######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_000234
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: الكرابيسي
#META# 010.AuthorNAME	:: أسعد بن محمد بن الحسين النيسابوري الكرابيسي
#META# 011.AuthorBORN	:: 490
#META# 011.AuthorDIED	:: 570
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: الفروق
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه :: الكتب الجامعة لأصول الفقه :: كتب أصول الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 2
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: الفروق
#META# 030.LibURI	:: JK_000234
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: د. محمد طموم
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
#META# 044.EdPLACE	:: الكويت
#META# 045.EdYEAR	:: 1402
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# كتاب الفروق للكرابيسي PageV01P001
# بسم الله الرحمن الرحيم
# رب يسر برحمتك ولا تعسر
# الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد المصطفى وآله
~~وصحبه أجمعين
# قال الشيخ الإمام جمال الإسلام أبو المظفر أسعد بن محمد بن الحسن
~~النيسابوري الكرابيسي رضي الله عنه هذه المسائل التقطتها من الكتب ليس فيها
~~قياس واستحسان إلا خلاف مشهور بين أصحابنا رضي الله عنهم وسمعت القاضي
~~الإمام أبا العلا صاعد بن محمد أنار الله برهانه وثقل بالخيرات ميزانه أظهر
~~الفرقان بينها فاستحسنتها وأردت أن أفردها ليسهل حفظها واستعنت بالله
~~سبحانه وتعالى على إتمامها فنعم المعين ونعم النصير PageV01P033 = كتاب
~~الطهارة والصلاة =
# 1 قال أبو حنيفة رحمه الله أذا خرج الدود من أحد السبيلين ينتقض الوضوء
~~وإن خرج من الجرح لم ينتقض
# الفرق ان الدود لا يخلو من قليل بله تكون معها وتصحبها وتلك البلة قليل
~~نجاسة وقليل النجاسة إذا خرجت من أحد السبيلين ينتقض الوضوء
# وأما في الجرح فالدود لا يخلو من قليل بلة وتلك البلة نجاسة قليلة وقليل
~~النجاسة إذا خرج من غير السبيلين لم ينتقض الوضوء
# ولان الدود حيوان وهو طاهر في الأصل والشيء الطاهر إذا خرج من أحد
~~السبيلين أوجب نقض الوضوء كالريح
# وإذا خرج من غير السبيلين لم يوجب نقض الوضوء كالدمع والعرق
# وفرق محمد بن شجاع بأن الدود من الجرح يتولد من اللحم فصار كما لو انفصل
~~قطعة من اللحم من بدنه من غير سيلان من غير PageV01P034 السبيلين ولو كان
~~كذلك لم ينتقض وضوؤه كذا هذا
# وأما في السبيلين فإنه يتولد من النجاسة وتلك النجاسة لو خرجت بانفرادها
~~أوجبت نقض الوضوء فكذلك ما يتولد منها إذا خرج
# قال محمد بن الحسن رضي الله عنه في النوادر اذا نزل الدم إلى قصبة الأنف
~~انتقض وضوؤه
# وإذا وقع البول فى قصبة الذكر لم ينتقض
# والفرق أن قصبة الأنف يلحقها حكم التطهير بديل أنه يجب إيصال الماء إليها
~~فى الجنابة ويسن فى الوضوء فهذه نجاسة سالت بنفسها ألى طاهر يلحقه حكم
~~التطهير فوجب أن ms001 ينتقض به الوضوء كما لو زايل الدم رأس الجرح
# وليس كذلك قصبة الذكر لأنه لا يلحقها حكم التطهير بدليل أنه لا يفرض
~~أيصال الماء إليه فى الجنابة ولا يسن فى الوضوء فلم تصل النجاسة إلى موضوع
~~يلحقه حكم التطهير فلم ينتقض الوضوء به كما لو تردد فى العروق PageV01P035
# 3 وقال محمد بن الحسن رحمه الله في نوادر إبراهيم بن رستم اذا مسح الرجل
~~خفه بإصبع واحدة وأمرها على خفه لم يجزه حتى يعيدها فى الماء ثلاث مرات
~~لأنه فى المرة الأولى حين أزالها عن موضعها فذلك ماء قد توضأ به فجعل الماء
~~بمزايلته الموضع مستعملا في المسح
# ولو مسح رأسه أو خفه بثلاث أصابع وأمرها إلى ربع رأسه جاز ولم يصر الماء
~~مستعملا ولو أنه صب على عضو من أعضائه ونقله إلى موضع ثان جاز ولم يصر
~~الماء بملاقاته مستعملا سواء كان بإصبع واحدة أو بثلاث
# والفرق أنه إذا مسح بإصبع واحده فالماء الذي عليه لم يصل بنفسه إلى ربع
~~رأسه لقلته فلا يجوز له مدها إلى ربع الرأس وثبت له حكم الاستعمال كما لا
~~يجوز مد الماء فى الوضوء من اليد إلى الوجه والرجل
# وأما فى المسح بثلاث أصابع فإنه بخلافه لأنه يجوز أن يصل الماء بنفسه إلى
~~ربع رأسه بأن ينحدر الماء اليه فجاز له أن يمرها عليه ويمدها إليه فلا يثبت
~~له حكم الاستعمال كالجنب إذا صب الماء على عضو ثم مده إلى عضو آخر فإنه
~~يجوز كذلك هذا PageV01P036
# يوضح الفرق بينهما أن قلة الماء يمنع سيلانه بنفسه إلى موضع آخر ولم يكن
~~سيلانه من مقتضى وصفه فأضيف إلى فاعله فصار هو مستعملا له في الموضع الثانى
~~كما لو استعمله فى الموضع الأول ثم لو استعمل المستعمل فإنه لا يجوز كذلك
~~هذا
# وليس كذلك الماء فى الوضوء لأن كثرة الماء أوجبت سيلانه بنفسه فكان
~~سيلانه من مقتضى وصفه فلا يضاف إليه ولم يعط له حكم الاستعمال
# ولهذا قلنا اتفقنا أنه لو رمى طيرا فى الهواء فأصابه فوقع ms002 على الأرض ومات
~~حل ولو وقع على سنان الرمح أو فى الماء لم يحل
# لأن وقوعه على الأرض من مقتضى رميه فكأنه تلف بالرمى فيضاف موته إلى
~~الرامى وموته فى وقوعه
# ووقوعه على سنان الرمح أو فى الماء ليس من موجب الرمى فلم يضف إلى الرامى
~~فكأنه حصل من غير فعله كذلك هذا PageV01P037
# 4 إذا مسح على الجبائر ثم سقطت الجبائر عن غير برء مضى على صلاته ولا
~~يلزمه الاعادة
# وان كان السقوط عن برء لزمه غسل ذلك الموضع كما يلزمه غسل الرجلين إذا
~~نزع الخف بعد ما مسح عليهما
# وجه الفرق أنه إذا سقط عن غير برء لم يجب غسل ذلك الموضع بالحدث المتقدم
~~على شد الجبائر فجاز له المضى على صلاته كما لو كانت الجبائر على ظهره أو
~~بطنه
# وليس كذلك إذا نزع خفيه أو سقطت الجبائر عن برء لأنه يلزمه غسله بالحدث
~~المتقدم على السقوط وانما رخص له فى تركه ما دام لابسا للخفين وما دامت
~~الجبائر على الجرح فإذا سقطت عن برء أو نزع الخف لزمه غسلهما بمعنى متقدم
~~على الدخول فى الصلاه وهو الحدث فصار كأنه دخل فى الصلاة ولم يغسل رجليه مع
~~قدرته عليه ولو كان كذلك لم تجز صلاته كذلك هذا وهذا كما قلنا في المتيمم
~~إذا دخل فى صلاته ثم وجد الماء انتقضت طهارته واستأنف صلاته كذلك هذا
# 5 ولصاحب الجرح أن يمسح على الجبائر وإن طالت المدة
# وليس للماسح على الخفين أن يمسح أكثر من ثلاثة أيام ولياليها إذا كان
~~مسافرا وأكثر من يوم وليلة إذا كان مقيما
# والفرق بينهما أنا لو قلنا أنه ينتقض مسحه بمضى الوقت لعاد إلى مسح
~~PageV01P038 مثله والطهارة لا تنتقض إلى طهارة مثلها من غير حدث كذلك هذا
# وليس كذلك المسح على الخفين لأنه لو قلنا أنه ينتقض مسحه بمضى الوقت لرجع
~~إلى الوضوء فيؤدي إلى أن ينتقض المسح إلى الغسل من غير حدث وهذا جائز
~~كالمتيمم إذا رأى الماء
# 6 كافر ميت غسل ثم أوقع ms003 فى ماء ينجسه
# وأن غسل مسلم ميت ثم أوقع فى ماء لم ينجسه
# والفرق أنا حكمنا بنجاسة الكافر بموته ولم يوجد ما يوجب الحكم بطهارته
~~بدليل أنه لا تجوز الصلاة عليه فاستوى وجود الغسل وعدمه فى حقه وليس كذلك
~~المسلم لأنه وجد ما يوجب الحكم بطهارته بدليل جواز الصلاة عليه فصار كثوب
~~نجس غسل ثم وقع فى ماء فإنه لا يفسده لأنا حكمنا بطهارته وجواز الصلاه عليه
~~ولهذا المعنى قلنا أنه لو صلى وهو حامل شهيدا على ثوبه دم جازت صلاته لأنا
~~حكمنا بطهارته بدليل جواز الصلاة عليه فجازت صلاته معه كذلك هذا
# 7 قال فى الأصل إذا كان جنبا ولا يجد ماء وفى المسجد عين ماء فإنه يتيمم
~~ويدخل المسجد ثم إذا لم يقدر أن يقع فى العين لصغرها ولم PageV01P039 يكن
~~معه ما يستقي به فإنه يتيمم ويصلى به الفرض فالتيمم الذى وقع لدخول المسجد
~~لا يجوز أداء الصلاة به
# ولو تيمم لسجدة التلاوة جاز أداء الصلاة به
# والفرق أن سجدة التلاوة من جنس الصلاة لأن السجود فى الجملة من أركان
~~الصلاة وإذا وقع التيمم لما هو من جنس الصلاة جاز أداء الصلاة به كما لو
~~وقع للتطوع جاز أداء الفرض به
# وليس كذلك دخول المسجد لأنه ليس من جنس الصلاة ولا هو ركن من أركانها فلم
~~يقع التيمم لجنس الصلاة فلا يجوز أداء الصلاة به كما لو لم ينو أصلا لم يجز
~~أداء الصلاة به كذلك هذا
# 8 ويؤذن المؤذن إذا كان مسافرا راكبا إن شاء وينزل للاقامة
# والفرق أن الأذان من سنن الصلاة والمقصود منه الاعلام ولم يشرع موصولا
~~بالصلاة والاعلام يحصل إذا كان راكبا وسنن الصلاة يجوز للمسافر أداؤها
~~راكبا كركعتين بعد المغرب وأربع قبل الظهر والفصل بين الأذان والصلاة
~~بالنزول لا يمنع جوازه لأن الفصل بينهما مشروع فجاز له أن يؤذن راكبا فى
~~السفر وإن كان مقيما فسنن الصلاة لا يجوز أداؤها راكبا PageV01P040 فى
~~المصر كذلك الآذان
# وأما الاقامة فشرعت موصولة بالصلاة فإذا أقام راكبا ms004 أدى إلى الفصل بين
~~الشروع فى الصلاة وبين الاقامة بالنزول والفصل بينهما غير مشروع فلا يقيم
~~راكبا
# 9 ولو اقتصر المسافر على الإقامة أجزاه وإن تركها كان مسيئا
# والمقيم إذا ترك الاذان والاقامه وصلى وحده واكتفى بأذان الناس واقامتهم
~~لا يكون مسيئا
# والفرق أن هذه سنة تقوم بها الجماعة فإذا لم يوجد ها هنا من يقوم بها
~~توجهت عليه كما لو وجد ميتا وحده فى المفازة فعليه دفنه بخلاف ما لو كان
~~معه جماعة وكذلك إذا سلم عليه إنسان لزمه الإجابة
# وليس كذلك المقيم لأن هذه سنة يقوم بها الجماعة وقد وجد ها هنا من يقوم
~~بها لأن الناس يؤذنون فى المساجد ويقيمون فلا يكون هو مأمورا بها كما لو
~~وجد ميتا فى المصر ووجد من يواريه ويقوم بتجهيزه ودفنه فإنه لا يكون بتركه
~~آثما كذلك هذا
# وفرق آخر أن أذان المؤذن فى المصر وقع لجماعة ولاخبار الناس لأنه أمر بأن
~~يصلى معهم وإذا وقع له لم يحتج إلى الاعادة كما لو خرج إلى المسجد ولا يقع
~~لجماعة أخرى بدليل انهم لا يؤمرون بالخروج إلى ذلك المسجد فلا يقع لهم
~~فأمروا به PageV01P041
# وأما المسافر فأذان أهل المصر لم يقع له بدليل أنه لا يؤمر بالعود إلى
~~المصر ليصلى مع الناس وإذا لم يقع له احتاج إلى فعله كالجماعه فى المصر
# 10 وإذا أذنت امرأة جاز وهو مكروه فى رواية الأصل
# ولو أذن السكران أو المجنون فأحب إلى أن يعاد
# والفرق أن الأذان دعاء إلى الصلاة وقول السكران والمجنون لا يقع به
~~الاعلام إذ الناس لا يعتمدون عليه ولا يمكنهما أن يأتيا به على نظمه
~~وترتيبه فصار كأذان الصبى الذى لا يعقل
# وأما المرأة فأذانها يقع به الاعلام لأنها تقدر أن تأتى بالحروف على
~~نظمها وترتيبها ويعتمد على قولها ألا ترى أن قولها يقبل فى الشهادات وغيرها
~~كذلك هذا والمستحب أن يعاد فى المجنون ولا يعاد فى المرأة لأن المرأة من
~~أهل الجماعة بدليل أنها لو خرجت إلى الجمعة وصلت ركعتين ms005 جاز عنها فجاز أن
~~تكون من أهل الأذان كالصبى المراهق والبالغ وأما المجنون PageV01P042
~~والسكران فليسا من أهل الجماعة لأنهما يجنبان المسجد فصارا كالصبي الصغير
# 11 ويقضى الفوائت بعد الفجر قبل طلوع الشمس وبعد العصر قبل غروب الشمس
~~ويصلي على الجنازة ويسجد للتلاوة
# ولا يركع ركعتي الطواف ولا يصلي المنذورة فى هذين الوقتين
# والفرق أن وجوب الصلاة على الجنازة وقضاء الفوائت وسجدة التلاوه لا يقف
~~على فعله ألا ترى أنه يسمع الآية من غيره فتلزمه سجدة التلاوة كذلك يحضر
~~الجنازة فتلزمه الصلاة عليها وإذا لم يكن وجوبها بفعل من جهته جاز أراؤها
~~فى هذين الوقتين كفرض الوقت
# وأما ركعتا الطواف والمنذورة فوجوبهما بسبب من جهته إذ لولا طوافه ونذره
~~لما لزمه فصار كوجوبهما بشروعه فيهما ولو أراد أن يشرع فى صلاة متطوعا فى
~~هذين الوقتين لتجب عليه لم يجز أداؤها فيهما كذلك هذا PageV01P043
# 12 إذا افتتح التطوع حاله الطلوع والغروب والانتصاف ثم أفسدها لزمه
~~القضاء فى ظاهر الرواية
# ولو شرع فى صوم يوم النحر وأيام التشريق ثم أفسده لم يلزمه القضاء
# والفرق أن النهى انما ورد عن الصلاة فى هذه الأوقات والصلاة انما هى
~~أركان مثل القيام والركوع والسجود فابتداء الافتتاح ليس بصلاة فلم يوجد ما
~~هو المنهى عنه فجاز أن يلزمه
# وليس كذلك الصوم لأن النهي ورد فى صوم يوم النحر وابتداء الصوم صوم لأن
~~الصوم ليس هو إلا الامساك فوجد الفعل المنهى عنه فجاز أن لا يثبت حكمه ولا
~~يؤمر باتمامه
# وفرق آخر وهو أنه انما وجد التكبير فى هذه الأوقات والتكبير ليس من
~~الصلاة فانعقدت التحريمة من غير نهى فجاز أن يؤمر بقضائه عند الإفساد
# وأما الصوم فابتداء الامساك من الصوم وجزء منه فوجد جزء منه على وجه
~~الفساد وهو مأمور بقطعه فإذا قطع لا يؤمر بقضائه
# ولأن التكبير قول فقد أوجب الصلاة بقوله فصار كإيجابه بالنذور
# والشروع فى الصوم فعل من أفعاله فجاز أن لا يلزمه حكمه على وجه الفساد
~~إذا كان مأمورا بإبطاله كما لو دفع ms006 دراهم إلى إنسان على ظن أنه عليه ثم بان
~~أن لا شيء عليه فارتجع لم يضمن كذلك هذا PageV01P044
# 13 وإذا أحدث فى ركوعه أو سجوده فذهب وتوضأ لم يجز الاعتداد بذلك الركوع
~~أو السجود الذي أحدث فيه
# ولو ذكر فى الركعة الثانية سجدة التلاوة فخر ساجدا لها ثم رفع رأسه فقال
~~أن احتسبت بذلك الركوع جاز
# والفرق أن اتمام الركوع واجب عليه واتمامه بالخروج منه فلو قلنا أنه يعتد
~~بالإنحطاط خروجا صار مؤديا جزءا من صلاته فى تلك الحاله وهو ظاهر فجاز
# وأما إذا ذهب ليتوضأ فاتمام الركوع بالخروج منه واجب فلو قلنا أنه يعتد
~~بذهابه خروجا من الركوع حتى لا يلزمه العود إليه لجعلناه متمما له فيصير
~~مؤديا جزءا من الصلاة مع الحدث وأداء جزء من الصلاة مع الحدث لا يجوز فلا
~~نجعله خارجا فلزمه العود إليه ليخرج منه
# 14 الفتح على الامام لا يفسد الصلاة ويكره لأنه يقرأ خلف الامام هكذا ذكر
~~فى المجرد
# والفتح على غير الامام يفسد الصلاة PageV01P045
# والفرق أن قراءة الامام قراءة للمؤتم فإذا فتح عليه قصد بقراءته استصلاح
~~صلاته فلم تبطل صلاته كالمنفرد إذا قرأ
# وليس كذلك إذا فتح على غير الامام لأن قراءته ليست بقراءة له فقد أخرجه
~~من حكم صلاته وجعله جوابا له وخاطبه فصار كما لو علمه القرآن أو تعلم منه
~~ولو كان كذلك بطلت صلاته كذلك هذا
# 15 وإذا مر المصلى بآية فيها ذكر الموت أو النار فوقف عندها وتعوذ
~~واستغفر وهو وحده فى التطوع فذلك حسن
# وان كان إماما كره له ذلك
# والفرق أنه إذا كان إماما فهو فيما يقف يشكك القوم لأنهم ربما يظنون أنه
~~ارتج عليه فيفتحون عليه ولأنه يؤدي إلى تطويل الصلاة عليهم وقال النبى عليه
~~السلام لمعاذ صل بهم صلاة أضعفهم فلا يفعل ذلك
# وأما فى التطوع وحده لا يؤدى إلى التطويل على أحد ولا إلى التغليظ
~~والتشكيك والاشتغال بالقراءة تطوع والتدبر تطوع فاستويا فإن شاء وقف وتدبر
~~وان شاء مضى على صلاته PageV01P046
# 16 وإذا ms007 صلى على بساط فيه تماثيل فإن كانت فى موضع سجوده كره له ذلك
# وإن كانت تحت قدميه فلا بأس به
# والفرق أنه إذا توجه اليها فقد تشبه بعبدة الأوثان لأنهم يتوجهون إلى
~~الصورة والتشبه بهم لا يجوز بدليل ما روى عن النبى عليه الصلاة والسلام أنه
~~قال من تشبه بقوم فهو منهم
# وإذا كانت تحت قدميه لم يكن متشبها بهم لأنهم لا يفعلون هكذا وإنما يكون
~~ذلك صغارا ومذلة واستخفافا فجاز له ذلك كما لو وطىء صنما بقدمه ولو فعله
~~فإنه يجوز كذلك هذا
# 17 ويسجد المسبوق مع الإمام سجدتي السهو قبل أن يقوم إلى قضاء ما سبقه به
~~ولا يعيده إذا سجد مع الامام
# ولو لحق أول صلاته ثم نام أو أحدث فى صلاته ثم انتبه وأدرك الامام
~~PageV01P047 فى آخر صلاته فإنه يبتدىء بقضاء ما سبق به ثم يسجد لسهوه ولو
~~سجد مع الامام لم يعتد به
# والفرق أن المسبوق التزم الإقتداء بالامام ومتابعته فى مقدار ما يصلى
~~الامام وأوجب الانفراد بالباقى بعد فراغه بدليل أنه لو قام إلى قضاء ما سبق
~~به قبل فراغ الامام وأدى ركعة لم يجز فدل على أنه التزم متابعة الامام فى
~~جميع أفعال صلاته وسجود السهو من صلاة الامام فإذا انفرد المسبوق به قبل
~~فراغ الامام من السجود صار منفردا في محل التزم الاقتداء به فيه وهذا لا
~~يجوز كما لو نوى فى خلال صلاته الانفراد وقام إلى قضاء ما سبق قبل قعود
~~الامام قدر التشهد
# وليس كذلك اللاحق لأنه لما أدرك أول صلاته فقد علق صلاته بصلاة امامه
~~وأوجب أن يفعلها كما يفعل الامام ولم يوجب الانفراد بشىء والامام يسجد
~~للسهو بعد الفراغ من جميع أفعال صلاته كذلك هو يجب أن يسجد للسهو فى آخر
~~صلاته فلو قلنا أنه يسجد مع الامام ثم يقضى لصار مناقضا ما أوجبه بعقده
~~وهذا لا يجوز
# 18 يقرأ المسبوق فيما يقضى ولا يقرأ اللاحق
# فرق لأن اللاحق مجعول فى الحكم كأنه خلف الامام بدليل أنه لا ms008 يسجد للسهو
~~وانما يسجد لسهو امامه ولو كان خلف الامام لا يقرأ كذلك PageV01P048
# هذا وليس كذلك المسبوق لأنه فيما يقضى منفرد بدليل أنه يسجد لسهو نفسه
~~ولا يسجد لسهو غيره والمنفرد يقرأ فى صلاته فدل على أنه يقرأ
# 19 والمسبوق يشارك الامام فى سجود السهو ولا يتابعه فى تكبير التشريق
~~وتلبيه الاحرام
# والفرق أن سجود السهو يدخل في التحريمة بدليل أنه يحتاج إلى تحلل من بعد
~~وهو قد التزم الاقتداء بالامام فى مقدار ما يصلي وأوجب الانفراد بالباقى
~~وسجود السهو من صلاته ولزمه متابعته
# وليس كذلك تكبير التشريق والتلبيه لأنهما شرعا بعد التحلل خارج التحريمة
~~بدليل أنه لا يحتاج إلى التحلل من بعد وهو انما التزم متابعة الامام فى
~~التحريمة فاذا خرج منها لم يلزمه متابعته
# 20 وعلى المسبوق أن يقرأ فيما يقضى وان كان قد قرأ الامام فيما صلى ولا
~~ينفعه قراءة الامام وكذلك ان قرأ هذا المؤتم فيما يصلي مع الامام لم ينفعه
~~ويلزمه القراءة فيما يقضي
# ولو اقتدى المقيم بالمسافر ثم سلم الامام فقام المقيم ليقضى بقية صلاته
~~فإنه لا يقرأ PageV01P049
# والفرق أن المسبوق لم يقتد بالامام فيما تعينت القراءة عليه فيه لأن
~~القراءة لا تتعين فى الركعتين الاخريين وانما تجب فى احدى الركعتين اما فى
~~الاوليين أو في الأخريين وإذا قرأ الامام في الأوليين لم يعد القراءة فى
~~الأخريين فلم يقتد بالامام فى صلاة تعينت القراءة عليه فلم تقع قراءته
~~للمؤتم فصار كما لو لم يقرأ الامام فى الأخريين وصلى خلفه فيجب أن يقرأ
~~فيما يقضي لتحصل له القراءة في إحدى الركعتين من الأربع
# وليس كذلك المسافر والمقيم لأن فرض القراءة تعين على الامام فقد اقتدى
~~المقيم به فى صلاة تعينت القراءة عليه فيها فجعلت قراءته قراءة له فحصلت له
~~القراءة فى ركعتين ولا يلزمه القراءة فى الباقى
# قال الشيخ الامام قلت للقاضى الامام فلو أن الإمام لم يقرأ فى الأوليين
~~وقرأ فى الأخريين واقتدى به هذا المسبوق فقد تعينت القراءة على الامام ها
~~هنا فوجب ms009 ألا تلزمه القراءة فيما يقضى قال لا روايه ها هنا
# وأما إذا قرأ هذا المؤتم خلف الامام لم ينفعه أيضا لأنه لا قراءة عليه
~~وسكوته كقراءته وقراءته كسكوته ولو لم يقرأ شيئا حكمه كذلك ها هنا
~~PageV01P050
# 21 وإذا كان فى الظهر فتوهم أنه فى العصر وطال تفكره حتى شغله عن ركعة أو
~~سجدة فعليه سجود السهو
# وان شك فى صلاة صلاها قبل هذه الصلاة وهو فى هذه وشغله تفكره عن السجود
~~أو الركوع حتى طوله فليس عليه سجود السهو
# والفرق أنه غير ركنا من أركان الصلاة ساهيا بما قصد به استصلاح هذه
~~الصلاة فجاز أن يلزمه سجود السهو كما لو زاد ركوعا أو سجودا
# وليس كذلك إذا تفكر فى صلاة أخرى لأن التغيير لم يقع لمعنى قصد به
~~استصلاح صلاته التى هو فيها فلم يلزمه سجود السهو كما لو التفت ساهيا
# 22 إذا صلى ركعتين تطوعا وسها فيهما فسجد للسهو بعد التسليم ثم أراد أن
~~يبنى عليه ركعتين لم يكن له ذلك
# ولو صلى المسافر ركعتين وسها فيهما فسجد للسهو بعد التسليم ثم نوى
~~الاقامة جاز له أن يبنى عليه ركعتين
# والفرق أن سلام العمد وقع فى محله فى التطوع لأن تحريمه التطوع تقع
~~للركعتين فى قول أبى حنيفة ومحمد رحمة الله عليها والسلام شرع عقيب
~~الركعتين فوقع السلام فى محله وسلام العمد إذا وقع فى محله منع البناء عليه
~~فقد قارن البناء ما يمنعه فلا يبنى عليه كما لو لم يكن عليه سجود السهو
~~PageV01P051
# وليس كذلك المسافر لأنه لما نوى الاقامه صارت التحريمة للأربع ولزمته
~~الركعتان الاخريان لحق التحريمة فصار سلام العمد واقعا فى غير محله على ظن
~~التمام فلا يمنع البناء عليه كما لو سلم فى الركعتين من الظهر على ظن أنه
~~صلى أربعا ثم علم أنه صلى ركعتين بنى عليهما ركعتين أخريين كذلك هذا
# 23 اقتداء المسافر بالمقيم بعد خروج الوقت لا يصح
# واقتداء المقيم بالمسافر بعد خروج الوقت يصح
# والفرق أن من شرط صحة اقتداء المسافر ms010 بالمقيم ابتداء أن ينتقل فرضه إلى
~~فرض إمامه بدليل أنه لو اقتدى به فى الوقت انتقل فرضه إلى فرض امامه وبخروج
~~الوقت استقر الفرض عليه استقرارا لا يتغير بتغير حاله ألا ترى أنه لو أقام
~~بعد الوقت لم ينتقل فرضه إلى فرض المقيم فكذلك إذا اقتدى بمقيم بعد خروج
~~الوقت ولأن نية الاقامة أبلغ فى الزام الاتمام من الاقتداء بالمقيم بدليل
~~أن المسافر إذا اقتدى بالمقيم ثم أفسد المقيم صلاته فإنه لا يلزم المسافر
~~صلاة الاقامة ولو نوى الاقامة ثم أفسد صلاته لزمه صلاة الاقامة ثم لو نوى
~~الاقامة بعد خروج الوقت لم يلزمه الاتمام فلأن لا يلزمه الاقتداء بالمقيم
~~أولى وأحرى فدل على أنه بخروج الوقت استقر الفرض عليه PageV01P052 استقرارا
~~لا يتغير بتغير حاله فبقي فرضه ركعتان فلو جوزنا اقتداءه بالمقيم بعد خروج
~~الوقت لجوزنا أن يقتدى من فرضه ركعتان بمن فرضه أربع ركعات وهذا لا يجوز
~~دليله مصلي الفجر إذا اقتدى بمصلى الظهر لم يجز
# وليس كذلك المقيم إذا اقتدى بالمسافر بعد خروج الوقت لأنه ليس من شرط صحة
~~اقتداء المقيم بالمسافر أن ينتقل فرضه إلى فرض امامه بدليل أنه لو اقتدى به
~~فى الوقت لم ينتقل فرضه إلى فرضه فصار يقتدى من فرضه أربع بمن فرضه ركعتان
~~فهذا جائز كما لو اقتدى به فى الوقت
# فإن قيل إذا كان الامام مسافرا وخلفه مسافرون ومقيمون فاستخلف الامام
~~مقيما فإن فرض المسافر لا ينتقل إلى فرض امامه وهو فرض المقيمين فانتقض
~~قولكم من شرط صحة اقتداء المسافر بالمقيم أن ينتقل فرضه إلى فرض المقيمين
# الجواب أنا قد احترزنا وقلنا من شرط صحة اقتداء المسافر بالمقيم ابتداء
~~أن ينتقل فرضه إلى فرض امامه وهذا ليس بابتداء وانما هو بناء فلا يلزمنا
# ووجه آخر انه لو ثبت أن فرضه بعد الوقت لا ينتقل إلى فرض امامه فبقى فرضه
~~فى حق المسافرين وصلاة الاقامه لا ينتقل إلى صلاة PageV01P053 السفر لأنه
~~لو كان فى السفينة وهى مشدودة فافتتح صلاة الاقامة ثم سارت السفينة ms011 ونوى
~~السفر لم يبن عليها صلاة السفر وانما يتمها أربعا فإذا لم يجز أن ينتقل
~~اليه لم يجز أن يبنى عليه دليله صلاة التطوع ولما لم يجز أن ينتقل إلى
~~الفرض لم يجز بناء الفرض لم يجز بناء الفرض عليه كذلك هذا
# وليس كذلك المقيم إذا اقتدى بالمسافر بعد خروج الوقت لأن تحريمة الفرض
~~يجوز أن تنتقل إلى التطوع وهو أن يفتتح صلاة يظن انها فرض عليه ثم بان أن
~~لا فرض عليه انتقلت تطوعا وإذا جاز أن ينتقل إليه جاز أن يبنيه عليه كمصلى
~~التطوع خلف المفترض يجوز كذلك هذا
# ووجه آخر لا يبنى صلاة السفر على صلاة الاقامة من عقد نفسه وهى مسالة
~~السفينة التى ذكرناها فلا يبنيه من عقد غيره كما لا يجوز بناء الفرض على
~~التطوع
# ويبنى صلاة الاقامة على صلاة السفر من عقد نفسه فجاز أن يبنيه من عقد
~~غيره كما يجوز بناء التطوع على الفرض
# 24 وإذا أحدث الامام فى خلال صلاته وقد سها فاستخلف رجلا فسها أيضا كفاه
~~سجدتان لسهوه ولسهو الأول
# ولو ان الامام الأول قرأ آية السجدة وسجد لها ثم أحدث فاستخلف فقرأ
~~الثانى تلك الآية تلزمه سجدة أخرى PageV01P054
# والفرق أن سجود السهو جبران للتحريمة والأول قد استخلف الثانى فى
~~التحريمة فقام مقامه وصار كسهوه وهو لو سها لزمه سجدة واحدة كذا هذا
# وليس كذلك سجود التلاوة لأنها تجب بالتلاوه لا لحق التحريمة بدليل أنه
~~يجب خارج التحريمة وانما يتداخل بالتكرار ولم يوجد لأنه لم تسبق من الثانى
~~تلاوة فجاز أن تلزمه سجدة أخرى كما لو تلا آية أخرى
# 25 إذا تلا التالى آية السجدة مرات وهو في الصلاة على الراحلة والراحلة
~~تسير كفاه سجدة واحدة
# وإن تلاها خارج الصلاة على الدابة وهي تسير لزمه لكل قراءة سجدة
# والفرق أن التحريمة جمعت حكم الأماكن كلها فجعلها فى الحكم كموضع واحد
~~بدليل جواز الصلاة وإن كانت تسير فصار كما لو كان فى بقعة واحدة فيكون
~~معيدا مكررا ولا يجب أكثر من سجدة ms012 كذلك هذا
# وأما إذا كان خارج الصلاة فالتلاوة وجدت فى أماكن متفرقة ولم يوجد ما
~~يجمع حكم الأماكن فصارت كالمجالس المختلفة فلا يكون معيدا ومكررا إذ
~~الانسان لا يكون معيدا الشىء فى مجلس آخر تكرارا لما وجد منه فى المجلس
~~الأول وتاكيدا وانما يكون توكيدا للكلام الأول فى مجلسه فقط فلم
~~PageV01P055 يقتصر على واحد
# 26 إذا تلا آية السجدة فى الصلاة وسمعها من أجنبى خارج الصلاة أجزأته
~~سجدة واحدة فإن سجدها ثم أحدث فذهب فتوضأ ثم عاد إلى مكانه وبنى على صلاته
~~ثم قرأ ذلك الأجنبى تلك السجدة فعلى هذا المصلى أن يسجدها إذا فرغ من صلاته
~~فجعل فى حق غير المصلى كالمجلسين
# ولو سمع من أجنبى آية السجدة وهو على الدابة تسير فسجدها ثم تلا ثانية لم
~~يلزمه سجدة أخرى فجعل الأماكن كالمكان الواحد
# والفرق أنه إذا ذهب ليتوضأ فهو غير مصل فى تلك الحاله لأنا لو جعلناه
~~مصليا وهو محدث يجب أن تبطل صلاته فهو فى الصلاة وليس بمصل كالنائم فقد فصل
~~بين السماع الأول والثانى ما ليس بصلاة فصار كما لو فصل بينهما بقطع الصلاة
# وليس كذلك مسألة الدابة لأنه مصل فى حالة السير بدليل أن ما يقع به من
~~أفعاله فى تلك الحاله يقع معتدا بها فقد سمع وهو مصل وسمع ثانيا وهو مصل
~~تلك الصلاة أيضا فلم يفصل بينهما بما ليس بصلاة فجاز أن يقتصر على سجدة
~~واحدة
# 27 الواجب فى أول الوقت أن يصلى صلاة الوقت بعد الفائتة فإن صلى صلاة
~~الوقت أولا لم يجزه
# والواجب فى آخر الوقت أن يصلي صلاة الوقت ثم الفائتة فإن صلى الفائتة
~~أجزأته ولا يلزمه قضاؤها PageV01P056
# والفرق أن النهى عن فرض الوقت فى أول الوقت إذا كانت عليه فائتة لمعنى فى
~~نفس الصلاة بدليل أنه لو تنفل أو عمل عملا آخر لم ينه عنه فدل على أن النهى
~~لمعنى فى نفس المنهي عنه والنهي إذا اقتصر على المنهى عنه اقتضى الفساد
# وليس كذلك آخر الوقت لأن النهى عن ms013 قضاء الفائتة لمعنى فى غير الصلاة وهو
~~تأخير فرض الوقت بدليل أنه لو انتقل أو اشتغل بشىء آخر كان منهيا عنه
~~والنهى إذا كان لمعنى فى غير المنهى عنه لا يوجد الفساد كالبيع وقت النداء
# 28 المريض إذا لم يقدر على القعود صلى مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى
~~القبله في ظاهر الرويات ولا يستقبل القبلة مضجعا إلا أن لا يقدر
# وأما توجيه الميت في اللحد والمريض المحتضر فإنه يوجه على شقه الأيمن
# الفرق ومدارهما على الخبر وهو ما روى عن علي رضي الله عنه عن النبى عليه
~~السلام أنه قال المريض يصلى قائما أن استطاع فإن لم PageV01P057 يستطيع
~~فليصل قاعدا يجعل سجوده أخفض من ركوعه فإن لم يستطع قاعدا صلى مستلقيا على
~~قفاه ورجلاه مما يلى القبلة
# وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال يصلى المريض مستلقيا على قفاه يلى
~~قدماه القبلة
# وفى الميت روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا علي استقبل به
~~القبلة استقبالا وقولوا جميعا باسم الله وعلى ملة رسول الله وضعوه لجنبه
~~ولا تكبوه لوجهه ولا تلقوه لظهره
# ووجه آخر من طريق المعنى أن المريض يؤمر بالايماء ومتى أومأ خفض رأسه
~~فجعل وجهه إلى غير القبلة والانحراف فى بعض الصلاة عن القبلة لا يجوز
~~PageV01P058
# وأما حالة الاحتضار والدفن فلا يحتاج إلى الحركة وقد حصل متوجها إلى
~~القبلة فجاز
# ولأن المريض يعرض له الصحة والقدرة على القعود فمتى كان مستلقيا على ظهره
~~فإذا قعد حصل متوجها نحو القبلة في قيامه وقعوده فجاز وأما إذا كان على
~~جنبه مادا رجليه فإذا قعد حصل متوجها إلى غير القبلة فيحتاج إلى الإنحراف
~~إلا أن يوجه رجليه أولا إلى القبلة ثم يقعد فهذه حالة تقرب إلى الصحة
~~والقعود فاعتبر به
# وأما المحتضر فهذه حالة تقرب من الموت فاعتبر بحالة الموت وحالة القتل فى
~~الشاة تضجع على جنبها عند الذبح لأن استلقاءها على ظهرها أشق عليها كذلك
~~هذا
# 29 الميت إذا وجد في المعركة وليس به جرح ms014 إلا أن الدم خرج من عينيه أو
~~أذنيه لا يغسل وإن خرج الدم من ذكره وأنفه ودبره غسل
# والفرق أن الدم لا يخرج من الأذن والعين من غير ضرب فكان وجوده دليلا على
~~الضرب فحمل على أنه مات منه فصار كما لو علم بالضرب
# وليس كذلك الأنف والذكر لأن الدم قد يخرج منهما من غير علة وضرب فلم يكن
~~وجوده دليلا على الضرب فصار كما لو مات حتف أنفه PageV01P059
# 30 إذا أحدث الامام بعد الخطبة فأمر رجلا يصلى بالناس فإن كان الرجل شهد
~~الخطبة جنبا فأمر المأمور رجلا شهد الخطبة فصلى المأمور الثانى بهم أجزأه
# وإن كان المأمور الأول لم يشهد الخطبة لم يجز أمره لغيره جنبا كان أو
~~طاهرا
# ففرق بين ما إذا كان المأمور الأول جنبا وشهد الخطبة وبين ما لو لم يشهد
# والفرق أن الاغتسال ليس من شرائط الجمعة بدليل أنه لو كان شاهدا فتوضأ
~~جاز وان لم يغتسل وانما هو من شرائط الصلاة لا ترى أنه يشترط فى سائر
~~الصلوات وإذا كان من شرائط الصلاة لم يمنع انعقاد الامامة له فصار اماما
~~فجاز أمره لغيره
# وليس كذلك إذا لم يشهد الخطبة لأن الخطبة من شرائط الجمعة بدليل أنه لم
~~يشترط فى غيرها من الصلوات فوجب أن يوجد ممن يؤمر بها لتنعقد له الامامة
~~ولم يوجد فلم تنعقد الامامة له فصار يأمر غيره وهو ليس بامام فلا يجوز كما
~~لو كان المأمور الأول صبيا
# 31 وإذا افتتح الامام الصلاة ثم أحدث فاستخلف رجلا لم يشهد الخطبة فإن له
~~أن يصلى بهم الجمعة PageV01P060
# ولو افتتح الصلاة من لم يشهد الخطبة لم يجز
# والفرق أن الأول لما أدرك الخطبة انعقدت له الجمعة فصار الثانى يبنى على
~~تحريمه صحة الجمعة فجاز
# وليس كذلك إذا افتتح ولم يشهد الخطبة لأن الجمعة لم تنعقد والخطبة شرط فى
~~انعقادها وإذا لم يشهد لم ينعقد ابتداؤها للجمعة فلا يصح البناء عليها
# 32 ومن سها عن التشهد الأول حتى قام لم يعد
# وان سها عن ms015 التشهد الأخير حتى قام عاد إلى القعود وتشهد وسلم وسجد للسهو
# ومدارهما على الخبر وهو ما روى عن النبى عليه السلام أنه قام من الثانية
~~إلى الثالثة فسبح به فلم يعد
# وروى أنه قام من الرابعة إلى الخامسة فسبح به فعاد
# والفرق من طريق المعنى أن القيام إلى الثالثة فريضة والقعود سنة وإذا قام
~~إلى الثالثة وقع قيامه معتدا به لأنه يقع عن الفرض فلا يجوز له رفضه والعود
~~إلى ما قبله لأداء مسنون فأمر بالمضى على الصلاة
# وأما فى القعدة الأخيرة فالقيام غير مأمور به والقعود مفروض عليه فإذا
~~قام إلى الخامسة لم يقع معتدا به والقعود فرض عليه والعود إلى أداء
~~PageV01P061 المفروض أولى من الاشتغال بما ليس بمسنون فأمكنه رفضه والعود
~~إلى ما قبله فوجب أن يرفضه ويعود
# 33 وان قعد فى الرابعة ولم يتشهد ثم قام إلى الخامسة فإنه يعود إلى
~~القعود ويقرأ التشهد
# وان قعد فى الثانية ولم يقرأ ثم قام إلى الثلاثة فإنه لا يعود
# والفرق أنه إذا قام إلى الخامسة ساهيا وجب عليه العود إلى أداء الفرض
~~عليه وهو السلام فإذا عاد إلى القعود فمحل التشهد باق فلزمه أن يتشهد
# وليس كذلك القعدة فى الثانية لأن المتروك مسنون والقيام مفروض فلا يلزم
~~ترك المفروض لأداء المسنون إذ الاشتغال به أولى ولم يترك فرضا حتى يلزمه
~~العود إلى القعود فمحل التشهد قد فات فلم يلزمه وسقط كما لو رفع رأسه من
~~الركوع ولم يسبح لم يؤمر بالعود اليه كذلك هنا
# 34 إذا تلا الجنب آية السجدة أو سمعها لزمه سجدة التلاوة
# ولو تلاها الحائض لم يلزمها
# والفرق أن سجود التلاوة جزء من أجزاء الصلاة والجنب يلزمه الصلاة عند
~~وجود سببه وهو دخول الوقت فكذلك يلزمه أجزاؤه ويؤديه بعد الاغتسال كما يؤدى
~~الصلاة
# وليس كذلك الحائض لأنه لا يلزمها الصلاة عند وجود سببها PageV01P062
~~فكذلك لا يلزمها جزء منها وسجدة التلاوة جزء منها فلا يلزمها
# 35 لا يتقدر أقل النفاس
# ويتقدر أقل الحيض
# والفرق أن للنفاس علما ms016 ظاهرا يدل على خروجه من الرحم وهو تقدم الولد عليه
~~فاستوى قليله وكثيره لوجود علمه الدال عليه
# وليس مع الحيض علم يدل على خروجه من الرحم فإذا امتد فى الأيام صار
~~الامتداد دلاله على أنه دم الحيض المعتاد وإذا لم يمتد لم يوجد دلالته فلا
~~يجعل حيضا كما قلنا في دم الرعاف
# 36 لا يجوز للواحد والاثنين أن يسافر بالقرآن إلى أرض الحرب
# ويجوز الآية والآيتان
# والفرق أن المنع من السفر مخافة أن تناله أيديهم فيستخفون به وهم انما
~~يقصدون المصحف بالاستخفاف
# ولا يقصدون ما دونه
# فمنع من المصحف ولم يمنع من الآية
# 37 ذكر فى المنتقى عن محمد فى صلاة الجالس إذا تشهد في حال القيام فلا
~~سهو عليه PageV01P063
# وإذا قرأ في حال التشهد فعليه السهو
# وجه الفرق أن حال القعود محل التشهد ولو كان قادرا على الركوع والسجود
~~وصلى ثم تشهد قائما لم يلزمه سجود السهو فإذا افتتح قاعدا أولى أن لا يلزمه
# وليس كذلك إذا قرأ فى حال التشهد لأن حال القعود ليس بمحل القراءة في
~~صلاة كاملة فلئلا لايكون محلا في صلاة ناقصة أولى فقد قرأ فى موضع التشهد
~~فلزمه سجود السهو
# 38 وإذا افتتح الصلاة في المسجد فظن أنه قد سبقه الحدث وانصرف ليتؤضأ ثم
~~علم أنه لم يسبقه الحدث وهو فى المسجد جاز له المضى على صلاته وكذلك لو ظن
~~أنه قد أتم صلاته ثم علم أنه لم يتم
# ولو ظن أن على ثوبه نجاسة أو أنه لم يكن متوضئا فانصرف ليتوضأ ثم علم أنه
~~كان متوضئا لم يجز له البناء
# والفرق أنه لما ظن سبق الحدث فقد انصرف من صلاته انصراف استيفاء لا
~~انصراف رفض بدليل أنه لو تحقق ما ظنه جاز له المضى فلم يعد قاصدا إلى
~~الخروج من الصلاة فلم يمنع البناء وكذلك لو ظن أنه قد أتم صلاته فلم ينصرف
~~انصراف رفض لأنه ظن أن الصلاة تامة ولو تحقق ما ظنه لم تبطل صلاته فإذا لم
~~يقصد الرفض لم تعد ms017 مرفوضة كما لو سلم ساهيا
# وليس كذلك إذا ظن أنه لم يتوضأ أو على ثوبه نجاسة لأنه انصرف من صلاته
~~انصراف رفض بدليل أنه لو تحقق ما ظنه بطلت صلاته ولزمه PageV01P064
~~استقبالها فقد نوى الرفض مقارنا بفعل ليس من أفعال صلاته فبطلت صلاته كما
~~لو سلم عامدا
# 39 ولو ظن المصلى فى المسجد سبق الحدث فانصرف ليتوضأ ثم علم أنه لم يسبقه
~~الحدث فله أن يبنى على صلاته ما دام فى المسجد
# وإذا خرج من المسجد لم يجز له البناء
# والفرق أن بقاع المسجد كلها مجعولة فى الحكم كبقعة واحدة وهى كلها محل
~~لوصل بعض الصلاة بالبعض بدليل أنه لو وقف فى آخر المسجد واقتدى بالامام
~~والصفوف غير متصلة جازت صلاته واذا كانت بقاع المسجد كلها محلا لوصل الصلاة
~~بعضها ببعض صارت كالبقعة الواحدة ولو كان فى محله وتحقق أن الحدث لم يسبقه
~~جاز له البناء على صلاته كذلك هذا
# وأما خارج المسجد فهو ليس بمحل لوصل بعض الصلاة بالبعض بدليل أنه لو
~~اقتدى الامام خارج المسجد والصفوف غير متصلة لم يجز وإذا لم يكن محلا لوصل
~~صلاته بصلاة غيره لم يكن محلا لوصل بعض الصلاة ببعض فصار كالبقاع المختلفة
~~والأماكن المتباعدة فيمنع
# البناء 40 اذا افتتح التطوع خلف من يصلي الظهر ثم أفسد على نفسه ثم اقتدى
~~بمن يصلي الظهر ونوى به قضاء ما أفسده على نفسه أو لم يحضر نية حتى فرغ جاز
~~عما وجب عليه PageV01P065
# ولو افتتح التطوع خلف من يصلي التطوع ركعتين ثم أفسده على نفسه ثم صلى
~~خلف من يصلي التطوع ركعتين لم يجزه
# والفرق أنه بالاقتداء بمصلي الظهر التزم تحريمة ظهر ذلك اليوم وهذا
~~الثانى يؤدى تلك التحريمة بدليل أن الامام الاول لو جاء واقتدى به أجزأه عن
~~الصلاة التي يكان فيها وبدليل أن سبب وجوبه عليهما واحد لأنه وجب بزوال
~~الشمس ودخول الوقت فإذا قضى خلف من يصلى تلك الصلاة بتلك التحريمه جاز كما
~~لو صلى خلف الأول
# وليس كذلك التطوع لأنه بالاقتداء ms018 بالمتطوع التزم بتحريمة صلاته وهذا
~~الثانى الذى يصلى تطوعا يؤدى صلاة أخرى غير تلك الصلاة لأن سبب وجوبهما
~~مختلف لأن الوجوب بالشروع وشروع هذا غير شروع ذاك فصار كفرضين مختلفين فلا
~~يجوز أداء أحدهما خلف من يصلى لآخر
# 41 ولو أن رجلا قال لله على أن أصلى ركعتين تطوعا وقال الاخر لله على أن
~~أصلى ركعتين تطوعا ثم أم أحدهما صاحبه لم تجز صلاة المؤتم
# ولو قال لله على أن أصلى ركعتين وقال الآخر لله علي أن أصلي الركعتين
~~اللتين أوجبت على نفسك فأم أحدهما صاحبه أجزأت صلاتهما PageV01P066
# والفرق أن الوجوب بسببين مختلفين لأن الوجوب بالنذور ونذر هذا غير نذر
~~ذاك فصار كالفرضين المختلفين فلا يجوز اقتداء أحدهما بالآخر
# وأما إذا قال لله عليه أن يصلى الركعتين اللتين أوجبت على نفسك فالوجوب
~~من جنس واحد لأنه أوجب على نفسه عين ما أوجبه الآخر على نفسه فصار كالظهر
~~الواحد ولو اقتدى مصلي الظهر خلف من يصلي الظهر جاز كذلك هذا
# 42 ولو أن رجلين صليا الظهر في منازلهما ثم جاء كل واحد منهما إلى امام
~~يصلى الظهر فدخل معه فهى له تطوع فإن قطعها وجب عليه قضاؤها أربع ركعات فإن
~~أم أحد المأمومين صاحبه فيهما أجزأته
# ولو دخل كل واحد منهما خلف امام يصلي التطوع على حده ثم قطعا صلاتهما ثم
~~أم أحدهما صاحبه يريدان قضاء ما أفسدا لم يجز للمأموم صلاته وأجزأت عن
~~الامام
# والفرق أن الوجوب سبب واحد وهو تحريمة الظهر والامامان يصليان ظهرا واحدا
~~بدليل أن أحدهما لو ائتم بالآخر جاز فصار كما لو اقتديا بإمام واحد فإنه
~~يجوز كذلك هذا PageV01P067
# وليس كذلك التطوع لأن الوجوب سببان مختلفان لأن الوجوب بالشروع وشروع هذا
~~غير شروع ذاك فصار كالفرضين المختلفين فلا يجوز أداء أحدهما خلف من يصلى
~~الآخر والله أعلم PageV01P068 = كتاب الزكاة =
# 43 إذا قال رب المال أخذ الصدقة مصدق آخر وحلف وجاء بالبراءة أو لم يجيء
~~بها فإن كان عليهم مصدق غيره في تلك السنة صدق
# وإن لم ms019 يكن عليهم مصدق آخر في تلك السنة أو قال دفعتها إلى المساكين لم
~~يصدق
# والفرق أن مال الزكاة حصل في يده حصول أمانة بدليل أنه لو تلف لم يضمن
~~فهو أمين ادعى الدفع إلى من جعل له الدفع اليه فكان القول قوله كالمودع اذا
~~قال رددت الوديعة إلى المودع أو إلى وليه
# وليس كذلك إذا لم يكن عليهم مصدق آخر لأنه إذا لم يكن مصدق آخر فقد أدعى
~~الدفع إلى من لم يجعل له الدفع اليه فوجب أن لا يصدق كالمودع إذا قال رددت
~~الوديعة إلى الأجنبى لا يصدق كذا هذا
# 44 وإذا ظهر الخوارج على بلد فيه أهل العدل فأخذوا منهم صدقة أموالهم ثم
~~ظهر عليهم الامام حسبها لهم PageV01P069
# ولو مرواهم على العاشر من أهل هذا البغي فأخذ منهم العشر لم يحسب لهم
~~عاشر أهل العدل
# والفرق أن على الإمام أن يحميهم ويذب عنه وعن حريمهم فإذا لم يحمهم حتى
~~غلب الخوارج عليهم فهو الذي ضيع حق نفسه فلم يكن له أن يثنى عليهم كما لو
~~اقاموا حدا لم يكن له أن يثني إقامته كذلك هذا
# وليس كذلك العاشر لأن صاحب المال بالمرور عليه عرض حق الفقراء للتلف فصار
~~جانيا وإذا جنى غرم
# 45 رجل له ألف درهم فحال عليها الحول فاشترى بها عبدا للتجارة فمات سقطت
~~الزكاة عن
# ولو اشترى عبدا للخدمة لم تبطل
# والفرق أنه إذا اشترى بها عبدا للتجارة فقد نقلها إلى ما يثبت فيه الحق
~~الأول بدليل أنه لو فعل ذلك فى وسط الحول يبني عليه ولم PageV01P070 يكن
~~متلفا حق الفقراء ولا ناقلا فقام الثاني مقام الأول ولو بقى الأول وتلف لم
~~يضمن كذلك هذا
# وليس كذلك في العبد للخدمة لأنه نقله إلى ما لا يثبت فيه الحق الأول
~~بدليل أنه لو فعل ذلك فى وسط الحول لم يبن عليه فصار مفوتا حق الفقراء
~~فيغرم كما لو وهبها من انسان أو تزوج عليها امرأة
# 46 رجل له على إنسان ألف درهم فتصدق بشىء منها عليه ms020 ينوى أن تكون من زكاة
~~ماله جاز عن زكاة هذا الدين
# ولا يجوز عن زكاة دين آخر ولا عن عين
# والفرق أن العين أكمل من الدين بدليل أن الشيء يشترى بالنسيئة بأكثر مما
~~يشترى بالنقد فصار مؤديا ناقصا عن كامل وهذا لا يجوز فبقى الكامل عليه
~~بحاله كما لو كان عليه عتق رقبة مؤمنة فأعتق رقبة كافرة أو كان عليه عتق
~~رقبة فاعتق مدبرا أو أم ولد لم يجزه عن الفرض وبقى الوجوب عليه بحاله كذلك
~~هذا
# وليس كذلك إذا أدى عن هذا الدين لأن المؤدى ناقص والمؤدى عنه PageV01P071
~~ناقص فقد اتفق المؤدي والمؤدي عنه فجاز كأداء العين عن العين
# ووجه الفرق بينه وبين دين آخر لأنه يعقد المداينة أخرجه من أن يملكه غير
~~من عليه الدين لأنه لو اشترى به شيئا لم يجز وإذا لم يجز تمليكه من غير من
~~عليه الدين لم يجز تمليكه من غير ما عليه دليله لو دبر عبدا ثم أراد أن
~~يعتقه عن كفارة يمينه لم يجز عنه لأنه لا يقدر على تمليكه من غير من عليه
~~ولا يقدر على تمليكه من غير ما عليه كذلك هذا
# 47 المسلم إذا مر على العاشر بمال مرة أخذ منه العشر فلو مر بذلك المال
~~ثانيا لا يأخذ منه شيئا
# وليس كذلك الحربي لو مر على العاشر في سنة مرات أخذ منه كل مرة عشرا
# والفرق أن المأخوذ من المسلم حق الحول وهو الزكاة وحق الحول إذا أخذ مرة
~~لا يؤخذ ثانية كما لو كان له ابل سائمة فأدى زكاتها مرة في حول فإنه لا
~~يؤخذ منه ثانيا كذلك هذا
# وليس كذلك الحربى لأن المأخوذ منه ليس هو حق الحول لأنه ليس من
~~PageV01P072 أهل الزكاة وانما المأخوذ منه بعقد الأمان والكف عن تغنيم ما
~~في يده وهو محتاج في كل مرة إلى إذن جديد فيؤخذ منه أخذا جديدا
# 48 إذا ورث مالا أو وهب له أو كانت له جارية للخدمة فنوى بها التجارة لا
~~تصير للتجارة ما ms021 لم تبع
# ولو كانت له جارية للتجارة فنوى القنية وامسكها فصارت مهنة ولا تجب زكاة
~~التجارة
# والفرق أن الجارية إذا كانت للخدمة فنوى بها التجارة فقد نوى التجارة ولم
~~يفعلها فلم يبطل حكمها فتبقى للخدمه ولم تصر للتجارة كما لو كان مقيما فنوى
~~السفر ولم يسافر لا يصير مسافرا ويبقى مقيما والمعنى أنه نوى السفر ولم
~~يخرج فبقى على الإقامة كذلك هذا PageV01P073
# وليس كذلك إذا كانت للتجارة فنوى بها الخدمة لأنه نوى الخدمة وفعلها
~~فيبطل حكم ما نوى قبله وصارت للخدمة كما لو نوى الاقامه يبطل حكم السفر
~~ويصير مقيما كذلك هذا
# والمعنى فيه أن السفر والتجارة عمل فما لم يوجد العمل لا يحكم به
# والاقامة والمهنة ترك العمل والترك يحصل مع النية من غير عمل فكذلك
~~افترقا
# 49 إذا وهب الانسان الف درهم ثم رجع فيها بعد ما حال الحول عليه سقطت
~~الزكاة عن الموهوب له
# ولو باع شيئا بألف درهم وقبض الثمن ثم استحق المبيع فارتجع الألف منه وقد
~~كان حال الحول عليه في يديه لم تسقط الزكاة عنه
# والفرق أن الدراهم في الهبة تتعين عند العقد لأن صحتها بالقبض والقبض
~~يصادف عينها فتعينت عند العقد فتعينت عند الرد وقد استحق عليه عينها من غير
~~رضاه فصار كما لو هلكت بعد وجوب الزكاة سقطت عنه الزكاة كذلك هذا
~~PageV01P074
# وليس كذلك في البيع لأن الدراهم في البيع لا تتعين عند العقد عندنا لأن
~~العقد ينعقد بمضمون في الذمة ثم تصير قصاصا بما له عليه عند الأداء وإذا لم
~~تتعين عند العقد لم تتعين عند الرد فلا يستحق عليها عينها وانما استحق عليه
~~دراهم مثلها فهذا دين لحقه بعد حولان الحول عليه ووجوب الزكاة وإذا لحقة
~~دين بعد وجوب الزكاة فلم تسقط عنه الزكاة كسائر الديون
# 50 يجوز دفع خمس الركاز إلى أولاده
# ولا يجوز دفع العشر
# والفرق أن في الركاز لم يسبق له ملك فيه وانما ملكه بالأخذ فلم يثبت له
~~حق في عينه فكما أخذه مشتركا أربعة أخماسه ms022 له وخمسه للفقراء وإذا ثبت هذا
~~قلنا هذا مال لم يسبق له ملك فيه ولا حق له فى عينه فيؤمر بقطعة وهو مأمور
~~بالتصدق به فإذا صرفه إلى ولده جاز دليله اللقطة
# وليس كذلك العشر والزكاة لأنه قد سبق له ملك في الحب قبل الزرع فثبت له
~~حق في الخارج منه فقد اجتمع له الملك والحق فيه وفى باب العشر وهو مأمور
~~بإزالة الملك وقطع الحق عنه فإذا تصدق به على ولده فقد أزال ملكه عنه وبقى
~~الحق له فيه لأن له حقا في مال ابنه فقد فعل بعض ما أمر به فلم يجزه
~~PageV01P075
# وإن شئت قلت له أن يصرفه إلى نفسه لأن له أن يمسك الجميع إذا احتاج إليه
~~فله أن يصرفه إلى ولده
# وأما العشر فليس له أن يصرفه إلى نفسه ولو كان محتاجا إليه فليس له أن
~~يصرفه إلى ولده فكذلك افترقا
# 51 وإذا نوى بالخلع والصلح عن دم العمد التجارة مثل أن يصالح على دار أو
~~خالع امرأته على عبد صار للتجارة
# ولو ورث دارا ونوى التجارة لا تصير للتجارة
# والفرق أن الخلع والصلح كل واحد منهما سبب يحصل الملك به من جهته إذ لولا
~~عقده لما ملكه فدل على أنه سبب يحصل الملك به من جهته وإذا كان كذلك ونوى
~~به التجارة كان للتجارة كالشراء لما كان سببا يحصل الملك به من جهته فنوى
~~به التجارة كان للتجارة كذلك هذا
# وليس كذلك الإرث لأن الإرث ليس بسبب يحصل به الملك من جهته لأن الشىء
~~الموروث يدخل في ملكه شاء أو أبى من غير فعل من جهته وإذا لم يوجد منه سبب
~~صار كما لو كان في ملكه للمهنة فنوى به التجارة فإنه يصير للتجارة كذلك هذا
# 52 وإذا تزوج امرأة على ألف درهم ثم طلقها قبل الدخول بها PageV01P076
~~بعدما حال الحول فارتجع منها نصفها لم تسقط عنها الزكاة
# ولو تزوجها على عرض ثم طلقها بعدما حال الحول عليها سقطت زكاة نصفه
# والفرق أن الألف الذي ms023 تزوجها عليها لا تتعين عند العقد وإذا لم تتعين عند
~~العقد تتعين عند الفسخ والرد وإذا لم تتعين عند الرد كان له أن يعدل عنها
~~إلى غيرها فإذا كان كذلك لم يستحق عليها عين تلك الدراهم وإنما استحق عليها
~~مثلها فصار كدين لحقها بعد وجوب الزكاة لم يسقط عنها شيء من الزكاه كذلك
~~هذا
# وليس كذلك العروض لأنها تتعين عند العقد فتتعين عند الفسخ فقد ا استحق
~~عليها عين تلك العروض من غير رضاها فصار كما لو هلك سقط عنها بعد الحول ولو
~~هلك نصفه سقط عنها زكاة نصفه كذلك هذا
# 53 المضارب إذا اشترى بمال المضاربة طعاما للعبيد فحال الحول عليه ففيه
~~الزكاة PageV01P077 ولو اشترى رب المال طعاما لعبيده لا يكون للتجارة إلا
~~بالنية
# والفرق أن المضارب مأمور بالتجارة فكان ما يشتريه للتجارة إذ لو لم يجعل
~~ما يشتريه للتجارة لصار مخالفا ويكون ضامنا فإذا لم نجعله ضامنا فقد جعلنا
~~ما اشتراه للتجارة واذا كان مأمورا بالتجارة فكان ما يشتريه للتجارة لم
~~يحتج فيه إلى النية
# وليس كذلك رب المال لأنه غير مأمور بالتجارة وله أن يشتريه للتجارة
~~ولغيره وشراؤه يصلح لهما جميعا فالظاهر انما يشتريه للمهنه وانما يصرف إلى
~~التجارة بقرينه وهى النية فإن وجدت النية كانت للتجارة وإلا فلا
# 54 الزكاة تجب فى الدراهم والدنانير ينوى بها التجارة أو لم ينو
# ولا تجب الزكاة في العروض إلا بنية التجارة
# والفرق أن الزكاة تجب في المال لكونه معرضا للنماء والنماء لا يحصل إلا
~~بأحد شيئين إما السوم أو التجارة فما لم يعرض لواحد منهما لم تجب الزكاة
~~ولا يكون معرضا له إلا بالنية
# وليس كذلك الدراهم والدنانير لأنه معرض للنماء بنفسه لأنه يقدر أن يصرفه
~~فيما شاء ليحصل به الربح ويمكنه أن يشتري به ما شاء كل وقت فصار
~~PageV01P078 كالمعد بالنية ولأنه لو قصد إلى نقله إلى الذهب والفضة بأن نوى
~~التجارة تجب الزكاة في العروض فلأن تجب إذا تحقق القصد انتقل أولى وأحق
# 55 الصباغ إذا اشترى ms024 العصفر والزعفران ليصنع به ثياب الناس بالأجرة
~~والسمن ليدبغ به الجلد فحال الحول عنده لزمه زكاة التجارة
# والقصار إذا اشترى الاشنان والصابون والحطب للتنور والملح فلا زكاة فيه
# والفرق أن الصبغ معد للاعتياض عنه لأن ما يؤخذ من الأجر يكون فى الحكم
~~كالعوض عن هذه الأعيان فوجب الزكاة فيها كالسلع المعدة للبيع
# وليس كذلك القصار لأن الاشنان والصابون لا يعد للاعتياض عن عينها لأنها
~~تتلف ولا يقع التسليم في عينها إلى صاحب الثوب فصار كأداة القصارين من
~~المدقة والقدر وما أشبهها ولا زكاة فيها لأن التسليم لا يقع فيها كذلك هذا
# 56 عبد للتجارة قتله عبد آخر خطأ فدفع مكانه فالثاني للتجارة PageV01P079
# ولو قتل عمدا فصالح من دم العمد على عبد وعرض فليس للتجارة
# والفرق أن فى قتل الخطأ الواجب مال وهو القيمة فصار المأخوذ بدلا عما هو
~~مال فصار كما لو باعه بالثاني
# وأما إذا كان القتل عمدا فالواجب القصاص وهو ليس بمال فلم يكن المأخوذ
~~بدلا عن مال التجارة فلم ينتقل حكم الأول اليه فصار كأنه ملكه بالهبة أو
~~بالارث ابتداء فلا يصير للتجارة إلا بالتجارة
# 57 هشام عن محمد فى رجل له مال نوى أن يؤدى الزكاة عنها وجعل يتصدق إلى
~~آخر السنة ة لا تحضره النية فإنه لا يجزيه
# ولو أخرج دراهم فصرها في كن وقال هذا من الزكاة فجعل يتصدق منها ولا
~~تحضره النية قال أرجو أن يجزيه
# والفرق أن تعيين النية عن الزكاة شرط ولم يوجد إذا فرق الدفع من غير نية
# وليس كذلك إذا جمعها في صرة لأنه عينها لهذه الجهة وعرضها لها
~~PageV01P080 واحضار النية مع كل جزء ليس بشرط فمتى أخره إلى ما عرضه له وقع
~~عما قصده
# هذا كما قلنا في الرجل إذا اشترى شاة للاضحية فذبحها غيره بغير أمره صح
~~ولو لم يشتر للأضحية ولم يعينها لهذه الجهة فذبحها غيره لم يجزه كذلك هذا
# 58 ابن رستم عن محمد فيمن أودع رجلا لا يعرفه مالا ثم أصابه بعد سنين قال ms025
~~لا زكاة عليه فيه
# وإن أودعه رجلا يعرفه فنسيه سنين ثم ذكره فإنه يزكيه
# والفرق أنه إذا أودعه إلى من لا يعرفه فهو مضيع بدليل أنه لا يقدر على
~~ارتجاعه فصار كما لو دفنه في مغارة ونسيه
# وإذا أودع إلى من يعرفه فهو ليس بمضيع بدليل أنه يقدر أن يرتجعه متى شاء
~~ويد المودع كيد المودع فصار كما لو كان في صندوقه ونسيه ولو كان كذلك وجبت
~~الزكاة كذا هذا
# 59 إذا ادعى المسلم حين مر على العاشر أن حوله لم يتم أو عليه دين يحيط
~~بماله أو هذا مال غيره أو أنه ليس للتجارة وحلف على ذلك صدق PageV01P081
# ولا يصدق الحربي في شىء منه
# والفرق أن المأخوذ من المسلم زكاة والزكاة لا تجب الا لوجود شرائطها فإذا
~~لم يكن يقر به لم يلزمه فالمصدق يدعى عليه الحق وهو ينكر فكان القول قوله
~~مع يمينه كما لو حضر المصدق وقال لك سوائم فأد زكاتها فجحد فالقول قوله
~~كذلك هذا
# وأما الحربى فألمأخوذ منه ليس على وجه الزكاة فلا تعتبر فيه شرائط الزكاة
~~من الملك وحولان الحول وإنما يؤخذ منه للكف عن الغنيمة وتغنيم ما فى يده
~~على وجه المجازاة والمكافأة ومال غيره يحتاج إلى الأمان كما له وكون الدين
~~عليه يوجب نقصان ملكه والحربى ناقص الملك في الأصل فلا يمنع جواز الأخد منه
~~فيؤخذ
# 60 إذا قال الحربي الذي في يده مماليك للعاشر أن هذا الغلام ولدي أو هو
~~مد بري أو هذه الجارية أم ولدي يصدق على ذلك ولا يؤخذ منه الحق
# وذكر فى المنتقى عن أبى حنيفة رحمه الله عليه في الحربي إذا قال لرجال في
~~يده وهؤلاء بني ومثلهم لا يولدون لمثله قال يعشرون ويعتقون عليه
~~PageV01P082
# وحكى عن أصحابنا أنه لو قال هذا كان عبدى اعتقته أو قال هذا مدبري لا
~~يصدق
# والفرق أن الظاهر أن ما في يده ملك له فإذا قال هذا ولدي أو هذه أم ولدي
~~والنسب مما يصح ثبوته في دار الحرب كما ms026 يصح في دار الإسلام فأثبتنا نسبه
~~منه في الحال وهو على اثبات النسب بدعواه فنفذنا دعواه فصاروا ولدا له من
~~حين العلوق فى دار الحرب فلا يجب فيه شيء
# وإذا كان أكبر سنا منه لم يجز اثبات النسب فصار مقرا بإعتاقه في دار
~~الحرب وعتقه في دار الحرب لا ينفذ عند أبي حنيفة فلم يظهر أنه لم يكن ملكا
~~إلا أنه أقر بعتقه في الحال فنفذناه واعتقناه
# وكذلك العتق والتدبير في دار الحرب لا يجوز
# ووجه آخر أنه لما دخل دار الإسلام بمال له تحقق له ملك الآن لأنه لا
~~يغنمه عليه فإذا قال هذا ابني أو هذه أم ولدي فإذا انفذنا اقراره انفذنا
~~استيلاء منه فى دار الحرب في ملك يحدث فى دار الإسلام والاستيلاد المتقدم
~~يسرى فى الملك المتأخر
# وليس كذلك العتق والتدبير لأنه انما تحقيق له ملك فى دار الاسلام
~~PageV01P083 بدخوله فقد حدث له ملك جديد واقر بعتق متقدم عليه فلو صدقناه
~~لنفذناه فى ملك متقدم والعتق المتقدم لا يسري في الملك المتأخر فلا ينفذ
~~ذلك العتق فبقى رقيقا وقت الدخول فأخذ منه الحق
# فإذا لم يولد لمثله لا ينفذ استيلاده والعتق أيضا إلا أن إقراره يتضمن
~~عتقه عليه فصدقناه فى حقه فعتق عليه
# 61 إذا استخرج الحربى المستأمن معدنا في دار الاسلام بغير إذن الامام كان
~~لبيت المال ولا شىء له
# وإن عمل في المعدن بإذن الامام أخذ منه الخمس والباقى له
# والفرق أن دار الاسلام في أيدي المسلمين وهولعقد الامان التزم الكف عن
~~أخذ ما فى أيديهم ويد المسلمين ثابتة على الدار فقد أخذ مالا مما فى أيدى
~~المسلمين فاسترد منه كما لو أخذ من يد مسلم
# وليس كذلك إذا كان بإذنه لأن الامام لما أذن له فقد استأجره لعمل
~~المسلمين لما رأى فيه من المصلحة وجعل ما يخرج عمالة له فصار كما لو
~~استأجره لهم لاستصلاح قنطرة فإنه يجوز كذلك هذا
# 62 وإذا دفن ماله فى أرضه حتى خفى عليه موضعه ومضت عليه سنون ms027 ثم وجده فلا
~~زكاة عليه PageV01P084
# ولو دفنه في بيته فنسى موضعه ثم ذكره بعد سنين وجبت الزكاة لما مضى
# والفرق أن أرضه ليست بحرز له بدليل أنه لو سرق منها نصابا لم يقطع فصار
~~المال خارجا عن يده وتصرفه فلا تجب عليه زكاة كالمال المنصوب والدين
~~المجحود
# وليس كذلك المدفون في بيته لأن بيته حرز له بدليل أنه لو سرق منه نصابا
~~يقطع فصار كما لو نسي في صندوقه أو جيبه تجب فيه الزكاة كذلك هذا
# 63 إذا اشترى رجل بدراهم عبدا ولم ينو التجارة لا يكون للتجارة
# ولو اشترى عبدا بعبد كان للتجارة كان الثاني للتجارة
# والفرق أن العبد للتجارة بدل مال للتجارة والبدل يسري حكم الأصل اليه ألا
~~ترى أن بدل مال المضاربة وبدل مال الشركة وبدل جارية المهنة حكمه حكم
~~المبدل لأنه يخلفه ويقوم مقامه فصار الثاني كالأول والأول للتجارة كذا
~~الثاني
# وأما الدراهم فليست هي مال التجارة لأن مال التجارة إذا أعد PageV01P085
~~للمهنة لا تجب الزكاة ولو اتخذ من الدراهم حلى وجبت الزكاة دل انها ليست
~~بمال التجارة وانما هي مال الزكاة وإذا لم يكن بدل مال التجارة لم تجب
~~الزكاة وأما الدراهم فالشراء لا يقع بالدراهم التي تجب فيها الزكاة لأنها
~~لا تتعين وانما يقع بمضمون في ذمته وما فى الذمه لا زكاة فيه وحكم بدله حكم
~~أصله ولا زكاة فى الأصل كذلك في بدله
# 64 إذا وجب في ماله أربع شياه فأدى ثلاثا سمانا تساوي أربعا وسطا جاز
# ولو وجبت عليه أضحيتان فذبح واحدا منهما سمينا يساوي وسطين لم يجز
# والفرق أن المقصود من الزكاة سد الخلة ودفع الحاجة بدليل انها وجبت لأجل
~~الحاجة وسد الخلة يحصل بالثلاث السمان كما يحصل بالأريع الأوساط فجاز وليس
~~كذلك الأضحية لأن المقصود منها اراقة الدم بدليل أنه لو تصدق بالعين قبل
~~الذبح لم يجزه واراقة دمين لا يكون معادلا لدم واحد فمعنى الاثنين لم يوجد
~~فى الواحد فلم يجز كما لو وجل عليه عتق رقبتين فاعتق رقبة ms028 قيمتها قيمة
~~رقبتين وسطين لم يجزه كذلك هذا والله أعلم PageV01P086 = كتاب الصوم =
# 65 لو أن رجلا جامع امرأته أو أفطرت بالاكل متعمدة ثم حاضت أو مرضت في
~~ذلك اليوم فلا كفارة عليها
# ولو أنها سافرت في ذلك اليوم فعليها الكفارة
# والفرق أن الحيض ليس من فعلها بدليل أنها لا تؤمر به ولا تنهى عنه فعرف
~~بأنه ليس من فعل آدمي أن صوم ذلك اليوم غير واجب عليها فلا تلزمها الكفارة
~~كما لو أصبحت صائمة ثم أفطرت ثم تبين أنه ليس من رمضان فإنه لا يلزمها شىء
~~كذلك هذا
# وليس كذلك إذا سافرت لأن السفر من فعلها بدليل أنه يجوز أن تؤمر به وتنهى
~~عنه فاتهمت فى انشاءه فصارت بقصد السفر تسقط الكفارة عن نفسها والسفر لا
~~يجزىء عن الكفارة فبقيت واجبة عليها
# ومن أصحابنا من قال أن في الحيض لا كفارة وأن فى المرض الكفارة
# 66 إذا احتجم الصائم فظن أن ذاك أفسد صومه فأكل بعد ذلك متعمدا فإنه
~~يلزمه الكفارة إذا لم يتأول الخبر ولم يفت بالافطار PageV01P087
# ولو أكل ناسيا فظن أن ذاك يفطره فأكل بعد ذاك متعمدا فإنه لا يلزمه
~~الكفارة إذا لم يبلغه الخبر
# والفرق أنه لما أكل ناسيا فقد أفطر على شبهة فظن فى موضع تلبيس وتشبيه
~~لأن ما يفسد سائر العبادات لا يختلف الناسى والعامد فيه كالجماع يفسد الحج
~~ناسيا كان أو عامدا والحدث ينقض الوضوء ناسيا كان أو عامدا فإذا ظن فى موضع
~~تلببيس وتشبيه فصار افطارا على شبهة والافطار على الشبهة لا يوجب الكفارة
~~كما لو تسحر والفجر طالع وهو لا يعلم به
# وأما فى الحجامة فقد أفطر على غير شبهه لأن الصوم انما يفسد بما يدخل لا
~~بما يخرج فإذا ظن أن صومه قد فسد فقد ظن فى غير موضع الظن فلم يصر شبهة فى
~~سقوط الكفارة فبقيت الكفارة واجبة عليه فإذا بلغه الخبر أو أفتاه فقيه صار
~~ذلك عذرا فسقطت الكفارة
# 67 إذا قال لله علي أن أصوم شهرا فإنه لا ms029 يلزمه متتابعا
# ولو قال لله عليه أن يعتكف شهرا يلزمه متتابعا
# والفرق أنه ذكر الشهر والشهر اسم للأيام والليالي والاعتكاف يصح بالليل
~~كما يصح بالنهار فقد ذكر الأيام والليالي وقرنهما بما يصح فيهما فيلزمه
~~متتابعا الليل والنهار كما لو قال والله لا أكلم فلانا شهرا فانه يلزمه
~~الامتناع عنه متتابعا كذلك قوله تعالى @QB@ للذين يؤلون من نسائهم تربص
~~أربعة أشهر @QE@ PageV01P088 ثم يدخل فيه الأيام والليالي كذلك هذا
# وليس كذلك الصوم لما ذكرنا أنه ذكر جمعا من الأيام والليالي وقرنهما بما
~~لا يصح فيهما لأن الصوم لا يصح بالليل فكان التفريق من موجب نذره فصار كما
~~لو صرح به فالتتابع زيادة صفة لم يوجبه على نفسه فلا يؤمر به كزيادة العدد
# 68 إذا قال لله علي أن أصوم رجب متتابعا لا يلزمه متتابعا حتى أنه لو
~~أفطر يوما منه لزمه قضاؤه وحده
# ولو قال لله علي أن أصوم شهرا متتابعا لزمه متتابعا
# والفرق أن رجب اسم لجميع الشهر والشهر لا يكون إلا متتابعا فلنا ذكر
~~التتابع وصار كما لو قال لله عليه أن أصوم رجب ولو قال هكذا ثم أفطر منه
~~يوما لزمه قضاؤه وحده كذلك هذا
# وأما إذا قال شهرا فالشهر عبارة عن ثلاثين يوما فصار قوله متتابعا زيادة
~~صفة فقد أوجب بصفه التتابع فإذا لم يأت بتلك الصفة بقي الوجوب عليه بحاله
~~كقوله @QB@ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين @QE@
# 69 إذا قال لله عليه أن يصوم يوما فصامه بنية قبل الزوال PageV01P089 لم
~~يجزه
# ولو قال لله عليه أن يصوم غدا فصامه بنية قبل الزوال جاز
# والفرق أن لما أوجبه بنذره معينا مثالا من الشرع فانصرف إلى ما له مثال
~~من صوم وقت معين جاز بنية قبل الزوال وهو صوم شهر رمضان كذلك ما أوجبه
~~بنذره معينا
# وليس كذلك إذا لم يعين لأن لما أوجبه مثالا من الشرع وما أوجب الله تعالى
~~من صوم شهر غير معين لا يجوز الا بنية من الليل وهو صوم الظهار كذلك هذا
# 70 جماع ms030 الناسي يفسد الاعتكاف ولا يفسد الصوم
# والفرق أن الصوم مخصوص من جملة القياس بالخبر فلا يقاس غيره عليه كالمسح
~~على الخفين فبقي الاعتكاف على أصل القياس
# وجه آخر وذلك لأن الجماع حالة الاعتكاف من محظورات الاعتكاف لا من
~~محظورات الصوم بدليل أنه يوجد بالليل فيفسده ولو كان من محظورات الصوم لكان
~~اذا وجد بالليل لا يفسده كالأكل والشرب ومحظورات الاعتكاف لا يختلف فيه
~~الناسي والعامد كالخروج من المسجد PageV01P090
# وليس كذلك الصوم لأن الجماع من محظورات الصوم بدليل انه لو جامع بالليل
~~لم يفسد صومه ومحظورات الصوم يختلف فيه الناسي والعامد كالأكل والشرب
# 71 إذا قال قائل لله عليه أن يعتكف شهرا أو يصوم شهرا فإنه يفتتحه أي وقت
~~شاء
# وبمثله لو قال لا أكلم فلانا شهرا فإنه يلزمه الامتناع عن الكلام عقيب
~~الحلف وكذلك لو أجر داره شهرا انعقد على شهر عقيب يمينه
# والفرق أن الصوم إذا وقع في الوقت يسمى الوقت به لأنه يقال هذا شهر صومى
~~فكان ذكره للتقدير لا للتعيين كقوله تعالى @QB@ فتحرير رقبة @QE@
# وأما فى الكلام فإنه إذا وقع فى الوقت لا يسمى الوقت به لأنه لا يقال هذا
~~شهر كلامى وكلمت فلانا شهرا فصار ذكر الشهر للتعيين لا للتقدير فلزمه عقيب
~~السبب الموجب له كقوله تعالى @QB@ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر
~~@QE@ فإن المدة تكون عقيب الايلاء كذلك هذا
# وجه آخر إنه وجب الحق فى ذمته ولم يوجد ما يوجب تخصيصه بوقت فكان الخيار
~~فى التعيين اليه كما لو قال لله عليه أن يتصدق بدرهم فإنه PageV01P091
~~يتصدق بأي درهم شاء
# وأما فى مسألة اليمين شرع فى موجب يمينه عقيب اليمين وهو السكوت
~~والامتناع عن مكالمته فصار بالشروع فيه كالمعين لذلك الوقت ولو عين صح
~~تعيينه كذلك إذا شرع فيه
# 72 إذا قالت لله علي أن أصوم يوم حيضي فلا شيء عليها
# ولو قالت لله علي أن أصوم غدا أو رجب فحاضت فى الغد أو ولدت قبل رجب
~~ونفست فى رجب لزمها قضاؤه
# والفرق أن ms031 الصوم فى حال الحيض لا يصح فلما أضافت إلى أيام الحيض علمنا
~~أنها لم تقصد الايجاب فلم يتعلق بنذرها حكم كما لو أكلت ثم قالت لله علي أن
~~أصوم اليوم
# وليس كذلك إذا قالت غدا لأنها أضافت الصوم إلى الوقت وقصدت به الايجاب
~~لأن الوقت قابل للصوم ويجوز أن تحيض فيه ويجوز ألا تحيض فصح الايجاب وعجزت
~~عن الأداء فلزمها القضاء
# وجه آخر وهو أن النذور محمولة على أصولها فى الشرع والشرع قد ورد بايجاب
~~الصوم المضاف إلى الوقت مطلقا فجاز لها أن توجبه بنذرها فإذا لم يصح فيه
~~لعذر الحيض قضت كشهر رمضان
# وإذا قالت لله علي أن أصوم يوم حيضي فقد أوجبت ما لامثال له فى
~~PageV01P092 الشرع لأن الشرع لم يرد بايجاب الصوم مضافا إلى وقت لا يجوز
~~الأداء فيه فقد نذرت ما لا مثال له فى الشرع فلا يلزمها كما لو نذرت عيادة
~~المريض
# 73 إذا قال لله علي أن أصوم يوم يقدم فلان فقدم فلان ليلا فلا شىء عليه
# ولو قال يوم يدخل عبدي الدار فهو حر فدخل ليلا عتق
# والفرق أن اليوم حقيقة لبياض النهار ويطلق ويراد به الوقت كقوله تعالى
~~@QB@ ومن يولهم يومئذ دبره @QE@ والصوم لا يصح إلا بالنهار فقد اقترن به ما
~~دل على أنه أراد به بياض النهار وهو ايجاب الصوم فإذا قدم ليلا لم يوجد شرط
~~وجوبه فلا يلزم بالنهار
# وفى مسألة العتق الدخول يصح ليلا ونهارا فلم يوجد ما يوجب بالنهار فصار
~~محمولا على الوقت وقد وجد الدخول فى الوقت فحنث
# ويمكن أن يذكر ها هنا وجه آخر يذكر فى كتاب الايمان ان شاء الله تعالى
~~PageV01P093 = كتاب المناسك =
# 74 إذا طاف بالبيت وهو عريان لزمه دم
# ولو طاف وعلى ثوبه نجاسة لا يلزمه شىء على رواية الأصل
# والفرق أن الطواف من مقتضى عقد الاحرام وعقد الاحرام مما لا يستوى وجود
~~اللبس وعدمه فيه لأنه لو أحرم وهو لابس لزمه دم كذلك لا يجوز أن يجعل عدم
~~اللبس كوجوده فى مقتضاه ms032 وهو الاحرام ولو قلنا أنه لا يلزمه شىء جعلنا وجوده
~~وعدمه سواء وهذا لا يجوز
# وليس كذلك النجاسة لأن الطواف من مقتضى عقد الاحرام وعقد الاحرام مما لا
~~تؤثر النجاسة فيه ويستوي وجوده وعدمه بدليل أنه لو أحرم وعليه نجاسه
~~لايلزمه شىء فإذا جاز أن يجعل وجود النجاسة وعدمها بمنزلة فى مقتضى الطواف
~~جاز أن يجعل وجوده وعدمه بمنزلة فى نفس الطواف كالنجاسة حال الوقوف
# ووجه آخر أن الاحرام يوجب نوع ستر وهو ستر العورة حال الطواف ويحظر نوع
~~ستر وهو لبس المخيط ثم المحظور بعقد الاحرام يستوي فيه PageV01P094 الطاهر
~~والنجس كذلك المأمور به يجب أن يستوي فيه الطاهر والنجس ولو لبس ثوبا طاهرا
~~لا يلزمه شىء كذلك إذا كان نجسا
# وأما العريان إذا طاف فالاحرام يوجب نوع كشف وهو كشف الرأس والوجه ويحظر
~~نوع كشف وهو كشف العورة ثم لو ستر الرأس لزمه دم ولا يستوي وجود الستر
~~وعدمه كذلك إذا كشف العورة حال الطواف وجب أن لا يستوي وجوده وعدمه فلو
~~قلنا لا يلزمه شىء لسوينا وهذا لا يجوز
# 75 الطواف للغرباء أفضل من الصلاة فى البيت
# والصلاة لأهل مكة أفضل من الطواف
# والفرق لأن الصلاة يمكن اداؤها في جميع الأماكن والغريب يمكنه ذلك ويقدر
~~على استدراك فضيلة الصلاة بالبيت بأن يصلى ألف ركعة فتكون قائمة مقام ركعة
~~في المسجد ولا يمكنه أن يطوف بالبيت فى موضع آخر فليستدرك تلك الفضيلة فيما
~~يؤدي إلى استدراك الفضيلتين PageV01P095
# والصلاة أفضل بدليل أن النبى عليه السلام قال ان الله تعالى ينزل كل يوم
~~مائة وعشرين رحمة ستين للمصلين وأربعين للطائفين وعشرين للناظرين إلى
~~الكعبة ولأن الطواف مشبه بالصلاة وما يشبه به أفضل وأكمل من المشبه فكان
~~اشتغاله بالأفضل أفضل
# 76 وإذا طاف الحاج للزيارة جنبا وسعى عقيبه ولم يعد السعى يوم النحر لزمه
~~دم
# ولو طاف محدثا وسعى عقيبه ولم يعد السعى فلا شىء عليه
# والفرق أن النقص الذي يقع بالحدث أقل من النقص الذي يقع بالجنابة بدليل
~~أنه لو طاف ms033 للزيارة جنبا لزمه بدنة ولو طاف محدثا لزمه دم وبدليل ان الجنب
~~ممنوع من مس المصحف ودخول المسجد وقراءة القرآن والمحدث بخلافه فكثر النقص
~~والجنابة إذا كثرت جاز أن يتعدى PageV01P096 محلها كالنجاسة الكثيرة فى
~~الماء إذا وقعت فى موضع منها وكالجنابة إذا وجبت مقدار الموضحة تعدت محلها
~~حتى يجب على العاقلة كذا هذا واذا تعدى النقص محلها أوجب نقصانا فى السعى
~~فصار السعى ناقصا فلزمه دم وأما إذا طاف محدثا فقد قل النقص والجنابة إذا
~~قلت لا يتعدى محلها كما دون أرش الموضح لا يتعدى الجانى حتى لا يجب على
~~العاقلة كذلك هذا وإذا لم يتعد محلا لم يسر إلى السعي فلم يكن فيه نقصان
~~فلم يلزمه دم
# 77 إذا طاف للزيارة على غير وضوء لزمه دم
# ولو طاف جنبا فعليه بدنة إذا لم يعدها
# والفرق أن الجناية بالجنابة أكثر من الجناية بالحدث بدليل ما بينا وطوافه
~~جنبا يوجب نقصانا فيه وتركه أصلا يوجب دما فالنقصان فيه أولى الا يوجب أكثر
~~من دم
# وإذا كان محدثا فقد قل النقص فقل الجبر وكثير الجناية يجبر بدم فقليله
~~يجبر بصدقة
# 78 طواف الصدر واجب على الحاج
# وليس على المعتمر طواف الصدر PageV01P097
# والفرق أن العمرة ركنها الطواف فلو أوجبنا فيها طواف الصدر لصار تبع
~~النسك مثله وهذا لا يصح
# وليس كذلك الحاج لأن الوقوف والطواف ركنان فيه بدليل ما بينا ولو أوجبنا
~~فيها طواف الصدر لصار تبع النسك دونه وهذا جائز
# وفرق آخر أن المعتمر لا يلزمه طواف القدوم فلا يلزمه طواف الصدر
# وأما الحاج فيلزمه طواف القدوم فجاز أن يلزمه طواف الصدر كل واحد منهما
~~طواف وليس بركن
# 79 إذا وقف الحاج بعرفة ولم ينو الوقوف ولا العبادة أجزأه
# ولو عدا خلف غريم له حول البيت لم يقع عن الطواف ما لم
# والفرق أن الوقوف ركن يقع في نفس الاحرام فنية الحج تشتمل عليه يفتقر إلى
~~تجديد نية كالركوع فى الصلاة
# وأما الطواف فيقع خارج العبادة فلا يشتمل عليه نية الاحرام فلذلك ms034 افتقر
~~إلى النية
# 80 اذا ترك فى اليوم الثانى رمى جمرة العقبة فعليه صدقة
# وفى اليوم الأول إذا تركه لزمه دم
# والفرق أن فى اليوم الأول لا يرمى الا جمرة العقبة فإذا لم يرمها فقد ترك
~~جميع الرمي في ذلك اليوم فلزمه دم PageV01P098
# وفى اليوم الثاني شرع ثلاث رميات فإذا ترك واحدا ترك أقلها وفى جميعها دم
~~ففى أقلها صدقة
# 81 إذا رمى عن المريض ولم يكن حاضر الرمى جاز
# ولو طيف عنه ولم يكن حاضرا لم يجز
# والفرق أنهم اجمعوا على أنه لو وضع الحجر فى يده وحرك يده حتى رماها فإنه
~~يجوز والفعل هنا يكون للمحرك بدليل أنه لو أصاب انسانا فشجه ضمن المحرك فدل
~~على أنه يجوز أن يقع فعل غيره عنه وحضور المريض ليس بواجب بدليل أنه لو وقف
~~من بعيد وأوقع الحصى فى المرمى جاز وإذا لم يكن حضور المرمى عنه واجبا فى
~~فعل غيره وقع له فجاز كما لو حضر ورمى غيره عنه
# وليس كذلك الطواف لأن حضور المطاف واجب عليه بدليل أنه لو دار حول مكة لم
~~يجز فإذا طيف عنه وجب ألا يجوز
# 82 ليس على النساء حلق ولا رمل
# ويؤمر الرجال بالحلق والرمل
# والفرق أن الحلق فى النساء مثله وفى الرمل لا يؤمن اظهار عورتها والعبادة
~~لا تبيح المثلة واظهار العورة PageV01P099
# وأما الحلق فى الرجال ليس بمثله ولا يؤدى فعله إلى محظور وهو كشف العورة
~~فجاز أن يؤمر به ألا ترى أنه يجافى عضويه عن جنبيه حالة الركوع ولا يلصق
~~بطنه بفخذه حالة السجود بخلاف المرأة كذلك هذا
# 83 محرم حفر بئرا للماء فى مفازة فوقع فيه صيد لا يغرم
# ولو حفر فى ملك نفسه للصيد غرم
# ولو حفر لا للصيد فوقع فيها صيد لا يغرم
# والفرق أنه ليس له حفر البئر لاتلاف الصيد لأنه سبب إلى اتلافه فصار
~~متعديا فقد تعدى في السبب وأدى ذلك إلى اتلاف الصيد فغرم كما لو حمل على
~~صيد
# وليس كذلك إذا حفر للماء لأنه ms035 لم يتعد فى السبب لأن له أن يحفر البئر
~~للماء وإذا لم يتعد فى السبب لم يضمن ما يتلف به كما لو بنى في ملكه بناء
~~فوقع على صيد فتكسر ومات لم يضمن كذلك هنا
# 84 المحرم إذا قتل قملة تصدق بشىء ولو تمرة
# ولو قتل برغوثا لا يلزمه شىء
# والفرق أن البرغوث يتولد من الأرض فهو من هوام الأرض فصار كالعقرب
~~PageV01P100
# وأما القملة فانها تتولد من البدن فصار كما لو أزال جزءا من بدنه ليزيل
~~به الأذى أو أزال الشعث لزمه التصدق بشيء كذلك هذا
# 85 إذا رمى طائرا على غصن شجرة أصله فى الحل أو فى الحرم لم ينظر إلى
~~أصله وينظر إلى موضع الطائر فإن كان الغصن في الحرم وجب الجزاء وإن كان فى
~~الحل لا يجب
# وبمثله لو قطع غصنا من شجر الحرم فإنه ينظر إن كان أصله فى الحرم ضمن وإن
~~كان أصله فى الحل لم يضمن
# والفرق أن الطائر حيث اعتماده واعتماده على الغصن بدليل أنه لو قطع الغصن
~~بقى هو فى الحل وسقط فيه ويجوز بقاؤه فى الهواء أيضا بعد قطع الغصن فإذا
~~كان الغصن فى الحل صار من صيد الحل وان كان فى الحرم صار من صيد الحرم
# وأما الغصن فلأن الغصن حيث اعتماده واعتماده على أصل الشجرة بدليل أنه لو
~~قطع أصل الشجر سقط الغصن أيضا فلا يجوز بقاؤه فى الهواء بعد قطع أصله
~~فاعتبر الأصل ان كان الأصل فى الحرم صار من شجر الحرم فغرم ووإن كان فى
~~الحل صار من شجر الحل فلا يغرم 86 إذا أدخل صيدا فى الحرم من الحل صار من
~~صيد الحرم
# ولو أدخل شجرا من الحل وأنبته لم يصر من شجر الحرم PageV01P101
# والفرق أنا لو أوجبنا فى الشجر الجزاء لأوجبنا تحريمه بفعله وهو ادخاله
~~فى الحرم وفعله لا يجوز أن يكون سببا في تحريم الشجر كما لو أحرم فإنه لا
~~يحرم عليه قطع الشجر كذلك هذا
# وليس كذلك الصيد لأنا لو أوجبنا عليه الجزاء ms036 إذا ادخله فى الحرم وقتله
~~لأوجبنا عليه بفعله وفعله يجوز أن يكون سببا فى تحريم الصيد كما لو أحرم
~~فإن الصيد يحرم عليه كذا هذا
# ووجه آخر أن النبي عليه السلام أضاف الشجر إلى الحرم فقال لا يختلى خلاها
~~ولا يعضد شوكها فلا يخلو اما أن تكون الاضافة اليه لانبات الحرم اياه أو
~~لكونه فى الحرم ولا يجوز أن تكون PageV01P102 اضافته لكونه فى الحرم لأنا
~~أجمعنا على أنه لو أدخل الشجر فى الحرم وأخرجهاولم يغرسها لم يجب عليه
~~الجزاء فدل على أنه ليس باضافة كونه فى الحرم وانما هو إضافة انبات الحرم
~~وهذا اذا غرسها فلم يوجد انبات الحرم فلا يجب فيه الجزاء
# وأما الصيد فالنبي عليه السلام أضاف الصيد إلى الحرم فقال لا ينفر صيدها
~~فلا يخلوا اما أن تكون الإضافة اليه لولادته في الحرم أو لكونه فيه ولا
~~يجوز أن يكون لولادته لأنه لو ولد فى الحرم ثم خرج بنفسه إلى الحل لا يحرم
~~قتله فدل أن النبى عليه السلام إنما أضافه إليه لأن الحرم حواه فإذا أدخله
~~الحرم فقد حواه الحرم فوجب أن يصير من صيد الحرم فإذا قتله وجب الجزاء
# 87 محرم قتل بازيا معلما فعليه قيمته غير معلم
# ولو قتل بازيا معلما لإنسان غرم قيمته له معلما وكذلك لو قتل مصوته غرم
~~قيمتها لصاحبها مصوتا
# ولو قتلها فى الحرم غرم قيمته غير مصوت PageV01P103
# والفرق أن فى صيد الحرم انما يضمن كفارة لحق الله تعالى والتعليم لا
~~يتقوم فى حق الله تعالى كما لو قتل عبدا كاتبا أو عالما فإنه لا يغرم الا
~~كفارة عبد غير عالم كذلك هذا
# وأما إذا كان لآدمى فالواجب عليه المثل من حيث المعنى وهو القيمة
~~والتعليم يتقوم في حق الادميين كما لو قتل عبدا كاتبا أو عالما لإنسان غرم
~~قيمته عالما كذلك هذا
# 88 لو أن رجلا أخرج ظبية من الحرم فولدت أولادا ثم ماتت هى وأولادها فى
~~الحل غرم قيمتها وقيمة أولادها
# ولو أدى جزاءها بعد ما أخرجها من ms037 الحرم قبل أن تلد ثم ولدت فماتت هي
~~وأولادها لم يكن عليه شيء في الأولاد
# والفرق أنه لما أخرجها من الحرم وجب عليه ارسالها فتعين حق وجوب الارسال
~~فى الأم فسرى إلى الولد كالتدبير والاستيلاد فصار مطالبا من جهة الله تعالى
~~فى كل لحظة بالارسال فصار مانعا بعد الطلب فدخلت الأم وأولادها فى ضمانه
~~كما لو غضب جارية فولدت فطلبها صاحبها فمنع ضمن قيمتها وقيمة ولدها عند
~~التلف كذا هذا
# وأماا إذا كفر فقد برىء عن ضمان الأم فلم يبق فى الأم حق الضمان فلا يسري
~~إلى الولد كما لو ردها إلى الحرم ثم مات الولد فى الحرم فإنه لا يغرم شيئا
~~كذلك هذا PageV01P104
# 89 حلال أخرج ظبيا من الحرم وجب عليه رده فلو باعه جاز بيعه
# وبمثله رجل غصب من انسان عبدا وجب رده على صاحبه فلو باعه لم يجز بيعه
# والفرق أنه وجد ما يوجب الملك وهو ثبوت اليد على الصيد فى الحل وحصول
~~الملك فقد وجد قبل وجود الرد إلى الحرم معنى أوجب الملك فصادف بيعه ملكه
~~فجاز وإن كان حق الله تعالى فيه ثابتا كما لو اكتسب على وجه محظور فإنه
~~يجوز بيعه وإن وجب التصرف به كذا هذا
# وليس كذلك الغصب لأنه لم يوجد بعد أخذه من يده ما يوجب له ملكا فيه فصادف
~~بيعه ملك غيره فلم يجز البيع
# 90 المعتمر إذا جامع بعد ما طاف أربعة أشواط فعليه دم
# والحاج إذا طاف أربعة أشواط بعد ما قصر ثم جامع فلا شيء عليه
# والفرق انه لما طاف للحج أربعة أشواط فقد أتى بمعظمه ومعظم الطواف يقوم
~~مقام الكل فصار كما لو أتى بالكل فوقع الجماع فى حال التحلل فلا يلزمه شيء
~~PageV01P105
# وأما المعتمر فلا يحل الا بعد الحلق والحلق يكون بعد الطواف والسعي فصادف
~~وطؤه حال بقاء الاحرام فجاز أن يلزمه دم
# 91 إذا جامع بعد الوقوف فاهدى جزورا ثم جامع بعد ذلك فعليه شاة ولا يجب
~~بدنه
# ولو جامع فى شهر رمضان ثم ms038 كفر ثم جامع لزمه كفارة أخرى على ظاهر الروايات
# والفرق أن الجماع الأول لا يهتك حرمة الاحرام وانما صار جانيا فيه مع
~~بقاء حرمته بدليل أنه لا يجب القضاء فلم ينجبر ذلك النقص بالكفارة فصار كما
~~لو لم يكفر
# وليس كذلك الصوم لأن الجماع الأول هتك حرمه الصوم بدليل أنه يجب القضاء
~~فالكفارة تجبر ذلك النقص فعادت الحرمة كاملة فأوجب من الكفارة مثل ما أوجبه
~~الأول
# 92 إذا قبل المحرم امرأته بشهوة من غير انزال وجبت عليه الكفارة وهو دم
# ولو قبل الصائم ولم ينزل لم يجب القضاء
# والفرق أن التقبيل للشهوة من دواعى الجماع فإذا باشره المحرم لزمه
~~الكفارة كالطيب وإذا باشره الصائم لا يجب عليه القضاء كالطيب PageV01P106
~~ولأن التقبيل للشهوة أخذ شبها من الأصلين شبه الجماع من حيث أنه يوجب حرمة
~~المصاهرة وشبه النظر من حيث انه لا يتعلق به نقض الطهارة فتوفر حظه من
~~الشبهين فلشبهه بالجماع قلنا تلزمه الكفارة ولشبهة النظر قلنا لا يفسد الحج
~~ليكون فيه توفير حظه من الشبهين وكفارات الحج لا تسقط بالشبهة ولا يحتال
~~لابطالها فأوجبنا الكفارة احتياطا ألا ترى أنه بالدلالة يغرم ما يغرم
~~بالمباشرة وان كانت المباشرة آكد في الجناية منها
# وأما فى الصوم فإنه يحتال فى عدم ايجاب الكفارة والقضاء فجعلنا حكمه آكد
~~فقلنا مالم يتصل بالانزال لايلزمه القضاء
# 93 إذا ادهن المحرم شقاق رجليه أو جرحه بزيت فلا شيء عليه على ظاهر
~~الرواية
# ولو داوى جرحه وألزق عليه طيبا فعليه أي الكفارات شاء إذا فعل مرارا وفى
~~مرة واحدة صدقة
# والفرق أن شقاق الرجل ليس بمحل الطيب والزيت ليس بطيب فى نفسه ولا يقصد
~~هذا الموضع بالطيب فلم يكن متطيبا وصار متداويا
# وأما الطيب في نفسه طيب فلا يراعى قصده إلى التطيب فعلى أي وجه
~~PageV01P107 وجد فقد تطيب فصار متطيبا فلزمته الفدية
# 94 إذا بعث المتطوع هديا يهديه مقلدا ثم خرج لم يصر محرما فإذا أدركه صار
~~محرما وإن لم ينو الاحرام
# والقارن يصير محرما حين يخرج
# والفرق ms039 أن لخروجه تأثيرا في وجوبه بدليل أنه لو لم يخرج إلى القران
~~والتمتع لا يلزمه الدم فإذا أثر خروجه فى وجوبه أثر وجوبه فى احرامه كما لو
~~ساقه مع نفسه
# وليس كذلك المتطوع لأن خروجه لا يؤثر فيه لأنه لو لم يخرج وذبح وقع ذلك
~~عن المتطوع كما لو نوى وإذا لم يؤثر خروجه فى وجوبه لم يؤثر وجوبه فى
~~احرامه فاستوى وجوده وعدمه ولو عدم لا يصير محرما كذلك إذا وجد
# ووجه آخر أن لهدي المتعة والقران أثرا فى بقائه محرما فى الانتهاء لأن
~~المتمتع إذا فرغ من فعل العمرة وقد ساق الهدي لم يجز له التحلل فجاز أن
~~يكون له تأثير فى الابتداء
# وأما المتطوع فليس له أثر في بقائه محرما فى الانتهاء فكذلك فى الابتداء
~~إلا أنه إذا أدركه صار كأنه ساقه فى تلك الحالة مع نفسه فيجعل للبقاء حكم
~~الابتداء فيصير محرما
# 95 ذبح الشاة والبقرة أفضل
# ونحر الجزور أفضل PageV01P108
# والفرق أن عروقه فى المنحر أجمع فكان قطعه أسهل وأيسر فكان أفضل
# وفى الشاة والبقر عروقها فى المذبح أجمع فكان فى نحره ايصال ألم زائد
~~اليه فكان ذبحه أيسر عليه فكان أفضل
# 96 لو أوصى أن يحج عنه رجل بعينه أو بغير عينه وأوصى لاناس كثير بوصايا
~~اكثر من الثلث قسم المال بينهم بالحصص يصرف فيه للحج بأدنى ما يكون من نفقة
~~الحج
# ولو أوصى فقال احجوا فلانا حجة ولم يقل عني ولم يسم كم يعطى قال يعطى قدر
~~ما يحج به وهو نفقة وسط
# والفرق أنه لما أوصى لاناس كثير فقد تيقنا بوجوب حصص أرباب الوصايا
~~وتيقنا بوجوب أدنى النفقة للحج وشككنا فيما زاد عليه فلو نقصنا من حصة
~~أرباب الوصايا بالشك لابطلنا اليقين بالشك وهذا لا يجوز
# وليس كذلك إذا قال احجوا فلانا حجة ولم يقل عنى لأنا لم نتيقين بوجوب شىء
~~لأحد من جهة الميت والوصية بالحج وصية بدفع مقدار نفقة الحج اليه وذا يكثر
~~ويقل فلو أخذنا بالأقل لبخسنا بحق الموصى له ms040 ولو أخذنا بالأكثر لبخسنا بحق
~~الورثة فجوجبنا الوسط وايجاب الوسط لا يؤدى إلى النقصان بالشك عن مواجبة
~~متيقن بثبوت حقه فجاز أن يوجب
# 97 لو أوصى وقال احجوا فلانا حجة ولم يقل عني ولم يسم كم يعطى قال يعطى
~~مقدار ما يحج به نفقة حج وسط وله أن لا يحج به PageV01P109
# ولو قال احجوا فلانا عنى حجة فإنه يعطى مقدار نفقة الحج وليس له أن لا
~~يحج به
# والفرق أنه إذا قال احجوا فلانا ولم يقل عنى كان هذا أيضا بدفع النفقة
~~ليصرفه إلى الحج فقد أوصى له بنوع نفقة وأشار عليه باشارة فاستحق النفقة
~~وبطلت الاشارة كما لو قال ادفعوا إلى فلان ألف درهم لينفقه على عياله دفع
~~اليه ليفعل ما شاء كذلك هذا
# وأما إذا قال عنى فقد أمره بأن يدفع النفقة إليه ليصرفه فى حجه عنه ويعود
~~نفعه اليه فإذا لم يحج عنه لم يعد نفعه اليه فلم يفعله على الوجه الذي أمر
~~به فلم يجز
# 98 عبد دخل مكة مع مولاه بغير احرام ثم أذن له فأحرم بالحج فإن عليه إذا
~~عتق دم لترك الوقت
# بخلاف النصرانى إذا دخل مكة ثم أسلم والصبى إذا دخلها ثم بلغ فليس عليهما
~~شيء
# والفرق أن العبد مخاطب بالعبادات فكذلك يخاطب بالاحرام عند مجاوزة
~~الميقات فإذا لم يفعله لزمه دم والعبد لا يملك اراقة الدم في حال الرق
~~فتأخر إلى وقت العتق
# وليس كذلك الصبى والكافر لأنهما غير مخاطبين بالعبادات فكذلك فى الاحرام
~~فلم يصيرا جانيين بمجاوزة الميقات فلا يجب عليهما الدم PageV01P110
# 99 إذا أحرم الصبي ثم بلغ فجدد احرمه قبل أن يقف بعرفة يجزئه حينئد عن
~~حجة الاسلام
# والعبد إذا أحرم ثم عتق فجدد الاحرام لا يجزىء عن حجة الاسلام والفرق أنا
~~لو منعنا الصبي عن الفسخ لأوجبنا عليه حقا لله تعالى بعقده والصبي لا يجب
~~عليه حق لله تعالى بعقده كما لو حلف لا يلزمه الكفارة بحنثه فجاز فسخه وإذا
~~صح فسخه فإذا أحرم ابتداء عن حجة الإسلام ms041 وقع عنه كما لو لم يحرم قبل
~~البلوغ
# وليس كذلك العبد لأنا لو منعناه عن الفسخ لأوجبنا الله تعالى عليه حقا
~~بعقده وهذا جائز كما لو حلف وحنث لزمه الكفارة كذا هذا فلم يجز له فسخ الحج
~~ولم يتجدد بإحرامه شيء فبقي الإحرام الأول فصار كما لو لم يعتق
# 100 إذا أرسل كلبه على صيد في الحل فطرد الكلب الصيد حتى قتله في الحرم
~~لم يكن عليه جزاؤه
# ولو رمى فى الحل إلى صيد في الحل فأصابه فى الحرم فقتله فعليه جزاؤه
~~PageV01P111
# والفرق أن الرمى فعل مباشرة بدليل أنه يتصل قوته به فيختلف باختلاف قوته
~~ولو رمى انسانا فمات وجب عليه القصاص فصار كما لو باشر القتل بيده
# وليس كذلك إذا أرسل الكلب لأن فعل الكلب ليس بفعل مباشرة بدليل أنه لو
~~أرسل كلبه على انسان فقتله لا يجعل كالقاتل بيده حتى يجب القصاص ولا يتصل
~~قوته وإنما هو سبب فيه فإذا كان متعديا فى ذلك السبب وجب الضمان وإلا فلا
~~كما لو حفر بئرا فإن كان متعديا فى الحفر ضمن والا فلا كذا هذا PageV01P112
~~= كتاب النكاح =
# 101 قالوا فى التى لها الخيار فى البلوغ إذا اختارت الفرقة عند الادراك
~~لم تقع الفرقة إلا بقضاء قاض
# والمخيرة والمعتقة وهى تحت زوج متى اختارت نفسها فى غير مجلس القاضى وقعت
~~الفرقة بينهما
# والفرق أن خيار البلوغ ليس بخيار تمليك لأنها لاتملك بعد البلوغ شيئا لم
~~يكن من قبل بدليل أن هذا الخيار لا يتوقت بالمجلس فدل على أنه ليس بخيار
~~تمليك وانما هو خيار نقص لأنه وجب لنقص فى ولاية العاقد بعد تمام العقد
~~والخيار إذا ثبت لنقص بعد تمام العقد اختص بمجلس القاضى أو بالرضا كالمبيع
~~إذا وجد فيه عيب بعد القبض
# وليس كذلك خيار المخيرة والمعتقة لأن ذلك الخيار انما هو خيار تمليك لا
~~خيار نقص لأن ملك المولى وولايته كان تاما وقت العقد وهى تملك بعد العقد ما
~~لم تكن مالكة له قبل ذلك وهو بدل بضعها وبدليل ms042 انه يختص بالمجلس وخيار
~~التمليك لا يختص بقضاء القاضى كخيار القبول PageV01P113
# 102 وإن زوجت البكر وهى صغيرة فبلغت فمضى بعد العلم شىء قبل أن تختار لم
~~يكن لها الخيار بعد ذلك ولا يمتد خيار البلوغ مقدار المجلس
# وخيار الطلاق والعتاق يختص بالمجلس ولا يبطل بمضى جزء من المجلس إذا لم
~~يبطل خياره بمعنى من المعانى
# والفرق أنها إذا كانت بكرا فبلغت فسكتت فى المجلس فسكوتها رضا منها فى
~~الشرع بدليل ما روى عن النبي عليه السلام أنه قال صمتها اقرارها وروى اذنها
~~صماتها
# وأما فى الطلاق فلم يجعل سكوتها بمنزلة الرضا فوقف على وجود ما يوجب
~~بطلانها من جهتها في المجلس ومفارقة المجلس كخيار القبول
# 103 ولو قال الولى للبكر إنى أريد أن أزوجك فلانا فقالت غيره أولى منه لم
~~يكن ذلك إذنا
# ولو زوجها ثم أخبرها فقالت قد كان غيره أولى منه كان اجازة PageV01P114
# والفرق أنه إذا استأمرها فى الابتداء فقد أخبرت أن من رأيها غير ذلك
~~العقد فلم تصر راضية بذلك العقد فلا ينعقد عليها
# وليس كذلك إذا عقد لأنها أخبرت أن من رأيها غير ذلك العقد وسكتت عن رد
~~هذا العقد مع انعقاده فنفذ عليها
# 104 إذا كتب الرجل إلى المرأة بأن زوجينى نفسك فقرأت الكتاب بين يدي
~~الشهود واعلمتهم بما فى الكتاب وقالت زوجت نفسى منه جاز ولو لم تعلمهم ما
~~فى الكتاب لم يجز
# وفي البيع لو كتب إلى آخر بأن بعنى عبدك فلم يعلمهم ما فى الكتاب جاز إذا
~~قال بعته منك
# والفرق أن كتابه يعبر عنه فصار كحضوره ولو كان حاضرا فقالت زوجت ولم يسمع
~~الشهود كلامهما لم يجز لأن النكاح لا يصح إلا بشهود ولو قال بعت ولم يسمع
~~الشهود كلامهما جاز إذ البيع يجوز من غير شهود وكذلك هذا
# 105 قال فى الأصل لو كتب اليه بعني عبدك فقال اشهدوا انى قد بعته كان ذلك
~~جائزا ولم يشترط قبوله PageV01P115
# ولو كان حاضرا فقال يعنى عبدك فقال بعته لم يجز حتى يقول ms043 قبلت
# والفرق أن قوله بعنى طلب للبيع والعادة جرت أن الانسان يساوم الشىء
~~ليتروى فيه وينظر إذا كان المشترى حاضرا فى المجلس والشرع ورد به قال النبى
~~عليه السلام المتبايعان بالخيار ما داما فى المجلس وقد دلنا أن المراد به
~~المساومان فإذا قال بعت صار الموجود أحد شقى العقد فما لم يقل قبلت لا يصير
~~عقدا
# وليس كذلك إذا كتب لأن العادة جرت بأن الانسان لا يساوم بالكتاب وانما
~~يتروى ويتأمل ويتدبر فيه ثم يشترى كما أن العادة جرت بأن الانسان لا يساوم
~~فى النكاح وإنما يتروى ويتفكر ويتدبر ثم يخطب فلم يجعل قوله طلبا للعقد
~~وإنما جعل شقا له فإذا قال بعت تم العقد وجاز كما لو قال زوجينى فقالت زوجت
~~فإنه يجوز وإن لم يقل قبلت كذلك هذا فجعل الكتاب فى البيع كالخطاب في
~~النكاح للمعنى الذي أشرنا إليه PageV01P116
# 106 سكوت البكر يكون رضا بالعقد
# وسكوت الغلام البكر والمرأة الثيب لا يكون رضا بالعقد
# والفرق أن الشرع جعل سكوت البكر رضا لأجل الحياء بقوله عليه السلام
~~سكوتها رضاها وصمتها اقرارها لأنها تستحى والبكر تستحى من المشاورة فى أمر
~~بضعها فجعل سكوتها رضاها
# ولا تستحى الثيب من المشورة ولا الغلام فلم يجعل سكوتهما رضا ولا يقتصر
~~على سكوتهما لعدم العلة
# 107 إذا كان أبو البكر كافرا أو عبدا فزوجها وسكتت وهى مسلمة لا يكون
~~سكوتها رضاها ولو كان حرا مسلما كان سكوتها رضا
# والفرق أنه لا ولاية للأب الكافر والعبد فلو نفذنا عقده عند سكوتها لكانت
~~وكالة والتوكيل لا ينعقد بالسكوت كما لو زوجها أجنبى فسكتت وأما الأب
~~المسلم فله ولاية عليها والتزويج حق لها عليه ألا ترى أنه لو عضلها أجبر
~~عليه وإذا أوفاها حقها الذي لها عليه فسكتت كانت راضية به كما لو كان لرجل
~~على رجل آخر دين فأوفاه وسكت وتناول صار PageV01P117 قابضا كذا هذا
# 108 إذا قالت الصغيرة بعد البلوغ قد كنت اخترت نفسى حين بلغت لم تصدق الا
~~ببينة
# وزوج البكر إذا قال قد ms044 رضيت وقالت هى لم أرض فإنها تصدق
# والفرق أن العقد على البكر لا يصح إلا برضاها فإذا قالت لم أرض فهو يدعى
~~عليها الرضا وهي تنكر والقول قولها كما لو ادعى عليها بيع شىء من مالها وهى
~~تنكر
