######OpenITI#


#META# author: Besitzer
#META# title: Mu'aththirat_export
#META# ed_info: Ed. n.n. (n.d.), , n.p.: n.n..
#META# coll_id: n.n.

#META#Header#End#

### | (١)
# بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وعليه أتوكل
# الحمد لله خالق الأرضين والسموات الذي <إليه تنتهي التأثيرات والمؤثرات>
~~وعلى وجوده يقف تصحيح الشروط واقتضاء المقتضيات، وصلواته على نبيه المخصوص
~~بالكرامات المؤيد بالمعجزات والآيات محمد الذي ختم بنبوته سائر النبوات
~~ونسخ بشريعته جملة الشرعيات، وعلى آله الطيبين المفضلين بعده على كافة
~~البريات، <وسلامه> عليهم أجمعين.
# سألت، وفقنا الله وإياك <للنظر> فيما بعد الممات وجعلنا وإياك ممن ادخر
~~الباقيات الصالحات، أن أوضح لك <جملة> القول في المؤثرات وما يجري مجراها
~~من الشروط والمقتضيات. فأجبتك إلى ما سألته من ذلك رغبة فيما يحصل لك به من
~~المنفعة ورجاء لما يكتب لي عليه من المثوبة. ومن الله سبحانه أستمد التوفيق
~~والتسديد وإياه أسأل العصمة والتأييد بمنه ورحمته.

### | (٢) الكلام في المؤثرات وما يجري مجراها وتمييز بعضها من بعض وما يختص به كل واحد منها من التأثير
# وقبل الشروع في ذلك نذكر حقيقة المؤثر، وحقيقته هو كل ما يظهر به حكم أو
~~صفة. واعلم أن المؤثرات ثلاثة، أولها الفاعل وحقيقته الذي وجد <من جهته>
~~بعض ما كان قادرا عليه، وثانيها العلة وحدها كل ذات توجب لغيرها صفة ،
~~وثالثها السبب وهو كل ذات توجب ذاتا أخرى، فهذه هي المؤثرات.
# وأما ما يجري مجرى المؤثر فثلاثة أيضا، أحدها المقتضي وحقيقته هي كل صفة
~~اختصت بها ذات وجب لأجلها لتلك الذات صفة أخرى ، وثانيها الشرط وهو ما وقف
~~عليه حصول غيره أو ما يجري مجرى الغير كالصفات. وإن شئت قلت: هو ما يصحح
~~حصول المشروط ولم يكن مؤثرا في وجوبه أو ما وقف عليه صحة غيره أو ما يجري
~~مجرى الغير كالصفات ولم يكن مؤثرا في وجوبه. وهذان الحدان أولى من الأول
~~لأنه ينتقض بالعلة فإنه يقف عليها حصول الصفة التي هي معلولها وليست بشرط،
~~وكذلك السبب يقف عليه حصول مسببه وليس بشرط. وثالثها الداعي وهو على ضربين،
~~داعي الحكمة وداعي الحاجة. فداعي الحكمة هو علم العالم أو ظنه أو اعتقاده
~~بحسن الفعل أو أن لغيره فيه نفعا أو ms01 دفع ضرر، وداعي الحاجة هو علم العالم
~~أو ظنه أو اعتقاده أن له في الفعل نفعا أو دفع ضرر.
# فالفاعل هو البارئ تعالى ومن كان قادرا من خلقه، والعلة كالأكوان مما
~~توجب الصفة للمحل وكالإرادات والكراهات والظنون والأفكار والاعتقادات مما
~~توجب للجملة دون المحل، والسبب هو الاعتماد والنظر والكون لأن الاعتماد
~~يوجب اعتمادا مثله ويوجب الكون والصوت بشرط الصكة، والنظر على الوجه
~~الصحيح يوجب العلم، والكون يولد الألم والتأليف فيوجب الألم إذا كان
~~تفريقا ويوجب التأليف إذا كان قربا ومقاربة ومجاورة، ويولد الألم بشرط
~~انتفاء الصحة وهي تأليف مخصوص توجد في محل الحياة ويولد التأليف على وجه
~~يصعب معه التفكيك بشرط أن يكون في أحد محلي التأليف رطوبة وفي الآخر
~~يبوسة.
# والمقتضي هو ككون الجوهر جوهرا فإنه يجب للجوهر لأجل كونه جوهرا عند
~~الوجود كونه متحيزا، وكذلك كون الحي حيا فإنه يجب للحي عند زوال الآفات
~~والموانع ووجود المدرك لأجل كونه حيا كونه مدركا. والشرط كالوجود فإنه
~~شرط في اقتضاء كون الجوهر جوهرا كونه متحيزا وكوجود المدركات فإنه شرط
~~في اقتضاء كون الحي حيا كونه مدركا وكذلك زوال الآفات والموانع.
~~والدواعي هي التي يستمر ويجب وجود الأفعال والتصرفات بحسبها وذلك ظاهر في
~~أفعالنا وأفعال البارئ تعالى. فهذا هو الكلام في حقائقها.

### | (٣) باب في تمييز بعضها من بعض
# اعلم أن الفاعل يتميز عن غيره من المؤثرات بكونه مؤثرا على طريق الصحة
~~والاختيار. ومعنى ذلك أنه يجوز تراخي وجوب تأثيره عن جوازه وصحته بل يجب
~~تراخي ذلك فيمكنه أن يفعل وأن لا يفعل ولا يجب عند إمكان أن يفعل كونه
~~فاعلا ومؤثرا لا محالة. والمؤثرات على طريق الإيجاب إنما تتميز من المؤثر
~~على طريق الصحة والاختيار بكونها مؤثرة على طريق الإيجاب، ومعنى ذلك أنه لا
~~يجوز تراخي وجوب تأثيرها عن جوازه وصحته بل متى صح تأثيرها وجب ومتى لم يجب
~~استحال. فأما العلة فإنما تتميز من السبب من حيث أن العلة لا يجوز أن توجد
~~بدون معلولها من حيث هي توجبه لما ms02 هي عليه في ذاتها، وما هي عليه في ذاتها
~~ثابت في جميع أحوال الوجود، والسبب يجوز وجوده بدون وجود مسببه عند بعض
~~الموانع ومن حيث أنها توجب الصفة وهو يوجب الذات. واعلم أن السبب وإن صح
~~وجوده بدون وجود مسببه فإنه يفارق المؤثر على سبيل الصحة والاختيار من
~~وجهين، أحدهما أنه لا يصح وجوده دون مسببه إلا لمانع والفاعل يصح وجوده دون
~~فعله وإن لم يكن هناك مانع، والثاني أن السبب متى لم يجب حصول مسببه استحال
~~حصوله لأنه مؤثر على طريق الإيجاب فمتى صح تأثيره وجب ومتى لم يجب استحال.
