######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_000285
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: السرخسي
#META# 010.AuthorNAME	:: محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 490
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: النكت
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: الفقه الحنفي :: كتب الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: النكت
#META# 030.LibURI	:: JK_000285
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: أبو الوفا الأفغاني
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: عالم الكتب
#META# 044.EdPLACE	:: بيروت
#META# 045.EdYEAR	:: 1406
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# النكت للسرخسي/ شرح النكت لأبي نصر العتابي PageV01P001
# | باب طلاق السنة الذي بالوكالة وبالجعل وغيره
# قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد شمس الأئمة أبو بكر محمد بن
# هامش بسم الله الرحمن الرحيم
# الحمد لله حق حمده والصلاة على رسوله محمد عبده وخير وفده
#
# | باب من طلاق السنة بالجعل وغيره
# بناه على أن الوكيل بالتنجيز لا يملك التعليق لأنهما ضدان والتطليق
~~PageV01P019 أبي سهل السرخسي رحمه الله املاء ابتدأت املآء نكت زيادات
~~الزيادات بالحمد لله ولي الحمد ومستحقه ثم بالصلاة على خير مولود دعا إلى
~~خير معبود ثم بالإقتداء بالسلف رحمهم الله في الاكتفاء بذكر المؤثرات من
~~النكات مع ترك التطويل بكثرة العبارة كما هو طريقة الماضين من علماء الدين
~~رحمهم الله فنقول بدأ محمد رحمه الله هذا الباب بما بدأ به كتاب الطلاق من
~~بيان طلاق السنة في حق المدخول بها فقال ( طلاق سنتها أن يطلقها تطليقة إذا
~~طهرت من حيضها قبل أن يجامعها ) لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن
~~عمر رضي
# هامش بالسنة في وقت السنة تنجيز وفي غير وقته تعليق فأما الزوج يملكه
~~تنجيزا وتعليقا لأنه يتصرف في ملكه وأن الوكيل متى عجز عن الإتيان بالمأمور
~~به ينعزل حكما قال محمد رضي الله عنه إذا قال لرجل طلق امرأتي تطليقا للسنة
~~فقال لها الوكيل أنت طالق للسنة فإن كان في طهر خال عن الطلاق PageV01P020
~~الله عنهما إنما السنة أن تستقبل الطهر استقبالا فتطلقها لكل قرء تطليقة
~~فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء وهو إشارة إلى قوله
~~تعالى @QB@ فطلقوهن لعدتهن @QE@ ولأن الطلاق مباح مبغض شرعا قال عليه
~~الصلاة والسلام إن أبغض المباحات إلى الله عز وجل الطلاق وإباحة الإيقاع
~~للحاجة إليه عند عدم موافقة الأخلاق فكان مختصا بزمان توفر الدواعي إليها
~~وذلك طهر لما يجامعها فيه لأنه زمان رغبته فيها طبعا وتمكنه من غشيانها
~~شرعا فلا يختار فراقها على صحبتها في هذا
# هامش والجماع عقيب حيض خال عن الطلاق والجماع يقع لأنه وقت السنة فيكون
~~تنجيزا ms01 وإن كان في الحيض أو في طهر جامعها أو طلقها الزوج فيه لم يقع به
~~شيء أبدا لأنه تعليق ولم يأمره به ألا ترى أنه لو قال طلق امراتي إذا حاضت
~~وطهرت فقال إذا حضت وطهرت فأنت طالق فحاضت وطهرت لا يقع شيء أو قال طلق
~~امرأتي غدا فقال أنت طالق غدا فجاء غد لا يقع شيء لأنه مأمور بالتنجيز لا
~~بالإضافة والتعليق ولو قال له طلق امرأتي ثلاثا للسنة فقال لها في الطهر
~~أنت طالق ثلاثا للسنة تقع واحدة لأن هذا الكلام في حق الواحدة تنجيز وفي حق
~~الثانية والثالثة تعليق بخلاف قوله طلقها واحدة فطلقها ثلاثا حيث لا يقع
~~شيء عند أبي حنيفة رضي الله عنه لأنه تنجيز في حق الثلاث ولأن الاعتبار في
~~التوكيل هو الموافقة من حيث PageV01P021 الزمان إلا لعدم موافقة الأخلاق (
~~فإن قال لغيره طلقها تطليقة للسنة فقال لها أنت طالق للسنة فإن كان في طهر
~~لم يجامعها فيه طلقت ) لأن إيقاع الوكيل كإيقاع المؤكل وإن كانت حائضا أو
~~في طهر قد جامعها فيه لم يقع عليها شيء في الحال ولا إذا جاء وقت السنة
~~بخلاف الموكل إذا قال ذلك بنفسه لأن تصرف الموكل بحكم الملك وهو يملك
~~التنجيز والتعليق والإضافة بحكم الملك فإن صادف كلامه زمان الطهر كان
~~تنجيزا وإلا كان إضافة إلى وقت السنة فأما الوكيل نائب يتصرف بالأمر والأمر
~~يتقيد بالتقييد فإذا كان مأمورا بالتنجيز تلغو منه
# هامش اللفظ ألا ترى أنه لو قال له طلق امرأتي نصف تطليقة فطلقها تطليقة
~~لا تقع وإن كانا في الحكم سواء وكذلك لو قال طلقها ألفا فطلقها ثلاثا لا
~~يقع وإن كانا في الحكم سواء وإن طلق في كل طهر خال عن الطلاق والجماع واحدة
~~تقع لأن تطليق الثلاث بالسنة تنجيزا لا يكون إلا هكذا ولو قال الزوج
~~لامرأته أنت طالق ثلاثا للسنة بألف درهم فقبلت فإن كانت طاهرة من غير جماع
~~وطلاق تقع واحدة بثلث الألف وبانت لأنه قابل الألف بالثلاث فيقابل كل واحدة ms02
~~بثلث الألف والزوج رضي به حيث يعلم أن الطهر الواحد لا PageV01P022 الإضافة
~~والتعليق فلهذا لايقع بمجيء وقت السنة شيء ألا ترى أنه لو قال للوكيل طلقها
~~إذا حاضت وطهرت فقال لها الوكيل إذا حضت وطهرت فأنت طالق أو قال له طلقها
~~غدا فقال لها الوكيل أنت طالق غدا لم يقع عليها بهذا الكلام شيء لأنه أتى
~~بغير ما أمر به فهذا قياسه ولو قال طلقها ثلاثا للسنة فقال لها الوكيل في
~~طهر لم يجامعها فيه الزوج أنت طالق ثلاثا للسنة وقعت تطليقة واحدة للسنة
~~ففي حق الواحدة منجز كما أمر به وفي الثانية والثالثة مضيف إلى وقت السنة
~~وذلك لغو
# هامش يسع فيه إلا واحدة بثلث الألف فإذا حاضت وطهرت تقع أخرى بغير شيء
~~لأن شرط وجوب المال حصول البينونة لها بمقابلة المال ولم تحصل لحصولها
~~بالأولى والزوج رضي به حيث يعلم أن الثانية تقع في الطهر الثاني بغير شيء
~~إلا إذا تزوجها قبل مجيء الطهر الثاني فحينئذ تقع الثانية بثلث الأف لوجود
~~شرطه وكذا الثالثة على هذا ولو قال لرجل طلق امرأتي ثلاثا للسنة بألف درهم
~~فطلقها للسنة ثلاثا بألف أو واحدة بثلث الألف في غير وقت السنة فهو باطل
~~لما مر أنه أتى بالتعليق وقد أمر بالتنجيز وإن طلقها PageV01P023 منه بخلاف
~~الموكل بنفسه لو قال لها ذلك طلقت في كل طهر واحدة لأن الإضافة منه صحيحة
~~بحكم الملك كالتنجيز قيل هذا قول أبي يوسف ومحمد أما عند أبي حنيفة رحمه
~~الله ينبغي أن لا يقع عليها شيء لأنه مأمور بإيقاع الواحدة في هذا الفصل
~~ومن أصل أبي حنيفة أن المأمور بإيقاع الواحدة إذا أوقع ثلاثا لم يقع شيء
~~والأصح أن هذا
# هامش واحدة بثلث الألف أو ثلاثا بألف في وقت السنة فقبلت تقع واحدة بثلث
~~الألف وبانت لما مر أن هذا الكلام في حق الواحدة تنجيز وفي حق الثانية
~~والثالثة تعليق فإذا حاضت وطهرت وطلقها واحدة بثلث آخر فقبلت تقع بغير شيء
~~لفقد شرطه وكان ينبغي أن لا ms03 تقع لأن الزوج أمره بطلاق ببدل لكن يقال له إنه
~~طلق ببدل لكن لم يجب المال لفقد شرطه والزوج رضي به حيث علم أن الثانية تقع
~~بغير بدل كما إذا أبانها الزوج ثم قال طلق امرأتي PageV01P024 قولهم جميعا
~~لأن أبا حنيفة يعتبر موافقة الوكيل لفظا حتى قال إذا قال الزوج للوكيل
~~طلقها نصف تطليقة فطلقها الوكيل تطليقة لا يقع شيء لمخالفته في اللفظ ولو
~~قال طلقها ثلاثا فطلقها ألفا لم يقع شيء ولو قال طلقها ألفا فطلقها ألفا
~~يقع ثلاث للموافقة لفظا وهنا الوكيل وافق أمر الآمر لفظا فلهذا وقعت
~~الواحدة وبهذا الفصل تبين الفرق بين إيقاع الوكيل وبين إيقاع الموكل بنفسه
~~فإن الموكل لو طلق امرأته ألفا يقع ثلاث لأن تصرفه بحكم الملك فبقدر ما وجد
~~الملك عمل الإيقاع والمأمور بإيقاع الثلاث إذا أوقع ألفا لم يقع شيء لأنه
~~متصرف بحكم الأمر وقد خالف أمر الآمر قال قال رجل لامرأته أنت طالق ثلاثا
~~للسنة بألف درهم فقبلت المرأة ذلك فإن كان في طهر لا جماع فيه وقعت تطليقة
~~بثلث الألف لأن الطهر الواحد كما لا يقع فيه إلا تطليقة واحدة للسنة بغير
~~جعل فكذلك بالجعل ثم الألف مذكور بدلا عن التطليقات الثلاث لأن حرف الباء
~~تصحب الإبدال فيكون بمقابلة كل تطليقة ثلث الألف فإذا وقعت الواحدة بقبولها
~~وجب عليها ثلث الألف والطلاق بجعل لايكون إلا بائنا فإذا حاضت وطهرت وقعت
~~تطليقة أخرى بغير
# هامش بألف فقال طلقتك بألف وقبلت يقع الطلاق ولا يجب المال ألا ترى أنه
~~إذا أمره ان يبيع عبده بألف وقيمته خمس مائة فباعه بيعا فاسدا بألف وسلمه
~~ومات لا يجب إلا خمس مائة ولا يصير به مخالفا فإن تزوجها ثم طلقها الوكيل
~~أخرى بثلث الألف في وقت السنة وقبلت تقع أخرى بثلث الألف وكذا الثالثة ولو
~~قال له طلق امرأتي بألف وهي منكوحته فأبانها الزوج أو طلقها PageV01P025
~~شيء لأن الزوج في حق الثانية والثالثة كان مضيفا إلى وقت السنة فقد وجد
~~وشرط وقوع الطلاق بجعل ms04 وجود القبول لا وجوب المقبول كما لو طلق الصغيرة
~~بمال فقبلت أو طلق المبانة بمال فقبلت أو أكرهت على قبول الجعل وقع الطلاق
~~وإن لم يجب الجعل وإنما امتنع وجوب الجعل هنا لأن الزوج إنما يملك المال
~~عوضا فلا بد أن يزول عن ملكه بمقابلته شيء وبوقوع الثانية لم يزل عن ملكه
~~شيء لأن زوال الملك قد تم بالأولى فإن قيل المال في باب الطلاق إما أن يكون
~~عوضا وبدلا عن الطلاق عن البينونة فإن كان بدلا
# هامش بهن حتى بانت انعزل الوكيل حكما علم به أو لم يعلم لأنه أمره بطلاق
~~ببدل في حال أمكن أن يجب فيه البدل ويوقعه بحيث يجب به البدل فانصرف إليه
~~فإذا عجز عنه بإبانة الزوج انعزل حتى لو تزوجها الزوج ثم طلقها الوكيل بألف
~~وقبلت لا يقع شيء لأن هذا ملك آخر وقد أمره بإزالة ذلك الملك ولو أبانها
~~الزوج ثم أمره بأن يطلقها بألف فطلقها في العدة بألف PageV01P026 عن الطلاق
~~فينبغي أن يجب بوقوع الثانية ثلثا الألف وإن كان بدلا عن البينونة فينبغي
~~أن يجب جميع الألف بوقوع الأولى لحصول البينونة قلنا المال عوض عن الطلاق
~~كما سماه الزوج لكن شرط استحقاقه إزالة ملكه عنها أو صيرورتها أحق بنفسها
~~ليجب عليها العوض وذلك غير حاصل عند وقوع الثانية والثالثة فلهذا لم يجب
~~المال فإن تزوجها بعد وقوع التطليقة الأولى عليها ثم حاضت وطهرت وقعت
~~الثانية عليها بثلت الألف لأن ما هو شرط وجوب العوض وهو زوال ملك الزوج
~~عنها عند وقوع كل تطليقة موجود وهو إنما أوقع كل تطليقة بثلث الألف وهذا
~~الجواب بناء على الروايات الظاهرة فأما على ما روي عن
# هامش فقبلت يقع الطلاق ولا يجب المال لأنه رضي به حيث يعلم أنه لا يجب
~~المال فيكون مأمورا بالطلاق ببدل لفظا وقد أتى به إلا إذا تزوجها الزوج في
~~العدة قبل أن يطلقها الوكيل ثم طلقها بألف فقبلت يقع بالألف لأنه طلقها
~~بألف في هذا الملك قبل انقضاء العدة فإن ms05 انقضت عدتها ثم تزوجها الزوج ثم
~~طلقها الوكيل بألف لا يقع لأنه ملك آخر وقد انعزل حكما بانقضاء العدة ولو
~~وكل رجلين كل واحد أن يطلق امرأته للسنة فطلقاها للسنة في الطهر
~~PageV01P027 أبي حنيفة رحمه الله إذا تخلل بين كل طلاقين رجعة أو نكاح
~~فالطهر الواحد يكون محلا لوقوع الثلاث على وجه السنة فكما تزوجها ها هنا
~~يقع عليها الطلاق قبل الحيض وكذلك إذا تزوجها ثالثا وقعت التطليقة الثالثة
~~كما تزوجها ولو قال لرجل طلقها ثلاثا للسنة بألف درهم فقال لها الوكيل في
~~حيضها أنت طالق ثلاثا للسنة بألف درهم فقبلت المرأة لم يقع عليها شيء لأن
~~كلام الوكيل ليس بتنجيز لما مر لكن بهذا الكلام لايصير رادا للأمر ومع بقاء
~~الأمر لايخرج عن عهدته إلا بالامتثال فإذا طهرت فقال لها أنت طالق ثلاثا
~~للسنة بألف درهم فقبلت ذلك طلقت واحدة بثلث الألف لأن كلامه في حق الواحدة
~~تنجيز والألف مذكور عوضا عن الثلاث فيكون بمقابلة كل واحدة ثلث الألف وكذلك
~~لو قال لها حين طهرت أنت طالق واحدة بثلث الألف فقبلت وقعت واحدة بائنة
~~بثلث الألف لأن بالكلام الأول وإن كان مخالفا لما أمر به لم يخرج الأمر من
~~يده فإذا امتثل بعد ذلك نفذ تصرفه كالوكيل بالبيع بألف درهم
# هامش فإن طلق أحدهما ثم الآخر فالواقع طلاقه وكلام الآخر لغو لأنه يكون
~~تعليق وهو على وكالته حتى لو طلقها في الطهر الثاني يقع ولو طلقاها معا يقع
~~طلاق أحدهما لأن الطهر الواحد لا يسع للسنة أكثر من واحد وليس PageV01P028
~~إذا باع بخمسمائة ثم استرد المبيع وباعه بألف فإن تركها حتى حاضت أخرى
~~وطهرت ثم قال لها أنت طالق بثلث الألف فقبلت وقعت تطليقة بغير شيء لأنه
~~ممتثل للأمر فإنه مأمور بتنجيز الواحدة في كل طهر بعوض وقد فعل والطلاق
~~بجعل يعهد وجود القبول لا وجوب المقبول ولم يوجد ما هو شرط وجوب البدل عند
~~وقوع الثانية وهو زوال ملك الزوج عنها وكذلك لو قال لها مثل ذلك في ms06 الطهر
~~الثالث
# هامش للزوج خيار التعيين لعدم الفائدة فلو حاضت وطهرت وطلقها للسنة أحد
~~الوكيلين لا يقع لأنه إن كان الواقع في الطهر الأول طلاقه لا يقع الثاني
~~لأنه انعزل فلا يقع بالشك فإن قيل صار في تعيين الأول فائدة لأنه ربما يعين
~~الأول غير الذي أوقع في الثاني فتقع الثانية كرجل له ثلاثة أعبد دخل عليه
~~اثنان فقال أحدكما حر فخرج أحدهما ودخل آخر فقال أحدكما حر حيث يخير في
~~الإيجاب الأول لأنه ربما يعين الخارج في الأول فيصح الإيجاب الثاني قيل له
~~ثمة الإيجاب وقع لازما وقد تعلق ثمه به حق العبدين PageV01P029 فقبلت طلقت
~~تطليقة ثالثة بغير شيء فإن قيل كيف يكون ممتثلا للأمر وهو إنما أمره
~~بالأيقاع بعوض والثانية والثالثة هنا تقع بغير عوض قلنا هو موقع بعوض كما
~~أمره وإنما امتنع وجوب العوض حكما لانعدام شرطه فلا يصير به مخالفا كالوكيل
~~يبيع ما يساوي خمسمائة بألف درهم إذا باعه بيعا فاسدا بألف لم يكن مخالفا
~~وإن كان المبيع يصير مضمونا على المشتري بخمسمائة لأنه سمى الألف كما أمر
~~وإنما امتنع وجوبه حكما فلا يصير الوكيل به مخالفا ثم الزوج لما أمره بهذا
~~مع علمه أن الثلاث للسنة لا تقع جملة وإن بعد حصول البينونة بوقوع الأولى
~~لا يجب عند وقوع الثانية والثالثة شيء صار راضيا بما فعله الوكيل فإن كان
~~الزوج تزوجها بعد وقوع الأولى فطلقها الوكيل الثانية في طهرها
# هامش فيؤمر بالبيان أما هنا الوكالة ليست بلازمة فإنه يتمكن من عزل
~~الوكيلين بعد الإيجاب الأول فلم يكن هذا الحق لازما فلا يجبر على البيان
~~فلو طلقها الوكيل الآخر أيضا في الطهر الثاني تقع أخرى لأنا تيقنا بوقوعه
~~بكلام أحدهما ولو وكل رجلا بأن يطلق امرأته للسنة فطلقها الوكيل والزوج
~~للسنة فإن سبق الزوج فالواقع طلاقه وكلام الوكيل لغو لأنه يكون تعليقا إلا
~~إذا طلقها الوكيل في الطهر الثاني فيقع وإن كان السابق هو الوكيل وقع طلاقه
~~PageV01P030 بثلث الألف فقبلت وقعت بثلث الألف وكذلك لو تزوجها ms07 ثانيا ثم
~~أوقع الثالثة في الطهر الثالث لأن شرط وجوب البدل قد وجد عند وقوع كل
~~تطليقة فإن قيل هو مأمور بإزالة الملك الأول دون الملك الثاني الذي يحدث
~~للزوج فينبغي أن لايقع عليها في الملك الثاني بإيقاع الوكيل شيء قلنا الزوج
~~لما أمره بإيقاع كل تطليقة بثلث الألف مع علمه أنه لا يجب كل البدل بمقابلة
~~كل تطليقة إلا بتخلل العقد بين التطليقتين فقد صار راضيا بزوال ملكه عنها
~~عند إيقاع كل تطليقة بثلث الألف ولو قال لرجل طلقها تطليقة بألف درهم فلم
~~يفعل الوكيل ذلك حتى طلقها الزوج تطليقة بألف درهم فقبلت ثم إن الوكيل
~~طلقها في العدة تطليقة بألف درهم كما أمره الزوج فقبلت لم يقع عليها طلاق
~~بذلك لأن الزوج حين أمره كان مالكا للاعتياض عن طلاقها فينفذ إيقاع الوكيل
~~بما يستحق الزوج العوض بمقابلته وذلك لايحصل بعد البينونة فكان إبانة الزوج
~~إياها عزلا منه للوكيل عن الإيقاع فانعزل الوكيل به علم بإيقاع الموكل أو
~~لم يعلم لأنه عزل حكمي كما لو وكله
# هامش وانعزل وطلاق الزوج يتوقف إلى أن يجيء الطهر الثاني لأنه يملكه
~~تعليقا وإن طلقاها معا تقع طلقة بيقين ثم في الطهر الثاني لا يقع شيء
~~لاحتمال أن الواقع في الطهر الأول طلاق الزوج فإن طلقها الوكيل في الطهر
~~الثاني PageV01P031 بأن يزوجه امرأة بعينها ثم تزوج أختها كان عزلا للوكيل
~~حكما فإن لم يوقع الوكيل عليها شيئا حتى تزوجها الزوج ثانيا ثم طلقها
~~الوكيل تطليقة بألف لم يقع عليها شيء لأنه قد انعزل الوكيل بما صنعه الموكل
~~فلا يعود وكيلا إلا بتوكيل مستقبل ولأنه أمره بإزالة الملك الموجود وقت
~~التوكيل وهذا ملك متجدد سوى ذلك الملك فلا يملك إزالته بذلك الأمر كالوكيل
~~بالبيع إذا باع الموكل بنفسه ما وكله ببيعه ثم اشتراه فباعه الوكيل لم ينفذ
~~بيعه ولو طلق امرأته تطليقة بائنة ثم قال
# هامش يقع لأن الواقع في الطهر الأول إن كان طلاق الزوج بقي الوكيل على
~~وكالته فيصح إيقاعه في الطهر ms08 الثاني وإن كان الواقع في الطهر الأول طلاق
~~الوكيل بقي طلاق الزوج معلقا بمجيء الطهر الثاني فيقع فإن قيل ينبغي أن
~~يكون الواقع في الطهر الأول طلاق الزوج عند محمد رضي الله عنه لأنه يرجح
~~PageV01P032 لغيره طلقها بألف درهم ففعل وقبلت المرأة وقع عليها تطليقة
~~بغير شيء لأن المأمور هنا وكيل بالإيقاع بذكر العوض دون وجوب العوض فإن عند
~~التوكيل هي مبانة ولا يستحق الزوج العوض على طلاق المبانة فكان الوكيل
~~متمثلا أمره وصار إيقاعة كإيقاع الموكل بنفسه بخلاف الأول فإن عند التوكيل
~~هناك كان الزوج مالكا للاعتياض عن طلاقها فإن قيل ينبغي في هذا الفصل أن
~~يتوقف التوكيل على أن يتزوجها الموكل ثم يطلقها الوكيل بألف ليجب العوض
~~بمقابلة الطلاق كما لو وكل رجلا بأن يزوجه امرأة وتحته أربع نسوة توقفت
~~الوكالة على أن يفارق واحدة منهن ليزوجه الوكيل بعد ذلك قلنا هناك الموكل
~~ليس
# هامش جانب الأصالة على جانب النيابة قيل له نعم في موضع تكون العهدة على
~~الوكيل كما في البيع أما هنا هو سفير محض فصارت عبارته كعبارة الموكل
~~فاستويا فإن لم يطلقها الوكيل في الطهر الثاني لكن قال الزوج أنت طالق
~~للسنة يقع وهذا ظاهر فإذا حاضت وطهرت لا يقع لأنه يحتمل أن الواقع في الطهر
~~الأول والثاني طلاق الزوج إلا أن يطلقها أحدهما على ما مر ولو PageV01P033
~~بأهل لما أمر به للحال فإن حله لايسع إلا بأربع نسوة فلانعدام المحلية
~~توقفت الوكالة على ظهور المحل ضرورة أما ها هنا هو ممكن من إيقاع ما أمر به
~~للحال لأنه لو طلقها بنفسه تطليقة بألف وقعت تطليقة بغير شيء إذا قبلت فلا
~~حاجة بنا إلى أن نجعل الوكالة موقوفة على أمر موهوم وهو تجديد العقد فصار
~~هذا نظير ما لو وكل وكيلا بالبيع فجن الوكيل جنونا يعقل فيه البيع والشرى
~~ثم باعه لا ينفذ بيعه ولو كان مجنونا بهذه الصفة حين وكله نفذ بيعه لأنه
~~إذا كان صحيحا وقت التوكيل فإنما أمره بعقد يلزم الوكيل العهدة ms09 بحكم ذلك
~~العقد وذلك لا يكون بعد جنونه وإذا كان مجنونا وقت التوكيل فإنما أمره
~~بالعبارة دون إلزام العهدة فكذلك إذا كان الأمر في حال قيام النكاح ينعزل
~~الوكيل بوقوع البينونة وإذا جعل الأمر للوكيل وهي مبانة
# هامش قال الزوج لامرأته وقد دخل بها أنت طالق بائن للسنة يقع في وقت
~~السنة فقد جعل البائن سنيا في رواية هذا الكتاب وفي الأصل ذكر انه أخطأ
~~السنة لأن الحاجة تندفع بالطلاق الرجعي فصار ضم صفة البينونة كضم طلاق آخر
~~وجه الرواية هنا أن البائن قد يحتاج إليه حتى لا يقع في ورطها بالرجعة
~~PageV01P034 صح التوكيل على أن يوقع في العدة بجعل سواء وجب الجعل أو لم
~~يجب فإن لم يطلقها الوكيل في الفصل الثاني حتى تزوجها الزوج في العدة ثم
~~طلقها الوكيل بألف درهم فقبلت وقع الطلاق بألف لأن الوكيل كان مالكا
~~للإيقاع عليها في العدة في وقت لا يجب عليها العوض بمقابلته فلان يبقى
~~مالكا للإيقاع في وقت يجب عليها العوض بمقابلته كان أولى لما فيه من زيادة
~~المنفعة للزوج فإن لم يتزوجها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها فطلقها الوكيل
~~بألف درهم فقبلت لم يقع عليها شيء لأنه حين انقضت عدتها فقد خرجت من أن
~~تكون محلا لوقوع الطلاق عليها فانعزل الوكيل حكما لفوات
# هامش وصار كالطلاق قبل الدخول بائنا وكان سنيا وكذا الخلع مباح لقوله
~~تعالى @QB@ فلا جناح عليهما فيما افتدت به @QE@ وإن كان بائنا وذكر هنا أن
~~الخلع في PageV01P035 المحل فلا يعود بعد ذلك وكيلا إلا بتوكيل مستقبل
~~بخلاف الأول فإن هناك النكاح حصل في العدة وببقاء العدة بقيت محلا لوقوع
~~الطلاق عليها قال ولو وكل رجلين كل واحد منهما بأن يطلقها تطليقة للسنة
~~فلما طهرت قال لها كل واحد منهما أنت طالق تطليقة للسنة فإن سبق أحدهما
~~بالكلام وقع طلاقة لمصادفة إيقاعه وقت السنة ثم لا تقع الثانية في الحال
~~لأنه بوقوع الأولى خرج هذا الطهر من أن يكون محلا للتطليقة الأخرى للسنة
~~ولا يصح الإيقاع من ms10 الوكيل إلا تنجيزا كما بينا فلم يقع عليها شيء وإن حاضت
~~وطهرت فإن خرج الكلام من الوكيلين
# هامش الحيض وفي طهر جامعها فيه مكروه لأنه ليس وقت للسنة وروي في غير
~~رواية الأصول أنه غير مكروه لأن الخلع إنما يكون بعد النشوز منها وذلك دليل
~~التنافر فلا يكره ولو وكل رجلا بأن يطلق امرأته تطليقة للسنة بألف درهم
~~ووكل آخر بأن يطلقها تطليقة للسنة بمائة دينار فإن طلقها في غير وقت السنة
~~فكله باطل لأنه تعليق وإن طلقاها معا في الطهر فقلبت طلاقهما وقعت تطليقة
~~واحدة ولزمها أحد المالين وخيار التعيين إليها لأن التعيين إلى من عليه
~~المال فإن اختارت الدراهم ثم حاضت وطهرت ثم طلقها الوكيل بالدنانير لم تقع
~~أخرى لأن اختيارها الدراهم في الطهر الأول لم يصح في حق تعيين الطلاق لأن
~~التعيين إلى الزوج لا إليها وتعيين الطلاق غير صحيح على ما ذكرنا وكذا إذا
~~طلقها في الطهر الثاني لا يقع لأن الذي وقع PageV01P036 معا وقعت تطليقة
~~واحدة لأن في حق الواحدة صادف الإيقاع وقت السنة فنتيقن بوقوع الواحدة
~~عليها ولا خيار للزوج في تعيين طلاق أحد الوكيلين لأن الخيار لا يثبت شرعا
~~إلا لفائدة ولا فائدة في هذا الخيار فإن حكم الطلاقين في حقه واحد فإن حاضت
~~وطهرت لم يقع عليها شيء بذلك الإيقاع لأن أحد الوكيلين منجز والآخر مضيف
~~إلى وقت السنة ولكن الإضافة من الوكيل بالتنجيز لغو فإن قال لها أحد
~~الوكيلين في الطهر الثاني أنت طالق للسنة لم يقع عليها بهذا شيء أيضا لأنه
~~إن كان الواقع في الطهر الأول طلاق هذا الوكيل لم يقع بإيقاعه في الطهر
~~الثاني شيء لأنه انتهت وكالته وإن كان الواقع طلاق الوكيل الآخر وقع
~~بإيقاعه في هذا الطهر أخرى ولكن الطلاق بالشك لا
