######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_000891
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: أبو نصر العتابي
#META# 010.AuthorNAME	:: أبو نصر العتابي
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 586
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: شرح النكت
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: الفقه الحنفي :: كتب الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: شرح النكت
#META# 030.LibURI	:: JK_000891
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

#
# | شرح النكت لأبي نصر العتابي
# PageV01P018 $ بسم الله الرحمن الرحيم
# الحمد لله حق حمده والصلاة على رسوله محمد عبده وخير وفده & باب من طلاق
~~السنة بالجعل وغيره
# بناه على أن الوكيل بالتنجيز لا يملك التعليق لأنهما ضدان والتطليق
~~PageV01P019 بالسنة في وقت السنة تنجيز وفي غير وقته تعليق فأما الزوج
~~يملكه تنجيزا وتعليقا لأنه يتصرف في ملكه وأن الوكيل متى عجز عن الإتيان
~~بالمأمور به ينعزل حكما قال محمد رضي الله عنه إذا قال لرجل طلق امرأتي
~~تطليقا للسنة فقال لها الوكيل أنت طالق للسنة فإن كان في طهر خال عن الطلاق
~~PageV01P020 والجماع عقيب حيض خال عن الطلاق والجماع يقع لأنه وقت السنة
~~فيكون تنجيزا وإن كان في الحيض أو في طهر جامعها أو طلقها الزوج فيه لم يقع
~~به شيء أبدا لأنه تعليق ولم يأمره به ألا ترى أنه لو قال طلق امراتي إذا
~~حاضت وطهرت فقال إذا حضت وطهرت فأنت طالق فحاضت وطهرت لا يقع شيء أو قال
~~طلق امرأتي غدا فقال أنت طالق غدا فجاء غد لا يقع شيء لأنه مأمور بالتنجيز
~~لا بالإضافة والتعليق ولو قال له طلق امرأتي ثلاثا للسنة فقال لها في الطهر
~~أنت طالق ثلاثا للسنة تقع واحدة لأن هذا الكلام في حق الواحدة تنجيز وفي حق
~~الثانية والثالثة تعليق بخلاف قوله طلقها واحدة فطلقها ثلاثا حيث لا يقع
~~شيء عند أبي حنيفة رضي الله عنه لأنه تنجيز في حق الثلاث ولأن الاعتبار في
~~التوكيل هو الموافقة من حيث PageV01P021 اللفظ ألا ترى أنه لو قال له طلق
~~امرأتي نصف تطليقة فطلقها تطليقة لا تقع وإن كانا في الحكم سواء وكذلك لو
~~قال طلقها ألفا فطلقها ثلاثا لا يقع وإن كانا في الحكم سواء وإن طلق في كل
~~طهر خال عن الطلاق والجماع واحدة تقع لأن تطليق الثلاث بالسنة تنجيزا لا
~~يكون إلا هكذا ولو قال الزوج لامرأته أنت طالق ثلاثا للسنة بألف درهم فقبلت
~~فإن كانت طاهرة من غير جماع وطلاق تقع واحدة بثلث الألف ms01 وبانت لأنه قابل
~~الألف بالثلاث فيقابل كل واحدة بثلث الألف والزوج رضي به حيث يعلم أن الطهر
~~الواحد لا PageV01P022 يسع فيه إلا واحدة بثلث الألف فإذا حاضت وطهرت تقع
~~أخرى بغير شيء لأن شرط وجوب المال حصول البينونة لها بمقابلة المال ولم
~~تحصل لحصولها بالأولى والزوج رضي به حيث يعلم أن الثانية تقع في الطهر
~~الثاني بغير شيء إلا إذا تزوجها قبل مجيء الطهر الثاني فحينئذ تقع الثانية
~~بثلث الأف لوجود شرطه وكذا الثالثة على هذا ولو قال لرجل طلق امرأتي ثلاثا
~~للسنة بألف درهم فطلقها للسنة ثلاثا بألف أو واحدة بثلث الألف في غير وقت
~~السنة فهو باطل لما مر أنه أتى بالتعليق وقد أمر بالتنجيز وإن طلقها
~~PageV01P023 واحدة بثلث الألف أو ثلاثا بألف في وقت السنة فقبلت تقع واحدة
~~بثلث الألف وبانت لما مر أن هذا الكلام في حق الواحدة تنجيز وفي حق الثانية
~~والثالثة تعليق فإذا حاضت وطهرت وطلقها واحدة بثلث آخر فقبلت تقع بغير شيء
~~لفقد شرطه وكان ينبغي أن لا تقع لأن الزوج أمره بطلاق ببدل لكن يقال له إنه
~~طلق ببدل لكن لم يجب المال لفقد شرطه والزوج رضي به حيث علم أن الثانية تقع
~~بغير بدل كما إذا أبانها الزوج ثم قال طلق امرأتي PageV01P024 بألف فقال
~~طلقتك بألف وقبلت يقع الطلاق ولا يجب المال ألا ترى أنه إذا أمره ان يبيع
~~عبده بألف وقيمته خمس مائة فباعه بيعا فاسدا بألف وسلمه ومات لا يجب إلا
~~خمس مائة ولا يصير به مخالفا فإن تزوجها ثم طلقها الوكيل أخرى بثلث الألف
~~في وقت السنة وقبلت تقع أخرى بثلث الألف وكذا الثالثة ولو قال له طلق
~~امرأتي بألف وهي منكوحته فأبانها الزوج أو طلقها PageV01P025 بهن حتى بانت
~~انعزل الوكيل حكما علم به أو لم يعلم لأنه أمره بطلاق ببدل في حال أمكن أن
~~يجب فيه البدل ويوقعه بحيث يجب به البدل فانصرف إليه فإذا عجز عنه بإبانة
~~الزوج انعزل حتى لو تزوجها الزوج ثم طلقها الوكيل ms02 بألف وقبلت لا يقع شيء
~~لأن هذا ملك آخر وقد أمره بإزالة ذلك الملك ولو أبانها الزوج ثم أمره بأن
~~يطلقها بألف فطلقها في العدة بألف PageV01P026 فقبلت يقع الطلاق ولا يجب
~~المال لأنه رضي به حيث يعلم أنه لا يجب المال فيكون مأمورا بالطلاق ببدل
~~لفظا وقد أتى به إلا إذا تزوجها الزوج في العدة قبل أن يطلقها الوكيل ثم
~~طلقها بألف فقبلت يقع بالألف لأنه طلقها بألف في هذا الملك قبل انقضاء
~~العدة فإن انقضت عدتها ثم تزوجها الزوج ثم طلقها الوكيل بألف لا يقع لأنه
~~ملك آخر وقد انعزل حكما بانقضاء العدة ولو وكل رجلين كل واحد أن يطلق
~~امرأته للسنة فطلقاها للسنة في الطهر PageV01P027 فإن طلق أحدهما ثم الآخر
~~فالواقع طلاقه وكلام الآخر لغو لأنه يكون تعليق وهو على وكالته حتى لو
~~طلقها في الطهر الثاني يقع ولو طلقاها معا يقع طلاق أحدهما لأن الطهر
~~الواحد لا يسع للسنة أكثر من واحد وليس PageV01P028 للزوج خيار التعيين
~~لعدم الفائدة فلو حاضت وطهرت وطلقها للسنة أحد الوكيلين لا يقع لأنه إن كان
~~الواقع في الطهر الأول طلاقه لا يقع الثاني لأنه انعزل فلا يقع بالشك فإن
~~قيل صار في تعيين الأول فائدة لأنه ربما يعين الأول غير الذي أوقع في
~~الثاني فتقع الثانية كرجل له ثلاثة أعبد دخل عليه اثنان فقال أحدكما حر
~~فخرج أحدهما ودخل آخر فقال أحدكما حر حيث يخير في الإيجاب الأول لأنه ربما
~~يعين الخارج في الأول فيصح الإيجاب الثاني قيل له ثمة الإيجاب وقع لازما
~~وقد تعلق ثمه به حق العبدين PageV01P029 فيؤمر بالبيان أما هنا الوكالة
~~ليست بلازمة فإنه يتمكن من عزل الوكيلين بعد الإيجاب الأول فلم يكن هذا
~~الحق لازما فلا يجبر على البيان فلو طلقها الوكيل الآخر أيضا في الطهر
~~الثاني تقع أخرى لأنا تيقنا بوقوعه بكلام أحدهما ولو وكل رجلا بأن يطلق
~~امرأته للسنة فطلقها الوكيل والزوج للسنة فإن سبق الزوج فالواقع طلاقه
~~وكلام الوكيل لغو لأنه يكون تعليقا إلا إذا ms03 طلقها الوكيل في الطهر الثاني
~~فيقع وإن كان السابق هو الوكيل وقع طلاقه PageV01P030 وانعزل وطلاق الزوج
~~يتوقف إلى أن يجيء الطهر الثاني لأنه يملكه تعليقا وإن طلقاها معا تقع طلقة
~~بيقين ثم في الطهر الثاني لا يقع شيء لاحتمال أن الواقع في الطهر الأول
~~طلاق الزوج فإن طلقها الوكيل في الطهر الثاني PageV01P031 يقع لأن الواقع
~~في الطهر الأول إن كان طلاق الزوج بقي الوكيل على وكالته فيصح إيقاعه في
~~الطهر الثاني وإن كان الواقع في الطهر الأول طلاق الوكيل بقي طلاق الزوج
~~معلقا بمجيء الطهر الثاني فيقع فإن قيل ينبغي أن يكون الواقع في الطهر
~~الأول طلاق الزوج عند محمد رضي الله عنه لأنه يرجح PageV01P032 جانب
~~الأصالة على جانب النيابة قيل له نعم في موضع تكون العهدة على الوكيل كما
~~في البيع أما هنا هو سفير محض فصارت عبارته كعبارة الموكل فاستويا فإن لم
~~يطلقها الوكيل في الطهر الثاني لكن قال الزوج أنت طالق للسنة يقع وهذا ظاهر
~~فإذا حاضت وطهرت لا يقع لأنه يحتمل أن الواقع في الطهر الأول والثاني طلاق