~~والمانع هو الذي يزول عنده وجوب تأثيره وصحته ومتى زال المانع صح تأثيره
~~ووجب. وليس كذلك الفاعل فإنه قد يثبت إمكان تأثيره وصحته وإن لم يجب في حال
~~صحته تأثيره.
# والفرق بين المقتضي وبين ما تقدم هو أن المقتضي ليس بذات بل هو صفة
~~فيفارق الفاعل والعلة والسبب فإنها ذوات. ويفارق من وجه آخر وهو أن المقتضي
~~يؤثر في صحة المقتضى وفي وجوبه فيفارق العلة فإنها تؤثر في وجوب المعلول
~~دون صحته، وهو وإن شارك الفاعل في أن كون الفاعل قادرا هو المؤثر في صحة
~~المقدور ووجوبه كما أن المقتضي يؤثر في صحة المقتضى ووجوبه، فهو يفارقه من
~~وجه آخر وهو أن الفاعل يجب تراخي وجوب تأثيره عن صحته وإمكانه والمقتضي لا
~~يجوز تراخي وجوب تأثيره عن صحته وإمكانه بل متى صح تأثيره وجب ومتى لم يجب
~~استحال. ولهذا فإن كون الجوهر متحيزا لما لم يجب في حال عدمه استحال ومتى
~~صح في حال وجوده وجب. ويفارق العلة من وجه آخر وهو أن المقتضي قد يثبت ولا
~~يثبت تصحيحه للمقتضى ولا إيجابه له لعدم الشرط في تصحيحه وإيجابه له،
~~والعلة ليست كذلك فإنه لا يجوز ثبوتها بدون تأثيرها ولا أن يقف تأثيرها على
~~شرط يثبت وجودها بدونه.
# والفرق بين الشرط وبين سائر ما تقدم أن الشرط لا تأثير له سوى في تصحيح
~~الأحكام والصفات دون إيجابها، فيفارق بذلك جميع ms03 ما تقدم.
# والفرق بين الداعي وبين ما تقدم هو أن الداعي لا تأثير له في وجوب وجود
~~الفعل الذي يفيد استحالة خلافه ولا في صحته وإمكانه. بل إنما يستمر عنده
~~وقوع الأفعال والتصرفات عند سلامة الحال فيقع الفعل بحسب الداعي وينتفي
~~بحسب الصارف ويستمر ذلك فيه على وتيرة مستمرة <عند السلامة>. فهذه طريقة
~~القول في تمييز بعضها من بعض.

### | (٤) باب فيما يختص به كل واحد منها من التأثير
# اعلم أن هذه المؤثرات منها ما يكون تأثيره في التصحيح والإيجاب معا
~~ومنها ما يكون تأثيره في الإيجاب دون التصحيح ومنها ما يكون تأثيره في
~~التصحيح دون الإيجاب ومنها ما يكون تأثيره في الاستمرار على وتيرة واحدة
~~وطريقة مستمرة. أما ما يكون تأثيره في التصحيح والإيجاب معا فثلاثة،
~~الفاعل والمقتضي والسبب. وبيان أنها ثلاثة أن ما يؤثر في التصحيح والإيجاب
~~لا يخلو إما أن يجوز تراخي إيجابه عن تصحيحه أو لا يجوز ذلك فيه. فإن جاز
~~ذلك فيه فهو الفاعل. وإن لم يجز ذلك فيه فلا يخلو إما أن يكون له تأثير في
~~وجود الذات أو لا يكون له تأثير في ذلك بل إنما تأثيره في أمر زائد على
~~الوجود فالأول السبب والثاني المقتضي.

### || [الكلام في النوع الأول]
# والكلام في هذا النوع من المؤثرات يقع في موضعين، أحدهما في أنها مؤثرة
~~في التصحيح والإيجاب معا، والثاني في أن الفاعل يجب تقدم تصحيحه على
~~إيجابه وأن المقتضي والسبب بخلافه.

### ||| [الكلام في الفصل الأول]
# فأما الكلام في الفصل الأول فالذي يدل على أن الفاعل مؤثر في صحة فعله
~~ووقوعه فلأن الفاعل إنما صح منه فعله ووقع من جهته لكونه قادرا عليه. إذ
~~لو لم يكن قادرا عليه بل كان عاجزا عنه لما صح منه وقوعه لما نعلمه من أن
~~الحيين في الشاهد إذا حاول أحدهما حمل ثقيل صح منه ووقع ومتى حاول ذلك
~~الآخر تعذر عليه، فإنه يجب أن يكون بين من صح ذلك منه ومن تعذر ذلك عليه
~~مفارقة وله عليه مزية. إذ ms04 لو لم يكن بينهما مفارقة ولا لأحدهما على الآخر
~~مزية لما كان أحدهما بصحة الفعل أو تعذره أولى من الآخر لأنهما حينئذ
~~مشتركان في جميع الوجوه من حيث هما جسمان وحيان إلى غير ذلك ولم يختص
~~أحدهما بصفة دون الآخر. فيجب إذن أن يختص من صح ذلك منه بصفة لم يشاركه
~~فيها من تعذر عليه وهي أنه قادر على الحمل دون الآخر. فإذا كانت صحة الفعل
~~تثبت بثبوت كونه قادرا وتزول بزواله عرفنا أنه المؤثر فيها دون غيره.
