######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0008182
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: أسعد بن محمد بن الحسين، أبو المظفر، جمال الإسلام الكرابيسي النيسابوري الحنفي (المتوفى: 570هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 570
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: الفروق
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه والقواعد الفقهية
#META# 022.BookVOLS	:: 2
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0008182
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-8182
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/8182
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: د. محمد طموم
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى، 1402هـ - 1982م
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: وزارة الأوقاف الكويتية
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# PageV00P000
### | [مقدمة المؤلف]
# بسم الله الرحمن الرحيم
# رب يسر برحمتك ولا تعسر الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على
~~رسوله محمد المصطفى وآله [وصحبه] أجمعين.
# قال الشيخ الإمام جمال الإسلام أبو المظفر أسعد بن محمد بن الحسن
~~النيسابوري الكرابيسي - رضي الله عنه -: هذه المسائل التقطتها من الكتب ليس
~~فيها قياس واستحسان إلا خلاف مشهور بين أصحابنا - رضي الله عنهم - وسمعت
~~القاضي الإمام أبا العلا صاعد بن محمد - أنار الله برهانه وثقل بالخيرات
~~ميزانه - أظهر الفرقان بينها فاستحسنتها، وأردت أن أفردها ليسهل حفظها،
~~واستعنت بالله سبحانه وتعالى على إتمامها، فنعم المعين، ونعم النصير.
# PageV01P033
### | [كتاب الطهارة]
# والصلاة
### | 1 - 
# قال أبو حنيفة - رحمه الله -: إذا خرج الدود من أحد السبيلين؛ ينتقض
~~الوضوء.
# وإن خرج من الجرح لم ينتقض. الفرق: أن الدود لا يخلو من قليل بلة تكون
~~معها وتصحبها، وتلك البلة قليل نجاسة، وقليل النجاسة إذا خرجت من أحد
~~السبيلين؛ ينتقض الوضوء. وأما في الجرح فالدود لا يخلو من قليل بلة، وتلك
~~البلة نجاسة قليلة، وقليل النجاسة إذا خرج من غير السبيلين؛ لم ينتقض
~~الوضوء. ولأن الدود حيوان، وهو طاهر في الأصل، والشيء الطاهر إذا خرج من
~~أحد السبيلين أوجب نقض الوضوء، كالريح. وإذا خرج من غير السبيلين؛ لم يوجب
~~نقض الوضوء، كالدمع والعرق. وفرق محمد بن شجاع: بأن الدود من الجرح يتولد
~~من اللحم فصار كما لو انفصل قطعة من اللحم من بدنه من غير سيلان [من غير]
# PageV01P034
# السبيلين، ولو كان كذلك لم ينتقض وضوءه كذا هذا. وأما في السبيلين فإنه
~~يتولد من النجاسة، وتلك النجاسة لو خرجت بانفرادها أوجبت نقض الوضوء، فكذلك
~~ما يتولد منها إذا خرج.
### | 2 - 
# قال محمد بن الحسن - رضي الله عنه - في " النوادر: إذا نزل الدم إلى قصبة
~~الأنف؛ انتقض وضوءه. وإذا وقع البول في قصبة الذكر لم ينتقض. والفرق أن
~~قصبة الأنف يلحقها حكم التطهير، بدليل أنه يجب إيصال الماء إليها في
~~الجنابة، ويسن في الوضوء، فهذه نجاسة سالت بنفسها إلى طاهر يلحقه حكم
~~التطهير، فوجب أن ms001 ينتقض به الوضوء، كما لو زايل الدم رأس الجرح. وليس كذلك
~~قصبة الذكر، لأنه لا يلحقها حكم التطهير، بدليل أنه لا يفرض إيصال الماء
~~إليه في الجنابة، ولا يسن في الوضوء، فلم تصل النجاسة إلى موضوع يلحقه حكم
~~التطهير، فلم ينتقض الوضوء به، كما لو تردد في العروق.
# PageV01P035
# وقال محمد بن الحسن - رحمه الله - في " نوادر إبراهيم بن رستم ": إذا مسح
~~الرجل خفه بإصبع واحدة وأمرها على خفه لم يجزه حتى يعيدها في الماء ثلاث
~~مرات؛ لأنه في المرة الأولى حين أزالها عن موضعها فذلك ماء قد توضأ به،
~~فجعل الماء بمزايلته الموضع مستعملا في المسح.
# ولو مسح رأسه أو خفه بثلاث أصابع وأمرها إلى ربع رأسه جاز ولم يصر الماء
~~مستعملا. ولو أنه صب على عضو من أعضائه ونقله إلى موضع ثان جاز ولم يصر
~~الماء بملاقاته مستعملا سواء كان بإصبع واحدة أو بثلاث.
# والفرق أنه إذا مسح بإصبع واحدة فالماء الذي عليه لم يصل بنفسه إلى ربع
~~رأسه لقلته فلا يجوز له مدها إلى ربع الرأس، وثبت له حكم الاستعمال، كما لا
~~يجوز مد الماء في الوضوء من اليد إلى الوجه والرجل. وأما في المسح بثلاث
~~أصابع [فإنه] بخلافه لأنه يجوز أن يصل الماء بنفسه إلى ربع رأسه بأن ينحدر
~~الماء إليه فجاز له أن يمرها عليه، ويمدها إليه فلا يثبت له حكم الاستعمال،
~~كالجنب إذا صب الماء على عضو ثم مده إلى عضو آخر فإنه يجوز، كذلك هذا.
# PageV01P036
# يوضح الفرق بينهما أن قلة الماء يمنع سيلانه بنفسه إلى موضع آخر ولم يكن
~~سيلانه من مقتضى وصفه فأضيف إلى فاعله، فصار هو مستعملا له في الموضع
~~الثاني، كما لو استعمله في الموضع الأول، ثم لو استعمل المستعمل فإنه لا
~~يجوز، كذلك هذا. وليس كذلك الماء في الوضوء لأن كثرة الماء أوجبت سيلانه
~~بنفسه فكان سيلانه من مقتضى وصفه فلا يضاف إليه ولم يعط له حكم الاستعمال.
~~ولهذا قلنا: اتفقنا أنه لو رمى طيرا في الهواء فأصابه فوقع على ms002 الأرض ومات؛
~~حل. ولو وقع على سنان الرمح أو في الماء؛ لم يحل؛ لأن وقوعه على الأرض من
~~مقتضى رميه فكأنه تلف بالرمي، فيضاف موته إلى الرامي، وموته في وقوعه.
~~ووقوعه على سنان الرمح أو في الماء ليس من موجب الرمي؛ فلم يضف إلى الرامي،
~~فكأنه حصل من غير فعله، كذلك هذا.
# PageV01P037
# إذا مسح على الجبائر ثم سقطت الجبائر عن غير برء مضى على صلاته، ولا
~~يلزمه الإعادة.
# وإن كان السقوط عن برء لزمه غسل ذلك الموضع، كما يلزمه غسل الرجلين إذا
~~نزع الخف بعد ما مسح عليهما.
# وجه الفرق أنه إذا سقط عن غير برء لم يجب غسل ذلك الموضع بالحدث المتقدم
~~على شد الجبائر، فجاز له المضي على صلاته، كما لو كانت الجبائر على ظهره أو
~~بطنه. وليس كذلك إذا نزع خفيه أو سقطت الجبائر عن برء، لأنه يلزمه غسله
~~بالحدث المتقدم على السقوط، وإنما رخص له في تركه ما دام لابسا للخفين وما
~~دامت الجبائر على الجرح فإذا سقطت عن برء أو نزع الخف لزمه غسلهما بمعنى
~~متقدم على الدخول في الصلاة وهو الحدث، فصار كأنه دخل في الصلاة ولم يغسل
~~رجليه مع قدرته عليه ولو كان كذلك لم تجز صلاته، كذلك هذا.
# وهذا كما قلنا في المتيمم إذا دخل في صلاته ثم وجد الماء انتقضت طهارته،
~~واستأنف صلاته، كذلك هذا.
### | 5 - 
# ولصاحب الجرح أن يمسح على الجبائر وإن طالت المدة. وليس للماسح على
~~الخفين أن يمسح أكثر من ثلاثة أيام ولياليها إذا كان مسافرا وأكثر من يوم
~~وليلة إذا كان مقيما.
# والفرق بينهما أنا لو قلنا إنه ينتقض مسحه بمضي الوقت لعاد إلى مسح
# PageV01P038
# مثله، والطهارة لا تنتقض إلى طهارة مثلها من غير حدث، كذلك هذا. وليس
~~كذلك المسح على الخفين؛ لأنه لو قلنا أنه ينتقض مسحه بمضي الوقت لرجع إلى
~~الوضوء فيؤدي إلى أن ينتقض المسح إلى الغسل من غير حدث، وهذا جائز كالمتيمم
~~إذا رأى الماء.
### | 6 - 
# كافر ميت غسل ثم أوقع في ماء؛ ms003 ينجسه. وإن غسل مسلم ميت ثم أوقع في ماء؛
~~لم ينجسه.
# والفرق أنا حكمنا بنجاسة الكافر بموته ولم يوجد ما يوجب الحكم بطهارته،
~~بدليل أنه لا تجوز الصلاة عليه، فاستوى وجود الغسل وعدمه في حقه. وليس كذلك
~~المسلم؛ لأنه وجد ما يوجب الحكم بطهارته بدليل جواز الصلاة عليه، فصار كثوب
~~نجس غسل ثم وقع في ماء فإنه لا يفسده، لأنا حكمنا بطهارته وجواز الصلاة
~~عليه. ولهذا المعنى قلنا إنه لو صلى وهو حامل شهيدا على ثوبه دم جازت
~~صلاته؛ لأنا حكمنا بطهارته، بدليل جواز الصلاة عليه، فجازت صلاته معه كذلك
~~هذا.
### | 7 - 
# قال في الأصل: إذا كان جنبا ولا يجد ماء، وفي المسجد عين ماء فإنه يتيمم
~~ويدخل المسجد، ثم إذا لم يقدر أن يقع في العين لصغرها ولم
# PageV01P039
# يكن معه ما يستقي به فإنه يتيمم ويصلي به الفرض، فالتيمم الذي وقع لدخول
~~المسجد لا يجوز أداء الصلاة به. ولو تيمم لسجدة التلاوة جاز أداء الصلاة
~~به.
# والفرق أن سجدة التلاوة من جنس الصلاة لأن السجود في الجملة من أركان
~~الصلاة، وإذا وقع التيمم لما هو من جنس الصلاة جاز أداء الصلاة به، كما لو
~~وقع للتطوع جاز أداء الفرض به. وليس كذلك دخول المسجد؛ لأنه ليس من جنس
~~الصلاة ولا هو ركن من أركانها فلم يقع التيمم لجنس الصلاة، فلا يجوز أداء
~~الصلاة به، كما لو لم ينو أصلا لم يجز أداء الصلاة به كذلك هذا.
### | [كتاب الصلاة]
### | 8 - 
# ويؤذن المؤذن، إذا كان مسافرا، راكبا إن شاء، وينزل للإقامة.
# والفرق أن الأذان من سنن الصلاة، والمقصود منه الإعلام، ولم يشرع موصولا
~~بالصلاة، والإعلام يحصل إذا كان راكبا، وسنن الصلاة يجوز للمسافر أداؤها
~~راكبا، كركعتين بعد المغرب وأربع قبل الظهر، والفصل بين الأذان والصلاة
~~بالنزول لا يمنع جوازه؛ لأن الفصل بينهما مشروع، فجاز له أن يؤذن راكبا في
~~السفر.
# وإن كان مقيما فسنن الصلاة لا يجوز أداؤها راكبا
# PageV01P040
# في المصر كذلك الأذان. وأما الإقامة فشرعت موصولة بالصلاة، فإذا أقام
~~راكبا ms004 أدى إلى الفصل بين الشروع في الصلاة وبين الإقامة بالنزول، والفصل
~~بينهما غير مشروع، فلا يقيم راكبا.
### | 9 - 
# ولو اقتصر المسافر على الإقامة أجزأه، وإن تركها كان مسيئا. والمقيم إذا
~~ترك الأذان والإقامة وصلى وحده، واكتفى بأذان الناس وإقامتهم لا يكون
~~مسيئا.
# والفرق: أن هذه سنة تقوم بها الجماعة، فإذا لم يوجد هاهنا من يقوم بها
~~توجهت عليه، كما لو وجد ميتا وحده في المفازة فعليه دفنه، بخلاف ما لو كان
~~معه جماعة، وكذلك إذا سلم عليه إنسان لزمه الإجابة. وليس كذلك المقيم؛ لأن
~~هذه سنة يقوم بها الجماعة، وقد وجد هاهنا من يقوم بها؛ لأن الناس يؤذنون في
~~المساجد ويقيمون، فلا يكون هو مأمورا بها، كما لو وجد ميتا في المصر ووجد
~~من يواريه ويقوم بتجهيزه ودفنه، فإنه لا يكون بتركه آثما كذلك هذا.
# وفرق آخر: أن أذان المؤذن في المصر وقع لجماعة ولإخبار الناس، لأنه أمر
~~بأن يصلي معهم، وإذا وقع له لم يحتج إلى الإعادة، كما لو خرج إلى المسجد،
~~ولا يقع لجماعة أخرى، بدليل أنهم لا يؤمرون بالخروج إلى ذلك المسجد، فلا
~~يقع لهم فأمروا به.
# PageV01P041
# وأما المسافر فأذان أهل المصر لم يقع له، بدليل أنه لا يؤمر بالعود إلى
~~المصر ليصلي مع الناس، وإذا لم يقع له احتاج إلى فعله كالجماعة في المصر.
### | 10 - 
# وإذا أذنت امرأة جاز، وهو مكروه في رواية الأصل. ولو أذن السكران أو
~~المجنون فأحب إلي أن يعاد.
# والفرق: أن الأذان دعاء إلى الصلاة، وقول السكران والمجنون لا يقع به
~~الإعلام؛ إذ الناس لا يعتمدون عليه ولا يمكنهما أن يأتيا به على نظمه
~~وترتيبه، فصار كأذان الصبي الذي لا يعقل. وأما المرأة فأذانها يقع به
~~الإعلام؛ لأنها تقدر أن تأتي بالحروف على نظمها وترتيبها، ويعتمد على
~~قولها، ألا ترى أن قولها يقبل في الشهادات وغيرها، كذلك هذا.
# والمستحب أن يعاد في المجنون ولا يعاد في المرأة، لأن المرأة من أهل
~~الجماعة، بدليل أنها لو خرجت إلى الجمعة وصلت ركعتين جاز عنها ms005 فجاز أن تكون
~~من أهل الأذان كالصبي المراهق والبالغ. وأما المجنون
# PageV01P042
# والسكران فليسا من أهل الجماعة لأنهما يجنبان المسجد فصارا كالصبي
~~الصغير.
### | 11 - 
# ويقضي الفوائت بعد الفجر قبل طلوع الشمس وبعد العصر قبل غروب الشمس،
~~ويصلي على الجنازة، ويسجد للتلاوة. ولا يركع ركعتي الطواف، ولا يصلي
~~المنذورة في هذين الوقتين.
# والفرق أن وجوب الصلاة على الجنازة وقضاء الفوائت وسجدة التلاوة لا يقف
~~على فعله، ألا ترى أنه يسمع الآية من غيره فتلزمه سجدة التلاوة، كذلك يحضر
~~الجنازة فتلزمه الصلاة عليها، وإذا لم يكن وجوبها بفعل من جهته جاز أداؤها
~~في هذين الوقتين كفرض الوقت. وأما ركعتا الطواف والمنذورة فوجوبهما بسبب من
~~جهته؛ إذ لولا طوافه ونذره لما لزمه فصار كوجوبهما بشروعه فيهما ولو أراد
~~أن يشرع في صلاة متطوعا في هذين الوقتين لتجب عليه لم يجز أداؤها فيهما،
~~كذلك هذا.
# PageV01P043
# إذا افتتح التطوع حالة الطلوع والغروب والانتصاف ثم أفسدها لزمه القضاء
~~في ظاهر الرواية. ولو شرع في صوم يوم النحر وأيام التشريق ثم أفسده لم
~~يلزمه القضاء.
# والفرق أن النهي إنما ورد عن الصلاة في هذه الأوقات، والصلاة إنما هي
~~أركان مثل القيام والركوع والسجود، فابتداء الافتتاح ليس بصلاة، فلم يوجد
~~ما هو المنهي عنه، فجاز أن يلزمه. وليس كذلك الصوم؛ لأن النهي ورد في صوم
~~يوم النحر، وابتداء الصوم صوم؛ لأن الصوم ليس هو إلا الإمساك فوجد الفعل
~~المنهي عنه، فجاز أن لا يثبت حكمه ولا يؤمر بإتمامه.
# وفرق آخر: وهو أنه إنما وجد التكبير في هذه الأوقات، والتكبير ليس من
~~الصلاة، فانعقدت التحريمة من غير نهي، فجاز أن يؤمر بقضائه عند الإفساد.
~~وأما الصوم فابتداء الإمساك من الصوم وجزء منه، فوجد جزء منه على وجه
~~الفساد وهو مأمور بقطعه، فإذا قطع لا يؤمر بقضائه. ولأن التكبير قول، فقد
~~أوجب الصلاة بقوله، فصار كإيجابه بالنذور. والشروع في الصوم فعل من أفعاله،
~~فجاز أن لا يلزمه حكمه على وجه الفساد إذا كان مأمورا بإبطاله، كما لو دفع
~~دراهم إلى إنسان ms006 على ظن أنه عليه، ثم بان أن لا شيء عليه، فارتجع لم يضمن
~~كذلك هذا.
# PageV01P044
# وإذا أحدث في ركوعه أو سجوده فذهب وتوضأ لم يجز الاعتداد بذلك الركوع أو
~~السجود الذي أحدث فيه. ولو ذكر في الركعة الثانية سجدة التلاوة فخر ساجدا
~~لها ثم رفع رأسه فقال: إني احتسبت بذلك الركوع جاز.
# والفرق أن إتمام الركوع واجب عليه، وإتمامه بالخروج منه، فلو قلنا: إنه
~~يعتد بالانحطاط خروجا، صار مؤديا جزءا من صلاته في تلك الحالة، وهو ظاهر
~~فجاز. وأما إذا ذهب ليتوضأ فإتمام الركوع بالخروج منه واجب، فلو قلنا: إنه
~~يعتد بذهابه خروجا من الركوع حتى لا يلزمه العود إليه لجعلناه متمما له،
~~فيصير مؤديا جزءا من الصلاة مع الحدث، وأداء جزء من الصلاة مع الحدث لا
~~يجوز، فلا نجعله خارجا، فلزمه العود إليه ليخرج منه.
### | 14 - 
# الفتح على الإمام لا يفسد الصلاة ويكره؛ لأنه يقرأ خلف الإمام هكذا ذكر
~~في المجرد. والفتح على غير الإمام يفسد الصلاة.
# PageV01P045
# والفرق أن قراءة الإمام قراءة للمؤتم، فإذا فتح عليه قصد بقراءته استصلاح
~~صلاته، فلم تبطل صلاته كالمنفرد إذا قرأ. وليس كذلك إذا فتح على غير
~~الإمام؛ لأن قراءته ليست بقراءة له فقد أخرجه من حكم صلاته وجعله جوابا له
~~وخاطبه، فصار كما لو علمه القرآن أو تعلم منه، ولو كان كذلك بطلت صلاته
~~كذلك هذا.
### | 15 - 
# وإذا مر المصلي بآية فيها ذكر الموت أو النار، فوقف عندها وتعوذ واستغفر،
~~وهو وحده في التطوع، فذلك حسن. وإن كان إماما كره له ذلك.
# والفرق أنه إذا كان إماما فهو فيما يقف يشكك القوم لأنهم ربما يظنون أنه
~~أرتج عليه، فيفتحون عليه، ولأنه يؤدي إلى تطويل الصلاة عليهم، «وقال النبي
~~- عليه السلام - لمعاذ: صل بهم صلاة أضعفهم» ، فلا يفعل ذلك. وأما في
~~التطوع وحده لا يؤدي إلى التطويل على أحد، ولا إلى التغليظ والتشكيك،
~~والاشتغال بالقراءة تطوع، والتدبر تطوع، فاستويا فإن شاء وقف وتدبر، وإن
~~شاء مضى على صلاته.
# PageV01P046
# وإذا صلى على بساط فيه تماثيل، ms007 فإن كانت في موضع سجوده كره له ذلك. وإن
~~كانت تحت قدميه فلا بأس به.
# والفرق أنه إذا توجه إليها فقد تشبه بعبدة الأوثان؛ لأنهم يتوجهون إلى
~~الصورة، والتشبه بهم لا يجوز، بدليل ما روي عن النبي - عليه الصلاة والسلام
~~- أنه قال: «من تشبه بقوم فهو منهم» . وإذا كانت تحت قدميه لم يكن متشبها
~~بهم، لأنهم لا يفعلون هكذا وإنما يكون ذلك صغارا ومذلة واستخفافا فجاز له
~~ذلك، كما لو وطئ صنما بقدمه، ولو فعله فإنه يجوز، كذلك هذا.
### | 17 - 
# ويسجد المسبوق مع الإمام سجدتي السهو قبل أن يقوم إلى قضاء ما سبقه به،
~~ولا يعيده إذا سجد مع الإمام. ولو لحق أول صلاته، ثم نام أو أحدث في صلاته،
~~ثم انتبه وأدرك الإمام
# PageV01P047
# في آخر صلاته، فإنه يبتدئ بقضاء ما سبق به، ثم يسجد لسهوه، ولو سجد مع
~~الإمام لم يعتد به.
# والفرق أن المسبوق التزم الاقتداء بالإمام ومتابعته في مقدار ما يصلي
~~الإمام، وأوجب الانفراد بالباقي بعد فراغه، بدليل أنه لو قام إلى قضاء ما
~~سبق به قبل فراغ الإمام وأدى ركعة لم يجز، فدل على أنه التزم متابعة الإمام
~~في جميع أفعال صلاته، وسجود السهو من صلاة الإمام، فإذا انفرد المسبوق به
~~قبل فراغ الإمام من السجود، صار منفردا في محل التزم الاقتداء به فيه، وهذا
~~لا يجوز، كما لو نوى في خلال صلاته الانفراد وقام إلى قضاء ما سبق قبل قعود
~~الإمام قدر التشهد. وليس كذلك اللاحق لأنه لما أدرك أول صلاته فقد علق
~~صلاته بصلاة إمامه، وأوجب أن يفعلها كما يفعل الإمام، ولم يوجب الانفراد
~~بشيء، والإمام يسجد للسهو بعد الفراغ من جميع أفعال صلاته كذلك هو يجب أن
~~يسجد للسهو في آخر صلاته، فلو قلنا: إنه يسجد مع الإمام ثم يقضي، لصار
~~مناقضا ما أوجبه بعقده، وهذا لا يجوز.
### | 18 - 
# يقرأ المسبوق فيما يقضي. ولا يقرأ اللاحق.
# فرق لأن اللاحق مجعول في الحكم كأنه خلف الإمام، بدليل أنه لا يسجد
~~للسهو، وإنما يسجد لسهو ms008 إمامه، ولو كان خلف الإمام لا يقرأ، كذلك
# PageV01P048
# هذا. وليس كذلك المسبوق؛ لأنه فيما يقضي منفرد، بدليل أنه يسجد لسهو
~~نفسه، ولا يسجد لسهو غيره، والمنفرد يقرأ في صلاته، فدل على أنه يقرأ.
### | 19 - 
# والمسبوق يشارك الإمام في سجود السهو. ولا يتابعه في تكبير التشريق
~~وتلبية الإحرام.
# والفرق أن سجود السهو يدخل في التحريمة، بدليل أنه يحتاج إلى تحلل من
~~بعد، وهو قد التزم الاقتداء بالإمام في مقدار ما يصلي، وأوجب الانفراد
~~بالباقي، وسجود السهو من صلاته ولزمه متابعته. وليس كذلك تكبير التشريق
~~والتلبية؛ لأنهما شرعا بعد التحلل خارج التحريمة، بدليل أنه لا يحتاج إلى
~~التحلل من بعد، وهو إنما التزم متابعة الإمام في التحريمة فإذا خرج منها لم
~~يلزمه متابعته.
### | 20 - 
# وعلى المسبوق أن يقرأ فيما يقضي، وإن كان قد قرأ الإمام فيما صلى، ولا
~~ينفعه قراءة الإمام، وكذلك إن قرأ هذا المؤتم فيما يصلي مع الإمام لم
~~ينفعه، ويلزمه القراءة فيما يقضي. ولو اقتدى المقيم بالمسافر ثم سلم الإمام
~~فقام المقيم ليقضي بقية صلاته، فإنه لا يقرأ.
# PageV01P049
# والفرق أن المسبوق لم يقتد بالإمام فيما تعينت القراءة عليه فيه؛ لأن
~~القراءة لا تتعين في الركعتين الأخريين، وإنما تجب في إحدى الركعتين إما في
~~الأوليين أو في الأخريين، وإذا قرأ الإمام في الأوليين لم يعد القراءة في
~~الأخريين، فلم يقتد بالإمام في صلاة تعينت القراءة عليه، فلم تقع قراءته
~~للمؤتم، فصار كما لو لم يقرأ الإمام في الأخريين وصلى خلفه، فيجب أن يقرأ
~~فيما يقضي، لتحصل له القراءة في إحدى الركعتين من الأربع. وليس كذلك
~~المسافر والمقيم؛ لأن فرض القراءة تعين على الإمام، فقد اقتدى المقيم به في
~~صلاة تعينت القراءة عليه فيها، فجعلت قراءته قراءة له، فحصلت له القراءة في
~~ركعتين ولا يلزمه القراءة في الباقي.
# قال الشيخ الإمام: قلت للقاضي الإمام: فلو أن الإمام لم يقرأ في الأوليين
~~وقرأ في الأخريين، واقتدى به هذا المسبوق، فقد تعينت القراءة على الإمام
~~هاهنا، فوجب ألا تلزمه القراءة فيما يقضي، قال: ms009 لا رواية هاهنا. وأما إذا
~~قرأ هذا المؤتم خلف الإمام لم ينفعه أيضا؛ لأنه لا قراءة عليه، وسكوته
~~كقراءته وقراءته كسكوته، ولو لم يقرأ شيئا حكمه كذلك هاهنا.
# PageV01P050
# وإذا كان في الظهر فتوهم أنه في العصر وطال تفكره حتى شغله عن ركعة أو
~~سجدة، فعليه سجود السهو.
# وإن شك في صلاة صلاها قبل هذه الصلاة وهو في هذه، وشغله تفكره عن السجود
~~أو الركوع حتى طوله، فليس عليه سجود السهو.
# والفرق أنه غير ركنا من أركان الصلاة ساهيا بما قصد به استصلاح هذه
~~الصلاة، فجاز أن يلزمه سجود السهو، كما لو زاد ركوعا أو سجودا. وليس كذلك
~~إذا تفكر في صلاة أخرى؛ لأن التغيير لم يقع لمعنى قصد به استصلاح صلاته
~~التي هو فيها، فلم يلزمه سجود السهو، كما لو التفت ساهيا.
### | 22 - 
# إذا صلى ركعتين تطوعا وسها فيهما، فسجد للسهو بعد التسليم، ثم أراد أن
~~يبني عليه ركعتين لم يكن له ذلك. ولو صلى المسافر ركعتين وسها فيهما، فسجد
~~للسهو بعد التسليم ثم نوى الإقامة، جاز له أن يبني عليه ركعتين.
# والفرق أن سلام العمد وقع في محله في التطوع؛ لأن تحريمة التطوع تقع
~~للركعتين في قول أبي حنيفة ومحمد - رحمة الله عليهما - والسلام شرع عقيب
~~الركعتين فوقع السلام في محله، وسلام العمد إذا وقع في محله منع البناء
~~عليه فقد قارن البناء ما يمنعه فلا يبنى عليه، كما لو لم يكن عليه سجود
~~السهو.
# PageV01P051
# وليس كذلك المسافر؛ لأنه لما نوى الإقامة صارت التحريمة للأربع ولزمته
~~الركعتان الأخريان لحق التحريمة، فصار سلام العمد واقعا في غير محله على ظن
~~التمام، فلا يمنع البناء عليه، كما لو سلم في الركعتين من الظهر على ظن أنه
~~صلى أربعا ثم علم أنه صلى ركعتين، بنى عليهما ركعتين أخريين كذلك هذا.
### | 23 - 
# اقتداء المسافر بالمقيم بعد خروج الوقت لا يصح. واقتداء المقيم بالمسافر
~~بعد خروج الوقت يصح.
# والفرق أن من شرط صحة اقتداء المسافر بالمقيم ابتداء أن ينتقل فرضه إلى
~~فرض إمامه، بدليل ms010 أنه لو اقتدى به في الوقت انتقل فرضه إلى فرض إمامه،
~~وبخروج الوقت استقر الفرض عليه استقرارا لا يتغير بتغير حاله، ألا ترى أنه
~~لو أقام بعد الوقت لم ينتقل فرضه إلى فرض المقيم، فكذلك إذا اقتدى بمقيم
~~بعد خروج الوقت، ولأن نية الإقامة أبلغ في إلزام الإتمام من الاقتداء
~~بالمقيم، بدليل أن المسافر إذا اقتدى بالمقيم ثم أفسد المقيم صلاته، فإنه
~~لا يلزم المسافر صلاة الإقامة، ولو نوى الإقامة ثم أفسد صلاته لزمه صلاة
~~الإقامة، ثم لو نوى الإقامة بعد خروج الوقت لم يلزمه الإتمام، فلأن لا
~~يلزمه الاقتداء بالمقيم أولى وأحرى فدل على أنه بخروج الوقت استقر الفرض
~~عليه
# PageV01P052
# استقرارا لا يتغير بتغير حاله، فبقي فرضه ركعتين فلو جوزنا اقتداءه
~~بالمقيم بعد خروج الوقت لجوزنا أن يقتدي من فرضه ركعتان بمن فرضه أربع
~~ركعات وهذا لا يجوز، دليله: مصلي الفجر إذا اقتدى بمصلي الظهر لم يجز. وليس
~~كذلك المقيم إذا اقتدى بالمسافر بعد خروج الوقت؛ لأنه ليس من شرط صحة
~~اقتداء المقيم بالمسافر أن ينتقل فرضه إلى فرض إمامه بدليل أنه لو اقتدى به
~~في الوقت لم ينتقل فرضه إلى فرضه، فصار يقتدي من فرضه أربع بمن فرضه ركعتان
~~فهذا جائز، كما لو اقتدى به في الوقت. فإن قيل: إذا كان الإمام مسافرا
~~وخلفه مسافرون ومقيمون، فاستخلف الإمام مقيما، فإن فرض المسافر لا ينتقل
~~إلى فرض إمامه وهو فرض المقيمين، فانتقض قولكم من شرط صحة اقتداء المسافر
~~بالمقيم أن ينتقل فرضه إلى فرض المقيمين. الجواب: أنا قد احترزنا وقلنا: من
~~شرط صحة اقتداء المسافر بالمقيم ابتداء أن ينتقل فرضه إلى فرض إمامه، وهذا
~~ليس بابتداء وإنما هو بناء فلا يلزمنا.
# وجه آخر: أنه لو ثبت أن فرضه بعد الوقت لا ينتقل إلى فرض إمامه، فبقي
~~فرضه في حق المسافرين، وصلاة الإقامة لا ينتقل إلى صلاة
# PageV01P053
# السفر؛ لأنه لو كان في السفينة وهي مشدودة فافتتح صلاة الإقامة ثم سارت
~~السفينة ونوى السفر لم يبن عليها صلاة السفر وإنما يتمها ms011 أربعا، فإذا لم
~~يجز أن ينتقل إليه لم يجز أن يبني عليه، دليله صلاة التطوع، ولما لم يجز أن
~~ينتقل إلى الفرض لم يجز بناء الفرض عليه، كذلك هذا. وليس كذلك المقيم إذا
~~اقتدى بالمسافر بعد خروج الوقت؛ لأن تحريمة الفرض يجوز أن تنتقل إلى
~~التطوع، وهو أن يفتتح صلاة يظن أنها فرض عليه ثم بان أن لا فرض عليه انتقلت
~~تطوعا، وإذا جاز أن ينتقل إليه جاز أن يبنيه عليه، كمصلي التطوع خلف
~~المفترض يجوز، كذلك هذا.
# ووجه آخر: لا يبني صلاة السفر على صلاة الإقامة من عقد نفسه، وهي مسألة
~~السفينة التي ذكرناها، فلا يبنيه من عقد غيره، كما لا يجوز بناء الفرض على
~~التطوع. ويبني صلاة الإقامة على صلاة السفر من عقد نفسه، فجاز أن يبنيه من
~~عقد غيره، كما يجوز بناء التطوع على الفرض.
### | 24 - 
# وإذا أحدث الإمام في خلال صلاته وقد سها، فاستخلف رجلا فسها أيضا، كفاه
~~سجدتان لسهوه ولسهو الأول. ولو أن الإمام الأول قرأ آية السجدة وسجد لها ثم
~~أحدث، فاستخلف فقرأ الثاني تلك الآية تلزمه سجدة أخرى.
# PageV01P054
# والفرق أن سجود السهو جبران للتحريمة، والأول قد استخلف الثاني في
~~التحريمة، فقام مقامه وصار كسهوه وهو لو سها لزمه سجدة واحدة كذا هذا. وليس
~~كذلك سجود التلاوة، لأنها تجب بالتلاوة لا لحق التحريمة، بدليل أنه يجب
~~خارج التحريمة، إنما يتداخل بالتكرار ولم يوجد؛ لأنه لم تسبق من الثاني
~~تلاوة فجاز أن تلزمه سجدة أخرى، كما لو تلا آية أخرى.
### | 25 - 
# إذا تلا التالي آية السجدة مرات وهو في الصلاة على الراحلة، والراحلة
~~تسير كفاه سجدة واحدة.
# وإن تلاها خارج الصلاة على الدابة وهي تسير لزمه لكل قراءة سجدة.
# والفرق أن التحريمة جمعت الأماكن كلها فجعلها في الحكم كموضع واحد، بدليل
~~جواز الصلاة وإن كانت تسير، فصار كما لو كان في بقعة واحدة، فيكون معيدا
~~مكررا ولا يجب أكثر من سجدة، كذلك هذا. وأما إذا كان خارج الصلاة فالتلاوة
~~وجدت في أماكن متفرقة، ولم يوجد ms012 ما يجمع حكم الأماكن، فصارت كالمجالس
~~المختلفة فلا يكون معيدا ومكررا؛ إذ الإنسان لا يكون معيدا الشيء في مجلس
~~آخر تكرارا، لما وجد منه في المجلس الأول وتأكيدا، وإنما يكون توكيدا
~~للكلام الأول في مجلسه فقط، فلم
# PageV01P055
# يقتصر على واحد.
### | 26 - 
# إذا تلا آية السجدة في الصلاة وسمعها من أجنبي خارج الصلاة أجزأته سجدة
~~واحدة، فإن سجدها ثم أحدث فذهب فتوضأ ثم عاد إلى مكانه وبنى على صلاته ثم
~~قرأ ذلك الأجنبي تلك السجدة، فعلى هذا للمصلي أن يسجدها إذا فرغ من صلاته،
~~فجعل في حق غير المصلي كالمجلسين. ولو سمع من أجنبي آية السجدة وهو على
~~الدابة تسير فسجدها ثم تلا ثانية لم يلزمه سجدة أخرى، فجعل الأماكن كالمكان
~~الواحد.
# والفرق أنه إذا ذهب ليتوضأ فهو غير مصل في تلك الحالة؛ لأنا لو جعلناه
~~مصليا وهو محدث يجب أن تبطل صلاته، فهو في الصلاة وليس بمصل كالنائم، فقد
~~فصل بين السماع الأول والثاني ما ليس بصلاة، فصار كما لو فصل بينهما بقطع
~~الصلاة. وليس كذلك مسألة الدابة؛ لأنه مصل في حالة السير، بدليل أن ما يقع
~~به من أفعاله في تلك الحالة يقع معتدا بها، فقد سمع وهو مصل وسمع ثانيا وهو
~~مصل تلك الصلاة أيضا، فلم يفصل بينهما بما ليس بصلاة، فجاز أن يقتصر على
~~سجدة واحدة.
### | 27 - 
# الواجب في أول الوقت أن يصلي صلاة الوقت بعد الفائتة، فإن صلى صلاة الوقت
~~أولا لم يجزه. والواجب في آخر الوقت أن يصلي صلاة الوقت ثم الفائتة، فإن
~~صلى الفائتة أجزأته ولا يلزمه قضاؤها.
# PageV01P056
# والفرق أن النهي عن فرض الوقت في أول الوقت إذا كانت عليه فائتة لمعنى في
~~نفس الصلاة بدليل أنه لو تنفل أو عمل عملا آخر لم ينه عنه فدل على أن النهي
~~لمعنى في نفس المنهي عنه، والنهي إذا اقتصر على المنهي عنه اقتضى الفساد.
~~وليس كذلك آخر الوقت؛ لأن النهي عن قضاء الفائتة لمعنى في غير الصلاة وهو
~~تأخير فرض الوقت، بدليل أنه لو انتقل ms013 أو اشتغل بشيء آخر كان منهيا عنه،
~~والنهي إذا كان لمعنى في غير المنهي عنه لا يوجب الفساد كالبيع وقت النداء.
### | 28 - 
# المريض إذا لم يقدر على القعود صلى مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة
~~في ظاهر الروايات ولا يستقبل القبلة مضجعا إلا أن لا يقدر. وأما توجيه
~~الميت في اللحد، والمريض المحتضر فإنه يوجه على شقه الأيمن.
# الفرق ومدارهما على الخبر وهو ما روي عن علي - رضي الله عنه - عن النبي -
~~عليه السلام - أنه قال: «المريض يصلي قائما إن استطاع، فإن لم
# PageV01P057
# يستطع فليصل قاعدا، يجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع قاعدا صلى
~~مستلقيا على قفاه، ورجلاه مما يلي القبلة» وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -
~~أنه قال: " يصلي المريض مستلقيا على قفاه يلي قدماه القبلة " وفي الميت روي
~~عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «يا علي استقبل به القبلة
~~استقبالا، وقولوا جميعا باسم الله وعلى ملة رسول الله، وضعوه لجنبه ولا
~~تكبوه لوجهه ولا تلقوه لظهره» .
# ووجه آخر: من طريق المعنى أن المريض يؤمر بالإيماء، ومتى أومأ خفض رأسه
~~فجعل وجهه إلى غير القبلة، والانحراف في بعض الصلاة عن القبلة لا يجوز.
# PageV01P058
# وأما حالة الاحتضار والدفن فلا يحتاج إلى الحركة، وقد حصل متوجها إلى
~~القبلة فجاز. ولأن المريض يعرض له الصحة والقدرة على القعود فمتى كان
~~مستلقيا على ظهره، فإذا قعد حصل متوجها نحو القبلة في قيامه وقعوده فجاز،
~~وأما إذا كان على جنبه مادا رجليه فإذا قعد حصل متوجها إلى غير القبلة
~~فيحتاج إلى الانحراف إلا أن يوجه رجليه أولا إلى القبلة ثم يقعد، فهذه حالة
~~تقرب إلى الصحة والقعود فاعتبر به.
# وأما المحتضر فهذه حالة تقرب من الموت فاعتبر بحالة الموت، وحالة القتل
~~في الشاة تضجع على جنبها عند الذبح، لأن استلقاءها على ظهرها أشق عليها
~~كذلك هذا.
### | 29 - 
# الميت إذا وجد في المعركة وليس به جرح إلا أن الدم خرج من عينيه أو أذنيه
~~لا يغسل وإن خرج الدم من ms014 ذكره وأنفه ودبره غسل.
# والفرق أن الدم لا يخرج من الأذن والعين من غير ضرب، فكان وجوده دليلا
~~على الضرب فحمل على أنه مات منه، فصار كما لو علم بالضرب. وليس كذلك الأنف
~~والذكر؛ لأن الدم قد يخرج منهما من غير علة وضرب، فلم يكن وجوده دليلا على
~~الضرب، فصار كما لو مات حتف أنفه.
# PageV01P059
# إذا أحدث الإمام بعد الخطبة، فأمر رجلا يصلي بالناس، فإن كان الرجل شهد
~~الخطبة جنبا فأمر المأمور رجلا شهد الخطبة، فصلى المأمور الثاني بهم أجزأه.
# وإن كان المأمور الأول لم يشهد الخطبة لم يجز أمره لغيره جنبا كان أو
~~طاهرا. ففرق بين ما إذا كان المأمور الأول جنبا وشهد الخطبة، وبين ما لو لم
~~يشهد.
# والفرق أن الاغتسال ليس من شرائط الجمعة، بدليل أنه لو كان شاهدا فتوضأ
~~جاز، وإن لم يغتسل، وإنما هو من شرائط الصلاة، ألا ترى أنه يشترط في سائر
~~الصلوات، وإذا كان من شرائط الصلاة لم يمنع انعقاد الإمامة له، فصار إماما
~~فجاز أمره لغيره. وليس كذلك إذا لم يشهد الخطبة، لأن الخطبة من شرائط
~~الجمعة، بدليل أنه لم يشترط في غيرها من الصلوات، فوجب أن يوجد ممن يؤمر
~~بها لتنعقد له الإمامة ولم يوجد فلم تنعقد الإمامة له، فصار يأمر غيره وهو
~~ليس بإمام فلا يجوز، كما لو كان المأمور الأول صبيا.
### | 31 - 
# وإذا افتتح الإمام الصلاة، ثم أحدث فاستخلف رجلا لم يشهد الخطبة، فإن له
~~أن يصلي بهم الجمعة.
# PageV01P060
# ولو افتتح الصلاة من لم يشهد الخطبة لم يجز.
# والفرق أن الأول لما أدرك الخطبة انعقدت له الجمعة فصار الثاني يبني على
~~تحريمه صحة الجمعة فجاز. وليس كذلك إذا افتتح ولم يشهد الخطبة؛ لأن الجمعة
~~لم تنعقد والخطبة شرط في انعقادها، وإذا لم يشهد لم ينعقد ابتداؤها للجمعة
~~فلا يصح البناء عليها.
### | 32 - 
# ومن سها عن التشهد الأول حتى قام لم يعد.
# وإن سها عن التشهد الأخير حتى قام عاد إلى القعود وتشهد وسلم وسجد للسهو.
~~ومدارهما على الخبر وهو ms015 ما روي عن النبي - عليه السلام - أنه قام من
~~الثانية إلى الثالثة فسبح له فلم يعد. وروي أنه قام من الرابعة إلى الخامسة
~~فسبح له فعاد.
# والفرق من طريق المعنى أن القيام إلى الثالثة فريضة والقعود سنة، وإذا
~~قام إلى الثالثة وقع قيامه معتدا به؛ لأنه يقع عن الفرض، فلا يجوز له رفضه
~~والعود إلى ما قبله لأداء مسنون، فأمر بالمضي على الصلاة. وأما في القعدة
~~الأخيرة فالقيام غير مأمور به والقعود مفروض عليه، فإذا قام إلى الخامسة لم
~~يقع معتدا به، والقعود فرض عليه والعود إلى أداء
# PageV01P061
# المفروض أولى من الاشتغال بما ليس بمسنون، فأمكنه رفضه والعود إلى ما
~~قبله فوجب أن يرفضه ويعود.
### | 33 - 
# وإن قعد في الرابعة ولم يتشهد، ثم قام إلى الخامسة فإنه يعود إلى القعود
~~ويقرأ التشهد.
# وإن قعد في الثانية ولم يقرأ ثم قام إلى الثالثة فإنه لا يعود.
# والفرق أنه إذا قام إلى الخامسة ساهيا وجب عليه العود إلى أداء الفرض
~~عليه وهو السلام، فإذا عاد إلى القعود فمحل التشهد باق فلزمه أن يتشهد.
~~وليس كذلك القعدة في الثانية؛ لأن المتروك مسنون والقيام مفروض، فلا يلزم
~~ترك المفروض لأداء المسنون؛ إذ الاشتغال به أولى، ولم يترك فرضا حتى يلزمه
~~العود إلى القعود، فمحل التشهد قد فات، فلم يلزمه وسقط كما لو رفع رأسه من
~~الركوع، ولم يسبح لم يؤمر بالعود إليه كذلك هنا.
### | 34 - 
# إذا تلا الجنب آية السجدة أو سمعها لزمه سجدة التلاوة. ولو تلتها الحائض
~~لم يلزمها.
# والفرق أن سجود التلاوة جزء من أجزاء الصلاة، والجنب يلزمه الصلاة عند
~~وجود سببه وهو دخول الوقت، فكذلك يلزمه أجزاؤه ويؤديه بعد الاغتسال كما
~~يؤدي الصلاة. وليس كذلك الحائض، لأنه لا يلزمها الصلاة عند وجود سببها،
# PageV01P062
# فكذلك لا يلزمها جزء منها، وسجدة التلاوة جزء منها فلا يلزمها.
### | 35 - 
# لا يتقدر أقل النفاس ويتقدر أقل الحيض.
# والفرق أن للنفاس علما ظاهرا يدل على خروجه من الرحم، وهو تقدم الولد
~~عليه، فاستوى قليله وكثيره لوجود علمه ms016 الدال عليه. وليس مع الحيض علم يدل
~~على خروجه من الرحم، فإذا امتد في الأيام صار الامتداد دلالة على أنه دم
~~الحيض المعتاد، وإذا لم يمتد لم يوجد دلالته فلا يجعل حيضا، كما قلنا في دم
~~الرعاف.
### | 36 - 
# لا يجوز للواحد والاثنين أن يسافر بالقرآن إلى أرض الحرب. ويجوز الآية
~~والآيتان.
# والفرق أن المنع من السفر مخافة أن تناله أيديهم فيستخفون به، وهم إنما
~~يقصدون المصحف بالاستخفاف. ولا يقصدون ما دونه. فمنع من المصحف ولم يمنع من
~~الآية.
### | 37 - 
# ذكر في المنتقى عن محمد في صلاة الجالس إذا تشهد في حال القيام فلا سهو
~~عليه.
# PageV01P063
# وإذا قرأ في حال التشهد فعليه السهو.
# وجه الفرق أن حال القعود محل التشهد، ولو كان قادرا على الركوع والسجود
~~وصلى ثم تشهد قائما لم يلزمه سجود السهو، فإذا افتتح قاعدا أولى أن لا
~~يلزمه. وليس كذلك إذا قرأ في حال التشهد؛ لأن حال القعود ليس بمحل القراءة
~~في صلاة كاملة فلئلا يكون محلا في صلاة ناقصة أولى، فقد قرأ في موضع التشهد
~~فلزمه سجود السهو.
### | 38 - 
# وإذا افتتح الصلاة في المسجد فظن أنه قد سبقه الحدث وانصرف ليتوضأ، ثم
~~علم أنه لم يسبقه الحدث وهو في المسجد جاز له المضي على صلاته، وكذلك لو ظن
~~أنه قد أتم صلاته ثم علم أنه لم يتم. ولو ظن أن على ثوبه نجاسة أو أنه لم
~~يكن متوضئا فانصرف ليتوضأ ثم علم أنه كان متوضئا لم يجز له البناء.
# والفرق أنه لما ظن سبق الحدث فقد انصرف من صلاته انصراف استيفاء لا
~~انصراف رفض، بدليل أنه لو تحقق ما ظنه جاز له المضي، فلم يعد قاصدا إلى
~~الخروج من الصلاة فلم يمنع البناء، وكذلك لو ظن أنه قد أتم صلاته فلم ينصرف
~~انصراف رفض، لأنه ظن أن الصلاة تامة، ولو تحقق ما ظنه لم تبطل صلاته، فإذا
~~لم يقصد الرفض لم تعد مرفوضة، كما لو سلم ساهيا. وليس كذلك إذا ظن أنه لم
~~يتوضأ أو على ثوبه ms017 نجاسة، لأنه انصرف من صلاته انصراف رفض، بدليل أنه لو
~~تحقق ما ظنه بطلت صلاته ولزمه
# PageV01P064
# استقبالها، فقد نوى الرفض مقارنا بفعل ليس من أفعال صلاته فبطلت صلاته،
~~كما لو سلم عامدا.
### | 39 - 
# ولو ظن المصلي في المسجد سبق الحدث فانصرف ليتوضأ ثم علم أنه لم يسبقه
~~الحدث، فله أن يبني على صلاته ما دام في المسجد. وإذا خرج من المسجد لم يجز
~~له البناء.
# والفرق أن بقاع المسجد كلها مجعولة في الحكم كبقعة واحدة وهي كلها محل
~~لوصل بعض الصلاة بالبعض، بدليل أنه لو وقف في آخر المسجد واقتدى بالإمام
~~والصفوف غير متصلة جازت صلاته، وإذا كانت بقاع المسجد كلها محلا لوصل
~~الصلاة بعضها ببعض صارت كالبقعة الواحدة، ولو كان في محله وتحقق أن الحدث
~~لم يسبقه جاز له البناء على صلاته كذلك هذا. وأما خارج المسجد فهو ليس بمحل
~~لوصل بعض الصلاة بالبعض، بدليل أنه لو اقتدى الإمام خارج المسجد والصفوف
~~غير متصلة لم يجز، وإذا لم يكن محلا لوصل صلاته بصلاة غيره لم يكن محلا
~~لوصل بعض الصلاة ببعض، فصار كالبقاع المختلفة والأماكن المتباعدة فيمنع
~~البناء.
### | 40 - 
# إذا افتتح التطوع خلف من يصلي الظهر ثم أفسد على نفسه ثم اقتدى بمن يصلي
~~الظهر، ونوى به قضاء ما أفسده على نفسه أو لم يحضر نية حتى فرغ جاز عما وجب
~~عليه.
# PageV01P065
# ولو افتتح التطوع خلف من يصلي التطوع ركعتين ثم أفسده على نفسه ثم صلى
~~خلف من يصلي التطوع ركعتين لم يجزه.
# والفرق أنه بالاقتداء بمصلي الظهر التزم تحريمة ظهر ذلك اليوم، وهذا
~~الثاني يؤدي تلك التحريمة، بدليل أن الإمام الأول لو جاء واقتدى به أجزأه
~~عن الصلاة التي كان فيها، وبدليل أن سبب وجوبه عليهما واحد؛ لأنه وجب بزوال
~~الشمس ودخول الوقت فإذا قضى خلف من يصلي تلك الصلاة بتلك التحريمة جاز، كما
~~لو صلى خلف الأول. وليس كذلك التطوع، لأنه بالاقتداء بالمتطوع التزم
~~بتحريمة صلاته، وهذا الثاني الذي يصلي تطوعا يؤدي صلاة أخرى غير تلك
~~الصلاة؛ ms018 لأن سبب وجوبهما مختلف، لأن الوجوب بالشروع، وشروع هذا غير شروع
~~ذاك، فصار كفرضين مختلفين، فلا يجوز أداء أحدهما خلف من يصلي لآخر.
### | 41 - 
# ولو أن رجلا قال: لله علي أن أصلي ركعتين تطوعا، وقال الآخر: لله علي أن
~~أصلي ركعتين تطوعا، ثم أم أحدهما صاحبه لم تجز صلاة المؤتم. ولو قال: لله
~~علي أن أصلي ركعتين، وقال الآخر: لله علي أن أصلي الركعتين اللتين أوجبت
~~على نفسك، فأم أحدهما صاحبه أجزأت صلاتهما.
# PageV01P066
# والفرق أن الوجوب بسببين مختلفين؛ لأن الوجوب بالنذور، ونذر هذا غير نذر
~~ذاك، فصار كالفرضين المختلفين، فلا يجوز اقتداء أحدهما بالآخر. وأما إذا
~~قال: لله عليه أن يصلي الركعتين اللتين أوجبت على نفسك، فالوجوب من جنس
~~واحد، لأنه أوجب على نفسه عين ما أوجبه الآخر على نفسه، فصار كالظهر
~~الواحد، ولو اقتدى مصلي الظهر خلف من يصلي الظهر جاز كذلك هذا.
### | 42 - 
# ولو أن رجلين صليا الظهر في منازلهما ثم جاء كل واحد منهما إلى إمام يصلي
~~الظهر فدخل معه فهي له تطوع، فإن قطعها وجب عليه قضاؤها أربع ركعات، فإن أم
~~أحد المأمومين صاحبه فيهما أجزأته. ولو دخل كل واحد منهما خلف إمام يصلي
~~التطوع على حدة ثم قطعا صلاتهما ثم أم أحدهما صاحبه يريدان قضاء ما أفسدا
~~لم يجز للمأموم صلاته وأجزأت عن الإمام.
# والفرق أن الوجوب سبب واحد وهو تحريمة الظهر، والإمامان يصليان ظهرا
~~واحدا، بدليل أن أحدهما لو ائتم بالآخر جاز، فصار كما لو اقتديا بإمام واحد
~~فإنه يجوز كذلك هذا.
# PageV01P067
# وليس كذلك التطوع، لأن للوجوب سببين مختلفين؛ لأن الوجوب بالشروع، وشروع
~~هذا غير شروع ذاك، فصار كالفرضين المختلفين، فلا يجوز أداء أحدهما خلف من
~~يصلي الآخر، والله أعلم.
# PageV01P068
### | [كتاب الزكاة]
### | 43 - 
# إذا قال رب المال: أخذ الصدقة مصدق آخر وحلف وجاء بالبراءة أو لم يجئ
~~بها، فإن كان عليهم مصدق غيره في تلك السنة صدق. وإن لم يكن عليهم مصدق آخر
~~في تلك السنة أو قال: دفعتها إلى المساكين لم يصدق.
# والفرق ms019 أن مال الزكاة حصل في يده حصول أمانة، بدليل أنه لو تلف لم يضمن،
~~فهو أمين ادعى الدفع إلى من جعل له الدفع إليه، فكان القول قوله، كالمودع
~~إذا قال: رددت الوديعة إلى المودع أو إلى وليه، وليس كذلك إذا لم يكن عليهم
~~مصدق آخر، لأنه إذا لم يكن مصدق آخر فقد ادعى الدفع إلى من لم يجعل له
~~الدفع إليه، فوجب أن لا يصدق، كالمودع إذا قال: رددت الوديعة إلى الأجنبي
~~لا يصدق، كذا هذا.
### | 44 - 
# وإذا ظهر الخوارج على بلد فيه أهل العدل، فأخذوا منهم صدقة أموالهم، ثم
~~ظهر عليهم الإمام حسبها لهم.
# PageV01P069
# ولو مروا هم على العاشر من أهل هذا البغي، فأخذ منهم العشر، لم يحسب لهم
~~عاشر أهل العدل.
# والفرق أن على الإمام أن يحميهم ويذب عنه وعن حريمهم، فإذا لم يحمهم حتى
~~غلب الخوارج عليهم فهو الذي ضيع حق نفسه، فلم يكن له أن يثني عليهم، كما لو
~~أقاموا حدا لم يكن له أن يثني إقامته، كذلك هذا. وليس كذلك العاشر؛ لأن
~~صاحب المال بالمرور عليه عرض حق الفقراء للتلف، فصار جانيا وإذا جنى غرم.
### | 45 - 
# رجل له ألف درهم، فحال عليها الحول، فاشترى بها عبدا للتجارة فمات، سقطت
~~الزكاة عنه. ولو اشترى عبدا للخدمة لم تبطل.
# والفرق أنه إذا اشترى بها عبدا للتجارة فقد نقلها إلى ما يثبت فيه الحق
~~الأول بدليل أنه لو فعل ذلك في وسط الحول يبني عليه، ولم
# PageV01P070
# يكن متلفا حق الفقراء، ولا ناقلا فقام الثاني مقام الأول، ولو بقي الأول
~~وتلف لم يضمن، كذلك هذا. وليس كذلك في العبد للخدمة، لأنه نقله إلى ما لا
~~يثبت فيه الحق الأول، بدليل أنه لو فعل ذلك في وسط الحول لم يبن عليه، فصار
~~مفوتا حق الفقراء فيغرم، كما لو وهبها من إنسان أو تزوج عليها امرأة.
### | 46 - 
# رجل له على إنسان ألف درهم، فتصدق بشيء منها عليه، ينوي أن تكون من زكاة
~~ماله، جاز عن زكاة هذا الدين. ولا يجوز عن ms020 زكاة دين آخر ولا عن عين.
# والفرق أن العين أكمل من الدين، بدليل أن الشيء يشترى بالنسيئة بأكثر مما
~~يشترى بالنقد، فصار مؤديا ناقصا عن كامل وهذا لا يجوز، فبقي الكامل عليه
~~بحاله، كما لو كان عليه عتق رقبة مؤمنة فأعتق رقبة كافرة، أو كان عليه عتق
~~رقبة، فأعتق مدبرا أو أم ولد لم يجزه عن الفرض، وبقي الوجوب عليه بحاله،
~~كذلك هذا. وليس كذلك إذا أدى عن هذا الدين؛ لأن المؤدى ناقص والمؤدى عنه
# PageV01P071
# ناقص، فقد اتفق المؤدى والمؤدى عنه فجاز، كأداء العين عن العين.
# ووجه الفرق بينه وبين دين آخر، لأنه بعقد المداينة أخرجه من أن يملكه غير
~~من عليه الدين، لأنه لو اشترى به شيئا لم يجز، وإذا لم يجز تمليكه من غير
~~من عليه الدين لم يجز تمليكه من غير ما عليه، دليله لو دبر عبدا ثم أراد أن
~~يعتقه عن كفارة يمينه لم يجز عنه؛ لأنه لا يقدر على تمليكه من غير من عليه
~~ولا يقدر على تمليكه من غير ما عليه كذلك هذا.
### | 47 - 
# المسلم إذا مر على العاشر بمال مرة أخذ منه العشر، فلو مر بذلك المال
~~ثانيا لا يأخذ منه شيئا. وليس كذلك الحربي لو مر على العاشر في سنة مرات
~~أخذ منه كل مرة عشرا.
# والفرق أن المأخوذ من المسلم حق الحول وهو الزكاة، وحق الحول إذا أخذ مرة
~~لا يؤخذ ثانية، كما لو كان له إبل سائمة فأدى زكاتها مرة في حول، فإنه لا
~~يؤخذ منه ثانيا، كذلك هذا. وليس كذلك الحربي، لأن المأخوذ منه ليس هو حق
~~الحول، لأنه ليس من
# PageV01P072
# أهل الزكاة، وإنما المأخوذ منه بعقد الأمان والكف عن تغنيم ما في يده،
~~وهو محتاج في كل مرة إلى إذن جديد فيؤخذ منه أخذا جديدا.
### | 48 - 
# إذا ورث مالا أو وهب له أو كانت له جارية للخدمة فنوى بها التجارة لا
~~تصير للتجارة ما لم تبع. ولو كانت له جارية للتجارة فنوى القنية وأمسكها
~~فصارت مهنة، ولا تجب ms021 زكاة التجارة.
# والفرق أن الجارية إذا كانت للخدمة فنوى بها التجارة فقد نوى التجارة ولم
~~يفعلها، فلم يبطل حكمها، فتبقى للخدمة ولم تصر للتجارة، كما لو كان مقيما
~~فنوى السفر، ولم يسافر لا يصير مسافرا ويبقى مقيما، والمعنى أنه نوى السفر
~~ولم يخرج فبقي على الإقامة، كذلك هذا.
# PageV01P073
# وليس كذلك إذا كانت للتجارة فنوى بها الخدمة لأنه نوى الخدمة وفعلها،
~~فيبطل حكم ما نوى قبله، وصارت للخدمة، كما لو نوى الإقامة يبطل حكم السفر،
~~ويصير مقيما، كذلك هذا. والمعنى فيه أن السفر والتجارة عمل، فما لم يوجد
~~العمل لا يحكم به. والإقامة والمهنة ترك العمل والترك يحصل مع النية من غير
~~عمل، فكذلك افترقا.
### | 49 - 
# إذا وهب الإنسان ألف درهم، ثم رجع فيها بعد ما حال الحول عليه، سقطت
~~الزكاة عن الموهوب له. ولو باع شيئا بألف درهم وقبض الثمن، ثم استحق
~~المبيع، فارتجع الألف منه وقد كان حال الحول عليه في يديه لم تسقط الزكاة
~~عنه.
# والفرق أن الدراهم في الهبة تتعين عند العقد؛ لأن صحتها بالقبض، والقبض
~~يصادف عينها فتعينت عند العقد فتعينت عند الرد، وقد استحق عليه عينها من
~~غير رضاه، فصار كما لو هلكت بعد وجوب الزكاة سقطت عنه الزكاة، كذلك هذا.
# PageV01P074
# وليس كذلك في البيع لأن الدراهم في البيع لا تتعين عند العقد عندنا؛ لأن
~~العقد ينعقد بمضمون في الذمة، ثم تصير قصاصا بما له عليه عند الأداء، وإذا
~~لم تتعين عند العقد لم تتعين عند الرد، فلا يستحق عليها عينها، وإنما استحق
~~عليه دراهم مثلها، فهذا دين لحقه بعد حولان الحول عليه ووجوب الزكاة، وإذا
~~لحقه دين بعد وجوب الزكاة فلم تسقط عنه الزكاة كسائر الديون.
### | 50 - 
# يجوز دفع خمس الركاز إلى أولاده. ولا يجوز دفع العشر
# والفرق أن في الركاز لم يسبق له ملك فيه، وإنما ملكه بالأخذ، فلم يثبت له
~~حق في عينه، فكما أخذه مشتركا أربعة أخماسه له وخمسه للفقراء، وإذا ثبت هذا
~~قلنا: هذا مال لم يسبق له ملك فيه ms022 ولا حق له في عينه فيؤمر بقطعه، وهو
~~مأمور بالتصدق به فإذا صرفه إلى ولده جاز، دليله اللقطة. وليس كذلك العشر
~~والزكاة؛ لأنه قد سبق له ملك في الحب قبل الزرع، فثبت له حق في الخارج منه،
~~فقد اجتمع له الملك والحق فيه، وفي باب العشر وهو مأمور بإزالة الملك وقطع
~~الحق عنه، فإذا تصدق به على ولده فقد أزال ملكه عنه وبقي الحق له فيه؛ لأن
~~له حقا في مال ابنه، فقد فعل بعض ما أمر به فلم يجزه.
# PageV01P075
# وإن شئت قلت: له أن يصرفه إلى نفسه؛ لأن له أن يمسك الجميع إذا احتاج
~~إليه، فله أن يصرفه إلى ولده. وأما العشر فليس له أن يصرفه إلى نفسه، ولو
~~كان محتاجا إليه، فليس له أن يصرفه إلى ولده، فكذلك افترقا.
### | 51 - 
# وإذا نوى بالخلع والصلح عن دم العمد التجارة، مثل أن يصالح على دار أو
~~خالع امرأته على عبد صار للتجارة. ولو ورث دارا ونوى التجارة لا تصير
~~للتجارة.
# والفرق أن الخلع والصلح كل واحد منهما سبب يحصل الملك به من جهته؛ إذ
~~لولا عقده لما ملكه فدل على أنه سبب يحصل الملك به من جهته، وإذا كان كذلك
~~ونوى به التجارة كان للتجارة، كالشراء لما كان سببا يحصل الملك به من جهته،
~~فنوى به التجارة، كان للتجارة كذلك هذا. وليس كذلك الإرث، لأن الإرث ليس
~~بسبب يحصل به الملك من جهته، لأن الشيء الموروث يدخل في ملكه شاء أو أبى من
~~غير فعل من جهته، وإذا لم يوجد منه سبب صار كما لو كان في ملكه للمهنة فنوى
~~به التجارة، فإنه يصير للتجارة، كذلك هذا.
### | 52 - 
# وإذا تزوج امرأة على ألف درهم ثم طلقها قبل الدخول بها
# PageV01P076
# بعد ما حال الحول، فارتجع منها نصفها لم تسقط عنها الزكاة. ولو تزوجها
~~على عرض ثم طلقها بعد ما حال الحول عليها، سقطت زكاة نصفه.
# والفرق أن الألف الذي تزوجها عليها لا تتعين عند العقد، وإذا لم تتعين
~~عند العقد تتعين ms023 عند الفسخ والرد وإذا لم تتعين عند الرد كان له أن يعدل
~~عنها إلى غيرها، فإذا كان كذلك لم يستحق عليها عين تلك الدراهم، وإنما
~~استحق عليها مثلها، فصار كدين لحقها بعد وجوب الزكاة، ولو لحقها دين بعد
~~وجوب الزكاة لم يسقط عنها شيء من الزكاة، كذلك هذا وليس كذلك العروض؛ لأنها
~~تتعين عند العقد فتتعين عند الفسخ، فقد استحق عليها عين تلك العروض من غير
~~رضاها، فصار كما لو هلك سقط عنها بعد الحول، ولو هلك نصفه سقط عنها زكاة
~~نصفه، كذلك هذا.
### | 53 - 
# المضارب إذا اشترى بمال المضاربة طعاما للعبيد، فحال الحول عليه ففيه
~~الزكاة.
# PageV01P077
# ولو اشترى رب المال طعاما لعبيده لا يكون للتجارة إلا بالنية.
# والفرق أن المضارب مأمور بالتجارة فكان ما يشتريه للتجارة؛ إذ لو لم يجعل
~~ما يشتريه للتجارة لصار مخالفا ويكون ضامنا، فإذا لم نجعله ضامنا فقد جعلنا
~~ما اشتراه للتجارة، وإذا كان مأمورا بالتجارة فكان ما يشتريه للتجارة لم
~~يحتج فيه إلى النية. وليس كذلك رب المال؛ لأنه غير مأمور بالتجارة، وله أن
~~يشتريه للتجارة ولغيره، وشراؤه يصلح لهما جميعا، فالظاهر أن ما يشتريه
~~للمهنة وإنما يصرف إلى التجارة بقرينة وهي النية، فإن وجدت النية كانت
~~للتجارة، وإلا فلا.
### | 54 - 
# الزكاة تجب في الدراهم والدنانير ينوي بها التجارة أو لم ينو. ولا تجب
~~الزكاة في العروض إلا بنية التجارة.
# والفرق أن الزكاة تجب في المال لكونه معرضا للنماء، والنماء لا يحصل إلا
~~بأحد شيئين، إما السوم أو التجارة، فما لم يعرض لواحد منهما لم تجب الزكاة،
~~ولا يكون معرضا له إلا بالنية. وليس كذلك الدراهم والدنانير؛ لأنه معرض
~~للنماء بنفسه؛ لأنه يقدر أن يصرفه فيما شاء ليحصل به الربح، ويمكنه أن
~~يشتري به ما شاء كل وقت فصار
# PageV01P078
# كالمعد بالنية، ولأنه لو قصد إلى نقله إلى الذهب والفضة بأن نوى التجارة
~~تجب الزكاة في العروض فلأن تجب إذا تحقق القصد انتقل أولى وأحق.
### | 55 - 
# الصباغ إذا اشترى العصفر والزعفران ليصبغ به ثياب الناس ms024 بالأجرة، والسمن
~~ليدبغ به الجلد، فحال الحول عنده لزمه زكاة التجارة. والقصار إذا اشترى
~~الأشنان والصابون والحطب للتنور والملح فلا زكاة فيه.
# والفرق أن الصبغ معد للاعتياض عنه؛ لأن ما يؤخذ من الأجر يكون في الحكم
~~كالعوض عن هذه الأعيان، فوجب الزكاة فيها كالسلع المعدة للبيع. وليس كذلك
~~القصار، لأن الأشنان والصابون لا يعد للاعتياض عن عينها؛ لأنها تتلف ولا
~~يقع التسليم في عينها إلى صاحب الثوب، فصار كأداة القصارين من المدقة
~~والقدر وما أشبهها ولا زكاة فيها؛ لأن التسليم لا يقع فيها، كذلك هذا.
### | 56 - 
# عبد للتجارة قتله عبد آخر خطأ فدفع مكانه فالثاني للتجارة.
# PageV01P079
# ولو قتل عمدا فصالح من دم العمد على عبد وعرض فليس للتجارة.
# والفرق أن في قتل الخطأ الواجب مال وهو القيمة، فصار المأخوذ بدلا عما هو
~~مال، فصار كما لو باعه بالثاني. وأما إذا كان القتل عمدا فالواجب القصاص،
~~وهو ليس بمال فلم يكن المأخوذ بدلا عن مال التجارة، فلم ينتقل حكم الأول
~~إليه، فصار كأنه ملكه بالهبة أو بالإرث ابتداء، فلا يصير للتجارة إلا
~~بالتجارة.
### | 57 - 
# هشام عن محمد في رجل له مال نوى أن يؤدي الزكاة عنها، وجعل يتصدق إلى آخر
~~السنة، ولا تحضره النية فإنه لا يجزيه. ولو أخرج دراهم فصرها في كن وقال:
~~هذا من الزكاة، فجعل يتصدق منها ولا تحضره النية. قال: أرجو أن يجزيه.
# والفرق أن تعيين النية عن الزكاة شرط، ولم يوجد إذا فرق الدفع من غير
~~نية. وليس كذلك إذا جمعها في صرة، لأنه عينها لهذه الجهة وعرضها لها
# PageV01P080
# وإحضار النية مع كل جزء ليس بشرط، فمتى أخره إلى ما عرضه له وقع عما
~~قصده.
# هذا كما قلنا في الرجل إذا اشترى شاة للأضحية، فذبحها غيره بغير أمره صح،
~~ولو لم يشتر للأضحية ولم يعينها لهذه الجهة، فذبحها غيره لم يجزه، كذلك
~~هذا.
### | 58 - 
# ابن رستم عن محمد فيمن أودع رجلا لا يعرفه مالا، ثم أصابه بعد سنين قال:
~~لا زكاة عليه فيه.
# وإن أودعه رجلا ms025 يعرفه فنسيه سنين ثم ذكره فإنه يزكيه.
# والفرق أنه إذا أودعه إلى من لا يعرفه فهو مضيع، بدليل أنه لا يقدر على
~~ارتجاعه فصار كما لو دفنه في مغارة ونسيه.
# وإذا أودع إلى من يعرفه فهو ليس بمضيع، بدليل أنه يقدر أن يرتجعه متى
~~شاء، ويد المودع كيد المودع فصار كما لو كان في صندوقه ونسيه، ولو كان كذلك
~~وجبت الزكاة، كذا هذا.
### | 59 - 
# إذا ادعى المسلم حين مر على العاشر أن حوله لم يتم، أو عليه دين يحيط
~~بماله، أو هذا مال غيره، أو أنه ليس للتجارة، وحلف على ذلك صدق.
# PageV01P081
# ولا يصدق الحربي في شيء منه.
# والفرق أن المأخوذ من المسلم زكاة، والزكاة لا تجب إلا لوجود شرائطها،
~~فإذا لم يكن يقر به لم يلزمه فالمصدق يدعي عليه الحق وهو ينكر فكان القول
~~قوله مع يمينه، كما لو حضر المصدق وقال: لك سوائم فأد زكاتها فجحد، فالقول
~~قوله، كذلك هذا.
# وأما الحربي فالمأخوذ منه ليس على وجه الزكاة، فلا تعتبر فيه شرائط
~~الزكاة: من الملك وحولان الحول، وإنما يؤخذ منه للكف عن الغنيمة وتغنيم ما
~~في يده على وجه المجازاة، والمكافأة، ومال غيره يحتاج إلى الأمان كماله،
~~وكون الدين عليه يوجب نقصان ملكه، والحربي ناقص الملك في الأصل، فلا يمنع
~~جواز الأخذ منه فيؤخذ.
### | 60 - 
# إذا قال الحربي الذي في يده مماليك للعاشر: إن هذا الغلام ولدي، أو هو
~~مدبري، أو هذه الجارية أم ولدي، يصدق على ذلك ولا يؤخذ منه الحق.
# وذكر في المنتقى عن أبي حنيفة - رحمة الله عليه - في الحربي إذا قال
~~لرجال [في] يده: وهؤلاء بني. ومثلهم لا يولدون لمثله، قال: يعشرون ويعتقون
~~عليه
# PageV01P082
# وحكي عن أصحابنا أنه لو قال: هذا كان عبدي أعتقته، أو قال: هذا مدبري لا
~~يصدق.
# والفرق أن الظاهر أن ما في يده ملك له، فإذا قال: هذا ولدي أو هذه أم
~~ولدي، والنسب مما يصح ثبوته في دار الحرب كما يصح في دار الإسلام فأثبتنا
~~نسبه منه في الحال، ms026 وهو على إثبات النسب بدعواه فنفذنا دعواه، فصاروا ولدا
~~له من حين العلوق في دار الحرب فلا يجب فيه شيء.
# وإذا كان أكبر سنا منه لم يجز إثبات النسب، فصار مقرا بإعتاقه في دار
~~الحرب، وعتقه في دار الحرب لا ينفذ عند أبي حنيفة، فلم يظهر أنه لم يكن
~~ملكا إلا أنه أقر بعتقه في الحال فنفذناه وأعتقناه، وكذلك العتق والتدبير
~~في دار الحرب لا يجوز.
# ووجه آخر: أنه لما دخل دار الإسلام بمال له تحقق له ملك الآن؛ لأنه لا
~~يغنمه عليه، فإذا قال: هذا ابني، أو هذه أم ولدي، فإذا أنفذنا إقراره
~~أنفذنا استيلاء منه في دار الحرب في ملك يحدث في دار الإسلام، والاستيلاد
~~المتقدم يسري في الملك المتأخر، وليس كذلك العتق والتدبير؛ لأنه إنما تحقق
~~له ملك في دار الإسلام
# PageV01P083
# بدخوله، فقد حدث، له ملك جديد وأقر بعتق متقدم عليه، فلو صدقناه لنفذناه
~~في ملك متقدم، والعتق المتقدم لا يسري في الملك المتأخر، فلا ينفذ ذلك
~~العتق، فبقي رقيقا وقت الدخول فأخذ منه الحق، فإذا لم يولد لمثله لا ينفذ
~~استيلاده والعتق أيضا، إلا أن إقراره يتضمن عتقه عليه فصدقناه في حقه فعتق
~~عليه.
### | 61 - 
# إذا استخرج الحربي المستأمن معدنا في دار الإسلام بغير إذن الإمام، كان
~~لبيت المال ولا شيء له.
# وإن عمل في المعدن بإذن الإمام أخذ منه الخمس والباقي له.
# والفرق أن دار الإسلام في أيدي المسلمين، وهو لعقد الأمان التزم الكف عن
~~أخذ ما في أيديهم، ويد المسلمين ثابتة على الدار، فقد أخذ مالا مما في أيدي
~~المسلمين فاسترد منه، كما لو أخذ من يد مسلم، وليس كذلك إذا كان بإذنه؛ لأن
~~الإمام لما أذن له فقد استأجره لعمل المسلمين، لما رأى فيه من المصلحة،
~~وجعل ما يخرج عمالة له، فصار كما لو استأجره لهم لاستصلاح قنطرة، فإنه يجوز
~~كذلك هذا.
### | 62 - 
# وإذا دفن ماله في أرضه حتى خفي عليه موضعه، ومضت عليه سنون ثم وجده فلا
~~زكاة عليه.
# PageV01P084
# ولو دفنه في ms027 بيته فنسي موضعه ثم ذكره بعد سنين وجبت الزكاة لما مضى.
# والفرق أن أرضه ليست بحرز له، بدليل أنه لو سرق منها نصابا لم يقطع، فصار
~~المال خارجا عن يده وتصرفه، فلا تجب عليه زكاة، كالمال المنصوب والدين
~~المجحود.
# وليس كذلك المدفون في بيته؛ لأن بيته حرز له، بدليل أنه لو سرق منه نصابا
~~يقطع، فصار كما لو نسي في صندوقه أو جيبه تجب فيه الزكاة كذلك هذا.
### | 63 - 
# إذا اشترى رجل بدراهم عبدا ولم ينو التجارة، لا يكون للتجارة، ولو اشترى
~~عبدا بعبد كان للتجارة كان الثاني للتجارة.
# والفرق أن العبد للتجارة بدل مال للتجارة، والبدل يسري حكم الأصل إليه،
~~ألا ترى أن بدل مال المضاربة وبدل مال الشركة وبدل جارية المهنة حكمه حكم
~~المبدل؛ لأنه يخلفه ويقوم مقامه، فصار الثاني كالأول، والأول للتجارة كذا
~~الثاني.
# وأما الدراهم فليست هي مال التجارة؛ لأن مال التجارة إذا أعد
# PageV01P085
# للمهنة لا تجب الزكاة، ولو اتخذ من الدراهم حلي وجبت الزكاة، دل أنها
~~ليست بمال التجارة وإنما هي مال الزكاة، وإذا لم يكن بدل مال التجارة لم
~~تجب الزكاة.
# وأما الدراهم، فالشراء لا يقع بالدراهم التي تجب فيها الزكاة، لأنها لا
~~تتعين وإنما يقع بمضمون في ذمته، وما في الذمة لا زكاة فيه، وحكم بدله حكم
~~أصله ولا زكاة في الأصل، كذلك في بدله.
### | 64 - 
# إذا وجب في ماله أربع شياه، فأدى ثلاثا سمانا تساوي أربعا وسطا جاز.
# ولو وجبت عليه أضحيتان، فذبح واحدا منهما سمينا يساوي وسطين لم يجز.
# والفرق أن المقصود من الزكاة سد الخلة ودفع الحاجة، بدليل أنها وجبت لأجل
~~الحاجة، وسد الخلة يحصل بالثلاث السمان كما يحصل بالأربع الأوساط فجاز،
~~وليس كذلك الأضحية؛ لأن المقصود منها إراقة الدم، بدليل أنه لو تصدق بالعين
~~قبل الذبح لم يجزه، وإراقة دمين لا يكون معادلا لدم واحد، فمعنى الاثنين لم
~~يوجد في الواحد فلم يجز، كما لو رجل عليه عتق رقبتين فأعتق رقبة قيمتها
~~قيمة رقبتين وسطين لم يجزه كذلك هذا، ms028 والله أعلم.
# PageV01P086
### | [كتاب الصوم]
### | 65 - 
# لو أن رجلا جامع امرأته أو أفطرت بالأكل متعمدة، ثم حاضت أو مرضت في ذلك
~~اليوم، فلا كفارة عليها، ولو أنها سافرت في ذلك اليوم فعليها الكفارة.
# والفرق أن الحيض ليس من فعلها، بدليل أنها لا تؤمر به ولا تنهى عنه، فعرف
~~بأنه ليس من فعل آدمي، أن صوم ذلك اليوم غير واجب عليها، فلا تلزمها
~~الكفارة، كما لو أصبحت صائمة ثم أفطرت ثم تبين أنه ليس من رمضان، فإنه لا
~~يلزمها شيء كذلك هذا.
# وليس كذلك إذا سافرت؛ لأن السفر من فعلها، بدليل أنه يجوز أن تؤمر به
~~وتنهى عنه، فاتهمت في إنشائه، فصارت بقصد السفر تسقط الكفارة عن نفسها،
~~والسفر لا يجزئ عن الكفارة فبقيت واجبة عليها.
# ومن أصحابنا من قال: إن في الحيض لا كفارة، وإن في المرض الكفارة.
### | 66 - 
# إذا احتجم الصائم فظن أن ذاك أفسد صومه فأكل بعد ذلك متعمدا فإنه يلزمه
~~الكفارة إذا لم يتأول الخبر ولم يفت بالإفطار،
# PageV01P087
# ولو أكل ناسيا فظن أن ذاك يفطره فأكل بعد ذاك متعمدا، فإنه لا يلزمه
~~الكفارة إذا لم يبلغه الخبر.
# والفرق أنه لما أكل ناسيا فقد أفطر على شبهة، فظن في موضع تلبيس وتشبيه
~~لأن ما يفسد سائر العبادات لا يختلف الناسي والعامد فيه، كالجماع يفسد الحج
~~ناسيا كان أو عامدا، والحدث ينقض الوضوء ناسيا كان أو عامدا، فإذا ظن في
~~موضع تلبيس وتشبيه فصار إفطارا على شبهة والإفطار على الشبهة لا يوجب
~~الكفارة، كما لو تسحر والفجر طالع وهو لا يعلم به.
# وأما في الحجامة فقد أفطر على غير شبهة؛ لأن الصوم إنما يفسد بما يدخل لا
~~بما يخرج، فإذا ظن أن صومه قد فسد فقد ظن في غير موضع الظن، فلم يصر شبهة
~~في سقوط الكفارة فبقيت الكفارة واجبة عليه، فإذا بلغه الخبر أو أفتاه فقيه
~~صار ذلك عذرا فسقطت الكفارة.
### | 67 - 
# إذا قال: لله علي أن أصوم شهرا، فإنه لا يلزمه متتابعا، ولو قال: لله
~~عليه أن يعتكف ms029 شهرا، يلزمه متتابعا.
# والفرق أنه ذكر الشهر والشهر اسم للأيام والليالي والاعتكاف يصح بالليل
~~كما يصح بالنهار، فقد ذكر الأيام والليالي وقرنهما بما يصح فيهما، فيلزمه
~~متتابعا الليل والنهار، كما لو قال: والله لا أكلم فلانا شهرا، فإنه يلزمه
~~الامتناع عنه متتابعا، كذلك قوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة
~~أشهر} [البقرة: 226]
# PageV01P088
# ثم يدخل فيه الأيام والليالي كذلك هذا.
# وليس كذلك الصوم لما ذكرنا أنه ذكر جمعا من الأيام والليالي وقرنهما بما
~~لا يصح فيهما لأن الصوم لا يصح بالليل، فكان التفريق من موجب نذره، فصار
~~كما لو صرح به، فالتتابع زيادة صفة لم يوجبه على نفسه، فلا يؤمر به كزيادة
~~العدد.
### | 68 - 
# إذا قال: لله علي أن أصوم رجب متتابعا، لا يلزمه متتابعا، حتى إنه لو
~~أفطر يوما منه لزمه قضاؤه وحده، ولو قال: لله علي أن أصوم شهرا متتابعا،
~~لزمه متتابعا.
# والفرق أن رجب اسم لجميع الشهر، والشهر لا يكون إلا متتابعا، فلنا ذكر
~~التتابع، وصار كما لو قال: لله عليه أن يصوم رجب، ولو قال هكذا ثم أفطر منه
~~يوما لزمه قضاؤه وحده كذلك هذا.
# وأما إذا قال شهرا، فالشهر عبارة عن ثلاثين يوما، فصار قوله متتابعا
~~زيادة صفة فقد أوجب بصفة التتابع، فإذا لم يأت بتلك الصفة بقي الوجوب عليه
~~بحاله كقوله: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين} [النساء: 92] .
### | 69 - 
# إذا قال: لله عليه أن يصوم يوما، فصامه بنية قبل الزوال
# PageV01P089
# لم يجزه، ولو قال: لله عليه أن يصوم غدا، فصامه بنية قبل الزوال جاز.
# والفرق أن لما أوجبه بنذره معينا مثالا من الشرع فانصرف إلى ما له مثال
~~من صوم وقت معين، جاز بنية قبل الزوال وهو صوم شهر رمضان كذلك ما أوجبه
~~بنذره معينا.
# وليس كذلك إذا لم يعين؛ لأن لما أوجبه مثالا من الشرع، وما أوجب الله
~~تعالى من صوم شهر غير معين لا يجوز إلا بنية من الليل، وهو صوم الظهار كذلك
~~هذا.
### | 70 - 
# جماع الناسي، يفسد الاعتكاف ولا يفسد الصوم. ms030
# والفرق أن الصوم مخصوص من جملة القياس بالخبر، فلا يقاس غيره عليه كالمسح
~~على الخفين، فبقي الاعتكاف على أصل القياس.
# وجه آخر: وذلك لأن الجماع حالة الاعتكاف من محظورات الاعتكاف لا من
~~محظورات الصوم، بدليل أنه يوجد بالليل فيفسده، ولو كان من محظورات الصوم
~~لكان إذا وجد بالليل لا يفسده كالأكل والشرب، ومحظورات الاعتكاف لا يختلف
~~فيه، الناسي والعامد كالخروج من المسجد
# PageV01P090
# وليس كذلك الصوم؛ لأن الجماع من محظورات الصوم، بدليل أنه لو جامع بالليل
~~لم يفسد صومه، ومحظورات الصوم يختلف فيه الناسي والعامد كالأكل والشرب.
### | 71 - 
# إذا قال قائل: لله عليه أن يعتكف شهرا، أو يصوم شهرا، فإنه يفتتحه أي وقت
~~شاء، وبمثله لو قال: لا أكلم فلانا شهرا، فإنه يلزمه الامتناع عن الكلام
~~عقيب الحلف، وكذلك لو أجر داره شهرا، انعقد على شهر عقيب يمينه.
# والفرق أن الصوم إذا وقع في الوقت يسمى الوقت به؛ لأنه يقال: هذا شهر
~~صومي، فكان ذكره للتقدير لا للتعيين كقوله تعالى {فتحرير رقبة} [النساء:
~~92] وأما في الكلام فإنه إذا وقع في الوقت لا يسمى الوقت به، لأنه لا يقال:
~~هذا شهر كلامي، وكلمت فلانا شهرا، فصار ذكر الشهر للتعيين لا للتقدير،
~~فلزمه عقيب السبب الموجب له، كقوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص
~~أربعة أشهر} [البقرة: 226] فإن المدة تكون عقيب الإيلاء كذلك هذا.
# وجه آخر: إنه وجب الحق في ذمته، ولم يوجد ما يوجب تخصيصه بوقت، فكان
~~الخيار في التعيين إليه، كما لو قال: لله عليه أن يتصدق بدرهم، فإنه
# PageV01P091
# يتصدق بأي درهم شاء.
# وأما في مسألة اليمين شرع في موجب يمينه عقيب اليمين، وهو السكوت
~~والامتناع عن مكالمته، فصار بالشروع فيه كالمعين لذلك الوقت، ولو عين صح
~~تعيينه، كذلك إذا شرع فيه.
### | 72 - 
# إذا قالت: لله علي أن أصوم يوم حيضي فلا شيء عليها.
# ولو قالت: لله علي أن أصوم غدا، أو رجب، فحاضت في الغد أو ولدت قبل رجب
~~ونفست في رجب، لزمها قضاؤه.
# والفرق أن الصوم في حال الحيض ms031 لا يصح، فلما أضافت إلى أيام الحيض علمنا
~~أنها لم تقصد الإيجاب، فلم يتعلق بنذرها حكم، كما لو أكلت ثم قالت: لله علي
~~أن أصوم اليوم، وليس كذلك إذا قالت غدا؛ لأنها أضافت الصوم إلى الوقت،
~~وقصدت به الإيجاب، لأن الوقت قابل للصوم ويجوز أن تحيض فيه ويجوز ألا تحيض
~~فصح الإيجاب وعجزت عن الأداء، فلزمها القضاء.
# وجه آخر: وهو أن النذور محمولة على أصولها في الشرع، والشرع قد ورد
~~بإيجاب الصوم المضاف إلى الوقت مطلقا، فجاز لها أن توجبه بنذرها، فإذا لم
~~يصح فيه لعذر الحيض قضت، كشهر رمضان.
# وإذا قالت: لله علي أن أصوم يوم حيضي فقد أوجبت ما لا مثال له في
# PageV01P092
# الشرع؛ لأن الشرع لم يرد بإيجاب الصوم مضافا إلى وقت لا يجوز الأداء فيه،
~~فقد نذرت ما لا مثال له في الشرع، فلا يلزمها، كما لو نذرت عيادة المريض.
### | 73 - 
# إذا قال: لله علي أن أصوم يوم يقدم فلان، فقدم فلان ليلا، فلا شيء عليه.
# ولو قال يوم يدخل عبدي الدار فهو حر. فدخل ليلا عتق والفرق أن اليوم
~~حقيقة لبياض النهار، ويطلق ويراد به الوقت، كقوله تعالى: {ومن يولهم يومئذ
~~دبره} [الأنفال: 16] والصوم لا يصح إلا بالنهار، فقد اقترن به ما دل على
~~أنه أراد به بياض النهار، وهو إيجاب الصوم، فإذا قدم ليلا لم يوجد شرط
~~وجوبه، فلا يلزم بالنهار.
# وفي مسألة العتق الدخول يصح ليلا ونهارا، فلم يوجد ما يوجب بالنهار، فصار
~~محمولا على الوقت، وقد وجد الدخول في الوقت فحنث. ويمكن أن يذكر هاهنا.
# وجه آخر يذكر في كتاب الأيمان إن شاء الله تعالى.
# PageV01P093
### | [كتاب المناسك]
### | 74 - 
# إذا طاف بالبيت وهو عريان لزمه دم، ولو طاف وعلى ثوبه نجاسة، لا يلزمه
~~شيء، على رواية الأصل.
# والفرق أن الطواف من مقتضى عقد الإحرام، وعقد الإحرام مما لا يستوي وجود
~~اللبس وعدمه فيه، لأنه لو أحرم وهو لابس لزمه دم، كذلك لا يجوز أن يجعل عدم
~~اللبس كوجوده في مقتضاه وهو الإحرام، ولو ms032 قلنا: إنه لا يلزمه شيء جعلنا
~~وجوده وعدمه سواء وهذا لا يجوز.
# وليس كذلك النجاسة؛ لأن الطواف من مقتضى، عقد الإحرام، وعقد الإحرام مما
~~لا تؤثر النجاسة فيه، ويستوي وجوده وعدمه، بدليل أنه لو أحرم، وعليه نجاسة
~~لا يلزمه شيء، فإذا جاز أن يجعل وجود النجاسة وعدمها بمنزلة في مقتضى
~~الطواف، جاز أن يجعل وجوده وعدمه بمنزلة في نفس الطواف، كالنجاسة حال
~~الوقوف.
# ووجه آخر: أن الإحرام يوجب نوع ستر، وهو ستر العورة حال الطواف، ويحظر
~~نوع ستر وهو لبس المخيط، ثم المحظور بعقد الإحرام يستوي فيه
# PageV01P094
# الطاهر والنجس، كذلك المأمور به يجب أن يستوي فيه الطاهر والنجس، ولو لبس
~~ثوبا طاهرا لا يلزمه شيء، كذلك إذا كان نجسا.
# وأما العريان إذا طاف فالإحرام يوجب نوع كشف وهو كشف الرأس والوجه، ويحظر
~~نوع كشف وهو كشف العورة، ثم لو ستر الرأس لزمه دم، ولا يستوي وجود الستر
~~وعدمه، كذلك إذا كشف العورة حال الطواف وجب أن لا يستوي وجوده وعدمه، فلو
~~قلنا: لا يلزمه شيء لسوينا وهذا لا يجوز.
### | 75 - 
# الطواف للغرباء أفضل من الصلاة في البيت والصلاة لأهل مكة أفضل من
~~الطواف.
# [والفرق] لأن الصلاة يمكن أداؤها في جميع الأماكن والغريب يمكنه ذلك
~~ويقدر على استدراك فضيلة الصلاة بالبيت بأن يصلي ألف ركعة فتكون قائمة مقام
~~ركعة في المسجد، ولا يمكنه أن يطوف بالبيت في موضع آخر، فليستدرك تلك
~~الفضيلة فيما يؤدي إلى استدراك الفضيلتين،
# PageV01P095
# والصلاة أفضل بدليل أن النبي - عليه السلام - قال: «إن الله تعالى ينزل
~~كل يوم مائة وعشرين رحمة، ستين للمصلين وأربعين للطائفين، وعشرين للناظرين
~~إلى الكعبة» ، ولأن الطواف مشبه بالصلاة، وما يشبه به أفضل وأكمل من المشبه
~~فكان اشتغاله بالأفضل أفضل.
### | 76 - 
# وإذا طاف الحاج، للزيارة جنبا، وسعى عقيبه، ولم يعد السعي يوم النحر،
~~لزمه دم ولو طاف محدثا، وسعى عقيبه، ولم يعد السعي فلا شيء عليه.
# والفرق أن النقص الذي يقع بالحدث أقل من النقص الذي يقع بالجنابة، بدليل
~~أنه لو طاف للزيارة جنبا ms033 لزمه بدنة، ولو طاف محدثا لزمه دم، وبدليل أن
~~الجنب ممنوع من مس المصحف، ودخول المسجد وقراءة القرآن، والمحدث بخلافه،
~~فكثر النقص، والجنابة إذا كثرت جاز أن يتعدى
# PageV01P096
# محلها، كالنجاسة الكثيرة في الماء إذا وقعت في موضع منها، وكالجنابة إذا
~~وجبت مقدار الموضحة تعدت محلها حتى يجب على العاقلة، كذا هذا، وإذا تعدى
~~النقص محلها أوجب نقصانا في السعي، فصار السعي ناقصا، فلزمه دم، وأما إذا
~~طاف محدثا فقد قل النقص، والجنابة إذا قلت لا يتعدى محلها، كما دون أرش
~~الموضح لا يتعدى الجاني، حتى لا يجب على العاقلة، كذلك هذا، وإذا لم يتعد
~~محلا لم يسر إلى السعي، فلم يكن فيه نقصان، فلم يلزمه دم.
### | 77 - 
# إذا طاف للزيارة على غير وضوء لزمه دم. ولو طاف جنبا، فعليه بدنة إذا لم
~~يعدها.
# الفرق أن الجناية بالجنابة أكثر من الجناية بالحدث، بدليل ما بينا،
~~وطوافه جنبا يوجب نقصانا فيه، وتركه أصلا يوجب دما، فالنقصان فيه أولى ألا
~~يوجب أكثر من دم.
# وإذا كان محدثا فقد قل النقص فقل الجبر وكثير الجناية يجبر بدم، فقليله
~~يجبر بصدقة.
### | 78 - 
# طواف الصدر واجب على الحاج، وليس على المعتمر طواف الصدر
# PageV01P097
# والفرق أن العمرة ركنها الطواف، فلو أوجبنا فيها طواف الصدر، لصار تبع
~~النسك مثله، وهذا لا يصح.
# وليس كذلك الحاج؛ لأن الوقوف والطواف ركنان فيه، بدليل ما بينا، ولو
~~أوجبنا فيها طواف الصدر، لصار تبع النسك دونه، وهذا جائز.
# وفرق آخر: أن المعتمر لا يلزمه طواف القدوم، فلا يلزمه طواف الصدر وأما
~~الحاج فيلزمه طواف القدوم، فجاز أن يلزمه طواف الصدر كل واحد منهما طواف،
~~وليس بركن.
### | 79 - 
# إذا وقف الحاج بعرفة ولم ينو الوقوف ولا العبادة، أجزأه، ولو عدا خلف
~~غريم له حول البيت، لم يقع عن الطواف ما لم ينوه.
# والفرق أن الوقوف ركن يقع في نفس الإحرام، فنية الحج تشتمل عليه فلا
~~يفتقر إلى تجديد نية كالركوع في الصلاة، وأما الطواف فيقع خارج العبادة فلا
~~يشتمل عليه نية الإحرام، فلذلك ms034 افتقر إلى النية.
### | 80 - 
# إذا ترك في اليوم الثاني رمي جمرة العقبة، فعليه صدقة، وفي اليوم الأول
~~إذا تركه، لزمه دم.
# والفرق أن في اليوم الأول لا يرمي إلا جمرة العقبة، فإذا لم يرمها، فقد
~~ترك جميع الرمي في ذلك اليوم، فلزمه دم.
# PageV01P098
# وفي اليوم الثاني شرع ثلاث رميات، فإذا ترك واحدا ترك أقلها، وفي جميعها
~~دم، ففي أقلها صدقة.
### | 81 - 
# إذا رمي عن المريض ولم يكن حاضر الرمي جاز، ولو طيف عنه، ولم يكن حاضرا،
~~لم يجز.
# والفرق أنهم أجمعوا على أنه لو وضع الحجر في يده وحرك يده حتى رماها،
~~فإنه يجوز، والفعل هنا يكون للمحرك، بدليل أنه لو أصاب إنسانا فشجه ضمن
~~المحرك، فدل على أنه يجوز أن يقع فعل غيره عنه، وحضور المريض ليس بواجب
~~بدليل أنه لو وقف من بعيد وأوقع الحصى في المرمى جاز وإذا لم يكن حضور
~~المرمي عنه واجبا في فعل غيره وقع له فجاز، كما لو حضر ورمى غيره عنه.
# وليس كذلك الطواف؛ لأن حضور المطاف واجب عليه بدليل أنه لو دار حول مكة
~~لم يجز، فإذا طيف عنه وجب ألا يجوز.
### | 82 - 
# ليس على النساء حلق ولا رمل، ويؤمر الرجال بالحلق والرمل.
# والفرق أن الحلق في النساء مثلة، وفي الرمل لا يؤمن إظهار عورتها،
~~والعبادة لا تبيح المثلة وإظهار العورة.
# PageV01P099
# وأما الحلق في الرجال ليس بمثلة، ولا يؤدي فعله إلى محظور، وهو كشف
~~العورة، فجاز أن يؤمر به، ألا ترى أنه يجافي عضويه عن جنبيه حالة الركوع،
~~ولا يلصق بطنه بفخذه حالة السجود، بخلاف المرأة كذلك هذا.
### | 83 - 
# محرم حفر بئرا للماء في مفازة، فوقع فيه صيد لا يغرم، ولو حفر في ملك
~~نفسه للصيد، غرم، ولو حفر لا للصيد، فوقع فيها صيد، لا يغرم.
# والفرق أنه ليس له حفر البئر لإتلاف الصيد، لأنه سبب إلى إتلافه فصار
~~متعديا، فقد تعدى في السبب وأدى ذلك إلى إتلاف الصيد فغرم، كما لو حمل على
~~صيد.
# وليس كذلك إذا حفر للماء، لأنه ms035 لم يتعد في السبب؛ لأن له أن يحفر البئر
~~للماء، وإذا لم يتعد في السبب لم يضمن ما يتلف به، كما لو بنى في ملكه بناء
~~فوقع على صيد فتكسر ومات لم يضمن، كذلك هنا.
### | 84 - 
# المحرم إذا قتل قملة، تصدق بشيء ولو تمرة، ولو قتل برغوثا لا يلزمه شيء.
# والفرق أن البرغوث يتولد من الأرض، فهو من هوام الأرض، فصار كالعقرب.
# PageV01P100
# وأما القملة فإنها تتولد من البدن، فصار كما لو أزال جزءا من بدنه، ليزيل
~~به الأذى أو أزال الشعث لزمه التصدق بشيء، كذلك هذا.
### | 85 - 
# إذا رمى طائرا على غصن شجرة أصله في الحل أو في الحرم، لم ينظر إلى أصله،
~~وينظر إلى موضع الطائر فإن كان الغصن في الحرم وجب الجزاء، وإن كان في الحل
~~لا يجب.
# وبمثله لو قطع غصنا من شجر الحرم، فإنه ينظر، إن كان أصله في الحرم ضمن،
~~وإن كان أصله في الحل لم يضمن.
# والفرق أن الطائر حيث اعتماده، واعتماده على الغصن بدليل أنه لو قطع
~~الغصن بقي هو في الحل وسقط فيه، ويجوز بقاؤه في الهواء أيضا بعد قطع الغصن،
~~فإذا كان الغصن في الحل صار من صيد الحل، وإن كان في الحرم صار من صيد
~~الحرم.
# وأما الغصن فلأن الغصن حيث اعتماده، واعتماده على أصل الشجرة، بدليل أنه
~~لو قطع أصل الشجر سقط الغصن أيضا، فلا يجوز بقاؤه في الهواء بعد قطع أصله،
~~فاعتبر الأصل، إن كان الأصل في الحرم، صار من شجر الحرم، فغرم وإن كان في
~~الحل، صار من شجر الحل، فلا يغرم.
### | 86 - 
# إذا أدخل صيدا في الحرم من الحل، صار من صيد الحرم، ولو أدخل شجرا من
~~الحل وأنبته، لم يصر من شجر الحرم.
# PageV01P101
# والفرق أنا لو أوجبنا في الشجر الجزاء لأوجبنا تحريمه بفعله، وهو إدخاله
~~في الحرم، وفعله لا يجوز أن يكون سببا في تحريم الشجر كما لو أحرم فإنه لا
~~يحرم عليه قطع الشجر، كذلك هذا.
# وليس كذلك الصيد؛ لأنا لو أوجبنا عليه الجزاء ms036 إذا أدخله في الحرم وقتله
~~لأوجبنا عليه بفعله، وفعله يجوز أن يكون سببا في تحريم الصيد، كما لو أحرم
~~فإن الصيد يحرم عليه كذا هذا.
# ووجه آخر: أن النبي - عليه السلام - أضاف الشجر إلى الحرم فقال: «لا
~~يختلى خلاها ولا يعضد شوكها» فلا يخلو إما أن تكون الإضافة إليه لإنبات
~~الحرم إياه، أو لكونه في الحرم، ولا يجوز أن تكون
# PageV01P102
# إضافته لكونه في الحرم؛ لأنا أجمعنا على أنه لو أدخل الشجر في الحرم
~~وأخرجها ولم يغرسها لم يجب عليه الجزاء، فدل على أنه ليس بإضافة كونه في
~~الحرم، وإنما هو إضافة إنبات الحرم وهذا إذا غرسها، فلم يوجد إنبات الحرم،
~~فلا يجب فيه الجزاء.
# وأما الصيد فالنبي - عليه السلام - أضاف الصيد إلى الحرم فقال: «لا ينفر
~~صيدها» فلا يخلو إما أن تكون الإضافة إليه لولادته في الحرم، أو لكونه فيه
~~ولا يجوز أن يكون لولادته؛ لأنه لو ولد في الحرم ثم خرج بنفسه إلى الحل لا
~~يحرم قتله، فدل أن النبي - عليه السلام - إنما أضافه إليه؛ لأن الحرم حواه،
~~فإذا أدخله الحرم فقد حواه الحرم، فوجب أن يصير من صيد الحرم. فإذا قتله
~~وجب الجزاء.
### | 87 - 
# محرم قتل بازيا معلما فعليه قيمته غير معلم.
# ولو قتل بازيا معلما لإنسان، غرم قيمته له معلما، وكذلك لو قتل مصوتة،
~~غرم قيمتها لصاحبها مصوتا.
# ولو قتلها في الحرم، غرم قيمته غير مصوت.
# PageV01P103
# والفرق أن في صيد الحرم إنما يضمن كفارة لحق الله تعالى، والتعليم لا
~~يتقوم في حق الله تعالى، كما لو قتل عبدا كاتبا أو عالما فإنه لا يغرم إلا
~~كفارة عبد غير عالم، كذلك هذا.
# وأما إذا كان لآدمي فالواجب عليه المثل من حيث المعنى وهو القيمة،
~~والتعليم يتقوم في حق الآدميين، كما لو قتل عبدا كاتبا أو عالما لإنسان،
~~غرم قيمته عالما، كذلك هذا.
### | 88 - 
# لو أن رجلا أخرج ظبية من الحرم، فولدت أولادا، ثم ماتت هي وأولادها في
~~الحل، غرم قيمتها وقيمة أولادها، ولو أدى جزاءها بعد ما أخرجها ms037 من الحرم
~~قبل أن تلد، ثم ولدت، فماتت هي وأولادها لم يكن عليه شيء في الأولاد.
# والفرق أنه لما أخرجها من الحرم وجب عليه إرسالها، فتعين حق وجوب الإرسال
~~في الأم، فسرى إلى الولد، كالتدبير والاستيلاد، فصار مطالبا من جهة الله
~~تعالى في كل لحظة بالإرسال، فصار مانعا بعد الطلب، فدخلت الأم وأولادها في
~~ضمانه. كما لو غصب جارية، فولدت فطلبها صاحبها، فمنع، ضمن قيمتها وقيمة
~~ولدها عند التلف، كذا هذا.
# وأما إذا كفر فقد برئ عن ضمان الأم، فلم يبق في الأم حق الضمان، فلا يسري
~~إلى الولد، كما لو ردها إلى الحرم، ثم مات الولد في الحرم، فإنه لا يغرم
~~شيئا، كذلك هذا.
# PageV01P104
# حلال أخرج ظبيا من الحرم وجب عليه رده، فلو باعه جاز بيعه، وبمثله رجل
~~غصب من إنسان عبدا وجب رده على صاحبه، فلو باعه لم يجز بيعه.
# والفرق أنه وجد ما يوجب الملك، وهو ثبوت اليد على الصيد في الحل وحصول
~~الملك، فقد وجد قبل وجود الرد إلى الحرم معنى أوجب الملك، فصادف بيعه ملكه
~~فجاز، وإن كان حق الله تعالى فيه ثابتا، كما لو اكتسب على وجه محظور فإنه
~~يجوز بيعه وإن وجب التصرف به، كذا هذا.
# وليس كذلك الغصب لأنه لم يوجد بعد أخذه من يده ما يوجب له ملكا فيه فصادف
~~بيعه ملك غيره، فلم يجز البيع.
### | 90 - 
# المعتمر إذا جامع بعد ما طاف أربعة أشواط فعليه دم، والحاج إذا طاف أربعة
~~أشواط بعد ما قصر ثم جامع فلا شيء عليه.
# والفرق أنه لما طاف للحج أربعة أشواط فقد أتى بمعظمه، ومعظم الطواف يقوم
~~مقام الكل، فصار كما لو أتى بالكل، فوقع الجماع في حال التحلل فلا يلزمه
~~شيء،
# PageV01P105
# وأما المعتمر فلا يحل إلا بعد الحلق، والحلق يكون بعد الطواف والسعي،
~~فصادف وطؤه حال بقاء الإحرام، فجاز أن يلزمه دم.
### | 91 - 
# إذا جامع بعد الوقوف فأهدى جزورا، ثم جامع بعد ذلك، فعليه شاة، ولا يجب
~~بدنة، ولو جامع في شهر رمضان ثم ms038 كفر، ثم جامع لزمه كفارة أخرى على ظاهر
~~الروايات.
# والفرق أن الجماع الأول لا يهتك حرمة الإحرام، وإنما صار جانيا فيه مع
~~بقاء حرمته، بدليل أنه لا يجب القضاء، فلم ينجبر ذلك النقص بالكفارة فصار
~~كما لو لم يكفر، وليس كذلك الصوم، لأن الجماع الأول هتك حرمة الصوم، بدليل
~~أنه يجب القضاء، فالكفارة تجبر ذلك النقص، فعادت الحرمة كاملة، فأوجب من
~~الكفارة مثل ما أوجبه الأول.
### | 92 - 
# إذا قبل المحرم امرأته بشهوة من غير إنزال، وجبت عليه الكفارة وهو دم،
~~ولو قبل الصائم ولم ينزل، لم يجب القضاء.
# والفرق أن التقبيل للشهوة من دواعي الجماع، فإذا باشره المحرم لزمه
~~الكفارة كالطيب، وإذا باشره الصائم لا يجب عليه القضاء كالطيب،
# PageV01P106
# ولأن التقبيل للشهوة أخذ شبها من الأصلين، شبه الجماع من حيث إنه يوجب
~~حرمة المصاهرة، وشبه النظر حيث إنه لا يتعلق به نقض الطهارة، فتوفر حظه من
~~الشبهين، فلشبهه بالجماع، قلنا: تلزمه الكفارة، ولشبهه النظر قلنا: لا يفسد
~~الحج ليكون فيه توفير حظه من الشبهين، وكفارات الحج لا تسقط بالشبهة، ولا
~~يحتال لإبطالها فأوجبنا الكفارة احتياطا، ألا ترى أنه بالدلالة يغرم ما
~~يغرم بالمباشرة، وإن كانت المباشرة آكد في الجناية منها.
# وأما في الصوم فإنه يحتال في عدم إيجاب الكفارة والقضاء، فجعلنا حكمه آكد
~~فقلنا: ما لم يتصل بالإنزال لا يلزمه القضاء.
### | 93 - 
# إذا ادهن المحرم شقاق رجليه أو جرحه بزيت، فلا شيء عليه على ظاهر
~~الرواية، ولو، داوى جرحه وألزق عليه طيبا، فعليه أي الكفارات شاء إذا فعل
~~مرارا، وفي مرة واحدة صدقة.
# والفرق أن شقاق الرجل ليس بمحل الطيب، والزيت ليس بطيب في نفسه، ولا يقصد
~~هذا الموضع بالطيب، فلم يكن متطيبا، وصار متداويا.
# وأما الطيب في نفسه طيب فلا يراعى قصده إلى التطيب، فعلى أي وجه
# PageV01P107
# وجد فقد تطيب فصار متطيبا، فلزمته الفدية.
### | 94 - 
# إذا بعث المتطوع هديا يهديه مقلدا ثم خرج لم يصر محرما، فإذا أدركه صار
~~محرما وإن لم ينو الإحرام، والقارن يصير محرما حين يخرج. ms039
# والفرق أن لخروجه تأثيرا في وجوبه، بدليل أنه لو لم يخرج إلى القران
~~والتمتع لا يلزمه الدم، فإذا أثر خروجه في وجوبه أثر وجوبه في إحرامه، كما
~~لو ساقه مع نفسه، وليس كذلك المتطوع؛ لأن خروجه لا يؤثر فيه؛ لأنه لو لم
~~يخرج وذبح وقع ذلك عن المتطوع كما لو نوى، وإذا لم يؤثر خروجه في وجوبه لم
~~يؤثر وجوبه في إحرامه، فاستوى وجوده وعدمه، ولو عدم لا يصير محرما، كذلك
~~إذا وجد.
# ووجه آخر: أن لهدي المتعة والقران أثرا في بقائه محرما في الانتهاء، لأن
~~المتمتع إذا فرغ من فعل العمرة وقد ساق الهدي لم يجز له التحلل فجاز أن
~~يكون له تأثير في الابتداء.
# وأما المتطوع فليس له أثر في بقائه محرما في الانتهاء فكذلك في الابتداء،
~~إلا أنه إذا أدركه صار كأنه ساقه في تلك الحالة مع نفسه، فيجعل للبقاء حكم
~~الابتداء فيصير محرما.
### | 95 - 
# ذبح الشاة والبقرة أفضل، ونحر الجزور أفضل.
# PageV01P108
# والفرق أن عروقه في المنحر أجمع، فكان قطعه أسهل وأيسر، فكان أفضل. وفي
~~الشاة والبقر عروقها في المذبح أجمع، فكان في نحره إيصال ألم زائد إليه
~~فكان ذبحه أيسر عليه، فكان أفضل.
### | 96 - 
# لو أوصى أن يحج عنه رجل بعينه أو بغير عينه، وأوصى لأناس كثير بوصايا
~~أكثر من الثلث، قسم المال بينهم بالحصص يصرف فيه للحج بأدنى ما يكون من
~~نفقة الحج، ولو أوصى فقال: أحجوا فلانا حجة، ولم يقل عني ولم يسم كم يعطى،
~~قال: يعطى قدر ما يحج به، وهو نفقة وسط.
# والفرق أنه لما أوصى لأناس كثير فقد تيقنا بوجوب حصص أرباب الوصايا،
~~وتيقنا بوجوب أدنى النفقة للحج، وشككنا فيما زاد عليه، فلو نقصنا من حصة
~~أرباب الوصايا بالشك لأبطلنا اليقين بالشك، وهذا لا يجوز.
# وليس كذلك إذا قال: أحجوا فلانا حجة ولم يقل عني، لأنا لم نتيقن بوجوب
~~شيء لأحد من جهة الميت، والوصية بالحج وصية بدفع مقدار نفقة الحج إليه، وذا
~~يكثر ويقل، فلو أخذنا بالأقل لبخسنا بحق الموصى ms040 له، ولو أخذنا بالأكثر
~~لبخسنا بحق الورثة، فأوجبنا الوسط، وإيجاب الوسط لا يؤدي إلى النقصان بالشك
~~عن مواجبة متيقن بثبوت حقه، فجاز أن يوجب.
### | 97 - 
# لو أوصى وقال: أحجوا فلانا حجة، ولم يقل عني ولم يسم كم يعطى، قال: يعطى
~~مقدار ما يحج به نفقة حج وسط، وله أن لا يحج به.
# PageV01P109
# ولو قال: أحجوا فلانا عني حجة، فإنه يعطى مقدار نفقة الحج، وليس له أن لا
~~يحج به.
# والفرق أنه إذا قال: أحجوا فلانا، ولم يقل عني كان هذا أيضا بدفع النفقة
~~ليصرفه إلى الحج، فقد أوصى له بنوع نفقة وأشار عليه بإشارة، فاستحق النفقة
~~وبطلت الإشارة، كما لو قال: ادفعوا إلى فلان ألف درهم لينفقه على عياله دفع
~~إليه ليفعل ما شاء، كذلك هذا. وأما إذا قال: عني، فقد أمره بأن يدفع النفقة
~~إليه ليصرفه في حجه عنه ويعود نفعه إليه، فإذا لم يحج عنه لم يعد نفعه إليه
~~فلم يفعله على الوجه الذي أمر به فلم يجز.
### | 98 - 
# عبد دخل مكة مع مولاه بغير إحرام، ثم أذن له فأحرم بالحج، فإن عليه إذا
~~عتق دم لترك الوقت، بخلاف النصراني إذا دخل مكة ثم أسلم، والصبي إذا دخلها
~~ثم بلغ، فليس عليهما شيء.
# والفرق أن العبد مخاطب بالعبادات، فكذلك يخاطب بالإحرام عند مجاوزة
~~الميقات، فإذا لم يفعله لزمه دم، والعبد لا يملك إراقة الدم في حال الرق
~~فتأخر إلى وقت العتق، وليس كذلك الصبي والكافر؛ لأنهما غير مخاطبين
~~بالعبادات، فكذلك في الإحرام، فلم يصيرا جانيين بمجاوزة الميقات، فلا يجب
~~عليهما الدم.
# PageV01P110
# إذا أحرم الصبي ثم بلغ فجدد إحرامه قبل أن يقف بعرفة، يجزئه حينئذ عن حجة
~~الإسلام.
# والعبد إذا أحرم ثم عتق فجدد الإحرام لا يجزئ عن حجة الإسلام.
# والفرق أنا لو منعنا الصبي عن الفسخ لأوجبنا عليه حقا لله تعالى بعقده،
~~والصبي لا يجب عليه حق لله تعالى بعقده، كما لو حلف لا يلزمه الكفارة
~~بحنثه، فجاز فسخه، وإذا صح فسخه فإذا أحرم ابتداء عن حجة الإسلام ms041 وقع عنه،
~~كما لو لم يحرم قبل البلوغ. وليس كذلك العبد لأنا لو منعناه عن الفسخ
~~لأوجبنا لله تعالى عليه حقا بعقده، وهذا جائز، كما لو حلف وحنث لزمه
~~الكفارة، كذا هذا، فلم يجز له فسخ الحج ولم يتجدد بإحرامه شيء، فبقي
~~الإحرام الأول، فصار كما لو لم يعتق.
### | 100 - 
# إذا أرسل كلبه على صيد في الحل فطرد الكلب الصيد حتى قتله في الحرم، لم
~~يكن عليه جزاؤه، ولو رمى في الحل إلى صيد في الحل فأصابه في الحرم فقتله
~~فعليه جزاؤه.
# PageV01P111
# والفرق أن الرمي فعل مباشرة، بدليل أنه يتصل قوته به فيختلف باختلاف
~~قوته، ولو رمى إنسانا فمات، وجب عليه القصاص، فصار كما لو باشر القتل بيده.
# وليس كذلك إذا أرسل الكلب؛ لأن فعل الكلب ليس بفعل مباشرة، بدليل أنه لو
~~أرسل كلبه على إنسان فقتله لا يجعل كالقاتل بيده حتى يجب القصاص، ولا يتصل
~~قوته، وإنما هو سبب فيه، فإذا كان متعديا في ذلك السبب وجب الضمان، وإلا
~~فلا، كما لو حفر بئرا، فإن كان متعديا في الحفر ضمن، وإلا فلا، كذا هذا.
# PageV01P112
### | [كتاب النكاح]
### | 101 - 
# قالوا في التي لها الخيار في البلوغ: إذا اختارت الفرقة عند الإدراك لم
~~تقع الفرقة إلا بقضاء قاض.
# والمخيرة، والمعتقة، وهي تحت زوج، متى اختارت نفسها في غير مجلس القاضي،
~~وقعت الفرقة بينهما.
# والفرق أن خيار البلوغ ليس بخيار تمليك، لأنها لا تملك بعد البلوغ شيئا
~~لم يكن من قبل، بدليل أن هذا الخيار لا يتوقت بالمجلس، فدل على أنه ليس
~~بخيار تمليك، وإنما هو خيار؛ لأنه وجب لنقص في ولاية العاقد بعد تمام
~~العقد، والخيار إذا ثبت لنقص بعد تمام العقد اختص بمجلس القاضي أو بالرضا،
~~كالمبيع إذا وجد فيه عيب بعد القبض، وليس كذلك خيار المخيرة والمعتقة؛ لأن
~~ذلك الخيار إنما هو خيار تمليك لا خيار نقص؛ لأن ملك المولى وولايته كان
~~تاما وقت العقد، وهي تملك بعد العقد ما لم تكن مالكة له قبل ذلك، وهو بدل
~~بضعها، وبدليل ms042 أنه يختص بالمجلس، وخيار التمليك لا يختص بقضاء القاضي،
~~كخيار القبول.
# PageV01P113
# وإن زوجت البكر وهي صغيرة فبلغت فمضى بعد العلم شيء قبل أن تختار لم يكن
~~لها الخيار بعد ذلك، ولا يمتد خيار البلوغ مقدار المجلس، وخيار الطلاق
~~والعتاق يختص بالمجلس، ولا يبطل بمضي جزء من المجلس، إذا لم يبطل خياره
~~بمعنى من المعاني.
# والفرق أنها إذا كانت بكرا فبلغت فسكتت في المجلس، فسكوتها رضا منها في
~~الشرع، بدليل ما روي عن النبي - عليه السلام - أنه قال: «صمتها إقرارها»
~~وروي «إذنها صماتها» . وأما في الطلاق فلم يجعل سكوتها بمنزلة الرضا، فوقف
~~على وجود ما يوجب بطلانها من جهتها في المجلس، ومفارقة المجلس كخيار
~~القبول.
### | 103 - 
# ولو قال الولي للبكر: إني أريد أن أزوجك فلانا، فقالت: غيره أولى منه، لم
~~يكن ذلك إذنا، ولو زوجها ثم أخبرها، فقالت: قد كان غيره أولى منه، كان
~~إجازة
# PageV01P114
# والفرق أنه إذا استأمرها في الابتداء، فقد أخبرت أن من رأيها غير ذلك
~~العقد، فلم تصر راضية بذلك العقد، فلا ينعقد عليها، وليس كذلك إذا عقد؛
~~لأنها أخبرت أن من رأيها غير ذلك العقد، وسكتت عن رد هذا العقد مع انعقاده،
~~فنفذ عليها.
### | 104 - 
# إذا كتب الرجل إلى المرأة بأن زوجيني نفسك، فقرأت الكتاب بين يدي الشهود
~~وأعلمتهم بما في الكتاب، وقالت: زوجت نفسي منه؛ جاز، ولو لم تعلمهم ما في
~~الكتاب لم يجز. وفي البيع لو كتب إلى آخر: بأن بعني عبدك، فلم يعلمهم ما في
~~الكتاب، جاز إذا قال بعته منك.
# والفرق أن كتابه يعبر عنه فصار كحضوره، ولو كان حاضرا فقالت: زوجت ولم
~~يسمع الشهود كلامهما لم يجز، لأن النكاح لا يصح إلا بشهود، ولو قال بعت ولم
~~يسمع الشهود كلامهما جاز؛ إذ البيع يجوز من غير شهود، وكذلك هذا.
### | 105 - 
# قال في الأصل: لو كتب إليه: بعني عبدك، فقال: اشهدوا أني قد بعته كان ذلك
~~جائزا، ولم يشترط قبوله
# PageV01P115
# ولو كان حاضرا فقال: بعني عبدك، فقال: بعته؛ لم يجز حتى يقول: قبلت. ms043
# والفرق أن قوله: بعني طلب للبيع، والعادة جرت أن الإنسان يساوم الشيء،
~~ليتروى فيه، وينظر إذا كان المشتري حاضرا في المجلس، والشرع ورد به قال
~~النبي - عليه السلام -: «المتبايعان بالخيار ما داما في المجلس» ، وقد دلنا
~~أن المراد به المساومان فإذا قال: بعت صار الموجود أحد شقي العقد، فما لم
~~يقل قبلت لا يصير عقدا. وليس كذلك إذا كتب؛ لأن العادة جرت بأن الإنسان لا
~~يساوم بالكتاب، وإنما يتروى ويتأمل ويتدبر فيه ثم يشتري، كما أن العادة جرت
~~بأن الإنسان لا يساوم في النكاح، وإنما يتروى ويتفكر ويتدبر ثم يخطب، فلم
~~يجعل قوله طلبا للعقد، وإنما جعل شقا له، فإذا قال: بعت؛ تم العقد وجاز،
~~كما لو قال: زوجيني، فقالت: زوجت، فإنه يجوز وإن لم يقل: قبلت، كذلك هذا،
~~فجعل الكتاب في البيع كالخطاب في النكاح للمعنى الذي أشرنا إليه.
# PageV01P116
# سكوت البكر يكون رضا بالعقد.
# وسكوت الغلام البكر والمرأة الثيب لا يكون رضا بالعقد.
# والفرق أن الشرع جعل سكوت البكر رضا لأجل الحياء بقوله - عليه السلام -:
~~«سكوتها رضاها وصمتها إقرارها» لأنها تستحي، والبكر تستحي من المشاورة في
~~أمر بضعها، فجعل سكوتها رضاها. ولا تستحي الثيب من المشورة ولا الغلام، فلم
~~يجعل سكوتهما رضا، ولا يقتصر على سكوتهما لعدم العلة.
### | 107 - 
# إذا كان أبو البكر كافرا أو عبدا فزوجها، وسكتت وهي مسلمة، لا يكون
~~سكوتها رضاها. ولو كان حرا مسلما كان سكوتها رضا.
# والفرق أنه لا ولاية للأب الكافر والعبد، فلو نفذنا عقده عند سكوتها
~~لكانت وكالة، والتوكيل لا ينعقد بالسكوت، كما لو زوجها أجنبي فسكتت، وأما
~~الأب المسلم فله ولاية عليها والتزويج حق لها عليه، ألا ترى أنه لو عضلها
~~أجبر عليه، وإذا أوفاها حقها الذي لها عليه فسكتت كانت راضية به، كما لو
~~كان لرجل على رجل آخر دين فأوفاه، وسكت وتناول صار
# PageV01P117
# قابضا، كذا هذا.
### | 108 - 
# إذا قالت الصغيرة بعد البلوغ: قد كنت اخترت نفسي حين بلغت، لم تصدق إلا
~~ببينة وزوج البكر إذا قال: قد رضيت، وقالت ms044 هي: لم أرض، فإنها تصدق.
# والفرق أن العقد على البكر لا يصح إلا برضاها، فإذا قالت: لم أرض، فهو
~~يدعي عليها الرضا وهي تنكر، والقول قولها، كما لو ادعى عليها بيع شيء من
~~مالها، وهي تنكر، وليس كذلك الصغيرة إذا بلغت؛ لأن العقد قد نفذ عليها،
~~والظاهر بقاء العقد، فهي تدعي الفسخ خلاف الظاهر، فلم تصدق، والقول قوله.