~~الزوج إلا أن يطلقها أحدهما على ما مر ولو PageV01P033 قال الزوج لامرأته
~~وقد دخل بها أنت طالق بائن للسنة يقع في وقت السنة فقد جعل البائن سنيا في
~~رواية هذا الكتاب وفي الأصل ذكر انه أخطأ السنة لأن الحاجة تندفع بالطلاق
~~الرجعي فصار ضم صفة البينونة كضم طلاق آخر وجه الرواية هنا أن البائن قد
~~يحتاج إليه حتى لا يقع في ورطها بالرجعة PageV01P034 وصار كالطلاق قبل
~~الدخول بائنا وكان سنيا وكذا الخلع مباح لقوله تعالى @QB@ فلا جناح عليهما
~~فيما افتدت به @QE@ وإن كان بائنا وذكر هنا أن الخلع في PageV01P035 الحيض
~~وفي طهر جامعها فيه مكروه لأنه ليس وقت للسنة وروي في غير رواية الأصول أنه
~~غير مكروه لأن الخلع إنما يكون بعد النشوز منها وذلك دليل التنافر فلا يكره
~~ولو وكل رجلا بأن يطلق امرأته تطليقة للسنة بألف درهم ووكل آخر بأن يطلقها
~~تطليقة للسنة بمائة دينار فإن ms04 طلقها في غير وقت السنة فكله باطل لأنه تعليق
~~وإن طلقاها معا في الطهر فقلبت طلاقهما وقعت تطليقة واحدة ولزمها أحد
~~المالين وخيار التعيين إليها لأن التعيين إلى من عليه المال فإن اختارت
~~الدراهم ثم حاضت وطهرت ثم طلقها الوكيل بالدنانير لم تقع أخرى لأن اختيارها
~~الدراهم في الطهر الأول لم يصح في حق تعيين الطلاق لأن التعيين إلى الزوج
~~لا إليها وتعيين الطلاق غير صحيح على ما ذكرنا وكذا إذا طلقها في الطهر
~~الثاني لا يقع لأن الذي وقع PageV01P036 طلاقه في الطهر الأول انعزل وكذا
~~الآخر انعزل أيضا بالبينونة لأنه وكله بطلاق يجب به البدل في حال أمكن أن
~~يجب به البدل فإذا صارت بحال لا يجب به البدل انعزل وكذا لو تزوجها الزوج
~~ثم طلقاها في الطهر الثاني لأن هذا ملك آخر والتوكيل بالطلاق كان لإزالة
~~ذلك الملك ولو قال الزوج لرجل طلق امرأتي واحدة بألف درهم للسنة فطلقها
~~الوكيل في الطهر بألف للسنة وطلقها الزوج بمائة دينار للسنة وقبلت الكل
~~وقعت طلقة واحدة لأنه لا يسع PageV01P037 فيه للسنة إلا واحدة ولزمها أحد
~~المالين والتعيين إليها لما مر وصار كقول الزوج أنت طالق بألف درهم أو
~~بمائة دينار فقبلت لزمها أحد المالين فإذا حاضت وطهرت لا يقع وكذا إذا قال
~~لها الوكيل في الطهر الثاني أنت طالق بألف درهم فقبلت لا يقع لأن الوكيل
~~انعزل أما إذا كان الواقع في الطهر الأول طلاقه فظاهر وكذا إذا كان الواقع
~~طلاق الزوج لأنه عجز عن طلاق PageV01P038 يجب به البدل للبينونة ولو طلقها
~~الوكيل في الطهر الأول للسنة بألف درهم وقال الزوج أنت طالق بمائة دينار
~~ولم يقل للسنة فقبلت الكل وقع طلاق PageV01P039 الزوج عليها بمائة دينار
~~لأن طلاق الزوج ليس بسني فيقع تقدم أو تأخر وطلاق الوكيل للسنة لا يقع إلا
~~إذا تقدم والأقوى أولى والوكيل انعزل بالبينونة ولا يقع طلاقه أبدا سواء
~~تزوجها بعد ذلك أو لم يتزوجها ولو قال له طلق امرأتي للسنة ولم يذكر المال
~~فطلقها الوكيل ms05 للسنة في الطهر وقال الزوج أنت طالق ولم يقل للسنة وخرج
~~كلامهما معا يقع طلاق الزوج PageV01P040 وهذا ظاهر لكن هنا لا ينعزل الوكيل
~~لعدم البينونة حتى لو أوقعها في الطهر الثاني للسنة يقع وكذا لو سبق الزوج
~~بالإيقاع فأما لو سبق الوكيل ثم طلقها الزوج لغير السنة تقع طلقتان لأن
~~وقوع الأول لا يمنع وقوع الأخرى إذا لم تتقيد بالسنة ولو وكل رجلا بأن
~~يطلقها تطليقة بائنة للسنة PageV01P041 والآخر أن يطلقها رجعية للسنة
~~فطلقاها معا في الطهر كلاهما بائنا أو كلاهما رجعيا أو أحدهما بائنا والآخر
~~رجيعا تقع طلقة واحد للسنة لأن PageV01P042 الطلاق يقع على الصفة التي أمر
~~بها الزوج لكن شككنا في كون الواقع رجععيا أو بائنا والتعيين إلى الزوج لأن
~~التعيين مفيد وصار كقول الزوج أنت طالق بائن أو رجعي فإذا حاضت وطهرت فقال
~~لها الوكيل بالبائن أنت طالق بائن بانت بيقين ولا رجعة للزوج لأن الواقع في
~~الطهر الأول إن كان طلاقه PageV01P043 فقد بانت وإن كان الواقع طلاق صاحبه
~~بقي هو وكيلا فتصح إبانته في الطهر الثاني لكن لا تقع طلقة أخرى لوقوع الشك
~~فيها ولو كان الوكيل بالرجعي هو الذي ثنى في الطهر الثاني فللزوج الرجعة
~~لوقوع الشك في صفة البينونة PageV01P044 والخيار بحاله فإن اختار الزوج
~~للبائن في الطهر الأول يقع الثاني في الطهر الثاني بإيقاع الوكيل بالرجعي
~~لأنه بقي وكيلا والصريح يلحق البائن وإن اختار الرجعي في الطهر الأول لا
~~يقع غيره لأن الوكيل بالرجعي انتهى وكالته فلا يصح إيقاعه في الطهر الثاني
~~وإن أوقعا في الطهر الثاني معا أو على PageV01P045 48 التعاقب وقع تطليقتان
~~وبانت بالأول أو بالثاني ولو أمره بان يطلقها بائنة للسنة ففعل الوكيل ذلك
~~في الطهر وقال الزوج أنت طالق تطليقة رجعية للسنة PageV01P046 PageV01P047
~~PageV01P048 وخرج كلامهما معا فالواقع أحدهما وخيار التعيين إلى الزوج لما
~~مر فإن لم يختر شيئا حتى حاضت وطهرت فالخيار على حاله لوقوع الشك في
~~البينونة فإن اختار طلاق الوكيل في الطهر الأول بانت وتعلق طلاق الزوج
~~PageV01P049 بمجيء الطهر ms06 الثاني فيقع وإن اختار الزوج طلاق نفسه في الطهر
~~الأول كان كلام الوكيل لغوا لكونه تعليقا وللزوج الرجعة فإن طلقها الوكيل
~~في الطهر PageV01P050 @ 52 الثاني يقع وبانت لأنه بقي وكيلا ولو وكله بأن
~~يطلقها رجعية للسنة فطلقها الوكيل في الطهر وطلقها الزوج بائنة للسنة معا
~~فالواقع واحدة والتعيين إلى PageV01P051 PageV01P052 الزوج لما مر فإن لم
~~يختر شيئا حتى حاضت وطهرت ثانيا بانت بيقين لأن الواقع في الطهر الأول إن
~~كان طلاق الوكيل تعلق طلاق الزوج PageV01P053 بمجيء الطهر الثاني فتبين لكن
~~لا تقع طلقة أخرى لوقوع الشك فيها فإن PageV01P054 اختار الزوج طلاق الوكيل
~~في الطهر الأول تقع أخرى في الطهر الثاني بكلام الزوج وإن اختار طلاق نفسه
~~في الطهر الأول فكلام الوكيل لغو إلا أن يطلق في الطهر الثاني فتقع أخرى
~~لأنه على وكالته ولو أن الزوج قال لامرأته في الطهر أنت طالق اثنتين للسنة
~~إحداهما بائنة تقع واحدة والتعيين إلى الزوج فإذا حاضت وطهرت تقع أخرى
~~وبانت بيقين إما بالأول أو بالثاني أحدهما ناجز والآخر يعلق بمجيء الطهر
~~الثاني PageV01P055
# ولو قال الزوج لامرأته وقد دخل بها أنت طالق تطليقة بائنة أو رجعية يخير
~~فإن قال بعد ذلك أنت خلية أو بريئة أو بتة أو بائن أو خلعها بمال أو
~~PageV01P056 طلقها بمال وقبلت تقع أخرى ويجب المال وذلك منه بيان أن الأول
~~PageV01P057 رجعي لأن البائن يلحق الرجعي دون البائن وكذا لو قال لها أنت
~~طالق بألف فلم تقبل لم يقع شيء ويكون منه بيانا أن الأول رجعي وكذا لو وكل
~~وكيلا بالخلع قبل طلاقه الأول أو بعده فخلعها الوكيل بعد طلاقه الأول فهو
~~كخلعه ويكون بيانا أن الأول رجعي وكذا لو قال الزوج أنت طالق تطليقة رجعية
~~فهو بيان أن الأول رجعي لأن الثاني لا يكون رجعيا إلا وأن يكون الأول رجعيا
~~ولو قال أنت طالق فهذا لا يكون بيانا لأن الصريح يلحق البائن فإن اختار أن
~~يكون الأول رجعيا فله الرجعة وإن اختار أن يكون الأول بائنا فلا
~~PageV01P058 @ 60 رجعة ولو ms07 قال لها بعد طلاقه الأول أنت طالق تطليقة أملك
~~الرجعة وقال أردت به بيان الأول والإخبار صدق وكذا لو قال أنت طالق تطليقة
~~بائنة وقال أردت بيان الأول والإخبار صدق حتى لا تقع إلا واحدة في الوجهين
~~لأن هذه اللفظة تحتمل الإخبار والإنشاء فيصدق أيهما أراد به
# ولو قال لامرأتيه ولم يدخل بهما إحداكما طالق ثم طلق إحداهما بعينها فهو
~~بيان أن المراد بالأول الأخرى والله تعالى أعلم PageV01P059 PageV01P060 &
~~باب من الطلاق والعتاق في المرض والصحة