~~وكذلك فوقوع الفعل يجب أن يكون المؤثر فيه كونه قادرا دون أن يكون المؤثر
~~فيه الإرادة وما يتصل بها من الدواعي لما نعلمه من أن الساهي والنائم تقع
~~منهما الأفعال من دون داع ولا إرادة، فعرفنا حينئذ أن المؤثر في صحة الفعل
~~ووقوعه هو كونه قادرا لأن سائر صفات الحي لا تأثير لها في ذلك لأن كونه
~~حيا مما لا يتعلق بالغير ولأنه قد يكون حيا ولا يصح منه الفعل كما ذكرنا
~~من قبل، وكونه معتقدا وظانا يرجعان إلى الدواعي، وقد بينا أنه لا تأثير
~~لها في ذلك، وكذلك كونه مريدا. وأما كونه كارها فإن منع من وقوع الفعل
~~وإلا لم يجز أن يؤثر فيه. وكونه متفكرا لا تأثير له في ذلك لصحة الأفعال
~~ووقوعها من القديم مع استحالة التفكر عليه. وكونه مشتهيا ونافرا لا
~~يؤثران في ذلك لما نعلمه من أن القديم جل وعز تصح منه الأفعال وإن استحال
~~كونه مشتهيا ونافرا، ولأن كونه مشتهيا ونافرا يتعلقان بالمدركات فقط
~~وأكثر الأفعال ليست بمدركة. وكذلك الكلام في كونه مدركا في أنه لا تأثير
~~له في وقوع الأفعال وصحتها لأن كونه مدركا لا يتعلق إلا بالمدركات وأكثر
~~الأفعال يستحيل إدراكه، ولأن كونه مدركا واقف على وجود المدرك، فكيف يقف
~~وجود الفعل المدرك عليه؟ ولأن الحيين يشتركان في كونهما مدركين ويتفاوتان
~~في صحة الأفعال ووقوعها. فصح إذا أن الفاعل إنما أثر في صحة الفعل ووقوعه
~~لكونه قادرا عليه.
# ومتى قيل: لم قلتم أن أحوال ms05 الحي ليست إلا ما ذكرتم حتى يتم لكم أنه
~~إذا بطل تأثيرها في وقوع الفعل لم يبق سوى كونه قادرا؟ وما أنكرتم من ثبوت
~~صفة زائدة على ما ذكرتم وهي المؤثرة في ذلك؟
# قلنا: لأن الصفة إما أن تعلم من النفس أو لا تعلم من النفس. فإن لم تعلم
~~من النفس ولا كانت الذات مدركة عليها لم يكن بد لها من حكم يستدل عليها
~~به، ولا شك أنه لا يعلم من النفس الصفة التي ذكر السائل ولا تدرك الذات
~~عليها ولا حكم يستدل به عليها، فلا يجوز إثباتها لأن إثبات ما لا طريق إلى
~~العلم بالذات عليه من الصفات يفتح باب الجهالات ويقتضي أن لا يوثق
~~بالمؤثرات وتأثيرها فيما تؤثر فيه لأنه يجوز على هذا القول أن تكون الحركة
~~مؤثرة في صفة لا طريق إلى العلم بالذات عليها وأن يكون المؤثر في كونه
~~متحركا أمرا لا سبيل إلى العلم به ونحو ذلك من الجهالات. فلم يبق إلا أن
~~يكون المؤثر في صحة الفعل ووقوعه أمرا واحدا وهو الفاعل لاختصاصه بكونه
~~قادرا.
# وأما المقتضي فالذي يدل على أنه مؤثر في صحة المقتضى ووجوبه هو أن
~~المقتضي هو الصفات الذاتية فإنها تقتضي صفات أخر تدرك عليها المدركات وتؤثر
~~لأجلها الذوات المؤثرة، وكون الحي حيا فإنه يقتضي كونه مدركا فصفات
~~الذوات تقتضي مقتضياتها بشرط الوجود. إذ لو اقتضتها من دون شرط الوجود لوجب
~~في العلل أن توجب الصفات في حال العدم لحصول الصفة المقتضاة التي لأجلها
~~توجب في حال العدم، ولوجب تضاد الأضداد في العدم لحصول المقتضاة الموجبة
~~لذلك، ولوجب أن تدرك المدركات في حال العدم لحصول المقتضاة التي تدرك عليها
~~في العدم، ولوجب أن تشغل الجواهر المعدومة الجهات لحصول المقتضاة وهي
~~التحيز لها في العدم. وذلك لا يجوز لما ثبت من أن العلل لا توجب إلا بشرط
~~الوجود والاختصاص الذي هو فرع عليه. وإن المتضادات لا تتضاد في العدم وإلا
~~لزم وجود ما لا يتناهى من البياض لعدم ما لا يتناهى من ms06 السواد، وكذلك في
~~سائر المتضادات، ولوجب أن يكون الجسم كائنا في جهتين لعدم الكون في ثالثة
~~وأن يكون أحمر أبيض لعدم السواد، ولما ثبت من أن المدركات لا تدرك إلا عند
~~الوجود وإلا كان يجب أن تدرك الأصوات والآلام وسائر المدركات قبل وجودها
~~وبعد عدمها، ومعلوم ضرورة خلاف ذلك، فإنا نعلم أنا لا ندرك الصوت في
~~الثاني من وجوده كما أدركناه في الأول، وكذلك أحدنا لا يدرك الألم في حال
~~صحته كما كان يدركه في حال مرضه، ولما ثبت من أن الجواهر المعدومة لا تشغل
~~الأحياز في حال العدم وإلا لزم أن تكون جميع الجهات مشغولة لأن الجواهر
~~المعدومة لا نهاية لها، فكان يجب أن لا يصح من أحدنا التصرف في الجهات
~~لامتناع التداخل على الأجسام ومعلوم خلاف ذلك. فلم يبق إلا أن تقتضي
~~مقتضياتها بشرط الوجود.