# هامش طلاقه في الطهر الأول انعزل وكذا الآخر انعزل أيضا بالبينونة لأنه
~~وكله بطلاق يجب به البدل في حال أمكن أن يجب به البدل فإذا صارت بحال لا
~~يجب به البدل انعزل وكذا لو ms11 تزوجها الزوج ثم طلقاها في الطهر الثاني لأن
~~هذا ملك آخر والتوكيل بالطلاق كان لإزالة ذلك الملك ولو قال الزوج لرجل طلق
~~امرأتي واحدة بألف درهم للسنة فطلقها الوكيل في الطهر بألف للسنة وطلقها
~~الزوج بمائة دينار للسنة وقبلت الكل وقعت طلقة واحدة لأنه لا يسع
~~PageV01P037 يقع ولا يخير الزوج هنا أيضا حتى إن اختار طلاق الوكيل الآخر
~~لا يقع هذه التطليقة الثانية لأن عند الإيقاع لم يثبت له الخيار فلا يثبت
~~بعد ذلك فإن قيل إنما لم يثبت الخيار عند الإيقاع لأنه لم يكن مفيدا والآن
~~قد صار مفيدا فينبغي أن يخير كمن له ثلاثة أعبد دخل عليه اثنان فقال أحدكما
~~حر فخرج أحدهما ودخل الآخر فقال أحدكما حر يخير في الكلام الأول حتى إذا
~~اختار الخارج حينئذ يثبت له الخيار بحكم الكلام الثاني قلنا هناك الكلام
~~الأول يلزم إياه وثبوت الخيار يبنى على ما يكون ملزما في حقه فأما هنا بعد
~~الإيقاع في الطهر الأول كان هو متمكنا من عزل الوكيلين عن الإيقاع فلم يكن
~~التخيير هاهنا مفيدا فلهذا لا يثبت له الخيار ولكن إن قال الوكيل الآخر
# هامش فيه للسنة إلا واحدة ولزمها أحد المالين والتعيين إليها لما مر وصار
~~كقول الزوج أنت طالق بألف درهم أو بمائة دينار فقبلت لزمها أحد المالين
~~فإذا حاضت وطهرت لا يقع وكذا إذا قال لها الوكيل في الطهر الثاني أنت طالق
~~بألف درهم فقبلت لا يقع لأن الوكيل انعزل أما إذا كان الواقع في الطهر
~~الأول طلاقه فظاهر وكذا إذا كان الواقع طلاق الزوج لأنه عجز عن طلاق
~~PageV01P038 أيضا في الطهر الثاني أنت طالق للسنة وقعت تطليقة ثانية لأنا
~~تيقنا بوجود الإيقاع في الطهر الثاني ممن هو باق منهما على الوكالة فلهذا
~~طلقت تطليقتين ولو قال لرجل واحد طلقها تطليقة للسنة فلما طهرت طلقها
~~الوكيل والموكل فإن كان الوكيل هو الذي بدأ وقع طلاقه لمصادفة الإيقاع وقت
~~السنة ثم إذا حاضت وطهرت وقعت أخرى لأن كلام الموكل كان إضافة للطلاق ms12 إلى
~~وقت السنة وهو مالك لذلك وإن كان الزوج هو الذي بدأ لم يقع بإيقاع الوكيل
~~شيء لأنه لا يمكن جعل كلامه تنجيزا بعدما أوقع الزوج في هذا الطهر واحدة
~~ولا تصح منه الإضافة فلا تقع عليها الثانية إلا أن يطلقها الوكيل في الطهر
~~الثاني تطليقة مستقبلة لأنه لم ينعزل بإيقاع الموكل التطليقة الواحدة ولا
~~بالإيقاع الأول من الوكيل فإنه عير ممتثل لأمره في ذلك وإنما يخرج من الأمر
~~بالامتثال ولو خرج الكلام من الوكيل
# هامش يجب به البدل للبينونة ولو طلقها الوكيل في الطهر الأول للسنة بألف
~~درهم وقال الزوج أنت طالق بمائة دينار ولم يقل للسنة فقبلت الكل وقع طلاق
~~PageV01P039 والموكل معا طلقت تطليقة واحدة لوجود وقت السنة في حق الواحدة
~~ولا يتعين طلاق الوكيل ولا طلاق الموكل كما في الفصل الأول إذا أوقع
~~الوكيلان معا وهو سؤال أبي يوسف رحمه الله على محمد رحمه الله في مسئلة
~~الوكيل بالشرى إذا لم تحضره البينة عند الشرى أنه يصير مشتريا لنفسه عند
~~محمد رحمه الله لأن التصرف بحكم الملك أقوى فلا يعارضه التصرف بحكم النيابة
~~فإن هنا الموكل يتصرف بحكم الملك أقوى فلا يعارضه التصرف بحكم النيابة فإن
~~هنا الموكل يتصرف بحكم الملك ثم لم يتعين طلاقه للوقوع ولكن عند محمد أن
~~الوكيل ههنا سفير محض لا يتعلق به شيء من العهدة فاستوى إيقاعه وإيقاع
~~الموكل وهناك الوكيل يلتزم العهدة بمباشرته العقد لغيره والتزام العهدة
~~بمباشرته العقد لنفسه أقوى فلهذا ترجح جانب الملك على جانب الوكالة فإن
~~طهرت من الحيضة الثانية لم تقع عليها تطليقة أخرى لأنه إن كان الواقع في
~~الطهر الاول طلاق الوكيل وقعت أخرى في الطهر الثاني بإيقاع الزوج وإن كان
~~الواقع في الطهر الأول طلاق الموكل لم يقع في الطهر الثاني
# هامش الزوج عليها بمائة دينار لأن طلاق الزوج ليس بسني فيقع تقدم أو تأخر
~~وطلاق الوكيل للسنة لا يقع إلا إذا تقدم والأقوى أولى والوكيل انعزل
~~بالبينونة ولا يقع طلاقه أبدا سواء تزوجها بعد ms13 ذلك أو لم يتزوجها ولو قال
~~له طلق امرأتي للسنة ولم يذكر المال فطلقها الوكيل للسنة في الطهر وقال
~~الزوج أنت طالق ولم يقل للسنة وخرج كلامهما معا يقع طلاق الزوج PageV01P040
~~شيء والطلاق بالشك لا يقع فإن قال لها الوكيل في الطهر الثاني أنت طالق تقع
~~تطليقة أخرى لأنا نتيقن بوقوع الثانية الآن فإن الواقع في الطهر الأول إن
~~كان طلاق الموكل يقع في الطهر الثاني بإيقاع الوكيل وإن كان الواقع في
~~الطهر الأول طلاق الوكيل يقع طلاق الموكل كما طهرت فلهذا طلقت ثنتين ولو لم
~~يطلقها الوكيل في الطهر الثاني ولكن الزوج قال لها في الطهر الثاني أنت
~~طالق تطليقة للسنة وقعت عليها تطليقة أخرى لأنه إن كان الواقع في الطهر
~~الأول
# هامش وهذا ظاهر لكن هنا لا ينعزل الوكيل لعدم البينونة حتى لو أوقعها في
~~الطهر الثاني للسنة يقع وكذا لو سبق الزوج بالإيقاع فأما لو سبق الوكيل ثم
~~طلقها الزوج لغير السنة تقع طلقتان لأن وقوع الأول لا يمنع وقوع الأخرى إذا
~~لم تتقيد بالسنة ولو وكل رجلا بأن يطلقها تطليقة بائنة للسنة PageV01P041
~~طلاق الموكل وقعت الثانية بإيقاعه الآن وأن كان الواقع في الطهر الأول طلاق
~~الوكيل وقع طلاق الموكل كما طهرت فلا تقع الثانية بهذا الإيقاع من الزوج
~~لأنه لم يصادف وقت السنة فلهذا لا يقع الاثنتين فإن طهرت من الحيضة الأخرى
~~لم تقع عليها الثالثة لأن إن كان الواقع في الطهرين ما أوقعه الزوج لم تقع
~~الثالثة في الطهر الثالث والطلاق بالشك لايقع فلهذا لم تطلق الثالثة إلا أن
~~يوقعها الوكيل في هذا الطهر أو الزوج فحينئذ نتيقن بوقوع الثالثة فيصير
~~مطلقا ثلاثا
# قال رجل قال لامرأته وقد دخل بها أنت طالق تطليقة بائنة للسنة طلقت بائنة
~~حين تطهر من حيضها لأن قوله للسنة معناه لوقت السنة والتطليقة البائنة
~~للسنة تكون على رواية هذا الكتاب بخلاق ما قال في الأصل إن من طلق امرأته
~~تطليقة بائنة فقد أخطأ السنة ووجه تلك الرواية أن إباحة الطلاق ms14 لأجل الحاجة
~~ولا حاجة إلى إيقاع صفة
# هامش والآخر أن يطلقها رجعية للسنة فطلقاها معا في الطهر كلاهما بائنا أو
~~كلاهما رجعيا أو أحدهما بائنا والآخر رجيعا تقع طلقة واحد للسنة لأن
~~PageV01P042 البينونة فكانت زيادة هذه الصفة كزيادة تطليقة أخرى بل أكثر
~~لأن زيادة هذه الصفة تزيل الملك وضم الثانية إلى الأولى لا يزيل الملك ووجه
~~هذه الرواية أن الصفة تتبع الأصل لأنها لا تقوم بنفسها فثبوت الإباحة في
~~الأصل يقتضي ثبوت الإباحة في التبع ألا ترى أن إيقاع الطلاق قبل الدخول بها
~~مباح ولا يتوقف الإباحة على وجود الدخول ليكون الواقع بعده رجعيا وكذلك
~~الخلع مباح بقضية النص وهو قوله تعالى @QB@ فلا جناح عليهما فيما افتدت به
~~@QE@ والواقع بالخلع تطليقة بائنة فدل أن البائنة تكون للسنة وذكر في
~~الكتاب أن الخلع في حالة الحيض وفي طهر قد جامعها فيه مكروه اعتبارا للطلاق
~~بعوض بالطلاق بغير عوض وعن أبي حنيفة في غير رواية الأصول أنه لا يكون
~~مكروها لأن الخلع لا
# هامش الطلاق يقع على الصفة التي أمر بها الزوج لكن شككنا في كون الواقع
~~رجععيا أو بائنا والتعيين إلى الزوج لأن التعيين مفيد وصار كقول الزوج أنت
~~طالق بائن أو رجعي فإذا حاضت وطهرت فقال لها الوكيل بالبائن أنت طالق بائن
~~بانت بيقين ولا رجعة للزوج لأن الواقع في الطهر الأول إن كان طلاقه
~~PageV01P043 يكون إلا عند النشوز والحاجة واعتبار زمان الطهر إنما يكون
~~ليكون دليلا على عدم موافقة الأخلاق والخلع يكفي دليلا عليه فالطهر والحيض
~~فيه سواء
# ولو قال لرجل طلق امرأتي واحدة للسنة بألف درهم وقال لآخر طلقها واحدة
~~للسنة بمائة دينار فطلقها كل واحد منهما معا في وقت السنة وقبلت هي منهما
~~وقعت عليها تطليقة واحدة لما بينا أن الطهر الواحد لايكون محلا لأكثر من
~~طلاق واحد للسنة وإيقاع الوكيلين فيما يتنجز في هذا الطهر كإيقاع الموكل
~~بنفسه وإذا وقع عليها أحد التطليقتين لزمها أحد المالين ولا خيار في تعيينه
~~إلى الوكيلين لأنهما كانا سفيرين خرجا ms15 من الوسط بالإيقاع ولا خيار للزوج
~~أيضا لأن في جانبه إيقاع الطلاق فأي الطلاقين وقع فالحكم في جانبه سواء فلا
~~خيار له كما لو كانا بغير عوض وإنما الخيار للمرأة لأن المال يجب عليها
# هامش فقد بانت وإن كان الواقع طلاق صاحبه بقي هو وكيلا فتصح إبانته في
~~الطهر الثاني لكن لا تقع طلقة أخرى لوقوع الشك فيها ولو كان الوكيل بالرجعي
~~هو الذي ثنى في الطهر الثاني فللزوج الرجعة لوقوع الشك في صفة البينونة
~~PageV01P044 فلها أن تعين ما التزمت من المال فإن اختارت الدراهم ثم طهرت
~~من الحيضة الثانية فطلقها الوكيل بالطلاق بالدنانير فقبلت أو طلقها الوكيل
~~الآخر أو طلقاها جميعا معا فذلك كله باطل لأن من وقع الطلاق منه في الطهر
~~الأول لا يقع منه في الطهر الثاني شيء وقد انعزل الوكيل الآخر بوقوع
~~البينونة لأن عند التوكيل كانت منكوحة وقد بينا أن الوكيل بالخلع ينعزل
~~بوقوع الفرقة بعد التوكيل لأنه لو وقع الطلاق بإيقاعه وقع بغير جعل والزوج
~~لم يرض بذلك فلهذا لم يقع عليها في الطهر الثاني شيء وكذلك إن تزوجها ثم
~~طلقها أحدهما أو طلقاها لأن الوكيل قد انعزل كما بينا فلا يعود وكيلا إلا
~~بنجديد عقد الوكالة وإنما كان وكيلا بإزالة الملك الأول وهذا ملك متجدد سوى
~~الأول
# ولو قال لوكيل واحد طلقها واحدة للسنة بألف درهم ففعل
# هامش والخيار بحاله فإن اختار الزوج للبائن في الطهر الأول يقع الثاني في
~~الطهر الثاني بإيقاع الوكيل بالرجعي لأنه بقي وكيلا والصريح يلحق البائن
~~وإن اختار الرجعي في الطهر الأول لا يقع غيره لأن الوكيل بالرجعي انتهى
~~وكالته فلا يصح إيقاعه في الطهر الثاني وإن أوقعا في الطهر الثاني معا أو
~~على PageV01P045 الوكيل ذلك وطلقها الزوج واحدة للسنة بمائة دينار فقبلت
~~ذلك كله وقد خرج الكلامان معا طلقت واحدة لما بينا وعليها أحد المالين لأن
~~الواقع إحدى التطليقتين بغير عينها فإنه ليس طلاق الموكل بأقوى من طلاق
~~الوكيل كما لو كانا بغير عوض والخيار إليها تعطيه ms16 أي المالين شاءت بمنزلة
~~ما لو كان الزوج قال لها أنت طالق بألف درهم أو بمائة دينار فقبلت كان
~~الخيار إليها تعطيه أي المالين شاءت والطلاق الواقع بائن لأنه وقع بحعل فإن
~~طهرت من الحيضة الثانية لم يقع عليها شيء آخر لأنه إن كان الواقع في الطهر
~~الأول طلاق الزوج لغا إيقاع الوكيل والطلاق بالشك لا يقع فإن قال لها
~~الوكيل حين طهرت من الحيضة الثانية أنت طالق للسنة بألق درهم فقبلت لم يقع
~~عليها شيء آخر أيضا لأنه إن كان الواقع في الطهر الأول طلاق الوكيل لم يقع
~~بإيقاعه في الطهر الثاني شيء ولو كان الواقع في الطهر الأول طلاق
# هامش التعاقب وقع تطليقتان وبانت بالأول أو بالثاني ولو أمره بان يطلقها
~~بائنة للسنة ففعل الوكيل ذلك في الطهر وقال الزوج أنت طالق تطليقة رجعية
~~للسنة PageV01P046 الموكل فقد انعزل الوكيل لأنها قد بانت بإيقاع الموكل
~~فلهذا لا يقع شيء واختيار المرأة أداء الألف لا يكون دليلا على أن الواقع
~~طلاق الوكيل وكذلك اختيارها أداء الدنانير لا يكون دليلا على أن الواقع
~~طلاق الموكل لأن المال ينفصل عن الطلاق أداء كما ينفصل وجوبا على ما بينا
~~أنه لو طلق المبانة بمال وقع الطلاق ولا يجب المال ولأن المال تكثر أسباب
~~وجوبه في الجملة وولاية التعيين لها في المال دون الطلاق فلا يكون تعيينها
~~المال موجبا تعيين الطلاق ألا ترى أنه لو كان أحد المالين ألف درهم والآخر
~~ألفي درهم يلزمها أقل المالين لكونه متيقنا به ولا يكون ذلك دليلا على أن
~~الواقع هو الطلاق الذي قوبل بأقل المالين فكذا إذا تعين أحد المالين
~~بتعيينها ولو كان الوكيل قال لها حين طهرت أنت طالق واحدة للسنة بألف درهم
~~وقال لها الزوج أنت طالق PageV01P047 واحدة بمائة دينار فقبلت ذلك كله طلقت
~~التطليقة التي طلقها الزوج بمائة دينار لأن طلاق الزوج هنا أعم وقوعا فإنه
~~واقع للسنة كانت أو للبدعة والأوجه هنا أن تقول طلاق الزوج واقع تقدم أو
~~تأخر وطلاق الوكيل لا ms17 يقع إلا أن يتقدم ولم يوجد شرط التقدم هنا فكان طلاق
~~الزوج أولى كنكاح الحرة مع الأمة إذا اجتمعا جاز نكاح الحرة لأنه يصح تقدم
~~أو تأخر ولا يجوز نكاح الأمة إلا بشرط التقدم ولم يوجد فإن طهرت من الحيضة
~~الثانية فأعاد الوكيل عليها القول فقبلت لم يقع عليها شيء لأنها بانت بما
~~أوقعها الموكل فانعزل الوكيل عن الوكالة فلا يقع عليها بإيقاعة شيء تزوجها
~~الزوج أو لم يتزوجها وكذلك هذه الصورة في الطلاقين بغير عوض ما أوقعه الزوج
~~أولى لأنه مطلق غير مقيد بصفة السنة بخلاف طلاق الوكيل فإنه يتقيد بصفة
~~السنة سواء أطلقه الوكيل أو قيده بهذه الصفة فإن طهرت من الحيضة الثانية لم
~~يقع عليها شيء آخر إلا أن يجدد الوكيل القول فحينئذ يقع عليها تطليقة أخرى
~~لأن الواقع من الزوج في الطهر الأول هنا رجعي غير ناف للوكالة فلا
~~PageV01P048 ينعزل به الوكيل فإذت طلقها في الطهر الثاني كان ممتثلا للأمر
~~بالإيقاع في وقت السنة وكذلك لو كان الزوج سبق بالإيقاع ثم ثنى به الوكيل
~~فإن كان الوكيل بدأ بالإيقاع في الطهر الأول ثم ثنى الزوج وقعت التطليقات
~~في الطهر الأول أما ما أوقعه الوكيل فلأنه ممتثل للأمر بالإيقاع بصفة السنة
~~وأما ما أوقعه الموكل فلأنه مطلق غير مقيد بصفة السنة
# ولو قال لغيره طلقها تطليقة بائنة للسنة وقال لآخر طلقها تطليقة رجعية
~~للسنة فلما طهرت قال لها كل واحد منها أنت طالق أو قال كل واحد منها أنت
~~طالق تطليقة بائنة أو قال كل واحد منهما أنت طالق تطليقة رجعية أو قال
~~المأمور بالرجعي أنت طالق تطليقة بائنة
# هامش وخرج كلامهما معا فالواقع أحدهما وخيار التعيين إلى الزوج لما مر
~~فإن لم يختر شيئا حتى حاضت وطهرت فالخيار على حاله لوقوع الشك في البينونة
~~فإن اختار طلاق الوكيل في الطهر الأول بانت وتعلق طلاق الزوج PageV01P049
~~والمأمور بالبائن قال أنت طالق تطليقة رجعية والكلام منهما معا وقعت تطليقة
~~واحدة في الفصول كلها والخيار إلى الزوج في الصفة ms18 لأن الوكيل ممتثل بإيقاع
~~أصل الطلاق ولا قول له في الصفة لأن الصفة تتبع الأصل ولأن الصفة متعينة في
~~حقه بما نص عليه الموكل فلا حاجة إلى تعيينها بالذكر فكان تنصيصه على خلافه
~~لغوا كما لو قال للوكيل قبل الدخول طلقها واحدة رجعية أو قال للوكيل
~~بإيقاعة الثالثة طلقها واحدة رجعية يقع الطلاق بصفة البينونة لكونها معينة
~~فكذا هاهنا الواقع طلاق أحد الوكيلين والخيار إلى الزوج لأن التخيير بين
~~البائن والرجعي مفيد فيخير كما لو قال لها بنفسه أنت طالق بطليقة بائنة أو
~~رجعية للسنة كان الخيار في ذلك إليه فإن لم يختر شيئا حتى
# هامش بمجيء الطهر الثاني فيقع وإن اختار الزوج طلاق نفسه في الطهر الأول
~~كان كلام الوكيل لغوا لكونه تعليقا وللزوج الرجعة فإن طلقها الوكيل في
~~الطهر PageV01P050 طهرت من الحيضة الثانية فطلقها المأمور بالتطليقة
~~البائنة تطلق تطليقة بائنة ويبطل خيار الزوج لأنه إن كان الواقع في الطهر
~~الأول طلاق هذا الوكيل فهو بائن وإن كان الواقع طلاق الوكيل الآخر فطلاق
~~هذا الوكيل يقع بإيقاعه في الطهر الثاني فقد تيقنا بالبينونة فلهذا يبطل
~~خيار الزوج ولكن لا يقع إلا واحدة لأنه إن كان الواقع في الطهر الأول طلاق
~~هذا الوكيل لم يقع إلا واحدة وإن كان الواقع طلاق الوكيل الآخر وقعت ثنتان
~~لكن الطلاق بالشك لا يقع وإن كان الوكيل بالرجعي هو الذي طلقها في الطهر
~~الثاني فالزوج على خياره لأنا إنما نتيقن بوقوع التطليقة الرجعية عند
~~إيقاعه وذلك لا يقطع خيار الزوج فإن اختار الزوج الرجعي في الطهر الأول لم
~~تقع إلا واحدة وإن اختار الزوج التطليقة البائنة طلقت ثننتين لأن اختياره
~~التطليقة البائنة بيان
# هامش الثاني يقع وبانت لأنه بقي وكيلا ولو وكله بأن يطلقها رجعية للسنة
~~فطلقها الوكيل في الطهر وطلقها الزوج بائنة للسنة معا فالواقع واحدة
~~والتعيين إلى PageV01P051 منه أن الواقع في الطهر الأول طلاق الوكيل الأول
~~وذلك لا يوجب عزل الوكيل الثاني لأن الصريح يلحق البائن فيقع ما أوقعه في
~~الطهر الثاني ms19 لبقائه على الوكالة ولو كان الزوج إنما خير قبل أن يطلقها
~~واحد من الوكيلين في الطهر الثاني شيئا فاختار إيقاع التطليقة البائنة وقعت
~~تلك التطليقة وبقي الآخر على وكالته حتى إذا طلقها في الطهر الثاني وقع
~~عليها تطليقتان لما بينا
# ولو كان الزوج وكل رجلا واحدا بأن يطلقها بطليقة بائنة للسنة فلما طهرت
~~طلقها الوكيل واحدة وطلقها الموكل بطليقة رجعية للسنة فالواقع تطليقة واحدة
~~بغير عينها والخيار إلى الزوج لأن إيقاع الوكيل كإيقاع الموكل بنفسه في هذا
~~الفصل فإن كل واحد منهما مقيد بصفة السنة فإن لم يختر شيئا حتى طهرت من
~~الحيضة الثانية فالزوج على خياره فإن اختار التطليقة البائنة التي طلقها
~~الوكيل طلقت PageV01P052 ثنتين لأن باختياره تبين أن الواقع في الطهر الأول
~~طلاق الوكيل فلم يلغ طلاق الموكل بل صار مضافا إلى وقت السنة فكما طهرت من
~~الحيضة الثانية وجد وقت السنة فلهذا تطلق ثنتين وإن أوقع الزوج عليها
~~التطليقة التي طلقها هو في الطهر الأول لم يقع بطهرها شيء آخر لأن الإضافة
~~من الوكيل بالتنجيز لغو إلا أن يجدد الوكيل الإيقاع في الطهر الثاني فحينئذ
~~تطلق ثنتين بائنتين لأن الوكيل ممتثل أمره وما أوقعه بائن وإذا كان أحد
~~الطلاقين بائنا لا يتصور أن يكون الواقع الآخر رجعيا ولو كان إنما وكل
~~الوكيل بتطليقة رحعية للسنة فطلقها الوكيل في الطهر فطلقها الموكل واحدة
~~بائنة للسنة وخرج الكلامان معا فاخيار للزوج لما بينا أن الواقع إحدى
~~التطليقتين فإن طهرت من الحيضة الثانية قبل أن يختار شيئا وقعت
# هامش الزوج لما مر فإن لم يختر شيئا حتى حاضت وطهرت ثانيا بانت بيقين لأن
~~الواقع في الطهر الأول إن كان طلاق الوكيل تعلق طلاق الزوج PageV01P053
~~التطليقة البائنة لأنه إن كان الواقع في الطهر الأول هذه التطليقة فهي
~~بائنة وإن كان الواقع في الطهر الأول طلاق الوكيل كانت التطليقة البائنة من
~~الموكل مضافا إلى وقت السنة وقد وجد فلهذا حكمنا بوقوع التطليقة البائنة
~~وأبطلنا خيار الزوج ولا نوقع أكثر من واحدة لتمكن ms20 الشك في الثانية وإن
~~اختار الزوج قبل أن تطهر التطليقة الرجعية التي أوقعها الوكيل ثم طهرت طلقت
~~ثنتين بائنتين لأنه لما تعين باختيار الزوج طلاق الوكيل واقعا بقي طلاق
~~الزوج مضافا إلى وقت السنة وقد وجد فلهذا تبين بالثنتين وإن اختار الزوج
~~وقوع البائنة قبل أن تطهر ثم طهرت لم يقع عليها إلا تلك الواحدة إلا أن
~~يطلقها الوكيل بعد ما تطهر فحينئذ تقع عليها تطليقة أخرى لأنه باق على
~~وكالته لم ينعزل بوقوع التطليقة البائنة من الموكل وكذلك لو قال الزوج
~~بنفسه لها
# هامش بمجيء الطهر الثاني فتبين لكن لا تقع طلقة أخرى لوقوع الشك فيها فإن
~~PageV01P054 في طهرها أنت طالق تطليقتين للسنة إحداهما بائنة وقعت واحدة
~~للحال والخيار للزوج لأن البائنة تكون للسنة كالرجعية فإن لم يختر الزوج
~~شيئا حتى طهرت من الحيضة الثانية طلقت ثنتين بائنتين لأن إحدى التطليقتين
~~وقعت من الزوج في الطهر الأول والأخرى صارت مضافة إلى وقت السنة وقد وجد
~~وكذلك لو اختار الزوج إحداهما قبل أن تطهر ثم طهرت وقعت الأخرى وكون
~~إحداهما بائنة يكفي لزوال الملك فلا يراجعها إلا بنكاح جديد
# ولو قال للمدخول بها أنت طالق تطليقة بائنة أو تطليقة رجعية
# هامش اختار الزوج طلاق الوكيل في الطهر الأول تقع أخرى في الطهر الثاني
~~بكلام الزوج وإن اختار طلاق نفسه في الطهر الأول فكلام الوكيل لغو إلا أن
~~يطلق في الطهر الثاني فتقع أخرى لأنه على وكالته ولو أن الزوج قال لامرأته
~~في الطهر أنت طالق اثنتين للسنة إحداهما بائنة تقع واحدة والتعيين إلى
~~الزوج فإذا حاضت وطهرت تقع أخرى وبانت بيقين إما بالأول أو بالثاني أحدهما
~~ناجز والآخر يعلق بمجيء الطهر الثاني PageV01P055 فالخيار إلى الزوج لإدخال
~~حرف التخيير بين الإيقاعين وهو مفيد فإن لم يختر شيئا حتى قال لها أنت طالق
~~بائن أو خلية أو برية أو بتة أو حرام فقال عنيت بهذا الكلام تطليقة مستقبلة
~~كان هذا اختيارا منه لإيقاع التطليقة الرجعية بالكلام الأول لأن حمل كلام
~~العاقل على ms21 الصحة واجب ما أمكن فإن عقله ودينه يمنعان عن التكلم بما هو لغو
~~وعبث ولو كان الواقعع بالكلام الأول البائن لغا كلامه الثاني لأن البائن لا
~~يلحق البائن ولو كان رجعيا صح كلامه الثاني فلهذا جعلنا هذا اختيارا منه
~~للتطليقة الرجعية بالكلام الأول بمنزلة من أعتق أحد عبديه ثم باع أحدهما
~~كان ذلك اختيارا منه للعتق في الآخر واستوضح هذا بما لو
# هامش
# ولو قال الزوج لامرأته وقد دخل بها أنت طالق تطليقة بائنة أو رجعية يخير
~~فإن قال بعد ذلك أنت خلية أو بريئة أو بتة أو بائن أو خلعها بمال أو
~~PageV01P056 خلعها وهي في العدة بمال كان ذلك اختيارا منه للتطليقة الرجعية
~~بالكلام الأول حتى يصح الخلع ويجب المال عليها فكذلك إذا وقعت البائنة
~~فطلقت في الفصلين ثنتين الرجعية بالكلام الأول والبائنة بالكلام الثاني أو
~~بالخلع وكذلك لو كان وكل وكيلا بخلعها قبل الطلاق الأول أو بعده فخلعها
~~الوكيل بعدما طلقها الزوج الأول لأن خلع الوكيل كخلع الموكل بنفسه فيكون
~~ذلك دليلا على أن الواقع بالكلام الأول التطليقة الرجعية ولو قال لها الزوج
~~بعد الطلاق الأول خلعتك بألف درهم أو طلقتك بألف درهم فقالت لا أقبل لا يقع
~~عليها بهذا شيء وكان هذا اختيارا منه الرجعية بالكلام الأول لأن إقدامه على
~~الإيقاع بجعل دليل اختياره الرجعي وهو يتفرد بهذا الاختيار فيحصل ذلك قبل
~~قبولها فلا يبطل بردها ولو كان قال لها بعدالطلاق الأول أنت طالق لم يكن
~~هذا اختيارا لشيء من الطلاق الأول لأن الصريح يلحق البائن كما يلحق الرجعي
~~وكلامه الثاني صحيح مع بقائه على خياره بحكم الكلام الأول ولو قال لها أنت
~~طالق تطليقة رجعية يريد طلاقا مستقبلا كان هذا اختيارا منه للرجعية بالكلام
~~الأول لأن الواقع الثاني لا يكون