# بناه على أن كلمة أو إذا دخل بين الطلاق والعتاق يكون المراد أحدهما
~~ويؤمر بالبيان وإذا مات قبل البيان بطل الطلاق عند أبي حنيفة رضي الله
~~PageV01P061 عنه لأنه لا يقبل التنصيف وثبت نصف العتق لأنه ينصف وعند محمد
~~رضي الله عنه تعتبر الأحوال والعبد يدعي أن الواقع عتق لأنه أنفع له
~~PageV01P062 والإبن يدعي أن الواقع طلاق وينكر العتق لأنه أنفع له والمرأة
~~تدعي الطلاق إن كان أنفع لها وتردد ان كان أنفع له بيانه إذا قال لامرأة
~~وعبده هذه طالق أو هذا حر ولم يدخل بالمرأة يؤمر بالبيان فأي إيجاب اختيار
~~ثبت ذلك وبطل الآخر وإن مات قبل البيان بطل الطلاق وثبت نصف العتق عند
~~PageV01P063 أبي حنيفة رضي الله عنه لأنه أمكن اعتبار الأحوال بعد موت
~~المعتق لأنه تصح إضافة العتق إلى ما بعد موته كقوله أنت حر بعد موتي فأمكن
~~إنزال نصف العتق بعد الموت لأنه تتجزى عنده بخلاف الطلاق لأنه لا يمكن
~~PageV01P064 اعتبار الأحوال فيه بعد موته ولا يمكن إنزاله بعد موته ألا ترى
~~انه لو قال أنت طالق بعد موتي كان باطلا ولأن الطلاق لا يتجزى لو ثبت نصفه
~~ثبت كله وعند محمد وقيل أبو يوسف رضي الله عنهما معه ثبت نصف العتق وسقط
~~نصف الصداق كالطلاق بين المرأتين والعتق بين العبدين إذا مات PageV01P065
~~الزوج والمولى قبل البيان والفرق لأبي حنيفة رضي الله عنه أن في الطلاق بين
~~المرأتين لم يترجح أحدهما لأن في حق كل واحد لا يتجزى ولا كذلك في ms08 العتق
~~بين عبدين لأنه في حق كل واحد يتجزى ولأن العتق بينهما والصلاق بينهما يثبت
~~بكلام واحد وهو قوله أحدكما حر أو إحداكما PageV01P066 طالق وما ثبت بكلام
~~واحد لا يتأتى فيه الترجيح أما هنا العتق والطلاق ثبت بكلامين فأمكن ترجيح
~~العتق بمرجح ثم إن كان قيمة العبد ألفا ولا مال للميت سوى العبد فعند أبي
~~حنيفة رضي الله عنه لما بطل الطلاق تأخذ المرأة جميع صداقها من سعاية العبد
~~في النصف وثمن الباقي بالإرث وما بقي فللابن وعند محمد رضي الله عنه لها
~~نصف الصداق لأنها مدعية أن الواقع PageV01P067 هو الطلاق لكونه أنفع لها
~~لأنها لو أنكرت الطلاق يتعين العتق ولا سعاية على العبد لكون العتق في
~~الصحة فلا يصل إليها شيء ولو ترددت وقالت PageV01P068 إن كان الواقع هو
~~الطلاق فلي نصف الصداق وإن كان الواقع هو العتاق فلا بد أن تقول لا شيء لي
~~لأنه لا مال له سوى العبد فيتنصف النصف وإذا ادعت الطلاق يجب على العبد نصف
~~السعاية لأنه يعتق في حال دون حال فيصل إليها نصف الصداق فكان دعوى الطلاق
~~أنفع لها بيقين ثم لا شيء PageV01P069 لها بالإرث لزعمها انها مطلقة قبل
~~الدخول فما بقي فللإبن ثم التفريع بعد هذا على قول محمد رحمه الله وإن ترك
~~الميت ألفا أخرى سوى العبد فلها ثلاثة أرباع الصداق عند محمد رحمه الله لأن
~~هنا المرأة تقول الواقع أحدهما إما الطلاق أو العتاق لكونه أنفع لها لأنها
~~تقول إن كان الواقع هو الطلاق فلها نصف الصداق وإن كان الواقع هو العتاق
~~فلها جميع الصداق من الأف المتروك فلها النصف في حال والكل في حال والنصف
~~بيقين PageV01P070 وفي النصف الآخر شك فيتنصف فلها ثلاثة أرباع الصداق فإن
~~كان السعاية خمسمائة بأن كانت قيمة العبد ألفا تأخذ ثلث نصف الصداق الصداق
~~وهو السدس من السعاية وثلثي النصف وذلك سدسان من PageV01P071 الألف المتروك
~~لأنها تأخذ هذا النصف بحكم الطلاق فتأخذ من جميع تركة الميت بقي ربع الصداق
~~فتأخذه من الألف المتروك لأنها ms09 تأخذ هذا الربع بحكم النكاح وعدم الطلاق
~~وعلى هذا الاعتبار لا سعاية على العبد بزعمها فلهذا تأخذ من الألف المتروك
~~وإن كانت السعاية ألفا بأن كانت قيمته ألفين تأخذ النصف من السعاية والأف
~~المتروك نصفين والربع من الألف المتروك لما مر ولها من الميراث نصف ثمن ما
~~بقي من الأف المتروك لأنها تأخذ الإرث على اعتبار ثبوت العتق وعدم الطلاق
~~وعلى هذا الاعتبار لا سعاية على العبد بزعمها فكان تركة الميت الألف
~~المتروك PageV01P072 فما ذهب منها بالدين صار كالعدم فيكون لها نصف ثمن ما
~~بقي لأن الثمن ثابت في حال دون حال فيتنصف وإن كان سعاية العبد ألفين بأن
~~كانت قيمة العبد أربعة آلاف تأخذ ثلث نصف الصداق هو السدس من الألف المتروك
~~وثلثا النصف من السعاية ثم تأخذ الربع الباقي من الألف المتروك ثم لها نصف
~~ثمن ما بقي لما مر وإن كانت السعاية ثلاثة آلاف بأن كانت قيمته ستة آلاف
~~فإنها تأخذ نصف الصداق أرباعا ثلاثة أرباعه من السعاية وربعه من الألف
~~المتروك ثم الربع الباقي من الألف المتروك ثم نصف ثمن ما بقي بحكم الإرث
~~على ما مر وليس للعبد أن يقول لها لما أخذت الإرث وشيئا من الصداق بحكم
~~النكاح فقد أقررت بالعتق وأن لا سعاية علي فيقال له أقرت له بالعتق في حال
~~دون حال فلهذا تأخذ نصف ثمن ما بقي وإن كان القول في المرض ثم مات ولا مال
~~له سوى العبد وقيمته ألف درهم والمهر ألف فالعبد يسعى في جميع قيمته لأن
~~العتق ثابت في حال دون حال ففسد رقه والعتق في المرض وصية وانه مؤخر عن
~~الدين PageV01P073 والدين مستغرق للتركة بزعم العبد لأنه يقول الواقع هو
~~العتق دون الطلاق ووجب لها كل الصداق والمرأة تصدقه في ذلك لكنها تأخذ من
~~السعاية ثلاثة أرباع الصداق لكون الطلاق ثابتا في حال دون حال على ما مر
~~بقي مائتان وخمسون من السعاية وذلك للإبن لأن المرأة تدعي ذلك بجهة المهر
~~لا بجهة الإرث لأنها إنما ms10 تدعي ذلك على اعتبار العتاق دون الطلاق وعلى
~~اعتبار العتق الدين مقدم على الإرث والابن منكر لها وذلك لأنه يقول الواقع
~~هو الطلاق دون العتق لأنه أنفع له وإن كانت قيمة العبد ثلاثة PageV01P074
~~آلاف فإنه يسعى بقدر الدين وهو الألف بزعمه لكونه مقدما على الوصية تأخذ
~~المرأة من ذلك ثلاثة أرباعها بحكم الصداق لما مر والباقي وذلك مائتان
~~وخمسون للابن لأن المرأة تدعي ذلك بحكم الدين والابن ينكر لأنه يدعي الطلاق
~~بقي من قيمة العبد ألفان فالعبد يدعي ثلث ذلك بحكم الوصية وذلك ستمائة وستة
~~وستون وثلثان وانه ثابت في حال دون حال فيتنصف فللعبد نصفه وذلك ثلاثمائة
~~وثلاثة وثلاثون وثلث النصف الآخر للابن ولا حق للمرأة في ذلك لأنها تقول ان
~~ذلك حق العبد لا حق لي فيه والابن يدعيه بقي من التركة ألف وثلث ألف تأخذ
~~المرأة بحكم الإرث نصف ثمن ما بقي لما مر وذلك ثلاثة وثمانون وثلث الباقي
~~وذلك ألف ومائتان وخمسون للابن ثم تجيء المرأة إلى العبد فتقول أخذت بحكم
~~الوصية ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلثا وإني أخذت بحكم الإرث ثلاثة وثمانين
~~وثلثا وقد بقي من ديني مائتنان وخمسون بزعمك وانه مقدم على الميراث والوصية
~~فيضم ما أخذت بالإرث إلى وصية العبد فتكون الجملة أربعمائة وستة عشر وثلثين
~~تأخذ المرأة من ذلك بقية دينها مائتين وخمسين وتبقى PageV01P075 مائة وستة
~~وستون وثلثان يقسم ذلك بين العبد والمرأة أخماسا سهم من ذلك للمرأة وذلك
~~ثلاثة وثلاثون وثلث والباقي للعبد فسقط عنه لأن حق المرأة كان في ثلاثة
~~وثمانين وثلث فيجعل ذلك سهما واحدا وحق العبد كان في ثلثمائة وثلاثة
~~وثلاثين وثلث فيصير ذلك أربعة أسهم فالمرأة مرة أخذت سبع مائة وخمسين ومرة
~~مائتين وخمسين ومرة ثلاثة وثلاثين وثلثا فجملته ألف وثلاثة وثلاثون وثلث
~~والابن مرة أخذ مائتين وخمسين ومرة ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين PageV01P076 @
~~78 وثلثا ومرة ألفا ومائتين وخمسين فجملته ألف وثمانمائة وثلاثة وثلاثون
~~وثلث وسلم للعبد مائة وثلاثة وثلاثون وثلث فذلك قيمة جميع العبد وإن كان
~~قيمة العبد ms11 ألفا وترك الميت ألفي درهم سوى العبد فإن العبد يسعى أولا بقدر
