######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_009148
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: ابن الدهان
#META# 010.AuthorNAME	:: أبو شجاع محمد بن علي بن شعيب بن الدهان
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 592
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ونبذ مذهبية نافعة
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: الكتب الجامعة لأصول الفقه :: كتب أصول الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 5
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: تقويم النظر
#META# 030.LibURI	:: JK_009148
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: د. صالح بن ناصر بن صالح الخزيم
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: مكتبة الرشد
#META# 044.EdPLACE	:: السعودية / الرياض
#META# 045.EdYEAR	:: 1422هـ - 2001م
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# |
# | ( بسم الله الرحمن الرحيم )
# ' رب يسر وأعن وتمم بخير في عافية ، واعف عنا ، وصل على سيدنا | محمد
~~وآله وصحبه وعترته وسلم ' : ^ ( الحمد لله الذي هدانا لهذا وما | كنا
~~لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ) ^ ، اللهم إنا |
~~نحمدك على توفيقنا لحمدك وتأهيلنا لفهم خطابك ، وانقيادنا إلى طاعتك |
~~وهدايتنا بخاتم أنبيائك وسيد أصفيائك محمد النبي عليه أفصل سلامك ، | وعلى
~~آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان ، كان الوالد رضي الله عنه يختار لي | ما
~~يختار الأب البر لولده من سعادتي الآخرة والدنيا ، فأداه اجتهاده إلى |
~~شغلي بالفقه الجامع لما قصد له ، ذاك والطين رطب ، والعود بمائه ؛ ولأن |
~~كل امرئ ميسر لما خلق له ، صرفت عن هذا القصد أزمة القدر حتى | PageV01P053
~~| عسى العود ، وعاصى الطائع ، فندمت حين لات مندم : |
# % وأصبحت من ليلى الغداة كناظر % % مع الصبح في أعقاب نجم مغرب %
# ولا أشك أن ببركة همة الوالد - رحمه الله تعالى - ما وهب لي على | الكبر
~~، عبد من عبيد الرحمن المنتمين إليه ، الراغبين فيما لديه ، فأرغد | العيشة
~~، وهنأ المعيشة . | PageV01P054 | فحين أويت إلى ظله ، وعلقت بمرير حبله ،
~~فرغني للاشتغال وأعانني | بخلو البال ، ووجدته قد اقتنى مع الذكر الجميل
~~كتبا تشهد بفضله فاتخذتها | ذريعة إلى تدارك ذلك المقصد والله الموفق ، ثم
~~جمعت هذه الأوراق | ووسمتها بتقويم النظر ، تشتمل على مسائل خلافية ذائعة ،
~~ونبذ مذهبية | نافعة بعد مقدمات تعين على النظر في ذلك ، وجعلته يشتمل على
~~| المذاهب الأربعة مقدما مذهب الشافعي ( رضي الله عنه وحجته ) لقوله | عليه
~~السلام : ' قدموا قريشا ولا تقدموها ، وتعلموا من قريش ولا | PageV01P055 |
~~تعالموها ، فعالمها يملأ الأرض علما ' ، ووجدنا هذا العالم هو أبو عبد الله
~~| محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السايب بن عبيدة بن | عبد
~~يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف ، ( وفي عبد مناف ) يجتمع | مع النبي
~~عليه الصلاة والسلام ، ومولده رضي الله عنه بغزة في سنة قن ، | ووفاته سنة
~~رد ، وتربته الطاهرة بمصر .
# وقيل لبعض القصاص : ما السر في قصر عمر الشافعي ؟ ، فقال : حتى | لا ms001
~~يزالوا مختلفين ، ولو طال عمره رفع الخلاف ، وأردفت الجداول بجدول | يشتمل
~~على تواريخ وفاة جماعة من الصحابة ( رضوان الله عليهم ) والأئمة | والفقهاء
~~، والأنبه الأنبه في العلوم الشرعية ( رحمة الله عليهم أجمعين ) |
~~PageV01P056 | والله ( تعالى ) المعين .
# مقدمة - اللفظ قالب المعنى ، ومركبه الموصله إلى الذهن ، وقد خص | اللسان
~~العربي بأفصح اللفظ ، وبه خوطبنا في عزيزي الكتاب والسنة ، | فاللفظ يعبر
~~عما في الذهن ، وما في الذهن مثال للمعبر عنه ، والكتابة تنوب | عن العبارة
~~، والعبارة مجموع ألفاظ مفيدة ، واللفظة مركبة من حروف ، | والحروف تنقسم
~~إلى صامتة ومصوته ، فالصامت ما يتمكن من مطلعه | ويتميز به الصوت مثل س ع د
~~، والمصوت ما يخرج في الهواء فيحمل | الحرف الصامت إلى السمع كالضمة
~~والفتحة والكسرة التي ( متى مطلت ) | صارت واي ، ومن الألفاظ والحروف
~~المقاطع ، والمقاطع تنقسم إلى خفيفة | وثقيلة ، فالخفيف تركب من حرفين صامت
~~ومصوت ، والثقيل من | صامتين ومصوت ؛ لأن المصوت . أما أن ينطق به في أقصر
~~زمان | يكون فيه اتصال الصامت ( إلى الصامت ) أو إلى السمع وهو المقطع |
~~المقصور والسبب الخفيف العروضي مثل لن .
# وأما أن ينطق به في ضعف الزمان أو إضعافه ويسمى مقطعا | مسدودا ( وهو )
~~الوتد المفروق العروضي مثل : فاع ، ولهذه الحروف | PageV01P057 | مخارج هذه
~~صورتها :
# 1 -
# ( من أقصى الحلق ، ه آ همزة ) .
# 2 -
# ( بعده من جهة الفم ، ع ح ) .
# 3 -
# ( بعده ، غ خ ) .
# 4 -
# ( من أقصى اللسان وما فوقه من الحنك ، ق ) .
# 5 -
# ( أسفل من ذلك قليلا ، ك ) .
# 6 -
# ( من وسط اللسان بينه وبين الحنك ، ج ش ي ) .
# 7 -
# ( من دون حافة اللسان والأضراس ، ض ) .
# 8 -
# ( من حافة اللسان أدناها إلى منتهى طرفه ، ل ) .
# 9 -
# ( فوق ذلك فويق الثنايا ، ن ) .
# 10 -
# ( أدخل من ذلك إلى طرف اللسان منحرفا ، ر ) .
# 11 -
# ( من طرف اللسان وأصول الثنايا ، ط د ت ) .
# 12 -
# ( من بين طرف اللسان فويق الثنايا السفلى ، ز س ص ) .
# 13 -
# ( ما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا ، ظ ث ذ ) .
# 14 -
# ( من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا ، ف ) .
# 15 -
# ( من الشفتين ، ب م و ) .
# 16 ms002 -
# ( من الخياشيم ، التنوين ) . | PageV01P058
# تفهيم :
# حاسة السمع أحد الحواس الخمس وتعجز عن إدراك البسائط ، | فحروف المعجم ما
~~لم يتركب ، لا يمكن إدراكها بالسمع ولا إيرادها بآلة | النطق واحتيج إلى
~~تعرف الحروف البسيطة فركبوا مع الحرف البسيط حروفا | أخر وجعلوا الجملة اسم
~~ذاك الحرف البسيط ؛ ولأنه مهم صدروا الجملة | به فولك عين هو اسم الحرف
~~الأوسط من سعد . | PageV01P059 |
# | ( فصل في عيوب اللسان )
# الرتة كالريح تمنع أول الكلام ، فإذا جاء اتصل .
# التمتمة التردد في التاء . الفأفأة التردد في الفاء . العقلة التواء |
~~اللسان عند إدارة الكلام . الحبسة تعذر الكلام عند إدارته . اللفف | إدخال
~~حرف في حرف . الغمغمة أن تسمع الصوت ولا ( يتبين لك ) | تقطيع الحروف .
~~وقريب منه الدندنة . الطمطمة أن يكون الكلام شبيها بكلام | العجم . اللكنة
~~أن تعترض على الكلام عجمة . اللثغة أن تعدل | بحرف إلى حرف . الغنة أن يشوب
~~الحرف صوت الخياشيم ، الخنة أشد | منها ، الترخيم حذف الحرف أو تخفيفه .
~~الحكلة نقصان آلة النطق حتى | لا تعرف معانيه إلا بالاستدلال ، وبعض ما
~~قدمناه يكون خلقة ، | وبعضه عادة ، ومنها ما هو غريزي . يقال : إن الرتة
~~كثيرة في الأشراف | من ولد سليمان بن صالح بن علي بن عبد الله بن العباس ،
~~أعدتهم من | PageV01P060 | أم صفدية .
# وفائدة هذا الفصل أن تمرن اللسان على الحرف الأقوم بالتصرف في |
~~المحاورات ومفاوضة الفصحاء ، وقد قال بعضهم : |
# % وأفتح بالكلام عرى لساني % % وأكره عجمة أن تعتريني %
# % فقد لانت حواشيه ورقت % % جوانبه على كل الفنون %
# ومن عيوب الخطابة الاستراحة إلى كلمة يخشى بها درج الكلام ، | والسعلة ،
~~والعبث بالوجه ، وقد عيب خطيب بذلك فقيل : |
# % مليء ببهر والتفات وسعلة % % ومسحة عثنون وفتل الأصابع %
# مقدمة :
# ركب من الحروف ثلاثة أنواع من الكلم عمادها ، نوع فيها يلقب بالاسم | وهو
~~أكثرها دورا في الكلام ؛ لأنه يخبر به وعنه ، وهو يدل على معنى غير | مقترن
~~بزمان ، والاسم بذاته وبما يعرض له من الحروف يدل على المعاني ، |
~~PageV01P061 | ذلك لأن المعاني أكثر من الألفاظ ؛ لأن الألفاظ ما ظهر منها
~~فقد تناهى | بالفعل وما لم يظهر فهو متناه بالقوة ؛ لأنه يتركب ms003 من حروف
~~تتناهى بالفعل | والمعاني لا نهاية لها ، ثم يتلو الاسم في الرتبة الفعل
~~وهو لفظ يخبر به ولا | يخبر عنه ، ويدل على معنى وزمان ذلك المعنى . ويتلوه
~~في الرتبة الحرف | وهو لفظ يجيء بين الأسماء والأفعال فيربط البعض بالبعض
~~ويحدث | فيها معاني ويحسن وصفها ويسمى الأداة .
# مقدمة :
# والكلم ينقسم إلى مفرد ومركب ومؤلف ، فالمفرد هو الذي يدل على | معنى ولا
~~جزء من أجزائه يدل على شيء أصلا ما دام جزءه مثل مسعود ، | فإنه يدل على
~~معنى وليكونا من عود لا يدلان على شيء أصلا ما دام | جزءا الاسم ، والاسم
~~المركب ينبني من لفظتين أو أكثر ، لكن قوته قوة | المفرد كقولك عبد الله
~~وعبد الملك . والمؤلف هو المركب من لفظتين أو أكثر | PageV01P062 | ويدل
~~على معنى والألفاظ التي منها ألف تدل على أجزاء المعنى كقولك : | قام زيد .
# مقدمة :
# والاسم ينقسم إلى جزئي وكلي . فالجزئي لا يصلح أن يشترك فيه | كثيرون
~~كقولك زيد ، وهذا الرجل . والكلي هو الذي يصلح أن يشترك فيه | كثيرون كقولك
~~الإنسان ، والبيع فإنه يدخل تحت هذه اللفظة كثرة ، وقد | يمنع عن الكثرة
~~أمر وجودي ، والعبرة بكون اللفظة كلية لا بالأمر | الوجودي ، فإن الشمس
~~لفظة كلية ، وإن لم يكن في الوجود غير شمس | واحدة .
# مقدمة :
# وينقسم الاسم إلى محصل وغير محصل ، فالمحصل هو الموضوع لمسماه | كقولك
~~زيد والعالم ، وغير المحصل هو اسم قرن به حرف نفي فصار يدل | على أصناف عدم
~~الاسم الذي قرن به ، مثاله : لا عالم ، ويستعمل كثيرا في | الفارسية كقولهم
~~: ناجوا مرد ، وقول الفقيه لا جائز أن يقال اسم غير | محصل . | PageV01P063
# مقدمة :
# وتنقسم الأسماء إلى متباينة ومترادفة ومشتركة ومتواطئ ، فالمتباينة | هي
~~التي تختلف اسما واحدا كزيد والحجر ، وقد يتفق الاسمان في | المادة
~~والتركيب وهما متباينان ويحسن إيرادهما في الجمل كقول الشاعر : |
# % لك الشكر مني والثناء مخلدا % % وشعر كموج البحر يصفو ولا يصغي %
# والمترادفة هي المتفقة حدا المختلفة اسما كالخمر والعقار ، ويقع منها نوع
~~| مشكك ، وهو أن يعتور على المسمى الواحد اسمان أحدهما مقتضب له | والآخر
~~لصفة ms004 فيه كالسيف والصارم ، وقد يكونان بحسب صفتين كالصارم | والحسام ، وقد
~~يكونان بحسب صفة ونسبة كالصارم والمهند فتظن مترادفة | وليست كذلك .
# والمشتركة هي : التي تتفق اسما وتختلف حدا كالعير للعظم الناتئ في |
~~القدم ولحمار الوحش ، وقد يقال على الضدين كالقرء للطهر والحيض ، |
~~PageV01P064 | فدليل الطهر بيت الأعشق : |
# % مورثة مالا وفي الحي رفعة % % لما ضاع فيها من قرؤ نسائكا %
# والحق أنه للوقت يطلق تارة على الطهر ، وتارة على الحيض ، قال | خالد
~~الهذلي : |
# % كرهت العقر عقر بني تميم % % إذا هبت لقاريها الرياح % % PageV01P065 |
~~أي لوقتها ، وكذلك شعبت الشيء أصلحته ، وشعبته فرقته ، ومنه | سميت المنية
~~شعوبا ، وقال علي بن الغدير العنزي : |
# % وإذا رأيت المرء يشعب أمره % % شعب العصا ويلج في العصيان %
# % فاعمد لما تعلو فما لك بالذي % % لا تستطيع من الأمور يدان %
# ويحسن إيراد الكلمتين المشتركتين في الجمل الشعرية والخطابية ، قال |
~~الشاعر : |
# % وما كنت أخشى أن أرى لرماحكم % % عوامل في الهيجاء غير عوامل %
# والنمط من الكلام المسمى مجونا أكثره بالأسماء المشتركة .
# وأما المتواطئة ، فهي التي تتفق اسما واحدا كالحيوان المقول على |
~~PageV01P066 | الإنسان والفرس . ويقع التشكيك أيضا في هذا القسم إذا كان
~~الاسم | يقع على القسمين لكنه لأحدهما أولى أو أول كالموجود إذا قيل على أب
~~| وابن ، فإنه للأب أول وكذلك فيما يقبل الأشد والأضعف كالبياض | للثلج ،
~~والعاج .
# تفهيم :
# وتلتحق بالمقدمة السابقة الأسماء المنقولة والمستعارة والمصرفة ، فأما |
~~المنقولة فهي التي تكون بالوضع الأول لشيء ثم تنقل إلى شيء آخر لنوع |
~~مشابهة ، كما نقل اسم الصلاة عن الدعاء إلى هذه العبادة ، وشاهد الدعاء |
~~قول الشاعر : |
# % لها حارس لا يبرح الدهر دنها % % إذا ذبحت صلى عليها وزمزما %
# وكذلك الصوم كان للإمساك ، ثم نقل إلى هذا النسك ، ودليل الإمساك |
~~PageV01P067
# قول الشاعر : |
# % خيل صيام وخيل غير صائمة % % تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما %
# وحق المنقول إلى صناعة أو نحلة أن يستعمل فيها على ما نقل إليه ، | إلا
~~أن يصرف عن ذلك صارف . والمستعارة مثل المنقولة إلا أن المنقولة تثبت |
~~فيما نقلت إليه بخلاف المستعارة ، ومن الاستعارة خفض جناح الذل | واشتعال
~~الرأس وإقفال ms005 القلوب ، وتحسن الاستعارة في العبارة كقول | الشاعر : |
# % مرت بنا تختال في أربع % % يأكل منها بعضها بعضا %
# وقول الآخر : |
# % فقالت صه يا ويج غيرك إنني % % سمعت حديثا بينهم يقطر الدما %
# وأما المصرفة فهي المشتقة كالفقه والفقيه وتحسن أيضا في الجمل | الخطابية
~~كقول الشاعر : |
# % من يعتفى العافي لحاجته % % ومن يأوى إليه المعتم المعتام % %
~~PageV01P068
# مقدمة :
# إذا كان في طبيعة شيء أن يوجد في شيء ، فإن كان موجودا فيه سمي | موجودا
~~بالفعل ، وإلا فهو موجود بالقوة ، ومنه قوله تعالى : ^ ( إني أراني | أعصر
~~خمرا ) ^ ، وقال الرضي يصف قضبان الكرم : |
# % يحملن أوعية المدام كأنما % % يحملنها بأكارع النفران %
# تفهيم :
# إذا قدمت شيئا وأخبرت عنه بشيء قسم المخبر عنه الموضوع ، والخبر |
~~المحمول ، والجملة قول جازم ، وهو الذي يتطرق عليه الصدق والكذب | هذا متى
~~اعتبرت الجملة مرسلة ، ومتى اعتبرت من جهة حاجتها إلى برهان | سميت دعوى ،
~~ومتى أخذت على سبيل التسليم لينبني عليها غيرها | سميت مصادرة ، ومهما
~~اعتبرت من جهة الاستعمال في تأليف القياس | سميت مقدمة ، ومتى اعتبرت من
~~جهة أنها صحت ببرهان سميت نتيجة ، | PageV01P069 | كهذا الشخص إن اعتبر
~~بنفسه سمي إنسانا ، وبإضافته إلى ابنه أبا وإلى أبيه | ابنا ، وإلى عبده
~~مولى ، وإلى مولاه عسيفا ، والقضية تقال على جميع | الأخبار الجازمة .
# مقدمة :
# إذا تواردت الصفات على شيء ، فما قوام ذلك الشيء به منها فهو | الوصف
~~الذاتي لذلك الشيء ، ومن خواص هذا الوصف أنك إذا أخطرته | وأخطرت الموصوف
~~به ببالك لم يكن أن تعرف الموصوف إلا وقد | عرفت هذا الوصف ، وقد تكون
~~للشيء أوصاف ذاتية فوق واحد ، وإذا | كان كذلك فأعم الوصفين الواردين على
~~الشيء هو جنسه ، وأخصهما | نوعه ، والوصف الذي يتميز به الأخص من الأعم
~~يسمى فصلا ، وما ليس | قوام الشيء إلا به يسمى عرضيا ، وهذا العرضي منه ما
~~يكون شديد اللزوم | للمتصف به ، ومنه ما هو سهل اللزوم ، ثم العرضي ينقسم
~~إلى ما يوصف | به نوع واحد ويسمى خاصة وإلى ما يوصف به أكثر من نوع ويسمى
~~عرضا | عاما ، فالصفات الواردات على الموصوفات تنقسم إلى الأجناس والأنواع
~~| والفصول ms006 والخواص والعرض العام . | PageV01P070
# فالجنس أعم كليتين ذاتيتين يحسن أن يقال كل واحد منهما في جواب | ما هو ،
~~والنوع أخصهما ، والفصل هو الذاتي المفرد الذي يميز النوع عن | قسمه في
~~جنسه ، والخاصة هو الوصف المميز ، لكن لا تميز ذاتيا ، | والعرضي هو الذي
~~يكون ويبطل مع بقاء الموصوف .
# مقدمة :
# ' للفظة ثلاث دلالات : دلالة المطابقة وهي : دلالتها على ما وضعت | له .
~~ودلالة تضمين وهي دلالتها على ما يشتمل عليه مسماها من أبعاضه . | ودلالة
~~التزام وهي دلالتها على ما تستتبعه من المعاني اللاحقة بالمسمى | كالشهد
~~يدل على الضرب دلالة مطابقة ، وعلى الشمع دلالة تضمين ، | وعلى الخلية
~~دلالة التزام ، والمستعمل في العلوم دلالة التضمين ، | والمطابقة ' . |
~~PageV01P071
# مقدمة :
# القياس قول مؤلف من أقوال يلزم عنها بنفسها قول آخر دائما ، | وهو في
~~اصطلاح الفقهاء : رد فرع إلى أصل بعلة جامعة ، وعلى طريق | الاتساع هو تشرف
~~الذهن من معلوم ، إلى معلوم وبه يقتنص العلم المسمى | معرفة المتعدى إلى
~~مفعولين ، فإن العلم صنفان تصور وتصديق ، فالتصور | علم ما الشيء ،
~~والتصديق علم نسبة المتصورات بعضها إلى بعض ؛ وهذا | العلم للغرائز موهبة
~~إلاهية ، والإنسان يعلم بهذه الغريزة ، ولا يعلم كيف | علم كما يبصر بالقوة
~~الباصرة ، ولا يعلم الإبصار ، وكذلك الشاعر ينظم | البيت ذا الوزن ولا يعلم
~~العروض ، فالقايس في العلوم ولم يقدم معرفة | القياس كالفارض من غير أن
~~يعلم الفروض ، وفرق بين من يعلم العلم ، | ومن يعلم مع ذلك علم العلم .
# وأنواع الأقيسة ثلاثة : الحملي ، والشرطي المتصل ، والشرطي | المنفصل ،
~~ويلتحق بها قياسا الخلف والاستقراء .
# مقدمة :
# إذا عرف المسمى بسمة مقتضية له سميت اسما محصلا ، وإن عرف | بضدها سمي
~~لقبا عدميا ، وإن قرن بالاسم المحصل حرف سلب وجعل معه | PageV01P072 |
~~كالشيء الواحد سمي بالاسم الغير محصل ، وبالمعدول ، فإذا قيل بيع | صحيح
~~فقد سمي باسم محصل ، وإذا قيل فاسد فقد وصف بصفة | عدمية ، وإذا قيل غير
~~صحيح فقد وصف بصفة معدولة ، وكثيرا يحتاج | إلى الاسم المعدول في نظم
~~الأقيسة في مضايق المقدمات التي لا تحتمل | السلب ، والاسم المعدول يدل على
~~أصناف عدم ذلك الاسم المحصل ms007 .
# مقدمة :
# متى أجريت شيئين في معرض الحكم ، فأما أن تحكم بأحدهما على | جميع الآخر
~~أو على بعضه ، وإما أن تنفي أحدهما عن جميع | الآخر ، أو عن بعضه ، فالنفي
~~والإثبات كيفية القضية والكل | والجزء كمية القضية ويسمى الدال على القضية
~~أسوارا فسور الكلي | الموجب كلي ، وسور الكلي السالب لا واحد ولا شيء ،
~~وسور | PageV01P073 | الجزئي الموجب بعض كذا وكذا ، وسور الجزئي السالب ليس
~~بعض | كذا وكذا ، ويلتحق بذلك ألفاظ تتعارف بها ويصطلح عليها مثل : ثلة ، |
~~وطائفة ، وسائر بمعنى الباقي ، وقاطبة ، وكافة ، وما عرف بالألف واللام إن
~~| لم يرجع إلى معهود سائق فهو صالح للدلالة على الكل وصالح للدلالة | على
~~الكل وصالح للدلالة على البعض فهو في قوة الجزئي والشخصي في | المعنى
~~الراجح إليه كالكلي في المعنى الراجع إلى طبيعة الكلي .
# مقدمة :
# أقل ما تلتئم القضية من جزءين ؛ موضوع ومحمول ، ويدخل | بين الموضوع
~~والمحمول لفظ كالجامعة بينهما تسمى رباطا ، | PageV01P074 | والمحمول قلما
~~تستعمل في العربية وهي لفظة هو وتوجد وما أعطي | هذا المعنى ، فإذا استعملت
~~القضية مرسلة سميت ثنائية ، وإذا دخل بينهما | الرباط سميت ثلاثية ، وتلحق
~~القضية لفظة أخرى تدل على كون الموضوع | للمحمول على أي جهة هو وتسمى الجهة
~~وتكون إما ضرورية أو ممتنعة أو | ممكنة ؛ أعني نسبة المحمول إلى الموضوع
~~والممكن بالاستعمال العامي هو غير | الممتنع ، فإذا استعمل كذلك دخل الواجب
~~فيه ، فإن الواجب غير ممتنع وهو | بالاستعمال الخاص بمعنى غير الممتنع وغير
~~الضروري .
# مقدمة :
# القضية تكون على وجود الشيء كقضيتنا على وجود بيع مطلق ، وعلى | جوهره
~~كقولنا : هذا الدينار ذهب ، وعلى كميته كقولنا : خمس مائة | رطل ، وعلى
~~كيفيته كقولنا : الماء المطلق طهور ، وعلى إضافته كقولنا : | الإمام تجاه
~~القبلة ، وعلى مكانه كقولنا : الكعبة بمكة حرسها الله تعالى ، | وعلى زمانه
~~كقولنا : ولد النبي عليه السلام عام الفيل ، وعلى وضعه كقولنا | فلان ساجد
~~، وعلى ما يفعل كقولنا : يصلي ، وعلى ما يفعل به كقولنا : | يكرم ، وعلى ما
~~هو له كقولنا متختم . | PageV01P075
# مقدمة :
# نذكر ههنا تقابل القضايا وهي التي تستوي في الموضوع والمحمول ، | وكل
~~قضيتين متقابلتين ms008 فإما أن تكونا شخصيتين ، أو مهملتين ، أو | متضادتين ، أو
~~تحت التضاد ، وإما متناقضتين ، وإما متداخلتين ، | فالشخصيتان هما اللتان
~~موضوعهما شخص ، والمهملتان اللتان لم | يتبين قدر الحكم فيهما ،
~~والمتضادتان المختلفتان كيفية المتفقتان | كمية ، وما تحت التضاد كذلك ،
~~والفرق بينهما : أن المتضادتين كليتان ، | واللتان تحت التضاد جزئيتان ،
~~والمتناقضتان هما المختلفتان كمية وكيفية ، | والتناقض أشد عنادا من التضاد
~~.
# مقدمة :
# وهذه القضايا تنقلب بأن تجعل موضوع القضية محمولا ومحمولها | موضوعا ،
~~فإن بقي صدقها عليها فهي منعكسة ، والتي تنعكس مثل نفسها | السالبة الكلية
~~، والتي لا تنعكس أصلا السالبة الجزئية ، وأما الموجبة | الكلية ، والموجبة
~~الجزئية ، فكل واحدة منهما تنعكس موجبة جزئية . | PageV01P076
# مقدمة :
# من هاهنا نجعل الأمثلة بالحروف الخالية عن معنى حتى إذا أنتجت | أنتجت
~~بنفسها ، لا لمادة وجودية وهي مع ذلك أخصر ووزانها الأشياء | التي يستعملها
~~الحاسب في استخراج المجهولات .
# مقدمة :
# في تركيب القياس الحملي وصورته ، يتركب من مقدمتين وأربعة | حدود ، منها
~~حد مكرر ، وهذا الحد المكرر يقال له الحد الأوسط وهو | الوصف الجامع ،
~~وينتج هذا التركيب قضية هي النتيجة ، ويشتمل على | جزءين هما الواردان في
~~المقدمتين مطيفين بالحد الأوسط ، وفي كل | مقدمة من مقدمتي القياس حد من
~~حدود النتيجة وقرينة الحد الأوسط ، | فالمقدمة التي تشتمل على موضوع
~~النتيجة هي المقدمة الصغرى وبحق كان | ذلك ؛ لأنها تشتمل على الحد الأصغر
~~من حدي النتيجة ؛ لأنه تحت | المحمول ، والمقدمة المشتملة على محمول
~~النتيجة هي المقدمة الكبرى ؛ لأنها | PageV01P077 | تشتمل على الحد الأكبر
~~من حدي النتيجة ، وهذا الحد الأوسط لا يخلو إما | أن يكون موضوعا في
~~المقدمتين أو محمولا فيهما أو موضوعا في واحدة | محمولا في الأخرى ، ولذلك
~~تنوعت الأقيسة ثلاثة أنواع ، وفي الممكن نوع | آخر يتولد من هذا النوع
~~الآخر قليل الفائدة في العلوم فهجرناه .
# والنوع الأول من المقاييس الحملية هو الذي يكون الحد الأوسط فيه | موضوعا
~~في مقدمة محمولا في الأخرى ، والثاني الذي يكون الحد الأوسط | فيه محمولا
~~فيها ، والثالث هو الذي يكون الحد الأوسط فيه موضوعا | فيهما ، ونسمي هذه
~~الأنواع أشكالا ، والممكن من تركيب كل شكل ستة ms009 | عشر اقترانا ؛ لأن
~~المقدمات أربع كما بينا ، فإذا امتزجت أحدثت هذه | الاقترانات وليس كل هذه
~~القرائن مفيدة ، بل المفيد من الشكل الأول أربعة | وكذلك من الثاني .
# وأما الثالث ، فالمنتج منه ستة ، والشرط العام لهذه الأشكال ألا تنتج |
~~من سالبتين ، ولا من جزئيتين ، ولا من صغرى سالبة وكبرى جزئية ، | والنتيجة
~~تتبع أخس المقدمتين .
# الشكل الأول : شرطه أن تكون صغراه موجبة وكبراه كلية وغايته |
~~PageV01P078 | إنتاج المطالب الأربعة ، وهو بين بنفسه وبه يتبين ضروب
~~الشكلين | الآخرين .
# ( الضرب الأول : يتركب من موجبتين كلييتين 6 / ب ) ، وينتج | موجبة كلية
~~، مثاله : كل أ ب وكل ب ح ينتج كل أ ح وصورته :
# ( الضرب الثاني : من كليتين كبراهما سالبة ) وينتج كلية سالبة .
# مثاله : كل أ ب ولا شيء من ب ج فلا شيء من أ ج وصورته : | PageV01P079
# الضرب الثالث : من موجبتين صغراهما جزئية ينتج موجبة جزئية .
# مثاله : بعض أ ب ، وكل ب ج ، فبعض أ ح وصورته :
# الضرب الرابع : من صغرى موجبة جزئية وكبرى سالبة كلية ينتج | سالبة جزئية
~~.
# مثاله : بعض أ ب ولا شيء من ج ب ينتج فلا شيء من أ ج .
# وصورته :
# الشكل الثاني : شرطه أن تختلف مقدماته في الكيفية وتكون الكبرى | كلية
~~وغايته إنتاج السوالب .
# الضرب الأول : من كليتين كبراهما سالبة تنتج كلية سالبة ، مثاله : كل | أ
~~ب ولا شيء من ح ب ينتهي فلا شيء من أ ح وصورته : | PageV01P080
# الضرب الثاني : من كليتين الصغرى سالبة ينتج سالبة كلية ، مثاله لا | شيء
~~من أ ب ، وكل ج ب فلا شيء من أ ج وصورته :
# وإن أردت أن تتبين نتائج الأشكال بإعادتها إلى الضرب الأول | فاعكس كبرى
~~الضرب الأول من هذا الشكل وصغرى الضرب الثاني ، ثم | اعكس نتيجة الضرب
~~الثاني ، وقد اتضح الانتاج ، ولعل التشكيل بالخطوط | يكفي لوقوع الحس عليه
~~' .
# الضرب الثالث : من صغرى موجبة وكبرى سالبة كلية ينتج سالبة | جزئية .
# مثاله بعض أ ب ولا شيء من ج ب ينتج فليس بعض أ ج .
# وصورته : بيانية بعكس الكبرى . | PageV01P081
# الضرب الرابع : من صغرى سالبة ms010 جزئية وكبرى ( موجبة ) كلية تنتج | سالبة
~~جزئية .
# مثاله : ليس كل أ ب وكل ج ب فليس كل أ ج .
# وصورته :
# وهذا الضرب إنما يرجع إلى الأول بالفرض فمعلوم أن البعض | بإضافته إلى
~~نفسه كل فافرض ذلك البعض من أ وليس هو من ب ج ، | فيصير لا شيء من ب ج ،
~~وقد عاد إذا إلى الشكل الأول بأدنى | تأمل .
# الشكل الثالث : شرطه أن تكون صغراء موجبة وإحدى مقدمته كلية | وغايته ألا
~~ينتج كلية . | PageV01P082
# الضرب الأول : من كليتين موجبتين ينتج موجبة جزئية .
# مثاله كل ب أ و كل ب ج فبعض أ ج ، وصورته 7 / أ .
# بيانه بعكس صغراء . يرجع إلى الضرب الثالث من الشكل الأول .
# الضرب الثاني : من كليتين الكبرى سالبه .
# مثاله : كل ب أ و لا شيء من ب ج فليس كل أ ج وصورته :
# ويظهر بعكس صغراء ويرجع إلى رابع الأول . PageV01P083
# الضرب الثالث : من موجبتين الصغرى جزئية ( تنتج موجبة جزئية ) .
# مثاله : بعض ب أو كل ب ج فبعض أ ج ، وصورته :
# ويظهر بعكس الصغرى وإعادته إلى ثالث الأول .
# الضرب الرابع : من موجبتين الكبرى جزئية وينتج موجبة جزئية .
# مثاله : كل ب أ و بعض ب ج فبعض أ ج ، وصورته :
# ويظهر بعكس الكبرى ورده إلى ثالث الأول .
# الضرب الخامس : من صغرى موجبة كلية وكبرى سالبة جزئية ( ينتج | سالبة
~~جزئية ) .
# مثاله : كل ب أ وليس كل ب ج ، فليس كل أ ج .
# وصورته :
# وهذا الضرب يظهر بالافتراض كما دبر في رابع الشكل الثاني .
# الضرب السادس : يتركب من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى |
~~PageV01P084 | ينتج سالبة جزئية .
# مثاله : بعض ب أ ولا شيء من ب ج ، فليس بعض أ ج .
# وصورته :
# ويظهر لزوم هذا الشكل بعكس صغراه .
# واعلم أن الشرط العام للأشكال ألا تتركب من سالبتين ولا من | جزئيتين ،
~~ولا من صغرى سالبة ، ولا من كبرى جزئية وجميع القرائن | المنتجة في
~~القياسات الحملية يد قرينة للكلي الموجب أ من الشكل | الأول ، وللكلي
~~السالب واحدة من الشكل الأول ، اثنتان من الكل | الثاني ، وللجزئية ms011 الموجبة
~~قرائن واحدة من الشكل الأول وثلاث من | الشكل الثالث ، وللجزئي السالب
~~قرائن واحدة من الشكل الأول | واثنتان من الثاني وثلاث من الثالث ، وكلما
~~عز المطلوب عز تولده ، فلذلك | عز تولد الكلي الموجب ، ثم بالنسبة وقد قيل
~~: | PageV01P085 |
# % بغاث الطير أكثرها فراخا % % وأم الصقر مقلاة نزور %
# وقد جعلنا للقرائن مثالا حسيا بوقعها تحت الخيال . وهذه صورته : |
~~PageV01P086 | 7 / ب الشرطي المتصل يتركب من أربع قضايا حملية تسمى الأوله
~~| مقدما ، والثانية تاليا ، وتلتئم بحرف شرطي ثم يستثنى بقضية ثالثة ، أما
~~| المقدم أو التالي أو نقيض كل وحد منهما ، والقضية الرابعة النتيجة لكن
~~المنتج | القطعي عين المقدم ونقيض التالي إلا أن يكون التالي مساويا للمقدم
~~| فينتج بأقسام الممكن الأربعة .
# مثاله : إن كان أ ب فج د فإن قلت لكن أ ب انتج فج د ، وإن قلت لكن | ليس
~~ج د انتج فليس أ ب .
# الشرطي المنفصل هو الذي تكون قضاياها متعاندة ، وتعاندها على | وجهين :
~~تام وناقص ، فالعناد التام أن يكون المقدم والتالي لا يجتمعان في | الشيء
~~الواحد ولكن لا بد لذلك الشيء من أحدهما ، كقولك هذا الماء إما | طاهر وإما
~~نجس .
# والعناد الناقص أن يكون المقدم والتال لا يجتمعان في الشيء ، ولكن | قد
~~يخلو منهما كقولك : إما أن يكون الماء طهورا أو نجسا ، فالصنف الذي | عناده
~~تام نوعان ، وذلك أن الجزء الثالث وهو المستثنى إما أن يكون إيجاب | المقدم
~~فينتج نفي التالي ، وإما أن يكون نفي المقدم فينتج إيجاب التالي ، |
~~PageV01P087 | ( وربما كان ) العناد التام في قضايا فوق اثنتين ، كقولنا في
~~العددين : إما أن | يكونا متساويين أو متداخلين أو متباينين أو متفقين ،
~~فأي قسم من هذه | الأقسام أوجبناه نفينا ما عداه ، وإن نفيناه أبقينا واحدا
~~من الثلاثة لا | بعينه ، وأما العناد غير التام بين شيئين أو أشياء فأيهما
~~أوجبنا نفينا البواقي ، | وأما إن نفينا شيئا لم يلزم إثبات البواقي .
# قياس الخلف :
# ' تركيبه تركيب أحد الأقيسة السابقة ، ويكون في الحملي إحدى مقدمتيه |
~~نقيض الأمر المطلوب قرن بها قضية ظاهرة الصدق ، فإذا أنتج قضية ظاهرة |
~~الكذب علمنا ms012 أنه قد انطوى معنا في القياس قضية كاذبة لكنها ليست الظاهرة |
~~الصدق بقيت الأخرى ، فهي كذب فنقيضها صدق .
# مثاله : كأنا أردنا أن نبين أن الخمر نجسة فأخذنا نقيض نجسة ، وهو | غير
~~نجسة ، ومعلوم أن حمل غير النجس لا يبطل الصلاة ، لكن حمل | الخمر يبطل
~~الصلاة ، وهذا كذب تطرق من قولنا الخمر غير نجسة فهي | PageV01P088 | إذا
~~نجسة ' .
# قياس الاستقراء :
# هو أن تستقري صفة فتجدها في آحاد نوع فتحكم بها على | أشخاص ذلك النوع .
~~مثل : أن تجد كتابا جماعة يحركون أيديهم عند | الكتابة ، فتحكم بأن كل كاتب
~~يحرك يده ، وهذا القياس غير موثوق به ، فإنه | قد يندر شخص من أشخاص نوع
~~فلا نحكم عليه بما نحكم على باقي | النوع كحجر المغناطيس المنفرد عن جميع
~~الأحجار باجتذاب الحديد .
# إشارة إلى معارف تتداول بين النظار :
# وقيل إيرادها نقول : إن جميع ما قدمناه من تركيب الأقيسة قلما | يستعمل
~~مفردا على القاعدة التي ذكرناها ، أو مرتبا ذلك الترتيب ، بل | تطوى منه
~~مقدمات ونتائج وحدود ؛ لأنها بينة عند المتجادلين ، أو يقصد | PageV01P089
~~| بذلك التغليط والإيهام ، وقد يدخل بين المقدمات ما 8 / 1 يشوش | نظمها
~~ويستعمل قياس في قياس ، ويدخل الحملي في الشرطيات ، | والشرطيات بعضها في
~~بعض ، وهذا القانون في الأقيسة منقول إلى اللغة | العربية ، وما زالت العرب
~~تتجادل وتتحاور ولم تقف على هذا القانون ما | ذاك إلا كما كانت تنظم
~~الأشعار ، ولم تقف على العروض ، قد كان شعر | الورى صحيحا من قبل أن يخلق
~~الخليل ، وكل من يعاني نظم الشعر لا | يحتاج عند بنائه إلى تعرف العروض ،
~~بل ولا يخطره بباله ولو أخطره بباله | اختل عليه نظمه ، ومن يده في ذلك
~~يعلم ما أقول ، وكذلك المحاور المفاوض | متى احتاج إلى إثبات شيء قاضى
~~مفاوضه فيه إلى ما يحكم به فهمهما | على البديهة ، وأجرى الأقيسة ، ولم
~~يخطر بباله هذا الترتيب ، لكن إن كانت | PageV01P090 | غريزته سليمة فهي
~~تجري إلى هذه الأساليب وينصب إليها ويساوقها ، | وإن لم يكن صحيح الغريزة
~~دخل عليه من الخلل بقدر ما عجزت قريحته عن | الميزان الحق ms013 ، والمعيار
~~المستقيم .
# تفهيم :
# مقدمات القياس إما أن تكون أوائل عند العقل ، أو محسوسات أو | متلقاة من
~~عزيزي الكتاب والسنة ، أو مأخوذة عن الإجماع ، أو عن إمام | متبع ، والجملة
~~مقدمات الجدل تنجني ما تتسلمه من خصمك وتتواطئان | عليه ، والنتيجة بحسب
~~ذلك .
# تفهيم :
# الفرق بين برهاني العلة والدلالة أن برهان العلة يكون الحد الأوسط | فيه
~~هو علة الحكم ، ويكون برهان الدلالة معلولا ومسببا ، والعلة | والمعلول
~~متلازمان .
# مثال : قياس العلة أن يستدل على شبع زيد بأكله ، وقياس الدلالة أن |
~~يستدل على أكله بشبعه .
# تفهيم :
# أمهات المطالب أربع : مطلب هل سؤال عن الوجود أو عن حال | PageV01P091 |
~~الموجود ، ومطلب ما يراد به بيان الاسم ، أو الحد أو الرسم ، ومطلب | أي
~~يطلب به تميز ما عرف جملته عما اختلط به من جنسه وجوابه بالفصول | الذاتية
~~والخواص ، ومطلب لم يراد به بيان علة الشيء .
# تفهيم :
# وجه الدليل هو المعنى الذي يتفطن له الذهن من الوصف الجامع بين | الفرع
~~والأصل .
# تفهيم :
# الأمر هو عبارة عن القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به .
# تفهيم :
# العام هو اللفظ الدال على شيئين فصاعدا ، وهو أحد الأقوال الكلية ، |
~~وأعم الأمور الأجناس ثم الأنواع الأرفع فالأرفع .
# تفهيم :
# المطلق هو اللفظ الذي يدل على ذات واحدة لا بعينها ، بل باعتبار | حقيقة
~~شاملة لجنس تلك الذات ، كقولنا درهم ، فإنه يتناول درهما لا بعينه ، | نظرا
~~إلى حقيقة الدرهم الشاملة لكل درهم ، وهو أيضا من الأقوال الكلية ، |
~~PageV01P092 | وهو بالحقيقة اسم الجنس ، لكن الفقهاء كذا يعرفونه فيبقى
~~مطلقا إلى أن | يفسد بوصف ، فيقال درهم قروي فيتخصص بهذه الصفة ويبقى مطلقا
~~في | الوصف القروي .
# تفهيم :
# النص هو اللفظ الدال على معنى واحد بحيث لا يسوغ فيه احتمال | غيره البتة
~~كقوله تعالى : ^ ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن | ولد ) ^ ، وقد
~~عهد من صاحب 8 / ب المذهب أخذ النص بمعنى الظاهر ولا | وازع منه لغة .
# تفهيم :
# الظاهر هو اللفظ الذي يغلب على الظن فهم معنى فيه مع تجويز | غيره . |
~~PageV01P093
# تفهيم :
# التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى ms014 الاحتمال | المرجوح
~~لاعتضاده بدليل يغلب على الظن أن مراد المخاطب من كلامه ذلك | الاحتمال ،
~~لا الاحتمال الظاهر ، ثم الاحتمال قد يكون في غاية البعد فيفتقر | إلى دليل
~~يؤيده في غاية القوة ، وقد يكون قريبا فيكفي معه الدليل القريب .
# تفهيم :
# المجمل هو اللفظ الذي لا يفهم منه شيء عند إطلاقه ، ثم عدم الفهم | يكون
~~لغرابة اللفظ ، أو لتقابل الاحتمالات .
# تفهيم :
# المنطوق هو الأمر الذي يفهم من القول في محل اللفظ كوجوب | PageV01P094 |
~~الزكاة في سائمة الغنم من قوله عليه السلام في سائمة الغنم الزكاة .
# تفهيم :
# المفهوم هو المعنى الذي يفهم من القول في غير محل النطق كفهم | انتفاء
~~الزكاة عن المعلوفة ، ثم المفهوم قد يكون مفهوم الموافقة ، وقد يكون |
~~مفهوم المخالفة ، أما مفهوم المخالفة فكما ذكرنا وهو الذي يكون وصف |
~~منطوقه يخالف وصف مسكوته .
# ومفهوم الموافقة ما يكون وصف مسكوته يوافق وصف منطوقه ، وقد | يكون أولى
~~بذلك الوصف الذي هو مظنة الحكم ومقتضى الحكمة ، ويسمى | فحوى الخطاب ولحن
~~الخطاب ومنه : ^ ( فلا تقل لهما أف ) ^ .
# تفهيم :
# الخطاب عبارة عن ورود خطاب الله تعالى في أفعال المكلفين ، وعن | ورود
~~خطابه في حادث من الحوادث بتصييره سببا ، فما رجع إلى الأمر | PageV01P095
~~| والنهي خطاب تكليف ، وما رجع إلى غير ذلك يسمى خطاب إخبار | ووضع .
# تفهيم :
# تنقيح المناط هو النظر في أوصاف مذكورة مع الحكم لتخليص المناط | فيما
~~ليس بمناط كإيجاب الكفارة في الأعرابي ، فإنه ورد مرتبا على وقاع | أعرابي
~~في نهار رمضان للزوجة في المأتى ، ولا يخفى انقسام هذه | الأوصاف المطيفة
~~بالحكم إلى ما له أثر فيه وإلى عديم الأثر ، فالنظر | المفضي إلى الوصف
~~المؤثر هو تنقيح المناط وعند تمام النظر يكون المناط ثابتا | بالنص لا
~~بالاستنباط .
# وتحقيق المناط : هو النظر إلى معرفة العلة في آحاد الصور بعد | صحتها في
~~نفسها كتعرف كون هذا الشاهد عدلا لينبني عليه قبول | شهادته ، وقد تقدم أن
~~العدل مقبول الشهادة ، وكتعرف كفاية القريب لبناء | الوجوب عليه بعد العلم
~~بوجوب الكفاية .
# وتخريج المناط : هو النظر في تعرف علة الحكم بالاستنباط والاجتهاد ms015 ، |
~~PageV01P096 | بأن يكون الحكم منصوصا عليه فنسعى في تعرف العلة .
# تفهيم :
# المؤثر أربعة أنواع هي قسمة ضرورية ، عين العلة في عين الحكم ، | مثل :
~~ظهور تأثير عين الشدة في عين تحريم الخمر ، الثاني : أن يظهر تأثير عين |
~~العلة في جنس الحكم مثل : قياس الصغيرة في ولاية النكاح على ولاية | المال
~~، فإنا أجمعنا على تأثير الصغر في ولاية المال وهي من جنس ولاية | البضع ،
~~لا عين ولاية البضع ، الثالث : ظهور جنس العلة في عين الحكم ، | مثل :
~~تأثير جنس المشقة في سقوط القضاء ، فإنا أجمعنا على أن الحائض لا | يجب
~~عليها قضاء الصلاة بسبب المشقة 9 / 1 ، والمسافر يقصر ولا | يقضي ما يقصر
~~بسبب المشقة أيضا ، وهو غير مشقة الحائض ، والمشقة | جنس واحد ، والرابع أن
~~يظهر تأثير جنس الغاية في جنس الحكم ، | كتأثير جنس المشقة في جنس التخفيف
~~وهذا هو الملائم .
# تفهيم :
# العلة هي الأمر الذي يوجب تغيرا ، فقد ينطلق على الحكمة وعلى |
~~PageV01P097 | مظنة الحكمة ، والحكمة هي : المعنى الذي يثبت الحكم لأجله ،
~~فإنه يقال : | المسافر يترخص لعلة السفر ، والسبب عبارة عن مظنة الحكمة (
~~وهي | المصلحة أو المفسدة ، وجزء الشيء هو الأمر المعتبر في استتمام السبب
~~| ليصير مستدعيا للحكم ) ثم السبب قد يطلق بإزاء صورة المظنة وإن لم تكن |
~~معتبرة لفوات شرط مرعي في الحكم أو لوجود مانع ، والشرط هو ما | يلزم من
~~انتفائه انتفاء الحكم ، والمانع هو الذي يلزم من وجوده انتفاء | الحكم ،
~~واعتبر المعنيين بلو أن ، ولولا أن ثم المانع ينقسم إلى مانع السبب ، |
~~ومانع الحكم ، أما مانع السبب فما يحل بحكمه السبب كالدين مع ملك | النصاب
~~، فالنصاب يناسب الزكاة لكونه مظنة الغنى ، والدين يحل | بالمعنى ، وأما
~~مانع الحكم فما يشتمل على حكمة هي بمعزل عن حكمة | السبب مقتضاه نقيض مقتضى
~~السبب . | PageV01P098
# تفهيم فيما يعود إلى المنقول :
# الكتاب العزيز هو ما نقل إلينا بين دفتي المصحف على الأحرف | المشهورة
~~نقلا متواترا ، وكونه معجزة يدل على صدق الرسول عليه | السلام ، واختلف في
~~إعجاز القرآن فقيل : لكونه بلغ في الفصاحة إلى | حيث خرق العادة ، فكان ms016
~~كقلب العصا حية وإحياء الموتى ، وقيل : الإعجاز | الصرفة ، ومعنى ذلك أن
~~العرب صرفوا عن معارضته مع أن فصاحة القرآن | كان في مقدورهم وشواذ
~~القراءات لا تجري مجرى المتواترة ، فالتتابع في | صيام اليمين ليس بواجب
~~عندنا ، وإن قرأ ابن مسعود رضي الله عنه | ثلاثة أيام متتابعات ؛ لأن هذه
~~القراءة لم تتواتر ، وعند أبي حنيفة رضي الله | عنه يجب التتابع قال :
~~لأنها إن لم تكن قراءة فهي خبر واحد .
# ويجوز تطرق التأويل إلى ظاهر الكتاب العزيز والتخصيص إلى صيغ | عمومه
~~والنسخ إلى مقتضياته ، والنسخ هو الخطاب الدال على ارتفاع | الحكم الثابت
~~بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع التراخي . | PageV01P099
# ( والنسخ والتخصيص يشتركان في أن كل واحد يوجب اختصاص | الحكم ببعض ما
~~تناوله اللفظ ، لكن التخصيص بيان أن ما أخرج من عموم | الصيغة ما أريد
~~باللفظ الدلالة عليه ، والنسخ يخرج من اللفظ ما قصد | بالدلالة عليه ،
~~ويختلفان أيضا في أن الناسخ يشترط تراخيه ، وأن | التخصيص لا يدخل في الأمر
~~الواحد ، وأن النسخ لا يكون إلا بالخطاب ، | والتخصيص يكون بالدلالة
~~الفعلية ، ثم التخصيص لا ينفي دلالة | اللفظ ، ثم إن التخصيص العام المقطوع
~~بأصله جائز بالقياس ، وبخبر | الواحد ، ونسخ القاطع لا يكون إلا بقاطع ) ،
~~والدليل على النسخ | الإجماع : أن ملتنا نسخت الملل ، وقال الله تعالى : ^
~~( ما ننسخ من آية أو | ننسها ) ^ ، وجاء في التفسير أن معنى ننساها نمضيها
~~، فالناسخ الله | تعالى ، والمنسوخ الحكم 9 / ب والنسخ الرفع ، والمنسوخ
~~عنه العبد ، | ويسمى الدليل ناسخا على سبيل التجوز ( وأما السنة فما
~~تضمنتها دساتير | PageV01P100 | الصحاح ، وقد حط عن الفقيه مؤنة العنعنة
~~التي قام بها المحدثون ، وإنما عليه رد | المنقول إلى بعض الدساتير ، وأقوى
~~ما يروى أن يقول الناقل سمعت رسول الله | [
# | ] يقول كذا ، وأخبرني أو حدثني وما جرى هذا المجرى ، والثاني أن | يقول
~~: قال رسول الله [
# ] كذا ، إذ يحتمل أنه بلغه فقد روى أبو هريرة | رضي الله عنه أنه قال :
~~من أصبح مخالطا فلا صوم له ، ثم خولف فقال : | حدثني الفضل بن العباس ،
~~والثالث أن يقول : أمر ms017 رسول الله [ $ ] | بكذا ؛ لأنه يتطرق ( إلى هذا ما
~~تطرق ) إلى الذي قبله ، وربما ظن الراوي | ما ليس بأمر أمرا الرابع : أن
~~يقول أمرنا بكذا ، الخامس : أن يقول كنا | نفعل ) ، وشرط التواتر أن يكون
~~الإخبار فيه عن علم لا عن ظن ، وأن | يكون العلم ضروريا ، وأن يستوي طرفاه
~~ووسطه في هذا المعنى ، وقد تنضم | PageV01P101 | إلى الأخبار الآحاد قرائن
~~توجب تقويتها ، والنصوص في الإجماع قوله | عليه الصلاة والسلام : ' سألت
~~الله تعالى ألا تجتمع أمتي على ضلالة | فأعطانيها ، ومن سره بحبوحة الجنة
~~فليلزم الجماعة ، ومن فارق | الجماعة مات ميتة ، . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
~~PageV01P102 | جاهلية ' .
# يتلوه جداول المسائل 10 / أ | ' إن شاء الله تعالى ' . | PageV01P103 |
# | ( ربع العبادات وعدة مسائله )
# ( صه )
# ( الرمز الأبجدي ) ، ( الرقم العددي )
# إزالة النجاسة ، أ ، 1
# الماء المتغير ، ب ، 2
# الوضوء بنبيذ التمر ، ج ، 3
# الشعور والعظام ، د ، 4
# ذكاة غير المأكول ، ه ، 5
# جلد الكلب ، و ، 6
# النية في الطهارة ، ز ، 7
# تثليث مسح الرأس ، ح ، 8
# الترتيب ، ط ، 9
# المضمضة والاستنشاق ، ي ، 10
# لمس غير المحرم ، يا ، 11
# مس الذكر ، يب ، 12
# الخارج النجس ، يج ، 13
# القهقهة ، يد ، 14
# مني الآدمي ، يه ، 15
# التحري في الأواني يو ، 16
# سؤر السباع ، يز ، 17 | PageV01P104
# قليل النجاسة ، يح ، 18
# الاستنجاء بالحجر ، يط ، 19
# استقبال القبلة ، ك ، 20
# المتيمم إذا رأى الماء في الصلاة ، كا ، 21
# إذا وجد ما يكفي بعض أعضائه كب ، 22
# إذا نسي الماء في رحله ، كج ، 23
# التيمم قبل دخول الوقت ، كد ، 24
# طلب الماء قبل التيمم ، كه ، 25
# التيمم بغير التراب ، كو ، 26
# إذا لم يجد ماءا ولا ترابا ، كز ، 27
# الطهارة الكاملة للبس الخف ، كح ، 28
# إذا مسح ثم سافر ، كط ، 29
# إذا انقطع دم الحائض ، ل ، 30
# الوجوب الموسع ، لا ، 31
# كمية الإقامة ، لب ، 32
# اشتباه القبلة ، لج ، 33
# إذا صلى الصبي في أول الوقت ، لد ، 34
# القراءة في الركعتين الأخريين ، له ، 35
# قراءة الفاتحة في الصلاة ، لو ، 36
# البسملة ، لز ، 37
# قراءة الفاتحة خلف الإمام ، لح ، 38
# القراءة بالعجمية ، لط ، 39 ms018 | PageV01P105
# رفع اليدين بالتكبير ، م ، 40
# إذا تكلم في الصلاة ناسيا ، ما ، 41
# إذا فاته صلوات وارتد وأعاد ، مب ، 42
# إذا صلى وارتد وعاد ، مج ، 43
# سجود السهو ، مد ، 44
# وقوف المرأة إلى جنب المصلي ، مه ، 45
# إذا بان أن الإمام محدث ، مو ، 46
# المفترض بالمتنفل ، مز ، 47
# إذا صلى الكافر جماعة ، مح ، 48
# الوتر ، مط ، 49
# كمية الوتر ، ن ، 50
# القصر في السفر ، نا ، 51
# العاصي بسفره ، نب ، 52
# التسليم ، نج ، 53
# لفظ التكبير ، ند ، 54
# تارك الصلوات ، نه ، 55
# الشهيد ، نو ، 56
# غسل الزوج زوجته ، نز ، 57
# الصلاة على الغائب ، نح ، 58 .
# لا ينجس الآدمي بالموت ، نط ، 59
# لمن الصلاة على الميت ، س ، 60 | PageV01P106
# إذا زادت الإبل على مائة وعشرين ، سا ، 61
# إذا تلف المال بعد التمكن ، سب ، 62
# المستفاد في أثناء الحول ، سج ، 63
# صغار النعم ، سد ، 64
# الخلطة ، سه ، 65
# زكاة مال الصبي والمجنون ، سو ، 66
# الدين هل يمنع الزكاة ؟ ، سز ، 67
# القيم في الزكوات ، سح ، 68
# النقدان ، سط ، 69
# واجب النصاب ، ع ، 70
# إذا مات من عليه زكاة ، عا ، 71
# زكاة الحلي ، عب ، 72
# العشر والخراج ، عج ، 73
# النصاب في المعشرات ، عد ، 84
# زكاة غير المقتات ، عه ، 75
# تبييت النية ، عو ، 76
# تعيين النية ، عز ، 77
# المطاوعة ، عح ، 78
# الإفطار بالأكل والشرب ، عط ، 79
# إذا وطئ في يومين ، ف ، 80
# المنفرد برؤية الهلال ، فا ، 81 | PageV01P107
# إذا وصل الماء إلى جوفه ، فب ، 82
# إذا أفاق المجنون ، فج ، 83
# الإلزام بالشروع ، فد ، 84
# نذر صوم العيد ، فه ، 85
# بذل الولد للأب في الحج ، فو 86
# وجوب الحج ، فز ، 87
# التنفل بالحج ، فح ، 88
# أشهر الحج ، فط ، 89
# إذا أحرم بعمرتين ، ص ، 90
# الاستئجار على الحج ، صا ، 91
# إحرام الصبي ، صب ، 92
# اشتراك المحرم في الصيد ، صج ، 93
# ما لا يؤكل لحمه ، صد ، 94
# إذا دل محرم محرما ، صه ، 95 | PageV01P108 |
# | ( ربع المعاملات وعدة مسائله )
# ( قك )
# بيع الأعيان الغائبة ، أ ، 1
# خيار المجلس ، ب ، 2
# خيار الشرط ، ج ، 3
# الملك ms019 في مدة الخيارين ، د ، 4
# خيار أربعة أيام ، ه ، 5
# علة الربا ، و ، 6
# العلة في النقدين ، ز ، 7
# الجنس بانفراده ، ح ، 8
# التقابض في المجلس في بيع الطعام ، ط ، 9
# بيع الرطب بالتمر ، ي ، 10
# مد عجوة ، يا ، 11
# إذا اشترى بدراهم معينة ، يب ، 12
# بيع العقار قبل القبض ، يج ، 13
# بيع لحم الشاة بالشاة ، يد ، 14
# العينة ، يه ، 15
# وطء الثيب ، يو ، 16
# الزوائد المنفصل ، يز ، 17
# المصراة ، يح ، 18
# تفريق الصفقة ، يط ، 19 | PageV01P109
# إذا اشترى بشرط البراءة من العيوب ، ك ، 20
# الحاق الزيادة بعد لزوم العقد ، كا ، 21
# نزاع المتبايعين في الثمن والمثمن ، كب ، 22
# البيع الفاسد ، كج ، 23
# بيع الفضولي ، كد ، 24
# إذا اشترى الكافر عبدا مسلما ، كه ، 25
# بيع لبن الآدميات ، كو ، 26
# بيع الكلب ، كز ، 27
# تصرفات الصبي ، كح ، 28
# بيع النخل قبل التأبير ، كط ، 29
# إذا فرق بين الأم وصغيرها ، ل ، 30
# إذا أذن لعبده في نوع ، لا ، 31
# إذا رآه يتصرف وسكت ، لب ، 32
# المأذون هل تتعلق الديون برقبته ؟ ، لج ، 33
# إذا أبق المأذون ، لد ، 34
# هل للمأذون عقد الإجارة على نفسه ؟ ، له ، 35
# السلم في المنقطع ، لو ، 36
# السلم الحال ، لز ، 37
# السلم في الحيوان ، لح ، 38
# هل يجوز أن يكون رأس المال في المسلم جزافا ؟ ، لط ، 39
# إذا وجد المسلم فيه عيب وقد حدث عيب ، م ، 40 | PageV01P110
# رهن المشاع ، ما ، 41
# منافع المرهون ، مب ، 42
# عتق المرهون ، مج ، 43
# زوائد المرهون العينية ، مد ، 44
# إذا تلف المرهون ، مه ، 45
# رهن المغصوب من الغاصب ، مو ، 46
# استدامة قبض المرهون ، مز ، 47
# الرهن قبل وجوب الحق ، مح ، 48
# إذا ارتهن عصيرا فوجده خمرا ، مط ، 49
# تخليل الخمر ، ن ، 50
# إفلاس المشتري بالثمن ، نا ، 51
# السفيه المبذر ، نب ، 52
# الصلح على الإنكار ، نج ، 53
# إذا مات المحال عليه مفلسا ، ند ، 54
# ( من ثبتت عسرته ، نه ، 55
# ضمان دين الميت المفلس ، نو ، 56
# الكفالة بالأعيان المضمونة والأنفس ، نز ، 57
# ضمان المال المجهول وما لم ms020 يجب ، نح ، 58
# إذا شرط الشريكان تفاضل الربح ، نط ، 59
# شركة المفاوضة ) والأبدان والوجوه ، س ، 60
# التوكيل من غير رضا الخصم ، سا ، 61 | PageV01P111
# الوكيل في الخصومة ، سب ، 62
# الوكيل بالبيع المطلق لا يبيع بغبن فاحش ، سج ، 63
# توكيل المسلم الذمي في شرى الخمر ، سد ، 64
# ضمان العارية ، سه ، 65
# غرماء إقراري الصحة والمرض ، سو ، 66
# الإقرار للوارث في مرض الموت ، سز ، 67
# إذا أقر بمال عظيم ، سح ، 68
# إذا أقر بعض الورثة وأنكر البعض ، سط ، 69
# إذا أقر الابن المستغرق ، ع ، 70
# إذا فقأ عيني عبد ، عا ، 71
# المضمونات بالغضب هل تملك ، عب ، 72
# زوائد المغصوب ، عج ، 73
# منافع المغصوب ، عد ، 74
# المستكرهة على الزنى ، عه ، 75
# غصب العقار ، عو ، 76
# غصب الساجه ، عز ، 77
# إذا غصب حنطة وطحنها ، عه 78
# إذا غصب حنطة وبذرها ، عط ، 79
# إذا خرق ثوب خرقا فاحشا ، ف ، 80 | PageV01P112
# إذا فقأ عيني فرس ، فا ، 81
# إراقة خمر الذمي ، فب ، 82
# الولد هل يجبر نقصان الولادة ، فج ، 83
# إذا قدم الغاصب الطعام إلى المالك ، فد ، 84
# إذا غصب شيئا وتلف في يده ، فه ، 85 | ضمنه بأكثر قيمته
# مستحق الشفعة ، فو ، 86
# شفعة الشقص الممهور ، فز ، 87
# كيف تقسم الشفعة بين الشركاء ؟ ، فح ، 88
# إذا بنى المشترى أو غرس ، فط ، 89
# المساقاة ، ص ، 90
# الأجرة في الإجارة ، ص ، 91
# موت أحد المستأجرين ، صب ، 92
# إجارة المشاع ، صج ، 93
# الأجير المشترك ، صد ، 94
# الإجارة في ابتداء المدة ، صه ، 95
# إذن الإمام في إحياء الموات ، صو ، 96
# الوقف ، صز ، 97
# الرجوع في الهبة ، صح ، 98
# هبة المشاع ، صط ، 99
# جهة اللقطة ، ق ، 100 | PageV01P113
# إسلام الصبي ، قا ، 101
# الرد ، قب ، 102
# ذو الأرحام ، قج ، 103
# المشركة ، قد ، 104
# الجد مع الأخوة ، قه ، 105
# تركة المرتد ، قو ، 106
# قتل الصبي هل يحرم الميراث ، قز ، 107
# الإرث بقرابتين ، قح ، 108
# قتل العادل الباغي هل يمنع الإرث ، قط ، 109
# الموالاة ، قي ، 110
# إذا أوصى بالثلث والنصف ، قيا ، 111
# إذا أوصى بجميع ماله ، قيب ms021 ، 112
# الموصى إليه بالتصرف في نوع ، قيج ، 113
# الوصية للقاتل ، قيد ، 114
# إذا اشترى الوصي شيئا من مال | اليتيم ، قيه ، 115
# إذا تعدى المودع في الوديعة ، قيو ، 116
# إذا أودع صبيا ، قيز 117
# السلب ، قيح ، 118
# إذا جاوز الدرب ونفق فرسه ، قيط ، 119
# استيعاب الأصناف ، قك ، 120 | PageV01P114 |
# | ( ربع النكاح وعدة مسائله )
# عه ( 75 )
# النكاح بغير ولي ، أ ، 1
# إجبار البكر ، ب ، 2
# الثيب الصغيرة هل يجبرها الولي على النكاح ؟ ، ج ، 3
# المصابة بالفجور ، د ، 4
# ولاية الفاسق ، ه ، 5
# حضور الفاسقين ، و ، 6
# هل ينعقد النكاح برجل وامرأتين ، ز ، 7
# غير الأب والجد هل يزوج الصغيرة ؟ ، ح ، 8
# تزويج الابن أمه بالبنوة ، ط ، 9
# إذا رضيت بأقل من مهر المثل ، يا ، 10
# إذا زوج ابنته الصغيرة بدون مهر المثل ، يا ، 11
# الولي الأقرب إذا غاب غيبة منقطعة ، يب ، 12
# إذا زوج أحد الأولياء من غير كفء ، يج ، 13
# تزويج الولي وليته من نفسه ، يد ، 14
# إجبار السيد عبده على النكاح ، يه ، 15
# بأي لفظة ينعقد النكاح ، يو ، 16
# نكاح الأخت في عدة الأخت ، يز ، 17
# المخلوقة من ماء الزنى ، يح ، 18 | PageV01P115
# الزنى هل يوجب حرمة المصاهرة ، يط ، 19
# إذا استولد الأب جارية ابنه ، ك ، 20
# أيجوز للأب نكاح جارية الابن ، كا ، 21
# الحر الواجد طول الحرة هل ينكح الأمة ؟ ، كب ، 22
# نكاح الأمة الكتابية ، كج ، 23
# الكافر إذا أسلم عن أكثر من أربع | نسوة أو عن أختين ، كد ، 24
# إذا ارتد الزوج بعد ارتداد زوجته ، كه ، 25
# إذا ارتد أحد الزوجين بعد الدخول ، كو ، 26
# إذا هاجر الحربي إلينا بذمة هل ، كز | ينقطع نكاحه ؟ ، 27
# إذا أعتقت الأمه تحت حر هل تتخير ؟ ، كح ، 28
# فسخ النكاح بالعيوب الخمسة ، كط ، 29
# نكاح الشغار ، ل ، 30
# المهر هل يتقدر ؟ ، لا ، 31
# المفوضة ، لب ، 32
# الخلوة الصحيحة هل تقرر المهر ؟ ، لج ، 33
# إذا وهبت صداقها ، لد ، 34
# إذا تزوجها على ثوب هروي ، له ، 35
# ما هو الخلع ؟ ، لو ، 36
# هل يلحق المختلعة طلاق ms022 ؟ ، لز ، 37 | PageV01P116
# تعليق الطلاق بالملك ، لح ، 38
# الجمع بين المطلقات ، لط ، 39
# الكنايات هل تقطع الرجعة ؟ ، م ، 40
# استعمال الطلاق وكناياته في العتاق ، ما ، 41
# إذا قال أنت طالق ونوى عددا ، مب ، 42
# إذا قال أنا منك طالق ، مج ، 43
# إضافة الطلاق إلى جزء معين ، مد ، 44
# طلاق المكره وعتاقه ، مه ، 45
# إذا طلقها واحدة أو اثنتين ونكحت | غيره ثم عادت إليه ، مو ، 46
# بماذا يعتبر عدد الطلاق ، مز ، 47
# المبتوتة في مرض الموت ، مح ، 48
# بماذا تحصل الرجعة ، مط ، 49
# وطء الرجعية ، ن ، 50
# طلاق المولى ، نا ، 51
# ظهار الذمي ، نب ، 52
# إذا وطئ المظاهر عنها في أثناء شهري | الصيام ، نج ، 53
# إعتاق الرقبة الكافرة ، ند ، 54
# إعتاق المكاتب عن الكفارة ، نه ، 55
# إذا اشترى من يعتق عليه بنية الكفارة ، نو ، 56
# إذا قال أعتق عبدك عني ونوى صرفه | إلى الكفارة ، نز 57 | PageV01P117
# استيعاب المساكين ، نح ، 58
# التغذية والتعشية ، نط ، 59
# بأي الأحوال تعتبر الكفارة ، س ، 60
# ما موجب قذف الزوجة ، سا ، 61
# العبد والمحدود والذمي هل هم من أهل اللعان ؟ ، سب ، 62
# إذا أقر بوطء أمته وأتت بولد ، سج ، 63
# النكاح الذي لم يتصل به إمكان الوطء ، سد ، 64
# حد القذف هل يورث ، سه ، 65
# هل تنقضي عدة الزوج بوضع حمل من غيره ، سو ، 66
# إذا أقرت بانقضاء عدتها ثم أتت بولد ، سز ، 67
# العدتان من رجلين هل يتداخلان ؟ ، سح ، 68
# إذا انعتقت أم الولد بماذا تعتد ؟ ، سط ، 69
# نفقة البائن ، ع ، 70
# الإعسار بالنفقة ، عا ، 71
# نفقة الأقارب ، عب ، 72
# نفقة الزوجة ، عج ، 73
# الرضاع من الميتة ، عد ، 74
# التخلي ، عه ، 75 | PageV01P118 |
# | ( ربع الجنايات وعدة مسائله )
# عه ( 75 )
# المسلم بالذمي ، أ ، 1
# الحر بالعبد ، ب ، 2
# قيمة العبد ، ج ، 3
# الأيدي باليد ، د ، 4
# الواحد بالجماعة ، ه ، 5
# القتل بالمثقل ، و ، 6
# موجب العمد ، ز ، 7
# المكره على القتل ، ح ، 8
# شهود القصاص ، ط ، 9
# القصاص بين صغير وكبير ، ي ، 10
# إذا قطع يميني رجلين ، يا ، 11 ms023
# شريك الأب ، يب ، 12
# سراية القصاص ، يج ، 13
# المماثلة في القصاص ، يد ، 14
# مستحق القصاص في النفس إذا | قطع الطرف ، يه ، 15
# إذا قطع أحدهما من الكوع والآخر | من المرفق ، يو ، 16
# الملتجئ إلى الحرم ، يز ، 17
# دية اليهودي والنصراني ، يح ، 18
# إفساد منابت الشعور الخمسة ، يط ، 19 | PageV01P119
# جنين الأمة ، ك ، 20
# القسامة ، كا ، 21
# العمد هل يوجب الكفارة ؟ ، كب ، 22
# ما أتلفه أهل البغي على أهل العدل ، كج ، 23
# المرتدة ، كد ، 24
# أمان العبد ، كه ، 25
# الجلد والتغريب ، كو ، 26
# هل الإسلام شرط في الإحصان ؟ ، كز ، 27
# العدد في الإقرار بالزنى ، كح ، 28
# العاقلة إذا مكنت صبيا أو مجنونا ، كط ، 29
# إذا عقد على ذوات محارمه ، ل ، 30
# إذا استأجر امرأة ليزني بها ، لا ، 31
# اللواط ، لب ، 32
# سرقة الفواكه الرطبة ، لج ، 33
# أيقيم السيد الحد على عبده ؟ ، لد ، 34
# نصاب ما أصله مباح ، له ، 35
# النباش ، لو ، 36
# هبة المسروق من السارق ، لز ، 37
# القطع والغرم ، لح ، 38
# إذا سرق عينا وقطع بها ثم سرقها ، لط ، 39
# استيعاب الأطراف ، م ، 40
# حكم النبيذ في التحريم ، ما ، 41 | PageV01P120
# صيال الفحال ، مب ، 42
# قسمة الغنائم بدار الحرب ، مج ، 43
# إذا استولى الكفار على أموال المسلمين ، مد ، 44
# | من أسلم ولم يهاجر ، مه ، 45
# سقوط الجزية بالموت والإسلام وتداخل السنين ، مو ، 46
# | الكلب المعلم ، مز ، 47
# متروك التسمية ، مح ، 48
# أخذ الجزية من الوثني العجمي ، مط ، 49
# ذكاة الجنين بذكاة أمه ، ن ، 50
# الأضحية ، نا ، 51
# اليمين الغموس ، نب ، 52
# التكفير بالمال قبل الحنث ، نج ، 53
# القضاء على الغايب ، ند ، 54
# قضاء القاضي في العقود والفسوخ ، نه ، 55
# القضاء بالنكول ، نو ، 56
# بينة ذي اليد ، نز ، 57
# القسامة ، نح ، 58
# إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو | معسر ، نط ، 59 | PageV01P121
# إذا أعتق في مرض موته أعبدا لا | يملك سواهم ، س ، 60
# إذا قال لعبد أكبر منه سنا أنت ابني ، سا 61
# من ملك محرما غير الأصول | والفروع ، سب ، 62
# بيع المدبر ، سج ms024 ، 63
# إذا مات المكاتب ، سد ، 64
# إذا زوج ابنته من مكاتب ثم مات ، سه ، 65
# شهادة القابلة ، سو ، 66
# المحدود في القذف ، سز ، 67
# شهادة أهل الذمة ، سح ، 68
# شاهد ويمين ، سط ، 69
# شهود الطلاق ، ع ، 70
# نذر ذبح الولد ، عا ، 71
# نذر اللجاج ، عب ، 72
# الكتابة الحالة ، عج ، 73
# إذا استولد أمة الغير ثم اشتراها ، عد ، 74
# شهادة أحد الزوجين للآخر ، عه ، 75 | PageV01P122 |
# | ( كتاب الطهارة )
# | PageV01P123 | فارغة | PageV01P124 |
# | ( كتاب الطهارة )
# | PageV01P125 | فارغة | PageV01P126
# لوحة 12 :
# الطهارة وما تتأدى به عرفا شرعا ، وينبني على هذا مسائل منها : | إزالة
~~النجاسة ، والماء المتغير ، والنية ، والترتيب ، ولا ننكر أن لفظة طاهر |
~~وطهور كانتا معروفتين عند العرب فقد جاء : ملاح التثني ريقهن طهور .