# هامش طلقها بمال وقبلت تقع أخرى ويجب المال وذلك منه بيان أن الأول
~~PageV01P057 رجعيا إلا بعد أن يكون الأول رجعيا وكما يجب حمل كلامه على
~~الصحة في أصل الطلاق فكذلك في الصفة ولو كان قال لها ms22 أنت طالق تطليقة بائنة
~~يريد طلاقا مستقبلا كان هذا اختيارا للرجعة بالكلام الأول لأنه إنما أبانها
~~بالكلام الثاني ولا يتصور ذلك إلا وأن يكون الأول رجعيا فلهذا جعلناه
~~اختيارامنه للتطليقة الرجعية بالكلام الأول ولكن إذا اتصفت إحدى التطليقتين
~~بأنها بائنة فهما جميعا بائنتان واستوضح هذا بما لو كان قال لامرأتين له لم
~~يدخل بهما إحداكما
# هامش رجعي لأن البائن يلحق الرجعي دون البائن وكذا لو قال لها أنت طالق
~~بألف فلم تقبل لم يقع شيء ويكون منه بيانا أن الأول رجعي وكذا لو وكل وكيلا
~~بالخلع قبل طلاقه الأول أو بعده فخلعها الوكيل بعد طلاقه الأول فهو كخلعه
~~ويكون بيانا أن الأول رجعي وكذا لو قال الزوج أنت طالق تطليقة رجعية فهو
~~بيان أن الأول رجعي لأن الثاني لا يكون رجعيا إلا وأن يكون الأول رجعيا ولو
~~قال أنت طالق فهذا لا يكون بيانا لأن الصريح يلحق البائن فإن اختار أن يكون
~~الأول رجعيا فله الرجعة وإن اختار أن يكون الأول بائنا فلا PageV01P058
~~طالق ثم طلق إحداهما بعينها تطليقة مستقبلة كان ذلك بيانا منه أن المطلقة
~~بغير عينها هي الأخرى لأن المبتوتة قبل الدخول لا يقع عليها الطلاق فلا
~~يمكن تصحيح الإيقاع الثاني إلا بأن تجعل المطلقة بغير عينها الأخرى ولو قال
~~لامرأته المدخول بها أنت طالق واحدة بائنة أو واحدة رجعية ثم قال أنت طالق
~~واحدة رجعية وقال أردت بهذا اختيار التطليقة الأولى لا إيقاعا مستقبلا
~~فالقول قوله وكذلك لو قال لها أنت طالق تطليقة بائنة وقال أردت إيقاع
~~التطليقة البائنة بالكلام الأول فالقول قوله ولا يقع إلا واحدة لأن
~~الاختيار
# هامش رجعة ولو قال لها بعد طلاقه الأول أنت طالق تطليقة أملك الرجعة وقال
~~أردت به بيان الأول والإخبار صدق وكذا لو قال أنت طالق تطليقة بائنة وقال
~~أردت بيان الأول والإخبار صدق حتى لا تقع إلا واحدة في الوجهين لأن هذه
~~اللفظة تحتمل الإخبار والإنشاء فيصدق أيهما أراد به
# ولو قال لامرأتيه ولم يدخل بهما إحداكما طالق ms23 ثم طلق إحداهما بعينها فهو
~~بيان أن المراد بالأول الأخرى والله تعالى أعلم PageV01P059 والإيقاع بصفة
~~واحدة لا تختلف صيغة الكلام فيهما وبعد الكلام الأول هو مالك لكل واحد
~~منهما فأيهما قال أردت وجب قبول قوله بشهادة الظاهر فإن قال أردت به البيان
~~لم يقع إلا واحدة وإن قال أردت إيقاعا مستقبلا طلقت ثنتين كما بينا
~~PageV01P060
# | باب من الطلاق والعتاق في الصحة والمرض
# رجل قال لامرأته في صحته أنت طالق أو عبدي حر قيل له أوقع على أيهما شئت
~~لأنه خير نفسه بين الإيقاعين بإدخال حرف أو بين الكلامين فيجبر على البيان
~~فإن مات قبل أن يبين قال أبو حنيفة رضي الله عنه اعمل العتق في العبد ولا
~~اعمل الطلاق في المرأة ولها جميع الصداق والميراث وعلى العبد السعاية في
~~نصف قيمته و
# هامش
# | باب من الطلاق والعتاق في المرض والصحة
# بناه على أن كلمة أو إذا دخل بين الطلاق والعتاق يكون المراد أحدهما
~~ويؤمر بالبيان وإذا مات قبل البيان بطل الطلاق عند أبي حنيفة رضي الله
~~PageV01P061 قال محمد رحمه الله اعمل كل واحد منهما وقول أبي يوسف رحمه
~~الله كقول محمد رحمه الله وإن لم يذكر هنا وجه قولهما انه لو خير نفسه بين
~~طلاقين أو عتقين شاع فيهما عند فوت البيان بالموت فكذلك إذا خير نفسه بين
~~طلاق وعتاق وهذا لأن في حالة الحياة المساواة بين الإيقاعين ثابتة حتى يؤمر
~~ببيان أحدهما فكذلك بعد الموت تثبت المساواة بينهما وليس لأحد أن يقول اعمل
~~العتق بعد الموت دون الطلاق إلا ويقول الآخر اعمل الطلاق دون العتاق لا
~~يدري بما يحتج به على هذا القائل سوى انه تحكم من غير معنى وليس لأحد أن
~~يقول بأن الطلاق لا يتجزى فإن العتق عندنا لا يتجزى أيضا ثم التجزي إنما
~~يظهر في حكم الميراث والمهر وهو محل للتجزي كما لو كان التردد بين الطلاقين
~~وأبو حنيفة رضي الله عنه يقول الطلاق بعد الموت لا يجوز أن يكون معلقا ولا
~~أن يكون واجب الإيقاع ms24 فإن من قال لغيره طلق امرأتي بعد موتي أو قال لها أنت
~~طالق بعد موتي بيوم كان لغوا والعتق يجوز أن يبقى معلقا بعد الموت وأن يكون
~~واجب الإيقاع
# هامش عنه لأنه لا يقبل التنصيف وثبت نصف العتق لأنه ينصف وعند محمد رضي
~~الله عنه تعتبر الأحوال والعبد يدعي أن الواقع عتق لأنه أنفع له
~~PageV01P062 فإن من قال لعبده أنت حر بعد موتي بيوم أو قال اعتقوه بعد موتي
~~وجب إعتاقه وإذا ظهر التفاوت بينهما فباحتمال التعليق والوقوع بعد الموت
~~يرجع العتق على الطلاق في الاعمال والمعنى فيه ان محل العتق ملك الرقبة
~~وملك اليمين يجوز إبقاؤه بعد الموت حكما لحاجة الميت كما يبقى لتنفيذ
~~وصاياه وقضاء ديونه فأما ملك النكاح لا يبقى بعد الموت لأنه ملك ضروري لا
~~يظهر إلا في استباحة الوطء وقد فات ذلك بالموت وإنما يظهر في الطلاق في
~~الحياة للحاجة إلى التقصي من عهدة النكاح عند عدم موافقة الأخلاق وقد حصل
~~ذلك بالموت وإذا لم يبق ملك النكاح حقيقة ولا حكما بعد الموت لا يمكن إعمال
~~الطلاق فإن قيل ينبغي أن يعتق جميع العبد إذا لم يبق الطلاق مزاحما له كما
~~لو ماتت المرأة في حالة الحياة قلنا تعذر اعمال الطلاق لفوات محله كما
~~قررنا ولكن لا يزداد به الاستحقاق الثابت للعبد وقد كان العبد في حالة
~~الحياة مستحقا للحرية في حال دون حال فإنما يكون مستحقا
# هامش والإبن يدعي أن الواقع طلاق وينكر العتق لأنه أنفع له والمرأة تدعي
~~الطلاق إن كان أنفع لها وتردد ان كان أنفع له بيانه إذا قال لامرأة وعبده
~~هذه طالق أو هذا حر ولم يدخل بالمرأة يؤمر بالبيان فأي إيجاب اختيار ثبت
~~ذلك وبطل الآخر وإن مات قبل البيان بطل الطلاق وثبت نصف العتق عند
~~PageV01P063 للحرية في نصفه وتقرر ذلك المقدر له عند موت المولى فلا يزداد
~~بعد ذلك بتعذر إعمال الطلاق وأما إذا ماتت المرأة في حالة الحياة فقد زالت
~~مزاحمتها قبل تقرر الاستحقاق لأنه تقرر الاستحقاق ms25 عند سقوط خيار المولى
~~فأما ما دام حيا كان خياره باقيا فلهذا استحق العبد هناك جميع الحرية وهنا
~~لا يستحق إلا نصف الحرية وهذا بخلاف الطلاقين والعتقين لأن هناك لا يظهر
~~ترجيج أحدهما على الآخر بعد الموت ولأن هناك التنحيير بكلام واحد يثبت بأن
~~يقول إحداهما طالق أو أحدهما حر وها هنا لايثبت إلا بكلامين بأن يقول
~~امرأته طالق أو عبده حر وقد ظهر الترجيح لأحد الكلامين فصار الكلام الآخر
~~لغوا ولأنا لو أعملنا الطلاق يتعذر اعمال العتق لأن الطلاق لا يحتمل
~~التجزيء فإذا وقع نصفه وقع كله وبعد وقوع كل الطلاق بهذا الكلام لا يبقى
~~العتق عاملا كما لو بين في حياته وبالإجماع اعمال العتق واجب وذلك لا يمكن
~~إلا بإلغاء الطلاق وقوله بأن العتق عندي غير متجز
# هامش أبي حنيفة رضي الله عنه لأنه أمكن اعتبار الأحوال بعد موت المعتق
~~لأنه تصح إضافة العتق إلى ما بعد موته كقوله أنت حر بعد موتي فأمكن إنزال
~~نصف العتق بعد الموت لأنه تتجزى عنده بخلاف الطلاق لأنه لا يمكن
~~PageV01P064 لاكذلك فإن العتق في الجملة يحتمل التجزي ألا ترى أن رجلين لو
~~اعتقا عبدا بينهما كان كل واحد منهما معتقا نصفه ومثله في الطلاق لا يتصور
~~وثبوت الحكم باعتبار السبب فإذا ثبت إلغاء الطلاق لأبي حنيفة رضي الله عنه
~~بقي حكم العبد وهو يعتق في حال دون حال لأنه إن كان هو المراد عتق وإن كان
~~مراد الزوج هو الطلاق لم يعتق العبد فيعتق نصفه من جميع المال لأنه عتق
~~الصحة ويسعى في نصف قيمته ثم تأخذ المرأة من ذلك صداقها وميراثها لأن
~~انتهاء النكاح بالموت
# هامش اعتبار الأحوال فيه بعد موته ولا يمكن إنزاله بعد موته ألا ترى انه
~~لو قال أنت طالق بعد موتي كان باطلا ولأن الطلاق لا يتجزى لو ثبت نصفه ثبت
~~كله وعند محمد وقيل أبو يوسف رضي الله عنهما معه ثبت نصف العتق وسقط نصف
~~الصداق كالطلاق بين المرأتين والعتق بين العبدين إذا مات PageV01P065 لما ms26
~~لم يعمل الطلاق وقد تم الباب على قول أبي حنيفة رضي الله عنه وإنما نفرع
~~المسائل على قولهما خاصة فنقول رجل قال في صحته لعبده وقيمته ألف درهم أو
~~ألفان أو أكثر ولا مرأته ولم يدخل بها وقد تزوجها على ألف درهم أنت طالق أو
~~عبدي حر ثم مات قبل أن يبين ولم يترك مالا سوى العبد وترك ابنا لا وارث له
~~غيره عتق نصف العبد من جميع المال ويسعى في نصف قيمته قنا فتأخذ المرأة من
~~ذلك نصق مهرها والباقي كله للابن لأن المرأة مدعية للطلاق فلا تستحق إلا
~~نصف الصداق وإنما قلنا ذلك لأن أنفع الوجهين لها دعوى الطلاق فإنها إن
~~أنكرت الطلاق تصير مقرة لعتق العبد ضرورة وعتق
# هامش الزوج والمولى قبل البيان والفرق لأبي حنيفة رضي الله عنه أن في
~~الطلاق بين المرأتين لم يترجح أحدهما لأن في حق كل واحد لا يتجزى ولا كذلك
~~في العتق بين عبدين لأنه في حق كل واحد يتجزى ولأن العتق بينهما والصلاق
~~بينهما يثبت بكلام واحد وهو قوله أحدكما حر أو إحداكما PageV01P066 الصحة
~~يعتبر من جميع المال فلا يلزمه السعاية في شيء وإذا ادعت الطلاق فوصلت من
~~جهته إلى شيء والظاهر أن الإنسان يدعي ما هو أنفع له إذا ثبت هذا نقول
~~العبد يعتق في حال دون حال فيعتق نصفه ويسعى في نصف قيمته ثم هذه السعاية
~~تركة للميت فتأحذ المرأة من ذلك نصف الصداق لأنها تدعي الطلاق فقد أقرت
~~بأنه ليس لها إلا نصف الصداق وأقرت انه لا حق لها في الميراث وإقرارها حجة
~~في حقها فإذا أخذت نصف الصداق كان ما بقي كله ملك الإبن لأنه يدعي الميراث
~~فإن كان للميت مع العبد ألف درهم أو أكثر عتق نصف العبد ويسعى في نصف قيمته
~~لما بينا ثم للمرأة ثلاثة أرباع صداقها أما قدر النصف وهو خمسمائة تأخذ من
~~جميع التركة من
# هامش طالق وما ثبت بكلام واحد لا يتأتى فيه الترجيح أما هنا العتق
~~والطلاق ثبت بكلامين ms27 فأمكن ترجيح العتق بمرجح ثم إن كان قيمة العبد ألفا
~~ولا مال للميت سوى العبد فعند أبي حنيفة رضي الله عنه لما بطل الطلاق تأخذ
~~المرأة جميع صداقها من سعاية العبد في النصف وثمن الباقي بالإرث وما بقي
~~فللابن وعند محمد رضي الله عنه لها نصف الصداق لأنها مدعية أن الواقع
~~PageV01P067 سعاية العبد والألف المتروكة لأنها في استحقاق هذا النصف لا
~~تحتاج إلى إنكار الطلاق ولا إلى دعواه فكانت السعاية في هذا والمال الآخر
~~سواء فتأحذ نصف الصداق من الكل حتى إذا كانت السعاية ألفا وألف آخر أخذت من
~~ذلك نصفين من كل ألف مائتين وخمسين ثم ما بقي من سعاية العبد وذلك سبعمائة
~~وخمسون للإبن خاصة لأنها لا تدعي لنفسها حقا في هذا فإنها إن ادعت الطلاق
~~فليس لها إلا نصف الصداق وقد استوفت ذلك وإن أنكرت الطلاق فقد زعمت أن
~~العبد عتق كله ولا سعاية عليه فلهذا كان ما بقي من السعاية للإبن خاصة
~~وتأخذ ربع صداقها مما بقي من الألف المتروكة لأنها في هذا المال منكرة
~~للطلاق والطلاق يقع عليها في حال دون حال فيتوزع نصف الصداق على الأحوال
~~نصفين فيكون لها من ذلك ربع الصداق ثم تأخذ مما بقي من الألف نصف الثمن
~~ميراثا لها لأنها في حال ترث الثمن وهو أن يكون العتق واقعا على العبد وفي
~~حال لا شيء لها من الميراث وهو أن يكون الطلاق واقعا عليها فلهذا كان لها
~~نصق الثمن وإن كانت السعاية ألفين بأن كانت قيمة العبد أربعة آلاف درهم
~~أخذت نصف صداقها عن جميع التركة ثلثاه من السعاية والثلث من الألف ثم ما
# هامش هو الطلاق لكونه أنفع لها لأنها لو أنكرت الطلاق يتعين العتق ولا
~~سعاية على العبد لكون العتق في الصحة فلا يصل إليها شيء ولو ترددت وقالت
~~PageV01P068 بقي من السعاية فهو للإبن خاصة لأن المرأة ليست بمدعية حقا
~~لنفسها في هذه السعاية فيسلم للابن بالميراث وأخذت المرأة ربع صداقها مما
~~بقي من الألف ونصف الثمن مما ms28 بقي بعد ربع الصداق بالميراث وكذلك إن كانت
~~قيمة العبد ستة آلاف درهم وسعى العبد في ثلاثة آلاف أخذت المرأة نصف الصداق
~~من جميع التركة أرباعا ثلاثة أرباعه من سعاية العبد وربعه من المال الآخر
~~وما بقي من السعاية للإبن خاصة ثم تأخذ ربع الصداق من الألف المتروكة سوى
~~السعاية ونصف ثمن ما بقي بالميراث لاعتبار الأحوال في النصف الآخر من
~~صداقها وميراثها كما بينا فإن قال لها العبد قد أخذت ربع الصداق ونصف
~~الميراث باعتبار إنكارك الطلاق وهذا إقرار منك
# هامش إن كان الواقع هو الطلاق فلي نصف الصداق وإن كان الواقع هو العتاق
~~فلا بد أن تقول لا شيء لي لأنه لا مال له سوى العبد فيتنصف النصف وإذا ادعت
~~الطلاق يجب على العبد نصف السعاية لأنه يعتق في حال دون حال فيصل إليها نصف
~~الصداق فكان دعوى الطلاق أنفع لها بيقين ثم لا شيء PageV01P069 أن العتق
~~واقع علي وأن السعاية أخذت مني بغير عتق فردي علي مما أخذت لما أقررت بأنه
~~أخذ مني بغير حق فليس له ذلك قبلها لأن المرأة تقول إنما يتوجه لك على هذه
~~الحجة ان لو أخذت هذا من سعايتك أو كان ذلك دينا لك على الميت ولا شيء لك
~~على الميت وإنما أخذت هذا من تركة الميت لا من سعايتك إنما ظلمك الإبن
~~باستيفاء ما ليس له حق الاستيفاء منك فهو دين لك عليه وبأن ظلمك ليس لك أن
~~تظلمني فتأخذ من حقي فلهذا لا يرجع العبد عليها بشيء من ذلك
# هامش لها بالإرث لزعمها انها مطلقة قبل الدخول فما بقي فللإبن ثم التفريع
~~بعد هذا على قول محمد رحمه الله وإن ترك الميت ألفا أخرى سوى العبد فلها
~~ثلاثة أرباع الصداق عند محمد رحمه الله لأن هنا المرأة تقول الواقع أحدهما
~~إما الطلاق أو العتاق لكونه أنفع لها لأنها تقول إن كان الواقع هو الطلاق
~~فلها نصف الصداق وإن كان الواقع هو العتاق فلها جميع الصداق من الأف
~~المتروك فلها النصف ms29 في حال والكل في حال والنصف بيقين PageV01P070
# قال فإن كان الزوج مريضا عند مقالته والمسألة بحالها ثم مات ولم يدع مالا
~~سوى العبد وقيمته ألف درهم وصداق المرأة ألف درهم فعلى العبد أن يسعى في
~~جميع قيمته لأن العتق في المرض وصية فيعتبر من الثلث بعد الذين ونحن نتيقن
~~انه لا وصية للعبد ها هنا لأنه إن كان مراد المولى العتق فعليه قيمته ألف
~~درهم صداق المرأة وذلك مثل التركة وإن كان مراده الطلاق فالعبد مملوك يباع
~~فقد علمنا انه لا وصية له إلا أن رقه يفسد لتناول العتق إياه من وجه وعليه
~~السعاية في جميع قيمته ثم المرأة تدعي انها غير مطلقة وأن جميع الألف لها
~~والإبن يقول بل وقع عليك الطلاق ولك خمسمائة فمقدار خمسمائة لها بيقين وما
~~زال على ذلك يثبت في حال دون حال فيتنصف فتأخد
# هامش وفي النصف الآخر شك فيتنصف فلها ثلاثة أرباع الصداق فإن كان السعاية
~~خمسمائة بأن كانت قيمة العبد ألفا تأخذ ثلث نصف الصداق الصداق وهو السدس من
~~السعاية وثلثي النصف وذلك سدسان من PageV01P071 سبعمائة وخمسين بقي مائتان
~~وخمسون فهو كله للإبن بالميراث لأن المرأة لا تدعي فيما بقي إرثا فإنها
~~تزعم أن التركة مستغرقة بالدين فلا يمكنها أن تأخذ شيئا فيما بقى بطريق
~~الإرث ولا بطريق الدين لأنها قد استوفت ما ثبت لها شرعا من الدين باعتبار
~~الأحوال فلا تستحق الزيادة على ذلك فلهذا كان الباقي كله للابن فإن كان
~~العبد يساوي ثلاثة آلاف درهم والمسألة بحالها فعلى العبد أن يسعى في مقدار
~~ألف
# هامش الألف المتروك لأنها تأخذ هذا النصف بحكم الطلاق فتأخذ من جميع تركة
~~الميت بقي ربع الصداق فتأخذه من الألف المتروك لأنها تأخذ هذا الربع بحكم
~~النكاح وعدم الطلاق وعلى هذا الاعتبار لا سعاية على العبد بزعمها فلهذا
~~تأخذ من الألف المتروك وإن كانت السعاية ألفا بأن كانت قيمته ألفين تأخذ
~~النصف من السعاية والأف المتروك نصفين والربع من الألف المتروك لما مر ولها
~~من الميراث ms30 نصف ثمن ما بقي من الأف المتروك لأنها تأخذ الإرث على اعتبار
~~ثبوت العتق وعدم الطلاق وعلى هذا الاعتبار لا سعاية على العبد بزعمها فكان
~~تركة الميت الألف المتروك PageV01P072 درهم أولا لأن هذا القدر من مالية
~~رقبته يستحق بالدين في زعم العبد والمرأة فلا وصية له فيه وإذا أدى ألف
~~درهم أخذت المرأة من ذلك سبعمائة وخمسين والباقي وهو مائتان وخمسون للابن
~~كما بينا بقي من رقبته ألفا درهم العبد يدعي استحقاق ثلث ذلك بالوصية
~~والوارث يقول لا وصية لك إنما الطلاق هو الواقع على المرأة فينقسم هذا
# هامش فما ذهب منها بالدين صار كالعدم فيكون لها نصف ثمن ما بقي لأن الثمن
~~ثابت في حال دون حال فيتنصف وإن كان سعاية العبد ألفين بأن كانت قيمة العبد
~~أربعة آلاف تأخذ ثلث نصف الصداق هو السدس من الألف المتروك وثلثا النصف من
~~السعاية ثم تأخذ الربع الباقي من الألف المتروك ثم لها نصف ثمن ما بقي لما
~~مر وإن كانت السعاية ثلاثة آلاف بأن كانت قيمته ستة آلاف فإنها تأخذ نصف
~~الصداق أرباعا ثلاثة أرباعه من السعاية وربعه من الألف المتروك ثم الربع
~~الباقي من الألف المتروك ثم نصف ثمن ما بقي بحكم الإرث على ما مر وليس
~~للعبد أن يقول لها لما أخذت الإرث وشيئا من الصداق بحكم النكاح فقد أقررت
~~بالعتق وأن لا سعاية علي فيقال له أقرت له بالعتق في حال دون حال فلهذا
~~تأخذ نصف ثمن ما بقي وإن كان القول في المرض ثم مات ولا مال له سوى العبد
~~وقيمته ألف درهم والمهر ألف فالعبد يسعى في جميع قيمته لأن العتق ثابت في
~~حال دون حال ففسد رقه والعتق في المرض وصية وانه مؤخر عن الدين PageV01P073
~~الثلث نصفين باعتبار الأحوال نصفه للعبد وذلك ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث
~~ونصفه للابن لأن المرأة لا تدعي ميراثا في هذا القدر بل تزعم انه سالم
~~للعبد بطريق الوصية بقي من رقبته ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث المرأة
~~تدعي ثمن ms31 ذلك بالميراث والإبن يقول وقع الطلاق عليك فلا ميراث لك فكان لها
~~نصف الثمن من ذلك وذلك ثلاثة وثمانون وثلث وللإبن ما بقي وذلك ألف ومائتان
~~وخمسون ثم تأتي المرأة إلى العبد فتقول قد وصل إليك ثلاثمائة وثلاثة
~~وثلاثون وثلث وقد وافقتني أن الطلاق لم يقع علي وانه قد بقي من صداقي
~~مائتان وخمسون فهو دين مقدم على الوصية والميراث فتضم ما في يدك بطريق
~~الوصية إلى ما أخذته بطريق الميراث وذلك ثلاثة وثمانون وثلث لأستوفي من ذلك
~~ما بقي من ديني أولا فلا تجد بدا من نعم فإذا جمعت ما في
# هامش والدين مستغرق للتركة بزعم العبد لأنه يقول الواقع هو العتق دون
~~الطلاق ووجب لها كل الصداق والمرأة تصدقه في ذلك لكنها تأخذ من السعاية
~~ثلاثة أرباع الصداق لكون الطلاق ثابتا في حال دون حال على ما مر بقي مائتان
~~وخمسون من السعاية وذلك للإبن لأن المرأة تدعي ذلك بجهة المهر لا بجهة
~~الإرث لأنها إنما تدعي ذلك على اعتبار العتاق دون الطلاق وعلى اعتبار العتق
~~الدين مقدم على الإرث والابن منكر لها وذلك لأنه يقول الواقع هو الطلاق دون
~~العتق لأنه أنفع له وإن كانت قيمة العبد ثلاثة PageV01P074 أيديهما كان
~~الكل أربعمائة وست عشر وثلثين أخذت المرأة من ذلك مائتين وخمسين وما بقي
~~وهو مائة وستة وستون وثلثان يكون مقسوما بينهما أخماسا على مقدار حقهما وحق
~~المرأة كان في ثلاثة وثمانين وثلث فاجعل ذلك سهما وحق العبد في ثلاثمائة
~~وثلاثة وثلاثين وثلث فيكون ذلك أربعة أسهم فلهذا كان ما بقي في أيديهما
~~مقسوما على خمسة خمسه وهو ثلاثة وثلاثون وثلث للمرأة وأربعة أخماسه وهو
~~مائة
# هامش آلاف فإنه يسعى بقدر الدين وهو الألف بزعمه لكونه مقدما على الوصية
~~تأخذ المرأة من ذلك ثلاثة أرباعها بحكم الصداق لما مر والباقي وذلك مائتان
~~وخمسون للابن لأن المرأة تدعي ذلك بحكم الدين والابن ينكر لأنه يدعي الطلاق
~~بقي من قيمة العبد ألفان فالعبد يدعي ثلث ذلك بحكم الوصية وذلك ستمائة ms32 وستة
~~وستون وثلثان وانه ثابت في حال دون حال فيتنصف فللعبد نصفه وذلك ثلاثمائة
~~وثلاثة وثلاثون وثلث النصف الآخر للابن ولا حق للمرأة في ذلك لأنها تقول ان
~~ذلك حق العبد لا حق لي فيه والابن يدعيه بقي من التركة ألف وثلث ألف تأخذ
~~المرأة بحكم الإرث نصف ثمن ما بقي لما مر وذلك ثلاثة وثمانون وثلث الباقي
~~وذلك ألف ومائتان وخمسون للابن ثم تجيء المرأة إلى العبد فتقول أخذت بحكم
~~الوصية ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلثا وإني أخذت بحكم الإرث ثلاثة وثمانين
~~وثلثا وقد بقي من ديني مائتنان وخمسون بزعمك وانه مقدم على الميراث والوصية
~~فيضم ما أخذت بالإرث إلى وصية العبد فتكون الجملة أربعمائة وستة عشر وثلثين
~~تأخذ المرأة من ذلك بقية دينها مائتين وخمسين وتبقى PageV01P075 وثلاثة
~~وثلاثون وثلث للعبد وإن شئت قسمت بالسهام فقلت ما بقي من رقبته بعد الألف
~~يجعل اثني عشرة سهما والعبد والمرأة يتصادقان وصية العبد من ذلك الثلث وهو
~~أربعة وأن ميراث المرأة الثمن فيما بقي وهو سهم مما بقي من بعد الدين يضرب
~~العبد فيه بأربعة والمرأة بسهم فلهذا كان مقسوما بينهما أخماسا ثم نقول
~~جميع ما وصل إلى المرأة مرة سبعمائة وخمسون ومرة مائتنان وخمسون ومرة ثلاثة
~~وثلاثون وثلث فذلك ألف وثلاثة وثلاثون وثلث والإبن أخذ مرة مائتين وخمسين
~~ومرة ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث والإبن أخذ مرة مائتين وخمسين ومرة
~~ثلاثمائة وثلاثة و ثلاثين وثلثا ومرة ألفا ومائتين وخمسين فيكون جميع ذلك
~~ألفا وثماني مائة وثلاثة وثلاثين وثلثا
# هامش مائة وستة وستون وثلثان يقسم ذلك بين العبد والمرأة أخماسا سهم من
~~ذلك للمرأة وذلك ثلاثة وثلاثون وثلث والباقي للعبد فسقط عنه لأن حق المرأة
~~كان في ثلاثة وثمانين وثلث فيجعل ذلك سهما واحدا وحق العبد كان في ثلثمائة
~~وثلاثة وثلاثين وثلث فيصير ذلك أربعة أسهم فالمرأة مرة أخذت سبع مائة
~~وخمسين ومرة مائتين وخمسين ومرة ثلاثة وثلاثين وثلثا فجملته ألف وثلاثة
~~وثلاثون وثلث والابن مرة أخذ مائتين وخمسين ومرة ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ms33
~~PageV01P076 ووصل إلى العبد مائة وثلاثة وثلاثون وثلث وذلك جميع قيمة العبد
~~وإن كانت قيمة العبد ألف درهم وترك الميت ألفي درهم سوى ذلك فنقول لا وصية
~~للعبد بقدر الألف وللمرأة ثلاثة أرباع ذلك وربعه للابن كما بينا وثلث ما
~~بقي وذلك ستمائة وستة وستون وثلثان المرأة لا تدعي في ذلك شيئا فللعبد نصف
~~ذلك بطريق الوصية وذلك ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث ونصفه للابن بقي الألف