### | 109 - 
# إذا انتسبت المرأة إلى قبيلة، فوجدها الزوج دونها، ليس له الخيار في فسخ
~~العقد، والزوج إذا انتسب إلى قبيلة فوجدته دونها، فلها الخيار.
# والفرق أن نسب الزوج مقصود ومرغوب بعقد النكاح؛ لأن الولد ينتمي إليه،
~~فإذا كان دنيا لحقته الغضاضة وقد فوت عليها غرضها ومقصودها، فثبت لها
~~الخيار، كما لو وجدته عنينا.
# PageV01P118
# وأما المرأة فإن نسبها غير مقصود، ألا ترى أن الولد لا ينسب إليها، ولا
~~يعير الرجل بكون امرأته دونه في النسب ألا ترى أنه لا يثبت لأوليائه
~~الاعتراض عليه، ولم تفوت مقصوده، فلا يثبت له الخيار.
# أو تقول وإن كان ذلك مقصودا ففوته عيبا بها، ووجود العيب بالمنكوحة لا
~~يوجب الخيار، كما لو وجدها شوهاء أو قرناء أو عفلاء.
### | 110 - 
# حربية كتابية زوجت نفسها من رجل في دار الإسلام، صارت ذمية. والحربي إذا
~~تزوج ذمية في دار الإسلام، لا يصير ذميا.
# والفرق أن المرأة في قهره وتحت حكمه ولزمها المقام حيث هو وهو من
# PageV01P119
# أهل دار الإسلام، فقد التزمت المكث معه في دارنا إلى غاية، فصارت ذمية.
# وليس كذلك الرجل، لأنه لا يلزمه المكث حيث تكون المرأة، ولا هو تحت
~~قهرها، فلم يلتزم المكث في دارنا إلى غاية؛ لأن له أن يطلقها ويذهب حيث شاء
~~وكذلك لو لم يطلقها، فصار كما لو لم يتزوج ولو لم يتزوج لا يصير ذميا، كذا
~~هذا.
### | 111 - 
# ليس في المهر خيار الرؤية، بخلاف المبيع.
# الفرق: لأنه لا يستدرك بالرد، بدلالة أنه عند الرد يرجع عليه بالقيمة،
~~والعين أعدل من القيمة، فلم يستدرك بالرد بدلا، فلا يكون له الرد. وأما في
~~المبيع فإنه يستدرك ms045 بالرد بدلا لأنه يرجع بالثمن، فكان في الرد فائدة فجاز
~~أن يرد.
### | 112 - 
# إذا أصاب المهر عيب في يدي الزوج بفعله، ثم طلقها قبل
# PageV01P120
# الدخول، فلها الخيار، إن شاءت أخذت نصفه ناقصا وضمنته النقصان وإن شاءت
~~تركته وضمنته نصف القيمة. ولو أصاب المهر عيب في يد المرأة بفعلها ثم طلقها
~~قبل الدخول فله أن يأخذ نصفه ناقصا ولم يضمنها النقصان، وإن شاء ضمنها نصف
~~القيمة وترك في يدها.
# والفرق أن المرأة ملكت المهر في يد الزوج، فإذا جنى فقد جنى على ملكها،
~~وهو مضمون في يده ضمان عقد، والأوصاف فيما هو مضمون ضمان عقد يضمن بالإتلاف
~~والجناية وإن لم يضمن بالتلف، كالمبيع إذا جنى عليه البائع قبل التسليم،
~~وليس كذلك إذا جنت المرأة؛ لأنها ملكت المهر بالعقد وتم ملكها بالقبض، فإذا
~~جنت عليه قبل الطلاق فهذه جناية منها على ملكها، وجنايتها على ملكها هدر،
~~فصار كما لو لم يكن، وكذلك بعد الطلاق قبل الرد ملكها باق في المهر، بدليل
~~أنها لو أعتقته نفذ عتقها، والزوج لو أعتقه لم ينفذ، فصادفت جنايتها ملكها
~~فكانت هدرا، وصار كما لو لم يكن أو فات بآفة سماوية.
### | 113 - 
# إذا قبضت المهر ثم طلقها والمهر في يدها، فأعتق الزوج نصف المهر لم يعتق،
~~ولو كان في يد الزوج، فإذا طلقها ثم أعتقها نفذ
# PageV01P121
# والفرق أن الملك للمرأة، والطلاق قبل الدخول يفسد ملكها فيه، ولا يفسخ
~~العقد؛ لأنه لو فسخ العقد لوجب أن يعود جميعه إليه - كالبيع إذا فسخ - فلما
~~لم يعد دل على أن الطلاق يفسد ملكها، ولأن ملكها تام قبل الطلاق، والملك
~~التام لا يفسخ إلا بقضاء أو برضا، كالمبيع إذا وجده المشتري معيبا فبقي
~~ملكه فيه، إلا أنه فسد، بدليل أن الزوج يقدر على ارتجاعه بغير رضاها، فصار
~~نصفه في يدها على ملك فاسد، فصار كالمشترى شراء فاسدا، فإذا أعتقت نفذنا
~~عتقها فيه، وإن كان في يد الزوج فالملك لها، وبالطلاق فسد ملكها فزالت يدها
~~فصار كالمشترى شراء فاسدا، إذا حصل في يد ms046 البائع زال ملك المشتري، كذلك
~~هذا، فقد أعتق ما لا يملك فلم يجز.
### | 114 - 
# إذا قال: تزوجتك على هذه الدار على أن أشتريها فأسلمها لك كان لها أن
~~تأخذه بها حتى يسلمها لها فإذا اشتراها أجبر على تسليمها إليها. وبمثله لو
~~باع دار الغير بشرط أن يشتريها فيسلمها له فملكها لا يجبر على تسليمها
~~إليه.
# والفرق أن هذا نكاح وشرط، وقال النبي - عليه السلام - «إن أحق ما أوفيتم
~~به من الشروط ما استحللتم به الفروج» وهذا الشرط قد استحل به
# PageV01P122
# الفرج، فلزمه الوفاء به. وليس كذلك البيع؛ لأنه بيع وشرط، والنبي - عليه
~~السلام - نهى عن بيع وشرط.
# وجه آخر: أن موجب التسليم في باب النكاح يبقى مع استحقاقه وفوت التسليم
~~فيه؛ لأن الموجب لتسليمه عقد النكاح، وعقد النكاح لا يبطل باستحقاق المهر
~~وفوت التسليم فيه. ألا ترى أنه لو تزوج امرأة على عبد فمات لزمه تسليم
~~قيمته لبقاء العقد فيه، ففوته لم يمنع بقاء العقد، ووجوب
# PageV01P123
# تسليمه لم يمنع صحة تسميته، ووجوب تسليمه ابتداء؛ فصحت التسمية فإن قدر
~~على تسليمه سلم، وإلا غرم قيمته، كما لو هلك المهر في يده.
# وأما في البيع فالموجب لتسليمه يبطل باستحقاقه وفوت التسليم فيه، ألا ترى
~~أن المبيع إذا هلك بطل العقد، وإذا كان فوت التسليم موجبا بطلان التسليم
~~فيه منع انعقاده، ووجب تسليمه ابتداء، وكونه ملكا للغير يفوت التسليم فيه،
~~فمنع وجوب التسليم ابتداء فلا يجبر عليه.
# ووجه آخر: أن في باب المهر لو لم يلزمه تسليم العين يرجع إلى قيمته،
~~والعين أعدل من القيمة، فجاز أن يجبر على تسليمه.
# وفي البيع لو لم يلزمه تسليمه لم يرجع إلى قيمته، فإذا لم يلزمه تسليم
~~قيمته عند فواته لم يجبر على تسليمه إذا ملكه، كما لو وهب لإنسان شيئا
~~مملوكا لغيره ثم اشتراه منه، لا يجبر على تسليمه إليه، كذا هذا.
### | 115 - 
# إذا قال: زوجيني نفسك، فقالت بحضرة الشهود: زوجت؛ انعقد العقد وإن لم يقل
~~قبلت. ولو قال: بعني فقال: بعت، لا ينعقد ما ms047 لم يقل قبلت.
# والفرق أن العادة جرت بالمساومة في البيع، فجعل قوله بعني، طلبا للعقد
~~وسوما، فإذا قال: بعت، فالموجود أحد شقي العقد، فما لم يقل: قبلت، لا
~~ينعقد.
# PageV01P124
# وأما في النكاح فلم تجر العادة بالمساومة [فيه] ، فلا يخطب إلا بعد
~~التروي والتفكر وإنفاذ الرسل، فلم يكن قوله زوجيني مساومة، فصار شقا للعقد،
~~فإذا قالت: زوجت، وجد الشقان فتم العقد.
# وجه آخر: وهو أن قوله زوجيني، طلب العقد، فقد أمرها بأن تعقد، والواحد
~~مما يتفرد بشقي العقد في النكاح، فإذا قالت: زوجت، صار الموجود عقدا. وفي
~~البيع قوله: بعني، طلب العقد، والواحد مما لا ينفرد بشقي عقد البيع، فصار
~~الموجود أحد شقي العقد، فما لم يقل: قبلت، لا ينعقد.
### | 116 - 
# إذا تزوج العبد بغير إذن السيد، ثم باعه المولى، فأجاز المشتري النكاح
~~كان جائزا، ولو زوجت أمة نفسها بغير إذن المولى، ثم باعها، ثم أجاز المشتري
~~النكاح لم يجز.
# والفرق أن عقد النكاح لا يقع على عين العبد، بدليل أن له أن يتزوج أخرى،
~~ولو كان معقودا عليه لم يجز أن يملكه غيره، فهو عاقد، وعقد البيع تناول عين
~~العبد، فلم يجز تمليك فيما انعقد عليه العقد الموقوف فجاز.
# وليس كذلك الأمة، لأن عقد النكاح تناول عين الأمة، بدليل أنها لو تزوجت
~~من إنسان لم يجز أن تتزوج بآخر، فالعقد وقع على عين
# PageV01P125
# بضعها، والمشتري يملك، عينها بالعقد؛ لأنه يستبيح بضعها فقد جرى تمليك
~~فيمن انعقد عليه العقد الموقوف، فبطل العقد الموقوف، كما لو باع عبدا من
~~إنسان لا يملكه، ثم اشتراه وأراد أن يسلمه، فإنه لا يجوز، كذلك هذا.
### | 117 - 
# عبد محجور عليه اشترى شيئا بغير إذن المولى، ثم أعتقه المولى، لم يجز
~~الشراء. ولو تزوج بغير إذن المولى، ثم أعتقه المولى، جاز النكاح.
# والفرق أن عقد النكاح أوجب الحل للعبد، بدليل أنه لو كان بإذن المولى
~~لحصل الحل له، وعقده كان نافذا في حقه، وإنما امتنع نفاذه لحق المولى، فإذا
~~أعتقه فلو نفذناه لكان تقريرا لما أوجبه العقد ms048 فجاز، كما لو باع على أنه
~~بالخيار، ثم أسقط الخيار، نفذ، لأنه قرر الملك الذي أوجبه العقد. وليس كذلك
~~الشراء؛ لأن العقد أوجب أن يكون الملك للمولى، بدليل أنه لو كان بإذن
~~المولى وقع له، وبعد العقد يحصل الملك للعبد، فلو نفذناه بالعتق لكان فيه
~~تغيير لما أوجبه العقد، ونقل العقد عما أوجب العقد لا يجوز، كما لو اشترى
~~شيئا لنفسه على أنه بالخيار، ثم وكله آخر بأن يشتري له، فأجاز العقد وأراد
~~أن يجعله لغيره لم يجز، كذا هذا.
### | 118 - 
# أمة زوجت نفسها بغير إذن سيدها، فباعها، بطل النكاح ولو أعتقها جاز
~~النكاح.
# PageV01P126
# والفرق أنه بالعتق لم يملك نفسها، وإنما زالت ولاية المولى عنها،
~~كالصغيرة إذا بلغت، وإذا لم يملك بضعها، لم يجز تمليك فيما انعقد عليه
~~العقد الموقوف، فلم يبطل. وليس كذلك إذا باعها، لأن المشتري قد ملكها، فقد
~~جرى التمليك فيما انعقد عليه العقد الموقوف، فلم يجز.
### | 119 - 
# إذا زوجت نفسها بغير إذن المولى، ثم أعتقها فلا خيار لها، وجاز النكاح.
~~ولو زوجها المولى، ثم أعتقت، لها الخيار.
# والفرق أن عقدها على نفسها بغير إذن المولى لم يتم في حال الرق، وإنما تم
~~العقد بعد العتق، فلم يجر عتق عليها بعد صحة النكاح، وإنما نفذ العقد في
~~حال العتق، فلا خيار لها. وليس كذلك إذا زوجها المولى؛ لأن العقد تم في حال
~~الرق، فهذا عتق جرى في صحة النكاح، فكان لها الخيار، والأصل فيه خبر بريرة.
# PageV01P127
# عبد تزوج أمة على رقبته، فأجاز المولى، جاز. والعبد إذا تزوج حرة أو
~~مكاتبة على رقبته، فأجاز المولى النكاح، لم يجز.
# والفرق أنه اقترن بالعقد ما يوجب بطلانه؛ لأنه إذا أجاز النكاح صارت
~~رقبته مهرا لها، فملكت المرأة رقبة زوجها، فبطل النكاح. وكذلك المكاتبة
~~ثبتت لها عند الإجازة حق ملك فيه؛ لأن للمكاتبة حق الملك، وحق الملك يمنع
~~من ابتداء النكاح، كالعدة، فقد اقترن بالعقد ما يوجب بطلانه، فصرنا من حيث
~~نجوز العقد نبطله، فلا يجوز. وأما في الأمة فلم يقترن ms049 بالعقد ما يوجب
~~بطلانه، لأنه إذا أجاز العقد صارت رقبته ملكا لمولى الأمة، فلا يفسد
~~النكاح، فلم يقترن بالعقد ما يوجب بطلانه، فمن حيث نجوزه لا نبطله فجوزناه.
### | 121 - 
# للرجل أن يزوج أمة ابنه، وليس له أن يزوج عبد ابنه.
# والفرق أن في العبد يلزمه ضمان وهو المهر من غير بدل يدخل في ملك الابن،
~~فلم يجز، كما لو تبرع بشيء من أمواله.
# PageV01P128
# وأما في الأمة فإنه يلزمه ضمان، وهو التسليم ببدل يثبت حق الابن فيه،
~~فجاز، كما لو باع ماله.
### | 122 - 
# إذا أذن لعبده بأن يتزوج امرأة، فتزوج أكثر من واحدة، لا يجوز. ولو أذن
~~له في أن يشتري عبدا، فله أن يشتري عبيدا، ويصير مأذونا في جميع التجارات.
# والفرق أن المأذون يتصرف في البيع والشراء بفك الحجر، وقد فك الحجر في
~~نوع من التجارة فعم جميع الأنواع، لأن فك الحجر لا يختص بنوع، كفك الحجر
~~بالبلوغ. وأما في النكاح فليس يتصرف بفك الحجر، بدليل أنه يجوز مع بقاء
~~الحجر؛ لأن المحجور عليه للبيع إذا تزوج جاز، وكذلك المريض، فصار تصرفه
~~بالأمر، والأمر لا يقتضي التكرار، فلا يعدو ما أمر به كالوكيل، ولأن تزوج
~~جميع النساء لا يجوز، فصار قوله: تزوج لفظ عموم لا إطلاق والمراد به
~~الخصوص، فانصرف إلى أخص الخصوص، وأخصه الواحدة.
# PageV01P129
# وليس كذلك البيع، لأن شراء العبيد الكثيرة بالعقد يجوز، فصار هذا لفظ
~~إطلاق، وليس المراد به الخصوص، فلا يجب حمله على الواحد.
### | 123 - 
# إذا قال لامرأته وهي معروفة النسب: هذه ابنتي، وأصر على ذلك، لا تقع
~~الفرقة بينهما.
# ولو لم تكن معروفة النسب وأصر على ذلك، وقعت الفرقة.
# والفرق أن قوله: هذه ابنتي، ليس بصريح في إيقاع التحريم، بدليل أنه لو
~~أكذب نفسه لم يقع شيء، وإنما هو جحد للعقد؛ لأنه لا يجوز العقد على ابنته،
~~فصار كناية عن ارتفاع الزوجية، والكناية لا تعمل إلا بقرينة، فإذا لم تكن
~~معروفة النسب وأصر عليه، فقد وجدت القرينة، وهي الإصرار، ولم يوجد ما يكذبه
~~فوقعت البينونة. وليس ms050 كذلك إذا كانت مشهورة النسب؛ لأن هذا اللفظ كناية ولا
~~يعمل إلا بقرينة، ولم توجد القرينة، لأن القرينة هاهنا الإصرار، فظاهر ثبوت
~~نسبها من الغير يبطل الإصرار، فصار تكذيب الظاهر إياه كتكذيبه نفسه، ولو
~~قال: كذبت، فإنه لا يقع التحريم، كذلك هذا.
# PageV01P130
# إذا قال لامرأته: هي أختي أو ابنتي، وهي غير مشهورة النسب، ثم قال:
~~أوهمت؛ صدق، ولا تقع الفرقة.
# وإن قال لأمته: هذه ابنتي أو أختي، ثم قال: أوهمت، لا يصدق على ذلك.
# والفرق أن قوله لامرأته: هذه ابنتي، جحد للعقد؛ لأن العقد على الابنة لا
~~يجوز، وجحد العقد لا يرفع العقد، فبقي العقد بينهما، وإنما هو كناية في
~~التحريم، فإذا قال: أوهمت، لم توجد قرينة تدل على التحريم، فلا يقع شيء،
~~كما لو قال لامرأته: أنت علي حرام.
# وأما في الأمة فقوله: هذه ابنتي، ليس بجحد للعقد؛ لأن كونها بنتا له لا
~~يمنع من جواز عقده، وإذا لم يكن جحدا للعقد لأن كونها أمة له صار متصرفا
~~فيه والتصرف في العقد بما لا يجوز بقاء العقد معه أوجب رفعه، فوقع العتق
~~بقوله، فإذا قال: أوهمت، بعد وقوع العتق، لم يصدق.
### | 125 - 
# إذا أرضعت المرأة الكبيرة الصغيرة، وتعمدت الفساد فسد النكاح، وله أن
~~يرجع على الكبيرة بنصف الصداق.
# ولو زفت إليه غير امرأته فوطئها فغرم المهر، لم يرجع على الذي غيرها
~~وزفها إليه.
# PageV01P131
# والفرق أن الكبيرة تعمدت في النسب، وأدى ذلك إلى إلزامه نصف المهر؛ لأنه
~~يجوز أن ترتد الصغيرة بعد بلوغها، فيفسد النكاح بينهما قبل الدخول بردتها
~~فلا يلزمه شيء، فهي لما أرضعتها فقد قررت هذا النصف من المهر عليه فغرمت له
~~ذلك النصف، كشاهدي الطلاق إذا رجعا قبل الدخول.
# وأما في الزفاف فلم يتعمد إلزامه المهر، لأن المهر وجب بالوطء لا
~~بالزفاف، وهو لم يتعمد في الوطء، فصارت الجناية حاصلة من غير فعله، فلا يجب
~~عليه شيء.
# أو نقول إن كان جانيا في الزفاف والوطء، إلا أنه سلم للواطئ بدل ما ضمن
~~وهو الوطء، فلا يرجع بما ms051 ضمن على غيره؛ لأنا لو ضمناه لأدى إلى أن يسلم له
~~بدل ما ضمن مرتين من غير شيء، وهذا لا يجوز.
### | 126 - 
# الناشزة بعد ما قبضت مهرها لا نفقة لها في مدة النشوز.
# ولو لم تقبض مهرها فمنعت نفسها، استحقت النفقة.
# والفرق أنها قد استوفت المهر، فلزمها تسليم النفس، فإذا نشزت فقد تعدت في
~~منع المعقود عليه فمنع ما بإزائه من البدل، كالمشتري إذا
# PageV01P132
# امتنع من تسليم الثمن يمنع ما بإزائه من المبيع، كذا هذا.
# وليس كذلك إذا لم تقبض المهر، لأنها لم تتعد في المنع، والمنع إذا كان
~~بحق لا يوجب سقوط النفقة، كالمنع لأجل الحيض.
# وجه آخر: أنه عدم تسليم المنتفع بالعقد من الناشزة، فلا تستحق النفقة،
~~كما لو كانت صغيرة.
# وأما المانعة لأجل المهر فلا يعدم التسليم منها؛ لأن المرأة تقول: سلم
~~المهر لأسلم البضع، والعجز جاء من قبله في الاستيفاء، حيث عجز عن تسليم
~~المهر، فصار عجزه عن تسليم بدله كعجزه عن استيفائه، ولو كان عنينا أو مريضا
~~لم تسقط عنه النفقة، كذلك هذا.
### | 127 - 
# إذا تزوج امرأة فأخبرته امرأته أنها أرضعته، لا يستحب له أن يفارقها.
# وبمثله لو تنزه عن تزوجها في الابتداء بقولها فهو أفضل.
# والفرق أن الملك قد حصل في الظاهر، فلا يجوز إبطاله إلا بما يبطل به
~~الإملاك، كما لو اشترى شيئا فجاء آخر وادعى أنه له، يستحب له تسليمه إليه،
~~ولا يؤمر به، كذلك هاهنا.
# وليس كذلك في الابتداء؛ لأنه لم يحصل له ملك في الظاهر، ويجوز أن تكون
~~صادقة فلا يحصل، ويكون الوطء حراما، ويجوز أن تكون كاذبة
# PageV01P133
# فأورث قولها شبهة، وقد قال النبي - عليه السلام -: «دع ما يريبك إلى ما
~~لا يريبك» ، فهاهنا يريبه القول، فيجب أن يدعه.
### | 128 - 
# إذا أعتقت أم الولد فلا نفقة لها في العدة.
# وإذا طلقت الحرة فلها النفقة.
# والفرق أن عدة أم الولد عدة ماء، لا عدة فراش، بدليل أن للمولى أن يزوجها
~~من غيره متى شاء من غير عدة، ولأنها لو وجبت بالموت ms052 كانت بالأشهر، وإذا
~~كانت عدة ماء صار كالنكاح الفاسد، والعدة في النكاح الفاسد لا توجب النفقة،
~~كذلك هذا.
# وأما عدة الحرة فإنها عدة زوال الملك والفراش وهو من حقوق الفراش، فصار
~~كنفس الفراش، ونفس الفراش يوجب النفقة، كذلك هذا.
### | 129 - 
# تجب نفقة الولد والزوجة مع الإعسار.
# ونفقة ذوي الأرحام لا تجب مع الإعسار.
# PageV01P134
# والفرق أن نفقة الزوجة إنما تجب بإزاء تسليم النفس، بدليل أنها لو نشزت
~~لا تستحق النفقة، وما كان وجوبها - لا على وجه البر - لا يختلف باليسار
~~والإعسار، كالثمن في البيع، وكذلك الولد مسلم إليه حكم العقد، فصار
~~كالزوجة.
# وأما سائر الأقرباء فإنما تجب نفقتهم على طريق المواساة والبر والصلة،
~~فلا يخاطب المعسر بذلك؛ إذ هو تبرع، والمعسر لا يخاطب بالتبرعات.
### | 130 - 
# إذا أخذت المرأة نفقة شهر فلم تنفقها، ثم جاء الشهر الثاني وهو معها،
~~فلها أن تطالبه بنفقة الشهر الثاني.
# ولو أخذ واحد من ذوي الأرحام نفقة شهر فلم ينفقها حتى جاء الشهر الثاني،
~~لا يكون له أن يأخذ نفقة الشهر الثاني.
# والفرق أنها استغنت بما عندها عن مال الزوج، ونفقة الزوجة تجب مع الغنى،
~~فجاز أن تجب.
# وليس كذلك نفقة ذوي الأرحام، لأنه استغنى بما عنده عن مال القريب، ونفقة
~~ذوي الأرحام لا تجب مع الغنى، كما لو كان غنيا في الأصل.
### | 131 - 
# نفقة العدة يصح الإبراء عنها ونفقة الزوجية لا يصح الإبراء عنها.
# والفرق أن سقوط نفقة المعتدة من موجب مضي المدة، بدليل أنه إذا مضت مدة
~~العدة فإن النفقة تسقط، وما كان من موجب مضي المدة صح تعجيله
# PageV01P135
# بالشرط، كالدين المؤجل إذا عجل قبل الأجل صح، كذا هذا.
# وأما المنكوحة فسقوط نفقتها ليس من موجب مضي المدة، بدليل أنه لو مضت فإن
~~النفقة لا تسقط، فصار هذا إبراء عما سيجب في المستقبل قبل وجود سببه، فلا
~~يجوز، كما لو قال: أبرأتك عن كل دين يجب لي عليك فإنه لا يصح، كذا هذا.
### | 132 - 
# إذا أخرج المولى الأمة من بيت الزوج قبل الطلاق ثم طلقها ms053 لم يكن له أن
~~يعيدها إلى بيته ليطالب بالنفقة.
# والناشزة إذا طلقها جاز لها أن تعود وتأخذ النفقة.
# والفرق أن التسليم غير مستحق على المولى، بدليل أن المولى لا يجبر عليه
~~بحال، ولم يوجد تسليم نفس منتفع بها ولم يوجد واحد منهما فلا يستحق النفقة.
# وليس كذلك الحرة؛ لأن التسليم مستحق عليها، بدليل أنها تجبر على التسليم
~~وهي، من أهل التسليم، فقد عادت إلى تسليم نفس منتفع بها، فاستحقت النفقة،
~~وإن كان النفس غير منتفع بها، كما لو مرضت الحرة.
### | 133 - 
# إذا ادعت المرأة أن الزوج موسر، وأنكر الزوج، فالقول قول الزوج ويلزمه
~~نفقة المعسرين.
# PageV01P136
# وإن ادعت في دين لها عليه من ثمن مبيع أو غير ذلك، وقال: أنا معسر، فلا
~~يصدق على كونه معسرا ويحبس، والقول قول المرأة، وفي المهر روايتان
# والفرق أن في النفقة لم يوجد منه إقرار بدخول بدله في ملكه؛ لأن النفقة
~~لا تجب بدلا عما هو مال، وإنما تجب على طريق الصلة بدلا عن تسليم النفس،
~~وهو ليس بمال، ولم يكن بالشروع في العقد مقرا بحصول مال له بإزاء ما يوجب
~~عليه، فصارت تدعي اليسار، وهو ينكر، والأصل في الناس الإعسار، فمن ادعى ما
~~يوافق الظاهر، فالقول قوله
# وليس كذلك في سائر الديون، لأن الظاهر وجوبها بحق العقد والعقد يقتضي
~~بدلا عما هو مال، فصار بالشروع في العقد مقرا بأنه مالك لمبدله وهو مال
~~فصار كما لو أقر اليسار، فإذا قال بعد ذلك: أنا معسر، لم يصدق، وكذلك المهر
~~على إحدى الروايتين هو بدل عما ليس بمال، فلم يقر أنه حصل في ملكه بإزاء ما
~~وجب عليه مال، فصارت تدعي عليه اليسار، وهو ينكر فالقول قوله، كما لو ادعى
~~عليه مالا من جهة الكفالة، وعلى الرواية الأخرى ظاهر دخوله في العقد إقرار
~~بكونه قادرا على تسليم بدله، فصار بقوله: أنا معسر، مدعيا خلاف الظاهر، فلا
~~يصدق.
### | 134 - 
# المعتدة إذا طاوعت ابن زوجها في العدة لا تسقط نفقتها.
# ولو ارتدت سقطت.
# PageV01P137
# والفرق أنها قد سلمت نفسها ms054 منتفعا بها على حكم العقد وذلك التسليم باق في
~~العقد، وبالمطاوعة لم يبطل ذلك التسليم، فبقي حكم ذلك التسليم فبقيت
~~النفقة.
# وأما إذا ارتدت فقد أبطلت ذلك التسليم؛ لأنها تخرج من منزل الزوج، وتحبس
~~لتتوب، وإذا عدم التسليم المنتفع به منعت النفقة.
### | 135 - 
# إذا كانت الأمة في بيت الزوج، ثم طلقها، ثم أخرجها المولى، ثم عادت إلى
~~بيت الزوج، استحقت النفقة.
# ولو كانت في وقت الطلاق في بيت المولى، ثم أراد أن تعود ابتداء إلى بيت
~~الزوج لم تستحق النفقة.
# والفرق أنها إذا كانت في منزل الزوج وقت الطلاق فأخرجت ثم عادت، فهذا
~~التسليم بناء على التسليم الأول واستدامة له، بدليل أن ما تستحق هاهنا من
~~النفقة مثل ما تستحقه في المرة الأولى، فصار كأن ذلك التسليم لم يزل كذلك
~~ولو لم يزل ذلك التسليم استحقت النفقة، كذا هذا.
# وإذا كانت في وقت الطلاق في منزل المولى، ثم أرادت العود إلى منزله، فهذا
~~التسليم لم يبن على تسليم آخر، فصار هذا ابتداء تسليم غير مستحق في نفس غير
~~منتفع بها، فلا يستحق له النفقة، كما لو كانت ناشزة ثم
# PageV01P138
# عادت في العدة.
### | 136 - 
# إذا تزوج بغير إذن المولى، ثم أعتق، نفذ ذلك العقد.
# ولو أذن له في التزويج، لم ينفذ ذلك العقد ما لم يجز العقد الأول
# والفرق أن عقد العبد ينفذ في حقه، وإنما امتنع نفاذه، لحق المولى فإذا
~~أعتق فقد زال حق المولى فصار الحق له فنفذ ذلك العقد في حقه.
# وأما إذا أذن له في التزويج، فالإذن لم يزل حق المولى؛ لأن الحق للمولى
~~في الحالين قبل الإذن وبعده، فلم يصر الحق للعبد، فلم ينفذ، إلا أنه بالإذن
~~ملك ابتداء العقد فملك الإجازة كالحر.
### | 137 - 
# إذا أذن لعبده في أن يتزوج على رقبته، فتزوج حرة لم يجز.
# ولو زوج أمته من رجل، ثم خالع على رقبتها من زوجها صح الخلع، ولا تدخل
~~الرقبة في ملك الزوج.
# والفرق أن المولى أمره بالعقد على رقبته، وعقد النكاح لا يعرى ms055 عن بدل،
~~فإذا تزوج حرة، فلو جوزنا العقد، لم يخل إما أن يجوز على رقبته، أو بمهر
~~المثل، أو بالقيمة، ولا يجوز أن يقع بالرقبة؛ لأنه يقارن العقد ما يبطله،
~~ولا يجوز أن تكون القيمة معقودا عليها، ولا مهر المثل لأنه لم يأمره أن
~~يعقد
# PageV01P139
# به، ومخالفة المولى في البدل الذي أمر به يوجب فساد العقد، كما لو أمره
~~أن يتزوج امرأة على مائة درهم، فتزوج على مائة دينار فإنه لا يصح، كذلك
~~هذا.
# وليس كذلك الخلع، لأن عقد الخلع يجوز أن يعرى عن بدل، فإذا خلعها على
~~رقبتها فلا يخلو إما أن يقع على رقبتها، أو القيمة، ولا يجوز أن يقع على
~~رقبتها؛ لأن الزوج يملكها فيفسد النكاح؛ فيفسد الخلع، ولا يجوز أن يقع على
~~القيمة؛ لأنه يؤدي إلى مخالفة الزوج فيما قبل عقد الخلع، كما لو قال: خلعتك
~~على ألف، فقالت: قبلت بخمسمائة فعري عقد الخلع عن البدل، وخلو العقد عن
~~البدل لا يمنع صحة العقد، وهو الخلع، كما لو قال: خلعتك على خمر أو خنزير.
### | 138 - 
# إذا تزوج العبد أمة على رقبته بإذن المولى، وعلى العبد دين ألف درهم،
~~فإنه يباع العبد فيضرب الأمة بمهرها والغرماء بدينهم في الثمن.
# ولو قتل العبد رجلا عمدا، وعليه دين ألف درهم، فصالحهم المولى من الدم
~~على رقبته فالغرماء أحق بثمن العبد، وسقط القصاص.
# والفرق أن دم العمد في خروجه عن حق المولى، ليس بمال يطلب؛ لأنه عقوبة،
~~ولأن شهود العفو عن القصاص إذا رجعوا لا يغرمون، والمريض إذا عفا في مرض
~~موته لا يعتبر من ثلثه، فصار وجوب حق المولى ببدل غير متقوم، فكأنه وهب
~~رقبته منه، فلا يضرب مع الغرماء.
# PageV01P140
# وأما في النكاح فالبضع في دخوله في الملك متقوم، بدليل أن الأب إن زوج
~~ابنه الصغير امرأة بمهر مثلها يجوز عليه. فقد وجب المال على العبد ببدل
~~متقوم دخل في حقه، فصار وجوب الحق ببدل معلوم متقوم، فجاز أن يضربوا به،
~~كما لو باع من العبد شيئا.
# فإن قيل: ms056 المريض لو صالح من دم نفسه على مال لا يحسب من ثلثه، فدل على أن
~~دم العمد مال من وجه، كما أن البضع مال من وجه.
# والصواب أن يغير العبارة، فيقال في دم العمد: لما صالح المولى على رقبته
~~صار القتل موجبا مالا، فصار كما لو كان القتل خطأ فدفع به، ولو كان كذلك
~~منعه الدين، ويكون الغريم أولى به، كذلك هذا، ولو لم يكن الحق واجبا على
~~العبد في الحكم، بخلاف النكاح لما بينا.
### | 139 - 
# ولو أن رجلا تزوج مكاتبة على جارية، ودفعها إليها ثم طلق المكاتبة ثم
~~تزوج تلك الجارية قبل الرد إليه لم يجز.
# ولو تزوجها قبل الطلاق ثم طلق المكاتبة، لم يفسد نكاح الجارية.
# والفرق أن الطلاق لا يوجب فسخ العقد، ويعود نصف المهر إلى الزوج، وإنما
~~يوجب فساد ملكها في نصفه، وثبت له حق الارتجاع، فإذا تزوجها قبل الطلاق،
~~فقد صح العقد، وبالطلاق طرأ له حق ملك على امرأته، وحق الملك إذا طرأ على
~~العقد لا يرفعه، كالعدة إذا قارنت ابتداء العقد يمنع
# PageV01P141
# انعقاده ولا يمنع بقاءه على الصحة إذا طرأت عليه.
### | 140 - 
# ولو زوج المولى أمته برضاها من رجل بغير رضا الزوج، وخاطب عن الزوج
~~مخاطب، فأعتقت، فلم تنقض العقد حتى أجاز الزوج النكاح، جاز ولا خيار لها.
# ولو زوجها المولى بغير رضاها، فأعتقت، فأجاز الزوج النكاح لم يجز ما لم
~~ترض هي.
# والفرق أن العقد الموقوف إنما يجوز تنفيذه في الحالة التي تقبل ابتداء
~~العقد فيها، ألا ترى أنه لو باع عبدا لغيره، ثم مات، ثم أجاز صاحبه البيع
~~لم يجز، ولو تزوج أمة بغير إذن مولاها، ثم تزوج حرة، ثم أجاز المولى، لا
~~يجوز، فإذا كان المولى زوجها برضاها فيجوز ابتداء العقد برضاها، فجاز أن
~~ينفذ العقد الموقوف، فتم العقد في حال الحرية فلا خيار لها.
# وأما إذا كان بغير رضاها فلا يجوز ابتداء العقد عليها بغير رضاها، فلا
~~ينفذ العقد الموقوف فيها، وصار الزوج بالإجازة مبتدئا عقدا، فإذا أجازته
~~جاز، وإلا ms057 فلا.
### | 141 - 
# المولى إذا زوج عبده امرأة فأعتق لا خيار له في الفسخ. ولو زوج أمته
~~فعتقت فلها الخيار.
# PageV01P142
# والفرق أنه يملك البضع قبل العتق، فيملك بعد العتق، بدليل انفراده
~~بالطلاق، فلم يستفد بالإعتاق شيئا لم يكن مالكا له من قبل، فلا خيار له.
# وفي الأمة استفادت بضعها بالعتق، بدليل قوله: ملكت بضعك فاختاري، ولأنها
~~تقدر أن تخلع نفسها، وتملك بدل بضعها، ولم تكن مالكة قبل العتق فجاز لها أن
~~يثبت الخيار.
# ووجه آخر: أن حقوق العقد في النكاح تتعلق بالعقد، فقد ألزمه المولى تسليم
~~النفس في حالة له الولاية، فاستدام ذلك التسليم بعد العتق فلم يلزمه تسليم
~~مبتدأ، فصار كالأب إذا زوج الصغير أو الصغيرة.
# وفي الأمة: حقوق العقد لا تتعلق بها، وإنما تتعلق بالمولى، لأن المهر
~~يدخل في ملكه، وهو الذي يطالب بالتسليم ما دامت رقيقة، وبعد العتق هي التي
~~تطالب بالتسليم، فصار يلزمها تسليم النفس في حال لا ولاية له عليها ابتداء
~~فثبت لها الخيار، كالعم إذا زوج الصغيرة.
# PageV01P143
# لا يثبت للعبد والأمة خيار البلوغ. بخلاف الصغير والصغيرة إذا زوجهما
~~العم.
# والفرق أنه يملك المولى ابتداء تمليك العقد عليهما بعد البلوغ، فلا يثبت
~~لها خيار البلوغ؛ إذ لا تملك بالبلوغ شيئا لم يكن.
# وأما الصغيرة فلا يملك العم العقد عليها بعد البلوغ، فجاز أن يثبت لها
~~الخيار إذا لزمها تسليم النفس بعقده، كالأمة إذا أعتقت.
### | 143 - 
# المولى إذا زوج مكاتبه امرأة بغير رضاه ثم عجز، فأجازه المولى جاز. ولو
~~زوج مكاتبته، ثم عجزت في الكتاب يبطل النكاح، وفي المكاتب لا يبطل.
# والفرق أن عقد الكتابة على الأمة أوجب تحريم بضعها عليه، وبالعجز ملك
~~الاستمتاع ببضعها، وعقد النكاح عقد على بضعها، وقد جرى، التمليك فيما انعقد
~~عليه العقد الموقوف، فبطل، كما لو باع عبدا على أنه بالخيار ثلاثا، ثم باعه
~~من آخر، فإنه لا يجوز العقد الأول ويبطل، كذلك هذا
# وأما المكاتب إذا عجز فالمولى يملك رقبته بالعقد إلا الاستمتاع بها، وعقد
~~النكاح أوجب البدل في ذمته، ولم ms058 ينعقد على رقبته، فلم يجز تمليك فيما
# PageV01P144
# انعقد عليه العقد الموقوف، والمولى يملك العقد، ومن ملك العقد لا يجوز
~~عقده الموقوف إلا بالإجازة.
### | 144 - 
# إذا عتقت الأمة وهي تحت زوج، فلم تعلم أن لها الخيار، فهي على خيارها حتى
~~تعلم، فإذا علمت فلها الخيار ما دامت في مجلسها.
# وفي خيار البلوغ والمخيرة والشفعة لو بلغت أو خيرت أو بيعت بجنب داره دار
~~فلم يعلم أن له الشفعة ولم يطلب، بطل خياره.
# والفرق بين هذه المسائل أن في الأمة ليس في لفظ الزوج ما يوجب لها خيارا،
~~وإنما الخيار ثبت لها من طريق الحكم، والأمة لا تعلم فروع الفقه في العادة،
~~والمولى لا يمكنها من التعلم؛ إذ منفعتها مملوكة له، فعذرت في جهل حكم
~~العتق، فصار جهلها بثبوت الخيار كجهلها بالعتق، ولو لم تعلم بالعتق فهي على
~~خيارها، كذلك هذا.
# وأما خيار المخيرة فالتخيير في لفظ الزوج، لأنه يقول: خيرتك.
# فإذا علمت بالتخيير فقد علمت وجوب الخيار لها، فبطل خيارها إذا لم تختر.
# وأما الشفعة فحكمه ظاهر بين المسلمين، والحاجة إليها ماسة وهو حر ممكن من
~~تعلمه، وتعرف حكمه، وإذا لم يعرف ولم يتعلم لم يكن معذورا، فبطل حقه.
# كذلك الخيار بالبلوغ هي حرة وممكنة من التعلم والتعرف فإذا
# PageV01P145
# لم تتعلم لم تكن معذورة.
# أو تقول: الشرع جعل سكوت البكر بمنزلة قولها: رضيت، وكذلك سكوت الشفيع
~~بعد العلم بالبيع بمنزلة قوله: رضيت بالبيع، بدليل أنه لا يقف على المجلس،
~~وكذلك المخيرة، فصار كما لو قالوا: رضينا، ولم يعلموا أن لهم الخيار، ولو
~~قالوا هكذا بطل خيارهم، كذلك هذا.
# وفي الأمة لم يجعل سكوتها رضا، بدليل أن خيارها يتوقف بالمجلس ولا يبطل
~~بالسكوت فلم يوجد ما يوجب بطلان خيارها فلم يبطل.
### | 145 - 
# إذا تزوج رجل أمة بغير إذن مولاها على مائة درهم بغير شهود، فقال المولى:
~~أجزت النكاح بخمسين درهما أو دينارا ورضي بذلك الزوج وحضر هذه المقالة
~~شهود؛ كان باطلا.
# ولو قال: جعلت ذلك النكاح نكاحا بمائة أو خمسين دينارا، وقبل ms059 الزوج كان
~~هذا بمنزلة نكاح مستقبل إذا حضر هذه المقالة شهود، وإن لم يحضر أصل النكاح
~~الأول.
# والفرق أن لفظ الجعل يذكر ويراد به ابتداء الشيء، لقوله عز وجل: {إنا
~~جعلنا ما على الأرض زينة لها} [الكهف: 7] ، فإذا قال جعلت ذلك النكاح نكاحا
~~كان ذلك ابتداء عقد، ولم يكن مجيزا لعقد قبله، وإذا صار هذا ابتداء
# PageV01P146
# عقد فإن حضره الشهود جاز، وإلا لم يجز.
# وليس كذلك الإجازة، لأن الإجازة لم توضع لابتداء العقد، وإنما هو تسلط
~~على التصرف بحكم العقد، ولم يكن تنفيذا لعقد موقوف، فلحق الإجازة عقد مبتدأ
~~بينهما، فجعل كما لو أذن لها ابتداء فتزوجها بغير شهود لم يجز كذلك هاهنا.
### | 146 - 
# ولو أن رجلا زوج رجلا أختين في عقدين متفرقين بغير أمره، فقال: أجزت نكاح
~~هذه، وهذه، ووصل الكلام لم يجز نكاح واحدة منهما، فجعل قوله: أجزت نكاح هذه
~~وهذه، وقوله: أجزت نكاحهما سواء، فجعل الواو هاهنا للجمع، وكذلك في قول
~~الله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق}
~~[المائدة: 6] الآية جعل الواو للجمع.
# وإذا تزوج رجل أمتين بغير إذن المولى، فقال: أعتقت هذه وهذه، فإنه جعل
~~الواو للترتيب، حتى قالوا: إنه يبطل نكاح الثانية وجاز نكاح الأولى، وكذلك
~~لو قال: أنت طالق وطالق وطالق، لغير المدخول بها تبين بالأولى ولا يقع
~~بالثانية فجعل الواو للترتيب.
# والفرق أن الكلام إنما يقف على ما يؤثر فيه، ألا ترى أن الاستثناء لما
# PageV01P147
# كان مؤثرا في الكلام تغير حكمه، ووقف الكلام عليه، وكذلك الشرط، فإذا قال
~~في الأختين: أجزت هذه وهذه، فنكاح كل واحدة منهما يؤثر في نكاح الأخرى؛
~~لأنه مهما جاز أحدهما انفسخ نكاح الأخرى، فجاز أن يقف نكاح الأولى على
~~الثانية، فكأنه أجازهما معا، ولم يسبق إحداهما الأخرى، وكذلك الأعضاء
~~الأربعة في الغسل لكل عضو تأثير في الآخر؛ لأنه لو غسل بعضه دون بعض لم تجز
~~صلاته، فصار كالمجموع.
# وأما إذا قال: هذه حرة، وهذه فليس لعتق إحداهما تأثير في عتق الأخرى؛ لأن
~~العتق إذا ms060 أضيف إلى إحداهما عتقت، سواء أعتقت الأخرى أو لم تعتق فلم يقف
~~الأول على الثاني، وكذلك في الطلاق، ليس للطلقة الثانية تأثير في الطلقة
~~الأولى؛ لأنه سواء أوقع الثاني أو لم يوقع فإنه لا يختلف حكم الأولى، فلم
~~يقف عليه، فسبق نفوذه نفوذ الثاني فلا يقع الثاني.
### | 147 - 
# رجل تزوج أمة بإذن مولاها، ثم تزوج حرة على رقبة تلك الأمة
# PageV01P148
# فأجاز مولاها، أو تزوج على رقبتها بإذن مولاها جاز، وصارت الأمة مهر
~~الحرة، ولا يفسد نكاح الأمة.
# ولو تزوج أمة غيره، ثم قال لمولاها: أعتقها عني على ألف، ففعل فسد النكاح
~~بينهما.
# والفرق أنه قارن العقد ما يمنع دخول الأمة في ملكه، وهو استحقاق المرأة
~~الملك عليه، لأنه أوجبه للمرأة، فلم يملكه كالوكيل بالشراء إذا اشترى أمة
~~وهي زوجة للوكيل، فإنه لا يفسد النكاح، لأنه قارن العقد ما يمنع دخوله في
~~ملكه، كذا هذا.
# وليس كذلك مسألة العتق؛ لأنه لم يقارن العتق ما يمنع دخوله في ملكه، بل
~~قارن ما يوجب دخوله في ملكه؛ لأن العتق عنه لا يكون إلا بعد أن يكون الملك
~~له، فصار كما لو قال: ملكنيها وأعتقها عني.
# فإن قيل: يستحيل أن يكون مهرا للمرأة، ولا يكون ملكا للزوج.
# قلنا: يجوز ألا يكون ملكا له ويكون مهرا، كما روي أن النجاشي زوج أم
~~حبيبة من النبي - عليه السلام -، وأمهرها عنه أربعمائة دينار بغير إذنه،
~~ولأنه لما تزوجها على رقبة الأمة فقد عقد عليها عقد القضاء، لأنه أوجب قضاء
~~ما يلزمه من المهر من رقبتها، فإذا أجاز المولى فقد أجاز القضاء، والقضاء
~~يصح وإن لم يكن ملكا للمقضى عنه، كما لو تبرع إنسان بقضاء دين آخر أو مهر
~~عليه.
# PageV01P149
# فإن قيل: لو لم تصر، ملكا للزوج لوجب ألا يعود نصفها إلى الزوج كالطلاق
~~قبل الدخول.
# قلنا: العقد يمنع دخول المهر في ملكه، لأن في ضمنه إيجاب الملك لها، فإذا
~~طلقها ارتفع العقد، فزال المانع من دخوله في ملكه، فعاد الملك إليه فبطل
~~النكاح إذا قبضها منها، كما ms061 قلنا في الوكيل بالشراء إذا وجد الآمر بالمشترى
~~عيبا، فرده عليه، فرضي به الوكيل فإنه يدخل في ملكه؛ لأن المانع من الدخول
~~في ملك الوكيل إيجاب الملك للموكل وقد زال، فعاد الملك إليه، كذلك هاهنا.
# فإن قيل: الزوج يغرم القيمة، فدل أنها صارت ملكا له.
# قلنا: يجوز أن يجب عليه الضمان من غير حصول الملك له كما لو ضمن دينا على
~~إنسان بغير أمره فإن الضمان يلزمه، وإن لم يملك، بإزائه شيئا كذلك هذا.
### | 148 - 
# ولو أن رجلا تحته أمة لرجل، فأمر الزوج المولى أن يزوجه امرأة حرة ولم
~~يقل بأمتك، فزوجه امرأة على الأمة التي تحته جاز، والأمة للحرة، وهي
~~امرأته، ولا شيء للمولى على الزوج.
# PageV01P150
# ولو أن امرأة أمرت رجلا أن يخلعها من زوجها، فخلعها الوكيل بمال من عنده
~~وقضاه، فإنه يرجع على المرأة، وكذلك الصلح من دم العمد.
# والفرق أن عقد النكاح لا يعرى عن ضمان يجب على الزوج، بدليل أنه لو
~~تزوجها على غير مهر فإنه يجب لها مهر المثل، ولأنه لا يعرى عن ضمان يجب على
~~الزوج، فصار في التقدير كأنه قال: زوجني امرأة على أن المهر علي، فإذا زوجه
~~وجب المهر على الزوج، وصار هو قاضيا بغير أمره وكان متبرعا، فلا يرجع به
~~عليه.
# وليس كذلك الخلع، والصلح عن دم العمد؛ لأن هذه العقود تعرى عن ضمان يجب
~~على المعقود له؛ لأن الصلح والخلع من بدل جائز، فصار كأنه قالت: اخلعني
~~بألف إن شئت علي، وإن شئت عليك، ولو قالت ذلك فخالعها الوكيل على مال،
~~وأداه يرجع عليها كذلك هذا.
### | 149 - 
# لو أمر رجلا أن يزوجه امرأة بغير عينها، فزوجه أختين لا يجوز نكاح واحدة
~~منهما.
# ولو أمره أن يزوجه هذه المرأة، فزوجها مع أختها منه في عقد أو عقدين
# PageV01P151
# جاز، هكذا ذكره أبو يوسف في الأمالي رواه بشر عنه.
# والفرق أن الداخل في الإذن نكاح إحداهما وهي مجهولة في نكاح الأخرى فاسد،
~~وكل واحدة في جواز أن يكون هي التي فسد نكاحها لصاحبتها ms062 فاستويا، ففسد
~~نكاحهما، كما لو قال لعبده: تزوج امرأة، فتزوج امرأتين في عقد؛ لم يجز،
~~كذلك هذا.
# وليس كذلك إذا كانت معينة؛ لأن الداخل في الإذن نكاح إحداهما وهي معلومة
~~والأخرى لا تزاحمها في العقد؛ إذ لا مجيز له، فصار كما لو أفردها بالعقد،
~~وكما لو جمع بين حمار وتلك المرأة وتزوجها جاز نكاحها، كذلك هذا.
# وهكذا لو قالت امرأة لرجل: زوجني من رجل، فزوجها من رجلين لم يجز
# ولو قالت: زوجني من فلان، فزوجها منه ومن آخر في عقد جاز لما ذكرنا.
# PageV01P152
# وقال أيضا: لو وكله أن يزوجه امرأة، فزوجه حرة وأمة في عقد جاز نكاح
~~الحرة.
# ولو زوجه أختين لم يجز نكاح واحدة منهما.
# والفرق أن الأمة لا تزاحم الحرة في العقد؛ إذ لا مجيز لنكاحها فبقيت
~~منفردة بالعقد، والموكل لو عقد مثل هذا العقد جاز نكاح الحرة، كذلك الوكيل.
# وفي الأختين كل واحدة تزاحم الأخرى؛ إذ ليست بأولى من صاحبتها بالجواز،
~~والموكل لو عقد مثل هذا العقد لم يجز، كذلك الوكيل.
### | 151 - 
# وقال: على هذا الأصل لو زوج رجل رجلا بغير أمره حرة وأمة في عقد فله أن
~~يجيز نكاح الحرة، ولو زوج رجل رجلين أختين أو خمس نسوة لم يجز له أن يجيز
~~شيئا منهن، وقال أيضا: لو زوج الولي امرأة من رجلين أحدهما أختها تحته جاز
~~لها أن تجيز نكاح الآخر، وإن لم تكن أختها تحته فزوجها من رجلين لم يجز لها
~~أن تختار نكاح أحدهما.
# والفرق بينهما ما بينا.
### | 152 - 
# رجل أراد أن يزوج ابنة صغيرة، فأمر رجلا أن يزوجها فزوجها والأب حاضر
~~يجوز شهادة المزوج على النكاح.
# PageV01P153
# وإن كان الأب غائبا لم يجز.
# والفرق أن الأب إذا كان حاضرا فالعقد تم بحضوره ورأيه، فصار كتوليه
~~بنفسه، فالوكيل صار سفيرا، فجاز أن ينعقد النكاح بحضوره، الدليل عليه أنه
~~لو وكل رجل وكيلا بأن يبيع شيئا، فوكل الوكيل وكيلا فباع بحضرته جاز، وجعل
~~حضوره كتوليه بنفسه كذلك هذا.
# وإذا كان الأب غائبا فلم يتم الأمر ms063 بحضوره فلا يجعل كالمتولي العقد
~~بنفسه، فصار هو العاقد، فإذا شهد صار يشهد على فعل نفسه فلم يجز، كما لو
~~وكل الوكيل وكيلا، وغاب الأول فباع الثاني لم يجز، ولم يجعل بيعه كتوليه
~~بنفسه، كذلك هذا.
### | 153 - 
# قال في المنتقى: رجل فجر بامرأة أبيه، قبل أن يدخل بها وأراد الفساد،
~~فغصبها على نفسها فلها نصف المهر على الأب، ولا يرجع به على الابن.
# ولو قبلها الابن بشهوة أو لمسها، فإنه غصب نفسها على ذلك وصدقه الأب يرجع
~~عليه بنصف المهر.
# والفرق أن في الوطء قد وجب الحد عليه، فلو أوجبنا العقر لأوجبنا
# PageV01P154
# بالوطء الواحد عقوبة في بدنه وغرما في ماله، وهذا لا يجوز؛ إذ المهر
~~والحد لا يجتمعان.
# وليس كذلك التقبيل؛ لأنه لم يجب بذلك الفعل عقوبة في بدنه ولا حد، فجاز
~~أن يجب بتقرير مال على غيره ضمانا كالشهود إذا رجعوا.
### | 154 - 
# رجل قال لآخر استدن علي لامرأتي كل شهر عشرة دراهم فأنفق عليها، فقال: قد
~~أنفقته، وصدقته المرأة قال: لا تصدق المرأة من غير بينة
# وإذا كانت النفقة مفروضة عليه صدقت، وكذلك نفقة الصغار.
# والفرق أن النفقة بالفرض صارت دينا عليه، فقد أمره بقضاء مضمون عليه
~~ليبرئه عن ذلك الضمان، فإذا أقرت بالاستيفاء فقد برئ من ذلك الضمان، فحصل
~~مقصوده بالأمر، فرجع به عليه، كما لو أمره بقضاء دين آخر.
# ولو لم تكن مفروضة، فقد أمره بأن يؤدي شيئا عنه لم يرجع بها عليه، فإذا
~~قال: أديت وصدقته، فهي تريد أن توجب عليه ضمانا بقولها، فلا تصدق.
### | 155 - 
# وذكر في المنتقى عن محمد في رجل تزوج امرأة نكاحا فاسدا فوطئها مرارا،
~~ففرق بينهما فعليه عقر واحد، وكذلك لو اشترى جارية فوطئها
# PageV01P155
# مرارا، فاستحقت فعليه عقر واحد، ولو استحق نصفها فعليه نصف المهر، ولو
~~وطئ مكاتبة مرارا فعليه عقر واحد، والأب إذا وطئ جارية ابنه مرارا فعليه
~~مهر واحد.
# ولو وطئ مكاتبة بينه وبين آخر مرارا فعليه نصف المهر لنصفه، وعليه لكل
~~وطء نصف مهر للنصف الآخر، ويكون للمكاتبة، ms064 ولو كانت جارية بين رجلين فوطئها
~~أحد الشريكين مرارا فعليه لكل وطء نصف المهر، ولو وطئ الرجل جارية أبيه
~~مرارا وادعى شبهة أو جارية امرأته وادعى شبهة فعليه لكل وطء مهر.
# والفرق أن المنكوحة نكاحا فاسدا، أو المشتراة مسلمة إليه على حكم عقد
~~فاسد، والتسليم على حكم عقد فاسد يوجب حقا قبضا في العين، ويفيد من الملك
~~ما يفيده العقد الصحيح. ألا ترى أن المقبوض على العقد الفاسد عندنا مملوك،
~~فقد استوفى الوطء على حكم الملك فلا يجب أكثر من عقر واحد، كما لو اشترى
~~شراء صحيحا، أو تزوجها نكاحا صحيحا، وكذلك في المكاتبة، ملكه في الحقيقة
~~باق إلا أنه جعلها أحق ببدل بضعها، فوقع استيفاؤه على حكم ملكه، فصارت
~~كالمنكوحة نكاحا صحيحا، وكذلك الأب إذا وطئ جارية ابنه، فقد وطئها على حكم
~~الملك لقوله - عليه السلام - «هم وأموالهم
# PageV01P156
# لكم إذا احتجتم إليهم» فصارت كالمنكوحة على ما بينا.
# وأما مكاتبة الغير فلا حق له فيها، وكذلك الجارية المشتركة، فقد وطئ نصيب
~~شريكه لا على حكم ملكه؛ لأنه علم كون الملك للغير، وجارية الأب لا ملك
~~للابن فيها، ولا حق ملك، بدليل أنه لا يجوز استيلاده، فقد وطئها لا على حكم
~~الملك، فصار كل وطء مستوفيا على حكم ملك صاحبها، فصار الثاني كالأول،
~~والأول موجب العقر كذلك الثاني.
### | 156 - 
# رجل تزوج امرأة نكاحا فاسدا على جارية بعينها، فدفع الجارية، فأعتقها قبل
~~أن يدخل بها، فإن العتق باطل.
# ولو أعتقها بعدما دخل بها جاز العتق.
# والفرق لأن النكاح الفاسد لا يفيد الملك في المهر إلا إذا اتصل بالدخول،
~~كالبيع الفاسد لا يفيد الملك إلا إذا اتصل بالقبض، فإذا أعتقتها قبل الدخول
~~بها فقد أعتقت ما لا تملك فلم يجز.
# ولو كان دخل بها فقد أعتقت ما تملك فنفذ العتق.
### | 157 - 
# إذا كان للمسلم أب كافر ذمي، أو للكافر أب مسلم يجب نفقة الأب على الابن.
# " ولو كان له أخ كافر لا يجب عليه نفقته.
# PageV01P157
# والفرق أن الكفر لم يقطع الرحم بين الولد ms065 والوالد؛ لأن تلك القرابة
~~متأكدة، بدليل قوله تعالى: {وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم
~~فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا} [لقمان: 15] ، والذمي يجاهد على
~~الشرك ومع ذلك أمر بمصاحبته، فجاز أن يؤمر بالإنفاق عليه؛ إذ هو نوع مصاحبة
~~بمعروف وبر.
# وأما في غير الوالدين فوجوب النفقة لأجل الصلة، والكفر قطع الصلة بينهما؛
~~لأن تلك القرابة ضعيفة فقطعها الكفر، والدليل عليه قوله تعالى: {لا تجد
~~قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله} [المجادلة: 22]
~~وفي إيجاب النفقة نوع مودة وصلة، فلا يؤمر به مع الكفر، ولهذا المعنى،
~~قلنا: يجوز للمسلم أن يبتدئ بقتل أخيه الحربي، ولا يجوز أن يبتدئ بقتل أبيه
~~الحربي؛ لأنه يجب صلة الرحم مع الوالد، ولا يجب صلة رحم من سواه عند اختلاف
~~الدين.
### | 158 - 
# ولا تجب نفقة الأب الحربي على الابن المسلم.
# وتجب نفقة الأب الذمي.
# والفرق أن وصلة أهل الحرب ممنوع منها فلذلك لا يجوز أن يتصدق عليهم، قال
~~الله تعالى: {إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من
~~دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم} [الممتحنة: 9] وفي إيجاب النفقة نوع
~~موالاة، وهذا لا يجوز.
# PageV01P158
# وأما الذمي فمواصلته غير ممنوعة، بدليل قوله تعالى: {لا ينهاكم الله عن
~~الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم
~~إن الله يحب المقسطين} [الممتحنة: 8] وفي إيجاب النفقة نوع بر، فجاز أن
~~يوجب.
# PageV01P159
### | [كتاب الطلاق]
### | 159 - 
# قال أصحابنا (رحمة الله عليهم) : يجوز أن يطلق الحامل والآيسة والصغيرة
~~عقيب جماعه.
# ولا يجوز أن يطلق ذوات الحيض في طهر قد جامعها فيه.
# والفرق أن الوطء في الآيسة، والصغيرة والحامل لا يفيد حبلا، فأمن الندم
~~عقيب الوطء، لحدوث الحبل.
# فجاز له أن يطلقها كما لو مضت حيضة في ذوات الأقراء.
# وأما في ذوات الأقراء فلم يوجد ما يؤمن معه وجود الحبل من الوطء، فلم
~~يؤمن الندم، فلا ينبغي له أن يطلقها، لقوله تعالى: {لا تدري لعل الله يحدث
~~بعد ذلك أمرا} ms066 [الطلاق: 1] .
### | 160 - 
# رجل خلا بامرأته وهي صائمة في رمضان أو محرمة، فتلك الخلوة لا تكون موجبة
~~لكمال المهر.
# ولو خلا بها وهي صائمة صوم التطوع كانت خلوة صحيحة.
# والفرق أن بينه وبين الوصول إليها حائلا من جهة الشرع لا يمكنه رفعه، وهو
~~صوم الفرض؛ لأنه لا يجوز له أن يقطع صومها، وفسخ الإحرام
# PageV01P160
# لا يمكن رفعه فصار كما لو كان بينهما ثالث، أو كانت حائضا، فإنه لا تصح
~~الخلوة به كذلك هذا.
# وأما في صوم التطوع فإنه يجوز له أن يقطع صومها، بدليل أنه ليس لها أن
~~تشرع ابتداء فيه إلا بإذنه وبينهما حائل يمكن رفعه، فصار كما لو لم تكن
~~صائمة، أو كانت في الصلاة.
### | 161 - 
# للمعتدة من وفاة زوجها أن تخرج بالنهار من منزلها.
# وليس للمعتدة من الطلاق أن تخرج.
# والفرق أن المعتدة من الطلاق تجب نفقتها على الزوج، فقد استغنت بالنفقة
~~عن الكسب، فلم تجز لها أن تخرج، كما لو كانت في صلب النكاح، وكما لو أرادت
~~الخروج للعب.
# والمتوفى عنها زوجها لا نفقة لها، فهي محتاجة إلى التكسب، فلو منعناها من
~~الخروج لأدى إلى الإضرار بها وهذا لا يجوز، فقلنا: لها أن تخرج.
### | 162 - 
# للمطلقة الصغيرة أن تخرج في العدة من طلاق بائن. وليس للبالغة أن تخرج في
~~حق النكاح.
# PageV01P161
# والفرق أن المنع من الخروج في العدة حق الله تعالى، بدليل أن الزوجين لو
~~تراضيا على إسقاطه لا يسقط، والصبية غير مخاطبة بحق الله تعالى، وفيه تحصين
~~ماء الزوج، وهي لا تحتاج إليه، فجاز لها أن تخرج. بخلاف البالغة، ولا يلزم
~~على ما قلنا في الطلاق الرجعي؛ لأنه لا يرفع النكاح، فبقيت الزوجية، فلم
~~يجز لها أن تخرج إلا بإذن الزوج كغير المطلقة.
### | 163 - 
# الكبيرة إذا كانت عدتها بالشهور فطلقها زوجها واعتدت بثلاثة أشهر، وأقرت
~~بانقضاء العدة، ثم جاءت بولد ما بينه وبين سنتين لزم الزوج.
# والصغيرة إذا كانت عدتها بالشهور فأقرت بانقضاء العدة بثلاثة أشهر، ثم
~~جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فإنه يلزم الزوج، ms067 ولو أتت به لأكثر من ستة أشهر
~~فإنه لا يلزمه.
# والفرق أن الكبيرة لما حبلت تبينا أنها لم تكن آيسة؛ إذ الآيسة لا تحبل،
~~وأن عدتها لم تكن بالشهور، فلم تنقض العدة بمضي المدة، وإقرارها رد لوجود
~~الحبل، لأن الحبل أكذبه فصار كإكذاب الزوج، فبقيت معتدة فصار هذا علوقا وجد
~~على فراش الزوج، فلزمه كما لو لم تقر وكانت من ذوات الأقراء.
# وليس كذلك الصغيرة لأنها إذا أتت بالولد لأكثر من ستة أشهر أمكن
# PageV01P162
# حدوثه بعد الإقرار، فلم يتبين كذبها في الإقرار بانقضاء العدة؛ لأنه
~~بوجود الحبل لا يتبين أنها لم تكن صغيرة يبطل إقرارها فصار هذا علوقا بعد
~~زوال الفراش، فلا يلزم الزوج، فإذا أتت لأقل من ستة أشهر تبينا أن العلوق
~~كان على فراشه، وأن عدتها لم تكن بالأشهر، فتبين غلطها في الإقرار فرد
~~إقرارها، فصار كما لو لم تقر.
### | 164 - 
# إذا قبضت المرأة المهر من زوجها وهو ألف درهم، ثم وهبتها منه ثم طلقها
~~قبل الدخول بها فعليها أن تغرم له نصف الألف.
# ولو كان المهر عرضا فوهبته له، ثم طلقها قبل الدخول لا تغرم له شيئا.
# والفرق أنه لم يوصل تبرعها إليه ما يستحق الزوج عليها بالطلاق قبل الدخول
~~عليها، لأن الدراهم لا تتعين في العقد، والدليل عليه أن لها أن تعدل إلى
~~غير تلك الدراهم فتردها عليه عند الطلاق، وللزوج عند العقد أن يسلم غيرها
~~إليها أيضا فإذا لم تتعين عند العقد لم تتعين عند الفسخ، فلم يوصل إليه
~~تبرعها ما يستحقه عليها بالطلاق قبل الدخول، فله أن يرجع عليها بخمسمائة
~~كما لو لم تهب منه.
# وليس كذلك إذا كان المهر عرضا لأنه يتعين في العقد، بدليل أن الزوج لو
~~أراد أن يسلم عرضا آخر إليها لم يكن له ذلك، وإذا تعينت عند العقد
# PageV01P163
# تعينت عند الفسخ، فقد أوصلت إليه بتبرعها عين ما يستحقه عليها بالطلاق
~~قبل الدخول، فلو أوجبنا عليها الضمان لأوجبنا على المتبرع ضمانا بتبرعه
~~فيما تبرع به لمن تبرع عليه، وهذا لا ms068 يجوز، كما لو استحقت الهبة لا يرجع
~~الموهوب له على الواهب بشيء لهذا المعنى، كذا هذا.
### | 165 - 
# لو قال لامرأته: أنت علي كمتاع فلان، ينوي به الطلاق فإنه لا يقع الطلاق.
# ولو قال: أنت علي كالميتة والدم ونوى به الطلاق يقع.
# والفرق أن المتاع يحل له بالعقد، فصار كما لو قال: أنت تحلين لي بالعقد،
~~وهي حلال له بالعقد، فلا يقع.
# وأما الميتة فإنه لا يجوز استعمالها وهي محرمة عليه، فقد شبهها بما لا
~~يحل له بالعقد، فصار كما لو قال: أنت علي حرام، ولو قال ذلك ونوى به الطلاق
~~وقع، كذلك هذا.
### | 166 - 
# إذا قال لامرأته: وهبتك لأهلك أو لأمك أو لأبيك، أو للأزواج ونوى به
~~الطلاق وقع الطلاق، وروى الحسن عن أبي حنيفة - رحمة الله عليه - هكذا.
# PageV01P164
# ولو أنه قال: وهبتك لأختك أو لخالتك أو لعمتك أو لفلان، أجنبي لم يكن
~~طلاقا.
# والفرق أن الهبة تقتضي إزالة الملك والمرأة ترد إلى الأم والأب بالطلاق
~~ويملكها الأزواج بعد وقوع الفرقة بينهما، فصار كما لو قال: طلقتك ورددتك
~~إلى أهلك، وأما الأخت والخالة والعمة والأجنبية فالمرأة لا ترد بالطلاق على
~~هؤلاء، فقد نوى الطلاق بما لا يقتضيه لفظه، فلم يقع.
### | 167 - 
# لو قال لامرأته: أنت طالق وطالق وطالق وهي غير مدخول بها وقعت عليها
~~تطليقة واحدة.
# ولو كانت مدخولا بها وقعت ثلاثا.
# والفرق أنها بالطلقة الأولى حرمت ولا عدة عليها، فصارت أجنبية فلا تلحقها
~~الثانية والثالثة.
# وليس كذلك المدخول بها لأنها بالتطليقة الأولى حرمت ووجبت العدة عليها
~~فصار بقاء العدة كبقاء أصل النكاح فلم تصر بائنة فتلحقها الثانية والثالثة.
### | 168 - 
# إذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وقعت اثنتين.
# PageV01P165
# ولو قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق إلا واحدة وقعت ثلاثا.
# والفرق أنه إذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، فقد استثنى بعض ما نطق به
~~والاستثناء مع المستثنى أحد اسمي ما بقي، فصار كما لو قال: أنت طالق
~~اثنتين.
# وأما إذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق إلا ms069 واحدة.
# فقد استثنى جميع ما نطق به؛ لأنه تلفظ بالواحدة واستثنى الواحدة وإذا عقد
~~ثلاث عقود، واستثنى أحد العقود لم يصح، كما لو قال: عمرة طالق إلا عمرة.
# فإنه لا يصح الاستثناء، كذلك هذا.
### | 169 - 
# ولو قال: كلما وقع عليك طلاق فأنت طالق، ثم طلقها واحدة، صارت طالقا
~~أخرى، ثم صارت طالقا أخرى فيقع ثلاثا.
# ولو قال: كلما طلقتك فأنت طالق أو كلما قلت: أنت طالق فأنت طالق فطلقها
~~واحدة فهي طالق باليمين الأولى، فلا يقع باليمين الثانية.
# والفرق أن شرط حنثه في المسألة الأولى وقوع الطلاق عليها، والأولى قد
~~وقعت بإيقاعه، فوجد شرط حنثه في الثانية، فوقعت أخرى ووجد شرط حنثه في
~~اليمين الثالثة بوقوع الطلقة الثانية فوقعت الثالثة.
# وليس كذلك إذا قال: كلما طلقتك فأنت طالق؛ لأن شرط حنثه إيقاع
# PageV01P166
# طلاقه عليها، لا وقوع الطلاق، والإيقاع فعله، وقد وجد الإيقاع مرة، فوقعت
~~واحدة ووجد شرط حنثه في الثانية فوقعت الثانية، وشرط حنثه في الطلاق الثالث
~~إيقاع الثانية لا وقوعها ولم يوجد فلا يقع.
# فإن قيل: أليس عند وجود الشرط يقع الطلاق بإيقاعه فيكون مطلقا فيجب أن
~~تقع الثالثة.
# قلنا: قوله " كلما طلقتك " يمين واليمين يحمل على العرف، والعادة جرت بأن
~~الرجل إنما يمنع نفسه عما يقدر على الامتناع منه، فيحمل قوله كلما طلقتك
~~على إيقاع مبتدأ أو يمين يعقده مبتدأ حتى يوصف بأنه يقدر على الامتناع منه،
~~وإذا حملنا عليه ولم يوجد لم يقع.
### | 170 - 
# إذا قال لامرأته: أنا بائن، ولم يقل منك، ونوى الطلاق لم يقع.
# ولو قال: أنت بائن، ولم يقل " مني " وقع.
# والفرق أن الرجل يكون بائنا من غيرها بأن يطلق أخرى، ولما لم يقل منك فلم
~~يضف التحريم إليها فلا يقع.
# وأما إذا قال: أنت بائن فإنها لا تكون بائنة إلا منه، فاستغنى عن إضافة
~~البينونة إلى نفسه فوقع.
### | 171 - 
# لو قال: يوم لا أطلقك فيه فأنت طالق، فمضى يوم ولم يطلقها
# PageV01P167
# فيه طلقت، وإن مضت ليلة لا تطلق ولو قال: يوم أدخل دار ms070 فلان فامرأته طالق
~~ولا نية له، فدخلها ليلا أو نهارا حنث.
# والفرق أن اليوم حقيقة لبياض النهار، وقد يعبر به عن مطلق الوقت، والدليل
~~عليه قول الله تعالى: {ومن يولهم يومئذ دبره} [الأنفال: 16] ويراد به الوقت
~~ويقال: أيام بني العباس وبني أمية، ويقال: لا أراني الله يومك، يعني وقت
~~وفاتك، وقوله.
# لا أطلقك نفى الفعل، ونفي الفعل لا يحتاج إلى ظرف يقع فيه فلو حملناه على
~~الوقت لحملناه على ما لا يحتاج إليه فلا فائدة في حمله على الوقت، واللفظ
~~إذا كان يصلح لشيئين ولم يجز حمله على أحدهما وجب أن يحمل على الآخر، وحمله
~~على النهار حمل على حقيقته فحمل عليه.
# وليس كذلك قوله: يوم أدخل دار فلان؛ لأنه إثبات الفعل، وإثبات الفعل
~~يقتضي ظرفا من مكان أو زمان يقع، فلو حملناه على الوقت حملناه على ما يحتاج
~~إليه اللفظ، فحملناه عليه؛ إذ هو أعم، فصار كأنه قال: أي وقت دخلت دار فلان
~~فأنت طالق، فكل وقت دخلها ليلا أو نهارا طلقت وكذا هذا.
# وكان القاضي الإمام - رحمه الله - يقرر هذا الكلام على هذا الوجه.
# ثم قرره على وجه آخر فقال: إن قوله: يوم لا أطلقك فيه فأنت طالق، إيجاب
~~لإيقاع الطلاق؛ لأنه عاقب نفسه على ترك الإيقاع، فصار موجبا لإيقاع الطلاق؛
~~لأن من عاقب نفسه على ترك شيء صار موجبا فعل ذلك الشيء وإيجاب الفعل
# PageV01P168
# يقتضي ظرفا من مكان أو زمان يقع فيه، فلو حملناه على جميع الأوقات
~~لألغيناه؛ لأنه لو لم يقل: يوم، لكان أيضا هكذا، فحملناه على بياض النهار
~~وهو حقيقة في اللفظ فلا يحنث بمضي الليل.
# وليس كذلك قوله: يوم أدخل الدار، لأنه ناف للفعل؛ لأنه عاقب نفسه على
~~الفعل وهو الدخول، فصار نافيا له ونفي الفعل لا يقتضي ظرفا من مكان أو زمان
~~يقع فيه، فلو حملناه على النهار لحملناه ما لا يحتاج اللفظ إليه، فلا يحمله
~~عليه، فكأنه لم يذكر اليوم، ففي أي وقت وجد الدخول حنث.
# ووجه آخر: وهو أن قوله: يوم ms071 لا أطلقك نفي للفعل، وشرط حنثه أن لا يوقع
~~عليها الطلاق، فلو حملناه على عموم الأوقات لأدى إلى منع لزوم الطلاق أبدا؛
~~لأنه ما لم تمض جميع الأوقات لا يقع، وهو قد ألزم نفسه الطلاق، فلا يجوز أن
~~يبطل، فإذا لم يحمل على عموم الأوقات حمل على بياض النهار.
# وليس كذلك قوله: يوم أدخل دار فلان فأنت طالق؛ لأن شرط حنثه إيقاع
~~الطلاق، وهو إثبات للفعل وإثبات الفعل يقتضي ظرفا من زمان يقع فيه، ففي
~~حمله على عموم الأوقات لا يكون إلغاء للفظ؛ لأنه في أي وقت يوجد الدخول
~~يقع، فجاز أن يحمل عليه فصار كأنه قال: في كل وقت أدخل الدار فأنت طالق،
~~فأي وقت دخلها وقع، كذلك هذا.
# PageV01P169
# إذا قال: زينب طالق، ثم قال: نويت به امرأة أخرى أجنبية تسمى زينب لم
~~يصدق.
# ولو قال: إحداكما طالق لأجنبية ولامرأته، ثم قال: نويت به الأجنبية يصدق.
# والفرق أن ظاهر قوله: زينب طالق أنه قصد به إيقاع الطلاق، وقوله: زينب
~~اسم علم، وأسماء الأعلام عند المعاينة تجري مجرى الإشارة، ولو أنه أشار
~~إليها، وقال: أنت طالق، ثم قال: نويت أخرى لم يصدق، ويحمل اللفظ على ما
~~يفيد، ولا يلغو، كذلك هذا.
# وليس كذلك قوله: إحداكما طالق؛ لأن قوله: إحداكما ليس باسم علم، وإنما هو
~~اسم جنس، كل واحد منهما في دخوله تحت هذا اللفظ كالأخرى، فكأنه قال: هذه
~~طالق أو هذه، ولو قال لم يقع الطلاق على امرأته، كذا هذا.
### | 173 - 
# إذا قال لامرأته: أنت طالق اليوم غدا، فهي طالق اليوم.
# ولو قال: أنت طالق اليوم إذا جاء غد، فهي طالق متى طلع الفجر.
# والفرق أنه أوقع الطلاق في وقت، ووقت ذلك الوقت بوقت آخر، والوقت لا
~~يتوقت بوقت آخر؛ لأن اليوم لا يكون غدا، فلم يصح التوقيت فوقع الطلاق وبطل
~~الوقت الثاني.
# PageV01P170
# وليس كذلك قوله: إذا جاء غد؛ لأنه وقت الطلاق بوقت، وعلقه بشرط، فبطل
~~التوقيت وتعلق بالشرط، فما لم يوجد الشرط لا يقع، كما لو قال: أنت طالق ms072 إذا
~~دخلت الدار، فما لم يدخل الدار لا تطلق، كذلك هذا.
### | 174 - 
# إذا قال لامرأته: أنت طالق في مكة، أو في ثوب كذا، طلقت في الحال في
~~القضاء، وإن نوى إذا قدم مكة.
# ولو قال: في ذهابك إلى مكة أو دخولك دار فلان أو في مرضك، فما لم يوجد لا
~~يقع.
# والفرق أنه أوقع الطلاق في ظرف وهو مكة، والظرف موجود فوقع في الحال، كما
~~لو أوقعه في وقت موجود وهو أن يقول: أنت طالق اليوم فإنه يقع، كذلك هذا.
# وليس كذلك قوله: في مرضك؛ لأنه أوقع الطلاق في ظرف غير موجود، فما لم
~~يوجد لا يقع، كما لو قال: أنت طالق غدا، فما لم يوجد لا يقع، كذلك هذا.
# أو يقول: الذهاب والدخول والمرض فعل لا يجوز أن يكون ظرفا، فصار المراد
~~به المقارنة؛ لأن كلمة " في " تطلق ويراد بها " مع "، قال الله تعالى:
~~{فادخلي في عبادي} [الفجر: 29] {وادخلي جنتي} [الفجر: 30] أي: مع عبادي،
~~فقد أوقع الطلاق مقارنا للذهاب، فلما لم يوجد لا يقع.
# PageV01P171
# إذا قال لامرأته: إن كان في بطنك غلام فأنت طالق، فولدت غلاما وجارية
~~وقع.
# ولو قال: إن كان حملك غلاما فأنت طالق، فولدت غلاما وجارية لا يقع.
# والفرق أن الحمل عبارة عن جميع ما في البطن، بدليل أن الله تعالى قال:
~~{وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] ، فما لم تضع جميع ما في
~~البطن لا تنقضي العدة، فدل على أن الحمل عبارة عن جميع ما في البطن، فشرط
~~حنثه أن يكون جميع ما في بطنها غلاما أو جارية ولم يوجد فلا يقع.
# وليس كذلك قوله: إن كان في بطنك غلام؛ لأن في للظرف، فيقتضي كون بطنها
~~ظرفا للغلام، وقد وجد مع غيره فلا يخرج من أن يكون ظرفا للغلام، فقد وجد
~~فوجد شرط حنثه فيقع.
### | 176 - 
# ولو قال لامرأته: أنت طالق واحدة، لا بل اثنتين، وهي مدخول بها طلقت
~~ثلاثا.
# ومثله لو قال: كنت طلقتك واحدة لا بل اثنتين، طلقت اثنتين.
# والفرق أن قوله: ms073 أنت طالق واحدة، ابتداء الإيقاع؛ لأنه لم يسبقه ما يمكن
~~أن يجعل هذا إخبارا عنه، فوقعت واحدة، وقوله: لا، رجوع
# PageV01P172
# والرجوع عن الطلاق الواقع يصح، وبل استدراك، والاستدراك يصح فوقعت
~~الثانية والثالثة.
# وليس كذلك قوله: كنت طلقتك؛ لأن هذا إخبار عن إيقاع سابق، فإذا قال: لا،
~~صار راجعا عما أقر به ورجوعه لا يصح، وبل استدراك، وقد سبق ما يمكن أن يجعل
~~الثاني راجعا إليه وإخبارا عنه، فصار كما لو قال: كنت طلقتك واحدة لا بل
~~كنت طلقتك تلك الواحدة، وأخرى معها، فلا يقع.
### | 177 - 
# إذا قال: أول امرأة أتزوجها فهي طالق، فتزوج امرأتين في عقد لم تطلق
~~واحدة منهما.
# ولو قال: إذا تزوجت امرأة فهي طالق، فتزوج امرأتين في عقد طلقت إحداهما.
# والفرق أن الأول اسم للسابق المنفرد الذي لم يسبقه غيره ولم يشاركه في
~~الاسم سواه، ولم يوجد في المرأتين هذه الصفة فلم يقع.
# وليس كذلك إذا تزوج امرأة فهي طالق؛ لأن شرط حنثه تزوج امرأة وانضمام
~~أخرى إليها، لا يمنع وقوع الطلاق، كما لو قال: أنت طالق إن كلمت زيدا، وكلم
~~زيدا وعمرا وقع الطلاق، كذلك هذا.
### | 178 - 
# إذا قال لامرأته: إن قعدت فأنت طالق، وهي قاعدة، فإنها تطلق.
# PageV01P173
# ولو قال لامرأته: إذا دخلت الدار فأنت طالق، وهي داخلة الدار لا تطلق.
# والفرق أن استدامة القعود قعود، بدليل أنه يقال: قعدت من أول الليل إلى
~~آخره، فقد وجد ما نفاه بعقده فحنث في يمينه.
# وأما الدخول فالبقاء على الدخول لا يكون دخولا؛ لأنه لا يقال: دخلت الدار
~~شهرا، والدخول عبارة عن الانفصال من الخارج إلى الداخل، ولم يوجد بعد يمينه
~~فلا يقع.
### | 179 - 
# إذا قال لامرأته: فلانة طالق، وذلك اسم امرأته طلقت، ولم يصدق في صرف
~~الطلاق عنها في القضاء، وكذلك العتاق.
# ولو قال: لفلان علي ألف درهم، فجاء رجل بذلك الاسم، فادعاه لم يلزمه دفع
~~المال إليه إذا أنكره.
# والفرق أن هذا اللفظ موضوع لإيقاع الطلاق، فالظاهر أنه يقع الطلاق على
~~امرأة تنسب إليه، وهذه المعروفة ms074 هي المنسوبة إليه بالزوجية، فوقع عليها.
# وليس كذلك الإقرار، لأن الإقرار إيجاب للحق على نفسه، ولا ظاهر يقتضي
~~صرفه إلى هذا دون هذا؛ إذ الإقرار يجوز لكل واحد منهما، وكل
# PageV01P174
# واحد منهما في استحقاق هذا المال كصاحبه، فصار إقرار المجهول، فلم يصح،
~~فله أن يصرفه إلى أيهما شاء.
### | 180 - 
# إذا شهد شاهدان على الطلاق واختلفا في الوقت قبلت شهادتهما ولو اختلفا في
~~النكاح في الوقت لم تقبل.
# والفرق أن الطلاق قول، والقول يحكى ويعاد، فيكون الثاني هو الأول، ألا
~~ترى أن القرآن يتلى مرة بعد أخرى فيكون الثاني هو الأول، فلم يتبين اختلاف
~~في الشهادة، فقبلت.
# وليس كذلك النكاح؛ لأنه يحتاج في صحته إلى الشهادة، وحضور الشهود،
~~والحضور فعل، والفعل لا يحكى ولا يعاد ويكون الثاني غير الأول، فقد شهدا
~~على معينين مختلفين يحتاج كل واحد منهما إلى شاهدين، والقائم به واحد فلم
~~يثبت لا هذا ولا ذاك.
### | 181 - 
# ولو قال مريض لأمته: أنت حرة غدا، وقال الزوج: أنت طالق ثلاثا بعد غد،
~~وهو يعلم بمقالة الأول فهو فار، وإن لم يعلم فلا يكون فارا.
# ولو أن المولى أعتقها ثم طلقها الزوج ثلاثا وهو لا يعلم بالعتق كان فارا
~~ولها الميراث.
# والفرق أنه حين عقد لم يكن حقها متعلقا بماله، ولم يقصد قطع حقها بيمينه
~~أيضا؛ إذ لم يتعلق حقها بماله، فكيف يقصد قطعه، فلم يكن فارا فإذا علم كان
~~قاصدا قطعه فكان فارا.
# PageV01P175
# وأما إذا نجز العتق فحين طلق كان حقها متعلقا بماله إلا أنه جهل وبجهله
~~يتعلق حقها بماله، لا يوجد انقطاع حقها لوجود الطلاق، كما لو طلقها وهو لا
~~يعلم أن الطلاق في المرض لا يوجب قطع الميراث فإنها ترث، وجهله لا يقطع
~~حقها، كذلك هذا.
### | 182 - 
# إذا طلق المريض امرأته ثلاثا ثم ارتدت عن الإسلام، ثم أسلمت وهي في العدة
~~فلا ميراث لها.
# وبمثله أنه لو طلقها فطاوعت ابن زوجها، ثم مات وهي في العدة فإنها ترث.
# والفرق أن الردة معنى يوجب قطع الإرث، بدليل أنه ms075 يقطع إرثها عن سائر
~~الأقرباء، فهي بالردة صارت راضية بانقطاع حقها عن ماله فانقطع
# وليس كذلك المطاوعة، لأن نفس المطاوعة لابن الزوج لا يوجب قطع الإرث،
~~بدليل أنه لا يقطع إرثها عن سائر الأقرباء، والفرقة لم تقع بالمطاوعة وإنما
~~وقعت بالطلاق، فلم تصر راضية بقطع حقها عن ماله فلا ينقطع.
### | 183 - 
# إذا جاءت الفرقة من قبل المرأة في مرض الزوج، بأن طاوعت ابنه على الجماع
~~فلا ميراث لها منه.
# ولو طاوعته بعد الطلاق في مرض الزوج، والطلاق كان في المرض لم يقطع
~~إرثها.
# والفرق أن الفرقة وقعت بمطاوعتها ابن زوجها، لما جامعها قبل الطلاق،
~~فصارت راضية بانقطاع حقها عن ماله فلا ترث، كما لو سألت الطلاق.
# PageV01P176
# وليس كذلك إذا طاوعت بعد الطلاق؛ لأن الفرقة لم تقع بالمطاوعة، وإنما
~~وقعت بالطلاق، وقد بينا أن المطاوعة لا توجب قطع الإرث، فلم تصر راضية
~~بانقطاع حقها عن ماله فلم ينقطع.
### | 184 - 
# إذا طلق المريض امرأته ثلاثا ثم قال بعد شهرين: أخبرتني أن عدتها قد
~~انقضت، فكذبته، ثم تزوج أربع نسوة في عقد واحد، أو تزوج أختها فالقول
~~قولها، والميراث لها إن مات، ولا يصدق على إبطال نفقتها وميراثها إن جاءت
~~بولد ويثبت نسبه منه ولو قضى لها بالإرث بطل نكاح الأربع نسوة، والأخت.
# ولو قضى لها بالنفقة لم يبطل نكاحهن.
# والفرق أن القاضي لو قضى بثبوت النسب والإرث فقد ظهر كذب الزوج؛ لأن
~~النسب إنما يثبت بمعنى متقدم على هذه الحالة، وهي حالة العلوق، وكذلك
~~الميراث إنما هو من أحكام النكاح، فصار الحكم بثبوت النسب والميراث حكما
~~ببقاء الزوجية بينهما في الماضي، وإذا كان كذلك فقد ظهر كذب الزوج فقد تزوج
~~أختها وهي تحته، وكذلك أربعا سواها فلم يجز
# وليس كذلك إذا قضى بالنفقة، لأن النفقة تجب، لمعنى مستقبل؛ لأنها تجب
~~يوما بعد يوم، فلم يكن القضاء بالنفقة قضاء ببقاء الزوجية بينهما في الماضي
~~فصار متزوجا أختها أو أربعا سواها بعد انقضاء عدتها إذا لم يوجد ما يبطله
~~فكان الميراث لهن دونها.
# PageV01P177
# امرأة ms076 أيام حيضها تارة خمسة، وتارة سبعة، فطلقت في المرض فاستحيضت، أخذت
~~في الميراث والصلاة بخمسة.
# وفي التزويج بسبعة.
# والفرق أننا تشككنا في مقدار مدة حيضها، ويجوز أنها قد طهرت ووجبت الصلاة
~~عليها، ويجوز أنها لم تطهر ولا صلاة عليها، فلأن تصلي في وقت لا صلاة عليها
~~فيه أولى من أن تدعها في وقت كان واجبا عليها في ذلك الوقت، وكذلك شككنا في
~~وجوب الإرث لها فلا ترث بالشك.
# وشككنا في إباحتها للأزواج، والإبضاع يحتاط فيها ولا تباح باللبس
~~والإشكاك، فلأن تدع التزوج في وقت يحل لها التزوج فيه أولى من أن تتزوج في
~~وقت لا يجوز لها ذلك.
### | 186 - 
# إذا طلق الرجل امرأته ولها منه ولد، فللمرأة أن تخرج بالولد بعد انقضاء
~~العدة إلى مصرها إن كان النكاح وقع هناك.
# وإن كان النكاح وقع في غير مصرها لم يكن لها أن تخرجه إلى مصرها، ولا حيث
~~وقع النكاح هناك.
# قال القاضي الإمام - رحمه الله - إن كان العقد في المصر والطلاق في ذلك
~~المصر فليس لها أن تخرج بالولد إلى مصر آخر، وإن كان العقد في مصرها
~~والطلاق
# PageV01P178
# في غير مصرها فلها أن تخرج بالولد إلى مصرها، وإن كان النكاح في غير
~~مصرها والطلاق في مصر غيرها، مثل أن يتزوجها بمكة وقد خرجت حاجة، ثم نقلها
~~إلى بلده فطلقها فلا تخرج بالولد إلى بلدها ولا إلى البلد الذي تزوجها فيه.
# والفرق بين هذه المسائل: أن الولد مستفاد على ملك الفراش، وذلك العقد
~~أوجب تسليم الأم في ذلك المصر، فكذلك الولد المستفاد عليه، فصار كون الولد
~~في ذلك البلد موجبا للعقد، وفي الخروج عن المصر ضرر بالصبي؛ لأنه يغيب عن
~~الوالد فلا يخرج، ويراعى حق العقد وحق الولد، فإن كان النكاح في مصرها
~~والطلاق في مصر آخر فالعقد يوجب التسليم في مصرها، فكذلك الولد المستفاد
~~منه، فصار نقلها إلى بلدها من موجب العقد؛ فيجب أن ينقل.
# وإن كان النكاح في غير مصرها والطلاق في غير مصرها فلا تخرج بالولد إلى
~~مصرها؛ لأن ms077 العقد لا يوجب تسليما في مصرها؛ لأنه لم يتزوجها فيه، فلا يجب
~~تسليم الولد في تلك البلدة، ولا ينقلها إليه، ولا ينقلها إلى البلد الذي
~~تزوجها فيه؛ لأن فيه إضرارا بالولد لأنه ليس له في تلك البلدة أحد من
~~أقربائه وأقرباء أبيه، وموجب العقد إنما يراعى إذا لم يؤد إلى الإضرار
~~بالصبي؛ لأن موجب العقد من حق الصبي، وهذا يؤدي إلى الإضرار به فلا يراعى
~~موجبه، ألا ترى أنها لو ارتدت ولحقت بدار الحرب لم يكن لها حق في الولد
~~كذلك هاهنا، فالحاصل في هذه المسائل: أن يراعى موجب العقد في التسليم،
~~ويصان الصبي عن الضرر.
# PageV01P179
# رجل طلق امرأته طائعا، ثم قال: عنيت به طلاقا من وثاق، لا يصدق.
# والمكره لو قال مثل ذلك يصدق.
# والفرق أن حالة الطوع لم يقترن باللفظ ما دل على أنه أراد به غيره،
~~والظاهر في اللفظ الإيقاع، فإذا قال: نويت به غيره لم يصدق.
# وليس كذلك حالة الإكراه؛ لأنه اقترن باللفظ ما دل على أنه لم يرد به
~~الطلاق؛ إذ لو كان قاصدا للطلاق لما احتاج إلى الإكراه، فقد ادعى والظاهر
~~معه فكان القول قوله.
### | 188 - 
# إذا خلع الرجل ابنته الصغيرة أو الكبيرة من زوجها على صداقها ولم يدخل
~~بها وضمنه الأب وقع الطلاق.
# وإن لم يضمنه الأب لم يقع، ذكره في كتاب الحيل.
# والفرق أن الزوج أزال ملكه عن بعضها بشرط أن يسلم البدل له، فإذا ضمن فقد
~~سلم له البدل، فحصل مقصوده بالعقد فوقع وليس كذلك إذا لم يضمن، لأنه لم
~~يحصل مقصوده بالعقد، وهو إنما رضي بزوال ملكه عن البضع بشرط أن يسلم البدل
~~له، ولم يسلم فلم يقع الطلاق.
# PageV01P180
# فإن قيل: أليس لو خلعها على خمر أو خنزير فقبلت وقع الطلاق، وإن لم يجب
~~البدل؟ وكذلك الصغيرة إذا اختلعت نفسها من زوجها فالطلاق واقع، وإن لم يجب
~~البدل عليها.
# قلنا: يستحيل وجوب الخمر بالعقد للمسلم، وكذلك يستحيل وجوب الجعل على
~~الصغيرة بعقدها، فقد ذكر البدل في عقد يستحيل ثبوته فيه، ms078 فكان الشرط فيه
~~القبول دون اللزوم، فصار كما لو قال: إن قبلت فأنت طالق، فإذا قبلت وقع
~~الطلاق ولم يجب البدل لاستحالة التي ذكرنا، وليس كذلك البالغ، لأنه يجوز
~~وجوب البدل بعقده، فإذا ذكر البدل كان قاصدا استيجابه، فإذا لم يجب البدل
~~لم يستحق عليه المبدل.
### | 189 - 
# إذا قال الرجل لامرأته: طلقتك أمس بألف فلم تقبلي، أو على ألف، وقالت:
~~كنت قبلت، فالقول قول الزوج مع يمينه.
# ولو قال لرجل: بعت منك هذا الشيء أمس فلم تقبل، وقال المشتري قبلت،
~~فالقول قول المشتري.
# والفرق أن عقد البيع لا يكون إلا ببدل، فإذا أقر بالبيع فقد أقر بوجوب
~~البدل، ووجوب البدل لا يكون إلا بقبول المشتري، فصار كأنه قال: بعت وقبلت،
~~ثم قال: لم تقبل فلم يصدق.
# وليس كذلك في باب الطلاق؛ لأن الطلاق قد يكون بغير بدل، فلم يكن إقراره
~~بالطلاق إقرارا بوجوب البدل له، وإذا لم يقر بوجوب البدل لم يكن مقرا بقبول
~~المرأة البدل، فصارت تدعي عليه القبول، وهو ينكر فالقول
# PageV01P181
# قوله مع يمينه.
### | 190 - 
# إذا كان النشوز من قبل المرأة جاز للزوج أن يخلعها، ولا تزيد على ما
~~أعطاها.
# وإن لم يكن النشوز من قبلها كره له أن يخلعها، وأن يأخذ منها شيئا لا
~~قليلا ولا كثيرا.
# والفرق أنه هو المعتدي في السبب، لأن عليه أن يعاشرها بالمعروف قال الله
~~تعالى {وعاشروهن بالمعروف} [النساء: 19] ، فإذا أساء في العشرة فقد تعدى في
~~السبب، فكره له أخذ البدل.
# وإن كان النشوز من قبلها فهي المعتدية في السبب، فصارت كالملجئة إياه إلى
~~الخلع، فكان له أن يأخذ عليه بدلا، ويكره الزيادة للخبر «أن امرأة ثابت بن
~~قيس بن شماس جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول
~~الله، لا أنا ولا ثابت ما معه إلا كهدبة ثوبي هذا، فقال: أتردين عليه
~~حديقته، قالت: نعم وزيادة، فقال: أما الزيادة فلا» ، فدل على جواز الخلع
~~عليه وكراهة الزيادة.
### | 191 - 
# إذا قال لها: أنت طالق على أن تعطيني ألف درهم، ms079 أو قال: على ألف، فهو
~~سواء، فإن قبلت في ذلك المجلس وقع الطلاق
# PageV01P182
# وبمثله لو قال: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، أو إذا أعطيتني، أو متى
~~أعطيتني فقبلت، فإنه لا يقع الطلاق عليها ما لم تدفع له الألف.
# والفرق أن لفظ الإعطاء يطلق ويراد به المناولة، بدليل أنه يقال: أعطيته
~~كذا يعني ناولته، ويطلق ويراد به التمليك، لأن الهبة والعطية عبارتان عن
~~معنى واحد وهو التمليك، فإذا قال: إن أعطيتني أو إذا أعطيتني أو متى
~~أعطيتني لم يمكن حمله على التمليك، لأن تعليق التمليك بالشرط لا يصح،
~~فحملناه على المناولة، فكأنه قال: إن ناولتني ألف درهم فأنت طالق، ولو قال
~~كذلك لم يقع الطلاق إلا بالمناولة، كذلك هذا.
# وليس كذلك إذا قال على أن تعطيني ألفا؛ لأن هاهنا يمكن حمله على التمليك،
~~فحملناه عليه، فكأنه قال: إن ملكتني ألف درهم فأنت طالق، ولو قال كذلك وقع
~~الطلاق بالقبول، كذلك هذا.
# فإن قيل: أليس عند أبي حنيفة - رحمه الله - لو قالت: طلقني ثلاثا على ألف
~~درهم فطلقها واحدة لم يقع شيء من البدل ولا يجعل بمعنى المعاوضة، ومعنى
~~قوله بألف درهم هذا جعل هاهنا كذلك حتى يكون بمعنى الشرط.
# قلنا: والفرق بينهما أن قولها: طلقني ثلاثا على ألف درهم ليس بإيقاع
~~للطلاق وإنما هو مسألة الطلاق، وعلى إذا أدخل على غير معقود فكان بمعنى
~~الشرط لأنه يؤدي إلى إيجابه، ويجوز تعليقه بالشرط، وفي مسألتنا
# PageV01P183
# عقد الطلاق وتعليق العقود بالشروط لا يجوز، فلا نحمله على الشرط لا يؤدي
~~إلى الغاية.
### | 192 - 
# إذا وكل رجلين بالخلع ليس لأحدهما أن ينفرد بالخلع.
# ولو وكل رجلين بالطلاق لأحدهما أن ينفرد به.
# والفرق لأن المقصود بعقد الخلع المال، فصار كالبيع، وليس لأحد الوكيلين
~~بالبيع أن ينفرد به، كذلك هذا، والمعنى فيه أنه أشرك بينهما في الرأي
~~والاختيار والشيء مما يحتاج فيه إلى الرأي والاختيار، فلم يكن رضاه برأي
~~أحدهما رضا برأي الآخر فلم يلزمه.
# وليس كذلك الطلاق؛ لأن المقصود منه ليس هو المال، فقد أمرهما بتنفيذ ms080
~~قوله، وامتثال أمره فيما لا يحتاج فيه إلى الرأي والاختيار، فصار كما لو
~~أمرهما بتبليغ الرسالة، فلأحدهما أن ينفرد بتبليغ الرسالة، كذلك هذا.
### | 193 - 
# إذا خلعها على دراهم فوجدها زيوفا فله أن يردها.
# ولو خلعها على جارية فوجدها معيبة عيبا يسيرا لا يردها.
# والفرق أنه يستدرك بالرد في الدراهم بدلا؛ لأنه لو ردها لرجع عليه بمثلها
~~جيادا، فكأن له أن يردها.
# PageV01P184
# وليس كذلك الجارية، لأن لا يستدرك بالرد بدلا؛ لأنه لو ردها لرجع
~~بقيمتها، والمقومون يختلفون فيها، فإذا لم يستدرك بالرد بدلا لم يكن في
~~الرد فائدة فلا يرد.
### | 194 - 
# ولو قال لامرأته: طلقي نفسك، فلها أن تطلق نفسها ما دامت في المجلس.
# ولو قال: لأجنبي طلق امرأتي، فله أن يطلقها بعد المجلس وقبله.
# والفرق أن قوله: طلقي نفسك تمليك الرأي والاختيار، وليس بتوكيل؛ لأنه أمر
~~بالتصرف، ويستحيل أن تكون وكيلة بالتصرف لنفسها؛ لأن من اشترى لنفسه شيئا
~~لا يجعل وكيلا فصار تمليكا للرأي والاختيار، فيقتصر على المجلس، كما لو
~~قال: أنت طالق إن شئت، وكخيار القبول في البيع.
# وليس كذلك الأجنبي؛ لأن هذا توكيل وليس بتمليك؛ لأنه لا يستحيل أن يكون
~~الأجنبي وكيلا بالتصرف فلا يجعل تمليكا إلا بقرينة، ولم توجد فبقي توكيلا،
~~والتوكيل لا يقتصر على المجلس.
### | 195 - 
# ولو قال: أبرئ نفسك من الدين الذي عليك؛ لا يقتصر على المجلس.
# ولو قال: طلقي نفسك؛ يقتصر على المجلس.
# والفرق أن قوله: أبرئ نفسك، يحتمل معنى التمليك؛ لأنه يتصرف لنفسه،
~~ويحتمل معنى التوكيل؛ لأنه لا يملك ما في ذمته بالإبراء، وفي
# PageV01P185
# التمليك تعليق بالشرط لأنه يصير في التقدير كأنه قال: إن قبلت في المجلس
~~وأبرأت نفسك برئت، وتعليق الإبراء بالشرط لا يجوز، فلا يمكن أن يجعل تمليكا
~~فصار توكيلا، والتوكيل لا يختص بالمجلس.
# وليس كذلك إذا قال: طلقي نفسك، فإنه يحتمل معنى التمليك والتوكيل، وفي
~~التمليك معنى التعليق بالشرط، والطلاق يصح تعليقه بالشرط، فلا ضرورة بنا
~~إلى أن يجعله توكيلا فبقي تمليكا، فيختص بالمجلس.
### | 196 - 
# إذا قال لامرأته: أنت طالق ms081 ثلاثا إن شئت، وهي غير مدخول بها، فقالت: قد
~~شئت واحدة وواحدة وواحدة؛ طلقت ثلاثا.
# ولو قالت: شئت واحدة وسكتت، ثم قالت: شئت واحدة وواحدة؛ لم يقع شيء.
# ولو قال رجل لامرأته وهي غير مدخول بها: أنت طالق واحدة طلقت واحدة.
# والفرق أن قوله: إن شئت شرط، والجزاء يتوقف على وجود كمال الشرط. ألا ترى
~~أنه لو قال لغير المدخول بها: أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار؛ لم يقع
~~شيء حتى تدخل الدار، ثم يقع ثلاثا عند الدخول ولا يسبق الأول الثانية، كذلك
~~هذا وقف الطلاق الأول على الثاني والثالث، فإذا عطفت الثاني على الأول
~~والثالث على الثاني صار الجميع جوابا له فوقع الكل.
# PageV01P186
# وليس كذلك إذا قالت: شئت واحدة، وسكتت، ثم قالت: شئت واحدة وواحدة؛ لأنها
~~لم تعطف بعض الكلام على بعض، وقد علق الطلاق بمشيئة الثلاث، وإذا قالت: شئت
~~واحدة، وسكتت، فقد أعرضت عما جعل إليها، فخرج الأمر من يدها؛ فلم يقع شيء،
~~كما لو قامت من المجلس.
# وليس كذلك إذا قال: أنت طالق وطالق وطالق، لأن هذا إيقاع، والإيقاع لا
~~يقف بعضه على بعض فبانت بالأولى، فلا تلحقها الثانية والثالثة.
### | 197 - 
# إذا قال لامرأته: طلقي نفسك، ثم نهاها في المجلس، ثم طلقت نفسها وقع
~~الطلاق.
# ولو قال لأجنبي: طلق امرأتي ثم نهاه، ثم طلق لم يقع.
# والفرق أنه إذا قال لأجنبي: طلق فهذا توكيل؛ لأنه يتصرف لغيره بأمره،
~~فكان توكيلا فيبطل بالنهي كالتوكيل بالبيع.
# وليس كذلك المرأة لأنها تتصرف لنفسها فلا تكون وكيلة، لأنها يستحيل أن
~~تكون وكيلة فيما تتصرف لنفسها، فصار تمليكا، والنهي بعد التمليك لا يصح.
# والمعنى فيه أن هذا تمليك فيما إذا جرى لا يفسخ، فلم يكن لموجبه
# PageV01P187
# إبطاله، كما لو زوج أمته ثم أعتقها، فقال قد أبطلت خيارك لم يصح، كذلك
~~هذا، ولأن قوله: طلقي فيه معنى الشرط، ومعنى التمليك، فلما كان فيه معنى
~~الشرط قلنا: لا يكون لموجبه إبطاله، كما لو قال لامرأته: إن دخلت الدار
~~فأنت طالق؛ لم يكن له ms082 إبطاله، ولما فيه من معنى التمليك قلنا: يقتصر على
~~المجلس، فيكون فيه توفير حظه من الشبهين.
### | 198 - 
# إذا كان الرجل مع امرأته على دابة في محمل واحد فسارت الدابة بطل خيارها.
# وإذا تعاقدا عقد الصرف وهما على دابة فسارت لم يبطل العقد.
# والفرق أن سير الدابة مضاف إليهما، بدليل أنهما يقدران على إمساكها، ولو
~~وطئت الدابة رجلا أو شيئا كان الضمان عليهما، فقد وجد منهما ما يدل على
~~الإعراض فبطل الخيار.
# وليس كذلك المتصارفان؛ لأن سيرها يدل على الإعراض عن القبض، والإعراض عن
~~القبض في الصرف لا يبطل العقد. ألا ترى أنه لو قال: لا أقبض أو اشتغل بعمل
~~آخر لم يبطل خياره.
### | 199 - 
# إذا قال لامرأته: اختاري، فقالت: طلقت نفسي واحدة وقع الطلاق.
# ولو قال: طلقي نفسك، فقالت: اخترت نفسي؛ لا يقع شيء.
# PageV01P188
# والفرق أن قولها: اخترت، لا يوجب إيقاع شيء؛ لأنه من فعل القلب، كقوله:
~~أحبي أو ارتدي، إلا أن الدلالة قد قامت على أنها إذا قالت عقيب قوله:
~~اختاري، فإنه يقع فهو مخصوص، والباقي باق على أصل القياس، ولأن قولها: طلقت
~~آكد من قولها: اخترت، بدليل أن الطلاق يقع ويعمل من غير قرينة، والاختيار
~~لا يعمل من غير قرينة؛ لأنه لو خيرها ولم يرد به الطلاق لا يقع، ولو طلقها
~~ولم ينو الطلاق وقع، وكل واحد موجب للفرقة، فكان الأضعف في ضمن الآكد،
~~فكأنها قالت: طلقت نفسي، وزادت عليه فوقع الطلاق.
# وإذا قال: طلقي نفسك فقالت: اخترت، فالآكد لا يكون في ضمن الأضعف، فإذا
~~جعل إليها الطلاق، فاختارت، فلم تفعل ما جعل الزوج إليها فلا يقع، كما لو
~~قال: سلي الطلاق، فقالت: اخترت نفسي.
### | 200 - 
# إذا قال لامرأته: فلانة طالق ثلاثا، ثم قال: أشركت فلانة معها في الطلاق،
~~طلقت الأخرى معها ثلاثا، وكذلك لو ظاهر من امرأته، ثم قال: أشركت فلانة
~~معها في الظهار؛ كان مظاهرا منهما.
# ولو آلى منها، ثم قال: أشركت فلانة معها لم يكن موليا من الأخرى.
# والفرق أنه لما قال: أنت طالق ثلاثا ms083 وقع الثلاث فقوله: أشركت فلانة،
~~يقتضي إيجاب التساوي بينها وبين المطلقة، ولا يوجب تغيير موجب العقد الأول،
~~فجازت المشاركة، وكذلك في الظهار.
# PageV01P189
# وليس كذلك في الإيلاء؛ لأن صحة الإيلاء عند المشاركة بينهما تغيير موجب
~~عقده؛ لأنه لو قال في الابتداء: والله لا أقرب فلانة وفلانة لم يحنث إلا
~~بوطئهما جميعا، ووقف قربان إحداهما على الأخرى وتغيير موجب العقد الأول لا
~~يجوز، فلم يمكن اشتراكهما إياه فألغي قوله أشركت.
### | 201 - 
# إذا طلق امرأته ثلاثا، ثم قال: أشركت فلانة معها في الطلاق، وقع على
~~الأخرى الثلاث.
# ولو قال لامرأتيه: بينكما ثلاث تطليقات؛ طلقت كل واحدة تطليقتين.
# والفرق أنه أوقع على الأولى الثلاث، وأشرك الثانية معها، فظاهر الشركة
~~يوجب التساوي، والمساواة أن تنقل نصف ما وجب للأولى إلى الثانية، ولا يقدر
~~على نقل نصف ما وجب لها من الطلاق إلى الثانية، ويقدر أن يجعل لها من الخير
~~مثل ما وجب للأولى، فوقع على الثانية ثلاث.
# وليس كذلك إذا قال لامرأتيه: بينكما ثلاث تطليقات؛ لأنه لم يوقع على
~~واحدة ثلاثا وإنما أشرك في الإيقاع، وظاهر الشركة يوجب التساوي
# PageV01P190
# فينقسم الثلاث بينهما، فيكون لكل واحدة طلقة ونصف، والطلاق لا يتبعض،
~~فإذا وقع بعضه كمل.
### | 202 - 
# إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا وفلانة أو فلانة، فالأولى طالق، والخيار
~~في الأخريين. ألا ترى أنه لو قال: أنت طالق ثلاثا، وقد استقرضت من فلان ألف
~~درهم أو فلانة؛ كان الطلاق واقعا، وهو مخير في الألف، يقر بها لأحدهما
~~ويحلف للآخر ما استقرض منه شيئا.
# ولو قال والله لا أكلم زيدا وعمرا أو خالدا فإنه يكون الخيار بين الأولين
~~والأخير.
# وحكي عن الفراء أنه كان يجعل مسألة الطلاق كمسألة الكلام.
# والوجه له: أن الواو في الاسمين المختلفين تعمل عمل التثنية من الاسمين
~~المتفقين، فيقول في مختلفي الاسم: لقيت زيدا وعمرا،
# PageV01P191
# وأعطيته درهما ودينارا، وإذ اتفق الاسمان يثبت بقول لقيت الزيدين
~~وأعطيتهما درهمين والتثنية توجب الجمع، كذلك الواو توجب الجمع، فصار كأنه
~~قال: فلانة وفلانة طالقتان أو فلانة، فيكون الخيار ms084 بين الأوليين والأخيرة،
~~كذلك هذا، دليله مسألة الكلام.
# والفرق أن الإضمار محل الإظهار، وما لا يجوز إظهاره لا يجوز إضماره. ألا
~~ترى أنه لا يقال: جاءت، ويراد به زيد، كما لا يصرح فيقال: جاءت زيد، ولو
~~أظهر وقال: أنت وفلانة طالق؛ كان خطأ ولا يجوز، فكذلك إذا أضمر ولم يقل:
~~طالق طالق، وجب ألا يجوز، وإذا لم يجز إضماره لم تدخل الثانية في حيز
~~الأولى فانفرد كل واحد بحيز، فصار كما لو قال: أنت طالق وفلانة طالق أو
~~فلانة، ولو قال: هكذا أخرجت الأولى عن التخير، والخيار بين الثانية
~~والثالثة، كذلك هذا.
# وليس كذلك مسألة الكلام، ولأنه لو أظهر صح إظهاره؛ لأنه إذا قال: لا أكلم
~~زيدا وعمرا صح، ولم يكن خطأ فإذا جاز إظهاره جاز إضماره، فصار جامعا
~~بينهما، فدخل الثاني في حيز الأول فخير بين الأولتين والثالثة.
# PageV01P192
# ولأن العطف على المطلقة يقتضي إفراد المعطوف بالطلاق أيضا، بدليل أنه لو
~~قال: زينب طالق وعمرة؛ وقعت على كل واحدة طلقة، فإذا قال: عمرة طالق وزينب؛
~~وجب إفراد زينب عن الأول، فكأنه قال: عمرة طالق وزينب طالق، لو قال هكذا
~~أخرج الأول عن التخيير، كذلك هذا.
# وليس كذلك مسألة الكلام؛ لأن العطف على المنفي كلامه لا يقتضي إفراده
~~بالنفي؛ لأنه لو قال: لا أكلم زيدا وعمرا، فكلم أحدهما لم يحنث في يمينه،
~~ولم يكن كل واحد منهما مفردا بالنفي، فإذا لم يقتض إفراد كل واحد منهما
~~لحيز الأول دخل الثاني في حيز الأول، فكأنه قال: لا أكلمهما أو فلانة؛
~~فيكون الخيار بين الأوليين والثالثة، كذلك هذا.
# لأن قوله: هذا أو هذا، هذا الاسم لأحدهما، فصار كأنه قال: فلانة واحد
~~هذين، فخرجت الأولى عن التخيير وبقي مخيرا بين الأوليين.
# وفي مسألة الكلام: هذا أو هذا اسم لأحدهما، فكأنه قال: لا أكلم فلانا أو
~~أحد هذين؛ فلا يحنث بمكالمة أحدهما.
# PageV01P193
# إذا قال لامرأته: أنت طالق من وثاق؛ لم يقع في القضاء شيء.
# ولو قال: أنت طالق من هذا العمل؛ وقع في القضاء، وفيما ms085 بينه وبين الله لا
~~يقع.
# والفرق أن المرأة توصف بأنها طالق من وثاق، وإن لم يكن مستعملا معتادا،
~~فإذا صرح به حمل عليه.
# ولا يستعمل هذا اللفظ في الانطلاق من العمل حقيقة ولا مجازا، فوقع في
~~الحكم، ولكن فيما بينه وبين الله نوى محتملا وإن كان بخلاف الظاهر؛ فصدق.
### | 204 - 
# إذا كتب إلى امرأته كتابا على وجه الرسالة، وكتب فيه: إذا وصل إليك كتابي
~~هذا فأنت طالق، ثم محا ذلك الطلاق منه، أو نفذ الكتاب وسطره باق؛ وقع
~~الطلاق.
# وإن محا جميع ما في الكتاب حتى لم يبق منه كلام يكون رسالة؛ لم يقع
~~الطلاق وإن وصل.
# والفرق أن الشرط في إيقاع الطلاق وصول الكتاب وقد وصل ما يسمى كتابا
~~فوقع.
# وليس كذلك إذا محا الجميع؛ لأن الشرط وصول الكتاب وما بقي لا يسمى كتابا،
~~فلم يوجد شرط وقوعه؛ فلم يقع.
### | 205 - 
# إذا قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت بائن، ثم أبانها، فدخلت الدار؛ وقعت
~~البينونة في قول علمائنا الثلاثة.
# PageV01P194
# وإذا قال: إذا جاء غد فاختاري، ثم أبانها، فاختارت في الغد؛ لم يقع شيء.
# والفرق أن المعتبر في باب الخيار اختيارها لا تخيره، والوقوع باختيارها
~~لا بتخيره، والدليل عليه: لو شهد شاهدان بالتخيير وشاهدان بالاختيار، ثم
~~رجعوا ضمن شهود التخيير، وإذا كان الوقوع بالاختيار، والاختيار وجه بعد
~~البينونة، صار كأنه أبانها في تلك الحالة؛ فلا يقع شيء.
# وليس كذلك قوله: أنت بائن؛ لأنه عند وجود الشرط تقع البينونة باللفظ
~~السابق، والدليل عليه لو شهد شاهدان باليمين، وشاهدان بالدخول، ثم رجعوا؛
~~فالضمان على شهود اليمين، وإذا كان الوقوع باليمين، واليمين وجد قبل
~~البينونة، صار كأنه أوقع البيونة في تلك الحالة، ولو قال ذلك وقع، كذلك
~~هذا.
### | 206 - 
# إذا قال لامرأته وهي أمة: أنت طالق للسنة، ثم اشتراها وجاء وقت السنة؛
~~وقع عليها الطلاق.
# والفرق أنها لما اشتراها لم تجب العدة عليها فقد وجد شرط وقوع الطلاق وهي
~~غير معتدة فلا يقع.
# وليس كذلك العبد إذا قال لامرأته وهي حرة؛ لأنه لما ms086 أبانها وجبت العدة،
~~فقد وجد شرط وقوع الطلاق وهي في العدة، فصار كأنه أوقعها في تلك الحالة
~~فوقع.
# PageV01P195
# وزان المسألة الأولى من هذه المسألة إذا اشترى امرأته فأعتقها، ثم جاء
~~وقت السنة؛ وقع عليها الطلاق، لأنها معتدة.
### | 207 - 
# إذا قال لامرأته: أمرك بيدك، وقام الرجل لم يبطل خيارها.
# ولو قال: بعت منك هذا العبد، ثم قام البائع؛ بطل خيار المشتري.
# والفرق أن قيامه يدل على إعراضه، فإذا لم يبطل خيارها بإبطاله بأن يقول:
~~أبطلت خيارك لم يبطل بإعراضه.
# وليس كذلك البائع لأن قيامه يدل على إعراضه، ولو قال: أبطلت إيجابي يبطل،
~~فإذا قال: أعرضت أيضا جاز أن يبطل.
# والمعنى فيه أن هذا تمليك جرى في إيقاع فرقة إذا وقعت لا يفسخ، لأن
~~الطلاق لا يقبل الفسخ فلم يكن لموجبه إبطاله، كما لو أعتق أمته، وهي تحت
~~زوج فأراد أن يبطل خيارها؛ لم يكن له ذلك.
# وفي البيع جرى تمليك فيما إذا وقع يفسخ؛ فجاز أن يقدر على إبطاله.
### | 208 - 
# المرأة إذا كانت قائمة فخيرت، فقعدت؛ لم يبطل خيارها.
# ولو كانت قاعدة فخيرت، فقامت؛ بطل.
# والفرق أن القيام يدل على الإعراض عما جعل إليها؛ لأن القاعدة مجتمعة
~~الرأي، وإذا لم تختر في حال اجتماع الرأي علم أنها لا تختار في حال
~~التفريق، فصارت معرضة عما جعل إليها، فبطل خيارها.
# وإذا كانت قائمة فقعدت فإنها تقعد ليجتمع رأيها وفكرها، فلا يدل
# PageV01P196
# ذلك على الإعراض، وإذا لم تفعل ما يدل على الإعراض؛ لم يبطل خيارها.
### | 209 - 
# إذا قال لامرأتيه: إحداكما طالق، فماتت إحداهما تعين الطلاق في الأخرى.
# ولو قال: بعت منك هذين العبدين على أنك بالخيار تأخذ أيهما شئت، فقال:
~~اشتريت، وقبضهما، ثم مات أحدهما تعين البيع في الميت.
# والفرق موت أحدهما يوجب تعيينه قبل الموت، وحدوث العيب فيه يوجب بطلان
~~خياره في الرد، فصار كقوله اخترت هذا.
# وليس كذلك الطلاق؛ لأن حدوث العيب بها لا يوجب الطلاق، فبقي خياره ثابتا
~~في الأخرى، فانصرف الطلاق إليها، لأن الطلاق لا يقع على الميت ابتداء، ms087 فلا
~~يصرف إليها؛ فتعين في الباقية.
### | 210 - 
# إذا خالع امرأته على ما في بطن غنمها هذه، أو جاريتها هذه، أو ما في
~~ضروعها من اللبن، فإن كان هناك شيء؛ فهو له وإن لم يكن ردت عليه ما استحقت
~~بعقد النكاح.
# وفي النكاح، لو تزوجها على ما في بطن غنمه فكان هناك شيء؛ لم يكن لها
~~ذلك.
# والفرق أن الخلع رفع العقد، وفي رفع العقد سومح فيه ما لم يسامح في نفس
~~العقد. ألا ترى أن الإقالة تصح بغير ذكر العوض، وإن كان العقد لا
# PageV01P197
# يجوز إلا بعوض مذكور، فكذلك يجوز أن يصح الفسخ ببدل مجهول، وإن كان لا
~~يصح ابتداء العقد ببدل مجهول فافترقا.
### | 211 - 
# إذا قال لامرأته: إذا دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي ثم طلقها فبانت منه،
~~ثم دخلت الدار وهي في العدة؛ لم يقع عليها ظهار.
# ولو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق أو بائن، ثم دخلت الدار في العدة؛ وقع.
# والفرق أن الظهار يوجب التحريم الذي يرتفع بالكفارة، والبينونة توجب
~~تحريما لا يرتفع بالكفارة، فلم يدخل أضعف التحريمين على أقواهما، وهذا
~~المعنى موجود في الظهار المبتدأ والمعلق بالشرط فلم يجز.
# وأما قوله: أنت بائن يقتضي إيقاع بينونة فإذا قال: أنت بائن في حال
~~النكاح، فقد نوى الإبانة وليست بموجودة، فعملت نيته، وصحت يمينه فإذا دخلت
~~الدار بعد ذلك القول فصحت؛ وقع.
# وأما إذا ابتدأ البينونة، فقد نوى البينونة وهي موجودة، فلم تعمل نيته،
~~فتبقى كناية بلا نية فلا يقع به شيء.
### | 212 - 
# إذا قال لامرأته: طلقي نفسك طلقة بائنة، فقالت: طلقت نفسي طلقة رجعية وقع
~~بائنا.
# ولو قال: طلقي نفسك رجعية، فقالت: طلقت بائنة؛ وقعت
# PageV01P198
# رجعية.
# والفرق أن قوله: طلقي نفسك بائنة، يقتضي إيقاع البائن، والطلاق لا يكون
~~إلا رجعيا، فإذا قالت: طلقت رجعية لغا قولها رجعية وبطل، فصار كأنها لم
~~تقل، ولو لم تقل وقع بائنا.
# وليس كذلك إذا قال: طلقي نفسك رجعية؛ لأنه أمرها أن توقع رجعيا، والرجعي
~~أن يقول: أنت طالق، فإذا قالت: ms088 طلقت، فقد فعلت ما أمرها به وزيادة، فتلغى
~~الزيادة، وصار كأنها قالت: طلقت فقط وقعت رجعية، كذلك هذا.
### | 213 - 
# إذا اشترى أباه ناويا عن كفارة يمينه جاز.
# ولو ورثه ونوى عتقه عن كفارة يمينه؛ لم يجز.
# والفرق أن الله تعالى قال: {فتحرير رقبة} [النساء: 92] أمر بالتحرير،
~~والتحرير فعل يشترط في وقوع العتق وقوع فعل من جهته، وقد وجد في الشراء
~~فعله مقارنا لنية الكفارة فجاز.