# ثم لا يخلو إما أن يكون الوجود مصححا للمقتضيات أو لا يكون مصححا لها
~~بل إنما يكون شرطا في تصحيح المقتضي وإيجابه لها. محال أن يكون مصححا لها
~~لأنه كان يلزم أن تصح جميع المقتضيات على كل ذات موجودة حتى تكون الذات
~~الموجودة تصح أن تكون متحيزة وأن تكون بصفة الحركة وبصفة السكون وبصفة
~~اللون وسائر الصفات المقتضاة لحصول المصحح لجميع ذلك لها وهو الوجود. وذلك
~~محال لأنه يؤدي إلى أن الذات تصح أن تكون بصفة مخالفها وضدها، ومحال
~~انقلاب الجنس على الذوات لأنها لا تحصل على الصفة المقتضاة الثابتة
~~لمخالفها ومضادها إلا بعد أن تحصل على المقتضي، وحصولها على المقتضي يوجب
~~أن تكون الذات الواحدة مضادة لنفسها ومخالفة لها، فكان يجب أن تنتفي وأن لا
~~تنتفي معا، وذلك محال، فبطل أن يكون الوجود مصححا للصفات المقتضيات. فلم
~~يبق إلا أن يكون المصحح لها والموجب واحدا، وهو المقتضي، ويكون تصحيحه
~~وإيجابه لمقتضاه بشرط الوجود، فكان الوجود مصححا لتصحيح المقتضي لمقتضاه
~~وإيجابه له، فلا يصحح المقتضي مقتضاه ولا يوجبه إلا بشرط الوجود. وكذلك كون
~~الحي حيا فإنه مصحح لكونه مدركا وموجب له بشرط زوال ms07 الآفات والموانع
~~ووجود المدرك لأن كون الحي حيا هو الأصل لصفات الجملة والمصحح لجميعها
~~لكنه يصحح بعضها بشرط وبعضها من دون شرط، فتصحيحه لكونه مدركا وإيجابه له
~~هو بشرط ما قدمنا لأنه متى ثبت ما قدمنا من الشروط صح كونه مدركا ووجب
~~ومتى زالت، أو بعضها، استحال كونه مدركا.
# ومتى قيل: كيف يصح لكم هذا الإطلاق في جميع المقتضيات ومعلوم أن صفة الله
~~الأخص مقتضية لصفاته الأربع من كونه قادرا عالما حيا موجودا وليس لها
~~تأثير في صحتها بل إنما تؤثر في وجوبها؟
# قيل له: إن ما ذكرته لا يصح بل هي مؤثرة في صحتها أجمع ووجوبها، وذلك
~~لأنه لا مصحح لكونه تعالى موجودا إلا موجبه من صفته الأخص. وكذلك كونه
~~حيا فإن صفته الأخص هي المصححة له والموجبة دون أن يكون الوجود مصححا
~~لذلك. وإلا لزم في الأعراض أن يصح كونها حية لأنها موجودة، وذلك مستحيل،
~~فلم يبق إلا أن يكون الوجود شرطا في اقتضاء صفته الأخص للصفات الثلاث.
~~وكذلك فصفته الأخص مصححة لكونه قادرا على جميع أجناس المقدورات وعالما
~~بجميع المعلومات، وتصحيح كونه حيا لذلك لا يمنع من تصحيح صفته الأخص
~~وإيجابها لذلك، فإن الصفة قد يجوز أن تكون المؤثر في صحتها وجهين كل واحد
~~منهما لو انفرد لأثر في التصحيح فإذا اجتمعا لم يتغير تأثيرهما. ألا ترى
~~أن المؤثر في صحة كون الشيء مرئيا قد يكون تارة التحيز وأخرى كونه على
~~هيئة مخصوصة كهيئة السواد والبياض وسائر الألوان؟ ولم يمنع تصحيح التحيز
~~لرؤية الجوهر من تصحيح الهيئة المخصوصة لرؤية اللون. فلو قدرنا أن ذاتا
~~حصلت على صفة الجوهر بكونه متحيزا وعلى صفة اللون بكونه هيئة مخصوصة لكان
~~المؤثر في صحة كونها مرئية كلتا الصفتين دون أن يكون المؤثر إحداهما إذ لا
~~تخصيص. وكذلك فالمؤثر في صحة كون الذوات معلومة هي صفاتها الذاتية على
~~تماثلها واختلافها وتضادها، ولم يمنع تصحيح بعضها لكون الشيء معلوما من
~~تصحيح البعض الآخر لذلك. فلو قدرنا أن الذات حصلت على صفتين للنفس لكان ms08
~~المؤثر في صحة كونها معلومة كلتيهما دون أن يكون المؤثر إحداهما، فكذلك يجب
~~في صفة الله جل وعز الأخص وكونه حيا. فبطل ما قاله السائل وصح أن المقتضي
~~يؤثر في صحة المقتضى ووجوبه. وذكرنا للصحة والتصحيح في صفاته جل وعز
~~الأربع، إنما عنينا به نفي الاستحالة والامتناع لا الصحة المتقدمة للوجوب
~~كصحة الفعل وصحة كون أحدنا عالما وقادرا إلى غير ذلك، فإن ذلك مستحيل في
~~حقه جل وعز فإن صفاته الأربع لا تتقدم صحتها على وجوبها من حيث ثبتت له
~~تعالى على سبيل الوجوب.