~~وثلث ألف
# هامش وثلثا ومرة ألفا ومائتين وخمسين فجملته ألف وثمانمائة وثلاثة
~~وثلاثون وثلث وسلم للعبد مائة وثلاثة وثلاثون وثلث فذلك قيمة جميع العبد
~~وإن كان قيمة العبد ألفا وترك الميت ألفي درهم سوى العبد فإن العبد يسعى
~~أولا بقدر الدين وذلك ألف لكونه مقدما على الوصية تأخذ المرأة من ذلك الألف
~~ثلاثة أرباعها والباقي للابن لما مر بقي ألفان نصف ثلثه للعبد وذلك
~~ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث والنصف الآخر للابن لا حق للمرأة فيه لما مر
~~بقي من التركة ألف وثلث ألف تأخذ المرأة بالإرث نصف ثمنه ويضم ذلك إلى وصية
~~العبد ثم تأخذ من ذلك بقية مهرها مائتين وخمسين ويقسم الباقي بين العبد
~~والمرأة أخماسا على ما مر PageV01P077 للمرأة من ذلك نصف الثمن كما بينا ثم
~~تضم المرأة ذلك إلى ما في يد العبد فتستوفي منه بقية صداقها أولا والباقي
~~مقسوم بينهما أخماسا كما بينا فكان السالم من رقبة العبد مائة وثلاثة
~~وثلاثون وثلث ويسعى فيما بقي ثم التخريج كما بينا في المسألة الأولى
~~PageV01P078
# | باب قسمة الكيلي من الصنفين بعضه شراء ببعض
# رجلان بينهما أربعون قفيز حنظة وأربعون قفيز شعير بينهما نصفان فاقتسماها
~~على أن يأخذ أحدهما ثلاثين قفيز حنطة وعشرة أقفزة شعير والآخر ثلاثين قفيز
~~شعير وعشرة أقفزة حنطة فذلك جائز
# هامش
# | باب قسمة الكيل من الصنفين يكون بعضه شراء
# بناه على أن الشريكين إذا اقتسما مكيلا من جنسين فما يأخذ أحدهما يكون
~~ثلثه بقديم ملكه فبالاستحقاق لا يرجع على أحد وثلثه يأخذه PageV01P079
~~تقابضا أو لم يتقابضا لأن الذي أخذ ثلاثين قفيز ms34 حنطة ثلث ذلك وهو عشرة أخذ
~~باعتبار قديم ملكه وثلثه وهو عشرة أخذه بالمقاسمة لأن صاحبه قد أخذ مثله
~~وهو عشرة أقفزة حنطة وثلثه أخذ بالمعاوضة عوضا عما أخذ صاحبه من نصيبه من
~~الشعير وأخذ من الشعير عشرة أقفزة كله بالمقاسمة لأنه دون نصيبه من الشعير
~~وصاحبه قد أخذ ثلاثين قفيزا من الشعير عشرة بالمقاسمة كما أخذه هو وعشرة
~~باعتبار قديم ملكه وعشرة بالمعاوضة فإنما تحقق بينهما معاوضة عشرة أقفزة
~~حنطة بعشرة أقفزة شعير وذلك جائز تقابضا أو لم يتقابضا لأ ن التقابض في
~~المجلس في بيع الطعام بالطعام ليس بشرط إذا كانا عينين فإن جاء المستحق
~~واستحق خمسة عشر قفيزا من الحنطة من يد من أخذ ثلاثين قفيز
# هامش بالمقاسمة وهو ما أخذ صاحبه مثله ويرجع بنصفه على شريكه ليكون ضرر
~~الاستحقاق عليهما وثلثه يأخذه عوضا عما ترك لصاحبه من خلاف جنسه
~~فبالاستحقاق يرجع بالمعوض بيانه رجلان بينهما أربعون قفيز حنطة وأربعون
~~قفيز شعير نصفين فاقتسما على أن يأخذ أحدهما PageV01P080 حنطة بالبينة فإنه
~~رجع على صاحبه بخمسة أقفزة شعير وقفيزين ونصف حنطة به أجاب في الكتاب وأورد
~~المسألة بعينها في كتاب القسمة فقال يرجع بربع العشرة المخاتيم الشعير
~~واتفقوا إن ذكر العشرة هناك غلط وقع من الكاتب وإنما الصحيح انه يرجع بربع
~~المخاتيم الشعير وهو ربع ثلاثين قفيزا من شعير سبعة أقفزة ونصف وقيل ما
~~ذكره في كتاب القسمة استحسان والقياس ما ذكر هاهنا وهو الأصح وجه هذه
~~الرواية انه لو استحق جميع الحنطة من يده يرجع على صاحبه بعشرة أقفزة شعير
~~وخمسة أقفزة حنطة لأن عشرة أقفزة من الحنطة عوضه عشرة أقفزة من الشعير
~~واستحقاق أحد العوضين يثبت لصاحبه حق الرجوع بالعوض الآخر وعشرة أقفزة من
~~الحنطة كان في يده بحكم المقاسمة وقد استحق فيكون ضرر المستحق على
# هامش ثلاثين قفيز حنطة وعشرة أقفزة شعير والآخر ثلاثين قفيز شعير وعشرة
~~أقفزة حنطة ثم استحق من الذي أخذ ثلاثين قفيز حنطة خمسة عشر قفيز حنطة يرجع
~~على صاحبه بخمسة ms35 أقفزة شعير وقفيزين ونصف قفيز حنطة لأنه أخذ PageV01P081
~~الشريكين نصفين بقدر ملكهما فيرجع على صاحبه بخمسة أقفزة حنطة فإذا ظهر أن
~~عند استحقاق الكل يرجع بهذا القدر فعند استحقاق النصف يرجع بنصفه اعتبارا
~~للبعض بالكل أو نقول المستحق من يده خمسة عشر قفيزا ثلث ذلك مما كان في يده
~~باعتبار ملكه القديم فلا يرجع به على أحد وثلثه مما أخذ بالمقاسمة فيرجع
~~على شريكه بنصف ذلك وذلك قفيزان ونصف من الحنطة وثلثه مما أخذه بطريق
~~المعاوضة فيرجح بعوضه وهو خمسة أقفزة من الشعير وجه رواية كتاب القسمة أن
~~شيئا من المستحق لا يجعل من المأخوذ بطريق المقاسمة لأن القسمة للتمييز
~~وقطع المنازعة فيجب إبقاؤها ما أمكن كما قالوا في دار بين رجلين اقتسماها
~~وأخذ أحدهما النصف من المقدم والآخر النصف من المؤخر وصاحب المؤخر يمكنه أن
~~يفتح بابه من جانب آخر فلا طريق له عن نصيب صاحب المقدم وسواء ذكر الحقوق
# هامش ثلث الحنطة بحكم قديم ملكه وبالاستحقاق عليه لا يرجع على أحد وثلثه
~~وهو عشرة بحكم المقاسمة لأن صاحبه أخذ مثله فبالاستحقاق يرجع بنصفه
~~PageV01P082 والمرافق في القسمة أو لم يذكرا وبمثله لو باع النصف المؤخر من
~~إنسان بحقوقه ومرافقه استحق الطريق في النصف المقدم وقيل القسمة للتمييز
~~فيجب القول بتمييز نصيب أحدهما عن نصيب الآخر من كل وجه ما أمكن وذلك بأن
~~لا يبقى له طريق في نصيب صاحبه فكذلك ها هنا يجب إبقاء القسمة بينهما ما
~~أمكن فلا يجعل شيء من المستحق مما أخذه بالمقاسمة لإبقاء القسمة بينهما
~~ولكن يجعل نصفه من المأخوذ بقديم ملكه فلا يرجع به على أحد ونصفه وهو سبعة
~~أقفزة ونصف من المأخوذ بالمعاوضة فيرجع بعوضه وذلك سبعة أقفزة ونصف قفيز من
~~شعير ولا خيار للمستحق عليه على الروايتين جميعا في نقض هذه المعاوضة لأن
~~المكيل لا يضره التبعيض فاستحقاق البعض لا يثبت له خيارا فيما بقي وإن كان
~~المرجوع إليه قد استهلك ما أخذه بتصرفه غرم لصاحبه مثله ولو كان المستحق
# هامش على ms36 شريكه وثلثه وهو عشرة أخذها عوضا عن عشرة أقفزة شعير التي تركها
~~لصاحبه فبالاستحقاق يرجع بالمعوض فهنا إذا استحق نصفه وهو خمسة عشر
~~PageV01P083 عشرة أقفزة حنطة والمسألة بحالها رجع على صاحبه بقفيز وثلثي
~~قفيز حنطة وثلاثة أقفزة وثلث قفيز شعير أما على الطريق الأول فلأن المستحق
~~ثلث الحنطة ولو استحق الكل كان رجوعه بعشرة أقفزة شعير وخمسة أقفزة حنطة
~~فإذا استحق الثلث يرجع بثلث ذلك وهو ثلاثة أقفزة وثلث قفيز شعير وقفيز
~~وثلثا قفيز حنطة وأما على الطريق الآخر فلأن ثلث المستحق مما أخذه بقديم
~~ملكه فلا يرجع به على غيره وثلثه مما أخذه بالمعاوضة فيرجع على صاحبه بعوضه
~~وهو ثلاثة أقفزة وثلث قفيز شعير وثلثه مما أخذه بالمقاسمة فيرجع على صاحبه
~~بنصفه وهو قفيز وثلثا قفيز حنطة ولو كان المستحق من يديه خمسة أقفزة حنطة
~~رجع على شريكه بخمسة أسداس قفيز حنطة وبقفيز وثلثي قفيز شعير أما على طريق
~~اعتبار البعض بالكل فلأن المستحق سدس الحنطة فإنما يرجع بسدس ما كان يرجع
~~لو استحق الكل فسدس
# هامش خمسة من ذلك ما أخذه بقديم ملكه فلا يرجع به على أحد وخمسة أخذ
~~بالمقاسمة فيرجع بنصفه على شريكه وهو قفيزان ونصف قفيز حنطة وخمسة عوض من
~~خمسة من الشعير فيرجع بعوضه وهو خمسة أقفزة شعير وذكر هذه المسألة بعينها
~~في كتاب القسمة وقال يرجع على صاحبه بسبعة أقفزة PageV01P084 عشرة أقفزة
~~شعير قفيز وثلثا قفيز وسدس خمسة أقفزة حنطة خمسة أسداس قفيز وعلى الطريق
~~الآخر فثلث المستحق أخذه بقديم ملكه وثلثه وهو قفيز وثلثا قفيز أخذ
~~بالمعاوضة فيرجع بعوضه على شريكه وهو قفيز وثلثا قفيز شعير وثلثه مما أخذه
~~بالمقاسمة فيرجع على شريكه بنصفه وهو خمسة أسداس قفيز حنطة فإن لم يستحق من
~~هذا الشريك من الحنطة وإنما استحق من يد الآخر نصف العشرة الأقفزة الحنطة
~~رجع على شريكه بقفيزين ونصف من الحنطة لأن العشرة الأقفزة كلها في يده
~~بالمقاسمة لا معاوضة عن شيء منها فإذا استحق خمسة أقفزة رجع على شريكه ms37
~~بنصفها قفيزين ونصف من الحنطة ليكون ضرر الاستحقاق عليهما جميعا ولأنه لو
~~استحق كلها
# هامش شعير ونصف قفيز شعير وصرف المستحق نصفه وهو سبعة ونصف إلى قديم ملكه
~~فلا يرجع به ونصفه وهو سبعة نصف إلى الثلث الذي أخذه بالمعاوضة عن الشعير
~~ولم يصرف شيئا من ذلك إلى ما أخذه من PageV01P085 رجع على صاحبه بنصفها
~~خسمة أقفزة فكذا إذا استحق النصف اعتبارا للبعض بالكل ثم ذكر انه لو استحق
~~من يد صاحبه من الأقفزة الشعير نصفها أو ثلثها وهو على التخريج الذي قلنا
# رجلان بينهما أربعون قفيز حنطة وأربعون قفيز شعير لأحدهما ثلثاها
~~فاقتسماها فأخذ صاحب الثلثين ثلاثين قفيز حنطة وعشرة أقفزة شعير وصاحب
~~الثلث ثلاثين قفيز شعير وعشرة أقفزة حنطة فالقسمة جائزة لأن صاحب الثلثين
~~أخذ ثلاثين قفيز حنطة عشرون منها بالمقاسمة فإن شريكه أخذ عشرة أقفزة حنطة
~~وحقه ضعف حق شريكه فعرفنا انه أخذ عشرين قفيزا بالمقاسمة من الحنطة وعشرة
~~أقفزة أخرى من الحنطة أخذ ثلثاها وهو ستة وثلثان بقديم ملكه وثلثها وهو
~~ثلاثة أقفزة وثلث بالمعاوضة وعشرة أقفزة من الشعير أخذ كلها بالمقاسمة
~~PageV01P086 وشريكه أخذ ثلاثين قفيز شعير خمسة أقفزة من ذلك بالمقاسمة لأن
~~صاحب الثلثين أخذ من الشعير عشرة أقفزة فلصاحب الثلث نصف ذلك وهو خمسة
~~اقفزة وخمسة وعشرون قفيزا من الشعير أخذ ثلثه بقديم ملكه وذلك ثمانية أقفزة
~~وثلث وثلثاه بالمعاوضة أخذه عوضا مما أخذه صاحبه من نصيبه من الحنطة وذلك
~~ثلاثة أقفزة وثلث قفيز فإنما تمكنت المعاوضة بينهما في ثلاثة أقفزة وثلث من
~~حنطة بستة عشر قفيزا وثلثي قفيز من شعير وذلك جائز لاختلاف الجنس وإنما
~~صرفنا الجنس إلى خلاف الجنس احتيالا لتصحيح العقد كما قلنا في بيع درهم
~~ودينار بدرهمين ودينارين فإن استحق من الذي قبض ثلاثين قفيز حنطة خمسة عشرة
~~قفيزا فلا خيار له فيما بقي لما قلنا أن المكيل مما يبعض فلا ضرر عليه في
~~إبقاء المعاوضة فيما وراء المستحق ولكن يرجع على شريكه بثلاثة أقفزة وثلث
~~قفيز حنطة وبثمانية أقفزة ms38
# هامش المقاسمة إبقاء للمقاسمة وما ذكر هنا أصح وإن استحق عشرة أقفزة حنطة
~~فنقول ثلث منها وهو ثلاثة وثلث قديم ملكه فلا يرجع على أحد وثلاثة وثلث
~~أخذه بالمقاسمة فيرجع بنصفه وذلك قفيز وثلثا قفيز وثلاثة وثلث PageV01P087
~~وثلث قفيز شعير لأنه لو استحق جميع الحنطة التي في يده كان رجوعه على شريكه
~~بستة أقفزة وثلثي قفيز حنطة وبستة عشر قفيزا وثلثي قفيز شعير لأن عشرين
~~قفيز حنطة في يده بالمقاسمة فعند الاستحقاق يرجع على شريكه بثلثه ليكون ضرر
~~المستحق عليهما بقدر ملكهما وذلك ستة أقفزة حنطة وثلثا قفيز وعشرة أقفزة في
~~يده ثلثاها بقديم ملكه فلا يرجع به على أحد وثلثها بالمعاوضة فيرجع بعوضه
~~وذلك ستة عشر وثلثان من الشعير فإذا استحق النصف يرجع بنصف ذلك وذلك ثلاثة
~~أقفزة وثلث قفيز حنطة وثمانية أقفزة وثلث قفيز شعير اعتبارا للبعض بالكل
~~وعلى الطريقة الثانية عشرة أقفزة من المستحق مما أخذه بالمقاسمة فيرجع على
~~شريكه بثلثها وهو ثلاثة أقفزة وثلث قفيز حنطة وثلاثة أقفزة وثلث قفيز مما
~~أخذه بقديم ملكه فلا يرجع به على أحد وقفيز وثلثا قفيز ما أخذه بالعاوضة
~~فيرجع بعوضها على شريكه
# هامش بحكم المعاوضة فيرجع بالمعوض وهو ثلاثة أقفزة شعير وثلث قفيز شعير
~~ولو كان المستحق خمسة أقفزة حنطة رجع بخمسة أسداس قفيز حنطة وقفيز شعير
~~وثلثي قفيز شعير بالطريق الذي قلنا وإن لم يستحق من الذي أخذ ثلاثين قفيز
~~حنطة شيء لكن استحق من شريكه نصف العشرة الأقفزة حنطة
# PageV01P088 وعوضها خمسة أمثالها من الشعير لما بينا أن المعاوضة بينهما
~~لما كانت في ثلاثة أقفزة وثلث قفيز حنطة بستة عشر قفيزا وثلثي قفيز شعير
~~فكان بإزاء كل قفيز من الحنطة خمسة أقفزة من الشعير وخمسة أمثال قفيز وثلثي
~~قفيز ثمانية أقفزة وثلث فلهذا رجع من الشعير بهذا المقدار ولو كان المستحق
~~من يده عشرة أقفزة حنطة والمسألة بحالها رجع على شريكه بقفيزين وتسعي قفيز
~~من الحنطة وبخمسة أقفزة وخمسة أتساع قفيز من الشعير أما على الطريقة الأولى
~~فلأن ms39 المستحق ثلث الحنطة فيرجع على شريكه بثلث ما يرجع لو استحق الكل وثلث
~~ستة أقفزة وثلثي قفيز من الحنطة وتسعا قفيز وثلث ستة عشرة وثلثي قفيز شعير
~~خمسة أقفزة وخمسة أتساع قفيز
# هامش رجع على صاحبه بقفيزين ونصف قفيز حنطة لأنه أخذ الكل بالمقاسمة لأن
~~شريكه أخذ مثله فيرجع بنصف ما استحق عليه ثم ذكر من جانبه انه لو استحق
~~خمسة عشر قفيز شعير أو ثلثها فهو على التخريج الذي بينا
# ولو كان لأحدهما الثلثان من الجنسين يعني ستة وعشرين وثلثين من الحنطة
~~وستة وعشرين وثلثين من الشعير ولآخر الثلث ثلاثة عشر وثلث من PageV01P089
~~وعلى الطريقة الأخرى قلنا ثلثا العشرة مما في يده بالمقاسمة وهو ستة وثلثان
~~فعند الاستحقاق يرجع على شريكه بثلث ذلك من الحنطة وهو قفيزان وتسعا قفيز
~~بقي ثلاثة وثلث وقفيزان وتسعا قفيز من ذلك مما كان في يده بحكم قديم ملكه
~~فلا يرجع به على أحد وقفيز وتسع مما أخذه بالمعاوضة فيرجع بعوضه وعوضه خمسة
~~أمثاله من الشعير وذلك خمسة أقفزة وخمسة أتساع ولو كان المستحق من يده خمسة
~~أقفزة حنطة رجع على شريكه من الحنطة بقفيز وتسع ومن الشعير بقفيزين وسبعة
~~أتساع أما على طريق اعتبار البعض بالكل لأن المستحق سدس الكل فيرجع بسدس ما
~~يرجع لو استحق الكل وسدس ستة أقفزة وثلثي قفيز حنطة قفيز وتسع وسدس ستة عشر
~~وقفيزا وثلثي قفيز شعير قفيزان وسبعة أتساع فلهذا يرجع بهذا القدر وعلى
~~الطريق الثاني فلأن ثلاثة أقفزة وثلث من الخمسة المتسحقة أخذه
# هامش الحنطة وثلاثة عشر وثلث من الشعير فاقتسما على أن يأخذ أحدهما وهو
~~صاحب الثلثين ثلاثين قفيز حنطة وعشرة أقفزة شعير وصاحب الثلث ثلاثين
~~PageV01P090 بالمقاسمة فرجع على صاحبه بثلثه وهو قفيز وتسع بقي قفيز وثلثا
~~قفيز ثلثاه وهو قفيز وتسع أخذه بقديم ملكه وثلثه وهو خمسة أتساع قفيز أخذه
~~بالمعاوضة فرجع بعوضه وذلك خمسة أمثاله من الشعير وذلك قفيزان وسعبة أتساع
~~لأن خمسة أمثال خمسة أتساع خمسة وعشرون تسعا فإذا جعلت كل تسعة ms40 قفيزا
~~فثمانية عشر تكون قفيزين وسبعة أتساع إلى تمام خمسة وعشرين ولو كان المستحق
~~مما في يده نصف الشعير وهو خمسة أقفزة رجع على شريكه بقفيز وثلثي قفيز شعير
~~لأن العشرة الأقفزة كلها في يده بالمقاسمة ولو استحق الكل يرجع على شريكه
~~بثلثها ثلاثة وثلث فإذا استحق النصف يرجع على شريكه
# هامش قفيز شعير وعشرة أقفزة حنطة جاز بطريق صرف الجنس إلى خلاف الجنس
~~فيما فيه معاوضة فلو استحق من صاحب الثلثين خمسة عشر قفيز حنطة يرجع إلى
~~صاحبه بثلاثة أقفزة وثلث قفيز حنطة وثمانية أقفزة وثلث قفيز شعير لأن صاحب
~~الثلثين أخذ عشرين قفيزا من الحنطة بالمقاسمة فإن PageV01P091 بنصف ذلك
~~الثلث وهو قفيز وثلثا قفيز شعير ولو كان المستحق نصف العشرة الأقفزة الحنطة
~~التي في يد الآخر رجع على شريكه بثلاثة أقفزة وثلث قفيزة حنطة لأن الكل في
~~يده بالمقاسمة ولو استحق الكل من يده يرجع على شريكه بثلثيها ستة أقفزة
~~وثلثي قفيز حنطة ليكون ضرر المستحق عليهما بقدر ملكهما فإذا استحق نصف ذلك
~~رجع على شريكه بثلثي هذا النصف وهو ثلاثة أقفزة قفيز حنطة ليكون ضرر
~~المستحق عليهما بقدر الملك
# رجلان بينهما كر حنطة وكر شعير لأحدهما ثلاثة أربعاعهما وللآخر ربعهما
~~فاقتسما واصطلحا على أن يأخذ صاحب ثلاثة الأرباع
# هامش صاحبه أخذ عشرة وحقه ضعف حقه فكل ما استحق من الذي أخذ بالمقاسمة
~~يكون عليهما أثلاثا ليكون الاستحقاق على قدر ملكهما فإذا PageV01P092
~~ثلاثين قفيز حنطة وعشرة أقفزة شعير وصاحب الربع ثلاثين قفيز شعير وعشرة
~~أقفزة حنطة فالصلح على هذا جائز والسبيل في تخريج هذه أن نقول لا يجعل شيء
~~مما أخذه كل واحد منهما له بالمقاسمة لأنه إن جعل كذلك أدى إلى الربا فإن
~~صاحب ثلاثة الأرباع أخذ ثلاثة أرباع الحنطة وذلك بمقدار حقه والآخر أخذ ربع
~~الحنطة وصاحب الربع أخذ ثلاثين قفيز شعير وحقه من ذلك عشرة أقفزة فيبقى
~~عشرون قفيزا أخذه من نصيب صاحبه من غير أن يعطى صاحبه بمقابلته عوضا وهذا
~~هو الربا بعينه فعرفنا ms41 انه لا وجه لجعل ما أخذ كل واحد منهما له بالمقاسمة
~~ولكن الطريق فيه اعتبار المعاوضة وقديم الملك فصاحب الأرباع الثلاثة أخذ
~~ثلاثين قفيز حنطة ثلاثة أرباع ذلك اثنان
# هامش استحق خمسة عشر فالعشرة منه مما أخذه بالمقاسمة فيرجع على صاحبه
~~بثلثه وهو ثلاثة وثلث بقي خمسة فثلثاه أخذه بقديم ملكه فلا يرجع على أحد
~~وثلثه وذلك قفيز وثلثان عوضا عن خمسة أمثاله من الشعير وهو ثمانية وثلث
~~فيرجع عليه بذلك لأن المعاوضة بينهما كان في ثلاثة أقفزة وثلث قفيز حنطة
~~PageV01P093 وعشرون قفيزا ونصف حقه وربعه سبعة أقفزة ونصف أخذه من نصيب
~~شريكه وأخذ أيضا عشرة أقفزة شعير ثلاثة أرباعه حقه وربعه قفيزان ونصف أخذه
~~من نصيب صاحبه وصاحب الربع أخذ ثلاثين قفيزا ربعه سبعة أقفزة ونصف حقه
~~واثنان وعشرون ونصف أخذه من نصيب صاحبه فيتحقق المعاوضة بينهما في سبعة
~~أقفزة ونصف قفيز حنطة باثنين وعشرين قفيزا ونصف قفيز من شعير وأخذ أيضا
~~عشرة أقفزة حنطة قفيزا ونصف حقه وسبعة أقفزة ونصف أخذه عوضا عن قفيزين ونصف
~~قفيز من شعير الذي أخذ صاحبه وهذه معاوضة صحيحة وإنما صرفنا الجنس إلى خلاف
~~الجنس احتيالا لتصحيح القعد كما هو مقصود المتعاقدين فإن استحق خمسة عشر
~~قفيز حنطة
# هامش وستة عشر قفيزا وثلثي قفيز شعير لأن الذي أخذ ثلاثين قفيز حنطة أخذ
~~عشرين قفيز حنطة بالمقاسمة وستة وثلثين بقديم ملكه بقي ثلاثة وثلث
~~PageV01P094 مما في يد صاحب الثلاثة الأرباع رجع على شريكه بأحد عشر قفيزا
~~وربع قفيز شعير لأنه لو استحق جميع الحنطة في يده رجع على شريكه باثنين
~~وعشرين قفيزا ونصف قفيز شعير فإذا استحق النصف رجع بنصف ذلك وعلى الطريق
~~الآخر نقول المستحق خمسة عشر قفيزا ثلاثة أرباعه مما كان أخذه بقديم ملكه
~~وربعه وهو ثلاثة اقفزة وثلاثة أرباع قفيز مما أخذه بطريق المعاوضة فيرجع
~~بعوضه على شريكه وعوضه ثلاثة أمثال من الشعير لأن اثنين وعشرين قفيزا ونصفا
~~ثلاثة أمثال سبعة أقفزة ونصف وثلاثة أمثال ثلاثة وثلاثة أرباع يكون
# هامش أخذه ms42 بالمعاوضة والذي أخذ ثلاثين قفيز شعير أخذ خمسة بالمقاسمة لأن
~~صاحبه أخذ عشرة أقفزة شعير وحقه نصف حقه بقي خمسة وعشرون وثلث أخذه بقديم
~~ملكه وهو ثمانية وثلث بقي ستة عشر وثلثان أخذ عوضا عن ثلاثة أقفزة وثلث
~~قفيز حنطة وذلك خمسة أمثاله ولو استحق عشرة أقفزة حنطة رجع على صاحبه
~~بقفيزين وتسعي قفيز حنطه وخمسة أقفزة شعير PageV01P095 أحد عشر قفيزا وربع
~~قفيز شعير فيرجع بذلك عليه ولو كان المستحق منه عشرة أقفزة حنطة رجع على
~~شريكه بسبعة أقفزة ونصف قفيز شعير لأنه استحق جميع الحنطة رجع باثنين
~~وعشرين قفيزا ونصف قفيز شعير فإذا استحق ثلاثة رجع بثلث ذلك ولأن ثلاثة
~~أرباع المستحق مما كان أخذه بقديم ملكه وربعه أخذه بالمعاوضة وذلك قفيزان
~~ونصف وعوضه ثلاثة أمثاله من الشعير كما بينا ولو كان المستحق منه خمسة
~~أقفزة حنطة رجع على شريكه بثلاثة أقفزة وثلاثة أرباع قفيز شعير لأن المستحق
~~سدس الحنطة فيرجع بسدس ما كان رجع لو استحق الكل وسدس اثنين وعشرين ونصف
~~ثلاثة وثلاثة
# هامش وخمسة أتساع قفيز شعير لأن العشرة المستحقة ثلثاه وذلك ستة وثلثان
~~أخذ بحكم المقاسمة لما مر أن المأخوذ بالمقاسمة من جانبه الثلثان وقد استحق
~~ذلك عليهما أثلاثا فيرجع بثلثه وذلك قفيزان وتسعا قفيز بقي ثلاثة وثلث قفيز
~~فثلثا أخذه بقديم ملكه فلا يرجع على أحد وذلك قفيزان وتسعا قفيز بقي قفيز
~~وتسع قفيز حنطة أخذه بالمعاوضة فيرجع بعوضه من الشعير وهو خمسة أمثاله وذلك
~~خمسة أقفزة وخمسة أتساع قفيز شعير ولو كان المستحق خمسة أقفزة فنقول ثلثاه
~~وذلك ثلاثة وثلث قفيز أخذه بحكم المقاسمة فيرجع بثلثه وذلك قفيز وتسع قفيز
~~بقي قفيز وثلثا قفيز وذلك بالأجزاء خمسة عشر تسعا فثلثاه أخذ بقديم ملكه
~~وذلك عشرة بقي خمسة أتساع أخذه عوضا عن خمسة أمثاله من الشعير وذلك قفيزان
~~وسبعة أتساع قفيز شعير ولو كان المستحق PageV01P096 أرباع ولأن ربع المستحق
~~وهو قفيز وربع أخذه بالمعاوضة فيرجع على صاحبه بعوضه وهو ثلاثة أمثاله من
~~الشعير وذلك ثلاثة ms43 أقفزة وثلاثة أرباع قفيز ولو كان المستحق منه نصف العشرة
~~الأقفزة الشعير رجع على شريكه بثلاثة أقفزة حنطة وثلاثة أرباع قفيز لأنه لو
~~استحق الكل من يده رجع بسبعة أقفزة ونصف من الحنطة فإذا استحق النصف رجع
~~بنصف ذلك وعلى الطريق الآخر نقول ربع المستحق وهو قفيز وربع أخذه بطرق
~~المعاوضة فيرجع بعوضه وعوضه ثلاثة أمثاله من
# هامش مما في يده نصف الشعير وهو خمسة أقفزة رجع على شريكه بقفيز وثلثي
~~قفيز شعير لأن العشرة الأقفزة من الشعير في يده كلها بالمقاسمة لأن صاحبه
~~أخذ مثل نصفه فالمستحق يكون عليهما أثلاثا على قدر ملكهما ثلثه على صاحبه
~~فيرجع بذلك وهو ما قلنا ولو استحق من يد الذي أخذ ثلاثين قفيز شعير نصف
~~الحنطة هو خمسة أقفزة رجع على صاحبه بثلاثة أقفزة وثلث قفيز حنطة لأن الكل
~~في يده بالمقاسمة فثلثا المستحق وقع على صاحبه ورجع عليه بذلك وحكم استحقاق
~~الشعير لم يذكره وتخريجه على ما ذكرنا PageV01P097 الحنطة وذلك ثلاثة أقفزة
~~وثلاثة أرباع ولو استحق من صاحب الربع عشرة أقفزة شعير فإنه يرجع على شريكه
~~بقفيزين ونصف قفيز حنطة لأنه لو استحق جميع الشعير من يده رجع بسبعة أقفزة
~~ونصف قفيز حنطة فإذا استحق ثلث الشعير من يده رجع بثلث ذلك وذلك قفيزان
~~ونصف ولأن ربع المستحق أخذه باعبتار ملكه القديم وثلاثة أرباعه أخذه
~~بالمعاوضة فيرجع بعوضه وعوضه مثل ثلثه من الحنطة وثلث سبعة أقفزة ونصف
~~قفيزان ونصف ولو استحق منه خمسة أقفزة
# هامش
# ولو كان الكران بينهما أرباعا ربعه لأحدهما وثلاثة أرباعه للآخر فاقتسما
~~على أن يأخذ صاحب ثلاثة الأرباع ثلاثين قفيز حنطة وعشرة أقفزة شعير وصاحب
~~الربع يأخذ ثلاثين قفيز شعير وعشرة أقفزة حنطة فهنا لا يمكن اعتبار
~~المقاسمة لأنه يؤدي إلى الربا لأن صاحب ثلاثة الأرباع أخذ ثلاثين قفيز حنطة
~~وهو مقدار حقه والآخر أخذ ربع الحنطة وهو عشرة وهو مقدار حقه أيضا وصاحب
~~الربع أخذ ثلاثين قفيز شعير حقه من ذلك عشرة بقي عشرون أخذه من غير ms44 أن يعطي
~~لصاحبه بمقابلته شيئا وهذا هو الربا PageV01P098 حنطة رجع على شريكه بقفيز
~~وربع لأنه لو استحق من يده جميع ما في يده من الحنطة يرجع على شريكه
~~بقفيزين ونصف قفيز من شعير فإذا استحق نصفه يرجع بنصف ذلك ولأن ربع المستحق