# لكن لما نقلت إلى الاستعمال الشرعي وظهر التعبد فيها ( بحيث نجس ) |
~~الخمر وطهر الخل ، وخرج الأذى من مكان وغسل أو مسح غيره وقفنا في | الطهارة
~~وأحوالها على قانون الشرع والتوقيف ، واعلم أن الأحكام ليست | أوصافا للحال
~~، بل تعلق خطاب الشرع بأفعال المكلفين ولا حكم قبل | الشرع ، ولا حسن ولا
~~قبيح ، وليس للعقل مجال في ذلك ، بل له | التصرف في جواز الجائزات واستحالة
~~المستحيلات وهي مسألة خلافية ، ولا | PageV01P127 | نقر بمشهورات توصف
~~بالقبح والحسن كالعدل والظلم والصدق | والكذب ، فليس في ذلك ما حسن أو قبح
~~لذاته ، كما توصف النار | بالحرارة ، ولو كان كذلك ( لما اختلفت النحل )
~~والعادات ، فإن الصدق في | الدلالة على عورات الأصدقاء ومقاتل الأنبياء
~~قبيح ، والكذب في | إصلاح ذات بين حسن ، ولولا الشرائع والتمدن والعوائد ما
~~علق بخاطرك | حسن ولا قبح ، وقد يبعث على الرحمة رقة غريزية ولا تطرد في
~~الغير | كالجازر لا يرق لذبيحته رقة غيره ، وقد وجدنا الخلق الواحد محمودا
~~| مذموما ، وقد وصف الحقد شاعر فقال : |
# % وما الحقد إلا توأم الشكر في الفتى % % وبعض السجايا ينتسبن إلى بعض %
# % إذا الأرض أدت ريع ما أنت باذر % % من البذر فيها فهي ناهيك من أرض % %
~~PageV01P128
# وحث آخر على البخل فقال ومدح : |
# % إذا المرء لم يوجب عليك عطاؤه % % صنيعة قربى أو خليل توافقه %
# % منعت وبعض المنع قهر ms025 وقوة % % ولم يفتلذك المال إلا حقائقه %
# واعلم أن الطهور هو الماء المطلق بأصل خلقته ، ويكره مشمسه طبا .
# وأول الكثير منه القلتان وقدرها ث ( ) بالسلامي ، وهذا | ( القدر ) لا
~~يوصف بالنجاسة ، وإن ظهرت فيه حتى يتغير بعض أوصافه | الطعم ، أو اللون أو
~~الريح ، واعلم أن الخصم يدعي كون الطاهر لا | يصير نجسا لكن إذا قاربه
~~النجس أخرجه من أن يتقرب به إلى المعبود ، | والطهارة تزيل هذا المعنى
~~والمناسب الإزالة فما حصلت به ( الإزالة ) ناسب | التطهير فالمعنى المعقول
~~أن التلوث بالنجاسة يخرج المتلوث عن أن | PageV01P129 | يتقرب به إلى
~~المعبود ، لكن هذا المعنى المعقول يصحب معنى تعبديا ذلك | المعنى ، أما في
~~إزالة النجاسة ، فكون الماء لا يتنجس بالملاقاة ، وأما في | الحدث فغسل
~~الأعضاء الأربعة ، فإذا عدى المعنى المعقول تعدى معه ما | يلزمه من المعنى
~~غير المعقول وصار كما أن تحريم التفاضل في الأشياء الستة | معقول وإسقاط
~~الجودة غير معقول ، فإذا تعدى إلى غيرها تعدى المعقول | ولازمه . |
~~PageV01P130 |
# | ( كتاب الطهارة )
# | ( المسائل )
#
# | ( المسألة الأولى : إزالة النجاسة ( أ ) )
# .
# المذهب : المتعين لها الماء .
# عندهم : بكل طاهر مائع مزيل .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله تعالى : ^ ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) ^ . وقال عليه السلام |
~~لأسماء ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | PageV01P131 | ' اغسليه بالماء '
~~. نص على الماء ، ولو ادعينا إجماع الصحابة على | الاقتصار على أن الماء
~~طهور بوجه .
# لهم : . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# طهارة تراد بها الصلاة فلم يقم فيها غير الماء مقامه ، كطهارة الحدث |
~~ذلك ؛ لأن الطهورية صفة زائدة على الطهارة ، ولا تطلق إلا على الماء |
~~حقيقة .
# لهم :
# مائع طاهر مزيل للعين فيصلح لإزالة النجاسة كالماء ، ولولا أنه مزيل ما |
~~اقتصر عليه في غسل طيب المحرم . | PageV01P132
# مالك : ق .
# أحمد : يكره الوضوء والغسل بماء زمزم وبما سخن بنجاسة . ق .
# التكملة :
# لنا ثلاثة مآخذ ، إما أن ندعي بقاء عين النجاسة ، والشاهد قوله عليه |
~~السلام : ' ثم الطخيه بزعفران واللون لا يبقى دون الملون ' وفي الماء قوة |
~~شرعية تحيله طاهرا ، أو ندعي أن الماء ينجس بملاقاة النجاسة والشرع | جعله
~~طهورا ، ونستدل على ذلك بأن المنفصل جزء من المتصل ، والمنفصل | نجس فكذا ms026
~~المتصل ، والثالث أن الثوب صار نجسا حكما ، والماء يزيل | هذه النجاسة ،
~~ونعتذر عن الخمر المخللة بأنها استحالت بنفسها | PageV01P133 | ويفرق بين
~~المحترمة وغيرها ؛ لأن المحترمة غير نجسة ، والمسألة لازمة | لهم أيضا من
~~جهة طهارة الغسالة .
# والصحيح أن طهارة الخل رخصة وهم يدعون أن الخل مزيل كالماء ، ولا |
~~يسلمون أن الطاهر يصير نجسا ، إذ الأعيان لا تنقلب ، وأما إذا شاع | النجس
~~في الطاهر اجتنب الجميع ، كما لو اختلطت أخته بأجنبيات ، ولو | كان كما
~~ذكروا لجاز الغسل به وأزال الحدث ، وتبقى على المحدث نجاسة ، | ونعتذر عن
~~طيب المحرم بأن القصد إزالته ولو بمائع نجس . | PageV01P134 | فارغة |
~~PageV01P135
#
# | ( المسألة الثانية : المتغير بمخالطة طاهر يستغنى عنه . ( ب ) )
# المذهب : لا تجوز الطهارة به .
# عندهم : يجوز .
# الدليل من المنقول :
# لنا : ظاهر الآية العزيزة . . . .
# لهم : . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# تغير بمخالطة غير طهور مع غناه عنه ، فلم تجز الطهارة به كماء | الباقلاء
~~. | PageV01P136
# لهم :
# الماء ومخالطه طاهران ، فصارا كما لو خالطه تراب ، والتغير غير مانع |
~~بدليل الآجن ، وتداول الصفات على الماء كأطوار الخلقة على الإنسان | وهو في
~~جميعها إنسان ، والإضافة لا تغير حكمه ، كما لو أضيف إلى | مقره .
# مالك : ق .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# قالوا : لو كان المغير مانعا لمنع بمجرد الوقوع ، كالنجاسة في الماء |
~~القليل . الجواب : أن هذا عكس العلة ولا يلزم ، وبيانه أنهم أرونا ما |
~~تنجس ، ولم يتغير ، وهو الماء القليل بالنجاسة ، ونحن إنما عللنا بالتغير ،
~~| ويجوز أن ينجس الماء لمعنى غير التغير ، ثم إنا لا نمنع بالمخالطة ولا |
~~بالتغير ، بل بزوال إطلاق اسم الماء ، واعلم أن كل صفة ذاتية تلزم الماء في
~~| PageV01P137 | مقر أو ممر تزيل عليه إطلاق الاسم بتغيره عنها ، لا إليها
~~ذلك بضرورة | الاحتراز عنها ، واعلم أن مخالط الماء إن كان طهورا بقيا
~~طاهرين ، وإن | كان غير طهور بقيا كذلك ، وكذا النجس ، فإن قالوا : لم
~~يكتسب الماء اسما | آخر ، قلنا : الأسماء منها مفردة ومنها مركبة ومضافة ،
~~والجميع يزيل إطلاق | الاسم . | PageV01P138
#
# | ( المسألة الثالثة : نبيذ التمر : ( ج ) )
# .
# المذهب : نجس لا يجوز الوضوء به .
# عندهم : يجوز في السفر عند عدم ms027 الماء .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله تعالى : ^ ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) ^ ، رتب التيمم على الماء ،
~~فلا | يجوز الفصل بالنبيذ ؛ لأنه زيادة على النص ، وذلك نسخ فلا يجوز بخبر
~~| الواحد .
# لهم :
# خبر ابن مسعود رضي الله عنه ليلة الجن ، وقد عمل به الشافعي رضي الله |
~~عنه في مسألة الاستنجاء ووجه دلالته قوله ' معي نبيذ ' مع فصاحته .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# ما لا يرفع الحدث ، فلا تصح الطهارة به . . . . | PageV01P139
# لهم :
# نوع تطهر يفضي إلى بدل فأفضى إلى بدلين كالعتق ، ثم إن الرأس | والرجل
~~عضوا طهارة فثبت فيهما بدل ، كالوجه واليدين .
# مالك : ق .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# الحديث فيه طعن ، ثم إنه كان بمكة وآية التيمم مدنية ، ثم قوله عليه |
~~السلام : ' تمرة طيبة وماء طهور ' . يقتضي أن يكون الماء بحاله والتمر على
~~| صورته ليصدق عليه الوصف ، فالسكنجبين لا يقال له خل وعسل إلا | مجازا ،
~~ثم لو كان النبيذ طهورا ما ترتب على الماء ولا اختص بالسفر وخبر | الواحد
~~فيما يخالف الأصول مردود ، ثم لو كان النبيذ بدل الماء لوجب أن | يكون أعم
~~منه اعتبر ذلك بالشراب ، وما لا يتوضأ به حضرا لا يتوضأ به | PageV01P140 |
~~سفرا ، ويبني الكلام على أنه لا يجوز أن يكون السفر علة الطهورية ، ثم |
~~حال ابن مسعود لا يقتضي استصحاب الأنبذة في السفر . | PageV01P141
#
# | ( المسألة الرابعة : شعر الميتة والعظم والعصب ( د ) )
# .
# المذهب : تنجس بالموت .
# عندهم : لا ينجس بالموت .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# أما الدليل على الحياة فقوله تعالى : ^ ( قال من يحيي العظام وهي | رميم
~~) ^ ، والدليل الكلي قوله عليه السلام : ' لا تنتفعوا من الميتة بإهاب |
~~ولا عصب ' ، وقوله تعالى : ^ ( حرمت عليكم الميتة ) ^ .
# لهم : . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# أحد نوعي الطهارة ، فلا يفارق الشعر فيه أصله كطهارة الحدث ، |
~~PageV01P142 | والمعتمد كون الأجزاء تابعة للأصل طهارة ونجسا ، ولذلك لا
~~يمس الجنب | المصحف بشعره .
# لهم :
# الذي يثبت حكم النجاسة الموت ، وإنما يحل حيث تحل الحياة ، ولا | حياة في
~~الشعر ، وأبو زيد يسلم أن فيه حياة ، ويقول : الموت لا ينجس | لعينه بل إما
~~لأجل الفضول ، أو لحرمة الأكل ms028 .
# مالك : العظم تحله الروح لا الشعر .
# أحمد : وافق مالكا رضي الله عنهما .
# التكملة :
# إن فرقوا بين الحدث والموت بأن العلة ثم الوضاءة ، وهو يشمل الشعر |
~~والبشر ، والعلة هاهنا الموت ، ولا يحل الشعر ، فالجواب منع علة الوضاءة ،
~~| فإن النظيف يتوضأ بالماء الكدر ، ثم على أصلهم آكد ، فإن العلة عندهم |
~~الخارج النجس ثم حاجة الشعر إلى التطهير كحاجة الجملة ؛ لأنه بعضها |
~~وأبخره الفضول والشعر بعد الموت يعرض التلف وعدم الإحساس | يشاركه فيه
~~الجلود المستحيلة ، ثم حرمة التناول تعم الشعر والبشرة ، وليس |
~~PageV01P143 | تحريم الأكل لعدم الإغذا ، فإن التراب لا يحرم الدرهم منه ،
~~وإن كان لا | يغذي ولا ينجس ما يلقى فيه ، ثم الشعر يتبع الجملة حلا وحرمة
~~| وضمانا ، وشعر صيد الحرم كجملته . | PageV01P144
#
# | ( المسألة الخامسة : ذكاة غير المأكول ( ه ) )
# :
# المذهب : لا تبقى معه طهارة الجلد .
# عندهم : تفيد في غير الآدمي .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله عليه السلام : ' لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ' ، وهذه |
~~ميتة ، والحديث صحيح ، واستثنى المدبوغ بقوله : ' هلا أخذتم إهابها |
~~فدبغتموه وانتفعتم به ' .
# لهم :
# قوله عليه السلام : ' دباغ الأديم ذكاته ' شبه الدباغ بالذكاة ، والمشبه
~~به | أقوى من المشبه والمشبه يفيد الطهارة ، فالمشبه به أولى . |
~~PageV01P145
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# ذبح غير مشروع فلا تبقى معه طهارة الجلد ، كذبح المجوسي ، ثم | هذا حيوان
~~لا يؤكل لحمه ، فلا تأثير للذكاة في تطهير جلده كالخنزير .
# لهم :
# ما طهر جلده بالدباغ طهر بالذكاة ، كالمأكول ، ذلك لأن الدباغ ينشف |
~~الرطوبات التي حلها الموت ، والذكاة تمنع من تحللها أولا فكان آكد .
# مالك : وافق أبا حنيفة .
# أحمد :
# التكملة :
# عندهم الذكاة فعل حسي ، وقد وجد من الأهل بآلته في المحل ، وهو | نوع
~~معالجة لطلب منفعة هي الجلد ، ونحن نقول : إن الذكاة فعل خاص بآلة | خاصة
~~في محل خاص ، وهو حيث يحل اللحم لقوله تعالى : ^ ( إلا ما | ذكيتم ) ^ ،
~~ونقول : تحريم ذبح الحيوان أصل ، وإنما أبيح لحاجة اللحم ، | PageV01P146 |
~~وربما قالوا : ما يعنون أنه غير مشروع إن عنيتم أنه لم ينتصب سببا | للحكم
~~فهو محل النزاع ، وإن عنيتم أنه منهي عنه فمسلم ms029 ، لكن لم قلتم : | إن
~~المنهي عنه لا يكون صحيحا ، وقد عرف من مذهبنا أن الصحة والفساد لا | تتلقى
~~من الأمر والنهي ، بل من الأركان والشرائط ، والجواب أن المشروع | ما
~~اعتبره الشرع ، والنهي يدل على عدم المشروعية ويلزمهم نجاسة اللحم ، |
~~عذرهم أن الطهارة تعتبر حيث يكون الانتفاع ، ولا انتفاع باللحم ، |
~~ويعتذرون عن ذبح المجوسي بأن ذلك الشرط ثبت تعبدا . | PageV01P147 | فارغة
~~| PageV01P148
# لوحة 13 :
# دليل الخطاب مذهبنا ، وكان صاحبنا قيما باللغة ، عارفا بمجاري كلام |
~~العرب ، قال الأصمعي : قرأت ديوان هذيل على فتى بالحجاز يقال له : | محمد
~~بن إدريس ، ثم إن أبا عبيد القاسم بن سلام وافق دليل الخطاب | واستدل على
~~أن لي المعسر لا يبيح حبسه لقوله عليه السلام : ' لي الواجد | يبيح عرضه
~~وعقوبته ' وأنكر على من أول قوله عليه السلام : ' لأن يمتلئ | جوف أحدكم
~~قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا ' بأنه الشعر الذي | PageV01P149 | هجى
~~به النبي عليه السلام وقال : لو كان كذلك لجاز أن يحفظ يسير | هجوه ، وإنما
~~المراد جنس الشعر إذا امتلأ الإنسان منه فشغله عن مهمه ، | فدليل الخطاب
~~حجة يظهر من فحواه ، ولما قال عليه السلام : الهرة ليست | بنجسة في معرض
~~التعليل دل على نجاسة الكلب ، وكذلك انقطعت | مراجعته بخلاف ما لو قال : هي
~~تغتدى ، أو ذات ذنب لحسن أن يقال | فالكلب كذلك ، واعلم أن كل عام يتطرق
~~إليه التخصيص لكن يحسن | إخراج نادره لا ظاهره ، وقال عليه السلام : ' كل
~~إهاب ' جاز أن يخرج منه | إهاب الخنزير والكلب لا الشاء والبعير واعلم أن
~~كل حيوان طاهر في | حال حياته كيف عدم الحياة طهر جلده بالدباغ ، وجميع
~~الحيوان طاهر غير | الكلب والخنزير وما تولد منهما ، أو من أحدهما ' ،
~~واعلم أن الدباغ | PageV01P150 | بالشب والقرظ ، وفي معناهما ولو كان نجسا
~~والله أعلم .
# ( إذا عمل من جلد نجس حوض فإن كان الماء الذي فيه قلتين فالماء طاهر |
~~والحوض نجس ، وإن كان دون القلتين فهما نجسان ) ، واعلم أن محل النية |
~~القلب ، فإن شاركه اللسان فحسن ، والعبادات في النية على ثلاثة أضرب : |
~~قسم يفتقر ms030 إلى نية الفعل كالحج فإنه لا يقع إلا فرضا ، وقسم يحتاج مع | ذلك
~~إلى نية الفرضية كالكفارات والزكوات ، وقسم يحتاج مع ذلك إلى | التعيين
~~كالصوم والصلاة ، ويجب أن ينوي في الوضوء رفع الحدث أو ما لا | يستباح إلا
~~بالطهارة ووقت النية ، أما المستحب فعند غسل اليدين ، وأما | الواجب فعند
~~غسل الوجه ويكلف ألا يقطعها والنية ( عند الخصم تصرف ) | الوضوء إلى
~~العبادة والوضوء إذا حصل أباح الصلاة ، فهو كالسعي إلى الجمعة | إن نوى به
~~العبادة كان ، وإلا أديت به الجمعة ، واعلم أن البداية بالميامن |
~~PageV01P151 | يستحب ، والواجب من مسح الرأس ما يقع عليه الاسم ، ثم فرض |
~~الوضوء النية وغسل الوجه واليدين مع المرفقين ، والمسح وغسل الرجلين | إلى
~~الكعبين ، وهما ( الناتئان ) عند المفصل والترتيب والتتابع .
# والسنن : التسمية ، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاثا والمضمضة | (
~~والاستنشاق ) بالغا إلا أن يكون صائما فيرفق ، وتخليل اللحية الكثة ، |
~~ومسح جميع الرأس ، ومسح الأذنين ظاهرا وباطنا بماء جديد وإدخال | المسبحتين
~~في الصماخين ، وتخليل أصابع الرجلين بالخنصر أو السبابة ، | والشهادتان عند
~~الفراغ . | PageV01P152
#
# | ( المسألة السادسة : جلد الكلب والخنزير والمتولد منهما ( و ) )
# :
# المذهب : لا يطهر بالدباغ .
# عندهم : يطهر إهاب الكلب ، والخنزير روايتان .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# امتنع عليه السلام من دار قوم فروجع فقال : إن في دارهم كلبا ، فقيل له |
~~ففي دار فلان هرة - دار دخلها - فقال : الهرة ليست نجسة إنها من الطوافين |
~~عليكم والطوافات .
# لهم : | PageV01P153
# قوله عليه السلام : ' أيما إهاب دبغ فقد طهر ' يتعلق بعمومه ، وإنما |
~~خرج من الخنزير نصا ، ثم الخنزير لا يحمل إهابه الدباغ .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# نجس العين فلا يطهر جلده بالدباغ ، كالخنزير ؛ لأن الدباغ يزيل نجاسة |
~~الميتات ، ودليل نجاسته نجاسة لعابه ، ونقول : جلد كلب فكان نجسا بعد |
~~الدباغ كما قبل الموت .
# لهم :
# حيوان ينتفع به مطلقا اختيارا فطهر جلده بالدباغ كالشاة ، ولا نسلم |
~~نجاسته ، بل هو كالفهد ، ونجاسة لعابه لا تدل على نجاسته ؛ لأنه يرشح |
~~باطنه ، وقياسه أن ينجس من الحيوان كله . استثنى منه الآدمي لحرمته ، |
~~والمأكول للحاجة .
# مالك : يطهر ظاهر كل جلد لا باطنه ms031 .
# أحمد : لا يطهر جلد ميتة بالدباغ . | PageV01P154
# التكملة :
# ربما قالوا بنجاسته حيا ، فإن الدباغ يزيل نجاسة الموت ، لكن يدعون أن |
~~نجاسة الحياة انتهت بالموت ، لانتهاء علتها وهي حذر الخلطة ويتوهم | بتوارد
~~المعاني المتماثلة التأثير الاتحاد ، كمن اشترى زوجته فإن وطئها | المستمر
~~حل بالملك لا بالنكاح ، نحن نقول : الشرع إذا أثبت حكما في محل | ثبت الحكم
~~مع بقاء المحل اسما ووصفا والمتناسبة في نجاسة الكلب هو | المعنى الذي ميزه
~~عن الحيوان وهو الكلبية لا غير إذ لا يفارقها في وصف | سواه ، فإن قالوا
~~النص في كلب حي قلنا فما حدث إلا الموت والموت إن | لم يناسب التنجيس لم
~~يناسب التطهير ، وحاصل النظر البحث عن ماهية | الدباغ فعندما يطهر ؛ لأنه
~~يستخرج العفونات ويطيب الجلد ولا يزيد على | الحياة ، وأما حديثهم فتخصيصه
~~بما أخرج منه الخنزير ، فإن قالوا : الدباغ | يحيل العين فهو كالتخليل
~~سلمنا أنه يحيل ، ولكن لا يزيد على الحياة ، | وبالجملة متى سلموا نجاسته
~~حيا ، فالمسألة لنا والشأن في التسليم . | PageV01P155 | فارغة |
~~PageV01P156
#
# | ( المسالة السابعة : طهارة الحدث ( ز ) )
# :
# المذهب : تفتقر إلى النية .
# عندهم : لا تفتقر .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله تعالى : ^ ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) ^ .
# والإخلاص بالنية ، وقال عليه السلام : ' الأعمال بالنيات ' ، | والوضوء
~~عبادة وعمل .
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة . . . ) ^
~~الآية ، | ولم يذكر النية ولو كانت شرطا لذكرها .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# قال صاحب المذهب طهارتان فكيف تفترقان ، يعني الوضوء والتيمم . |
~~PageV01P157
# ونقول : طهارة حكمية تراد للصلاة فافتقرت إلى النية كالتيمم .
# لهم :
# الماء طهور بطبعه فكيف استعمل طهر .
# بيانه : أن على أعضاء المحدث نجاسة ، بدليل منعه من الصلاة وأمره |
~~بالطهارة فصار كالنجاسة العينية التي تزال بغير نية ، وعمل الماء في
~~التطهير | كعمله في الري .
# مالك : ق .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# كون التيمم يفتقر إلى نية يشكل عليهم ، فإنه بدل ويقتضي أن يساوي | مبدله
~~، والتيمم والوضوء لا يفترقان في صفة القربة ، والمأمورات تنقسم | إلى ما
~~يفتقر إلى نية وإلى مالا يفتقر إلى نية ، والضابط في ذلك أن كلما ms032 لا | ينهض
~~العرض العاجل حافظا لأصله دون وعيد الشرع ، فهو قربة ، | وتخيل الوضاءة فيه
~~معنى كلي لا يعتبر وجود شيء منه في آحاد الصور ، | PageV01P158 | ودعواهم
~~أن الماء طهور طبعا باطل ، بل هو بمثابة التراب كلاهما ثبتت له | الطهورية
~~شرعا ، ولا نسلم أن على أعضاء المحدث نجاسة ، بدليل أنه لا | ينجس به الثوب
~~الرطب إن مسه ، ولا تبطل صلاة حامله ، وبالجملة هم | يشبهون الأعضاء بالثوب
~~طهارة ونجسا ، ونحن ندعي طهارتها وإن ألزمونا | كون الماء مستعملا منعنا ،
~~وإن سلمنا فالعذر أنه أديت به عبادة . | PageV01P159 | فارغة | PageV01P160
~~| فارغة | PageV01P161
#
# | ( المسألة الثامنة : الترتيب في الوضوء ( ح ) )
# .
# المذهب : مستحق .
# عندهم : مستحب .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله تعالى : ^ ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة . . . ) ^
~~الآية ، | وقال عليه السلام : ' ابدءوا بما بدأ الله به ' . ثم للترتيب
~~أدرج ممسوحا بين | مغسولين ، وروى عن النبي عليه السلام أنه توضأ مرتبا ،
~~وقال : لا يقبل الله | الصلاة إلا به .
# لهم :
# الآية وجاءت بالواو وهي جامعة لا مرتبة وهي مجزئة ( فمن علق | الأجزاء
~~على الترتيب فقد منع الأجزاء بخبر الواحد وذلك نسخ ) . | PageV01P162
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# الوضوء عبادة فوجب أن يكون معلوم الأصل والوصف شرعا ، والذي | نقل الوضوء
~~المرتب فهو المشروع .
# لهم :
# الوضوء عبادة ، إن قصدت به ، وإلا فهو شرط صحة الصلاة ، وأبو زيد | يقول
~~: شرط العبادة يثبت بما تثبت به أركانها وأركان الصلاة ثبتت نصا فلا | يثبت
~~شرطها بخبر الواحد .
# مالك : ف .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# قالوا : الفعل لا يشترط ، والترتيب صفة الفعل ، الجواب : المنع ولا بد |
~~من الفعل ، ويدل على أن الوارد للترتيب مسألة حكمية ، وهي إذا قال لغير |
~~المدخول بها أنت طالق وطالق وطالق ، فإنه يقع طلقة واحدة ، ولولا | الترتيب
~~لوقعت الثلاث ، وعلى كل حال يتمسك بأن الوضوء عبادة ، والماء | طهور شرعا ،
~~والعبادات تتأدى كما جاءت والذي نقل الترتيب ، فإن شذ | فعل على الترتيب
~~فلعله عن سهو ووهم ، ثم يقولون : الوضوء عبادة إن | PageV01P163 | قصد به
~~العبادة وإلا فقد حصل شرط الصلاة ، وهذا أصل يطردونه في | مسائل . |
~~PageV01P164
#
# | ( المسالة التاسعة : تثليث مسح ms033 الرأس ( ط ) )
# :
# المذهب : مسنون .
# عندهم : مكروه .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# توضأ عليه السلام ثلاثا وقال : هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من | قبلي ،
~~والوضوء اسم لجميع هذا الفعل ، وجاء ' ومسح رأسه ثلاثا ' ، | وخبرنا أولى
~~لمكان زيادته ، والوضوء يشمل المسح بدليل البر والحنث .
# لهم :
# قال ابن عباس رضي الله عنهما : ' بت عند خالتي ميمونة فقام النبي | عليه
~~السلام وحل شناق القربة وغسل وجهه ويديه ثلاثا ومسح برأسه | PageV01P165 |
~~وأذنيه مسحة واحدة ، وغسل قدميه ثلاثا ' .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# أحد قسمي الوضوء فسن فيه التكرار ثلاثا كالغسل ، وقياس المسح على | الغسل
~~صحيح . فالقياس تقريب فرع من أصل ، ولا شيء أقرب من إلحاق | بعض الشيء
~~ببعضه .
# لهم :
# طهارة مسح فلا يسن فيها التكرار كالتيمم ومسح الخف ، ذلك ؛ لأن | القصد
~~فيها التخفيف آلة ومحلا ، فكان ، وفعلا ثم سنة الرأس الاستيعاب | فلا يسن
~~فيه التكرار كيلا يجمع بين سنتين .
# مالك : المرة الواحدة أفضل .
# أحمد : وافق مالكا .
# التكملة :
# يرون أن الكمال في كل عضو بزيادة من جنس الأصل في محل الأصل | وقد تحقق
~~ذلك بالاستيعاب فأغنى عن التكرار ، ونحن نقول : إنما يقوم | PageV01P166 |
~~الاستيعاب مقام التكرار ، إذا ضمن مقصوده ، والمقصود من التكرار | النظافة
~~في محل أصلها والزائد على الممسوح من الرأس فضل ، فلا يقوم | مقام التكرار
~~ونقول : أصل مباشر بالماء فاستحب التكرار فيه كالمغسول ، | وقولنا أصل
~~احتراز من الخف ، فإنه بدل ، وقولنا : مباشر بالماء احتراز من | التيمم ،
~~والمقصود أن إلحاق الرأس بالوجه أولى من إلحاقه بالخف ، وإلحاق | المسح
~~بالماء بالغسل أولى من إلحاقه بالتراب . قولهم بني على التخفيف لا | معنى
~~له إلا أنه دون الغسل ، كماء أن الوضوء دون الغسل والعذر عن | تكرار مسح
~~الخف كونه يتلف بذلك ، ولا نسلم أن تكرار المسح يصير غسلا | آيته أنه لو
~~أتى به مكان غسل الوجه ما أجزأه . | PageV01P167
#
# | ( المسألة العاشرة : المضمضة والاستنشاق ( ي ) )
# .
# المذهب : سنتان في الطهارتين .
# عندهم : واجبتان في الغسل .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# حديث أم سلمة وقوله عليه السلام : ' يكفيك أن تحثي على رأسك | ثلاث حثيات
~~من ماء ثم تفيضي عليك ms034 الماء فإذا أنت قد طهرت ' ، ذكر | الغسل وكيفيته ،
~~ولم يذكر المضمضة والاستنشاق .
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) ^ . | PageV01P168
# أمر بتطهير البدن وهو اسم للجملة يستثني منه ما يتعذر غسله .
# وقال عليه السلام : ' بلوا الشعر وأنقوا البشرة ، فإن تحت كل شعرة |
~~جنابة ' .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# عضوان باطنان من أصل الخلقة ، فلا يجب غسلهما في الجنابة كباطن | العين ،
~~ثم هذه طهارة عن حدث فلا تجب فيها المضمضة والاستنشاق | قياسا على الصغرى .
# لهم :
# عضوان ظاهران فوجب غسلهما .
# بيانه : أنه يجب غسلهما من النجاسة ، يبقى أنه لا يفطر ببلع الريق | وذلك
~~للضرورة ، ويقابله أنه لو جعل فيه شيئا لم يفطر .
# مالك : ق . | PageV01P169
# أحمد : واجبتان في الطهارتين .
# التكملة :
# المدعي الخصم ويكفينا المطالبة ، ونستدل على أنهما باطنان بأنه لا | يجب
~~إيصال الماء إليهما في الوضوء ولا في غسل الميت ، ثم موجب الأمر | الإتيان
~~بالغسل ، ولا خلف أن من اغتسل ولم يتمضمض يسمى مغتسلا ، | وحاصل النظر
~~الخوض في لفظ الغسل ومعارضة حديث أم سلمة ، ويلزمهم | أن العين تنجس بالكحل
~~النجس وهي مع هذا عضو لا يجب غسله ، | ويعتذرون عن غسل الميت بأن المضمضة
~~تتضمن تشويه خلقته . | PageV01P170
# لوحة 14 من المخطوطة أ :
# حد الملامسة أن يفضي بشيء من جسده إلى جسدها ( من غير حائل | سوى الشعر )
~~والسن والظفر عامدا أو ناسيا ، وفي الملموس قولان ، | وفي ذوات المحارم
~~قولان . ولا ننكر أن الكناية والتعريض والاستعارة | والمجاز عادة اللسان (
~~العربي وأن صيانته عن ذكر الفواحش عفته ) لكن لا | حاجة بنا إلى ذلك في
~~مسألتنا فصريح لفظ اللمس يناسب نقض الطهارة ، | فتعسف اجتلاب شيء يكنى عنه
~~لا حاجة إليه ، وبيان التقديم والتأخير في | الآية أن قوله تعالى : ^ ( إذا
~~قمتم إلى الصلاة ) ^ ، أي من النوم وينعطف | عليه ^ ( أو جاء أحد منكم من
~~الغائط ) ^ ، ويترتب عليه في المعنى قوله : | ^ ( فاغسلوا ) ^ ثم قال : ^ (
~~وإن كنتم جنبا فاطهروا ) ^ فقد تم حكم الحدث | والجنابة في حال وجود الماء
~~، ثم قال : ^ ( وإن كنتم مرضى أو على سفر ) ^ ، | وهو تعرض لحالة تعذر
~~استعمال الماء فيها ، وقال ms035 : ^ ( فلم تجدوا ماء ) ^ بين | ( أن كل من يلزمه
~~) الوضوء والغسل عند وجود الماء يلزمه التيمم عند | عدمه ، ولا يمكن عطف ^
~~( أو لامستم النساء ) ^ على قوله : ^ ( وإن كنتم | PageV01P171 | مرضى ) ^
~~، فإن المرض والسفر ليسا من أسباب الأحداث ، واعلم أن حكم | المرأة في
~~اللمس حكم الرجل ( ومس الميت كمس ) الحي والفرجان | سواء ، واعتبر في
~~الخنثى لامسا وملموسا ( بعين الفرج ومنابته ) الذكورة | والأنوثة ( إذا مس
~~الإنسان ) بذكره دبر غيره ينبغي أن ينتقض وضوء ؛ لأنه | مسه بآلة مسه ،
~~والمذهب أنه لا ينتقض ( لأنه مس بدنه ) ببدنه ، فإن | قيل : أليس لو مس دبر
~~غيره بيده انتقض وضؤوه ؟ قلنا : فرق بين اليد | والذكر ، ألا ترى أنه لو مس
~~ذكره بيده نقض ، ولو مسه بغير يده لم ينتقض ، | واعلم أن الريح من القبل
~~كالريح من الدبر ينقض الوضوء ، والمسبار ( هو | الميل ) والحقنة إذا خرجا
~~نقضا ( الوضوء وإن ) لم يخالطهما شيء .
# من خرج منه مني واغتسل ، ثم خرج منه شيء آخر واغتسل أعاد | الغسل خلافا
~~لأبي حنيفة فإنه إن قال إن خرج قبل البول أعاد | الغسل .
# واعلم أن المشيمة نجسة ، لأن ما أبين من حي فهو ميت ، وكلما يخرج | من
~~مخرج حي فهو نجس ، كالأبوال والأرواث . | PageV01P172
# قال أحمد : طاهر مما يؤكل لحمه .
# في دم ( السمك ) وجهان : أحدهما أنه نجس ، والثاني طاهر ، وبه قال | أبو
~~حنيفة ، واحتج بأنه لو كان نجسا لوقف إباحة السمك على إهراقه | كسائر
~~الحيوان ، ودليلنا : ^ ( حرمت عليكم الميتة والدم ) ^ ، وما ذكروه غير |
~~صحيح ؛ لأن سفح الدم لا لنجاسته بل لأن الذبح وجه سهل في موت | الحيوان .
# وذرق الحمام نجس خلافا لمالك وأحمد وأبي حنيفة .
# دليلهم : إجماع الناس على تركه في المساجد وعندنا ذلك ضرورة . |
~~PageV01P173
#
# | ( المسألة الحادية عشرة : لمس النساء غير المحارم ( يا ) )
# :
# المذهب : ينقض الوضوء .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول .
# لنا :
# قوله تعالى : ^ ( أو لامستم النساء ) ^ ذكر اللمس في سياق الأحداث |
~~وحقيقته لمس اليد ، وصريح اللمس مناسب ، فإنه يحرك الشهوة .
# لهم :
# روى أبو هريرة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي [ $ ] قبل بعض نسائه |
~~وصلى ولم يتوضأ ms036 ، وجاء أن عائشة لمست أخمصه وهو ساجد . | PageV01P174
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# وجد اللمس في محل الشهوة شرعا وطبعا فأشبه اللمس الفاحش ، | ذلك ؛ لأن
~~الأجنبية محل الشهوة شرعا وطبعا ، ثم اللمس سبب الخارج | فأقيم مقامه
~~احتياطا للعبادة .
# لهم :
# الطهارة إنما تجب عن نجاسة أو سببها ولم يوجد ، إذ الأصل في إيجاب |
~~الطهارة الخارج النجس واللمس المذكور أريد به الجماع ، بدليل وجوب | التيمم
~~على المحدث ولا دليل عليه ( غير الآية ) .
# مالك : إن كان بشهوة نقض .
# أحمد : وافق مالكا .
# التكملة :
# اعتراضهم على الآية بأن الله حيي كريم كنى بالحسن عن القبيح قال : |
~~PageV01P175 | ^ ( هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ) ^ ، وقال : ^ ( كانا
~~يأكلان الطعام ) ^ .
# ويدعون أن تيمم الجنب إنما أخذ من هذه الآية ؛ لأنها ذكرت حكم |
~~الطهارتين بالماء ثم بالتراب ، والجواب : أنها لا ننكر الكتابة ، وإنما
~~يصار | إليها إذا لم يحسن المصير إلى الصريح ، وأما التيمم فاستفيد من بيان
~~الرسول | عليه السلام ، ولذلك التبس على عمار حتى تمعك في التراب ، | ولم
~~يرشده النبي عليه السلام إلى الآية ، والأصلح أن يجمع بين | PageV01P176 |
~~القراءتين : لمستم ولامستم ، وفي الآية تقديم وتأخير ، ولا نسلم أن |
~~الطهارة إنما تجب عن نجاسة بل وعن سبب يفضي إليها كالنوم . | PageV01P177
#
# | ( المسألة الثانية عشرة : لمس الذكر بباطن الكف ( يب ) )
# .
# المذهب : ينقض الوضوء .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# حديث بسرة بنت صفوان ، وقوله عليه السلام : ' من مس ذكره | فليتوضأ ' ،
~~وروى وضوءه للصلاة . | PageV01P178
# لهم :
# حديث قيس بن طلق ، وقوله عليه السلام : ' إن هو إلا بضعة منك ' .
# وقوله : ' لا وضوء إلا من حدث ، أو ريح ' ، والاعتماد على حديث | قيس حيث
~~ذكر الحكم والعلة .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# سبب الخارج فأقيم مقامه احتياطا للعبادة ؛ لأنا لا نعلم اللمس الذي |
~~تتعقبه الشهوة ، فوقفنا مع جنسه كالسفر والمشقة .
# لهم :
# عضو منه لا ينقض الوضوء لمسه كفخذه ، وتأثيره أن الطهارة عن |
~~PageV01P179 | نجاسة ولا نجاسة .
# مالك : وافق في مس فرج الكبير لا الدبر .
# أحمد : وافق مالكا في الصغير .
# التكملة :
# قالوا : إنما يقام غير الخارج مقامه إما لتعذر معرفته لو خرج كالنوم ms037 ، أو
~~| بأن يفضي إليه غالبا كالتقاء الختانين ، أو يكون الحكم مما يحتاط له ،
~~كما | يقيم النكاح مقام الوطء ، والوطء : مقام حقيقة البعضية في إثبات |
~~PageV01P180 | المحرم . الجواب : أن هذا يفضي إلى الخارج فالتحق بما ذكروه
~~، قالوا : فكان | ينبغي أنه إذا لمس ذكر غيره أن ينتقض وضوء الملموس إذ
~~الشهوة له . | الجواب : المنع ، ونقول : ينتقض ، ثم قياس الذكر على سائر
~~البدن غير | صحيح لما يختص به من الغسل بإيلاجه ، ووجوب المهر والحد . |
~~PageV01P181
#
# | ( المسألة الثالثة عشرة : الخارج من غير السبيلين ( يج ) : )
# المذهب : لا ينقض الوضوء .
# عندهم : ينقض إن كان نجسا .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# روى حميد الطويل أن النبي عليه السلام احتجم ثم صلى ولم | يتوضأ ، وروى
~~ولم يزد على غسل محاجمه .
# لهم :
# قوله عليه السلام : ' من قاء أو رعف أو أمذى في صلاته فلينصرف | وليتوضأ
~~وليبن على صلاته ما لم يتكلم ' ، وروى أنه عليه السلام قاء | PageV01P182 |
~~فأفطر . قال ثوبان : أنا صببت وضوءه عليه .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# تعليق الوضوء على الخارج من السبيلين كتعليق الصلاة على الزوال | والصوم
~~على الشهود ، فلا يجب بسبب آخر ، ذلك لأن الوضوء عبادة | تعبدية .
# لهم :
# خارج نجس فنقض الوضوء كما لو كان من السبيلين ، ذلك لأن الواجب | طهارة
~~فلا تجب إلا عن نجاسة ، والاقتصار على الأعضاء تيسيرا ، والدليل | على
~~النجاسة قوله تعالى : ^ ( ليطهركم به ) ^ . | PageV01P183
# مالك : ينقض الخارج المعتاد من السبيل المعتاد .
# أحمد : ف .
# التكملة .
# يعتذرون عن القهقهة بأن الإثم قام مقام النجاسة ، ويعتذرون عن | خروج
~~الطاهر من المخرج المعتاد بورود التعبد به ، وإنما يعلل بالنجاسة في | غير
~~محل النص ، ويعتذرون عن البلغم لطهارته ، وعن المني إذا خرج من | غير
~~المخرج المعتاد بأنه إنما يوجب الغسل ؛ لأجل الشهوة ، ولا شهوة حتى أنه |
~~لو خرج من سبيله بغير شهوة لم يوجب غسلا ، ومما يستدل به على أن | الوضوء
~~غير معقول كونه إجراء الطهور على أعضاء طاهرة ، ولو كان | الوضوء عن نجاسة
~~لاختص بمحلها ، ولم تكف فيه الأحجار ، والدليل على | أن السبب الخارج من
~~المخرج المعتاد وجوب الوضوء بالطاهر ، والنجس ms038 منه | والقليل والكثير والعين
~~والأثر ، وبالجملة نحن نعتقد التعبد في الطهارة ، | وهم يرون أنه من نجاسة
~~حكمية والغسل إزالة لها . | PageV01P184
#
# | ( المسألة الرابعة عشرة : القهقهة في الصلاة ( يد ) : )
# المذهب : يبطل الصلاة ولا ينقض الوضوء .
# عندهم : تبطل الصلاة وتنقض الوضوء .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# روى جابر رضي الله عنه أنه عليه السلام قال : ' الضحك في الصلاة يبطل |
~~الصلاة ، ولا ينقض الوضوء ' .
# لهم :
# أخبار خلاصتها من ضحك في صلاته وقهقه فليعد الوضوء | والصلاة . |
~~PageV01P185
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# طهارة تعبدية يتبع فيها مورد الشرع ، ولم تنقض الطهارة عنها | بالقهقهة
~~في الصلاة ، كما لو كانت صلاة جنازة .
# لهم :
# الإثم حدث شرعا ، قال ابن عباس : الحدث حدثان : حدث من | فرجك ، وحدث من
~~فيك .
# مالك : ق .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# نقول : إلحاق القهقهة بالأحداث متعذر ، فإنها لا تنقض خارج الصلاة ، |
~~وما عهدنا حدثا ينقض في الصلاة ولا ينقض خارجها ، وأخبارهم مدارها | على
~~عمرو بن عبيد وكان قدريا ، ومعلوم أن أسباب الأحداث تحكمات | PageV01P186 |
~~لكن بعد أن تثبت لا تفرق بين كونها في الصلاة ، أو خارجها ويلزمهم | إذا
~~قهقه في التشهد الأخير ، فإنه يبطل طهارته ، ولا يبطل صلاته ، فإن | كانت
~~باقية فينبغي أن تبطل ، وإن لم تكن باقية فينبغي ألا تنقض الطهارة | على
~~أنه لو كانت القهقهة بمثابة الحدث ، فالحدث عندهم في هذه الحال لا | يبطل
~~الصلاة ثم الضحك بمثابة الكلام يعتذرون عن صلاة الجنازة بكونها | ليست صلاة
~~حقيقية ، ولهذا يتيمم لها عندهم مع وجود الماء . | PageV01P187
#
# | ( المسألة الخامسة عشرة : مني الآدمي ( يه ) : )
# المذهب : طاهر وفي غيره ثلاثة أوجه .
# عندهم : نجس .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قال عليه السلام عن المني يصيب الثوب : ' إنما هو بمنزلة البصاق |
~~والمخاط ، امسحه بخرقة أو أمطه بإذخرة ' ، قالت عائشة : كنت أفرك المني |
~~من ثوبه عليه السلام وهو يصلي .
# لهم :
# رأى النبي عليه السلام عمارا يغسل ثوبه من النخامة فقال : ' إنما يغسل |
~~الثوب من خمسة : الغائط ، والبول ، والقيء ، والدم ، والمني ' . قال لعائشة
~~: | ' إذا رأيت المني رطبا فاغسليه ، أو يابسا فافركيه ' . | PageV01P188
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# متولد من أصل ms039 طاهر ليصير مثل الأصل ، فلا يصير نجسا كالبيض | واللبن ،
~~والعفو عن غسله آية طهارته .
# لهم :
# خارج ينقض الطهارة ، فكان نجسا كالبول والمذي ، بل أولى فإنه ينقض |
~~الطهارة الكبرى .
# مالك : نجس .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# يفرقون بين المني واللبن بأن المني ناقض للطهارة ، ويعتذرون من البيض |
~~بكون جنته نقية ، ويزعمون أن الاقتصار على فرك المني رخصة ، ومن | أصلهم أن
~~النجاسة كيف كانت طهر المحل ويلحقون المني بالعلقة | الجواب : أما الأخبار
~~فضعيفة ، ويلزمهم ما اعتذروا عنه ، ونمنع نجاسة العلقة | على قول ، ونقول :
~~المني أصل الآدمي فكان طاهرا كالتراب ، وتأثيره أن | PageV01P189 | هذه
~~تكرمة للآدمي . قال الله تعالى : ^ ( ولقد كرمنا بني آدم ) ^ وتنجيس | ما
~~يخلق منه يضاد التكرمة ، وتبني هذه المسألة من جانبهم على أن الحدث | نجاسة
~~حكمية تتعلق بخارج نجس ، فحيث وجبت دل على خروج | النجس ، ونقول على خبرهم
~~يجوز أن يجمع بين أشياء في الذكر ، | ويختلف حكمها ، كما نهى عن كسب الحجام
~~، وحلوان الكاهن ، ومهر | البغي وكسب الحجام مكروه وقسيماه محرمان ، وإن
~~سلمنا نجاسة العلقة ، | فلأنها مجهولة في الرحم فربما صارت دما فكأنها
~~نجاسة مجاورة للنطفة . | PageV01P190 | فارغة | PageV01P191
# لوحة 15 من المخطوطة أ :
# أورد في مسألة الأواني إذا كان أحدهما ( بولا ومنعنا فهل إذا منع |
~~المستدل ) النقض ينقطع السائل ؟ قيل : ينقطع ، والصحيح أنه لا ينقطع ، |
~~وليس له أن ينصب دليلا في محل المنع ؛ لأن منصبه ينافي منصب | الاستدلال ،
~~( ولو فسح للسائل في إقامة دليل على مسألة النقض زال | ضابط النظر ) .
# ومن قولنا في سؤر السباع أوضح وما نقوله لا يحسن منهم | الاحتجاج به
~~لأنهم لا يقدرون بالقلتين ، والخبر إذا ورد حكاية حال لا | عموم له ، وكذا
~~إذا كان مفهوم خطاب ( على رأي ) والنبي عليه السلام بنى | في الخبر على
~~الغالب ، وأنه ورد تردها السباع وتبول ، فبنى على ذلك ، | ( واعلم ) أن شرط
~~الاجتهاد أن يكون للإمارة مجال في المجتهد فيه ، ولا | يجوز في تمييز
~~المحرم والميتة عن الذكر والأجنبية ، وينبغي أن يتأكد | باستصحاب حال ويكون
~~مع العجز عن اليقين ، ولا يكون على شاطئ نهر ، | PageV01P192 | وقيل ms040 يجوز ،
~~فإن لم تلح علامة صب الماء وتيمم فإن تيمم قبل صب الماء قضى .
# ومسألة سؤر السباع يلحقها أن سؤر الهرة طاهر ، فإن أكلت نجسا | وولغت في
~~ماء قليل ففيه ثلاثة أوجه يفرق في الثالث بين الولوغ في الحال ، | أو بعد
~~غيبة محتملة للولوغ في ماء كثير ، والأحسن تعميم العضو ( | للحاجة وأدب
~~الاستطابة ستر العورة وصرفها عن النيرين ولا يبول في | الحجرة ولا تحت
~~الشجر المثمر ، ولا يجلس في متحدث الناس ويعتمد على | يسراه في الجلوس ولا
~~يستصحب ما عليه اسم الله تعالى ، ويقدم يسراه | داخلا وبالعكس ويستبرئ من
~~البول بالنحنحة ويستنجي بكل طاهر جامد | منق غير مطعوم لا حرمة له غير متصل
~~بحيوان ، ويقف مع الإنقاء | والعدد والإيثار مستحب ، ولا يستعمل يمينه في
~~مس فرجه ، ويمر كل حجر | على جميع الموضع في أحسن الرأيين .
# والأفضل أن يجمع بين الماء والحجر ، بذلك مدح أهل قباء ، وإذا | اختلف
~~اجتهاد رجلين في إناءين توضأ كل منهما بما أداه اجتهاده إليه ، |
~~PageV01P193 | ولا يأتم بصاحبه ) .
# وولوغ الكلب يغسل منه الإناء سبعا إحداهن بالتراب وعرقه وسائر | أجزائه
~~كلعابه ، وفي إلحاق الخنزير به في غسل الإناء كذلك قولان ، | والأظهر أنه
~~لا يقوم الأشنان والصابون مقام التراب ، ولا غسلة ثامنة ، | إذا غسل الإناء
~~عن ولوغ الكلب فترشش من الماء على ثوب قيل : يغسل | الثوب مرة ، وقيل :
~~بعدد المرات التي بقيت .
# إذا ولغ كلبان فهل لهما حكم كلب واحد في الغسل فيه خلاف ، | والظاهر
~~أنهما بمثابة ( كلب واحد ) يلحق بمسألة الاستطابة إن كان في | الصحراء خمر
~~من الأرض فهي كالبنيان ، ( وإن كان البنيان ) فضاء بغير | حائل فهو
~~كالصحراء ، ( واعلم أن العورة ما بين السرة والركبة ، والركبة | والسرة
~~ليستا منها ، عند الحنفي الركبة عورة ) . | PageV01P194
#
# | ( المسألة السادسة عشرة : إذا اشتبهت عليه الأواني ( يو ) : )
# المذهب : يتحري ويتوضأ بالطاهر عنده .
# عندهم : لا يتحرى إلا أن يكثر عدد الطاهر .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# ندعي أنه واجد فلا يتيمم .
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) ^ .
# يدعون أنه غير واجد ماء طاهرا بيقين فيتيمم ms041 .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# اجتهاد صادف محله فصح ، كما لو كان عدد الطاهر أكثر ؛ لأن | الاجتهاد
~~تطلب حكم شرعي بدليله ، ونقول : شرط للصلاة أمكن | حصوله بالاجتهاد فوجب
~~التوصل إليه ، كالقبلة والسترة . | PageV01P195
# لهم :
# التحري مظنة الشك ، فلا يبني عليه ، والتراب طاهر بيقين ، وربما وقع |
~~على النجس ، فاستعمال الطاهر بيقين أولى .
# مالك : ق .
# أحمد : لا يتحرى ويتيمم .
# التكملة :
# يلزمونا إذا كان أحد الإناءين بولا ، واختلطت ميتة بمذكاة ، أو أخته |
~~بأجنبيات ، فإنه لا يتحرى ، الجواب : مسألة البول ممنوعة رأى ابن | سريج ،
~~وإن سلمنا فالمياه النجسة لها أصل في الطهارة وتعود بالمكاثرة | طاهرة
~~بخلاف البول فيتأيد الظن بأصل هو استصحاب الحال ، ويعتذرون | من السترة بأن
~~غاية ما يقدر أنه صلى في ثوب نجس ، وذلك لا يمنع صحة | الصلاة ويقولون
~~الثوب لا بدل له وبدل الماء التراب . | PageV01P196
# وجهات القبلة ممكن أن يكون قبلة في مسكن آخر ، وأما إذا كثرت | الأواني
~~أخذ بالأغلب ، والجواب منع أن الاجتهاد للضرورة ، بل | للحاجة ، والمجتهد
~~إذا غلب على ظنه طرف صار الآخر ساقطا ، وبالجملة | يرجع النظر إلى تعارض
~~الظنون ، فالخصم يدعي وجود شرط ( التيمم وهو | العجز عن استعمال الطاهر
~~بيقين ، وندعي نحن أن الماء الطاهر حاضر ، وقد | غلب على الظن ، متأبدا
~~باستصحاب الحال إذا انصب أحد الإناءين قبل | الاجتهاد هل يجتهد في الثاني ؟
~~، وجهان : أحدهما له استعماله من غير | اجتهاد ؛ لأنه يشك في نجاسته ،
~~والأصح أنه يجتهد . | PageV01P197
#
# | ( المسألة السابعة عشرة : سؤر السباع ( يز ) : )
# المذهب : طاهر .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# روى جابر قال : سئل النبي عليه السلام : أنتوضأ مما أفضلت الحمر ؟
# فقال : ' نعم ، وبما أفضلت السباع كلها ' ، حديث صحيح في سنن البيهقي .
# لهم :
# سئل عليه السلام عن المياه تكون بالفلاة تنوبها السباع . فقال : ' إذا
~~بلغ | الماء قلتين لم ينجس ' ، علل عدم النجاسة بقدر الماء لا بطهارة
~~الوارد | فدل على أن ما دون القلتين نجس .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# حيوان يجوز اقتناؤه إعجابا به فحكم بطهارة سؤره كجوارح الطير إذ لو |
~~PageV01P198 | كان نجس العين ما جاز اقتناؤه كذا ، وترك أكله ms042 ؛ لأنه تعدى
~~أخلاقه ، لا | لأنه نجس ، ويتأيد بطهارة جلده مدبوغا .
# لهم :
# سبع محرم أكله فأشبه الكلب والخنزير ؛ لأنه إنما حرم بوصف السبعية |
~~إهانة له ، وما كان كذلك فهو نجس كالكلب .
# مالك : ق .
# أحمد : روايتان .
# التكملة :
# قالوا : الشيء يحرم أكله ، إما لعدم الإغذاء كالتراب والذباب ، أو لخبثه
~~| كالسم ، أو لكونه يعدي خلقا ذميما ، أو لحرمة كالآدمي ، وهذه المعاني |
~~معدومة في السباع ، فإنها كانت تؤكل قبل الإسلام فبقي تحريمها لنجاستها ، |
~~ويعتذرون عن جواز بيعها بأن مذهبهم جواز بيع الأعيان النجسة ، ويمنعون |
~~طهارة عرقها ، وإن سلموا فللضرورة ، وعندهم لحم الفرس مكروه | ( وسؤره
~~والحمار مشكوك فيه ) وسؤر الهر للضرورة ، وجوارح الطير | PageV01P199 |
~~تأخذ الماء بمناقيرها ، وكانت ترد دور الكوفة ولا ظلال لها فعفا عنها | أبو
~~حنيفة للحاجة . الجواب : تحريم الأكل خيفة الأعداء فصار كما نهى | عن رضاع
~~الحمقاء ، وعن السم ، والأصل في الحيوانات الطهارة ، إلا ما | استثناه
~~الشارع ، وقولهم في دور الكوفة فالجواب عنه أن الأحكام تتعلق | على الحاجات
~~العامة لا على حاجة بلد ، وعليهم الدليل في هذه المسألة | لدعواهم النجاسة
~~وجوارح الطير لا يجوز أكلها إجماعا ، وسؤرها طاهر . | PageV01P200
#
# | ( المسألة الثامنة عشرة : قليل النجاسة ( يح ) : )
# المذهب : لا يعفى إلا من محل النجو ودم البراغيت .
# عندهم : يعفى عن هذا القدر أين كان .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# عموم قوله تعالى : ^ ( وثيابك فطهر ) ^ .
# ( . . . ) .
# لهم :
# ( . . . ) . | PageV01P201
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# النجاسة مجتنبة نصا ، والكمية لا أثر لها ، بل الكل مستقذر ، ورخص |
~~الشرع في أشياء ضرورة فتقدر بها وتلك الضرورة تكرر هذا الحدث | وتعذر الماء
~~، كل وقت وكشف العورة .
# لهم :
# الشرع يعفو عن المحذورات إذا قلت ، ولا يلتفت إلى المحل ، غير | أن
~~التقدير إلى الشرع ، وحيث عفا عن محل النجو كان هو قدر القلة | فسقط اعتبار
~~المحل .
# مالك : يعفى عن قدر الدرهم . | PageV01P202
# أحمد : يعفى عن النقطة والنقطتين .
# التكملة :
# قالوا : لو عفي عن النجاسة في المنديل عقل أن القميص في معناه ، | ونسبة
~~المنديل إلى القميص كنسبة بعض الأعضاء إلى بعض ، وهذا قياس | فاسد أولا ؛
~~لأن الصحابة لم يتوهموا هذا التساوي ، وكذلك استمرت ms043 | عادتهم على الاستنجاء
~~مع التحري عن قليل النجاسة في جميع البدن وما | كان كذلك إلا لأن محل النجو
~~اختص بنوع حاجة يجوز أن يجعل مناط | هذه الرخصة ، وبالجملة نحن نعلل
~~بالحاجة وننظر إلى المحل وهم يعللون | بالمقدار . | PageV01P203
#
# | ( المسالة التاسعة عشرة : الاستجمار بالحجر ( يط ) : )
# المذهب : واجب .
# عندهم : مسنون .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله عليه السلام : ' إنما أنا لكم كالوالد لولده ، فإذا ذهب أحدكم إلى |
~~الغائط فليستنج بثلاثة أحجار ' ، وقال : ' اتقوا الملاعن وأعدوا | النبل '
~~. | PageV01P204
# لهم :
# قوله عليه السلام : ' من استجمر فليوتر ، ومن لا فلا ' ، وزعموا أن |
~~التخيير يرجع إلى نفسه الاستجمار .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# نجاسة لا تلحق المشقة في محوها ، فشرط إزالتها لاستباحة الصلاة ، |
~~كالزائد على الدرهم ، والطهارة من النجاسة واجبة وتقليلها أيضا واجب | كذلك
~~أسفل الخف .
# لهم :
# ما لا يوجب إزالته بالمائع مع القدرة عليه ، لا يجب بخفيفه كدم | البرغوث
~~ثم لو كان إزالة هذه النجاسة ما كفى فيه الحجر ، كالزائد عليها .
# مالك : ق .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# اعتبار الدرهم لا يدل عليه أصل ، وفي تقليل النجاسة تطييب النفس ،
~~PageV01P205 | وأمن من الانتشار ، ولا يبعد أن يقصد الشرع تقليل النجاسة ،
~~ولذلك | أوجبتم في الخف الدلك ، وفي المني الفرك ، وجواب الخير : أن
~~التخيير في | الإيتار ، وظاهر هذا أن لا يحجر في الاقتصار على حجرين ولكن
~~حمل | ذلك على ما بعد التثليث ، بدليل أنه عليه السلام نهي عن أن يجتزئ
~~بأقل من | ثلاثة أحجار . | PageV01P206 | فارغة | PageV01P207
# المسألة العشرون : استقبال القبلة بالفرجين ( ك ) :
# المذهب : يجوز .
# عندهم : لا يجوز الاستقبال ، وفي الآخر روايتان .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# روى أن عمر رضي الله عنه قال : رأيت النبي عليه السلام يقضي حاجته |
~~متوجها نحو القبلة ، وذكر له أن قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم ، |
~~فقال : أقد فعلوها ؟ استقبلوا بمقعدي القبلة .
# لهم :
# قوله عليه السلام : ' إذا أتيتم الغائط فعظموا قبلة الله ، ولا تستقبلوها
~~| ولا تستدبروها ، لكن شرقوا ، أو غربوا ' . | PageV01P208
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# غير مستقبل المصلي بفرجه ، ولا المصلي مستقبل له ، فصار كما لو | شرق أو
~~غرب .
# لهم :
# كل حكم ثبت ms044 للقبلة في الصحاري مثله في البنيان ، ويقول : استقبل | القبلة
~~بفرجه في قضاء الحاجة من غير ضرورة ، فلا يجوز كالمصحر .
# مالك : ق .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# الفرق بين أحكام القبلة في الصحراء ، والبنيان أن المتنفل يجوز له | ترك
~~القبلة مصحرا بخلاف البنيان ، والجواب عن خبرهم : أن الغائط | PageV01P209
~~| المطمئن من الأرض ، وذلك يكون في الصحارى ، وتأييده قوله عليه | السلام :
~~إذا أتيتم ، وهذا إنما يستعمل في الصحارى ، فإن قالوا محل نزه | عن الخلاء
~~إذا كان غير مبني فنزه عنه مبنيا كالمسجد ، قلنا : هذا يؤدي إلى | ترك
~~استعمال الأخلية ، وفرق بين المسجد والجهة ، إذ المسجد لا يجوز فيه | إخراج
~~الدم بالفصد والحجامة بخلاف الجهة ، والمعنى في المنع من المسجد | أنه لنفس
~~البقعة ، وهاهنا المنع لاستقبال المصلين ، ونسلم أن المنع لأجل | الجهة لكن
~~يجوز أن نترخص فيه ضرورة . | PageV01P210 |
# | ( مسائل التيمم )
# | PageV01P211 | فارغة | PageV01P212
# لوحة 16 من المخطوطة أ :
# التعليل لاختصاص التيمم بالتراب ( أنه أحد نوعي ما يتطهر به | فيعلق
~~بالأعم وجودا كالماء ) .
# وعلم أن التيمم لا يرفع الحدث ( بل يبيح الصلاة وكذلك ينوي | ويبطل برؤية
~~الماء إلا في الصلاة ، ومتى توجه الطلب بطل التيمم ( مثل ) | ظهور ركب ،
~~وإذا وجد الماء ) مع العجز عنه ، فكأنه ما وجده .
# والعضو المتيمم عنه يقام التيمم مقامه في الترتيب ، فإن كان الوجه مثلا |
~~غسل منه ( ما أمكن ) وتيمم وتمم الوضوء إن لم يجد ترابا طلى على | يديه
~~الطين حتى يجف وفركه ويتيمم ، وإذا بذل له لزمه قبوله لعدم | المنة ، وكذا
~~الماء بخلاف الرقبة في الكفارة ، إن تحقق المسافر عدم الماء حوله | تيمم من
~~غير طلب إن توهم وجوده تردد في طلبه حتى يلحقه | الغوث ، وإذا دخل عليه وقت
~~صلاة أخرى ففي وجوب إعادة الطلب | وجهان ، ومتى كان عن جنبتي المنزل يبعد
~~مسافة الاحتشاش لزمه | PageV01P213 | طلبه ؛ لأن جانبي المنزل منسوبان إليه
~~، وليس كذلك أمامه وخلفه ، ثم إن | تيقن وجود ( الماء قبل مضي الوقت
~~فالأولى التأخير قولا واحدا ، وإن | توقعه بغالب ظن فقولان لتقابل فضيلة
~~أول الوقت مع ظن الإصابة ) .
# لو صب الماء في الوقت ms045 وتيمم ، ففي القضاء وجهان : وجه الوجوب | أنه عصى
~~بإراقته بخلاف ما قبل الوقت ، وبخلاف ( ما لو جاوز ) ماء | ولم يتوضأ ، إن
~~أعير الدلو لزمه قبوله بخلاف ما لو وهبه أو ثمن الماء ، | فإنه لا يلزمه
~~القبول لثقل المنة ، وثمن المثل هو مقدر بأجرة النقل ، فإن كان | معه ثمن
~~الماء ويفضل عن حاجته لزمه الشراء ، إن مات صاحب الماء | ( ورفقته ) عطاش
~~يمموه وتصرفوا في الماء ، وضمنوه بالثمن ، فإن المثل لا | يكون له قيمة
~~غالبا ، إذا أوصى بمائة لأولى الناس به فحضر جنب | وحائض وميت فالميت أولى
~~به ؛ لأنه آخر العهد به ، ومن عليه نجاسة أولى | من الجنب إذ لا بدل له ،
~~والجنب أولى من المحدث إذا كان الماء قدر | الوضوء ، والماء لهم كلهم إذا
~~وجدوه مباحا ، ويتيمم من المرض الذي يخاف | من الوضوء معه من فوت الروح إلى
~~شين ظاهر يبقى بالعضو ، وأما إن | كان يتألم في الحال من أمن العاقبة لزمه
~~( الوضوء ) ويلزم غسل ما صح من | PageV01P214 | الأعضاء والمسح على الجبيرة
~~ثم يتيمم مع الغسل والمسح ، وفي تقديم | الغسل على التيمم ( ثلاثة أوجه ) :
~~أحدها أن لا ينتقل عن عضو ما لم | يتمم تطهيره ثم مهما تيمم لمرض أو جراحة
~~أعاده لكل صلاة ولم يعد | الوضوء ولا المسح .
# إن كان على وجهه قرح وعلى يديه قرح ، وعلى رجله قرح لزمه أن | يغسل
~~الصحيح من وجهه ثم يتيمم ( ثم يغسل الصحيح ) من يديه ثم يتيمم | ويغسل
~~الصحيح من رجليه ، ثم يتيمم فيحتاج إلى ثلاث تيممات ، | والمتيمم ينزع
~~الخاتم وتكون اليدان متصلتين حتى يستوعبهما مسحا كيلا | يثبت للغبار
~~بالانفصال حكم الاستعمال . | PageV01P215
#
# | ( المسألة الحادية والعشرون : )
# المتيمم إذا رأى الماء في خلال صلاته | ( كا ) :
# المذهب : لا تبطل صلاته .
# عندهم : تبطل .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله تعالى : ^ ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ) ^ . . .
~~الآية .