~~الدين وذلك ألف لكونه مقدما على الوصية تأخذ المرأة من ذلك الألف ثلاثة
~~أرباعها والباقي للابن لما مر بقي ألفان نصف ثلثه للعبد وذلك ثلاثمائة
~~وثلاثة وثلاثون وثلث والنصف الآخر للابن لا حق للمرأة فيه لما مر بقي من
~~التركة ألف وثلث ألف تأخذ المرأة بالإرث نصف ثمنه ويضم ذلك إلى وصية العبد
~~ثم تأخذ من ذلك بقية مهرها مائتين وخمسين ويقسم الباقي بين العبد والمرأة
~~أخماسا على ما مر PageV01P077 PageV01P078 باب قسمة الكيل من النصفين يكون
~~بعضه شراء
# بناه على أن الشريكين إذا اقتسما مكيلا من جنسين فما يأخذ أحدهما يكون
~~ثلثه بقديم ملكه فبالاستحقاق لا يرجع على أحد وثلثه يأخذه PageV01P079
~~بالمقاسمة وهو ما أخذ صاحبه مثله ويرجع بنصفه على شريكه ليكون ضرر
~~الاستحقاق عليهما وثلثه يأخذه عوضا عما ترك لصاحبه من خلاف جنسه
~~فبالاستحقاق يرجع بالمعوض بيانه رجلان بينهما أربعون قفيز حنطة وأربعون
~~قفيز شعير نصفين فاقتسما على أن يأخذ أحدهما PageV01P080 ثلاثين قفيز حنطة
~~وعشرة أقفزة شعير والآخر ثلاثين قفيز شعير وعشرة أقفزة حنطة ثم استحق من
~~الذي أخذ ثلاثين قفيز حنطة خمسة عشر قفيز حنطة يرجع على صاحبه بخمسة أقفزة
~~شعير وقفيزين ونصف قفيز حنطة لأنه أخذ PageV01P081 ثلث الحنطة بحكم قديم
~~ملكه وبالاستحقاق عليه لا يرجع على أحد وثلثه وهو عشرة بحكم المقاسمة لأن
~~صاحبه أخذ مثله فبالاستحقاق يرجع بنصفه PageV01P082 على شريكه وثلثه وهو
~~عشرة أخذها عوضا عن عشرة أقفزة شعير التي تركها لصاحبه فبالاستحقاق يرجع
~~بالمعوض فهنا إذا استحق نصفه وهو خمسة عشر PageV01P083 خمسة من ذلك ما أخذه
~~بقديم ملكه فلا يرجع به على أحد وخمسة أخذ بالمقاسمة فيرجع بنصفه على شريكه
~~وهو قفيزان ونصف قفيز حنطة وخمسة عوض من خمسة من الشعير فيرجع بعوضه وهو
~~خمسة أقفزة شعير وذكر هذه المسألة بعينها في كتاب القسمة وقال يرجع على
~~صاحبه بسبعة أقفزة PageV01P084 @ 86 شعير ونصف قفيز شعير وصرف المستحق نصفه
~~وهو سبعة ونصف إلى قديم ms12 ملكه فلا يرجع به ونصفه وهو سبعة نصف إلى الثلث
~~الذي أخذه بالمعاوضة عن الشعير ولم يصرف شيئا من ذلك إلى ما أخذه من
~~PageV01P085 PageV01P086 المقاسمة إبقاء للمقاسمة وما ذكر هنا أصح وإن
~~استحق عشرة أقفزة حنطة فنقول ثلث منها وهو ثلاثة وثلث قديم ملكه فلا يرجع
~~على أحد وثلاثة وثلث أخذه بالمقاسمة فيرجع بنصفه وذلك قفيز وثلثا قفيز
~~وثلاثة وثلث PageV01P087 بحكم المعاوضة فيرجع بالمعوض وهو ثلاثة أقفزة شعير
~~وثلث قفيز شعير ولو كان المستحق خمسة أقفزة حنطة رجع بخمسة أسداس قفيز حنطة
~~وقفيز شعير وثلثي قفيز شعير بالطريق الذي قلنا وإن لم يستحق من الذي أخذ
~~ثلاثين قفيز حنطة شيء لكن استحق من شريكه نصف العشرة الأقفزة حنطة
~~PageV01P088 رجع على صاحبه بقفيزين ونصف قفيز حنطة لأنه أخذ الكل بالمقاسمة
~~لأن شريكه أخذ مثله فيرجع بنصف ما استحق عليه ثم ذكر من جانبه انه لو استحق
~~خمسة عشر قفيز شعير أو ثلثها فهو على التخريج الذي بينا
# ولو كان لأحدهما الثلثان من الجنسين يعني ستة وعشرين وثلثين من الحنطة
~~وستة وعشرين وثلثين من الشعير ولآخر الثلث ثلاثة عشر وثلث من PageV01P089
~~الحنطة وثلاثة عشر وثلث من الشعير فاقتسما على أن يأخذ أحدهما وهو صاحب
~~الثلثين ثلاثين قفيز حنطة وعشرة أقفزة شعير وصاحب الثلث ثلاثين PageV01P090
~~قفيز شعير وعشرة أقفزة حنطة جاز بطريق صرف الجنس إلى خلاف الجنس فيما فيه
~~معاوضة فلو استحق من صاحب الثلثين خمسة عشر قفيز حنطة يرجع إلى صاحبه
~~بثلاثة أقفزة وثلث قفيز حنطة وثمانية أقفزة وثلث قفيز شعير لأن صاحب
~~الثلثين أخذ عشرين قفيزا من الحنطة بالمقاسمة فإن PageV01P091 صاحبه أخذ
~~عشرة وحقه ضعف حقه فكل ما استحق من الذي أخذ بالمقاسمة يكون عليهما أثلاثا
~~ليكون الاستحقاق على قدر ملكهما فإذا PageV01P092 استحق خمسة عشر فالعشرة
~~منه مما أخذه بالمقاسمة فيرجع على صاحبه بثلثه وهو ثلاثة وثلث بقي خمسة
~~فثلثاه أخذه بقديم ملكه فلا يرجع على أحد وثلثه وذلك قفيز وثلثان عوضا عن
~~خمسة أمثاله من الشعير وهو ثمانية وثلث فيرجع ms13 عليه بذلك لأن المعاوضة
~~بينهما كان في ثلاثة أقفزة وثلث قفيز حنطة PageV01P093 وستة عشر قفيزا
~~وثلثي قفيز شعير لأن الذي أخذ ثلاثين قفيز حنطة أخذ عشرين قفيز حنطة
~~بالمقاسمة وستة وثلثين بقديم ملكه بقي ثلاثة وثلث PageV01P094 أخذه
~~بالمعاوضة والذي أخذ ثلاثين قفيز شعير أخذ خمسة بالمقاسمة لأن صاحبه أخذ
~~عشرة أقفزة شعير وحقه نصف حقه بقي خمسة وعشرون وثلث أخذه بقديم ملكه وهو
~~ثمانية وثلث بقي ستة عشر وثلثان أخذ عوضا عن ثلاثة أقفزة وثلث قفيز حنطة
~~وذلك خمسة أمثاله ولو استحق عشرة أقفزة حنطة رجع على صاحبه بقفيزين وتسعي
~~قفيز حنطه وخمسة أقفزة شعير PageV01P095 وخمسة أتساع قفيز شعير لأن العشرة
~~المستحقة ثلثاه وذلك ستة وثلثان أخذ بحكم المقاسمة لما مر أن المأخوذ
~~بالمقاسمة من جانبه الثلثان وقد استحق ذلك عليهما أثلاثا فيرجع بثلثه وذلك
~~قفيزان وتسعا قفيز بقي ثلاثة وثلث قفيز فثلثا أخذه بقديم ملكه فلا يرجع على
~~أحد وذلك قفيزان وتسعا قفيز بقي قفيز وتسع قفيز حنطة أخذه بالمعاوضة فيرجع
~~بعوضه من الشعير وهو خمسة أمثاله وذلك خمسة أقفزة وخمسة أتساع قفيز شعير
~~ولو كان المستحق خمسة أقفزة فنقول ثلثاه وذلك ثلاثة وثلث قفيز أخذه بحكم
~~المقاسمة فيرجع بثلثه وذلك قفيز وتسع قفيز بقي قفيز وثلثا قفيز وذلك
~~بالأجزاء خمسة عشر تسعا فثلثاه أخذ بقديم ملكه وذلك عشرة بقي خمسة أتساع
~~أخذه عوضا عن خمسة أمثاله من الشعير وذلك قفيزان وسبعة أتساع قفيز شعير ولو
~~كان المستحق PageV01P096 مما في يده نصف الشعير وهو خمسة أقفزة رجع على
~~شريكه بقفيز وثلثي قفيز شعير لأن العشرة الأقفزة من الشعير في يده كلها
~~بالمقاسمة لأن صاحبه أخذ مثل نصفه فالمستحق يكون عليهما أثلاثا على قدر
~~ملكهما ثلثه على صاحبه فيرجع بذلك وهو ما قلنا ولو استحق من يد الذي أخذ
~~ثلاثين قفيز شعير نصف الحنطة هو خمسة أقفزة رجع على صاحبه بثلاثة أقفزة
~~وثلث قفيز حنطة لأن الكل في يده بالمقاسمة فثلثا المستحق وقع على صاحبه
~~ورجع عليه بذلك وحكم استحقاق ms14 الشعير لم يذكره وتخريجه على ما ذكرنا
~~PageV01P097
# ولو كان الكران بينهما أرباعا ربعه لأحدهما وثلاثة أرباعه للآخر فاقتسما
~~على أن يأخذ صاحب ثلاثة الأرباع ثلاثين قفيز حنطة وعشرة أقفزة شعير وصاحب
~~الربع يأخذ ثلاثين قفيز شعير وعشرة أقفزة حنطة فهنا لا يمكن اعتبار
~~المقاسمة لأنه يؤدي إلى الربا لأن صاحب ثلاثة الأرباع أخذ ثلاثين قفيز حنطة
~~وهو مقدار حقه والآخر أخذ ربع الحنطة وهو عشرة وهو مقدار حقه أيضا وصاحب
~~الربع أخذ ثلاثين قفيز شعير حقه من ذلك عشرة بقي عشرون أخذه من غير أن يعطي
~~لصاحبه بمقابلته شيئا وهذا هو الربا PageV01P098 بعينه ولكن الطريق فيه
~~اعتبار المعاوضة وقديم الملك فنقول أخذ صاحب ثلاثة الأرباع ثلاثين قفيز
~~حنطة ثلاثة أرباعه وذلك اثنان وعشرون ونصف بقديم ملكه والباقي وذلك سبعة
~~ونصف أخذه عوضا عن اثنين وعشرين ونصف قفيز شعير لأن صاحب الربع أخذ ثلاثين
~~قفيز شعير ربعه وذلك سبعة ونصف بقديم ملكه والباقي وذلك اثنان وعشرون ونصف
~~عوضا فثبت بالبرهان أن المعاوضة تثبت بين سبعة ونصف من الحنطة وبين اثنين
~~وعشرين ونصف من الشعير وهو ثلاثة أمثال الحنطة فلو استحق كل الحنطة من يد
~~صاحب ثلاثة الأرباع يرجع باثنين وعشرين ونصف من الشعير ولو استحق نصف
~~الحنطة رجع بأحد عشر وربع قفيز من الشعير ولو استحق PageV01P099 سدسه وهو