~~أخذه بقديم ملكه وثلاثة أرباعه كان أخذه بالمعاوضة وذلك ثلاثة أقفزة وثلاثة
~~أرباع فيرجع بعوضه على شريكه وعوضه مثل ثلثه من الشعير وهو قفيز وربع
# هامش بعينه ولكن الطريق فيه اعتبار المعاوضة وقديم الملك فنقول أخذ صاحب
~~ثلاثة الأرباع ثلاثين قفيز حنطة ثلاثة أرباعه وذلك اثنان وعشرون ونصف بقديم
~~ملكه والباقي وذلك سبعة ونصف أخذه عوضا عن اثنين وعشرين ونصف قفيز شعير لأن
~~صاحب الربع أخذ ثلاثين قفيز شعير ربعه وذلك سبعة ونصف بقديم ملكه والباقي
~~وذلك اثنان وعشرون ونصف عوضا فثبت بالبرهان أن المعاوضة تثبت بين سبعة ونصف
~~من الحنطة وبين اثنين وعشرين ونصف من الشعير وهو ثلاثة أمثال الحنطة فلو
~~استحق كل الحنطة من يد صاحب ثلاثة الأرباع يرجع باثنين وعشرين ونصف من
~~الشعير ولو استحق نصف الحنطة رجع بأحد عشر وربع قفيز من الشعير ولو استحق
~~PageV01P099 وإذا كان بينهما كر حنطة وكر شعير نصفين فاقتسما واصطلحا على
~~أن يأخذ أحدهما خمسة وعشرين قفيز حنطة وخمسة عشر قفيز شعير وأخذ الآخر خمسة
~~وعشرين قفيز شعير وخمسة عشر قفيز حنطة فالقسمة جائزة لأن الذي أخذ خمسة
~~وعشرين قفيز حنطة أخذ عشرين قفيزا باعتبار قديم ملكه وخمسة أقفزة أخذ من
~~نصيب صاحبه والآخر أخذ خمسة وعشرين قفيز شعير عشرون باعتبار قديم ملكه و
~~خمسة أقفزة من نصيب صاحبه فإنما تمكنت المعاوضة بينهما في خمسة أقفزة حنطة
~~بخمسة أقفزة شعير وذلك جائز فإن استحق من خمسة وعشرين قفيز حنطة عشرة أقفزة
~~حنطة فإنه يرجع على شريكه
# هامش سدسه وهو خسمة أقفزة فذلك سدس جميع الحنطة رجع بسدس اثنين وعشرين
~~ونصف وذلك ثلاثة وثلاثة أرباع قفيز شعير ولو استحق من يد صاحب ثلاثة
~~الأرباع نصف الشعير وهو خمسة رجع بثلاثة ms45 أقفزة وثلاثة أرباع قفيز حنطة لأنه
~~أخذ ثلاثة أرباع الشعير بقديم ملكه بقي قفيز وربع قفيز أخذه عوضا عن ثلاثة
~~أمثاله من الحنطة وذلك ما قلنا ولو استحق من يد صاحب الربع ثلث الشعير وهو
~~عشرة أقفزة رجع بقفيزين ونصف من الحنطة لأنه أخذ الربع من الشعير بقديم
~~ملكه وثلاثة أرباعه وهو سبعة ونصف عوضا عن مثل ثلثه من الحنطة وذلك ما قلنا
# ولو كان الكران بينهما نصفين فاقتسما على أن يأخذ أحدهما خمسة وعشرين
~~قفيز حنطة وخمسة عشر قفيز شعير ويأخذ الآخر خمسة وعشرين PageV01P100 بثلاثة
~~أقفزة حنطة وبقفيزين من الشعير لأن هذه العشرة أربعة أخماسها من العشرين
~~قفيزا بقديم ملكه وخمسها وذلك قفيزان من المأخوذ بالمعاوضة وعوضه قفيزان من
~~الشعير فيرجع بذلك وأربعة أخماسه وذلك ثمانية أقفزة لما كان من العشرين
~~قفيزا فقد بقي له مما أخذه من العشرين قفيزا اثنا عشر وإنما حقه في خمسة
~~عشر لأنه لما استحق العشرة تبين أن الباقي بينهما ثلاثون قفيزا لكل واحد
~~منهما خمسة عشر فإذا كان الباقي له من ذلك اثني عشر رجع على صاحبه
# هامش قفيز شعير وخمسة عشر قفيز حنطة ثم استحق من يد صاحب خمسة وعشرين
~~قفيز حنطة عشرة فإنه يرجع على صاحبه بثلاثة أقفزة حنطة وقفيزين من شعير لأن
~~الذي أخذ خمسة وعشرين قفيز حنطة أخذ عشرين بقديم ملكه وخمسة عوضا وكذا
~~صاحبه أخذ عشرين قفيز شعير بقديم ملكه وخمسة عوضا فكانت المعاوضة بين خمسة
~~أقفزة حنطة وخمسة أقفزة شعير وانه جائز فإذا استحق من يد صاحب خمسة وعشرين
~~قفيز حنطة عشرة أقفزة فخمسها وذلك قفيزان من العوض فيرجع بالمعوض وذلك
~~قفيزان من شعير وأربعة أخماس المستحق وذلك ثمانية من العشرين الذي هو حقه
~~فتبين انه سلم له اثنا عشر
# PageV01P101 بثلاثة أقفزة حتى تسلم له خمسة عشر كمال حقه أو نقول أن
~~للمستحق خمسا ما في يده من الحنطة ولو استحق جميع الحنطة من يده رجع على
~~شريكه بسبعة أقفزة ونصف قفيز حنطة وبخمسة أقفزة شعير فإذا ms46 استحق خمساه رجع
~~بخمسي ذلك وخمسا سبعة أقفزة ونصف قفيز حنطة ثلاثة أقفزة وخمسا خمسة أقفزة
~~شعير قفيزان فلهذا يرجع على شريكه بهذا المقدار والله أعلم
# هامش بقديم ملكه وينبغي أن يكون له خمسة عشر لأن باستحقاق عشرة تبين أن
~~حنطتها كانت ثلاثين قفيزا نصفين لكل واحد خمسة عشر وقد سلم له اثنا عشرة
~~فيرجع بثلاثة فيكمل له خمسة عشر وقد سلم لصاحبه خمسة عشر من الحنطة معنى
~~لأنه بقي له اثنا عشر من الحنطة وثلاثة وعشرون من الشعير عشرون من ذلك قديم
~~ملكه وثلاثة عوض عن ثلاثة أقفزة حنطة PageV01P102
# | باب من المواريث التي تكون فيها وصية فتبطل وصيته ويبطل الميراث
# مريض له ابنا عم اخوان مملوكان كان قيمتهما ألفا درهم فاشتراهما بألفي
~~درهم ولا مال له غيرهما فالشراء جائز لأن اشتراءهما بمثل قيمتهما والمريض
~~غير محجور عن الشراء بمثل القيمة وهما مملوكان له على حالهما لأن قرابة ابن
~~العم قرابة بعيدة فلا توجب العتق عليه عند دخوله في ملكه فإن أعتق أحدهما
~~بعينه ثم
# هامش
# | باب من المواريث التي تكون فيها الوصية فتبطل الوصية ويبطل الميراث
# بناه على أن الإعتاق يتجزىء عنه أبي حنيفة رضي الله عنه وعندهما لا
~~يتجزىء وأن العتق في المرض مقدم على سائر الوصايا وتصرف المريض إذا كان لا
~~يتحمل النقص كالإعتاق يتوقف عنده يعني في الزيادة على الثلث دفعا
~~PageV01P103 وهب الآخر له ثم مات المريض وله مولى أعتقه لا وارث له غيره
~~ففي قياس قول أبي حنيفة رضي الله عنه لا يعتق ابن العم الموهوب بقرابته من
~~أخيه لأن من أصله أن ما يحتمل النقض من تصرفات المريض يجعل نافذا للحال وما
~~لا يحتمل النقض يجعل موقوفا لما في تيفيذه من إلحاق الضرر بالورثة ودفع
~~الضرر واجب ولأن مريضه متردد بين أن يتعقبه برء فيكون بمنزلة حالة الصحة في
~~نفوذ تصرفاته وبين أن يتصل به الموت فيكون بمنزلة حالة الموت فيتوقف تصرفه
~~ما لا يحتمل النقض على ما يتبين في الثاني والعتق مما لا ms47 يحتمل النقض فكان
~~إعتاقه أحد ابني عمه موقوفا فحين مات من مرضه تبين انه كان وصية فيتعبر من
~~ثلث ماله والعتق في الثلث مقدم على الهبة وثلث ماله ثلثا رقبته فتجب عليه
~~السعاية في ثلث قيمته والمستسعي بمنزلة المكاتب عند أبي حنيفة رضي الله عنه
~~ولما وهب له أخاه جازت الهبة لأنه
# هامش للضرر عن الورثة إلى أن يبرأ أو يموت لأن مرضه محتمل بيانه مريض
~~اشترى ابني عمه بمثل قيمتهما ثم أعتق أحدهما بعينه ووهب الآخر له ثم مات
~~وله مولى أعتقه ولا مال له غير ابني العم فعلى قياس قول أبي حنيفة
~~PageV01P104 يحتمل النقض بعد وقوعه فإنما ملك المكاتب أخاه فلا يتكاتب عليه
~~عند أبي حنيفة رضي الله عنه ولكنه بقي عبدا فترد الهبة فيه بعينه فصار
~~الحاصل أن عليه رد الموهوب إلى مولى العتاقة وثلث قيمة نفسه بطريق السعاية
~~ويسلم له بالوصية ثلثا رقبته وأما على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله
~~فإعتاق المريض إياه نافذ سواء وجبت السعاية عليه أو لم تجب لأن المستسعي
~~عندهما حر عليه دين ولما وهب أخاه صحت الهبة وعتق عليه بقرابته وصارا
~~وارثين له لأن ابن العم مقدم على مولى العتاقة ولا وصية للوارث فتجب على
~~المعتق السعاية في جميع قيمته لرد الوصية ووجب عليه قيمة أخيه أيضا لرد
~~الهبة
# هامش رضي الله عنه يسعى العبد في ثلث قيمته لمولى المريض ويرد الموهوب
~~إليه لأن عنده يوقف الإعتاق لأنه لا يحتمل النقض فإذا مات المريض وانفذ
~~وصية ينفذ العتق في ثلث ماله وهو ثلثا رقبة المعتق ويسعى في ثلثه وترد
~~الهبة لأنه وصية والعتق مقدم عليه فيرد إلى مولى المريض لأن ابني العم لا
~~يرثان لأن أحدهما معتق البعض عنده وانه بمنزلة المكاتب PageV01P105 وصارت
~~القيمتان ميراثا بينهما نصفين يسقط عنه يصفه وذلك نصيبه من الميراث ويغرم
~~لأخيه نصف قيمة نفسه ويصف قيمة أخيه فإن كان للمريض مال سوى هذا فذلك المال
~~أيضا بينهما نصفان بالميراث وإن كان المعتق الأول معسرا أخذ ms48 أخوه نصف ذلك
~~المال بالميراث والنصف الآخر حصة أخيه يأخذه بما استوجب عليه من نصف
~~القيمتين إن كان من جنس حقه لأن صاحب الدين متى ظفر بجنس حقه من مال من
~~عليه الدين أخذه وإن كان من خلاف جنس حقه رفعه إلى القاضي ليبيعه بدينه فإن
~~من أصلهما أن القاضي يبيع على
# هامش والمكاتب ليس بوارث والآخر عبد قن وعند أبي يوسف ومحمد رضي الله
~~عنهما إعتاق المريض نافذ في الحال لقيام الملك وصح هبة المريض الأخ له
~~فملكه وعتق عليه بالقرابة فإذا مات المريض كان وارثه ابني عمه دون مولى
~~المريض وظهر أن الإعتاق والهبة كان وصية للوارث ولا وصية للوارث فيجب على
~~المعتق جميع قيمته ردا للوصية ويجب عليه أيضا قيمة أخيه ردا للوصية فتكون
~~القيمتان بينهما نصفين تسقط عن المعتق حصته وذلك نصف قيمته ونصف قيمة أخيه
~~ويجب عليه لأخيه نصف قيمته ونصف قيمة أخيه PageV01P106 المديون ماله أما
~~على قول أبي حنيفة رضي الله عنه إن كان ما ترك الميت من المال بحيث لا يخرج
~~رقبة المعتق من الثلث فهذا وما تقدم سواء في التخريج وإنما يسلم للمعتق
~~بقدر الثلث من رقبة وعليه السعاية فيما زاد على ذلك للمولى مع رقبة الآخر
~~وما ترك الميت من المال وإن كان بحيث يخرج رقبة المعتق من الثلث عتق كله
~~بغير سعاية وملك أخاه بالهبة فعتق عليه بالقرابة أيضا وكان الميراث بينهما
~~إلا أن الثلث مستحق بالعتق وهو مقدم على الهبة فيجب عليه رد قيمة أخيه
~~والمال المتروك بينهما نصفان فإذا كان هو معسرا أخذ أخوه نصف ذلك ميراثه
~~ويأخذ من النصف الآخر نصف قيمة نفسه إن كان من جنس حقه وإن لم يكن من جنس
~~حقه رفع الأمر إلى القاضي ليبيعه فإن للقاضي ولاية بيع التركة حتى يصل إلى
~~صاحب الدين كمال
# هامش فإن كان المعتق معسرا وترك الميت مالا آخر أخذ الأخ نصفه بالميراث
~~ويأخذ من نصيب المعتق ما وجب له عليه من الدين إن كان من جنس ms49 حقه وإن كان
~~عروضا رفع الأمر إلى القاضي فيبيعه بدينه وعلى قول أبي حنيفة PageV01P107
~~حقه ولأن المعتق الأول صار مستوفيا لنصيبه وذلك نصف قيمة الموهوب فلا يسلم
~~ذلك له حتى يسلم ذلك لأخيه مثل ذلك فلهذا يرجع في تركة الميت بنصف قيمة
~~نفسه حتى يستويا فإن قيل لما صار المعتق الأول وارثا كيف تسلم له رقبته
~~بطريق الوصية ولا وصية للوارث قلنا نعم أبو حنيفة يجمع بين الميراث والوصية
~~ها هنا لضرورة الدور لأنا لو لم ننفذ الوصية له وجب عليه السعاية في قيمته
~~فيصير مكاتبا والمكاتب ليس بوارث فتصح الوصية له وإذا صحت الوصية سقطت
~~السعاية فصار وارثا فلا يزال يدور هكذا وقطع الدور واجب فلهذه الضرورة جمع
~~له بين الوصية والميراث كما قال في المبسوط
# هامش رضي الله عنه إن ترك الميت مالا آخر ولا تخرج رقبة المعتق من الثلث
~~فالجواب هكذا وإن كان يخرج رقبته من الثلث عتق كله بغير سعاية لكونه مقدما
~~على سائر الوصايا وملك أخاه بالهبة منه وعتق عليه بالقرابة غير انه يجب على
~~المعتق نصف قيمة أخيه لأن عتق المعتق استغرق جميع الثلث فإن كان المعتق
~~معسرا أخذ الأخ نصف ما ترك الميت بالميراث ويأخذ ما PageV01P108 مريض اشترى
~~ابنه وهو يخرج من ثلث ما له عتق عليه وورث في قول أبي حنيفة رضي الله عنه
~~لضرورة الدور جمع بين الوصية والميراث فهذا مثله وكذلك لو كان الميت لم يدع
~~وارثا غير ابني عم هذين فهذا والأول سواء في قول أبي يوسف رضي الله عنه وهو
~~قول محمد رضي الله عنه لما بينا أن عندهما هما حران وهما الوارثان دون مولى
~~العتاقة فوجود مولى العتاقة وعدمه سواء فأما عند أبي حنيفة رضي الله عنه
~~إذا لم يدع وارثا غيرهما عتق الأول بإعتاقه لأن الوصية إنما تعتبر من الثلث
~~ممن له وارث وحين أعتقه لم يكن له وارث فنفذ عتقه ولم يجب عليه السعاية في
~~شيء فإذا ملك أخاه بالهبة
# هامش وجب له على المعتق ms50 وهو نصف قيمته من نصيب أخيه على ما مر فإن قيل
~~لما صار المعتق وارثا وعتقه وصية فكيف الجمع بين الوراثة والوصية قيل له
~~أبو حنيفة رضي الله عنه يجوز ذلك ضرورة الدور لأنه لو بطلت الوصية يصير
~~مستسعى وانه بمنزلة المكاتب فتصح له الوصية فإذا صحت له الوصية عتق كله
~~بغير سعاية فيصير وارثا فلهذه الضرورة يجوز الجمع كالمريض إذا اشترى ابنه
~~وهو يخرج من ثلث ما له عتق بغير سعاية ويكون وارثا عند أبي حنيفة رضي الله
~~عنه وإن كان العتق وصية وإن لم يكن للميت مولى عتاقه فالجواب عندهما لا
~~يتفاوت لأن إبني العم يعتقان ويرثان على ما مر فأما PageV01P109 فيعتق عليه
~~وصارا وارثين له فيضمن لأخيه نصف قيمته لأن رد الهبة واجب وتعذر رده بالعتق
~~وصار الموهوب له كالمستهلك فيضمن لأخيه حصته وذلك نصف قيمته ولا يضمن من
~~قيمة نفسه له شيئا لضرورة الدور الذي قررناه ويستوي إن كان للميت مال آخر
~~أو لم يكن لأنا لو أوجبنا عليه السعاية فيما زاد على قدر الثلث صارا غير
~~وارثين له فلا تبطل الوصية فيما زاد على الثلث فلضرورة الدور قلنا لا سعاية
~~عليه في شيء من قيمة نفسه
# ولو ترك الميت ابن عم آخر حرا والمسألة بحالها ففي قياس قول أبي حنيفة
~~رضي الله عنه إن كان للميت مال آخر يخرج المعتق الأول من ثلثه عتق المعتق
~~الأول وعتق المعتق الثاني على أخيه
# هامش عند أبي حنيفة رضي الله عنه إن لم يكن مولى عتاقه عتق المعتق كله
~~بغير سعاية سواء كان له مال آخر أو لم يكن لأن اعتبار الثلث إنما يكون لحق
~~وارث آخر و ملك أخاه بالهبة له وعتق بالقرابة ويجب على المعتق نصف قيمة
~~أخيه لأخيه ردا للهبة ولا يجب عليه من قيمة نصيبه شيء لأنه يؤدي إلى الدور
~~على ما مر ويستوى في ذلك إن كان له مال آخر أو لم يكن PageV01P110 بملكه
~~إياه فصار الميراث بينهم أثلاثا ويضمن المعتق الأول ثلثي ms51 قيمة العبد الثاني
~~بين المعتق الثاني وابن العم الحر نصفين ويسلم له رقبته بطريق الوصية
~~لضرورة الدور على ما قلنا ولا يسلم له العبد الموهوب إما لأن العبد المعتق
~~قد استغرق الثلث أو لأن هذه وصية للوارث ولا ضرورة في تنفيذ هذه الوصية له
~~فوجب عليه رد الموهوب وقد تعذر رده فيجب عليه رد قيمته فيسلم له من ذلك
~~الثلث ويغرم لشريكيه ثلثيه فإن لم يدع الميت مالا غيرهما
# هامش
# وإن كان للميت ابن عم آخر حر فإن كان له مال آخر مقدار ما يخرج رقبة
~~المعتق من الثلث عتق المعتق بغير سعاية وعتق أخوه بالقرابة والميراث بينهم
~~أثلاثا وضمن المعتق ثلثي قيمة الموهوب لأخيه ولابن العم الحر ردا للهبة
~~وسقط عنه نصيبه وإن لم يكن للميت مال آخر يجب على المعتق الأول السعاية في
~~ثلث قيمته وعتق ثلثاه لأنه ثلث مال الميت PageV01P111 وجب على المعتق الأول
~~السعاية في ثلث قيمته وكان بمنزلة المكاتب فيرد العبد الموهوب عبدا قنا
~~لابن العم الحر فإن كان أخوه عتق عليه بقرابة منه وإن لم يكن أخا له فهو
~~عبده وأما على قول أبي يوسف ومحمد رضي الله عنهما فقد صارا حرين كما بينا
~~ترك الميت مالا آخر أو لم يترك ويضمن المعتق الأول ثلثي قيمة نفسه وثلثي
~~قيمة العبد الموهوب بين الموهوب وابن العم الحر بالميراث نصفين لأنهم جميعا
~~ورثته فما ترك الميت يكون بينهم أثلاثا
# هامش وتبطل الهبة في الأخ الموهوب ويكون عبدا قنا ويكون ملكا لابن العم
~~الحر بالميراث دون المعتق الأول لأنه معتق البعض فلا يرث شيئا وعتق الأخ
~~على ابن العم الحر إن كان أخاه بالقرابة وإن لم يكن فهو عبده وعلى قولهما
~~الأخوان حران سواء كان للميت مال آخر أو لم يكن لما مر ويضمن المعتق ثلثي
~~قيمة نفسه وثلثي قيمة الموهوب بين الموهوب وابن العم الحر PageV01P112
# ولو كان الميت ترك أخا لأب وأم والمسألة بحالها ففي قياس قول أبي حنيفة
~~رضي الله عنه إن كان المعتق الأول ms52 يخرج من الثلث بأن كان الميت ترك مالا
~~آخر عتق المعتق الأول بالوصية ويعتق الموهوب بقرابته منه ويكون الميراث كله
~~للأخ لأن الأخ مقدم على ابن العم فإن كان تخرج رقبتهما من الثلث فلا شيء
~~على المعتق الأول وإن كان لا يخررج رقبتهما من الثلث فعلى المعتق الأول
~~ضمان ما زاد على الثلث للأخ لأن السالم له بطريق الوصية قدر الثلث وإن لم
~~يكن للميت مال سواهما فإنما عتق من المعتق الأول بقدر ثلثيه ولزمته السعاية
~~في ثلث قيمته فكان بمنزلة المكاتب فلا يعتق عليه الموهوب ولكنه يرده على
~~الأخ مع ثلث قيمته بطريق السعاية وعلى قول أبي يوسف
# هامش نصفين لأنهما جميعا ورثته فما ترك الميت يكون بينهم أثلاثا تسقط
~~حصته عنه
# ولو كان الميت ترك أخا لأب وأم والمسألة بحالها فإن كان للميت مال آخر
~~يخرج المعتق وأخوه من الثلث عتقا بغير شيء المعتق بالإعتاق PageV01P113
~~ومحمد رحمهما الله الجواب في الفصلين سواء وهما حران ويسلم للمعتق الأول
~~قدر ثلث مال الميت بطريق الوصية من قيمة الرقبتين وعليه ما زاد على الثلث
~~للأخ لأب وأم
# فإن كان الموهوب لم يكن أخا للمعتق الأول ولكنه كان ابنه ولم يترك الميت
~~مالا سواهما فعلى قول أبي حنيفة رضي الله عنه لا ينقض الهبة هنا في الموهوب
~~لأن المعتق الأول لما وجب عليه
# هامش وأخوه بالقرابة وإن لم يكن له مال آخر سواهما عتق ثلثاه وسعى في ثلث
~~قيمته لأخ الميت وتبطل الهبة ويكون عبدا لأخ الميت دون ابن العم وعلى
~~قولهما عتق المعتق وأخوه بكل حال على ما مر فإن لم يكن له مال آخر سعى فيما
~~زاد على ثلث مال الميت لأخ الميت PageV01P114 السعاية في ثلث قيمته صار
~~بمنزلة المكاتب والمكاتب إذا تملك ابنه يتكاتب عليه فتعذر نقض الهبة في
~~رقبته ويصير الأول كالمستهلك فيضمن للأخ قيمة الموهوب مع ثلث قيمة نفسه
~~ويسلم له ثلثا رقبته بطريق الوصية فإذا أدى ما وجب عليه من السعاية وهو ثلث
~~قيمة رقبته عتق ms53 هو وابنه معه وقيمة ابنه دين عليه فإن مات المعتق الأول قبل
~~أن يستسعي في ذلك سعى فيه ابنه لأنه قد دخل في كتابته فيقوم مقام أبيه بعد
~~موت الأب فيما كان واجبا عليه وذلك ثلث قيمة المعتق الأول وجميع قيمة الابن
~~وعلى قولهما لا يجب على
# هامش
# ولو كان مكان أخ المعتق ابنه فإن لم يكن له مال آخر سواهما فعلى قول أبي
~~حنيفة رضي الله عنه عتق ثلثا المعتق ولا تبطل الهبة في ابنه لأن معتق البعض
~~بمنزلة المكاتب والمكاتب إذا ملك ابنه يكاتب عليه لتعذر نقض الهبة فيصير
~~الأول كالمستهلك له فيضمن لأخ الميت قيمة ابنه مع ثلث قيمة نفسه وسلم له
~~ثلثا رقبته فإن مات قبل أن يؤدي شيئا قام ابنه مقامه فيما كان عليه وهو ثلث
~~قيمته وجميع قيمة ابنه وعلى قولهما عتق المعتق الأول وابنه بكل حال لما مر
~~ولا يجب على الابن شيء مما كان على الأب لأنهما حران ولا يجب على الابن
~~الحر شيء من دين أبيه والله أعلم PageV01P115 المعتق الثاني مما وجب على
~~المعتق الأول من السعاية قليل ولا كثير لأن عندهما هما حران والسعاية دين
~~على المعتق الأول وليس على الابن أن يسعى في دين أبيه وعند أبي حنيفة رضي
~~الله عنه هما بمنزلة المكاتبين وعلى الابن السعاية فيما كان واجبا على أبيه
~~من بدل الكتابة والدين إذا كان داخلا في كتابته والله أعلم بالصواب
~~PageV01P116
# | باب شراء الرجل ابنه بابنه وهما عبدان وغير ذلك
# رجل له ابنان عبدان لرجلين فغصب الوالد أحد ابنيه من مولاه فاشترى به
~~ابنه الآخر من مولاه فلم يتقابضا حتى بلغ المغصوب منه فأجاز البيع جاز لأن
~~الإجازة في الانتهاء في حكم نفوذ
# هامش
# | باب من شراء الرجل ابنه بابنه وهما عبدان وغير ذلك
# بناه على أن من اشترى عبدا بعبد غيره وأجاز ذلك الغير يثبت الملك للمشتري
~~فيما اشترى وصار قاضيا ثمنه من مال غيره مستقرضا إياه من PageV01P117 العقد
~~بمنزلة الإذن في الابتداء وبإذنه في ms54 الابتداء ينفذ هذا البيع فكذلك بإجازته
~~في الانتهاء ويكون العبد الذي اشتراه الأب للأب لأن في بيع المقايضة كل
~~واحد منهما مشتر لمملوك صاحبه بائع لما هو من جانبه من صاحبه والشراء يوجب
~~الملك للمشتري وعند الإجازة إنما ينفذ العقد من وجه الذي توقف فإنما يتم
~~الملك فيما إذا اشترى للمشتري وقد قررنا هذا فيما أمليناه من شرح الجامع
~~وبينا الفرق بينه وبين البيع المحض وكذلك بينا الفرق بين الإذن في الابتداء
~~والإجازة في الانتهاء في هذا الحكم وإذا كان مشتريا الابن لنفسه تم الملك
~~له عند الإجازة فيعتق بقرابته منه لأنه ملك ولده ويكون
# هامش مالكه من غير أن يثبت الملك في ذلك للمستقرض لكن يرجع المالك على
~~المستقرض بقيمته بيانه رجل له ابنان مملوكان لرجلين فغصب الوالد أحدهما من
~~مولاه واشترى به الابن الآخر من مولاه فبلغ المغصوب منه فأجاز ثبت الملك
~~للأب في الابن الذي اشتراه وعتق عليه لأنه فيما اشترى بائع من PageV01P118
~~العبد الذي باعه الأب عبدا للذي باعه الابن الآخر ولا يعتق ذلك العبد لأن
~~المولى حين أجاز البيع فيه فإنما خرج من ملكه إلى ملك الذي اشتراه ولم يدخل
~~في ملك أبيه فلا يعتق عليه ومعنى هذا الكلام أن الأب صار قاضيا به ما
~~التزمه عوضا عما اشتراه وليس من ضرورة قضاء ما عليه دخول ما يقضي به في
~~ملكه ألا ترى أن من قضي دين إنسان بغير رضاه جاز ولا يملك أحد إدخال شيء في
~~ملك الغير بغير رضاه وكذلك لو قضى دين ميت جاز والميت ليس من أهل الملك
~~فإذا لم يدخل في ملكه لضرورة القضاء به لم يعتق عليه ولكنه صار كالمستقرض
~~له من مولاه حين يشتري به لنفسه وهو بالإجازة صار كالمقرض له واستقراض
~~الحيوان فاسد فيكون مضمونا بالقيمة فيغرم الأب قيمته للمغصوب منه فإن قيل
~~بهذا الاستقراض وتقرر الضمان عليه يدخل في ملك الأب فينبغي أن يعتق عليه
~~قلنا لا كذلك فإن هذا
# هامش وجه مشتر من وجه كما ms55 هو حكم المقايضة فمن حيث انه شراء يكون مشتريا
~~لنفسه وينفذ في الحال ومن حيث انه بيع يكون بائعا لمولاه يتوقف على إجازته
~~فرجحنا جانب الشراء لأن حقه يفوت لا إلى خلف وحق المغصوب منه يفوت إلى خلف
~~وهو القيمة وصار قاضيا ثمنه بعبد الغير فإذا أجاز المالك صح القضاء ورجع
~~المغصوب منه عليه بقيمة المغصوب ولا يعتق الابن المغصوب لأنه صار قاضيا به
~~ثمن المشتري بإجازة مالكه من غير أن يدخل PageV01P119 الاستقراض من ضرورة
~~قضاء ما التزم به وقضاء الدين لا يستدعي حقيقة الملك بل يجوز بحق الملك كما
~~يجوز بحقيقته فإن المكاتب يقضي الدين عليه من كسبه وليس له حقيقة ملك
~~والثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة فإذا لم يتحقق الضرورة في إثبات حقيقة
~~الملك لم يثبت فلا يعتق عليه وهو نظير ما أمليناه في شرح الزيادات فيمن
~~تحته أمة تزوج على رقبتها حرة وأجاز مولى الأمة لا يفسد به نكاح الأمة لهذا
~~المعنى وقد قررناه ثم بأبلغ من هذا
# ولو لم يجز المولى البيع ولكنه طلب عبده فلم يجده فضمن به الغاصب قيمته
~~عتق العبد الذي باعه الأب عليه وبطل البيع لأن تقرر ضمان المغصوب على