# وجه الدليل : أنه أمر بالتيمم للصلاة ، كما أمر بالغسل ، وقد أتى به .
# لهم : . . . . | PageV01P216
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# عاجز عن استعمال الماء لا تبطل صلاته ، وعجزه شرعي لحرمة | الصلاة
~~والمعتمد بمن ms046 المشروط لشرطه ، فلا يشترط بقاء الشرط لبقاء | المشروط
~~كالشهادة في النكاح .
# لهم :
# وجد الماء المقدور عليه فبطل تيممه ، كما قيل الإحرام والصلاة لا يبقى |
~~مع الرؤية حتى يمنع ، وإنما يبطلها لتتأدى كاملة فهو كالوصي إذا باع مال |
~~اليتيم بأكثر من ثمن المثل .
# مالك : ق .
# أحمد : وافق .
# التكملة :
# تكبيرة الإحرام عندهم ليست من الصلاة ، ويقولون : كل جزء من | الصلاة
~~يشترط له ما يشترط للآخر ، كالسترة والقبلة ، ويعتذرون عن الصلاة | الجنازة
~~والعيدين بأنها لا تقضي إذا فاتت ، فلو بطلت برؤية الماء لفاتت إلى |
~~PageV01P217 | غير شيء ، ويعتذرون من سؤر الحمار بأنه مشكوك فيه ، والتراب
~~طاهر بيقين ، | ويلزمون المستحاضة إذا انقطع دمها في أثناء الصلاة ، فإن
~~صلاتها تبطل ؛ لأنها | بطهارة ضرورة ، وكذا من وجد السترة ، أو انقضت مدة
~~المسح أو انخرق | الخف عذرنا نمنع المستحاضة ، وأما السترة قال بعض الأصحاب
~~: إن كانت | بعيدة منه لا يلزمه قطع الصلاة لأخذها ، ثم إن السترة شرط صحة
~~الصلاة ، فما | انعقدت الصلاة بشرطها ، ثم يلزمهم أن يتوضأ ويبني على صلاته
~~، كما لو | سبقه حدث . ثم نقول : الماء بأكثر من ثمنه معفو عنه ، لما فيه
~~من تفويت غرض | دنيوي فكيف تفوت الصلاة المحترمة ، وعلى أصلهم ألزم حيث
~~الشروع في | التطوع ملزم ، وبالجملة لو شرطنا لصحة صلاته عدم الماء دائما
~~لكان مصليا | على شك ؛ لأن دوام العدم مظنون . | PageV01P218
#
# | ( المسألة الثانية والعشرون : )
# إذا وجد من الماء ما يكفي بعض أعضائه | ( كب ) :
# المذهب : يستعمله ويتيمم عما لم يغسله في المنصور .
# عندهم : لا يستعمل الماء بل يتيمم وهو القول الثاني .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# آية التيمم .
# وجه الدليل : أنه جعل شرط التيمم ألا يجد الماء ، وهذا واجد .
# لهم : . . . . | PageV01P219
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# أمر بالطهارة وهي متعذرة الفعل والمحل ، والمأمور بأشياء إذا قدر على |
~~بعضها تعين عليه لا يسقط المعجوز عنه المقدور عليه كستر العورة ، وإزالة |
~~النجاسة ، ومن لا يقدر على الكل لا يترك الكل .
# لهم :
# عدم الطهور بيقين فيعدل إلى التيمم كالفاقد أصلا ، ذلك لأن الطهور |
~~الشرعي ما تستبيح به الصلاة ، ولا يستباح ms047 هذا القدر بخلاف ستر بعض | العورة
~~وإزالة بعض النجاسة ؛ لأنهما محسوسان ، والطهارة حكمية .
# مالك : وافقهم .
# أحمد : روايتان . | PageV01P220
# التكملة :
# إن الزمونا عتق بعض رقبة في الكفارة ، قلنا : هو مأمور بعتق رقبة ، |
~~وبعض الرقبة لا يسمى رقبة ، والتيمم إنما يستباح مع عدم الماء وبعض | الماء
~~ماء ، ويمنع أن هذا يؤدي إلى الجمع بين طهارتين ، فإن التيمم عما بقي | من
~~الأعضاء ، ونمنع أيضا اجتماع البدل والمبدل ، فإن الأعضاء المغسولة | زال
~~حدثها بالغسل والتيمم عن الباقي ، ثم يلزمهم من توضأ وشرع في | الصلاة
~~وسبقه الحدث فعندهم ، وأحد قولينا أنه يتطهر ويبني فلو لم يجد ماء | تيمم ،
~~ففي هذه الصورة قد جمع بين الماء والتراب ، ويعتذر عن | طريقتهم نمنع أن
~~حكم الوضوء استباحة الصلاة ، بل حكمه رفع الحدث | عن بعض الأعضاء ، وإنما
~~لم تستبح الصلاة لقيام الحدث في الأعضاء | الباقية . | PageV01P221
# المسألة الثالثة والعشرون : إذا نسي الماء في رحله فتيمم وصلى ، ثم |
~~وجده ( كج ) :
# المذهب : يتوضأ ويعيد في أحد القولين .
# عندهم : لا يعيد وهو القول الآخر .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# الآية العزيزة : ^ ( . . . أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء
~~فلم | تجدوا ماء فتيمموا ) ^ الآية .
# لهم : . . . .
# الدليل من المعقول : | PageV01P222
# لنا :
# واجد فلم يصح تيممه كالذاكر ، بدليل كون الماء في رحله ، والنسيان | ضد
~~الذكر لا ضد الوجدان ، والرحل أمارة الماء ، وإنما أتى من تقصيره فهو | كمن
~~عليه كفارة ونسى أنه يملك رقبة وصام ، فإنه لا يجزيه وكناسي الطهارة .
# لهم :
# عاجز عن استعمال الماء ، فإذا تيمم وصلى لا يعيد ، كما لو حال بينهما |
~~سبع ، الدليل على عجزه نسيانه المحيل بينه وبين الماء ، كالحائل الحسي ، ثم
~~| لو وجد الماء مع حاجته لسقيه وسقي كراعة عد عاجزا ، فالناسي أجدر أن |
~~يعد عاجزا .
# مالك : ق .
# أحمد : وافق .
# التكملة :
# إنما منعوا الرقبة من الكفارة ، وألزمونا إذا أضل لرحله في | الرحال ،
~~واعتذر أبو زيد عن الرقبة في الكفارة أن المقصود ملكها لا | PageV01P223 |
~~وجودها ، ولهذا لو وجب على العبد كفارة فقال له السيد : أعتق هذا عن |
~~كفارتك لم يلزمه وهاهنا المقصود الوجدان ، والناسي ms048 غير واجد ، ونقول | نحن
~~للمسألة صورتان : إحداهما : أن لا يطلب فنقول لصاحب الماء | ثلاثة أحوال
~~أولها : أن يعتقد وجود الماء في رحله فلا عذر له في التيمم ، | أو يجوز
~~الوجدان فلا عذر له أيضا .
# والثالث أن يعتقد وهذا اعتقاد فاسد ، فلا يبنى عليه فهو كما لو اعتقد أنه
~~| متطهر ، أما إذا طلب فلم يجد فهو قاصر لا مقصر ، وهو محل القولين ، |
~~ويوجه القول المنصور أن هذا كان يمكنه أن يستديم الذكر ، فلما تركه أمكن |
~~أن يعاقب على ذلك ، وعلى ذلك قوله : ^ ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ) ^ ، |
~~فكان عقابه أن وجب عليه قضاء الصلاة ، ومسألة ضلال الرحل ممنوعة ، | وإن
~~سلمنا فليس الرحل إذا في يده . | PageV01P224
#
# | ( المسألة الرابعة والعشرون : )
# التيمم للفريضة قبل دخول وقتها ( كد ) :
# المذهب : لا يجوز .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# الآية .
# القيام إلى الصلاة شرط لوجوب الغسل أو التيمم مع العدم ، فنحن | مع الشرط
~~، وظاهر هذا أن يكون الماء كذلك ، لكن قام الدليل على جواز | الوضوء فنفينا
~~ما عداه على الأصل .
# لهم :
# آية التيمم .
# ووجه الدليل أنه وصف الصعيد بالطيب وأقامه مقام الماء ، وقال | تعالى : ^
~~( ليطهركم به ) ^ ، وقال عليه السلام : ' جعلت لي الأرض مسجدا | وترابها
~~طهورا ' ، والطهور لا يتقدر بزمان دون زمان . | PageV01P225
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# طهارة ضرورة فلا تجوز قبل وقت الضرورة ، أو فيجب أن تقدر | بقدر الضرورة
~~كطهارة المستحاضة ، ذلك لأن التراب ملوث ، وإنما احتمل | للحاجة فيقدر بها
~~.
# لهم :
# التراب خلف الماء فأعطى حكمه ، وحكم الماء التطهير ، وإباحة | الصلاة في
~~كل حال ، فيجب أن يكون خلفه كذلك .
# مالك : ق .
# أحمد : وافق .
# التكملة :
# يمنعون كون التيمم للضرورة ، بدليل جوازه في النوافل ، فإنه مخير بين |
~~فعل النافلة وتركها ، وأنه يجوز في أول الوقت ، وإنما بطل برؤية الماء ؛
~~لأنه | خرج عن كونه بدلا ، وترامى هذا البطلان إلى أول التيمم ، لكن
~~الصلوات | السابقة وقعت مسلمة إلى الله تعالى ، ويعتذرون عن طهارة
~~المستحاضة بأنها | PageV01P226 | ترفع الحدث الماضي والمتجدد سلبه الشرع
~~حكم الحدث ، فصار بمثابة | العرق ، لكن قدره بوقت الضرورة ، ونحن نسلم ms049
~~الخلفية ، لكن لا نقيمها | مقام الأصل من كل وجه ، ألا ترى أن الذمة عندهم
~~خلف عن الإسلام ، ولا | تقوم مقامه من كل وجه ؟ والدليل على بقاء الحدث :
~~وجوده برؤية الماء | والحق أن استباحة الصلاة ورفع الحدث حكمان للوضوء ،
~~والتيمم يخلفه في | أحدهما : وعندهم يخلفه فيهما ، ولأصحابنا منع في جواز
~~التيمم للنوافل ، | ثم إن الحاجة إلى النوافل ماسة ، فإنها تكمل الفرائض
~~وكل وقت وقتها فما | تيمم لها إلا في وقتها . | PageV01P227
#
# | ( المسألة الخامسة والعشرون )
# : طلب الماء قبل التيمم ( كه ) :
# المذهب : واجب .
# عندهم : لا يجب إلا في مظانه .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# الآية .
# إنما يعد عادما بعد الطلب ، ففي الشاهد لو قلت لصاحبك : ابتع لي | كذا ،
~~فإن لم تجد فكذا لم يجز شراء الثاني إلا بعد طلب الأول وفوته .
# لهم :
# قوله عليه السلام : ' وترابها طهورا ' سماه طهورا ، ولم يشترط | الطلب .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# التيمم مشروط بعدم الماء ، ولا يعلم العدم إلا بعد الطلب ؛ لأنه إن |
~~PageV01P228 | طلب احتمل أن يجد ، والظاهر وجود الماء بكل مكان .
# لهم :
# عادم للماء ظاهرا فتيمم ، كما لو طلب ، دليل العدم : خلو الفلاة | من
~~المياه ، والأحكام تبنى على الظاهر فصار كمن أسلم في دار الحرب ولم | يهاجر
~~وفاته صلوات فإنه لا يقضيها ؛ لأن الظاهر خلو دار الحرب عمن | يعلم الصلوات
~~.
# مالك :
# أحمد :
# التكملة :
# قالوا : طلب الرقبة في الكفارة تعين ؛ لأنه لا يخلو الناس من رقيق ، |
~~وطلب الحاكم النص تعين ؛ لأنه محصور في الكتاب والسنة والإجماع فهو | طلب
~~الشيء من معدنه ، فالشريعة وافية بأحكامها ، وكذلك القبلة لا تعد |
~~PageV01P229 | والجهات الأربع ، ونحن نقول : قوله عليه السلام : ' وترابها
~~طهورا ' يعني | بعد الطلب بدليل أن لو كان ذلك في العمران ، ونقول : من
~~أسلم في دار | الحرب أو الإسلام وتمكن من السؤال عن الفرائض ولم يسأل لم
~~تسقط | عنه ، ونقول : الأرض مظنة الماء ؛ لأنه أحد المباحات وطالبه أين كان
~~لا يعد | سفيها بخلاف الكنز وقصة النفر الذين عدموا الماء ، وشارفوا الهلاك
~~فترنم | أحدهم ببيت امرئ القيس : |
# % تيممت العين التي عند ضارج % % يفيء عليها الظل ms050 عرمضها طامي %
# فقال بعضهم : هذه ضارج فوجدوا الماء ، وخبروا النبي عليه السلام | بذلك .
~~| PageV01P230 |
# | ( من التيمم والمسح | على | الخف والحيض )
# | PageV01P231 | فارغة | PageV01P232
# لوحة 17 من المخطوطة أ :
# إذا كانت الجبائر على موضع التيمم فإذا قلنا : ( يكفيه المسح بالماء |
~~مسح وأجزأه ) ، فإن ( قلنا : يحتاج إلى ) التيمم ؛ فإنه يمسح بالماء |
~~ويتيمم ويمسح بالتراب على الجبائر وتلزمه الإعادة قولا واحدا ؛ لأن |
~~الجبائر لا يجزئ مسحها عن التيمم ، ولا يقوم بدل عن بدل ، فالتيمم لا | بدل
~~له ، واعلم أن الموق هو الجرموق ، ومسح النبي عليه السلام على | الموق ، .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . | PageV01P233 | إذا نزع الخف وانقضت مدة
~~المسح ، قال في القديم : يعيد الوضوء قال في | البويطي : وحرملة يجزيه غسل
~~الرجلين ، وهو مذهب أبي حنيفة ، | وجه القول الأول : أنه لما بطل الوضوء في
~~الرجلين بطل في الجميع ؛ لأن | الطهارة لا تتبعض ، والوجه الثاني أن مسح
~~الخف ناب عن غسل | الرجل خاصة فبظهورها بطل ما ناب عنه خاصة ، واعلم أن شرط
~~ما | يجوز المسح عليه أن يكون ساترا لمحل الفرض قويا حلالا ، وفيما يشرج
~~شقه | خلاف ، واعلم أن قوله تعالى : ^ ( حتى يطهرن ) ^ ، يحتمل انتقالهن |
~~PageV01P234 | حالة الحيض ويحتمل فعلهن الطهر بالغسل ، فكان مجملا ، وقد
~~قرئ | مشدد الطاء فيكون طاهرا في فعل الطهارة .
# وأول إمكان الحيض أول السنة التاسعة ، أو العاشرة في وجه ، وأقل مدة |
~~الحيض يوم وليلة ، وأكثره خمسة عشر يوما ، وأقل الطهر خمسة عشر يوما |
~~وأكثره لا حد له ، وأغلب الحيض ست أو سبع ، وأغلب الطهر باقي الشهر .
# ويمتنع بالحيض كل فعل يحتاج إلى طهارة والصوم ، لكن تقضيه | بخلاف الصلاة
~~والجماع ، ويباح الاستمتاع بما دون الإزار ، وإن جامعها | والدم غبيط تصدق
~~بدينار وفي آخره بنصف دينار .
# وأما الاستحاضة فكسلس البول لا تمنع الصلاة بل تتوضأ لكل صلاة | في وقتها
~~وتتلجم وتستثفر ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . | PageV01P235 | وتبادر الصلاة ، وفي تجديد العصابة لكل فريضة
~~وجهان إلا أن يظهر | الدم ، ومهما شفيت قبل الصلاة استأنفت الوضوء ، وإن
~~كانت في الصلاة | فوجهان أحدهما : أنه كالتيمم إذا رأى الماء في تلك الحالة
~~.
# والمبتدأة المميزة التي ترى الدم القوي أو لا تتحيض ms051 فيه بشرط ألا يزيد |
~~( على خمسة ) عشر يوما ، والمبتدأة التي لا تمييز لها ترد إلى عادة | نساء
~~بلدها أو عشيرتها بشرط أن لا تنقص عن ست ، ولا تزيد على سبع | لقوله عليه
~~السلام : ' تحيضي في علم الله ستا أو سبعا ' ، والقول | الآخر : ترد إلى
~~أقل مدة الحيض احتياطا ( للعبادة ، وبالجملة ) إذا رأت | الدم على حالة
~~واحدة من اللون الدال على الحيض ، فإن لم يتجاوز خمسة | عشر فهي المدة ،
~~فإن تجاوز ردت إلى ست أو سبع أو يوما في القول | الآخر ، والمعتادة ترد إلى
~~عادتها ، وللحيض شرح يضيق عنه هذا المختصر ، | وضاف ( فتر عن مسير ) . |
~~PageV01P236
#
# | ( المسألة السادسة والعشرون )
# : التيمم بالأجزاء الأرضية غير التراب | ( كو ) :
# المذهب : لا يجوز .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله عليه السلام : ' وترابها طهورا ' ذكر الأرض مطلقا في حكم | الصلاة ،
~~وخصص التراب بالطهورية والنزول من العام إلى الخاص دليل | التخصيص فهو
~~كقوله : ' في الغنم السائمة زكاة ' .
# لهم :
# آية التيمم ، والصعيد اسم للصعيد على وجه الأرض ، ومعنى طيب | هاهنا طاهر
~~، وقول ابن عباس : إنه تراب الحرث ، أو المنبت ، لا يقيد | PageV01P237 |
~~به الكتاب لأنه خبر واحد .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# ( طهارة شرعية ، أو حكمية فاختصت بما جعله الشرع طهورا ، وغير | التراب
~~لا يشاركه في مزاياه لغباره المتعلق بالعضو ، وكونه أعم أجزاء | الأرض
~~والطهارة مما يعم به البلوى فعلق على العام .
# لهم :
# لما كان عدم الماء ممكنا أقيمت الأرض مقامه فجميعها قائم مقام الماء |
~~توسعة فإذا تقيد ببعض أجزائها ضاق ، وأما الجواهر فهي مودعة فيها ) .
# مالك : يجوز بالأرض وما اتصل بها حتى الشجر .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# أما نحن فنحمل الطيب على المنبت ، وبذلك فسره ابن عباس وعلي | رضي الله
~~عنهم ، وتقييد المطلق يجري مجرى التخصيص والبيان ، وجعل | التراب طهورا
~~أظهر في تكرمة الآدمي فإنه أديمه ، ويلزمهم التيمم بالزجاج | والخزف والآجر
~~، فإن اعتذروا بصلابته ألزمناهم التيمم بالحجر ، قالوا : | PageV01P238 |
~~حرف ' من ' يستعمل لابتداء الغاية ، معناه أنه من وقت الضرب يبتدئ | المسح
~~، وهذا تعسف ، ومدار المسألة أن التراب عندنا عرفت طهوريته | شرعا فنقف ms052 معه
~~وعندهم طهوريته ؛ لأنه من أجزاء الأرض . | PageV01P239
#
# | ( المسألة السابعة والعشرون 9
# : إذا لم يجد الطهورين الماء والتراب ( كز ) :
# المذهب : صلى على حسب حاله وأعاد .
# عندهم : لا يصلي حتى يقدر على أحدهما .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم :
# قوله : عليه السلام : ' لا صلاة إلا بطهور ' نفي صحة الصلاة بغير | طهارة
~~.
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# شرط من شروط الصلاة ، فإذا عجز عنه لا يجوز له ترك الصلاة .
# دليله : ستر العورة وطهارة الثوب والمكان ، وغاية الشرط تنزيله منزلة |
~~الركن ولو عجز عن ركن لم يترك الصلاة ثم الشرط زائد فإذا توقف عليه |
~~المشروط صار أصلا ووقت الصلاة شريف . | PageV01P240
# لهم :
# فقد شرط أهلية أداء الصلاة ، فلا يستبيح فعلها أصله الطهارة عن | الحيض .
~~دليل ذلك : الإعادة ويخالف السترة والثوب النجس ، لأن الصلاة | بهما لا
~~تعاد ، ثم من ظاهر ولم يقدر على العتق ولا الصوم لا يستبيح وطء | المظاهر
~~عليها كذلك هاهنا .
# مالك : لا يصلي في الوقت ولا يلزمه القضاء .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# يلزمهم أن من أفسد الحج ، أو الصوم يجب عليه المضي فيه كيلا يخلى |
~~الزمان من ذلك الفعل ، ونقول : الوطء حق المظاهر ، ويجوز للإنسان تأخير |
~~حقه ، والصلاة حق الله تعالى ، ثم أمر البضع آكد من سائر الحرمات ، | ولهذا
~~من اختلطت أمته بالإماء لا يتحرى ليستبيح الوطء ، ولو نسي | صلاة من خمس
~~وجب عليه أن يأتي بالجميع ، ثم إن هذا مخاطب | بالصلاة ولو لم يكن أهلا ما
~~خوطب ، كالصبي والمجنون والمحدث مخاطب | PageV01P241 | بالصلاة ، وعلى هذا
~~تخرج طهارة الحائض فإنها شرط أهلية فعل الصلاة ، | ولهذا لو قدرت الحائض
~~على الطهور ما جاز لها استعماله ، ولا قضاء ما | يفوتها من الصلوات ونمنع
~~الإعادة على قول ، وقد يسوى بين الطهارة | والسترة في الإعادة والإجزاء ،
~~وحرف المسألة : أن الطهارة عندنا شرط أداء | الصلاة ، وعندهم شرط أهلية
~~الأداء . | PageV01P242
#
# | ( المسألة الثامنة والعشرون )
# : الطهارة الكاملة قبل لبس الخف ( كح ) :
# المذهب : شرط لصحة المسح .
# عندهم : لا تشترط للبس بل للحدث .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# روى أبو بكرة الخبر إذا تطهر ولبس خفيه ، فاستدلالنا بالشرط ms053 ، لا |
~~بمفهوم الخطاب ؛ لأن ( إذا ) كلمة شرط ومطلق الطهارة ينصرف إلى | جميعها ،
~~لا إلى بعضها .
# لهم :
# روى عن النبي عليه السلام أنه أرخص أن يمسح المسافر ثلاثة أيام | بليالهن
~~، والمقيم يوما وليلة ، وأطلق . | PageV01P243
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# كمال الطهارة شرط المسح ، فلا يخلو إما أن يعتبر ليصلي ، أو ليلبس | ولا
~~يقال يعتبر ليصلي ؛ لأن الصلاة تستباح بالمسح ، والحدث يتخلل | ذلك بقي أن
~~يعتبر صحة اللبس .
# لهم :
# الوضوء للوضاءة والنظافة ، وليس في المسح ذلك إلا أن الشرع أقام | الخف
~~مقام الرجل فمنع الخف سريان الحدث إليها فلا يختلف لبسه | بالأحوال ولهذا
~~جعل ابتداء المدة من حين الحدث ؛ لأن الآن تحققت الحاجة .
# مالك : ق .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# قال مشايخهم : دوام اللبس بمثابة ابتدائه ، الدليل عليه البر والحنث ،
~~فإنه | لو حلف لا لبس الخف وهو لابس حنث إن استدام فإذا لبس وتطهر ، فكأنه
~~| PageV01P244 | لبس بعد التطهير يلزمهم على هذا أن من تطهر ولبس خفيه ، ثم
~~| أحدث لا يجوز له المسح ، حيث استدامة اللبس كابتدائه فكأنه قد ابتدأ |
~~اللبس بعد الحدث ، ولا يستبعد نزع الخف ولبسه ، فإن المحرم إذا كان في يده
~~| صيد ثم تحلل لا يجوز له أن يملكه حتى يرسله ، ثم يعود لأخذه ، وللشرع |
~~تعبدات لا تعقل ، ونرى هذا في تصرفات كثيرة ، فإن الحاكم إذا تعدى | ولايته
~~قيد شبر وسمع بينة ثم عاد إلى بلده لزمه إعادة السماع ، والمقصود من |
~~الشهادة إعادة الفهم ، وذلك لا يختلف بالأمكنة ولا نسلم أن الخف يمنع | من
~~تلبس الحدث بالرجل ، فإن الحدث يتجدد من الباطن ثم الحدث لا يزول | عن
~~القدم ، بدليل ما لو انخرق الخف ، أو انقضت المدة بأن الحدث من | ذات
~~المحدث ، والمسح رخصة ، فالطهارة عندنا شرط اللبس فتتقدم | عليه ، وعندهم
~~تراد حتى إذا أحدث بعد اللبس والطهارة لم يسر الحدث | إلى الرجل . |
~~PageV01P245 | فارغة | PageV01P246
#
# | ( المسألة التاسعة والعشرون )
# : إذا مسح في الحضر ثم سافر ( كط ) :
# المذهب : أتم مسح مقيم .
# عندهم : أتم مسح مسافر .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله تعالى : ^ ( إذا قمتم إلى الصلاة . . . ) ^ الآية . مقتضاها ms054 : إيجاب
~~| غسل الرجل إلا فيما استثنته السنة بحكم الرخصة للمقيم والمسافر ، |
~~والمطلق لكل واحد منهما من أول مسحة إلى آخره لاقتران وصف الحالة | بالمسح
~~، وهذا لم يكن مسافرا فكيف يمسح مسح مسافر ؟
# لهم :
# قوله عليه السلام : ' يمسح المسافر ثلاثة أيام ' ، وهذا مسافر .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# المسحات أخذت حكم فعل واحد وعبادة واحدة ، وقد اجتمع فيها | PageV01P247
~~| الحضر والسفر فغلب الحضر ، دليل الاتحاد إرادتها لشيء واحد وهو | استباحة
~~الصلاة عندنا ، والمنع من السريان عندكم ، وما أريد لواحد | فحكمه واحد
~~كالوطء في المهر والحد ، ويرجح الحضر ؛ لأنه أفضل .
# لهم :
# المسحات تتجزأ فيثبت لكل واحدة حكم ، كما لو دخل وقت الظهر ثم | سافر قبل
~~العصر قصر ، ودليل التجزي : تكررها ودخول الحدث بينها ، ثم | يختلفان أصلا
~~فتصح واحدة وتفسد واحدة ، فاختلفا وصفا كصوم | رمضان .
# مالك : المسافر يمسح بغير تأقيت .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# كون المسحات ينفصل بعضها من بعض لا يدل على أنها ليست عبادة | واحدة
~~كالحج ، وبالحج أيضا نجيب عن كون فساد البعض لا يفسد البعض ، | ولا خلاف أن
~~مبدأ المدة من حين الحدث ، ولهذا قال المزني : إن من | PageV01P248 | أحدث
~~في الحضر أتم مسح مقيم ، والحق أن من لبس خفه وهو مقيم فلا | يطهر لنا عزمه
~~على السفر أو الإقامة ، ولا بحدثه يستدل على إقامته | فربما كان لضرورة ،
~~أما إذا مسح في الحضر تبينا أنه مقيم ، ثم إن نفس المدة | لا تراد لعينها
~~إنما تراد للمسح غير أن ذلك يختلف ولا يمكن ضبطه | فضبطناه بالمدة ، والمدة
~~إن لم تكن عبادة فالمسح فيها عبادة ، فإن قالوا : | ينبغي أن لا يمسح مسح
~~مقيم ؛ لأنا ما تحققنا حاله وليس بمقيم محض ، | فالجواب : أن حملنا على
~~الأقل من حالتيه ، وهي الإقامة فإن المسح جائز | بالجملة ولا يخلو أن يكون
~~مقيما أو مسافرا ، وبالجملة المسحات عندنا | تجري مجرى العبادة الواحدة ،
~~وعندهم تجري مجرى العبادات . | PageV01P249
#
# | ( المسألة الثلاثون )
# : إذا انقطع دم الحائض لأقله ( ل ) :
# المذهب : لا يحل وطؤها ولا لأكثره .
# عندهم : يحل لأكثره ، وإذا مضى على أقله وقت صلاة .
# الدليل من ms055 المنقول :
# لنا :
# قوله تعالى : ^ ( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) ^ | والتطهير :
~~الاغتسال . قال تعالى : ^ ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) ^ .
# لهم : . . . . | PageV01P250
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# طهرت ولم تتطهر فلا يجوز وطؤها ، كما لو انقطع الدم لأقله .
# ومعناه ولم يغتسل ، وفقهه أن حدث الحيض والوطء يحتاج إلى | الاحتياط فيه
~~، ولئن زال الحيض فقد زال إلى خلف وهو الحدث
# لهم :
# انقطع حيضها بيقين فحل للزوج وطؤها كما لو اغتسلت ، دليل | PageV01P251 |
~~الدعوى : أنه لو عاد الدم كان استحاضة ، والعلة في تحريم الوطء هو | الحيض
~~وإلا المحلل قائم فيعود إلى الأصل عند زوال الحيض .
# مالك : ق .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# إن علقوا حل الوطء على حل الصوم ألزمناهم التي ينقطع دمها لدون | المدة ،
~~فإنها لا تصوم ، ثم نقول : الصوم عبادة يحتاط لإيجابها ، أما | الوطء
~~فالغالب فيه تحريم الفعل ، فأما قول أبي زيد زال حيضها يقول : | زال مطلقا
~~لا نسلم زال إلى خلف ، وهو الحدث نسلم ، ونفرق بين حدث | الحيض ، وحدث
~~الجنابة ، فإن حدث الجنابة من الوطء فلا يحرم الوطء ، أما | الحيض فنفسه
~~تحريمه للوطء ، فكذلك حدثه ، قولهم في أدون الحيض | نوجب الغسل عليها ليكون
~~في عداد الطاهرات ، الجواب : اجعلوا | وجوب الغسل عليها واجبا في الفرق
~~بينها وبين الحيض بأن الحائض لا | يجب الغسل عليها ، فلما اعتبروا الغسل دل
~~على وجوبه في أدنى الحيض | PageV01P252 | وأكثره وحدث الحيض عندنا قام مقام
~~الحيض في تحريم الوطء خلافا . | PageV01P253 | فارغة | PageV01P254 |
# | ( كتاب الصلاة )
# | PageV01P255 | فارغة | PageV01P256 |
# | ( كتاب الصلاة )
# | PageV01P257 | فارغة | PageV01P258
# لوحة 18 من المخطوطة أ :
# ' الأفعال ثلاثة فعل لا عقاب في تركه ( مطلقا وهو الندب ، وفعل | يعاقب
~~على تركه ) مطلقا وهو الفرض ، والواجب مثله ، وهما اسمان | مترادفان ، وفعل
~~يعاقب عليه بالإضافة إلى مجموع الوقت ، لكن لا يعاقب | بالإضافة إلى بعض
~~أجزاء الوقت ، ويحتاج هذا إلى اسم ثالث وتسميته | واجبا ( أولى لأنه كذا )
~~ينوي وكذا يقع ، وليس هذا لتعجيل الزكاة ؛ لأنه | لم ينو التعجيل ولا يجوز
~~أن تقع نفلا ؛ لأنه لا يجوز نية النفل فيه ، | فعلى هذا لو مات في أثناء
~~الوقت ، فإن قالوا جاز له ms056 التأخير بشرط سلامة | العاقبة ، فالجواب أن
~~العاقبة مستورة عنه فكيف يتضمنها خطابه ولو سألنا | عن التأخير أجزناه له ،
~~وهذا فصل يستظهر به في مسألة استقبال القبلة ' ، | وهو أن مدرك الشروط
~~والأسباب غير مدرك العبادات إذ العبادات تتلقى | ( من ) الأمر والنهي ،
~~والشروط والأسباب تتلقى وصفا من الشرع بأن | يقول : جعلت البيع سبب الملك
~~والمماثلة شرطه والنكاح سبب الحل | والشهادة شرطه ، فخطاب الشرع على ضربين
~~: خطاب تكليف ، وذلك | PageV01P259 | يقتضي فهما عاقلا ، فلو اختل بعض (
~~هذا ) الشرط اختل الخطاب ، | والآخر خطاب إخبار وهو أن يقول وضعت هذا سببا
~~، وهذا شرطا فلا | يستدعي هذا الخطاب قيام العقل والفهم ، بل كل من اجتمع
~~له السبب | بشرطه حصل له الحكم . قال الشافعي رضي الله عنه : كل مجتهد |
~~مصيب ، وقال في موضع آخر : المصيب أحد المجتهدين ، فنحقق هذا | ونقول :
~~المجتهد في تنقيح المناط مصيب ( من ) الجانبين .
# والمجتهد في تحقيق المناط المصيب ( واحد ) مثاله : ( البر ربوي ) .
# والاجتهاد في العلة ، وكل مجتهد مصيب عند الله ، فليس عند الله علة |
~~متعينة قبل الاجتهاد ، وهي بعد الاجتهاد الطعم عند الشافعي ، والكيل | عند
~~أبي حنيفة ، ويجوز أن يثبت حكم في شخص دون شخص ، | PageV01P260 | كالصلاة
~~للحائض والطاهر ، أما إذا اجتمعوا على أن الطعم علته ، | واختلفوا في أن
~~هذه مطعومة لم يكن ( السبب إلا واحدا ) فالأول تخريج | المناط ، والثاني
~~تحقيق المناط ، ثم المصلي مأمور بالتوجه إلى عين الكعبة أو | إلى الجهة لا
~~قصدا للجهة ، بل للعين ، بل يتيقن الشرط لا لأجل | الشطر ، بل لأجل العين ،
~~ثم الاجتهاد لا لحقيقة بل لإصابة الشطر القائم | ( مقام الجهة القائمة )
~~مقام العين ، فإذا بان الخطأ لم يعد الاجتهاد ، | والاجتهاد يبنى على
~~مقدمتين العلامة كالجدي مثلا ، وأن هذا | الجدي فلولا خطؤه من إحدى
~~المقدمتين لم يلغط وصار كالحكم | إذا استبان خطأه ( في الثوبين والإناءين )
~~وكما لو تم ذلك في البنيان فكثيرا ما | PageV01P261 | يدخل الإنسان دارا
~~ويعتقد أن هذه القبلة ويصلي إليها . | PageV01P262
#
# | ( المسألة الحادية والثلاثون )
# : وجوب الصلاة ( لا ) :
# المذهب : بأول الوقت وجوبا موسعا .
# عندهم : بآخر الوقت .
# الدليل من المنقول :
# لنا ms057 :
# قوله تعالى : ^ ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) ^ . علق الواجب | بالوقت ،
~~فمحله جميع أجزائه .
# لهم : . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# متى علق شيء بوقت كان محله جميع أجزائه ، كالسيد إذا أمر عبده | بخياطة
~~ثوب في يوم الجمعة ، فأي وقت خاطه من اليوم امتثل ، وفي | PageV01P263 |
~~الواجبات ما هو بقدر الوقت كالصوم ، ومنها ما يفضل عنه الوقت | كمسألتنا ثم
~~لو أدى في أول الوقت سقط الفرض .
# لهم :
# مقتضى الوجوب الموسع التخيير بين الفعل والترك ، وذلك من علامات | النفل
~~، ولو كانت قد وجبت بأول الوقت ما وجبت بآخره ، ولو سافر بعد أن | مضى من
~~الوقت قدر الصلاة قصر ، ولو وجبت بأول الوقت ما قصر ، ويدل | عليه أنه لو
~~مات لم يعص بالتأخير .
# مالك : ق .
# أحمد : .
# التكملة :
# أشبه بمسألة الحج يتأخر ولا يترك وتشبه الدين المؤجل يجوز تأديته | في
~~أول المدة موسعا ، وفي آخرها يجب مضيقا ، قولهم : لا يعصى لو مات | بعد
~~تكنه من الأداء ، ومن الأصحاب من قال : لا يعصى إلا أن تظهر له | أمارات
~~الموت ، ومنع المزني مسألة القصر وقال : لا يقصر ، وقال | PageV01P264 |
~~الأصحاب : القصر والإتمام من صفات الصلاة ، لا من صفات الوجوب | فتعتبر
~~صفتها حالة أدائها كمن كان مريضا في أول الوقت لا يستقل | بالقيام ، وصح في
~~آخره ، فإنه يجب عليه القيام ، فإن قالوا : إذا صلى أول | الوقت وقعت نفلا
~~، فهذا ما صار إليه أحد ، ولا يشبه تعجيل الزكاة ؛ لأنه | ينوي بالصلاة
~~الأداء ، بخلاف الزكاة ، واعلم أن من مذهبهم أنه إذا صلى | في أول الوقت
~~وقعت مراعاة فإن بقي إلى آخر الوقت على صفة تلزمه | الصلاة فما أداه كان
~~فرضا ، وإن لم يبق بان أنها نفل . | PageV01P265 | فارغة | PageV01P266
#
# | ( المسألة الثانية والثلاثون )
# : الإقامة كم هي ( لب ) :
# المذهب : فرادى سوى لفظ الإقامة فهي إحدى عشرة لفظة .
# عندهم : مثنى .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# روى أن النبي عليه السلام أمر بلالا أن يشفع الأذان ، ويوتر الإقامة |
~~إلا الإقامة ، وكان أولاد أبي محذورة يعتمدون مذهبنا حتى استولى |
~~PageV01P267 | الفاطميون سنة 362 ، وفي الباب أخبار كثيرة .
# لهم :
# روى عن أبي محذورة أن ms058 النبي عليه السلام علمه الإقامة تسع عشرة | لفظة ،
~~والأذان سبع عشرة لفظة ، وأخبار أخر .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# الأذان لإعلام الغائب ، فكان شفعا ، والإقامة للحاضر فكانت وترا ثم | من
~~الواجب الفرق بينهما ليعرفا ، ولا تكفي الإقامة فرقا ؛ لأنها تأتي | بآخرها
~~.
# لهم :
# الإقامة كالأذان في قصد الإعلام وتحصيل الثواب ، وقد زادت بلفظة |
~~الإقامة فلا أقل من تساويهما والتكبير في آخرها مرتين ، فيجب أن تكون في |
~~أولها أربعا ، ثم لفظ الإقامة مثنى ، وهو الأصل فحمل الجميع عليه . |
~~PageV01P268
# مالك : وافق ، إلا أن لفظ الإقامة فرد .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# القول القديم لنا أن لفظ الإقامة أيضا وتر فيخرج بذلك عن الإلزام | وعلى
~~القول الثاني هو مثنى ، لأنه ما جاء إلا الآن فيقضي حقه | بتكراره ، صار
~~إلى مذهبنا من الصحابة رضي الله عنهم : أبو بكر وعمر | وعثمان وعلي وابن
~~عمر ومن الأئمة : مالك وإسحاق والحنظلي | وأحمد والفقهاء السبعة .
# قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يذكر الفقهاء الستة وهو سابعهم : |
~~PageV01P269 |
# % أحبك حبا لا يحبك مثله % % قريب ولا في العاشقين بعيد %
# % وحبك يا أم البنين مدلهي % % شهيدي أبو بكر فنعم شهيد %
# % ويعرف وجدي قاسم بن محمد % % وعروة ما ألقى بكم وسعيد % % PageV01P270
~~|
# % ويعلم ما أخفى سليمان بعده % % وخارجة يبدى لكم ويعيد %
# % متى تسألي عما أقول وتخبري % % فلله عندي طارف وتليد % % PageV01P271 |
~~فارغة | PageV01P272
#
# | ( المسألة الثالثة والثلاثون )
# : إذا اشتبهت عليه القبلة ( لج ) :
# المذهب : يعيد في أحد القولين .
# عندهم : لا يعيد واختاره المزني .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله تعالى : ^ ( فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم | فولوا
~~وجوهكم شطره ) ^ ، ونتمسك بالعموم .
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) ^ . قال عامر بن ربيعة : |
~~كنا في سفر فاشتبهت علينا القبلة ، فصلينا إلى جهة ، فلما أصبحنا تيقنا |
~~الخطأ وحكينا ذلك للنبي عليه السلام فنزلت هذه الآية . | PageV01P273
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# ما أتى بما أمر به فوجبت عليه الإعادة كسائر الأوامر ؛ لأنه مأمور
~~بالتوجه | إلى الشطر والاشتباه عارض يرتفع والمأمور به ممكن الوقوع فصار
~~كالتحري | في الثياب ، والأواني وكالحاكم إذا أخطأ النص ms059 .
# لهم :
# الشرع لا يكلف محالا ، وحالة الاشتباه ليس في وسعه إدراك الجهة ، | وإنما
~~عليه الاجتهاد ليتوجه إلى حيث يظنه شطرا ، وقد فعل المأمور به فبرئت | ذمته
~~، ولهذا لو صلى إلى غير جهة اجتهاده وصادف الشطر أعاد فحاضر | الكعبة هي
~~تعبده ، وتعبد الغائب الشطر إن علم والاجتهاد إن جهل .
# مالك : وافق أبا حنيفة رحمهما الله .
# أحمد : وافق أبا حنيفة رضي الله عنهما .
# التكملة :
# خبرهم في سنده ضعيف ، وآية وردت في النفل ، فإن قالوا : | الأصل التوجه
~~إلى الله تعالى أقيمت الكعبة مقامه ، قلنا : الخلف بعد تصور | الأصل والله
~~ليس في جهة دون جهة ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. | PageV01P274 | وأما الحاج إذا أخطئوا يوم عرفة نمنع وتلزمهم إعادة ،
~~وإن سلمنا | سقوط الإعادة لأجل المشقة ، ثم الخطأ ثم ( في ركوب ) أركان
~~العبادة | هاهنا الخطأ في أصل العبادة .
# وأما صوم الأسير فإن صادف شعبان لم يجزه ، وإن صادف شوال | أجزأه ؛ لأنه
~~لو ترك صوم رمضان عامدا أجزأه شوال ، لو ترك القبلة عامدا | لم يجزه ، وفي
~~صلاته إلى أربع جهات منع . وأما حال المسايفة والنفل في | السفر فهذه أعذار
~~أسقطت التوجه إلى الكعبة . أما إذا اجتهد وخالف | اجتهاده وصادف القبلة
~~نمنع ونقول : لا يعيد ، وإن قلنا : يعيد ؛ | PageV01P275 | فلأنه لم يبن
~~على دليل وهذا إلزام عكس العلة ، فإنه يروم أن يبين أن | صلاته صحيحة ، إذا
~~وافقت اجتهاده بأنها تبطل إذا خالفت اجتهاده ، وإن | صلى إلى الكعبة ، ولعل
~~لصحة الصلاة مع مصادفة العين شرط آخر ، | وهو البناء على طمأنينة ، وإن
~~عللوا فرض الجهة ليكون متأديا في صلاته ، | وذلك يحصل بما يظنه جهة ، وهذا
~~باب إن فتح هدم قوانين الشريعة ، فإنه | يقول : الخمر حرمت للفساد فتباح
~~لمن لا يفسد . | PageV01P276
#
# | ( المسألة الرابعة والثلاثون )
# : الصبي إذا صلى أول الوقت وبلغ فيه ( لد ) :
# المذهب : لا يجب عليه إعادة الصلاة .
# عندهم : يعيد وهو القول الآخر .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم : . . . . | PageV01P277
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# أدى وظيفة الوقت فخرج الوقت عن الوجوب ، أو نقول : لم يدرك | وقت الوجوب
~~فلا يجب ، وذلك لأن الوقت ليس له ، إلا وظيفة واحدة | وصار ms060 كالمتيمم إذا
~~صلى في أول الوقت ووجد الماء في آخره لا يعيد وصار | الوقت في حقه كالمنقضي
~~، وكذلك المستحاضة إذا صلت أول الوقت | وانقطع الدم .
# لهم :
# أدى النفل فلا يسقط عنه الفرض كالبالغ ، لأن البلوغ شرط التكليف | وحد
~~الواجب ما تعرض للثواب يفعله ، والعقاب بتركه ، ولا يتصور | هذا في حق
~~الصبي ، ونقول : عبادة بدنية تفتقر إلى النية فلم تصح من | الصبي كالحج .
# مالك : وافق أبا حنيفة رحمهما الله .
# أحمد : | PageV01P278
# التكملة :
# إنما لزم الصبي إعادة الحج ؛ لأنها عبادة العمر فأداؤها في أكمل حالاته |
~~أحسن ، ونسلم أنها نفل ، لكن إذا أداها في أول الوقت فقد أدى وظيفته ، | ثم
~~نقول : تكون مؤقتة ، فإن بلغ في آخر الوقت قلنا : إنها كانت فرضا ، | وصار
~~كمن عجل الزكاة ، والفقه فيه أن الصبي بمكان مرحمة ، والشرع ينظر | له ،
~~ومن النظر له أن يكون هذا المؤدي غير ساقط عنه كما قلتم في عبد أجر | نفسه
~~بغير إذن سيده إنه لا يصح ، فلو أنه استهلك منافعه وقعت الأجرة | للسيد
~~فكذا هاهنا هذه الصلاة لا تجب عليه في أول الوقت ، لكن إذا أداها | وبلغ
~~حسبت له ، وقال الشافعي : لو أوصى الصبي صحت وصيته نظرا له | مع فساد
~~تصرفاته ؛ لأنه إن عاش فله أن يرجع ، وإن مات صرف ماله إلى ما | أحبه وليست
~~حالة بلوغ مراهق حالة نادرة ، نعم صبي أعقل من البالغين | نادرا ، ثم عندكم
~~أن الصلوات تجب بآخر الوقت ، وحيث تجب عليه | الصلاة يكون مخاطبا ، وقد
~~أداها في أول الوقت فقد أدى وظيفة الوقت . | PageV01P279
#
# | ( المسألة الخامسة والثلاثون )
# : القراءة في الركعتين الآخرتين ( لو ) :
# المذهب : واجبة .
# عندهم : يختار بين القراءة والتسبيح .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# لما علم النبي عليه السلام الأعرابي الصلاة ذكر القراءة وقال : كذلك |
~~فافعل ، والقراءة فعل اللسان .
# لهم :
# قوله عليه السلام : القراءة في الأولتين قراءة ، وفي الآخرتين ؛ أي |
~~تنوب عنها .
# وروي عن علي ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . | PageV01P280 | وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما
~~قالا : إن شاء قرأ وإن شاء سبح ، | وقالت عائشة : فرضت الصلاة في الأصل
~~ركعتين زيدت في الحضر ، | وقررت في ms061 السفر .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# القياس قياس شبه ، وهو أن يلحق الآخرتين بالأولتين ، وإلحاق بعض |
~~PageV01P281 | الشيء ببعضه مخيل .
# لهم :
# الركعتان الآخرتان زائدتان ، بدليل خبر عائشة ، والأصل اثنتان | وكذلك
~~شرعت النوافل ، ثم إنا مأمورون بالصلاة ، وهي فعل مجرد وكذا | كانت صدر
~~الإسلام حتى نزل ^ ( فاقرءوا ما تيسر منه ) ^ ، والأمر | المطلق لا يقتضي
~~التكرار ، فوجوب القراءة في الأولتين إجماعا ، فلا | تلتحق بها الآخرتان .
# مالك : تجب القراءة في معظم الصلاة .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# إن صح منقولهم ، فمعناه أن القراءة في الأولتين كالقراءة في الآخرتين |
~~كما يقال : كلام الوزير كلام الأمير وأبو ، . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . | PageV01P282 | يوسف أبو حنيفة ، وقول علي وابن مسعود قول
~~آحاد الصحابة ، وإنما | الحجة في الإجماع ، فإن قالوا : لا يسن قراءة
~~السورة في الآخرتين | يمنع ، وإن سلمنا فذلك لنوع تخفيف ، فإن فرقوا بين
~~الأوائل والأواخر | بالخفت والجهر بطل بصلاتي الظهر والعصر ، وليس كلما
~~يجهر به واجبا | كالتكبير في فواصل الركعات ، ولا نسلم زيادة الركعتين بل
~~الشريعة | PageV01P283 | وردت شيئا فشيئا ، ولم يكن بعضها تبع بعض لتأخره
~~عنه ، ولا نسلم أن | الصلاة كانت فعلا مجردا ، وإن سلمنا فبعد أن فرضت
~~القراءة صارت | أصلا ، وأما حذفها في السفر فعلى خلاف الأصل لا جرم . قلنا
~~: هو | رخصة ، ثم نقول : القراءة تجب للتمييز بين عبادة الوقوف والعادة ،
~~فإن | ألزمونا التشهد الأول أنه لا يجب فيه ذكر نمنع . | PageV01P284
# لوحة 19 من المخطوطة أ :
# ^ ( بسم الله الرحمن الرحيم ( 1 ) الحمد لله رب العالمين ( 2 ) الرحمن |
~~الرحيم ( 3 ) مالك يوم الدين ( 4 ) إياك نعبد وإياك نستعين ( 5 ) اهدنا
~~الصراط | المستقيم ( 6 ) صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
~~الضالين ) ^ | آمين .
# نص الشافعي رضي الله عنه على أنه من ترك حرفا في فاتحة الكتاب | متعمدا
~~بطلت صلاته ، هذه مقدمة ، ولا خلاف أن الحرف المشدد | بحرفين ، هذه مقدمة
~~تنتج أن من خفف حرفا مشددا عمدا بطلت صلاته | ولذلك أثبتنا فاتحة الكتاب
~~وفيها 14 تشديدة أعلمنا عليها ، واعلم أن | سيبويه جعل مخرج الضاد مفردا
~~وهو من أول حافة اللسان وما يليها | من الأضراس إلا ms062 أن قوما يخرجونها من
~~الجانب الأيسر من الفم ، وقوم | من الأيمن ، وليث جعل مخرجها من مخرج الجيم
~~والشين ، وأما | PageV01P285 | الظاء فمخرجها من طرف اللسان وأطراف الثنايا
~~.
# واعلم أن الصلاة تشتمل على أركان ومسنونات وهيئات ، وتتقدمها | شرائط ،
~~فالشرائط التي تقع خارج الصلاة ، والأركان في أثنائها ، والمسنونات | ما
~~يجبر بالسجود ، والهيئات ما عدا ذلك ، فالشرائط ه طهارة بماء طاهر ، | وستر
~~عورة بثوب طاهر ، ووقوف على بقعة طاهرة ، واستقبال القبلة ، وإن | كانت
~~مكتوبة اشترط العلم بدخول الوقت بيقين أو غالب ظن ، ومن | الأصحاب من يسدس
~~بالنية ، والأركان في الركعة الأولى يد ( 14 ) التكبير ، | والنية ،
~~والقيام ( والقراءة ) ، والركوع ، وطمأنينته ، والاعتدال ، | وطمأنينته ،
~~والسجدة الأولى وطمأنينتها ، والجلسة يبن السجدتين ، | والسجدة الثانية
~~وطمأنينتها ، وتفارق الركعة الأولى الثانية بالتكبير والنية | فتبقى 12
~~ركنا ، فإن كان صبحا جلس للتشهد الأخير وفيه ( 4 ) د أركان : | الجلوس ،
~~والتشهد ، والصلاة على النبي ، والتسليمة الأولى فتكون الأركان في | الصبح
~~ل ( 30 ) ركنا ، وفي المغرب مب ( 42 ) ركنا ، وفي الرباعيات ند ( 54 ) |
~~ركنا ، والمسنونات : الجلوس للتشهد الأول والتشهد نفسه والصلاة على النبي |
~~في قول والقنوت ، وما عدا هذا هيئات . | PageV01P286
# واعلم أن اللحن الذي لا يحيل المعنى مثل كسرة نون ( نستعين ) لا | تبطل ،
~~ويكره أن يؤتم بمن هذه صفته ، واللحن الذي يحيل المعنى مثل رفع | المفعول
~~إن كان في غير ( الفاتحة ) لعجز عن التأدية لم تبطل ؛ لأنه لو ترك | قراءة
~~ما زاد على الفاتحة لم تبطل ، وإن تعمد بطل ، ويكره التمام والأرت |
~~والألثغ ، ويأتم بهؤلاء مثلهم . | PageV01P287
#
# | ( المسألة السادسة والثلاثون )
# : قراءة الفاتحة في الصلاة ( لو ) :
# المذهب : ركن من تعمد تركها بطلت صلاته .
# عندهم : واجبة ليست ركنا فلا تبطل الصلاة بتركها وإن عصى .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# روى عبادة بن الصامت أن النبي عليه السلام قال : ' لا صلاة إلا بفاتحة |
~~الكتاب ' ، وروى أبو هريرة عنه عليه السلام أنه قال : ' كل صلاة لا |
~~PageV01P288 | يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ' كرره ثلاثا .
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( فاقرءوا ما تيسر منه ) ^ ، هذا الأمر يقضي أن تجزئ |
~~الصلاة بأي شيء قرأ ، فمن ms063 قيده بشيء فقد نسخه ، وقال عليه السلام : ' لا |
~~صلاة إلا بقرآن ' ، وقال للأعرابي : اقرأ ما تيسر .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# الفاتحة أشرف السور ، والصلاة أشرف الأحوال فتعين الأشرف | للأشرف .
# لهم :
# الإجزاء ثابت فلا يغير بخبر الواحد ، ونسلم أن العبادة يحتاط لها |
~~PageV01P289 | ولذلك جعلناه واجبا ، لكن الركنية تثبت بأمر مقطوع به ، وكذا
~~قلنا : السعي | واجب لا ركن ، ثم لو تعينت الفاتحة للصلاة هجر باقي القرآن
~~.
# مالك : ق .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# أما قوله تعالى : ^ ( فاقرءوا ما تيسر منه ) ^ ، فهذا مجمل في سورة |
~~مجملة طويلة وقصيرة ، وفسره النبي عليه السلام بفعله المتأكد ، وليس |
~~التقييد نسخا ، إنما هو ضم حكم إلى حكم ، ثم القيام في الصلاة ما وجب | إلا
~~لأجل القراءة ، فإن الأخرس يجب عليه القيام بقدر الفاتحة عندنا ، وبقدر |
~~آية أو ثلاث آيات عندكم فدل على أن القراءة هي المقصود فتركها يبطل |
~~الصلاة ويلزمهم الجلسة ولو ثبتت بأخبار التواتر ما اختلف قول أبي حنيفة |
~~فيها ، فإن قالوا : الصلاة أفعال ، قلنا : الذي ورد الأمر بالصلاة ، والأمر
~~| ليس بفعل لكن وجب الفعل بالأمر ، قولهم : الصلاة كانت مجزئة قبل |
~~الفاتحة فإنها مدنية ، قلنا : الأحكام نزلت عقبه ، فبعد نزول الفاتحة لا
~~إجزاء ، | وما نقلوه فيه مطاعن ، وتعليلهم بأنه إذا داوم عليها نسي ما
~~عداها يلزمهم | مثله إذا جعلوها واجبة .
# وحرف المسألة أن تقييد مطلق الكتاب عندنا يجري مجرى البيان ، |
~~PageV01P290 | وعندهم يجرى مجرى النسخ . | PageV01P291 | فارغة |
~~PageV01P292
#
# | ( المسألة السابعة والثلاثون )
# : البسملة ( لز ) .
# المذهب : آية من الفاتحة وتتبعها في الجهر .
# عندهم : ليست من الفاتحة وإنما تكتب في أوائل السور تبركا .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# روى طلحة بن عبد الله عن النبي عليه السلام أنه قال : ' من ترك بسم الله
~~| الرحمن الرحيم ، فقد ترك آية من كتاب الله ' ، وعد الحمد سبع آيات | منها
~~: البسملة ، وقوله لبريدة : أعلمك أنه لم تنزل على نبي بعد | PageV01P293 |
~~سليمان غيري ، وعلمه البسملة .
# لهم :
# روى أبو هريرة عن النبي عليه السلام أنه قال إخبارا عن ربه عز وجل : | '
~~قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ' ، فلو أن البسملة منها ms064 كان | إلى إياك
~~نستعين أربعة نصفا وتبقى اثنتان ونصف .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# إجماع الصحابة على جمع القرآن بين الدفتين والبسملة تخطه بقلم | الوحي مع
~~التحريج من الزيادة والنقص حتى منعوا من كتبه بالأعداد | والأعلام على الآي
~~والسور ، واتفقوا على أن ما بين الدفتين قرآن ، ولو | قصد بإثباتها الفواتح
~~ثبتت بين الأنفال والتوبة . | PageV01P294
# لهم :
# القرآن لا يثبت إلا تواترا ، ولو كانت البسملة منه لثبتت بثبوته ، | وكذا
~~الحكم في الإجماع لم يقع على كونها منه ، إذ لو كان لكفر جاحده | وفسق
~~مخالفه ، ثم الكوثر ثلاث آيات ، ولو أنها منها لكانت أربع آيات .
# مالك : ليست قراءة إلا في النمل ويقرأ في أوائل السور بعد الفاتحة لا في
~~| الفاتحة .
# أحمد : وافق إلا في الجهر .
# التكملة :
# لم يرد بقوله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين التشطير | وإنما
~~المراد جزءين ، وإذا صح منقولهم لم يزد في الصحة على منقولنا | فيتعارض
~~الترجيح بمنقولنا ؛ لأنه أكثر وأشهر ويتضمن زيادة ، والأخذ | بالزائد أولى
~~، ونحن لا نثبت أن البسملة قرآن علما بل عملا ، قال أبو حنيفة : | تجب
~~كفارة صيام اليمين ثلاثة أيام متتابعات ؛ لأن ابن مسعود قرأ | كذلك ، فأثبت
~~هذه القراءة الشاذة عملا لا علما ، ثم نقول : الإجماع | PageV01P295 |
~~ينقسم إلى مقطوع به ومستدل عليه ، فالمقطوع به يكفر مخالفه وصار بمثابة |
~~الحجر من البيت ، فإن من لم يطف به أو قال : ليس من البيت لم يكفر ، وإن |
~~كان من استحل ترك الطواف بالبيت يكفر ، لكن لما كان الحجر من البيت |
~~مستدلا عليه لا مقطوعا به لم يكفر .
# والدليل على الجهر مع ما جاء فيه من النص أنه ذكر بين القعود | والركوع
~~فتبع القراءة في الجهر كالحمدلة ، وأما في الكوثر فهو بعض آية | ويكون
~~العدد قبل نزولها ، وقد اختلف في قول الشافعي رضي الله عنه في | البسملة هل
~~هي آية من كل سورة ، أو هي بعض الآية في أول السورة ؟ | PageV01P296
#
# | ( المسألة الثامنة والثلاثون )
# : قراءة الفاتحة خلف الإمام ( لح ) :
# المذهب : تجب على المأموم .
# عندهم : تكره .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله عليه ms065 السلام : ' لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ' ، وقال عليه السلام :
~~| ' مالي أراكم تنازعوني القرآن لا تفعلوا إلا بأم القرآن ، فإنه لا صلاة
~~لمن لم | يقرأ بها ' .
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) ^ ، وروى | جابر
~~أن النبي عليه السلام قال : ' من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ' . |
~~PageV01P297
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# ركن في الصلاة فلا تسقط بالاقتداء كسائر الأركان ، ثم الاستماع سنة |
~~والقراءة ركن فكيف يسقط ركن بسنة .
# لهم :
# من صح اقتداؤه بإمام سقطت القراءة عنه كالمسبوق بركعة ، ولأن | المقصود
~~من القرآن العمل به وتدبره وذلك بالاستماع لا بالمنازعة .
# مالك : لا تجب إذا جهر .
# أحمد : وافق مالكا .
# التكملة :
# تحمل الآية العزيزة على الإنصات في الخطبة ، ثم نقول : يقرأ إذا | سكت
~~الإمام وينصت إذا قرأ ، فإن للإمام سكتات إذا تركها عد مقصرا | PageV01P298
~~| هي بعد التكبيرة ، وبعد التأمين ، وقد جاء عن النبي عليه السلام : من |
~~صلى خلف إمام فليقرأ في سكتاته ، ومنقولاتهم ضعيفة ، ومنها ما يحمل | على
~~صلاة الجهر فعلى أحد القولين لا تجب القراءة فيها ، ونقول : | الاعتداد
~~بالركعة للمسبوق على خلاف القياس لنص ورد بذلك ، وبالجملة | القدوة لا تسقط
~~فرض القراءة عندنا ، وعندهم تسقط ، وعليه مدار | المسألة . | PageV01P299
# المسألة التاسعة والثلاثون : قراءة القرآن بغير لفظة العرب ( لط ) :
# المذهب : لا يجوز .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله تعالى : ^ ( فاقرءوا ما تيسر من القرآن ) ^ ، والقرآن هو العربي .
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( إن هذا لفي الصحف الأولى ) ^ ، ^ ( وإنه لفي زبر |
~~الأولين ) ^ ، ولفظ القرآن ليس الصحف ولا في الزبر . وقوله : ^ ( لينذركم |
~~به ) ^ ، وفي المنذرين عجم ، وقوله عليه السلام : ' نزل القرآن على سبعة |
~~أحرف ' وروى أن سلمان ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . | PageV01P300 | كتب الفاتحة بالفارسية .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# إعجاز القرآن لفظ ومعنى ، وبه تحدى ؛ لأنه نظم لم يعهد ، ودليل | صدق
~~الرسول فتجب المحافظة عليه ، ولا يجب حفظه إلا في الصلوات ، | ولو عبر عن
~~القرآن بشعر لم يجز ، وقد نقل إلى لفظ موزون فكيف يجوز | بلفظ أعجمي ؟
# لهم :
# ليس المقصود أعيان الألفاظ ، بل معانيها فإذا تأدت بأي لفظ كان حصل ms066 |
~~الفرض ، وصار كإخبار الرسول وكالشهادة تعبدنا فيها بلفظ أشهد فلا | يقوم
~~مقامه أعلم . ويجوز من هذا أن يقام بالفارسية ، وكذا التسمية في | الذبيحة
~~. | PageV01P301
# مالك :
# أحمد :
# التكملة :
# قوله تعالى : ^ ( إن هذا لفي الصحف الأولى ) ^ ، حجة عليهم ، فإنه لو |
~~قرئ بما في الصحف الأولى لم يجز ، وقد قيل : إن الضمير في الآية عائد إلى |
~~الرسول عليه السلام ، وقولهم : ' أنزل القرآن على سبعة أحرف ' حجة عليهم |
~~أيضا ؛ لأنه حصر في سبعة ولا حصر عندهم ، قالوا : فقد قرأ ابن مسعود | طعام
~~الفاجر ، قلنا : كان يلقن رجلا فلم يفهم الأثيم فقال له الفاجر | مفسرا ،
~~ومن الأصحاب من منع نقل أخبار النبي عليه السلام بالفارسية ، | ومع التسليم
~~فالمقصود منها الحكم لا اللفظ بخلاف الكتاب العزيز ، ثم قد | نقل القرآن
~~على ما هو عليه فلا يجوز أن يعبر عنه بغير اللغة التي نقل بها التواتر |
~~وليت شعري كيف يعبر عن قوله تعالى : ^ ( كهيعص ( 1 ) ذكر رحمت ربك | عبده
~~زكريا ) ^ وقوله : ^ ( فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا ) ^ ، وقوله : |
~~PageV01P302 | ^ ( فاصدع بما تؤمر ) ^ وحرف المسألة : أن معجز القرآن عندنا
~~لفظ ومعنى ، | وعندهم بالمعنى . | PageV01P303
#
# | ( المسألة الأربعون )
# : رفع اليدين عند التكبير والرفع منه ( م ) :
# المذهب : يسن وهي هيئة .
# عندهم : سنة في الافتتاح ، بدعة في غيره .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# روى نيف وثلاثون نفسا من الصحابة رضي الله عنهم منهم علي | وعمر أن النبي
~~عليه السلام كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تحاذي | منكبيه ، وإذا ركع
~~، وإذا رفع ، وكان لا يرفع بين السجدتين . | PageV01P304
# لهم :
# روى علقمة قال : قال ابن مسعود رضي الله عنه ' ألا أصلي لكم صلاة | رسول
~~الله وصلى ' ولم يرفع يديه إلا مرة واحدة ' .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# صلاة يستحب رفع اليدين في افتتاحها فاستحب رفع اليدين في أثنائها | كصلاة
~~العيدين .
# لهم :
# رفع اليدين تحريكهما في الصلاة وليس بأمر شاق حتى يتعبد به ليتحقق |
~~الابتلاء وهو يشبه العبث ، لكن الشرع ورد به في افتتاح الصلاة فبقينا فيما
~~| عداه على الأصل .
# مالك : ق .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# قالوا : صلاة العيد تكبيرات يؤتى بها ms067 حال القيام ، وفي مسألتنا تكبيرة |
~~يؤتى بها في غير حال القيام فلم يستحب رفع اليدين فيها كتكبيرة السجود . |
~~PageV01P305
# الجواب : معنى الأصل تبطل بصلاة الجنازة ، فإنها في حال القيام | ولا
~~ترفع اليد فيها ، ومعنى الفرع لا تصح ؛ لأن التكبير بين السجدتين | فيه
~~وجهان ( في أحدهما ) يستحب الرفع ثم تكبيرة بين السجدتين | يتصل طرفها
~~بسجود أو قعود ، وهذه التكبيرة لا يتصل طرفها بسجود | ولا قعود فهي كتكبيرة
~~الافتتاح ، وبالجملة مدار المسألة على النفل . | PageV01P306
# لوحة 20 من المخطوطة أ :
# لوحة 27 من المخطوطة ب :
# ' ليس من شرط الفعل المأمور به أن يكون شرطه حاصلا حالة الأمر بل | قد
~~يتوجه الأمر بالشروط والشرط على أن يكون مأمورا بتقدمة الشرط | فيجوز عندنا
~~خطاب الكفار بفروع الإيمان خلافا للخصم ، ولا يمتنع قول | الشرع بني
~~الإسلام على خمس ، وأنتم مأمورون بها ، وبتقديم الإسلام | عليها ، وصار
~~كالمحدث يخاطب بالصلاة بشرط إزالة الحدث .
# والدليل على أنه مخاطب بالصلاة حالة حدثه أنه لوترك الصلاة وهو محدث |
~~عوقب على تركها ، وترك الطهارة ، ثم لو قلنا : لا يؤمر بشيء حتى يأتي بما
~~قبله | كان الخطاب يتوجه بإجراء العبادة الواحدة على الترتيب فيخاطب
~~بتكبيرة الإحرام | ثم بالقراءة ، ويتأيد بقوله خطابا للكفار ^ ( ما سلككم
~~في سقر ( 42 ) قالوا لم نك | من المصلين ) ^ ، ولم يكن ترك الصلاة وارتكاب
~~المعاصي سبب عقابهم ما | عللوا به كقولهم في سقر ، ولقالوا : عذبنا لأنا
~~خالفنا وكفرنا .
# فإن قيل : عقابهم على تكذيبهم ( مباح ) وغلط بارتكاب هذه | الأسباب ،
~~قلنا : فتركهم المأمورات وارتكابهم لهذه الأسباب مباح | بزعمكم ، فكيف يغلط
~~، وأوجه ما حمل عليه قولهم لم نك من | المصلين إلى المسلمين ، ثم انعقد
~~الإجماع على تعذيب الكفار بتكذيب | الرسول ، قالوا : لا معنى للوجوب مع
~~استحالة الفعل ، ولهذا لا يقضي ، | PageV01P307 | قلنا : الإسلام وفروعه
~~وإنما لا يصح ( الفعل منه لأنه ) قدم شرط الأهلية | للأداء فهو كالجنب
~~بالإضافة إلى الصلاة ، وكونه لا يقضي لا يدل على أنه | ما وجب ( العقاب بل
~~) وجب وسقط عنه عفوا ، والمصلحة في ذلك | ظاهرة ، والقضاء في أمر المرتد
~~بأمر مجدد ' .
# واعلم ms068 أنه إذا قال في الصلاة ^ ( ادخلوها بسلام آمنين ) ^ على قصد |
~~القراءة لم يضر ، وإن قصد التفهيم ، وإن لم يقصد إلا التفهيم بطلت | صلاته
~~، وفي السكوت الطويل في أثناء الصلاة وجهان والأفعال بتحريك | الأصابع ( و
~~) وهي التي يخيل للناظر الأعراض عن الصلاة كثلاث | خطوات وثلاث ضربات
~~متواليات ، ولا يبطل بما دون ذلك ، ولا بمطالعة | القرآن ، ولا في التسبيح
~~أو الحك ، وإذا مر المار بين يديه بينه وبين سترته | فليدفعه ، فإن أفضى (
~~إلى قتاله فهو شيطان ) لفظ خبر شريف ، ولا يكفي | في تحجير موضع المصلي أن
~~يخط خطا على الأرض ، وإن لم يجد المار | سبيلا سوى المكان فلا دفع .
# واعلم أن السجدات ثلاثة : سجود السهو ، وسجود التلاوة ، | ويستحب في أربع
~~عشرة آية ، ولا سجد في ( ص ) ، وفي الحج سجدتان | خالف الخصم في الموضعين ،
~~ويستحب قبل سجدة التلاوة وتكبيرة مع رفع | ( اليدين إن ) كان في غير الصلاة
~~، وقيل : يجب التحرم والتحلل دون | PageV01P308 | التشهد ، وقيل لا يجب
~~التحلل ، والسجدة الثالثة : سجدة الشكر عند تجدد | نعمة أو دفع نقمة ،
~~ويسجد بين يدي الفاسق شكرا على مخالفة حاله ولا | يفعل ذلك بمشهد المبتلى ،
~~وقيل : يؤدي سجود التلاوة والشكر على | الراحلة وجهان . | PageV01P309
# المسألة الحادية والأربعون : إذا تكلم في الصلاة ناسيا أو مكرها ( ما ) :
# المذهب : لا تبطل صلاته .
# عندهم : تبطل حتى بالنفخ .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# روى أبو هريرة قال : صلى بنا النبي [ $ ] صلاة العصر فسلم من | ركعتين .
# لهم :
# قوله عليه السلام : ' الكلام في الصلاة يبطل الصلاة ولا يبطل | الوضوء '
~~، والدليل على أن ترك الكلام شرط قوله عليه السلام لمعاوية | PageV01P310 |
~~ابن الحكم : ' أن صلاته هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين ' ، فبان |
~~أن الكلام مناف .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# ترك الكلام ليس من جملة الصلاة ، ولا يتأدى به وإنما يليق بحال من |
~~يناجي ربه أن لا يقبل على غيره ، فالكلام من محظورات الصلاة ، ومع |
~~النسيان لا يتحقق الحظر إذ لا خطاب ثم جنسه في الصلاة بخلاف الحدث | فصار
~~كالسلام ، فإنه لا يبطل الصلاة ناسيا .