# وفي الميراث لم يوجد فعل من جهته مقارنا للكفارة. ألا ترى أنه لا يرد
~~بالرد، ويدخل في ملكه - شاء أو أبى - فلم يجز عن الكفارة.
### | 214 - 
# إذا آلى من معتدة منه بائنة لم يكن موليا.
# لو آلى من امرأته في حال النكاح، ثم طلقها، ثم مضت مدة الإيلاء، وهي في
~~العدة بانت منه.
# PageV01P199
# والفرق أن الإيلاء يوجب البينونة عند انقضاء العدة، فصار كقوله: أنت
~~بائن، ولو قال ذلك وهي معتدة من طلاق بائن لم يقع، ولو قال: إن دخلت الدار
~~فأنت بائن، في حال النكاح، ثم أبانها، ثم دخلت في العدة، لم يقع، كذلك هذا،
~~وإن شئت قلت: إنها بائنة، والإيلاء يوجب بينونة، والبائنة لا تبان، فلا يصح
~~قصده إلى إيقاع البينونة.
# وأما إذا قال قبل ذلك فعند مضي المدة يقع الطلاق عليها بمعنى لا يرجع فيه
~~إلى نية الزوج، فصار كصريح الطلاق، وصريح الطلاق يلحقها ما دامت في العدة،
~~كذلك هذا.
### | 215 - 
# إذا آلى من امرأته وهي أمة، ثم عتقت قبل انقضاء الشهرين لم تطلق حتى تكمل
~~أربعة أشهر من حين الإيلاء، وتنتقل مدة إيلائه إلى مدة الحرائر.
# ولو طلقها زوجها في الشهرين تطليقة بائنة، ثم أعتقت فيها كانت عدتها
~~للطلاق عدة أمة.
# والفرق: أن الإيلاء معنى لا يوجب زوال الملك، فبقي ملكه، ويمكنه إسقاط
~~مدة الإيلاء بأن يقربها، فجاز أن يقبل الزيادة.
# وليس كذلك مدة العدة؛ لأن الطلاق البائن يوجب زوال ملكه، ولا يمكنه إسقاط
~~العدة بنفسه، فلا يقدر على تغييرها والزيادة فيها بالعتق كما لو أعتقها بعد
~~انقضاء العدة.
# PageV01P200
# إذا آلى من ms089 امرأته فارتدت، ولحقت بدار الحرب فسبيت، فأسلمت فتزوجها؛ فهو
~~مول منها، إن مضى شهران من يوم تزوجها بانت بالإيلاء.
# ولو قال لأمته: إن دخلت هذه الدار فأنت حرة، فارتدت ولحقت بدار الحرب،
~~فسبيت فاشتراها، ثم دخلت الدار فإنها لا تعتق.
# والفرق أن السبي جريان التمليك في رقبتها، وجريان التمليك في رقبة
~~المنكوحة لا يوجب زوال ملك الزوج، ألا ترى أنه لو تزوج أمة غيره فباعها
~~المولي لا يبطل النكاح، فبقي الملك، وإذا بقي الملك بقي العقد الذي انعقد
~~في ذلك الملك.
# وأما في الأمة السبي جريان التمليك، وجريان التمليك في الأمة يوجب زوال
~~ملك المولي عنها، وهذا رق آخر غير الأول، فلم يبق الرق الذي انعقد فيه
~~العقد الأول، فلم يبق العقد، فصار كما لو لم يبق ذلك العين، ولو لم يبق ذلك
~~العين لا يبقى العقد، كذلك هذا.
### | 217 - 
# إذا قال لرجل: طلق امرأتي بألف درهم، فلم يفعل الوكيل حتى طلقها الزوج
~~تطليقة بألف درهم وقبلت ذلك، أو طلقها تطليقة بائنة، ثم طلقها الوكيل وهي
~~في العدة تطليقة بألف درهم كما أمره الزوج وقبلت؛ لم يقع عليها تطليقة
~~أخرى.
# PageV01P201
# ولو أن الزوج طلق امرأته تطليقة بائنة، ثم قال لرجل طلق امرأتي بألف درهم
~~ففعل ذلك الوكيل، والمرأة في العدة، وقبلت المرأة وقعت على المرأة تطليقة
~~بغير شيء.
# والفرق أن الزوج في المسألة الأولى أمر بإيقاعه طلاقا يجب به البدل، فإذا
~~طلق الزوج طلاقا بائنا، ثم طلق الوكيل لم يجب به البدل، فقد فعل غير ما أمر
~~به فلم يجز، كما لو قال: طلقها بألف، فطلقها مجانا لم يقع شيء، كذلك هذا.
# وفي المسألة الأخيرة لما طلقها تطليقة بائنة لم يجز إيقاع طلاق ببدل بعد
~~ذلك، فإذا لم يجز وجوب البدل انصرف إلى ذكره في العقد، فصار كأنه قال: أذكر
~~ذلك في العقد، وقد ذكر فقد فعل ما أمر به فوقع.
### | 218 - 
# ولو لم يطلقها الوكيل حتى تزوجها الزوج وهي في العدة، فطلقها الوكيل بألف
~~درهم كما أمره الزوج فقبلت ms090 فهي طالق تطليقة بائنة، والألف عليها للرجل.
# وبمثله لو لم يتزوجها حتى انقضت عدتها، ثم تزوجها، فطلقها الوكيل بألف
~~درهم بعد ذلك، فقبلت لم يقع عليها طلاق.
# والفرق أن الزوج أمره بالإيقاع فانصرف إلى ما يملكه الزوج، والزوج يملكها
~~ما دامت في العدة، وفي ذلك الملك، فإذا تزوجها وهي في العدة بقي ذلك الملك،
~~فبقي الوكيل على الوكالة، فإذا أوقع وقع.
# وإذا انقضت العدة فقد زال ذلك الملك، فخرج الوكيل عن الوكالة، فإذا طلق
~~فقد أوقع بعد خروجه عن الوكالة؛ فلا يقع.
# PageV01P202
# ولو قال لامرأته وهي مضطجعة: أنت طالق في قيامك وقعودك؛ لم تطلق حتى تقوم
~~وتقعد.
# ولو قال: أنت طالق في ليلك ونهارك، وقاله ليلا؛ طلقت حين قال هذا القول
~~تطليقة واحدة ولا تطلق غيرها.
# والفرق أنه أدخل حرف الظرف على الفعل، والفعل لا يصلح أن يكون ظرفا فصار
~~شرطا، فكأنه قال: أنت طالق إن قمت وقعدت، فما لم يوجد الفعلان لا يقع، فلو
~~أوقعناه بأولهما لم يوقعه بهما جميعا، وهو قد علق بهما جميعا وهذا لا يجوز.
# وليس كذلك في ليلك؛ لأن الوقت يصلح أن يكون ظرفا للطلاق فلم يكن شرطا،
~~فقد أوقع الطلاق في وقتين، فلو أوقعناه في أولهما كما قد أوقعناه فيهما
~~جميعا فجاز أن يتعلق بأولهما، والمعنى فيه أنه عطف وقتا على وقت، فصار
~~كالوقت الممتد، فكأنه قال: أنت طالق يوما وليلة أو شهرا فوقع في أولهما.
### | 220 - 
# إذا قال لامرأته وهي مضطجعة: أنت طالق في قيامك وفي قعودك، أو قال: في
~~قعودك وفي قيامك، فإن قعدت طلقت، وإن قامت ولم تقعد طلقت، ولا يقع إلا طلقة
~~واحدة، والمعنى فيه أن كلمة في لا تصلح أن تكون ظرفا، فصار شرطا، فكأنه
~~قال: أنت طالق إن قمت وإن قعدت؛ فأيهما وجد وقع.
# PageV01P203
# ولو قال: أنت طالق في ليلك وفي نهارك، فقال ذلك ليلا أو نهارا؛ فهي طالق
~~تطليقتين، واحدة حين تكلم بذلك، إن كان قاله ليلا أو نهارا، وتطلق الأخرى
~~حين مجيء الوقت الآخر.
# والفرق أن ms091 في مسألة الوقتين لو جعلناه طلاقا واحدا لجعلناه طلاقا معلقا
~~بأحد الوقتين، والطلاق إذا علق بأحد الوقتين تعلق بأحدهما، فيؤدي إلى أن
~~يحل الوقت الأول من أن يكون موصوفة بالطلاق عند ذلك، بدليل الفعل، فلا بد
~~من إيقاع طلاقين.
# وفي الفعلين لو جعلناه طلاقا واحدا لجعلناه طلاقا معلقا بأحد الفعلين،
~~فيتعلق بأولهما، فلا يؤدي إلى أن يجعل الفعل الثاني من أن تكون هي موصوفة
~~بالطلاق عند ذلك بذلك القول؛ فأوقعنا واحدا.
# وفرق آخر: أن الوقت الثاني يستحيل أن يسبق الأول، فلو جعلناه طلاقا واحدا
~~لم يجعلها مطلقة بكل واحد من الوقتين، فوقع تطليقتان.
# وفي الفعلين يقول: يجوز أن يتقدم كل واحد منهما صاحبه، وأيهما سبق تعلق
~~الطلاق به، وقد أوقع الطلاق بكل واحد من الفعلين، فلو جعلناه طلاقا واحدا
~~لجعلنا الطلاق معلقا بكل واحد من الفعلين، فجاز أن يجعل طلاقا واحدا.
# PageV01P204
# فإن قيل: لو قال: أنت طالق إذا جاء غد، وإذا جاء بعد غد؛ فإنه يكون طلاقا
~~واحدا، ومع ذلك يستحيل أن يسبق الوقت الثاني الوقت الأول، ومع ذلك يكون
~~طلاقا واحدا معلقا بالفعلين.
# فالجواب أن يقال: حروف الشرط إذا دخل عليها ما هو كائن - لا محالة - جعله
~~شرطا، وجعله بمنزلة الفعل، ألا ترى أنه لو قال لامرأته: أنت طالق قبل موتي
~~بشهر وقع الطلاق قبله بشهر عند أبي حنيفة، ولو قال: إذا مت فأنت طالق قبله
~~بشهر؛ لا يقع الطلاق كذلك هذا.
### | 221 - 
# ولو أن رجلا قال لامرأته: إن لم أجامعك في حيضك حتى تطهري فأنت طالق،
~~فقال لها ذلك وهي في حيضتها ثم قال بعد ما طهرت منه: كنت قد جامعتها، وهي
~~في حيضها؛ فالقول قوله مع يمينه.
# ولو قال: أنت طالق للسنة، ثم قال؛ بعد ما طهرت من الحيض: كنت قد جامعتها
~~في حيضها لم يصدق.
# والفرق أن قوله: إن لم أجامعك في حيضك حتى تطهري شرط، وقوله: فأنت طالق
~~جزاء؛ فكان يمينا، والدليل عليه أنه لو حلف ألا يحلف بطلاق امرأته، ثم قال
~~هذا القول؛ فإنه ms092 يحنث، فدل على أنه يمين، وهو
# PageV01P205
# بقوله: كنت جامعتها في حال الحيض، ينكر وجود شرط الحنث فصارت تدعي عليه
~~وجود شرط الحنث، وهو يجحد؛ فالقول قوله.
# وليس كذلك قوله: أنت طالق للسنة؛ لأن ذلك توقيت للطلاق بوقت، وليس بيمين،
~~بدليل أنه لو حلف ألا يحلف بطلاق امرأته، ثم قال هذا القول فإنه لا يحنث،
~~وإن كان توقيتا، وظاهر وجود الطهر يوجب وقوع الطلاق للسنة، فصار بقوله: كنت
~~جامعتها في حال الحيض يدعي بطلان طلاق أوقع في الظاهر؛ فلا يصدق.
# وفرق آخر: أن في المسألة الأولى عاقب نفسه على ترك الجماع، فكان مثبتا
~~له، فإذا ادعى الجماع فقد ادعى ما يضاد عقده، وادعى موجبه فقبل قوله.
# وفي المسألة الثانية أوقع الطلاق للسنة وطلاق السنة لا يقع مع وجود
~~الجماع، فصار نافيا له، وإذا ادعى الجماع فقد ادعى ما يضاد عقده، وخلاف
~~موجب عقده فلم يصدق.
# وإن شئت عبرت بعبارة تقرب من معنى الأول، وهو أن هاهنا وقع الطلاق لوجود
~~شرط الحنث، ولم يظهر وجود شرط الحنث وهو عدم الجماع، فصار يدعي والظاهر
~~معه؛ فكان القول قوله.
# وليس كذلك في المسألة الأخرى؛ لأنه ظهر لنا وجوب وقوع الطلاق عليها وهو
~~وجود الطهر، فصار يدعي خلاف الظاهر؛ فلا يصدق.
# PageV01P206
# ولو أن رجلا قال لامرأته: والله لا أقربك أربعة أشهر، فمضت أربعة أشهر،
~~فقال: قد قربتها؛ لم يقع الطلاق إذا صدقته، ولو أنكرته وقالت: لم يقرب وقع
~~الطلاق، والقول قولها، وبانت بالإيلاء.
# ولو قال: إن لم أقربك في هذه الأربعة الأشهر فأنت طالق، فمضت أربعة أشهر،
~~فقال: قد قربتها، وأنكرته المرأة؛ لم يقع الطلاق.
# والفرق ما بينا من الوجه الآخر، والوسط من الأوجه الثلاثة في المسألة
~~الأولى.
### | 223 - 
# إذا قال لامرأته وهي حائض: إذا طهرت فعبدي حر، فقالت بعد خمسة أيام: قد
~~طهرت، وكذبها بذلك؛ فالقول قول الزوج ولا يعتق، وإن صدقها الزوج قضى القاضي
~~بعتق العبد، ولا ينتظر ستة أيام، وإن كان يجوز أن يعاودها الدم فيكون الدم
~~السادس حيضا.
# ولو قال: إذا ms093 حضت فعبدي حر، فقالت: حضت وصدقها الزوج؛ فإن القاضي يوقف
~~العبد ولا يعتقه ما لم يتم ثلاثة أيام.
# والفرق أن قليل الطهر طهر، بدليل أنها لو طهرت يوما ثم ماتت حكم بأن ذلك
~~اليوم طهر، فإذا طهرت يوما فقد حصل الاسم، ويجوز أن يعرض ما يبطله، فوقع
~~العتق ولا يبطل بالجائز.
# PageV01P207
# وليس كذلك الحيض؛ لأن قليل الحيض لا يكون حيضا بدليل أنها لو حاضت يوما
~~ثم ماتت فإنه لا يجعل ذلك اليوم حيضا فبرؤية الدم لم يحصل الاسم، ويحصل
~~باستمرار الدم ثلاثة أيام ويجوز أن يحصل الاسم، ويجوز ألا يحصل الاسم؛ فلا
~~يقع العتق بالشك والاحتمال.
# وإن شئت عبرت بعبارة أخرى، فقلت بأن الطهر هو انقطاع الدم، وما بعد ذلك
~~استدامة عليه، فإذا وجد الانقطاع، فقد وجد شرط الحنث فحنث، وإن كان يحتاج
~~في مضيه شهرا تاما إلى استدامته، كما لو حلف ألا يصوم، فأصبح بنية الصوم
~~وأمسك حنث لهذا المعنى، كذلك هذا.
# وليس كذلك الحيض؛ لأن الحيض معنى ممتد فما لم يوجد جميعه لا يحصل الاسم،
~~فلا يحنث، كما لو قال: إن صليت فعبدي حر، فما لم يصل ركعة ويعقدها بسجدة لا
~~يحنث.
# ووجه آخر: وهو أن الطهر أصل الخلقة، فقد اقترن بقولها ما يوجب تصديقها
~~فصدقت، كما لو قال: كل جارية لي حرة إلا الأبكار منهن، ثم قال: هن أبكار،
~~فالقول قوله.
# PageV01P208
# وأما الحيض فليس هو أصل الخلقة، وإنما هو معنى طارئ، فلم يقترن بذلك
~~القول ما يوجب تصديقه وثبوته؛ فلا يثبت.
### | 224 - 
# إذا قال لامرأته: أنت طالق غدا، أو إن شئت، فجاء غد قبل أن تشاء وقع
~~الطلاق، وإن شاءت الساعة وقع الطلاق.
# ولو قال: أنت طالق غدا أو إن جاء زيد، فإن جاء غد قبل أن يجيء زيد لم يقع
~~الطلاق.
# والفرق: أنه التزم وقوع الطلاق بوجود أحد الشرطين، إما بمشيئتها أو بمجيء
~~الغد، وحين قامت من مجلسها. بطل خيارها، فلو لم توقعه في الغد لأبطلت ما
~~التزمه، وهذا لا يجوز.
# وفي قوله: أنت طالق غدا ms094 أو إن جاء فلان، التزم الطلاق بأحدهما، ولا يبطل
~~الشرط بمفارقة المجلس، وإذا لم يبطل أحدهما لم يتعين في الآخر؛ لأنه لا
~~يؤدي إلى إبطال ما التزمه.
# ووجه آخر: أن قوله إن شئت ليس بشرط، بدليل أنه لو حلف ألا يحلف بطلاق
~~امرأته، فقال لها: أنت طالق إن شئت لم يقع الطلاق، وإنما هو تمليك، بدليل
~~أنه يبطل بمفارقة المجلس، فصار كقوله: أنت طالق غدا أو أمرك بيدك، فلما
~~قامت من مجلسها لم يصر الأمر بيدها ووقع الطلاق مؤقتا بالغد.
# PageV01P209
# وفي قوله: إن جاء فلان، شرط وليس بتمليك فقد وقت الطلاق بوقت وعلقه بشرط
~~قبله، فبطل التوقيت وتعلق بالشرط، كما لو قال: أنت طالق اليوم إن دخلت
~~الدار؛ تعلق بالدخول، كذلك هذا.
### | 225 - 
# إذا قال لامرأتيه: إحداكما طالق ثلاثا، في صحته ثم مرض مرض موته، فقال:
~~عنيت هذه؛ لم يصدق وورثتاه.
# ولو قال لعبديه: أحدكما حر، ثم قال: عنيت هذا، لأكثرهما قيمة في مرض
~~موته؛ صدق.
# والفرق أن ذلك القول لم يوجب انقطاع إرث إحداهما؛ لأنه لو مات ولم يبن
~~كان الميراث بينهما، فهو بالبيان صار قاصدا قطع حق إحدى الورثة، ونافعا
~~للأخرى فلحقته التهمة فلا ينقطع كما لو طلق إحداهما ابتداء. وليس كذلك
~~العتق، لأنه بالبيان لم يصر قاصدا قطع حق أحد الورثة، واستحقاق الآخر، لأن
~~العبد غير وارث، وإذا لم يصر قاصدا قطع حق أحد الورثة لم تلحقه التهمة فيه
~~فصح بيانه.
### | 226 - 
# إذا قال: المرأة التي أتزوجها طالق ثلاثا، فتزوج امرأة طلقت ثلاثا.
# ولو قال: هذه المرأة التي أتزوجها طالق ثلاثا، وأشار إليها، ثم تزوجها لم
~~تطلق.
# PageV01P210
# والفرق أن في المسألة الأولى عرفها بالنكاح، وأوقع الطلاق عليها،
~~والتعريف لا يقع إلا بالنكاح، فصار التزويج شرطا والطلاق مضاف إلى الملك،
~~فإذا وجد وقع.
# وليس كذلك هذه المسألة؛ لأنه عرفها بالإشارة فلم يكن التزويج تعريفا
~~وشرطا، فصار موقعا للطلاق في الحال، ولا يملكها فلا يقع.
# وجه آخر: أن قوله: هذه إشارة، وقوله: التي أتزوجها صفة فقد وصف إشارة،
~~والإشارة ms095 أولى من الصفة، بدليل أنه لو قال: هذه المرأة الحسناء طالق، وأشار
~~إلى قبيحة؛ وقع الطلاق على القبيحة دون الحسناء، فصار كما لو قال: هذه طالق
~~وهي أجنبية؛ فلا يقع.
# وليس كذلك قوله: المرأة التي أتزوج؛ لأنه وصفها، ولم يشر إليها، فتعلق
~~الطلاق بالوصف، والوصف غير موجود في الحال، فصار موجبا الطلاق عند وجود
~~الصفة، فإذا وجدت تلك الصفة وقع، كما لو قال: المرأة الحسناء طالق لم يقع
~~على القبيحة، كذلك هذا.
### | 227 - 
# لو قال: إن تزوجت نساء أبدا فهي طالق، فتزوج امرأة لم يحنث حتى يتزوج
~~ثلاثا.
# ولو قال: إن تزوجت النساء أبدا فهي طالق، فتزوج امرأة طلقت.
# والفرق أن قوله نساء جمع منكر، وأقل ما يدخل تحت اسم الجمع المنكر ثلاث،
~~فيقال امرأة وامرأتين ونساء، فإذا تزوج واحدة أو اثنتين لم يدخل في الاسم
~~فلا يقع.
# PageV01P211
# وإذا قال: النساء فقد أدخل الألف واللام على الجمع، فلا يخلو إما أن يكون
~~للتعريف أو للمعهود أو للجنس، ولا يجوز أن يكون للتعريف أو للمعهود؛ لأنه
~~ليس هاهنا معهود ينصرف إليه، فبقي أن يكون للجنس، ولا يخلو إما أن يكون
~~لاستغراق الجنس أو لواحدة من آحاده، ولا يجوز أن يقال: المراد به استغراق
~~الجنس لأنه يمنع لزوم حكم يمينه؛ إذ لا يتأتى ذلك منه، فيجب أن يحمل على ما
~~يتأتى منه ليصح المنع بعقده عن ذلك الفعل، فحمل على أقل ما يدخل تحت الاسم،
~~كما لو قال: لا أشرب الماء فشرب شربة حنث، كذلك هذا، والدليل على أن اسم
~~الجمع يذكر ويراد به الواحد من الجنس قوله تعالى: {الذين قال لهم الناس إن
~~الناس قد جمعوا لكم} [آل عمران: 173] والمراد به واحد وهو نعيم بن مسعود
~~فإنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن الناس قد جمعوا لكم.
# PageV01P212
# إذا قال لامرأة يملكها: إن نكحتك فعبدي حر، فتزوجها؛ حنث.
# ولو قال لامرأة يملكها: إن نكحتك فعبدي حر، فأبانها، ثم تزوجها لم يحنث،
~~وإن وطئها حنث.
# والفرق أن النكاح يطلق ويراد به العقد، ms096 ويطلق ويراد به الوطء، فإذا أطلق
~~وجب أن ينصرف إلى الممكن المتأتي فيه، والدليل عليه لو قال: لا آكل من هذه
~~الشجرة، انصرف إلى ما يحتاج منها من الثمرة، وكذلك لو قال: لا أطأ هذا
~~البساط، انصرف إلى الوطء بالرجل؛ لأنه المتأتي فيه، كذلك هذا، وكذلك لو قال
~~لمنكوحة نكاحا فاسدا: إن طلقتك فإنه ينصرف إلى التلفظ به؛ إذ هو المتأتي
~~فيها دون الإيقاع والممكن المتأتي في الأجنبية العقد، فانصرف إليه، فصار
~~كأنه قال: إن عقدت عليك وتزوجتك، فإذا تزوجها حنث، وإذا وطئها لم يحنث.
# والممكن المتأتي في الزوجة الوطء؛ إذ المنكوحة لا تنكح ثانيا، فصار كأنه
~~صرح به وقال: إن وطئتك، فإذا تزوجها لم يحنث.
# وفرق آخر: أنه قصد بيمينه منع نفسه عن ذلك الفعل فوجب أن يحمل على ما لا
~~يكون ممنوعا منه بالشرع، حتى يقع المنع بعقده عن ذلك الفعل، ولو صرفنا إلى
~~ما يكون ممنوعا بالشرع لم يقع المنع بعقده عن ذلك الفعل، وهو ممنوع بالشرع
~~عن العقد على امرأته، فانصرف يمينه إلى الوطء.
# وفي الأجنبية ممنوع بالشرع من الوطء، فانصرف إلى العقد، فكأنه صرح وقال:
~~لا أعقد، فإذا وطيء لم يحنث، وإذا عقد حنث، كذلك هذا.
# PageV01P213
# إذا قال: إن دخل داري هذه أحد فعبدي حر، أو امرأته طالق، فدخلها هو ولا
~~نية له؛ لم يحنث.
# ولو قال: إن دخل دارك هذه أحد فعبدي حر، أو امرأته طالق، فدخلها الحالف
~~حنث.
# والفرق أن المنفي دخول منكر؛ لأن قوله: أحد نكرة وهو قد عرف نفسه بإضافة
~~الدار إليه، والمعرفة لا تدخل تحت النكرة؛ لأن في التعريف معنى زائدا على
~~النكرة، وهو اختصاصه به، والنكرة لا يختص به أحد، ولأن الألف واللام تدخل
~~في المعرفة، ولا تدخل في النكرة، فلم يجز أن يكون الأكثر داخلا في الأقل،
~~وإذا استحال أن يدخل تحته انصرف النهي إلى غيره؛ فلا يحنث بدخوله.
# وليس كذلك قوله: إن دخل دارك؛ لأنه عرف صاحب الدار بإضافة الدار إليه،
~~ولم يعرف نفسه فبقي هو منكرا، ms097 وقد بقي دخول المنكر وهو داخل في النكرة،
~~فإذا دخل وجد شرط حنثه؛ فحنث في يمينه.
### | 230 - 
# إذا قال له رجل: تغد عندي اليوم، فقال: إن تغديت فعبده حر، أو امرأته
~~طالق، فانصرف إلى بيته، وتغدى؛ لم يحنث.
# ولو قال: إن تغديت اليوم فعبده حر، فتغدى في بيته؛ حنث.
# والفرق أن المضيف عين غداء ودعا إليه، فانصرف إلى ذلك الغداء، فصار كأنه
~~قال: لا أتغدى هذا الغداء، الدليل عليه لو هم يضرب عبده فقال
# PageV01P214
# واحد: هبني ضربه، فقال: إن أنا وهبت فعبدي حر، انصرف إلى ذلك الضرب
~~بعينه، ولا يحنث بغيره، كذلك هذا.
# وليس كذلك إذا قال: إن تغديت اليوم؛ لأنه زاد على مقدار الجواب فصار
~~عادلا عنه؛ لأنه يمكنه أن يجيب بأوجز منه وهو ألا يذكر اليوم، فصار مبتدأ
~~يمينا، فلم يكن الأول جوابا له، ولو ابتدأ فقال: إن تغديت اليوم فعبده حر،
~~فتغدى في بيته؛ حنث، كذلك هذا.
### | 231 - 
# إذا قال: كل امرأة يتزوجها فهي طالق إن كلمت فلانا، فتزوج امرأة ثم كلم
~~فلانا، ثم تزوج أخرى طلقت التي تزوجها قبل الكلام، ولا تطلق التي تزوجها
~~بعده.
# ولو قال: إن كلمت فلانا فكل امرأة يتزوجها طالق، فتزوج امرأة، ثم كلم
~~فلانا، ثم تزوج أخرى؛ فإن الأخيرة تطلق، ولا تطلق الأولى.
# والفرق أن قوله: كل امرأة يتزوجها شرط، وقوله: فهي طالق إن كلمت فلانا
~~يمين فقد شرط شرطا وأجاب عنه بيمين، فعند وجود الشرط لزمه قوله: هي طالق إن
~~كلمت فلانا، فإذا كلمه حنث وانحلت اليمين، فإذا انحل فما تزوج بعد ذلك
~~الكلام فلا يمين عليه فلا يحنث.
# PageV01P215
# وليس كذلك قوله: إن كلمت فلانا فكل امرأة أتزوجها طالق؛ لأن قوله: إن
~~كلمت فلانا شرط، وقوله: فكل امرأة يتزوجها يمين، فقد شرط شرطا أجاب عنه
~~بيمين، فعند وجود المكالمة لزمه قوله: كل امرأة يتزوجها فهي طالق، ولو تزوج
~~امرأة ثم قال: كل امرأة يتزوجها طالق؛ وقع الطلاق على من تزوج بعد اليمين،
~~ولا يقع على من تزوج قبله، كذلك هاهنا ms098 يقع على من تزوج بعد الكلام، ولا يقع
~~على من تزوج قبله، والمعنى فيه أنه علق وجوب اليمين بالشرط، فما لم يوجد
~~الشرط لا يلزمه، كما لو علق جوابا بالشرط فما لم يوجد الشرط لا يلزمه
~~الجواب، كذلك هذا، وإذا لم يلزمه لم تطلق ما تزوج قبل الكلام.
### | 232 - 
# ولو قال: عبده حر إن حلف بيمين أبدا، فقال لامرأته: إن تكلمت أو قمت فأنت
~~طالق؛ حنث في يمينه الأولى، وعتق عبده.
# ولو قال: أنت طالق إن شئت؛ لم يعتق.
# والفرق أن قوله: إن تكلمت فأنت طالق. شرط وجزاء، فصار يمينا، والدليل
~~عليه أنه لا يختص بالمجلس، ولا يمكنه أن يعبر بعبارة أخرى من غير إدخال حرف
~~الشرط فكان يمينا.
# وليس كذلك قوله: إن شئت؛ لأن هذا تمليك وليس بتعليق طلاق بالشرط؛ فكان
~~يمينا، والدليل عليه أنه يختص بالمجلس، ويمكنه أن يعبر عنه بعبارة أخرى من
~~غير إدخال حرف الشرط بأن يقول: أمرك بيدك، وإذا لم يكن
# PageV01P216
# تعليقا لم يكن يمينا، ولهذا قلنا: أنه لو قال: إذا حضت وطهرت فأنت طالق،
~~فإنه لا يعتق عبده؛ لأن هذا تفسير طلاق السنة، ويمكنه أن يعبر عنه من غير
~~إدخال حرف الشرط، وهو أن يقول: أنت طالق للسنة، فلم يكن حالفا، وكذلك لو
~~قال: أنت طالق غدا؛ فلا يحنث، لأنه لم يوجد الشرط والجزاء، ولو قال: أنت
~~طالق إذا جاء غد؛ فإنه يحنث؛ لأنه أتى بالشرط والجزاء، فصار تعليقا لا
~~توقيتا، والدليل عليه أنه لو قال: أجرتك هذه الدار غدا؛ جاز، ولو قال: إذا
~~جاء غد فقد أجرتك هذه الدار؛ لم يجز لهذا المعنى.
# فإن قيل: إذا قال: إن شئت أنا فأنت طالق؛ لا يحنث، ووقوع ذلك لا يختص
~~بالمجلس.
# قلنا: هو تمليك إلا أنه إنما لا يختص بالمجلس، لأن المعتبر مجلس من ثبت
~~له المشيئة، لا مجلس الزوج، فإذا كان الزوج هو الموجب وهو الذي ثبت له
~~المشيئة أبطلناه؛ لأنه الموجب للمشيئة؛ فلا يعتبر.
### | 233 - 
# إذا قال: إن ولدتما ولدا فأنتما طالقتان، فولدت ms099 إحداهما طلقتا
# ولو قال: إن ولدتما فأنتما طالقتان، فولدت إحداهما لا تطلق حتى تلد
~~الأخرى.
# والفرق أنه يستحيل اجتماعهما على ولادة ولد واحد، فصار شرط يمينه
# PageV01P217
# منصرفا إلى ما يمكن، والممكن ولادة إحداهما، ويجوز أن يضاف الفعل إلى
~~اثنتين، والمراد به أحدهما كقوله عز وجل: {يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان}
~~[الرحمن: 22] ، وإنما يخرج من أحدهما وقال الحجاج: يا حبشي اضربا عنقه،
~~فصار كأنه قال: إذا ولدت إحداكما.
# وليس كذلك قوله: إذا ولدتما، ولم يقل ولدا؛ لأنه أضاف الفعل إليهما،
~~وحقيقة الفعل منهما ممكن، والفعل إذا أضيف إلى اثنين اقتضى اشتراكهما فيه،
~~كدخول الدار وغيره، فإذا ولدت واحدة منهما، فلم يوجد شرط الحنث، وهو وجود
~~الولادة منهما؛ فلا يحنث.
### | 234 - 
# إذا كان لرجل امرأتان صغيرتان مرضعتان فقال: إحداكما طالق لا ينوي واحدة
~~منهما ثم جاءت امرأة فأرضعتهما؛ فقد بانتا، فجعل الطلاق في الذمة، وبقاء
~~الزوجية بينهما بعد الطلاق، حتى قال: فسد نكاحهما؛ إذ لو بانت إحداهما لما
~~حرمتا بالرضاع، كما لو أرضعت امرأته وأجنبية.
# PageV01P218
# وقد قال في النكاح: لو تزوج أربع كوفيات ثم طلق إحداهن بغير عينها، ثم
~~تزوج مكية جاز نكاحها، فجعل الطلاق واقعا هاهنا.
# فمن أصحابنا من قال في المسألة: روايتان، ومنهم من قال: إحداهما على
~~الخلاف، وقال: وهذا قول أبي حنيفة - رحمه الله - وذاك قولهما، وقد ذكرنا
~~وجه الروايتين في المسائل الذي ذكرت فيها وجوه الروايات.
# ومنهم من فرق بين المسألتين، وقال: لما تزوج مكية فقد فعل ما دل على صرف
~~الطلاق من الذمة إلى العين وهو تزوجها، وله صرفه فصار كأنه قال: صرفت
~~الطلاق من الذمة إلى العين، ولو قال هكذا ثم تزوج خامسة جاز، كذا هذا.
# وليس كذلك في مسألة الرضاع؛ لأنه لم يفعل ما دل على صرف الطلاق من الذمة
~~إلى العين؛ لأنه لم يفعل فعلا وغيره أرضعهما فلم يصر معينا، فبقي حكم
~~العقد، فصارتا أختين ففسد النكاح.
### | 235 - 
# إذا خلعها على ما في يدها من الدراهم وليس في يدها شيء؛ فعليها ثلاثة
~~دراهم.
# ولو أعتق ms100 عبده على ما في يد العبد من الدراهم وقبله العبد، وليس في يده
~~شيء لزمه قيمة نفسه والفرق أن البضع ليس بمال في خروجه عن ملك الزوج، ويجوز
~~عقد الخلع من غير ذكر البدل، وجهالة البدل لا تمنع صحته فصح العقد، وقد
# PageV01P219
# التزمت تسليم دراهم عما ليس بمال، فلزمها أقل ما يدخل تحت الاسم وهو
~~ثلاثة، كما لو أقر بدراهم.
# وليس كذلك العتق؛ لأن رقبة العبد مال في خروجه عن ملك المولى، فصار هذا
~~مالا مجهولا بدلا عما هو مال، فإذا استوفى البدل لزمه رد قيمته إذا لم يقدر
~~على الرد كالمبيع، ولو اشترى عبدا بدراهم ولم يبين مقدارها وقبضه كان
~~مضمونا بقيمته، كذلك هذا.
# فإن قيل: من للتبعيض فقد التزمت تسليم بعض الدراهم، فلماذا يلزمها
~~الثلاثة.
# قلنا إن التبعيض هاهنا يقع في الجنس لا في العدد، بدليل أنه لو اقتصر على
~~قولها: اخلعني على ما في يدي، ولم تقل من الدراهم دخل فيه الدراهم وغير
~~الدراهم من الأموال، فلما قالت: من الدراهم فقد بينت جنسا من الأموال، فصار
~~التبعيض للجنس لا لعدد، فلم يدخل التبعيض في الدراهم فلزمها أقل ما يدخل
~~تحت الاسم.
### | 237 - 
# إذا قالت: اخلعني على ما في يدي من الدراهم فخلعها فإذا في يدها درهم أو
~~درهمان لزمها ثلاثة دراهم.
# وقال في الجامع: لو قال: إن كان في يدي من الدراهم إلا ثلاثة
# PageV01P220
# فجميع ما في يدي من الدراهم صدقة، وكان في يده خمسة دراهم فعليه أن يتصدق
~~بها كلها.
# قال القاضي الإمام - رحمه الله -: لم يذكر قول الزوج خلعتها على ما في
~~يدي من الدراهم حتى يكون وزانا لهذه المسألة، فيجوز أن يحمل على أن الزوج
~~قال: خلعتك على دراهم في يدك، فلا يحتاج إلى الفرق بينهما.
# ولئن أجريناه على الظاهر فرقنا بينهما فنقول: من لتبعيض العدد، ويكون
~~لتمييز الجنس، ويكون للصلة والمقصود في الخلع إثبات ذلك المال فيه، فلو
~~حملنا قوله: من الدراهم، على تبعيض العدد لأبطلناه؛ لأنه يكون مجهولا
~~وجهالة البدل في الخلع ms101 تمنع ثبوته، فحملناه على تمييز الجنس أو الصلة فكأنه
~~قال: خلعتك على دراهم في يدي، وأقلها ثلاثة فلزمه.
# وأما في النذور فالمقصود إيجاب التصدق، فلو حملناه على التبعيض لم يمنع
~~صحته؛ لأن إيجاب التصدق بالمجهول يجوز، فحملناه على تبعيض العدد، ولأنه لما
~~استثنى العدد علمنا أنه لم يدخل من لتمييز الدراهم من غيره وإنما دخل
~~لتمييز العدد وتبعيضه فصار كأنه قال: إن كان في يدي بعض العدد التي سمى
~~دراهم فهو صدقة، والدرهمان بعض الدراهم؛ فلزمه التصدق بها.
### | 237 - 
# إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فتزوج امرأة؛ فطلقت، ثم تزوج ثانيا؛
~~لم تطلق.
# PageV01P221
# ولو قال: كلما تزوجت امرأة فهي طالق، فتزوج امرأة فطلقت، ثم تزوجها مرة
~~أخرى طلقت، وكذلك لو عاد مرارا ثالثا ورابعا.
# والفرق أن " كل " حرف يجمع الأسماء ولا يجمع الأفعال، ولا يقتضي التكرار.
~~ألا ترى أنه يقال: كل رجل وكل امرأة، ولا يقال: كل دخل وكل خرج، فقد علق
~~الطلاق بالاسم لا بالفعل، والاسم لا يتكرر، فقد علق الطلاق بشرط لا يتكرر
~~فلا يتكرر الجزاء بتكرار الشرط.
# وليس كذلك قوله: كلما؛ لأن كلما حرف يتعلق بالأفعال، ويقتضي التكرار
~~بدليل قوله تعالى: {كلما نضجت جلودهم} [النساء: 56] أوجب تكرار الوقوع
~~بتكرار الشرط، وكلما وجد الشرط وهو التزوج وقع الطلاق.
### | 238 - 
# عبد تزوج بغير إذن المولى، فيقول له مولاه: طلقها، فإن هذا لا يكون إجازة
~~للنكاح. ولو قال: طلقها طلاقا رجعيا؛ كان إجازة.
# والفرق أن الطلاق في النكاح الموقوف يكون متاركة؛ لأنه بالعقد انعقدت
~~بينهما علقة، والطلاق يرفع النكاح، فيرفع علائقه، فقد أمره بمتاركة النكاح
~~فلم يكن مجيزا له، كما لو قال: اتركها أو فارقها.
# وليس كذلك قوله: طلقها طلاقا رجعيا؛ لأن الرجعي لا يصح إلا في النكاح
~~الصحيح، فصار الأمر بطلاق رجعي مقتضيا للإجازة؛ إذ لا يوجد دونه، فكأنه
~~قال: أجزت النكاح فطلقها.
# PageV01P222
# إذا قال لامرأته: كلما ولدت ولدا فأنت طالق، فولدت ثلاثة أولاد في بطون
~~مختلفة طلقت ثلاث تطليقات، وعليها العدة بعد الولد الثالث ثلاث حيض.
# ولو ms102 أنها ولدت ثلاثة أولاد في بطن واحد طلقت تطليقتين، وانقضت عدتها
~~بالولد الثالث، ولا يقع عليها الطلاق بالولد الثالث.
# والفرق أن " كلما " حرف يتعلق بالأفعال ويوجب التكرار، فقد أوجب تكرار
~~الوقوع بتكرار الولادة، فلما ولدت أولا وقع الطلاق ووجبت عليها العدة فلما
~~ولدت ثانيا وجد شرط الوقوع، وهي في العدة؛ لأن العدة لا تنقضي إلا بوضع ما
~~في بطنها، وقد بقي في بطنها ولد فوقعت الثانية، وهي في العدة، فإذا ولدت
~~الثالث انقضت عدتها، فصادف شرط وقوع الطلاق انقضاء العدة فلا يقع.
# وأما إذا ولدت في بطون مختلفة فنقول: لما ولدت أولا وقع الطلاق، ولما
~~ولدت ثانيا ثبت النسب منه، والحكم بثبوت النسب حكم بوجود الوطء من الزوج
~~فصار مراجعا لها، فلما ولدت ثالثا وجد شرط الوقوع وهي منكوحة، فوقع الثالث
~~ووجبت العدة عقيب الولادة بالولد الثالث ثلاث حيض.
### | 240 - 
# إذا قال لرجلين: طلقا امرأتي؛ فلأحدهما أن يطلق.
# ولو قال: أمر امرأتي بأيديكما، فطلقها أحدهما لم يقع.
# والفرق أن قوله: طلقا أمر بتنفيذ قولهما، فصارا كالرسولين، ولأحد
~~الرسولين أن يؤدي الرسالة.
# PageV01P223
# وليس كذلك إذا قال: أمر امرأتي بيدكما؛ لأنه ملكهما الرأي والاختيار في
~~إيقاع الطلاق، بدليل أنه يختص بالمجلس، فقد رضي برأيهما واختيارهما ولم يرض
~~برأي أحدهما، فلم يكن لأحدهما أن ينفرد به، كالوكيلين في البيع.
### | 241 - 
# إذا آلى من امرأته في الصحة ثم مات وهي في العدة لا ترث.
# ولو آلى في المرض ورثت.
# والفرق أنه بالمرض تعلق حقها بماله، فقد عقد وحقها متعلق بماله فاتهم في
~~قطع حقها، فكان فارا.
# وأما إذا كان في الصحة فحين عقد لم يكن حقها متعلقا بماله، فقد علقه
~~بمعنى لا فعل له فيه، ووقوع الفرقة بالإيلاء لا فعل له فيه، فلم يتهم فيها
~~فلم يكن فارا؛ فلا ترث.
### | 242 - 
# إذا قالت المرأة طلقني زوجي وهو مريض، وقالت الورثة: طلقك وهو صحيح
~~فالقول قول المرأة.
# ولو كانت المرأة كافرة فأسلمت وقالت: أسلمت في صحته، وأنكر الورثة
~~إسلامها في حياته وصحته فالقول قول الورثة. ms103
# والفرق أن حقها كان متعلقا بماله، فإذا قالت: طلقني في المرض، فهي تدعي
~~بقاء حقها والتي تدعي بقاء حقها فالأصل بقاؤه فقد ادعت والظاهر معها فالقول
~~قولها.
# PageV01P224
# وليس كذلك الكافرة فظاهر كونها كافرة يوجب انقطاع حقها عن ماله، والظاهر
~~بقاء ذلك الانقطاع فهي تدعي حدوث معنى تريب به، وهم ينكرون والظاهر معهم
~~فالقول قولهم.
### | 243 - 
# إذا قذف الأعمى امرأته وهي عمياء وجب اللعان بينهما.
# ولو قذف المحدود في القذف امرأته، فلا يجب عليه اللعان.
# والفرق أن المحدود ليس من أهل الشهادة؛ لأن شهادته قد أبطلها الشرع فصار
~~كأن القاضي أبطلها، وإذا لم يكن من أهل الشهادة لم يكن من أهل اللعان؛ إذ
~~في اللعان معنى الشهادة لقوله تعالى: {فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله}
~~[النور: 6] .
# وليس كذلك الأعمى؛ لأن الأعمى من أهل الشهادة، بدليل أن حاكما لو حكم
~~بجواز شهادته جاز، فصار كالبصير.
### | 244 - 
# وإذا مات الولد الملاعن - وترك ولدا ذكرا أو أنثى ثبت نسبه من المدعي
~~وورث الأب.
# ولو كانت له جارية فولدت ولدا فلم يدع الولد حتى ولد الولد ولدا آخر، ثم
~~مات الولد الأول فادعى نسبه لا يثبت النسب منه.
# والفرق أن النسب ثابت وإنما قطع بعض الأحكام باللعان؛ لأن النسب يثبت
~~بالفراش وقد وجد الفراش، والنسب إذا ثبت لا ينقطع كما لو أقر
# PageV01P225
# به، وبدليل أنه لو أكذب نفسه ثبت النسب ولو لم يكن ثابتا لم يثبت
~~بالإكذاب، فدل على أن النسب ثابت، وإنما قطع بعض الأحكام من الميراث
~~والولاية والنفقة، وانقطاع هذه الأحكام لا يدل على انقطاع النسب، كما لو
~~كان الأب رقيقا أو كافرا والولد حر مسلم، ومن أصحابنا من قال: إن النسب غير
~~ثابت ولكنه موقوف به، وتنفيذ حكم الموقوف إنما يجوز في حال يجوز مع بقاء
~~خلفه، كما لو اشترى جارية شراء موقوفا فقتلت في يد البائع، فإن أجاز
~~المشتري البيع جاز، وهذا تنفيذ الحكم الموقوف في الشيء الفائت مع بقاء
~~خلفه، فصار كما لو كانت الأم باقية فادعاه، ولو كان ذلك ثبت ms104 نسبه منه، كذلك
~~هذا.
# أما في مسألة الجارية فالنسب غير ثابت ولا موقوف، فلو أثبتنا النسب لكان
~~ابتداء ثبات الحكم في الشيء الفائت مع بقاء خلفه، وهذا لا يجوز، كما لو قتل
~~أجنبي عبده، فوجبت عليه قيمته فباع العبد فإنه لا يجوز، كذلك هذا.
### | 245 - 
# إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا قبل أن أقربك بشهر إن قربتك، فمضى شهر
~~فقربها بعد مضي شهر وقع عليها ثلاث تطليقات، ولا يكون موليا حتى يمضي شهر.
# ولو قال: إن قربتك فأنت طالق إن قربتك. فقربها مرة واحدة لا يقع الطلاق
~~حتى يقربها مرة أخرى.
# والفرق أن قوله: أنت طالق قبل أن أقربك بشهر، تعليق للطلاق، فقد
# PageV01P226
# علق الطلاق بشرط وهو القرب، ووقته بوقت قبله، فيبطل التوقيت وتعلق
~~بالشرط، كما لو قال: أنت طالق الساعة إن دخلت الدار، وإذا بطل التوقيت صار
~~كأنه قال: أنت طالق ثلاثا إن قربتك، فقد كرر شرط الوقوع، وتكرر ذكر شرط
~~الوقوع لا يوجب تكرار الوقوع، كما لو قال: أنت طالق إن دخلت الدار، ثم قال
~~بعد ذلك: أنت طالق تلك الطلقة إن دخلت الدار، فدخلت فإنه لا يقع إلا تطليقة
~~واحدة، أو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت طلقت واحدة كذلك هذا.
# وليس كذلك قوله: إن قربتك فأنت طالق إن قربتك، فإنه يحتاج إلى وجود
~~قربين؛ لأن قوله: فأنت طالق إن قربتك يمين معلق بشرط، فما لم يوجد الشرط لا
~~يلزمه اليمين، فإذا قربها مرة انعقدت اليمين لوجود شرطه، فإذا قربها بعد
~~ذلك وجد شرط حنثه فحنث في يمينه.
### | 246 - 
# إذا قال لامرأته وهو صحيح إن دخلت الدار فوالله لا أقربك، فدخلت الدار
~~وهو مريض لا يستطيع جماعها ففاء إليها بلسانه جاز، وجعل كأنه آلى منها في
~~حال المرض.
# ولو قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم جن فدخلت الدار وقع
~~الطلاق، ولا يجعل كأنه تلفظ به في حال جنونه حتى لا يقع.
# والفرق أن المعلق بالشرط كالمتلفظ به عند وجود الشرط، وذلك
# PageV01P227
# القول قول يتعلق ms105 الحكم به، فصار كأنه قال في حال المرض: والله لا أقربك،
~~ففيؤه يكون بلسانه، كذا هذا.
# وليس كذلك قوله: إن دخلت الدار، ثم جن؛ لأن المعلق بالشرط كالمتلفظ بذلك
~~اللفظ عند وجود الشرط، وذلك اللفظ لفظ يتعلق به الحكم صادر عن مكلف، فكأنه
~~تلفظ بلفظ يتعلق به الحكم، ولو كان كذلك وقع في الحال، كذا هذا والله أعلم.
# PageV01P228
### | [كتاب العتاق]
### | 247 - 
# إذا قال لعبده: هذا أبي، ولأمته: هذه أمي، ومثله يولد لمثله، وصدقه الأب
~~بذلك عتقا، وثبت نسبه منه. وصف في هذه المسألة تصديقهما له في الأبوة.
# ولم يصف تصديق الغلام له في البنوة.
# والفرق أنه أقر بالفعل على غيره، لأنه يقول: هو استولد أمي فأنا ابنه
~~فاشترط تصديق ذلك الغير.
# بخلاف البنوة؛ لأنه أقر بالفعل على نفسه؛ لأنه يقول: أنا استولدت أمك
~~فأنت ابني.
# وإذا أقر بالفعل على نفسه لم يشترط تصديق غيره.
### | 248 - 
# إذا قال لعبده: أنت حر اليوم من هذا العمل عتق في القضاء.
# ولو قال لامرأته: أنت طالق من وثاق، وقال: لم أرد به الطلاق.
# صدق في القضاء ولا يقع.
# والفرق أنه خص الحرية بعمل، والحرية لا تختص بعمل دون عمل، فكونه حرا من
~~عمل يقتضي أن يكون حرا من جميع الأعمال، فصار قوله من هذا العمل تخصيصا
~~لبعض ما شمله اللفظ العام، فلا يوجب قصر الحكم عليه، فعتق من جميع الأعمال.
# PageV01P229
# وليس كذلك إذا قال: أنت طالق من وثاق؛ لأن كونها طالقا من الوثاق لا
~~يقتضي طلاقها من الزوجية، وهي توصف بأنها مطلقة من الوثاق، فوصفها بإيقاع
~~الطلاق لا يقتضي أن تتصف بالإطلاق من النكاح، فلا يقع، وحكي عن أبي يوسف
~~أنه أشار إلى لفظ الحرية لا يستعمل في العمل، ولفظ الطلاق مستعمل في
~~الوثاق.
# وقال الفقيه أبو جعفر الهندواني: هذا على ما كانوا يتعارفون، فأما على ما
~~نتعارفه نحن يجب أن لا يعتق.
### | 249 - 
# إذا قال لعبده: أنت حر كيف شئت، ثم قال بعد ذلك: جعلته على مال فإنه لا
~~يصح.
# ولو قال لامرأته: ms106 أنت طالق كيف شئت، ثم قال: جعلتها على مال فإنه يصح إذا
~~قبلت.
# والفرق أن قوله: أنت حر كيف شئت، لفظ يقع به العتق، والعتق إذا وقع لا
~~يمكن تغييره؛ لأنه لا يستفيد بالتغيير فائدة فوقع، كما لو قال: أنت حر، ثم
~~قال: جعلته على مال؛ فإنه لا يصح، كذلك هذا.
# وليس كذلك إذا قال لامرأته: أنت طالق كيف شئت؛ لأن الطلاق قد وقع،
~~والطلاق إذا وقع يمكن تغييره، ألا ترى أنه يتغير بنفسه فيصير بائنا
# PageV01P230
# بانقضاء العدة، فجاز أن يجعل بائنا بالعوض كما لو قال: أنت طالق، ثم قال:
~~جعلته بألف درهم، فقبلت صح، كذلك هذا.
### | 250 - 
# إذا قال: أبيعك عبدا لي بكذا، ولم يره، ولم يسمه فالبيع باطل.
# وإن قال: أعتقت عبدا لي أو عبدي؛ عتق.
# والفرق أنه أضاف البيع إلى عبد منكر، فكان عاقدا على مجهول وبيع المجهول
~~لا يصح كما لو قال: بعتك أحد عبيدي.
# وفي العتق أضاف العتق إلى عبد منكر فصار مجهولا، وإضافة العتق إلى
~~المجهول جائز، كما لو قال: أعتقت عبدا من عبيدي.
### | 251 - 
# إذا قال لأمتيه: إحداكما حرة، فقتل كل واحدة منهما رجل آخر معا، فعلى كل
~~واحد قيمة أمة.
# ولو قتلهما رجل واحد وجبت عليه دية حرة وقيمة أمة.
# والفرق أن إحداهما حرة - لا محالة - وكل واحدة في أن تكون حرة كصاحبتها،
~~فالذي وجبت عليه هذه الزيادة مجهول، وإيجاب الحق على المجهول لا يصح.
# PageV01P231
# وليس كذلك إذا كان القاتل واحدا؛ لأن إحداها حرة - لا محالة - فوجبت
~~الدية؛ لأن من وجبت عليه الزيادة معلوم؛ لأن القاتل واحد وإيجاب الزيادة
~~على المعلوم جائز.
### | 252 - 
# إذا قال لرجل: اعتق أي عبيدي شئت، فأعتقهم جميعا لم يعتق إلا واحد.
# ولو قال: أي عبيدي شاء العتق فأعتقهم، فإن شاءوا العتق فأعتقهم؛ عتقوا.
# والفرق أن حرف أي يدخل في الكلام ويراد به الجماعة، قال الله تعالى:
~~{ليبلوكم أيكم أحسن عملا} [الملك: 2] والمراد به كل واحد من آحاد الجماعة،
~~ويدخل في الكلام ويراد به الواحد قال الله تعالى: ms107 {أي الفريقين خير مقاما}
~~[مريم: 73] وقال عز وجل: {أيكم يأتيني بعرشها} [النمل: 38] والمراد به
~~الواحد من الجماعة فإذا احتمل الواحد والجماعة لم يصرف إلى أحدهما إلا
~~بقرينة، فإذا قال: أي عبيدي شئت، فقد علق ذلك بمشيئة خاصة، وإذا كان الشرط
~~خاصا كان الجزاء - أيضا - خاصا، فصار كما لو قال: إذا شئت عتق واحد فأعتقه.
# وليس كذلك إذا قال: أيهم شاء العتق؛ لأن المشيئة عامة، وإذا كان الشرط
~~عاما كان الجزاء - أيضا - عاما، فإذا أرادوا جميعا العتق عتقوا.
### | 253 - 
# إذا قال لها إن كان حملك أو ما في بطنك غلاما فأنت حرة، وإن كان جارية
~~فهي حرة، فكان حملها غلاما وجارية لم يعتق واحدة منهما
# PageV01P232
# ولو قال: إن كان في بطنك غلام فأنت حرة، وإن كان جارية فهي حرة فكان
~~حملها غلاما وجارية يعتق الأم والولد معها.
# والفرق أن الحمل عبارة عن جميع ما في البطن قال الله تعالى: {وأولات
~~الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] وما في البطن عبارة عن جميع ما
~~فيه فشرط حنثه كون جميع ما في البطن غلاما أو جارية، فإذا كانا جميعا لم
~~يوجد شرط الحنث فلا يعتق.
# وليس كذلك قوله: إن كان في بطنك؛ لأن " في " حرف ظرف وكون البطن ظرفا
~~للجارية لا يمنع كونها ظرفا للغلام أيضا، فشرط حنثه كون الغلام في البطن
~~وكون الجارية، وقد وجدوا فعتقوا جميعا.
### | 254 - 
# إذا قال المولى لعبده: أعتقتك أمس على ألف فلم تقبل، وقال: قبلت - فالقول
~~قول المولى.
# ولو قال: بعتك أمس عبدي هذا بألف فلم تقبل، وقال: قبلت؛ فالقول قول
~~المشتري.
# والفرق ما بينا أن العتق ينفك عن وجوب المال، فلم يكن الإقرار بالعتق
~~إقرارا بوجوب المال، فصار يدعي عليه عقدا، وهو ينكر فالقول قوله.
# وليس كذلك البيع؛ لأن البيع لا ينفك عن وجوب المال. فصار إقراره بالبيع
~~إقرارا يوجب المال، فصار كأنه قال: بعتك وقبلت، ثم قال: لم
# PageV01P233
# تقبل.
# ولو قال ذلك فالقول قول المشتري كذلك هذا.
### | 255 - 
# إذا أعتق عبده على مال فأعطاه كفيلا ms108 بالمال الذي أعتقه عليه جاز.
# ولو كاتبه على مال فأعطاه كفيلا بمال المكاتبة لم يجز.
# والفرق أنه لما أعتقه على مال وقبله صار ذلك دينا صحيحا، بدليل أنه لو
~~أراد إسقاطه عن نفسه لا يمكنه، فإذا أعطاه به كفيلا جاز كسائر الديون.
# وليس كذلك مال الكتابة؛ لأنه ليس بدين صحيح، بدليل أنه يقدر أن يسقطه عن
~~نفسه بالعجز، بأن يعجز نفسه، ومن شرط صحة الكفالة أن يبرأ الكفيل بما يبرأ
~~به المكفول عنه، والمكفول عنه يبرأ من غير أداء، ولا إبراء، ولو جوزنا ذلك
~~لكان للكفيل ذلك، وإذا قدر على إسقاطه عن نفسه من غير أداء، ولا إبراء لم
~~تجز الكفالة.
### | 256 - 
# أم الولد إذا جنت جنايات أو مرة لا يغرم المولى أكثر من قيمة واحدة.
# ولو وجبت عليها ديون من التجارة سعت في جميع ديونها بالغا ما بلغ.
# PageV01P234
# والفرق أن الدين يثبت في الذمة، بدليل أنه لا يجب على المولى، والذمة تسع
~~الحقوق كلها، فثبت جميع الديون، فوجب أن يغرم بالغا ما بلغ.
# وليس كذلك الجناية؛ لأنها تتعلق بالرقبة، بدليل أنها تجب على المولى ولا
~~يطالب بها بعد العتق، والرقبة لا تضمن بأكثر من قيمة واحدة، كما لو قتل
~~إنسان عبدا فإنه لا يضمن أكثر من قيمة واحدة، كذلك هذا.
### | 257 - 
# ولد أم الولد يلزم المولى، وله أن ينفيه.
# وولد المنكوحة يلزم الزوج وليس له أن ينفيه.
# والفرق أن المولى ينفرد بقطع الولد المستفاد على حكم الفراش إلا أن يقضي
~~به قاض؛ لأنه بالقضاء ثبت منه، فصار كثبوته بالإقرار.
# وليس كذلك الحر؛ لأنه لا ينفرد بقطع هذا الفراش؛ لأنه لا يقدر على أن
~~يتزوجها ما لم تنقض عدتها، فلا ينفرد بقطع الولد المستفاد على ذلك الفراش.
### | 258 - 
# وإذا ادعى رجلان ولد جارية بينهما معا فهو ابنهما يرثهما ويرثانه
~~والجارية أم ولد لهما، فإن أعتق أحدهما نصيبه عتق نصيب الآخر.
# وفي العبد المشترك إذا أعتق أحدهما نصيبه لا يعتق جميعه.
# PageV01P235
# والفرق أنه أعتق نصفه بإعتاقه، ولا سعاية عليها في الباقي ms109 عند أبي حنيفة
~~- رحمه الله - لأن رقبة أم الولد لا تتقوم بالسعاية، بدليل أنها لا تسعى
~~لغريم ولا لوارث، فقد عتق نصفها وحصل الباقي في يدها ولا يمكنه ردها ولا
~~سعاية عليها فعتقت مجانا.
# وليس كذلك العبد؛ لأنه عتق نصفه، وحصل الباقي في يده، ولا يقدر على رده،
~~ورقبته مما يضمن بالسعاية، بدليل أنه يسعى لغريم ووارث فبقي نصفه رقيقا
~~فصار كالمكاتب، فما لم يؤد مال الكتابة لا يعتق، كذلك هذا.
### | 259 - 
# المكاتبة إذا اشترت ابنها ثم ماتت عن هذا الابن فإن عجل مال الكتابة قبل
~~منه ولم يبع، وإلا بيع.
# ولو ولدت في الكتابة ثم ماتت الأم بقي مال الكتابة عليه مؤجلا كما لو كان
~~على الأم.
# والفرق أنه بالشراء أوجب له حق العتق بعقد غيره، وهي الأم، فإذا فات
~~الأداء من جهة ذلك الغير لزمه البدل حالا، كما لو كاتب جارية على ألف درهم
~~وآخر غائب معها فماتت الحاضرة وحضر الغائب لزمه المال حالا، وإلا فسخ
~~العقد، كذلك هذا. وليس كذلك الجارية إذا ولدت؛ لأنه لم يوجب لها حق العتق
~~بعقد غيره، وإنما أوجب لها العتق بعقده؛ لأن العقد يوجب عتق الأم، والولد
# PageV01P236
# جزء من أجزائها، فصار حكمه كحكم الأم، والأم تسعى مؤجلا بعقدها، كذلك
~~هذا.
### | 260 - 
# حربي خرج إلى دار الإسلام مستأمنا ومعه أم ولد؛ لم يكن له أن يبيعها.
# ولو عتق عبدا له في دار الحرب ثم حمله مع نفسه إلى دار الإسلام؛ فله أن
~~يبيعه على قول أبي حنيفة.
# والفرق أنا من حيث يجوز بيعها يخرجها من كونها أم ولد له لا يبطله؛ لأنه
~~إذا نقلها إلى دار الإسلام صارت ملكا له حقيقة مستقرة، وقبل ذلك لم يكن
~~ملكه مستقرا، وإذا حصل له فيها ملك مستقر، وله منها ولد ثابت النسب صارت أم
~~ولد له؛ لأن الاستيلاد المتقدم ينفذ في حكم الملك المتأخر، فمن حيث يجوز
~~بيعه نبطله فلا يجوز.
# وليس كذلك العتق؛ لأنا من حيث نجوز بيعه ونبطل عتقه لا نبطله؛ لأنه إذا
~~نقله ms110 إلى دارنا صار ملكا له بقهره، وعتقه متقدم عليه، والعتق المتقدم لا
~~يسري إلى الملك المتأخر، فمن حيث
# PageV01P237
# نجوز بيعه لا نبطله فجوزناه.
### | 261 - 
# عبد في يد رجل فقال لآخر اشترني منه، فاشتراه، ثم أقام العبد البينة أنه
~~حر عتق، وقد ظهر من هذا.
# وقيل يجب أن لا تقبل بينته؛ لأن أمره بالشراء إقرار بالملك له، فإذا قال:
~~أنا حر الأصل، فإقراره الأول يكذبه في دعوى الثاني فلا يصدق، كما لو باع من
~~إنسان عبدا، ثم قال: ما بعت لم يكن لي فإنه لا يصدق، كذا هذا.
# والفرق أنه ثبت ببينته أن ما جرى بينهما لم يكن عقدا؛ لأن العقد على الحر
~~لا يصح، فوجب أن يصدق على ذلك. الدليل عليه أنه لو باع عبدا فأقام البينة
~~أنه حر الأصل، فإنه يصدق على ذلك كذلك هذا.
# وليس كذلك إذا قال: ما بعت لم يكن لي؛ لأنه لا يثبت ببينة أن ما جرى
~~بينهما لم يكن عقدا؛ لأن العقد على ملك الغير يصح إلا أنه يقف على إجازته،
~~فهو لا يثبت بينته أن ما جرى بينهما لم يكن عقدا، ولكنه يريد أن يبطل عقدا
~~جرى بينهما؛ فلا يصدق.
# PageV01P238
# عبد بين رجلين دبر أحدهما نصيبه، فللآخر أن يترك نصيبه على حاله.
# ولو أعتق أحدهما نصيبه لم يكن لشريكه أن يترك نصيبه على حاله
# والفرق أن التدبير لا يزيل الملك فبقي ملكه فيه، ولو كان الجميع له فدبر
~~نصفه كان له أن يبقي ملكه في الباقي، كذلك هذا.
# وليس كذلك العتق؛ لأن العتق يوجب الحرية وثبوت اليد له على نفسه تحصل
~~للعبد في يد نفسه، ولو كان الجميع له فأعتق نصفه لم يكن له أن يبقي ملكه في
~~الباقي كذلك إذا كان النصف له فدبر شريكه لم يجز له أن يبقي ملكه في
~~الباقي.
### | 263 - 
# إذا دبر المرتد عبده فتدبيره موقوف، فإن لحق بالدار بطل تدبيره، فإن عاد
~~فأسلم فوجد العبد في يدي الوارث فأخذه فهو مدبر.
# ولو باع في حال ردته ثم ms111 لحق بدار الحرب بطل بيعه، فلو عاد مسلما لم يعد
~~البيع والفرق أن ملك المرتد موقوف فلما لحق بدار الحرب حكمنا بزوال الملك
~~من حين الردة، فقد دبر ملك غيره في الظاهر فلم يجز، إلا أنه يجوز أن يعود
~~مسلما فيعود الملك إليه من حين العقد، والعقد غير نافذ في الحال، فكأنه علق
~~التدبير بعود الملك، وقال: إن عدت إلى ملكي فأنت مدبر، ولو قال هكذا كان
~~جائزا؛ لأن تعليق التدبير بالشرط جائز، كذلك هذا.
# PageV01P239
# وفي البيع يصير كأنه علق البيع بشرط وتعليق البيع بالشرط لا يجوز فيبطل.
### | 264 - 
# ولو أن المرتد لحق بالدار فباع الورثة عبدا له قد دبره بعد ردته ثم أسلم
~~المرتد وعاد إلى دار الإسلام، فعاد ذلك العبد إليه بوجه من الوجوه؛ صار
~~مدبرا.
# ولو باع رجل عبدين على أن المشتري بالخيار يأخذ أيهما شاء، فأعتق البائع
~~أحد العبدين ثم أجاز المشتري البيع في ذلك العبد فإنه يبطل العتق، فلو عاد
~~ذلك العبد إلى ملك البائع بوجه من الوجوه؛ لم ينفذ عتقه.
# والفرق أن ملك البائع في أحدهما باق؛ إذ لا يتوهم زوال ملكه فيهما بهذا
~~العقد، إلا أنه يجوز أن يستبقي ملكه في الذي أعتق، ويجوز أنه يستبقي ملكه
~~في غيره، فكأنه قال إن استبقيت ملكي فيك فأنت حر، ولم يستبق ملكه، وإنما
~~عاد إليه بوجه آخر، فلم يوجد الشرط الذي علق العتق به فلم يجز.
# وليس كذلك في المرتد؛ لأن الملك زائل في الحال، والعود مترقب فصار معلقا
~~التدبير باستفادة الملك والعود.
# وقد استفاده؛ فصار مدبرا.
### | 265 - 
# إذا شرط الرجل على مكاتبه ألا يخرج عن الكوفة إلا بإذنه فالشرط باطل،
~~والعقد جائز.
# ولو شرط على مكاتبته أن يطأها فالعقد فاسد.
# PageV01P240
# والفرق أنه ليس في تركه الخروج عن الكوفة منفعة للمولى؛ لأنه ليس له أن
~~يستخدمه، ولا أن يأخذ ماله فربما يكون منفعته في خروجه؛ لأنه يخرج ويكتسب،
~~فهذا شرط زائد على العقد ليس فيه منفعة لأحد العاقدين، فكان باطلا، والعقد
~~جائز كما لو باع ms112 ثوبا على ألا يبيعه ولا يهبه فالبيع جائز، والشرط باطل
~~كذلك هذا.
# وليس كذلك إذا شرط على مكاتبته أن يطأها؛ لأن فيه منفعة للمولى وهو أن
~~يتمتع بها، فصار هذا شرطا زائدا على موجب العقد فيه منفعة لأحد المتعاقدين
~~فبطل العقد، كما لو باع منه ثوبا شرط أن يخيطه.
### | 266 - 
# إذا ترك المكاتب ولدين ولدا له في المكاتبة فأعتق المولى أحدهما؛ فعلى
~~الآخر أن يسعى في جميع المكاتبة.
# ولو كاتب عبدين كتابة واحدة ثم أعتق أحدهما؛ سقطت حصته من مال المكاتبة.
# والفرق أن العقد لم يقع عليهما، وإنما لحقا عقد الغير على طريق التبع فلم
~~يلزم المولى تسليم الرقبتين إليهما على هذا البدل، فإذا بقي أحدهما بقي
~~المال كله ببقائه، وصار كأنه لم يكن إلا ولد واحد، كما لو اشترى جارية
~~فولدت في يدي البائع ولدين ثم مات أحدهما فإنه لا يسقط شيء من الثمن، كذلك
~~هذا.
# PageV01P241
# وليس كذلك في تلك المسألة؛ لأن العقد وقع عليهما، فقد التزم بتسليم
~~الرقبتين إليهما على هذا البدل، فإذا لم يسلم أحدهما سقط ما بإزائه، كما لو
~~باع عبدين فمات أحدهما قبل القبض فإنه يسقط حصته من الثمن، كذلك هذا.
### | 267 - 
# إذا قال: أول عبد أملكه واحد فهو حر، فملك عبدين معا ثم ملك واحدا؛ لم
~~يعتق واحد منهم. ولو قال: أول عبد أملكه وحده فهو حر، فملك عبدين ثم واحدا؛
~~عتق الثالث.
# والفرق أن الواحد هو عبارة عن أول العدد، يقول: واحد واثنان، فصار صفة
~~للأول، ولا يقتضي انفراده وبقي غيره معه، فلا يفيد إلا ما أفاد قوله: أول
~~عبد أملكه، ولو قال ذلك فملك عبدين ثم عبدا لم يعتق واحد منهم، كذلك هذا.
# وليس كذلك قوله: وحده؛ لأن وحده عبارة عن انفراده ونفي غيره معه؛ لأنها
~~صفة لفعله يقول: وحده، لا شريك له أي: وحدته توحيدا، يقال: فلان وحده في
~~الدار فإنه ينفي كون غيره، فكأنه قال: أول عبد أفرده بالملك، ولم يفرد
~~الأول والثاني بالملك فانصرف إلى الثالث الذي أفرده بالعتق؛ ms113 فأعتقه.
# PageV01P242
# لو أن رجلا قال: كل جارية لي فهي حرة إلا خراسانية ثم قال: الثلاث منهن
~~أو أربع هن خراسانيات ولم يعلم ذلك إلا بقوله: فإن القول قوله مع يمينه.
# ولو قال: كل جارية لي فهي حرة إلا أمهات أولادي، ثم قال: هذه أم ولدي
~~وهذه؛ فإنه لا يصدق.
# والفرق أن قوله: كل جارية لي لفظ عام، وقوله: إلا أمهات أولادي استثناء
~~شخص وجد فيها فعل من جهته، فقد عم الإيجاب وعلق الاستثناء بفعل فما لم يظهر
~~ذلك الفعل لا يحصل الاستثناء، فبقين داخلات في اليمين ولا يخرجن عن اليمين
~~إلا بيقين.
# وليس كذلك قوله: إلا خراسانية؛ لأنه لم يعلق الاستثناء بفعل، لأنه لا
~~يحتاج إلى فعل لتصير هي خراسانية؛ لأن الخراسانية اسم جنس كالرومية
~~والهندية فقد استثنى اسما من الأسماء، والاستثناء مع المستثنى أحد اسمي
~~الباقي فقد أوقع العتق على غير الخراسانيات، فصار الإيجاب خاصا، فلا يدخل
~~في الإيجاب إلا بيقين.
# وجه آخر: أن الأصل في الجواري ليس هو الخراسانية لجواز أن يكون متشابها
~~بغيره فلم يستحق العتق في الظاهر، فلم يكن بدعواه أنها خراسانية مدعيا خلاف
~~الظاهر فصدق.
# PageV01P243
# وليس كذلك أمهات الأولاد؛ لأن الأصل في الجواري أنها لم تكن أم ولد، فإذا
~~قال: هذه أم ولدي.
# فقد ادعى خلاف الظاهر ومعنى طارئا فما لم يعلم وجوده لا يخرجن عن
~~الاستحقاق.
# وعلى هذا الأصل، لو قال: كل جارية غير خبازة فهي حرة، فقال: كلهن خبازات؛
~~فالقول قوله، ولو قال: كل جارية لي فهي حرة إلا جارية خبازة، ثم قال: هذه
~~خبازة؛ لم يصدق، لما بينا أن الإيجاب خاص فلا يدخل في الإيجاب إلا بيقين،
~~وهناك الإيجاب عام، والاستثناء خاص، فلا يدخل في الاستثناء.
### | 269 - 
# ولو قال لعبد له يساوي ألف درهم: حج عني حجة وأنت حر، وليس له مال غيره
~~فللعبد أن يحج حجا وسطا من منزل المولى، فإن حج عنه فأعتقه أحد الورثة سعى
~~في ثلثي قيمته للورثة.
# ولو قال: اعتق عني عبدا وأنت حر، فأعتقه؛ فإنه لا ms114 يسعى في ثلثي قيمته.
# والفرق أن المولى لم يشترط تمليك العبد بأداء النفقة التي يحج بها؛ لأنا
~~لو ملكنا المولى تلك النفقة لكان للورثة أن يأخذوا ثلثيها فيحصل للعبد ثلث
~~النفقة فلا يكون حجا وسطا وفي ذلك منع جوازه عن الميت، وهذا لا يجوز، فمن
~~حيث يملك المولى تلك المنفعة من جهة العبد يمنعه منه فلا يملكه
# PageV01P244
# فلم يكن المنفعة بدلا عن العتق، فكأنه أمر أن يعتق عنه مجانا ولو أعتق
~~عبده مجانا سعى في ثلثي قيمته، كذلك هذا. وفي تلك المسألة شرط أن يملكه
~~الرقبة ثم يعتقه عنه، ولو ملكناه لم يكن للورثة أن يأخذوا من الرقبة شيئا،
~~وإنما لهم أن يستسعوا العبد، فلم يكن في تمليكه منع جواز إعتاقه عن الميت
~~فلم يكن عتقا مجانا، فصار عتقا ببدل، فإن كان البدل مثل قيمته لم يكن مجانا
~~بشيء، فلا يسعى في شيء وإن كانت أقل اعتبر ثلث المحاباة له ويسعى في ثلثيه.
### | 270 - 
# ولو أن رجلا قال لعبده: إن أديت إلي ألف درهم أحج بها فأنت حر، أو قال:
~~أد إلي ألف درهم أحج بها، وأنت حر، فأدى إليه ألف درهم فإنه يعتق حج المولى
~~أو لم يحج.
# ولو قال: إذا أديت إلى وصيي ألف درهم يحج بها؛ فأنت حر، فما لم يحج الوصي
~~لا يعتق.
# والفرق أن قوله: أحج إخبار، فلم يخرجه مخرج الشرط، فقد أمره بالأداء
~~وأخبر عنه بخبر، فإذا أدى عتق سواء وجد الخبر أم لا، وكذا كما قلنا فيمن
~~قال: ادفعوا إلى فلان ألف درهم بعد موتي لينفقها، فسواء وجد الإنفاق أم لا
~~يستحق الألف، كذلك هذا.
# PageV01P245
# وليس كذلك قوله: إذا أديت إلى وصيي ألف درهم يحج بها؛ لأن اللفظ للصلة
~~فقد وصل الحج بالدفع، فصارا شرطين فما لم يوجد الشرطان لا يعتق.
### | 271 - 
# إذا قال: إذا أديت إلي عبدا فأنت حر؛ انصرف إلى الوسط فإذا أدى عبدا
~~مرتفعا أجبر على القبول.
# ولو قال: إذا أديت إلي عبدا وسطا فأنت حر، فأتى بعبد مرتفع لا ms115 يجبر على
~~القبول ولا يعتق به.
# والفرق أن الوجوب بمطلق الاسم، وإطلاق الاسم يتناول الجيد والوسط
~~والرديء، إلا أن في إيجاب الجيد إضرارا بالعبد، وفي إيجاب الرديء إضرار
~~بالمولى فألزمناه الوسط لا لحق اللفظ، وإنما هو من طريق الحكم، فإذا أتى
~~بالجيد فقد وجد ما يدخل في الاسم من غير إضرار بالمولى فأجبر على القبول
~~كما قلنا في الديات والزكوات.
# وليس كذلك إذا قال: عبدا وسطا؛ لأن الوسط ملفوظ به فاستحقاقه بالاسم لا
~~من جهة الحكم، واسم الوسط لا ينطلق على الجيد، فلم يوجد الشرط الذي علق
~~العتق به فلا يعتق، كما لو قال: إن أديت إلي ألفا في كيس فأنت حر، فأدى في
~~غير كيس لم يعتق، كذا هذا.
# PageV01P246
# إذا قال المولى لعبده: اعتق عني عبدا وأنت حر؛ صار مأذونا له، فإن استفاد
~~عبدا وسطا فأعتقه عتق المأمور، ولو استفاد عبدا مرتفعا فأعتقه عنه لم يعتق
~~واحد منهما.
# ولو قال: إن أديت إلي عبدا فأنت حر، فأدى إليه عبدا مرتفعا لم يحرر عليه
~~وعتق المشتري.
# والفرق أن ما زاد على الوسط ملك المولى؛ لأنه كسبه قبل حصول الحرية. ألا
~~ترى أنه لو قال: إذا أديت إلي ألفا فأنت حر، فاكتسب ألفين وأدى إليه ألفا
~~والألف الباقية للمولى لهذا المعنى، إن ما زاد على الوسط ملك للمولى،
~~ومقدار الوسط حق العبد، وقد أوصل الجميع إلى المولى وعاد نفعه إليه فعتق.
# وليس كذلك إذا أعتق عبدا مرتفعا؛ لأن ما زاد على الوسط ملك للمولى، فإذا
~~أعتقه العبد فقد تبرع بإعتاق ملك المولى، لا يصح، كما لو استفاد عبدين
~~فأعتقهما لم يجز إلا أحدهما، وإذا لم تجز تلك الزيادة بقي العتق في بعض
~~العبد، وقد أمره بعتق عبد كامل فلا يعتق ببعضه فلم يجز عنه.
### | 273 - 
# إذا قال لعبده: إن ملكتك فأنت حر.
# عتق في الحال.
# ولو قال: إن اشتريتك فأنت حر لا يعتق.
# والفرق أن استبقاء الملك ملك، بدليل أنك تقول: ملكت هذا العبد سنة وشهرا
~~فيصح، فيدخل في اسم أنه ms116 ملكه فحنث، كما لو قال: إن صححت فأنت حر، فبقي
~~صحيحا عتق.
# PageV01P247
# وليس كذلك الشراء؛ لأن البقاء على الشراء لا يسمى شراء؛ لأنه لا يقال:
~~اشتريت عبدا سنة، فلم يدخل في الاسم، فلا يعتق.
### | 274 - 
# ابن سماعة عن محمد في الوصايا لو قال لعبده: أنت حر أمس. وإنما اشتراه
~~اليوم عتق.
# ولو قال: أنت طالق أمس. وإنما تزوجها اليوم لم تطلق.
# والفرق أن وصفه بكونه حرا بالأمس يوجب تحريم استرقاقه عليه اليوم؛ فعتق،
~~وإن لم يكن في ملكه في ذلك اليوم، كما لو قال لعبده: أنت حر الأصل عتق، وإن
~~لم يكن أصل العلوق عنده.
# وأما في الطلاق فوصفها بوقوع الطلاق عليها بالأمس، ووقوع الطلاق عليها
~~بالأمس لا يقتضي كونها محرمة عليه اليوم؛ لأنه لو طلقها بالأمس زوج آخر قبل
~~الدخول، ثم تزوجها هذا؛ حلت له فلم يعبر بما يوجب تحريمها عليه فلا تطلق.
# PageV01P248
### | [كتاب المكاتب والولاء]
### | 275 - 
# إذا كاتب عبده على قيمته لم يجز.
# ولو كاتب أم ولده، أو مدبرته على قيمتها جاز.
# والفرق أن العقد على قيمة الشيء يقتضي براءته بتسليم المقوم. ألا ترى أنه
~~لو تزوج امرأة على قيمة عبده فأتاها بالعين أجبرت على قبوله؛ وذلك لأن
~~العين أعدل من القيمة، بدليل أنه لو غصب من إنسان عبدا فأبق ضمن قيمته، ثم
~~رجع فسلم العين؛ برئ، فدل على أن العين أعدل من القيمة، فلو جوزنا العقد
~~بقيمته لبرئ بتسليم العين إليه، وفي تسليم الرقبة إليه استبقاء للرق، وفي
~~اشتراط استبقاء الرق بطلان الكتابة، فصرنا من حيث نجوز نبطل؛ فلا يجوز، كما
~~لو قال: كاتبتك بشرط ألا تعتق بأداء المال.
# وليس كذلك إذا كاتب أم ولده؛ لأن العقد على قيمتها لا يوجب براءتها
~~بتسليم العين، بدليل أن في سائر العقود لا تبرأ؛ لأن تسليم رقبتها على حكم
~~العقد لا يجوز بحال فلم يكن العقد على قيمتها موجبا براءتها بتسليم العين،
~~فصارت هذه كتابة تفيد العتق فصحت.
# PageV01P249
# فإن قيل: القيمة مجهولة، فيجب ألا يجوز، كما لو اشترى شيئا بقيمة ms117 أم
~~الولد لا يجوز.
# قلنا: التفاوت في تقويم المقومين يقبل، وقليل التفاوت يمنع صحة البيع،
~~ولا يمنع صحة الكتابة، كما لو كاتبه على حيوان.
### | 276 - 
# إذا كاتب أمته كتابة فاسدة فوطئها، ثم أدت الكتابة فعتقت فعليه عقرها
~~لها.
# ولو باع جارية بيعا فاسدا فوطئها البائع، ثم سلمها إلى المشتري فأعتقها
~~وغرم قيمتها لم يكن على البائع شيء.
# والفرق بينهما أن عتقها يستند إلى العقد بدليل أنه يتبعها الأولاد،
~~والأروش، فصار عند الأداء [كأن] العقد كان صحيحا ووطئها المولى، فإنه يجب
~~العقر، كذلك هذا.
# وفي البيع إذا أسندناه إلى العقد صار كأن العقد كان صحيحا، ولو كان كذلك
~~لا يجب العقر عند أبي حنيفة، كذا هذا.
# ووجه آخر: أن في الكتابة الفاسدة يملكها من حين العقد، بدليل أنه يتبعها
~~الأولاد والأروش، فصار الوطء في حقها يوجب العقر لها.
# وفي البيع الفاسد إنما تملك من حيث القبض، بدليل أنه لا يتبعه
# PageV01P250
# الأولاد والأروش، والقبض وجد الآن فصار الوطء في ملك نفسه، فلا يغرم
~~شيئا.
# ووجه آخر: أن حكم ملكه باق فيها في الكتابة الفاسدة، بدليل جواز عتقه
~~وتدبيره، وبقاء حكم ملكه بعد الكتابة لا يمنع وجوب العقر كالكتابة الصحيحة.
# وليس كذلك في البيع؛ لأنه بقي على حكم ملكه، وبقاء حكم ملكه يمنع وجوب
~~العقر، كما لو اشترى شراء فاسدا وقبضها فوطئها فإنه لا يجب العقر إذا ردها
~~إلى البائع في إحدى الروايتين، كذلك هذا.
### | 277 - 
# المولى إذا وطئ المكاتبة كتابة صحيحة أو فاسدة وجب العقر.
# والبائع إذا وطئ الجارية المبيعة لا يلزمه العقر عند أبي حنيفة.
# والفرق أنه أوجب لها البضع بعقد الكتابة، فإذا وطئها صار مرتجعا ما أوجبه
~~بعقده فغرم، كما لو استرد بعض المبيع.
# وفي البيع لا يقع العقد على منافع البضع، وإنما دخل فيه تبعا، وإذا لم
~~يرتجع ما أوجبه العقد لم يغرم، ولأن الكتابة قد تمت، فقد ارتجع المعقود بعد
~~تمامه، والبيع لا يتم إلا بالتسليم، فقد استوفى الوطء قبل تمامه فلا يغرم.
# PageV01P251
# إذا كاتب عبدين كتابة واحدة، ms118 وقيمتهما سواء، فأدى أحدهما بشيء رجع بنصفه
~~على صاحبه.
# ولو اشترى شيئا على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فأدى أحدهما شيئا لم
~~يرجع، إلا أن يزيد على النصف.
# والفرق أن الوجوب هاهنا من جهة واحدة، والأداء من جهة، فلو فرقناه وجعلنا
~~بعضه من جهة نفسه وبعضه من جهة صاحبه لأبطلناه؛ لأن الضمان بمال الكتابة لا
~~يصح، فصار الوجوب والأداء من جهة واحدة، فلم يكن لواحد منهما حجة على صاحبه
~~إلا وله عليه مثلها فاستويا، فجاز أن يرجع أحدهما على صاحبه، كالكفيلين
~~بمال واحد، كل واحد كفيل ضامن عن صاحبه فإن الجميع يستحق على كل واحد بجهة
~~واحدة، فما أدى أحدهما يرجع بنصفه على صاحبه.
# وليس كذلك الشراء؛ لأن الوجوب بجهتين بعضه من الضمان، وبعضه من الأصل،
~~والكفالة بالثمن جائزة فمن حيث يجعله في الجهتين لا نبطله، فلو جعلنا نصف
~~المؤدى عن صاحبه، لكان له أن يجعل عن هذا فصار من حيث يرجع يرجع عليه فلا
~~يرجع.
### | 279 - 
# إذا مات المكاتب وترك ولدا ولد في الكتابة يسعى في الكتابة على النجوم.
# ولو كاتب عبده على نفسه وعلى الغائب، ثم مات الحاضر فإنه يؤدي الغائب
~~حالا.
# PageV01P252
# والفرق أن للأولاد حقا في عقد الأب، بدليل أنهم يعتقون بأدائه وله يد
~~عليهم، والأجل من حقوق العقد، فقد جر نفعا إليهم باشتراط الأجل فيه، فإذا
~~جر نفعا إليهم وله يد عليهم صح.
# ولم يسقط بموته كالملتقط إذا قبل الهبة للقيط ثم مات.
# وأما الحاضر فإنه لا يد له على الغائب، فقد جر نفعا إليه من غير يد ولا
~~ولاية فلم يصح، كغير الملتقط إذا قبل الهبة، فإنه لا يصح، فصار الأجل من حق
~~العاقد، فإذا مات بطل فحل المال على الغائب.
### | 280 - 
# إذا كاتب عبده على نفسه وأولاده الصغار ثم إن المولى عتق بعضهم رفعت حصته
~~عن مال الكتابة عن الآخرين.
# ولو كاتب جارية فولدت أولادا فأعتق بعضهم فإنه لا يرفع عنها شيء من
~~المال.
# والفرق أن الأولاد في مسألتنا موجودون وقت العقد، ms119 وقد تناولهم العقد،
~~وملك رقابهم بهذا البدل، فإذا أعتق بعضهم فقد منع التسليم في بعض المعقود
~~عليه فمنع ما بإزائه، كما لو كاتب عبدين كتابة واحدة على ألف درهم ثم أعتق
~~أحدهما رفع عنه حصته، كما لو باع عبيدا ثم استهلك بعضهم رفع عن المشتري
~~حصته من الثمن.
# وليس كذلك المولود في الكتابة؛ لأن العقد لا يتناولهم، وإنما لحقوا العقد
~~تبعا للأم، فمن مات منهم جعل كأنه لم يكن، فكذلك من أعتق منهم
# PageV01P253
# جعل كأنه لم يكن، فلم يمنع المعقود عليه فلا يمنع ما بإزائه شيء من
~~البدل.
### | 281 - 
# رجل كاتب عبدا له وامرأته مكاتبة واحدة على أنفسهما وعلى أولادهما وهم
~~صغار، ثم إن إنسانا قتل الولد فإن قيمته للأبوين جميعا يستعينان بها في
~~مكاتبتهما. ولو كاتب عبده وامرأته مكاتبة واحدة، ثم ولدت ولدا فقتل الولد
~~فإن قيمته تكون للأم.
# والفرق أن هاهنا لحق الولد عقد الكتابة بالشرط وهما قد استويا في الشرط
~~فاستويا فيه وفي بدله.
# وفي الولد المولود في الكتابة، الولد لحق العقد بالولادة، وقد انفردت
~~الأم بالولادة، فانفردت بثبوت الحق فيه وفي بدله.
### | 282 - 
# إذا كاتب عبدا له وامرأته على أنفسهما وأولادهما، ثم مات الولد وترك مالا
~~فماله للأبوين.
# ولو كان حيا لم يكن للأبوين على ماله سبيل.
# والفرق بين حالة الحياة والوفاة أن قبول الأب على ولده إنما يجوز فيما
~~ينفعه، ولا يجوز فيما يضره، ألا ترى أن الولد يعتق ولا يلزمه ضمان، فلو
~~جوزنا له أن يأخذ شيئا من كسبه حالة الحياة لكان فيه إضرار بالولد، وهذا لا
~~يجوز.
# PageV01P254
# وأما بعد الموت لو جوزنا لهما الأخذ لم يؤد إلى الإضرار، فجاز لهما ذلك.
### | 283 - 
# إذا كاتب الوصي عبد الصغير فبلغ، كان للصغير قبض مال الكتابة.
# ولو باع شيئا من مال الصبي، ثم بلغ الصبي؛ فإنه لا يقبض المال، بل الوصي
~~هو الذي يقبض المال.
# والفرق أن الوصي ليس يقبض مال الكتابة بحق العقد؛ لأن عقد الكتابة لا
~~يوجب تعليق العهدة بالعاقد، إنما يوجب تعليقها بالمعقود ms120 له، ألا ترى أنه لو
~~وكل وكيلا بالكتابة فكاتب لم يكن له قبض المال، وإذا لم يكن له قبضه بحق
~~العقد صار قبضه كالولاية على الصغير، وقد زالت ولايته بالبلوغ فزال الحق.
# وفي البيع قبض الثمن بحق العقد؛ لأن حقوق العقد في باب البيع يتعلق
~~بالعاقد، والعقد باق فبقي موجبه، فكان له قبضه فافترقا من هذا الوجه.
### | 284 - 
# إذا جنت أمة المكاتب جناية فوطئها المكاتب كان اختيارا للجناية. ولو أن
~~حرا له أمة جنت فوطئها لا يكون اختيارا.
# قال القاضي الإمام - رحمه الله -: يجوز أن تحمل مسألة المكاتب على أنه
# PageV01P255
# وطئها فأعتقها، وفي جناية أمة الحر كذلك، وإن لم يحمل على هذا.
# فوجه الفرق أن الوطء حرام على المكاتب، فصار جناية، ولو جنى عليها كان
~~مختارا، كذلك هذا.
# وليس كذلك أمة الحر؛ لأن الجناية لا تحرم وطأها عليه فقد استوفى منفعته
~~حلالا لم يوجب نقصانا فيها ولم يمنع الدفع فلم يصر مختارا كما لو استخدمه.
### | 285 - 
# إذا مات المكاتب وترك ولدا وعليه دين فسعى الولد في مال الكتابة وعتق لم
~~يكن للغرماء أن يأخذوا من المولى ما أخذ، ولو مات المكاتب وعليه ديون وخلف
~~مالا فقضى بعض الغرماء دون بعض، أو قضى مال الكتابة كان للغرماء أن يتعلقوا
~~به، فيأخذوا منه حصصهم.
# والفرق أن الديون كلها على الولد، فهذا صحيح يقضي بعض ما عليه من الديون
~~دون بعض فلم يكن لبعض الغرماء على القابض من سبيل، كالحر إذا قضى بعض
~~غرمائه.
# وليس كذلك المكاتب إذا مات؛ لأنه لما مات تعلق حق الغرماء بتركته، فإذا
~~قضى بعضا دون بعض فقد قطع حق الباقين، وهذا لا يجوز كالمريض إذا قضى بعض
~~غرمائه دون بعض فإنه لا يجوز، كذلك هذا.
### | 286 - 
# رجلان كاتبا عبدا بينهما مكاتبة واحدة، فأدى نصيب أحدهما لم يعتق نصيبه،
~~ما لم يؤد جميع مال الكتابة.
# ولو وهب له نصيبه من الكتابة عتق.
# PageV01P256
# والفرق أنه لما أوفى أحدهما نصيبه فطلب الآخر مال المكاتبة لم ينقطع عن
~~المكاتبة؛ لأنه إذا قبض ms121 منه حصته كان لشريكه أن يأخذ منه نصفه ثم يرجع على
~~المكاتب بما قبض للشريك منه، ثم يرجع الشريك بنصف ما قبض ثانيا حتى يستوفي
~~كل واحد منهما كمال حصته، فثبت أن طلبه بمال الكتابة لم ينقطع عن المكاتب،
~~وبقاء الطلب بمال الكتابة على العبد يمنع عتقه، كما لو بقي جميع المال
~~عليه.
# وأما إذا وهب منه نصيبه فطلبه بمال الكتابة ينقطع؛ لأنه لا يجوز له
~~المطالبة بشيء بعد الإبراء، فعتق المكاتب كما لو أدى جميع المال.
### | 287 - 
# إذا كاتب على نصف عبده ثم باعه النصف الباقي من نفسه فللعبد الخيار إن
~~شاء عجز نفسه وسعى في نصف قيمته، وإن شاء مضى على الكتابة، فإن اختار المضي
~~على الكتابة، فأدى بعض الكتابة، ثم عجز وجبت عليه نصف القيمة، وحسب له ما
~~أدى من مال الكتابة من القيمة، وسعى فيما بقي من نصف قيمته.
# ولو كاتب عبده فأدى بعض مال الكتابة، ثم عجز ثم كاتبه ثانيا لم يحسب له
~~ما أدى أولا إلى المولى.
# والفرق أن عجزه لم يعده إلى الرق، بدليل أن ما يوجب إخراجه إلى الحرية
~~بالسعاية باق وهو ثبوت العتق في نصفه، فكأنه لم يعجز، ولو لم يعجز يحسب له
~~ذلك المولى، كذلك هذا.
# PageV01P257
# وليس كذلك المكاتب؛ لأنه بالعجز عاد إلى حالة الرق، بدليل جواز بيعه
~~وتصرفه فيه، فكأنه لم يكن، والأداء وقع على حكم ذلك العقد، فصار كأنه العقد
~~والأداء لم يكن، ولو لم يكن ذلك لوجبت السعاية في الجميع، كذلك هذا.
### | 288 - 
# رجل كاتب أمته، وعليها دين فولدت ولدا، وأدت الكتابة، وعتقت فللغرماء أن
~~يأخذوا المكاتبة من السيد، ويضمنوه قيمة الجارية، إن كانت أقل من الدين
~~ضمنوه، ويرجعون بفضل دينهم إن شاءوا على الأم، وإن شاءوا على الولد إلا
~~أنهم لا يأخذون الولد بعد العتق بأكثر من قيمة واحدة.
# ولو ماتت المكاتبة وتركت ولدا وعليها دين وكتابة يسعى الولد في جميع
~~الديون.
# والفرق أن حق الغرماء معلق برقبة الأم، وسرى إلى رقبة الولد وتعلق بها،
~~بدليل ms122 أنهم لو حضروا قبل الكتابة كان لهم أن يبيعوا الجارية والولد، والحق
~~إذا تعلق بالرقبة فإذا أعتقت الرقبة لا يلزمه أكثر من قيمة واحدة، كما لو
~~أعتق الرجل عبده في حال مرضه وعليه دين مستغرق ولا مال له غيره، فإن العبد
~~يسعى في قيمة نفسه فقط، كذلك هذا.
# وليس كذلك ولد المكاتبة؛ لأن الحق لم يتعلق برقبة الأم؛ لأنه لا يستحق
~~بيعها فلم يثبت في رقبة الولد، فثبت في ذمته، والذمة تتسع للحقوق كلها،
~~فجاز أن يسعى في الجميع.
### | 289 - 
# ؛ ذمي كاتب عبدا له كافرا على خمر فأسلم العبد فعليه قيمة الخمر.
# PageV01P258
# ولو اشترى ذمي من ذمي عبدا بخمر ثم أسلما أو أسلم أحدهما بطل البيع.
# والفرق أن عقد الكتابة ينعقد بالشيء وبقيمته؛ لأنه لو كاتب على حيوان
~~فأتاه بالقيمة، أجبر على قبولها، وإذا جاز أن يبتدئ العقد بالقيمة جاز أن
~~يستسعى بها.
# وليس كذلك البيع؛ لأن عقد البيع لا ينعقد بالشيء وبقيمته؛ لأنه لو باع
~~شيئا فأتى بقيمته لا يجبر على قبولها، فإذا لم يجز أن يبتدئ عقد البيع
~~بالقيمة لم يجز أن يستسعى بها.
### | 290 - 
# لا يجوز للمكاتب أن يتكفل، وإن أذن له المولى. والعبد والمحجور عليه إذا
~~كفل بإذن المولى جاز.
# والفرق أن المانع مع جواز الكفالة عقد الكتابة لا حق المولى، بدليل أن
~~المولى لو أقر عليه بكفالة لم يجز، والكتابة تبقى مع الإذن فقد بقي المانع
~~من جوازه فلم يجز، كما لو مات رجل وعليه دين مستغرق لتركته فأعتق الورثة
~~عبدا من التركة فأجازه الغرماء فإنه لا يجوز؛ لأن المانع من جوازه وجوب
~~الدين على الميت لا حق الغرماء، والدين يبقى مع إذنهم، فبقي المانع من
~~جوازه فلم يجز.
# كذلك هذا.
# وليس كذلك العبد؛ لأن المانع من جواز كفالته حق المولى؛ لأنه لو أقر
# PageV01P259
# عليه بكفالة صح، وقد زال حقه بالإذن فزال المانع من جوازه فجاز، كما قلنا
~~في حق الأجنبي إذا كفل عن الأجنبي لا يثبت له الرجوع عليه بغير أمره لحقه،
~~فإذا أذن ms123 له فيه نفذ، كذلك هذا.
### | 291 - 
# إذا قال المولى لرجل: إذا أديت إلي ألفا فما في بطن أمتي حر، فأدى فوضعت
~~لأقل من ستة أشهر عتق الولد، ورجع الدافع بماله على المولى. وكذلك إذا قال
~~رجل لآخر: اعتق عبدك على ألف أؤدي إليك، ففعل فإنه لا يستحق المال عليه،
~~ويرد عليه إذا أخذ منه.
# ولو قال رجل لآخر: طلق امرأتك على أن أدفع لك ألفا ففعل استحق الألف،
~~وإذا دفع لا يرجع على الزوج، وكذلك لو قال لولي الدم: اعف عن القاتل وعلي
~~ألف أدفع إليك، ففعل استحق المال عليه.
# والفرق أن منفعة العتق تحصل للمولى، وهو الثواب على الله تعالى والولاء
~~يثبت منه، فقد بذل له المال على فعل فعله لنفسه وحصلت منفعته له فلا يصح
~~البدل ويرجع بالمال عليه، كما لو قال لآخر: كل طعامك على أني ضامن لك، أو
~~البس ثوبك على أني ضامن لك ففعل، فإنه لا يستحق به شيئا، كذلك هذا.
# وليس كذلك الطلاق؛ لأنه لا منفعة للزوج في طلاق امرأته، وإنما يتضرر به،
~~وكذلك في العفو عن دم العمد والمنفعة فيه للقاتل وفي الطلاق للمرأة، فقد
~~بذل المال لفعل يفعله لغيره وتحصل منفعته لغيره فجاز
# PageV01P260
# واستحق المال كما لو قال: تصدق على الفقراء بألف درهم على أني ضامن لها،
~~أو هب لفلان كذا على أني ضامن له ففعل، فإنه يجوز ويكون المال عليه، كذلك
~~هذا.
### | 292 - 
# إذا قال المكاتب: إذا أعتقت فقد أوصيت بثلث ملكي لفلان، فمات عن وفاء لم
~~تجز وصيته، فإن أجاز ورثته نفذت وصيته، فلهم أن يرجعوا فيه قبل أن يدفعوه
~~إلى الموصى له، وكذلك إذا أوصى رجل بمال غيره لفلان فأجاز مالكه فإن له أن
~~يرجع عنه بعد الإجازة.
# ولو أوصى الحر بأكثر من ثلث ماله لرجل، ومات وأجازوا الورثة، ثم أرادوا
~~أن يرجعوا فيه لم يكن لهم ذلك.
# والفرق أن في باب الحر إذا أوصى بأكثر من ثلثه فالعقد وقع لنفسه، فأوجب
~~أن يكون الملك فيه مستفادا من جهته؛ ms124 لأن الملك له في حال الوصية إلا أنه قد
~~امتنع نفاذه لحق الغير، فإذا زال حق الغير بالإجازة بقي العقد واقعا عنه،
~~ولم يتغير بالإجازة، كالعبد إذا تزوج بغير إذن المولى، فإذا أجازه المولى
~~وقع به العقد عن العبد، ولم يتغير بالإجازة كذلك هذا.
# وأما في باب المكاتب فإن عقده لم يوجب أن يكون الملك مستفادا من جهته،
~~ولا أن يكون العقد واقعا عنه؛ لأنه لا يملك ذلك المال، وكذلك إذا أوصى فصار
~~ذا هبة مبتدأة وتمليكا مستقلا من جهتهم فإن سلموه جاز وتم وإن لم يسلموه
~~بقي على خيارهم، كذلك هذا.
# PageV01P261
# إذا زوج المكاتب أمته من عبده لم يجز.
# وإن زوج الحر أمته من عبده جاز.
# والفرق أننا لو جوزنا العقد لم يوجب المهر؛ لأنه يستحيل أن يجب له على
~~عبده ضمان، فصار ذلك تبرعا وتبرع المكاتب لا يجوز.
# وأما إذا زوج الحر أمته من عبده فلو جوزنا العقد لم يوجب المهر، فصار
~~متبرعا، وتبرع الحر جائز.
### | 294 - 
# إذا عجز المكاتب أو مات كان ذلك عجزا على عبيده.
# وموت الإمام الأعظم لا يوجب عزل خلفائه.
# والفرق أنه بالعجز سقط أمره، وكذلك بالموت، وإذا سقط أمره سقط أمر من
~~يتصرف من جهته، كالموكل إذا مات انعزل وكيله، كذلك هذا.
# وليس كذلك إذا مات الخليفة؛ لأنه يتصرف للمسلمين فصار توليه من جهة
~~المسلمين وهم باقون فقد بقي من يتصرف هذا الوالي من جهته فبقي على ولايته.
### | 295 - 
# إذا كاتب أمته على أنه بالخيار، فولدت ثم أعتق الأم فهو فسخ للعقد ولا
~~يعتق الولد معها.
# ولو كان الخيار للمكاتبة فأعتقها عتق الولد معها.
# والفرق أنه إذا كان الخيار له فإن له فسخ العقد؛ لأن شرط الخيار له يمنع
~~زوال ملكه، وهو فعل ما دل على الفسخ فلم يكن تتميما للعقد، وصار فسخا
# PageV01P262
# فانفسخ العقد، وصار كما لو لم يكن، فكأنها جارية له ولها ولد، فأعتقها
~~فإنه لا يعتق ولدها معها، كذلك هذا.
# وليس كذلك إذا كان الخيار لها فأعتقها، فهذا لا يمكن ms125 أن يجعل فسخا للعقد؛
~~لأنه ليس له الفسخ إذا كان الخيار لها وإذا لم يكن فسخا للعقد صار تتميما
~~لعقد الكتابة وتتميم عقد الكتابة يوجب أن يتبعها ولدها في العتق، كما لو
~~أدت المال وعتقت فإنه يعتق ولدها معها، كذلك هذا.
### | 296 - 
# ليس للمكاتب أن يفاوض. وللحر ذلك.
# والفرق أن شركة المفاوضة تقتضي أن يكون كل واحد من المتفاوضين ضامنا عن
~~صاحبه بما يلحقه من ضمان. وضمان المكاتب لا يجوز؛ لأنه تبرع.
# وليس كذلك الحر؛ لأنه يصير ضامنا وضمانه جائز، ولأن المفاوضة تقتضي
~~استواءهما في الضمان والتصرف، وهما لا يستويان في التصرف؛ لأن تصرف الحر
~~يجوز في المفاوضات والتبرعات جميعا، وتبرع المكاتب لا يجوز، وإذا لم يستويا
~~في التصرف لم ينعقد الضمان بينهما بخلاف الحر.
### | 297 - 
# إذا والى رجل رجلا ثم ولد له من امرأته ولد وقد والت رجلا فولاء الولد
~~لمولى الأب، وكذلك إن كانت والت وهي حبلى ولا يشبه هذا ولاء العتاقة.
# PageV01P263
# والفرق أن ثبوت ولاء الموالاة بالعقد، وعقدها لا يجوز على ولدها؛ لأنه لا
~~ولاية لها عليه، فلم يجز عقدها عليه فلم يكتمل للولد ولاء بنفسه فكان
~~إلحاقه بالأب أولى كالنسب.
# وليس كذلك ولاء العتاقة؛ لأن ثبوته بالعتق وهو بإعتاق الأم صار معتقا
~~للجنين، فثبت ولاؤه من المعتق، فصار له ولاء بنفسه فلم يتبع غيره، فكان
~~مولى للمعتق.
### | 298 - 
# المأذون إذا كاتب عبدا بإذن المولى، ثم أعتقه مولاه، ثم أدى المكاتب
~~الكتابة؛ عتق وولاؤه للمولى، ولا يجوز للعبد المعتق الولاء.
# ولو كاتب المكاتب عبدا فأدى الأول وعتق، ثم أدى الثاني والأول حر؛ فإن
~~ولاءه له.
# والفرق أن عقد المأذون وقع للمولى؛ لأنه تم بإذنه فكأن المولى هو الذي
~~كاتب بنفسه ثم أدى الكتابة، ولو كان كذلك كان الولاء للمولى، كذلك هذا.
# وليس كذلك المكاتب؛ لأن العقد يقع له؛ لأنه لا يحتاج إلى إذن المولى،
~~فإذا أداه المكاتب الثاني وهو حر صار كأنه كاتبه وهو حر، ولو كان كذلك كان
~~الولاء له، كذلك هذا.
### | 299 - 
# وللصبي أن يكاتب ms126 عبده بإذن أبيه أو وصيه. وليس له أن يعتقه على مال.
# PageV01P264
# والفرق أن الكتابة عقد معاوضة يلحق النقض والفسخ فكان له أن يتولاه بإذن
~~الأب، كالبيع.
# وليس كذلك العتق؛ لأنه لا يلحقه النقض والفسخ، وليس للأب أن يتولاه ولا
~~يجوز للصبي أيضا أن يفعله بإذنه كالطلاق، ولأن في الكتابة أمن الضرر؛ لأنه
~~لا يخلو إما أن يؤدي فيعتق فيحصل له بدل الرقبة، أو يعجز فيعود رقيقا كما
~~كان، وإذا أمن الضرر فيه كان له أن يتولاه بإذن الأب، كالبيع.
# وليس كذلك العتق على مال؛ لأنه لا يؤمن من الضرر فيه؛ لأنه يعتق في
~~الحال، ويجوز أن لا يقدر على أداء المال فيوفى ذلك المال عليه، وإذا لم
~~يؤمن الضرر فيه لم يجز، ولأن العتق تبرع فاشتراط المال البدل فيه لا يخرجه
~~من جنسه كالطلاق والهبة، وتبرعه لا يجوز.
# وليس كذلك الكتابة؛ لأنها ليست بتبرع فجاز أن ينفذ عقده.
### | 300 - 
# إذا قال المولى لمكاتبه: أبرأتك عن مال الكتابة، فقال: قد رددت بعتق، ولم
~~يرد عن هذا، ذكر عن أبي يوسف أن المال يكون دينا عليه، ولم يرد عن محمد
~~خلافه.
# ولو قال: أبرأتك عن نصف مال الكتابة، فقال: رددت، لا يعتق شيء منه.
# وجه الفرق أن الإبراء إيجاب حق، وليس فيه استيجاب، فلا يحتاج إلى القبول
~~ويرتد بالرد كالإقرار فإذا أبرأه سقط مال الكتابة عنه، وسقوط مال
# PageV01P265
# الكتابة عنه يوجب عتقه فإذا قال: رددت؛ بطل الإبراء برده كما لو رد
~~الإقرار يعاد المال إليه كذلك هاهنا، ووجوب الدين بعد وقوع العتق لا يوجب
~~إبطاله، كما لو أدى مال الكتابة فوجده زيوفا فرده فإنه لا يبطل العتق ويعود
~~المال إليه كذلك هذا.
# وليس كذلك إذا أبرأ عن نصفه؛ لأن البراءة عن بعض المال توجب سقوطه، فصار
~~كالاستيفاء، ولو استوفى بعض مال الكتابة لم يعتق بشيء كذلك هذا.
# PageV01P266
### | [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
### | 301 - 
# إذا حلف على امرأته أن لا تخرج من الدار إلا أن يأذن لها، فخرجت مرة
~~بإذنه ومرة بغير إذنه لم ms127 يحنث، ويكون بمنزلة قوله: حتى آذن.
# ولو قال: أنت طالق إلا أن يقدم فلان.
# كان ذلك بمعنى الشرط فإن قدم لم تطلق، وإلا طلقت.
# والفرق أن قوله: " إلا أن " يكون في كلام العرب بمعنى الغاية كقوله
~~تعالى: {إلا أن تقطع قلوبهم} [التوبة: 110] ، وقد يكون بمعنى الشرط كقوله
~~تعالى: {لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم} [الأحزاب: 53] بمعنى إن لم
~~يؤذن لكم، فإذا احتمل أن يكون بمعنى الشرط، واحتمل أن يكون بمعنى الغاية
~~كان في حمله على الشرط منع لزوم حكمه في الحال؛ لأنه يصير كأنه قال: إن لم
~~آذن لك فأنت طالق إن خرجت من الدار، فيكون تعليق يمين بالشرط، واليمين
~~المعلقة بالشرط لا يلزم إلا عند وجوده، كالجزاء المعلق بالشرط، والرجل إنما
~~قصد بكلامه اللزوم في الظاهر فلا يمنع لزومه، وفي حمله على الغاية قصد
~~تصحيحها؛ لأن ضرب الغايات في الأيمان يصح، ألا ترى أنه لو قال: إن دخلت
~~الدار في شهر فأنت طالق؛ صح، ويلزمه حكمه في الحال، فحمل على معنى الغاية،
~~فصار كأنه قال: إن خرجت من الدار حتى آذن لك فأنت طالق، فإذا أذن لها مرة
~~وجدت الغاية فارتفعت اليمين.
# PageV01P267
# وليس كذلك قوله: أنت طالق إلا أن يقدم فلان؛ لأن " إلا أن " يحتمل
~~المعنيين، وفي حمله على الغاية إلغاؤه؛ لأنه يكون توقيتا للطلاق، والطلاق
~~إذا وقت تأبد، فلا يصح التوقيت فيه فلا يحمل عليه، وفي حمله على معنى الشرط
~~تصحيحه؛ لأنه يكون تعليق الطلاق بالشرط، وتعليق الطلاق بالشرط يصح، فصار
~~كأنه قال: أنت طالق إن لم يقدم فلان، فإن قدم وإلا طلقت.
### | 302 - 
# وإذا حلف لا يدخل بيتا وهو فيه داخل فمكث أياما لا يحنث.
# ولو حلف لا يسكن هذه الدار وهو فيها ساكن، فأقام فيها حنث.
# والفرق أن الدخول عبارة عن الانفصال من الخارج إلى الداخل، والبقاء على
~~الدخول لا يسمى دخولا؛ لأنه لا يقال: دخلت الدار شهرا فلم يوجد ما نفاه
~~بعقده، فلا يحنث.
# وليس كذلك السكنى؛ لأن البقاء على السكنى سكنى مبتدأ، ms128 بدليل أنه يصح أن
~~يقول: سكنت الدار شهرا، فصار كالمبتدئ سكنى بعد سكنى فوجد ما نفاه بعقده،
~~فحنث في يمينه.
### | 303 - 
# إذا حلف أن لا يذوق شرابا وهو يعني النبيذ فأكله لم يحنث.
# ولو حلف لا يذوق لبنا فأكله أو شربه حنث.
# والفرق أن الذوق يطلق ويراد به الشرب، قال الله تعالى: {لا يذوقون فيها
~~بردا ولا شرابا} [النبأ: 24] والمراد به الشرب، ويطلق ويراد به الأكل يقال:
~~ما
# PageV01P268
# ذقت اليوم طعاما، أي: ما أكلت اليوم شيئا، فإذا نوى النبيذ انصرف إلى
~~المعتاد منه، والمعتاد من النبيذ الشرب، فكأنه صرح به، فإذا أكل لم يحنث،
~~وإذا نوى اللبن انصرف إلى المعتاد منه والمعتاد منه أن اللبن يشرب تارة،
~~ويؤكل أخرى فإذا أكل أو شرب حنث؛ لأنه فعل ما نفاه بعقده.
### | 304 - 
# إذا حلف أن لا يلبس هذا القميص، فجعل منه قباء فلبسه لم يحنث.
# ولو حلف لا يكلم هذا الشاب فصار شيخا فكلمه يحنث.
# والفرق أن عقد اليمين لم يتناول الصفة في مسألة الشاب؛ لأنه لا يمتنع من
~~كلامه لكونه شابا، وإنما امتنع من كلامه لأجل عينه، والعين باقية فإذا كلمه
~~فقد وجد ما نفاه بعقده فحنث.
# وليس كذلك القميص؛ لأن العقد وقع على الصفة؛ لأن الرجل يمتنع عن لبس
~~القميص لكونه قميصا فإذا اتخذ منه قباء أزال تلك الصفة، والمقصود من كل
~~واحد منهما غير ما في الآخر، فقد علق اليمين بصفة، وقد زالت وتبدل ذلك
~~الاسم، وتجدد اسم آخر، فصار كما لو زالت العين وتجددت عين أخرى، ولو كان
~~كذلك لم يحنث كذلك هذا.
### | 305 - 
# إذا حلف لا يلبس ثوبا من غزل فلانة فلبس ثوبا من غزلها وغزل أخرى معها لم
~~يحنث، وكذلك لو حلف ألا يركب دابة لفلان، فركب دابة
# PageV01P269
# مشتركة بين فلان وغيره لم يحنث.
# ولو حلف لا يأكل طعاما اشتراه فلان فأكل طعاما اشتراه فلان مع غيره حنث.
# والفرق أن المنفي ما يسمى ثوبا من غزل فلانة وبعض الثوب لا يسمى ثوبا،
~~فلم يوجد ما نفاه ms129 بعقده فلم يحنث، وكذلك المنفي ركوب دابة تنسب إلى فلان،
~~وبعض الدابة لا يسمى دابة، فلم يوجد ما نفاه بعقده، فلم يحنث.
# وليس كذلك إذا قال: لا آكل من طعام اشتراه فلان؛ لأن المنفي أكل طعام عقد
~~فلان عليه عقد الشراء، وبعض الطعام يسمى طعاما، فوجد ما نفاه بعقده فحنث.
### | 306 - 
# إذا حلف لا يلبس ثوبا وسماه بعينه، فاتزر به أو ارتدى به حنث، ولو حلف لا
~~يلبس قميصا، فارتدى بقميص، أو اتزر به لم يحنث.
# وجه الفرق أنه عقد على ثوب موصوف غير معين، فانعقد العقد بتلك الصفة، كما
~~لو حلف لا يكلم شابا فكلم شيخا كان شابا وقت يمينه لم يحنث، وإذا انعقد
~~العقد بالصفة فانصرف يمينه إلى المعتاد لبسه، فإذا ارتدى به فلم يلبسه لبسا
~~معتادا، فلم يحنث.
# وليس كذلك إذا قال: لا ألبس هذا القميص؛ لأن العقد وقع على العين، والعين
~~باقية والاسم باق فانعقد العقد به دون الصفة، كما لو حلف
# PageV01P270
# لا يكلم هذا الشاب انعقد اليمين بالعين دون الصفة، كذلك هذا، فصار كأنه
~~قال: لا ألبس شيئا، فإذا لبسه حنث، سواء لبسه لبس القميص أو الإزار كذلك
~~هذا.
### | 307 - 
# إذا حلف لا يبيع ثوبا فأمر غيره حتى باع، أو حلف لا يشتري فأمر غيره
~~فاشترى لم يحنث.
# ولو حلف لا يتزوج، فأمر غيره فزوجه امرأة حنث.
# والفرق أنه نفى عقدا يضاف إليه وتتعلق حقوقه به، ألا ترى أنه لو باشره
~~بنفسه حنث لهذا المعنى، وحقوق العقد في باب الشراء تتعلق بالعاقد، ولا
~~تتعلق بمن وقع العقد له فلم يوجد بتلك الصفة فلا يحنث.
# وليس كذلك النكاح؛ لأنه نفى عقدا يضاف إليه وتتعلق حقوقه به، والوكيل في
~~النكاح لا يضيف العقد إلى نفسه، وإنما يضيفه إلى الموكل ولم تتعلق حقوقه
~~به، فوجد ما نفاه بعقده فحنث.
### | 308 - 
# غير السلطان ممن يتولى التصرف بنفسه إذا حلف ليضربن حرا، فأمر غيره
~~فضربه؛ لم يبر في يمينه.
# ولو حلف ليضربن عبده فأمر غيره فضربه بر في يمينه.
# والفرق ms130 أن ضربه للحر لا يصير له بالأمر، بدليل أنه لو مات من ضرب
# PageV01P271
# الضارب لوجب ضمانه على الضارب دون الآمر، وإذا لم يقع ضربه له لم يوجد
~~شرط بره فحنث.
# وليس كذلك العبد؛ لأن ضرب عبده يصير له بالأمر، بدليل أنه لو مات من ضربه
~~لا ضمان على الضارب، وإذا وقع فعله له فقد وجد شرط بره فلم يحنث في يمينه.
~~وأما القاضي والسلطان فلا يباشران الضرب بأنفسهما، فالضرب نسب إلى الآمر،
~~فدخل في الاسم فبر سواء كان عبدا أو حرا.
### | 309 - 
# إذا قال: أي غلماني بشرني بكذا فهو حر، فبشره واحد ثم آخر عتق الأول دون
~~الثاني.
# ولو قال: أي غلماني أخبرني بكذا، فأخبره واحد، ثم آخر عتقا.
# والفرق أن البشارة اسم للخبر السار الصدق الذي يقع به الاستبشار، وهذا
~~المعنى يحصل من الأول دون الثاني، فلم يوجد شرط حنثه في الثاني، فلا يحنث.
# وليس كذلك الإخبار؛ لأن الإخبار هو أن ينظم بين الاسم والفعل كما يقال:
~~قدم زيد وخرج عمرو، والإخبار يصح مع كون المخبر به معلوما.
# قال
# PageV01P272
# الله تعالى: {أنبئوني بأسماء هؤلاء} [البقرة: 31] وهو كان عالما بأسمائهم
~~فدل على أن الإخبار يصح مع كون المخبر به عالما، فوجد في الثاني مثل ما وجد
~~في الأول فعتقا جميعا.
### | 310 - 
# إذا قال: والله لا أكلم مولاك، وله موليان أعلى وأسفل، فأيهما كلم حنث.
# ولو قال: أوصيت لمولاك، وله موليان أعلى وأسفل لم تصح الوصية على إحدى
~~الروايات.
# والفرق أن الأعلى والأسفل يدخلان تحت هذا الاسم والمقصود باليمين واحد
~~منهما، وكل واحد يدخل تحت هذا اللفظ بمعنى يدخل الآخر تحته، فصار المقصود
~~له بالعقد مجهولا ونفي كلام المجهول جائز كما لو قال: لا أكلم رجلا من
~~الناس.
# وليس كذلك الوصية؛ لأن المقصود بالوصية للمولى الأعلى: المجازاة
~~والمكافأة، والوصية للأسفل: النعمة عليه، وهما معنيان مختلفان، فصار
~~المقصود بالعقد مجهولا، والوصية للمجهول لا تصح كما قال.
# أوصيت لواحد من الناس فإنه لا يصح، كذلك هذا.
### | 311 - 
# إذا قال لأمة: إن باعك فلان ms131 فأنت حرة، فباعها من فلان، ثم اشتراها منه لم
~~تعتق.
# PageV01P273
# ولو قال: إن اشتريتك فأنت حرة، فاشتراها لنفسه عتقت.
# والفرق أن المالك أضاف عتقها إلى البيع، والبيع من فعل غيره، وفعل الغير
~~قد يقع لنفسه، ويقع لغيره، فيجوز أن يبيعها منه، ويجوز أن يبيعها من غيره
~~فلم يكن مضيفا العتق إلى ملكه فلم يعتق، كما لو قال لعبد غيره: إن دخلت
~~الدار فأنت حر، فاشتراه ودخلها لم يعتق، كذلك هذا.
# وليس كذلك قوله: إن اشتريتك؛ لأنه أضاف العتق إلى فعل نفسه، وفعل الإنسان
~~يقع لنفسه في الظاهر، فصار كأنه قال: إن اشتريتك لنفسي فأنت حر، فإذا
~~اشتراها لنفسه لزمه فقد أضاف العتق إلى فعل نفسه، فعتق.
### | 312 - 
# رجل قال لعبده: أنت حر إن دخلت هذه الدار، فقال آخر: علي مثل ذلك إن دخل
~~هذه الدار، فدخل الثاني لم يعتق عبده.
# ولو أن رجلا قال: علي نسمة إن دخلت هذه الدار، فقال آخر: علي مثل يمينك
~~إن دخلت هذه الدار، فهذا لازم للأول والثاني.
# والفرق أن في المسألة الأولى أعتق عبده عند دخول الدار، ولم يوجب عتقا في
~~ذمته، والأول لو اشترى عبدا فأعتقه لم يبرأ عن يمينه، ولو قلنا: إنه يلزم
~~الثاني يبرأ بأن يشتري عبدا فيعتقه، فلم يكن الثاني مثل الأول فلا يلزمه.
# PageV01P274
# وليس كذلك الفعل الثاني؛ لأن الأول أوجب في ذمته عتق عبد غير معين،
~~والعتق مما يلزم بالنذر، والثاني أوجب مثل ما أوجبه الأول، فلو أوجبنا في
~~ذمته كان كمثل ما أوجبه الأول، فجاز أن يلزمه.
### | 313 - 
# وإن حلف لا يأكل حنطة فأكل حنطة فيها شعير؛ أو شعيرا فيه حنطة حنث.
# ولو حلف لا يشتري حنطة فاشترى شعيرا فيه حبات حنطة لا يحنث.
# والفرق أن المقصود بيمينه أكل الحنطة والأكل فعل وبعض الفعل لا يكون تبعا
~~للبعض، وكل حبة منها تقصد بالأكل، فوجد ما نفاه بعقده، فحنث.
# وليس كذلك الشراء؛ لأن النفي القصد إلى العقد على الحنطة، والشراء قول
~~فيتبع بعض ما يتضمنه بعضا، والحنطة الواحدة في ms132 أثناء الشعير لا يقصد
~~بالشراء، وإنما يدخل فيه تبعا، فلم يقصد الحبة بالشراء وإنما يدخل فيه
~~تبعا، فلم يوجد ما نفاه بعقده، فلا يحنث في يمينه، كما لو حلف لا يشتري
~~مسمارا فاشترى دارا على أبوابها مسمار لا يحنث، كذلك هذا.