# وليس كذلك الصغيرة إذا بلغت لأن العقد قد نفذ عليها والظاهر بقاء العقد
~~فهي تدعى الفسخ خلاف الظاهر فلم تصدق والقول قوله
# 109 إذا انتسبت المرأة إلى قبيلة فوجدها الزوج دونها ليس له الخيار فى
~~فسخ العقد
# والزوج إذا انتسب إلى قبيلة فوجدته دونها فلها الخيار
# والفرق أن نسب الزوج مقصود ومرغوب بعقد النكاح لأن الولد ينتمى اليه فإذا
~~كان دنيا لحقته الغضاضة وقد فوت عليها غرضها ومقصودها فثبت لها الخيار كما
~~لو وجدته عنينا PageV01P118
# وأما المرأة فإن نسبها غير مقصود ألا ترى أن الولد لا ينسب اليها ولا
~~يعير الرجل بكون امرأته دونه فى النسب ألا ترى أنه لا يثبت لأوليائه
~~الاعتراض عليه ولم تفوت مقصوده فلا يثبت له الخيار
# أو تقول وإن كان ذلك مقصودا ففوته عيبا بها ووجود العيب العيب باملنكوحه
~~لا يوجب الخيار كما لو وجدها شوهاء أو قرناء أو عفلاء
# 110 حربية كتابية زوجت نفسها من رجل فى دار الاسلام صارت ذمية
# والحربى إذا تزوج ذمية فى دار الاسلام لا يصير ذميا
# والفرق أن المرأة فى قهره وتحت حكمه ولزمها المقام حيث هو وهو من
~~PageV01P119 أهل دار الاسلام فقد التزمت المكث معه فى دارنا إلى غاية فصارت
~~ذمية
# وليس كذلك الرجل لأنه لا يلزمه المكث حيث تكون المرأة ولا هو تحت قهرها
~~فلم يلتزم المكث فى دارنا إلى غاية لأن له أن يطلقها ويذهب حيث شاء و كذلك
~~لو لم يطلقها فصار كما لو لم يتزوج ولو لم يتزوج لا يصير ذميا كذا هذا
# 111 ليس فى المهر خيار الرؤية بخلاف المبيع
# الفرق لأنه لا يستدرك بالرد بدلالة أنه عند الرد يرجع عليه بالقيمة
~~والعين أعدل من القيمة فلم يستدرك بالرد بدلا فلا يكون له الرد
# وأ ms045 ما في المبيع فإنه يستدرك بالرد بدلا لأنه يرجع بالثمن فكان فى الرد
~~فائدة فجاز أن يرد
# 112 إذا أصاب المهر عيب فى يدي الزوج بفعله ثم طلقها قبل PageV01P120
~~الدخول فلها الخيار إن شاءت أخذت نصفه ناقصا وضمنته النقصان وإن شاءت تركته
~~وضمنته نصف القيمة
# ولو أصاب المهر عيب فى يدي المرأة بفعلها ثم طلقها قبل الدخول فله أن
~~يأخذ نصفه ناقصا ولم يضمنها النقصان وإن شاء ضمنها نصف القيمة وترك فى يدها
# والفرق أن المرأة ملكت المهر فى يد الزوج فإذا جنى فقد جنى على ملكها وهو
~~مضمون فى يده ضمان عقد والأوصاف فيما هو مضمون ضمان عقد يضمن بالاتلاف
~~والجناية وإن لم يضمن بالتلف كالمبيع إذا جنى عليه البائع قبل التسليم
# وليس كذلك إذا جنت المرأة لأنها ملكت المهر بالعقد وتم ملكها بالقبض فإذا
~~جنت عليه قبل الطلاق فهذه جناية منها على ملكها وجنايتها على ملكها هدر
~~فصار كما لو لم يكن وكذلك بعد الطلاق قبل الرد ملكها باق فى المهر بدليل
~~انها لو اعتقته نفذ عتقها والزوج لو اعتقه لم ينفذ فصادفت جنايتها ملكها
~~فكانت هدرا وصار كما لو لم يكن أو فات بآفة سماوية
# 113 إذا قبضت المهر ثم طلقها والمهر فى يدها فاعتق الزوج نصف المهر لم
~~يعتق
# ولو كان فى يد الزوج فإذا طلقها ثم اعتقها نفذ PageV01P121
# والفرق أن الملك للمرأة والطلاق قبل الدخول يفسد ملكها فيه ولا يفسخ
~~العقد لأنه لو فسخ العقد لوجب أن يعود جميعه اليه كالبيع إذا فسخ فلما لم
~~يعد دل على أن الطلاق يفسد ملكها ولأن ملكها تام قبل الطلاق والملك التام
~~لا يفسخ الا بقضاء أو برضا كالمبيع اذا وجده المشتري معيبا فبقى ملكه فيه
~~إلا أنه فسد بدليل أن الزوج يقدر على ارتجاعه بغير رضاها فصار نصفه فى يدها
~~على ملك فاسد فصار كالمشتري شراء فاسدا فإذا اعتقدت نفذنا عتقها فيه
# وان كان فى يد الزوج فالملك لها وبالطلاق فسد ملكها فزالت يدها فصار
~~كالمشتري شراء ms046 فاسدا إذا حصل فى يد البائع زال ملك المشتري كذلك هذا فقد
~~اعتق ما لا يملك فلم يجز
# 114 إذا قال تزوجتك على هذه الدار على أن اشتريها فأسلمها لك كان لها أن
~~تأخذه بها حتى يسلمها لها فإذا اشتراها أجبر على تسليمها اليها
# وبمثله لو باع دار الغير بشرط أن يشتريها فيسلمها له فملكها لا يجبر على
~~تسليمها اليه
# الفرق أن هذا نكاح وشرط وقال النبي عليه السلام ان أحق ما أوفيتم به من
~~الشروط ما استحللتم به الفروج وهذا الشرط قد استحل به PageV01P122 الفرج
~~فلزمه الوفاء به
# وليس كذلك البيع لأنه بيع وشرط والنبى عليه السلام نهى عن بيع وشرط
# وجه آخر أن موجب التسليم فى باب النكاح يبقى مع استحقاقه وفوت التسليم
~~فيه لأن الموجب لتسليمه عقد النكاح وعقد النكاح لا يبطل باستحقاق المهر
~~وفوت التسليم فيه ألا ترى أنه لو تزوج امرأة على عبد فمات لزمه تسليم قيمته
~~لبقاء العقد فيه ففوته لم يمنع بقاء العقد ووجوب PageV01P123 تسليمه لم
~~يمنع صحة تسميته ووجوب تسليمه ابتداء فصحت التسمية فإن قدر على تسليمه سلم
~~وإلا غرم قيمته كما لو هلك المهر فى يده
# وأما فى البيع فالموجب لتسليمه يبطل باستحقاقه وفوت التسليم فيه ألا ترى
~~أن المبيع إذا هلك بطل العقد وإذا كان فوت التسليم موجبا بطلان التسليم فيه
~~منع انعقاده ووجب تسليمه ابتداء وكونه ملكا للغير يفوت التسليم فيه فمنع
~~وجوب التسليم ابتداء فلا يجبر عليه
# ووجه آخر أن فى باب المهر لو لم يلزمه تسليم العين يرجع إلى قيمته والعين
~~أعدل من القيمة فجاز أن يجبر على تسليمه
# وفى البيع لو لم يلزمه تسليمه لم يرجع إلى قيمته فإذا لم يلزمه تسليم
~~قيمته عند فواته لم يجبر على تسليمه إذا ملكه كما لو وهب لانسان شيئا
~~مملوكا لغيره ثم اشتراه منه لا يجبر على تسليمه اليه كذا هذا
# 115 إذا قال زوجينى نفسك فقالت بحضرة الشهود زوجت انعقد العقد وإن لم يقل
~~قبلت
# ولو قال بعنى ms047 فقال بعت لا ينعقد ما لم يقل قبلت
# والفرق أن العادة جرت بالمساومه فى البيع فجعل قوله بعني طلبا للعقد
~~وسوما فإذا قال بعت فالموجود أحد شقي العقد فما لم يقل قبلت لا ينعقد
~~PageV01P124
# وأما فى النكاح فلم تجر العادة بالمساومه فيه فلا يخطب إلا بعد التروي
~~والتفكر وانفاذ الرسل فلم يكن قوله زوجينى مساومة فصار شقا للعقد فإذا قالت
~~زوجت وجد الشقان فتم العقد
# وجه آخر وهو أن قوله زوجيني طلب العقد فقد أمرها بأن تعقد والواحد مما
~~يتفرد بشقى العقد فى النكاح فإذا قالت زوجت صار الموجود عقدا
# وفى البيع قوله بعنى طلب العقد والواحد مما لو لا ينفرد بشقى عقد البيع
~~فصار الموجود أحد شقى العقد فما لم يقل قبلت لا ينعقد
# 116 إذا تزوج العبد بغير اذن السيد ثم باعه المولى فأجاز المشتري النكاح
~~كان جائزا
# ولو زوجت أمه نفسها بغير اذن المولى ثم باعها ثم أجاز المشتري النكاح لم
~~يجز
# والفرق أن عقد النكاح لا يقع على عين العبد بدليل أن له أن يتزوج أخرى
~~ولو كان معقودا عليه لم يجز أن يملكه غيره فهو عاقد وعقد البيع تناول عين
~~العبد فلم يجز تمليك فيما انعقد عليه العقد الموقوف فجاز
# وليس كذلك الأمة لأن عقد النكاح تناول عين الأمة بدليل أنها لو تزوجت من
~~انسان لم يجز أن تتزوج بآخر فالعقد وقع على عين PageV01P125 بضعها والمشتري
~~يملك عينها بالعقد لأنه يستبيح بضعها فقد جرى تمليك فيمن انعقد عليه العقد
~~الموقوف فبطل العقد الموقوف كما لو باع عبدا من انسان لا يملكه ثم اشتراه
~~وأراد أن يسلمه فانه لا يجوز كذلك هذا
# 117 عبد محجور عليه اشترى شيئا بغير اذن المولى ثم اعتقه المولى لم يجز
~~الشراء
# ولو تزوج بغير اذن المولى ثم اعتقه المولى جاز النكاح
# والفرق أن عقد النكاح أوجب الحل للعبد بدليل أنه لو كان بإذن المولى لحصل
~~الحل له وعقده كان نافذا فى حقه وانما امتنع نفاذه لحق المولى فإذا اعتقه
~~فلو ms048 نفذناه لكان تقريرا لما أوجبه العقد فجاز كما لو باع على أنه بالخيار
~~ثم أسقط الخيار نفذ لأنه قرر الملك الذى أوجبه العقد
# وليس كذلك الشراء لأن العقد أوجب أن يكون الملك للمولى بدليل أنه لو كان
~~بإذن المولى وقع له وبعد العقد يحصل الملك للعبد فلو نفذناه بالعتق لكان
~~فيه تغيير لما أوجبه العقد ونقل العقد عما أوجب العقد لا يجوز كما لو اشتري
~~شيئا لنفسه على أنه بالخيار ثم وكله آخر بأن يشتري له فأجاز العقد وأراد أن
~~يجعله لغيره لم يجز كذا هذا
# 118 أمة زوجت نفسها بغير اذن سيدها فباعها بطل النكاح
# ولو اعتقها جاز النكاح PageV01P126
# والفرق أنه بالعتق لم يملك نفسها وإنما زالت ولاية المولى عنها كالصغير
~~إذا بلغت وإذا لم يملك بضعها لم يجر تمليك فيما انعقد عليه العقد الموقوف
~~فلم يبطل
# وليس كذلك إذا باعها لأن المشتري قد ملكها فقد جري التمليك فيما انعقد
~~عليه العقد الموقوف فلم يجز
# 119 اذا زوجت نفسها بغير اذن المولى ثم اعتقها فلا خيار لها وجاز النكاح
# ولو زوجها المولى ثم اعتقت لها الخيار
# الفرق أن عقدها على نفسها بغير إذن المولى لم يتم فى حال الرق وانما تم
~~العقد بعد العتق فلم يجر عتق عليها بعد صحة النكاح وإنما نفذ العقد فى حال
~~العتق فلا خيار لها
# وليس كذلك إذا زوجها المولى لأن العقد تم فى حال الرق فهذا عتق جرى فى
~~صحة النكاح فكان لها الخيار والأصل فيه خبر بريرة PageV01P127
# 120 عبد تزوج أمة على رقبته فأجاز المولى جاز
# والعبد إذا تزوج حرة أو مكاتبة على رقبته فأجاز المولى النكاح لم يجز
# والفرق أنه اقترن بالعقد ما يوجب بطلانه لأنه إذا أجاز النكاح صارت رقبته
~~مهرا لها فملكت المرأة رقبة زوجها فبطل النكاح
# وكذلك المكاتبة ثبتت لها عند الاجازة حق ملك فيه لأن للمكاتبة حق الملك
~~وحق الملك يمنع من ابتداء النكاح كالعدة فقد اقترن بالعقد ما يوجب بطلانه
~~فصرنا من حيث نجوز العقد نبطله ms049 فلا يجوز
# وأما فى الأمة فلم يقترن بالعقد ما يوجب بطلانه لأنه إذا أجاز العقد صارت
~~رقبته ملكا لمولى الأمة فلا يفسد النكاح فلم يقترن بالعقد ما يوجب بطلانه
~~فمن حيث نجوزه لا نبطله فجوزناه
# 121 للرجل أن يزوج أمة ابنه
# وليس له أن يزوج عبد ابنه
# والفرق أن فى العبد يلزمه ضمان وهو المهر من غير بدل يدخل فى ملك الابن
~~فلم يجز كما لو تبرع بشيء من أمواله PageV01P128
# وأما فى الأمة فإنه يلزمه ضمان وهو التسليم ببدل يثبت حق الابن فيه فجاز
~~كما لو باع ماله 122 إذا أذن لعبده بأن يتزوج امرأة فتزوج أكثر من واحدة لا
~~يجوز
# ولو أذن له فى أن يشتري عبدا فله أن يشتري عبيدا ويصير مأذونا فى جميع
~~التجارات
# والفرق أن المأذون يتصرف فى البيع والشراء بفك الحجر وقد فك الحجر فى نوع
~~من التجارة فعم جميع الأنواع لأن فك الحجر لا يختص بنوع كفك الحجر بالبلوغ
# وأما فى النكاح فليس يتصرف بفك الحجر بدليل أنه يجوز مع بقاء الحجر لأن
~~المحجور عليه للبيع إذا تزوج جاز وكذلك المريض فصار تصرفه بالأمر والأمر لا
~~يقتضى التكرار فلا يعدو ما أمر به كالوكيل ولأن تزوج جميع النساء لا يجوز
~~فصار قوله تزوج لفظ عموم لا اطلاق والمراد به الخصوص فانصرف إلى أخص الخصوص
~~وأخصه الواحدة PageV01P129
# وليس كذلك البيع لأن شراء العبيد الكثيرة بالعقد يجوز فصار هذا لفظ اطلاق
~~وليس المراد به الخصوص فلا يجب حله على الواحد
# 123 إذا قال لامراته وهى معروفة النسب هذه ابنتي وأصر على ذلك لا تقع
~~الفرقة بينهما
# ولو لم تكن معروفة النسب وأصر على ذلك وقعت الفرقة
# والفرق أن قوله هذه ابنتي ليس بصريح فى ايقاع التحريم بدليل أنه لو أكذب
~~نفسه لم يقع شيء وإنما هو جحد للعقد لأنه لا يجوز العقد على ابنته فصار
~~كناية عن ارتفاع الزوجية والكناية لا تعمل الا بقرينة فإذا لم تكن معروفة
~~النسب وأصر عليه فقد وجدت القرينة وهى الاصرار ms050 ولم يوجد ما يكذبه فوقعت
~~البينونة
# وليس كذلك إذا كانت مشهورة النسب لأن هذا اللفظ كناية ولا يعمل الا
~~بقرينه ولم توجد القرينة لأن القرينة ها هنا الاصرار فظاهر ثبوت نسبها من
~~الغير يبطل الاصرار فصار تكذيب الظاهر اياه كتكذيبه نفسه ولو قال كذبت فإنه
~~لا يقع التحريم كذلك هذا PageV01P130
# 124 إذا قال لامراته هي أختي أوابنتي وهى غير مشهورة النسب ثم قال أوهمت
~~صدق ولا تقع الفرقة
# وإن قال لأمته هذه ابنتى أو أختى ثم قال أوهمت لا يصدق على ذلك
# والفرق أن قوله لامرأته هذه ابنتى جحد للعقد لأن العقد على الابنة لا
~~يجوز وجحد العقد لا يرفع العقد فبقى العقد بينهما وإنما هو كناية فى
~~التحريم فإذا قال أوهمت لم توجد قرينه تدل على التحريم فلا يقع شيء كما لو
~~قال لامرأته أنت علي حرام
# وأما فى الأمة فقوله هذه ابنتى ليس بجحد للعقد لأن كونها بنتا له لا يمنع
~~جواز عقده وإذا لم يكن جحدا للعقد لأن كونها أمة له صار متصرفا فيه والتصرف
~~فى العقد بما لا يجوز بقاء العقد معه أوجب رفعه فوقع العتق بقوله فإذا قال
~~أوهمت بعد وقوع العتق لم يصدق
# 125 إذا أرضعت المرأة الكبيرة الصغيرة وتعمدت الفساد فسد النكاح وله أن
~~يرجع على الكبيرة بنصف الصداق
# ولو زفت اليه غير امرأته فوطئها فغرم المهر لم يرجع على الذي غيرها وزفها
~~اليه PageV01P131
# والفرق أن الكبيرة تعمدت فى النسب وأدى ذلك إلى الزامه نصف المهر لأنه
~~يجوز أن ترتد الصغيرة بعد بلوغها فيفسد النكاح بينهما قبل الدخول بردتها
~~فلا يلزمه شيء فهي لما أرضعتها فقد قررت هذا النصف من المهر عليه فغرمت له
~~ذلك النصف كشاهدى الطلاق إذا رجعا قبل الدخول
# وأما فى الزفاف فلم يتعمد الزامه المهر لأن المهر وجب بالوطء لا بالزفاف
~~وهو لم يتعمد فى الوطء فصارت الجناية حاصلة من غير فعله فلا يجب عليه شىء
~~أو نقول إن كان جانيا فى الزفاف والوطء إلا أنه سلم للواطىء بدل ms051 ما ضمن وهو
~~الوطء فلا يرجع بما ضمن على غيره لأنا لو ضمناه لأدى إلى أن يسلم له بدل ما
~~ضمن مرتين من غير شيء وهذا لا يجوز
# 126 الناشزة بعدما قبضت مهرها لا نفقة لها فى مدة النشوز
# ولو لم تقبض مهرها فمنعت نفسها استحقت النفقة
# والفرق أنها قد استوفت المهر فلزمها تسليم النفس فإذا نشزت فقد تعدت فى
~~منع المعقود عليه فمنع ما بازائه من البدل كالمشترى إذا PageV01P132 امتنع
~~من تسليم الثمن يمنع ما بإزائه من المبيع كذا هذا
# وليس كذلك إذا لم تقبض المهر لأنها لم تتعد في المنع والمنع إذا كان بحق
~~لا يوجب سقوط النفقة كالمنع لأجل الحيض
# وجه آخر أنه عدم تسليم المنتفع بالعقد من الناشزة فلا تستحق النفقة كما
~~لو كانت صغيرة
# وأما المانعة لأجل المهر فلا يعدم التسليم منها لأن المرأة تقول سلم
~~المهر لأسلم البضع والعجز جاء من قبله فى الاستيفاء حيث عجز عن تسليم المهر
~~فصار عجزه عن تسليم بدله كعجزه عن استيفائه ولو كان عنينا أو مريضا لم تسقط
~~عنه النفقة كذلك هذا
# 127 إذا تزوج امرأة فأخبرته امرأته انها ارضعته لا يستحب له أن يفارقها
# وبمثله لو تنزه عن تزوجها فى الابتداء بقولها فهو أفضل
# والفرق أن الملك قد حصل فى الظاهر فلا يجوز ابطاله الا بما يبطل به
~~الاملاك كما لو اشترى شيئا فجاء آخر وادعى انه له لا يستحب له تسليمه إليه
~~ولا يؤمر به كذلك ها هنا
# وليس كذلك فى الابتداء لأنه لم يحصل له ملك فى الظاهر ويجوز أن تكون
~~صادقة فلا يحصل ويكون الوطء حراما ويجوز أن تكون كاذبة PageV01P133 فأورث
~~قولها شبهة وقد قال النبي عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فها هنا
~~يريبه القول فيجب أن يدعه
# 128 إذا اعتقت أم الولد فلا نفقة لها فى العدة
# وإذا طلقت الحرة فلها النفقة
# والفرق أن عدة أم الولد عدة ماء لا عدة فراش بدليل أن للمولى أن يزوجها
~~من غيره ms052 متى شاء من غير عدة ولانها لو وجبت بالموت كانت بالأشهر وإذا كانت
~~عدة ماء صار كالنكاح الفاسد والعدة فى النكاح الفاسد لا توجب النفقة كذلك
~~هذا
# وأما عدة الحرة فإنها عدة زوال الملك والفراش وهو من حقوق الفراش فصار
~~كنفس الفراش ونفس الفراش يوجب النفقة كذلك هذا
# 129 تجب نفقة الولد والزوجة مع الاعسار
# ونفقة ذوي الارحام لا تجب مع الاعسار PageV01P134
# والفرق أن نفقة الزوجة انما تجب بازاء تسليم النفس بدليل أنها لو نشزت لا
~~تستحق النفقة وما كان وجوبها لا على وجه البر لا يختلف باليسار والاعسار
~~كالثمن فى البيع وكذلك الولد مسلم اليه على حكم العقد فصار كالزوجة
# وأما سائر الاقرباء فإنما تجب نفقتهم على طريق المواساة والبر والصلة فلا
~~يخاطب المعسر بذلك إذ هو تبرع والمعسر لا يخاطب بالتبرعات
# 130 إذا أخذت المرأة نفقة شهر فلم تنفقها ثم جاء الشهر الثانى وهو معها
~~فلها أن تطالبه بنفقة الشهر الثاني
# ولو أخذ واحد من ذوي الارحام نفقة شهر فلم ينفقها حتى جاء الشهر الثاني
~~لا يكون له أن يأخذ نفقة الشهر الثاني
# والفرق أنها استغنت بما عندها عن مال الزوج ونفقة الزوجة تجب مع الغنى
~~فجاز أن تجب
# وليس كذلك نفقة ذوي الارحام لأنه استغنى بما عنده عن مال القريب ونفقة
~~ذوي الأرحام لا تجب مع الغنى كما لو كان غنيا فى الأصل
# 131 نفقة العدة يصح الابراء عنها
# ونفقة الزوجة لا يصح الابراء عنها
# والفرق أن سقوط نفقة المعتدة من موجب مضى المدة بدليل أنه إذا مضت مدة
~~العدة فإن النفقة تسقط وما كان من موجب مضى المدة صح تعجيله PageV01P135
~~بالشرط كالدين المؤجل إذا عجل قبل الأجل صح كذا هذا
# وأما المنكوحة فسقوط نفقتها ليس من موجب مضي المدة بدليل أنه لو مضت فإن
~~النفقة لا تسقط فصار هذا إبراء عما سيجب في المستقبل قبل وجود سببه فلا
~~يجوز كما لو قال أبرأتك عن كل دين يجب لي عليك فإنه لا يصح كذا هذا
# 132 إذا ms053 أخرج المولى الأمة من بيت الزوج قبل الطلاق ثم طلقها لم يكن له
~~أن يعيدها إلى بيته ليطالب بالنفقة
# والناشزة إذا طلقها جاز لها أن تعود وتأخذ النفقة
# والفرق أن التسليم غير مستحق على المولى بدليل أن المولى لا يجبر عليه
~~بحال ولم يوجد تسليم نفس منتفع بها ولم يوجد واحد منهما فلا يستحق النفقة
# وليس كذلك الحرة لأن التسليم مستحق عليها بدليل أنها تجبر على التسليم
~~وهى من أهل التسليم فقد عادت إلى تسليم نفس متنفع بها فاستحقت النفقة وإن
~~كان النفس غير متنفع بها كما لو مرضت الحرة
# 133 إذا ادعت المرأة أن الزوج موسر وأنكر الزوج فالقول قول الزوج ويلزمه
~~نفقة المعسرين PageV01P136
# وإن ادعت فى دين لها عليه من ثمن مبيع أو غير ذلك وقال أنا معسر فلا يصدق
~~على كونه معسرا ويحبس والقول قول المرأة وفى المهر روايتان
# والفرق أن فى النفقة لم يوجد منه اقرار بدخول بدله فى ملكه لأن النفقة لا
~~تجب بدلا عما هو مال وإنما تجب على طريق الصلة بدلا عن تسليم النفس وهو ليس
~~بمال ولم يكن بالشروع فى العقد مقرا بحصول مال له بازاء ما يوجب عليه فصارت
~~تدعى اليسار وهو ينكر والأصل فى الناس الاعسار فمن ادعى ما يوافق الظاهر
~~فالقول قوله
# وليس كذلك فى سائر الديون لأن الظاهر وجوبها بحق العقد والعقد يقتضى بدلا
~~عما هو مال فصار بالشروع فى العقد مقرا بأنه مالك لمبدله وهو مال فصار كما
~~لو أقر اليسار فإذا قال بعد ذلك أنا معسر لم يصدق وكذلك المهر على احدى
~~الروايتين هو بدل عما ليس بمال فلم يقر أنه حصل فى ملكه بازاء ما وجب عليه
~~مال فصارت تدعى عليه اليسار وهو ينكر فالقول قوله كما لو ادعى عليه مالا من
~~جهة الكفالة وعلى الرواية الأخرى ظاهر دخوله فى العقد اقرار بكونه قادرا
~~على تسليم بدله فصار بقوله أنا معسر مدعيا خلاف الظاهر فلا يصدق
# 134 المعتدة إذا طاوعت ابن زوجها فى العدة لا ms054 تسقط نفقتها
# ولو ارتدت سقطت PageV01P137
# والفرق انها قد سلمت نفسها منتفعا بها على حكم العقد وذلك التسليم باق فى
~~العقد وبالمطاوعة لم يبطل ذلك التسليم فبقى حكم ذلك التسليم فبقيت النفقة
# وأما إذا ارتدت فقد أبطلت ذلك التسليم لأنها تخرج من منزل الزوج وتحبس
~~لتتوب وإذا عدم التسليم المنتفع به منعت النفقة
# 135 إذا كانت الأمة فى بيت الزوج ثم طلقها ثم اخرجها المولى ثم عادت إلى
~~بيت الزوج استحقت النفقة
# ولو كانت فى وقت الطلاق فى بيت المولى ثم أراد أن تعود ابتداء إلى بيت
~~الزوج لم تستحق النفقة
# والفرق أنها إذا كانت فى منزل الزوج وقت الطلاق فأخرجت ثم عادت فهذا
~~التسليم بناء على التسليم الأول واستدامه له بدليل أن ما تستحق ها هنا من
~~النفقة مثل ما تستحقه فى المرة الأولى فصار كأن ذلك التسليم لم يزل كذلك
~~ولو لم يزل ذلك التسليم استحقت النفقة كذا هذا
# وإذا كانت فى وقت الطلاق فى منزل المولى ثم ارادت العود إلى منزله فهذا
~~التسليم لم يبن على تسليم آخر فصار هذا ابتداء تسليم غير مستحق فى نفس غير
~~منتفع بها فلا يستحق له النفقة كما لو كانت ناشزة ثم PageV01P138 عادت فى
~~العدة
# 136 إذا تزوج بغير إذن المولى ثم اعتق نفذ ذلك العقد
# ولو أذن له فى التزويج لم ينفذ ذلك العقد ما لم يجز العقد الأول
# والفرق أن عقد العبد ينفذ فى حقه وإنما امتنع نفاذه لحق المولى فإذا اعتق
~~فقد زال حق المولى فصار الحق له فنفذ ذلك العقد فى حقه
# وأما إذا أذن له فى التزويج فالإذن لم يزل حق المولى لأن الحق للمولى فى
~~الحالين قبل الإذن وبعده فلم يصر الحق للعبد فلم ينفذ إلا أنه بالإذن ملك
~~ابتداء العقد فملك الاجازة كالحر
# 137 إذا أذن لعبده فى أن يتزوج على رقبته فتزوج حرة لم يجز
# ولو زوج امته من رجل ثم خالع على رقبتها من زوجها صح الخلع ولا تدخل
~~الرقبة فى ملك الزوج ms055
# والفرق أن المولى أمره بالعقد على رقبته وعقد النكاح لا يعري عن بدل فاذا
~~تزوج حرة فلو جوزنا العقد لم يخل اما ان يجوز على رقبته أو بمهر المثل أو
~~بالقيمة ولا يجوز أن يقع بالرقبة لأنه يقارن العقد ما يبطله ولا يجوز أن
~~تكون القيمة معقودا عليها ولا مهر المثل لأنه لم يأمره أن يعقد PageV01P139
~~به ومخالفة المولى فى البدل الذى أمره به يوجب فساد العقد كما لو أمره أن
~~يتزوج امرأة على مائة درهم فتزوج على مائة دينار فإنه لا يصح كذلك هذا
# وليس كذلك الخلع لأن عقد الخلع يجوز أن يعرى عن بدل فإذا خلعها على
~~رقبتها فلا يخلو اما أن يقع على رقبتها أو القيمة ولا يجوز أن يقع على
~~رقبتها لأن الزوج يملكها فيفسد النكاح فيفسد الخلع ولا يجوز أن يقع على
~~القيمة لأنه يؤدى إلى مخالفة الزوج فيما قبل عقد الخلع كما لو قال خلعتك
~~على ألف فقالت قبلت بخمسمائة فعري عقد الخلع عن البدل وخلو العقد عن البدل
~~لا يمنع صحة العقد وهو الخلع كما لو قال خلعتك على خمر أو خنزير
# 138 إذا تزوج العبد أمة على رقبته بإذن المولى وعلى العبد دين ألف درهم
~~فإنه يباع العبد فيضرب الأمة بمهرها والغرماء بدينهم فى الثمن
# ولو قتل العبد رجلا عمدا وعليه دين ألف درهم فصالحهم المولى من الدم على
~~رقبته فالغرماء أحق بثمن العبد وسقط القصاص
# والفرق أن دم العمد فى خروجه عن حق المولى ليس بمال يطلب لأنه عقوبة ولأن
~~شهود العفو عن القصاص إذا رجعوا لا يغرمون والمريض إذا عفا فى مرض موته لا
~~يعتبر من ثلثه فصار وجوب حق المولى ببدل غير متقوم فكأنه وهب رقبته منه فلا
~~يضرب مع الغرماء PageV01P140
# وأما فى النكاح فالبضع فى دخوله فى الملك متقوم بدليل أن الأب إن زوج
~~ابنة الصغير امرأة بمهر مثلها يجوز عليه فقد وجب المال على العبد ببدل
~~متقوم دخل فى حقه فصار وجوب الحق ببدل معلوم متقوم فجاز ms056 أن يضربوا به كما
~~لو باع من العبد شيئا
# فإن قيل المريض لو صالح من دم نفسه على مال لا يحسب من ثلثه فدل على أن
~~دم العمد مال من وجه كما أن البضع مال من وجه
# والصواب أن يغير العبارة فيقال فى دم العمد لما صالح المولى على رقبته
~~صار القتل موجبا مالا فصار كما لو كان القتل خطأ فدفع به ولو كان كذلك منعه
~~الدين ويكون الغريم أولى به كذلك هذا ولو لم يكن الحق واجبا على العبد فى
~~الحكم بخلاف النكاح لما بينا
# 139 ولو أن رجلا تزوج مكاتبة على جارية ودفعها اليها ثم طلق المكاتبة ثم
~~تزوج تلك الجارية قبل الرد اليه لم يجز
# ولو تزوجها قبل الطلاق ثم طلق المكاتبة لم يفسد نكاح الجارية
# والفرق أن الطلاق لا يوجب فسخ العقد ويعود نصف المهر إلى الزوج وإنما
~~يوجب فساد ملكها فى نصفه وثبت له حق الارتجاع فإذا تزوجها قبل الطلاق فقد
~~صح العقد وبالطلاق طرأ له حق ملك على امرأته وحق الملك إذا طرأ على العقد
~~لا يرفعه كالعدة إذا قارنت ابتداء العقد يمنع PageV01P141 انعقاده ولا يمنع
~~بقاءه على الصحة إذا طرأت عليه
# 140 ولو زوج المولى امته برضاها من رجل بغير رضا الزوج وخاطب عن الزوج
~~مخاطب فاعتقت فلم تنقض العقد حتى أجاز الزوج النكاح جاز ولا خيار لها
# ولو زوجها المولى بغير رضاها فاعتقت فأجاز الزوج النكاح لم يجز ما لم ترض
~~هى
# والفرق أن العقد الموقوف انما يجوز تنفيذه فى الحالة التى تقبل ابتداء
~~العقد فيها ألا ترى أنه لو باع عبدا لغيره ثم مات ثم أجاز صاحبه البيع لم
~~يجز ولو تزوج أمة بغير إذن مولاها ثم تزوج حرة ثم أجاز المولى لا يجوز فإذا
~~كان المولى زوجها برضاها فيجوز ابتداء العقد برضاها فجاز أن ينفذ العقد
~~الموقوف فتم العقد فى حال الحرية فلا خيار لها
# وأما اذا كان بغير رضاها فلا يجوز ابتداء العقد عليها بغير رضاها فلا
~~ينفذ العقد ms057 الموقوف فيها وصار الزوج بالاجازة مبتدئا عقدا فاذا اجازته جاز
~~والا فلا
# 141 المولى اذا زوج عبده امرأة فاعتق لا خيار له فى الفسخ
# ولو زوج امته فعتقت فلها الخيار PageV01P142
# والفرق أنه يملك الفسخ قبل العتق فيملك بعد العتق بدليل انفراده بالطلاق
~~فلم يستفد بالاعتاق شيئا لم يكن مالكا له من قبل فلا خيار له
# وفى الأمة استفادت بضعها بالعتق بدليل قوله ملكت بضعك فاختارى ولانها
~~تقدر أن تخلع نفسها وتملك بدل بضعها ولم تكن مالكة قبل العتق فجاز لها أن
~~يثبت الخيار
# ووجه آخر أن حقوق العقد فى النكاح تتعلق بالعقد فقد ألزمه المولى تسليم
~~النفس فى حالة له الولاية فاستدام ذلك التسليم بعد العتق فلم يلزمه تسليم
~~مبتدأ فصار كالأب اذا زوج الصغير أو الصغيرة
# وفى الأمة حقوق العقد لا تتعلق بها وإنما تتعلق بالمولى لأن المهر يدخل
~~في ملكه وهو الذي يطالب بالتسليم ما دامت رقيقة وبعد العتق هي التى تطالب
~~بالتسليم فصار يلزمها تسليم النفس فى حال لا ولاية له عليها ابتداء فثبت
~~لها الخيار كالعم اذا زوج الصغيرة PageV01P143
# 124 لا يثبت للعبد والأمة خيار البلوغ
# بخلاف الصغير والصغيرة إذا زوجهما العم
# والفرق أنه يملك المولى ابتداء تمليك العقد عليهما بعد البلوغ فلا يثبت
~~لها خيار البلوغ اذ لا تملك بالبلوغ شيئا لم يكن
# وأما الصغيرة فلا يملك العم العقد عليها بعد البلوغ فجاز أن يثبت لها
~~الخيار إذا لزمها تسليم النفس بعقده كالأمة اذا اعتقت
# 143 المولى اذا زوج مكاتبه امرأة بغير رضاه ثم عجز فأجازه المولى جاز
# ولو زوج مكاتبته ثم عجزت فى الكتاب يبطل النكاح وفى المكاتب لا يبطل
# والفرق أن عقد الكتابة على الأمة أوجبت تحريم بضعها عليه وبالعجز ملك
~~الاستمتاع ببضعها وعقد النكاح عقد على بضعها وقد جرى التمليك فيما انعقد
~~عليه العقد الموقوف فبطل كما لو باع عبدا على أنه بالخيار ثلاثا ثم باعه من
~~آخر فإنه لا يجوز العقد الأول ويبطل كذلك هذا
# وأما المكاتب اذا عجز فالمولى يملك ms058 رقبته بالعقد الا الاستمتاع به وعقد
~~النكاح أوجب البدل فى ذمته ولم ينعقد على رقبته فلم يجر تمليك فيما
~~PageV01P144 انعقد عليه العقد الموقوف والمولى يملك العقد ومن ملك العقد لا
~~يجوز عقده الموقوف الا بالاجازة
# 144 اذا عتقت الأمة وهى تحت زوج فلم تعلم ان لها الخيار فهى على خيارها
~~حتى تعلم فاذا علمت فلها الخيار ما دامت فى مجلسها
# وفى خيار البلوغ والمخيرة والشفعة لو بلغت أو خيرت أو بيعت بجنب داره دار
~~فلم يعلم أن له الشفعة ولم يطلب بطل خياره
# والفرق بين هذه المسائل أن فى الأمة ليس فى لفظ الزوج ما يوجب لها خيارا
~~وانما الخيار ثبت لها من طريق الحكم والأمة لا تعلم فروع الفقه فى العادة
~~والمولى لا يمكنها من التعلم اذ منفعتها مملوكة له فعذرت فى جهل حكم العتق
~~فصار جهلها بثبوت الخيار كجهلها بالعتق ولو لم تعلم بالعتق فهى على خيارها
~~كذلك هذا
# وأما خيار المخيرة فالتخيير فى لفظ الزوج لأنه يقول خيرتك فإذا علمت
~~بالتخيير فقد علمت وجوب الخيار لها فبطل خيارها اذا لم تختر
# وأما الشفعة فحكمه ظاهر بين المسلمين والحاجة اليها ماسة وهو حر ممكن من
~~تعلمه وتعرف حكمه واذا لم يعرف ولم يتعلم لم يكن معذورا فبطل حقه
# كذلك الخيار بالبلوغ هى حرة وممكنة من التعلم والتعرف فاذا PageV01P145
~~لم تتعلم لم تكن معذورة
# أو تقول الشرع جعل سكوت البكر بمنزلة قولها رضيت وكذلك سكوت الشفيع بعد
~~العلم بالبيع بمنزلة قوله رضيت بالبيع بدليل أنه لا يقف على المجلس وكذلك
~~المخيرة فصار كما لو قالوا رضينا ولم يعلموا أن لهم الخيار ولو قالوا هكذا
~~بطل خيارهم كذلك هذا
# وفى الأمة لم يجعل سكوتها رضا بدليل أن خيارها يتوقف بالمجلس ولا يبطل
~~بالسكوت فلم يوجه ما يوجب بطلان خيارها فلم تبطل
# 145 إذا تزوج رجل أمة بغير أذن مولاها على مائة درهم بغيرشهوة فقال
~~المولى أجزت النكاح بخمسين درهما أو دينارا ورضى بذلك الزوج وحضر هذه
~~المقالة شهود كان باطلا ms059
# ولو قال جعلت ذلك النكاح نكاحا بمائة أو خمسين دينارا وقبل الزوج كان هذا
~~بمنزلة نكاح مستقبل اذا حضر هذه المقالة شهود وان لم يحضر أصل النكاح الأول
# والفرق أن لفظ الجعل يذكر ويراد به ابتداء الشىء لقوله عز وجل @QB@ إنا
~~جعلنا ما على الأرض زينة لها @QE@ فإذا قال جعلت ذلك النكاح نكاحا كان ذلك
~~ابتداء عقد ولم يكن مجيزا لعقد قبله واذا صار هذا ابتداء PageV01P146 عقد
~~فإن حضره الشهود جاز والا لم يجز
# وليس كذلك الاجازة لأن الاجازة لم توضع لابتداء العقد وانما هو تسلط على
~~التصرف بحكم العقد ولم يكن تنفيذا لعقد موقوف فلحق الاجازة عقد مبتدأ
~~بينهما فجعل كما لو أذن لها ابتداء فتزوجها بغير شهود لم يجز كذلك ها هنا
# 146 ولو أن رجلا زوج رجلا اختين في عقدين متفرقين بغير أمره فقال أجزت
~~نكاح هذه وهذه ووصل الكلام لم يجز نكاح واحدة منهما فجعل قوله اجزت نكاح
~~هذه وهذه وقوله أجزت نكاحهما سواء فجعل الواو ها هنا للجمع وكذلك فى قول
~~الله تعالى @QB@ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق
~~@QE@ الآية جعل الواو للجمع
# واذا تزوج رجل أمتين بغير إذن المولى فقال اعتقت هذه وهذه فإنه جعل الواو
~~للترتيب حتى قالوا أنه يبطل نكاح الثانية وجاز نكاح الأولى وكذلك لو قال
~~انت طالق وطالق وطالق لغير المدخول بها تبين بالأولى ولا يقع بالثانية فجعل
~~الواو للترتيب
# والفرق أن الكلام انما يقف على ما يؤثر فيه ألا ترى أن الاستثناء لما
~~PageV01P147 كان مؤثرا فى الكلام تغير حكمه ووقف الكلام عليه وكذلك الشرط
~~فاذا قال فى الاختين أجزت هذه وهذه فنكاح كل واحدة منهما يؤثر فى نكاح
~~الأخرى لأنه مهما جاز احدهما انفسخ نكاح الأخرى فجاز أن يقف نكاح الأولى
~~على الثانية فكأنه أجازهما معا ولم يسبق أحداهما الأخرى وكذلك الأعضاء
~~الأربعة في الغسل لكل عضو تأثير فى الآخر لأنه لو غسل بعضه دون بعض لم تجز
~~صلاته فصار كالمجموع
# وأما اذا قال هذه حرة ms060 وهذه فليس لعتق إحداهما تأثير فى عتق الأخرى لأن
~~العتق اذا أضيف إلى إحداهما عتقت سواء اعتقت الأخرى أو لم تعتق فلم يقف
~~الأول على الثانى وكذلك فى الطلاق ليس للطلقة الثانية تأثير فى الطلقة
~~الأولى لأنه سواء أوقع الثاني أو لم يوقع فإنه لا يختلف حكم الأولى فلم يقف
~~عليه فسبق نفوذه الثانى فلا يقع الثانى
# 147 رجل تزوج أمة باذن مولاها ثم تزوج حرة على رقبه تلك الأمة
~~PageV01P148 فأجاز مولاها أو تزوج على رقبتها باذن مولها جاز وصارت الأمة
~~مهر الحرة ولا يفسد نكاح الأمة
# ولو تزوج أمة غيره ثم قال لمولاها اعتقها عنى على ألف ففعل فسد النكاح
~~بينهما
# والفرق أنه قارن العقد ما يمنع دخول الأمة فى ملكه وهو استحقاق المرأة
~~الملك عليه لأنه أوجبه للمرأة فلم يملكه كالوكيل بالشراء اذا اشترى أمة وهي
~~زوجة للوكيل فإنه لا يفسد النكاح لأنه قارن العقد ما يمنع دخوله في ملكه
~~كذا هذا
# وليس كذلك مسألة العتق لأنه لم يقارن العتق ما يمنع دخوله فى ملكه بل
~~قارن ما يوجب دخوله فى ملكه لأن العتق عنه لا يكون الا بعد أن يكون الملك
~~له فصار كما لو قال ملكنيها واعتقها عنى
# فإن قيل يستحيل أن يكون مهرا للمرأة ولا يكون ملكا للزوج
# قلنا يجوز ألا يكون ملكا له وبكون مهرا كما روي أن النجاشي زوج أم حبيبة
~~من النبي عليه السلام وأمهرها عنه أربعمائة دينار بغير اذنه ولأنه لما
~~تزوجها على رقبة الأمة فقد عقد عليها عقد القضاء لأنه أوجب قضاء ما يلزمه
~~من المهر من رقبتها فإذا أجاز المولى فقد أجاز القضاء والقضاء يصح وان لم
~~يكن ملكا للمقضى عنه كما لو تبرع انسان بقضاء دين آخر أو مهر عليه
~~PageV01P149
# فإن قيل لو لم تصر ملكا للزوج لوجب الا يعود نصفها إلى الزوج كالطلاق قبل
~~الدخول
# قلنا العقد يمنع دخول المهر فى ملكه لأن فى ضمنه ايجاب الملك لها فإذا
~~طلقها ارتفع العقد فزال المانع من دخوله في ms061 ملكه فعاد الملك اليه فبطل
~~النكاح اذا قبضها منها كما قلنا فى الوكيل بالشراء اذا وجد الآمر بالمشترى
~~عيبا فرده عليه فرضي به الوكيل فإنه يدخل فى ملكه لأن المانع من الدخول فى
~~ملك الوكيل ايجاب الملك للموكل وقد زال فعاد الملك اليه كذلك ها هنا
# فإن قيل الزوج يغرم القيمة فدل أنها صارت ملكا له
# قلنا يجوز أن يجب عليه الضمان من غير حصول الملك له كما لو ضمن دينا على
~~انسان بغير أمره فإن الضمان يلزمه وان لم يملك بازائه شيئا كذلك هذا
# 148 ولو أن رجلا تحته أمه لرجل فأمر الزوج المولى أن يزوجه امرأة حرة ولم
~~يقل بأمتك فزوجه إمراة على الأمة التى تحته جاز والامة للحرة وهي امرأته
~~ولا شيء للمولى على الزوج PageV01P150
# ولو أن امرأة أمرت رجلا أن يخلعها من زوجها فخلعها الوكيل بمال من عنده
~~وقضاه فإنه يرجع على المرأة وكذلك الصلح من دم العمد
# والفرق أن عقد النكاح لا يعرى عن ضمان يجب على الزوج بدليل أنه لو تزوجها
~~على غير مهر فإنه يجب لها مهر المثل ولأنه لا يعرى عن ضمان يجب على الزوج
~~فصار فى التقدير كأنه قال زوجنى امرأة على أن المهر على فإذا زوجه وجب
~~المهر على الزوج وصار هو قاضيا بغير أمره وكان متبرعا فلا يرجع به عليه
# وليس كذلك الخلع والصلح عن دم العمد لأن هذه العقود تعري عن ضمان يجب على
~~المعقود له لأن الصلح والخلع من غير بدل جائز فصار كأنه قالت اخلعني بألف
~~ان شئت على وان شئت عليك ولو قالت ذلك فخالعها الوكيل على مال وأداه يرجع
~~عليها كذلك هذا
# 149 لو أمر رجلا أن يزوجه امرأة بغير عينها فزوجه اختين لا يجوز نكاح
~~واحدة منهما
# ولو أمره أن يزوجه هذه المرأة فزوجها مع اختها منه فى عقد أو عقدين
~~PageV01P151 جاز هكذا ذكره أبو يوسف فى الأمالي رواه بشر عنه
# والفرق أن الداخل فى الأذن نكاح إحداهمها وهى مجهولة فى نكاح الأخرى ms062 فاسد
~~وكل واحدة فى جواز أن يكون هى التى فسد نكاحها لصاحبتها فاستويا ففسد
~~نكاحهما كما لو قال لعبده تزوج امرأة فتزوج امرأتين فى عقد لم يجز كذلك هذا
# وليس كذلك إذا كانت معينة لأن الداخل فى الأذن نكاح إحداهما وهى معلومة
~~والأخرى لا تزاحمها فى العقد اذ لا مجيز له فصار كما لو أفردها بالعقد وكما
~~لو جمع بين حمار وتلك المرأة وتزوجها جاز نكاحها كذلك هذا
# وهكذا لو قالت امرأة لرجل زوجني من رجل فزوجها من رجلين لم يجز
# ولو قالت زوجنى من فلان فزوجها منه ومن آخر فى عقد جاز لما ذكرنا
~~PageV01P152 150 وقال أيضا لو وكله أن يزوجه امرأة فزوجه حرة وأمة فى عقد
~~جاز نكاح الحرة
# ولو زوجه اختين لم يجز نكاح واحدة منهما
# والفرق أن الأمة لا تزاحم الحرة فى العقد اذ لا مجيز لنكاحها فبقيت
~~منفردة بالعقد والموكل لو عقد مثل هذا العقد جاز نكاح الحرة كذلك الوكيل
# وفى الاختين كل واحدة تزاحم الأخرى اذ ليست بأولى من صاحبتها بالجواز
~~والموكل لو عقد هذا العقد لم يجز كذلك الوكيل
# 151 وقال على هذا الأصل لو زوج رجل رجلا بغير أمره حرة وأمة فى عقد فله
~~أن يجيز نكاح الحرة ولو زوج رجل رجلين اختين أو خمس نسوة لم يجز له أن يجيز
~~شيئا منهن وقال أيضا لو زوج الولى امرأة من رجلين احدهما اختها تحته جاز
~~لها أن تجيز نكاح الآخر وأن لم تكن اختها تحته فزوجها من رجلين لم يجز لها
~~أن تختار نكاح احدهما
# والفرق بينهما ما بينا
# 152 رجل أراد أن يزوج ابنة صغيرة فأمر رجلا أن يزوجها فزوجها والأب حاضر
~~يجوز شهادة المزوج على النكاح PageV01P153 وان كان الأب غائبا لم يجز
# والفرق أن الأب اذا كان حاضرا فالعقد تم بحضوره ورأيه فصار كتوليه بنفسه
~~فالوكيل صار سفيرا فجاز أن ينعقد النكاح بحضوره الدليل عليه أنه لو وكل رجل
~~وكيلا بأن يبيع شيئا فوكل الوكيل وكيلا فباع بحضرته جاز وجعل ms063 حضوره كتوليه
~~بنفسه كذلك هذا
# واذا كان الأب غائبا فلم يتم الأمر بحضوره فلا يجعل كالمتولي العقد بنفسه
~~فصار هو العاقد فاذا شهد صار يشهد على فعل نفسه فلم يجز كما لو وكل الوكيل
~~وكيلا وغاب الأول فباع الثانى لم يجز ولم يجعل بيعه كتوليه بنفسه كذلك هذا
# 153 قال فى المنتقى رجل فجر بامرأة أبيه قبل أن يدخل بها وأراد الفساد
~~فغصبها على نفسها فلها نصف المهر على الأب ولا يرجع به على الابن
# ولو قبلها الابن بشهوة أو لمسها فإنه غصب نفسها على ذلك وصدقه الأب يرجع
~~عليه بنصف المهر
# والفرق أن في الوطء قد وجب الحد عليه فلو أوجبنا العقر لأوجبنا
~~PageV01P154 بالوطء الواحد عقوبة فى بدنه وغرما فى ماله وهذا لا يجوز اذ
~~المهر والحد لا يجتمعان
# وليس كذلك التقبيل لأنه لم يجب بذلك الفعل عقوبة فى بدنه ولا حد فجاز أن
~~يجب بتقرير مال على غيره ضمانا كالشهود اذا رجعوا
# 154 رجل قال لآخر استدن على لامرأتي كل شهر عشرة دراهم فأنفق عليها فقال
~~قد انفقته وصدقته المرأة قال لا تصدق المرأة من غير بينة
# واذاكانت النفقة مفروضة عليه صدقت وكذلك نفقة الصغار
# والفرق أن النفقة بالفرض صارت دينا عليه فقد أمره بقضاء مضمون عليه
~~ليبرئه عن ذلك الضمان فإذا أقرت بالاستيفاء فقد برىء من ذلك الضمان فحصل
~~مقصوده بالأمر فرجع به عليه كما لو أمره بقضاء دين آخر
# ولو لم تكن مفروضة فقد أمره بأن يؤدي شيئا عنه لم يرجع بها عليه فاذا قال
~~أديت وصدقته فهي تريد أن توجب عليه ضمانا بقولها فلا فتصدق
# 155 وذكر فى المنتقى عن محمد فى رجل تزوج امرأة نكاحا فاسدا فوطئها مرارا
~~ففرق بينهما فعليه عقر واحد وكذلك لو اشترى جارية فوطئها PageV01P155 مرارا
~~فاستحقت فعليه عقر واحد ولو استحق نصفها فعليه نصف المهر ولو وطىء مكاتبة
~~مرارا فعليه عقر واحد والأب إذا وطىء جارية ابنه مرارا فعليه مهر واحد
# ولو وطىء مكاتبة بينه وبين آخر مرارا فعليه نصف ms064 المهر لنصفه وعليه لكل
~~وطىء نصف مهر للنصف الآخر ويكون للمكاتبة ولو كانت جارية بين رجلين فوطئها
~~أحد الشريكين مرارا فعليه لكل وطء نصف المهر ولو وطىء الرجل جارية أبيه
~~مرارا وادعى شبهة أو جارية امرأته وادعى شبهة فعليه لكل وطء مهر
# والفرق أن المنكوحة نكاحا فاسدا أو المشتراه مسلمة اليه على حكم عقد فاسد
~~والتسليم على حكم عقد فاسد يوجب حقا قبضا فى العين ويفيد من الملك ما يفيده
~~العقد الصحيح الا ترى أن المقبوض على العقد الفاسد عندنا مملوك فقد استوفى
~~الوطء على حكم الملك فلا يجب أكثر من عقر واحد كما لو اشترى شراء صحيحا أو
~~تزوجها نكاحا صحيحا وكذلك فى المكاتبة ملكه فى الحقيقة باق الا أنه جعلها
~~أحق ببدل بضعها فوقع استيفاؤه عل حكم ملكه فصارت كالمنكوحة نكاحا صحيحا
~~وكذلك الأب اذا وطىء جارية ابنه فقد وطئها على حكم الملك لقوله عليه السلام
~~هم وأموالهم PageV01P156 لكم اذا احتجتم اليهم فصارت كالمنكوحة على ما بينا
# وأما مكاتبة الغير فلا حق له فيها وكذلك الجارية المشتركة فقد وطىء نصيب
~~شريكه لا على حكم ملكه لأنه علم كون الملك للغير وجارية الأب لا ملك للابن
~~فيها ولا حق ملك بدليل انه لا يجوز استيلاده فقد وطئها لا على حكم الملك
~~فصار كل وطء مستوفيا على حكم ملك صاحبها فصار الثاني كالأول والأول موجب
~~العقر كذلك الثاني
# 156 رجل تزوج امرأة نكاحا فاسدا على جارية بعينها فدفع الجارية فأعتقها
~~قبل أن يدخل بها فإن العتق باطل
# ولو اعتقها بعدما دخل بها جاز العتق
# والفرق لأن النكاح الفاسد لا يفيد الملك فى المهر الا اذا اتصل بالدخول
~~كالبيع الفاسد لا يفيد الملك الا اذا اتصل بالقبض فإذا أعتقتها قبل الدخول
~~بها فقد أعتقت مالا تملك فلم يجز
# ولو كان دخل بها فقد أعتقت ما تملك فنفذ العتق
# 157 إذا كان للمسلم أب كافر ذمي أو للكافر أب مسلم يجب نفقة الأب على
~~الإبن
# ولو كان له أخ كافر لا يجب ms065 عليه نفقته PageV01P157
# والفرق أن الكفر لم يقطع الرحم بين الولد والوالد لأن تلك القرابة متأكدة
~~بدليل قوله تعالى @QB@ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا
~~تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا @QE@ والذمي يجاهد على الشرك ومع ذلك أمر
~~بمصاحبته فجاز أن يؤمر بالإنفاق عليه إذ هو نوع مصاحبة بمعروف وبر
# وأما في غير الوالدين فوجب النفقة لأجل الصلة والكفر قطع الصلة بينهما
~~لأن تلك القرابة ضعيفة فقطعها الكفر والدليل عليه قوله تعالى @QB@ لا تجد
~~قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله @QE@ وفي ايجاب
~~النفقة نوع مودة وصلة فلا يؤمر به مع الكفر ولهذا المعنى قلنا يجوز للمسلم
~~أن يبتديء بقتل أخيه الحربي ولا يجوز أن يبتديء بقتل أبيه الحربي لأنه يجب
~~صلة الرحم مع الوالد ولا يجب صلة رحم من سواه عند اختلاف الدين
# 158 ولا تجب نفقة الأب الحربي على الابن المسلم وتجب نفقة الأب الذمي
# والفرق أن و صلة أهل الحرب ممنوع منها فلذلك لا يجوز أن يتصدق عليهم قال
~~الله تعالى @QB@ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من
~~دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم @QE@ وفي ايجاب النفقة نوع موالاة
~~وهذا لا يجوز PageV01P158
# وأما الذمي فمواصلته غير ممنوعة بدليل قوله تعالى @QB@ لا ينهاكم الله عن
~~الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم
~~إن الله يحب المقسطين @QE@ وفي ايجاب النفقة نوع بر فجاز أن يوجب
~~PageV01P159 = كتاب الطلاق =
# 159 قال أصحابنا رحمة الله عليهم يجوز أن يطلق الحامل والآيسة والصغيرة
~~عقيب جماعه
# ولا يجوز أن يطلق ذوات الحيض في طهر قد جامعها فيه
# والفرق أن الوطء في الآيسة والصغيرة والحامل لا يفيد حبلا فأمن الندم
~~عقيب الوطء لحدوث الحبل فجاز له أن يطلقها كما لو مضت حيضة في ذوات الاقراء
# وأما في ذوات الاتراء فلم يوجد ما يؤمن معه وجود الحبل من الوطء فلم يؤمن
~~الندم فلا ينبغي له أن يطلقها لقوله تعالى @QB@ لا ms066 تدري لعل الله يحدث بعد
~~ذلك أمرا @QE@
# 160 رجل خلا بامرأته وهي صائمة في رمضان أو محرمة فتلك الخلوة لا تكون
~~موجبة لكمال المهر
# ولو خلا بها وهي صائمة صوم تطوع كانت خلوة صحيحة
# والفرق أن بينه وبين الوصول اليها حائلا من جهة الشرع لا يمكنه رفعه وهو
~~صوم الفرض لأنه لا يجوز له أن يقطع صومها وفسخ الاحرام PageV01P160 لا يمكن
~~رفعه فصار كما لو كان بينهما ثالث أو كانت حائضا فإنه لا تصح الخلوة به
~~كذلك هذا
# وأما في صوم التطوع فإنه يجوز له أن يقطع صومها بدليل أنه ليس لها أن
~~تشرع ابتداء فيه إلا بإذنه وبينهما حائل يمكن رفعه فصار كما لو لم تكن
~~صائمة أو كانت في الصلاة
# 161 للمعتدة من وفاة زوجها أن تخرج بالنهار من منزلها
# وليس للمعتدة من الطلاق أن تخرج
# والفرق أن المعتدة من الطلاق تجب نفقتها على ا الزوج فقد استغنت بالنفقة
~~عن الكسب فلم تجز لها أن تخرج كما لو كانت في صلب النكاح وكما لو أرادت
~~الخروج للعب
# والمتوفى عنها زوجها لا نفقة لها فهي محتاجة إلى التكسب فلو منعناها من
~~الخروج لأدى إلى الاضرار بها وهذا لا يجوز فقلنا لها أن تخرج
# 162 للمطلقة الصغيرة أن تخرج في العدة من طلاق بائن
# وليس للبالغة أن تخرج في حق النكاح PageV01P161
# والفرق أن المنع من الخروج في العدة حق الله تعالى بدليل أن الزوجين لو
~~تراضيا على اسقاطه لا يسقط والصبية غير مخاطبة بحق الله تعالى وفيه تحصين
~~ماء الزوج وهي لا تحتاج اليه فجاز لها أن تخرج
# بخلاف البالغة ولا يلزم على ما قلنا في الطلاق الرجعي لأنه لا يرفع
~~النكاح فبقيت الزوجية فلم يجز لها أن تخرج الا بإذن الزوج كغير المطلقة
# 163 الكبيرة اذا كانت عدتها بالشهور فطلقها زوجها واعتدت بثلاثة أشهر
~~وأقرت بانقضاء العدة ثم جاءبولد ما بينه وبين سنتين لزم الزوج
# والصغيرة اذا كانت عدتها بالشهور فأقرت بانقضاء العدة بثلاثة أشهر ثم
~~جاءت بولد لأقل ms067 من ستة أشهر فانه يلزم الزوج ولو اتت به لأكثر من ستة أشهر
~~فإنه لا يلزمه
# والفرق أن الكبيرة لما حبلت تبينا لنا أنها لم تكن آيسة إذا الآيسة لا
~~تحبل وأن عدتها لم تكن بالشهور فلم تنقض العدة بمضي المدة وإقرارها رد
~~لوجود الحبل لأن الحبل أكذبه فصار كإكذاب الزوج فبقيت معتدة فصار هذا علوقا
~~وجد على فراش الزوج فلزمه كما لو لم تقر وكانت من ذوات الاقراء
# وليس كذلك الصغيرة لأنها إذا أتت بالولد لأكثر من ستة أشهر أمكن
~~PageV01P162 حدوثه بعد الاقرار فلم يتبين كذبها في الاقرار بانقضاء العدة
~~لأنه بوجود الحبل لا يتبين أنها لم تكن صغيرة فلم يبطل اقراراها فصار هذا
~~علوقا بعد زوال الفراش فلا يلزم الزوج فإذا أتت لأقل من ستة أشهر تبينا أن
~~العلوق كان على فراشه وأن عدتها لم تكن بالأشهر فتبين غلطها في الاقرار فرد
~~إقراراها فصار كما لو تقر
# 164 اذا قبضت المرأة المهر من زوجها وهو ألف درهم ثم وهبتها منه ثم طلقها
~~قبل الدخول بها فعليها أن تغرم له نصف الألف
# ولو كان المهر عرضا فوهبته له ثم طلقها قبل الدخول لا تغرم له شيئا
# والفرق أنه لم يوصل تبرعها إليه ما يستحق الزوج عليها في بالطلاق قبل
~~الدخول عليها لأن الدراهم لا تتعين في العقد والدليل عليه أن لها أن تعدل
~~إلى غير تلك الدراهم فتردها عليه عند الطلاق وللزوج عند العقد أن يسلم
~~غيرها اليها ايضا فإذا لم تتعين عند العقد لم تتعين عند الفسخ فلم يوصل
~~اليه تبرعها ما يستحقه عليها في بالطلاق قبل الدخول فله أن يرجع عليها
~~بخمسمائة كما لو لم تهب منه
# وليس كذلك اذا كان المهر عرضا لأنه يتعين في العقد بدليل أن الزوج لو
~~أراد أن يسلم عرضا آخر إليها لم يكن له ذلك وإذا تعينت عند العقد
~~PageV01P163 تعينت عند الفسخ فقد أوصلت اليه تبرعها عين ما يستحقه عليها
~~بالطلاق قبل الدخول فلو أوجبنا عليها الضمان لأوجبنا على المتبرع ضمانا ms068
~~بتبرعه فيما تبرع به لمن تبرع عليه وهذا لا يجوز كما لو استحقت الهبة لا
~~يرجع الموهوب له على الواهب بشيء لهذا المعنى كذا هذا
# 165 ولو قال لامرأته أنت على كمتاع فلان ينوي به الطلاق فإنه لا يقع
~~الطلاق
# ولو قال أنت على كالميتة والدم ونوى به الطلاق يقع
# والفرق أن المتاع يحل له بالعقد فصار كما لو قال أنت تحلين لي بالعقد وهي
~~حلال له بالعقد فلا يقع
# وأما الميتة فإنه لا يجوز استعمالها وهي محرمة عليه فقد شبهها بما لا يحل
~~له بالعقد فصار كما لو قال أنت علي حرام ولو قال ذلك ونوى به الطلاق وقع
~~كذلك هذا
# 166 أذا قال لامرأته وهبتك لأهلك أو لأمك أو لأبيك أو للأزواج ونوى به
~~الطلاق وقع الطلاق وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله عليه هكذا
~~PageV01P164
# ولو أنه قال وهبتك لأختك أو لخالتك أو لعمتك أو لفلان أجنبي لم يكن طلاقا
# والفرق أن الهبة تقتضي ازالة الملك والمرأة ترد إلى الأم والأب بالطلاق
~~ويملكها الأزواج بعد وقوع الفرقة بينهما فصار كما لو قال طلقتك ورددتك إلى
~~أهلك وأما الأخت والخالة والعمة والأجنبية فالمرأة لا ترد بالطلاق على
~~هؤلاء فقد نوى الطلاق بما لا يقتضيه لفظه فلم يقع
# 167 لو قال لامرأته أنت طالق وطالق وطالق وهي غير مدخول بها وقعت عليها
~~تطليقة واحدة
# ولو كانت مدخولا بها وقعت ثلاثا
# والفرق أنها بالطلقة الأولى حرمت ولا عدة عليها فصارت أجنبية فلا تلحقها
~~الثانية والثالثة
# وليس كذلك المدخول بها لأنها بالتطليقة الأولى حرمت ووجبت العدة عليها
~~فصار بقاء العدة كبقاء أصل النكاح فلم تصر بائنة فتلحقها الثانية والثالثة
# 168 إذا قال أنت طالق ثلاثا الا واحدة وقعت اثنتين PageV01P165 ولو قال
~~أنت طالق أنت طالق أنت طالق إلا واحدة وقعت ثلاثا
# والفرق أنه اذا قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة فقد استثنى بعض ما نطق به
~~والاستثناء مع المستثنى أحد اسمي ما بقي فصار كما لو قال أنت طالق اثنتين
# وأما ms069 اذا قال أنت طالق أنت طالق الا واحدة فقد استثنى جميع ما نطق به
~~لأنه تلفظ بالواحدة واستثنى الواحدة واذا عقد ثلاث عقود واستثنى أحد العقود
~~لم يصح كما لو قال عمرة طالق الا عمرة فإنه لا يصح الاستثناء كذلك هذا
# 169 ولو قال كلما وقع عليك طلاق فأنت طالق ثم طلقها واحدة صارت طالقا
~~أخرى ثم صارت طالقا أخرى فيقع ثلاثا
# ولو قال كلما طلقتك فأنت طالق أو كما قلت أنت طالق فأنت طالق فطلقها
~~واحدة فهي طالق باليمين الأولى فلا يقع باليمين الثانية
# والفرق أن شرط حنثه في المسألة الأولى وقوع الطلاق عليها والأولى قد وقعت
~~بإيقاعه فوجد شرط حنثه في الثانية فوقعت أخرى ووجد شرط حنثه في اليمين
~~الثالثة بوقوع الطلقة الثانية فوقعت الثالثة
# وليس كذلك اذا قال كلما طلقتك فأنت طالق لأن شرط حنثه ايقاع PageV01P166
~~طلاقه عليها ولا و قوع الطلاق والإيقاع فعله وقد وجد الايقاع مرة فوقعت
~~واحدة ووجد شرط حنثه في الثانية وشرط حنثه في الطلاق الثالث ايقاع الثانية
~~لا وقوعها ولم يوجد فلا يقع
# فإن قيل اليس عند وجود الشرط يقع الطلاق بإيقاعه فيكون مطلقا فيجب أن تقع
~~الثالثة
# قلنا قوله كلما طلقتك يمين واليمين يحمل على العرف والعادة جرت بأن الرجل
~~انما يمنع نفسه عما يقدر على الامتناع منه فيحمل قوله كلما طلقتك على ايقاع
~~مبتدأ أو يمين يعقده مبتدأ حتى يوصف بأنه يقدر على الامتناع منه وإذا حملنا
~~عليه ولم يوجد لم يقع
# 170 اذا قال لامرأته أنا بائن ولم يقل منك ونوى الطلاق لم يقع
# ولو قال أنت بائن ولم يقل مني وقع
# والفرق أن الرجل يكون بائنا من غيرها بأن يطلق أخرى ولما لم يقل منك فلم
~~يضف التحريم إليها فلا يقع
# وأما اذا قال أنت بائن فإنها لا تكون بائنة الا منه فاستغنى عن اضافة
~~البينونة إلى نفسه فوقع
# 171 لو قال يوم لا أطلقك فيه فأنت طالق فمضى يوم ولم يطلقها PageV01P167
~~فيه طلقت وان مضت ليلة لا ms070 تطلق
# ولو قال يوم أدخل دار فلان فامرأته طالق ولا نية له فدخلها ليلا أو نهارا
~~حنث
# والفرق أن اليوم حقيقة لبياض النهار وقد يعبر به عن مطلق الوقت والدليل
~~عليه قول الله تعالى @QB@ ومن يولهم يومئذ دبره @QE@ ويراد به الوقت ويقال
~~أيام بني العباس وبني أمية ويقال لا أراني الله يومك يعني وقت وفاتك وقوله
~~لا اطلقك نفي الفعل ونفي الفعل لا يحتاج إلى ظرف يقع فيه فلو حملناه على
~~الوقت لحملناه على ما لا يحتاج اليه فلا فائدة في حمله على الوقت واللفظ
~~اذا كان يصلح لشيئين ولم يجز حمله على احدهما وجب أن يحمل على الآخر وحمله
~~على النهار حمل على حقيقته فحمل عليه
# وليس كذلك قوله يوم أدخل دار فلان لأنه اثبات الفعل واثبات الفعل يقتضي
~~ظرفا من مكان أو زمان يقع فلو حملناه على الوقت حملناه على ما يحتاج اليه
~~اللفظ فحملناه عليه إذ هو أعم فصار كأنه قال أي وقت دخلت دار فلان فأنت
~~طالق فكل وقت دخلها ليلا أو نهارا طلقت وكذا هذا
# وكان القاضي الامام رحمه الله يقرر هذا الكلام على هذا الوجه ثم قرره على
~~وجه آخر فقال ان قوله يوم لا أطلقك فأنت طالق ايجاب لإيقاع الطلاق لأنه
~~عاقب نفسه على ترك الإيقاع فصار موجبا لايقاع الطلاق لأن من عاقب نفسه على
~~ترك شيء صار موجبا فعل ذلك الشيء وايجاب الفعل PageV01P168 يقتضي ظرفا من
~~مكان أو زمان يقع فيه فلو حملناه على جميع الأوقات لألغيناه لأنه لو لم يقل
~~يوم لكان أيضا هكذا فحملناه على بياض النهار وهو حقيقة في اللفظ فلا يحنث
~~بمضي الليل
# وليس كذلك قوله يوم أدخل الدار لأنه نافى الفعل لأنه عاقب نفسه على الفعل
~~وهو الدخول فصار نافيا له ونفي الفعل لا يقتضي ظرفا من مكان أو زمان يقع
~~فيه فلو حملناه على النهار لحملناه على ما لا يحتاج اللفظ اليه فلا يحمله
~~عليه فكأنه لم يذكر اليوم ففي أي وقت وجد الدخول حنث
# ووجه ms071 آخر وهو أن قوله يوم لا أطلقك نفي للفعل وشرط حنثه أن لا يوقع عليها
~~الطلاق فلو حملناه على عموم الأوقات لأدى إلى منع لزوم الطلاق أبدا لأنه ما
~~لم تمض جميع الأوقات لا يقع وهو قد الزم نفسه الطلاق فلا يجوز أن يبطل فاذا
~~لم يحمل على عموم الأوقات حمل على بياض النهار
# وليس كذلك قوله يوم أدخل دار فلان فأنت طالق لأن شرط حنثه ايقاع الطلاق
~~وهو اثبات للفعل واثبات الفعل يقتضي ظرفا من زمان يقع فيه ففي حمله على
~~عموم الأوقات لا يكون الغاء للفظ لأنه في أي وقت يوجد الدخول يقع فجاز أن
~~يحمل عليه فصار كأنه قال في كل وقت ادخل الدار فأنت طالق فأي وقت دخلها وقع
~~كذلك هذا PageV01P169
# 172 اذا قال زينب طالق ثم قال نويت به امرأة أخرى أجنبية تسمى زينب لم
~~يصدق
# ولو قال احداكما طالق لأجنبيه ولامرأته ثم قال نويت به الاجنبية يصدق
# والفرق أن ظاهر قوله زينب طالق أنه قصد به ايقاع الطلاق وقوله زينب اسم
~~علم واسماء الاعلام عند المعاينة تجري مجرى الاشارة ولو أنه أشار اليها
~~وقال أنت طالق ثم قال نويت أخرى لم يصدق ويحمل اللفظ على ما يفيد ولا يلغو
~~كذلك هذا
# وليس كذلك قوله احداكما طالق لأن قوله احداكما ليس باسم علم وانما هو اسم
~~جنس كل واحد منهما في دخوله تحت هذا اللفظ كالأخرى فكأنه قال هذه طالق أو
~~هذه ولو قال لم يقع الطلاق على امرأته كذا هذا
# 173 اذا قال لامرأته أنت طالق اليوم غدا فهي طالق اليوم
# ولو قال أنت طالق اليوم اذا جاء غد فهي طالق متى طلع الفجر
# والفرق أنه أوقع الطلاق في وقت ووقت ذلك الوقت بوقت آخر والوقت لا يتوقت
~~بوقت آخر لأن اليوم لا يكون غدا فلم يصح التوقيت فوقع الطلاق وبطل الوقت
~~الثاني PageV01P170
# وليس كذلك قوله اذا جاء غد لأنه وقت الطلاق بوقت وعلقه بشرط فبطل التوقيت
~~وتعلق بالشرط فما لم يوجب الشرط لا ms072 كما لو قال أنت طالق اذا دخلت الدار فما
~~لم يدخل الدار لا تطلق كذلك هذا
# 174 اذا قال لامرأته أنت طالق في مكة أو في ثوب كذا طلقت في الحال في
~~القضاء وان نوى اذا قدم مكة
# ولو قال في ذهابك إلى مكة أو دخولك دار فلان أو في مرضك فما لم يوجد لا
~~يقع
# والفرق أنه أوقع الطلاق في ظرف وهو مكة والظرف موجود فوقع في الحال كما
~~لو أوقعه في وقت موجود وهو أن يقول أنت طالق اليوم فإنه يقع كذلك هذا
# وليس كذلك قوله في مرضك لأنه أوقع الطلاق في ظرف غير موجود فما لم يوجد
~~لا يقع كما لو قال أنت طالق غدا فما لم يوجد لا يقع كذلك هذا
# أو يقول الذهاب والدخول والمرض فعل لا يجوز أن يكون ظرفا فصار المراد به
~~المقارنة لأن كلمة في تطلق ويراد بها مع قال الله تعالى @QB@ فادخلي في
~~عبادي وادخلي جنتي @QE@ أي مع عبادي فقد أوقع الطلاق مقارنا للذهاب فلما لم
~~يوجد لا يقع PageV01P171
# 175 اذا قال لإمرأته إن كان في بطنك غلام فأنت طالق فولدت غلاما وجارية
~~وقع
# ولو قال ان كان حملك غلاما فأنت طالق فولدت غلاما وجارية لا يقع
# والفرق أن الحمل عبارة عن جميع ما في البطن بدليل أن الله تعالى قال @QB@
~~وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن @QE@ فما لم تضع جميع ما في البطن لا
~~تنقضي العدة فدل على أن الحمل عبارة عن جميع ما في البطن فشرط حنثه أن يكون
~~جميع ما في بطنها غلاما أو جارية ولم يوجد فلا يقع
# وليس كذلك قوله ان كان في بطنك غلام لأن في للظرف فيقتضي كون بطنها ظرفا
~~للغلام وقد وجد مع غيره فلا يخرج من أن يكون ظرفا للغلام فقد وجد فوجد شرط
~~حنثه فيقع
# 176 ولو قال لامرأته انت طالق واحدة لا بل اثنتين وهي مدخول بها طلقت
~~ثلاثا
# ومثله لو قال كنت طلقتك واحدة لا بل اثتين طلقت اثنتين ms073 والفرق أن قولة
~~أنت طالق واحدة ابتداء الايقاع لأنه لم يسبقه ما يمكن أن يجعل هذا اخبارا
~~عنه فوقعت واحدة وقوله لا رجوع PageV01P172 والرجوع عن الطلاق الواقع لا
~~يصح وبل استدراك والاستدراك يصح فوقعت الثانية والثالثة
# وليس كذلك قوله كنت طلقتك لأن هذا اخبار عن ايقاع سابق فاذا قال لا صار
~~راجعا عما أقر به ورجوعه لا يصح وبل استدراك وقد سبق ما يمكن أن يجعل
~~الثاني راجعا اليه واخبارا عنه فصار كما لو قال كنت طلقتك واحدة لا بل كنت
~~طلقتك تلك الواحدة وأخرى معها فلا يقع
# 177 اذا قال أول امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج امرأتين في عقد لم تطلق
~~واحدة منهما
# ولو قال اذا تزوجت امرأة فهي فهي طالق فتزوج امرأتين في عقد طلقت احداهما
# والفرق أن الأول اسم للسابق المنفرد الذي لم يسبقه غيره ولم يشاركه في
~~الاسم سواه ولم يوجد في المرأتين هذه الصفة فلم يقع
# وليس كذلك اذا تزوج امرأة فهي طالق لأن شرط حنثه تزوج امرأة وانضمام أخرى
~~اليها لا يمنع وقوع الطلاق كما لو قال انت طالق ان كلمت زيدا وكلم زيدا
~~وعمرا وقع الطلاق كذلك هذا
# 178 اذا قال لامرأته ان قعدت فأنت طالق وهي قاعدة فإنها تطلق PageV01P173
# ولو قال لامرأته اذا دخلت الدار فأنت طالق وهي داخلة الدار لا تطلق
# والفرق أن استدامة القعود قعود بدليل أنه يقال قعدت من أول الليل إلى
~~آخره فقد وجد ما نفاه بعقده فحنث في يمينه
# وأما الدخول فالبقاء على الدخول لا يكون دخولا لأنه لا يقال دخلت الدار
~~شهرا والدخول عبارة عن الانفصال من الخارج إلى الداخل ولم يوجد بعد يمينه
~~فلا يقع
# 179 اذا قال لامرأته فلانه طالق وذلك اسم امرأته طلقت ولم يصدق في صرف
~~الطلاق عنها في القضاء وكذلك العتاق
# ولو قال لفلان على ألف درهم فجاء رجل بذلك الاسم فادعاه لم يلزمه دفع
~~المال إليه إذا أنكره
# والفرق أن هذا اللفظ موضوع لإيقاع الطلاق فالظاهر أنه يقع الطلاق على ms074
~~امرأة تنسب إليه وهذه المعروفة هي المنسوبة إليه بالزوجية فوقع عليها
# وليس كذلك الاقرار لأن الاقرار ايجاب للحق على نفسه ولا ظاهر يقتضي صرفه
~~إلى هذا دون هذا اذ الاقرار يجوز لكل واحد منهما وكل PageV01P174 واحد
~~منهما في استحقاق هذا المال كصاحبه فصار اقرار المجهول فلم يصح فله أن
~~يصرفه إلى أيهما شاء
# 180 اذا شهد شاهدان على الطلاق واختلفا في الوقت قبلت شهادتهما
# ولو اختلفا في النكاح في الوقت لم تقبل
# والفرق أن الطلاق قول والقول يحكى ويعاد فيكون الثاني هو الأول ألا ترى
~~أن القرآن يتلى مرة بعد أخرى فيكون الثاني هو الأول فلم يتبين اختلاف في
~~الشهادة فقبلت
# وليس كذلك النكاح لأنه يحتاج في صحته إلى الشهادة وحضور الشهود والحضور
~~فعل والفعل لا يحكى ولا يعاد ويكون الثاني غير الأول فقد شهدا على معينين
~~مختلفين يحتاج كل واحد منهما إلى شاهدين والقائم به واحدا فلم يثبت لا هذا
~~ولا ذاك
# 181 ولو قال مريض لأمته أنت حرة غدا وقال الزوج أنت طالق ثلاثا بعد غد
~~وهو يعلم بمقالة الأول فهو فار وان لم يعلم فلا يكون فارا
# ولو أن المولى اعتقها ثم طلقها الزوج ثلاثا وهو لا يعلم بالعتق كان فارا
~~ولها الميراث
# والفرق أنه حين عقد لم يكن حقها متعلقا بماله ولم يقصد قطع حقها بيمينه
~~أيضا اذ لم يتعلق حقها بماله فكيف يقصد قطعه فلم يكن فارا فاذا علم كان
~~قاصدا قطعه فكان فارا PageV01P175 وأما إذا نجز العتق فحين طلق كان حقها
~~متعلقا بماله إلا أنه جهل وبجهله يتعلق حقها بماله لا يوجد انقطاع حقها
~~لوجود الطلاق كما لو طلقها وهو لا يعلم أن الطلاق في المرض لا يوجب قطع
~~الميراث فإنها ترث وجهله لا يقطع حقها كذلك هذا
# 182 إذا طلق المريض امرأته ثلاثا ثم ارتدت عن الإسلام ثم أسلمت وهي في
~~العدة فلا ميراث لها
# وبمثله أنه لو طلقها فطاوعت ابن زوجها ثم مات وهي في العدة فإنها ترث
# والفرق أن الردة معنى ms075 يوجب قطع الإرث بدليل أنه يقطع ارثها عن سائر
~~الأقرباء فهي بالردة صارت راضية بانقطاع حقها عن ماله فانقطع
# وليس كذلك المطاوعة لأن نفس المطاوعة لابن الزوج لا يوجب قطع الإرث بدليل
~~أنه لا يقطع إرثها عن سائر الأقرباء والفرقة لم تقع بالمطاوعة وإنما وقعت
~~بالطلاق فلم تصر راضية بقطع حقها عن ماله فلا ينقطع
# 183 إذا جاءت الفرقة من قبل المرأة في مرض الزوج بأن طاوعت ابنه على
~~الجماع فلا ميراث لها منه
# ولو طاوعته بعد الطلاق في مرض الزوج والطلاق كان في المرض لم يقطع ارثها
# والفرق أن الفرقة وقعت بمطاوعتها ابن زوجها لما جامعها قبل الطلاق فصارت
~~راضية بانقطاع حقها عن ماله فلا ترث كما لو سألت الطلاق PageV01P176 وليس
~~كذلك إذا طاوعت بعد الطلاق لأن الفرقة لم تقع بالمطاوعة وإنما وقعت بالطلاق
~~وقد بينا أن المطاوعة لا توجب قطع الإرث فلم تصر راضية بانقطاع حقها عن
~~ماله فلم ينقطع
# 184 إذا طلق المريض امرأته ثلاثا ثم قال بعد شهرين أخبرتني أن عدتها قد
~~انقضت فكذبته ثم تزوج أربع نسوة في عقد واحد أو تزوج أختها فالقول قولها
~~والميراث لها إن مات ولا يصدق على إبطال نفقتها وميراثها إن جاءت بولد
~~ويثبت نسبه منه ولو قضى لها بالإرث بطل نكاح الأربع نسوة والأخت ولو قضى
~~لها بالنفقة لم يبطل نكاحهن
# والفرق أن القاضي بثبوت النسب والإرث فقد ظهر كذب الزوج لأن النسب إنما
~~يثبت بمعنى متقدم على هذه الحالة وهي حالة العلوق وكذلك الميراث إنما هو من
~~أحكام النكاح فصار الحكم بثبوت النسب والميراث حكما ببقاء الزوجية بينهما
~~في الماضي وإذا كان كذلك فقد ظهر كذب الزوج فقد تزوج أختها وهي تحته وكذلك
~~أربعا سواها فلم يجز
# وليس كذلك إذا قضى بالنفقة لأن النفقة تجب لمعنى مستقبل لأنها تجب يوما
~~بعد يوم فلم يكن القضاء بالنفقة قضاء ببقاء الزوجية بينهما في الماضي فصار
~~متزوجا أختها أو أربعا سواها بعد انقضاء عدتها إذا لم يوجد ما يبطله فكان
~~الميراث ms076 لهن دونها PageV01P177
# 185 امرأة أيام حيضها تارة خمسة وتارة سبعة فطلقت في المرض فاستحيضت أخذت
~~في الميراث والصلاة بخمسة
# وفي التزويج بسبعة
# والفرق أننا تشككنا في مقدار مدة حيضها ويجوز أنها قد طهرت ووجبت الصلاة
~~عليها ويجوز أنها لم تطهر ولا صلاة عليها فلأن تصلي في وقت لا صلاة عليها
~~فيه أولى من أن تدعها في وقت كان واجبا عليها في ذلك الوقت وكذلك شككنا في
~~وجوب الإرث لها فلا ترث بالشك
# وشككنا في إباحتها للأزواج والإبضاع يحتاط فيها ولا تباح باللبس والإشكاك
~~فلأن تدع في التزوج في وقت يحل لها التزوج فيه أولى من أن تتزوج في وقت لا
~~يجوز لها ذلك
# 186 إذا طلق الرجل امرأته ولها منه ولد فللمرأة أن تخرج بالولد بعد
~~انقضاء العدة إلى مصرها إن كان النكاح وقع هناك
# وإن كان النكاح وقع غير مصرها لم يكن لها أن تخرجه إلى مصرها ولا حيث وقع
~~النكاح هناك
# قال القاضي الإمام رحمه الله إن كان العقد في المصر والطلاق في ذلك المصر
~~فليس لها أن تخرج بالولد إلى مصر آخر وإن كان العقد في مصرها والطلاق
~~PageV01P178 في غير مصرها فلها أن تخرج بالولد إلى مصرها وإن كان النكاح في
~~غير مصرها والطلاق في مصر غيرها مثل أن يتزوجها بمكة وقد خرجت حاجة ثم
~~نقلها إلى بلده فطلقها فلا تخرج بالولد إلى بلدها ولا إلى البلد الذي
~~تزوجها فيه
# والفرق بين هذه المسائل إن الولد مستفاد على ملك الفراش وذلك العقد أوجب
~~تسليم الأم في ذلك المصر فكذلك الولد المستفاد عليه فصار كون الولد في ذلك
~~البلد موجبا للعقد وفي الخروج عن المصر ضرر بالصبي لأنه يغيب عن الوالد فلا
~~يخرج ويراعى حق العقد وحق الولد فإن كان النكاح في مصرها والطلاق في مصر
~~آخر فالعقد يوجب التسليم في مصرها فكذلك الولد المستفاد منه فصار نقلها إلى
~~بلدها من موجب العقد فيجب أن ينقل
# وإن كان النكاح في غير مصرها والطلاق في غير مصرها فلا تخرج ms077 بالولد إلى
~~مصرها لأن العقد لا يوجب تسليما في مصرها لأنه لم يتزوجها فيه فلا يجب
~~تسليم الولد في تلك البلدة ولا ينقلها إليه ولا ينقلها إلى البلد الذي
~~تزوجها فيه لأن فيه إضرار بالولد لأنه ليس له في تلك البلدة أحد من أقربائه
~~وأقرباء أبيه وموجب العقد إنما يراعى إذا لم يؤد إلى الإضرار بالصبي لأن
~~موجب العقد من حق الصبي وهذا يؤدي إلى الإضرار به فلا يراعى موجبه ألا ترى
~~أنها لو ارتدت ولحقت بدار الحرب لم يكن لها حق في الولد كذلك ها هنا
~~فالحاصل في هذه المسائل أن يراعى موجب العقد في التسليم ويصان الصبي عن
~~الضرر PageV01P179
# 187 رجل طلق امرأته طائعا ثم قال عنيت به طلاقا من وثاق لا يصدق
# والمكره لو قال مثل ذلك يصدق
# والفرق أن حالة الطوع لم يقترن باللفظ ما دل على أنه أراد به غيره
~~والظاهر في اللفظ الإيقاع فإذا قال نويت به غيره لم يصدق
# وليس كذلك حالة الإكراه لأنه اقترن باللفظ ما دل على أنه لم يرد به
~~الطلاق إذ لو كان قاصدا للطلاق لما احتاج إلى الإكراه فقد ادعى والظاهر معه
~~فكان القول قوله
# 188 إذا خلع الرجل ابنته الصغيرة أو الكبيرة من زوجها على صداقها ولم
~~يدخل بها وضمنه الأب وقع الطلاق
# وإن لم يضمنه الأب لم يقع ذكره في كتاب الحيل
# والفرق أن الزوج أزال ملكه عن بعضها بشرط يسلم البدل له فإذا ضمن فقد سلم
~~له البدل فحصل مقصوده بالعقد فوقع
# وليس كذلك إذا لم يضم لأنه يحصل مقصوده بالعقد وهو إنما رضي بزوال ملكه
~~عن البضع بشرط أن يسلم البدل له ولم يسلم فلم يقع الطلاق PageV01P180 فإن
~~قيل أليس لو خلعها على خمر أو خنزير فقبلت وقع الطلاق وإن لم يجب البدل
~~وكذلك الصغيرة إذا اختلعت نفسها من زوجها فالطلاق واقع وإن لم يجب البدل
~~عليها
# قلنا يستحيل وجوب الخمر بالعقد للمسلم وكذلك يستحيل وجوب الجعل على
~~الصغيرة بعقدها فقد ذكر البدل في ms078 عقد يستحيل ثبوته فيه فكان الشرط فيه
~~القبول دون اللزوم فصار كما لو قال إن قبلت فأنت طالق فإذا قبلت وقع الطلاق
~~ولم يجب البدل لاستحالة التي ذكرنا وليس كذلك البالغ لأنه يجوز وجوب البدل
~~بعقده فإذا ذكر البدل كان قاصدا استيجابه فإذا لم يجب البدل لم يستحق عليه
~~المبدل
# 189 إذا قال الرجل لامرأته طلقتك أمس بألف فلم تقبلي أو على ألف وقالت
~~كنت قبلت فالقول قول الزوج مع يمينه
# ولو قال لرجل بعت منك هذا الشيء أمس فلم تقبل وقال المشتري قبلت فالقول
~~قول المشتري
# والفرق أن عقد البيع لا يكون إلا ببدل فإذا أقر بالبيع فقد أقر بوجوب
~~البدل ووجوب البدل لا يكون إلا بقبول المشتري فصار كأنه قال بعت وقبلت ثم
~~قال لم تقبل فلم يصدق
# وليس كذلك في باب الطلاق لأن الطلاق قد يكون بغير بدل فلم يكن إقراره
~~بالطلاق إقرارا بوجوب البدل له وإذا لم يقر بوجوب البدل لم يكن مقرا بقبول
~~المرأة البدل فصارت تدعى عليه القبول وهو ينكر فالقول PageV01P181 قوله مع
~~يمينه
# 190 إذا كان النشوز من قبل المرأة جاز للزوج أن يخلعها ولا تزيد على ما
~~أعطاها
# وإن لم يكن النشوز من قبلها كره له أن يخلعها وأن يأخذ منها شيئا لا
~~قليلا ولا كثيرا
# والفرق أنه هو المتعدي في السبب لأن عليه أن يعاشرها بالمعروف قال الله
~~تعالى @QB@ وعاشروهن بالمعروف @QE@ فإذا أساء في العشرة فقد تعدى في السبب
~~فكره له أخذ البدل
# وإن كان النشوز من قبلها فهي المتعدية في السبب فصارت كالملجئة إياه إلى
~~الخلع فكان له أن يأخذ عليه بدلا ويكره الزيادة للخبر أن امرأة ثابت بن قيس
~~بن شماس جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا أنا
~~ولا ثابت ما معه إلا كهدية ثوبي هذا فقال أتردين عليه حديقته قالت نعم
~~وزيادة فقال أما الزيادة فلا فدل على جواز الخلع عليه وكراهة الزيادة
# 191 إذا قال لها أنت طالق على أن ms079 تعطيني ألف درهم أو قال على ألف فهو
~~سواء فإن قبلت في ذلك المجلس وقع الطلاق عليها PageV01P182 وبمثله لو قال
~~أن أعطيتني ألفا فأنت طالق أو إذا أعطيتني أو متى أعطيتني فقبلت فإنه لايقع
~~الطلاق عليها ما لم تدفع له الألف
# والفرق أن لفظ الإعطاء يطلق ويراد به المناولة بدليل أنه يقال أعطيته كذا
~~يعني ناولته ويطلق ويراد به التمليك لأن الهبة والعطية عبارتان عن معنى
~~واحد وهو التمليك فإذا قال إن أعطيتني أو إذا أعطيتني أو متى أعطيتني لم
~~يمكن حمله على التمليك لأن تعليق التمليك بالشرط لا يصح فحملناه على
~~المناولة فكأنه قال إن ناولتني ألف درهم فأنت طالق ولو قال كذلك لم يقع
~~الطلاق إلا بالمناولة كذلك هذا
# وليس كذلك إذا قال على أن تعطيني ألفا لأن ها هنا يمكن حمله على التمليك
~~فحملناه عليه فكأنه قال إن ملكتني ألف درهم فأنت طالق ولو قال كذلك وقع
~~الطلاق بالقبول كذلك هذا
# فإن قيل أليس عند أبي حنيفة رحمه الله لو قالت طلقني ثلاثا على ألف درهم
~~فطلقها واحدة لم يقع شيء من البدل ولا يجعل بمعنى المعاوضة ومعنى قوله بألف
~~درهم هذا جعل ها هنا كذلك حتى يكون بمعنى الشرط
# قلنا والفرق بينهما أن قولها طلقتني ثلاثا على ألف درهم ليس بإيقاع
~~للطلاق وإنما هو مسألة الطلاق وعلى إذا أدخل على غير معقود فكان بمعنى
~~الشرط لأنه يؤدي إلى إيجابه ويجوز تعليقه بالشروط وفي مسألتنا PageV01P183
~~عقد الطلاق وتعليق العقود بالشروط لا يجوز فلا نحمله على الشرط لا يؤدي إلى
~~الغاية
# 192 إذا وكل رجلين بالخلع ليس لأحدهما أن ينفرد بالخلع ولو وكل رجلين
~~بالطلاق لأحدهما أن ينفرد به
# والفرق لأن المقصود بعقد الخلع المال فصار كالبيع وليس لأحد الوكيلين
~~بالبيع أن ينفرد به كذلك هذا والمعنى فيه أن أشرك بينهما في الرأي
~~والإختيار والشيء مما يحتاج فيه إلى الرأي والإختيار فلم يكن رضاه برأي
~~أحدهما رضا برأي الآخر فلم يلزمه
# وليس كذلك الطلاق لأن المقصود منه ليس ms080 هو المال فقد أمرهما بتنفيذ قوله
~~وامتثال أمره فيما لا يحتاج فيه إلى الرأي والإختيار فصار كما لو أمرهما
~~بتبليغ الرسالة فلأحدهما أن ينفرد بتبليغ الرسالة كذلك هذا
# 193 إذا خلعها على دراهم فوجدها زيوفا فله أن يردها
# ولو خلعها على جارية فوجدها معيبة عيبا يسيرا لا يردها
# والفرق أنه يستدرك بالرد في الدراهم بدلا لأنه لو ردها لرجع عليه بمثلها
~~جيادا فكان له أن يردها PageV01P184 وليس كذلك الجارية لأن لا يستدرك بالرد
~~بدلا لأنه لو ردها لرجع بقيمتها والمقومون يختلفون فيها فإذا لم يستدرك
~~بالرد بدلا لم يكن في الرد فائدة فلا يرد
# 194 ولو قال لامرأته طلقي نفسك فلها أن تطلق نفسها ما دامت في المجلس
# ولو قال لأجنبي طلق امرأتي فله أن يطلقها بعد المجلس وقبله
# والفرق أن قوله طلقي نفسك تمليك الرأي والإختيار وليس بتوكيل لأنه أمر
~~بالتصرف ويستحيل أن تكون وكيلة بالتصرف لنفسها لأن من اشترى لنفسه شيئا لا
~~يجعل وكيلا فصار تمليكا للرأي والإختيار فيقتصر على المجلس كما لو قال أنت
~~طالق إن شئت وكخيار القبول في البيع
# وليس كذلك الأجنبي لأن هذا توكيل وليس بتمليك لأنه لا يستحيل أن يكون
~~الأجنبي وكيلا بالتصرف فلا يجعل تمليكا إلا بقرينة ولم توجد فبقي توكيلا
~~والتوكيل لا يقتصر على المجلس
# 195 ولو قال أبريء نفسك من الدين الذي عليك لا يقتصر على المجلس
# ولو قال طلقي نفسك يقتصر على المجلس
# والفرق أن قوله أبريء نفسك يحتمل معنى التمليك لأنه يتصرف لنفسه ويحتمل
~~معنى التوكيل لأنه لا يملك ما في ذمته بالإبراء وفي PageV01P185 التمليك
~~تعليق بالشرط لأنه يصير في التقدير كأنه قال إن قبلت في المجلس وأبرأت نفسك
~~برئت وتعليق الإبراء بالشرط لا يجوز فلا يمكن أن يجعل تمليكا فصار توكيلا
~~والتوكيل لا يختص بالمجلس
# وليس كذلك إذا قال طلقي نفسك فإنه يحتمل معنى التمليك والتوكيل وفي
~~التمليك معنى التعليق بالشرط والطلاق يصح تعليقه بالشرط فلا ضرورة بنا إلى
~~أن يجعله توكيلا فبقي تمليكا فيختص بالمجلس
# 196 ms081 إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إن شئت وهي غير مدخول بها فقالت قد
~~شئت واحدة وواحدة وواحدة طلقت ثلاثا
# ولو قالت شئت واحدة وسكتت ثم قالت شئت واحدة وواحدة لم يقع شيء
# ولو قال رجل لامرأته وهي غير مدخول بها أنت طالق واحدة طلقت واحدة
# والفرق أن قوله إن شئت شرط والجزاء يتوقف على وجود كمال الشرط ألا ترى
~~أنه لو قال لغير المدخول بها أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار لم يقع
~~شيء حتى تدخل الدار ثم يقع ثلاثا عند الدخول ولا يسبق الأول الثانية كذلك
~~هذا وقف الطلاق الأول على الثاني والثالث فإذا عطفت الثاني على الأول
~~والثالث على الثاني صار الجميع جوابا له فوقع PageV01P186 وليس كذلك إذا
~~قالت شئت واحدة وسكتت ثم قالت شئت واحدة وواحدة لأنها لم تعطف بعض الكلام
~~على بعض وقد علق الطلاق بمشيئة الثلاث وإذا قالت شئت واحدة وسكتت فقد أعرضت
~~عما جعل إليها فخرج الأمر من يدها فلم يقع شيء كما لو قامت من المجلس
# وليس كذلك إذا قال أنت طالق وطالق وطالق لأن هذا إيقاع والإيقاع لا يقف
~~بعضه على بعض فبانت بالأولى فلا تلحقها الثانية والثالثة
# 197 إذا قال لامرأته طلقي نفسك ثم نهاها في المجلس ثم طلقت نفسها وقع
~~الطلاق
# ولو قال لأجنبي طلق امرأتي ثم نهاه ثم طلق لم يقع
# والفرق أنه إذا قال لأجنبي طلق فهذا توكيل لأنه يتصرف لغيره بأمره فكان
~~توكيلا فيبطل بالنهي كالتوكيل بالبيع
# وليس كذلك المرأة لأنها تتصرف لنفسها فلا تكون وكيلة لأنها يستحيل أن
~~تكون وكيلة فيما تتصرف لنفسها فصار تمليكا والنهي بعد التمليك لا يصح
# والمعنى فيه أن هذا تمليك فيما إذا جرى لا يفسخ فلم يكن لموجبه
~~PageV01P187 إبطاله كما لو زوج أمته ثم أعتقها فقال قد أبطلت خيارك لم يصح
~~كذلك هذا ولأن قوله طلقي فيه معنى الشرط ومعنى التمليك فلما كان فيه معنى
~~الشرط قلنا لا يكون لموجبه إبطاله كما لو قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت ms082
~~طالق لم يكن له إبطاله ولما فيه من معنى التمليك قلنا يقتصر على المجلس
~~فيكون فيه توفير حظه من الشبهين
# 198 إذا كان الرجل مع امرأته على دابة في محمل واحد فسارت الدابة بطل
~~خيارها
# وإذا تعاقدا عقد الصرف وهما على دابة فسارت لم يبطل العقد
# والفرق أن سير الدابة مضاف إليهما بدليل أنهما يقدران على إمساكها ولو
~~وطئت الدابة رجلا أو شيئا كان الضمان عليهما فقد وجد منهما ما يدل على
~~الإعراض فبطل الخيار
# وليس كذلك المتصارفان لأن سيرها يدل على الإعراض عن القبض والإعراض عن
~~القبض في الصرف لا يبطل العقد ألا ترى أنه لو قال لا أقبض أو أشتغل بعمل
~~آخر لم يبطل خياره
# 199 إذا قال لامرأته اختاري فقالت طلقت نفسي واحدة وقع الطلاق
# ولو قال طلقي نفسك فقالت اخترت نفسي لا يقع شيء PageV01P188 والفرق أن
~~قولها اخترت لا يوجب إيقاع شيء لأنه من فعل القلب كقوله أحبي أو ارتدي إلا
~~أن الدلالة قد قامت على أنها إذا قالت عقيب قوله اختاري فإنه يقع فهو مخصوص
~~والباقي باق على أصل القياس ولأن قولها طلقت آكد من قولها اخترت بدليل أن
~~الطلاق يقع ويعمل من غير قرينة والإختيار لا يعمل من غير قرينة لأنه لو
~~خيرها ولم يرد به الطلاق لا يقع ولو طلقها ولم ينو الطلاق وقع وكل واحد
~~موجب للفرقة فكان الأضعف في ضمن الآكد فكأنها قالت طلقت نفسي وزادت عليه
~~فوقع الطلاق
# وإذا قال طلقي نفسك فقالت اخترت فالآكد لا يكون في ضمن الأضعف فإذا جعل
~~إليها الطلاق فاختارت فلم تفعل ما جعل الزوج إليها فلا يقع كما لو قال سلي
~~الطلاق فقالت اخترت نفسي
# 200 إذا قال لامرأته فلانة طالق ثلاثا ثم قال أشركت فلانة معها في الطلاق
~~طلقت الأخرى معها ثلاثا وكذلك لو ظاهر من امرأته ثم قال أشركت فلانة معها
~~في الظهار كان مظاهرا منهما
# ولو آلى منها ثم قال أشركت فلانة معها لم يكن موليا من الأخرى
# والفرق أنه لما ms083 قال أنت طالق ثلاثا وقع الثلاث فقوله أشركت فلانة يقتضي
~~إيجاب التساوي بينها وبين المطلقة ولا يوجب تغيير موجب العقد الأول فجازت
~~المشاركة وكذلك في الظهار PageV01P189 وليس كذلك في الإيلاء لأن صحة
~~الإيلاء عند المشاركة بينهما تغيير موجب عقده لأنه لو قال في الإبتداء
~~والله لا أقرب فلانة وفلانة لم يحنث إلا بوطئهما جميعا ووقف قربان أحدهما
~~على الأخرى وتغيير موجب العقد الأول لا يجوز فلم يمكن اشتراكهما إياه فألغي
~~قوله أشركت
# 201 إذا طلق امرأته ثلاثا ثم قال أشركت فلانة معها في الطلاق وقع على
~~الأخرى الثلاث
# ولو قال لامرأتيه بينكما ثلاث تطليقات طلقت كل واحدة تطليقتين
# والفرق أنه أوقع على الأولى الثلاث وأشرك الثانية معها فظاهر الشركة يوجب
~~التساوي والمساواة أن تنقل نصف ما وجب للأولى إلى الثانية ولا يقدر على نقل
~~نصف ما وجب لها من الطلاق إلى الثانية ويقدر أن يجعل لها من الخير مثل ما
~~وجب للأولى فوقع على الثانية ثلاث
# وليس كذلك إذا قال لامرأتيه بينكما ثلاث تطليقات لأنه لم يوقع على واحدة
~~ثلاثا وإنما أشرك في الإيقاع وظاهر الشركة يوجب التساوي PageV01P190 فينقسم
~~الثلاث بينهما فيكون لكل واحدة طلقة ونصف والطلاق لا يتبعض فإذا وقع بعضه
~~كمل
# 202 إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا وفلانه أو فلانة فالأولى طالق
~~والخيار في الأخرين ألا ترى أنه لو قال أنت طالق ثلاثا وقد استقرضت من فلان
~~ألف درهم أو فلانة كان الطلاق واقعا وهو مخير في الألف يقر بها لأحدهما
~~ويحلف للآخر ما استقرض منه شيئا
# ولو قال والله لاأكلم زيدا وعمرا أو خالدا فإنه يكون الخيار بين الأولين
~~والأخير
# وحكى عن الفراء أنه كان يجعل مسألة الطلاق كمسألة الكلام
# والوجه له أن الواو في الإسمين المختلفين تعمل عمل التثنية من الإسمين
~~المتفقين فيقول في مختلفي الإسم لقيت زيدا وعمرا PageV01P191 وأعطيته درهما
~~ودينارا وإذ اتفق الإسمان يثبت بقول لقيت الزيدين وأعطيتهما درهمين
~~والتثنية توجب الجمع كذلك الواو توجب الجمع فصار كأنه قال فلانة وفلانة
~~طالقان أو ms084 فلانة فيكون الخيار بين الأوليين والأخيرة كذلك هذا دليله مسألة
~~الكلام
# والفرق أن الإضمار محل الإظهار وما لا يجوز إظهاره لا يجوز إضمارة ألا
~~ترى أنه لا يقال جاءت ويراد به زيد كما لا يصرح فيقال جاءت زيد ولو أظهر
~~وقال أنت وفلانة طالق كان خطأ ولا يجوز فكذلك إذا أضمر ولم يقل طالق طالق
~~وجب ألا يجوز وإذا لم يجز إضماره لم تدخل الثانية في حيز الأولى فانفرد كل
~~واحد بحيز فصار كما لو قال أنت طالق وفلانة طالق أو فلانة ولو قال هكذا
~~أخرجت الأولى عن التخير والخيار بين الثانية والثالثة كذلك هذا
# وليس كذلك مسألة الكلام ولأنه لو أظهر صح إظهاره لأنه إذا قال لا أكلم
~~زيدا وعمرا صح ولم يكن خطأ فإذا جاز إظهاره جاز إضماره فصار جامعا بينهما
~~فدخل الثاني في حيز الأول فخير بين الأولين والثالثة PageV01P192 ولأن
~~العطف على المطلقة يقتضي إفراد المعطوف بالطلاق أيضا بدليل أنه لو قال زينب
~~طالق وعمرة وقعت على كل واحدة طلقة فإذا قال عمرة طالق وزينب وجب إفراد
~~زينب عن الأول فكأنه قال عمرة طالق وزينب طالق ولو قال هكذا أخرج الأول عن
~~التخيير كذلك هذا
# وليس كذلك مسألة الكلام لأن العطف على المنفي كلامه لا يقتضي إفراده
~~بالنفي لأنه لو قال لا أكلم زيدا وعمرا فكلم أحدهما لم يحنث في يمينه ولم
~~يكن كل واحد منهما مفردا بالنفي فإذا لم يقتض إفراد كل واحد منهما لحيز
~~الأول دخل الثاني في حيز الأول فكأنه قال لا أكلمهما أو فلانة فيكون الخيار
~~بين الأوليين والثالثة كذلك هذا
# ولأن قوله هذا أو هذا هذا الإسم لأحدهما فصار كأنه قال فلانة واحد هذين
~~فخرجت الأولى عن التخيير وبقي مخيرا بين الأوليين
# وفي مسألة الكلام هذا أو هذا اسم لأحدهما فكأنه قال لا أكلم فلانا أو أحد
~~هذين فلا يحنث بمكالمة أحدهما PageV01P193
# 203 إذا قال لامرأته أنت طالق من وثاق لم يقع في القضاء شيء
# ولو قال أنت طالق من هذا العمل ms085 وقع في القضاء وفيما بينه وبين الله لا
~~يقع
# والفرق أن المرأة توصف بأنها طالق من وثاق وإن لم يكن مستعملا معتادا
~~فإذا صرح به حمل عليه
# ولا يستعمل هذا اللفظ في الإنطلاق من العمل حقيقة ولا مجازا فوقع في
~~الحكم ولكن فيما بينه وبين الله نوى محتملا وإن كان بخلاف الظاهر فصدق
# 204 إذا كتب إلى امرأته كتابا على وجه الرسالة وكتب فيه إذا وصل إليك
~~كتابي هذا فأنت طالق ثم محا ذلك الطلاق منه أو نفذ الكتاب وسطره باق وقع
~~الطلاق
# وإن محا جميع ما في الكتاب حتى لم يبق منه كلام يكون رسالة لم يقع الطلاق
~~وإن وصل
# والفرق أن الشرط في إيقاع الطلاق وصول الكتاب وقد وصل ما سمي كتابا فوقع
# وليس كذلك إذا محا الجميع لأن الشرط وصول الكتاب وما بقي لا يسمى كتابا
~~فلم يوجد شرط وقوعه فلم يقع
# 205 إذا قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت بائن ثم أبانها فدخلت الدار وقعت
~~البينونة في قول علمائنا الثلاثة PageV01P194 وإذا قال إذا جاء غد فاختاري
~~ثم أبانها فاختارت الغد لم يقع شيء
# والفرق أن المعتبر في باب الخيار اختيارها لا تخيره والوقوع باختيارها لا
~~بتخيره والدليل عليه لو شهد شاهدان بالتخيير وشاهدان بالإختيار ثم رجعوا
~~ضمن شهود التخيير وإذا كان الوقوع بالإختيار والإختيار وجه بعد البينونة
~~صار كأنه أبانها في تلك الحالة فلا يقع شيء
# وليس كذلك قوله أنت بائن لأنه عند وجود الشرط تقع البينونة باللفظ السابق
~~والدليل عليه لو شهد شاهدان باليمين وشاهدان بالدخول ثم رجعوا فالضمان على
~~شهود اليمين وإذا كان الوقوع باليمين واليمين وجد قبل البينونة صار كأنه
~~أوقع البينونة في تلك الحالة ولو قال ذلك وقع كذلك هذا
# 206 إذا قال لامرأته وهي أمة أنت طالق للسنة ثم اشتراها وجاء وقت السنة
~~وقع عليها الطلاق
# والفرق أنها لما اشتراها لم تجب العدة عليها فقد وجد شرط وقوع الطلاق وهي
~~غير معتدة فلا يقع
# وليس كذلك العبد إذا قال لامرأته وهي ms086 حرة لأنه لما أبانها وجبت العدة فقد
~~وجد شرط وقع الطلاق وهي في العدة فصار كأنه أوقعها في تلك الحالة فوقع
~~PageV01P195 وزان المسألة الأولى من هذه المسألة إذا اشترى امرأته فأعتقها
~~ثم جاء وقت السنة وقع عليها الطلاق لأنها معتدة
# 207 إذا قال لامرأته أمرك بيدك وقام الرجل لم يبطل خيارها
# ولو قال بعث منك هذا العبد ثم قال البائع بطل خيار المشتري
# والفرق أن قيامه يدل على إعراضه فإذا لم يبطل خيارها بإبطاله بأن يقول
~~أبطلت خيارك لم يبطل بإعراضه
# وليس كذلك البائع لأن قيامه يدل على إعراضه ولو قال أبطلت إيجابي يبطل
~~فإذا قال أعرضت أيضا جاز أن يبطل
# والمعنى فيه أن هذا تمليك جرى في إيقاع فرقة إذا وقعت لا يفسخ لأن الطلاق
~~لا يقبل الفسخ فلم يكن لموجبه إبطاله كما لو أعتق أمته وهي تحت زوج فأراد
~~أن يبطل خيارها لم يكن له ذلك
# وفي البيع جرى تمليك فيما إذا وقع يفسخ فجاز أن يقدر على إبطاله
# 208 المرأة إذا كانت قائمة فخيرت فقعدت لم يبطل خيارها ولو كانت قاعدة
~~فخيرت فقامت بطل
# والفرق أن القيام يدل على الإعراض عما جعل إليها لأن القاعدة مجتمعة
~~الرأي وإذا لم تختر في حال اجتماع الرأي علم أنها لا تختار في حال التفريق
~~فصارت معرضة عما جعل إليها فبطل خيارها
# وإذا كانت قائمة فقعدت فإنها تقعد ليجتمع رأيها وفكرها فلا يدل
~~PageV01P196 ذلك على الإعراض وإذا لم تفعل ما يدل على الإعراض لم يبطل
~~خيارها
# 209 إذا قال لامرأتيه أحداكما طالق فماتت أحداهما تعين الطلاق في الأخرى
# ولو قال بعت منك هذين العبدين على أنك بالخيار تأخذ أيهما شئت فقال
~~اشتريت وقبضهما ثم مات أحدهما تعين البيع في الميت
# والفرق موت أحدهما يوجب تعيينه قبل الموت وحدوث العيب فيه يوجب بطلان
~~خياره في الرد فصار كقوله اخترت هذا
# وليس كذلك الطلاق لأن حدوث العيب بها لا يوجب الطلاق فبقي خياره ثابتا في
~~الأخرى فانصرف الطلاق إليها لأن الطلاق لا يقع ms087 على الميت ابتداء فلا يصرف
~~إليها فتعين في الباقية
# 210 إذا خالع امرأته على ما في بطن غنمها هذه أو جاريتها هذه أو ما في
~~ضروعها من اللبن فإن كان هناك شيء فهو له وإن لم يكن ردت عليه ما استحقت
~~بعقد النكاح
# وفي النكاح لو تزوجها على ما في بطن غنمه فكان هناك شيء لم يكن لها ذلك
# والفرق أن الخلع رفع العقد وفي رفع العقد سومح فيه ما لم يسامح في نفس
~~العقد ألا ترى أن الإقالة تصح بغير ذكر العوض وإن كان العقد لا PageV01P197
~~يجوز إلا بعوض مذكور فكذلك يجوز أن يصح الفسخ ببدل مجهول وإن كان لا يصح
~~ابتداء العقد ببدل مجهول فافترقا
# 211 إذا قال لامرأته إذا دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي ثم طلقها فبانت
~~منه ثم دخلت الدار وهي في العدة لم يقع عليها ظهار
# ولو قال إن دخلت الدار فأنت طالق أو بائن ثم دخلت الدار في العدة وقع
# والفرق أن الظهار يوجب التحريم الذي يرتفع بالكفارة والبينونة توجب
~~تحريما لا يرتفع بالكفارة فلم يدخل أضعف التحريمين على أقواهما وهذا المعنى
~~موجود في الظهار المبتدأ والمعلق بالشرط فلم يجز
# وأما قوله أنت بائن يقتضي إيقاع بينونة فإذا قال أنت بائن في حال النكاح
~~فقد نوى الإبانة وليست موجودة فعلمت نيته وصحت يمينه فإذا دخلت الدار بعد
~~ذلك القول فصحت وقع
# وأما إذا ابتدأ البينونة فقد نوى البينونة وهي موجودة فلم تعمل نيته
~~فتبقى كناية بلا نية فلا يقع به شيء
# 212 إذا قال لامرأته طلقي نفسك طلقة بائنة فقالت طقلت نفسي طلقة رجعية
~~وقع بائنا
# ولو قال طلقي نفسك رجعية فقالت طلقت بائنة وقعت PageV01P198 رجعية
# والفرق أن قوله طلقي نفسك بائنة يقتضي إيقاع البائن والطلاق لا يكون إلا
~~رجعيا فإذا قالت طلقت رجعية لغا قولها رجعية وبطل فصار كأنها لم تقل ولو لم
~~تقل وقع بائنا
# وليس كذلك إذا قال طلقي نفسك رجعية لأن أمرها أن توقع رجعيا والرجعي أن
~~يقول أنت ms088 طالق فإذا قالت طلقت فقد فعلت ما أمرها به وزيادة فتلغى الزيادة
~~وصار كأنها قالت طلقت فقط وقعت رجعية كذلك هذا
# 213 إذا اشترى أباه ناويا عن كفارة يمينه جاز ولو ورثه ونوى عتقه عن
~~كفارة يمينه لم يجز
# والفرق أن الله تعالى قال @QB@ فتحرير رقبة @QE@ أمر بالتحرير والتحرير
~~فعل يشترط في وقوع العتق وقوع فعل من جهته وقد وجد في الشراء فعله مقارنا
~~لنية الكفارة فجاز
# وفي الميراث لو يوجد فعل من جهته مقارنا للكفارة ألا ترى أنه لا يرد
~~بالرد ويدخل في ملكه شاء أو أبى فلم يجز عن الكفارة
# 214 إذا آلى من معتدة منه بائنة لم يكن موليا ولو آلى من امرأته في حال
~~النكاح ثم طلقها ثم مضت مدة الإيلاء وهي في العدة بانت منه PageV01P199
~~والفرق أن الإيلاء يوجب البينونة عند انقضاء العدة فصار كقوله أنت بائن ولو