~~الغاصب يوجب الملك له في المغصوب وملك الأب ولده موجب عتقه عليه بأي سبب
~~كان وأما
# هامش المغصوب في ملكه كمن تزوج حرة على رقبة أمة هي امرأته بإذن مولاها
~~صارت الأمة ملكا للحرة ولا يفسد نكاح الزوج فيها لأن هذا استقراض ضروري
~~يظهر في حق المقرض بقيمته لا في ثبوت الملك فيها PageV01P120 بطلان البيع
~~فلأن نفوذ البيع ها هنا بعدما دخل في ملكه لأن البيع ينفذ من جهته فيقترن
~~نفوذ البيع بنفوذ العتق والعتق يمنع البيع إذا اقترن به فإذا أبطل البيع في
~~هذا بطل في الآخر لأنه لو نفذ البيع فيه إنما ينفذ بلا عوض وذلك لا يجوز
~~فإذا بطل البيع في الآخر كان عبدا لمولاه على حاله بخلاف الإجازة لأن
~~التمليك هناك فيما باعه من جهة المجيز وهو المغصوب ms56 منه فلا يدخل في ملك
~~الغاصب فلهذا لايعتق عليه
# ولو أن المغصوب منه لم يجز البيع ولم يضمن الأب القيمة حتى قبض الابن
~~المغصوب من اشتراه ولم يقبض الغاصب الابن الآخر فهذا وما سبق سواء في
~~الفصلين على ما بينا ولو تقابضا العبدين أو قبض الأب ما اشترى ولم يدفع ما
~~باعه فالجواب في الفصلين واحد
# هامش للمستقرض ولهذالا يشترط لصحته القبض وصح ضمنا للشراء مع أن استقراض
~~الحيوان لا يصح إذا كان مقصودا
# ولو أن المغصوب منه لم يجز البيع ولكن طلب عبده ولم يجده وضمن الوالد
~~قيمته بطل الشراء لأن الأب ملك الابن المغصوب بأداء الضمان مستندا إلى وقت
~~الغصب وهو في الحال محل للعتق فيثبت العتق في PageV01P121 والذي قبضه
~~الغاصب يعتق عليه لأن شراءه فيه فاسد فإنه اشتراه من مالكه ببدل مستحق
~~والمشتري بالمستحق يصير مملوكا للمشتري بالقبض لأن استحقاق البدل يؤثر في
~~فساد البيع والبيع الفاسد موجب للملك عند القبض فيعتق عليه ما اشترى وينتقض
~~البيع فيما باعه لأنه حين نفذ العتق من جهته فيما اشترى وجب عليه ضمان
~~قيمته لبائعه لتعذر رده بحكم فساد البيع وبعد ما تقرر ضمان القيمة بسبب
~~البيع لا يتحول إلى ضمان الثمن لما بينا من المنافاة ولأنه اعترض قبل
~~الإجازة ما يمنع ابتداء البيع وهو حرمة أحد العوضين والمعترض بعد البيع قبل
~~الإجازة كالمقترن بالعقد دليله هلاك المبيع وكما أن اقتران عتق أحد العوضين
~~بالبيع يمنع جواز البيع فكذلك اقترانه بالإجازة فإذا بطل البيع أخذ المغصوب
~~منه عبده أجاز البيع أو لم يجز فإن لم يجد عبده
# هامش الحال ويستند فعتق عليه من ذلك الوقت من وجه فظهر انه اشترى عبدا
~~بحر من وجه فكان باطلا
# ولو ان المغصوب منه لم يضمن الوالد ولم يجز البيع فإن تقابضا أو قبض
~~الوالد ما اشترى عتق عليه ما اشترى لأنه اشتراه ببدل مستحق فيكون
~~PageV01P122 فضمن أباه القيمة بغصب إياه عتق العبد المغصوب على أبيه أيضا
~~لأنه يملكه بضمان القيمة فيعتق الابنان جميعا ms57 من جهته ويضمن لكل واحد منهما
~~قيمة عبده
# ولو كان المغصوب منه أمر الغاصب أن يبيعه بابنه الآخر ففعل الأب ذلك جاز
~~البيع فيهما ولم يعتق واحد منهما لأن المغصوب خرج من ملك مولاه بالبيع إلى
~~ملك من اشترى فإن بيع وكيله كبيعة نفسه
# هامش الشراء فاسدا فإذا اتصل به القبض ثبت الملك و عتق عليه وضمن قيمته
~~لبائعه لتعذر رده والعبد المغصوب لمولاه يسترده ممن كان في يده فإن لم
~~يسترده لكن طلبه فلم يجده وضمن الأب قيمته عتق عليه أيضا لأنه ملكه بأداء
~~الضمان من وقت الغصب على ما مر
# ولو أن المغصوب منه قال للغاصب اشتر ابنك الذي في يد فلان لنفسك بابنك
~~الذي غصبتني فاشترى جاز وعتق ما اشترى عليه وعليه قيمة المغصوب للمغصوب منه
~~لأنه صار مقرضا للمغصوب من الغاصب على ما مر في الإجازة PageV01P123
~~والمشتري خرج من ملك بائعه إلى ملك المغصوب منه بشرائه بخلاف الأول على ما
~~بينا فلهذا لا يعتق واحد منهما
# وكذلك لو كان المغصوب منه قال للغاصب اشتر ابنك الآخر بالمغصوب فهذا
~~والأول سواء
# هامش
# ولو قال اشتر لي ابنك الذي في يد فلان بابنك الذي غصبته مني أو لم يقل لي
~~فاشترى صار مشتريا للآمر وولا يعتق ما اشترى لأنه لم PageV01P124
# ولو كان قال له اشتر ابنك فلانا لنفسك بالمغصوب أو بع الابن الذي غصبتني
~~لنفسك بابنك فلان ففعل الأب ذلك جاز البيع وعتق الابن المشترى على الغاصب
~~لأنه صرح بالإذن بشرائه لنفسه فيكون هو في شرائه مباشرا العقد لنفسه لا
~~وكيلا فيعتق عليه بقرابته ويصير المغصوب منه كالمقرض للمغصوب من الغاصب
~~لهذا الابن فعليه قيمته للمغصوب منه ولا يعتق العبد المغصوب لما بينا في
~~المسألة الأولى ولو لم يأمره المغصوب منه بشيء ولكنه باعه الغاصب بابنه
~~الآخر وتقابضا فمات العبد المغصوب عند المشتري ثم أجاز مولاه البيع أو ضمن
~~الأب قيمته لم يجز البيع فيه أبدا لما قلنا أن الأب حين قبض ما اشترى عتق
~~عليه وتعين جهته ms58 البطلان في هذا البيع للمعنيين
# هامش يملكه الأب بل ملكه الموكل والعبد المغصوب صار ملكا لمشتريه
# ولو لم يأمره المغصوب منه بشيء حتى اشترى الغاصب ابنه الذي في يد صاحبه
~~بابنه الذي هو مغصوب أو باع ابنه المغصوب بابنه الآخر وتقابضا PageV01P125
~~اللذين ذكرناهما ويغرم الأب قيمة ما اشترى لبائعه لتعذر رد عينه عليه ويكون
~~للمغصوب منه الخيار إن شاء ضمن الغاصب قيمة المغصوب وإن شاء ضمن المشتري
~~لأن كل واحد منهما غاصب في حقه الأب بغصبه والمشتري بقبضه على طريق التملك
~~لنفسه فضمن قيمته أيهما شاء
# وإن كان الأب لم يقبض ابنه الذي اشترى ولكنه دفع الابن الذي باع فمات في
~~يد الذي اشتراه ثم إن مولى العبد المغصوب ضمن الأب قيمة عبده جاز البيع لأن
~~المغصوب في الحال هالك ليس بمحل للملك حقيقة بالبيع ولا بضمان القيمة في
~~الحال ولكنه فيما سبق كان محلا له وهو في الحال أيضا غير محل للعتق ولا
~~فيما سبق كان محلا له من جهة الغاصب فكان تنفيذ البيع باعتبار الحالة
~~السابقة أولى من تنفيذ العتق وإنما قلنا ذلك لأن الغاصب إذا ضمن القيمة
~~استبدله PageV01P126 حكم الملك إلى وقت الغصب لا حقيقة الملك ولهذا سلم
~~الكسب له ولا يسلم الولد له لأن حكم الملك يكفي لسلامة الكسب دون الولد ألا
~~ترى أن المكاتب يملك كسبه ولا يملك ولده بل يكون ولده مملوكا للمولى وحكم
~~الملك يكفي لنفوذ البيع ولا يكفي لنفوذ العتق كما في حق المكاتب ينفذ بيعه
~~في كسبه ولا ينفذ عتقه ولهذا المعنى لو كان الغاصب أعتق ثم ضمن القيمة لا
~~ينفذنا البيع بخلاف ما إذا كان المغصوب في يد المشتري قائما فإن هناك تنفيذ
~~العتق للحال ممكن لأيه ملك بضمان القيمة في الحال وهو محل العتق فلهذا
~~نفذنا العتق ثمة وإذا جاز البيع هنا عتق العبد المشترى من مال الأب وإن كان
~~لم يقبضه لأن المانع من ثبوت الملك له بنفس العقد فساد البيع وقد زال ذلك
~~فصار مملوكا له فلهذا ms59 عتق عليه
# هامش ومات المغصوب في يد الذي اشتراه بعد لم يجز البيع فيه أبدا وقد
~~ذكرنا انه عتق ما اشترى الأب حين قبضه لأن البيع وقع فاسدا لأنه اشترى ببدل
~~مستحق ثم لو أجازا لمغصوب منه البيع أو ضمن الغاصب القيمة لا يعمل إجازته
~~لأنه عتق بحكم ملك فاسد وتقرر الفساد وتقرر عليه قيمة ما PageV01P127
# ولو كان المغصوب منه لم يضمن الأب قيمته ولكن أجاز البيع لم يجز البيع
~~لأن المغصوب هالك وكما لا ينعقد البيع في الهالك فكذلك لا ينفذ بالإجازة في
~~الهالك
# ولو كان الابنان ابني رجلين متفرقين فغصب أحدهما ابن صاحبه من مولاه
~~فباعه من مولى ابنه بابنه ولم يتقابضا حتى بلغ مولى المغصوب وأجاز البيع
~~كان جائزا وعتق ابنه الذي اشتراه لأن في ابنه كان عقده شراء لنفسه وانعقد
~~موجبا للملك له عند نفوذه فلا يتغير ذلك بالإجازة وكان المغصوب عبدا لمن
~~اشتراه من الغاصب لأنه لا قرابة بينهما وضمن الغاصب قيمة العبد الذي غصب
~~لمولاه لأنه صار كالمستقرض للمغصوب على ما بينا
# هامش اشترى لصاحبه والمغصوب منه بالخيار إن شاء ضمن الغاصب قيمة المغصوب
~~وإن شاء ضمن مشتري المغصوب على ما عرف
# ولو أن الأب دفع المغصوب إلى مشتريه ومات في يده ولم يقبض الابن الذي
~~اشتراه حتى ضمن المغصوب منه قيمة المغصوب الأب جاز البيع وعتق على الأب ما
~~اشتراه قبض أو لم يقبض لأنه ملك المغصوب بأداء PageV01P128
# ولو لم يجز المغصوب منه البيع ولكن ضمن الغاصب قيمة عبده فهذا والأول
~~سواء لأن الغاصب إإنما ملك المغصوب هنا بالضمان ولا قرابة بينه وبين
~~المغصوب فنفذ البيع فيه من جهته ودخل ما اشترى في ملكه فعتق المشتري عليه
~~بقرابته وصار العبد المغصوب لمولى الابن الذي باعه بخلاف ما تقدم فإن هناك
~~المغصوب ابنه فيعتق عليه بضمان القيمة ويبطل البيع فيه كما بينا
# ولو لم يجز المغصوب منه البيع ولم يضمن الغاصب القيمة حتى تقابضا بعدما
~~تبايعا فقد صار ابن الغاصب حرا حين قبضه لأنه ms60 صار مالكا بالقبض بعد الشراء
~~الفاسد ووجب عليه قيمته لبائعه فإذا أجاز المغصوب منه كان أجازته باطلا
~~لتقرر ضمان القيمة ونفوذ العتق في أحد العوضين
# فإن لم يجز البيع ولكنه ضمن الغاصب القيمة أخذ الغاصب العبد فكان له وضمن
~~لمولى ابنه قيمته كما بينا وعتق ابنه لقرابته منه فكان
# هامش الضمان مستنداإلى وقت الغصب فظهر انه باع ملك نفسه فإن قيل لما ملكه
~~مستندا إلى وقت الغصب يعتق عليه من ذلك الوقت فكيف يمكن تنفيذ البيع فيه
~~قيل له الملك المستند ثابت من وجه من وقت الغصب وذلك يكفي PageV01P129
~~العبد الآخر عبدا له لا يجوز البيع فيه بضمان القيمة لأنه لما ملك ابنه
~~بالقبض عتق عليه وتقرر ضمان القيمة فلا يتصور نفوذ البيع فيه بعد ذلك وإن
~~ملك المغصوب بضمان القيمة كما لا يتصور نفوذ البيع فيه بالإجازة وإذا تعين
~~البطلان للبيع كان المغصوب ملك الغاصب بتقرر ضمان القيمة عليه
# ولو كان الأب لم يغصب العبد الذي ليس بابنه ولكنه غصب ابنه فباعه بالعبد
~~الآخر فتقابضا أو لم يتقابضا ثم أجاز المغصوب منه البيع فالبيع جائز أما
~~قبل القبض فلا إشكال وكذلك بعد القبض لأن الغاصب هنا تملك ما اشترى بالقبض
~~والمشتري أجنبي عنه فلم يعتق عليه ولم يتقرر عليه ضمان قيمته فلهذا نفذ
~~البيع بإجازة المغصوب منه بخلاف ما سبق ثم ما اشتراه الغاصب يكون مملوكا له
~~والمغصوب يكون مملوكا لمن اشتراه ويغرم الأب قيمة ابنه لمولاه لأنه صار
~~كالمستقرض منه حين قضى به ما لزمه من العوض
# هامش لنفاذ البيع أما لا يكفي لنفاذ العتق كملك المكاتب ألا ترى أن
~~الغاصب إذا باع المغصوب ثم ملكه بأداء الضمان ينفذ بيعه ولو أعتقه ثم ملكه
~~بأداء الضمان لا ينفذ عتقه بخلاف ما إذا كان المغصوب قائما في يد مشتريه
~~لأن ثمه في الحال محل للعتق فيثبت العتق في الحال ثم يستند أما هنا المغصوب
~~ميت للحال فلا يثبت العتق فيه للحال حتى يستند وإن لم يضمنه PageV01P130
# ولو كان المغصوب ms61 منه ضمن الغاصب قيمة ابنه عتق ابنه لتقرر الملك له بضمان
~~القيمة وبطل البيع فيه لما بينا فيأخذ بائع العبد الآخر ما باعه من الغاصب
~~إن كان سلمه إليه
# ولو كان العبد الذي ليس بابن الغاصب مات في يد الذي اشتراه ثم إن المغصوب
~~منه ضمن الغاصب قيمة ابنه عتق الابن وضمن الغاصب قيمة العبد الآخر لمولاه
~~لأنه قبضه بكحم شراء فاسد وقد تعذر رده بالهلاك في يده فيلزمه قيمته
# ولو مات العبدان جميعا بعدما تقابضا ثم إن المغصوب منه ضمن الأب قيمته لم
~~يجز البيع لأن ما اشتراه الغاصب وهلك ليس بمحل لنفوذ الشراء فيه بالإجازة
~~وقد تقرر ضمان قيمته على الغاصب فلا يتحول بعد ذلك إلى غيره وهذا بخلاف ما
~~إذا مات المغصوب بعدما قبضه من اشتراه لأن هناك يستند للغالب فيه حكم الملك
~~بضمان القيمة لا حقيقة الملك فينفذ بيعه فيه على ما قلنا
# هامش المغصوب منه لكن أجاز البيع لم تصح إجازته لأن المغصوب ميت فلم يبق
~~محلا للبيع فلا تصح الإجازة كما لا يصح الإذن ببيعه ابتداء
# قال عبدان لرجلين قال رجل غير الموليين إذا ما ملكت هذين العبدين
~~PageV01P131
# ولو مات أحدهما أيهما كان أو ماتا جميعا ثم إن المغصوب منه أجاز البيع
~~فيه لم يجز البيع فيه أبدا لما بينا أن هلاك أحدهما كما يمنع انعقاد البيع
~~ابتداء يمنع نفوذ البيع بالإجازة انتهاء
# عبدان لرجلين قال رجل غير الموليين إذا ملكت هذين العبذين فهما حران فغصب
~~أحدهما من مولاه ثم باعه من مولى الآخر بالعبد الآخر فتقابضا أو لم يتقابضا
~~حتى أجاز المغصوب منه البيع جاز البيع أما قبل التقابض فغير مشكل وكذلك بعد
~~التقابض لأن الغاصب إنما ملك ما اشتراه بالقبض ولم يعتق عليه لأن شرط حنثه
~~ملك العبدين جميعا فبملك أحدهما لا يعتق عليه شيء فلهذا نفذ البيع بالإجازة
~~بخلاف ما
# هامش فهما حران فغصب الحالف أحدهما واشترى به العبد الآخر من مولاه ثم
~~أجاز المغصوب منه البيع ملك الحالف ما اشتراه ms62 ولا يعتق لأن شرط العتق
~~PageV01P132 سبق في الابن فإن الأب كما ملك ابنه بالقبض يعتق عليه وإذا جاز
~~البيع هنا فما اشتراه الغاصب مملوك له وما باعه الغاصب مملوك لمن اشتراه
~~ويضمن الغاصب قيمة المغصوب لاستقراضه إياه ولا يعتق واحد منهما لما بينا أن
~~الغاصب بالاستقراض لا يثبت له الملك حقيقة فلا يتم به شرط حنثه فلهذا لا
~~يعتق واحد منهما
# ولو لم يجز المغصوب منه البيع حتى مات أحدهما ثم أجاز البيع لم يجز أبدا
~~لهلاك أحدهما كما بينا فإن كان العبد المغصوب هو الحي أخذه مولاه وغرم
~~الغاصب قيمة العبد الآخر لمولاه إن كان مات في يده لأنه قبضه على وجه
~~التملك وقد تعذر رده فلزم قيمته وإن كان المغصوب هو
# هامش ملكهما ولم يوجد وعليه قيمة المغصوب لمولاه بحكم الإقراض على ما مر
# وإن لم يجز المغصوب منه البيع حتى مات أحدهما بعدما تقابضا فإن كان الحي
~~هو المغصوب أخذه المغصوب منه وضمن الحالف قيمة ما اشتراه PageV01P133 لميت
~~فمولاه بالخيار إن شاء ضمن الغاصب قيمته وإن شاء ضمن المشتري إن كان مات في
~~يده فإن ضمن الغاصب تم البيع من جهة استناد الملك له إلى وقت الغصب وكان ما
~~اشتراه الغاصب للغاصب ولا يعتق عليه باليمين لعدم إتمام شرط الحنث وإن ضمن
~~قيمته يرجع على الغاصب فيأخذ منه عبده لأن ما اشتراه لم يسلم له من جهته
~~وصار استرداد قيمته منه كاسترداد عينه فيرجع بعوضه
# فإن كان المغصوب منه لم يجز البيع ولم يمت واحد من العبدين ولكن الغاصب
~~قبض ما اشترى فضمنه المغصوب قيمة عبده لأنه لم يقدر على عينه فقد عتق
~~العبدان جميعا من مال الغاصب لأن ما اشتراه
# هامش وقبضه ومات في يده لأنه وجب عليه رده على بائعه وقد عجز عن رده فتجب
~~عليه قيمته وإن كان المغصوب هو الميت وقد مات في يد مشتريه فالمغصوب منه
~~بالخيار فإن ضمن الغاصب قيمته نفذ البيع لاستناد الملك فيه إلى وقت الغصب
~~ولا يعتق ما ms63 اشتراه لعدم تمام شرط العتق فإن قيل PageV01P134 صار مملوكا
~~بالقبض والمغصوب صار ملكا له بضمان القيمة لأنه قائم على حاله فتم ملكه في
~~العبدين جميعا فعتقا عليه لتمام شرط الحنث ولا ينفذ البيع في الذي ضمن
~~قيمته لاقتران العتق بحالة نفوذ البيع وعليه قيمة ما اشترى لبائعه لأنه
~~تعذر رده عليه لنفوذ عتقه فيه ولو لم يتقابضا أو لم يقبض الغاصب ما اشتراه
~~حتى ضمنه المغصوب منه قيمة عبده جاز البيع لأنه حين ملك المغصوب بضمان
~~القيمة لم يتم شرط حنثه وكان البيع فيه من جهة الغاصب وما اشتراه الغاصب
~~يصير مملوكا له بنفوذ البيع بالإجازة فيعتق عليه ما اشتراه لأن شرط حنثه قد
~~تم فإن شرط حنثه ملك العبدين لا ملكه إياهما جميعا وقد كان ملك بضمان
~~القيمة ما نفذ فيه بيعه ثم صار ملكا للآخر بنفوذ شرائه فيه فتم شرط الحنث
~~الآن والمغصوب خارج عن ملكه فإنما يعتق عليه ما في ملكه عند تمام شرط الحنث
# هامش ثمة تم به شرط العتق لأنه ملك ما اشتراه بنفوذ البيع وملك المغصوب
~~بأداء الضمان قيل له المغصوب ميت في الحال وإنما يثبت الملك من وقت
~~PageV01P135
# ولو تقابضا حين تبايعا فمات المغصوب في يد من اشتراه ثم إن مولاه ضمن
~~الغاصب قيمته جاز البيع لما بينا أن حكم الملك يثبت للغاصب فيه بنفوذ البيع
~~فيه من جهته ويسلم له ما اشترى ولا يعتق عليه لأن شرط حنثه لم يوجد فإن ما
~~ضمن قيمته لم يملكه ههنا حقيقة لكونه هالكا وإنما نفذ بيعه بحكم الملك وذلك
~~لايكفي لتمام شرط الحنث وكذلك لو لم يقبض الغاصب ما اشتراه لأنه حين نفذ
~~بيعه صار مالكا لما اشترى قبضه أو لم يقبضه فلهذا كان الجواب في الفصلين
~~سواء
# هامش الغصب من وجه وذلك يكفي لنفاذ البيع إما لا يكفي لشرط الحنث لأن شرط
~~الحنث الملك من كل وجه
# وإن لم يمت واحد منهما ولم يجز البيع حتى تقابضا أو قبض الحالف ما اشتراه
~~ثم ضمته ms64 المغصوب منه قيمة المغصوب بأن طلبه ولم يجده عتق العبدان على
~~الغاصب لأنه تم شرط الحنث وهما في ملكه إما الذي اشتراه لأنه ملكه بالقبض
~~بحكم عقد فاسد وإما المغصوب لأنه ملكه بأداء الضمان من كل وجه لأنه حي قائم
~~وعليه قيمة ما اشتراه لبائعه لعجزه عن رده فلا يصح البيع لاستناد العتق في
~~المغصوب إلى وقت الغصب من وجه على ما مر وإن لم يقبض الغاصب ما اشتراه حتى
~~ضمن المغصوب منه الغاصب قيمة عبده جاز البيع لأنه لم يعتق المغصوب لأن
~~استناد الملك من PageV01P136 ولو كان الغاصب قبض ما اشترى فمات في يده ثم
~~إن المغصوب منه ضمن الغاصب قيمة عبده لم يجز بيعه لأن ما اشتراه هالك في
~~يده فلا يمكن تنفيذ البيع فيه بعدما تقرر عليه ضمان قيمته بالهلاك في يده
~~ويكون العبد المغصوب للغاصب بضمان القيمة ويضمن قيمة ما اشترى لمولاه أيضا
~~بهلاكه في يده فيعتق عليه العبد المغصوب لأنه قد ملكهما جميعا حقيقة إما ما
~~اشتراه لضمان القيمة وإما المغصوب فلأنه قائم حين ضمن
# هامش وجه أوجب نفوذ البيع فيه فصار ملكا لمشتريه وعتق على الغاصب ما
~~اشتراه قبض أو لم يقبض لأنه تم شرط العتق وهو الملك فيهما من كل وجه أما
~~الذي اشتراه بنفوذ البيع وأما المغصوب فلأنه حي قائم فيثبت الملك فيه عند
~~أداء الضمان من كل وجه واستند من وجه حتى نفذ البيع
# ولو تقابضا بحكم البيع ثم مات المغصوب في يد مشتريه وضمن مولاه الغاصب
~~قيمته نفذ البيع ولا يعتق ما اشتراه لفقد تمام الشرط لأن عند أداء الضمان
~~المغصوب ميت فلم يملكه من كل وجه
# ولو أن الغاصب قبض ما اشتراه ومات في يده ثم ضمنه المغصوب منه قيمة عبده
~~بأن لم يجده لم يجز البيع لأن ما اشتراه الغاصب هلك في يده بحكم عقد فاسد
~~وتقرر عليه ضمان القيمة وعتق المغصوب على PageV01P137 قيمته فتم شرط حنثه
~~فيعتق عليه ما هو قائم في ملكه لأن شرط الحنث لا ms65 يعتبر وجوده جملة ألا ترى
~~انه لو ملك أحدهما ثم باعه ثم ملك الآخر عتق عليه الآخر لتمام شرط حنثه وإن
~~ملكهما على التعاقب فكذلك ما سبق من الملك لضمان القيمة
# هامش الغاصب لأنه تم شرط العتق وهو ملكهما من كل وجه أما الذي اشتراه
~~فبالقبض بعقد فاسد وأما المغصوب فبأداء الضمان وانه حي قائم وعليه قيمة ما
~~اشتراه لبائعه لعجزه عن رده والله أعلم PageV01P138
# | باب الولد يكون بين الرجلين الكافرين أحدهما تغلبي والآخر ليس بتغلبي
# قال أبو حنيفة رضي الله عنه ليس على التغلبي النصراني خراج رأسه لأن عمر
~~رضي الله عنه صالحهم على الصدقة المضعفة ونفذ ذلك الصلح بعده عثمان رضي
~~الله عنه فلزم ذلك أول الأمه وآخرها
# واعلم أن بني تغلب قوم من نصارى العرب كانوا بقرب الروم فلما أراد عمر
~~رضي الله عنه أن يوظف عليهم الجزية أبوا وقالوا نحن قوم من
# هامش
# | باب الولد يكون بين الرجلين الكافرين أحدهما تغلبي والآخر ليس بتغلبي
# بناه على أن الأصل أن يكون على كل كافر جزية لقوله تعالى @QB@ حتى يعطوا
~~الجزية @QE@ إلا أنا توافقنا على وجوب الصدقة المضعفة في حق التغلبي من كل
~~وجه لصالح عمر رضي الله عنه فمن كان تغلبيا من وجه تجب الجزية عليه بقضية
~~الأصل وان الصدقة المضعفة على التغلبي صدقة في حق التغلبي حتى PageV01P139
~~العرب نأنف من أداء الجزية فإن وظفتها علينا لحقنا بأعدائك من الروم وإن
~~رأيت أن تأخذ منا ما يأخذ بعضكم من بعض وتضعفه علينا قبلنا ذلك وكان الذي
~~يسعى بينه وبينهم كردوس التغلبي فقال لعمر رضي الله عنه صالحهم فإنك إن
~~تناجزهم لم تطقهم فشاور الصحابة رضي الله عنهم في ذلك وصالحهم على الصدقة
~~المضعفة وشرط عليهم أن لا يصبغوا أولادهم في النصرانية ومعنى هذا انهم
~~كانوا يأخذون ماء من عين بقرب ميلاد عيسى عليه السلام يسمونه ماء العمودية
~~يجعلون ذلك في قدر ثم يغمسون أولادهم فيزعمون انهم يتطهرون بذلك عن كل شوب
~~إلا النصرانية وهذا الفعل لم يكن ms66 أعظم مما هم عليه من
# هامش تجب على نساءهم وتسقط بهلاك المال جزية في حق الآخر بقول عمر رضي
~~الله عنه هذه جزية سموها ما شئتم حتى تصرف إلى المقاتلة ولا توضع موضع
~~الصدقات
# بيانه جارية بين نصراني تغلبي وبين نصراني ليس بتغلبي جاءت PageV01P140
~~إنكار نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وعبادة الصليب وإنما خص هذا بالشرط
~~إظهارا منه لكراهية هذا الصلح وانه مضطر إلى ذلك وعلما منه انهم لايوفون
~~بهذا الشرط حتى إذا أراد أحد من الأئمة بعده نقض هذا الصلح تمكن منه بعلة
~~انهم تركوا الوفاء بالشرط ولهذا هم علي رضي الله عنه بنقض الصلح في خلافته
~~ثم لم ينقض تحرزا من أن ينسب إليه مخالفة عمر رضي الله عنه في شيء صنعه
~~ولما هم الرشيد رحمه الله بنقضه سأل عن ذلك محمدا رحمه الله فقال ليس لك
~~ذلك فقال لم قال لأنه نفذه إمام وأمضاه إمام فقال أليس أن عليا رضي
# هامش بولد فادعياه معا ثبت نسبه منهما يرثهما ويرثانه كما في المسلمين
~~فإن كبر هذا الولد فعليه الجزية دون الصدقة المضعفة لأنه ليس بتغلبي من كل
~~وجه بيقين لأنه إن خلق من ماء التغلبي فهو تغلبي وإن خلق من ماء غير تغلبي
~~فهو ليس بتغلبي فتجب عليه الجزية بقضية الدليل ولا يقال ينبغي أن تجب عليه
~~نصف الجزية ونصف الصدقة المضعفة اعتبارا للأحوال كولد من جارية بين نجراني
~~و غير نجراني يوضع على الولد إذ كبر نصف خراج النجراني من الحلل كما صالح
~~عمر رضي الله عنه معهم ونصف الجزية قيل له ثمة كلاهما جزية في الذمة تؤخذان
~~بطريق الصغار فأمكن الجمع أما هنا تعذر الجمع لأن الجزية واجبة في الذمة
~~تؤخذ بطريق الصغار وتجب الصدقة في المال ولا تؤخذ بصفة الصغار PageV01P141
~~الله عنه هم بنقضه فقال أليس انه لم ينقض فقال فرجت عني فرج الله عنك ثم
~~الأصل أن كل ما يبتدأ به المسلم كالعشر وصدقة السوائم وغيرها يضعف عليهم
~~وما لا يبتدأ به المسلم كخراج ms67 الأراضي لا يضعف عليهم وما يؤخذ منهم من
~~الصدقة المضعفة في حقهم مشبه بالصدقة لأنهم التزموه بعدما أبوا الجزية