### | 314 - 
# إذا حلف لا يشرب لبن هذه الشاة، فخلط لبنها بلبن ضأن أو ماعز فشربه حنث.
# ولو حلف لا يشرب لبن ضأن فخلطه بلبن ماعز فإنه ينظر إن كان
# PageV01P275
# الغالب لبن الماعز، فإذا شربه لم يحنث، وإن كان الغالب لبن الضأن فإذا
~~شربه حنث.
# والفرق أن يمينه وقع على اللبن، واختلاط لبن الماعز بلبن الضأن لا يسلبه
~~اسم اللبن، فبقي الاسم عليه، فقد شرب اللبن المنفي مع غيره فحنث في يمينه،
~~كما لو قال: لا آكل هذا الثمر، فأكله مع غيره حنث.
# وليس كذلك إذا قال: لا أشرب لبن ضأن؛ لأنه عقد على موصوف وهو ألا يشرب
~~لبن الضأن واختلاط لبن الضأن بلبن الماعز إذا غلب عليه يسلبه اسم لبن
~~الضأن؛ لأن الاسم للغالب فلم يوجد المشروب بذلك الاسم، فلم يحنث كما لو حلف
~~لا يشرب ماء فشرب لبنا فيه قطرة ماء لم يحنث، كذلك هذا.
### | 315 - 
# إذا حلف لا يأكل لحم هذا الجزور اليوم فأكل بعضه حنث.
# ولو حلف لا يشتري لحم هذا الجزور فاشترى بعضه لم يحنث.
# والفرق أن أكل جميع لحم الجزور دفعة واحدة لا يمكنه، فانصرف يمينه إلى
~~المتأتى منه، وهو البعض، فإذا أكل البعض حنث، كما لو قال: لا أتزوج النساء
~~فتزوج واحدة حنث.
# PageV01P276
# وليس كذلك الشراء؛ لأن لحم الجزور مما يمكن استيعابه بالشراء فانعقد
~~العقد بحقيقته فلا يحنث بوجود بعضه كما لو قال: لا أشرب ماء هذا الكوز،
~~فشرب بعضه لم يحنث، كذلك هذا.
### | 316 - 
# ولو قال: لا آكل من هذين الرغيفين، فأكل أحدهما حنث. ولو قال: لا أشتري
~~من هذين الرجلين، فاشترى من أحدهما لا يحنث.
# والفرق أن " من " تكون للتبعيض وتكون لابتداء الغاية ولا يمكن حملها في
~~الشراء على التبعيض؛ لأن ms133 البائع لا يتبعض، فلم يبق إلا أن يحمل على ابتداء
~~الغاية، فيجب أن يلاقي شراه إياهما، فإذا اشترى من أحدهما لم يحنث.
# وليس كذلك في الرغيفين؛ لأن حمل " من " على التبعيض ممكن؛ إذ الرغيف مما
~~يتبعض فلا ضرورة بنا إلى أن نحمله على ابتداء الغاية، فحملناه على التبعيض،
~~فإذا أكل أحدهما فقد أكل بعضهما فحنث.
### | 317 - 
# إذا قال: أول عبد يملكه فهو حر، فملك عبدا، ونصفا عتق العبد.
# ولو قال: أول كر يملكه فهو صدقة، فملك كرا ونصفا لم يلزمه شيء.
# PageV01P277
# والفرق أن الأول اسم للسابق المنفرد ونصف العبد لا يسمى عبدا، والواحد
~~يسمى عبدا، فهذا الواحد أول عبد ولم يشاركه ما يخرجه عن أن يكون عبدا؛ لأن
~~نصف العبد لا يسمى عبدا فحنث في يمينه.
# وليس كذلك الكر؛ لأن الكر منه لا يسمى أولا حقيقة، بدليل أنه لو عزل نصفه
~~منه وضم إليه النصف الزائد سمي الجميع كرا، فلم يكن هذا أولا في جميع
~~الأحوال، لجواز أن يضيف ذلك النصف إلى نصف هذا، ويعزل نصف هذا فيصير نصف
~~هذا ثانيا ونصف للأول، وإذا لم يدخل في اسم أنه أول كر لم يحنث.
### | 318 - 
# إذا قال: إن شتمتك في المسجد فعبدي حر، فشتمه والحالف في المسجد،
~~والمحلوف عليه خارج المسجد حنث.
# ولو قال: إن ضربتك في المسجد فعبدي حر، فضربه والحالف في المسجد والمحلوف
~~عليه خارج المسجد حين ضربه لم يحنث.
# والفرق أن الشتم قول، والقول على العاقد دون المعقود عليه فدخل في اسم
~~أنه شتمه في المسجد، ألا ترى أنه يقال: ذكر الله تعالى في المسجد وصلى على
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه، وإن لم يكن النبي في المسجد، فدخل في
~~الاسم فحنث.
# وليس كذلك الضرب؛ لأن الضرب فعل، والفعل على المفعول به، فإن ضربه
~~والمضروب خارج المسجد لم يوجد الفعل الذي نفاه باليمين وهو ضربه في المسجد
~~فلم يحنث، والضارب وإن ضربه وهو في المسجد وجد الفعل الذي نفاه
# PageV01P278
# في المسجد فحنث.
### | 319 - 
# إذا قال: إن قتلتك ms134 يوم الجمعة فعبدي حر، فضربه بعد اليمين يوم الخميس
~~ومات يوم الجمعة حنث.
# ولو كان ضربه قبل اليمين ثم مات يوم الجمعة لم يحنث.
# والفرق أن المنفي وجود فعل يصير به قاتلا يوم الجمعة بعد يمينه، فإذا
~~ضربه يوم الخميس، ومات يوم الجمعة بعد يمينه فقد وجد ما نفاه فيحنث.
# وليس كذلك إذا وجد الضرب قبل اليمين؛ لأن المنفي وجود فعل يحصل به تفويت
~~الروح يوم الجمعة بعقده فلا يحنث في يمينه.
### | 320 - 
# ولو أن رجلا نظر إلى كر حنطة وألف درهم في يدي رجل آخر فقال: إن بعتك
~~عبدي بهذه الألف وبهذا الكر فهما صدقة للمساكين، فباع عبده بهما، ودفعهما
~~إلى البائع، وقبض المشتري منه العبد فإن البائع يتصدق بالكر، ولا يتصدق
~~بالدراهم.
# والفرق أنه عند البيع أوجب التصدق بتلك الحنطة، ولم يوجب التصدق
~~بالدراهم؛ لأن الدراهم لا تتعين في العقد، فقد أضاف الصدقة في الحنطة إلى
~~الملك، ولم يضف إلى الدراهم، فوجب التصدق بالكر دون الدراهم.
# فإن قيل: إن لم يقع البيع بالدراهم وجب أن لا يحنث؛ لأنه لم يوجد كمال
~~شرط الحنث.
# PageV01P279
# قلنا: إن العقد بالدراهم هو تسميتها في العقد؛ لأنه لا يقدر على أن يعقد
~~عقدا على عين الدراهم، فيملكها بنفس العقد، ويقدر على أن يضيف العقد
~~إليهما، فانصرف يمينه إلى الممكن المتأتى، فكأنه قال: إن بعت الكر وسميت
~~الدراهم في العقد فلله علي أن أتصدق بها، فيلزمه التصدق بالكر دون الدراهم،
~~كذلك هذا.
### | 321 - 
# وإذا تزوجها على وصيف أو ثوب بغير عينه، ثم قبلت ابن زوجها بشهوة أو
~~ارتدت عن الإسلام لم يقبض من المهر شيئا فإنه لا يلزمها التصدق بشيء.
# ولو كان المهر مكيلا أو موزونا بغير عينها وقبضه لزمها التصدق بها.
# والفرق أنها قبضت الوصيف على وجه الاستيفاء والقبض على وجه الاستيفاء
~~يكون قبضا مضمونا، فقد ملكته على وجه الضمان، والزوج قصد تمليكها، وتمليك
~~الحيوان على وجه الضمان، فوجب أن يكون مضمونا بالقيمة وأن تكون العين أعدل
~~من القيمة إذا قدر على العين، ms135 ألا ترى أنه لو أقرضه ثوبا أو عبدا كان قرضا
~~مضمونا على القابض بالقيمة وإن قدر على رد العين، كان رد العين أعدل من
~~القيمة، فوجب عليها رد عين الوصيف وعين الثوب فقد استحق عليها عين ما أوجبت
~~التصدق به بغير فعلها فصار كالتلف،
# PageV01P280
# فلا يلزمها شيء وأما في المكيل والموزون فتمليك المكيل والموزون على وجه
~~الضمان يوجب أن يكون مضمونا بمثله، وأن يكون القابض بالخيار إن شاء رد
~~عينه، وإن شاء رد قيمته كما لو أقرضه مكيلا أو موزونا فلم يكن العين أعدل
~~من المثل عند القدرة فلم يستحق الزوج عليها عين ما قبضته، وإنما لحقها دين
~~ولحوق دين إياها مثل ما وجبت الصدقة فيه لا يسقط الصدقة، فلزمها التصدق.
# ووجه آخر: أن لو لم يعين الحيوان بالعقد لجعلناه مضمونا بمثله، والحيوان
~~لا يمكن أن يجعل مضمونا بمثله، فجعل استيفاء لعين المعقود عليه كما لو كان
~~مضمونا بنفسه، وما ملك بتضمين نفسه كان عينه أعدل من قيمته، كالمبيع بيعا
~~فاسدا.
# وفي المكيل لو لم يعينه جعلناه مضمونا بمثله، ويجوز أن يكون مضمونا
~~بمثله؛ لأن له مثلا من جنسه، فكان هو ومثله سواء، فلم يجعل استيفاء لعين
~~المعقود عليه، ولا يلزم على هذا لو غصب حنطة فإنها ما دامت قائمة وجب عليه
~~رد عينها؛ لأنه لم يوجد فيها تمليك، فصار مضمونا بالقبض.
### | 322 - 
# إذا قال الرجل لآخر: والله لا أكلمك يوما ولا يومين، فكلمه في اليوم
~~الثالث لم يحنث، وإن كلمه في اليوم الأول والثاني حنث.
# وإن قال: لا أكلمك يوما ويومين، فكلمه في اليوم الثالث حنث.
# والفرق أنه أعاد حرف النفي على كل واحد من العقدين، فصار كل واحد
# PageV01P281
# منهما مفردا بالفعل، كقوله تعالى: {لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا}
~~[النبأ: 24] وقوله: {لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما} [الواقعة: 25] ،
~~ويقول: ما أكلت خبزا ولا لحما، أفرد كل واحد بالنفي فكأنه قال: والله لا
~~أكلمك يوما، ثم قال: والله لا أكلمك يومين ومدة اليمين تراعى من حين العقد،
~~والعقدان وجدا ms136 في يوم واحد، فصارت مدة الأولى والثانية من حين حلف وانقضاء
~~مدة اليمين بمضي اليوم الثاني، فلا يحنث بما وراءه.
# وليس كذلك إذا قال: يوما ويومين؛ لأنه عطف اليومين على الواحد بحرف الجمع
~~ولا يكون كالمفرد كل واحد منهما بالنفي، فكان بالكلام حانثا.
### | 323 - 
# لو أن رجلا قال: عبدي حر إن فارقتك حتى أستوفي ما لي عليك، وله عليه مائة
~~درهم فأوفاه مائة درهم، ثم افترقا فوجدها زيوفا أو بهرجة أو استحقت من يده
~~فقد استوفاها وبر في يمينه.
# وإن وجدها ستوقة أو رصاصا حنث.
# والفرق أن الزيوف من جنس الدراهم، وهو ما زيفه بيت المال، ولو تجوز به
~~جاز، وكذلك البهرجة والمستحق يدخلان في القضاء، بدليل أن صاحبه لو تجوز به
~~يجوز فدخل في اسم الاستيفاء، وإنما ينص من
# PageV01P282
# نقد فيبر في يمينه وأما الستوقة أو الرصاص ليس من جنس الدراهم، بدليل أنه
~~لو تجوز به لم يجز، فلم يدخل في اسم الاستيفاء فصار كما لو افترقا من غير
~~قبض.
### | 324 - 
# إذا قال: إن ملكت عبدا فهو حر، فاشترى نصف عبد ثم باعه، ثم اشترى النصف
~~الآخر لم يعتق، ولو قال: إن اشتريت عبدا فهو حر، فاشترى نصف عبد ثم باعه ثم
~~اشترى النصف الآخر فإن النصف الباقي يعتق.
# ولو أشار إلى عبد وقال: إن ملكتك أو اشتريتك فأنت حر، فملك نصفه وباعه أو
~~اشترى نصفه وباعه، ثم اشترى النصف الباقي حنث.
# والفرق أن هذا حكم علق بملك عبد بغير عينه، فانصرف إلى اجتماع الملك
~~لاستعمال اللفظ وجريان العرف والعادة، والدليل عليه قول النبي - عليه
~~السلام -: «أدوا عن كل حر وعبد نصف صاع من بر» ، ثم ينصرف ذلك إلى عبد كامل
~~بجميع الملك فيه، وكذلك يقال: أكلت رغيفين وملكت مائتي درهم، ويراد به
~~اجتماع الملك فيه، كذلك هذا.
# PageV01P283
# وليس كذلك إذا قال: إن اشتريت؛ لأن الشراء لا ينبئ على تمليك لجواز أن
~~يشتري لغيره فلا يفيد اجتماع الملك فيه عرفا وعادة، فانعقد العقد بحقيقته.
# وليس كذلك إذا عين؛ لأن ms137 العادة لم تجر بأنه يستعمل ملك الغير، والمراد به
~~اجتماع الملك، فلا يراعى فيه العرف، وإنما يراعي الحقيقة إلى أن يوجد عرف
~~يخصه ولم يوجد في الأعيان عرف، فبقي على حقيقته، الدليل عليه لو قال: إن
~~لبست هذا القميص فعبدي حر فاتزر به، فإنه يحنث، ولا يراعى العرف، ولو قال:
~~إن لبست قميصا فاتزر بقميص لا يحنث لهذا المعنى، كذلك هذا.
### | 325 - 
# إذا قال: عبده حر إن باع هذا الشيء منك بعشرة حتى تزيده، فزاده دينارا أو
~~ثوبا أو شيئا غير الدراهم - لم يحنث، وإن باعه بتسعة لا يحنث.
# ولو قال: عبده حر إن باعه بعشرة إلا بزيادة فباعه بتسعة حنث.
# والفرق أن " حتى " إذا قرن بالنفي لا يقتضي التعميم من غير ما قرن به،
~~بدليل أنه لو قال لامرأته: إن دخلت الدار حتى آذن لك فأنت طالق، فدخلت مرة
~~بإذنه ومرة بغير إذنه لا تطلق، والمقرون هاهنا العقد بعشرة فلا يدخل فيه
~~العقد بتسعة.
# وليس كذلك إذا قال: إلا بزيادة؛ لأن " إلا " إذا قرن بالنفي يقتضي تعميم
~~غير ما قرن به، بدليل أنه لو قال لامرأته: إن دخلت الدار إلا بإذني فأنت
~~طالق، فدخلت بإذنه مرة، ثم دخلت بعد ذلك بغير إذنه فإنها تطلق،
# PageV01P284
# فصار نافيا كل عقد إلا بزيادة على العشرة، فإذا باعه بتسعة لم توجد
~~الزيادة على العشرة فحنث في يمينه.
### | 326 - 
# إذا قال: إن تزوجت امرأة فما له صدقة، أو صليت فما له صدقة، فتزوج امرأة
~~نكاحا فاسدا وصلى بغير طهارة لم يحنث، ولو تدبر الكلام تدبيرا فقال: إن كنت
~~تزوجت أو كنت صليت، وقد كان تزوج امرأة نكاحا فاسدا أو صلى بغير طهارة حنث.
# والفرق أن قوله: إن كنت صليت أو كنت تزوجت إخبار، والإخبار يقتضي المخبر
~~بحصول الاسم له، واسم النكاح يحصل بالفاسد والجائز جميعا، وكذلك اسم الصلاة
~~يحصل فيحنث.
# وليس كذلك المستقبل؛ لأنه يحتاج إلى تحصيل فعل فيعتبر مقصوده، والمقصود
~~بالنكاح إباحة البضع، وذاك لا يحصل بالفاسد، فلا يحنث وفي الماضي لا يحتاج ms138
~~إلى تحصيل مقصوده؛ لأنه يستحيل أن يقصد حظرا وإباحة في وقت ماض؛ إذ لا
~~ينفرد إلا بفعل في وقت ماض فجعل الفاسد والصحيح فيه سواء.
# PageV01P285
### | [كتاب الحدود]
### | 327 - 
# إذا شهد الشهود على رجل بالزنا حبس المشهود عليه إلى أن تزكي الشهود.
# ولو شهد الشهود بمال فإنه لا يحبس قبل التزكية.
# والفرق أنه وجد ما يوجب الحكم، بدليل أنه لو أدى اجتهاد الحكم إلى أنهم
~~عدول جاز له أن يقيم عليه الحد، إذا وجد ما يوجب الحكم، إلا أنه يجب
~~الاحتياط في إمضائه لجواز أن لا يعدلوا، فلا يخلو إما أن يخلى سبيله، أو
~~يكفل، أو يحبس، ولا يجوز أن يخلى سبيله؛ لأنه لا يؤمن أن يهرب قبيل الحدود،
~~ولا يجوز أن يكفل؛ لأن الكفالة في باب الحدود لا تجوز فلم يكن بد من الحبس.
~~وليس كذلك في باب الأموال؛ لأنه يجوز أخذ الكفالة في باب الأموال، وقد
~~وجدنا ما يوجب الحكم، فجاز أن يؤخذ الكفيل احتياطا ولا يحبس.
# والفرق أن الحبس في الحدود لا يكون إمضاء للحكم؛ لأنه إذا وجدت
# الشهادة والتزكية أقيم عليه الحد، ولا يقتصر على الحبس فلم يكن الحبس
~~إمضاء للحد، وإنما هو استيثاق فجاز.
# PageV01P286
# وليس كذلك في الأموال؛ لأن الحبس في باب الأموال إمضاء للحكم؛ لأن القاضي
~~بعد ظهور العدالة، وتمام الشهادة لا يزيد على الحبس، وإمضاء الحكم قبل
~~التزكية لا يجوز.
### | 328 - 
# أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فسألهم القاضي عن ماهيته فقالوا: لا نزيدك
~~على هذا؛ لم تقبل شهادتهم، ولا حد عليهم وكذلك لو وصفه بعضهم دون بعض.
# ولو شهد ثلاثة بالزنا ووصفوه وقال الرابع أشهد أنه زان، فسئل عن صفته فلم
~~يصفه وجب الحد.
# والفرق أنه يجوز أنهم لو فسروا إنما يوجب الحد عليه، ولا يجب عليهم ويجوز
~~بخلاف ذلك، فالاتفاق على الشهادة بالزنا وجد، والخلاف ممكن فلا يبطل
~~المتعين به بالممكن.
# وليس كذلك إذا شهد ثلاثة أولا، ووصفوا ولم يصف الرابع؛ لأن الخلاف قد
~~ظهر، ويجوز أن يفسر الرابع، ويجوز أن لا يفسر ms139 فلا يبطل الظاهر بخلاف الممكن
~~كالعدالة الظاهرة لا تبطل بفسق ممكن.
### | 329 - 
# ويجرد في سائر الحدود فيضرب.
# PageV01P287
# وفي حد القذف يضرب، وعليه ثيابه.
# والفرق أنا تيقنا أنه باشر فعل المحرم، فوجب أن يباشر جلده الأذى، وفي حد
~~القذف لا يعلم أنه باشر المحرم لجواز أن يكون صادقا، فجاز أن لا يباشر
~~إيلام جلده بالضرب.
### | 330 - 
# الناس أحرار إلا في أربعة أشياء: في الشهادة والقصاص والحدود، والعقل،
~~وصورتها إذا شهدوا بمال على رجل فقال المشهود عليه: هم عبيد، فالقول قوله
~~حتى تقوم البينة على حرية الشهود.
# ولو قذف رجل رجلا، ثم قال القاذف: أنا عبد فحدني حد العبيد، أو المقذوف
~~عبد فلا حد علي، فالقول قوله ما لم يقم البينة على حريته أو حرية المقذوف.
~~ولو قطع رجل يد رجل، فقال القاطع: أنا عبد أو المقطوع يده عبد، فلا يجري
~~بيننا القصاص، فالقول قوله ما لم تقم البينة على حريته أو حرية المقطوع
~~يده.
# وإذا قتل رجل رجلا خطأ فقال القاتل: أنا حر، والدية على العاقلة، وقالت
~~العاقلة: بل هو عبد، فالضمان عليه، فإن القول قول العاقلة، أنه عبد ما لم
~~تقم البينة على حريته وأما في سائر المواضع فهم أحرار.
# PageV01P288
# والفرق بين هذه المسائل أن الظاهر في الناس الحرية، بدليل أن من ادعى على
~~رجل الرق لم يقبل قوله حتى يقيم البينة على الرق، فدل على أن الظاهر في
~~الناس الحرية، والظاهر لا يستحق إلا بحجة، ولا يستحق به حق على الغير،
~~الدليل عليه أنه لو كانت دار في رجل فجاء آخر وادعى أنها له لم يقبل قوله
~~إلا ببينة، ثم لو بيعت دار بجنب هذه الدار فجاء صاحب اليد وطلب الشفعة بها
~~لا تجب الشفعة، فدل أن الظواهر لا يستحق بها حق على الغير، ففي هذه المسائل
~~لو جعلنا القول قول من يدعي الحرية لأدى إلى أن يستحق بالظاهر حقا على
~~الغير، إما على المشهود عليه المال، أو الدية على العاقلة أو القصاص أو حد
~~القذف، وهذا لا يجوز. ms140
# وأما في سائر المواضع بخلافه نحو أن يدعي رجل أنه حر فجاء آخر وقال: أنت
~~عبدي، فالقول قول أنه حر؛ لأنا لو جعلناه عبدا يكون في يده لا يستحق الظاهر
~~بغير حجة، وهذا لا يجوز فجعل حرا وكذلك في سائر المواضع في نظائره.
### | 331 - 
# إذا شهد أربعة على رجل بالزنا والإحصان، فزكوا ثم رجم المشهود عليه، ثم
~~وجد أحدهم عبدا؛ قال: لا حد على الشهود ولا ضمان.
# ولو شهدوا فرجم ثم رجع واحد حدوا.
# وجه الفرق أنه لما تبين أن أحدهم كان عبدا، فلم يكن ذلك شهادة؛ لأن العبد
~~لا شهادة له، فصار قولهم في ذلك الوقت قذفا، فقد قذفوا ومات المقذوف فسقط
~~عنهم الحد.
# PageV01P289
# وليس كذلك الرجوع؛ لأن شهادتهم كانت في ذلك الوقت شهادة؛ إذ شهادة الحر
~~شهادة، فإذا رجع واحد منهم، صار الآخر قاذفا، فقد قذفوا ميتا ومن قذف ميتا
~~وجب عليه الحد.
### | 332 - 
# إذا ادعى المشهود عليه أن الشاهد محدود في قذف فأراد أن يقيم على ذلك
~~بينة أمهله القاضي ما بينه وبين أن يقوم من مجلسه.
# ولو ادعى أن الشهود فساق فأراد أن يقيم البينة لم تقبل بينته.
# والفرق أن المحدود في القذف ليس من أهل الشهادة، بدليل أن قاضيا لو قضى
~~بشهادة قبل التوبة لم يجز فهو يبين بينته أن ما أقيم لم يكن شهادة؛ إذ
~~شهادة المحدود في القذف لا تقبل، فكان مخلصا وإذا ادعى مخلصا وبينه بالبينة
~~تقبل.
# وليس كذلك الفسق؛ لأن الفسق لا يخرجه من أهلية الشهادة، بدليل أن قاضيا
~~لو قضى بشهادة الفساق فإنا لم ننقض قضاؤه، فلم يدع مخلصا، وإنما طعن في
~~الشاهد والطعن شرع سرا فإذا أتى به جهرا لم يقع موقعه، كما أن الشهادة شرعت
~~جهرا فإذا أتى بها سرا لم تقع موقعها، كذا هذا.
# PageV01P290
# إذا زفت للرجل غير امرأته فوطئها، فلا حد عليه ويثبت النسب منه.
# ولو زنى بامرأة وجدها على فراشه أو في داره، ثم قال: ظننت أنها امرأتي
~~فعليه الحد.
# والفرق أنها سلمت إليه على ms141 حكم العقد، والتسليم على حكم العقد يوجب حقا
~~في العين كالتسليم على حكم العقد الفاسد، فقد وطئها وله حق في عينها فثبت
~~النسب ولا يجب الحد كالأب إذا استولد جارية ابنه، وكأحد الشريكين.
# وأما إذا وجدها على فراشه أو في داره فهي غير مسلمة إليه على حكم العقد،
~~ويمكنه أن يميز امرأته من غيرها بالتفريق فقد وطئها ولا حق له فيها، فكان
~~زنا وقال النبي - عليه السلام -: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» .
### | 334 - 
# إذا شهد الشهود على رجل أنه زنى بامرأة ولم يعرفوها فلا حد عليه.
# ولو أقر أنه زنى بامرأة غير معروفة فعليه الحد.
# PageV01P291
# والفرق أن الشاهد على فعل غيره، فإذا شهدوا أنه زنى بامرأة غير معروفة
~~فيجوز أنه زنا بامرأة غير موجب للحد كالجارية المشتركة، ويجوز أن يكون زنا
~~بامرأة يوجب الحد، فلا يوجب الحد بالشك.
# وليس كذلك الإقرار؛ لأنه حكى فعل نفسه، فلا يقع له الغلط في فعل نفسه،
~~فإذا أقر بالزنا فالظاهر أنه زنى بامرأة زنا موجبا للحد فلزمه.
### | 335 - 
# أربعة شهدوا وهم فساق على رجل بالزنا فلا حد عليهم، ولا عليه.
# وإن كانوا عميانا أو عبيدا أو محدودين في القذف فعليهم الحد، ولا حد
~~عليه.
# والفرق أن ظاهر حال المسلمين العدالة، بدليل قول النبي - عليه السلام -:
~~«المسلمون عدول بعضهم على بعض» والفسق يعرف بالاجتهاد وغالب الظن؛ لأنه كما
~~ارتكب المحظور يجوز أنه ندم فتاب، ولم يخرج عنه الحد لبقاء شهادة نفسه من
~~أهل العدالة، فبقي من أهل الشهادة فدرئ عنه الحد لبقاء شهادته، ولا يحد
~~المشهود عليه للتهمة.
# PageV01P292
# وليس كذلك الأعمى؛ لأن صحة الشهادة بالزنا بالنظر، وهو ليس من أهل
~~الشهادة فيه، وكذلك العبد ليس من أهل الشهادة؛ لأن النكاح لا ينعقد
~~بشهادته، وأما المحدود في القذف فليس من أهل الشهادة بدليل قوله - عليه
~~السلام - «المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا حد في الإسلام أو ظنينا
~~في ولاء أو قرابة» ولأن القاضي بإقامة الحد أبطل شهادته فصار كالعبد.
# فإن قيل: أليس لو قضى قاض بجواز ms142 شهادته جاز، فلم لا يجعل كالفاسق؟ .
# قلنا: ليس هو من أهل الشهادة، إلا أن القاضي لما قبل شهادته فقد جعل له
~~شهادة وللقاضي أن يجعل ما ليس بشهادة شهادة، فيحصل له شهادة ابتداء كما أن
~~له أن يجعل ما ليس بعقد عقدا؛ لأن قبول الشهادات داخل تحت ولايته كالعقود
~~سواء. فإن قيل: أليس ينعقد النكاح بشهادة الفاسقين والمحدودين، فإذا انعقد
~~النكاح بشهادته دل على أنه من أهل الشهادة.
# قلنا: ليس هذا من أهل الشهادة المقبولة فيصير قوله: أشهد أنه زان قذفا لا
~~شهادة، وفي النكاح لا يشترط فعل من جهته، ويجوز ألا يكون من أهل الشهادة
~~المقبولة وينعقد النكاح بحضوره كما لو حضر ابناه وابناها.
# PageV01P293
# إذا قذف إنسان إنسانا فقال: أنت زان أو زناة: حد، ولا يسأل عن كيفيته.
# ولو أقر بالزنا فقال: زنيت، سئل عن كيفيته.
# والفرق أن الشرع ورد بالاستفسار في الإقرار، بدليل ما روي عن النبي -
~~عليه السلام - «أنه قال لماعز: لعلك قبلتها، لعلك لمستها فقال: لا، حتى
~~وصفه» ، وفي القذف لم يرد الشرع بالاستفسار فبقي على أصله.
# وجه آخر: أن في باب القذف اقترن به ما دل على أنه أراد به صريح الزنا؛
~~لأنه إنما أراد به السب والشتم، وهذا لا يحصل إلا بصريح الزنا، فصار كأنه
~~فسر فصرح.
# وليس كذلك الإقرار؛ لأنه حكى فعل نفسه ولم يقترن به ما دل على
# PageV01P294
# أنه أراد به الزنا فلذلك شرط السؤال، ولأن حد القذف من حقوق الآدميين فلا
~~يحتال في درئه بخلاف ما إذا كان خالص حق الله تعالى.
### | 337 - 
# إذا قال: زنيت في دار الحرب فلا حد عليه. وإذا قال لآخر: زنيت في دار
~~الحرب فعليه حد القذف.
# والفرق أنه أقر بفعل نفسه وأضافه إلى حالة عرفت ولو وجد في تلك الحالة لم
~~يلزمه الحد الآن، لتقادم العهد فكذلك إذا أضافه إليه كما لو قال: زنيت وأنا
~~مجنون.
# وليس كذلك إذا قال لأحد: زنيت؛ لأنه حكى الفعل عن غيره وأضافه إلى حال
~~عرف وهو كونه في دار ms143 الحرب، وما يوجد في تلك الحالة يكون زنا، ويجب به الحد
~~إلا أنه لا يمكن استيفاؤه؛ لأنه لا بد للإمام عليه فقد عيره بذلك القول
~~ولزمه حد القذف.
### | 338 - 
# وإذا وجب على المريض حد من الحدود في سرقة أو شرب خمر حبس حتى يبرأ.
# وفي الزنا إذا كان محصنا يرجم في الحال وإذا كان غير محصن حبس حتى يبرأ
~~ثم يجلد.
# والفرق: أن ضربه في الحال يؤدي إلى إتلافه وهو لم يفعل ما يستحق به
~~التلف.
# PageV01P295
# بخلاف مسألة الرجم؛ لأنه استحق التلف، وفي ضربه إعانة له على التلف، فجاز
~~أن يقام عليه الحد.
### | 339 - 
# إذا وطئ جارية ولد ولده لم يثبت نسبه من الجد، ولا حد عليه إذا كان الأب
~~حيا.
# وإن كان ميتا وادعاه الجد ثبت نسبه منه.
# والفرق أن دعوى الاستيلاد إنما ينفذ لولاية ثابتة في حال الصغر مستندا
~~إلى ما بعد البلوغ، كولاية المال، فلو أثبتنا النسب منه وصححنا دعواه
~~لنفذنا قوله على الولد، وفي تنفيذ قوله على الولد جعل الولاية له عليه ولا
~~ولاية للجد مع بقاء الأب، فلم ينفذ قوله عليه فلم ينتقل الملك في الجارية
~~إليه ولم تصر أم ولد له، وصار كما لو كان معتوها.
# وأما إذا كان الأب ميتا فله ولاية عليه فجاز أن ينفذ قوله عليه فصار
~~ناقلا ملكه إلى نفسه، وهو قادر عليه، كما لو باعها من نفسه وهو صغير.
### | 340 - 
# لا يقام حد الزنا على الأخرس سواء أقر بالزنا أو شهدوا عليه وكذلك سائر
~~الحدود.
# ويقام عليه القصاص استحسانا.
# والفرق أن الأخرس لا يقدر على إشارة يقع الفصل بها بين وطء يوجب
# PageV01P296
# الحد ووطء غير موجب للحد؛ لأن أقصى ما يقدر عليه أن يشير إلى وطء حرام
~~فصار كالناطق إذا قال: وطئت حراما، ولو قال ذلك لا حد عليه، كذا هنا، ولأن
~~إشارته قائمة مقام النطق، وما أقيم مقام الغير لا يوجب إثبات الزنا به،
~~كالشهادة على الشهادة، وكذلك لا يجب بالشهادة؛ لأن الشهادة لا تصح إلا
~~بالإنكار وإنكاره ms144 أقيم مقام الغير فلو استوفينا الحد لاستوفيناه بإنكار
~~أقيم مقام الغير وهذا لا يجوز، ولأن الأخرس لا يسمع ما يشهدون به عليه فصار
~~كالغائب، ولأنه يجوز أن لو قدر على النطق لادعى شبهة، وعجزه عن الكلام
~~يمنعه من ذلك فصار ذلك شبهة وحد الزنا والسرقة وغيره يسقط بالشبهة ويحتال
~~في إبطاله بدليل الأخبار الواردة فيه.
# وليس كذلك القصاص؛ لأن الخرس صار شبهة على ما بينا والقصاص حق الآدمي،
~~ولا يحتال في إبطاله وإسقاطه، ولا يبطل بالشبهة الممكنة، بدليل أنه لو أقر
~~بالقصاص، ثم رجع لا يبطل القصاص، ولو أقر بالزنا ثم رجع سقط الحد فافترقا
~~من هذا الوجه. .
### | 341 - 
# إذا زنى الإمام الذي ليس فوقه إمام فلا حد عليه ولو قتل إنسانا فعليه
~~القصاص.
# والفرق أنه إذا زنى فقد فسق، فانعزل على إحدى الروايتين فقد زنى ولا يد
~~للإمام عليه، فصار كما لو زنى في دار الحرب وعلى الرواية الأخرى لا ينعزل
~~ولكن يعزل، فلو أوجبنا الحد عليه لأوجبنا له على نفسه، ولأن الحدود
# PageV01P297
# استيفاؤها إلى السلطان، ويستحيل أن يستوفي الحق من نفسه بنفسه فلا يمكن
~~الاستيفاء فسقط الحد.
# وليس كذلك القصاص؛ لأنه فسق بقتله فانعزل، والقصاص لا يحتاج في استيفائه
~~إلى الإمام، بدليل أن الولي لو قتله بغير إذن الإمام، لا يلزمه شيء فقتله
~~لا يؤثر فيه، فوجب استيفاؤه منه كالديون.
### | 342 - 
# إذا قذف الميت فلولده ووالده وجده أن يأخذوا بالحد.
# ولا يجوز لأخيه أن يأخذ بالحد.
# والفرق أنه بقذف الميت صار طاعنا في نسب ولده؛ لأنه يقول: أبوك زنى فلا
~~يتصل نسبك ويقول للجد لا يثبت نسب حفدتك منه فقد عيره بهذا القول وطعن في
~~نسبه، فله أن يطالبه بالحد.
# وليس كذلك الأخ؛ لأن نسب الأخ لا يرجع إلى أخيه، فلم يصر طاعنا في نسبه
~~فلا يكون له حق الطلب كالأجانب.
# فإن قيل: لو كان طاعنا في نسب هؤلاء لوجب أن يكون لهم الطلب حال حياته.
# قلنا: إذا كان حيا لا تلحقهم معرة بهذا القول فكان المقصود هو ms145 دونهم.
# PageV01P298
# إذا تزوج امرأة نكاحا فاسدا ووطئها فقذفه إنسانا فلا حد على القاذف.
# وإن اشترى جارية شراء فاسدا ووطئها فقذفه إنسان فعليه الحد.
# والفرق أن الشراء الفاسد إذا اتصل به القبض أفاد الملك، بدليل أنه ثبت
~~أحكام الملك فيه؛ لأنه لو أعتقه أو باعه جاز، فصادف وطؤه ملكه فحد قاذفه،
~~وإن كان الوطء حراما كما لو وطئ امرأته وهي حائض أو صائم عن الفرض.
# وليس كذلك النكاح الفاسد؛ لأنه لا يفيد الملك، بدليل أنه لو طلقها لا يقع
~~طلاقه عليها، ولو خلعها لا يلزمها المال، فصادف وطؤه غير ملكه فبطل إحصانه،
~~وإن لم يجب الحد بوطئه، كما لو وطئ جارية ابنه أو جارية مشتركة، فقد قذف
~~غير محصن فلا يلزمه الحد.
### | 344 - 
# إذا قال لامرأته: زنيت بجمل أو بثور أو بحمار، لم يجب عليه الحد.
# ولو قال: زنيت بناقة أو بأتان أو ببقرة فعليه الحد.
# والفرق أنه إذا قال: زنيت بناقة، فقد أضاف فعل الزنا إلى أنثيين ويستحيل
~~وجود الجماع من الأنثيين فلم يمكن حمله على مشاركة الفعل، وإلصاق الفعل
~~بالمفعول به، فحمل على البدل؛ لأن الباء تدخل في
# PageV01P299
# الكلام للبدل فكأنه قال: زنى بك فلان بناقة أو بدرهم دفعها إليك، ولو قال
~~ذلك وجب عليه الحد، كذلك هذا.
# وليس كذلك إذا قال: ببعير؛ لأنه أضاف فعل الجماع إلى ذكر وأنثى، ولا
~~يستحيل وجود الجماع من الذكر والأنثى، فصار إدخال الباء للمشاركة لا للبدل؛
~~إذ هو الظاهر من الكلام، فحملناه عليه فصار كما لو قال: جامعك بعير أو ثور،
~~ولو قال ذلك لم يجب عليه الحد، كذلك هذا.
### | 345 - 
# إذا شهد أحد الشاهدين على أنه قذف فلانا، والآخر أنه أقر أنه قذفه فلا حد
~~عليه، ولا تقبل هذه الشهادة.
# ولو شهد أحدهما على البيع والآخر على الإقرار بالبيع قبلت وحكم بالبيع.
# والفرق أن الإقرار حكاية، وفي الحكاية معنى ابتداء القذف، فلو جمعنا
~~لجمعنا بينهما بالمعنى، وإيجاب الحد بالمعنى لا يصح، كما لو قال: وطئت وطئا
~~حراما.
# وليس كذلك في باب ms146 البيع؛ لأن في حكاية البيع معنى الابتداء، فلو جمعنا
~~لجمعنا بينهما بالمعنى وإيجاب البيع بالمعنى دون صريح لفظه جائز، كما لو
~~قال: ملكتك بكذا درهما، ولهذا المعنى قلنا: أن لو شهد أحد الشاهدين أنه
~~قذفه بالفارسية والآخر بالعربية، لم تقبل شهادتهما.
# وفرق آخر: أن لفظ الإخبار والابتداء لا يختلف في باب البيع بدليل أنك
~~تقول في الإخبار: بعت، وفي الابتداء أيضا يقول: بعت، فيجوز أنهما سمعا معا
~~فحمل أحدهما على الابتداء، والآخر على الإقرار فلم يبن اختلاف
# PageV01P300
# الشهادة، فجازت.
# وليس كذلك في القذف؛ لأن لفظ الإخبار والابتداء يختلف فيه؛ لأنه يقول في
~~الإخبار: قلت له: أنت زان، وفي الابتداء يقول: يا زان أو أنت زان، فلم يكن
~~ما شهد به أحدهما عين ما شهد به الآخر فبان الاختلاف بينهما فلم تجز
~~شهادتهما.
### | 346 - 
# وإذا ضرب العبد حد القذف ثم عتق فشهد لم تجز شهادته.
# وإذا ضرب الكافر حد القذف ثم أسلم فشهد تقبل شهادته.
# والفرق بينهما أن للعبد نوع شهادة، بدليل أنه لو شهد برؤية الهلال أو
~~بطهارة الماء أو أخبر في الديانات قبل قوله، فإذا حد بطل ذلك النوع من
~~الشهادة.
# فلو قلنا: بعد العتق تقبل شهادته في الأموال لقبلت في رؤية الهلال غيره؛
~~لأنه يستحيل أن تقبل شهادته في الأموال، ولا تقبل في رؤية الهلال والديانات
~~فلما بطلت في الهلال ونحوه دل على أنها لا تقبل فلا تقبل في شيء.
# وليس هذا كالكافر؛ لأنه لا تقبل له نوع من الشهادة على المسلمين بحال فلم
~~تبطل شهادته بإقامة الحد فإذا أسلم وشهد فهذه شهادة استفادها بالإسلام لم
~~تبطل بإقامة الحد فجاز أن تقبل.
# PageV01P301
# الابن إذا وطئ جارية أبيه، أو جارية أمه، أو جارية امرأته، أو وطئ امرأته
~~المطلقة ثلاثا في العدة، أو أم ولده ما دامت في عدته، أو العبد وطئ جارية
~~مولاه، أو المرتهن وطئ الجارية المرهونة عنده - في رواية كتاب الرهن - أنه
~~يجب الحد على الواطئ في هذه المواضع إن قال: علمت أنها حرام، وإن قال: ظننت ms147
~~أنها تحل لي فلا حد عليه.
# وفي الأب إذا وطئ جارية ابنه، والبائع إذا وطئ الجارية المبيعة قبل
~~التسليم، والجارية الممهورة إذا وطئها الزوج قبل التسليم، والمطلقة طلاقا
~~بائنا إذا وطئها الزوج، والجارية بين شريكين - فإنه لا يجب الحد في هذه
~~المواضع، وإن قال علمت أنها محرمة علي.
# والفرق بين هذه المسائل أن في المسائل المتقدمة الشبهة في الفعل؛ إذ لا
~~شبهة لهؤلاء في عين الموطوءة ولكن لهم شبهة في الفعل لأن الابن ينبسط
~~ويتصرف في مال أبيه، فإذا ظن أن له هذا النوع من التصرف فقد ظن في موضع
~~الظن والاشتباه، وكذلك الزوج ينبسط، ويتصرف في مال زوجته، فإذا ظن أن حكم
~~بقايا الملك حكم نفس الملك، فقد ظن في موضع الظن والاشتباه، وكذلك المرتهن
~~له حق الحبس، وهو نوع تصرف، فيجوز أن يشتبه عليه أمر الوطء، فإذا وطئ وادعى
~~الاشتباه استند دعواه إلى شبهة ظاهرة، وبالشبهة الممكنة يدرأ الحد.
# PageV01P302
# وليس كذلك في باب الأموال والبيوع وغيرها؛ لأن الشبهة هنا متمكنة في
~~العين؛ لأن للأب حقا في مال ابنه عند الحاجة، وكذلك للبائع حق في الجارية
~~المبيعة يقام مقام الملك، بدليل أنها لو تلفت على حكم ملكه، والمطلقة طلاقا
~~بائنا حكم الملك فيها باق أيضا؛ لأن من الناس من قال بأن الطلاق البائن لا
~~يوجب زوال الملك وتحريم الوطء، وكذلك الجارية المشتركة ملكه فيها باق فصادف
~~وطؤها ملكه، فيسقط الحد في البعض فسقط في الباقي، وإذا كانت الشبهة في
~~العين استوى علمه وجهله، فسواء قال: ظننت أنها تحل لي أو لم يقل وجدت
~~الشبهة الموجبة لسقوط الحد فسقط، وفي المسائل التي ذكرنا، الشبهة في الفعل
~~فإذا قال علمت أنها محرمة لم يبق شبهة في الفعل ولا شبهة له في العين فلم
~~يسقط الحد.
# فإن قيل: من الناس من قال: الطلاق الثلاث لا يقع فلا يزيل الملك فلم لا
~~يجعل هذا كالمطلقة البائنة حتى أنه لو قال: علمت أنها غير محرمة لا يحد؟
~~قلنا: لأن هذه المسألة مما لا يسوغ ms148 الاجتهاد فيها عندنا، فلا يتعلق بالخلاف
~~حكم ولهذا قلنا لو وطئها بعد انقضاء العدة حد، وإن قال:
# PageV01P303
# ظننت أنه حلال، ومن أصحابنا من قال: روي أنه إذا وطئها في العدة من
~~الطلاق الثلاث لا يحد، إلا أن هذه الرواية غير مشهورة.
### | 348 - 
# روى ابن رستم عن محمد في أعمى دعا امرأته فقال: يا فلانة، فأجابته غيرها
~~فوقع عليها، قال: يحد.
# ولو أجابته وقالت: أنا فلانة، تعني امرأتك فوقع عليها، قال: لا يحد، وثبت
~~نسبه.
# والفرق أنها إذا أجابته ولم تقل أنا فلانة لم يحل له وطؤها؛ لأنه يقدر أن
~~يتعرف عنها، ويستفسرها، فإذا لم يفعل لم يعذر كما لو وجد في داره امرأة
~~فواقعها، وقال: ظننت أنها امرأتي.
# وأما إذا قالت: أنا فلانة فلا يتوصل الأعمى إلى معرفة امرأته في العادة
~~إلا بذلك فكان ذلك شبهة فلا يحد، كما لو زفت إلى البصير غير امرأته، وأما
~~البصير فيتوصل إلى معرفتها بالمشاهدة، فلم يكن معذورا في وطئها بالإجابة.
### | 349 - 
# إذا مات الشهود على الزنا - سقط الرجم عند أبي حنيفة.
# ولو أصابهم مرض، بحيث عجزوا عن البداية، فإن الإمام يبدأ ثم الناس، ولا
~~يسقط الرجم.
# PageV01P304
# والفرق أن الموت صار شبهة لجواز أنهم لو كانوا أحياء لامتنعوا عن
~~البداية، أو رجعوا فلم يجز استيفاؤه مع التحري.
# وليس كذلك المرض؛ لأن الامتناع من الرجم كان لعذر ظاهر فلم يشترط فعلهم
~~مع التعذر، ولو امتنعوا لأجل الرجوع بلسانهم، فلما لم يرجعوا باللسان،
~~والعذر عن الامتناع ظاهر، زالت التهمة فلم يسقط الحد.
### | 350 - 
# لا يفرق التعزير على الأعضاء، ولو ضرب على عضو واحد جاز، إذا لم يكن
~~مقتلا.
# وفي الحد يفرق الضرب.
# والفرق أن المقصود من التعزير إيصال الألم، وجمعه أبلغ في إيصال الألم،
~~ولا يؤدي إلى التلف؛ لأنه يضرب في الحد ثمانون أو مائة، وفي التعزير لا
~~يزاد على تسعة وثلاثين، فلا يؤدي إلى التلف غالبا.
### | 351 - 
# قال أبو حنيفة - رحمه الله -: للولد والوالد - وإن كان عبدا - أن يطالب
~~بالحد، إذا كان المقذوف حرا مسلما. ms149
# وإن كان المقذوف عبدا فليس لهم أن يطالبوا.
# والفرق أن الأب متى كان محصنا وقذفه إنسان فقد صح القذف، وألحق الشين
~~بالابن والأب، والشين إذا حصل بقذف صحيح تعلق به الحد كما لو كان الابن
~~والأب حرين.
# PageV01P305
# وأما إذا قذف العبد في نفسه فالقذف ليس صحيحا؛ لأنه صادف غير محصن، فلم
~~يجب بإلحاق الشين به حد، فلا يجب الحد.
### | 352 - 
# غير محصن إذا أقر بالزنا والسرقة وشرب الخمر وقذف المحصنة استوفى الجميع،
~~فيبدأ بحد القذف، ثم إن شاء الإمام بدأ بحد الزنا، وإن شاء بدأ بالسرقة،
~~ويؤخر حد الشرب.
# وأما المحصن إذا أقر بهذه الأشياء قدم حد القذف ثم رجم، وسقط حد السرقة
~~والشرب.
# والفرق أن هذه حدود الله تعالى إلا أن حد القذف اتصل بحق الآدميين لأنه
~~إليه الطلب، وحق الله تعالى إذا اجتمع مع حق الآدميين قدم حق الآدميين
~~كالدين والزكاة، وإذا استوفى هذه الحدود بقيت حدود الله كلها ولا يمكن
~~إسقاط بعضها ببعض، فاستوفى الكل وحد الزنا والسرقة استويا في التأكد؛
~~لأنهما حقان لله تعالى ثبتا بنص القرآن، وللإمام أن يبدأ بأيهما شاء، وحد
~~الشرب إنما ثبت بالسنة فكان أضعف من الذي ثبت بالقرآن، فيجب أن يؤخر عنه.
# PageV01P306
# وأما في المحصن فهذه حدود اجتمعت لله تعالى، وفي استيفاء بعضها إسقاط
~~الباقي؛ لأنه إذا قتله رجما، لا يمكن إقامة حد السرقة، والشرب، ولو استوفى
~~حد السرقة والشرب أمكن إقامة الرجم بعدهما، والإمام مأمور بإسقاط الحدود
~~ودرئها، وفي البداية بالرجم درء لحد الزنا والسرقة؛ فكان له أن يبدأ بالرجم
~~درءا لحد الزنا والسرقة.
# PageV01P307
### | [كتاب السرقة]
# 353 - قال في الأصل ولم يكن خلاف: إذا نقب البيت وأدخل يده وأخرج المتاع
~~وذهب لم يقطع.
# ولو شق الجوالق، وأدخل يده، وأخرج المتاع قطع.
# والفرق أن في باب البيت لم يهتك الحرز بأقصى ما قدر عليه؛ لأن أقصى ما
~~يقدر عليه هتك حرز البيت بالولوج فيه وإخراج المتاع، ولم يدخله فلم يقطع،
~~كما لو لم يدخل اليد ولكنه نقب فسقط منه المتاع.
# وأما ms150 في الجوالق فقد هتك الحرز بأقصى ما قدر عليه؛ إذ لا يقدر على الدخول
~~في الجوالق، وإنما يقدر على إخراج المتاع ويعتاد ذلك، وقد فعل فوجب القطع.
### | 354 - 
# إذا سرق من حمام أو حانوت قد أذن صاحبه للناس بالدخول فيه وصاحبه هناك لم
~~يقطع.
# ولو سرق من مسجد وصاحبه هنا في المسجد قطع.
# PageV01P308
# والفرق أن الحمام أو الحانوت حرز في نفسه، بدليل أنه لو أراد صاحبه أن
~~يمنع الناس من الدخول فيه قدر عليه، وإذا كان حرزا في نفسه لم يؤثر كون
~~صاحبه معه في الإحراز، فصار كما لو لم يكن، ولو لم يكن هناك حافظ لم يقطع
~~كذا هذا.
# وليس كذلك المسجد؛ لأنه ليس في نفسه بحرز، بدليل أنه لو أراد أن يغلق
~~بابه ويمنع الناس من الدخول فيه لا يقدر، فصار حرزا بالحافظ كالمفازة فإذا
~~سرق منه فقد سرق من حرز فقطع، والأصل فيه خبر صفوان.
# PageV01P309
# فرق آخر: أو نقول: الحمام وإن كان حرزا إلا أنه إذا أذن صاحبه أخرجه من
~~كونه حرزا فلا يقطع.
# وفي المسجد صار حرزا بالحافظ، ولم يوجد من جهته إذن بالدخول فبقي حرزا
~~فقطع.
# فإن قيل: ولو أذن؟ قلنا: لا رواية فيه على أنه لا حكم لإذنه؛ لأن كل واحد
~~مأذون بالدخول فيه، فاستوى وجود إذنه وعدمه.
### | 355 - 
# إذا سرق ثوبا لا يساوي عشرة دراهم، وعلى جانبه مال عظيم مصرور ولم يعلم
~~به السارق لم يقطع، وإن علم قطع.
# وإن سرق كيسا أو جوالقا لا يساوي عشرة دراهم، وفيه مال قطع، علم به أو لم
~~يعلم.
# والفرق أن المقصود من السرقة الثوب دون الدراهم إذا لم يعلم به، والمقصود
~~لا يساوي عشرة دراهم فلا يقطع به، فصارت الدراهم تبعا له إذا لم يكن
~~مقصوده، حتى أنه لو علم وقصد قطع؛ لأنه لم يصر تبعا.
# PageV01P310
# وأما الجوالق والكيس فالمقصود منه ما فيه لا الجوالق والكيس في العرف
~~والعادة، وما فيه مما يجب القطع به فصار كما لو سرق الدراهم وحدها يقطع،
~~كذلك هذا.
### | 356 ms151 - 
# إذا سرق وإبهامه في يده اليسرى مقطوعة لم تقطع اليمين.
# وإن كانت إصبعا غير الإبهام من اليسرى مقطوعة قطع اليمين.
# والفرق أن قوة الإبهام تعادل جميع الأصابع بدليل أنه يلاقي جميع الأصابع
~~فصارت قوته كقوة الأصابع كلها، فلو قطعنا اليمين لفوتنا منفعة البطش كلها
~~بكمالها، وهذا لا يجوز.
# وليس كذلك غير الإبهام؛ لأن قوته لا تعادل جميع الأصابع، بدليل أنه لا
~~يلاقي جميع الأصابع، ولا يقع التناول به، فصار كما لو كانت اليسرى مكسورة
~~ظفرها ولو كان كذلك لقطع اليمين، كذلك هذا.
### | 357 - 
# لو كانت أصابع رجله اليمنى مقطوعة قطعت رجله اليسرى إذا أمكنه المشي.
# ولو كانت أصابع اليد اليسرى مقطوعة لا تقطع اليد اليمنى.
# والفرق أن منفعة الرجل المشي، والمشي ممكن مع فوت الأصابع اليمنى
# PageV01P311
# لا يؤدي إلى تفويت منفعة اليسرى؛ فجاز أن تقطع.
# بخلاف اليد؛ لأن منفعتها البطش وتفوت الأصابع يفوت البطش والتناول فلو
~~قطعنا اليمنى لفوتنا عليه منفعة البطش بكماله، وهذا لا يجوز.
### | 358 - 
# رجلان كانا في دار، كل واحد منهما في مقصورة على حدة، فنقب أحدهما على
~~صاحبه وأخذ متاعه قطع، إذا كانت دارا كبيرة.
# وإن كانت صغيرة لم يقطع.
# والفرق أن الدار إذا كانت كبيرة كالخان يكون فيها مقاصير، فكل بيت يكون
~~فيها حرزا على حدة، بدليل أن الإذن في دخول الدار لا يكون إذنا في دخول
~~جميع مقاصيرها، وبدليل أنه لو قال للمودع: احفظها في بيتك هذا فحفظها في
~~بيت آخر منها فضاعت ضمن، فصار كالمكانين المتباعدين.
# وأما إذا كانت الدار صغيرة فالحرز حرز واحد، بدليل أن الإذن في دخولها
~~إذن في دخول جميع بيوتها، وبدليل أن المودع لو قال: احفظها في بيتك هذا،
~~فحفظها في بيت آخر من تلك الدار لم يضمن، فصارا كالبيت الواحد، ولو كانوا
~~في بيت واحد فسرق أحدهم من صاحبه شيئا لم يقطع، كذلك هذا.
# PageV01P312
### | 359 - 
# إذا أقر أنه سرق مع صبي، أو مع معتوه أو أخرس فلا قطع عليه، في جواب "
~~الأصل " ولو أقر أنه سرق مع فلان ms152 الناطق العاقل، وأنكر فلان قطع المقر في
~~قول أبي حنيفة.
# والفرق أنه أقر بفعل مشترك بينه وبين غيره، وذلك الغير ممن لا يجوز وجوب
~~القطع عليه بحال، فلا يجب على المقر أيضا، كالمخطئ والعامد إذا اشتركا في
~~القتل، والأب والأجنبي إذا سرقا شيئا من مال الابن.
# وليس كذلك إذا أنكر؛ لأنه أقر بفعل مشترك وذلك الشريك ممن يجوز وجوب
~~القطع عليه، فجاز وجوبه على هذا أيضا، إلا أنه بإنكاره يسقط الحد عن نفسه،
~~فلا يسقط عن الآخر. الدليل عليه: لو أن رجلين قتلا رجلا ثم عفا عن أحدهما
~~وجب القصاص على الآخر، كذلك هذا.
### | 360 - 
# إذا قطع الطريق على قوم، وفيهم ذو رحم محرم منه أو شريك مفاوض له لم
~~يلزمه حكم قطاع الطريق.
# وبمثله، لو كان فيهم حربي فإنه يلزمه حكم قطاع الطريق.
# والفرق أن العادة جرت بأن كل واحد من رفقة المسلمين كالملتزم نصرة صاحبه،
~~فصار كالمستحفظ ماله إياه، فكأنهم أودعوا ماله عند ذي الرحم المحرم منه،
~~فقطع عليه الطريق، ولو كان كذلك لا يقطع، كذلك هذا.
# وليس كذلك إذا كان معهم حربي؛ لأن كل واحد لم يلتزم نصرة
# PageV01P313
# الحربي؛ إذ لا تناصر بين المسلم والكافر، فلم يصيروا كالمستحفظين ماله
~~إياه، فصار كأنه في رفقة على حدة، والحربي في رفقة أخرى على حدة فقطع
~~الطريق على المسلمين، فيلزمه حكم قطاع الطريق، كذلك هذا.
### | 361 - 
# وإذا ضرب الفسطاط في الجبانة وفيها متاع، وصاحبه فيه، فدخل سارق، وسرق
~~المتاع قطع. ولو سرق الفسطاط بعينه لم يقطع.
# ولو كان الفسطاط ملفوفا وصاحبه نائم عليه فسرقه سارق قطع.
# والفرق بين هذه المسائل أن الفسطاط حرز في نفسه، فإذا سرق منه فقد سرق من
~~الحرز فقطع.
# وليس كذلك إذا كان ملفوفا؛ لأنه خرج من أن يكون حرزا فصار محرزا بالحافظ،
~~فإذا سرقه وصاحبه نائم عليه قطع، كما لو قلع باب داره وأدخله في داره، وقعد
~~عليه فجاء سارق وسرقه قطع، كذلك هذا.
# وليس كذلك إذا كان غير ملفوف؛ لأنه حرز بنفسه قد سرق ms153 ونفس الحرز لا يكون
~~في الحرز، فقد سرق من غير حرز فلا يقطع، كما لو سرق باب الدار.
### | 362 - 
# إذا سرق من الحمام نصابا بالليل قطع.
# PageV01P314
# ولو سرق بالنهار لا يقطع.
# والفرق أن الحمام حرز في نفسه، وإنما يخرج من أن يكون حرزا بوجود الإذن
~~من جهة المالك، وقد وجد بالنهار دون الليل، فخرج من كونه حرزا بالنهار دون
~~الليل، فقد سرق بالليل من حرز فقطع، وسرق بالنهار من غير حرز فلا يقطع.
### | 363 - 
# إذا نقب بيت رجل فدخل عليه مكابرة ليلا حتى سرق منه متاعا يساوي ألفا
~~فإنه يقطع.
# ولو كابره في البلد في الطريق نهارا فإنه لا يقطع.
# والفرق أن السارق من أخذ المال من الحرز على طريق الاستخفاء، ومن فعل هذا
~~بالليل فهو مستخف من الناس، وإن لم يستخف من المالك؛ لأن الغوث لا يلحقه
~~بالليل، فوجد معنى السرقة فقطع.
# وأما بالنهار فليس بأخذ على وجه الاستخفاء؛ لأن الغوث يلحقه، فلم يوجد
~~معنى السرقة، وإنما وجد معنى الغصب والاختلاس فلا يقطع.
### | 364 - 
# إذا سرق رجلان عشرة دراهم من رجل واحد لا يقطع واحد منهما، ولا يجعل كل
~~واحد منهما كأنه سرق العشرة الدراهم.
# ولو اجتمعا فقتلا رجلا واحدا وجب عليهما القصاص.
# PageV01P315
# والفرق أن المشاركة وجدت في أخذ المال، والمال مما يتبعض، فصار كل واحد
~~أخذ نصفه، ومن سرق خمسة دراهم لا يقطع.
# وليس كذلك القتل؛ لأن القتل إزهاق الروح، وهو ما لا يتبعض فجعل كل واحد
~~منهما كالمفوت لجميع الروح، فوجب القصاص عليهما.
### | 365 - 
# السارق إذا رد المسروق إلى أخ المسروق منه، أو أخته، أو أجيره، أو عبده
~~أو امرأته؛ أو أحد ممن هو في عياله لا يسقط الضمان.
# ولو رد المودع الوديعة إلى أحد من هؤلاء سقط الضمان.
# والفرق أنهم إذا كانوا في عياله فهم حفظة له وحرز له، فصار يدهم يدا له،
~~فإذا رد إليهم صار كما لو رده إلى يد صاحبه، ولو رده إلى يد صاحبه قبل
~~القطع برئ من القطع، كذلك هذا.
# وليس ms154 كذلك الأجنبي، ومن ليس في عياله؛ لأن يدهم ليست بيد له، وهم ليسوا
~~بحرز له، بدليل أن المودع لو دفع الوديعة إليهم ضمن، ولا حق لهم في ماله
~~بدليل أنهم لو استولدوا جاريته لم ينفذ استيلادهم فصاروا كالأجنبي، ولا
~~يلزم الأب والجد، وإن لم يكونا في عياله حيث يسقط القطع إذا رده إليهم؛ لأن
~~لهما حقا في ماله بدليل أنهما لو استولدوا جاريته صح، فصار كما لو رد إلى
~~صاحبه.
# PageV01P316
# وإنما قلنا: إنه يضمن إذا رد إلى من في عياله، والمودع لا يضمن؛ لأن
~~الضمان وبراءتهم إياه عن الضمان لا يجوز.
# وليس كذلك الوديعة؛ لأنها لم تكن مضمونة عليه فلا يضمن إلا بالخيانة،
~~والدفع إلى هؤلاء ليس بخيانة؛ لأنهم حفظة له؛ لأنه يحفظ الشيء لنفسه فيهم،
~~فلم يصر برده إلى حفظته خيانة منه، وإذا لم يجن لم يضمن.
# والله أعلم.
# PageV01P317
### | [كتاب السير]
### | 366 - 
# المشركون إذا غلبوا على أموال المسلمين ثم غلبوا في دار الحرب فأخذوه من
~~أيديهم فوجده صاحبه، قال: إن وجده قبل القسمة أخذه بغير شيء.
# وإن وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة.
# والفرق أن الكفار بالإحراز ملكوه من غير بدل، فلا ينقطع حق صاحبه عنه،
~~كالهبة فثبت حق صاحبه فيه، فوجب على جميع المسلمين أن يذبوا عنه ويستنقذوه
~~من أيديهم؛ لأن المسلمين كلهم كيد واحدة، فإذا استنقذوه فقد فعلوا ما وجب
~~عليهم من الأمر بالمعروف فلم يستحقوا عليه بدلا، فكان له أن يأخذه بغير
~~شيء.
# وأما بعد القسمة، إذا وقع في نصيب واحد فلم يجب عليه أن يأخذ ماله، ولو
~~قلنا: بأنه يسترده مجانا لأضررنا به، وفوتنا عليه حقه من الغنيمة، وهذا لا
~~يجوز، فأوجبنا عليه القيمة ليصل هو إلى حقه، ويسلم له العين بسلامة بدله
~~كالشفيع.
# وجه آخر: لم يتأكد حق المسلمين فيه قبل القسمة، بدليل أن للإمام
# PageV01P318
# أن يقتل رجالهم، وله أن يمن عليهم، ويجعلهم ذمة، ويرد عليهم أموالهم،
~~وإذا لم يتأكد حقهم فيه كان له أخذه مجانا.
# وأما بعد القسمة فقد تأكد ملكهم فيه بدليل أنه ms155 ليس للإمام أن يمن عليهم
~~ويردهم ولا أن يقتلهم، فلا يجوز تفويت ملكه عليه، فكان له أخذه بالقيمة
~~كالشفيع إذا أخذ الدار من المشتري فإنه يأخذ بالقيمة، كذلك هذا.
### | 367 - 
# لا يسهم للعبد وإن قاتل بإذن المولى ويسهم للحر.
# والفرق أنه ليس من أهل القتال، بدليل أنه لا يدعى إليه (فأشبه النساء)
~~بخلاف الحر، ولأن خدمة المملوك للمولى، بدليل أنه لو أراد أن يقاتل بغير
~~إذنه لم يجز، فإذا أذن له وقع (عمله له) ، فكأن المولى قاتل بنفسه زيادة
~~قتال، ولو كان كذلك لم يزد في سهمه، كذلك هذا.
# وليس كذلك الحر؛ لأن عمله وقع له؛ إذ منفعته له فيجب أن يستحق بإزائه
~~بدلا، ولا بدل له سوى السهم فوجب أن يسهم له، ولأن الظاهر أن العبد حضر
~~لخدمة المولى، فوقع على تلك الخدمة، وهو يذب عن المولى، وذلك مستحق عليه
~~فصار كما لو خدمه في المصر، فلا يستحق به شيئا عليه بخلاف الحر.
### | 368 - 
# يجوز للمسلمين الاستعانة بأهل الذمة على الكفار إذا لم يكن
# PageV01P319
# لهم شوكة.
# ولا يجوز الاستعانة بأهل الذمة إذا كانت لهم شوكة.
# والفرق أن الشرط في مخالطتهم أن يكونوا تحت قهرنا وحكمنا، فإذا كان فيهم
~~قلة كانوا تحت قهرنا، فلم يكن بالاستعانة بهم ضرر بالمسلمين، فجازت
~~الاستعانة بهم.
# وليس كذلك إذا كانت لهم شوكة؛ لأنهم ربما لا يكونون تحت قهرنا، ولا يؤمن
~~أن يخرجوا علينا، ويظهر دينهم، وإذا لم يؤمن في الاستعانة بهم الإضرار لا
~~يستعان بهم، والأصل فيه ما روي عن النبي - عليه السلام -
# PageV01P320
# أنه قال في الخبر المعروف: «إنا لا نستعين بالكفار» لما رأى كتيبة حسناء،
~~وروي أنه استعان بيهود بني قينقاع لما كان فيهم قلة.
### | 369 - 
# المشتري من الغانمين إذا باع من آخر ثم جاء مالكه الأول فليس له (أن
~~ينقض) البيع الثاني.
# والمشتري (إذا باع من آخر الدار فللشفيع أن ينقض البيع الثاني) ، ويأخذها
~~بالأول.
# الفرق أن في المأسور المالك يأخذ على وجه البناء على الملك الأول، لا على
~~وجه النقض، بدليل ms156 أنه ليس له أن ينقض القسمة، ولو كان يأخذه على وجه النقض
~~لكان له أن ينقض القسمة، ويأخذ بغير شيء، وإذا كان يأخذ على وجه البناء لم
~~يكن له نقض العقد الأول.
# وليس كذلك الشفيع؛ لأنه يأخذه على وجه النقض، بدليل أن له أن يأخذه من يد
~~البائع، فيفوت القبض فيه، وتفويت القبض يوجب فسخ العقد، وإذا أخذه على وجه
~~النقض كان له نقض الأول، (ولأن أخذ) الشفيع على وجه البناء والنقض لا يختلف
~~بدليل أنه يأخذه بالثمن في الحالين، فكان له أن يأخذه على وجه النقض.
# وليس كذلك المأسور؛ لأن أخذه على وجه النقض وذلك يخالف أخذه
# PageV01P321
# على وجه البناء، بدليل أن أخذه على وجه النقض يكون مجانا، كما يأخذ العبد
~~قبل القسمة، وليس له أخذه مجانا، فلم يكن له أخذه على وجه النقض فله أن
~~يأخذه على وجه البناء فلم يكن له نقض العقد.
### | 370 - 
# إذا وجد بعد القسمة جارية قيمتها ألف درهم قد كان المشركون غلبوا عليها
~~فله أن يأخذها بالقيمة.
# وإن وجد ألف درهم أو مكيلا أو موزونا أو فلوسا بعد القسمة لم يكن له أن
~~يأخذه.
# والفرق أنه لا فائدة له في أخذ الدراهم والمكيل والموزون؛ لأنه لو أخذها
~~لأخذها بمثلها، وهي ومثلها لا تختلف، فلم يكن له أن يأخذه، وليس كذلك
~~الجارية؛ لأن له غرضا في اقتنائها؛ لأنه قد يشتري بأكثر من قيمتها لغرض في
~~عينها، وإذا كان للناس أغراض في الأعيان كان له في أخذها فائدة فجاز له أن
~~يأخذها.
### | 371 - 
# إذا أسر العدو عبدا له وفي عنقه جناية - عمدا أو خطأ - أو دين فإنه رجع
~~إليه بملك مستأنف، وإن لم يرجع إليه بطلت جناية الخطأ، وأما جناية العمد،
~~والدين فهما في رقبته كما كانا.
# PageV01P322
# والفرق أن الأسر يوجب زوال الملك، فصار زوال ملكه بالأسر كزواله بالبيع
~~ولو باع العبد الجاني خطأ لا يقع بالجناية، وصار المولى مختارا، كذلك هذا،
~~وزوال الملك بالبيع يوجب سقوط جناية العمد والدين عن الرقبة، كذلك زواله
~~بالأسر، ms157 ولأن جناية العمد تتعلق بالرقبة، وكذلك الدين، بدليل أنه يسعى به
~~بعد العتق، والرقبة باقية فبقي الحق المتعلق به، وجناية الخطأ غير متعلقة
~~بالرقبة، بدليل أنه لا يسعى به بعد العتق، ويجب على المولى، فلم يؤثر زوال
~~ملكه عن الرقبة فيه، وأما إذا رجع إليه لحق لملكه الأول فإنه يعود بالجناية
~~والدين؛ لأنه أعاد الملك الأول واستبقاه، فصار كأن لم يزل، ولو لم يزل بقيت
~~الجناية، كذا هذا.
### | 372 - 
# إذا كانت الجارية رهنا بألف درهم وهي قيمتها فأسرها العدو، ثم اشتراها
~~منهم بألف درهم كان مولاها أحق بها بالثمن، ولا يكون للمرتهن أن يأخذها.
# وإن كان الثمن أقل من ألف كان للمرتهن أن يؤدي ذلك الثمن الذي افتكها به
~~وتكون رهنا عنده، وإن شاء ترك.
# والفرق أنه إذا كان الدين مثل الثمن فإنه لا فائدة له في أخذها؛ لأنه لو
~~أخذها بألف درهم فترد على المولى ويسترد الألف درهم، وإذا لم يكن له فائدة
~~في أخذها لا يأخذها، كما لو كان مكيلا أو موزونا فإن مالكه لا يأخذه، كذلك
~~هذا.
# PageV01P323
# وليس كذلك إذا كان الثمن أقل من الألف؛ لأن له فائدة في أخذها؛ لأنه
~~يأخذها بخمسمائة ثم يرد على المولى، ويرجع بدينه وهو ألف درهم، فيكون له
~~فائدة في أخذه فجاز له أن يأخذها، وأما المالك فله أن يأخذه بمثل قيمته أو
~~أكثر؛ لأن له فائدة في أخذه؛ لأن العين تسلم له، وللناس أغراض في الأعيان
~~فكان له أخذه، كما لو كانت قيمته أكثر من الثمن أخذه بالثمن كذلك هذا.
### | 373 - 
# إذا أسلم أهل الحرب على مال قد كانوا أصابوه وأخذوه من أموال المسلمين،
~~أو خرج حربي بشيء أخذه من أموالنا يريد بيعه لم يكن لصاحبه المسلم عليه
~~سبيل.
# ولو اشتراه مسلم من أهل الحرب فله أن يأخذه.
# والفرق أن الحربي لم يلتزم نصرة المسلمين والذب عنهم وعن أموالهم، فلم
~~يكن له أخذه ونقله إلى دار الإسلام لصاحبه، فصار كما لو كان في يده في دار
~~الحرب فلم يكن له ms158 أخذه.
# وليس كذلك المسلم؛ لأنه التزم نصرة المسلمين والذب عنهم وعن أموالهم،
~~فكان يلزمه استنقاذ أموالهم من أيدي الكفار، فإذا اشترى فالظاهر أنه فعل ما
~~هو واجب عليه، واستنقذه من أيديهم لصاحبه، وإذا أخذه له
# PageV01P324
# عاد حقه إليه فكان له أن يأخذه، كعبد آبق أخذه إنسان لصاحبه، فله أن
~~يأخذه ويعطيه الجعل، كذلك هذا.
### | 374 - 
# إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان وله في أيديهم جارية قد أسروها - كره له
~~غصبها ووطؤها.
# ولو كانت مدبرة أو أم ولد يكره له أخذها.
# والفرق أن الجارية تملك بالبيع فتملك بالأسر، فصارت ملكا لهم وهو بعقد
~~الأمان التزم ألا يأخذ ما في أيديهم بغير رضاهم، فصار بالأخذ ناقضا للعهد
~~مخفرا للذمة؛ فلم يجز.
# وليس كذلك المدبرة وأم الولد؛ لأن رقبتها لا تملك بالعقد، فلا تملك
~~بالأسر، فبقيت على ملك صاحبها، وهو إنما التزم الكف عن أخذ مالهم بغير
~~رضاهم، وهذا ماله، وهو باق على ملكه، فلم يكره له ذلك، ولم يصر مناقضا ما
~~أوجبه بعقده، فجاز له ذلك.
### | 375 - 
# إذا طعن المسلم بالرمح في جوفه فنفذه فله أن يمشي إلى العدو حتى يضربه،
~~ولا يجعل بذلك معينا على قتل نفسه.
# وإن لم ينفذه لم يكن له أن يمشي إليه.
# والفرق أنه إذا نفذه فالمشي إليه لا يزيد جراحته، وهو يصل إلى
# PageV01P325
# مكايدة العدو من غير إعانة على قتل نفسه، فجاز له ذلك، وكان مأمورا، كما
~~لو لم يكن الرمح في جوفه.
# وليس كذلك إذا لم ينفذه؛ لأنه بالمشي إلى ذلك يزيد جراحه، ولا يؤمن أن
~~يصيب المقتل فيقتله فيصير به معينا على قتل نفسه، فكره له ذلك.
### | 376 - 
# حربي دخل إلى دار الإسلام بأمان فبايعه مسلم درهما بدرهمين لم يجز ولو أن
~~مسلما دخل دار الحرب بأمان فبايعهم درهما بدرهمين جاز إن كان مال كل واحد
~~على الإباحة، وقد رضي بتمليكه عليه.
# والفرق أن في المسلم بدخوله دار الحرب آمنا لم يصر لهم عاقدا عقد الأمان،
~~بدليل أن غيره من المسلمين لو قتلهم وأخذ ms159 أموالهم ملكه، وكان له ذلك إلا أن
~~هذا المسلم وعد ألا يأخذ مالهم إلا برضاهم، فيجب أن يفي بما وعد، فبقي
~~مالهم على الإباحة فإذا توصل إلى أخذه من غير نقض عهد برضاهم جاز.
# وأما الحربي إذا دخل دارنا بأمان فقد عقدنا له عقد الأمان، بدليل أن كل
~~واحد من أهل دارنا إذا أخذ ماله لا يملكه، فخرج ماله من أن يكون على حقيقة
~~الإباحة، فصار مالا محرزا بأيدي المسلمين فلا يملكه المسلم بالقهر، وإنما
~~يملكه بالعقد، وتمليك درهم بدرهمين بالعقد يكون ربا فلم
# PageV01P326
# يجز.
### | 377 - 
# إذا وادع الإمام قوما من أهل الحرب ثم إن قوما من المسلمين غدروا بأهل
~~الموادعة، وأخذوا أموالهم لم يسع المسلمين أن يشتروا من ذلك شيئا، ولو
~~اشتروا رد البيع.
# ولو أن مسلما دخل دار الحرب بأمان ثم أخذ شيئا من أموالهم وأدخله دار
~~الإسلام فاشتراه إنسان منه لم يرد البيع.
# والفرق أن الإمام لما وادعهم صاروا ذمة لنا، فوجب على جميع المسلمين الذب
~~عنهم، فإذا أخذوا أموالهم لم يملكوها؛ لأنهم صاروا مناقضين عهدهم كما لو
~~أخذوا سائر أموال أهل الذمة.
# وليس كذلك المسلم إذا دخل بأمان إلى دار الحرب؛ لأنهم لم يصيروا ذمة
~~بدخوله، بدليل أن غيره من المسلمين لو أخذ أموالهم ملكه ولم يلتزم نصرتهم،
~~فبقي مالهم على أصل الإباحة فقد أخذ مال حربي باق على أصل الإباحة، فملكه
~~فإذا اشتراه إنسان جاز، إلا أنه يكره الشراء؛ لأنه ملكه بسبب محظور؛ إذ هو
~~أخذ مالهم بغير رضاهم، وقد التزم أن لا يأخذ مالهم إلا برضاهم، فكره الشراء
~~منه.
# PageV01P327
# إذا أسر المشركون عبدا للمسلمين وأحرزوه، ثم إن رجلا اشتراه منهم فأسره
~~العدو منهم ثانيا، واشتراه رجل مسلم فللمشتري الأول أن يأخذه؛ لأنه من يده
~~أخذ وعليه يد ملكه، فكان له أن يأخذه، فإن تركه ولم يأخذه فأراد مولاه
~~الأول أن يأخذه فليس له ذلك في رواية الجامع الكبير.
# والمشتري إذا باع الدار فللشفيع أن يأخذه بالشراء الأول وينقض الثاني
# والفرق أن المالك يأخذه على ms160 وجه البناء لا على وجه نقض الملك، بدليل ما
~~بينا، فلو قلنا: إن له أخذه ويعيد ملكه لأبطل شراء الثاني، وليس له نقض
~~تصرفه فلم يكن له أخذه.
# وليس كذلك الشفيع لأنه يأخذه على وجه النقض فأخذه بالبيع الأول يوجب نقض
~~الثاني، وله حق النقض فكان له أن يأخذه.
# ووجه آخر: أن حق المولى إنما يثبت فيما في يد المشتري الأول، ووجب له حق
~~الأخذ منه، بدليل أنه لو لم يكن يشتريه لم يكن له الأخذ، فقد زالت يده،
~~فإذا زالت يده وملكه زال الموجب لجواز أخذه فلم يكن له أخذه
# PageV01P328
# وليس كذلك الشفيع؛ لأنه لم يجب له حق الأخذ فيما في يده، بدليل أن البائع
~~لو أقر بالبيع وأكره المشتري، ولم يكن في يده ثبت له حق الأخذ بالشفعة،
~~وإذا لم يختص حقه بيده وملكه فزوال يده وملكه لا يوجب سقوط حقه، فبقي حقه
~~فيه، فكان له الأخذ من يد الأول، وينقض العقد الثاني.
### | 379 - 
# لو اشترى رجل عبدا بألف درهم فلم يقبضه حتى أسره العدو، واشتراه رجل منهم
~~بخمسمائة درهم، فأخذه البائع بخمسمائة؛ فللمشتري أخذه من البائع بالثمنين
~~جميعا.
# ولو أن رجلا باع عبدا فجنى العبد جناية قبل التسليم، ففداه المولى فإنه
~~لا يأخذ ما فداه به ولكنه يأخذ منه الثمن فقط.
# والفرق أن في باب الجناية قد أسقط خيار المشتري بالفداء، فقد قضى به حقا
~~عن نفسه أو مضمونا عن نفسه فجاز أن لا يرجع على غيره. الدليل عليه لو قطع
~~رجل أصبع رجل ثم قطع يد آخر ثم جاء المقطوعة يده وقطع يد القاطع فإنه يجب
~~على قاطع الأصبع أرش الأصبع؛ لأنه قضى به مضمونا عن نفسه، كذا هذا.
# وأما في مسألة الشراء من العدو لم يسقط خيار المشتري، بدليل أن خياره
~~يبقى بعده فلم يقض به مضمونا عن نفسه، وإنما أحيا ملكه ولا يصل إلى إحياء
~~ملك نفسه إلا بأدائه، ولم يوجد منه ولا من العبد جناية، فصار كأنه
# PageV01P329
# ازداد ثمن العبد، فرجع به عليه. ms161 الدليل عليه لو أن مريضا باع دارا بألف،
~~وقيمتها ثلاثة آلاف ومات، ولم يجز الورثة فإنه يقال للمشتري: إما أن تزيد
~~في الثمن فتأخذ بألفين، وإما أن تدع، كذلك هذا.
### | 380 - 
# ذكر في السير الكبير وذكر الشيخ أبو الحسن أيضا في مختصره: إذا قاتلت
~~المرأة من أهل الحرب فأخذت ووقعت في يد المسلمين فلا بأس بقتلها.
# ولو أن صبيا أو معتوها قاتلا فأخذا ووقعا في يد المسلمين لم يجز قتلهما،
~~وإن كانا قتلا جماعة من المسلمين.
# وفي الأصل في كتاب السير: إذا خرجت امرأة مع أهل البغي فقاتلت فأخذت حبست
~~ولم تقتل، فيحتمل أن يكون معناه: الأولى أن لا تقتل،
# PageV01P330
# فإن قتلت يجب أن يقال: يجوز، كما حكاه في الحربية، وإلا فيحتاج إلى الفرق
~~بينهما، ولم أجد عن مشايخنا فرقا بينهما.
# والفرق أن المرأة لما قاتلت صارت من أهل القتال، وهي مكلفة عاقلة، فكان
~~قتلها عقوبة لها على فعلها، فجاز أن تقتل.
# وأما الصبي والمعتوه فهما غير مكلفين، وقتلهما كان مباحا لأجل القتال،
~~فإذا أخذا زال القتال، فلو قلنا: قتلناهما عقوبة وهما لا يستحقان العقوبة
~~فلا يقتلان، إلا أن يغلب في ظن المسلمين أنهم لو تركوهما لعادا إلى القتال،
~~فحينئذ يخاف من تركهما الضرر، فجاز قتلهما كالعقلاء البالغين.
### | 381 - 
# إذا قال الإمام: من قتل قتيلا فله سلبه، فبدأ واحد فضربه ثم أجهز عليه
~~الآخر، فإن كان الأول صيره بحيث إنه لا يمكنه أن يقاتل، ولا أنه يعين
~~فالسلب للأول، وإن كان بخلافه فالسلب للثاني.
# والفرق أنه لما صيره بحال لا يقدر أن يعين ولا أن يقاتل فقد حصل مقصوده،
~~وهو إخراجه من كونه حربا للمسلمين؛ لأنه لا يمكنه أن يقاتل، ولا أن يعين،
~~فلم يكن الثاني قاتلا ولا مخرجا له إلى حكم القتال، فلم يستحق سلبه،
~~والدليل عليه: لو رمى إلى صيد فأثخنه حتى لا يستطيع براحا، ثم رماه الثاني
~~فهو للأول، وإن كان بحال لا يمكنه أخذه إلا بصيد؛ فهو للثاني لهذا المعنى،
~~كذلك هذا.
# PageV01P331
# إذا افتتح الإمام بلدة ms162 فأسلم أهلها قبل القسم؛ فله أن يسترقهم، وإن شاء
~~ردهم على أملاكهم، ووضع على أرضهم الخراج وهم أحرار.
# ولو أسلموا قبل القهر وفتح البلدة لم يسترقهم.
# والفرق: أن حق الغانمين تعلق برقابهم وأرضيهم عند القهر، فإذا أسقط حقهم
~~عن رقابهم بالإسلام؛ لم يكن له ذلك، ولو أخذ مالهم، ثم أسلموا لا يرد عليهم
~~كذا هذا. وإذا تعين حقهم فإذا استرقهم استند الاسترقاق إلى السبب السابق،
~~فكأنه استرقهم في حال الكفر، وإن كان في الحال مسلما، كما قلنا لو أسلم
~~الأب في دار الحرب وابنه جنين في البطن فاسترقت الأم، فالجنين مسلم وهو
~~رقيق؛ لأن ثبوت الاسترقاق يثبت قبل ثبوت حكم الإسلام، وابتداء استرقاق
~~المسلم لا يجوز إذا لم يكن مستندا إلى سبب قبله.
# فإن قيل: لو ثبت حقهم بالقهر لوجب أن لا يكون للإمام أن يقهرهم على
~~أرضيهم ويكونون أحرارا.
# قلنا إنما جوزنا ذلك؛ لأن خيار الإمام كان ثابتا بين أن يقرهم أحرارا على
~~أرضهم؛ لأن أهل الأرضين قد يكونون أعلم بعمارتها، ولو قسمت بين
# PageV01P332
# الغانمين واسترقهم؛ خربت ولم ينتفع بها، وإذا أقر أهلها انتفع بها، فإذا
~~رأى الإمام تحصيل هذا النوع من المنفعة بتقريرهم أحرارا كان له ذلك؛ لأن
~~خياره كان ثابتا بين أن يقتلهم أو يسترقهم، وبالإسلام سقط القتل، فبقي
~~خياره ثابتا بين الاسترقاق والتقرير، فينتقل حقهم عن رقابهم إلى الأراضي
~~ليحصل لهم زيادة منفعة وهو ناظر محتاط، فله أن يفعل ما يكون فيه احتياط
~~لهم.
### | 383 - 
# جماعة لهم منعة دخلوا بإذن الإمام دار الحرب، فأصابوا غنائم، ولحقهم لص
~~أو لصان لا منعة لهما بغير إذن الإمام، وقد أصابا غنيمة قبل أن يلحقهم
~~العسكر، فإن العسكر يشاركونهما فيما أخذا قبل لحوقهما بهم، وهما لا يشاركان
~~العسكر فيما أصابوا قبل لحوقهما بهم، إذا لم يلقوا قتالا بعد ذلك.
# ولو كانوا جماعة شاركوا العسكر فيما أصابوا قبل لحوقهم بهم.
# والفرق أن الواحد والاثنين إنما أمكنهما الدخول بعد العسكر وإنما أحرزا
~~بدار الإسلام فإذا ظهر العسكر فقد شاركوه في سبب الملك، ms163 فيشاركونه في
~~الملك، وأما هذان لا يشاركان العسكر؛ لأنهم لا يتقوون
# PageV01P333
# بالواحد والاثنين، فلا يجوز أن يشاركهم إذا لم يقاتلوا بعد ذلك، وأما إذا
~~قاتلوا يشاركوهم في الغنيمة الأولى؛ إذ لولاهم فلربما غلب الكفار عليهم،
~~فإذا اشتغلوا بالقتال فصار كأنهما شهدا الوقعة الأولى
# وأما إذا كانوا عسكرا عظيما أو جماعة فالعسكر يتقوون بهم، فيحصل الإحراز
~~بظهورهم ومعونتهم فيشاركون في سبب الملك، وصاروا مددا لحق العسكر، فشاركوهم
~~في الغنيمة.
### | 384 - 
# إذا لم يكن للمسلمين قوة فرأى الإمام أن يودع أهل الحرب، ويأخذ منهم
~~مالا؛ جاز ولا يرد المال إليهم.
# ولو وادع قوما من المرتدين على مال لم يجز ولا يرد عليهم المال.
# والفرق أن في الموادعة على مال استبقاء الكفار بالمال، وهذا جائز كما جاز
~~استبقاؤهم بالجزية.
# وأما المرتدون ففي الموادعة على مال استبقاؤهم على الكفر بمال وهذا لا
~~يجوز، كما لا يجوز استبقاؤهم على الجزية إلا أن المال لا يرد عليهم؛ لأن
~~مال المرتد فيء فإذا وقع في يد المسلمين لا يرد عليهم كالغنيمة.
# PageV01P334
# إذا وادع الإمام أهل دار، فأسر أهل دار أخرى واحدا من أهل الدار الذين
~~وادعهم، ثم إن المسلمين أسروا أهل الدار الثانية، فأسروا ذلك الأسير فهو
~~فيء.
# ولو دخل تاجر الدار الأخرى فأسر فلم يكن فيئا.
# والفرق أنه إذا أسر فقد انقطع عنه حكم دار الموادعة، بدليل أنه لو أراد
~~العود إلى دار الموادعة لم يكن له ذلك، فإذا أسره المسلمون ملكوه، كما لو
~~كان من غير أهل الدار الذين وادعهم الإمام.
# وليس كذلك التاجر؛ لأن حكم دار الموادعة لم ينقطع عنه، بدليل أن له أن
~~يخرج من دارهم متى شاء إلى دار الموادعة، فصار كما لو كان في دار الموادعة
~~فأسر لم يكن فيئا، كذلك هذا.
### | 386 - 
# الصبي إذا أسلم ثم ارتد لم يقتل، وكذلك من ثبت له حكم الإسلام بالدار أو
~~بأحد أبويه ثم ارتد لم يقتل، وحبس حتى يعود إلى الإسلام.
# ومن كان بالغا فأسلم بنفسه ثم ارتد قتل.
# وجه الفرق أن من ms164 صار مسلما بإسلام أبويه أو بالدار لم يلتزم حكم الإسلام
~~بنفسه، فلم يكن بالردة مناقضا ما أوجبه بعقده، فجاز ألا تتوجه
# PageV01P335
# العقوبة عليه، وكذلك الصبي إذا أسلم فقد التزم حكم الإسلام إلا أن ضمانه
~~لا يصح، فلو قتلناه لوجهنا العقوبة عليه بعقده، وضمان العقود لا يلزمه، فلا
~~يقتل.
# وأما البالغ فقد التزم حكم الإسلام، وبردته صار مناقضا ما أوجبه بعقده،
~~فجاز أن يعاقب عليه بالقتل.
# ولأن إسلام هؤلاء إسلام ضعيف، ألا ترى أنهم لا يثابون على ذلك، وكذلك
~~إسلام الصبي بنفسه إسلام ضعيف؛ لأنه مختلف في جوازه وصحته فصار ضعف إسلامهم
~~شبهة، والقتل يسقط بالشبهة، وأما البالغ فإسلامه بنفسه قوي بدليل أنه يستحق
~~الثواب بذلك، والردة توجب القتل، ولم توجد شبهة تسقط عنه القتل، فوجب أن
~~يقتل، ثم يجبرون من أسقط عنه القتل؛ لأن القتل قد سقط بشبهة، وسقوط القتل
~~بالشبهة لا يوجب سقوط الإجبار كالمرأة.
### | 387 - 
# إذا اشترى المستأمن أرض خراج وجب عليه خراج أرضه وصار ذميا من حين وجب
~~عليه الخراج، ويجب عليه خراج رأسه بعد سنة مستقبلة من يوم وجب الخراج في
~~أرضه.
# ولو قال الإمام للمستأمن: إن أقمت في دارنا سنة بعد يومك هذا أخذت منك
~~الجزية، فأقام سنة صار ذميا، وأخذ منه الخراج عند تمام السنة من يوم قال
# PageV01P336
# ذلك
# والفرق أن خراج الأرض مما يجب على أهل الذمة، فإذا التزم ما يجب على أهل
~~الذمة صار ذميا، كما لو التزم خراج الرأس، وإذا صار ذميا بالتزام الخراج
~~صار وجوب الخراج كعقد الذمة، فتلزمه الجزية بعد سنة.
# وليس كذلك إذا قال: إن أقمت سنة؛ لأن وجوب الخراج بالتزامه، فإذا أقام
~~بعد تقديم الإمام سنة صار ملتزما من يوم أقام، فإذا تم استوفى منه.
### | 388 - 
# إذا قال عابد الصنم أو الوثن: أشهد أن لا إله إلا الله، أو قال: أشهد أن
~~محمدا رسول الله، صار به مسلما.
# والكتابي في دار الإسلام إذا قال هذا لا يكون مسلما حتى يقر بما أنزل على
~~محمد - صلى الله عليه ms165 وسلم - وجاء به، أو قال: أنا بريء من اليهودية.
# والفرق: أنهم لا يقرون بالباري ولا بالرسالة، فإذا شهد بذلك فقد شهد
~~بخلاف ما اعتقده، فعلم أنه ترك دينه فصار مسلما.
# وأما الكتابيون، فمنهم من يقول: الله واحد ومحمد رسوله، ولكن بعثه إلى
~~العرب وإليكم، وأما إلينا فلا، فإذا قال ذلك فلم يوجد منه ما يخالف
~~اعتقاده، فلم يصر به مبدلا دينه، فلا يصير به مسلما.
# PageV01P337
# ويكره الجرس في أعناق الإبل في دار الحرب. ولا يكره في القافلة في دار
~~الإسلام.
# والفرق أن صوته يؤذن بمكان الجيش، ويدل العدو على مكانهم، ففيه إضرار
~~بالمسلمين فكره ذلك.
# وأما في القافلة ففيه منفعة؛ لأنه يوقظ النائم، ويهدي الضال، وليس فيه
~~ضرر عظيم عليهم فجاز.
### | 390 - 
# إذا لم يقع النفير ولم يأذن للولد أحد أبويه لم يجز له أن يخرج، وإن وقع
~~النفير وقيل: جاء عدو إلى قرية قريبة، أو قال: قد جاءكم العدو فلا بأس أن
~~يخرج بغير إذن والديه.
# ولو أراد الخروج إلى سفر أو إلى حج، ولا يخاف منه التلف جاز أن يخرج بغير
~~إذنهما.
# والفرق أن الواجب على الابن مصاحبة الأبوين بالمعروف، وترك الأذية لهما
~~بدليل قوله تعالى: {وصاحبهما في الدنيا معروفا} [لقمان: 15] وهما يشفقان
~~عليه، ويلحقهما الضرر لما يخافان عليه من الهلاك، وإذا لم يقع النفير
~~فالقتال ليس بواجب عليه؛ لأنه فرض كفاية، فالاشتغال بالمقام عندهما - وهو
~~الواجب - أولى من الاشتغال بالتطوع.
# PageV01P338
# وليس كذلك إذا وقع النفير؛ لأن الجهاد تعين وافترض عليه، ولا يمكن
~~استدراكه، وبر الوالدين والقيام عليهما واجب يمكن استدراكه فالاشتغال بما
~~لا يمكن استدراكه آكد فكان أولى، أو نقول: فعدم إذنهما لا يسقط الفرض
~~المتعين كالحج والصوم والصلاة، وأما سائر الأسفار إذا لم يخف منها التلف
~~وهو لم يضيع الأبوين بالإنفاق عليهما، ولم يلحق بهما ضررا بالخوف على روحه
~~فجاز له أن يخرج، ولهذا قلنا: يجوز له أن يخرج في طلب العلم بغير إذن
~~أبويه؛ لأنه لا يخاف عليه التلف منه.
### | 391 - 
# رجل دخل دار الحرب ms166 يريد الغارة، فكمن في مكان ينوي فيه مقام شهر فهو
~~مسافر. وإن استوطن مسلم مدينة في دار الحرب فاتخذها منزلا فإنه يتم صلاته
# والفرق أنه إذا دخل للغارة فهو مسافر، وإقامته في الكمين إقامة لانتظار
~~الكفار وقضاء الحاجة، وانتهاز الفرصة، فصار كالمسافر يقيم في بلد أياما
~~منتظرا لقضاء الحاجة فلا يبطل حكم ذلك السفر كذا هذا.
# وليس كذلك إذا استوطن بلده؛ لأنه مقيم فيها قبل الطلب، فإذا اختفى فهو
~~باق على إقامته لانتظار حاجته، فصار كمقيم في بلده ينتظر قضاء
# PageV01P339
# حاجته، وهو على عزم السفر كان حكمه حكم المقيمين، كذلك هذا.
### | 392 - 
# عسكر من المسلمين دخلوا دار الحرب، فخرج إليهم أسير من المسلمين معه
~~امرأة، فقال: جئت بها قاهرا، وقالت هي: جئت مستأمنة، فإن ربطها فالقول
~~قوله.
# وإن كانت تمشي معه فالقول قولها.
# والفرق أنه إذا ربطها فهي تحت قهره، فصار يدعي عليها القهر والظاهر معه،
~~فالقول قوله.
# وإن كانت مطلقة تمشي فهي في يد نفسها فهو يدعي عليها القهر، واليد لها
~~وهي تنكر فالقول قولها.
### | 393 - 
# إذا نقض قوم من أهل الذمة العهد، وغلبوا على بلدة فالحكم فيهم كالحكم في
~~المرتدين في قسمة أموالهم بين ورثتهم، إلا أنهم يسترقون ويستبقون بالجزية،
~~بخلاف المرتدين.
# وجه التسوية بينهم أنهم بنقض العهد والتحرز بالدار تركوا ما به عصمة
~~دمهم، فصار حكمهم حكم المسلم إذا ارتد وغلب على دار قسم ماله ويحارب، كذلك
~~هذا.
# والفرق في الاسترقاق وأخذ الجزية أنهم بنقض العهد عادوا إلى ما كانوا
~~عليه في الأصل، فصاروا كالحربي الأصلي، والحربي الأصلي يسترق ويستبقى
~~بالجزية، كذلك هذا.
# PageV01P340
# وليس كذلك المرتد؛ لأنه لم يعد إلى ما كان عليه في الأصل وبقي على الردة
~~فصار كما لو لم يطلب الأمان، ولو لم يطلب لم يجز استبقاؤه، كذلك هذا.
# وإذا لم يجز استبقاؤه بالجزية والمال لم يجز استبقاؤه مجانا فقتل.
### | [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
# فصل
### | 394 - 
# سريتان من المسلمين التقتا فظنت كل واحدة أن الأخرى سرية المشركين ms167
~~فاقتتلوا فلم يخلوا عن قتلى وجراحات فلا دية في ذلك ولا كفارة.
# ولو قتل مسلم مسلما ظن أنه من المشركين، أو رمى إلى الكافر فرجع السهم
~~وأصاب مسلما فقتله ففيه الدية على العاقلة، والكفارة عليه والفرق أنهما
~~اقتتلا على تأويل، واتصل قتلهما بالمحاربة، فجاز ألا يتعلق وجوب الضمان
~~والكفارة كالباغي والعادل إذا اقتتلا لا يجب على الباغي الدية والكفارة في
~~حال القتال، كذا هذا. وليس كذلك إذا كان وحده؛ لأن القتل لم يتصل بالمحاربة
~~فصار كرجل أو رجلين خرجا على الإمام، وقتلا رجلا عادلا في غير الحرب، وجب
~~عليه الضمان، كذلك هذا، وإذا تعلقت الدية بالقتل وجبت الكفارة كالخاطئ.
### | 394 - 
# ويكره للعادل قتل أخيه من أهل البغي في الحرب، وكذلك قتل خاله وعمه.
# PageV01P341
# ولا يكره للمسلم قتل هؤلاء من المشركين في الحرب.
# والفرق أن بغيه لم يقطع الصلة بينهما، فلا يجوز قطعه، بدليل أن التوارث
~~يجري بينهما، ووجوب النفقة والولاية والقتل يقطع الصلة بينهما فلا يجوز
~~وليس كذلك الكافر؛ لأن كفره قطع الصلة بينهما، بدليل ما بينا وهو أنه لا
~~يجب نفقته عليه ولا ولاية لأحدهما على الآخر، ولا يجري التوارث بينهما
~~والقتل يوجب قطع الصلة بينهما، ولا صلة بينهما فحل له قتله كالأجنبي.
### | 396 - 
# عشرون رجلا من أهل الحرب خرجوا من دار الحرب بغير أمان، فطلبوا فلحقوا
~~إلى قرية فيها عشرون رجلا من أهل الذمة، فلم يعرفوا وادعى كل واحد منهم أنه
~~من أهل الذمة، فلا سبيل على أحد منهم.
# ولو دخل عشرة من أهل الذمة في حصن لأهل الحرب فظهر على أهل الحصن فلم
~~يعرف العشرة، وقد أحاط العلم بأنهم فيهم، فهم كلهم فيء.
# والفرق أن في المسألة الأولى تيقنا بحظر سبي أهل القرية، وشككنا في
~~الإباحة فلا يثبت الحق في رقابهم بالشك، ككفار دخلوا دار الإسلام ولا
~~يعرفون لم يسع قتال الكل، كذلك هذا.
# PageV01P342
# وفي المسألة الثانية تيقنا بإباحة سبي أهل الحصن وشككنا في الحظر فلا ندع
~~اليقين بالشك؛ كمسلم دخل دار الحرب وسع المسلمين قتالهم، وإن ms168 علموا بأن
~~فيهم المسلم كذلك هذا.
### | 397 - 
# رجل غصب عبدا من رجل ثم ارتد ولحق بدار الحرب، ثم ظهر المسلمون على
~~الغاصب فقتلوا، وغنموا ذلك العبد فهو للمغصوب منه يأخذه قبل القسمة وبعدها
~~بغير شيء.
# ولو لحق مرتد بالدار ثم غصب شيئا من مسلم، فظهر عليه المسلمون فأخذوه منه
~~فإن وجده صاحبه قبل القسمة أخذه بغير شيء وإن وجده بعد القسمة أخذه
~~بالقيمة.
# والفرق أنه لما غصب قبل اللحوق وجب الضمان عليه؛ لأنه من أهل دارنا ويد
~~الإمام ثابتة عليه، فلا يسقط ذلك الضمان عليه بلحوقه بالدار، كما لو استقرض
~~شيئا منه ثم ارتد، وإذا لم يسقط الضمان عنه باللحوق لم ينقطع حق صاحبه عنه
~~ولم يزل ملكه، فيجب أن يرد عليه.
# وليس كذلك إذا غصبه بعد اللحوق؛ لأنه ليس من أهل دارنا ولم يلتزم حكمنا،
~~فلا يلزمه الضمان ولا الرد عليه، فصار هذا كافرا أحرز مال مسلم بدار الحرب
~~فملكه، فكان مالكه أحق به قبل القسمة فيأخذه بغير شيء، وبعد القسمة يأخذه
~~بالقيمة.
# ولهذا المعنى قلنا: إنه لو ارتد ثم غصب ثم لحق بالدار ثم غصبه
# PageV01P343
# منه غاصب آخر ثم غنم المسلمون ذلك الشيء فهو فيء، ويأخذه بالقيمة بعد
~~القسمة وقبلها بغير شيء؛ لأنه لم يكن مضمونا على الغاصب الثاني حين أخذ؛
~~لأنه أخذ في دار الحرب حيث لا يد للإمام عليه، ولم يلزمه حكم دارنا، وكذلك
~~لو ارتد ثم غصب ثم لحق بالدار ثم لحقه صاحبه فرده عليه ثم غصبه ثانيا فهو
~~للغاصب؛ لأنه لما رده عليه زال الضمان، والغصب الثاني لم يوجب ضمانا.
### | [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
# فصل
### | 398 - 
# إذا اشترى المستأمن من أرض الخراج وجب عليه الخراج، وصار ذميا ولو مر على
~~العاشر بمال فأخذ منه العشر لم يصر ذميا.
# والفرق أن الخراج إنما هو من الحقوق التي تجب على أهل الذمة، فصار الحكم
~~بوجوبه عليه حكما بكونه من أهل الذمة، وصار ملتزما حكم الذمة فألزم حكمه،
~~وصار ذميا كما لو قبل الجزية.
# والعشر ms169 لا يجب على أهل الذمة؛ لأن الذمي يؤخذ منه نصف العشر ومن الحربي
~~يؤخذ العشر كاملا، وإن زادوا في الأخذ منا زدنا فلم يكن بالتزامه ملتزما
~~حكم الذمة، فلم يصر ذميا.
# ولأن الخراج لا يجب في السنة إلا مرة واحدة، والمستأمن لا يمكن من
# PageV01P344
# دارنا سنة كاملة فإذا التزم أداء الخراج وأداه فقد التزم المقام سنة
~~كاملة، فصار ذميا.
# وأما عشر المال لا يعتبر فيه الحول، فلم يكن بالتزامه ملتزما المكث في
~~دار الإسلام سنة، وإذا لم يجر عليه حكم المكث في دارنا سنة لم يصر ذميا.
### | 399 - 
# إذا اشترى جارية من أهل الحرب، قد كان المشركون أصابوها من مسلم فولدت،
~~فقتل الولد وأخذ المشتري أرشه لم يكن لصاحبها أن يأخذ الأرش، ولكن يأخذ
~~الأم بجميع الثمن.
# وبمثله لو اشترى جارية فولدت قبل القبض، فقتل الولد وأخذ البائع أرشه، أو
~~قتله البائع فللمشتري أن يأخذ الأم بحصتها.
# والفرق أن حق المولى لا يثبت في بدل الأم، ولا في بدل الولد، بدليل أنهما
~~لو انتقلا إلى البدل بأن قتلا لم يكن للمولى على القيمة سبيل، فلو قسمنا
~~الثمن بينهما لجعلنا له حقا في البدل، وهذا لا يجوز، فصار كأن الولد لم
~~يكن، فيأخذ الأم بجميع الثمن.
# وليس كذلك ولد المبيع؛ لأن حق المشتري ثبت في البدل، بدليل أن الأم لو
~~انتقلت إلى البدل بقتل أو غصب ثبت حقه فيه، فصار كأن الولد باق لحاله فقتل
~~كان له حصة كذلك هذا جاز أن يقسم عليه.
# PageV01P345
# ولو أن المشتري من الكفار فقأ عين الجارية المشتراة ثم قبضها صاحبها،
~~فإنه يأخذها بجميع الثمن.
# ولو أن البائع فقأ عين الجارية المبيعة ثم جاء المشتري أخذها بحصتها من
~~الثمن.
# والفرق أن جناية المشتري من الكفار صادفت ملك نفسه، وجنايته على ملكه لا
~~توجب ضمانا عليه، فقد فات بمعنى لا يوجب الضمان، فصار كما لو مات الولد
~~وبقيت الأم أخذ الأم بجميع الثمن، كذلك هذا.
# وليس كذلك الجارية المبيعة؛ لأن جنايته صادفت ملك غيره، وهو ملك المشتري، ms170
~~وجنايته على ملك غيره توجب الضمان، فقد فات بعض المبيع بمعنى موجب للضمان،
~~وصار كأنه حبسه، فلو حبسه ولم يسلمه سقطت حصته من الثمن، كذلك هذا.
### | 401 - 
# إذا أجر عبده ثم غلب عليه الكفار وأخذوه، ثم اشتراه صاحبه منهم في مدة
~~الإجارة لم تعد الإجارة، وبطلت.
# ولو زوج أمته ثم غلب عليها العدو ثم اشتراها منهم عاد النكاح.
# والفرق أن الأسر يوجب زوال الملك، وزوال ملك المولى يوجب بطلان الإجارة،
~~كما لو باعها برضا المستأجر.
# وزوال ملكه عن المنكوحة لا يوجب بطلان النكاح، كما لو باعها.
# PageV01P346
### | [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
# - ما يجوز للأجنبي أن ينظر إلى موضع الزينة الظاهرة من الحرة، وهو الوجه
~~والكف، لا يجوز له مسه.
# وما جاز للأجنبي النظر إليه من الأمة، وهي الزينة الباطنة جاز له مسه.
# وما يجوز لذوي الأرحام النظر إليه من موضع الزينة الباطنة، وهو رأسها
~~وصدرها ويدها وعضدها وساقها يجوز له مسها.
# الفرق أن ظاهر قول الله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} [النور:
~~30] يوجب ألا يجوز للأجنبي النظر إليها أصلا، إلا أن الضرورة أوجبت إباحة
~~النظر إلى الوجه والكف، وهي حاجة الناس إلى مبايعتها والتناول منها، وتحمل
~~الشهادة، فجوزناه للضرورة، ولا ضرورة بنا إلى اللمس فلا يجوز.
# والضرورة داعية للأجنبي إلى النظر إلى الأمة ومسها عند البيع والشراء،
~~ليعرف حالها فجوزنا ذلك لوجود الضرورة في الحالين، وأما في المحارم
# PageV01P347
# فالضرورة أيضا داعية إلى اللمس كما أنها داعية إلى النظر؛ لأنها تحتاج
~~إلى المسافرة مع ذوي الأرحام، فتحتاج إلى أن ينزلها ويركبها، وتحتاج الأم
~~إلى أن يخدمها ولدها، ويدلك بدنها، ويدهن رأسها، ويقبلها للشفقة عليها، كما
~~جوزنا النظر جوزنا اللمس لوجود الضرورة في الحالين.
### | 403 - 
# رجل دخل على قوم فدعوه إلى طعام أو شراب فقال واحد ثقة: هذا حرام أو
~~ذبيحة مجوسي، وقالوا: هو حلال، وفيهم أيضا واحد ثقة فإنه يعمل على غالب
~~ظنه، فإن لم يكن له رأي جاز له أكله وشربه، ولا يغلب خبر الحاضر.
# ولو روي عن النبي - عليه ms171 السلام - خبران: أحدهما حاظر والآخر مبيح،
~~والراويان ثقتان فالحاظر أولى.
# والفرق أنه لا يمكن الجمع بين قوليهما، لاستحالة أن يكون ماء واحد طاهرا
~~ونجسا في حالة واحدة، ولأن الماء إذا تنجس لا يطهر بعد ذلك، فعلم كذب
~~أحدهما - لا محالة - وكل واحد في جواز كونه كذبا كصاحبه، فاستويا وسقطا،
~~كما قلنا في الشاهدين إذا شهدا أنه قتل فلانا يوم
# PageV01P348
# النحر بمكة وشهد الآخر أنه قتل فلانا يوم النحر بالكوفة لم تقبل شهادة
~~واحد منهما، وإذا سقطا رجعنا إلى الأصل، وهو ظاهر في الأصل، فجاز استعماله.
# وأما الخبران فإنهما نقلا لفظين في وقتين، ولا يستحيل وجودهما، لجواز أن
~~يكون محظورا فاستبيح فلم يتيقن بكذب أحدهما فقبلناهما، إلا أن الحاظر
~~كالمتأخر؛ لأن الحظر متحقق بعد ثبوت الإباحة فكان المتأخر أولى.
### | 404 - 
# إذا كان في السماء علة فشهد واحد ثقة برؤية الهلال من رمضان قبلت شهادته.
# ولا تقبل على هلال شوال وذي الحجة إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين
# والفرق أن الشهادة على هلال رمضان لا تتضمن إيجاب مال، فجاز أن يقبل قول
~~الواحد الثقة وإن تضمنت إيجاب عبادة كما لو روى خبرا عن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم -.
# وأما هلال شوال فيتضمن إيجاب مال وهو صدقة الفطر، وفي الأضحى إيجاب
~~الأضحية، وإيجاب الأموال لا يجوز إلا برجلين أو رجل وامرأتين.
# وفرق آخر: وهو أن في الشهادة على هلال الفطر إيجاب حق على الغير
# PageV01P349
# من غير أن يوجب على نفسه؛ لأنه يجوز أن يكون فقيرا فيلحقه التهمة، فلا
~~يقبل قوله.
# وليس كذلك هلال رمضان؛ لأنه يتضمن إيجاب الحق على نفسه وعلى غيره، وهو
~~الصوم فصار مخبرا بإيجاب الحق على الاشتراك، فلم تلحقه التهمة فيه فقبل
~~قوله.
# ولأن في الفطر إسقاط حق الله تعالى عنه وعن غيره وهو الصوم فلا يجوز
~~إسقاطه إلا بما يجوز إسقاط سائر الحقوق به.
# وأما في صوم رمضان فهو إيجاب عبادة على نفسه وعلى غيره ولا منفعة له فيه
~~ولا تلحقه تهمة فيه، فجاز أن يقبل قوله كأخبار ms172 الآحاد.
### | 405 - 
# ولو أن رجلا تزوج امرأة فقالت المرأة: أنا أرضعتها، أو هذه أختك وسعه أن
~~يكذبها ويطأها، وكذلك لو اشترى جارية فجاء رجل آخر وقال: هذه حرة الأصل أو
~~أختك، وسعه أن يكذبه ويطأها ولو اشترى طعاما فجاء رجل آخر وقال: هذه ذبيحة
~~مجوسي، أو هذا الماء نجس لم يسعه تناوله.
# والفرق أن إباحة أكل الطعام لا يختص بالملك؛ لأنه لو قال: أبحت لك، هذا
~~الطعام وسعه أن يأكله، فزوال الإباحة بما يزول به الملك،
# PageV01P350
# فجاز زوال الإباحة بقول الواحد كما جاز إثباته.
# وليس كذلك البضع؛ لأن استباحة البضع تختص بالملك؛ لأنه لا يستباح إلا
~~بملك يمين أو بملك نكاح فجاز أن يختص زوال الإباحة بما يزال به الملك،
~~وزوال الملك بقول الواحد لا يجوز، كذلك زوال الإباحة لو صح هذا أن إباحة
~~البضع لما اختص بالملك، وإزالة الملك بقول الواحد لا يجوز، فبقي الملك
~~الموجب لإباحة الوطء، فبقي الموجب وهو الإباحة.
# وفي الطعام الملك ليس بشرط في إباحة أكله؛ لأنه يباح بالإباحة، والإباحة
~~تزول بقول الواحد، فلم يكن الملك موجبا للإباحة، فلم يبق الموجب فجاز ألا
~~يبقى الموجب.
# وجه آخر: أنه وجد لأخبارها منازع؛ لأن أولياء المرأة يقولون ليس كذلك حتى
~~عقدوا، وكذلك الأمة أقرت بالرق حين اشتراها، والآن تقر بالرق أيضا؛ إذ ليس
~~في المسألة أنها تدعي الحرمة فتعارض مولاها، والظاهر جواز العقد بلا حرمة.
# وأما في اللحم فلا منازع يخبره؛ لأن البائع أخذ البدل عليه، فصار المشتري
~~خصما، فلا يقبل قوله فقد أخبر بالتحريم من غير منازع، فقبل قوله منه كما لو
~~روى خبرا
# PageV01P351
# وفرق آخر أن تحريم الميتة أخف، بدليل أنها تباح بحال، وهو عند الضرورة،
~~وتحريم البضع لا يرتفع بالضرورة، وإذا كان تحريم الميتة أخف جاز أن يعتبر
~~التخفيف في سببه فيكون سبب ثبوته أخف، فيثبت بقول الواحد.
# والبضع لما كان آكد كان سبب ثبوته آكد، فلا يقبل قول الواحد فيه.
# ووجه آخر: أن التحريم في هذه الأشياء معتبر بالإباحة، بدليل أنه يدل على ms173
~~الإباحة فيزيلها، وإباحة الطعام تثبت بقول الواحد، وهو أن يقول: أبحتك هذا
~~الطعام، حل له، ولا يحتاج إلى قوله، فجاز أن يثبت التحريم فيه أيضا بقول
~~الواحد.
# وإباحة البضع لا تثبت بقول الواحد؛ لأنه إذا زوج أو وهب أو باع جارية فما
~~لم يوجد من جهة الآخر قبول وقبض لا يباح له، فتحريمه أيضا جاز ألا يثبت
~~بقول الواحد.
### | 406 - 
# ولو اشترى رجل طعاما أو جارية أو ملكها بوجه هبة أو وصية أو ميراث فجاء
~~مسلم ثقة فشهد أن هذا لفلان الفلان غصبه منه البائع أو الواهب أو الميت،
~~فأحب إلينا أن يتنزه عن أكله، وإن لم يتنزه كان
# PageV01P352
# في وسعه، وكذلك شراب في يد رجل أذن لآخر في شربه والوضوء به، فقال ثقة:
~~هذا لفلان غصبه منه وسعه استعماله.
# ولو كان في يده لحم أو ماء فقال: هذا الماء نجس، أو هذا اللحم ذبيحة
~~مجوسي لم يسعه أكله واستعماله.
# والفرق أن كونه ملكا لغيره لا يوجب تحريمه، بدليل أنه لو أذن له صاحبه في
~~استعماله جاز فلم يخبر بتحريم لحق الله تعالى، وإنما أخبر بتحريم لحق ملك
~~الغير، والملك من حقوق الآدميين، ونقل الملك وإثباته بقول الواحد لا يجوز
~~فلم يصر الملك لغيره بقوله فبقي الملك فيه له.
# وأما في ذبيحة المجوسي فقد أخبر بما يوجب تحريمه لأجل النجاسة وبكونه
~~حراما وهو حق الله تعالى بدليل أنه لا يرتفع بإذن من جهة الآدمي، وحق الله
~~تعالى يثبت بقول الواحد؛ لأنا قد دللنا على أن أخبار الواحد في الديانات
~~مقبولة في غير هذا الموضع.
# ووجه آخر: وهو أنه إذا قال: هو لفلان فلم يخبره بما يمنع تعلق حق الله
~~تعالى به في استعماله؛ لأن كونه لفلان لا يمنع وجوب استعماله عليه، لجواز
~~أن يبيعه منه بثمن مثله أو بهبة له، والظاهر أنه ملك له في يده وله إباحته،
~~فتعلق حق الله تعالى به في استعماله فلا يجوز إبطاله إلا بما يجوز أن
# PageV01P353
# يبطل به سائر الحقوق.
# وليس كذلك إذا أخبر ms174 أنه نجس؛ لأنه أخبر بما يمنع تعلق حق الله تعالى به
~~في استعماله، وهو كونه نجسا، وإخبار الواحد في حق الله تعالى مقبول.
### | 407 - 
# رجل تزوج امرأة فأخبرها مخبر أن زوجك قد طلقك أو مات، وسعها أن تصدقه
~~وتتزوج، وكذلك لو قالت المرأة لرجل: قد طلقني زوجي وانقضت عدتي، وسع
~~للأجنبي أن يتزوجها
# ولو أخبرت المرأة بأن النكاح كان فاسدا، وكان الزوج مرتدا يوم العقد لم
~~يسعها أن تتزوج، ولو أن المرأة قالت هكذا لم يسع الأجنبي أن يتزوجها
# والفرق أن في المسألة الأولى أخبرت بما ينبني على العقد الأول من الطلاق
~~والموت، فكان إخبارا بتحليل نفسها بسبب ممكن فصدقت، كما لو قالت: حضت أو
~~طهرت وأنا مسلمة فتزوجني.
# وليس كذلك المسألة الثانية؛ لأنه أخبر بما يضاد المعلوم الأول فلا يقبل
~~قوله، كما لو عاين شيئا فأخبره آخر أن ذلك الشيء لم يكن كذلك لا يدع معلومه
~~بإخباره، كذلك هذا.
# وإن شئت قلت: لإخباره منازع وهو أولياء المرأة؛ لأنهم يقولون: عقده كان
~~صحيحا، فتعارض القولان فرجع إلى الأصل، والأصل أن العقد صحيح.
# PageV01P354
# وأما في الطلاق وغيره فليس لإخبارها منازع؛ لأن أحدا لا يقول أنه لم
~~يطلقها والزوج غائب فقبل قوله؛ لأنه إخبار ثقة في الديانات.
### | 408 - 
# ولو أن رجلا أقر بين يدي رجل: أني قتلت أباك عمدا، وسعه أن يقتله
~~بإقراره.
# ولو شهد عنده شاهدان أنه قتل أباه عمدا لم يكن للابن أن يقتله إلا بقضاء
~~القاضي.
# والفرق أنه وجد ما يوجب الحق؛ لأن نفس الإقرار يوجب الحق، بدليل أنه ليس
~~للقاضي اجتهاد في قبوله ورده، ولهذا قال أصحابنا: لو أن إنسانا يقر لأحد
~~بدين وسعه أن يشهد على إقراره؛ لأنه عاين ما يوجب الحق، وبدليل أنه لو رجع
~~عن الإقرار لا يصح، فقد علم ما يوجب الحق له، فكان له أن يستوفيه كما لو
~~شاهد القتل.
# وليست كذلك الشهادة؛ لأن نفس الشهادة لا توجب الحق، بدليل أن للقاضي
~~اجتهادا في قبولها وردها، ويصح الرجوع عنها.
# ولهذا قلنا: إنه لو ms175 رأى رجلا يشهد آخر على شهادته لم يسع لهذا أن يشهد
~~على شهادته ما لم يشهده في نفسه؛ لأن نفس الشهادة لا توجب الحق، فلم يوجد
~~ما يوجب القتل، فلم يجز له قتله.
# PageV01P355
# وليس كذلك إذا قضى القاضي بالشهادة؛ لأن الشهادة لما اتصلت بالقضاء صارت
~~موجبة لحق، بدليل أنه ليس للقاضي اجتهاد في إبطالها بعد القضاء، ولا يجوز
~~له أن ينقض قضاءه، فقد وجد ما يوجب الحق، فجاز له أن يستوفيه.
### | 409 - 
# إذا شهد شاهدان عند امرأة أن زوجها طلقها ثلاثا وجحد الزوج لم يسعها أن
~~تمكن نفسها من الزوج، ولزمه الحكم بقول الشاهدين.
# ولو أن شاهدين قالا لرجل: إن فلانا قتل أباك عمدا لم يسعه أن يأخذ
~~بقولهما ويقتله.
# والفرق أن الشهادة على القتل تقتضي ثبوته، وثبوت القتل لا يدل على ثبوت
~~القصاص، لجواز أن يرد معنى يبطله ويسقط القصاص بعده، وإذا لم يشهدوا على
~~ثبوت القصاص لم يسعه أن يقتله.
# وليس كذلك الطلاق؛ لأن الطلاق الثلاث يوجب تحريم البضع - لا محالة -
~~والشهادة عليه توجب ثبوته، ثم بعد ثبوته لا يمكن إبطاله وفسخه، فصار كما لو
~~عاينت الطلاق الثلاث، ولو عاينت الطلاق الثلاث فإنه يلزمها امتناع النفس،
~~كذلك هذا.
### | 410 - 
# إذا اشتبهت القبلة على الرجل فلم يتحر، وافتتح الصلاة إلى جهة، ثم علم أو
~~كان أكثر رأيه في الصلاة أنه صلى إلى القبلة لم تجز صلاته
# PageV01P356
# حتى يستقبلها بتكبير مستأنف.
# ولو علم بعد فراغه من الصلاة أنه صلى إلى القبلة جازت صلاته.
# والفرق أنه قدر على أصل فرضه في الصلاة؛ لأن أصل فرضه القبلة لا ما أدى
~~اجتهاده إليه، فيلزمه الاستقبال، كالمتيمم إذا وجد الماء في خلال الصلاة.
# وليس كذلك بعد الفراغ؛ لأنه قدر على أصل فرضه بعد فراغه من الصلاة فلا
~~تلزمه الإعادة، كالمتيمم إذا وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة.
### | 411 - 
# إذا اختلط جاريته بجواري غيره، أو امرأته بنساء غيره، أو قاتل أبيه برجال
~~أخر لم يجز له أن يتحرى.
# وإذا اختلط مسلوخة ميتة بمساليخ مذكاة جاز ms176 له أن يتحرى، ويأكل ما يؤدي
~~اجتهاده إلى أنها مذكاة.
# والفرق أن الاشتباه عذر، فقد أكل مما يستباح للعذر بحال وهو عند الضرورة،
~~فلذلك يجوز التحري فيه.
# وليس كذلك الجواري؛ لأن الاشتباه نوع عذر والإبضاع لا يستباح للعذر عند
~~الضرورة، وكذلك قتل النفس، فلا يجوز له التحري فيهما.
### | 412 - 
# ودك الميتة إذا اختلط بالسمن، والسمن هو الغالب جاز بيعه، فإن كان الودك
~~هو الغالب لم يجز بيعه.
# والزيت إذا وقعت فيه فأرة أو
# PageV01P357
# نجاسة جاز بيعه.
# والفرق أن الغالب إذا كان هو الودك فلا يصير مستهلكا في السمن، فثبت حكمه
~~بنفسه، فهذه نجاسة من طريق العين، وعقد البيع يقع على العين، والعين ودك
~~الميتة، وعقد البيع على الميتة لا يجوز، وإن كان الغالب هو السمن صار الودك
~~مستهلكا فيه؛ إذ الأقل يجعل تبعا للأكثر فكان الجميع سمنا فجاز بيعه.