# وأما السبب فالذي يدل على أن له تأثيرا في صحة المسبب هو أن السبب متى
~~صح وجوده صح وجود مسببه على طريق التبع له ومتى استحال وجوده استحال وجود
~~مسببه. إذ لو صح وجود مسببه من دون وجوده لقدح ذلك في كونه مسببا له
~~ومتولدا عنه لأن الطريقة التي بها يعلم أن الشيء مبتدأ غير متولد هي أن
~~يصح وجوده مع عدم ما يقدر كونه سببا، والطريقة التي بها يعلم أن شيئا
~~متولد <هي> أن يوجد بحسب السبب ولا يوجد لولاه. فلو وجد المسبب من دون وجود
~~سببه لعاد بالنقض على التفرقة بين المبتدأ والمتولد وعلى الطريقة في إثبات
~~الأسباب والمسببات وللحق بما يكون مبتدأ، فيجب إذا أن لا يصح وجود المسبب
~~إلا عن سببه.
# فإن قيل: هلا صح وجود عين المسبب عن سبب آخر فيصح وجوده من دون وجود سببه
~~الأول؟
# قيل: إن السببين لا يجوز أن يشتركا في توليد مسبب واحد. إذ لو اشتركا في
~~ذلك لم يخل الحال إما أن يصح وجود المسبب مع عدم كل واحد منهما عند وجود
~~صاحبه أو لا يصح وجوده إلا عند وجودهما. فإن قيل بالأول قدح ذلك في كون كل
~~واحد من السببين سببا له لأن من حق المسبب أن يستحيل وجوده من دون وجود
~~سببه، وإلا لزم في الأفعال المبتدأة أن تكون مسببة وإن صح وجودها من دون
~~وجود الأسباب. فلو صح وجود هذا المسبب مع ms09 عدم أحد سببيه أيهما كان لقدح ذلك
~~في حاجته إليه وكونه مسببا عنه ولجاز أن يكون مسببا عن كل سبب وإن صح
~~وجوده من دونه وذلك باطل. وإن قيل بالثاني لم يصح أيضا لأنه كان يجب لو
~~قدرنا وجود أحد السببين دون الآخر أن لا يوجد المسبب وذلك أيضا يقدح في
~~كون هذا الموجود سببا له، لأن من حق السبب أن يجب وجود مسببه عند وجوده
~~وارتفاع الموانع. فمتى وجد هذا السبب وارتفع المانع ولم يوجد المسبب قدح
~~ذلك في كونه سببا موجبا، وليس يصح أن يقال أن عدم السبب الثاني يكون في
~~حكم المانع لأن المنع إنما يكون وجود ضد للمسبب أو عدم شرط من شروط توليده
~~له، وعدم السبب الآخر ليس واحدا من الأمرين لأنه ليس بشرط في توليد السبب
~~الآخر، وإنما هو سبب مولد ونحن لا نمنع أن يقف السبب في توليده على شرط
~~وإنما منعنا أن يتولد المسبب عن سببين. فصح بهذه الجملة أنه لا يصح وجود
~~عين المسبب إلا عن سببه وأنه يستحيل وجوده من دون وجود سببه. فإذا كانت صحة
~~وجوده موقوفة على سببه، نفيا وإثباتا، عرفنا أنه مؤثر في ذلك لأن هذا
~~طريق العلم بالمؤثرات، وكذلك فله تأثير في وجوب وجود مسببه لأن وجوبه يقف
~~على وجوده نفيا وإثباتا. ولذلك يخرج المسبب عن التعلق بالقادر عند وجود
~~سببه ويصير في حكم ما قد وجد، فلولا وجوبه عن السبب لما خرج عن التعلق
~~بالقادر إلا عند وجوده في نفسه كالأفعال المبتدأة ومعلوم خلافه. فهذه طريقة
~~الكلام في أن الفاعل والسبب والمقتضي مؤثرة في التصحيح والإيجاب معا.

### ||| [الكلام في الفصل الثاني]
# وأما الكلام في الفصل الثاني من الكلام في هذه المؤثرات الثلاثة وهو أن
~~الفاعل يجب تقدم تصحيحه على إيجابه وأن المقتضي والسبب بخلافه. فالذي يدل
~~على أن الفاعل يجب تقدم تصحيحه على إيجابه هو أنه لو لم يتقدم تصحيحه على
~~إيجابه لكان مؤثرا على طريق الإيجاب. ولو كان كذلك لم يحسن أمره ولا نهيه ms10
~~ولا مدحه ولا ذمه لأن أمر الواحد بما لا يمكنه الانفكاك منه أو نهيه عنه أو
~~مدحه أو ذمه عليه لا يحسن، ولذلك يقبح أمر المرمي به من شاهق بالنزول أو
~~نهيه عنه ومدحه أو ذمه عليه. وكذلك يقبح أمر السبب والعلة وسائر الموجبات
~~ونهيها ومدحها وذمها على ما توجبه، ولم يقبح ذلك إلا لأنها مؤثرة على سبيل
~~الإيجاب لا يمكنها الانفكاك مما توجبه ولا يتقدم تصحيحها على إيجابها. وفي
~~علمنا بحسن أمر الفاعلين منا ونهيهم ومدحهم على ضروب الإحسان والأفعال
~~الواجبة وذمهم على ضروب القبائح دلالة على أن الفاعل مؤثر على طريق الصحة
~~والاختيار، فيجب تقدم صحة تأثيره على وجوبه حتى يمكنه أن يفعل الفعل وأن
~~لا يفعله إن كان مبتدأ، وأن يفعله بأن يفعل سببه ولا يفعله بأن لا يفعل
~~سببه بأن يكون متولدا، وأن يفعل ضده بدلا منه إن كان له ضد. ولذلك يحسن
~~أمره بالفعل الواجب ونهيه عن ضده، فلو لم يكن قادرا على ضده بدلا منه لم
~~يحسن نهيه عنه لأن نهي الواحد عما لا يقدر عليه قبيح. ولذلك يقبح نهي
~~الأعمى عن نظر العورات والزمن عن مسابقة الخيل العربية ومن لا جناح له عن
~~الطيران، وليس ذلك إلا لأنه نهى له عما لا يمكنه فعله. فثبت أن من حق
~~القادر على الشيء أن يكون قادرا على ضده فيصح منه أن يوجده بدلا من ضده
~~وضده بدلا منه. والصحة والبدل يقتضيان الاستقبال لاستحالة دخول البدل في
~~الموجود الحاصل لأن البدل في معنى الاشتراط والاشتراط إنما يكون في
~~المستقبل دون ما وجد وتقضى. فلو لم يتقدم تصحيح كون القادر قادرا على
~~الفعل على وجوبه للزم وجود الضدين معا لأنا قد بينا أن كون القادر
~~قادرا مؤثر في صحة الفعل ووجوده وأن كونه قادرا متعلق بالضدين، فكان يجب،
~~إذا صحح كونه قادرا وجود الضدين ولم يتقدم تصحيحه لهما على إيجابهما، أن
~~يوجدا معا وذلك محال، وكان يجب قبح أمره بالفعل لأن الأمر لا يحسن بما قد
~~وقع ms11 وإنما يحسن الأمر بما لم يقع ليقع في المستقبل وذلك ظاهر. فصح بهذه
~~الجملة أنه لا بد من تقدم تصحيح القادر على إيجابه.