~~قال ذلك وهي معتدة من طلاق بائن لم يقع ولو قال إن دخلت الدار فأنت بائن في
~~حال النكاح ثم أبانها ثم دخلت في العدة لم يقع كذلك هذا وإن شئت قلت أنها
~~بائنة والإيلاء يوجب بينونة والبائنة لا تبان فلا يصح قصده إلى إيقاع
~~البينونة
# وأما إذا قال قبل ذلك فعند مضي المدة يقع الطلاق عليها بمعنى لا يرجع فيه
~~إلى نية الزوج فصار كصريح الطلاق وصريح الطلاق يلحقها ما دامت في العدة
~~كذلك هذا
# 215 إذا آلى من امرأته وهي أمة ثم عتقت قبل انقضاء الشهرين لم تطلق حتى
~~تكمل أربعة أشهر من حين الإيلاء وتنتقل مدة إيلائه إلى مدة الحرائر
# ولو طلقها زوجها في الشهرين تطليقة بائنة ثم أعتقت فيها كانت عدتها
~~للطلاق عدة أمة
# والفرق أن الإيلاء معنى لا يوجب زوال الملك فبقي ملكه ويمكنه إسقاط مدة
~~الإيلاء بأن يقربها فجاز أن يقبل الزيادة
# وليس كذلك مدة العدة لأن الطلاق البائن يوجب زوال ملكه ولا يمكنه إسقاط
~~العدة بنفسه فلا يقدر على تغييرها والزيادة فيها بالعتق كما لو أعتقها بعد
~~انقضاء العدة PageV01P200
# 216 ms089 إذا آلى من امرأته فارتدت ولحقت بدار الحرب فسبيت فأسلمت فتزوجها فهو
~~مول منها إن مضي شهران من يوم تزوجها بانت بالإيلاء
# ولو قال لأمته إن دخلت هذه الدار فأنت حرة فارتدت ولحق بدار الحرب فسبيت
~~فاشتراها ثم دخلت الدار فإنها لا تعتق
# والفرق أن السبي جريان التمليك في رقبتها وجريان التمليك في رقبة
~~المنكوحة لا يوجب زوالها ملك الزوج ألا ترى أنه لو تزوج أمة غيره فباعها
~~المولى لا يبطل النكاح فبقي الملك وإذا بقي الملك بقي العقد الذي انعقد في
~~ذلك الملك
# وأما في الأمة السبي جريان التمليك وجريان التمليك في الأمة يوجب زوال
~~ملك المولى عنها وهذا رق آخر غير الأول فلم يبق الرق الذي انعقد فيه العقد
~~الأول فلم يبق العقد فصار كما لو لم يبق ذلك العين ولو لم يبق ذلك العين لا
~~يبقى العقد كذلك هذا
# 217 إذا قال لرجل طلق امرأتي بألف درهم فلم يفعل الوكيل حتى طلقها الزوج
~~تطليقة بألف درهم وقبلت ذلك أو طلقها تطليقة بائنة ثم طلقها الوكيل وهي في
~~العدة تطليقة بألف درهم كما أمره الزوج وقبلت لم يقع عليها تطليقة أخرى
~~PageV01P201 ولو أن الزوج طلق امرأته تطليقة بائنة ثم قال لرجل طلق امرأتي
~~بألف درهم ففعل ذلك الوكيل والمرأة في العدة وقبلت المرأة وقعت على المرأة
~~تطليقة بغير شيء والفرق أن الزوج في المسألة الأولى أمر بإيقاعه طلاقا يجب
~~به البدل فإذا طلق الزوج طلاقا بائنا ثم طلق الوكيل لم يجب به البدل فقد
~~فعل غير ما أمر به فلم يجز كما لو قال طلقها بألف فطلقها مجانا لم يقع شيء
~~كذلك هذا
# وفي المسألة الأخيرة لما طلقها تطليقة بائنة لم يجز إيقاع طلاق ببدل بعد
~~ذلك فإذا لم يجز وجوب البدل انصرف إلى ذكره في العقد فصار كأنه قال أذكر
~~ذلك في العقد وقد ذكر فقد فعل ما أمر به فوقع
# 218 ولو لم يطلقها الوكيل حتى تزوجها الزوج وهي في العدة فطلقها الوكيل
~~بألف درهم كما ms090 أمره الزوج فقبلت فهي طالق تطليقة بائنة والألف عليها للرجل
# وبمثله لو لم يتزوجها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها فطلقها الوكيل بألف درهم
~~بعد ذلك فقبلت لم يقع عليها طلاق
# والفرق أن الزوج أمره بالإيقاع فانصرف إلى ما يملكه الزوج والزوج يملكها
~~ما دامت في العدة وفي ذلك الملك فإذا تزوجها وهي في العدة بقي ذلك الملك
~~فبقي الوكيل على الوكالة فإذا أوقع وقع
# وإذا انقضت العدة فقد زال ذلك الملك فخرج الوكيل عن الوكالة فإذا طلق فقد
~~أوقع بعد خروجه عن الوكالة فلا يقع PageV01P202
# 219 ولو قال لامرأته وهي مضطجعة أنت طالق في قيامك وقعودك لم تطلق حتى
~~تقوم وتقعد
# ولو قال أنت طالق في ليلك ونهارك وقاله ليلا طلقت حين قال هذا القول
~~تطليقة واحدة ولا تطلق غيرها
# والفرق أنه أدخل حرف الظرف على الفعل والفعل لا يصلح أن يكون ظرفا فصار
~~شرطا فكأنه قال أنت طالق إن قمت وقعدت فما لم يوجد الفعلان لا يقع فلو
~~أوقعناه بأولهما لم يوقعه بهما جميعا وهو قد علق بهما جميعا وهذا لا يجوز
# وليس كذلك في ليلتك لأن الوقت يصلح أن يكون ظرفا للطلاق فلم يكن شرطا فقد
~~أوقع الطلاق في وقتين فلو أوقعناه في أولهما كما قد أوقعناه فيهما جميعا
~~فجاز أن يتعلق بأولهما والمعنى فيه أنه عطف وقتا على وقت فصار كالوقت
~~الممتد فكأنه قال أنت طالق يوما وليلة أو شهرا فوقع في أولهما
# 220 إذا قال لامرأته وهي مضطجعة أنت طالق في قيامك وفي قعودك أو قال في
~~قعودك وفي قيامك فإن قعدت طلقت وإن قامت ولم تقعد طلقت ولا يقع إلا طلقة
~~واحدة والمعنى فيه أن كلمة في لا تصلح أن تكون ظرفا فصار شرطا فكأنه قال
~~أنت طالق إن قمت وإن قعدت فأيهما وجد وقع PageV01P203 ولو قال أنت طالق في
~~ليلك وفي نهارك فقال ذلك ليلا أو نهارا فهي طالق تطليقتين واحدة حين تكلم
~~بذلك إن كان قاله ليلا أو نهارا وتطلق الأخرى حين مجيء ms091 الوقت الآخر
# والفرق أن في مسألة الوقتين لو جعلناه طلاقا واحدا لجعلناه طلاقا معلقا
~~بأحد الوقتين والطلاق إذا علق بأحد الوقتين تعلق بأحدهما فيؤدي إلى أن يحل
~~الوقت الأول من أن يكون موصوفة بالطلاق عند ذلك بدليل الفعل فلا بد من
~~إيقاع طلاقين
# وفي الفعلين لو جعلناه طلاقا واحدا لجعلناه طلاقا معلقا لأحد الفعلين
~~فيتعلق بأولهما فلا يؤدي إلى أن يجعل الفعل الثاني من أن تكون هي موصوفة
~~بالطلاق عند ذلك بذلك القول فأوقعنا واحدا
# وفرق آخر أن الوقت الثاني يستحيل أن يسبق الأول فلو جعلناه طلاقا واحدا
~~لم يجعلها مطلقة بكل واحد من الوقتين فوقع تطليقتان
# وفي الفعلين يقول يجوز أن يتقدم كل واحد منهما صاحبه وأيهما سبق تعلق
~~الطلاق به وقد أوقع الطلاق بكل واحد من الفعلين فلو جلعناه طلاقا واحدا
~~لجعلنا الطلاق معلقا بكل واحد من الفعلين فجاز أن يجعل طلاقا واحدا
~~PageV01P204 فإن قيل لو قال أنت طالق إذا جاء غد وإذا جاء بعد غد فإنه يكون
~~طلاقا واحدا ومع ذلك يستحيل أن يسبق الوقت الثاني الوقت الأول ومع ذلك يكون
~~طلاقا واحدا معلقا بالفعلين
# فالجواب أن يقال حروف الشرط إذا دخل عليها ما هو كائن لا محالة جعله شرطا
~~وجعله بمنزلة الفعل ألا ترى أنه لو قال لامرأته أنت طالق قبل موتي بشهر وقع
~~الطلاق قبله بشهر عند أبي حنيفة ولو قال إذا مت فأنت طالق قبله بشهر لا يقع
~~الطلاق كذلك هذا
# 221 ولو أن رجلا قال لامرأته إن لم أجامعك في حيضك حتى تطهري فأنت طالق
~~فقال لها ذلك وهي في حيضتها ثم قال بعدما طهرت منه كنت قد جامعتها وهي في
~~حيضها فالقول قوله مع يمينه
# ولو قال أنت طالق للسنة ثم قال بعدما طهرت من الحيض كنت قد جامعتها في
~~حيضها لم يصدق
# والفرق أن قوله إن لم أجامعك في حيضك حتى تطهري شرط وقوله فأنت طالق جزاء
~~فكان يمينا والدليل عليه أنه لو حلف ألا يحلف بطلاق امرأته ثم قال هذا ms092
~~القول فإنه يحنث فدل على أنه يمين وهو PageV01P205 بقوله كنت جامعتها في
~~حال الحيض ينكر وجود شرط الحنث فصارت تدعى عليه وجود شرط الحنث وهو يجحد
~~فالقول قوله
# وليس كذلك قوله أنت طالق للسنة لأن ذلك توقيت للطلاق بوقت وليس بيمين
~~بدليل أنه لو حلف ألا يحلف بطلاق امرأته ثم قال هذا القول فإنه لا يحنث وإن
~~كان توقيتا وظاهر وجود الطهر يوجب وقوع الطلاق للسنة فصار بقوله كنت
~~جامعتها في حال الحيض يدعي بطلان طلاق أوقع في الظاهر فلا يصدق
# وفرق آخر إن في المسألة الأولى عاقب نفسه على ترك الجماع فكان مثبتا له
~~فإذا ادعى الجماع فقد ادعى ما يضاد عقده وادعى موجبه فقبل قوله
# وفي المسألة الثانية أوقع الطلاق للسنة وطلاق السنة لا يقع مع وجود
~~الجماع فصار نافيا له وإذا ادعى الجماع فقد ادعى ما يضاد عقده وخلاف موجب
~~عقده فلم يصدق
# وإن شئت عبرت بعبارة تقرب من معنى الأول وهو إن ها هنا وقع الطلاق لوجود
~~شرط الحنث ولم يظهر وجود شرط الحنث وهو عدم الجماع فصار يدعي والظاهر معه
~~فكان القول قوله
# وليس كذلك في المسألة الأخرى لأنه ظهر لنا وجوب وقوع الطلاق عليها وهو
~~وجود الطهر فصار يدعى خلاف الظاهر فلا يصدق PageV01P206
# 222 ولو أن رجلا قال لامرأته والله لا أقربك أربعة أشهر فمضت أربعة أشهر
~~فقال قد قربتها لم يقع الطلاق إذا صدقته ولو أنكرته وقالت لم يقرب وقع
~~الطلاق والقول قولها وبانت بالإيلاء
# ولو قال إن لم أقربك في هذه الأربعة الأشهر فأنت طالق فمضت أربعة أشهر
~~فقال قد قربتها وأنكرته المرأة لم يقع الطلاق
# والفرق ما بينا من الوجه الآخر والوسط من الأوجه الثلاثة في المسألة
~~الأولى
# 223 إذا قال لامرأته وهي حائض إذا طهرت فعبدي حر فقالت بعد خمسة أيام قد
~~طهرت وكذبها بذلك فالقول قول الزوج ولا يعتق وإن صدقها الزوج قضى القاضي
~~بعتق العبد ولا ينتظر ستة أيام وإن كان يجوز أن يعاودها الدم فيكون الدم
~~السادس ms093 حيضا
# ولو قال إذا حضت فعبدي حر فقالت حضت وصدقها الزوج فإن القاضي يوقف العبد
~~ولا يعتقه ما لم تم ثلاثة أيام
# والفرق أن قليل الطهر طهر بدليل أنها لو طهرت يوما ثم ماتت حكم بأن ذلك
~~اليوم طهر فإذا طهرت يوما فقد حصل الإسم ويجوز أن يعرض ما يبطله فوقع العتق
~~ولا يبطل بالجائز PageV01P207 وليس كذلك الحيض لأن قليل الحيض لا يكون حيضا
~~بدليل أنها لو حاضت يوما ثم ماتت فإنه لا يجعل ذلك اليوم حيضا فرؤية الدم
~~لم يحصل الإسم ويحصل باستمرار الدم ثلاثة أيام ويجوز أن يحصل الإسم ويجوز
~~ألا يحصل الإسم فلا يقع العتق بالشك والإحتمال
# وإن شئت عبرت بعبارة أخرى فقلت بأن الطهر هو انقطاع الدم وما بعد ذلك
~~استدامة عليه فإذا وجد الإنقطاع فقد وجد شرط الحنث فحنث وإن كان يحتاج في
~~مضيه شهرا تاما إلى استدامته كما لو حلف ألا يصوم فأصبح بنية الصوم وأمسك
~~حنث لهذا المعنى كذلك هذا
# وليس كذلك الحيض لأن الحيض معنى ممتد فما لم يوجد جميعه لا يحصل الإسم
~~فلا يحنث كما لو قال إن صليت عبدي حر فما لم يصل ركعة ويعقدها بسجدة لا
~~يحنث
# ووجه آخر وهو أن الطهر أصل الخلقة فقد اقترن بقولها ما يوجب تصديقها
~~فصدقت كما لو قال كل جارية لي حرة إلا الأبكار منهن ثم قال هن أبكار فالقول
~~قوله PageV01P208 وأما الحيض فليس هو أصل الخلقة وإنما هو معنى طاريء فلم
~~يقترن بذلك القول ما يوجب تصديقه وثبوته فلا يثبت
# 224 إذا قال لامرأته أنت طالق غدا أو إن شئت فجاء غد قبل أن تشاء وقع
~~الطلاق وإن شاءت الساعة وقع الطلاق
# ولو قال أنت طالق غدا أو إن جاء زيد فإن جاء غد قبل أن يجيء زيد لم يقع
~~الطلاق
# والفرق وهو أنه التزم وقوع الطلاق بوجود أحد الشرطين أما بمشيئتها أو
~~بمجيء الغد وحين قامت من مجلسها بطل خيارها فلو لم توقعه في الغد لأبطلت ما
~~التزمه وهذا لا يجوز ms094
# وفي قوله أنت طالق غدا أو إن جاء فلان التزم الطلاق بأحدهما ولا يبطل
~~الشرط بمفارقة المجلس وإذا لم يبطل أحدهما لم يتعين في الآخر لأنه لا يؤدي
~~إلى إبطال ما التزمه
# ووجه آخر أن قوله إن شئت ليس بشرط بدليل أنه لو حلف ألا يحلف بطلاق
~~امرأته فقال لها أنت طالق إن شئت لم يقع الطلاق وإنما هو تمليك بدليل أنه
~~يبطل بمفارقة المجلس فصار كقوله أنت طالق غدا أو أمرك بيدك فلما قامت من
~~مجلسها لم يصر الأمر بيدها وقع الطلاق مؤقتا بالغد PageV01P209 وفي قوله إن
~~جاء فلان شرط وليس بتمليك فقد وقت الطلاق بوقت وعلقه بشرط قبله فبطل
~~التوقيت وتعلق بالشرط كما لو قال أنت طالق اليوم إن دخلت الدار تعلق
~~بالدخول كذلك هذا
# 225 إذا قال لامرأتيه أحداكما طالق ثلاثا في صحته ثم مرض مرض موته فقال
~~عنيت هذه لم يصدق وورثتاه
# ولو قال لعبديه أحدكما حر ثم قال عنيت هذا لأكثرهما قيمة في مرض موته صدق
# والفرق أن ذلك القول لم يوجب انقطع إرث إحداهما لأنه لو مات ولم يبن كان
~~الميراث بينهما فهو بالبيان صار قاصدا قطع حق إحدى الورثة ونافعا للأخرى
~~فلحقته التهمة فلا ينقطع كما لو طلق إحداهما ابتداء
# وليس كذلك العتق لأنه بالبيان لم يصر قاصدا قطع حق أحد الورثة واستحقاقه
~~الآخر لأن العبد غير وارث وإذا لم يصر قاصدا قطع حق أحد الورثة لم تلحقه
~~التهمة فيه فصح بيانه
# 226 إذا قال المرأة التي أتزوجها طالق ثلاثا فتزوج امرأة طلقت ثلاثا
# ولو قال هذه المرأة التي أتزوجها طالق ثلاثا وأشار إليها ثم تزوجها لم
~~تطلق PageV01P210 والفرق أن في المسألة الأولى عرفها بالنكاح وأوقع الطلاق
~~عليها والتعريف لا يقع إلا بالنكاح فصار التزويج شرطا والطلاق مضاف إلى
~~الملك فإذا وجد وقع
# وليس كذلك هذه المسألة لأنه عرفها بالإشارة فلم يكن التزويج تعريفا وشرطا
~~فصار موقعا للطلاق في الحال ولا يملكها فلا يقع
# وجه آخر أن قوله هذه إشارة وقوله التي أتزوجها ms095 صفة فقد وصف إشارة
~~والإشارة أولى من الصفة بدليل أنه لو قال هذه المرأة الحسناء طالق وأشار
~~إلى قبيحة وقع الطلاق على القبيحة دون الحسناء فصار كما لو قال هذه طالق
~~وهي أجنبية فلا يقع
# وليس كذلك قوله المرأة التي أتزوج لأنه وصفها ولم يشر إليها فتعلق الطلاق
~~بالوصف والوصف غير موجود في الحال فصار موجبا الطلاق عند وجود الصفة فإذا
~~وجدت تلك الصفة وقع كما لو قال المرأة الحسناء طالق لم يقع على القبيحة
~~كذلك هذا
# 227 لو قال إن تزوجت نساء أبدا فهي طالق فتزوج امرأة لم يحنث حتى يتزوج
~~ثلاثا
# ولو قال إن تزوجت النساء أبدا فهي طالق فتزوج امرأة طلقت
# والفرق أن قوله نساء جمع منكر وأقل ما يدخل تحت اسم الجمع المنكر ثلاث
~~فيقال امرأة وامرأتين ونساء فإذا تزوج واحدة أو اثنتين لم يدخل في الإسم
~~فلا يقع PageV01P211 وإذا قال النساء فقد أدخل الألف واللام على الجمع فلا
~~يخلو إما أن يكون للتعريف أو للمعهود أو للجنس ولا يجوز أن يكون للتعريف أو
~~للمعهود لأنه ليس ها هنا معهود ينصرف إليه فبقي أن يكون للجنس ولا يخلو إما
~~أن يكون لاستغراق الجنس أو لواحدة من آحاده ولا يجوز أن يقال المراد به
~~استغراق الجنس لأنه يمنع لزوم حكم يمينه إذ لا يتأتى ذلك منه فيجب أن يحمل
~~على ما يتأتى منه ليصح المنع بعقده عن ذلك الفعل فحمل على أقل ما يدخل تحت
~~الإسم كما لو قال لا أشرب الماء فشرب شربة حنث كذلك هذا والدليل على أن اسم
~~الجمع يذكر ويراد به الواحد من الجنس قوله تعالى @QB@ الذين قال لهم الناس
~~إن الناس قد جمعوا لكم @QE@ والمراد به واحد وهو نعيم بن مسعود فإنه قال
~~للنبي صلى الله عليه وسلم إن الناس قد جمعوا لكم PageV01P212
# 228 إذا قال لامرأة لا يملكها إن نكحتك فعبدي حر فتزوجها حنث
# ولو قال لامرأة يملكها إن نكحتك فعبدي حر فأبانها ثم تزوجها لم يحنث وإن
~~وطئها حنث
# والفرق ms096 أن النكاح يطلق ويراد به العقد ويطلق ويراد به الوطء فإذا أطلق
~~وجب أن ينصرف إلى الممكن المتأتى فيه والدليل عليه لو قال لا آكل من هذه
~~الشجرة انصرف إلى ما يحتاج منها من الثمرة وكذلك لو قال لا أطأ هذا البساط
~~أنصرف إلى الوطء بالرجل لأنه المتأتى فيه كذلك هذا وكذلك لو قال لمنكوحة
~~نكاحا فاسدا إن طلقتك فإنه ينصرف إلى التلفظ به إذ هو المتأتي فيها دون
~~الإيقاع والممكن المتأتي في الأجنبية العقد فانصرف إليه فصار كأنه قال إن
~~عقدت عليه وتزوجتك فإذا تزوجها حنث وإذا وطئها لم يحنث
# والممكن المتأتي في الزوجة الوطء إذا المنكوحة لا تنكح ثانيا فصار كأنه
~~صرح به وقال إن وطئتك فإذا تزوجها لم يحنث
# وفرق آخر أنه قصد بيمينه منع نفسه عن ذلك الفعل فوجب أن يحمل على ما لا
~~يكون ممنوعا منه بالشرع حتى يقع المنع بعقده عن ذلك الفعل ولو صرفنا إلى ما
~~يكون ممنوعا بالشرع لم يقع المنع بعقده عن ذلك الفعل وهو ممنوع بالشرع عن
~~العقد على امرأته فانصرف يمينه إلى الوطء
# وفي الأجنبية ممنوع بالشرع من الوطء فانصرف إلى العقد فكأنه صرح وقال لا
~~أعقد فإذا وطيء لم يحنث وإذا عقد حنث كذلك هذا PageV01P213
# 229 إذا قال إن دخل داري هذه أحد فعبدي حر أو امرأته طالق فدخلها هو ولا
~~نية له لم يحنث
# ولو قال إن دخل دارك هذه أحد فعبدي حر أو امرأته طالق فدخلها الحالف حنث
# والفرق أن المنفي دخول منكر لأن قوله أحد نكرة وهو قد عرف نفسه بإضافة
~~الدار إليه والمعرفة لا تدخل تحت النكرة لأن في التعريف معنى زائدا على
~~النكرة وهو اختصاصه به والنكرة لا يختص به أحد ولأن الألف واللام تدخل في
~~المعرفة ولا تدخل في النكرة فلم يجز أن يكون الأكثر داخلا في الأقل وإذا
~~استحال أن يدخل تحته انصرف النهي إلى غيره فلا يحنث بدخوله
# وليس كذلك قوله إن دخل دارك لأنه عرف صاحب الدار بإضافة الدار ms097 إليه ولم
~~يعرف نفسه فبقي هو منكرا وقد بقي دخول المنكر وهو داخل في النكرة فإذا دخل
~~وجد شرط حنثه فحنث في يمينه
# 230 إذا قال له رجل تغد عند اليوم فقال إن تغديت فعبده حر أو امرأته طالق
~~فانصرف إلى بيته وتغدى لم يحنث
# ولو قال إن تغديت اليوم فعبده حر فتغدى في بيته حنث
# والفرق أن المضيف عين غداء ودعا إليه فانصرف إلى ذلك الغداء فصار كأنه
~~قال لا أتغدى هذا الغداء الدليل عليه لو هم يضرب عبده PageV01P214 واحد
~~هبني ضربه فقال إن إن وهبت فعبدي حر انصرف إلى ذلك الضرب بعينه ولا يحنث
~~بغيره كذلك هذا
# وليس كذلك إذا قال إن تغديت اليوم لأنه زاد على مقدار الجواب فصار عادلا
~~عنه لأنه يمكنه أن يجيب بأوجز منه وهو ألا يذكر اليوم فصار مبتدأ يمينا فلم
~~يكن الأول جوابا له ولو ابتدأ فقال إن تغديت اليوم فعبده حر فتغدى في بيته
~~حنث كذلك هذا
# 231 إذا قال كل امرأة يتزوجها فهي طالق إن كلمت فلانا فتزوج امرأة ثم كلم
~~فلانا ثم تزوج أخرى طلقت التي تزوجها قبل الكلام ولا تطلق التي تزوجها بعده
# ولو قال إن كلمت فلانا فكل امرأة يتزوجها طالق فتزوج امرأة ثم كلم فلانا
~~ثم تزوج أخرى فإن الأخيرة تطلق ولا تطلق الأولى
# والفرق أن قوله كل امرأة يتزوجها شرط وقوله فهي طالق إن كلمت فلانا يمين
~~فقد شرط شرطا وأجاب عنه بيمين فعند وجود الشرط لزمه قوله هي طالق إن كلمت
~~فلانا فإذا كلمه حنث وانحلت اليمين فإذا انحل فما تزوج بعد ذلك الكلام فلا
~~يمين عليه فلا يحنث PageV01P215 وليس كذلك قوله إن كلمت فلانا فكل امرأة
~~أتزوجها طالق لأن قوله إن كلمت فلانا شرط وقوله فكل امرأة يتزوجها يمين فقد
~~شرط شرطا أجاب عنه بيمين فعند وجود المكالمة لزمه قوله كل امرأة يتزوجها
~~فهي طالق ولو تزوج امرأة ثم قال كل امرأة يتزوجها طالق وقع الطلاق على من
~~تزوج بعد اليمين ولا يقع ms098 على من تزوج قبله كذلك ها هنا يقع على من تزوج بعد
~~الكلام ولا يقع على من تزوج قبله والمعنى فيه أنه علق وجوب اليمين بالشرط
~~فما لم يوجد الشرط لا يلزمه كما لو علق جوابا بالشرط فما لم يوجد الشرط لا
~~يلزمه الجواب كذلك هذا وإذا لم يلزمه لم تطلق ما تزوج قبل الكلام
# 232 ولو قال عبده حر إن حلف بيمين أبدا فقال لامرأته إن تكلمت أو قمت
~~فأنت طالق حنث في يمينه الأولى وعتق عبده
# ولو قال أنت طالق إن شئت لم يعتق
# والفرق أن قوله إن تكلمت فأنت طالق شرط وجزاء فصار يمينا والدليل عليه
~~أنه لا يختص بالمجلس ولا يمكنه أن يعبر بعبارة أخرى من غير إدخال حرف الشرط
~~فكان يمينا
# وليس كذلك قوله إن شئت لأن هذا تمليك وليس بتعليق طلاق بالشرط فكان يمينا
~~والدليل عليه أنه يختص بالمجلس ويمكنه أن يعبر عنه بعبارة أخرى من غير
~~إدخال حرف الشرط بأن يقول أمرك بيدك وإذا لم يكن PageV01P216 تعليقا لم يكن
~~يمينا ولهذا قلنا أنه لو قال إذا حضت وطهرت فأنت طالق فإنه لا يعتق عبده
~~لأن هذا تفسير طلاق السنة ويمكنه أن يعبر عنه من غير إدخال حرف الشرط وهو
~~أن يقول أنت طالق للسنة فلم يكن حالفا وكذلك لو قال أنت طالق غدا فلا يحنث
~~أنه لم يوجد الشرط والجزاء ولو قال أنت طالق إذا جاء غد فإنه يحنث لأنه أتى
~~بالشرط والجزاء فصار تعليقا لا توقيتا والدليل عليه أنه لو قال أجرتك هذه
~~الدار غدا جاز ولو قال إذا جاء غد فقد أجرتك هذه الدار لم يجز لهذا المعنى
# فإن قيل إذا قال إن شئت أنا فأنت طالق لا يحنث ووقوع ذلك لا يختص بالمجلس
# قلنا هو تمليك إلا أنه إنما لا يختص بالمجلس لأن المعتبر مجلس من ثبت له
~~المشيئة لا مجلس الزوج فإذا كان الزوج هو الموجب وهو الذي ثبت له المشيئة
~~أبطلناه لأنه الموجب للمشيئة فلا يعتبر
# 233 إذا ms099 قال إن ولدتما ولدا فأنتما طالقتان فولدت إحداهما طلقتا
# ولو قال إن ولدتما فأنتما طالقتان فولدت أحداهما لا تطلق حتى تلد الأخرى
# والفرق أنه يستحيل اجتماعهما على ولادة ولد واحد فصار شرط يمينه
~~PageV01P217 منصرفا إلى ما يمكن والممكن ولادة إحداهما ويجوز أن يضاف الفعل
~~إلى اثنتين والمراد به أحدهما كقوله عز وجل @QB@ يخرج منهما اللؤلؤ
~~والمرجان @QE@ وإنما يخرج من أحدهما وقال الحجاج يا حبشي اضربا عنقه فصار
~~كأنه قال إذا ولدت أحدكما
# وليس كذلك قوله إذا ولدتما ولم يقل ولدا لأنه أضاف الفعل إليهما وحقيقة
~~الفعل منهما ممكن والفعل إذا أضيف إلى اثنين اقتضى اشتراكهما فيه كدخول
~~الدار وغيره فإذا ولدت واحدة منهما فلم يوجد شرط الحنث وهو وجود الولادة
~~منهما فلا يحنث
# 234 إذا كان لرجل امرأتان صغيرتان مرضعتان فقال أحداكما طالق لا ينوي
~~واحدة منهما ثم جاءت امرأة فأرضعتهما فقد بانتا فجعل الطلاق في الذمة وبقاء
~~الزوجية بينهما بعد الطلاق حتى قال فسد نكاحهما إذ لو بانت أحداهما لما
~~حرمتا بالرضاع كما لو أرضع امرأته وأجنبية PageV01P218 وقد قال في النكاح
~~لو تزوج أربع كوفيات ثم طلق إحداهن بغير عينها ثم تزوج مكية جاز نكاحها
~~فجعل الطلاق واقعا ها هنا فمن أصحابنا من قال في المسألة روايتان ومنهم من
~~قال إحداهما على الخلاف وقال وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله وذاك قولهما وقد
~~ذكرنا وجه الروايتين في المسائل الذي ذكرت فيها وجوه الروايات
# ومنهم من فرق بين المسألتين وقال لما تزوج مكية فقد فعل ما دل على صرف
~~الطلاق من الذمة إلى العين وهو تزوجها وله صرفه فصار كأنه قال صرفت الطلاق
~~من الذمة إلى العين ولو قال هكذا ثم تزوج خامسة جاز كذا هذا
# وليس كذلك في مسألة الرضاع لأنه لم يفعل ما دل على صرف الطلاق من الذمة
~~إلى العين لأنه لم يفعل فعلا وغيره ارضعهما فلم يصر معينا فبقي حكم العقد
~~فصارتا أختين ففسد النكاح
# 235 إذا خلعها على ما في يدها من الدراهم وليس في ms100 يدها شيء فعليها ثلاثة
~~دراهم
# ولو أعتق عبده ما في يد العبد من الدراهم وقبله العبد وليس في يده شيء
~~لزمه قيمة نفسه
# والفرق أن البضع ليس بمال في خروجه عن ملك الزوج ويجوز عقد الخلع من غير
~~ذكر البدل وجهالة البدل لا تمنع صحته فصح العقد وقد PageV01P219 التزمت
~~تسليم دراهم عما ليس بمال فلزمها أقل ما يدخل تحت الإسم وهو ثلاثة كما لو
~~أقر بدراهم
# وليس كذلك العتق لأن رقبة العبد مال في خروجه عن ملك المولى فصار هذا
~~مالا مجهولا بدلا عن ما هو مال فإذا استوفى البدل لزمه رد قيمته إذا لم
~~يقدر على الرد كالمبيع ولو اشترى عبدا بدراهم ولم يبين مقدارها وقبضه كان
~~مضمونا بقيمته كذلك هذا
# فإن قيل من للتبعيض فقد التزمت تسليم بعض الدراهم فلماذا يلزمها الثلاثة
~~قلنا إن التبعيض ها هنا يقع في الجنس لا في العدد بدليل أنه لو اقتصر على
~~قولها اخلعني على ما في يدي ولم تقل من الدراهم دخل فيه الدراهم وغير
~~الدراهم من الأموال فلما قالت من الدراهم فقد بينت جنسا من الأموال فصار
~~التبعيض للجنس لا لعدد فلم يدخل التبعيض في الدراهم فلزمها أقل ما يدخل تحت
~~الإسم
# 237 إذا قالت اخلعني على ما في يدي من الدراهم فخلعها فإذا في يدها درهم
~~أو درهمان لزمها ثلاثة دراهم PageV01P220 فجميع ما في يدي من الدراهم صدقة
~~وكان في يده خمسة دراهم فعليه أن يتصدق بها كلها
# قال القاضي الإمام رحمه الله لم يذكر قول الزوج خلعتها على ما في يدي من
~~الدراهم حتى يكون وزانا لهذه المسألة فيجوز أن يحمل على أن الزوج قال خلعتك
~~على دراهم في يدك فلا يحتاج إلى الفرق بينهما
# ولئن أجريناه على الظاهر فرقنا بينهما فنقول من لتبعيض العدد ويكون
~~لتمييز الجنس ويكون للصلة والمقصود في الخلع إثبات ذلك المال فيه فلو حملنا
~~من الدراهم على تبعيض العدد لأبطلناه لأنه يكون مجهولا وجهالة البدل في
~~الخلع تمنع ثبوته فحملناه على تمييز الجنس ms101 أو الصلة فكأنه قال خلعتك على
~~دراهم في يدي وأقلها ثلاثة فلزمه
# وأما في النذور فالمقصود إيجاب التصدق فلو حملناه على التبعيض لم يمنع
~~صحته لأن إيجاب التصدق بالمجهول يجوز فحملناه على تبعيض العدد ولأنه لما
~~استثنى العدد علمنا أنه لم يدخل من لتمييز الدراهم من غيره وإنما دخل
~~لتمييز العدد وتبعيضه فصار كأنه قال إن كان في يدي بعض العدد التي سمي
~~دراهم فهو صدقة والدرهمان بعض الدراهم فلزمه التصدق بها
# 237 إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج امرأة فطلقت ثم تزوج ثانيا
~~لم تطلق PageV01P221 ولو قال كلما تزوجت امرأة فهي طالق فتزوج امرأة فطلقت
~~ثم تزوجها مرة أخرى طلقت وكذلك لو عاد مرارا ثالثا ورابعا
# والفرق أن كل حرف يجمع الأسماء ولا يجمع الأفعال ولا يقتضي التكرار ألا
~~ترى أنه يقال كل رجل وكل امرأة ولا يقال كل دخل وكل خرج فقد علق الطلاق
~~بشرط لا يتكرر فلا يتكرر الجزاء بتكرار الشرط
# وليس كذلك قوله كلما لأن كلما حرف يتعلق بالأفعال ويقتضي التكرار بدليل
~~قوله تعالى @QB@ كلما نضجت جلودهم @QE@ أوجب تكرار الوقوع بتكرار الشرط
~~وكلما وجد الشرط وهو التزوج وقع الطلاق
# 238 عبد تزوج بغير إذن المولى فيقول له مولاه طلقها فإن هذا لا يكون
~~إجازة للنكاح
# ولو قال طلقها طلاقا رجعيا كان إجازة
# والفرق أن الطلاق في النكاح الموقوف يكون متاركة لأنه بالعقد انعقدت
~~بينهما علقة والطلاق يرفع النكاح فيرفع علائقه فقد أمره بمتاركة النكاح فلم
~~يكن مجيزا له كما لو قال اتركها أو فارقها
# وليس كذلك قوله طلقها طلاقا رجعيا لأن الرجعي لا يصح إلا في النكاح
~~الصحيح فصار الأمر بطلاق رجعي مقتضيا للإجازة إذا لا يوجد دونه فكأنه قال
~~أجزت النكاح فطلقها PageV01P222
# 239 إذا قال لامرأته كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثة أولاد في بطون
~~مختلفة طلقت تطليقات وعليها العدة بعد الولد الثالث ثلاث حيض
# ولو أنها ولدت ثلاثة أولاد في بطن واحد طلقت تطليقتين وانقضت عدتها
~~بالولد الثالث ولا يقع عليها ms102 الطلاق بالولد الثالث
# والفرق إن كلما حرف يتعلق بالأفعال ويوجب التكرار فقد أوجب تكرار الوقوع
~~بتكرار الولادة فلما ولدت أولا وقع الطلاق ووجب عليها العدة فلما ولدت
~~ثانيا وجد شرط الوقوع وهي في العدة لأن العدة لا تنقضي إلا بوضع ما في
~~بطنها وقد بقي في بطنها ولد فوقعت الثانية وهي في العدة فإذا ولدت الثالث
~~انقضت عدتها فصادف شرط وقوع الطلاق انقضاء العدة فلا يقع
# وأما إذا ولدت في بطون مختلفة فنقول لما ولدت أولا وقع الطلاق ولما ولدت
~~ثانيا ثبت النسب منه والحكم بثبوت النسب حكم بوجود الوطء من الزوج فصار
~~مراجعا لها فلما ولدت ثالث وجد شرط الوقوع وهي منكوحة فوقع الثالث ووجبت
~~العدة عقيب الولادة بالولد الثالث ثلاث حيض
# 240 إذا قال لرجلين طلقا امرأتي فلأحدهما أن يطلق ولو قال أمر أمرأتي
~~بأيديكما فطلقها أحدهما لم يقع
# والفرق أن قوله طلقا أمر بتنفيذ قولهما فصارا كالرسولين ولأحد الرسولين
~~أن يؤدي الرسالة PageV01P223
# وليس كذلك اذا قال أمر امرأتي بيدكما لأنه ملكهما الرأي والاختيار في
~~ايقاع الطلاق بدليل أنه يختص بالمجلس فقد رضي برأيهما واختيارهما ولم يرضى
~~برأي احدهما فلم يكن لاحدهما أن ينفرد به كالوكيلين في البيع
# 241 اذا آلى من امرأته في الصحة ثم مات وهي في العدة لا ترث
# ولو آلى في المرض ورثت
# والفرق أنه بالمرض تعلق حقها بماله فقد عقد وحقها متعلق بماله فاتهم في
~~قطع حقها فكان فارا
# وأما اذا كان في الصحة فحين عقد لم يكن حقها متعلقا بماله فقد علقه بمعنى
~~لا فعل له فيه ووقوع الفرقة بالايلاء لا فعل له فيه فلم يتهم فيها فلم يكن
~~فارا فلا ترث
# 242 اذا قالت المرأة طلقني زوجي وهو مريض وقالت الورثة طلقك وهو صحيح
~~فالقول قول المرأة
# ولو كانت المرأة كافرة فأسلمت وقالت اسلمت في صحته وانكر الورثة اسلامها
~~في حياته وصحته فالقول قول الورثة
# والفرق أن حقها كان متعلقا بماله فاذا قالت طلقني في المرض فهي تدعى بقاء
~~حقها والتى ms103 تدعي بقاء حقها فالأصل بقاؤه فقد ادعت والظاهر معها فالقول
~~قولها PageV01P224
# وليس كذلك الكافرة فظاهر كونها كافرة يوجب انقطاع حقها عن ماله والظاهر
~~بقاء ذلك الانقطاع فهي تدعي حدوث معنى تريب به وهو ينكرون والظاهر معهم
~~فالقول قولهم
# 243 اذا قذف الأعمى امرأته وهي عمياء وجب اللعان بينهما
# ولو قذف المحدود في القذف امرأته فلا يجب عليه اللعان
# والفرق أن المحدود ليس من أهل الشهادة لأن شهادته قد أبطلها الشرع فصار
~~كأن القاضي ابطلها واذا لم يكن من أهل الشهادة لم يكن من أهل اللعان اذ في
~~اللعان معنى الشهادة لقوله تعالى @QB@ فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله @QE@
# وليس كذلك الأعمى لأن الأعمى من أهل الشهادة بدليل أن حاكما لو حكم بجواز
~~شهادته جاز فصار كالبصير
# 244 واذا مات الولد الملاعن وترك ولدا ذكرا أو انثى ثبت نسبه من المدعي
~~وورث الأب
# ولو كانت له جارية فولدت ولدا فلم يدع الولد حتى ولد الولد ولدا آخر ثم
~~مات الولد الأول فادعى نسبه لا يثبت النسب منه
# والفرق أن النسب ثابت وانما قطع بعض الأحكام باللعان لأن النسب يثبت
~~بالفراش وقد وجد الفراش والنسب اذا ثبت لا ينقطع كما لو أقر PageV01P225 به
~~وبدليل أنه لو أكذب نفسه ثبت النسب ولو لم يكن ثابتا لم يثبت بالإكذاب فدل
~~على أن النسب ثابت وانما قطع بعض الأحكام من الميراث والولاية والنفقة
~~وانقطاع هذه الاحكام لا يدل على انقطاع النسب كما لو كان الأب رقيقا أو
~~كافرا والولد حر مسلم ومن اصحابنا من قال أن النسب غير ثابت ولكنه موقوف به
~~وتنفيذ حكم الموقوف انما يجوز في حال يجوز مع بقاء خلفه كما لو اشترى جارية
~~شراء موقوفا فقتلت في يد البائع فإن اجاز المشتري البيع جاز وهذا تنفيذ
~~الحكم الموقوف في الشيء الفائت مع بقاء خلفه فصار كما لو كانت الأم باقية
~~فادعاه ولو كان ذلك ثبت نسبه منه كذلك هذا
# اما في مسألة الجارية فالنسب غير ثابت ولا موقوف فلو اثبتنا النسب لكان ms104
~~ابتداء ثبات الحكم في الشيء الفائت مع بقاء خلفه وهذا لا يجوز كما لو قتل
~~اجنبي عبده فوجبت عليه قيمته فباع العبد فإنه لا يجوز كذلك هذا
# 245 اذا قال لامرأته انت طالق ثلاثا قبل أن اقربك بشهر إن قربتك فمضى شهر
~~فقربها بعد مضي شهر وقع عليها ثلاث تطليقات ولا يكون موليا حتى يمضي شهر
# ولو قال ان قربتك فأنت طالق ان قربتك فقربها مرة واحدة لا يقع الطلاق حتى
~~يقربها مرة أخرى
# والفرق أن قوله انت طالق قبل أن اقربك بشهر تعليق للطلاق فقد PageV01P226
~~علق الطلاق بشرط وهو القرب ووقته بوقت قبله فيبطل التوقيت وتعلق بالشرط كما
~~لو قال انت طالق الساعة ان دخلت الدار واذا بطل التوقيت صار كأنه قال انت
~~طالق ثلاثا ان قربتك فقد كرر شرط الوقوع وتكرر ذكر شرط الوقوع لا يوجب
~~تكرار الوقوع كما لو قال انت طالق ان دخلت الدار ثم قال بعد ذلك انت طالق
~~تلك الطلقة ان دخلت الدار فدخلت فإنه لا يقع الا تطليقة واحدة أو قال ان
~~دخلت الدار فأنت طالق فدخلت طلقت واحدة كذلك هذا
# وليس كذلك قوله ان قربتك فأنت طالق ان قربتك فإنه يحتاج إلى وجود قربين
~~لأن قوله فأنت طالق ان قربتك يمين معلق بشرط فما لم يوجد الشرط لا يلزمه
~~اليمين فاذا قربها مرة انعقدت اليمين لوجود شرطه فاذا قربها بعد ذلك وجد
~~شرط حنثه فحنث في يمينه
# 246 اذا قال لامرأته وهو صحيح ان دخلت الدار فوالله لا اقربك فدخلت الدار
~~وهو مريض لا يستطيع جماعها ففاء اليها بلسانه جاز وجعل كأنه آلى منها في
~~حال المرض
# ولو قال لامرأته ان دخلت الدار فأنت طالق ثم جن فدخل الدار وقع الطلاق
~~ولا يجعل كأنه تلفظ به في حال جنونه حتى لا يقع
# والفرق أن المعلق بالشرط كالمتلفظ به عند وجود الشرط وذلك PageV01P227
~~القول قول يتعلق الحكم به فصار كأنه قال في حال المرض والله لا أقربك ففيئه
~~يكون بلسانه كذا هذا
# وليس ms105 كذلك قوله ان دخلت الدار ثم جن لأن المعلق بالشرط كالمتلفظ بذلك
~~اللفظ عند وجود الشرط وذلك اللفظ لفظ يتعلق به الحكم صادر عن مكلف فكأنه
~~تلفظ بلفظ يتعلق به الحكم ولو كان كذلك وقع في الحال كذا هذا والله أعلم
~~PageV01P228 = كتاب العتاق =
# 247 اذا قال لعبده هذا أبي ولأمته هذه أمي ومثله يولد لمثله وصدقه الأب
~~بذلك عتقا وثبت نسبه منه وصف في هذه المسألة تصديقهما له في الأبوة
# ولم يصف تصديق الغلام له في البنوة
# والفرق أنه أقر بالفعل على غيره لأنه يقول هو استولد امي فأنا ابنه
~~فاشترط تصديق ذلك الغير
# بخلاف البنوة لأنه اقر بالفعل على نفسه لأن يقول أنا استولدت أمك فأنت
~~ابني واذا أقر بالفعل على نفسه لم يشترط تصديق غيره
# 248 اذا قال لعبده انت حر اليوم من هذا العمل عتق في القضاء
# ولو قال لامرأته انت طالق من وثاق وقال لم ارد به الطلاق صدق في القضاء
~~ولا يقع
# والفرق أنه خص الحرية بعمل والحرية لا تختص بعمل دون عمل فكونه حر من عمل
~~يقتضي أن يكون حرا من جميع الأعمال فصار قوله من هذا العمل تخصيصا لبعض ما
~~شمله اللفظ العام فلا يوجب قصر الحكم عليه فعتق من جميع الأعمال
~~PageV01P229
# وليس كذلك اذا قال انت طالق من وثاق لأن كونها طالقا من الوثاق لا يقتضي
~~طلاقها من الزوجية وهي توصف بأنها مطلقة من الوثاق فوصفها بايقاع الطلاق لا
~~يقتضي أن تتصف بالاطلاق من النكاح فلا يقع وحكى عن أبي يوسف أنه أشار إلى
~~لفظ الحرية لا يستعمل في العمل ولفظ الطلاق مستعمل في الوثاق
# وقال الفقيه أبو جعفر الهندواني هذا على ما كانوا يتعارفون فأما على ما
~~نتعارفه نحن يجب أن لا يعتق
# 249 اذا قال لعبده أنت حر كيف شئت ثم قال بعد ذلك جعلته على مال فإنه لا
~~يصح
# ولو قال لامرأته انت طالق كيف شئت ثم قال جعلتها على مال فإنه يصح اذا
~~قبلت
# والفرق أن قوله انت ms106 حر كيف شئت لفظ يقع به العتق والعتق اذا وقع لا يمكن
~~تغييره لأنه لا يستفيد بالتغيير فائدة فوقع كما لو قال انت حر ثم قال جعلته
~~على مال فإنه لا يصح كذلك هذا
# وليس كذلك اذا قال لامرأته انت طالق كيف شئت لأن الطلاق قد وقع والطلاق
~~اذا وقع يمكن تغييره ألا ترى أنه يتغير بنفسه فيصير بائنا PageV01P230
~~بانقضاء العدة فجاز أن يجعل بائنا بالعوض كما لو قال انت طالق ثم قال جعلته
~~بألف درهم فقبلت صح كذلك هذا
# 250 اذا قال أبيعك عبدا لي بكذا ولم يره ولم يسمه فالبيع باطل
# وان قال اعتقت عبدا لى أو عبدي عتق
# والفرق أنه أضاف البيع إلى عبد منكر فكان عاقدا على مجهول وبيع المجهول
~~لا يصح كما لو قال بعتك أحد عبيدي
# وفي العتق اضاف العتق إلى عبد منكر فصار مجهولا واضافة العتق إلى المجهول
~~جائز كما لو قال اعتقت عبدا من عبيدي
# 251 اذا قال لأمتيه إحداكما حرة فقتل كل واحدة منهما رجل آخر معا فعلى كل
~~واحدة قيمة أمة
# ولو قتلهما رجل واحد معا وجبت عليه دية حرة وقيمة امة
# والفرق أن إحداهما حرة لا محالة وكل واحدة في أن تكون حرة كصاحبتها فالذي
~~وجبت عليه هذه الزيادة مجهول وايجاب الحق على المجهول لا يصح PageV01P231
# وليس كذلك اذا كان القاتل واحدا لأن احداها حرة لا محالة فوجبت الدية لأن
~~من وجبت عليه الزيادة معلوم لأن القاتل واحد وايجاب الزيادة على المعلوم
~~جائز
# 252 اذا قال لرجل اعتق أي عبيدي شئت فاعتقهم جميعا لم يعتق الا واحدا
# ولو قال أي عبيدي شاء العتق فاعتقهم فإن شاؤوا العتق فاعتقهم عتقوا
# والفرق أن حرف أي يدخل في الكلام ويراد به الجماعة قال الله تعالى @QB@
~~ليبلوكم أيكم أحسن عملا @QE@ والمراد به كل واحد من آحاد الجماعة ويدخل في
~~الكلام ويراد به الواحد قال الله تعالى @QB@ أي الفريقين خير مقاما @QE@
~~وقال عزوجل @QB@ أيكم يأتيني بعرشها @QE@ والمراد به الواحد من الجماعة
~~فاذا احتمل الواحد ms107 والجماعة لم يصرف إلى احدهما الا بقرينة فاذا قال أي
~~عبيدي شئت فقد علق ذلك بمشيئة خاصة واذا كان الشرط خاصا كان الجزاء أيضا
~~خاصا فصار كما لو قال اذا شئت عتق واحد فاعتقه
# وليس كذلك اذا قال أيهم شاء العتق لأن المشيئة عامة واذا كان الشرط عاما
~~كان الجزاء أيضا عاما فاذا ارادوا العتق عتقوا
# 253 اذا قال لها ان كان حملك أو ما في بطنك غلاما فأنت حرة وان كان جارية
~~فهي حرة فكان حملها غلاما وجارية لم يعتق واحدة منهما PageV01P232
# ولو قال ان كان في بطنك غلام فأنت حرة وان كان جارية فهي حرة فكان حملها
~~غلاما وجارية يعتق الأم والولد معها
# والفرق أن الحمل عبارة عن جميع ما في البطن قال الله تعالى @QB@ وأولات
~~الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن @QE@ وما في البطن عبارة عن جميع ما فيه فشرط
~~حنثه كون جميع ما في البطن غلاما أو جارية فاذا كانا جميعا لم يوجد شرط
~~الحنث فلا يعتق
# وليس كذلك قوله ان كان في بطنك لأن في حرف ظرف وكون البطن ظرفا للجارية
~~لا يمنع كونها ظرفا للغلام أيضا فشرط حنثه كون الغلام في البطن وكون
~~الجارية وقد وجدوا فعتقوا جميعا
# 254 اذا قال المولى لعبده اعتقتك أمس على ألف فلم تقبل وقال قبلت فالقول
~~قول المولى
# ولو قال بعتك أمس عبدي هذا بألف فلم تقبل وقال قبلت فالقول قول المشتري
# والفرق ما بينا أن العتق ينفك عن وجوب المال فلم يكن الاقرار بالعتق
~~اقرارا بوجوب المال فصار يدعى عليه عقدا وهو ينكر فالقول قوله
# وليس كذلك البيع لأن البيع لا ينفك عن وجوب المال فصار اقراره بالبيع
~~اقرارا يوجب المال فصار كأنه قال بعتك وقبلت ثم قال لم PageV01P233 تقبل
# ولو قال ذلك فالقول قول المشتري كذلك هذا
# 255 اذا اعتق عبده على مال فأعطاه كفيلا بالمال الذي اعتقه عليه جاز
# ولو كاتبه على مال فأعطاه كفيلا بمال المكاتبة لم يجز
# والفرق أنه لما أعتقه على مال وقبله ms108 صار ذلك دينا صحيحا بدليل أنه لو
~~أراد اسقاطه عن نفسه لا يمكنه فإذا أعطاه به كفيلا جاز كسائر الديون
# وليس كذلك مال الكتابة لأنه ليس بدين صحيح بدليل أنه يقدر أن يسقطه عن
~~نفسه بالعجز بأن يعجز نفسه ومن شرط صحة الكفالة أن يبرأ الكفيل بما يبرأ به
~~المكفول عنه والمكفول عنه يبرأ من غير أداء ولا إبراء ولو جوزنا ذلك لكان
~~للكفيل ذلك وإذا قدر على اسقاطه عن نفسه من غير أداء ولا إبراء لم تجز
~~الكفالة
# 256 أم الولد إذا جنت جنايات أو مرة لا يغرم المولى أكثر من قيمة واحدة
# ولو وجبت عليها ديون من التجارة سعت في جميع ديونها بالغا ما بلغ
~~PageV01P234 والفرق أن الدين يثبت في الذمة بدليل أنه لا يجب على المولى
~~والذمة تسع الحقوق كلها فثبت جميع الديون فوجب أن يغرم بالغا ما بلغ
# وليس كذلك الجناية لأنها تتعلق بالرقبة بدليل أنها تجب على المولى ولا
~~يطالب بها بعد العتق والرقبة لا تضمن بأكثر من قيمة واحدة كما لو قتل 4
~~إنسان عبدا فإنه لا يضمن أكثر من قيمة واحدة كذلك هذا
# 257 ولد أم الولد يلزم المولى وله أن ينفيه
# وولد المنكوحة يلزم الزوج وليس له أن ينفيه
# والفرق أن المولى ينفرد بقطع الولد المستفاد على حكم الفراش إلا أن يقضي
~~به قاض لأنه بالقضاء ثبت منه فصار كثبوته بالإقرار
# وليس كذلك الحر لأنه لا ينفرد بقطع هذا الفراش لأنه لا يقدر على أن
~~يتزوجها ما لم تنقض عدتها فلا ينفرد بقطع الولد المستفاد على ذلك الفراش
# 258 وإذا ادعى رجلان ولد جارية بينهما معا فهو ابنهما يرثهما ويرثانه
~~والجارية أم ولد لهما فإن أعتق أحدهما نصيبه عتق نصيب الآخر
# وفي العبد المشترك إذا أعتق أحدهما نصيبه لا يعتق جميعه PageV01P235
~~والفرق أنه أعتق نصفه بإعتاقه ولا سعاية عليها في الباقي عند أبي حنيفة
~~رحمه الله لأن رقبة أم الولد لا تتقوم بالسعاية بدليل أنها لا تسعى لغريم
~~ولا لوارث فقد عتق ms109 نصفها وحصل الباقي في يدها ولا يمكنه ردها ولا سعاية
~~عليها فعتقت مجانا
# وليس كذلك العبد لأنه عتق نصفه وحصل الباقي في يده ولا يقدر على رده
~~ورقبته مما يضمن بالسعاية بدليل أنه يسعى لغريم ووارث فبقي نصفه رقيقا فصار
~~كالمكاتب فما لم يؤد مال الكتابة لا يعتق كذلك هذا
# 259 المكاتبة إذا اشترت ابنها ثم ماتت عن هذا الابن فإن عجل مال الكتابة
~~قبل منه ولم يبع وإلا بيع
# ولو ولدت في الكتابة ثم ماتت الأم بقي مال الكتابة عليه مؤجلا كما لو كان
~~على الأم
# والفرق أنه بالشراء أوجب له حق العتق بعقد غيره وهي الأم فإذا فات الأداء
~~من جهة ذلك الغير لزمه البدل حالا كما لو كاتب جارية على ألف درهم وآخر
~~غائب معها فماتت الحاضرة وحضر الغائب لزمه المال حالا وإلا فسخ العقد كذلك
~~هذا
# وليس كذلك الجارية إذا ولدت لأنه لم يوجب لها حق العتق بعقد غيره وإنما
~~أوجب لها العتق بعقده لأن العقد يوجب عتق الأم والولد PageV01P236 جزء من
~~أجزائها فصار حكمه كحكم الأم والأم تسعى مؤجلا بعقدها كذلك هذا
# 260 حربي خرج إلى دار الاسلام مستأمنا ومعه أم ولد لم يكن له أن يبيعها
# ولو عتق عبدا له في دار الحرب ثم حمله مع نفسه إلى دار الاسلام فله أن
~~يبيعه على قول أبي حنيفة
# والفرق أنا من حيث يجوز بيعها بخرجها من كونها أم ولد له لا يبطله لأنه
~~إذا نقلها إلى دار الإسلام وصارت ملكا له حقيقة مستقرة وقبل ذلك لم يكن
~~ملكه مستقرا وإذا حصل له فيما ملك مستقر وله منها ولد ثابت النسب صارت أم
~~ولد له لأن الاستيلاد المتقدم ينفذ في حكم الملك المتأخر فمن حيث يجوز بيعه
~~نبطله فلا يجوز
# وليس كذلك العتق لأنا من حيث نجوز بيعه ونبطل عتقه لا نبطله لأنه إذا
~~نقله إلى دارنا صار ملكا له بقهره وعتقه متقدم عليه والعتق المتقدم لا يسري
~~إلى الملك المتأخر فمن حيث PageV01P237 نجوز بيعه لا ms110 نبطله فجوزناه
# 261 عبد في يد رجل فقال لآخر اشترني منه فاشتراه ثم أقام العبد البينة
~~أنه حر عتق وقد ظهر من هذا
# وقيل يجب أن لا تقبل بينته لأن أمره بالشراء إقرار بالملك له فإذا قال
~~أنا حر الأصل فإقراره الأول يكذبه في دعوى الثاني فلا يصدق كما لو باع من
~~إنسان عبدا ثم قال ما بعت لم يكن لي فإنه لايصدق كذا هذا
# والفرق أنه ثبت ببينته أن ماجرى بينهما لم يكن عقدا لأن العقد على الحر
~~لا يصح فوجب أن يصدق على ذلك الدليل عليه أنه لو باع عبدا فأقام البينة أنه
~~حر الأصل فإنه يصدق على ذلك كذلك هذا
# وليس كذلك إذا قال ما بعت لم يكن لي لأنه لا يثبت ببينة أن ما جرى بينهما
~~لم يكن عقدا لأن العقد على ملك الغير يصح إلا أنه يقف على إجازته فهو لا
~~يثبت ببينته أن ما جرى بينهما لم يكن عقدا ولكنه يريد أن يبطل عقدا جرى
~~بينهما فلا يصدق PageV01P238
# 262 عبد بين رجلين دبر أحدهما نصيبه فللآخر أن يترك نصيبه على حاله
# ولو أعتق أحدهما نصيبه لم يكن لشريكه أن يترك نصيبه على حاله
# والفرق أن التدبير لا يزيل الملك فبقي ملكه فيه ولو كان الجميع له فدبر
~~نصفه كان له أن يبقي ملكه في الباقي كذلك هذا
# وليس كذلك العتق لأن العتق يوجب الحرية وثبوت اليد له على نفسه تحصل
~~للعبد في يد نفسه ولو كان الجميع له فأعتق نصفه لم يكن له أن يبقي ملكه في
~~الباقي كذلك إذا كان النصف له فدبر شريكه لم يجز له أن يبقي ملكه في الباقي
# 263 إذا دبر المرتد عبده فتدبيره موقوف فإن لحق بالدار بطل تدبيره فإن
~~عاد فأسلم فوجد العبد في يدي الوارث فأخذه فهو مدبر
# ولو باع في حال ردته ثم لحق بدار الحرب بطل بيعه فلو عاد مسلما لم يعد
~~البيع
# والفرق أن ملك المرتد موقوف فلما لحق بدار الحرب حكمنا بزوال ms111 الملك من
~~حين الردة فقد دبر ملك غيره في الظاهر فلم يجز إلا أنه يجوز أن يعود مسلما
~~فيعود الملك إليه من حين العقد والعقد غير نافذ في الحال فكأنه علق التدبير
~~بعود الملك وقال إن عدت إلى ملكي فأنت مدبر ولو قال هكذا كان جائزا لأن
~~تعليق التدبير بالشرط جائز كذلك هذا PageV01P239 وفي البيع يصير كأنه علق
~~البيع بشرط وتعليق البيع بالشرط لا يجوز فيبطل
# 264 ولو أن المرتد لحق بالدار فباع الورثة عبدا له قد دبره بعد ردته ثم
~~أسلم المرتد وعاد إلى دار الإسلام فعاد ذلك العبد إليه بوجه من الوجوه صار
~~مدبرا
# ولو باع رجل عبدين على أن المشتري بالخيار يأخذ أيهما شاء فأعتق البائع
~~أحد العبدين ثم أجاز المشتري البيع في ذلك العبد فإنه يبطل العتق فلو عاد
~~ذلك العبد إلى ملك البائع بوجه من الوجوه لم ينفذ عتقه
# والفرق أن ملك البائع في أحدهما باق إذا لا يتوهم زوال ملكه فيهما بهذا
~~العقد إلا أنه يجوز أن يستبقي ملكه في الذي أعتق ويجوز أن يستبقي ملكه في
~~غيره فكأنه قال إن استبقيت ملكي فيك فأنت حر ولم يستبق ملكه وإنما عاد إليه
~~بوجه آخر فلم يوجد الشرط الذي علق العتق به فلم يجز
# وليس كذلك في المرتد لأن الملك زائل في الحال والعود مترقب فصار معلقا
~~التدبير باستفادة الملك والعود وقد استفاده فصار مدبرا
# 265 إذا شرط الرجل على مكاتبه ألا يخرج عن الكوفة إلا بإذنه فالشرط باطل
~~والعقد جائز
# ولو شرط على مكاتبته أن يطأها فالعقد فاسد PageV01P240
# والفرق أنه ليس في تركه الخروج عن الكوفة منفعة للمولى لأنه ليس له أن
~~يستخدمه ولا أن يأخذ ماله فربما يكون منفعته في خروجه لأنه يخرج ويكتسب
~~فهذا شرط زائد على العقد ليس فيه منفعة لأحد العاقدين فكان باطلا والعقد
~~جائز كما لو باع ثوبا على ألا يبيعه ولا يهبه فالبيع جائز والشرط باطل كذلك
~~هذا
# وليس كذلك إذا شرط على مكاتبته أن يطأها لأن فيه ms112 منفعة للمولى وهو أن
~~يتمتع بها فصار هذا شرطا زائدا على موجب العقد فيه منفعة لأحد المتعاقدين
~~فبطل العقد كما لو باع منه ثوبا شرط أن يخيطه
# 266 إذا ترك المكاتب ولدين ولدا له في المكاتبة فأعتق المولى أحدهما فعلى
~~الآخر أن يسعى في جميع المكاتبة
# ولو كاتب عبدين كتابة واحدة ثم أعتق أحدهما سقطت حصته من مال المكاتبة
# والفرق أن العقد لم يقع عليهما وإنما لحقا عقد الغير على طريق التبع فلم
~~يلزم المولى تسليم الرقبتين إليهما على هذاالبدل فإذا بقي أحدهما بقي المال
~~كله ببقائه وصار كأنه لم يكن إلا ولد واحد كما لو اشترى جارية فولدت في يدي
~~البائع ولدين ثم مات أحدهما فإنه لا يسقط شيء من الثمن كذلك هذا
~~PageV01P241
# وليس كذلك في تلك المسألة لأن العقد وقع عليها فقد التزم بتسليم الرقبتين
~~إليهما على هذا البدل فإذا لم يسلم أحدهما سقط ما بازائه كما لو باع عبدين
~~فمات أحدهما قبل القبض فإنه يسقط حصته من الثمن كذلك هذا
# 267 إذا قال أول عبد أملكه واحد فهو حر فملك عبدين معا ثم ملك واحدا لم
~~يعتق واحد منهم
# ولو قال أول عبد أملكه وحده فهو حر فملك عبدين ثم واحدا عتق الثالث
# والفرق أن الواحد هو عبارة عن أول العدد يقول واحد واثنان فصار صفة للأول
~~ولا يتقتضي انفراده وبقي غيره معه فلا يفيد إلا ما أفاد قوله أول عبد أملكه
~~ولو قال ذلك فملك عبدين ثم عبدا لم يعتق واحدا منهم كذلك هذا
# وليس كذلك قوله وحده لأن وحده عبارة عن انفراده ونفي غيره معه لأنها صفة
~~لفعله يقول وحده لا شريك له أي وحدته توحيدا يقال فلان وحده في الدار فإنه
~~ينفي كون غيره فكأنه قال أول عبد أفرده بالملك ولم يفرد الأول والثاني
~~بالملك فانصرف إلى الثالث الذي أفرده بالعتق فأعتقه PageV01P242
# 268 لوأن رجلا قال كل جارية لي فهي حرة إلا خراسانية ثم قال الثلاث منهن
~~أو أربع هن خراسانيات ولم يعلم ذلك ms113 إلا بقوله فإن القول قوله مع يمينه
# ولو قال كل جارية لي فهي حرة إلا أمهات أولادي ثم قال هذه أم ولدي وهذه
~~فإنه لا يصدق
# والفرق أن قوله كل جارية لي لفظ عام وقوله إلا أمهات أولادي استثناء شخص
~~وجد فيها فعل من جهته فقد عم الإيجاب وعلق الاستثناء بفعل فما لم يظهر ذلك
~~الفعل لايحصل الاستثناء فبقين داخلات في اليمين ولا يخرجن عن اليمين إلا
~~بيقين
# وليس كذلك قوله إلا خراسانية لأنه لم يعلق الاستثناء بفعل لأنه لا يحتاج
~~إلى فعل لتصير هي خراسانية لأن الخراسانية إسم جنس كالرومية والهندية فقد
~~استثنى اسما من الأسماء والاستثناء مع المستثنى أحد اسمي الباقي فقد أوقع
~~العتق على غير الخراسانيات فصار الإيجاب خاصا فلا يدخل في الإيجاب إلا
~~بيقين
# وجه آخر أن الأصل في الجواري ليس هو الخراسانية لجواز أن يكون متشابها
~~بغيره فلم يستحق العتق في الظاهر فلم يكن بدعواه أنها خراسانية مدعيا خلاف
~~الظاهر فصدق PageV01P243
# وليس كذلك أمهات الأولاد لأن الأصل في الجواري أنها لم تكن أم ولد فإذا
~~قال هذه أم ولدي فقد ادعى خلاف الظاهر ومعنى طارىء فما لم يعلم وجوده لا
~~يخرجن عن الاستحقاق
# وعلى هذا الأصل لو قال كل جارية غير خبازة فهي حرة فقال كلهن خبازات
~~فالقول قوله ولو قال كل جارية لي فهي حرة إلا جارية خبازة ثم قال هذه خبازة
~~لم يصدق لما بينا أن الايجاب خاص فلا يدخل في الايجاب لا بيقين وهناك
~~الايجاب عام والستثناء خاص فلا يدخل في الاستثناء
# 269 ولو قال لعبد له يساوي ألف درهم حج عني حجة وأنت حر وليس له مال غيره
~~فللعبد أن يحج حجا وسطا من منزل المولى فإن حج عنه فاعتقه أحد الورثة سعى
~~في ثلثي قيمه للورثة
# ولو قال اعتق عني عبدا وأنت حر فأعتقه فإنه لا يسعى في ثلثي قيمته
# والفرق أن المولى لم يشترط تمليك العبد بأداء النفقة التي يحج بها لأنا
~~لو ملكنا المولى تلك النفقة لكان للورثة ms114 أن يأخذوا ثلثيها فيحصل للعبد ثلث
~~النفقة فلا يكون حجا وسطا وفي ذلك منع جوازه عن الميت وهذا لا يجوز فمن حيث
~~يملك المولى تلك المنفعة من جهة العبد يمنعه منه فلا يملكه PageV01P244 فلم
~~يكن المنفعة بدلا عن العتق فكأنه أمره أن يعتق عنه مجانا ولو أعتق عبده
~~مجانا سعى في ثلثي قيمته كذلك هذا
# وفي تلك المسألة شرط أن يملكه الرقبة ثم يعتقه عنه ولو ملكناه لم يكن
~~للورثة أن يأخذوا من الرقبة شيئا وإنما لهم أن يستسعوا العبد فلم يكن في
~~تمليكه منع جواز اعتاقه عن الميت فلم يكن عتقا مجانا فصار عتقا ببدل فإن
~~كان البدل مثل قيمته لم يكن مجانا في شيء وإن كانت أقل اعتبر ثلث المحاباة
~~له ويسعى في ثلثيه
# 270 ولو أن رجلا قال لعبده إن أديت إلي ألف درهم أحج بها فأنت حر أو قال
~~أد إلي ألف درهم أحج بها وأنت حر فأدى إليه ألف درهم فإنه يعتق حج المولى
~~أو لم يحج
# ولو قال إذا أديت إلى وصيي ألف درهم يحج بها فأنت حر فما لم يحج الوصي لا
~~يعتق
# والفرق أن قوله احج أخبار فلم يخرجه مخرج الشرط فقد أمره بالأداء وأخبر
~~عنه بخبر فإذا أدى عتق سواء وجد الخبر أم لا وكذا كما قلنا فيمن قال ادفعوا
~~إلى فلان ألف درهم بعد موتي لينفقها فسواء وجد الانفاق أم لا يستحق الألف
~~كذلك هذا PageV01P245
# وليس كذلك قوله إذا أديت إلى وصيي ألف درهم يحج بها لأن اللفظ للصلة فقد
~~وصل الحج بالدفع فصار شرطين فما لم يوجد الشرطان لا يعتق
# 271 إذا قال إذا أديت إلي عبدا فأنت حر انصرف إلى الوسط فإذا أدى عبدا
~~مرتفعا أجبر على القبول
# ولو قال إذاأديت إلي عبدا وسطا فأنت حر فأتى بعبد مرتفع لا يجبر على
~~القبول ولا يعتق به
# والفرق أن الوجوب بمطلق الإسم واطلاق الاسم يتناول الجيد والوسط والرديء
~~إلا أن في ايجاب الجيد إضرارا بالعبد وفي إيجاب الرديء إضرار ms115 بالمولى
~~فألزمناه الوسط لا لحق اللفظ وإنما هو من طريق الحكم فإذا أتى بالجيد فقد
~~وجد ما يدخل في الإسم من غير إ ضرار بالمولى فأجبر على القبول كما قلنا في
~~الديات والزكوات
# وليس كذلك إذا قال عبدا وسطا لأن الوسط ملفوظ به فاستحقاقه بالاسم لا من
~~جهة الحكم واسم الوسط لا ينطلق على الجيد فلم يوجد الشرط الذي علق العتق به
~~فلا يعتق كما لو قال إن أديت إلي ألفا في كيس فأنت حر فأدى في غير كيس لم
~~يعتق كذا هذا PageV01P246
# 272 إذا قال المولى لعبده اعتق عني عبدا وأنت حر صار مأذونا له فإن
~~استفاد عبدا وسطا فأعتقه عتق المأمور ولو استفاد عبدا مرتفعا فأعتقه عنه لم
~~يعتق واحد منهما
# ولو قال إن أديت إلي عبدا فأنت حر فأدى إليه عبدا مرتفعا لم يحرر عليه
~~وعتق المشري
# والفرق أن ما زاد على الوسط ملك المولي لأنه كسبه قبل حصول الحرية ألا
~~ترى أنه لو قال إذا أديت إلي ألف فأنت حر فاكتسب ألفين وأدى إليه ألفا
~~والألف الباقية للمولى لهذا المعنى إن ما زاد على الوسط ملك للمولى ومقدار
~~الوسط حق العبد وقد أوصل الجميع إلى المولى وعاد نفعه إليه فعتق
# وليس كذلك إذا أعتق عبدا مرتفعا لأن مازاد على الوسط ملك للمولى فإذا
~~أعتقه العبد فقد تبرع باعتاق ملك المولى لا يصح عما لو استفاد عبدين
~~فأعتقهما لم يجز إلا أحدهما وإذالم تجز تك الزيادة بقي العتق في بعض العبد
~~وقد أمره بعتق عبد كامل فلا يعتق ببعضه فلم يجز عنه
# 273 إذا قال لعبده إن ملكتك فأنت حر عتق في الحال
# ولو قال إن اشتريتك فأنت حر لا يعتق
# والفرق أن استبقاء الملك ملك بدليل أنك تقول ملكت هذا العبد سنة وشهرا
~~فيصح فيدخل في اسم أنه ملكه فحنث كما لو قال إن صححت فأنت حر فبقي صحيحا
~~عتق PageV01P247
# وليس كذلك الشراء لأن البقاء على الشراء لا يسمى شراء لأنه لا يقال
~~اشتريت عبدا سنة ms116 فلم يدخل في الاسم فلا يعتق
# 274 ابن سماعة عن محمد في الوصايا لو قال لعبده انت حر أمس وإنما اشتراه
~~اليوم عتق
# ولو قال انت طالق أمس وإنما تزوجها اليوم لم تطلق
# والفرق أن وصفه بكونه حرا بالأمس يوجب تحريم استرقاقه عليه اليوم فعتق
~~وإن لم يكن في ملكه في ذلك اليوم كما لو قال لعبده أنت حر الأصل عتق وإن لم
~~يكن أصل العلوق عنده
# وأما في الطلاق فوصفها بوقوع الطلاق عليها بالأمس ووقوع الطلاق عليها
~~بالأمس لا يقتضي كونها محرمة عليه اليوم لأنه لو طلقها بالأمس زوج آخر قبل
~~الدخول ثم تزوجها هذا حلت له فلم يعبر بما يوجب تحريمها عليه فلا تطلق
~~PageV01P248 = كتاب المكاتب والولاء =
# 275 إذا كاتب عبده على قيمته لم يجز
# ولو كاتب أم ولده أو مدبرته على قيمتها جاز
# والفرق أن العقد على قيمة الشيء يقتضي براءته بتسليم المقوم ألا ترى أنه
~~لو تزوج امرأة على قيمة عبده فأتاها بالعين أجبرت على قبوله وذلك لأن العين
~~أعدل من القيمة بدليل أنه لو غضب من إنسان عبدا فأبق ضمن قيمته ثم رجع فسلم
~~العين برىء فدل على أن العين أعدل من القيمة فلو جوزنا العقد بقيمته لبرىء
~~بتسليم العين إليه وفي تسليم الرقبة إليه استبقاء للرق وفي اشتراط استبقاء
~~الرق بطلان الكتابة فصرنا من حيث نجوز نبطل فلا يجوز كما لو قال كاتبتك
~~بشرط ألا تعتق بأداءالمال
# وليس كذلك إذا كاتب أم ولده لأن العقد على قيمتها لا يوجب براءتها بتسليم
~~العين بدليل أن في سائر العقود لا تبرأ لأن تسليم رقبتها على حكم العقد لا
~~يجوز بحال فلم يكن العقد على قيمتها موجبا براءتها بتسليم العين فصارت هذه
~~كتابة تفيد العتق فصحت PageV01P249
# فإن قيل القيمة مجهولة فيجب ألا يجوز كما لو اشترى شيئا بقيمة أم الولد
~~لا يجوز
# قلنا التفاوت في تقويم المقومين يقبل وقليل التفاوت يمنع صحة البيع ولا
~~يمنع صحة الكتابة كما لو كاتبه على حيوان
# 276 إذا كاتب أمته كتابة ms117 فاسدة فوطئها ثم أدت الكتابة فعتقت فعليه عقرها
~~لها
# ولو باع جارية بيعا فاسدا فوطئها البائع ثم سلمها إلى المشتري فأعتقها
~~وغرم قيمتها لم يكن على البائع شيء
# والفرق بينهما أن عتقها يستند إلى العقد بدليل أنه يتبعها الأولاد
~~والأروش فصار عند الأداء كأن العقد كان صحيحا ووطئها المولى فإنه يجب العقر
~~كذلك هذا
# وفي البيع إذا أسندناه إلى العقد صار كأن العقد كان صحيحا ولو كذن كذلك
~~لا يجب العقر عند أبي حنيفة كذا هذا
# ووجه آخر أن في الكتابة الفاسدة يملكها منحين العقد بدليل أنه يتبعها
~~الأولاد والأروش فصار الوطء في حقها يوجب العقر لها
# وفي البيع الفاسد إنما تملك من حيث القبض بدليل أنه لا يتبعه PageV01P250
~~الأولاد والأروش والقبض وجد الآن فصار الوطء في ملك نفسه فلا يغرم شيئا
# ووجه آخر أن حكم ملكه باق فيها في الكتابة الفاسدة بدليل جواز عتقه
~~وتدبيره وبقاء حكم ملكه بعد الكتابة لا يمنع وجوب العقر كالكتابة الصحيحة
# وليس كذلك في البيع لأنه بقي على حكم ملكه وبقاء حكم ملكه يمنع وجب العقر
~~كما لو اشترى شراء فاسدا وقبضها فوطئها فإنه لا يجب العقر إذا ردها إلى
~~البائع في إحدى الروايتين كذلك هذا
# 277 المولى إذا وطىء المكاتبة كتابة صحيحة أو فاسدة وجب العقر والبائع
~~إذا وطىء الجارية المبيعة لا يلزمه العقر عند أبي حنيفة
# والفرق أنه أوجب لها البضع بعقد الكتابة فإذا وطئها صار مرتجعا ما أوجبه
~~بعقده فغرم كما لو استرد بعض المبيع
# وفي البيع لا يقع العقد على منافع البضع وإنما دخل فيه تبعا وإذا لم
~~يرتجع ما أوجبه العقد لم يغرم ولأن الكتابة قد تمت فقد ارتجع المعقود بعد
~~تمامه والبيع لا يتم إلا بالتسليم فقد استوفى الوطء قبل تمامه فلا يغرم
~~PageV01P251
# 278 وإذا كاتب عبدين كتابة واحدة وقيمتهما سواء فأدى أحدهما بشيء رجع
~~بنصفه على صاحبه
# ولو اشترى شيئا على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فأدى أحدهما شيئا لم
~~يرجع إلا أن يزيد على ms118 النصف
# والفرق أو الجواب ها هنا من جهة واحدة والأداء من جهة فلو فرقناه وجعلنا
~~بعضه من جهة نفسه وبعضه من جهة صاحبه وأبطلناه لأن الضمان بمال الكتابة لا
~~يصح فصار الوجوب والأداء من جهة واحدة فلم يكن لواحد منهما حجة على صاحبه
~~إلا وله عليه مثلها فاستويا فجاز أن يرجع أحدهما على صاحبه كالكفيلين بمال
~~واحد كل واحد كفيل ضامن عن صاحبه فإن الجميع يستحق على كل واحد بجهة واحدة
~~فما أدى أحدهما يرجع بنصفه على صاحبه
# وليس كذلك الشراء لأن الوجوب بجهتين بعضه من الضمان وبعضه من الأصل
~~والكفالة بالصمن جائزة فمن حيث يجعله في الجهتين لا نبطله فلو جعلها نصف
~~المؤدى عن صاحبه لكان له أن يجعل عن هذا فصار من حيث يرجع يرجع عليه فلا
~~يرجع
# 279 إذا مات المكاتب وترك ولدا ولد في الكتابة يسعى في الكتابة على
~~النجوم
# ولو كاتب عبده على نفسه وعلى الغائب ثم مات الحاضر فإنه يؤدي الغائب حالا
~~PageV01P252
# والفرق أن للأولاد حقا في عقد الأب بدليل أنهم يعتقون بأدائه وله يد
~~عليهم والأجل من حقوق العقد فقد جر نفعا إليهم باشتراط الأجل فيه فإذا جر
~~نفعا إليهم وله يد عليهم صح ولم يسقط بموته كالملتقط إذا قبل الهبة للقيط
~~ثم مات
# وأما الحاضر فإنه لا يد له على الغائب فقد جر نفعا إليه من غير يد ولا
~~ولاية فلم يصح كغير الملتقط إذا قبل الهبة فإنه لا يصح فصار الأجل من حق
~~العاقد فإذا مات بطل فحل المال على الغائب
# 280 إذا كاتب عبده على نفسه وأولاده الصغار ثم أن المولى عتق بعضهم رفعت
~~حصته عن مال الكتابة عن الآخرين
# ولو كاتب جارية فولدت أولادا فأعتق بعضهم فإنه لا يرفع عنها شيء من المال
# والفرق أن الأولاد في مسألتنا موجودون وقت العقد وقد تناولهم العقد وملك
~~رقابهم بهذا البدل فإذا أعتق بعضهم فقد منع التسليم في بعض المعقود عليه
~~فمنع ما بإزائه كما لو كاتب عبدين كتابة واحدة على ألف ms119 درهم ثم أعتق أحدهما
~~رفع عنه حصته كما لو باع عبيدا ثم استهلك بعضهم رفع عن المشتري حصته من
~~الثمن
# وليس كذلك المولود في الكتابة لأن العقد لا يتناولهم وإنما لحقوا العقد
~~تبعا للأم فمن مات منهم جعل كأنه لم يكن فكذلك من أعتق منهم PageV01P253
~~جعل كأنه لم يكن فلم يمنع المعقود عليه فلا يمنع ما بإزائه شيء من البدل
# 281 رجل كاتب عبدا له وامرأته مكاتبة واحدة على أنفسهما وعلى أولادهما
~~وهم صغار ثم إن إنسانا قتل الولد فإن قيمته للأبوين جميعا يستعينان بها في
~~مكاتبتهما
# ولو كاتب عبده وامرأته مكاتبة واحدة ثم ولدت ولدا فقتل الولد فإن قيمته
~~تكون للأم
# والفرق أن ها هنا لحق الولد عقد الكتابة بالشرط وهما قد استويا في الشرط
~~فاستويا فيه وفي بدله
# وفي الولد المولود في الكتابة الولد لحق العقد بالولادة وقد إنفردت الأم
~~بالولادة فانفردت بثبوت الحق فيه وفي بدله
# 282 إذا كاتب عبدا له وامرأته على أنفسهما وأولادهما ثم مات الولد وترك
~~مالا فماله للأبوين
# ولو كان حيا لم يكن للأبوين على ماله سبيل
# والفرق بين حالة الحياة والوفاة أن قبول الأب على ولده إنما يجوز فيما
~~ينفعه ولا يجوز فيما يضره ألا ترى أن الولد يعتق ولا يلزمه ضمان فلو جوزنا
~~له أن يأخذ شيئا من كسبه حالة الحياة لكان فيه إضراره بالولد وهذا لا يجوز
~~PageV01P254
# وأما بعد الموت لو جوزنا لهما الأخذ لم يؤد إلى الإضرار فجاز لهما ذلك
# 283 إذا كاتب الوصي عبد الصغير فبلغ كان للصغير قبض مال الكتابة
# ولو باع شيئا من مال الصبي ثم بلغ الصبي فإنه لا يقبض المال بل الوصي هو
~~الذي يقبض المال
# والفرق أن الوصي ليس يقبض مال الكتابة بحق العقد لأن عقد الكتابة لا يوجب
~~تعليق العهدة بالعاقد وإنما يوجب تعليقها بالمعقود له ألا ترى أنه لو وكل
~~وكيلا بالكتابة فكاتب لم يكن له قبض المال وإذا لم يكن له قبضه بحق العقد
~~صار قبضه كالولاية على الصغير وقد ms120 زالت ولايته بالبلوغ فزال الحق
# وفي البيع قبض الثمن بحق العقد لأن حقوق العقد في باب البيع يتعلق
~~بالعاقد والعقد باق فبقى موجبه فكان له قبضه فافترقا من هذا الوجه
# 284 إذا جنت أمة المكاتب جناية فوطئها المكاتب كان إختيارا للجناية
# ولو أن حرا له أمة جنت فوطئها لا يكون إختيارا
# قال القاضي الإمام رحمه الله يجوز أن تحمل مسألة المكاتب على أنه
~~PageV01P255 وطئها فأعتقها وفي جناية أمة الحر كذلك وإن لم يحمل على هذا
# فوجه الفرق أن الوطء حرام على المكاتب فصار جناية ولو جنى عليها كان
~~مختارا كذلك هذا
# وليس كذلك أمة الحر لأن الجناية لا تحرم وطأها عليه فقد استوفى منفعته
~~حلالا لم يوجب نقصانا فيها ولم يمنع الدفع فلم يصر مختارا كما لو استخدمه
# 285 إذا مات المكاتب وترك ولدا وعليه دين فسعى الولد في مال الكتابة وعتق
~~لم يكن للغرماء أن يأخذوا من المولى ما أخذ ولو مات المكاتب وعليه ديون
~~وخلف مالا فقضى بعض الغرماء دون بعض أو قضى مال الكتابة كان للغرماء أن
~~يتعلقوا به فيأخذوا منه حصصهم
# والفرق أن الديون كلها على الولد فهذا صحيح يقضي بعض ما عليه من الديون
~~دون بعض فلم يكن لبعض الغرماء على القابض من سبيل كالحر إذا قضى بعض غرمائه
# وليس كذلك المكاتب إذا مات لأنه لما مات تعلق حق الغرماء بتركته فإذا قضى
~~بعضا دون بعض فقد قطع حق الباقين وهذا لا يجوز كالمريض إذا قضى بعض غرمائه
~~دون بعض فإنه لا يجوز كذلك هذا
# 286 رجلان كاتبا عبدا بينهما مكاتبة واحدة فأدى نصيب أحدهما لم يعتق
~~نصيبه ما لم يؤد جميع مال الكتابة
# 286 رجلان كاتبا عبدا بينهما مكاتبة واحدة فأدى نصيب أحدهما لم يعتق
~~نصيبه ما لم يؤد جميع مال الكتابة
# ولو وهب له نصيبه من الكتابة عتق PageV01P256
# والفرق أنه لما أوفى أحدهما نصيبه فطلب الآخر مال المكاتبة لم ينقطع عن
~~المكاتبة لأنه إذا قبض منه حصته كان لشريكه أن يأخذ منه نصفه ms121 ثم يرجع على
~~المكاتب بما قبض للشريك منه ثم يرجع الشريك بنصف ما قبض ثانيا حتى يستوفي
~~كل واحد منهما كمال حصته فثبت أن طلبه بمال الكتابة لم ينقطع عن المكاتب
~~وبقاء الطلب بمال الكتابة على العبد يمنع عتقه كما لو بقي جميع المال عليه
# وأما إذا وهب منه نصيبه فطلبه بمال الكتابة ينقطع لأنه لا يجوز له
~~المطالبة بشيء بعد الإبراء فعتق المكاتب كما لو أدى جميع المال
# 287 إذا كاتب على نصف عبده ثم باعه النصف الباقي من نفسه فللعبد الخيار
~~إن شاء عجز نفسه وسعى في نصف قيمته وإن شاء مضى على الكتابة فإن إختار
~~المضي على الكتابة فأدى بعض الكتابة ثم عجز وجبت عليه نصف القيمة وحسب له
~~ما أدى من مال الكتابة من القيمة وسعى فيما بقى من نصف قيمته
# ولو كاتب عبده فأدى بعض مال الكتابة ثم عجز ثم كاتبه ثانيا لم يحسب له ما
~~أدى أولا إلى المولى
# والفرق أن عجزه لم يعده إلى الرق بدليل أن ما يوجب إخراجه إلى الحرية
~~بالسعاية باق وهو ثبوت العتق في نصفه فكأنه لم يعجز ولو لم يعجز يحسب له
~~ذلك المولى كذلك هذا PageV01P257
# وليس كذلك المكاتب لأنه بالعجز عاد إلى حالة الرق بدليل جواز بيعه وتصرفه
~~فيه فكأنه لم يكن والأداء وقع على حكم ذلك العقد فصار كأنه العقد والأداء
~~لم يكن ولو لم يكن ذلك لوجبت السعاية في الجميع كذلك هذا
# 288 رجل كاتب أمته وعليها دين فولدت ولدا وأدت الكتابة وعتقت فللغرماء أن
~~يأخذوا المكاتبة من السيد ويضمنه قيمة الجارية إن كانت أقل من الدين ضمنوه
~~ويرجعون بفضل دينهم إن شاءوا على الأم وإن شاءوا على الولد إلا أنهم لا
~~يأخذون الولد بعد العتق بأكثر من قيمة واحدة
# ولو ماتت المكاتبة وتركت ولدا وعليها دين وكتابة يسعى الولد في جميع
~~الديون
# والفرق أن حق الغرماء معلق برقبة الأم وسرى إلى رقبة الولد وتعلق بها
~~بدليل أنهم لو حضروا قبل الكتابة كان لهم أن ms122 يبيعوا الجارية والولد والحق
~~إذا تعلق بالرقبة فإذا أعتقت الرقبة لا يلزمه أكثر من قيمة واحدة كما لو
~~أعتق الرجل عبده في حال مرضه وعليه دين مستغرق ولا مال له غيره فإن العبد
~~يسعى في قيمة نفسه فقط كذلك هذا
# وليس كذلك ولد المكاتبة لأن الحق لم يتعلق برقبة الأم لأنه لا يستحق
~~بيعها فلم يثبت في رقبة الولد فثبت في ذمته والذمة تتسع للحقوق كلها فجاز
~~أن يسعى في الجميع
# 289 ذمي كاتب عبدا له كافرا على خمر فأسلم العبد فعليه قيمة الخمر
~~PageV01P258
# ولو اشترى ذمي من ذمي عبدا بخمر ثم أسلما أو أسلم أحدهما بطل البيع
# والفرق أن عقد الكتابة ينعقد بالشيء وبقيمته لأنه لو كاتب على حيوان
~~فأتاه بالقيمة أجبر على قبولها واذا جاز أن يبتديء العقد بالقيمة جاز أن
~~يستسعى بها
# وليس كذلك البيع لأن عقد البيع لا ينعقد بالشيء وبقيمته لأنه لو باع شيئا
~~فأتى بقيمته لا يجبر على قبولها فاذا لم يجز أن يبتديء عقد البيع بالقيمة
~~لم يجز أن يستسعى بها
# 290 لا يجوز للمكاتب أن يتكفل وأن اذن له المولى
# والعبد والمخجور عليه اذا كفل بإذن المولى جاز
# والفرق أن المانع من جواز الكفالة عقد الكتابة لا حق المولى بدليل أن
~~المولى لو أقر عليه بكفالة لم يجز والكتابة تبقى مع الإذن فقد بقي المانع
~~من جوازه فلم يجز كما لو مات رجل وعليه دين مستغرق لتركته فأعتق الورثة
~~عبدا من التركة فأجازه الغرماء فإنه لا يجوز لأن المانع من جوازه وجوب
~~الدين على الميت لا حق الغرماء والدين يبقى مع اذنهم فبقي المانع من جوازه
~~فلم يجز كذلك هذا
# وليس كذلك العبد لأن المانع من جواز كفالته حق المولى لأنه لو أقر
~~PageV01P259 عليه بكفالة صح وقد زال حقه بالإذن فزال المانع من جوازه فجاز
~~كما قلنا في حق الأجنبي إذا كفل عن الأجنبي لا يثبت له الرجوع عليه بغير
~~أمره لحقه فإذا أذن له فيه نفذ كذلك هذا
# 291 إذا قال ms123 المولى لرجل إذا أديت إلي ألفا في بطن أمتي حر فأدى فوضعت
~~لأقل من ستة أشهر عتق الولد ورجع الدافع بماله على المولى وكذلك إذا قال
~~رجل لآخر اعتق عبدك على ألف أؤدي إليك ففعل فإنه لا يستحق المال عليه ويرد
~~عليه إذا أخذ منه
# ولو قال رجل لآخر طلق امرأتك على أن أدفع لك ألفا ففعل استحق الألف وإذا
~~دفع لا يرجع على الزوج وكذلك لو قال لولي الأم اعف عن القاتل وعلي ألف أدفع
~~إليك ففعل استحق المال عليه
# والفرق أن منفعة العتق تحصل للمولى وهو الثواب على الله تعالى والولاء
~~يثبت منه فقد بذل له المال على فعل فعله لنفسه وحصلت منفعته له فلا يصح
~~البدل ويرجع بالمال عليه كما لو قال لآخر كل طعامك على أني ضامن لك أو البس
~~ثوبك على إني ضامن لك ففعل فإنه لا يستحق به شيئا كذلك هذا
# ولسي كذلك الطلاق لأنه لا منفعة للزوج في طلاق امرأته وإنما يتضرر به
~~وكذلك في العفو عن دم العمد والمنفعة فيه للقاتل وفي الطلاق للمرأة فقد بذل
~~المال لفعل يفعله لغيره وتحصل منفعته لغيره فجاز PageV01P260 واستحق المال
~~كما لو قال تصدق على الفقراء بألف درهم على إني ضامن لها أو هب لفلان كذا
~~على أني ضامن له ففعل فإنه يجوز ويكون المال عليه كذلك هذا
# 292 إذا قال المكاتب إذا أعتقت فقد أوصيت بثلث ملكي لفلان فمات عن وفاء
~~لم تجز وصيته فإن أجاز ورثته نفذ وصيته فلهم أن يرجعوا فيه قبل أن يدفعوه
~~إلى الموصى له وكذلك إذا أوصى رجل بمال غيره لفلان فأجاز مالكه فإن له أن
~~يرجع عنه بعد الإجازة
# ولو أوصى الحر بأكثر من ثلث ماله لرجل ومات واجازوا الورثة ثم ارادوا أن
~~يرجعوا فيه لم يكن لهم ذلك
# والفرق أن في باب الحر اذا أوصى بأكثر من ثلثه فالعقد وقع لنفسه فأوجب أن
~~يكون الملك فيه مستفادا من جهته لأن الملك له في حال الوصية الا أنه قد ms124
~~امتنع نفاذه لحق الغير فإذا زال حق الغير بالاجازة بقي العقد واقعا عنه ولم
~~يتغير بالاجازة كالعبد اذا تزوج بغير إذن المولى فاذا اجازه المولى وقع به
~~العقد عن العبد ولم يتغير بالاجازة كذلك هذا
# وأما في باب المكاتب فإن عقده لم يوجب أن يكون الملك مستفادا من جهته ولا
~~أن يكون العقد واقعا عنه لأنه لا يملك ذلك المال وكذلك اذا أوصى فصار ذا
~~هبة مبتدأة وتمليكا مستقلا من جهتهم فإن سلموه جاز وتم وان لم يسلموه بقي
~~على خيارهم كذلك هذا PageV01P261
# 293 اذا زوج المكاتب أمته من عبده لم يجز
# وان زوج الحر أمته من عبده جاز
# والفرق أننا لو جوزنا العقد لم يوجب المهر لأنه يستحيل أن يجب له على
~~عبده ضمان فصار ذلك تبرعا وتبرع المكاتب لا يجوز
# وأما إذا زوج الحر أمته من عبده فلو جوزنا العقد لم يوجب المهر فصار
~~متبرعا وتبرع الحر جائز
# 294 اذا عجز المكاتب أو مات كان ذلك عجزا على عبيدة
# وموت الإمام الأعظم لا يوجب عزل خلفائه
# والفرق أنه بالعجز سقط أمره وكذلك بالموت واذا سقط امره سقط امر من يتصرف
~~من جهته كالموكل اذا مات انعزل وكيله كذلك هذا
# وليس كذلك اذا مات الخليفة لأنه يتصرف للمسلمين فصار توليه من جهة
~~المسلمين وهم باقون فقد بقي من يتصرف هذا الوالي من جهته فبقي على ولايته
# 295 اذا كاتب امته على أنه بالخيار فولدت ثم اعتق الأم فهو فسخ للعقد ولا
~~يعتق الولد معها
# ولو كان الخيار للمكاتبة فاعتقها عتق الولد معها
# والفرق انه اذا كان الخيار له فإن له فسخ العقد لأن شرط الخيار له يمنع
~~زوال ملكه وهو فعل ما دل على الفسخ فلم يكن تتميما للعقد وصار فسخا
~~PageV01P262 فانفسخ العقد وصار كما لو لم يكن فكأنها جارية له ولها ولد
~~فاعتقها فإنه لا يعتق ولدها معها كذلك هذا
# وليس كذلك اذا كان الخيار لها فأعتقها فهذا لا يمكن أن يجعل فسخا للعقد
~~لأنه ليس له الفسخ ms125 اذا كان الخيار لها واذا لم يكن فسخا للعقد صار تتميما
~~لعقد الكتابة وتتميم عقد الكتابة يوجب أن يتبعها ولدها في العتق كما لو أدت
~~المال وعتقت فإنه يعتق ولدها معها كذلك هذا
# 296 ليس للمكاتب أن يفاوض
# وللحر ذلك
# والفرق أن شركة المفاوضة تقتضي أن يكون كل واحد من المتفاوضين ضامنا عن
~~صاحبه بما يلحقه من ضمان وضمان المكاتب لا يجوز لأنه تبرع
# وليس كذلك الحر لأنه يصير ضامنا وضمانه جائز ولأن المفاوضة تقتضي
~~استواءهما في الضمان والتصرف وهما لا يستويان في التصرف لأن تصرف الحر يجوز
~~في المفاوضات والتبرعات جميعا وتبرع المكاتب لا يجوز واذا لم يستويا في
~~التصرف لم ينعقد الضمان بينهما بخلاف الحر
# 297 اذا والى رجل رجلا ثم ولد له من امرأته ولد وقد والت رجلا فولاء
~~الولد لمولى الأب وكذلك ان كانت والت وهي حبلى
# ولا يشبه ولاء العتاقة PageV01P263
# والفرق أن ثبوت ولاء الموالاة بالعقد وعقدها لا يجوز علة ولدها لأنه لا
~~ولاية لها عليه فلم يجز عقدها عليه فلم يكتمل للولد ولاء 2 بنفسه فكان
~~الحاقه بالأب أولى كالنسب
# وليس كذلك ولاء العتاقة لأن ثبوته بالعتق وهو بإعتاق الأم صار معتقا
~~للجنين فثبت ولاؤه من المعتق فصار له ولاء بنفسه فلم يتبع غيره فكان مولى
~~للمعتق
# 298 المأذون اذا كاتب عبدا بإذن المولى ثم أعتقه مولاه ثم أدى المكاتب
~~الكتابة عتق وولاؤه للمولى ولا يجوز للعبد المعتق الولاء
# ولو كاتب المكاتب عبدا فأدى الأول وعتق ثم أدى الثاني والأول حر فإن
~~ولاءه له
# والفرق أن عقد المأذون وقع للمولى لأنه تم بإذنه فكأن المولى هو الذي
~~كاتب بنفسه ثم أدى الكتابة ولو كان كذلك كان الولاء للمولى كذلك هذا
# وليس كذلك المكاتب لأنم العقد يقع له لأن لا يحتاج إلى اذن المولى فاذا
~~اداه المكاتب الثاني وهو حر صار كأنه كاتبه وهو حر ولو كان كذلك كان الولاء
~~له كذلك هذا
# 299 وللصبي أن يكاتب عبده بإذن أبيه أو وصيه وليس له أن ms126 يعتقه على مال
~~PageV01P264
# والفرق أن الكتابة عقد معاوضة يلحق النقض والفسخ فكان له أن يتولاه بإذن
~~الأب كالبيع
# وليس كذلك العتق لأنه لا يلحقه النقض والفسخ وليس للأب أن يتولاه ولا
~~يجوز للصبي أيضا أن يفعله بإذنه كالطلاق ولأن في الكتابة أمن الضرر لأنه لا
~~يخلو اما أن يؤدي فيعتق فيحصل له بدل الرقبة أو يعجز فيعود رقيقا كما كان
~~واذا أمن الضرر فيه كان له أن يتولاه باذن الأب كالبيع
# وليس كذلك العتق على مال لأنه لا يؤمن من الضرر فيه لأنه يعتق في الحال
~~ويجوز أن لا يقدر على اداء المال فيتوى ذلك المال عليه واذا لم يؤمن الضرر
~~فيه لم يجز ولأن العتق تبرع فاشتراط المال البدل فيه لا يخرجه من جنسه
~~كالطلاق والهبة وتبرعه لا يجوز
# وليس كذلك الكتابة لأنها ليست بتبرع فجاز أن ينفذ عقده
# 300 اذا قال المولى لمكاتبه ابرأتك عن مال الكتابة فقال قد رددت بعتق ولم
~~يرد عن هذا ذكر عن أبي يوسف أن المال يكون دينا عليه ولم يرد عن محمد خلافه
# ولو قال ابرأتك عن نصف مال الكتابة فقال رددت لا يعتق شيء منه
# وجه الفرق أن الابراء ايجاب حق وليس فيه استيجاب فلا يحتاج إلى القبول
~~ويرتد بالرد كالإقرار فاذا أبرأه سقط مال الكتابة عنه وسقوط مال
~~PageV01P265 الكتابة عنه يوجب عتقه فاذا قال رددت بطل الابراء برده كما لو
~~رد الاقرار يعاد المال اليه كذلك ها هنا ووجوب الدين بعد وقوع العتق لا
~~يوجب ابطاله كما لو أدى مال الكتابة فوجده زيوفا فرده فإنه لا يبطل العتق
~~ويعود المال اليه كذلك هذا
# وليس كذلك اذا ابرأ عن نصفه لأن البراءة عن بعض المال توجب سقوطه فصار
~~كالاستيفاء ولو استوفى بعض مال الكتابة لم يعتق بشيء كذلك هذا PageV01P266
~~= كتاب الأيمان والنذور والكفارات =
# 301 إذا حلف على امرأته أن لا تخرج من الدار إلا أن يأذن لها فخرجت مرة
~~بإذنه ومرة بغير إذنه لم يحنث ويكون بمنزلة قوله حتى آذن
# ولو ms127 قال أنت طالق إلا ان يقدم فلان كان ذلك بمعنى الشرط فإن قدم لم تطلق
~~وإلا طلقت
# والفرق أن قوله إلا أن يكون في كلام العرب بمعنى الغاية كقوله تعالى @QB@
~~إلا أن تقطع قلوبهم @QE@ وقد يكون بمعنى الشرط كقوله تعالى @QB@ لا تدخلوا
~~بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم @QE@ بمعنى إن لم يؤذن لكم فإذا إحتمل أن يكون
~~بمعنى الشرط واحتمل أن يكون بمعنى الغاية كان في حمله على الشرط منع لزوم
~~حكمه في الحال لأنه يصير كأنه قال إن لم آذن لك فأنت طالق إن خرجت من الدار
~~فيكون تعليق يمين بالشرط واليمين المعلقة بالشرط لا يلزم إلا عند وجوده
~~كالجزاء المعلق بالشرط والرجل انما قصد بكلامه اللزوم في الظاهر فلا يمنع
~~لزومه وفي حمله على الغاية قصد تصحيحها لأن ضرب الغايات في الايمان يصح ألا
~~ترى أنه لو قال إن دخلت الدار في شهر فأنت طالق صح ويلزمه حكمه في الحال
~~فحمل على معنى الغاية فصار كأنه قال إن خرجت من الدار حتى آذن لك فأنت طالق
~~فإذا أذن لها مرة وجدت الغاية فارتفعت اليمين PageV01P267 وليس كذلك قوله
~~أنت طالق إلا أن يقدم م فلان لأن إلا أن يحتمل المعنيين وفي حمله على
~~الغاية إلغاؤه لأنه يكون توقيتا للطلاق والطلاق إذا وقت تأبد فلا يصح
~~التوقيت فيه فلا يحمل عليه وفي حمله على معنى الشرط تصحيحه لأنه يكون تعليق
~~الطلاق بالشرط وتعليق الطلاق بالشرط يصح فصار كأنه قال أنت طالق إن لم يقدم
~~فلان فإن قدم وإلا طلقت
# 302 وإذا حلف لا يدخل بيتا وهو فيه داخل فمكث أياما لا يحنث ولو حلف لا
~~يسكن هذه الدار وهو فيها ساكن فأقام فيها حنث
# والفرق أن الدخول عبارة عن الإنفصال من الخارج إلى الداخل والبقاء على
~~الدخول لا يسمى دخولا لأنه لا يقال دخلت الدار شهرا فلم يوجد ما نفاه بعقده
~~فلا يحنث
# وليس كذلك السكنى لأن البقاء على السكنى سكنى مبتدأ بدليل أنه يصح أن
~~يقول سكنت الدار شهرا ms128 فصار كالمبتدىء سكنى بعد سكنى فوجد ما نفاه بعقده
~~فحنث في يمينه
# 303 إذا حلف أن لا يذوق شرابا وهو يعني النبيذ فأكله لم يحنث
# ولو حلف لا يذوق لبنا فأكله أو شربه حنث
# والفرق أن الذوق يطلق ويراد به الشرب قال الله تعالى @QB@ لا يذوقون فيها
~~بردا ولا شرابا @QE@ والمراد به الشرب ويطلق ويراد به الأكل يقال ما
~~PageV01P268 ذقت اليوم طعاما أي ما أكلت اليوم شيئا فإذا نوى النبيذ إنصرف
~~إلى المعتاد منه والمعتاد من النبيذ الشرب فكأنه صرح به فإذا أكل لم يحنث
~~وإذا نوى اللبن إنصرف إلى المعتاد منه والمعتاد منه أن اللبن يشرب تارة
~~ويؤكل أخرى فإذا أكل أو شرب حنث لأنه فعل ما نفاه بعقده
# 304 إذا حلف أن لا يلبس هذا القميص فجعل منه قبآء فلبسه لم يحنث
# ولو حلف لا يكلم هذا الشاب فصار شيخا فكلمه يحنث
# والفرق أن عقد اليمين لم يتناول الصفة في مسألة الشاب لأنه لا يمتنع من
~~كلامه لكونه شابا وإنما امتنع من كلامه لأجل عينه والعين باقية فإذا كلمه
~~فقد وجد ما نفاه بعقده فحنث
# وليس كذلك القميص لأن العقد وقع على الصفة لأن الرجل يمتنع عن لبس القميص
~~لكونه قميصا فإذا أتخذ منه قباء أزال تلك الصفة والمقصود من كل واحد منهما
~~غير ما في الآخر فقد علق اليمين بصفة وقد زالت وتبدل ذلك الإسم وتجدد اسم
~~آخر فصار كما لو زالت العين وتجددت عين أخرى ولو كان كذلك لم يحنث كذلك هذا
# 305 إذا حلف لا يلبس ثوبا من غزل فلانة فلبس ثوبا من غزلها وغزل أخرى
~~معها لم يحنث وكذلك لو حلف ألا يركب دابة لفلان فركب دابة PageV01P269
~~مشتركة بين فلان وغيره لم يحنث
# ولو حلف لا يأكل طعاما اشتراه فلان فأكل طعاما اشتراه فلان مع غيره حنث
# والفرق أن المنفى ما يسمى ثوبا من غزل فلانة وبعض الثوب لا يسمى ثوبا فلم
~~يو 4 جد ما نفاه بعقده فلم يحنث وكذلك المنفى ركوب دابة ms129 تنسب إلى فلان وبعض
~~الدابة لا يسمى دابة فلم يوجد ما نفاه بعقده فلم يحنث
# وليس كذلك إذا قال لا آكل من طعام اشتراه فلان لأن المنفي أكل طعام عقد
~~فلان عليه عقد الشراء وبعض الطعام يسمى طعاما فوجد ما نفاه بعقده فحنث
# 306 إذا حلف لا يلبس ثوبا وسماه بعينه فاتزر به أو ارتدى به حنث
# ولو حلف لا يلبس قميصا فارتدى بقميص فارتدى بقميص أو اتزر به لم يحنث
# وجه الفرق أنه عقد على ثوب موصوف غير معين فانعقد العقد بتلك الصفة كما
~~لو حلف لا يكلم شابا فكلم شيخا كان شابا وقت يمينه لم يحنث وإذا انعقد
~~العقد بالصفة فانصرف يمينه إلى المعتاد لبسه فإذا إرتدى به فلم يلبسه لبسا
~~معتادا فلم يحنث
# وليس كذلك إذا قال لا ألبس هذا القميص لأن العقد وقع على العين والعين
~~باقية والاسم باق فانعقد العقد به دون الصفة كما لو حلف PageV01P270 لا
~~يكلم هذا الشاب انعقد اليمين بالعين دون الصفة كذلك هذا فصار كأنه قال لا
~~ألبس شيئا فإذا لبسه حنث سواء لبسه لبس القميص أو الازار كذلك هذا
# 307 إذا حلف لا يبيع ثوبا فأمر غيره حتى باع أو حلف لا يشتري فأمر غيره
~~فاشترى لم يحنث
# ولو حلف لا يتزوج فأمر غيره فزوجه امرأة حنث
# والفرق أنه نفى عقدا يضاف إليه وتتعلق حقوقه به ألا ترى أنه لو وباشره
~~بنفسه حنث لهذا المعنى وحقوق العقد في باب الشراء تتعلق بالعاقد ولا تتعلق
~~بمن وقع العقد له فلم يوجد بتلك الصفة فلا يحنث
# وليس كذلك النكاح لأنه نفى عقدا يضاف إليه وتتعلق حقوقه به والوكيل في
~~النكاح لا يضيف العقد إلى نفسه وإنما يضيفه إلى الموكل ولم تتعلق حقوقه به
~~فوجد ما نفاه بعقده فحنث
# 308 غير السلطان ممن يتولى التصرف بنفسه إذا حلف ليضربن حرا فأمر غيره
~~فضربه لم يبر في يمينه
# ولو حلف ليضربن عبده فأمر غير فضربه بر في يمينه
# والفرق أن ضربه للحر لا يصير ms130 له بالأمر بدليل أنه لو مات من ضرب
~~PageV01P271 الضارب لوجب ضمانه على الضارب دون الآمر وإذا لم يقع ضربه له
~~لم يوجد شرط بره فحنث
# وليس كذلك العبد لأن ضرب عبده يصير له بالأمر بدليل أنه لو مات من ضربه
~~لا ضمان على الضارب وإذا وقع فعله له فقد وجد شرط بره فلم يحنث في يمينه
~~وأما القاضي والسلطان فلا يباشران الضرب بأنفسهما فالضرب نسب إلى الامر
~~فدخل في الاسم فبر سواء كان عبدا أو حرا
# 309 إذا قال أي غلماني بشرني بكذا فهو حر فبشره واحد ثم آخر عتق الأول
~~دون الثاني
# ولو قال أي غلماني أخبرني بكذا فأخبره واحد ثم آخر عتقا
# والفرق أن البشارة اسم للخبر السار الصدق الذي يقع به الاستبشار وهذا
~~المعنى يحصل من الأول دون الثاني فلم يوجد شرط حنثه في الثاني فلا يحنث
# وليس كذلك الأخبار لأن الإخبار هو أن ينظم بين الاسم والفعل كما يقال قدم
~~زيد وخرج عمر والاخبار يصح مع كون المخبر به قال PageV01P272 الله تعالى
~~@QB@ أنبئوني بأسماء هؤلاء @QE@ وهو كان عالما باسمائهم فدل على أن الاخبار
~~يصح مع كون المخبر به عالما فوجد في الثاني مثل ما وجد في الأول فعتقا
~~جميعا
# 310 إذا قال والله لا أكلم مولاك وله موليان أعلى وأسفل فأيهما كلم حنث
# ولو قال أوصيت لمولاك وله موليان أعلى وأسفل لم تصح الوصية على إحدى
~~الروايات
# والفرق أن الأعلى والأسفل يدخلان تحت هذا الاسم والمقصود باليمين واحد
~~منهما وكل واحد يدخل تحت هذا اللفظ بمعنى يدخل الآخر تحته فصار المقصود له
~~بالعقد مجهولا ونفى كلام المجهول جائز كما لو قال لا أكلم رجلا من الناس
# وليس كذلك الوصية لأن المقصود بالوصية للمولى الأعلى المجازاة والمكافأة
~~والوصية للأسفل النعمة عليه وهما معنيان مختلفان فصار المقصود بالعقد
~~مجهولا والوصية للمجهول لا تصح كما قال أوصيت لواحد من الناس فإنه لا يصح
~~كذلك هذا
# 311 إذا قال لأمة إن باعك فلان فأنت حرة فباعها من فلان ثم اشتراها ms131 منه
~~لم تعتق PageV01P273
# ولو قال إن اشتريتك فأنت حرة فاشتراها لنفسه عتقت
# والفرق أن المالك أضاف عتقها إلى البيع والبيع من فعل غيره وفعل الغير قد
~~يقع لنفسه ويقع لغيره فيجوز أن يبيعها منه ويجوز أن يبيعها من غيره فلم يكن
~~مضيفا العتق إلى ملكه فلم يعتق كما لو قال لعبد غيره إن دخلت الدار فأنت حر
~~فاشتراه ودخلها لم يعتق كذلك هذا
# ليس كذلك قوله إن اشتريتك لأنه أضاف العتق إلى فعل نفسه وفعل الإنسان يقع
~~لنفسه في الظاهر فصار كأنه قال إن اشتريتك لنفسي فأنت حر فإذا اشتراها
~~لنفسه لزمه فقد أضاف العتق إلى فعل نفسه فعتق
# 312 رجل قال لعبده أنت حر إن دخلت هذه الدار فقال آخر علي مثل ذلك إن دخل
~~هذه الدار فدخل الثاني لم يعتق عبده ولو أن رجلا قال علي نسمة إن دخلت هذه
~~الدار فقال آخر على مثل يمينك إن دخلت هذه الدار فهذا لازم للأول والثاني
# والفرق أن في المسألة الأولى أعتق عبده عند دخول الدار ولم يوجب عتقا في
~~ذمته والأول لو اشترى عبدا فأعتقه لم يبرأ عن يمينه ولو قلنا أنه يلزم
~~الثاني يبرأ بأن يشتري عبدا فيعتقه فلم يكن الثاني مثل الأول فلا يلزمه
~~PageV01P274
# وليس كذلك الفصل الثاني لأن الأول أوجب في ذمته عتق عبد غير معين والعتق
~~مما يلزم بالنذر والثاني أوجب مثل ما أوجبه الأول فلو أوجبنا في ذمته كان
~~كمثل ما أوجبه الأول فجاز أن يلزمه
# 313 وإن حلف لا يأكل حنطة فأكل حنطة فيها شعير أو شعيرا فيه حنطة يحنث
# ولو حلف لا يشتري حنطة فاشترى شعيرا فيه حبات حنطه لا يحنث والفرق أن
~~المقصود بيمينه أكل الحنطة والأكل فعل وبعض الفعل لا يكون تبعا للبعض وكل
~~حبة منها تقصد باللأكل فوجد منها تقصد بالأكل فوجد ما نفاه بعقده فحنث
# وليس كذلك الشراء لأن النفي القصد إلى العقد على الحنطة والشراء قول
~~فيتبع بعض ما يتضمنه بعضا والحنطة الواحدة في أثناء الشعير لا ms132 يقصد بالشراء
~~وإنما يدخل فيه تبعا فلم يقصد الحبة بالشراء وإنما يدخل فيه تبعا فلم يوجد
~~ما نفاه بعقده فلا يحنث في يمينه كما لو حلف لا يشتري مسمارا فاشترى دارا
~~على أبوابها مسمار لا يحنث كذلك هذا
# 314 إذا حلف لا يشرب لبن هذه الشاة فخلط لبنها بلبن ضأن أو ماعز فشربه
~~حنث
# ولو حلف لا يشرب لبن ضأن فخلطه بلبن ماعز فإنه ينظر أن كان PageV01P275
~~الغالب لبن الماعز فإذا شربه لم يحنث وإن كان الغالب لبن الضأن فإذا شربه
~~حنث
# والفرق أن يمينه وقع على اللبن واختلاط لبن الماعز بلبن الضأن لا يسلبه
~~اسم اللبن فبقي الاسم عليه فقد شرب اللبن المنفي مع غيره فحنث في يمينه كما
~~لو قال لا آكل هذا الثمر فأكله مع غيره حنث
# وليس كذلك إذا قال لا أشرب لبن ضأن لأنه عقد على موصوف وهو ألا يشرب لبن
~~الضأن واختلاط لبن الضأن بلبن الماعز إذا غلب عليه يسلبه اسم لبن الضأن لأن
~~الاسم للغالب فلم يوجد المشروب بذلك الاسم فلم يحنث كما لو حلف لا يشرب ماء
~~فشرب لبنا فيه قطرة ماء لم يحنث كذلك هذا
# 315 إذا حلف لا يأكل لحم هذا الجزور اليوم فأكل بعضه حنث
# ولو حلف لا يشتري لحم هذا الجزور فاشترى بعضه لم يحنث
# والفرق أن أكل جميع لحم الجزور دفعة واحدة لا يمكنه فانصرف يمينه إلى
~~المتأتي منه وهو البعض فإذا أكل البعض حنث كما لو قال لا أتزوج النساء
~~فتزوج واحدة حنث PageV01P276
# وليس كذلك الشراء لأن لحم الجزور مما يمكن استيعابه بالشراء فانعقد العقد
~~بحقيقته فلا يحنث بوجود بعضه كما لو قال لا أشرب ماء هذا الكوز فشرب بعضه
~~لم يحنث كذلك هذا
# 316 و لو قال لا أكل من هذين الرغيفين فأكل أحدهما حنث
# ولو قال لا أشتري من هذين الرجلين فاشترى من أحدهما لا يحنث
# والفرق أن من تكون للتبعيض وتكون لابتداء الغاية ولا يمكن حملها في
~~الشراء على التبعيض لأن البائع لا ms133 يتبعض فلم يبق إلا أن يحمل على إبتداء
~~الغاية فيجب أن يلاقي شراه إياهما فإذا اشترى من أحدهما لم يحنث
# وليس كذلك في الرغيفين لأن حمل من على التبعيض ممكن إا الرغيف مما يتبعض
~~فلا ضرورة بنا إلى أن نحمله على ابتداء الغاية فحملناه على التبعيض فإذا
~~أكل أحدهما فقد أكل بعضهما فحنث
# 317 إذا قال أول عبد يملكه فهو حر فملك عبدا ونصفا عتق العبد
# ولو قال أول كر يملكه فهو صدقة فملك كرا ونصفا لم يلزمه شيء PageV01P277
# والفرق أن الأول اسم للسابق المنفرد ونصف العبد لا يسمى عبدا والواحد
~~يسمى عبدا فهذا الواحد أول عبد ولم يشاركه ما يخرجه عن أن يكون عبدا لأن