# وليس كذلك الفأرة إذا وقعت في الزيت؛ لأن هذه نجاسة من طريق المجاورة،
~~والعقد يقع على العين، والعين طاهرة فمجاورة النجاسة لا تمنع جواز البيع،
~~كالثوب النجس إذا بيع.
### | 413 - 
# إذا كان في سفر وليس معه إلا ثوبان: أحدهما طاهر والآخر نجس، فتحرى وغلب
~~في ظنه أن أحدهما طاهر، وصلى الظهر في أحدهما، ثم دخل وقت العصر فأدى غالب
~~ظنه إلى أن الآخر طاهر، لم يجز له أن يصلي في الثوب الآخر، وعليه أن يصلي
~~في الثوب الذي صلى فيه الظهر.
# ولو اشتبهت عليه القبلة فتحرى وصلى إلى جهة صلاة الظهر، ثم أدى غالب ظنه
~~في وقت العصر أن القبلة إلى جهة أخرى جاز له أن يصلي العصر إلى الجهة
~~الأخرى.
# PageV01P358
# والفرق أن فرضه في باب القبلة عند الاشتباه ما يؤدي إليه اجتهاده، بدليل
~~أنه لو أدى اجتهاده إلى أن القبلة في هذه الجهة، وتركها وتوجه إلى جهة
~~أخرى، ثم تبين أنه أصاب القبلة لم تجز صلاته، فإذا أدى اجتهاده مرة إلى جهة
~~أنها القبلة لم يصر ذلك قبلة له أبدا، فبقي على اجتهاده، فجاز له أن يتحرى
~~وقت العصر ثانيا ms177 ويجتهد.
# وليس كذلك الثوب؛ لأن فرضه في باب الثوب أداء العصر في ثوب طاهر، لا ما
~~يؤدي اجتهاده، بدليل أنه لو تحرى وأدى اجتهاده إلى أن هذا الثوب طاهر ثم
~~تركه، وصلى في الثوب الأخرى ثم تبين أنه صلى في الثوب الطاهر جازت صلاته،
~~فإذا تحرى وصلى الظهر في ثوب حكمنا بجواز صلاته فيه، فقد حكمنا بطهارة ذلك
~~الثوب، والحكم بطهارة ثوب واحد حكم بنجاسة الثوب الآخر، فإذا صلى العصر
~~فيه، فقد صلى في ثوب حكم بنجاسته، فلم تجز صلاته.
### | 414 - 
# إذا أجر الرجل عبده سنة للخدمة، ثم أعتقه في خلال السنة، ولم يقبض المولى
~~الأجر، فاختار العبد المضي على (الإجارة) ؛ (كان أجر) ما مضى للمولى وما
~~بقي للعبد.
# ولو أن المولى قبض الأجرة في أول السنة والمسألة بحالها فجميع الأجرة
~~للمولى.
# والفرق أن المولى بعقد الإجارة لزمه تسليم النفس في كل ساعة، فصار
~~كالمبتدئ للعقد في كل ساعة، ولو عقد بعد عتقه وقف على إجازته واختياره،
# PageV01P359
# كذلك هذا، فإذا أجاز فقد تم العقد بإجازته، فصار كتوليته بنفسه، ولو عقد
~~بنفسه سلمت الأجرة له، كذلك هذا، وما مضى في حال الرق إنما تم العقد بإجازة
~~المولى، والأجرة وجبت في الحال، وهو رقيق، فسلمت له.
# وأما إذا قبض الأجرة في أول السنة، فقد ملك الأجرة بالتعجيل في حال الرق،
~~ولا يزول ملكه بعتق عبده، كما لو زوج أمته ثم أعتقها، فالمهر للسيد سواء
~~قبض أو لم يقبض لهذا المعنى أن المهر يجب بنفس العقد، ووجد العقد في حال
~~الرق، فسلم له المهر، كذلك هذا.
### | 415 - 
# ولو أجر العبد نفسه بغير إذن المولى، وقبض الأجرة أو لم يقبضها حتى عتق
~~فأجرة ما مضى في حال الرق للمولى، وما بقي في حال العتق للعبد.
# ولو كانت الإجارة بإذن المولى، أو تولى بنفسه فالأجرة المقبوضة للمولى
~~خاصة.
# والفرق أن العبد إذا أجر نفسه فالعقد فاسد، فلا تملك الأجرة فيه إلا
~~بتمام العمل، ولا تملك بالقبض، فاستوى وجود القبض وعدمه، ولو لم يقبض لكان
~~أجر ms178 ما مضى للمولى، وما بقي للعبد، كذلك هذا.
# وليس كذلك إذا كان العقد بإذن المولى أو أجره بنفسه؛ لأن العقد هناك
~~صحيح، فإذا عجلت الأجرة ملكها المولى بالتعجيل في حال رقه فكان له كما قلنا
~~في مهر الجارية.
# PageV01P360
# إذا أبق العبد فوهبه مولاه من ابنه الصغير جاز.
# وإن وهبه لرجل آخر أجنبي لم يجز.
# والفرق أن إباقه لم يزل يد المولى عنه، بدليل أنه لا يثبت لغيره يد عليه،
~~فبقي حكم يد المولى، وهبته من ولده الصغير بيد له جائزة، كما لو كان حاضرا
~~فوهبه من ابنه، ولم يسلمه إلى أحد جاز، كذلك هذا.
# وليس كذلك إذا وهبه من أجنبي؛ لأن الهبة للأجنبي لا تتم إلا بالتسليم،
~~والتسليم في الآبق لم يوجد فلم تجز الهبة.
### | 417 - 
# إذا أجر الأب ابنه الصغير، أو أجر الوصي اليتيم مدة، فبلغ اليتيم قبل
~~انقضاء مدة الإجارة، فله الخيار.
# ولو أجر عبدا له أو دارا له، فبلغ قبل مضي مدة الإجارة فلا خيار له.
# والفرق بينهما أن الغضاضة تلحقه في أن يكون أجير القوم بعد البلوغ ولا
~~تلحقه الغضاضة في حال الصغر؛ لأن العادة جرت بأن الصبيان يؤجرون ليتعلموا
~~الحرف، فإذا لحقته الغضاضة صار عذرا، فجاز له أن يفسخها.
# وليس كذلك إذا أجر داره أو عبده؛ لأنه لا تلحقه الغضاضة، بأن
# PageV01P361
# يكون ملكه في حكم إجارة غيره، فلم يصر عذرا، والإجارة لا تنفسخ إلا بعذر،
~~ولم يوجد فبقيت الإجارة.
### | 418 - 
# إذا جاء رجل بالآبق إلى صاحبه فله أن يمسكه حتى يأخذ الجعل
# ولو استأجر حمالا لينقل حمولة إلى منزله، فنقل الحمولة إلى منزله - لم
~~يكن له أن يمسكها حتى يستوفي الأجرة.
# والفرق أن إباق العبد جناية منه؛ إذ لو لم يكن جناية لكان خروجا برضا
~~المولى فلا يكون إباقا ورده إبراء له من الجناية، بإذن مالكه حكما واجبا
~~له، فصار كما لو كان مرهونا فقضى الدين بإذن الراهن فله إمساكه، ليرد عليه
~~دينه، كذلك هذا.
# وليس كذلك الحمال؛ لأن العين المحمول له لم يثبت له ms179 حكم الجناية
~~والإتلاف، فلم يكن نقله إحياء لملكه، وإنما عمل له عملا لم يكن له أثر في
~~عين ذلك الشيء، فلم يكن له حبسه به كسائر أمواله غير الشيء المحمول والله
~~أعلم.
# PageV01P362
### | [كتاب الغصب]
### | 419 - 
# إذا استولى على دار إنسان فانهدم من غير فعله فلا ضمان عليه.
# وقال في الرجوع عن الشهادات: إذا شهدوا لرجل بدار فحكم الحاكم بشهادتهم،
~~ثم رجعوا بعدما انهدم الدار ضمنوا قيمته.
# والفرق أن الشهود بشهادتهم أتلفوا الملك على المشهود عليه، بدليل أنه لو
~~أقام البينة لم تقبل منه، فقد نقلوا الملك منه إلى غيره على وجه التعدي
~~فضمنوا.
# وفي الغصب بالاستيلاء لم ينقل الملك ولا العين ولم يتلفه، فاستحال وجوب
~~الضمان عليه، كما لو حبس رجلا حتى ضاع ماله.
### | 420 - 
# رجل غصب من رجل جارية وباعها من غيره، فاستولدها المشتري، ثم استحقها
~~صاحبها وأخذ قيمة الولد والعقر رجع المشتري على البائع بتلك القيمة ولا
~~يرجع بالعقر.
# والفرق أن الولد يستحق بالعقد، بدليل أنه يجوز إفراده بالعقد، وبدليل أنه
~~لو حدث عند البائع عيب قبل القبض فسلمه مع الأم كان
# PageV02P007
# له حقه من الثمن، حتى يرده بالعيب، فقد يضمن بالعقد سلامة الولد من غير
~~بدل، ولم يسلم له، فكان له الرجوع عليه بالثمن، دليله الأم.
# وليس كذلك العقر؛ لأن الوطء لا يستحق بالعقد، بدليل أنه لا يجوز إفراده
~~بالعقد، وبدليل أنه يجوز العقد على جارية لا يحل له وطؤها، فلم يضمن بالعقد
~~سلامة الوطء له من غير بدل، فلا يكون له الرجوع عليه.
### | 421 - 
# إذا غصب دابة فقطع يدها أو رجلها، فإن كانت دابة لا يؤكل لحمها غرمه كمال
~~القيمة.
# وإن كانت مما يؤكل لحمها غرمه النقصان إن شاء وأمسك العين، وإن شاء ضمنه
~~كمال القيمة والدابة له. والفرق أنه فوت معظم منافعها حية، ولم يفوت
~~منافعها مذبوحة، فقد فوت بعض منافعها وبقي البعض - فله أن يضمنه النقصان،
~~كما لو قطع أذنها.
# وليس كذلك إذا كانت دابة لا يؤكل لحمها؛ لأنه فوت جميع منافعها؛ لأنها لا ms180
~~تصلح للركوب والحمل عليها ولا للأكل، فصار كما لو قتلها ولو قتلها غرم كمال
~~قيمتها، كذلك هذا.
### | 422 - 
# لو غصب جلد ميتة من إنسان فدبغه بشيء له قيمة مثل
# PageV02P008
# العفص وغيره فلصاحبه أن يأخذه ويعطيه ما زاد الدباغ فيه.
# ولو غصب خمرا من مسلم وألقى فيه شيئا له قيمة فاتخذها خلا فلا سبيل
~~لصاحبها عليها ولا شيء له عليه، وإن صارت خلا بنفسها أو جعلها خلا بشيء غير
~~متقوم من ملكه فلصاحبها أن يأخذها، ولم يكن عليه شيء.
# والفرق أنه لم يحدث في الجلد ما أزال الاسم الأول، ولم ينقله من جنسه إلى
~~جنس آخر، فلم ينقطع حق صاحبه عنه، والصبغ عين ملك قائم له فيه، فلم يجز
~~تملكه عليه من غير بدل فإذا أخذه ضمنه له.
# وليس كذلك الخمر؛ لأنه أحدث فيه ملكه ما زال الاسم الأول، ونقله من جنسه
~~إلى جنس آخر؛ لأنه خلط عين ملكه به وهو قائم فيه، ولا يمكن تمييزه فانقطع
~~حق صاحبه عنه، كما لو غصب حنطة فطحنها، وليس له عين ملك قائم فيه؛ لأن
~~الخمر لم يكن مالا فلم يضمن له شيئا فيردها، وأما إذا لم يلق فيها شيئا فهو
~~عين ملكه انتقل من جنس الخمرية إلى جنس الخل، فكان له كما لو صار خلا في يد
~~صاحبه.
# PageV02P009
### | 423 - 
# إذا غصب جارية فحبلت عنده ثم ماتت من الولادة في يد المولى ضمن كمال
~~قيمتها، وجعل كأنها ماتت في يد الغاصب عند أبي حنيفة (رحمة الله عليه) .
# ولو غصب جارية حبلى فولدت عند الغاصب فماتت من الولادة ضمن الغاصب قيمتها
~~ناقصة بالحبل، ولم تجعل كأنها ماتت في يد المولى.
# والفرق أن الحبل في يد الغاصب مضمون عليه، وما يتولد من المضمون يكون
~~مضمونا فتلفت في ضمانه.
# والحبل في يد المولى غير مضمون، فما يتولد منه لا يستند إليه، وجعل كأنها
~~ماتت في غير الحبل، ولو كان كذلك يضمن الغاصب قيمة الجارية ناقصة، كذلك
~~هذا.
### | 424 - 
# إذا غصب جارية فولدت عنده ونقصتها الولادة وماتت الأم ms181 وبقي الولد ضمن
~~قيمة الأم يوم الغصب، ويرد الولد، وكذلك ذكر في البيوع لو باع جارية
~~بجاريتين إلى أجل، فالبيع فاسد، فإن ولدت في يده وماتت الأم وقد نقصتها
~~الولادة غرم قيمة الأم ولا يجبر نقصان الولادة بالولد.
# وقد قالوا في الغاصب إذا قتل الجارية المغصوبة بعدما ولدت في يده وقتل
~~الولد أيضا وقيمة الجارية ألف وقد نقصتها الولادة مائة وقيمة الولد مائتان،
~~فإن الغاصب يضمن قيمة الجارية ألفا ويضمن من قيمة الولد مائة، ويجبر
# PageV02P010
# نقصان الولادة ببقية قيمة الولد.
# والفرق أن الجارية لما ماتت وجب إسناد الضمان إلى حالة الغصب، لأنه ليس
~~هناك حالة أخرى يمكن إسناد الضمان إليه، وبدليل أنه يراعي قيمتها وقت الغصب
~~وحالة الغصب هي كاملة، فإذا ضمن قيمتها بكمالها استغنى عن الجبر بالولد،
~~فكذلك لا يجبر نقصانها بالولد.
# وليس كذلك إذا قتلها؛ لأنه وجد هناك حالة أخرى يجب الضمان به غير حالة
~~الغصب وهي القتل، فيمكننا تضمينه في تلك الحالة ناقصة، ويجبر النقصان بقيمة
~~الولد.
### | 425 - 
# إذا غصب جارية فولدت ونقصتها الولادة وماتت الأم - ضمن قيمة الأم ولا
~~يجبر نقصان الولادة بالولد.
# ولو لم تمت الأم ردها، وجبر نقصان الولادة بالولد.
# والفرق أن الجبران إنما يتصور بعد بقاء الأصل، فإذا بقي الأصل جاز له أن
~~يجبر النقصان، وإذا فات الأصل لم يتصور الجبران، والدليل عليه سجود السهو
~~لما كان جبرا للصلاة لم يثبت حكمه إلا بعد بقاء الصلاة، حتى أنه لو سها في
~~صلاته ثم أفسدها لم يلزمه قضاء سجود السهو، ولو لم يفسدها لزمه قضاء سجود
~~السهو، كذلك هذا، وكذلك لو جاوز الميقات غير محرم لزمه
# PageV02P011
# دم فلو فسد الحج أصلا بعد ذلك سقط الدم عنه، ووجب القضاء، فسقط الجبران
~~عند فوت الأصل، ولا يسقط مع بقائه هاهنا، كذلك هذا.
# ووجه آخر: أن الأصل صار مضمونا عليه عند التلف، فجاز أن يسقط ضمان
~~الأجزاء، كما لو قطع يد عبد ثم قتله، فإنه يسقط عنه ضمان اليد، فصار كأنه
~~قتله ولم تقطع اليد، كذلك هذا ms182 صار كأنها ماتت ولم ينقصها الولادة.
# وليس كذلك إذا لم تمت؛ لأن الأصل لم يصر مضمونا عليه، فجاز أن يجب ضمان
~~الأجزاء، كما لو قطع يده ولم يقتله.
# ووجه آخر: أن الولد بعض من الأم، فلو جبرناها به لأقمنا بعض الشيء قائما
~~مقام كله عند فواته، وهذا لا يجوز؛ لأن الكل قوي.
# وليس كذلك إذا لم تمت الأم؛ لأنا لو جوزنا ذلك لأقمنا بعض الشيء مقام
~~بعضه، وهذا جائز، إذ البعض نظير البعض، ومثله في الضعف، فجاز أن يقوم مقامه
~~بخلاف الكل.
### | 426 - 
# إذا غصب مملوكا أمرد فجرح وجهه، ورده لم يغرم شيئا آخر، ولا يكون ذلك
~~عيبا.
# PageV02P012
# ولو غصب غلاما شابا، فصار شيخا في يده ثم رده - فإنه يقوم شابا ويقوم
~~شيخا فيضمن فضل ما بينهما.
# والفرق أن اللحية ليست بنقصان، بدليل أن من حلقها فلم تنبت ضمن أرشها،
~~فصار هو زيادة، والزيادة لا تكون عيبا ونقصانا.
# وليس كذلك الشيخوخة؛ لأن الصفة تتغير والقيمة تذهب والقيمة تنقص، فصار
~~كقطع عضو منه.
### | 427 - 
# إذا غصب عصيرا فصار خلا، ولبنا فصار ماخضا واختار صاحبه أخذه لم يكن له
~~أن يضمن الغاصب النقصان.
# ولو غصب ثوبا فقطعه فلصاحبه أن يأخذه ويضمنه النقصان.
# والفرق أن العصير واللبن مما يجري فيهما الربا فلو جوزنا أن يأخذ النقصان
~~لصار معتاضا عن الجودة بدلا، فيحصل له مثل كيله ووزنه وزيادة، فكان ربا فلم
~~يكن له أن يضمنه النقصان، كما لو غصب حنطة فأصابها ماء فعقت فاختار صاحبها
~~أخذها لم يكن له أن يضمنه النقصان، كذا هذا.
# وليس كذلك الثوب؛ لأن الثوب مما لا يجري فيه الربا فإذا أخذ عن النقصان
~~بدلا صار معتاضا عن الجودة والقيمة في الثوب فلا يؤدي إلى الربا فجاز، كما
~~لو غصب عبدا وقطع أصبعا منه ضمن النقصان، كذلك هذا.
# PageV02P013
### | 428 - 
# رجل غصب ثوبا وعصفرا لرجل واحد فصبغه به فلصاحبه أن يأخذ الثوب مصبوغا
~~ويبرئه من الضمان.
# وإن كان الثوب لواحد والصبغ لآخر وقد صبغه الغاصب به فرضيا بأخذه وأبرآه
~~من النقصان ms183 لم يكن لهما ذلك إلا برضاه، ولم يكن لصاحب الثوب أن يأخذ الثوب
~~ويرد على الغاصب ما زاد قيمة الصبغ، ويتبع صاحب العصفر الغاصب بعصفر مثل
~~عصفره.
# والفرق أن الصبغ إذا كان لواحد والثوب لآخر فإذا صبغه به صار الصبغ
~~مستهلكا في ملك غيره، وزال ملك صاحبه عنه، ووجب عليه مثله، فلم يكن لصاحبه
~~عليه سبيل بعد زوال ملكه.
# وليس كذلك إذا كان لواحد؛ لأن مال الإنسان لا يصير مستهلكا بخلطه بماله
~~وإنما يصير ناقصا، فلم يزل ملك صاحبه عن الصبغ فلا يضمنه، وكان لصاحب الثوب
~~أخذهما.
### | 429 - 
# إذا اشترى بالدراهم المغصوبة ثوبا وسعه التصرف في الثوب ولو اشترى
~~بالدراهم المغصوبة دنانير لم يسعه التصرف في الدنانير.
# PageV02P014
# والفرق أن الشراء يقع بمضمون في ذمة المشتري، ثم يصير قصاصا بالمقبوض
~~فإذا كان المقبوض مغصوبا فلم يصر مالكه وبالأخذ لم يصر قصاصا، فكأنه اشترى
~~بدين في ذمته فبقي ملكه في الثوب، فجاز تصرفه فيه.
# وليس كذلك الدنانير؛ لأنه يقع بمضمون في الذمة؛ لأن التقابض في المجلس
~~شرط؛ لأنه صرف، فإذا لم يسلم له المقبوض لكونه مغصوبا وجب رد الدنانير،
~~ويصير كالمقبوض على عقد فاسد، فلم يسعه التصرف فيه.
# ولهذا المعنى قال أصحابنا: أنه لو غصب ثوبا فاشترى به جارية لم يحل له
~~وطؤها؛ لأن الثوب لو استحق يتعين في العقد، فإذا استحق وجب عليه رد
~~الجارية، فهي مقبوضة على عقد فاسد.
# ولو تزوج على ثوب مغصوب حل له وطء الزوجة لأن الثوب لو استحق لم يفسخ
~~النكاح، وإنما يغرم قيمة الثوب.
### | 430 - 
# إذا استأجر المغصوب منه الغاصب على أن يعلم العبد الخبز والكتابة فذلك
~~جائز وهو في يد الغاصب على ضمانه.
# ولو كان الغصب ثوبا فاستأجر صاحب الثوب الغاصب أن يفتله فهو جائز، ولا
~~يخرجه ذلك من الضمان.
# ولو كان المغصوب عبدا فأجره من الغاصب للخدمة، أو كان ثوبا
# PageV02P015
# فاستأجره ليلبسه، أو كانت دابة فاستأجرها ليركبها، فقبل الغاصب الإجارة
~~برئ الغاصب من الضمان.
# والفرق أن استئجار الغاصب على تعليم العبد الخبز وفتل ms184 الثوب لا يقتضي
~~ثبوت يده عليه؛ لأنه قد وقع العمل فيه وهو في يد المولى، فلم يوجب له يدا
~~فيه، فلم يبرأ عن الضمان.
# وليس كذلك إذا استأجره للخدمة أو للبس أو الركوب؛ لأن العقد على الركوب
~~يقتضي تسليم الدابة إليه، ليجب الأجر بالتسليم، وكذلك اللبس والخدمة، بدليل
~~أنه لو سلم ولم يركب واستصحبه ماشيا في الطريق استحق الأجر، فقد أوجب له
~~يدا فيه من جهة نفسه، فكأنه ارتجعه منه ثم أجره إياه.
### | 431 - 
# إذا غصب صبيا حرا فقتله إنسان في يد الغاصب فلولي الصبي أن يضمن الغاصب
~~ديته.
# ولو أمسك رجلا حتى جاء آخر وقتله لم يضمن الممسك.
# والفرق أن الغاصب قرب الصبي من الإتلاف؛ لأنه لو كان في يد والديه دفعوا
~~القاتل عنه، فصار بتقريبه منشئا التلف فصار جانيا، فضمن، كما لو حمل السيف
~~وضربه عليه أو ألقاه عليه أو حفر بئرا ودفع إنسانا فيها.
# وليس كذلك الممسك؛ لأنه لم يقربه إلى الإتلاف؛ لأنه باق على مكانه فهو
~~مسبب فقط غير ناقل ولا جان وبمجرد التسبب لا يضمن،
# PageV02P016
# كحافر البئر وواضع الحجر في الطريق.
### | 432 - 
# إذا غصب عبدا فقتل العبد في يده قتيلا فرده على صاحبه ففداه أو دفعه في
~~الدية رجع السيد على الغاصب بالأقل من قيمته ومن أرش الجناية.
# ولو غصب صبيا حرا فقتل عنده قتيلا لم يضمن الغاصب شيئا.
# والفرق أن العبد كان في ضمان الغاصب، بدليل أنه لو مات وجب الضمان عليه
~~وقد يستحق أرش الجناية بسبب أنه كان في ضمانه، فكأن الغاصب أخذ ذلك العبد
~~من ماله فسلمه إلى المستحق - يضمن.
# وليس كذلك الصبي؛ لأن الصبي لم يدخل في ضمان الغاصب، بدليل أنه لو مات لا
~~يضمن فلم يستحق الأرش عليه بمعنى في ضمانه، فلا يضمن، كما لو لم يقبضه،
~~وإنما يضمن الجناية عليه، لأنه كالمقرب إياه من الجناية.
# PageV02P017
### | [كتاب الصيد والذبائح]
### | 433 - 
# إذا رمى صيدا في الهواء فأصابه السهم، فوقع في ماء، فمات لم يحل له أكله.
# ولو ذبح شاة فقطع الحلقوم ms185 والمريء، ثم وقعت في ماء فماتت حل أكلها.
# والفرق أن الرمي ليس بذكاة مستقر حكمها، بدليل أنه لو أدركه حيا لزمه
~~ذبحه، فوقوع التلف بمعنى ليس بذكاة بعده توجب التحريم، كما لو لم يرمه ووقع
~~في الماء.
# وليس كذلك قطع الحلقوم، لأنها ذكاة مستقرة، فوجود ما ليس بذكاة بعده لا
~~يمنع إباحته كما لو ذبحه مسلم ثم جاء مجوسي وأبان رأسه.
### | 434 - 
# إذا طار في الهواء فأصابه فوقع على جبل فتردى منه فوقع على الأرض ومات،
~~أو وقع على رمح منصوب أو حجارة محددة أو في ماء فمات لم يحل.
# ولو وقع على الأرض فمات يحل.
# PageV02P018
# والفرق أن وقوعه في الماء وترديه من الجبل ليس من موجب الرمية، لجواز أن
~~يصيبه السهم فلا يسقط في الماء، فإذا وقع في ماء يجوز وقوع التلف منه فقد
~~اجتمع فيه ما يقع به الذكاة وما لا يقع، فحرم أكله، دليله لو شاركه مجوسي
~~في ذبحه.
# وليس كذلك إذا سقط على الأرض، لأن سقوطه على الأرض من موجب الرمي
~~لاستحالة أن يبقى في الهواء ميتا، فقد تلف بمعنى هو من موجب الرمي، فصار
~~كما لو كان على الأرض فأصابه السهم، فمات فإنه يحل كذلك هذا.
### | 435 - 
# إذا أرسل كلبه على صيد فأخذه وتجاوز منه إلى غيره فأخذه حل أيضا.
# ولو وقف عليه طويلا ثم أخذه لم يحل.
# والفرق أن تلك الجهة جهة ذكاة، بدليل أنه لو لم يأخذ إلا واحدا لوقع فعله
~~ذكاة، وحل أكله فما أخذ في تلك الجهة يكون مذكاة وقد أصاب الثاني في تلك
~~الجهة؛ لأن الفصل بينهما نقل لا يقطع تلك الجهة إذا لم يشتغل بعمل آخر، ولم
~~يمكث طويلا وقليل الفصل لا يقطع الجهة فحمل الجميع، كما لو رمى صيدا فنفذ
~~وأصاب غيره حل الجميع، كذلك هذا.
# PageV02P019
# وليس كذلك إذا جثم عليه طويلا؛ لأنه لما جثم طويلا فقد انقطعت تلك الجهة؛
~~لأن الفصل بينهما يكثر فصار الثاني ابتداء ذهاب من غير إرسال فلم يحل، كما
~~لو رجع إلى صاحبه، ms186 ثم ذهب بنفسه واصطاد.
### | 436 - 
# وإذا رد سبع أو كلب غير معلم صيدا على كلب معلم فقتله لم يحلل أكله.
# ولو رد مجوسي عليه صيدا حتى قتله حل أكله.
# والفرق أن رده عليه إعانة له، والإعانة على ضربين: إعانة بالسبب وإعانة
~~بالمباشرة، والكلب ليس من أهل الإعانة بالسبب؛ لأن الإعانة بالسبب أن يحد
~~الشفرة، أو ينصب الشبكة، أو يحفر حفيرة، ويستحيل وجود ذلك من الكلب، فجعل
~~إعانته بالمباشرة دون السبب، والإعانة ممن لا يقع بفعله الذكاة، فهو يوجب
~~التحريم كما لو باشره ذلك الكلب الآخر معه، أو شارك المجوسي المسلم في ذبح
~~شاة.
# وليس كذلك إذا رده عليه مجوسي،؛ لأن رده عليه إعانة له، والإعانة بالسبب
~~من المجوسي تصح لأنه يمكنه أن يحد السكين، ويشد قوائم الصيد، فجعل رده
~~سببا، والسبب إذا وجد ممن لا تقع به الذكاة لا
# PageV02P020
# يحرم، كما لو شد المجوسي قوائم الشاة فذبحها المسلم يحل، كذلك هذا.
### | 437 - 
# الجراد إذا ماتت بغير سبب حلت.
# والسمك إذا ماتت بغير فعل أحد وطفا كره.
# فمن أصحابنا من قال: إنما يكره؛ لأنه إذا طفا نتن وتغير فكره أكله، كما
~~يكره أكل لحم المنتن، وأما الجراد فلا يتغير ولا ينتن فحل.
# ومن أصحابنا من قال: إن السمك إذا مات بغير فعل أحد ولم ينتن يكره أيضا،
~~وفرق بينه وبين الجراد.
# والفرق أن الجراد لا يتغير بمضي الأيام عليه، ولا يحله نجاسة الموت إذا
~~صار بحالة لا يرد عليه الفساد طهر وهو جلد الميتة إذا وقع في ماء فإذا قارب
~~الموت ما لا يرد عليه الفساد أولى ألا ينجسه.
# وأما السمكة فإنها تنتن بمرور الأيام عليها فموته بغير سبب ينجسه كلحم
~~الميتة.
### | 438 - 
# إذا أرسل الكلب على صيد فانتهش منه قطعة في حال اتباعه فأكله ثم اتبعه
~~فأخذه وقتله لم يحل أكله.
# وإن ألقى تلك القطعة واتبع الصيد وأخذه وقتله ولم يأكل منه حتى أخذه
~~صاحبه ثم عاد فأكل تلك القطعة حل أكله.
# PageV02P021
# والفرق أنه لما لم يسلمه، إلى صاحبه حتى ms187 أكل منه علم أنه أمسكه على نفسه
~~دون صاحبه، فخرج عن حد التعليم، فصار صيد كلب غير معلم، فلا يحل، وليس كذلك
~~إذا سلمه ثم أكل؛ لأنه لما سلمه إليه فقد تم إمساكه في جهة الإرسال، ولم
~~يجب عليه الإمساك بعد ذلك، وهذا الجزء منه ميتة، فقد أكل ما لم يجب عليه
~~إمساكه على صاحبه، فلم يخرج عن كونه معلما، كما لو سلخه صاحبه، ثم جاء وأكل
~~من لحمه لم يحرم أكله، كذلك هذا.
### | 439 - 
# إذا رمى بالمعراض إلى الصيد فأصابه بعرضه فجرحه لم يحل أكله.
# وإن أماته بحده وقطعه وبعضه حل.
# والفرق أن ما يحصل من الجرح بعرض المعراض أو السهم فهو شق، وليس بخرق ولا
~~قطع فلا يحل لقوله - عليه السلام -: «وإن لم يخرق فلا تأكل» ولقوله تعالى:
~~{والموقوذة} [المائدة: 3] .
# PageV02P022
# وليس كذلك إذا أصاب حده؛ لأنه قطعه بحده، فصار كما لو قطعه بالسهم
~~والمزراق والسيف، والأصل فيه قوله «إذا خرق المعراض فكل» .
### | 440 - 
# بشر عن أبي يوسف لو أن رجلا أضجع شاة ليذبحها وسمى ثم بدا له فأرسلها
~~وأضجع أخرى فذبحها بتلك التسمية الأولى لم يجز؛ لأنه ترك التسمية.
# ولو رمى صيدا فأخطأه وأصاب آخر فقتله فلا بأس بأكله.
# والفرق أنه يقدر على أن يسمي على كل ذبيحة، فإذا سمى وقعت التسمية الأولى
~~فإذا لم يذبحها وذبح الثاني لم تقع التسمية للثاني فقد ذبح من غير تسمية
~~فلم يجز.
# وليس كذلك الرمي؛ لأنه لا يقدر على تعيين التسمية من الصيد؛ لأن الرامي
~~قد يقصد الرمي إلى الصيد فيصيب غيره، كما أن الكلب قد يرسل على صيد فيأخذ
~~غيره، فصار عذرا وسقط تعين التسمية للعذر، فاستوى إصابة الأول والثاني، ولو
~~أصاب الأول حل كذلك الثاني.
# ولهذا المعنى: قلنا لو نظر إلى صيود فأرسل كلبا وسمى فأي صيد أخذه وقتله
~~حل، ولو نظر إلى أغنام وسمى ثم أخذ واحدة وذبحها ظن أن التسمية الأولى
~~تجزيه لم يجز.
# PageV02P023
# وجه آخر: وهو أن التسمية في الرمي تعين وقت الرمي لا وقت الإصابة، ms188 بدليل
~~أنه لا يتمكن من التسمية حالة الإصابة؛ لأنها ليست من فعله فاستحال أن
~~يتوجه عليه فيه تكليف، وقد وجدت التسمية وقت الرمي فحل.
# وليس كذلك الذبح؛ لأنه عين التسمية في الذبح وقت القطع، بدليل أنه يتمكن
~~من التسمية في تلك الحالة فاستحال أن يشترط التقديم من غير عذر، ووقت ذبح
~~الثاني لم توجد تسميته فلا يحل.
### | 441 - 
# ولو أن رجلا ذبح شاة وسمى، ثم ذبح أخرى وظن أن التسمية الأولى جازية
~~عنهما لم تؤكل فلا بد من أن يحدث لكل ذبيحة تسمية.
# ولو رمى بسهم فقتل به من الصيد اثنين فلا بأس بذلك، وكذلك لو أرسل كلبا
~~وسمى فقتل من الصيد اثنين فلا بأس بذلك.
# والفرق أن الإرسال والرمي جعل ذكاة وهو فعل واحد يكفيه تسمية واحدة وإن
~~أدى إلى تفويت روحين كما لو وضع السكين على حلق شاتين وجرها دفعة واحدة
~~كفاه تسمية واحدة؛ لأن الفعل واحد، كذلك هذا.
# وليس كذلك الذبح؛ لأن الفعل تجدد منه عند كل ذبيحة، فجاز أن
# PageV02P024
# يعتبر أيضا تجديد التسمية، كما لو فصل بينهما بمدة.
# فإن قيل ظنه أن التسمية في الشاة الأولى تجزئ عن الثانية عذر فهو كنسيانه
~~التسمية.
# قلنا: إن الجهل يفارق النسيان، ألا ترى أنه لو جهل أن الأكل يفطر الصائم
~~فأكل بطل صومه، ولو نسي الصوم فأكل لم يبطل صومه فافترقا.
### | 442 - 
# إذا أضجع شاة ليذبحها فأخذ السكين وسمى ثم ألقى ذلك السكين وأخذ آخر
~~فذبحها به أجزأت التسمية الأولى.
# ولو أخذ سهما وسمى ووضعه ثم أخذ سهما آخر ورمى به ولم يسم لم يؤكل.
# والفرق أن التسمية في الرمي تقع على السهم دون المرمي إليه، بدليل أنه لو
~~رمى إلى واحد وسمى فأصاب آخر حل فوقعت التسمية للسهم الأول، فلا يحل الثاني
~~بغير تسمية.
# وليس كذلك السكين، لأن التسمية تقع على المذبوح دون الآلة؛ لأنا بينا أن
~~نفس التسمية شرط، فوقعت التسمية لتلك الشاة فلا يعتبر آلة دون آلة، فبأي
~~سكين ذبح حل والله أعلم.
# PageV02P025
### | [كتاب العارية]
# الوديعة ms189 443 - إذا استعار دابة ولم يسم ما يحمل عليها ولا مكانا ولا وقتا
~~فأعارها منه ثم إن المستعير أعارها من غيره لم يضمن.
# ولو أجرها ضمن.
# والفرق أنه علم أن الإذن في الانتفاع به، ولم يخص له نوعا دون نوع،
~~وإعارته من أنواع الانتفاع لأنه يكافئه ويحمده ويشكره، فإذا لم يمنع به
~~الرد لا يجب عليه الضمان، كما لو انتفع بنفسه.
# وليس كذلك إذا أجر؛ لأن عقد الإجارة يوجب التسليم فقد عقد على المستعار
~~عقدا يوجب التسليم، ويمنع الرد، وليس له أن يمنعه عن صاحبه، فليس له أن
~~يقصد عقد المنع كما لو باعه.
### | 444 - 
# وإذا استعار دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحمل عليها أحد عشر
~~مختوما ضمن جزءا من أحد عشر جزءا من قيمتها.
# ولو استعارها ليركبها هو فركبها وأردف معه رجلا أثقل منه ضمن نصف قيمتها،
~~ولا يعتبر الثقل هاهنا.
# PageV02P026
# ولو أذن لرجل أن يضرب عبده عشرة أسواط فضربه أحد عشر سوطا فمات ضمن نصف
~~قيمته.
# والفرق أن في الحنطة التلف وقع بالثقل، والجزء الواحد لا يعادل عشرة
~~أجزاء في وقوع التلف به إذ يستحيل أن يتلف بجزء، ويسلم من عشرة، فصار كل
~~جزء منها جنايته على حدة، فقد تلف النفس بإحدى عشرة جناية، عشرة مأذون فيها
~~وواحد غير مأذون فضمن جزءا من أحد عشر جزءا.
# وليس كذلك الضرب؛ لأن السوط الواحد يعادل عشرة أسواط، ووقوع التلف به
~~ممكن، لجواز أن يتلف من واحد، ويسلم من عشرة فصارت العشرة كالواحد، فكأن
~~النفس تلفت بجنايتين إحداهما مأذون فيها والأخرى غير مأذون فيغرم نصف
~~قيمته.
# وأما الركوب فنفس الركوب جناية لجواز أن يركب واحد فيفسد الدابة ويقتلها
~~بحيث لا يهتدي إلى الفروسية وإن كان خفيفا، وآخر يركب الدابة فيصلحها وإن
~~كان ثقيلا، كما يجوز أن تسلم من الجراحة الكبيرة وتتلف بالصغيرة، فقد تلفت
~~النفس بجنايتين إحداهما مأذون فيها والأخرى غير مأذون فيها، فصار كما لو
~~أذن لواحد أن يضرب عبده سوطا فضربه سوطين،
# PageV02P027
# فمات ضمن نصف قيمته، كذلك هذا. ms190
### | 445 - 
# إذا أعاره دابة فجاء مستحق واستحقها وضمن المستعير لم يرجع على المعير
~~بشيء.
# ولو أجرها ثم استحقت وضمن المستأجر رجع بما ضمن على المؤجر.
# والفرق أن المؤجر بعقد الإجارة أوجب سلامة المنفعة له من غير ضمان يلحقه،
~~والإجارة عقد ضمان، فإذا لم يسلم له كان له أن يرجع عليه.
# وليس كذلك العارية؛ لأن العارية عقد تبرع فالمعير لم يضمن سلامة المنفعة
~~له فلم يكن له أن يرجع عليه، كما لو وهب من إنسان شيئا فاستحق فإنه لا يرجع
~~عليه، كذلك هذا.
# أو لأن يد المستأجر يد لمن أجر، بدليل أن منفعته تعود إليه؛ لأنه سلم
~~الأجرة من غير شيء يلزمه فصار يدا له فقد ضمن بيد له، فصار كما لو ضمن
~~بعقد، ولو ضمن بعقد له الرجوع عليه، كذلك إذا ضمن بيد له.
# وليس كذلك العارية؛ لأن يد المستعير يد لنفسه، بدليل أن منفعته تعود
~~إليه، وسلمت له المنفعة من غير أن يلزمه شيء، فقد ضمن بيد نفسه، فلا يرجع
~~بما ضمن على غيره، كما لو غصب شيئا من إنسان فجاءه إنسان
# PageV02P028
# واستحقه، لم يكن له أن يرجع على المغصوب منه بشيء، كذلك هذا.
### | [كتاب الوديعة]
### | 446 - 
# وإذا قال لرجل: استودعتني ألف درهم فضاعت، وقال الطالب: بل غصبتها،
~~فالقول قول المستودع.
# ولو قال لرجل: أخذت منك ألف درهم وديعة فضاعت، وقال الطالب: لا بل
~~غصبتها، فالقول قول الطالب.
# والفرق أنه لما قال استودعتني فلم يحك عن نفسه فعلا موجبا للضمان، وإنما
~~أضاف الفعل إلى غيره، فأفرده بالفعل فصار كما لو قال: وضعتها بالقرب مني
~~فضاعت، ولو قال هكذا لم يجب الضمان عليه، كذلك هذا.
# وليس كذلك إذا قال: " أخذتها؛ لأنه أضاف فعل الأخذ إلى نفسه، والأخذ فعل
~~موجب للضمان، بدليل ما روي عن النبي - عليه السلام - أنه قال:
# PageV02P029
# «على اليد ما أخذت حتى ترد» ، فقد أقر بفعل موجب للضمان، وادعى البراءة
~~فلم يصدق على دعوى البراءة وغرم، كما لو قال: " هدمت جدارك بإذنك، ومزقت
~~ثوبك بإذنك.
### | 447 - 
# إذا استعار ms191 شيئا له حمل ومئونة مثل الرحى وغيره، ثم أراد أن يرده فمئونة
~~الرد على المستعير، وكذلك مئونة الرد على الغاصب.
# وأما إذا استأجر شيئا له حمل ومئونة فمئونة الرد على المكري دون
~~المستأجر.
# والفرق أن يد المستعير يد لنفسه، بدليل ما بينا، وكذلك الغاصب، فلو
~~أوجبنا عليه مئونة الرد لم يثبت له الرجوع على المعير، فجاز أن تلزمه،
~~المئونة.
# وليس كذلك المستأجر؛ لأن يده يد للمكري، بدليل ما بينا فلو أوجبنا عليه
~~الأجرة فيما يرد لجعلنا له الرجوع عليه، فمن حيث يرد يرجع عليه، فلا فائدة
~~في الوجوب.
### | 448 - 
# قال في الأصل: وإن قال المودع: بعثت الوديعة إليك مع رسولي وسمى أجنبيا
~~فهو ضامن حتى يقر المعير بوصولها إليه، وكذلك العارية في جميع ذلك.
# وقال القاضي الإمام - رحمه الله - وهذا يدل على أنه ليس للمستعير أن
~~يودع، وله أن يعير.
# والفرق أنه إنما جعل له الإمساك على وجه ينتفع به من غير أن يحبسه عنه،
~~والإعارة نوع انتفاع؛ لأنه يحصل له الحمد والشكر، وانتفاعه وانتفاع
# PageV02P030
# غيره سواء لا يختلف وصار مأذونا فلا يغرم.
# وليس كذلك إذا أودعه غيره؛ لأنه لم يمسكه على تلك الجهة التي أذن له
~~فيها، وهو أن ينتفع به؛ لأنه لا يحصل له الحمد والشكر بالإيداع فإذا لم
~~يمسكه على تلك الجهة، لم يجز، كما لو أجره من غيره، ولأنا لو جوزنا له أن
~~يودع لجعلناه كأنه أودع بإذن المعير، فيؤدي إلى إلزام رب المال مئونة الرد،
~~وسقط مئونة المودع عن المستعير، وهذا لا يجوز.
# وليس كذلك إذا أعار؛ لأن مئونة الرد على المستعير الثاني،
# وتسقط مئونة المودع إذا جعلنا إعارته بإذن المولى المالي، فكأنه أعاره
~~بنفسه، فلا يؤدي إلى إغرام رب المال مئونة الرد، فجاز ذلك، والله أعلم.
# PageV02P031
### | [كتاب الشركة]
### | 449 - 
# إذا اشتركا بعين مال على أن ما اشتريا من شيء، فهو بينهما نصفان ولأحدهما
~~بعينه ثلثا الربح وللآخر ثلثه كانت الشركة جائزة والشرط باطل.
# ولو دفع ألف درهم إلى رجل مضاربة وشرط أن يكون لأحدهما ms192 ثلث الربح وللآخر
~~ثلثاه فالمضاربة جائزة والشرط جائز.
# والفرق أن في المسألة الأولى كل واحد منهما سلط صاحبه على أن يشتري له
~~ولنفسه فصار وكيلا له، والوكالة لا يبطلها الشرط الفاسد، فوقع الشراء
~~بينهما نصفين، وإذا شرط ثلثا الربح لأحدهما فقد شرط أحدهما للآخر بعض بدل
~~ملكه، وهو عوض فلم يجز، كما لو قال: " بع هذا العبد على أن نصف ثمنه لك "
~~فإنه لا يجوز الشرط، وله أن يبيعه، كذلك هاهنا.
# وليس كذلك المضاربة؛ لأن من جهة رب المال الدراهم، فإذا شرط للمضاربة
~~ثلثا الربح فقد شرط بعض بدل دراهم له، ولو شرط جميع بدل دراهمه له بأن
~~يقرضه إياه جاز، كذلك هاهنا.
# فإن قيل إذا كان له
# PageV02P032
# عمل في مال صاحبه يجوز أن يستحق زيادة ربح كشركة العنان إذا شرط أحدهما
~~لصاحبه زيادة ربح.
# قلنا: " إن شرط العمل في مال معين يجوز أن يستحق به ربحا كالمضاربة
~~والشركة، فأما إذا كان المال غير معين فلا يجوز أن يشترط بإزاء العمل ربحا
~~كما لو قال: أنا أدفع إليك ألف درهم مضاربة بشرط أن يكون الربح بيننا ولم
~~يدفع المال ولم يعين لم تجز المضاربة.
### | 450 - 
# إذا أبضع أحد المتفاوضين بضاعة عند رجل، وأمره أن يشتري له بها شيئا، ثم
~~تفرق المتفاوضان، ثم اشترى بالبضاعة شيئا وهو لا يعلم بفرقتهما فشراؤه جائز
~~على الآمر وعلى شريكه.
# ولو أمره بالشراء ولم يدفع إليه مالا وتفرقا ولم يعلم حتى اشترى كان ما
~~اشترى للآمر خاصة.
# والفرق أن في المسألة الأولى اقترن بالعقد ما يدل على أن شراءه وقع لهما
~~جميعا؛ لأنه لو سلم ذلك المال في عقد عقده لا يغرم لشريكه الآمر شيئا،
~~وتسليم مال الغير في العقد إذا لم يوجب ضمانا لا يكون إلا بعد وقوع العقد
~~له، فصار كما لو أفرده بالعقد، ثم افترقا فاشترى، ولو كان كذلك وقع الشراء
~~لهما، كذلك هذا.
# وليس كذلك إذا سلم المال إليه؛ لأنه لم يقترن بعقده ما يدل على أن شراءه
~~وقع لهما جميعا ms193 وهو امتناع وجوب الضمان بتسليم مال الغير فلم يقع لهما
# PageV02P033
# بالأمر، فصار وقوعه لهما بالمفاوضة، وقد ارتفعت المفاوضة، فوقع للآمر
~~خاصة، كما لو وكله الآن بأن يشتري.
### | 451 - 
# وإذا مات أحد المتفاوضين والمال في يد الباقي فادعى ورثة الميت المفاوضة
~~وجحد ذلك الحي، فأقاموا البينة على المفاوضة، ولم يقيموا على أن الذي في
~~يديه من شركتهما، أو أن الذي في يديه كان في يده يوم مات، فلا يكون هذا
~~الشيء مشتركا.
# ولو كانا حيين وأقام أحدهما البينة على المفاوضة ولم تقم بينة على أن ما
~~في يديه من شركتهما كان مشتركا بينهما.
# والفرق أنه بالبينة لم تثبت المفاوضة في الحال؛ لأن الموت يوجب بطلان
~~المفاوضة، وإنما تثبت المفاوضة حال الحياة، وثبوت المفاوضة يقتضي استواءها
~~في مال الشركة وقت بقاء الشركة، ولم يعلم أن هذا الشيء كان في يده وقت بقاء
~~الشركة، ويجوز أنه ورثه أو وهب له من بعد فلم يثبت له الشركة بينهما.
# وليس كذلك إذا كانا حيين؛ لأنه بالبينة تثبت المفاوضة بينهما في الحال،
~~والمفاوضة عبارة عن المساواة، ولا يكونان متساويين إلا أن يكون ما
# PageV02P034
# في يديه مشتركا بينهما، فوجب أن يكون بينهما.
### | 452 - 
# وإذا استعار أحد شريكي العنان دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم من شركتهما
~~لم يضمن، وإن استعارها الأول ليحمل عليها حنطة لنفسه، فحمل عليها لشريكه
~~خاصة كان ضامنا.
# ولو أن أحد المتفاوضين استعار دابة ليحمل عليها حنطة لنفسه أو من الشركة
~~فحمل عليها شريكه من الشركة أو لنفسه خاصة لم يضمن.
# والفرق أن المفاوضة تقتضي استواءهما في أحكام عقود التجارات، والاستعارة
~~من عمل التجارة، ألا ترى أن لأحدهما أن يعير استحسانا، ويجوز عليهما، فكذلك
~~تقع استعارته له، فكأنهما جميعا استعارا، ثم وضع أحدهما حنطة لنفسه أو من
~~شركتهما فجاز، كذلك هاهنا.
# وليس كذلك شركة العنان؛ لأنها لا تقتضي المساواة في أحكام عقود التجارات
~~فلم تجز استعارته عليهما، فجاز على المستعير خاصة، إلا أنه في الحكم
~~كالمأذون والمسلط من جهة صاحبه فيما عمل في مال الشركة، ms194 فكأنه أذن له فيه
~~صريحا فجاز للمستعير أن يعير.
# وإن تصرف بنفسه وبأجيره في الشيء المستعار، فلا يضمن، وليس بمأذون ومسلط
~~من جهة صاحبه فيما كان من عمل لنفسه خاصة، لأنه لا يحتاج إلى إذنه، فصار
~~بمنزلة أجنبي، ومن
# PageV02P035
# استعار دابة من إنسان فجاء أجنبي وحمل عليها لنفسه شيئا بغير إذن
~~المستعير ضمن، كذلك هاهنا.
### | 453 - 
# ولأحد المتفاوضين أن يكاتب وليس له أن يعتق على مال.
# والفرق أنه بعقد المفاوضة ثبت له ولاية عن صاحبه في التصرف في ماله فصار
~~كالأب، وللأب أن يكاتب، وليس له أن يعتق على مال، كذا هذا، ولأن في الكتابة
~~تنمية المال على وجه أمن الضرر فيه؛ لأنه لا يخرج رقبة العبد من ملكه إلا
~~بعد دخول بدله في ملكه، فصار كالبيع، ولو باع جاز، كذلك هاهنا.
# وليس كذلك العتق على مال لأنه لا يؤمن من الضرر فيه؛ لأنه يتعجل خروج
~~الرقبة عن ملكه، ويجوز أن يحصل له البدل، ويجوز أن لا يحصل بأن يموت قبل
~~الأداء، أو يعيش فلم يجز عتقه عليه، كما لو أعتقه بغير بدل.
# ولهذا المعنى قلنا إنه لا يجوز لأحدهما أن يزوج عبدا من تجارتهما؛ لأنه
~~لم يؤمن الضرر؛ لأنه لزم رقبته المهر والنفقة، وله أن يزوج الأمة؛ لأنه أمن
~~الضرر؛ لأنه يسقط النفقة وإمساكها عن نفسه ويستفيد المهر فجاز عليه.
### | 454 - 
# وإذا أجر أحد المتفاوضين نفسه في خياطة ونقل شيء
# PageV02P036
# فالأجرة بينهما نصفان ومن أصحابنا من حكى أنه لو أجر نفسه ليخدم إنسانا
~~شهرا لا تكون الأجرة بينهما.
# ووجه الفرق أن كل واحد منهما ضامن على صاحبه ما يلزمه بحكم العقد مما يصح
~~الضمان فيه، وضمان الخياطة عن شريكه، وضمان النقل جائز، فصار مضمونا على كل
~~واحد منهما، وإذا كان مضمونا على شريكه جاز أن يستحق بدله.
# وليس كذلك الخدمة؛ لأن العقد وقع على المدة، والخدمة لا يكون مضمونا
~~عليه، فلا يكون مضمونا على شريكه، فجاز ألا يستحق الأجرة مع عدم الضمان.
# فإن قيل ذكر في الأصل أنه لو ms195 أجر نفسه لحفظ شيء أو نقله أو عمل عملا بأجر
~~أو كسب كسبا فهو بينهما، وحفظ شيء لا يكون مضمونا عليه؛ لأن العقد يقع على
~~المدة فيجب ألا يكون بينهما [كما] قلنا.
### | 455 - 
# إذا أقر أحد المتفاوضين لامرأته بعدما طلقها وهي في العدة بدين لم يلزم
~~شريكه من ذلك شيء.
# ولو أعتق أم ولده ثم أقر لها بدين وهي في العدة لزمهما جميعا.
# والفرق أن حكم الفراش باق ما دامت في العدة، بدليل أنه يلزمه نفقتها
~~وسكناها، ويبقى له حق التصرف والتسليط في مالها فصار كما لو
# PageV02P037
# لم يطلقها، فصار بإقراره موجبا لنفسه حق التسليط والتصرف، فلحقته التهمة
~~فلم يجز.
# وليس كذلك أم الولد؛ لأن تلك العدة ليست من أحكام الفراش؛ لأنها تجب بغير
~~الفراش، وهو الوطء بالشبهة، ولهذا المعنى قلنا ليس لها أن تغسل مولاها إذا
~~مات عنها بخلاف المنكوحة وإذا لم يبق بينهما حكم فراش صارت أجنبية منه فجاز
~~إقراره لها.
### | 456 - 
# إذا باع أحد المتفاوضين شيئا ثم تفرقا ثم رد عليه بعيب بعد الفرقة لم يكن
~~له أن يأخذ بالثمن إلا البائع.
# ولو استحق العبد بعد الفرقة وقد كان نقد الثمن قبلها كان له أن يأخذ
~~بالثمن أيهما شاء.
# والفرق أن في باب الرد بالعيب إنما يجب الثمن على البائع بالرد والرد وقع
~~بعد الفرقة، فصار هذا دينا لزمه بعد الفرقة، فلا يجب على شريكه، كما لو
~~اشترى شيئا بعد الفرقة.
# وليس كذلك الاستحقاق؛ لأنه بالاستحقاق نقض قبضه فيه من حين القبض، فصار
~~الثمن مضمونا على البائع من حين القبض، والقبض كان قبل الفرقة، فصار هذا
~~دينا لزمه قبل التفرقة، فكان له أن يطالب الآخر به كما لو اشترى قبل
~~التفرقة.
# PageV02P038
### | 457 - 
# إذا جنى المدبر جنايتين فقتل قتيلين وقد أخذ أحد الوليين نصف القيمة
~~فلصاحبه أن يشاركه فيه.
# ولو قتل العبد قتيلين فسواء قضى بالقيمة مجتمعا أو متفرقا فإنه لا يشارك
~~أحدهما صاحبه.
# والفرق أن جناية المدبر لا توجب الحق في رقبته، بدليل أنه لا يتأتى الدفع ms196
~~فيه، فلا يحتاج إلى النقل من الرقبة إلى القيمة، فلم يراع المنقول، وهو حق
~~ولي القتيلين، إذ لو راعينا المنقول لراعيناه لاحتياجه إلى النقل، وهذا لا
~~يجوز، فبقي الوجوب بسبب واحد، وهو حق الولي في ذمة واحدة عن أصل مشترك،
~~فكان مشتركا كما لو كان المقتول واحدا، وله وليان.
# وأما العبد أو المكاتب فجنايته توجب الحق في رقبته، بدليل أنه لو عجز قبل
~~أن يقضي خوطب بالدفع أو الفداء، وبالقضاء ينقل الحق من الرقبة إلى القيمة،
~~وإذا احتيج إلى النقل روعي المنقول، والمنقول مختلف فيه؛ لأنه لا حق لهذا
~~في دم ذاك، ولا لذاك في دم هذا، وإذا اختلف المنقول لم يشارك أحدهما صاحبه،
~~كما نقول في عبدين بين رجلين باع كل واحد عبده في صفقة أخرى أو في صفقة ثم
~~قبض أحدهما شيئا لم يشارك أحدهما صاحبه في ثمن عبده، كذلك هذا.
# PageV02P039
### | 458 - 
# رجل أمر رجلين أن يقضيا عنه غرامة كذا درهما فأدياه من مال مشترك بينهما،
~~ثم قبض أحدهما شيئا منه فللآخر أن يشاركه في المقبوض.
# ولو أمر رجلين أن يشتريا له جارية بألف فاشترياها، ونقد الثمن من مال فيه
~~شريكان أو غير شريكين، ثم إن أحدهما قبض من الآخر حصته التي أداها وهي
~~خمسمائة درهم فليس لشريكه أن يشاركه في شيء.
# والفرق أن في المسألة الأولى وجوب الرجوع بالأداء لا بالملك، بدليل أنهما
~~لو أرادا أن يرجعا قبل الأداء لم يكن لهما ذلك وبدليل أنهما لو ملكا ذلك
~~المال بالهبة فإنهما لا يرجعان على الآمر وإذا كان المؤدى مشتركا كان
~~المقبوض مشتركا، كما لو غصب من رجلين ألف درهم مشتركا بينهما فأخذ أحدهما
~~من الغاصب شيئا فلشريكه أن يشاركه في المقبوض.
# وليس كذلك الآمر بالشراء؛ لأن وجوب الرجوع لكل واحد منهما بما وقع له من
~~العقد لا بالأداء، بدليل أن له أن يرجع عليه قبل الأداء، وما وقع لكل واحد
~~من العقد غير ما وقع للآخر، بدليل أن حقوق عقد كل واحد منهما متعلقة به دون
~~صاحبه، ms197 ولا يطالب كل واحد منهما بأكثر من نصف الثمن، ولا يسلم إليه بأكثر
~~من نصف المبيع، فلم
# PageV02P040
# يشتركا في المعنى الموجب للرجوع، فلا يشتركان في المال الذي رجعا، كما لو
~~باع كل واحد منهما عينا من رجل، ثم قبض أحدهما شيئا من الثمن لا يشركه
~~صاحبه فيه كذا هذا.
### | 459 - 
# رجلان غصبا عبدا من رجل وباعاه، فمات في يد المشتري، ثم إن المولى ضمن
~~أحد الغاصبين نصف القيمة، فأخذ هو من المشتري نصف الثمن ثم إن المولى ضمن
~~الغاصب الثاني نصف القيمة الباقية، فإن الغاصب الثاني لا يشارك الأول فيما
~~قبض.
# وإن لم يقبض الغاصب الذي ضمن أولا نصف الثمن حتى ضمن المولى الغاصب
~~الثاني نصف القيمة أيضا ثم قبض الأول شيئا من الثمن يشاركه صاحبه فيما قبض.
# ولو كان العبد بين رجلين فباع أحدهما جميعه، وأجاز البيع في نصفه وقبض
~~نصف الثمن فأجاز صاحبه البيع بعد ذلك، فللذي أجاز أن يرجع على شريكه بنصف
~~ما قبض، وقبضه قبل الإجازة أو بعده سواء بخلاف المسألة الأولى.
# والفرق أن هاهنا الإجازة تستند إلى ذي العقد، وذو العقد أوجب قبض جميع
~~الثمن للبائع، بدليل أنه لو عقد برضا الشريك لكان حق قبض جميع الثمن له،
~~وبدليل أنه هو العاقد وحقوق العقد متعلقة به،
# PageV02P041
# وإذا كان العقد أوجب قبض جميع الثمن له كان كل جزء من أجزاء المقبوض
~~مشتركا بينهما.
# وليس كذلك المسألة الأولى؛ لأن العقد لم يوجب قبض جميع الثمن، بدليل أن
~~المولى لو ضمن الغاصبين لم يكن لأحدهما أن يقبض جميع الثمن؛ لأن العاقد
~~اثنان، فلم يكن قبضه مستندا إلى العقد، فصار فيه مستندا إلى وجوب الحق له،
~~فإذا قبض أولا نصفه قبل أن يضمن المولى الغاصب الثاني، فلم يجتمع حقهما في
~~محل واحد، بدليل أن حق الثاني لم يثبت في ذمة المشتري إلا بعد وقوع فراغ
~~ذمته عن حق الأول، وإذا لم يجتمعا في محل واحد فلا يشتركان في المقبوض.
# وإذا لم يأخذ حتى ضمن المولى الغاصب الثاني فقد اجتمع ms198 الحقان في محل
~~واحد؛ لأنه بالتضمين انتقل الملك إليهما بمعنى متقدم على البيع، فصار كما
~~لو باعا ملك أنفسهما، والملك يحصل للمشتري بذلك العقد، والعقد وقع مجتمعا
~~صفقة واحدة فتأخرت الإجازة في الغصب، فلا توجب تفريق الصفقة، كرجلين باعا
~~عبدا صفقة واحدة على أنهما بالخيار فأسقط أحدهما الخيار في اليوم الأول،
~~والثاني في اليوم الثاني فإنه لا يجعل العقد بتفريق الإجازة صفقتين، كذلك
~~هذا، فقد اجتمع الحقان في محل واحد بسبب واحد فاشتركا في المقبوض، كما لو
~~باعا ملك أنفسهما.
### | 460 - 
# إذا قال لآخر: ما اشتريت من شيء اليوم أو غدا بكذا
# PageV02P042
# درهما أو من الثياب أو من الحنطة فبيني وبينك، فقال: نعم، فهذا جائز.
# ولو قال: ما اشتريت من شيء فهو بيني وبينك ولم يسم شيئا ولا ثمنا ولا
~~وقتا لم يجز.
# ولو قال: ما اشترينا أو ما اشتراه أحدنا من تجارته فبيننا فهذا جائز.
~~والفرق أنه لما ذكر الشراء دون البيع ولم يذكر ما دل على أنه قصد شركة
~~العقود علم أنها وكالة، وفي التوكيل إذا لم يذكر أحدهما في الأشياء الثلاثة
~~لا تصح لأجل الجهالة الكثيرة وعدم التخصيص؛ لأن الوكالة لا تقع عامة، ألا
~~ترى أنه لو قال وكلتك لم يصح له البيع والشراء في ماله، فإذا لم يخص لم
~~يجز، كما لو قال: اشتر شيئا.
# وليس كذلك إذا ذكر هذه الأشياء؛ لأن الجهالة تقل، وقليل الجهالة معفو عنه
~~في الوكالة.
# وأما إذا قال: ما اشترى بيننا أو ما اشتراه أحدنا فقد اقترن به ما دل على
~~أنهما قصدا عقد الشركة، إذ العادة لم تجر بأن الوكيل يوكل الموكل، فعلم
~~أنها شركة والشركة تقع عامة فلا تحتاج إلى
# PageV02P043
# التخصيص، ألا ترى أنه لو قال شاركتك مفاوضة أو عنانا صح، فعدم ذكره الجنس
~~لا يبطلها.
### | 461 - 
# ولو كان كر حنطة بين رجلين فسأل رجل أحدهما فقال أشركني فيه ففعل، فلم
~~يجزه شريكه، فلهذا المشترك نصف النصف.
# ولو قال: بعني نصفه، فباعه، فلم يجزه شريكه، فللمشتري النصف الذي كان ms199
~~للبائع.
# والفرق أنه طلب منه الاشتراك فلو قلنا أنه يسلم جميع نصيبه إليه صار
~~مفردا له بملكه، ولم يكن أشركه فيجب تنقيص شيء، ليكون مشتركا إياه.
# وليس كذلك البيع؛ لأن طلب البيع لا يقتضي بقاء حقه فيه فلا ضرورة بنا إلى
~~أن يبقى له حق فيه، فإذا لم يجز شريكه في حصته نفذ في نصيب البائع الذي
~~يقدر على تسليمه.
# PageV02P044
### | [كتاب الهبة]
### | 462 - 
# إذا وهب الأب لابنه الصغير شيئا وأعلمه جاز، وإن لم يقبضه غيره للصغير
~~منه.
# ولو وهب لابنه البالغ لم يجز، وإن كان في عياله ما لم يسلمه إليه.
# والفرق أن للأب ولاية على ابنه الصغير، فوقع قبضه له، ألا ترى أن أجنبيا
~~لو وهب للصغير شيئا فالأب هو الذي يتولى القبض، فإذا جاز قبضها من أجنبي
~~جاز قبضها من نفسه، وليس كذلك البالغ، فإنه لا يلي عليه، فلا ينفذ قبضه
~~عليه، ألا ترى أن أجنبيا لو وهب له شيئا لم يكن للأب قبضه، فصارت هذه هبة
~~عريت عن القبض، فلم يجز أن نقول إذا لم يكن للأب ولاية عليه صار يجر نفعا
~~من غير يد ولا ولاية فلم يجز، كالأجنبي إذا قبض.
# وليس كذلك الصغير؛ لأن له الولاية عليه فصار يجر نفعا إليه بمجرد اليد
~~وجر النفع بمجرد اليد جائز.
### | 463 - 
# ولو وهب لإنسان هبة فقبضها الموهوب له في مجلس العقد بغير إذن الواهب صحت
~~الهبة. ولو قبضها بعد المجلس بغير إذنه لم يجز.
# PageV02P045
# والفرق أن الهبة عقد تمليك، والقبض شرط في تمامه، ومطلق العقد يقتضي
~~تسليطه على تتميمه ما دام في المجلس، ولا يقتضي تسلطه على تتميمه بعد
~~التفريق كالقبول في البيع لما كان شرطا في تتميم العقد، فإن قبل في المجلس
~~بغير رضاه تم، وإلا بطل، كذلك هاهنا، إن قبض في المجلس تم، وصار كأنه أذن
~~له في القبض، وإلا بطل.
### | 464 - 
# رجل أعتق ما في بطن جاريته، ثم باعها لم يجز البيع في الأم.
# ولو وهبها تصح الهبة.
# والفرق بينهما أن مطلق العقد على ms200 الأم يقتضي دخول الجنين فيه؛ لأنه جزء
~~من أجزائها متصل بها، فصار كيدها ورجلها، فإذا أعتق الولد ثم وهب الأم صار
~~جامعا بينهما في عقد الهبة، ومن جمع بين حر وعبد ووهبهما تصح الهبة في
~~العبد، وبطل في الحر.
# وفي البيع صار جامعا بينهما في عقد البيع، ومن جمع بين حر وعبد وباعهما
~~بطل البيع في الجميع.
# والمعنى فيه أنه شرط في قبول العقد في العبد قبول العقد في الحر صار هذا
~~شرطا فاسدا ألحق بعقد الهبة، فلا يبطلها ولا يمنع وقوع الملك كالعمرى،
# PageV02P046
# والأصل فيه الخبر «لا تعمروا أموالكم ولا تتلفوها» والشرط الفاسد إذا
~~ألحق بعقد البيع أبطله.
### | 465 - 
# ولو دبر ما في بطن أمته، ثم وهب الأمة من رجل لم يجز.
# ولو أعتق ما في بطنها ثم وهب الأم جاز.
# والفرق أن التدبير لا يوجب زوال ملك المولى، بدليل أنه يحل للمولى وطؤها،
~~وبقاء ملكه فيها يوجب بقاء يده وبقاء يد الواهب في الهبة تمنع جواز الهبة
~~كما لو وهب نصف دار مشاعا، ثم سلم جميع الدار إليه فإنه لا يجوز.
# وليس كذلك العتق؛ لأن العتق يوجب زوال يد المولى عنه، فلم يبق حكم يد
~~الواهب في الهبة، فلا يمنع جواز الهبة.
### | 466 - 
# إذا عوض أجنبي عن الهبة بأمر الموهوب لم يكن للمعوض أن يرجع على الموهوب
~~له. ولو قضى عنه دينا بأمره يرجع به عليه.
# PageV02P047
# والفرق أنه أمره بأن يتبرع عنه؛ لأن العوض غير مستحق عليه، بدليل أنه لا
~~يجبر عليه وهو تبرع، بدليل أنه لا يصح إلا مقسوما مقبوضا، ولأن الهبة تبرع
~~فبدله أيضا يكون تبرعا، فإذا أمره بأن يتبرع عنه لم يرجع به عليه، كما لو
~~قال تصدق عني.
# وليس كذلك الدين؛ لأنه مضمون عليه، فقد قضى عنه مضمونا بإذنه فقام فيه
~~مقامه، ومن له الضمان إذا أدى يرجع به عليه، كذلك من قام مقامه، وهاهنا قام
~~مقامه من أخذ العوض، ولم يكن له الرجوع على الموهوب له، كذلك من قام مقامه.
### | 467 - 
# وإذا وهب ms201 لإنسان هبة فعوضه عنها فاستحق نصف العوض لم يكن للواهب أن يرجع
~~في شيء من الهبة. ولو استحق نصف الهبة فللمعوض أن يرجع في نصف العوض.
# والفرق أن المعوض إنما رضي بزوال ملكه عن العوض بشرط أن تسلم له الهبة،
~~إذ لولا ذلك لما عوض، فإذا لم تسلم له رجع في العوض كما قلنا في المبيع إذا
~~استحق بعضه رجع فيما بإزائه من الثمن.
# وليس كذلك إذا استحق نصف العوض؛ لأن الواهب رضي بزوال ملكه عنها من غير
~~أن يسلم له العوض؛ لأنه حين وهب لم يملك العوض، وإنما ملك بعده، ولهذا لم
~~يكن له الرجوع لاتصالها بعوض، وقد بقي ما
# PageV02P048
# يصلح أن يكون عوضا إذ لو لم يعوضه في الابتداء إلا هذا القدر لم يكن له
~~الرجوع، فصار كما لو بقي الجميع، فإنه لا يرجع فيها، كذلك هذا، إلا أنه لو
~~رد النصف الباقي فحينئذ بقيت هبة بلا عوض فله الرجوع فيها.
### | 468 - 
# إذا وهب لإنسان جارية فأراد الرجوع فيها فقال: وهبتها لي وهي صغيرة فكبرت
~~وازدادت خيرا، وكذبه الواهب، فالقول قول الواهب.
# وإن كانت أرضا فقال وهبتها لي وهي صحراء فأنا غرست فيها وبنيت وكذبه
~~الواهب فالقول قول الموهوب له. والفرق أن العين واحدة في الجارية، بدليل أن
~~إفراد الثمن بالهبة لا يصح فهو لم يدع هبة شيئين، وإنما ادعى هبة واحدة،
~~وادعى حق الرجوع فيه، وظاهر العقد أوجب له حق الرجوع، فإذا أراد إبطاله لم
~~يصدق.
# وليس كذلك الأرض؛ لأنهما عينان ويجوز إفراد كل واحدة بالهبة فصار هو يدعي
~~الهبة في الشيئين وهو يقر بأحدهما، ولا ظاهر يكذبه في إفراده؛ لأنه يمكن
~~إحداث البناء والشجر في تلك المدة، فكان القول قوله، كما لو قال وهبت مني
~~هذين العبدين وهو يقول لا بل وهبتك أحدهما فالقول قوله، كذلك هذا.
### | 469 - 
# إذا ولدت الموهوبة له لم يكن للواهب حق الرجوع في الولد.
# PageV02P049
# والجارية المأسورة إذا اشتراها مسلم منهم فولدت فلصاحبه أن يرجع فيه.
# والفرق بينهما أن الرجوع في الهبة ms202 فسخ للعقد، والولد لم يقع عليه العقد
~~وفسخ العقد عما لم يقع عليه العقد لا يجوز.
# وليس كذلك المأسورة؛ لأنه لا يأخذه على وجه فسخ العقد، وإنما يأخذه على
~~وجه البناء، بدليل ما بينا في السير، وحق صاحبه كان ثابتا في الأم فسرى إلى
~~الولد، كالمبيعة إذا ولدت قبل القبض.
# وإن شئت قلت لما انفصل الولد فقد اتصلت بزيادة، واتصال الموهوب بالزيادة
~~يوجب انقطاع حق الرجوع، كما لو سمنت، واتصال المأسورة بزيادة لا يمنع
~~الرجوع، كما لو سمنت.
# أو نقول: حق الرجوع في الهبة ضعيف، بدليل أنه يقدر أن يبطله بأن يبيعها
~~من غيره، وبدليل أنها لو اتصلت بزيادة يسقط حقه في الرجوع، وحق المولى في
~~المأسورة قوي، بدليل أنه لو باع من غيره فله أن يأخذ من المشتري الثاني
~~والثالث، ولا يبطل بإبطالها بزيادة والحق الضعيف جاز ألا يسري إلى الولد
~~والحق القوي يسري.
# PageV02P050
### | [كتاب البيوع]
### | 470 - 
# وإذا شارك رب المسلم والمسلم إليه السلم بعد قبض رأس المال ثم اختلفا في
~~رأس المال فالقول قول المطلوب له مع يمينه، ولا يتحالفان.
# ولو تقايلا البيع ثم اختلفا في الثمن فإنهما يتحالفان وإذا، تحالفا عاد
~~البيع الأول.
# والفرق بينهما لو أنا أوجبنا التحالف لفسخنا الإقالة ولو فسخنا الإقالة
~~لأعدنا السلم ابتداء بدين في ذمة المسلم إليه، وإعادة السلم بدين ابتداء في
~~ذمة لمسلم إليه لا يجوز، كما لو قال أسلمت إليك العشرة التي لي عليك في كر
~~حنطة فإنه لا يجوز، كذلك هذا. وأما في البيع لو أوجبنا التحالف لأعدنا
~~البيع بدين في الذمة، وهذا جائز، كما لو قال اشتريت هذا منك بالعشرة التي
~~لي عليك فإن هذا العقد جائز، كذلك هذا.
# ولأن المسلم فيه في الذمة، فإذا تتاركا سقط ذظ، وما في الذمة إذا
# PageV02P051
# سقط لا يعود، كما لو قال وهبت منك الدين الذي لي عليك، ثم أراد أن يرجع
~~فيه لم يكن له ذلك، فلم يبق معقود عليه، فلا يتحالفان كالمبيع إذا هلك، ثم
~~اختلفا.
# وليس كذلك المبيع؛ لأن ms203 العقد وقع على العين فإذا تحالفا سقط حقه على
~~العين، والحق إذا سقط عن العين جاز أن يعود كما لو وهب لإنسان عينا، ثم رجع
~~في الهبة جاز، كذلك هذا، فقد بقي المعقود عليه بحاله فجاز أن يجب التحالف،
~~كما لو اختلفا في نفس البيع.
### | 471 - 
# إذا قال رب السلم للمسلم إليه: كل ما لي عليك من الطعام في غرائري هذه
~~ففعل وليس رب السلم بحاضر لم يكن ذلك قبضا.
# ولو اشترى طعاما بعينه مكايلة، ودفع إليه غرائر وقال كله في غرائر ففعل
~~وهو غائب صار قابضا.
# والفرق أنه لم يملك عينا بالعقد؛ لأن المسلم فيه في الذمة، وللمسلم إليه
~~أن يعين ملكه في أي حنطة شاء، وإنما يملك الحنطة بتعيين المسلم إليه، فإذا
~~أمره أن يكيل في غرائره فقد أمره بأن يتصرف في ملكه ويعزل بعض ملكه عن بعض،
~~وينفرد بتملكه، وبعزل بعض ملكه عن بعض لا يصير قابضا، ولا يجوز أن يتفرد
~~بتملكه، دليله لو عزل من غير أن يأمره رب السلم به.
# PageV02P052
# وليس كذلك المبيع؛ لأنه ملك عين الطعام على المشتري بالعقد، بدليل أن
~~البائع لو أراد أن يسلم إليه حنطة من مكان آخر لم يجز، فلا يملك بنفسه،
~~فإذا أمره بأن يكيله في غرائره فقد أمره بأن يوصل ملكه بملكه فجاز أن يصير
~~قابضا، دليله لو اشترى منه فصا وقال ركبه في خاتمي ففعل صار قابضا، كذلك
~~هذا.
# ولهذا المعنى قلنا أنه لو اشترى حنطة فطحنها البائع بأمر المشتري صار
~~قابضا، ولو أسلم في حنطة فطحنها المسلم إليه بإذن رب السلم لم يصر قابضا.
# فإن قيل لو دفع دراهم نقرة إلى صائغ وقال: زد من عندك درهما آخر واصنع لي
~~خاتما ففعل صار قابضا، ومع ذلك فالصائغ قد تصرف في ملك نفسه وانفرد بتمليكه
~~إياه.
# قلنا: إنه إذا قال: " زد من عندك درهما فقد أمره أن ينفرد بتملكه، وأمره
~~أن ينفرد بالتمليك فلا يصح، كما لو قال بع عبدك مني فباعه منه وجارية لم
~~يجز، كذلك ms204 هذا، فإذا بطل مرة صار كأن لم يأمره، واختلط ملكه بملكه، ولو كان
~~كذلك لزمه ضمانه وصار الدراهم ملكا له كذلك هذا، وفي مسألتنا بطل أمره
~~بالكيل وعزله وكلامه، فصار كأن غيره كال حنطته في غرائره فلا يصير قابضا،
~~كذلك هذا.
# PageV02P053
### | 472 - 
# إذا وكل رجل رجلا أن يأخذ له درهما في كر طعام سلما لم يجز.
# ولو أنه وكله ليأخذ له دراهم ويبيع كر طعام للموكل في بيته جاز.
# والفرق بينهما أن الوكيل هو العاقد، وحقوق العقد متعلقة به، وعقده على
~~حنطة في ذمة غيره لا يجوز، فقد أمره بأن يبيع كر حنطة من ذمة نفسه ويجعل
~~بدله له، فصار كما لو أمره أن يبيع عينا من أعيان مال الوكيل، ويجعل بدله
~~له، ولو كان كذلك لم يجز كذا هذا.
# وليس كذلك البيع؛ لأنه لم يأمره أن يبيع كرا من ذمته، وإنما أمره بأن
~~يبيع عينا من أعيان ماله فلم يشترط بدل ملكه له فجاز، وصار كما لو باعه
~~الموكل ولو باع بنفسه، صح كذا هذا.
### | 473 - 
# إذا اشترى مسلوختين فإذا إحداهما ذبيحة مجوسي أو متروك التسمية عمدا
~~فالبيع فاسد فيهما جميعا.
# ولو اشترى عبدين فإذا أحدهما مدبر فالبيع جائز في العبد.
# والفرق أن ما ترك عليه التسمية عامدا غير داخل تحت العقد؛ لأنه ورد
# PageV02P054
# النص بتحريمه، وهو قوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه}
~~[الأنعام: 121] ، ولهذا قلنا إنه لو قضى قاض بجوازه لا يجوز ولا يفيد بخلاف
~~الشافعي؛ لأنه خالف النص، فقد جمع في العقد بين ما يدخل تحت العقد، وبين ما
~~لا يدخل تحت العقد، فصار كما لو جمع بين حر وعبد، ولو كان كذلك يبطل البيع،
~~كذلك هذا.
# وليس كذلك المدبر؛ لأنه مما يدخل تحت العقد، بدليل أن حاكما لو حكم
~~بجوازه جاز؛ لأنه لم يرد نص بفساده، وما روي عن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - باع مدبرا معارض بنهيه عن بيع المدبر، فدل أنه يدخل تحت العقد فدخلا
~~جميعا في العقد، وإنما ms205 يخرج المدبر بعد ذلك عن العقد بالفسخ، وفسخ العقد في
~~أحدهما لا يوجب فسخه في الآخر، فجاز في العبد، وبطل في المدبر.
### | 474 - 
# إذا قال بعت منك هذه الصبرة كل قفيز بكذا درهما، ولم يسم كيل الجميع جاز
~~البيع في قفيز واحد في قول أبي حنيفة.
# PageV02P055
# ولو قال بعت منك هذا القطيع من الغنم كل شاة بكذا درهما ولم يسم عدد
~~الجميع، ولم يعلم فالبيع فاسد في الجميع.
# والفرق بينهما أن كل واحد منهما اسم يتناول الواحدة، وما زاد عليه ولا
~~يختص بقدر والواحد في نفسه مجهول؛ لأن الشاة مع الشاة تختلف، فصار كما لو
~~قال بعتك شاة من هذه الأغنام، ولو قال هكذا لم يجز للجهالة، كذلك هاهنا.
# وليس كذلك الحنطة؛ لأن كل قفيز اسم يتناول الواحد، وما زاد عليه، والواحد
~~معلوم؛ لأن القفيز مع القفيز من صبرة واحدة لا يختلف، وما زاد على الواحد
~~مجهول، فلا يصح العقد فيه وجاز في الواحد، وصار كأنه قال بعت منك قفيزا من
~~هذه الصبرة بكذا، ولو قال هكذا جاز، كذلك هذا.
### | 475 - 
# ذكر في الأصل أنه لو باع عبدا بشرط أن يعتقه فالبيع فاسد.
# ولو أوصى بأن يباع عبده نسمة فالبيع جائز.
# قلت للقاضي الإمام - رحمه الله -: " أليس البيع نسمة بيع بشرط
# PageV02P056
# العتق، ومع ذلك يجوز، فما الفرق بينهما؟ .
# فقال: إذا أوصى بأن يباع نسمة فإنه يباع ممن يعتق، ولم يشترط في عقد
~~البيع أن يعتقه، ولكنه يجبر على أن يعتقه بعد ذلك لثبوت حق الإعتاق للعبد
~~بالوصية.
# قال ولو قلنا إنه لو شرط العتق جاز في التسمية، فالفرق بينهما ظاهر؛ لأن
~~الوصية ببيع العبد نسمة جائزة، وفيها منفعة للعبد، ولو قلنا إنه لا يجوز
~~بيعه بشرط العتق لجوزنا بيعه من غير اشتراط العتق، فيكون للمشتري ألا يعتقه
~~فيؤدي إلى إبطال الوصية، وسقوط حق العبد وهذا لا يجوز، ولهذا قلنا إنه لو
~~أوصى بأن يشتري نسمة ويعتق عنه فللوصي أن يشتري مطلقا، ولا يشترط العتق في
~~البيع، ولو اشترط بطل؛ لأنه ms206 ليس للوصي ألا يعتقه ولأنه يؤدي إلى إبطال نوع
~~وصية وقربة، ولإسقاط حق العبد إذ لم يثبت للعبد حق العتق، وأما في مسألتنا
~~إذا لم تكن وصية فليس في اشتراط العتق إبطال نوع قربة وغرض أحد، فلو قلنا
~~إنه لا يجوز لم يؤد إلى إبطال حق أحد فجاز أن يبطل.
### | 476 - 
# إذا باع جارية حاملا واستثنى ما في بطنها فالبيع فاسد والشرط
# PageV02P057
# فاسد، وكذلك لو كاتب جارية واستثنى ما في بطنها.
# ولو وهب جارية واستثنى ما في بطنها فالهبة جائزة، والاستثناء باطل، وكذلك
~~الرهن والنكاح والخلع والصلح من دم العمد والعتق على مال فالعقد جائز،
~~والاستثناء باطل فيدخل الولد في العقد، ويكون لمن له الأم.
# ولو أوصى بجارية لإنسان واستثنى ما في بطنها فالوصية جائزة، والاستثناء
~~جائز، والولد لا يدخل في الوصية.
# ولو أعتق جارية واستثنى ما في بطنها عتقت الجارية ويكون الولد حرا.
# والفرق بينهما وبين هذه المسائل أن مطلق العقد على الأم يقتضي دخول
~~الجنين فيه في حكم عقد الأم، وإفراد الجنين بعقد البيع لا يجوز، فاستثناؤه
~~منه لا يجوز، فصار شرطا فاسدا ألحق بعقد البيع والكتابة فأبطلهما، والأصل
~~فيه ما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن بيع وشرط»
# وأما في الهبة فمطلق العقد يقتضي دخول الجنين فيه لما بينا، فإذا استثنى
~~صار شرطا فاسدا ألحق بعقد الهبة فلا يبطلها، والأصل فيه ما روي عن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تعمروا أموالكم فتتلفوها فمن أعمر له شيء
~~فهو له ولعقبه من بعده» فنهى عن العمرى ثم حكم بوقوع الملك
# PageV02P058
# به، وكذلك النكاح والخلع والصلح عن دم العمد والعتق على مال لا يبطلها
~~الشروط الفاسدة فصحت هذه العقود، وكذلك العتق والوصية لا يبطلها الشروط
~~الفاسدة، فثبت الفرق بين صحة هذه العقود وفسادها، وإنما قلنا إن في الهبة
~~لا يصح الاستثناء، والولد للموهوب له لما بينا أن العقد على الأم جائز
~~ويستحيل أن تلد جارية إنسان ولدا مملوكا لآخر، كما يستحيل أن تكون الجارية ms207
~~مملوكة لواحد ويدها ورجلها لآخر، إذ الجنين جزء منها كيدها ورجلها.
# فإن قيل: أليس إذا أوصى بجارية واستثنى ما في بطنها أو أوصى بما في بطن
~~جاريته لإنسان فإن الجارية تلد ولدا مملوكا للغير، ومع ذلك يجوز، فلم لا
~~يجوز هاهنا؟ .
# قلنا: التركة باقية على حكم ملك الميت، وإن كانت فيها وصية، بدليل أنه لو
~~ظهر دين مستغرق يقضى منها ديونه وتبطل الوصية، وبدليل أنه لو ظهرت وصية
~~أخرى شارك الثاني الأول، فصارت الجارية باقية على حكم ملكه، تلد ولدا على
~~حكم ملكه، ويجوز أن يملك ولدا يولد على حكم ملكه، فيبيع الأم كما يولد على
~~حقيقة ملكه، الدليل عليه المكاتبة إذا
# PageV02P059
# ولدت دخل الولد في حكم ملك المولى، كما كانت الأم على حكم ملكه.
# فإن قيل لو خالع امرأته على ما في بطن جارية فإنه يجوز، والأم للمرأة
~~وتلد ولدا مملوكا للزوج فهلا كان في مسألتنا كذلك.
# قلنا لأنها لا تلد ولدا مملوكا للزوج، وإنما تلد ولدا مملوكا للمرأة، ثم
~~استحقه الزوج بعد الولادة بالانفصال، الدليل عليه أنها لو ولدته فإنه يرجع
~~عليها بالمهر المسمى، ولو كان الولد في البطن للزوج ثم مات بعد صحة التسمية
~~لوجب أن يرجع بالقيمة على المرأة، كما لو ولدت ثم استحق الولد يرجع عليها
~~بقيمة الولد لما استحقه بعد الانفصال ثم استحق عليه، فلما وجب المهر المسمى
~~دل على أنه لم يملك الولد حال الاتصال، وإنما يملكه بعد الانفصال.
# فإن قيل لو أعتق الزوج الجنين نفذ عتقه فيه ولو لم يملكه لما نفذ
# قلنا إنا لا نحكم بوقوع العتق حالة الاتصال، ولكنا نقول يكون موقوفا،
~~فإذا ولدت وتحقق ملكه فيه نفذنا عتقه، وإن لم يكن الملك حاصلا من قبل،
~~كالوارث إذا أعتق عبدا من التركة وفي التركة دين ثم أدى الدين أو أبرأ
~~الميت منه نفذ عتقه، كذلك هذا.
# PageV02P060
# وأما إذا أعتق جارية واستثنى ما في بطنها فالاستثناء جائز، لأنه يجوز
~~إفراد الولد بالعتق فجاز استبقاؤه، إلا أنه يستحيل أن تلد الحرة رقيقا ms208 فعتق
~~الولد بعتق الأم لا ببطلان الاستثناء.
### | 477 - 
# إذا اشترى شاة على أنها حامل فالبيع فاسد. ولو اشترى جارية على أنها حامل
~~فالبيع جائز.
# والفرق أن الحمل زيادة في الشاة، بدليل أنها تشترى إذا كانت حاملا بأكثر
~~مما تشترى إذا كانت حائلا، وتشترى الشاة، لكي تحبل ويستفاد منها الولد
~~والغالب من الولادة السلامة، فإذا اشترط في العقد صار مقصودا بالعقد عليه
~~فصار بائعا الولد، في البطن، وبيع الولد في البطن لا يجوز فصار شرطا فاسدا
~~ألحق بالعقد فبطل العقد.
# وليس كذلك الجارية لأن الحمل نقصان فيها بدليل أنها تشترى حاملا بأقل مما
~~تشترى حائلا، ولأن التلف من ولادتها يكثر، ولا تشترى أيضا الجارية ليملك
~~نسلها وولدها غالبا، فلم يكن ولدها مقصودا بالعقد لارتباطه؛ لأنه زيادة
~~وإنما يكون الحمل عيبا بها، فإذا اشترط الحمل صار شرطا للتبري من العيب،
~~والبيع والشراء بشرط براءته من العيب جائز، كما لو باعها على أنها عمياء أو
~~عرجاء أو عوراء جاز العقد كذلك هذا.
# PageV02P061
### | 478 - 
# إذا اشترى شيئا لم يره، وقال أجزت البيع لم تصح إجازته، وله أن يرده إذا
~~رآه.
# ولو أنه قال رددت البيع، قبل أن يراه رده، ولو رآه بعد ذلك لم يكن له أن
~~يجيزه.
# والفرق أن الإجازة تدل على الرضا بالمعقود عليه، والرضا بالمعقود لا
~~يمتنع بدون رؤية فلا يمنع ثبوت الخيار مع عدم الرؤية، ألا ترى أن نفس العقد
~~يدل على الرضا به، لأن الإنسان لا يعقد ليفسخ، ثم نفس البيع لا يمنع ثبوت
~~الخيار عند الرؤية، فكذلك الإجازة.
# وليس كذلك الفسخ، لأن فسخ العقد يدل على عدم الرضا، وعدم الرضا عند العقد
~~يمنع لزوم حكمه، كما لو أكره على البيع فوجده بعده عند ثبوت الخيار جاز أن
~~يمنع لزومه، كفوت المبيع قبل التسليم.
### | [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
# فصل 479 - وإذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار فركبها في حاجته
~~لينظر إليها وإلى سيرها، أو لبس القميص لينظر إلى قدره عليه فهو على ms209 خياره.
# ولو اشتراها فوجد بها عيبا فركبها أو لبس القميص كان هذا رضا بالعيب
# PageV02P062
# والفرق أن شرط الخيار للاختبار، وهذه الأشياء مما يقع بها الاختبار فلم
~~يكن مختارا، وأما في العيب فليس له أن يختبر.
# وجه آخر: أنه خير ليختبر فلم يكن ركوبه ولبسه للاختبار اختيارا.
# وأما في العيب فلم يجعل له أن يختبر فصار باختباره مختارا.
### | 480 - 
# وإذا وجد بالجارية المشتراة عيبا فاستخدمها لم يكن رضا بالعيب
# ولو وجد بالدابة المشتراة عيبا فركبها في حاجته كان ذلك رضا منه
# والفرق أن الركوب جناية، فقد حلها فعله وتصرف فيها بمعنى هو جناية، فصار
~~كما لو كانت جارية فوطئها أو جنى عليها.
# وليس كذلك الاستخدام، لأن نفس الاستخدام ليس بجناية لأنه قول، وهو لم
~~يتصرف في العبد بما هو جناية، وإنما فعل العبد فعلا في غيره فلم يصر مختارا
~~أو راضيا بالعيب، كما لو وجد منه من غير استخدامه.
### | 481 - 
# وإذا اشترى عبدا فبلغ في يد المشتري وأبق عنده، أو بال في فراش ثم علم
~~أنه كان آبقا في حال الصغر أو بال في الفراش لم يكن له أن يرده على بائعه
~~بذلك العيب ولو بال أو أبق في يد المشتري لم يكن له أن يرده بذلك
# PageV02P063
# العيب، ولو بال أو أبق في يد المشتري في حال الصغر ثم علم أنه قد كان أبق
~~أو بال في الفراش قبله في حال الصغر أيضا كان له أن يرده به
# ولو جن في يد المشتري بعد البلوغ أو قبله ثم علم أنه قد كان جن عند
~~البائع قبل ذلك كان له أن يرده.
# والفرق بينهما وبين هذه المسائل أن الإباق والبول من فعل الصبي وفعله
~~يختلف بالصغر والكبر، لأن فعل الكبير يصدر عن قصد صحيح، وفعل الصغير يصدر
~~عن غير قصد، لأنه ليس للصغير قصد صحيح في فعله، بدليل أنه لو قتل عمدا لا
~~يجب به القصاص، ولو قتل الكبير عمدا يجب، فدل على أن حكم فعله يختلف بالصغر
~~والكبر، فصار الموجود بعد ms210 الكبر غير الموجود قبله، فلو جوزنا له أن يرده
~~لرده بعيب أكبر مما استوجبه بالعقد، وهذا لا يجوز، وأما إذا بال عنده في
~~حال الصغر فالموجود عنده من الجنس الذي وجد عند البائع، لأن كل واحد منهما
~~صدر عن غير قصد صحيح، فلا يرده بعيب زائد أكثر مما استوجبه بالعقد، فكان له
~~أن يرده.
# وأما الجنون فليس من فعله، وإنما هو من فعل الله تعالى، وفعله لا يختلف
~~بالصغر والكبر، فصار الثاني من جنس الأول فكان هذا بعينه كما كان
# PageV02P064
# عند البائع، ولا يرده بعيب زائد أكثر مما استوجبه بالعقد، فله أن يرده به
~~متى حدث عنده كسائر العيوب، ولهذا قلنا إن المشتري لو ادعى عيب الجنون
~~استحلفه بالله تعالى لقد باعه وقبضه المشتري وما جن قط قبل ذلك، ولو ادعى
~~عنده الإباق والبول استحلفه بالله لقد باعه وقبضه المشتري وما أبق ولا بال
~~في الفراش منذ بلغ مبلغ الرجال.
### | 482 - 
# إذا اشترى أخوين صغيرين فوجد بأحدهما عيبا بعد القبض فله أن يرده وحده.
# ولو أراد أن يبيع أحدهما ويمسك الآخر لم يكن له ذلك.
# والفرق أن التفريق وقع بحق، لأنا لو قلنا إنه لا يرد لفوتنا عليه حقه
~~ويبقى العيب في ملكه من غير أن يسلم له بدله، ولا يجوز الإضرار بالمشتري
~~لنفي الإضرار عن البيع، فصار التفريق بحق، فكان له أن يفعله كما لو جنى
~~أحدهما جناية فله أن يدفعه.
# وليس كذلك البيع لأنا لو منعناه من بيعه وحده لم يؤد إلى الإضرار به، إذ
~~يقدر على جمعهما في البيع، فإذا أمكن صونهما عن ضرر من غير إضرار به وجب أن
~~يفعل.
### | 483 - 
# إذا اشترى جارية ثم وطئها قبل أن يستبرئها لم يجز.
# ولو زوجها فوطئها الزوج قبل أن يستبرئها جاز.
# والفرق أنا حكمنا بصحة النكاح والحكم بصحة النكاح حكم بفراغ
# PageV02P065
# الرحم لأن كون رحمها مشغولا بماء الغير منع صحة العقد، وإذا حكم بفراغ
~~رحمها حل له وطؤها.
# وليس كذلك المشتري لأنا حكمنا بصحة الشراء، والحكم بصحة الشراء ms211 لا يكون
~~حكما بفراغ رحمها، لأن الحبل لا ينافي الشراء، فما لم يعلم فراغ رحمها لا
~~يحل له وطؤها.
### | 484 - 
# وإذا اشترى عبدا على أنه بالخيار ثلاثة أيام فحم العبد عند المشتري فرده
~~بمحضر من البائع ثم زالت الحمى في الثلاث ولم يحدث ردا حتى مضت الثلاثة فله
~~أن يرده، ولو لم تزل عنه الحمى حتى مضت الثلاثة، ثم زالت الحمى لم يكن له
~~رده أبدا.
# ولو أشهد على الرد وهو صحيح ثم حم فلم يرد حتى مضت الثلاث فله أن يرده.
# والفرق أنه إذا رده وهو محموم وقع الرد موقوفا، لأن كل حق يجب لأحد
~~المتعاقدين عند العقد يجب للآخر مثله عند الفسخ، ولو حدثت الحمى عند البائع
~~في ابتداء العقد ثبت للمشتري الخيار، فإذا حدث عند المشتري ثبت للبائع
~~الخيار أيضا في القبول، فدل على أن الرد وقع موقوفا، والشيء
# PageV02P066
# الموقوف إنما ينفذ في حالة يجوز ابتداء ذلك الشيء في تلك الحالة، ألا ترى
~~أنه لو باع ملك غيره والمعقود عليه بحاله فأجازه مالكه جاز، لأن ابتداء
~~العقد منه في تلك الحالة جائز، ولو فات المعقود عليه ثم أجاز لم يجز، لأن
~~ابتداء العقد بعد فواته لم يجز فلم ينفذ العقد الموقوف، كذلك هاهنا، فإذا
~~زالت الحمى في الثلاثة فابتداء الرد في هذه الحالة جائز فجاز أن ينفذ العقد
~~الموقوف، وابتداء الرد بعد مضي الثلاثة لا يجوز، فجاز أن لا ينفذ العقد
~~الموقوف فبطل.
# وأما إذا شهد على الرد وهو صحيح، ثم حم قبل التسليم فالرد وقع تاما، إلا
~~أنه لما حم ثبت له الخيار فإذا زال المانع سقط خياره.
### | 485 - 
# إذا قطع البائع يد العبد المبيع قبل التسليم فاختار المشتري أخذ العبد
~~سقط عنه نصف الثمن، وليس له أن يضمنه نصف القيمة.
# ولو أن أجنبيا قطع يد العبد فاختار المشتري أخذه فله أن يضمنه نصف قيمة
~~العبد.
# والفرق أن تسليم نصف القيمة من الذمة، لأنا لو أوجبناه على البائع
~~لأوجبناه لحق العقد، إذ لولا العقد وإلا لما ms212 لزمه ذلك، ولا يجوز
# PageV02P067
# تسليم القيمة من الذمة لحق العقد، كما لو باع بقيمة عبد من الذمة ابتداء
~~لم يجز.
# وليس كذلك الأجنبي، لأنه لا يلزمه القيمة من الذمة لحق العقد لو أوجبنا
~~عليه القيمة وإنما يلزمه بالجناية، إذ لولا شراؤه لكان جانيا على ملك
~~البائع فيجب على الأجنبي الضمان أيضا، وإيجاب الضمان في الذمة بالجناية
~~جائز، ولا يأمن حيث يجب الضمان على البائع يسقطه، لأن البائع لما قطع فوت
~~التسليم في ذلك فانحل العقد فوجب إعادته إلى ملكه، وفي إعادته إلى ملكه مع
~~وجوب الضمان عليه، لأنه يصير جانيا على ملكه، وجنايته على ملكه لا توجب
~~الضمان، وفي منع وجوب الضمان عليه إبطال العقد، لأن المبيع يفوت لا إلى
~~خلف، فإذن من حيث يلزم الضمان يسقطه فلا يلزمه، وفي الأجنبي لو أوجبنا
~~الضمان عليه لا نسقطه، لأنا لو قلنا إن جنايته توجب انحلال العقد عنه
~~لأوجبنا الضمان عليه، لأنه يصير جانيا على ملك البائع، وجناية الأجنبي على
~~ملك البائع توجب الضمان، وفي إيجاب الضمان استبقاء العقد، لأن المبيع يفوت
~~إلى خلف، فبقي العقد ببقائه، فمن حيث نوجب الضمان عليه لا نسقطه، فجاز أن
# PageV02P068
# نوجبه.
### | 486 - 
# إذا اشترى الرجل عبدا بألف درهم ولم ينقد الثمن حتى قطع البائع يده، ثم
~~قطع المشتري رجله من خلاف، فمات من ذلك في يد البائع، فعلى المشتري ثلاثة
~~أثمان الثمن، ولا يجعل المشتري بالجناية قابضا لباقي الشخص.
# ولو اشترى عبدا فقطع المشتري يده صار قابضا للعبد، حتى أنه لو مات في يد
~~البائع قبل أن يمنعه لزمه جميع الثمن.
# والفرق أن البائع بقطع اليد فوت نصفه، وشراؤه جنايته لم ينقطع، لأنه لم
~~يوجد قبض حقيقي مضمن بعد القطع، حتى يقطع حكم شرائه جناية البائع بوجود
~~قبضه الحكمي وإذا لم يقطع حكم شرائه جنايته بقي حكم يده، فلم يتمكن المشتري
~~من قبضه بجنايته لبقاء شرائه جناية البائع فلم يصر قابضا إلا أنه بالقطع
~~صار قابضا نصف الثمن، وهو الربع ولم يوجد ما يقطع حكم شرائه ms213 فلم يقطع أيضا
~~شراؤه جنايته، وبقي ربع سراية الجنايتين فصارت بجناية المشتري وسرايتها
~~ثلاثة أثمان، وفات بجناية البائع خمسة أثمان.
# وليس كذلك إذا قطع المشتري يده فمات في يد البائع، لأنه صار قابضا
# PageV02P069
# بقطع اليد وليس هاهنا مانع يمنع قبضه، فصح القبض، فإذا مات لزمه تمام
~~الثمن.
### | 487 - 
# ولو اشترى عبدا فلم ينقد الثمن حتى قطع البائع يده، ثم قطع المشتري رجله
~~من خلاف لم يجعل قابضا بالجناية لباقي الشخص، ولا ينقطع سراية البائع،
~~ويسقط عن المشتري خمسة أثمان الثمن، ويلزمه ثلاثة أثمان الثمن.
# ولو قطع البائع يده ثم قبضه المشتري بإذن البائع أو بغير إذن البائع فمات
~~في يد المشتري من جناية البائع بطل عن المشتري نصف الثمن ولا ضمان على
~~البائع فيما هلك.
# والفرق أن قبض المشتري بالقطع حكمي، وللبائع أيضا يد حكمية لأن قبضه أيضا
~~بالشراء، ولم يوجد قبض مضمن حقيقي حتى ينقطع الشراء، ولكل واحد قبض حكمي
~~فاستويا فلم يدفع أحدهما الآخر فسرت الجنايتان.
# وليس كذلك إذا قبضه المشتري لأن هذا قبض مضمون وجد بعد جناية البائع من
~~طريق الحقيقة، فقطع حكم سراية جناية البائع، كما لو قطع يد عبد إنسان، فجاء
~~غاصب وغصبه فمات في يد الغاصب من القطع فإنه يكون مضمونا على الغاصب،
~~وينقطع سراية الجاني كذلك هذا.
# PageV02P070
### | 488 - 
# إذا اشترى عبدا ولم ينقد الثمن فقبضه بغير أمر البائع فقطع البائع يده في
~~يد المشتري، فمات من غير قطع اليد لم يسقط إلا نصف الثمن عن المشتري، ولا
~~يجعل البائع قابضا بالجناية.
# ولو قطع المشتري يده في يد البائع، ولم يمنعه البائع حتى مات لزمه جميع
~~الثمن.
# والفرق أن المشتري استحق قبض العين وتعين حقه فيه بدليل أنه ليس للبائع
~~العدول إلى غيره، فإذا قطع يده فقد تناول بعض المعقود عليه، وتمكن من قبض
~~الباقي، والتمكن من قبض ما يستحق قبضه يكون قبضا، كالتخلية في المبيع
~~والإجارة والنكاح الصحيح، وإذا صار قابضا لزمه جميع الثمن.
# وليس كذلك البائع، لأنه لم يستحق قبض العين، ولم ms214 يتعين حقه فيه، بدليل أن
~~للمشتري العدول عنه إلى غيره، فإذا قطع يده صار متمكنا من قبض عين مستحق،
~~فلا يكون قابضا كالتخلية في النكاح الفاسد فلم يتلف على حكم ملكه.
### | 489 - 
# وإذا اشترى جارية بألف، فولدت عند البائع ابنة، وولدت الابنة ابنة،
~~وأنقصتها الولادة فللمشتري الخيار، إن شاء أخذهن بجملة الثمن، وإن شاء
~~تركهن.
# ولو اشترى شاة فولدت ثم ولدت الولد ونقصتها الولادة أو لحقها
# PageV02P071
# عيب آخر فلا خيار للمشتري.
# والفرق أن الولادة توجب نقصانا في الأم، وهو إنما رضي بأخذ الأم ناقصة
~~بسلامة الولد سليما، فإذا لم يسلمه له سليما لم يوجد شرط الرضا بالنقصان
~~الحاصل في الأم، فثبت له الخيار، كما لو ادعى دارا فصالحه على ثوب فاستحق،
~~رجع في دعواه، كذلك هذا. وليس كذلك الشاة لأن الولادة تعد نقصانا في الشاة
~~فلم ينقص المبيع، فلو رد لنقصان في الوالدة وفوت الولد لا يوجب خيارا،
~~فالنقصان به أولى ألا يوجب خيارا، والمعنى فيه أنه ليس بإزاء الولد بدل فلا
~~يستدرك بالرد بدلا.
### | 490 - 
# إذا فقأ البائع عين المبيعة قبل التسليم، ثم ولدت سقط نصف الثمن وأخذ
~~الولد والأم بما بقي، ولحق الولد باقي العقد.
# ولو فقأ المرتهن عين الجارية المرهونة ثم ولدت ولدا لم يسقط شيء من
~~الدين، وغرم نصف قيمة الرهن، ولحق الولد أصل العقد.
# والفرق أن جناية المرتهن على الرهن توجب القيمة، بدليل أنه لو أتلف جميع
~~الرهن غرم جميع القيمة، فكذلك إذا تلف بعضه، والقيمة تخلف العين وتقوم
~~مقامه، فبقي العقد في الفائت ببقاء خلفه، وإذا بقي العقد في الجميع لحق
~~الولد جميع العقد.
# PageV02P072
# وليس كذلك في البيع لأن جناية البائع على المبيع قبل التسليم توجب فسخ
~~العقد عما جنى عليه بمقدار ما جنى انفسخ العقد عنه، وبقي الباقي، فإذا ولدت
~~لحق الولد باقي العقد.
### | 491 - 
# ولو أن الجارية المبيعة أعورت قبل التسليم لم يسقط شيء من الثمن وخير
~~المشتري.
# ولو أن الجارية المرهونة أعورت سقط نصف الدين.
# والفرق أن المرهونة مضمونة بضمان قبض، ms215 والعين صفة، والأوصاف تضمن بالقبض،
~~لأنها تفرد بالقبض، فتفرد بضمان القبض، وإذا كان هذا الوصف مضمونا ففوته
~~يسقط ما بإزائه من الدين.
# وليس كذلك المبيعة، لأنها مضمونة بالعقد والأوصاف لا تضمن بالعقد، لأنها
~~لا تفرد بالعقد فلا تفرد بضمان العقد، فلم يسقط بإزائه شيء من الثمن.
### | 492 - 
# الجارية المرهونة إذا أعورت ثم ولدت لحق أصل الولد العقد.
# والجارية المبيعة إذا فقأ البائع عينها ثم ولدت لحق الولد باقي العقد
# والفرق أن اعورار المرهونة جزء من الرهن، وفوات جزء من
# PageV02P073
# الرهن يوجب دخوله في الاستيفاء، وإذا دخل في الاستيفاء تم العقد فيه، لأن
~~عقد الرهن يعقد للاستيفاء، فبقي العقد في الجميع، فلحق الولد الجميع.
# وليس كذلك إذا فقأ عين المبيعة لأن الجناية عليه توجب فسخ العقد عنه كما
~~بينا، فلم يبق العقد فيه، فلا يلحق الولد إلا مقدار ما بقي العقد فيه.
### | 493 - 
# إذا أنفذ المشتري الثمن وقبض المبيع، ثم إن البائع وجد الثمن زيوفا أو
~~بهرجة لم يكن له أن يسترد المبيع ويحبسه.
# ولو فك الرهن وأدى الدين وقبض الرهن، ثم وجد الدراهم زيوفا أو بهرجة كان
~~له أن يسترد الرهن.
# والفرق أن الزيوف من جنس الدراهم، بدليل أنه لو تجوز به جاز، وبدليل أنه
~~لا يجوز بيعه بالجياد متفاضلا، فدخل في القضاء، فقد سلم الثمن للبائع إلى
~~أن يرده فيسلم المبيع للمشتري في ذلك الوقت، وإذا سلم له في وقت سلم في
~~عموم الأوقات، والدليل عليه البائع إذا أعار المبيع المشتري ثم أراد أن
~~يرتجعه لم يكن له ذلك، كذا هذا.
# وليس كذلك الرهن لأن سلامة الرهن له ساعة لا توجب سقوط حقه من الحبس، وله
~~أن يرتجعه كما لو أعار الرهن من الراهن فله أن يرتجع فيه كذلك هذا.
# والمعنى في العارية أن تسليم المبيع مضمون على البائع، فإذا سلمه إلى
# PageV02P074
# المشتري فقد أدى مضمونا عليه، فلم يكن له أن يرجع فيه كالغاصب إذا رد
~~المغصوب إلى صاحبه لم يكن له أن يرتجعه، كذلك هذا.
# وليس كذلك الرهن، ms216 لأن تسليم الرهن غير مضمون عليه، وإنما عليه التخلية
~~بينه وبين الراهن، وإذا سلم صار بالتسليم متبرعا وللمتبرع أن يرجع فيما
~~تبرع به، كما لو وهب شيئا فله أن يرجع فيه، كذلك هذا.
### | 494 - 
# وإذا اشترى شيئا فقبضه بغير إذن البائع قبل نقد الثمن فتلف في يده لم يكن
~~له على المشتري إلا ضمان الثمن.
# ولو أن المشتري وكل وكيلا بقبض المبيع فقبضه الوكيل قبل نقد الثمن
~~فللبائع أن يضمن الوكيل قيمة المبيع فيحبسه على استيفاء الثمن.
# والفرق بينهما أن العقد أوجب أن يكون المبيع مضمونا على المشتري بالثمن
~~والعقد باق، بدليل أن تلف المبيع بعد القبض لا يوجب انفساخ العقد، فلو
~~أوجبنا على المشتري القيمة لأوجبنا في المضمون ضمانا آخر من جنسه مع بقاء
~~ما يوجب الضمان الأول، وهذا لا يجوز كما لو غصب شيئا فزادت قيمته، لا يضمن
~~الزيادة، كذا هذا.
# وليس كذلك الوكيل لأن العقد لم يوجب كون الشيء مضمونا على الوكيل
# PageV02P075
# بالثمن، إذ لم يجز بينه وبين البائع عقد، فلما أوجبنا القيمة عليه لم يؤد
~~إلى إيجاب ضمان آخر عليه من جنسه مع بقاء ما يوجب الضمان الأول، فجاز
~~إيجابه.
### | 495 - 
# ولو أن رجلا باع جارية وقبضها المشتري فادعى أن لها زوجا غائبا وأنكر
~~البائع فأراد المشتري أن يقيم البينة على الزوجية، لم يكن له ذلك.
# ولو أراد أن يقيم البينة على إقرار البائع بالزوجية كان له ذلك.
# والفرق أن المشتري خصم في إثبات إقراره، لأن ثبوت إقراره يوجب له حق
~~الرد، وإن لم يثبت الزوجية، ألا ترى أنه لو أقر عند القاضي بذلك ثبت حق
~~الرد وإن لم تثبت الزوجية، فإذا كان الإقرار حقا له وكان خصما في إثباته
~~قبلت بينته.
# وليس كذلك البينة على نفس النكاح، لأنه ليس بخصم في إثبات النكاح لأن
~~الزوجية تفصل عن ثبوت حق الرد لجواز ثبوت كل واحد دون صاحبه، وما لم تثبت
~~الزوجية هاهنا لا يثبت له حق الرد وهو ليس بخصم فيه، فلا تقبل بينته، ويجوز
~~أن ms217 يكون خصما في الإقرار بالشيء، وإن لم يكن خصما في إثبات نفس ذلك الشيء،
~~ألا ترى أن المشتري لو أقام البينة على البائع أن العبد الذي باعه مني قد
~~كان عتقه لم تقبل بينته، ولو أقام البينة على أن البائع أقر بأنه أعتقه
~~قبلت بينته، كذلك هذا.
# PageV02P076
### | 496 - 
# إذا أودع عند إنسان شيئا، ثم باع الوديعة من المودع، الوديعة غائبة عن
~~المشتري بعيدة منه، لم يصر قابضا لها حتى تصل يده إليها، ولو أراد البائع
~~أن يأخذها ليحبسها على استيفاء الثمن قبل وصول يده إليها، كان له ذلك.
# ولو كانت الوديعة حاضرة عند البيع صار بنفس العقد قابضا، ولو أراد
~~ارتجاعها منه ليحبسها على استيفاء الثمن لم يكن له ذلك.
# والفرق بينهما أن قبض المودع للبائع إلا أن يقبضه لنفسه، بدليل أنها لو
~~تلفت تلفت من مال البائع، فصار كما لو كانت في يده فأراد حبسها على الثمن
~~كان له ذلك، كذا هذا.
# وليس كذلك إذا كانت حاضرة، لأن يده كانت للبائع إلا أنه بالإيداع صار
~~كالمستحفظ له في كل ساعة، ولو أودعها بعد الشراء وهي حاضرة فسلمها إليه صار
~~قابضا، كذلك هذا، والمعنى فيه أنه رضي بخروج المبيع من يده قبل قبض الثمن،
~~فإذا أراد ارتجاعه لم يكن له ذلك بخلاف المسألة الأولى.
### | 497 - 
# إذا رهن عبدا من إنسان فباعه منه والعبد ليس بحضرتهما لم يصر قابضا.
# ولو غصب عبدا فاشتراه وليس العبد بحضرتهما صار بنفس العقد قابضا
# والفرق أن المرهون أمانة، بدليل أنه لو كفل إنسان للراهن الرهن لم
# PageV02P077
# يصح، وبدليل أنه لو كان مضمونا لم يخل إما أن يكون مضمونا بالقيمة، أو
~~بما يلاقيه والرهن غير مضمون بالقيمة، بدليل أن الدين لو كان أقل من القيمة
~~لم يغرم الزيادة على الدين، ولا هو مضمون بما يلاقيه، بدليل أنه لو كانت
~~القيمة ألفا والدين ألفين، فإذا تلف رجع عليه بالألف، وإذا لم يكن مضمونا
~~بالقيمة ولا بما يلاقيه ثبت أنه أمانة، إلا أن الدين سقط بتلفه، فصار
~~الموجود ms218 من القبض غير ما أوجبه العقد، فلم ينب منابه، كما لو أودعه ثم
~~باعه.
# وليس كذلك الغصب، لأنه مضمون في يده والبيع يقبض قبضا مضمونا، فصار
~~الموجود من جنس ما أوجبه العقد، فناب منابه، كما لو غصب بعد العقد.
# وإن شئت قلت لما كان المرهون أمانة فإذا اشتراه لم يوجد بعد الضمان، فصار
~~كما لو لم يوجد نقل العين.
# وليس كذلك المغصوب، لأنه نقل الضمان، لأنه كان مضمونا بالقيمة، وقد نقله
~~إلى ضمان الثمن، فقد وجد نقل الضمان، فصار كما لو نقل العين من محل إلى محل
~~فيصير به قابضا، كذلك هذا.
### | 498 - 
# إذا باع عبدا آبقا له من ابنه الصغير لم يجز ولو وهب له جاز.
# PageV02P078
# والفرق أن البيع يوجب ضمان التسليم، ولا يقدر على تسليم الآبق فلم يجز
~~إيجاب التسليم عليه، فصار بيعا لا يوجب ضمان التسليم، فكان باطلا.
# وليس كذلك الهبة لأن الهبة لا توجب ضمان التسليم لأن العقد عقد تبرع،
~~فاستحال أن يوجب ضمانا، وإنما يوجب نقل اليد، وقد نقل حكم يده إليه، فصار
~~كما لو كان حاضرا.
# ولأن العبد في يد الأب على وجه الأمانة لاستحالة أن يكون ملكه مضمونا
~~عليه، والهبة تقتضي قبض أمانة، فصار الموجود: من جنس ما أوجبه العقد قائم
~~مقامه.
# وليس كذلك البيع لأنه يقتضي قبضا مضمونا، والعبد في يد الأب على وجه
~~الأمانة، فلم يوجد قبض من جنس ما أوجبه العقد، فلم يصر قابضا ما لم تصل يده
~~إليه.
### | 499 - 
# إذا أرسل الأب غلامه في حاجة ثم باعه من ابن له صغير، فلم يرجع العبد حتى
~~بلغ الابن ثم رجع العبد فقبضه الأب لم يصح قبضه للابن، وإذا تلف قبل
~~التسليم إلى الابن تلف من مال الأب.
# ولو اشترى الأب غلاما لابنه الصغير من أجنبي ولم يقبض فبلغ الابن ثم قبض
~~الأب جاز قبضه له.
# والفرق أن قبض الأب من نفسه إذا باع من ابنه الصغير إنما يكون بحق
~~الولاية لا بحق العقد، لأن حقوق العقد تتعلق بالابن فيما يبيعه ms219 الأب منه،
# PageV02P079
# لأن الأب من الولاية ما يخرج نفسه من العهدة، ويلزمه العهدة بعقده، ولو
~~قلنا إن حق القبض يجب للأب لصار موجبا ومستوفيا لنفسه على نفسه، فوجب ألا
~~يجوز، فلما جاز دل على أن حق القبض يجب للابن، وإنما يقبضه الأب له بحق
~~الولاية، فإذا باع زالت ولايته فصار هو كالأجنبي، فلم يقع قبضه له.
# وليس كذلك إذا اشتراه من الأجنبي، لأن حقوق العقد تتعلق بالعاقد وهو
~~الأب، والقبض من حقوق العقد، فوجب له حق القبض بالعقد لا بالولاية، والعقد
~~باق فبقي حقوقه، فإذا قبضه جاز كما لو كان وكيلا لبالغ.
### | 500 - 
# إذا أودع رجلا شيئا فوضعه في بيته، ثم التقيا وليس الشيء بحضرتهما فوهبه
~~من المودع جازت الهبة وصار قابضا.
# ولو باعه منه لم يجز البيع حتى تصل يده إليه.
# والفرق أن الوديعة أمانة كالهبة، والهبة تقتضي قبضا غير مضمون، فصار
~~الموجود من جنس ما أوجبه العقد، فناب منابه.
# وليس كذلك البيع، لأن البيع يقتضي قبضا مضمونا، الوديعة أمانة، فصار
~~الموجود من القبض غير ما أوجبه العقد فلم يقع عنه.
### | 501 - 
# ولو اشترى عبدا بألف درهم ولم يقبضه حتى وهبه للبائع وقبله البائع كانت
~~الهبة نقضا للبيع
# PageV02P080
# ولو باعه من البائع لم ينتقض البيع.
# والفرق أن الشراء يقتضي قبضا مضمونا، والمبيع في يدي البائع مضمون عليه،
~~ويستحيل أن يستحق على غيره تسليم ما هو في يده مضمون عليه، فصار هذا شراء
~~لا يوجب التسليم فكان باطلا، وإذا بطل لم يؤثر في رفع العقد.
# وأما الهبة فلا تقتضي ضمان التسليم، والشيء في يده مقبوض غير مضمون، فصار
~~الموجود من جنس ما أوجبه بالهبة فصحت الهبة، وإذا جازت الهبة فات القبض في
~~البيع الأول، فبطل البيع الأول، وبطلان البيع الأول يوجب بطلان الهبة فبطل
~~الجميع.
# ووجه آخر: أن لفظ الهبة لفظ عام يصلح لابتداء التمليك، ويصلح لدفع ما
~~كان، تقول: هب لي ضرب عبدك يعني ارفع عنه واعف عنه، وإذا كان اللفظ عاما
~~ولا يمكن حمله على ابتداء التمليك، لأن ms220 هبة المشتري قبل القبض لا تجوز،
~~لأنه يفوت القبض في المبيع، وفوت القبض في المبيع يوجب بطلان البيع، وبطلان
~~البيع يوجب بطلان الهبة فلم تصح الهبة، وإذا لم يحمله على ابتداء الهبة حمل
~~على رفع ما كان، فصار كأنهما تقايلا وقالا رفعنا ذلك، فكانت إقالة.
# PageV02P081
# وليس كذلك لفظ البيع، لأن البيع عبارة عن ابتداء التمليك، ولا يستعمل في
~~رفع ما كان، وابتداء تمليكه لا يجوز، واللفظ لا يصلح لرفع ما كان فلم يكن
~~بيعا ولا إقالة، فصار كأنه لم يكن، وبقي البيع بحاله.
### | 502 - 
# إذا أودع رجل عبدا فأبق منه ثم وهبه صاحبه من المودع جاز.
# ولو غصبه منه غاصب، ثم وهبه صاحبه من المودع لم يجز.
# والفرق أن في الغصب زالت يد المودع، بدليل أنه حدثت يد أخرى عليه وصار
~~مضمونا على الغاصب، ولم يصر بنفس العقد قابضا، كما لو كان في يد غيره.
# وليس كذلك إذا أبق، لأن حكم يده باق فيه، بدليل أنه لم تحدث يد أخرى عليه
~~فصار كما لو بقي حقيقة اليد ولو بقي في يد المودع ووهبه منه صح، كذلك هذا.
### | 503 - 
# إذا اشترى الصحيح عبدا بألف درهم ولم ينقد الثمن، وعليه دين، ثم مرض
~~المشتري فوجد بالعبد عيبا فله أن يرده، ويجبره القاضي على القبول.
# ولو مات وأراد الوصي أن يرده بالعيب لم يكن له ذلك.
# PageV02P082
# والفرق أن حق الرد وجب له بظاهر العقد، وحق الغريم مشكوك فجاز له رده.
# وليس كذلك الوصي، لأن حق الغريم تعلق بعين مال الميت، وهذا العبد ماله،
~~فتعلق حقهم به فهو بالرد يبطل حق الغريم من غير تركته بغير رضاه، فلم يكن
~~له ذلك، كما لو آثر بعض الغرماء على بعض.
### | 504 - 
# فلو رد المشتري عليه بقضاء قاض ثم مات المشتري من مرضه خير البائع بين أن
~~يغرم نصف الثمن للغرماء وبين أن يرد العبد ويبطل الرد
# ولو رد بغير قضاء ثم مات لزمه نصف الثمن للغرماء.
# والفرق أن الرد بغير قضاء ابتداء تمليك بينهما على التراضي، ms221 فصار كما لو
~~اشترى منه بمقدار الثمن ابتداء ثم جعله قصاصا بما كان له عليه من الثمن
~~الأول، فيصير مؤثرا بعض الغرماء على بعض، فلم يجز ورد النصف، كذلك هذا.
# وليس كذلك إذا كان الرد بقضاء لأن الرد بقضاء يقع فسخا للعقد الأول،
~~فملكه لا بعقد ضمان، فوجب حق الغير فيه بغير فعله، فيخير بين أن يدفع العين
~~ليبرأ من الضمان وبين أن يفدي بتسليم العين له كما قلنا في العبد إذا جنى
~~جناية.
### | 505 - 
# المريض إذا رد المشترى بالعيب، وقيمة العبد أكثر من الثمن الذي
# PageV02P083
# نقده بما يتغابن الناس فيه، لم يجز إذا كان عليه دين.
# ولو رده الوصي وقيمته أكثر من الثمن بما يتغابن الناس فيه جاز.
# والفرق أن المريض هو الموجب لدين الغرماء، فإذا رد المبيع وقيمته أكثر
~~فهو يبطل ما أوجبه من الحق فلم يجز.
# وليس كذلك الوصي، لأنه لم يوجب الدين فلم يبطل ما أوجبه، ويجوز ألا يقدر
~~وهو على أن يبطل حقه، وغيره يقدر عليه كما لو باع شيئا ثم أقام البينة أنه
~~لم يكن له لا تقبل بينته، ولو أقام أجنبي البينة أنه كان له قبلت، وكذلك
~~المضارب لو باع مال المضاربة بما يتغابن الناس فيه جاز، ورب المال إذا باع
~~مال المضاربة بما يتغابن الناس فيه جاز، كذلك هذا.