# وأما الذي يدل على أن المقتضي والسبب بخلافه فهو أنه لو تقدم تصحيحهما
~~على إيجابهما لخرجا عن كونهما مؤثرين على جهة الإيجاب وللحقا بالمؤثر على
~~جهة الصحة والاختيار. ومعلوم مفارقتهما له في الأحكام التي تقدم ذكرها
~~ولأنه قد ثبت أن المقتضيات يستحيل ثبوتها في العدم للذوات ومتى وجدت الذوات
~~صحت المقتضيات ووجبت في وقت واحد. فلو تقدمت صحة المقتضيات على وجوبها للزم
~~أن تصح في حال العدم فكان يجب صحة التحيز على المعدوم إلى غير ذلك من
~~الصفات المقتضيات أو أن يصح وجود الذوات من دون أن تثبت لها الصفات
~~المقتضيات بأن تتقدم صحتها على وجوبها فتصح دون أن تجب. وكل ذلك لا يجوز
~~لما نعلمه من استحالة التحيز وسائر الصفات المقتضيات على المعدومات. ولذلك
~~يستحيل التضاد وإيجاب الصفات على العلل والإدراك على المدركات في حالة
~~العدم لاستحالة الصفات المقتضيات الموجبة لذلك في حال العدم، لأن استحالة
~~حكم العلة تقتضي استحالة ثبوت العلة على الوجه الذي توجب . وكذلك فلا يصح
~~وجود الذوات من دون ثبوت الصفات المقتضيات عن صفاتها الذاتية لأن حكم
~~الوجود ظهور الصفة المقتضاة، إذ لو لم تظهر المقتضاة عنده لم ينفصل الموجود
~~من المعدوم، فإن الموجود إنما يتميز مما ليس بموجود بظهور المقتضاة، ولا
~~يصح أن نجعل التفرقة بين الموجود والمعدوم بصحة المقتضاة على الموجود دون
~~المعدوم، وذلك لأن صحتها لا تعلم إلا بثبوتها فإذا لم تثبت لم يكن طريق إلى
~~صحتها حتى تقع بها البينونة.
# وبعد، فلو صحت المقتضاة على الموجود ولم تجب لكانت ثابتة مع الجواز وحال
~~الموجود بالوجود واحدة، فكان ذلك يقتضي افتقارها إلى معنى، ويلحقها بالصفات
~~الثابتة للمعاني ويخرجها عن كونها مقصورة على المقتضي لها والشرط في
~~اقتضائه وهو الوجود، لأن الطريق إلى إثبات المعاني هو ثبوت الصفات مع
~~الجواز والحال واحدة، فبطل تقدم تصحيح المقتضي على إيجابه.
# وأما السبب ms12 فقد ثبت أن عند وجوده وارتفاع المانع يصح وجود مسببه ويجب عند
~~صحته، وعند عدمه أو حصول مانع يستحيل وجود مسببه. فلو تقدم تصحيحه على
~~إيجابه لصح وجود مسببه عند وجود المانع الذي هو ضده وذلك محال، أو صح أن لا
~~يوجد المسبب عند ارتفاع المانع وذلك أيضا محال. فهذه طريقة القول فيما
~~يكون تأثيره في تصحيح الحكم أو الصفة وإيجابهما.

### || [الكلام في النوع الثاني]
# وأما النوع الثاني من المؤثرات، وهو ما يكون تأثيره في الإيجاب دون
~~التصحيح، فهو العلل. فإن العلة لا توجب الصفة إلا لمن يصح أن يكون عليها في
~~الأصل دون أن توجبها لمن يستحيل كونه عليها بأن تصححها له وتوجبها.
# وإنما قلنا ذلك لما نعلمه من أن الكون حاصل مع الجوهر ولونه على سواء في
~~الاختصاص من حيث هو موجود بحيثهما، ثم هو يوجب كون الجوهر كائنا دون أن
~~يوجب كون لونه كائنا. وليس ذلك إلا لأن الجوهر يصح كونه كائنا دون اللون
~~من حيث هو متحيز دونه. فلو كانت العلة تصحح الصفة وتوجبها لوجب أن تصحح
~~كون اللون كائنا، وتوجب له ذلك لأن اختصاصها به كاختصاصها بالجوهر، فلا
~~يجوز أن تصحح لأحدهما وتوجب دون الآخر مع أنها قد حصلت معهما على سواء في
~~نهاية الاختصاص الممكن الذي هو شرط في إيجابها ما توجبه. فإذا استحال ذلك
~~لم يبق إلا أنها توجب كون الجوهر كائنا دون أن تصححه، وإنما المصحح له هو
~~التحيز. وكذلك الحال في العلل التي توجب صفات راجعة إلى الجملة لأنها لا
~~تختص بالجملة دون ألوانها وأكوانها وتأليفاتها وسائر المعاني الحالة
~~فيها، <ثم هي توجب الصفات للجملة دون الأعراض الحالة فيها> لما صحت الصفات
~~على الجملة واستحالت على الأعراض. فلو كانت مؤثرة في التصحيح مع الإيجاب
~~لصححت للأعراض وأوجبت لها الصفات لاختصاصها بها وبالجملة على سواء، وذلك
~~محال لاستحالة كون الأعراض حية قادرة ولاستحالة مقدور بين قادرين. وإذا
~~استحال كون الأعراض حية استحال عليها سائر صفات الجملة لأنها تابعة لكونه
~~حيا في الصحة. ms13

### || [الكلام في النوع الثالث]
# وأما النوع الثالث من المؤثرات وهو ما يكون تأثيره في التصحيح دون
~~الإيجاب، فهو الشرط، فإنه مصحح لوجود المشروط، فإن اقترن به المؤثر وجب
~~المشروط عند صحته، وإن تراخى عنه صح ولم يجب.