~~خسمة أقفزة فذلك سدس جميع الحنطة رجع بسدس اثنين وعشرين ونصف وذلك ثلاثة
~~وثلاثة أرباع قفيز شعير ولو استحق من يد صاحب ثلاثة الأرباع نصف الشعير وهو
~~خمسة رجع بثلاثة أقفزة وثلاثة أرباع قفيز حنطة لأنه أخذ ثلاثة أرباع الشعير
~~بقديم ملكه بقي قفيز وربع قفيز أخذه عوضا عن ثلاثة أمثاله من الحنطة وذلك
~~ما قلنا ولو استحق من يد صاحب الربع ثلث الشعير وهو عشرة أقفزة رجع بقفيزين
~~ونصف من الحنطة لأنه أخذ الربع من الشعير بقديم ملكه وثلاثة أرباعه وهو
~~سبعة ونصف عوضا عن مثل ثلثه من الحنطة وذلك ما قلنا
# ولو كان الكران بينهما نصفين فاقتسما على أن يأخذ أحدهما ms15 خمسة وعشرين
~~قفيز حنطة وخمسة عشر قفيز شعير ويأخذ الآخر خمسة وعشرين PageV01P100 قفيز
~~شعير وخمسة عشر قفيز حنطة ثم استحق من يد صاحب خمسة وعشرين قفيز حنطة عشرة
~~فإنه يرجع على صاحبه بثلاثة أقفزة حنطة وقفيزين من شعير لأن الذي أخذ خمسة
~~وعشرين قفيز حنطة أخذ عشرين بقديم ملكه وخمسة عوضا وكذا صاحبه أخذ عشرين
~~قفيز شعير بقديم ملكه وخمسة عوضا فكانت المعاوضة بين خمسة أقفزة حنطة وخمسة
~~أقفزة شعير وانه جائز فإذا استحق من يد صاحب خمسة وعشرين قفيز حنطة عشرة
~~أقفزة فخمسها وذلك قفيزان من العوض فيرجع بالمعوض وذلك قفيزان من شعير
~~وأربعة أخماس المستحق وذلك ثمانية من العشرين الذي هو حقه فتبين انه سلم له
~~اثنا عشر PageV01P101 بقديم ملكه وينبغي أن يكون له خمسة عشر لأن باستحقاق
~~عشرة تبين أن حنطتها كانت ثلاثين قفيزا نصفين لكل واحد خمسة عشر وقد سلم له
~~اثنا عشرة فيرجع بثلاثة فيكمل له خمسة عشر وقد سلم لصاحبه خمسة عشر من
~~الحنطة معنى لأنه بقي له اثنا عشر من الحنطة وثلاثة وعشرون من الشعير عشرون
~~من ذلك قديم ملكه وثلاثة عوض عن ثلاثة أقفزة حنطة PageV01P102 & باب من
~~المواريث التي تكون فيها الوصية فتبطل الوصية ويبطل الميراث
# بناه على أن الإعتاق يتجزىء عنه أبي حنيفة رضي الله عنه وعندهما لا
~~يتجزىء وأن العتق في المرض مقدم على سائر الوصايا وتصرف المريض إذا كان لا
~~يتحمل النقص كالإعتاق يتوقف عنده يعني في الزيادة على الثلث دفعا
~~PageV01P103 للضرر عن الورثة إلى أن يبرأ أو يموت لأن مرضه محتمل بيانه
~~مريض اشترى ابني عمه بمثل قيمتهما ثم أعتق أحدهما بعينه ووهب الآخر له ثم
~~مات وله مولى أعتقه ولا مال له غير ابني العم فعلى قياس قول أبي حنيفة
~~PageV01P104 رضي الله عنه يسعى العبد في ثلث قيمته لمولى المريض ويرد
~~الموهوب إليه لأن عنده يوقف الإعتاق لأنه لا يحتمل النقض فإذا مات المريض
~~وانفذ وصية ينفذ العتق في ثلث ماله وهو ثلثا رقبة المعتق ويسعى في ms16 ثلثه
~~وترد الهبة لأنه وصية والعتق مقدم عليه فيرد إلى مولى المريض لأن ابني العم
~~لا يرثان لأن أحدهما معتق البعض عنده وانه بمنزلة المكاتب PageV01P105
~~والمكاتب ليس بوارث والآخر عبد قن وعند أبي يوسف ومحمد رضي الله عنهما
~~إعتاق المريض نافذ في الحال لقيام الملك وصح هبة المريض الأخ له فملكه وعتق
~~عليه بالقرابة فإذا مات المريض كان وارثه ابني عمه دون مولى المريض وظهر أن
~~الإعتاق والهبة كان وصية للوارث ولا وصية للوارث فيجب على المعتق جميع
~~قيمته ردا للوصية ويجب عليه أيضا قيمة أخيه ردا للوصية فتكون القيمتان
~~بينهما نصفين تسقط عن المعتق حصته وذلك نصف قيمته ونصف قيمة أخيه ويجب عليه
~~لأخيه نصف قيمته ونصف قيمة أخيه PageV01P106 فإن كان المعتق معسرا وترك
~~الميت مالا آخر أخذ الأخ نصفه بالميراث ويأخذ من نصيب المعتق ما وجب له
~~عليه من الدين إن كان من جنس حقه وإن كان عروضا رفع الأمر إلى القاضي
~~فيبيعه بدينه وعلى قول أبي حنيفة PageV01P107 رضي الله عنه إن ترك الميت
~~مالا آخر ولا تخرج رقبة المعتق من الثلث فالجواب هكذا وإن كان يخرج رقبته
~~من الثلث عتق كله بغير سعاية لكونه مقدما على سائر الوصايا وملك أخاه
~~بالهبة منه وعتق عليه بالقرابة غير انه يجب على المعتق نصف قيمة أخيه لأن
~~عتق المعتق استغرق جميع الثلث فإن كان المعتق معسرا أخذ الأخ نصف ما ترك
~~الميت بالميراث ويأخذ ما PageV01P108 وجب له على المعتق وهو نصف قيمته من
~~نصيب أخيه على ما مر فإن قيل لما صار المعتق وارثا وعتقه وصية فكيف الجمع
~~بين الوراثة والوصية قيل له أبو حنيفة رضي الله عنه يجوز ذلك ضرورة الدور
~~لأنه لو بطلت الوصية يصير مستسعى وانه بمنزلة المكاتب فتصح له الوصية فإذا
~~صحت له الوصية عتق كله بغير سعاية فيصير وارثا فلهذه الضرورة يجوز الجمع
~~كالمريض إذا اشترى ابنه وهو يخرج من ثلث ما له عتق بغير سعاية ويكون وارثا
~~عند أبي حنيفة رضي الله عنه وإن ms17 كان العتق وصية وإن لم يكن للميت مولى
~~عتاقه فالجواب عندهما لا يتفاوت لأن إبني العم يعتقان ويرثان على ما مر
~~فأما PageV01P109 عند أبي حنيفة رضي الله عنه إن لم يكن مولى عتاقه عتق
~~المعتق كله بغير سعاية سواء كان له مال آخر أو لم يكن لأن اعتبار الثلث
~~إنما يكون لحق وارث آخر و ملك أخاه بالهبة له وعتق بالقرابة ويجب على
~~المعتق نصف قيمة أخيه لأخيه ردا للهبة ولا يجب عليه من قيمة نصيبه شيء لأنه
~~يؤدي إلى الدور على ما مر ويستوى في ذلك إن كان له مال آخر أو لم يكن
~~PageV01P110
# وإن كان للميت ابن عم آخر حر فإن كان له مال آخر مقدار ما يخرج رقبة
~~المعتق من الثلث عتق المعتق بغير سعاية وعتق أخوه بالقرابة والميراث بينهم
~~أثلاثا وضمن المعتق ثلثي قيمة الموهوب لأخيه ولابن العم الحر ردا للهبة
~~وسقط عنه نصيبه وإن لم يكن للميت مال آخر يجب على المعتق الأول السعاية في
~~ثلث قيمته وعتق ثلثاه لأنه ثلث مال الميت PageV01P111 وتبطل الهبة في الأخ
~~الموهوب ويكون عبدا قنا ويكون ملكا لابن العم الحر بالميراث دون المعتق
~~الأول لأنه معتق البعض فلا يرث شيئا وعتق الأخ على ابن العم الحر إن كان
~~أخاه بالقرابة وإن لم يكن فهو عبده وعلى قولهما الأخوان حران سواء كان
~~للميت مال آخر أو لم يكن لما مر ويضمن المعتق ثلثي قيمة نفسه وثلثي قيمة
~~الموهوب بين الموهوب وابن العم الحر PageV01P112 نصفين لأنهما جميعا ورثته
~~فما ترك الميت يكون بينهم أثلاثا تسقط حصته عنه
# ولو كان الميت ترك أخا لأب وأم والمسألة بحالها فإن كان للميت مال آخر
~~يخرج المعتق وأخوه من الثلث عتقا بغير شيء المعتق بالإعتاق PageV01P113
~~وأخوه بالقرابة وإن لم يكن له مال آخر سواهما عتق ثلثاه وسعى في ثلث قيمته
~~لأخ الميت وتبطل الهبة ويكون عبدا لأخ الميت دون ابن العم وعلى قولهما عتق
~~المعتق وأخوه بكل حال على ما مر فإن لم يكن له ms18 مال آخر سعى فيما زاد على
~~ثلث مال الميت لأخ الميت PageV01P114 @ 116
# ولو كان مكان أخ المعتق ابنه فإن لم يكن له مال آخر سواهما فعلى قول أبي
~~حنيفة رضي الله عنه عتق ثلثا المعتق ولا تبطل الهبة في ابنه لأن معتق البعض
~~بمنزلة المكاتب والمكاتب إذا ملك ابنه يكاتب عليه لتعذر نقض الهبة فيصير
~~الأول كالمستهلك له فيضمن لأخ الميت قيمة ابنه مع ثلث قيمة نفسه وسلم له
~~ثلثا رقبته فإن مات قبل أن يؤدي شيئا قام ابنه مقامه فيما كان عليه وهو ثلث
~~قيمته وجميع قيمة ابنه وعلى قولهما عتق المعتق الأول وابنه بكل حال لما مر
~~ولا يجب على الابن شيء مما كان على الأب لأنهما حران ولا يجب على الابن
~~الحر شيء من دين أبيه والله أعلم PageV01P115 PageV01P116 $ باب من شراء
~~الرجل ابنه بابنه وهما عبدان وغير ذلك
# بناه على أن من اشترى عبدا بعبد غيره وأجاز ذلك الغير يثبت الملك للمشتري
~~فيما اشترى وصار قاضيا ثمنه من مال غيره مستقرضا إياه من PageV01P117 مالكه
~~من غير أن يثبت الملك في ذلك للمستقرض لكن يرجع المالك على المستقرض بقيمته