~~نصف العبد لا يسمى عبدا فحنث في يمينه
# وليس كذلك الكر لأن الكر منه لا يسمى أولا حقيقة بدليل أنه لو عزل نصفه
~~منه وضم إليه النصف الزائد سمي الجميع كرا فلم يكن هذا أول في جميع الأحوال
~~لجواز أن يضيف ذلك النصف إلى نصف هذا ويعزل نصف هذا فيصير نصف هذا ثانيا
~~ونصف للأول وإذا لم يدخل في اسم أنه أول كر لم يحنث
# 318 إذا قال إن شتمتك في المسجد فعبدي حر فشتمه والحالف في المسجد
~~والمحلوف عليه خارج المسجد حنث
# ولو قال إن ضربتك في المسجد فعبدي حر فضربه والحالف في المسجد والمحلوف
~~عليه خارج المسجد حين ضربه لم يحنث
# والفرق أن الشتم قول والقول على العاقد دون المعقود عليه فدخل في اسم أنه
~~شتمه في المسجد ألا ترى أنه يقال ذكر الله تعالى في المسجد وصلى على النبي
~~صلى الله عليه وسلم فيه وإن لم يكن النبي في المسجد فدخل في الاسم فحنث
# وليس كذلك الضرب لأن الضرب فعل والفعل على المفعول به فإن ضربه والمضروب
~~خارج المسجد لم يوجد الفعل الذي نفاه باليمين وهو ضربه في المسجد فلم يحنث
~~والضارب وإن ضربه وهو في المسجد وجد الفعل الذي نفاه PageV01P278 في المسجد
~~فحنث
# 319 إذا قال إن قتلتك يوم الجمعة ms134 فعبدي حر فضربه بعد اليمين يوم الخميس
~~ومات يوم الجمعة حنث
# ولو كان ضربه قبل اليمين ثم مات يوم الجمعة لم يحنث
# والفرق أن المنفي وجود فعل يصير به قاتلا يوم الجمعة بعد يمينه فإذا ضربه
~~يوم الخميس ومات يوم الجمعة بعد يمينه فقد وجد ما نفاه فيحنث
# وليس كذلك إذا وجد الضرب قبل اليمين لأن المنفي وجود فعل يحصل به تفويت
~~الروح يوم الجمعة بعقده فلا يحنث في يمينه
# 320 ولو أن رجلا نظر إلى كر حنطة وألف درهم في يدي رجل آخر فقال إن بعتك
~~عبدي بهذه الألف وبهذا الكر فهما صدقة للمساكين فباع عبده بهما ودفعهما إلى
~~البائع وقبض المشتري منه العبد فإن البائع يتصدق بالكر ولا يتصدق بالدراهم
# والفرق أنه عند البيه أوجب التصدق بتلك الحنطة ولم يوجب التصدق بالدراهم
~~لأن الدراهم لا تتعين في العقد فقد أضاف الصدقة في الحنطة إلى الملك ولم
~~يضف إلى الدراهم فوجب التصدق بالكر دون الدراهم
# فإن قيل إن لم يقع البيع بالدراهم وجب أن لا يحنث لأنه لم يوجد كمال شرط
~~الحنث PageV01P279
# قلنا أن العقد بالدراهم هو تسميتها في العقد لأنه لايقدر على أن يعقد
~~عقدا على عين الدراهم فيملكها بنفس العقد ويقدر على أن يضيف العقد إليهما
~~فانصرف يمينه إلى الممكن المتأتي فكأنه قال إن بعت الكر وسميت الدراهم في
~~العقد فلله علي أن أتصدق بها فيلزمه التصدق بالكر دون الدراهم كذلك هذا
# 321 وإذا تزوجها على وصيف أو ثوب بغير عينه ثم قبلت ابن زوجها بشهوة أو
~~ارتدت عن الاسلام لم يقبض من المهر شيئا فإنه لا يلزمها التصدق بشيء
# ولو كان المهر مكيلا أو موزونا بغير عينها وقبضه لزمها التصدق بها
# والفرق أنها قبضت الوصيف على وجه الاستيفاء والقبض على وجه الاستيفاء
~~يكون قبضا مضمونا فقد ملكته على وجه الضمان والزوج قصد تمليكها وتمليك
~~الحيوان على وجه الضمان فوجب أن يكون مضمونا بالقيمة وأن تكون العين اعدل
~~من القيمة إذا قدر على العين ألا ترى أنه ms135 لو أقرضه ثوبا أو عبدا كان قرضا
~~مضمونا على القابض بالقيمة وإن قدر على رد العين كان رد العين اعدل من
~~القيمة فوجب عليها رد عين الوصيف وعين الثوب فقد استحق عليها عين ما أوجبت
~~التصدق به بغير فعلها فصار كالتلف PageV01P280 فلا يلزمها شيء
# وأما في المكيل والموزون فتمليك المكيل الموزون على وجه الضمان يوجب أن
~~يكون م مضمونا بمثله وأن يكون القابض بالخيار إن شاء رد عينه وإن شاء رد
~~قيمته كما لو أقرضه مكيلا أو موزونا فلم يكن العين أعدل من المثل عند
~~القدرة فلم يستحق الزوج عليها عين ما قبضته وإنما لحقها دين ولحوق دين
~~إياها مثل ما وجبت الصدقة فيه لا يسقط الصدقة فلزمها التصدق
# ووجه آخر أن لو لم يعين الحيوان بالعقد لجعلناه مضمونا بمثله والحيوان لا
~~يمكن أني جعل مضمونا بمثله فجعل استيفاء لعين المعقود عليه كما لو كان
~~مضمونا بنفسه وما ملك بتضمين نفسه كان عينه أعدل من قيمته كالمبيع بيعا
~~فاسدا
# وفي المكيل لو لم يعينه جعلناه مضمونا بمثله ويجوز أن يكون مضمونا بمثله
~~لأن له مثلا من جنسه فكان هو ومثله سواء فلم يجعل استيفاء لعين المعقود
~~عليه ولا يلزم على هذا لو غصب حنطة فإنها ما دامت قائمة وجب عليه رد عينها
~~لأنه لم يوجد فيها تمليك فصار مضمونا بالقبض
# 322 إذا قال الرجل لآخر والله لا أكلمك يوما ولا يومين فكلمه في اليوم ا
~~4 لثالث لم يحنث وإن كلمه في اليوم الأول والثاني حنث
# وأن قال لا أكلمك يوما ويومين فكلمه في اليوم الثالث حنث
# والفرق أنه أعاد حرف النفي على كل واحد من العقدين فصار كل واحد
~~PageV01P281 منهما مفردا بالفعل كقوله تعالى @QB@ لا يذوقون فيها بردا ولا
~~شرابا @QE@ وقوله @QB@ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما @QE@ ويقول ما أكلت
~~خبزا ولا لحما أفرد كل واحد بالنفي فكأنه قال والله لا أكلمك يوما ثم قال
~~والله لا أكلمك يومين ومدة اليمين تراعى من حين العقد والعقدان وجدا في يوم ms136
~~واحد فصارت مدة الأولى والثانية من حين حلف وانقضاء مدة اليمين بمضي اليوم
~~الثاني فلا يحنث بما وراءه
# وليس كذلك إذا قال يوما ويومين لأنه عطف اليومين على الواحد بحرف الجمع
~~ولا يكون كالمفرد كل واحد منهما بالنفي فكان بالكلام حانثا
# 323 لو أن رجلا قال عبدي حر إن فارقتك حتى استوفى مالي عليك وله عليه
~~مائة درهم فأوفاه مائة درهم ثم افترقا فوجدها زيوفا أو بهرجة أو استحقت من
~~يده فقد استوفاها وبر في يمينه
# وإن وجدها ستوقة أو رصاصا حنث
# والفرق أن الزيوف من جنس الدراهم وهو ما زيفه بيت المال ولو وتجوز به جاز
~~وكذلك البهرجة والمستحق يدخلان في القضاء بدليل أن صاحبه لو تجوز به يجوز
~~فدخل في اسم الاستيفاء وإنما ينص من PageV01P282 نقد فيبر في يمينه
# وأما الستوقة أو الرصاص ليس من جنس الدراهم بدليل أنه لو تجوز به لم يجز
~~فلم يدخل في اسم الاستيفاء فصار كما لو افترقا من غير قبض
# 324 إذا قال إن ملكت عبدا فهو حر فاشترى نصف عبد ثم باعه ثم اشترى النصف
~~الآخر لم يعتق ولو قال إن اشتريت عبدا فهو حر فاشترى نصف عبد ثم باعه ثم
~~اشترى النصف الآخر فإن النصف الباقي يعتق
# ولو أشار إلى عبد وقال إن ملكتك أو اشتريتك فأنت حر فملك نصفه وباعه أو
~~اشترى نصفه وباعه ثم اشترى النصف الباقي حنث
# والفرق أن هذا حكم علق بملك عبد بغير عينه فانصرف إلى اجتماع الملك
~~لاستعمال اللفظ وجريان العرف والعادة والدليل عليه قول النبي عليه السلام
~~أدوا عن كل حر وعبد نصف صاع من بر ثم ينصرف ذلك إلى عبد كامل بجميع الملك
~~فيه وكذلك يقال أكلت رغيفين وملكت مائتي درهم ويراد به اجتماع الملك فيه
~~كذلك هذا PageV01P283
# وليس كذلك إذا قال إن اشتريت لأن الشراء لا ينبىء على تمليك لجواز أن
~~يشتري لغيره فلا يفيد اجتماع الملك فيه عرفا وعادة فانعقد العقد بحقيقته
# وليس كذلك إذا عين لأن العادة لم تجر ms137 بأنه يستعمل ملك الغير والمراد به
~~اجتماع الملك فلا يراعى فيه العرف وإنما يراعى الحقيقة إلى أن يوجد عرف
~~يخصه ولم يوجد في الأعيان عرف فبقي على حقيقته الدليل عليه لو قال إن لبست
~~هذا القميص فعبدي حر فاتزر به فإنه يحنث ولا يراعى العرف ولو قال إن لبست
~~قميصا فاتزر بقميص لا يحنث لهذا المعنى كذلك هذا
# 325 إذا قال عبده حر إن باع هذا الشيء منك بعشرة حتى تزيده فزاده دينارا
~~أو ثوبا أو شيئا غير الدراهم لم يحنث وإن باعه بتسعة لا يحنث
# ولو قال عبده حر إن باعه بعشرة إلا بزيادة فباعه بتسعة حنث
# والفرق أن حتى إذا قرن بالنفي لا يقتضي التعميم من غير ما قرن به بدليل
~~أنه لو قال لامرأته إن دخلت الدار حتى آذن لك فأنت طالق فدخلت مرة بإذنه
~~ومرة بغير إذنه لا تطلق والمقرون ها هنا العقد بعشرة فلا يدخل فيه العقد
~~بتسعة
# وليس كذلك إذا قال إلا بزيادة لأن إلا إذا قرن بالنفي يقتضي تعميم غير ما
~~قرن به بدليل أنه لو قال لامرأته إن دخلت الدار إلا بإذني فأنت طالق فدخلت
~~بإذنه مرة ثم دخلت بعد ذلك بغير إذنه فإنها تطلق PageV01P284 فصار نافيا كل
~~عقد إلا بزيادة على العشرة فإذا باعه بتسعة لم توجد الزيادة على العشرة
~~فحنث في يمينه
# 326 إذا قال إن تزوجت امرأة فما له صدقة أو صليت فما له صدقة فتزوج امرأة
~~نكاحا فاسدا وصلى بغير طهارة لم يحنث
# والفرق أن قوله إن كنت صليت أو كنت تزوجت إخبار والإخبار يقتضي المخبر
~~بحصول الاسم له واسم النكاح يحصل بالفاسد والجائز جميعا وكذلك اسم الصلاة
~~يحصل فيحنث
# وليس كذلك المستقبل لأنه يحتاج إلى تحصيل فعل فيعتبر مقصوده والمقصود
~~بالنكاح إباحة البضع وذاك لا يحصل بالفاسد فلا يحنث وفي الماضي لا يحتاج
~~إلى تحصيل مقصوده لأنه يستحيل أن يقصد حظرا وإباحة في وقت ماض إذ لا ينفرد
~~إلا بفعل في وقت ماض فجعل الفاسد والصحيح فيه ms138 سواء PageV01P285 = كتاب
~~الحدود =
# 327 إذا شهد الشهود على رجل بالزنى حبس المشهود عليه إلى أن تزكى الشهود
# ولو شهد الشهود بمال فإنه لا يحبس قبل التزكية والفرق أنه وجد ما يوجب
~~الحكم بدليل أنه لو أدى اجتهاد الحاكم إلى أنهم عدول جاز له أن يقيم عليه
~~الحد إذا وجد ما يوجب الحكم إلا أن يجب الاحتياط في امضاءه لجواز أن لا
~~يعدلوا فلا يخلوا أما أن يخلى سبيله أن يكفل أو يحبس ولا يجوز أن يخلى
~~سبيله لأنه لا يؤمن أن يهرب قبيل الحدود ولا يجوز أن يكفل لأن الكفالة في
~~باب الحدود لا تجوز فلم يكن بد من الحبس
# وليس كذلك في باب الأموال لأنه يجوز أخذ الكفالة في باب الأموال وقد
~~وجدنا ما يوجب الحكم فجاز أن يؤخذ الكفيل احتياطا ولا يحبس
# والفرق أن الحبس في الحد لا يكون امضاء للحكم لأنه إذا وجدت الشهادة
~~والتزكية أقيم عليه الحد ولا يقتصر على الحبس فلم يكن الحبص امضاء للحد
~~وإنما هو استيثاق فجاز PageV01P286 وليس كذلك في الأموال لأن الحبس في باب
~~الأموال امضاء للحكم لأن القاضي بعد ظهرو العدالة وتمام الشهادة لا يزيد
~~على الحبس وامضاء الحكم قبل التزكية لا يجوز
# 328 أربعة شهدوا على رجل بالزنى فسألهم القاضي عن ماهيته فقالوا لا نزيدك
~~على هذا لم تقبل شهادتهم ولا حد عليهم وكذلك ولو وصفه بعضهم دون بعض
# ولو شهد ثلاثة بالزنى ووصفوه وقال الرابع أشهد أنه زان فسئل عن صفته فلم
~~يصفه وجب الحد
# والفرق أنه يجوز أنهم لو فسروا إنما يوجب الحد عليه ولا يجب عليهم ويجوز
~~بخلاف ذلك فالاتفاق على الشهادة بالمزنى وجد والخلاف ممكن فلا يبطل المتعين
~~به بالممكن
# وليس كذلك إذا شهد ثلاثة أولا ووصفوا ولم يصف الرابع لأن الخلاف قد ظهر
~~ويجوز أن يفسر الرابع ويجوز أن لا يفسر فلا يبطل الظاهر بخلاف الممكن
~~كالعدالة الظاهرة لا تبطل بفسق ممكن
# 329 ويجرد في سائر الحدود فيضرب PageV01P287 وفي حد القذف يضرب وعليه
~~ثيابه
# والفرق ms139 أنا تيقنا أنه باشر فعل المحرم فوجب أن يباشر جلده الأذى وفي حد
~~القذف لا يعلم أنه باشر المحرم لجواز أن يكون صادقا فجاز أن لا يباشر ايلام
~~جلده بالضرب
# 330 الناس أحرار إلا في أربعة أشياء في الشهادة والقصاص والحدود والعقل
~~وصورتها إذا شهدوا بمال على رجل فقال المشهود عليه هم عبيد فالقول قوله حتى
~~تقوم البينة على حرية الشهود
# ولو قذف رجل رجلا ثم قال القاذف أنا عبد فحدني حد العبيد أو المقذوف عبد
~~فلا حد علي فالقول قوله ما لم يقم البينة على حريته أو حرية المقذوف
# ولو قطع رجل يد رجل فقال القاطع أنا عبد أو المقطوع يده يده عبد فلا يجري
~~بيننا القصاص فالقول قوله ما لم تقم البينة على حريته أو حرية المقطوع يده
# وإذا قتل رجل رجلا خطأ فقال القاتل أنا حر والدية على العاقلة وقالت
~~العاقلة بل هو عبد فالضمان عليه قإن القول قول العاقلة أنه بعد ما لم تقم
~~البينة على حريته وأما في سائر المواضع فهم أحرار PageV01P288 والفرق بين
~~هذه المسائل أن الظاهر في الناس الحرية بدليل أن من ادعى على رجل الرق لم
~~يقبل قوله حتى يقيم البينة على الرق فدل على أن الظاهر في الناس الحرية
~~والظاهر لا يستحق إلا بحجة ولا يستحق بها حق على الغير والدليل عليه أنه لو
~~كانت دار في رجل فجاء آخر وادعى أنها له لم يقبل قوله إلا ببينة ثم لو بيعت
~~دار بجنب هذه الدار فجاء صاحب اليد وطلب الشفعة بها لا تجب الشفة فدل أن
~~الظواهر لا تستحق بها حقا على الغير ففي هذه المسائل لو جعلها القول قول من
~~يدعي الحرية لأدى إلى أن يستحق بالظاهر حقا على الغير أما على المشهود عليه
~~المال أو الدية على العاقلة أو القصاص أو حد القذف وهذا لا يجوز
# وأما في سائر المواضع بخلافه نحو أن يدعى رجل أنه حر فجاء آخر وقال أنت
~~عبدي فالقول قوله أنه حر لأنا لو جعلناه ms140 عبدا يكون في يده لا يستحق الظاهر
~~بغير حجة وهذا لا يجوز فجعل حرا وكذلك في سائر المواضع في نظائره
# 331 إذا شهد أربعة على رجل بالزنى والاحصان فزكوا ثم رجم المشهود عليه ثم
~~وجد أحدهم عبدا قال لا حد على الشهود ولا ضمان
# ولو شهدوا فرجم ثم رجع واحد حدوا
# وجه الفرق أنه لما تبين أن أحدهم كان عبدا فلم يكن ذلك شهادة لأن العبد
~~لا شهادة له فصار قولهم في ذلك الوقت قذفا فقد قذقوا ومات المقذوف فسقط
~~عنهم الحد PageV01P289
# وليس كذلك الرجوع لأن شهادتهم كانت في ذلك الوقت شهادة إذ شهادة الحر
~~شهادة فإذا رجع واحد منهم صار الآخر قاذفا فقد قذفوا ميتا ومن قذف ميتا وحب
~~عليه الحد
# 332 إذا ادعى المشهود عليه أن الشاهد محدود في القذف فأراد أن يقيم على
~~ذلك بينة أمهله القاضي ما بينه وبين أن يقوم من مجلسه
# ولو ادعى أن الشهود فساق فأراد أن يقيم البينة لم تقبل بينته
# والفرق أن المحدود في القذف ليس من أهل الشهادة بدليل أن قاصيا لو قضى
~~بشهادة قبل التوبة لم يجز فهو يبين بينته إن ما أقيم لم يكن شهادة إذ شهادة
~~المحدود في القذف لا تقبل فكان مخلصا وإذا ادعى مخلصا وبينه بالبينة تقبل
# وليس كذلك الفسق لأن الفسق لا يخرجه من أهلية الشهادة بدليل أن قاضيا لو
~~قضى بشهادة الفساق فأنا لم ننقض قضاؤه فلم يدع مخلصا وإنما طعن في الشاهد
~~والطعن شرع سرا فإذا أتى به جهرا لم يقع موقعه كما أن الشهادة شرعت جهرا
~~فإذا أتى بها سرا لم تقع موقعها كذا هذا PageV01P290
# 333 إذا زفت للرجل غير امرأته فوطئها فلا حد عليه ويثبت النسب منه
# ولو زنى بامرأة وجدها على فراشه أو في داره ثم قال طننت أنها امرأتي
~~فعليه الحد
# والفرق أنه سلمت إليه على حكم العقد والتسليم على حكم العقد يوجب حقا في
~~العين كالتسليم على حكم العقد الفاسد فقد وطئها وله حق في عينها فثبت ms141 النسب
~~ولا يجب الحد كالأب إذا استولد جارية ابنه وكأحد الشريكين
# وأما إذا وجدها على فراشه أو في داره فهي غير مسلمة إليه على حكم العقد
~~ويمكنه أن يميز امرأته من غيرها بالتفريق فقد وطئها ولا حق له فيها فكان
~~زنى وقال النبي عليه السلام الولد للفراش وللعاهر الحجر
# 334 إذا شهد الشهود على رجل أنه زنى بامرأة ولم يعرفوها فلا حد عليه ولو
~~أقرا أنه زنى بامرأة غير معروة فعليه الحد PageV01P291 والفرق أن الشاهد
~~على فعل غيره فإذا شهدوا أنه زنى بامرأة غير معروفة فيجوز أنه زنى بامرأة
~~غير موجب للحد كالجارية المشتركة ويجوز أن يكون زنى بامرأة يوجب الحد فلا
~~يوجب الحد بالشك
# وليس كذلك الاقرار لأنه حكى فعل نفسه فلا يقع له الغلط في فعل نفسه فإذا
~~أقر بالزنى فالظاهر أنه زنى بامرأة زنى موجبا للحد فلزمه
# 335 أربعة شهدوا وهم فساق على رجل بالزنى فلا حد عليهم ولا عليه
# وإن كانوا عميانا أو عبيدا أو محدودين في القذف فعليهم الحد ولا حد عليه
# والرفق أن ظاهر حال المسلمين العدالة بدليل قول النبي عليه السلام
~~المسلمون عدول بعضهم على بعض والفسق يعرف بالاجتهاد وغالب الظن لأنه كما
~~ارتكب المحظور يجوز أنه ندم فتاب ولم يخرج عنه الحد لبقاء شهادة نفسه من
~~أهل العدالة فبقى من اهل الشهادة فدرىء عنه الحد لبقاء شهادته ولا يحد
~~المشهود عليه للتهمة PageV01P292 وليس كذلك الأعمى لأن صحة الشهادة بالزنى
~~بالنظر وهو ليس من أهل الشهادة فيه وكذلك العبد ليس من أهل الشهادة لأن
~~النكاح لا ينعقد بشهادته وأما المحدود في القذف فليس من أهل الشهادة بدليل
~~قوله عليه السلام المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا حد في الإسلام أو
~~ظنينا في ولاء أو قرابة ولأن القاضي بإقامة الحد أبطل شهادته فصار كالعبد
# فإن قيل أليس لو قضى قاض بجواز شهادته جاز فلم لا يجعل كالفاسق
# قلنا ليس هو من أهل الشهادة إلا أن القاضي لما قبل شهادته فقد جعل له
~~شهادة ms142 وللقاضي أن يجعل ما ليس بشهادة شهادة فيحصل له شهادة ابتداء كما أن
~~له أن يجعل ما ليس بعقد عقدا لأنه قبول الشهادات داخل تحت ولايته كالعقود
~~سواء
# فإن قيل أليس ينعقد النكاح بشهادة الفاسقين والمحدودين فإذا انعقد النكاح
~~بشهادته دل على أنه من أهل الشهادة
# قلنا ليس هذا من أهل الشهادة المقبولة فيصير قوله أشهد أنه زان قذفا لا
~~شهادة وفي النكاح لا يشترط فعل من جهته ويجوز إلا يكون من أهل الشهادة
~~المقبولة وينعقد النكاح بحضوره كما لو حضر ابناه وابناها PageV01P293
# 336 إذا قذف انسان انسانا فقال أنت زان أو وناة حد ولا يسأل عن كيفيته
# ولو اقر بالزنى فقال زنيت سئل عن كيفيته
# والفرق أن الشرع ورد بالاستفسار في الأقرار بدليل ما روي عن النبي عليه
~~السلام أنه قال لماعز لعلك قبلتها لعلك لمستها فقال لا حتى وصفه وفي القذف
~~لم يرد الشرع بالاستفسار فبقى على أصله
# وجه آخر أن في باب القذف اقترن به ما دل على أنه أراد به صريح الزنى لأنه
~~إنما أرادا به السب والشتم وهذا لا يحصن إلا بصريح الزنى فصار كأنه فسر
~~فصرح
# وليس كذلك الاقرار لأنه كحى فعل نفسه ولم يقترن به ما دل على PageV01P294
~~أنه أرادا به الزنى فلذلك شرط السؤال ولأن حد القذف من حقوق الآدميين فلا
~~يحتال في درئه بخلاف ما إذا كان خالص حق الله تعالى
# 337 إذا قال زنيت في دار الحرب فلا حد عليه وإذا قال لآخر زنيت في دار
~~الحرب فعليه حد القذف
# والفرق أنه أقر بعفل نفسه وأضافه إلى حالة عرفت ولو وجد في تلك الحالة لم
~~يلزمه الحد الآن لتقادم العهد فكذلك إذا أضافه إليه كما لو قال زنيت وأنا
~~مجنون
# وليس كذلك إذا قال لأحد زنيت لأنه حكى الفعل عن غيره وأضافه إلى حال علف
~~وهو كونه في دار الحرب وما يوجد في تلك الحالة يكون زنى يوجب به الحد إلا
~~أنه لا يمكن استيفاؤه لأنه لا بد للإمام عليه ms143 فقد عيره بذلك القول لزمه حد
~~القذف
# 339 وإذا وجب على المريض حد من الحدود في سرقة أو شرب خمر حبس حتى يبرأ
# وفي الزنى أذا كان محصنا يرجم في الحال وإذا كان غير محصن حتى يبرأ ثم
~~يجلد
# والفرق أن ضربه في الحال يؤدي إلى اتلافه وهو لم يفعل ما يستحق به التلف
~~PageV01P295 بخلاف مسألة الرجم لأنه استحق التلف وفي ضربه إعانة له على
~~التلف فجاز أن يقام عليه الحد
# 339 إذا وطىء جارية ولد ولده لم يثبت نسبه من الجد ولا حد عليه إذا كان
~~الأب حيا وإن كان ميتا وأدعاه الجد ثبت نسبه منه
# والفرق أن دعوى الاستيلاد إنما ينفذ لولاية ثابتة في حال الصغر مستندا
~~إلى ما بعد البلوغ كولاءة المال فلو أثبتنا النسب منه وصححنا دعواه لنفذوا
~~قوله على الولد وفي تنقيذ قوله على الولد جعل الولاية له عليه ولا ولاية
~~للجد مع بقاء الأب فلم ينفذ قوله عليه فلم ينتقل الملك في الجارية إليه ولم
~~تصر أم ولد له وصار كما لو كان معتوها
# وأما إذا كان الأب ميتا فله ولاية عليه فجاز أن ينفذ قوله عيه فصار ناقلا
~~ملكه إلى نفسه وهو قادر عليه كما لو باعها من نفسه وهو صغير
# 340 لا يقام حد الزنى على الأخرس سواء أقر بالزنى أو شهدوا عليه وكذلك
~~سائر الحدود ويقام عليه القصاص استحسانا
# والفرق أن الأخرس لا يقدر على اشارة يقع الفصل بها بين وطء يوجب
~~PageV01P296 الحد ووطء غير موجب للحد لأن اقصى ما يقدر عليه أن يشير إلى
~~وطء حرام فصار كالناطق إذا قال وطئت حراما ولو قال ذلك لا حد عليه كذا هنا
~~ولأن اشارته قائمة مقام الناطق وما أقيم مقام الغير لا يجوب اثبات الزنى به
~~كالشهادة على الشهادة وكذلك لا يجب بالشهادة لأن الشهداة لا تصح إلا
~~بالانكار وانكاره أقيم مقام الغير فلو استوفينا الحد لاستوفيناه بإنكار
~~أقيم مقام الغير وهذا لا يجوز ولأن الأخرس لا يسمع ما يشهدون به عليه ms144 فصار
~~الكغائب ولأنه يجوز أن لو قدر على النطق لا دعى شبهة وعجزه عن الكلام يمنعه
~~من ذلك فصار ذلك شبة وحد الزنى والسرقة وغيره يسقط بالشبهة ويحتال في
~~ابطاله بدليل الأخبار الواردة
# وليس كذلك القصاص لأن الخرس صار شبهة على ما بينا والقصاص حق الآدمي ولا
~~يحتال في ابطاله واسقاطه ولا يبطل بالشبهة الممكنة بدليل أنه لو أقر
~~بالقصاص ثم رجع لا يبطل القصاص ولو أقر بالزنى ثم رجع سقط الحد فافترقا من
~~هذا الوجه
# 341 إذا زنى الإمام الذي ليس فوقه إمام فلا حد عليه
# ولو قتل انسانا فعليه القصاص
# والفرق أنه أذا زنى فقد فسق فانعزل على احدى الروايتين فقد زنى ولا يد
~~للإمام عليه فصار كما لو زنى في جار الحرب وعلى الرواية الأخرى لا ينعزل
~~ولكن يعزل فلو أوجبنا احلد عليه أوجبنا له على نفسه ولأن الحدود
~~PageV01P297 استيفاؤها إلى السلطان ويستحيل أن يستوفي الحق من نفسه بنفسه
~~فلا يمكن الاستيفاء فسقط الحد
# وليس كذلك القصاص لأنه فسق بقتله فانعزل والقصاص لا يحتاج في استيفائه
~~إلى الإمام بدليل ان الولي لو قتله بغير إذن الإمام لا يلزمه شيء فقتله لا
~~يؤثر فيها فيوجب استيفاؤه منه كالديون
# 342 إذا قذف الميت فلولده ووالده وجده أن يأخذوا بالحد ولا يجوز لأخيه أن
~~يأخذ بالحد
# والفرق أنه بقذف الميت صار طاعنا في نسب ولده لأنه يقول أبوك زنى فلا
~~يتصل نسبك ويقول للجد لا يثبت نسب حفدتك منه فقد عيره بهذا القول وطعن في
~~نسبه فله أن يطالبه بالحد
# وليس كذلك الأخ لأن نسب الأخ لا يرجع إلى أخيه فلم يصر طاعنا في نسبه فلا
~~يكون له حق الطلب كالأجانب
# فإن قيل لو كان طاعنا في نسب هؤلاء لوجب أن يكون لهم الطلب حال حياته
# قلنا إذا كان حيا لا تلحقهم معرة بهذا القول فكان المقصود هو دونهم
~~PageV01P298
# 343 إذا تزوج امرأة نكاحا فاسدا ووطئها فقذفه انسان فلا حد على القاذف
# وإن اشترى جارية شراء فاسدا ووطئها فقذفه انسان ms145 فعليه الحد
# والفرق أن الشراء الفاسد إذا اتصل به القبض أفاد الملك بدليل أنه ثبت
~~أحكام الملك فيه لأنه لو اعتقه أو باعه جاز فصادف وطؤه ملكه فحد قاذفه وإن
~~كان الوطء حراما كما لو وطىء امرأته وهي حائض أو صائم عن الفرض
# وليس كذلك النكاح الفاسد لأنه لا يفيد الملك بدليل أنه لو طلقها لا يقع
~~طلاقه عليها ولو خلعها لا يلزمها المال فصادف وطأه غير ملكه فبطل إحصانه
~~وإن لم يجب الحد بوطئه كما لو وطىء جارية ابنه أو جارية مشتركة فقد قذف غير
~~محصن فلا يلزمه الحد
# 344 إذا قال لامرأته زنيت بجمل أو بثور أو بحمار لم يجب عليه الحد
# ولو قال زنيت بناقة أو بأتان أو ببقرة فعليه الحد
# والفرق أنه اذا قال زنيت بناقة فقد اضاف فعل الزنى إلى اثنيين ويستحيل
~~وجود الجماع من الانثيين فلم يمكن تحمله على مشاركة الفعل والصاق الفعل
~~بالمفعول به فحمل على البدل لأن الباء تدخل في PageV01P299 الكلام للبدل
~~فكأنه قال زنى بك فلان بناقة أو بدرهم دفعها إليك ولو قال ذلك وجب عليه
~~الحد كذلك هذا
# وليس كذلك إذا قال ببعير لأنه أضاف فعل الجماع إلى ذكر وانثي ولا يستحيل
~~وجود الجماع من الذكر والأنثى فصار ادخال الباء للمشاركة لا للبدل إذ هو
~~الظاهر من الكلام فحملناه عليه فصار كما لو قال جامعك بغير أو ثور ولو قال
~~ذلك لم يجب عليه الحد كذلك هذا
# 345 إذا شهد أحد الشاهدين على أنه قذف فلانا والآخر أنه أقر أنه قذفه فلا
~~حد عليه ولا تقبل هذه الشهادة ولو شهد أحدهما على البيع الآخر على الاقرار
~~بالبيع قبلت وحكم بالبيع
# والفرق أن الاقرار حكاية وفي حكاية معنى ابتداء القذف فلو جمعنا لجمعنا
~~بينهما بالمعنى وايجاب الحد بالمعنى لا يصح كما لو قال وطئت وطئا حراما
# وليس كذلك في باب البيع لأن في حكاية البيع معنى الابتداء فلو جمعنا
~~فجمعنا بينهما بالمعنى وايجاب البيع بالمعنى دون صريح لفظه جائز كما لو ms146 قال
~~ملكتك بكذا درهما ولهذا المعنى قلنا أن لو شهد أحد الشاهدين أنه قذفه
~~بالفارسية والآخر بالعربية لم تقبل شهادتهما
# وفرق آخر أن لفظ الأخبار والابتداء لا يختلف في باب البيع بدليل أنك تقول
~~في الأخبار بعت وفي الابتداء أيضا يقول بعت فيجوز أنهما سمعا معا فحمل
~~أحدهما على الابتداء والآخر على الاقرار فلم يبن اختلاف PageV01P300
~~الشهادة فجازت
# وليس كذلك في القذف لأن لفظ الأخبار والابتداء يختلف فيها لأنه يقول في
~~الأخبار قلت له أنت زان وفي الابتداء يقول يا زان أو أنت زان فلم يكن ما
~~شهد به أحدهما عين ما شهد به الآخر فبان الاختلاف بينهما فلم تجز شهادتهما
# 346 وإذا ضرب العبد حد القذف ثم عتق فشهد لم تجز شهادته وإذا ضرب الكافر
~~حد القذف ثم أسلم فشهد تقبل شهادته
# والفرق بينهما ان للعبد نوع شهادة بدليل أنه لو شهد برؤية الهلال أو
~~بطهارة الماء أو أخبر في الديانات قبل قوله فإذا حد بطل ذلك النوع من
~~الشهادة
# فلو قلنا بعد العتق تقبل شهدته في الأموال لقتلت في رؤية الهلال غيره
~~لأنه يستحيل أن تقبل شهادته في الأموال ولا تقبل في رؤية الهلال والديانات
~~فلما بطلت في الهلال ونحوه دل على أنها لا تقبل فلا تقبل في شيء وليس هذا
~~كالكافر لأنه لا تقبل له نوع من الشهادة على المسلمين بحال فلم تبطل شهادته
~~لإقامة الحد فإذا أسلم وشهد فهذه شهادة استفادها بالإسلام لم تبطل بإقامة
~~الحد فجاز أن تقبل PageV01P301
# 347 الابن إذا وطىء جارية أبيه أو جارية أمه أو جارية امرأته أو وطىء
~~امرأته المطلقة ثلاثا في العدة أو أم ولده ما دامت في عدته أو العبد وطىء
~~جارية مولاه أو المرتهن وطىء الجارية المرهون عنده في رواية كتاب الرهن أنه
~~يجب الحد على الواطىء في هذه المواضع إن قال علمت أنها حرام وإن قال ظننت
~~أنها تحل لي فلا حد عليه
# وفي الأب إذا وطىء جارية ابنه والبائع أذا وطىء الجارية المبيعة قبل
~~التسليم والجارية ms147 الممهورة إذا وطئها الزوج قبل التسليم والمطلقة طلاقا
~~بائنا إذا وطئها الزوج والجارية بين شريكين فإنه لا يجب الحد في هذه
~~المواضع وإن قال علمت أنها محرمة علي
# والفرق بين هذه المسائل إن في المسائل المتقدمة الشبهة في الفعل إذ لا
~~شبهة لهؤلاء في عين الموطءة ولكن لهم شبهة في الفعل لأن الابن يبسط ويتصرف
~~في مال أبيه فإذا ظن أن له هذا النوع من التصرف فقد ظن في موضع الظن
~~والاشتباه وكذلك الزوج ينبسط وينصرف في مال زوجته فإذا ظن الحكم بقايا
~~الملك حكم نفس الملك فقد ظن في موضع الظن والاشتباه وكذلك المرتهن له حق
~~الحبس وهو نوع تصرف فيجوز أن يشتبه عليه أمر الوطء فإذا وطىء وادعى
~~الاشتباه استند دعواه إلى شبهة ظاهرة وبالشبهة الممكنة يدرأ الحد
~~PageV01P302 وليس كذلك في باب الأموال والبيوع وغيرها لأن الشبهة هنا
~~متمكنة في العين لأن للأب حقا في مال ابنه عند الحاجة وكذلك للبائع حق في
~~الجارية المبيعة يقام مقام الملك بدليل أنها لو تلفت على حكم ملكة والمطلقة
~~طلاقا بائنا حكم الملك فيها باق أيضا لأن من الناس من قال بأن الطلاق
~~البائن لا يوجب زوال الملك وتحريم الوطء وكذلك الجارية المشتركة ملكه فيها
~~باق فصادف وطؤها ملكه فيسقط الحد في البعض فسقط في الباقي وإذا كانت الشبهة
~~في العين استوى علمه وجهله فسواء قال ظننت أنها تحل لي أو لم يقل وجدت
~~الشبهة الموجبة لسقوط الحد فسقط وفي المسائل التي ذكرنا الشبهة في الفعل
~~فإذا قال علمت أنها محرمة لم يبق شبهة في الفعل ولا شبهة له في العين فلم
~~يسقط الحد
# فإن قيل من الناس من قال الطلاق الثلاث لا يقع فلا يزيل الملك فلم لا
~~يجعل هذا كالمطلقة البائنة حتى أنه لو قال علمت أنها غير محرمة لا يحد
# قلنا لأن هذه المسألة مما لا يسوغ الاجتهاد فيها عندنا فلا يتعلق بالخلاف
~~حكم ولهذا قلنا لو وطئها بعد انقضاء العدة حد وإن قال PageV01P303 ظننت أنه
~~حلال ومن ms148 أصحابنا من قال روي أنه إذا وطئها في العدة من الطلاق الثلاث لا
~~يحد إلا أن هذه الرواية غير مشهورة
# 348 روى ابن رستم عن محمد في أعمى دعا امرأته فقال يا فلانة فأجابته
~~غيرها فوقع عليها قال يحد
# ولو أجابته وقالت أنا فلانة تعني امرأتك فوقع عليها قال لا يحد وثبت نسبه
# والفرق أنها إذا أجابته ولم تقل أنا فلانة لم يحل له وطؤها لأنه يقدر أن
~~يتعرف عنها ويستفسرها فإذا لم يفعل لم يعذر كما لو وجد في داره امرأة
~~فواقعها وقال ظننت أنها امرأتي
# وأما إذا قالت أنا فلانة فلا يتوصل الأعمى إلى معرفة امرأته في العادة
~~إلا بذلك فكان ذلك شبهة فلا يحد كما لو زفت إلى البصعير غير امرأته وأما
~~البصير فيتوصل إلى معرفتها بالمشاهدة فلم يكن معذورا في وطئها بالإجابة
# 349 إذا مات الشهود على الزنى سقط الرجم عند أبي حنيفة
# ولو أصابهم مرض بحيث عجزوا عن البداية فإن الإمام يبدأ ثم الناس ولا يسقط
~~الرجم PageV01P304
# والفرق أن الموت صار شبهة لجواز أنهم لو كانوا أحياء لامتنعوا عن البداية
~~أو رجمعوا فلم يجز استيفاؤها مع التحري
# وليس كذلك المرض لأن الامتناع من الرجم كان لعذر ظاهر فلم يشترط فعلهم مع
~~التعذر ولو امتنعوا لأجل الرجوع بلسانهم فلما لم يرجعوا باللسان والعذر عن
~~الامتناع ظاهر زالت التهمة فلم يسقط الحد
# 350 لا يفرق التعزيز على الأعضاء ولو ضرب على عضوا واحد جاز إذا لم يكن
~~مقتلا
# وفي الحد يفرق الضرب والفرق أن المقصود من التعزيز ايصال الألم وجمعه
~~أبلغ في ايصال الألم ولا يؤدي إلى التلف لأنه يضرب في الحد ثمانون أو مائة
~~وفي التعزيز لا يزاد على تسعة وثلاثين فلا يؤدي إلى التلف غالبا
# 351 قال أبو حنيفة رحمه الله للولد والوالد وإن كان عبدا إن يطالب بالحد
~~إذا كان المقذوف حرا مسلما
# وإن كان المقذوف عبدا فليس لهم أن يطالبوا
# والفرق أن الأب متى كان محصنا وقذفه انسان فقد صح القذف وألحق الشين ms149
~~بالابن والأب والشين إذا حصل بقذف صحيح تعلق به الحد كما لو كان الابن
~~والأب حرين PageV01P305 وأما إذا قذف العبد في نفسه فالقذف ليس صحيح لأنه
~~صادف غير محصن فلم يجب بإلحاق الشين به حد فلا يجب الحد
# 352 غير محصن إذا أقر بالزنى والسرقة وشرب الخمر وقذف المحصنة استوفى
~~الجميع فيبدأ بحد القذف ثم إن شاء الإمام بدأ بحد الزنى وإن شاء بدأ
~~بالسرقة ويؤخر حد الشرب
# وأما المحصن إذا أقر بهذه الأشياء قدم حد القذف ثم رجم وسقط حد السرقة
~~والشرب
# والفرق أن هذه حدود الله تعالى ألا أن حد القذف اتصل بحق الآدميين لأنه
~~إليه الطلب وحق الله تعالى أذ اجتمع مع حق الآدميين قدم حق الآدميين كالدين
~~والزكاة وإذا استوفى هذه الحدود بقيت حدود الله كلها ولا يمكن اسقاط بعضها
~~ببعض فاستوفى الكل وحد الزنى والسرقة استويا في التأكد لأنهما حقان لله
~~تعالى ثبتا بنص القرآن وللإمام أن يبدأ بأيهماي شاء وحد الشرب إنما ثبت
~~بالسنة فكان أضعف من الذي ثبت بالقرآن فيجب أن يؤخر عنه PageV01P306 وأما
~~في المحصن فهذه حدود اجتمعت لله تعالى وفي استيفاء بعضها اسقاط الباقي لأنه
~~إذا قتله رجما لا يمكن اقامة حد السرقة والشرب ولو استوفى حد السرقة والشرب
~~أمكن إقامة الرجم بعدهما والإمام مأمور بإسقاط الحدود ودرئها وفي البداية
~~بالرجم درء الحد الزنى والسرقة فكان له أن يبدأ بالرجم درءا لحد الزنى
~~والسرقة PageV01P307 = كتاب السرقة = كتاب السرقة
# 353 قال في الأصل ولم يكن خلاف اذا نقب البيت وادخل يده واخرج المتاع
~~وذهب لم يقطع
# ولو شق الجوالق وأدخل يده وأخرج المتاع قطع
# والفرق أن في باب البيت لم يهتك الحرز بأقصى ما قدر عليه لأن أقصى ما
~~يقدر عليه هتك حرز البيت بالولوج فيه واخراج المتاع ولم يدخله فلم يقطع كما
~~لو لم يدخل اليد ولكنه نقب فسقط منه المتاع
# وأما في الجوالق فقد هتك الحرز بأقصى ما قدر عليه اذ لايقدر على الدخول
~~في الجوالق وانما يقدر على اخراج ms150 المتاع ويعتاد ذلك وقد فعل فوجب القطع
# 354 اذا سرق من حمام أو حانوت قد أذن صاحبه للناس بالدخول فيه وصاحبه
~~هناك لم يقطع
# ولو سرق من مسجد وصاحبه هنا في المسجد قطع PageV01P308
# والفرق أن الحمام أو الحانوت حرز في نفسه بدليل أنه لو أراد صاحبه أن
~~يمنع الناس من الدخول فيه قدر عليه واذا كان حرزا في نفسه لم يؤثر كون
~~صاحبه معه في الاحراز فصار كما لو لم يكن ولو لم يكن هناك حافظ لم يقطع كذا
~~هذا
# وليس كذلك المسجد لأنه ليس في نفسه بحرز بدليل أنه لو أراد أن يغلق بابه
~~ويمنع الناس من الدخول فيه لا يقدر فصار حرزا بالحافظ كالمفازة فاذا سرق
~~منه فقد سرق من حرز فقطع والاصل فيه خبر صفوان PageV01P309
# 2 فرق آخر أو نقول الحمام وان كان حرزا الا انه اذا أذن صاحبه أخرجه من
~~كونه حرزا فلا يقطع
# وفي المسجد صار حرزا بالحافظ ولم يوجد من جهته إذن بالدخول فبقي حرزا
~~فقطع
# فإن قيل ولو أذن قلنا لا رواية فيه على أنه لا حكم لإذنه لأن كل واحد
~~مأذون بالدخول فيه فاستوى وجود اذنه وعدمه
# 355 اذا سرق ثوبا لا يساوي عشرة دراهم وعلى جانبه مال عظيم مصرور ولم
~~يعلم به السارق لم يقطع وإن علم قطع
# وان سرق كيسا أو جوالقا لا يساوي عشره دراهم وفيه مال قطع علم به أو لم
~~يعلم
# والفرق أن المقصود من السرقة الثوب دون الدراهم اذا لم يعلم به والمقصود
~~لا يساوي عشرة دراهم فلا يقطع به فصارت الدراهم تبعا له اذا لم يكن مقصوده
~~حتى لو أنه علم وقصد قطع لأنه لم يصر تبعا PageV01P310
# وأما الجوالق والكيس فالمقصود منه ما فيه لا الجوالق والكيس في العرف
~~والعادة وما فيه مما يجب القطع به فصار كما لو سرق الدراهم وحدها يقطع كذلك
~~هذا
# 356 اذا سرق وابهامه في يده اليسرى مقطوعة لم تقطع اليمين
# وان كانت اصبعا غير الابهام من اليسرى مقطوعة قطع ms151 اليمين
# والفرق أن قوة الابهام تعادل جميع الاصابع بدليل أنه يلاقي جميع الاصابع
~~فصارت قوته كقوة الأصابع كلها فلو قطعنااليمين لفوتنا منفعة البطش كلها
~~بكمالها وهذا لا يجوز
# وليس كذلك غير الابهام لأن قوته لا تعادل جميع الاصابع بدليل أنه لا
~~يلاقي جميع الأصابع ولا يقع التناول به فصار كما لو كانت اليسرى مكسورة
~~ظفرها ولو كان كذلك لقطع اليمين كذلك هذا
# 357 لو كانت اصابع رجله اليمنى مقطوعة قطعت رجله اليسرى اذا امكنه المشي
# ولو كانت أصابع اليد اليسرى مقطوعة لا تقطع اليد اليمنى
# والفرق أن منفعة الرجل المشي والمشي ممكن مع فوت الاصابع اليمنى
~~PageV01P311 لا يؤدي إلى تفويت منفعة اليسرى فجاز ان تقطع
# بخلاف اليد لأن منفعتها البطش وتفوت الاصابع يفوت البطش والتناول فلو
~~قطعنا اليمنى لفوتنا عليه منفعة البطش بكماله وهذا لا يجوز
# 358 رجلان كانا في دار كل واحد منهما في مقصورة على حدة فنقب احدهما على
~~صاحبه وأخذ متاعه قطع اذا كانت دارا كبيرة
# وأن كانت صغيرة لم يقطع
# والفرق أن الدار اذا كانت كبيرة كالخان يكون فيها مقاصير فكل بيت يكون
~~فيها حرزا على حده بدليل أن الاذن في دخول الدار لا يكون اذنا في دخول جميع
~~مقاصيرها وبدليل أنه لو قال للمودع احفظها في بيتك هذا فحفظها في بيت آخر
~~منها فضاعت ضمن فصار كالمكانين المتباعدين
# وأما اذا كانت الدار صغيرة فالحرز حرز واحد بدليل أن الأذن في دخولها اذن
~~في دخول جميع بيوتها وبدليل أن المودع لو قال احفظها في بيتك هذا فحفظها في
~~بيت آخر من تلك الدار لم يضمن فصارا كالبيت الواحد ولو كانوا في بيت واحد
~~فسرق احدهم من صاحبه شيئا لم يقطع كذلك هذا PageV01P312
# 359 اذا أقر أنه سرق مع صبي أو مع معتوه أو أخرس فلا قطع عليه في جواب
~~الأصل
# ولو أقر أنه سرق مع فلان الناطق العاقل وأنكر فلان قطع المقر في قول أبي
~~حنيفة
# والفرق أنه أقر بفعل مشترك بينه وبين غيره وذلك الغير ms152 ممن لا يجوز وجوب
~~القطع عليه بحال فلا يجب على المقر أيضا كالمخطيء والعامد اذا اشتركا في
~~القتل والأب والأجنبي اذا سرقا شيئا من مال الابن
# وليس كذلك إذا انكر لأنه أقر بفعل مشترك وذلك الشريك ممن يجوز وجوب القطع
~~عليه فجاز وجوبه على هذا أيضا إلا أنه بانكاره يسقط الحد عن نفسه فلا يسقط
~~عن الآخر الدليل عليه لو أن رجلين قتلا رجلا ثم عفا عن أحدهما وجب القصاص
~~على الآخر كذلك هذا
# 360 اذا قطع الطريق على قوم وفيهم ذو رحم محرم منه أو شريك مفاوض له لم
~~يلزمه حكم قطاع الطريق
# وبمثله لو كان فيهم حربي فانه يلزمه حكم قطاع الطريق
# والفرق أن العادة جرت بأن كل واحد من رفقة المسلمين كالملتزم نصرة صاحبه
~~فصار كالمستحفظ ماله إياه فكانهم أودعوا ماله عند ذي الرحم المحرم منه فقطع
~~عليه الطريق ولو كان كذلك لا يقطع كذلك هذا
# وليس كذلك اذا كان معهم حربي لأن كل واحد لم يلتزم نصرة PageV01P313
~~الحربي اذ لا تناصر بين المسلم والكافر فلم يصيروا كالمستحفظين ماله اياه
~~فصار كأنه في رفقه على حدة والحربي في رفقة أخرى على حدة فقطع الطريق على
~~المسلمين فيلزمه حكم قطاع الطريق كذلك هذا
# 361 واذا ضرب الفسطاط في الجبانة وفيها متاع وصاحبه فيه فدخل سارق وسرق
~~المتاع قطع
# ولو سرق الفسطاط بعينه لم يقطع
# ولو كان الفسطاط ملغوفا وصاحبه نائم عليه فسرقه سارق قطع
# والفرق بين هذه المسائل ان الفسطاط حرز في نفسه فاذا سرق منه فقد سرق من
~~الحرز فقطع
# وليس كذلك اذا كان ملغوفا لأنه خرج من أن يكون حرزا فصار محرزا بالحافظ
~~فاذا سرقه وصاحبه نائم عليه قطع كما لو قلع باب داره وأدخله في داره وقعد
~~عليه فجاء سارق وسرقه قطع كذلك هذا
# وليس كذلك اذا كان غير ملفوف لأنه حرز بنفسه قد سرق ونفس الحرز لا يكون
~~في الحرز فقد سرق من غير حرز فلا يقطع كما لو سرق باب الدار
# 362 اذا ms153 سرق من الحمام نصابا بالليل قطع PageV01P314
# ولو سرق بالنهار لا يقطع
# والفرق ان الحمام حرز في نفسه وانما يخرج من أن يكون حرزا بوجود الإذن من
~~جهة المالك وقد وجد بالنهار دون الليل فخرج من كونه حرزا بالنهار دون الليل
~~فقد سرق بالليل من حرز فقطع وسرق بالنهار من غير حرز فلا يقطع
# 363 اذا نقب بيت رجل فدخل عليه مكابرة ليلا حتى سرق منه متاعا يساوي الفا
~~فإنه يقطع
# ولو كابره في البلد في الطريق نهارا فإنه لا يقطع
# والفرق ان السارق من أخذ المال من الحرز على طريق الاستخفاء ومن فعل هذا
~~بالليل فهو مستخف من الناس وان لم يستخف من المالك لأن الغوث لا يلحقه
~~بالليل فوجد معنى السرقة فقطع
# وأما بالنهار فليس بأخذ على وجه الاستخفاء لأن الغوث يلحقه فلم يوجد معنى
~~السرقة وانما وجد معنى الغصب والاختلاس فلا يقطع
# 364 اذا سرق رجلان عشرة دراهم من رجل واحد لا يقطع واحد منهما ولا يجعل
~~كل واحد منهما كأنه سرق العشرة الدراهم
# ولو اجتمعا فقتلا رجلا واحدا وجب عليهما القصاص PageV01P315
# والفرق أن المشاركة وجدت في أخذ المال والمال مما يتبعض فصار كل واحد أخذ
~~نصفه ومن سرق خمسة دراهم لا يقطع
# وليس كذلك القتل لأن القتل ازهاق الروح وهو ما لا يتبعض فجعل كل واحد
~~منهما كالمفوت لجميع الروح فوجب القصاص عليهما
# 365 السارق اذا رد المسروق إلى أخ المسروق منه أو أخته أو أجيره أو عبده
~~أو امرأته أو أحد ممن هو في عياله لا يسقط الضمان
# ولو رد المودع الوديعة إلى أحد من هؤلاء سقط الضمان
# والفرق أنهم اذا كانوا في عياله فهم حفظة له وحرز له فصار يدهم يدا له
~~فاذا رد اليهم صار كما لو رده إلى يد صاحبه ولو رده إلى يد صاحبه قبل القطع
~~بريء من القطع كذلك هذا
# وليس كذلك الاجنبي ومن ليس في عياله لأن يدهم ليست بيد له وهم ليسوا بحرز
~~له بدليل أن المودع لو دفع ms154 الوديعة اليهم ضمن ولا حق لهم في ماله بدليل
~~أنهم لو استولدوا جاريته لم ينفذ استيلادهم فصاروا كالأجنبي ولا يلزم الأب
~~والجد وان لم يكونا في عياله حيث يسقط القطع اذا رده اليهم لأن لهما حقا في
~~ماله بدليل انهما لو استولدوا جاريته صح فصار كما لو رده إلى صاحبه
~~PageV01P316
# وانما قلنا أنه يضمن اذا رد إلى من في عياله والمودع لا يضمن لأن الضمان
~~وبراءتهم اياه عن الضمان لا يجوز
# وليس كذلك الوديعة لأنها لم تكن مضمونة عليه فلا يضمن الا بالخيانة
~~والدفع إلى هؤلاء ليس بخيانة لأنهم حفظة له لأنه يحفظ الشيء لنفسه فيهم فلم
~~يصر برده إلى حفظته خيانة منه واذا لم يجن لم يضمن والله أعلم PageV01P317
~~= كتاب السير =
# 366 المشركون اذا غلبوا على أموال المسلمين ثم غلبوا في دار الحرب فأخذوه
~~من ايديهم فوجده صاحبه قال ان وجده قبل القسمة أخذه بغير شيء
# وان وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة
# والفرق أن الكفار بالاحراز ملكوه من غير بدل فلا ينقطع حق صاحبه عنه
~~كالهبة فثبت حق صاحبه فيه موجب على جميع المسلمين ان يذبوا عنه ويستنقذوه
~~من أيديهم لأن المسلمين كلهم كيد واحدة فاذا استنقذوا فقد فعلوا ما وجب
~~عليهم من الأمر بالمعروف فلم يستحقوا عليه بدلا فكان له أن يأخذه بغير شيء
# وأما بعد القسمة اذا في وقع نصيب واحد فلم يجب عليه أن يأخذ ماله ولو
~~قلنا بأنه يسترده مجانا لأضررنا به وفوتنا عليه حقه من الغنيمة وهذا لا
~~يجوز فأوجبنا عليه القيمة ليصل هو إلى حقه ويسلم له العين بسلامة بدله
~~كالشفيع
# وجه آخر لم يتأكد حق المسلمين فيه قبل القسمة بدليل أن للإمام
~~PageV01P318 أن يقتل رجالهم وله أن يمن عليهم ويجعلهم ذمة ويرد عليهم
~~أموالهم واذا لم يتأكد حقهم فيه كان له أخذه مجانا
# وأما بعد القسمة فقد تأكد ملكهم فيه بدليل أنه ليس للإمام ان يمن عليهم
~~ويردهم ولا أن يقتلهم فلا يجوز تفويت ملكه عليه فكان له أخذه بالقيمة
~~كالشفيع اذا ms155 أخذ الدار من المشتري فانه يأخذ بالقيمة كذلك هذا
# 367 لا يسهم للعبد وان قاتل باذن المولى
# ويسهم للحر
# والفرق أنه ليس من أهل القتال بدليل أنه لا يدعى اليه فأشبه النساء بخلاف
~~الحر ولأن خدمة المملوك للمولى بدليل أنه لو اراد ان يقاتل بغير اذنه لم
~~يجز فاذا اذن له وقع عمله له فكأن المولى قاتل بنفسه زيادة قتال ولو كان
~~كذلك لم يزد في سهمه كذلك هذا
# وليس كذلك الحر لأن عمله وقع له اذ منفعته له فيجب ان يستحق بازائه بدلا
~~ولا بدل له سوى السهم فوجب أن يسهم له ولأن الظاهر ان العبد حضر لخدمة
~~المولى فوقع على تلك الخدمة وهو يذب عن المولى وذلك مستحق عليه فصار كما لو
~~خدمه في المصر فلا يستحق به شيئا عليه بخلاف الحر
# 368 يجوز للمسلمين الاستعانة بأهل الذمة على الكفار اذا لم يكن
~~PageV01P319 لهم شوكة
# ولا يجوز الاستعانة بأهل الذمة اذا كانت لهم شوكة
# والفرق ان الشرط في مخالطتهم ان يكونوا تحت قهرنا وحكمنا فاذا كان فيهم
~~قلة كانوا تحت قهرنا فلم يكن بالاستعانة بهم ضرر بالمسلمين فجازت الاستعانة
~~بهم
# وليس كذلك اذا كانت لهم شوكة لأنهم ربما لا يكونون تحت قهرنا ولا يؤمن ان
~~يخرجوا علينا ويظهر دينهم واذا لم يؤمن في الاستعانة بهم الاضرار لا يستعان
~~بهم والأصل فيه ما روي عن النبي عليه السلام PageV01P320 أنه قال في الخبر
~~المعروف أنا لا نستعين بالكفار لما رأى كتيبة حسناء وروى أنه استعان بيهود
~~بني قينقاع لما كان فيهم قلة
# 369 المشتري من الغانمين اذا باع من اخر ثم جاء مالكه الأول فليس له أن
~~ينقض البيع الثاني
# والمشتري اذا باع من آخر الدار فللشفيع أن ينقض البيع الثاني ويأخذها
~~بالأول
# والفرق أن في الماسور المالك يأخذ على وجه البناء على الملك الأول لا على
~~وجه النقض بدليل أنه ليس له أن ينقض القسمة ولو كان يأخذه على وجه النقض
~~لكان له أن ينقض القسمة ويأخذ بغير شيء ms156 واذا كان يأخذ على وجه البناء لم
~~يكن له نقض العقد الأول
# وليس كذلك الشفيع لأنه يأخذه على وجه النقض بدليل أن له أن يأخذه من يد
~~البائع فيفوت القبض فيه وتفويت القبض يوجب فسخ العقد واذا أخذه على وجه
~~النقض كان له نقض الأول ولأن اخذ الشفيع على وجه البناء والنقض لا يختلف
~~بدليل أنه يأخذه بالثمن في الحالين فكان له أن يأخذه على وجه النقض
# وليس كذلك المأسور لأن أخذه على وجه النقض وذلك يخالف أخذه PageV01P321
~~على وجه البناء بدليل أن اخذه على وجه النقض يكون مجانا كما يأخذ العبد قبل
~~القسمة وليس له أخذه مجانا فلم يكن له أخذه على وجه النقض فله أن يأخذه على
~~وجه البناء فلم يكن له نقض العقد
# 370 اذا وجد بعد القسمة جارية قيمتها ألف درهم قد كان المشركون غلبوا
~~عليها فله أن يأخذها بالقيمة
# وان وجد ألف درهم أو مكيلا أو موزونا أو فلوسا بعد القسمة لم يكن له أن
~~يأخذه
# والفرق أنه لا فائدة له في أخذ الدراهم والمكيل والموزون لأنه لو أخذها
~~لأخذها بمثلها وهي و مثلها لا تختلف فلم يكن له أن يأخذه وليس كذلك الجارية
~~لأن له غرضا في اقتنائها لأنه قد يشتري بأكثر من قيمتها لغرض في عينها واذا
~~كان للناس اعراض في الاعيان كان له في أخذها فائدة فجاز له أن يأخذها
# 371 اذا اسر العدو عبدا له وفي عنقه جناية عمدا أو خطأ أو دين فإنه رجع
~~اليه بملك مستأنف وان لم يرجع اليه بطلت جناية الخطأ وأما جناية العمد
~~والدين فهما في رقبته كما كانا PageV01P322
# والفرق ان الاسر يوجب زوال الملك فصار زوال ملكه بالاسر كزواله بالبيع
~~ولو باع العبد الجاني خطأ لا يقع بالجناية وصار المولى مختار كذلك هذا و
~~زوال الملك بالبيع ي يوجب سقوط جناية العمد والدين عن الرقبة كذلك زواله
~~بالاسر ولان جناية العمد تتعلق بالرقبة وكذلك الدين بدليل انه يسعى به بعد
~~العتق والرقبة باقية فبقى الحق ms157 المتعلق به به وجناية الخطأ غير متعلقة
~~بالرقبة بدليل أنه لا يسعى به بعد العتق ويجب على المولى فلم يؤثر زوال
~~ملكه عن الرقبة فيه وأما اذا رجع إليه لحق لملكه الأول فأنه يعود بالجناية
~~والدين لأنه أعاد الملك الاول واستبقاه فصار كأن لم يزل ولو لم يزل بقيت
~~الجناية كذا هذا
# 372 اذا كانت الجارية رهنا بألف درهم وهي قيمتها فأسرها العدو ثم اشتراها
~~منهم بألف درهم كان مولاها أحق بها بالثمن ولا يكون للمرتهن أن يأخذها
# وان كان الثمن أقل من ألف كان للمرتهن أن يؤدي ذلك الثمن الذي افتكها به
~~وتكون رهنا عنده وان شاء ترك
# والفرق أنه اذا كان الدين مثل الثمن فانه لا فائدة له في أخذها لأنه لو
~~أخذها بألف درهم فترد على المولى ويسترد الألف درهم واذا لم يكن له فائدة
~~في أخذها لا يأخذها كما لو كان مكيلا أو موزونا فان مالكه لا يأخذه كذلك
~~هذا PageV01P323
# وليس كذلك اذا كان الثمن أقل من الألف لأن له فائدة في أخذها لأنه يأخذها
~~بخمسمائة ثم يرد على المولى ويرجع بدينه وهو ألف درهم فيكون له فائدة في
~~أخذه فجاز له أن يأخذها وأما المالك فله أن يأخذه بمثل قيمته أو أكثر لأن
~~له فائدة في أخذه لأن العين تسلم له وللناس أغراض في الأعيان فكان له أخذه
~~كما لو كانت قيمته أكثر من الثمن اخذه بالثمن كذلك هذا
# 373 اذا أسلم أهل الحرب على مال قد كانوا أصابوه وأخذوه من أموال
~~المسلمين أو خرج حربي بشيء اخذه من اموالنا يريد بيعه لم يكن لصاحبه المسلم
~~عليه سبيل
# ولو اشتراه مسلم من أهل الحرب فله أن يأخذه
# والفرق أن الحربي لم يلتزم نصرة المسلمين والذب عنهم وعن أموالهم فلم يكن
~~له أخذه ونقله إلى دار الاسلام لصاحبه فصار كما لو كان في يده في دار الحرب
~~فلم يكن له أخذه
# وليس كذلك المسلم لأنه التزم نصرة المسلمين والذب عنهم وعن أموالهم فكان
~~يلزمه استنقاذ أموالهم ms158 من أيدي الكفار فاذا اشترى فالظاهر أنه فعل ما هو
~~واجب عليه واستنقذه من ايديهم لصاحبه واذا أخذه له PageV01P324 عاد حقه
~~اليه فكان له أن يأخذه كعبد ابق أخذه انسان لصاحبه فله أن يأخذه ويعطيه
~~الجعل كذلك هذا
# 374 اذا دخل المسلم دار االحرب بامان وله في ايديهم جارية قد اسروها كره
~~له غصبها ووطؤها
# ولو كانت مدبرة أو أم ولد يكره له أخذها
# والفرق أن الجارية تملك بالبيع فتمكلك بالاسر فصارت ملكا لهم وهو بعقد
~~الامان التزام الا بأخذ ما في ايديهم بغير رضاهم فصار بالأخذ ناقضا للعهد
~~مخفرا للذمة فلم يجز
# وليس كذلك المدبرة وأم الولد لأن رقبتها لا تملك بالعقد فلا تملك بالاسر
~~فبقيت على ملك صاحبها وهو انما التزم الكف عن أخذ مالهم بغير رضاهم وهذا
~~ماله وهو باق على ملكه فلم يكره له ذلك ولم يصر مناقضا ما أوجبه بعقده فجاز
~~له ذلك
# 375 اذا طعن المسلم بالرمح في جوفه فنفذه فله أن يمشي إلى العدو حتى
~~يضربه ولا يجعل بذلك معينا على قتل نفسه
# وان لم ينفذه لم يكن له أن يمشي اليه
# والفرق أنه اذا نفذه فالمشي اليه لا يزيد جراحته وهو يصل الى PageV01P325
~~مكايده العدو من غير اعانة على قتل نفسه فجاز له ذلك وكان مأمورا كما لو لم
~~يكن الرمح في جوفه
# وليس كذلك اذا لم ينفذه لأنه بالمشي إلى ذلك يزيد جراحه ولا يؤمن أن يصيب
~~المقتل فيقتله فيصير به معينا على قتل نفسه فكره له ذلك
# 376 حربي دخل إلى دار الاسلام بأمان فبايعه مسلم درهما بدرهمين لم يجز
# ولو أن مسلما دخل دار الحرب بأمان فبايعهم درهما بدرهمين جاز أن كان مال
~~كل واحد على الاباحة وقد رضي بتمليكه عليه
# والفرق أن في المسلم بدخوله دار الحرب أمنا لم يصر لهم عاقدا عقد الامان
~~بدليل أن غيره من المسلمين لو قتلهم وأخذ أموالهم ملكه وكان له ذلك الا أن
~~هذا المسلم وعد الا يأخذ مالهم الا برضاهم فيجب ms159 أن يفي بما وعد فبقي مالهم
~~على الاباحة فاذا توصل إلى أخذه من غير نقض عهد برضاهم جاز
# وأما الحربي اذا دخل دارنا بأمان فقد عقدنا له عقد الأمان بدليل أن كل
~~واحد من أهل دارنا اذا أخذ ماله لا يملكه فخرج ماله من أن يكون على حقيقة
~~الاباحة فصار مالا محرزا بأيدي المسلمين فلا يملكه المسلم بالقهر وانما
~~يملكه بالعقد وتمليك درهم بدرهمين بالعقد يكون ربا فلم PageV01P326 يجز
# 377 اذا وادع الامام قوما من أهل الحرب ثم ان قوما من المسلمين غدروا
~~بأهل الموادعة وأخذوا اموالهم لم يسع المسلمين ان يشتروا من ذلك شيئا ولو
~~اشتروا رد البيع
# ولو أن مسلما دخل دار الحرب بأمان ثم أخذ شيئا من اموالهم وادخله دار
~~الاسلام فاشتراه انسان منه لم يرد البيع
# والفرق ان الامام لما وادعهم صاروا ذمة لنا فوجب على جميع المسلمين الذب
~~عنهم فاذا أخذوا اموالهم لم يملكوها لأنهم صاروا مناقضين عهدهم كما لو
~~اخذوا سائر اموال أهل الذمة
# وليس كذلك المسلم اذا دخل بأمان إلى دار الحرب لأنهم لم يصيروا ذمة
~~بدخوله بدليل أن غيره من المسلمين لو أخذ اموالهم ملكه ولم يلتزم نصرتهم
~~فبقي مالهم على أصل الاباحة فقد أخذ مال حربي باق على اصل الاباحة فماكه
~~فاذا اشتراه انسان جاز الا انه يكره الشراء لأنه ملكه بسبب محظور اذ هو أخذ
~~مالهم بغير رضاهم وقد التزم أن لا يأخذ مالهم إلا برضاهم فكره الشراء منه
~~PageV01P327
# 378 إذ أسر المشركون عبدا للمسلمين واحرزوه ثم ان رجلا اشتراه منهم فاسره
~~العدو منهم ثانيا واشتراه رجل مسلم فللمشتري الأول ان يأخذه لأنه من يده
~~أخذ وعليه يد ملكه فكان له أن يأخذه فان تركه ولم يأخذه فاراد مولاه الأول
~~ن يأخذه فليس له ذلك في رواية الجامع الكبير
# والمشتري اذا باع الدار فللشفيع ان يأخذه بالشراء الاول وينقض الثاني
# والفرق ان المالك يأخذه على وجه البناء لا على وجه نقض الملك بدليل ما
~~بينا فلو قلنا أن له أخذه ms160 ويعيد ملكه لا بطل شراء الثاني وليس له نقض تصرفه
~~فلم يكن له أخذه
# وليسم كذلك الشفيع لأنه يأخذه على وجه النقض فأخذه بالبيع الاول يوجب نقض
~~الثاني وله حق النقض فكان له أن يأخذه
# ووجه آخر أن حق المولى انما يثبت فيما في يد المشتري الأول ووجب له حق
~~الأخذ منه بدليل أنه لو لم يكن يشتريه لم يكن له الأخذ فقد زالت يده فاذا
~~زالت يده وملكه زال الموجب لجواز أخذه فلم يكن له أخذه PageV01P328
# وليس كذلك الشفيع لأنه لم يجب له حق الأخذ فيما في يده بدليل أن البائع
~~لو أقر بالبيع وأكره المشتري ولم يكن في يده ثبت له حق الأخذ بالشفعة واذا
~~لم يختص حقه بيده وملكه فزوال يده وملكه لا يوجب سقوط حقه فبقي حقه فيه
~~فكان له الأخذ من يد الأول وينقض العقد الثاني
# 379 ولو اشترى رجل عبدا بألف درهم فلم يقبضه حتى أسره العدو واشتراه رجل
~~منهم بخمسمائة درهم فأخذه البائع بخمسمائة فلمشتري أخذه من البائع بالثمنين
~~جميعا
# ولو أن رجلا باع عبدا فجنى العبد جناية قبل التسليم ففداه المولى فإنه لا
~~يأخذ ما فداه به ولكنه يأخذ منه الثمن فقط
# والفرق أن في باب الجناية قد اسقط خيار المشتري بالفداء فقد قضى به حقا
~~عن نفسه أو مضمونا عن نفسه فجاز ان لا يرجع على غيره الدليل عليه لو قطع
~~رجل اصبع رجل ثم قطع يد آخر ثم جاء المقطوعة يده وقطع يد القاطع فانه يجب
~~على قاطع الاصبع أرش الاصبع لأنه قضى به مضمونا عن نفسه كذا هذا
# واما في مسألة الشراء من العدو لم يسقط خيار المشتري بدليل أن خياره يبقى
~~بعده فلم يقض به مضمونا عن نفسه وانما احيا ملكه ولا يصل إلى احياء ملك
~~نفسه الا بأدائه ولم يوجد منه ولا من العبد جناية فصار كأنه PageV01P329
~~ازداد ثمن العبد فرجع به عليه الدليل عليه لو أن مريضا باع دارا بألف
~~وقيمتها ثلاثة آلاف ومات ولم يجز ms161 الورثة فإنه يقال للمشتري اما أن تزيد في
~~الثمن فتأخذ بألفين واما ان تدع كذلك هذا
# 380 ذكر في السير الكبير وذكر الشيخ أبو الحسن ايضا في مختصره اذا قاتلت
~~المرأة من أهل الحرب فأخذت ووقعت في يد المسلمين فلا بأس بقتلها
# ولو أن صبيا أو معتوها قاتلا فأخذا ووقعا في يد المسلمين لم يجز قتلهما
~~وان كانا قتلا جماعة من المسلمين
# وفي الأصل في كتاب السير اذا خرجت امرأة مع أهل البغي فقاتلت فأخذت حبست
~~ولم تقتل فيحتمل أن يكون معناه الأولى أن لا تقتل PageV01P330 فان قتلت يجب
~~أن يقال يجوز كما حكاه في الحربية والا فيحتاج إلى الفرق بينهما ولم أجد عن
~~مشايخنا فرقا بينهما
# والفرق أن المرأة لما قاتلت صارت من أهل القتال وهي مكلفة عاقلة فكان
~~عقلها قتلها عقوبة لها على فعلها فجاز أن تقتل
# وأما الصبي والمعتوه فهما غير مكلفين وقتلهما كان مباحا لأجل القتال فاذا
~~أخذا زال القتال فلو قلنا قتلناهما عقوبة وهما لا يستحقان العقوبة فلا
~~يقتلان الا ان يغلب في ظن المسلمين انهم لو تركوهما لعادا إلى القتال
~~فحينئذ يخاف من تركهما الضرر فجاز قتلهما كالعقلاء البالغين
# 381 اذا قال الامام من قتل قتيلا فله سلبه فبدأ واحد فضربه ثم أجهز عليه
~~الآخر فان كان الأول صيره بحيث انه لا يمكنه ان يقاتل ولا أنه يعين فالسلب
~~للآول وان كان بخلافه فالسلب للثاني
# والفرق أنه لما صيره بحال لا يقدر أن يعين ولا أن يقاتل فقد حصل مقصوده
~~وهو اخراجه من كونه حاربا للمسلمين لأنه لا يمكنه أن يقاتل ولا ان يعين فلم
~~يكن الثاني قاتلا ولا مخرجا له إلى حكم القتال فلم يستحق سلبه والدليل عليه
~~لو رمى إلى صيد فاثخنه حتى لا يستطيع براحا ثم رماه الثاني فهو للأول وان
~~كان بحال لا يمكنه أخذه الا بصيد فهو للثاني لهذا المعنى كذلك هذا
~~PageV01P331
# 382 اذا افتتح الامام بلدة فاسلم اهلها قبل القسم فله أن يسترقهم وإن شاء
~~ردهم على املاكهم ms162 ووضع على ارضهم الخراج وهم احرار
# ولو اسلموا قبل القهر وفتح البلدة لم يسترقهم
# والفرق أن حق الغانمين تعلق برقابهم وارضيهم عند القهر فاذا اسقط حقهم عن
~~رقابهم بالاسلام لم يكن له ذلك ولو أخذ مالهم ثم اسلموا لا يرد عليهم كذا
~~هذا واذا تعين حقهم فاذا استرقهم استند الاسترقاق إلى السبب السابق فكأنه
~~استرقهم في حال الكفر وإن كان في الحال مسلما كما قلنا لو أسلم الأب في دار
~~الحرب وابنه جنين في البطن فاسترقت الأم فالجنين مسلم وهو رقيق لأن ثبوت
~~الاسترقاق يثبت قبل ثبوت حكم الاسلام وابتداء استرقاق المسلم لا يجوز اذا
~~لم يكن مستندا إلى سبب قبله
# فان قيل لو ثبت حقه بالقهر لوجب أن لا يكون للامام أن يقهرهم على ارضيهم
~~ويكونون احرارا
# قلنا انما جوزنا ذلك لأن خيار الامام كان ثابتا بين أن يقرهم أحرارا على
~~ارضهم لأن أهل الارضين قد يكونون أعلم بعمارتها ولو قسمت بين PageV01P332
~~الغانمين واسترقهم خربت ولم ينتفع بها واذا اقر أهلها انتفع بها فاذا رأى
~~الامام تحصيل هذا النوع من المنفعة بتقريرهم احرارا كان له ذلك لأن خياره
~~كان ثابتا بين أن يقتلهم أو يسترقهم وبالاسلام سقط القتل فبقي خياره ثابتا
~~بين الاسترقاق والتقرير فينتقل حقهم عن رقابهم إلى الاراضي ليحصل لهم زيادة
~~منفعة وهو ناظر محتاط فله أن يفعل ما يكون فيه احتياط لهم
# 383 جماعة لهم منعه دخلوا بإذن الامام دار الحرب فاصابوا غنائم ولحقهم لص
~~أو لصان لا منعة لهما بغير اذن الامام وقد اصابا غنيمة قبل ان يلحقهم
~~العسكر فإن العسكر يشاركونهما فيما اخذا قبل لحقوهما بهم وهما لا يشاركان
~~العسكر فيما اصابوا قبل لحوقهما بهم اذا لم يلقوا قتالا بعد ذلك
# ولو كانوا جماعة شاركوا العسكر فيما اصابوا قبل لحقوهم بهم
# والفرق أن الواحد والاثنين انما امكنهما الدخول بعد العسكر وانما احرزا
~~بدار الإسلام فإذا ظهر العسكر فقد شاركوه في سبب الملك فيشاركونه في الملك
~~واما هذان لا يشاركان العسكر لانهم لا يتقوون PageV01P333 بالواحد ms163 والاثنين
~~فلا يجوز ان يشاركهم اذا لم يقاتلوا بعد ذلك وأما اذا قاتلوا يشاركوهم في
~~الغنيمة الأولى اذ لولا هما فلربما غلب الكفار عليهم فاذا اشتغلوا بالقتال
~~فصار كأنهما شهدا الوقعة الأولى
# وأما اذا كانوا عسكرا عظيما أوجماعة فالعسكر يتقوون بهم فيحصل الإحراز
~~بظهرهم ومعونتهم فيشاركون في سبب الملك وصاروا مددا لحق العسكر فشاركوهم في
~~الغنيمة
# 384 اذا لم يكن للمسلمين قوة فرأى الامام أن يودع أهل الحرب ويأخذ منهم
~~مالا جاز ولا يرد المال اليهم
# ولو وادع قوما من المرتدين على مال لم يجز ولا يرد عليهم المال
# والفرق أن في الموادعة على مال استبقاء الكفار بالمال وهذا جائز كما جاز
~~استبقاؤهم بالجزية
# وأما المرتدون ففي الموادعة على مال استبقاؤهم على الكفر بمال وهذا لا
~~يجوز كما لا يجوز استبقاؤهم على الجزية الا أن المال لا يرد عليهم لأن مال
~~المرتد فيء فاذا وقع في يد المسلمين لا يرد عليهم كالغنيمة PageV01P334
# 385 اذا وادع الامام أهل دار فأسر أهل دار أخرى واحدا من أهل الدار الذين
~~وادعهم ثم ان المسلمين ثم ان المسلمين اسروا أهل الدار الثانية فأسروا ذلك
~~الأسير فهو فيء
# ولو دخل تاجر الدار الأخرى فأسر فلم يكن فيئا
# والفرق أنه اذا اسر فقد انقطع عنه حكم دار الموادعة بدليل أنه لو أراد
~~العودة إلى دار الموادعة لم يكن له ذلك فاذا اسره المسلمون ملكوه كما لو
~~كان من غير اهل الدار الذين وادعهم الامام
# وليس كذلك التاجر لأن حكم دار الموادعة لم ينقطع عنه بدليل أن له أن يخرج
~~من دارهم متى شاء إلى دار الموادعة فصار كما لو كان في دار الموادعة فاسر
~~لم يكن فيئا كذلك هذا
# 386 الصبي اذا أسلم ثم ارتد لم يقتل وكذلك من ثبت له حكم الاسلام بالدار
~~أو بأحد ابويه ثم ارتد لم يقتل وحبس حتى يعود إلى الإسلام
# ومن كان بالغا فاسلم بنفسه ثم ارتد قتل
# وجه الفرق أن من صار مسلما باسلام ابويه أو بالدار لم يلتزم ms164 حكم الاسلام
~~بنفسه فلم يكن بالردة مناقضا ما أوجبه بعقده فجاز الا تتوجه PageV01P335
~~العقوبة عليه وكذلك الصبي اذا اسلم فقد التزم حكم الاسلام الا ان ضمانه لا
~~يصح فلو قتلناه لوجهنا العقوبة عليه بعقده وضمان العقود لا يلزمه فلا يقتل
# واما البالغ فقد التزم حكم الاسلام وبردته صار مناقضا ما أوجبه بعقده
~~فجاز أن يعاقب عليه بالقتل
# ولأن اسلام هؤلاء اسلام ضعيف الا ترى أنهم لا يثابون على ذلك وكذلك اسلام
~~الصبي بنفسه اسلام ضعيف لأنه مختلف في جوازه وصحته فصار ضعف اسلامهم شبهه
~~والقتل يسقط بالشبهة وأما البالغ فإسلامه بنفسه قوي بدليل أنه يستحق الثواب
~~بذلك والردة توجب القتل ولم توجد شبهة تسقط عنه القتل فوجب أن يقتل ثم
~~يجبرون من أسقط عنه القتل لأن القتل قد سقط بشبهة وسقوط القتل بالشبهة لا
~~يوجب سقوط الاجبار كالمرأة
# 387 اذا اشترى المستأمن أرض خراج وجب عليه خراج ارضه وصار ذميا من حين
~~وجب عليه الخراج ويجب عليه خراج رأسه بعد سنة مستقبلة من يوم وجب الخراج في
~~ارضه
# ولو قال الامام المستأمن إن أقمت في دارنا سنة بعد يومك هذا أخذت منك
~~الجزية فأقام سنة صار ذميا وأخذ منه الخراج عند تمام السنة من يوم قال
~~PageV01P336 ذلك
# والفرق أن خراج الأرض مما يجب على أهل الذمة فإذا التزم مايجب على أهل
~~الذمة صار ذميا كما لو التزم خراج الرأس وإذا صار ذميا بالتزام الخراج صار
~~وجوب الخراج كعقدالذمة فتلزمه الجزية بعد سنة
# وليس كذلك إذا قال إن أقمت سنة لأن وجوب الخراج بالتزامه فإذا أقام بعد
~~تقديم الإمام سنة صار ملتزما من يوم أقام فإذا تم استوفى منه
# 388 إذا قال عابد الصنم أو الثنوي أشهد إن لا إله إلا الله أو قال أشهد
~~أن محمدا رسول الله صار به مسلما
# والكتابي في دار الإسلام إذا قال هذا لا يكون مسلما حتى يقر بما أنزل على
~~محمد وجاء به أو قال أنا برىء من اليهودية والفرق أنهم لا يقرون بالباري ms165 لا
~~في الرسالة فاذا شهد بذلك فقد شهد بخلاف ما اعتقده فعلم أنه ترك دينه فصار
~~مسلما
# وأما الكتابيون فمنهم من يقول الله واحد ومحمد رسوله ولكن بعثه إلى العرب
~~وإليكم وأما إلينا فلا فإذا قال ذلك فلم يوجد منه ما يخالف اعتقاده فلم يصر
~~به مبدلا دينه فلا يصير به مسلما PageV01P337
# 389 ويكره الجرس في أعناق الإبل في دار الحرب
# ولا يكره في القافلة في دار الإسلام
# والفرق أن صوته يؤذن بمكان الجيش ويدل العدو على مكانهم ففيه إضرار
~~بالمسلمين فكره ذلك
# وأما في القافلة ففيه منفعة لأنه يوقظ النائم ويهدي الضال وليس فيه ضرر
~~عظيم عليهم فجاز
# 390 إذا لم يقع النفير ولم يأذن للولد أحد أبويه لم يجز له أن يخرج وإن
~~وقع النفير وقيل جاء عدو إلى قرية قريبة أو قال قد جاءكم العدو فلا بأس أن
~~يخرج بغير إذن والديه
# ولو أراد الخروج إلى سفر أو إلى حج ولا يخاف منه التلف جاز أن يخرج بغير
~~إذنهما
# والفرق أن الواجب على الابن مصاحبة الأبوين بالمعروف وترك الأذية لهما
~~بدليل قوله تعالى @QB@ وصاحبهما في الدنيا معروفا @QE@ وهم يشفقان عليه
~~ويلحقهما الضرر لما يخافان عليه من الهلاك وإذا لم يقع النفير فالقتال ليس
~~بواجب عليه لأنه فرض كفاية فالإشتغال بالمقام عندهما وهو الواجب أولى من
~~الإشتغال بالتطوع PageV01P338
# وليس كذلك إذا وقع النفير لأن الجهاد تعين وافترض عليه ولا يمكن استدراكه
~~وبر الوالدين والقيام عليهما واجب يمكن استدراكه فالإشتغال بما لا يمكن
~~استدراكه آكد فكان أولى أو نقول فعدم إذنهما لا يسقط الفرض المتعين كالحج
~~والصوم والصلاة وأما سائر الأسفار إذا لم يخف منها التلف وهو لم يضيع
~~الأبوين بالإنفاق عليها ولم يلحق بهما ضررا بالخوف على روحه فجاز له أن
~~يخرج ولهذا قلنا يجوز له أن يخرج في طلب العلم بغير إذن أبويه لأنه لا يخاف
~~عليه التلف منه
# 391 رجل دخل دار الحرب يريد الغارة فكمن في مكان ينوي فيه مقام شهر فهو
~~مسافر
# وإن استوطن ms166 مسلم مدينة في دار حرب فاتخذها منزلا فإنه يتم صلاته
# والفرق أنه إذا دخل للغارة فهو مسافر وإقامته في الكمين إقامة لانتظار
~~الكفار وقضاء الحاجة وانتهاز الفرصة فصار كالمسافر يقيم في بلد أياما
~~منتظرا لقضاء الحاجة فلا يبطل حكم ذلك السفر كذا هذا
# وليس كذلك إذا استوطن بلدة لأنه مقيم فيها قبل الطلب فإذا اختفى فهو باق
~~على إقامته لانتظار حاجته فصار كمقيم في بلده ينتظر قضاء PageV01P339 حاجته
~~وهو على عزم السفر كان حكمه حكم المقيمين كذلك هذا
# 392 عسكر من المسلمين دخلوا دار الحرب فخرج إليهم أسير من المسلمين معه
~~إمرأة فقال جئت بها قاهرا وقالت هي جئت مستأمنة فإن ربطها فالقول قوله
# وإن كانت تمشي معه فالقول قولها
# والفرق أنه إذا ربطها فهي تحت قهره فصار يدعي عليها القهر والظاهر معه
~~فالقول قوله
# وإن كانت مطلقة تمشي فهي في يد نفسها فهو يدعى عليها القهر واليد لها وهي
~~تنكر فالقول قولها
# 393 إذا نقض قوم من أهل الذمة العهد وغلبوا على بلدة فالحكم فيهم كالحكم
~~في المرتدين في قسمة أموالهم بين ورثتهم إلا أنهم يسترقون ويستبقون بالجزية
~~بخلاف المرتدين وجه التسوية بينهم انهم بنقض العهد والتحرز بالدار تركوا ما
~~به عصمة دمهم فصار حكمهم حكم المسلم إذا ارتد وغلب على دار قسم ماله ويحارب
~~كذلك هذا
# والفرق في الإسترقاق وأخذ الجزية أنهم بنقض العهد عادوا إلى ما كانوا
~~عليه في الأصل فصاروا كالحربي الأصلي والحربي الأصلي يسترق ويسبقي بالجزية
~~كذلك هذا PageV01P340 وليس كذلك المرتد لأنه لم يعد إلى ما كان عليه في
~~الأصل وبقي على الردة فصار كما لو لم يطلب الأمان ولو لم يطلب لم يجز
~~استبقاؤه كذلك هذا وإذا لم يجز استبقاؤه بالجزية والمال لم يجز استبقاؤه
~~مجانا فقتل
# فصل
# 394 سريتان من المسلمين التقتا فظنت كل واحدة أن الأخرى سرية المشركين
~~فاقتتلوا فلم يخلوا عن قتلي وجراحات فلا دية في ذلك ولا كفارة
# والفرق أنهما اقتتلا على تأويل واتصل قتلهما بالمحاربة فجاز إلا يتعلق
~~وجوب ms167 الضمان والكفارة كالباغي والعادل إذا اقتتلا لا يجب على الباغي الدية
~~والكفارة في حال القتال كذا هذا
# وليس كذلك إذا كان وحده لأن القتل لم يتصل بالمحاربة فصار كرجل أو رجلين
~~خرجا على الإمام وقتلا رجلا عادلا في غير الحرب وجب عليه الضمان كذلك هذا
~~وإذا تعلقت الدية بالقتل وجبت الكفارة كالخاطىء
# 395 ويكره للعادل قتل أخيه من أهل البغي في الحرب وكذلك قتل خاله وعمه
~~PageV01P341 ولا يكره للمسلم قتل هؤلاء من المشركين في الحرب
# والفرق أن بقيه لم يقطع الصلة بينهما فلا يجوز قطعه بدليل أن التوارث
~~يجري بينهما ووجوب النفقة والولاية والقتل يقطع الصلة بينهما فلا يجوز
# وليس كذلك الكافر لأن كفره قطع الصلة بينهما بدليل ما بينا وهو أنه لا
~~يجب نفقته عليه ولا ولاية لأحدهما على الآخر ولا يجري التوارث بينهما
~~والقتل يوجب قطع الصلة بينهما ولا صله بينهما فحل له قتله كالأجنبي
# 396 عشرون رجلا من أهل الحرب خرجوا من جدار الحرب بغير أمان فطلبوا
~~فلحقوا إلى قرية فيها عشرون رجلا من أهله الذمة فلم يعرفوا وادعى كل واحد
~~منهم أنه من أهل الذمة فلا سبيل على أحد منهم
# ولو دخل عشرة من أخهل الذمة في حصن لأهل الحرب فظهر على أهل الحصن فلم
~~يعرف العشرة وقد أحاط العلم بأنهم فيهم فهم كلهم فيء
# والفرق أن في المسألة الأولى تيقنا بحظر سبي أهل القرية وشككنا في
~~الإباحة فلا يثبت الحق في رقابهم بالشك ككفار دخلوا دار الإسلام ولا يعرفون
~~لم يسمع قتال الكل كذلك هذا PageV01P342 وفي المسألة الثانية تيقنا بإباحة
~~سبي أهل الحصن وشككنا في الحظر فلا ندع اليقين بالشك كمسلم دخل دار الحرب
~~وسع المسلمين قتالهم وإن علموا بأن فيهم المسلم كذلك هذا
# 397 رجل غصب عبدا من رجل ثم ارتد ولحق بدار الحرب ثم ظهر المسلمون على
~~الغاصب فقتلوا وغنموا ذلك العبد فهو للمغصوب منه يأخده قبل القسمة بعدها
~~بغير شيء
# ولو لحق مرتد بالدار ثم غصب شيئا من مسلم فظهر عليه المسلمون ms168 فأخذوه منه
~~فإن وجده صاحبه قبل القسمة أخذه بغير شيئا وإن وجده بعد القسمة أخذه
~~بالقيمة
# والفرق أنه لما غصب قبل اللحوق وجب الضمان عليه لأنه من أهل دارنا ويد
~~الإمام ثابته عليه فلا يسقط ذلك الضمان عليه بلحوقه بالدار كما لو استقرض
~~شيئا منه ثم ارتد وإذا لم يسقط الضمان عنه باللحوق لم ينقطع حق صاحبه عنه
~~ولم يزل ملكه فيجب أن يرد عليه
# وليس كذلك ذا غصبه بعد اللحوق لأنه ليس من أهل دارنا ولم يلتزم حكمنا فلا
~~يلزمه الضمان ولا الرد عليه فصار هذا كافرا أحرز مال مسلم بدار الحرب فملكه
~~فكان مالكه أحق به قبل القسمة فيأخذه بغير شيء وبعد القمسة يأخذه بالقيمة
# ولهذا المعنى قلنا أنه لو ارتد ثم غصب ثم لحق بالدار ثم غصبه PageV01P343
~~منه غاصب آخر ثم غنم المسلمون ذلك الشيء فهو فيء ويأخذه بالقيمة بعد القسمة
~~وقبلها بغير شيء لأنه لم يكن مضمونا على الغاصب الثاني حين أخذا لأنه أخذا
~~في دار الحرب حيث لا يد للإمام عليه ولم يلزمه حكم دارنا وكذلك لو ارتد ثم
~~غصب ثم لحق بالدار ثم لحقه صاحبه فرده عليه ثم غصبه ثانيا فهو للغاصب لأنه
~~لما رده عليه زال الضمان والغصب الثاني لم يوجب ضمانا
# | فصل
# 398 إذا اشترى المستأمن من أرض الخراج وجب عليه الخراج وصار ذميا
# ولو مر على العاشر بمال فأخذ منه العشر لم يصر ذميا
# والفرق أن الخراج إنما هو من الحقوق التي تجب على أهل الذمة فصار الحكم
~~بوجوبه عليه حكما بكونه من اهل الذمة وصار ملتزما حكم الذمة فألزم حكمه
~~وصار ذميا كما لو قبل الجزية
# والعشر لا يحب على أهل الذمة لأن الذمي يؤخذ منه نصف العشر ومن الحربي
~~يؤخذ العشر كاملا وإن زادوا في الأخذ منا زدنا فلم يكن بالتزامه ملتزما حكم
~~الذمة فلم يصر ذميا
# ولأن الخراج لا يجب في السنة إلا مرة واحدة والمستأمن لا يمكن من
~~PageV01P344 دارنا سنة كاملة فإذا التزم أداء الخراج وأداه فقد ms169 التزم
~~المقام سنة كاملة فصار ذميا
# وأما عشر المال لا يعتبر فيها الحول فلم يكن بالتزامه ملتزما المكث في
~~دار الإسلام سنة وإذا لم يجر عليه حكم المكث في دارنا سنة يم يصر ذميا
# 399 إذا اشترى جارية من أهل الحرب قد كان المشركون أصابوها من مسلم فولدت
~~فقتل الولد وأخذ المشتري أرشه لم يكن لصاحبها أن يأخذ الأرش ولكن يأخذ الأم
~~بجميع الثمن
# وبمثله لو اشترى جارية فولدت قبل القبض فقتل الولد وأخذ الباع أرشه أو
~~قتله البائع فللمشتري أن يأخذا لأم بحصتها
# والفرق أن حق المولى لا يثبت في بدل الأم ولا في بدل الولد بدليل أنهما
~~لو انتقلا إلى البدل بأن قتلا لم يكن للمولى على القيمة سبيل فلو قسمنا
~~الثمن بينهما لجعلنا له حقا في البدل وهذا لا يجوز فصار كأن الولد لم يكن
~~فيأخذ الأم بجميع الثمن
# وليس كذلك ولد المبيع لأن حق المشتري ثبت في البدل بدليل أن الأم لو
~~انتقلت إلى البدل بقتل أو غصب ثبت حقه فيه فصار كأن الولد باق لحاله فقتل
~~كان له حصة كذلك هذا جاز أن يقسم عليه PageV01P345
# 400 ولو أن المشتري من الكفار فقأ عين الجارية المشتراة ثم قبضها صاحبها
~~فإنه يأخذها بجميع الثمن
# ولو أن البائع فقأ عين الجارية المبيعة ثم جاء المشتري اخذها بحصتها من
~~الثمن
# والفرق ان جناية المشتري من الكفار صادفت ملك نفسه وجنايتة على ملكه لا
~~توجب ضمانا عليه فقد فات بمعنى لا يوجب الضمان فصار كما لو مات الولد وبقيت
~~الأم أخذ الأم بجميع الثمن كذلك هذا
# وليس كذلك الجارية المبيعة لأن جنايته صادفت ملك غيره وهو ملك المشتري
~~وجنايته على ملك غيره توجب الضمان فقد فات بعض المبيع بمعنى موجب للضمان
~~وصار كأنه حبسه فلو حبسه ولم يسلمه سقطت حصته من الثمن كذلك هذا
# 401 اذا أجر عبده ثم غلب عليه الكفار واخذوه ثم اشتراه صاحبه منهم في مدة
~~الاجارة لم تعد الاجارة وبطلت
# ولو زوج امته ثم غلب عليها ms170 العدو ثم اشتراها منهم عاد النكاح
# والفرق أن الاسر يوجب زوال الملك وزوال ملك المولى يوجب بطلان الاجارة
~~كما لو باعها برضا المستأجر
# وزوال ملكه عن المنكوحة لا يوجب بطلان النكاح كما لو باعها PageV01P346 =
~~كتاب الاستحسان والتحري والأباق =
# 402 ما يجوز للأجنبي أن ينظر إلى موضع الزينة الظاهرة من الحرة وهو الوجه
~~والكف لا يجوز له مسه
# وما جاز للأجنبي النظر إليه من الأمة وهي الزينة الباطنة جاز له مسه
# وما يجوز لذوي الأرحام النظر إليه من موضع الزينة الباطنة وهو رأسها
~~وصدرها ويدها وعضدها وساقها يجوز له مسها
# والفرق أن ظاهر قول الله تعالى @QB@ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم @QE@
~~يوجب ألا يجوز للأجنبي النظر إليها أصلا إلا أن الضرورة أوجبت إباحة النظر
~~إلى الوجه والكف وهي حاجة الناس إلى مبايعتها والتناول منها وتحمل الشهادة
~~فجوزناه للضرورة ولا ضرورة بنا إلى اللمس فلا يجوز
# والضرورة داعية للأجنبي إلى النظر إلى الأمة ومسها عند البيع والشراء
~~ليعرف حالها فجوزنا ذلك لوجود الضرورة في الحالين وأما في المحارم
~~PageV01P347 فالضرورة أيضا داعية إلى اللمسس كما أنها داعية إلى النظر
~~لأنها تحتاج إلى المسافرة مع ذوي الأرحام فتحتاج إلى أن ينزلها ويركبها
~~وتحتاج الأم إلى أن يخدمها ولدها ويدلك بدنها ويدهن رأسها ويقبلها للشفقة
~~عليها كما جوزنا النظر جوزنا اللمس لوجود الضرورة في الحالين
# 403 رجل دخل على قوم فدعوه إلى طعام أو شراب فقال واحد ثقة هذا حرام أو
~~ذبيحة مجوسي وقالوا هو حلال وفيهم أيضا واحد ثقة فإنه يعمل على غالب ظنه
~~فإن لم يكن له رأي جاز له أكله وشربه ولا يغلب خبر الحاضر
# ولو روي عن النبي عليه السلام خبران أحدهما حاظر والآخر مبيح والراويان
~~ثقتان فالحاظر أولى
# والفرق أنه لا يمكن الجمع بين قوليهما لإستمالة أن يكون ماء واحد طاهرا
~~ونجسا في حالة واحدة ولأن الماء إذا تنجس لا يطهر بعد ذلك فعلم كذب أحدهما
~~لا محالة وكل واحد في جواز كونه كذبا كصاحبه فاستويا وسقطا كما قلنا في ms171
~~الشاهدين إذا شهدا أنه قتل فلانا يوم PageV01P348 النحر بمكة وشهد الآخر
~~أنه قتل فلانا يوم النحر بالكوفة لم تقبل شهادة واحد منهما وإذا سقطا رجعنا
~~إلى الأصل وهو ظاهر في الأصل فجاز استعماله
# وأما الخبران فإنهما نقلا لفظين في وقتين ولا يستحيل وجودهما لجواز أن
~~يكون محظورا فاستبيح فلم يتيقن بكذب أحدهما فقبلناهما إلا أن الحاظر
~~كالمتأخر لأن الحظر متحقق بعد ثبوت الإباحة فكان المتأخر أولى
# 404 إذا كان في السماء علة فشهد واحد ثقة برؤية الهلال من رمضان قبلت
~~شهادته
# ولا تقبل على هلال شوال وذي الحجة إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين
# والفرق أن الشهادة على هلال رمضان لا تتضمن إيجاب مال فجاز أن يقبل قول
~~الواحد الثقة وإن تضمنت إيجاب عبادة كما لو روى خبرا عن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم
# وأما هلال شوال فيتضمن إيجاب مال وهو صدقة الفطر وفي الأضحى إيجاب
~~الأضحية وإيجاب الأموال لا يجوز إلا برجلين أو رجل وامرأتين
# وفرق آخر وهو أن في الشهادة على هلال الفطر إيجاب حق على الغير
~~PageV01P349 من غير أن يوجب على نفسه لأنه يجوز أن يكون فقيرا فيلحقه
~~التهمة فلا يقبل قوله
# وليس كذلك هلال رمضان لأنه يتضمن إيجاب الحق على نفسه وعلى غيره وهو
~~الصوم فصار مخبرا بايجاب الحق على الإشتراك فلم تلحقه التهمة فيه فقبل قوله
# ولأن في الفطر إسقاط حق الله تعالى عنه وعن غيره وهو الصوم فلا يجوز
~~إسقاطه إلا بما يجوز إسقاط سائر الحقوق به
# وأما في صوم رمضان فهو إيجاب عبادة على نفسه وعلى غيره ولا منفعة له فيه
~~ولا تلحقه تهمة فيه فجاز أن يقبل قوله كأخبار الآحاد
# 405 ولو أن رجلا تزوج امرأة فقالت المرأة أنا أرضعتها أو هذه أختك وسعه
~~أن يكذبها ويطأها وكذلك لو اشترى جارية فجاء رجل آخر وقال هذه حرة الأصل أو
~~أختك وسعه أن يكذبها ويطأها
# ولو اشترى طعاما فجاء رجل آخر وقال هذه ذبيحة مجوسي أو هذا الماء نجس لم
~~يسعه تناوله ms172
# والفرق أن إباحة أكل الطعام لا يختص بالملك لأنه لو قال أبحت لك هذا
~~الطعام وسعه أن يأكله فزوال الإباحة بما يزول به الملك PageV01P350 فجاز
~~زوال الإباحة بقول الواحد كما جاز إثباته
# وليس كذلك البضع لأن استباحة البضع تختص بالملك لأنه لا يستباح إلا بملك
~~يمين أو بملك نكاح فجاز أن يختص زوال الإباحة بما يزال به الملك وزوال
~~الملك بقول الواحد لا يجوز كذلك زوال الإباحة لو صح هذا أن إباحة البضع لما
~~اختص بالملك وإزالة الملك بقول الواحد لا يجوز فبقي الملك الموجب الاباحة
~~الوطء فبقى الموجب وهو الإباحة
# وفي الطعام الملك ليس بشرط في إباحة أكله لأنه يباح بالإباحة والإباحة
~~تزول بقول الواحد فلم يكن الملك موجبا للإباحة فلم يبق الموجب فجاز ألا
~~يبقى الموجب
# وجه آخر أنه وجد لإخبارها منازع لأن أولياء المرأة يقولون ليس كذلك حتى
~~عقدوا وكذلك الأمة أقرت بالرق حين اشتراها والآن تقر بالرق أيضا إذ ليس في
~~المسألة أنها تدعي الحرمة فتعارض مولاها والظاهر جواز العقد بلا حرمة
# وأما في اللحم فلا منازع يخبره لأن البائع أخذ البدل عليه فصار المشتري
~~خصما فلا يقبل قوله فقد أخبر بالتحريم من غير منازع فقبل قوله منه كما لو
~~روى خبرا PageV01P351 وفرق آخر أن تحريم الميتة أخف بدليل أنها تباح بحال
~~وهو عند الضرورة وتحريم البضع لا يرتفع بالضرورة وإذا كان تحريم الميتة
~~وأخف جاز أن يعتبر التخفيف في سببه فيكون سبب ثبوته أخف فيثبت بقول الواحد
# والبضع لما كان آكد كان سبب ثبوته آكد فلا يقبل قول الواحد فيه
# ووجه آخر أن التحريم في هذه الأشياء معتبر بالإباحة بدليل أنه يدل على
~~الإباحة فيزيلها وإباحة الطعام تثبت بقول الواحد وهو أن يقول أبحتك هذا
~~الطعام حل له ولا يحتاج إلى قوله فجاز أن يثبت التحريم فيه أيضا بقول
~~الواحد
# وإباحة البضع لا تثبت بقول الواحد لأنه إذا زوج أو وهب أو باع جارية فما
~~لم يوجد من جهة الآخر قبول وقبض لا يباح له ms173 فتحريمه أيضا جاز إلا يثبت بقول
~~الواحد
# 406 ولو اشترى رجل طعاما أو جارية أو ملكها بوجه هبة أو وصية أو ميراث
~~فجاء مسلم ثقة فشهد أن هذا لفلان الفلان غصبه منه البائع أو الواهب أو
~~الميت فأحب إلينا أن يتنزه عن أكله وإن لم يتنزه أكان PageV01P352 في وسعه
~~وكذلك شراب في يد رجلا أن الآخر في شربه والوضوء به فقال ثقة هذا لفلان
~~غصبه منه وسعه استعماله
# ولو كان في يده لحم أو ماء فقال هذا الماء نجس أو هذا اللحم ذبيحة مجوسي
~~لم يسعه أكله واستعماله
# والفرق أن كونه ملكا لغيره لا يوجب تحريمه بدليل أنه لو أذن له صاحبه في
~~استعماله جاز فلم يخبر بتحريم لحق الله تعالى وإنما أخبر بتحريم لحق ملك
~~الغير والملك من حقوق الآدميين ونقل الملك واثباته بقول الواحد لا يجوز فلم
~~يصر الملك لغيره بقوله فبقي الملك فيه له
# وأما في ذبيحة المجوسي فقد أخبر بما يوجب تحريمه لأجل النجاسة وبكونه
~~حراما وهو حق الله تعالى بدليل أنه لا يرتفع بإذن من جهة الآمي وحق الله
~~تعالى يثبت بقول الواحد لأن قد دللنا على أن اخبار الواحد في الديانات
~~مقبولة في غير هذا الموضع
# ووجه آخر وهو أنه اذا قال وهو لفلان فلم يخبره بما يمنع تعلق حق الله
~~تعالى به في استعماله لأن كونه ملكا لفلان لا يمنع وجوب استعماله عليه
~~لجواز أن يبيعه منه بثمن مثله أو بهبة له والظاهر انه ملك له في يده وله
~~اباحته فتعلق حق الله تعالى به في استعماله فلا يجوز ابطاله إلا بما يجوز
~~أن PageV01P353 يبطل به سائر الحقوق
# وليس كذلك إذا أخبر أنه نجس لأنه أخبر بما يمنع تعلق حق الله تعالى به في
~~استعماله وهو كونه نجسا وأخبار الواحد في حق الله تعالى مقبول
# 407 رجل تزوج امرأة فأخبرها مخبر أن زوجك قد طلقك أو مات وسعها أن تصدقه
~~وتتزوج وكذلك لو قالت المرأة لرجل قد طلقني زوجي وانقضت عدتي وسع للأجنبي ms174
~~أن يتزوجها
# ولو أخبرت المرأة بأن النكاح كان فاسدا وكان الزوج مرتدا يوم العقد لم
~~يسعها أن تتزوج ولو أن المرأة قالت هكذا لم يسع الأجنبي أن يتزوجها والفرق
~~أن في المسألة الأولى أخبرت بما ينبني على العقد الأول من الطلاق والموت
~~فكان اخبارا بتحليل نفسها بسبب ممكن فصدقت كما لو قالت حضت أو طهرت وأنا
~~مسلمة فتزوجني
# وليس كذلك المسألة الثانية لأنه أخبر بما يضاد المعلوم الأول فلا يقبل
~~قوله كما لو عاين شيئا فأخبره آخر أن ذلك الشيء لم يكن كذلك لا يدع معلومه
~~بإخباره كذلك هذا
# وإن شئت قلت لإخباره منازع وهو أولياء المرأة لأنهم يقولون عقده كان
~~صحيحا فتعارض القولان فرجع إلى الأصل والأصل أن العقد صحيح PageV01P354
# وأما في الطلاق وغيره فليس لإخبارها منازع لأن أحدا لا يقول أنه لم
~~يطلقها والزوج غائب فقبل قوله لأنه اخبار ثقة في الديانات
# 408 ولو أن رجلا أقر بين يدي رجل أني قتلت أباك عمدا وسعه أن يقتله
~~بإقراره
# ولو شهد عنده شاهدان أنه قتل أباه عمدا لم يكن للابن أن يقتله إلا بقضاء
~~القاضي
# والفرق أنه وجد ما يوجب الحق لأن نفس الإقرار يوجب الحق بدليل أنه ليس
~~للقاضي اجتهاد في قبوله ورده ولهذا قال أصحابنا لو أن إنسانا يقر لأحد بدين
~~وسعه أن يشهد على إقراره لأنه عاين ما يوجب الحق وبدليل أنه لو رجع عن
~~الإقرار لا يصح فقد علم ما يوجب الحق له فكان له أن يستوفيه كما لو شاهد
~~القتل
# وليست كذلك الشهادة لأن نفس الشهادة لا توجب الحق بدليل أن للقاضي
~~اجتهادا في قبولها وردها ويصح الرجوع عنها
# ولهذا قلنا أنه لو رأى رجلا يشهد آخر على شهادته لم يسع لهذا أن يشهد على
~~شهادته ما لم يشهده في نفسه لأن نفس الشهادة لا توجب الحق فلم يوجد ما يوجب
~~القتل فلم يجز له قتله PageV01P355
# وليس كذلك إذا قضى القاضي بالشهادة لأن الشهادة لما اتصلت بالقضاء صارت
~~موجبة لحق بدليل أنه ليس للقاضي ms175 اجتهاد في إبطالها بعد القضاء ولا يجوز له
~~أن ينقض قضاءه فقد وجد ما يوجب الحق فجاز له أن يستوفيه
# 409 إذا شهد شاهدان عند امرأة أن زوجها طلقها ثلاثا وجحد الزوج لم يسعها
~~أن تمكن نفسها من الزوج ولزمه الحكم بقول الشاهدين
# ولو أن شاهدين قالا لرجل ان فلانا قتل أياك عمدا لم يسعه أن يأخذ بقولهما
~~ويقتله
# والفرق أن الشهادة على القتل تقتضي ثبوته وثبوت القتل لا يدل على ثبوت
~~القصاص لجواز أن يرد معنى يبطله ويسقط القصاص بعده وإذا لم يشهدوا على ثبوت
~~القصاص لم يسعه أن يقتله
# وليس كذلك الطلاق لأن الطلاق الثلاث يوجب تحريم البضع لا محالة والشهادة
~~عليه توجب ثبوته ثم بعد ثبوته لا يمكن إبطاله وفسخه فصار كما لو عاينت
~~الطلاق الثلاث ولو عاينت الطلاق الثلاث فإنه يلزمها إمتناع النفس كذلك هذا
# 410 إذا اشتبتهت القبلة على الرجل فلم يتحر وافتتح الصلاة إلى جهة ثم علم
~~أو كان أكثر رأيه في الصلاة أنه صلى إلى القبلة لم تجز صلاته PageV01P356
~~حتى يستقبلها بتكبير مستأنف
# ولو علم بعد فراغه من الصلاة أنه صلى إلى القبلة جازت صلاته
# والفرق أنه قدر على أصل فرضه في الصلاة لأن أصل فرضه القبلة لا ما أدى
~~اجتهاده إليه فيلزمه الاستقبال كالمتيمم إذا وجد الماء في خلال الصلاة
# وليس كذلك بعد الفراغ لأنه قدر على أصل فرضه بعد فراغه من الصلاة فلا
~~تلزمه الإعادة كالمتيمم إذا وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة
# 411 إذا اختلطت جاريته بجواري غيره أو امرأته بنساء غيره أو قاتل أبيه
~~برجال أخر لم يجز له أن يتحرى
# وإذا اختلطت مسلوخة ميتة بمساليخ مذكاة جاز له أن يتحرى ويأكل ما يؤدي
~~اجتهاده إلى أنها مذكاة
# والفرق أن الاشتباه عذر فقد أكل مما يستباح للعذر بحال وهو عند الضرورة
~~فلذلك يجوز التحري فيه
# وليس كذلك الجواري لأن الاشتباه نوع عذر والابضاع لا يستباح للعذر عند
~~الضرورة وكذلك قتل النفس فلا يجوز له التحري فيهما
# 412 ودك الميتة ms176 إذا اختلط بالسمن والسمن هو الغالب جاز بيعه فإن كان
~~الودك هو الغالب لم يجز بيعه والزيت إذا وقعت فيه فأرة أو PageV01P357
~~نجاسة جاز بيعه
# والفرق أن الغالب إذا كان هو الودك فلا يصير مستهلكا في السمن فثبت حكمه
~~بنفسه فهذه نجاسة من طريق العين وعقد البيع يقع على العين والعين ودك
~~الميتة وعقد البيع على الميتة لا يجوز وإن كان الغالب هو السمن صار الودك
~~مستهلكا فيه إذ الأقل يجعل تبعا للأكثر فكأن الجميع سمنا فجاز بيعه
# وليس كذلك الفأرة اذا وقعت في الزيت لأن هذه نجاسة من طريق المجاورة
~~والعقد يقع على العين والعين طاهرة فمجاورة النجاسة لا تمنع جواز البيع
~~كالثوب النجس إذا بيع
# 413 إذا كان في سفر وليس معه إلا ثوبان أحدهما طاهر والآخر نجس فتحرى
~~وغلب في ظنه أن أحدهما طاهر وصلى الظهر في أحدهما ثم دخل وقت العصر فأدى
~~غالب ظنه إلى أن الآخر طاهر لم يجز له أن يصلي في الثوب الآخر وعليه أن
~~يصلي في الثوب الذي صلى فيه الظهر
# ولو اشتبهت عليه القبلة فتحرى وصلى إلى جهة صلاة الظهر ثم أدى غالب ظنه
~~في وقت العصر أن القبلة إلى جهة أخرى جاز له أن يصلي العصر إلى الجهة
~~الأخرى PageV01P358
# والفرق أن فرضه في باب القبلة عند الاشتباه ما يؤدي إليه إجتهاده بدليل
~~أنه لو أدى اجتهاده إلى أن القبلة في هذه الجهة وتركها وتوجه إلى جهة أخرى
~~ثم تبين أنه أصاب القبلة لم تجز صلاته فإذا أدى اجتهاده مرة إلى جهة أنها
~~القبلة لم يصر ذلك قبلة له أبدا فبقي على إجتهاده فجاز له أن يتحرى وقت
~~العصر ثانيا ويجتهد
# وليس كذلك الثوب لأن فرضه في باب الثوب أداء العصر في ثوب طاهر لا ما
~~يؤدي إجتهاده بدليل أنه لو تحرى وأدى إجتهاده إلى أن هذا الثوب طاهر ثم
~~تركه وصلى في الثوب الأخرى ثم تبين أنه صلى في الثوب الطاهر جازت صلاته
~~فإذا تحرى وصلى الظهر في ثوب حكمنا ms177 بجواز صلاته فيه فقد حكمنا بطهارة ذلك
~~الثوب والحكم بطهارة ثوب واحد حكم بنجاسة الثوب الآخر فإذا صلى العصر فيه
~~فقد صلى في ثوب حكم بنجاسته فلم تجز صلاته
# 414 إذا أجر الرجل عبده سنة للخدمة ثم أعتقه في خلال السنة ولم يقبض
~~المولى الأجر فاختار العبد المضي على ما مضى للمولى وما بقي للعبد
# ولو أن المولى قبض الأجرة في أول السنة والمسألة بحالها فجميع الأجرة
~~للمولى
# والفرق أن المولى بعقدالإجارة لزمه تسليم النفس في كل ساعة فصار
~~كالمبتدىء للعقد في كل ساعة ولو عقد بعد عتقه وقف على إجازته واختياره
~~PageV01P359
# كذلك هذا فإذا أجاز فقد تم العقد باجازته فصار كتوليته بنفسه ولو عقد
~~بنفسه سلمت الإجرة له كذلك هذا وما مضى في حال الرق إنما تم العقد بإجازة
~~المولى والأجرة وجبت في الحال وهو رقيق فسلمت له
# وأما إذا قبض الأجرة في أول السنة فقد ملك الأجرة بالتعجيل في حال الرق
~~ولا يزول ملكه بعتق عبده كما لو زوج أمته ثم أعتقها فالمهر للسيد سواء قبض
~~أو لم يقبض لهذا المعنى أن المهر يجب بنفس العقد ووجد العقد في حال الرق
~~فسلم له المهر كذلك هذا
# 415 ولو أجر العبد نفسه بغير إذن المولى وقبض الأجرة أو لم يقبضها حتى
~~عتق فأجرة ما مضى في حال الرق للمولى وما بقي في حال العتق للعبد
# ولو كانت الإجارة بإذن المولى أو تولى بنفسه فالأجرة المقبوضة للمولى
~~خاصة
# والفرق أن العبد إذا أجر نفسه فالعقد فاسد فلا تملك الأجرة فيه إلا بتمام
~~العمل ولا تملك بالقبض فاستوى وجود القبض وعدمه ولو لم بقبض لكان أجر ما