### | 506 - 
# إذا كان عبد في يد رجل وأقام رجل البينة أنه باعه من الذي في يده بألف
~~درهم وأقام آخر البينة أنه باعه من الذي في يده بمائة دينار فعليه الثمنان
~~جميعا، فإن وجد به عيبا فليس له أن يرده عليهما ولكن يرد على أحدهما ولا
~~سبيل له على الآخر بعد ذلك.
# ولو حدث عنده عيب آخر لا يقدر على الرد فله أن يرجع بنقصان العيب على كل
~~واحد منهما، ومتى أخذه من أحدهما فله أن يأخذه من الآخر بعد ذلك.
# PageV02P084
# والفرق أن من شرط الرجوع بجميع الثمن رد المبيع عليه، ومتى رد على أحدهما
~~لم يقدر على رده على الآخر، فلم يوجد ms222 شرط الرجوع بالثمن، فلم يكن له أن
~~يرجع.
# وليس كذلك الرجوع بنقصان العيب، لأنه ليس من شرط الرجوع بنقصان العيب
~~القدرة على الرد، بدليل أنه لو تلف المبيع كان له حق الرجوع بنقصان العيب،
~~وإذا لم تكن القدرة على الرد شرطا في الرجوع بنقصان العيب استوى رجوعه على
~~الأول وعدمه في حق الثاني، ولو لم يرجع على الأول يرجع على الثاني، كذلك
~~إذا رجع كما لو مات العبد.
### | 507 - 
# إذا اشترى زق زيت بمائة درهم، على أن الزق وما فيه له، على أن وزن ذلك
~~كله مائة رطل، فوزن فوجد ذلك تسعين رطلا فالشراء جائز، وكيفية الرجوع
~~مذكورة في الجامع.
# وقال في كتاب البيوع لو قال بعتك هذا العدل على أن فيه خمسين ثوبا فوجده
~~تسعة وأربعين فالبيع فاسد.
# والفرق أن العقد انعقد بذلك القدر من الزيت في الذمة، وشرط إيفائه من
~~العين، كما لو قال: بعت منك قفيزا من هذه الصبرة، والدليل على أنه إذا قال:
~~بعتك قفيزا من هذه الصبرة، انعقد على قفيز من الذمة ليوفيه من العين
# PageV02P085
# أنه لو لم يكن كذلك لكان لا يخلو إما أن ينعقد على قفيز شائع في الجملة
~~أو قفيز واحد غير معين، ولا يجوز الأول، لأنه لو تلف الجميع إلا قفيزا فإنه
~~يكلف بتسليمه إليه، ولا يجوز أن يقع على قفيز بغير عينه، لأنه مجهول فدل
~~على أن العقد ينعقد على ذلك القدر من الزيت في الذمة، فإذا وجد أقل تعذر
~~التسليم فيه فانفسخ العقد، وانفساخ العقد في بعض لا يوجب بطلان العقد في
~~الباقي، كما لو جمع بين عبد ومدبر وباعهما فإنه لا يوجب بطلان العقد في
~~العبد، كذلك هذا.
# وليس كذلك الثوب، لأن العقد على الثياب لا ينعقد في الذمة، لأن الثوب لا
~~يثبت في الذمة إلا مؤجلا، لأنه لو قال بعتك هذا العبد بثوب في الذمة لم يجز
~~إلا مؤجلا، ويصير سلما، بخلاف ما لو باعه بالحنطة فقد انعقد العقد على
~~العين، فقد عقد على أعيان موجودة ومعدومة، ms223 والمعدوم لا يدخل تحت العقد فقد
~~جمع في العقد بين ما يصح دخوله فيه وبين ما لا يصح دخوله، وسمى ثمنا واحدا
~~فبطل العقد، كما لو جمع بين حر وعبد وباعهما بثمن واحد.
### | 508 - 
# إذا اشترى عبدا وباعه، ثم تصادق المشتري الثاني والمشتري الأول أن ذلك
~~البيع الذي بينهما كان فاسدا، أو كان تلجئة، ثم وجد به المشتري الأول عيبا
~~دلسه له البائع الأول، وأبى البائع الأول أن يقبله لما كان
# PageV02P086
# من المشتري الأول والمشتري الآخر من الإقرار بالبيع، فليس له ذلك ويرد
~~العبد عليه.
# ولو اتفق البائع والمشتري أن البيع كان فاسدا لم يبطل حق الشفيع، ولم
~~يصدقا على ذلك.
# والفرق أن اتفاقهما على هذا المعنى يوجب رفع العقد الأول وفسخه، فصار كما
~~لو رده عليه بقضاء القاضي، ولو رده عليه لم يبطل حق الشفيع، وله أن يرده
~~بالعيب على بائعه الأول، كذلك هذا، ولأنه لا حق لبائعه الأول في العقد
~~الثاني، وإنما الحق فيه للبائع والمشتري، فقد اتفقا على فساد عقد الحق فيه
~~لهما، فصدقا وصار كأن لم يكن في مسألة الشفعة للشفيع حق في عقد البائع
~~والمشتري، فقد اتفقا على فساد عقد، والحق فيه لغيرهما، لأن الشفيع يأخذه
~~بإيجاب البائع فلم يصدقا على إبطال حق غيرهما وصار وزانه في المسألة الأولى
~~أن لو سلم الشفيع الشفعة، ثم اتفقا على فساد البيع صدقا، كذلك هاهنا.
### | 509 - 
# إذا قال: بعتك هذا العبد بألف درهم، فقال المشتري: فهو حر.
# قال أبو حنيفة: يصح العقد ويلزمه ألف درهم ويعتق العبد عليه.
# ولو قال: بعتك هذا العبد، فقال المشتري: هو حر لم يصح العقد، ولم يلزمه
~~الثمن ولا يعتق.
# PageV02P087
# والفرق بينهما أن قوله فهو حر لا يستقل بنفسه ابتداء الكلام، لأنه لا
~~يبتدأ بالفاء، فصار جوابا لإيجاب الماضي، فكأنه قال: قبلت فهو حر، ولو قال
~~ذلك عتق.
# وليس كذلك إذا قال هو حر، لأن هذا يصلح لابتداء الكلام من غير إضمار،
~~فيحتمل أن يقول هو حر فلا أشتريه، وإذا لم يكن في ms224 اللفظ ما يدل على إضمار
~~القول فيه وأنه جواب للإيجاب الأول لم يضمر فيه شيء، فلم يكن القبول مضمرا
~~فيه، فبقي إعتاق من غير قبول، فلم يجز.
### | 510 - 
# إذا قال: " بعتك هذه النعجة فإذا هو كبش فالبيع جائز ".
# وإذا قال: بعتك هذه الجارية فإذا هو غلام فالبيع فاسد.
# والفرق أن المقصود من الجارية الاستخدام والاستمتاع والاستفراش، وأما
~~المقصود من الغلام التصرف والاستخدام والتجارة، فالأغراض منهما تتباعد فصار
~~اختلاف الأغراض كاختلاف الأجناس، ولو سمى جنسا وأشار إلى جنس آخر لم يجز،
~~كذلك هذا.
# وليس كذلك النعجة والكبش لأن المقصود منهما يتقارب، وهو اللحم فلم يصر
~~كالجنسين المختلفين، فقد سمى جنسا وأشار إلى ذلك الجنس، فلم يمنع صحة
~~العقد.
# فإن قيل المقصود من النعجة اللبن.
# PageV02P088
# قلنا: اللبن ربما يوجد وربما لا يوجد، ولا تختلف القيمة باختلافه وتختلف
~~باختلاف اللحم، دل على أنه مقصود غالبا لا اللبن.
### | 511 - 
# إذا اشترى فصا على أنه ياقوت، فإذا هو زجاج وهو لا يعلم ذلك فالبيع فاسد،
~~وتعتبر التسمية.
# ولو قال لامرأته: يا زينب أنت طالق، وأشار إلى عمرة وقع الطلاق على عمرة
~~دون زينب وتعتبر الإشارة.
# والفرق أن الياقوت ليس من جنس الزجاج، فقد سمى جنسا وأشار إلى جنس آخر
~~فقد التزم إيفاء المسمى من المشار إليه وإيفاء المسمى من المشار إليه لا
~~يمكن فبطل العقد لعجزه عن التسليم.
# وليس كذلك عمرة وزينب لأنهما من جنس واحد فقد سمى جنسا، وأشار إلى ذلك
~~الجنس، والإشارة آكد لأنها فعل لا يشاركه فيه غيره، وفي التسمية شاركهما
~~غيره فكان أولى.
### | 512 - 
# إذا ملك جارية وابنا لها صغيرا وزوجها وهو أب الصغير، فليس ينبغي أن يفرق
~~بينهم، لا يباعون إلا معا.
# ولو كان له ثلاثة أعبد إخوة وأحدهم صغير والباقيان كبيران فله أن
# PageV02P089
# يبيع أحد الكبيرين.
# والفرق أن هاهنا الحرمة واحدة، وهي جهة الأخوة، وكلهم يدلون إلى جهة
~~واحدة وهي الأمومة أو الأبوة، والدليل عليه أن حق الحضانة فيهم لا يترتب دل
~~أن الجهة واحدة ففي بيع أحدهما لا ms225 يكون قطع جهة الأخوة عنه، فجاز كما لو لم
~~يبع واحدا منهم.
# وفي الأبوين الجهات اختلفت بدليل أنه يترتب إحدى الجهتين على الأخرى في
~~الحضانة، لأن الأم أولى ما دام صغيرا، وإذا كبر فالأب أولى، لأن جهة
~~الإدلاء منهما مختلفة، لأن أحدهما يدلي بالأمومة والآخر بالأبوة، ولا يمكن
~~توفير حقه من الجهتين، لأن حقه من جهة الأم التربية والتغذية، ومن جهة الأب
~~التأديب، ففي بيع أحدهما قطع حقه عن إحدى الجهتين، فلم يجز، كما لو لم يكن
~~إلا أحدهما معه فإنه لا يجوز التفريق، كذلك هذا.
### | 513 - 
# رجل اشترى من رجل دارا في يد ثالث بعبد ودفع العبد إليه، فخاصم المشتري
~~صاحب اليد، فلم يسلم إليه الدار، فقضى القاضي بفسخ العقد بينهما، ورد العبد
~~إلى المشتري للدار، ثم تصدق الذي في يديه الدار بالدار على المشتري، أو
~~وهبها منه لا يكلف المشتري بتسليمها إلى
# PageV02P090
# البائع، ولا يقال أنت بالشراء منه أقررت بأن الملك له فيلزمك التسليم
# ولو أنه أقر بأن هذه الدار للبائع، ثم اشتراها منه، ثم فسخ البيع لتأخير
~~التسليم، ثم وصلت إليه بالصدقة أو الهبة يكلف تسليمها إلى بائع الدار المقر
~~له.
# والفرق بينهما أنه بالدخول مع البائع في الشراء، مقر بأن الدار له، إلا
~~أن إقراره من ضمن عقد البيع، لأنه لم يفرده من العقد ولم يصرح به، وللقاضي
~~ولاية في فسخ العقود، فإذا فسخ العقد فسخ الإقرار الذي هو في ضمنه، كمريض
~~باع عبدا له يساوي ألفا بمائة لا مال له غيره صار محابيا للمشتري وموصيا له
~~به ويقال للمشتري رد في الثمن بقدر ثلثي المحاباة، وإلا فسخ العقد، وإذا
~~فسخ العقد فسخ ما في ضمنه وهو المحاباة والوصية حتى لا يكون للمشتري شيء
~~لهذا المعنى، كذلك هاهنا.
# وليس كذلك إذا أقر بها للبائع صريحا، لأنه أفرده بالإقرار، وليس للقاضي
~~ولاية في إبطال الأقارير وهو بالشروع معه في العقد مقر بالملك له ضمنا
~~للعقد، وقد أقر أيضا صريحا فإذا فسخ العقد بطل ما هو في ضمنه ms226 في الإقرار،
~~وبقي إقراره صريحا بالملك له، فيكلف تسليم ما أقر به إليه، كما لو أوصى
~~لإنسان بثلث داره وباع الباقي منه بالمحاباة ثم لم يزد المشتري في الثمن
# PageV02P091
# ففسخ العقد لم تبطل الوصية، كذلك هذا.
# فإن قيل قد ثبت الإقرار في ضمن الشيء لم يبطل ذلك الشيء ولا يبطل ما هو
~~في ضمنه؟ كما لو أقر بأخ فإن النسب لا يثبت، ويشاركه في الميراث
# قلنا لم يبطل إقراره بالأخوة في حقه، وهاهنا حكم ببطلان إقراره، لأنه كان
~~في ضمن العقد. .
### | 514 - 
# إذا أسلم إلى رجل في كر حنطة، ثم إن المسلم إليه اشترى من رجل كر حنطة،
~~وقال لرب السلم اذهب وكله لنفسك، فذهب وكاله كيلا واحدا، لم يجز حتى يكيله
~~مرتين كيلا للمشتري وكيلا لنفسه.
# ولو استقرض المسلم إليه من رجل كر حنطة فأمر رب السلم ليكيله لنفسه
~~ويقبضه فقبضه كيلا واحدا جاز.
# والفرق أن ملك المشتري لا يتعين إلا بالكيل، لأنه اشتراها مكايلة فما لم
~~يكل له لم يتعين ملكه، فإذا كاله له صار كالوكالة بنفسه، فإذا لم يكله
~~ثانيا لم يصر قابضا، كذلك هذا.
# وليس كذلك القرض، لأن القرض عقد تبرع، فلا يحتاج في تمامه إلى الكيل، ولو
~~أقرضه حنطة مجازفة جاز، والقول قول القابض مع يمينه في
# PageV02P092
# مقداره، فلم يكن كيله للمستقرض مستحقا فصار المستحق كيله لنفسه، وقد وجد
~~فصار كما لو استقرضه جزافا ثم إنه كاله عليه، ولو كان كذلك تعين فيه، كذلك
~~هذا، والأصل في هذا الخبر، وتركنا القياس لأجله في البيع وهو ما روي عن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان:
~~صاع البائع وصاع المشتري، ولم يشرط فيه قبض يد له إذا كان وزنه في المجلس
~~فجاز أن لا يشترط كيله مرتين بخلاف البيع.
### | 515 - 
# إذا اشترى مكيلا مكايلة، وقبضه لم يجز له أن يبيعه، ما لم
# PageV02P093
# يكله.
# ولو اشترى ثوبا مذارعة وقبضه جاز له أن يبيعه قبل أن يذرعه.
# والفرق أن ملكه يتعين ms227 فيه بالكيل، بدليل أنه لو كاله فوجده أكثر مما
~~اشتراه رد عليه، فإذا لم يكله لم يتعين ملكه فيه، فقد باع قبل تعيين ملكه،
~~فلم يجز.
# وليس كذلك المذروع لأن ملكه يتعين فيه قبل الذرع، لأن الذرعان صفة للثوب
~~بدليل أنه لو باع ذراعا من الثوب لم يجز، وبدليل أنه لو اشترى ثوبا على أنه
~~عشرة أذرع فوجده أحد عشر ذراعا لم يلزمه رد الذراع الزائد دل على أن الذرع
~~صفة للثوب، ولا يكون معرفة الصفة شرطا في تعيين الملك، فتعيين ملكه فيه
~~بالقبض، فقد باع بعد تعيين ملكه فجاز، وفي المعدود - روايتان وسنذكره إن
~~شاء الله تعالى في موضعه.
### | 516 - 
# رجل قال لرجل: بع عبدك هذا من فلان بألف درهم على أني ضامن لك خمسمائة من
~~الثمن سوى الألف، فباعه من فلان بألف درهم فإن هذا جائز لفلان بألف، وعلى
~~هذا خمسمائة سوى الألف.
# ولو قال: بع هذا لفلان بألف على أني ضامن بخمسمائة، ولم يقل من الثمن،
~~فباعه من فلان بألف فالبيع جائز من فلان بألف، ولا شيء على الضامن.
# PageV02P094
# والفرق بينهما أن العقد يوجب ضمان الثمن، فإذا قال على أني ضامن بخمسمائة
~~من الثمن فقد أضاف الضمان إلى ما هو واجب بالعقد، فقد ضمن مضمونا فصح
~~الضمان.
# وليس كذلك إذا لم يقل من الثمن، لأن العقد لا يوجب ضمانا سوى الثمن فإذا
~~لم يضف إلى الثمن لم يكن مضمونا، فقد ضمن غير مضمون فلم يصح الضمان كما لو
~~ضمن الوديعة للمودع.
### | 517 - 
# إذا قال رجل لعبد: " اشتر لي نفسك من مولاك، فيقول نعم، فيأتي مولاه
~~فيقول: بعني نفسي لفلان بكذا، ففعل فهو جائز، وهو الذي أمره ".
# ولو قال: بعني نفسي ولم يقل لفلان فباعه فهو حر.
# والفرق أنه لما قال: بعني لفلان، فقد طلب منه نقل الملك من نفسه إلى غيره
~~ببدل، ولا يمكن نقل الملك إلا بعد بقاء الرق فيه، فإذا أجابه المولى إلى
~~ذلك فقد أجابه إلى ما يوجب بقاء الرق، فلم يكن معتقا فلا ms228 يعتق، ويكون بيعا.
# وليس كذلك إذا قال بعني نفسي، لأن بيع العبد من نفسه إعتاق، فقد وكله بأن
~~يعقد له عقد بيع فخالفه، وطلب عقد عتاق، فإذا أجابه إلى ذلك صار مجيبا إلى
~~ما سأله العبد فصار حرا كما لو قال: أعتقني، فقال: أعتقتك.
### | 518 - 
# إذا قال غلام لرجل: اشترني من فلان فإني عبده، فاشتراه، فإذا هو حر،
~~والبائع غائب رجع على العبد بالثمن، وله أن يرجع على البائع إذا
# PageV02P095
# قدر عليه، ولو كان البائع حاضرا رجع عليه بالثمن، ولم يرجع على العبد
~~بشيء.
# ولو قال: خذني رهنا من فلان فإني عبده، فارتهنه بمال، ثم تبين أنه حر لم
~~يرجع على العبد بشيء.
# والفرق أنه لما قال اشترني فإني عبده فقد ضمن سلامة رقبته له ببدل، فإذا
~~تبين أنه كان حر الأصل صار غارا على عوض هو مال، فصار كالبائع، وكما لو
~~قالت تزوجني فإني أمة فإذا هي حرة كانت غارة، كذا هذا، فإن كان البائع
~~غائبا أدى غروره إلى إتلاف مال المشتري وهو الثمن، فرجع على الغار، وإذا
~~كان البائع حاضرا لم يؤد غروره إلى إتلاف مال المشتري فلا يرجع عليه.
# وليس كذلك الرهن لأنه لا يتضمن سلامة رقبته له، لأن الرهن ليس ببدل عن
~~الدين، وإذا لم يتضمن سلامة عوض هو مال لم يغرم له شيئا.
### | 519 - 
# إذا أسلم إليه عشرة دراهم في كر حنطة، ثم إن المسلم إليه أسلم في كر حنطة
~~إلى رب السلم، فحل الأجل فأراد أن يجعله قصاصا بسلمه لم يكن له ذلك. وإن
~~غصبه كرا بعد عقد السلم فأراد أن يجعله قصاصا فله ذلك وإن غصبه قبل العقد،
~~فأراد أن يجعله قصاصا به لم يكن له ذلك إلا أن يكون قائما
# PageV02P096
# بعينه، فيجعله قصاصا به صار قصاصا، سواء كان الكر المغصوب بحضرتهما أو لم
~~يكن.
# ولو أودعه كرا بعد العقد أو قبله، ثم أراد أن يجعله قصاصا لم يكن قصاصا
~~إلا أن يكون بحضرتهما، أو يرجع إلى بيته فتصل يده إليه.
# والفرق أن ms229 السلم يقتضي قبض مضمونا بعد الوجوب المقبوض، لأن من له على
~~إنسان عشرة دراهم فضة فقضاه عشرة صار مضمونا على القابض، أو لم يصر قصاصا
~~بماله عليه، وإذا أسلم المسلم إليه في كر حنطة ثم قاصه به فلو قلنا إنه
~~يجوز لصار قابضا بالسلم دينا، لا مقتصا للسلم، وقضاؤه الدين به تصرف منه في
~~المسلم فيه قبل القبض، تصرفه فيه لا يجوز فلم يصر قصاصا.
# وليس كذلك إذا غصب، لأنه وجد قبض مضمون بعد الوجوب، فصار مستوفيا السلم
~~منه، فجاز كما لو قضاه وأما إذا غصبه قبل العقد فلم يوجد قبض مضمون بعد
~~وجوب حق القبض له، فلم يصر مستوفيا للمسلم فيه، وإنما كان قائما في يد
~~الغاصب فهو مقبوض مضمون في يده، فإذا قاصه به صار قابضا له بنفس المقاصة
~~قبضا مضمونا، فصار كما لو كان في يده فسلمه إليه في الحال.
# وأما الوديعة فمقبوضة غير مضمونة، فلم يوجد القبض الذي
# PageV02P097
# اقتضاه العقد، فلم يصر قابضا إلا أن تصل يده إليه، فإذا وصلت صار مضمونا
~~عليه، فقد وجد القبض الذي اقتضاه العقد، فصار قابضا.
### | 520 - 
# وينعقد البيع بلفظ البيع والتمليك وكل لفظ يفيد معنى البيع، وروى الحسن
~~عن أبي حنيفة رحمة الله عليه أن المفاوضة لا تنعقد إلا بلفظ المفاوضة.
# والفرق أنه إذا قال ملكتك أو أعطيتك فقد أتى بمعنى البيع، فصار بيعا، وإن
~~لم ينطق به، ألا ترى أنه لو أتى بمعنى الصدقة والإباحة صار صدقة وإباحة،
~~وإن لم ينطق به وهو أن يعطي الفقير قطعة أو ينتر السكر على صدقة صار مبيحا
~~لمن التقطه، وكذلك لو دفع إلى البقال كسرة وأخذ فاكهة صار بيعا، وإن لم
~~ينطق به، لجريان العادة، ولأنها ربما تقوم مقام اللفظ، كذلك هذا.
# وأما في المفاوضة فلم يأت بمعنى المفاوضة لأن هذا اللفظ عام لا يعرف
~~معناه إلا فقيه، فإذا لم يأت بمعنى المفاوضة لم تصر مفاوضة.
# قال القاضي الإمام - رحمه الله -: " فإن كان فقيها يأتي بجميع معاني
~~المفاوضة ولم يتلفظ بلفظ المفاوضة ms230 صارت مفاوضة أيضا، ولا رواية تدفع هذا ".
# PageV02P098
# روى هشام عن محمد فيمن اشترى صدفة فوجد فيها لؤلؤة أو سمكة فوجد فيها
~~لؤلؤة فهي للمشتري.
# ولو اشترى دجاجة فوجد فيها لؤلؤة فهي للبائع.
# والفرق أن اللؤلؤة تتولد من الصدفة فصار كبيع الطير والسمك، وأما السمك
~~فاللؤلؤة من علفه، لأنه يأكل حيوان البحر، والصدف حيوان فصار كسمكة خرجت من
~~جوفه.
# وأما الدجاجة فلا تخلق اللؤلؤة منها، ولا هي من علفها فلا تملك بالعقد
~~عليها، كما لو اشترى صندوقا فوجد فيه متاعا.
### | 522 - 
# رجل اشترى نصف عبد بمائة درهم، واشترى رجل آخر النصف الثاني من ذلك العبد
~~بمائتي درهم، ثم باعاه مساومة بثلاثمائة درهم أو بمائتين فالثمن بينهما
~~نصفان.
# ولو باعاه مرابحة بربح درهم كان الربح والثمن بينهما أثلاثا.
# والفرق بينهما أن المساومة لا تحتاج إلى مضمون العقد، بدليل أنه لو لم
~~يكن للعقد ثمن مضمون مثل أن وهب له فله أن يبيعه مساومة، وإذا لم يعتبر
~~مضمون عقدهما صار كما لو لم يشترياه ولكنهما ورثاه فباعاه مساومة، ولو
# PageV02P099
# كان كذلك كان الثمن بينهما نصفين، كذلك هذا.
# وليس كذلك المرابحة لأن بيع المرابحة بيع بمضمون العقد الأول وزيادة،
~~بدليل أنه لو ورث شيئا أو وهب له لم يبعه مرابحة، ومضمون عقدهما فيه مختلف
~~فقسم أثلاثا، فانقسم الثمن أثلاثا.
# PageV02P100
### | [كتاب الصرف]
### | 523 - 
# إذا اشترى ألف درهم بمائة دينار، وليس عند واحد منهما دراهم ولا دنانير،
~~ثم استقرض كل واحد منهما مثل ما سماه في بيعه، ودفعه إلى صاحبه قبل أن
~~يتفرقا جاز.
# ولو باع كر حنطة بكر شعير، وليس ذلك عند كل واحد منهما ما باع، ثم
~~استقرضا وأحضرا وسلما في المجلس لم يجز، وكذلك الحيوان والعروض.
# والفرق أن الدراهم والدنانير لا يتعينان في العقد، إذ لو عينا لم يتعين،
~~لأن له أن يدفع مثل ما عين، وإذا لم يتعين لم يمنع صحة العقد، فانعقد العقد
~~بمضمون في ذمتهما، إلا أنه عقد صرف، فيحتاج إلى القبض في المجلس، فإن وجد
~~تم.
# وليس كذلك الحنطة ms231 والشعير، لأنهما يتعينان في العقد، بدليل أنه لو باع
~~قفيز حنطة بعينه ثم أراد أن يمسكه ويسلم قفيزا مثله، لم يكن له ذلك، فإذا
~~تغير في الثاني تعين العقد فيه، ويصير كأنه باع ذلك العين، ولم يكن في
~~ملكه، فقد باع ما لا يكون عنده، فلم يجز، والأصل فيه الخبر.
# PageV02P101
# إذا قال: أسلمت إليك عشرة دراهم، فأراد أن يجعله قصاصا بما له عليه لم
~~يجز.
# ولو اشترى ألف درهم بمائة دينار فنقد الدنانير، فقال للآخر: اجعل الدراهم
~~بالدراهم التي لي عليك قصاصا وله عليه دراهم ففعل ذلك جاز.
# والفرق أن ابتداء عقد الصرف بما في الذمة جائز، بدليل أنه لو كان لرجل
~~على رجل عشرة دراهم فقال: اشتريت منك بها دينارا ونقده في المجلس، جاز وإذا
~~جاز ابتداء عقد الصرف بما في الذمة جاز صرف العقد إليه كما لو اشتراه بمائة
~~في كيس، جاز له أن ينقده من كيس آخر.
# وليس كذلك في باب السلم لأن ابتداء عقد السلم بما في الذمة لا يجوز، فلم
~~يجز صرف العقد إليه، دليله الخمر والخنزير وإذا لم يجز صرفه إليه فإذا لم
~~ينقده في المجلس بطل، كما لو لم يكن له عليه دين.
### | 525 - 
# إذا اشترى عشرة دراهم بدينار ونقده الدينار ثم اشترى منه ثوبا بعشرة
~~دراهم فصار له عليه عشرة دراهم، فقال اجعلها قصاصا قبل أن يتفرقا لم يكن
~~قصاصا وإن تراضيا بذلك.
# ولا يشبه هذا قوله: اجعل الدراهم بالدراهم التي لي عليك قصاصا،
# PageV02P102
# وله عليه دراهم ففعل ذلك جاز.
# والفرق أن في المسألة الأولى الدراهم وجبت على بائع الدنانير بعقد الصرف،
~~وابتداء عقد الصرف بمضمون في الذمة جائز، فجاز صرف العقد إليه، كما لو قال:
~~بعتك بعشرة من هذا الكيس، ثم نقده من كيس آخر.
# وليس كذلك المسألة الأخيرة، لأن الدراهم كانت واجبة بعد عقد الصرف
~~ابتداء، وابتداء عقد الصرف بدراهم تجب في ثاني الحال لا يجوز فلم يجز صرف
~~العقد إليه، كالرصاص والستوق.
### | 526 - 
# إذا باع من رجل عبدا بألف ms232 درهم إلى شهر على أن يوفيه إياه بالبصرة، كان
~~جائزا، فإذا حل فله أن يطالبه به في أي موضع شاء جاز، وإن كان شيئا له حمل
~~ومئونة لم يكن له أن يطالبه به إلا حيث شرط.
# ولو اشترى عبدا بألف درهم حالة على أن يوفيه إياه بالبصرة كان هذا شرطا
~~فاسدا.
# ولو أقرضه دراهم على أن يوفيه بالبصرة كان هذا الشرط فاسدا.
# PageV02P103
# والفرق بين هذه المسائل أن في المسألة الأولى أجل في الثمن أجلا معلوما
~~وشرط لنفسه منفعة، وهو الإيفاء بالبصرة فصار كما لو شرط أجود أو أكثر.
# وأما إذا لم يقل إلى شهر، وقال: على أن يوفيه بالبصرة فقد شرط أجلا
~~مجهولا، لأنه لا يمكنه الإيفاء بها إلا بعد أن يأتيها وربما تزيد مدة
~~الإتيان بها، وربما تنقص فصار مشتريا بثمن إلى أجل مجهول، فلم يجز.
# وأما القرض إذا شرط التسليم، فقد شرط التسليم بالبصرة، فصار مشترطا فيه
~~أجلا مجهولا، كما بينا وشرط لنفسه أيضا منفعة، لأنه أسقط خوف الطريق وخطره
~~عن نفسه، واشتراط الأجل في القرض لا يجوز، وإذا شرط منفعة زائدة لا يجوز،
~~كما لو اشترط أن يرد أجود.
# وأما الفرق بينهما بين ما له حمل ومئونة وما لا حمل له ولا مئونة، أن
~~التسليم فيما له حمل ومئونة يختلف باختلاف الأماكن كما يختلف باختلاف
~~الأوصاف، بدليل أنه لو غصب من إنسان ما له حمل ومئونة ببلد، ثم أراد أن
~~يرده عليه ببلد آخر، لم يجبر على قبوله، ثم لو شرط
# PageV02P104
# الثمن بصفة فأراد أن يسلمه إليه بصفة أخرى لم يجبر على قبوله، كذلك هذا.
# وأما ما لا حمل له ولا مئونة فالتسليم فيه لا يختلف باختلاف الأماكن،
~~بدليل أنه لو اغتصب من إنسان شيئا لا حمل له ولا مئونة ببلد فأراد رده ببلد
~~آخر أجبر على قبوله، وإذا كان تسليمه في هذا المكان وفي مكان آخر لا يختلف
~~استوت الأماكن كلها فيه، فله أن يطالبه في أي موضع شاء.
### | 527 - 
# إذا كان لرجل على رجل ألف ms233 درهم فدفع إليه دنانير، وقال اصرفها وخذ حقك
~~منها فقبضها، فتلفت عنده قبل أن يصرفها فإنها تهلك من مال الدافع.
# ولو رهن عنده شيئا فتلف عنده سقط دينه.
# والفرق أن في المسألة الأولى قبضه ليستوفي الحق من غيره، لأنه قال اصرفها
~~ثم خذ حقك منها فصار أمينا في العين، كما لو أجر منه عبدا لما قبضه ليستوفي
~~حقه من منافعه كان أمينا في العين، كذلك هذا.
# وليس كذلك الرهن، لأنه قبضه ليستوفي الحق من عينه، بدليل أن ما لا يمكن
~~استيفاء الحق من عينه كالخمر والخنزير لا يصح رهنه
# PageV02P105
# فكان مضمونا كالمبيع في يد المشتري.
### | 528 - 
# إذا استهلك الإنسان إناء من فضة، فعليه قيمته إذا كان من الذهب مصوغا،
~~فلو أجله فيه شهرا جاز. ولو أقرضه دراهم ثم أجله بها شهرا لم يجز.
# والفرق أن بدل الإناء دين مضمون يجوز الإبراء عنه أصلا، وإذا جاز الإبراء
~~جاز التأجيل، لأن الإبراء إسقاط الطلب لا إلى غاية، فإذا جاز ذلك فلأن يجوز
~~إلى مدة أولى.
# وليس كذلك القرض لأنه لا يجوز الإبراء عن بدله، فلا يجوز التأجيل فيه
~~كالأعيان المودعة عنده.
### | 529 - 
# إذا باع سيفا محلى بسيف محلى وتفرقا قبل القبض بطل، ولا يجعل حلية هذا
~~تبطل ذاك، حتى لا يشترط التقابض في المجلس، ولا يبطل العقد
# ولو باع دينارا ودرهما، بدرهمين ودينار، جعل الدرهم بالدينار، والدينار
~~بالدرهمين حتى لا يبطل العقد.
# والفرق أن بيع السيف المحلى بالسيف المحلى جائز وإنما يبطل بترك
# PageV02P106
# القبض، ونحن لا نحتال لانتفاء العقود، وإنما نحتال لتصحيحها، والعقد قد
~~صح فلا ضرورة بنا إلى صرف الجنس إلى غير الجنس.
# وفي مسألة الدراهم والدنانير لو لم يصرف الجنس إلى غير الجنس لأبطلنا
~~العقد أصلا، وظاهر أمور المسلمين محمول على الصحة، فمتى أمكننا أن نحمل
~~العقد على جهة صحة حملنا عليه ليصح العقد، ويحصل مقصود المتعاقدين وغرضهما.
### | 530 - 
# إذا اشترى سيفا محلى على أن فيه مائة درهم بمائتي درهم وتفرقا وتقابضا
~~فإذا في السيف مائتا درهم، فإنه يرد السيف. ms234
# ولو اشترى إبريق فضة بألف درهم على أن فيه ألف درهم وتقابضا وتفرقا فإذا
~~فيه ألفا درهم فللمشتري أن يأخذ نصفه بألف درهم.
# والفرق أن الشرع جعل الفضة بمثل وزنها، بدليل قول النبي - عليه السلام -
# PageV02P107
# «الفضة بالفضة مثل بمثل يدا بيد، والفضل ربا» فصار جعل الشرع إياها بمثل
~~وزنها كجعل المتعاقدين، ولو تعاقدا وباع منه نصف إبريق بألف درهم صح، كذا
~~هذا.
# ولو باع منه نصف حلية سيف لم يجز، كذا هذا.
### | 531 - 
# إذا اشترى إبريق فضة على أن فيه ألف درهم بعشرة دنانير، فوجد فيه ألفي
~~درهم، كان كله له.
# ولو اشترى نقرة فضة بعشرة دنانير على أن فيها مائة درهم، فوجد فيها مائتي
~~درهم كان للمشتري نصفها.
# والفرق أن الوزن في الإبريق صفة، وليس بتقدير، بدليل أن إفراده بالعقد لا
~~يجوز، لأنه لو قال: بعتك وزن مائة درهم من هذا الإبريق لم يجز، فقد زادت
~~صفة المعقود عليه، ويجوز تملكه بهذا البدل، فسلم إليه الجميع، كما لو اشترى
~~ثوبا على أنه عشرة أذرع، فوجده أحد عشر ذراعا سلم له الذراع الزائد، كذلك
~~هذا.
# PageV02P108
# وليس كذلك وزن النقرة لأن الوزن في النقرة تقدير وليس بصفة، بدليل أنه
~~يجوز إفراده بالعقد لأنه لو قال بعتك وزن عشر دراهم من هذه النقرة جاز، فقد
~~أراد تقدير المعقود عليه، والعقد ينعقد بمقداره، فإذا وجد أكثر لم يتناول
~~العقد تلك الزيادة، فوجب رده، كما لو قال بعتك هذه الصبرة على أنها عشرة
~~أقفزة، فوجدها أحد عشر لزمه رد القفيز الزائد، كذلك هذا.
### | 532 - 
# إذا باع قلب فضة على أنه مائة درهم بمائة درهم فوزن فوجد وزنه أكثر قبل
~~أن يتفرقا فللمشتري الخيار، إن شاء أخذه كله بمثل وزنه، وإن شاء تركه، وليس
~~له أن يأخذ مثل وزن دراهمه.
# ولو تفرقا فوجد وزنه مائة وخمسين فله أن يأخذ ثلثيه بمائة درهم.
# والفرق أن الصفقة لم تتم في المسألة الأولى لما لم يتفرقا، والشرع جعل
~~الدراهم بمثل وزنه، فإذا أراد أن يأخذ نصفه فقد تفرق ms235 الصفقة على البائع قبل
~~تمامه والشركة في القلب عيب، فلم يكن له ذلك.
# وأما إذا تقابضا فقد تم العقد بالقبض، والمشتري يفرق الصفقة بعد تمام
~~العقد، ولو أراد أن يأخذ الجميع لم يكن له ذلك، لأنه يؤدي إلى أن ينقد
~~الثمن بعد التفريق في الصرف، وهذا لا يجوز ولأن هاهنا ثبت الفسخ من طريق
~~الحكم، وهناك ثبت بفعل المشتري. .
# PageV02P109
# ابن سماعة عن محمد في رجل له على رجل ألف درهم، وكذلك لرجل عليه خمسون
~~دينارا، فأرسل إليه رسولا فقال قد بعتك الدنانير التي لي عليك بالدراهم
~~التي لك علي، فقال قد قبلت لم يكن ذلك شيئا وكان باطلا.
# ولو أرسل إليه بأني بعتك عبدي الذي في مكان كذا بكذا درهما فقبل كان
~~جائزا.
# والفرق أن الرسول سفير ولا يتعلق حقوق العقد به، وإنما يتعلق بمن وقع
~~العقد له، وهما متفرقان، والتفريق عن المجلس لو طرأ على عقد الصرف قبل
~~القبض أبطله، فإذا قارن العقد أولى فقد قارنه ما يبطله، فمنع انعقاده.
# وليس كذلك البيع لأن التقابض في المجلس ليس بشرط، وافتراقهما من المجلس
~~لو طرأ على عقد البيع قبل القبض لا يبطله، فإذا قارنه لا يبطله أيضا.
# وجه آخر: أن هذا دين بدين، فلا يجوز إلا أن يتقابضا في المجلس، ولم يوجد،
~~وفي البيع هو عين بدين، وإن لم يوجد تقابض.
# ولهذا المعنى قالوا إنه لو ناداه من وراء جدار: بأني بعتك الدراهم التي
~~لي عليك، بالدنانير التي لك علي، لم يجز، ولو ناداه: بأني بعتك عبدي
# PageV02P110
# فلانا بالدين الذي لك علي، جاز لهذا المعنى كذلك هذا.
### | 534 - 
# إذا اشترى دينارا بعشرة دراهم ثم قاما يمشيان ولم يتقابضا لم يبطل العقد،
~~ولهما أن يتقابضا. وروى هشام عن محمد قال لو قال الأب: اشهدوا أني اشتريت
~~هذا الدينار من ابني الصغير بعشرة دراهم، ثم فارق الأب قبل أن يزن العشرة
~~فهو باطل، فمفارقته إبطال العقد في الأب، ولم يبطل مع الأجنبي. والفرق في
~~العاقدين أمكن اعتبار القبض بالتفرق بالبدن والتقابض، لأنه ms236 يتصور المفارقة
~~بينهما فعلقناه به فإذا مشيا لم يوجد التفرق بالبدن فلم يبطل. وليس كذلك
~~الأب، لأنه لا يمكن اعتبار القبض بالافتراق، لأنه شخص واحد، فلا يتصور منه
~~المفارقة، فاعتبر المفارقة عن المجلس إذ لو لم يعتبر لأدى إلى ألا يبطل وإن
~~لم يقبض الأب للابن قط، وهذا لا يجوز، فإذا مشى الأب فقد فارق المجلس فبطل.
### | 535 - 
# إذا باع قلب فضة فيه عشرة دراهم وثوبا بعشرين درهما، فنقده عشرة دراهم،
~~وقال نصفها ثمن القلب، ونصفها من ثمن الثوب ثم تفارقا، وقد قبض الثوب
~~والقلب انتقض البيع في نصف القلب.
# PageV02P111
# ولو قال هي من ثمنهما جميعا، فإنه يكون من ثمن القلب خاصة، ويجوز العقد.
~~والفرق أنه إذا قال هو من ثمنهما فهو تفسير موجب العقد، لأن العقد يقتضي أن
~~يكون المقبوض منهما جميعا وتفسير موجب العقد لا يغير حكمه، فصار وجود هذا
~~القول وعدمه سواء. ولو أطلق ولم يقل من ثمنهما كان من ثمن القلب، لأن قبض
~~حصة القلب يستحق في المجلس، فانصرف المقبوض إليه، كذلك هذا. وليس كذلك إذا
~~قال: نصفها من ثمن القلب، لأن هذا ليس بتفسير موجب للعقد لا يقتضي أن يكون
~~نصفه بإزاء نصف ذلك، وإنما يقتضي أن يكون الثمن مقسوما عليهما على قدر
~~قيمتهما، وإذا لم يكن تفسيرا موجبا للعقد لم يبطل تفصيله فانعقد العقد
~~بتفسيره فصار نصفه من ثمن الثوب ونصفه من ثمن القلب فإذا افترقا فقد افترقا
~~قبل قبض ثمن القلب، فبطل العقد وجاز فيما قبض.
### | 536 - 
# وإذا باع سيفا ونقد بعض الثمن، فقال: نصف هذا الثمن من ثمن الحلية ونصفه
~~من ثمن السيف وتفرقا لم يفسد العقد. ولا يشبه هذا ما مضى من القلب والثوب،
~~إذ قال نصفها من ثمن القلب ونصفها من ثمن الثوب أن العقد يبطل في نصف
~~القلب.
# PageV02P112
# والفرق أن القلب والثوب عينان ينفصلان، ويمكن إفراد كل واحد منهما
~~بالعقد، فإذا جاز أن ينفصلا في العقد جاز أن ينفصلا في القضاء وإذا انفصل
~~بينهما في القضاء فقد قضى نصف ms237 ثمن القلب ولم يقبض النصف، فبطل العقد في
~~النصف، وجاز في النصف. وليس كذلك في السيف والحلية؛ لأنهما لا ينفصلان في
~~العقد ألا ترى أنه لو أفرد أحدهما بالعقد لا يجوز وإذا لم ينفصلا في العقد
~~لم ينفصلا في القضاء، فلم ينعقد ذلك بتفسير، فصار كأنه أطلق وقال هو من
~~ثمنهما جميعا، ولو قال ذلك كان جميع المقبوض من ثمن الحلية، كذلك هذا.
### | 537 - 
# إذا باع دراهم بدنانير لم يثبت لواحد منهما خيار الرؤية. ولو باع حنطة
~~بشعير يثبت لواحد منهما خيار الرؤية والفرق أن الدراهم والدنانير لا
~~يتعينان في العقد إن عينا، فلو أثبتنا له خيار الرؤية لرجع بمثله، فلا
~~يستدرك بالرد بدلا، فلا فائدة في الرد. والحنطة والشعير يتعينان في العقد
~~إذا عينا، فلو قلنا يثبت في البيع خيار الرؤية لا يستدرك بالرد بدلا، لأنه
~~يرجع فيما بإزائه لا بمثله، فله في الرد فائدة، فجاز له أن يرد. لهذا
~~المعنى ثبت في البيع خيار الرؤية، ولا يثبت في المهر لأنه يرجع بقيمة
~~المهر، والعين أعدل منها، فلا يستدرك بالرد بدلا، كذلك هذا.
### | 538 - 
# ابن سماعة عن محمد في نوادره: إذا اشترى سيفا محلى بمائة،
# PageV02P113
# وحليته خمسون درهما، وتقابضا وتفرقا، ثم زاده دينارا جاز، وكانت الزيادة
~~بإزاء النصل والجفن. ولو اشترى سيفا محلى بمائة، وحليته خمسون درهما، ثم
~~باعه مرابحة بعشرة دراهم، أو بده يازده فالبيع باطل، ولا يجعل الربح بإزاء
~~الجفن، ليصح العقد. والفرق أن الزيادة تلحق العقد، فيصير كالموجود وقت
~~العقد، ولو باعه السيف المحلى ابتداء بالنصل والزيادة جاز، كذلك إذا ألحق
~~الزيادة به. وليس كذلك بيع المرابحة لأنه أوجب الزيادة مرابحة على جميع
~~العقد الأول، فلو ألحقنا الربح بالسيف وحده لصار بعض العقد مرابحة، وبعضه
~~تولية، فلم يجز، لأنه لم يشرع في التولية، فاستحال إلزامها.
### | 539 - 
# إذا اشترى دراهم بدنانير، وقبض الدنانير فباعها من آخر، ودفعها إليه، ثم
~~إن الآخر وجد بها عيبا فردها على الأوسط بغير قضاء وقبله، فللأوسط أن يرد
~~على الأول. ولو كان ms238 مكان الدنانير عروضا فقبله بغير قضاء لم يكن له أن
~~يرده. والفرق أن الدنانير لا تتعين في العقد، وإنما يقع العقد على مثلها في
~~الذمة، ثم يصير المقبوض قضاء عما في الذمة، بدليل أنه لو ردها بعيب في
# PageV02P114
# المجلس لا ينفسخ الصرف بينهما، وإذا لم يملك العوض بالعقد، وإنما ملك
~~بالقبض، فإذا رد انفسخ القبض بالرد فعادت إلى الملك الأول، فكان لمن عادت
~~إليه أن يردها. وليس كذلك العروض لأنها تتعين في العقد، فيملك عينها
~~بالعقد، فإذا ردها بغير قضاء وقع ابتداء تمليك بينهما على التراضي، فبقي
~~العقد المانع من الرد، فلم يكن له حق الرد، ولهذا المعنى قالوا إنه لا ترد
~~العروض بالعيب إلا بقضاء أو برضا، وترد الدراهم والدنانير بالعيب بغير قضاء
~~ولا رضا. والله أعلم.
# PageV02P115
### | [كتاب الشفعة]
### | 540 - 
# إذا كان للدار شفيعان فسلم أحدهما الشفعة لم يكن للآخر إلا أن يأخذها
~~كلها أو يدعها. ولو أن عبدا قتل رجلين فعفا ولي أحدهما لم يبق للآخر () إلا
~~نصف الرقبة. والفرق أن العبد وجب لهما على سبيل البدل عن دم المقتولين،
~~بدليل أن عبدا لو قتل رجلا وامرأة وعبدا، ضرب كل واحد في رقبته بقدر دينه،
~~فصارت الرقبة مستحقة على وجه العوض عن حقه، وما يملك على وجه العوض عن مال
~~لا يملكه اثنان كل واحد بكماله، كما لو اشتريا عبدا لا يملك كل واحد جميعه،
~~فلم يثبت حق كل واحد في الجميع، وإنما ثبت في نصفه، فإذا سلم أحدهما حقه
~~وأسقط بقي حق الآخر في نصفه. وأما في الشفعة فلا يأخذ الدار بدلا عن حق له،
~~وإنما الشفعة بسبب يستحق بها الحق، فأشبهت البنوة والأخوة، ثم كل ابن يستحق
~~جميع الميراث، ويرد إلى النصف للمزاحمة، كذلك هذا، والدليل عليه دم العمد
~~لما لم يوجب قتل العمد أخذ الرقبة على طريق العوض، لأنه لا يوجب المال،
~~فإذا عفا أحدهما عن الدم كان للآخر ألا يقتله بخلاف الخطأ، كذلك هذا.
# PageV02P116
# إذا كانت الدار في يد المشتري وقال البائع: بعتها إياه ms239 بألف واستوفيت
~~الثمن وهو ألف درهم، وقال المشتري: اشتريتها بألفي درهم ونقدته الثمن، لم
~~يأخذها الشفيع إلا بألف. ولو قال بعتها إياه واستوفيت الثمن وهو ألف درهم،
~~وقال المشتري اشتريتها بألفي درهم فالقول قول المشتري، ويأخذها الشفيع
~~بألفي درهم. والفرق أن في المسألة الأولى إذا قال بعتها بألف واستوفيت، فقد
~~بين مقدار الثمن قبل الاستيفاء، وقبل الاستيفاء القول قول البائع في مقدار
~~الثمن، فقد بين الثمن في وقت يرجع في بيانه إلى قوله فقبل قوله فيه صار
~~الثمن ألف درهم، فأخذها الشفيع بها. وفي المسألة الثانية إذا قال: بعت
~~واستوفيت الثمن وهو ألف، فقد بين مقدار الثمن بعد الإقرار بالاستيفاء، وبعد
~~الاستيفاء لا يرجع في بيان مقدار الثمن إلى قول البائع، فقد بين الثمن في
~~وقت لا يرجع في بيانه إلى قوله فاستوى وجود قوله وعدمه، ولو لم يقل هو
~~شيئا، وقال المشتري: اشتريتها بألفين، فالقول قوله، كذلك هذا.
### | 542 - 
# المشتري إذا باع الدار من آخر فللشفيع أن يأخذها بالثمن الأول، وينقض
~~البيع الثاني
# PageV02P117
# والموهوب له إذا باع الموهوب من آخر لم يكن للواهب نقض البيع للرجوع فيه،
~~وكذلك المشتري شراء فاسدا إذا باع بعد القبض فإنه لا يكون للبائع نقض بيعه.
~~والفرق أن البائع بيعا فاسدا أو الواهب سلط المشتري والموهوب له على
~~التصرف، فتصرفهما وقع بتسليطه وإذنه، فلم يكن لهما نقضه، كما لو باع بيعا
~~صحيحا. وفي الشفعة لم يتصرف بتسليط الشفيع وأمره، وحق الشفيع متقدم على
~~حقه، فإذا باعه فقد عقد على حقه فصار كما لو عقد على ملكه، ولو عقد على
~~ملكه كان له إبطاله، مثل أن استحقه، كذلك إذا عقد على حقه كان له أخذه
~~وإبطال تصرفه.
### | 543 - 
# وإذا بلغ الشفيع شراء نصف الدار فسلم الشفعة، ثم تبين له أنه اشترى
~~جميعها كان له الشفعة. ولو بلغه شراء كل الدار فسلم الشفعة، ثم علم أنه
~~اشترى النصف كان تسليمه جائزا. والفرق أن التبعيض في الدار الواحدة عيب
~~بدليل أنه لو اشترى دارا فاستحق نصفها، فله ms240 أن يرد الباقي ويقل رغائب الناس
~~فيه، فقد سلم مع العيب فلا يكون تسليما مع عدم العيب، كما لو أخبر أن الثمن
~~ألف،
# PageV02P118
# ثم تبين أن الثمن أقل من ذلك فله الشفعة. وليس كذلك إذا أخبر بشراء الكل
~~فسلم، لأن التبعيض عيب كما ذكرنا، فقد سلم مع عدم العيب، فكان تسليما مع
~~وجوده، كما لو أخبر بأن الثمن ألف فسلم، ثم تبين أن الثمن ألفان لم يكن له
~~الشفعة، كذا هذا، ولأن النصف داخل في الجملة، فتسليمه الجميع تسليم لهذا
~~النصف الذي بيع، وليس الأول، لأن العقد على النصف لا يتناول العقد على
~~الجميع، فلا يكون بتسليم النصف تسليم للجميع.
### | 544 - 
# إذا اشترى دارا فغرق بناؤها وانهدم، لم يكن للشفيع أن يأخذ الأرض إلا
~~بجميع الثمن. ولو غرق بعض الأرض أخذ الباقي بحصته من الثمن. والفرق أن
~~البناء صفة للدار، بدليل أنه يدخل في البيع تبعا لمطلق العقد على الدار،
~~وفوت الصفة في المبيع يوجب خيارا، ولا يوجب غرما، كالمبيع في يد البائع.
~~وأما بعض الأرض فليس يتبع للبعض ولا هو صفة له، وإنما هو جزء من أجزاء
~~المبيع، وفوت نصف المبيع يوجب سقوط ما بإزائه من الثمن، كما لو اشترى عبدين
~~ففات أحدهما في يد البائع، وإذا فات بعض الثمن أخذه
# PageV02P119
# بالباقي.
### | 545 - 
# ليس للوكيل بالبيع أن يأخذ ما باعه بالشفعة لنفسه وللوكيل بالشراء أن
~~يأخذ ما اشتراه لنفسه بالشفعة. والفرق أن الوكيل بالبيع التزم سلامة المبيع
~~للمشتري، فإذا أراد أن يأخذه بالشفعة فهو يناقض ما أوجبه بعقده، فلم يكن له
~~ذلك. وليس كذلك الوكيل بالشراء، لأنه بالعقد استوجب الحق لنفسه وبالأخذ
~~بالشفعة يتملكه، ويستوجبه أيضا، فلم يناقض ما أوجبه فجاز له أن يأخذه به،
~~ولهذا قلنا إن للمشتري أن يأخذ ما اشترى بالشفعة، وليس للبائع أن يأخذ ما
~~باع بالشفعة.
### | 546 - 
# إذا باع المولى دارا وعبده المديون شفيعها، فشهد ابنا المولى أن العبد
~~سلم الشفعة للمشتري، والدار في يد المشتري فشهادتهما جائزة. ولو أن
~~البائعين للدار شهدا بأن ms241 الشفيع سلم الشفعة للمشتري، فشهادتهما باطلة، ولا
~~تقبل، لأنه يتمم ما أوجب للمشتري بعقد، وتقبل شهادة ابني البائع وأنه كان
~~يتمم ما أوجبه أبوه. والفرق أن البائعين إذا شهدا على تسليم الشفعة للمشتري
~~فهما يصححان فعل أنفسهما فلا تقبل شهادتهما، وإن لم يكن لهما نفع فيه كما
~~لو شهدا بالبيع على المشتري وهو ينكر لم تقبل شهادتهما، لأنهما يحكيان فعل
~~أنفسهما. وليس كذلك الابنان، لأنهما لا يتممان فعل أنفسهما، وإنما تبطل
# PageV02P120
# شهادتهما للتهمة عند جر النفع إلى أبيهما، ولا يقع لأبيهما نفع في تسليم
~~للمشتري، فخلت الشهادة عن جر نفع إلى أبيهما، وعن حكاية فعل أنفسهما، فقبلت
~~شهادتهما كالأجانب. ولأن البائع كان خصما فيه قبل التسليم، فصار شاهدا على
~~ما كان خصما فيه، فلم يقبل، وإن خرج من الخصومة كالوكيل إذا عزل ثم شهد،
~~والابن لم يكن خصما فيه قط ولا منفعة للأب فيه، فجاز أن تقبل شهادته.
### | 547 - 
# إذا قال قد أوصيت بداري بيعا لفلان بألف درهم فمات الموصي، فقال فلان قد
~~قبلت فالبيع لازم، وللشفيع الشفعة. ولو قال بعت هذه الدار من فلان، فقال
~~بعد المجلس قد قبلت لا يصح البيع، ولا تجب للشفيع الشفعة. وحكي عن الشيخ
~~أبي بكر الجصاص أنه قال: يحتاج إلى بيع
# PageV02P121
# جديد من جهة الوارث أو الوصي، فالمسألة محمولة على هذا. وكان القاضي
~~الإمام - رحمه الله - يفرق بينهما ويقول إنه جعل البيع تبعا للوصية وجعله
~~في ضمنها، وأضافه للوصي، إلى ما بعد الموت، وإضافة الوصية إلى ما بعد الموت
~~جائز، وجعل كالموجب له في تلك الحالة، كذلك ما هو في ضمنه، ويجوز أن يدخل
~~الشيء في ضمن عقد تبعا له، وإن كان لا يجوز أن يفرد بنفسه كما لو قلنا في
~~ضمان المجهول أنه يدخل في عقد المفاوضة تبعا، كذلك هذا، فإذا قبل بعد الموت
~~فقد ملك الدار بعوض، فوجب للشفيع الشفعة، وإن كان العقد الذي أوجب له الدار
~~عقد تبرع، كما لو وهب بشرط العوض. وليس كذلك إذا أوجب له الدار فتفرقا ms242 عن
~~المجلس، ثم قبل، لأنه لم يجعل تبعا لغيره ولم يتعلق بما يبقى حكمه بعد
~~المجلس، فبطل بالتفرق، وصار يقبل بعد بطلانه، فلم يتعلق به حكم، ولا يجب
~~للشفيع الشفعة.
### | 548 - 
# إذا اشترى المضارب بألف المضاربة دارين تساوي كل واحدة ألفا فبيعت دار
~~إلى جنب أحدهما فلا شفعة للمضارب نفسه فيها. ولو اشترى دارا واحدة بألف
~~المضاربة تساوي ألفي درهم فللمضارب أن
# PageV02P122
# يأخذ ما بيع بجانبها بالعقد لنفسه. والفرق أنه إذا اشترى دارين كل واحدة
~~منهما تساوي ألفا فلم يملك شيئا في الدارين، لأنه لم يظهر الربح إذ كل واحد
~~من الدارين مشغولة بجميع رأس المال ويجوز أن يشغل الألف الواحد من المحلين
~~أكثر من مقداره، الدليل عليه أنه لو كان لرجل على رجل ألف درهم وكفل به
~~كفيل. فلا زكاة على الكفيل في مقدار الألف درهم ولا على المكفول عنه،
~~والألف ألف واحد وشغل المحلين من واحد إلغاء، كذلك هاهنا صارت كل دار
~~مشغولة برأس المال، فلم يظهر الربح فلا يملك المضارب فيهما الشفعة. وليس
~~كذلك الدار الواحدة، لأن المحل محل واحد، فلا يشتغل المال الواحد في محل
~~واحد أكثر من مقداره، فصار الألف مشغولا برأس المال، وظهر ألف ربح فملك
~~المضارب نصفه، فصار جائزا، فوجبت الشفعة.
### | 549 - 
# إذا طلب وكيل الشفيع الشفعة، فقال المشتري: إن الشفيع قد سلم الشفعة،
~~وأراد يمينه فإنه يقال له: سلم الدار إلى الوكيل، ثم انطلق واطلب يمين
~~الشفيع، وكذلك الوكيل بطلب الدين وقبضه إذا
# PageV02P123
# طلب المال من الغريم، قال الغريم: إن الموكل أبرأني وقبض الدين مني،
~~وأراد يمينه فإنه يقال له: سلم المال إلى الوكيل ثم انطلق واطلب يمين
~~الموكل. ولو أن الوكيل بالرد بالعيب أراد أن يرد الدار على البائع بالعيب
~~فقال البائع: إن المشتري وهو موكلك قد رضي بالعيب، فلا أقبل حتى يحلف، فإنه
~~لا يقضى له بالرد حتى يحضر الموكل ويحلف، ثم يرد عليه. والفرق أن سبب وجوب
~~تسليم الدار إلى الوكيل بطلب الشفعة قد وجد وهو عقد البيع، وإنما ms243 يبطل ذلك
~~بالتسليم، ولم يعلم التسليم، فقد وجب حق القبض للشفيع حالا، ووجب له حق
~~الحلف على الموكل مؤجلا، وهو بعد قدرته فلا يبطل حقه المعجل لحقه المؤجل،
~~كما لو كان له على إنسان دين مؤجل وله عليه دين معجل لم يبطل حقه المعجل
~~بالمؤجل، كذلك هذا، وكذلك سبب وجوب تسليم الدين قد ظهر وهو كون الدين عليه،
~~وإنما يسقط بمعنى آخر، ولم يعلم كما بينا. وليس كذلك في الرد بالعيب، لأن
~~سبب وجوب الرد عليه كونه جاهلا بالعيب وقت الشراء ولم يعلم، فسبب وجوب الرد
~~لم يظهر فما لم يثبت لم يكن له المطالبة بالرد كالدين المؤجل ما لم يحل لا
~~يكون للوكيل حق في القبض، كذلك هذا.
### | 550 - 
# وإذا كان الدرب غير نافذ وفي أقصاه مسجد خطة، باب
# PageV02P124
# المسجد في الدرب في ظهر المسجد، وجانبه الآخر إلى الطريق الأعظم، فباع
~~رجل من أهل الدرب داره، فلا شفعة لأهل الدرب إلا لمن يجاورها بالجدار، لأن
~~المسجد بمنزلة الطريق النافذ. ولو كان حول المسجد دور تحول بينه وبين
~~الطريق الأعظم، كان لأهل الدرب الشفعة بالشركة، لأن المسجد الآن ليس بطريق
~~نافذ. والفرق أنه لما اختط الإمام تلك البقعة مسجدا لم يبق لأحد فيه ملك،
~~فجعل كأنه ترك المحل فضاء، ولو ترك ذلك المحل فضاء كان شارعا، فلا يجب لهم
~~الشفعة بالشركة في الطريق، كذلك هذا. وليس كذلك إذا كان حوله دور، لأنه لما
~~كان حوله دور صار كما لو ترك الإمام تلك البقعة فضاء وحوله دور، فلا يكون
~~شارعا، فوجبت لهم الشفعة بالشركة في الطريق، وكذلك لو كان ذلك الموضع ملكا
~~ثم اختطه فإنه يجب لهم الشفعة لأنه حيث كان ملكا وجبت لهم الشفعة بالشركة
~~في الطريق، فإذا أعاد ذلك الرجل تلك البقعة مسجدا لم تبطل شركتهم، فكان لهم
~~أن يأخذوها بالشفعة بالشركة في الطريق.
### | 551 - 
# إذا ادعى رجل على رجل حقا فصالحه على دار بعد الإقرار والإنكار، ثم
~~تصادقا على أنه لم يكن عليه حق، فإنه يرد الدار على ms244 المصالح، وللشفيع
~~الشفعة فيها. ولو اشترى دارا منه بحق يدعيه عليه وأقر له به، ثم تصادقا على
~~أنه
# PageV02P125
# لم يكن له عليه شيء لم يجب رد الدار عليه، ويجب عليه تسليم الثمن وللشفيع
~~الشفعة. والفرق أن عقد الصلح ليس بعقد ضمان، بدليل أنه لو صالح من ألف على
~~خمسمائة جاز، فلم ينعقد العقد بمضمون في الذمة، وإنما انعقد بما له عليه،
~~فإذا تصادقا أنه لم يكن له عليه شيء لم يصر قصاصا بما له عليه، فلم يجز
~~الصلح، وإذا لم يجز وجب رد الدار إليه. وليس كذلك إذا باعه بالدار لأن
~~البيع عقد ضمان، بدليل أنه لو باع ألفا بخمسمائة لا يجوز، فانعقد بمضمون في
~~الذمة، ثم يصير قصاصا بما له عليه فإذا تصادقا أنه لم يكن له عليه شيء ولم
~~يصر قصاصا فبقي عقد شراء بمضمون في ذمة المشتري، فلزمه تسليم الثمن، إلا أن
~~تصادقهما في الموضعين يجوز في حقهما، ولا يجوز في حق الشفيع، فلم يبطل حق
~~الشفيع، وله الأخذ بالشفعة.
### | 552 - 
# إذا صالح من الشفعة على مال لا يجب شيء، وبطلت الشفعة. ولو صالح من
~~الكفالة بالنفس على مال لم تبطل الكفالة ولا يجب المال في إحدى الروايتين.
~~والفرق أنه لما صالح من الشفعة على مال فقد آثر غير الشفعة على الشفعة،
~~فكان تسليما للشفعة كما لو طلب من المشتري أن يبيعه منه أو يهبه.
# PageV02P126
# وأما في باب الكفالة فقد آثر غير الكفالة على الكفالة، وإيثار غير
~~الكفالة لا يبطل الكفالة، كما لو طلب من الذي عليه الأصل أن يعطيه كفيلا
~~آخر، أو يبيع بدينه شيئا.
### | 553 - 
# إذا اشترى دارا ولها شفيعان فحضر أحدهما فصالح المشتري على أن يأخذ منه
~~نصف الدار ويسلم له النصف، ثم حضر الشفيع الآخر فله أن يأخذ الباقي، فيسلم
~~أو يأخذ نصف ما في يد الآخر، ويصير أخذه نصف الدار شراء جديدا، وصار مسلما
~~الشفعة في الجميع. ولو أخذ أحد الشفيعين جميع الدار ثم جاء الشفيع الآخر
~~فله أن يأخذ نصف الدار ms245 من يده، ولا تبطل شفعة الأول ولا الثاني. والفرق أن
~~تبعيض المبيع على المشتري ليس من موجب الأخذ بالشفعة، بدليل أنه ليس للشفيع
~~تبعيض المبيع على المشتري، وإنما أن يأخذ الجميع أو يسلم الجميع، فلم يكن
~~أخذه للنصف أخذا على الشفعة، فصار ابتداء عقد جرى بينهما، فكأن أحد
~~الشفيعين اشترى نصف الدار التي وجبت له الشفعة فيها، فبطلت شفعته وهو شفيع
~~لما اشترى فله أن يمسك نصفه، وللشفيع الغائب نصفه، والنصف الذي في يد
~~المشتري صار الأول مسلما للشفعة فأخذه الثاني. وأما إذا أخذ أحد الشفعاء
~~الجميع، ثم أخذه الثاني منه فالتبعيض على الشفيع من موجب الأخذ بالشفعة،
~~بدليل أنه ليس لأحد الشفيعين أن يأخذ
# PageV02P127
# جميع الدار، وإنما له أن يأخذ النصف، وإذا كان التبعيض من موجب الأخذ
~~بالشفعة كان أخذه نصف الدار أخذا على الشفعة، ولم يجعله ابتداء عقد، فلم
~~يصر مسلما الشفعة فكان لأحدهما النصف، وللآخر النصف.
### | 554 - 
# إذا باع نصف الدار من رجل فجاء جار الدار فأخذها بالشفعة، ثم قاسم شريكه
~~في الدار ثم حضر شفيع بطريق، لم يكن له أن ينقض قسمته. ولو أن دارا بيعت
~~ولها شفيعان فأخذاها بالشفعة واقتسماها بينهما ثم جاء الشفيع الثالث، كان
~~للثالث أن ينقض القسمة. والفرق أن القسمة في المسألة الأولى من موجب العقد،
~~بدليل أن للمشتري أن يطالب البائع بالقسمة، ولأنه تعين المبيع، وتعين
~~المبيع حق العقد، وما كان من موجب العقد فتولاه المشتري لم يكن للشفيع
~~نقضه، كما قلنا في تسليم الثمن وقبض المشتري وغيره. وليس كذلك قسمة
~~الشفيعين، لأن تلك القسمة ليست من موجب العقد، لأنهما لم يتعاقدا عقدا
~~وإنما هي من موجب ملكهما، وما لا يكون من موجب البيع فإذا تولاه المشتري
~~كان للبائع نقضه كبيع آخر.
# وفرق آخر: أن في المسألة الأولى من حيث تنقض القسمة نعيدها، لأنه يجوز
# PageV02P128
# أن يقسم ثانيا فتقع تلك القطعة في حصته، والشيء إذا كان من حيث ينقض يعاد
~~فلا فائدة في نقضه. وليس كذلك في الشفيعين لأنا من حيث ms246 تنقض تلك القسمة لا
~~نعيدها لأنا نحتاج أن نفرق على ثلاثة، فلا نعيد تلك القسمة فكان في نقضها
~~فائدة فجاز أن ينقض.
# وفرق آخر: أنا من حيث ننقض القسمة في المسألة الأولى، لا نلحق ضررا
~~بالشفيع لأن له أن يأخذ جميع حقه في محل آخر، فجاز أن لا ينقض. وليس كذلك
~~المسألة الأخرى، لأن ترك نقض القسمة يؤدي إلى إلحاق ضرر بالشفيع، لأنه يقدر
~~على أن يأخذ حقه في محل آخر فتفرق الصفقة عليه، وإن كان في ترك القسمة
~~إلحاق ضرر به جاز ألا يترك القسمة وتنقض كي لا يؤدي إلى الضرر.
### | 555 - 
# إذا باع دارا بثلاثة آلاف وهي قيمتها، ووارث البائع شفيعها فأخذها
~~بالشفعة، ثم مرض البائع فحط عن المشتري من الثمن ألف درهم، ثم مات، ولا مال
~~له غير الثمن، فالحط باطل عن المشتري. ولو أن المشتري ولى البيع وارث
~~البائع، أو باعها مرابحة منه، ثم حط
# PageV02P129
# البائع في مرضه ألفا عن المشتري جاز حطه. والفرق أن الشفيع يأخذه بإيجاب
~~البائع، بدليل أن البائع لو أقر بالبيع وأنكره المشتري كان للشفيع أن يأخذ
~~الدار بالشفعة، وبدليل أن للشفيع أن يأخذه من يد البائع فدل أن الشفيع
~~يأخذه بإيجاب البائع فصار أخذ الشفيع من جهة البائع، وحطه يلحق عقده فكأن
~~البائع أوجبه لوارثه، فكانت وصية للوارث، فلا يجوز. وليس كذلك التولية
~~والمرابحة لأن الذي ولاه المشتري لا يأخذه بإيجاب البائع، بدليل أنه لو
~~أراد أن يأخذه من يد البائع لم يكن له ذلك وإنما يأخذه بإيجاب المشتري
~~ابتداء، والبالغ بالحط أوجب الحق للمشتري ثم إن المشتري أوجب المرابحة
~~والمولى ابتداء فلم يكن موجبا الحق لوارثه، فلم يكن وصية للوارث، فجاز حطه.
### | 556 - 
# وإذا سلم الشفيع الشفعة بعد البيع وهو لا يعلم بالبيع فتسليمه جائز. ولو
~~ساوم الشفيع المشتري وهو لا يعلم بالشراء لم تبطل شفعته. والفرق بينهما أن
~~تسليم الشفعة صريحا إسقاط الحق فيستوي فيه العلم والجهل، كالطلاق والعتاق
~~والبراءة من العيب. وليس كذلك المساومة، لأنها ليست بصريح في ms247 إبطال الشفعة،
~~وإنما
# PageV02P130
# يستدل بها على الإعراض، وإذا لم يكن عالما بالبيع لم يكن له أن يجعل دليل
~~الإعراض فلم تبطل شفعته.
### | 557 - 
# إذا اشترى دارا بعبد، ثم إن الشفيع أخذ الدار من المشتري بقيمة العبد، ثم
~~مات العبد قبل أن يقبضه البائع، فإن تلك القيمة للبائع، ولا يكون على
~~المشتري قيمة الدار. ولو اشترى دارا بحنطة بعينها وقبض الدار ثم ولى
~~المشتري البيع رجلا آخر وقبض الثمن، ثم تلفت الحنطة، قبل التسليم، فإن
~~البائع لا يأخذ من المشتري ذلك الثمن، ذلك الذي أخذه من الشفيع، وإنما يكون
~~له على المشتري قيمة الدار. والفرق أن الشفيع يأخذه بإيجاب البائع، بدليل
~~أنه يأخذه من يد البائع، وبدليل ما بينا قبل هذا، وإذا كان يأخذه بإيجابه
~~فقد وجد الرضا من البائع بتمليك المشتري إياه بذلك الثمن الذي أخذه الشفيع
~~به، فكان له أن يأخذ ذلك منه لا غير كما لو وكل وكيلا ببيع داره فباعها
~~وأخذ الثمن فللموكل أن يأخذ منه الثمن لا غير، كذلك هذا. وليس كذلك في باب
~~البيع، لأن المولى له البيع لا يأخذه بإيجاب البائع، وإنما يأخذه بإيجاب
~~المشتري، بدليل ما بينا قبل هذا، فلم يوجب البائع بتمليك المشتري إياه ذلك
~~الثمن، فلم يلزمه، فيجب عليه ما رضي به
# PageV02P131
# ثمنا، وهو الحنطة، لأنه وجب عليه تسليم الحنطة، وعجز عن التسليم، فوجب أن
~~يرد ما بإزائه، وهو الدار المبيعة، ولا يقدر، لأخذ الشفيع إياها، فغرم
~~قيمتها كالغاصب.
### | 558 - 
# إذا أخبر الشفيع بأن الثمن كر حنطة فسلم الشفعة، ثم تبين أن الثمن كر
~~شعير، قيمته مثل قيمة الحنطة، أو أقل أو أكثر، فهو على شفعته. ولو أخبر بأن
~~الثمن ألف درهم فسلم، ثم تبين أن الثمن مائة دينار وقيمته ألف درهم فلا
~~شفعة له. ولو أخبر بأن الثمن عبد أو ثياب قيمتها ألف درهم فسلم الشفعة،
~~فإذا الثمن دراهم أو دنانير قال في الأصل: فهو على شفعته.
# قال القاضي الإمام رحمة الله عليه: هذه المسألة محمولة على أن الثمن
~~دراهم ms248 أو دنانير أقل من قيمة العبد أو الثياب. والفرق بينهما أن الحنطة له
~~مثل جنسها فللشفيع أن يأخذ بمثلها، فإذا علم أن الثمن حنطة فسلم به، ثم
~~تبين أنه شعير فلم يسلم الشفعة بما وجب له حق الأخذ به، لأن الرغائب تختلف
~~باختلاف الأجناس كما يختلف باختلاف الثمن مقدار الثمن، لأنه ربما يكون عنده
~~جنس فرغب في أخذ
# PageV02P132
# الدار، ولا يرغب في أخذها لعدم جنس الثمن عنده، فصار كما لو أخبر بأن
~~الثمن ألف فسلم، ثم تبين أن الثمن خمسمائة، فهو على شفعته، كذلك هذا. وإذا
~~أخبر بأن الثمن دراهم، ثم تبين أن الثمن دنانير فهما في الحكم كالجنس
~~الواحد، لأنهما ثمن الأشياء وقيم المتلفات، ويسهل نقل كل واحد إلى صاحبه
~~فجعل كأنهما جنس واحد وقد سلم فيما وجب له حق الأخذ به فبطلت شفعته. وأما
~~إذا أخبر بأن الثمن عبد فإن المشتري يأخذه منه بقيمة العبد فإذا كان ما
~~أخبر به من الثمن مثل قيمته، فقد سلم له الشفعة بما وجب له حق الأخذ به
~~فبطلت شفعته، وإن كانت القيمة أقل فلم يسلم الشفعة بما وجب له حق الأخذ به،
~~فبقيت شفعته، كما لو أخبر بأن الثمن ألف فسلم، ثم تبين أن الثمن خمسمائة.
### | 559 - 
# إذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن فالقول قول المشتري، ولا يتحالفان.
~~ولو اختلف الوكيل والموكل في الثمن يحلفا.
# PageV02P133
# والفرق أن الشفيع لم يملكه بعقد من جهة المشتري، ولا من جهة غيره، لأنه
~~في ملك المشتري بعد، والتحالف لدفع ملك حاصل بالعقد اختلفا في بدله كالبيع،
~~ولم يوجد فلا يتحالفان. وليس كذلك الوكيل والموكل لأن الملك قد حصل للآخر
~~بعقد الوكيل، واختلفا في بدله، فجاز أن يتحالفا لرفع ذلك الملك، كالمشتري
~~والبائع.
# PageV02P134
### | [كتاب القسمة]
### | 560 - 
# إذا حضر اثنان من الورثة، وأقاما البينة على أن هذه الأرض ميراث لنا
~~ولفلان الغائب، فإن القاضي يقسمها بينهما، ويعزل نصيب الغائب، ويوكل وكيلا
~~لحفظه. ولو ادعيا شراء أو ملكا مطلقا، وأقاما البينة، ولهما شريك ثالث، فإن
~~القاضي لا يقسمها ms249 بينهما. والفرق أن التركة مبقاة على ملك الميت، بدليل أنه
~~يقضى منها ديونه، وتنفذ منها وصاياه، وللقاضي ولاية على مال الميت، فله أن
~~يثبت عنه الخصم، ويقضي عليه، ألا ترى أن رجلا لو أقام بينة على أحد الورثة
~~بدين على الميت نفذ قضاؤه على جميع الورثة، كذلك هذا. فإذا سمع البينة
~~منهما فقد جعل الحاضرين خصما عن الغائب، فصار كما لو كان هو حاضرا فصحت
~~القسمة عليه. وليس كذلك إذا ادعيا الشراء، لأنه ليس للقاضي ولاية على
~~الغائب، ولا على الحاضرين، فلم يكن له أن يثبت عن الغائب خصما، فلو قسم
~~لكانت
# PageV02P135
# قسمته من غير خصم، فيكون قضاء على الغائب، وهذا لا يجوز.
### | 561 - 
# فإن حضر واحد من الورثة، وليس في الورثة إلا صغير ووارث كبير غائب، فأقام
~~الواحد الحاضر البينة، فإن القاضي لا يقسم ببينته حتى يحضر الغائب. وإن حضر
~~اثنان، وأقاما البينة، والثالث غائب قسمها بينهما، ويعود قسمه على الغائب،
~~وإن كان في الورثة حاضر كبير ووارث صغير فللقاضي أن ينصب للصغير قيما
~~وقسمها بينهما. والفرق بينهما أن من أصل أبي حنيفة رحمة الله عليه: أن
~~العقار لا يقسم إلا ببينة على ميراث عن الميت، والبينة لا تقبل إلا بخصم
~~وإنكار، فإذا حضر واحد لم يوجد شرط قبول البينة، فلا يقسم، وعندهما يقسم
~~بغير البينة، إلا أن في القسمة معنى المناقلة فيها، فصار كالبيع، والبيع
~~يتم باثنين، ولا يتم بواحد (38) كذلك القسمة. وأما إذا حضر اثنان فقد وجد
~~شرط سماع البينة من حضور المدعي والمدعى عليه، فسمعت البينة ووجد موجب
~~وقابل للإيجاب فيتم العقد بهما، وأما إذا كان في الورثة صغير فللقاضي ولاية
~~على الصغير فله أن يثبت عنه فينصب خصما فيكون قضاء على خصم، فكأنهما كبيران
~~حضرا وأقاما بينة فقبلت.
# PageV02P136
# إذا كان بيت بين رجلين كان نصيب أحدهما قليلا ينتفع به فطلب صاحب الأكثر
~~القسمة قسمه القاضي بينهما، وإن كان فيه ضرر على صاحب الأقل. ولو أن طريقا
~~بين رجلين ونصيب أحدهما لا يمكنه أن يستطرقه وحده ms250 فطلب صاحب الأكثر القسمة
~~فإن القاضي لا يقسمه بينهما. والفرق أن صاحب الأقل في البيت ليس له حق
~~الانتفاع، لأن نصيبه وحده لا يمكن أن ينتفع به، فلو بقيت الشركة بينهما
~~لبقيناه ينفع صاحب الأقل بملك صاحب الأكثر، وهذا لا يجوز. وليس كذلك الطريق
~~لأن نصيبه منتفع به لجواز أن يثبت له حق الاستطراق بحق يسير، ألا ترى أنه
~~يجوز أن يثبت له حق الاستطراق من غير ملك له، ويستطرق ملك غيره على
~~التأبيد، فلأن يجوز ثبوته مع ملك حق الأرض أولى وأحق، وإذا ثبت له حق
~~الاستطراق بنصيبه القليل فإذا قسم (3) لا يمكنه الاستطراق فيصل إليه حقه من
~~الأرض ويفوت عليه حق الاستطراق، وتفويت حق الاستطراق عليه لا يجوز، فلم تجز
~~قسمته.
### | 563 - 
# إذا وقع حائط بين قسمين، وذلك الحائط لأحدهما وعليه جذوع لآخر، ولم يذكرا
~~في القسمة تركها ولا رفعها، فإنه لا يرفع الجذوع عن الحائط. ولو كان نصيب
~~أحد القسمين مسيل ماء على سطح الآخر ويمكنه
# PageV02P137
# تحويله إلى موضع آخر، ولم يشترطا شيئا في أصل القسمة، أمر بتحويله، وإن
~~لم يمكن تحويله، بطلت القسمة، واستأنفا قسمة أخرى. والفرق أن القسمة تضمن
~~سلامة ما هو سقف، وجذوع لشريكه والجذع يسمى جذعا ما دام مبنيا عليه، فإذا
~~نقض سمي خشبا، والسقف يسمى سقفا ما دام مبنيا عليه فلو قلنا إن له نقضه، لم
~~يسلم له ما تضمن سلامته له بالقسمة، وهذا لا يجوز. وليس كذلك المسيل لأنه
~~بالقسمة يضمن سلامة ما هو سقف له، والقسمة لتمييز الحقوق والأنصباء، وظاهر
~~القسمة يوجب انقطاع حقه عما صار في يد شريكه، فلو قلنا إنه يصرف (39) مسيله
~~عن سطحه، يسلم له ما تضمن سلامته له وهو السطح، فجاز أن يؤمر به.
### | 564 - 
# إذا صب ماء في ملك نفسه فشب الماء فانهدم جدار جاره فلا ضمان عليه. ولو
~~صب ماء على سطحه فسال من ميزابه وأصاب ثوب غيره ضمن. والفرق أن ابتداء الصب
~~لا يوجب انهدام الجدار، لجواز أن لا يهدم، وسقوط الحائط بعد ms251 ذلك لا فعل له،
~~فلم يهدم الحائط، ولو لم يفعل فعلا موجبا للهدم لا يضمن.
# PageV02P138
# وليس كذلك صب الماء على الميزاب، لأن مسيله من الميزاب من موجب صبه لأنه
~~لا يبقى كذلك، فصار فساد ثوبه من موجب فعله فضمن، كما لو فعل ذلك بيده.
# PageV02P139
### | [كتاب الإجارات]
### | 565 - 
# إذا استأجر دارا بكذا درهما ولم يسم الذي يريدها له فهو جائز. ولو استأجر
~~أرضا ولم يبين ما يزرع فيها لم يجز. والفرق أن للناس عرفا وعادة في كيفية
~~الانتفاع بالدار، فإذا كانت خربة يربط فيها الدواب، وإذا كانت مزخرفة يسكن
~~فيها ولا يربط، فيصير تعيينه بالعرف كتعيينه بالشرط، ولو عين بالشرط جاز له
~~أن يربط فيها الدواب، ويجوز الانتفاع بها، كذلك هذا، الدليل لو كان في
~~البلد نقد واحد انصرف إليه عقده، ويصير تعيينه بالعرف كتعيينه بالشرط. وليس
~~كذلك الأرض لأنه ليس للناس عرف وعادة في كيفية الانتفاع بالأرضين وفي
~~زراعتها، وقد تزرع زرعا يفسد الأرض، وتزرع زرعا ويصلحها، فإذا لم يعين فلم
~~تتعين المنفعة لا بالعرف ولا بالشرط، فلم يكن له أن ينتفع بنوع إلا ولرب
~~الأرض أن يقول انتفع بنوع آخر، فلا يصل إلى الانتفاع بها، فلم تجز الإجارة.
### | 566 - 
# إذا استأجر دارا سنة انعقد العقد على سنة عقيب العقد. ولو أوصى لإنسان
~~بخدمة عبده سنة أو سكنى داره سنة، فإنه لا
# PageV02P140
# يتعين عقيب العقد، ولا عقيب الموت. والفرق أن من شرع في عقد فالظاهر أنه
~~قصد تصحيحه وإبرامه، فلو قلنا إنه لا يتعين عقيب العقد لصارت مدة الإجارة
~~مجهولة، والعقد على مدة مجهولة لا يجوز، فحمل على ما يصح العقد به وهو عقيب
~~العقد. وليس كذلك الوصية، لأنا لو لم نعينه عقيب العقد لبقيت مدة الوصية
~~مجهولة وجهالة المدة في الوصية لا تمنع صحة الوصية، كما لو أوصى له بخدمة
~~عبد من عبيده فإنه يجوز وإن كان مجهولا، فخلاف الإجارة كذلك هذا.
### | 567 - 
# إذا استأجر دارا سنة، ولم يسلمها إليه حتى مضى شهر، ثم تحاكما لم يجز
~~للمستأجر أن ms252 يمتنع من القبض في باقي السنة. ولو اشترى عبدين، فمات أحدهما
~~قبل القبض فله أن يمتنع من قبول الآخر. والفرق أن في الإجارة أوجب انعقاد
~~العقد تسليم المنافع دفعة واحدة، فصار افتراق التسليم من موجب العقد، وموجب
~~العقد لا يوجب فسخ العقد، فلم يثبت له الخيار. وليس كذلك المبيع، لأن العقد
~~يوجب تسليم المبيع جملة واحدة بدليل أن للمشتري أن يطالبه بذلك، ويجبره
~~عليه، فإذا لم يسلم جملة فلم يبق من موجب العقد، فافترقت الصفقة عليه قبل
~~تمامه، فخير فيه.
### | 568 - 
# إذا استأجر دارا وشرط على المستأجر إخراج ما يجدد المستأجر
# PageV02P141
# فيها من تراب ورماد وسرقين كان العقد والشرط جائزين. ولو شرط عليه تفريغ
~~بئر البالوعة ونزح ما يحصل فيها من الماء وغيره لم تصح الإجارة. والفرق أن
~~العادة جرت بأن المستأجر هو الذي يسكن الدار ويلقي الرماد ويمكنه الانتفاع
~~بالدار دون إلقاء هذه الأشياء في الدار، فلم يكن إلقاؤه في الدار انتفاعا
~~بها وإذا لم يكن انتفاعا بها يكون شاغلا لموضع السكنى، فكلف تفريغه كما لو
~~شغله بمتاعه فصار تفريغه من موجب العقد، واشتراط موجب العقد لا يبطل العقد
~~كما لو شرط التسليم والمستلم. وليس كذلك البالوعة لأنه لا يمكنه الانتفاع
~~بالدار دون الصب في البالوعة فصار صبه انتفاعا بالدار، ونوع سكنى وله
~~الانتفاع، فلو كلفناه تفريغها لكلفناه نقص السكنى، والانتفاع بالدار، وهذا
~~لا يجوز، فلم يكن تفريغه عليه، فإذا شرط ذلك فقد شرط في العقد ما يضاده،
~~فأبطله، كما لو شرط أن لا ينتفع بالدار.
# PageV02P142
# إذا استأجره ليرعى هذه الأغنام شهرا كان له أن يزيد فيها شيئا استحسانا.
~~ولو دفع إليه أغناما كثيرة معدودة على أن يرعاها شهرا بدرهم لم يكن له أن
~~يزيد فيها. والفرق بين المسألتين، أن في المسألة الأولى العقد وقع على
~~المدة، فلا يحتاج في جواز العقد إلى تعيين الغنم، لأنه لو قال: استأجرتك
~~شهرا على أن ترعى لي، ولم يقل هذه الأغنام جاز، فدل على أنه لا يحتاج في
~~جواز العقد إلى ذكر ms253 الأغنام وتعيينها، فاستوى وجود تعيين الأغنام وعدمها،
~~ولو لم يعين وقال استأجرتك شهرا لترعى لي فله أن يكلفه من الرعي ما يطيق،
~~كذلك هذا. وليس كذلك المسألة الثانية لأن العقد وقع على رعي تلك الأغنام لا
~~على المدة، فلو قلنا إن له أن يزيد لأبطلنا تعيين الأغنام، وفي إبطاله
~~إبطال العقد، لأنه لم يضف العقد لا إلى مدة، ولا إلى عمل في عين، ولما لم
~~يجز إبطال العقد لم يجز إبطال تعيينه، فانعقد العقد على حفظ تلك الأغنام
~~بعينها فلا يجوز الزيادة فيها، كما لو استأجره ليخيط له ثوبا لم يجز
~~الزيادة، كذلك هذا.
### | 570 - 
# إذا استأجر قميصا ليلبسه أو ثوبا إلى الليل فاتزر به فهو ضامن إن تخرق،
~~وإن سلم فعليه الأجرة.
# PageV02P143
# ولو أعطاه غيره فلبسه ذلك اليوم فهو ضامن إن تخرق أو يصيبه شيء، وإن سلم
~~لم يصبه شيء فلا أجر عليه. والفرق أن الاتزار من جنس المعقود عليه، لأنه
~~نوع لبس، إلا أنه أضر بالثوب، فقد استوفى المعقود عليه، وزاد فصار كما لو
~~استأجر دابة ليحمل عليها عشرة أمناء فحمل عليها أحد عشر لزمه الأجر في
~~مقدار العشرة، ولا يلزمه في الزيادة، وإن كان مخالفا، كذلك هذا. وليس كذلك
~~إذا دفعه إلى غيره حتى لبسه، لأن المعقود عليه لبسه بنفسه، وليس غيره
~~مأذونا فيه ولا معقودا عليه، فصار استيفاء غيره المنفعة غير معقود عليه،
~~فلا يستحق الأجر، كما لو استأجر دابة ليحمل عليها مائة من حنطة، فحمل غيره
~~عليها مائة من حديد ويصير غاصبا فاستحال أن يكون الغير غاصبا له ويلزمه
~~الأجرة.
### | 571 - 
# إذا استأجر دابة ليحمل عليها كذا كيلا شعيرا، فحمل عليها مثل كيله حنطة،
~~ضمن إن تلفت الدابة، ولا أجر عليه. ولو استأجرها ليحمل عليها عشرة مخاتيم
~~حنطة، فحمل عليها أحد
# PageV02P144
# عشر مختوما وبلغ المكان ثم عطبت فعليه الأجر، ويضمن جزءا من أحد عشر
~~جزءا. والفرق أن وزن كيل من حنطة أثقل من وزن كيل شعير مثله، فيكون أضر
~~بالدابة، فقد خالفه فيما أمره به ms254 إلى ما هو أضر بالدابة فضمن، كما لو
~~استأجرها ليحمل الحنطة فحمل مثل وزنها حديدا، فضمن كذلك هذا. وليس كذلك إذا
~~حمل مائة وعشرة، لأنه وافقه في مقدار المائة وخالفه في مقدار العشرة
~~الزائدة، فضمن مقدار المخالفة والأجر في قدر الموافقة، فقد قال في العارية:
~~لو استعار دابة ليحمل عليها كيلا من حنطة، فحمل كيلا من الشعير لا يضمن،
~~لأن الحنطة أثقل من الشعير، فقد خالفه إلى ما هو أخف وأنفع للدابة فلا
~~يضمن، لأنه حمل أقل من وزنه، بخلاف مسألتنا.
### | 572 - 
# لو استأجر دابة رجل لحمولة، فحمل عليها فساق رب الدابة الدابة فعثرت
~~وسقطت الحمولة عنها ففسدت، وصاحب الدابة معها ضمن الحمولة. ولو حمل عليها
~~عبدا صغيرا وساق رب الدابة الدابة، فعثرت فسقط
# PageV02P145
# عنها الغلام ومات، فلا ضمان عليه، وقيل المسألة محمولة على أن العبد ممن
~~يستمسك على الدابة. والفرق أن السوق مضمون على المكاري، والحمولة في يده،
~~لأنه من عليه ويستحق الأجر به، لا بد له على نفسه، فإذا تلف بمعنى كان
~~مضمونا عليه، وهو في غيره مضمون، كالقصار إذا دق فتخرق ما دقه. وليس كذلك
~~العبد لأن العبد تصرف في نفسه فهو في يد نفسه إذا كان ممن يستمسك على
~~الدابة، فإذا فقد تلف بيد نفسه فلا يجب به الضمان على غيره.
### | 573 - 
# إذا استأجر دابة إلى الري أو إلى فارس، ولم يسم مدينتها ولا رساتيقه
~~البصرة جاز. والفرق أن الري اسم للقصبة ونواحيها، فإذا لم يتبين صار
~~المعقود عليه مجهولا، فلم يجز. وليس كذلك البصرة لأنها اسم مطلق على
~~المدينة، والقصبة في العرف والعادة فانصرف مطلق عقده إلى المعتاد المتعارف،
~~كما لو أطلق الثمن انصرف إلى نقد البلد، كذلك هذا.
# PageV02P146
# إذا استأجر دابة إلى الري ثم سار بها إلى أدنى الري فله أجر مثلها، وإن
~~نقص من المسمى. ولو سار بها إلى أقصى الري فله أجر المثل لا ينقص عنه
~~المسمى. والفرق أنه إذا سار إلى أدنى الري فقد استوفى المنفعة على عقد فاسد
~~ولم يعلم ms255 أنه رضي بالمسمى إلى هذا الموضع، لأن له أن يقول إنما التزمت
~~المسمى إذا سار إلى أقصى الري، فإذا لم يعلم بوجود المسمى لم يلتزم ذلك
~~فجاز أن ينقص منه. وليس كذلك إذا سار إلى أقصى الري لأنه علم أنه رضي
~~بالمسمى إلى هذا الموضع فهو يقول رضيت بتسليم جميع الأجرة بإزاء جميع
~~المنفعة، وقد أوفيتك ما شرطت فلزمه المسمى، فلا ينقص منه.
### | 575 - 
# إذا استأجر أرضا يزرعها فللمستأجر شربها، وإن لم يشترط. ولو اشترى أرضا
~~لم يكن الشرب إلا بالشرط. والفرق أن الإجارة عقد على المنفعة، ولا يمكنه
~~الانتفاع بالأرض دون الشرب، فصار باشتراط منفعة الأرض له مشترطا الشرب، ولو
~~اشترط ذلك لزمه، كذلك هذا. وليس كذلك البيع، لأنه عقد على العين دون
~~المنفعة، بدليل أنه يجوز العقد على ما لا ينتفع به، كالصبي الصغير، فلم تكن
~~سلامة الشرب له من
# PageV02P147
# موجب العقد فلا يدخل فيه من غير شرط.
### | 576 - 
# إذا استأجر الوصي نفسه أو عبده لليتيم لم يجز. ولو باع عبده من نفسه
~~لليتيم جاز. ولو أجر الأب نفسه أو عبده للصبي جاز. والفرق أن تصرف الوصي
~~إنما يجوز على وجه يكون النفع للصبي عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وهذا ليس
~~بالنفع، لأنه يأخذ دراهمه وهي مال في نفسه ويسلم العمل، وهو ليس بمال في
~~نفسه، فلم يكن له أنفع، فلم يجز. وأما إذا باع منه فالبيع مال، والثمن مال،
~~فهو يعاقد نفسه على وجه يكون النفع للصبي، لأنه يأخذ من ماله عشرة دراهم
~~ويعطيه مالا هو اثنا عشر فجاز. وأما الأب فتصرفه يجوز مع نفسه، وإن لم يكن
~~أنفع للصبي، إذا كان مما يتغابن الناس فيه، واستئجار العبد بالدراهم مما
~~يتغابن الناس في مثله فجاز عليه.
### | 577 - 
# العبد المحجور إذا أجر نفسه من رجل، فنقله إلى منزله فتلف من العمل في يد
~~المستأجر، فعلى المستأجر الضمان، ولا أجر عليه.
# PageV02P148
# والصبي المحجور إذا أجر نفسه من رجل فنقله إلى منزله ليعمل له فتلف بحرق
~~أو صاعقة، فعلى المستأجر ms256 الضمان والأجر. والفرق بينهما أنه لما استعمل
~~العبد بغير إذن صاحبه صار غاصبا له، فوجب الضمان عليه، ومن شرط إمساك العين
~~على حكم الإجارة أن تكون العين أمانة في يده، فلما صار مضمونا ثبت أنه أمسك
~~لا على حكم الإجارة، فلا يستحق عليه الأجر. وليس كذلك الصبي، لأن ذلك
~~الضمان الذي يلزمه ضمان استهلاك، لا ضمان غصب، لأن الصبي حر والحر لا يضمن
~~بالغصب، وإنما يضمن بالاستهلاك، وضمان الاستهلاك لا يسقط ضمان الأجر كما لو
~~استأجر عبدا شهرا ثم إنه قتله بعد مضي الشهر ضمن قيمته والأجر، كذلك هذا.
### | 875 - 
# إذا كان دار بين رجلين فاستأجر أحدهما نصفها من شريكه جاز على ظاهر
~~الروايات. ولو رهن نصفها من شريكه لم يجز. والفرق أن المستأجر يصل إلى
~~استيفاء المعقود عليه من غير استحقاق عليه، لأنه يجوز أن ينتفع بملك نفسه،
~~ويجوز له أن ينتفع بما استأجر وإذا وصل إلى الاستيفاء المعقود عليه من غير
~~استحقاق جاز له أن يستأجر، وإن لم يجز لغيره، كالغاصب إذا استأجر العبد
~~المغصوب جاز، وإن لم يجز لغيره أن يستأجره. وليس كذلك الرهن، لأن العقد يقع
~~على إمساك العين، ولو جوزنا ذلك
# PageV02P149
# في المشاع لوجبت، المهايأة فينتفع بالعبد في اليوم الذي يمسكه لنفسه ولا
~~ينتفع بالعبد في اليوم الثاني، فيمسك يوما على حكم الرهن، ويوما لا يستحق
~~قبضه على حكم عقد الرهن، والمستفاد بالعقد إذا استحق بمعنى قبله بطل العقد،
~~كما لو كان مستحقا.
### | 579 - 
# إجارة المشاع لا تجوز، ويستوي فيها ما يقسم وما لا يقسم، وكذلك رهن
~~المشاع لا يجوز. وهبة المشاع لا تجوز فيما يقسم، وتجوز فيما لا يقسم.
~~والفرق بين هذه المسائل أن المنافع من صحة رهن المشاع استحقاق قبضه في
~~الثاني بمعنى قارن العقد، وهذا المعنى موجود في المشاع فيما يقبل القسمة
~~وفيما لا يقبل فلم يجز، وكذلك الإجارة والمانع من جواز الإجارة في المشاع
~~إيجاب المهايأة واستحقاق يد المستأجر بمعنى قبل العقد، وهذا المعنى موجود
~~في الوجهين. وأما الهبة فالمانع من ms257 جواز الهبة في المشاع إيجاب ضمان القسمة
~~على الواهب، فيكون فيه إيجاب الضمان على المتبرع بتبرعه فيما تبرع به لمن
~~تبرع عليه، وهذا المعنى يوجد فيما يقبل القسمة دون ما لا ينقسم، وإذا لم
~~يؤد فيما لا ينقسم إلى إيجاب الضمان على المتبرع بتبرعه جازت الهبة وإن كان
~~مشاعا.
### | 580 - 
# إذا اكترى إبلا بغير أعيانها لتحمل له حمولة إلى مكة وكفل رجل بالحمولة
~~فهو جائز، وله أن يأخذ بها أيهما شاء.
# PageV02P150
# ولو استأجر عبدا بعينه شهرا يخدمه وكفل رجل بالخدمة لم يجز. والفرق أنه
~~إذا لم تكن الدابة بعينها فالعقد وقع على الحمل، والحمل مضمون عليه، فقد
~~ضمن مضمونا بمضمون له قبله، فصح الضمان، كما لو ضمن عنه دينا. وليس كذلك
~~العبد، لأن العقد وقع على تسليم النفس دون الخدمة، بدليل أنه لو سلم العبد
~~ولم يستخدمه استحق الأجر، فلم يكن العمل مضمونا عليه، فقد ضمن غير مضمون
~~فلم يجز، كما لو ضمن الوديعة من المودع.
# PageV02P151
### | [كتاب الشهادات]
### | 581 - 
# كافر شهد على مسلم، فردها القاضي لكفره، ثم أسلم، فأعاد تلك الشهادة -
~~قبلت. ولو شهد فاسق بشهادة فرده القاضي لفسقه، ثم تاب، فأعاد تلك الشهادة
~~لم تقبل. والفرق أن الكافر ليس من أهل الشهادة على المسلم، بدليل أن القاضي
~~لو قضى بجواز شهادته لم يجز، فصار إخبارا لا شهادة، فإذا ردها القاضي لم
~~يكن المردود شهادة فجاز أن تقبل من بعد، كما في العبد إذا شهد فردت شهادته
~~لرقه، ثم عتق فأقام تلك الشهادة قبلت لهذا المعنى، كذلك هذا. وليس كذلك
~~الفاسق، لأنه من أهل الشهادة على المسلم، بدليل أن حاكما لو حكم بجواز
~~شهادته لجاز، وليس للقاضي أن يجعل ما ليس بشهادة شهادة، فدل على أنه من أهل
~~الشهادة، فإذا رد لم يكن لها قبول من بعد كالعدل إذا شهد في شيء هو شريكه
~~فيه، أو شهد لزوجته، ثم أبانها ثم أعاد لم تقبل كذا هذا، والمعنى فيه، أن
~~هذا حكم جرى من القاضي بفسخ عقد، فلا جواز لها من ms258 بعد، كما لو قضى بفسخ عقد
~~آخر من العقود.
### | 582 - 
# الكافر إذا مات وأوصى إلى مسلم فادعى رجل على الميت دينا، وأقام شهودا من
~~أهل الكفر أجزأت شهادتهم، وإن كان المسلم خصمه.
# PageV02P152
# ولو وكل كافر مسلما بشراء أو بيع لم يجز على الوكيل بشهادة الكافر.
~~والفرق أن الشهادة تقع على الميت، لأنهم يثبتون عقده وقوله، وهو كافر،
~~وشهادة الكافر على الكافر مقبولة. وفي الوكيل الشهادة تقع على الوكيل،
~~لأنهم يثبتون عقد الوكيل وقوله وحقوق العقد تتعلق به، فصارت هذه شهادة كافر
~~على مسلم فلا يقبل.
### | 583 - 
# إذا أقام رجل البينة أن فلانا مات يوم كذا وأنه وارثه ولا وارث له غيره،
~~فقضي بذلك، ثم أقامت امرأة البينة أن فلانا تزوجها يوم كذا، ليوم بعد ذلك
~~اليوم، ثم مات بعد ذلك قبلت بينة المرأة. ولو أقام الوارث البينة أن فلانا
~~قتل يوم كذا فقضي بذلك، ثم أقامت امرأة البينة أنه تزوجها بعد ذلك اليوم
~~الذي شهدوا بقتله، لم تقبل شهادة شهودها. والفرق بين القتل والموت أنه لا
~~حق للوارث في إثبات الموت، لأن الوارث يدعي الميراث، ويجوز أن يستحق
~~الميراث مع حياة المورث، بأن يرتد ويلحق بالدار، فلم يكن من ضرورة الحكم له
~~بالميراث حكمه بموته لا محالة، وإذا لم يصح الحكم بموته جاز أن يقضي بحياته
~~بعد ذلك، كما لو لم تكن الشهادة الأولى. وليس كذلك القتل لأن للوارث حقا في
~~إثبات القتل، لأنه يدعي
# PageV02P153
# القصاص أو الدية، ويستحيل إثبات القصاص أو الدية دون القتل، فكان من
~~ضرورة الحكم بالقصاص حكمه بالقتل، فقد صح الحكم بقتله ببينة الوارث، فلم
~~يجز الحكم بحياته بعده ببينة أخرى، فلا تقبل الثانية.
### | 584 - 
# إذا ادعى شراء دار وشهد له شاهدان بالشراء، ولم يسميا الثمن والبائع ينكر
~~الثمن، فشهادتهما باطلة. ولو شهدا على إقرار البائع بالبيع، وقبض الثمن،
~~ولم يسميا الثمن فشهادتهما جائزة. والفرق أنهما لما شهدا على قبض الثمن وجب
~~الحكم بالثمن، فإذا كان الثمن مجهولا فقد جهل الثمن في وقت يحتاج إلى الحكم ms259
~~به. والثمن لا يجوز أن يكون مجهولا، فلو قضيناه لقضينا بعقد بيع من غير
~~ثمن، وعقد البيع من غير ثمن لا يصح، فلا يجوز القضاء بهذه الشهادة. وليس
~~كذلك إذا شهدوا أن البائع أقر بقبض الثمن، لأنه لا يجب الحكم بالثمن بعد
~~القبض فقد جهل بالثمن في وقت لا يحتاج إلى الحكم به، فلم يمنع صحته، كما لو
~~جهلا الكيس الذي فيه الدراهم.
### | 585 - 
# إذا ادعى دارا في يد رجل، وأقام البينة أن أباه اشتراها منه بألف درهم
~~وقد مات أبوه، والبائع يجحد، فإني لا أكلفه البينة أنه مات وتركها ميراثا.
~~ولو كانت الدار في يد ثالث غير البائع، سألته البينة أنه مات وتركها ميراثا
# PageV02P154
# والفرق أن الوارث يخلف الميت في حقوق عقده، وتنتقل العهدة إليه، بدليل
~~أنه يلزمه تسليم ثمن ما اشتراه المورث وتسليم المبيع، ويرد بالعيب ويرد
~~عليه، ويرجع بالثمن عند الاستحقاق فإذا ادعى أن أباه اشتراها من صاحب اليد
~~يدعي الاستحقاق بحق العقد، فصار كأنه اشتراها بنفسه منه، ولو ادعى أنه
~~اشتراها منه لم يكلف إقامة البينة أن أباه مات وتركها ميراثا، كذلك هذا.
~~وليس كذلك إذا كانت في يد ثالث غير البائع، لأنه يدعي الاستحقاق عليه بحق
~~الملك لا بحق العقد، لأنه لا يدعي الشراء منه، وإذا ادعى الاستحقاق بحق
~~الملك لا بد من بيان جهة الملك، فكلف إقامة البينة أن أباه مات وتركها
~~ميراثا له.
### | 586 - 
# إذا باع الرجل جارية من رجل، ثم غاب المشتري، ولا يدري أين هو فأقام
~~البائع البينة على ذلك، فإني أبيع الجارية على المشتري، وأنقد البائع
~~الثمن، هذا كما إذا كان قبل التسليم، وقيل إن هذا قول أبي يوسف ومحمد، ولكن
~~ذكر هذه المسألة في الجامع الصغير، وأسنده إلى أبي حنيفة رحمة الله عليه.
# PageV02P155
# ولو كان عرضا آخر للمشتري غير هذا عين هذا العقد، فإنه لا يباع في ثمنه
~~ما لم يحضر المشتري. والفرق أن حق البائع متعلق بعين المبيع قبل التسليم،
~~ويتعين فيه، بدليل أنه لو هلك ذلك المبيع ms260 في يده بطل حقه، والمشتري بتعيينه
~~عجز عن حفظ ماله، فصار موليا عليه، في حفظه وبيعه بدليل أنه لو كان شيئا
~~يتسارع الفساد إليه كان للقاضي أن يبيعه، فصار للقاضي ولاية في بيعه، فكان
~~له أن يبيعه ليوفيه حقه، دليله لو جن أو مات. وليس كذلك العروض، لأنها لا
~~تباع في الدين، لأن حق الغرماء لم يتعلق به فلا يبيعه القاضي عليه بحقهم،
~~فاستوى وجود الدين وعدمه، ولو لم يكن عليه دين لم يبعه، كذلك هذا.
### | 587 - 
# ولو أن رجلا أقر أنه لا حق له فيما في يد فلان، ثم مكث حينا ثم أقام
~~البينة على عبد في يد فلان أنه عبده غصبه منه، لم يقبل حتى يشهدوا على غصبه
~~بعد إقرار المدعي أنه لا حق له فيما في يده. ولو أقر المدعى عليه وقال جميع
~~ما في يدي من قليل أو كثير لفلان، فمكث أياما، فحضر فلان ليأخذ ما في يده
~~فادعى عبدا في يده أنه ملكه بعد إقراره فقال المقر له: كان في يديك يوم
~~إقرارك، فالقول قول المدعى عليه، والعبد عبده.
# PageV02P156
# والفرق بينهما أن في المسألة الأولى إبراء، والإبراء يصح حمله على العموم
~~بدليل أنه لو أبرأه عن جميع حقوقه وديونه جاز، فصحت البراءة، فإذا ادعى
~~عليه حقا ولم يأت بتاريخ بعده لم يقبل، حتى يتيقن وجوبه بعد البراءة. وأما
~~في مسألة الإقرار فلا يصح حمله على العموم، بدليل أنه لو أقر لإنسان بجميع
~~الأشياء لم يصح لأنه يستحيل أن يكون كل شيء له فحمل إقراره على الخصوص،
~~فانصرف إلى ما يثبت كونه في يديه وقت الإقرار، فلما علم كونه في يديه وقت
~~الإقرار كلف تسليمه، وإلا فلا، إلا أن يقيم البينة على كونه في يده وقت
~~الإقرار، فحينئذ يثبت كونه في يديه فكلف تسليمه إليه.
### | 588 - 
# ولو أن رجلين سمعا رجلا يقول: لفلان علي كذا درهما، وسعهما أن يشهدا عليه
~~بذلك، وإن لم يقل لهما اشهدا علي. ولو أن رجلين سمعا رجلين يشهدان لفلان
~~على فلان ms261 ألف درهم لم يسعهما أن يشهدا على شهادة الرجلين حتى يقولا لهما:
~~اشهدا على شهادتنا. والفرق أن الشهادة غير موجبة للحق بنفسها بدليل أن
~~للقاضي اجتهادا في قبولها وردها، وبدليل أن الشاهد لو رجع بعد الشهادة قبل
~~القضاء
# PageV02P157
# جاز رجوعه، فدل على أن الشهادة ليست بسبب موجب للحق، وإنما هي سبب يجب
~~الحق بغيرها، فلم يستدركا المعنى الموجب للحق لهما، فلا يسعهما أن يشهدا
~~فاختص بذلك الحق من خص به، كما لو سمعاه يوكل وكيلا ببيع شيء لم يسعهما أن
~~يشهدا ببيع ذلك الشيء، كذلك هذا. وأما في الإقرار فنفس الإقرار موجب للحق،
~~بدليل أنه ليس للقاضي اجتهاد في قبوله ورده، وبدليل أنه لا يجوز الرجوع عنه
~~فقد استدركا المعنى الموجب للحق، فوسعهما أن يشهدا بذلك، كما لو رأيا رجلا
~~يتلف مال إنسان، أو يقتل إنسانا وسعهما أن يشهدا بذلك، كذلك هذا.
### | 589 - 
# إذا كان لرجل على آخر دين فادعى الأداء، فشهد له شاهدان أنه حلله مما كان
~~قبله، جازت شهادتهما. ولو شهدا أنه أحله لم تجز شهادتهما. والفرق أن
~~التحليل تفعيل من الحل، والحل عبارة عن الفكاك، يقال حل رقبته أي فكه،
~~ويقال حل الرهن وحل القيد، أي فكه وفكاك الذمة قد يكون بالأداء، فأمكن
~~الجمع بين الشهادة والدعوى من غير تناقض، فكأنه ادعى الأداء فشهدا له أنه
~~فك ذمته بالأداء. وليس كذلك الإحلال لأن الإحلال عبارة عن الإباحة بدليل
~~قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24] وقوله: {وأحل الله
~~البيع} [البقرة: 275] ، والأداء
# PageV02P158
# لا يكون إباحة لما له عليه، ولا يقال إباحة ما له عليه بالأداء، ولا أدى
~~ما عليه، إذا أباحه، فلا يمكن الجمع بين الدعوى والشهادة من غير تناقض فلم
~~تجز شهادتهما.
### | 590 - 
# أربعة إخوة شهدوا على أخيهم بالزنا وهو محصن، فقضى القاضي بالرجم فإن
~~الشهود يبدءون، ويستحب لهم أن لا يقصدوا القتل. بخلاف القتل لأجل الكفر
~~فإنه يسعهم أن يقصدوا قتله لأجل كفره. والفرق أن الكفر قطع الصلة بينهما
~~بدليل أنه لو كان فقيرا لا ms262 يفرض له النفقة عليهم والامتناع من القتل لأجل
~~الصلة، ولا صلة بينهما، فجاز لهم أن يقصدوا قتله. وأما الزنا فإنه لا يقطع
~~الصلة بينهما، بدليل أنه إلى أن يقتل تفرض نفقته عليهم إن احتاج، والامتناع
~~عن القتل لأجل الصلة والصلة باقية فلا يقتل.
### | 591 - 
# ولو كان لرجل أخ فشهد شاهدان أنه ادعى ولد أمته هذه، فقضى القاضي بكونه
~~ابنا له، ثم مات فورثه القاضي ماله، ثم رجع الشاهدان عن الشهادة بعد موته
~~لم يضمنا شيئا. ولو شهدا بعد موته بالنسب فقضى القاضي بالميراث، ثم رجعا
~~ضمنا للأخ ما أخذ من الميراث. والفرق أن الشهادة في حال حياة الأب لا تكون
~~شهادة بالميراث، لأنه يجوز أن يموت الولد قبل الوالد، فلا تكون الشهادة
~~بالنسب شهادة بالميراث،
# PageV02P159
# فلم يقع الإتلاف بشهادتهم، فلا يغرمان شيئا. وليس كذلك بعد الموت، لأن
~~الشهادة بالنسب بعد الموت شهادة بالميراث، لأنه ليس هاهنا معنى موجب
~~للميراث غير الشهادة، فقد وقع التلف بالشهادة، فغرما عند الرجوع ما أتلفا.
### | 592 - 
# ولو أن رجلا أوصى بثلث ماله لرجل، فقضى القاضي له به، ثم شهد شاهدان أنه
~~رجع عن وصيته له، فقضى القاضي بالرجوع ورده إلى الورثة، ثم شهد الشاهدان
~~بأعيانهما أنه أوصى بهذا الثلث لهذا، الآخر فقضى القاضي به للثاني، ثم رجعا
~~عن شهادتهما ضمنا ثلثا للورثة، وثلثا للموصى له الأول. ولو شهدا على الرجوع
~~عن الثلث وشهدا للثاني بالوصية بالثلث معا ثم رجعا غرما ثلثا واحدا للموصى
~~له الأول، ولا يغرمان للورثة شيئا. والفرق أنهما لما شهدا بالرجوع عن
~~الوصية وقضى بذلك فقد أتلفا الثلث على الموصى له وصار الثلث ملكا للورثة،
~~ولو شهدا أنه أوصى بالثلث لهذا الآخر فقد أتلفا ثلثا أيضا على الورثة، فإذا
~~رجعا غرما عند الرجوع ما أتلفا. وأما إذا شهدا بالرجوع والوصية معا، لم
~~يتلفا على الورثة شيئا لأنهما أقرنا بالشهادة بالرجوع ما يمنع عود الثلث
~~إلى الورثة وهو شهادتهما بالوصية للثاني، فلم يقع الإتلاف على الورثة، فلا
~~يغرمان عند الرجوع شيئا.
# PageV02P160
# ولو أن ms263 رجلا في يديه عبد، فشهد شاهدان أنه لهذا الرجل، فقضى القاضي، ثم
~~شهد شاهدان على المقضي له بالعبد أن العبد لهذا الآخر، فقضى القاضي به له،
~~ثم شهد شاهدان أيضا نحوه، ثم رجعوا جميعا فعلى كل شاهدين قيمة العبد للرجل
~~الذي شهدا له. ولو شهد للرجل ثلاثة نفر، كل نفر شهد أن فلانا أوصى بجميع
~~ثلثه لفلان، ثم رجعوا، فإن كل فريق يغرم نصف الثلث، ولا يغرم الجميع.
~~والفرق أن القاضي لو قضى بالعبد للأول صار الملك فيه له، فشهود الثاني
~~أتلفوا عليه ملكه، بدليل أنه لو بطلت شهادتهم لبقي جميع العبد للأول، وشهود
~~الثالث أتلفوا جميع العبد على الثاني، ولو بطلت شهادتهم لبقي جميع العبد
~~للثاني، فإذا رجعوا غرموا جميع ما أتلفوا، وقد أتلف الشهود الأول جميع
~~العبد وكذلك الثاني والثالث فغرموا. وأما في الوصية فليس كذلك، لأن شهود
~~الثاني لم يتلفوا جميع الثلث على الأول، بدليل أنه لو بطلت شهادتهم لكان
~~الثلث بين الأول والثالث نصفين، ولم يكن جميع الثلث للأول، وإذا لم يتلفوا
~~عليه ذلك لم يغرموا إلا قدر ما أتلفوا عليه.
# PageV02P161
# شاهدان شهدا أن فلانا وهب عبده هذا من فلان وقبضه، وشهد آخران أنه وهبه
~~من فلان الآخر وقبضه، وقضى القاضي بالعبد بينهما ثم رجعوا عن الشهادة فإنهم
~~يضمنون قيمة العبد للمشهود عليه أرباعا، ولا يغرمون للواهب له شيئا. ولو
~~شهد أن فلانا أوصى بثلثه لهذا، وشهد آخران أنه أوصى بثلثه لهذا الآخر، وقضى
~~القاضي بالثلث بينهما ثم رجعوا فإن كل فريق يغرم للموصى له نصف الثلث.
~~والفرق أن القاضي لما قضى بالعبد بينهما نصفين فقد فسخ عقد كل واحد منهما
~~عن نصف العبد، لأنه يستحيل أن يقضي بالعبد بينهما مع بقاء عقد كل واحد في
~~جميعه، فبقي حق كل واحد في نصف العبد، وقد سلم له ذلك، فلا يغرم الشاهد له
~~شيئا. وليس كذلك الوصية، لأنه لم يفسخ العقد عن شيء من الثلث لكل واحد
~~منهما بدليل أن الورثة لو أجازوا الوصيتين سلم لكل واحد ms264 منهما نصف العبد،
~~فلما رجعا فقد أتلف كل واحد منهما على صاحبه نصف الثلث فغرم له ما أتلفه
~~عليه.
### | 595 - 
# رجل له على القاضي دين، فغاب صاحب المال، فادعى رجل أنه وكله بقبض ديونه،
~~وأقام البينة، فقضى به القاضي ثم قضى الدين، أو قضى الدين ثم قضى بوكالته
~~لم يجز قضاؤه بالوكالة.
# PageV02P162
# ولو كان مكان الوكيل وصي فقضى بالوصية قبل قضاء الدين ثم قضى الدين، جاز
~~قضاؤه، ولا يجوز قضاؤه إن كان قضى الدين أولا.
# وفرق أن القاضي خصم في سماع هذه البينة، لأنه أحد الغرماء ويبرأ بالدفع
~~إليه، فصار يسمع البينة فيما هو خصم فيه فلم يجز السماع، فبقي توكيلا من
~~غير سماع بينة باختياره، وليس للقاضي أن ينصب وكيلا في مال الغائب.
# وأما في باب الوصية فهو خصم في سماع البينة فلم يجز سماعه فبقي قاضيا
~~وصيا في مال الميت باختياره، وللقاضي ولاية على مال الميت، فله أن ينصب عنه
~~خصما وصيا، فإذا قضى الدين وابتداء القضاء، وقع لنفسه، فبقي باطلا، وإذا
~~كان بعد النصب، فابتداء القضاء يقع للميت، وثبوت حق البراءة باق، للقضاء
~~فلا يبطل القضاء بثبوت حقه في الثاني، كما لو قضى لأخيه جاز ولو جاز أن
~~يثبت له حق في ماله بالفقر وغيره كذلك هذا.
### | 596 - 
# ولو أن قاضيا أمر إنسانا بأن يقضي بين اثنين، فقضى له لم يجز قضاء الثاني
~~إذا لم يجعل الخليفة إلى الأول أن يولي غيره.
# وللوصي أن يوصي وإن لم يجعل إلى الأول.
# PageV02P163
# والفرق أن القضاء مما إذا خص اختص به، بدليل أنه لو خص ببلد اختص به،
~~فكذلك إذا خص شخص أو نوع اختص به.
# وليس كذلك الوصي لأن الوصاية إذا خصت لا تختص، ألا ترى أنه لو أوصى إليه
~~في شيء خاص صار وصيا في جميع الأشياء، ووقعت عامة فكأنه قال له أوص إلى
~~غيرك.
# ولأن القضاء لا ينعقد بالإطلاق والإبهام، لأنه لو قال الإمام: جعلتك
~~قاضيا لم يصح، وإذا لم ينعقد بالإبهام فإذا فسر انعقد بتفسيره كالوكالة. ms265
# وأما الوصاية فإنها تنعقد بالإبهام بدليل أنه لو قال: أوصيت إليك، صار
~~وصيا في جميع الأشياء، ويقع عاما فإذا خص صار تخصيصا لبعض ما شمله، عموم
~~اللفظ الأول ولا يوجب قصر الحكم عليه، فبقي على إطلاقه فكأنه عم له الإذن
~~في الوصاية إلى غيره، فإذا فعل جاز، كذلك هذا.
### | 597 - 
# إذا شهد شاهدان على أمة في يد رجل أنها حرة، فوضعها القاضي على يد عدل
~~ليسأل عن الشهود، فطلبت النفقة فرض لها القاضي النفقة.
# ولو شهدا على رجل أنه طلق امرأته قبل الدخول فحيل بينها وبين
# PageV02P164
# الزوج، ليسأل عن الشهود فلا نفقة لها إذا طلبت.
# والفرق أن نفقة الزوجة تجب لأجل التسليم، وقد فات التسليم بالحيلولة،
~~فصارت كالناشزة، ولم تجب نفقة العدة فلا نفقة لها.
# وأما في الأمة فالنفقة تجب لحق الملك لا بالتسليم ووقوع الحيلولة له لا
~~يزيل الملك فبقي الموجب للنفقة، فوجبت كالمرهونة والمؤاجرة.
### | 598 - 
# إذا أقر وارثان على الميت بدين ألف درهم، وفي ميراثهما وفاء بالألف فلم
~~يدفعا للغريم دينه حتى يشهدا عند القاضي له بالألف جازت شهادتهما على سائر
~~الورثة، وإن كان قد أقرا أولا بالألف.
# ولو أن الزوج قذف امرأته، ثم جاء مع ثلاثة، فشهد على امرأته بالزنا لم
~~تقبل شهادته.
# والفرق أن في الزوج شهادة ليس بتقرير لموجب إقراره، لأن شهادته توجب الحد
~~عليه، والقذف الأول لا يوجب الحد عليها، فصارت شهادته بغير القول الأول لا
~~تقريرا، فلم تقبل شهادته، وصار كأنه شهد بشيء، ثم شهد بعد ذلك بخلافه فلا
~~تقبل شهادته.
# وأما في الإقرار بالدين فشهادته تقرير لموجب إقراره، لأن إقراره الأول
~~إقرار على الميت يوجب القضاء من التركة، ولكن امتنع القضاء من نصيبهم
# PageV02P165
# بجحودهم فجعل كالمالك، فصارت شهادتهما تقريرا لإقراره الأول، فجازت
~~شهادتهما كما لو أقر على مورثه بدين في حال حياته، ثم شهد هو وآخر عليه في
~~حياته أيضا قبلت شهادته، كذلك هذا.
### | 599 - 
# إذا وكل وكيلا بالخصومة بمحضر القاضي فخاصم الوكيل المطلوب في ألف درهم
~~ثم أخرجه الموكل من الوكالة، ms266 فشهد الوكيل للموكل على المطلوب بمائة دينار
~~فشهادته جائزة.
# ولو وكله بغير محضر القاضي، وأشهد على الوكالة، فخاصم المطلوب في ألف
~~درهم وأقام البينة على الوكالة، ثم حضر الموكل فعزله عن الوكالة، فشهد له
~~على المطلوب بمائة دينار مما كانت للموكل على المطلوب، قبل قضائه للوكيل
~~بالوكالة لم تجز شهادته.
# والفرق أن القاضي لما سمع البينة وقضى بالوكالة، فقد قضى بكونه خصما في
~~جميع حقوقه، فإذا شهد له بشيء بعد ذلك، صار يشهد فيما صار خصما فيه، فلم
~~تجز شهادته.
# وليس كذلك في المسألة الأولى إذا كان التوكيل بمحضر القاضي، لأن القاضي
~~علم بكونه خصما في جميع حقوقه، وعلمه لا يكون قضاء ما لم يقض به ألا ترى
~~أنه لو أقيمت البينة بعد عزله عند قاض آخر، أن الأول علم بكونه وكيلا، لم
~~يقض بذلك فلم يصر خصما في الجميع، فجاز أن تقبل شهادته.