# أما أنه مصحح فذلك ظاهر فإن كون الحي حيا شرط في كونه عالما وقادرا
~~وفي سائر الصفات الراجعة إلى الجملة، وكذلك فهو شرط في وجود المعاني
~~الموجبة للصفات الراجعة إلى الجملة كالعلم والقدرة والإرادة وغير ذلك.
~~ومعنى ذلك أنه يصححها حتى لولا كون الذات حية لاستحال كونها عالمة وقادرة
~~إلى غير ذلك، وكذلك فلولا وجود الحياة لاستحال وجود القدرة والعلم والإرادة
~~وغيرها. وكذلك فالتحيز لما كان مصححا لوجود سائر الأعراض المحتاجة إلى
~~المحال سمي شرطا في وجودها. وكذلك البنية لما كانت مصححة لوجود الحياة
~~حتى لولاها لما صح وجود الحياة سميت شرطا في وجودها. وكذلك البنية
~~المخصوصة في تصحيحها لأفعال القلوب.
# وأما أنه غير موجب فلأن الشرط لو كان موجبا لأدى ذلك إلى اجتماع
~~المتضادات لأن كون الحي حيا مصحح لكونه عالما وجاهلا ومريدا وكارها
~~وظانا وناظرا ومشتهيا ونافرا، فلو كان كونه حيا موجبا لم يكن بإيجاب
~~بعض هذه الصفات أولى من بعض لأنه مصحح لها على سواء، فكان يجب أن يكون الحي
~~عالما بالشيء جاهلا به على أخص ما يمكن، مريدا له كارها مشتهيا له
~~نافرا عنه في وقت واحد، وذلك محال.
# ومتى قيل: إن كونه حيا يصحح الضدين على البدل فلا يجب أن يوجبهما على
~~الجمع.
# قيل له: إن البدل لا يدخل في الصحة لأن صحتهما ثابتة قبل ثبوت أحدهما،
~~وإنما البدل يدخل في الوقوع. فلو كان كونه حيا موجبا لأوجب الضدين على
~~الجمع كما صححهما على الجمع. وكذلك فلو كان التحيز موجبا لوجود الأعراض
~~كما أنه مصحح لوجودها للزم اجتماع المتضادات، وذلك محال. ولأن كونه حيا لو
~~أوجب صفات الجملة وصححها أجمع لخرج عن كونه شرطا فيها ولكان مقتضيا لها
~~لأن المقتضي هو كل صفة اختصت بها ذات وجب لأجلها ms14 لتلك الذات صفة أخرى.
~~ولهذا جعلنا كونه حيا مقتضيا لكونه مدركا مع الشرائط المعتبرة في ذلك
~~لما كان مصححا له وموجبا. وكذلك فلو كان وجود البنية موجبا لوجود الحياة
~~مع أنه مصحح له لخرج عن باب الشروط وللحق بباب الأسباب لأن السبب يصحح
~~المسبب ويوجبه وهما ذاتان. فعرفت أن من حق الشرط أن يكون تأثيره في تصحيح
~~المشروط دون إيجابه.

### || [الكلام في النوع الرابع]
# وأما النوع الرابع من المؤثرات وهو ما لا يكون له تأثير في تصحيح ولا
~~إيجاب بل إنما يكون تأثيره في الاستمرار على طريقة واحدة فهو الداعي
~~والصارف. فإن الداعي لا تأثير له في صحة الفعل ولا في وجوده بل إنما ذلك
~~راجع إلى كون الفاعل قادرا كما تقدم. وكذلك فالصارف لا تأثير له في وجوب
~~عدم الفعل ولا في استحالة وجوده ولا في صحة عدمه. بل إنما الداعي يقتضي كون
~~الفعل أولى بالوجود منه بالعدم ويستمر ذلك عنده، أعني وجود الفعل، على
~~طريقة واحدة دون أن يكون له تأثير في وجوب الفعل الذي يقتضي استحالة خلافه.
~~إذ لو كان له تأثير في ذلك لأخرج الفاعل عن حد الاختيار، فإن من حق الفاعل
~~أن يمكنه أن يوجد فعله وأن لا يوجده كما تقدم، ولأن الداعي قد يحصل ولا يقع
~~الفعل، فلو كان موجبا لحصوله لما صح ذلك، ولأنه لو أوجبه لم يخل إيجابه له
~~من أن يكون إيجاب العلل أو الأسباب لأن الذوات الموجبة ليست إلا هذين،
~~ومحال إيجابه للفعل إيجاب العلل فإن العلل لا توجب الذوات، ومحال أن يوجبه
~~إيجاب الأسباب لأن السبب لا يخلو إما أن يختص بجهة في التوليد أو لا يختص
~~بجهة. فإن كان الداعي من قبيل ما لا يختص بجهة لم يجز أن يولد إلا في
~~محله. إذ لو ولد في غير محله لم يكن بعض المحال بتوليده فيه أولى من
~~بعض لفقد الاختصاص. ومعلوم أن الفعل المدعو إليه قد يكون من أفعال الجوارح
~~والداعي في القلب فلا يصح طريقة التوليد بينهما ms15 لأنه لا يحل محله.