~~بيانه رجل له ابنان مملوكان لرجلين فغصب الوالد أحدهما من مولاه واشترى به
~~الابن الآخر من مولاه فبلغ المغصوب منه فأجاز ثبت الملك للأب في الابن الذي
~~اشتراه وعتق عليه لأنه فيما اشترى بائع من PageV01P118 وجه مشتر من وجه كما
~~هو حكم المقايضة فمن حيث انه شراء يكون مشتريا لنفسه وينفذ في الحال ومن
~~حيث انه بيع يكون بائعا لمولاه يتوقف على إجازته فرجحنا جانب الشراء لأن
~~حقه يفوت لا إلى خلف وحق المغصوب منه يفوت إلى خلف وهو القيمة وصار قاضيا
~~ثمنه بعبد الغير فإذا أجاز المالك صح القضاء ورجع المغصوب منه عليه بقيمة
~~المغصوب ولا يعتق الابن المغصوب لأنه صار قاضيا به ثمن المشتري بإجازة
~~مالكه من غير أن يدخل PageV01P119 المغصوب في ملكه كمن تزوج حرة على رقبة
~~أمة هي امرأته بإذن مولاها صارت الأمة ملكا للحرة ms19 ولا يفسد نكاح الزوج فيها
~~لأن هذا استقراض ضروري يظهر في حق المقرض بقيمته لا في ثبوت الملك فيها
~~PageV01P120 للمستقرض ولهذالا يشترط لصحته القبض وصح ضمنا للشراء مع أن
~~استقراض الحيوان لا يصح إذا كان مقصودا
# ولو أن المغصوب منه لم يجز البيع ولكن طلب عبده ولم يجده وضمن الوالد
~~قيمته بطل الشراء لأن الأب ملك الابن المغصوب بأداء الضمان مستندا إلى وقت
~~الغصب وهو في الحال محل للعتق فيثبت العتق في PageV01P121 الحال ويستند
~~فعتق عليه من ذلك الوقت من وجه فظهر انه اشترى عبدا بحر من وجه فكان باطلا
# ولو ان المغصوب منه لم يضمن الوالد ولم يجز البيع فإن تقابضا أو قبض
~~الوالد ما اشترى عتق عليه ما اشترى لأنه اشتراه ببدل مستحق فيكون
~~PageV01P122 الشراء فاسدا فإذا اتصل به القبض ثبت الملك و عتق عليه وضمن
~~قيمته لبائعه لتعذر رده والعبد المغصوب لمولاه يسترده ممن كان في يده فإن
~~لم يسترده لكن طلبه فلم يجده وضمن الأب قيمته عتق عليه أيضا لأنه ملكه
~~بأداء الضمان من وقت الغصب على ما مر
# ولو أن المغصوب منه قال للغاصب اشتر ابنك الذي في يد فلان لنفسك بابنك
~~الذي غصبتني فاشترى جاز وعتق ما اشترى عليه وعليه قيمة المغصوب للمغصوب منه
~~لأنه صار مقرضا للمغصوب من الغاصب على ما مر في الإجازة PageV01P123
# ولو قال اشتر لي ابنك الذي في يد فلان بابنك الذي غصبته مني أو لم يقل لي
~~فاشترى صار مشتريا للآمر وولا يعتق ما اشترى لأنه لم PageV01P124 @ 126
~~يملكه الأب بل ملكه الموكل والعبد المغصوب صار ملكا لمشتريه
# ولو لم يأمره المغصوب منه بشيء حتى اشترى الغاصب ابنه الذي في يد صاحبه
~~بابنه الذي هو مغصوب أو باع ابنه المغصوب بابنه الآخر وتقابضا PageV01P125
~~PageV01P126 ومات المغصوب في يد الذي اشتراه بعد لم يجز البيع فيه أبدا وقد
~~ذكرنا انه عتق ما اشترى الأب حين قبضه لأن البيع وقع فاسدا لأنه اشترى ببدل
~~مستحق ثم لو أجازا لمغصوب منه البيع أو ms20 ضمن الغاصب القيمة لا يعمل إجازته
~~لأنه عتق بحكم ملك فاسد وتقرر الفساد وتقرر عليه قيمة ما PageV01P127 اشترى
~~لصاحبه والمغصوب منه بالخيار إن شاء ضمن الغاصب قيمة المغصوب وإن شاء ضمن
~~مشتري المغصوب على ما عرف
# ولو أن الأب دفع المغصوب إلى مشتريه ومات في يده ولم يقبض الابن الذي
~~اشتراه حتى ضمن المغصوب منه قيمة المغصوب الأب جاز البيع وعتق على الأب ما
~~اشتراه قبض أو لم يقبض لأنه ملك المغصوب بأداء PageV01P128 الضمان
~~مستنداإلى وقت الغصب فظهر انه باع ملك نفسه فإن قيل لما ملكه مستندا إلى
~~وقت الغصب يعتق عليه من ذلك الوقت فكيف يمكن تنفيذ البيع فيه قيل له الملك
~~المستند ثابت من وجه من وقت الغصب وذلك يكفي PageV01P129 لنفاذ البيع أما
~~لا يكفي لنفاذ العتق كملك المكاتب ألا ترى أن الغاصب إذا باع المغصوب ثم
~~ملكه بأداء الضمان ينفذ بيعه ولو أعتقه ثم ملكه بأداء الضمان لا ينفذ عتقه
~~بخلاف ما إذا كان المغصوب قائما في يد مشتريه لأن ثمه في الحال محل للعتق
~~فيثبت العتق في الحال ثم يستند أما هنا المغصوب ميت للحال فلا يثبت العتق
~~فيه للحال حتى يستند وإن لم يضمنه PageV01P130 المغصوب منه لكن أجاز البيع
~~لم تصح إجازته لأن المغصوب ميت فلم يبق محلا للبيع فلا تصح الإجازة كما لا
~~يصح الإذن ببيعه ابتداء
# قال عبدان لرجلين قال رجل غير الموليين إذا ما ملكت هذين العبدين
~~PageV01P131 فهما حران فغصب الحالف أحدهما واشترى به العبد الآخر من مولاه
~~ثم أجاز المغصوب منه البيع ملك الحالف ما اشتراه ولا يعتق لأن شرط العتق
~~PageV01P132 ملكهما ولم يوجد وعليه قيمة المغصوب لمولاه بحكم الإقراض على
~~ما مر
# وإن لم يجز المغصوب منه البيع حتى مات أحدهما بعدما تقابضا فإن كان الحي
~~هو المغصوب أخذه المغصوب منه وضمن الحالف قيمة ما اشتراه PageV01P133 وقبضه
~~ومات في يده لأنه وجب عليه رده على بائعه وقد عجز عن رده فتجب عليه قيمته
~~وإن كان المغصوب هو الميت وقد مات ms21 في يد مشتريه فالمغصوب منه بالخيار فإن
~~ضمن الغاصب قيمته نفذ البيع لاستناد الملك فيه إلى وقت الغصب ولا يعتق ما
~~اشتراه لعدم تمام شرط العتق فإن قيل PageV01P134 ثمة تم به شرط العتق لأنه
~~ملك ما اشتراه بنفوذ البيع وملك المغصوب بأداء الضمان قيل له المغصوب ميت
~~في الحال وإنما يثبت الملك من وقت PageV01P135 الغصب من وجه وذلك يكفي
~~لنفاذ البيع إما لا يكفي لشرط الحنث لأن شرط الحنث الملك من كل وجه
# وإن لم يمت واحد منهما ولم يجز البيع حتى تقابضا أو قبض الحالف ما اشتراه
~~ثم ضمته المغصوب منه قيمة المغصوب بأن طلبه ولم يجده عتق العبدان على
~~الغاصب لأنه تم شرط الحنث وهما في ملكه إما الذي اشتراه لأنه ملكه بالقبض
~~بحكم عقد فاسد وإما المغصوب لأنه ملكه بأداء الضمان من كل وجه لأنه حي قائم
~~وعليه قيمة ما اشتراه لبائعه لعجزه عن رده فلا يصح البيع لاستناد العتق في
~~المغصوب إلى وقت الغصب من وجه على ما مر وإن لم يقبض الغاصب ما اشتراه حتى
~~ضمن المغصوب منه الغاصب قيمة عبده جاز البيع لأنه لم يعتق المغصوب لأن
~~استناد الملك من PageV01P136 وجه أوجب نفوذ البيع فيه فصار ملكا لمشتريه
~~وعتق على الغاصب ما اشتراه قبض أو لم يقبض لأنه تم شرط العتق وهو الملك
~~فيهما من كل وجه أما الذي اشتراه بنفوذ البيع وأما المغصوب فلأنه حي قائم
~~فيثبت الملك فيه عند أداء الضمان من كل وجه واستند من وجه حتى نفذ البيع
# ولو تقابضا بحكم البيع ثم مات المغصوب في يد مشتريه وضمن مولاه الغاصب
~~قيمته نفذ البيع ولا يعتق ما اشتراه لفقد تمام الشرط لأن عند أداء الضمان
~~المغصوب ميت فلم يملكه من كل وجه
# ولو أن الغاصب قبض ما اشتراه ومات في يده ثم ضمنه المغصوب منه قيمة عبده
~~بأن لم يجده لم يجز البيع لأن ما اشتراه الغاصب هلك في يده بحكم عقد فاسد
~~وتقرر عليه ضمان القيمة وعتق المغصوب على ms22 PageV01P137 الغاصب لأنه تم شرط
~~العتق وهو ملكهما من كل وجه أما الذي اشتراه فبالقبض بعقد فاسد وأما
~~المغصوب فبأداء الضمان وانه حي قائم وعليه قيمة ما اشتراه لبائعه لعجزه عن
~~رده والله أعلم PageV01P138 & باب الولد يكون بين الرجلين الكافرين أحدهما
~~تغلبي والآخر ليس بتغلبي
# بناه على أن الأصل أن يكون على كل كافر جزية لقوله تعالى @QB@ حتى يعطوا
~~الجزية @QE@ إلا أنا توافقنا على وجوب الصدقة المضعفة في حق التغلبي من كل
~~وجه لصالح عمر رضي الله عنه فمن كان تغلبيا من وجه تجب الجزية عليه بقضية
~~الأصل وان الصدقة المضعفة على التغلبي صدقة في حق التغلبي حتى PageV01P139
~~تجب على نساءهم وتسقط بهلاك المال جزية في حق الآخر بقول عمر رضي الله عنه
~~هذه جزية سموها ما شئتم حتى تصرف إلى المقاتلة ولا توضع موضع الصدقات