~~ولهذا تؤخذ من نسائهم وفي حقنا هو جزية هكذا قال عمر رضي الله عنه انها
~~جزية فسموها ما شئتم ولهذا تصرف إلى المقاتلة ولا توضع موضع الزكاة
# إذا ثبت هذا نقول جارية نصرانية بين تغلبي وغير تغلبي من النصارى جاءت
~~بولد فادعياه جميعا فهو ابنهما يرثهما ويرثانه كما قضى عمر رضي الله عنه في
~~المسلمين فإن أدرك فعلية الجزية دون الصدقة لأن الأصل في الصدقة المضعفة
~~صلح عمر رضي الله عنه و إنما كان صلحه مع من هو من بين تغلب من كل وجه وهذا
# هامش
# قال تغلبي تزوج أمة نصرانية لمسلم أو تغلبي أوغير تغلبي فجاءت بولد وكبر
~~الولد وأعتقه مولاه فعليه الجزية لأنه إن كان معتقه غير PageV01P142 تغلبي
~~من وجه وليس بتغلبي من وجه فإنا نعلم انه ابن أحدهما لأن الواحد لا يكون
~~مخلوقا من مائين ولكن للاشتباه جعلناه ابنا لهما في الأحكام فلم يكن من
~~جملة ما تناوله صلح عمر رضي الله عنه فيرد إلى أصل الوظيفة في حق الكفار هو
~~الجزية فإن قيل كان ينبغي أن يلزم نصف الجزية ونصف الصدقة المضعفة كما قلتم
~~في جارية بين نجراني وغير نجراني ولدت فادعياه ثم أدرك فعليه نصف خراج أهل
~~نجران من الحلل كما وقع الصلح عليه ونصف الجزية اعتبارا للحالين جميعا
~~فكذلك هنا قلنا الجمع بين الوظيفتين هنا غير ممكن لأن الجزية
# هامش التغلبي فهو ليس بتغلبي ولاء والولاء لحمة كلحمة النسب فلم يكن
~~تغلبيا من كل وجه وإن كان معتقه تغلبيا فهو من وجه تغلبي ولاء ومن وجه نسبا
~~وصلح عمر رضي الله عنه تناول تغلبيا نسبا محضا لا ولاء فبقي على الأصل ولأن
~~مولى التغلبي لا يكون أعلى من مولى المسلم إذا كان نصرانيا وثمة تجب الجزية
~~فهذا أولى وبه تبين أن المولى غير ملحق بالأصل في الصدقة المضعفة وقوله
~~عليه الصلاة والسلام وإن مولى القوم ms68 منهم ورد في حرمان أخذ الزكاة ولا يكون
~~هذا الولد ولا الولد الذي ليس بتغلبي من كل وجه PageV01P143 تجب بطريق
~~الصغار والصدقة المضعفة عليهم ليس بطريق الصغار فإنهم أنفوا مما هو صغار
~~فيتعذر الجمع بينهما بخلاف وظيفة أهل نجران مع الجزية فإن كل واحد من
~~الوظيفتين واجبة بطريق الصغار فيمكن الجمع بينهما في حق من تردد حاله
~~لاعتبار الأحوال وهنا لما تعذر الجمع بينهما رجحنا حالة الجزية لأن وجوبها
~~بنص بين والصدقة المضعفة وجبت بصلح عن ضرورة فلا يقع بينهما تعارض ولأن
~~الجزية خلف عن الإسلام في أحكام الدنيا ولهذا يصير به من أهل دارنا على
~~التأبيد فكان أقرب إلى الإسلام من الصدقة المضعفة وهو نظير المولود بين
~~يهودي ومجوسي يجعل تبعا لليهودي لأنه أقرب إلى حكم الإسلام في حكم الذبيحة
~~والنكاح والحاصل أن وظيفة الجزية في حق كل كافر ثبتت بالنص فلا يخرج من هذا
~~النص إلا ما قام الدليل على تخصيصه والتخصيص صلح عمر رضي الله عنه وذلك كان
~~مع بني تغلب من كل وجه فمن كان تغلبيا من وجه دون وجه لم يكن هذا دليل
~~الخصوص في حقه فبقيت الوظيفة الأصلية وهي الجزية لازمة عليه بالنص فإن قيل
~~كان ينبغي أن يترجح الصدقة المضعفة لأنها أنفع للمسلمين فإنها أكثر قلنا
~~ليس كذلك بل الجزية أنفع لأنها لا تسقط بهلاك المال بعد وجوبها والصدقة
~~المضعفة تسقط PageV01P144
# ولو أن عربيا من بني تغلب تزوج أمة نصرانية لمسلم أو لنصراني تغلبي أو
~~غير تغلبي فولدت وكبر الولد وأعتقه مولاه فعليه الجزية لأنه منسوب إلى
~~معتقه بالولاء والولاء بمنزلة النسب قال عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة
~~كلحمة المسب فإن كان المعتق مسلما أو غير تغلبي فهذا المعتق كافر منسوب إلى
~~غير التغلبي بالولاء فعليه الجزية فإن قيل أليس أن نسبته إلى التغلبي قلنا
~~نعم ولكن النسبة في الأحكام لا تظهر مع الولاء ألا ترى أنه لو جنى جناية
~~عقل عنه مولاه دون بني تغلب فإن قيل إذا كان مولاه من بني ms69 تغلب ينبغي أن
~~يكون عليه الصدقة
# هامش كفوا لامرأة تغلبية من كل وجه حتى كان لأوليائها حق التفريق وذكر في
~~كتاب النكاح أن الكفاءة غير معتبرة بين أهل الذمة إلا أن يكون أمرا يخاف
~~الفتنة فيحمل ما ذكر هنا على ذلك أو بعد إسلامها وإلا تكون فيه روايتان
# عبد نصراني تزوج تغلبية حرة نصرانية بإذن مولاه فولدت ولدا وكبر الولد
~~فعليه الصدقة المضعفة لأنه لا نسبة له من جانب الأب في حق الأحكام لكونه
~~عبدا فيكون الولد تغلبيا تبعا للأم لأنه يحدث على صفة الأم ألا ترى انه لو
~~جنى كانت عاقلته عاقلة الأم فإن عتق الأب بعد السنة تجب الجزية على الولد
~~في المستقبل وحكم الصدقة المضعفة في السنة الماضية PageV01P145 المضعفة
~~قلنا وإن كان فعليه خراج رأسه لأن صلح عمر رضي الله عنه كان مع التغلبي
~~نسبا لا ولاء وهذا التغلبي له ولاء والولاء كالنسب من وجه دون وجه فلم
~~يتناوله الصلح من كل وجه فلهذا كان عليه الجزية ألا ترى أن مولى التغلبي لا
~~يكون أعلى من مولى المسلم ومولى المسلم إإذا كان كافرا يجب عليه الجزية
~~فمولى التغلبي أولى ولو أسلم هذا التغلبي المعتق فتزوج عربية من بني تغلب
~~لم يجر عليها رق لم يكن كفوا لها وللأولياء أن يفرقوا ببينهما إنما أورد
~~هذا الفصل ليتبين أن من جرى عليه الرق من بني تغلب ليس بنظير لمن لم يجر
~~عليه الرق وكذلك الولد الأول الذي بين النبطي والتغلبي لا يكون كفوا
# هامش لا يبطل فلا ينقلب ذلك جزية ولكن في المستقبل يؤخذ بالجزية لأنه
~~يحول ولاؤه إلى الأب لأنه صار له ولاء ولو عتق أبوه قبل تمام السنة بيوم
~~بطلت عنه الصدقة لأن وجوبها تعلق بتمام الحول وإذا تم الحول تجب عليه
~~الجزية ولو أن هذا العبد كان تغلبيا بأن لحق بدار الحرب فأسره PageV01P146
~~للتغلبية من كل وجه وقد ذكرنا في النكاح أن الكفاءة بين أهل الذمة غير
~~معتبرة إلا أن يكون نسبا مشهورا يخاف منه الفتنة ms70 فيحتمل أن يكون هذا
~~التفاوت من الأمر المشهور باعتبار عادتهم أو يكون مراده أن لا يكون كفوا
~~لامرأة مسلمة تغلبية ولهذا ذكر إسلامه في الابتداء وبعد الإسلام الكفاءة
~~معتبرة
# عبد نصراني تزوج تغلبية حرة نصرانية فولدت ابنا فعلى الابن إذا كبر
~~الصدقة المضعفة لأن الولد جزء من أجزائها ولهذا يتبعها في
# هامش المسلمون واسترقوه ثم اشتراه تغلبي فأعتقه أو اشتراه أبوه وهو حر
~~حتى عتق عليه وصار الولاء له كان على المعتق الجزية لأن المولى غير داخل في
~~صلح عمر رضي الله عنه وكذا إذا كان معتق أبيه من بني تغلب لأنه ينسب إليهم
~~بالولاء والولاء في هذا الباب يغلب على النسب
# وتجب هذه الصدقة المضعفة على نساء بني تغلب لما مر ولا تجب على الصغير
~~كما في المسلم ولو أن الذمي مرض في بعض السنة بأن كان صحيحا في أكثرا السنة
~~تجب عليه الجزية لأن قليل المرض ليس بمانع لأن الآدمي لا يخلو عنه
~~PageV01P147 الرق والحرية لأن ماء الفحل يصير مستهلكا بحضانتها في رحمها
~~ولا نسبة لهذا الولد من جهة أبيه لأنه عبد فكان منسوبا إلى قوم أمه كالولد
~~من الزنا وإذا كان منسوبا إليها كان تغلبها من كل وجه فعليه الصدقة المضعفة
~~كما هو عليها فإن أعتق أبوه بعد ذلك فإن الولد يصير مولى لمولى أبيه لأن
~~النسبة إلى أمه لعدم الولاء في جانب الأب فكان ظهور الولاء في جانبه كظهور
~~النسب بإكذاب الملاعن نفسه فلهذا صار منسوبا إلى مولى الأب وتسقط عنه
~~الصدقة المضعفة فيما يستقبل فيؤخذ منه خراج رأسه كما يؤخذ من سائر الكفار
~~وكذلك حكم أولاده ولكن لا تعرض لشيء مما أخذ منه فيما مضى لأن الولاء إنما
~~يثبت
# هامش عادة والكثير يخلو عنه عادة فكانت العبرة للأكثر حتى لو كان أكثر
~~السنة مريضا لا تجب الجزية
# نصراني تغلبي له جارية ولدت غلاما فلم يدعه المولى فهو عبده كما في
~~المسلم وإن كبر الغلام وتزوج معتقه مولاه لبني تغلب أو غيرهم فجاءت بولد
~~فكبر الولد ms71 فعليه الجزية لأنه مولى لموالي الأم فإن تمت السنة ثم ادعى
~~المولى نسب الغلام صار ابنه حر الأصل من صلبه تغلبيا من كل وجه فعليه
~~الصدقة المضعفة وكذا على ولده الكبير الصدقة المضعفة في السنة المستقبلة
~~لأنهما تغلبيان من كل وجه نسبا محضا والجزية PageV01P148 لقوم الأب عليه في
~~الحال بسبب غير مؤثر فيما سبق ألا ترى انه لو كان جنى جناية وعقله قوم الأم
~~لم يرجعوا به على مولى الأب فهو لم يخرج بهذا من أن يكون تغلبيا فيما مضى
~~وكذلك إن كان أبوه وجده وأعمامه من بني تغلب لما بينا أن الولاء يغلب على
~~النسب فإنما هذا منسوب إلى مولى أبيه الذي أعتقه فيسقط اعتبار نسبته إلى
~~بني تغلب وكذلك إن كان معتق أبيه من بني تغلب لأنه منسوب إليهم بالولاء فلا
~~يكون داخلا فيمن صالحهم عمر رضي الله عنه فلهذا كان عليهم الجزية وكذلك لو
~~أن تغلبيا نقض العهد ولحق بدار الحرب فأسره المسلمون فهو عبد لهم فإن
~~اشتراه أبوه عتق عليه فكان عليه الجزية دون الصدقة المضعفة كما لو اشتراه
~~غير أبيه فأعتقه لأن الولاء يثبت
# هامش الماضية على الولد في السنة الماضية بحالها لأنها وجبت حقا للمسلمين
~~فلا تسقط بدعوة المولى فأمكن إبقاؤها لأنه كافر من أهل أن تؤخذ منه بطريق
~~الصغار بخلاف ما لو أسلم حيث تسقط لما عرف انه تعذر أخذها بوجه الصغار وإن
~~كان دعوة المولى التغلبي الغلام قبل تمام السنة بيوم لا تجب الجزية لأن
~~وجوبها بتمام السنة وإذا تمت السنة تجب الصدقة المضعفة على الأب والولد
~~جميعا لما مر
# ولو ان مكاتبا نصرانيا تزوج تغلبية حرة نصرانية فولدت ولدا PageV01P149
~~للقريب الذي عتق عليه قريبه بالقرابة كما يثبت بالاعتاق وإذا ثبت الولاء
~~عليه كان الحكم للولاء دون النسب
# والصدقة المضعفة تجب على نساء بني تغلب كما تجب على الرجال لأنها في حقهم
~~صدقة والرجال والنساء من المسلمين في الصدقات سواء فأما التغلبي الصغير فلا
~~شيء عليه في سائمته كما لا صدقة في ms72 سائمة الصغير المسلم ولو ان الأب الذي
~~ذكرنا كبر حتى وجبت عليه الصدقة المضعفة لتمام السنه ثم عتق أبوه حتى تحول
~~إلى الجزية في المستقبل لم يسقط عنه ما كان واجبا من الصدقة في الماضي لأن
~~ذلك حق تقرر وجوبه والولاء الثابت بالعتق غير مؤثر فيما تقرر وجوبه في
~~الماضي وهذا بخلاف ما لو أسلم قبل أن يؤخذ منه الصدقة المضعفة فإن ذلك يسقط
~~عنه لأن أخذ المسلمين منه إنما يكون بطريق الجزية والجزية لا تؤخذ بعد
~~الإسلام فكذلك الصدقة المضعفة واما بظهور الولاء من جانب الأب لم يخرج من
~~أن يكون أهلا لأخذ الجزية منه فلهذا يؤخذ الصدقة المضعفة لما مضى وهذا لأنا
~~لو لم نأخذ منه الصدقة احتجناإلى أخذ الجزية اعتبارا للماضي
# هامش وكبر الولد فعليه الصدقة المضعفة لما قلنا في العبد وإن مات المكاتب
~~وترك ولدا ولد في كتابته ومضى سنون فأدى الولد مكاتبه أبيه ولم يؤخذ من
~~ولده شيء للسنة الماضية فإنه يؤخذ منه لما مضى من السنين الصدقة دون
~~PageV01P150 بالمستقبل فكان أخذ ما تقرر وجوبه أولى أما بعد الإسلام لو لم
~~نأخذ منه الصدقة المضعفة لانحتاج إلى أخذ شيء آخر منه ولو كان بقي من الحول
~~يوم أو يومان فاعتق أبوه بطلت عنه الصدقة المضعفة لأن وجوبها باعتبار كمال
~~الحول وعند كمال الحول هو ليس من بني تغلب فيمتنع وجوب الصدقة عليه بخلاف
~~الأول فإن الوجوب هناك قد تقرر بكمال الحول ولأن ما بقي من الحول يوم أو
~~يومان صار معتبرا في إيجاب الجزية فلا يمكن اعتبارها في إيجاب الصدقة
~~المضعفة فلهذا لا تجب ولكن يستقبل له الحول من حين عتق أبوه فإذا تم كان
~~عليه وعلى بنيه الكبار الجزية وليس على بناته شيء كسائر أهل الذمة
# ولو مرض الذمي في بعض السنة فإن كان صحيحا في أكثر السنة فعليه الجزية
~~وإن كان مريضا في أكثر السنة فليس عليه الجزية لأن الذمي لا يخلو عن مرض
~~يعتريه في بعض الأوقات فيقام الصحة في أكثر السنة ms73 مقام الصحة في جميع السنة
~~فإن قيل ففي المسألة الأولى لماذا لا تجعل كونه تغلبيا في اكثر السنة ككونه
~~تغلبيا في جميع
# هامش الجزية لأن المكاتب إذا خلف ولدا ولد في كتابته فإنما يحكم بالعتق
~~مقصورا على وقت الاداء كأن المكاتب حي وأدى بنفسه لأن الولد جزؤه فلا ضرورة
~~إلى إسناد العتق إلى آخر حياة المكاتب فبقي الولد تغلبيا إلى الآن تبعا
~~PageV01P151 السنة قلنا لأن هناك يتحول من خراج إلى خراج فإذا كان ما بقي
~~من السنة معتبرا لإيجاب خراج لا يمكن اعتباره لإيجاب خراج آخر بخلاف المرض
~~فإنه لا يتحول به من خراج إلى خراج
# تغلبي نصراني ولدت جاريته غلاما فلم يدعه فهو عبده لأن الفراش لا يثبت
~~للأمة إلا بدعوة النسب فإن كبر الغلام فتزوج حرة نصرانية مولاة لبني تغلب
~~أو غيرهم فجاءت بولد وكبر ولدها فعليه الجزية لأنه حر بمنزلة أمه فهو حر
~~مولى لمولى الأم فعليه الجزية فإن تمت السنة ثم ادعى التغلبي العبد الذي
~~ولد في ملكه انه ابنه ثبت النسب منه وعتق فكان عليه الصدقة المضعفة وكذلك
~~يتحول ابنه إلى الصدقة المضعفة في المستقبل لأن دعوة الاستيلاد توجب حرية
~~الأصل فكان هو وأبوه من صلبي بني تغلب نسبا فعليهم الصدقة
# هامش لأمه وإنما صار مولى لموالي الأب في الحال فكان الواجب في السنين
~~الماضية الصدقة المضعفة وهذا إنما يتأتى على قول أبي يوسف ومحمد رضي الله
~~عنهما أما عند أبي حنيفة رضي الله عنه لا تؤخذ منه الصدقة إلا لسنة واحدة
~~على قياس الموانيذ في الجزية لأنها جزية في حق الأخذ وحكم PageV01P152
~~المضعفة في المستقبل فأما في السنة الماضية فالجزية باقية عليه لأن ذلك قد
~~تقرر وجوبه حقا للمسلمين وحق المسلمين لا يسقط بدعوته فجعل في حق ما تقرر
~~وجوبه كان الدعوى لم توجد وهذا لأنه بثبوت نسبه لم يخرج من أن يكون كافرا
~~وأخذ الجزية من الكافر بطريق الصغار فإذا أمكن أخذها كما وجبت يبقى الواجب
~~على ما كان بخلاف ما إذا أسلم ms74 فقد صار به من أهل التوقير ويخرج من أن يكون
~~أهل الصغار وإن كانت دعوة التغلبي لابنه قبل أن يتم السنة فليس عليه الجزية
~~لأن وجوبها عند تمام السنة وقد تمت وهو تغلبي ولأن ما بقي من السنة وجب
~~اعتبارها لأخذ الصدقة المضعفة فلا يمكن اعتبارها لأخذ الجزية
# تغلبية تزوجت مكاتبا نصرانيا فولدت فكبر الولد فهو تغلبي
# هامش الجزية عند أبي حنيفة رضي الله عنه هكذا فهذا كذلك وإن أدى الولد
~~المولود في الكتابة بدل الكتابة قبل تمام السنة الأولى ثم تمت السنة تجب
~~الجزية لما مر PageV01P153 نصراني تبعا لأمه فإن أدى المكاتب فعتق صار ابنه
~~مولى لمولى المكاتب وعليه خراج رأسه لظهور الولاء من جانب الأب وتبعية الأم
~~كان قبل أن يظهر له ولاء من جانب الأب فإن لم يؤد المكاتب حتى مات فهو على
~~وجهين إما أن يكون ترك ابنا مولودا في الكتابة ولم يترك وفاء أو ترك وفاء
~~فإن كان ترك ابنا فعقد الكتابة باق لبقاء الولد ولهذا يسعى على النجوم لأنه
~~جزء من أجزاء الأب فبقاؤه حيا في إبقاء حكم الكتابة بمنزلة بقاء الأب حتى
~~إذا مضت سنون ثم أدى بدل الكتاب يحكم بحريته وحرية المكاتب غير مستند إلى
~~حال حياته لأن الإسناد إلى وقت قبل الأداء يكون لضرورة ولا ضرورة هنا فإن
~~الجزء منه لما كان حيا جعل كأنه بنفسه حي وهما كالتوأم في هذا الموضع وفي
~~التوأم بقاء أحدهما حيا يجعل كبقائهما جميعا في حكم ثبوت النسب بالدعوة وفي
~~حكم ثبوت الحرية فكذلك هنا فإن كان
# هامش وإن لم يترك ولدا ولد في كتابته لكن ترك وفاء وغاب المولى سنين ثم
~~حضر فأديت كتابته فهنا يحكم بحريته في آخر حياته وكان الواجب على الولد
~~PageV01P154 المصدق لم يأخذ من الابن الصدقة المضعفة للسنين الماضية أخذ
~~ذلك كله لأنه إنما صار مولى لمولى الأب الآن فبقي تغلبيا فيما مضى من
~~السنين فعليه الصدقة المضعفة وهذا بناء على قولهما فأما عند أبي حنيفة رحمه
~~الله لا يستوفى ms75 منه إلا لسنة واحدة على قياس الموانيذ في الجزية فإن عند
~~أبي حنيفة رحمه الله لا يستوفي ذلك كذلك هنا لأن المسلمين إنما يأخذون هذا
~~من بني تغلب على وجه الجزية فلا نطالبهم بالموانيذ وإن كان إنما أدى بدل
~~الكتابة في بعض السنة بطلت عنه الصدقة المضعفة لأنها لا تجب إلا بكمال
~~الحول وقد صار ما بقي من الحول معتبرا لإيجاب الجزية فلا يمكن اعتباره
~~لإيجاب الصدقة المضعفة
# هامش للسنين الماضية الجزية دون الصدقة وظهر أن الولد كان مولى لموالي
~~أبيه وهذا عندهما وأما عند أبي حنيفة رضي الله عنه لا تجب إلا لسنة واحدة
~~على ما مر وهذا إذا لم يؤخذ منه الصدقة في السنين الماضية فأما إذا اخد منه
~~الصدقة في السنين ثم أدى بدل الكتابة لا يبطل حكم المأخوذ لأن حكمه قد تقرر
~~وانتهى بالأخذ ونظيره في المسلم إذا عجل بنت لبون عن ستة وثلاثين إبلا ثم
~~انتقص من النصاب قبل الحول وتم الحول لا يسترد كل بنت PageV01P155
# وإن كان المكاتب لم يترك ولدا ولكنه ترك وفاء بمكاتبته وكان مولاه غائبا
~~فلم يؤد مكاتبته حتى مضت سنون ثم حضر المولى فأديت المكاتبة فإنه يحكم
~~بحريته مستندا إلى حال حياته لأن إبقاء العقد ببقاء المال غير ممكن حين لا
~~يبقى الأجل وهذا لأن المال ليس بجزء منه ولا هو محل للحرية ليجعل بقاؤه
~~كبقاء المكاتب فدعت الضرورة إلى إسناد الحرية إلى حال حياته وبهذا الإسناد
~~تبين أن الولد مولى لموالي أبيه في تلك السنين فإن لم يؤخذ عنه الصدقة
~~المضعفة في تلك السنين أخذ منه الجزية في تلك السنين في قول أبي يوسف ومحمد
~~رضي الله عنهما أما على قول أبي حنيفة رضي الله عنه لا يؤخذ منه شيء للسنين
~~الماضية بناء على قوله في الموانيذ وإن كان أخذ منه الصدقة المضعفة للسنين
~~الماضية فالصدقة ماضية لا ترد عليه لأنها قد تمت بالأخذ وهو كان تغليبا في
~~ذلك الوقت ظاهرا فلا ترد بعد ذلك بخلاف ما لم تؤخذ ms76 ونظيره ما تقدم في
~~الزيادات إذا عجل بنت لبون من نصابه ثم وجب عليه بنت PageV01P156 مخاض عند
~~كمال الحول يسترد الفضل على قيمة بنت مخاض من الساعي إذا كان باقيا في يده
~~ولا يسترد الكل لأن الصدقة في قدر ما و جبت قد تمت فهذا مثله فإذا جعل
~~الزمان الماضي محسوبا عليه في أخذ الصدقة المضعفة لا يمكن أن يؤخذ منه
~~الجزية فيها فلهذا لا تلزمه الجزية في السنين الماضية عندهم جميعا واستوضح
~~هذه الفصول بعقل الجناية فإن هذا الابن لو جنى جناية فعقل جنايته عاقلة
~~الأم ثم أدى الولد المولود في الكتابة بدل الكتابة لم ترجع عاقلة الأم على
~~عاقلة الأب بما أدوا عنه ولو كان ترك وفاء ولم يترك ولدا فعقل جناية هذا
~~الولد عاقلة الأم فإن لم يؤدوا عنه حتى عتق المكاتب بأداء بدل الكتابة كان
~~عقل جنايته على عاقلة الأب وإن كان أدى عاقلة الأم لم يستردوا ذلك من
~~المجني عليه لأن ذلك قد تم بالأداء ولكن يرجع عاقلة الأم على عاقلة الأب
~~بما أدوا لأنه تبين أنه كان مولى لمولى الأب حين جنى وإن عاقلة الأم كانوا
~~مضطرين عند الأداء فلم يكونوا متبرعين في ذلك ولكنهم يرجعون على عاقلة الأب
~~بما أدوا فكذلك فيما سبق فإن قيل فكما أن عاقلة الأم يرجعون على عاقلة الأب
~~بما أدوا فكذلك ينبغي أن يرجع التغلبي على بيت المال بما أدى من الصدقة
~~المضعفة ويؤدي الجزية للسنين الماضية قلنا هناك عاقلة الأم أدوا عن
# هامش لبون لكن يمسك الساعي قدر بنت مخاض ويرد الفضل وكذا حكم العقل إذا
~~وجب جنايته على عاقلة الأم وتحملوا ذلك ثم أدى بدل كتابته لا يسترد
~~PageV01P157 عاقلة الأب ما عليهم فيستقيم أن يرجعوا به عليهم أما هنا
~~التغلبي إنما أدى عن نفسه الصدقة المضعفة فلو رجع رجع على نفسه إنما يرجع
~~على بيت المال إن لو كان الوجوب في بيت المال وكان إداؤه عن بيت المال وليس
~~كذلك فلهذا لا يرجع هنا بشيء
# نصراني ms77 من أهل نجران ممن صالحهم رسول الله صلى الله علي وسلم على الحلل
~~كان بينه وبين نبطي جارية فجاءت بولد فادعياه ثم كبر الولد نصرانيا فعليه
~~الجزية نصف ذلك من خراج أهل نجران ونصفه من خراج
# هامش ذلك من ولي الجناية بكل حال لكن هل يرجع عاقلة الأم على عاقلة الأب
~~بما عقلوا ففيما إذا لم يترك ولدا وترك وفاء يرجعون بما عقلوا لأنه ظهر بها
~~انهم تحملوا عنهم وكانوا مضطرين في الاداء عنهم فلم يكونوا متبرعين وفيما
~~إذ ترك ولدا ولد في كتابته لا يرجعون لأنه حين جني كانت عاقلته عاقلة الأم
# ولو كانت جارية بين نجراني ونبطي جاءت بولد وكبر الولد فعليه نصف خراج
~~النجراني من الحلل ونصف خراج غير النجراني على ما مر وكذا الولد من جارية
~~بين الشامي الذي خراجه دنانير وبين العراقي الذي خراجه إثنا عشر درهما فكبر
~~فعليه من كل خراج نصفه
# وإن كان عبد بين نجراني ونبطي اعتقاه فعليه نصف جزية النبطي PageV01P158
~~أهل السواد لأن كلتا الوظيفتين جزية في حق المأخوذ منه والآخذ جميعا وقد
~~تردد حال هذا الولد بين الأب النجراني والنبطي فلهذا جعل الجزية عليه نصفين
~~بخلاف ما تقدم من التغلبي وقد قررنا هذا الفرق وأشار إلى فرق آخر فقال هناك
~~محل الواجب في الصدقة المضعفة المال وفي الجزية الذمة وهنا محل الواجبين
~~واحد فأمكن اعتبار الأحوال والتوزيع هنا وهو نظير المولود بين الأبوين
~~أحدهما شامي جزيته دينار والآخر عراقي جزيته اثنا عشر درهما يكون على الولد
~~نصف كل واحد من الجزيتين لاتحاد المحل
# وإن كان بين النجراني والنبطي عبد فاعتقاه فعليه الجزية نصف ذلك مثل جزية
~~مولاه النبطي وفي النصف الآخر يضع الإمام عليه ما يرى
# هامش وفي النصف الآخر يضع الإمام عليه ما يرى من الخراج لأنه منسوب إلى
~~النجراني بالولاء وصلح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحلل كان على
~~النجراني نسبا لا ولاء ولانا لو وضعنا على موالي النجراني خراجهم من الحلل
~~PageV01P159 من الخراج لأنه منسوب إلى ms78 النجراني بالولاء والحلل على من كان
~~من بني نجران نسبا لا ولاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح بني
~~نجران على الحلل فإنما يتناول ذلك من يكون منهم نسبا ولا يدخل المولى في
~~ذلك كما لا يدخل مولى التغلبي مع التغلبي في الصدقة المضعفة هذا لأنا لو
~~أدخلنا المولى في خراج أهل نجران أدى إلى أمر شنيع فإنهم يشترون عبيدا
~~فيعتقونهم حتى يقل الجزية عليهم لأنه مال مقدر مسمى لا وجه للزيادة عليه
~~عند كثرة الرؤوس ولا يجوز أن يتمكن الكافر من أن يتقلل جزيته مع إصراره على
~~كفره فإذا لم تدخل موالي بني نجران في الحلل كان الرأي في النصف الذي هو
~~مولى النجراني إلى الإمام فيما وضع عليه من الجزية بخلاف الابن على ما
~~بيناه واستوضح فصل الولد بفصل الجناية إن هذا الولد لو جنى كان نصف جنايته
~~على عاقلة أبيه النجراني ونصفه على عاقلة أبيه النبطي فكذلك حكم الخراجين