### | 600 - 
# ولو أن عبدا أشهد رجلين على شهادته، ثم أدرك جاز لهما أن
# PageV02P166
# يشهدا على شهادته.
# ولو أن صبيا أشهد رجلين على شهادته، ثم أدرك فجاء الشاهدان وأديا لم تقبل
~~شهادتهما.
# والفرق أن العبد يريد أن يعلق بقوله حكما [ويتعلق] بقوله حكم ألا ترى أنه
~~يقر على نفسه بالحدود والديون فتقبل؟ فلو جوزنا التحمل لعلقنا بقوله، وهذا
~~جائز فقد صح التحمل وأديا الشهادة وهما من أهل الأداء فجاز.
# وأما في الصبي فلو جوزنا لهما تحمل الشهادة لعلقنا بقول الصبي حكما،
~~وقوله لا يتعلق الحكم به، ألا ترى أنه لو أقر على نفسه بالحدود والديون لم
~~يصح إقراره، وإذا لم يصح التحمل لم يصح الأداء، فبطلت الشهادة والله أعلم.
# PageV02P167
### | [كتاب الدعوى]
### | 601 - 
# إذا أقام أحد الورثة البينة أن هذه الدار التي في يد هذا الرجل كانت
~~لأبيه، مات وتركها ميراثا له ولأخيه الغائب، يقضى للحاضر، ولا يقضى في نصيب
~~الغائب شيء عند أبي حنيفة - رحمه الله -، ثم حضر الغائب فإنه لا يحتاج إلى
~~إعادة البينة على قياس ما ذكرنا في الجامع الصغير، وهو أنه إذا ادعى أحد ms267
~~الورثة وأقام البينة أنه قتل مورثه عمدا ثم حضر الغائب فإنه يحتاج إلى
~~إعادة البينة.
# ولو كان القتل خطأ لم يحتج إلى إعادة البينة.
# والفرق أن هذه الرواية التي ذكر في الجامع الصغير، أن البينة على قتل
~~العمد من أحد الورثة قامت غير موجبة للقضاء، بدليل أنه لا يقضى بنصيب
~~الحاضر أيضا، فصار كما لو كان الشهود فساقا فلا يقضى بها، وإذا حضر يحتاج
~~إلى الإعادة.
# وليس كذلك الأموال وإذا كان القتل خطأ، لأن هذه البينة موجبة للقضاء،
~~بدليل أنه يقضى بنصيب الحاضر وإنما امتنع القضاء بنصيب الغائب لعدم الدعوى،
~~فإذا حضر وادعى واقترن الدعوى بالبينة وقضي، بها، صار كما لو كانا حاضرين
~~في ذلك الوقت.
# PageV02P168
# زيت في يد رجل، أقام رجل البينة خطأ أنه عصره وسلاه في ملكه، وأقام الذي
~~هو في يده البينة كذلك، قضي بها للذي هو في يده.
# ولو أن شاة في يد رجل، أقام رجل البينة أنها شاته ضحى بها وسلخها في
~~ملكه، وأقام الذي في يديه البينة كذلك، فإنه يقضى بها للمدعي.
# والفرق أن الزيت مما لا ينعصر مرة بعد أخرى وهو مما يملك بالعصر، فقد بين
~~أنه أول ملك له فلا يستحق الآخر قبله والآخر كذلك، فكان صاحب اليد أولى،
~~كما قلنا في النتاج.
# وليس كذلك المسلوخة، لأن السلخ ليس هو سبب يملك به، لأن من ذبح شاة غيره،
~~وسلخها لا يملكها فلم تبين بينته أنه أول مالك له، وإنما أقام البينة على
~~الملك المطلق فقط، فكان الخارج أولى، كما لو ادعيا الملك مطلقا وأقاما
~~البينة.
# وجه آخر: أنه بالعصر تجدد له اسم آخر غير الأول، فقد أثبت زائدا على
~~الاسم الأول، صار كما لو ثبت النتاج، فصاحب اليد أولى.
# وليس كذلك الشاة، لأنه بالسلخ لم يتجدد اسم آخر فبقي الاسم الأول، فكأنه
~~أقام البينة على الملك المطلق، فكان الخارج أولى، كذلك هذا.
# PageV02P169
# دجاجة في يد رجل، أقام آخر البينة أن البيضة التي خرجت منها هذه الدجاجة
~~له فإنه لا يقضى له بالدجاجة. ms268
# ولو أن شاة في يد رجل أقام آخر البينة أن الشاة التي ولدت هذه الشاة له،
~~قضي له بالأم والولد.
# والفرق أن كون البيضة له لا يوجب أن يكون الفرخ له، لأنه لو غصب بيضة
~~وأحضنها تحت دجاجة فالفرخ للغاصب، لا للمغصوب منه، فلم تكن هذه شهادة توجب
~~الملك له بها، فلا يقضى له بها.
# وليس كذلك النتاج لأن كون الأم له يوجب أن يكون الولد ملكا له، ألا ترى
~~أنه لو غصب من إنسان شاة فولدت عنده كانت الأم والولد للمغصوب منه، فهذه
~~شهادة توجب الملك له بها في الولد، فقضي بها له.
# ثم الفرق بين البيضة إذا غصبها وأحضنها تحت دجاجة حتى خرج الفرخ فالفرخ
~~للغاصب، ولو غصب أمه، فولدت ولدا فالولد للمغصوب منه، لأنه لا فعل له في
~~ولادة الشاة والأمة، فصار هذا مما حصل في ملكه بغير فعله، فتبع ملكه.
# وليس كذلك البيضة، لأن له فعلا فيه، وهو إحضانه تحت
# PageV02P170
# الدجاجة، فقد نقله من جنس إلى جنس آخر بفعله فوجب عليه ضمانه لصاحبه،
~~ومثل هذه لو غصب حنطة فطحنها، ووزان هذه المسألة من مسألة النتاج أن لو
~~باضت الدجاجة احتضنت بنفسها فخرج فرخ كان للمغصوب منه، لأنه لا فعل للغاصب
~~فيه.
### | 604 - 
# سفل لرجل، وعلوه لآخر انهدما لا يجبر صاحب السفل على إصلاحه، وإن كانت
~~بئرا وقناة مشتركة بين رجلين فانهدم أجبر الشريك على إصلاحه
# والفرق أن السفل خالص ملكه له، فلم يجبر على إصلاحه، كما لا يجبر على
~~إصلاح دار له لأجل جار له.
# وليس كذلك البئر والقناة، لأنها مشتركة بينهما، في تركه ضرر عليه وعلى
~~شريكه، وفي إصلاحه نفع لهما، فأجبرا على الإنفاق كعبد مشترك بين رجلين،
~~أجبر الشريك على الإنفاق كذلك هاهنا.
### | 605 - 
# إذا ادعى شيئا في يد غيره، ثم ادعى أن ذلك الشيء لغيره وكله بالخصوص فيه
~~قضيت له به إذا أقام البينة عليه.
# ولو ادعى أولا أن ذلك الشيء لفلان وكله بالخصوص فيه ثم ادعى أنه له لم
~~تقبل بينته.
# PageV02P171
# والفرق ms269 بينهما أنه إذا ادعى أولا لنفسه، ثم ادعى أنه لغيره وكله بالخصوص
~~فيه، أمكن الجمع بين الدعويين من غير تناقض، لأنه يقدر على نقل ملك نفسه
~~إلى غيره، فصدق فيه وجعل في حقه كأنه نقل إليه.
# وليس كذلك إذا ادعى أولا لغيره، لأنه أقر بأن الملك له، ولا يقدر على أن
~~ينقل ملكه إلى نفسه، فإذا لم يدع انتقاله من جهته إليه، ولم يقدر على نقله
~~إليه، صار بإقراره الأول مكذبا له شرعا في دعوى الثاني، فلا يصدق.
# ولأن العادة جرت بأن الإنسان يضيف ملك موكله إلى نفسه، فيقول هذا لي
~~بمعنى أن لي حق الخصومة فيه، وحق القبض، فإذا ادعى أنها لي، ثم ادعى أنها
~~لموكلي أمكن الجمع بين أن يجعل الثاني تفسيرا للأول فصدق فيه.
# وليس كذلك إذا ادعى أولا لموكله، لأنه يثبت الملك لموكله بإقراره، وأقر
~~أن الملك ليس له، فإذا قال لا يمكن أن يجعل الثاني تفسيرا للأول لأنه شهد
~~له شهود، فقول الشهود، لا يحمل على المجاز والتفسير لدعواه، وهو لا يضيف
~~ملك نفسه إلى موكله، فصار بدعواه الأولى مكذبا شهوده في الثاني، فلا يقبل.
### | 606 - 
# إذا أقر الرجل بولد جاريته أنه منه، ثم أراد نفيه لم يكن له ذلك.
# PageV02P172
# وإذا ثبت نسب ولده من زوجته فإن له أن ينفيه باللعان.
# والفرق أن نسب الزوجة إنما يثبت بالفراش حكما، لا بقوله وإذا لم يثبت
~~بقوله لم يكن بالنفي راجعا عن إقراره الأول، فجاز.
# وليس كذلك إذا أقر بولد أمته، لأن النسب يثبت بقوله صريحا، وثبت للصبي حق
~~النسب، فإذا أراد أن يسقط ما ثبت للصبي من الحق بصريح إقراره بقوله لم يكن
~~ذلك له، كما لو أقر الإنسان بدين ثم رجع عنه.
# يوضح هذا أن ثبوت الشيء بإقراره صريحا يخالف ثبوته من طريق الحكم، ألا
~~ترى أن رجلا لو أقر بعبده في يده لرجل فلم يسلمه إليه حتى استحق من يده، ثم
~~ملكه وجب عليه تسليمه إلى المقر له.
# ولو ابتاع من رجل عبدا فاستحق ms270 من يد البائع وفسخا البيع، ثم ملكه المشتري
~~من جهة المستحق، لم يجب عليه تسليمه إلى البائع، وإن كان دخوله معه مع
~~البيع اعترافا له بالملك حكما، فدل أن ثبوت الشيء بصريح الإقرار آكد،
~~ويخالف حكمه ما ثبت من طريق الحكم، فجاز ألا يقدر على إبطال الآكد، ويقدر
~~على إبطال الأضعف.
### | 607 - 
# إذا باع أمته فولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهر، وأعتق المشتري الأم
~~وادعى البائع الولد فإنه يرد الولد إلى البائع دون الأم
# PageV02P173
# وإذا اشترى جارية فولدت ولدين وأعتق أحدهما ثم ادعاه البائع فإنه يثبت
~~نسبه منهما، ويبطل عتق المشتري.
# والفرق أن الولد ينفصل عن الأم من حرية الاستيلاد، بدليل المغرور فلم يكن
~~ثبوت نسب الولد شاهدا في بطلان عتق الأم، فلو أبطلنا لأبطلناه بمجرد الدعوى
~~وهذا لا يجوز.
# وليس كذلك التوأمان، لأنه لا ينفصل عتق أحدهما عن الآخر بالاستيلاد لأن
~~الحبل واحد، فصار ثبوت نسب إحداهما شاهدا في إبطال عتق الآخر، وإبطال العتق
~~بالشهادة جائز كما لو اشترى عبدا فأعتقه ثم جاء مستحق واستحق بالبينة أبطل
~~عتق المشتري، كذلك هذا.
### | 608 - 
# ثم يرد الولد بحصته من الثمن في الفصل الأول إذا أعتق الأم
# ولو ماتت الأم ثم ادعى البائع الولد صدق، ويرد الثمن كله ويأخذ الولد.
# والفرق أن في عتق الأم سلم له بعض المعقود عليه، لأن الولاء ثبت من
~~المشتري عليه والولاء من أحكام ذلك الملك، فإذا سلم له بعض المعقود عليه
~~سلم له حصته من الثمن.
# PageV02P174
# وليس كذلك الموت لأنه لم يسلم له شيء من المعقود عليه لا الولاء ولا حكم
~~من أحكام الملك، فكان له الرجوع بجميع الثمن.
# فإن قيل: الولد لم يكن موجودا وقت العقد ولا دخل أيضا في التسليم الموجب
~~بالعقد، فلماذا يكون له حصة من الثمن؟ قلنا: إنه يفرد الولد عن الأم بالحكم
~~وهو الرد صار له حصة بانفراده، وجعل كأنه كان موجودا وقت العقد، ألا ترى
~~أنه يتعدد دعواه فيه، ويجعل كأنه كان موجودا في ملكه ويده وقت التسليم،
~~والدليل ms271 عليه إذا اشترى جارية وقبضها بغير إذن البائع فولدت ثم استردها
~~البائع فللولد حصته، كذلك هذا.
### | 609 - 
# الأب إذا استولد جارية ابنه ثم استحقها مستحق وأخذها وعقرها والولد حر
~~بالقيمة لم يرجع الأب بقيمة الولد على الابن.
# ولو أن رجلا اشترى جارية واستولدها ثم استحقها إنسان فإنه يرجع على
~~البائع.
# والفرق أن الابن لم يتضمن سلامة الولد للأب، فقد اغتر من غير تغرير فلا
~~يرجع على غيره بما ضمن، كالشفيع إذا بنى دارا ثم استحقها إنسان لم يرجع على
~~البائع بقيمة البناء.
# PageV02P175
# وليس كذلك المشتري، لأن البائع يضمن سلامة الولد له بعقد الشراء فقد غره
~~من سلامة الولد، فإذا لم يسلم له بغير شيء ولزمه الضمان رجع به عليه، كما
~~لو اشترى دارا وبنى فيها، ثم استحقها مستحق رجع بقيمة البناء، كذلك هذا.
### | 610 - 
# إذا قال: هذه الجارية أم ولدي، في مرضه، وعليه دين لم يكن عليها السعاية،
~~سواء ملكها في الصحة أو في المرض.
# ولو ملك عبدا في مرضه فقال: هو ابني، وعليه دين ثبت نسبه منه، ويسعى في
~~قيمته.
# وإن ملك في الصحة ثم أقر في مرضه وعليه دين أنه ابنه لم يسع في قيمته
# والفرق أن إقراره لها بالاستيلاد وابتداء استيلاده لا يختلف، بدليل أنه
~~لو ابتدأ فاستولدها في حال المرض ثبت الولاء له عليها، ولو أقر أنه
~~استولدها ثبت الولاء أيضا، فإذا أقر جعل كأنه ابتدأ فاستولدها ولو ابتدأ
~~فاستولدها لا سعاية عليها، لأن رقبتها ليست بمال، كذلك هذا.
# وليس كذلك الولد، لأن ابتداء استيلاده، وإقراره له بالنسب يختلف، بدليل
~~أنه لو أقر بأن هذا الولد ابنه ثبت الولاء عليه، ولو استولد جارية فولدت لا
~~يثبت له الولاء على الولد، وإذا كان ابتداء استيلاده وإقراره له
# PageV02P176
# بالنسب يختلف لا يمكن أن يجعل الإقرار كالابتداء فجاز أن تجب السعاية
~~بالإقرار، وإن لم تجب بالابتداء.
# ثم الفرق بينهما لو ملك في حال الصحة، ثم ادعاه أنه لا سعاية عليه ولو
~~ملكه في حال المرض، فعليه السعاية، لأن من ms272 حق العبد أن يبرأ عن السعاية
~~بقوله: هذا ولدي، وهذا الحق قد ثبت للعبد في حال الصحة، وحق الغرماء تعلق
~~بما له في مرضه، فصار حق الولد متقدما على حقهم، فكان أولى فلا سعاية لهم
~~عليه.
# وليس كذلك إذا ملكه في المرض، لأن من حق العبد أن يبرأ عن السعاية بقوله:
~~هذا ولدي، وهذا الحق ثبت للعبد في حال المرض، وحق الغرماء انتقل إلى ماله،
~~وتعلق به في أول جزء من أجزاء مرضه فصار حقهم متقدما على حق العبد فكانوا
~~أولى.
### | 611 - 
# ولو أن رجلا في يده دار ادعاها رجل، فقال الذي في يده الدار: هذه الدار
~~لفلان، فقال المقر له: ما كانت لي قط، ولكنها لفلان آخر وصدقه الآخر، فهي
~~للمقر له الآخر.
# ولو أقام المدعي البينة أنها له فقضى له القاضي بها، ثم قال: ما كانت لي
# PageV02P177
# قط، ولكنها لفلان، وصدقه فلان، فإنها ترد على المقضي عليه.
# ولو قال المقر له الأول: لم تكن لي هذه الدار، وسكت، ثم قال بعد ذلك: هي
~~لفلان لم يصدق، وكانت الدار للذي في يده، ولا يشبه هذا الكلام الموصول.
# والفرق بين البينة والإقرار أن المقضي له في مسألة البينة لما قال: لم
~~تكن لي قط، فقد أقر بأنه لم يكن خصما فيها، وإقامة البينة من غير خصم لا
~~يوجب الحق، فكأن البينة لم تكن، والمقضي عليه يدعي الدار لنفسه، ولم يقر
~~بأنها لم تكن له، لأنه يقول أجبرني ظلما، فجاز أن ترد عليه.
# وأما في الإقرار فقد أقر بأنه لم يكن خصما، والإقرار من غير خصم يوجب
~~الحق، والمقضي عليه أقر بأن الدار ليست له، فاستحال الرد عليه ولأن في
~~مسألة البينة لما قال لم يكن لي قط رد هذه البينة من جهة، وتمسك بالبينة من
~~وجه بقوله: وإنما هي لفلان، لأن فلانا يستفيد الملك من جهته، ويستحيل أن
~~يستفيد من جهته الملك ولا يكون له الملك، ورد البينة من جهة يمنع الحكم
~~بالبينة، كما لو ادعى الملك بالشراء وشهد شهود ms273 بالهبة لم تقبل.
# وفي مسألة الإقرار رد إقراره من وجه، وتمسك به من وجه، فكأنه أكذب المقر
~~من وجه، وقال: هو كاذب في شيء آخر وذاك لا يمنع صحة
# PageV02P178
# الإقرار، كما لو قال: لك علي ألف درهم من جهة ثمن المتاع، وقال المقر له:
~~إنما هي غصب، فإنه لا يبطل الإقرار، كذلك هذا.
# وأما الفرق بين ما لو وصل الإقرار وفصل هو أنه جمع بين النفي والإثبات
~~فاستوى التقديم والتأخير، ولو قال أولا إن هذه الدار لفلان لم تكن لي قط،
~~فإنه يقضى بها للمقر له، كذلك هذا.
# وإذا فصل ولم يجمع بين النفي والإثبات فلا يستوي التقديم والتأخير فصار
~~بالنفي رادا إقراره فلم يكن له قبوله بعد ذلك.
# ويجوز أن يفترق الحكم بين ما لو وصل أو فصل، ألا ترى أنه لو قال: لفلان
~~علي ألف درهم ولفلان، كان بينهما، ولو سكت ثم قال: ولفلان، كان للأول ألف
~~درهم، كذلك هذا وقوله ما كانت لي قط يوجب ردا لإقراره، وقوله هي لفلان لا
~~يوجب رده، ألا ترى أنه لو اقتصر عليه وقال: هي لفلان لم يكن رادا، وكان
~~قابلا، فقد اتصل القبول بالرد، فلم يتمحض ردا.
# وليس كذلك إذا فصل، لأنه يجرد النفي عن الإثبات، فتمحض قوله لم يكن لي
~~ردا من وجه متمسكا به من وجه، ولكنه كان ردا من جميع الوجوه، فبطل إقراره،
~~والدليل عليه لو قال لفلان: لك علي ألف درهم من ثمن متاع، فقال: ليس لي
~~عليك شيء من ثمن المتاع، ثم قال بعد ذلك: لي عليك ألف درهم من جهة غصب لم
~~يصدق، كذلك
# PageV02P179
# هذا.
### | 612 - 
# إذا ادعى رجل أن فلانا الميت أوصى له بهذا العبد، وأقام البينة وقضى له
~~القاضي به، فقال الوارث: هذه الشهود شهود زور، والعبد وصية لهذا الرجل، ثم
~~ملك العبد الوارث من جهة المقضي له كلف تسليمه إلى المقر له بالوصية.
# ولو أقر الوارث أن الميت أوصى بهذا العبد لهذا الرجل، وأقام رجل البينة
~~أن له على الميت ألف ms274 درهم، وقضى القاضي له بالدين، باع العبد في دينه وقضاه
~~الغريم، ثم إن العبد عاد إلى الوارث شراء أو غيره لم يكلف تسليمه إلى المقر
~~له بالوصية.
# والفرق أن في زعم الوارث أن الشهود شهود زور، وقضاء القاضي بتسليم المال
~~لا ينفذ ظاهرا وباطنا فلم ينقطع حق الموصى له من العين، فعاد حقه لي العين،
~~فإنه لم يسلم إلى الموصى له في حقه فكلف تسليمه إلى المقر له.
# وليس كذلك البيع، لأن في زعم الوارث أن الشهود شهود زور وقضاء القاضي
~~ينفذ في الفسوخ والبياعات ظاهرا وباطنا، لأن للقاضي اجتهادا في بيع مال
~~الميت، فانقطع حق الموصى له الذي أقر به الوارث عن العين، فلا يعود إليه
~~العين من بعد.
# PageV02P180
# وفرق آخر: أن ثبوت الدين بالبينة يوجب الحيلولة بين الورثة والمال
~~كالجنون والصبا والغيبة، وللقاضي ولاية في بيع مال هؤلاء، كذلك هذا، فثبت
~~له الولاية في بيعه، وثبوت الوصية في العين لا يمنع البيع من جهة القاضي
~~كما لو أوصى بعبد لإنسان وعليه ألف درهم دينا وللميت مال غائب دينا فباع
~~القاضي العبد في دينه، ثم أحضر المال الغائب فإن القاضي لا يبطل البيع، فدل
~~أن ولاية القاضي في بيعه باقية، فجاز بيعه فلم يكن له على العين سبيل.
# وليس كذلك الوصية، لأنه ليس للقاضي ولاية في إيجاب الوصية من جهة الميت
~~فلم يجز قضاؤه فلم ينقطع حقه عن العين، فجاز أن يسلمه إليه.
### | 613 - 
# وإذا ترك الميت ثلاثة أعبد فأقام رجل البينة أن الميت أوصى له بهذا
~~العبد، فلم يقض القاضي له، وأقر الوارث أنه أوصى بهذا العبد لهذا الرجل
~~الآخر وجحد الوصية للأول ثم زكى شهود الأول، فقضى القاضي بالعبد له وأبطل
~~وصية المقر له، ثم أعتق المقر له العبد، ثم إن الوارث اشترى العبد من
~~الموصى له لم يعتق العبد بالعتق الأول حتى يجدد عتقا
# ولا يشبه هذا الموصى له بالعبد وعلى الميت دين محيط بماله، فأعتقه الموصى
~~له ثم يبرئ الغرماء الميت من الدين بعد عتق ms275 الموصى له عتق بعتقه الأول.
# PageV02P181
# والفرق أن الوصية للمقر له موقوفة، فإذا قضى القاضي بالبينة للموصى له
~~الآخر فقد جرى تمليك فيما انعقد عليه العقد الموقوف، فبطل العقد الموقوف،
~~كما لو باع عبدا على أنه بالخيار، ثم أعتقه المشتري، ثم باعه البائع من آخر
~~بطل العتق، كذلك هذا. وليس كذلك مسألة الدين، لأن الغرماء لا يملكون التركة
~~للموصى له بالإبراء، وإنما يملكه الموصى له بالموت فالإبراء عن الدين لم
~~يجر تمليك فيما انعقد عليه العقد الموقوف، فجاز أن لا يبطل العقد الموقوف،
~~وإذا لم يبطل العقد، ولكنه امتنع نفاذ عتقه لحق الغرماء فإذا أبرءوا زال
~~المانع من نفوذ عتقه فنفذ.
# ووجه آخر: أنه استحق ما به نفوذ العتق، لأنه استحق بالوصية، وإذا قضي
~~بالوصية لغيره بطل عتقه، ألا ترى أنه لو اشترى عبدا فأعتقه، ثم جاء آخر
~~وأقام البينة أنه اشتراه من بائعه قبل شرائه، بطل عتق الأول، كذلك هذا.
# وأما في مسألة الدين لم يستحق ما به نفوذ العتق، لأن القاضي لم يبطل
~~الوصية وإنما حكم بالدين، والدين مقدم على الوصية، فامتنع نفاذ العتق لحق
~~الغرماء، وإذا زال حق الغير نفذ ذلك العتق.
### | 614 - 
# ولو أن رجلا هلك وله ابن فادعى رجل أنه كان عبدا لأبيه، وأنه أعتقه وأنكر
~~ذلك الابن جعلته خصما وقضيت بإثبات الولاء.
# PageV02P182
# ولو ادعى أنه ابن لأبيه ولم يدع الميراث، وأراد أن يقيم البينة لم تقبل
~~بينته.
# والفرق أن الابن يخلف الأب في الولاء، ويقوم مقامه، ويصير كأنه أعتق
~~العبد فلا يجعل كأن غيره أعتق، وانتقل إليه، لأن الولاء إذا ثبت من واحد لا
~~ينتقل إلى آخر، وبدليل أنه لو ترك المعتق ابنين ثم مات أحدهما فالولاء للحي
~~دون ورثة الميت ولو كان بالانتقال لوجب أن ينتقل نصف ولاء الميت إلى
~~أولاده، وبدليل أنه لو ترك ابنا وابنة وأعتق عبدا فالولاء للابن دون
~~الابنة، ولو كان على وجه الانتقال لثبت لهما جميعا كالميراث فصار كأنه يقيم
~~البينة على الابن أنه أعتقه فكان فيه خصما فقبلت ms276 بينته.
# وليس كذلك النسب لأنه لا يمكن أن يجعل كأنه استولد أمة، لأنه يصير حينئذ
~~ابنا للابن لا أخا له وإذا لم يخلف الابن الأب في النسب، ولا يجعل كأنه
~~استولد صار يدعي استيلاد أبيه فلا يكون خصما.
# ووجه آخر: أن استحقاق الميراث بالولاء لا يختلف بالأبوة والبنوة، بدليل
~~أن من يحجب الابن يحجب الأب ومن شارك الابن شارك الأب، ألا ترى أنه لو ترك
~~المعتق عبدا وأخا وأبا، فإن الأب لا يرث مع
# PageV02P183
# الابن، كما أن الأخ لا يرث معه في قول أبي حنيفة ومحمد رحمة الله عليهما،
~~فدل أن الميراث بالولاء لا يختلف بالأبوة والبنوة، فصار الابن والأب خصما
~~في إثبات الولاء، كذلك الابن.
# وليس كذلك النسب لأن الميراث بالنسب يختلف بالبنوة والأبوة، بدليل أن من
~~يحجبه الابن لا يحجبه الأب، ألا ترى أن الابن يحجب الأخ ولا يحجب الأب، حتى
~~لو مات وترك ابنا وأخا فإن الابن يحجب الأخ عن الميراث ولا يحجب الأب، فدل
~~أن الميراث بالنسب يختلف بالأبوة والبنوة فلا يقوم الابن مقام الأب في
~~النسب، فلا يمكن أن يجعل كأن الابن استولد أم المدعي فصار الفعل يدعي على
~~الغير، فلا يكون الابن خصما عنه.
### | 615 - 
# إذا ادعى رجل أنه فقأ عين عبد له، والعبد حي وأراد أن يقيم البينة على
~~المنكر للفقء لم تسمع بينته إلا بمحضر من العبد
# ولو ادعى أنه فقأ عين دابة له وهي حية سمعت بينته عليه من غير إحضار
~~الدابة.
# ولو أقر أنه فقأ عين عبد له والعبد غائب يقضى عليه بأرش العين.
# والفرق أن للعبد يدا على نفسه، بدليل أنه لو ادعى عليه الرق، كان القول
~~قوله فيه، حتى أنه لو أنكر كان حرا إلى أن يقيم المدعي البينة على دعوى
~~الرق، فقد أقر باليد في المدعى لغيره، فخرج من أن يكون خصما
# PageV02P184
# ولا يسمع دعواه.
# وفي الدابة لا يد له على نفسها، وهي تحت غيره، فلم يقر لغيره فيما يدعيه
~~لنفسه، فلم يخرج من أن يكون خصما، ms277 فجاز أن تسمع دعواه.
# وأما الإقرار فالقطع إقرار بالتنازل من يده لأن عبده في يده، فكلف رده
~~إليه، وإن كان اليد في ذلك العبد لغيره.
### | 616 - 
# وإذا ادعى الوالد النصراني ولد جارية ولده، والولد مسلم لم تجز دعواه.
# ولو ادعى الوالد المسلم ولد جارية ولده النصراني جازت دعوته.
# والفرق أن الوالد إذا كان نصرانيا فلا ولاية له على ابنه المسلم، فلو
~~نفذنا دعواه لنفذنا قوله عليه وهذا لا يجوز، كما لو شهد عليه
# وأما إذا كان مسلما فلو نفذنا دعواه لنفذنا قوله عليه، وقول المسلم يجوز
~~تنفيذه على الكافر، كما لو شهد عليه.
### | 617 - 
# عبد في يدي رجل أقام البينة أن فلانا غصبه منه أو أجره منه، وأقام رجل
~~البينة أنه عبده، غصبه منه الذي في يديه، فإن القاضي يقضي للمدعي بالعبد،
~~فإن حضر الذي ادعاه صاحب اليد أنه غصبه منه فجاء بالبينة أن العبد عبده قضى
~~على المدعي الذي أخذه له.
# PageV02P185
# ولو أقام العبد البينة أن صاحب اليد أعتقه وأنه كان عبدا له، وأقام صاحب
~~اليد البينة أنه كان عبدا لفلان أودعه إياه فإن القاضي يقضي بعتقه، فإذا
~~أقام البينة أنه أودعه إياه، وأقام البينة أنه عبده لم ينتفع بذلك، ولا يرد
~~العبد عليه.
# والفرق أن القضاء بالعتق يقع عاما على جميع الناس؛ لاستحالة أن يكون حرا
~~في حق واحد مملوكا في حق آخر، وإذا وقع القضاء بالعتق عاما لم يمكن رده في
~~الرق، كما لو أقام البينة بالعتق على هذا المستودع
# وليس كذلك الأموال، لأن القضاء في باب الأموال يقع خاصا لا عاما، لأنه لا
~~يستحيل أن يكون الشيء ملكا في حق واحد غير ملك في حق آخر، فلم يقع
~~الاستحقاق على المدعي، فجاز أن يستحقه.
# ولأنا لو رددنا البينة لفسخنا العتق، والعتق إذا وقع لا يفسخ، فلا يرد
~~عليه، وكان القضاء وقع عاما، وفسخ الأملاك ونقلها جائز، فجاز أن يفسخ، فلا
~~يرد عليه.
### | 618 - 
# ولو أن رجلا في يده دار ادعى ابن أخيه أنها داره وورثها عن ms278 أبيه، وادعى
~~رجل أجنبي أنها داره، وأقام الأجنبي شاهدين على العم بذلك، ولم يقم ابن
~~الأخ البينة شاهدين حتى مات العم، فصارت في يد ابن الأخ، ثم أقام ابن الأخ
~~البينة على الأجنبي وزكيت البينتان قضيت بها
# PageV02P186
# بينهما نصفين.
# ولو أقام ابن الأخ البينة أولا ثم مات العم، ثم أقام الأجنبي البينة على
~~دعواه بعد موت العم، فإنه يقضى بجميع الدار للأجنبي.
# والفرق أن الأجنبي لما أقام البينة على العم لزمه نوع حجر في حقه، بدليل
~~أنه يمنع من نقل اليد فيها إلى غيره، حتى أنه لو أقر بالدار لغيره، ودفعها
~~إليه فإنه لا تعاد البينة على المقر له، فاستبقيت يد العم فيه في الحكم،
~~وصار كما لو بقيت الدار في يده حتى أقام ابن الأخ البينة، ولو كان كذلك
~~لقضي بينهما نصفين، لأن كلاهما يكونان خارجين، فقسم بينهما نصفين.
# وأما إذا أقام ابن الأخ البينة في حياة العم ثم مات العم، وصارت الدار في
~~يد ابن الأخ، فلم تسبق يده في الحكم، لأن الحق وجب لابن الأخ بإقامة
~~البينة، وانتقاله إلى يد ابن الأخ حقه أيضا، فصار المنع عن انتقال اليد إلى
~~ابن الأخ حقه، وحقه لا يمنع حقه، فانتقلت اليد إلى ابن الأخ وصارت الدار في
~~يديه، وهذا كما نقول في المريض إذا كان عليه دين الصحة فأقر لذلك الرجل في
~~مرضه بشيء، فإنه يصح لهذا المعنى أن حقه لا يمنع حقه، وكذلك لو تزوج معتدة
~~منه جاز، لأن حقه لا يمنع حقه، فلما أقام الأجنبي البينة صارت بينته بينة
~~خارج وبينة ابن الأخ بينة صاحب يد، وإذا اجتمع بينة الخارج وصاحب اليد كانت
~~بينة الخارج أولى.
# PageV02P187
# ولد المغرور حر بقيمته يوم الخصومة.
# والمولى إذا ادعى ولد جارية مكاتبه فإنه يراعى قيمته يوم الولادة.
# والفرق بينهما أن الولد في يد المكاتب في الظاهر، لأنه ولد جاريته
~~والمولى بالدعوى صار كالمنتزع الولد من يده من حين الولادة عند الدعوى،
~~فكأنه انتزع الولد من يده في تلك الحالة فيراعى قيمته ms279 وقت الانتزاع كما لو
~~أخذ منه شيئا آخر.
# وليس كذلك ولد المغرور، لأنه ليس في يد غيره، وإنما حدث في يده بغير
~~فعله، فصار أمينا فيه، فلا يغرم إلا بالمنع، والمنع إنما يكون بالطلب،
~~والطلب يكون بالخصومة، فيراعى قيمته وقت الخصومة، وهذا على ظاهر الرواية،
~~وروى ابن سماعة أنه يراعى في ولد جارية المكاتب قيمته وقت الدعوى.
# PageV02P188
### | [كتاب الإقرار]
### | 620 - 
# إذا أقر أحد المتفاوضين بمال وهو صحيح والآخر مريض كان واجبا على المريض،
~~ويكون الدين دين مرض حتى يؤخر عن دين الصحة الذي وجب على المريض.
# ولو قال الصحيح لرجل: ما كان لك على فلان فهو علي، فمرض، ثم وجب له على
~~فلان دين، وجب على الكفيل، ويكون الدين دين الصحة، فيقضى من جميع المال.
# والفرق أن في المسألة الأولى الدين وجب بإقراره لا بعقد المفاوضة، لأن في
~~إسناده إلى حال العقد إبطاله، لأنه لم يعين عند العقد واحدا بالضمان فبقي
~~ضمانا للمجهول فيجب أن يبطل، كما لو قال: ضمنت لواحد من الناس ما يلزمه
~~عليك، وإذا كان في إسناده إبطاله لم يسنده وجعلنا الوجوب عليه بإقراره،
~~والإقرار وجد في حال المرض، فكان الدين دين مرض، وصار كأنهما أقرا به وهو
~~مريض.
# وليس كذلك إذا قال: ما بايعت فلانا أو ما دار لك، لأنا لو أسندنا
# PageV02P189
# الوجوب إلى العقد لم يبطل، لأنه يصير ضمانا للمعلوم فيما يمكن إسناده إلى
~~ذلك العقد الذي وجب له فأسندناه.
# وجه آخر: أن لكل واحد من المتفاوضين فسخ المفاوضة وإن كره الآخر، فصار
~~بترك الفسخ إلى أن يصير الشريك ملتزما حكم إقراره باختياره، فكأنه أقر به
~~في تلك الحالة وهو مريض فكان دين مرض، فيؤخر عن دين الصحة، وهذا كما نقول
~~إذا وكل الصحيح وكيلا بأن يطلق امرأته، فمرض الموكل وطلقها الوكيل كان
~~فارا، لأنه لما قدر على العزل ولم يعزله صار كأنه وكله في حال المرض، وكذلك
~~الصحيح إذا وكل وكيلا بأن يبيع ماله فمرض، ثم باعه الوكيل من وارث المريض
~~لم يجز، لأنه ms280 يقدر على عزله فلما لم يفعل صار كأنه جدد الوكالة في المرض،
~~كذلك هذا.
# وليس كذلك قوله ما دار لك على فلان فإنه لا يقدر على فسخ الكفالة بعد
~~قبولها إلا برضا المكفول له، فلم يصر بترك الفسخ ملتزما حكمه فلم يصر
~~كالمجدد التزاما، فلا يصير دين مرض.
### | 621 - 
# إذا أقر الوارث على مورثه بالدين، ثم مات المورث والوارث مريض فإن الدين
~~يكون دين مرض، وإن كان الوجوب صادرا عن القول في حال الصحة.
# PageV02P190
# ولو قال الصحيح لرجل: ما كان لك على فلان فهو علي، فمرض الكفيل، ثم وجب
~~له عليه مال فالدين دين الصحة.
# والفرق أن الضمان يلزم الكفيل بذلك القول، وهو عقد الكفالة، إذ لولا ذلك
~~لما لزمه، وذلك القول وجد في حال الصحة فكان الدين دين الصحة
# وأما في مسألة الوارث فوجوب الدين على الوارث بملكه التركة لا للإقرار إذ
~~الإقرار سبب، والدليل عليه أنه لو مات المورث ولم يخلف شيئا لا يجب على
~~الوارث شيء، دل أن الوجوب بملكه والملك حصل له وهو مريض، فصار الدين دين
~~مرض.
# أو نقول لو أسندنا الضمان في مسألة الوارث إلى وقت الإقرار لأبطلناه،
~~لأنه يصير مقرا على الغير، وهو المورث، وإقراره على غيره لا يجوز، وإذا كان
~~في إسناده إبطاله لم نسنده.
# وليس كذلك في الكفالة، لأنا لو أسندناه لم يبطله، لأنه يكون مقرا على
~~نفسه، وإقراره على نفسه جائز فأسندناه.
### | 622 - 
# وإذا قال: هذا الثوب عندي عارية لحق فلان، لم يكن إقرارا له بالملك.
# ولو قال: هذه الدراهم عارية عندي لحق فلان، كان إقرارا.
# والفرق أنه أثبت له حقا بعارية الثوب، والحق الذي بعارية الثوب قد يكون
~~ملكا، وقد يكون غير ملك، لأن للمستعير أن يعير، وكذلك
# PageV02P191
# لأب الصغير، وإن لم يكن لهما ملك، واللام تكون لام سبب، وسبب الشيء
~~يتقدمه، فكأنه قال: هذا الثوب عندي عارية لجاره فلان وعرفه، لا يكون إقرارا
~~بالملك.
# وليس كذلك الدراهم، لأنه أثبت له حقا بعارية الدراهم وعارية الدراهم تكون
~~قرضا ويكون ms281 في جهات والحق الذي يجوز به الإقراض إنما يكون هو الملك، لأنه
~~ليس للأب والوصي أن يقرضا مال الصغير، فصار كأنه قال: هذه الدراهم عندي
~~عارية لملك فلان: فكان إقرارا بالملك، كذا هذا.
### | 623 - 
# إذا قال له: علي مائة لا بل مائتين، لزمه مائتا درهم استحسانا.
# ولو قال: أنت طالق واحدة لا بل اثنتان، طلقت ثلاثا.
# والفرق أن الإقرار إخبار عن وجوب سابق، وليس بابتداء الإيجاب بدليل أنه
~~لو قال: أوجبت لك على نفسي كذا درهما، لا يلزمه، فإذا أقر بمائة ثم قال: لا
~~بل مائتان أمكن أن يجعل الثاني إخبارا، فيجب أن يحمل عليه ولا يحمل على
~~الإيجاب، لأن فيه صرف اللفظ عن ظاهره فصار كأنه أعاد المائة الأولى،
~~واستدرك مائة أخرى ولو قال ذلك لزماه، كذلك هذا.
# PageV02P192
# وأما في الطلاق فقوله: أنت طالق ظاهره إخبار، إلا أنه معدول عن ظاهره،
~~مجعول في الشرع اسما لابتداء إيجاب الطلاق، فصار اللفظ لكثرة الاستعمال
~~حقيقة فيه، فصار ابتداء إيقاع، فقد أوقع واحدا ورجع عنه، ورجوعه لا يصح عن
~~الطلاق، واستدرك اثنتين واستدراكه يصح، فطلقت ثلاثا.
### | 624 - 
# إذا قال: لا تشهد لفلان علي بألف درهم.
# لم يكن إقرارا.
# ولو قال: لا تخبر فلانا ولا تقل له إن لفلان علي ألف درهم.
# كان إقرارا في بعض الروايات.
# والفرق أن قوله لا تشهد ليس بنهي عن إقامة الشهادة، لأن النهي عنها لا
~~يصح، ولا يحل له ذلك ويأثم به.
# قال الله تعالى: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282] فلم يحمل
~~عليه كلامه، فلا يجعل نهيا فصار نفيا، فكأنه قال: لا شهادة عندك لفلان على
~~فلان، كذبا علي، ولو قال هكذا لا يكون إقرارا.
# كذلك هذا.
# وليس كذلك قوله: لا تخبر، لأن النهي عن الإخبار يصح مع وجود المخبر عنه،
~~بدليل قوله تعالى: {وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به} [النساء:
~~83]
# PageV02P193
# فذمهم على الإخبار مع وجود المخبر عنه، وبدليل أنه لو نهاه عن الإخبار
~~بشيء صح ولا يأثم، فحمل لفظه على النهي ms282 عن الإخبار، وفي شرطه صحة الإخبار
~~بعدم المخبر في الإثبات، كذلك في النهي، فكأنه أثبت الخبر عنه فقال: لفلان
~~علي ألف درهم، فلا يخبره بأن له علي ذلك، ولو قال ذلك كان إقرارا، كذلك
~~النهي.
### | 625 - 
# إذا أقر لأجنبية ثم تزوجها ومات عنها، أو أقر لأجنبي ثم والاه بعد ذلك
~~ومات عنه وهو وارثه جاز إقراره.
# ولو أقر لأخيه وله ابن ثم مات ابنه ومات المريض بعد ذلك والأخ وارثه بطل
~~إقراره.
# والفرق أن استحقاق الميراث في الأخ بالقرابة، والقرابة متقدمة على
~~الإقرار فقد سبق سبب الحجر على الإقرار فمنع صحة الإقرار، كما لو مرض وأقر
~~لوارثه.
# وأما في الولاء والزوجية فاستحقاق الميراث بالعقد، وهو الولاء والنكاح،
# والعقد متأخر عن الإقرار، فقد تأخر سبب الحجر عن الإقرار فلم يمنع صحة
~~الإقرار، كما لو أقر له في حال الصحة ثم مرض فإنه لا يمنع صحة إقراره، كذلك
~~هذا.
### | 626 - 
# إذا مات وترك ألف درهم وابنا فقال الابن في كلام متصل:
# PageV02P194
# لهذا على أبي دين ألف درهم، ولهذا ألف درهم.
# فالألف بينهما نصفان، ولو أقر للأول وسكت، ثم أقر للثاني فالأول أحق
~~بالألف.
# ولو قال لامرأته أنت طالق وطالق وهي غير مدخول بها بانت بالأول ولا يقع
~~الثاني، سواء قال موصولا أو مفصولا.
# والفرق أن قوله: لهذا على أبي ألف درهم إخبار، فلو قلنا يقف على آخر
~~الكلام لم يخرجه من كونه إخبارا، والكلام مما يقف بعضه على بعض، فقلنا إنه
~~يقف أول الكلام على الأخير فصار كأنه أقر بهما معا.
# وليس كذلك الطلاق لأن قوله: أنت طالق - إيقاع، فإن قلنا: إنه لا يقع ويقف
~~الطلاق على الثاني لأخرجناه من أن يكون إيقاعا، وجعلناه تعليقا، وهو قد قصد
~~الإيقاع لا التعليق، فقلنا: لا يقف فأوقعناه، وإذا وقع الأول بانت فلا
~~تلحقها الثانية.
# ووجه آخر: أن قوله: لفلان على أبي ألف درهم، إيجاب الحق في الذمة وليس
~~بإضافة إلى عين، وتعلق الألف الثاني أيضا بذمته، وتعلق الشيء بذمته لا يمنع
~~تعلق الآخر فثبتا ms283 جميعا، ثم انتقل إلى التركة، كما إذا علق الطلاقين بدخول
~~واد ثم دخل وقع الطلاقان وإن كان اللفظ
# PageV02P195
# مختلفا، كذلك هذا.
# وأما في الطلاق إذا لم يعلق بالشرط فيهما فقد أوقع الأول لإضافته إلى عين
~~ونفذ فصار يوقع الثاني بعد نفوذ الأول فلم يعمل، كما لو أقر بعين لإنسان ثم
~~أقر تلك العين لآخر لم يجز إقراره، كذلك هذا.
### | 627 - 
# لو قال: لهذا على أبي ألف درهم، لا بل لهذا، قضي بالألف للأول.
# ولو قال: هذه الألف عندي وديعة لفلان، لا بل لفلان الثاني فإنه يغرم
~~للثاني ألف درهم، وكذلك لو قال: غصبت من فلان ألف درهم، لا بل من فلان آخر
~~غرم للثاني ألف درهم.
# والفرق أن التركة مبقاة على حكم مال الميت، بدليل أنه يقضى منها ديونه
~~وتنفذ وصاياه.
# فقد أقر للأول بالألف، وتتعلق بملك غيره، فإذا عجز عن تسليمه لم يغرم له
~~شيئا.
# وليس كذلك الوديعة، لأنه مأمور بحفظ الوديعة وترك التضييع، فإذا أقر
~~للثاني فقد ضيع الوديعة فغرمها، كما لو دل السارق على الوديعة، وكذلك الغصب
~~وهو مقر بوجوب رد العين، فإذا أقر أولا فقد أوجب رد القيمة، وفي المسألة
~~الأولى لم يوجب على نفسه شيئا، ولا التزم ضمانا، فلا يغرم.
# PageV02P196
# إذا كانت دار بين رجلين أقر أحدهما ببيت بعينه منها لرجل، وأنكر صاحبه
~~فإن صاحبه يقسم له نصف الدار، فإن وقع البيت في نصيب المقر سلم الجميع
~~للمقر له.
# ولو كان عدل زطي بين رجلين فأقر أحدهما بثوب بعينه منه لرجل كان نصيبه من
~~ذلك الثوب للمقر له، ولا يؤمر بأن يقاسم شريكه، حتى أنه لو وقع في نصيب
~~المقر سلم الجميع إلى المقر له، كما لو قال في الدار
# والفرق أنا لو جوزنا إقراره بنصف البيت لأدى إلى إضرار شريكه، لأنه يحتاج
~~أن يقسم الدار قسمتين قسمة مع المقر وقسمة مع المقر له، وربما يتعين نصيبه
~~في الدار في موضعين، ولا يجوز إدخال الضرر على شريكه بإقراره، فلم يجز في
~~نصف البيت، ولكن الشركة ms284 اتصلت بحق الثالث وهو المقر له، فصار كما لو طلب
~~أحد الشركاء الثلاث القسمة قسمه، كذلك هذا
# وليس كذلك العدل لأن كل ثوب مشترك بينهما فإذا أقر بثوب فقد أقر بنصف ثوب
~~له ونصفه لشريكه، فلو جوزنا إقراره فيما يصادف ملكه لم يؤد إلى الإضرار
~~بشريكه، لأنه لا يحتاج إلى قسمة الثياب مرتين، ويبقى ذلك الثوب مشتركا
~~بينهما كما لو كان مشتركا بينه وبين المقر، ولا يؤدي تنفيذ إقراره إلى
~~الإضرار بغيره، فجاز أن ينفذ.
# PageV02P197
# إذا قال: هذه الدار لفلان إلا بناها فإنه لي.
# لم يصدق على البناء وسلم الجميع للمقر له.
# ولو قال: هذه الدار لفلان إلا بيتا منها - معلوما - فإنه لي صدق على
~~استثناء البيت.
# ولو قال: بعتك هذه الدار إلا بناها صح البيع في الأرض دون البناء
# والفرق بين البيت والبناء أن البناء تبع للدار وصفة لها، بدليل أنه لا
~~يجوز إفراد البناء بالعقد، ويدخل في بيع الدار على طريق التبع، فإذا استثنى
~~البناء فقد استثنى التبع، وبقي المتبوع، فقد بقي من الإقرار ما يوجب دخول
~~البناء فيه، فدخل كما لو قال: هذا العبد لفلان إلا يده أو رجله أو هذا
~~السيف لفلان إلا حليته.
# وليس كذلك البيت، لأن البيت ليس بتبع للدار ولا صفة لها، وإنما هو بعض
~~منها، ألا ترى أنه يجوز إفراده بالعقد، فصار كدرهم من العشرة، ولو قال:
~~لفلان علي عشرة دراهم إلا درهما، كان إقرارا بالتسعة، كذلك هذا.
# وجه آخر: أن البناء مستهلك في الدار، بدليل أنه لو باع البناء أو باع
# PageV02P198
# الأرض بدون البناء لا يجوز لأنه لا يصل إلى تسليم الأرض إلا بنقض البناء
~~فيلحقه ضرر وإذا كان مستهلكا فيه لا يصح استثناؤه.
# وأما البيت ليس بمستهلك في الدار، بدليل أنه يجوز بيع كل واحد بمفرده
~~فجاز استثناؤه.
# والفرق بين البيع والإقرار أن اسم الدار يبقى بعد زوال البناء، فقد بقي
~~بعد الاستثناء ما يوجب دخول البناء فيه وهو اسم الدار، وقوله إلا البناء
~~رجوع ورجوعه عما أقر به لا ms285 يجوز فبقي الإقرار مطلقا بالدار فدخل البناء
~~فيه.
# وأما في البيع صار رجوعا عما أوجب، ورجوعه عما أوجب للمشتري جائز قبل
~~القبول فلم يجب تسليمه إلى المشتري، ولا يلزم إذا قال: هذه الدار لفلان إلا
~~ثلثها أو عشرها فإنه يصح، لأنه لم يبق من اللفظ ما يوجب دخول الجميع فيه
~~وهو الدار، لأن ثلثي الدار لا يسمى دارا فلهذا لا يستحقه بخلاف مسألتنا.
### | 630 - 
# رجل له جارية فولدت ولدا فأقر بالجارية لإنسان لا يدخل الولد في الإقرار،
~~ولا يلزمه تسليمه إلى المقر له.
# ولو أقام رجل البينة أن هذه الجارية له قضي له بها وبولدها.
# والفرق أن البينة على الملك المبهم يوجب الاستحقاق من الأصل، بدليل
# PageV02P199
# أن البياعات تنفسخ إذا استحق من يدي المشتري الأخير بهذه البينة، فإذا
~~أقام البينة استحق من الأصل، فيجعل كأن الجارية لم تزل كانت له فيكون ولدها
~~له.
# وأما الإقرار فلا يجب الاستحقاق من الأصل، بدليل أن البياعات لا تصح إذا
~~أقر المشتري الأخير لإنسان، وإذا لم يكن استحقاقا من الأصل صار استحقاقا في
~~الحال فصار استحقاقا بالإقرار في الحال كاستحقاقها في الحال بالشراء، ولو
~~اشتراها لم يتبعها ولدها، كذلك هذا.
# ووجه آخر: أن الاستحقاق بالبينة لا يصح إلا بعد أن يجعل يده يد غصب، لأنه
~~لو لم يجعل يد غصب لما جاز أن يستحقه إلا من جهته، ألا ترى أنه لو ادعى أنه
~~اشترى هذا الشيء من فلان وأنكره فلان، ثم أقام المدعي البينة أنها له لم
~~تقبل بينته، لأنه ثبت أن يده لم تكن يد غصب، فلا يجوز أن يستحق إلا من
~~جهته، فإذا لم يدع الاستحقاق من جهته لم تقبل، وإذا ثبت أن يده يد غصب فهذه
~~جاريته ولدت في يد الغاصب فوجب أن يكون للمغصوب منه.
# وليس كذلك الإقرار، لأن الاستحقاق بالإقرار لا يوجب أن يجعل يده يد غصب،
~~إذ لو لم يجعل يده يد غصب لجاز أن يقر لغيره فجاز أن يكون يده ملكا لنفسه
~~في الأصل، فيكون الولد حادثا ms286 له، ثم ملكه بعد ذلك فأقر له به
# PageV02P200
# فلا يوجب استحقاق الولد.
### | 631 - 
# ولو أن مريضا عليه دين يحيط بماله أقر بقبض دين له على أجنبي كان جائزا،
~~إذا كان الدين وجب في الصحة.
# وإذا كان ذلك في المرض لم يجز إقراره بقبضه في مرضه.
# والفرق بينهما أن الدين إذا كان واجبا في حال الصحة فحق العقد أوجب
~~البراءة له بقوله له استوفيت، والعقد وجد في حال الصحة، وحق الغرماء تعلق
~~بماله في أول جزء من أجزاء مرضه، فقد سبق وجوب البراءة بقوله له استوفيت -
~~تعلق حق الغرماء به، فصار حق الغرماء متأخرا عن حقه، والحق السابق يقدم على
~~المتأخر كدين الصحة والمرض.
# وأما إذا أوجب الدين في حال المرض فحق العقد أوجب البراءة بقوله استوفيت
~~في أثناء المرض، وحق الغرماء تعلق بماله في أول جزء من أجزاء مرضه، فقد سبق
~~تعلق الغرماء بماله في وجوب حق البراءة بقوله: استوفيت، والحق السابق يقدم
~~على المتأخر فكان أولى.
# أو نقول من وجه آخر إن عند العقد أوجب البراءة بقوله استوفيت والعقد باق
~~فبقي حكمه فيبرأ بقوله استوفيت.
# وليس كذلك إذا أوجب في حال المرض، لأن حق العقد لم يوجب له البراءة بقوله
~~استوفيت فصار بالإقرار يسقط حق الغرماء عما تعلق به، فلم
# PageV02P201
# يجز، ولأن وجوبه ببدل لم يتعلق به حق الغرماء، لأن حق الغرماء لم يتعلق
~~بماله في حال الصحة، فلم يكن في تجويز إقراره بقبضه إبطال حق الغرماء ببدل،
~~فكذلك جاز إقراره، وأما إذا وجب في حال المرض فلأن وجوبه بترك تعلق حق
~~الغرماء به، فكان في تجويز إقراره بقبضه إبطال حق الغرماء، وهذا لا يجوز.
### | 632 - 
# وإذا وكل المريض رجلا بقبض دين له، فمات الموكل فقال الوكيل: قبضت ودفعت
~~إليه.
# لم يصدق.
# ولو وكله ببيع عبد له، ولا دين عليه، فباعه بالقيمة بشهود، ثم قال بعد
~~موته: قبضت الثمن ودفعته إليه.
# فهو مصدق.
# والفرق أن في المسألة الأولى أقر بما ليس له أن يبتدئه فيفعله، لأنه ليس
~~له أن ms287 يقبض بعد موت الموكل فلم يصح إقرارا به فلم يثبت القبض، فلم يبرأ
~~المطلوب.
# وأما في البيع فإنه أقر بما له أن يبتدئه فيفعله، لأن حق القبض واجب له
~~بالعقد لا التوكيل، لأن حقوق العقد تتعلق بالعاقد، والعقد باق فبقي حقوقه،
~~فكان له القبض فصدق في إقراره، فقد ادعى الدفع إلى من جعل الدفع إليه، فكان
~~القول قوله، كالمودع إذا قال: رددت الوديعة.
### | 633 - 
# وإذا وكل المريض وكيلا ببيع متاع له، فمات المريض
# PageV02P202
# والمتاع مستهلك، فقال الوكيل: بعت المتاع واستوفيت الثمن وضاع. ولم يعرف
~~من اشتراه، فالوكيل مصدق.
# ولو كان المتاع قائما بعينه، والذي اشتراه معروف، وهو مقر بذلك فإنه لا
~~يصدق، ويكون المتاع للورثة، إذ التركة أعيان فتورث.
# والفرق ليس ها هنا عين، فلم يتعلق حق الورثة، ولم يبطل حقهم بإقراره،
~~فصار إقراره على موكله، وحق القبض وجب له بالعقد وقد أقر بما له أن يبتدئه
~~فقبضه فصدق في إقراره.
# وليس كذلك إذا كان المتاع قائما بعينه، لأن الظاهر أن العين مورث للوارث
~~وأنها ملك لهم، وحق التصرف وجب بالتوكيل والتوكيل بطل بموت الموكل، فصار
~~يقر بما ليس له أن يبتدئه فيفعله، وفي ذلك إبطال حق الورثة فلا يصدق.
### | 634 - 
# إذا أقر الوصي بقبض جميع مال الميت على فلان وهو مائة درهم، فقال فلان
~~بعد ذلك: له علي ألف درهم، وقد قبضها الوصي، فقال الوصي: أنا ما قبضت منك
~~إلا مائة درهم، فإنه يؤخذ من الغريم تسعمائة درهم
# ولو كان المال له في الأصل كان هو العاقد في مال الصبي، فأقر أنه استوفى
~~جميع ما عليه وهو مائة درهم، وقال الغريم: لا بل كانت ألفا وقد قبضها فإنه
~~يبرأ من جميع الألف.
# PageV02P203
# والفرق أن الوصي أقر باستيفاء جميع المال، وفسر الجميع بالمائة، وهو في
~~الكلام لم يفصل، ولم يقطع، حتى انعقد بتفسيره فثبت أن المقبوض مائة، ولم
~~يصدق هذا عليه في زيادة القبض إلا أنه بتسمية المائة جميع ما عليه صار
~~مبرئا عما زاد على مائة درهم فكأنه قبض ms288 مائة، والبراءة عن الباقي لا تصح،
~~لأن إبراء الوصي عن مال الصبي لا يجوز إذا لم يكن هو العاقد، فبقي المال
~~عليه.
# وإذا كان هو العاقد أو كان المال له جاز إبراؤه، كذلك هذا فافترقا.
### | 635 - 
# ولو أن وصيا باع خادما للورثة فأشهد أنه استوفى جميع ثمنها وهو مائة درهم
~~فقال المشتري: بل كانت مائة وخمسين.
# فالقول قول الوصي، ولا يكون للوصي أن يتبعه بالخمسين الفاضلة.
# ولو أقر الوصي أنه استوفى من فلان مائة درهم وهو جميع الثمن، فقال
~~المشتري بل مائة وخمسين.
# كان للوصي أن يتبعه بالخمسين الفاضلة.
# والفرق أنه لما قال: قبضت جميع ما عليه.
# فقد أقر بقبض جميع الثمن، وقوله: وهو كذا تفسير له، فقد فسر المقبوض في
~~وقت لا يحتاج فيه إلى بيانه، لأنه لو اقتصر على قوله استوفيت جميع ما عليه
~~كفى، فلغا التفسير، وصار كأنه لم يكن فلا يتبعه بشيء.
# PageV02P204
# وأما إذا قال: قبضت مائة.
# فقد سمى الثمن في حال: يرجع في بيانه إلى قوله، لأنه لا يقر بالاستيفاء،
~~فصدق في مقدار المقبوض وهو مائة، فكأنه لم يقر بالزيادة فكان له أن يتبعه.
# ووجه آخر: أن قوله: استوفيت جميع ما عليه مبهم، وهو هكذا مفسر معلوم،
~~والمبهم يفسر بالمعلوم فانعقد بتفسيره، وصار بتسميته ذلك جميع ما عليه
~~ميراثا عن الباقي فصح إبراؤه، لأنه العاقد، وحق القبض وجب له
# وإذا قال: استوفيت مائة درهم وهو جميع ما عليه، فقد فسر المعلوم بالمبهم،
~~والمعلوم لا يفسر بالمبهم فلغا التفسير فكأنه لم يقل شيئا فبقي مقرا بقبض
~~المائة فله أن يتبعه بالزيادة.
### | 636 - 
# ولو أن وصيا أقر أنه قبض جميع ما في منزل فلان من متاعه وميراثه ثم قال
~~بعد ذلك: مائة درهم وخمسة أثواب، فأقام الوارث البينة أنه كان في منزله يوم
~~مات ألف درهم ومائة ثوب لم يلزم الوصي أكثر مما أقر به.
# ولو أقر أنه استوفى جميع ما للميت على فلان من الدين، ثم أقام الوارث
~~البينة أنه كان له عليه ألف درهم، فإنه ms289 تلزمه الزيادة.
# والفرق أن كونه في ميراثه يوم مات لا ينبئ عن كونه في منزله يوم قبض
~~الوصي، لأنه يجوز أن يكون ذلك اليوم في منزله ثم قبضه غيره فلم يلزم الوصي
~~بهذه البينة شيء، فكان القول قوله في مقدار ما قبض.
# PageV02P205
# وليس كذلك إذا أقر بقبض جميع الدين، لأن كونه عليه يوم مات ينبئ عن كونه
~~يوم قبض، لأنه لا يكون لغير الوصي أن يقبض دينه، فوجب استبقاؤه إلى وقت
~~قبضه، فلزمه مقدار ما قامت به البينة.
### | 637 - 
# ولو قال لامرأته: تزوجتك أمس فقالت: لا، ثم قالت: بلى، فقال: لا.
# لزمه النكاح.
# ولو قال: لك علي ألف درهم، فقال: لا، ثم قال المقر له: نعم، فقال المقر:
~~لا.
# لا يلزمه.
# والفرق أن الإقرار بالنكاح إقرار تحته دعوى، بدليل أنه لو أقام البينة
~~على ذلك قبلت، والتكذيب يبطل الإقرار، ولا يبطل الدعوى فبقي دعواه فإذا
~~صدقه نفذ.
# وليس كذلك الإقرار بالمال، لأن ذلك بمجرد إقراره لا يستوي به دعوة
~~الإبراء، ألا ترى أنه لا يحلف عليه ولا يقبل البينة، وتكذيبه يبطل إقراره
~~فلم يبق إقرار، فلا يصدق به.
### | 638 - 
# إذا قال لرجل: أنا عبدك، ثم قال: لا، ثم قال: بل أنت عبدي، فإنه يكون
~~عبده، ولا يكون نفيه هذا شيئا.
# ولو كان في يده عبد فقال: هذا العبد لك، فقال: لا، ثم قال: نعم.
# فإنه لا يكون له، ويكون للذي هو في يده.
# PageV02P206
# والفرق أن جحوده لا يبطل الرق، فإذا ادعاه بعد ذلك والرق باق صح دعواه
~~إذا لم يكن فيه إبطال حق غيرهما.
# والمسألة الثانية لما رد إقراره ارتد وحكم بالملك له، فلو قبلنا دعواه
~~بعد ذلك لأدى إلى إبطال حق صاحب اليد، وهذا لا يجوز، لأنه يصير مستحقا للحق
~~بدعواه من غير إقرار.
### | 639 - 
# وإذا قال: هذا العبد لفلان ثم ادعى أنه اشترى منه قبل الإقرار لم يقبل
~~ذلك منه.
# ولو قال: هذا العبد لفلان اشتريته منه، فوصله بإقراره، ثم أقام البينة
~~على الشراء، فقبلت بينته استحسانا.
# والفرق ms290 أن لفظ الحال يطلق ويراد به الماضي، يقال: هذه دار عمرو بن حريث،
~~ودار عمر بن الخطاب.
# يعني كانت داره، «وقال النبي - عليه السلام - لبلال: ألا إن العبد قد
~~نام» فسماه باسمه المتقدم، فلما قرن به دعوى الشراء فقد اقترن باللفظ ما دل
~~على أنه أراد به إخبارا عن الملك الماضي، فكأنه قال: " كان لفلان واشتريته
~~فصدق.
# PageV02P207
# وأما إذا لم يقل موصولا فلم يقرن باللفظ ما دل على أن المراد به الإخبار
~~عن الملك في الماضي، فصار إقرارا بالملك في الحال، فإذا ادعى الشراء كان
~~مدعيا الشراء قبل الإقرار فيكذبه إقراره الأول في دعواه الثاني، فلم يصدق.
### | 640 - 
# إذا كاتب المريض عبدا له في مرضه على ألف درهم وقيمته ألف درهم ثم أقر
~~باستيفائه، جاز، وعتق من الثلث.
# ولو كان عقد الكتابة في الصحة، فأقر بالاستيفاء في حال المرض، جاز، وعتق
~~من جميع المال.
# والفرق أن حق الورثة تعلق بماله في أول جزء من أجزاء مرضه، وحق العقد
~~يوجب البراءة بقوله: استوفيت، في أثناء مرضه، فحق الورثة متقدم على حق
~~العبد، فكان الحق السابق أولى، كدين الصحة والمرض.
# وليس كذلك إذا كان عقد الكتابة في حال الصحة، لأن حق الورثة تعلق بماله
~~في أول جزء من أجزاء مرضه، وثبت للمكاتب حق البراءة بقوله: استوفيت في حال
~~الصحة، والحقوق المتأخرة لا تمنع الحقوق السابقة، فكانت السابقة أولى.
# ولأن حق الورثة تعلق برقبة العبد، فمال الكتابة وجب بدلا عما تعلق به حق
~~الورثة، فاعتبر من الثلث.
# PageV02P208
# وإذا كاتب المكاتب في حال الصحة فوجب مال الكتابة ببدل لم يتعلق به حق
~~الورثة، لأن حق الورثة لا يتعلق بما له في حال الصحة، فإقراره بالاستيفاء
~~لا يؤدي إلى قطع حق الورثة فجاز أن لا يعتبر من الثلث.
### | 641 - 
# إذا باع المريض عبدا من آخر وأقر باستيفاء الثمن جاز، وكان من جميع ماله.
~~ولو كاتب في المرض فأقر باستيفاء مال الكتابة اعتبر من الثلث. والفرق أن
~~العبد بالبيع قد زال ملكه، وانقطع حق الورثة عنه، ms291 فصار الثمن بمنزلة دين
~~للأجنبي، فإذا أقر المريض باستيفائه، ولا دين عليه. صدق. وأما المكاتب فلم
~~يزل ملك المولى بعقد الكتابة، ولم ينقطع حق الورثة، فصار هو بقوله: استوفيت
~~مال الكتابة يقطع حق الورثة عن رقبته، فاعتبر من الثلث، كما لو وهبه.
### | 642 - 
# إذا مرض الرجل وعليه دين، فقطع رجل يده عمدا أو خطأ، فصالحه من العمد على
~~ألف درهم، ثم أقر باستيفائه وهو مريض، صدق.
# ولو غصب منه في مرضه فأقر باسترداد المغصوب، لم يصدق.
# والفرق أن ضمان اليد ضمان جناية، وحق الغرماء لم يتعلق
# PageV02P209
# بأطرافه لأن أعضاء الحر لا تستحق في الديون، فلم يكن بإقراره قاطعا به حق
~~الغرماء عما تعلق به حقهم فجاز.
# وليس كذلك المغصوب، لأنه مال: فوجوبه ببدل لا يمنع تعلق حق الغرماء به،
~~فصار بإقراره بالحق يسقط حق الغرماء، ويقطع حقهم عما تعلق حقهم به، فلم
~~يجز، كما لو وهب ماله في مرضه ابتداء.
# فإن قيل رقبة العبد يتعلق بها حق الغرماء، وهو مال، ومع ذلك لو قتله رجل
~~وقطع يده، ثم أقر المريض باستيفاء نصف القيمة صدق.
# والجواب: أن العبد وإن كان مالا فوجوبه بالجناية، وهي إتلاف فصار
~~كالجناية على الحر.
### | 643 - 
# إذا باع الصحيح عبدا، وقبضه المشتري، ثم مرض البائع، فأقر أنه استوفى
~~الثمن، ومات المريض، فوجد المشتري بالعبد عيبا، فرده بقضاء، ولم يحبس العبد
~~ليسترد الثمن، ولكنه سلمه إلى الورثة، فإن الغرماء أحق بمال الميت حتى
~~يستوفوا حقهم، فإذا بقي لهم شيء بيع هذا العبد فضربوا مع المشتري في ثمنه.
# وإذا كان لرجل عبد مأذون عليه دين، فباع المولى منه عبدا، ولم يمسكه
# PageV02P210
# لاستيفاء الثمن، وسلمه إلى العبد، لا يكون للمولى أسوة الغرماء.
# والفرق أنه وجب للمشتري حق الاختصاص بالعين، بدليل أنه أولى بإمساكه، وله
~~حق في العين، بدليل أنه لو أتلفه البائع يغرم قيمته، فإذا رده أبطل حقه من
~~الاختصاص بالعين، فبقي حقه في العين، وحق الغرماء أيضا وجب في العين،
~~فاستويا كدين الصحة.
# وأما المولى فقد وجب له حق ms292 الاختصاص بالعين ولم يكن له حق في العين لأنه
~~لا يجوز وجوب ضمان الدين للمولى على عبده فإذا سلمه للعبد فقد أبطل اختصاصه
~~بالعين فبطل ولم يبق له في العين حق فلا سبيل له عليه، وكذلك المرتهن لا حق
~~له في عين الرهن، بدليل أن الراهن لو استهلكه لا يغرم قيمته للمرتهن، وإنما
~~له حق الاختصاص بالعين فإذا رده أبطل حقه في الاختصاص، ولم يبق له في العين
~~حق، فساوى سائر الغرماء.
### | 644 - 
# وإذا باع الصحيح عبدا بألف ثم مرض وعليه دين، فأقر أنه قد كان أبرأ
~~المشتري في صحته من الثمن، ثم مات المريض لم يصدق، ولو أقر بالاستيفاء صدق.
# والفرق: أن البراءة ليست من موجب العقد، بدليل أنه لا يجبر عليه، فصار
~~متبرعا بالبراءة، فصار كما لو أقر في حال مرضه أنه وهب في الصحة
# PageV02P211
# وعليه دين، فلم يصدق على التقديم، وجعل كالواهب في الحال، كذلك هذا
~~وتبرعه في الحال لا يصح، فلم يجز.
# وليس كذلك الاستيفاء، لأنه من موجب العقد، بدليل أنه يجبر عليه، فقد أقر
~~بما هو من موجب العقد وذلك الإقرار حق المشتري، لأنه وجب للمشتري بحق العقد
~~للبراءة بقوله: استوفيت في الصحة، وحق الغرماء تعلق بماله في أول جزء من
~~أجزاء مرضه، فكان السابق أولى، كدين الصحة ودين المرض.
# ووجه آخر: أنه لا يقدر على ابتدائه فيوجبه، لأنه لو أبرأه في الحال لم
~~يصح، فلا يقدر على الإقرار به.
# وليس كذلك الاستيفاء، لأنه يقدر على أن يبتدئ فيستوفي، فيقدر على
~~الإقرار، فإذا أضافه إلى حالة الصحة ولم يقدر على حالة التقديم جعل كالفاعل
~~في الحال، فكأنه استوفى في حال المرض فصح.
### | 645 - 
# إذا تزوج امرأة لا يعرف لها نسب، فأقرت أنها ابنة هذا الرجل، والرجل أبو
~~الزوج، فصدقها الأب وكذبها الزوج، صدقت، وفرق بينهما.
# ولو أقرت بالرق لأجنبي، وكذبها الزوج، ولم يقر المقر له بالإذن في
~~النكاح، لم يبطل النكاح.
# PageV02P212
# والفرق أن كونها مملوكة لأجنبي لا ينافي عقد النكاح عليها، بدليل أن
~~المولى لو ms293 أجاز ذلك النكاح جاز، والعقد قد صح في الظاهر وهي بإقرارها لا
~~يتبين أن ذلك العقد لم يكن عقدا، وإنما تريد إثبات معنى يفسخ به عقد قد صح
~~في الظاهر فلم تصدق.
# وليس كذلك النسب، لأن كونها أختا له يمنع جواز العقد عليها، فهي تبين
~~بقولها أن ما جرى بينهما لم يكن عقدا، فجاز أن يقبل قولها، وإن كانت بحال
~~لو أرادت إبطال عقد قد صح في الظاهر لم يقبل قولها، كمن باع عبدا ثم أقام
~~البينة على أنه حر الأصل، قبلت بينته، وسمعت دعواه، ولو أقام البينة أنه لم
~~يكن لي، وإنما غصبته من فلان، لم يصدق، كذلك هذا.
# ووجه آخر: أن العقد قد صح في الظاهر في حال الحرية، والرق طارئ بإقرارها،
~~فلا يبطل النكاح، كالزوجين إذا نسبا.
# وفي النسب العقد قد صح في حال الحرية، والأخوة طارئة، والنسب الطارئ يبطل
~~النكاح، كالأخوة الطارئة بالرضاع.
### | 646 - 
# إذا أمر رجلا أن يشتري له جارية بألف فاشترى، فقال البائع: بعتكها بألف،
~~وقال الآمر: اشتريتها بألف، فقال المأمور: إنما اشتريتها بألف وخمسمائة فهي
~~لي، فالقول قول البائع وللآمر أن يأخذها بألف فإن أراد المشتري يمين الآمر
~~بالله ما يعلم أن المشتري اشتراها بألف وخمسمائة فأبى أن يحلف، أخذ المأمور
~~الجارية بألف درهم.
# PageV02P213
# ولو قال المشتري: اشتريتها بمائة دينار، وقال البائع: بعتها بألف درهم
~~كما قال الآمر، وأخذ الآمر الجارية من البائع، وأبى أن يحلف على العلم، أخذ
~~المشتري الجارية من الآمر بغير شيء.
# والفرق أن في زعم الآمر أنه لو حلف للبائع في حق الإمساك لأنه كان للبائع
~~حق الإمساك بألف درهم، والآمر لو أمسك بعد ما نكل عن اليمين لأمسك دين
~~المأمور من غير أن يستفيد به حق الإمساك، فلم يكن له أن يمسكه، والبائع قد
~~أخذ الثمن، فجاز له أن يأخذ الجارية بغير شيء.
# وليس كذلك إذا كان الثمنان دراهم لأن في زعم الآمر أنه يحلف للبائع في حق
~~الإمساك لأنه كان للبائع حق الإمساك بألف درهم، والآمر لو ms294 أمسك لأمسك بألف
~~وخمسمائة، فقد ادعى ذلك الحق وزيادة وادعى حق الحبس به، فكان له حبسه.
### | 647 - 
# ولو أن رجلا قال: له علي مع كل درهم درهم لزمه درهمان.
# ولو قال لامرأته: أنت طالق تطليقة مع كل تطليقة، طلقت ثلاثا.
# PageV02P214
# والفرق أن حرف " كل " إذا دخل على نكرة اقتضى استيعاب الجميع، كقوله
~~تعالى: {كل نفس ذائقة الموت} [آل عمران: 185] {كل من عليها فان} [الرحمن:
~~26] والطلاق ذو عدد محصور، فإذا أدخل عليه حرف " كل " اقتضى استيعاب
~~الجميع، فصار كما لو قال: أنت طالق واحدة مع ثلاث تطليقات، ولو قال ذلك وقع
~~الثلاث، كذلك هذا.
# وليس كذلك الدراهم، لأن الدراهم ليس لها حاصر يحصرها فصار إدخال حرف الكل
~~له للإحاطة بأجزائه، فكأنه قال: له علي درهم مع أجزاء جملة دراهم أخر، ولو
~~قال هكذا لزمه درهمان، كذلك هذا والله أعلم.
# PageV02P215
### | [كتاب الوكالة]
### | 648 - 
# إذا قال: لفلان علي ألف درهم، وأنت وكيله في قبضها.
# أجبر على تسليم الدين إليه.
# ولو قال: هذا العبد لفلان.
# فإنه وأنت وكيله في قبضه لا يجبر على تسليم العين والدين إليه.
# والفرق بين هذه المسائل أن إقراره بالدين يصادف ملك نفسه، لأن الدين يكون
~~في الذمة، وما في ذمته يكون ملكا له إلى أن يقبضه صاحب الحق، فصادف إقراره
~~ملك نفسه فصدق فيه.
# وليس كذلك العين، لأنه ملك المقر له، فصادف إقراره ملك غيره، فلا يعمل
~~إقراره.
# وأما الوصي فإقراره بالعين يصادف ملك غيره، فلم يؤمر بدفعه، وإقراره
~~بالدين يوجب إبطال حق صاحبه من القبض، لأن الوصي لا يقبض إلا بعد موت
~~الموصي، وسقوط حقه من القبض بنفسه، وإقراره في إسقاط حق الغير لا يقبل، فلم
~~يؤمر بالدفع إليه.
# ووجه آخر: وهو أن في باب الدين لو صدقناه في إقراره وألزمناه بتسليمه
# PageV02P216
# إليه (لم يؤد إلى) إبطال حق الغائب، لأنه إذا رجع فجحد الوكالة أمكنه
~~استيفاء حقه من الغريم، وإذا لم يؤد إلى إبطال حق الغائب قبل إقراره.
# وليس كذلك العين، لأنا لو صدقناه وألزمناه تسليم العين إليه ms295 لأدى إلى
~~إبطال حق الغائب، لأنه ربما يعود فيجحد، فلا يقدر على استيفاء عين ملكه،
~~لجواز أن يكون القابض قد أتلف ذلك، أو غاب أو تلف ذلك الشيء في يده، (فإن
~~أدى) تصحيح إقراره والأمر بالتسليم إليه إلى إبطال حق الغائب لم يصححه.
### | 649 - 
# إذا وكل رجلا بأن يؤاجر أرضه فآجرها، ثم فسخ الإجارة أو قبلها بعيب بغير
~~قضاء، فإذا كانت الأجرة مقبوضة لم يجز فسخه على موكله، وإن كانت غير مقبوضة
~~جاز.
# ولو وكل بأن يستأجر أرضا فاستأجرها، ثم ردها بعيب أو فسخ العقد، جاز.
# ولو وكل وكيلا بالبيع والشراء لا يجوز للوكيل أن يفسخ على موكله (قبض أو
~~لم) يقبض.
# والفرق بينهما: أن الأجرة إذا كانت مقبوضة فقد تعين ملك الآجر في الأجرة
~~وملكها، فصار هو بالفسخ يبطل ملكه، فلم يجبر عليه، ووجب عليه ضمانه.
# وليس كذلك إذا لم يقبض، لأنه لم يملك الأجرة، وإنما وجد سبب
# PageV02P217
# الملك، فصار الوكيل بالفسخ يمتنع من التملك، فصار كما لو امتنع من ابتداء
~~العقد، والدليل عليه الوكيل بالشراء إذا اشترى على أنه بالخيار ثم فسخه
~~فإنه يجوز، لأنه لم يبطل ملكه، وإنما امتنع من التملك؛ وأما الوكيل
~~بالاستئجار فالمنافع باقية في ضمان المؤاجر، بدليل أنها لو فاتت على ملك
~~المكري، والوكيل إذا فسخ فهو قد امتنع من التملك، فصار كما لو لم يملكه
~~ابتداء ولم يعقد.
# وأما الوكيل بالبيع والشراء فقد تعين ملك الآمر في البيع والثمن، فصار
~~بالفسخ يبطل ملكه فلم يجبر عليه، ووجب الضمان عليه.
### | 650 - 
# إذا وكله بأن يشتري له بدراهم يدفعها إليه طعاما فله أن يشتري الحنطة
~~ودقيقها، ولو اشترى لحما أو فاكهة لم يجز على الآمر استحسانا.
# ولو حلف ألا يأكل طعاما فأكل فاكهة أو لحما حنث.
# والفرق أن قوله: اشتر لي طعاما.
# لفظ عموم أطلق والمراد به الخصوص، لأنا لو حملناه على عمومه لأبطلنا
~~التوكيل، لأنه لا يجوز أن يقال: إن المراد به جميع الأطعمة في العالم، فصار
~~المراد به بعضا دون بعض، وهو مجهول ms296 فلم يجز حمله على العموم، فصار هذا لفظ
~~عموم أطلق والمراد به الخصوص، فانصرف إلى أخص الخصوص، وأخص الخصوص الحنطة
~~ودقيقها، فإذا كانت دراهم كثيرة فالعادة جرت بأن ذلك القدر لا يشترى به
~~الخبز، وإنما يشترى
# PageV02P218
# بها الحنطة ودقيقها، فانصرف إليه، وإن كانت درهما أو درهمين فالعادة جرت
~~بأن يشترى به الخبز، فالعرف (قرينة أقرنت) به فانصرف إليه، فلا يجوز غيره
~~عليه.
# وأما في اليمين فقد بقي أكل المسمى طعاما وترك أكل الجميع ممكن، فأمكن
~~حمل اللفظ على حقيقته وعمومه، فلا يحمل على الخصوص، فأي شيء أكله دخل في
~~الاسم فحنث.
### | 651 - 
# وإذا باع الوكيل فاختلفا فقال الآمر: أمرتك بألف درهم، أو بدنانير، أو
~~بحنطة، أو بشعير، وقال: لا، بل أمرتني بخمسين دينارا.
# فالقول قول الآمر.
# ولو اختلف المضارب بالمال (ورب المال) فقال رب المال: أمرتك أن تعمل في
~~البز أو الحنطة، وقال المضارب أمرتني في جميع الأشياء فالقول قول المضارب.
# والفرق أن مطلق الوكالة تنعقد على الخصوص بدليل أنه لو قال: وكلتك بكذا.
# فإنه يكون وكيلا في حفظ ذلك الشيء فقط، ولا يكون وكيلا في التصرف فإذا
~~ادعى زيادة (في التصرف) فهو يدعي زيادة لا يقتضيها ظاهر لفظه، فلم يصدق،
~~لأنه يدعي زيادة تقتضي خلاف مقتضى العقد وموجبه.
# PageV02P219
# وليس كذلك المضاربة؛ لأنها تنعقد على العموم، بدليل أنه لو قال: دفعت
~~إليك هذا المال مضاربة بالنصف.
# اقتضى عموم التصرف، فإذا ادعى رب المال نوعا من المال دون نوع فقد اقتضى
~~شرطا زائدا على مقتضى العقد فلا يصدق.
### | 652 - 
# إذا وكل أبو الصبي وكيلا يبيع مال الصبي فمات الأب بطلت الوكالة.
# ولو أن الإمام نصب قاضيا ثم مات لم ينعزل القاضي.
# والفرق أن عقد الإمام وقع لسائر الناس، وهم من أهل العقد فجعل كأنهم
~~تولوا بأنفسهم، فلا يبطل بموت الإمام.
# وليس كذلك الأب؛ لأن عقده وقع للصبي، والصبي ليس من أهل العقد، فلا يجعل
~~كأن الصبي تولى بنفسه فبقي الأب هو الآمر، فإذا مات بطل أمره فبطل أمر من
~~يتصرف من ms297 جهته.
# فإن قيل: فلو مات الابن وجب ألا يبطل وكالته؛ لأن الآمر باق.
# قلنا: وإن بقي الآمر إلا أن الملك الذي انعقد فيه التوكيل قد زال بالموت،
~~فصار زواله بموته كزواله ببيعه، ولو باع الموكل ما وكل ببيعه انعزل الوكيل،
~~كذلك هذا.
### | 653 - 
# إذا قال: بعه واشهد عليه. فباعه ولم يشهد، جاز.
# ولو قال: بعه وارتهن بثمنه، فباع ولم يرتهن لم يجز.
# PageV02P220
# والفرق أنه أمره بالبيع والإشهاد، فإذا فعل أحدهما من غير أن يلحق به ضرر
~~جاز، كما لو أمره بأن يبيع عبدين فباع أحدهما.
# وليس كذلك إذا قال له بع وارتهن؛ لأنه فعل بعض ما أمر به وألحق به ضررا،
~~فقد نص على عدم التزام حكمه، فلم يجز عليه، كما لو قال: اشتر لي عبدا تاما،
~~فاشترى له نصف عبد، لم يجز عليه كذلك هذا.
# وجه آخر: أن الرهن صفة للثمن؛ لأن الرغبات تختلف باختلاف الرهن، لأنه إذا
~~اشترى ودفع بالثمن رهنا رغب البائع في مبايعته، فإذا لم يدفع بالثمن رهنا
~~لا يرغب في مبايعته، فقد أمره بأن يبيع بثمن موصوف، فإذا باع بغير تلك
~~الصفة وألحق به ضررا لم يجز، كما لو أمره بأن يبيع بدراهم جياد فباعه
~~بزيوف، فإنه لا يجوز، كذلك هذا.
# وليس كذلك الإشهاد؛ لأنه ليس بصفة للثمن، بدليل أن الرغبات لا تختلف في
~~البيع بالإشهاد وعدم الإشهاد، فلم يأمره بثمن موصوف، وإنما أمره بأن يبيع
~~بثمن مطلق، وأمره بأمر آخر وهو الإشهاد، فإذا باع فقد فعل بعض ما أمره
~~ببيعه، ولم يخالفه في ذلك فجاز.
### | 654 - 
# إذا وكل رجلا ببيع عبد له، فباعه الآمر فرد عليه بعيب بقضاء
# PageV02P221
# قاض فللوكيل أن يبيعه.
# ولو وكله بأن يكاتب عبده فكاتبه الآمر، ثم عجز، فرد في الرق لم يكن
~~للوكيل أن يكاتبه ثانيا.
# والفرق أنه لما أمره بالبيع فقد أمره بشيئين بأن يعقد، ويلتزم حقوق
~~العقد؛ لأن عليه التسليم فإذا باعه الآمر فقد فعل بعض ما أمر به وبقي
~~الوكيل مأمورا بالتزام حقوق عقد يقع له، وهو ms298 لا يصل إلى ذلك إلا بأن يعقد،
~~فكان له أن يعقد.
# وليس كذلك الكتابة؛ لأن الأمر بالكتابة أمر بشيء واحد، وهو العقد؛ لأن
~~حقوق العقد (لا تتعلق) بالوكيل؛ لأنه ليس له أخذ مال الكتابة، فإذا كاتبه
~~فقد فعل جميع ما أمره به فانعزل الوكيل، كما لو قال: عزلتك.
### | 655 - 
# إذا باع الوكيل عبدا ثم قطع يده أو قتله قبل التسليم فللمشتري أن يدفع
~~الثمن ويأخذ العبد، ويضمن الوكيل نصف قيمته.
# ولو أن رجلا باع عبدا لنفسه فقطع يده أو قتله قبل التسليم سقط نصف الثمن.
# والفرق أن جناية الوكيل أوجبت ضمانا؛ لأنا لو فسخنا العقد لعاد العبد إلى
~~ملك الموكل، فيصادف جناية الوكيل ملك غيره، فيجب الضمان، فهذه جناية أوجبت
~~الضمان، فلو أوجبنا الضمان لم نوجب القيمة عليه لحق العقد، وإنما نوجب
~~بجنايته وقد فات المبيع إلى خلف، فبقي العقد ببقاء
# PageV02P222
# خلفه، كالأجنبي لو جنى عليه.
# وليس كذلك لو قطع الموكل يده، لأن هذه الجناية لا توجب ضمانا، لأنا لو
~~أوجبنا الضمان لأوجبنا عليه تسليم القيمة لحق العقد لأعدناه إلى ملكه،
~~فكانت جنايته على ملك نفسه وجنايته على ملك نفسه لا توجب ضمانا، فقد فات
~~المبيع لا إلى خلف، فلم يبق العقد لانتفاء خلفه فبطل، كما لو مات قبل
~~التسليم.
# أو نقول: لم يستفد الملك من جهة الوكيل وإنما استفاد من جهة الموكل، فصار
~~الوكيل كالأجنبي، ولو جنى عليه أجنبي لم يبطل البيع.
# وأما الموكل فهو قد استفاد الملك من جهته، وجنايته على ملك نفسه توجب
~~تفويت التسليم، وتفويت التسليم يوجب عوده إلى ملكه، وجنايته على ملكه لا
~~توجب ضمانا، فمن حيث يوجب الضمان لا يوجبه فسقط أصلا، وفات لا إلى خلف،
~~فبطل البيع كما لو مات.
### | 656 - 
# الوكيل بالشراء إذا اشترى ولم يسلم إلى الموكل فله الرد بالعيب.
# ولو سلم إلى الموكل لم يكن له أن يرده إلا بإذنه.
# والفرق أنه لما رده إلى الموكل فقد زالت اليد التي استفاد بها التصرف
~~فزال
# PageV02P223
# ذلك التسليط، فلم يكن له التصرف ms299 إلا بإذن جديد.
# وإذا كان في يده بعد فقد بقيت اليد التي استفاد بها التصرف، فبقي جواز
~~التصرف وإن زال التسليط، كالمولى إذا حجر على عبده المأذون والمال في يده،
~~جاز إقراره، ولو انتزع المال من يده لم يجز إقراره، كذلك هذا.
# وجه آخر: أن يد الموكل لم تعده للبائع، بدليل أن الموكل لو أراد أن
~~ينتزعه من يده لم يقدر عليه، فهو بالرد يزيل يدا لم تعده للبائع فلم يجز،
~~كما لو اشترى شيئا ثم باعه من غيره، ثم أراد أن يرده بالعيب على البائع
~~الأول لم يكن له ذلك، كذلك هذا.
# وليس كذلك إذا لم يسلم، لأنه بالرد يزيل يدا قد أفاده البائع في عقد تعلق
~~حقوقه فجاز، كما لو اشتراه لنفسه.
### | 657 - 
# ولو وكله أن يشتري له حنطة من العراء فاشتراها واستأجر حمالا ليحمله إلى
~~منزله استحق الآجر على الآمر استحسانا.
# ولو اشترى حنطة من قرية بعيدة من المصر واستأجر حمالا لينقلها إليه لم
~~يجز له الأجر.
# والفرق أن العادة جرت بأن الرجل يشتري الحنطة من المصر، وينقله إلى
# PageV02P224
# بيته فصار كالمنطوق به وتعيينه بالعرف كتعيينه بالنطق.
# وليس كذلك خارج المصر؛ لأن العادة لم تجر بأنه يشتري الحنطة من القرى،
~~وينقل لأنه ربما تنقل وربما يترك هناك، فلم توجد قرينة تدل على أنه أراد به
~~الإذن في النقل، فصار متبرعا فلا يرجع عليه بالكري.
### | 658 - 
# إذا وكله بأن يشتري له عبدا ودفع إليه الدراهم فاشتراه ولم ينقد الثمن
~~حتى هلك في يده فله أن يأخذ الثمن من الموكل ثانيا، فإن أخذه فتلف لم يرجع
~~على الآمر ثانيا.
# ولو دفع مالا مضاربة إلى إنسان، فاشترى شيئا، فتلف المال قبل دفعه إلى
~~البائع، فللمضارب الرجوع على رب المال، فإن رجع فتلف في يده قبل أن ينقده
~~للبائع فله أن يرجع ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا.
# والفرق أن في باب الوكالة ما قبضه الوكيل كان مضمونا له على الموكل؛ لأن
~~صحة الوكالة بضمان منعقد بين الوكيل والموكل، بدليل أن ما لا ms300 يجوز أن يكون
~~مضمونا للوكيل على الموكل لا يصلح التوكيل به، كمسلم وكل مسلما بأن يشتري
~~له خمرا لا يجوز، وبدليل أنه لو لم يدفع إليه الثمن وأمره بشرائه فإنه يصح،
~~فدل أن صحة الوكالة بضمان منعقد بين الوكيل والموكل، فوقع العقد بمضمون في
~~ذمة الوكيل فرجع به على الموكل فإذا قبض فقد قبض
# PageV02P225
# مضمونا له عليه، فإذا تلف تلف من ماله فلا يرجع ثانيا.
# وليس كذلك المضارب لأن مال المضاربة أمانة في يده، بدليل أنه ما لم يدفع
~~إليه مال المضارب (لم تكن) مضاربة، وبدليل أنه إذا قبض مرة فتلف ثم قبض
~~ثانيا فتلف كان الجميع رأس المال، فصار المقبوض أمانة، فإذا تلف جعل كأنه
~~لم يقبض، (ولو لم يقبض) كان له أن يرجع عليه ثانيا، كذلك هذا.
### | 659 - 
# إذا وكل رجلا بكل قليل له وكثير له في ماله كان وكيلا في حفظه، وليس
~~بوكيل له في التقاضي والبيع والشراء.
# ولو وكله بدينه فإنه يكون وكيلا بقبض الدين.
# والفرق أن مطلق الوكالة عبارة عن الحفظ، قال الله تعالى: {والله على ما
~~نقول وكيل} [القصص: 28] يعني حفيظ، يوجب {وما أنت عليهم بوكيل} [الأنعام:
~~107] أي بحفيظ، فصار كما لو قال: وكلتك بحفظ كل مالي.
# وليس كذلك إذا قال: وكلتك بديني؛ لأن مطلق التوكيل يقتضي الحفظ فقط إلا
~~أن ما في الذمة لا يمكن حفظه إلا بعد القبض فصار جواز القبض مستفادا بالأمر
~~بالحفظ، فكأنه قال: اقبض واحفظ، فإذا قبضه كان بإذنه.
### | 660 - 
# وإذا وكل الوصي وكيلا بدفع دين على الميت جاز.
# والوكيل بالدفع إذا وكل وكيلا بالدفع لا يجوز.
# PageV02P226
# والفرق أن الوصي يتصرف بالولاية، بدليل أنه يتصرف بعد سقوط أمر الآمر
~~ويجوز، فصار كالأب وللأب أن يوكل، كذلك هذا.
# وليس كذلك الوكيل؛ لأنه يتصرف بالأمر، بدليل أنه لا يتصرف بعد (موت
~~الآمر) وقد خصه الآمر بالأمر، فاختص به، ولم يعده، كما لو خصه بالحفظ، بأن
~~أودعه شيئا اختص به ولم يعده، كذلك هذا.
### | 661 - 
# إذا قال الموكل للوكيل: ما صنعت من ms301 شيء فهو جائز، فوكل الوكيل وكيلا آخر،
~~وقال له: ما صنعت من شيء فهو جائز، لم يكن للثاني إن يوكل ثالثا.
# ولو دفع مالا مضاربة إلى رجل، وقال له: ما صنعت من شيء فهو جائز.
# جاز له أن يضارب غيره، ولو قال الثاني للثالث: ما صنعت من شيء فهو جائز،
~~فللثاني أن يضارب الثالث وكذلك الرابع والخامس.
# والفرق أن عقد الوكالة يقتضي الخصوص، بدليل أنه لو قال: وكلتك، لا يكون
~~له أن يتصرف، وإنما يقتضي الحفظ فقط، وليس له أن يوكل غيره أيضا، وإذا كان
~~مطلق التوكيل يقتضي الخصوص في قوله ما صنعت من شيء فهو جائز زيادة ملحقة
~~بالعقد فكان له حكم أصله وهو الخصوص فلم (يتعد إلى) غيره.
# وأما المضاربة فمطلقها يقتضي العموم، بدليل أنه لو قال: دفعت إليك
~~مضاربة.
# فله أن يدفع إلى غيره مضاربة وأن يستأجر ويتصرف، وقوله: ما صنعت من شيء
~~فهو جائز، زيادة ألحقت بالعقد، فكان لتلك الزيادة حكم
# PageV02P227
# أصله كالزيادة في الثمن والمهر وغيره، وأصل المضاربة لا يحفظ ويتعداه،
~~لأن له أن يضارب فكذلك ما ألحق به حكمه حكم أصله، فللثاني أن يضارب.
### | 662 - 
# وإذا وكله بأن يرهن له ثوبا بدراهم فرهنه عند ابنه الكبير، أو عند تاجر
~~له عليه دين جاز.
# والوكيل بالبيع إذا باع من ابنه الكبير، أو عبده وعليه دين لا يجوز عند
~~أبي حنيفة رحمة الله عليه.
# والفرق أنه لا يثبت حق الأب في رهن عند ابنه وعند عبد المأذون فهو لا
~~يستوجب الحق لنفسه فجاز، كما لو رهنه من أجنبي.
# وأما في المبيع فله حق في مال ابنه، بدليل أنه لو احتاج إلى ماله في
~~النفقة أوجب له، ولو استولد جاريته صح، فإذا باع من ابنه فقد استوجب الحق
~~لنفسه، فصار كما لو استوجب الملك لنفسه، ولو باعه من نفسه لم يجز، كذلك
~~هذا.
# وأما إذا رهن عند عبده الصغير لم يجز؛ لأنه يعاقد نفسه، فلم يجز.
### | 663 - 
# إذا وكل وكيلا بقبض الدين فمات الموكل، فقال الغريم: قد ms302 أديت الدين إلى
~~الوكيل، وقال الوكيل: قد كنت قبضت المال ودفعت إلى الموكل، لا يصدق الغريم
~~ولا الوكيل.
# PageV02P228
# ولو أودع عند إنسان وديعة، ووكل وكيلا بقبضها، ومات الموكل، فقال المودع:
~~قد رددت الوديعة إلى الوكيل، وقال الوكيل: قد كنت قبضت ورددتها إلى الموكل.
# فلا ضمان على المودع، والقول قول الوكيل.
# والفرق أن الوكيل أقر بما ليس له أن يبتدئه فيفعله، فلم يصدق في إقراره،
~~كالوكيل إذا قال بعد العزل: قد كنت بعت لم يصدق، كذلك هذا.
# وفي باب الوديعة أقر بما ليس له أن يبتدئه فيفعله، فلم يصدق على القبض،
~~إلا أن المودع أمين فيه، وقد أقر بالدفع إلى من جعل له الدفع إليه، فإن لم
~~يصدقه لم نغرمه فيجعل الشيء كالتالف في يده، ولو أتلف في يده لم يضمن كذلك
~~هذا.
### | 664 - 
# إذا أودع عند إنسان عبدا ووكل بقبضه، فقتل العبد خطأ، كان للمستودع أن
~~يأخذ قيمة العبد من عاقلة القاتل.
# وليس للوكيل أن يأخذ القيمة من المودع.
# والفرق أن حق المودع في الحفظ ثبت في العين، بدليل أن إنسانا لو غصبه منه
~~كان خصما في ارتجاعه، ولو سرقه سارق كان للمودع حق القطع، إذا ثبت حقه في
~~العين سرى إلى البدل، كالرهن فقد ثبت له حق الحفظ في العين ولا يصل إلى ذلك
~~إلا بقبض القيمة، فكان له قبضها وحفظها. وليس كذلك الوكيل ولأنه بالتوكيل
~~لم يجب له حق في العين، بدليل أنه
# PageV02P229
# لو كان وكله بأن يقبض عبدا من زيد فغصب من يد زيد لم يكن الوكيل خصما في
~~قبضه من يد الغاصب، وإنما ثبت حقه بالقبض ولم يوجد من جهة القبض جناية فلم
~~يثبت وحقه في العين فلا يسري إلى البدل، كما لو استأجر عبدا فقتل عنده لم
~~يكن له أخذ قيمته، كذلك هذا.
### | 665 - 
# إذا وكله بقبض أمة فولدت كان للوكيل أن يقبض الولد مع الأم. ولو قتلت لم
~~يكن له أن يأخذ القيمة.
# والفرق أنه بالقبض ثبت له حق الحفظ في العين، فاستند ثبوت ms303 هذا الحق إلى
~~العقد فصار كأن الحق ثابت في ذلك الوقت، ولو قبضها ثم ولدت فسرى حق حفظه
~~إلى النماء، كذلك هذا.
# وليس كذلك القيمة؛ لأنه لم يوجد القبض في العين حتى يستند إلى حالة
~~العقد، فلم يجب حقه في العين، فلا يسري إلى النماء.
# فإن قيل لو قطع يدها فأخذ الوكيل الأم لم يكن له على الأرش سبيل، ولا
~~يقال أن حقه ثبت في العين بالقبض فاستند كما يقال في الولد.
# قلنا: الأرش بدل اليد ولم يوجد القبض في اليد المقطوعة، فلم يصح القبض في
~~ذلك الجزء فلم يصر قابضا العين بكماله، فلم يسر هذا
# PageV02P230
# القبض إلى النماء الذي تولد من الجزء المقطوع، وصار في حقه كأنه لم يقبض
~~العين أصلا.
# ووجه آخر: أنه أمره بقبض الأمة والولد جزء من أجزائها متصل بها فصار
~~كسائر أجزائها فإنه يقبض الأم كلها، كذلك هذا.
# وليس كذلك القيمة لأن القيمة ليست بجزء منها وهو قد خص القبض بها فلا
~~يعدوها، فصار كمال له آخر، ولا يأخذ مالا آخر، كذلك هذا.
### | 666 - 
# وإذا وكل العبد المأذون وكيلا في شيء لم يكن من حقوق عقده، ثم حجر عليه
~~المولى لم يكن الوكيل وكيلا.
# ولو باع العبد أو اشترى فوكل وكيلا في حقوق عقده، ثم حجر عليه المولى
~~فالوكيل على وكالته.
# والفرق أن حقوق القبض وجبت بالعقد لا بالإذن؛ لأنه العاقد، وحقوق العقد
~~متعلقة به، وبالحجر لا يبطل ذلك العقد فلم يبطل حقوقه، وهو يقدر على أن
~~يبتدئ فيقبض ويتولى حقوق عقده بنفسه، فلم ينعزل وكيله.
# وما لا يكون من حقوق عقده فجواز تصرفه بالأمر، والأمر ارتفع بالحجر فلا
~~يقدر أن يبتدئ فيتولى بنفسه فلا يقدر وكيله.
# PageV02P231
# ولو وكل وكيلا أن يزوجه امرأة فتزوجها الوكيل لنفسه، جاز، وكانت امرأته.
# ولو وكله أن يشتري له عبدا بعينه فاشتراه الوكيل لنفسه، وقع الشراء
~~للموكل.
# والفرق أن في باب النكاح خالفه الوكيل في لفظ العقد؛ لأنه إذا زوجه يقول:
~~زوجتك من فلان، ولو عقد لنفسه (لقال تزوجت) فلانة، ms304 وإذا خالفه في لفظ العقد
~~لم يقع العقد للموكل كما لو أمره أن يشتري له عبدا بألف فاشتراه بألفين.
# وليس كذلك في الشراء؛ لأنه لم يخالفه في لفظ العقد؛ لأنه لو اشتراه له
~~لقال: اشتريت، ولو اشتراه لنفسه لقال أيضا: اشتريت، فقد وافقه فيما أمره
~~به، وهو قد التزم بعقد التوكيل أن يكون عقده له، فإذا عقد كذلك وقع له، ولو
~~قلنا لا يقع له لصار عازلا نفسه، وعزله لنفسه وحده لا يصح، فلم ينعزل.
### | 668 - 
# ولو أن رجلا له عبد عليه دين، فوكل الغريم المولى أن يبرئ عبده، جاز، ولو
~~وكل المولى أن يستوفي دينه الذي له على العبد، لا يجوز.
# PageV02P232
# والفرق أن التوكيل بالاستيفاء يوجب براءة الغريم بإقرار الوكيل استوفيت،
~~ويلحق المولى التهمة في إقراره بالاستيفاء، فلو جوزنا الوكالة يؤدي إلى
~~إلحاق التهمة، فلم تجز الوكالة.
# وليس كذلك الوكالة بالإبراء؛ لأن الإبراء إسقاط الحق، ولا يلحقه التهمة
~~فيه فلو جوزنا التوكيل لبريء بقوله: أبرأتك، من غير أن تلحقه التهمة فيه،
~~فوجد مقتضى التوكيل فجاز، كما لو قال: أبرئ نفسك من الدين الذي لي عليك،
~~جاز، كذلك هذا.
### | 669 - 
# إذا دفع إلى رجل دراهم، وأمره أن يشتري له بها جارية، فاشترى ونقد
~~الدراهم فوجدها البائع زيوفا فردها على الوكيل فهلكت في يده فإنها تهلك من
~~مال الوكيل.
# ولو وجدها ستوقة أو رصاصا فردها على المشتري فهلكت في يده لم يكن على
~~المشتري ضمان وهلكت من مال الآمر.
# والفرق بينهما أن الزيوف أو البهرجة تدخل في القضاء؛ لأنه من جنس
~~الدراهم، بدليل أنه لو تزوج به لجاز، فالمشتري قد قضى بها مضمونا عن نفسه،
~~وهو قد أمره بحفظها وجعلها أمانة عنده إلى وقت القضاء، فإذا قضى فقد ارتفع
~~عقد الأمانة وقد قضى مضمونا، فإذا رد عاد
# PageV02P233
# إلى الضمان فلا يعود إلا بتجديد عقد أمانة، ولم يوجد.
# وليس كذلك الستوقة لأن الستوقة والرصاص ليسا من جنس الدراهم، بدليل أنه
~~لو تزوج به لم يجز، فلم يصر المنقود قبضا، وهو قد جعل ms305 أمانة في يده إلى وقت
~~القضاء، فلم يقع القضاء بالأداء فإذا رد صار كأنه لم يسلم إليه، فبقي أمانة
~~في يده، فإذا تلف تلف من مال الآمر.
### | 670 - 
# ولو أن مدبرا أمر رجلا أن يشتري له نفسه من مولاه بألف درهم فاشتراه وبين
~~أنه يشتريه للعبد عتق، ولم يكن للمولى على المشتري سبيل.
# ولو أمره العبد القن أن يشتري له نفسه من مولاه بألف درهم، فاشتراه وذكر
~~أنه يشتريه للعبد، فالعبد حر، والألف على المشتري في رواية الجامع الصغير.
# والفرق أنه بالدخول معه في الشراء ملتزم حكم عقده، وشراء المدبر لا يوجب
~~ضمان الثمن على المشتري.
# وفي العبد بالدخول معه في الشراء التزم حكم عقده، والعقد على العبد يوجب
~~ضمان الثمن على المشتري فلزمه.
# ووجه آخر: أن نفس العقد لا يوجب ضمان البدل على المشتري، وإنما الموجب
~~لضمان البدل وجوب حق القبض، بدليل أن العقد الذي لا
# PageV02P234
# يوجب للعاقد حق القبض لا يوجب عليه ضمان البدل، كالنكاح والخلع فثبت أن
~~الضمان عليه يوجب حق القبض له والمدبر في يد نفسه، فصار كأنه قد قبض نفسه
~~من المولى، فلزم الوكيل إلزاما بقبضه، فصار كأن الوكيل قبضه، ولو قبض
~~المدبر على حكم العقد لا يلزمه الثمن، ولا يكون مضمونا، كذلك هذا.
# وأما العبد فهو في يد نفسه أيضا، فلزم الوكيل الرضا بقبضه، فكأن الوكيل
~~قبض، ولو قبض الوكيل من المولى رقبة العبد كان الثمن واجبا عليه وكان قبضه
~~مضمونا، كذلك هذا.
### | 671 - 
# إذا قال: أنت وكيل فلان في قبض دينه.
# ودفع الدين إليه، فتلف عنده الوكيل وجحد الوكالة، فليس للدافع أن يضمن
~~الوكيل.
# ولو قال: هذا الشيء لك فبعه مني. فباعه منه، ثم استحق من يد المشتري، رجع
~~على البائع بالثمن.
# والفرق أنه بالاستحقاق تبين أن الملك فيه لغيره، وأنه قبض ثمن ملك غيره،
~~وقبض ثمن ملك الغير يوجب أن يكون مضمونا عليه، كما لو باع ملك غيره وقبض
~~الثمن، ثم استحق المبيع، فإن الثمن يلزم، كذلك هذا.
# وفي الوكالة لما جحد ms306 لم يثبت الوكالة، فصار قابضا مال غيره بإذنه من
# PageV02P235
# غير وكالة، فصار مؤتمنا، وقبضه مال غيره بإذنه يوجب ألا يكون مضمونا كما
~~لو دفع إليه الدين على وجه الرسالة ليوصله إلى الغريم.
# ووجه آخر: أن المشتري أقر أن الملك له، وكون الملك له لا يمنع استحقاق
~~الثمن عند فوت التسليم، كما لو أتلف المبيع قبل القبض رجع الثمن، فله أن
~~يرجع.
# وفي الوكالة إقرار الملك للغريم، فإذا كذبه لم يثبت القضاء، فبقي مؤتمنا
~~إياه، وكونه أمانة يمنع وجوب الضمان عليه كالوديعة.
### | 672 - 
# إذا قال رجل للرجل: اشتر لي بهذه الألف جارية، فقال المأمور: نعم،
~~والدراهم ستوقة أو بهرجة أو رصاص أو زيوف لا يعرف المأمور، والآمر يعرف،
~~فالوكالة على التسمية وهي الدراهم الجياد، وكذلك إن عرف كل واحد منهما أنها
~~ستوقة ولم يعلم كل واحد أن صاحبه يعلم، فإذا علم كل واحد أن صاحبه يعلم
~~انعقد بالمعنى.
# ولو أن رجلا جاء بدراهم إلى بائع وقال: بعني بهذه الدراهم كذا وكذا.
# فباعه ما قال فإذا الدراهم زيوف أو بهرجة وعلم البائع ذلك، فإن العقد
~~ينعقد بالمعنى، وإذا كانت ستوقة أو رصاصة فعلى المشتري بدله جيد نقد البلد،
~~ولا يشترط في الزيوف علم كل واحد بأن صاحبه يعلم.
# PageV02P236
# والفرق أنه يحتاج إلى معرفة صفته لأحد شيئين، إما لإزالة الضرر أو لإلحاق
~~ضرر، وفي الوكالة الحاجة إلى معرفتها لإزالة الضرر لأنه لا ضرر يلحقه لكون
~~الدراهم زيوفا أو بهرجة، فجاز أن يشترط إزالة جميع جهات الضرر والجهالة،
~~فإذا لم يعلم صاحبه فعنده أن صاحبه غار له، وكذلك إذا علم واحد ولم يعلم
~~الآخر فإذا لم تزل جميع جهات الضرر فاعتبر التسمية.
# وليس كذلك في البائع لأن الحاجة إلى معرفة صفة الدراهم لزوال الضرر؛ لأن
~~الضرر يلحقه إذا كانت الدراهم زيوفا أو بهرجة فإذا علم ذلك فقد زال الضرر
~~سواء علم أن صاحبه علم أو لم يعلم، وإذا زال جميع جهات الضرر انعقد العقد
~~بالمعنى دون المسمى، ووقع القضاء به، وفي الستوقة لم يقع ms307 القضاء بها فبقي
~~المسمى واجبا.
### | 673 - 
# إذا قال لرجل: آجره داري هذه بعبد، فأجرها بعبد بغير عينه لم يجز.
# ولو قال: تزوج لي فلانة على عبد، أو اخلع امرأتي على عبد.
# فخلعها أو تزوجها على عبد بغير عينه جاز.
# والفرق أن الإجارة تشبه المعاوضة والعقد على المال من وجه، وتشبه العقد
# PageV02P237
# على غير المال من وجه، أما شبهها بالمال من حيث إن المنافع تصير مالا
~~بالعقد عليها، وتشبه العقد على غير المال من حيث أنه لو غصب دارا فسكنها لا
~~يوجب الأجر، ولو استأجر دارا بدار لم يجب للشفيع فيها شفعة، فلو قلنا: إنه
~~يجوز على حيوان بغير عينه؛ لألحقناه لما ليس بمال وأبطلنا شبهه بالمال،
~~وهذا لا يجوز فيوجب من الشبهين.
# أو نقول: لما أخذ شبها من الأصلين غلبنا جهة المالية فيها؛ لأنه يقبل
~~التحويل والنقل إلى غيره، فصار كالمال والحيوان لا يثبت في الذمة بدلا عما
~~هو مال كالسلم.
# وأما النكاح فالبضع ليس بمال، ولا يشبه العقد على الأموال بوجه، فلو
~~جوزنا على عبد بغير عينه لم يؤد إلى إبطال شبهه بالمال، فجوزنا على عبد
~~بغير عينه، ومن أصحابنا من قال: إن المنافع مال؛ لأنها تستفاد من المال،
~~وإنما لا تضمن بالغصب، لأن اليد لا تثبت عليه، والحيوان لا يجوز أن يثبت في
~~الذمة بدلا عما هو مال، بخلاف البضع والدم العمد، فإنهما ليسا بمال؛ لأن
~~الحر ليس بمال.
# PageV02P238
### | [كتاب الكفالة والحوالة]
### | 674 - 
# إذا كفل ثلاثة رهط بنفس رجل على أن بعضهم كفلاء عن بعض كان للطالب أن
~~يأخذ أيهم شاء بنفس الأول، وأيهم دفع بنفسه إليه بريء هو وصاحباه.
# ولو كفل رجل بنفس رجل، وكفل به آخر فدفعه أحدهم إليه لم يبرأ صاحبه.
# والفرق أنهم التزموا تسليما واحدا في المسألة الأولى لما اشتركوا في
~~الضمان لاستحالة أن يجب تسليمه مرة بعد أخرى في حالة واحدة، وصار كل واحد
~~كالآذن لصاحبه في تسليمه إليه، فإذا وفاه أحدهم برئوا جميعا ما لو اجتمعوا
~~على التسليم.
# وليس كذلك في المسألة ms308 الثانية، لأن كل واحد ضمن غير ما ضمنه الآخر؛ لأن
~~تسليم النفس مضمون عليه مرة بعد أخرى حتى تنفصل الخصومة، فكل واحد ضمن غير
~~ما ضمنه الآخر فلا يبرأ بتسليم ما ضمنه الآخر كما لو كفل كل واحد دينا على
~~حدة.
### | 675 - 
# وإذا كفل ثلاثة عن رجل على أن كل واحد ضامن عن صاحبه
# PageV02P239
# فأدى أحدهم شيئا منه رجع على صاحبه بنصف ما أدى ثم رجعا على الثالث بثلث
~~ما أدى، وكذلك لو كاتب عبدين على ألف درهم وجعل كل واحد كفيلا عن صاحبه فما
~~أدى أحدهم كان له الرجوع على صاحبه بنصف ما أدى.
# ولو اشتريا من رجل عبدا بألف، وضمن كل واحد الثمن عن صاحبه، أو كان
~~لرجلين على رجل ألف درهم وكل واحد كفيل عن صاحبه، فما أدى أحدهما لا يرجع
~~على شريكه بشيء،. إلا أن يزيد على النصف فحينئذ يرجع عليه.
# والفرق أن في الكفالة الجهة جهة واحدة هي الكفالة، وليس بعضها أصلا
~~وبعضها كفالة، فإذا كانت الجهة واحدة استويا فيه، فما أدى أحدهما وقع عن
~~نفسه وعن صاحبه فرجع عليهما، وكذلك في الكتابة الجهة جهة واحدة؛ لأن جميع
~~المال مضمون على كل واحد بالكفالة، إذ لو لم يجعل كذلك لكان بعضه أصلا
~~وبعضه كفالة، والكفالة بمال الكتابة لا تجوز، فاستويا فيه، فما أدى أحدهما
~~وقع عن نفسه وصاحبه.
# وليس كذلك في الشراء والدين؛ لأن الوجوب هناك جهتان بعضه بالأصل وبعضه
~~بالكفالة عن صاحبه، فإذا أدى شيئا وقع عن الأصل؛ لأنه
# PageV02P240
# آكد من الفرع حتى يزيد على النصف، إذ لو جعلنا بعضه عن الكفالة ليرجع على
~~شريكه لكان لشريكه أن يرجع عليه بما يؤدي، فلا فائدة فيه، فجعلناه مؤديا عن
~~نفسه، فإذا زاد على النصف وقع عن شريكه فرجع عليه.
# ووجه آخر: أن في الكفالة والكتابة من حيث يجعل أداء بعض المال عن صاحبه
~~لا يقدر صاحبه على أن يجعل أداءه عنه؛ لأن جميع المال واجب على كل واحد
~~بالكفالة والكتابة من حيث له أداء البعض ms309 عنه وأداء الجميع فإذا أدى بعضا
~~رجع عليه.
# وليس كذلك الشراء والدين، لأنا لو جعلنا له الرجوع على صاحبه فيما دون
~~النصف لكان لصاحبه أن يجعل عنه، فيقول: إن جعلته عن كفالته عني جعلته عن
~~كفالتي عنك حتى أرجع عليك، فلم يكن له أن يجعله عنه فوقع الأداء عن نفسه
~~فإذا زاد على النصف لم يقدر أن يجعل صاحبه أداه عنه؛ لأنه لم يكن عليه إلا
~~النصف فوقع عن صاحبه فكان له الرجوع عليه.
### | 676 - 
# الكفالة بالنفس والمال تصح بغير رضا المكفول عنه.
# والوكالة عن الغير بغير رضا الموكل لا يجوز.
# والفرق أن في الوكالة إيجاب حق لنفسه على الموكل، وهو تنفيذ إقراره
# PageV02P241
# وبيعه وشرائه أو سماع البينة عليه، وإيجاب الحق على الغير بغير رضا الغير
~~لا يجوز.
# وليس كذلك الكفالة؛ لأنه ليس فيه إيجاب حق على الغير ولا في ملكه وإنما
~~هو تحمل حق مضمون عنه وتحمل الحق عن الغير بغير رضاه جائز كما لو قضى دينه.
### | 677 - 
# إذا كان على العبد دين أو المدبر، فكفل بإذن المولى عن المولى بمال، ثم
~~أعتقه المولى، فاختار غرماء العبد استسعاء العبد، لم يكن للمكفول له أن
~~يشاركهم في تلك القيمة ويتبعونه بدينهم بعد المعتق.
# ولو كان مكان العبد أم ولد فعتقت، فإن صاحب الكفالة يستسعيها مع غرمائها.
# والفرق أن العبد يقبض رقبته وصية، وكذلك المدبر بدليل أنه يعتبر خروجها
~~من الثلث، ولو كان عليه دين مستغرق يسعى في جميع قيمته، فدل على أنه يقبض
~~رقبته وصية، فإذا كان عليه دين وجبت السعاية لأجل الدين؛ لأن الدين مقدم
~~على الوصية فصار بقاء تلك السعاية عليه كبقاء
# PageV02P242
# الرق؛ لأن المستسعاة عند أبي حنيفة - رحمه الله - بمنزلة المكاتب، وإذا
~~بقي الرق صار هذا دينا وجب على الرقيق، فكان أولى من دين المولى كما لو لم
~~يعتقه.
# وأما أم الولد فإنها لا تقبض رقبتها وصية، بدليل أنها لا تسعى لغريم ولا
~~لوارث، فلم يكن الدين مقدما على عتقها، إذ لا يجب استبقاء الرق فيها فعتقت، ms310
~~ووجوب الدين عليها بالكفالة، وعليها دين نفسها، وصارت كحرة اجتمعت عليها
~~ديون، فاشتركوا جميعا في تلك القيمة.
### | 678 - 
# إذا كفل رجل عن رجل بمال ولم يؤده لم يكن له أن يطالب المكفول عنه
~~بالدين، حتى يؤديه.
# والوكيل بالشراء له أن يرجع على الموكل بالثمن قبل أن يؤدي.
# والفرق أن طلب المكفول له لم ينقطع عن المكفول عنه، بدليل أن له أن يأخذه
~~به، فلو جوزنا أن يأخذه به قبل الأداء لوجهنا عليه طلبين مختلفين بمال واحد
~~وهذا لا يجوز.
# وليس كذلك الوكيل؛ لأن طلب البائع عن الموكل ساقط؛ لأنه ليس له أن يرجع
~~على الموكل؛ لأن حقوق العقد تتعلق بالعاقد، فلو أوجبنا له الرجوع لم يؤد
~~إلى أن يتوجه طلبان بمال واحد في حالة واحدة فجاز.
### | 679 - 
# ولو أمر رجلا خليطا له أن ينقد فلانا ألف درهم عنه فنقده ألف درهم غلة أو
~~بهرجة لم يرجع على الآمر إلا بمثل ما أعطى.
# ولو كان مكان المأمور كفيل عنه بألف درهم رجع بألف درهم بحقه.
# PageV02P243
# والفرق أن في الخليط وجوب الرجوع عليه بما يؤدي، لا بما يملك؛ لأنه ليس
~~في ذمته ضمان قبل الأداء بملك المال عليه به؛ لأنه لو أمره أن ينقد ألفا
~~فنقد مائة وأبرأه من الباقي أو وهبه له لم يرجع إلا بمائة درهم، فدل أنه
~~إنما يرجع بما يؤدي لا بما يملك، وقد أدى الزيوف والغلة فرجع بما أدى، كما
~~لو أدى أقل منه في الوزن.
# وليس كذلك الكفالة؛ لأنه إنما يرجع بما يملك، لا بما يؤدي بدليل أنه يصير
~~المال مضمونا عليه في ذمته يملك عليه بدله وبدليل أنه لو وهب له تسعمائة
~~وقبض مائة رجع عليه بما ضمن وهو الألف، فدل أنه يرجع بما يملك وقد ملك
~~الألف بما ضمن، فوجب أن يرجع بذلك، كما لو أدى أقل من الوزن.
### | 680 - 
# إذا أبرأ الطالب الكفيل من المال فأبى أن يقبل فهو بريء.
# ولو أبرأ الذي عليه الأصل فأبى أن يقبل كان المال عليه.
# ولو وهب ms311 المال من الكفيل أو الأصيل فأبيا القبول لم تجز الهبة.
# والفرق أن لفظ الإبراء ليس بموضوع للتمليك، بدليل أنه لو صادف عينا لا
~~يفيد التمليك، وهو أن يقول: أبرأتك من هذه العين، لم يملكه، وإنما هو عبارة
~~عن إسقاط الحق، وفي الإبراء عن الحق بعد الوجوب معنى التمليك،
# PageV02P244
# وفي إسقاط الضمان في الأصل بفسخ الكفالة إسقاط دون التمليك، فإذا قال
~~للكفيل: أبرأتك، حمل على فسخ الكفالة من الأصل حتى تمحض إسقاطا وله فسخ
~~الكفالة فصار كأنه قال: فسخت الكفالة من الأصل، وإذا حمل على فسخ الكفالة
~~صار صريح إسقاط الحق، وإسقاط الحق لا يرتد بالرد، كما لو طلق امرأته وأعتق
~~عبده، ولهذا قلنا: إنه لو أخذ عن الكفيل فرد الأصيل بقي حالا لأنه لا يمكن
~~أن يجعل إسقاطا من الأصل فارتد بالرد.
# وليس كذلك الأصيل، لأنه لا يمكن أن يجعل في حقه قوله: أبرأتك على فسخ
~~العقد الذي وجوبه وإسقاطه من الأصل، لأنه يصير بيعا بلا ثمن، والبيع بغير
~~الثمن باطل، وإذا لم يمكن أن يجعل إسقاطا من الأصل جعلناه إسقاطا بعد
~~الوجوب فيكون فيه معنى التمليك، والتمليك يرتد بالرد كالبيع.
# وأما الهبة فهي لفظ تمليك، بدليل أنه لو صادف عينا تفيد الملك، والتمليك
~~مما يرتد بالرد.
# PageV02P245
# إذا وهب الطالب المال للكفيل فقبله رجع به الكفيل على الذي عليه الأصل،
~~وكذلك المحتال عليه.
# ولو أبرأه لم يرجع به عليه.
# والفرق أن الهبة عقد تمليك، بدليل أنه لو صادف عينا لملك أفاد الملك، فقد
~~ملكه ما في ذمته بالهبة، فصار كما لو ملكه بالأداء، ولو ملكه بالأداء لرجع
~~على صاحب الأصل، كذلك هذا.