# لهم :
# الصلاة عبادة ms069 الله يجب ضمانها بالمثل إذا أتلفها بالكلام عامدا ، وكذلك |
~~ناسيا كالمحرم إذا جنى على إحرامه فأتلف الصيد ناسيا ، وكذلك حقوق |
~~الآدميين ، فإن النسيان عذر يقوم بالمتلف لا بالمحل ، ودليل منافاة الكلام
~~| قراءته لا فرق بين قليله وكثيره بخلاف الأفعال .
# مالك : وافق وكلام العامد في مصلحة الصلاة لا يفسد .
# أحمد : وفاق . | PageV01P311
# التكملة :
# منقولهم عام فنحمله على حالة الذكر ، وأما حقوق الآدميين وصيد | الحرم
~~وجب فيها الضمان لعين الإتلاف ، وكما أن النسيان يقوم بالناسي ولا | بالمحل
~~فكذلك العمد ، فإن قالوا : ترك الكلام شرط فأشبه الوقت والطهارة | يمنع ،
~~وإنما هو من محظوراتها كما يقول في الترفه للمحرم ، وخبر معاوية | حجة لنا
~~؛ لأنه عليه السلام لم يأمر بالإعادة ، وكان قد شمت عاطسا في | الصلاة ،
~~ويفرق بين الكلام والفعال ، فإن اللسان مشغول الذكر فيمكن | حفظه والجوارح
~~فارغة فيعسر حفظها .
# وحرف المسألة هو أن الكلام من محظورات الصلاة ، ولا حظر مع | النسيان هذا
~~عندنا وعندهم تركه شرط ، وهو من المنافيات ، وحكمه حكم | الحدث . |
~~PageV01P312 | فارغة | PageV01P313
#
# | ( المسألة الثانية والأربعون )
# : إذا فاتته صلوات وارتد ثم عاد ( مب ) :
# المذهب : يلزمه قضاء الفوائت .
# عندهم : خلاف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله تعالى : ^ ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) ^ ، ومحال أن |
~~يخلق الإنسان لشيء ولا يكون من أهله .
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) ^ ، |
~~وقال عليه السلام : ' الإسلام يجب ما قبله ' ، وأهل الردة زمن الصديق | لم
~~يؤمروا بإعادة الصلوات .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# مكلف أمكنه التوصل إلى العبادة فكان من أهلها كالمسلم . | PageV01P314
# الدليل على تكليفه أنه كلف الإيمان ، ولأن الخطاب أمر ونهي وهو منهي |
~~فهو مأمور ، ثم هو مأمور بتصديق الرسول وما جاء به ، ومما جاء به |
~~العبادات ، ومتى قررنا هذا فيما يتركه مسلما كان أظهر .
# لهم :
# الكافر ليس من أهل العبادة فلا يجب عليه القضاء بتركها ، كالأصلي ، | لأن
~~من لا يكون من أهل العبادة لا يكون من أهل القضاء ، الدليل عليه أنه | ليس
~~من أهلها : أنها لا تصح منه والعبادة تصح ممن يثاب عليها وهذا ms070 من | أهل
~~النار وقطع الخطاب عنه إهانة له .
# مالك : خلاف .
# أحمد :
# التكملة :
# ما نقلوه من الآية والخبر دليل على أنه مخاطب ، وأهل الردة يحتمل | أنهم
~~صلوا ولم يؤمروا ، وليس من شرط كل حادثة أن ينقل قولهم لو صلى | لم تصح
~~صلاته ، قلنا وكذا المحدث ، قولهم : العبادة قربة ، قلنا : فهو | مخاطب
~~بأجل القرب وهو الإيمان ، ويصح منه . قولهم : حكم العبادات | الثواب ،
~~والعقاب إلى الوعد والوعيد ، ويجوز أن يصح الشيء ممن ليس | PageV01P315 |
~~من أهل حكمه كالعبد المأذون ليس من أهل حكم العقود وهو الملك وهو من | أهل
~~العقود حتى إن العقد يقع له عندهم ، ويجوز أن تحصل منه العبادة ولا | يثاب
~~عليها كالمرائي يصح صومه وصلاته ولا يثاب عليهما . | PageV01P316
# لوحة 28 من المخطوطة ب من كتاب الصلاة :
#
# | ( المسألة الثالثة والأربعون : )
# إذا صلى أول الوقت وارتد وعاد في الوقت | ( مج ) :
# المذهب : لا يلزمه إعادة الصلاة والحج .
# عندهم : خلاف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله تعالى : ^ ( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك | حبطت
~~أعمالهم ) ^ ، علق إحباط العمل على الردة والموت ، والمعلق على | شرطين لا
~~يوجد إلا بوجودهما .
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) ^ ، وقوله تعالى : | ^ ( ومن
~~يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ) ^ الفريضة .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# تمت العبادة بركنها وشرطها فبعد الفراغ منها إذا اختل شرطها لا يبطله |
~~PageV01P317 | كالشهادة في النكاح ، وقد أدى وظيفة الوقت ، أما صلاة الظهر
~~، أو الظهر | موصوفة بصفة القربة ، وفي إعادة ذلك حرج سيما في الحج وعدم
~~الثواب لا | يقتضي بطلان العبادة كصلاة المرائي .
# لهم :
# ليس من أهل العبادة ابتداء فلا يكون من أهلها دواما كالرضاع لما أبطل |
~~مكلفه النكاح ابتداء أبطله دواما ، والإسلام لا يتجزأ ؛ لأنه عبارة عن
~~توحيد | الله ، وذلك مستحق في جميع العمر فإذا بطل في بعضه بطل في جميعه |
~~كالصلاة تبطل بركن منها .
# مالك : قبل السلام .
# أحمد :
# التكملة :
# الآية خطاب للنبي [ $ ] خاصة . الآية الثانية مطلقة وآيتنا مقيدة ، |
~~والمطلق يحمل على المقيد لا سيما في حادثة واحدة ، ونقول : الإسلام يفعل |
~~في لحظة واحدة ، ويستدام ms071 بخلاف الصوم والصلاة ، ثم لو كان كما زعموا |
~~لبطلت أنكحته وشهاداته وأقضيته وحرمت ذبائحه ، ثم يجب فيمن ارتد |
~~PageV01P318 | لحظة وعاد أن يغلب الإسلام على الكفر ويمحوه ثم للصلاة حكمان
~~سقوط | الفرض والثواب ، فإن عدم الثواب بقي سقوط الفرض ، ثم يبطل ما قالوه
~~| بالتيمم إذا رأى الماء بعد ما فرغ من الصلاة ، فإنه لا يبطل صلاته وإن
~~أبطل | تيممه . | PageV01P319
#
# | ( المسألة الرابعة والأربعون : )
# سجود السهو ( مد ) :
# المذهب : سنة ، ومحله قبل الإسلام .
# عندهم : بعد التسليم واختاره الكرخي .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قال النبي عليه السلام فيما روى أبو سعيد الخدري : ' إذا شك أحدكم | في
~~صلاته فلا يدري أثلاثا أم أربعا ؟ فليطرح الشك وليبن على اليقين | وليسجد
~~سجدتين قبل السلام ' .
# لهم :
# ' صلى النبي عليه السلام الظهر خمسا فقيل له : أزيد في الصلاة ؟ فتمم |
~~وسلم وسجد سجدتين ' ، وروى أنه قال : ' من شك في صلاته فلم يدر أثلاثا |
~~PageV01P320 | صلى أم أربعا ؟ فليتحر أقرب ذلك إلى الصلاة وليتمم وليسجد
~~سجدتين ' .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# فعل مشروع في الصلاة كان محله الصلاة كسائر أفعالها .
# لهم :
# ما قبل السلام جزء من الصلاة فلا يكون محلا لسجود السهو كسائر | أجزائها
~~. الدليل عليه : أنه لو سها في آخر جزء وسجد ، والفقه فيه أن | السجود جائز
~~فكان ينبغي أن يتعقب السهو لكن أخر عنه كيلا يتكرر السهو | فيبقى غير محصور
~~؛ لأن السجود لا يتكرر ولما كان كذلك أخر إلى الفراغ .
# مالك : .
# أحمد : | PageV01P321
# التكملة :
# منقولهم : جميعهم منسوخ بما روى الزهري قال : كان آخر الأمرين من | رسول
~~الله [ $ ] سجود السهو قبل السلام ، وقد كان أبو هريرة يسجد قبل | السلام
~~وهو راوي خبر ذي اليدين ، فلولا علمه بالنسخ ما اعتمد ذلك ويمنع | أنه لو
~~سها قبل السلام حالة سجود السهو أن يسجد للسهو ، ثم يقول بالسلام | خرج من
~~الصلاة ، وحرمة الصلاة إنما تبقى ببقاء الصلاة . والدليل على | علقمة : أن
~~الزيادة تبطل الصلاة كما يبطلها النقصان فاحتاجت إلى جبران . | PageV01P322
#
# | ( المسألة الخامسة والأربعون : )
# إذا وقفت المرأة إلى جنب الرجل في الصلاة | ( مه ) :
# المذهب : لا تبطل صلاته .
# عندهم ms072 : خلاف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله عليه السلام : ' لا يقطع صلاة المرء شيء ' .
# لهم :
# قوله عليه السلام : ' أخروهن من حيث أخرهن الله ' ، وحيث ظرف | مكان ولا
~~يجب تأخيرها في المكان إلا في الصلاة ، وقوله : ' خير صفوف | الرجال أولها
~~. وخير صفوف النساء آخرها ، والاحتراز عن الشر | PageV01P323 | واجب ' ،
~~وقد أخر النبي عليه السلام العجوز عن الصف مع كون الانفراد | مكروها .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# مأموم وقف في محل المبالغة فلا تبطل صلاته ، كما لو لم تكن المرأة إلى |
~~جنبه ذلك ؛ لأنه لم يوجد منه ما يبطل صلاته ومنافاة الجنب أكثر ، ولو كان |
~~لصيقه جنبا لم تبطل صلاته ، ثم كان يجب أن تبطل صلاة المرأة أيضا ؛ لأنها |
~~شاركته في كونها مأمورة بالتأخير وتقرير الحرف أن صلاة المأمومين لا يرتبط
~~| البعض بالبعض .
# لهم :
# ترك فرضا هو عليه في صلاته فبطلت ، كما لو ترك فرضا من أفعالها | ذلك لأن
~~تأخيرهن فرض ؛ ولأن المرأة لا تصلح للإمامة والرجال أصل | الجماعات أذانا ،
~~وإقامة ، وترتيب صفوف وإنما بطلت صلاته دون صلاتها ؛ | لأنه هو المخاطب
~~بتأخيرها .
# مالك :
# أحمد :
# التكملة :
# إن ألزمناهم صلاة الجنازة اعتذروا عنه بأنه ذكر واحد فأشبه سجود |
~~PageV01P324 | التلاوة ، ولو أن المرأة تتلو وسجدت للتلاوة جاز للرجال
~~متابعتها ، ولا | نسلم أنه ترك فرضا مندوبا ، فإن ترتيب الوقوف من الأدب .
~~قال عليه | السلام : ' ليلني منكم ذوو الأحلام والنهى ' ولو تقدم سفيه على
~~| حليم لم تبطل صلاة أحدهما ، ومنقولهم محمول على الندب والكراهية ، ولو |
~~سلمنا أنه لو ترك واجبا ليس لمعنى يختص بالصلاة ، بل لأن المرأة ناقصة فلا
~~يساوي | الفاضل فصار كما لو كان بيده مغصوب أو طولب بوديعة فتحرم بالصلاة .
# وإنما لا تصح إمامة المرأة لنقصها عقلا ودينا ، ثم إن التبعية لا تبطل
~~موقفها إلى | جنب الرجل كما لو وقف المأموم إزاء الإمام فيقول موقف لو وقفه
~~في صلاة الجنازة | لم تبطل صلاته ، فإذا وقفه في غيرها لم تبطل كما لو وقف
~~إلى جانب عبد أو صبي . | PageV01P325
# لوحة 29 من المخطوطة ( ب ) :
# عورة الأمة لا نص للشافعي فيها ms073 والذي نقل عنه أنها إذا صلت مكشوفة |
~~الرأس أجزأها ، وقال أصحابه : لا يعرف أبو إسحاق خلافا فإنها يجوز | لها
~~كشف رأسها في الصلاة لقصة عمر ، واختلف الأصحاب في حد | عورتها على ثلاثة
~~أوجه ، وقد قال : إنها كعورة الرجل ، وقيل كعورة الحرة | إلا رأسها
~~وساعديها وساقيها ، فإن ذلك ليس بعورة ، وقيل كعورة الحرة إلا | رأسها
~~فإنها ليست بعورة ، وعورة المكاتبة والمدبرة والمعلق عتقها على |
~~PageV01P326 | صفة وأم الولد ومن بعضها حر وبعضها رقيق كعورة الأمة ، وفي
~~الحاوي ؛ | وكأنه وجه فيمن بعضها حر وبعضها رقيق أن عورتها كعورة الحرة |
~~وصححه ، والمعتبر في ستر العورة الجوانب وجهة العلو .
# ولو صلى وعليه قميص غير مزرور وعورته بائنة منه لم تصح صلاته | ( ولو
~~سترت لحيته رؤية عورته من جهة الطوق صحت الصلاة على أحد | الوجهين ، وهما
~~جاريان فيما لو كان في قميصه طاقة فوضع يده عليها من | غير أن يجمع القميص
~~بيده ، ولو جمعه بيده صحت اتفاقا ) . ولا يراعي ستر | العورة من جهة السفل
~~حتى لو صلى في قميص واسع الذيل جاز ، وإن كان | على طرف سطح ، ومن في أسفله
~~يشاهد عورته صحت صلاته ، وتوقف | الإمام وصاحب المعتمد في هذه الصورة ،
~~وحكى صاحب بحر | PageV01P327 | المذهب عن أبيه وجها فيها أن صلاته لا تصح ،
~~ويجب أن يكون الساتر | للعورة من الجوانب العلو حائلا بين الناظر ولون
~~البشرة ، فلا يكفي | الثوب الرقيق الذي يشاهد من ورائه سواد البشرة وبياضها
~~، وكذا الغليظ | المهلهل - النسج - الذي يظهر بعض العورة من فرجه ، فإن
~~مقصود الستر لا | يحصل بذلك ، ولو ستر اللون ووصف حجم الأعضاء فلا بأس كما
~~لو | وصف ثوبا صفيقا ووقف في الشمس وكان حجم أعضائه يبدو من | ورائه ، ولا
~~يكفي الوقوف في الماء الصافي ، ويكفي الماء إذا علته خضرة | بحيث يمتنع من
~~رؤية اللون ولو كان الماء كدرا كفاه في الستر على أصح | الوجهين . ويكفي في
~~التستر التطين مع وجود الثياب وادعى الإمام فيه | PageV01P328 | اتفاق
~~الأصحاب ، وفي العدة حكاية وجه أنه لا يكفي وحكاه في البحر | عن ابن أبي ms074
~~أحمد ، وغلظ لا يعد ساترا ، وعلى الأول لو لم يجد إلا طينا | فهل يجب عليه
~~التطيين فيه وجهان :
# أصحهما الوجوب ، ولا يكفي الفسطاط الضيق ونحوه ساترا وإنما | يقال هو
~~داخل فيه ، ولو وقف في حب وصلى على جنازة فإن كان واسع | الرأس تظهر منه
~~العورة لم يجز ، وإن كان ضيق الرأس ففيه خلاف بين | أصحابنا .
# ويستحب للرجل أن يصلي في أحسن ما يجد من ثيابه بتعمم وبقميص | ورداء ،
~~فإن اقتصر على واحد فالقميص أولى ثم الإزار ثم السراويل ، | ويستحب أن يجعل
~~على عاتقه مما في وسطه شيئا ولو حبلا ، أو يربطه حتى | يخرج من خلاف أحمد .
~~ويستحب للمرأة أن تصلي في قميص سابغ | PageV01P329 | وخمار وتتخذ جلبابا
~~كثيفا فوق ثيابها يتجافى عنها ، ولا يبين حجم | أعضائها . | PageV01P330
#
# | ( المسألة : . . . عورة الرجل ( مو 46 ) : )
# المذهب : ما بين السرة والركبة على الصحيح .
# عندهم : ما بين السرة والركبة مع الركبة .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# ما روي عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي [ $ ] قال : ' ما فوق الركبة |
~~ودون السرة عورة ' . | PageV01P331
# لهم :
# ما روي عن علي كرم الله وجهه قال : قال رسول الله [ $ ] : ' الركبة من |
~~العورة ' .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# أن الركبة حد العورة فلم تكن منها قياسا على السرة .
# لهم :
# أن الركبة مفصل يجمع طرفي عظم الفخذ وعظم الساق ، وأحدها | حاظر ، والآخر
~~مبيح فلما اجتمعا وجب تغليب حكم الحاظر كالمرفق .
# مالك :
# أحمد : السوءتان في رواية ومثل مذهبنا في آخرين وهي الأظهر | عندهم .
# التكملة :
# ولأن كشفها في الصلاة لا يبطل فلم تكن عورة قياسا على رأس الأمة ، |
~~PageV01P332
# فإن قيل : إنما لم تبطل الصلاة حال كشفها ؛ لأنها لا تجاوز ربع العضو .
# قلنا : هذا غير مسلم ، بل كثير العورة ويسيرها سواء كما سنذكره ، فأما ما
~~| ذكروه من حديث علي كرم الله وجهه . فالجواب عنه : أن رواية أبو الجنوب |
~~عقبة بن علقمة وليس بثقة ، فلا يصح الاحتجاج به ، وأما قولهم : الركبة |
~~مفصل يجمع الحاظر والمبيح فعذر صحيح ؛ لأن الحاظر الفخذ وليس من | الركبة
~~بسبيل ولو جاز أن يغلب الحاظر لاتصال عظم ms075 الفخذ بالركبة لجاز | أن يغلب
~~الحاظر في جلد الفخذ لاتصاله بجلد الساق ، ولما بذل تعليله في | ذلك الموضع
~~فكذلك نجيب في مسألتنا مثله . | PageV01P333
# المسألة : . . . . . . عورة الحرة بالنسبة إلى الصلاة ( مز 47 ) .
# المذهب : جميع بدنها إلا الوجه والكفين .
# عندهم : جميع بدنها إلا الوجه والكفين وظهر القدمين .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# ما روي عن أم سلمة أنها قالت : ' يا رسول الله أتصلي المرأة في درع |
~~وخمار بغير إزار ؟ قال : نعم ، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها ' .
# لهم : . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# أنه عضو يجوز تغطيته في الإحرام فوجب أن يكون من العورة قياسا |
~~PageV01P334 | على سائر البدن .
# لهم :
# لأن القدمين لا تستر في العادة فوجب أن لا تبطل الصلاة بكشفهما | كالوجه
~~؛ ولأنه عضو ذو أنامل فلم يكن من العورة قياسا على الكعبين .
# مالك :
# أحمد : لا يجوز أن تكشف سوى وجهها .
# التكملة :
# وبعكسه الكفان لما لم يجب تغطيتهما في الإحرام دل على أنهما ليسا من
~~العورة .
# وأما قولهم : إن القدمين لا تستر في العادة فوجب أن لا تبطل الصلاة |
~~بكشفهما كالوجه فهذا منتقص بالحلق فإنه من عادة النساء كشفه في بيوتهن |
~~وكذلك بعض الساعد وبعض الساق ، ثم المعنى في الوجه ما ذكرناه من أنه | لا
~~يجوز تغطيته في الإحرام والقدم بخلافه ، وأما قولهم : عضو ذو أنامل | فلا
~~تأثير له ؛ لأن الوجه عضو غير ذي أنامل وليس من العورة ، وقياسهم | على
~~الكفين غير صحيح لما ذكرناه من افتراق الحكم في الكفين والقدمين | حال
~~الإحرام . | PageV01P335 | فارغة | PageV01P336
#
# | ( المسألة : . . . ( مح 48 ) )
# .
# إذا ما بدا من عورة الرجل أو المرأة شيء في الصلاة مع القدرة على |
~~السترة هل تبطل أم لا ؟
# المذهب : نعم .
# عندهم : إن كان دون الدرهم من المغلظة ودون الربع من غيرها فلا ، | وإن
~~أكثر من ذلك بطلت .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# ما روي عن النبي [ $ ] أنه قال : ' لا يقبل الله صلاة امرأة حاضت إلا |
~~بخمار ' وتقديره امرأة بلغت المحيض ، وهذا يدل على أن شعرها يجب | تخمير
~~جميعه . | PageV01P337
# لهم : . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# أن هذا حكم يتعلق ms076 بالعورة فاستوى فيها قليلها وكثيرها كالنظر .
# لهم :
# لأن ستر العورة حكم يسقط في حال العذر فوجب أن يكون في غير | حال العذر
~~يختلف قليله وكثيره كإزالة النجاسة والعذر الذي يضبطها العدم | وما إذا كشف
~~الريح بعض عورته في الصلاة فرد الثوب على ما انكشف .
# مالك : لا تجب الإعادة .
# أحمد :
# التكملة :
# ولأن التحديد بما دون الدرهم ليس بأولى من التحديد بالربع وبما فوقه |
~~وبالدرهم وما فوقه ، وقد بطل التحديد بما دون الربع ، والدرهم ، فوجب أن |
~~يكون التحديد بما دون الربع والدرهم مسألة .
# وأما قولهم : إن ما عفا عنه حال العذر فوجب أن يختلف حكمه قليله | وكثيره
~~فهو باطل بالنظر ، فإن نظرة الفجأة عفي عنها للعذر ، ويستوي حكم |
~~PageV01P338 | قليلها وكثيرها ، وأيضا ينتقض ما قالوه بالوضوء فإنه يعفى
~~عنه عند العجز | عن استعمال الماء والتراب ولم يتعذر العفو عن بعضه على أن
~~المفتى في | النجاسة أنه عفى عنها للضرورة ولخوف المشقة في بابها ، وأما
~~العورة فلا | مشقة تلحق في سترها فافترق المعنى فيهما . | PageV01P339
# لوحة 30 من المخطوطة ب :
# العورة الخلل في الثغور وغيرها ، وما يتوقع منه ضرر يقال : أعور | المكان
~~إذا صار ذا عورة ، ومنه قوله تعالى حكاية عن المنافقين من المقاتلين | في
~~الخندق : ^ ( إن بيوتنا عورة ) ^ أي خالية نتوقع الفساد فيها ، فلذلك |
~~سميت السوءتان عورة ؛ لأن ( كشفهما موجب ) خللا في حرمة | مكشوفهما ، وكان
~~وجه المرأة ومحاسن جسدها عورة ؛ لأنه يتوقع من رؤيتها | وسماع كلامها خلل
~~في الدين والعرض ، وليس المراد بالعورة المستقبح ، فإن | المرأة الجملية
~~تميل النفوس إليها ، وبهذا يظهر أن المرأة مع المرأة كالرجل مع | الرجل ،
~~لا كالمرأة مع الرجل ، وهي مسألة خلاف بين العلماء هل يجب | أن تستر جميع
~~بدنها عن المرأة أم لا ؟ ، ولهذا السر خولف بين الأمة والحرة | فجعلت عورة
~~الأمة كالرجل ؛ لأنها لما امتهنت بالخدمة صارت كالبهيمة | وسقط موقعها من
~~النفس ، فلذلك لما رأى عمر رضي الله عنه أمة مكشوفة | الرأس ضربها بالدرة ،
~~وقال لها : أتتشبهين بالحرائر يا لكاع ؟ ! ، وسبب | ذلك أنها إذا تشبهت
~~بالحرائر التبس الإماء ms077 بالحرائر فكانت سفلة الجاهلية ، | PageV01P340 | ومن
~~يزني إنما يقصد الإماء فإذا التبس قصدن الحرائر أيضا بالزنى لعدم |
~~امتيازهن عن الإماء فانتشر الفساد وانخرقت الحرمات وثارت الفتن بين |
~~الزناة والأزواج ، أما إذا امتازت الإماء اقتصر الفساد عليهن ، وكان ذلك |
~~أليق بسد الذريعة في تخفيف الفساد بحسب الإمكان ، ومن هذا الباب أيضا |
~~أجاز جماعة من العلماء في شراء الأمة أن تقلب عريانة إلا من سرتها إلى |
~~ركبتها ، وأن ينظر إلى ما عدا ذلك كما يفعله الرجل مع الرجل .
# فإذا طرأت السترة على العريان في أثناء الصلاة ، أو طرى العتق على |
~~الأمة في أثناء الصلاة هل تبطل الصلاة ؛ لأن السترة شرط من حينئذ ولم |
~~يوجد الشرط فأشبه طريان الساتر طريان الحدث أو لا تبطل لأن المصلي | دخل
~~فيها بوجه مشروع والتغيير لم يكن من قبله ولا ينسب إليه بخلاف | الحدث ؛
~~فإنه ينسب إلى المصلي فيقال أحدث ، ولا يقال أعتقت الأمة | نفسها ولا جاء
~~المصلي لنفسه بسترة ؟
# ونظير هذه المسألة المتيمم يدخل في الصلاة ثم يطرأ عليه الماء فهل تبطل |
~~صلاته لبطلان التيمم بوجدان الماء ، أو لا تبطل ؛ لأنه فيها ببدل وهو
~~التيمم | وهو أولى بالصحة من العريان ، لأن العريان لم يدخل ببدل ؟ |
~~PageV01P341
#
# | ( المسألة : )
# . . . إذا عدم السترة هل يصلي قائما :
# المذهب : يصلي قائما .
# عندهم : يصلي قاعدا .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله تعالى : ^ ( وقوموا لله قانتين ) ^ ، وهو عام في جميع الأحوال .
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( فاتقوا الله ما استطعتم ) ^ ، وهو لا يستطيع ستر |
~~عورته إلا إذا جلس فيصلي جالسا .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# لأن القيام ركن من أركان الصلاة وستر العورة شرط خارج عن الصلاة ، |
~~PageV01P342 | والركن الداخل أهم من الشرط الخارج فيصلي قائما .
# لهم :
# لأن القيام إنما يحسن مع ستر العورة ، وأما مع كشف العورة فالجلوس | أليق
~~بالأدب .
# مالك : وفاق .
# أحمد : وفاق .
# التكملة :
# خيره أبو حنيفة بين أن يصلي قائما أو قاعدا في رواية عنه لتعارض فوات |
~~الركن بالجلوس فيفوته القيام ، وفوات ستر العورة إذا صلى قائما بظهور |
~~السوءتين مع القيام ، ولم يجزه الشافعي ، ومن وافقه بل ms078 جزموا بوجوب |
~~القيام ؛ لأن القيام أفضل من السترة لكونه ركنا والسترة شرط ، إذا كان | لا
~~بد من فوات أحدهما يقدر الجمع بينهما تعين الستر .
# فإن كان العراة جماعة في ليل صلوا جماعة ؛ لأن الظلام يحجب | بعضهم عن
~~بعض وإن كانوا في نهار أو ليل مقمر افترقوا في الصلاة ، لأن | الأركان
~~والشروط أهم في نظر الشرع في فضيلة الجماعة فيقدمان عليها | تقديما للأعلى
~~على الأدنى . | PageV01P343 | فارغة | PageV01P344
#
# | ( المسألة : )
# . . . إذا كان وحده أيستر عورته ؟
# المذهب : يستر .
# عندهم : لا يلزمه .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قال عليه السلام في الترمذي : ' إياكم والتعري فإن معكم من لا | يفارقكم
~~إلا عند الغائط وحين يفضي أحدكم إلى أهله فاستحيوهم | وأكرموهم ' .
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) ^ ، ومفهومه أنه لا | يلزمه
~~في الخلوة وأنه يختص بالجلوة .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# ستر العورة إنما هو صون للحرمة ، وضياع الحرمة مع الأماثل من الملائكة |
~~أشد من ضياعها مع الناس . | PageV01P345
# لهم :
# لا معنى للاستتار مع الملائكة والجن ؛ لأنهم يرون ما تحت الساتر | ويصلون
~~إلى داخل الجسد إلى القلوب ، فإذا لم يحجبهم الجسد أولى أن لا | يحجبهم
~~الثوب .
# مالك : وفاق .
# أحمد : وفاق .
# التكملة :
# ولأن السترة تعظيم للمستور عنه ، وللساتر لا لأجل إدراك السوءة ألا | ترى
~~لقوله [ $ ] : ' لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لبول أو غائط ، ولكن |
~~غربوا أو شرقوا ' ، فأمر عليه السلام بالاستتار عن الكعبة تعظيما لها لا ؛
~~| لأنها تدرك السوءات والملائكة شأنهم أن يعظموا ؛ لأنهم خاصة الله تعالى
~~لا | يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فتعظيمهم أولى من تعظيم البشر
~~؛ | ولأنه إذا تعود العري في الخلوة وقع ذلك منه في الجلوة جريا على العادة
~~من | غير شعور ، فكان سد الذريعة في ذلك أولى صونا لحرمة المؤمن وأولى من |
~~الضياع ، وتدريبا على محاسن الأخلاق ومكارمها حتى يكون ذلك عادة | وديدنا .
~~| PageV01P346 | فارغة | PageV01P347
#
# | ( المسألة : )
# . . . إذا لم يجد إلا حريرا أو نجسا .
# المذهب : يصلي في الحرير .
# عندهم : يصلي في النجس .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله تعالى : ^ ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) ^ ، والنجس ليس من ms079 | الزينة
~~والحرير زينة .
# لهم :
# قوله عليه السلام : ' هذان حرامان على ذكور أمتي ' ، وأشار إلى | الذهب
~~والحرير .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# لأن تحريم الحرير لا اختصاص له بالصلاة والنجاسة منافية للصلاة | ومختصة
~~بها فكان اجتنابه أولى . | PageV01P348
# لهم :
# لأن ما عم تحريمه في الصلاة وغيرها كانت مفسدته أعظم فكان اجتنابه | أولى
~~.
# مالك : وفاق .
# أحمد :
# ونظير مسألتنا إذا وجد المحرم ميتة وصيدا وهو مضطر لأكل أحدهما | فإنه
~~يأكل الميتة ويترك الصيد ؛ لأن تحريم الصيد لأجل الإحرام وتحريم الميتة لا
~~| لأجل الإحرام ، فكانت المنافاة بين الإحرام والصيد أكثر من منافاة الميتة
~~له | كذلك منافاة النجاسة للصلاة أشد من منافاة الحرير لها فكانت ملابسة
~~الحرير | في الصلاة أيسر ، ألا ترى أن الإنسان فراره من عدوه الخاص به أشد
~~من | فراره من عدوه الذي يعادي جنسه ، ولا يبغض شخصه ؛ لأنه قد يستثنيه من
~~| جنسه بخلاف عدوه نفسه ، وكذلك إكرامه ( لصديقه نفسه أشد من | إكرامه )
~~لمن يحب جنسه ، فالاختصاص أبدا له تأثير عظيم في العرفيات | PageV01P349 |
~~والشرعيات فكذلك في مسألتنا . | PageV01P350
# لوحة 21 من المخطوطة أو 31 من ب :
# نتكلم في معنى الواجب والفرض وهما اسمان مترادفان ( على حكم | واحد شرعي
~~) ، وإن اختلف معناهما لغة ، فالواجب الساقط ، قال | تعالى : ^ ( وجبت
~~جنوبها ) ^ ، والفرض موضع الوتر من القوس ، | ولاختلاف اسميهما لغة فرق
~~الخصم ( بينهما في مسائل ) وهي ( الوتر ) | والتلبية عند الإحرام والأضحية
~~، وسجود التلاوة ، وزكاة الفطر ، | والسعي بين الصفا والمروة ، وزعم أن هذه
~~الستة واجبات لا فرائض ولا | سنن ، وفسر بعض أهل الرأي الفريضة بما علم (
~~وجوبه بالكتاب ) ، | والسنة المتواترة ، فأما ما يعلم بأخبار الآحاد فواجب
~~، وهذا خطأ على | أصلهم ، لأنهم فرضوا الوضوء من القهقهة في الصلاة ،
~~وأوجبوا الوضوء | بنبيذ التمر ، والوضوء من القيء والرعاف ، وسموا الوضوء
~~في هذه | المواضع فريضة ، وإنما تثبت هذه بروايات شاذة ، وفرضوا في عين
~~الدابة | PageV01P351 | ربع قيمتها بأثر عن بعض الصحابة ، ثم دليلنا أن كل
~~ما جاز إطلاق اسم | الواجب عليه جاز إطلاق اسم الفريضة ( عليه ) كالصلوات
~~والزكوات .
# ( واعلم أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء ms080 الفعل ، أو اقتضاء الترك أو |
~~( التخيير ) بينهما ( فإن ) ورد باقتضاء الفعل فإما أن يقترن به الإشعار |
~~بعقاب على الترك فيكون واجبا أو لا يقترن فيكون ( ندبا ، واقتضاء ) | الترك
~~إن أشعر بعقاب على الفعل فهو محظور وإلا فمكروه ) ، وبعد فلا | مشاحة في
~~الأسماء بعد الاتفاق على المسميات ، واعلم أن الأحكام السمعية | لا تدرك
~~بالعقل فنحن على براءة الذمة إلى حين ورود الخطاب فإذا جاء نبي | وأوجب خمس
~~صلوات تبقى صلاة سادسة ، وهذا استصحاب حال أول ، | والثاني استصحاب حال
~~العموم إلى أن يرد المخصص ( والنص إلى أن | يرد ) النسخ واستصحاب حكم دل
~~الشرع على ثبوته كالملك عند جريان | الفعل المملك وشغل الذمة عند الإتلاف .
# واعلم أن الجماعات في الصلوات مستحبة وليست واجبة إلا في | الجمعة ،
~~وفضلها يدرك ( بإدراك ركعة مع الإمام ) . والمسبوق | ينبغي أن يكبر للعقد
~~ثم للهوي ، وإن اقتصر على تكبيرة العقد | ( جاز ) ، ويستحب ( متابعة )
~~الإمام والتخلف عنه في الأفعال مع | PageV01P352 | ( سرعة ) اللحاق ، فإن
~~أدركه ساجدا كبر للإحرام وسجد غير مكبر ، | ثم يقوم كذلك ؛ لأنه تابع
~~للإمام في الفعل وليس عليه هو ذكر ، فإذا | قام الإمام ابتدأ بالقراءة لا
~~بدعاء الاستفتاح ؛ لأنه قد تخلل بينه وبين التكبير | أفعال ودعاء الاستفتاح
~~مكانه بعد التكبير فسقط .
# ( ويكره أن ) يكبر للإحرام أو يسجد ويداه في كميه . ويكره وضع | البطن
~~على الفخذين في السجود ، والإقعاء ، ونقرة الغراب وافتراش | السبع . واعلم
~~أن من فاتته صلاة جهر فأداها نهارا فليسر ، وإن فاتته | صلاة سر فأداها
~~ليلا أسر ، فإن فاتته صلاة جهر فأداها ليلا أسر ، فإن | فاتته صلاة جهر
~~فأداها ليلا هل يجهر فوجهان . | PageV01P353
#
# | ( المسألة السادسة والأربعون : )
# إذا بان الإمام جنبا أو محدثا ( مو ) :
# المذهب : لا إعادة .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# روى أنس قال : ' صلى بنا النبي عليه السلام فكبر وكبرنا معه ، فأشار |
~~إلى القوم كما أنتم فلم نزل قياما إلى أن أتى نبي الله ورأسه يقطر ماء ' |
~~وهذا نص ، فإنه عاد وتمم الصلاة ، وروى البراء قال : صلى بنا النبي عليه |
~~PageV01P354 | السلام وليس على وضوء فتمت ms081 للقوم وأعاد رسول الله [ $ ] .
# لهم :
# روى سعيد بن المسيب أن النبي عليه السلام صلى بالناس وهو جنب | فأعاد
~~وأعادوا .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# كل يصلي لنفسه ويؤدي فرضه ، والجماعة تبعد الصلاة عن النسيان ، | والغفلة
~~وقصد المتابعة لا يخرجه عن كونه يؤدي فرضه ، وقد نص أبو | حنيفة على أنه لو
~~ارتد الإمام لم تبطل صلاة المأمور ، وكذا لو صلى جماعة | الظهر يوم الجمعة
~~ثم سعى إلى الجمعة بطلت صلاته دون صلاتهم وقد أدى | المشروط بشرطه .
# لهم :
# اقتدى بمن ليس في صلاة فهو كما لو اقتدى بإمام وبان أنه كافر أو |
~~PageV01P355 | امرأة أو علم بحدثه أو بان حدثه في صلاة الجمعة ، والمعتمد
~~صلاة المأموم | مرتبطة بصلاة الإمام بدليل أن المأموم ( إذا سها يحمل
~~الإمام سهوه ) ولا | يحتاج إلى سجود .
# مالك : إن كان الإمام ناسيا حدثه فصلاة المأموم صحيحة .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# منقولهم ضعيف العذر عن النقوض ، أما إذا بان أن الإمام كافر أو | امرأة
~~بطلت الصلاة فرط في ترك التعرف والفراسة فقلما تخفى شمائل | الأنثى ، وبعيد
~~أن يلتبس كافر بمسلم في هذا المقام فإن فرض في مستتر | بالكفر فقد نقول لا
~~إعادة ، وأما إذا علم بحدث الإمام فالصلاة باطلة | لفساد نيته وصلاة الجمعة
~~فيها منع ، ومع التسليم الجماعة فيها مقصودة | PageV01P356 | مشروطة وبها
~~سميت ، فإذا لم يوجد الشرط بطلت ، أما غيرها من | الصلوات ليست الجماعة
~~شرطا فيها ، وبالجملة عندنا صلاة المأموم لا | ترتبط بصلاة الإمام ، ولا
~~تدخل فيها . | PageV01P357
#
# | ( المسألة السابعة والأربعون : )
# إذا اقتدى مفترض بمتنفل ( مز ) :
# المذهب : يجوز ويجوز مفترض مع اختلاف النية .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# كان معاذ يصلي مع النبي عليه السلام العشاء ويعود إلى قومه فيصلي | بهم
~~هي له نافلة ولهم مكتوبة ، ومثل معاذ لا يفوت على نفسه فضل | الفريضة خلف
~~رسول الله ، وما كان يستبد بهذا دون إعلام النبي | PageV01P358 | وكيف يخفي
~~ذلك عنه مع صغر عرصة المدينة حماها الله تعالى أبدا .
# لهم :
# قال عليه السلام : ' الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن ' ، وما أراد أن الإمام |
~~يلتزم صلاة المأموم في ms082 ذمته كالديون ، بل أراد أن صلاة المأموم تدخل في |
~~ضمن صلاة الإمام .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# كان يصلي لنفسه والاقتداء بالأفعال الظاهرة ، والنية أمر باطن ، فإذا |
~~أتى بالأفعال حصلت فضيلة الجماعة فنقول : صلاتان متفقتان في | PageV01P359
~~| الظاهر فصح أن تكون كل واحدة تابعة للأخرى في الاقتداء كالمتنفل | خلف
~~المفترض .
# لهم :
# ارتباط صلاة المأموم بالإمام يمنع من اختلاف نيتيهما ، واختلاف | الأفعال
~~يمنع صحة الاقتداء فلا تجوز الظهر خلف من يصلي الجمعة ولا | الجمعة خلف
~~متنفل ، ولا الظهر خلف من يصلي المغرب ، فإذا كان | اختلاف الأفعال يمنع
~~فاختلاف النيات أولى .
# مالك : اختلاف النية يمنع الاقتداء .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# اعتذروا عن اقتداء المتنفل بالمفترض بأنه يجوز بناء النافلة على تحريمة |
~~الفريضة بأن يؤدي صلاة ، ويتبين أن وقتها ما دخل فتنعقد له نفلا ، أما |
~~نحن فالأحكام التي ذكروها كلها لنا فيها كلام ، وعلى التسليم نقول : إنما
~~لم | PageV01P360 | يصح الاقتداء لاختلاف الأفعال الظاهرة فبطل معه
~~الاقتداء ، أما الخبر | فيراد بالضامن من ( ضمان الإكمال ، وبكمال صلاته
~~تكمل | الصلاتان ) ، ولا يراد أن أحدهما يدخل في الأخرى ، ولو قدر ذلك |
~~سقطت الأفعال والشرائط كما يدخل الوضوء في الغسل ، وأما المبالغة ؛ | فلأنه
~~التزم ذلك ، فإن قالوا : لو سها الإمام ولم يسجد سجد المأموم نمنع ، | وإن
~~سلمنا فإنما سجد ؛ لأنه أدخل النقص على صلاته ، والإمام ضمن كمالها ، |
~~فإذا لم يف كملها المأموم ، وأما إذا سها المأموم لم يسجد ؛ لأنه ضمن |
~~المتابعة ، فلو سجد خالف ، أو نقول يجبر نقصان سهو الإمام فضيلة المتابعة .
~~| PageV01P361
#
# | ( المسألة الثامنة والأربعون : )
# إذا صلى الكافر جماعة في مسجد أو غيره | ( مح ) :
# المذهب : لا يحكم بإسلامه .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله عليه السلام : ' أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ،
~~| فإذا قالوها عصموا مني دماءهم ' ، علق العصمة على الشهادتين .
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ) ^ ،
~~| وإنما عمارتها بالصلوات ، وقتل بعض الصحابة قوما من الكفار اعتصموا |
~~بالسجود فوداهم النبي عليه السلام ، وقال عليه السلام : ' من صلى صلاتنا |
~~وأكل ذبيحتنا ms083 فهو منا ' ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . | PageV01P362
# وقوله : ' هلا شققت عن قلبه ' .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# الإسلام إقرار باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان ولم توجد ، | ثم لو
~~اعترف أن الصلاة من الإسلام لم نحكم بإسلامه ثم يحتمل أن يكون | فعله رياء
~~وهزوا ثم الإقرار بالشهادتين اعتراف بالصانع والمرسل وبما جاء | به والصلاة
~~جزء من ذلك .
# لهم :
# ( ما أتى به إسلام فهو كالشهادتين ) ؛ لأن الصلاة على هذا الوجه من |
~~خصائص الإسلام بخلاف الحج والصوم والصلاة منفردا ، وقال عليه | السلام : '
~~من رأيتموه يلازم الجماعة فاشهدوا له بالإسلام ' ، | PageV01P363 |
~~والشهادتان قول يدل على الإسلام ، وكما أن كلمة الكفر تدل عليه | فكذلك
~~السجود للصنم .
# مالك :
# أحمد : من صلى حكم بإسلامه .
# التكملة :
# منقولهم لا حجة لهم فيه ؛ لأن المشركين لا يعمرون مساجد الله تعالى : | ^
~~( ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله ) ^ ، والخبر حجة لنا ؛ لأن | أوله
~~أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلوا |
~~صلاتنا ، ثم نقول الكافر لا يصلي صلاتنا ، فإن من شرطها تقديم | الإيمان ،
~~والذين وداهم عليه السلام بنصف الدية ، ولو كانوا مسلمين | لوداهم بجميع
~~الدية وإنما فعل ذلك تألفا للقلوب ، والأحكام التي تمسكوا | بها ممنوعة ،
~~وأما حكم الشافعي بإسلام المرتد إذا صلى في دار الحرب لا | الكافر الأصلي ،
~~قالوا : فإذا اختتن ما تقولون فيه ، قلنا : الختان جرح | PageV01P364 |
~~مؤلم لا يتهم فيه فيجوز أن يحكم بإسلامه ، قال بعضهم : الختان داع |
~~الإسلام .
# قالوا : فإن أذن قلنا يحكم بإسلامه إذا أتى بكلمتي الشهادتين ، أما من |
~~صلى للصنم يحكم بكفره ، لأن الإسلام التزام عام ، فإذا سجد للصنم | فقد ترك
~~إسلامه فحكمنا بكفره . | PageV01P365
#
# | ( المسألة التاسعة والأربعون : )
# الوتر ( مط ) :
# المذهب : سنة مؤكدة .
# عندهم : واجبة ليست فرضا .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# روى طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء من قبل نجد ثائر الرأس يسمع |
~~لصوته دوي فسأل رسول الله عن الإسلام فقال له : خمس صلوات في اليوم |
~~والليلة فقال : هل علي غيرهن ؟ قال : لا ، إلا أن تطوع . . . الخبر . |
~~PageV01P366
# لهم :
# روى أبو الدرداء أن النبي عليه السلام قال : ' إن الله ms084 تعالى زادكم |
~~صلاة إلى الصلوات الخمس فصلوها من العشاء إلى الفجر ألا وهي | الوتر ' أمر
~~بها ووقتها ، والأمر والتأقيت للواجبات والزائد عن جنس | المزيد عليه .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# يستصحب الحال في براءة الذمة وهي دليل معمول به ، فمن ادعى | شيئا بلا
~~دليل فعليه الدليل .
# لهم :
# الوتر يقضى ويتوقف ، فهي كسائر الواجبات ، وإنما جعلناها | PageV01P367 |
~~واجبة ؛ لأنها ثبتت بأخبار الآحاد ؛ ولأنها تؤدي في جميع الليل فأشبهت |
~~النوافل ، فقد سقطت عن الفرض درجة والوجوب من السقوط ، وأذان | العشاء أذان
~~للوتر ، كما في صلاتي مزدلفة ، ثم صلاة الجنازة فرض كفاية | ولا أذان لها .
# مالك : ق .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# نقلهم نحمله على الاستحباب والندب ، ولا نسلم أن الوتر يقضى ، | وإن
~~سلمنا فعلى سبيل الندب ، ولا نسلم أنها مؤقتة ، وإن سلمنا فالتأقيت لا |
~~يدل على الوجوب كصلاة الضحى ، ويجوز التنفل عندنا بركعة وبثلاث | ركعات . |
~~PageV01P368
#
# | ( المسألة الخمسون : )
# كمية الوتر ( ن ) :
# المذهب : أقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ، ويستحب السلام عن | اثنتين .
# عندهم : ثلاث ركعات بتسليمة واحدة .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# روى ابن عمر أن النبي عليه السلام كان يصلي مثنى مثنى ويوتر | بركعة ،
~~وكذلك روت عائشة رضي الله عنها .
# لهم :
# روي أن النبي عليه السلام كان يوتر بثلاث ركعات لا يسلم حتى |
~~PageV01P369 | ينصرف منهن ، وقال عليه السلام : ' وتر الليل كوتر النهار
~~ثلاث | ركعات وهي المغرب ' ، ونهى أن يسلم عن ركعة في الوتر .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# الركعة الواحدة صلاة ، بدليل أنه يعتبر لها أركان الصلاة من القيام |
~~والقراءة والسترة ، والقبلة ، والركعة الثانية إعادة الأولى وتكرارها .
# لهم :
# الركعة الفذ ليست صلاة ولم تفرض ، ويكره النفل بها ، وتتأيد بأن | صلاة
~~الصبح في السفر لا تشطر كسائر الصلوات ، وأن الشرع لم يفصل | PageV01P370 |
~~بين ركعتين بجلوس تشهد ، ولو كانت الركعة الفذ صلاة لفصل .
# مالك : الوتر ركعة قبلها شفع ينفصل عنها أقله ركعتان .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# منقولهم حتى ينصرف منهن زيادة في الخبر لم تنقل نقل الأصل ، وفي | بعض
~~المنقول طعن ، وبعضها قد عمل ناقلها بخلافها ، وأما صلاة الفجر | فإنها لم
~~تشطر ms085 لانعقاد الإجماع على ذلك ، وأصله تعبد ثم لا يلزمنا | ذلك منهم ؛ لأن
~~السفر عندهم لا يشطر الصلوات لكن كذا فرضت | وزيدت في الحضر ويلزمهم صلاة
~~المغرب ، فإن الركعة الأخيرة فصل الشرع | بينها وبين الأولتين بالتشهد ثم
~~كل ركعة متميزة عن الأخرى بالسجود . | PageV01P371
# لوحة 22 من المخطوطة أ :
# ( العزيمة فعيلة من العزم ، وهو القصد المؤكد ، وبه وصف أولو العزم ، |
~~وهي في خطاب الشرع عبارة عما لزم من العبادات .
# ويقابل العزيمة الرخصة وهي عبارة عن السهولة ، وفي خطاب الشرع | عما وسع
~~للتكليف فعله بعذر وعجز مع قيام السبب المحرم وأعلاه | إباحة قول كلمة
~~الكفر وشرب الخمر وإتلاف مال معصوم عليه بسبب | الإكراه والمخمصة والغصص
~~بما لا يسيغه إلا الخمر الحاضرة ودون ذلك ما | حط عنا من الإصر والأغلال
~~التي لزمت الأمم قبلنا ، وعلى الحقيقة تسمية | هذه رخصة مجاز فإن التضييق
~~على غيرها ليس تضييقا علينا ، ومراتب | الرخص تتردد بين هذين الحدين ، ومن
~~ذلك القصر والفطر للمسافر ، ومن | حقه أن يسمى رخصة ؛ لأن السبب الوقت
~~وشهود المصر في الشهر | والضرر مرخص ، أما التيمم مع عدم الماء لا يسمى
~~رخصة ، لأن لا يمكن | أن يكلف استعمال الماء مع عدمه ، فلا يكون السبب
~~قائما مع استحالة | التكليف بخلاف المكره على الكفر ؛ فإنه قادر على تركه ،
~~وقد يكون الفعل | الواحد رخصة عزيمة بالإضافة إلى وصفين كالمضطر في المخمصة
~~يجب | عليه حفظ نفسه ويفسح له في تناول الميتة أو مال الغير ففعله من حيث |
~~PageV01P372 | حفظ نفسه واجب ، ومن حيث إنه ما كلف هلك نفسه رخصة ) ، فإذا
~~| فهمت الرخصة فالقصر منها وترخص بسفر ستة عشر فرسخا وهو الطويل | ويحتاج
~~إلى ربط القصد بمكان معلوم ، ويترخص عند مجاوزة السور | وعمران البلد
~~وينتهي السفر بالعود إلى عمران الوطن وبالعزم على الإقامة | مطلقا أو مدة
~~تزيد على ثلاثة أيام ، وهذه المسألة مستنبطة من إذنه | عليه السلام لمن عاد
~~من المهاجرين إلى مكة بعد الفتح أن يقيم ثلاثا فدل أن | الثلاث في حكم
~~السفر .
# ومحل القصر الصلوات الرباعية ، ورخص السفر : القصر ، والجمع ms086 | والفطر ،
~~ومسح ثلاث أيام ( والصوم أفضل ، ويقع ) الجمع بين صلاتين | في ثلاثة مواضع
~~إن شاء قدم العصر إلى الظهر والعشاء إلى المغرب ، وإن | شاء أخر ، وفي الحج
~~يقدم العصر إلى الظهر بعرفة ، ويؤخر المغرب إلى | العشاء بمزدلفة ، وفي
~~المطر يقدم العصر إلى الظهر ، والعشاء إلى المغرب ، | وشرط الجمع بين
~~الصلاتين أن ينوي الجمع عند تحريمة الأولى في أحد | القولين وقبل التسليمة
~~الأولى في القول الثاني ، وأن يبقى العذر المبيح | PageV01P373 | للجمع إلى
~~آخر الصلاة ، واعلم أن الإمام ينوي بالتسليمة الأولة | الخروج من ( الصلاة
~~والسلام ) على الحفظة ، وعلى من عن يمينه ، وبالثانية | الحفظة ، ومن على
~~يساره ، والمأموم إن كان عن جنب الإمام نوى أربعة | أشياء : الخروج من
~~الصلاة والسلام على الحفظة وعلى الإمام والمأمومين ، | والواجب نية الخروج
~~والباقي مستحب .
# ويستحب أن يبتدئ بالسلام متوجها . | PageV01P374
#
# | ( المسألة الواحدة والخمسون : )
# القصر في السفر ( نا ) :
# المذهب : يتخير المسافر فيه .
# عندهم : يتحتم .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله تعالى : ^ ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا | من
~~الصلاة ) ^ ، ذكره بلفظ رفع الجناح ، قال يعلى بن أمية لعمر رضي الله |
~~عنهما ما بالنا نقصر ؟ وقد أمنا ، فقال له : لقد تعجبت مما تعجبت منه فسألت
~~| النبي عليه السلام فقال : ' صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ' .
# لهم :
# روت عائشة رضي الله عنها قالت : فرضت الصلاة في الأصل ركعتين |
~~PageV01P375 | زيدت في الحضر وأقرت في السفر ، قال ابن عباس : شرعت صلاة |
~~الحضر أربعا ، والسفر اثنتين ، قال ابن عمر : الصبح ركعتان ، وصلاة | السفر
~~ركعتان ( والجمعة ركعتان ، وصلاة السفر ركعتان ) تمام غير قصر | على لسان
~~نبيكم .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# القصر ثابت نصا وإجماعا ، والحكم إذا ثبت علل تكثيرا للفوائد ، | وتعليل
~~هذا بالرخصة ؛ لأنه يثبت تخفيفا ، وحد الرخصة موجود فيه ، | PageV01P376 |
~~ولذلك علق على السفر لمشقته والإباحة كافية في الرخص فصار كالمسح | والفطر
~~، ثم لو صلى مسافر خلف مقيم أتم يدل على أن الإتمام أصل .
# لهم :
# ما زاد على ركعتين ليس بواجب عليه ، بدليل جواز تركه لا إلى بدل | (
~~وبغير مأثم ) ثم في ms087 تفويض ذلك إلى العبد رد التكليف إليه والإسقاط | ينفرد
~~به المسقط كالنكاح بالطلاق ، ثم التخيير يكون بين شيئين متساويين لا | بين
~~فعل وترك ، ثم إن الثواب واحد .
# مالك : المشهور من مذهبه الوفاق .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# قالوا على الآية : رفع الجناح يستعمل في الواجب ، قال الله تعالى : | ^ (
~~فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) ^ ، والسعي واجب ، والجواب : أنه | ورد بسبب
~~صنمين هما : إساف ونائلة تخوف المسلمون من الطواف | بينهما ، ثم لا نسلم
~~أنه محض إسقاط بل صدقة فهو كالإبراء من الدين ، | PageV01P377 | ولا نسلم
~~أنهما استويا في الثواب ، بل ثواب الإتمام أكثر ويلزمهم اقتداء | المسافر
~~بالمقيم فإنه يتم ، فإن قالوا : كان ذلك لأنه ألزم نفسه متابعته | ألزمناهم
~~.
# إذا اقتدى مقيم بمسافر ، فإنه لا يقصر فوزان ما قلنا صوم شهر رمضان |
~~للمسافر وصلاتا الظهر والجمعة ، فإنه يتخير في ذلك ، وليس التخيير بين |
~~فعل ، ولا فعل بل بين صلاتين ناقصة وتامة . | PageV01P378
#
# | ( المسألة الثانية والخمسون : )
# العاصي بسفره ( نب ) .
# المذهب : لا يترخص رخص المسافرين .
# عندهم : يترخص .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله تعالى : ^ ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) ^ ، وهذا |
~~باغ فلا يباح له أكل الميتة .
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( فمن كان مريضا أو على سفر . . . ) ^ الآية ، علق جواز |
~~الفطر على مجرد السفر ، ولا يجوز منع هذا إطلاق بأخبار آحاد لا بقياس .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# الهائم لا يترخص ، والعاصي في إطراح قصده كالهائم ، ولأن المعصية | يجب
~~اجتنابها فكيف تكون سبب الرخص ، والرخص إعانة ولا يعان | العاصي . |
~~PageV01P379
# لهم :
# سفر ليس بمعصية فأباح الرخصة كالمباح ، لأن المعصية لا تعود إلى | ذات
~~السفر كمسح الخف المغصوب والصلاة في الدار المغصوبة تخالف | من شرب محظورا
~~حتى زال عقله حيث لا يلحق بالمجنون في سقوط | خطابه ؛ لأن مجرد شربه معصية
~~، ولهذا يحد فصار كما لو أنشأ المعصية في | السفر فإنه يترخص .
# مالك : ق .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# قالوا : العاصي بسفره يمسح يوما وليلة ، وهذه رخصة . الجواب : | الصورة
~~ممنوعة ، وإن سلمنا ، فلذلك ليس من رخص السفر ، وكذلك إذا | أنشأ المعصية
~~سفرا نمنع ms088 أن يترخص ، وإن سلمنا فهذه الصورة ما تعرضنا | لها في دليلنا فلا
~~نجيب عنها ، فأما من كسر رجله فعجز عن القيام فإنا | نوجب عليه قضاء
~~الصلوات إذا زالت الزمانة ، وهذا بعيد ، بل نقول | PageV01P380 | الكسر لا
~~يراد للزمانة ، بل لما أحدث من الوهن واستتبع ذلك الزمانة ، ثم | الذرائع
~~إلى الشيء تعطي صفته ( حلا وحرما ) ، وقد لعن [ $ ] في الخمر | عشرة ،
~~وكذلك من خرج من بيته مجاهدا أو حاجا أثيب على أول | خطوة أما من أنشأ
~~المعصية في السفر فزنا أو شرب فمعصية مجاورة | للسفر ، والخف المغصوب نمنع
~~من المسح عليه ، ومع التسليم نقول : | المسح مرتب على ستر القدم وكذلك
~~الصلاة في الدار المغصوبة فهو عاص | بشغل ملك الغير .
# وحرف المسألة أنه أنشأ أسفر على هذا الوجه كان محظورا من كل | وجه ،
~~وعندهم ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . | PageV01P381 | الحظرية زائدة على ذات السفر . |
~~PageV01P382
#
# | ( المسألة الثالثة والخمسون : )
# التسليم ( نج ) :
# المذهب : يتعين للخروج من الصلاة .
# عندهم : لا يتعين فلو بدله بغيره من كلام أو فعل مناف للصلاة تمت | صلاته
~~.
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قال النبي عليه السلام : ' مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، |
~~وتحليلها التسليم ' . حصر التحليل في التسليم ، وهذا يستدل في | الخبر ، لا
~~بدليل الخطاب .
# لهم :
# قال النبي عليه السلام لابن مسعود : إذا رفعت في السجود وقعدت |
~~PageV01P383 | بقدر التشهد فقد تمت صلاتك ، وروي أنه قام في الظهر إلى
~~خامسة ولم | ينقل أنه أعاد ولم يسلم من الظهر ، وقال لمعاوية بن الحكم : '
~~لا يصلح | لصلاتنا شيء من كلام الناس ' ، وبالسلام يقبل على الآدميين .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# التسليم من الصلاة ذلك ؛ لأنه لو جلس قدر التشهد فهو في الصلاة | وهذا
~~الخبر الذي إليه منها لو اقتدى مقتد فيه صح ، ولو سها كبر ، ولو | نوى
~~الإقامة تغير فرض السفر ثم يعقبه السلام ، فلو كان مبطلا أعاد فتعين أنه |
~~منها ، ويصلح لذلك لتردده في التشهد بخلاف الحدث .
# لهم :
# التسليم لا تتأدى به الصلاة ، إنما هو محلل ولا يراد لعينه ، فصار |
~~PageV01P384 | كالسعي إلى الجمعة ، يؤيده أنه لو جاء بالتسليم في غير وقته
~~بطلت صلاته ms089 | والتسليمة الثانية غير واجبة فجاز إبدال الأولة ، ثم لو أنه
~~من الصلاة ما | صرف به وجهه عن القبلة كسائر أجزاء الصلاة .
# مالك : يسلم واحدة إماما كان أو فذا .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# حديث ابن مسعود موقوف عليه ، ويحتمل أنه أراد قاربت التمام | كما قال :
~~من وقف بعرفة فقد تم حجه ، ولا نسلم أن الكلام في هذه الحال | من كلام
~~الآدميين ، بل حكمه حكم : ^ ( ادخلوها بسلام آمنين ) ^ ، | و ^ ( يوسف أعرض
~~عن هذا ) ^ ، فإنه لما قصد له من قراءة أوامر ، وفرق بين | التسليمة الأولى
~~والأخرى ؛ لأنه بالأولة خرج من الصلاة ، ولهذا لو نوى | الإقامة لا يتغير
~~فرضه ، وهيئة المسلم أن يفتتح بالتسليم مستقبلا ، ثم يجوز | ترك الاستقبال
~~لعذر كما في خطبة الجمعة القائمة مقام ركعتين ، أما بطلان | الصلاة بالكلام
~~في أثنائها فلمخالفة الترتيب ، ولا نسلم أن التسليم ضد | الصلاة ، وإن
~~سلمنا فنحن نتبع فيه مورد الشرع ، ثم يلزمهم إذا انقضت | PageV01P385 | مدة
~~المسح أو تخرق الخف في هذه الحال ، فإن صلاته تبطل ، وكذلك المتيمم | إذا
~~رأى الماء ، ولا ينفعهم قولهم : إن هذه الأشياء تقع لا باختياره ؛ لأنهم |
~~علقوا على الضد وقد وجد . | PageV01P386
#
# | ( المسألة الرابعة والخمسون : )
# لفظ التكبير ( ند ) :
# المذهب : يتعين لانعقاد تحريمة الصلاة .
# عندهم : كل لفظ يعطي معنى التكبير .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# الخبر السابق ، ولما عرف التكبير بالألف واللام انصرف إلى المعهود | ولفظ
~~التكبير معنى لا يوجد لغيره ، وروت عائشة أنه كان يفتتح الصلاة | بقوله : '
~~الله أكبر ' ، وقال عليه السلام : ' صلوا كما رأيتموني أصلي ' ، | وذلك
~~بيان لمجمل القرآن .
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( قد أفلح من تزكى ( 14 ) وذكر اسم ربه فصلى ) ^ | ربط
~~الصلاة باسمه الكريم مطلقا ، فمن خصصه بلفظ دون غيره فقد قيد | مطلق الصلاة
~~وكذلك قوله تعالى : ^ ( أقم الصلاة لذكري ) ^ . | PageV01P387
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# التكبير جزء من الصلاة فكان متعينا كسائر أجزائها بدليل اعتبار النية |
~~فيه ، والعبادات لا يهتدي القياس إلى تفاصيلها ومقاديرها ونقيس | على
~~الشهادة عند الحاكم ، وعلى لفظ الأذان .
# لهم :
# على البدن وهو الركن واللفظ آلته ويجوز إبدال الآلة بمثلها إذا ms090 | حصل
~~المقصود ، كما أنا جوزنا إبدال الماء بغيره في إزالة النجاسة لما عقلنا |
~~الغرض ، وكذلك الشاة في الزكاة ، وإنما تعينت لفظة الشهادة عند الحاكم ؛ |
~~لأنها إخبار ويمين وتعين الأذان ؛ لأنه إعلام وكذلك ورد ويجوز إبداله .
# مالك : ينعقد بقوله : ' الله أكبر ' فحسب .
# أحمد : وافق مالكا .
# التكملة :
# قوله تعالى : ^ ( قد أفلح من تزكى ) ^ المراد به صدقة الفطرة ، ^ ( وذكر
~~| PageV01P388 | اسم ربه فصلى ) ^ تكبيرات العيد وصلاته ، وعلى أن الذكر
~~بسم الله مطلق | فيقيده ، ونسلم أن المقصود التعظيم لكن باللفظ الشرعي ، ثم
~~يلزمهم تغيير | الأفعال ، ويجوز عند الفجر أن يبدل القيام والقعود بالإيماء
~~، وقوله : ' الله | أكبر ' ، فزيادة لا تحيل المعنى ، ثم نقول : المقصود في
~~هذا الركن عمل | اللسان بما ورد به الشرع ، ثم نقول : الشهادة لو كانت حلفا
~~وإخبارا | لجازت إذا أخبر وحلف ، وتكون اليمين أقوى لأنها مستقبلة .
# عبارة تحريمة الصلاة تعرف من لفظة التكبير مع القدرة عليه فلم | نحكم
~~بانعقادها كقوله : اللهم غفرا ، ويتحقق على الزهري بالنص أن | الأذان أخفض
~~حالا من الصلاة أن يراد لها والنطق شرط فيه والصلاة أولى ، | وبالجملة
~~التكبير عندنا ركن فتعين ، وعندهم الركن فعل اللسان بالثناء . |
~~PageV01P389 |
# | ( المسألة الخامسة والخمسون : )
# تارك الصلاة متعمدا ( نه ) :
# المذهب : يقتل حدا ضربا بالسيف .
# عندهم : لا يقتل .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله عليه السلام : ' من ترك صلاة متعمدا كفر ' ، انتظم الحديث | الكفر ،
~~والقتل قام الدليل على عدم الكفر بقي القتل ، وقال تعالى : ^ ( وما | كان
~~الله ليضيع إيمانكم ) ^ ، أي صلواتكم إلى بيت المقدس ، وقال عليه | السلام
~~: ' نهيت عن قتل المصلين ' . | PageV01P390
# لهم :
# قوله عليه السلام : ' لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ' ، | وليس ترك
~~الصلاة منها ، والنص على الحصر في ثلاث فالزيادة تقتضي | إبطال الحصر .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# في المنهيات ما يجب به القتل لغلظه فيجب أن يكون في المأمورات | كذلك ؛
~~لأن العقوبات شرعت روادع وبقدر الجريمة العقوبة ، والصلاة تشبه | الإيمان ؛
~~لأنها تتكرر في الأوقات بخلاف الحج والصوم والزكاة ، إذ هي مرة | في العام
~~ثم الصلاة لا تصح فيها النيابة ولا تفتدى ، ولا يسقط وجوبها ms091 | بحال .
# لهم :
# فرع من فروع الإيمان فلا يجب القتل بتركه كالصوم ، ذلك ؛ لأنه جناية |
~~PageV01P391 | على محض حق الله فلا يعاقبه عليه في الدنيا لكونها دار
~~ابتلاء ؛ ولأن ترك | الصلاة من حيث هو ترك لا يتمحص جريمة ؛ لأنه ترك واجب
~~، وبهذه | الشبهة يدرأ الحد ، وصار كما غصب مال الغير لا يعاقب لأن أصل |
~~الأموال الإباحة .
# مالك : ق .
# أحمد : يكفر .
# التكملة :
# نقول بموجب الحديث فتارك الصلاة كافر بعد إيمان من وجه ؛ لأن | الصلاة
~~إيمان من وجه ثم إن الحديث قد زيد عليه ، بدليل الصائل ، وقاطع | الطريق ،
~~والجواب عن طريقة أبي زيد يأتي في المرتدة .
# قوله : ترك الصلاة ليس بمعصية من كل وجه ممنوع ، فإن المعصية | والطاعة
~~ما تعلق به الأمر والنهي ، ولا ننظر إلى أنه فعل أو ترك ، والشيء لا | يحرم
~~ولا يباح لعينه وجنسه ، ولو كان كذلك لما وجد من جنس المعصية مباح | والزنى
~~والنكاح تحت جنس واحد .
# وبالجملة عندنا الفعل وترك الفعل سواء في الحرم والحل ، والدليل على |
~~PageV01P392 | أحمد أنها عبادة من فروع الإيمان ، فلا يكفر بتركها مع
~~اعتقادها كالصوم ، | وبالجملة الصلاة عندنا أجدر بمشابهة الإيمان من وجوه
~~وعندهم حكمها | حكم سائر الفروع . | PageV01P393
#
# | ( المسألة السادسة والخمسون : )
# الشهيد ( نو ) :
# المذهب : لا يغسل ولا يصلى عليه .
# عندهم : يصلى عليه ، وإن كان جنبا غسل .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله تعالى : ^ ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ) ^ وروي |
~~من جهات في قتلى أحد ما معناه أنهم ما غسلوا ولا صلى عليهم ، وقال : | '
~~ادفنوهم بدمائهم ' ، وهذه الرواية وإن كانت نفيا إلا أن في ضمنها | إثباتا
~~، كما لو قال هذا وارث فلان لا وارث له غيره .
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( وصل عليهم ) ^ ، وقال عليه السلام : ' صلوا على من |
~~قال لا إله إلا الله ' ، وروي أن أعرابيا تابع النبي عليه السلام وغزا فقتل
~~| PageV01P394 | فصلى عليه ، وصلى على شهداء أحد وحمزة بين يديه حتى صلى
~~عليه | سبعين مرة .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# أخذ حكم الأحياء بدليل الآية ، والحياة في الجنة حياة الأبد وتكرمة |
~~الشهادة تغني عن غيرها ms092 وإنما حلت زوجته ؛ لأن في رقها ضررا ، وكذلك | ماله
~~ينقل إلى أقاربه لينتفع به ، ودفنه لصيانته .
# لهم :
# مسلم طاهر يصلى عليه كسائر الموتى المسلمين ؛ لأنه تطهر بالشهادة |
~~PageV01P395 | فاستحق الرحمة والصلاة رحمة ورحمة الله مراتب ، وقد صلى على
~~| النبي عليه السلام ، وإنما لم يغسل الشهيد ؛ لأنه لا يريد استباحة صلاة ،
~~ولا | حدث عليه فإن الغسل لا يزيل الحدث ، إذ لو حمله مصل لم يجز .
# مالك : ق .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# الآية التي احتجوا بها مطلقة فتخص بغير الشهيد ، والأعرابي يحتمل | أنه
~~قتل خارج المعركة ، أو أريد بالصلاة الدعاء له ، وروي ذلك ، وكذا | الصلاة
~~على شهداء أحد ، قولهم : الغسل للتطهير والتكفين يبطل بغسل | PageV01P396 |
~~الطفل بل أولى ، فالطفل مقطوع بعصمته . | PageV01P397
# لوحة : 23 من المخطوطة أ :
# قولهم مسألة الشهيد مسلم طاهر طرد محض لا فقه فيه ، وكثيرا ما نورد من |
~~المسائل أمثال ذلك فينبه عليه ، ويسمى هذا النوع المطالبة بعلة الأصل ،
~~فيحتاج أن | يدل على أن علة الصلاة على المسلم كونه مسلما طاهرا ، والصائر
~~إلى هذا النوع | من الأقيسة لا يعتبر الإحالة والمناسبة ، ونقول : القياس
~~لا معنى له إلا رد فرع إلى | أصل يكون الأصل متفقا عليه بجامع ، وندعي تحقق
~~أركان القياس بذلك .
# والجواب : أن ما ذكروه يحتاج إلى شرط وهو أن يكون الجامع مغلبا | على
~~الظن بمعنى ما مخيل أو مناسب أنه علة الحكم ولم يذكر وجها يوجب | عليه الظن
~~، ولا يبقى إلا قوله وجدت أصلا مجمعا عليه .