# بيانه جارية بين نصراني تغلبي وبين نصراني ليس بتغلبي جاءت PageV01P140
~~بولد فادعياه معا ثبت نسبه منهما يرثهما ويرثانه كما في المسلمين فإن كبر
~~هذا الولد فعليه الجزية دون الصدقة المضعفة لأنه ليس بتغلبي من كل وجه
~~بيقين لأنه إن خلق من ماء التغلبي فهو تغلبي وإن خلق من ماء غير تغلبي فهو
~~ليس بتغلبي فتجب عليه الجزية بقضية الدليل ولا يقال ينبغي أن تجب عليه نصف
~~الجزية ونصف الصدقة المضعفة اعتبارا للأحوال كولد من جارية بين نجراني و
~~غير نجراني يوضع على الولد إذ كبر نصف خراج النجراني من الحلل كما صالح عمر
~~رضي الله عنه معهم ونصف الجزية قيل له ثمة كلاهما جزية في الذمة تؤخذان
~~بطريق الصغار فأمكن الجمع أما هنا تعذر الجمع لأن الجزية واجبة في الذمة
~~تؤخذ بطريق الصغار وتجب الصدقة في المال ولا تؤخذ بصفة الصغار PageV01P141
# قال تغلبي تزوج أمة نصرانية لمسلم أو تغلبي أوغير تغلبي فجاءت بولد وكبر
~~الولد وأعتقه مولاه فعليه الجزية لأنه إن كان معتقه غير PageV01P142 @ 144
~~التغلبي فهو ليس بتغلبي ولاء والولاء لحمة كلحمة النسب فلم يكن تغلبيا من
~~كل وجه وإن كان معتقه تغلبيا فهو ms23 من وجه تغلبي ولاء ومن وجه نسبا وصلح عمر
~~رضي الله عنه تناول تغلبيا نسبا محضا لا ولاء فبقي على الأصل ولأن مولى
~~التغلبي لا يكون أعلى من مولى المسلم إذا كان نصرانيا وثمة تجب الجزية فهذا
~~أولى وبه تبين أن المولى غير ملحق بالأصل في الصدقة المضعفة وقوله عليه
~~الصلاة والسلام وإن مولى القوم منهم ورد في حرمان أخذ الزكاة ولا يكون هذا
~~الولد ولا الولد الذي ليس بتغلبي من كل وجه PageV01P143 PageV01P144 كفوا
~~لامرأة تغلبية من كل وجه حتى كان لأوليائها حق التفريق وذكر في كتاب النكاح
~~أن الكفاءة غير معتبرة بين أهل الذمة إلا أن يكون أمرا يخاف الفتنة فيحمل
~~ما ذكر هنا على ذلك أو بعد إسلامها وإلا تكون فيه روايتان
# عبد نصراني تزوج تغلبية حرة نصرانية بإذن مولاه فولدت ولدا وكبر الولد
~~فعليه الصدقة المضعفة لأنه لا نسبة له من جانب الأب في حق الأحكام لكونه
~~عبدا فيكون الولد تغلبيا تبعا للأم لأنه يحدث على صفة الأم ألا ترى انه لو
~~جنى كانت عاقلته عاقلة الأم فإن عتق الأب بعد السنة تجب الجزية على الولد
~~في المستقبل وحكم الصدقة المضعفة في السنة الماضية PageV01P145 لا يبطل فلا
~~ينقلب ذلك جزية ولكن في المستقبل يؤخذ بالجزية لأنه يحول ولاؤه إلى الأب
~~لأنه صار له ولاء ولو عتق أبوه قبل تمام السنة بيوم بطلت عنه الصدقة لأن
~~وجوبها تعلق بتمام الحول وإذا تم الحول تجب عليه الجزية ولو أن هذا العبد
~~كان تغلبيا بأن لحق بدار الحرب فأسره PageV01P146 المسلمون واسترقوه ثم
~~اشتراه تغلبي فأعتقه أو اشتراه أبوه وهو حر حتى عتق عليه وصار الولاء له
~~كان على المعتق الجزية لأن المولى غير داخل في صلح عمر رضي الله عنه وكذا
~~إذا كان معتق أبيه من بني تغلب لأنه ينسب إليهم بالولاء والولاء في هذا
~~الباب يغلب على النسب
# وتجب هذه الصدقة المضعفة على نساء بني تغلب لما مر ولا تجب على الصغير
~~كما في المسلم ولو أن الذمي مرض ms24 في بعض السنة بأن كان صحيحا في أكثرا السنة
~~تجب عليه الجزية لأن قليل المرض ليس بمانع لأن الآدمي لا يخلو عنه
~~PageV01P147 عادة والكثير يخلو عنه عادة فكانت العبرة للأكثر حتى لو كان
~~أكثر السنة مريضا لا تجب الجزية
# نصراني تغلبي له جارية ولدت غلاما فلم يدعه المولى فهو عبده كما في
~~المسلم وإن كبر الغلام وتزوج معتقه مولاه لبني تغلب أو غيرهم فجاءت بولد
~~فكبر الولد فعليه الجزية لأنه مولى لموالي الأم فإن تمت السنة ثم ادعى
~~المولى نسب الغلام صار ابنه حر الأصل من صلبه تغلبيا من كل وجه فعليه
~~الصدقة المضعفة وكذا على ولده الكبير الصدقة المضعفة في السنة المستقبلة
~~لأنهما تغلبيان من كل وجه نسبا محضا والجزية PageV01P148 الماضية على الولد
~~في السنة الماضية بحالها لأنها وجبت حقا للمسلمين فلا تسقط بدعوة المولى
~~فأمكن إبقاؤها لأنه كافر من أهل أن تؤخذ منه بطريق الصغار بخلاف ما لو أسلم
~~حيث تسقط لما عرف انه تعذر أخذها بوجه الصغار وإن كان دعوة المولى التغلبي
~~الغلام قبل تمام السنة بيوم لا تجب الجزية لأن وجوبها بتمام السنة وإذا تمت
~~السنة تجب الصدقة المضعفة على الأب والولد جميعا لما مر
# ولو ان مكاتبا نصرانيا تزوج تغلبية حرة نصرانية فولدت ولدا PageV01P149
~~وكبر الولد فعليه الصدقة المضعفة لما قلنا في العبد وإن مات المكاتب وترك
~~ولدا ولد في كتابته ومضى سنون فأدى الولد مكاتبه أبيه ولم يؤخذ من ولده شيء
~~للسنة الماضية فإنه يؤخذ منه لما مضى من السنين الصدقة دون PageV01P150
~~الجزية لأن المكاتب إذا خلف ولدا ولد في كتابته فإنما يحكم بالعتق مقصورا
~~على وقت الاداء كأن المكاتب حي وأدى بنفسه لأن الولد جزؤه فلا ضرورة إلى
~~إسناد العتق إلى آخر حياة المكاتب فبقي الولد تغلبيا إلى الآن تبعا
~~PageV01P151 لأمه وإنما صار مولى لموالي الأب في الحال فكان الواجب في
~~السنين الماضية الصدقة المضعفة وهذا إنما يتأتى على قول أبي يوسف ومحمد رضي
~~الله عنهما أما عند أبي حنيفة رضي الله عنه ms25 لا تؤخذ منه الصدقة إلا لسنة
~~واحدة على قياس الموانيذ في الجزية لأنها جزية في حق الأخذ وحكم
~~PageV01P152 الجزية عند أبي حنيفة رضي الله عنه هكذا فهذا كذلك وإن أدى
~~الولد المولود في الكتابة بدل الكتابة قبل تمام السنة الأولى ثم تمت السنة
~~تجب الجزية لما مر PageV01P153 وإن لم يترك ولدا ولد في كتابته لكن ترك
~~وفاء وغاب المولى سنين ثم حضر فأديت كتابته فهنا يحكم بحريته في آخر حياته
~~وكان الواجب على الولد PageV01P154 @ 156 للسنين الماضية الجزية دون الصدقة
~~وظهر أن الولد كان مولى لموالي أبيه وهذا عندهما وأما عند أبي حنيفة رضي
~~الله عنه لا تجب إلا لسنة واحدة على ما مر وهذا إذا لم يؤخذ منه الصدقة في
~~السنين الماضية فأما إذا اخد منه الصدقة في السنين ثم أدى بدل الكتابة لا
~~يبطل حكم المأخوذ لأن حكمه قد تقرر وانتهى بالأخذ ونظيره في المسلم إذا عجل
~~بنت لبون عن ستة وثلاثين إبلا ثم انتقص من النصاب قبل الحول وتم الحول لا
~~يسترد كل بنت PageV01P155 PageV01P156 لبون لكن يمسك الساعي قدر بنت مخاض
~~ويرد الفضل وكذا حكم العقل إذا وجب جنايته على عاقلة الأم وتحملوا ذلك ثم
~~أدى بدل كتابته لا يسترد PageV01P157 ذلك من ولي الجناية بكل حال لكن هل
~~يرجع عاقلة الأم على عاقلة الأب بما عقلوا ففيما إذا لم يترك ولدا وترك
~~وفاء يرجعون بما عقلوا لأنه ظهر بها انهم تحملوا عنهم وكانوا مضطرين في
~~الاداء عنهم فلم يكونوا متبرعين وفيما إذ ترك ولدا ولد في كتابته لا يرجعون
~~لأنه حين جني كانت عاقلته عاقلة الأم
# ولو كانت جارية بين نجراني ونبطي جاءت بولد وكبر الولد فعليه نصف خراج
~~النجراني من الحلل ونصف خراج غير النجراني على ما مر وكذا الولد من جارية
~~بين الشامي الذي خراجه دنانير وبين العراقي الذي خراجه إثنا عشر درهما فكبر
~~فعليه من كل خراج نصفه
# وإن كان عبد بين نجراني ونبطي اعتقاه فعليه نصف جزية النبطي PageV01P158
~~وفي النصف الآخر يضع الإمام ms26 عليه ما يرى من الخراج لأنه منسوب إلى النجراني
~~بالولاء وصلح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحلل كان على النجراني نسبا
~~لا ولاء ولانا لو وضعنا على موالي النجراني خراجهم من الحلل PageV01P159
~~وذلك مقدر لايزيد بزيادة الرؤوس فيشترون عبيدا ويعتقونهم فتقل الجزية ولا
~~PageV01P160 يجوز أن يمكن الكافر على تقليل جزيته مع إصراره على الكفر
~~بخلاف الولد على ما مر ألا ترى أن الولد لو كان بين رجل من أهل مدينة