~~مضى للمولى وما بقي للعبد كذلك هذا
# وليس كذلك إذا كان العقد بإذن المولى أو أجره بنفسه لأن العقد هناك صحيح
~~فإذا عجلت الأجرة ملكها المولى بالتعجيل في حال رقه فكان له كما قلنا في
~~مهر الجارية PageV01P360
# 416 إذا أبق العبد فوهبه مولاه من ابنه الصغير جاز
# وإن وهبه لرجل آخر أجنبي لم يجز ms178
# والفرق أن إباقة لم يزل يد المولى عنه بدليل أنه لا يثبت لغيره يد عليه
~~فبقي حكم يد المولى وهبته من ولده الصغير بيد له جائزة كما لو كان حاضرا
~~فوهبه من ابنه ولم يسلمه إلى أحد جاز جاز كذلك هذا
# وليس كذلك إذا وهبه من أجنبي لأن الهبة للأجنبي لا تتم إلا بالتسليم
~~والتسليم في الآبق لم يوجد فلم تجز الهبة
# 417 إذا أجر الأب ابنه الصغير أو أجر الوصي اليتيم مدة فبلغ اليتيم قبل
~~إنقضاء مدة الإجارة فله الخيار
# ولو أجر عبدا له أو دارا له فبلغ قبل مضي مدة الإجارة فلا خيار له
# والفرق بينهما أن الغضاضة تلحقه في أن يكون أجير القوم بعد البلوغ ولا
~~تلحقه الغضاضة في حال الصغر لأن العادة جرت بأن الصبيان يؤجرون ليتعلموا
~~الحرف فإذا لحقته الغضاضة صار عذرا فجاز له أن يفسخها
# وليس كذلك إذا أجر داره أو عبده لأنه لا تلحقه الغضاضة بأن PageV01P361
~~يكون ملكه في حكم إجارة غيره فلم يصر عذرا والإجارة لا تنفسخ إلا بعذر ولم
~~يوجد فبقيت الإجارة
# 418 إذا جاء رجل بالآبق إلى صاحبه فله أن يمسكه حتى يأخذ الجعل
# ولو استأجر حمالا لينقل حمولة إلى منزله فنقل الحمولة إلى منزله لم يكن
~~له أن يمسكها حتى يستوفي الأجرة
# والفرق أن أباق العبد جناية منه إذ لو لم يكن جناية لكان خروجا برضا
~~المولى فلا يكون أباقا ورده إبراء له من الجناية بإذن مالكه حكما واجبا له
~~فصار كما لو كان مرهونا فقضى الدين بإذن الراهن فله إمساكه ليرد عليه دينه
~~كذلك هذا
# وليس كذلك الحمال لأن العين المحمول له لم يثبت له حكم الجناية والإتلاف
~~فلم يكن نقله إحياء لملكه وإنما عمل له عملا لم يكن له أثر في عين ذلك
~~الشيء فلم يكن له حبسه به كسائر أمواله غير الشيء المحمول والله أعلم
~~PageV01P362 = كتاب الغصب =
# 419 إذا استولى على دار إنسان فانهدم من غير فعله فلا ضمان عليه
# وقال في الرجوع عن الشهادات إذا ms179 شهدوا لرجل بدار فحكم الحاكم بشهادتهم ثم
~~رجعوا بعدما انهدم الدار ضمنوا قيمته
# والفرق أن الشهود بشهادتهم أتلفوا الملك على المشهود عليه بدليل انه لو
~~أقام البينة لم تقبل منه فقد نقلوا الملك منه إلى غيره على وجه التعدي
~~فضمنوا
# وفي الغصب بالاستيلاء لم ينقل الملك ولا العين ولم يتلفه فاستحال وجوب
~~الضمان عليه كما لو حبس رجلا حتى ضاع ماله
# 420 رجل غصب من رجل جارية وباعها من غيره فاستولدها المشتري ثم استحقها
~~صاحبها وأخذ قيمة الولد والعقر رجع المشتري على البائع بتلك القيمة
# ولا يرجع بالعقر
# والفرق أن الولد يستحق بالعقد بدليل أنه يجوز إفراده بالعقد وبدليل أنه
~~لو حدث عند البائع عيب قبل القبض فسلمه مع الأم كان PageV02P007 له حقه من
~~الثمن حتى يرده بالعيب فقد يضمن بالعقد سلامة الولد من غير بدل ولم يسلم له
~~فكان له الرجوع عليه بالثمن دليله الأم
# وليس كذلك العقر لأن الوطء لا يستحق بالعقد بدليل انه لا يجوز إفراده
~~بالعقد وبدليل أنه يجوز العقد على جارية لا يحل له وطؤها فلم يضمن بالعقد
~~سلامة الوطء له من غير بدل فلا يكون له الرجوع عليه
# 421 إذا غصب دابة فقطع يدها أو رجلها فإن كانت دابة لا يؤكل لحمها غرمه
~~كمال القيمة
# وإن كانت مما يؤكل لحمها غرمه النقصان أن شاء وأمسك العين وإن شاء ضمنه
~~كمال القيمة والدابة له
# والفرق أنه فوت معظم منافعها حية ولم يفوت منافعها مذبوحة فقد فوت بعض
~~منافعها وبقي البعض فله أن يضمنه النقصان كما لو قطع أذنها
# وليس كذلك إذا كانت دابه لا يؤكل لحمها لأنه فوت جميع منافعها لأنها لا
~~تصلح للركوب والحمل عليها ولا للأكل فصار كما لو قتلها ولو قتلها غرم كمال
~~قيمتها كذلك هذا
# 422 لو غصب جلد ميتة من إنسان فدبغه بشيء له قيمة مثل PageV02P008 العفص
~~وغيره فلصاحبه أن يأخذه ويعطيه ما زاد الدباغ فيه
# ولو غصب خمرا من مسلم وألقى فيه شيئا له قيمة فاتخذها خلا فلا سبيل ms180
~~لصاحبها عليها ولا شيء له عليه وإن صارت لا بنفسها أو جعلها خلا بشيء غير
~~متقوم من ملكه فلصاحبها أن يأخذها ولم يكن عليه شيء
# والفرق أنه لم يحدث في الجلد ما أزال الاسم الأول ولم ينقله من جنسه إلى
~~جنس آخر فلم ينقطع حق صاحبه عنه والصبغ عين ملك قائم له فيه فلم يجز تملكه
~~عليه من غير بدل فإذا أخذه ضمنه له
# وليس كذلك الخمر لأنه أحدث فيه من ملكه ما أزال الاسم الأول ونقله من
~~جنسه إلى جنس آخر لأنه خلط عين ملكه به وهو قائم فيه ولا يمكن تمييزه
~~فانقطع حق صاحبه عنه كما لو غصب حنطة فطحنها وليس له عين ملك قائم فيه لأن
~~الخمر لم يكن مالا فلم يضمن له شيئا فيردها وأما إذا لن يلق فيها شيئا فهو
~~عين ملكه انتقل من جنس الخمرية إلى جنس الخل فكان له كما لو صار خلا في يد
~~صاحبه PageV02P009
# 423 إذا غصب جارية فحبلت عنده ثم ماتت من الولادة في يد المولى ضمن كمال
~~قيمتها وجعل كأنها ماتت في يد الغاصب عند أبي حنيفة رحمة الله عليه
# ولو غصب جارية حبلى فولدت عند الغاصب فماتت من الولادة ضمن الغاصب قيمتها
~~ناقصة بالحبل ولم تجعل كأنها ماتت في يد المولى والفرق أن الحبل في يد
~~الغاصب مضمون عليه وما يتولد من المضمون يكون مضمونا فتلفت في ضمانه
# والحبل في يد المولى غير مضمون فما يتولد منه لا يستند إليه وجعل كأنها
~~ماتت في غير الحبل ولو كان كذلك يضمن الغاصب قيمة الجارية ناقصة كذلك هذا
# 424 إذا غصب جارية فولدت عنده ونقصتها الولادة وماتت الأم وبقي الولد ضمن
~~قيمة الأم يوم الغصب ويرد الولد وكذلك ذكر في البيوع لو باع جارية بجاريتين
~~إلى اجل فالبيع فاسد فإن ولدت في يده وماتت الأم وقد نقصتها الولادة غرم
~~قيمة الأم ولا يجبر نقصان الولادة بالولد
# وقد قالوا في الغاصب إذا قتل الجارية المغصوبة بعدما ولدت في يده وقتل
~~الولد ms181 أيضا وقيمة الجارية ألف وقد نقصتها الولادة مائه وقيمة الولد مائتان
~~فإن الغاصب يضمن قيمة الجارية ألفا ويضمن من قيمة الولد مائة ويجبر
~~PageV02P010 نقصان الولادة ببقية قيمة الولد
# والفرق أن الجارية لما ماتت وجب إسناد الضمان إلى حالة الغصب لأنه ليس
~~هناك حالة أخرى يمكن إسناد الضمان إليه وبدليل أنه يراعي قيمتها وقت الغصب
~~وحالة الغصب هي كاملة فإذا ضمن قيمتها بكمالها استغنى عن الجبر بالولد
~~فكذلك لا يجبر نقصانها بالولد
# وليس كذلك إذا قتلها لأنه وجد هناك حالة أخرى يجب الضمان به غير حالة
~~الغصب وهي القتل فيمكننا تضمينه في تلك الحالة ناقصة ويجبر النقصان بقيمة
~~الولد
# 425 إذا غصب جارية فولدت ونقصتها الولادة وماتت الأم ضمن قيمة الأم ولا
~~يجبر نقصان الولادة بالولد
# ولو لم تمت الأم ردها وجبر نقصان الولادة بالولد
# والفرق أن الجبران إنما يتصور بعد بقاء الأصل فإذا بقي الأصل جاز له أن
~~يجبر النقصان وإذا فات الأصل لم يتصور الجبران والدليل عليه سجود السهو لما
~~كان جبرا للصلاة لم يثبت حكمه إلا بعد بقاء الصلاة حتى أنه لو سها في صلاته
~~ثم أفسدها لم يلزمه قضاء سجود السهو ولو لم يفسدها لزمه قضاء سجود السهو
~~كذلك هذا وكذلك لو جاوز الميقات غير محرم لزمه PageV02P011 دم فلو فسد الحج
~~أصلا بعد ذلك سقط الدم عنه ووجب القضاء فسقط الجبران عند فوت الأصل ولا
~~يسقط مع بقائه ها هنا كذلك هذا
# ووجه آخر أن الأصل صار مضمونا عليه عند التلف فجاز أن يسقط ضمان الأجزاء
~~كما لو قطع يد عبد ثم قتله فإنه يسقط عنه ضمان اليد فصار كأنه قتله ولم
~~تقطع اليد كذلك هذا صار كأنها ماتت ولم ينقصها الولادة
# وليس كذلك إذا لم تمت لأن الأصل لم يصر مضمونا عليه فجاز أن يجب ضمان
~~الأجزاء كما لو قطع يده ولم يقتله
# ووجه آخر أن الولد بعض من الأم فلو جبرناها به لأقمنا بعض الشيء قائما
~~مقام كله عند فواته وهذا لا يجوز لأن الكل ms182 قوي
# وليس كذلك إذا لم تمت الأم لأنا لو جوزنا ذلك لأقمنا بعض الشيء مقام بعضه
~~وهذا جائز إذ البعض نظير البعض ومثله في الضعف فجاز أن يقوم مقامه بخلاف
~~الكل
# إذا غصب مملوكا أمرد فجرح وجهه ورده لم يغرم شيئا آخر ولا يكون ذلك عيبا
~~PageV02P012
# ولو غصب غلاما شابا فصار شيخا في يده ثم رده فإنه يقوم شابا ويقوم شيخا
~~فيضمن فضل ما بينهما
# والفرق أن اللحية ليست بنقصان بدليل أن من حلقها فلم تنبت ضمن ارشها فصار
~~هو زيادة والزيادة لا تكون عيبا ونقصانا
# وليس كذلك الشيخوخة لأن الصفة تتغير والقيمة تذهب والقيمة تنقص فصار كقطع
~~عضو منه
# 427 إذا غصب عصيرا فصار خلا ولبنا فصار ماخضا واختار صاحبه أخذه لم يكن
~~له أن يضمن الغاصب النقصان
# ولو غصب ثوبا فقطعه فلصاحبه أن يأخذه ويضمنه النقصان
# والفرق أن العصير واللبن مما يجري فيهما الربا فلو جوزنا أن يأخذ النقصان
~~لصار معتاضا عن الجودة بدلا فيحصل له مثل كيله ووزنه وزيادة فكان ربا قلم
~~يكن له أن يضمنه النقصان كما لو غصب حنطة فأصابها ماء فعقت فاختار صاحبها
~~أخذها لم يكن له أن يضمنه النقصان كذا هذا
# وليس كذلك الثوب لأن الثوب مما لا يجري فيه الربا فإذا أخذ عن النقصان
~~بدلا صار معتاضا عن الجودة والقيمة في الثوب فلا يؤدي إلى الربا فجاز كما
~~لو غصب عبدا وقطع إصبعا منه ضمن النقصان كذلك هذا PageV02P013
# 428 رجل غصب ثوبا وعصفرا لرجل واحد فصبغه به فلصاحبه أن يأخذ الثوب
~~مصبوغا ويبرئه من الضمان
# وإن كان الثوب لواحد والصبغ لآخر وقد صبغه الغاصب به فرضيا بأخذه وأبرأه
~~من النقصان لم يكن لهما ذلك إلا برضاه ولم يكن لصاحب الثوب أن يأخذ الثوب
~~ويرد على الغاصب ما زاد قيمة الصبغ ويتبع صاحب العصفر الغاضب بعصفر مثل
~~عصفره
# والفرق أن الصبغ إذا كان لواحد والثوب لآخر فإذا صبغه به صار الصيغ
~~مستهلكا في ملك غيره وزال ملك صاحبه عنه ووجب عليه مثله فلم ms183 يكن لصاحبه
~~عليه سبيل بعد زوال ملكه
# وليس كذلك إذا كان لواحد لأن مال الإنسان لا يصير مستهلكا بخلطه بماله
~~وإنما يصير ناقصا فلم يزل ملك صاحبه عن الصبغ فلا يضمنه وكان لصاحب الثوب
~~أخذهما
# 429 إذا اشترى بالدراهم المغصوبة ثوبا وسعه التصرف في الثوب ولو اشترى
~~بالدراهم المغصوبة دنانير لم يسعه التصرف في الدنانير PageV02P014
# والفرق أن الشراء يقع بمضمون في ذمة المشتري ثم يصير قصاصا بالمقبوض فإذا
~~كان المقبوض مغصوبا فلم يصر مالكه وبالأخذ لم يصر قصاصا فكأنه اشترى بدين
~~في ذمته فبقى ملكه في الثوب فجاز تصرفه فيه
# وليس كذلك الدنانير لأنه يقع بمضمون في الذمة لأن التقابض في المجلس شرط
~~لأنه صرف فإذا لم يسلم له المقبوض لكونه مغضوبا وجب رد الدنانير ويصير
~~كالمقبوض على عقد فاسد فلم يسعه التصرف فيه
# ولهذا المعنى قال أصحابنا أنه لو غصب ثوبا فاشترى به جارية لم يحل له
~~وطؤها لأن الثوب لو استحق بتعين في العقد فإذا استحق وجب عليه رد الجارية
~~فهي مقبوضة على عقد فاسد
# ولو تزوج على ثوب مغصوب حل له وطء الزوجة لأن الثوب لو استحق لم يفسخ
~~النكاح وإنما يغرم قيمة الثوب
# 430 إذا استأجر المغصوب مه الغاصب أن يعلم العبد الخبز والكتابة فذلك
~~جائز وهو في يد الغاصب على ضمانه ولو كان الغصب ثوبا فاستأجر صاحب الثوب
~~الغاصب أن يفتله فهو جائز ولا يخرجه ذلك من الضمان
# ولو كان المغصوب عبدا فأجره من الغاصب للخدمة أو كان ثوبا PageV02P015
~~فاستأجره ليلبسه أو كانت دابة فاستأجرها ليركبها فقبل الغاصب الإجارة برئ
~~الغاصب من الضمان
# والفرق أن استئجار الغاصب على تعليم العبد الخبز وفتل الثوب لا يقتضي
~~ثبوت يده عليه لأنه قد وقع العمل فيه وهو في يد المولى فلم يوجب له يدا فيه
~~فلم يبرأ عن الضمان
# وليس كذلك إذا استأجره للخدمة أو للبس أو الركوب لأن العقد على الركوب
~~يقتضي تسليم الدابة إليه ليجب الأجر بالتسليم وكذلك اللبس والخدمة بدليل
~~أنه لو سلم ولم يركب ms184 واستصحبه ماشيا في الطريق استحق الأجر فقد أوجب له يدا
~~فيه من جهة نفسه فكأنه ارتجعه منه ثم أجره إياه
# 431 إذا غصب صبيا حرا فقتله إنسان في يد الغاصب فلولي الصبي أن يضمن
~~الغاصب دينه
# ولو أمسك رجلا حتى جاء آخر وقتله لم يضمن الممسك
# والفرق أن الغاصب قرب الصبي من الإتلاف لأنه لو كان في يد والديه دفعوا
~~القاتل عنه فصار بتقريبه منشئا للتلف فصار جانيا فضمن كما لو حمل السيف
~~وضربه عليه أو ألقاه عليه أو حفر بئرا ودفع إنسانا فيها
# وليس كذلك الممسك لأنه لم يقربه إلى الإتلاف لأنه باق على مكانه فهو مسبب
~~فقط غير ناقل ولا جان وبمجرد التسبب لا يضمن PageV02P016 كحافر البئر وواضع
~~الحجر في الطريق
# 432 إذا غصب عبدا فقتل العبد في يده قتيلا فرده على صاحبه ففداه أو دفعه
~~في الدية رجع السيد على الغاصب بالأقل من قيمته ومن أرش الجناية
# ولو غصب صبيا حرا فقتل عنده قتيلا لم يضمن الغاصب شيئا
# والفرق أن العبد كان في ضمان الغاصب بدليل انه لو مات وجب الضمان عليه
~~وقد يستحق ارش الجناية بسبب أنه كان في ضمانه فكأن الغاصب أخذ ذلك العبد من
~~ماله فسلمه إلى المستحق يضمن
# وليس كذلك الصبي لأن الصبي لم يدخل في ضمان الغاصب بدليل أنه لو مات لا
~~يضمن فلم يستحق الارش عليه بمعنى في ضمانه فلا يضمن كما لو لم يقبضه وإنما
~~يضمن الجناية عليه لأنه كالمقرب إياه من الجناية PageV02P017 = كتاب الصيد
~~والذبائح =
# 433 إذا رمى صيدا في الهواء فأصابه السهم فوقع في ماء فمات لم يحل له
~~أكله
# ولو ذبح شاة فقطع الحلقوم والمريء ثم وقعت في ماء فماتت حل أكلها
# والفرق أن الرمي ليس بذكاة مستقر حكمها بدليل أنه لو أدركه حيا لزمه ذبحه
~~فوقوع التلف بمعنى ليس بذكاة بعده توجب التحريم كما لو لم يرمه ووقع في
~~الماء
# وليس كذلك قطع الحلقوم لأنها ذكاة مستقرة فوجود ما ليس بذكاة بعده لا
~~يمنع إباحته كما ms185 لو ذبحه مسلم ثم جاء مجوسي وأبان رأسه
# 434 إذ الله في الهواء فأصابه فوقع على جبل فتردى منه فوقع على الأرض
~~ومات أو وقع على رمح منصوب أو حجارة محددة أو في ماء فمات لم يحل
# ولو وقع على الأرض فمات يحل PageV02P018
# والفرق أن وقوعه في الماء وترديه من الجبل ليس من موجب الرمية لجواز أن
~~يصيبه السهم فلا يسقط في الماء فإذا وقع في ماء يجوز وقوع التلف منه فقد
~~اجتمع فيه ما يقع به الذكاة وما لا يقع فحرم أكله دليله لو شاركه مجوسي في
~~ذبحه
# وليس كذلك إذا سقط على الأرض لأن سقوطه على الأرض من موجب الرمي لاستحالة
~~إن يبقى في الهواء ميتا فقد تلف بمعنى هو من موجب الرمي فصار كما لو كان
~~على الأرض فأصابه السهم فمات فإنه يحل كذلك هذا
# 435 إذا أرسل كلبه على صيد فأخذه وتجاوز منه إلى غيره فأخذه حل أيضا
# ولو وقف عليه طويلا ثم أخذه لم يحل
# والفرق أن تلك الجهة جهة ذكاة بدليل أنه لو لم يأخذ إلا واحدا لوقع فعله
~~ذكاة وحل أكله فما أخذ في تلك الجهة يكون مذكاة وقد أصاب الثاني في تلك
~~الجهة لأن الفصل بينهما نقل لا يقطع تلك الجهة إذا لم يشتغل بعمل آخر ولو
~~يمكث طويلا وقليل الفصل لا يقطع الجهة فحل الجميع كما لو رمى صيدا فنفذ
~~وأصاب غيره حل الجميع كذلك هذا PageV02P019
# وليس كذلك إذا جثم عليه طويلا لأنه لما جثم طويلا فقد انقطعت تلك الجهة
~~لأن الفصل بينهما يكثر فصار الثاني ابتداء ذهاب من غير إرسال فلم يحل كما
~~لو رجع إلى صاحبه ثم ذهب بنفسه واصطاد
# 436 وإذا رد سبع أو كلب غير معلم صيدا على كلب معلم فقتله لم يحلل أكله
# ولو رد مجوسي عليه صيدا حتى قتله حل أكله
# والفرق أن رده عليه إعانة له والإعانة على ضربين إعانة بالسبب وإعانة
~~بالمباشرة والكلب ليس من أهل الإعانة بالسبب لأن الإعانة بالسبب أن يحد ms186
~~الشفرة أو ينصب الشبكة أو يحفر حفيرة ويستحيل وجود ذلك من الكلب فجعل
~~إعانته بالمباشرة دون السبب والإعانة بالمباشرة ممن لا يقع بفعله الذكاة
~~فهو يوجب التحريم كما لو باشره ذلك الكلب الآخر معه أو شارك المجوسي المسلم
~~في ذبح شاة
# وليس كذلك إذا رده عليه مجوسي لأن رده عليه إعانة له والإعانة بالسبب من
~~المجوسي تصح لأنه يمكنه أن يحد السكين ويشد قوائم الصيد فجعل رده سببا
~~والسبب إذا وجد ممن لا تقع به الذكاة لا PageV02P020 يحرم كما لو شد
~~المجوسي قوائم الشاة فذبحها المسلم يحل كذلك هذا
# 437 الجراد إذا ماتت بغير سبب حلت
# والسمك إذا ماتت بغير فعل أحد وطفا كره
# فمن أصحابنا من قال إنما يكره لأنه إذا طفا نتن وتغير فكره أكله كما يكره
~~أكل لحم المنتن وأما الجراد فلا يتغير ولا ينتن فحل
# ومن أصحابنا من قال أن السمك إذا مات بغير فعل أحد ولم ينتن يكره أيضا
~~وفرق بينه وبين الجراد
# والفرق أن الجراد لا يتغير بمضي الأيام عليه ولا يحله نجاسة الموت إذا
~~صار بحالة لا يرد عليه الفسادطهر و هو جلد الميتة اذا وقع في ماء فاذا قارب
~~الموت ما لا يرد عليه الفساد أولى ألا ينجسه
# وأما السمكة فإنها تنتن بمرور الأيام عليها فموته بغير سبب ينجسه كلحم
~~الميتة
# إذا أرسل الكلب على صيد فانتهش منه قطعة في حال اتباعه فأكله ثم اتبعه
~~فأخذه وقتله لم يحل أكله
# وإن ألقى تلك القطعة واتبع الصيد وأخذه وقتله ولم يأكل منه حتى أخذه
~~صاحبه ثم عاد فأكل تلك القطعة حل أكله PageV02P021
# والفرق أنه لما لم يسلمه إلى صاحبه حتى أكل منه علم أنه أمسكه على نفسه
~~دون صاحبه فخرج عن حد التعليم فصار صيد كلب غير معلم فلا يحل وليس كذلك إذا
~~سلمه ثم أكل لأنه لما سلمه إليه فقد تم إمساكه في جهة الإرسال ولم يجب عليه
~~الإمساك بعد ذلك وهذا الجزء منه ميتة فقد أكل ما لم يجب عليه إمساكه ms187 على
~~صاحبه فلم يخرج عن كونه معلما كما لو سلخه صاحبه ثم جاء واكل من لحمه لم
~~يحرم أكله كذلك هذا
# 439 إذا رمى بالمعراض إلى الصيد فأصابه بعرضة فجرحه لم يحل أكله
# وإن أماته بحده وقطعه وبعضه حل
# والفرق أن ما يحصل من الجرح بعرض المعراض أو السهم فهو شق وليس بخرق ولا
~~قطع فلا يحل لقوله عليه السلام وإن لم يخرق فلا تأكل ولقوله تعالى @QB@
~~والموقوذة @QE@ 15 PageV02P022
# وليس كذلك إذا أصاب حده لأنه قطعه بحده فصار كما لو قطعه بالسهم والمزراق
~~والسيف والأصل فيه قوله إذا خرق المعراض فكل
# 440 بشر عن أبي يوسف لو أن رجلا أضجع شاة ليذبحها وسمي ثم بدا له فأرسلها
~~وأضجع أخرى فذبحها بتلك التسمية الأولى لم يجز لأنه ترك التسمية
# ولو رمى صيدا فأخطأه وأصاب آخر فقتله فلا بأس بأكله
# والفرق أنه يقدر على أن يسمى على كل ذبيحة فإذا سمى وقعت التسمية الأولى
~~فإذا لم يذبحها وذبح الثاني لم تقع التسمية للثاني فقد ذبح من غير تسمية
~~فلم يجز
# وليس كذلك الرمي لأنه لا يقدر على تعيين التسمية من الصيد لأن الرامي قد
~~يقصد الرمي إلى الصيد فيصيب غيره كما أن الكلب قد يرسل على صيد فيأخذ غيره
~~فصار عذرا وسقط تعين التسمية للعذر فاستوى إصابة الأول والثاني ولو أصاب
~~الأول حل كذلك الثاني
# ولهذا المعنى قلنا لو نظر إلى صيود فأرسل كلبا وسمى فأي صيد أخذه وقتله
~~حل ولو نظر إلى أغنام وسمى ثم أخذ واحدة وذبحها وظن أن التسمية الأولى
~~تجزيه لم يجز PageV02P023
# وجه آخر وهو أن التسمية في الرمي تعين وقت الرمي لا وقت الإصابة بدليل
~~أنه لا يتمكن من التسمية حالة الإصابة لأنها ليست من فعله فاستحال أن يتوجه
~~عليه فيه تكليف وقد وجدت التسمية وقت الرمي فحل
# وليس كذلك الذبح لأنه عين التسمية في الذبح وقت القطع بدليل أنه يتمكن من
~~التسمية في تلك الحالة فاستحال أن يشترط التقديم من غير عذر ووقت ذبح
~~الثاني لم ms188 توجد تسميته فلا يحل
# 441 ولو أن رجلا ذبح شاة وسمى ثم ذبح أخرى وظن أن التسمية الأولى جازية
~~عنهما لم تؤكل فلا بد من أن يحدث لكل ذبيحة تسمية
# ولو رمى بسهم فقتل به من الصيد اثنين فلا بأس بذلك وكذلك لو أرسل كلبا
~~وسمى فقتل من الصيد اثنين فلا بأس بذلك
# والفرق أن الإرسال والرمي جعل ذكاة وهو فعل واحد يكفيه تسمية واحدة وإن
~~أدى إلى تفويت روحين كما لو وضع السكين على حلق شاتين وجرها دفعة واحدة
~~كفاه تسمية واحدة لأن الفعل واحد كذلك هذا
# وليس كذلك الذبح لأن الفعل تجدد منه عند كل ذبيحة فجاز أن PageV02P024
~~يعتبر أيضا تجديد التسمية كما لو فصل بينهما بمدة
# فإن قيل ظنه أن التسمية في الشاة الأولى تجزئ عن الثانية عذر فهو كنسيانه
~~التسمية
# قلنا أن الجهل يفارق النسيان ألا ترى انه لو جهل أن الأكل يفطر الصائم
~~فأكل بطل صومه ولو نسي الصوم فأكل لم يبطل صومه فافترقا
# 442 إذا أضجع شاة ليذبحها فأخذ السكين وسمى ثم ألقى ذلك السكين وأخذ آخر
~~فذبحها به أجزأت التسمية الأولى
# ولو أخذ سهما وسمى ووضعه ثم أخذ سهما آخر ورمى به ولم يسم لم يؤكل
# والفرق أن التسمية في الرمي تقع على السهم دون المرمى إليه بدليل انه لو
~~رمى إلى واحد وسمى فأصاب آخر حل فوقعت التسمية للسهم الأول فلا يحل الثاني
~~بغير تسمية
# وليس كذلك السكين لأن التسمية تقع على المذبوح دون الآلة لأنا بينا أن
~~نفس التسمية شرط فوقعت التسمية لتلك الشاة فلا يعتبر آلة دون آلة فبأي سكين
~~ذبح حل والله أعلم PageV02P025 = كتاب العارية والوديعة =
# 443 إذا استعار دابة ولو يسم ما يحمل عليها ولا مكانا ولا وقتا فأعارها
~~منه ثم أن المستعير أعارها من غيره لم يضمن
# ولو أجرها ضمن
# والفرق أنه علم أن الإذن في الانتفاع به ولم يخص له نوعا دون نوع أعارته
~~من أنواع الانتفاع لأنه يكافئه ويحمده ويشكره فإذا لم يمنع به الرد ms189 لا يجب
~~عليه الضمان كما لو انتفع بنفسه
# وليس كذلك إذا أجر لأن عقد الإجارة يوجب التسليم فقد عقد على المستعار
~~عقدا يوجب التسليم ويمنع الرد وليس له أن يمنعه عن صاحبه فليس له أن يقصد
~~عقد المنع كما لو باعه
# 444 وإذا استعار دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحمل عليها أحد عشر
~~مختوما ضمن جزءا من أحد عشر جزءا من قيمتها
# ولو استعارها ليركبها هو فركبها وأردف معه رجلا أثقل منه ضمن نصف قيمتها
~~ولا يعتبر الثقل ها هنا PageV02P026
# ولو أذن لرجل أن يضرب عبده عشرة أسواط فضربه أحد عشر سوطا فمات ضمن نصف
~~قيمته
# والفرق أن في الحنطة التلف وقع بالثقل والجزء الواحد لا يعادل عشرة أجزاء
~~في وقوع التلف به إذ يستحيل أن يتلف بجزء ويسلم من عشرة فصار كل جزء منها
~~جنايته على حدة فقد تلف النفس بإحدى عشرة جناية عشرة مأذون فيها وواحد غير
~~مأذون فضمن جزءا من أحد عشر جزءا
# وليس كذلك الضرب لأن السوط الواحد يعادل عشرة أسواط ووقوع التلف به ممكن
~~لجواز أن يتلف من واحد ويسلم من عشرة فصارت العشرة كالواحد فكأن النفس تلفت
~~بجنايتين إحداهما مأذون فيها والأخرى غير مأذون فيغرم نصف قيمته
# وأما الركوب فنفس الركوب جناية لجواز أن يركب واحد فيفسد الدابة ويقتلها
~~بحيث لا يهتدي إلى الفروسية وإن كان خفيفا وآخر يركب الدابة فيصلحها وإن
~~كان ثقيلا كما يجوز أن تسلم من الجراحة الكبيرة وتتلف بالصغيرة فقد تلفت
~~النفس بجنايتين إحداهما مأذون فيها والأخرى غير مأذون فيها فصار كما لو أذن
~~لواحد أن يضرب عبده سوطا فضربه سوطين PageV02P027 فمات ضمن نصف قيمته كذلك
~~هذا
# 445 إذا أعاره دابة فجاء مستحق واستحقها وضمن المستعير لم يرجع على
~~المعير بشيء
# ولو أجرها ثم استحقت وضمن المستأجر رجع بما ضمن على المؤجر
# والفرق أن المؤجر بعقد الإجارة أوجب سلامة المنفعة له من غير ضمان يلحقه
~~والإجارة عقد ضمان فإذا لم يسلم له كان له أن يرجع عليه
# وليس كذلك ms190 العارية لأن العارية عقد تبرع فالمعير لم يضمن سلامة المنفعة
~~له فلم يكن له أن يرجع عليه كما لو وهب من إنسان شيئا فاستحق فإنه لا يرجع
~~عليه كذلك هذا
# أو لأن يد المستأجر يد لمن أجر بدليل أن منفعته تعود إليه لأنه سلم
~~الأجرة من غير شيء يلزمه فصار يدا له فقد ضمن بيد له فصار كما لو ضمن بعقد
~~ولو ضمن بعقد له الرجوع عليه كذلك إذا ضمن بيد له
# وليس كذلك العارية لأن يد المستعير يد لنفسه بدليل أن منفعته تعود إليه
~~وسلمت له المنفعة من غير أن يلزمه شيء فقد ضمن بيد نفسه فلا يرجع بما ضمن
~~على غيره كما لو غصب شيئا من إنسان فجاءه إنسان PageV02P028 واستحقه لم يكن
~~له أن يرجع على المغصوب منه بشيء كذلك هذا
# 446 وإذا قال لرجل استودعتني ألف درهم فضاعت وقال الطالب بل غصبتها
~~فالقول قول المستودع
# ولو قال الرجل أخذت منك ألف درهم وديعة فضاعت وقال الطالب لا بل غصبتها
~~فالقول قول الطالب
# والفرق أنه لما قال استودعتني فلم يحك عن نفسه فعلا موجبا للضمان وإنما
~~أضاف الفعل إلى غيره فأفرده بالفعل فصار كما لو قال وضعتها بالقرب مني
~~فضاعت ولو قال هكذا لم يجب الضمان عليه كذلك هذا
# وليس كذلك إذا قال أخذتها لأنه أضاف فعل الأخذ إلى نفسه والأخذ فعل موجب
~~للضمان بدليل ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال PageV02P029 على اليد ما
~~أخذت حتى ترد فقد أقر بفعل موجب للضمان وادعى البراءة فلم يصدق على دعوى
~~البراءة وغرم كما لو قال هدمت جدارك بإذنك ومزقت ثوبك بإذنك
# 447 إذا استعار شيئا له حمل ومئونة مثل الرحى وغيره ثم أراد أن يرده
~~فمئونة الرد على المستعير وكذلك مئونة الرد على الغاصب
# وأما إذا استأجر شيئا له حمل ومئونة فمئونة الرد على المكرى دون المستأجر
# والفرق أن يد المستعير يد لنفسه بدليل ما بينا وكذلك الغاصب فلو أوجبنا
~~عليه مئونة الرد لم يثبت له الرجوع على ms191 المعير فجاز أن تلزمه المئونة
# وليس كذلك المستأجر لأن يده يد للمكرى بدليل ما بينا فلو أوجبنا عليه
~~الأجرة فيما يرد لجعلنا له الرجوع عليه فمن حيث يرد يرجع عليه فلا فائدة في
~~الوجوب
# 448 قال في الأصل وإن قال المودع بعثت بالوديعة إليك مع رسولي وسمي
~~أجنبيا فهو ضامن حتى يقر المعير بوصولها إليه وكذلك العارية في جميع ذلك
# وقال القاضي الإمام رحمه الله وهذا يدل على أنه ليس للمستعير أن يودع وله
~~أن يعير
# والفرق انه إنما جعل له الإمساك على وجه ينتفع به من غير أن يحبسه عنه
~~والإعارة نوع انتفاع لأنه يحصل له الحمد والشكر وانتفاعه وانتفاع
~~PageV02P030 غيره سواء لا يختلف وصار مأذونا فلا يغرم
# وليس كذلك إذا أودعه غيره لأنه لم يمسكه على تلك الجهة التي أذن له فيه
~~وهو أن ينتفع به لأنه لا يحصل له الحمد والشكر بالإيداع فإذا لم يمسكه على
~~تلك الجهة لم يجز كما لو أجره من غيره ولأنا لو جوزنا له أن يودع لجعلناه
~~كأنه أودع بإذن المعير فيؤدي إلى إلزام رب المال مئونة الرد وسقط مئونة
~~المودع عن المستعير وهذا لا يجوز
# وليس كذلك إذا أعار لأن مئونة الرد على المستعير الثاني وتسقط مئونة
~~المودع إذا جعلنا إعارته بإذن المولى المالي فكأنه أعاره بنفسه فلا يؤدي
~~إلى إغرام رب المال مئونة الرد فجاز ذلك والله اعلم PageV02P031 = كتاب
~~الشركة =
# 449 إذا اشتركا بعين مال على أن ما اشتريا من شيء فهو بينهما نصفان
~~ولأحدهما بعينه ثلثا الربح وللآخر ثلثه كانت الشركة جائزة والشرط باطل
# ولو دفع ألف درهم إلى رجل مضاربة وشرط أن يكون لآحدهما ثلث الربح وللآخر
~~ثلثاه فالمضاربة جائزة والشرط جائز
# والفرق أن في المسألة الأولى كل واحد منهما سلط صاحبه على أن يشتري له
~~ولنفسه فصار وكيلا له والوكالة لا يبطلها الشرط الفاسد فوقع الشراء بينهما
~~نصفين وإذا شرط ثلثا الربح لأحدهما فقد شرط أحدهما للآخر بعض بدل ملكه وهو
~~عوض فلم يجز كما لو قال ms192 بع هذا العبد على أن نصف ثمنه لك فإنه لا يجوز
~~الشرط وله أن يبيعه كذلك ها هنا
# وليس كذلك المضاربة لأن من جهة رب المال الدراهم فإذا شرط للمضاربة ثلثا
~~الربح فقد شرط بعض بدل دراهم له ولو شرط جميع بدل دراهمه له بأن يقرضه إياه
~~جاز كذلك ها هنا فإن قيل إذا كان له PageV02P032 عمل في مال صاحبه يجوز أن
~~يستحق زيادة ربح كشركة العنان إذا شرط أحدهما لصاحبه زيادة ربح
# قلنا إن شرط العمل في مال معين يجوز أن يستحق به ربحا كالمضاربة والشركة
~~فأما إذا كان المال غير معين فلا يجوز أن يشترط بازاء العمل ربحا كما لو
~~قال أنا أدفع إليك ألف درهم مضاربة بشرط أن يكون الربح بيننا ولم يدفع
~~المال ولم يعين لم تجز المضاربة
# 450 إذا أبضع أحد المتفاوضين بضاعة عند رجل وأمره أن يشتري له بها شيئا
~~ثم تفرق المتفاوضان ثم اشترى بالبضاعة شيئا وهو لا يعلم بفرقتهما فشراؤه
~~جائز على الآمر وعلى شريكه
# ولو أمره بالشراء ولم يدفع إليه مالا وتفرقا ولم يعلم حتى اشترى كان ما
~~اشترى للآمر خاصة
# والفرق أن في المسألة الأولى اقترن بالعقد ما يدل على أن شراءه وقع لهما
~~جميعا لأنه لو سلم ذلك المال في عقد عقده لا يغرم لشريكه الآمر شيئا وتسليم
~~مال الغير في العقد إذا لم يوجب ضمانا لا يكون إلا بعد وقوع العقد له فصار
~~كما لو افرده بالعقد ثم افترقا فاشترى ولو كان كذلك وقع الشراء لهما كذلك
~~هذا
# وليس كذلك إذا سلم المال إليه لآنه لم يقترن بعقده ما يدل على أن شراءه
~~وقع لهما جميعا وهو امتناع وجوب الضمان بتسليم مال الغير فلم يقع لهما
~~PageV02P033 بالأمر فصار وقوعه لهما بالمفاوضة وقد ارتفعت المفاوضة فوقع
~~للآمر خاصة كما لو وكله الآن بأن يشتري
# 451 وإذا مات أحد المتفاوضين والمال في يد الباقي فادعى ورثة الميت
~~المفاوضة وجحد ذلك الحي فأقاموا البينة على المفاوضة ولم يقيموا على أن
~~الذي ms193 في يديه من شركتهما أو أن الذي في يديه كان في يده يوم مات فلا يكون
~~هذا الشيء مشتركا
# ولو كانا حيين وأقام أحدهما البينة على المفاوضة ولم تقم بينة على أن ما
~~في يديه من شركتهما كان مشتركا بينهما
# والفرق أنه بالبينة لم تثبت المفاوضة في الحال لأن الموت يوجب بطلان
~~المفاوضة وإنما تثبت المفاوضة حال الحياة وثبوت المفاوضة يقتضي استواءها في
~~مال الشركة وقت بقاء الشركة ولم يعلم أن هذا الشيء كان في يده وقت بقاء
~~الشركة ويجوز أنه ورثه أو وهب له من بعد فلم يثبت له الشركة بينهما
# وليس كذلك إذا كانا حيين لأنه بالبينة تثبت المفاوضة بينهما في الحال
~~والمفاوضة عبارة عن المساواة ولا يكونان متساويين إلا أن يكون ما
~~PageV02P034 في يديه مشتركا بينهما فوجب أن يكون بينهما
# 452 وإذا استعار أحد شريكي العنان دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم من
~~شركتهما لم يضمن وإن استعارها الأول ليحمل عليها حنطة لنفسه فحمل عليها
~~لشريكه خاصة كان ضامنا
# ولو أن أحد المتفاوضين استعار دابة ليحمل عليها حنطة لنفسه أو من الشركة
~~فحمل عليها شريكه من الشركة أو لنفسه خاصة لم يضمن
# والفرق أن المفاوضة تقتضي استواءهما في أحكام عقود التجارات والاستعارة
~~من عمل التجارة ألا ترى أن لأحدهما أن يعير استحسانا ويجوز عليهما فكذلك
~~تقع استعارته له فكأنهما جميعا استعارا ثم وضع أحدهما حنطة لنفسه أو من
~~شركتهما فجاز كذلك ها هنا وليس كذلك شركة العنان لأنها لا تقتضي المساواة
~~في أحكام عقود التجارات فلم تجز استعارته عليهما فجاز على المستعير خاصة
~~إلا أنه في الحكم كالمأذون والمسلط من جهة صاحبه فيما عمل في مال الشركة
~~فكأنه أذن له فيه صريحا فجاز للمستعير أن يعير وإن تصرف بنفسه وبأجيره في
~~الشيء المستعار فلا يضمن وليس بمأذون ومسلط من جهة صاحبه فيما كان من عمل
~~لنفسه خاصة لأنه لا يحتاج إلى إذنه فصار بمنزلة أجنبي ومن PageV02P035
~~استعار دابة من إنسان فجاء أجنبي وحمل عليها لنفسه شيئا بغير إذن ms194 المستعير
~~ضمن كذلك ها هنا
# 453 ولأحد المتفاوضين أن يكاتب
# وليس له أن يعتق على مال
# والفرق أنه بعقد المفاوضة ثبت له ولاية عن صاحبه في التصرف في ماله فصار
~~كالأب وللأب أن يكاتب وليس له أن يعتق على مال كذا هذا ولأن في الكتابة
~~تنمية المال على وجه أمن الضرر فيه لأنه لا يخرج رقبة العبد من ملكه إلا
~~بعد دخول بدله في ملكه فصار كالبيع ولو باع جاز كذلك ها هنا
# وليس كذلك العتق على مال لأنه لا يؤمن من الضرر فيه لأنه يتعجل خروج
~~الرقبة عن ملكه ويجوز أن يحصل له البدل ويجوز أن لا يحصل بأن يموت قبل
~~الأداء أو يعيش فلم يجز عتقه عليه كما لو أعتقه بغير بدل ولهذا المعنى قلنا
~~أنه لا يجوز لأحدهما أن يزوج عبدا من تجارتهما لأنه لم يؤمن الضرر لأنه لزم
~~رقبته المهر والنفقة وله أن يزوج الأمة لأنه أمن الضرر لأنه يسقط النفقة
~~وإمساكها عن نفسه ويستفيد المهر فجاز عليه
# 454 وإذا أجر أحد المتفاوضين نفسه في خياطة ونقل شيء PageV02P036 فالأجرة
~~بينهما نصفان ومن أصحابنا من حكى أنه لو اجر نفسه ليخدم إنسانا شهرا لا
~~تكون الأجرة بينهما
# ووجه الفرق أن كل واحد منهما ضامن على صاحبه ما يلزمه بحكم العقد مما يصح
~~الضمان فيه وضمان الخياطة عن شريكه وضمان النقل جائز فصار مضمونا على كل
~~واحد منهما وإذا كان مضمونا على شريكه جاز أن يستحق بدله
# وليس كذلك الخدمة لأن العقد وقع على المدة والخدمة لا يكون مضمونا عليه
~~فلا يكون مضمونا شريكه فجاز ألا يستحق الأجرة مع عدم الضمان فإن قيل ذكر في
~~الأصل أنه لو أجر نفسه لحفظ شيء أو نقله أو عمل عملا بأجر أو كسب كسبا فهو
~~بينهما وحفظ شيء لا يكون مضمونا عليه لأن العقد يقع على المدة فيجب ألا
~~يكون بينهما كما قلنا
# 455 إذا أقر أحد المتفاوضين لامرأته بعد ما طلقها وهي في العدة بدين لم
~~يلزم شريكه من ذلك ms195 شيء
# ولو أعتق أم ولده ثم أقر لها بدين وهي في العدة لزمهما جميعا
# والفرق أن حكم الفراش باق ما دامت في العدة بدليل أنه يلزمه نفقتها
~~وسكناها ويبقى له حق التصرف والتسليط في مالها فصار كما لو PageV02P037 لم
~~يطلقها فصار بإقراره موجبا لنفسه حق التسليط والتصرف فلحقته التهمة فلم يجز
# وليس كذلك أم الولد لأن تلك العدة ليست من أحكام الفراش لأنها تجب بغير
~~الفراش وهو الوطء بالشبهة ولهذا المعنى قلنا ليس لها أن تغسل مولاها إذا
~~مات عنها بخلاف المنكوحة وإذا لم يبق بينهما حكم الفراش صارت أجنبية منه
~~فجاز إقراره لها
# 456 إذا باع أحد المتفاوضين شيئا ثم تفرقا ثم رد عليه بعيب بعد الفرقة لم
~~يكن له أن يأخذ بالثمن إلا البائع
# ولو استحق العبد بعد الفرقة وقد كان نقد الثمن قبلها كان له أن يأخذ
~~بالثمن أيهما شاء
# والفرق أن في باب الرد بالعيب إنما يجب الثمن على البائع بالرد والرد وقع
~~بعد الفرقة فصار هذا دينا لزمه بعد الفرقة فلا يجب على شريكه كما لو اشترى
~~شيئا بعد الفرقة
# وليس كذلك الاستحقاق لأنه بالاستحقاق نقض قبضه فيه من حين القبض فصار
~~الثمن مضمونا على البائع من حين القبض والقبض كان قبل الفرقة فصار هذا دينا
~~لزمه قبل التفرقة فكان له أن يطال الآخر به كما لو اشترى قبل التفرقة
~~PageV02P038
# 457 إذا جنى المدبر جنايتين فقتل قتيلين وقد أخذ أحد الوليين نصف القيمة
~~فلصاحبه أن يشاركه فيه
# ولو قتل العبد قتيلين فسواء قضى بالقيمة مجتمعا أو متفرقا فإنه لا يشارك
~~أحدهما صاحبه
# والفرق أن جناية المدبر لا توجب الحق في رقبته بدليل أنه لا يتأتى الدفع
~~فيه فلا يحتاج إلى النقل من الرقبة إلى القيمة فلم يراع المنقول وهو حق ولي
~~القتيلين إذ لو راعينا المنقول لراعيناه لاحتياجه إلى النقل وهذا لا يجوز
~~فبقي الوجوب بسبب واحد وهو حق الولي في ذمة واحدة عن أصل مشترك فكان مشتركا
~~كما لو كان المقتول واحدا وله وليان ms196
# وأما العبد أو المكاتب فجنايته توجب الحق في رقبته بدليل أنه لو عجز قبل
~~أن يقضي خوطب بالدفع أو الفداء وبالقضاء ينقل الحق من الرقبة إلى القيمة
~~وإذا احتيج إلى النقل روعي المنقول والمنقول مختلف فيه لأنه لا حق لهذا في
~~دم ذاك ولا لذاك في دم هذا وإذا اختلف المنقول لم يشارك أحدهما صاحبه كما
~~نقول في عبدين بين رجلين باع كل واحد عبده في صفقة أخرى أو في صفقة ثم قبض
~~أحدهما شيئا لم يشارك أحدهما صاحبه في ثمن عبده كذلك هذا PageV02P039
# 458 رجل أمر رجلين أن يقضيا عنه غرامة كذا درهما فأدياه من مال مشترك
~~بينهما ثم قبض أحدهما شيئا منه فللآخر أن يشاركه في المقبوض
# ولو أمر رجلين أن يشتريا له جارية بألف فاشترياها ونقد الثمن من مال فيه
~~شريكان أو غير شريكين ثم أن أحدهما قبض من الآخر حصته التي أداها وهي
~~خمسمائة درهم فليس لشريكه أن يشاركه في شيء
# والفرق أن في المسألة الأولى وجوب الرجوع بالأداء لا بالملك بدليل أنهما
~~لو أرادا أن يرجعا قبل الأداء لم يكن لهما ذلك وبدليل أنهما لو ملكا ذلك
~~المال بالهبة فإنهما لا يرجعان على الآمر وإذا كان المؤدي مشتركا كان
~~المقبوض مشتركا كما لو غصب من رجلين ألف درهم مشتركا بينهما فأخذ أحدهما من
~~الغاصب شيئا فلشريكه أن يشاركه في المقبوض
# وليس كذلك الآمر بالشراء لأن وجوب الرجوع لكل واحد منهما بما وقع له من
~~العقد لا بالأداء بدليل أن له أن يرجع عليه قبل الأداء وما وقع لكل واحد من
~~العقد غير ما وقع للآخر بدليل أن حقوق عقد كل واحد منهما متعلقة به دون
~~صاحبه ولا يطالب كل واحد منهما بأكثر من نصف الثمن ولا يسلم إليه بأكثر من
~~نصف المبيع فلم PageV02P040 يشتركا في المعنى الموجب للرجوع فلا يشتركا في
~~المال الذي رجعا كما لو باع كل واحد منهما عينا من رجل ثم قبض أحدهما شيئا
~~من الثمن لا يشركه صاحبه فيه كذا هذا ms197
# 459 رجلان غصبا عبدا من رجل وباعاه فمات في يد المشتري ثم أن المولى ضمن
~~أحد الغاصبين نصف القيمة فأخذ هو من المشتري نصف الثمن ثم أن المولى ضمن
~~الغاصب الثاني نصف القيمة الباقية فإن الغاصب الثاني لا يشارك الأول فيما
~~قبض وإن لم يقبض الغاصب الذي ضمن أولا نصف الثمن حتى ضمن المولى الغاصب
~~الثاني نصف القيمة أيضا ثم قبض الأول شيئا من الثمن يشاركه صاحبه فيما قبض
# ولو كان العبد بين رجلين فباع أحدهما جميعه وأجاز البيع في نصفه وقبض نصف
~~الثمن فأجاز صاحبه البيع بعد ذلك فللذي أجاز أن يرجع على شريكه بنصف ما قبض
~~وقبضه قبل الإجازة أو بعده سواء بخلاف المسألة الأولى
# والفرق أن ها هنا الإجازة تستند إلى ذي العقد وذو العقد أوجب قبض جميع
~~الثمن للبائع بدليل أنه لو عقد برضا الشريك لكان حق قبض جميع الثمن له
~~وبدليل أنه هو العاقد وحقوق العقد متعلقة به PageV02P041 وإذا كان العقد
~~أوجب قبض جميع الثمن له كان كل جزء من أجزاء المقبوض مشتركا بينهما
# وليس كذلك المسألة الأولى لأن العقد لم يوجب قبض جميع الثمن بدليل أن
~~المولى لو ضمن الغاصبين لم يكن لأحدهما أن يقبض جميع الثمن لأن العاقد
~~اثنان فلم يكن قبضه مستندا إلى العقد فصار فيه مستندا إلى وجوب الحق له
~~فإذا قبض أولا نصفه قبل أن يضمن المولى الغاصب الثاني فلم يجتمع حقهما في
~~محل واحد بدليل أن حق الثاني لم يثبت في ذمة المشتري إلا بعد وقوع فراغ
~~ذمته عن حق الأول وإذا لم يجتمعا في محل واحد فلا يشتركان في المقبوض وإذا
~~لم يأخذ حتى ضمن المولى الغاصب الثاني فقد اجتمع الحقان في محل واحد لأنه
~~بالتضمين انتقل الملك إليهما بمعنى متقدم على البيع فصار كما لو باعا ملك
~~أنفسهما والملك يحصل للمشتري بذلك العقد والعقد وقع مجتمعا صفقة واحدة
~~فتأخرت الإجازة في الغصب فلا توجب تفريق الصفقة كرجلين باعا عبدا صفقة
~~واحدة على أنهما بالخيار فأسقط أحدهما الخيار ms198 في اليوم الأول والثاني في
~~اليوم الثاني فإنه لا يجعل العقد بتفريق الإجازة صفقتين كذلك هذا فقد اجتمع
~~الحقان في محل واحد بسبب واحد فاشتركا في المقبوض كما لو باعا ملك أنفسهما
# 460 إذا قال لآخر ما اشتريت من شيء اليوم أو غدا بكذا PageV02P042 درهما
~~أو من الثياب أو من الحنطة فبيني وبينك فقال نعم فهذا جائز
# ولو قال ما اشتريت من شيء فهو بيني وبينك ولم يسم شيئا ولا ثمنا ولا وقتا
~~لم يجز
# ولو قال ما اشترينا أو ما اشتراه أحدنا من تجارته فبيننا فهذا جائز
# والفرق أنه لما ذكر الشراء دون البيع ولم يذكر ما دل على انه قصد شركة
~~العقود علم أنها وكالة وفي التوكيل إذا لم يذكر أحدهما في الأشياء الثلاثة
~~لا تصح لأجل الجهالة الكثيرة وعدم التخصيص لأن الوكالة لا تقع عامة ألا ترى
~~أنه لو قال وكلتك لم يصح له البيع والشراء في ماله فإذا لم يخص لم يجز كما
~~لو قال اشتر شيئا
# وليس كذلك إذا ذكر هذه الأشياء لأن الجهالة تقل وقليل الجهالة معفو عنه
~~في الوكالة
# وأما إذا قال ما اشترى بيننا أو ما اشتراه أحدنا فقد اقترن به ما دل على
~~انهما قصدا عقد الشركة إذ العادة لم تجر بأن الوكيل يوكل الموكل فعلم أنها
~~شركة والشركة تقع عامة فلا تحتاج إلى PageV02P043 التخصيص ألا ترى أنه لو
~~قال شاركتك مفاوضة أو عنانا صح فعدم ذكر الجنس لا يبطلها
# 461 ولو كان كر حنطة بين رجلين فسأل رجل أحدهما فقال أشركني فيه ففعل فلم
~~يجزه شريكه فلهذا المشترك نصف النصف
# ولو قال بعني نصفه فباعه فلم يجزه شريكه فللمشتري النصف الذي كان للبائع
# والفرق أنه طلب منه الاشتراك فلو قلنا أنه يسلم جميع نصيبه إليه صار
~~مفردا له بملكه ولم يكن أشركه فيجب تنقيص شيء ليكون مشتركا إياه
# وليس كذلك البيع لأن طلب البيع لا يقتضي بقاء حقه فيه فلا ضرورة بنا إلى
~~أن يبقى له حق فيه فإذا لم ms199 يجز شريكه في حصته نفذ في نصيب البائع الذي يقدر
~~على تسليمه PageV02P044 = كتاب الهبة =
# 462 إذا وهب الأب لابنه الصغير شيئا وأعلمه جاز وإن لم يقبضه غيره للصغير
~~منه
# ولو وهب لابنه البالغ لم يجز وإن كان في عياله ما لم يسلمه إليه
# والفرق أن للأب ولاية على ابنه الصغير فوقع قبضه له ألا ترى أن أجنبيا لو
~~وهب للصغير شيئا فالأب هو الذي يتولى القبض فإذا جاز قبضها من أجنبي جاز
~~قبضها من نفسه وليس كذلك البالغ فإنه لا يلي عليه فلا ينفذ قبضه عليه ألا
~~ترى أن أجنبيا لو وهب له شيئا لم يكن للأب قبضه فصارت هذه هبة عريت عن
~~القبض فلم يجز أن نقول إذا لم يكن للأب ولاية عليه صار يجر نفعا من غير يد
~~ولا ولاية فلم يجز كالأجنبي إذا قبض
# وليس كذلك الصغير لأن له الولاية عليه فصار يجر نفعا إليه بمجرد اليد وجر
~~النفع بمجرد اليد جائز
# 463 ولو وهب لإنسان هبة فقبضها الموهوب له في مجلس العقد بغير إذن الواهب
~~صحت الهبة
# ولو قبضها بعد المجلس بغير إذنه لم يجز PageV02P045
# والفرق أن الهبة عقد تمليك والقبض شرط في تمامه ومطلق العقد يقتضي تسليطه
~~على تتميمه ما دام في المجلس ولا يقتضي تسلطه على تتميمه بعد التفريق
~~كالقبول في البيع لما كان شرطا في تتميم العقد فإن قبل في المجلس بغير رضاه
~~تم وإلا بطل كذلك ها هنا إن قبض في المجلس تم وصار كأنه أذن له في القبض
~~وإلا بطل
# 464 رجل أعتق ما في بطن جاريته ثم باعها لم يجز البيع في الأم
# ولو وهبها تصح الهبة
# والفرق بينهما أن مطلق العقد على الأم يقتضي دخول الجنين فيه لأنه جزء من
~~أجزائها متصل بها فصار كيدها ورجلها فإذا أعتق الولد ثم وهب الأم صار جامعا
~~بينهما في عقد الهبة ومن جمع بين حر وعبد ووهبهما تصح الهبة في العبد وبطل
~~في الحر
# وفي البيع صار جامعا بينهما في عقد البيع ms200 ومن جمع بين حر وعبد وباعهما
~~بطل البيع في الجميع
# والمعنى فيه أنه شرط في قبول العقد في العبد قبول العقد في الحر صار هذا
~~شرطا فاسدا ألحق بعقد الهبة فلا يبطلها ولا يمنع وقوع الملك كالعمرى
~~PageV02P046 والأصل فيه الخبر لا تعمروا أموالكم ولا تتلفوها والشرط الفاسد
~~إذا ألحق بعقد البيع أبطله
# 465 ولو دبر ما في بطن أمته ثم وهب الأمة من رجل لم يجز
# ولو أعتق ما في بطنها ثم وهب الأم جاز
# والفرق أن التدبير لا يوجب زوال ملك المولى بدليل أنه يحل للمولى وطؤها
~~وبقاء ملكه فيها يوجب بقاء يده وبقاء يد الواهب في الهبة تمنع جواز الهبة
~~كما لو وهب نصف دار مشاعا ثم سلم جميع الدار إليه فإنه لا يجوز
# وليس كذلك العتق لأن العتق يوجب زوال يد المولى عنه فلم يبق حكم يد
~~الواهب في الهبة فلا يمنع جواز الهبة
# 466 إذا عوض أجنبي عن الهبة بأمر الموهوب له لم يكن للمعوض أن يرجع على
~~الموهوب له
# ولو قضى عنه دينا بأمره يرجع به عليه PageV02P047
# والفرق أنه أمره بأن يتبرع عنه لأن العوض غير مستحق عليه بدليل أنه لا
~~يجبر عليه وهو تبرع بدليل أنه لا يصح إلا مقسوما مقبوضا ولأن الهبة تبرع
~~فبدله أيضا يكون تبرعا فإذا أمره بأن يتبرع عنه لم يرجع به عليه كما لو قال
~~تصدق عني
# وليس كذلك الدين لأنه مضمون عليه فقد قضى عنه مضمونا بإذنه فقام فيه
~~مقامه ومن له الضمان إذا أدى يرجع به عليه كذلك من قام مقامه وها هنا قام
~~مقامه من أخذ العوض ولم يكن له الرجوع على الموهوب له كذلك من قام مقامه
# 467 وإذا وهب لإنسان هبة فعوضه عنها فاستحق نصف العوض لم يكن للواهب أن
~~يرجع في شيء من الهبة
# ولو استحق نصف الهبة فللمعوض أن يرجع في نصف العوض
# والفرق أن المعوض إنما رضى بزوال ملكه عن العوض بشرط أن تسلم له الهبة إذ
~~لولا ذلك لما عوض ms201 فإذا لم تسلم له رجع في العوض كما قلنا في المبيع إذا
~~استحق بعضه رجع فيما بإزائه من الثمن
# وليس كذلك إذا استحق نصف العوض لأن الواهب رضي بزوال ملكه عنها من غير أن
~~يسلم له العوض لأنه حين وهب لم يملك العوض وإنما ملك بعده ولهذا لم يكن له
~~الرجوع لاتصالها بعوض وقد بقي ما PageV02P048 يصلح أن يكون عوضا إذ لو لم
~~يعوضه في الابتداء إلا هذا القدر لم يكن له الرجوع فصار كما لو بقي الجميع
~~فإنه لا يرجع فيها كذلك هذا إلا أنه لو رد النصف الباقي فحينئذ بقيت هبة
~~بلا عوض فله الرجوع فيها
# 468 إذا وهب لإنسان جارية فأراد الرجوع فيها فقال وهبتها لي وهي صغيرة
~~فكبرت وازدادت خيرا وكذبه الواهب فالقول قول الواهب
# وإن كانت أرضا فقال وهبتها لي وهي صحراء فأنا غرست فيها وبنيت وكذبه
~~الواهب فالقول قول الموهوب له
# والفرق أن العين واحدة في الجارية بدليل أن إفراد الثمن بالهبة لا يصح
~~فهو لم يدع هبة شيئين وإنما ادعى هبة واحدة وادعى حق الرجوع فيه وظاهر
~~العقد أوجب له حق الرجوع فإذا أراد إبطاله لم يصدق
# وليس كذلك الأرض لأنهما عينان ويجوز إفراد كل واحدة بالهبة فصار هو يدعي
~~الهبة في الشيئين وهو يقر بأحدهما ولا ظاهر يكذبه في إفراده لأنه يمكن
~~إحداث البناء والشجر في تلك المدة فكان القول قوله كما لو قال وهبت مني
~~هذين العبدين وهو يقول لا بل وهبتك أحدهما فالقول قوله كذلك هذا
# 469 إذا ولدت الموهوبة له لم يكن للواهب حق الرجوع في الولد PageV02P049
# والجارية المأسورة إذا اشتراها مسلم منهم فولدت فلصاحبه أن يرجع فيه
# والفرق بينهما أن الرجوع في الهبة فسخ للعقد والولد لم يقع عليه العقد
~~وفسخ العقد عما لم يقع عليه العقد لا يجوز
# وليس كذلك المأسورة لأنه لا يأخذه على وجه فسخ العقد وإنما يأخذه على وجه
~~البناء بدليل ما بينا في السير وحق صاحبه كان ثابتا في الأم فسرى إلى الولد ms202
~~كالمبيعة إذا ولدت قبل القبض
# وإن شئت قلت لما انفصل الولد فقد اتصلت بزيادة واتصال الموهوب بالزيادة
~~يوجب انقطاع حق الرجوع كما لو سمنت واتصال المأسورة بزيادة لا يمنع الرجوع
~~كما لو سمنت
# أو نقول حق الرجوع في الهبة ضعيف بدليل أنه يقدر أن يبطله بأن يبيعها من
~~غيره وبدليل أنها لو اتصلت بزيادة يسقط حقه في الرجوع وحق المولى في
~~المأسورة قوي بدليل أنه لو باع من غيره فله أن يأخذ من المشتري الثاني
~~والثالث ولا يبطل بإبطالها بزيادة والحق الضعيف جاز ألا يسري إلى الولد
~~والحق القوي يسري PageV02P050 = كتاب البيوع =
# 470 وإذا شارك رب المسلم والمسلم إليه السلم بعد قبض رأس المال ثم اختلفا
~~في رأس المال فالقول قول المطلوب له مع يمينه ولا يتحالفان
# ولو تقايلا البيع ثم اختلفا في الثمن فإنهما يتحالفان وإذا تحالفا عاد
~~البيع الأول
# والفرق بينهما لو أنا أوجبنا التحالف لفسخنا الإقالة ولو فسخنا الإقالة
~~لأعدنا السلم ابتداء بدين في ذمة المسلم إليه وإعادة السلم بدين ابتداء في
~~ذمة المسلم إليه لا يجوز كما لو قال أسلمت إليك العشرة التي لي عليك في كر
~~حنطة فإنه لا يجوز كذلك هذا
# وأما في البيع لو أوجبنا التحالف لأعدنا البيع بدين في الذمة وهذا جائز
~~كما لو قال اشتريت هذا منك بالعشرة التي لي عليك فإن هذا العقد جائز كذلك
~~هذا
# ولأن المسلم فيه في الذمة فإذا تتاركا سقط ذظ * وما في الذمة إذا
~~PageV02P051 سقط لا يعود كما لو قال وهبت منك الدين الذي لي عليك ثم أراد
~~أن يرجع فيه لم يكن له ذلك فلم يبق معقود عليه فلا يتحالفان كالمبيع إذا
~~هلك ثم اختلفا
# وليس كذلك المبيع لأن العقد وقع على العين فإذا تحالفا سقط حقه على العين
~~والحق إذا سقط عن العين جاز أن يعود كما لو وهب لإنسان عينا ثم رجع في
~~الهبة جاز كذلك هذا فقد بقي المعقود عليه بحاله فجاز أن يجب التحالف كما لو
~~اختلفا في نفس البيع ms203
# 471 إذا قال رب السلم للمسلم إليه كل ما لي عليك من الطعام في غرائري هذه
~~ففعل وليس رب السلم بحاضر لم يكن ذلك قبضا
# ولو اشترى طعاما بعينه مكايلة ودفع إليه غرائر وقال كله في غرائر ففعل
~~وهو غائب صار قابضا
# والفرق أنه لم يملك عينا بالعقد لأن المسلم فيه في الذمة وللمسلم إليه أن
~~يعين ملكه في أي حنطة شاء وإنما يملك الحنطة بتعيين المسلم إليه فإذا أمره
~~أن يكيل في غرائره فقد أمره بأن يتصرف في ملكه ويعزل بعض ملكه عن بعض
~~وينفرد بتملكه وبعزل بعض ملكه عن بعض لا يصير قابضا ولا يجوز أن يتفرد
~~بتملكه دليله لو عزل من غير أن يأمره رب السلم به PageV02P052
# وليس كذلك المبيع لأنه ملك عين الطعام على المشتري بالعقد بدليل أن
~~البائع لو أراد أن يسلم إليه حنطة من مكان آخر لم يجز فلا يملك بنفسه فإذا
~~أمره بأن يكيله في غرائره فقد أمره بأن يوصل ملكه بملكه فجاز أن يصير قابضا
~~دليله لو اشترى منه فصا وقال ركبه في خاتمي ففعل صار قابضا كذلك هذا
# ولهذا المعنى قلنا أنه لو اشترى حنطة فطحنها البائع بأمر المشتري صار
~~قابضا ولو أسلم في حنطة فطحنها المسلم إليه بإذن رب السلم لم يصر قابضا
# فإن قيل لو دفع دراهم نقرة إلى صائغ وقال زد من عندك درهما آخر واصنع لي
~~خاتما ففعل صار قابضا ومع ذلك الصائغ قد تصرف في ملك نفسه وانفرد بتمليكه
~~إياه
# قلنا أنه إذا قال زد من عندك درهما فقد أمره أن ينفرد بتملكه وأمره أن
~~ينفرد بالتمليك فلا يصح كما لو قال بع عبدك مني فباعه منه وجارية لم يجز
~~كذلك هذا فإذا بطل مرة صار كأن لم يأمره واختلط ملكه بملكه ولو كان كذلك
~~لزمه ضمانه وصار الدراهم ملكا له كذلك هذا وفي مسألتنا بطل أمره بالكيل
~~وعزله وكلامه فصار كأن غيره كال حنطته في غرائره فلا يصير قابضا كذلك هذا
~~PageV02P053
# 472 إذا وكل رجل ms204 رجلا أن يأخذ له درهما في كر طعام سلما لم يجز
# ولو أنه وكله ليأخذ له دراهم ويبيع كر طعام للموكل في بيته جاز
# والفرق بينهما أن الوكيل هو العاقد وحقوق العقد متعلقة به وعقده على حنطة
~~في ذمة غيره لا يجوز فقد أمره أن يبيع كر حنطة من ذمة نفسه ويجعل بدله له
~~فصار كما لو أمره أن يبيع عينا من أعيان مال الوكيل ويجعل بدله له ولو كان
~~كذلك لم يجز كذا هذا
# وليس كذلك البيع لأنه لم يأمره أن يبيع كرا من ذمته وإنما أمره بأن يبيع
~~عينا من أعيان ماله فلم يشترط بدل ملكه له فجاز وصار كما لو باعه الموكل
~~ولو باع بنفسه صح كذا هذا
# 473 إذا اشترى مسلوختين فإذا إحداهما ذبيحة مجوسي أو متروك التسمية عمدا
~~فالبيع فاسد فيهما جميعا
# ولو اشترى عبدين فإذا أحدهما مدبر فالبيع جائز في العبد
# والفرق أن ما ترك عليه التسمية عامدا غير داخل تحت العقد لأنه ورد
~~PageV02P054 النص بتحريمه وهو قوله تعالى @QB@ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم
~~الله عليه @QE@ ولهذا قلنا أنه لو قضى قاض بجوازه لا يجوز ولا يفيد بخلاف
~~الشافعي لأنه خالف النص فقد جمع في العقد بين ما يدخل تحت العقد وبين ما لا
~~يدخل تحت العقد فصار كما لو جمع بين حر وعبد ولو كان كذلك يبطل البيع كذلك
~~هذا
# وليس كذلك المدبر لأنه مما يدخل تحت العقد بدليل أن حاكما لو حكم بجوازه
~~جاز لأنه لم يرد نص بفساده وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع
~~مدبرا معارض بنهيه عن بيع المدبر فدل أنه يدخل تحت العقد فدخلا جميعا في
~~العقد وإنما يخرج المدبر بعد ذلك عن العقد بالفسخ وفسخ العقد في أحدهما لا
~~يوجب فسخه في الآخر فجاز في العبد وبطل في المدبر
# 474 إذا قال بعت منك هذه الصبرة كل قفيز بكذا درهما ولم يسم كيل الجميع
~~جاز البيع في قفيز واحد في قول أبي حنيفة ms205 PageV02P055
# ولو قال بعت منك هذا القطيع من الغنم كل شاة بكذا درهما ولم يسم عدد
~~الجميع ولم يعلم فالبيع فاسد في الجميع
# والفرق بينهما أن كل واحد منهما اسم يتناول الواحدة وما زاد عليه ولا
~~يختص بقدر والواحد في نفسه مجهول لأن الشاة مع الشاة تختلف فصار كما لو قال
~~بعتك شاة من هذه الأغنام ولو قال هكذا لم يجز للجهالة كذلك ها هنا
# وليس كذلك الحنطة لأن كل قفيز اسم يتناول الواحد وما زاد عليه والواحد
~~معلوم لأن القفيز مع القفيز من صبرة واحدة لا يختلف وما زاد على الواحد
~~مجهول فلا يصح العقد فيه وجاز في الواحد وصار كأنه قال بعت منك قفيزا من
~~هذه الصبرة بكذا ولو قال هكذا جاز كذلك هذا
# 475 ذكر في الأصل أنه لو باع عبدا بشرط أن يعتقه فالبيع فاسد
# ولو أوصى بأن يباع عبده نسمة فالبيع جائز
# قلت للقاضي الإمام رضي الله عنه أليس البيع نسمة بيع بشرط PageV02P056
~~العتق ومع ذلك يجوز فما الفرق بينهما
# فقال إذا أوصى بأن يباع نسمة فإنه يباع ممن يعتق ولو يشترط في عقد البيع
~~أن يعتقه ولكنه يجبر على أن يعتقه بعد ذلك لثبوت حق الإعتاق للعبد بالوصية
# قال ولو قلنا أنه لو شرط العتق جاز في التسمية فالفرق بينهما ظاهر لأن
~~الوصية ببيع العبد نسمة جائزة وفيها منفعة للعبد ولو قلنا أنه لا يجوز بيعه
~~بشرط العتق لجوزنا بيعه من غير اشتراط العتق فيكون للمشتري ألا يعتقه فيؤدي
~~إلى إبطال الوصية وسقوط حق العبد وهذا لا يجوز ولهذا قلنا انه لو أوصى بأن
~~يشترى نسمة ويعتق عنه فللوصي أن يشتري مطلقا ولا يشترط العتق في البيع ولو
~~اشترط بطل لأنه ليس للوصي ألا يعتقه ولأنه يؤدي إلى إبطال نوع وصية وقربة
~~ولإسقاط حق العبد إذ لم يثبت للعبد حق العتق وأما في مسألتنا إذا لم تكن
~~وصية فليس في اشتراط العتق إبطال نوع قربة وغرض أحد فلو قلنا أنه لا يجوز
~~لم يؤد إلى ms206 إبطال حق أحد فجاز أن يبطل
# 476 إذا باع جارية حاملا واستثنى ما في بطنها فالبيع فاسد والشرط
~~PageV02P057 فاسد وكذلك لو كاتب جارية واستثنى ما في بطنها
# ولو وهب جارية واستثنى ما في بطنها فالهبة جائزة والاستثناء باطل وكذلك
~~الرهن والنكاح والخلع والصلح من دم العمد والعتق على مال فالعقد جائز
~~والاستثناء باطل فيدخل الولد في العقد ويكون لمن له الأم
# ولو أوصى بجارية لإنسان واستثنى ما في بطنها فالوصية جائزة والاستثناء
~~جائز والولد لا يدخل في الوصية
# ولو أعتق جارية واستثنى ما في بطنها عتقت الجارية ويكون الولد حرا
# والفرق بينهما وبين هذه المسائل أن مطلق العقد على الأم يقتضي دخول
~~الجنين فيه في حكم عقد الأم وإفراد الجنين بعقد البيع لا يجوز فاستثناؤه
~~منه لا يجوز فصار شرطا فاسدا ألحق بعقد البيع والكتابة فأبطلهما والأصل فيه
~~ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط
# وأما في الهبة فمطلق العقد يقتضي دخول الجنين فيه لما بينا فإذا استثنى
~~صار شرطا فاسدا ألحق بعقد الهبة فلا يبطلها والأصل فيه ما روي عن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم لا تعمروا أموالكم فتتلفوها فمن أعمر له شيء فهو له
~~ولعقبه من بعده فنهى عن العمرى ثم حكم بوقوع الملك PageV02P058 به وكذلك
~~النكاح والخلع والصلح عن دم العمد والعتق على مال لا يبطلها الشروط الفاسدة
~~فصحت هذه العقود وكذلك العتق والوصية لا يبطلها * الفاسدة فثبت الفرق بين
~~صحة هذه العقود وفسادها وإنما قلنا أن في الهبة لا يصح الاستثناء والولد
~~للموهوب له لما بينا أن العقد على الأم جائز ويستحيل أن تلد جارية إنسان
~~ولدا مملوكا لآخر كما يستحيل أن تكون الجارية مملوكة لواحد ويدها ورجلها
~~لآخر إذ الجنين جزء منها كيدها ورجلها
# فإن قيل أليس إذا أوصى بجارية واستثنى ما في بطنها أو أوصى بما في بطن
~~جاريته لإنسان فإن الجارية تلد ولدا مملوكا للغير ومع ذلك يجوز فلم لا يجوز
~~ها هنا
# قلنا التركة باقية ms207 على حكم ملك الميت وإن كانت فيها وصية بدليل أنه لو
~~ظهر دين مستغرق يقضى منها ديونه وتبطل الوصية وبدليل أنه لو ظهرت وصية أخرى
~~شارك الثاني الأول فصارت الجارية باقية على حكم ملكه تلد ولدا على حكم ملكه
~~ويجوز أن يملك ولدا يولد على حكم ملكه فيبيع الأم كما يولد على حقيقة ملكه
~~الدليل عليه المكاتبة إذا PageV02P059 ولدت دخل الولد في حكم ملك المولى
~~كما كانت الأم على حكم ملكه
# فإن قيل لو خالع امرأته على ما في بطن جارية فإنه يجوز والأم للمرأة وتلد
~~ولدا مملوكا للزوج فهلا كان في مسألتنا كذلك
# قلنا لأنها لا تلد ولدا مملوكا للزوج وإنما تلد ولدا مملوكا للمرأة ثم
~~استحقه الزوج بعد الولادة بالانفصال الدليل عليه أنها لو ولدته أفإنه يرجع
~~عليها بالمهر المسمى ولو كان الولد في البطن للزوج ثم مات بعد صحة التسمية
~~لوجب أن يرجع بالقيمة على المرأة كما لو ولدت ثم استحق الولد يرجع عليها
~~بقيمة الولد لما استحقه بعد الانفصال ثم استحق عليه فلما وجب المهر المسمى
~~دل على أنه لم يملك الولد حال الاتصال وإنما يملكه بعد الانفصال
# فإن قيل لو أعتق الزوج الجنين نفذ عتقه فيه ولو لم يملكه لما نفذ
# قلنا إنا لا نحكم بوقوع العتق حالة الاتصال ولكنا نقول يكون موقوفا فإذا
~~ولدت وتحقق ملكه فيه نفذنا عتقه وإن لم يكن الملك حاصلا من قبل كالوارث إذا
~~أعتق عبدا من التركة وفي التركة دين ثم أدى الدين أو أبرأ الميت منه نفذ
~~عتقه كذلك هذا PageV02P060 وأما إذا أعتق جارية واستثنى ما في بطنها
~~فالاستثناء جائز لأنه يجوز إفراد الولد بالعتق فجاز استبقاؤه إلا أنه
~~يستحيل أن تلد الحرة رقيقا فعتق الولد بعتق الأم لا يبطلان الاستثناء
# 477 إذا اشترى شاة على أنها حامل فالبيع فاسد
# ولو اشترى جارية على أنها حامل فالبيع جائز
# والفرق أن الحمل زيادة في الشاة بدليل أنها تشترى إذا كانت حاملا بأكثر
~~مما تشترى إذا كانت حائلا وتشترى الشاة ms208 لكي تحبل ويستفاد منها الولد
~~والغالب من الولادة السلامة فإذا اشترط في العقد صار مقصودا بالعقد عليه
~~فصار بائعا للولد في البطن وبيع الولد في البطن لا يجوز فصار شرطا فاسدا
~~ألحق بالعقد فبطل العقد
# وليس كذلك الجارية لأن الحمل نقصان فيها بدليل أنها تشترى حاملا بأقل مما
~~تشترى حائلا ولأن التلف من ولادتها يكثر ولا تشترى أيضا الجارية ليملك
~~نسلها وولدها غالبا فلم يكن ولدها مقصودا بالعقد لارتباطه لأنه زيادة وإنما
~~يكون الحمل عيبا بها فإذا اشترط الحمل صار شرطا للتبري من العيب والبيع
~~والشراء بشرط براءته من العيب جائز كما لو باعها على أنها عمياء أو عرجاء
~~أو عوراء جاز العقد كذلك هذا PageV02P061
# 478 إذا اشترى شيئا لم يره وقال أجزت البيع لم تصح إجازته وله أن يرده
~~إذا رآه
# ولو أنه قال رددت البيع قبل أن يراه رده ولو رآه بعد ذلك لم يكن له أن
~~يجيزه
# والفرق أن الإجازة تدل على الرضا بالمعقود عليه والرضا بالمعقود لا يمتنع
~~بدون رؤية فلا يمنع ثبوت الخيار مع عدم الرؤية ألا ترى أن نفس العقد يدل
~~على الرضا به لأن الإنسان لا يعقد ليفسخ ثم نفس البيع لا يمنع ثبوت الخيار
~~عند الرؤية فكذلك الإجازة
# وليس كذلك الفسخ لأن فسخ العقد يدل على عدم الرضا وعدم الرضا عند العقد
~~يمنع لزوم حكمه كما لو أكره على البيع فوجده بعده عند ثبوت الخيار جاز أن
~~يمنع لزومه كفوت المبيع قبل التسليم
# | فصل
# 479 وإذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار فركبها في حاجته لينظر
~~إليها وإلى سيرها أو لبس القميص لينظر إلى قدره عليه فهو على خياره
# ولو اشتراها فوجد بها عيبا فركبها أو لبس القميص كان هذا رضا بالعيب
~~PageV02P062
# والفرق إن شرط الخيار للاختبار وهذه الأشياء مما يقع بها الاختبار فلم
~~يكن مختارا وأما في العيب فليس له أن يختبر
# وجه آخر أنه خير ليختبر فلم يكن ركوبه ولبسه للاختبار اختيارا
# وأما في العيب فلم يجعل له أن ms209 يختبر فصار باختباره مختارا
# 480 وإذا وجد بالجارية المشتراة عيبا فاستخدمها لم يكن رضا بالعيب
# ولو وجد بالدابة المشتراة عيبا فركبها في حاجته كان ذلك رضا منه
# والفرق أن الركوب جناية فقد حلها فعله وتصرف فيها بمعنى هو جناية فصار
~~كما لو كانت جارية فوطئها أو جنى عليها
# وليس كذلك الاستخدام لأن نفس الاستخدام ليس بجناية لأنه قول وهو لم يتصرف
~~في العبد بما هو جناية وإنما فعل العبد فعلا في غيره فلم يصر مختارا أو
~~راضيا بالعيب كما لو وجد منه من غير استخدامه
# 481 وإذا اشترى عبدا فبلغ في يد المشتري وأبق عنده أو بال في فراش ثم علم
~~أنه كان آبقا في حال الصغر أو بال في الفراش لم يكن له أن يرده على بائعه
~~بذلك العيب ولو بال أو أبق في يد المشتري لم يكن له أن يرده بذلك
~~PageV02P063 العيب ولو بال أو أبق في يد المشتري في حال الصغر ثم علم أنه
~~قد كان أبق أو بال في الفراش قبله في حال الصغر أيضا كان له أن يرده به
# ولو جن في يد المشتري بعد البلوغ أو قبله ثم علم أنه قد كان جن عند
~~البائع قبل ذلك كان له أن يرده
# والفرق بينهما وبين هذه المسائل أن الأباق والبول من فعل الصبي وفعله
~~يختلف بالصغر والكبر لأن فعل الكبير يصدر عن قصد صحيح وفعل الصغير يصدر عن
~~غير قصد لأنه ليس للصغير قصد صحيح في فعله بدليل أنه لو قتل عمدا لا يجب به
~~القصاص ولو قتل الكبير عمدا يجب فدل على أن حكم فعله يختلف بالصغر والكبر
~~فصار الموجود بعد الكبر غير الموجود قبله فلو جوزنا له أن يرده لرده بعيب
~~أكبر مما استوجبه بالعقد وهذا لا يجوز وأما إذا بال عنده في حال الصغر
~~فالموجود عنده من الجنس الذي وجد عند البائع لأن كل واحد منهما صدر عن غير
~~قصد صحيح فلا يرده بعيب زائد أكثر مما استوجبه بالعقد فكان له أن ms210 يرده
# وأما الجنون فليس من فعله وإنما هو من فعل الله تعالى وفعله لا يختلف
~~بالصغر والكبر فصار الثاني من جنس الأول فكان هذا بعينه كما كان
~~PageV02P064 عند البائع ولا يرده بعيب زائد أكثر مما استوجبه بالعقد فله أن
~~يرده به متى حدث عنده كسائر العيوب ولهذا قلنا أن المشتري لو ادعى عيب
~~الجنون استحلفه بالله تعالى لقد باعه وقبضه المشتري وما جن قط قبل ذلك ولو
~~ادعى عنده الأباق والبول استحلفه بالله لقد باعه وقبضه المشتري وما أبق ولا
~~بال في الفراش منذ بلغ مبلغ الرجال
# 482 إذا اشترى أخوين صغيرين فوجد بأحدهما عيبا بعد القبض فله أن يرده
~~وحده
# ولو أراد أن يبيع أحدهما ويمسك الآخر لم يكن له ذلك
# والفرق أن التفريق وقع بحق لأنا لو قلنا أنه لا يرده لفوتنا عليه حقه
~~ويبقى العيب في ملكه من غير أن يسلم له بدله ولا يجوز الإضرار بالمشتري
~~لنفي الأضرار عن البيع فصار التفريق بحق فكان له أن يفعله كما لو جنى
~~أحدهما جناية فله أن يدفعه
# وليس كذلك البيع لأنا لو منعناه من بيعه وحده لم يؤد إلى الإضرار به إذ
~~يقدر على جمعهما في البيع فإذا أمكن صونهما عن ضرر من غير إضرار به وجب أن
~~يفعل
# 483 إذا اشترى جارية ثم وطئها قبل أن يستبرئها لم يجز
# ولو زوجها فوطئها الزوج قبل أن يستبرئها جاز
# والفرق أنا حكمنا بصحة النكاح والحكم بصحة النكاح حكم بفراغ PageV02P065
~~الرحم لأن كون رحمها مشغولا بماء الغير منع صحة العقد وإذا حكم بفراغ رحمها
~~حل له وطؤها
# وليس كذلك المشتري لأنا حكمنا بصحة الشراء والحكم بصحة الشراء لا يكون
~~حكما بفراغ رحمها لأن الحبل لا ينافي الشراء فما لم يعلم فراغ رحمها لا يحل
~~له وطؤها
# 484 وإذا اشترى عبدا على أنه بالخيار ثلاثة أيام فحم العبد عند المشتري
~~فرده بمحضر من البائع ثم زالت الحمى في الثلاث ولم يحدث ردا حتى مضت
~~الثلاثة فله أن يرده ولو لم تزل ms211 عنه الحمى حتى مضت الثلاثة ثم زالت الحمى
~~لم يكن له رده أبدا
# ولو أشهد على الرد وهو صحيح ثم حم فلم يرد حتى مضت الثلاث فله أن يرده
# والفرق أنه إذا رده وهو محموم وقع الرد موقوفا لأن كل حق يجب لأحد
~~المتعاقدين عند العقد يجب للآخر مثله عند الفسخ ولو حدثت الحمى عند البائع
~~في ابتداء العقد ثبت للمشتري الخيار فإذا حدث عند المشتري ثبت للبائع
~~الخيار أيضا في القبول فدل على أن الرد وقع موقوفا والشيء PageV02P066
~~الموقوف الموقوف إنما ينفذ في حالة يجوز ابتداء ذلك الشيء في تلك الحالة
~~ألا ترى أنه لو باع ملك غيره والمعقود عليه بحاله فأجازه مالكه جاز لأن
~~ابتداء العقد منه في تلك الحالة جائز ولو فات المعقود عليه ثم أجاز لم يجز
~~لأن ابتداء العقد بعد فواته لم يجز فلم ينفذ العقد الموقوف كذلك ها هنا
~~فإذا زالت الحمى في الثلاثة فابتداء الرد في هذه الحالة جائز فجاز أن ينفذ
~~العقد الموقوف وابتداء الرد بعد مضي الثلاثة لا يجوز فجاز أن لا ينفذ العقد
~~الموقوف فبطل
# وأما إذا شهد على الرد وهو صحيح ثم حم قبل التسليم فالرد وقع تاما إلا
~~أنه لما حم ثبت له الخيار فإذا زال المانع سقط خياره
# 485 إذا قطع البائع يد العبد المبيع قبل التسليم فاختار المشتري أخذ
~~العبد سقط عنه نصف الثمن وليس له أن يضمنه نصف القيمة
# ولو أن أجنبيا قطع يد العبد فاختار المشتري أخذه فله أن يضمنه نصف قيمة
~~العبد
# والفرق أن تسليم نصف القيمة من الذمة لأنا لو أوجبناه على البائع
~~لأوجبناه لحق العقد إذ لولا العقد وإلا لما لزمه ذلك ولا يجوز PageV02P067
~~تسليم القيمة من الذمة لحق العقد كما لو باع بقيمة عبد من الذمة ابتداء لم
~~يجز
# وليس كذلك الأجنبي لأنه لا يلزمه القيمة من الذمة لحق العقد لو أوجبنا
~~عليه القيمة وإنما يلزمه بالجناية إذ لولا شراؤه لكان جانيا على ملك البائع
~~فيجب على الأجنبي الضمان أيضا ms212 وإيجاب الضمان في الذمة بالجناية جائز ولا
~~يأمن حيث يجب الضمان على البائع يسقطه لأن البائع لما قطع فوت التسليم في
~~ذلك فانحل العقد فوجب إعادته إلى ملكه وفي إعادته إلى ملكه مع وجوب الضمان
~~عليه لأنه يصير جانيا على ملكه وجنايته على ملكه لا توجب الضمان وفي منع
~~وجوب الضمان عليه إبطال العقد لأن المبيع يفوت لا إلى الخلف فإذن من حيث
~~يلزم الضمان يسقطه فلا يلزمه وفي الأجنبي لو أوجبنا الضمان عليه لا نسقطه
~~لأنا لو قلنا أن جنايته توجب انحلال العقد عنه لأوجبنا الضمان عليه لأنه
~~يصير جانيا على ملك البائع وجناية الأجنبي على ملك البائع توجب الضمان وفي
~~إيجاب الضمان استبقاء العقد لأن المبيع يفوت إلى خلف فبقي العقد ببقائه فمن
~~حيث نوجب الضمان عليه لا نسقطه فجاز أن PageV02P068 نوجبه
# 486 إذا اشترى الرجل عبدا بألف درهم ولم ينقد الثمن حتى قطع البائع يده
~~ثم قطع المشتري رجله من خلاف فمات من ذلك في يد البائع فعلى المشتري ثلاثة
~~أثمان الثمن ولا يجعل المشتري بالجناية قابضا لباقي الشخص
# ولو اشترى عبدا فقطع المشتري يده صار قابضا للعبد حتى أنه لو مات في يد
~~البائع قبل أن يمنعه لزمه جميع الثمن
# والفرق أن البائع بقطع اليد فوت نصفه وشراؤه جنايته لم ينقطع لأنه لم
~~يوجد قبض حقيقي مضمن بعد القطع حتى يقطع حكم شرائه جناية البائع بوجود قبضه
~~الحكمي وإذا لم يقطع حكم شرائه جنايته بقي حكم يده فلم يتمكن المشتري من
~~قبضه بجنايته لبقاء شرائه جناية البائع فلم يصر قابضا إلا أنه بالقطع صار
~~قابضا نصف الثمن وهو الربع ولم يوجد ما يقطع حكم شرائه فلم يقطع أيضا شراؤه
~~جنايته وبقي ربع سراية الجنايتين فصارت بجناية المشتري وسرايتها ثلاثة
~~أثمان وفات بجناية البائع خمسة أثمان
# وليس كذلك إذا قطع المشتري يده فمات في يد البائع لأنه صار قابضا
~~PageV02P069 بقطع اليد وليس ها هنا مانع يمنع قبضه فصح القبض فإذا مات لزمه
~~تمام الثمن
# 487 ولو اشترى ms213 عبدا فلم ينقد الثمن حتى قطع البائع يده ثمن قطع المشتري
~~رجله من خلاف لم يجعل قابضا بالجناية لباقي الشخص ولا ينقطع سراية البائع
~~ويسقط عن المشتري خمسة أثمان الثمن ويلزمه ثلاثة أثمان الثمن
# ولو قطع البائع يده ثم قبضه المشتري بإذن البائع أو بغير إذن البائع فمات
~~في يد المشتري من جناية البائع بطل عن المشتري نصف الثمن ولا ضمان على
~~البائع فيما هلك
# والفرق أن قبض المشتري بالقطع حكمي وللبائع أيضا يد حكمية لأن قبضه أيضا
~~بالشراء ولم يوجد قبض مضمن حقيقي حتى ينقطع الشراء ولكل واحد قبض حكمي
~~فاستويا فلم يدفع أحدهما الآخر فسرت الجنايتان
# وليس كذلك إذا قبضه المشتري لأن هذا قبض مضمون وجد بعد جناية البائع من
~~طريق الحقيقة فقطع حكم سراية جناية البائع كما لو قطع يد عبد إنسان فجاء
~~غاصب وغصبه فمات في يد الغاصب من القطع فإنه يكون مضمونا على الغاصب وينقطع
~~سراية الجاني كذلك هذا PageV02P070
# 488 إذا اشترى عبدا ولم ينقد الثمن فقبضه بغير أمر البائع فقطع البائع
~~يده في يد المشتري فمات من غير قطع اليد لم يسقط إلا نصف الثمن عن المشتري
~~ولا يجعل البائع قابضا بالجناية
# ولو قطع المشتري يده في يد البائع ولم يمنعه البائع حتى مات لزمه جميع
~~الثمن
# والفرق أن المشتري استحق قبض العين وتعين حقه فيه بدليل أنه ليس للبائع
~~العدول إلى غيره فإذا قطع يده فقد تناول بعض المعقود عليه وتمكن من قبض
~~الباقي و التمكنمن ضبض ما يستحق قبضه يكون قبضا كالتخلية في المبيع
~~والإجارة والنكاح الصحيح وإذا صار قابضا لزمه جميع الثمن
# وليس كذلك البائع لأنه لم يستحق قبض العين ولم يتعين حقه فيه بدليل أن
~~للمشتري العدول عنه إلى غيره فإذا قطع يده صار متمكنا من قبض عين مستحق فلا
~~يكون قابضا كالتخلية في النكاح الفاسد فلم يتلف على حكم ملكه
# 489 وإذا اشترى جارية بألف فولدت عند البائع ابنة وولدت الابنة ابنة
~~وأنقصتها الولادة فللمشتري الخيار إن شاء أخذهن ms214 بجملة الثمن وإن شاء تركهن
# ولو اشترى شاة فولدت ثم ولدت الولد ونقصتها الولادة أو لحقها PageV02P071
~~عيب آخر فلا خيار للمشتري
# والفرق أن الولادة توجب نقصانا في الأم وهو إنما رضي بأخذ الأم ناقصة
~~بسلامة الولد سليما فإذا لم يسلمه له سليما لم يوجد شرط الرضا بالنقصان
~~الحاصل في الأم فثبت له الخيار كما لو ادعى دارا فصالحه على ثوب فاستحق رجع
~~في دعواه كذلك هذا
# وليس كذلك الشاة لأن الولادة تعد نقصانا في الشاة فلم ينقص المبيع فلو رد
~~لنقصان في الولد وفوت الولد لا يوجب خيارا فالنقصان به أولى ألا يوجب خيارا
~~والمعنى فيه أنه ليس بإزاء الولد بدل فلا يستدرك بالرد بدلا
# 490 اذا إذا فقأ البائع عين المبيعة قبل التسليم ثم ولدت سقط نصف الثمن
~~وأخذ الولد والأم بما بقي ولحق الولد باقي العقد
# ولو فقأ المرتهن عين الجارية المرهونة ثم ولدت ولدا لم يسقط شيء من الدين
~~وغرم نصف قيمة الرهن ولحق الولد أصل العقد
# والفرق أن جناية المرتهن على الرهن توجب القيمة بدليل أنه لو أتلف جميع
~~الرهن غرم جميع القيمة فكذلك إذا تلف بعضه والقيمة تخلف العين وتقوم مقامه
~~فبقي العقد في الفائت ببقاء خلفه وإذا بقي العقد في الجميع لحق الولد جميع
~~العقد PageV02P072
# وليس كذلك في البيع لأن جناية البائع على المبيع قبل التسليم توجب فسخ
~~العقد عما جنى عليه بمقدار ما جنى انفسخ العقد عنه وبقي الباقي فإذا ولدت
~~لحق الولد باقي العقد
# 491 ولو أن الجارية المبيعة اعورت قبل التسليم لم يسقط شيء من الثمن وخير
~~المشتري
# ولو أن الجارية المرهونة اعورت سقط نصف الدين
# والفرق أن المرهونة مضمونة بضمان قبض والعين صفة والأوصاف تضمن بالقبض
~~لأنها تفرد بالقبض فتفرد بضمان القبض وإذا كان هذا الوصف مضمونا ففوته يسقط
~~ما بإزائه من الدين
# وليس كذلك المبيعة لأنها مضمونة بالعقد والأوصاف لا تضمن بالعقد لأنها لا
~~تفرد بالعقد فلا تفرد بضمان العقد فلم يسقط بإزائه شيء من الثمن
# 492 الجارية المرهونة ms215 إذا اعورت ثم ولدت لحق أصل الولد العقد
# والجارية المبيعة إذا فقأ البائع عينها ثم ولدت لحق الولد باقي العقد
# والفرق أن اعورار المرهونة جزء من الرهن وفوات جزء من PageV02P073 الرهن
~~يوجب دخوله في الاستيفاء وإذا دخل في الاستيفاء تم العقد فيه لأن عقد الرهن
~~يعقد للاستيفاء فبقي العقد في الجميع فلحق الولد الجميع
# وليس كذلك إذا فقأ عين المبيعة لأن الجناية عليه توجب فسخ العقد عنه كما
~~بينا فلم يبق العقد فيه فلا يلحق الولد إلا مقدار ما بقي العقد فيه
# 493 إذا أنفذ المشتري الثمن وقبض المبيع ثم أن البائع وجد الثمن زيوفا أو
~~بهرجة لم يكن له أن يسترد المبيع ويحبسه
# ولو فك الرهن وأدى الدين وقبض الرهن ثم وجد الدراهم زيوفا أو بهرجة كان
~~له أن يسترد الرهن
# والفرق أن الزيوف من جنس الدراهم بدليل أنه لو تجوز به جاز وبدليل أنه لا
~~يجوز بيعه بالجياد متفاضلا فدخل في القضاء فقد سلم الثمن للبائع إلى أن
~~يرده فيسلم المبيع للمشتري في ذلك الوقت وإذا سلم له في وقت سلم في عموم
~~الأوقات والدليل عليه البائع إذا أعار المبيع المشتري ثم أراد أن يرتجعه لم
~~يكن له ذلك كذا هذا
# وليس كذلك الرهن لأن سلامة الرهن له ساعة لا توجب سقوط حقه من الحبس وله
~~أن يرتجعه كما لو أعار الرهن من الراهن فله أن يرتجع فيه كذلك هذا
# والمعنى في العارية أن تسليم المبيع مضمون على البائع فإذا سلمه إلى
~~PageV02P074 المشتري فقد أدى مضمونا عليه فلم يكن له أن يرجع فيه كالغاصب
~~إذا رد المغصوب إلى صاحبه لم يكن له أن يرتجعه كذلك هذا
# وليس كذلك الرهن لأن تسليم الرهن غير مضمون عليه وإنما عليه التخلية بينه
~~وبين الراهن وإذا سلم صار بالتسليم متبرعا وللمتبرع أن يرجع فيما تبرع به
~~كما لو وهب شيئا فله أن يرجع فيه كذلك هذا
# 494 وإذا اشترى شيئا فقبضه بغير إذن البائع قبل نقد الثمن فتلف في يده لم
~~يكن ms216 له على المشتري إلا ضمان الثمن
# ولو أن المشتري وكل وكيلا بقبض المبيع فقبضه الوكيل قبل نقد الثمن
~~فللبائع أن يضمن الوكيل قيمة المبيع فيحبسه على استيفاء الثمن
# والفرق بينهما أن العقد أوجب أن يكون المبيع مضمونا على المشتري بالثمن
~~والعقد باق بدليل أن تلف المبيع بعد القبض لا يوجب انفساخ العقد فلو أوجبنا
~~على المشتري القيمة لأوجبنا في المضمون ضمانا آخر من جنسه مع بقاء ما يوجب
~~الضمان الأول وهذا لا يجوز كما لو غصب شيئا فزادت قيمته لا يضمن الزيادة
~~كذا هذا
# وليس كذلك الوكيل لأن العقد لم يوجب كون الشيء مضمونا على الوكيل
~~PageV02P075 بالثمن إذا لم يجز بينه وبين البائع عقد فلما أوجبنا القيمة
~~عليه لم يؤد إلى إيجاب ضمان آخر عليه من جنسه مع بقاء ما يوجب الضمان الأول
~~فجاز إيجابه
# 495 ولو أن رجلا باع جارية وقبضها المشتري فادعى أن لها زوجا غائبا وأنكر
~~البائع فأراد المشتري أن يقيم البينة على الزوجية لم يكن له ذلك
# ولو أراد أن يقيم البينة على إقرار البائع بالزوجية كان له ذلك
# والفرق أن المشتري خصم في إثبات إقراره لأن ثبوت إقراره يوجب له حق الرد
~~وإن لم يثبت الزوجية ألا ترى أنه لو أقر عند القاضي بذلك ثبت حق الرد وإن
~~لم تثبت الزوجية فإذا كان الإقرار حقا له وكان خصما في إثباته قبلت بينته
# وليس كذلك البينة على نفس النكاح لأنه ليس بخصم في إثبات النكاح لأن
~~الزوجية تفصل عن ثبوت حق الرد لجواز ثبوت كل واحد دون صاحبه وما لم تثبت
~~الزوجية ها هنا لا يثبت له حق الرد وهو ليس بخصم فيه فلا تقبل بينته ويجوز
~~أن يكون خصما في الإقرار بالشيء وإن لم يكن خصما في إثبات نفس ذلك الشيء
~~ألا ترى أن المشتري لو أقام البينة على البائع أن العبد الذي باعه مني قد
~~كان عتقه لم تقبل بينته ولو أقام البينة على أن البائع أقر بأنه اعتقه قبلت
~~بينته كذلك هذا PageV02P076
# 496 ms217 إذا أودع عند إنسان شيئا ثم باع الوديعة من المودع والوديعة غائبة عن
~~المشتري بعيدة منه لم يصر قابضا لها حتى تصل يده إليها ولو أراد البائع أن
~~يأخذها ليحبسها على استيفاء الثمن قبل وصول يده إليها كان له ذلك
# ولو كانت الوديعة حاضرة عند البيع صار بنفس العقد قابضا ولو أراد
~~ارتجاعها منه ليحبسها على استيفاء الثمن لم يكن له ذلك
# والفرق بينهما أن قبض المودع للبائع إلا أن يقبضه لنفسه بدليل أنها لو
~~تلفت تلفت من مال البائع فصار كما لو كانت في يده فأراد حبسها على الثمن
~~كان له ذلك كذا هذا
# وليس كذلك إذا كانت حاضرة لأن يده كانت للبائع إلا أنه بالإيداع صار
~~كالمستحفظ له في كل ساعة ولو أودعها بعد الشراء وهي حاضرة فسلمها إليه صار
~~قابضا كذلك هذا والمعنى فيه أنه رضي بخروج المبيع من يده قبل قبض الثمن
~~فإذا أراد ارتجاعه لم يكن له ذلك بخلاف المسألة الأولى
# 497 إذا رهن عبدا من إنسان فباعه منه والعبد ليس بحضرتهما لم يصر قابضا
# ولو غصب عبدا فاشتراه وليس العبد بحضرتهما صار بنفس العقد قابضا
# والفرق أن المرهون أمانة بدليل أنه لو كفل إنسان للراهن الرهن لم
~~PageV02P077 يصح وبدليل انه لو كان مضمونا لم يخل إما أن يكون مضمونا
~~بالقيمة أو بما يلاقيه والرهن غير مضمون بالقيمة بدليل أن الدين لو كان أقل
~~من القيمة لم يغرم الزيادة على الدين ولا هو مضمون بما يلاقيه بدليل أنه لو
~~كانت القيمة ألفا والدين ألفين فإذا تلف رجع عليه بالألف وإذا لم يكن
~~مضمونا بالقيمة ولا بما يلاقيه ثبت أنه أمانة إلا أن الدين سقط بتلفه فصار
~~الموجود من القبض غير ما أوجبه العقد فلم ينب منابه كما لو أودعه ثم باعه
# وليس كذلك الغصب لأنه مضمون في يده والبيع يقبض قبضا مضمونا فصار الموجود
~~من جنس ما أوجبه العقد فناب منابه كما لو غصب بعد العقد
# وإن شئت قلت لما كان المرهون أمانة فإذا اشتراه ms218 لم يوجد بعد الضمان فصار
~~كما لو لم يوجد نقل العين
# وليس كذلك المغصوب لأنه نقل الضمان لأنه كان مضمونا بالقيمة وقد نقله إلى
~~ضمان الثمن فقد وجد نقل الضمان فصار كما لو نقل العين من محل إلى محل فيصير
~~به قابضا كذلك هذا
# 498 إذا باع عبدا آبقا له من ابنه الصغير لم يجز
# ولو وهب له جاز PageV02P078
# والفرق أن البيع يوجب ضمان التسليم ولا يقدر على تسليم الآبق فلم يجز
~~إيجاب التسليم عليه فصار بيعا لا يوجب ضمان التسليم فكان باطلا
# وليس كذلك الهبة لأن الهبة لا توجب ضمان التسليم لأن العقد عقد تبرع
~~فاستحال أن يوجب ضمانا وإنما يوجب نقل اليد وقد نقل حكم يده إليه فصار كما
~~لو كان حاضرا
# ولأن العبد في يد الأب على وجه الأمانة لاستحالة أن يكون ملكه مضمونا
~~عليه والهبة تقتضي قبض أمانة فصار الموجود من جنس ما أوجبه العقد قائم
~~مقامه
# وليس كذلك البيع لأنه يقتضي قبضا مضمونا والعبد في يد الأب على وجه
~~الأمانة فلم يوجد قبض من جنس ما أوجبه العقد فلم يصر قابضا ما لم تصل يده
~~إليه
# 499 إذا أرسل الأب غلامه في حاجة ثم باعه من ابن له صغير فلم يرجع العبد
~~حتى بلغ الابن ثم رجع العبد فقبضه الأب لم يصح قبضه للابن وإذا تلف قبل
~~التسليم إلى الابن تلف من مال الأب
# ولو اشترى الأب غلاما لابنه الصغير من أجنبي ولم يقبض فبلغ الابن ثم قبض
~~الأب جاز قبضه له
# والفرق أن قبض الأب من نفسه إذا باع من ابنه الصغير إنما يكون بحق
~~الولاية لا بحق العقد لأن حقوق العقد تتعلق بالابن فيما يبيعه الأب منه
~~PageV02P079 لأن الأب من الولاية ما يخرج نفسه من العهدة ويلزمه العهدة
~~بعقده ولو قلنا أن حق القبض يجب للأب لصار موجبا ومستوفيا لنفسه على نفسه
~~فوجب ألا يجوز فلما جاز دل على أن حق القبض يجب للابن وإنما يقبضه الأب له
~~بحق الولاية فإذا باع زالت ms219 ولايته فصار هو كالأجنبي فلم يقع قبضه له
# وليس كذلك إذا اشتراه من الأجنبي لأن حقوق العقد تتعلق بالعاقد وهو الأب
~~والقبض من حقوق العقد فوجب له حق القبض بالعقد لا بالولاية والعقد باق فبقي
~~حقوقه فإذا قبضه جاز كما لو كان وكيلا لبالغ
# 500 إذا أودع رجلا شيئا فوضعه في بيته ثم التقيا وليس الشيء بحضرتهما
~~فوهبه من المودع جازت الهبة وصار قابضا
# ولو باعه منه لم يجز البيع حتى تصل يده إليه
# والفرق أن الوديعة أمانة كالهبة والهبة تقتضي قبضا غير مضمون فصار
~~الموجود من القبض غير ما أوجبه العقد فلم يقع عنه
# 501 ولو اشترى عبدا بألف درهم ولم يقبضه حتى وهبه للبائع وقبله البائع
~~كانت الهبة نقضا للبيع PageV02P080
# ولو باعه من البائع لم ينتقض البيع
# والفرق أن الشراء يقتضي قبضا مضمونا والمبيع في يدي البائع مضمون عليه
~~ويستحيل أن يستحق على غيره تسليم ما هو في يده مضمون عليه فصار هذا شراء لا
~~يوجب التسليم فكان باطلا وإذا بطل لم يؤثر في رفع العقد
# وأما الهبة فلا تقتضي ضمان التسليم والشيء في يده مقبوض غير مضمون فصار
~~الموجود من جنس ما أوجبه بالهبة فصحت الهبة وإذا جازت الهبة فات القبض في
~~البيع الأول فبطل البيع الأول وبطلان البيع الأول يوجب بطلان الهبة فبطل
~~الجميع
# ووجه آخر أن لفظ الهبة لفظ عام يصلح لابتداء التمليك ويصلح لدفع ما كان
~~تقول هب لي ضرب عبدك يعني ارفع عنه واعف عنه وإذا كان اللفظ عاما ولا يمكن
~~حمله على ابتداء التمليك لأن هبة المشتري قبل القبض لا تجوز لأنه يفوت
~~القبض في المبيع وفوت القبض في المبيع يوجب بطلان البيع وبطلان البيع يوجب
~~بطلان الهبة فلم تصح الهبة وإذا لم يحمله على ابتداء الهبة حمل على رفع ما
~~كان فصار كأنهما تقابلا وقالا رفعنا ذلك فكانت إقالة PageV02P081
# وليس كذلك لفظ البيع لأن البيع عبارة عن ابتداء التمليك ولا يستعمل في
~~رفع ما كان وابتداء تمليكه لا يجوز واللفظ لا ms220 يصلح لرفع ما كان فلم يكن
~~بيعا ولا إقالة فصار كأنه لم يكن وبقي البيع بحاله
# 502 إذا أودع رجل عبدا فأبق منه ثم وهبه صاحبه من المودع جاز
# ولو غصبه منه غاصب ثم وهبه صاحبه من المودع لم يجز
# والفرق أن في الغصب زالت يد المودع بدليل أنه لو حدثت يد أخرى عليه وصار
~~مضمونا على الغاصب ولم يصر بنفس العقد قابضا كما لو كان في يد غيره
# وليس كذلك إذا أبق لأن حكم يده باق فيه بدليل أنه لم تحدث يد أخرى عليه
~~فصار كما لو بقي حقيقة اليد ولو بقي في يد المودع ووهبه منه صح كذلك هذا
# 503 إذا اشترى الصحيح عبدا بألف درهم ولم ينقد الثمن وعليه دين ثم مرض
~~المشتري فوجد بالعبد عيبا فله أن يرده ويجبره القاضي على القبول
# ولو مات وأراد الوصي أن يرده بالعيب لم يكن له ذلك PageV02P082
# والفرق أن حق الرد وجب له بظاهر العقد وحق الغريم مشكوك فجاز له رده
# وليس كذلك الوصي لأن حق الغريم تعلق بعين مال الميت وهذا العبد ماله
~~فتعلق حقهم به بالرد يبطل حق الغريم من غير تركته بغير رضاه فلم يكن له ذلك
~~كما لو آثر بعض الغرماء على بعض
# 504 فلو رد المشتري عليه بقضاء قاض ثم مات المشتري من مرضه خير البائع
~~بين أن يغرم نصف الثمن للغرماء وبين أن يرد العبد ويبطل الرد
# ولو رد بغير قضاء ثم مات لزمه نصف الثمن للغرماء
# والفرق أن الرد بغير قضاء ابتداء تمليك بينهما على التراضي فصار كما لو
~~اشترى منه بمقدار الثمن ابتداء ثم جعله قصاصا بما كان له عليه من الثمن
~~الأول فيصير مؤثرا بعض الغرماء على بعض فلم يجز ورد النصف كذلك هذا
# وليس كذلك إذا كان الرد بقضاء لأن الرد بقضاء يقع فسخا للعقد للأول فملكه
~~لا بعقد ضمان فوجب حق الغير فيه بغير فعله فيخير بين أن يدفع العين ليبرأ
~~من الضمان وبين أن يفدى بتسليم العين له ms221 كما قلنا في العبد إذا جنى جناية
# 505 المريض إذا رد المشتري بالعيب وقيمة العبد أكثر من الثمن الذي
~~PageV02P083 نقده بما يتغابن الناس فيه لم يجز إذا كان عليه دين
# ولو رده الوصي وقيمته أكثر من الثمن بما يتغابن الناس فيه جاز
# والفرق أن المريض هو الموجب لدين الغرماء فإذا رد المبيع وقيمته أكثر فهو
~~يبطل ما أوجبه من الحق فلم يجز
# وليس كذلك الوصي لأنه لم يوجب الدين فلم يبطل ما أوجبه ويجوز ألا يقدر
~~وهو على أن يبطل حقه وغيره يقدر عليه كما لو باع شيئا ثم أقام البينة أنه
~~لم يكن له لا تقبل بينته ولو أقام أجنبي البينة أنه كان له قبلت وكذلك
~~المضارب لو باع مال المضاربة بما يتغابن الناس فيه جاز ورب المال إذا باع
~~مال المضاربة بما يتغابن الناس فيه جاز كذلك هذا
# 506 إذا كان عبد في يد رجل وأقام رجل البينة أنه باعه من الذي في يده
~~بألف درهم وأقام آخر البينة أنه باعه من الذي في يده بمائة دينار فعليه
~~الثمنان جميعا فإن وجد به عيبا فليس له أن يرده عليهما ولكن يرد على أحدهما
~~ولا سبيل له على الآخر بعد ذلك
# ولو حدث عنده عيب آخر لا يقدر على الرد فله أن يرجع بنقصان العيب على كل
~~واحد منهما ومتى أخذه من أحدهما فله أن يأخذه من الآخر بعد ذلك PageV02P084
# والفرق أن من شرط الرجوع بجميع الثمن رد المبيع عليه ومتى رد على أحدهما
~~لم يقدر على رده على الآخر فلم يوجد شرط الرجوع بالثمن فلم يكن له أن يرجع
# وليس كذلك الرجوع بنقصان العيب لأنه ليس من شرط الرجوع بنقصان العيب
~~القدرة على الرد بدليل أنه لو تلف المبيع كان له حق الرجوع بنقصان العيب
~~وإذا لم تكن القدرة على الرد شرطا في الرجوع بنقصان العيب استوى رجوعه على
~~الأول وعدمه في حق الثاني ولو لم يرجع على الأول يرجع على الثاني كذلك إذا
~~رجع كما لو مات ms222 العبد
# 507 إذا اشترى زق زيت بمائة درهم على أن الزق وما فيه له على أن وزن ذلك
~~كله مائة رطل فوزن فوجد ذلك تسعين رطلا فالشراء جائز وكيفية الرجوع مذكورة
~~في الجامع
# وقال في كتاب البيوع لو قال بعتك هذا العدل على أن فيه خمسين ثوبا فوجده
~~تسعة وأربعين فالبيع فاسد
# والفرق أن العقد انعقد بذلك القدر من الزيت في الذمة وشرط إيفاءه من
~~العين كما لو قال بعت منك قفيزا من هذه الصبرة والدليل على أنه إذا قال
~~بعتك قفيزا من هذه الصبرة انعقد على قفيز من الذمة ليوفيه من العين
~~PageV02P085 أنه لو لم يكن كذلك لكان لا يخلو أما أن ينعقد على قفيز شائع
~~في الجملة أو قفيز واحد غير معين ولا يجوز الأول لأنه لو تلف الجميع إلا
~~قفيزا فإنه يكلف بتسليمه إليه ولا يجوز أن يقع على قفيز بغير عينه لأنه
~~مجهول فدل على أن العقد ينعقد على ذلك القدر من الزيت في الذمة فإذا وجد
~~أقل تعذر التسليم فيه فانفسخ العقد وانفساخ العقد في بعض لا يوجب بطلان
~~العقد في الباقي كما لو جمع بين عبد ومدبر وباعهما فإنه لا يوجب بطلان
~~العقد في العبد كذلك هذا
# وليس كذلك الثوب لأن العقد على الثياب لا ينعقد في الذمة لأن الثوب لا
~~يثبت في الذمة إلا مؤجلا لأنه لو قال بعتك هذا العبد بثوب في الذمة لم يجز
~~إلا مؤجلا ويصير سلما بخلاف ما لو باعه بالحنطة فقد انعقد العقد على العين