# فنقول المجمع عليه وفيه النزاع ، وليس كل شيئين يشتركان في | العلة ،
~~ويتصفان بوصف يدل على أن ما اشتركا فيه علة في اتصافه | أليس الشهيد وغيره
~~يوصفان بأنهما مختونان ؟ أيجوز أن يجعل الختان علة | الصلاة ؟ ويقال آدمي
~~مختون يصلى عليه كسائر المسلمين كلا بل يجب أن | تكون العلة الجامعة تغلب
~~على الظن ( إن لم يوجب اليقين أن الحكم ) | PageV01P398 | لزم الأصل
~~بسببهما ، وإلا فهو طرد محض .
# واعلم أن الشهيد إذا أصيب في المعركة وأخرج منها ساعة ومات لم | يخرج عن
~~الشهادة . والعادل إذا قتله الباغي شهيد في أحد ms093 القولين | بخلاف الباغي
~~وقاطع الطريق حكمه حكم الباغي .
# ومن يقتله قاطع الطريق شهيد في أحد القولين . والنية في غسل الميت |
~~واجبة عند بعض الأصحاب . وإذا مات رجل ليس بحضرته رجل ولا | امرأة قريبة أو
~~ماتت امرأة بهذه النسبة يمما وإذا وجد بعض الميت غسل ، | والمشي أمام
~~الجنازة أفضل خلافا ، والعلة كون المشيع جاء شافعا ، والولي | في الصلاة
~~الأب ، ثم أبوه واعتبر التعصيب وكثرة الشفقة .
# واعلم أنه إذا صلي على جنازة ليلا فقياس قولنا الجهر ، وفرائض | الجنازة
~~النية والتكبير مقترنين والقيام وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي ، |
~~والسنن : الاستفتاح ، والتعوذ ، ورفع اليدين ، والدعاء للميت ، والتكبيرات
~~| PageV01P399 | بعد الإحرام والسلام الأخير .
# والموتى أربعة : من لا يغسل ولا يصلى عليه ، وقد ذكر ، ومن يغسل | ولا
~~يصلى عليه كالسقط ، ومن يصلى عليه ولا يغسل هو الذي يخاف أن | ينفصل إذا
~~غسل ، والرابع يصلى عليه ويغسل .
# والمحرم إذا مات يغسل ويصلى عليه ولا يخمر وجهه ، ولا رأسه ، ولا | يقرب
~~طيبا . | PageV01P400
#
# | ( المسألة السابعة والخمسون : )
# غسل الزوج زوجته ( نز ) :
# المذهب : جائز .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# روي أن عليا غسل فاطمة رضي الله عنها ولم ينكر الصحابة ذلك | فصار إجماعا
~~، وقوله عليه السلام : ' أنت زوجته في الدنيا والآخرة ' ، | ليس حكما يختص
~~بهما ، بل سائر الأمة كذلك ، والرسول لم يعرفها وقت | وفاتها بل قال أنت
~~أول أهلي لحاقا بي ، ولم يرد أنها غسلت نفسها . | PageV01P401
# لهم : . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# حق ثبت لأحد المتناكحين على صاحبه فثبت لصاحبه عليه كالوطء | وحقوقه ذلك
~~لأنهما ركنا العقد كالثمن والمثمن في البيع وهما مشتركان | في مقاصده ،
~~والموت لا يخرج المحل عن قبول الحل والحرمة بدليل غسل | الرجل الرجل
~~والمرأة المرأة .
# لهم :
# حل اللمس مستفاد لعقد النكاح وقد زال ، دليله : الوطء وزوال | المحل وأنه
~~صار بمنزلة الجماد ولهذا جاز له نكاح أختها وأربع سواها | PageV01P402 |
~~والميراث خلافة حكمية ثبتت للزوج ، ولم يكن لها غسل نفسها ، وإنما | غسلته
~~لأن النكاح قائم بدليل العدة وكونها بالأشهر .
# مالك : ق .
# أحمد : ق رواية ولا تغسل الزوجة زوجها .
# التكملة :
# يجوز ms094 أن يبقى أثر النكاح في حكم دون حكم ، بدليل المبتوتة في مرض | الموت
~~وكونها ترث فقد بقي النكاح في حق الإرث دون غيره ، وعندنا ذلك | في الرجعة
~~، ولا نسلم أنها التحقت بالجمادات بدليل كونها تغسل ، فإن | قالوا : ملك
~~اليمين يبطل بموت المملوك فكذلك هاهنا ، قلنا : لا فرق بين | الموضعين
~~ويجوز للسيد غسل مملوكته ، وأما إذا مات السيد لا تغسله الأمة ؛ | لأنها
~~انتقلت إلى ملك الورثة ، وبالجملة يلزمهم المبتوتة في مرض الموت ؛ | فإنها
~~ترث عندهم لقيام النكاح من وجه ، وأما الجمع بين الأختين ؛ فلأنه قد | زال
~~المانع وهو خوف التباغض ثم نسلم أن النكاح قد زال من كل وجه | يمكن زوال
~~انتهاء لا زوال انقطاع ، بل قد تأكد فاستعقب حكمه بدليل | PageV01P403 |
~~الإرث ، ولا فرق بين الغسل والإرث . | PageV01P404
#
# | ( المسألة الثامنة والخمسون : )
# الصلاة على ميت غائب بالنية ، وعلى | جزء من الميت ، وعلى القبر ( نح ) :
# المذهب : جائز .
# عندهم : لا يجوز إلا أن يوجد الأكثر أو الشطر الذي فيه الرأس .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# صلى النبي عليه السلام على النجاشي وعلى قبر مسكينة قد صلي | عليها وصلى
~~عليه الصحابة أفواج ، ولو كانت صلاته على النجاشي ؛ لأنه | PageV01P405 |
~~لو كوشف فرآه لنقل ، ثم قد صلى على الصحابة معه ، فإن قالوا : كان |
~~النجاشي في رهط كفار وقلنا داره دار هجرة لا تخلو ممن يصلي عليه سيما | مع
~~مكانه من الملك .
# لهم :
# روي أن عمر رضي الله عنه أتى جنازة ليصلي عليها فأخبره النبي عليه |
~~السلام أنه قد صلى عليها ، وقال : الصلاة على الجنازة لا تعاد ، ثم إجماع |
~~السلف على أن الصحابة ما كانوا يعيدون الصلاة على الجنازة مع آثارهم |
~~الحسنة .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# وقع الاتفاق على أن الوالي إذا لم يصل على الجنازة جازت صلاته | بعد
~~القوم ، ومعلوم أن حق الميت قد قضي ، والفقه فيه أن الصلاة شرعت | دعاء أو
~~شفاعة للميت والخير مستكثر منه إلا أنها فرض كفاية ولا | PageV01P406
# نوجب ذلك أن يعاد وصار كالسلام والجهاد .
# لهم :
# الصلاة شرعت لحق الميت حيث هي دعاء له وبدليل ms095 تولي أهله لها فإذا | قضيت
~~مرة لا تعاد صار كسجود التلاوة وليست هذه الصلاة نافلة فتعاد | كالنوافل ،
~~بل هي فرض كفاية والفرائض لا تعاد ووزانه من الجهاد أن | تقهر كل الكفار
~~وهناك يسقط فرض الجهاد .
# مالك : وافق الخصم .
# أحمد : .
# التكملة :
# حديث عمر رضي الله عنه لم يصح ، وأما قوله : لم ينقل عن الصحابة | إعادة
~~صلاة الجنازة ، قلنا : ليس هذا مما تتوفر الدواعي عليه ، ولعل شهرته |
~~بينهم أغنت عن نقله ، وقد بينا أن فروض الكفايات إذا قام بها البعض لا يمنع
~~| الباقون من فعلها كالجهاد والسلام .
# أما سجدة التلاوة ، فإنها تجب وتستحب للتالي والمستمع وقد | PageV01P407
~~| قضينا حقها فوزان مسألتنا أن يحضر آخر ويسمع فإنه يستحب له السجود ثم من
~~| صلى فقد أسقط الفرض عن نفسه ، فإن قلنا : لا يعيد جاز ، وأما إن لم يصل
~~فقد | سقط الفرض عنه بفعل غيره والفضيلة أن يسقط عنه بفعل نفسه فلا يمنع .
# إن قالوا : هذه الصلاة حق الميت ، والأصل أن يباشرها بنفسه ، قلنا : |
~~وقع الاتفاق على أنه يدعى للميت ويستغفر له ويصل إليه ثواب القرآن |
~~والصلاة عليه في حكم ذلك ، عبارة قضي حق الميت بأقل ما يسقط به | الفرض
~~وذلك لا يمنع من الزيادة كرد السلام والجهاد . | PageV01P408
#
# | ( المسألة التاسعة والخمسون : )
# الآدمي إذا مات ( نط ) :
# المذهب : لا ينجس في أصح القولين .
# عندهم : نجس بالموت ويطهر بالغسل .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قال النبي عليه السلام : ' لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم ليس بنجس | حيا
~~ولا ميتا ' .
# لهم : . . . . | PageV01P409
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# آدمي فلا ينجس بالموت كالشهيد ، ووجوب غسله لا يدل على نجاسته | كالجنب .
# لهم :
# وجوب غسله دليل نجاسته كالثوب النجس ، وبهذا يفارق الشهيد فإن | الشهيد
~~لا يغسل . عبارة حيوان له نفس سائلة ولا يعيش في الماء فنجس | بالموت
~~كالإبل وغيرها من الحيوان الطاهر .
# مالك :
# أحمد :
# التكملة :
# يفرق بين الميت والثوب ، فإن نجاسة الثوب مجاورة ، فكان غسله | لإزالتها
~~، ولو كان الميت نجسا لكانت نجاسته نجاسة عين ، والغسل لا يؤثر في | ذلك ،
~~وتشبيههم الآدمي بغيره من الحيوان باطل ، فإن الإبل ms096 والبقر لا تطهر |
~~بالغسل ، وكذلك العضو البائن لا يطهر بالغسل على أن أبا بكر | PageV01P410
~~| الصيرفي قال : العضو طاهر . | PageV01P411
#
# | ( المسألة الستون : )
# الصلاة على الميت ( س ) .
# المذهب : الولي أولى من الوالي في القول الجديد .
# عندهم : الوالي أو الولي .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم :
# قوله عليه السلام : ' لا يؤم رجل في سلطانه ولا أمير في إمارته ' .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# ولاية يعتبر فيها ترتيب العصبات فكان الولي المناسب فيها مقدما على |
~~PageV01P412 | السلطان كولاية النكاح ، ولاية يقصد بها الدعاء للميت
~~والاستغفار له ، | فالمناسب أشفق من السلطان ، وهي متعلقة بحق آدمي فصارت
~~كالغسل .
# لهم :
# ولاية في إمامة سن لها الاجتماع فكان السلطان أولى بها كالجمعة | ويفارق
~~ولاية النكاح حيث القصد بها دفع العار ، فكان الولي أحق بها ثم إن | الولي
~~يلزمه طاعة الوالي فيقدم المطاع كالأب مع الابن .
# مالك : ق .
# أحمد : ف .
# التكملة :
# تفارق هذه الصلاة سائر الصلوات لما فيها من حق الميت ، والخبر الذي |
~~أوردوا إنما هو في الصلوات غير صلاة الجنائز وهي التي لا يتعلق بها | حق
~~آدمي كما قال عليه السلام : ' يؤمكم أقرؤكم لكتاب الله ' ، والمراد به |
~~PageV01P413 | غير صلاة الجنازة ولم يكن تقديم الأب على الابن لمكان الطاعة
~~، بل لأنه أكثر | حنة وشفقة على الميت . | PageV01P414 |
# | ( كتاب الزكاة )
# | PageV02P005 | فارغة | PageV02P006 |
# | ( ' كتاب الزكاة ' )
# | PageV02P007 | فارغة | PageV02P008
# لوحة 24 من المخطوطة أ :
# مسائل الزكاة مطمعة ممتنعة لامتزاج حق الله تعالى فيها بحق الآدمي ، |
~~وكونها تدخل تحت العبادات وتحت المؤن والنفقات ، ولهذه المعاني ترددت |
~~الآراء فيها .
# واعلم أن في ه من الإبل شاة ، وفي شاتان كذلك إلى كه وفيها | بنت مخاض
~~كذلك إلى لو وفيها بنت لبون إلى مو وفيها حقة إلى سا وفيها | جذعة إلى صا
~~وفيها حقتان إلى قكا وفيها ج بنات لبون واستقر الحساب | عندنا ولا تزال
~~تترقى العشرات فإذا صار قل فحقة وبنتا لبون وفي قم | حقتان وبنت لبون ، وفي
~~قن ثلاث حقاق هكذا ينحصر الواجب في | الحقاق وبنات اللبون وتنقضي على
~~الأربعينات والخمسينات ، ( وأبو | حنيفة رضي الله عنه ) يوافق إلى قك وفيه
~~حقتان الواجبتان ms097 في صا ، نعم | إذا زاد على قك .
# قال : يستبقى الحقتان ويستأنف الحساب في الزائد فيجب في ه شاة ، | وكذلك
~~إلى كه فيجب في قمه حقتان وبنت خاض فإذا بلغ قن وجب ج | حقاق ثم يستأنف
~~الحساب إلى كه يوجب بنت مخاض إلى لو | PageV02P009 | فيوجب في قفو ثلاث
~~حقاق وبنت لبون ، فإذا صارت قصو صارت د حقاق | ( كذلك إلى ر ويبتدي كذلك )
~~بعد المائتين .
# واعلم ( أنا إذا ابتدأنا ) بالإبل تأدبا بالخبر الشريف وكأنه جرى على |
~~غالب أموال العرب .
# واعلم أن في ل من البقر تبيع ، وفي س تبيعان هلم جرا في كل ل | تبيع وفي
~~كل م مسنة .
# أما الغنم ففي م شاة شاة ، وفي قكا شاتان ، وفي را ثلاث | شياه وفي ت
~~أربع شياه ، وما بين ذلك أوقاص لا يعتد بها ، ثم يستقر | الحساب في كل ق
~~شاة شاة ، والشاة الواجبة في الغنم إما الجذعة من الضأن | أو الثنية من
~~المعز ، وكذلك الشاة المخرجة من الإبل وجنسها من جنس | غنم البلد بخلاف ما
~~يؤخذ من الغنم فإنه من جنسه .
# والفرق بينهما : أن الشاة المأخوذة من الإبل تتعلق بالذمة وما يتعلق |
~~بالذمة ينصرف إلى مطلق موجود البلد وتلك تتعلق بالمال فأخذت من |
~~PageV02P010 | جنسه ، ومن وجب عليه بنت مخاض ولم يكن في ماله أخذ منه ابن |
~~لبون ، وإن لم يكن في ماله جاز شري ابن لبون ، ولو كان في ماله بنت | مخاض
~~معيبة فهي كالمعدومة ، وإن كانت كريمة لزمه شراء بنت مخاض ، | ولا تجب
~~الزكاة في الخيل ولا في المتولد بين الظباء والغنم . | PageV02P011
#
# | ( المسألة الواحدة والستون : إذا زادت الإبل على 120 : ( سا ) )
# المذهب : في م بنت لبون وفي ن حقة .
# عندهم : يستأنف الفرض بالشاة وبنت مخاض .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# كتب عليه السلام كتاب الصدقة وقال فيه : إن زادت الإبل على مائة | وعشرين
~~ففي كل خمسين حقة ، وفي الأربعين بنت لبون ، وقرن الكتاب | بقراب سيفه ،
~~وعمل به الشيخان رضي الله عنهما .
# لهم :
# كتب عليه السلام في صحيفة عمرو بن حزم الزكاة وقال ms098 : فإذا زادت | الإبل
~~على مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي خمسين حقة فما | فضل عن ذلك
~~يعاد إلى أول الفريضة ، فإذا بقي أقل من خمسة عشر ففي كل | خمس ذود شاة . |
~~PageV02P012
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# الأصل أن يجب في الشيء من جنسه وخولف عند القلة ضرورة ، فأما | سقوط بنت
~~مخاض لأنا اقتصرنا على أوسط الأسنان وهي الحقاق وبنات | اللبون وفي الأوقاص
~~على أوسطها وهي تسعة لا أربعة عشر ولا أربعة وخير | الأمور أوساطها .
# لهم :
# ما صرنا إليه وفق القياس ، وهو الاستقرار مع العود بدليل عود التبيع في |
~~البقر ، وإيجاب ثلاث بنات لبون إما أن يكون مخالفا للنص في أربعين | وثلث
~~أو مخالفا للأصول ، لأن البعير لا يأخذ قسطا من الواجب وبغير | الواجب .
# مالك : يجب في صا إلى قك حقتان ويوافق في الثاني .
# أحمد : وافق مالكا .
# التكملة :
# عبارة ما يحتمل المواساة من جنسه فلا يعدل إلى غيره قياسا على كل | مال
~~كثير ، مأخذ في نفي بنت مخاض ، نقول : سن لا يتكرر وجوبه في مائة | وعشرين
~~فلا يتكرر فيما بعد ، كالجذعة ثم الموالاة ) بين وقصين غير معهود | بل
~~العادة أن ينقطع كل وقص بنصاب وقد والوا بين وقصين من أحد | PageV02P013 |
~~وتسعين إلى مائة وعشرين ، وإلى خمسة ثم أوجبوا بنت مخاض في مائة | وخمسة
~~وأربعين ، وحقة في مائة وخمسين ولم يعهد ذلك في الشرع بل | الترقي من بنت
~~مخاض إلى بنت لبون إلى حقة ثم جعلوا وقص نصاب الحقة | ثلاثين وهذا غير
~~معهود ، ثم نقول : النصاب أربعون لكن شرعه أن يزيد | على مائة وعشرين (
~~واحدا حكما ) شرعيا لا نهتدي له ، ثم نحن أوجبنا | ثلاث بنات لبون في مائة
~~وعشرين بخبر ابن المبارك ، ويجوز أن يغير | ( الواحد الفرض ولا يستحق قسطا
~~منه كالأخوة مع الأبوين في تغيير فرض | الأم من الثلث إلى السدس ، ولا نسلم
~~أن الأسنان ) بعضها أصل بعض ، | بل كل سن أصل بنفسه ويلزمهم الجذعة لا
~~تتكرر . | PageV02P014 | فارغة | PageV02P015 | فارغة | PageV02P016
#
# | ( المسألة الثانية والستون : ( ب ) )
# .
# إذا تلف مال الزكاة بعد التمكن من ms099 الأداء .
# المذهب : لا تسقط .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( وفي أموالهم حق ) ^ ، وقوله : ^ ( خذ من أموالهم صدقة )
~~^ ، | وقول النبي عليه السلام : ' في أربعين شاة شاة ' ، دليل على تعلق
~~الحق بالمال .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# الحق وجب وتأكد فلا يسقط بهلاك المال كالأثمان والأجور ، وبيانه |
~~PageV02P017 | أن السبب يراعى لثبوت الحكم لا لبقائه ، لأن بقاءه يكون في
~~الذمة .
# لهم :
# الواجب جزء من المال وقد هلك المال فلم يبق جزء منه فسقط الواجب ، |
~~ونقول ( حق يتعلق بعين المال ) فسقط بهلاكه كالعبد الجاني لأن | الواجب شكر
~~نعمة المال وصار كتعلق العبادات البدنية بالبدن ، ولهذا لو | تصدق به على
~~فقير سقط .
# مالك : ق .
# أحمد : لو تلف قبل التمكن من الأداء لم يسقط أيضا .
# التكملة :
# استبقاء الأسباب لبقاء الأحكام مسألة مختلف فيها ، وبقاء صور | الأسباب
~~لا يعتبر إجماعا كصورة البيع ، والنكاح ، بل نقدر بقاءها | شرعا فكذلك
~~النصاب ثم الزكاة تشبه المؤن والنفقات فتجب في الذمة | كسائر العبادات ثم
~~يخاطب بالأداء ، ولهذا يزعمون أن المجنون إذا أفاق | في أثناء الشهر يخاطب
~~بالقضاء لما فات ، وكما يعقل وجوب الصوم في | PageV02P018 | الذمة في حال
~~امتناع الأداء تعقل الزكاة في الذمة ، وإن تعذر ( الأداء من | مال معين ،
~~وتعين محل الأداء في الواجبات المالية غير معقول ، إذ ما من | واجب إلا ومن
~~هو ) عليه مخير في أدائه من أي موضع شاء ، وكذا أروش | الجنايات ، فإن
~~للسيد تأديته من مال آخر ، نعم إذا مات العبد سقط | الوجوب لفوات محل
~~الوجوب ، فإن : الأرش واجب في ذمته يتبع به | بعد العتق ، ونقول : الزكاة
~~متعلقة بالعين لكن على الفور وهو بالتأخير | مانع فضمن كالمودع ، ويلزمهم
~~إذا استهلك المال عمدا ، ونقول : إذا هلك | قبل التمكن يضمن أيضا ، ومسألة
~~التطوع بالنصاب على أصلهم ، وبالجملة | عندنا تتعلق الزكاة بالذمة ، وعندهم
~~تجب في العين . | PageV02P019
#
# | ( المسألة الثالثة والستون : ( ج ) )
# .
# المستفاد في أثناء الحول المنعقد على كمال النصاب .
# المذهب : يعتبر فيه كمال الحول .
# عندهم : يجب فيه النصاب بحول الزكاة .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله عليه السلام : ' من ms100 استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه | الحول
~~' ، وزكاة الفطر ليست زكاة مال حتى يتضمنها هذا النص والعشر | غير لازم لأن
~~الخبر ورد في هذه الزكاة التي يعتبر فيها الحول .
# لهم :
# قوله عليه السلام : ' ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة ، فإذا بلغت |
~~PageV02P020 | خمسا ففيها شاة ولا شيء في زيادتها حتى تبلغ عشرا ، فإذا
~~بلغت | عشرا ففيها شاتان ' ، أوجب في الخمسة الحادثة بعد النصاب وبما |
~~يحدث شيئا بعد شيء فإيجاب الشاة فيها بطريق الضم .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# المستفاد مال مملوك مثل الأول ملك بمثل ملكه فتعين فيه الحول لوجوب |
~~الزكاة إذ قصد الارفاق ، ويجب أن يكون بعد الارتفاق ، والارتفاق يعتبر |
~~بالحول .
# لهم :
# مستفاد من جنس النصاب لم يزل من أصله فضم إليه في الحول ، | كالنتاج
~~والأرباح وفقهه أن في الإفراد مشقة ، ومن حيث الحكم أنه لو ملك | نصابا جاز
~~له التعجيل زكاة نصب سيملكها يدل عليه الضم في العدد ، فإن | العدد عبارة
~~عن أصل المال الواجب والحول شرط الوجوب .
# مالك : يضم في الماشية لا في النقدين . | PageV02P021
# أحمد :
# التكملة :
# أجمعنا على أن المستفاد ينضم إلى النصاب في العدد والقدر حتى أن | من ملك
~~مائة وعشرين مثلا ( فلو أتم ملك خمسة مثلا ) وجبت الزكاة في | الزائد
~~بحسابه عند تمام حوله .
# وكذلك إذا ملك من الإبل خمسا وعشرين ثم ملك بعيرا في الحول | وجب فيه جزء
~~من ستة وعشرين جزءا من بنت مخاض عند تمام حوله ، فهذه | الزيادات لو انفردت
~~لم يجب فيها شيء وإنما وجبت بالضم إلى النصاب ، | وساعدونا على أن المستفاد
~~ببدل مزكى لا يضم .
# واعلم أن الحول شرط بالإجماع ، وقد سقط اعتباره في السخال | والأرباح
~~فاعتقد الخصم أن المسقط اتحاد الجنس واختلاط المالين وعسر | التفرقة وهذا
~~المعنى في محل النزاع موجود ، ومعتقدنا أن المسقط حصول | الزوائد من الأصل
~~وتولدها وكونها تبعا ، وهذا المعنى مفقود في محل | النزاع ، ويستدل في
~~التبعية بأن الصغير يتبع أمه في الإسلام . | PageV02P022
# والحرف أن علة الضم في السخال والأرباح : التولد والفرعية وعندهم |
~~الجنسية . | PageV02P023
#
# | ( المسألة ms101 الرابعة والستون : ( د ) )
# .
# صغار النعم إذا بلغت نصابا سائمة .
# المذهب : تنفرد وينعقد عليها الحول .
# عندهم : لا إلا أن يكون معها ولو كبيرة .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قال الصديق رضي الله عنه : لو منعوني عناقا مما أعطوه رسول الله |
~~لقاتلتهم . ومعلوم أن العناق إنما تجب في الصغار ، وقول النبي عليه |
~~السلام : ' في أربعين شاة شاة ' ، واسم الشاة يعم الصغيرة والكبيرة ، |
~~والصغر وصف كالهزال .
# لهم :
# قوله عليه السلام : ' في خمس وعشرين بنت لبون ' الخبر . | PageV02P024 |
~~فالتوقيف بالنص عما الزكاة وأسنانها فوجب اعتبار ترتيبه ، وقال عليه |
~~السلام : ' لا زكاة في السخال ' وقال : ' ليس في السخال صدقة ' .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# نوع تجب فيه الزكاة مختلطا فوجب منفردا كالمرضى ؛ لأن الصغار | المختلطة
~~بالكبار ينعقد عليها الحول ، يحققه أن الزكاة وجبت إما شكرا | للنعمة أو
~~مواساة للفقراء وأيهما كان فقد تحقق .
# لهم :
# نقص يمنع وجوب السن المنصوص عليه فمنع أصل الوجوب قياسا | لنقصان السن
~~على نقصان العدد وفقهه : أن الزكاة لا مجال للقياس فيها ، | ومتى أوجبتم
~~الفصلان فقد جئتم بغير موضوع الشرع فصار كما لو أوجبتم | في الظباء .
# مالك : . | PageV02P025
# أحمد : وافق مالكا في رواية .
# التكملة :
# يعتذرون عن المراض والمهازيل بأن فيها أسنان الزكاة ، وعذرهم فيها إذا |
~~كان معهم كبيرة أنها استتبعت الصغار ، ونحن نقول يجب في الصغار | ما يجب في
~~الكبار بنت مخاض وبنت لبون ، وفي الأصحاب من قال : | يجب فصلان بقيمة هذه ،
~~وإن سلمنا أنا نوجب المنصوص عليه لم يلزم أنا | لا نوجب شيئا ، فإن صفة
~~الواجب وأصل الوجوب قضيتان غير أن لا يلزم | من انتفاء إحداهما انتفاء
~~الأخرى ، وذلك لأن مطلق الإبل والشاة بمطلق | النص ، ولا يلزم تقييد (
~~الموجب تقييد ) الموجب فيه ، إذ لو كان كذلك | للزم أن لا تجب بنت مخاض إلا
~~في بنات مخاض فبقي الموجب على | الإطلاق .
# والجواب : أن هذا تخصيص عرفناه بالإجماع ؛ لأن الكبار لا تجب إلا | في
~~الكبار ، ولم يجمعوا على أن لا يوجبوا سوى الكبار فبقي أن الفصيل | وجب غير
~~منصوص عليه ، نعم أثبتناه بضرب من الاستدلال إذا ms102 واجب | PageV02P026 |
~~الشيء يكون من جنسه نظرا للمالك والفقير . | PageV02P027
#
# | ( المسألة الخامسة والستون : ( ه ) )
# .
# الخلطة إذا تمت بشرائطها .
# المذهب : تجعل المالين مالا ، والمالكين مالكا .
# عندهم : لا تأثير للخلطة في الزكوات .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله عليه السلام : ' لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية |
~~الصدقة ' ، وقوله : ' في كل أربعين شاة شاة ' ، ولم يتعرض لعدد |
~~PageV02P028 | الملاك ، وحديثنا مقيد وحديثهم مطلق ، والمقيد يقضي على
~~المطلق .
# لهم :
# قوله عليه السلام : ' ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة ' .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# تمت السائمة نصابا وحال حولها فوجبت الزكاة ، كما لو كانا لمالك | واحد ،
~~لأن للخلطة أثرا في التعليل ، كما إذا خلط أربعين بأربعين لم تجب | إلا شاة
~~، ولو أفرد وجب شاتان ، ثم إن الساعي يأخذ من أي ملك أنفق ثم | يرجع بنصيب
~~صاحبه عليه فصار كالعبد المشترك ، حيث يجب على مولييه | فطرته .
# لهم :
# النصاب بعض السبب وبعض السبب عدم عند الحكم ، وإنما يجب | PageV02P029 |
~~بصفة الغنى وهذا فقير بدليل أنه يأخذ الزكاة ولا تجب عليه ، بدليل |
~~استطاعة الحج ، أما التراجع فتخفيف في حق الساعي وثبت نصا أيضا ، | ويتأيد
~~بما لو كان الخليط ذميا أو مكاتبا حيث لا تؤثر الخلطة .
# مالك : إنما تؤثر الخلطة إذا كان مال كل واحد نصابا .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# قالوا : لو أن سارقين سرقا نصابا لم يجب عليهما القطع .
# الجواب : لو أن النصاب لمالكين وسرقه سارق لوجب القطع ، وإنما لم | يقطع
~~في حق السارقين ، لأن الردع والزجر لا يحتاج إليه فيما دون نصاب | لأن
~~النفس لا تشوف إلى سرقته ، وأما إذا كان الشريك في النصاب ذميا | أو مكاتبا
~~لأن الخلطة جعل المالين مالا والمالكين مالكا ، والذمي والمكاتب |
~~PageV02P030 | لا تجب عليهما الزكاة .
# والفقه في الجميع أن الله تعالى أوجب الزكاة بصفة اليسر فشرط وجوبها |
~~كثرة مرفق المال وقلة مؤونته ، وقد وجد . | PageV02P031 | فارغة |
~~PageV02P032
# لوحة 25 من المخطوطة ' أ ' :
# الأموال التي يجب إخراجها في حق الله تعالى ز الزكاة ، الركاز ، | المعدن
~~، الكفارة ، الفدية ، الفيء ، الغنيمة . والزكاة تجب في أشياء : | ( أ )
~~الناض ، ( ب ) مال التجارة ms103 ، ( ج ) والنعم ، ( د ) والمستنبتات ، ( ه ) |
~~والرقاب .
# وتجب الزكاة بسبع شرائط : ( أ ) الحرية ، ( ب ) الإسلام ، ( ج ) الحول ،
~~| ( د ) النصاب ، ( ه ) الإمكان ، ( و ) وأن لا يكون عليه دين يستغرق ماله
~~في | أحد القولين ، ( ز ) وأن لا تكون مهيئة للانتفاع .
# ولا يعتبر الحول في : ه ، ( أ ) المستنبتات ، ( ب ) زكاة الفطر ، ( ج ) |
~~نصاب من الغنم نتجت ثم ماتت قبل الحول ، ( د ) ومائة وعشرون شاة | أحد عشر
~~شهرا ، ثم نتجت واحدة وتم الحول يخرج عنها شاتان ، ( ه ) إذا | اشترى سلعة
~~( للتجارة بمائتي ) درهم وتم عليها الحول وهي تساوي ثلثمائة | درهم زكى عن
~~ثلثمائة فإن قبضها قبل الحول زكى عن المائتين لحولها | PageV02P033 |
~~والمائة لحولها ، ولا زكاة في ذهب حتى يبلغ ك دينارا ، وفيه نصف دينار وما
~~| زاد بحسابه ، ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم وفيها ه | دراهم وما
~~زاد بحسابه ، وتقوم سلعة التجارة بالذهب وبه ، وبالفضة إن | اشترى بها ،
~~وبغالب نقد البلد إذا اشتراها بسلعة لم يخرج زكاتها ، فإذا | اشترى سائمة
~~أو نخلا ( أو كرما للتجارة ) ففيه قولان :
# أحدهما : يزكيها بقيمتها .
# والثاني : يزكيها بعينها .
# فإذا قلنا : يزكيها بعينها إن كان نخلا أو كرما فهل تقوم بالأرض دون |
~~النخل والكرم فتخرج زكاة التجارة عنها قولان .
# إذا كان معه ط من الإبل تلف منها د نظرت إن كان ذلك قبل الحول | وجب عليه
~~بحؤول الحول شاة ج ، وإن كان بعد حؤول الحول وبعد إمكان | الأداء وجب شاة
~~أيضا .
# وإن تلفت بعد الحول وقبل الإمكان فإن قلنا : إن إمكان الأداء من | شرائط
~~الوجوب وجبت شاة أيضا لأن ما تلف قبل الوجوب إذا لم ينقص به | النصاب لا
~~حكم له . | PageV02P034
# ( وإن قلنا : إن ) إمكان الأداء من شرائط الضمان جرى ذلك على | قولين :
~~إن قلنا : إن الزكاة تتعلق بالنصاب والوقص جميعا فقد وجبت | الزكاة عليه في
~~ط ، فإذا تلف منها د سقط قدر قسطها ، لأنها تلفت من غير | تفريط هذا (
~~مشهور المذهب ) .
# قال أبو إسحاق : تجب شاة ( ووجهه : أن الزيادة ) لما لم تكن | شرطا في
~~وجوب الشاة لم يسقط ms104 شيء منها بتلفها ، وإن كانت متعلقة بها | وهذا كما قلنا
~~في ح شهود على محصن بالزنى حكم الحاكم بشهادتهم ، | ورجمه ثم رجع د عن
~~الشهادة ، فإن لا يجب عليهم شيء فلو رجع ه وجب | عليه الضمان لنقصان من بقي
~~عن ( العدد المشروط فعلى ) هذا لو تلف من | تسعة ه سقط خمسة أتساع شاة .
# واعلم أن الجبران شاتان أو عشرون درهما في الصعود والنزول في | أسنان
~~الإبل ، واعلم أنه لا صدقة في العوامل وإن كانت سائمة . | PageV02P035
#
# | ( المسألة السادسة والستون : الصبي والمجنون ( سو ) )
# .
# المذهب : تجب الزكاة في أموالهما .
# عندهم : لا تجب إلا زكاة الفطر والعشر .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله تعالى : ^ ( وفي أموالهم حق معلوم ) ^ ، وقوله : ^ ( إنما الصدقة |
~~للفقراء والمساكين ) ^ ، دليل على كونها حق مالي ، وقال النبي عليه |
~~السلام : ' ابتغوا في أموال اليتامى خيرا كيلا تأكلها الصدقة ' .
# لهم :
# قال النبي عليه السلام : ' بني الإسلام على خمس ' وعد منهما الزكاة |
~~PageV02P036 | وقرنه بالصوم والصلاة فدل على أنها عبادة .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# أحد نوعي الزكاة فصح من الصبي كزكاة الفطر ، ذلك لأن زكاة | الفطر تجب في
~~الذمة وتؤدى من المال ، وتشترط فيها النية والحرية والإسلام | والنصاب على
~~أصلهم لا يبقى إلا أن تلك لسلامة النفس وهذه لسلامة | المال ، ونقول :
~~الزكاة وجبت نفقة وصلة لقرابة الدين كنفقة الأقارب .
# لهم :
# الزكاة عبادة محضة ولا تجب على الصبي والمجنون كالصوم ، وذلك | لأنها
~~شرعت ابتلاء ، وتخرج على وجه التعظيم ، وهذا المعنى لا يحصل | بالنيابة .
# مالك : ق .
# أحمد : ق . | PageV02P037
# التكملة :
# إن قالوا : زكاة الفطر مؤونة وهذا يجب على الغير بسبب الغير | منعنا ،
~~وقلنا : الوجوب يلاقي ذمة الصبي والعبد ثم الأب والمولى يتحملان | ذلك ،
~~ولو قدرنا صبيا تلزمه زكاة المال وهو فقير كلفنا أباه أن يتحمل الزكاة ، |
~~بقي أن الزوج يتحمل عن زوجته زكاة الفطر مع يسارها ، ذلك لأنها قدرت |
~~فقيرة فيما يرجع إلى الزوج .
# ونقول : حال الصبي لا ينافي أهلية العبادة ، فأهل الشيء من كان | قابلا
~~لحكمه وحكم العبادة الثواب ، والصبي أهل ذلك ، كيف وقد | حصلنا له الإسلام
~~وهو ms105 رأس العبادات ، وإنما لم تجب عليه العبادات | الدينية لضعفه ،
~~والعبادات المالية ثبتت في ذمته مالا لله ، ثم يخاطب بأدائه | في ثاني
~~الحول ، فخطاب الوجوب منفصل عن خطاب الأداء ، فبقي | الوجوب على جريان سببه
~~وهو ملك المال وقيام محله وهو الذمة وهما | للصبي كالبالغ .
# ونقول : الزكاة مركبة من شائبتين : المؤونة والعبادة ، والمركب من |
~~PageV02P038 | شائبتين يستقل بأحدهما وصار كالحد يجب على الكافر للزجر وإن
~~تعذر | معنى التمحيص لما كان الحد مركبا من شائبتين : الزجر والتمحيص . |
~~PageV02P039
#
# | ( المسألة السابعة والستون : ( سز ) )
# .
# من ملك نصابا وعليه دين .
# المذهب : تلزمه الزكاة على القول المنصور .
# عندهم : لا تلزمه إن كان الدين تتوجه مطالبته .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم : . . . . | PageV02P040
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# وجد سبب الزكاة فوجبت ، بيانه : أنه مال بصفة لمالك مخصوص وهو | بعد
~~الدين كقبله والدين لا يمنع الملك ، وهذا يتصرف بالتبرعات والدين | في
~~الذمة لا اتصال له بالمال إلا عند القضاء وهو وظيفة مالية فلا يمنع الدين |
~~وجوبها كالكفارات .
# لهم :
# فقير فلا تجب عليه الزكاة ، دليل ذلك : حل أخذ الصدقة ولا تحل | لغني ،
~~والمال مشغول بحاجته فلا تجب فيه الزكاة كعبيد خدمته ، فأحد | المأخذين أنه
~~فقير ، والآخر أنه غير غني ثم السبب ملك نصاب تام وهذا | ملك ناقص فصار
~~كالمكاتب .
# مالك : يمنع الدين وجوب الزكاة في النقدين .
# أحمد : في الأموال الظاهرة روايتان . | PageV02P041
# التكملة :
# كون الدين يؤدي من المال لا يمنع من وجوب الزكاة كمن اشترى بمال |
~~التجارة شقصا مشفوعا فإن الشفيع يأخذ من يده ، وإذا انقضى الحول قبل |
~~الأخذ وجبت الزكاة .
# وإن قلنا : السبب القرابة فقد وجدت أو ملك النصاب فقد وجد ، بقيا | لنزاع
~~في السبب أنه الغني أو القرابة الدينية والغنى شرط وليس في هذا | المأخذ في
~~هذه المسألة كثير نفع ، فإن المال يعتبر إما شرطا ، وإما سببا ، | والنزاع
~~أن هذا المال هل يكفي أم لا ؟
# فنقول : حقيقة الفقر والغنى بالوضع الأصلي غير ممكن الاعتبار ، فإن | قدر
~~الحاجة لا ينضبط وحد الضرورة واجب المجاوزة إجماعا ، والشرع | فسر الغني
~~بملك نصاب بشرط السوم والحول والقطع ms106 نظريا بعد وصار | كالسفر في الرخص
~~وهاهنا سبب الوجوب ملك النصاب وسبب | الاستحقاق الغرم فصار كابن السبيل
~~والعامل لازم عليهم ، فإنه مع غناه | PageV02P042 | يأخذ الصدقات والمال
~~غير مشغول بالدين فإنه يتصرف وينكح والحرية | سبب ظاهر للاكتساب بل له جهة
~~معلومة وهي بيت المال ، وإن قلنا : | وجوب الزكاة في الذمة أوجبناها حتى
~~تستغرق . | PageV02P043
#
# | ( المسألة الثامنة والستون : دفع القيم والزكوات ( سح ) )
# .
# المذهب : لا يجوز .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله عليه السلام : ' من بلغت إبله خمسة وعشرين ففيها بنت | مخاض ' (
~~فإذا لم تكن فابن لبون عدل من بنت مخاض ) إلى ابن لبون | مطلق مع جواز
~~اختلافهما قيمة .
# وكذلك ترقى من سن إلى سن ، والجبران عشرون درهما أو شاتان | فإنهما
~~يتفاوتان كل ذلك لقطع النظر إلى القيمة .
# لهم :
# رأى النبي عليه السلام ناقة كوماء في إبل الصدقة فقال : ' ألم أنهكم عن |
~~PageV02P044 | أخذ كسر أثمن الأموال ' فقال الساعي : أخذت بعيرا ببعيرين .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# لم يؤد الواجب فلم يخرج عن عهدته ؛ لأن الواجب شاة في خمس من | الإبل ،
~~والتعبد بما ورد به الشرع لا يقوم غيره مقامه كالسجود والركوع .
# لهم :
# حق واجب لله وبإيجابه لمستحقي الكفاية عليه فالسعي فيه معلل | بالمالية
~~المطلقة ، دليله الجزية ، ودليل كونه لله افتقاره إلى نية ثم الفقير | يقبض
~~حوالة الله تعالى فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ، وحق | الفقير
~~مطلق وهو لسد الخلة ، وحق الله مقيد فلا بد من حل القيد ليصرف | إلى الفقير
~~. | PageV02P045
# مالك : ق . وأجاز النقدين أحدهما في الآخر بدلا لا قيمة .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# قالوا : لو أخرج معلوفة أجزأ ، ولو ملك أربعين معلوفة لا يجب عليه | شيء
~~، قلنا : لأنه قيد في الموجب ، وأطلق في الواجب ، والمعنى أن المعتبر | في
~~حق المالك كون المال مرتفقا وذلك بالسوم ، وفي حق الفقير كونه رفقا | ويقع
~~بالمعلوفة .
# ونقول : شرط الاستنباط من اللفظة أن لا تبقى في الملفوظ معنى دق | أو جل
~~بتخيل أنه مقصود يفوت بفوات اللفظ إلا اعتبر بيانه أنا إذا لاحظنا | جانب
~~الابتلاء ms107 ، فالنزول عن المال المطلق تكليف شيء واحد ، وهو إزالة | الملك عن
~~مال هو وسيلة إلى المقاصد والابتلاء بالنزول عن مال معين تكليف | شيئين :
~~أحدهما بدل المال المطلق والآخر ترك فرض في عين ، وترك | وسيلة المقصود
~~أيسر من ترك المقصود . | PageV02P046 | فارغة | PageV02P047
#
# | ( المسألة التاسعة والستون : النقدان ( سط ) )
# .
# المذهب : لا يضم أحدهما إلى الآخر إلا في كمال النصاب .
# عندهم : يضم بالأجزاء وبالقيمة .
# الدليل من المنقول :
# لنا . . . .
# لهم : . . . . | PageV02P048
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# مالان مختلفا الجنس فلا يضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة كالماشية . |
~~دليل اختلاف الجنس الاسم والحقيقة وكون الربا لا يحرم بينهما .
# لهم :
# النقدان في الزكاة في حكم مال واحد بضم أحدهما إلى الآخر | كالصحاح
~~والمكسرة والمعز والضأن ، لأن الزكاة وجبت في المال بصفة | النماء والنماء
~~في النقدين بصفة الثمنية واحد ( وحال النقدين أحدهما بالآخر | بدلا لا قيمة
~~) .
# مالك : تضم بالأجزاء .
# أحمد : ق . | PageV02P049
# التكملة :
# حاصل المسألة زكاة المواشي زكاة عين بالإجماع ، وزكاة التجارة زكاة |
~~معنى وقيمة بالإجماع ، والنقدان دائران بينهما فمن حيث أن النقد لا يزيد |
~~بنفسه كما تزيد السائمة بل بقيمته وماليته فهو كعروض التجارة ، | ولذلك
~~ألحقه أبو حنيفة بعروض التجارة ومن حيث أنه يعتبر فيه ملك | العين فحسب ،
~~وينقطع الحول بزوال الملك عنه ألحقناه بزكاة العين ، والذي | يدل على الفرق
~~بين النقدين ومال التجارة أن عروض التجارة تقوم مفردة | ولا يقوم الذهب إلا
~~مع وجود الفضة ولا الفضة إلا مع وجود الذهب ، | وكونهما يجب فيهما ربع
~~العشر لا يدل على الاتفاق في الجنس بدليل | المعشرات فإنها تتفق في العشر
~~ونصف العشر وليست جنسا واحدا . | PageV02P050 | فارغة | PageV02P051
#
# | ( المسألة السبعون : واجب النصاب ( ع ) )
# .
# المذهب : يتعلق به وبما زاد عليه في أحد القولين .
# عندهم : لا يتعلق إلا النصاب .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قال النبي عليه السلام : ' إذا بلغت الإبل خمسا وعشرين ففيها بنت | مخاض
~~إلى خمسة وثلاثين ' .
# وجه الدليل : أنه مد الواجب بكلمة إلى وهي للغاية ، وهذا يقتضي | انبساط
~~الواجب على الجميع .
# لهم :
# قال عليه السلام : ' في خمس من الإبل شاة ولا شيء في زيادتها ms108 | حتى تبلغ
~~عشرا فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان ' .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# النصاب والزائد عليه مال واحد من جنس واحد فجميعه محل الوجوب |
~~PageV02P052 | بدليل أنه يخرج شاة من القطيع فيسقط عنه الفرض ، والزكاة إما
~~أن تجب | شكر لنعمة المال أو مواساة للفقراء وهذا المعنى يعم كل المال .
# فالشرع لم يعتبر النصاب لامتناع أن يتعلق الواجب بالزائد ، بل حتى لا |
~~يجب في الناقص وصار كنصاب السرقة .
# لهم :
# الزيادة لها حكم نفسها بدليل أنه يتعلق بها واجب جديد إذا بلغت قدرا |
~~معلوما ، فيجب أن يخلو عن الواجب حتى يبلغ ذلك القدر كالقدر | الأول ،
~~واعتبار النصاب على خلاف القياس ، لأن من ملك شيئا يجب أن | يواسي منه ،
~~إلا أن النصاب قدر لحاجة المالك ( ولا حاجة ) إلى ما زاد | عليه .
# مالك : .
# أحمد : .
# التكملة :
# قوله عليه السلام : ' في خمس من الإبل شاة ' أي لا تجب فيما دون |
~~PageV02P053 | ذلك فصار كتعيين ربع دينار للقطع ، ولا يدل على اقتصار القطع
~~عليه دون | الزائد ، ونقول : إذا هلك بعير من تسعة سقط به شيء من الشاة
~~لأنا جعلنا | الزائد كالوقاية ، وذلك كالربح يجعل وقاية لرأس المال في
~~المضاربة فبعد ما | ظهر الربح إذا وجد خسران انحصر فيه .
# عبارة : جملة لا يجب فيها أكثر من فريضة فإذا تعلق جواز الأخذ بها | تعلق
~~الوجوب بها كالأربعين . | PageV02P054
# لوحة 26 من المخطوطة أ :
# لا زكاة في المستنبتات إلا في ثلاثة : الرطب ، والعنب ، وما يصلح | للخبز
~~من الحبوب وفيه العشر إن سقيت سيحا ، وإن سقيت نضحا | فنصف العشر يخرج ذلك
~~بعد الجفاف أو بالخرص ، إذا اختلفت | أصناف التمور : أربعة أقوال أحدها :
~~يخرج من الأغلب ، الثاني : | الأوسط ، الثالث : من كل واحد بقدره ، الرابع
~~: يخرج الجيد بالقيمة .
# الزكاة قيل : تتعلق بالعين أو الذمة قولان ، فعلى هذا إذا وجبت | الزكاة
~~في النصاب ولم تخرج العام ففي القابل إن قلنا : الزكاة تتعلق | بالعين ولا
~~زكاة ؛ لأن النصاب قد نقص بالقدر المستحق منه .
# وإن قلنا : إنها متعلقة بالذمة فإن كان له مال آخر بقدر قيمة الزكاة وجب
~~| عليه الزكاة ms109 ، وإن لم يكن له غير هذا النصاب بنى ذلك على القولين في |
~~PageV02P055 | أن الدين هل يمنع وجوب الزكاة .
# فإن قلنا : يمنع لم يجب إلا السنة الأولة ، وإن قلنا : لا يمنع وجبت في |
~~( السنين المستقبلة ) .
# واعلم أنه إذا كان له م هلكت واحدة ونتجت واحدة انقطع الحول ولو | تقدم
~~النتاج لم ينقطع ، ولا زكاة في العسل .
# ( قال الشافعي رضي ) الله عنه : وقت الخرص إذا حل البيع وذلك | حين يتموه
~~العنب ويرى في الحائط الحمرة والصفرة .
# إذا قلنا : الخارص بمنزلة الحاكم فيجوز أن يكون واحدا ويعمل | باجتهاده ،
~~وإن قلنا : هو مقوم كان اثنين ، إذا سقى تارة سيحا وتارة بآلة | إن كان
~~الزمان ( نصفين ففيه ) ثلاثة أرباع العشر : نصف العشر من السيح ، | وربع
~~الشعر من الآلة ، وإن اختلف الزمان ففيه قولان : أحدهما : يعتبر | ذلك
~~بالنسبة ، والآخر يؤخذ بالغالب وهو مذهب أبي حنيفة . | PageV02P056
# وإن كان له قراحان أحدهما سيح ، والآخر ( بآلة فإنه ) يضم أحدهما | إلى
~~الآخر في النصاب ، ويؤخذ من السيحي العشر ، ومن النضحي نصف | العشر ،
~~والقول قول رب الزرع مع يمينه ، ويمينه استحباب وجها واحدا إلا | أن تكون
~~دعواه تخالف الظاهر .
# وجميع ما يخرج من البحر لا زكاة فيه ولا فيما استخرج من معادن الأرض |
~~كالرصاص والنحاس إلا أن يكون للتجارة فتجب قيمته إذا كان له إناء وزنه 200
~~| درهم نقره وقيمته ش فأخرج ( ه دراهم ) فضة من غيره لا يجزيه خلافا لهم ،
~~| فإن أعطانا ربع عشرة مشاعا قبلنا ، وللساعي ما يرى من بيعه .
# وإن قال : ( أكسره وأعطيكم منه لم ) يجز لأنه يتلف ماله ومال | المساكين
~~، فإن أعطانا ه دراهم فضة مضروبة أو مصاغة قيمتها سبعة | ونصف جاز . |
~~PageV02P057
# وإن قلنا ( أعطيكم سبعة ) ونصفا لم يجز ، لأنه ربا ، وإن أعطانا قيمة |
~~ذلك ذهبا جاز وأخذنا القيمة ، لأنه موضع حاجة .
# قال الشيخ أبو حامد : لا يجوز ، ولا ( زكاة في السمسم والسلت | ضرب من
~~الشعير يضم إليه . في السيوب الخمس ، قيل : هي عروق | الذهب والفضة ينساب
~~في الأرض ) . | PageV02P058
#
# | ( المسألة الواحدة والسبعون : ( عا ) )
# .
# إذا مات من عليه ms110 زكاة قبل أدائها .
# المذهب : لا تسقط وتخرج من ماله .
# عندهم : تسقط في أحكام الدنيا فإن أوصى بها أخرجت من | الثلث .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم : . . . . | PageV02P059
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# حق للفقير فلا يسقط بالموت كالعشر والزيتون ، ذلك لأن الزكاة | تحقق
~~وجوبها في حال الحياة والموت لا تأثير له في إبطال الحقوق ، ثم هذا | الحق
~~هل يعقل وجوبه بعد الموت أم لا ، إن لم يعقل فليلغ مع الوصية به ، وإن |
~~عقل فليثبت من غير وصية .
# لهم :
# عبادة محضة فسقطت بالموت كالصوم وليس عليه حق للفقير ، بل رزق | الفقير
~~على الله تعالى ، والعشر عندنا في معنى الزكاة فسقط وإن قلنا لا | يسقط فهو
~~مؤونة الأرض .
# مالك : .
# أحمد : . | PageV02P060
# التكملة :
# اعتذروا عن الوصية بأن الواجب وإن كان عبادة إلا أن أداها من المال |
~~ويمكنه أن يأمر غيره بالأداء من ماله في حياته ، فكذلك بعد وفاته ولأنه |
~~ظهر وجوبه في حق الورثة خرج من الثلث فنقول : الاحتساب من الثلث | خارج عن
~~قياس المذهبين ، فإن ما يؤدى إن كان غير ما وصى به فلا يلزم وإن | كان ما
~~وصى به فإنما وصى بالزكاة وهي من رأس المال ، ألا ترى أنه لو أداها | في
~~مرض موته حسبت من رأس المال ؟ | PageV02P061 | فارغة | PageV02P062
#
# | ( المسألة الثانية والسبعون : الحلي المباح ( عب ) )
# .
# المذهب : لا زكاة على القول المنصور .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي عليه السلام أنه قال : | '
~~ليس في الحلي زكاة ' ، وقال عليه السلام : ' زكاة الحلي إعارته ' .
# لهم :
# قالت عائشة رضي الله عنها : دخل علي النبي عليه السلام وفي يدي | فتخات
~~من ورق فقال : أتؤدين زكاتها ؟ فقلت : لا . فقال : هي حسبك من | النار . |
~~PageV02P063
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# مصروف عن جهة النماء إلى جهة ابتذال مباح فلا تجب فيه الزكاة | كأموال
~~التجارة إذا صرفت إلى البذلة ، بيانه : أن محل الزكاة مال نام | للمواساة
~~وهذا لأن الزكاة وجبت بصفة اليسر ، ولهذا اعتبر الحول والنماء | بالتقلب .
# لهم :
# حكم يتعلق بالذهب والفضة ، فتعلق بالعين منهما ms111 كالربا ، ودليل | تعلقه
~~بالعين وجوبه بملكها ، بدليل التبر والسبائك والتحقيق فيه أنها | خلقت
~~أموال تجارة فلا تتغير .
# مالك : ق .
# أحمد : ق . PageV02P064
# التكملة :
# منهاج الكلام المعهود بيان علة الزكاة في النقدين ، وبيان انتفائها في |
~~محل النزاع فنقول : الزكاة وجبت ارفاقا بالفقير ولا يؤمر الإنسان أن يرفق |
~~بغيره ويضيع نفسه ، قال عليه السلام : ' ابدأ بنفسك ' فأداء المال |
~~المستغرق لحاجات الإنسان لا ينتهض سببا للوجوب غير أن حقيقة الحاجة لا |
~~يمكن اعتبارها فلا بد من مرد ظاهر قدرا وجنسا .
# أما الجنس فالمال قسمان : فمنه ما يشتمل على منافع فيطلبه الإنسان لعينه
~~| وهو مال القنية ، والآخر ما ينفك عن المنافع كالنقود ، فإذا صرف من |
~~جهته صار إلى ما صرف إليه ونظر إلى الحال الراهنة وهو صرفه من جهته |
~~الخلفية بقصد صحيح شرعي فتارة يرصد للتجارة فيلحق بأموالها ، وتارة | يصرف
~~إلى التحلي فيلحق بثياب البذلة ، ولا يلزم الحلي الحرام ، لأنه ليس | قنية
~~شرعا . | PageV02P065
# وعلى هذا يمنع إذا علفت السائمة بعلف مغصوب ، ونقول : تجب الزكاة | وإن
~~سلمنا فإنما سقطت الزكاة لصفة السوم ولا تحريم فيه ، ونقول : الذهب | إذا
~~سبك لم يكتسب صورة بل عدم صورة . | PageV02P066
#
# | ( المسألة الثالثة والسبعون : العشر والخراج ( عج ) )
# .
# المذهب : يجتمعان .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله عليه السلام : ' فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بناضح | نصف العشر
~~' ، هذا دليل إيجاب العشر ، والخراج متفق عليه .
# لهم :
# قول النبي عليه السلام : ' لا يجتمع العشر والخراج في أرض مسلم ' ، |
~~PageV02P067 | ولم ينقل عن أحد من الأئمة أنه جمع بينهما .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# حقان اختلفا سببا وقدرا ووصفا ومصرفا فجاز أن يجتمعا كالتاجر في | حانوت
~~غيره تجب عليه الأجرة والزكاة ، بيانه : أن العشر في الخارج | والخراج في
~~الأرض ومصرف العشر السهمان ، ومصرف الخراج الجند .
# لهم :
# الخراج والعشر وظيفتا الأرض والسبب الواحد لا يوجب حكمين | مختلفين كما
~~لو جعل نصاب السائمة للتجارة .
# وتأثيره أنه يؤدي إلى تثنية الواجب ، وبيان ذلك : أن سببه الأرض | إضافته
~~( إليها وإضافتها ) إليه والأرض مال نام فلا تخلو عن واجب ولا | يثنى فيه ms112
~~واجب .
# مالك : لا يجب العشر في أرض خراجية .
# أحمد : ق . | PageV02P068
# التكملة :
# نمنع أن الأرض مال نام وإنما النامي ما أودع فيها ، فهي كالحاضنة ، |
~~والظئرة الماء والهواء ، فأما إذا احتش ما يبلغ نصابا إنما لم تجب الزكاة
~~فيه لأنه | غير معد للنماء ولا هو نماء في نفسه . | PageV02P069
#
# | ( المسألة الرابعة والسبعون : النصاب في المعشرات ( عد ) )
# .
# المذهب : يعتبر .
# عندهم : لا يعتبر في كل عشر حبات حبة .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله عليه السلام : ' ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ، | وليس
~~فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ' ، وقرينة التقدير تمنع من | حمله على
~~مطالبة الساعي ، لأن الذهب والفضة لا يطالب بهما .
# لهم :
# قول النبي عليه السلام : ' فيما سقت السماء العشر ' .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# حق يجب في المال ويصرف إلى أهل السهمان فاعتبر فيه النصاب | PageV02P070
~~| كسائر الأموال ، وإنما لم يعتبر فيه الحول ، لأن الحول يعتبر لتكامل
~~النماء | وقد تكامل هاهنا .
# لهم :
# حق يسقط بتعذر الانتفاع بالأرض ، فلم يعتبر في وجوبه النصاب | كالخراج .
# مالك : ق .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# إن ألزمونا زكاة الركاز والمعادن منعنا واعتبرنا النصاب ، وإن فرقوا بين
~~| العشر وسائر الزكوات بالحول قلنا : المعنى المقتضى لاعتبار النصاب هو أن
~~| المال القليل لا يحتمل المواساة ، وهذا يعم جميع الأموال ، والمعنى في
~~الحول | أنها مهلة الاستنماء وذلك يليق بمال معد للنماء والزرع كان موجبا
~~له ، لأن | كله نما ثم تبطل زكاة الفطر فإنهم اعتبروا فيها الزكاة دون
~~الحول ثم جميع | الزكوات يتكرر وجوبها فيليق بها اعتبار المواقيت دون العشر
~~الواجب مرة | واحدة فصار ذلك كما في الحج والصلاة . | PageV02P071 | فارغة
~~| PageV02P072
#
# | ( المسألة الخامسة والسبعون : كل ما يقتات غالبا ونادرا ( عه ) )
# .
# المذهب : تجب فيه الزكاة ، وفي الزيتون قولان .
# عندهم : ( تجب فيما ينبته الآدمي ) .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# روى معاذ أن النبي عليه السلام قال : ' فيما سقت السماء العشر | وفيما
~~سقي بناضح أو غرب نصف العشر ' يكون ذلك في الحنطة | والشعير والتمر والحبوب
~~، فأما البطيخ والقثاء والرمان فعفو عفا عنها | رسول الله [ $ ] . |
~~PageV02P073
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( وآتوا حقه ms113 يوم حصاده ) ^ هذا مطلق في كل ما يحصد |
~~وتقييده بخبر الواحد نسخ .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# الزكاة تختص بما يكثر نفعه ولهذا وجبت فيما له در ونسل ولم تجب | في
~~الخيل والحمر ، وكذلك كثرة النفع في الحبوب دون الخضر بدليل | اختصاصها
~~بخمسة أوسق .
# لهم :
# أحد الواجبين المعلق على الأرض على الزرع فعلق الفواكه | والخضروات
~~كالخراج فهو مجمع عليه في هذه الأموال ، وتأثيره أن العشر | مؤونة الأرض
~~والمقتات والفواكه فيه واحد .
# مالك : ق . | PageV02P074
# أحمد : الثمار التي تكال وأوجب في اللوز لا الجوز .
# التكملة :
# مأخذهم أن العشر واجب الأرض باعتبار أنها مال نام ، وهذا يقتضي أن | تجب
~~في كل نما أرض إلا ما ورد فاستثنى به نص كالحشيش والحطب ، | وورق الفرصاد ،
~~وقصب السكر ، ومأخذنا أن الموجب للعشر هو ملك | الزرع والأصل نفي العشر عن
~~الجميع إلا ما ورد فيه الدليل ، والعقد | الإجماع في الأقوات ولم نستبن أن
~~الخضروات بمثابتها لاختلافهما في | مساس الحاجة . | PageV02P075 | فارغة |
~~PageV02P076 |
# | ( كتاب الصيام )
# | PageV02P077 | فارغة | PageV02P078
# لوحة 27 من المخطوطة ' أ ' :
# ذهب أكثر أصحابنا بل عامتهم أن بيان ما شرع الله من الأحكام على | جميع
~~المكلفين أو بعضهم من الواجب والندب والمباح والمحظور واجب على | النبي
~~عليه السلام ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .
# نعم اختلفوا في جواز تأخير بيان المجمل من الخطاب ، وبيان | تخصيص العموم
~~إذا أريد به الخصوص عن وقت ورود الخطاب إلى وقت | الحاجة إلى التنفيذ ،
~~فمنع من ذلك بعض أصحابنا كالمزني والصيرفي ، | وأجاز ذلك أكثر الأصحاب لذكر
~~النبي عليه السلام بيان أركان الصلاة | وهيئاتها عن وقت الزوال إلى أن
~~بينها بفعله ، ثم قال : ' صلوا كما | رأيتموني أصلي ' .
# والدليل من الكتاب قوله تعالى : ^ ( آلر كتاب أحكمت آياته ثم | فصلت ) ^
~~، والتفصيل إنما هو تفسير المجمل وتخصيص ما أريد تخصيصه | وتقييد ما أريد
~~تقييده ، واعلم أنه إذا قال : أنا صائم إن شاء الله إن جعل | شرطا لم يصح ،
~~وإن أراد أن فعل ذلك موقوف على مشيئة الله صح . | PageV02P079 | من طلع
~~الفجر عليه وهو مجامع ونزع لم يبطل صومه ، لأن ms114 النزع | ترك الفعل فهو كما
~~لو حلف لا لبست الثوب فاشتغل بنزعه .
# الريق : إذا جمعه في فيه ثم ابتلعه هل يفطر ؟ وجهان : إذا نقل البلغم |
~~من صدره ، أو من رأسه إلى فيه إن ابتلعه أفطر ، إذا قدم من سفره فوجد |
~~زوجته طاهرا من الحيض فوطئها فلا شيء عليه ، لأنه أبيح له الإفطار ، إن |
~~وطئ امرأة وهي نائمة لم تفطر ويجب عليه القضاء والكفارة ، فإن أكرهها |
~~بحيث لا تقدر تمتنع لم تفطر ، وإن خوفها فأطاعته ففي إفطارها قولان . | إذا
~~وطئ فيما دون الفرج فأنزل أفطر ولا كفارة ، وإن فعل ذلك في الدبر | أو في
~~بهيمة أفطر وعليه الكفارة خلافا لهم .
# قالوا : لأنه وطء لا يحصل به الإحصان ولا الإحلال .
# الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فأفطرتا وجب عليهما القضاء | دون
~~الكفارة ، وإن خافتا على ولديهما فأفطرتا فالمشهور من المذهب | PageV02P080
~~| ( أن ) عليهما القضاء والكفارة ، وتكره القبلة للصائم إن حركت | شهوته .
# قالت عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله [ $ ] يقبل بعض نسائه وهو |
~~صائم ، وكان أملككم لإربه ، قال عروة ، فقلت لعائشة : ومن هي إلا | أنت ،
~~فضحكت .
# إذا تلذذ بالنظر ( فأنزل لم يفطر ) .
# إذا استمنى أفطر ولا كفارة ، قال النبي عليه السلام : ' استعينوا بقائلة
~~| النهار على قيام الليل ، وبالسحور على صوم النهار ' .
# ويجوز للمسافر أن يصوم وهو عندنا أفضل خلافا لأحمد .
# من جاز له الإفطار في رمضان لعذر ثم زال العذر وهو مفطر لم يجب | عليه
~~الإمساك بقية النهار ، بل يأكل حيث لا يراه أحد كالمسافر إذا قدم | والحائض
~~إذا طهرت . | PageV02P081
#
# | ( المسألة السادسة والسبعون : تبييت النية ( عو ) )
# .
# المذهب : لا يصح صوم شهر رمضان إلا بنية ليلية ، وكذا نذر صوم يوم |
~~بعينه .
# عندهم : يصح بنية نهارية فيهما جميعا ، فأما النذر المطلق والقضاء |
~~فيفتقر إلى نية ليلية .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله عليه السلام : ' من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له ' | وروى
~~من لم ينو الصيام قبل الفجر فلا صوم له ، ولا صيام لمن لم يبيت |
~~PageV02P082 | الصيام من الليل ، ولم يرد إمساكه جزء من ms115 الليل ، لأن ذلك
~~غير | مطلوب ، وحمله على القضاء والنذر باطل ، لأن كلام الشارع يحمل على |
~~ما هو ركن .
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) ^ ، وهذا قد صام لأن |
~~الصوم عبارة عن الإمساك ، وروى أن أعرابيا شهد عند النبي عليه السلام |
~~برؤية الهلال نهارا فأمر أن ينادي من أكل فليمسك ، ومن لم يأكل | فليصم ،
~~وكذلك فعل في عاشوراء .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# لم يأت بالواجب فلم يخرج عن عهدته ، إذ الفرض صوم اليوم كله وقد | صام
~~بعضه حيث الصوم إمساك مع نية ، ومتى وجدت ضحوة لم يرجع إلى | ما فات لأن
~~النية عزيمة على الفعل ووقتها وقت إنشائها . | PageV02P083
# لهم :
# النية ضحوة وقد قارنت الصوم صورة فينبغي أن تصح كالنفل ، | بيانه : أن
~~أول النهار معتاد إمساكه والمشقة في آخره ، وإنما اعتبر إمساك | أوله ليصير
~~آخره صوما فهو تابع ومقارنة النية للتابع ليست شرطا فتصح النية | نهارا مع
~~هذا خوفا من فوات العبادة .
# مالك : ق .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# قالوا : العبادة في حكم الصحة والفساد واحدة لا تتجزأ ، والنية قصد |
~~التقرب بالفعل ولم يشترط بالإجماع اقترانها بجميع العبادة ، بل اكتفى |
~~بجزء واحد وجميع الأجزاء سواء ، ولذلك صح النفل بنية نهارية ، وإنما |
~~اختصت النية في بعض العبادات بأولها لأنها تحتاج إلى تعيين ، ومحل |
~~PageV02P084 | النزاع استغنى عن ذلك بتعيين الوقت .
# الجواب : الأصل اعتبار النية المحققة في جميع العبادة ، فإن تصحيح |
~~القربة دون قصد القربة بعيد غير أن الشرع علم ما في الاستدامة من المشقة |
~~فاكتفى بالنية في الخبر الأول فتكون موجودة في جميع العبادة بعضها حقيقة |
~~وبعضها حكما ، وفي محل النزاع تضييق النية على أول الوقت ممتنع | فنقلت إلى
~~ما قبله وقدر بقاؤها ، ولو جاز تأخيرها ما جاز تقديمها ، فإذا | نوى ليلا
~~فقد اشتملت النية على جميع النهار ونية النهار يتعطل بها جزء منه | ونمنع
~~تعيين اليوم للصوم ، فإن المسافر يصوم فيه نفلا ، ولنا في التنفل | منع وإن
~~سلمنا فهو صائم من وقت النية والأول إمساك . | PageV02P085 | فارغة |
~~PageV02P086
#
# | ( المسألة السابعة والسبعون : تعيين النية ( عز ) )
# .
# المذهب ms116 : لا يتأدى إلا بنية معينة .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله تعالى : ^ ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) ^ ، وقال
~~| عليه السلام : ' إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ' .
# لهم :
# الآية العزيزية .
# والصوم عبارة عن الإمساك مع النية وقد وجد . | PageV02P087
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# صام من غير نية فلا يصح صومه ، ويعنى بالصوم الإمساك في بياض | النهار
~~ونقول : عبادة يشترط تعيين النية في قضائها فاشترط تعيين النية في | أدائها
~~كالصلاة ، ولا يلزم الحج ، لأنه يشترط تعيين النية في قضائه ، | ونقول :
~~فقد شرط العبادة فلم تصح .
# لهم :
# صوم عين فصح بمطلق النية كالنفل ، فإن من أصبح غير ناو وأطلق النية |
~~انصرف إلى النفل والواجب عليه صوم ومتى أتى به لا يبقى عليه شيء ، | وتعيين
~~الزمان يغني عن تعيين النية ، ولا فرق بين تعيين الزمان وتعيين | المكان .
# مالك : ق .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# مطلع النظر البحث عن حقيقة النية ووجه الافتقار إليها والنية على | ضربين
~~: تقرب وتمييز ، أما التقرب ففي العبادات إخلاص العمل لله تعالى ، | وأما
~~التمييز كما في الديون فإنه يحتمل التملك هبة وقضاء وفي محل النزاع |
~~PageV02P088 | لا خلاف أن النية للتقرب نفي الزائد من كونه فرضا أو نفلا أو
~~قضاء فتبييته | بالنية فالخصم اعتبر نية التمييز وقد استغنى فيها بالوقت
~~المتعين ، ونحن نقف | مع نية التقرب التي لا يجوز أن تخلو العبادة منها ،
~~إن ألزمونا الوضوء | والحج عبادات بنية مطلقة .
# الجواب : أن نقول الوضوء رفع الحدث أو استباحة الصلاة ، وكل | ذلك لا
~~ينقسم إلى فرض ونفل .
# أما الحج فلا يلزم فإن نزاعنا وقع في فعل مأمور بأوامر مختلفة | ولا بد
~~من امتثال ذلك الأمر بالقصد والحج ليس من قبيل الأمر بالفعل بل | ذات
~~المأمور مستحقة الحضور بالمناسك . | PageV02P089
#
# | ( المسألة الثامنة والسبعون : المطاوعة في شهر رمضان ( عج ) )
# .
# المذهب : لا تلزمها الكفارة على المنصور .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# خبر الأعرابي وقوله : هلكت وأهلكت ، قال : ' ماذا صنعت ؟ ' قال : | واقعت
~~أهلي في نهار رمضان ، فقال له النبي عليه السلام : ' أعتق رقبة ms117 ' ، | ولم
~~يتعرض للمرأة ولو كان عليها شيء لذكره .