# وإن قيل بأن الداعي يختص في التوليد بجهة فمعلوم أن الذي يختص في
~~التوليد بجهة إنما هو نوع الاعتماد. فلو اختص الداعي في التوليد بجهة لكان
~~يجب أن يكون من قبيل الاعتمادات، فإن هذا القبيل يختص بهذا الحكم من بين
~~سائر الأسباب، وكونه من قبيل الاعتماد محال لأنه مما يوجب للجملة حالا
~~والاعتماد حكمه مقصور على محله.
# وبعد فمن حق ما يختص في التوليد بجهة أن لا يصح توليده لمسببه إلا بشرط
~~مماسة محله لمحل المسبب. وإلا لزم أن يصح من أحدنا أن يمنع الضعيف الذي
~~يمشي على بعد منه من المشي بما يفعله في يده من الاعتماد، وإن فقد الاتصال
~~والمماسة بأن يولد الاعتماد السكون في جسم الضعيف وذلك محال. ولأن من حقه
~~إذا اختص في التوليد بجهة أن لا يولد إلا في محله أو في المحل المجاور
~~لمحله دون ما عداهما. إذ لو تعداهما لم يكن بعض المحال بالتوليد فيه أولى
~~من بعض، وذلك باطل لأنه يقتضي توليده في جميع المحال وهو محال. فثبت أنه
~~لا بد من مماسة بين محله ومحل مسببه، ومعلوم أن أحدنا قد يفعل الأفعال
~~بحسب الداعي في محال ليست مجاورة لمحله ولا هي نفس محله، فبطل إيجابه لها.
# وكذلك فالصارف إنما يقتضي كون الفعل أولى بالعدم منه بالوجود لا استحالة
~~وجوده لأن ذلك يخرج الفاعل أيضا عن حد الاختيار. فإن من حقه أن يمكنه أن
~~يفعل وأن لا يفعل، وبين استحالة أن يفعل وإمكان أن يفعل تناف ظاهر، ولأن
~~الفعل قد يوجد مع الصارف بأن يعارضه الداعي، فكيف يقضى باستحالة وجوده
~~لأجله؟ وذلك ظاهر. فثبت أن من حق الدواعي والصوارف أن لا يكون لها تأثير في
~~صحة الأفعال ولا في وجودها، بل إنما يكون الفعل أولى بالوجود منه بالعدم
~~عند الداعي ويستمر وجوده عند خلوصه وارتفاع المانع مع إمكان أن لا يوجد.
~~وكذلك فالفعل يكون عند الصارف أولى بالعدم منه بالوجود ويستمر عدمه عند
~~خلوصه على طريقة واحدة مع ms16 إمكان وجوده.
# ومتى قيل: إذا صار الفعل واجب الوجود بعد أن كان يمكن وجوده ويمكن أن لا
~~يوجد ويمكن وجود ضده بدلا منه فهلا دلكم ذلك على افتقاره في وجوده إلى
~~أمر زائد على كونه قادرا لأن كونه قادرا كان ثابتا من قبل ولم يجب مع
~~ذلك وجود الفعل؟
# قيل له: إن المؤثر في وجوب وجود الفعل هو كونه قادرا كما قدمنا أن ذلك
~~لا يصح رجوعه إلى صفة من صفات الحي سوى كونه قادرا، وإنما يؤثر في وقوع
~~الفعل على جهة الصحة والاختيار دون الإيجاب كما تقدم أن الفاعل يؤثر في
~~وجود الفعل على وجه تتقدمه الصحة، ولا يصح تعليل وقوعه بأمور موجبة لأن ذلك
~~يخرجه عن حد الاختيار ويزيل أحكام الفعل الراجعة إلى الفاعل من حسن الأمر
~~بالواجبات من الأفعال والنهي عن القبائح منها والمدح على وجوه الإحسان
~~والذم على الإساءات إلى غير ذلك. وكل تعليل يعود على ما علمناه من أحكام
~~الفاعلين بالنقض والإبطال وجب كونه باطلا. ولأن الكلام في ذلك الأمر
~~الموجب للفعل كالكلام في الفعل وأنه لم وجب بعد أن لم يجب فيجب أن يحتاج
~~إلى علة أخرى ثم كذلك حتى تتسلسل العلل إلى ما لا يتناهى، وذلك محال. فيجب
~~أن نقتصر هاهنا وأن نقضي بأن فعل الفاعل يستحيل تعليله بأمر زائد على كونه
~~قادرا.
# ومتى قيل: لم جعلتم المقتضي والشرط والداعي جارية مجرى المؤثرات ولم
~~لم تجعلوها مؤثرة على التحقيق، وقد أعطيتموها معنى المؤثر فإن المؤثر هو
~~ما يظهر به حكم أو صفة، وقد جعلتم ذلك ثابتا فيها؟
# قيل له: أما المقتضي فإنه ليس بذات وإنما هو صفة راجعة إلى ذات كما قدمنا
~~ومن حق المؤثر أن يكون ذاتا، فظهور الصفة المقتضاة هو راجع في التحقيق إلى
~~الذات لأجل اختصاصها بالصفة الذاتية بشرط الوجود دون أن يكون راجعا إلى
~~الصفة، والشرط ليس بمؤثر في ثبوت الأحكام والصفات وظهورها وإنما هو مصحح
~~لها وإن كانت الصحة حكما وقد ثبت لأجل الشرط ففي ذلك نظر. وأما ms17 الداعي فقد
~~بينا أنه لا تأثير له في صحة الفعل ولا في وجوده فالحال فيه أظهر من الحال
~~في غيره.
# فهذا طريق القول في حقائق المؤثرات وما يجري مجراها وتمييز بعضها من بعص
~~وما يختص به كل واحد منها من التأثير. وقد أتينا على الكلام في ذلك على
~~طريقة الإجمال دون التفصيل، والله ولي التوفيق. ms18