~~فقد عقد على أعيان موجودة ومعدومة والمعدوم لا يدخل تحت العقد فقد جمع في
~~العقد بين ما يصح دخوله فيه وبين ما لا يصح دخوله وسمي ثمنا واحدا فبطل
~~العقد كما لو جمع بين حر وعبد وباعهما بثمن واحد
# 508 إذا اشترى عبدا وباعه ثم تصادق المشتري الثاني والمشتري الأول أن ذلك
~~البيع الذي بينهما كان فاسدا أو كان تلجئة ثم وجد به المشتري الأول عيبا
~~دلسه له البائع الأول وأبى البائع الأول ms223 أن يقبله لما كان PageV02P086 من
~~المشتري الأول والمشتري الآخر من الإقرار بالبيع فليس له ذلك ويرد العبد
~~عليه
# ولو اتفق البائع والمشتري أن البيع كان فاسدا لم يبطل حق الشفيع ولم
~~يصدقا على ذلك
# والفرق أن اتفاقهما على هذا المعنى يوجب رفع العقد الأول وفسخه فصار كما
~~لو رده عليه بقضاء القاضي ولو رده عليه لم يبطل حق الشفيع وله أن يرده
~~بالعيب على بائعه الأول كذلك هذا ولأنه لا حق لبائعه الأول في العقد الثاني
~~وإنما الحق فيه للبائع والمشتري فقد اتفقا على فساد عقد الحق فيه لهما
~~فصدقا وصار كأن لم يكن في مسألة الشفعة للشفيع حق في عقد البائع والمشتري
~~فقد اتفقا على فساد عقد والحق فيه لغيرهما لأن الشفيع يأخذه بإيجاب البائع
~~فلم يصدقا على إبطال حق غيرهما وصار وزانه في المسألة الأولى أن لو سلم
~~الشفيع الشفعة ثم اتفقا على فساد البيع صدقا كذلك ها هنا
# 509 إذا قال بعتك هذا العبد بألف درهم فقال المشتري فهو حر قال أبو حنيفة
~~يصح العقد ويلزمه ألف درهم ويعتق العبد عليه
# ولو قال بعتك هذا العبد فقال المشتري هو حر لم يصح العقد ولم يلزمه الثمن
~~ولم يعتق PageV02P087
# والفرق بينهما أن قوله فهو حر لا يستقل بنفسه ابتداء الكلام لأنه لا
~~يبتدأ بالفاء فصار جوابا لإيجاب الماضي فكأنه قال قبلت فهو حر ولو قال ذلك
~~عتق
# وليس كذلك إذا قال هو حر لأن هذا يصلح لابتداء الكلام من غير إضمار
~~فيحتمل أن يقول هو حر فلا أشتريه وإذا لم يكن في اللفظ ما يدل على إضمار
~~القول فيه وأنه جواب للإيجاب الأول لم يضمر فيه شيء فلم يكن القبول مضمرا
~~فيه فبقي إعتاق من غير قبول فلم يجز
# 510 إذا قال بعتك هذه النعجة فإذا هو كبش فالبيع جائز
# وإذا قال بعتك هذه الجارية فإذا هو غلام فالبيع فاسد
# والفرق أن المقصود من الجارية الاستخدام والاستمتاع والاستفراش وأما
~~المقصود من الغلام التصرف والاستخدام والتجارة فالأغراض منهما تتباعد ms224 فصار
~~اختلاف الأغراض كاختلاف الأجناس ولو سمى جنسا وأشار إلى جنس آخر لم يجز
~~كذلك هذا
# وليس كذلك النعجة والكبش لأن المقصود منهما يتقارب وهو اللحم فلم يصر
~~كالجنسين المختلفين فقد سمى جنسا وأشار إلى ذلك الجنس فلم يمنع صحة العقد
~~فإن قيل المقصود من النعجة اللبن PageV02P088
# قلنا اللبن ربما يوجد وربما لا يوجد ولا تختلف القيمة باختلافه وتختلف
~~باختلاف اللحم دل على أنه مقصود غالبا لا اللبن
# 511 إذا اشترى فصا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج وهو لا يعلم ذلك فالبيع
~~فاسد وتعتبر التسمية
# ولو قال لامرأته يا زينب أنت طالق وأشار إلى عمرة وقع الطلاق على عمرة
~~دون زينب وتعتبر الإشارة
# والفرق أن الياقوت ليس من جنس الزجاج فقد سمى جنسا وأشار إلى جنس آخر فقد
~~التزم إيفاء المسمى من المشار إليه وإيفاء المسمى من المشار إليه لا يمكن
~~فبطل العقد لعجزه عن التسليم
# وليس كذلك عمرة وزينب لأنهما من جنس واحد فقد سمى جنسا وأشار إلى ذلك
~~الجنس والإشارة آكد لأنها فعل لا يشاركه فيه غيره وفي التسمية شاركهما غيره
~~فكان أولى
# 512 إذا ملك جارية وابنا لها صغيرا وزوجها وهو أب الصغير فليس ينبغي أن
~~يفرق بينهم لا يباعون إلا معا
# ولو كان له ثلاثة أعبد إخوة وأحدهم صغير والباقيان كبيران فله أن
~~PageV02P089 يبيع أحد الكبيرين
# والفرق أن ها هنا الحرمة واحدة وهي جهة الأخوة وكلهم يدلون إلى جهة واحدة
~~وهي الأمومة أو الأبوة والدليل عليه أن حق الحضانة فيهم لا يترتب دل أن
~~الجهة واحدة ففي بيع أحدهما لا يكون قطع جهة الأخوة عنه فجاز كما لو لم يبع
~~واحدا منهم
# وفي الأبوين الجهات اختلفت بدليل أنه يترتب إحدى الجهتين على الأخرى في
~~الحضانة لأن الأم أولى ما دام صغيرا وإذا كبر فالأب أولى لأن جهة الإدلاء
~~منهما مختلفة لأن أحدهما يدلي بالأمومة والآخر بالأبوة ولا يمكن توفير حقه
~~من الجهتين لأن حقه من جهة الأم التربية والتغذية ومن جهة الأب التأديب ففي
~~بيع ms225 أحدهما قطع حقه عن إحدى الجهتين فلم يجز كما لو لم يكن إلا أحدهما معه
~~فإنه لا يجوز التفريق كذلك هذا
# 513 رجل اشترى من رجل دارا في يد ثالث بعبد ودفع العبد إليه فخاصم
~~المشتري صاحب اليد فلم يسلم إليه الدار فقضى القاضي بفسخ العقد بينهما ورد
~~العبد إلى المشتري للدار ثم تصدق الذي في يديه الدار بالدار على المشتري أو
~~وهبها منه لا يكلف المشتري بتسليمها إلى PageV02P090 البائع ولا يقال أنت
~~بالشراء منه أقررت بأن الملك له فيلزمك التسليم
# ولو أنه أقر بأن هذه الدار للبائع ثم اشتراها منه ثم فسخ البيع لتأخير
~~التسليم ثم وصلت إليه بالصدقة أو الهبة يكلف تسليمها إلى بائع الدار المقر
~~له
# والفرق بينهما أنه بالدخول مع البائع في الشراء مقر بأن الدار له إلا أن
~~إقراره من ضمن عقد البيع لأنه لم يفرده من العقد ولم يصرح به وللقاضي ولاية
~~في فسخ العقود فإذا فسخ العقد فسخ الإقرار الذي هو في ضمنه كمريض باع عبدا
~~له يساوي ألفا بمائة لا مال له غيره صار محابيا للمشتري وموصيا له به ويقال
~~للمشتري رد في الثمن بقدر ثلثي المحاباة وإلا فسخ العقد وإذا فسخ العقد فسخ
~~ما في ضمنه وهو المحاباة والوصية حتى لا يكون للمشتري شيء لهذا المعنى كذلك
~~ها هنا
# وليس كذلك إذا أقر بها للبائع صريحا لأنه أفرده بالإقرار وليس للقاضي
~~ولاية في إبطال الأقارير وهو بالشروع معه في العقد مقر بالملك له ضمنا
~~للعقد وقد أقر أيضا صريحا فإذا فسخ العقد بطل ما هو في ضمنه في الإقرار
~~وبقي إقراره صريحا بالملك له فيكلف تسليم ما أقر به إليه كما لو أوصى
~~لإنسان بثلث داره وباع الباقي منه بالمحاباة ثم لم يزد المشتري في الثمن
~~PageV02P091 ففسخ العقد لم تبطل الوصية كذلك هذا
# فإن قيل قد ثبت الإقرار في ضمن الشيء لم يبطل ذلك الشيء ولا يبطل ما هو
~~في ضمنه كما لو أقر بأخ فإن النسب لا يثبت ويشاركه في ms226 الميراث
# قلنا لم يبطل إقراره بالأخوة في حقه وها هنا حكم ببطلان إقراره لأنه كان
~~في ضمن العقد
# 514 إذا أسلم إلى رجل في كر حنطة ثم أن المسلم إليه اشترى من رجل كر حنطة
~~وقال لرب السلم اذهب وكله لنفسك فذهب وكاله كيلا واحدا لم يجز حتى يكيله
~~مرتين كيلا للمشتري وكيلا لنفسه
# ولو استقرض المسلم إليه من رجل كر حنطة فأمر رب السلم ليكيله لنفسه
~~ويقبضه فقبضه كيلا واحدا جاز
# والفرق أن ملك المشتري لا يتعين إلا بالكيل لأنه اشتراها مكايلة فما لم
~~يكل له لم يتعين ملكه فإذا كاله له صار كالوكالة بنفسه فإذا لم يكله ثانيا
~~لم يصر قابضا كذلك هذا
# وليس كذلك القرض لأن القرض عقد تبرع فلا يحتاج في تمامه إلى الكيل ولو
~~أقرضه حنطة مجازفة جاز والقول قول القابض مع يمينه في PageV02P092 مقداره
~~فلم يكن كيله للمستقرض مستحقا فصار المستحق كيله لنفسه وقد وجد فصار كما لو
~~استقرضه جزافا ثم أنه كاله عليه ولو كان كذلك تعين فيه كذلك هذا والأصل في
~~هذا الخبر وتركنا القياس لأجله في البيع وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري
~~ولم يشرط فيه قبض يد له إذا كان وزنه في المجلس فجاز أن لا يشترط كيله
~~مرتين بخلاف البيع
# 515 إذا اشترى مكيلا مكايلة وقبضه لم يجز له أن يبيعه ما لم PageV02P093
~~يكله
# ولو اشترى ثوبا مذارعة وقبضه جاز له أن يبيعه قبل أن يذرعه
# والفرق أن ملكه يتعين فيه بالكيل بدليل أنه لو كاله فوجده أكثر مما
~~اشتراه رد عليه فإذا لم يكله لم يتعين ملكه فيه فقد باع قبل تعيين ملكه فلم
~~يجز
# وليس كذلك المذروع لأن ملكه يتعين فيه قبل الذرع لأن الذرعان صفة للثوب
~~بدليل أنه لو باع ذراعا من الثوب لم يجز وبدليل أنه لو اشترى ثوبا على أنه
~~عشرة أذرع فوجده أحد عشر ذراعا لم يلزمه ms227 رد الذراع الزائد دل على أن الذرع
~~صفة للثوب ولا يكون معرفة الصفة شرطا في تعيين الملك فتعيين ملكه فيه
~~بالقبض فقد باع بعد تعيين ملكه فجاز وفي المعدود روايتان وسنذكره إن شاء
~~الله تعالى في موضعه
# 516 رجل قال لرجل بع عبدك هذا من فلان بألف درهم على أني ضامن لك خمسمائة
~~من الثمن سوى الألف فباعه من فلان بألف درهم فإن هذا جائز لفلان بألف وعلى
~~هذا خمسمائة سوى الألف
# ولو قال بع هذا لفلان بألف على أني ضامن بخمسمائة ولم يقل من الثمن فباعه
~~من فلان بألف فالبيع جائز من فلان بألف ولا شيء على الضامن PageV02P094
# والفرق بينهما أن العقد يوجب ضمان الثمن فإذا قال على أني ضامن بخمسمائة
~~من الثمن فقد أضاف الضمان إلى ما هو واجب بالعقد فقد ضمن مضمونا فصح الضمان
# وليس كذلك إذا لم يقل من الثمن لأن العقد لا يوجب ضمانا سوى الثمن فإذا
~~لم يضف إلى الثمن لم يكن مضمونا فقد ضمن غير مضمون فلم يصح الضمان كما لو
~~ضمن الوديعة للمودع
# 517 إذا قال رجل لعبد اشتر لي نفسك من مولاك فيقول نعم فيأتي مولاه فيقول
~~بعني نفسي لفلان بكذا ففعل فهو جائز وهو الذي أمره
# ولو قال بعني نفسي ولم يقل لفلان فباعه فهو حر
# والفرق أنه لما قال بعني لفلان فقد طلب منه نقل الملك من نفسه إلى غيره
~~ببدل ولا يمكن نقل الملك إلا بعد بقاء الرق فيه فإذا أجابه المولى إلى ذلك
~~فقد أجابه إلى ما يوجب بقاء الرق فلم يكن معتقا فلا يعتق ويكون بيعا
# وليس كذلك إذا قال بعني نفسي لأن بيع العبد من نفسه إعتاق فقد وكله بأن
~~يعقد له عقد بيع فخالفه وطلب عقد عتاق فإذا أجابه إلى ذلك صار مجيبا إلى ما
~~سأله العبد فصار حرا كما لو قال أعتقني فقال أعتقتك
# 518 إذا قال غلام لرجل اشترني من فلان فإني عبده فاشتراه فإذا هو حر
~~والبائع غائب رجع على العبد ms228 بالثمن وله أن يرجع على البائع إذا PageV02P095
~~قدر عليه ولو كان البائع حاضرا رجع عليه بالثمن ولم يرجع على العبد بشيء
# ولو قال خذني رهنا من فلان فإني عبده فارتهنه بمال ثم تبين أنه حر لم
~~يرجع على العبد بشيء
# والفرق أنه لما قال اشترني فإني عبده فقد ضمن سلامة رقبته له ببدل فإذا
~~تبين أنه كان حر الأصل صار غارا على عوض هو مال فصار كالبائع وكما لو قالت
~~تزوجني فإني أمة فإذا هي حرة كانت غارة كذا هذا فإن كان البائع غائبا أدى
~~غروره إلى إتلاف مال المشتري وهو الثمن فرجع على الغار وإذا كان البائع
~~حاضرا لم يؤد غروره إلى إتلاف مال المشتري فلا يرجع عليه
# وليس كذلك الرهن لأنه لا يتضمن سلامة رقبته له لأن الرهن ليس ببدل عن
~~الدين وإذا لم يتضمن سلامة عوض هو مال لم يغرم له شيئا
# 519 إذا أسلم إليه عشرة دراهم في كر حنطة ثم أن المسلم إليه أسلم في كر
~~حنطة إلى رب السلم فحل الآجل فأراد أن يجعله قصاصا بسلمه لم يكن له ذلك
# وإن غصبه كرا بعد عقد السلم فأراد أن يجعله قصاصا فله ذلك وإن غصبه قبل
~~العقد فأراد أن يجعله قصاصا به لم يكن له ذلك إلا أن يكون قائما
~~PageV02P096 بعينه فيجعله قصاصا به صار قصاصا سواء كان الكر المغصوب
~~بحضرتهما أو لم يكن
# ولو أودعه كرا بعد العقد أو قبله ثم أراد أن يجعله قصاصا لم يكن قصاصا
~~إلا أن يكون بحضرتهما أو يرجع إلى بيته فتصل يده إليه
# والفرق أن السلم يقتضي قبضا مضمونا بعد الوجوب المقبوض لأن من له على
~~إنسان عشرة دراهم فضة فقضاه عشرة صار مضمونا على القابض أو لم يصر قصاصا
~~بماله عليه وإذا أسلم المسلم إليه في كر حنطة ثم قاصه به فلو قلنا أنه يجوز
~~لصار قابضا بالسلم دينا لا مقتصا للسلم وقضاؤه الدين به تصرف منه في المسلم
~~فيه قبل القبض تصرفه فيه لا يجوز فلم ms229 يصر قصاصا
# وليس كذلك إذا غصب لأنه وجد قبض مضمون بعد الوجوب فصار مستوفيا السلم منه
~~فجاز كما لو قضاه وأما إذا غصبه قبل العقد فلم يوجد قبض مضمون بعد وجوب حق
~~القبض له فلم يصر مستوفيا للمسلم فيه وإنما كان قائما في يد الغاصب فهو
~~مقبوض مضمون في يده فإذا قاصه به صار قابضا له بنفس المقاصة قبضا مضمونا
~~فصار كما لو كان في يده فسلمه إليه في الحال
# وأما الوديعة فمقبوضة غير مضمونة فلم يوجد القبض الذي PageV02P097 اقتضاه
~~العقد فلم يصر قابضا إلا أن تصل يده إليه فإذا وصلت صار مضمونا عليه فقد
~~وجد القبض الذي اقتضاه العقد فصار قابضا
# 520 وينعقد البيع بلفظ البيع والتمليك وكل لفظ يفيد معنى البيع
# وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمة الله عليه أن المفاوضة لا تنعقد إلا بلفظ
~~المفاوضة
# والفرق أنه إذا قال ملكتك أو أعطيتك فقد أتى البيع فصار بيعا وإن لم ينطق
~~به ألا ترى أنه لو أتى بمعنى الصدقة والإباحة صار صدقة وإباحة وإن لم ينطق
~~به وهو أن يعطي الفقير قطعة أو ينتر السكر على صدقة صار مبيحا لمن التقطه
~~وكذلك لو دفع إلى البقال كسرة وأخذ فاكهة صار بيعا وإن لم ينطق به لجريان
~~العادة ولأنها ربما تقوم مقام اللفظ كذلك هذا
# وأما في المفاوضة فلم يأت بمعنى المفاوضة لأن هذا اللفظ عام لا يعرف
~~معناه إلا فقيه فإذا لم يأت بمعنى المفاوضة لم تصر مفاوضة قال القاضي
~~الإمام رضي الله عنه فإن كان فقيها يأتي بجميع معاني المفاوضة ولم يتلفظ
~~بلفظ المفاوضة صارت مفاوضة أيضا ولا رواية تدفع هذا PageV02P098
# 521 روى هشام عن محمد فيمن اشترى صدفة فوجد فيها لؤلؤة أو سمكة فوجد فيها
~~لؤلؤة فهي للمشتري
# ولو اشترى دجاجة فوجد فيها لؤلؤة فهي للبائع
# والفرق أن اللؤلؤة تتولد من الصدفة فصار كبيع الطير والسمك وأما السمك
~~فاللؤلؤة من علفه لأنه يأكل حيوان البحر والصدف حيوان فصار كسمكة خرجت من
~~جوفه
# وأما الدجاجة فلا تخلق ms230 اللؤلؤة منها ولا هي من علفها فلا تملك بالعقد
~~عليها كما لو اشترى صندوقا فوجد فيه متاعا
# 522 رجل اشترى نصف عبد بمائة درهم واشترى رجل آخر النصف الثاني من ذلك
~~العبد بمائتي درهم ثم باعاه مساومة بثلاثمائة درهم أو بمائتين فالثمن
~~بينهما نصفان
# ولو باعاه مرابحة بربح درهم كان الربح والثمن بينهما أثلاثا
# والفرق بينهما أن المساومة لا تحتاج إلى مضمون العقد بدليل أنه لو لم يكن
~~للعقد ثمن مضمون مثل أن وهب له فله أن يبيعه مساومة وإذا لم يعتبر مضمون
~~عقدهما صار كما لو لم يشترياه ولكنهما ورثاه فباعاه مساومة ولو PageV02P099
~~كان كذلك كان الثمن بينهما نصفين كذلك هذا
# وليس كذلك المرابحة لأن بيع المرابحة بيع بمضمون العقد الأول وزيادة
~~بدليل أنه لو ورث شيئا أو وهب له لم يبعه مرابحة ومضمون عقدهما فيه مختلفة
~~فقسم أثلاثا فانقسم الثمن أثلاثا PageV02P100 = كتاب الصرف =
# 523 إذا اشترى ألف درهم بمائة دينار وليس عند واحد منهما دراهم ولا
~~دنانير ثم استقرض كل واحد منهما مثل ما سماه في بيعه ودفعه إلى صاحبه قبل
~~أن يتفرقا جاز
# ولو باع كر حنطة بكر شعير وليس ذلك عند كل واحد منهما ما باع ثم استقرضا
~~وأحضرا وسلما في المجلس لم يجز وكذلك الحيوان والعروض
# والفرق أن الدراهم والدنانير لا يتعينان في العقد إذ لو عينا لم يتعين
~~لأن له أن يدفع مثل ما عين وإذا لم يتعين لم يمنع صحة العقد فانعقد العقد
~~بمضمون في ذمتهما إلا أنه عقد صرف فيحتاج إلى القبض في المجلس فإن وجد تم
# وليس كذلك الحنطة والشعير لأنهما يتعينان في العقد بدليل أنه لو باع قفيز
~~حنطة بعينه ثم أراد أن يمسكه ويسلم قفيزا مثله لم يكن له ذلك فإذا تغير في
~~الثاني تعين العقد فيه ويصير كأنه باع ذلك العين ولم يكن في ملكه فقد باع
~~ما لا يكون عنده فلم يجز والأصل فيه الخبر PageV02P101
# 524 إذا قال أسلمت إليك عشرة دراهم فأراد أن يجعله قصاصا بما ms231 له عليه لم
~~يجز
# ولو اشترى ألف درهم بمائة دينار فنقد الدنانير فقال للآخر اجعل الدراهم
~~بالدراهم التي لي عليك قصاصا وله عليه دراهم ففعل ذلك جاز
# والفرق أن ابتداء عقد الصرف بما في الذمة جائز بدليل أنه لو كان لرجل على
~~رجل عشرة دراهم فقال اشتريت منك بها دينارا ونقده في المجلس جاز وإذا جاز
~~ابتداء عقد الصرف بما في الذمة جاز صرف العقد إليه كما لو اشتراه بمائة في
~~كيس جاز له أن ينقده من كيس آخر
# وليس كذلك في باب السلم لأن ابتداء عقد السلم بما في الذمة لا يجوز فلم
~~يجز صرف العقد إليه دليله الخمر والخنزير وإذا لم يجز صرفه إليه فإذا لم
~~ينقده في المجلس بطل كما لو لم يكن له عليه دين
# 525 إذا اشترى عشرة دراهم بدينار ونقده الدينار ثم اشترى منه ثوبا بعشرة
~~دراهم فصار له عليه عشرة دراهم فقال اجعلها قصاصا قبل أن يتفرقا لم يكن
~~قصاصا وإن تراضيا بذلك
# ولا يشبه هذا قوله اجعل الدراهم بالدراهم التي لي عليك قصاصا PageV02P102
~~وله عليه دراهم ففعل ذلك جاز
# والفرق أن في المسألة الأولى الدراهم وجبت على بائع الدنانير بعقد الصرف
~~وابتداء عقد الصرف بمضمون في الذمة جائز فجاز صرف العقد إليه كما لو قال
~~بعتك بعشرة من هذا الكيس ثم نقده من كيس آخر
# وليس كذلك في المسألة الأخيرة لأن الدراهم كانت واجبة بعد عقد الصرف
~~ابتداء وابتداء عقد الصرف بدراهم تجب في ثاني الحال لا يجوز فلم يجز صرف
~~العقد إليه كالرصاص والستوق
# 526 إذا باع من رجل عبدا بألف درهم إلى شهر على أن يوفيه إياه بالبصرة
~~كان جائزا فإذا حل فله أن يطالبه به في أي موضع شاء جاز
# وإن كان شيئا له حمل ومئونة لم يكن له أن يطالبه به إلا حيث شرط
# ولو اشترى عبدا بألف درهم حالة على أن يوفيه إياه بالبصرة كان هذا شرطا
~~فاسدا
# ولو أقرضه دراهم على أن يوفيه بالبصرة كان هذا ms232 الشرط فاسدا PageV02P103
# والفرق بين هذه المسائل أن في المسألة الأولى أجل في الثمن أجلا معلوما
~~وشرط لنفسه منفعة وهو الإيفاء بالبصرة فصار كما لو شرط أجود أو أكثر
# وأما إذا لم يقل إلى شهر وقال على أن يوفيه بالبصرة فقد شرط أجلا مجهولا
~~لأنه لا يمكنه الإيفاء بها إلا بعد أن يأتيها وربما تزيد مدة الإتيان بها
~~وربما تنقص فصار مشتريا بثمن إلى أجل مجهول فلم يجز
# وأما القرض إذا شرط التسليم فقد شرط التسليم بالبصرة فصار مشترطا أجلا
~~مجهولا كما بينا وشرط لنفسه أيضا منفعة لأنه أسقط خوف الطريق وخطره عن نفسه
~~واشتراط الأجل في القرض لا يجوز وإذا شرط منفعة زائدة لا يجوز كما لو اشترط
~~أن يرد أجود
# وأما الفرق بينهما بين ما له حمل ومئونة وما لا حمل له ولا مئونة أن
~~التسليم فيما له حمل ومئونة يختلف باختلاف الأماكن كما يختلف باختلاف
~~الأوصاف بدليل أنه لو غصب من إنسان ما له حمل ومئونة ببلد ثم أراد أن يرده
~~عليه ببلد آخر لم يجبر على قبوله ثم لو شرط PageV02P104 الثمن بصفة فأراد
~~أن يسلمه إليه بصفة أخرى لم يجبر على قبوله كذلك هذا
# وأما ما لا حمل له ولا مئونة فالتسليم فيه لا يختلف باختلاف الأماكن
~~بدليل أنه لو اغتصب من إنسان شيئا لا حمل له ولا مئونة ببلد فأراد رده ببلد
~~آخر أجبر على قبوله وإذا كان تسليمه في هذا المكان وفي مكان آخر لا يختلف
~~استوت الأماكن كلها فيه فله أن يطالبه في أي موضع شاء
# 527 إذا كان لرجل على رجل ألف درهم فدفع إليه دنانير وقال اصرفها وخذ حقك
~~منها فقبضها فتلفت عنده قبل أن يصرفها فإنها تهلك من مال الدافع
# ولو رهن عنده شيئا فتلف عنده سقط دينه
# والفرق أن في المسألة الأولى قبضه ليستوفي الحق من غيره لأنه قال اصرفها
~~ثم خذ حقك منها فصار أمينا في العين كما لو أجر منه عبدا لما قبضه ليستوفي
~~حقه من منافعة كان ms233 أمينا في العين كذلك هذا
# وليس كذلك الرهن لأنه قبضه ليستوفي الحق من عينه بدليل أن ما لا يمكن
~~استيفاء الحق من عينه كالخمر والخنزير لا يصح رهنه PageV02P105 فكان مضمونا
~~كالمبيع في يد المشتري
# 528 إذا استهلك الإنسان إناء من فضة فعليه قيمته إذا كان من الذهب مصوغا
~~فلو أجله فيه شهرا جاز
# ولو أقرضه دراهم ثم أجله بها شهرا لم يجز
# والفرق أن بدل الإناء دين مضمون يجوز الإبراء عنه أصلا وإذا جاز الإبراء
~~جاز التأجيل لأن الإبراء إسقاط الطلب لا إلى غاية فإذا جاز ذلك فلأن يجوز
~~إلى مدة أولى
# وليس كذلك القرض لأنه لا يجوز الإبراء عن بدله فلا يجوز التأجيل فيه
~~كالأعيان المودعة عنده
# 529 إذا باع سيفا محلى بسيف محلى وتفرقا قبل القبض بطل ولا يجعل حليه هذا
~~تبطل ذاك حتى لا يشترط التقابض في المجلس ولا يبطل العقد
# ولو باع دينارا ودرهما بدرهمين ودينار جعل الدرهم بالدينار والدينار
~~بالدرهمين حتى لا يبطل العقد
# والفرق أن بيع السيف المحلى بالسيف المحلى جائز وإنما يبطل بترك
~~PageV02P106 القبض ونحن لا نحتال لانتفاء العقود وإنما نحتال لتصحيحها
~~والعقد قد صح فلا ضرورة بنا إلى صرف الجنس إلى غير الجنس
# وفي مسألة الدراهم والدنانير لو لم يصرف الجنس إلى غير الجنس لأبطلنا
~~العقد أصلا وظاهر أمور المسلمين محمول على الصحة فمتى أمكننا أن نحمل العقد
~~على جهة صحة حملنا عليه ليصح العقد ويحصل مقصود المتعاقدين وغرضهما
# 530 إذا اشترى سيفا محلى على أن فيه مائة درهم بمائتي درهم وتفرقا
~~وتقابضا فإذا في السيف مائتا درهم فإنه يرد السيف
# ولو اشترى إبريق فضة بألف درهم على أن فيه ألف درهم وتقابضا وتفرقا فإذا
~~فيه ألفا درهم فللمشتري أن يأخذ نصفه بألف درهم
# والفرق أن الشرع جعل الفضة بمثل وزنها بدليل قول النبي عليه PageV02P107
~~السلام الفضة بالفضة مثل بمثل يدا بيد والفضل ربا فصار جعل الشرع إياها
~~بمثل وزنها كجعل المتعاقدين ولو تعاقدا وباع منه نصف إبريق بألف درهم صح
~~كذا ms234 هذا
# ولو باع منه نصف حلية سيف لم يجز كذا هذا
# 531 إذا اشترى إبريق فضة على أن فيه ألف درهم بعشرة دنانير فوجد فيه ألفي
~~درهم كان كله له
# ولو اشترى نقرة فضة بعشرة دنانير على أن فيها مائة درهم فوجد فيها مائتي
~~درهم كان للمشتري نصفها
# والفرق أن الوزن في الإبريق صفة وليس بتقدير بدليل أن إفراده بالعقد لا
~~يجوز لأنه لو قال بعتك وزن مائة درهم من هذا الإبريق لم يجز فقد زادت صفة
~~المعقود عليه ويجوز تملكه بهذا البدل فسلم إليه الجميع كما لو اشترى ثوبا
~~على أنه عشرة أذرع فوجده أحد عشرة ذراعا سلم له الذراع الزائد كذلك هذا
~~PageV02P108
# وليس كذلك وزن النقرة لأن الوزن في النقرة تقدير وليس بصفة بدليل أنه
~~يجوز إفراده بالعقد لأنه لو قال بعتك وزن عشرة دراهم من هذه النقرة جاز فقد
~~أراد تقدير المعقود عليه والعقد ينعقد بمقداره فإذا وجد أكثر لم يتناول
~~العقد تلك الزيادة فوجب رده كما لو قال بعتك هذه الصبرة على أنها عشرة
~~أقفزة فوجدها أحد عشر لزمه رد القفيز الزائد كذلك هذا
# 532 إذا باع قلب فضة على انه مائة درهم بمائة درهم فوزن فوجد وزنه أكثر
~~قبل أن يتفرقا فللمشتري الخيار إن شاء أخذه كله بمثل وزنه وإن شاء تركه
~~وليس له أن يأخذ مثل وزن دراهمه
# ولو تفرقا فوجد وزنه مائة وخمسين فله أن يأخذ ثلثيه بمائة درهم
# والفرق أن الصفقة لم تتم في المسألة الأولى لما لم يتفرقا والشرع جعل
~~الدراهم بمثل وزنه فإذا أراد أن يأخذ نصفه فقد تفرق الصفقة على البائع قبل
~~تمامه والشركة في القلب عيب فلم يكن له ذلك
# وأما إذا تقابضا فقد تم العقد بالقبض والمشتري يفرق الصفقة بعد تمام
~~العقد ولو أراد أن يأخذ الجميع لم يكن له ذلك لأنه يؤدي إلى أن ينقد الثمن
~~بعد التفريق في الصرف وهذا لا يجوز ولأن ها هنا ثبت الفسخ من طريق الحكم
~~وهناك ثبت بفعل المشتري PageV02P109
# 533 ms235 ابن سماعة عن محمد في رجل له على رجل ألف درهم وكذلك لرجل عليه خمسون
~~دينارا فأرسل إليه رسولا فقال قد بعتك الدنانير التي لي عليك بالدراهم التي
~~لك علي فقال قد قبلت لم يكن ذلك شيئا وكان باطلا
# ولو أرسل إليه بأني بعتك عبدي الذي في مكان كذا بكذا درهما فقبل كان
~~جائزا
# والفرق أن الرسول سفير ولا يتعلق حقوق العقد به وإنما يتعلق بمن وقع
~~العقد له وهما متفرقان والتفريق عن المجلس لو طرأ على عقد الصرف قبل القبض
~~أبطله فإذا قارن العقد أولى فقد قارنه ما يبطله فمنع انعقاده
# وليس كذلك البيع لأن التقابض في المجلس ليس بشرط وافتراقهما من المجلس لو
~~طرأ على عقد البيع قبل القبض لا يبطله فإذا قارنه لا يبطله أيضا
# وجه آخر أن هذا دين بدين فلا يجوز إلا أن يتقابضا في المجلس ولم يوجد وفي
~~البيع هو عين بدين وإن لم يوجد تقابض
# ولهذا المعنى قالوا أنه لو ناداه من وراء جدار بأني بعتك الدراهم التي لي
~~عليك بالدنانير التي لك علي لم يجز ولو ناداه بأني بعتك عبدي PageV02P110
~~فلان بالدين الذي لك علي جاز لهذا المعنى كذلك هذا
# 534 إذا اشترى دينارا بعشرة دراهم ثم قاما يمشيان ولم يتقابضا لم يبطل
~~العقد ولهما أن يتقابضا
# وروى هشام عن محمد قال لو قال الأب اشهدوا أني اشتريت هذا الدينار من
~~ابني الصغير بعشرة دراهم ثم فارق الأب قبل أن يزن العشرة فهو باطل فمفارقته
~~إبطال العقد في الأب ولم يبطل مع الأجنبي
# والفرق في العاقدين أمكن اعتبار القبض بالتفرق بالبدن والتقابض لأنه
~~يتصور المفارقة بينهما فعلقناه به فإذا مشيا لم يوجد التفرق بالبدن فلم
~~يبطل
# وليس كذلك الأب لأنه لا يمكن اعتبار القبض بالافتراق لأنه شخص واحد فلا
~~يتصور منه المفارقة فاعتبر المفارقة عن المجلس إذ لو لم يعتبر لأدى إلى ألا
~~يبطل وإن لم يقبض الأب للابن قط وهذا لا يجوز فإذا مشى الأب فقد فارق
~~المجلس فبطل
# 535 إذا ms236 باع قلب فضة فيه عشرة دراهم وثوبا بعشرين درهما فنقده عشرة دراهم
~~وقال نصفها ثمن القلب ونصفها من ثمن الثوب ثم تفارقا وقد قبض الثوب والقلب
~~انتقض البيع في نصف القلب PageV02P111
# ولو قال هي من ثمنهما جميعا فإنه يكون من ثمن القلب خاصة ويجوز العقد
# والفرق أنه إذا قال هو من ثمنهما فهو تفسير موجب العقد لأن العقد يقتضي
~~أن يكون المقبوض منهما جميعا وتفسير موجب العقد لا يغير حكمه فصار وجود هذا
~~القول وعدمه سواء
# ولو أطلق ولم يقل من ثمنهما كان من ثمن القلب لأن قبض حصة القلب يستحق في
~~المجلس فانصرف المقبوض إليه كذلك هذا
# وليس كذلك إذا قال نصفها من ثمن القلب لأن هذا ليس بتفسير موجب للعقد لا
~~يقتضي أن يكون نصفه بإزاء نصف ذلك وإنما يقتضي أن يكون الثمن مقسوما عليهما
~~على قدر قيمتهما وإذا لم يكن تفسيرا موجبا للعقد لم يبطل تفصيله فانعقد
~~العقد بتفسيره فصار نصفه من ثمن الثوب ونصفه من ثمن القلب فإذا افترقا فقد
~~افترقا قبل قبض ثمن القلب فبطل العقد وجاز فيما قبض
# 536 وإذا باع سيفا ونقد بعض الثمن فقال نصف هذا الثمن من ثمن الحلية
~~ونصفه من ثمن السيف وتفرقا لم يفسد العقد
# ولا يشبه هذا ما مضى من القلب والثوب إذ قال نصفها من ثمن القلب ونصفها
~~من ثمن الثوب أن العقد يبطل في نصف القلب PageV02P112
# والفرق أن القلب والثوب عينان ينفصلان ويمكن إفراد كل واحد منهما بالعقد
~~فإذا جاز أن ينفصلا في العقد جاز أن ينفصلا في القضاء وإذا انفصل بينهما في
~~القضاء فقد قضى نصف ثمن القلب ولم يقبض النصف فبطل العقد في النصف وجاز في
~~النصف
# وليس كذلك في السيف والحلية لأنهما لا ينفصلان في العقد ألا ترى أنه لو
~~أفرد أحدهما بالعقد لا يجوز وإذا لم ينفصلا في العقد لم ينفصلا في القضاء
~~فلم ينعقد ذلك بتفسير فصار كأنه أطلق وقال هو من ثمنهما جميعا ولو قال ذلك
~~كان جميع المقبوض من ms237 ثمن الحلية كذلك هذا
# 537 إذا باع دراهم بدنانير لم يثبت لواحد منهما خيار الرؤية
# ولو باع حنطة بشعير يثبت لواحد منهما خيار الرؤية
# والفرق أن الدراهم والدنانير لا يتعينان في العقد وإن عينا فلو أثبتنا له
~~خيار الرؤية لرجع بمثله فلا يستدرك بالرد بدلا فلا فائدة في الرد
# والحنطة والشعير يتعينان في العقد إذا عينا فلو قلنا يثبت في البيع خيار
~~الرؤية لا يستدرك بالرد بدلا لأنه يرجع فيما بإزائه لا بمثله فله في الرد
~~فائدة فجاز له أن يرد
# لهذا المعنى ثبت في البيع خيار الرؤية ولا يثبت في المهر لأنه يرجع بقيمة
~~المهر والعين أعدل منها فلا يستدرك بالرد بدلا كذلك هذا
# 538 ابن سماعة عن محمد في نوادره إذا اشترى سيفا محلى بمائة PageV02P113
~~وحليته خمسون درهما وتقابضا وتفرقا ثم زاده دينارا جاز وكانت الزيادة بإزاء
~~النصل والجفن
# ولو اشترى سيفا محلى بمائة وحليته خمسون درهما ثم باعه مرابحة بعشرة
~~دراهم أو بده يازدة فالبيع باطل ولا يجعل الربح بإزاء الجفن ليصح العقد
# والفرق أن الزيادة تلحق العقد فيصير كالموجود وقت العقد ولو باعه السيف
~~المحلى ابتداء بالنصل والزيادة جاز كذلك إذا ألحق الزيادة به
# وليس كذلك بيع المرابحة لأنه أوجب الزيادة مرابحة على جميع العقد الأول
~~فلو ألحقنا الربح بالسيف وحده لصار بعض العقد مرابحة وبعضه تولية فلم يجز
~~لأنه لم يشرع في التولية فاستحال إلزامها
# 539 إذا اشترى دراهم بدنانير وقبض الدنانير فباعها من آخر ودفعها إليه ثم
~~إن الآخر وجد بها عيبا فردها على الأوسط بغير قضاء وقبله فللأوسط أن يرد
~~على الأول
# ولو كان مكان الدنانير عروضا فقبله بغير قضاء لم يكن له أن يرده
# والفرق أن الدنانير لا تتعين في العقد وإنما يقع العقد على مثلها في
~~الذمة ثم يصير المقبوض قضاء عما في الذمة بدليل أنه لو ردها بعيب في
~~PageV02P114 المجلس لا ينفسخ الصرف بينهما وإذا لم يملك العوض بالعقد وإنما
~~ملك بالقبض فإذا رد انفسخ القبض بالرد فعادت إلى الملك ms238 الأول فكان لمن عادت
~~إليه أن يردها
# وليس كذلك العروض لأنها تتعين في العقد فيملك عينها بالعقد فإذا ردها
~~بغير قضاء وقع ابتداء تمليك بينهما على التراضي فبقي العقد المانع من الرد
~~فلم يكن له حق الرد ولهذا المعنى قالوا أنه لا يرد العروض بالعيب إلا بقضاء
~~أو برضا وترد الدراهم والدنانير بالعيب بغير قضاء ولا رضا والله أعلم
~~PageV02P115 = كتاب الشفعة =
# 540 إذا كان للدار شفيعان فسلم أحدهما الشفعة لم يكن للآخر إلا أن يأخذها
~~كلها أو يدعها
# ولو أن عبدا قتل رجلين فعفا * لآخر إلا نصف الرقبة
# والفرق أن العبد وجب لهما على سبيل البدل عن دم المقتولين بدليل أن عبدا
~~لو قتل رجلا أو امرأة وعبدا ضرب كل واحد في رقبته بقدر دينه فصارت الرقبة
~~مستحقة على وجه العوض عن حقه وما يملك على وجه العوض عن مال لا يملكه اثنان
~~كل واحد بكماله كما لو اشتريا عبدا لا يملك كل واحد جميعه فلم يثبت حق كل
~~واحد في الجميع وإنما ثبت في نصفه فإذا سلم أحدهما حقه وأسقط بقي حق الآخر
~~في نصفه
# وأما في الشفعة فلا يأخذ الدار بدلا عن حق له وإنما الشفعة بسبب يستحق
~~بها الحق فأشبهت البنوة والأخوة ثم كل ابن يستحق جميع الميراث ويرد إلى
~~النصف للمزاحمة كذلك هذا والدليل عليه دم العمد لما لم يوجب قتل العمد أخذ
~~الرقبة على طريق العوض لأنه لا يوجب المال فإذا عفا أحدهما عن الدم كان
~~للآخر ألا يقتله بخلاف الخطأ كذلك هذا PageV02P116
# 541 إذا كانت الدار في يد المشتري وقال البائع بعتها إياه بألف واستوفيت
~~الثمن وهو ألف درهم وقال المشتري اشتريتها بألفي درهم ونقدته الثمن لم
~~يأخذها الشفيع إلا بألف
# ولو قال بعتها إياه واستوفيت الثمن وهو ألف درهم وقال المشتري اشتريتها
~~بألفي درهم فالقول قول المشتري ويأخذها الشفيع بألفي درهم
# والفرق أن في المسألة الأولى إذا قال بعتها بألف واستوفيت فقد بين مقدار
~~الثمن قبل الاستيفاء وقبل الاستيفاء القول قول البائع في ms239 مقدار الثمن فقد
~~بين الثمن في وقت يرجع في بيانه إلى قوله فقبل قوله فيه صار الثمن ألف درهم
~~فأخذها الشفيع بها
# وفي المسألة الثانية إذا قال بعت واستوفيت الثمن وهو ألف فقد بين مقدار
~~الثمن بعد الإقرار بالاستيفاء وبعد الاستيفاء لا يرجع في بيان مقدار الثمن
~~إلى قول البائع فقد بين الثمن في وقت لا يرجع في بيانه إلى قوله فاستوى
~~وجود قوله وعدمه ولو لم يقل هو شيئا وقال المشتري اشتريتها بألفين فالقول
~~قوله كذلك هذا
# 542 المشتري إذا باع الدار من آخر فللشفيع أن يأخذها بالثمن الأول وينقض
~~البيع الثاني PageV02P117
# والموهوب له إذا باع الموهوب من آخر لم يكن للواهب نقض البيع للرجوع فيه
~~وكذلك المشتري شراء فاسدا إذا باع بعد القبض فإنه لا يكون للبائع نقض بيعه
# والفرق أن البائع بيعا فاسدا أو الواهب سلط المشتري والموهوب له على
~~التصرف فتصرفهما وقع بتسليطه وإذنه فلم يكن لهما نقضه كما لو باع بيعا
~~صحيحا
# وفي الشفعة لم يتصرف بتسليط الشفيع وأمره وحق الشفيع متقدم على حقه فإذا
~~باعه فقد عقد على حقه فصار كما لو عقد على ملكه ولو عقد على ملكه كان له
~~إبطاله مثل أن استحقه كذلك إذا عقد على حقه كان له أخذه وإبطال تصرفه
# 543 وإذا بلغ الشفيع شراء نصف الدار فسلم الشفعة ثم تبين له أنه اشترى
~~جميعها كان له الشفعة
# ولو بلغه شراء كل الدار فسلم الشفعة ثم علم أنه اشترى النصف كان تسليمه
~~جائزا
# والفرق أن التبعيض في الدار الواحدة عيب بدليل أنه لو اشترى دارا فاستحق
~~نصفها فله أن يرد الباقي ويقل رغائب الناس فيه فقد سلم مع العيب فلا يكون
~~تسليما مع عدم العيب كما لو أخبر بالثمن ألف PageV02P118 ثم تبين أن الثمن
~~أقل من ذلك فله الشفعة
# وليس كذلك إذا أخبر بشراء الكل فسلم لأن التبعيض عيب كما ذكرنا فقد سلم
~~مع عدم العيب فكان تسليما مع وجوده كما لو أخبر بأن الثمن ألف فسلم ثم تبين ms240
~~أن الثمن ألفان لم يكن له الشفعة كذا هذا ولأن النصف داخل في الجملة
~~فتسليمه الجميع تسليم لهذا النصف الذي بيع وليس الأول لأن العقد على النصف
~~لا يتناول العقد على الجميع فلا يكون بتسليم النصف تسليم للجميع
# 544 إذا اشترى دارا فغرق بناؤها وانهدم لم يكن للشفيع أن يأخذ الأرض إلا
~~بجميع الثمن
# ولو غرق بعض الأرض أخذ الباقي بحصته من الثمن
# والفرق أن البناء صفة للدار بدليل أنه يدخل في البيع تبعا لمطلق العقد
~~على الدار وفوت الصفة في المبيع يوجب خيارا ولا يوجب غرما كالمبيع في يد
~~البائع
# وأما بعض الأرض فليس يتبع للبعض ولا هو صفة له وإنما هو جزء من أجزاء
~~المبيع وفوت نصف المبيع يوجب سقوط ما بإزائه من الثمن كما لو اشترى عبدين
~~ففات أحدهما في يد البائع وإذا فات بعض الثمن أخذه PageV02P119 بالباقي
# 545 ليس للوكيل بالبيع أن يأخذ ما باعه بالشفعة لنفسه
# وللوكيل بالشراء أن يأخذ ما اشتراه لنفسه بالشفعة
# والفرق أن الوكيل بالبيع التزم سلامة المبيع للمشتري فإذا أراد أن يأخذه
~~بالشفعة فهو يناقض ما أوجبه بعقده فلم يكن له ذلك
# وليس كذلك الوكيل بالشراء لأنه بالعقد استوجب الحق لنفسه وبالأخذ بالشفعة
~~يتملكه ويستوجبه أيضا فلم يناقض ما أوجبه فجاز له أن يأخذه به ولهذا قلنا
~~أن للمشتري أن يأخذ ما اشترى بالشفعة وليس للبائع أن يأخذ ما باع بالشفعة
# 546 إذا باع المولى دارا وعبده المديون شفيعها فشهد ابنا المولى أن العبد
~~سلم الشفعة للمشتري والدار في يد المشتري فشهادتهما جائزة
# ولو أن البائعين للدار شهدا بأن الشفيع سلم الشفعة للمشتري فشهادتهما
~~باطلة ولا تقبل لأنه يتمم ما أوجب للمشتري بعقد وتقبل شهادة ابني البائع
~~وإن كان يتم ما أوجبه أبوه
# والفرق أن البائعين إذا شهدا على تسليم الشفعة للمشتري فهما يصححان فعل
~~أنفسهما فلا تقبل شهادتهما وإن لم يكن لهما نفع فيه كما لو شهدا بالبيع على
~~المشتري وهو ينكر لم تقبل شهادتهما لأنهما يحكيان فعل أنفسهما
# وليس ms241 كذلك الابنان لأنهما لا يتممان فعل أنفسهما وإنما تبطل PageV02P120
~~شهادتهما للتهمة عند جر النفع إلى أبيهما ولا يقع لأبيهما نفع في تسليم
~~للمشتري فخلت الشهادة عن جر نفع إلى أبيهما وعن حكاية فعل أنفسهما فقبلت
~~شهادتهما كالأجانب
# ولأن البائع كان خصما فيه قبل التسليم فصار شاهدا على ما كان خصما فيه
~~فلم يقبل وإن خرج من الخصومة كالوكيل إذا عزل ثم شهد والابن لم يكن خصما
~~فيه قط ولا منفعة للأب فيه فجاز أن تقبل شهادته
# 547 إذا قال قد أوصيت بداري بيعا لفلان بألف درهم فمات الموصي فقال فلان
~~قد قبلت فالبيع لازم وللشفيع الشفعة
# ولو قال بعت هذه الدار من فلان فقال بعد المجلس قد قبلت لا يصح البيع ولا
~~تجب للشفيع الشفعة
# وحكى عن الشيخ أبي بكر الجصاص أنه قال يحتاج إلى بيع PageV02P121 جديد من
~~جهة الوارث أو الوصي فالمسألة محمولة على هذا
# وكان القاضي الإمام رحمه الله يفرق بينهما ويقول أنه جعل البيع تبعا
~~للوصية وجعله في ضمنها وإضافة للوصي إلى ما بعد الموت وإضافة الوصية إلى ما
~~بعد الموت جائز وجعل كالموجب له في تلك الحالة كذلك ما هو في ضمنه ويجوز أن
~~يدخل الشيء في ضمن عقد تبعا له وإن كان لا يجوز أن يفرد بنفسه كما لو قلنا
~~في ضمان المجهول أنه يدخل في عقد المفاوضة تبعا كذلك هذا فإذا قبل بعد
~~الموت فقد ملك الدار بعوض فوجب للشفيع الشفعة وإن كان العقد الذي أوجب له
~~الدار عقد تبرع كما لو وهب بشرط العوض
# وليس كذلك إذا أوجب له الدار فتفرقا عن المجلس ثم قبل لأنه لم يجعل تبعا
~~لغيره ولم يتعلق بما يبقى حكمه بعد المجلس فبطل بالتفرق وصار يقبل بعد
~~فبطلانه فلم يتعلق به حكم ولا يجب للشفيع الشفعة
# 548 إذا اشترى المضارب بألف المضاربة دارين تساوي كل واحدة ألفا فبيعت
~~دار إلى جنب أحدهما فلا شفعة للمضارب نفسه فيها
# ولو اشترى دارا واحدة بألف المضاربة تساوي ألفي درهم فللمضارب أن ms242
~~PageV02P122 يأخذ ما بيع بجانبها بالعقد لنفسه
# والفرق أنه إذا اشترى دارين كل واحدة منهما تساوي ألفا فلم يملك شيئا في
~~الدارين لأنه لم يظهر الربح إذ كل واحد من الدارين مشغولة بجميع رأس المال
~~ويجوز أن يشغل الألف الواحد من المحلين أكثر من مقداره الدليل عليه أنه لو
~~كان لرجل على رجل ألف درهم وكفل به كفيل فلا زكاة على الكفيل في مقدار
~~الألف درهم ولا على المكفول عنه والألف ألف واحد وشغل المحلين من واحد
~~إلغاء كذلك ها هنا صارت كل دار مشغولة برأس المال فلم يظهر الربح فلا يملك
~~المضارب فيهما الشفعة
# وليس كذلك الدار الواحدة لأن المحل محل واحد فلا يشتغل المال الواحد في
~~محل واحد أكثر من مقداره فصار الألف مشغولا برأس المال وظهر ألف ربح فملك
~~المضارب نصفه فصار جائزا فوجبت الشفعة
# 549 إذا طلب وكيل الشفيع الشفعة فقال المشتري إن الشفيع قد سلم الشفعة
~~وأراد يمينه فإنه يقال له سلم الدار إلى الوكيل ثم انطلق واطلب يمين الشفيع
~~وكذلك الوكيل بطلب الدين وقبضه إذا PageV02P123 طلب المال من الغريم قال
~~الغريم إن الموكل أبرأني وقبض الدين مني وأراد يمينه فإنه يقال له سلم
~~المال إلى الوكيل ثم انطلق واطلب يمين الموكل
# ولو أن الوكيل بالرد بالعيب أراد أن يرد الدار على البائع بالعيب فقال
~~البائع إن المشتري وهو موكلك قد رضي بالعيب فلا أقبل حتى يحلف فإنه لا يقضي
~~له بالرد حتى يحضر الموكل ويحلف ثم يرد عليه
# والفرق أن سبب وجوب تسليم الدار إلى الوكيل بطلب الشفعة قد وجد وهو عقد
~~البيع وإنما يبطل ذلك بالتسليم ولم يعلم التسليم فقد وجب حق القبض للشفيع
~~حالا ووجب له حق الحلف على الموكل مؤجلا وهو بعد قدرته فلا يبطل حقه المعجل
~~لحقه المؤجل كما لو كان له على إنسان دين مؤجل وله عليه دين معجل لم يبطل
~~حقه المعجل بالمؤجل كذلك هذا وكذلك سبب وجوب تسليم الدين قد ظهر وهو كون
~~الدين عليه وإنما يسقط بمعنى ms243 آخر ولم يعلم كما بينا
# وليس كذلك في الرد بالعيب لأن سبب وجوب الرد عليه كونه جاهلا بالعيب وقت
~~الشراء ولم يعلم فسبب وجوب الرد لم يظهر فما لم يثبت لم يكن له المطالبة
~~بالرد كالدين المؤجل ما لم يحل لا يكون للوكيل حق في القبض كذلك هذا
# 550 وإذا كان الدرب غير نافذ وفي أقصاه مسجد خطة باب PageV02P124 المسجد
~~في الدرب في ظهر المسجد وجانبه الآخر إلى الطريق الأعظم فباع رجل من أهل
~~الدرب داره فلا شفعة لأهل الدرب إلا لمن يجاورها بالجدار لأن المسجد بمنزلة
~~الطريق النافذ
# ولو كان حول المسجد دور تحول بينه وبين الطريق الأعظم كان لأهل الدرب
~~الشفعة بالشركة لأن المسجد الآن ليس بطريق نافذ
# والفرق أنه لما اختط الإمام تلك البقعة مسجدا لم يبق لأحد فيه ملك فجعل
~~كأنه ترك المحل فضاء ولو ترك ذلك المحل فضاء كان شارعا فلا يجب لهم الشفعة
~~بالشركة في الطريق كذلك هذا
# وليس كذلك إذا كان حوله دور لأنه لما كان حوله دور صار كما لو ترك الإمام
~~تلك البقعة فضاء وحوله دور فلا يكون شارعا فوجبت لهم الشفعة بالشركة في
~~الطريق وكذلك لو كان ذلك الموضع ملكا ثم اختطه فإنه يجب لهم الشفعة لأنه
~~حيث كان ملكا وجبت لهم الشفعة بالشركة في الطريق فإذا أعاد ذلك الرجل تلك
~~البقعة مسجدا لم تبطل شركتهم فكان لهم أن يأخذوها بالشفعة بالشركة في
~~الطريق
# 551 إذا ادعى رجل على رجل حقا فصالحه على دار بعد الإقرار والإنكار ثم
~~تصادقا على أنه لم يكن عليه حق فإنه يرد الدار على المصالح وللشفيع الشفعة
~~فيها
# ولو اشترى دارا منه بحق يدعيه عليه وأقر له به ثم تصادقا على أنه
~~PageV02P125 لم يكن له عليه شيء لم يجب رد الدار عليه ويجب عليه تسليم
~~الثمن وللشفيع الشفعة
# والفرق أن عقد الصلح ليس بعقد ضمان بدليل أنه لو صالح من ألف على خمسمائة
~~جاز فلم ينعقد العقد بمضمون في الذمة وإنما انعقد بما له عليه ms244 فإذا تصادقا
~~أنه لم يكن له عليه شيء لم يصر قصاصا بما له عليه فلم يجز الصلح وإذا لم
~~يجز وجب رد الدار إليه
# وليس كذلك إذا باعه بالدار لأن البيع عقد ضمان بدليل أنه لو باع ألفا
~~بخمسمائة لا يجوز فانعقد بمضمون في الذمة ثم يصير قصاصا بما له عليه فإذا
~~تصادقا أنه لم يكن له عليه شيء ولم يصر قصاصا فبقي عقد شراء بمضمون في ذمة
~~المشتري فلزمه تسليم الثمن إلا أن تصادقهما في الموضعين يجوز في حقهما ولا
~~يجوز في حق الشفيع فلم يبطل حق الشفيع وله الأخذ بالشفعة
# 552 إذا صالح من الشفعة على مال لا يجب شيء وبطلت الشفعة
# ولو صالح من الكفالة بالنفس على مال لم تبطل الكفالة ولا يجب المال في
~~إحدى الروايتين
# والفرق أنه لما صالح من الشفعة على مال فقد آثر غير الشفعة على الشفعة
~~فكان تسليما للشفعة كما لو طلب من المشتري أن يبيعه منه أو يهبه
~~PageV02P126
# وأما في باب الكفالة فقد آثر غير الكفالة على الكفالة وإيثار غير الكفالة
~~لا يبطل الكفالة كما لو طلب من الذي عليه الأصل أن يعطيه كفيلا آخر أو يبيع
~~بدينه شيئا
# 553 إذا اشترى دارا ولها شفيعان فحضر أحدهما فصالح المشتري على أن يأخذ
~~منه نصف الدار ويسلم له النصف ثم حضر الشفيع الآخر فله أن يأخذ الباقي
~~فيسلم أو يأخذ نصف ما في يد الآخر ويصير أخذه نصف الدار شراء جديدا وصار
~~مسلما الشفعة في الجميع
# ولو أخذ أحد الشفيعين جميع الدار ثم جاء الشفيع الآخر فله أن يأخذ نصف
~~الدار من يده ولا تبطل شفعة الأول ولا الثاني
# والفرق أن تبعيض المبيع على المشتري ليس من موجب الأخذ بالشفعة بدليل أنه
~~ليس للشفيع تبعيض المبيع على المشتري وإنما له أن يأخذ الجميع أو يسلم
~~الجميع فلم يكن أخذه للنصف أخذا على الشفعة فصار ابتداء عقد جرى بينهما
~~فكأن أحد الشفيعين اشترى نصف الدار التي وجبت له الشفعة فيها فبطلت شفعته
~~وهو ms245 شفيع لما اشترى فله أن يمسك نصفه وللشفيع الغائب نصفه والنصف الذي في
~~يد المشتري صار الأول مسلما للشفعة فأخذه الثاني
# وأما إذا أخذ أحد الشفعاء الجميع ثم أخذه الثاني منه فالتبعيض على الشفيع
~~من موجب الأخذ بالشفعة بدليل أنه ليس لأحد الشفيعين أن يأخذ PageV02P127
~~جميع الدار وإنما له أن يأخذ النصف وإذا كان التبعيض من موجب الأخذ بالشفعة
~~كان أخذه نصف الدار أخذا على الشفعة ولم يجعل ابتداء عقد فلم يصر مسلما
~~الشفعة فكان لأحدهما النصف وللآخر النصف
# 554 إذا باع نصف الدار من رجل فجاء جار الدار فأخذها بالشفعة ثم قاسم
~~شريكه في الدار ثم حضر شفيع بطريق لم يكن له أن ينقض قسمته
# ولو أن دارا بيعت ولها شفيعان فأخذاها بالشفعة واقتسماها بينهما ثم جاء
~~الشفيع الثالث كان للثالث أن ينقض القسمة
# والفرق أن القسمة في المسألة الأولى من موجب العقد بدليل أن للمشتري أن
~~يطالب البائع بالقسمة ولأنه تعين المبيع وتعين المبيع حق العقد وما كان من
~~موجب العقد فتولاه المشتري لم يكن للشفيع نقضه كما قلنا في تسليم الثمن
~~وقبض المشتري وغيره
# وليس كذلك قسمة الشفيعين لأن تلك القسمة ليست من موجب العقد لأنهما لم
~~يتعاقدا عقدا وإنما هي من موجب ملكهما وما لا يكون من موجب البيع فإذا
~~تولاه المشتري كان للبائع نقضه كبيع آخر
# وفرق آخر أن في المسألة الأولى من حيث تنقض القسمة نعيدها لأنه يجوز
~~PageV02P128 أن يقسم ثانيا فتقع تلك القطعة في حصته والشيء إذا كان من حيث
~~ينقض يعاد فلا فائدة في نقضه
# وليس كذلك في الشفيعين لأنا من حيث تنقض تلك القسمة لا نعيدها لأنا نحتاج
~~أن نفرق على ثلاثة فلا نعيد تلك القسمة فكان في نقضها فائدة فجاز أن ينقض
# وفرق آخر إنا من حيث ننقض القسمة في المسألة الأولى لا نلحق ضررا بالشفيع
~~لأن له أن يأخذ جميع حقه في محل آخر فجاز أن لا ينقض
# وليس كذلك في المسألة الأخرى لأن ترك نقض القسمة يؤدي إلى ms246 إلحاق ضرر
~~بالشفيع لأنه لا يقدر على أن يأخذ حقه في محل آخر فتفرق الصفقة عليه وإن
~~كان في ترك القسمة إلحاق ضرر به جاز ألا يترك القسمة وتنقض كيلا يؤدي إلى
~~الضرر
# 555 إذا باع دارا بثلاثة آلاف وهي قيمتها ووارث البائع شفيعها فأخذها
~~بالشفعة ثم مرض البائع فحط عن المشتري من الثمن ألف درهم ثم مات ولا مال له
~~غير الثمن فالحط باطل عن المشتري
# ولو أن المشتري ولى البيع وارث البائع أو باعها مرابحة منه ثم حط
~~PageV02P129 البائع في مرضه ألفا عن المشتري جاز حطه
# والفرق أن الشفيع يأخذه بإيجاب البائع بدليل أن البائع لو أقر بالبيع
~~وأنكره المشتري كان للشفيع أن يأخذ الدار بالشفعة وبدليل أن للشفيع أن
~~يأخذه من يد البائع فدل أن الشفيع يأخذه بإيجاب البائع فصار أخذ الشفيع من
~~جهة البائع وحطه يلحق عقده فكأن البائع أوجبه لوارثه فكانت وصية للوارث فلا
~~يجوز
# وليس كذلك التولية والمرابحة لأن الذي ولاه المشتري لا يأخذه بإيجاب
~~البائع بدليل أنه لو أراد أن يأخذه من يد البائع لم يكن له ذلك وإنما يأخذه
~~بإيجاب المشتري ابتداء والبالغ بالحط أوجب الحق للمشتري ثم أن المشتري أوجب
~~المرابحة والمولى ابتداء فلم يكن موجبا الحق لوارثه فلم يكن وصية للوارث
~~فجاز حطه
# 556 وإذا سلم الشفيع بعد البيع وهو لا يعلم بالبيع فتسليمه جائز
# ولو ساوم الشفيع المشتري وهو لا يعلم بالشراء لم تبطل شفعته
# والفرق بينهما أن تسليم الشفعة صريحا إسقاط الحق فيستوي فيه العلم والجهل
~~كالطلاق والعتاق والبراءة من العيب
# وليس كذلك المساومة لأنها ليست بصريح في إبطال الشفعة وإنما PageV02P130
~~يستدل بها على الأعراض وإذا لم يكن عالما بالبيع لم يكن له أن يجعل دليل
~~الأعراض فلم تبطل شفعته
# 557 إذا اشترى دارا بعبد ثم أن الشفيع أخذ الدار من المشتري بقيمة العبد
~~ثم مات العبد قبل أن يقبضه البائع فإن تلك القيمة للبائع ولا يكون على
~~المشتري قيمة الدار
# ولو اشترى دارا بحنطة بعينها وقبض الدار ms247 ثم ولى المشتري البيع رجلا آخر
~~وقبض الثمن ثم تلفت الحنطة قبل التسليم فإن البائع لا يأخذ من المشتري ذلك
~~الثمن ذلك الذي أخذه من الشفيع وإنما يكون له على المشتري قيمة الدار
# والفرق أن الشفيع يأخذه بإيجاب البائع بدليل أنه يأخذه من يد البائع
~~وبدليل ما بينا قبل هذا وإذا كان يأخذه بإيجابه فقد وجد الرضا من البائع
~~بتمليك المشتري إياه بذلك الثمن الذي أخذه الشفيع به فكان له أن يأخذ ذلك
~~منه لا غير كما لو وكل وكيلا ببيع داره فباعها وأخذ الثمن فللموكل أن يأخذ
~~منه الثمن لا غير كذلك هذا
# وليس كذلك في باب البيع لأن المولى له البيع لا يأخذه بإيجاب البائع
~~وإنما يأخذه بإيجاب المشتري بدليل ما بينا قبل هذا فلم يوجب البائع بتمليك
~~المشتري إياه ذلك الثمن فلم يلزمه فيجب عليه ما رضي به PageV02P131 ثمنا
~~وهو الحنطة لأنه وجب عليه تسليم الحنطة وعجز عن التسليم فوجب أن يرد ما
~~بإزائه وهو الدار المبيعة ولا يقدر لأخذ الشفيع إياها فغرم قيمتها كالغاصب
# 558 إذا أخبر الشفيع بأن الثمن كر حنطة فسلم الشفعة ثم تبين أن الثمن كر
~~شعير قيمته مثل قيمة الحنطة أو أقل أو أكثر فهو على شفعته
# ولو أخبر بأن الثمن ألف درهم فسلم ثمن تبين أن الثمن مائة دينار وقيمته
~~ألف درهم فلا شفعة له
# ولو أخبر بأن الثمن عبد أو ثياب قيمتها ألف درهم فسلم الشفعة فإذا الثمن
~~دراهم أو دنانير قال في الأصل فهو على شفعته قال القاضي الإمام رحمة الله
~~عليه هذه المسألة محمولة على أن الثمن دراهم أو دنانير أقل من قيمة العبد
~~أو الثياب
# والفرق بينهما أن الحنطة له مثل جنسها فللشفيع أن يأخذ بمثلها فإذا علم
~~أن الثمن حنطة فسلم به ثم تبين أنه شعير فلم يسلم الشفعة بما وجب له حق
~~الأخذ به لأن الرغائب تختلف باختلاف الأجناس كما يختلف باختلاف الثمن مقدار
~~الثمن لأنه ربما يكون عنده جنس فرغب في أخذ PageV02P132 الدار ولا ms248 يرغب في
~~أخذها لعدم جنس الثمن عنده فصار كما لو أخبر بأن الثمن ألف فسلم ثم تبين أن
~~الثمن خمسمائة فهو على شفعته كذلك هذا وإذا أخبر بأن الثمن دراهم ثم تبين
~~أن الثمن دنانير فهما في الحكم كالجنس الواحد لأنهما ثمن الأشياء وقيم
~~المتلفات ويسهل نقل كل واحد إلى صاحبه فجعل كأنهما جنس واحد وقد سلم فيما
~~وجب له حق الأخذ به فبطلت شفعته
# وأما إذا أخبر بأن الثمن عبد فإن المشتري يأخذه منه بقيمة العبد فإذا كان
~~ما أخبر به من الثمن مثل قيمته فقد سلم له الشفعة بما وجب له حق الأخذ به
~~فبطلت شفعته وإن كانت القيمة أقل فلم يسلم الشفعة بما وجب له حق الأخذ به
~~فبقيت شفعته كما لو أخبر بأن الثمن ألف فسلم ثم تبين أن الثمن خمسمائة
# 559 إذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن فالقول قول المشتري ولا يتحالفان
# ولو اختلف الوكيل والموكل في الثمن يحلفا PageV02P133
# والفرق أن الشفيع لم يملكه بعقد من جهة المشتري ولا من جهة غيره لأنه في
~~ملك المشتري بعد والتحالف لدفع ملك حاصل بالعقد اختلفا في بدله كالبيع ولم
~~يوجد فلا يتحالفان
# وليس كذلك الوكيل والموكل لأن الملك قد حصل للآخر بعقد الوكيل واختلفا في
~~بدله فجاز أن يتحالفا لرفع ذلك الملك كالمشتري والبائع PageV02P134 = كتاب
~~القسمة =
# 560 إذا حضر اثنان من الورثة وأقاما البينة على أن هذه الأرض ميراث لنا
~~ولفلان الغائب فإن القاضي يقسمها بينهما ويعزل نصيب الغائب ويوكل وكيلا
~~لحفظه
# ولو ادعيا شراء أو ملكا مطلقا وأقاما البينة ولهما شريك ثالث فإن القاضي
~~لا يقسمها بينهما
# والفرق أن التركة مبقاة على ملك الميت بدليل أنه يقضي منها ديونه وتنفذ
~~منها وصاياه وللقاضي ولاية على مال الميت فله أن يثبت عنه الخصم ويقضي عليه
~~ألا ترى أن رجلا لو أقام بينة على أحد الورثة بدين على الميت نفذ قضاؤه على
~~جميع الورثة كذلك هذا فإذا سمع البينة منهما فقد جعل الحاضرين خصما عن
~~الغائب فصار كما ms249 لو كان هو حاضرا فصحت القسمة عليه
# وليس كذلك إذا ادعيا الشراء لأنه ليس للقاضي ولاية على الغائب ولا على
~~الحاضرين فلم يكن له أن يثبت عن الغائب خصما فلو قسم لكانت PageV02P135
~~قسمته من غير خصم فيكون قضاء على الغائب وهذا لا يجوز
# 561 فإن حضر واحد من الورثة وليس في الورثة إلا صغير ووارث كبير غائب
~~فأقام الواحد الحاضر البينة فإن القاضي لا يقسم ببينته حتى يحضر الغائب
# وإن حضر اثنان وأقاما البينة والثالث غائب قسمها بينهما ويعود قسمه على
~~الغائب وإن كان في الورثة حاضر كبير ووارث صغير فللقاضي أن ينصب للصغير
~~قيما وقسمها بينهما
# والفرق بينهما أن من أصل أبي حنيفة رحمة الله عليه أن العقار لا يقسم إلا
~~ببينة على ميراث عن الميت والبينة لا تقبل ألا بخصم وإنكار فإذا حضر واحد
~~لم يوجد شرط قبول البينة فلا يقسم وعندهما يقسم بغير البينة إلا أن في
~~القسمة معنى المناقلة فيها فصار كالبيع والبيع يتم باثنين ولا يتم بواحد
~~كذلك القسمة
# وأما إذا حضر اثنان فقد وجد شرط سماع البينة من حضور المدعي والمدعى عليه
~~فسمعت البينة ووجد موجب وقابل للإيجاب فيتم العقد بهما وأما إذا كان في
~~الورثة صغير فللقاضي ولاية على الصغير فله أن يثبت عنه فينصب خصما فيكون
~~قضاء على خصم فكأنهما كبيران حضرا وأقاما بينة فقبلت PageV02P136
# 562 إذا كان بيت بين رجلين كان نصيب أحدهما قليلا ينتفع به فطلب صاحب
~~الأكثر القسمة قسمه القاضي بينهما وإن كان فيه ضرر على صاحب الأقل
# ولو أن طريقا بين رجلين ونصيب أحدهما لا يمكنه أن يستطرقه وحده فطلب صاحب
~~الأكثر القسمة فإن القاضي لا يقسمه بينهما
# والفرق أن صاحب الأقل في البيت ليس له حق الانتفاع لأن نصيبه وحده لا
~~يمكن أن ينتفع به فلو بقيت الشركة بينهما لبقيناه ينفع صاحب الأقل بملك
~~صاحب الأكثر وهذا لا يجوز
# وليس كذلك الطريق لأن نصيبه منتفع به لجواز أن يثبت له حق الاستطراق بحق
~~يسير ألا ترى أنه ms250 يجوز أن يثبت له حق الاستطراق من غير ملك له ويستطرق ملك
~~غيره على التأبيد فلأن يجوز ثبوته مع ملك حق الأرض أولى وأحق وإذا ثبت له
~~حق الاستطراق بنصيبه القليل فإذا قسم لا يمكنه الاستطراق فيصل إليه حقه من
~~الأرض ويفوت عليه حق الاستطراق وتفويت حق الاستطراق عليه لا يجوز فلم تجز
~~قسمته
# 563 إذا وقع حائط بين قسمين وذلك الحائط لأحدهما وعليه جذوع لآخر ولم
~~يذكرا في القسمة تركها ولا رفعها فإنه لا يرفع الجذوع عن الحائط
# ولو كان نصيب أحد القسمين مسيل ماء على سطح الآخر ويمكنه PageV02P137
~~تحويله إلى موضع آخر ولم يشترطا شيئا في أصل القسمة أمر بتحويله وإن لم يكن
~~تحويله بطلت القسمة واستأنفا قسمة أخرى
# والفرق أن القسمة تضمن سلامة ما هو سقف وجذوع لشريكه والجذع يسمى جذعا ما
~~دام مبنيا عليه فإذا نقض سمي خشبا والسقف يسمى سقفا ما دام مبنيا عليه فلو
~~قلنا أن له نقضه لم يسلم له ما تضمن سلامته له بالقسمة وهذا لا يجوز
# وليس كذلك المسيل لأنه بالقسمة يضمن سلامة ما هو سقف له والقسمة لتمييز
~~الحقوق والأنصباء وظاهر القسمة يوجب انقطاع حقه عما صار في يد شريكه فلو
~~قلنا أنه يصرف مسيله عن سطحه يسلم له ما تضمن سلامته له وهو السطح فجاز أن
~~يؤمر به
# 564 إذا صب ماء في ملك نفسه فشب الماء فانهدم جدار جاره فلا ضمان عليه
# ولو صب ماء على سطحه فسال من ميزابه وأصاب ثوب غيره ضمن
# والفرق أن ابتداء الصب لا يوجب انهدام الجدار لجواز أن لا يهدم وسقوط
~~الحائط بعد ذلك لا فعل له فلم يهدم الحائط ولو لم يفعل فعلا موجبا للهدم لا
~~يضمن PageV02P138 وليس كذلك صب الماء على الميزاب لأن مسيله من الميزاب من
~~موجب صبه لأنه لا يبقى كذلك فصار فساد ثوبه من موجب فعله فضمن كما لو فعل
~~ذلك بيده PageV02P139 = كتاب الإجارات =
# 565 إذا استأجر دارا بكذا درهما ولم يسم الذي يريدها له فهو جائز ms251
# ولو استأجر أرضا ولم يبين ما يزرع فيها لم يجز
# والفرق أن للناس عرفا وعادة في كيفية الانتفاع بالدار فإذا كانت خربة
~~يربط فيها الدواب وإذا كانت مزخرفة يسكن فيها ولا يربط فيصير تعيينه بالعرف
~~كتعيينه بالشرط ولو عين بالشرط جاز له أن يربط فيها الدواب ويجوز الآنتفاع
~~بها كذلك هذا الدليل لو كان في البلد نقد واحد انصرف إليه عقده ويصير
~~تعيينه بالعرف كتعيينه بالشرط
# وليس كذلك الأرض لأنه ليس للناس عرف وعادة في كيفية الانتفاع بالأرضين
~~وفي زراعتها وقد تزرع زرعا يفسد الأرض وتزرع زرعا ويصلحها فإذا لم يعين فلم
~~تتعين المنفعة لا بالعرف ولا بالشرط فلم يكن له أن ينتفع بنوع إلا ولرب
~~الأرض أن يقول انتفع بنوع آخر فلا يصل إلى الانتفاع بها فلم تجز الإجارة
# 566 إذا استأجر دارا سنة انعقد العقد على سنة عقيب العقد
# ولو أوصى لإنسان بخدمة عبده سنة أو سكنى داره سنة فإنه لا PageV02P140
~~يتعين عقيب العقد ولا عقيب الموت
# والفرق أن من شرع في عقد فالظاهر أنه قصد تصحيحه وإبرامه فلو قلنا أنه لا
~~يتعين عقيب العقد لصار مدة الإجارة مجهولة والعقد على مدة مجهولة لا يجوز
~~فحمل على ما يصح العقد به وهو عقيب العقد
# وليس كذلك الوصية لأنا لو لم نعينه عقيب العقد لبقي مدة الوصية مجهولة
~~وجهالة المدة في الوصية لا تمنع صحة الوصية كما لو أوصى له بخدمة عبد من
~~عبيده فإنه يجوز وإن كان مجهولا فخلاف الإجارة كذلك هذا
# 567 إذا استأجر دارا سنة ولم يسلمه إليه حتى مضى شهر ثم تحاكما لم يجز
~~للمستأجر أن يمتنع من القبض في باقي السنة
# ولو اشترى عبدين فمات أحدهما قبل القبض فله أن يمتنع من قبول الآخر
# والفرق أن في الإجارة أوجب انعقاد العقد تسليم المنافع دفعة واحدة فصار
~~افتراق التسليم من موجب العقد وموجب العقد لا يوجب فسخ العقد فلم يثبت له
~~الخيار
# وليس كذلك المبيع لأن العقد يوجب تسليم المبيع جملة واحدة بدليل أن
~~للمشتري ms252 أن يطالبه بذلك ويجبر عليه فإذا لم يسلم جملة فلم يبق من موجب
~~العقد فافترقت الصفقة عليه قبل تمامه فخير فيه
# 568 إذا استأجر دارا وشرط على المستأجر إخراج ما يجدد المستأجر
~~PageV02P141 فيها من تراب ورماد وسر حين كان العقد والشرط جائزان
# ولو شرط عليه تفريغ بئر البالوعة ونزح ما يحصل فيها من الماء وغيره لم
~~تصح الإجارة
# والفرق أن العادة جرت بأن المستأجر هو الذي يسكن الدار ويلقي الرماد
~~ويمكنه الانتفاع بالدار دون إلقاء هذه الأشياء في الدار فلم يكن إلقاؤه في
~~الدار انتفاعا بها وإذا لم يكن انتفاعا بها يكون شاغلا لموضع السكنى فكلف
~~تفريغه كما لو شغله بمتاعه فصار تفريغه من موجب العقد واشتراط موجب العقد
~~لا يبطل العقد كما لو شرط التسليم والمستلم
# وليس كذلك البالوعة لأنه لا يمكنه الانتفاع بالدار دون الصب في البالوعة
~~فصار صبه انتفاعا بالدار ونوع سكنى وله الانتفاع فلو كلفناه تفريغها
~~لكلفناه نقص السكنى والانتفاع بالدار وهذا لا يجوز فلم يكن تفريغه عليه
~~فإذا شرط ذلك فقد شرط في العقد ما يضاده فأبطله كما لو شرط أن لا ينتفع
~~بالدار PageV02P142
# 569 إذا استأجره ليرعى هذه الأغنام شهرا كان له أن يزيد فيها شيئا
~~استحسانا
# ولو دفع إليه أغناما كثيرة معدودة على أن يرعاها شهرا بدرهم لم يكن له أن
~~يزيد فيها
# والفرق بين المسألتين أن في المسألة الأولى العقد وقع على المدة فلا
~~يحتاج في جواز العقد إلى تعيين الغنم لأنه لو قال استأجرتك شهرا على أن
~~ترعى لي ولم يقل هذه الأغنام جاز فدل على أنه لا يحتاج في جواز العقد إلى
~~ذكر الأغنام وتعيينها فاستوى وجود تعيين الأغنام وعدمها ولو لم يعين وقال
~~استأجرتك شهرا لترعى لي فله أن يكلفه من الرعي ما يطيق كذلك هذا
# وليس كذلك المسألة الثانية لأن العقد وقع على رعي تلك الأغنام لا على
~~المدة فلو قلنا أن له أن يزيد لأبطلنا تعيين الأغنام وفي إبطاله إبطال
~~العقد لأنه لم يضف العقد لا إلى ms253 مدة ولا إلى عمل في عين ولما لم يجز إبطال
~~العقد لم يجز إبطال تعيينه فانعقد العقد على حفظ تلك الأغنام بعينها فلا
~~يجوز الزيادة فيها كما لو استأجره ليخيط له ثوبا لم يجز الزيادة كذلك هذا
# 570 إذا استأجر قميصا ليلبسه أو ثوبا إلى الليل فاتزر به فهو ضامن إن
~~تخرق وإن سلم فعليه الأجرة PageV02P143 ولو أعطاه غيره فلبسه ذلك اليوم فهو
~~ضامن أن تخرق أو يصيبه شيء وإن سلم لم يصبه شيء فلا أجر عليه
# والفرق أن الاتزار من جنس المعقود عليه لأنه نوع لبس إلا أنه أضر بالثوب
~~فقد استوفى المعقود عليه وزاد فصار كما لو استأجر دابة ليحمل عليها عشرة
~~أمناء فحمل عليها أحد عشرة لزمه الأجر في مقدار العشرة ولا يلزمه في
~~الزيادة وإن كان مخالفا كذلك هذا
# وليس كذلك إذا دفعه إلى غيره حتى لبسه لأن المعقود عليه لبسه بنفسه وليس
~~غيره مأذونا فيه ولا معقودا عليه فصار استيفاء غيره المنفعة غير معقود عليه
~~فلا يستحق الأجر كما لو استأجر دابة ليحمل عليها مائة من حنطة فحمل غيره
~~عليها مائة من حديد ويصير غاصبا فاستحال أن يكون الغير غاصبا له ويلزمه
~~الأجرة
# 571 إذا استأجر دابة ليحمل عليها كذا كيلا شعيرا فحمل عليها مثل كيله
~~حنطة ضمن إن تلفت الدابة ولا أجر عليه
# ولو استأجرها ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحمل عليها أحد PageV02P144
~~عشرة مختوما وبلغ المكان ثم عطبت فعليه الأجر ويضمن جزءا من أحد عشر جزءا
# والفرق أن وزن كيل من حنطة أثقل من وزن كيل شعير مثله فيكون أضر بالدابة
~~فقد خالفه فيما أمره به إلى ما هو أضر بالدابة فضمن كما لو استأجرها ليحمل
~~الحنطة فحمل مثل وزنها حديدا فضمن كذلك هذا
# وليس كذلك إذا حمل مائة وعشرة لأنه وافقه في مقدار المائة وخالفه في
~~مقادر العشرة الزائدة فضمن مقدار المخالفة والأجر في قدر الموافقة فقد قال
~~في العارية لو استعار دابة ليحمل عليها كيلا من حنطة فحمل كيلا من الشعير ms254
~~لا يضمن لأن الحنطة أثقل من الشعير فقد خالفه إلى ما هو أخف وأنفع للدابة
~~فلا يضمن لأنه حمل أقل من وزنه بخلاف مسألتنا
# 572 لو استأجر دابة رجل لحمولة فحمل عليها فساق رب الدابة الدابة فعثرت
~~وسقطت الحمولة عنها ففسدت وصاحب الدابة معها ضمن الحمولة
# ولو حمل عليها عبدا صغيرا وساق رب الدابة الدابة فعثرت فسقط PageV02P145
~~عنها الغلام ومات فلا ضمان عليه وقيل المسألة محمولة على أن العبد ممن
~~يستمسك على الدابة
# والفرق أن السوق مضمون على المكاري والحمولة في يده لأنه من عليه ويستحق
~~الأجر به لا بد له على نفسه فإذا تلف بمعنى كان مضمونا عليه وهو في غيره
~~مضمون كالقصار إذا دق فتخرق من دقه
# وليس كذلك العبد لأن العبد تصرف في نفسه فهو في يد نفسه إذا كان ممن
~~يستمسك على الدابة فإذا فقد تلف بيد نفسه فلا يجب به الضمان على غيره
# 573 إذا استأجر دابة إلى الري أو إلى فارس ولم يسم مدينتها ولا رساتيقها
~~لم يجز
# ولو استأجر إلى البصرة جاز
# والفرق أن الري اسم للقصبة ونواحيها فإذا لم يتبين صار المعقود عليه
~~مجهولا فلم يجز
# وليس كذلك البصرة لأنها اسم مطلق على المدينة والقصبة في العرف والعادة
~~فانصرف مطلق عقده إلى المعتاد المتعارف كما لو أطلق الثمن انصرف إلى نقد
~~البلد كذلك هذا PageV02P146
# 574 إذا استأجر دابة إلى الري ثم سار بها إلى أدنى الري فله أجر مثلها
~~وإن نقص من المسمى
# ولو سار بها إلى أقصى الري فله أجر المثل لا ينقص عن المسمى
# والفرق أنه إذا سار إلى أدنى الري فقد استوفى المنفعة على عقد فاسد ولم
~~يعلم أنه رضي بالمسمى إلى هذا الموضع لأن له أن يقول إنما التزمت المسمى
~~إذا سار إلى أقصى الري فإذا لم يعلم بوجود المسمى لم يلزم ذلك فجاز أن ينقص
~~منه
# وليس كذلك إذا سار إلى أقصى الري لأنه علم أنه رضي بالمسمى إلى هذا
~~الموضع فهو يقول رضيت بتسليم جميع الأجرة ms255 بإزاء جميع المنفعة وقد أوفيتك ما
~~شرطت فلزمه المسمى فلا ينقص منه
# 575 إذا استأجر أرضا يزرعها فللمستأجر شربها وإن لم يشترط
# ولو اشترى أرضا لم يكن الشرب إلا بالشرط
# والفرق أن الإجارة عقد على المنفعة ولا يمكنه الانتفاع بالأرض دون الشرب
~~فصار باشتراط منفعة الأرض له مشترطا الشرب ولو اشترط ذلك لزمه كذلك هذا
# وليس كذلك البيع لأنه عقد على العين دون المنفعة بدليل أنه يجوز العقد
~~على ما لا ينتفع به كالصبي الصغير فلم تكن سلامة الشرب له من PageV02P147
~~موجب العقد فلا يدخل فيه من غير شرط
# 576 إذا استأجر الوصي نفسه أو عبده لليتيم لم يجز
# ولو باع عبده من نفسه لليتيم جاز
# ولو أجر الأب نفسه أو عبده للصبي جاز
# والفرق أن تصرف الوصي إنما يجوز على وجه يكون النفع للصبي عند أبي حنيفة
~~رحمه الله وهذا ليس بالنفع لأنه يأخذ دراهمه وهي مال في نفسه ويسلم العمل
~~وهو ليس بمال في نفسه فلم يكن له أنفع فلم يجز
# وأما إذا باع منه فالبيع مال والثمن مال فهو يعاقد نفسه على وجه يكون
~~النفع للصبي لأنه يأخذ من ماله عشرة دراهم ويعطيه مالا هو اثنا عشر فجاز
# وأما الأب فتصرفه يجوز مع نفسه وإن لم يكن انفع للصبي إذا كان مما يتغابن
~~الناس فيه واستئجار العبد بالدراهم مما يتغابن الناس في مثله فجاز عليه
# 577 العبد المحجور إذا أجر نفسه من رجل فنقله إلى منزله فتلف من العمل في
~~يد المستأجر فعلى المستأجر الضمان ولا أجر عليه PageV02P148 والصبي المحجور
~~إذا أجر نفسه من رجل فنقله إلى منزله ليعمل له فتلف بحرق أو صاعقة فعلى
~~المستأجر الضمان والأجر
# والفرق بينهما أنه لما استعمل العبد بغير إذن صاحبه صار غاصبا له فوجب
~~الضمان عليه ومن شرط إمساك العين على حكم الإجارة أن تكون العين أمانة في
~~يده فلما صار مضمونا ثبت انه امسك لا على حكم الإجارة فلا يستحق عليه الأجر
# وليس كذلك الصبي لأن ذلك الضمان الذي ms256 يلزمه ضمان استهلاك لا ضمان غصب لأن
~~الصبي حر والحر لا يضمن بالغصب وإنما يضمن بالاستهلاك وضمان الاستهلاك لا
~~يسقط ضمان الأجر كما لو استأجر عبدا شهرا ثم أنه قتله بعد مضي الشهر ضمن
~~قيمته والأجر كذلك هذا
# 578 إذا كان دار بين رجلين ان الله أحدهما نصفها من شريكه جاز على ظاهر
~~الروايات
# ولو رهن نصفها من شريكه لم يجز
# والفرق أن المستأجر يصل إلى استيفاء المعقود عليه من غير استحقاق عليه
~~لأنه يجوز أن ينتفع بملك نفسه ويجوز له أن ينتفع بما استأجر وإذا وصل إلى
~~استيفاء المعقود عليه من غير استحقاق جاز له أن يستأجر وإن لم يجز لغيره
~~كالغاصب إذا استأجر العبد المغصوب جاز وإن لم يجز لغيره أن يستأجره
# وليس كذلك الرهن لأن العقد يقع على إمساك العين ولو جوزنا ذلك
~~PageV02P149 في المشاع لوجبت المهايأة فينتفع بالعبد في اليوم الذي يمسكه
~~لنفسه ولا ينتفع بالعبد في اليوم الثاني فيمسك يوما على حكم الرهن ويوما لا
~~يستحق قبضه على حكم عقد الرهن والمستفاد بالعقد إذا استحق بمعنى قبله بطل
~~العقد كما لو كان مستحقا
# 579 إجارة المشاع لا تجوز ويستوي فيها ما يقسم وما لا يقسم وكذلك رهن
~~المشاع لا يجوز
# وهبة المشاع لا تجوز فيما يقسم وتجوز فيما لا يقسم
# والفرق بين هذه المسائل أن المنافع من صحة رهن المشاع استحقاق قبضه في
~~الثاني بمعنى قارن العقد وهذا المعنى موجود في المشاع فيما يقبل القسمة
~~وفيما لا يقبل فلم يجز وكذلك الإجارة والمانع من جواز الإجارة في المشاع
~~إيجاب المهايأة واستحقاق يد المستأجر بمعنى قبل العقد وهذا المعنى موجود في
~~الوجهين
# وأما الهبة فالمانع من جواز الهبة في المشاع إيجاب ضمان القسمة على
~~الواهب فيكون فيه إيجاب الضمان على المتبرع بتبرعه فيما تبرع به لمن تبرع
~~عليه وهذا المعنى يوجد فيما يقبل القسمة دون ما لا ينقسم وإذا لم يؤد فيما
~~لا ينقسم إلى إيجاب الضمان على المتبرع بتبرعه جازت الهبة وإن كان مشاعا
# 580 ms257 إذا اكترى إبلا بغير أعيانها لتحمل له حمولة إلى مكة وكفل رجل
~~بالحمولة فهو جائز وله أن يأخذ بها أيهما شاء PageV02P150
# ولو استأجر عبدا بعينه شهرا يخدمه وكفل رجل بالخدمة لم يجز
# والفرق أنه إذا لم تكن الدابة بعينها فالعقد وقع على الحمل والحمل مضمون
~~عليه فقد ضمن مضمونا بمضمون له قبله فصح الضمان كما لو ضمن عنه دينا
# وليس كذلك العبد لأن العقد وقع على تسليم النفس دون الخدمة بدليل أنه لو
~~سلم العبد ولم يستخدمه استحق الأجر فلم يكن العمل مضمونا عليه فقد ضمن غير
~~مضمون فلم يجز كما لو ضمن الوديعة من المودع PageV02P151 = كتاب الشهادات =
# 581 كافر شهد على مسلم فردها القاضي لكفره ثم أسلم فأعاد تلك الشهادة
~~قبلت
# ولو شهد فاسق بشهادة فرده القاضي لفسقه ثم تاب فأعاد تلك الشهادة لم تقبل
# والفرق أن الكافر ليس من أهل الشهادة على المسلم بدليل أن القاضي لو قضى
~~بجواز شهادته لم يجز فصار إخبارا لا شهادة فإذا ردها القاضي لم يكن المردود
~~شهادة فجاز أن تقبل من بعد كما في العبد إذا شهد فردت شهادته لرقه ثم عتق
~~فأقام تلك الشهادة قبلت لهذا المعنى كذلك هذا
# وليس كذلك الفاسق لأنه من أهل الشهادة على المسلم بدليل أن حاكما لو حكم
~~بجواز شهادته لجاز وليس للقاضي أن يجعل ما ليس بشهادة شهادة فدل على أنه من
~~أهل الشهادة فإذا رد لم يكن لها قبول من بعد كالعدل إذا شهد في شيء هو
~~شريكه فيه أو شهد لزوجته ثم أبانها ثم أعاد لم تقبل كذا هذا والمعنى فيه أن
~~هذا حكم جرى من القاضي بفسخ عقد فلا جواز لها من بعد كما لو قضى بفسخ عقد
~~آخر من العقود
# 582 الكافر إذا مات وأوصى إلى مسلم فادعى رجل على الميت دينا وأقام شهودا
~~من أهل الكفر أجزات شهادتهم وإن كان المسلم خصمه PageV02P152
# ولو وكل كافر مسلما بشراء أو بيع لم يجز على الوكيل بشهادة الكافر
# والفرق أن الشهادة تقع على ms258 الميت لأنهم يثبتون عقده وقوله وهو كافر
~~وشهادة الكافر على الكافر مقبولة
# وفي الوكيل الشهادة تقع على الوكيل لأنهم يثبتون عقد الوكيل وقوله وحقوق
~~العقد تتعلق به فصارت هذه شهادة كافر على مسلم فلا يقبل
# 583 إذا أقام رجل البينة أن فلانا مات يوم كذا وأنه وارثه ولا وارث له
~~غيره فقضي بذلك ثم أقامت امرأة البينة أن فلانا تزوجها يوم كذا ليوم بعد
~~ذلك اليوم ثم مات بعد ذلك قبلت بينة المرأة
# ولو أقام الوارث البينة أن فلانا قتل يوم كذا فقضي بذلك ثم أقامت امرأة
~~البينة أنه تزوجها بعد ذلك اليوم الذي شهدوا بقتله لم تقبل شهادة شهودها
# والفرق بين القتل والموت أنه لا حق للوارث في إثبات الموت لأن الوارث
~~يدعي الميراث ويجوز أن يستحق الميراث مع حياة المورث بأن يرتد ويلحق بالدار
~~فلم يكن من ضرورة الحكم له بالميراث حكمه بموته لا محالة وإذا لم يصح الحكم
~~بموته جاز أن يقضى بحياته بعد ذلك كما لو لم تكن الشهادة الأولى وليس كذلك
~~القتل لأن للوارث حقا في إثبات القتل لأنه يدعي PageV02P153 القصاص أو
~~الدية ويستحيل إثبات القصاص أو الدية دون القتل فكان من ضرورة الحكم
~~بالقصاص حكمه بالقتل فقد صح الحكم بقتله ببينة الوارث فلم يجز الحكم بحياته
~~بعده ببينة أخرى فلا تقبل الثانية
# 584 إذا ادعى شراء دار وشهد له شاهدان بالشراء ولم يسميا الثمن والبائع
~~ينكر الثمن فشهادتهما باطلة
# ولو شهدا على إقرار البائع بالبيع وقبض الثمن ولم يسميا الثمن فشهادتهما
~~جائزة
# والفرق أنهما لما شهدا على قبض الثمن وجب الحكم بالثمن فإذا كان الثمن
~~مجهولا فقد جهل الثمن في وقت يحتاج إلى الحكم به والثمن لا يجوز أن يكون
~~مجهولا فلو قضيناه لقضينا بعقد بيع من غير ثمن وعقد البيع من غير ثمن لا
~~يصح فلا يجوز القضاء بهذه الشهادة
# وليس كذلك إذا شهدوا أن البائع أقر بقبض الثمن لأنه لا يجب الحكم بالثمن
~~بعد القبض فقد جهل بالثمن في وقت لا يحتاج ms259 إلى الحكم به فلم يمنع صحته كما
~~لو جهلا الكيس الذي فيه الدراهم
# 585 إذا ادعى دارا في يد رجل وأقام البينة أن أباه اشتراها منه بألف درهم
~~وقد مات أبوه والبائع يجحد فإني لا أكلفه البينة أنه مات وتركها ميراثا
# ولو كانت الدار في يد ثالث غير البائع سألته البينة أنه مات وتركها
~~ميراثا PageV02P154
# والفرق أن الوارث يخلف الميت في حقوق عقدة وتنتقل العهدة إليه بدليل أنه
~~يلزمه تسليم ثمن ما اشتراه المورث وتسليم المبيع ويرد بالعيب ويرد عليه
~~ويرجع بالثمن عند الاستحقاق فإذا ادعى أن أباه اشتراها من صاحب اليد يدعي
~~الاستحقاق بحق العقد فصار كأنه اشتراها بنفسه منه ولو ادعى أنه اشتراها منه
~~لم يكلف إقامة البينة أن أباه مات وتركها ميراثا كذلك هذا
# وليس كذلك إذا كانت في يد ثالث غير البائع لأنه يدعي الاستحقاق عليه بحق
~~الملك لا بحق العقد لأنه لا يدعي الشراء منه وإذا ادعى الاستحقاق بحق الملك
~~لا بد من بيان جهة الملك فكلف إقامة البينة أن أباه مات وتركها ميراثا له
# 586 إذا باع الرجل جارية من رجل ثم غاب المشتري ولا يدري أين هو فأقام
~~البائع البينة على ذلك فإني أبيع الجارية على المشتري وأنقد البائع الثمن
~~هذا كما إذا كان قبل التسليم وقيل أن هذا قول أبي يوسف ومحمد ولكن ذكر هذه
~~المسألة في الجامع الصغير وأسنده إلى أبي حنيفة رحمة الله عليه PageV02P155
# ولو كان عرضا آخر للمشتري غير هذا عين هذا العقد فإنه لا يباع في ثمنه ما
~~لم يحضر المشتري
# والفرق أن حق البائع متعلق بعين المبيع قبل التسليم ويتعين فيه بدليل أنه
~~لو هلك ذلك المبيع في يده بطل حقه والمشتري بتعيينه عجز عن حفظ ماله فصار
~~موليا عليه في حفظه وبيعه بدليل أنه لو كان شيئا يتسارع الفساد إليه كان
~~للقاضي أن يبيعه فصار للقاضي ولاية في بيعه فكان له أن يبيعه ليوفيه حقه
~~دليله لو جن أو مات
# وليس كذلك العروض لأنها لا تباع ms260 في الدين لأن حق الغرماء لم يتعلق به فلا
~~يبيعه القاضي عليه بحقهم فاستوى وجود الدين وعدمه ولو لم يكن عليه دين لم
~~يبعه كذلك هذا
# 587 ولو أن رجلا أقر أنه لا حق له فيما في يد فلان ثم مكث حينا ثم أقام
~~البينة على عبد في يد فلان أنه عبده غصبه منه لم يقبل حتى يشهدوا على غصبه
~~بعد إقرار المدعي أنه لا حق له فيما في يده
# ولو أقر المدعى عليه وقال جميع ما في يدي من قليل أو كثير لفلان فمكث
~~أياما فحضر فلان ليأخذ ما في يده فادعى عبدا في يده أنه ملكه بعد إقراره
~~فقال المقر له كان في يديك يوم إقرارك فالقول قول المدعى عليه والعبد عبده
~~PageV02P156
# والفرق بينهما أن في المسألة الأولى إبراء والإبراء يصح حمله على العموم
~~بدليل أنه لو أبرأه عن جميع حقوقه وديونه جاز فصحت البراءة فإذا ادعى عليه
~~حقا ولم يأت بتاريخ بعده لم يقبل حتى يتيقن وجوبه بعد البراءة
# وأما في مسألة الإقرار فلا يصح حمله على العموم بدليل أنه لو أقر لإنسان
~~بجميع الأشياء لم يصح لأنه يستحيل أن يكون كل شيء له فحمل إقراره على
~~الخصوص فانصرف إلى ما يثبت كونه في يديه وقت الإقرار فلما علم كونه في يديه
~~وقت الإقرار كلف تسليمه وإلا فلا إلا أن يقيم البينة على كونه في يده وقت
~~الإقرار فحينئذ يثبت كونه في يديه فكلف بتسليمه إليه
# 588 ولو أن رجلين سمعا رجلا يقول لفلان علي كذا درهما وسعهما أن يشهدا
~~عليه بذلك وإن لم يقل لهما اشهدا علي ولو أن رجلين سمعا رجلين يشهدان لفلان
~~على فلان ألف درهم لم يسعهما أن يشهدا على شهادة الرجلين حتى يقولا لهما
~~اشهدا على شهادتنا
# والفرق أن الشهادة غير موجبة للحق بنفسها بدليل أن للقاضي اجتهادا في
~~قبولها وردها وبدليل أن الشاهد لو رجع بعد الشهادة قبل القضاء PageV02P157
~~جاز رجوعه فدل على أن الشهادة ليست بسبب موجب للحق وإنما هي ms261 سبب يجب الحق
~~بغيرها فلم يستدركا المعنى الموجب للحق لهما فلا يسعهما أن يشهدا فاختص
~~بذلك الحق من خص به كما لو سمعاه يوكل وكيلا ببيع شيء لم يسعهما أن يشهدا
~~ببيع ذلك الشيء كذلك هذا
# وأما في الإقرار فنفس الإقرار موجب للحق بدليل أنه ليس للقاضي اجتهاد في
~~قبوله ورده وبدليل أنه لا يجوز الرجوع عنه فقد استدركا المعنى الموجب للحق
~~فوسعهما أن يشهدا بذلك كما لو رأيا رجلا يتلف مال إنسان أو يقتل إنسانا
~~وسعهما أن يشهدا بذلك كذلك هذا
# 589 إذا كان لرجل على آخر دين فادعى الأداء فشهد له شاهدان أنه حلله مما
~~كان قبله جازت شهادتهما
# ولو شهدا أنه أحله لم تجز شهادتهما
# والفرق أن التحليل تفعيل من الحل والحل عبارة عن الفكاك يقال حل رقبته أي
~~فكه ويقال حل الرهن وحل القيد أي فكه وفكاك الذمة قد يكون بالأداء فأمكن
~~الجمع بين الشهادة والدعوى من غير تناقض فكأنه ادعى الأداء فشهدا له أنه فك
~~ذمته بالأداء
# وليس كذلك الإحلال لأن الإحلال عبارة عن الإباحة بدليل قوله تعالى @QB@
~~وأحل لكم ما وراء ذلكم @QE@ وقوله @QB@ وأحل الله البيع @QE@ والأداء
~~PageV02P158 لا يكون إباحة لما له عليه ولا يقال إباحة ما له عليه بالأداء
~~ولا أدى ما عليه إذا أباحه فلا يمكن الجمع بين الدعوى والشهادة من غير
~~تناقض فلم تجز شهادتهما
# 590 أربعة اخوة شهدوا على أخيهم بالزنى وهو محصن فقضى القاضي بالرجم فإن
~~الشهود يبدؤون ويستحب لهم أن لا يقصدوا القتل
# بخلاف القتل لأجل الكفر فإنه يسعهم أن يقصدوا قتله لأجل كفره
# والفرق أن الكفر قطع الصلة بينهما بدليل أنه لو كان فقيرا لا يفرض له
~~النفقة عليه والامتناع من القتل لأجل الصلة ولا صلة بينهما فجاز له أن يقتل
# وأما الزنى فإنه لا يقطع الصلة بينهما بدليل أنه إلى أن يقتل تفرض نفقته
~~عليه إن احتاج والامتناع عن القتل لأجل الصلة والصلة باقية فلا يقتل
# 591 ولو كان لرجل أخ فشهد شاهدان أنه ادعى ولد ms262 أمته هذه فقضى القاضي
~~بكونه ابنا له ثم مات فورثه القاضي ماله ثم رجع الشاهدان عن الشهادة بعد
~~موته لم يضمنا شيئا
# ولو شهدا بعد موته بالنسب فقضى القاضي بالميراث ثم رجعا ضمنا للأخ ما أخذ
~~من الميراث
# والفرق أن الشهادة في حال حياة الأب لا تكون شهادة بالميراث لأنه يجوز أن
~~يموت الولد قبل الوالد فلا تكون الشهادة بالنسب شهادة بالميراث PageV02P159
~~فلم يقع الإتلاف بشهادتهم فلا يغرمان شيئا
# وليس كذلك بعد الموت لأن الشهادة بالنسب بعد الموت شهادة بالميراث لأنه
~~ليس ها هنا معنى موجب للميراث غير الشهادة فقد وقع التلف بالشهادة فغرما
~~عند الرجوع ما أتلفا
# 592 ولو أن رجلا أوصى بثلث ماله لرجل فقضى القاضي له به ثم شهد شاهدان
~~أنه رجع عن وصيته له فقضى القاضي بالرجوع ورده إلى الورثة ثم شهد الشاهدان
~~بأعيانهما أنه أوصى بهذا الثلث لهذا الآخر فقضى القاضي به للثاني ثم رجعا
~~عن شهادتهما ضمنا ثلثا للورثة وثلثا للموصى له الأول
# ولو شهدا على الرجوع عن الثلث وشهدا للثاني بالوصية بالثلث معا ثم رجعا
~~غرما ثلثا واحدا للموصى له الأول ولا يغرمان للورثة شيئا والفرق أنهما لما
~~شهدا بالرجوع عن الوصية وقضى بذلك فقد أتلفا الثلث على الموصى له وصار
~~الثلث ملكا للورثة ولو شهدا أنه أوصى بالثلث لهذا الآخر فقد أتلفا ثلثا
~~أيضا على الورثة فإذا رجعا غرما عند الرجوع ما أتلفا
# وأما إذا شهدا بالرجوع والوصية معا لم يتلفا على الورثة شيئا لأنهما
~~أقرنا بالشهادة بالرجوع ما يمنع عود الثلث إلى الورثة وهو شهادتهما بالوصية
~~للثاني فلم يقع الإتلاف على الورثة فلا يغرمان عند الرجوع شيئا PageV02P160
# 593 ولو أن رجلا في يديه عبد فشهد شاهدان أنه لهذا الرجل فقضى القاضي ثم
~~شهد شاهدان أن على المقضي له بالعبد أن العبد لهذا الآخر فقضى القاضي به له
~~ثم شهد شاهدان أيضا نحوه ثم رجعوا جميعا فعلى كل شاهدين قيمة العبد للرجل
~~الذي شهدا له
# ولو شهد للرجل ثلاثة نفر كل نفر ms263 شهدوا أن فلانا أوصى بجميع ثلثه لفلان ثم
~~رجعوا فإن كل فريق يغرم نصف الثلث ولا يغرم الجميع
# والفرق أن القاضي لو قضى بالعبد للأول صار الملك فيه له فشهود الثاني
~~أتلفوا عليه ملكه بدليل أنه لو بطلت شهادتهم لبقي جميع العبد للأول وشهود
~~الثالث أتلفوا جميع العبد على الثاني ولو بطلت شهادتهم لبقي جميع العبد
~~للثاني فإذا رجعوا غرموا جميع ما أتلفوا وقد أتلف الشهود الأول جميع العبد
~~وكذلك الثاني والثالث فغرموا
# وأما في الوصية فليس كذلك لأن شهود الثاني لم يتلفوا جميع الثلث على
~~الأول بدليل أنه لو بطلت شهادتهم لكان الثلث بين الأول والثالث نصفين ولم
~~يكن جميع الثلث للأول وإذا لم يتلفوا عليه ذلك لم يغرموا إلا قدر ما أتلفوا
~~عليه PageV02P161
# 594 شاهدان شهدا أن فلانا وهب عبده هذا من فلان وقبضه وشهد آخران أنه
~~وهبه من فلان الآخر وقبضه وقضى القاضي بالعبد بينهما ثم رجعوا عن الشهادة
~~فإنهم يضمنون قيمة العبد للمشهود عليه أرباعا ولا يغرمون للواهب له شيئا
# ولو شهد أن فلانا أوصى بثلثه لهذا وشهد آخران أنه أوصى بثلثه لهذا الآخر
~~وقضى القاضي بالثلث بينهما ثم رجعوا فإن كل فريق يغرم للموصى له نصف الثلث
# والفرق أن القاضي لما قضى بالعبد بينهما نصفين فقد فسخ عقد كل واحد منهما
~~عن نصف العبد لأنه يستحيل أن يقضي بالعبد بينهما مع بقاء عقد كل واحد في
~~جميعه فبقي حق كل واحد في نصف العبد وقد سلم له ذلك فلا يغرم الشاهد له
~~شيئا
# وليس كذلك الوصية لأنه لم يفسخ العقد عن شيء من الثلث لكل واحد منهما
~~بدليل أن الورثة لو أجازوا الوصيتين سلم لكل واحد منهما نصف العبد فلما
~~رجعا فقد أتلف كل واحد منهما على صاحبه نصف الثلث فغرم له ما أتلفه عليه
# 595 رجل له على القاضي دين فغاب صاحب المال فادعى رجل انه وكله بقبض
~~ديونه وأقام البينة فقضى به القاضي ثم قضى الدين أو قضى الدين ثم قضى
~~بوكالته لم ms264 يجز قضاؤه بالوكالة PageV02P162 ولو كان مكان الوكيل وصي فقضى
~~بالوصية قبل قضاء الدين ثم قضاه الدين جاز قضاؤه ولا يجوز قضاؤه إن كان قضى
~~الدين أولا
# وفرق أن القاضي خصم في سماع هذه البينة لأنه أحد الغرماء ويبرأ بالدفع
~~إليه فصار يسمع البينة فيما هو خصم فيه فلم يجز السماع فبقي توكيلا من غير
~~سماع بينة باختياره وليس للقاضي أن ينصب وكيلا في مال الغائب
# وأما في باب الوصية فهو خصم في سماع البينة فلم يجز سماعه فبقي قاضيا
~~وصيا في مال الميت باختياره وللقاضي ولاية على مال الميت فله أن ينصب عنه
~~خصما وصيا فإذا قضى الدين وابتداء القضاء وقع لنفسه فبقي باطلا وإذا كان
~~بعد النصب فابتداء القضاء يقع للميت وثبوت حق البراءة باق للقضاء فلا يبطل
~~القضاء بثبوت حقه في الثاني كما لو قضى لأخيه جاز ولو جاز أن يثبت له حق في
~~ماله بالفقر وغيره كذلك هذا
# 596 ولو أن قاضيا أمر إنسانا بأن يقضي بين اثنين فقضى له لم يجز قضاء
~~الثاني إذا لم يجعل الخليفة إلى الأول أن يولي غيره
# وللوصي أن يوصي وإن لم يجعل إلى الأول PageV02P163
# والفرق أن القضاء مما إذا خص اختص به بدليل أنه لو خص ببلد اختص به فكذلك
~~إذا خص شخص أو نوع اختص به
# وليس كذلك الوصي لأن الوصاية إذا خصت لا تختص ألا ترى أنه لو أوصى إليه
~~في شيء خاص صار وصيا في جميع الأشياء ووقعت عامة فكأنه قال له أوص إلى غيرك
# ولأن القضاء لا ينعقد بالإطلاق والإبهام لأنه لو قال الإمام جعلتك قاضيا
~~لم يصح وإذا لم ينعقد بالإبهام فإذا فسر انعقد بتفسيره كالوكالة
# وأما الوصاية فإنها تنعقد بالإبهام بدليل أنه لو قال أوصيت إليك صار وصيا
~~في جميع الأشياء ويقع عاما فإذا خص صار تخصيصا لبعض ما شمله عموم اللفظ
~~الأول ولا يوجب قصر الحكم عليه فبقي على إطلاقه فكأنه عم له الأذن في
~~الوصاية إلى غيره فإذا فعل جاز كذلك هذا ms265
# 597 إذا شهد شاهدان على أمة في يد رجل أنها حرة فوضعها القاضي على يد عدل
~~ليسأل عن الشهود فطلبت النفقة فرض لها القاضي النفقة
# ولو شهدا على رجل أنه طلق امرأته قبل الدخول فحيل بينها وبين PageV02P164
~~الزوج ليسأل عن الشهود فلا نفقة لها إذا طلبت
# والفرق أن نفقة الزوجة تجب لأجل التسليم وقد فات التسليم بالحيلولة فصارت
~~كالناشزة ولم تجب نفقة العدة فلا نفقة لها
# وأما في الأمة فالنفقة تجب لحق الملك لا بالتسليم ووقوع الحيلولة له لا
~~يزيل الملك فبقي الموجب للنفقة فوجبت كالمرهونة والمؤاجرة
# 598 إذا أقر وارثان على الميت بدين ألف درهم وفي ميراثهما وفاء بالألف
~~فلم يدفعا للغريم دينه حتى يشهدا عند القاضي له بالألف جازت شهادتهما على
~~سائر الورثة وإن كان قد أقرا أولا بالألف
# ولو أن الزوج قذف امرأته ثم جاء مع ثلاثة فشهد على امرأته بالزنى لم تقبل
~~شهادته
# والفرق أن في الزوج شهادة ليس بتقرير لموجب إقراره لأن شهادته توجب الحد
~~عليه والقذف الأول لا يوجب الحد عليها فصارت شهادته بغير القول الأول لا
~~تقريرا فلم تقبل شهادته وصار كأنه شهد بشيء ثم شهد بعد ذلك بخلافه فلا تقبل
~~شهادته
# وأما في الإقرار بالدين فشهادته تقرير لموجب إقراره لأن إقراره الأول
~~إقرار على الميت يوجب القضاء من التركة ولكن امتنع القضاء من نصيبهم
~~PageV02P165 بجحودهم فجعل كالمالك فصارت شهادتهما تقريرا لإقرار الأول
~~فجازت شهادتهما كما لو أقر على مورثه بدين في حال حياته ثم شهد هو وآخر
~~عليه في حياته أيضا قبلت شهادته كذلك هذا
# 599 إذا وكل وكيلا بالخصومة بمحضر القاضي فخاصم الوكيل المطلوب في ألف
~~درهم ثم أخرجه الموكل من الوكالة فشهد الوكيل للموكل على المطلوب بمائة
~~دينار فشهادته جائزة
# ولو وكله بغير محضر القاضي وأشهد على الوكالة فخاصم المطلوب في ألف درهم
~~وأقام البينة على الوكالة ثم حضر الموكل فعزله عن الوكالة فشهد له على
~~المطلوب بمائة دينار مما كانت للموكل على المطلوب قبل قضائه للوكيل
~~بالوكالة لم تجز ms266 شهادته
# والفرق أن القاضي لما سمع البينة وقضى بالوكالة فقد قضى بكونه خصما في
~~جميع حقوقه فإذا شهد له بشيء بعد ذلك صار يشهد فيما صار خصما فيه فلم تجز
~~شهادته
# وليس كذلك في المسألة الأولى إذا كان التوكيل بمحضر القاضي لأن القاضي
~~علم بكونه خصما في جميع حقوقه وعلمه لا يكون قضاء ما لم يقض به ألا ترى أنه
~~لو أقيمت البينة بعد عزله عند قاض آخر أن الأول علم بكونه وكيلا لم يقض
~~بذلك فلم يصر خصما في الجميع فجاز أن تقبل شهادته
# 600 ولو أن عبدا أشهد رجلين على شهادته ثم أدرك جاز لهما أن PageV02P166
~~يشهدا على شهادته
# ولو أن صبيا أشهد رجلين على شهادته ثم أدرك فجاء الشاهدان وأديا لم تقبل
~~شهادتهما
# والفرق أن العبد يريد أن يعلق بقوله حكما ويتعلق بقوله حكم ألا ترى أنه
~~يقر على نفسه بالحدود والديون فتقبل فلو جوزنا التحمل لعلقنا بقوله وهذا
~~جائز فقد صح التحمل وأديا الشهادة وهما من أهل الأداء فجاز
# وأما في الصبي فلو جوزنا لهما تحمل الشهادة لعلقنا بقول الصبي حكما وقوله
~~لا يتعلق الحكم به ألا ترى أنه لو أقر على نفسه بالحدود والديون لم يصح
~~إقراره وإذا لم يصح التحمل لم يصح الأداء فبطلت الشهادة والله أعلم
~~PageV02P167 = كتاب الدعوى =
# 601 إذا أقام أحد الورثة البينة أن هذه الدار التي في يد هذا الرجل كانت
~~لأبيه مات وتركها ميراثا له ولأخيه الغائب يقضى للحاضر ولا يقضى في نصيبه
~~الغائب شيء عند أبي حنيفة رحمه الله ثم حضر الغائب فإنه لا يحتاج إلى إعادة
~~البينة على قياس ما ذكرنا في الجامع الصغير وهو أنه إذا ادعى أحد الورثة
~~وأقام البينة أنه قتل مورثه عمدا ثم حضر الغائب فإنه يحتاج إلى إعادة
~~البينة
# ولو كان القتل خطأ لم يحتج إلى إعادة البينة
# والفرق أن هذه الرواية التي ذكر في الجامع الصغير أن البينة على قتل
~~العمد من أحد الورثة قامت غير موجبة للقضاء بدليل أنه لا يقضي ms267 بنصيب الحاضر
~~أيضا فصار كما لو كان الشهود فساقا فلا يقضى بها وإذا حضر يحتاج إلى
~~الإعادة
# وليس كذلك الأموال وإذا كان القتل خطأ لأن هذه البينة موجبة للقضاء بدليل
~~أنه يقضى بنصيب الحاضر وإنما امتنع القضاء بنصيب الغائب لعدم الدعوى فإذا
~~حضر وادعى واقترن الدعوى بالبينة وقضى بها صار كما لو كانا حاضرين في ذلك
~~الوقت PageV02P168