# لهم :
# قال النبي عليه السلام : ' من أفطر في نهار رمضان فعليه ما على |
~~PageV02P090 | المظاهر ' ، وهذه قد أفطرت فعليها الكفارة التي على المظاهر
~~.
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# المرأة سبق فطرها جماعها فصار كما لو ابتلعت حصاة ثم جومعت | والكفارة
~~كفارة وقاع ، وهذه مواقعة لا مواقعة لأن الوطء من الرجل وهي | ممكنة
~~والتمكين من الفعل دون الفعل كالتمكين من القتل .
# لهم :
# استويا في سبب الكفارة فاستويا في وجوبها ، دليله الوقاع في حالة |
~~الإحرام بالحج فإنه يجب على كل واحد منهما كفارة الإحرام ، ذلك لأن |
~~الاستواء ( في السبب يقتضي الاستواء ) في الحكم وإفطارها كإفطاره .
# مالك : ف .
# أحمد : ق . | PageV02P091
# التكملة :
# مطلع النظر تحقيق المناط في محل الإجماع من قصة الأعرابي ويشتمل | على
~~أوصاف كثيرة واختلافنا في وصف واحد وهو كونه وقاعا فنحن | نعتبره ، والخصم
~~يعتبر عموم وصف الإفساد ، وقد يوافقون في اعتبار الوقاع | ويدعون أن المرأة
~~فيه كالرجل .
# وقد نوافقهم على أن المناط ( مطلق الإفساد ) ، وندعي أنه هو أفسد | صومها
~~، ثم الكفارة تترتب على الوقاع المهلك وإنما وجد من الزوج والمرأة | محله
~~حتى لا يصح منها أن يقول واقعت وانتفاء العلة يوجب انتفاء | المعلول ويتأيد
~~هذا الفصل بالعاقلة إذا مكنت مجنونا فإن الحد ساقط عنها | عندكم فإن
~~ناقضونا بحد الزنى وكونه يعمهما إما لأن الفعل مشترك بينهما ، | أو لأن
~~تمكينها بمنزلة الفعل .
# قلنا : الحقائق لا تنتقض بالأحكام ، والصحيح أنه فاعل فعل الإيلاج |
~~والمرأة ممكنة إلا أن الشرع لقب تمكينها زنى وربط به الحد وذاك إليه ، بقي
~~| إذا ألحقت به هناك فلتلحق به هاهنا . | PageV02P092
# والجواب : هذا قياس ولا مجال للقياس في الأسباب . | PageV02P093
#
# | ( المسألة التاسعة والسبعون : الإفطار بالأكل والشرب ( عط ) )
# .
# المذهب : لا يوجب الكفارة .
# عندهم : يوجب بالغذاء والدواء .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم : الخبر الشريف .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# تارك للصوم في بعض اليوم فلم تجب الكفارة عليه ، كما لو ترك |
~~PageV02P094 | الجميع بأن لم ينو لأن حقيقة الصوم ترك الأكل لا ترك الجماع
~~، فالجماع | من المحظورات ، ومنا من ms118 سلم أن الجماع ترك الصوم غير أنه لو
~~طلع الفجر | عليه وهو مخالط وجبت الكفارة كتركه الصوم في بعضه ، وليس كذلك
~~| إذا ترك الصوم في كل النهار بأن لم ينو .
# لهم :
# وجد الإفطار الكامل فوجبت الكفارة كالجماع ، ذلك لأن الصائم | مأمور
~~بالكف عن الشهوتين والجنابة بارتكابهما واحد ، وقد سوى الشرع | بينهما
~~تحريما وتحليلا ، والكفارة عقوبة فصلحت للزجر عن الإفطار سيما | وشهوة
~~البطن هي الأكثر وقوعا فاقتضت الزجر عنها .
# مالك : تجب الكفارة بكل ما يحصل به هتك حرمة الصوم إلا الردة .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# الكفارة ليست في مقابلة المحل حتى ننظر إلى فواته ونقطع بالنظر |
~~PageV02P095 | عن الفوت ، وإنما الكفارة بأزاء الفعل ، إما جزاء عليه أو
~~محوا لأثره | حتى يصير كأن لم يكن ، وهذه المناسبة في خصوص معنى الوقاع (
~~أكثر | لمعنى الحظر فيه فإن الوقاع ) باعتبار أصله حرام والحل عارض والأكل
~~| مباح ، والحرمة لعارض ولهذا يقضي بتحريم كل امرأة لم يعرف حلها ، | وبحل
~~كل مأكل لم تعرف حرمته ، فإن الزنا حرام لعينه ، وأكل مال | الغير حرام
~~لغيره ، وملك المباح لا يغير هذا المعنى لأن في الجملة في | الوطء ابتذالا
~~هو بعد الملك كما كان قبل الملك .
# أما من أفطر بخمر فنقول : النقص يدل على من يستدل بالمناسبة على | اعتبار
~~المعنى في حق الحكم ونحن نثبت اعتبار وصف الوقاع بالنص | يعم الشرط المضاف
~~إليه أن يكون مناسبا حتى يعتبر مع السبب غاية ما في | الباب أن مناسبا آخر
~~لم يعتبره الشرع ومن يتحجر عليه فيما يأخذ ويذر . | PageV02P096 | فارغة |
~~PageV02P097
#
# | ( المسألة الثمانون : ( ف ) )
# .
# إذا جامع في يومين من رمضان .
# المذهب : تجب كفارتان .
# عندهم : كفارة واحدة واختلفوا كما لو كفر ثم وطئ في يوم ثان .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم :
# خبر الأعرابي .
# وجه الدليل كونه لم يسأله دفعة واقع أو دفعات ، ولو اختلف | الحكم
~~لاستفصله ، دليل كونه عقوبة : قوله عليه السلام : ' من أفطر | PageV02P098
~~| متعمدا ' ، علق الكفارة على العمدية فدل على كونها عقوبة .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# تكرر سبب الوجوب فتكرر الوجوب كما لو ظاهر ثم ظاهر ms119 ، فإن | الحكم موجب
~~السبب فكان على وفقه واليوم الثاني كاليوم الأول في جميع | أحكامه .
# لهم :
# الكفارة تجب بهدم حرمة رمضان والشهر واحد فهو بمثابة شهري | التتابع ،
~~وكفارة رمضان عقوبة ، والعقوبات تتداخل كالحد .
# الدليل على كونها عقوبة : اعتبار العمدية فيها خرج عليه ما لو وطئ | ثم
~~كفر فإنه بمثابة ما لو حد ثم وطئ ، وكذا إذا وطئ في رمضانين هو كما لو |
~~وطئ امرأتين .
# مالك : ق . | PageV02P099
# أحمد : إن كفر عن الأول وجبت في الثاني .
# التكملة :
# الكفارة ليست من قبيل العبادات ، فإن العبادات مطلوبة ، والكفارة | بسبب
~~يأباه الشرع ، وليست غرامة ، إذ الغرامات خير المحال ، والكفارة تجب |
~~بإزاء الفعل إجماعا ، ولهذا تتعدد في الجماعة ، إذا قتلوا واحدا مع اتحاد |
~~الدية وليست عقوبة ، لأن العقوبات تزجر عن الفعل ، والفعل إنما يزجر | عنه
~~إذا اتصف بالحرمة وذلك عند النهي .
# والكفارة تجب بأسباب لا يتعلق بها النهي ولا توصف بالحرمة كالقتل | الخطأ
~~، فهي إذا جنس بنفسها تمحو أثر الفعل ، ونقول : هتك حرمة الشهر | خيال باطل
~~، وإنما هو جنى على نفسه ودينه ، ومنهم من يقول : تعدد السبب | يوجب تعدد
~~الحكم في العبادات والغرامات لا في الحدود ( وقد يسلمون | تعدد الحكم ، أما
~~الاستبقاء ففي العبادات والغرامات لا الحدود ) .
# والجواب : أن الأصل تعدد الأحكام بتعدد الأسباب وأن يستوفي | PageV02P100
~~| ذلك ما لم يوجد مانع . | PageV02P101 | فارغة | PageV02P102 |
# | ( مسائل الصيام )
# | PageV02P103 | فارغة | PageV02P104
# ص 28 من المخطوطة ' أ ' :
# ( المكلف المحكوم عليه ، وشرطه أن يكون عاقلا يفهم الخطاب ، | لأن
~~التكليف يقتضي الطاعة بالإمساك ، ولا يمكن الإمساك إلا | بقصد النية ، وشرط
~~القصد العلم بالمقصود وفهم التكليف ، فمن لا | يفهم كيف يقال له : افهم ،
~~ومن ليس له قصد صحيح ، كيف يكلف | القصد الصحيح ؟
# وأما وجوب الزكاة والغرامات والنفقات على الصبيان فليس ذلك من | التكليف
~~؛ لأنه يستحيل التكليف بفعل الغير وتجب الدية على العاقلة لا | بمعنى أنهم
~~يكلفون بفعل الغير لكن بمعنى أن فعل الغير سبب لثبوت الغرم | عليهم ، وكذا
~~ملك النصاب سبب لثبوت الزكاة في ذمة الصبي بمعنى أنه | سبب لخطاب الولي
~~بالأداء في الحال وسبب خطاب الصبي ms120 بعد البلوغ | وذلك لا يستحيل إنما يستحيل
~~أن يقال لمن لا يفهم افهم .
# وبالجملة الصبي يفهم الخطاب بالقوة ويظهر إلى ( الفعل بالبلوغ ) وأمر |
~~الصبي بالصلاة إنما هو من جهة الولي فهو يخاطب الصبي ، وإنما تعرف | السن
~~التي يخاطب فيها بالشرع والناسي أيضا غير مخاطب ، وكذا السكران | ولزوم
~~المغارم من قبيل ربط الأحكام . | PageV02P105
# وقوله تعالى : ^ ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) ^ ( خطاب | للمنتشي ،
~~فإن قالوا ) : عندكم ليس من شرط الأمر كون المأمور به | موجودا وعدمه أكد
~~من عدم صفة فهمه .
# الجواب : المعدوم مأمور على تقدير الوجود لا أية مأمور في حالة | العدم
~~لا يبعد أن يقوم بنفس الأب طلب تعلم الولد العلم قبل وجود الولد | فصار
~~الولد مطالبا بذلك الطلب .
# وكذا اقتضاء الطاعة من العباد تعلق بهم وعلى تقدير وجودهم ( فإذا | وجدوا
~~صاروا ) مأمورين ولا يسمى هذا المعنى في الأول خطابا إنما يصير | خطابا إذا
~~وجد المأمور ) .
# واعلم أنه يحسن أن يقال : ( لمن أوصى أولاده ) بالتصدق بماله أمر | فلان
~~أولاده بكذا وإن كان بعضهم يعد مجنيا أو معدوما .
# واعلم أنه لا يقف ( الإفطار على الطعام والشراب ) فحسب بل لو بلع |
~~PageV02P106 | حصاة أفطر والحقنة تفطر والتقطير في الإحليل ، ولا يكره
~~للصائم أن | يكتحل ( ولو وجد طعم الدواء في ) حلقه لم يفطر .
# الشيخ الهم إذا أجهده الصوم جهدا غير محتمل أفطر وتصدق عن كل | يوم ( مدا
~~) ومن وجب عليه ) قضاء رمضان فجاء رمضان آخر ولم يقض | صام الأداء وكفر عن
~~الغائب . | PageV02P107
#
# | ( المسألة الواحدة والثمانون : ( فا ) )
# .
# إذا انفرد برؤية الهلال ورد الحاكم شهادته إن جامع .
# المذهب : وجبت عليه الكفارة .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم :
# قوله عليه السلام : ' صومكم يوم تصومون ' دليل على أن اليوم ليس | من
~~الشهر ، لأن الناس ما صاموه وكونه لا يمنع برؤية الهلال لما روي أن |
~~PageV02P108 | عمر رضي الله عنه أمر إنسانا زعم أنه رأى الهلال أن يغسل
~~وجهه ففعل وعاد | فما رآه .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# أفطر في يوم من رمضان بجماع يأثم فوجبت الكفارة كاليوم الثاني | والدليل
~~على ms121 وجوب صومه وجوب القضاء عليه ، وفطر غيره لا يلزمه ، كما | لو شرب خمرا
~~يحسبها الغير ماء أو وطئ أجنبية يحسبها الناس زوجته .
# لهم :
# أفطر بشبهة فلا كفارة عليه كما لو تسحر يظن أنه ليل فلم يكن ذلك | لأن
~~الكفارة في الصوم عقوبة ، والدليل على الشبهة أن الشهر في حق غيره | شعبان
~~، بدليل أنه لو عد الناس معه تسعة وعشرين يوما فلم يروا الهلال لزمه |
~~الصوم معهم .
# مالك :
# أحمد : | PageV02P109
# التكملة :
# دليل على كونه من شهر رمضان صلاته واستثناؤه عن تثبيت النية | وتعيينها
~~عندهم ولزوم قضائه بنية رمضان ، إذا فات ، أما هم فيقولون لما | رد الحاكم
~~شهادته حكمنا بأنه ليس من رمضان كيلا يكون في حق شخص | من شعبان ، وفي حق
~~آخر من رمضان ، ولعله أخطأ في النظر ، وإنما ألزمناه | في الصوم شرائطه
~~احتياطا .
# الجواب : الرؤية مدرك من مدارك العلم حتى لو أن أهل قرية رأوا | الهلال
~~لزمهم الصوم ، وإن لم يلزم غيرهم على مسافة القصر ، ويستحيل أن | يقال :
~~انتفاء الغلط لكثرتهم ، فإن الكثرة تنفي احتمال الكذب لا الغلط فإن | الغلط
~~جار ، أما إذا لم ير الهلال في تاسع وعشرين فإنه يفطر سرا خيفة | التهمة .
~~| PageV02P110 | فارغة | PageV02P111
#
# | ( المسألة الثانية والثمانون : ( غب ) )
# .
# إذا وصل إلى جوفه بمضمضة أو إكراه .
# المذهب : لا يفطر في القول المنصور .
# عندهم : يفطر إن كان ذاكرا للصوم .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله عليه السلام : ' رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا | عليه '
~~والخطأ لا يرتفع إنما نرفعه من حيث المعنى ، ولا نعلق به حكما .
# لهم :
# قوله عليه السلام : ' الصوم مما ولج ، والوضوء مما خرج ' ، وقال |
~~PageV02P112 | للقيط : ' بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما
~~فارفق ' ، | وإنما نهى مخافة الواصل .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# وصل الواصل إلى جوفه بغير اختياره فلم يفطر كما لو طار إلى حلقه | ذبابة
~~.
# لهم :
# لو بالغ أفطر لا بالمبالغة بل بالواصل ، وكذا إن لم يبالغ إذ الحكم مع |
~~الواصل كما قلنا في القبلة نهى عنها الشاب ، ورخص فيها للشيخ ، ثم إن |
~~الشيخ لو قبل أفطر ، عبارة ms122 : وصل الواصل إلى جوفه وهو ذاكر فأفطر |
~~PageV02P113 | قياسا على ما لو ظن أنه ليل .
# مالك :
# أحمد :
# التكملة :
# الصوم فعل أمر العبد به وهو الكف ، والإفطار فعل هو ترك الصوم | وفعله ما
~~تعلق بقدرته وقس على الناسي الله أطعمك وسقاك ، والأصل أن | من لا يفعل
~~شيئا لا يضاف إليه ، وحافر البئر في ملك الغير أضيف إليه | لتعديه ، قولهم
~~: الصوم مما يلج ، يرد عليه الاستقاء عندهم الناسي على | خلاف القياس ،
~~وإلا الفطر قد وجد .
# وحرف المسالة أن عندنا كما لا يدخل في الصوم إلا بقصد لا يخرج منه | إلا
~~بقصد ، وعندهم يحصل الإفطار بالمنافي . | PageV02P114 | فارغة |
~~PageV02P115
#
# | ( المسألة الثالثة والثمانون : ( فج ) )
# .
# المجنون إذا أفاق في أثناء الشهر .
# المذهب : لا يلزمه قضاء ما فات من أيام الشهر .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله عليه السلام : ' رفع القلم عن ثلاث ' رفع التكليف عن المذكورين |
~~ويقتضي رفع مطلق الوجوب ، واستثنى من ذلك النائم بدليل .
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) ^ وقد تحقق شهوده | حيث
~~أفاق في بعضه إذ كانت إضافة وجوب الصوم إلى الشهر إضافة | مطلقة ، وهذا يدل
~~على السببية ، لأن الحكم أخص بسببه من شرطه ، لأن | السبب موجب والشرط غير
~~موجب . | PageV02P116
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# الإيجاب لا يتناول زمن الجنون ، فإذا أفاق لا يتناول الإيجاب الزماني |
~~الماضي كالصبي بلغ في بعض الشهر ، ذلك لأن الإيجاب بخطاب الشرع ، | لأنها
~~عبادة سمعية ، والخطاب ساقط ، والوجوب بالخطاب لا بالأسباب ، | والمتكرر
~~بمطلق الأمر .
# لهم :
# الجنون يمنع من فهم الخطاب فلا يمنع الوجوب والأداء ، إذ التصور | كالصوم
~~، لأن أسباب الأمور الحسية كالوقت للصلاة ، والمال للزكاة | وإذا حصلت حصل
~~المسبب ، ولأنها تتكرر بتكرر الأوقات ، وإنما سقط | القضاء إذا أفاق بعد
~~الشهر للحرج ، وندعي أنه مخاطب .
# مالك : إذا فات الشهر في حال حياته فعليه القضاء .
# أحمد : وافق مالكا . | PageV02P117
# التكملة :
# قالوا : خطاب الأداء التماس الفعل من المكلف ، والمجنون ليس أهلا | له ،
~~وخطاب الوجوب الإثبات في الذمة ، وذمة المجنون صحيحة .
# الجواب : هذا التقسيم مقبول في المعاملات ، فإن الواجب مثلا مال | مقدر
~~في ms123 الذمة ، والعبادات ليس فيها إلا خطاب واحد ، وهو طلب الفعل ، | والفرق
~~بينهما أن المال المؤدى غير فعل الأداء ، وهاهنا الفعل المؤدي عين | فعل
~~الأداء ، وقد وقع الاشتراك في اللفظ فإنه يقال : أداء المال وأداء الصلاة |
~~فيظن أن المؤدى في الصلاة غير الأداء ، والعذر عن النائم ( أن الشرع ) أدار
~~| الخطاب مع العقل والنائم عاقل ، بدليل أنه لو روعه منبه فزال عقله وجب |
~~عليه الضمان ، ونسبة النائم إلى المجنون نسبة المقيد إلى الزمن .
# حرف المسألة عندنا الوجوب يتلقى من خطاب الشرع ولا خطاب في | حق المجنون
~~، وعندهم يتلقى من الأسباب . | PageV02P118 | فارغة | PageV02P119
#
# | ( المسألة الرابعة والثمانون : ( فد ) )
# .
# إذا شرع في صلاة أو صوم تطوع .
# المذهب : لا يلزمه إتمامه ولا قضاؤه إن أفسده .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# روت أم هانئ رضي الله عنها قالت : كنت عند النبي عليه السلام فأتي | بقدح
~~فيه شراب فشرب وناولني فشربت ، وقلت : يا رسول الله أذنبت ذنبا | فاستغفر
~~لي ، فقال : ' ما فعلت ؟ ' ، قلت : كنت صائمة ، قال : ' أعن | قضاء ؟ ' .
~~قلت : لا . فقال : ' لا يضرك ' . | PageV02P120
# لهم :
# قالت عائشة : كنت وحفصة صائمتين فأهدى لنا طعام فأكلنا فدخل | النبي عليه
~~السلام فابتدرتني حفصة وكانت بنت أبيها فسألته عن ذلك فقال : | ' اقضيا
~~يوما مكانه ' ، ودخل علي ذات يوم فقال : ' إني صائم ' فأهدي لنا | حيس ،
~~فقال : ' إني آكل وأقضي يوما ' .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# تارك للصوم في بعض اليوم فلا يزيد على ترك الجميع أما الإكرام |
~~والالتزام فلا يوجد إثم إنه عبادة لا يجب المضي فيها مع الإفساد فلا |
~~PageV02P121 | تلزم بالشروع يخرج عليه الحج فإنه يمضي فيه مع الإفساد .
# لهم :
# عبادة تلزم بالنذر فتلزم بالشروع كالحج ، وإذا شرع في صوم نفل فأول | جزء
~~أتى به انعقد قربة ، والقرب لا يجوز إبطالها ، قال الله تعالى : ^ ( ولا |
~~تبطلوا أعمالكم ) ^ .
# مالك :
# أحمد : ق .
# التكملة :
# يلزمهم إذا شرع في صوم ظن أنه واجب عليه حيث لا يلزمه المضي | فيه ،
~~عندهم أن الغرم يلزم كالنذر ، وإن كان النذر يلاقي كل يوم والغرم | بعضه .
# قالوا : وأجمع الأصوليون على أن من ms124 ندم على طاعة وتاب عنها كفر ، |
~~واعتذروا عن الأكل عند الصديق بالخبر الوارد فيه من جبر قلب المسلم .
# والجواب : لا نسلم أن الغرم ملزم ، والنذر التزامه صحيح صريح وثابت |
~~PageV02P122 | في الذمة كالديون ، وهاهنا لم توجد العبادة حتى تحفظ .
# ونقول : الصوم لا يتجزأ بل كله عبادة وبعضه ليس بعبادة ، وهو يشابه |
~~الإيجاب والقبول ، والصحيح أن نسلم أنه عبادة ، لكن نقول : الجزء | يحاكي
~~أصله ولو ترك أصل هذه العبادة في اليوم لم يلزمه شيء ، وأما قوله | تعالى :
~~^ ( ولا تبطلوا أعمالكم ) ^ أراد به الواجبات . | PageV02P123
#
# | ( المسألة الخامسة والثمانون : ( فه ) )
# .
# إذا نذر صوم العيد وأيام التشريق .
# المذهب : لا ينعقد نذره وإذا صام لم يصح .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله عليه السلام : ' لا تصوموا يوم النحر ' فالنهي دليل الفساد | وفساد
~~المنذور فساد النذر ، فإن النذر التزام يراد للوفاء ، فلما امتنع شرعا |
~~بطل ، وصار كنذر يوم أيام الحيض .
# لهم :
# نهى النبي عليه السلام عن صوم هذه الأيام ، ولو لم يتصور لما نهى |
~~PageV02P124 | وعنه ، وذلك لأن المقصود من النهي امتناع المكلف والصوم شرعا
~~هو هذا | الإمساك ، والدليل على المشروعية عمومات الأمر بالصوم كقوله |
~~تعالى : ' الصوم لي ' ، ومقتضى الأمر يقتضي شرع المأمور .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# أضاف النذر إلى غير محله فلغا كالليالي ، ذلك لأن المنذور الصوم | وليست
~~محلا ولا يحل صومها ، والخلاصة أن الصوم عقد شرعي فلا ينعقد | إلا بالشرع ،
~~والشرع هو الإيجاب مرة ، والاستحباب مرة ، وهما | معدومان .
# ونقول : نذر معصية فلا يصح قياسا على جميع المعاصي ، ولو صام فيها | وقضى
~~لم يصح .
# لهم :
# يوم فيكون محلا للصوم كغيره ، بيان المحلية النهي عنه ، الدال على |
~~تكونه فيه ، ولأن الصوم كف النفس عن الشهوتين فمحله زمان ذلك ، | والنهي لا
~~لمعنى يرجع إلى اليوم بل لإجابة الداعي وهم أضياف الله فصار | PageV02P125
~~| كالصلاة في دار مغصوبة ، ونقول : نذر صدر من أهله في محله فصح .
# مالك :
# أحمد : ق .
# التكملة :
# الجواب عن نكتة المسألة أن نقول : افهموا من الصوم ما تفهمون من | صلاة
~~الحائض فما يخالف به الحائض لو صلت هو ms125 الذي يخالف به | صيام يوم العيد
~~والحق أن يحمل لفظ الشرع على موضوعه .
# ومعناه أن الصلاة في اللغة هي الدعاء ، فإذا أطلقت شرعا أريد به | الصورة
~~المعلومة ، فإذا قال : لا تصل لم يرد لا تدع بل معناه لا تقدم | على الصورة
~~التي صورتها لك وسميتها صلاة ، وكذا في الصوم .
# أما كونه صحيحا فليس جزءا من المسمى حتى يفوت الاسم بفواته ، بل | هو تبع
~~وجود المسمى مع زيادة شيء آخر ، وهو كونه موافقا للأمر السابق |
~~PageV02P126 | وفساده تبع وجود المسمى مخالفا لأمر سابق ، وبهذه الدقيقة
~~ينحل إشكال | المسألة ثم الأيام ما كانت محالا لأنها بياض نهار بل بالشرع
~~والنهي ينصرف | إلى الإمساك حسا ، وهذا يتصور في يوم العيد ، والصوم له
~~طرفان : طرف | يتعلق بالمأمور ، وهو الإمساك والنية وذلك متصور منه ، وطرف
~~| يتعلق بالأمر وهو إذنه فيه ، فإذا لم يأذن لا يكون مشروعا ، ولا نسلم أن
~~| العبادة بمجاهدة النفس بل بطاعة الأمر ويلزمهم كونه لا يلزم بالشروع ، |
~~وكونه لا تصوم فيه قضاء ، ثم افهم أن الحائض لا يخرجها الحيض عن | أهلية
~~العبادة ، ألا ترى أن المحدث لا تصح صلاته ولو التزمها والحيض | كالجنابة .
~~| PageV02P127 | فارغة | PageV02P128 |
# | ( مسائل الحج )
# | PageV02P129 | فارغة | PageV02P130
# لوحة 29 من المخطوطة ' أ ' :
# ' لما عسر على الخلق معرفة خطاب الله تعالى في كل حال لا سيما عند |
~~انقطاع الوحي أظهر الله خطابه لخلقه بأمور حسية هي أسباب للأحكام | جعلها
~~موجبة ومقتضية ، ونعني بالأسباب أنها التي أضاف الأحكام إليها | لقوله
~~تعالى : ^ ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) ^ ، و ^ ( من شهد منكم الشهر |
~~فليصمه ) ^ وهذا فيما يتكرر كالعبادات والغرامات ، فلله في الزاني | حكمان
~~: أحدهما وجوب الحد عليه ، والثاني : نصبه الزنا سببا للوجوب في | حقه ،
~~لأن الزنا لا يوجب الحد لذاته .
# وأما ما يتكرر كالحج فيمكن أن يقال ذلك معلوم بقوله تعالى : ^ ( ولله |
~~على الناس حج البيت ) ^ فسبب وجوب حج البيت دون الاستطاعة ، ولما | كان
~~واحدا لم يجب في العمر إلا مرة ' .
# ' واعلم أن مطلق الأمر يقتضي التأخير لا بمعنى الوجوب فإنه لا قائل |
~~PageV02P131 | بوجوب التأخير ، بل بمعنى جواز ms126 التأخير ، وذلك أنه يقتضي
~~إيقاع الفعل | لا غير فيصير متمثلا بالإيقاع في أي زمان كان كما يكون
~~متمثلا | بالإيقاع في أي مكان كان ، لأن اللفظ لا يشعر بغير الطلب ، خاليا
~~عن | الطرفين .
# وعند العراقي أنه يقتضي البدار ، فإن عارضونا بأن السيد إذا أمر | عبده
~~بفعل فتوانى فيه كان ملوما .
# قلنا : ذلك لأن قرينة حال السيد تقتضي البدار ، لأن مطلق الأمر | يقتضيه
~~، نعم النهي يقتضي البدار ، لأنه إذا لم ينته خالف الأمر .
# واعلم أن الأمر قد يطلق بإزاء الفعل ، قال الله تعالى : ^ ( وما أمرنا
~~إلا | PageV02P132 | واحدة ) ^ ، ^ ( وما أمر فرعون برشيد ) ^ ، وقد يطلق
~~بإزاء قول مخصوص | فهو في الفعل مجاز وفي القول حقيقة .
# واعلم أن أول فرض الحج سنة و وأخرة النبي عليه السلام إلى | سنة ي حتى
~~عاد الزمان إلى هيئته ، واعلم أن المحرم إذا لبس ناسيا فله نزع | اللباس .
# قال بعض التابعين : لا ينزعه بل يشقه إذا كان معه ماء لا يكفيه لغسل |
~~الطيب ، والطهارة غسل الطيب ، لأنه يمكنه بدل الوضوء التيمم ، وإن | أمكنه
~~قطع رائحة الطيب بشيء غير الماء فعل وتوضأ بالماء ' إن كان به جراحة | فشد
~~عليها خرقة ، إن كانت في غير الرأس فلا شيء عليه ، لأنه لا يمتنع من |
~~تغطية بدنه إلا بالمخيط ، وإن كانت في رأسه لزمته الفدية ' .
# ويجوز للمحرم أن يستظل في المحمل خلافا لهم ، قال الله تعالى : | ^ ( إن
~~الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن |
~~PageV02P133 | يطوف بهما ) ^ قرئ بالوقف على ( جناح والابتداء ) عليه أن
~~يطوف | بهما ، حصى الجمار بقدر الأنملة تقريبا .
# وروي أن سكينة بنت الحسين رضي الله عنهما رمت بست حصيات | فأعوزتها
~~السابعة فرمت بخاتمها فيحتمل أنه كان فصه حجرا ، في الخبر ' لا | تحرم
~~المرأة وهي غفل ' ، أي حتى تختضب وتكره التطاريف .
# من هوامش هذه اللوحة :
# الحج : كثرة القصد إلى معظم بفتح الحاء وكسرها . |
# % وأشهد من عوف حؤولا كثيرة ^ % يحجون سب الزبرقان المزعفرا %
# يكره تسمية من لم يحج صرورة ، قال النابعة : | PageV02P134 |
# % لو أنها عرضت لأشمط راهب ms127 % % عبد الإله صرورة متعبد %
# التلبية : لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك |
~~والملك لا شريك لك ، ويصلي على النبي ، فإن رأى حسنا يعجبه قال : | لبيك إن
~~العيش عيش الآخرة .
# يجب الحج بسبع شرائط : العقل ، البلوغ ، الحرية ، الإسلام ، | الاستطاعة
~~، تخلية الطريق ، إمكان السير ، الاضطباع من الضبع ، وهو | العضد ، وصورته
~~: أن يكشف منكبه ويخرج الرداء من تحته ويجعل | الطرفين على منكبه الأيسر .
~~| PageV02P135 | فارغة | PageV02P136 | فارغة | PageV02P137
#
# | ( المسألة السادسة والثمانون : إذا بذل الولد بدنه للأب أو ماله مع |
~~عجزه عنهما أو عن أحدهما ( فو ) )
# .
# المذهب : صار بذلك مستطيعا وفي الأجنبي وجهان .
# عندهم : لا يصير مستطيعا ببذل غيره .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# ^ ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) ^ .
# لهم :
# ^ ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) ^
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# القدرة أمر حقيقي حسي ، وذلك يحصل ببذل الابن . دليله : لو بذل | له
~~الماء في الطهارة فإنه يصير قادرا ولا يجوز له التيمم ثم الزمن يصير بالمال
~~| PageV02P138 | قادرا ، كما لو أوجب عليه الحج وطرأ الزمن فإذا جاز أن
~~يبقى الوجوب جاز | أن يبتدئ .
# لهم :
# البذل لا يجري مجرى الملك والقدرة . دليله : لو كان الباذل أجنبيا ، أو |
~~بذل الابن المال ، أو بذل الرقبة في الكفارة فإنه لا يصير الأب بذلك
~~مستطيعا | للعتق ، وكذلك لو أذن السيد لعبده في الحج وذلك لأن قدرة المرء
~~وصف | يقوم به ، والإباحة وصف يقوم بالمبيح .
# مالك :
# أحمد : ف .
# التكملة :
# منهم من يسلم أن الزمن إذا ملك مالا يجب عليه الحج بمعنى أنه | بحج غيره
~~فيحصل له ثواب نفقته ( فيسقط عنه الفرض ) بهذه الطريقة | واختار ذلك أبو
~~زيد . | PageV02P139
# والصحيح من مذهبهم أنه لا يجب عليه الحج ، لأن الحج عبادة تؤدى | بأعمال
~~البدن والمال فيها تابع ، ثم ثبت أن من لا مال له وإن قدر ببدنه لا | يجب
~~عليه ولو كان بعرفة .
# فالعجز بالبدن أولى ، ثم فرقوا بين الابتداء والدوام يكون الابتداء |
~~أصعب من الدوام فاشترط له ما لا يشترط له ، واعتذروا عن الماء بخلوه عن ms128 |
~~المنة .
# أما نحن فنمنع المسائل التي ألزمونا من بذل المال وبذل الأجنبي ونقول : |
~~يصير مستطيعا وكذلك في رقبة الكفارة ، وإن فرقنا بين الولد والأجنبي |
~~فيكون الولد كسب أبيه ، وربما قلنا حاله لا تنافي دوام الوجوب ( فلا ننافي
~~| ابتداء الوجوب ) مع الأهلية قياسا على حالة الصحة والأهلية احترازا عما |
~~بعد الموت ونعتذر عن العبد بعدم الأهلية فإنه لو كان بعرفة لم يجب عليه |
~~الحج ، ثم الاعتبار في الكفارات بحالة الأداء فبذلك يصير الوالد مستطيعا
~~إذا | بذل له الابن الرقبة ، وإن قلنا : الاعتبار بحال الوجوب فقد استقر
~~الصوم | في ذمته فلا يبدل حكمه . | PageV02P140
#
# | ( المسألة السابعة والثمانون : وجوب الحج ( فز ) )
# .
# المذهب : على التراخي .
# عندهم : على الفور .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# حج النبي عليه السلام في السنة العاشرة من الهجرة وكان الفتح سنة | ثمان
~~ولو كان له عذر لأمر من لا عذر له من الصحابة وبين ذلك ، وتوهم | أن الله
~~أطلعه على عمره توهم وغطى ، فالله تعالى هو المستأثر بعلم | الغيب ولم ينقل
~~هذا التوهم .
# لهم : . . . . | PageV02P141
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# موسع الوجوب معقول ومشروع بدليل الزكوات والقضاء والنذر | والكفارات
~~والأمر بالحج جاء مطلقا واقتضى الطاعة ولم يتعرض لزمان | بعينه والتعيين
~~يفتقر إلى زائد ، وإذا لم يقتض الفور نفى التأخير | فنسبة الزمان ، جميعه
~~إلى الحج كنسبة الوقت إلى صلاته .
# لهم :
# المأخذ الأول : كون الأمر يقتضي الوجوب كالكسر يقتضي الانكسار | والغرم
~~لا يدع الذمة والتأخر ، أما إلى غاية معلومة ، ولم يقل به أحد ، أو | إلى
~~عام يغلب على ظنه العجز وهذا ممتنع .
# المأخذ الثاني : أن التأخير تفويت فالسنة يتخللها حوادث والكفارات | قام
~~دليل على تأخيرها ثم هي ممكنة الأداء دائما .
# مالك : ف .
# أحمد : ف . | PageV02P142
# التكملة :
# الحج عبادة أمدها العمر فأي وقت أداها وقعت موقعها ، وكما يجوز أن | يكون
~~في الواجب المضيق مصلحة يجوز أن يكون في الواجب الموسع | مصلحة ، ويتأيد
~~بأن الحج متى فعل كان أداء ولو فات وقته قضي | كالصلوات ، والحكمة في كون
~~الحج وظيفة العمر حتى لا يخلو جزء منه .
# وأيضا فإنه لو وجب ms129 على الفور مع الاستطاعة أدى إلى خلل عظيم | فإنه كان
~~يجب على أهل بلد في نوبة واحدة وربما كان رباطا فيخلو الثغر | ويجر فسادا
~~ثم نقول : الترك جملة لا يجوز بل التأخير وكونه يعصي لو | مات بعد
~~الاستطاعة ولم يحج ذلك لأنا جوزنا له التأخير بشرط السلامة | كما يجوز
~~للزوج ضرب زوجته ولو ماتت ضمن . | PageV02P143
#
# | ( المسألة الثامنة والثمانون : ( فح ) )
# .
# من عليه فرض الحج لو تنفل به أو نفل به .
# المذهب : لا يصح نفلا بل فرضا ولا يقع إلا عن نفسه .
# عندهم : يكون كما أوقعه .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# سمع النبي عليه السلام رجلا يلبي عن شبرمة فقال له : ' أحججت عن | نفسك ؟
~~قال : لا ، قال : حج عن نفسك ثم عن شبرمة ' ، وروى عن | نفسك فلب .
# لهم :
# سمع النبي عليه السلام رجلا يلبي عن نبشة فقال : ' أحججت عن |
~~PageV02P144 | نفسك ' ؟ فقال : لا . فقال عليه السلام : ' حج عن نبشة وحج
~~عن | نفسك ' .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# فرض الحج أهم من فعله ، والشرع ناظر العباد ، ومن النظر لهم | إيقاع نفل
~~الحج عن فرضه لكونه عبادة العمر ، وفيه مشقة هذا ، كما نقول | في الإسلام
~~لما كان أصل العبادات لو أتى به كيفما أتى به وقع فرضا .
# لهم :
# عبادة تنقسم إلى نفل وفرض فصح أن يتنفل بها قبل أداء الفرض | كالصلاة
~~ونقول : عبادة مقدرة بأفعالها فصح إيقاع نفلها قبل فرضها | كالصلاة ، فإن
~~الحج يعرف بأفعاله لا بوقته ، فالوقت يحتمل ما وضع فيه | بخلاف الصوم ،
~~فإنه يقدر بالوقت .
# مالك : وافق أبا حنيفة فيجوز أن يحج عن غيره . | PageV02P145
# أحمد : ق .
# التكملة :
# يلزمهم إذا أطلق النية فإنما ينصرف إلى الفرض ويفرق بين الصلاة | والحج
~~بكون الحج عبادة العمر ، وبما يتضمن من المشاق ونهار رمضان | أيضا ظرف
~~الصوم ، وبالجملة نقول : وقوع نفل الحج عن فرضه فيه نظر ، | وقد ورد مثله
~~بدليل أنه لو أطلق النية وقعت عن الفرض والنية المطلقة ونية | الفعل واحد ،
~~فإن قالوا عبادة لا يتعين وقتها فلا يتأدى فرضها بنية نفلها | كالصلاة ،
~~فإن الأعمال بالنيات .
# الجواب : الأوقات تتعين ms130 على معنين : أما أن تتعين بذاتها كالدلوك |
~~للصلاة والشهود للشهر ، وأما أن يتعين بمعنى يقارنها كقوله عليه | السلام :
~~' من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ' ، فصار ذكره | معينا للوقت
~~والحج من هذا القبيل فإن المكلف أول إحرام يحرمه أمارة على | أن الزمان
~~بعده متعين للحج المفترض ويلزمهم مطلق النية فإنها تنصرف إلى | الفرض
~~ويلزمهم إذا نوى بالطواف النفل فإنه ينصرف إلى الفرض . | PageV02P146
# $ ( المسألة التاسعة والثمانون :
# شوال وذو القعدة وذو الحجة أشهر الحج ( فط ) ) $ .
# المذهب : إذا أحرم في غيرها بالحج لم ينعقد إحرامه حجا ، وهل ينعقد |
~~عمرة ؟ قولان .
# عندهم : ينعقد إحرامه .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله تعالى : ^ ( الحج أشهر معلومات ) ^ معناه وقت الحج أشهر .
# لهم :
# روي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا في قوله | تعالى : ^ (
~~وأتموا الحج والعمرة لله ) ^ إتمامها أن يحرم بها من دويرة | أهله فيلزم من
~~هذا أن يصح ممن داره بعيدة . | PageV02P147
# وقال عليه السلام : ' الأعمال بالنيات ' وهذا قد نوى الإحرام بالحج | فلا
~~يقع له عمرة .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# ركن من أركان الحج فلا يجوز فعله قبل دخول وقته كسائر الأركان | الدليل
~~على كونه ركنا : أنه يقال له تمم ويجب عليه إحضار النية فيه والمضي | ولا
~~يستدام إلى سنة ثانية بخلاف الوضوء فإنه يصلي به صلوات .
# لهم :
# شرط يدخل به في العبادة فلا يعين له وقت العبادة كالوضوء للصلاة | الدليل
~~على كونه شرطا : أنه يراعى إلى آخرها ، وأركان العبادة ما يعاقب | البعض
~~ولا يعتبر فيه الكف عما ينكف عنه في أفعال الحج ، ولينافيه | ما ينافي
~~الأفعال .
# مالك : يكره الإحرام في غيرها وينعقد . | PageV02P148
# أحمد : وافق أبا حنيفة .
# التكملة :
# لو أحرم بعمرة في شهر رمضان وقضاها ثم حج من عامه لم يكن متمتعا | بخلاف
~~ما إذا أحرم في شوال ، والمتمتع من زاحم أفعال الحج في وقته | بعمرة ، وهذا
~~يدل على الفرق بين الوقتين ، ثم من أحرم بالحج وسعى في | رمضان لزمه
~~الإعادة ، ولو أنه وجد الاستطاعة في شهر رمضان وحضرته | الوفاة لم تلزمه
~~الوصية بالحج ms131 بخلاف شوال ، والإحرام في غير أشهره | مكروه في المذهبين .
# استدلوا على أن الإحرام شرط بكونه يعتبر في سائر العبادة .
# وقالوا : الركن ما يتركب منه ومن غيره العبادة وهذا عندنا ممنوع ، فإن |
~~التلبية لا يشترط بقاؤها وكونه يبقى لا يدل على أنه ليس بركن . |
~~PageV02P149
#
# | ( المسألة التسعون : ( ص ) )
# .
# إذا أحرم بحجتين أو عمرتين .
# المذهب : ينعقد بأحدهما .
# عندهم : ينعقد بهما فإذا شرع في أحدهما صحت وبقيت الأخرى في | ذمته .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم : . . . . | PageV02P150
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# تنبني على التي قبلها ، والإحرام كما ذكرنا جزء من الحج ، وقد تلبس به |
~~فلا يكون شارعا في حجتين ، كما لا يتصور في صومين ولا في | صلاتين .
# لهم :
# الإحرام إلزام فشابه النذر ، والعجز عن الأداء لا يمنع الصحة ، كما لو |
~~أحرم ليلة عرفة مع بعد داره ، وفقهه أن الالتزام لا تقف صحته على | الأداء
~~لكونهما منفصلين بشرط الالتزام ( أن يكون الملتزم ) أهلا ، والملتزم |
~~مشروعا والحج مقدر بالأفعال لا بالزمان .
# مالك : ق .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# المعتمد أن الإحرام ركن فلا يصح منه اثنان في وقت واحد ، فإذا أتى بها |
~~PageV02P151 | لغا ما لا يقبله الوقت كالوقوفين والطوافين ، وعندنا العمرة
~~واجبة بالحج | وعندهم هي سنة وحجتنا قوله تعالى : ^ ( وأتموا الحج والعمرة
~~لله ) ^ ، | وانعقد الإجماع أن الحج واجب ، وكذلك العمرة .
# وحجتهم أن العمرة لا تتأقت والحج يتأقت وكلما لا يتأقت فليس | بواجب وهذا
~~الخيال باطل طردا وعكسا ، فإن السلام والجهاد والقضاء | والنذر والكفارة
~~واجبات ولا تتأقت وبالعكس رواتب النوافل تتأقت | وليست بواجبة ، وعندنا
~~الإفراد أفضل من التمتع ، والتمتع والقران | جميعا رخصتان وعندهم القران
~~أفضل . | PageV02P152 |
# | ( من مسائل الحج )
# | PageV02P153 | فارغة | PageV02P154
# لوحة 30 من المخطوطة ' أ ' :
# إذا استأجره ليحج عنه في العام الثاني لم تصح الإجارة ، هذا إذا |
~~استأجره ليحج عنه بنفسه ، فأما إذا استأجره ليحصل له حجة جاز أي وقت | كان
~~، لأن محل ذلك الذمة .
# ويجب الجزاء بقتل الصيد الحرم عمدا كان أو خطأ ، إذا أتلف صيدا | ماخضا
~~ضمنه بقيمة شاة ماخض وإنما وجبت قيمتها ، لأن الحمل في | الصيد زيادة ،
~~وكذلك في ms132 الشاة إلا أنه ينقص من لحمها ويضرها ، فقيمتها | تزيد به وجسمها
~~ينقص فأوجبنا القيمة لتحصل الزيادة .
# ويجوز أن ترعى غنمه حشيش الحرم خلافا لهم .
# وإذا اشترك المحل والمحرم في صيد فعلى المحرم نصف الجزاء .
# واعلم أن الحمام كلما عب وهدر ، ومعنى عب : أخذ الماء جرعة | PageV02P155
~~| جرعة ، والهدير صوت الحمام وتغريده : ترجيعه .
# قال الشافعي : الدباسي والقماري والفواخت والشفانين | حمام .
# قال الكسائي : كل مطوق حمام . قال أبو عبيد : الحمام الوحشي ، |
~~PageV02P156 | واليمام الأنسي ، وتستحب لمن فرغ من الحج أن يزور قبر النبي
~~عليه | السلام .
# حكى العتبي قال : كنت جالسا عند قبر النبي عليه السلام فجاء | أعرابي
~~فقال : السلام عليك يا رسول الله ، سمعت الله يقول : ^ ( ولو أنهم إذ |
~~ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا |
~~رحيما ) ^ وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي ثم قال : |
# % يا خير من دفنت بالقاع أعظمه % % فطاب من طيبهن القاع والأكم %
# % نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه % % فيه العفاف وفيه الجود والكرم %
# ثم انصرف الأعرابي فرأيت النبي عليه السلام في النوم فقال : الحق |
~~الأعرابي فبشره بأن الله قد غفر له .
# قال الشافعي : قال الله تعالى : ^ ( فإن أحصرتم فما استيسر من | الهدي )
~~^ ، وأحصر رسول الله [ $ ] بالحديبية فنحر البدنة عن سبعة | PageV02P157 |
~~والبقرة عن سبعة ، وذلك سنة ست ولا فرق بين أن يكون الإحصار من جهة |
~~المشركين أو من جهة قطاع الطريق . PageV02P158
#
# | ( المسألة الواحدة والتسعون : ( صا ) )
# .
# الاستئجار على الحج .
# المذهب : يصح .
# عندهم : لا يصح بل يعطى رزقا .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# حديث الخثعمية وقولها : إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا ، لا |
~~يستمسك على الراحلة أفأحج عنه ؟ وقوله عليه السلام : ' أرأيت أن لو | كان
~~على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك ' فجوز النيابة وشبهه | PageV02P159 |
~~بالدين ، والدين تدخله النيابة .
# لهم : . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# عمل معلوم يمكن تسليمه والقيام به غير مفترض على الأجير فجاز | وصار
~~كبناء المساجد وهذه الدعاوى ثابتة وتصح النيابة بدليل الزمن وبصحة | حجة
~~الابن عن الأب .
# لهم :
# عبادة بدنية فلا يصح فيها الاستئجار كالصلاة ms133 ، بيان الدعوى أن أفعالها |
~~بدنية وقوفا وسعيا ، والمراد من العبادات البدنية الابتلاء بأتعاب البدن ،
~~| لتطهر الطاعة ، وهذا لا يحصل بعمل الغير .
# مالك : ق .
# أحمد : وافقهم . | PageV02P160
# التكملة :
# مطلع النظر البحث عن حقيقة الاستئجار وشرائطه فنقول : الإجارة | مقابلة
~~المنفعة بالمال .
# ومن استأجر إنسانا فقد ملك منافعه ، وللصحة شروط : أن تكون | المنافع
~~معلومة إما بتعيين زمان العمل وإما بتعيين محله ، وأن يكون مقدورا | على
~~تسليمه حسا وشرعا ، وأن يكون حاصله كله للمستأجر فلا يصح أن | يطحن قفيزا
~~بقشره ، ولا يسلخ شاة بجلدها ، وأجمعنا على أن من | وجب عليه الحج وطرأ
~~عليه الزمن وجب عليه أن يستأجر من يحج | عنه ، فإذا كان الاستئجار ممكنا
~~حكما وحقيقة صح ثم القصد بعث الزائرين | إلى البيت وعمارة المناسك بهم
~~وعندهم أن الذي يدفعه الزمن بدل الواجب | كالشيخ الهم إذا فدى عن الصوم
~~وهذا باطل ، فإنه لو كان كذلك لجرى | مجرى الكفارات وصرف إلى مصارفها
~~واشترط أن يكون أهلا ليأتي بما | استنيب فيه وصار كذبح المجوسي . |
~~PageV02P161 | فارغة | PageV02P162
#
# | ( المسألة الثانية والتسعون : ( صب ) )
# .
# إحرام الصبي المميز .
# المذهب : صحيح ويلزمه الكفارة بارتكاب محظورات الحج .
# عندهم : لا يصح إحرامه وسلم أكثرهم صحة حجه .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# روى السائب بن يزيد قال : حج بي أبي وأنا ابن سبع سنين . وروى | أن امرأة
~~رفعت صبيا في محفتها وقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال : | نعم . وما صح
~~صح بوصفه الشرعي وهو اللزوم . | PageV02P163
# لهم :
# وعن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة قالت : ' يا رسول الله إن فريضة الله
~~| على عبادة في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة |
~~أفأحج عنه ؟ قال : نعم ' .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# الوضع الشرعي في الحج اللزوم فإنه لم يوضع بحيث يمكن المضي فيه | إلا وهو
~~لازم ، وإمكان المضي احترازا من العبد والمحصر ، وإنما لا يلزم | إنشاؤه
~~ابتداء من الصبي لكونه وظيفة العمر ، فالأحسن أن يأتي بها كاملا | وصار
~~كالإسلام لا يلزمه إنشاؤه ويصح منه .
# لهم :
# الحج عبادة لا يلزم الصبي إنشاؤها ولا يلزمه المضي ms134 فيها كالصلاة | وذلك
~~لأن الصبا ينافي التكليف وإنما صححناها منه نظرا له ، والإسلام |
~~PageV02P164 | يصح من غير نية ومع الإكراه ، وإذا لم يلزم الحج لم تلزمه
~~الكفارة .
# مالك : يجب على المولى لأنه عقد بإذنه .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# مطلع النظر أن الحج عندهم من قبيل التكاليف المشروعة ابتلاء | والصبا
~~ينافي التزام التكاليف ، وعندنا الحج من قبيل ما يلزم في ذمة | العبد ،
~~والصبا لا ينافي الوجوب في الذمة والكفارات في الحج كأروش | الجنايات وهي
~~إتلافات لاقت أبعاض الحج كالقلم والحلق وفعل الصبي | في الإتلاف كفعل
~~البالغ .
# أما كفارة الظهار واليمين لا تلزم الصبي إذ هي موجب القول ، | وقوله غير
~~معتبر ويدل عليه كفارة الصيد في الحرم بأن ذلك واجب | PageV02P165 | على
~~الصبي إجماعا ، ولا فرق بين كفارة الحرم وكفارة الإحرام .
# فإن قالوا : الصيد معصوم بحق نفسه بالالتجاء وإنما صرف جزاؤه إلى |
~~الفقراء لأنه لا وارث له .
# قلنا : هذا باطل بل هو حق الله تعالى فإن الصيد ليس أهلا أن يجب له . |
~~PageV02P166
#
# | ( المسألة الثالثة والتسعون : ( صج ) )
# .
# إذا اشترك محرمين في قتل صيد .
# المذهب : يجب جزاء واحد في القول المنصور .
# عندهم : كل واحد جزاء كامل على القول الثاني .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# روى أن جماعة محرمين قتلوا ضبعا فسألوا ابن عمر عن ذلك فقال : | عليهم
~~جزاء واحد .
# لهم : . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# ضمان حيوان معصوم فيقدر بقدر الحيوان فيكون الواجب فيه ، وإن |
~~PageV02P167 | تعدد المتلف واحدا .
# دليله الدية ، بيان أن الضمان في مقابلة المتلف أن الله تعالى آمن الصيد
~~| على المحرمين وأنه يتقدر بقدر المتلف والواجب في مقابلة المحل والتكفير |
~~يحصل تبعا .
# لهم :
# الواجب جزاء الجناية ، والجناية كاملة من كل واحد منهم فوجب عليه |
~~الجزاء كما لو انفرد ، دليل الدعوى : أن الواجب كفارة والكفارة جزاء
~~الجناية | لأنها تكفرها .
# بيان الجناية أنه جنى على إحرامه جناية كاملة حيث فعل محظور | إحرامه .
# مالك : وافق أبا حنيفة .
# أحمد : ق . | PageV02P168
# التكملة :
# أما الكلام في القتل فهل يتبعض أم لا ؟ فسيجيء في الجنايات | وكفارة
~~القتل قد ذكر صاحب الإفصاح أنه يجب على ms135 الجماعة كفارة | واحدة ، ولا نسلم
~~أن الجزاء في مقابلة الجناية وتسميته كفارة لا اعتبار به ، | بل الاعتبار
~~بالمعاني ويتأيد ما ندعيه بتعدي الجزاء بالصيد . | PageV02P169 | فارغة |
~~PageV02P170
#
# | ( المسألة الرابعة والتسعون : ( صد ) )
# .
# ما لا يؤكل لحمه .
# المذهب : لا يجب جزاؤه .
# عندهم : يجب حتى في السباع والنمور .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قال النبي عليه السلام : ' خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم ، | الحية
~~، والغراب ، والعقرب ، والحدأة ، والكلب العقور ' .
# قال ابن عيينة : والعقور من كل حيوان ودعا على أبي لهب | PageV02P171 |
~~أن يسلط الله عليه كلبا فافترسه سبع ، وروى أن المحرم بقتل كل سبع .
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) ^
~~وهذا | صيد ، قال الشاعر : |
# % صيد الملوك أرانب وثعالب % % وإذا غضبت فصيدك الأبطال %
# والأرنب يؤكل ، والثعلب لا يؤكل .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# سبع مؤذ بطبعه فكان للمحرم قتله ولا شيء عليه كالذباب ، وتأثيره : | أن
~~قتل المؤذي رفع لأذائه فصار كما لو قصد المحرم إقامة لطبعه مقام الفعل |
~~والعرب لا تعرف الصيد إلا ما يؤكل لحمه . | PageV02P172
# لهم :
# كل حيوان جاز اصطياده لنوع منفعة فهو صيد ومنفعة هذه جلودها | وشعورها
~~وعظامها وهي متوحشة ممتنعة .
# مالك : خص الإهدار بالمؤذي المبتدي .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# بالجملة تعليل بأذيته ونقيس على الفواسق وطبيعة الإيذاء تقوم | مقامه
~~كأهل دار الحرب لما كان طبعهم قتالنا قاتلناهم في كل حال ونستدل | على
~~كونها ليست صيدا بأنه سئل النبي عليه السلام عن الضبع أهو صيد ؟ | فقال : '
~~نعم ' . وفيه كبش .
# ومعنى كونه صيدا أي مأكول ، وإلا فكل أحد يعلم أنه متوحش | والاصطياد
~~إنما أبيح للحاجة وإلا فهو تعذيب الحيوان لغير مأكله . | PageV02P173
# قالوا : الصيد كل حيوان متوحش ممتنع .
# قلنا : ويكون مأكولا ولا ينتفع بأجزائه ، إلا إذا كان مأكولا ، والثعلب |
~~والأرنب عندنا مأكولان في وجه . | PageV02P174
#
# | ( المسألة الخامسة والتسعون : ( صه ) )
# .
# المحرم إذا دل محرما على صيد فقتله .
# المذهب : الجزاء على القاتل لا على الدال .
# عندهم : يجب الجزاء على الدال والقاتل .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم :
# روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أوجب الجزاء ms136 على الدال .
# وعن عمر أنه شاور عبد الرحمن بن عوف في إيجاب الجزاء على | PageV02P175 |
~~الدال فأوجبه .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# علق الجزاء على القتل والاصطياد ، والدلالة ليست قتلا ولا اصطيادا ، |
~~وحقيقة الفعل دلالة على إتلاف محل مضمون فلا يكون سببا للضمان ، كما | لو
~~دل على قتل مسلم ، وغاية ما وجد سببا لكن مع مباشرة فأسقط ( حكم | السبب )
~~كالحافر والدافع .
# لهم :
# استحق الصيد الأمن بالإحرام ودخول الحرم ، فإذا فوت عليه حقه | بالدلالة
~~وجب الجزاء ، كما لو رماه فقتله وصار كما لو دل على الوديعة ، | وحقيقة
~~أمنه بتواريه عن الصائد .
# مالك : ق .
# أحمد : يلزمها الجزاء ويلزم المحرم منهما . | PageV02P176
# التكملة :
# منقولهم يعارض بمنقولنا ومعنى القياس ، والدلالة ليست من | محظورات الحج
~~، وإنما حرمت لأنها دلالة على معصية ، وكان القياس | يقتضي أنه إذا دل
~~حلالا أنها لا تحرم ، وإنما حرمت لما روى أبو قتادة | قال : خرج في رهط
~~محرمين فعن لهم صيد فشد عليه فاصطاده وحمل إلى | المحرمين فامتنعوا من أكله
~~وسألوا النبي [ $ ] عن ذلك فقال لهم : هل أعنتم ؟ | هل دللتم ؟ ثم لا نسلم
~~أن الدال يحرم عليه الأكل ، وإن سلمنا فبهذا | الحديث ، وإنما ضمن المودع
~~لأنه ترك الحفظ الذي التزمه . | PageV02P177
#
# | ( المسألة : . . . . . . . . . . )
# إذا مات وقد وجب عليه الحج ولم يوص به .
# المذهب : يقضي من تركته .
# عندهم : لا يقضي ما لم يوص به .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# ما روى ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي عليه السلام فقال : يا |
~~PageV02P178 | رسول الله إن أختي نذرت أن تحج وماتت قبل أن تحج أفأحج عنها
~~؟ قال : لو | كان على أختك دين أكنت قاضيه ؟ قال : نعم . قال : فاقض دين
~~الله تعالى | فهو أحق بالقضاء .
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) ^ |
~~والميت غير مكلف بفرض ولا مستطيع لحج .
# الدليل من المعقول :
# لنا : ولأنه حق يدخله النيابة ليستقر عليه في حال الحياة فوجب أن لا |
~~يسقط عنه كالديون .
# لهم : ولأنها عبادة تعلقت بقطع مسافة فوجب أن يسقط بالموت | كالجهاد .
# مالك : لا يقضى ما لم يوص ms137 به .
# أحمد : يقضي من تركته .
# التكملة :
# قد قاسوا منع الوجوب على الصلاة فقالوا : عبادة على البدن يوجب |
~~PageV02P179 | أن تسقط بالموت كالصلاة ، ونحن نقول : قد وافقتمونا على أنه
~~لو أوصى به | لقضي من تركته والصلاة لا تخلف الحكم في عدم وقوف فعليها بين
~~أن | يوصي بها أو لا يوصي مع أن صاحب الشرع قد شبهها بقضاء الدين .
# والدين لا فرق في قضائه بين أن يوصي به أو لا ، وقد روى أيضا أن | امرأة
~~قالت : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها حج فقال لها النبي [
# | ] حجي | عنها فأمرها بالحج عنها ، ولم يسألها هل أوصت به أم لا ؟ |
~~PageV02P180 |
# ( كتاب البيوع ) $ | PageV02P181 | فارغة | PageV02P182
# لوحة 31 من المخطوطة ' أ ' :
# فهم حقيقة البيع وحقيقة الشرط ، ووجه تأثير الشرط في البيع يكشف | عن
~~مسائل الخيار ، فالبيع سبب الملك إجماعا فعندنا يحصل به ، وعندهم | يحصل به
~~، وهو عندهم كالأداة ، متى وجدت صح البيع ، والنفوذ | متوقف على أن يستعمل
~~هذه الأداة في محل المستعمل عليه ولاية تامة ، | ويعرف النفوذ بعد استعمال
~~الأداة بقرينة حال الرضا ، وعندنا نفس البيع | ينقل الملك ، وآلة هذا النقل
~~هو اللسان ، والمصحح لهذا النقل الملك ، فإن من | كان له ( حق في محل ) فله
~~نقله إلى غيره .
# وهذا النقل لا يصح إلا بشرط الرضا وفاء لعصمة الحق والرضا لا | يتصور (
~~إلا من ) العاقل ، ولا يعرف إلا بقرينة الاختيار ، فالملك مصحح | للتصرف
~~والرضا شرطه ، والعقل يصحح هذا ( الشرط والاختيار ) دليله .
# واعلم أن خبر الواحد هو الذي لا ينتهي إلى حد التواتر فقد ينقله النفر |
~~( والرهط وقول الرسول ) لما علم صحته لا يسمى خبر واحد ، وخبر |
~~PageV02P183 | الواحد يفيد غلبة الظن ، ولا يستحيل أن يتعبد به ، فيقول
~~الشرع جعل | عليكم علامة وجوب الفعل غلبة ظنكم ، كما جعلت الزوال سبب |
~~وجوب الصلاة .
# والدليل على العمل بخبر الواحد رسل النبي وقضاته وأمراؤه والمنفذ | لقبض
~~الصدقات ( فإنه كان ) ينفذ واحدا ويجب سماع كلمته وطاعته ، ثم | العامي
~~مأخوذ بالعمل بقول المفتي وهو واحد ، وإن رد من أخبار الآحاد | شيء فلعلة
~~رد ، والمقبول روايته ms138 كل مسلم مكلف عدل حافظ انفرد ، | أو شارك وتقبل رواية
~~( من لا تقبل ) شهادته خلافا للجبائي .
# وقد أخذ الصحابة بقول الواحدة من أزواج النبي عليه السلام ، |
~~PageV02P184 | وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول خلافا للكرخي ، ( وإذا
~~خالف | الراوي الخبر ، أو أفتى بخلافه فالخبر حجة عليه كما هو حجة على غيره
~~.
# وقال أهل الرأي عمل الراوي بخلاف ما روى دليلا على نسخه | عنده أو ضعفه .
# واعلم أن أقوى النقل أن يقول الصحابي سمعت النبي يقول ( أو | حدثني وهذا
~~) لا يتطرق إليه إجمال .
# والثاني : أن يقول : قال النبي أو حدثنا أو أخبرنا ، وهذا ظاهره النقل |
~~PageV02P185 | من الصحابي ، وليس نصا صريحا لأنه يقول الواحد منا قال النبي
~~اعتمادا | على أنه بلغه متواترا .
# والثالث : أن نقول ( أمر رسول الله بكذا ) ، أو نهى عن كذا ، وقد | يظن
~~ما ليس بأمر أمرا .
# والرابع : أن يقول ( أمرنا أو نهينا ) .
# والخامس : ( أن يقول ) كانوا يفعلون كذا .
# وقال النبي عليه السلام : ' نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها فأداها |
~~كما سمعها فرب حامل فقه ( إلى غير فقيه ورب حامل فقه ) إلى من هو | أفقه
~~منه ' . | PageV02P186 | عصمنا الله وإياكم عن الزيغ والزلل بحق محمد وآله
~~.
# ممن ولى رسول الله على الصدقات كل واحد من قيس بن عاصم | ومالك بن نويرة
~~والزبرقان ، ووجب تصديقهم في الأخذ | PageV02P187 | والإعطاء ) . |
~~PageV02P188 |
# | ( كتاب البيوع )
#
# | ( المسألة السادسة والتسعون : ( صو ) )
# .
# بيع الأعيان الغائبة .
# المذهب : باطل في المنصور في الخلاف .
# عندهم : صحيح وخيار الرؤية ثابت .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# نهى النبي [ $ ] عن بيع الغرر وقد وجد .
# لهم :
# قوله عليه السلام : ' من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا |
~~PageV02P189 | رآه ' .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# مجهول الأصل عند العاقد حالة العقد فلا يصح بيعه ، كما إذا قال : | بعتك
~~شيئا ، بيان الجهالة احتمال وجوده وعدمه بيان التأثير : تردد | العقدين
~~الصحة والفساد فرجح تغليبا للحرمة ولهذا نقول : فاتت طريق | الغبطة فلا يصح
~~البيع .
# لهم :
# مال مملوك في يد البائع فصح بيعه كالمرئي ، تأثيره وجود الأهلية |
~~والمحلية ، وحقيقة المعاوضة لا تفتقر إلى سوى ذلك ، فلو ms139 بطل العقد بطل |
~~PageV02P190 | لعدم الرؤية وذلك لا يبطل لأن الرؤية أحد مدارك العلم والعلم
~~بالظاهر | يكفي ، وقد بني عليه جل أصول الشرع وصار كعلمه بالملك .
# مالك : يصح إذا وصفه .
# أحمد : يصح إذا ذكر صفات السلم .
# التكملة :
# نسلم اجتماع أركان العقد وندعي فوات شرط زائد لصحته فنقول : | بيع فقد
~~شرطه فلا يصح ، لأن الرضا بالمبيع شرط .
# قال الله تعالى : ^ ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) ^ وهذا مقتضى |
~~المعاوضة ، إذ هي جبران الفائت ، وهذا المعنى يعم الثمن والمثمن ، غير أن |
~~الثمن يقصد الجنسية فلو جهلت كميته بطل ، والأعيان تراد لمعان فيها ، |
~~PageV02P191 | وللجهل اعتبرتم الخيار ، ويتأيد ما قالوه بالسلم ، فإن الجهل
~~بصفاته يمنع | الرضا ولا يلزم هبة المجهول فإنه تمليك بغير عوض .
# وكذلك النكاح ليس عقد معاوضة بل عقد ازدواج ( تتم بمعرفته ) | الذكورة
~~والأنوثة ثم نسلم صحة العقد فلم قالوا : إنه ينفد ، إن قالوا كل | صحيح
~~نافذ بطل بالفضولي ، وإن شرطوا الملك بطل بالمكره ، وإن شرطوا | الرضا عدم
~~في مسألتنا إن اعتذروا عن السلم بالإبهام ، وتعذر التسليم | ألزمناهم بيع
~~عبد من ثلاثة أعبد .
# وتحقيق شرط التمييز في الديون لا مطمع فيه بالصفات ، وبالجملة عندنا |
~~العلم بالمعقود عليه أصلا ووصفا شرط صحة العقد ، وعندهم المشترط | القدرة
~~على التسليم والعمل بأصل المعقود عليه . | PageV02P192 | فارغة |
~~PageV02P193
#
# | ( المسألة السابعة والتسعون : ( صز ) )
# .
# خيار المجلس في المعاوضات .
# المذهب : يثبت في المعاوضات المحضة .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله عليه السلام : ' المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما |
~~لم يتفرقا عن مكانهما الذي تبايعا فيه ' ، وقال عليه السلام : ' من | اشترى
~~شيئا فوجب له فهو بالخيار ما لم يفارقه ' .
# وكان ابن عمر اشترى شيئا يمشي أذرعا ليجب له ، وقد جاء إلا بيع |
~~PageV02P194 | الخيار .
# لهم :
# روى عن عمر رضي الله عنه قال : ' البيع صفقة أو خيار ' ، ومعنى | ذلك
~~صفقة لا خيار فيها وصفقة فيها خيار .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# البيع سبب زوال الملك وقد يتعقبه الندم والشرع ناظر للعباد وللندم |
~~تأثير بدليل الإقالة المحثوث عليها ، فنقول سبب ثبوت الخيار ، ودعت ms140 |
~~الحاجة إليه وفي إثباته نظر فيثبت كخيار الشرط .
# لهم :
# عقد معاوضة فوجب أن يلزم بنفسه كالنكاح لأن للعوض تأثيرا في | لزوم
~~العقود فإن الهبة قبل القبض غير لازمة ، وتلزم بالعوض وكذا | الطلاق وفي
~~مسألتنا أولى لأن العوض في المسألتين دخيل وهاهنا أصل . | PageV02P195
# مالك : ف .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# إن اعتذروا عن الخبر بأن رواية مالك ، وقد خالفه فقد نقل من | طرق ،
~~ومخالفته لا تقدح فيه ، وهو محجوج به ، وإنما خالفه حيث رأي | عمل أهل
~~المدينة بخلافه ، فإن قالوا هو خبر واحد فيما تعم به البلوى .
# قلنا : لا يجوز تكذيب العدل ما دام صدقه محتملا ، ونقول أحد | وصفي العقد
~~فلا يثبت دون الرضا قياسا للزوم على الصحة ، ودعواهم | اللزوم في وضع
~~العقدان عنوا به لا ينعقد إلا لازما فهو محل الخلاف وإن | عنوا أنه لا بد
~~فيه من اللزوم فنسلم لكن طريقه الرضا باللزوم . | PageV02P196 | فارغة |
~~PageV02P197
#
# | ( المسألة الثامنة والتسعون : خيار الشرط ( صح ) )
# .
# المذهب : يورث .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله عليه السلام : ' من ترك حقا أو مالا ' فهذا حق .
# لهم : . . . . | PageV02P198
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# حق مالي فجرى فيه الإرث ليكون للوارث كما كان للموروث | كحق الرهن لأنهما
~~يظهران في ذلك ثم هو عبارة عن ملك الفسخ ، لأنه | سبب شرعي أعني الشرط
~~فأفاد حكما شرعيا وليس إلا إثبات الفسخ .
# لهم :
# الخيار صفة المختار فلا يورث كعلمه ، إذ لا فرق بين الخيار والاختيار |
~~والمشيئة ، وللإنسان خيرتان : خيرة في إنشاء العقد وأخرى في لزومه ، فإذا |
~~أطلق استوفاهما ، فإذا اشترط استيفاء أحدهما .
# ومعنى قوله : ولي الخيار أي في العقد ، والعقد قد تم يعمل به في | معناه
~~لا في الفسخ فهو ضده .