~~صالحهم PageV01P161 الإمام على ألفي دينار فكبر الولد فعليه من خراج كل
~~مدينة نصفه
# ولو كان الولد بين تغلبي ونجراني ادعياه فكبر الولد فعليه نصف خراج
~~النجراني وفي النصف الآخر يضع الإمام من الخراج ما شاء دون الصدقة المضعفة
~~لتعذر الجمع على ما مر
# ولو كان الولد بين مسلمين ادعياه فمضى عليه يوم الفطر فعلى كل واحد من
~~الأبوين صدقة فطره تامة في قول أبي حنيفة وأبى يوسف رضي الله عنهما لأنه
~~ابن كامل لكل واحد منهما ألا ترى انه يرث من كل واحد PageV01P162 @ 164
~~ميراث ابن كامل وعند محمد رضي الله عنه عليهما صدقة واحدة لأن الأب أحدهما
~~لكن ليس أحدهما بأولى من الآخر فيكون بينهما ألا ترى انهما يرثانه ميراث أب
~~واحدولو مات أحدهما فصدقة الفطر على الآخر لأنه تعين أبا وكذلك لو كان
~~أحدهما معسرا فصدقة الفطر على الموسر لأن المعسر كالعدم في حق وجوب صدقة
~~الفطر ولا صدقة عليهما لأجل الأم لأنها مملوكة بينهما والله أعلم
~~PageV01P163 PageV01P164 & باب من صلاة التطوع أن تستقيم بإمام واحد أو لا
~~تستقيم
# بناه على أن صلاة الإمام مع صلاة المقتدي إذا اختلفت لا يصح الاقتداء
~~واختلاف الصلاة باختلاف سببها بيانه إذا قال الرجل لله علي أن أصلي ركعتين
~~وقال الآخر لله علي أن أصلي ركعتين فاقتدى أحدهما بالآخر PageV01P165 لا
~~يصح الاقتداء لأنهما تغايرا لأن نذر كل واحد منهما غير نذر صاحبه ألا ترى
~~انه لو كان النذران من شخص واحد كانا غيرين فصار كاختلاف الفرضين إلا إذا
~~قال الثاني لله علي ms27 أن أصلي تلك الركعتين اللتين هو نذر PageV01P166 بهما
~~فحينئذ يصح الاقتداء لأنهما اتحدا ألا ترى انه لو كان ذلك من شخص واحد كان
~~نذرا واحدا وكذا لو شرع أحدهما في نفل PageV01P167 @ 169 ركعتين وشرع الآخر
~~في مثله ثم أفسدا وقضيا واقتدى أحدهما بالآخر لا يصح الاقتداء فلو قطعها
~~المقتدي لا يلزمه القضاء وهو إشارة إلى انه لا يصير شارعا في صلاة نفسه حتى
~~لو ضحك قهقهة لا تنتقض طهارته PageV01P168 PageV01P169 وهكذا ذكر في باب
~~الحدث في كتاب الصلاة وذكر في باب الأذان انه يصير شارعا في التطوع حتى لو
~~ضحك تنتقض طهارته قيل ما ذكر هنا قول محمد رضي الله عنه لأن عنده إذا بطلت
~~صفة الصلاة لا يبقى أصل الصلاة وما ذكر PageV01P170 في باب الأذان قولهما
~~لأن عندهما يبقى أصل الصلاة لكن عندهما لو قطعها لا يلزمه القضاء لأنه شرع
~~مسقطا الواجب لا ملتزما لغير الواجب
# ولو طاف رجلان بالبيت اسبوعا حتى وجب على كل واحد ركعتا الطواف فاقتدى
~~أحدهما بالآخر لا يجوز الاقتداء لأن سبب وجوب صلاة كل واحد طوافه وهما
~~غيران PageV01P171
# ولو ان رجلا صلى بقوم قيام شهر رمضان فلما صلى ركعة تكلم الإمام فسدت
~~صلاة الكل فلو أمهم فيها جاز لأن الكل واحد لأن PageV01P172 شروعهم كان على
~~سبيل الشركة ألا ترى انه لو أفسد واحد من القوم صلاته ثم شرع مع الإمام
~~وصلى لا يلزمه شيء آخر
# ويجوز اقتداء المتنفل بالناذر لأنه اقتداء المتنفل بالمفترض وعلى العكس
~~لا يجوز PageV01P173
# ويكره التطوع بالجماعة إلا قيام شهر رمضان لأن الإخفاء أبعد من الرياء
~~ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل التطوع بالجماعة مع حرصه
~~على الجماعة ولو لم يكن مكروها لفعل وفي قيام رمضان صلى بالجماعة ليلتين
~~واتفق عليه الصحابة بعده ولو صلوا التطوع بالجماعة ثم أفسدوها ثم قضوا
~~بالجماعة أجزأهم
# ولو اقتدى المتطوع بالناذر فتكلم الإمام ثم قاما ليقضيا فاقتدى أحدهما
~~PageV01P174 بالآخر جاز سواء أئتم الإمام أو المقتدي لأن هذه صلاة واحدة في
~~حقهما ms28 لأن المقتدي شرع في صلاة الإمام
# ولو صلى إمام بقوم ركعتين وإمام آخر ركعتين فتكلما فاقتدى أحد الفريقين
~~بالآخر لا يصح لأن شروع كل فريق في صلاة أخرى
# ثم ذكر ان من صلى صلاة الظهر أو العشاء ثم أقيمت وهو في المسجد يدخل مع
~~الإمام ويكره له الخروج لأن التطوع بعدهما مشروع أما في العصر لا يدخل
~~ويخرج لأن التطوع بعده مكروه ولو مكث وجلس يصير مخالفا للإمام فيخرج لهذا
~~وفي المغرب لا يدخل مع الإمام لأنه إن سلم مع الإمام يكون منتفلا بثلاث
~~ركعات وانه مكروه وإن أتم الرابعة يصير PageV01P175 مخالفا لإمامه لكن لو
~~دخل معه يتم أربعا لأن من أوجب على نفسه ثلاث ركعات يلزمه إتمام الأربع ولو
~~سلم مع الإمام فعليه أن يقضي أربعا كما في النذر
# ولو دخل مع الإمام المقيم في الظهر بنية التطوع ثم أفسد فعليه قضاء
~~الأربع لأنه بالشروع التزم صلاة الإمام ويقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب
~~وسورة لأنه قضاء التطوع والقضاء مثل الاداء وانه مثل صلاة الإمام من حيث
~~عدد الركعات لا في صفتها وإن كان الإمام مسافرا فعليه قضاء ركعتين سواء نوى
~~ركعتين أو أربعا لأن صلاة الإمام ركعتان فصلاته تكون كذلك فإن أفسدها ثم
~~دخل مع الإمام في تلك الصلاة وأتمها جاز ولا شيء عليه ولا يحتاج إلى نية
~~القضاء لأنه متعين فإن نوى بالشروع صلاة أخرى غير الأولى فعليه كقضاء
~~الأولى لأن ما أدى مع الإمام ليس ما وجب عليه بالإفساد PageV01P176 ولو
~~أفسدها الإمام ثم عاد الإمام إلى الظهر فدخل معه الذي كان أفسد الأول جاز
~~لأن القضاء يعتبر بالاداء إلا إذا نوى بالاقتداء تطوعا آخر غير الأول على
~~ما مر
# ولو اقتدى رجلان بإمام ونويا التطوع ثم أفسدا وقضيا واقتدى أحدهما بالآخر
~~جاز لاتحاد الصلاة PageV01P177
# ولو اقتدى بإمام ينوي التطوع ثم أفسد المقتدي ثم احدث الإمام واستخلف
~~رجلا خلفه أو استخلفه القوم فدخل الذي أفسد صلاته في صلاة الخليفة نوى قضاء
~~تلك الصلاة أو لم ينو جاز ms29 كما لو دخل مع الإمام الأول وكذا لو دخل هذا الذي
~~أفسد في صلاة إمام آخر يصلي ذلك الظهر جاز كما لو دخل مع الإمام الأول لأن
~~كليهما ظهر واحد بخلاف ما إذا اقتدى بمتطوع وأفسد ثم دخل في صلاة متطوع آخر
~~حيث لا يجوز لأن ثمة اختلف ألا ترى أن الإمامين في الظهر لو أفسدا واقتدى
~~أحدهما بالآخر يجوز حتى لو اقتدى هذا الذي أفسد بإمام يصلي ظهر أمسه لا
~~يجوز كالإمامين إذا أفسدا واقتدى احدهما بالآخر لا يجوز لأن الظهر قد اختلف
# ولو أن رجلا صلى الظهر في منزله ثم أتى إماما يصلي الظهر فقال لله علي أن
~~أصلي صلاتك هذه تطوعا وصلاها خلفه جاز لأنه التزم بالنذر تلك PageV01P178
~~الصلاة ولو التزمها بالشروع وصلى معه جاز فكذا إذا التزمها بالنذر وصلى معه
~~يجوز
# ولو أن مقيما افتتح الظهر فاقتدى به رجل بنية التطوع فأفسد الإمام صلاته
~~ثم سافر في الوقت فإنه يصلي الظهر ركعتين وعلى الذي اقتدى به للتطوع قضاء
~~الأربع لأنه بالشروع التزم صلاة الإمام أربعا
# فلو ان هذا المقتدي دخل قي صلاته بعدما سافر ينوي القضاء أو لم تحضره
~~النية جاز لأنه عين ذلك الظهر في حق الإمام لكن الإمام إذا سلم فإنه لا
~~يسلم هو ويقوم ويصلي اخروين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة لأنه تطوع
~~ولو أفسد يقضي أربعا بتسليمة واحدة يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة
~~بمنزلة من أوجب على نفسه أربع ركعات بتسليمة واحدة والله أعلم بالصواب
# وكان في آخر الأصل حامد الله تعالى ومصليا على نبيه وصحبه قد وقع الفراغ
~~من تحريره يوم الجمعة من شهر الله المعظم رجب سنة إحدى وستين PageV01P179
~~وسبعمائة اغفر لكاتبه ولمؤلفه ولقارئه والحمد لله رب العالمين وكان في آخر
~~نسخة شهيد علي باشا رقم 808 أتممت نسخ زيادات الزيادات حمدي له أبدا في كل
~~حالات
# فرغنا من طبعهما بحمد الله ومنه في 27 صفر سنة 1378 والصلاة على رسوله
~~وآله PageV01P180 ms30