# 602 زيت في يد رجل أقام رجل البينة أنه عصره وسلاه في ملكه وأقام الذي هو
~~في يده البينة كذلك قضى بها للذي هو في يده
# ولو أن شاة في يد رجل أقام رجل البينة أنها شاته ضحى بها وسلخها في ملكه
~~وأقام الذي في يديه البينة كذلك فإنه يقضي بها للمدعي
# والفرق أن الزيت مما لا ينعصر مرة بعد أخرى وهو مما يملك بالعصر فقد بين
~~أنه أول ملك له فلا يستحق الآخر قبله والآخر كذلك فكان صاحب اليد أولى كما
~~قلنا في النتاج
# وليس كذلك المسلوخة لأن السلخ ليس هو سبب يملك به لأن من ذبح شاة غيره
~~وسلخها لا يملكها فلم تبين بينته أنه أول مالك له وإنما أقام البينة على
~~الملك المطلق فقط فكان الخارج أولى كما لو ادعيا الملك مطلقا وأقاما البينة
# وجه آخر أنه بالعصر تجدد له اسم آخر غير الأول فقد أثبت زائدا على الاسم
~~الأول صار كما لو ثبت النتاج فصاحب اليد أولى
# وليس كذلك الشاة لأنه بالسلخ لم يتجدد اسم آخر فبقي الاسم الأول فكأنه
~~أقام البينة على الملك المطلق فكان الخارج أولى كذلك هذا PageV02P169
# 603 دجاجة في يد رجل أقام آخر البينة أن البيضة التي خرجت منها هذه
~~الدجاجة له فإنه لا يقضي له بالدجاجة
# ولو أن شاة في يد رجل أقام آخر البينة أن الشاة التي ولدت هذه الشاة له
~~قضى له بالأم والولد
# والفرق أن كون البيضة له لا يوجب أن يكون الفرخ له لأنه لو غصب بيضة
~~وحضنها تحت دجاجة فالفرخ للغاصب لا للمغصوب منه فلم تكن هذه شهادة توجب ms268
~~الملك له بها فلا يقضى له بها
# وليس كذلك النتاج لأن كون الأم له يوجب أن يكون الولد ملكا له ألا ترى
~~أنه لو غصب من إنسان شاة فولدت عنده كانت الأم والولد للمغصوب منه فهذه
~~شهادة توجب الملك له بها في الولد فقضى بها له
# ثم الفرق بين البيضة إذا غصبها واحتضنها تحت دجاجة حتى خرج الفرخ فالفرخ
~~للغاصب ولو غصب أمة فولدت ولدا فالولد للمغصوب منه أنه لا فعل له في ولادة
~~الشاة والأمة فصار هذا مما حصل في ملكه بغير فعله فتبع ملكه
# وليس كذلك البيضة لأن له فعلا فيه وهو إحضانه تحت PageV02P170 الدجاجة
~~فقد نقله من جنس إلى جنس آخر بفعله فوجب عليه ضمانه لصاحبه ومثل هذه لو غصب
~~حنطة فطحنها ووزان هذه المسألة من مسألة النتاج أن لو باضت الدجاجة واحتضنت
~~بنفسها فخرج فرخ كان للمغصوب منه لأنه لا فعل للغاصب فيه
# 604 سفل لرجل وعلوه الآخر انهد ما لا يجبر صاحب السفل على إصلاحه وإن
~~كانت بئرا وقناة مشتركة بين رجلين فانهدم أجبر الشريك على إصلاحه
# والفرق أن السفل خالص ملكه له فلم يجبر على إصلاحه كما لا يجبر على إصلاح
~~دار له لأجل جار له
# وليس كذلك البئر والقناة لأنها مشتركة بينهما في تركه ضرر عليه وعلى
~~شريكه وفي إصلاحه نفع لهما فأجبرا على الإنفاق كعبد مشترك بين رجلين أجبر
~~الشريك على الإنفاق كذلك ها هنا
# 605 إذا ادعى شيئا في يد غيره ثم ادعى أن ذلك الشيء لغيره وكله بالخصوص
~~فيه قضيت له به إذا أقام البينة عليه
# ولو ادعى أولا أن ذلك الشيء لفلان وكله بالخصوص فيه ثم ادعى أنه له لم
~~تقبل بينته PageV02P171
# والفرق بينهما أنه إذا ادعى أولا لنفسه ثم ادعى أنه لغيره وكله بالخصوص
~~فيه أمكن الجمع بين الدعويين من غير تناقض لأنه يقدر على نقل ملك نفسه إلى
~~غيره فصدق فيه وجعل في حقه كأنه نقل إليه
# وليس كذلك إذا ادعى أولا لغيره لأنه أقر بأن الملك ms269 له ولا يقدر على أن
~~ينقل ملكه إلى نفسه فإذا لم يدع انتقاله من جهته إليه ولم يقدر على نقله
~~إليه صار بإقراره الأول مكذبا له شرعا في دعوى الثاني فلا يصدق
# ولأن العادة جرت بأن الإنسان يضيف ملك موكله إلى نفسه فيقول هذا لي بمعنى
~~أن لي حق الخصومة فيه وحق القبض فإذا ادعى أنها لي ثم ادعى أنها لموكلي
~~أمكن الجمع بين أن يجعل الثاني تفسيرا للأول فصدق فيه
# وليس كذلك إذا ادعى أولا لموكله لأنه يثبت الملك لموكله بإقراره وأقر أن
~~الملك ليس له فإذا قال لي لا يمكن أن يجعل الثاني تفسيرا للأول لأنه شهد له
~~شهوده فقول الشهود لا يحمل على المجاز والتفسير لدعواه وهو لا يضيف ملك
~~نفسه إلى موكله فصار بدعواه الأولى مكذبا شهوده في الثاني فلا يقبل
# 606 إذا أقر الرجل بولد جاريته أنه منه ثم أراد نفيه لم يكن له ذلك
~~PageV02P172
# وإذا ثبت نسب ولده من زوجته فإن له أن ينفيه باللعان
# والفرق أن نسب الزوجة إنما يثبت بالفراش حكما لا بقوله وإذا لم يثبت
~~بقوله لم يكن بالنفي راجعا عن إقراره الأول فجاز
# وليس كذلك إذا أقر بولد أمته لأن النسب يثبت بقوله صريحا وثبت للصبي حق
~~النسب فإذا أراد أن يسقط ما ثبت للصبي من الحق بصريح إقراره بقوله لم يكن
~~ذلك له كما لو أقر الإنسان بدين ثم رجع عنه
# يوضح هذا أن ثبوت الشيء بإقراره صريحا يخالف ثبوته من طريق الحكم ألا ترى
~~أن رجلا لو أقر بعبده في يده لرجل فلم يسلمه إليه حتى استحق من يده ثم ملكه
~~وجب عليه تسليمه إلى المقر له
# ولو ابتاع من رجل عبدا فاستحق من يد البائع وفسخا البيع ثم ملكه المشتري
~~من جهة المستحق لم يجب عليه تسليمه إلى البائع وإن كان دخوله معه مع البيع
~~اعترافا له بالملك حكما فدل أن ثبوت الشيء بصريح الإقرار آكد ويخالف حكمه
~~ما ثبت من طريق الحكم فجاز ألا يقدر على ms270 إبطال الآكد ويقدر على إبطال
~~الأضعف
# 607 إذا باع أمته فولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهر وأعتق المشتري الأم
~~وادعى البائع الولد فإنه يرد الولد إلى البائع دون الأم PageV02P173
# وإذا اشترى جارية فولدت ولدين وأعتق أحدهما ثم ادعاه البائع فإنه يثبت
~~نسبه منهما ويبطل عتق المشتري
# والفرق أن الولد ينفصل عن الأم من حرية الاستيلاد بدليل المغرور فلم يكن
~~ثبوت نسب الولد شاهدا في بطلان عتق الأم فلو أبطلناه لأبطلناه بمجرد الدعوى
~~وهذا لا يجوز
# وليس كذلك التوأمان لأنه لا ينفصل عتق أحدهما عن الآخر بالاستيلاد لأن
~~الحبل واحد فصار ثبوت نسب أحدهما شاهدا في إبطال عتق الآخر وإبطال العتق
~~بالشهادة جائز كما لو اشترى عبدا فأعتقه ثم جاء مستحق واستحق بالبينة أبطل
~~عتق المشتري كذلك هذا
# 608 ثم يرد الولد بحصته من الثمن في الفصل الأول إذا أعتق الأم
# ولو ماتت الأم ثم ادعى البائع الولد صدق ويرد الثمن كله ويأخذ الولد
# والفرق أن في عتق الأم سلم له بعض المعقود عليه لأن الولاء ثبت من
~~المشتري عليه والولاء من أحكام ذلك الملك فإذا سلم له بعض المعقود عليه سلم
~~له حصته من الثمن PageV02P174
# وليس كذلك الموت لأنه لم يسلم له شيء من المعقود عليه لا الولاء ولا حكم
~~من أحكام الملك فكان له الرجوع بجميع الثمن
# فإن قيل الولد لم يكن موجودا وقت العقد ولا دخل أيضا في التسليم الموجب
~~بالعقد فلماذا يكون له حصة من الثمن
# قلنا أنه يفرد الولد عن الأم بالحكم وهو الرد صار له حصة بانفراده وجعل
~~كأنه كان موجودا وقت العقد ألا ترى أنه بتعدد دعواه فيه ويجعل كأنه كان
~~موجودا في ملكه ويده وقت التسليم والدليل عليه إذا اشترى جارية وقبضها بغير
~~إذن البائع فولدت ثم استردها البائع فللولد حصته كذلك هذا
# 609 الأب إذا استولد جارية ابنه ثم استحقها مستحق وأخذها وعقرها والولد
~~حر بالقيمة لم يرجع الأب بقيمة الولد على الابن
# ولو أن رجلا اشترى جارية واستولدها ثم استحقها ms271 إنسان فإنه يرجع على
~~البائع
# والفرق أن الابن لم يتضمن سلامة الولد للأب فقد اغتر من غير تغرير فلا
~~يرجع على غيره بما ضمن كالشفيع إذا بنى دارا ثم استحقها إنسان لم يرجع على
~~البائع بقيمة البناء PageV02P175
# وليس كذلك المشتري لأن البائع يضمن سلامة الولد له بعقد الشراء فقد غره
~~من سلامة الولد فإذا لم يسلم له بغير شيء ولزمه الضمان رجع به عليه كما لو
~~اشترى دارا وبنى فيها ثم استحقها مستحق رجع بقيمة البناء كذلك هذا
# 610 إذا قال هذه الجارية أم ولدي في مرضه وعليه دين لم يكن عليها السعاية
~~سواء ملكها في الصحة أو في المرض
# ولو ملك عبدا في مرضه فقال هو ابني وعليه دين ثبت نسبه منه ويسعى في
~~قيمته
# وإن ملك في الصحة ثم أقر في مرضه وعليه دين أنه ابنه لم يسع في قيمته
# والفرق أن إقراره لها بالاستيلاد وابتداء استيلاده لا يختلف بدليل أنه لو
~~ابتدأ فاستولدها في حال المرض ثبت الولاء له عليها ولو أقر أنه استولدها
~~ثبت الولاء أيضا فإذا أقر جعل كأنه ابتدأ فاستولدها ولو ابتدأ فاستولدها لا
~~سعاية عليها لأن رقبتها ليست بمال كذلك هذا
# وليس كذلك الولد لأن ابتداء استيلاده وإقراره له بالنسب يختلف بدليل أنه
~~لو أقر بأن هذا الولد ابنه ثبت الولاء عليه ولو استولد جارية فولدت لا يثبت
~~له الولاء على الولد وإذا كان ابتداء استيلاده وإقراره له PageV02P176
~~بالنسب يختلف لا يمكن أن يجعل الإقرار كالابتداء فجاز أن تجب السعاية
~~بالإقرار وإن لم تجب بالابتداء
# ثم الفرق بينهما لو ملك في حال الصحة ثم ادعاه أنه لا سعاية عليه ولو
~~ملكه في حال المرض فعليه السعاية لأن من حق العبد أن يبرأ عن السعاية بقوله
~~هذا ولدي وهذا الحق قد ثبت للعبد في حال الصحة وحق الغرماء تعلق بماله في
~~مرضه فصار حق الولد متقدما على حقهم فكان أولى فلا سعاية لهم عليه
# وليس كذلك إذا ملكه في المرض لأن من حق العبد ms272 أن يبرأ عن السعاية بقوله
~~هذا ولدي وهذا الحق ثبت للعبد في حال المرض وحق الغرماء انتقل إلى ماله
~~وتعلق به في أول جزء من أجزاء مرضه فصار حقهم متقدما على حق العبد فكانوا
~~أولى
# 611 ولو أن رجلا في يده دار ادعاها رجل فقال الذي في يده الدار هذه الدار
~~لفلان فقال المقر له ما كانت لي قط ولكنها لفلان آخر وصدقه الآخر فهي للمقر
~~له الآخر
# ولو أقام المدعي البينة أنها له فقضى له القاضي بها ثم قال ما كانت لي
~~PageV02P177 قط ولكنها لفلان وصدقه فلان فإنها ترد على المقضي عليه
# ولو قال المقر له الأول لم تكن لي هذه الدار وسكت ثم قال بعد ذلك هي
~~لفلان لم يصدق وكانت الدار للذي في يده ولا يشبه هذا الكلام الموصول
# والفرق بين البينة والإقرار أن المقضي له في مسألة البينة لما قال لم تكن
~~لي قط فقد أقر بأنه لم يكن خصما فيها وإقامة البينة من غير خصم لا يوجب
~~الحق فكأن البينة لم تكن والمقضي عليه يدعي الدار لنفسه ولم يقر بأنها لم
~~تكن له لأنه يقول أجبرني ظلما فجاز أن ترد عليه
# وأما في الإقرار فقد أقر بأنه لم يكن خصما والإقرار من غير خصم يوجب الحق
~~والمقضي عليه أقر بأن الولد ليست له فاستحال الرد عليه
# ولأن في مسألة البينة لما قال لم تكن لي قط رد هذه البينة من جهة وتمسك
~~بالبينة من وجه بقوله وإنما هي لفلان لأن فلانا يستفيد الملك من جهته
~~ويستحيل أن يستفيد من جهته الملك ولا يكون له الملك ورد البينة من جهة يمنع
~~الحكم بالبينة كما لو ادعى الملك بالشراء وشهد شهود بالهبة لم تقبل
# وفي مسألة الإقرار رد إقراره من وجه وتمسك به من وجه فكأنه أكذب المقر من
~~وجه وقال هو كاذب في شيء آخر وذاك لا يمنع صحة PageV02P178 الإقرار كما لو
~~قال لك علي ألف درهم من جهة ثمن المتاع وقال المقر له إنما هي ms273 غصب فإنه لا
~~يبطل الإقرار كذلك هذا
# وأما الفرق بين ما لو وصل الإقرار وفصل هو أنه جمع بين النفي والإثبات
~~فاستوى التقديم والتأخير ولو قال أولا أن هذه الدار لفلان لم تكن لي قط
~~فإنه يقضى بها للمقر له كذلك هذا
# وإذا فصل ولم يجمع بين النفي والإثبات فلا يستوي التقديم والتأخير فصار
~~بالنفي رادا إقراره فلم يكن له قبوله بعد ذلك
# ويجوز أن يفترق الحكم بين ما لو وصل أو فصل ألا ترى أنه لو قال لفلان علي
~~ألف درهم ولفلان كان بينهما ولو سكت ثم قال ولفلان كان للأول ألف درهم كذلك
~~هذا وقوله ما كانت لي قط يوجب ردا لإقراره وقوله هي لفلان لا يوجب رده ألا
~~ترى أنه لو اقتصر عليه وقال هي لفلان لم يكن رادا وكان قابلا فقد اتصل
~~القبول بالرد فلم يتمحض ردا
# وليس كذلك إذا فصل لأنه يجرد النفي عن الإثبات فتمحض قوله لم يكن لي ردا
~~من وجه متمسكا به من وجه ولكنه كان ردا من جميع الوجوه فبطل إقراره والدليل
~~عليه لو قال لفلان لك علي ألف درهم من ثمن متاع فقال ليس لي عليك شيء من
~~ثمن المتاع ثم قال بعد ذلك لي عليك ألف درهم من جهة غصب لم يصدق كذلك
~~PageV02P179 هذا
# 612 إذا ادعى رجل أن فلانا الميت أوصى له بهذا العبد وأقام البينة وقضى
~~له القاضي به فقال الوارث هذه الشهود شهود زور والعبد وصية لهذا الرجل ثم
~~ملك العبد الوارث من جهة المقضي له كلف تسليمه إلى المقر له بالوصية
# ولو أقر الوارث أن الميت أوصى بهذا العبد لهذا الرجل وأقام رجل البينة أن
~~له على الميت ألف درهم وقضى القاضي له بالدين باع العبد في دينه وقضاه
~~الغريم ثم أن العبد عاد إلى الوارث شراء أو غيره لم يكلف تسليمه إلى المقر
~~له بالوصية
# والفرق أن في زعم الوارث أن الشهود شهود زور وقضاء القاضي بتسليم المال
~~لا ينفذ ظاهرا وباطنا فلم ينقطع ms274 حق الموصى له من العين فعاد حقه إلى العين
~~فإنه لم يسلم إلى الموصى له في حقه فكلف تسليمه إلى المقر له
# وليس كذلك البيع لأن في زعم الوارث أن الشهود شهود زور وقضاء القاضي ينفذ
~~في الفسوخ والبياعات ظاهرا وباطنا لأن للقاضي اجتهادا في بيع مال الميت
~~فانقطع حق الموصى له الذي أقر به الوارث عن العين فلا يعود إليه العين من
~~بعد PageV02P180
# وفرق آخر أن ثبوت الدين بالبينة يوجب الحيلولة بين الورثة والمال كالجنون
~~والصبي والغيبة وللقاضي ولاية في بيع مال هؤلاء كذلك هذا فثبت له الولاية
~~في بيعه وثبوت الوصية في العين لا يمنع البيع من جهة القاضي كما لو أوصى
~~بعبد لإنسان وعليه ألف درهم دين وللميت مال غائب دين فباع القاضي العبد في
~~دينه ثم أحضر المال الغائب فإن القاضي لا يبطل البيع فدل أن ولاية القاضي
~~في بيعه باقية فجاز بيعه فلم يكن له على العين سبيل
# وليس كذلك الوصية لأنه ليس للقاضي ولاية في إيجاب الوصية من جهة الميت
~~فلم يجز قضاؤه فلم ينقطع حقه عن العين فجاز أن يسلمه إليه
# 613 وإذا ترك الميت ثلاثة أعبد فأقام رجل البينة أن الميت أوصى له بهذا
~~العبد فلم يقض القاضي له وأقر الوارث أنه أوصى بهذا العبد لهذا الرجل الآخر
~~وجحد الوصية للأول ثم زكى شهود الأول فقضى القاضي بالعبد له وأبطل وصية
~~المقر له ثم أعتق المقر له العبد ثم أن الوارث اشترى العبد من الموصى له لم
~~يعتق العبد بالعتق الأول حتى يجدد عتقا
# ولا يشبه هذا الموصى له بالعبد وعلى الميت دين محيطا بما له فأعتقه
~~الموصى له ثم يبرئ الغرماء الميت من الدين بعد عتق الموصى له عتق بعتقه
~~الأول PageV02P181
# والفرق أن الوصية للمقر له موقوفة فإذا قضى القاضي بالبينة للموصى له
~~الآخر فقد جرى تمليك فيما انعقد عليه العقد الموقوف فبطل العقد الموقوف كما
~~لو باع عبدا على أنه بالخيار ثم أعتقه المشتري ثم باعه البائع من آخر بطل ms275
~~العتق كذلك هذا
# وليس كذلك مسألة الدين لأن الغرماء لا يملكون التركة للموصى له بالإبراء
~~وإنما يملكه الموصى له بالموت فالإبراء عن الدين لم يجر تمليك فيما انعقد
~~عليه العقد الموقوف فجاز أن لا يبطل العقد الموقوف وإذا لم يبطل العقد
~~ولكنه امتنع نفاذ عتقه لحق الغرماء فإذا أبرؤوا زال المانع من نفوذ عتقه
~~فنفذ
# ووجه آخر أنه استحق ما به نفوذ العتق لأنه استحق بالوصية وإذا قضى
~~بالوصية لغيره بطل عتقه ألا ترى أنه لو اشترى عبدا فأعتقه ثم جاء آخر وأقام
~~البينة أنه اشتراه من بائعه قبل شرائه بطل عتق الأول كذلك هذا
# وأما في مسألة الدين لم يستحق ما به نفوذ العتق لأن القاضي لم يبطل
~~الوصية وإنما حكم بالدين والدين مقدم على الوصية فامتنع نفاذ العتق لحق
~~الغرماء وإذا زال حق الغير نفذ ذلك العتق
# 614 ولو أن رجلا هلك وله ابن فادعى رجل أنه كان عبدا لأبيه وأنه أعتقه
~~وأنكر ذلك الابن جعلته خصما وقضيت بإثبات الولاء PageV02P182
# ولو ادعى أنه ابن لأبيه ولم يدع الميراث وأراد أن يقيم البينة لم تقبل
~~بينته
# والفرق أن الابن يخلف الأب في الولاء ويقوم مقامه ويصير كأنه أعتق العبد
~~فلا يجعل كأن غيره أعتق وانتقل إليه لأن الولاء إذا ثبت من واحد لا ينتقل
~~إلى آخر وبدليل أنه لو ترك المعتق ابنين ثم مات أحدهما فالولاء للحي دون
~~ورثة الميت ولو كان بالانتقال لوجب أن ينتقل نصف ولاء الميت إلى أولاده
~~وبدليل أنه لو ترك ابنا وابنة وأعتق عبدا فالولاء للابن دون الابنة ولو كان
~~على وجه الانتقال لثبت لهما جميعا كالميراث فصار كأنه يقيم البينة على
~~الابن أنه أعتقه فكان خصما فيه فقبلت بينته
# وليس كذلك النسب لأنه لا يمكن أن يجعل كأنه استولد أمة لأنه يصير حينئذ
~~ابنا للابن لا أخا له وإذا لم يخلف الابن الأب في النسب ولا يجعل كأنه
~~استولد صار يدعي استيلاد أبيه فلا يكون خصما
# ووجه آخر أن استحقاق الميراث بالولاء لا ms276 يختلف بالأبوة والبنوة بدليل أن
~~من يحجب الابن يحجب الأب ومن شارك الابن شارك الأب ألا ترى أنه لو ترك
~~المعتق ابدا وأخا وأبا فإن الأب لا يرث مع PageV02P183 الابن كما أن الأخ
~~لا يرث معه في قول أبي حنيفة ومحمد رحمة الله عليهما فدل أن الميراث
~~بالولاء لا يختلف بالأبوة والبنوة فصار الابن والأب خصما في إثبات الولاء
~~كذلك الابن
# وليس كذلك النسب لأن الميراث بالنسب يختلف بالبنوة والأبوة بدليل أن من
~~يحجبه الابن لا يحجبه الأب ألا ترى أن الابن يحجب الأخ ولا يحجب الأب حتى
~~لو مات وترك ابنا وأخا فإن الابن يحجب الأخ عن الميراث ولا يحجب الأب فدل
~~أن الميراث بالنسب يختلف بالأبوة والبنوة فلا يقوم الابن مقام الأب في
~~النسب فلا يمكن أن يجعل كأن الابن استولد أم المدعي فصار الفعل يدعى على
~~الغير فلا يكون الابن خصما عنه
# 615 إذا ادعى رجل أنه فقأ عين عبد له والعبد حي وأراد أن يقيم البينة على
~~المنكر للفقء لم تسمع بينته إلا بمحضر من العبد
# ولو ادعى أنه فقأ عين دابة له وهي حية سمعت بينته عليه من غير إحضار
~~الدابة
# ولو أقر أنه فقأ عين عبد له والعبد غائب يقضي عليه بارش العين
# والفرق أن للعبد يدا على نفسه بدليل أنه لو ادعى عليه الرق كان القول
~~قوله فيه حتى أنه لو أنكر كان حرا إلى أن يقيم المدعي البينة على دعوى الرق
~~فقد أقر باليد في المدعي لغيره فخرج من أن يكون خصما PageV02P184 ولا يسمع
~~دعواه
# وفي الدابة لا يد له على نفسها وهي تحت غيره فلم يقر لغيره فيما يدعيه
~~لنفسه فلم يخرج من أن يكون خصما فجاز أن تسمع دعواه
# وأما الإقرار فالقطع إقرار بالتنازل من يده لأن عبده في يده فكلف رده
~~إليه وإن كان اليد في ذلك العبد لغيره
# 616 وإذا ادعى الوالد النصراني ولد جارية ولده والولد مسلم لم يجز دعواه
# ولو ادعى الوالد المسلم ولد جارية ولده ms277 النصراني جازت دعوته
# والفرق أن الوالد إذا كان نصرانيا فلا ولاية له على ابنه المسلم فلو
~~نفذنا دعواه لنفذنا قوله عليه وهذا لا يجوز كما لو شهد عليه
# وأما إذا كان مسلما فلو نفذنا دعواه لنفذنا قوله عليه وقول المسلم يجوز
~~تنفيذه على الكافر كما لو شهد عليه
# 617 عبد في يدي رجل أقام البينة أن فلانا غصبه منه أو أجره منه وأقام رجل
~~البينة أنه عبده غصبه منه الذي في يديه فإن القاضي يقضي للمدعي بالعبد فإن
~~حضر الذي ادعاه صاحب اليد أنه غصبه منه فجاء بالبينة أن العبد عبده قضى على
~~المدعي الذي أخذه له PageV02P185
# ولو أقام العبد البينة أن صاحب اليد أعتقه وأنه كان عبدا له وأقام صاحب
~~اليد البينة أنه كان عبدا لفلان أودعه إياه فإن القاضي يقضي بعتقه فإذا
~~أقام البينة أنه أودعه إياه وأقام البينة أنه عبده لم ينتفع بذلك ولا يرد
~~العبد عليه
# والفرق أن القضاء بالعتق يقع عاما على جميع الناس لاستحالة أن يكون حرا
~~في حق واحد مملوكا في حق آخر وإذا وقع القضاء بالعتق عاما لم يمكن رده في
~~الرق كما لو أقام البينة بالعتق على هذا المستودع وليس كذلك الأموال لأن
~~القضاء في باب الأموال يقع خاصا لا عاما لأنه لا يستحيل أن يكون الشيء ملكا
~~في حق واحد غير ملك في حق آخر فلم يقع الاستحقاق على المدعي فجاز أن يستحقه
~~ولأنا لو رددنا البينة لفسخنا العتق والعتق إذا وقع لا يفسخ فلا يرد عليه
~~وكان القضاء وقع عاما وفسخ الأملاك ونقلها جائز فجاز أن يفسخ فلا يرد عليه
# 618 ولو أن رجلا في يده دار ادعى ابن أخيه أنها داره وورثها عن أبيه
~~وادعى رجل أجنبي أنها داره وأقام الأجنبي شاهدين على العم بذلك ولم يقم ابن
~~الأخ البينة شاهدين حتى مات العم فصارت في يد ابن الأخ ثم أقام ابن الأخ
~~البينة على الأجنبي وزكيت البينتان قضيت بها PageV02P186 بينهما نصفين
# ولو أقام ابن الأخ البينة أولا ms278 ثم مات العم ثم أقام الأجنبي البينة على
~~دعواه بعد موت العم فإنه يقضي بجميع الدار للأجنبي
# والفرق أن الأجنبي لما أقام البينة على العم لزمه نوع حجر في حقه بدليل
~~أنه يمنع من نقل اليد فيها إلى غيره حتى انه لو أقر بالدار لغيره ودفعها
~~إليه فإنه لا تعاد البينة على المقر له فاستبقيت يد العم فيه في الحكم وصار
~~كما لو بقيت الدار في يده حتى أقام ابن الأخ البينة ولو كان كذلك لقضي
~~بينهما نصفين لأن كلاهما يكونان خارجين فقسم بينهما نصفين
# وأما إذا أقام ابن الأخ البينة في حياة العم ثم مات العم وصارت الدار في
~~يد ابن الأخ فلم تسبق يده في الحكم لأن الحق وجب لابن الخ بإقامة البينة
~~وانتقاله إلى يد ابن الأخ حقه أيضا فصار المنع عن انتقال اليد إلى ابن الأخ
~~حقه وحقه لا يمنع حقه فانتقلت اليد إلى ابن الأخ وصارت الدار في يديه وهذا
~~كما نقول في المريض إذا كان عليه دين الصحة فأقر لذلك الرجل في مرضه بشيء
~~فإنه يصح لهذا المعنى أن حقه لا يمنع حقه وكذلك لو تزوج معتدة منه جاز لأن
~~حقه لا يمنع حقه فلما أقام الأجنبي البينة صارت بينته بينة خارج وبينة ابن
~~الأخ بينة صاحب يد وإذا اجتمع بينة الخارج وصاحب اليد كانت بينة الخارج
~~أولى PageV02P187
# 619 ولد المغرور حر بقيمته يوم الخصومة
# والمولى إذا ادعى ولد جارية مكاتبة فإنه يراعى قيمته يوم الولادة
# والفرق بينهما أن الولد في يد المكاتب في الظاهر لأنه ولد جاريته والمولى
~~بالدعوى صار كالمنتزع الولد من يده من حين الولادة عند الدعوى فكأنه انتزع
~~الولد من يده في تلك الحالة فيراعى قيمته وقت الانتزاع كما لو أخذ منه شيئا
~~آخر
# وليس كذلك ولد المغرور لأنه ليس في يد غيره وإنما حدث في يده بغير فعله
~~فصار أمينا فيه فلا يغرم إلا بالمنع والمنع إنما يكون بالطلب والطلب يكون
~~بالخصومة فيراعى قيمته وقت الخصومة وهذا على ظاهر ms279 الرواية وروى ابن سماعة
~~أنه يراعى في ولد جارية المكاتب قيمته وقت الدعوى PageV02P188 = كتاب
~~الإقرار =
# 620 إذا أقر أحد المتفاوضين بمال وهو صحيح والآخر مريض كان واجبا على
~~المريض ويكون الدين دين مرض حتى يؤخر عن دين الصحة الذي وجب على المريض
# ولو قال الصحيح لرجل ما كان لك على فلان فهو علي فمرض ثم وجب له على فلان
~~دين وجب على الكفيل ويكون الدين دين الصحة فيقضى من جميع المال
# والفرق أن في المسألة الأولى الدين وجب بإقراره لا بعقد المفاوضة لأن في
~~إسناده إلى حال العقد إبطاله لأنه لم يعين عند العقد واحدا بالضمان فبقي
~~ضمانا للمجهول فيجب أن يبطل كما لو قال ضمنت لواحد من الناس ما يلزمه عليك
~~وإذا كان في إسناده إبطاله لم يسنده وجعلنا الوجوب عليه بإقراره والإقرار
~~وجد في حال المرض فكان الدين دين مرض وصار كأنهما أقرا به وهو مريض
# وليس كذلك إذا قال ما بايعت فلانا أو ما دار لك لأنا لو أسندنا
~~PageV02P189 الوجوب إلى العقد لم يبطل لأنه يصير ضمانا للمعلوم فيما يمكن
~~إسناده إلى ذلك العقد الذي وجب له فأسندناه
# وجه آخر أن لكل واحد من المتفاوضين فسخ المفاوضة وإن كره الآخر فصار بترك
~~الفسخ إلى أن يصير الشريك ملتزما حكم إقراره باختياره فكأنه أقر به في تلك
~~الحالة وهو مريض فكان دين مرض فيؤخر عن دين الصحة وهذا كما نقول إذا وكل
~~الصحيح وكيلا بأن يطلق امرأته فمرض الموكل وطلقها الوكيل كان فارا لأنه لما
~~قدر على العزل ولم يعزله صار كأنه وكله في حال المرض وكذلك الصحيح إذا وكل
~~وكيلا بأن يبيع ماله فمرض ثم باعه الوكيل من وارث المريض لم يجز لأنه يقدر
~~على عزله فما لم يفعل صار كأنه جدد الوكالة في المرض كذلك هذا
# وليس كذلك قوله ما دار لك على فلان فإنه لا يقدر على فسخ الكفالة بعد
~~قبولها إلا برضا المكفول له فلم يصر بترك الفسخ ملتزما حكمه فلم يصر
~~كالمجدد التزاما ms280 فلا يصير دين مرض
# 621 إذا أقر الوارث على مورثه بالدين ثم مات المورث والوارث مريض فإن
~~الدين يكون دين مرض وإن كان الوجوب صادرا عن القول في حال الصحة
~~PageV02P190
# ولو قال الصحيح لرجل ما كان لك على فلان فهو علي فمرض الكفيل ثم وجب له
~~عليه مال فالدين دين الصحة
# والفرق أن الضمان يلزم الكفيل بذلك القول وهو عقد الكفالة إذ لولا ذلك
~~لما لزمه وذلك القول وجد في حال الصحة فكان الدين دين الصحة
# وأما في مسألة الوارث فوجوب الدين على الوارث بملكه التركة لا للإقرار إذ
~~الإقرار سبب والدليل عليه أنه لو مات الموروث ولم يخلف شيئا لا يجب على
~~الوارث شيء دل أن الوجوب بملكه والملك حصل له وهو مريض فصار الدين دين مرض
# أو نقول لو أسندنا الضمان في مسألة الوارث إلى وقت الإقرار لأبطلناه لأنه
~~يصير مقرا على الغير وهو الموروث وإقراره على غيره لا يجوز وإذا كان في
~~إسناده إبطاله لم نسنده
# وليس كذلك في الكفالة لأنا لو أسندناه لم يبطله لأنه يكون مقرا على نفسه
~~وإقراره على نفسه جائز فأسندناه
# 622 وإذا قال هذا الثوب عندي عارية لحق فلان لم يكن إقرارا له بالملك
# ولو قال هذه الدراهم عارية عندي لحق فلان كان إقرارا
# والفرق أنه أثبت له حقا بعارية الثوب والحق الذي بعارية الثوب قد يكون
~~ملكا وقد يكون غير ملك لأن للمستعير أن يعير وكذلك PageV02P191 لأب الصغير
~~وإن لم يكن لهما ملك واللام تكون لام سبب وسبب الشيء يتقدمه فكأنه قال هذا
~~الثوب عندي عارية لجاره فلان وعرفه لا يكون إقرارا بالملك
# وليس كذلك الدراهم لأنه أثبت له حقا بعارية الدراهم وعارية الدراهم تكون
~~قرضا ويكون في جهات والحق الذي يجوز به الإقراض إنما يكون هو الملك لأنه
~~ليس للأب والوصي أن يقرضا مال الصغير فصار كأنه قال هذه الدراهم عندي عارية
~~لملك فلان فكان إقرارا بالملك كذا هذا
# 623 إذا قال له علي مائة لا بل مائتين لزمه مائتا ms281 درهم استحسانا
# ولو قال أنت طالق واحدة لا بل اثنتان طلقت ثلاثا
# والفرق أن الإقرار إخبار عن وجوب سابق وليس بابتداء الإيجاب بدليل أنه لو
~~قال أوجبت لك على نفسي كذا درهما لا يلزمه فإذا أقر بمائة ثم قال لا بل
~~مائتان أمكن أن يجعل الثاني إخبارا فيجب أن يحمل عليه ولا يحمل على الإيجاب
~~لأن فيه صرف اللفظ عن ظاهره فصار كأنه أعاد المائة الأولى واستدرك مائة
~~أخرى ولو قال ذلك لزماه كذلك هذا PageV02P192
# وأما في الطلاق فقوله أنت طالق ظاهره إخبار إلا انه معدول عن ظاهره مجعول
~~في الشرع اسما لابتداء إيجاب الطلاق فصار اللفظ لكثرة الاستعمال حقيقة فيه
~~فصار ابتداء إيقاع فقد أوقع واحدا ورجع عنه ورجوعه لا يصح عن الطلاق
~~واستدرك اثنتين واستدراكه يصح فطلقت ثلاثا
# 624 إذا قال لا تشهد لفلان علي بألف درهم لم يكن إقرارا
# ولو قال لا تخبر فلان ولا تقل له إن لفلان علي ألف درهم كان إقرارا في
~~بعض الروايات
# والفرق أن قوله لا تشهد ليس بنهي عن إقامة الشهادة لأن النهي عنها لا يصح
~~ولا يحل له ذلك ويأثم به قال الله تعالى @QB@ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا
~~@QE@ فلم يحمل عليه كلامه فلا يجعل نهيا فصار نفيا فكأنه قال لا شهادة عندك
~~لفلان على فلان كذبا علي ولو قال هكذا لا يكون إقرارا كذلك هذا
# وليس كذلك قوله لا تخبر لأن النهي عن الإخبار يصح مع وجود المخبر عنه
~~بدليل قوله تعالى @QB@ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به @QE@
~~PageV02P193 فذمهم على الإخبار مع وجود المخبر عنه وبدليل أنه لو نهاه عن
~~الإخبار بشيء صح ولا يأثم فحمل لفظه على النهي عن الإخبار ومن شرط صحة
~~الإخبار بعدم المخبر في الإثبات كذلك في النهي فكأنه أثبت الخبر عنه فقال
~~لفلان علي ألف درهم فلا يخبره بأن له على ذلك ولو قال ذلك كان إقرارا كذلك
~~النهي
# 625 إذا أقر لأجنبية ثم تزوجها ومات عنها أو أقر لأجنبي ms282 ثم والاه بعد ذلك
~~ومات عنه وهو وارثه جاز إقراره
# ولو أقر لأخيه وله ابن ثم مات ابنه ومات المريض بعد ذلك والأخ وارثه بطل
~~إقراره
# والفرق أن استحقاق الميراث في الأخ بالقرابة والقرابة متقدمة على الإقرار
~~فقد سبق سبب الحجر على الإقرار فمنع صحة الإقرار كما لو مرض وأقر لوارثه
# وأما في الولاء والزوجية فاستحقاق الميراث بالعقد وهو الولاء والنكاح
~~والعقد متأخر عن الإقرار فقد تأخر سبب الحجر عن الإقرار فلم يمنع صحة
~~الإقرار كما لو أقر له في حال الصحة ثم مرض فإنه لا يمنع صحة إقراره كذلك
~~هذا
# 626 إذا مات وترك ألف درهم وابنا فقال الابن في كلام متصل PageV02P194
~~لهذا على أبي دين ألف درهم ولهذا ألف درهم فالألف بينهما نصفان ولو أقر
~~للأول وسكت ثم أقر للثاني فالأول أحق بالألف
# ولو قال لامرأته أنت طالق وطالق وهي غير مدخول بها بانت بالأول ولا يقع
~~الثاني سواء قال موصولا أو مفصولا
# والفرق أن قوله لهذا على أبي ألف درهم إخبار فلو قلنا يقف على آخر الكلام
~~لم يخرجه من كونه إخبارا والكلام مما يقف بعضه على بعض فقلنا انه يقف أول
~~الكلام على الأخير فصار كأنه أقر بهما معا
# وليس كذلك الطلاق لأن قوله أنت طالق إيقاع فإن قلنا أنه لا يقع ويقف
~~الطلاق على الثاني لأخرجناه من أن يكون إيقاعا وجعلناه تعليقا وهو قد قصد
~~الإيقاع لا التعليق فقلنا لا يقف فأوقعناه وإذا وقع الأول بانت فلا تلحقها
~~الثانية
# ووجه آخر أن قوله لفلان على أبي ألف درهم إيجاب الحق في الذمة وليس
~~بإضافة إلى عين وتعلق الألف الثاني أيضا بذمته وتعلق الشيء بذمته لا يمنع
~~تعلق الآخر فثبتا جميعا ثم انتقل إلى التركة كما إذا علق الطلاقين بدخول
~~واد ثم دخل وقع الطلاقان وإن كان اللفظ PageV02P195 مختلفا كذلك هذا
# وأما في الطلاق إذا لم يعلق بالشرط فيهما فقد أوقع الأول لإضافته إلى عين
~~ونفذ فصار يوقع الثاني بعد نفوذ الأول فلم يعمل كما لو ms283 أقر بعين لإنسان ثم
~~أقر تلك العين لآخر لم يجز إقراره كذلك هذا
# 627 لو قال لهذا على أبي ألف درهم لا بل لهذا قضي بالألف للأول ولو قال
~~هذه الألف عندي وديعة لفلان لا بل لفلان الثاني فإنه يغرم للثاني ألف درهم
~~وكذلك لو قال غصبت من فلان ألف درهم لا بل من فلان آخر غرم للثاني ألف درهم
# والفرق أن التركة مبقاة على حكم مال الميت بدليل أنه يقضى منها ديونه
~~وتنفذ وصاياه فقد أقر للأول بالألف وتتعلق بملك غيره فإذا عجز عن تسليمه لم
~~يغرم له شيئا
# وليس كذلك الوديعة لأنه مأمور بحفظ الوديعة وترك التضييع فإذا أقر للثاني
~~فقد ضيع الوديعة فغرمها كما لو دل السارق على الوديعة وكذلك الغصب وهو مقر
~~بوجوب رد العين فإذا أقر أولا فقد أوجب رد القيمة وفي المسألة الأولى لم
~~يوجب على نفسه شيئا ولا التزم ضمانا فلا يغرم PageV02P196
# 628 إذا كانت دار بين رجلين أقر أحدهما ببيت بعينه منها لرجل وأنكر صاحبه
~~فإن صاحبه يقسم له نصف الدار فإن وقع البيت في نصيب المقر سلم الجميع للمقر
~~له
# ولو كان عدل زطي بين رجلين فأقر أحدهما بثوب بعينه منه لرجل كان نصيبه من
~~ذلك الثوب للمقر له ولا يؤمر بأن يقاسم شريكه حتى أنه لو وقع في نصيب المقر
~~سلم الجميع إلى المقر له كما لو قال في الدار
# والفرق أنا لو جوزنا إقراره بنصف البيت لأدى إلى إضرار شريكه لأنه يحتاج
~~أن يقسم الدار قسمتين قسمة مع المقر وقسمة مع المقر له وربما يتعين نصيبه
~~في الدار في موضعين ولا يجوز إدخال الضرر على شريكه بإقراره فلم يجز في نصف
~~البيت ولكن الشركة اتصلت في حق الثالث وهو المقر له فصار كما لو طلب أحد
~~الشركاء الثلاث القسمة قسمه كذلك هذا
# وليس كذلك العدل لأن كل ثوب مشترك بينهما فإذا أقر بثوب فقد أقر بنصف ثوب
~~له ونصفه لشريكه فلو جوزنا إقراره فيما يصادف ملكه لم يؤد إلى ms284 الإضرار
~~بشريكه لأنه لا يحتاج إلى قسمة الثياب مرتين ويبقى ذلك الثوب مشتركا بينهما
~~كما لو كان مشتركا بينه وبين المقر ولا يؤدي تنفيذ إقراره إلى الإضرار
~~بغيره فجاز أن ينفذ PageV02P197
# 629 إذا قال هذه الدار لفلان إلا بناها فإنه لي لم يصدق على البناء وسلم
~~الجميع للمقر له
# ولو قال هذه الدار لفلان إلا بيتا منها معلوما فإنه لي صدق على استثناء
~~البيت
# ولو قال بعتك هذه الدار إلا بناها صح البيع في الأرض دون البناء
# والفرق بين البيت والبناء أن البناء تبع للدار وصفة لها بدليل أنه لا
~~يجوز إفراد البناء في العقد ويدخل في بيع الدار على طريق التبع فإذا استثنى
~~البناء فقد استثنى التبع وبقي المتبوع فقد بقي من الإقرار ما يوجب دخول
~~البناء فيه فدخل كما لو قال هذا العبد لفلان إلا يده أو رجله أو هذا السيف
~~لفلان إلا حليته
# وليس كذلك البيت لأن البيع ليس بتبع للدار ولا صفة لها وإنما هو بعض منها
~~أل ترى أنه يجوز إفراده بالعقد فصار كدرهم من العشرة ولو قال لفلان علي
~~عشرة دراهم إلا درهما كان إقرارا بالتسعة كذلك هذا
# وجه آخر أن البناء مستهلك في الدار بدليل أنه لو باع البناء أو باع
~~PageV02P198 الأرض بدون البناء لا يجوز لأنه لا يصل إلى تسليم الأرض إلا
~~بنقض البناء فيلحقه ضرر وإذا كان مستهلكا فيه لا يصح استثناؤه
# وأما البيت ليس بمستهلك في الدار بدليل أنه يجوز بيع كل واحد بمفرده فجاز
~~استثناؤه
# والفرق بين البيع والإقرار أن اسم الدار يبقى بعد زوال البناء فقد بقي
~~بعد الاستثناء ما يوجب دخول البناء فيه وهو اسم الدار وقوله إلا البناء
~~رجوع ورجوعه عما أقر به لا يجوز فبقي الإقرار مطلقا بالدار فدخل البناء فيه
# وأما في البيع صار رجوعا عما أوجب ورجوعه عما أوجب للمشتري جائز قبل
~~القبول فلم يجب تسليمه إلى المشتري ولا يلزم إذا قال هذه الدار لفلان إلا
~~ثلثها أو عشرها فإنه يصح لأنه لم ms285 يبق من اللفظ ما يوجب دخول الجميع فيه وهو
~~الدار لأن ثلثي الدار لا يسمى دارا فلهذا لا يستحقه بخلاف مسألتنا
# 630 رجل له جارية فولدت ولدا فأقر بالجارية لإنسان لا يدخل الولد في
~~الإقرار ولا يلزمه تسليمه إلى المقر له
# ولو أقام رجل البينة أن هذه الجارية له قضى له بها وبولدها
# والفرق أن البينة على الملك المبهم يوجب الاستحقاق من الأصل بدليل
~~PageV02P199 أن البياعات تنفسخ إذا استحق من يدي المشتري الأخير بهذه
~~البينة فإذا أقام البينة استحقا من الأصل فيجعل كأن الجارية لم تزل كانت له
~~فيكون ولدها له
# وأما الإقرار فلا يجب الاستحقاق من الأصل بدليل أن البياعات لا تصح إذا
~~أقر المشتري الأخير لإنسان وإذا لم يكن استحقاقا من الأصل صار استحقاقا في
~~الحال فصار استحقاقا بالإقرار في الحال كاستحقاقها في الحال بالشراء ولو
~~اشتراها لم يتبعها ولدها كذلك هذا
# ووجه آخر أن الاستحقاق بالبينة لا يصح إلا بعد أن يجعل يده يد غصب لأنه
~~لو لم يجعل يد غصب لما جاز أن يستحقه إلا من جهته ألا ترى أنه لو ادعى أنه
~~اشترى هذا الشيء من فلان وأنكره فلان ثم أقام المدعي البينة أنها له لم
~~تقبل بينته لأنه ثبت أن يده لم تكن يد غصب فلا يجوز أن يستحق إلا من جهته
~~فإذا لم يدع الاستحقاق من جهته لم تقبل وإذا ثبت أن يده يد غصب فهذه جاريته
~~ولدت في يد الغاصب فوجب أن يكون للمغصوب منه
# وليس كذلك الإقرار لأن الاستحقاق بالإقرار لا يوجب أن يجعل يده يد غصب إذ
~~لو لم يجعل يده يد غصب لجاز أن يقر لغيره فجاز أن يكون يده ملك لنفسه في
~~الأصل فيكون الولد حادثا له ثم ملكه بعد ذلك فأقر له به PageV02P200 فلا
~~يوجب استحقاقه الولد
# 631 ولو أن مريضا عليه دين يحيط بماله أقر بقبض دين له على أجنبي كان
~~جائزا إذا كان الدين وجب في الصحة
# وإذا كان ذلك في المرض لم يجز إقراره ms286 يقبضه في مرضه
# والفرق بينهما أن الدين إذا كان واجبا في حال الصحة فحق العقد أوجب
~~البراءة له بقوله له استوفيت والعقد وجد في حال الصحة وحق الغرماء تعلق
~~بماله في أول جزء من أجزاء مرضه فقد سبق وجوب حق البراءة بقوله له استوفيت
~~تعلق حق الغرماء به فصار حق الغرماء متأخرا عن حقه والحق السابق يقدم على
~~المتأخر كدين الصحة والمرض
# وأما إذا أوجب الدين في حال المرض فحق العقد أوجب البراءة بقوله استوفيت
~~في أثناء المرض وحق الغرماء تعلق بماله في أول جزء من أجزاء مرضه فقد سبق
~~تعلق حق الغرماء بماله في وجوب حق البراءة بقوله استوفيت والحق السابق يقدم
~~على المتأخر فكان أولى
# أو نقول من وجه آخر أن عند العقد أوجب البراءة بقوله استوفيت والعقد باق
~~فبقي حكمه فيبرأ بقوله استوفيت
# وليس كذلك إذا أوجب في حال المرض لأن حق العقد لم يوجب له البراءة بقوله
~~استوفيت فصار بالإقرار يسقط حق الغرماء عما تعلق به فلم PageV02P201 يجز
~~ولأن وجوبه ببدل لم يتعلق به حق الغرماء لأن حق الغرماء لم يتعلق بماله في
~~حال الصحة فلم يكن في تجويز إقرار بقبضه إبطال حق الغرماء ببدل فكذلك جاز
~~إقراره وأما إذا وجب في حال المرض فلأن وجوبه بترك تعلق حق الغرماء به فكان
~~في تجويز إقراره بقبضه إبطال حق الغرماء وهذا لا يجوز
# 632 إذا وكل المريض رجلا بقبض دين له فمات الموكل فقال الوكيل قبضت ودفعت
~~إليه لم يصدق
# ولو وكله ببيع عبد له ولا دين عليه فباعه بالقيمة بشهود ثم قال بعد موته
~~قبضت الثمن ودفعته إليه فهو مصدق
# والفرق أن في المسألة الأولى أقر بما ليس له أن يبتدئه فيفعله لأنه ليس
~~له أن يقبض بعد موت الموكل فلم يصح إقرارا به فلم يثبت القبض فلم يبرأ
~~المطلوب
# وأما في البيع فأنه أقر بما له أن يبتدئه فيفعله لأن حق القبض واجب له
~~بالعقد لا التوكيل لأن حقوق العقد تتعلق بالعاقد والعقد باق فبقي ms287 حقوقه
~~فكان له القبض فصدق في إقراره فقد ادعى الدفع إلى من جعل الدفع إليه فكان
~~القول قوله كالمودع إذا قال رددت الوديعة
# 633 وإذا وكل المريض وكيلا ببيع متاع له فمات المريض PageV02P202 والمتاع
~~مستهلك فقال الوكيل بعت المتاع واستوفيت الثمن وضاع ولم يعرف من اشتراه
~~فالوكيل مصدق
# ولو كان المتاع قائما بعينه والذي اشتراه معروف وهو مقر بذلك فإنه لا
~~يصدق ويكون المتاع للورثة إذ التركة أعيان فتورث
# والفرق ليس ها هنا عين فلم يتعلق حق الورثة ولم يبطل حقهم بإقراره فصار
~~إقراره على موكله وحق القبض وجب له بالعقد وقد أقر بما له أن يبتدئه فقبضه
~~فصدق في إقراره
# وليس كذلك إذا كان المتاع قائما بعينه لأن الظاهر أن العين مورث للوارث
~~وأنها ملك لهم وحق التصرف وجب بالتوكيل والتوكيل بطل بموت الموكل فصار يقر
~~بما ليس له أن يبتدئه فيفعله وفي ذلك إبطال حق الورثة فلا يصدق
# 634 إذا أقر الوصي بقبض جميع مال الميت على فلان وهو مائة درهم فقال فلان
~~بعد ذلك له علي ألف درهم وقد قبضها الوصي فقال الوصي أنا ما قبضت منك إلا
~~مائة درهم فإنه يؤخذ من الغريم تسعمائة درهم
# ولو كان المال له في الأصل كان هو العاقد في مال الصبي فأقر أنه استوفى
~~جميع ما عليه وهو مائة درهم وقال الغريم لا بل كانت ألفا وقد قبضها فإنه
~~يبرأ من جميع الألف PageV02P203
# والفرق أن الوصي أقر باستيفاء جميع المال وفسر الجميع المائة وهو في
~~الكلام لم يفصل ولم يقطع حتى انعقد بتفسيره فثبت أن المقبوض مائة ولم يصدق
~~هذا عليه في زيادة القبض إلا أنه بتسمية المائة جميع ما عليه صار مبرئا عما
~~زاد على مائة درهم فكأنه قبض مائة والبراءة عن الباقي لا تصح لأن إبراء
~~الوصي عن مال الصبي لا يجوز إذا لم يكن هو العاقد فبقي المال عليه وإذا كان
~~هو العاقد أو كان المال له جاز إبراؤه كذلك هذا فافترقا
# 635 ولو أن وصيا باع ms288 خادما للورثة فأشهد أنه استوفى جميع ثمنها وهو مائة
~~درهم فقال المشتري بل كانت مائة وخمسين فالقول قول الوصي ولا يكون للوصي أن
~~يتبعه بالخمسين الفاضلة
# ولو أقر الوصي أنه استوفى من فلان مائة درهم وهو جميع الثمن فقال المشتري
~~بل مائة وخمسين كان للوصي أن يتبعه بالخمسين الفاضلة
# والفرق أنه لما قال قبضت جميع ما عليه فقد أقر بقبض جميع الثمن وقوله وهو
~~كذا تفسير له فقد فسر المقبوض في وقت لا يحتاج فيه إلى بيانه لأنه لو اقتصر
~~على قوله استوفيت جميع ما عليه كفى فلغا التفسير وصار كأنه لم يكن فلا
~~يتبعه شيء PageV02P204
# وأما إذا قال قبضت مائة فقد سمى الثمن في حال يرجع في بيانه إلى قوله
~~لأنه لا يقر بالاستيفاء فصدق في مقدار المقبوض وهو مائة فكأنه لم يقر
~~بالزيادة فكان له أن يتبعه
# ووجه آخر أن قوله استوفيت جميع ما عليه مبهم وهو هكذا مفسر معلوم والمبهم
~~يفسر بالمعلوم فانعقد بتفسيره وصار بتسميته ذلك جميع ما عليه ميراثا عن
~~الباقي فصح إبراؤه لأنه العاقد وحق القبض وجب له
# وإذا قال استوفيت مائة درهم وهو جميع ما عليه فقد فسر المعلوم بالمبهم
~~والمعلوم لا يفسر بالمبهم فلغا التفسير فكأنه لم يقل شيئا فبقي مقرا بقبض
~~المائة فله أن يتبعه بالزيادة
# 636 ولو أن وصيا أقر أنه قبض جميع ما في منزل فلان من متاعه وميراثه ثم
~~قال بعد ذلك مائة درهم وخمسة أثواب فأقام الوارث البينة أنه كان في منزله
~~يوم مات ألف درهم ومائة ثوب لم يلزم الوصي أكثر مما أقر به
# ولو أقر أنه استوفى جميع ما للميت على فلان من الدين ثم أقام الوارث
~~البينة أنه كان له عليه ألف درهم فإنه تلزمه الزيادة
# والفرق أن كونه في ميراثه يوم مات لا ينبئ عن كونه في منزله يوم قبض
~~الوصي لأنه يجوز أن يكون ذلك اليوم في منزله ثم قبضه غيره فلم يلزم الوصي
~~بهذه البينة شيء فكان القول قوله في مقدار ms289 ما قبض PageV02P205
# وليس كذلك إذا أقر بقبض جميع الدين لأن كونه عليه يوم مات ينبئ عن كونه
~~يوم قبض لأنه لا يكون لغير الموصى أن يقبض دينه فوجب استبقاؤه إلى وقت قبضه
~~فلزمه مقدار ما قامت به البينة
# 637 ولو قال لامرأته تزوجتك أمس فقالت لا ثم قالت بلى فقال لا لزمه
~~النكاح
# ولو قال لك علي ألف درهم فقال لا ثم قال المقر له نعم فقال المقر لا لا
~~يلزمه
# والفرق أن الإقرار بالنكاح إقرار تحته دعوى بدليل أنه لو أقام البينة على
~~ذلك قبلت والتكذيب يبطل الإقرار ولا يبطل الدعوى فبقي دعواه فإذا صدقه نفذ
# وليس كذلك الإقرار بالمال لأن ذلك بمجرد إقراره لا يستوي به دعوة الإبراء
~~ألا ترى أنه لا يحلف عليه ولا يقبل البينة وتكذيبه يبطل إقراره فلم يبق
~~إقرار فلا يصدق به
# 638 إذا قال لرجل أنا عبدك ثم قال لا ثم قال بل أنت عبدي فإنه يكون عبده
~~ولا يكون نفيه هذا شيئا
# ولو كان في يده عبد فقال هذا العبد لك فقال لا ثم قال نعم فإنه لا يكون
~~له ويكون للذي هو في يده PageV02P206
# والفرق أن جحوده لا يبطل الرق فإذا ادعاه بعد ذلك والرق باق صح دعواه إذا
~~لم يكن فيه إبطال حق غيرهما
# والمسألة الثانية لما رد إقراره ارتد وحكم بالملك له فلو قبلنا دعواه بعد
~~ذلك لأدى إلى إبطال حق صاحب اليد وهذا لا يجوز لأنه يصير مستحقا للحق
~~بدعواه من غير إقرار
# 639 وإذا قال هذا العبد لفلان ثم ادعى انه اشترى منه قبل الإقرار لم يقبل
~~ذلك منه
# ولو قال هذا العبد لفلان اشتريته منه فوصله بإقراره ثم أقام البينة على
~~الشراء فقبلت بينته استحسانا
# والفرق أن لفظ الحال يطلق ويراد به الماضي يقال هذه دار عمرو بن حريث
~~ودار عمر بن الخطاب يعني كانت داره وقال النبي عليه السلام لبلا ألا إن
~~العبد قد نام فسماه باسمه المتقدم فلما قرن به دعوى الشراء فقد اقترن ms290
~~باللفظ ما دل على أنه أراد به إخبارا عن الملك الماضي فكأنه قال كان لفلان
~~واشتريته فصدق PageV02P207
# وأما إذا لم يقل موصولا فلم يقرن باللفظ ما دل على أن المراد به الإخبار
~~عن الملك في الماضي فصار إقرارا بالملك في الحال فإذا ادعى الشراء كان
~~مدعيا الشراء قبل الإقرار فيكذبه إقراره الأول في دعواه الثاني فلم يصدق
# 640 إذا كاتب المريض عبدا له في مرضه على ألف درهم وقيمته ألف درهم ثم
~~أقر باستيفائه جاز وعتق من الثلث
# ولو كان عقد الكتابة في الصحة فأقر بالاستيفاء في حال المرض جاز وعتق من
~~جميع المال
# والفرق أن حق الورثة تعلق بماله في أول جزء من أجزاء مرضه وحق العقد يوجب
~~البراءة بقوله استوفيت في أثناء مرضه فحق الورثة متقدم على حق العبد فكان
~~الحق السابق أولى كدين الصحة والمرض
# وليس كذلك إذا كان عقد الكتابة في حال الصحة لأن حق الورثة تعلق بماله في
~~أول جزء من أجزاء مرضه وثبت للمكاتب حق البراءة بقوله استوفيت في حال الصحة
~~والحقوق المتأخرة لا تمنع الحقوق السابقة فكانت السابقة أولى
# ولأن حق الورثة تعلق برقبة العبد فمال الكتابة وجب بدلا عما تعلق به حق
~~الورثة فاعتبر من الثلث PageV02P208
# وإذا كاتب المكاتب في حال الصحة فوجب مال الكتابة ببدل لم يتعلق به حق
~~الورثة لأن حق الورثة لا يتعلق بماله في حال الصحة فإقراره بالاستيفاء لا
~~يؤدي إلى قطع حق الورثة فجاز أن لا يعتبر من الثلث
# 641 إذا باع المريض عبدا من آخر وأقر باستيفاء الثمن جاز وكان من جميع
~~ماله
# ولو كاتب في المرض فأقر باستيفاء مال الكتابة أعتبر من الثلث
# والفرق أن العبد بالبيع قد زال ملكه وانقطع حق الورثة عنه فصار الثمن
~~بمنزلة دين للأجنبي فإذ أقر المريض باستيفائه ولا دين عليه صدق
# وأما المكاتب فلم يزل ملك المولى بعقد الكتابة ولم ينقطع حق الورثة فصار
~~هو بقوله استوفيت مال الكتابة يقطع حق الورثة عن رقبته فاعتبر من الثلث كما
~~لو ms291 وهبه
# 642 إذا مرض الرجل وعليه دين فقطع رجل يده عمدا أو خطأ فصالحه من العمد
~~على ألف درهم ثم أقر باستيفائه وهو مريض صدق
# ولو غصب منه في مرضه فأقر باسترداد المغصوب لم يصدق
# والفرق أن ضمان اليد ضمان جناية وحق الغرماء لم يتعلق PageV02P209
~~بأطرافه لأن أعضاء الحر لا تستحق في الديون فلم يكن بإقراره قاطعا به حق
~~الغرماء عما تعلق به حقهم فجاز
# وليس كذلك المغصوب لأنه مال فوجوبه ببدل لا يمنع تعلق حق الغرماء به فصار
~~بإقراره بالحق يسقط حق الغرماء ويقطع حقهم عما تعلق حقهم به فلم يجز كما لو
~~وهب ماله في مرضه ابتداء
# فإن قيل رقبة العبد يتعلق بها حق الغرماء وهو مال ومع ذلك لو قتله رجل
~~وقطع يده ثم أقر المريض باستيفاء نصف القيمة صدق
# والجواب أن العبد وإن كان مالا فوجوبه بالجناية وهي إتلاف فصار كالجناية
~~على الحر
# 643 إذا باع الصحيح عبدا وقبضه المشتري ثم مرض البائع فأقر أنه استوفى
~~الثمن ومات المريض فوجد المشتري بالعبد عيبا فرده بقضاء ولم يحبس العبد
~~ليسترد الثمن ولكنه سلمه إلى الورثة فإن الغرماء أحق بمال الميت حتى
~~يستوفوا حقهم فإذا بقي لهم شيء بيع هذا العبد فضربوا مع المشتري في ثمنه
# وإذا كان لرجل عبد مأذون عليه دين فباع المولى منه عبدا ولم يمسكه
~~PageV02P210 لاستيفاء الثمن وسلمه إلى العبد لا يكون للمولى أسوة الغرماء
# والفرق أنه وجب للمشتري حق الاختصاص بالعين بدليل أنه أولى بإمساكه وله
~~حق في العين بدليل انه لو أتلفه البائع يغرم قيمته فإذا رده أبطل حقه من
~~الاختصاص بالعين فبقي حقه في العين وحق الغرماء أيضا وجب في العين فاستويا
~~كدين الصحة
# وأما المولى فقد وجب له حق الاختصاص بالعين ولم يكن له حق في العين لأن
~~العبد لو استهلك ما لا للمولى لا يجب الضمان للمولى عليه لأنه لا يجوز وجوب
~~ضمان الدين للمولى على عبده فإذا سلمه للعبد فقد أبطل اختصاصه بالعين فبطل
~~ولم يبق له في ms292 العين حق فلا سبيل له عليه وكذلك المرتهن لا حق له في عين
~~الرهن بدليل أن الراهن لو استهلكه لا يغرم قيمته للمرتهن وإنما له حق
~~الاختصاص بالعين فإذا رده أبطل حقه في الاختصاص ولم يبق له في العين حق
~~فساوى سائر الغرماء
# 644 وإذا باع الصحيح عبدا بألف ثم مرض وعليه دين فأقر أنه قد كان أبرأ
~~المشتري في صحته من الثمن ثم مات المريض لم يصدق ولو أقر بالاستيفاء صدق
# والفرق أن البراءة ليست من موجب العقد بدليل أنه لا يجبر عليه فصار
~~متبرعا بالبراءة فصار كما لو أقر في حال مرضه أنه وهب في الصحة PageV02P211
~~وعليه دين فلم يصدق على التقديم وجعل كالواهب في الحال كذلك هذا وتبرعه في
~~الحال لا يصح فلم يجز
# وليس كذلك الاستيفاء لأن من موجب العقد بدليل أنه يجبر عليه فقد أقر بما
~~هو من موجب العقد وذلك الإقرار حق المشتري لأنه وجب للمشتري بحق العقد
~~للبراءة بقوله استوفيت في الصحة وحق الغرماء تعلق بماله في أول جزء من
~~أجزاء مرضه فكان السابق أولى كدين الصحة ودين المرض
# ووجه آخر أنه لا يقدر على ابتدائه فيوجبه لأنه لو أبرأه في الحال لم يصح
~~فلا يقدر على الإقرار به
# وليس كذلك الاستيفاء لأنه يقدر على أن يبتدئ فيستوفي فيقدر على الإقرار
~~فإذا أضافه إلى حالة الصحة ولم يقدر على حالة التقديم جعل كالفاعل في الحال
~~فكأنه استوفى في حال المرض فصح
# 645 إذا تزوج امرأة لا يعرف لها نسب فأقرت أنها ابنة هذا الرجل والرجل
~~أبو الزوج فصدقها الأب وكذبها الزوج صدقت وفرق بينهما
# ولو أقرت بالرق لأجنبي وكذبها الزوج ولم يقر المقر له بالإذن في النكاح
~~لم يبطل النكاح PageV02P212
# والفرق أن كونها مملوكة لأجنبي لا ينافي عقد النكاح عليها بدليل أن
~~المولى لو أجاز ذلك النكاح جاز والعقد قد صح في الظاهر وهي بإقرارها لا
~~يتبين أن ذلك العقد لم يكن عقد وإنما تريد إثبات معنى يفسخ به عقد قد صح في ms293
~~الظاهر فلم تصدق
# وليس كذلك النسب لأن كونها أختا له يمنع جواز العقد عليها فهي تبين
~~بقولها أن ما جرى بينهما لم يكن عقدا فجاز أن يقبل قولها وإن كانت بحال لو
~~أرادت إبطال عقد قد صح في الظاهر لم يقبل قولها كمن باع عبدا ثم أقام
~~البينة أنه حر الأصل قبلت بينته وسمع دعواه ولو أقام البينة أنه لم يكن لي
~~وإنما غصبته من فلان لم يصدق كذلك هذا
# ووجه آخر أن العقد قد صح في الظاهر في حال الحرية والرق طارىء باقرارها
~~فلا يبطل النكاح كالزوجين اذا نسبا
# وفي النسب العقد قد صح في حالة الحرية والأخوة طارئة والنسب الطارئ يبطل
~~النكاح كالأخوة الطارئة بالرضاع
# 646 إذا أمر رجلا أن يشتري له جارية بألف فاشترى فقال البائع بعتكها بألف
~~وقال الآمر اشتريتها بألف فقال المأمور إنما اشتريتها بألف وخمسمائة فهي لي
~~فالقول قول البائع وللآمر أن يأخذها بألف فإن أراد المشتري يمين الآمر
~~بالله ما يعلم أن المشتري اشتراها بألف وخمسمائة فأبى أن يحلف أخذ المأمور
~~الجارية بألف درهم PageV02P213
# ولو قال المشتري اشتريتها بمائة دينار وقال البائع بعتها بألف درهم كما
~~قال الآمر وأخذ الآمر الجارية من البائع بألف وأبى أن يحلف على العلم أخذ
~~المشتري الجارية من الآمر بغير شيء
# والفرق أن في زعم الآمر أنه لو حلف للبائع في حق الإمساك لأنه كان للبائع
~~حق الإمساك بألف درهم والآمر لو أمسك بعد ما نكل عن اليمين لأمسك بمائة
~~دينار وإذا لم يحلف للبائع في حق الإمساك صار متبرعا بقضاء دين المأمور من
~~غير أن يستفيد به حق الإمساك فلم يكن له أن يمسكه والبائع قد أخذ الثمن
~~فجاز له أن يأخذ الجارية بغير شيء
# وليس كذلك إذا كان الثمنان دراهم لأن في زعم الآمر أنه يحلف للبائع في حق
~~الإمساك لأنه كان للبائع حق الإمساك بألف درهم والآمر لو أمسك لأمسك بألف
~~وخمسمائة فقد ادعى ذلك الحق وزيادة وادعى حق الحبس به فكان له حبسه
# 647 ms294 ولو أن رجلا قال له علي مع كل درهم درهم لزمه درهمان
# ولو قال لامرأته أنت طالق تطليقة مع كل تطليقة طلقت ثلاثا PageV02P214
# والفرق أن حرف كل إذا دخل على نكرة اقتضى استيعاب الجميع كقوله تعالى
~~@QB@ كل نفس ذائقة الموت @QE@ @QB@ كل من عليها فان @QE@ والطلاق ذو عدد
~~محصور فإذا أدخل عليه حرف كل اقتضى استيعاب الجميع فصار كما لو قال أنت
~~طالق واحدة مع ثلاث تطليقات ولو قال ذلك وقع الثلاث كذلك هذا
# وليس كذلك الدراهم لأن الدراهم ليس لها حاصر يحصرها فصار إدخال حرف الكل
~~له للإحاطة بأجزائه فكأنه قال له علي درهم مع أجزاء جملة دراهم أخر ولو قال
~~هكذا لزمه درهمان كذلك هذا والله أعلم PageV02P215 = كتاب الوكالة =
# 648 إذا قال لفلان علي ألف درهم وأنت وكيله في قبضها أجبر على تسليم
~~الدين إليه
# ولو قال هذاالعبد لفلان وأنت وكيله في قبضه لا يجبر على تسليمه
# ولو قال أنت وصي فلان فإنه لا يجبر على تسليم العين والدين إليه
# والفرق بين هذه المسائل أن إقراره بالدين يصادف ملك نفسه لأن الدين يكون
~~في الذمة وما في ذمته يكون ملكا له إلى أن يقبضه صاحب الحق فصادف إقراره
~~ملك نفسه فصدق فيه
# وليس كذلك العين لأنه ملك المقر له فصادف إقراره ملك غيره فلا يعمل
~~إقراره
# وأما الوصي فإقراره بالعين يصادف ملك غيره فلم يؤمر بدفعه وإقراره بالدين
~~يوجب إبطال حق صاحبه من القبض لأن الوصي لا يقبض إلا بعد موت الموصي وسقوط
~~حقه من القبض بنفسه وإقراره في إسقاط حق الغير لا يقبل فلم يؤمر بالدفع
~~إليه
# ووجه آخر وهو أن في باب الدين لو صدقناه في إقراره وألزمناه بتسليمه
~~PageV02P216 إليه لم يؤد إلى إبطال حق الغائب لأنه إذا رجع فجحد الوكالة
~~أمكنه استيفاء حقه من الغريم وإذا لم يؤد إلى إبطال حق الغائب قبل إقراره
# وليس كذلك العين لأنا لو صدقناه وألزمناه تسليم العين إليه لأدى إلى
~~إبطال حق الغائب لأنه ربما يعود فيجحد فلا يقدر على ms295 استيفاء عين ملكه لجواز
~~أن يكون القابض قد أتلف ذلك أو غاب أو تلف ذلك الشيء في يده فإن أدى تصحيح
~~إقراره والأمر بالتسليم إليه إلى إبطال حق الغائب لم يصححه
# 649 إذا وكل رجلا بأن يؤاجر أرضه فآجرها ثم فسخ الإجارة أو قبلها بعيب
~~بغير قضاء فإن كانت الأجرة مقبوضة لم يجز فسخه على موكله وإن كانت غير
~~مقبوضة جاز
# ولو وكل رجلا بأن يستأجر أرضا فاستأجرها ثمن ردها بعيب أو فسخ العقد جاز
# ولو وكل وكيلا بالبيع والشراء لا يجوز للوكيل أن يفسخ على موكله قبض أو
~~لم يقبض
# والفرق بينهما أن الأجرة إذا كانت مقبوضة فقد تعين ملك الآجر في الأجرة
~~وملكها فصار هو بالفسخ يبطل ملكه فلم يجبر عليه ووجب عليه ضمانه
# وليس كذلك إذا لم يقبض لأنه لم يملك الأجرة وإنما وجد سبب PageV02P217
~~الملك فصار الوكيل بالفسخ يمتنع من التملك فصار كما لو امتنع من ابتداء
~~العقد والدليل عليه الوكيل بالشراء إذا اشترى على أنه بالخيار ثمن فسخه
~~فإنه يجوز لأنه لم يبطل ملكه وإنما امتنع من التملك وأما الوكيل بالاستئجار
~~فالمنافع باقية في ضمان المؤاجر بدليل أنها لو فاتت على ملك المكرى والوكيل
~~إذا فسخ فهو قد امتنع من التملك فصار كما لو لم يملكه ابتداء ولم يعقد
# وأما الوكيل بالبيع والشراء فقد تعين ملك الأمر في البيع والثمن فصار
~~بالفسخ يبطل ملكه فلم يجبر عليه ووجب الضمان عليه
# 650 إذا وكله بأن يشتري له بدراهم يدفعها إليه طعاما فله أن يشتري الحنطة
~~ودقيقها ولو اشترى لحما أو فاكهة لم يجز على الأمر استحسانا
# ولو حلف ألا يأكل طعاما فأكل فاكهة أو لحما حنث
# والفرق أن قوله اشتر لي طعاما لفظ عموم أطلق والمراد به الخصوص لأنا لو
~~حملناه على عمومه لأبطلنا التوكيل لأنه لا يجوز أن يقال أن المراد به جميع
~~الأطعمة في العالم فصار المراد به بعضا دون بعض وهو مجهول فلم يجز حمله على
~~العموم فصار هذا لفظ عموم أطلق والمراد ms296 به الخصوص فانصرف إلى أخص الخصوص
~~وأخص الخصوص الحنطة ودقيقها فإذا كانت دراهم كثيرة فالعادة جرت بان ذلك
~~القدر لا يشتري به الخبز وإنما يشتري PageV02P218 بها الحنطة ودقيقها
~~فانصرف إليه وإن كان درهما أو درهمين فالعادة جرت بأن يشترى به الخبز
~~فالعرف قرينة أقرنت به فانصرف إليه فلا يجوز غيره عليه
# وأما في اليمين فقد بقي أكل المسمى طعاما وترك أكل الجميع ممكن فأمكن حمل
~~اللفظ على حقيقته وعمومه فلا يحمل على الخصوص فأي شيء أكله دخل في الاسم
~~فحنث
# 651 وإذا باع الوكيل فاختلفا فقال الآمر أمرتك بألف درهم أو بدنانير أو
~~بحنطة أو بشعير وقال لا بل أمرتني بخمسين دينارا فالقول قول الآمر
# ولو اختلف المضارب بالمال ورب المال فقال رب المال أمرتك أن تعمل في البز
~~أو الحنطة وقال المضارب أمرتني في جميع الأشياء فالقول قول المضارب
# والفرق أن مطلق الوكالة تنعقد على الخصوص بدليل انه لو قال وكلتك بكذا
~~فإنه يكون وكيلا في حفظ ذلك الشيء فقط ولا يكون وكيلا في التصرف فإذا ادعى
~~زيادة في التصرف فهو يدعى زيادة لا يقتضيها ظاهر لفظه فلم يصدق لأنه يدعى
~~زيادة تقتضي خلاف مقتضى العقد وموجبه PageV02P219
# وليس كذلك المضاربة لأنها تنعقد على العموم بدليل أنه لو قال دفعت إليك
~~هذا المال مضاربة بالنصف اقتضى عموم التصرف فإذا ادعى رب المال نوعا من
~~المال دون نوع فقد اقتضى شرطا زائدا على مقتضى العقد فلا يصدق
# 652 إذا وكل أبو الصبي وكيلا يبيع مال الصبي فمات الأب بطلت الوكالة
# ولو أن الإمام نصب قاضيا ثم مات لم ينعزل القاضي
# والفرق أن العقد الإمام وقع لسائر الناس وهم من أهل العقد فجعل كأنهم
~~تولوا بأنفسهم فلا يبطل بموت الإمام
# وليس كذلك الأب لأن عقده وقع للصبي والصبي ليس من أهل العقد فلا يجعل كأن
~~الصبي تولى بنفسه فبقي الأب هو الآمر فإذا مات بطل أمره فبطل أمر من يتصرف
~~من جهته
# فإن قيل فلو مات الابن وجب ألا يبطل وكالته لأن ms297 الآمر باق
# قلنا وإن بقي الأمر إلا أن الملك الذي انعقد فيه التوكيل قد زال بالموت
~~فصار زواله بموته كزواله ببيعه ولو باع الموكل ما وكل ببيعه انعزل الوكيل
~~كذلك هذا
# 653 إذا قال بعه واشهد عليه فباعه ولم يشهد جاز
# ولو قال بعه وارتهن بثمنه فباع ولم يرتهن لم يجز PageV02P220
# والفرق أنه أمره بالبيع والإشهاد فإذا فعل أحدهما من غير أن يلحق به ضرر
~~جاز كما لو أمره بأن يبيع عبدين فباع أحدهما
# وليس كذلك إذا قال له بع وارتهن لأنه فعل بعض ما أمر به وألحق به ضررا
~~فقد نص على عدم التزام حكمه فلم يجز عليه كما لو قال اشتر لي عبدا تاما
~~فاشترى له نصف عبد لم يجز عليه كذلك هذا
# ووجه آخر أن الرهن صفة للثمن لأن الرغبات تختلف باختلاف الرهن لأنه إذا
~~اشترى ودفع بالثمن رهنا رغب البائع في مبايعته فإذا لم يدفع بالثمن رهنا لا
~~يرغب في مبايعته فقد أمره بأن يبيع بثمن موصوف فإذا باع بغير تلك الصفة
~~وألحق به ضررا لم يجز كما لو أمره بان يبيع بدراهم جياد فباعه بزيوف فإنه
~~لا يجوز كذلك هذا
# وليس كذلك الإشهاد لأنه ليس بصفة للثمن بدليل أن الرغبات لا تختلف في
~~البيع بالإشهاد وعدم الإشهاد فلم يأمره بثمن موصوف وإنما أمره بأن يبيع
~~بثمن مطلق وأمر بأمر آخر وهو الإشهاد فإذا باع فقد فعل بعض ما أمره ببيعه
~~ولم يخالفه في ذلك فجاز
# 654 إذا وكل رجلا ببيع عبد له فباعه الآمر فرد عليه بعيب بقضاء
~~PageV02P221 قاض فللوكيل أن يبيعه
# ولو وكله بأن يكاتب عبده فكاتبه الآمر ثمن عجز فرد في الرق لم يكن للوكيل
~~أن يكاتبه ثانيا
# والفرق أنه لما أمره بالبيع فقد أمره بشيئين بأن يعقد ويلتزم حقوق العقد
~~لأن عليه التسليم فإذا باعه الآمر فقد فعل بعض ما أمر به وبقي الوكيل
~~مأمورا بالتزام حقوق عقد يقع له وهو لا يصل إلى ذلك إلا بأن يعقد فكان له
~~أن يعقد ms298
# وليس كذلك الكتابة لأن الأمر بالكتابة أمر بشيء واحد وهو العقد لأن حقوق
~~العقد لا تتعلق بالوكيل لأنه ليس له أخذ مال الكتابة فإذا كاتبه فقد فعل
~~جميع ما أمره به فانعزل الوكيل كما لو قال عزلتك
# 655 إذا باع الوكيل عبدا ثم قطع يده أو قتله قبل التسليم فللمشتري أن
~~يدفع الثمن ويأخذ العبد ويضمن الوكيل نصف قيمته
# ولو أن رجلا باع عبدا لنفسه فقطع يده أو قتله قبل التسليم سقط نصف الثمن
# والفرق أن جناية الوكيل أوجبت ضمانا لأنا لو فسخنا العقد لعاد العبد إلى
~~ملك الموكل فيصادف جناية الوكيل ملك غيره فيجب الضمان فهذه جناية أوجبت
~~الضمان فلو أوجبنا الضمان لم نوجب القيمة عليه لحق العقد وإنما نوجب
~~بجنايته وقد فات المبيع إلى خلف فبقي العقد ببقاء PageV02P222 خلفه
~~كالأجنبي لو جنى عليه
# وليس كذلك لو قطع الموكل يده لأن هذه جناية لا توجب ضمانا لأنا لو أوجبنا
~~الضمان لأوجبنا عليه تسليم القيمة لحق العقد لأعدناه إلى ملكه فكانت جنايته
~~على ملك نفسه وجنايته على ملك نفسه لا توجب ضمانا فقد فات المبيع لا إلى
~~خلف فلم يبق العقد لانتفاء خلفه فبطل كما لو مات قبل التسليم
# أو نقول لم يستفد الملك من جهة الوكيل وإنما استفاد من جهة الموكل فصار
~~الوكيل كالأجنبي ولو جنى عليه أجنبي لم يبطل البيع
# وأما الموكل فهو قد استفاد الملك من جهته وجنايته على ملك نفسه توجب
~~تفويت التسليم وتفويت التسليم يوجب عوده إلى ملكه وجنايته على ملكه لا توجب
~~ضمانا فمن حيث يوجب الضمان لا يوجبه فسقط أصلا وفات لا إلى خلف فبطل البيع
~~كما لو مات
# 656 الوكيل بالشراء إذا اشترى ولم يسلم إلى الموكل فله الرد بالعيب
# ولو سلم إلى الموكل لم يكن له أن يرده إلا بإذنه
# والفرق أنه لما رده إلى الموكل فقد زالت اليد التي استفاد بها التصرف
~~فزال PageV02P223 ذلك التسليط فلم يكن له التصرف إلا بإذن جديد
# وإذا كان في يده بعد فقد بقيت اليد ms299 التي استفاد بها التصرف فبقي جواز
~~التصرف وإن زال التسليط كالمولى إذا حجر على عبده المأذون والمال في يده
~~جاز إقراره ولو انتزع المال من يده لم يجز إقراره كذلك هذا
# وجه آخر أن يد الموكل لم تعده للبائع بدليل أن الموكل لو أراد أن ينتزعه
~~من يده لم يقدر عليه فهو بالرد يزيل يدا لم تعده للبائع فلم يجز كما لو
~~اشترى شيئا ثم باعه من غيره ثم أراد أن يرده بالعيب على البائع الأول لم
~~يكن له ذلك كذلك هذا
# وليس كذلك إذا لم يسلم لأنه بالرد يزيل يدا قد أفاده البائع في عقد تعلق
~~حقوقه فجاز كما لو اشتراه لنفسه
# 657 ولو وكله أن يشتري له حنطة من العراء فاشتراها واستأجر حمالا ليحمله
~~إلى منزله استحق الأجر على الآمر استحسانا
# ولو اشترى حنطة من قرية بعيدة من المصر واستأجر حمالا لينقلها إليه لم
~~يجز له الأجر
# والفرق أن العادة جرت بأن الرجل يشتري الحنطة من المصر وينقله إلى
~~PageV02P224 بيته فصار كالمنطوق به وتعيينه بالعرف كتعيينه بالنطق
# وليس كذلك خارج المصر لأن العادة لم تجر بأنه يشتري الحنطة من القرى
~~وينقل لأنه ربما تنقل وربما يترك هناك فلم توجد قرينة تدل على أنه أراد به
~~الإذن في النقل فصار متبرعا فلا يرجع عليه بالكرى
# 658 إذا وكله بأن يشترى له عبدا ودفع إليه الدراهم فاشتراه ولم ينقد
~~الثمن حتى هلك في يده فله أن يأخذ الثمن من الموكل ثانيا فإن أخذه فتلف لم
~~يرجع على الآمر ثانيا
# ولو دفع مالا مضاربة إلى إنسان فاشترى شيئا فتلف المال قبل دفعه إلى
~~البائع فللمضارب الرجوع على رب المال فإن رجع فتلف في يده قبل أن ينقده
~~للبائع فله أن يرجع ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا
# والفرق أن في باب الوكالة ما قبضه الوكيل كان مضمونا له على الموكل لأن
~~صحة الوكالة بضمان منعقد بين الوكيل والموكل بدليل أن ما لا يجوز أن يكون
~~مضمونا للوكيل على الموكل لا يصلح التوكيل به ms300 كمسلم وكل مسلما بأن يشتري له
~~خمرا لا يجوز وبدليل أنه لو لم يدفع إليه الثمن وأمره بشرائه فإنه يصح فدل
~~إن صحة الوكالة بضمان منعقد بين الوكيل والموكل فوقع العقد بمضمون في ذمة
~~الوكيل فرجع به على الموكل فإذا قبض فقد قبض PageV02P225 مضمونا له عليه
~~فإذا تلف تلف من ماله فلا يرجع ثانيا
# وليس كذلك المضارب لأن مال المضاربة أمانة في يده بدليل أنه ما لم يدفع
~~إليه مال المضارب لم تكن مضاربة وبدليل أنه إذا قبض مرة فتلف ثم قبض ثانيا
~~فتلف كان الجميع رأس المال فصار المقبوض أمانة فإذا تلف جعل كأنه لم يقبض
~~ولو لم يقبض كان له أن يرجع عليه ثانيا كذلك هذا
# 659 إذا وكل رجلا بكل قليل له وكثير له في ماله كان وكيلا في حفظه وليس
~~بوكيل له في التقاضي والبيع والشراء
# ولو وكله بدينه فإنه يكون وكيلا بقبض الدين
# والفرق أن مطلق الوكالة عبارة عن الحفظ قال الله تعالى @QB@ والله على ما
~~نقول وكيل @QE@ يعني حفيظ وقال @QB@ وما أنت عليهم بوكيل @QE@ أي بحفيظ
~~فصار كما لو قال وكلتك بحفظ كل مال لي
# وليس كذلك إذا قال وكلتك بديني لأن مطلق التوكيل يقتضي الحفظ فقط إلا إن
~~ما في الذمة لا يمكن حفظه إلا بعد القبض فصار جواز القبض مستفادا بالأمر
~~بالحفظ فكأنه قال اقبض واحفظ فإذا قبضه كان بإذنه
# 660 وإذا وكل الوصي وكيلا بدفع دين على الميت جاز
# والوكيل بالدفع إذا وكل وكيلا بالدفع لا يجوز PageV02P226
# والفرق أن الوصي يتصرف بالولاية بدليل أنه يتصرف بعد سقوط أمر الآمر
~~ويجوز فصار كالأب وللأب أن يوكل كذلك هذا
# وليس كذلك الوكيل لأنه يتصرف بالأمر بدليل أنه لا يتصرف بعد موت الآمر
~~وقد خصه الآمر بالأمر فاختص به ولم يعده كما لو خصه بالحفظ بأن أودعه شيئا
~~اختص به ولو يعده كذلك هذا
# 661 إذا قال الموكل للوكيل ما صنعت من شيء فهو جائز فوكل الوكيل وكيلا
~~آخر وقال له ما صنعت من ms301 شيء فهو جائز لم يكن للثاني أن يوكل ثالثا
# ولو دفع مالا مضاربة إلى رجل وقال له ما صنعت من شيء فهو جائز جاز له أن
~~يضارب غيره ولو قال الثاني للثالث ما صنعت من شيء فهو جائز فللثاني أن
~~يضارب الثالث وكذلك الرابع والخامس
# والفرق أن عقد الوكالة يقتضي الخصوص بدليل أنه لو قال وكلتك لا يكون له
~~أن يتصرف وإنما يقتضي الحفظ فقط وليس له أن يوكل غيره أيضا وإذا كان مطلق
~~التوكيل يقتضي الخصوص في قوله ما صنعت من شيء فهو جائز زيادة ملحقة بالعقد
~~فكان له حكم أصله وهو الخصوص فلم يتعد إلى غيره
# وأما المضاربة فمطلقها يقتضي العموم بدليل انه لو قال دفعت إليك مضاربة
~~فله أن يدفع إلى غيره مضاربة وأن يستأجر ويتصرف وقوله ما صنعت من شيء فهو
~~جائز زيادة ألحقت بالعقد فكان لتلك الزيادة حكم PageV02P227 أصله كالزيادة
~~في الثمن والمهر وغيره وأصل المضاربة لا يحفظ ويتعداه لأن له أن يضارب
~~فكذلك ما ألحق به حكمه حكم أصله فللثاني أن يضارب
# 662 وإذا وكله بأن يرهن له ثوبا بدراهم فرهنه عند ابنه الكبير أو عند
~~تاجر له عليه دين جاز
# والوكيل بالبيع إذا باع من ابنه الكبير أو عبده وعليه دين لا يجوز عند
~~أبي حنيفة رحمة الله عليه
# والفرق أنه لا يثبت حق الأب في رهن عند ابنه وعند عبد المأذون فهو لا
~~يستوجب الحق لنفسه فجاز كما لو رهنه من أجنبي
# وأما في المبيع فله حق في مال ابنه بدليل انه لو احتاج إلى ماله في
~~النفقة أوجب له ولو استولد جاريته صح فإذا باع من ابنه فقد استوجب الحق
~~لنفسه فصار كما لو استوجب الملك لنفسه ولو باعه من نفسه لم يجز كذلك هذا
# وأما إذا رهن عند عبده الصغير لم يجز لأن يعاقد نفسه فلم يجز
# 663 إذا وكل وكيلا بقبض الدين فمات الموكل فقال الغريم قد أديت الدين إلى
~~الوكيل وقال الوكيل قد كنت قبضت المال ودفعت إلى ms302 الموكل لا يصدق الغريم ولا
~~الوكيل PageV02P228 9
# ولو أودع عند إنسان وديعة ووكل وكيلا بقبضها ومات الموكل فقال المودع قد
~~رددت الوديعة إلى الوكيل وقال الوكيل قد كنت قبضت ورددتها إلى الموكل فلا
~~ضمان على المودع والقول قول الوكيل
# والفرق أن الوكيل أقر بما ليس له أن يبتدئه فيفعله فلم يصدق في إقراره
~~كالوكيل إذا قال بعد العزل قد كنت بعت لم يصدق كذلك هذا
# وفي باب الوديعة أقر بما ليس له أن يبتدئه فيفعله فلم يصدق على القبض إلا
~~أن المودع أمين فيه وقد اقر بالدفع إلى من جعل له الدفع إليه فإن لم يصدقه
~~لم نغرمه فيجعل الشيء كالتالف في يده ولو أتلف في يده لم يضمن كذلك هذا
# 664 إذا أودع عند إنسان عبدا ووكل بقبضه فقتل العبد خطأ كان للمستودع أن
~~يأخذ قيمة العبد من عاقله القاتل
# وليس للوكيل أن يأخذ القيمة من المودع
# والفرق أن حق المودع في الحفظ ثبت في العين بدليل أن إنسانا لو غصبه منه
~~كان خصما في ارتجاعه ولو سرقه سارق كان للمودع حق القطع وإذا ثبت حقه في
~~العين سرى إلى البدل كالرهن فقد ثبت له حق الحفظ في العين ولا يصل إلى ذلك
~~إلا بقبض القيمة فكان له قبضها وحفظها
# وليس كذلك الوكيل لأنه بالتوكيل لم يجب له حق في العين بدليل انه
~~PageV02P229 لو كان وكله بأن يقبض عبدا من زيد فغصب من يد زيد لم يكن
~~الوكيل خصما في قبضه من يد الغاصب وإنما ثبت حقه بالقبض ولم يوجد من جهة
~~القبض جناية فلم يثبت وحقه في العين فلا يسري إلى البدل كما لو استأجر عبدا
~~فقتل عنده لم يكن له أخذ قيمته كذلك هذا
# 665 إذا وكله بقبض أمة فولدت كان للوكيل أن يقبض الولد مع الأم
# ولو قتلت لم يكن له أن يأخذ القيمة
# والفرق أنه بالقبض ثبت له حق الحفظ في العين فاستند ثبوت هذا الحق إلى
~~العقد فصار كأن الحق ثابت في ذلك الوقت ms303 ولو قبضها ثم ولدت فسرى حقه حفظه
~~إلى النماء كذلك هذا
# وليس كذلك القيمة لأنه لم يوجد القبض في العين حتى يستند إلى حالة العقد
~~فلم يجب حقه في العين فلا يسري إلى النماء
# فإن قيل لو قطع يدها فأخذ الوكيل الأم لم يكن له على الارش سبيل ولا يقال
~~أن حقه ثبت في العين بالقبض فاستند كما يقال في الولد
# قلنا الارش بدل اليد ولم يوجد القبض في اليد المقطوعة فلم يصح القبض في
~~ذلك الجزء فلم يصر قابضا العين بكماله فلم يسر هذا PageV02P230 القبض إلى
~~النماء الذي تولد من الجزء المقطوع وصار في حقه كأنه لم يقبض العين أصلا
# ووجه آخر أنه أمره بقبض الأمة والولد جزء من أجزائها متصل بها فصار كسائر
~~أجزائها فإنه يقبض الأم كلها كذلك هذا
# وليس كذلك القيمة لأن القيمة ليست بجزء منها وهو قد خص القبض بها فلا
~~يعدوها فصار كمال له آخر ولا يأخذ مالا آخر كذلك هذا
# 666 وإذا وكل العبد المأذون وكيلا في شيء لم يكن من حقوق عقده ثمن حجر
~~عليه المولى لم يكن الوكيل وكيلا
# ولو باع العبد أو اشترى فوكل وكيلا في حقوق عقده ثم حجر عليه المولى
~~فالوكيل على وكالته
# والفرق أن حقوق القبض وجبت بالعقد لا بالإذن لأنه العاقد وحقوق العقد
~~متعلقة به وبالحجر لا يبطل ذلك العقد فلم يبطل حقوقه وهو يقدر على أن يبتدئ
~~فيقبض ويتولى حقوق عقده بنفسه فلم ينعزل وكيله
# وما لا يكون من حقوق عقده فجواز تصرفه بالأمر والأمر ارتفع بالحجر فلا
~~يقدر أن يبتدئ فيتولى بنفسه فلا يقدر وكيله PageV02P231
# 667 ولو وكل وكيلا أن يزوجه امرأة فتزوجها الوكيل لنفسه جاز وكانت امرأته
# ولو وكله أن يشتري له عبدا بعينه فاشتراه الوكيل لنفسه وقع الشراء للموكل
# والفرق أن في باب النكاح خالفه الوكيل في لفظ العقد لأنه إذا زوجه يقول
~~زوجتك من فلان ولو عقد لنفسه لقال تزوجت فلانة وإذا خالفه في لفظ العقد لم
~~يقع العقد للموكل كما ms304 لو أمره أن يشتري له عبدا بألف فاشتراه بألفين
# وليس كذلك في الشراء لأنه لم يخالفه في لفظ العقد لأنه لو اشتراه له لقال
~~اشتريت ولو اشتراه لنفسه لقال أيضا اشتريت فقد وافقه فيما أمره به وهو قد
~~التزم بعقد التوكيل أن يكون عقده له فإذا عقد كذلك وقع له ولو قلنا لا يقع
~~له لصار عازلا نفسه وعزله لنفسه وحده لا يصح فلم ينعزل
# 668 ولو أن رجلا له عبد عليه دين فوكل الغريم المولى أن يبرئ عبده جاز
# ولو وكل المولى أن يستوفي دينه الذي له على العبد لا يجوز PageV02P232
# والفرق أن التوكيل بالاستيفاء يوجب براءة الغريم بإقرار الوكيل استوفيت
~~ويلحق المولى التهمة في إقراره بالاستيفاء فلو جوزنا الوكالة يؤدي إلى
~~إلحاق التهمة فلم تجز الوكالة
# وليس كذلك الوكالة بالإبراء لأن الإبراء إسقاط الحق ولا يلحقه التهمة فيه
~~فلو جوزنا التوكيل لبريء بقوله أبرأتك من غير أن تلحقه التهمة فيه فوجد
~~مقتضى التوكيل فجاز كما لو قال أبرئ نفسك من الدين الذي لي عليك جاز كذلك
~~هذا
# 669 إذا دفع إلى رجل دراهم وأمره أن يشترى له بها جارية فاشترى ونقد
~~الدراهم فوجدها البائع زيوفا فردها على الوكيل فهلكت في يده فإنها تهلك من
~~مال الوكيل
# ولو وجدها ستوقة أو رصاصا فردها على المشتري فهلكت في يده لم يكن على
~~المشتري ضمان وهلكت من مال الآمر
# والفرق بينهما أن الزيوف أو البهرجة تدخل في القضاء لأنه من جنس الدراهم
~~بدليل أنه لو تجوز به لجاز فالمشتري قد قضى بها مضمونا عن نفسه وهو قد أمره
~~بحفظها وجعلها أمانة عنده إلى وقت القضاء فإذا قضى فقد ارتفع عقد الأمانة
~~وقد قضى مضمونا فإذا رد عاد PageV02P233 إلى الضمان فلا يعود إلا بتجديد
~~عقد أمانة ولو يوجد
# وليس كذلك الستوقة لأن الستوقة والرصاص ليسا من جنس الدراهم بدليل انه لو
~~تجوز به لم يجز فلم يصر المنقود قبضا وهو قد جعل أمانة في يده إلى وقت
~~القضاء فلم يقع القضاء بالأداء ms305 فإذا رد صار كأنه لم يسلم إليه فبقي أمانة
~~في يده فإذا تلف تلف من مال الآمر
# 670 ولو أن مدبرا أمر رجلا أن يشتري له نفسه من مولاه بألف درهم فاشتراه
~~وبين أنه يشتريه للعبد عتق ولم يكن للمولى على المشتري سبيل
# ولو أمره العبد ألقن أن يشتري له نفسه من مولاه بألف درهم فاشتراه وذكر
~~أنه يتشريه للعبد فالعبد حر والألف على المشتري في رواية الجامع الصغير
# والفرق انه بالدخول معه في الشراء ملتزم حكم عقده والعقد على العبد يوجب
~~ضمان الثمن على المشتري
# وفي العبد بالدخول معه في الشراء التزم حكم عقده والعقد على العبد يوجب
~~ضمان الثمن على المشتري فلزمه
# ووجه آخر أن نفس العقد لا يوجب ضمان البدل على المشتري وإنما الموجب
~~لضمان البدل وجوب حق القبض بدليل أن العقد الذي لا PageV02P234 يوجب للعاقد
~~حق القبض لا يوجب عليه ضمان البدل كالنكاح والخلع فثبت أن الضمان عليه يوجب
~~حق القبض له والمدبر في يد نفسه فصار كأنه قد قبض نفسه من المولى فلزم
~~الوكيل إلزاما بقبضه فصار كان الوكيل قبضه ولو قبض المدبر على حكم العقد لا
~~يلزمه الثمن ولا يكون مضمونا كذلك هذا
# 671 إذا قال أنت وكيل فلان في قبض دينه ودفع الدين إليه فتلف عند الوكيل
~~وجحد الوكالة فليس للدافع أن يضمن الوكيل
# ولو قال هذا الشيء لك فبعه مني فباعه منه ثم استحق من يد المشتري رجع على
~~البائع بالثمن
# والفرق أنه بالاستحقاق تبين أن الملك فيه لغيره وأنه قبض ثمن ملك غيره
~~وقبض ثمن ملك الغير يوجب أن يكون مضمونا عليه كما لو باع ملك غيره وقبض
~~الثمن ثم استحق المبيع فان الثمن يلزم كذلك هذا
# وفي الوكالة لما جحد لم يثبت الوكالة فصار قابضا مال غيره بإذنه من
~~PageV02P235 غير وكالة فصار مؤتمنا وقبضه مال غيره بإذنه يوجب ألا يكون
~~مضمونا كما لو دفع إليه الدين على وجه الرسالة ليوصله إلى الغريم
# ووجه آخر أن المشتري أقر أن الملك له ms306 وكون الملك له لا يمنع استحقاق
~~الثمن عند فوت التسليم كما لو اتلف المبيع قبل القبض رجع الثمن فله أن يرجع
# وفي الوكالة إقرار الملك للغريم فإذا كذبه لم يثبت القضاء فبقي مؤتمنا
~~إياه وكونه أمانة يمنع وجوب الضمان عليه كالوديعة
# 672 إذا قال رجل للرجل اشتر لي بهذه الألف جارية فقال المأمور نعم
~~والدراهم ستوق أو بهرجة أو رصاص أو زيوف لا يعرف المأمور والآمر يعرف
~~فالوكالة على التسمية وهي الدراهم الجياد وكذلك إن عرف كل واحد منهما أنها
~~ستوقة ولم يعلم كل واحد أن صاحبه يعلم فإذا علم كل واحد أن صاحبه يعلم
~~انعقد بالمعنى
# ولو أن رجلا جاء بدراهم إلى بائع وقال يعني بهذه الدراهم كذا وكذا فباعه
~~ما قال فإذا الدراهم زيوف أو بهرجة وعلم البائع ذلك فإن العقد ينعقد
~~بالمعنى وإذا كانت ستوقة أو رصاصة فعلى المشتري بدله جيد نقد البلد ولا
~~يشترط في الزيوف علم كل واحد بأن صاحبه يعلم PageV02P236
# والفرق أنه يحتاج إلى معرفة صفته لأحد شيئين إما لإزالة الضرر أو لإلحاق
~~ضرر وفي الوكالة الحاجة إلى معرفتها لإزالة الضرر لأنه لا ضرر يلحقه لكون
~~الدراهم زيوفا أو بهرجة فجاز أن يشترط إزالة جميع جهات الضرر والجهالة فإذا
~~لم يعلم صاحبه فعنده أن صاحبه غار له وكذلك إذا علم واحد ولم يعلم الآخر
~~فإذا لم تزل جميع جهات الضرر فاعتبر التسمية
# وليس كذلك في البائع لأن الحاجة إلى معرفة صفة الدراهم لزوال الضرر لأن
~~الضرر يلحقه إذا كانت الدراهم زيوفا أو بهرجة فإذا علم ذلك فقد زال الضرر
~~سواء علم أن صاحبه علم أو لم يعلم وإذا زال جميع جهات الضرر انعقد العقد
~~بالمعنى دون المسمى ووقع القضاء به وفي الستوقة لم يقع القضاء بها فبقي
~~المسمى واجبا
# 673 إذا قال لرجل آجره داري هذه بعبد فأجرها بعبد بغير عينه لم يجز
# ولو قال تزوج لي فلانة على عبد أو اخلع امرأتي على عبد فخلعها أو تزوجها
~~على عبد بغير عينه جاز
# والفرق ms307 أن الإجارة تشبه المعاوضة والعقد على المال من وجه وتشبه العقد
~~PageV02P237 على غير المال من وجه أما شبهها بالمال من حيث أن المنافع تصير
~~مالا بالعقد عليها وتشبه العقد على غير المال من حيث انه لو غصب دارا
~~فسكنها لا يوجب الأجر ولو استأجر دارا بدار لم يجب للشفيع فيها شفعة فلو
~~قلنا أنه يجوز على حيوان بغير عينه لألحقناه لما ليس بمال وأبطلنا شبهة
~~بالمال وهذا لا يجوز فيوجب من الشبهين
# أو نقول لما أخذ شبها من الأصلين غلبنا جهة المالية فيها لأنه يقبل
~~التحويل والنقل إلى غيره فصار كالمال والحيوان لا يثبت في الذمة بدلا عما
~~هو مال كالسلم
# وأما النكاح فالبضع ليس بمال ولا يشبه العقد على الأموال بوجه فلو جوزنا
~~على عبد بغير عينه لم يؤد إلى إبطال شبهة بالمال فجوزنا على عبد بغير عينه
~~ومن أصحابنا من قال إن المنافع مال لأنها تستفاد من المال وانما لا تضمن
~~بالغصب لأن اليد لا تثبت عليه والحيوان لا يجوز أن يثبت في الذمة بدلا عما
~~هو مال بخلاف البضع والدم العمد فإنهما ليسا بمال لأن الحر ليس بمال
~~PageV02P238 = كتاب الكفالة والحوالة =
# 674 إذا كفل ثلاثة رهط بنفس رجل على أن بعضهم كفلاء عن بعض كان للطالب أن
~~يأخذ أيهم شاء بنفس الأول وأيهم دفع بنفسه إليه برئ هو وصاحباه
# ولو كفل رجل بنفس رجل وكفل به آخر فدفعه أحدهم إليه لم يبرأ صاحبه
# والفرق أنهم التزموا تسليما واحدا في المسألة الأولى لما اشتركوا في
~~الضمان لاستحالة أن يجب تسليمه مرة بعد أخرى في حالة واحدة وصار كل واحد
~~كالآذن لصاحبه في تسليمه إليه فإذا وفاه أحدهم برئوا جميعا كما لو اجتمعوا
~~على التسليم
# وليس كذلك في المسألة الثانية لأن كل واحد ضمن غير ما ضمنه الآخر لأن
~~تسليم النفس مضمون عليه مرة بعد أخرى حتى تنفصل الخصومة فكل واحد ضمن غير
~~ما ضمنه الآخر فلا يبرأ بتسليم ما ضمنه الآخر كما لو كفل كل واحد دينا على ms308
~~حدة
# 675 وإذا كفل ثلاثة عن رجل على أن كل واحد ضامن عن صاحبه PageV02P239
~~فأدى أحدهم شيئا منه رجع على صاحبه بنصف ما أدى ثم رجعا على الثالث بثلث ما
~~أدى وكذلك لو كاتب عبدين على ألف درهم وجعل كل واحد كفيلا عن صاحبه فما أدى
~~أحدهم كان له الرجوع على صاحبه بنصف ما أدى
# ولو اشتريا من رجل عبدا بألف وضمن كل واحد الثمن عن صاحبه أو كان لرجلين
~~على رجل ألف درهم وكل واحد كفيل عن صاحبه فما أدى أحدهما لا يرجع على شريكه
~~بشيء إلا أن يزيد على النصف فحينئذ يرجع عليه
# والفرق أن في الكفالة الجهة جهة واحدة هي الكفالة وليس بعضها أصل وبعضها
~~كفالة فإذا كانت الجهة واحدة استويا فيه فما أدى أحدهما وقع عن نفسه وعن
~~صاحبه فرجع عليهما وكذلك في الكتابة الجهة جهة واحدة لأن جميع المال مضمون
~~على كل واحد بالكفالة إذ لو لم يجعل كذلك لكان بعضه أصلا وبعضه كفالة
~~والكفالة بمال الكتابة لا تجوز فاستويا فيه فما أدى أحدهما وقع عن نفسه
~~وصاحبه
# وليس كذلك في الشراء والدين لأن الوجوب هناك جهتان بعضه بالأصل وبعضه
~~بالكفالة عن صاحبه فإذا أدى شيئا وقع عن الأصل لأنه PageV02P240 آكد من
~~الفرع حتى يزيد على النصف إذ لو جعلنا بعضه عن الكفالة ليرجع على شريكه
~~لكان لشريكه أن يرجع عليه بما يؤدي فلا فائدة فيه فجعلناه مؤديا عن نفسه
~~فإذا زاد على النصف وقع عن شريكه فرجع عليه
# ووجه آخر أن في الكفالة والكتابة من حيث يجعل أداء بعض المال عن صاحبه لا
~~يقدر صاحبه على أن يجعل أداءه عنه لأن جميع المال واجب على كل واحد
~~بالكفالة والكتابة من حيث له أداء البعض عنه وأداء الجميع فإذا أدى بعضا
~~رجع عليه
# وليس كذلك الشراء والدين لأنا لو جعلنا له الرجوع على صاحبه فيما دون
~~النصف لكان لصاحبه أن يجعل عنه فيقول أن جعلته عن كفالته عني جعلته عن
~~كفالتي عنك حتى أرجع عليك ms309 فلم يكن له أن يجعله عنه فوقع الأداء عن نفسه
~~فإذا زاد على النصف لم يقدر أن يجعل صاحبه أداه عنه لأنه لم يكن عليه إلا
~~النصف فوقع عن صاحبه فكان له الرجوع عليه
# 676 الكفالة بالنفس والمال تصح بغير رضا المكفول عنه
# والوكالة عن الغير بغير رضا الموكل لا يجوز
# والفرق أن في الوكالة إيجاب حق لنفسه على الموكل وهو تنفيذ إقراره
~~PageV02P241 وبيعه وشرائه أو سماع البينة عليه وإيجاب الحق على الغير بغير
~~رضا الغير لا يجوز
# وليس كذلك الكفالة لأنه ليس فيه إيجاب حق على الغير ولا في ملكه وإنما هو
~~تحمل حق مضمون عنه وتحمل الحق عن الغير بغير رضاه جائز كما لو قضى دينه
# 677 إذا كان على العبد دين أو المدبر فكفل بإذن المولى عن المولى بمال ثم
~~أعتقه المولى فاختار غرماء العبد استسعاء العبد لم يكن للمكفول له أن
~~يشاركهم في تلك القيمة ويتبعونه بدينهم بعد المعتق
# ولو كان مكان العبد أم ولد فعتقت فإن صاحب الكفالة يستسعيها مع غرمائها
# والفرق أن العبد يقبض رقبته وصية وكذلك المدبر بدليل أنه يعتبر خروجها من
~~الثلث ولو كان عليه دين مستغرق يسعى في جميع قيمته فدل على أنه يقبض رقبته
~~وصية فإذا كان عليه دين وجبت السعاية لأجل الدين لأن الدين مقدم على الوصية
~~فصار بقاء تلك السعاية عليه كبقاء PageV02P242 الرق لأن المستسعاة عند أبي
~~حنيفة رحمه الله بمنزلة المكاتب وإذا بقي الرق صار هذا دينا وجب على رقيق
~~فكان أولى من دين المولى كما لو لم يعتقه
# وأما أم الولد فإنها لا تقبض رقبتها وصية بدليل أنها لا تسعى لغريم ولا
~~لوارث فلم يكن الدين مقدما على عتقها إذ لا يجب استبقاء الرق فيها فعتقت
~~ووجوب الدين عليها بالكفالة وعليها دين نفسها وصارت كحرة اجتمعت عليها ديون
~~فاشتركوا جميعا في تلك القيمة
# 678 إذا كفل رجل عن رجل بمال ولم يؤده لم يكن له أن يطالب المكفول عنه
~~بالدين حتى يؤديه
# والوكيل بالشراء له أن ms310 يرجع على الموكل بالثمن قبل أن يؤدي
# والفرق أن طلب المكفول له لم ينقطع عن المكفول عنه بدليل أن له أن يأخذه
~~به فلو جوزنا أن يأخذه به قبل الأداء لوجهنا عليه طلبين مختلفين بمال واحد
~~وهذا لا يجوز
# وليس كذلك الوكيل لأن طلب البائع عن الموكل ساقط لأنه ليس له أن يرجع على
~~الموكل لأن حقوق العقد تتعلق بالعاقد فلو أوجبنا له الرجوع لم يؤد إلى أن
~~يتوجه طلبان بمال واحد في حالة واحدة فجاز
# 679 ولو أمر رجلا خليطا له أن ينقد فلانا ألف درهم عنه فنقده ألف درهم
~~غلة أو بهرجة لم يرجع على الآمر إلا بمثل ما أعطى
# ولو كان مكان المأمور كفيل عنه بألف درهم رجع بألف درهم بحقه PageV02P243
# والفرق أن في الخليط وجوب الرجوع عليه بما يؤدي لا بما يملك لأنه ليس
~~بذمته ضمان قبل الأداء بملك المال عليه به ولأنه لو أمره أن ينقد ألفا فنقد
~~مائة وأبرأه من الباقي أو وهبه له لم يرجع إلا بمائة درهم فدل أنه إنما
~~يرجع بما يؤدي لا بما يملك وقد أدى الزيوف والغلة فرجع بما أدى كما لو أدى
~~أقل منه في الوزن
# وليس كذلك الكفالة لأنه إنما يرجع بما يملك لا بما يؤدي بدليل أنه يصير
~~المال مضمونا عليه في ذمته يملك عليه بدله وبدليل أنه لو وهب له تسعمائة
~~وقبض مائة رجع عليه بما ضمن وهو الألف فدل أنه يرجع بما يملك وقد ملك الألف
~~بما ضمن فوجب أن يرجع بذلك كما لو أدى أقل من الوزن
# 680 إذا أبرأ الطالب الكفيل من المال فأبى أن يقبل فهو بريء ولو أبرأ
~~الذي عليه الأصل فأبى أن يقبل كان المال عليه
# ولو وهب المال من الكفيل أو الأصيل فأبيا القبول لم تجز الهبة
# والفرق أن لفظ الإبراء ليس بموضوع للتمليك بدليل أنه لو صادف عينا لا
~~يفيد التمليك وهو أن يقول أبرأتك من هذه العين لم يملكه وإنما هو عبارة عن
~~إسقاط الحق وفي ms311 الإبراء عن الحق بعد الوجوب معنى التمليك PageV02P244 وفي
~~إسقاط الضمان في الأصل بفسخ الكفالة إسقاط دون التمليك فإذا قال للكفيل
~~أبرأتك حمل على فسخ الكفالة من الأصل حتى تمحض إسقاطا وله فسخ الكفالة فصار
~~كأنه قال فسخت الكفالة من الأصل وإذا حمل على فسخ الكفالة صار صريح إسقاط
~~الحق وإسقاط الحق لا يرتد بالرد كما لو طلق امرأته وأعتق عبده ولهذا قلنا
~~أنه لو أخذ عن الكفيل فرد الأصيل بقي حالا لأنه لا يمكن أن يجعل إسقاطا من
~~الأصل فارتد بالرد
# وليس كذلك الأصيل لأنه لا يمكن أن يجعل في حقه قوله أبرأتك على فسخ العقد
~~الذي وجوبه وإسقاطه من الأصل لأنه يصير بيعا بلا ثمن والبيع بغير الثمن
~~باطل وإذا لم يمكن أن يجعل إسقاطا من الأصل جعلناه إسقاطا بعد الوجوب فيكون
~~فيه معنى التمليك والتمليك يرتد بالرد كالبيع
# وأما الهبة فهي لفظ تمليك بدليل انه لو صادف عينا تفيد الملك والتمليك
~~مما يرتد بالرد PageV02P245
# 681 إذا وهب الطالب المال للكفيل فقبله رجع به الكفيل على الذي عليه
~~الأصل وكذلك المحتال عليه
# ولو أبرأه لم يرجع به عليه
# والفرق أن الهبة عقد تمليك بدليل أنه لو صادف عينا لملك أفاد الملك فقد
~~ملكه ما في ذمته بالهبة فصار كما لو ملكه بالأداء ولو ملكه بالأداء لرجع
~~على صاحب الأصل كذلك هذا
# وليس كذلك الإبراء لأنه ليس بتمليك وإنما هو إسقاط للحق بدليل أنه لو
~~صادف عينا لا يفيد الملك فصار فسخا للكفالة وإسقاطا لها فكأنها لم تكن ولو
~~لم تكن لم يرجع عليه بشيء كذلك هذا
# 682 إذا شهد شاهد بأنه باعه بثمن حال وشهد شاهد بأنه باعه بثمن مؤجل لم
~~تقبل شهادتهما
# ولو شهد شاهد بأنه كفل بألف حالة وشهد الآخر بأنه كفل له بألف مؤجلة جازت
~~شهادتهما
# والفرق أن الأجل إذا شرط في البيع صار صفة للثمن بدليل أنه لو قالت بعت
~~بألف درهم فقال قبلت بألف مؤجل لم يجز فقد PageV02P246 شهد أحدهما بعقد غير
~~ما شهد ms312 به الآخر فلم يجز
# وليس كذلك الكفالة لأن الأجل شرط ملحق بالعقد فإذا اتفقا على العقد
~~واختلفا في شرطه يلحق به فلم يثبت الشرط وبقي العقد
# 683 وإذا كفل المريض بمال ثم مات ولا دين عليه لزمه من ثلثه ولو أقر أنه
~~كفل في الصحة لزمه من جميع المال إذا لم يكن لوارث أو عن وارث
# ولو أقر بالهبة أو العتق في حال المرض وإضافة إلى حال الصحة كان من الثلث
# والفرق أن في الكفالة معنى التبرع لأنه يقرض الشيء من ذمته ليرجع عليها
~~في الثاني فصار كإقراض العين وفيها معنى المعاوضة بدليل أنه يرجع بما يؤدي
~~فقد أخذ شبها من الأصل شبها بالمعاوضة من وجه وشبه التبرع من وجه فلشبهها