# مالك : ق .
# أحمد : . . . . . . . . . . | PageV02P199
# التكملة :
# إن قاسوا على الأجل فالجواب أن الأجل يثبت رفقا بمن عليه الدين ، | فإذا
~~مات لم ينتقل الدين إلى ذمة الوارث بل يتعلق بالتركة ، فلو قلنا : إن |
~~الأجل ينتقل إلى الوارث ، والدين لا ينتقل إلى ذمته لكان الدين في محل |
~~والأجل في محل وهما متلازمان ، ثم مصلحة الميت إيفاء ديونه .
# عبارة حق ms141 لازم للمورث مات عنه قبل تمامه فانتقل إلى الوارث كسائر |
~~الحقوق المالية ، وفي العلة احترازا عن الوكالة والحقوق الجائزة فإنها تبطل
~~| بالإغماء والجنون فبالموت أولى ، وعن النكاح فإنه تم بالموت ، وعن حق |
~~الرجوع في الهبة فإنه للواهب من وجه وعليه من وجه .
# وتقرير العلة أن الموت لم يجعل مبطلا للحقوق بل مثبتا لها ، والدليل |
~~على ثبوت الحق وماهيته أن الملك بالاجتماع يورث وله سبب هو | المبيع وثمرة
~~هي النفوذ ، وفي الملك خيرة ومشيئة تستوفى بها ثمرات | المملوك والإرث يجري
~~في الملك ، وكذلك الشرط سبب ثبوت الحق | PageV02P200 | ونفوذ الفسخ وخيرة
~~الشارط آلة استيفاء هذه الثمرات والإرث في الحق | المقدر بالشرط . |
~~PageV02P201
#
# | ( المسألة التاسعة والتسعون : ( صط ) )
# .
# الملك في مدة الخيار .
# المذهب : لا يمنع الخيار جريان الملك في المنصور .
# عندهم : يمنع في القول الآخر ومذهبهم .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله عليه السلام لحبان بن منقذ : قل لا خلابة . واشترط الخيار : | ثلاثة
~~أيام . | PageV02P202
# ومقصود دفع الخلابة يحصل بإثبات الخيار في الاستدراك مع زوال | الملك ،
~~واتصال السبب المسبب .
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) ^ وبيع الخيار لم |
~~يتحقق فيه الرضا فلم ينقل الملك .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# السبب الناقل للملك قد وجد فهو بمثابة البيع اللازم فإن السبب | الإيجاب
~~والقبول والخيار يراد للفسخ .
# لهم :
# عقد تأخير فلا يفيد الملك بنفسه كالهبة قبل القبض والشرط إذا اقترن |
~~بالسبب أخرجه عن كونه سببا كما لو قال : إن دخلت الدار فأنت طالق لم | يكن
~~الطلاق سبب البينوتة إلا مع شرطه ، والخيار استبقاء ما كان له PageV02P203
~~| بالخبرة الأصلية ، فإذا عقد استبقى تلك الخيرة في الحكم .
# مالك : وافق أبا حنيفة .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# البيع سبب منصوب للملك ولا سبيل إلى قطع السبب عن المسبب ما | أمكن .
# فإن قيل : إن كان الملك للمشتري كاللبن الحاصل في مدة الخيار لم يرد |
~~على البائع إذا فسخ .
# الجواب : إن كان للبائع فلم يسلم للمشتري إذا أجازوا الوقف .
# قول ثالث للشافعي : فإن منعوا ما ألزمناهم منعنا ما ألزمونا ويرتكب | على
~~مساق هذا ms142 القول كما يلزم عليه ونحكم بسلامة الزوائد لمن حكمنا | له بالملك
~~، وعلى الجملة ما من صورة في تفريعات المسألة إلا وفيها | خلاف . |
~~PageV02P204
# قال المزني : مذهب الخصم يؤدي إلى محال فإنه يقول : إذا كان | الخيار
~~للمشتري وحده خرج المبيع عن ملك البائع ولا يدخل في ملك | المشتري والملك
~~لا بد له من مالك ، لأنه من باب المضاف وما يفضي إلى | المحال محال ،
~~وحقيقة الخيار عندنا ملك الفسخ وعندهم استيفاء ما كان | له من خيرة . |
~~PageV02P205
#
# | ( المسألة المائة : ( ق ) )
# .
# خيار أربعة أيام .
# المذهب : يفسد العقد في الحال ولا يعود صحيحا .
# عندهم : يفسد في اليوم الرابع وربما قالوا هو صحيح فإن لم يحدث | الرابع
~~فسد .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . . | PageV02P206
# لهم : . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# عقد فاسد فلا يعود صحيحا إلا باستئنافه عاريا عن المفسد كما لو | باع
~~درهما بدرهمين ، ثم هو شرط أوجب في العقد نقيض موضوعه | فأفسده كما لو قال
~~: بعتك على أن أسلم نهارا وأسترد ليلا ، والنهي دليل | الفساد والخيار يضاد
~~العقد ، لكن ثبت في الثلاث نصا .
# لهم :
# حدث المفسد قبل تقرره في العقد فصار كما لو باع السلعة برقمها ثم |
~~PageV02P207 | تبين في المجلس ، لأن الشرط لا يفسد لذاته بل بموجبه ،
~~والموجب خيار اليوم | الرابع ولم يتصل بالعقد والهدنة إذا عقدت أكثر من
~~المدة الشرعية تصح | بحذف الزائد ثم الفاسد صحيح بأصله .
# مالك : يجوز قدر ما يحتاجان إليه .
# أحمد : يثبت من الخيار ما يتفقان عليه .
# التكملة :
# يدل على فساد البيع بأن المبيع لو تلف في هذه المدة ضمنه المشتري بالقيمة
~~| وفي الصحيح بالمسمى وبكونه لا يستحق به الشفعة ونمنع الهدنة وإن | سلموا
~~أنه انعقد فاسدا تعذر عليهم التصحيح وذلك أن المفسد الذي | يحذفونه إن عنوا
~~به الشرط فقد مضى وانحذف بنفسه ، وإن عنوا به المشروط | فهو غير ثابت حتى
~~ينحذف فإنهم وإن اعتذروا أن الفاسد مشروع بأصله | لكنهم يقرون أنه غير
~~مشروع بوصفه ، والحذف تصرف شرعي | فيستدعي ثابتا مشروعا حتى ينحذف به . |
~~PageV02P208
# قلنا : حذفه وبقي البيع فاسدا بخلاف الخيار المشروع فإنه حق ms143 ثابت |
~~بالإجماع فعقل حذفه . | PageV02P209 | فارغة | PageV02P210 |
# | ( مسائل في الربا )
# | PageV02P211 | فارغة | PageV02P212
# لوحة / 32 خ :
# اختلف في صحة العلة المقصورة على أصلها فأبطلها أصحاب الرأي | وأجزناها ،
~~ومالك وقلنا : علة الربا في النقدين كونهما ثمنين ، وهذا | الوصف مقصور
~~عليهما لا يتعداهما ، ودليل جواز ذلك أن علل الشرع | علامات للأحكام بالوضع
~~من غير أن تكون موجبة لأحكامها بأنفسها | فيجوز أن يرد الشرع بجعل صفة خاصة
~~للشيء علة الحكم فيه ، ولا يشترط | تعديها جملة ، كما يجوز أن يشترط تعديها
~~إلى كثيرين .
# وفائدة استنباط العلة المقصورة المنع من حمل غير المنصوص عليه ، أو |
~~يكون التبيين إلى المقصد الشرعي ، وعلى هذا يجوز أن يكون في الأصل | الواحد
~~علتان : إحداهما متعدية ، والأخرى مقصورة عليه .
# وبالجملة الناظر ينظر وتستنبط العلة ، فإذا صحت ( له نظر بعد ) | ذلك هل
~~تتعدى أم لا ؟ فالتعدي وعدمه بعد تصحيح العلة ، وأما | PageV02P213 |
~~التعليل بالاسم فقد منع منه أكثر أصحاب الرأي ، وأجازه أكثر القابسين | من
~~أصحابنا .
# وقالوا : العلة الشرعية أمارة الحكم ، وأكثر ( الأحكام الشرعية ) معلقة |
~~بالأسماء فلا ننكر أن يجعل الشرع الاسم أمارة الحكم ، كما يجعل | الصفة
~~سيما في الاسم ( المشتق ) ، وقال عليه السلام : ' إن الشيطان | يحضر البيع
~~فشوبوا بيعكم بصدقة ' .
# قوله تعالى : ^ ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون | تجارة
~~) ^ .
# قال بعض أصحابنا : ليس ذلك استثناء وإنما معناه لكن ، ( وقيل : | هو )
~~استثناء منقطع وشاهده : | PageV02P214 |
# % وبلدة ليس بها أنيس % % إلا اليعافير وإلا العيس %
# إذا قال : بعتك هذا بكذا ، فقال : قبلت ( انعقد البيع ، ومثله لو قال : |
~~بعني هذا بكذا فقال : بعتك ) ، قال أحمد : لا ينعقد إلا بلفظ الماضي ، |
~~إذا قال : أتبيعين فقال : بعتك لم ينعقد ، لأن قوله : أتبيعني استفهام لا |
~~استدعاء ، والذي ينعقد به ( البيع الإيجاب ) والقبول ، قال الخصم : |
~~التعاطي بيع .
# قال مالك : البيع ما يعده الناس بيعا ، وهذا له وجه جيد في الشرع ، لأن |
~~البيع موجود قبل الشرع ، وإنما علق الشرع عليه أحكاما ، فيجب أن يرجع | فيه
~~إلى عرف العرب ، ( كما يرجع في الخزن ) والإحياء والذي ينبغي أن |
~~PageV02P215 | يعتبر في هذا أنهما متى افترقا عن تراض ms144 بالمعاوضة فقد تم
~~البيع .
# هذا ولم ينقل عن النبي عليه السلام وأصحابه لفظ التبايع ( ولو | استعمل
~~دائما لنقل ذلك ) .
# الدليل على أن الطعام لجميع ما يطعم قوله تعالى : ^ ( فلينظر الإنسان |
~~إلى طعامه ) ^ .
# وإذا أسلم شيئا في شيء إن لم يكن العوضان أو أحدهما مما فيه ربا | جاز
~~مثل أن يسلم الثياب في الحديد .
# وأما إن كان العوضان فيهما الربا فلا يخلو إما أن تكون علة الربا | فيهما
~~واحدة أو مختلفة فإن كانت ( العلة ) فيهما مختلفة جاز كإسلام | PageV02P216
~~| الدراهم في الحنطة ، وإن كانت العلة واحدة لم يجز كإسلام الدراهم | في
~~الدنانير والحنطة في الشعير ، ولا يجوز التفرق في ذلك قبل | القبض . |
~~PageV02P217 |
# | ( مسائل الربا )
#
# | ( المسألة الواحدة بعد المائة : علة الربوا ( قا ) )
# .
# المذهب : الطعم مع الجنس .
# عندهم : الكيل والوزن مع الجنس .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قال عليه السلام : ' لا تبيعوا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر
~~| بالتمر ولا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا سواء بسواء مثلا بمثل |
~~عينا بعين كيلا بكيل يدا بيد ' .
# وروي : ' لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل ' . | PageV02P218
# فالخبر الأول أطلق التحريم إلى أن يوجد المخلص ، والخبر الثاني ذكر |
~~الطعم وهواسم مشتق فصلح أن يكون عليته كالسارق .
# لهم :
# قال النبي عليه السلام : ' الحنطة بالحنطة مثلا بمثل ، والشعير بالشعير |
~~مثلا بمثل ، والتمر بالتمر مثلا بمثل ، والملح بالملح مثلا بمثل والفضل |
~~ربوا ' .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# حكم النص تحريم بيع هذه الأموال بعضها ببعض والتساوي مخلص فعم | الحكم
~~وخص المخلص ، والتعليل بالطعم صالح ، لأنه ينبئ عن مزيد | شرف ، لأن به
~~بقاء الحيوان فصار كالبضع عقد تميز عن نظائره بمزيد شرطين | فوجب أن يعلل
~~بوصف يقتضي الشرف أو يوجب أن يكون الأصل فيه | التحريم كعقد النكاح .
# لهم :
# الأموال المنصوص عليها متساوية قطعا ، ولهذا تضمن بالمثل جيدها | ورديئها
~~سواء بالنص فظهر التفاوت بنفس التقابل ، فالعلة التسوية حتى لا |
~~PageV02P219 | يخلو جزؤه عن عوض فإذا تحققت التسوية كانت العلة جنس مع
~~الكيل إذ | العلة مالها أثر في الحكمة ، والكيل يحقق المماثلة صورة والجنس
~~يحققها ms145 | معنى .
# مالك : القوت وما يصلحه من جنس .
# أحمد : روايتان .
# التكملة :
# فيها مسلكان : الأول أن الطعم يصلح للتعليل لشرفه ، وبان ذلك | بتضييق
~~الشرع طرقه ، كما اعتمد في البضع ، ولا يتأكد ذلك إلا إذا كان | العوضان
~~معلومين ولا يلزمه على هذه إذا اختلفا جنسا لأنه جاز للحاجة ، | وإن كان في
~~الجيد بالرديء نوع حاجة لكن الحاجة تندفع بهما .
# المسلك الثاني : أن نقول الشرع نصب الطعم أمارة على الحكم فنحن |
~~PageV02P220 | ندير الحكم معه ولا نتعرض لكونه مختلا أو غير مختل فصار كما
~~نقول في | السرقة والزنا والعلة القاصرة إذا نص عليها جرت في محلها فالله
~~تعالى | المبيح المحرم ، وهذه أمارات ثم لو كان المقصود الكيل لاكتفى بذكر
~~مكيل | واحد ، ولما عدد أصول المطعومات ثم إنه صدره بالتحريم وذكر المخلص |
~~فصار كقوله : ' لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ' .
# فإن قالوا : هذا استثناء منقطع أجزناه وشاهده : ^ ( لا يسمعون فيها لغوا
~~| ولا تأثيما ( 25 ) إلا قيلا سلاما سلاما ) ^ ، ثم لو كانت العلة التساوي
~~لزمهم | في كل ذي كم من مذروع أو معدود . | PageV02P221 | فارغة |
~~PageV02P222
#
# | ( المسألة الثانية بعد المائة : العلة في النقدين ( قب ) )
# .
# المذهب : الثمنية أو جوهر الثمنية .
# عندهم : الوزن مع الجنس .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم : . . . . | PageV02P223
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# التعليل بالثمنيه مناسب لما فيه من مزيد شرف ، فأما الجنسية فوصف | تعم
~~الخسائس والنفائس ، قال الشافعي : لو كانت العلة الوزن لما جاز | إسلام
~~الدراهم في الزعفران ، ونقول : بيع صدر من أهله في مملوكه المقدور | عليه
~~المعين المعروف فصح التعليل كبيع النحاس بالنحاس .
# لهم :
# بالوزن مع الجنس تتحقق المماثلة صورة ومعنى ، إذ الحكم وجوب | التساوي (
~~فعلته ما تستدعيه العلة ) بالثمنية باطلة لأنها علة قاصرة .
# مالك : يجوز بيع المصوغ من التبر بالتبر والمضروب بقيمته وأنكر | أصحابه
~~ذلك .
# أحمد : ف . | PageV02P224
# التكملة :
# الحكم في محل النص ثابت بالنص لعمري وبالعلة وقد ثبت الحكم | بشيئين كما
~~بالكتاب والسنة وتناقضهم بأواني النحاس فهي موزونة جنس | ولا ربا فيها ،
~~وأواني الذهب والفضة يجري فيها الربا ، إن أوردوا على | الدليل نمنع
~~الدراهم بالدرهمين ms146 نقضا .
# فالجواب : أن العلة مؤثرة معتبرة بالإجماع ، إذ الخصم يساعد على أن |
~~البيع في المجمع عليه صح بمعان في المجتمعة هاهنا وظهور الأثر | بالإجماع
~~ما ينقض فإن النقض بيان أن ما اعتمده المستدل من المعنى غير | معتبر ، فلما
~~تساعدنا على اعتباره كانت مسألة النقض إشكالا على | الفريقين .
# بقي أن يقال : إنما صح لهذه العلة ولأنه غير ربوي فنقول هذا الآن | إشارة
~~إلى مانع يعارض العلة فيمنع حكمها ونفي الموانع ليس من وظيفة | PageV02P225
~~| المستدل ، وأما العارض مدع فعليه إثبات دعواه . | PageV02P226
#
# | ( المسألة الثالثة بعد المائة : الجنس بانفراده ( قج ) )
# .
# المذهب : لا يحرم النساء فيجوز إسلام ثوب ( في ثوبين ) .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# نهى عليه السلام عن بيع ما ليس عند الإنسان وأرخص في السلم ، | فتقييده
~~بمختلفي الجنس يحتاج إلى دليل وأمر النبي عليه السلام عبد الله |
~~PageV02P227 | ابن عمرو بن العاص أن يجهز جيشا ، وأمره أن يبتاع بعيرا
~~ببعيرين إلى إبل | الصدقة .
# لهم :
# نهى النبي عليه السلام عن بيع الحيوان نسيئة ، ولا يجوز أن يراد به |
~~النسيئة من الجانبين ، لأن ذلك استفدناه من نهيه عن بيع الدين بالدين ، |
~~وكلام الشارع يجب أن يحمل على فائدة جديدة . | PageV02P228
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# الجنس شرط محض فلا يستقل بتحريم النساء قياسا على جميع | الشروط وينزل
~~الطعم مع الجنس منزلة الزنا مع الإحصان ، وذلك أن | المخيل المناسب الطعم
~~لما فيه من نوع شرف ، فأما الجنسية فهي تعم | الخسيس والنفيس .
# لهم :
# الجنس أحد وصفي العلة الربوية فاستقل بتحريم النساء كالوصف | الآخر ، لأن
~~الحكم وجوب التماثل وذلك يحصل بالجنس والكيل ، فالجنس | يحصل التماثل ذاتا
~~والكيل التماثل قدرا .
# مالك : لا يجوز بيع حيوان بحيوانين من جنسه وصفته ويقصد بهما | أمر واحد
~~.
# أحمد : روايتان .
# التكملة :
# هذه الأموال لا يحرم فيها ربا الفضل ولا يحرم ربا النسيئة ، فإنه لو باع
~~| PageV02P229 | ثوبا بثوبين جاز وربا الفضل أفحش من ربا النساء ، فإن ربا
~~الفضل في الكمية ، | وربا النساء في الزمان ، وبالجملة الخصم المدعي في هذه
~~المسألة وعلينا إبطال | مستنده وإن سلمنا أن الجنس ms147 أحد وصفي العلة فيجوز أن
~~ينفرد قسيمه بمزية | لا يشاركه فيها هذا الوصف كيف والشرع قد نبه على ذلك
~~بقوله : ' إذا | اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد ' .
# فبين أن الباقي بعد الجنسية مستقل بإفادة تحريم النساء إن ألزمونا إذا |
~~أسلم ثوبا في مثله نمنع فلا يجوز حتى يكون في أحدهما وصف زائد ، | ونذكر
~~شيئا يقع به الاختلاف ونمنع الإقالة في السلم .
# فإن قالوا : هو عقد بيع فكيف لا تجري فيه الإقالة .
# قلنا : إذا اشترى قريبه هو عقد بيع ولا إقالة فيه ثم يلزمهم إذا | أسلم
~~هرويا في مروي فهما جنس واحد وإنما اختلفا في الصنعة . | PageV02P230 |
~~فارغة | PageV02P231
#
# | ( المسألة الرابعة بعد المائة : التقابض في المجلس في بيع الطعام به |
~~( قد ) )
# .
# المذهب : شرط .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله عليه السلام : ' يدا بيد ' وجاء مالك بن أوس بن الحدثان إلى |
~~PageV02P232 | طلحة الصواف بورق فأخذ به الذهب فسلم إليه الورق ، وتعلل
~~طلحة | في الذهب فانصرف مالك فتتبعه عمر رضي الله عنهم فقال : لا تفارقه |
~~إلا بالقبض ، قال النبي عليه السلام : ' الذهب بالذهب ' وعدد الأشياء الستة
~~| إلا هاء وهاء .
# لهم : . . . . | PageV02P233
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# ترك التقابض تمكن معنى الربا في العقد ، لأن للمقبوض فضلا على | غير
~~المقبوض ، لأن الأعيان تراد للانتفاع ، والمسألة تبنى على أن العلة في |
~~الأموال الطعم إلا ما ورد فيه الاستثناء وهو حقيقة بالقبض .
# لهم :
# باع عينا بعين فلا يجب التقابض كالثوب بالثوب ، بيانه : أنه يتعين |
~~بالتعيين ، وتأثيره : أن القبض حكم العقد أو حكم حكمه فإذا شرط صار |
~~مقارنا للعقد أو متقدما عليه فيغير مقتضى العقد .
# مالك : ق .
# أحمد :
# التكملة :
# إن وقع الفرض على مطعوم غير منصوص عليه فلا طريق إلا بيان أن | العلة في
~~الربا الطعم فيلحق بالربويات ، والقبض فيها شرط ، وإن وقع في | PageV02P234
~~| الأربعة فالنص يغني ، فإن حملوا اليد على التعيين فقد قال عينا بعين ، ثم
~~| الإشارة تحصل بالرأس والعين وغيرهما واليد صريحة في القبض ، ثم | القبض
~~يفضل على غيره عرفا وعادة .
# فإن قالوا : كيف يكون شرطا وقد ms148 تأخر ، قلنا : هو شرط صحة والعقد | وصار
~~كما يقولون في النقدين ورأس المال في السلم ، وفقهه أن مجلس | العقد حريم
~~العقد فأخذ حكمه ، وإن اعتذروا عن النقدين بأنهما لا | يتعينان بالتعيين
~~كان بهتا ، ويلزمهم إذا حضر أحدهما فإنه لا يكون | بيع دين بدين ، والدليل
~~على أن مجلس العقد حريم العقد أن عندهم لو باع | بصنجة مجهولة أو بما باع
~~به فلان سلعته إن ارتفعت الجهالة في المجلس صح | العقد وإن تأخرت بطل . |
~~PageV02P235
#
# | ( المسألة الخامسة بعد المائة : بيع الرطب بالتمر أو بالرطب ( قه ) )
# .
# المذهب : باطل .
# عندهم : صحيح .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قال عليه السلام للسائل عن ذلك : ' أينقص الرطب إذا جف ' فقال : | نعم ،
~~فقال : ' لا إذن ' ، رواه ابن عباس . وقال الدراقطني : الحديث |
~~PageV02P236 | صحيح ، وبإسناد آخر أن النبي عليه السلام نهى عن بيع الرطب
~~بالتمر | كيلا ، وفي الخبر الأول نبه على العلة .
# لهم :
# قوله عليه السلام : ' التمر بالتمر مثلا بمثل ' وقد وجد .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# الأصل تحريم بيع هذه الأموال ، وإنما صح للحاجة فوجب أن يعتبر كمال |
~~الحاجة وهي بكمال المنافع في حالة الإدخار ، فلأن أحدهما على هيئة |
~~الادخار والآخر لا على الهيئة فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر كالحنطة بالدقيق
~~| والمقلية بغير المقلية .
# لهم :
# باع التمر بالتمر متساويا فصح كما لو باعه بعد الجفاف ، وفقهه أن | الرطب
~~تمر ، حقيقة وهو بمنزلة الصبي من جنس الناس ، فإذا بيع الجنس | PageV02P237
~~| بمثله صح للخبر . قال النعمان : لما سئل عن ذلك لا يخلو أن يكون | تمرا
~~أو غيره ، فإن كان تمرا فقد حصل التماثل ، وإن لم يكن فلا حرج .
# مالك : ق .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# هما جنس واحد لكن في حالتين فلاتحاد الجنس تشترط المماثلة | ولاختلاف
~~الحال يمتنع تحقيقها كالحنطتين مقلية ونية ، فإذا قالوا : الحنطة | كانت
~~قابلة للتماثل فقولها بفعله فلم يحط الشرع عنه هذا الشرط كما لو | أراق
~~الماء بعد دخول الوقت وتيمم فإنه يلزمه القضاء .
# الجواب : أولا منع مسألة التيمم فلا قضاء عليه ولا تأثير لفعل |
~~PageV02P238 | العبد في هذا الباب سواء عجز عن القيام ms149 في الصلاة بفعله أو
~~بزمانة | عارضة .
# فإن قالوا : حديثنا مطلق بالإضافة إلى جميع أحوال التمر ، قلنا : المطلق
~~لفظ | لا قيد فيه لا ما ينفي القيد بل هو الساكت عن القيد نفيا وإثباتا نعم
~~نفي القيد | لا يحتاج إلى دليل ، بل يكفي انتفاء دليله ، أما من أثبت قيدا
~~افتقر إلى دليل .
# وقد ذكرناه فإذا ظهر دليل القيد لم يكن نسخا للمطلق إذ لم يكن فيه | نفي
~~، ودليل القيد بل هو بيان أمر زائد كان مسكوتا عنه .
# وبالجملة الرطب والتمر متماثلان صورة لا حقيقة ، فإن حقيقة الشيء |
~~بالمعنى الذي خلق له ، والحكمة في الأقوات غرض الإدخار ، وذلك يحصل | بعد
~~الجفاف والرطوبة أجزاء مائية تفني باليبس . | PageV02P239 | فارغة |
~~PageV02P240
# لوحة 33 من المخطوطة ' أ ' :
# ( اختلف في تأخير بيان المجمل من الخطاب وبيان تخصيص العموم | من وقت
~~الخطاب إلى وقت الحاجة ، فمنع بعض الأصحاب من | ذلك ، والأكثر المجيز ،
~~والدليل على الجواز قوله تعالى : ^ ( ولا تعجل بالقرآن | من قبل أن يقضى
~~إليك وحيه وقل رب زدني علما ) ^ ، وقوله تعالى : ^ ( إن | علينا جمعه
~~وقرآنه ( 17 ) فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ( 18 ) ثم إن علينا بيانه ) ^ ، |
~~وثم للمهملة ، وقوله : ^ ( كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ) ^ ، وقصة | البقرة )
~~. | PageV02P241
# واعلم أن العقد إذا جمع عوضين وجب أن يقسم أحدهما على الآخر | على قدر
~~قيمة الآخر ، فإن كان مختلف القيمة اختلف ما يأخذ من العوض ، | بيانه أنه
~~إذا كان أحد العوضين ثوبين ، والعوض الآخر دراهم فإنه إذا احتيج | إلى
~~معرفة كل واحد منهما قوم الثوبان وقسم الثمن على قدر القيمتين .
# مثاله : اشترى ثوبين بعشرة دراهم قيمة أحدهما ستة والآخر ثلاثة فإنه |
~~يقسم العشرة على ثلثين وثلث ، وقد فعلنا ذلك فيمن اشترى شقصا | وسيفا بمائة
~~درهم فطلب الشفيع حقه فإنه يقوم الشقص والسيف .
# فإذا قيل : قيمة الشقص ستون وقيمة السيف ثلاثون قلنا للشفيع خذ | الشقص
~~بثلثي المائة وكذلك لو تلف أحد العبدين في يد البائع فإنه يسقط من | الثمن
~~نسبة قيمته إلى قيمة العبدين ويخير المشتري ، فعلى هذا إذا باع | مدا
~~ودرهما بمدين ، ينظر إلى ms150 ما يساوي الدرهم فيكون مدا ونصفا | فيخص الدرهم
~~ثلاثة أخماس مد . | PageV02P242
# بيانه : أن الدرهم بمد ونصف ومعه مد يكون ذلك خمسة أنصاف فإذا | قسمنا
~~عليها المد حصل للدرهم ثلاثة أخماس ، وإذا باع درهما صحيحا | ودرهما مكسرا
~~بدرهمين صحيحين اقتضى أن يكون ثمن الصحيح أكثر | فيؤدي إلى الفضل .
# واعلم أن العصير من العنب يجوز بيع بعضه ببعض متساويا ، لأنه حاله | حال
~~كمال ، وكذلك عصير الرمان والسفرجل وشبهها ، ويجوز بيع هذه | الأجناس بجنس
~~آخر منها متفاضلا ، فإذا طبخت بالنار لم يجز بيع | المطبوخ منها بالنيء من
~~جنسه ولا المطبوخ بالمطبوخ ، لأن النار تعقد أجزاءه | فيختلف العسل بالعسل
~~لا يباع إلا بعد التصفية من الشمع ، وفي بيع | السكر بعضه ببعض وجهان ؛ لأن
~~النار تدخله .
# وحكم الألبان حكم ما هي منه فالبقر الأهلية كلها جنس جواميسها | وعربيها
~~، والوحشية جنس ، ولهذا لا تضم إليها في الزكاة .
# والغنم جنسان ضأن ومعز ، قال الشافعي : لا خير في زبد غنم بلبن | غنم ،
~~ولا يجوز بيع ما استخرج من شيء بذلك الشيء كالشيرج | PageV02P243 | بالسمسم
~~، والزيت بالزيتون ، ولا يجوز بيع المخيض الذي استخرج زبده | باللبن ، لأن
~~في اللبن زبدا ، ولا زبد في المخيض فيؤدي إلى التفاضل فأشبه | كسب السمسم
~~بالسمم ، ولا يجوز بيع اللبن وزنا ، إذا باع دجاجة معها | بيض بدجاجة لم
~~يجز ولا يجوز بيع اللبن بالحيوان ذي اللبن . | PageV02P244 |
# | ( من مسائل الربا )
#
# | ( المسألة السادسة بعد المائة : مد عجوة ( قو ) )
# .
# المذهب : يبطل العقد .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# أتي النبي عليه السلام عام خيبر بقلادة فيها خرز وذهب بيعت بسبعة |
~~دنانير فقال : لا ، حتى تميز . | PageV02P245
# وجه الدليل : أنه نهى عن البيع إلى حين التمييز ، والنهي دليل | التحريم
~~، ثم إنه لم يستفصل عن كمية الذهب الذي في القلادة فلو اختلف | الحكم به
~~لسأل ، فإن تأخير البيان عن الحاجة لا يجوز .
# لهم : . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# تمهد في الشرع أن أجزاء العوضين يوزع على أجزاء العوض الآخر | باعتبار
~~القيمة فيقع الجزء للجزء لأنه عقد مقابلة فمن قابل ثوبا يساوي | عشرة بعبد ms151
~~يساوي مائة قابل درهما بعشرة ، ومن اشترى شقصا وسيفا | بمائة وزع الثمن
~~عليهما بقدر القيمة لحق الشفيع .
# لهم :
# وقعت المعاوضة عن مقابلة تقتضي صحة العقد وأخرى تقتضي | PageV02P246 |
~~فساده فرجحت الصحة كما لو أوصى بطبل لهو طبل غزو ، وتأثيره : إن | تصحيح
~~كلام البالغ العاقل واجب مهما أمكن ، والمقابلة الصحيحة مقابلة | الآحاد
~~بالآحاد والباطلة التوزيع بالقيمة فعملنا بالمصحح .
# مالك :
# أحمد : وافق إلا في الجنس الواحد فإنه يجوز بيع دينارين مختلفين |
~~بدينارين متفقين .
# التكملة :
# صاحب الدينار الذي يساوي درهمين وصاحب الدينار الذي يساوي | درهما إذا
~~اشتركا في شراء حنطة قسماها أثلاثا ، ومطلق العقد لا | يختلف بالأفراد
~~والاشتراك ، فدل على أن التوزيع بقدر القيمة كذلك في | محل النزاع ، إذا
~~قابل دينارا قيمته درهمان ، ودينارا قيمته درهم بدينارين | وسطين فالجيد
~~ثلثا ما في الجانب بالقيمة فيقابل ثلثي ما في الجانب الآخر | وهو دينار
~~وثلث فيظهر التفاضل ، نعم لو باع جيدا ورديئا بجيد ورديء فقد | يظهر
~~تساويهما ، وليس بصحيح ، فإن التخمين غير محقق فصارت | PageV02P247 |
~~المماثلة مجهولة كما لو باع صبرة بصبرة فإنه لا يصح على أن في هذه | الصورة
~~إذا باع دينارا جيدا ودينارا رديئا بدينار جيد ودينار رديء نمنع | ونقول :
~~يصح العقد .
# فإن قالوا : الشرع أبطل اعتبار الجودة ، قلنا : هي مالية لا سبيل إلى |
~~إبطالها بل أباح فضل الجودة عند التساوي في الوزن والجنسية ونحن لا نعتبر |
~~المساواة في القيمة ، ولكن فضل الوزن يظهر عند التوزيع باعتبار القيمة إذا
~~| اختلف الجنس والنوع ، وما قالوه من ترجيح جانب الصحة بالضد أولى ، بل |
~~ترجيح الحرمة احتياطا لمال الربا ، وفي كثير من العقود الشرعية . |
~~PageV02P248
# $ ( المسألة السابعة بعد المائة :
# إذا اشترى بدراهم معينة ( قز ) ) $ .
# المذهب : تتعين بالتعيين .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم :
# قال عبد الله بن عمر : كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدنانير ونأخذ مكانها |
~~الدراهم ، وبالدراهم ويأخذ مكانها الدنانير ، ولو تعينت ما جاز الاستبدال |
~~PageV02P249 | كيلا يفوت القبض المستحق بالعقد ، وكان ذلك يوجب فسخ العقد
~~كما لو | هلك المبيع فإنه ينفسخ العقد لما قبضه مستحقا .
# الدليل من المعقول ms152 :
# لهم :
# التعيين تقرير مقتضى العقد تسوية بين الثمن والمثمن ، لأن المقصود |
~~منهما نقل الملك ، وهو عقد مقابلة وإنما يصح العقد على تقدير صيرورة |
~~الثمن دراهم فتحقيق صورتها أولى ، وصار كالمكيلات تصح في الذمة | وتتعين
~~بالتعيين ، ثم الدراهم قابلة للتعيين والعاقد أهل ذلك فتعينت .
# لهم :
# التعيين يغير مقتضى العقد ، لأن حكم الثمن وجوبه في الذمة بالعقد ، |
~~فإذا عينه فقد حصل وجوده شرطا للعقد ، وحق الشرط أن يتقدم أو يفارق | ويجعل
~~التعيين كأنه قال : بعتك بجنس هذه الدراهم وقدرها ، والدليل | PageV02P250
~~| على أن هذا حكم العقد جوازه في الذمة .
# مالك :
# أحمد :
# التكملة :
# نعتمد على التسوية بين الثمن والمثمن ، وإنما جاز في الدية رخصة ، | لأن
~~حمل الدراهم يشق ، ويجوز السلم في النقود كالعروض ( ويقول : | بعت ) هذه
~~الدراهم بكذا ، ونمنع الاعتياض عن الثمن قبل القبض إذا كان | دينا كالمسلم
~~فيه ، ونقول : العقد سبب الملك والدراهم أعيانها قابلة للملك | كالعروض ،
~~وقد أضيف العقد إليها فيفيد الملك فيها .
# فإن قالوا : إضافة البيع إلى المبيع معقولة بكونه موجودا والثمن غير |
~~موجود .
# قلنا : لا نسلم أن الثمن يحدث بالبيع ، بل الحادث بالبيع ملك الثمن |
~~PageV02P251 | على وزان ملك المثمن .
# بيانه : أن الذي في الذمة مال مقدر شرعا مملوك للبائع فالملك فيه غير |
~~ذاته فذات الدين المقدر محل العقد والملك فيه حكم العقد وإنكارهم مالية |
~~الدراهم تصادم العرف والشرع ، قال الله تعالى : ^ ( خذ من أموالهم | صدقة )
~~^ ، و ^ ( أن تبتغوا بأموالكم ) ^ والمنفعة فيها موجودة كسائر | الأعيان .
~~| PageV02P252
#
# | ( المسألة الثامنة بعد المائة : بيع العقار قبل القبض ( قح ) )
# .
# المذهب : لا يجوز .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# لما بعث النبي [ $ ] بعتاب بن أسيد إلى مكة قال له : انههم عن أربع ، |
~~PageV02P253 | وعد منها بيع ما لم يقبض ، وروى أنه نهى عن بيع المبيع قبل
~~القبض ، | وروي أنه نهى عن بيع الطعام قبل قبضه . رواه ابن عباس ، وقال :
~~أنا أرى | كل شيء مثله .
# لهم : . . . . | PageV02P254
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# فات ركن التصرف فبطل ، دليل الدعوى : أن البيع تصرف في المحل | فيفتقر
~~إلى ممكن منه ، وذلك باليد ، ولا نسلم ms153 أن الملك يبنى على القدرة | بل
~~القدرة باليد ، ودليل قصور الملك احتمال الانفساخ قبل القبض .
# لهم :
# وجد المطلق للتصرف وزال المانع فصح كما بعد القبض ، إذ المطلق | الملك ،
~~وقد وجد والمانع في المنقولات الغرر بالانفساخ بالهلاك ، وقد أمن | هذا في
~~العقار ويتأيد بالعتق والنكاح فإنهما يجوزان قبل القبض .
# مالك :
# أحمد : غير المكيل والموزون والمعدود يجوز . | PageV02P255
# التكملة :
# إن قالوا : ملك ربع بعوض فجاز قبل القبض كالشفعة فهذا طرد | محض ، ولا
~~نسلم أنه يؤخذ بالشفعة من غير قبض ، بل إن كان المشتري | حاضرا أمره الحاكم
~~بالقبض ، وإن عدم وكل من يقبض عنه ، ومع التسليم | نقول : الشفعة ملك شرعي
~~قهري لا يعتبر فيه الرضا فلا يعتبر القبض .
# قالوا : المكاتب يتصرف باليد فليتصرف الحر بالملك ، قلنا : تصرفه باليد |
~~ضرورة تحصيل العتق ، وأما العتق قبل القبض يمنع ، ومع التسليم نقول هذا |
~~إسقاط بخلاف البيع ، وأما وجود الحد على البائع بوطء الجارية فليس لأنه |
~~ما بقي في المحل شيء من علائق الملك ، فإن أبا حنيفة يقول : إذا وطئ |
~~المطلقة ثلاثا في العدة حد ، وإن كان قيام العدة من أثر النكاح . |
~~PageV02P256
# $ ( المسألة التاسعة بعد المائة :
# بيع لحم الشاة بشاة ( قط ) ) $ .
# المذهب : باطل .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# روي أن النبي عليه السلام نهى عن بيع لحم الشاة بالشاة يدا بيد ، |
~~وينبغي التمسك بهذا الحديث الصحيح ، فإن التمسك بمطلق نهيه عن بيع | اللحم
~~بالحيوان ينقدح حمله على معتاد القصاب ، وهو عندهم ممتنع ، لأنه | سلم في
~~الحيوان ، أو سلم الحيوان في اللحم من غير تسلم في | المجلس . |
~~PageV02P257
# لهم : . . . .
# دليل من المعقول :
# لنا :
# باع مال الربا بما اشتمل على جنسه ، فلا يصح كبيع دهن السمسم | بالسمسم ،
~~واللبن بشاة في ضرعها لبن .
# لهم :
# ماليه اللحم غير موجودة في الشاة ، وإنما الموجود مالية الحيوان ، فإنه |
~~مستعد للطعم والتغدي ، واختلاف المالية بحسب اختلاف المنافع ، نعم | يمكن
~~تحصيل مالية اللحم بصيغة مشروعة حتى لو اختلست لم يكن اللحم | مالا والتعرض
~~للثبوت لا حكم له قبل الثبوت .
# مالك : ق . | PageV02P258
# أحمد : ق .
# التكملة :
# إن ألزمونا ms154 بيع السمسم بالسمسم والشاة بالشاة مع اشتمالهما على مال |
~~الربا قلنا : هذا كلام لا يصح منكم مع تصحيح البيع في مد عجوة ، وعندنا |
~~بيع الجوز بالجوز باطل ، وإنما صح السمسم بالسمسم ، لأن الجنسية محققة |
~~وتحقق المماثلة بالكيل منصور .
# نعم إذا تمحص أحد العوضين ذهبا تعين تقديره في الجانب الآخر ، | ونقول :
~~مالية الدهن غير مالية السمسم ، إذ العوض منهما مختلف كالشاة | مع اللحم ،
~~ولا بد في تحقيق كل واحد منهما من صفة مذمومة شرعا فصح | أن يستأجر عليه ،
~~نعم اعتبر الشرع في أحدهما الإسلام والعقل ويلزمهم | قولهم أن من ذبح شاة
~~مغصوبة لم ينقطع حق المالك ولو حدثت مالية اللحم | بفعله لملكها كالبذر
~~المغصوب . | PageV02P259 | فارغة | PageV02P260
#
# | ( المسألة العاشرة بعد المائة : العينة ( قي ) )
# .
# المذهب : العقدان صحيحان .
# عندهم : تبطل بالثاني .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله تعالى : ^ ( وأحل الله البيع ) ^ .
# لهم : . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# اعتبار أحد العقدين بالآخر ، فإنهما استويا في اجتماع الأركان |
~~PageV02P261 | والشرائط وخيال قاعدة الربا باطل ، إذ الثوب ليس من مال
~~الربا ، ولا مقابلة | بين عشرة وعشرين ، بل بين عشرة وثوب وعشرين وثوب .
# لهم :
# وسيلة إلى الربا فتمنع منه كسائر وسائله ، وكسائر وسائل المحظورات | من
~~القتل والزنى وغيرهما .
# مالك : ف .
# أحمد : ف .
# التكملة :
# نقول : هو وسيلة إلى مقصود هو الفضل أم إلى عين الربا ، وهو مقابلة |
~~الدرهم بالدرهمين الآخر ممنوع وهو الحرام ، والأول مسلم ولا تحريم فيه ، |
~~فإن النكاح يفيد ملك مقصود الزنى ، والنكاح مشروع كيف وعندهم لو باع | صبرة
~~بصبرتين كل حفنة بحفنتين صح ؟
# وقد يحصل على مقصود الربا ، وكذلك مد عجوة ، وكذا لو كان | البيعان ها
~~هنا بالنقد ، أو كان البائع الثاني غير البائع الأول والنظر جلي من |
~~جانبنا والخصم مطالب بإبراز خياله . | PageV02P262 | فارغة | PageV02P263 |
~~فارغة | PageV02P264 |
# | ( من مسائل البيوع )
# | PageV02P265 | فارغة | PageV02P266
# لوحة 34 من المخطوطة ' أ ' :
# اختلف في الخبر إذا خالف قياس الأصول فقال جمهور أئمة | الحديث : الخبر
~~إذا صح سنده كان أولى من قياس الأصول ، وقال أهل الرأي | يرد الخبر بالقياس
~~، وبذلك نرد خبر المصراة فنقول : قد ناقضتم في هذه | القاعدة ms155 لخبر التوضوء
~~بالنبيذ فإنه جاء بخلاف قياس الأصول ، لأن | الأصول مبنية على أن ما جاز
~~الوضوء به سفرا جاز حضرا .
# ثم لم يلحقوا نبيذ التمر بنبيذ الزبيب وكلاهما سواء ونقضوا | الوضوء
~~بالقهقهة بخبر الواحد ، وهو خلاف القياس ولم ينقضوا بالقهقهة | في صلاة
~~الجنازة وقبلتم أثرا من بعض الصحابة في الجناية على عين | الدابة بإلزامه
~~ربع قيمتها .
# والقياس يوجب أن يكون حكم أطراف الحيوان متناسبة القيمة ، ثم | القياس
~~إنما يعرف صحته بسلامته من مخالفة النصوص ، والنص | PageV02P267 | يثبت
~~حكمه ابتداء ، وتؤخذ منه الأقيسة ، فلا ثبات القياس يعارض الخبر ، | والخبر
~~أصل بنفسه .
# واعلم أنه إذا اشترى أمة مصراة هل يثبت له الخيار وجهان ، فإن قلنا : |
~~له الخيار فهل يرد معها شيئا وجهان : أحدهما يرد ، لأن اللبن مقصود ، |
~~والثاني لا يرد ، لأن لبن الآدميات لا يباع غالبا .
# وقوله عليه السلام : ' الخراج بالضمان ' ، أي تكون خراج العين | لمن لو
~~تلفت في يده تلفت منه فإذا اشترى عبدا فأكسابه للمشتري ، فإن | وجد به عيبا
~~رده وأمسك أكسابه لأنها حدثت في ضمانه ، إذ لم يكن | الرد بالعيب لحدوث عيب
~~عند المشتري بطريق الأرش أن يقوم المبيع | PageV02P268 | صحيحا ، ويقوم
~~معيبا ويؤخذ مقدار النقص من الثمن .
# مثاله صحيحه - ق 100 - معيبة ص 90 النقص ي 10 ، فإذا كان الثمن - قن 150
~~- | رجع بعشرة وهو يه 15 ، إذا اشترى إبريق فضة وزنه - ق - بمائة فوجد به |
~~عيبا وحدث عنده عيب لم يمكن الرجوع إلى الأرش لأنه ربا .
# قال أبو العباس : ينفسخ العقد ويرد الثمن ويدفع قيمة الإبريق ذهبا ، |
~~إذا اشترى عبدا مطلقا فخرج خصيا فله الرد ، وإن كان الخصي أكثر قيمة | ذلك
~~لنقصان الخلقة وإن شرط أن يكون خصيا فخرج فحلا فله الخيار ويرد | العبد
~~والجارية بالزنا والبخر خلافا لهم ، ويرد بالإباق . | PageV02P269
# إذا وجد جارية مغنية فلا خيار له ، لأن ذلك زيادة في ثمنها من غير | نقص
~~في بدنها .
# اعلم أن العبد لا يملك شيئا إنما يملكه سيده ، وهل يملك بالإذن قولان : |
~~أحدهما يملك وبه قال مالك خلافا لهم .
# قال ms156 النبي عليه السلام : ' من باع عبدا وله مال فالمال للعبد ' ، إلا أن
~~| يستثنيه السيد وفي الخبر مطعن ، والمذهب أن ماله للبائع إلا أن يشترطه |
~~المبتاع .
# بيع المرابحة جائز ويخبر برأس المال ، فإن كان قد اغترم عليه شيئا فإن |
~~يتقوم علي بكذا ، فإن كان قد عمل فيه بيده لم يضفه إلى رأس المال بل | يقول
~~: عملت فيه ما يساوي كذا . | PageV02P270 |
# | ( من مسائل البيوع )
#
# | ( المسألة الحادية عشرة بعد المائة : وطء الثيب ( قيا ) )
# .
# المذهب : لا يمنع الرد بالعيب .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله عليه السلام : ' الرد بالعيب والخراج بالضمان ' .
# لهم :
# عمر وعلي رضي الله عنهما قضيا بامتناع الرد وزيد بن ثابت وابن | عمر صارا
~~إلى الرد مع العقر . | PageV02P271
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# رد ما اشترى ، كما اشترى بعيب قديم لم يرض به فجاز كما لو رضي | البائع ،
~~أو نقيس على المنافع ، عبارة المام من غير إيلام فلا يمنع من الرد |
~~كالاستخدام .
# لهم :
# البضع في حكم الأجزاء والوطء عيب عرفا وشرعا يوجب المهر | ويثبت الحد إذا
~~خرجت بغيا ، نعم يخرج عن كونه عيبا بالحل والفسخ | إزالة العقد من أصله ،
~~والوطء لا يخلو عن العقر ، أو العقوبة إلا إذا كان | في الملك .
# مالك : موافق والبكر يردها ويرد نقص البكارة .
# أحمد : روايتان .
# التكملة :
# لا نسلم أن الوطء نقص ، بل هو إلذاذ وإن كان نقصا لكن لا في المالية |
~~PageV02P272 | إذ لا فرق بين ثيب وثيب ، ولا يجب ذكر الوطء في عقد المرابحة
~~وما | تخيلوه من النقص المعنوي منشؤه العار وهو جار في الفجور بالغلام |
~~والإتيان في غير المأتى ومجرد المضاجعة وشيء من ذلك لا يمنع الرد ، لأنه |
~~يتعلق بالمقاصد المالية وما نقلوه عن الصحابة يسوغ الخلاف ويلزمهم إذا |
~~باع شقصا مشفوعا فإن الشفيع يستحقه فلو رد بالعيب لم يسقط حق | الشفيع ولو
~~كان العقد قد ارتفع من أصله لسقط حق الشفيع .
# وكذلك لو باع عبدا بجارية ثم عتق مشتري الجارية ورد العبد بالعيب ، | فإن
~~العتق لا ينتقض ، ثم لو رضي البائع بالرد جاز ولو كان ms157 العقد | ارتفع من
~~أصله لم يجز الرضا بالزنا ، ثم هب أن الفسخ رفع للعقد | من أصله لكنه في
~~الباقي لا في المستوفي . | PageV02P273
#
# | ( المسألة الثانية عشرة بعد المائة : الزوائد المنفصلة ( قيب ) )
# .
# المذهب : لا تمنع الرد بالعيب .
# عندهم : تمنع ووافق في الغلات والأكساب .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# الآية .
# النزاع في جواز الرد والعموم يدل عليه ولا ينكر تطرق التخصيص | إليه لكن
~~على مدعيه الدليل .
# لهم : . . . . | PageV02P274
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# رد ما اشترى ، العبارة كما لو حصلت الزوائد قبل القبض أو هلكت | ونفرض
~~الكلام في العقر ، ونقيس على جميع المنافع ، ونحسم | إلحاقهم العقر
~~بالأجزاء ونقول : وجد سبب الرد مقرونا بشرطه .
# لهم :
# الولد مبيع وامتنع رده إجماعا فامتنع رد الأم دونه كما لو وجد حالة |
~~البيع ، الدليل على أنه مبيع كون الفرع على وفق الأصل بدليل الاستيلاد |
~~والأضحية .
# مالك : إن كانت الزيادة رد معها بخلاف الثمرة .
# أحمد : ق .
# التكملة .
# المبيع ما ورد العقد عليه وتلقاه الإيجاب والقبول وليس الولد كذلك ، |
~~PageV02P275 | لأن البيع إيجاب وقبول من الأهل مضاف إلى المحل ذكرا ما لم
~~يوجد | حالة البيع أو وجد ولم يذكر لم يكن مبيعا إلا إذا كان موجودا متصلا
~~بالمبيع | حقيقة أو عرفا كأطراف العبد وثيابه .
# ولا خلاف أن الولد لا يقابله قسط من الثمن ، فإن فسروا المبيع بالمملوك |
~~كان خطأ لأن البيع سبب والملك سبب والملك حكمه ، وعندنا الشيء إذا | زاد
~~بنفسه فتلك الزيادة أجسام يخلقها الله تعالى مضافة إليه فيجاوره .
# يبقى أن يقال : فلم صار الولد مملوكا فنقول : لأن الشارع نصب ملك | الأم
~~سببا لملك الولد كما نصب البيع سببا في ملك الأم وإليه نصب | الأسباب
~~والأحكام ، ووجه السببية فيه أن الزيادة حصلت بسبب وجود | الأصل ويلزم على
~~قضائهم بالتبعية جواز الرد حتى يرد الزوائد تبعا | وكونها مستقلة إذا لم
~~تمنع دخوله في البيع تبعا كيف تمنع دخوله في | الفسخ تبعا . | PageV02P276
#
# | ( المسألة الثالثة عشرة بعد المائة : المصراة ( قيج ) )
# .
# المذهب : الحديث المستدل به .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# روى أبو هريرة وابن عمر أن النبي عليه ms158 السلام قال : ' من اشترى شاة |
~~مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ثلاثا إن رضيها أمسكها ، وإن | سخطها
~~ردها ورد معها صاعا من تمر ' ، وأبو هريرة من فقهاء الصحابة | والشرط في
~~الرواية العقل والحفظ والعدالة وهو وعاء العلم .
# لهم : . . . . | PageV02P277
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# غر البائع المشتري فثبت له الخيار إذا اختلف ظنه كما لو سود شعر |
~~الجارية الشمطاء أو جعد شعر الغلام ثم إنه قد أوهم البائع غزارة اللبن |
~~وإيهامه بمثابة شرطه بدليل السلامة .
# لهم :
# التصرية ليست عيبا لأنها إخفاء نزارة اللبن ونفس النزارة لا تكون | عيبا
~~فيكف ستره ؟ ولو اجتمع اللبن بنفسه لا بقصد من المشتري لم يثبت | الخيار
~~فكذلك إذا جمعه لأن الجمع لا يراد لعينه إنما يراد للاجتماع ، فإذا | لم
~~يؤثر الاجتماع فالجمع أولى .
# مالك : ق .
# أحمد : ق . | PageV02P278
# التكملة :
# قالوا : أبو هريرة غير فقيه أليس روى الوضوء مما مسته النار ؟ ، فقال |
~~ابن عباس : ألسنا نتوضأ بالماء المسخن ؟ أفنتوضأ بما يتوضأ منه ، والحديث |
~~مخالف للأصول لأنه يتضمن ضمان اللبن بالثمن وهو من المثليات | وتقدير المدة
~~بثلاثة أيام وبالصاع ، ويجوز أن يكون قيمة الشاة ( صاع ) .
# ونحمله على اشتراط الغزارة متأيدا بالقياس الجلي ، وهو أن | القياس يثبت
~~بفوات أمر مشروع أو نقصان بأمر محسوس ، وفوات الفضائل | لا يثبت الخيار
~~كالكتابة إلا أن تشترط الجواب الحديث لنص التصرية | سببا فحمله على شرط
~~الغزارة تعطيل والتقدير بالثمن لكون | PageV02P279 | اللبن فائتا ولو كان
~~باقيا لرده على جهته وصار كالغرة في الجنين ثم نوجب | قوتا من الأقوات ،
~~إذا زاد الثمن على المثمن .
# والحديث مقدم على كل قياس جلي ، وخفي ، وأبو هريرة لا مطعن فيه | لمكانه
~~من الصحابة وابن عباس أول الحديث لا قدح في الراوي . | PageV02P280 | فارغة
~~| PageV02P281
#
# | ( المسألة الرابعة عشرة بعد المائة : ( قيد ) )
# .
# تفريق الصفقة .
# المذهب : يجوز .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله عليه السلام : ' الرد بالعيب ' .
# لهم : . . . . | PageV02P282
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# الخيار ثابت لهذا وقد رد ما اشترى كما اشترى ، لأنه ملك النصف | ورد
~~النصف ، والإيجاب وإن كان بصيغة الإفراد فهو متعدد وقد ms159 انفرد بعقده |
~~فانفرد برده كما لو اشترى رجل من رجلين ولا فرق بين تعدد الصفقة | بالإيجاب
~~وتعددها بالقبول .
# لهم :
# وجد ما يمنع الرد وهو عيب الشركة ، والدليل على أنها عيب أنه يرد | عبدا
~~قد استحق نصفه ، ثم العين خرجت من ملك البائع جملة بالإيجاب | والشركة حصلت
~~من بعد القبول .
# مالك : روايتان .
# أحمد : .
# التكملة :
# إن قالوا فيه ضرر بالشقص . قلنا : المحذور ضرر يتولد من تبعيض | بيع واحد
~~، وهذا بيعان ، ثم إن لحق البائع ضرر فعن رضاه ، ونقول : إن | PageV02P283
~~| البيع بالإيجاب والقبول كما ذكرنا في علة النقدين .
# قالوا : الشركة حدثت في ملك المشتري فهي كعيب حادث في ملكه ، | والحكم
~~يضاف إلى آخر أجزاء العلة كمن وضع متاعا في سفينة ملأى | فغرقت يضاف
~~التغرير إليه ولا أثر لفعل البائع وصار كما لو قطع البائع يد | العبد
~~المبيع وهو في يد المشتري ثم وجد به عيبا قديما فإنه لا يتمكن من الرد |
~~وإن كان العيب الحادث بفعل البائع .
# والجواب : نمنع مسألة السفينة ونوجب الغرم على الجميع ، والشركة | مضافة
~~إلى العقد والبائع شقص العبد لما باعه من اثنين . | PageV02P284
# $ ( المسألة الخامسة عشرة بعد المائة :
# إذا اشترى بشرط البراءة من العيوب ( قيه ) ) $ .
# المذهب : في صحة العقد قولان ، وفي صحة الشرط قولان : المنصور | أنه لا
~~يصح .
# عندهم : يصح العقد والشرط ولا يملك الرد بالعيب .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله عليه السلام : ' الرد بالعيب ' ونستفسرهم عن مانع الرد .
# لهم : . . . . | PageV02P285
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# الإبراء نوع تمليك فنافته الجهالة كالبيع ، لأن الدين في الذمة بمنزلة |
~~العين ، بدليل أنه تملك ويتصرف فيه وتجب زكاته ولا يقبل التعليق على |
~~الشروط والصفات الفاسدة كسائر التمليكات .
# لهم :
# الإبراء إسقاط فلا تنافيه الجهالة بدليل العتاق والطلاق ولا يصح بلفظ |
~~الإسقاط ولا يفتقر إلى القبول ، ولأن الدين في الذمة معدوم والمعدوم لا |
~~يملك ثم الجهالة عندنا إنما تؤثر في التمليكات إذا كان يتعذر معها التسليم
~~وها | هنا الإبراء لا يفتقر إلى تسليمه .
# مالك : يبرأ من العيب الباطن في الحيوان حسب .
# أحمد : لا يبرأ من عيب أصلا ms160 .
# التكملة :
# قالوا : العيب لم يكن سببا لعينه ، بل لأن البائع التزم بحكم العرف |
~~سلامة المبيع فاستحق المشتري صفة السلامة بالتزامه ( فإذا فاتت ) ثبت |
~~PageV02P286 | الفسخ ولا يبقى هذا مع البراءة .
# الجواب : إن البيع سبب الجواز بالنص لأنه عليه السلام قضى بالرد | بالعيب
~~، والرضا بالعيب مع الجهل به لا يتصور .
# قالوا : إذ شرط فقد رضي كل عيب .
# الجواب : ليس معنى الكلام الرضا بجميع العيوب إذ لو قدرت جميع | العيوب
~~خرجت العين عن الانتفاع ، فكيف يلزم العقد بل المعنى الرضا | بأي عيب كان ،
~~وذلك مجهول لا يصح الرضا به ثم الشرع جعل العيب | سبب الرد فمن غيره فقد
~~عير مقتضى العقد . | PageV02P287
# لوحة 35 من المخطوطة ' أ ' :
# إذا باع عبدين وشرط الخيار في أحدهما لا بعينه لم يصح ، لأنه خيار |
~~مجهول ، وإن أعتق أحدهما فهل يصح ؟ وجهان : أحدهما لا يصح لأنه | جمع بين
~~عقدين مختلفين بعقد واحد ، الثاني : يصح ولكل عقد حكمه | وهذا كالقولين في
~~الصفقة إذا جمعت بيعا وإجارة أو بيعا ونكاحا .
# اختلف قول الشافعي رضي الله عنه في القسمة هل هي بيع أو إقرار ؟ | على
~~قولين : أحدهما أنها بيع لأن كل جزء من ذلك مشترك بينهما ، فإذا | تعين
~~لأحدهما شيء بالقسمة فقد اشترى نصيب شريكه مما تعين له بنفسه مما | تعين
~~لشريكه .
# والثاني : ليست بيعا لأن لها اسما يخصها ، والقرعة تدخل فيها ولا | تفتقر
~~إلى لفظ بيع أو تمليك ولا يجوز إلا بقدر الحقين ولا يثبت فيها شفعة ، |
~~وفائدة القولين تبين فيما فيه الربا ، فإذا كان المشترك جنسا فيه الربا إن
~~قلنا : | إنه بيع لم تجز قسمته إلا كيلا ، كما لا يجوز بيعه إلا كيلا ، وإن
~~قلنا ليست | بيعا جاز كيلا ووزنا هذا فيما يكال كالحبوب والتمر مما لا يجوز
~~بيع بعضه | ببعض ، وإن كان مما لا يجوز بيع بعضه ببعض مثل الرطب والعنب .
# إن قلنا : إنها بيع لم تجز قسمته ، وإن قلنا ليست بيعا جاز ، إذا باع |
~~PageV02P288 | سيفا محلى بفضة بدراهم لم يخير فإن باعه بدنانير كان على
~~قولين ، لأن | العقد ms161 جمع بين عوضين مختلفين في الحكم .
# والثاني : يصح ، لأن كل واحد منهما يصح العقد عليه فجاز جمعهما | فيه ،
~~وإن اختلف حكمهما كالسيف والشقص ، إذا اشترى خاتم فضة بفضة | لم يجز ، لأنه
~~يؤدي إلى الربا ، إذا قسمت الفضة على الفضة والفص ، | وإذا باعه بذهب كان
~~بيعا وصرفا وفيه قولان : إذا كان معه دينار يساوي | ك درهما ( 20 درهما )
~~ومع آخري ( 10 ) دراهم وأراد أن يشتري الدينار | بعشرين درهما فإنه يشتري
~~نصفه بعشة ويتقابضان فيقبض الدينار فيكون | نصفه له ونصفه أمانة في يده
~~ويسلم الدراهم ثم يستقرضها فيكون في ذمته | مثلها ثم يبتاع بها النصف الآخر
~~الذي في يده فيحصل الدينار له وعليه ي | دراهم ( 10 دراهم ) قرضا فإن لم
~~يفعل ذلك ولكنه اشترى الدينار بعشرين | وقبضه وسلم العشرة التي معه ثم
~~استقرضها وسلمها عن العشرة الأخرى | فهل يجوز ؟
# وجهان : أحدهما لا يجوز ؛ لأن القرض يملك بالتصرف ، وهذه | الدراهم لم
~~يتصرف فيها وإنما ردها له على حالها فكان ذلك فسخا | للقرض .
# والثاني : يجوز وهو الأصح ؛ لأن هذه الدراهم دفعها إليه قضاء لما عليه |
~~من الدين ، وذلك تصرف إذا تصارفا فلا بأس أن يطول لبثهما في المجلس | وأن
~~يصطحبا من ذلك المجلس إلى غيره ، فإن وكل أحدهما عن التقابض أو | هما جاز
~~وقام الوكيل مقام الموكل فلا يفارق قبل القبض ، لأن المجلس متعلق |
~~PageV02P289 | ببدن المتعاقدين ، وإن تعذر التقابض في المجلس تفاسخا فإن
~~تفرقا ولم | يتفاسخا فهو ربا .
# واعلم أنه لا فرق بين دار الإسلام والحرب في الربا ولا يجوز بين |
~~المسلمين ولا بين مسلم وحربي خلافا لهم في دار الحرب . | PageV02P290
# $ ( المسألة السادسة عشرة بعد المائة :
# إلحاق الزيادة بعد لزوم العقد ( قيو ) ) $ .
# المذهب : لا يجوز .
# عندهم : يجوز .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم : . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# البيع مقابلة الثمن بالثمن ، وقد صار كل عوض مستغرقا بصاحبه فالزائد |
~~ثمن لا بمثمن وبالعكس ، ويتأيد بالزيادة في المسلم فيه فإنه يمتنع ، ويتأيد
~~| PageV02P291 | بتسليمهم أن الزيادة لا تلحق الشفيع مع الاتفاق أنه يأخذ
~~بثمن العقد .
# لهم :
# غير العقد ms162 من وصف مشروع إلى وصف مشروع فصح ، كما إذا | استرد أرش عيب
~~قديم مع حدوث عيب عنده ، والصفات هي ربح | حيوان عدل ثم لهما أن يغيرا أصل
~~العقد بالإقالة .
# والحاصل أنه إن انفسخ العقد بسبب يرجع إليه استقل به أحدهما | كالعيب وإن
~~لم يقرن فالتراضي والوصف إن عاد إلى الأصل فبالأرش | وإلا بالزيادة
~~بالتراضي .
# مالك : .
# أحمد : .
# التكملة :
# لا نسلم أن الربح والخسران صفة العقد ، بل صفة المال ، وصفات العقد |
~~PageV02P292 | الصحة واللزوم والجواز ، ويلزمهم توقف ذلك على وجود المزيد
~~عليه | ويعتذر عن الأرش بكونه ثبت بأصل العقد .
# وقد سلم له في مقابلته ترك المطالبة ، ثم هذا بمثابة ما لو رد المشتري |
~~أرش العيب الحادث في يده ، وإن ألزمونا مهر المفوضة منعنا ، ومع | التسليم
~~فنقول : هو في مقابلة التمكين ، فإن لها أن تمتنع ، وإن ألزمونا | عوض
~~الهبة فهي في مقابلة استحقاق الرجوع .
# وبالجملة ما يرجع بالأرش ليس من المال الذي وقعت عليه المعاوضة | بل شيء
~~آخر بسبب آخر بدليل ما لو باع عبدا بجارية يعلم بها عيبا فإنه يجوز | وطؤها
~~، ولو تعينت في رد الأرش لم يجز الوطء .
# ثم نقول : الزيادة في الثمن من المثمن أم لا ، فإن لم تكن منه فمحال | أن
~~تكون زيادة فيه ، وإن كانت منه استدعت جزاء مثمنا . | PageV02P293 | فارغة
~~| PageV02P294
#
# | ( المسألة السابعة عشرة بعد المائة : نزاع المتبايعين في الثمن أو
~~المثمن | ( قيز ) )
# .
# المذهب : يوجب التحالف حالتي قيام العين وتلفها .
# عندهم : خالفوا في حالة الهلاك .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# روى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه السلام أنه قال : ' إذا |
~~اختلف المتبايعان والسلعة قائمة أو هالكة تحالفا ' .
# وكذا روى الوليد في مخرجه عن أحمد ، وروى مطلقا : إذا اختلف | المتبايعان
~~تحالفا . | PageV02P295
# لهم :
# قال النبي عليه السلام : ' إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا |
~~وترادا ' شرط التحالف عند قيام السلعة فصار بمثابة قوله : ' إن دخلت |
~~الدار فأنت طالق ' .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# أحد المتبايعين فيحلف عند الاختلاف في صفة العقد قياسا للبائع على |
~~المشتري لأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه ms163 ، ويتأيد بأن المشتري | يمكنه
~~إقامة البينة وصار كما لو اختلفا في صيغة العقد بيعا هو أو هبة ويتأيد |
~~بحال قيام المبيع وبما قبل القبض .
# لهم :
# المدعي هو البائع فإن المشتري قد سلمت له العين وحد المدعي هو الذي | إن
~~سكت سكت عنه .
# مالك : روايتان . | PageV02P296
# أحمد : روايتان .
# التكملة :
# قالوا : إنما سمعت بينة المشتري دفعا لليمين عن نفسه ، كالمودع واعتذروا
~~| عن حالة قيام السلعة بكون ذلك ثبت بالنص .
# الجواب : الكلي مأخذ التحليف والدعوى والإنكار ظهور الصدق | وخفاؤه ،
~~وذلك لا يختلف بهلاك السلعة وقيامها فكل من قويت جنبته | حلف .
# ويمتنع اعتبار قيام السلعة وصفا للتحالف ، إذ لا تأثير له في الصدق |
~~والكذب ، وحديثهم ليس ينفك عن تخيل مصلحة في التسوية بين | المتعاقدين وإن
~~كان مرسلا ثم يوافق قياس مذهبنا . | PageV02P297
#
# | ( المسألة الثامنة عشرة بعد المائة : البيع الفاسد ( قيح ) )
# .
# المذهب : لا ينعقد .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# جميع الأخبار المتضمنة المناهي عن البيوعات الفاسدة ، كبيع وشرط | وبيع
~~المضامين ، وحبل الحبلة ، والملاقيح .
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( وأحل الله البيع ) ^ ، وهذا بيع .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# نفرض المبيع بالخمر ونقيس على بيع الخمر أو نقول لم يأت بالبيع | المشروع
~~فلا ينعقد ، ونعني بالمشروع ما وصفه الشرع سببا ، ونعني | بالانعقاد :
~~اعتبار الشارع له . | PageV02P298
# لهم :
# ما اتسعت طرفه جاز أن يكون الفاسد من طرفه كالكتابة وهو عقد | وجد من
~~أهله وصادف محله فصح كالصحيح .
# مالك : .
# أحمد : .
# التكملة :
# نناقضهم بكونه لا يلزم بالقبض ونسوي بين الثمن والمثمن في | كونهما ركني
~~العقد ، والبيع مقابلة مال معلوم ، بمال معلوم ولم يوجد ها هنا | وبين أنه
~~غير مشروع لأن موضوع الشيء سببا يتلقى من نص أو تحقيق | مناط في موضع إجماع
~~.
# أما القياس لا مجال له في الأسباب ولا نص في محل النزاع والبيع | المطلق
~~لا يتصور ، وكذا المال المطلق ، ونمنع انعقاد الكتابة الفاسدة ، وإن |
~~سلمنا فالعتق بالتعليق على الأداء والعتق يتشوف إلى تحصيله ، والتعليق |
~~PageV02P299 | على الأمر الفاسد الصحيح ، وإن ألزمونا في الكتابة لزوم
~~العوض منعنا ، | ونمنع سلامة الأكساب والأولاد ونشترط صريح التعليق ms164 في
~~الكتابة .
# وبالجملة النهي عن البيع يفسده ويخرجه عن المشروعية وعندهم مع | النهي هو
~~مشروع والسبب الحرام يثبت ملكا حراما . | PageV02P300 | فارغة |
~~PageV02P301
#
# | ( المسألة التاسعة عشرة بعد المائة : بيع الفضولي ( قيط ) )
# .
# المذهب : لا يصح .
# عندهم : يصح ويقف على إجازة المالك ويوافق في الشراء .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم :
# دفع النبي عليه السلام إلى عروة البارقي دينارا يشتري به أضحية |
~~PageV02P302 | فاشترى شاتين وباع إحداهما بدينار ، ودفع إلى حكيم بن حزام
~~دينارا | يشتري به أضحية فاشترى شاة وباعها بدينارين واشترى بأحدهما شاة ،
~~فقال | عليه السلام : ' بارك الله لك في صفقة يمينك ' .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# عقد تمليك فلا يصح إلا من المالك ، لأن البيع إيجاب الملك ، ولهذا | لو
~~قال ملكتك صح ، ونقيس على الطلاق فإنه لو طلق أجنبية لا يصح ، | وعلى
~~الشراء فإنه لو اشترى لم يصح . | PageV02P303
# لهم :
# تصرف من أهله في محله فصح كالمالك ؛ لأن الأهلية بالعقل والبلوغ |
~~والتمييز ومحل العقد ما قبل النقل كالحسيات فلو امتنع ممتنع لحق المالك |
~~ولا ضرر عليه .