~~في حقه وهو نظير أهل المدينتين صالح الإمام أحدهما على ألف دينار في كل سنة
~~و الآخر على ألفي دينار ثم ولد بين رجلين من أهل المدينتين ولد من أمة لهما
~~فادعياه ثم كبر فإن الإمام جعل نصفه مع أحد الأبوين في خراج مدينته والنصف
~~الآخر مع الأب الآخر إذ ليس أحدهما به أولى من الآخر أرأيت لو كان فيهم
~~عشرة آلاف ولد هكذا
# هامش وذلك مقدر لايزيد بزيادة الرؤوس فيشترون عبيدا ويعتقونهم فتقل
~~الجزية ولا PageV01P160 أكان الإمام يرجح أهل إحدى المدينتين في حق الأولاد
~~وفيه اضرار بأهل المدينة الأخرى أو يجعل على الأولاد جزية أخرى وفيه اضرار
~~بأهل المدينتين فعرفنا انه لا بد من القول بالتوزيع بالنصفين ليندفع الضرر
# ولو كان الولد بين تغلبي ونجراني ادعياه فعليه نصف خراج النجراني اعتبارا
~~بأبيه النجراني وفي النصف الآخر يضع الإمام عليه ما يرى من الخراج لما بينا
~~انه بعد ما وضع عليه شيئا من الخراج لا يمكنه أن يجعل في ماله الصدقة
~~المضعفة عليه ولأن ذلك على ms79 التغلبي من كل وجه وهذا تغلبي من وجه دون وجه
~~فلا يمكن إيجاب الصدقة المضعفة عليه فلهذا وضع الإمام عليه ما يرى باعتبار
~~جانب أبيه التغلبي
# ولو أن مسلمين كانت لهما جارية فجاءت بولد فادعياه ثم مر يوم الفطر فعلى
~~كل واحد منهما صدقة تامة عند أبي يوسف رضي الله عنه
# هامش يجوز أن يمكن الكافر على تقليل جزيته مع إصراره على الكفر بخلاف
~~الولد على ما مر ألا ترى أن الولد لو كان بين رجل من أهل مدينة صالحهم
~~PageV01P161 لأنه ابن لكل واحد منهما بكماله فإن البنوة يحتمل الوصف
~~بالتجزي ألا ترى انه يرث من كل واحد منهما ميراث ابن كامل فكان على كل واحد
~~منهما صدقة كاملة وعلى قول محمد رضي الله عنه صدقة واحدة بينهما نصفين لأن
~~الأب أحدهما في الحقيقة ولكن لأجل المعارضة جعلناه ابنا لهما في الأحكام
~~وصدقة الفطر إنما تجب على الوالد عن ولده فلهذا يجب عليهما صدقة واحدة ألا
~~ترى انه لو مات الابن يرثان منه ميراث أب واحد بينهما نصفين لأن الأب
~~أحدهما
# هامش الإمام على ألفي دينار فكبر الولد فعليه من خراج كل مدينة نصفه
# ولو كان الولد بين تغلبي ونجراني ادعياه فكبر الولد فعليه نصف خراج
~~النجراني وفي النصف الآخر يضع الإمام من الخراج ما شاء دون الصدقة المضعفة
~~لتعذر الجمع على ما مر
# ولو كان الولد بين مسلمين ادعياه فمضى عليه يوم الفطر فعلى كل واحد من
~~الأبوين صدقة فطره تامة في قول أبي حنيفة وأبى يوسف رضي الله عنهما لأنه
~~ابن كامل لكل واحد منهما ألا ترى انه يرث من كل واحد PageV01P162 فكذلك حكم
~~صدقة الفطر ولو مات أحد الأبوين فصدقة فطره على الآخر لأنه ابن للباقي
~~منهما هكذا قال عمر رضي الله عنه ألا ترى ان ميراث الأب كله له لأن مزاحمة
~~الآخر زال بموته فكذلك في حكم صدقة الفطر وكذلك لو كان أحدهما معسرا فصدقة
~~الفطر كله على الآخر لأن المعسر منهما كالميت في حكم صدقة ms80 الفطر إذ لا
~~مزاحمة بينه وبين الموسر فلهذا كانت الصدقة عليه وأما عن الأم لا تجب
~~الصدقة على كل واحد منهما لأنها أم ولد بينهما والمملوك إذا كان بين رجلين
~~لا يجب على كل واحد منهما عنه صدقة الفطر لأن كل واحد منهما لا يملك ما
~~يسمى أمة أو عبدا والله أعلم
# هامش ميراث ابن كامل وعند محمد رضي الله عنه عليهما صدقة واحدة لأن الأب
~~أحدهما لكن ليس أحدهما بأولى من الآخر فيكون بينهما ألا ترى انهما يرثانه
~~ميراث أب واحدولو مات أحدهما فصدقة الفطر على الآخر لأنه تعين أبا وكذلك لو
~~كان أحدهما معسرا فصدقة الفطر على الموسر لأن المعسر كالعدم في حق وجوب
~~صدقة الفطر ولا صدقة عليهما لأجل الأم لأنها مملوكة بينهما والله أعلم
~~PageV01P163 صفحة فارغة PageV01P164
# | باب من صلاة التطوع التي تستقيم أن تكون بإمام أو لا تستقيم
# رجل قال لله علي أن أصلي ركعتين تطوعا وقال الآخر لله علي أن أصلي ركعتين
~~تطوعا فأم أحدهما صاحبه أجزى صلاة الإمام ولم يجز للمأموم لأن أحد الصلاتين
~~غير الأخرى فإن وجوب كل
# هامش
# | باب من صلاة التطوع أن تستقيم بإمام واحد أو لا تستقيم
# بناه على أن صلاة الإمام مع صلاة المقتدي إذا اختلفت لا يصح الاقتداء
~~واختلاف الصلاة باختلاف سببها بيانه إذا قال الرجل لله علي أن أصلي ركعتين
~~وقال الآخر لله علي أن أصلي ركعتين فاقتدى أحدهما بالآخر PageV01P165 واحد
~~منهما بسبب غير السبب الآخر وهو النذر لأن نذر أحدهما غير نذر الآخر ألا
~~ترى أن الناذر لو كان واحدا فقال لله علي أن أصلي ركعتين ثم قال لله علي أن
~~أصلي ركعتين كانت الثانية غير الأولى فكذلك إذا كان الناذر مختلفا وهذا لأن
~~المنكر إذا أعيد منكرا كان الثاني غير الأول إذا ثبتت المغائرة قلنا ما وجب
~~عليهما بإيجابهما مثل ما وجب بإيجاب الله تعالى وتغاير الفرضين فيما هو
~~واجب بإيجاب الله تعالى يمنع صحة الاقتداء فكذلك فيما وجب بإيجابهما وكذلك
~~لو افتتح كل واحد ms81 منهما ركعتين تطوعا ثم أفسدا صلاتهما فأم أحدهما صاحبه في
~~القضاء لم تجز صلاة المقتدي لأن الوجوب بالشروع كالوجوب بالنذر وشروع
~~أحدهما غير شروع الآخر حتى لو حصل من واحد كانا غيرين بأن شرع في ركعتين ثم
~~أفسد ثم شرع في ركعتين ثم أفسد فعليه قضاء الصلاتين جميعا فإذا ثبتت
~~المغائرة لم يجز اقتداء المقتدي بمن يصلي غير صلاته فإذا قطعها لم يكن عليه
~~قضاؤها وأشار هنا إلى انه لم يصر شارعا في الصلاة حتى قال إذا قهقه لم
# هامش لا يصح الاقتداء لأنهما تغايرا لأن نذر كل واحد منهما غير نذر صاحبه
~~ألا ترى انه لو كان النذران من شخص واحد كانا غيرين فصار كاختلاف الفرضين
~~إلا إذا قال الثاني لله علي أن أصلي تلك الركعتين اللتين هو نذر
~~PageV01P166 يكن عليه وضوء وبنحوه أجاب في باب الحدث من كتاب الصلاة وأجاب
~~في باب الأذان فقال يصير شارعا في الصلاة تطوعا فقيل ما ذكر هنا قول محمد
~~رضي الله عنه لأن عنده للصلاة جهة واحدة إذا بطلت لم يبق أصل الصلاة وما
~~ذكر في باب الأذان قول أبي حنيفة وابي يوسف رضي الله عنهما لأن عندهما
~~بفساد الجهة لا يصير خارجا من الصلاة ولكن مع هذا لو قطع عندهما لا قضاء
~~عليه بسبب هذا الشروع لأنه إنما شرع فيها ليسقط عن نفسه ما كان واجبا عليه
~~فلا يصير به ملتزما شيئا
# وكذلك لو طاف رجلان كل واحد منهما بالبيت أسبوعا وجب على كل واحد منهما
~~ركعتان لقوله عليه الصلاة والسلام وليصل
# هامش بهما فحينئذ يصح الاقتداء لأنهما اتحدا ألا ترى انه لو كان ذلك من
~~شخص واحد كان نذرا واحدا وكذا لو شرع أحدهما في نفل PageV01P167 الطائف لكل
~~أسبوع ركعتين فإن أم أحدهما صاحبه فيها لم يجز صلاة المقتدي لأن سبب الوجوب
~~للصلاة عليه غير سبب الوجوب على الإمام فإن السبب الموجب في حق كل واحد
~~منهما طوافه فلهذا لم يجز اقتداء أحدهما بالآخر
# ولو أم قوما في التطوع في ms82 قيام رمضان فلما صلى ركعة تكلم فسدت صلاته
~~وصلاة القوم وعليه إعادة الركعتين فإن أمهم الإمام فيها أو بعض المأمومين
~~جازت صلاتهم جميعا بخلاف ما سبق لأن في هذا الموضع الصلاة في حقهم واحدة
~~وهي شفع من التراويح وسببه الشروع على سبيل المشاركة ولو أتموا كما شرعوا
~~أجاز عنهم فكذا إذا قضوا بعد الإفساد وفيما تقدم سبب الوجوب مختلف ألا ترى
~~أن الشروعين هنا لو حصل من واحد بأن أفسد شفعا من التراويح ثم شرع فيه
~~ثانيا وأدى لم يلزمه شيء آخر فكذلك ما سبق
# هامش ركعتين وشرع الآخر في مثله ثم أفسدا وقضيا واقتدى أحدهما بالآخر لا
~~يصح الاقتداء فلو قطعها المقتدي لا يلزمه القضاء وهو إشارة إلى انه لا يصير
~~شارعا في صلاة نفسه حتى لو ضحك قهقهة لا تنتقض طهارته PageV01P168
# ولو اقتدى المتطوع بالركعتين بالناذر جازت صلاتهما بخلاف ما لو اقتدى
~~الناذر بالمتطوع وهو نظير اقتداء المفترض بالمتنفل لا يجوز واقتدار المتنفل
~~بالمفترض صحيح فكذلك ما سبق
# قال وأكره أن يصلي القوم التطوع جماعة إلا في قيام رمضان خاصة لأن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم لم يؤد التطوعات بالجماعة مع حرصه على أداء الصلاة
~~بالجماعة ولأنه لا يؤذن لها ولا يقام ولأن الإخفاء في التطوعات سنة وفي
~~الأداء بالجماعة معنى الإظهار فلهذا كره ذلك وأما قيام رمضان فقد أدى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم بالجماعة ليلة أو ليلتين واتفق عليه الصحابة رضي
~~الله عنهم بعده وإن صلوا التطوع بالجماعة ثم أفسدوا فعليهم القضاء لوجود
~~الإفساد بعد صحة الشروع وفي القضاء إذا أدوا بالجماعة أجزاهم كما في الأداء
# ولو اقتدى المتطوع بالناذر فتلكم الإمام ثم قام إلى قضائها فأم أحدهما
~~صاحبه أجزاهما ذلك سواء أم الإمام أو الآخر لأنها قد وجبت على الآخر
~~بالشروع وهي صلاة واحدة في حقهما فإن الشارع إنما يلتزم صلاة الإمام لا غير
~~فلهذا جاز اقتداء أحدهما بالآخر وكذلك لو قال رجل لله علي أن أصلي ركعتين
~~فقال الآخر لله على أن ms83 أصلي الركعتين اللتين أوجبت على نفسك فأم أحدهما
~~صاحبه أجزأته ذلك لأن الصلاة واجبة عليهما بالنذر وهي صلاة واحدة ألا ترى
~~انه لو حصل PageV01P169 النذران من واحد بأن قال لله على ركعتان ثم قال لله
~~علي تلك الركعتان لم تلزمه إلا صلاة واحدة وعند اتحاد الصلاة واستوائهما في
~~صفة الوجوب اقتداء أحدهما بالآخر صحيح
# ولو صلى الإمام بقوم ركعتين تطوعا وإمام آخر صلى بقوم ركعتين تطوعا ثم
~~قطع رجلان من المأمومين صلاتهما فأم أحدهما صاحبه في القضاء لم تجز صلاة
~~المأموم لاختلاف الصلاتين فإن الشروع في الصلاة خلف زيد غير الشروع فيها
~~خلف عمرو ألا ترى انه لو أفسد الإمامان صلاتهما لم يجز أن يؤم أحدهما صاحبه
~~في القضاء فكذلك إذا أفسد من قوم كل واحد منهما رجل
# ولو صلى الظهر في مسجد ثم أقيمت لتلك الصلاة فيه كرهت له أن يخرج حتى
~~يصلي معهم لأنه بالخروج يعرض نفسه للتهمة ويظهر مخالفة الإمام والجماعة
~~وذلك مكروه وكذلك في العشاء لأنه لا بأس بالتطوع بعد هاتين الصلاتين وأما
~~في الفجر والعصر يخرج ولا يصلي معهم لأن النفل بعد هاتين الصلاتين مكروه
~~وفي الخروج وإن كان يتهمه الناس لكن بسبب هذه التهمة يحترز عما لا يحل له
# هامش وهكذا ذكر في باب الحدث في كتاب الصلاة وذكر في باب الأذان انه يصير
~~شارعا في التطوع حتى لو ضحك تنتقض طهارته قيل ما ذكر هنا قول محمد رضي الله
~~عنه لأن عنده إذا بطلت صفة الصلاة لا يبقى أصل الصلاة وما ذكر PageV01P170
~~وذلك غير مذموم ولأنه لو جلس كذلك طال مخالفته للجماعة ولو خرج كانت
~~المخالفة في لحظة واحدة ومن ابتلى ببليتين يختار أونهما وكذلك في صلاة
~~المغرب لا يدخل هكذا روي عن عمر رضي الله عنه ولأنه لو دخل كان متنفلا
~~بثلاث ركعات ولو اكتفى بركعتين كان قد فرغ قبل إمامه وذلك لا يجوز فلهذا لا
~~يدخل ولو دخل فعليه أن يتم أربعا بعد سلام الإمام لأنه التزم بالشروع ثلاث
~~ركعات قدر ms84 صلاة الإمام فكأنه التزم ذلك بالنذر ومن نذران يصلي ثلاث ركعات
~~يلزمه أربع ركعات فكذلك إذا شرع فيه فإن سلم مع الإمام استقبل التطوع أربع
~~ركعات يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة لأن الكل صلاة واحدة في حقه كما
~~في حق الإمام وإذا أفسدها قبل الإمام كان عليه قضاء الكل كمن نذر أن يصلي
~~أربع ركعات بتسليمة واحدة ثم أفسدها بعدما صلى ثلاث ركعات
# ولو دخل مع الإمام في الظهر بنية التطوع ثم أفسدها فعليه قضاء أربع ركعات
~~إن كان إمامه مقيما وركعتين إن كان إمامه مسافرا لأنه
# هامش في باب الأذان قولهما لأن عندهما يبقى أصل الصلاة لكن عندهما لو
~~قطعها لا يلزمه القضاء لأنه شرع مسقطا الواجب لا ملتزما لغير الواجب
# ولو طاف رجلان بالبيت اسبوعا حتى وجب على كل واحد ركعتا الطواف فاقتدى
~~أحدهما بالآخر لا يجوز الاقتداء لأن سبب وجوب صلاة كل واحد طوافه وهما
~~غيران PageV01P171 بالشروع صار ملتزما صلاة الإمام فعليه عند الإفساد أن
~~يقضي مقدار صلاة الإمام فإن كان الإمام مقيما فعلى هذا إذا قضي أن يقرأ في
~~كل ركعة بفاتحة وسورة لأن ما لزمه تطوع وفي التطوع يقرأ في كل ركعة بفاتحة
~~الكتاب وسورة فإنما يعتبر صلاته بصلاة الإمام في عدد الركعات لا في صفة
~~القراءة فإن كان حين أفسدها دخل ثانيا مع ذلك الإمام فيها جاز ذلك إن نوى
~~القضاء أو لم تحضره النية لأنه كان ملتزما تلك الصلاة وقد أداها ألا ترى
~~انه لو أتمها بالشروع الأول لم يلزمه شيء آخر فكذلك إذا أفسدها ثم قضى خلف
~~ذلك الإمام ولا حاجة له إلى نية القضاء لكونها متعينة ونية التعيين فيها
~~غير معتبرة وإن نوى الشروع الثاني تطوعا غير الأول كان كما نوى وعليه قضاء
~~أربع ركعات بالشروع الأول وهو نظير من دخل مع الإمام في صلاة الظهر وهو
~~ينوي صلاة الإمام جازت صلاته من الظهر ولو نوى عند دخول التطوع لم يجز من
~~الظهر فكذلك ما سبق ولو كان الإمام ms85 هو الذي
# هامش
# ولو ان رجلا صلى بقوم قيام شهر رمضان فلما صلى ركعة تكلم الإمام فسدت
~~صلاة الكل فلو أمهم فيها جاز لأن الكل واحد لأن PageV01P172 أفسد صلاته
~~ففسد به صلاة من خلفه ثم عاد الإمام في الظهر وعاد معه الرجل يريد قضاء ما
~~عليه أو لم تحضره نية جاز ذلك عنه لأن القضاء بعد الإفساد معتبر بالأداء
~~ولو أداها خلفه في الابتداء جاز فكذلك إذا قضاها بعد الإفساد إلا أن ينوي
~~بالاقتداء تطوعا آخر فيكون عما نوى
# وكذلك لو ائتم بالإمام رجلان بنية التطوع ثم أفسدا صلاتهما ثم أم أحدهما
~~صاحبه أجزأهما لأنهما بالشروع الأول التزما صلاة الإمام فكانت الصلاة واحدة
~~في حقهما
# وكذلك لو أن الإمام سبقه الحدث واستخلف رجلا أو قدم القوم رجلا ممن يصلي
~~الفريضة وصلى هذا المتطوع الذي أفسد صلاته خلف الإمام الأول مقتديا بهذا
~~الثاني يريد قضاء ما عليه أو لم يحضره نية جازت صلاته لأن الثاني خليفة
~~الأول في هذه الصلاة فكان
# هامش شروعهم كان على سبيل الشركة ألا ترى انه لو أفسد واحد من القوم
~~صلاته ثم شرع مع الإمام وصلى لا يلزمه شيء آخر
# ويجوز اقتداء المتنفل بالناذر لأنه اقتداء المتنفل بالمفترض وعلى العكس
~~لا يجوز PageV01P173 اقتداؤه بالثاني كاقتدائه بالأول ولو أن هذا الذي قطع
~~صلاته شرع فيها مع إمام آخر يصلي الظهر ينوي قضاء تلك الصلاة أو لم تكن له
~~نية جازت صلاته أيضا كما لو شرع فيها خلف الأول وهذا لأن الظهر صلاة واحدة
~~في حق الكل بخلاف المتطوع إذا شرع ركعتين تطوعا خلف متطوع ثم أفسدها وقضاها
~~خلف متطوع آخر لا يجزيه لأن صلاة الإمامين هناك مختلفة ألا ترى انهما لو
~~أفسدا لم يجز اقتداء أحدهما بالآخر في قضائها فكذلك هذا الذي أفسد خلف
~~أحدهما لا يكون له أن يقضي ما لزمه خلف الآخر وفي الظهر لو أن الإمامين
~~أفسدا ثم أم أحدهما صاحبه في القضاء جازت صلاتهما فكذلك الذي أفسد خلف
~~أحدهما إذا قضاها خلف الاخر ms86 جاز وكان وزان الإمامين المتطوعين من الفريضة
~~رجلين فات من أحدهما ظهر يومه والآخر أمسه فقاما
# هامش
# ويكره التطوع بالجماعة إلا قيام شهر رمضان لأن الإخفاء أبعد من الرياء
~~ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل التطوع بالجماعة مع حرصه
~~على الجماعة ولو لم يكن مكروها لفعل وفي قيام رمضان صلى بالجماعة ليلتين
~~واتفق عليه الصحابة بعده ولو صلوا التطوع بالجماعة ثم أفسدوها ثم قضوا
~~بالجماعة أجزأهم
# ولو اقتدى المتطوع بالناذر فتكلم الإمام ثم قاما ليقضيا فاقتدى أحدهما
~~PageV01P174 يقضيان فاقتدى متطوع بأحدهما وأفسد ثم قضى خلف الآخر لا يجوز
~~لأن صلاة الإمامين هنا مختلفة ألا ترى انه لا يستقيم أن يؤم أحدهما صاحبه
~~فيها فكذلك في حق المقتديين بهما
# ولو صلى الظهر في منزله ثم إن رجلا يريد أن يصلي الظهر فقال لله علي أن
~~أصلي صلاتك هذه تطوعا ثم صلاها خلفه جاز لأنه بالنذر أوجب تلك الصلاة ولو
~~التزمها بالشروع جاز له اداؤها خلفه وقضاؤها بعد الإفساد خلفه فكذلك إذا
~~التزم بالنذر
# ولو أن مقيما افتتح الظهر فاقتدى به رجل بنية التطوع ثم أفسد الإمام
~~صلاته ثم سافر وهو في الوقت فعلى الإمام أن يصلي الظهر ركعتين لأنه صار
~~مسافرا مع بقاء الوقت وبالشروع الأول ما لزمه شيء لأنه شرع فيها مسقطا لا
~~ملتزما ولكن على المقتدي أربع ركعات لأنه
# هامش بالآخر جاز سواء أئتم الإمام أو المقتدي لأن هذه صلاة واحدة في
~~حقهما لأن المقتدي شرع في صلاة الإمام
# ولو صلى إمام بقوم ركعتين وإمام آخر ركعتين فتكلما فاقتدى أحد الفريقين
~~بالآخر لا يصح لأن شروع كل فريق في صلاة أخرى
# ثم ذكر ان من صلى صلاة الظهر أو العشاء ثم أقيمت وهو في المسجد يدخل مع
~~الإمام ويكره له الخروج لأن التطوع بعدهما مشروع أما في العصر لا يدخل
~~ويخرج لأن التطوع بعده مكروه ولو مكث وجلس يصير مخالفا للإمام فيخرج لهذا
~~وفي المغرب لا يدخل مع الإمام لأنه إن سلم مع الإمام ms87 يكون منتفلا بثلاث
~~ركعات وانه مكروه وإن أتم الرابعة يصير PageV01P175 شرع ملتزما لصلاة
~~الإمام وقد كانت صلاته أربع ركعات حين شرع هذا الرجل معه
# فإن افتتح الإمام بعدما سافر صلاته واقتدى به هذا الرجل ينوي قضاء ما
~~عليه أجزأتهما صلاتهما لاتحاد الصلاة فإن الظهر في حق المسافر والمقيم صلاة
~~واحدة وهي فرض الوقت وإن اختلف عدد الركعات
# هامش مخالفا لإمامه لكن لو دخل معه يتم أربعا لأن من أوجب على نفسه ثلاث
~~ركعات يلزمه إتمام الأربع ولو سلم مع الإمام فعليه أن يقضي أربعا كما في
~~النذر
# ولو دخل مع الإمام المقيم في الظهر بنية التطوع ثم أفسد فعليه قضاء
~~الأربع لأنه بالشروع التزم صلاة الإمام ويقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب
~~وسورة لأنه قضاء التطوع والقضاء مثل الاداء وانه مثل صلاة الإمام من حيث
~~عدد الركعات لا في صفتها وإن كان الإمام مسافرا فعليه قضاء ركعتين سواء نوى
~~ركعتين أو أربعا لأن صلاة الإمام ركعتان فصلاته تكون كذلك فإن أفسدها ثم
~~دخل مع الإمام في تلك الصلاة وأتمها جاز ولا شيء عليه ولا يحتاج إلى نية
~~القضاء لأنه متعين فإن نوى بالشروع صلاة أخرى غير الأولى فعليه كقضاء
~~الأولى لأن ما أدى مع الإمام ليس ما وجب عليه بالإفساد PageV01P176
# فإذا سلم الإمام على رأس الركعتين قام المؤتم فأتم صلاته بمنزلة المقيم
~~خلف المسافر إلا أن عليه أن يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة لأن صلاته
~~تطوع فإن ترك القراءة في ركعة مما يقضى فسدت صلاته وعليه أن يستقبل أربع
~~ركعات لا يفصل بينهن بسلام فإن فصل بينهم بسلام استقبل أربع ركعات لأن أصل
~~ما التزم كان أربعا بتسليمة واحدة فلا يجوز قضاؤها إلا بتسليمة واحدة لأن
~~كل شفع من التطوع وإن كان صلاة على حدة فالوصل بين الشفعين يجب بالالتزام
~~كالتتابع في الصوم يجب عند الالتزام وإن كان لا يجب بمطلق النية أو النذر
~~فكذا الوصل هنا والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وصلى الله على محمد
~~وآله ms88
# هامش ولو أفسدها الإمام ثم عاد الإمام إلى الظهر فدخل معه الذي كان أفسد
~~الأول جاز لأن القضاء يعتبر بالاداء إلا إذا نوى بالاقتداء تطوعا آخر غير
~~الأول على ما مر
# ولو اقتدى رجلان بإمام ونويا التطوع ثم أفسدا وقضيا واقتدى أحدهما بالآخر
~~جاز لاتحاد الصلاة PageV01P177
# قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة رحمه الله هذا ما جاد به الخاطر ودل
~~عليه الفقه الظاهر مما فهمته عند التأمل في إشارات محمد بن الحسن رحمه الله
~~وعباراته المذكورة في زيادات الزيادات أمليتها وأنا في السجن محبوس وعن
~~أسباب الخلاص في الدنيا مأيوس بسبب كلمة كنت فيها من الناصحين سالكا فيها
~~طريق الراسخين ليكون لي ذخيرة يوم الدين وأكون فيه من الفائزين وإنما يتقبل
~~الله عز وجل من المتقين وهو يتولى الصالحين ولا يهدي كيد الخائنين ولا يضيع
~~أجر المحسنين والحمدلله قبل وبعد
# هامش
# ولو اقتدى بإمام ينوي التطوع ثم أفسد المقتدي ثم احدث الإمام واستخلف
~~رجلا خلفه أو استخلفه القوم فدخل الذي أفسد صلاته في صلاة الخليفة نوى قضاء
~~تلك الصلاة أو لم ينو جاز كما لو دخل مع الإمام الأول وكذا لو دخل هذا الذي
~~أفسد في صلاة إمام آخر يصلي ذلك الظهر جاز كما لو دخل مع الإمام الأول لأن
~~كليهما ظهر واحد بخلاف ما إذا اقتدى بمتطوع وأفسد ثم دخل في صلاة متطوع آخر
~~حيث لا يجوز لأن ثمة اختلف ألا ترى أن الإمامين في الظهر لو أفسدا واقتدى
~~أحدهما بالآخر يجوز حتى لو اقتدى هذا الذي أفسد بإمام يصلي ظهر أمسه لا
~~يجوز كالإمامين إذا أفسدا واقتدى احدهما بالآخر لا يجوز لأن الظهر قد اختلف
# ولو أن رجلا صلى الظهر في منزله ثم أتى إماما يصلي الظهر فقال لله علي أن
~~أصلي صلاتك هذه تطوعا وصلاها خلفه جاز لأنه التزم بالنذر تلك PageV01P178
# وكان في آخر أصل ولي الدين جار الله رقم 679 تم بحمد الله وحسن توفيقه
~~والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين على يد العبد ms89 الضعيف الراجي
~~إلى رحمة ربه اللطيف يعقوب بن يوسف كلنعلي الحنفي الفرسدي يوم الإثنين في
~~حادي عشر من جمادى الآخرة سنة خمس وتسعين وستمائة رحم الله من نظر فيه وقرأ
~~ودعا لكاتبه
# هامش الصلاة ولو التزمها بالشروع وصلى معه جاز فكذا إذا التزمها بالنذر
~~وصلى معه يجوز
# ولو أن مقيما افتتح الظهر فاقتدى به رجل بنية التطوع فأفسد الإمام صلاته
~~ثم سافر في الوقت فإنه يصلي الظهر ركعتين وعلى الذي اقتدى به للتطوع قضاء
~~الأربع لأنه بالشروع التزم صلاة الإمام أربعا
# فلو ان هذا المقتدي دخل قي صلاته بعدما سافر ينوي القضاء أو لم تحضره
~~النية جاز لأنه عين ذلك الظهر في حق الإمام لكن الإمام إذا سلم فإنه لا
~~يسلم هو ويقوم ويصلي اخروين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة لأنه تطوع
~~ولو أفسد يقضي أربعا بتسليمة واحدة يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة
~~بمنزلة من أوجب على نفسه أربع ركعات بتسليمة واحدة والله أعلم بالصواب
# وكان في آخر الأصل حامد الله تعالى ومصليا على نبيه وصحبه قد وقع الفراغ
~~من تحريره يوم الجمعة من شهر الله المعظم رجب سنة إحدى وستين PageV01P179
~~وكان في آخر نسخة الفاتح رقم 1555 تم بحمد الله وحسن توفيقه في سنة إحدى
~~وثمانين وستمائة
# هامش وسبعمائة اغفر لكاتبه ولمؤلفه ولقارئه والحمد لله رب العالمين وكان
~~في آخر نسخة شهيد علي باشا رقم 808 أتممت نسخ زيادات الزيادات حمدي له أبدا
~~في كل حالات
# فرغنا من طبعهما بحمد الله ومنه في 27 صفر سنة 1378 والصلاة على رسوله
~~وآله PageV01P180 ms90