~~بالتبرع قلنا إذا كفل في حال المرض كان محتسبا من الثلث ولشبهها بالمعاوضة
~~قلنا إذا قال كفلت في حال الصحة صدق ولزمه من جميع المال فيكون فيه توفير
~~حظه من الشبهين PageV02P247
# وأما العتق والهبة فتمحض تبرعا فإذا وهب في الحال اعتبر من الثلث وإذا
~~أقر أنه وهب في الصحة فقد فعل بما ليس له أن يبتدئه فيفعله وليس له أن
~~يقربه فلا يصدق على التقديم فجعل كالموجب في الحال فاعتبر من الثلث
# 684 لا يحبس الوالدان في ديون الولد
# ويحبسان في نفقة الولد
# والفرق أن في توجيه الحبس عليه إيجاب عقوبة على الأب لأجل مال ابنه وهذا
~~لا يجوز كما لو سرق ماله لا يقطع وكما لو قتل عبده لا يقتل
# وأما في النفقة فلو لم يحبسه لأدى إلى الإضرار بالصبي إلى أن يموت جوعا
~~ففي حبسه توجيه عقوبة على بدنه لأجل روح الصبي وهذا جائز كما لو قتل الأب
~~ابنه فإنه يعزر ويؤدب كذلك هذا PageV02P248 = كتاب الصلح =
# 685 إذا تهايآ في غلة الدارين ففضلت في يد أحدهما زيادة غلة لم يشاركه
~~صاحبه فيها
# وفي الدار الواحدة إذا فضلت الغلة في يد أحدهما زيادة على مال أخذه شريكه
~~شاركه صاحبه فيها
# والفرق بينهما أن التهايؤ في الدار الواحد يقع ms313 تمييزا وقسمة واستيفاء
~~لحقه فلا يكون مناقلة بدليل أنه لو استحق نصيب أحدهما لا يرجع على شريكه في
~~نصيبه بشيء وإذا كان كذلك فقد أوجب بعقده أن يستوفي هو من بدل المنافع مثل
~~ما يستوفي صاحبه فوجب المضي على عقده فإذا استوفى أحدهما أكثر مما استوفاه
~~صاحبه رجع به عليه
# وليس كذلك في غلة الدارين لأن المهايأة على غلة الدارين تقع مناقلة ولا
~~تقع استيفاء بدليل أنهما لو تهايآ ثم استحق نصيب أحدهما رجع في حصة شريكه
~~بحقه فكل واحد نقل حقه أعطى إلى ما أخذه فلم يبق له حق فيه فسواء أخذ أقل
~~أو أكثر لا سبيل له عليه PageV02P249
# 686 وإن تهايآ في الخدمة على عبد أو أمة واشترطا على كل واحد منهما طعام
~~جاريته أجزأه استحسانا
# وإن اشترطا الكسوة لم يجز إلا أن يبين شيئا معلوما أو كانت كسوة مثلها
~~معروفة
# والفرق أن الطعام المشروط على كل واحد مما لا يبقى ولا يسلم إلى صاحبه
~~فلم يكن فيه معنى التمليك فصار إباحة والإباحة تقبل من الجهالة ما لا يقبله
~~عقده ألا ترى أنه لو قال كل من مالي ما شئت فإنه لا يجوز ولو أن رفقة خلطوا
~~الدراهم ليشتروا المأكول جاز وإن جاز أن يأكل واحد أكثر مما يأكل الآخر
~~فجاز اشتراط الطعام
# وفي الكسوة معنى التمليك لأنه يبقى بعد مضي مدة المهايأة فصار مشترطا
~~تمليكا وتمليك المجهول لا يصح فإذا بين صار معلوما فجاز فإن قيل إن كان فيه
~~معنى التمليك وجب ألا يجوز لأن تمليك ثوب موصوف بثوب موصوف لا يجوز وإنما
~~يجوز إذا كانا معينين الجواب ما بينا
# 687 إذا صالح من دم العمد على ما في بطن أمته لم يجز PageV02P250
# والفرق أن دم العمد يوجب المال من جهة بدليل أن أحد الأولياء إذا صالح
~~وعفا ينتقل حق الآخرين إلى المال ولو كان الولي واحدا وعفا عن بعض الدم
~~انتقل الباقي مالا والقاتل إذا صالح ولي المقتول عن الدم على مال لا يعتبر
~~خروجه من ms314 الثلث فصار يتملك ما في بطن أمته بما له حكم المال فلم يجز كما لو
~~استأجر دابة على ما في بطن أمته
# وليس كذلك الجعل في الخلع لأن البضع عند خروجه عن ملك الزوج غير متقوم
~~بدليل أنها لو اختلعت نفسها في مرض موتها على مال اعتبر خروجه من الثلث
~~كالهبة فقد شرط الجنين بدلا من غير مال فجاز كما لو أوصى له بما في بطن
~~أمته
# أو نقول الدم متقوم في نفسه بدليل أنه يجوز أن يجب العوض فيه حكما وينتقل
~~إلى المال فجاز أن يعتبر فيه ما يعتبر في عقود المعاوضات حتى لا يجوز على
~~الجنين كما لو تزوج امرأة على ما في بطن أمته
# وأما الخلع فالبضع عند خروجه عن الملك غير متقوم بدليل أنه لا ينتقل مالا
~~بنفسه ولا يجب البدل حكما وبدليل مسألة المريض فأشبه الوصية
# أو نقول أن الأحكام المتعلقة بالحمل موقوفة على الولادة بدلالة
~~PageV02P251 الميراث والوصية له والنكاح والصلح لا يجوز تعليقهما بالشروط
~~فلم يجز أن يكون البدل منها متعلقا استحقاقه بالولادة
# وليس كذلك الخلع لأنه يجوز تعليقه بالشروط والأخطار لأنه طلاق فجاز أن
~~يكون العوض فيه مما يقف استحقاقه على شرط وهو الولادة فجوزناه
# 688 إذا صالح من دم العمد على خمر أو خنزير أو حر وهو يعرفه كان عفوا ولا
~~دية له عليه
# ولو كان الدم خطأ فصالح على هذه الأشياء كانت عليه الدية
# والفرق أنه إنما رضي بسقوط حقه عن الدم بشرط أن يسلم له هذه الأشياء فإذا
~~لم يسلم عاد إلى ما بإزائه وبإزائه الدم والدم إذا سقط لا يجوز أن يعود كما
~~لو عفا ثم اتفقا على إبطال العفو لم يعد القصاص
# وأما في الخطأ فالواجب الدية وهو إنما رضي بسقوط حقه عن الدم بشرط أن
~~تسلم له هذه الأشياء فإذا لم تسلم عاد إلى ما بإزائه لأن المال إذا سقط
~~يجوز أن يعود كما لو اشترى بدين له عليه شيئا ثم تقايلا البيع عاد الدين
~~كذلك هذا ms315 PageV02P252
# 689 إذا قتلت أمة رجلا خطأ وله وليان فولدت فصالح المولى أحد الوليين على
~~أن يدفع إليه ابن الأمة بحقه من الدم فهو جائز وهذا اختيار منه للنصف
~~الباقي ويجب عليه حصة الآخر على المولى
# ولو صالح على نصف الأمة الجانية لا يكون بذلك مختارا لإمساك نصف الأمة
# والفرق لأن حق المصالح سقط بالابن عن نصفه وحق الآخر ثبت في نصف الأمة
~~فهو مختار إمساك نصفها فصار كما لو قال اخترت نصفها بنصف الدية
# وليس كذلك إذا صالح أحدهما على نصف الأمة لأنه لم يجز إمساك شيء من الأمة
~~إذ حق الآخر ثابت في نصف الباقي وهو لو دفعه إليه كان له فلم يصر مختارا
~~فلا يلزمه نصف الدية
# 690 إذا صولح من دعواه على عدل زطي لم يره ثم صالح القابض الآخر فرد على
~~الثاني بقضاء أو بغير قضاء ليس للثاني أن يرده على الأول بخيار الرؤية
# ولو رده عليه بخيار العيب فله أن يرده على الأول بالعيب إذا كان الرد
~~بقضاء
# والفرق أنه أوجب للثاني الحق من الحمل الذي وجب حقه فيه PageV02P253
~~وإيجاب حق الغير فيه آكد في البيع من الرد بخيار الرؤية ولو رده فرضية لم
~~يكن له الرد كذلك هذا
# وليس كذلك خيار العيب لأن الأول لم يوجب له الحق في المحل الذي أوجب حق
~~الثاني فيه لأن حقه ثبت في الجزء الفائت وفي بدله وهو في ذمة المشتري فلم
~~يوجب الحق فيها في ذمة البائع وإذا لم يوجب الحق في المحل الذي وجب حقه فيه
~~لم يصر مسقطا لحقه من الرد فبقي حقه فإذا رد عليه كان له أن يرده كما لو
~~باع شيئا آخر
# ووجه آخر أنه لما صالحه عليه وسلمه تمت الصفقة الأولى فيه بدليل جواز
~~مصالحة الثاني ولولا أنه ملكه وتمت الصفقة لما جاز أن يملكه غيره وتمام
~~الصفقة يوجب بطلان خيار الرؤية كما لو رآه وقبضه أو نقول بالصلح انتقل
~~الملك فيه إلى غيره وانتقال الملك يوجب بطلان خيار الرؤية ولا ms316 يوجب بطلان
~~خيار العيب كما لو مات فورثه ورثته
# 691 إذا ادعى على رجل ألف درهم فأنكرها ثم صالحه على أن باعه بها عبدا
~~فهو جائز وهذا إقرار بالدين
# ولو قال صالحتك منها على عبد لا يكون إقرارا بها PageV02P254
# والفرق أن البيع يقتضي أن يكون ما بإزائه بدلا مضمونا فصار قوله بعتك هذا
~~العبد بما تدعيه إقرارا بأن ما يدعيه مضمون فكان إقراره
# وليس كذلك لفظ الصلح لأن الصلح لا يقتضي أن يكون بإزائه وهو المصالح عنه
~~بدل مضمون لأنه لو اقتضى ذلك لوجب أنه إذا صالح من الألف على خمسمائة لا
~~يجوز لأن الألف لا يكون مضمونا بخمسمائة وإذا لم يقتض بدلا مضمونا لم يكن
~~دخوله في الصلح إقرارا بأن ما بإزائه يكون مضمونا عليه فلا يلزمه شيء
# 692 إذا صالح من الدين على عبد وهو مقر به وقبضه لم يكن له أن يبيع العبد
~~مرابحة
# ولو اشتراه بألف جاز له أن يبيعه مرابحة
# والفرق بينهما أن عقد الصلح مبناه على المساهلة والحط والإبراء بدليل أنه
~~لو صالح من الألف على خمسمائة جاز فلم يعلم كم لاقى العبد من الدين وكم حط
~~فلا يصل إلى الأخبار عن رأس المال من غير ظن ولا حزر فلا يجوز
# وليس كذلك البيع لأنه ليس مبناه على الحط وإنما هو على الاعتياض
~~PageV02P255 فأمكنه الإخبار عن رأس ماله من غير ظن ولا حزر فجاز أن يعقد
~~مرابحة
# 693 إذا كان لرجلين على رجل مال وفي يده ألف درهم لأحدهما ألف درهم
~~وللآخر مائة دينار فصالحاه من ذلك كله على ألف درهم وقبضاها لم يجز
# ولو كانت الألف والمائة دينار لواحد فصالحه على ألف درهم جاز
# والفرق أنه جعل الألف بدلا عن الألف والمائة دينار لأنه لم يرض أحدهما
~~بسقوط حقه إلا بسلامة بعض الألف له فكان فيه قسمة الألف درهم على ألف ومائة
~~دينار فكان ربا لأنه يخص الألف أقل منها فلا يجوز
# وليس كذلك إذا كانا لواحد لأنه لا يقسم الألف على الدراهم ms317 والدنانير بل
~~يجعل الألف مستبقاة والمائة يبرأ منها ويمكن أن تجعل هكذا ليصح العقد
~~فجعلناه كذلك
# 694 إذا طعن المشتري بعيب في جارية اشتراها فصالح المشتري PageV02P256
~~البائع على أن قبل المبيع منه مع العيب وثوبا معها ويرد عليه الثمن فهو
~~جائز فإن استحق من يد البائع المبيع كان للمشتري أن يأخذ الثوب من البائع
# ولو طعن المشتري بعيب فصالحه البائع على عبد ودفعه إليه ثم استحق المبيع
~~فإن العبد يسلم للمشتري بحصته من الثمن
# والفرق أن البائع لما صالح على عبد فقد ألحق العبد بعقد قائم فالتحق به
~~فصار كأنهما موجودان وقت العقد فاستحق أحدهما ولو كان كذلك بقي الباقي
~~بحصته كذلك هذا
# وليس كذلك في المسألة الأولى إذا صالح البائع على أن يرد عليه المبيع
~~وثوبا معه لأنه لما رد عليه المبيع وثوبا معه لم يبق بينهما عقد فلم يصر
~~ملحقا بعقد قائم فالتحق به فصار إنما جعل الثوب بدلا عما فات من المبيع
~~فلما استحق تبين أن الغائب لم يكن مملوكا للبائع من المشتري الثوب على غير
~~حق موجود فوجب أن يرد
# 695 إذا ادعى في دار دعوى فصالحه على خدمة عبد سنة فلصاحب الخدمة أن يخرج
~~بالعبد من المصر إلى أهله
# ولو استأجر عبدا ليخدمه لم يجز له أن يخرج به من المصر PageV02P257
# والفرق أن في مقابلة الخدمة بدل مستقر وهو رد العبد المستأجر على المؤجر
~~فلو جوزنا للمستأجر السفر به لجاز أن يلزم المؤجر أضعاف قيمة ما أخذ من
~~الأجرة على رده فيؤدي إلى الإضرار به فلذلك لم يجز له السفر به ولهذا قلنا
~~أن للمرتهن أن يسافر بالعبد لأن رده عليه لا على الراهن فلا يؤدي جواز
~~السفر به إلى إلزام غرم لم يرض به
# وأما العبد المصالح بخدمته فليس في مقابلة الخدمة مال مستقر فلو ألزمناه
~~مئونة الرد لم يؤد إلى أن يلزمه أكثر مما أخذ فجاز كما قلنا في الرهن وكان
~~الشيخ أبو بكر الرازي يقول مسألة الصلح محمولة على أن المدعي كان ms318 متأهبا
~~للسفر ويخاصم فصالح على الخدمة فيصير ذلك دلالة على أن رب العبد رضي
~~بإخراجه فكأنه شرط ذلك فعلى هذا لا يحتاج إلى الفرق
# 696 إذا صالح من الشفعة على مال بطلت الشفعة ولم يجب المال
# ولو صالح من دم العمد على مال جاز الصلح ووجب المال
# ولو صالح من الكفالة بالنفس على مال لم يجز الصلح ولم يجب المال
# والفرق أن ملك المشتري في الدار بعد الصلح مع الشفيع وقبله سواء
~~PageV02P258 فلم يستفد بالصلح حقا لم يكن والصلح من غير حق لا يجوز
# وليس كذلك الدم لأن ملك القاتل في الدم مخالف لما كان قبله لأنه كان مباح
~~الدم للمولى فإذا صالح زالت الإباحة وأسقط حقه عن التصرف في نفسه فلذلك جاز
~~الصلح وإذا صح الصلح والدم مما يجوز أن ينتقل إلى المال بنفسه جاز أن يأخذ
~~عنه العوض
# وفي الشفعة لا يجوز أن ينتقل مالا ولا يسقط حقا يجوز له التصرف فيه فلا
~~يصح أخذ مال عليه
# وفي الكفالة لا ينتقل مالا ولا يسقط حقا يجوز له التصرف فيه فلم يجز أخذ
~~العوض عليه كالوكالة والمضاربة PageV02P259 = كتاب الإكراه =
# 697 إذا أكره فقيل له لنقتلنك أو لتشربن هذا الخمر أو لتأكلن هذه الميتة
~~أو لحم الخنزير فلم يفعل حتى قتل كان آثما
# ولو أكره على أخذ مال الغير فامتنع منه حتى قتل لا يكون آثما
# والفرق أن الحظر في الميتة والخمر والخنزير لحق الله تعالى والحظر يرتفع
~~بالإكراه بدليل قوله تعالى @QB@ إلا ما اضطررتم إليه @QE@ فصار مباحا فقد
~~امتنع عن أكل مباح حتى قتل فأثم
# وليس كذلك مال الغير لأن الحظر فيه لحق المالك وحقه يبقى مع الإكراه فبقى
~~الحظر فصار يمتنع عن المحظور حتى قتل فكان مأمورا كما لو امتنع عن الزنى أو
~~قتل إنسان
# 698 ولو اكرهوه على هبة جارية لرجل ودفعها إليه فوهب ودفع وأعتقها
~~الموهوب له جاز عتقه عند علمائنا الثلاثة
# ولو باعها الموهوب له لم يجز PageV02P260
# والفرق أن هذا عتق صادر عن إكراه بدليل ms319 أنه لولا الإكراه وإلا لما قدر
~~الموهوب له على الإعتاق والإكراه لا يمنع صحة الإعتاق فنفذ
# وليس كذلك البيع لأنه بيع صادر عن الإكراه فلم يجز كما لو أكره على البيع
~~يوضحه أنه بالإكراه على الهبة يأمره بأن يملكه والملك تسليط على جميع أنواع
~~التصرف فكأنه سلطه على البيع مكرها فلم يجز وفي العتق جعل كأنه سلطه على
~~العتق مكرها فأعتق كذلك هذا
# 699 لو أكره على أن يبيع عبدا له بألف فباعه بأكثر من ألف جاز البيع
~~بالكل
# ولو أكره على أن يقر بألف فأقر بأكثر منها جاز إقراره بتلك الزيادة ولم
~~يجز بالألف
# والفرق أن في باب البيع هو غير مكره على تلك الزيادة فصار راضيا بذلك
~~القدر فجاز العقد في ذلك الجزء وإذا جاز في جزء جاز في الجميع إذ لو جوزنا
~~في بعضه لفرقنا الصفقة عليه وهذا لا يجوز والدليل عليه أنه لو باع شيئا على
~~أنه بالخيار ثم أجاز العقد في نصفه فإنه يجوز في جميعه كذلك هذا
# وأما في باب الإقرار فهو غير مكره على تلك الزيادة فجاز إقراره بها وجواز
~~إقراره في بعض ما أقر به لا يمنع بطلانه في الباقي كما لو أقر لإنسان
~~PageV02P261 بألف وخمسمائة فرد إقراره في خمسمائة وادعى الألف لزمه الألف
~~كذلك هذا
# 700 لو أكره على أن يبيع بألف درهم فباع بمائة دينار قيمتها ألف درهم لم
~~يجز البيع استحسانا
# ولو اكره على أن يقر له بألف درهم فأقر بمائة دينار قيمتها ألف درهم جاز
~~إقراره به
# والفرق أن الدراهم والدنانير في باب البياعات جعلت كالجنس الواحد بدليل
~~أنهما ثمن الأشياء وقيم المتلفات والبيع يقتضي ثمنا فصار الإكراه على أن
~~يبيع بجنس الدراهم إكراها على أن يبيع بجنس الدنانير وصار كأنه أكرهه على
~~البيع مطلقا فلم يجز البيع سواء باع بالدراهم أو بالدنانير
# وليس كذلك الإقرار لأنهما جنسان مختلفان حقيقة وإنما جعلا كالجنس الواحد
~~في كونهما ثمنا والإقرار ليس بثمن فلم يجعلا كالشيء الواحد فقد عدل عما
~~أكرهه ms320 عليه فصار مختارا في الدنانير فلزمه
# فإن قيل لو قال بعتك هذا العبد بألف فقال قبلت بمائة دينار قيمتها ألف
~~درهم لم يجز ولا يجعل كالجنس الواحد وكذلك لو شهد PageV02P262 شاهد بأنه
~~باعه بألف وشهد آخر بأنه باعه بمائة دينار قيمتها ألف درهم لم تجز شهادتهما
~~وكذلك لو اشترى بدنانير لم يجز له أن يبيع مرابحة على قيمتها بدراهم وكذلك
~~لو قال اشتريت بألف درهم وقال للبائع بعته بمائة دينار فإنهما يتحالفان ولو
~~كانا كالشيء الواحد لما ثبتت هذه الأحكام والجواب ما بيناه
# 701 إذا أكره على البيع والتسليم فباع وسلم ثم باع المشتري من غيره وسلم
~~ثم أن المالك أجاز أحد البيعين جاز البيع الثاني وكذلك إذا تناسخته الباعة
~~ثم أجاز أحد البيوع جاز الكل
# ولو أن رجلا باع مال غيره بغير أمره ثم باعه الآخر من آخر والثالث من
~~رابع وأجاز صاحبه أحد العقود لم يجز جميع العقود وإنما يجوز ما أجازاه
~~وكذلك الغاصب إذا باع الشيء المغصوب من آخر وباعه المشتري من آخر فأجاز أحد
~~البيعين بطل الآخر
# والفرق أن المشتري من المكره عقد على ملك نفسه بدليل أنه لو أعتقه نفذ
~~عتقه فيه إلا أن لغيره وهو البائع حق الفسخ فيه فإذا أجازه فقد أسقط حق
~~نفسه فزال المانع من نفوذ العقد فنفذت العقود كلها كما لو اشترى عبدا على
~~أن البائع بالخيار وباعه من غيره وسلم ثم باعه المشتري الثالث وسلم ثم أجاز
~~البائع العقد الأول جازت العقود كلها كذلك هذا PageV02P263
# وليس كذلك الغاصب وبايع مال الغير لأن كل واحد لم يعقد على ملك نفسه
~~وإنما عقد على ملك غيره وهو المغصوب منه بدليل أنه لو أعتقه لا ينفذ عتقه
~~فيه فقد عقد على ملك غيره عقودا فإجازة واحد لا توجب إجازة الآخر كما لو
~~باع عبده وجاريته فأجاز بيع الجارية ولم يجز بيع الغلام كذلك هذا
# ووجه آخر أن المشتري عقد لنفسه بدليل أن بدله يدخل في ملكه عند إجازته
~~وإذا لم يقع عقد ms321 المشتري للبائع وإنما له حق الفسخ وإذا رضي به وأجازه فقد
~~أسقط حقه فصار كما لو لم يكن ولو لم يكن لجازت العقود كلها كذلك هذا
# وليس كذلك الغاصب لأن هذه العقود كلها وقعت لصاحب المال بدليل أنه إذا
~~أجازه فإنه يدخل بدله في ملكه فأي واحد تولاه وأجازه جاز وبطل ما سواه كما
~~لو عقد على شيئين له فأجاز العقد على أحدهما
# 702 ولو أن المشتري من المكره باعه من آخر حتى تناسخته الأيدي ثم أن
~~المشتري الأخير أعتقه ثم أجاز البيع لم تجز إجازته ولصاحبه أن يضمن أيهم
~~شاء PageV02P264
# ولو باع عبدا بيعا فاسدا فباعه المشتري من آخر لم يجز له أن يضمن الثاني
~~وله أن يضمن الأول لا غير
# وجه الفرق أن في البيع الفاسد المالك سلط الأول إلى التصرف حتى باعه
~~وسلمه فصار يتصرف بتسليطه وإذنه فيبيعه من الثالث بإذنه فلم يكن له أن
~~يضمنه
# وليس كذلك الإكراه لأن الإكراه يمنع صحة التسليط فلم يكن بيعه من الثاني
~~بإذنه وتسليطه فصار الآخر متصرفا في ملكه بغير إذنه فكان له أن يضمنه
# 703 فإذا ضمن أحد الباعة لم تجز البيوع الماضية قبل ذلك وجازت العقود
~~التي بعدها
# ولو أجاز أحد البيوع جازت العقود التي قبلها وبعدها
# والفرق بين الإجازة والتضمين أن التضمين يتمحض تمليكا وليس فيه معنى
~~إسقاط حق بدليل أنه يأخذ منه البدل لما نقل الملك فيه إليه فصار هذا تخصيصا
~~له بالتمليك فاختص به ولم يجز ما قبله كما قلنا في الغاصب إذا باع ثم أجاز
~~لم تجز البيوع الماضية إلا أن الثاني والثالث نفاذه من جهة الذي أجاز له
~~فكأنه كان ملكا له فنفذ ما بعده من العقود
# وأما الإجازة فيتمحض إسقاط الحق فإذا أجازه فقط أسقط حق نفسه وقد عقد على
~~ملك نفسه عقودا وإنما امتنع من نفاذه لعدم رضاه فإذا رضى جاز الجميع
~~PageV02P265
# 704 إذا اكره على بيع عبده فباعه ولم يسلم فأعتقه المشتري لم ينفذ عتقه
~~ولو قبضه نفذ عتقه
# ولو ms322 اشترى عبدا بشرط الخيار للبائع وقبضه أو لم يقبضه ثم أعتقه لم ينفذ
~~عتقه
# والفرق انه إنما باع بشرط الخيار لنفسه لئلا يتملك عليه العبد من غير
~~رضاه أو لكيلا يفوت ملكه عليه إلا برضاه فلم يكن مسلطا للمشتري على التصرف
~~فإذا أعتقه فلو نفذناه لأزلنا ملكه بغير رضاه وهذا لا يجوز
# وليس كذلك الإكراه لأنه لم يشترط لنفسه خيارا وإنما سلطه على التصرف
~~والعتق وإكراهه على التسليط على العتق لا يمنع نفوذه كما لو اكرهه على نفس
~~الإعتاق لا يمنع نفوذه فصح التسليط فعتق
# أو نقول المانع من نفوذ عتقه خيار البائع وخياره بعد القبض باق فبقي
~~المانع فلم يجز
# وليس كذلك في مسألتنا لأن المانع من نفوذه عدم القبض فإذا وجد زال المانع
~~فنفذ
# 705 إذا اكره بوعيد تلف حتى جعل عتق عبده أو طلاق امرأته لم يدخل بها بيد
~~رجل فطلق أو أعتق ضمن المكره نصف المهر وقيمة العبد PageV02P266
# ولو شهد الشهود بأنه جعل أمر امرأته بيد هذا أو عتق عبده ثم أعتق العبد
~~وطلق المرأة ثم رجعوا فإنهم لا يغرمون شيئا
# والفرق أن الإكراه آكد وأبلغ من تعلق الضمان به من الشهادة بدليل أن في
~~باب الإكراه يجعل المكره كالمباشر فينقل العقد إليه ولا يجعل في الشهادة
~~كذلك ألا ترى أنه يجب القصاص على المكره بالقتل ولا يجب القصاص على الشهود
~~إذا رجعوا والدليل عليه أن للقاضي ألا يقضي بشهادة الشهود فلم يكونوا
~~ملجئين فلا ينتقل الفعل إليهم بخلاف الإكراه فإن الفعل ينقل إليه فصار
~~مباشرا بنفسه تفويت ملك غيره فغرمه وفي الشاهد تسبب ولم يباشر فإذا لم
~~يباشر إتلاف ملك غيره لم يغرم
# 706 لو أكره بوعيد تلف على البيع ولم يؤمر بالدفع فباعه ودفعه لم يكن على
~~الذي أكرهه شيء
# ولو أكره بوعيد تلف على أن يهبه له ولم يأمره بدفعه ولم ينهه عن ذلك
~~فوهبه ودفعه فقال له قد وهبته لك فخذه فأخذه الموهوب له فهلك عنده كان الذي
~~أكرهه ضامنا
# والفرق أن ms323 مقصوده من البيع يحصل بنفس العقد لأن مقصوده من البيع التمليك
~~والملك في البيع يحصل بنفس العقد فلم يكن الإكراه على العقد إكراها
~~PageV02P267 على القبض والتسليم فصار مسلما باختياره فلم يكن عليه ضمان
# وليس كذلك الهبة لأن مقصوده حصول الملك له والملك لا يحصل بنفس العقد
~~وإنما يحصل بالقبض على العقد فصار إكراهه على العقد إكراها على التسليم
~~فكان مكرها عليه فله أن يضمنه
# 707 لو أكره رجلين بوعيد تلف حتى تبايعا وتقابضا عبدا ثم أكره المشتري
~~بوعيد تلف حتى قتل العبد عمدا بالسيف فلا قصاص على المكره ولكن البائع يضمن
~~المكره قيمته
# ولو كان أكرههما بالحبس على البيع واكره المشتري على القتل عمدا فللبائع
~~قيمة العبد على المشتري وللمشتري أن يقتل الذي أكرهه
# والفرق أن الإكراه بالحبس لا يوجب نقل الفعل فلم يوجب هذا الفعل ضمانا
~~على المكره حتى يجب له حق ملك فيه فلم يصر شبهة في درء القصاص فجاز أن يقبض
# وليس كذلك في المسألة الأخرى لأن العقد أوجب الضمان على المكره لأن
~~الإكراه بوعيد تلف يوجب نقل الفعل إلى المكره فقد وجب للمكره حق ملك فيه
~~فصار شبهة والشبهة تدرأ القصاص ولا يلزم الغاصب إذا قتل المغصوب فإنه لا
~~يجب القصاص في إحدى الروايتين فلا يلزمنا PageV02P268 = كتاب الحجر =
# 708 قال محمد بن الحسن رحمه الله إذا قال المحجور عليه هذا أخي أو عمي لم
~~يأخذ القاضي بقوله ولا يوجب نفقته في ماله من غير بينة
# ولو قال هذا ابني أو هذا أبي صدقه القاضي وفرض له نفقته في ماله
# والفرق أن نسب الأخ والعم لا يثبت بقوله فلو أوجبنا لهم النفقة بإقراره
~~لأوجبناها بقوله وإيجاب الحق في ماله بقوله لا يجوز
# وليس كذلك الولد والوالد لأنهما إذا تصادقا ثبت النسب بقولهما فإذا
~~أوجبنا النفقة بقولهما لم نوجبها بقوله ولا بقول الأب وإنما أوجبناها بثبوت
~~النسب وهذا جائز كما لو ثبت بالبينة
# 709 إذا بلغت المرأة مفسدة فاختلعت من زوجها بمال جاز الخلع ولم يجب
~~المال فإذا ms324 صارت مصلحة لم تؤخذ بذلك
# والأمة إذا اختلعت نفسها من زوجها بمال لا يجب المال في الحال فإذا أعتقت
~~أخذت بذلك
# والفرق أن الأمة محجور عليها لحق الغير وإنما امتنع نفاذه لحق المولى
~~فإذا أعتقت خلص الحق لها وزال المانع فلزمها المال كما لو أقرت بدين
# وليس كذلك المرأة لأنها محجورة لحق نفسها فلم ينفذ قولها في حق نفسها
~~فصارت كالصغيرة أو المجنونة إذا أقرتا بمال واختلعتا أنفسهما من الزوج
~~PageV02P269 بمال ثم بلغ الصبي وبرئ المجنون لا يلزمهما المال كذلك هذا
# 710 إذا أمر المصلح مفسدا ببيع عبده فباع وقبض الثمن جاز بيعه وقبضه
# ولو أمره بالبيع وهو مصلح ثم فسد ثم قبض الثمن لم يجز قبضه
# والفرق أنه إذا أمره وهو مصلح فقد أمره بعقد يتعلق حقوقه به وبقبض تتعلق
~~عهدته به فإذا قبض بعد الحجر فقد قبض قبضا لم تتعلق العهدة به فلم يكن قبضه
~~بأمره فلا يجوز
# وليس كذلك إذا أمره بالبيع بعد الحجر لأنه أمره بعقد لا يتعلق حقوقه به
~~وبقبض لا يتعلق عهدته به وقد قبض بتلك الصفة فصار قبضه واقعا بأمره فأجزأه
# 711 إذا باع المحجور ماله بثمن مثله فرفع إلى القاضي أجزأه ونهى المشتري
~~عن دفع الثمن إليه فإن دفع له لم يبرأ ويجب عليه أن يدفع ثمنا آخر إلى
~~القاضي
# ولو وكل وكيلا بالبيع ونهاه عن قبض الثمن فقبضه فإنه يصح قبضه ولا يجبر
~~المشتري على دفع الثمن مرة أخرى
# والفرق أن المحجور هو العاقد وحقوق العقد متعلقة به وقبض الثمن من حقوق
~~العقد فإذا نهاه القاضي فقد أبطل حقه عن التصرف لفساده وله أن يبطل حقوقه
~~لفساده كما يمنعه من البيع والشراء
# ليس كذلك الموكل وذلك لأن العاقد هو وحقوق العقد متعلقة PageV02P270 به
~~وقبض الثمن من حقوقه فوجب له قبضه فصار الموكل بالنهي يبطل حقه وليس إليه
~~إبطال حق الموكل كما لو نهاه عن دفع الثمن فلا يبطل حقه ويصح قبضه بعد ذلك
~~كذلك هذا PageV02P271 = كتاب المضاربة =
# 712 إذا دفع إليه ms325 ألف درهم مضاربة على مثل ما شرط فلان لفلان من الربح
~~فإن كانا علما جميعا ما شرط فلان لفلان من الربح في مضاربته التي دفعها
~~إليه فهذه المضاربة جائزة بمثل ذلك الشرط وإن لم يعلماه أو علم أحدهما
~~فالمضاربة فاسدة
# ولو باع من إنسان شيئا بمثل ما باعه فلان والمشتري يعلم بما باعه والبائع
~~لا يعلم جاز
# والفرق بينهما أن الحاجة في صحة عقد البيع إلى معرفة المستوجب للبدل
~~ليدري بماذا يطالبه ألا ترى أنه لو اشترى عبدا آبقا عن صاحبه وهو في يده
~~جاز لكونه قادرا على قبضه وإن لم يكن البائع قادرا على تسليمه والمستوجب هو
~~المشتري فإذا علمه فقد وجد معرفة من احتيج إلى معرفته في صحة العقد فجاز
~~PageV02P272
# وفي المضاربة كل واحد مستوجب الربح رب المال برأس المال والمضارب بالعمل
~~فاحتيج إلى معرفتهما جميعا فإذا لم يعلماه لم يجز
# 713 إذا دفع المريض مالا مضاربة إلى إنسان مضاربة فاسدة فعمل وجب له أجر
~~المثل والربح كله لرب المال ويخاصم المضارب سائر الغرماء
# ولو اشترى المريض شيئا فوجب عليه الثمن كان المشتري أحق بالثمن ولا
~~يضاربه سائر الغرماء
# والفرق أن حق الغرماء لا يثبت في المنافع فصار وجوبه ببدل لم يثبت حقهم
~~فيه فلم يكن ناقلا حقهم فصار مؤثرا بعض الغرماء على بعض فلم يجز وكان لهم
~~أن يشاركوه
# وليس كذلك الثمن لأنه بالشراء نقل حقهم نصفين إلى عين ثبت حقهم فيه وله
~~حق النقل فانقطع حقهم عن الثمن فكان أولى به
# 714 إذا اشترى المضارب بألف المضاربة عبدا فجنى عبده جناية خطأ لم يكن
~~للمضارب أن يدفعه
# ولو اشترى العبد المأذون عبدا فجنى خطأ فله أن يدفعه
# والفرق أن المضارب يتصرف بالأمر بدليل أنه إذا خص بنوع اختص PageV02P273
~~به ولا يكون له أن يتعدى إلى ذلك النوع فدل أنه يتصرف بالأمر لا بفك الحجر
~~وقد أمر بالتجارة ولم يؤمر بغيرها والدفع بالجناية ليس من التجارة فلم يجز
~~له فعله
# وليس كذلك المأذون لأنه يتصرف بفك الحجر ms326 بدليل أنه إذا أذن له في نوع كان
~~إذنا في جميع الأنواع فصار يتصرف بفك الحجر في جميع أنواع الكسب وهذا من
~~التكسب فجاز كالحر
# 715 إذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف على أن للمضارب ما عمل
~~في المال أجر عشرة دراهم كل شهر فعمل على هذا الشرط فربح فالربح على ما
~~اشترطا ولا أجر له
# ولو دفع أرضا مزارعة على أن للعامل نصف الخارج وأجر مائة درهم فعمل على
~~هذا فله أجر المثل
# والفرق أن في المزارعة شرط الأجر بإزاء العمل وشرط بإزاء العمل أيضا بعض
~~الخارج وذلك يكون مزارعة والأول إجارة فقد أدخل عقد الإجارة في المزارعة
~~فكان فاسدا فاستحق أجر المثل
# وأما المضاربة فإنما اشترط له الأجر بإزائه لتسليم النفس في PageV02P274
~~المدة والربح مشترط بإزاء العمل وهما عقدان مختلفان ففساد أحدهما لا يوجب
~~فساد الآخر فبقيت المضاربة صحيحة فكان الربح بينهما على الشرط
# ووجه آخر أن المضاربة أجريت مجرى الشركة والشرط الفاسد إذا لحق بعقد
~~الشركة بطل الشرط وجاز العقد كما لو شرط أن يكون الربح بينهما والوضيعة على
~~أحدهما فإن شرط الوضيعة فاسد كذلك هذا
# وليس كذلك المزارعة لأنها أجريت مجرى الإجارات والشرط الفاسد إذا لحق
~~بعقد الإجارة أفسده كذلك هذا
# 716 إذا قال رب المال للمضارب استدن علي كان ما استدانه وما اشترى بالدين
~~بينهما على المضاربة
# ولو قال استدن على نفسك كان ما اشتراه المضارب بالدين له خاصة دون رب
~~المال
# والفرق بينهما أنه إذا قال استدن علي فقد أمره بأن يشتري بدين على رب
~~المال ووجوب الدين عليه لا يمنع من وقوع الشراء على حكم المضاربة بدليل أنه
~~لو دفع إليه مالا مضاربة فاشترى به شيئا ثم تلف المال PageV02P275 وجب
~~ضمانه على رب المال ويكون الشراء واقعا على المضاربة كذلك هذا
# وليس كذلك إذا قال استدن على نفسك لأنه أمره أن يستدين عليه ووجوب الدين
~~على المضارب يمنع من وقوع الشراء على حكم المضاربة والدليل عليه أنه لو
~~خالف في ms327 المال حتى وجب الضمان عليه ثم اشترى شيئا فإن الشراء يقع له لا
~~للمضاربة كذلك هذا
# 717 وإذا دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى بها عبدا يساوي ألفي درهم
~~فجنى العبد جناية قال في الزيادات الفداء عليهما أرباع ربع على المضارب
~~وثلاثة أرباع على رب المال وبطلت المضاربة والفداء يجب عليهما
# وأما النفقة فإنها تجب على رب المال خاصة
# والفرق بينهما على ظاهر الرواية في الزيادات لأنا لو أوجبنا النفقة على
~~المضارب لأدى إلى أن يحصل للمضارب الربح قبل حصول رأس المال لرب المال
~~ويجوز أن تنقص قيمته فيفوت الربح والنفقة لإتلاف ربع العين فلا يملكه بإزاء
~~النفقة فبقي الملك لرب المال فتجب النفقة عليه
# وليس كذلك الفداء لأن الفداء يقابل العين فلو ملكناه الربع PageV02P276
~~وأوجبنا عليه ربع الفداء لم يؤد إلى أن يحصل له ربح قبل حصول رأس المال لرب
~~المال لأن الربح هو أن يحصل له شيء من المال من غير ضمان يقابله وها هنا
~~يملكه بضمان يقابله
# ووجه آخر أن وجوب النفقة بمعنى يضم إلى رأس المال فوجب على رب المال
~~كالثمن لو اشترى بألف المضاربة عبدا ثم تلف الألف فإنه يرجع على رب المال
~~بألف كذلك هذا
# وأما الفداء فوجوبه بمعنى لا يضم إلى رأس المال فلا يجب على رب المال
~~كذلك هذا
# 718 فإن فديا العبد بألف خرج العبد كله عن المضاربة وربعه ملك المضارب
~~وثلاثة أرباعه ملك رب المال
# ولو كان رأس المال ألف درهم فربح فصار ألفين فاشترى عبدا بألفين فتلف
~~الثمن في يده فإن رب المال يغرم ألفا وخمسمائة ويغرم المضارب خمسمائة
~~ويدفعها إلى البائع وأخذ العبد فيكون ربع العبد للمضارب خاصة ويبقى ثلاثة
~~أرباعه على المضاربة
# والفرق أن الفداء ليس من موجب عقد المضاربة بدليل أنه لو جنى العبد جناية
~~وفي يد المضارب مقدار ما يفدي لم يكن له أن يفدي ولو فدى كان متطوعا فقد
~~وقع التمييز بما ليس من موجب المضاربة فانفسخت المضاربة PageV02P277 كما لو
~~اقتسما المال
# وليس ms328 كذلك الثمن لأن أداء الثمن من موجب العقد لأنه لو اشترى شيئا وفي
~~يده من المال مقدار الثمن فإن له أن يؤدي الثمن من غير إذن رب المال فقد
~~وقع التمييز بما هو من موجب العقد فلم يرفع العقد فبقيت المضاربة في ثلاثة
~~أرباع العبد وربع بدل ما نقد من ماله خاصة فسلم له كما لو اشترى شيئا
~~PageV02P278 = كتاب الشرب =
# 719 إذا كان نهر بين قوم لهم عليه أرضون لا يعرفون كيف كان أصله بينهم
~~فاختلفوا فيه واختصموا في الشرب فإن الشرب بينهم على قدر أراضيهم
# ولو كانت ساحة بين قوم عليها ممرهم اختلفوا فيها فإنها تقسم على عدد
~~الرؤوس دون عدد دورهم
# والفرق أن تصرف صاحب الأرض الكثير في الشرب أكثر من تصرف صاحب الأرض
~~القليل لأنه يحتاج إلى إجراء الماء أكثر مما يحتاج إليه الآخر فصار لكل
~~واحد يد في الشرب بأرضه وأراضي كل قوم مختلف فحققت يده في الشرب بقدرها
~~فكان أولى بذلك القدر
# وليس كذلك الطريق لأن صاحب الدار الصغيرة يحتاج إلى الاستطراق نحو ما
~~يحتاج إليه صاحب الكبيرة فقد استويا في التصرف وهو سبب الاستحقاق وإذا
~~استويا في سبب الاستحقاق استويا في المستحق كدار PageV02P279 في يد رجلين
~~تنازعا فيها قسمت بينهما نصفين كذلك هذا
# 720 نهر بين قوم وبعضهم غائب فاصطلحوا على أن يقسموا لكل رجل شربا مسمى
~~فقدم الغائب فله أن يبطل القسمة فإن كانوا أوفوه حقه وجازوه وأنابوه لم يكن
~~له نقضه
# بخلاف الدار بين قوم وبعضهم غائب فميزوا نصيب الغائب ثم رجع فله أن ينقض
~~القسمة
# والفرق أنا لو نقضنا القسمة في الشرب لأعدنا مثلها لأنه يقع له في الثاني
~~مثل ما وقع له في الأول وهو يوم من كذا يوم فلم يكن فائدة في القسمة فترك
# وأما في الدار فمن حيث يفسخ القسمة لم يعد مثلها لجواز أن يقع قسمه جانبا
~~آخر فجاز أن يعاد القسمة
# 721 إذا باع شربا بأمة وقبضها فوطئها رجل بشبهة فأخذ العقر أو قطع يدها
~~فأخذ ms329 الأرش ثم ماتت الجارية عنده ضمن قيمتها والمهر والأرش له
# ولو ولدت ولدا وماتت الأم ضمن قيمة الأم ولا يكون الولد له PageV02P280
# والفرق أن الأرش بدل جزء منها وكذلك العقر والتضمين يوجبان نقل الملك
~~فيها إليه والأجزاء لا تنفصل عن الأم في نقل الملك لاستحالة أن يكون الأصل
~~لواحد واليد لآخر فملكها بجميع أجزائها فكان بدلها له
# وليس كذلك الولد لأن التضمين يوجب نقل الملك فيها والولد ينفصل عن الأم
~~في نقل الملك ألا ترى أن المغرور يستحق رقيقا والولد يكون حرا فانتقال
~~الملك في الأم لا يوجب في الولد الملك فلم يملك الولد فبقي على ملك صاحبه
~~فسلم إليه
# 722 نهر بين قوم لهم عليه أرضون لكل واحد منهم أرض معلومة فأراد بعضهم أن
~~يسوق شربه إلى آخر لم يكن له في ذلك النهر شرب فيما مضى فليس له ذلك
# ولو كان طريق بين رجلين اشترى أحدهما بجنب داره دارا أخرى فأراد أن يفتح
~~بابها في هذا الطريق كان له ذلك إن كان ساكن الدارين واحدا
# والفرق أنه في الشرب يستوجب لنفسه حقا زائدا بدليل أنه عند الاختلاف يقسم
~~الشرب على قدر الأراضي فإذا أراد أن يسوقه إلى أرض أخرى ليستوجب به حقا
~~زائدا لم يكن له ذلك PageV02P281
# وليس كذلك الطريق لأنه لا يستوجب لنفسه حقا زائدا لأن الطريق عند
~~الاختلاف تقسم على عدد الرؤوس فإذا كان ساكن الدار واحدا فلم يستوجب به حقا
~~زائدا فكان له أن يفعل ذلك وإن كان ساكن الدارين مختلفا فهو يستوجب زائدا
~~لا يقسم على عدد الرؤوس فلا يكون له ذلك والله أعلم بالصواب PageV02P282 =
~~كتاب الأشربة =
# 723 لا بأس ببيع العصير ممن يتخذه خمرا
# وكره بيع السلاح في أيام الفتنة
# والفرق أن تحريم الخمر لأجل المرارة والشدة ولا فعل له فيها وإنما يجريها
~~الله تعالى فيه فلم يكن نفس البيع إعانة على محظور فجاز
# وليس كذلك السلاح لأن الكراهة لأجل استعماله من فعل المشتري فصار بتمليك
~~السلاح معينا له على استعمال المحظور والإعانة ms330 على المحظور محظور فكره
# والفرق أن السلاح لو كان ملكا له يحال بينه وبينه في أيام الفتنة وتزال
~~يده فلأن يحال بينه وبينه إذا لم يكن ملكا له أولى
# وليس كذلك الخمر لأن العصير لو كان في يد من يتخذه خمرا لا يحال بينه
~~وبينه لأنا لو منعناه لم يقدر أحد أن يتخذه خلا لأنه لا يصير خلا ما لم يصر
~~خمرا فإذا ملكه لأجل ذلك التصرف لم يكره له ذلك كما لو لم يعلم أنه يتخذ
~~خمرا
# 724 إذا خاف على نفسه من الجوع ومع رفيقه طعام فأبى PageV02P283 أن يعطيه
~~لا يحل له قتاله بالسلاح ويقاتله بغير السلاح
# وإذا كان في البئر ماء وهو محتاج إليه يخاف على نفسه فمنعه صاحب البئر عن
~~البئر جاز له أن يقاتله بالسلاح
# والفرق أن الطعام ملك له وله أن يدفع عن ملكه ويقاتل ولو قتل كان شهيدا
~~بدليل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل دون ماله فهو
~~شهيد وإذا كان هو شهيدا كان ذاك ظالما له فكره له أن يقاتله بالسلاح وقد
~~اضطر في إحياء نفسه إلى ماله فكان له أن يقاتله بغير السلاح
# وأما الماء فليس بمملوك له فإذا منعه كان متعديا في المنع فكان له أن
~~يقاتله بالسلاح لأن هذا حقه فإذا منع عن حقه كان له أن يقاتله بالسلاح كما
~~لو قاتله على مال PageV02P284 = كتاب الرهن =
# 725 الرهن بضمان الدرك لا يصح ولا يتلف على الضمان
# ولو رهن منه شيئا بعشرة يقرضه في ثاني الحال فتلف تلف على الضمان
# ولو كفل بضمان الدرك جاز
# والفرق أن ضمان الدرك غير حاصل في الحال لجواز أن يلحقه درك أو لا يلحقه
~~فقد رهنه بغير مال مضمون فلم يكن مضمونا كالرهن بالوديعة والعارية
# وأما ما يقرضه في ثاني الحال فهو مضمون لأنه شرط أن يكون بإزائه عشرة
~~دراهم فهو مقبوض على ضمان العشرة فصار مضمونا كالمقبوض على السوم
# وأما الكفالة بالدرك فهو ضمان بما يستحق ms331 والكفالة بضمان غير حاصل في
~~الحال جائز كما لو قال ما بايعت فلانا فأنا له ضامن فإنه يجوز كذلك هذا
# 726 لو رهن دابتين فقتلت إحداهما الأخرى ذهب من الدين PageV02P285 بحساب
~~المقتولة
# ولو رهن عبدين فقتل أحدهما الآخر انتقل ما في المقتول إلى القاتل ولا
~~يسقط شيء من الدين
# والفرق أن فعل الدابة هدر بدليل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أنه قال العجماء جبار فصار كأنه قال مات حتف أنفه ولو مات سقطت حصته كذلك
~~هذا
# وليس كذلك العبدان لأن فعل العبد لا يكون هدرا بدليل أنه لو قتل عبدا
~~أجنبيا تعلقت جنايته برقبته فلم يكن هدرا فقام مقام المقتول وانتقل ما فيه
~~إليه كما لو قتله عبد أجنبي PageV02P286
# 727 إذا رهن أرضا مزروعة وشجرة مثمرة دخل الزرع والثمر في الرهن
# ولو باع أرضا مزروعة وشجرة مثمرة لم يدخل الزرع والثمرة في البيع إلا
~~بالشرط
# والفرق إنا لو لم ندخل الثمرة والزرع في العقد لأبطلنا العقد لأن له
~~اتصالا بعين الرهن واتصال غير الرهن بعين الرهن يمنع صحة الرهن للإشاعة فمن
~~حيث لا يدخل فيه نبطله فندخله
# وفي البيع لو لم يدخل في العقد لم يبطله لأن البيع متصل بعين المبيع وذلك
~~لا يمنع صحة البيع لأن الإشاعة لا تؤثر فيه
# 728 إذا اشترى شيئا له حمل ومئونة فالتقيا في غير البلد الذي تبايعا فيه
~~يكلف البائع إحضار المبيع أولا ثم نكلف المشتري إحضار الثمن
# ولو رهن شيئا لرجل له حمل ومئونة فالتقيا في غير البلد الذي رهنه فيه
~~فطلب دينه فقال أحضر الرهن وخذ دينك فليس على المرتهن أن يحضر الرهن وله أن
~~يأخذ الدين من الراهن بعد أن يحلف بالله ما نوى رهنك PageV02P287
# والفرق أنه لو لم يجبره على إحضار المبيع لأدى إلى أن يسقط عنه ضمان
~~التسليم مع بقاء العقد وهذا لا يجوز كما لو باع المبيع قبل القبض لم يجز
# وأما في الرهن فلو جعلناه راضيا بحفظه في تلك البلدة ولم يجبره ms332 على
~~إحضارها لأدى إلى أن يسقط عنه ضمان التسليم مع بقاء العقد وهذا جائز كما لو
~~باعه منه أو وهبه قبل القبض ولأن في البيع ملك المبيع بإزاء الثمن فملك
~~قابل ملكا وتسلم قابل تسليما وإحضار قابل إحضارا فما لم يحضر أحدهما المبيع
~~لا يجبر الآخر على إحضار الثمن
# 729 ولو رهن عند إنسان رهنا وجعله مسلطا على بيعه عند حلول الدين فلما حل
~~الأجل لم يجد من يشتريه بالنقد إلا بوكس فباعه بالنسيئة جاز فإن قال الراهن
~~أحضر الثمن حتى أعطيك دينك لم يكن له ذلك ويقال أد الدين إلى المرتهن فإذا
~~حل الأجل أخذ الثمن حينئذ ودفعه إليك
# ولو قتل العبد فقضى بقيمته على عاقلة القاتل في ثلاث سنين فأراد المرتهن
~~أخذ دينه من الراهن لم يكن له ذلك حتى يحضر القيمة إلى الراهن
# والفرق أن القيمة تخلف العين بدليل أنه لو رهن عنده عبدا قيمته ألف
~~PageV02P288 بألف فصار يساوي خمسمائة فقتله إنسان فضمن قيمته ثم تلفت تلك
~~القيمة سقط جميع الدين فصارت القيمة كالعين ولو كان العين باقيا يكلف
~~إحضاره كذلك هذا
# وليس كذلك الثمن لأنه لا يخلف العين بدليل أنه لو رهن عنده عبدا قيمته
~~ألف وسلطه على بيعه فباعه بخمسمائة ثم تلفت الخمسمائة لم يسقط جميع الدين
~~فلم يكن الدين ملاقيا للثمن فلا يكلف إحضاره لأنه لا يقوم مقامه
# 730 إذا رهن جارية بألف وهي تساوي ألفا فولدت ولدا يساوي ألفا فزاده
~~الراهن عبدا يساوي ألفا فماتت الأم بقي الولد بمائتين وخمسين درهما والعبد
~~الزيادة بخمسمائة
# ولو ماتت الأم أولا ثم زاده العبد فإن الولد يكون بمائتين وخمسين والعبد
~~الزائد بمائتين وخمسين
# والفرق أن الأم إذا ماتت صار للولد حصة من الضمان موقوفة على الفكاك لأنه
~~وجد ما يوجب انفساخ الضمان لأنا لو لم نجعل له حصة لوجب أن يأخذ الراهن
~~الولد مجانا وسقط جميع الدين بموت الأم فدل أن الأم ذهبت بالحصة وبقيت
~~للولد حصة فإذا ألحقت الزيادة التحق بما في الولد من الضمان ms333 PageV02P289
# وليس كذلك إذا كانت الأم حية لأنه لا حصة للولد من الضمان لأنه لم يوجد
~~ما يوجب انفساخ الضمان فلم يصر للولد حصة فصارت الزيادة لاحقة بأصل الرهن
~~وهي الجارية فصار نصف الدين في الجارية ونصفه في الزيادة فإذا ولدت انقسم
~~ما فيها من الضمان فيها وفي ولدها فصار في ولدها ربع الدين وفي الأم ربعه
# ووجه آخر وهو انه ألحق الزيادة بالعقد والعقد باق لأن المعقود عليه وهو
~~الأم باقية فالتحقت الزيادة بالعقد فلحقتها فانقسم ما فيها من الضمان نصفين
~~نصف في الزيادة ونصف فيها فلما ولدت انقسم ما فيها من الضمان فيها وفي
~~ولدها
# وأما إذا زاد بعد موت الأم فالزيادة غير ملحقة في بالعقد لأن المعقود
~~عليه قد فات وهي الأم وإنما بقي نصف الضمان في الولد فقد ألحق الزيادة
~~بالضمان فلحق من له الضمان إذ المرتهن صار مستوفيا لحصة الأم بالموت فلا
~~يصح إلحاق الزيادة به ألا ترى أن الولد لو مات قبل الفكاك بطلت الزيادة وفي
~~الفصل الأول لو مات الولد لبقيت الزيادة رهنا مع الأم
# 731 إذا رهن عبدا بألف وقضاه خمسمائة ثم زاده جارية ثم تبين PageV02P290
~~الخمسمائة التي قضاه زيوفا أو مستحقة كانت الزيادة ملحقة بالخمسمائة
~~الباقية ولو وجدها ستوقة أو رصاصا فالزيادة رهن بالألف كله فجعل في
~~الزيادات الزيوف والمستحقة في الرهن سواء
# ولو اشترى عبدا بألف ونقده الثمن ثم وجد الثمن مستحقا أو رصاصا فله أن
~~يسترد المبيع فيحبسه على الاستيفاء ولو وجده زيوفا لم يكن له أن يحبسه فجعل
~~المستحقة كالستوقة في باب البيع وفرق بينه وبين الزيوف وفي الرهن سوى
~~بينهما
# والفرق أن البائع إنما سلم المبيع إليه بشرط أن يسلم له الثمن لأن سلامة
~~المقضي شرط في سلامة البدل للمشتري فإذا استحق لم يوجد شرط سلامة المبيع له
~~فكان له أن يرجع فيه
# وليس كذلك الرهن لأنه ليس من شرط صحة الزيادة سلامة المقضي له لأن إلحاق
~~الزيادة ببعض الضمان جائز والمقضي له وإن استحق بعد ذلك فحين ms334 زاد حكمه فإن
~~نصف الدين مقضي فتكون الزيادة لاحقة بخمسمائة درهم
# 732 إذا رهن جارية بألف درهم فاعورت وولدت بعد العور PageV02P291 فالولد
~~يلحق بالجميع وجعل كأن الولادة كانت متقدمة على العور
# ولو زاد في الرهن بعد العور فالزيادة تلحق الباقي فتكون الجارية العوراء
~~والزيادة رهنا بخمسمائة
# ولو لم تعور ولكنه قضى نصف الدين ثم زاد أو ولدت فالزيادة والولد يلحقان
~~الباقي من الدين
# والفرق أن صحة الزيادة بالضمان بدليل أنه لو هلك جميع الرهن لم تصح
~~الزيادة ولأنه يحبس الزيادة بقبض مبتدأ فوجب أن يكون من شرطها وجوب الضمان
~~كالأصل وإذا كانت صحتها بالضمان لحقت ما فيه الضمان ونصف الضمان فات بالعور
~~فلحقت الزيادة الباقي
# وليس كذلك الولد لأن وجوب حق الإمساك في الولد بالعقد لا بالضمان بدليل
~~أنه حين يحدث لا يكون مضمونا حتى لو تلف لا يسقط شيء من الضمان وإذا كان
~~وجوبه بالعقد والعقد باق التحق بالجميع والدليل على أن العقد باق وإن ذهب
~~نصف الرهن بالاعورار إن ما فات بالعور دخل في القضاء وما دخل في القضاء تم
~~العقد فيه ولا ينحل العقد عنه لأن مقصودهما من عقد الرهن استيفاء الحق من
~~عينه بدليل أنه يختص بما يمكن استيفاء الحق منه وقد حصل الاستيفاء فصار
~~متمما العقد فيه فلا يوجب انحلاله فلحقت الزيادة الجميع PageV02P292
# وليس كذلك إذا قضاه بعض الدين لأن ما قضاه انحل العقد عنه لأن قضاء بعض
~~الدين يوجب فسخ العقد عما بإزائه ولا يوجب تتميمه ألا ترى أنه لو قضى جميع
~~الدين انحل الرهن فلا يلحق الولد ما انحل العقد عنه وأما الزيادة فصحتها
~~بالضمان وما انحل زال الضمان عنه فلم يلحقه والله أعلم PageV02P293 = كتاب
~~الوصايا =
# 733 إذا قال ثلث مالي لفلان وفلان وأحدهما ميت فالثلث كله للحي
# ولو قال ثلث مالي بين فلان وفلان وأحدهما ميت فللحي نصف الثالث
# والفرق أن بين لفظ اشتراك بدليل أنه لا يصح إدخاله على الواحد فإذا قال
~~بين فلان وفلان فقد أشرك بينهما في اللفظ فلا ms335 يجب لكل واحد منهما إلا نصفه
~~فلا يستحق أكثر من النصف وفي مسألتنا قوله لفلان فليس بلفظ اشتراك بدليل
~~لأنه يصح لواحد وهو أن يقول ثلث مالي لفلان وسكت عليه فإنه يستحق الجميع
~~فثبت أنه ليس بلفظ اشتراك فقد أوجب الجميع للأول والواجب للثاني مزاحمة
~~بينه وبين الأول ولا يصح وجود المزاحمة من الميت فلم يوجد نقصانا في
~~الجارية للأول فاستحق الجميع
# 734 إذا أوصى بثلث ماله لفلان وله مال فهلك ذلك المال أو لم يكن له مال
~~ثم اكتسب مالا فله ثلث ماله بعد موته
# ولو أوصى بثلث غنمه فهلكت غنمه قبل موته أو لم يكن له غنم في الأصل
~~فالوصية باطلة وكذلك العروض كلها PageV02P294
# والفرق أن الوصية قرينة الإرث بدليل أنها تجب بما يجب به الإرث وتسقط بما
~~يسقط به الإرث والله تعالى أوجب الميراث في المال وهو قوله تعالى @QB@ إذا
~~حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية @QE@ جاء في التفسير مالا فقد أوصى
~~بثلث ماله فقد عقد عقدا له مثال في الشرع فانصرف إلى ماله مثل في الشرع وما
~~مثل له في الشرع من إيجاب الحق في المال وهو الميراث يراعي ماله وقت الموت
~~كذلك في الوصية
# وليس كذلك في الغنم لأن الوصية قرينة الإرث والله تعالى لم يوجب الإرث في
~~نوع خاص فإذا أضاف إلى نوع خاص ولم يكن عنده فقد أوجب الحق في معدوم فلا
~~تصح الوصية ولأنه إذا أوصى بالغنم فقد أضاف الوصية إلى جهة خاصة فصار
~~المراد به الموجود دون الحادث كما لو وكله بقبض دينه الذي على فلان اختص
~~بالدين الموجود عليه دون الدين الحادث
# وليس كذلك إذا قال بثلث مالي لأنه أضاف الوصية إلى جهة عامة لأن المال
~~اسم لما يتمول فيتناول الموجود والحادث كما لو وكل وكيلا يقبض ديونه ورفع
~~غلاته يتناول ذلك الإذن الموجود والحادث جميعا كذلك هذا PageV02P295
# 735 إذا أوصى فقال لفلان شاة من مالي وليس له غنم فالوصية جائزة ويعطى له
~~قيمة شاة وكذلك لو قال له ms336 قفيز حنطة في مالي أو ثوب من مالي
# ولو قال له شاة من غنمي أو قفيز من حنطتي ثم مات وليس له غنم ولا حنطة
~~فالوصية باطلة
# والفرق أن الله تعالى أوجب الميراث في المال فإذا أوصى له بشاة من ماله
~~فقد عقد على ماله عقدا له مثال في الشرع فجاز إيجاب القيمة في ماله
# وليس كذلك إذا قال شاة من غنمي لأن الله تعالى لم يوجب الحق فيه نوع خاص
~~فإذا أوجب فقد عقد عقدا ليس له مثال في الشرع فكان إيجاب مجهول فلم يجز
# وفرق على بن عيسى العجمي بينهما أنه إذا قال شاة من مالي لا فائدة في ذكر
~~المال فلغا فصار كأنه قال أوصيت لفلان بشاة ولا شاة له فيعطى قيمة شاة كما
~~لو قال أوصيت لفلان بألف درهم من مالي
# وليس كذلك قوله شاة من غنمي لأن في تخصيص أغنامه فائدة بدليل أن الورثة
~~لو أرادوا أن يدفعوا من غنم غيرها لم يكن لهم ذلك فلم يلغ ذكر الغنم فاختص
~~بما خص فإذا لم يكن له غنم صار ذلك وصية بمعدوم PageV02P296 فلم يصح الدليل
~~عليه إذا قال وصيت لفلان بالألف التي لي في هذا الصندوق ولم يكن له في
~~الصندوق شيء لم تصح الوصية كذلك هذا
# 736 إذا أوصى فقال أوصيت بسالم لفلان ثم قال أوصيت بسالم لفلان آخر
~~فالعبد بينهما نصفان
# ولو قال العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان كان رجوعا عن الوصية الأولى
# والفرق أنه لما قال العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان فقد تعرض للعبد
~~الأول لأنه ذكر وصية له فلو جعلناه اشتراكا لألغينا ذكر الوصية ولا يجوز
~~إلغاء اللفظ مع إمكان إعماله فجعل نقلا لما أوجب للأول إلى الثاني فكان
~~رجوعا
# وليس كذلك المسألة الثانية لأنه لم يتعرض للعقد الأول حيث لم يعد ذلك
~~الوصية له إنما أوجب للثاني مثل ما أوجب للأول فكان إشراكا كما لو قال
~~أوصيت بثلث مالي لفلان ثم قال أوصيت بثلثي لفلان آخر كان ms337 إشراكا كذلك هذا
# ولأنه لما قال العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان فقد ذكر العقد
~~PageV02P297 والمعقود عليه ونقله إلى الثاني فلم يبق في المحل الأول لا عقد
~~ولا عبد فلم يستحق شيئا كما لو قال رجعت
# وليس كذلك إذا قال أوصيت بسالم لفلان لأنه لم يذكر العقد الأول وإنما ذكر
~~المعقود عليه وصحة العقد الأول بذكر فلان
# ألا ترى أنه لو قال أوصيت بهذا العبد لم يصح حتى يبين الموصى له فإذا قال
~~أوصيت به لفلان لم يذكر ما أوجب به الحق لغيره فلم يصر فاسخا له ولا راجعا
~~فبقي العقد الأول بحاله فاشتركا فيه
# 737 إذا قال العبد الذي أوصيت به لفلان قد أوصيت به لفلان كان رجوعا
~~وكذلك لو قال فقد أوصيت به لفلان
# وإن قال العبد الذي أوصيت به لفلان وقد أوصيت به لفلان آخر كان العبد
~~بينهما نصفين
# والفرق أن قد حرف يبدأ به في الكلام قال الله تعالى @QB@ قد أفلح
~~المؤمنون @QE@ وقال @QB@ قد سمع الله @QE@ فقد ابتدأ نقل العقد من الأول
~~إلى الثاني فكان رجوعا وقوله فقد إبقاء للصلة ووجود حرف الصلة PageV02P298
~~وعدمه بمنزلة فكأنه قال قد أوصيت
# وأما إذا قال وقد أوصيت فالواو للعطف ولا يكون الثاني معطوفا على الأول
~~إلا بعد بقاء الأول فلم يكن ذكره للثاني رجوعا عن الأول فصار اشتراكا فكأنه
~~قال أوصيت به لهما ولو قال هكذا كان بينهما كذلك هذا
# 738 ولو أوصى بعبده لإنسان ثم جحد الوصية له كان رجوعا
# وقال في الجامع الكبير إذا أوصى بعبده لإنسان ثم قال اشهدوا إني لم أوص
~~بذلك العبد لفلان فإنه لا يكون رجوعا
# والفرق انه إذا قال لم أوص فقد نفى وصيته له وله نفيها فصار فاسخا لها
~~كما لو وكل وكيلا ثم جحد الوكالة صار عازلا كذلك هذا فصار الرجوع في ضمن
~~نفيه فكأنه قال رجعت
# وليس كذلك إذا قال اشهدوا لأنه لم يحك نفيا عن نفسه وإنما أمرهم بالشهادة
~~على النفي والأمر بالشهادة على نفي شيء وقد ms338 وجد ما كان أمرا بكذب فلم يعمل
~~فاستوى وجوده وعدمه ولو لم يقل لبقيت الوصية كذلك هذا
# 739 وإذا قاسم الوصي الورثة ودفع إليهم حقوقهم وأجاز حصة الوصية ودفعها
~~فسرقت لم يرجع في مال الميت بشيء في قول محمد خاصة PageV02P299 والمقاسمة
~~جائزة إذا كانت الوصايا لله تعالى
# وأما إذا كانت الوصية لآدمي وقسم وأخرج نصيبهم ثم هلك قبل أن يدفع إليهم
~~فإنه يرجع في مال الميت وتبطل قسمته
# والفرق لمحمد بينهما أن الوصايا إذا كانت لله تعالى فالوصي ينفرد بتنفيذه
~~فينفرد بقسمته فصحت القسمة فإذا هلك هلك من مالهم وإذا كانت الوصية لآدمي
~~لم ينفرد الوصي بتنفيذه فلم ينفرد بقسمته فلم تصح قسمته عليهم فصارت القسمة
~~كأنها لم تكن ولأن الوصايا إذا كانت لله تعالى فالحق فيه للميت وللوصي
~~ولاية عليه فنفذ قسمته عليه
# وإذا كان الوصايا لآدمي فالحق فيه لآدمي وهو الموصى له ولا ولاية للوصي
~~عليه فلم تنفذ قسمته عليه فصارت كأن لم تكن
# 740 إذا أوصى بخدمة عبده لرجل فقتل العبد فعلى القاتل قيمته في ثلاث سنين
~~ويشتري بها عبدا آخر يخدمه
# ولو استأجر عبدا من إنسان فقتل بطلت الإجارة ولا يشتري بالقيمة عبدا آخر
~~يخدمه
# والفرق أن ابتداء الوصية بخدمة عبد يشترى جائز لأنه لو أوصى بأن يشتري
~~عبدا ويخدم فلانا صح فلم يبطل ما كان بانتقاله إلى القيمة وفقى PageV02P300
~~العبد ببقاء خلفه كالمبيع إذا قتل في يد البائع
# وليس كذلك الإجارة لأن ابتداء عقد الإجارة على عبد يشترى لا يجوز فجاز أن
~~يبطل ما كان ولأن حق الموصى له في العين بدليل أنه يعتبر خروجه من الثلث لا
~~المنفعة فسرى إلى البدل وأما في الإجارة فليس حقه في العين وإنما ثبت حقه
~~في المنفعة بدليل انه لو لم يبين مقدار مدة المنفعة لم يجز وإن كان العين
~~معلوما وإذا لم يتعلق حقه بالعين لم يسر إلى البدل
# 741 إذا قتل العبد الموصى بخدمته فليس للموصى له أن يستوفي القصاص ولا
~~للورثة فإذا اجتمعوا فلهم ذلك ms339 وليس للراهن أن يستوفي القصاص ولا للمرتهن
~~فإذا اجتمعا فلهما استيفاء القصاص وليس لأحد الشريكين أن يستوفى القصاص
~~فإذا اجتمعا فلهما الاستيفاء
# وليس للبائع قبل التسليم أن يستوفي القصاص إذا قتل المبيع في يده ولا
~~للمشتري ولا إذا اجتمعا قبل إجازة المشتري ورضاه فإن أجاز المشتري أمضاه
~~البيع فله الاستيفاء وإن اختار فسخ العقد فللبائع أن يستوفي هكذا ذكره
~~الكرخي عن محمد وكذلك عبد المضاربة إذا قتل ليس للمضارب PageV02P301 ولا
~~لرب المال أن يقتص ولا إذا اجتمعا وكذلك عبد المكاتب والعبد المأذون إذا
~~كان عليه دين فقتل ليس للمولى ولا للغرماء أن يقتضوا ولا إذا اجتمعوا
# والفرق بين هذه المسائل أن من حيث توقف جواز استيفاء القصاص في الموصى
~~بخدمته والمرهون والمشترك على رضا المرتهن والشريك والموصى له لم يؤد إلى
~~إبطال حقه لأنه في باب الوصية إذا قتل العبد ينتهي عقد الوصية فيصير صاحب
~~الخدمة مستوفيا جميع حقه ولا يبطل حقه بالقتل كما لو مات العبد الموصى
~~بخدمته وكذلك في المرهون قتله يكون دخولا في الاستيفاء فيجعل كأنه مات في
~~يده فلا يؤدي إلى إبطال حقه وكذلك المشتري بقتله ينتهي ملكه فيصير كأنه مات
~~ففي هذه المسائل من حيث توقف استيفاء القصاص على رضا الموصى له والمرتهن
~~والشريك لا يؤدي إلى إبطال حقه فأوقفنا فإذا تراضيا واجتمعا فقد اجتمع صاحب
~~المال وصاحب الحق فجاز أن يقتلا
# وليس كذلك في المسائل الأخر لأنا من حيث توقف استيفاء أحدهما على رضا
~~الآخر يؤدي إلى إبطال حقه لأنه إذا قتل المبيع قبل التسليم فات المعقود
~~عليه وفوات المعقود عليه قبل القبض يوجب بطلان العقد وإذا بطل العقد
~~PageV02P302 سقط حقه فلم يؤثر رضاه في استيفاء القصاص فمن حيث يشترط رضاه
~~يبطله وكذلك عند المضاربة إذا قتل يبطل حق المضارب لأنه لا يحصل له شيء
~~فيسقط ربحه وفي عبد المكاتب يبطل حق المكاتب أيضا وكذلك في العبد المأذون
~~إذا قتل يبطل حق غرمائه بتلف العين فمن حيث توقف على رضاه يسقط حقه فلا
~~نوقف ms340 فاستوى وجود رضاه وعدمه ولو لم يرض أحدهما باستيفاء القصاص لم يكن
~~للآخر أن يستوفي كذلك إذا اجتمعا فصار هذا قتلا لم يوجب القود فوجبت الدية
# 742 إذا أوصى بأن يعتق عنه نسمة فأعتقها الوارث عن نفسه جاز عن الميت
# ولو أعتقها الوصي عن نفسه لم يجز عن الميت ولا عن نفسه
# والفرق أن الوارث يتصرف بحق الملك ولأنه موقوف على حكم ملك الميت بدليل
~~أنه لو ظهر عليه دين بطلت الوصية وبيع في الدين وللوارث حق ملك في أملاك
~~الميت فصار تصرفه بحق الملك فمخالفته جهة الأمر لا يمنع نفوذ تصرفه دليله
~~الرجل إذا طلق امرأته في حالة الحيض PageV02P303
# وليس كذلك الوصي لأنه يتصرف بالأمر لا بحق الملك فمخالفة جهة الأمر يمنع
~~تصرفه كما لو وكل وكيلا بان يطلق امرأته للسنة فطلقها للبدعة لم يقع كذلك
~~هذا
# 743 لو أن رجلا أوصى إلى عبد غيره فالوصية باطلة وإن أجاز مولاه
# ولو وكل عبد غيره جازت الوكالة ويكره إذا كان بغير إذن المولى ولا يكره
~~إذا كان بإذن المولى
# والفرق أن المولى إذا لم يأذن لم يجز تعلق العهدة به وإذا وكله بالبيع
~~وباع خرج هو عن العهدة وإذا خرج هو عن العهدة تعلقت العهدة بالآمر فمن حيث
~~يجوز تعلق العهدة به فجوزناه
# وليس كذلك الوصية لأنه إذا باع الوصي تعلقت العهدة به وخرج العاقد عن
~~العهدة فوجب تعلق العهدة بمن وقع العقد له ولا يمكن تعليق العهدة بمن وقع
~~العقد له لأنه ميت فلو جوزنا وصايته إلى العبد بغير إذن المولى لكان إذا
~~باع لم يتعلق العهدة به فيؤدي إلى أن يعقد عقدا لا تتعلق العهدة فيه بأحد
~~وهذا لا يجوز ولأن الوصي يتصرف PageV02P304 على الورثة فلو جوزنا الوصاية
~~على عبد غيره لكان للوارث أن يشتريه فيمنعه من التصرف عليه فلم يجز أن يكون
~~وصيا
# وليس كذلك الوكالة لأنه يتصرف على الآمر لا على غيره وقدرة الآمر على منع
~~الوكيل من التصرف لا تمنع صحة الوكالة كما لو وكل ms341 حرا
# 744 إذا كان الوارث كبيرا غائبا والموصى له كبير حاضر فقاسم الوصي الموصى
~~له وأعطاه من المال حصته وقبض نصيب الوارث ثم تلف في يده فليس للوارث أن
~~يضمنه
# ولو كان الموصى له غائبا فقاسم الوصي الوارث وأعطاه حصته وامسك حصة
~~الموصى له وميزه وتلف في يده فلصاحب الوصية أن يرجع على الورثة بثلث ما بقي
~~في يده
# والفرق أن الموصى له لا يملك الشيء على طريق الخلف على الميت وإنما يملكه
~~ملكا مبتدأ بدليل أنه لا يرد بالعيب ولا يرد عليه فصار كالمشتري من الميت
~~ولا ولاية للولي عليه ولا يجوز قبضه عليه وإذا لم يجز قبضه على الموصى له
~~لم تصح القسمة فإذا تلف تلف من الجميع فكان له أن يأخذ ثلث ما بقي من يد
~~الورثة PageV02P305
# وليس كذلك الوارث إذا كان غائبا لأن الوارث يملك الشيء على طريق الخلف عن
~~الميت بدليل أنه يرد بالعيب ويرد عليه والوصي يقوم بمال الميت فجاز قبضه
~~فصار كما لو كان حاضرا فقبض نصيبه ثم تلف في يده ولو كان كذلك لا يرجع في
~~حصة الوصي على الموصى له بشيء كذلك هذا
# 745 الوصي إذا احتال بدين من غريم أملأ منه جاز استحسانا
# ولو أن المريض احتال بدين له على واحد على إنسان آخر فإنه يجوز من الثلث
# والفرق أن الوصي أبسط يد في باب التصرف في مال الميت من المريض في ماله
~~بدليل أن المريض لو باع ماله بغبن يسير لا يجوز إذا كان عليه دين ولو باعه
~~من وارثه لا يجوز والوصي لو باع مال الميت بغبن يسير أو باعه من وارث نفسه
~~جاز فجاز ألا يجعل تبرعا في مال الميت من الوصي ويجعل تبرعا من المريض
# 746 إذا كان الوارث ابنين والمال ألفان أو الورثة ثلاث بنين PageV02P306
~~والمال ثلاثة آلاف فاقتسموا وأخذ كل واحد ألفا ثم أقر أحد الورثة بأن الميت
~~أوصى لفلان بالثلث دفع للموصى له ثلث ما في يده
# ولو أقر أن فلانا أخ له ms342 رابع فإنه يدفع له ما في يده
# والفرق أن إقراره على بقية الورثة لا يصح بالوصية فصار كما لو كان الورثة
~~وبقية المال لم يكن ولو لم يكن إلا هذا القدر وهو الألف درهم وترك ابنا
~~وأقر بأن الميت أوصى بالثلث لرجل دفع إليه ثلث ما في يده كذلك هذا
# وأما في الإقرار بالأخ لم ينفذ على سائر الورثة وجعل كأنه لم يترك من
~~الورثة إلا هذا الابن وهذه الألف فأقر بأخ آخر قسم المال بينهما نصفين كذلك
~~هذا
# 747 ولو أوصى رجل لرجل بوصية فلا حكم للقبول والرد في حياته
# ولو أوصى إليه كان القبول والرد في حال حياته
# والفرق بينهما أن الوصية له إيجاب الحق له بعد الموت بدليل أنه يراعي ثلث
~~ماله عند الموت فلو جعلنا الإيجاب عند العقد والتمليك عند الموت لكان تعليق
~~التمليك بخطر وأنه لا يجوز كذلك هذا وإذا كان الإيجاب عند الموت روعي
~~القبول والرد في تلك الحالة
# وليس كذلك الوصية إليه لأن الإيجاب عند العقد لأنه يتصرف بإذنه
~~PageV02P307 وإذنه وجد بالعقد ولو جعلنا الإيجاب بالعقد والتسليط على
~~التصرف عند الموت لكان تعليقا بتسليط على التصرف بخطر وهذا جائز كما لو قال
~~إذا قدم فلان فأنت وكيلي فإنه يصح كذلك هذا وإن كان الإيجاب عند العقد كان
~~القبول والرد في تلك الحالة
# 748 إذا أوصى لرجل بوصية أو وهب شيئا منه في مرضه فقبل ثم رد بعد الموت
~~فله ذلك
# ولو وهب له شيئا في حالة الصحة ثم أراد أن يرده بعد الموت لم يكن له ذلك
# والفرق أنه إذا ملكها بعد الموت بالوصية أو في حال المرض فقد ملكها وله
~~حق ملك فيها وإذا رد على الورثة أعادها إلى حق ملك الميت فهو بالرد يعيدها
~~إلى ملك الذي استفاد الملك منه فجاز كما لو قبل في حال الحياة ورد في حال
~~الحياة
# وليس كذلك إذا ملكها في حال الصحة لأنه ملكها وحقيقة الملك كان ثابتا
~~للواهب فيه وبعد الموت يرده إلى حكم ms343 ملكه وليس للميت حقيقة ملك فلم يعده
~~إلى الملك الذي استوجبه فلم يجز كما لو أراد أن يرد على إنسان آخر في حال
~~حياته PageV02P308
# والفرق أن بعد الموت حالة يصح قبول الوصية فيها وإذا كان وقتا للقبول كان
~~وقتا للرد كحالة الحياة والصحة في الهبة من الصحيح
# وأما إذا وهب وهو صحيح فرد بعد الموت فهذه حالة لا تصح لقبول هبة وجدت في
~~حالة الصحة وإذا لم يكن وقتا للقبول لم يكن وقتا للرد فصار تمليكا مبتدأ
~~فإن أتى بما يحصل به الملك صح وإلا فلا
# 749 إذا أوصى بجاريته وهي ثلث ماله لإنسان فوهب لها ألف درهم فالجارية
~~وثلث الألف للموصى له
# ولو باع جارية أو تزوج امرأة على جارية فوهب لها ألف درهم قبل التسليم
~~فالألف للبائع وللزوج عند أبي حنيفة خاصة
# والفرق أن الشيء إذا ألحق بالعقد اقتضى أن يملك على الوجه الذي يملك
~~الأصل والمبيع قد ملك بالضمان فلو ألحقنا الكسب بالعقد لم يكن له حصة من
~~الضمان فيؤدي إلى أن يملكه لا على الوجه الذي ملك الأصل وهذا لا يجوز فلا
~~يلحقه به
# وليس كذلك في باب الوصية لأنا لو ألحقناه بالعقد يملك على الوجه الذي
~~يملك الأصل لأنه يعتبر خروجها من الثلث كما يعتبر خروج الأصل من الثلث فجاز
~~أن يلحق بالعقد على الأصل PageV02P309
# ووجه آخر أن الكسب لا يجوز إفراده بعقد البيع فلم يجز إلحاقه به لأن
~~للزيادة حكم الأصل كالخمر والخنزير
# وليس كذلك الوصية لأنه يجوز إفراد الكسب والغلة بعقد الوصية فجاز إلحاقه
~~بعقد الوصية
# وفرق آخر أن الكسب الذي يوجد في المستقبل جعل كالموجود في الحال في باب
~~الوصية بدليل جواز عقد الوصية عليه وبدليل أنه يعتبر خروجه من الثلث فصار
~~كما لو كان موجودا
# وليس كذلك في البيع لأن الكسب في المستقبل في باب البيع لا يجعل كالموجود
~~في الحال بدليل أنه لا يجوز إفراده بالعقد وإذا لم يجعل كالموجود في ابتداء
~~العقد لم يجز أن يجعل كالموجود في إلحاقه ms344 بالعقد
# 750 إذا أوصى بأحد عبديه لإنسان ثم مات فالبيان إلى الورثة فأي عبد عينوه
~~له كان له
# ولو أعتق أحد عبديه بغير عينه ثم مات ولم يبين فإنه يعتق من كل واحد نصفه
# والفرق أن نفس الإعتاق يوجب الحق إلا أن العتق في الذمة إلى أن يصرفه إلى
~~العين فإذا مات سقطت ذمته فانتقل إلى العين فعتق نصف كل واحد منهما
~~لاستوائهما في الاستحقاق فلو خيرنا الورثة في التعيين لخيرناهم في تعيين
~~العتق الموقف في نصف حر ونصف عبد وهذا لا يجوز PageV02P310
# وليس كذلك الوصية لأن الوصية إيجاب الحق بعد الموت وبعد الموت الملك
~~للورثة وللميت حق فيه فلو خيرنا لخيرناه بين تمليكه في التمييز وهذا جائز
# 751 ولو أعتقهما الموصى له ثم عين الورثة أحدهما عتق ذلك الواحد
# ولو أعتق الموصى له أحدهما بعينه ثم عين الورثة له ذلك العبد لم يعتق
~~عليه
# والفرق أنه إذا أعتق أحدهما فللورثة خيار في صرف ملكه عنه إلى غيره فقد
~~أعتق عبدا وللغير فيه خيار في صرف عتقه عنه إلى غيره فلم يعتق كما لو اشترى
~~عبدا على أن البائع بالخيار ثم أعتقه المشتري فإنه لا يعتق كذلك هذا
# وأما إذا أعتقهما فليس للورثة خيار في صرف العتق عنهما فصار معتقا ملكه
~~وملك غيره فنفذ في ملك نفسه ووقف في ملك غيره كما لو قال لعبده وعبد غيره
~~أعتقتكما
# 752 إذا قال أوصيت لابني فلان بثلث مالي فإذا ليس له إلا ابن واحد فله
~~نصف المال
# ولو قال أوصيت لابني فلان عمرو وخالد بثلث مالي فإذا ليس له ولد غير عمرو
~~كان الثلث كله له PageV02P311
# والفرق أن قوله لابني فلان لفظ اشتراك والاشتراك قد صح بدليل أنه لو ولد
~~لفلان ابن آخر فإنهما يستحقان الثلث وإذا صح الاشتراك كان للموجود نصفه كما
~~لو قال ثلث مالي بين فلان وفلان وأحدهما ميت فللباقي نصف الثلث
# وليس كذلك قوله عمرو وخالد لأن اللفظ ليس لفظ اشتراك بدليل أنه ولد لفلان
~~ابن آخر فسمى ms345 خالدا لا يستحق شيئا فقد أوجب الجميع لعمرو وأشرك فيه من لا
~~يصح إشراكه فلم يزاحمه في الاستحقاق فبقي الجميع له كما لو قال أوصيت بثلث
~~مالي لفلان وفلان وأحدهما ميت فالثلث كله للحي كذلك هذا
# 753 إذا أوصى لرجل بجاريته على أن ما في بطنها لورثته على فرائض الله
~~تعالى ثم مات الموصي ثم وضعت الجارية فالوصية جائزة والولد للورثة
# ولو أوصى بعبد واستثنى الخدمة لورثته لا يجوز
# والفرق انه بالاستثناء منع دخول الجنين فيه وأوجب أن يكون ميراثا والولد
~~عين وتوريث الأعيان جائز فلو جوزنا الاستثناء لملكنا الورثة عينا وهذا جائز
# وليس كذلك الخدمة لأنه بالاستثناء منع دخول المنفعة في العقد PageV02P312
~~وأوجب أن يكون ميراثا والخدمة ليست بعين في العقد وتوريث ما ليس بعين في
~~العقد لا يجوز كما لو استأجر عبدا ثم مات المستأجر لم يورث عند الخدمة كذلك
~~هذا
# 754 ولو أوصى بصوف غنمه ولبنها يتناول الموجود وأما ما يحدث في ثاني
~~الحال لم تصح الوصية به
# ولو أوصى بغلة داره وعبده يجوز وينصرف إلى ما يحدث
# والفرق انه يقف بعقده منافع عقاره على استغلال غيره وهذا جائز كما لو وقف
~~عقاره على غيره
# وليس كذلك الصوف واللبن لأنه يقف بعقده منافع حيوانه من الصوف واللبن على
~~حال استغلال غيره وهذا لا يجوز كما لو وقف عين الحيوان فإنه لا يجوز
~~والمعنى فيه أنه وقف مالا يتأبد لأن الحيوان لا يبقى بخلاف العقار
# وأما الفرق بين غلة العبد وخدمته واللبن والصوف أن الخدمة جعلت في الحكم
~~في عقود المعاوضات ثمنا له بمنزله الموجود بدليل جواز الاعتياض عنها
~~والموجود بالموجود جائز كذلك ما هو في حكمه
# وليس كذلك اللبن والصوف لأنه لم يجعل بمنزلة الموجود بدليل أنه
~~PageV02P313 لا يجوز الاعتياض عنهما بحال فصار معدوما وتملي وتمليك المعدوم
~~لا يصح
# 755 ولو أوصى بثمرة بستانه وفيه ثمرة موجودة فما يحدث فيه لا يدخل في
~~الوصية ما لم يقل أبدا
# وفي الغلة يدخل فيها الموجود والحادث
# والفرق أن حقيقة ms346 اسم الثمرة يتناول الموجود بدليل قوله صلى الله عليه
~~وسلم من باع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع وأراد بالثمرة
~~الموجود دون الحادث فإذا كانت الثمرة موجودة انصرف اللفظ إلى حقيقته وإذا
~~كانت الحقيقة مرادة باللفظ خرج المجاز من أن يكون مرادا لأن اللفظ لا يطلق
~~ويراد به الحقيقة والمجاز
# وليس كذلك الغلة لأن حقيقة اسم الغلة يقع على الموجود والحادث بدليل أنه
~~وكل وكيلا بدفع غلاته كان وكيلا في الموجود والحادث PageV02P314 فدخلا
~~جميعا في الأمر فتناولهما
# 756 إذا أوصى إلى إنسان فلم يقبل الوصية حتى مات الموصي ثم باع واشترى
~~شيئا من تركته ولم يعلم بموته صار قابلا للوصية ولم يكن له رده
# ولو وكل وكيلا ببيع أو شراء ولم يعلم بالوكالة فباع واشترى فإنه لا يصير
~~وكيلا ما لم يتصرف فيه بعد العلم
# والفرق أن الإيجاب قد تم من قبل الموصي بموته بدليل أنه لا يقدر هو ولا
~~وارثه على إبطاله فوجب له حق التصرف إلا أنه وقف على قبوله فإذا تصرف بما
~~يدل على الرضا والقبول صار راضيا كما لو اشترى عبدا على أنه بالخيار ثم
~~باعه صار مخيرا بالبيع كذلك هذا
# وليس كذلك الوكالة لأن الإيجاب لم يتم من قبل الموكل بدليل أن لموجبه
~~إبطاله وعزله فلم يصر بفعله مجبرا كما لو اشترى عبدا على أن البائع بالخيار
~~ثم باعه المشتري لم يجز لأن الإيجاب لم يتم كذلك هذا والله أعلم بالصواب
~~PageV02P315 = كتاب المأذون =
# 757 إذا قال لعبده إذا أديت ألفا فأنت حر كان مأذونا في التجارة وجعله
~~بمعنى الشرط والجزاء
# وقد قال أبو حنيفة رحمه الله إذا قالت المرأة لزوجها طلقني ولك ألف درهم
~~لم يجعل بمعنى الشرط وإنما جعله إخبارا حتى لو طلقها لا يلزمها شيء
# والفرق أن قوله افعل ولك كذا تحتمل معنى الشرط والجزاء كقوله احمل هذا
~~الشيء ولك درهم أو خط هذا الثوب ولك درهم فإذا حمل أو خاط لزمه الدرهم
~~ويحتمل معنى الإخبار كقوله افعل ذلك وأنت جالس ms347 أو قائم أو وقاعد
# وفي مسألة المأذون لا يصح حمله على الإخبار لأنه لما ذكر المال وقدمه على
~~العتق اقتضى حصول المال قبل العتق وإذا لم يصح حمله على الإخبار جعل شرطا
~~وأما في الطلاق فلم يقدم ذكر المال فلم يكن المقصود تحصيل المال فحمل على
~~الإخبار ولم يجعل أداء المال شرطا في وقوع الطلاق فكأنها قالت طلقني ولك
~~ألف درهم بسبب آخر
# 758 إذا كان لرجل عبد مأذون فقال اشهدوا أني قد حجرت عليه رأس الشهر كان
~~باطلا ولا يصير محجورا PageV02P316
# ولو وكل وكيلا ثم قال عزلتك رأس الشهر كان معزولا إذا جاء رأس الشهر
# والفرق أنه لما وقت العزل فقد خص الإذن بوقت فصار كتخصيصه بنوع فلو خص
~~بنوع عم جميع الأنواع كذلك إذا خص بوقت عم جميع الأوقات
# وأما الوكيل فقوله عزلتك رأس الشهر توقيت للتوكيل بشهر فصار تخصيصه بوقت
~~كتخصيصه بنوع وقد خص بنوع فإنه يختص به ولا يعدوه فكذلك إذا خص بوقت اختص
~~به ولا يعدوه
# 759 إذا قال القاضي لعبد اليتيم اتجر في البر ولا تعده إلى غيره فإني قد
~~حجرت عليك أن تعدوه إلى غيره كان مأذونا له في جميع التجارات
# ولو عقد عقدا في غير ما أمره به فرفع إليه فأبطله ثم رفع إلى قاض آخر نفذ
~~إبطاله
# والفرق أن قوله في المسألة الأولى ليس بقضاء لأن القضاء يختص بالموجود
~~دون المعدوم ألا ترى أنه لو قال أبطلت كل عقد يعقد مختلفا فيه PageV02P317
~~فإنه لا يبطل ما لم يعقد فيه بعده وإذا لم يكن بعقد فيبطله بعده وإذا لم
~~يكن قضاء كان إذنا بأن يعقد ويتجر والإذن في التجارة يعم ولا يخص كما لو
~~وجد عن المالك
# وإذا عقد عقدا واحدا في غير ما أمره فأبطله كان إبطاله قضاء لأنه أبطل
~~شيئا موجودا والقضاء يختص بالموجود وإذا كان قوله قضاء لا إذنا والقضاء مما
~~يختص بالموجود فاختص ونفذ فإذا رجع إلى قاض آخر فقد رجع إليه قضاؤه فكان
~~عليه تنفيذه
# 760 صبي ms348 محجور باع عبدا فضمن عنه إنسان الدرك في أصل العقد ثم قبض العبد
~~منه ثم استحق العبد في يد المشتري فالضمان جائز ويؤخذ الكفيل بالثمن
# ولو قبض العبد ثم ضمن المشتري رجل بالدرك فإنه لا يصح ضمانه
# والفرق بينهما أنه ضمن ما يقبضه في المستقبل وما يقبضه يجوز أن يكون
~~مضمونا عليه لأنه لو أذن في التجارة كان مضمونا عليه فإذا جاز أن يكون
~~مضمونا في الشرع بالإذن جاز أن يصير مضمونا عليه بالشرط وإن لم يكن مضمونا
~~على القابض والدليل عليه لو قال ادفع عشرة دراهم إلى PageV02P318 المساكين
~~على أني ضامن فإن الضمان يصح وإن لم يكن مضمونا على القابض كذلك هذا
# وليس كذلك إذا ضمن بعد ما قبض العبد من المشتري لأنه ضمن ما قبض وما قبض
~~كان غير مضمون ولا يجوز أن يصير بالإذن مضمونا فقد ضمن غير مضمون فلم يصح
~~الضمان كرجل دفع عشرة دراهم إلى المساكين ثم جاء رجل يضمنها إن الضمان لا
~~يصح كذلك هذا
# 761 لو أمر المولى قوما أن يبايعوا عبده والعبد لا يعلم بأمر المولى جاز
~~بيعه منهم إذا بايعوه
# ولو قال لرجل اشتر عبدي من فلان فذهب واشترى ولم يعلم الوكيل بالأمر لم
~~يجز بيعه منهم
# والفرق أن الحاجة إلى الإذن في مسألة المأذون لحق من يعاقده لا لحق العبد
~~لأن عقد العبد من غير إذن يصح وينفذ في حق العبد وإنما يتأخر الطلب بضمانه
~~إلى حالة العتق وإذا كانت الحاجة إلى الإذن لحقهم وعلموا جاز كما لو علم
~~الكل
# وليس كذلك مسألة الوكالة لأن الحاجة إلى إذن صاحبه في البيع لحق الوكيل
~~حتى يتعلق العهدة به ويثبت له الرجوع بمقتضاه على الآمر ولم يعلم الوكيل
~~فلم تتعلق العهدة بالعاقد وهو من أهله كان عقدا بغير إذن PageV02P319 فلم
~~يجز
# 762 وإذا أشهد الرجل أهل سوقه أنه حجر على عبده المأذون لم يصر محجورا إن
~~لم يعلم العبد بالحجر
# ولو أذن لعبده المحجور في التجارة بين يدي أهل سوقه فبايعوه ولم ms349 يعلم
~~العبد كان مأذونا
# والفرق أن الإذن في التجارة فيه نوع حق للعبد وفي الحجر إبطال حقه بدليل
~~أنه يتعلق برقبته حتى يتبع ملك المولى فلا يبقى عليه ضمان بعد العتق
~~وبالحجر يبطل ذلك فيلزمه بعد العتق وإذا كان للعبد فيه حق احتيج إلى علمه
~~في إبطال حقه كالوكيل
# وليس هذا كالإذن لأن الإذن حق الغرماء لأن الضرر يلحقهم إذا عاقدوه وكان
~~محجورا فإن الضمان يتأخر إلى حالة العتق وليس فيه إبطال حق للعبد فجاز إذا
~~علموا وإن لم يعلم بذلك إذ ليس فيه إبطال حقه
# 763 إذا وجبت على الجارية المأذونة ديون فولدت بيع ولدها معها في الدين
~~PageV02P320
# ولو ولدت أولا ثم لحقها دين لا يباع ولدها
# ولو وهبت لها هبة أو اكتسبت كسبا قبل الدين أو بعده قضي الدين من جميع
~~اكتسابها
# والفرق أن الدين تعلق برقبتها بدليل أنها تباع فيه فجاز أن يسري إلى
~~الولد كالتدبير والاستيلاد إذا ولدت أولا فلم يكن الدين ثابتا في الأم وقت
~~الولادة فتأخر الحق عن الولادة والحق المتأخر لا ينفذ في الولادة المتقدمة
~~كالتدبير والاستيلاد
# أما الفرق بين الكسب والولد إذا تقدما على الدين أن العبد بالعقد يلزم
~~أكسابه ضمانا ويوجب الحق فيها وهو يملك إيجاب الحق فيها ألا ترى أنه لو
~~باعها جاز فجاز ثبوت دينه فيه
# وليس كذلك الولد لأنه بإيجاب الدين على نفسها يلزم الولد المولود قبل
~~الدين ضمانا وهو لا يقدر على إيجاب الحق فيه ألا ترى أنها لو أرادت بيعه أو
~~رهنه لم يكن لها ذلك فصار كولد غيرها ولا يقدر على إيجاب الحق في ولد غيرها
~~كذلك هذا
# 764 إذا جنت أمة جناية ثم ولدت ولدا لم يدفع ولدها معها ولا تثبت الجناية
~~في الولد
# والمأذونة إذا ركبتها الديون فولدت بيع ولدها معها PageV02P321
# والفرق أن الجناية لم تتعلق بعينها وإنما تجب مجهولة ألا ترى أنها تجب
~~على العاقلة وعاقلتها مولاها فوجبت على المولى وإذا لم يتعين الحق في الأم
~~لا يسري إلى الولد
# وليس كذلك ms350 الدين لأنه تعين في رقبتها بدليل أنها تتبع به بعد العتق والحق
~~إذا تعين في الأم سرى إلى الولد كالكتابة والتدبير والاستيلاد
# 765 العبد المأذون إذا اشترى وباع فركبته الديون فوهبوها من العبد لم يكن
~~للعبد الرجوع على المولى بما وهبوه منه
# والوكيل بالشراء والكفيل بالثمن إذا وهب منه المال ثبت له الرجوع على
~~الموكل والمكفول عنه
# والفرق بينهما أن رجوع العبد على المولى لحق الغرماء لا لحق نفسه لأنه
~~ليس من أهل وجوب الضمان له على مولاه وإذا كان الرجوع لحق الغرماء وقد زال
~~حقهم زال الرجوع
# وليس كذلك الوكيل والكفيل لأن ثبوت الرجوع لهما لحق أنفسهما لا لحق
~~الغرماء لأن صحة التوكيل بضمان منعقد بين الوكيل والموكل بدليل أن ما لا
~~يجوز أن يكون مضمونا لا يصح التوكيل به وكذلك نفس الكفالة توجب ضمانا عليه
~~يثبت له الرجوع به عليه وإذا كان ثبوت رجوع الوكيل PageV02P322 لحق نفسه
~~وقد ملك ما عليه بالهبة فصار كالملك بالأداء ولو أدى لرجع به عليه كذلك هذا
# 766 عبد بين رجلين عليه ألف درهم لرجلين وفي يده ألف درهم فأخذ أحد
~~الموليين الألف من يده وأتلفه فرفع إلى القاضي فقضى لكل واحد من الغريمين
~~بخمسمائة درهم عليه ولم يدفع حتى أبرأه أحد الغرماء من دينه سلم الألف كله
~~للآخر
# ولو أن رجلين ادعيا دارا وأقاما البينتين فقضى القاضي لكل واحد بنصفها ثم
~~أن أحدهما ترك دعواه لا يسلم للآخر إلا النصف
# والفرق أن حق كل واحد تعين في نصف الدار لأن كل واحد أثبت الجميع لنفسه
~~والعين ضاقت عن جميعهما فصار حق كل واحد نصفه فإذا ترك أحدهما الدعوى لم
~~يستحق الآخر أكثر من حقه
# وليس كذلك الغريمان لأن حقهما ثبت في الذمة والذمة تسع الحقوق كلها فيثبت
~~لكل واحد ألف في ذمته وتعذر استيفاء بعضه لا يسقطه فبقي حقه بكماله فإذا
~~أبرأ أحدهما صار كأنه لم يكن وقدر الآخر على استيفاء جميع ديونه فكان له أن
~~يستوفيه
# ووجه آخر أن القاضي لما ms351 قضى بنصف الدار فقد فسخ عقده في بعضه PageV02P323
~~وللقاضي اجتهاد في فسخ العقود وإجازتها فإذا فسخ انفسخ فلا يعود من غير
~~تجديد
# وأما في مسألة الدين فليس للقاضي ولاية في إبطال الدين ولا اجتهاد له
~~فيها فلم يبطل حق كل واحد عما استوجبه فبقي جميع دينه إلا أنه نقض لأجل
~~المزاحمة وقد ارتفعت المزاحمة بالهبة فسلم الجميع للآخر كأحد الشفيعين إذا
~~سلم الشفعة سلم الجميع للآخر كذلك هذا
# 767 العبد المأذون إذا ركبته الديون فباع شيئا مما في يده من مولاه بمثل
~~قيمته جاز
# والمريض إذا كان عليه ديون فباع شيئا من وارثه بمثل قيمته لم يجز
# والفرق أن للمولى أن يفدي عبده وما في يده بقضاء دينا ويملكه بالفداء ألا
~~ترى أنه لو قضي جميع دينه ملك جميع الرقبة وما في يده فهو بالفداء ينقل
~~حقهم من العين إلى البدل فسلم له ما في يده بالفداء لا بالشراء فجاز أن
~~يسلم له
# وأما في المريض فالوارث لا يملك مال موروثه من تركته بدليل أن الوارث لو
~~قضى جميع دينه في حال حياته لم يملك شيئا من تركته فإذا لم يملكه الورثة
~~بالفداء صار تمليكه بالشراء وفي الشراء منه تخصيص له بالعين والتخصيص
~~بالعين مما يصح الايصاء به فإذا فعله في المرض كان PageV02P324 وصية ولا
~~وصية للوارث فلم يجز
# 768 إذا كان على المأذون دين فأقر بشيء بعينه في يده أنه لفلان جاز
~~إقراره وكان أولى من الغرماء
# ولو أقر المريض بعين في يده لإنسان وعليه دين لم يكن المقر له بالعين
~~أولى
# والفرق أن حجر المريض آكد من حجر المأذون في حق الغرماء ألا ترى أنه لو
~~باع المأذون بمحاباة قليلة جاز وعند أبي حنيفة يجوز بالمحاباة الكثيرة أيضا
~~فجاز أن ينفذ إقراره عند ضعف الحجر وإن لم ينفذ عند موته
# 769 وإذا أذن لعبده في التجارة فقال لرجل أقررت لك بألف درهم وأنا محجور
~~علي وقال ذلك الرجل كنت مأذونا فالقول قول المقر له ويلزمه المال
# ولو أن ms352 صبيا بلغ فقال أقررت لك وأنا صبي بألف درهم وقال المقر له لا بل
~~أقررت وأنت بالغ فالقول قول المقر
# والفرق بينهما أن إقراره في حال الحجر يوجب المال إلا أنه يتأخر إلى وقت
~~الحرية فقد أقر بوجوب المال عليه في الحال فادعى تأخيره إلى غاية فلم يصدق
~~على دعوى الأجل كما لو قال لك علي ألف درهم قد أجلتني فيها
# وليس كذلك إذا قال أقررت وأنا صبي لأن إقراره في حال الصبي لا
~~PageV02P325 يوجب الضمان فلم يقر بما يوجب الضمان وإنما أضاف الإقرار إلى
~~حالة لو وجد في تلك الحالة لم يتعلق به حكم كذلك إذا أضافه إليه
# | فصل
# 770 إذا اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى جاز
# ولو أن حرا اشترى لغيره عبدا بغير إذنه فأجاره المشترى له لم يجز
# والفرق أن العبد لا يقدر على إيجاب الملك لنفسه بعقده إذا كان محجورا
~~فإذا عقد عقدا لم ينفذ عليه فوقف على إجارة المولى فإذا أجازه جاز
# وفي الأجنبي هو يقدر على إيجاب الملك لنفسه بعقده فلما وجد العقد نفاذا
~~نفذ على المشتري فصار يجيز العقد بعد نفوذه فلم تعمل إجازته كما لو أعتق
~~عبده عن غيره بغير إذنه ثم أجازه لم تعمل إجازته كذلك هذا
# 771 المأذون إذا كان عليه دين فباع شيئا مما في يديه بغبن يسير جاز وكذلك
~~المكاتب وكذلك الأب والجد والوصي والقاضي إذا باعوا مال اليتيم وكذلك
~~المضارب وشريك العنان والمفاوض إذا باع من أجنبي بمحاباة يسيرة جاز
# فإن باع المأذون من مولاه بغبن يسير وعليه دين لم يجز وكذلك المضارب إذا
~~باع مال المضاربة من رب المال وعليه دين للمضاربة بغبن يسير لم يجز
~~PageV02P326 وكذلك المريض إذا باع ما في يديه وعليه دين بغبن يسير لم يجز
# والفرق بين هذه المسائل أن حق الغرماء تعلق بعين مال المريض بدليل أنه لو
~~أراد أن يتبرع به لم يجز وكذلك حق الغرماء تعلق بعين ما في يد المأذون
~~وكذلك المضارب وصار المضارب والعبد والمريض محجورا ms353 عليه في حق المولى ورب
~~المال وسائر الناس لا تلحقه التهمة في حقهم وإنما يجوز تصرفه مع هؤلاء على
~~وجه نقل الحق من ملك محل إلى محل فإن نقل الجميع لا تلحقه التهمة فجاز وقام
~~الثاني مقام الأول وإن نقل البعض دون البعض لحقته التهمة فيه فلم يجز فإذا
~~بلغ بغبن يسير من هؤلاء وقد نقل البعض دون البعض فلحقته التهمة فلم يجز
~~وأما إذا باعوا من الأجانب فلا تلحقهم التهمة في حقهم فلم يكن جواز تصرفه
~~بحق النقل وإنما هو بحكم التجارة فإذا باع ولم تلحقه التهمة جاز
# وأما المأذون والأب والجد والقاضي فجواز تصرفهم ليس هو على وجه النقل
~~بدليل أنه لا تلحقهم التهمة في حق الأجانب وإنما لهم حق التصرف على
~~PageV02P327 وجه الاحتياط والاحتياط ما يكون من فعل التجار وهذا أخذ عليه
~~عند التجارة فإذا باعه به وهو مما يكون تناوله تلحقه شيئا ولم يلحقه التهمة
~~جاز وإذا ظهر الغبن وهو ليس يأخذ ثمنه فصار تاركا للاحتياط فلم يجز تصرفه
~~وأما إذا باع المأذون بغبن كثير فعند أبي حنيفة رحمه الله يجوز لأنه يتصرف
~~لنفسه بفك الحجر فصار كالحر الصحيح PageV02P328 = كتاب الديات والجنايات =
# 772 إذا ضرب سن رجل فاسودت فقال الضارب اسودت من مرض جد فيها بعد ضربي
~~وكذبه المضروب فالقول قول المضروب مع يمينه
# ولو شجه موضحة فصارت منقلة فقال المضروب إنما صارت منقلة من ضربك وقال
~~الضارب إنما صارت منقلة من شيء آخر فالقول قول الضارب
# والفرق أن السواد إذا وجد عقيب الضرب فالظاهر أنه وقع منه فإذا قال أنه
~~وقع من غيره فقد ادعى خلاف الظاهر فلا يصدق
# وليس كذلك الشجة لأن الظاهر أن الموضحة لا تصير منقلة بنفسها لأن المنقلة
~~أن تنقل العظم من محل إلى محل آخر وهو لا يحصل بغير فعل أحد وإنما تصير
~~منقلة بفعل آخر فصار الضارب يدعى والظاهر معه فالقول قوله والمضروب يدعى
~~خلاف الظاهر فلم يقبل قوله
# 773 إذا أقر أنه قتل رجلا عمدا وادعى المولى الخطأ ms354 فلا شيء للولي
~~PageV02P329
# ولو أقر أنه قتل رجلا خطأ وادعى الولي أنه قتله عمدا لزمه الدية في ماله
~~استحسانا
# والفرق أنه إذا أقر بالعمد وادعى الولي الخطأ ففي زعم القاتل أن القصاص
~~واجب ولو صدقنا الولي فأوجبنا الدية لنقلنا القصاص إلى المال بقول الولي
~~وهذا لا يجوز كما لو اتفقنا على العمد ثم أراد الولي أخذ الدية لم يكن له
~~ذلك
# وليس كذلك إذا أقر بالخطأ لأن في زعم المدعي أن القصاص واجب فلو أوجبنا
~~الدية لنقلنا القصاص إلى المال بقول القاتل وهذا جائز كما لو ادعى القاتل
~~في شبهة
# 774 إذا وجد القتيل في السفينة فالقسامة على سكان السفينة وركابها وكل من
~~فيها ولو وجد القتيل في المحلة فالقسامة على أهل الخطة دون السكان عند أبي
~~حنيفة رحمه الله
# والفرق أن حقيقة اليد ثبتت على السفينة بدليل أنها تغرم بالغصب ويمكن
~~نقلها وتحويلها فقد ثبت لهم حقيقة اليد فيها فاختصوا بالتصرف في محل
~~PageV02P330 القتل فاختصوا بتحمل القسامة
# وليس كذلك المحلة بدليل انه لا يمكن نقلها أو تحويلها حتى قلنا لا يغرم
~~العقار بالغصب وصاحب اليد هو المتصرف في الدار بإسكانه فيها فلم يختصوا
~~بالتصرف في محل القتيل فلم يختصوا بتحمل القتل
# وفرق آخر أن تدبير المحلة والتصرف فيها إنما يكون إلى أرباب الخطة
~~والسكان كالمتصرفين من جهتهم فصاروا كالعبيد والمكاتبين فإن القسامة لا يجب
~~على العبيد والمكاتبين كذلك هذا
# وليس كذلك السفينة لأن التصرف فيها إنما يكون إلى السكان والملاحين دون
~~الملاك بدليل أنها تجري بأمرهم وهم المتصرفون فيها فاختصوا بتحمل ما يجب
~~فيها ولأنه لا حكم المحل السفينة بدليل إنا لو علقنا الحكم بالمحل لأبطلناه
~~لأن البحر لم يدخل تحت قهر أحد وإذا لم يكن لمحلها حكم صار الحكم للسفينة
~~والسكان هم المختصون بالتصرف في السفينة فاختصوا بتحمل القسامة والدية
# وليس كذلك المحلة لأن لمكان الدار حكم وهو دار الإسلام بدليل أنه يدخل
~~تحت القهر والغلبة وحكمها معلق بأهل الخطة والحكم إذا علق PageV02P331 بجهة
~~فما لم تنقطع تلك ms355 الجهة لا ينقل عنها إلى غيرها كالغصب
# 775 إذا قطع الرجل مفصلا من إصبع رجل واقتص منه وبرئ ثم قطع أحدهما باقي
~~إصبع صاحبه فعليه القصاص
# ولو قطع يد رجل من المفصل فاقتص منه وبريء ثم أن أحدهما قطع ذراع صاحبه
~~من تلك اليد فلا قصاص فيه وإن كانوا سواء
# والفرق أن المساواة معتبرة فيما دون النفس ولم يوجد في الذراع لأن
~~المساواة إنما تعرف بوجوب تقدير من جهة الشرع ولم يرد فلم توجد المساواة
~~فلا يجب القصاص
# وفي الإصبع ورد الشرع بتقدير لأنه يجب في المفصلين ثلثا الدية فلكل واحد
~~بدل معلوم فاستويا في أنفسهما لاستواء بدلهما وصفتهما فوجب القصاص بينهما
# 776 أرض مشتركة بين رجلين أوقف أحدهما دابته فيها بغير إذن شريكه فأصابت
~~إنسانا بيد أو رجل أو غير ذلك فلا ضمان عليه
# ولو حفر فيها بئرا بغير إذن شريكه فوقع فيها إنسان فمات ضمن نصف ديته
# والفرق أن له أن يرتفق بالأرض المشتركة بهذا القدر من غير إذن شريكه
~~PageV02P332 ألا ترى أن له أن يسكن نصف تلك البقعة وإن لم يقسم أيضا فهو
~~بالإيقاف غير حائز وإذا لم يجز لا يغرم
# وليس كذلك البئر لأنه ليس لأحد الشريكين حفر البئر في الموضع المشترك
~~لأنه بالحفر يهدم الأرض فصار هدم السفل كهدم العلو وهدم العلو جناية كذلك
~~السفل فصار متعديا فيه فغرم ما تلف به كما لو لم يكن فيه ملك وإذا كانت
~~الجناية بالحفر والحفر نصفه في ملكه ونصفه في ملك غيره فغرم نصفه ولم يغرم
~~النصف الباقي
# 777 إذا رمحت دابة وهي تمشي في طريق المسلمين وصاحبها راكب عليها فلا 2
~~ضمان على الراكب ولا يجعل كأنه باشر الإتلاف بنفسه
# وقال في الزيادات إذا ركب مشرك وساق دابته وسيرها في معسكر المسلمين
~~فنفحت الدابة وصاحبها راكبها فنفحت برجلها أو بيدها فقتلت مسلما لم يغسل
~~وجعل كأن المشرك باشر القتل بنفسه
# والفرق أنه متسبب في إتلافه وكونه شهيدا متعلق بوجوب سبب من جهته يقع
~~التلف بتلك الجهة ms356 لا بمباشرته ألا ترى أنه لو رمى هذا PageV02P333 الكافر
~~بنار فذهبت يمينا وشمالا فأحرقت مسلما لم يغسل لكونه متسببا
# وأما في الضمان فإنما يجب لكونه متلفا ولم يوجد إتلاف والدليل عليه أنه
~~لو أوقد نارا في ملك نفسه فأحرقت ملك جاره لم يضمن ولم يجعل مباشرا كذلك
~~هذا والله الموفق للصواب PageV02P334
# | مسائل متفرقة
# 778 إذا أغمي على الإمام لم يجز للقوم الاستخلاف
# وإذا سبقه الحدث فانصرف ولم يخرج من المسجد بعد فقدم القوم رجلا جاز
# والفرق أن الإمام لما أغمي عليه انتقضت طهارته ولم يمكنه الانصراف عقيبه
~~وقد بقي على مكانه بعد انتقاض طهارته ولو سبقه الحدث ولم ينصرف ومكث ساعة
~~في مكانه بطلت صلاته كذلك هذا
# وليس كذلك إذا سبقه الحدث فانصرف لم تبطل صلاته بدليل أنه يجوز له البناء
~~وقد استحق عليه الاستخلاف لتصح صلاة القوم فإذا لم يستخلف صار كالأذن لهم
~~فوقع استخلافهم ولو استخلف جاز فكذلك القوم
# 779 لو أن رجلا وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره جاز الموكل جاز في
~~البيع والشراء
# ولم يجز في الطلاق والعتاق هكذا روي عن محمد رحمه الله
# والفرق أن البيع والشراء يجوزان تدبيره وقد وجد تدبيره
# وأما في الطلاق والعتاق فلا يحتاجان إلى تدبير بل علق بقوله فصار كأنه
~~قال إن قلت أنت طالق فهي طالق فإذا قال غيره فأجازه لم يوجد منه القول
~~بالطلاق فلم يفعل ما أمره فلم يقع PageV02P335 ms357