# وليس كذلك الإبراء؛ لأنه ليس بتمليك، وإنما هو إسقاط للحق، بدليل أنه لو
~~صادف عينا لا يفيد الملك، فصار فسخا للكفالة، وإسقاطا لها فكأنها لم تكن،
~~ولو لم تكن لم يرجع عليه بشيء، كذلك هذا.
### | 682 - 
# إذا شهد شاهد بأنه باعه بثمن حال، وشهد شاهد بأنه باعه بثمن مؤجل، لم
~~تقبل شهادتهما.
# ولو شهد شاهد بأنه كفل بألف ms312 حالة، وشهد الآخر بأنه كفل له بألف مؤجلة
~~جازت شهادتهما.
# والفرق أن الأجل إذا شرط في البيع صار صفة للثمن، بدليل أنه لو قال: بعت
~~بألف درهم، فقال: قبلت بألف مؤجل لم يجز، فقد
# PageV02P246
# شهد أحدهما بعقد غير ما شهد به الآخر، فلم يجز.
# وليس كذلك الكفالة؛ لأن الأجل شرط ملحق بالعقد، فإذا اتفقا على العقد،
~~واختلفا في شرطه يلحق به، فلم يثبت الشرط وبقي العقد.
### | 683 - 
# وإذا كفل المريض بمال ثم مات ولا دين عليه لزمه من ثلثه، ولو أقر أنه كفل
~~في الصحة لزمه من جميع المال، إذا لم يكن لوارث أو عن وارث.
# ولو أقر بالهبة أو العتق في حال المرض وأضافه إلى حال الصحة كان من
~~الثلث.
# والفرق أن في الكفالة معنى التبرع؛ لأنه يقرض الشيء من ذمته ليرجع عليه
~~في الثاني، فصار كإقراض العين، وفيها معنى المعاوضة، بدليل أنه يرجع بما
~~يؤدي، فقد أخذ شبها من الأصل: شبها بالمعاوضة من وجه، وشبه التبرع من وجه،
~~فلشبهها بالتبرع قلنا: إذا كفل في حال المرض كان محتسبا من الثلث، ولشبهها
~~بالمعاوضة قلنا: إذا قال: كفلت في حال الصحة صدق ولزمه من جميع المال فيكون
~~فيه توفير حظه من الشبهين.
# PageV02P247
# وأما العتق والهبة فتمحض تبرعا، فإذا وهب في الحال اعتبر من الثلث، وإذا
~~أقر أنه وهب في الصحة فقد فعل بما ليس له أن يبدئه فيفعله، وليس له أن يقر
~~به، فلا يصدق على التقديم، فجعل كالموجب في الحال، فاعتبر من الثلث.
### | 684 - 
# لا يحبس الوالدان في ديون الولد. ويحبسان في نفقة الولد.
# والفرق أن في توجيه الحبس عليه إيجاب عقوبة على الأب، لأجل مال ابنه،
~~وهذا لا يجوز، كما لو سرق ماله لا يقطع، وكما لو قتل عبده لا يقتل.
# وأما في النفقة فلو لم يحبسه لأدى إلى الإضرار بالصبي إلى أن يموت جوعا،
~~ففي حبسه توجيه عقوبة على بدنه، لأجل روح الصبي، وهذا جائز، كما لو قتل
~~الأب ابنه، فإنه يعزر ويؤدب، كذلك هذا.
# PageV02P248
### | [كتاب الصلح] ms313
### | 685 - 
# إذا تهايآ في غلة الدارين ففضلت في يد أحدهما زيادة غلة لم يشاركه صاحبه
~~فيها.
# وفي الدار الواحدة إذا فضلت الغلة في يد أحدهما زيادة على مال أخذه شريكه
~~شاركه صاحبه فيها.
# والفرق بينهما أن التهايؤ في الدار الواحد يقع تمييزا وقسمة واستيفاء
~~لحقه فلا يكون مناقلة، بدليل أنه لو استحق نصيب أحدهما لا يرجع على شريكه
~~في نصيبه بشيء، وإذا كان كذلك فقد أوجب بعقده أن يستوفي هو من بدل المنافع
~~مثل ما يستوفي صاحبه، فوجب المضي على عقده، فإذا استوفى أحدهما أكثر مما
~~استوفاه صاحبه رجع به عليه.
# وليس كذلك في غلة الدارين، لأن المهايأة على غلة الدارين تقع مناقلة ولا
~~تقع استيفاء بدليل أنهما لو تهايآ ثم استحق نصيب أحدهما رجع في حصة شريكه
~~بحقه، فكل واحد نقل حقه أعطى إلى ما أخذه، فلم يبق له حق فيه، فسواء أخذ
~~أقل أو أكثر لا سبيل له عليه.
# PageV02P249
# وإن تهايآ في الخدمة على عبد أو أمة واشترطا على كل واحد منهما طعام
~~جاريته أجزأه استحسانا.
# وإن اشترطا الكسوة لم يجز، إلا أن يبين شيئا معلوما أو كانت كسوة مثلها
~~معروفة.
# والفرق أن الطعام المشروط على كل واحد مما لا يبقى ولا يسلم إلى صاحبه،
~~فلم يكن فيه معنى التمليك فصار إباحة، والإباحة تقبل من الجهالة ما لا
~~يقبله عقده، ألا ترى أنه لو قال: كل من مالي ما شئت فإنه لا يجوز، ولو أن
~~رفقة خلطوا الدراهم ليشتروا المأكول جاز، وإن جاز أن يأكل واحد أكثر مما
~~يأكل الآخر فجاز اشتراط الطعام.
# وفي الكسوة معنى التمليك؛ لأنه يبقى بعد مضي مدة المهايأة فصار مشترطا
~~تمليكا، وتمليك المجهول لا يصح، فإذا بين صار معلوما فجاز، فإن قيل إن كان
~~فيه معنى التمليك وجب ألا يجوز؛ لأن التمليك ثوب موصوف بثوب موصوف لا يجوز،
~~وإنما يجوز إذا كانا معينين، الجواب ما بينا.
### | 687 - 
# إذا صالح من دم العمد على ما في بطن أمته لم يجز.
# PageV02P250
# والفرق أن دم العمد ms314 يوجب المال من وجه، بدليل أن أحد الأولياء إذا صالح
~~وعفا ينتقل حق الآخرين إلى المال، ولو كان الولي واحدا وعفا عن بعض الدم
~~انتقل الباقي مالا، والقاتل إذا صالح ولي المقتول عن الدم على مال لا يعتبر
~~خروجه من الثلث، فصار يتملك ما في بطن أمته بما له حكم المال فلم يجز، كما
~~لو استأجر دابة على ما في بطن أمته.
# وليس كذلك الجعل في الخلع؛ لأن البضع عند خروجه عن ملك الزوج غير متقوم،
~~بدليل أنها لو اختلعت نفسها في مرض موتها على مال اعتبر خروجه من الثلث،
~~كالهبة، فقد شرط الجنين بدلا عن غير مال فجاز، كما لو أوصى له بما في بطن
~~أمته.
# أو نقول الدم متقوم في نفسه، بدليل أنه يجوز أن يجب العوض فيه حكما،
~~وينتقل إلى المال، فجاز أن يعتبر فيه ما يعتبر في عقود المعاوضات، حتى لا
~~يجوز على الجنين، كما لو تزوج امرأة على ما في بطن أمته.
# وأما الخلع فالبضع عند خروجه عن الملك غير متقوم، بدليل أنه لا ينتقل
~~مالا بنفسه، ولا يجب البدل حكما، وبدليل مسألة المريض فأشبه الوصية.
# أو نقول أن الأحكام المتعلقة بالحمل موقوفة على الولادة بدلالة
# PageV02P251
# الميراث والوصية له.
# والنكاح والصلح لا يجوز تعليقهما بالشروط فلم يجز أن يكون البدل منها
~~متعلقا استحقاقه بالولادة.
# وليس كذلك الخلع؛ لأنه يجوز تعليقه بالشروط والأخطار، لأنه طلاق فجاز أن
~~يكون العوض فيه مما يقف استحقاقه على شرط وهو الولادة فجوزناه.
### | 688 - 
# إذا صالح من دم العمد على خمر أو خنزير أو حر وهو يعرفه كان عفوا ولا دية
~~له عليه.
# ولو كان الدم خطأ فصالح على هذه الأشياء كانت عليه الدية.
# والفرق أنه إنما رضي بسقوط حقه عن الدم بشرط أن يسلم له هذه الأشياء،
~~فإذا لم يسلم عاد إلى ما بإزائه وبإزائه الدم، والدم إذا سقط لا يجوز أن
~~يعود، كما لو عفا ثم اتفقا على إبطال العفو لم يعد القصاص.
# وأما في الخطأ فالواجب الدية وهو ms315 إنما رضي بسقوط حقه عن الدم بشرط أن
~~تسلم له هذه الأشياء، فإذا لم تسلم عاد إلى ما بإزائه، لأن المال إذا سقط
~~يجوز أن يعود، كما لو اشترى بدين له عليه شيئا ثم تقايلا البيع عاد الدين،
~~كذلك هذا.
# PageV02P252
# إذا قتلت أمة رجلا خطأ وله وليان فولدت فصالح المولى أحد الوليين على أن
~~يدفع إليه ابن الأمة بحقه من الدم فهو جائز، وهذا اختيار منه للنصف الباقي،
~~ويجب عليه حصة الآخر على المولى.
# ولو صالح على نصف الأمة الجانية لا يكون بذلك مختارا لإمساك نصف الأمة.
# [والفرق] لأن حق المصالح سقط بالابن عن نصفه، وحق الآخر ثبت في نصف الأمة
~~فهو مختار إمساك نصفها، فصار كما لو قال: اخترت نصفها بنصف الدية.
# وليس كذلك إذا صالح أحدهما على نصف الأمة؛ لأنه لم يجز إمساك شيء من
~~الأمة، إذ حق الآخر ثابت في نصف الباقي، وهو لو دفعه إليه كان له، فلم يصر
~~مختارا، فلا يلزمه نصف الدية.
### | 690 - 
# إذا صولح من دعواه على عدل زطي لم يره، ثم صالح القابض الآخر فرده على
~~الثاني بقضاء أو بغير قضاء ليس للثاني أن يرده على الأول بخيار الرؤية.
# ولو رده عليه بخيار العيب فله أن يرده على الأول بالعيب إذا كان الرد
~~بقضاء.
# والفرق أنه أوجب للثاني الحق من الحمل الذي وجب حقه فيه،
# PageV02P253
# وإيجاب حق الغير فيه آكد في البيع من الرد بخيار الرؤية، ولو رده فرضيه
~~لم يكن له الرد، كذلك هذا.
# وليس كذلك خيار العيب؛ لأن الأول لم يوجب له الحق في المحل الذي أوجب حق
~~الثاني فيه؛ لأن حقه ثبت في الجزء الفائت وفي بدله وهو في ذمة المشتري فلم
~~يوجب الحق فيها في ذمة البائع، وإذا لم يوجب الحق في المحل الذي وجب حقه
~~فيه لم يصر مسقطا لحقه من الرد فبقي حقه، فإذا رد عليه كان له أن يرده كما
~~لو باع شيئا آخر.
# ووجه آخر: أنه لما صالحه عليه وسلمه تمت الصفقة الأولى فيه، ms316 بدليل جواز
~~مصالحة الثاني ولولا أنه ملكه وتمت الصفقة لما جاز أن يملكه غيره، وتمام
~~الصفقة يوجب بطلان خيار الرؤية، كما لو رآه وقبضه، أو نقول بالصلح انتقل
~~الملك فيه إلى غيره، وانتقال الملك يوجب بطلان خيار الرؤية ولا يوجب بطلان
~~خيار العيب، كما لو مات فورثه ورثته.
### | 691 - 
# إذا ادعى على رجل ألف درهم فأنكرها، ثم صالحه على أن باعه بها عبدا فهو
~~جائز، وهذا إقرار بالدين.
# ولو قال: صالحتك منها على عبد لا يكون إقرارا بها.
# PageV02P254
# والفرق أن البيع يقتضي أن يكون ما بإزائه بدلا مضمونا فصار قوله: بعتك
~~هذا العبد بما تدعيه، إقرارا بأن ما يدعيه مضمون، فكان إقرارا.
# وليس كذلك لفظ الصلح، لأن الصلح لا يقتضي أن يكون بإزائه وهو المصالح عنه
~~بدل مضمون؛ لأنه لو اقتضى ذلك لوجب أنه إذا صالح من الألف على خمسمائة لا
~~يجوز؛ لأن الألف لا يكون مضمونا بخمسمائة، وإذا لم يقتض بدلا مضمونا لم يكن
~~دخوله في الصلح إقرارا بأن ما بإزائه يكون مضمونا عليه فلا يلزمه شيء.
### | 692 - 
# إذا صالح من الدين على عبد وهو مقر به وقبضه لم يكن له أن يبيع العبد
~~مرابحة.
# ولو اشتراه بألف جاز له أن يبيعه مرابحة.
# والفرق بينهما أن عقد الصلح مبناه على المساهلة والحط والإبراء، بدليل
~~أنه لو صالح من الألف على خمسمائة جاز، فلم يعلم كم لاقى العبد من الدين
~~وكم حط، فلا يصل إلى الإخبار عن رأس المال من غير ظن ولا حرز فلا يجوز.
# وليس كذلك البيع؛ لأنه ليس مبناه على الحط وإنما هو على الاعتياض
# PageV02P255
# فأمكنه الإخبار عن رأس ماله من غير ظن ولا حرز، فجاز أن يعقد مرابحة.
### | 693 - 
# إذا كان لرجلين على رجل مال (وفي يده ألف درهم) لأحدهما ألف درهم وللآخر
~~مائة دينار فصالحاه من ذلك كله على ألف درهم وقبضاها لم يجز.
# ولو كانت الألف والمائة دينار لواحد فصالحه على ألف درهم جاز.
# والفرق أنه جعل الألف بدلا عن الألف والمائة دينار؛ لأنه ms317 لم يرض أحدهما
~~بسقوط حقه إلا بسلامة بعض الألف له فكان فيه قسمة الألف درهم على ألف ومائة
~~دينار فكان ربا؛ لأنه يخص الألف أقل منها فلا يجوز.
# وليس كذلك إذا كانا لواحد، لأنه لا يقسم الألف على الدراهم والدنانير، بل
~~يجعل الألف مستبقاة، والمائة يبرأ منها ويمكن أن تجعل هكذا ليصلح العقد
~~فجعلناه كذلك.
### | 694 - 
# إذا طعن المشتري بعيب في جارية اشتراها فصالح المشتري
# PageV02P256
# البائع على أن قبل المبيع منه مع العيب وثوبا معها ويرد عليه الثمن فهو
~~جائز، فإن استحق من يد البائع المبيع كان للمشتري أن يأخذ الثوب من البائع.
# ولو طعن المشتري بعيب فصالحه البائع على عبد ودفعه إليه، ثم استحق المبيع
~~فإن العبد يسلم للمشتري بحصته من الثمن.
# والفرق أن البائع لما صالح على عبد فقد ألحق العبد بعقد قائم فالتحق به
~~فصار كأنهما موجودان وقت العقد، فاستحق أحدهما، ولو كان كذلك بقي الباقي
~~بحصته، كذلك هذا.
# وليس كذلك في المسألة الأولى إذا صالح البائع على أن يرد عليه المبيع
~~وثوبا معه؛ لأنه لما رد عليه المبيع وثوبا معه لم يبق بينهما عقد، فلم يصر
~~ملحقا بعقد قائم فالتحق به فصار إنما جعل الثوب بدلا عما فات من المبيع،
~~فلما استحق تبين أن الغائب لم يكن مملوكا للبائع من المشتري الثوب على غير
~~حق موجود، فوجب أن يرد.
### | 695 - 
# إذا ادعى في دار دعوى، فصالحه على خدمة عبد سنة، فلصاحب الخدمة أن يخرج
~~بالعبد من المصر إلى أهله.
# ولو استأجر عبدا ليخدمه، لم يجز له أن يخرج به من المصر.
# PageV02P257
# والفرق أن في مقابلة الخدمة بدل مستقر وهو رد العبد المستأجر على المؤجر،
~~فلو جوزنا للمستأجر السفر به لجاز أن يلزم المؤجر أضعاف قيمة ما أخذ من
~~الأجرة على رده، فيؤدي إلى الإضرار به فلذلك لم يجز له السفر به، ولهذا
~~قلنا: أن للمرتهن أن يسافر بالعبد؛ لأن رده عليه لا على الراهن، فلا يؤدي
~~جواز السفر به إلى إلزام غرم لم يرض به.
# وأما ms318 العبد المصالح بخدمته فليس في مقابلة الخدمة مال مستقر، فلو ألزمناه
~~مؤنة الرد لم تؤد إلى أن يلزمه أكثر مما أخذ فجاز كما قلنا في الرهن، وكان
~~الشيخ أبو بكر الرازي يقول: مسألة الصلح محمولة على أن المدعي كان متأهبا
~~للسفر ويخاصم، فصالح على الخدمة، فيصير ذلك دلالة على أن رب العبد رضي
~~بإخراجه، فكأنه شرط ذلك، فعلى هذا لا يحتاج إلى الفرق.
### | 696 - 
# إذا صالح من الشفعة على مال بطلت الشفعة ولم يجب المال.
# ولو صالح من دم العمد على مال جاز الصلح ووجب المال.
# ولو صالح من الكفالة بالنفس على مال لم يجز الصلح ولم يجب المال.
# والفرق أن ملك المشتري في الدار بعد الصلح مع الشفيع وقبله سواء
# PageV02P258
# فلم يستفد بالصلح حقا لم يكن، والصلح من غير حق لا يجوز.
# وليس كذلك الدم، لأن ملك القاتل في الدم مخالف لما كان قبله؛ لأنه كان
~~مباح الدم للمولى، فإذا صالح زالت الإباحة وأسقط حقه عن التصرف في نفسه،
~~فلذلك جاز الصلح، وإذا صح الصلح والدم مما يجوز أن ينتقل إلى المال بنفسه
~~جاز أن يأخذ عنه العوض.
# وفي الشفعة لا يجوز أن ينتقل مالا، ولا يسقط حقا يجوز له التصرف فيه، فلا
~~يصح أخذ مال عليه.
# وفي الكفالة لا ينتقل مالا ولا يسقط حقا يجوز له التصرف فيه فلم يجز أخذ
~~العوض عليه كالوكالة والمضاربة.
# PageV02P259
### | [كتاب الإكراه]
### | 697 - 
# إذا أكره فقيل له لأقتلنك أو لتشربن هذا الخمر أو لتأكلن هذه الميتة أو
~~لحم الخنزير فلم يفعل حتى قتل كان آثما.
# ولو أكره على أخذ مال الغير فامتنع منه حتى قتل لا يكون آثما.
# والفرق أن الحظر في الميتة والخمر والخنزير لحق الله تعالى، والحظر يرتفع
~~بالإكراه، بدليل قوله تعالى: {إلا ما اضطررتم إليه} [الأنعام: 119] فصار
~~مباحا، فقد امتنع عن أكل مباح حتى قتل فأثم.
# وليس كذلك مال الغير؛ لأن الحظر فيه لحق المالك، وحقه يبقى مع الإكراه
~~فيبقى الحظر، فصار يمتنع عن المحظور حتى قتل، فكأن مأمورا، كما ms319 لو امتنع عن
~~الزنى أو قتل إنسان.
### | 698 - 
# ولو أكرهوه على هبة جارية لرجل ودفعها إليه فوهب ودفع وأعتقها الموهوب له
~~جاز عتقه عند علمائنا الثلاثة.
# ولو باعها الموهوب له لم يجز.
# PageV02P260
# والفرق أن هذا عتق صادر عن إكراه، بدليل أنه لولا الإكراه وإلا لما قدر
~~الموهوب له على الإعتاق، والإكراه لا يمنع صحة الإعتاق فنفذ
# وليس كذلك البيع، لأنه بيع صادر عن الإكراه فلم يجز، كما لو أكره على
~~البيع، يوضحه أنه بالإكراه على الهبة يأمره بأن يملكه، والملك تسليط على
~~جميع أنواع التصرف، فكأنه سلطه على البيع مكرها فلم يجز، وفي العتق جعل
~~كأنه سلطه على العتق مكرها فأعتق، كذلك هذا.
### | 699 - 
# لو أكره على أن يبيع عبدا له بألف فباعه بأكثر من ألف جاز البيع بالكل.
# ولو أكره على أن يقر بألف فأقر بأكثر منها جاز إقراره بتلك الزيادة ولم
~~يجز بالألف.
# والفرق أن في باب البيع هو غير مكره على تلك الزيادة، فصار راضيا بذلك
~~القدر، فجاز العقد في ذلك الجزء، وإذا جاز في جزء جاز في الجميع، إذ لو
~~جوزنا في بعضه لفرقنا الصفقة عليه، وهذا لا يجوز، والدليل عليه أنه لو باع
~~شيئا على أنه بالخيار ثم أجاز العقد في نصفه فإنه يجوز في جميعه، كذلك هذا.
# وأما في باب الإقرار فهو غير مكره على تلك الزيادة، فجاز إقراره بها،
~~وجواز إقراره في بعض ما أقر به لا يمنع بطلانه في الباقي، كما لو أقر
~~لإنسان
# PageV02P261
# بألف وخمسمائة فرد إقراره في خمسمائة وادعى الألف لزمه الألف، كذلك هذا.
### | 700 - 
# لو أكره على أن يبيع بألف درهم فباع بمائة دينار قيمتها ألف درهم لم يجز
~~البيع استحسانا.
# ولو أكره على أن يقر له بألف درهم فأقر بمائة دينار قيمتها ألف درهم جاز
~~إقراره به.
# والفرق أن الدراهم والدنانير في باب البياعات جعلت كالجنس الواحد، بدليل
~~أنهما ثمن الأشياء وقيم المتلفات، والبيع يقتضي ثمنا فصار كأنه أكرهه على
~~أن يبيع بجنس الدراهم إكراها على أن البيع ms320 بجنس الدنانير، وصار كأنه أكرهه
~~على البيع مطلقا فلم يجز البيع، سواء باع بالدراهم أو بالدنانير.
# وليس كذلك الإقرار؛ لأنهما جنسان مختلفان حقيقة وإنما جعلا كالجنس الواحد
~~في كونهما ثمنا، والإقرار ليس بثمن، فلم يجعلا كالشيء الواحد فقد عدل عما
~~أكرهه عليه، فصار مختارا في الدنانير فلزمه.
# فإن قيل: لو قال: بعتك هذا العبد بألف، فقال: قبلت بمائة دينار قيمتها
~~ألف درهم لم يجز، ولا يجعل كالجنس الواحد، وكذلك لو شهد
# PageV02P262
# شاهد بأنه باعه بألف، وشهد آخر بأنه باعه بمائة دينار قيمتها ألف درهم لم
~~تجز شهادتهما، كذلك لو اشترى بدنانير لم يجز له أن يبيع مرابحة على قيمتها
~~بدراهم، وكذلك لو قال: اشتريت بألف درهم، وقال البائع: بعته بمائة دينار
~~فإنهما يتحالفان، ولو كانا كالشيء الواحد لما ثبتت هذه الأحكام، والجواب ما
~~بيناه.
### | 701 - 
# إذا أكره على البيع والتسليم، فباع وسلم، ثم باع المشتري من غيره وسلم،
~~ثم إن المالك أجاز أحد البيعين جاز البيع الثاني، وكذلك إذا تناسخته الباعة
~~ثم أجاز أحد البيوع جاز الكل.
# ولو أن رجلا باع مال غيره بغير أمره، ثم باعه الآخر من آخر، والثالث من
~~رابع، وأجاز صاحبه أحد العقود لم يجز جميع العقود، وإنما يجوز ما أجازاه
~~وكذلك الغاصب إذا باع الشيء المغصوب من آخر، وباعه المشتري من آخر فأجاز
~~أحد البيعين بطل الآخر.
# والفرق أن المشتري من المكره عقد على ملك نفسه، بدليل أنه لو أعتقه نفذ
~~عتقه فيه، إلا أن لغيره وهو البائع حق الفسخ فيه، فإذا أجازه فقد أسقط حق
~~نفسه، فزال المانع من نفوذ العقد فنفذت العقود كلها، كما لو اشترى عبدا على
~~أن البائع بالخيار وباعه من غيره وسلم ثم باعه المشتري الثالث وسلم ثم أجاز
~~البائع العقد الأول جازت العقود كلها، كذلك هذا.
# PageV02P263
# وليس كذلك الغاصب إذا باع مال الغير؛ لأن كل واحد لم يعقد على ملك نفسه،
~~وإنما عقد على ملك غيره، وهو المغصوب منه، بدليل أنه لو أعتقه لا ينفذ عتقه
~~فيه، فقد عقد ms321 على ملك غيره عقودا، فإجازة واحد لا توجب إجازة الآخر، كما لو
~~باع عبده وجاريته فأجاز بيع الجارية ولم يجز بيع الغلام، كذلك هذا.
# ووجه آخر: أن المشتري عقد لنفسه، بدليل أن بدله يدخل في ملكه عند إجازته،
~~وإذا لم يقع عقد المشتري للبائع، وإنما له حق الفسخ وإذا رضي به وأجازه فقد
~~أسقط حقه فصار كما لو لم يكن، ولو لم يكن لجازت العقود كلها كذلك هذا.
# وليس كذلك الغاصب، لأن هذه العقود كلها وقعت لصاحب المال، بدليل أنه إذا
~~أجازه فإنه يدخل بدله في ملكه، فأي واحد تولاه وأجازه جاز وبطل ما سواه،
~~كما لو عقد على شيئين له فأجاز العقد على أحدهما.
### | 702 - 
# ولو أن المشتري من المكره باعه من آخر حتى تناسخته الأيدي ثم أن المشتري
~~الأخير أعتقه، ثم أجاز البيع لم تجز إجازته، ولصاحبه أن يضمن أيهم شاء.
# PageV02P264
# ولو باع عبدا بيعا فاسدا فباعه المشتري من آخر لم يجز له أن يضمن الثاني،
~~وله أن يضمن الأول لا غير.
# وجه الفرق أن في البيع الفاسد المالك سلط الأول إلى التصرف حتى باعه
~~وسلمه فصار يتصرف بتسليطه وإذنه فيبيعه من الثالث بإذنه فلم يكن له أن
~~يضمنه.
# وليس كذلك الإكراه، لأن الإكراه يمنع صحة التسليط فلم يكن بيعه من الثاني
~~بإذنه وتسليطه فصار الآخر متصرفا في ملكه بغير إذنه، فكان له أن يضمنه
### | 703 - 
# فإذا ضمن أحد الباعة لم تجز البيوع الماضية قبل ذلك، وجازت العقود التي
~~بعدها ولو أجاز أحد البيوع جازت العقود التي قبلها وبعدها.
# والفرق بين الإجازة والتضمين أن التضمين يتمحض تمليكا، وليس فيه معنى
~~إسقاط حق، بدليل أنه يأخذ منه البدل لما نقل المالك فيه إليه، فصار هذا
~~تخصيصا له بالتمليك، فاختص به، ولم يجز ما قبله، كما قلنا في الغاصب إذا
~~باع ثم أجاز لم تجز البيوع الماضية إلا أن الثاني والثالث نفاذه من جهة
~~الذي أجاز له، فكأنه كان ملكا له فنفذ ما بعده من العقود
# وأما الإجازة فيتمحض إسقاط ms322 الحق، فإذا أجازه فقط أسقط حق نفسه، وقد عقد
~~على ملك نفسه عقودا، وإنما امتنع من نفاذه لعدم رضاه، فإذا رضي جاز الجميع.
# PageV02P265
# إذا أكره على بيع عبده فباعه ولم يسلم، فأعتقه المشتري لم ينفذ عتقه، ولو
~~قبضه نفذ عتقه.
# ولو اشترى عبدا بشرط الخيار للبائع وقبضه أو لم يقبضه ثم أعتقه لم ينفذ
~~عتقه.
# والفرق أنه إنما باع بشرط الخيار لنفسه لئلا يتملك عليه العبد من غير
~~رضاه، أو لكي لا يفوت ملكه عليه إلا برضاه، فلم يكن مسلطا للمشتري على
~~التصرف، فإذا أعتقه فلو نفذناه لأزلنا ملكه بغير رضاه، وهذا لا يجوز.
# وليس كذلك الإكراه، لأنه لم يشترط لنفسه خيارا، وإنما سلطه على التصرف
~~والعتق وإكراهه على التسليط على العتق لا يمنع نفوذه، كما لو أكرهه على نفس
~~الإعتاق لا يمنع نفوذه، فصح التسليط فعتق.
# أو نقول المانع من نفوذ عتقه خيار البائع، وخياره بعد القبض باق فبقي
~~المانع فلم يجز.
# وليس كذلك في مسألتنا؛ لأن المانع من نفوذه عدم القبض، فإذا وجد زال
~~المانع فنفذ.
### | 705 - 
# إذا أكره بوعيد تلف حتى حصل عتق عبده أو طلاق امرأته لم يدخل بها بيد
~~رجل، فطلق أو أعتق، ضمن المكره نصف المهر، وقيمة العبد.
# PageV02P266
# ولو شهد الشهود بأنه جعل أمر امرأته بيد هذا أو عتق عبده، ثم أعتق العبد
~~وطلق المرأة، ثم رجعوا، فإنهم لا يغرمون شيئا.
# والفرق أن الإكراه آكد وأبلغ من تعلق الضمان به من الشهادة، بدليل أن في
~~باب الإكراه يجعل المكره كالمباشر فينقل العقد إليه ولا يجعل في الشهادة
~~كذلك، ألا ترى أنه يجب القصاص على المكره بالقتل، ولا يجب القصاص على
~~الشهود إذا رجعوا، والدليل عليه أن للقاضي ألا يقضي بشهادة الشهود، فلم
~~يكونوا ملجئين فلا ينتقل الفعل إليهم بخلاف الإكراه فإن الفعل ينقل إليه
~~فصار مباشرا بنفسه تفويت ملك غيره فغرمه، وفي الشاهد تسبب ولم يباشر، فإذا
~~لم يباشر إتلاف ملك غيره لم يغرم.
### | 706 - 
# لو أكره بوعيد تلف على البيع، ولم يؤمر بالدفع، ms323 فباعه ودفعه لم يكن على
~~الذي أكرهه شيء.
# ولو أكره بوعيد تلف على أن يهبه له، ولم يأمره بدفعه ولم ينهه عن ذلك،
~~فوهبه ودفعه، فقال له: قد وهبته لك فخذه، فأخذه الموهوب له فهلك عنده، كان
~~الذي أكرهه ضامنا.
# والفرق أن مقصوده من البيع يحصل بنفس العقد؛ لأن مقصوده من البيع التمليك
~~والملك في البيع يحصل بنفس العقد، فلم يكن الإكراه على العقد إكراها
# PageV02P267
# على القبض والتسليم، فصار مسلما باختياره، فلم يكن عليه ضمان وليس كذلك
~~الهبة؛ لأن مقصوده حصول الملك له والملك لا يحصل بنفس العقد، وإنما يحصل
~~بالقبض على العقد، فصار إكراهه على العقد إكراها على التسليم فكان مكرها
~~عليه فله أن يضمنه.
### | 707 - 
# لو أكره رجلين بوعيد تلف حتى تبايعا وتقابضا عبدا، ثم أكره المشتري بوعيد
~~تلف حتى قتل العبد عمدا بالسيف فلا قصاص على المكره، ولكن البائع يضمن
~~المكره قيمته.
# ولو كان أكرههما بالحبس على البيع، وأكره المشتري على القتل عمدا فللبائع
~~قيمة العبد على المشتري، وللمشتري أن يقتل الذي أكرهه.
# والفرق أن الإكراه بالحبس لا يوجب نقل الفعل فلم يوجب هذا الفعل ضمانا
~~على المكره حتى يجب له حق ملك فيه، فلم يصر شبهة في درء القصاص، فجاز أن
~~يقبض.
# وليس كذلك في المسألة الأخرى؛ لأن العقد أوجب الضمان على المكره، لأن
~~الإكراه بوعيد تلف يوجب نقل الفعل إلى المكره، فقد وجب للمكره حق ملك فيه،
~~فصار شبهة، والشبهة تدرأ القصاص، ولا يلزم الغاصب إذا قتل المغصوب فإنه لا
~~يجب القصاص في إحدى الروايتين فلا يلزمنا.
# PageV02P268
### | [كتاب الحجر]
### | 708 - 
# قال محمد بن الحسن - رحمه الله -: إذا قال المحجور عليه: هذا أخي أو عمي
~~لم يأخذ القاضي بقوله، ولا يوجب نفقته في ماله من غير بينة.
# ولو قال: هذا ابني أو هذا أبي صدقه القاضي، وفرض له نفقته في ماله
# والفرق أن نسب الأخ والعم لا يثبت بقوله، فلو أوجبنا لهم النفقة بإقراره
~~لأوجبناها بقوله، وإيجاب الحق في ماله بقوله لا يجوز.
# وليس كذلك الولد ms324 والوالد؛ لأنهما إذا تصادقا ثبت النسب بقولهما فإذا
~~أوجبنا النفقة بقولهما لم نوجبها بقوله، ولا بقول الأب، وإنما أوجبناها
~~بثبوت النسب، وهذا جائز كما لو ثبت بالبينة.
### | 709 - 
# إذا بلغت المرأة مفسدة فاختلعت من زوجها بمال جاز الخلع، ولم يجب المال،
~~فإذا صارت مصلحة لم تؤخذ بذلك.
# والأمة إذا اختلعت نفسها من زوجها بمال لا يجب المال في الحال، فإذا
~~أعتقت أخذت بذلك.
# والفرق أن الأمة محجور عليها لحق الغير، وإنما امتنع نفاذه لحق المولى،
~~فإذا أعتقت خلص الحق لها، وزال المانع فلزمها المال، كما لو أقرت بدين.
# وليس كذلك المرأة لأنها محجورة لحق نفسها، فلم ينفذ قولها في حق نفسها
~~فصارت كالصغيرة والمجنونة إذا أقرتا بمال واختلعتا أنفسهما من الزوج
# PageV02P269
# بمال ثم بلغ الصبي وبريء المجنون لا يلزمهما المال، كذلك هذا.
### | 710 - 
# إذا أمر المصلح مفسدا ببيع عبده، فباع وقبض الثمن جاز بيعه وقبضه.
# ولو أمره بالبيع وهو مصلح، ثم فسد ثم قبض الثمن لم يجز قبضه.
# والفرق أنه إذا أمره وهو مصلح فقد أمره بعقد يتعلق حقوقه به، وبقبض تتعلق
~~عهدته به، فإذا قبض بعد الحجر فقد قبض قبضا لم تتعلق العهدة به، فلم يكن
~~قبضه بأمره، فلا يجوز.
# وليس كذلك إذا أمره بالبيع بعد الحجر لأنه أمره بعقد لا يتعلق حقوقه به
~~وبقبض لا يتعلق عهدته به، وقد قبض بتلك الصفة، فصار قبضه واقعا بأمره
~~فأجزأه.
### | 711 - 
# إذا باع المحجور ماله بثمن مثله، فرفع إلى القاضي أجزأه ونهى المشتري عن
~~دفع الثمن إليه، فإن دفع له لم يبرأ، ويجب عليه أن يدفع ثمنا آخر إلى
~~القاضي.
# ولو وكل وكيلا بالبيع ونهاه عن قبض الثمن، فقبضه فإنه يصح قبضه، ولا يجبر
~~المشتري على دفع الثمن مرة أخرى.
# والفرق أن المحجور هو العاقد وحقوق العقد متعلقة به، وقبض الثمن من حقوق
~~العقد، فإذا نهاه القاضي فقد أبطل حقه عن التصرف لفساده، وله أن يبطل حقوقه
~~لفساده، كما يمنعه من البيع والشراء.
# ليس كذلك الموكل، وذلك لأن العاقد هو، وحقوق ms325 العقد متعلقة
# PageV02P270
# به، وقبض الثمن من حقوقه، فوجب له قبضه، فصار الموكل بالنهي يبطل حقه،
~~وليس إليه إبطال حق الموكل، كما لو نهاه عن دفع الثمن، فلا يبطل حقه ويصح
~~قبضه بعد ذلك، كذلك هذا.
# PageV02P271
### | [كتاب المضاربة]
### | 712 - 
# إذا دفع إليه ألف درهم مضاربة على مثل ما شرط فلان لفلان من الربح، فإن
~~كانا علما جميعا ما شرط فلان لفلان من الربح في مضاربته التي دفعها إليه
~~فهذه المضاربة جائزة بمثل ذلك الشرط، وإن لم يعلماه أو علم أحدهما
~~فالمضاربة فاسدة.
# ولو باع من إنسان شيئا بمثل ما باعه فلان، والمشتري يعلم بما باعه
~~والبائع لا يعلم جاز.
# والفرق بينهما أن الحاجة في صحة عقد البيع إلى معرفة المستوجب للبدل،
~~ليدري بماذا يطالبه، ألا ترى أنه لو اشترى عبدا آبقا عن صاحبه، وهو في يده
~~جاز، لكونه قادرا على قبضه، وإن لم يكن البائع قادرا على تسليمه والمستوجب
~~هو المشتري فإذا علمه فقد وجد معرفة من احتيج إلى معرفته في صحة العقد
~~فجاز.
# PageV02P272
# وفي المضاربة كل واحد مستوجب الربح، رب المال برأس المال، والمضارب
~~بالعمل، فاحتيج إلى معرفتهما جميعا، فإذا لم يعلماه لم يجز.
### | 713 - 
# إذا دفع المريض مالا مضاربة إلى إنسان مضاربة فاسدة فعمل وجب له أجر
~~المثل، والربح كله لرب المال، ويخاصم المضارب سائر الغرماء.
# ولو اشترى المريض شيئا فوجب عليه الثمن كان المشتري أحق بالثمن ولا
~~يضاربه سائر الغرماء.
# والفرق أن حق الغرماء لا يثبت في المنافع، فصار وجوبه ببدل لم يثبت حقهم
~~فيه، فلم يكن ناقلا حقهم، فصار مؤثرا بعض الغرماء على بعض، فلم يجز، وكان
~~لهم أن يشاركوه.
# وليس كذلك الثمن، لأنه بالشراء نقل حقهم نصفين إلى عين ثبت حقهم فيه، وله
~~حق النقل فانقطع حقهم عن الثمن فكان أولى به.
### | 714 - 
# إذا اشترى المضارب بألف المضاربة عبدا فجنى عبده جناية خطأ لم يكن
~~للمضارب أن يدفعه.
# ولو اشترى العبد المأذون عبدا، فجنى خطأ فله أن يدفعه.
# والفرق أن المضارب يتصرف بالأمر، بدليل أنه إذا ms326 خص بنوع اختص
# PageV02P273
# به، ولا يكون له أن يتعدى إلى ذلك النوع، فدل أنه يتصرف بالأمر لا بفك
~~الحجر، وقد أمر بالتجارة ولم يؤمر بغيرها، والدفع بالجناية ليس من التجارة،
~~فلم يجز له فعله.
# وليس كذلك المأذون؛ لأنه يتصرف بفك الحجر، بدليل أنه إذا أذن له في نوع
~~كان إذنا في جميع الأنواع، فصار يتصرف بفك الحجر في جميع أنواع الكسب، وهذا
~~من التكسب فجاز كالحر.
### | 715 - 
# إذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف على أن للمضارب - ما عمل في
~~المال - أجر عشرة دراهم كل شهر، فعمل على هذا الشرط، فربح فالربح على ما
~~اشترطا، ولا أجر له.
# ولو دفع أرضا مزارعة على أن للعامل نصف الخارج، وأجر مائة درهم فعمل على
~~هذا فله أجر المثل.
# والفرق أن في المزارعة شرط الأجر بإزاء العمل، وشرط بإزاء العمل أيضا بعض
~~الخارج، وذلك يكون مزارعة، والأول إجارة، فقد أدخل عقد الإجارة في المزارعة
~~فكان فاسدا فاستحق أجر المثل.
# وأما المضاربة فإنما اشترط له الأجر بإزائه لتسليم النفس في
# PageV02P274
# المدة، والربح مشترط بإزاء العمل، وهما عقدان مختلفان، ففساد أحدهما لا
~~يوجب فساد الآخر، فبقيت المضاربة صحيحة، فكان الربح بينهما على الشرط.
# ووجه آخر: أن المضاربة أجريت مجرى الشركة، والشرط الفاسد إذا لحق بعقد
~~الشركة بطل الشرط، وجاز العقد، كما لو شرط أن يكون الربح بينهما، والوضيعة
~~على أحدهما، فإن شرط الوضيعة فاسد كذلك هذا.
# وليس كذلك المزارعة؛ لأنها أجريت مجرى الإجارات، والشرط الفاسد إذا لحق
~~بعقد الإجارة أفسده، كذلك هذا.
### | 716 - 
# إذا قال رب المال للمضارب: استدن علي، كان ما استدانه وما اشترى بالدين
~~بينهما على المضاربة.
# ولو قال: استدن على نفسك، كان ما اشتراه المضارب بالدين له خاصة، دون رب
~~المال.
# والفرق بينهما أنه إذا قال: استدن علي، فقد أمره بأن يشتري بدين على رب
~~المال، ووجوب الدين عليه لا يمنع من وقوع الشراء على حكم المضاربة، بدليل
~~أنه لو دفع إليه مالا مضاربة فاشترى به شيئا، ثم تلف المال ms327
# PageV02P275
# وجب ضمانه على رب المال، ويكون الشراء واقعا على المضاربة، كذلك هذا.
# وليس كذلك إذا قال: استدن على نفسك؛ لأنه أمره أن يستدين عليه ووجوب
~~الدين على المضارب يمنع من وقوع الشراء، على حكم المضاربة والدليل عليه أنه
~~لو خالف في المال حتى وجب الضمان عليه، ثم اشترى شيئا فإن الشراء يقع له،
~~لا للمضاربة، كذلك هذا.
### | 717 - 
# وإذا دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى بها عبدا يساوي ألفي درهم فجنى
~~العبد جناية.
# قال في الزيادات: الفداء عليهما أرباع، ربع على المضارب وثلاثة أرباع على
~~رب المال، وبطلت المضاربة، والفداء يجب عليهما.
# وأما النفقة فإنها تجب على رب المال خاصة.
# والفرق بينهما، على ظاهر الرواية في الزيادات: لأنا لو أوجبنا النفقة على
~~المضارب لأدى إلى أن يحصل للمضارب الربح قبل حصول رأس المال لرب المال،
~~ويجوز أن تنقص قيمته فيفوت الربح والنفقة لإتلاف ربع العين، فلا يملكه
~~بإزاء النفقة فبقي الملك لرب المال، فتجب النفقة عليه.
# وليس كذلك الفداء؛ لأن الفداء يقابل العين، فلو ملكناه الربع
# PageV02P276
# وأوجبنا عليه ربع الفداء، لم يؤد إلى أن يحصل له ربح قبل حصول رأس المال
~~لرب المال؛ لأن الربح هو أن يحصل له شيء من المال من غير ضمان يقابله، وها
~~هنا يملكه بضمان يقابله.
# ووجه آخر: أن وجوب النفقة بمعنى يضم إلى رأس المال، فوجب على رب المال،
~~كالثمن لو اشترى بألف المضاربة عبدا ثم تلف الألف فإنه يرجع على رب المال
~~بألف، كذلك هذا.
# وأما الفداء فوجوبه بمعنى لا يضم إلى رأس المال، فلا يجب على رب المال،
~~كذلك هذا
### | 718 - 
# فإن فديا العبد بألف خرج العبد كله عن المضاربة، وربعه ملك المضارب
~~وثلاثة أرباعه ملك رب المال.
# ولو كان رأس المال ألف درهم فربح فصار ألفين، فاشترى عبدا بألفين فتلف
~~الثمن في يده، فإن رب المال يغرم ألفا وخمسمائة، ويغرم المضارب خمسمائة،
~~ويدفعها إلى البائع، وأخذ العبد، فيكون ربع العبد للمضارب خاصة، ويبقى
~~ثلاثة أرباعه على المضاربة.
# والفرق أن الفداء ms328 ليس من موجب عقد المضاربة، بدليل أنه لو جنى العبد
~~جناية، وفي يد المضارب مقدار ما يفدي لم يكن له أن يفدي، ولو فدى كان
~~متطوعا فقد وقع التمييز بما ليس من موجب المضاربة، فانفسخت المضاربة
# PageV02P277
# كما لو اقتسما المال.
# وليس كذلك الثمن؛ لأن أداء الثمن من موجب العقد؛ لأنه لو اشترى شيئا وفي
~~يده من المال مقدار الثمن فإن له أن يؤدي الثمن من غير إذن رب المال، فقد
~~وقع التمييز بما هو من موجب العقد، فلم يرفع العقد، فبقيت المضاربة في
~~ثلاثة أرباع العبد، وربع بدل ما نقد من ماله خاصة، فسلم له كما لو اشترى
~~شيئا.
# PageV02P278
### | [كتاب الشرب]
### | 719 - 
# إذا كان نهر بين قوم لهم عليه أرضون، ولا يعرفون كيف كان أصله بينهم،
~~فاختلفوا فيه، واختصموا في الشرب فإن الشرب بينهم على قدر أراضيهم.
# ولو كانت ساحة بين قوم عليها ممرهم، اختلفوا فيها فإنها تقسم على عدد
~~الرءوس، دون عدد دورهم.
# والفرق أن تصرف صاحب الأرض الكثيرة في الشرب أكثر من تصرف صاحب الأرض
~~القليلة، لأنه يحتاج إلى إجراء الماء أكثر مما يحتاج إليه الآخر، فصار لكل
~~واحد يد في الشرب بأرضه، وأراضي كل قوم مختلفة، فحققت يده في الشرب بقدرها،
~~فكان أولى بذلك القدر.
# وليس كذلك الطريق؛ لأن صاحب الدار الصغيرة يحتاج إلى الاستطراق نحو ما
~~يحتاج إليه صاحب الكبيرة، فقد استويا في التصرف، وهو سبب الاستحقاق، وإذا
~~استويا في سبب الاستحقاق استويا في المستحق، كدار
# PageV02P279
# في يد رجلين تنازعا فيها قسمت بينهما نصفين، كذلك هذا.
### | 720 - 
# نهر بين قوم وبعضهم غائب، فاصطلحوا على أن يقسموا لكل رجل شربا مسمى،
~~فقدم الغائب فله أن يبطل القسمة، فإن كانوا أوفوه حقه وجازوه وأنابوه لم
~~يكن له نقضه.
# بخلاف الدار بين قوم وبعضهم غائب، فميزوا نصيب الغائب، ثم رجع فله أن
~~ينقض القسمة.
# والفرق أنا لو نقضنا القسمة في الشرب لأعدنا مثلها؛ لأنه يقع له في
~~الثاني مثل ما وقع له في الأول، وهو يوم من كذا يوم، ms329 فلم يكن فائدة في
~~القسمة فترك.
# وأما في الدار فمن حيث يفسخ القسمة لم يعد مثلها، لجواز أن يقع قسمه
~~جانبا آخر فجاز أن تعاد القسمة.
### | 721 - 
# إذا باع شربا بأمة وقبضها، فوطئها رجل بشبهة، فأخذ العقر أو قطع يدها
~~فأخذ الأرش، ثم ماتت الجارية عنده ضمن قيمتها، والمهر والأرش له.
# ولو ولدت ولدا وماتت الأم ضمن قيمة الأم ولا يكون الولد له.
# PageV02P280
# والفرق أن الأرش بدل جزء منها، وكذلك العقر والتضمين يوجبان نقل الملك
~~فيها إليه، والأجزاء لا تنفصل عن الأم في نقل الملك لاستحالة أن يكون الأصل
~~لواحد واليد لآخر فملكها بجميع أجزائها، فكان بدلها له.
# وليس كذلك الولد؛ لأن التضمين يوجب نقل الملك فيها، والولد ينفصل عن الأم
~~في نقل الملك، ألا ترى أن المغرور يستحق رقيقا، والولد يكون حرا فانتقال
~~الملك في الأم لا يوجب في الولد الملك، فلم يملك الولد، فبقي على ملك صاحبه
~~فسلم إليه.
### | 722 - 
# نهر بين قوم لهم عليه أرضون لكل واحد منهم أرض معلومة، فأراد بعضهم أن
~~يسوق شربه إلى آخر لم يكن له في ذلك النهر شرب فيما مضى، فليس له ذلك.
# ولو كان طريق بين رجلين، اشترى أحدهما بجنب داره دارا أخرى فأراد أن يفتح
~~بابها في هذا الطريق كان له ذلك إن كان ساكن الدارين واحدا. والفرق أنه في
~~الشرب يستوجب لنفسه حقا زائدا، بدليل أنه عند الاختلاف يقسم الشرب على قدر
~~الأراضي، فإذا أراد أن يسوقه إلى أرض أخرى ليستوجب به حقا زائدا لم يكن له
~~ذلك.
# PageV02P281
# وليس كذلك الطريق، لأنه لا يستوجب لنفسه حقا زائدا؛ لأن الطريق عند
~~الاختلاف تقسم على عدد الرءوس، فإذا كان ساكن الدار واحدا فلم يستوجب به
~~حقا زائدا فكان له أن يفعل ذلك، وإن كان ساكن الدارين مختلفا فهو يستوجب
~~زائدا لا يقسم على عدد الرءوس، فلا يكون له ذلك والله أعلم بالصواب.
# PageV02P282
### | [كتاب الأشربة]
### | 723 - 
# لا بأس ببيع العصير ممن يتخذه خمرا. وكره بيع السلاح في أيام الفتنة.
# والفرق أن ms330 تحريم الخمر لأجل المرارة والشدة، ولا فعل له فيها، وإنما
~~يجريها الله تعالى فيه، فلم يكن نفس البيع إعانة على محظور فجاز.
# وليس كذلك السلاح؛ لأن الكراهة لأجل استعماله من فعل المشتري، فصار
~~بتمليك السلاح معينا له على استعمال المحظور، والإعانة على المحظور محظور
~~فكره.
# والفرق أن السلاح لو كان ملكا له يحال بينه وبينه في أيام الفتنة، وتزال
~~يده، فلأن يحال بينه وبينه إذا لم يكن ملكا له أولى.
# وليس كذلك الخمر؛ لأن العصير لو كان في يد من يتخذه خمرا لا يحال بينه
~~وبينه؛ لأنا لو منعناه لم يقدر أحد أن يتخذه خلا، لأنه لا يصير خلا ما لم
~~يصر خمرا، فإذا ملكه لأجل ذلك التصرف لم يكره له ذلك، كما لو لم يعلم أنه
~~يتخذ خمرا.
### | 724 - 
# إذا خاف على نفسه من الجوع، ومع رفيقه طعام، فأبى
# PageV02P283
# أن يعطيه لا يحل له قتاله بالسلاح، ويقاتله بغير سلاح.
# وإن كان في البئر ماء، وهو محتاج إليه يخاف على نفسه، فمنعه صاحب البئر
~~عن البئر جاز له أن يقاتله بالسلاح.
# والفرق أن الطعام ملك له، وله أن يدفع عن ملكه ويقاتل، ولو قتل كان
~~شهيدا، بدليل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من قتل
~~دون ماله فهو شهيد» ، وإذا كان هو شهيدا كان ذاك ظالما له، فكره له أن
~~يقاتله بالسلاح، وقد اضطر في إحياء نفسه إلى ماله، فكان له أن يقاتله بغير
~~السلاح.
# وأما الماء فليس بمملوك له، فإذا منعه كان متعديا في المنع، فكان له أن
~~يقاتله بالسلاح، لأن هذا حقه، فإذا منع عن حقه كان له أن يقاتله بالسلاح،
~~كما لو قاتله على مال.
# PageV02P284
### | [كتاب الرهن]
### | 725 - 
# الرهن بضمان الدرك لا يصح، ولا يتلف على الضمان
# ولو رهن منه شيئا بعشرة يقرضه في ثاني الحال فتلف تلف على الضمان
# ولو كفل بضمان الدرك جاز.
# والفرق أن ضمان الدرك غير حاصل في الحال، لجواز أن يلحقه درك أو لا
~~يلحقه، فقد رهنه ms331 بغير مال مضمون، فلم يكن مضمونا كالرهن الوديعة والعارية،
~~وأما ما يقرضه في ثاني الحال فهو مضمون؛ لأنه شرط أن يكون بإزائه عشرة
~~دراهم فهو مقبوض على ضمان العشرة، فصار مضمونا كالمقبوض على السوم.
# وأما الكفالة بالدرك فهو ضمان بما يستحق، والكفالة بضمان غير حاصل في
~~الحال جائز، كما لو قال: ما بايعت فلانا فأنا له ضامن فإنه يجوز، كذلك هذا.
### | 726 - 
# لو رهن دابتين فقتلت إحداهما الأخرى ذهب من الدين
# PageV02P285
# بحساب المقتولة.
# ولو رهن عبدين فقتل أحدهما الآخر انتقل ما في المقتول إلى القاتل، ولا
~~يسقط شيء من الدين.
# والفرق أن فعل الدابة هدر.
# بدليل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «العجماء
~~جبار» فصار كأنه قال: مات حتف أنفه، ولو مات سقطت حصته، كذلك هذا.
# وليس كذلك العبدان؛ لأن فعل العبد لا يكون هدرا، بدليل أنه لو قتل عبدا
~~أجنبيا تعلقت جنايته برقبته، فلم يكن هدرا، فقام مقام المقتول، وانتقل ما
~~فيه إليه، كما لو قتله عبد أجنبي.
# PageV02P286
# إذا رهن أرضا مزروعة وشجرة مثمرة دخل الزرع والثمر في الرهن.
# ولو باع أرضا مزروعة وشجرة مثمرة لم يدخل الزرع والثمرة في البيع إلا
~~بالشرط.
# والفرق أنا لو لم ندخل الثمرة والزرع في العقد لأبطلنا العقد؛ لأن له
~~اتصالا بعين الرهن، واتصال غير الرهن بعين الرهن يمنع صحة الرهن للإشاعة،
~~فمن حيث لا يدخل فيه نبطله فندخله.
# وفي البيع لو لم يدخل في العقد لم يبطله؛ لأن البيع متصل بعين المبيع،
~~وذلك لا يمنع صحة البيع؛ لأن الإشاعة لا تؤثر فيه.
### | 728 - 
# إذا اشترى شيئا له حمل ومؤنة فالتقيا في غير البلد الذي تبايعا فيه يكلف
~~البائع إحضار المبيع أولا، ثم نكلف المشتري إحضار الثمن.
# ولو رهن شيئا لرجل له حمل ومؤنة، فالتقيا في غير البلد الذي رهنه فيه،
~~فطلب دينه فقال: أحضر الرهن وخذ دينك، فليس على المرتهن أن يحضر الرهن، وله
~~أن يأخذ الدين من الراهن بعد أن يحلف بالله ما نوى رهنك.
# PageV02P287
# والفرق ms332 أنه لو لم يجبره على إحضار المبيع لأدى إلى أن يسقط عنه ضمان
~~التسليم مع بقاء العقد، وهذا لا يجوز، كما لو باعه المبيع قبل القبض لم
~~يجز.
# وأما في الرهن فلو جعلناه راضيا بحفظه في تلك البلدة ولم يجبره على
~~إحضارها لأدى إلى أن يسقط عنه ضمان التسليم مع بقاء العقد، وهذا جائز، كما
~~لو باعه منه أو وهبه قبل القبض، ولأن في البيع ملك المبيع بإزاء الثمن،
~~فملك قابل ملكا، وتسلم قابل تسليما، وإحضار قابل إحضارا، فما لم يحضر
~~أحدهما المبيع لا يجبر الآخر على إحضار الثمن.
### | 729 - 
# ولو رهن عند إنسان رهنا وجعله مسلطا على بيعه عند حلول الدين فلما حل
~~الأجل لم يجد من يشتريه بالنقد إلا بوكس فباعه بالنسيئة جاز، فإن قال
~~الراهن: أحضر الثمن حتى أعطيك دينك لم يكن له ذلك، ويقال: أد الدين إلى
~~المرتهن فإذا حل الأجل أخذ الثمن حينئذ ودفعه إليك.
# ولو قتل العبد، فقضي بقيمته على عاقلة القاتل في ثلاث سنين، فأراد
~~المرتهن أخذ دينه من الراهن لم يكن له ذلك حتى يحضر القيمة إلى الراهن.
# والفرق أن القيمة تخلف العين، بدليل أنه لو رهن عنده عبدا قيمته ألف
# PageV02P288
# بألف، فصار يساوي خمسمائة، فقتله إنسان فضمن قيمته، ثم تلفت تلك القيمة،
~~وسقط جميع الدين، فصارت القيمة كالعين، ولو كان العين باقيا يكلف إحضاره،
~~كذلك هذا.
# وليس كذلك الثمن؛ لأنه لا يخلف العين، بدليل أنه لو رهن عنده عبدا قيمته
~~ألف، وسلطه على بيعه، فباعه بخمسمائة، ثم تلفت الخمسمائة لم يسقط جميع
~~الدين، فلم يكن الدين ملاقيا للثمن، فلا يكلف إحضاره؛ لأنه لا يقوم مقامه.
### | 730 - 
# إذا رهن جارية بألف وهي تساوي ألفا فولدت ولدا يساوي ألفا، فزاده الراهن
~~عبدا يساوي ألفا، فماتت الأم بقي الولد بمائتين وخمسين درهما، والعبد
~~الزيادة بخمسمائة.
# ولو ماتت الأم أولا ثم زاده العبد فإن الولد يكون بمائتين وخمسين، والعبد
~~الزائد بمائتين وخمسين.
# والفرق أن الأم إذا ماتت صار للولد حصة من الضمان موقوفة على الفكاك، ms333
~~لأنه وجد ما يوجب انفساخ الضمان؛ لأنا لو لم نجعل له حصة لوجب أن يأخذ
~~الراهن الولد مجانا، وسقط جميع الدين بموت الأم، فدل أن الأم ذهبت بالحصة،
~~وبقيت للولد حصة فإذا ألحقت الزيادة التحق بما في الولد من الضمان.
# PageV02P289
# وليس كذلك إذا كانت الأم حية؛ لأنه لا حصة للولد من الضمان؛ لأنه لم يوجد
~~ما يوجب انفساخ الضمان، فلم يصر للولد حصة، فصارت الزيادة لاحقة بأصل الرهن
~~وهي الجارية، فصار نصف الدين في الجارية ونصفه في الزيادة، فإذا ولدت انقسم
~~ما فيها من الضمان فيها وفي ولدها، فصار في الولد ربع الدين وفي الأم ربعه.
# ووجه آخر: وهو أنه ألحق الزيادة بالعقد، والعقد باق؛ لأن المعقود عليه
~~وهو الأم باقية فالتحقت الزيادة بالعقد فلحقتها فانقسم ما فيها من الضمان
~~نصفين: نصف في الزيادة، ونصف فيها، فلما ولدت انقسم ما فيها من الضمان فيها
~~وفي ولدها.
# وأما إذا زاد بعد موت الأم فالزيادة غير ملحقة بالعقد؛ لأن المعقود عليه
~~قد فات وهي الأم، وإنما بقي نصف الضمان في الولد فقد ألحق الزيادة بالضمان،
~~فلحق من له الضمان، إذ المرتهن صار مستوفيا لحصة الأم بالموت، فلا يصح
~~إلحاق الزيادة به، ألا ترى أن الولد لو مات قبل الفكاك بطلت الزيادة، وفي
~~الفصل الأول لو مات الولد لبقيت الزيادة رهنا مع الأم.
### | 731 - 
# إذا رهن عبدا بألف وقضاه خمسمائة، ثم زاده جارية ثم تبين
# PageV02P290
# الخمسمائة التي قضاه زيوفا، أو مستحقة كانت الزيادة ملحقة بالخمسمائة
~~الباقية، ولو وجدها ستوقة أو رصاصا فالزيادة رهن بالألف كله، فجعل في
~~الزيادات الزيوف والمستحقة في الرهن سواء.
# ولو اشترى عبدا بألف ونقده الثمن، ثم وجد الثمن مستحقا أو رصاصا فله أن
~~يسترد المبيع فيحبسه على الاستيفاء، ولو وجده زيوفا لم يكن له أن يحبسه
~~فجعل المستحقة كالستوقة في باب البيع، وفرق بينه وبين الزيوف، وفي الرهن
~~سوى بينهما.
# والفرق أن البائع إنما سلم المبيع إليه بشرط أن يسلم له الثمن؛ لأن سلامة
~~المقضي شرط في سلامة البدل ms334 للمشتري، فإذا استحق لم يوجد شرط سلامة المبيع
~~له فكان له أن يرجع فيه.
# وليس كذلك الرهن؛ لأنه ليس من شرط صحة الزيادة سلامة المقضي له، لأن
~~إلحاق الزيادة ببعض الضمان جائز، والمقضي له وإن استحق بعد ذلك فحين زاد
~~حكمه فإن نصف الدين مقضي، فتكون الزيادة لاحقة بخمسمائة درهم.
### | 732 - 
# إذا رهن جارية بألف درهم فاعورت وولدت بعد العور
# PageV02P291
# فالولد يلحق بالجميع وجعل كأن الولادة كانت متقدمة على العور.
# ولو زاد في الرهن بعد العور فالزيادة تلحق الباقي فتكون الجارية العوراء
~~والزيادة رهنا بخمسمائة.
# ولو لم تعور ولكنه قضى نصف الدين ثم زاد أو ولدت فالزيادة والولد يلحقان
~~الباقي من الدين.
# والفرق أن صحة الزيادة: بالضمان، بدليل أنه لو هلك جميع الرهن لم تصح
~~الزيادة، لأنه يحبس الزيادة بقبض مبتدأ، فوجب أن يكون من شرطها وجوب الضمان
~~كالأصل، وإذا كانت صحتها بالضمان لحقت ما فيه الضمان ونصف الضمان فات
~~بالعور فلحقت الزيادة الباقي.
# وليس كذلك الولد لأن وجوب حق الإمساك في الولد بالعقد لا بالضمان بدليل
~~أنه حين يحدث لا يكون مضمونا حتى لو تلف لا يسقط شيء من الضمان، وإذا كان
~~وجوبه بالعقد والعقد باق التحق بالجميع، والدليل على أن العقد باق وإن ذهب
~~نصف الرهن بالاعورار أن ما فات بالعور دخل في القضاء، وما دخل في القضاء تم
~~العقد فيه، ولا ينحل العقد عنه؛ لأن مقصودهما من عقد الرهن استيفاء الحق من
~~عينه، بدليل أنه يختص بما يمكن استيفاء الحق منه، وقد حصل الاستيفاء فصار
~~متمما العقد فيه فلا يوجب انحلاله، فلحقت الزيادة الجميع.
# PageV02P292
# وليس كذلك إذا قضاه بعض الدين؛ لأن ما قضاه انحل العقد عنه؛ لأن قضاء بعض
~~الدين يوجب فسخ العقد عما بإزائه، ولا يوجب تتميمه، ألا ترى أنه لو قضى
~~جميع الدين انحل الرهن فلا يلحق الولد ما انحل العقد عنه، وأما الزيادة
~~فصحتها بالضمان، وما انحل زال الضمان عنه فلم يلحقه
# والله أعلم.
# PageV02P293
### | [كتاب الوصايا]
### | 733 - 
# إذا قال: ثلث مالي لفلان وفلان. وأحدهما ms335 ميت فالثلث كله للحي.
# ولو قال: ثلث مالي بين فلان وفلان. وأحدهما ميت فللحي نصف الثلث.
# والفرق أن " بين " لفظ اشتراك، بدليل أنه لا يصح إدخاله على الواحد، فإذا
~~قال: بين فلان وفلان، فقد أشرك بينهما في اللفظ، فلا يجب لكل واحد منهما
~~إلا نصفه، فلا يستحق أكثر من النصف.
# وفي مسألتنا قوله: لفلان فليس بلفظ اشتراك، بدليل أنه يصح لواحد وهو أن
~~يقول: ثلث مالي لفلان، وسكت عليه فإنه يستحق الجميع، فثبت أنه ليس بلفظ
~~اشتراك، فقد أوجب الجميع للأول، والواجب للثاني مزاحمة بينه وبين الأول،
~~ولا يصح وجود المزاحمة من الميت، فلم يوجد نقصانا في الجارية للأول فاستحق
~~الجميع.
### | 734 - 
# إذا أوصى بثلث ماله لفلان وله مال فهلك ذلك المال أو لم يكن له مال ثم
~~اكتسب مالا فله ثلث ماله بعد موته.
# ولو أوصى بثلث غنمه فهلكت غنمه قبل موته، أو لم يكن له غنم في الأصل،
~~فالوصية باطلة، وكذلك العروض كلها.
# PageV02P294
# والفرق أن الوصية قرينة الإرث، بدليل أنها تجب بما يجب به الإرث وتسقط
~~بما يسقط به الإرث، والله تعالى أوجب الميراث في المال وهو قوله تعالى:
~~{إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية} [البقرة: 180] جاء في التفسير
~~مالا فقد أوصى بثلث ماله فقد عقد عقدا له مثال في الشرع، فانصرف إلى ما له
~~مثل في الشرع، وما مثل له في الشرع من إيجاب الحق في المال، وهو الميراث
~~يراعى ماله وقت الموت كذلك في الوصية.
# وليس كذلك في الغنم؛ لأن الوصية قرينة الإرث والله تعالى لم يوجب الإرث
~~في نوع خاص، فإذا أضاف إلى نوع خاص ولم يكن عنده فقد أوجب الحق في معدوم،
~~فلا تصح الوصية؛ ولأنه إذا أوصى بالغنم فقد أضاف الوصية إلى جهة خاصة، فصار
~~المراد به الموجود دون الحادث، كما لو وكله بقبض دينه الذي على فلان اختص
~~بالدين الموجود عليه دون الدين الحادث.
# وليس كذلك إذا قال: بثلث مالي؛ لأنه أضاف الوصية إلى جهة عامة؛ لأن المال
~~اسم لما ms336 يتمول فيتناول الموجود والحادث، كما لو وكل وكيلا بقبض ديونه ورفع
~~غلاته يتناول ذلك الإذن الموجود والحادث جميعا كذلك هذا.
# PageV02P295
# إذا أوصى فقال: لفلان شاة من مالي، وليس له غنم فالوصية جائزة، ويعطى له
~~قيمة شاة، وكذلك لو قال: له قفيز حنطة في مالي أو ثوب من مالي.
# ولو قال: له شاة من غنمي أو قفيز من حنطتي، ثم مات، وليس له غنم ولا حنطة
~~فالوصية باطلة.
# والفرق أن الله تعالى أوجب الميراث في المال، فإذا أوصى له بشاة من ماله
~~فقد عقد على ماله عقدا له مثال في الشرع فجاز إيجاب القيمة في ماله.
# وليس كذلك إذا قال: شاة من غنمي؛ لأن الله تعالى لم يوجب الحق فيه نوع
~~خاص، فإذا أوجب فقد عقد عقدا ليس له في الشرع، فكان إيجاب مجهول فلم يجز.
# وفرق علي بن عيسى العجمي بينهما أنه إذا قال: شاة من مالي، لا فائدة في
~~ذكر المال فلغا، فصار كأنه قال: أوصيت لفلان بشاة، ولا شاة له فيعطى قيمة
~~شاة، كما لو قال: أوصيت لفلان بألف درهم من مالي.
# وليس كذلك قوله: شاة من غنمي؛ لأن في تخصيص أغنامه فائدة، بدليل أن
~~الورثة لو أرادوا أن يدفعوا من غنم غيرها لم يكن لهم ذلك فلم يلغ ذكر الغنم
~~فاختص بما خص فإذا لم يكن له غنم صار ذلك وصية بمعدوم،
# PageV02P296
# فلم يصح، الدليل عليه إذا قال: وصيت لفلان بالألف التي لي في هذا الصندوق
~~ولم يكن له في الصندوق شيء لم تصح الوصية، كذلك هذا.
### | 736 - 
# إذا أوصى فقال: أوصيت بسالم لفلان، ثم قال: أوصيت بسالم لفلان آخر فالعبد
~~بينهما نصفان.
# ولو قال: العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان.
# كان رجوعا عن الوصية الأولى.
# والفرق أنه لما قال: العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان، فقد تعرض للعبد
~~الأول؛ لأنه ذكر وصية له فلو جعلناه اشتراكا لألغينا ذكر الوصية، ولا يجوز
~~إلغاء اللفظ مع إمكان إعماله، فجعل نقلا لما أوجب للأول إلى الثاني رجوعا. ms337
# وليس كذلك المسألة الثانية؛ لأنه لم يتعرض للعقد الأول، حيث لم يعد ذلك
~~الوصية له، إنما أوجب للثاني مثل ما أوجب للأول، فكان إشراكا، كما لو قال:
~~أوصيت بثلث مالي لفلان، ثم قال: أوصيت بثلثي لفلان آخر، كان إشراكا.
# كذلك هذا.
# ولأنه لما قال: العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان، فقد ذكر العقد
# PageV02P297
# والمعقود عليه، ونقله إلى الثاني فلم يبق في المحل الأول لا عقد ولا عبد
~~فلم يستحق شيئا، كما لو قال: رجعت.
# وليس كذلك إذا قال: أوصيت بسالم لفلان؛ لأنه لم يذكر العقد الأول، وإنما
~~ذكر المعقود عليه وصحة العقد الأول بذكر فلان.
# ألا ترى أنه لو قال: أوصيت بهذا العبد، لم يصح حتى يبين الموصى له، فإذا
~~قال: أوصيت به لفلان لم يذكر ما أوجب به الحق لغيره فلم يصر فاسخا له ولا
~~راجعا، فبقي العقد الأول بحاله فاشتركا فيه.
### | 737 - 
# إذا قال: العبد الذي أوصيت به لفلان قد أوصيت به لفلان، كان رجوعا وكذلك
~~لو قال: فقد أوصيت به لفلان.
# وإن قال العبد الذي أوصيت به لفلان وقد أوصيت به لفلان آخر كان العبد
~~بينهما نصفين.
# والفرق أن قد حرف يبدأ به في الكلام قال الله تعالى: {قد أفلح المؤمنون}
~~[المؤمنون: 1] وقال {قد سمع الله} [المجادلة: 1] فقد ابتدأ نقل العقد من
~~الأول إلى الثاني فكان رجوعا، وقوله فقد إبقاء للصلة، ووجود حرف الصلة
# PageV02P298
# وعدمه بمنزلة، فكأنه قال: قد أوصيت.
# وأما إذا قال: وقد أوصيت.
# فالواو للعطف، ولا يكون الثاني معطوفا على الأول إلا بعد بقاء الأول، فلم
~~يكن ذكره للثاني رجوعا عن الأول، فصار اشتراكا، فكأنه قال: أوصيت به لهما،
~~ولو قال هكذا كان بينهما، كذلك هذا.
### | 738 - 
# ولو أوصى بعبده لإنسان ثم جحد الوصية له كان رجوعا.
# وقال في الجامع الكبير: إذا أوصى بعبده لإنسان ثم قال: اشهدوا أني لم أوص
~~بذلك العبد لفلان، فإنه لا يكون رجوعا.
# والفرق أنه إذا قال: لم أوص فقد نفى وصيته له، وله نفيها فصار فاسخا لها،
~~كما ms338 لو وكل وكيلا ثم جحد الوكالة صار عازلا، كذلك هذا فصار الرجوع في ضمن
~~نفيه، فكأنه قال: رجعت.
# وليس كذلك إذا قال: اشهدوا، لأنه لم يحك نفيا عن نفسه، وإنما أمرهم
~~بالشهادة على النفي، والأمر بالشهادة على نفي شيء وقد وجد ما كان أمرا
~~بكذب، فلم يعمل، فاستوى وجوده وعدمه، ولو لم يقل لبقيت الوصية، كذلك هذا.
### | 739 - 
# وإذا قاسم الوصي الورثة، ودفع إليهم حقوقهم، وأجاز حصة الوصية، ودفعها
~~فسرقت لم يرجع في مال الميت بشيء في قول محمد خاصة،
# PageV02P299
# والمقاسمة جائزة إذا كانت الوصايا لله تعالى.
# وأما إذا كانت الوصية لآدمي وقسم وأخرج نصيبهم ثم هلك قبل أن يدفع إليهم،
~~فإنه يرجع في مال الميت، وتبطل قسمته.
# والفرق لمحمد بينهما أن الوصايا إذا كانت لله تعالى فالوصي ينفرد
~~بتنفيذه، فينفرد بقسمته، فصحت القسمة، فإذا هلك هلك من مالهم، وإذا كانت
~~الوصية لآدمي لم ينفرد الوصي بتنفيذه فلم ينفرد بقسمته، فلم تصح قسمته
~~عليهم، فصارت القسمة كأنها لم تكن، ولأن الوصايا إذا كانت لله تعالى، فالحق
~~فيه للميت، وللوصي ولاية عليه فنفذت قسمته عليه.
# وإذا كانت الوصايا لآدمي فالحق فيه لآدمي، وهو الموصى له، ولا ولاية
~~للوصي عليه، فلم تنفذ قسمته عليه، فصارت كأن لم تكن.
### | 740 - 
# إذا أوصى بخدمة عبده لرجل فقتل العبد، فعلى القاتل قيمته في ثلاث سنين،
~~ويشتري بها عبدا آخر يخدمه.
# ولو استأجر عبدا من إنسان فقتل بطلت الإجارة، ولا يشتري بالقيمة عبدا آخر
~~يخدمه.
# والفرق أن ابتداء الوصية بخدمة عبد يشترى جائز؛ لأنه لو أوصى بأن يشتري
~~عبدا ويخدم فلانا صح، فلم يبطل ما كان بانتقاله إلى القيمة، وبقي
# PageV02P300
# العقد ببقاء خلفه، كالمبيع إذا قتل في يد البائع.
# وليس كذلك الإجارة؛ لأن ابتداء عقد الإجارة على عبد يشترى لا يجوز فجاز
~~أن يبطل ما كان، ولأن حق الموصى له في العين، بدليل أنه يعتبر خروجه من
~~الثلث لا المنفعة، فسرى إلى البدل، وأما في الإجارة فليس حقه في العين،
~~وإنما ثبت حقه في المنفعة، بدليل ms339 أنه لو لم يبين مقدار مدة المنفعة لم يجز
~~وإن كان العين معلوما، وإذا لم يتعلق حقه بالعين لم يسر إلى البدل.
### | 741 - 
# إذا قتل العبد الموصى بخدمته فليس للموصى له أن يستوفي القصاص ولا
~~للورثة، فإذا اجتمعوا فلهم ذلك، وليس للراهن أن يستوفي القصاص ولا للمرتهن
~~فإذا اجتمعا فلهما استيفاء القصاص، وليس لأحد الشريكين أن يستوفي القصاص
~~فإذا اجتمعا فلهما الاستيفاء.
# وليس للبائع قبل التسليم أن يستوفي القصاص إذا قتل المبيع في يده، ولا
~~للمشتري ولا إذا اجتمعا قبل إجازة المشتري ورضاه، فإن أجاز المشتري إمضاء
~~البيع فله الاستيفاء، وإن اختار فسخ العقد فللبائع أن يستوفي، هكذا ذكره
~~الكرخي عن محمد، وكذلك عبد المضاربة إذا قتل ليس للمضارب
# PageV02P301
# ولا لرب المال أن يقتص، ولا إذا اجتمعا، وكذلك عبد المكاتب والعبد
~~المأذون إذا كان عليه دين فقتل ليس للمولى ولا للغرماء أن يقتضوا ولا إذا
~~اجتمعوا.
# والفرق بين هذه المسائل أنه من حيث توقف جواز استيفاء القصاص في الموصى
~~بخدمته والمرهون والمشترك على رضا المرتهن والشريك والموصى له لم يؤد إلى
~~إبطال حقه؛ لأنه في باب الوصية إذا قتل العبد ينتهي عقد الوصية، فيصير صاحب
~~الخدمة مستوفيا جميع حقه، ولا يبطل حقه بالقتل، كما لو مات العبد الموصى
~~بخدمته وكذلك في المرهون قتله يكون دخولا في الاستيفاء، فيجعل كأنه مات في
~~يده فلا يؤدي إلى إبطال حقه، وكذلك المشتري بقتله ينتهي ملكه فيصير كأنه
~~مات، ففي هذه المسائل من حيث توقف استيفاء القصاص على رضا الموصى له،
~~والمرتهن والشريك لا يؤدي إلى إبطال حقه فأوقفنا، فإذا تراضيا واجتمعا فقد
~~اجتمع صاحب المال وصاحب الحق فجاز أن يقتلا.
# وليس كذلك في المسائل الأخر؛ لأنا من حيث توقف استيفاء أحدهما على رضا
~~الآخر يؤدي إلى إبطال حقه؛ لأنه إذا قتل المبيع قبل التسليم فات المعقود
~~عليه، وفوات المعقود عليه قبل القبض يوجب بطلان العقد، وإذا بطل العقد
# PageV02P302
# سقط حقه، فلم يؤثر رضاه في استيفاء القصاص، فمن حيث يشترط رضاه يبطله،
~~وكذلك عن ms340 المضاربة إذا قتل يبطل حق المضارب؛ لأنه لا يحصل له شيء فيسقط
~~ربحه، وفي عبد المكاتب يبطل حق المكاتب أيضا، وكذلك في العبد المأذون إذا
~~قتل يبطل حق غرمائه بتلف العين، فمن حيث توقف على رضاه يسقط حقه فلا نوقف،
~~فاستوى وجود رضاه وعدمه ولو لم يرض أحدهما باستيفاء القصاص لم يكن للآخر أن
~~يستوفي، كذلك إذا اجتمعا، فصار هذا قتلا لم يوجب القود فوجبت الدية.
### | 742 - 
# إذا أوصى بأن يعتق عنه نسمة فأعتقها الوارث عن نفسه، جاز عن الميت.
# ولو أعتقها الوصي عن نفسه لم يجز عن الميت ولا عن نفسه.
# والفرق أن الوارث يتصرف بحق الملك، ولأنه موقوف على حكم ملك الميت، بدليل
~~أنه لو ظهر عليه دين بطلت الوصية، وبيع في الدين، وللوارث حق ملك في أملاك
~~الميت، فصار تصرفه بحق الملك فمخالفته جهة الأمر لا يمنع نفوذ تصرفه، دليله
~~الرجل إذا طلق امرأته في حالة الحيض.
# PageV02P303
# وليس كذلك الوصي، لأنه يتصرف بالأمر لا بحق الملك، فمخالفة جهة الأمر
~~يمنع تصرفه، كما لو وكل وكيلا بأن يطلق امرأته للسنة فطلقها للبدعة لم يقع،
~~كذلك هذا.
### | 743 - 
# لو أن رجلا أوصى لي عبد غيره فالوصية باطلة، وإن أجاز مولاه.
# ولو وكل عبد غيره جازت الوكالة ويكره إذا كان بغير إذن المولى، ولا يكره
~~إذا كان بإذن المولى.
# والفرق أن المولى إذا لم يأذن لم يجز تعلق العهدة به، وإذا وكله بالبيع
~~وباع خرج هو عن العهدة، وإذا خرج هو عن العهدة تعلقت العهدة بالآمر فمن حيث
~~يجوز تعلق العهدة به فجوزناه.
# وليس كذلك الوصية؛ لأنه إذا باع الوصي تعلقت العهدة به، وخرج العاقد عن
~~العهدة، فوجب تعلق العهدة بمن وقع العقد له، ولا يمكن تعليق العهدة بمن وقع
~~العقد له؛ لأنه ميت فلو جوزنا وصايته إلى العبد بغير إذن المولى، لكان إذا
~~باع لم تتعلق العهدة به فيؤدي إلى أن يعقد عقدا لا تتعلق العهدة فيه بأحد،
~~وهذا لا يجوز، ولأن الوصي يتصرف
# PageV02P304
# على الورثة فلو جوزنا الوصاية ms341 على عبد غيره، لكان للوارث أن يشتريه
~~فيمنعه من التصرف عليه فلم يجز أن يكون وصيا.
# وليس كذلك الوكالة؛ لأنه يتصرف على الآمر لا على غيره، وقدرة الآمر على
~~منع الوكيل من التصرف لا تمنع صحة الوكالة، كما لو وكل حرا.
### | 744 - 
# إذا كان الوارث كبيرا غائبا، والموصى له كبير حاضر فقاسم الوصي الموصى له
~~وأعطاه من المال حصته، وقبض نصيب الوارث، ثم تلف في يده فليس للوارث أن
~~يضمنه.
# ولو كان الموصى له غائبا فقاسم الوصي الوارث وأعطاه حصته، وأمسك حصة
~~الموصى له وميزه، وتلف في يده، فلصاحب الوصية أن يرجع على الورثة بثلث ما
~~بقي في يده.
# والفرق أن الموصى له لا يملك الشيء على طريق الخلف على الميت، وإنما
~~يملكه ملكا مبتدأ، بدليل أنه لا يرد بالعيب، ولا يرد عليه، فصار كالمشتري
~~من الميت ولا ولاية للولي عليه، ولا يجوز قبضه عليه، وإذا لم يجز قبضه على
~~الموصى له لم تصح القسمة، فإذا تلف تلف من الجميع، فكان له أن يأخذ ثلث ما
~~بقي من يد الورثة.
# PageV02P305
# وليس كذلك الوارث إذا كان غائبا؛ لأن الوارث يملك الشيء على طريق الخلف
~~عن الميت، بدليل أنه يرد بالعيب ويرد عليه والوصي يقوم بمال الميت فجاز
~~قبضه فصار كما لو كان حاضرا فقبض نصيبه، ثم تلف في يده ولو كان كذلك، لا
~~يرجع في حصة الوصي على الموصى له بشيء، كذلك هذا.
### | 745 - 
# الوصي إذا احتال بدين من غريم أملأ منه جاز استحسانا
# ولو أن المريض احتال بدين له على واحد على إنسان آخر فإنه يجوز من الثلث.
# والفرق أن الوصي أبسط يدا في باب التصرف في مال الميت من المريض في ماله،
~~بدليل أن المريض لو باع ماله بغبن يسير لا يجوز إذا كان عليه دين، ولو باعه
~~من وارثه لا يجوز، والوصي لو باع مال الميت بغبن يسير أو باعه من وارث نفسه
~~جاز، فجاز ألا يجعل تبرعا في مال الميت من الوصي، ويجعل تبرعا من المريض.
### | 746 ms342 - 
# إذا كان الوارث ابنين والمال ألفين أو الورثة ثلاث بنين
# PageV02P306
# والمال ثلاثة آلاف فاقتسموا وأخذ كل واحد ألفا ثم أقر أحد الورثة بأن
~~الميت أوصى لفلان بالثلث دفع للموصى له ثلث ما في يده ولو أقر أن فلانا أخ
~~له رابع فإنه يدفع له ما في يده.
# والفرق أن إقراره على بقية الورثة لا يصح بالوصية، فصار كما لو كان
~~الورثة وبقية المال لم يكن، ولو لم يكن إلا هذا القدر وهو الألف درهم وترك
~~ابنا وأقر بأن الميت أوصى بالثلث لرجل دفع إليه ثلث ما في يده، كذلك هذا.
# وأما في الإقرار بالأخ لم ينفذ على سائر الورثة، وجعل كأنه لم يترك من
~~الورثة إلا هذا الابن وهذه الألف فأقر بأخ آخر قسم المال بينهما نصفين،
~~كذلك هذا.
### | 747 - 
# ولو أوصى رجل لرجل بوصية فلا حكم للقبول والرد في حياته.
# ولو أوصى إليه كان القبول والرد في حال حياته.
# والفرق بينهما أن الوصية له إيجاب الحق له بعد الموت، بدليل أنه يراعى
~~ثلث ماله عند الموت، فلو جعلنا الإيجاب عند العقد والتمليك عند الموت لكان
~~تعليق التمليك بخطر، وإنه لا يجوز، كذلك هذا، وإذا كان الإيجاب عند الموت
~~روعي القبول والرد في تلك الحالة.
# وليس كذلك الوصية إليه؛ لأن الإيجاب عند العقد؛ لأنه يتصرف بإذنه،
# PageV02P307
# وإذنه وجد بالعقد ولو جعلنا الإيجاب بالعقد والتسليط على التصرف عند
~~الموت لكان تعليقا بتسليط على التصرف بخطر، وهذا جائز، كما لو قال: إذا قدم
~~فلان فأنت وكيلي.
# فإنه يصح، كذلك هذا.
# وإن كان الإيجاب عند العقد كان القبول والرد في تلك الحالة.
### | 748 - 
# إذا أوصى لرجل بوصية أو وهب شيئا منه في مرضه. فقبل ثم رد بعد الموت فله
~~ذلك.
# ولو وهب له شيئا في حالة الصحة ثم أراد أن يرده بعد الموت لم يكن له ذلك.
# والفرق أنه إذا ملكها بعد الموت بالوصية أو في حال المرض فقد ملكها وله
~~حق ملك فيها، وإذا رد على الورثة أعادها إلى حق ملك الميت، ms343 فهو بالرد
~~يعيدها إلى ملك الذي استفاد الملك منه، فجاز كما لو قبل في حال الحياة ورد
~~في حال الحياة.
# وليس كذلك إذا ملكها في حال الصحة؛ لأنه ملكها، وحقيقة الملك كان ثابتا
~~للواهب فيه، وبعد الموت يرده إلى حكم ملكه، وليس للميت حقيقة ملك، فلم يعده
~~إلى الملك الذي استوجبه فلم يجز، كما لو أراد أن يرد على إنسان آخر في حال
~~حياته
# PageV02P308
# والفرق أن بعد الموت حالة يصح قبول الوصية فيها، وإذا كان وقتا للقبول
~~كان وقتا للرد، كحالة الحياة والصحة في الهبة من الصحيح.
# وأما إذا وهب وهو صحيح فرد بعد الموت فهذه حالة لا تصح لقبول هبة وجدت في
~~حالة الصحة، وإذا لم يكن وقتا للقبول لم يكن وقتا للرد، فصار تمليكا مبتدأ،
~~فإن أتى بما يحصل به الملك صح وإلا فلا.
### | 749 - 
# إذا أوصى بجاريته وهي ثلث ماله لإنسان فوهب لها ألف درهم فالجارية وثلث
~~الألف للموصى له.
# ولو باع جارية أو تزوج امرأة على جارية فوهب لها ألف درهم قبل التسليم
~~فالألف للبائع وللزوج عند أبي حنيفة خاصة.
# والفرق أن الشيء إذا ألحق بالعقد اقتضى أن يملك على الوجه الذي يملك
~~الأصل، والمبيع قد ملك بالضمان فلو ألحقنا الكسب بالعقد لم يكن له حصة من
~~الضمان، فيؤدي إلى أن يملكه لا على الوجه الذي ملك الأصل وهذا لا يجوز فلا
~~يلحقه به.
# وليس كذلك في باب الوصية، لأنا لو ألحقناه بالعقد يملك على الوجه الذي
~~يملك الأصل، لأنه يعتبر خروجها من الثلث كما يعتبر خروج الأصل من الثلث
~~فجاز أن يلحق بالعقد على الأصل.
# PageV02P309
# ووجه آخر: أن الكسب لا يجوز إفراده بعقد البيع، فلم يجز إلحاقه به، لأن
~~للزيادة حكم الأصل كالخمر والخنزير.
# وليس كذلك الوصية، لأنه يجوز إفراد الكسب والغلة بعقد الوصية، فجاز
~~إلحاقه بعقد الوصية.
# وفرق آخر: أن الكسب الذي يوجد في المستقبل جعل كالموجود في الحال في باب
~~الوصية، بدليل جواز عقد الوصية عليه وبدليل أنه يعتبر خروجه من الثلث فصار ms344
~~كما لو كان موجودا.
# وليس كذلك في البيع، لأن الكسب في المستقبل في باب البيع لا يجعل
~~كالموجود في الحال، بدليل أنه لا يجوز إفراده بالعقد، وإذا لم يجعل
~~كالموجود في ابتداء العقد لم يجز أن يجعل كالموجود في إلحاقه بالعقد.
### | 750 - 
# إذا أوصى بأحد عبديه لإنسان ثم مات فالبيان إلى الورثة، فأي عبد عينوه له
~~كان له.
# ولو أعتق أحد عبديه بغير عينه، ثم مات ولم يبين فإنه يعتق من كل واحد
~~نصفه. والفرق أن نفس الإعتاق يوجب الحق، إلا أن العتق في الذمة إلى أن
~~يصرفه إلى العين، فإذا مات سقطت ذمته، فانتقل إلى العين فعتق نصف كل واحد
~~منهما لاستوائهما في الاستحقاق، فلو خيرنا الورثة في التعيين لخيرناهم في
~~تعيين العتق الموقف في نصف حر ونصف عبد، وهذا لا يجوز.
# PageV02P310
# وليس كذلك الوصية، لأن الوصية إيجاب الحق بعد الموت، وبعد الموت الملك
~~للورثة، وللميت حق فيه، فلو خيرنا لخيرناه بين تمليكه في التمييز وهذا
~~جائز.
### | 751 - 
# ولو أعتقهما الموصى له ثم عين الورثة أحدهما عتق ذلك الواحد.
# ولو أعتق الموصى له أحدهما بعينه، ثم عين الورثة له ذلك العبد لم يعتق
~~عليه.
# والفرق أنه إذا أعتق أحدهما فللورثة خيار في صرف ملكه عنه إلى غيره فقد
~~أعتق عبدا، وللغير فيه خيار في صرف عتقه عنه إلى غيره، فلم يعتق، كما لو
~~اشترى عبدا على أن البائع بالخيار، ثم أعتقه المشتري فإنه لا يعتق، كذلك
~~هذا.
# وأما إذا أعتقهما فليس للورثة خيار في صرف العتق عنهما، فصار معتقا ملكه
~~وملك غيره، فنفذ في ملك نفسه، ووقف في ملك غيره، كما لو قال لعبده وعبد
~~غيره أعتقتكما.
### | 752 - 
# إذا قال: أوصيت لابني فلان بثلث مالي، فإذا ليس له إلا ابن واحد فله نصف
~~المال.
# ولو قال: أوصيت لابني فلان عمرو وخالد بثلث مالي. فإذا ليس له ولد غير
~~عمرو كان الثلث كله له.
# PageV02P311
# والفرق أن قوله " لابني فلان " لفظ اشتراك والاشتراك قد صح، بدليل أنه لو
~~ولد لفلان ابن ms345 آخر فإنهما يستحقان الثلث، وإذا صح الاشتراك كان للموجود
~~نصفه، كما لو قال: ثلث مالي بين فلان وفلان.
# وأحدهما ميت فللباقي نصف الثلث.
# وليس كذلك قوله " عمرو وخالد "، لأن اللفظ ليس لفظ اشتراك، بدليل أنه لو
~~ولد لفلان ابن آخر فسمي خالدا لا يستحق شيئا، فقد أوجب الجميع لعمرو وأشرك
~~فيه من لا يصح إشراكه فلم يزاحمه في الاستحقاق، فبقي الجميع له كما لو قال:
~~أوصيت بثلث مالي لفلان وفلان وأحدهما ميت، فالثلث كله للحي كذلك هذا.
### | 753 - 
# إذا أوصى لرجل بجاريته على أن ما في بطنها لورثته على فرائض الله تعالى
~~ثم مات الموصي، ثم وضعت الجارية فالوصية جائزة والولد للورثة.
# ولو أوصى بعبد واستثنى الخدمة لورثته لا يجوز.
# والفرق أنه بالاستثناء منع دخول الجنين فيه، وأوجب أن يكون ميراثا والولد
~~عين، وتوريث الأعيان جائز، فلو جوزنا الاستثناء لملكنا الورثة عينا، وهذا
~~جائز.
# وليس كذلك الخدمة، لأنه بالاستثناء منع دخول المنفعة في العقد،
# PageV02P312
# وأوجب أن يكون ميراثا، والخدمة ليست بعين في العقد وتوريث ما ليس بعين في
~~العقد لا يجوز، كما لو استأجر عبدا ثم مات المستأجر لم يورث عند الخدمة،
~~كذلك هذا.
### | 754 - 
# ولو أوصى بصوف غنمه ولبنها يتناول الموجود، وأما ما يحدث في ثاني الحال
~~لم تصح الوصية به.
# ولو أوصى بغلة داره وعبده يجوز، وينصرف إلى ما يحدث. والفرق أنه يقف
~~بعقده منافع عقاره على استغلال غيره وهذا جائز كما لو وقف عقاره على غيره.
# وليس كذلك الصوف واللبن، لأنه يقف بعقده منافع حيوانه من الصوف واللبن
~~على حال استغلال غيره وهذا لا يجوز، كما لو وقف عين الحيوان فإنه لا يجوز،
~~والمعنى فيه أنه وقف ما لا يتأبد، لأن الحيوان لا يبقى بخلاف العقار.
# وأما الفرق بين غلة العبد وخدمته واللبن والصوف: أن الخدمة جعلت في الحكم
~~في عقود المعاوضات ثمنا له بمنزلة الموجود، بدليل جواز الاعتياض عنها،
~~والموجود بالموجود جائز، كذلك ما هو في حكمه.
# وليس كذلك اللبن والصوف، لأنه لم يجعل بمنزلة الموجود، ms346 بدليل أنه
# PageV02P313
# لا يجوز الاعتياض عنهما بحال، فصار معدوما، وتملي وتميلك المعدوم لا يصح.
### | 755 - 
# ولو أوصى بثمرة بستانه وفيه ثمرة موجودة فما يحدث فيه لا يدخل في الوصية،
~~ما لم يقل: أبدا.
# وفي الغلة يدخل فيها الموجود والحادث.
# والفرق أن حقيقة اسم الثمرة يتناول الموجود، بدليل قوله - صلى الله عليه
~~وسلم - «من باع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع» وأراد
~~بالثمرة الموجود دون الحادث، فإذا كانت الثمرة موجودة انصرف اللفظ إلى
~~حقيقته، وإذا كانت الحقيقة مرادة باللفظ خرج المجاز من أن يكون مرادا، لأن
~~اللفظ لا يطلق ويراد به الحقيقة والمجاز.
# وليس كذلك الغلة، لأن حقيقة اسم الغلة يقع على الموجود والحادث، بدليل
~~أنه وكل وكيلا بدفع غلاته كان وكيلا في الموجود والحادث
# PageV02P314
# فدخلا جميعا في الأمر فتناولهما.
### | 756 - 
# إذا أوصى إلى إنسان فلم يقبل الوصية حتى مات الموصي، ثم باع واشترى شيئا
~~من تركته ولم يعلم بموته صار قابلا للوصية، ولم يكن له رده. ولو وكل وكيلا
~~ببيع أو شراء، ولم يعلم بالوكالة، فباع واشترى فإنه لا يصير وكيلا ما لم
~~يتصرف فيه بعد العلم.
# والفرق أن الإيجاب قد تم من قبل الموصي بموته، بدليل أنه لا يقدر هو ولا
~~وارثه على إبطاله، فوجب له حق التصرف، إلا أنه وقف على قبوله فإذا تصرف بما
~~يدل على الرضا والقبول صار راضيا، كما لو اشترى عبدا على أنه بالخيار ثم
~~باعه صار مخيرا بالبيع، كذلك هذا. وليس كذلك الوكالة، لأن الإيجاب لم يتم
~~من قبل الموكل، بدليل أن لموجبه إبطاله وعزله، فلم يصر بفعله مجبرا، كما لو
~~اشترى عبدا على أن البائع بالخيار، ثم باعه المشتري لم يجز، لأن الإيجاب لم
~~يتم كذلك هذا والله أعلم بالصواب.
# PageV02P315
### | [كتاب المأذون]
### | 757 - 
# إذا قال لعبده: إذا أديت ألفا فأنت حر كان مأذونا في التجارة، وجعله
~~بمعنى الشرط والجزاء.
# وقد قال أبو حنيفة - رحمه الله -: إذا قالت المرأة لزوجها: طلقني ولك ألف
~~درهم.
# لم يجعل بمعنى الشرط، وإنما جعله إخبارا ms347 حتى لو طلقها لا يلزمها شيء.
# والفرق أن قوله: افعل ولك كذا. تحتمل معنى الشرط والجزاء، كقوله: احمل
~~هذا الشيء ولك درهم، أو خط هذا الثوب ولك درهم، فإذا حمل أو خاط لزمه
~~الدرهم، ويحتمل معنى الإخبار كقوله: افعل ذلك وأنت جالس أو قائم أو قاعد.
# وفي مسألة المأذون لا يصح حمله على الإخبار، لأنه لما ذكر المال وقدمه
~~على العتق اقتضى حصول المال قبل العتق، وإذا لم يصح حمله على الإخبار جعل
~~شرطا، وأما في الطلاق فلم يقدم ذكر المال فلم يكن المقصود تحصيل المال،
~~فحمل على الإخبار، ولم يجعل أداء المال شرطا في وقوع الطلاق، فكأنها قالت:
~~طلقني ولك ألف درهم بسبب آخر.
### | 858 - 
# إذا كان لرجل عبد مأذون فقال: اشهدوا أني قد حجرت عليه رأس الشهر كان
~~باطلا ولا يصير محجورا.
# PageV02P316
# ولو وكل وكيلا ثم قال: عزلتك رأس الشهر كان معزولا إذا جاء رأس الشهر.
# والفرق أنه لما وقت العزل فقد خص الإذن بوقت فصار كتخصيصه بنوع، فلو خص
~~بنوع عم جميع الأنواع، كذلك إذا خص بوقت عم جميع الأوقات.
# وأما الوكيل فقوله عزلتك رأس الشهر توقيت للتوكيل بشهر فصار تخصيصه بوقت
~~كتخصيصه بنوع، وقد خص بنوع فإنه يختص به ولا يعدوه، فكذلك إذا خص بوقت اختص
~~به ولا يعدوه.
### | 759 - 
# إذا قال القاضي لعبد اليتيم: اتجر في البر ولا تعده إلى غيره، فإني قد
~~حجرت عليك أن تعدوه إلى غيره، كان مأذونا له في جميع التجارات.
# ولو عقد عقدا في غير ما أمره به فرفع إليه فأبطله، ثم رفع إلى قاض آخر
~~نفذ إبطاله. والفرق أن قوله في المسألة الأولى ليس بقضاء، لأن القضاء يختص
~~بالموجود دون المعدوم، ألا ترى أنه لو قال: أبطلت كل عقد يعقد مختلفا فيه
# PageV02P317
# فإنه لا يبطل ما لم يعقد فيه بعده وإذا لم يكن بعقد فيبطله بعده، وإذا لم
~~يكن قضاء كان إذنا بأن يعقد ويتجر، والإذن في التجارة يعم ولا يخص، كما لو
~~وجد عن المالك.
# وإذا عقد عقدا ms348 واحدا في غير ما أمره فأبطله كان إبطاله قضاء، لأنه أبطل
~~شيئا موجودا، والقضاء يختص بالموجود، وإذا كان قوله قضاء لا إذنا، والقضاء
~~مما يختص بالموجود فاختص ونفذ فإذا رجع إلى قاض آخر فقد رجع إليه قضاؤه،
~~فكان عليه تنفيذه.
### | 760 - 
# صبي محجور باع عبدا فضمن عنه إنسان الدرك في أصل العقد، ثم قبض العبد منه
~~ثم استحق العبد في يد المشتري فالضمان جائز، ويؤخذ الكفيل بالثمن.
# ولو قبض العبد ثم ضمن المشتري رجل بالدرك فإنه لا يصح ضمانه.
# والفرق بينهما أنه ضمن ما يقبضه في المستقبل، وما يقبضه يجوز أن يكون
~~مضمونا عليه، لأنه لو أذن في التجارة كان مضمونا عليه، فإذا جاز أن يكون
~~مضمونا في الشرع بالإذن جاز أن يصير مضمونا عليه بالشرط، وإن لم يكن مضمونا
~~على القابض والدليل عليه لو قال: ادفع عشرة دراهم إلى
# PageV02P318
# المساكين على أني ضامن، فإن الضمان يصح وإن لم يكن مضمونا على القابض،
~~كذلك هذا.
# وليس كذلك إذا ضمن بعدما قبض العبد من المشتري، لأنه ضمن ما قبض وما قبض
~~كان غير مضمون، ولا يجوز أن يصير بالإذن مضمونا فقد ضمن غير مضمون، فلم يصح
~~الضمان، كرجل دفع عشرة دراهم إلى المساكين ثم جاء رجل يضمنها؟ إن الضمان لا
~~يصح كذلك هذا.
### | 761 - 
# لو أمر المولى قوما أن يبايعوا عبده، والعبد لا يعلم بأمر المولى جاز
~~بيعه منهم إذا بايعوه.
# ولو قال لرجل: اشتر عبدي من فلان، فذهب واشترى ولم يعلم الوكيل بالأمر لم
~~يجز بيعه منه.
# والفرق أن الحاجة إلى الإذن في مسألة المأذون لحق من يعاقده لا لحق
~~العبد، لأن عقد العبد من غير إذن يصح وينفذ في حق العبد، وإنما يتأخر الطلب
~~بضمانه إلى حالة العتق، وإذا كانت الحاجة إلى الإذن لحقهم وعلموا جاز، كما
~~لو علم الكل.
# وليس كذلك مسألة الوكالة، لأن الحاجة إلى إذن صاحبه في البيع لحق الوكيل
~~حتى تتعلق العهدة به، ويثبت له الرجوع بمقتضاه على الآمر، ولم يعلم الوكيل
~~فلم تتعلق العهدة ms349 بالعاقد، وهو من أهله كان عقدا بغير إذن
# PageV02P319
# فلم يجز.
### | 762 - 
# وإذا أشهد الرجل أهل سوقه أنه حجر على عبده المأذون لم يصر محجورا إن لم
~~يعلم العبد بالحجر. ولو أذن لعبده المحجور في التجارة بين يدي أهل سوقه
~~فبايعوه ولم يعلم العبد كان مأذونا.
# والفرق أن الإذن في التجارة فيه نوع حق للعبد وفي الحجر إبطال حقه، بدليل
~~أنه يتعلق برقبته حتى يتبع ملك المولى، فلا يبقى عليه ضمان بعد العتق،
~~وبالحجر يبطل ذلك فيلزمه بعد العتق، وإذا كان للعبد فيه حق احتيج إلى علمه
~~في إبطال حقه كالوكيل.
# وليس هذا كالإذن، لأن الإذن حق الغرماء، لأن الضرر يلحقهم إذا عاقدوه
~~وكان محجورا، فإن الضمان يتأخر إلى حالة العتق، وليس فيه إبطال حق للعبد،
~~فجاز إذا علموا وإن لم يعلم بذلك إذ ليس فيه إبطال حقه.
### | 763 - 
# إذا وجبت على الجارية المأذونة ديون فولدت بيع ولدها معها في الدين.
# PageV02P320
# ولو ولدت أولا ثم لحقها دين لا يباع ولدها.
# ولو وهبت لها هبة أو اكتسبت كسبا قبل الدين أو بعده قضي الدين من جميع
~~اكتسابها.
# والفرق أن الدين تعلق برقبتها، بدليل أنها تباع فيه، فجاز أن يسري إلى
~~الولد كالتدبير والاستيلاد إذا ولدت أولا، فلم يكن الدين ثابتا في الأم وقت
~~الولادة، فتأخر الحق عن الولادة، والحق المتأخر لا ينفذ في الولادة
~~المتقدمة كالتدبير والاستيلاد. أما الفرق بين الكسب والولد إذا تقدما على
~~الدين: أن العبد بالعقد يلزم أكسابه ضمانا، ويوجب الحق فيها، وهو يملك
~~إيجاب الحق فيها، ألا ترى أنه لو باعها جاز، فجاز ثبوت دينه فيه. وليس كذلك
~~الولد، لأنه بإيجاب الدين على نفسها يلزم الولد المولود قبل الدين ضمانا،
~~وهو لا يقدر على إيجاب الحق فيه، ألا ترى أنها لو أرادت بيعه أو رهنه لم
~~يكن لها ذلك، فصار كولد غيرها، ولا يقدر على إيجاب الحق في ولد غيرها، كذلك
~~هذا.
### | 764 - 
# إذا جنت أمة جناية ثم ولدت ولدا لم يدفع ولدها معها ولا تثبت الجناية في ms350
~~الولد.
# والمأذونة إذا ركبتها الديون فولدت بيع ولدها معها.
# PageV02P321
# والفرق أن الجناية لم تتعلق بعينها، وإنما تجب مجهولة، ألا ترى أنها تجب
~~على العاقلة، وعاقلتها مولاها فوجبت على المولى، وإذا لم يتعين الحق في
~~الأم لا يسري إلى الولد. وليس كذلك الدين، لأنه تعين في رقبتها، بدليل أنها
~~تتبع به بعد العتق، والحق إذا تعين في الأم سرى إلى الولد كالكتابة
~~والتدبير والاستيلاد.
### | 765 - 
# العبد المأذون إذا اشترى وباع فركبته الديون، فوهبوها من العبد لم يكن
~~للعبد الرجوع على المولى بما وهبوه منه.
# والوكيل بالشراء والكفيل بالثمن إذا وهب منه المال ثبت له الرجوع على
~~الموكل والمكفول عنه.
# والفرق بينهما أن رجوع العبد على المولى لحق الغرماء لا لحق نفسه، لأنه
~~ليس من أهل وجوب الضمان له على مولاه، وإذا كان الرجوع لحق الغرماء وقد زال
~~حقهم زال الرجوع.
# وليس كذلك الوكيل والكفيل، لأن ثبوت الرجوع لهما لحق أنفسهما لا لحق
~~الغرماء، لأن صحة التوكيل بضمان منعقد بين الوكيل والموكل، بدليل أن ما لا
~~يجوز أن يكون مضمونا لا يصح التوكيل به، وكذلك نفس الكفالة توجب ضمانا عليه
~~يثبت له الرجوع به عليه، وإذا كان ثبوت رجوع الوكيل
# PageV02P322
# لحق نفسه وقد ملك ما عليه بالهبة فصار كالملك بالأداء، ولو أدى لرجع به
~~عليه، كذلك هذا.
### | 766 - 
# عبد بين رجلين، عليه ألف درهم لرجلين، وفي يده ألف درهم، فأخذ أحد
~~الموليين الألف من يده وأتلفه، فرفع إلى القاضي، فقضى لكل واحد من الغريمين
~~بخمسمائة درهم عليه، ولم يدفع حتى أبرأه أحد الغرماء من دينه سلم الألف كله
~~للآخر.
# ولو أن رجلين ادعيا دارا وأقاما البينتين، فقضى القاضي لكل واحد بنصفها
~~ثم إن أحدهما ترك دعواه لا يسلم للآخر إلا النصف.
# والفرق أن كل واحد تعين في نصف الدار، لأن كل واحد أثبت الجميع لنفسه
~~والعين ضاقت عن جميعهما، فصار حق كل واحد نصفه، فإذا ترك أحدهما الدعوى لم
~~يستحق الآخر أكثر من حقه.
# وليس كذلك الغريمان، لأن حقهما ثبت في الذمة، ms351 والذمة تسع الحقوق كلها
~~فيثبت لكل واحد ألف في ذمته، وتعذر استيفاء بعضه لا يسقطه فبقي حقه بكماله،
~~فإذا أبرأ أحدهما صار كأنه لم يكن، وقدر الآخر على استيفاء جميع ديونه فكان
~~له أن يستوفيه.
# ووجه آخر أن القاضي لما قضى بنصف الدار فقد فسخ عقده في بعضه،
# PageV02P323
# وللقاضي اجتهاد في فسخ العقود وإجازتها، فإذا فسخ انفسخ، فلا يعود من غير
~~تجديد.
# وأما في مسألة الدين فليس للقاضي ولاية في إبطال الدين ولا اجتهاد له
~~فيها، فلم يبطل حق كل واحد عما استوجبه فبقي جميع دينه إلا أنه نقض لأجل
~~المزاحمة، وقد ارتفعت المزاحمة بالهبة فسلم الجميع للآخر، كأحد الشفيعين
~~إذا سلم الشفعة سلم الجميع للآخر، كذلك هذا.
### | 767 - 
# العبد المأذون إذا ركبته الديون فباع شيئا مما في يده من مولاه بمثل
~~قيمته جاز.
# والمريض إذا كان عليه ديون فباع شيئا من وارثه بمثل قيمته لم يجز.
# والفرق أن للمولى أن يفدي عبده وما في يده بقضاء دينا ويملكه بالفداء،
~~ألا ترى أنه لو قضى جميع دينه ملك جميع الرقبة، وما في يده فهو بالفداء
~~ينقل حقهم من العين إلى البدل، فسلم له ما في يده بالفداء لا بالشراء فجاز
~~أن يسلم له. وأما في المريض فالوارث لا يملك مال مورثه من تركته، بدليل أن
~~الوارث لو قضى جميع دينه في حال حياته لم يملك شيئا من تركته، فإذا لم
~~يملكه الورثة بالفداء صار تمليكه بالشراء، وفي الشراء منه تخصيص له بالعين،
~~والتخصيص بالعين مما يصح الإيصاء به، فإذا فعله في المرض كان
# PageV02P324
# وصية، ولا وصية للوارث فلم يجز.
### | 768 - 
# إذا كان على المأذون دين فأقر بشيء بعينه في يده أنه لفلان جاز إقراره
~~وكان أولى من الغرماء.
# ولو أقر المريض بعين في يده لإنسان وعليه دين لم يكن المقر له بالعين
~~أولى.
# والفرق أن حجر المريض آكد من حجر المأذون في حق الغرماء، ألا ترى أنه لو
~~باع المأذون بمحاباة قليلة جاز، وعند أبي حنيفة يجوز بالمحاباة الكثيرة
~~أيضا، ms352 فجاز أن ينفذ إقراره عند ضعف الحجر وإن لم ينفذ عند موته.
### | 769 - 
# وإذا أذن لعبده في التجارة فقال لرجل: أقررت لك بألف درهم وأنا محجور
~~علي، وقال ذلك الرجل: كنت مأذونا فالقول قول المقر له، ويلزمه المال. ولو
~~أن صبيا بلغ فقال: أقررت لك وأنا صبي بألف درهم، وقال المقر له: لا بل
~~أقررت وأنت بالغ، فالقول قول المقر. والفرق بينهما أن إقراره في حال الحجر
~~يوجب المال، إلا أنه يتأخر إلى وقت الحرية فقد أقر بوجوب المال عليه في
~~الحال فادعى تأخيره إلى غاية، فلم يصدق على دعوى الأجل، كما لو قال: لك علي
~~ألف درهم، قد أجلتني فيها.
# وليس كذلك إذا قال: أقررت وأنا صبي، لأن إقراره في حال الصبا لا
# PageV02P325
# يوجب الضمان، فلم يقر بما يوجب الضمان، وإنما أضاف الإقرار إلى حالة لو
~~وجد في تلك الحالة لم يتعلق به حكم، كذلك إذا أضافه إليه.
### | [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
# فصل
### | 770 - 
# إذا اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى جاز.
# ولو أن حرا اشترى لغيره عبدا بغير إذنه فأجازه المشترى له لم يجز.
# والفرق أن العبد لا يقدر على إيجاب الملك لنفسه بعقده إذا كان محجورا،
~~فإذا عقد عقدا لم ينفذ عليه، فوقف على إجازة المولى، فإذا أجازه جاز. وفي
~~الأجنبي هو يقدر على إيجاب الملك لنفسه بعقده، فلما وجد العقد نفاذا نفذ
~~على المشتري، فصار يجيز العقد بعد نفوذه، فلم تعمل إجازته، كما لو أعتق
~~عبده عن غيره بغير إذنه، ثم أجازه لم تعمل إجازته، كذلك هذا.
### | 771 - 
# المأذون إذا كان عليه دين فباع شيئا مما في يديه بغبن يسير جاز، وكذلك
~~المكاتب، وكذلك الأب والجد والوصي والقاضي إذا باعوا مال اليتيم وكذلك
~~المضارب وشريك العنان والمفاوض إذا باع من أجنبي بمحاباة يسيرة جاز.
# فإن باع المأذون من مولاه بغبن يسير وعليه دين لم يجز، وكذلك المضارب إذا
~~باع مال المضاربة من رب المال وعليه دين للمضاربة بغبن يسير لم يجز،
# PageV02P326
# وكذلك المريض ms353 إذا باع ما في يديه وعليه دين بغبن يسير لم يجز.
# والفرق بين هذه المسائل أن حق الغرماء تعلق بعين مال المريض بدليل أنه لو
~~أراد أن يتبرع به لم يجز، وكذلك حق الغرماء تعلق بعين ما في يد المأذون،
~~وكذلك المضارب وصار المضارب والعبد والمريض محجورا عليه في حق المولى ورب
~~المال وسائر الناس لا تلحقه التهمة في حقهم، وإنما يجوز تصرفه مع هؤلاء على
~~وجه نقل الحق من ملك محل إلى محل فإن نقل الجميع لا تلحقه التهمة فجاز،
~~وقام الثاني مقام الأول، وإن نقل البعض دون البعض لحقته التهمة فيه فلم
~~يجز، فإذا بلغ بغبن يسير من هؤلاء وقد نقل البعض دون البعض فلحقته التهمة
~~فلم يجز، وأما إذا باعوا من الأجانب فلا تلحقهم التهمة في حقهم، فلم يكن
~~جواز تصرفه بحق النقل، وإنما هو بحكم التجارة، فإذا باع ولم تلحقه التهمة
~~جاز.
# وأما المأذون والأب والجد والقاضي فجواز تصرفهم ليس هو على وجه النقل
~~بدليل أنه لا تلحقهم التهمة في حق الأجانب وإنما لهم حق التصرف على
# PageV02P327
# وجه الاحتياط، والاحتياط ما يكون من فعل التجار، وهذا أخذ عليه عند
~~التجارة، فإذا باعه به وهو مما يكون تناوله تلحقه شيئا ولم تلحقه التهمة
~~جاز، وإذا ظهر الغبن وهو ليس يأخذ ثمنه، فصار تاركا للاحتياط فلم يجز
~~تصرفه، وأما إذا باع المأذون بغبن كثير فعند أبي حنيفة - رحمه الله - يجوز،
~~لأنه يتصرف لنفسه بفك الحجر، فصار كالحر الصحيح.
# PageV02P328
### | [كتاب الديات والجنايات]
### | 772 - 
# إذا ضرب سن رجل فاسودت فقال الضارب: اسودت من مرض جد فيها بعد ضربي وكذبه
~~المضروب فالقول قول المضروب مع يمينه.
# ولو شجه موضحة فصارت منقلة، فقال المضروب: إنما صارت منقلة من ضربك، وقال
~~الضارب: إنما صارت منقلة من شيء آخر فالقول قول الضارب.
# والفرق أن السواد إذا وجد عقيب الضرب فالظاهر أنه وقع منه، فإذا قال: إنه
~~وقع من غيره، فقد ادعى خلاف الظاهر فلا يصدق.
# وليس كذلك الشجة، لأن الظاهر أن الموضحة لا تصير ms354 منقلة بنفسها، لأن
~~المنقلة أن تنقل العظم من محل إلى محل آخر، وهو لا يحصل بغير فعل أحد،
~~وإنما تصير منقلة بفعل آخر، فصار الضارب يدعي والظاهر معه، فالقول قوله،
~~والمضروب يدعي خلاف الظاهر فلم يقبل قوله.
### | 773 - 
# إذا أقر أنه قتل رجلا عمدا، وادعى المولى الخطأ فلا شيء للولي.
# PageV02P329
# ولو أقر أنه قتل رجلا خطأ، وادعى الولي أنه قتله عمدا لزمه الدية في ماله
~~استحسانا. والفرق أنه إذا أقر بالعمد وادعى الولي الخطأ ففي زعم القاتل أن
~~القصاص واجب ولو صدقنا الولي فأوجبنا الدية لنقلنا القصاص إلى المال، بقول
~~الولي وهذا لا يجوز، كما لو اتفقا على العمد ثم أراد الولي أخذ الدية لم
~~يكن له ذلك.
# وليس كذلك إذا أقر بالخطأ، لأن في زعم المدعي أن القصاص واجب فلو أوجبنا
~~الدية لنقلنا القصاص إلى المال بقول القاتل، وهذا جائز كما لو ادعى القاتل
~~في شبهة.
### | 774 - 
# إذا وجد القتيل في السفينة فالقسامة على سكان السفينة وركابها وكل من
~~فيها، ولو وجد القتيل في المحلة فالقسامة على أهل الخطة دون السكان عند أبي
~~حنيفة - رحمه الله -.
# والفرق أن حقيقة اليد ثبتت على السفينة، بدليل أنها تغرم بالغصب، ويمكن
~~نقلها وتحويلها، فقد ثبت لهم حقيقة اليد فيها فاختصوا بالتصرف في محل
# PageV02P330
# القتل، فاختصوا بتحمل القسامة.
# وليس كذلك المحلة بدليل أنه لا يمكن نقلها أو تحويلها حتى قلنا لا يغرم
~~العقار، بالغصب وصاحب اليد هو المتصرف في الدار بإسكانه فيها، فلم يختصوا
~~بالتصرف في محل القتيل، فلم يختصوا بتحمل القتل.
# وفرق آخر: أن تدبير المحلة والتصرف فيها إنما يكون إلى أرباب الخطة
~~والسكان كالمتصرفين من جهتهم، فصاروا كالعبيد والمكاتبين، فإن القسامة لا
~~تجب على العبيد والمكاتبين، كذلك هذا.
# وليس كذلك السفينة، لأن التصرف فيها إنما يكون إلى السكان والملاحين دون
~~الملاك، بدليل أنها تجري بأمرهم وهم المتصرفون فيها، فاختصوا بتحمل ما يجب
~~فيها، ولأنه لا حكم لمحل السفينة، بدليل أنا لو علقنا الحكم بالمحل
~~لأبطلناه، لأن البحر لم يدخل تحت قهر ms355 أحد، وإذا لم يكن لمحلها حكم، صار
~~الحكم للسفينة، والسكان هم المختصون بالتصرف في السفينة، فاختصوا بتحمل
~~القسامة والدية.
# وليس كذلك المحلة، لأن لمكان الدار حكما وهو دار الإسلام، بدليل أنه يدخل
~~تحت القهر والغلبة، وحكمها معلق بأهل الخطة، والحكم إذا علق
# PageV02P331
# بجهة فما لم تنقطع تلك الجهة لا ينقل عنها إلى غيرها كالغصب.
### | 775 - 
# إذا قطع الرجل مفصلا من أصبع رجل، واقتص منه وبرئ، ثم قطع أحدهما باقي
~~أصبع صاحبه فعليه القصاص.
# ولو قطع يد رجل من المفصل فاقتص منه وبرئ، ثم إن أحدهما قطع ذراع صاحبه
~~من تلك اليد فلا قصاص فيه وإن كانوا سواء.
# والفرق أن المساواة معتبرة فيما دون النفس، ولم يوجد في الذراع، لأن
~~المساواة إنما تعرف بوجوب تقدير من جهة الشرع، ولم يرد، فلم توجد المساواة،
~~فلا يجب القصاص.
# وفي الأصبع ورد الشرع بتقدير، لأنه يجب في المفصلين ثلثا الدية فلكل واحد
~~بدل معلوم، فاستويا في أنفسهما لاستواء بدلهما وصفتهما، فوجب القصاص
~~بينهما.
### | 776 - 
# أرض مشتركة بين رجلين أوقف أحدهما دابته فيها بغير إذن شريكه فأصابت
~~إنسانا بيد أو رجل أو غير ذلك، فلا ضمان عليه.
# ولو حفر فيها بئرا بغير إذن شريكه فوقع فيها إنسان فمات ضمن نصف ديته.
# والفرق أن له أن يرتفق بالأرض المشتركة بهذا القدر من غير إذن شريكه،
# PageV02P332
# ألا ترى أن له أن يسكن نصف تلك البقعة وإن لم يقسم أيضا فهو بالإيقاف غير
~~جائز، وإذا لم يجز لا يغرم. وليس كذلك البئر لأنه ليس لأحد الشريكين حفر
~~البئر في الموضع المشترك، لأنه بالحفر يهدم الأرض، فصار هدم السفل كهدم
~~العلو، وهدم العلو جناية، كذلك السفل فصار متعديا فيه فغرم ما تلف به، كما
~~لو لم يكن فيه ملك، وإذا كانت الجناية بالحفر والحفر نصفه في ملكه ونصفه في
~~ملك غيره فغرم نصفه، ولم يغرم النصف الباقي.
### | 777 - 
# إذا رمحت دابة وهي تمشي في طريق المسلمين، وصاحبها راكب عليها فلا ضمان
~~على الراكب ولا يجعل كأنه باشر الإتلاف بنفسه. ms356
# وقال في الزيادات: إذا ركب مشرك وساق دابته وسيرها في معسكر المسلمين
~~فنفحت الدابة وصاحبها راكبها فنفحت برجلها أو بيدها فقتلت مسلما لم يغسل
~~وجعل كأن المشرك باشر القتل بنفسه.
# والفرق أنه متسبب في إتلافه، وكونه شهيدا متعلق بوجوب سبب من جهته يقع
~~التلف بتلك الجهة لا بمباشرته، ألا ترى أنه لو رمى هذا
# PageV02P333
# الكافر بنار فذهبت يمينا وشمالا فأحرقت مسلما لم يغسل، لكونه متسببا.
# وأما في الضمان فإنما يجب لكونه متلفا، ولم يوجد إتلاف، والدليل عليه أنه
~~لو أوقد نارا في ملك نفسه فأحرقت ملك جاره لم يضمن، ولم يجعل مباشرا، كذلك
~~هذا، والله الموفق للصواب.
# PageV02P334
### | [مسائل متفرقة]
### | 778 - 
# إذا أغمي على الإمام لم يجز للقوم الاستخلاف.
# وإذا سبقه الحدث فانصرف ولم يخرج من المسجد بعد فقدم القوم رجلا جاز.
# والفرق أن الإمام لما أغمي عليه انتقضت طهارته ولم يمكنه الانصراف عقيبه
~~وقد بقي على مكانه بعد انتقاض طهارته، ولو سبقه الحدث ولم ينصرف ومكث ساعة
~~في مكانه بطلت صلاته، كذلك هذا.
# وليس كذلك إذا سبقه الحدث فانصرف لم تبطل صلاته، بدليل أنه يجوز له
~~البناء وقد استحق عليه الاستخلاف لتصح صلاة القوم، فإذا لم يستخلف صار
~~كالإذن لهم فوقع استخلافهم ولو استخلف جاز، فكذلك القوم.
### | [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]
# مسألة 779 - لو أن رجلا وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل
~~جاز في البيع والشراء.
# ولم يجز في الطلاق والعتاق هكذا روي عن محمد - رحمه الله -.
# والفرق أن البيع والشراء يجوزان تدبيره، وقد وجد تدبيره.
# وأما في الطلاق والعتاق فلا يحتاجان إلى تدبير، بل علق بقوله، فصار كأنه
~~قال: إن قلت أنت طالق فهي طالق، فإذا قال غيره فأجازه لم يوجد منه القول
~~بالطلاق، فلم يفعل ما أمره، فلم يقع PageV02P335 ms357