# مالك : يقف البيع والشراء على الإجازة .
# أحمد : روايتان في البيع والشراء .
# التكملة :
# ما نقلوه مجهول ، خبر حكيم يرويه رجل من الحي ، ومع هذا | ليس فيهما حجة
~~فإنهما كانا وكيلين مطلقي التصرف ولهذا باعا واشتريا ، | ونقول : إيقاف
~~العقد باطل فإنه مخالف الحقيقة من غير ضرورة خاصة | ولا حاجة عامة لأن
~~تقدير بقاء العقد الذي قد تقضى مخالف للحقيقة ولا | PageV02P304 | يصار
~~إليه إلا لحاجة ، وإنما توقف الإيجاب على القبول لحاجة ، وكذلك | التوكيل .
# وبالجملة كل مركب من أجزاء متعاقبة يلزم تقدير البقاء في بعض أجزائه |
~~ليلحق بها الآخر كأركان الصلاة ويلزمهم بيع الفضولي مال الصبي فإنه لا |
~~يصح عندهم وإن بلغ وأجاز .
# وكذلك لو ورث الفضولي ما باعه وأنفذ بيع نفسه لم يصح إجماعا ، | فإن
~~ألزمونا الوصية بما جاوز الثلث .
# قلنا : ذاك ابتداء عطية من الوارث ولهذا تعتبر فيه شروط أو نقول : | ملك
~~الموصي ثابت حالة الوصية . | PageV02P305
#
# | ( المسألة العشرون بعد المائة : ( قك ) )
# .
# إذا اشترى الكافر عبدا مسلما .
# المذهب : لا ينعقد في القول المنصور ms165 .
# عندهم : ينعقد وينفذ ويطالب بقطع الملك بطريقه .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم : . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# بالشراء اكتسب مالكية لم تكن فلا تصح كما لو تزوج بمسلمة ، بيان |
~~PageV02P306 | الدعوى : أنه لم يكن مالكا فصار مالكا ، وتأثيره أن المالكية
~~قهر وسلطنة | فلا يثبت للكافر على المسلم ، ونقول : مبيع لا يقدر على
~~تسليمه .
# الكافر يملك بيعه فيملك شراءه ، تأثيره أنهما تصرفان في العبد فلو امتنع
~~| كان للحكم وهو ثابت للكافر على المسلم بدليل ما إذا أسلم في يده أو ورثه
~~| عبارة : تصرف صدر من الأهل في المحل فصح .
# مالك : روايتان .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# جميع ما ناقضونا به من إجارة ورهن وغير ذلك لا ينفك عن منع وجها | أو
~~قولا أو بناء على قول ، ومطلع النظر أن الإسلام ينافي ملك الكافر إلا أنا |
~~احتملناه في الدوام ضرورة الحذر عن التحسير الذي التزمناه بعقد الذمة ، |
~~ولا ضرورة هاهنا ، واعتبار البيع بالشراء قياس الشيء على ضده ، فإن |
~~PageV02P307 | أحدهما ينفي المالكية والآخر يثبتها وهو كما لو قيل نفذ طلاق
~~الكافر | فنفذ نكاحه .
# وصورته : إذا أسلمت تحته فطلقها ثم أسلم قبل انقضاء العدة فإنه | يحتسب
~~عليه هذه الطلقة ونمنع الأهلية والمحلية ونسوى بين النكاح والبيع ، | ولو
~~أسلم قبل القبض انفسخ البيع ( وحرف المسألة أن المبيع ) عندنا يحدث |
~~مالكية لم تكن ، وعندهم لا يحدث مالكية بل العبد مملوك وإنما تتبدل |
~~الإضافة . | PageV02P308
# لوحة 36 مخطوطة :
# ( العقل يطلق على العلوم الضرورية وعلى الغريزية وعلى العلوم | المستفادة
~~من التجربة ، وعلى الوقار وعلى من جمع إلى العلم والعمل ، | فإذن لا يقال :
~~للحجاج عاقل بل داء .
# ويقال : للكافر فاضل أو كيس ، وقد حده الباقلاني بأنه العلم بجواز |
~~الجائزات واستحالة المستحيلات ، وقيل : هو غريزة يتهيأ بها النظر في |
~~المعقولات ) إذا خرج المني أو دم الحيض من أحد فرجي الخنثى لم يحكم |
~~ببلوغه لجواز أن يكون عضوا زائدا . | PageV02P309
# فإن قيل : ألا جعلتم خروج الماء من أحد الفرجين دالا على ذكورية أو |
~~أنوثية كما يعلم بالتبول .
# فالجواب : أن الله أجرى العادة أن البول لا يخرج إلا ms166 من سبيله وليس |
~~كذلك المني فإنه قد يخرج من جرح في الظهر ، والدم يخرج من جميع | البدن ،
~~ومما يلتحق بمسألة التأبير أن كل عقد معاوضة يجري مجرى البيع | مثل أن يكون
~~النخل صداقا أو أجرة أو في عقد صلح ، وإن أبر بعض الحائط | سرى الحكم إلى
~~الجميع هذا إذا كانت نوعا واحدا .
# فإن كانت أنواعا فوجهان : الكرسف وهو القطن نوعان ، نوع له شجر | نابت
~~يتكرر خروجه فيه وذلك بالحجاز والبصرة وحكم هذا النوع حكم | النخل إذا بيع
~~أصله قبل ظهوره من حوزه كان تابعا له ، وإن كان بعد | ظهوره كان للبائع ،
~~والنوع الآخر : أن يكون زرعا لا أصل له ثابت ويكون | ببغداد وخراسان .
# وهذا النوع إذا بيعت الأرض لم يتبعها ؛ لأنه مودع فيها والشجر | الثابت
~~الذي يتكرر حمله خمسة أنواع : النخل والقطن الصنف الأول ، | والثاني : ما
~~تخرج ثمرته باززة لا في كمام ولا ورد كالعنب ، وهذه الثمرة | PageV02P310 |
~~تكون للبائع ؛ لأن ظهورها من شجرتها مثل ظهور الطلع من قشره ، | والثالث :
~~ما يخرج ثمرته مثل التفاح إن تناثر ورده فهو للبائع .
# الرابع : ما يخرج ( من كمام كالرمان ) والموز ( إذا ) ظهر من الشجر | في
~~كمامه فهو للبائع .
# الخامس : ما يقصد ورده كالورد والياسمين هذا ينظر إن كان في جنبذه | لم
~~يتفتح فهو للمشتري ، وإن تفتح فهو للبائع . | PageV02P311
#
# | ( المسألة الحادية والعشرون بعد المائة : بيع لبن الآدميات ( قكا ) )
# .
# المذهب : يجوز .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم : . . . . | PageV02P312
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# مال فصح بيعه ، لأن المال ما خلق لمصلحة الآدمي ، واللبن لا يقوم غيره |
~~مقامه ، وتأثيره أن البيع نوع رغبة ببذل عوض ، فإذا صحت الرغبة شرعا | صحت
~~بعوض ، ولهذا صحت بالإجارة ، والعقد صدر من أهله والخلف | في المحل وتنجيسه
~~أمر بدع .
# لهم :
# جزء آدمي والآدمي ليس بمال ، دليل الجزئية أن حدوثه حدوث المني ، |
~~وتأثيره أن شرفه اقتضى أن لا يكون مالا وإنما جاز تناوله ضرورة وربما |
~~ادعينا نجاسته .
# مالك : ف .
# أحمد : روايتان .
# التكملة :
# دليل كون اللبن محل البيع : قبول حكمه ، وهو الملك ، فإن الملك |
~~PageV02P313 | اختصاص ms167 شرعي بعين منتفع بها ، ومن ملك جارية أو استأجرها
~~للرضاع | اختص بلبنها ، ولو كانت حرة يختص بذلك عينا ويدا ، فإذا عرفنا
~~المناط في | محل الإجماع على جواز بيع الشاة لم نوجب الافتراق بكونه لبن
~~آدمية ، | ونقول الإنسان حيوان مخصوص بصفات فالحيوانية داخلة في حده ،
~~واللبن | جماد وليس بجزء حيوان .
# وكذلك الدم ، وإنما الآدمي لحم وعظم وعصب ومودع فيه الدم ، بقي | أنه لو
~~نزف منه مات ، وكذا لو منع الطعام ، ويدل على الطهارة جواز التناول | قولهم
~~: تناوله رخصة قول شنع إذا حل الأشياء لبن الرضاع ، ومساق | قولهم يفضي إلى
~~( أن الأنبياء غذوا ) بنجاسة وبحرام ، بل اللبن بمنزلة | الطعام للكبار
~~ويدل عليه جواز الرضاع في حال جواز الفطام قبل الحولين ، | فإن كان ضرب
~~المدة للضرورة فلنحرم النقصان عنها ، وإن عرف استغناء | الصبي يقينا أو ظنا
~~، ونمنع كونه حراما على البالغ بل يكره لكونه | PageV02P314 | يعاف .
# ودليل طهارته إجماع الصحابة على مخالطة المرضعات ، ويلزم على | أصلهم
~~انتقاض طهر المرأة بخروجه . | PageV02P315
#
# | ( المسألة الثانية والعشرون بعد المائة : بيع الكلب ( قكب ) )
# .
# المذهب : لا يجوز .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قول النبي عليه السلام : ' الكلب خبيث وخبيث ثمنه ' ، ونهيه عن | ثمن
~~الكلب ، وقوله : ' إذا جاء صاحب الكلب يطلب ثمنه فاملؤا كفه | ترابا ' .
# لهم :
# نهى النبي عليه السلام عن ثمن الكلب والسنور إلا عن كلب صيد أو | ماشية .
~~| PageV02P316
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# حيوان نجس العين فلا يصح بيعه كالخنزير ، دليل نجاسته : خبر الهرة ، |
~~ونجاسة عرقه ، وسؤره ، وأن تنجيسه أبلغ في الفطام عنه .
# لهم :
# جاز الانتفاع به فجاز بيعه ، لأن البيع يوصل إلى الانتفاع ولهذا جازت |
~~إجارته وليس بنجس ولو كان نجسا لما امتنع بيعه .
# مالك : يصح بيع المأذون في إمساكه .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# نعتمد على كونه نجس العين والنجاسة تمنع الانتفاع إلا ما ورد فيه رخصة |
~~ومعتدهم على أن الانتفاع جائز مطلقا ثم يقولون : النجاسة تؤثر في فساد |
~~الصلاة ، أما البيع فيعتمد المالية وقوامها بالانتفاع ، ويعتضدون بالهبة |
~~والإجارة والوصية .
# الجواب : الأصل تحريم الانتفاع المستثنى رخصة ، والترخيص لا | يصحح ms168 البيع
~~كتناول الميتة ونظائرها ، ويدل عليه أن ودك الميتة يصلح | PageV02P317 |
~~لطلاء السفن والاستصباح فلا يصح بيعه .
# وفي الإجارة والهبة منع والوصية خلافة وليست تمليكا ، ولهذا | جرت في
~~الخمر مع امتناع البيع ، ويحتمل أن يراد بقوله عليه السلام : ' إلا | كلب
~~صيد ' ولا كلب صيد . قال الشاعر : |
# % وكل أخ مفارقه أخوه % % لعمر أبيك إلا الفرقدان %
# معناه : ولا الفرقدان . | PageV02P318
# المسألة الثالثة والعشرون بعد المائة : تصرفات الصبي المميز | ( قكج ) .
# المذهب : لاغية .
# عندهم : تقع نافذة إن أذن الولي وتقف على إجازته .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ) ^ .
# وجه الدليل : الأمر بالابتلاء وطريقه التصرفات . | PageV02P319
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# تصرف كامل فيستدعي عقلا كاملا ، دليل نقصان عقله كونه لا يخاطب | ولا يصح
~~طلاقه ، ودليل كمال العقل كونه يشتمل على إزالة وتحصيل فلا | يملك الكامل
~~بالناقص .
# لهم :
# تصرف صدر من أهله في محله والأهلية بالعقل واعتباره واجب حتى | لا يلتحق
~~بالبهائم وهذا يفهم ويفهم والبيع قول وأهله من عقله ، ويتأيد | بصحة نوافله
~~وحجه ووصيته وقبول الهبة .
# مالك : .
# أحمد : يصح بإذن الولي .
# التكملة :
# نص على أنه غير عاقل ولا يستقيم تعليلهم بضعف البنية فإن | المريض والزمن
~~يكلفان ثم لو كان عاقلا انعقد تصرفه لنفسه ولم يتوقف | PageV02P320 | على
~~الإذن بخلاف المرتهن فإن حقه مرتبط بالرهن ، ثم نقول العقل | غريزة ( أو
~~قوة ) تحدث مع الكمال في الحالة التي يمكن أن توجد منه | وهذه الحالة لا
~~جزء لها وهي على مثال قوة الأحبال ، وإن حصل للصبي | أمور عقلية فتلك على
~~طريق التلقين ثم المعتبر في محل الإجماع صفة العقل | والصبا ( ينافي ذلك )
~~ولا نسلم انفصال النفوذ عن الانعقاد كما تقدم في | بيع الفضولي . |
~~PageV02P321
#
# | ( المسألة الرابعة والعشرون بعد المائة : إذا باع نخلة قبل التأبير | (
~~قكد ) )
# .
# المذهب : الثمرة للمشتري .
# عندهم : للبائع ف بكل حال .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قول النبي عليه السلام : ' من باع نخلة قبل أن تؤبر فثمرتها للبائع | إلا
~~أن يشترط المبتاع ' ، ولا يخفى تقرير القول بالمفهوم . | PageV02P322
# لهم : . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# الثمار قبل التأبير ms169 متصلة على وجه لا يعتاد نقلها فتبعت في البيع |
~~كالأبواب والرفوف والثمار أولى ، لأن اتصاله خلقي .
# لهم :
# أعيان مملوكة تقبل الإفراد ولا تتبع غيرها كما بعد التأبير ، وفيه |
~~احتراز عن الأجنة فإنها لا تفرد والفقه أن الملك ثابت في الشجرة | والثمرة
~~والبيع مضاف إلى الشجرة فقصر عليه .
# مالك : ق . | PageV02P323
# أحمد : ق .
# التكملة :
# قالوا : الفرق بين المنطوق والمسكوت مسلم لكن في التخصيص الجاري | على
~~خلاف الأصل ، فإن الزكاة منتفية في السائمة والمعلوفة فإذا أوجبها | في
~~السائمة بقيت في المعلوفة على حالها .
# الجواب : الزكاة كانت منتفية في المعلوفة قبل الحديث ( لانتفاء دليلها )
~~| وبعد الحديث صارت منتفية به ، دليل ذلك : أن من سأل عن الزكاة في |
~~المعلوفة قبل الحديث ) صح أن يتوقف بخلاف بعد الحديث .
# فإن قالوا : يلزم على قولكم القول بمفهوم اللقب .
# الجواب : قد قال بمفهوم اللقب قوم وأحالوا تركه في مسائل على | دليل صرف
~~عنه ، والصحيح أنه غير لازم فإن القائل بالمفهوم يتمسك بدلالة | فعل
~~المتكلم من حيث أنه لما حضرته جملة متحدة فاقتطع بعضها | PageV02P324 |
~~بالمدلول دليل على افتراق الجملة ثم الجملة المتحدة تارة يحضر في | المدلول
~~كقوله : ' في الإبل السائمة ' فإن الإبل تجمع القسمين ، وتارة | يحضر في
~~الذهن كقوله : ' الثيب أحق بنفسها ' فإن | الثيبوبة والبكارة يحضران الذهن
~~معا بخلاف اللقب . | PageV02P325
#
# | ( المسألة الخامسة والعشرون بعد المائة : إذا فرق بين الأم وصغيرها في
~~| البيع ( قكه ) )
# .
# المذهب : لم يصح .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# روى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ' فرق بين امرأة وولدها فنهاه |
~~النبي عليه السلام عن ذلك ورد البيع ' .
# لهم : . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# تفريق يحرم في البيع فمنع صحته ، كما لو فرق بين الأم والحمل .
# لهم :
# عقد فلا يمنع التفريق بينهما صحته كالرهن . | PageV02P326
# مالك : .
# أحمد : .
# التكملة :
# لا يصح اعتبار الأم والولد بالأخوين لأن هذا محرم وذاك غير محرم ، | فإن
~~قالوا : الحمل يدخل في إطلاق البيع فلم يجز إفراده .
# قلنا : أفنان الشجر تدخل في إطلاق بيع الشجر ويصح إفراده ، | وقياسهم على
~~الرهن لا ينفعهم لأنه لا ms170 يمتنع أن يمنع التفريق صحة العقد | ولا يمنع صحة
~~عقد آخر ، فلأن التفريق في الرهن لا يؤدي إلى إضرار ؛ | لأنهما في بلد واحد
~~فلا يعدم الحضانة ، ولهذا قلنا : التفريق في الرهن غير | محرم . |
~~PageV02P327
# لوحة 37 من المخطوطة ' أ ' :
# النبي عليه السلام لا يقر على منكر يجري بحضرته ؛ فشهوده وسكوته | حجة ،
~~أما ما يفعل على عهده لا بحضرته إن تحققنا انتهاءه إليه فهو | كشهوده ، وقد
~~روي أن معاذا كان يصلي خلفه عشاء الآخرة وينصرف | فيصلي في قومه في بني
~~سلمة تكون له نافلة ، وإن كانت الحادثة مما يجوز | ألا تنتهي إليه لم يكن
~~حجة ، كما روي عن بعض الصحابة أنه قال : كنا | نجامع ونكسل على عهد رسول
~~الله ولا نغتسل . | PageV02P328
# في المأذون ثمانية عشر مسألة تضمنت الورقة خمسا ، السادسة | ليس للمأذون
~~أن يأذن لعبد في التجارة كالوكيل ليس له أن يوكل من غير | إذن موكله خلافا
~~لهم .
# السابعة : ليس له اتخاذ الدعوة والضيافة خلافا لهم .
# الثامنة : إذا ركبته الديون لا يزول ملكه عنه ، ولا يدخل في ملك |
~~الغرماء .
# التاسعة والعاشرة : إذا احتطب واحتش لم يضم إلى مال التجارة .
# الحادية عشرة : ليس له أن يعامل سيده .
# الثانية عشرة : لا يصح شراؤه لأب سيده فإنه يعتق على سيده ويتضرر | بذلك
~~خلافا لهم .
# الثالثة عشرة : زعم العبد أن سيده قد أذن له في التجارة فليس لأحد |
~~PageV02P329 | معاملته ما لم يعلم الآذن .
# الرابعة عشرة : زعم العبد المأذون أن سيده قد حجر عليه وقال السيد : | لم
~~أحجر عليه لا تجوز معاملته ؛ لأن بزعمه لا يصح تصرفه .
# الخامسة عشرة : لو أذن السيد للمأذون أن يأذن للعبد الذي في يده |
~~التجارة فأذن صح ، ولو حجر السيد على عبده صح .
# وقال أبو حنيفة : لا يصح ما لم يرده إلى يده .
# السادسة عشرة : لو أقر المأذون لأبيه أو لابنه بمال صح كما لو أقر |
~~لأجنبي .
# السابعة عشرة : لو كان في يده عين مال فأقرأنه مغصوب أو وديعة لم | يصح
~~إقراره .
# الثامنة عشرة : لو علم رجل أنه مأذون فعامله ثم امتنع ms171 عن التسليم | كان
~~له ذلك ما لم يشهد أنه مأذون لأنه ربما ينكر السيد الإذن فيذهب مال |
~~البائع ، وهذا كما أن رجلا لو ادعى أن فلانا وكلني يقبض حقه منك وصدقه |
~~على ذلك فله أن لا يسلم إليه الحق ما لم يشهد على أنه وكله . | PageV02P330
~~|
# | ( مسائل المأذون )
#
# | ( المسألة السادسة والعشرون بعد المائة : إذا أذن لعبده في نوع تجارة |
~~( قكو ) )
# .
# المذهب : لم يتعده .
# عندهم : ينصرف على الإطلاق .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . . . . .
# لهم : . . . . . . . | PageV02P331
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# تصرف بحكم الأمر فلا يتعدى المأمور به ، كالوكيل والمضارب ، ذلك | لأنه
~~قبل الإذن ( لم يكن متصرفا وإنما صار متصرفا بالإذن ) فصار كما لو |
~~استخدمه في شيء بعينه فإنه لا يتعداه .
# لهم :
# تصرف بحكم فك الحجر عنه فلا يختص كالمكاتب عبارة : تخصيص | لاقا محل
~~الغير فلغا كالمكاتب والمعتق ؛ لأن تصرف العبد بأهليته لا بإذن | السيد
~~لكونه ذا ذمة يتعلق بها خطاب الشرع .
# مالك : .
# أحمد : .
# التكملة :
# يدل على مذهبنا وقوع حكم هذا التصرف للسيد وحكم السبب تابع | PageV02P332
~~| للمسبب ونمنع أنه يصح أن يشتري من مأذونه أو وكيله لأنهم ربما قالوا : |
~~يحصل ملك العين للسيد وملك اليد للعبد .
# قالوا : أول ما تلقاه من التصرفات الشراء ، وهو تصرف | باستيجاب الثمن في
~~الذمة وذمة العبد له بدليل صحة إقراره فيها بالدين | والقصاص دون اليد .
# أما الراهن مع المرتهن فإن التصرف غير واقع للمرتهن لكن تعلق له به | حق
~~فاعتبر إذنه لسقوط حقه .
# وأما المكاتب فإن تصرفه يستفاد من الكتابة لا من الإذن وصار | المشتري
~~يتصرف بالملك المستفاد من البيع لا بإذن البائع ثم الكتابة إذن عام | هذا
~~قاعدتها شرعا ، ثم العبد بجميع أجزائه ملك للمولى فيملك منافع | أعضائه .
# والكلام منفعة اللسان ، فإذا أمر بصرفه إلى جهة لم يجز أن يصرفه |
~~PageV02P333 | إلى جهة أن يصرفه إلى جهة أخرى . | PageV02P334
#
# | ( المسألة السابعة والعشرون بعد المائة : إذا رآه يتصرف ويسكت | ( قكز
~~) )
# .
# المذهب : لا يصير مأذونا .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم :
# قال النبي عليه السلام : ' لا ضرر ولا ضرار ' .
# وجه الدليل : أن السيد ms172 إذا رأى عبده يتصرف وسكت أوهم الإذن له |
~~PageV02P335 | وفيه غرر بالعامل فكما دفع الضرر بأن لا يدفع حجر خاص إذنا
~~عاما | فنعتمدها هنا كذلك .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# السكوت كف عن الإذن فكيف يكون إذنا ؟ والسكوت في الدلالة على | الإذن
~~متردد فلا يكتفى به كما في التصرف المسكوت عنه ، وكما لو رأى عبده | ينكح
~~أو رأى المرتهن يبيع الرهن .
# لهم :
# العبد يتصرف لنفسه وإذن السيد كفك الحجر عنه ، وبالسكوت | يحصل ذلك وصار
~~كالشفيع ، وقد جاء السكوت إذنا شرعا بدليل سكوت | النبي عليه السلام عما
~~يجري بين يديه ، وبدليل صمات البكر .
# مالك : .
# أحمد : .
# التكملة :
# سكوت النبي عليه السلام عما يجري بحضرته ليس بمتردد ؛ لأنه | PageV02P336
~~| يجب عليه الزجر ، وترك الزجر بعد وجوبه معصية ، وهو المعصوم | المطلق ،
~~والسيد لا يجب عليه زجر عبده عن البيع ، كما لا يجب عليه زجره | عن النكاح
~~بل له أن يسكت استخفافا به .
# وأما سكوت البكر فلا أثر له حيث لا يفتقر الأب إلى رضاها ، وغير | الأب
~~والجد لا يكتفى بسكوتها على رأي ، وإن سلم فصماتها مع قرينة الحياء | ظاهر
~~في الدلالة على الرضا ، وقد ورد النص بجعله دليلا وبما انفك في | حق الثيب
~~عن القرينة لم يقس عليه فكيف يقاس عليه البيع وما ذكروه من | الضرر والغرر
~~فالمتصرف اغتر والسيد ما غره والشفيع يسقط حقه بترك | المبادرة . |
~~PageV02P337
#
# | ( المسألة الثامنة والعشرون بعد المائة : المأذون هل تتعلق الديون
~~برقبته ؟ | ( قكح ) )
# .
# المذهب : لا تتعلق برقبته لكن بكسبه .
# عندهم : تتعلق برقبته حتى يباع بها .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . . . . .
# لهم : . . . . . . . | PageV02P338
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# دين لزمه برضا مستحقة فلا يتعلق برقبته كدين الاستقراض | وتأثيره أنه إذا
~~كان برضا مستحقة فكأنه رضي بالتأخير والرقبة أصل من | أموال السيد فلا
~~يتعلق بها دين التجارة كسائر أمواله .
# لهم :
# دين وجب على العبد مطلقا وظهر وجوبه في حق السيد ، فتعلق برقبة | العبد
~~قياسا على أن الاستهلاك والذمة عبارة عن شخص الملتزم ثم ذمة | العبد ضعيفة
~~فقويت بالرقبة فهو كالمريض يتعلق الدين بتركته لضعف | ذمته .
# مالك : . PageV02P339
# أحمد ms173 : .
# التكملة :
# أصل وجوب الدين في الذمة أما تعلقه بالرقبة ، فأمر زائد الخصم هو |
~~المأخوذ ببيان سببه ونسبه .
# فنقول : الدين يتعلق بالمرهون ورقبة العبد الجاني وبكسبه في | التجارة
~~ولا يمكن قياس مسألتنا على الرهن فإنه يتعلق به بتعلق المالك ، | والمالك
~~ها هنا لم يوجد منه غير الإذن في مباشرة سبب الالتزام وحالة | الإذن لا دين
~~وقد أذن له أن يتصرف بنفسه لا في نفسه ولا يمكن تلقيه من | الجناية ، فإن
~~ذلك حق ثبت بغير رضا مستحقه ونعتمد على الإذن في | النكاح فإن النفقة
~~والمهر يتعلقان بكسبه وتشبيههم إياه بالمريض وتعلق | الدين بتركته فاسد ؛
~~لأن الدين يتعلق بمال من عليه الدية عندنا بالموت | PageV02P340 | والحجر
~~عند الإفلاس لأنه ملكه ويتعلق بذمته ؛ لأنها ملكه كما يتعلق | بذمة أبيه لو
~~استحقه ثم مات لا لتعلق الدين برقبة أبيه ، كيف ورقبة الحر | ليست مالا حتى
~~يتعلق ببدله متعديا منها بل تعلق به ابتداء لأنه ملكه ورقبة | العبد ملك
~~سيده ، وليست مال تجارة ويلزمهم تعلق الدين بكسبه أولا . | PageV02P341
#
# | ( المسألة التاسعة والعشرون بعد المائة : إذا أبق المأذون ( قكط ) )
# .
# المذهب : لم يصر بذلك محجورا عليه ولا ينعزل .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم : . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# تصرف يملكه العبد قبل الإباق فلا يزول بالإباق كطلاق زوجته | واكتساب
~~مهرها ونفقتها . | PageV02P342
# لهم :
# التجارة مستفادة بالإذن وسبب الإذن هو الولاية ، وقد زالت بالاتفاق . |
~~ألا تراه لا يملك بيعه وإجارته فوجب أن يسقط الإذن كما لو أعتقه .
# مالك : .
# أحمد : .
# التكملة :
# لا نسلم أن الولاية قد زالت بالإباق ، بل هي باقية ، ولهذا يجوز بيعه ممن
~~| يعرف مكانه ويقدر عليه ، وإنما لم يصح بيعه وإجارته من كل واحد لتعذر |
~~قبضه ، وأما التجارة فتتوقف على صحة الإذن وذلك يتعلق بكون مولاه | بالغا
~~رشيدا ، وكون العبد ممن يصح تصرفه والعذر عن الكتابة والعتق أن | رابطة
~~الاستخدام قد انقطعت .
# فإن قالوا : الإذن بحكم قرينة الحال قاصر على ما قبل الكتابة والعتق |
~~لأنه وقت الاستخدام وذلك بحكم القرينة قاصر على ما قبل الإباق فإنه | وقت
~~الطاعة .
# الجواب ms174 : إمكان الاستخدام قائم ، وطاعته وأمانته في التجارة | مستمرة ،
~~وإنما مخالفته في البعد وإلا فهو مطيع له فصار كما لو عصى وفسق |
~~PageV02P343 | وهو في البلد ، وأما القرينة فتبطل بما إذا استولد الجارية
~~المأذونة فإن قضية | الحال تقتضي بأنه لا يرضى تبرجها للتجارة وهي فراشه .
~~| PageV02P344
# $ ( المسألة الثلاثون بعد المائة :
# هل للمأذون عقد الإجارة على نفسه ( قل ) ) $ .
# المذهب : لا وفي عقدها على دوابه وعبيده وجهان .
# عندهم : لا يعقد الإجارة على نفسه .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم : . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# إجارة نفسه من مشوشات التجارة وصوارفها فلا يدل الإذن في | PageV02P345 |
~~التجارة عليه ، وعندنا المأذون يقتصر على موجب الإذن ( ليس في الإذن ) |
~~إجارته نفسه لا لفظا ولا عرفا .
# لهم :
# التجارة عبارة عن مقابلة مال بمال لطلب الربح وهذا حقيقة الإجارة | ولهذا
~~جاز إجارة داره وعبده والمنع بعيد إذ هي من فوائد مال التجارة .
# مالك : .
# أحمد : .
# التكملة :
# إن منعنا إجارة الدواب فلا كلام ، وإن جوزناها قلنا : هو مأذون في |
~~أموال التجارة ونفسه ليست من أموال التجارة ، ونقول : القرينة دلت على |
~~خروج إجارته نفسه من التجارة لأنها مانعة منها ؛ لأن التجارة اقتناص الربح
~~| بترصد المواسم وانتهاز الفرص والإجارة قيد مانع من التقلب .
# قالوا : لو عمل في الإجارة الفاسدة فله أجرة المثل ثم له أن يتصرف فيها |
~~PageV02P346 | ويقضي بها ديونه ، وكذلك ما يكتسب بالاحتشاش والاحتطاب ،
~~فإذا | تصرف في بذل منفعته جاز أن يتصرف في منفعته .
# الجواب : المذهب الصحيح أنه لا تتعلق ذمته بالاحتشاش والاحتطاب | ولا
~~خلاف أنه لا يتصرف فيه ؛ لأنه ليس مال تجارة ولا يتصرف بحال في | أجرة
~~المنفعة فإنها وجبت بالتفويت وهي كالأرش الواجب على قاطع | طرفه ونمنع
~~المأذون في النكاح أن يؤجر نفسه وإن سلمنا فهو من لوازمه . | PageV02P347
# لوحة 38 من المخطوطة ' أ ' :
# يقولون في السلم في المنقطع : إن القدرة عند المحل شرط ، ولكن | محل
~~الدين قد يكون بالموت والمطالبة عنده تتوجه لحكم العقد ، إذ الموت | لا
~~يلزمه شيئا ، ومعنى الأجل بيان أقصى مدة التأخير ، فإذا للعقد أجلان : |
~~مشروط مشروع ، ومشروع غير مشروط ، والعبرة ms175 بالشرعية لا بالاشتراط | فوجب أن
~~يقدر على التسليم عند كل أجل وما ذلك إلا باستمرار الوجود | من العقد إلى
~~المحل المشروط .
# والجواب : أن المعتبر هو القدرة عند الأجل المشروط ؛ لأنه وقت | التزامه
~~، وكذلك لا يطالب قبله وبتقدير الموت لا مطالبة عليه ، ولا على | الوارث بل
~~المستحق بالخيار إن شاء فسخ وإن شاء صبر إلى المحل فليس في | الكل توجيه
~~مطالبة في وقت يعجز عنه . | PageV02P348 | نعم ولا ننكر أن الموت أجل العقد
~~شرعا ولا يلزم أن يعتبر فيه ما يعتبر | في الأجل المشروط بدليل العلم
~~بالأجل فإنه شرط في المشروط دون | المشروع .
# فإن قيل : الاحتراز عن الجهل بالأجل المشروع غير ممكن ( فاحتملناه |
~~والاحتراز عن العجز عنده ممكن ) .
# فإن تسلم في مستمر الوجود فلا يحتمل .
# الجواب : أن الأول أيضا ممكن فإن تسلم حالا لا يقع فيه جهالة الأجل |
~~فيعتذرون بأنه يؤدي إلى تضييق باب الرخصة لأن السلم عقد مفاليس .
# والجواب : أن نقول : وكذلك أكثر من يحتاج إلى قبول السلم | الدهاقين
~~والتنا تضيق أيديهم فيبيعون في الذمة مما يتوقعون من ريع | ضياعهم فلو
~~قيدنا السلم بمستمر الوجود لانسد باب الرخصة .
# من أسلم في ثوب على صفة خرقة أحضرها حال العقد لم يصح لجواز | أن تهلك
~~الخرقة ، والمسلم فيه ينبغي أن يكون معلوما عندهما وعند غيرهما .
# وكذلك أجل السلم فيجوز إلى ميقات معلوم عند الجمهور | PageV02P349 |
~~كالمهرجان ، ولا يجوز تعليقه بأعياد الذمة إلا أن تكون معروفة عند |
~~المسلمين .
# ولا يصح السلم في أجود الجنس ، وقيل : يصح في الأردا ، والأردأ | هو
~~بالإضافة إلى أنواع ذلك الجنس لا الرداءة التي هي عيب فالمعيب لا | يصح
~~السلم فيه ، ومن شرطه قبض رأس المال في المجلس . | PageV02P350 |
# | ( مسائل السلم )
#
# | ( المسألة الحادية والثلاثون بعد المائة : السلم في المنقطع ( فلا ) )
# .
# المذهب : صحيح .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# لما قدم النبي عليه السلام المدينة وجدهم يسلفون في الثمار السنة |
~~والسنتين والثلاث فقال : ' من أسلم فليسلم في كيل معلوم ، ووزن معلوم | إلى
~~أجل معلوم ' . | PageV02P351
# وجه الدليل : أنه وجدهم يسلفون في الثمار والمراد به ms176 ما لم يوجد ، | وذكر
~~شرط السلم ولم يذكر الموجود .
# لهم :
# نهى النبي عليه السلام عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ، وإنما أراد به |
~~السلم ، لأن بيع الثمار بشرط القطع جائز . وقال : أرأيت إن لو منع الله |
~~الثمرة فبم يأكل أحدكم مال أخيه ؟
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# أسلم في مضبوط بالوصف عام الوجود مقدور على تسليمه لدى المحل |
~~PageV02P352 | فجاز كالموجود عند العقد فإن القدرة تراد لوقت المطالبة عند
~~المحل ولا | مطالبة قبل المحل فلا تعتبر القدرة فيه .
# لهم :
# أسلم فيما لا يقدر على تسليمه فلا يصح كالمعدوم حال السلم ، تأثيره : |
~~فوات القدرة المشروطة لصحة العقد ، ودليل الدعوى جواز فوت المسلم | إليه
~~ويجوز أن يموت فهي معدومة في تلك الحال .
# مالك : ق .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# مطلع النظر البحث عن القدرة على التسليم ولا خلاف في اشتراطها | لكن لا
~~يعتبر اليقين في الإجماع ولا يحتمل كل شك بالإجماع وهو | كالبيع ، فإذا باع
~~غائبا صح مع احتمال تلفه لكن القدرة عليه مستبقية ، | فاستصحب فيها الحال ،
~~ولو أبق عبده ، فأخبر بعوده إلى بلدة يجوز أن يقيم | فيها إلى حين القدرة
~~عليه لم يصح العقد لاستصحاب حال العدم ، وقد | PageV02P353 | بنيت المسألة
~~على ( التسوية بين ) الثمن والمثمن فإنهم يسلمون أنه لو باع | بمكيل وموزون
~~فكان منقطعا صح والسلم بيع المكيل ، وأي فرق بين بيع | المكيل والبيع
~~بالمكيل ؟
# ومعتمدهم ما تخيلوه من أن الثمن حكم العقد والعجز عن تسليمه لا | يمنع
~~البيع كشراء المفلس والعبد مع عجزهما ، ولذلك جوزوا الكتابة الحالة | ولنا
~~في الجميع منع .
# ونقول : الثمن والمثمن ركنان ، عبارة حالة لا يجب فيها التسليم بحكم |
~~الشرط فلا يشترط فيها القدرة على التسليم قياسا على ما بعد المحل .
# وبالجملة انعدام المسلم فيه في الحال لا يعدم وجود القدرة في | ثاني
~~الحال ، وعندهم يمنع تحقق القدرة . | PageV02P354 | فارغة | PageV02P355
#
# | ( المسألة الثانية والثلاثون بعد المائة : السلم في الحال ( قلب ) )
# .
# المذهب : صحيح .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم :
# قوله عليه السلام : ' من أسلم فليسلم إلى أجل معلوم ' ، فجعل |
~~PageV02P356 | الأجل شرطا في السلم ms177 ونهى عليه السلام عن بيع ما ليس عند
~~الإنسان ، | ورخص في السلم وما رخص فيه تبع به مورد الشرع وإنما ورد السلم
~~| مؤجلا .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# قال الشافعي رضي الله عنه : إذا جاز السلم مؤجلا فحالا أجوز ، وعن |
~~الغرر أبعد ، أحد عوضي البيع فثبت في الذمة كالعوض الآخر .
# لهم :
# أسلم في معجوز عنه فلا يصح ، إذ القدرة شرط في السلم وذلك إنما | يكون
~~بالأجل لأنه عقد محاويج ، وصار كالكتابة عندكم فإنها لا تصح إلا | مؤجلة .
# مالك : ف .
# أحمد : ف . | PageV02P357
# التكملة :
# الجواب عن الحديث أن معناه من أسلم في مكيل فليكن معلوم | الكيل ، ومن
~~أسلم في مؤجل فليكن معلوم الأجل ، ولا نسلم أنه عقد | محاويج ، بل نوع بيع
~~، والسبب الظاهر في القدرة عندنا كونه حرا مطلق | التصرفات ، فهو أهل الملك
~~بالاتهاب والاحتطاب والإرث .
# وعندهم : القدرة بالأجل ، أما النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان فالمراد |
~~به الأعيان ، فإن الذي لا يكون عند أحد وليس المعنى في هذه الرخصة |
~~استثناء عن تحريم بيع كما تخيلوه بل الرخصة فيه إثبات أحد العوضين | دينا
~~مع تعين الآخر .
# وبالجملة الأجل والسلم عندنا رخصة وعندهم هو عزيمة . PageV02P358
#
# | ( المسألة الثالثة والثلاثون بعد المائة : السلم في الحيوان ( قلج ) )
# .
# المذهب : صحيح .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# استسلف النبي عليه السلام بكرا وأدى بازلا . وقال : خيركم | أحسنكم قضاء
~~، واستسلف ابن العاص في تجهيز جيش بعيرا ببعيرين إلى | إبل الصدقة . |
~~PageV02P359
# وكان ابن عباس يسلف في الوصائف .
# لهم :
# نهى عليه السلام عن السلف في الحيوان ، والسلف ( يشمل القرض | والسلم
~~وقال : ) لا خير في بيع الحيوان نسيئة ، قال عمر رضي الله عنه : | آخر آية
~~نزلت على النبي عليه السلام آية الربا ومات ، ولم يبين كثيرا منها ، | وإن
~~من الربا السلم في السن .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# أركان السلم اجتمعت ولا نظر إلا في المحل ومحله ما قبل حكمه ، |
~~PageV02P360 | وحكمه إثبات الحيوان في الذمة ، والحيوان يثبت في الذمة فكان
~~محلا ، | دليل ثبوته في الذمة الصداق وإبل الدية والغرة .
# لهم :
# أسلم في مختلف ms178 الصفات فلا يصح كما في الجوهر ، وتأثيره أن | الإيهام يؤثر
~~في العقد والحيوان لا يضبط بالوصف .
# مالك : ق .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# نحمل منقولهم على ما كانت العرب تعتاده من البيوعات الفاسدة | إن اعترضوا
~~على حديثنا بأنه كان في دار الحرب ففيه ما يدرأ هذه الشبهة | لأنه قال أجهز
~~جيشا وإنما يجهز الجيش من دار الإسلام . | PageV02P361
# فإن قالوا : إنه لم يذكر الأجل ، قلنا : الراوي ذكر المهم والأجل كان |
~~معلوما عنده ( أو لعل زمن الصدقة كان معلوما ومحصول كلامهم أن المسلم | فيه
~~غير متعين من غيره وذلك باطل ) ، بل معنى تعيينه على أن المعاملات | تنبني
~~على المسامحة والمساهلة ، فإن من اشترى عبدا ورآه لم يحط بجميع | أوصافه
~~ولعل منها ما يكشفه الزمن الطويل وتناقضهم بالنبات .
# ثم الواجب تسليم الموصوف بهذه الصفات في أدنى الدرجات وكلما | تشترط
~~رؤيته في البيع يشترط وصفه ، لأن التجارات عقود مراضاة ولنا | في الأكارع
~~والرءوس منع . | PageV02P362
#
# | ( المسألة الرابعة والثلاثون بعد المائة : هل يجوز أن يكون رأس المال |
~~جزافا ( قلد ) )
# .
# المذهب : نعم .
# عندهم : إن كان مما يكال أو يوزن فلا .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم : . . . . | PageV02P363
# الدليل من المعقول :
# لهم :
# عوض في عقد لا تعتبر فيه المماثلة فلا يجب معرفة قدره كالثمن في | البيع
~~.
# لهم :
# عقد يقصد به الرفق في تأخير أحد بدليله فاعتبر معرفة المقدار الآخر |
~~كالقرض .
# مالك : إذا تعين بالعقد احتيج إلى ضبط وصفه .
# أحمد : وافق مالكا .
# التكملة :
# إن قالوا : على الأصل الذي قسنا عليه أنه لا يتعين معرفة قدر المعوض |
~~فيه فكذلك العوض ، وفي السلم اعتبر قدر المعوض فكذلك العوض ، فهذا | يبطل
~~بما إذا كان رأس المال مما يكال أو يوزن فإنه يعتبر قدر المعوض ، ولا |
~~PageV02P364 | تعتبر معرفة قدر العوض ، لأنه ليس إذا اعتبر في المعوض الذي
~~في | الذمة يجب أن يعتبر في العوض المعين كالعلم بالصفات فإنها تعتبر في |
~~المعوض لا في العوض .
# وأما إذا كان رأس المال في الذمة اعتبر معرفة المقدار وها هنا التعيين
~~يغني | عنه والسلم يفارق القرض ، لأن في القرض يرد المثل ms179 وها هنا لا يرد |
~~المثل ، ونناقضهم بما إذا كان رأس المال مذروعا .
# وبالجملة لا أثر للجهل بالمقدار مع التعيين . | PageV02P365
#
# | ( المسألة الخامسة والثلاثون بعد المائة : إذا وجد بالمسلم فيه عيبا
~~وحدث | عنده عيب ( قله ) )
# .
# المذهب : يرجع بأرش العيب .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم : . . . . | PageV02P366
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# أحد نوعي البيع فجا أن يثبت الرجوع فيه بأرش العيب ، كبيع الأعيان .
# الدليل من المعقول :
# لهم :
# لو عدنا بالأرش فسخنا العقد في غير المعقود عليه بدليل جواز إبداله | لو
~~لم يحدث به عيب عنده ، وذلك لأن المقبوض غير المعقود عليه .
# مالك : .
# أحمد : .
# التكملة :
# ما زعموه ينبني على أن الرجوع بالأرش فسخ للعقد في جزء من المبيع | وليس
~~كذلك ، فإن المبيع هو الأجزاء التي تناولها العقد ، فأما الصحة | والسلامة
~~التي يثبت الأرض في مقابلتها فليست بمعقود عليها ، ثم لو | PageV02P367 |
~~سلمنا هذا لهم فالمقبوض هو المعقود عليه ، ولهذا ينفذ فيه التصرف ، وإنما |
~~جاز إبداله قبل حدوث العيب لأنه بالفسخ يخرج عن أن يكون المعقود | عليه
~~فأما قبل الفسخ فهو معقود عليه .
# واعلم أن حرف المسألة : أن عندنا المقبوض هو المعقود عليه كالمبيع |
~~وعندهم المقبوض غير المعقود عليه . | PageV02P368 |
# | ( ' مسائل الرهن ' )
# | PageV02P369 | فارغة | PageV02P370
# لوحة 39 من المخطوطة ' أ ' :
# يجوز أخذ الرهن من كل حق ثابت في الذمة يصح استيفاؤه من الرهن | وعقده
~~ليس بلازم قبل القبض ، ورهن العبد المرتد وبيعه جائز ؛ لأن الردة | لا تزيل
~~ملكه وإنما تعرضه للتلف فهو كالمريض المدنف .
# واعلم أنه إذا شرط المرتهن بيع المرهون إذا حل الحق لم يجز أن يبيعه |
~~بنفسه ، ولو وكله الراهن في ذلك ، فالوكالة فاسدة ، وإذا باع لم يصح ، |
~~قال مالك والعراقي : يصح كما لو وكله في بيع عين أخرى ليقضيه دينه | منها ،
~~ودليلنا : أنه توكيل فيما يتنافى فيه الفرضان فلم يصح كما لو وكله |
~~PageV02P371 | في بيع شيء من نفسه وينافي الفرضين أن الراهن يريد استيفاء
~~الثمن | والصبر على المبيع ، والمرتهن يريد تعجيل الحق ويفارق غير الرهن من
~~| أمواله ، لأن حق المرتهن لا يتعين فيه ، فإن وكل الراهن ms180 غير المرتهن صح ،
~~إذا | شرطا أن يكون الرهن على يد عدل صح ، وإذا قبضه العدل لزم ، ويصح
~~توكيل | هذا العدل في البيع ، فإن عزل الراهن العدل صح ، ولم يملك البيع .
# وبه قال أحمد خلافا لمالك ولهم ، لأنهم قالوا : لا ينعزل لأن الوكالة |
~~صارت من حقوق المرتهن ، ودليلنا : أن الوكالة عقد جائز فلا يلزم العاقد |
~~القيام عليها كسائر الوكالات ، إذا وضعا الرهن على يد عدل ومات نظرت | فإن
~~اتفقا على كونه في يد عدل آخر أو يد المرتهن جاز ، ولو اختلفا فالحاكم |
~~يضعه عند من يرتضيه .
# فإن كان الرهن في يد المرتهن فالرهن بحاله فإن مات ورضي الراهن أن | يكون
~~في يد ورثة المرتهن كان في أيديهم إن اختاروا وإن أبى لم يجبر على | ذلك ؛
~~لأنه إنما رضي بأمانة المرتهن فيضعه الحاكم عند من يراه . | PageV02P372
# وإن عين العدل شيئا لا يجوز أن يبيع إلا به ، ومع الإطلاق لا يجوز | غير
~~ثمن المثل حالا من نقد البلد خلافا لهم ، إذا كان الراهن أمة حاملا |
~~فضربها ضارب فألقت جنينا ميتا فعلى الجاني عشر قيمة الأم ، ويكون | ذلك
~~للراهن لأنه بدل الولد ولا يدخل في الرهن ولا يجب أرش ما نقص | بالولادة ،
~~لأن ذلك قد دخل في بدل الجنين .
# فأما إذا كانت دابة وألقت جنينا ميتا فإنه يجب ما نقصت بوضعه ويكون | ذلك
~~رهنا ، لأنه بدل من الجناية على الرهن ، إذا أقر مقر بالجناية على | الرهن
~~فإن كذباه سقط حقهما ، وإن كذبه الراهن وصدقه المرتهن سقط حق | الراهن
~~وتعلق حق المرتهن بأرش الجناية ، فإن قضاه الراهن من ماله أو | أبرأه هو
~~رجع الأرش إلى المقر ، لأن الراهن يقر أنه لا حق فيه ، وإن | صدقه الراهن
~~وكذبه المرتهن سقط حق المرتهن من الوثيقة ( وكان | PageV02P373 | للراهن
~~الأرش ) . | PageV02P374
#
# | ( المسألة السادسة والثلاثون بعد المائة : رهن المشاع ( قلو ) )
# .
# المذهب : صحيح .
# عندهم : خلافا وإن طرت الإشاعة روايتان .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( فرهان مقبوضة ) ^ ، وصفة محكمة كما يقال : هبة | مملوكة
~~، وقال تعالى : ^ ( كل نفس بما كسبت رهينة ) ^ أي ms181 حبيسة ، هذا | دليل على
~~أن حكم الرهن الحبس ، قال الشاعر : |
# % ففارقتك برهن لا فكاك له % % يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا % %
~~PageV02P375
# فإذا كان معناه الحبس ، فمعنى العقد لغة هو حكمه كالتسليم في | السلم .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# الرهن وثيقة لجانب الاستيفاء ؛ لأنه يصح مما يصح فيه الاستيفاء وحقيقة |
~~الوثيقة ثبوت زيادة حق من جنس ما كان ثابتا قبل وصار ، كالكفالة تثبت | بها
~~من جنس ما كان ثابتا وهو المطالبة لا الدين كذلك ها هنا فالمستحق بيع |
~~أمواله يختص المرتهن بهذه العين ولو ثبت بها البعض لم تكن وثيقة بل | حقيقة
~~.
# لهم :
# الرهن وثيقة لجانب الاستيفاء لأنه يختص بما به الاستيفاء فينبغي أن |
~~يثبت به بعض ما يثبت بالاستيفاء كالكفالة لما كانت وثيقة لجانب الوجوب |
~~ثبت بها بعض ما يثبت بحقيقة الوجوب ، والثابت بالحقيقة ملك العين | واليد
~~ولا يمكن إثبات ملك فثبت ملك اليد ، والشائع لا يقبل ذلك ومحل | العقد ما
~~قبل حكمه . | PageV02P376
# مالك : ق .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# نناقضهم بما إذا رهن عينا من اثنين حيث قالوا : يصح ، ولو رهن من كل |
~~واحد منهما نصفها قالوا : لا يصح ، فنقول : عقد جاز على عين من اثنين |
~~فجاز في نصفها من كل واحد منهما قياسا على البيع والهبة فيما لا يحتمل |
~~القسمة .
# أما الآية التي استدلوا بها فسياقها جوابها ، والمراد بها رهن ما أمكن |
~~قبضه حقيقة ونقله إلى يد المرتهن والآية أمر بالرهن المقبوض على سبيل |
~~الإرشاد كما في الإشهاد وليس فيها بيان حكم الرهن ، ويكون تقييده | الرهن
~~بالمقبوض هاهنا إشارة إلى أن المرهون ينقسم إلى مقبوض وغير | مقبوض ، وهذا
~~أمر بأحدهما توثيقا لجانب الوجوب .
# ونقول : تعلق الدين بالعين هو المقصود لأنا سبرنا فما وجدنا غيره ، |
~~PageV02P377 | وليس بتخيل مقصود وراء ما ذكرنا سوى اليد ويستحيل ذلك فإنه
~~لا يخلو | إما أن يراد لعينه أو لفائدة يستحيل أن يراد لصورته .
# فإن إثبات اليد على ملك الغير وحفظه تعب محض ، فإن أريد لفائدته | فلا
~~فائدة سوى الاستيلاء والاستيلاء غير مستحق ولهذا لا يملك البيع إلا ms182 | برضا
~~الراهن أو أمر الحاكم ، وباطل أن يقال : المراد الأمن من الجحود ، | فإن
~~طريق ذلك الإشهاد ، فالإشهاد أمن من الجحود ، والرهن أمن من | الفلس .
# وبالجملة نسبر ونقسم فلا نجد غير ما ذكرنا وعلى المعترض بيان أن اليد |
~~مقصود وعلينا نفي ذلك . | PageV02P378
#
# | ( المسألة السابعة والثلاثون بعد المائة : منافع المرهون ( قلز ) )
# .
# المذهب : لا نعطل على الراهن ، فله الانتفاع بها انتفاعا لا يبطل حق |
~~المرتهن .
# عندهم : ليس للراهن الانتفاع بالمرهون .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قال النبي عليه السلام : ' الرهن محلوب ومركوب وعلى الذي يحلبه | ويركبه
~~نفقته ' .
# وجه الدليل : أنه بالاتفاق لا يكون محلوبا ولا مركوبا للمرتهن | فانصرف
~~إلى الراهن وهو الذي تجب عليه نفقته والحديث صحيح وفتوى | راويه بخلافه لا
~~يقدح فيه . | PageV02P379
# لهم : . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# انتفاع لا يؤدي إلى تعطيل حق المرتهن فلا يمنع منه قياسا على سقي |
~~الدابة وعلفها ؛ لأن حقه في تعلق الدين بالعين وذلك لا يسقط بالانتفاع .
# لهم :
# محبوسة بحكم عقد لها على استيفاء مال فلا يكون للمالك الانتفاع بها |
~~قياسا على المبيع ( قبل القبض فإن البائع ) إذا حبسه على الثمن لم يكن |
~~للمشتري الانتفاع به ويبنى على المسألة السابقة .
# مالك : ق .
# أحمد : ق . | PageV02P380
# التكملة :
# فرض الأصحاب فيما إذا كان عبدا كسوبا ليتمكن من استيفاء منفعته | في يد
~~المرتهن ولا فائدة في هذا الفرض إذ الخصم لا يمنع الانتفاع لثبوت يد |
~~المرتهن بل لزوال يد الراهن .
# ويتأيد ذلك بالجارية المزوجة يستردها السيد نهارا للانتفاع بها بل | أولى
~~، فإن الزوج قد يتضرر ، وكذلك العبد الجاني يتعلق الأرش برقبته | وينتفع به
~~مولاه .
# وقد نسلم أن ملك اليد هو الحكم ولكن المنفعة ( بملك العين تملك ) | فإنها
~~معان حادثة في العين تضيع بالتعطيل كثمار الأشجار ، وليس الكلام | في
~~الانتفاع ، بل في ملك المنافع والانتفاع استيفاؤها كاجتناء الثمار .
# أما المنع قبل القبض فقد لا يثبت حق الحبس على قول بل تسلم | إلى المشتري
~~، وإن سلمنا فالثمن إن كان مؤجلا كانت المنافع للمشتري | لتستوفى بطريقه ،
~~وإن كان حالا فتمكينه من الانتفاع إضرار بالبائع . | PageV02P381
#
# | ( المسألة ms183 الثامنة والثلاثون بعد المائة : عتق المرهون ( قلح ) )
# .
# المذهب : المنصور أنه لا ينفذ الآخر إن كان موسرا أنفذ وإلا فلا .
# عندهم : ينفذ على كل حال .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم : . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# مسقط حق المرتهن فلا يصح كالبيع اللازم ، وتأثيره أن حق المرتهن لازم |
~~PageV02P382 | لا يملك الراهن إسقاطه ، بيان الدعوى : أن حق المرتهن مالي ،
~~والإعتاق | إسقاط المال والحق يتعلق بالعين والإعتاق تصرف في العين فصار
~~كعتق | المريض .
# لهم :
# مكلف أضاف العتق إلى ملكه فنفذ كالعبد المستأجر والمبيع قبل القبض | وصار
~~كالحسيات ، وتأثيره أن محل العتق الملك ، فإذا سقطت به اليد كان | ذلك بيعا
~~وصار كالمرهون إذا قتل عبدا .
# مالك : ق .
# أحمد : ف .
# التكملة :
# يلزمهم عتق العبد المأذون إذا أحاطت به الديون فإنه لا ينفذ ، ولا |
~~يلزمنا عتق العبد المستأجر ، فإن الإجارة تتعلق بالمنافع ، وتبقى بعد العتق
~~| إلى تمام المدة ، ولا يلزم المبيع قبل القبض ، إذ الدين غير متعلق بالعين
~~حتى | لو أفلس المشتري لم يقدم البائع بالثمن ، نعم له فسخ البيع ولهذا يصح
~~رهن | PageV02P383 | المبيع من البائع قبل القبض بالثمن ووجود أحد
~~المتعلقين يمنع الآخر .
# فإن قالوا : الرق ضعف شرعي يتعلق بالمحل عقابا على الكفر والعتق | يزيل
~~الرق فتزول معه المالية تبعا فليس الإعتاق في محل الرهن .
# والجواب : أن الرق اسم الملك في الآدمي وهما اسمان مترادفان أو | نوع
~~وجنس كالتفاح والفاكهة وعلى التسليم نقول : العتاق تصرف من | المالك وليس
~~له من عبده سوى الملك والرق إن قدر فهو للشارع ، فكيف | يملك العبد إسقاطه
~~، نعم إذا سقط الملك انتفى الرق . | PageV02P384
#
# | ( المسألة التاسعة والثلاثون بعد المائة : زوائد المرهون العينية ( قلط
~~) )
# .
# المذهب : لا يتعدى حكم الرهن إليها .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# نعول على الخبر المتقدم في منافع المرهون ، فإن الأحكام متعارضة |
~~فالاستيلاء والتعيين للأضحية يسري ، والنكاح وأرش الجناية وحق | الرجوع في
~~الهبة وتعليق العتق وحق القصاص لا يسري .
# لهم : . . . . | PageV02P385
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# الجارية وولدها محلان متفاصلان فرهن أحدهما لا يوجب رهن | الآخر ، تأثيره
~~أنه لم يرهن الولد فلو ms184 كان مرهونا كان رهن الأم ، والأم | رهن بمباشرة
~~السبب فيها .
# لهم :
# حق لازم تعلق بالعين ( فسرى إلى الولد ) كالملك ، وفقهه أن الولد | حدث
~~في محل حق المرتهن وهو عين الجارية فعدي إلى الفرع ، فإن المحل | إذا انبسط
~~انبسط الحق عليه كالمالية .
# مالك : يدخل الولد لا غير .
# أحمد : ق . | PageV02P386
# التكملة :
# زعموا أن العقر مرهون وخيالهم فيه أن البضع متحابة نحو الأجزاء | فصار
~~المهر كأرش قطع اليد ، والكلام عليه في مسألة وطء الثيب وملك | اليد ليس
~~حكما للعقد ، ولو سلم فليس الولد جزأ من الأم بل مودع فيها ، | والأم حيوان
~~وأجزاؤها ما قامت بها الحياة ، ولا نسلم أن اليد وصف الأصل | حتى يتعدى إلى
~~فرعه فإن الأحكام خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين | منعا وإطلاقا
~~وصحة وفسادا ولا نسلم أن المتولد من الشيء يتصف بصفته | ففي المحسوس يتولد
~~الأسود من الأبيض ، ويتأيد ( بتولد المنكوحة | المستأجرة ) . | PageV02P387
#
# | ( المسألة الأربعون بعد المائة : إذا تلف المرهون ( قم ) )
# .
# المذهب : لم يسقط به شيء من الدين إذ هو أمانة .
# عندهم : يضمن بأقل الأمرين قيمة أو دينا .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# روي عن النبي عليه السلام أنه قال : ' لا يغلق الرهن من راهنه له غنمه |
~~وعليه غرمه ' .
# وجه الدليل : قوله من راهنه أي من ضمان راهنه وكأنه عليه السلام نهى |
~~عما كان تعتاده العرب من غلاق الرهن .
# لهم :
# قوله عليه السلام : ' الرهن بما فيه ' . | PageV02P388
# وقوله : ذهبت الرهن بما فيها .
# وروي أن رجلا رهن عند آخر فرسا بدين له فنفقت ورفعت القصة | إلى النبي
~~عليه السلام فقال للمرتهن : ' ذهب حقك ' .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# لم يوجد سبب الضمان فلا يثبت لأنه تعلق الدين بالعين وذلك لا | يقتضي
~~ضمانا ؛ لأن الحبس لتأكيد حقه فلا يجوز أن يجعل سببا | لإسقاطه وتوهينه ،
~~وعندنا أنه إذا قبض استوفى عين حقه كما في السلم إذا | قبض المسلم فيه ، إذ
~~لا يجوز قبض بدله . | PageV02P389
# لهم :
# المستوفي بالدين مضمون فالمقبوض بوثيقة مضمون ، بيان الدعوى : أن | الدين
~~لا يمكن قبضه لأنه أمر حكمي ، والقبض حسي وإنما يصير ما ms185 قبضه | مضمونا ثم
~~يتساقطان مبادلة شرعية فوثيقة الاستيفاء تجري مجرى | حقيقة الاستيفاء وصار
~~كالمقبوض على جهة السوم .
# مالك : يضمن من الرهن ما يخفى هلاكه كالنقدين بخلاف ما يظهر | كالحيوان .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# وبالجملة ذمة الراهن مشغولة ولم يجز سبب تفرغها ، ونناقضهم | بما إذا كان
~~الرهن معدلا عند ثالث فإنهم سلموا أن الدين لا يسقط إذا | تلف ، وكذلك ولد
~~المرهون مرهون عندهم ، ولو تلف مع بقاء الأصل لم | PageV02P390 | يسقط به
~~شيء وأخبارهم ضعيفة ، ولو سلمنا أن الرهن أوجب ملك اليد | لكن يد مستحقة
~~لإعادته والمستحقة لا تضمن ، ولا نسلم أن الديون | تتعارض بل تبقى ، ولهذا
~~لو برئ من أحدهما بقي الآخر ، ولو كان حكم | الرهن ملك اليد فكيف صح عند
~~ثالث ؟
# واليد المأذون فيها ليست مناط الضمان ، والدية استحقاق تمليك بعض |
~~الأعيان فإذا تسلم الدرهم فقد ملكه ، ونسلم أن الدين شيء في الذمة | ولكنه
~~يتأدى بالعين ، فإن الدراهم المعينة هي التي في الذمة ؛ لأن الدين عبارة |
~~عن الدراهم المطلقة أعني الدرهم بحده وحقيقته ، وتكون الحقيقة موجودة | في
~~كل درهم ، ويلزمهم إذا مات المرهون فإن تجهيزه على الراهن وكذلك | لو باعه
~~من المرتهن وجب إقباضه . | PageV02P391 | فارغة | PageV02P392 |
# | ( من مسائل الرهن )
# | PageV02P393 | فارغة | PageV02P394
# لوحة 40 من المخطوطة ' أ ' :
# يبيع ولي الصغير في رهن ماله والارتهان لماله الأحظ له ، إما إن باع |
~~ماله وأخذ رهنا على فاضل الثمن عن القيمة بعد استيفاء القيمة جاز مثل أن |
~~يبيع ما يساوي مائة بمائة وعشرين ويقبض مائة ويرتهن على عشرين وهل | يأخذ
~~رهنا على مائة وعشرين ففيه خلاف بين الأصحاب .
# وإما إن أقرض وإنما يجوز ذلك إذا خاف عليه جائحة وصرفه إلى ذمة | ثقة
~~فيجوز أخذ الرهن .
# واعلم أن الأرض الخراجية إن كان الإمام تركها في أيدي الغانمين ، | وضرب
~~الخراج عليها صح رهنها ، والخراج على الراهن ، وإن كان الإمام قد | استطاب
~~نفوس الغانمين ووقفها على المسلمين لم يجز رهنها .
# واعلم أن رهن المبيع في مدة الخيار إن كان الخيار لهما أو للبائع لم |
~~يجز ، وإن كان الخيار للمشتري فوجهان ms186 .
# إن قلنا : التدبير وصية صح رهن المدبر ، وإن قلنا : هو تعليق عتق بصفة |
~~لم يصح الرهن ، ومن شرط الرهن أن يكون معلوما إن قالوا كانت واقعة |
~~PageV02P395 | أبي طلحة في صدر الإسلام فاحتيج إلى تأكيد الفطام عن الخمر
~~حتى أمر | بكسر الدنان .
# قلنا : وكذلك أيضا ضرب الجزية كان ليستعين بمال الكفار وقد زالت | هذه
~~الحاجة فقالوا : لا تضرب الجزية وإنما يتبع موارد النص ولا نعرج | من هذه
~~الأحوال ولا نسلم أنه ورد نص بكسر الدنان ، ولا نسلم أن الخمر | كانت مباحة
~~إنما تأخر التحريم إلى ميقاته .
# قالوا : هب أن التخليل حرام فما الدليل على تحريم الخل ؟ قلنا : إذا كان
~~| الفعل حراما دل على أن المفعول حرام كيلا تتناقض الأمور الشرعية .
# قالوا : كونه منتفعا به يؤثر في اقتضاء الحل والمانع الشدة ، وقد زالت ،
~~| قلنا : منتفع مخترع أو متكسب إن قلتم حصل ابتداء من الله تعالى فليس |
~~كذلك ، وإن قلتم حصل بكسب قلنا : بكسب مشروع أو محظور ؟ الأول |
~~PageV02P396 | ممنوع ، والثاني لم يستفد به الحل .
# قالوا : لو كانت جناية اتخاذ الخمر تناسب إبطال المالية فتوبته من
~~الجناية | واشتغاله بالإصلاح يناسب تحصيل المالية .
# قلنا : ذلك يصح في جناية لا يتعلق بها مصالح الخلق فأما ما عجلت | عقوبته
~~لمصلحة عامة فالتوبة لا تدرؤه كالحدود والكفارات ، وعقوبة اتخاذ | الخمر
~~إتلاف المالية وسد باب الإصلاح حفظا للعقول فلا يسقط بالتوبة | كحد الشرب
~~عندهم وأحد قولينا .
# أما ولد الزنى ، فحرمته لحقه ، ولهذا يعتبر فيها صفاته التي بها يحقن |
~~دمه . | PageV02P397
#
# | ( المسألة الحادية والأربعون بعد المائة : رهن المغصوب من الغاصب | (
~~قما ) )
# .
# المذهب : لا يدرأ ضمان الغصب بل يكون مضمونا إذا تلف .
# عندهم : ينتفى ضمان الغصب ويبقى مضمونا بأقل الأمرين .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم : . . . . | PageV02P398
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# العين مضمونة قبل الرهن والطارئ الرهن ولا ينافي الضمان حقيقة | ولا حكما
~~فإن الغاصب مسك لغرضه ، وكذلك المرتهن ، ألا ترى أنه لو | ارتهن ثم تعدى
~~فليس الثوب صار ضامنا وبقي مرتهنا ، فكذلك إذا غصب | ثم ارتهن ينبغي أن
~~يكون غاصبا ولما لم ينتف ms187 الغصب الطارئ بالرهن | الثابت لم ينتف الغصب
~~الثابت بالرهن الطارئ .
# لهم :
# حكم الرهن ثبوت اليد ، فإذا ثبتت انتفى عدوان اليد فينتفي حكم | الضمان ،
~~لأن اليد العادية على جهتين : إحداهما أنها منسوبة إلى | التعدي ، والأخرى
~~أنها غير مستحقة ، فإذا بطل أحد الوصفين بالإيداع | وصارت اليد منسوبة إلى
~~الملك انتفى الضمان ، وإن ثبتت غير مستحقة | فكذلك إذا تبدلت الصفة الأخرى
~~. | PageV02P399
# مالك : ف .
# أحمد : ف .
# التكملة :
# في المسألة طريق آخر وهو أنه لم يتجدد إلا مجرد قوله : رهنت ولم | يجر
~~إذن في القبض .
# فنقول : العدوان مطرد وما طرأ غير تام ، لأنه لم يتجدد له حق | الإمساك ،
~~إذ الرهن لا يلزم بمجرد قوله : ' رهنت ' ولا بد من إذن في | القبض ، وجريان
~~صورة النقل أو مضى مدة يتصور فيها القبض ، فإن | سلموا أن الرهن لم يلزم تم
~~الغرض ، وإن قالوا : يلزم نقلنا الكلام إليه .
# وبالجملة حكم الرهن تعلق الدين بالعين وذلك لا ينافي الضمان كما لو | قتل
~~العبد المغصوب عبد الغاصب ، وتعلق الأرش برقبته وعلى التسليم | نقول : غاية
~~الكلام زوال صفة العدوانية وذلك لا يزيد على زوال اليد | العادية وبالاتفاق
~~لو غصبه غيره منه يبقى الضمان عليه ، لأن يد المالك لم | PageV02P400 | تعد
~~والموجب تفويت يده فلما لم تعد لا يبرأ خرج عليه الإيداع ، فإن | يد المودع
~~( يد المودع ) شرعا .
# وفي المسألة منع ، وللشيخ أبي علي وجه في منع لزوم الرهن | فيقال :
~~للراهن أن يسترده قهرا بحكم الغصب ، ثم المرتهن يسترده بحكم | الرهن ،
~~وللمرتهن أيضا أن يرده قهرا ليبرأ من الضمان ثم يسترده | للرهينة . |
~~PageV02P401 | فارغة | PageV02P402
#
# | ( المسألة الثانية والأربعون بعد المائة : استدانة قبض المرهون ( قمب )
~~)
# .
# المذهب : ليست شرطا في صحة الرهن .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم : . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# عقد من شرط لزومه القبض فلا يشترط فيه استدامة القبض كالهبة ؛ لأن |
~~المقصود هو البيع عند المحل وذلك لا يقتضي دوام القبض . | PageV02P403
# لهم :
# رهن مقبوض فلا يملك الراهن استرجاعه إلى يده كما لو كان الرهن لا | منفعة
~~له ، ونقول : محبوس لاستيفاء الحق فاستحق الحبس على ms188 الدوام | كالمستأجر ؛
~~لأن المقصود التوثق فإذا زالت يده زال التوثق .
# مالك : ف .
# أحمد : .
# التكملة :
# فرقوا بين الرهن والهبة ( فإن الهبة ) المستحق فيها الملك فلم يشترط | له
~~استدامة القبض وها هنا الشرط التوثقة فاشترط لها استدامة القبض | كالمبيع
~~في يد البائع ، وما قالوه في الهبة ينكر تأييد القبض فإنه يفتقر | إليه وإن
~~كان المقصود نقل الملك ، وإن أرادوا بالقبض في الرهن استدامته | حكما فكذا
~~نقول ، وأن حكم الرهن ثابت في مدة إجارة المرهون ولهذا لا | تجوز المسافرة
~~والتغرير به ، وإن أرادوا القبض المشاهد فغير معتبر بالإجماع | PageV02P404
~~| لأنه يجوز رده إلى يد الراهن لينتفع به .
# فإن قالوا : العلة خوف الجحود بطل بما إذا أعاره للراهن ، ويفارق الرهن |
~~الإجارة بأن المقصود من الإجارة المنافع وذلك لا يمكن إلا بالقبض وقياسهم |
~~على ما لا منفعة في قياس فاسد ، لأن ما لا منفعة فيه ليس فيه استرجاعه |
~~غرض صحيح فإنه لو زوج حرة وسلمها إلى زوجها لم يجز له استرجاعها | منه ،
~~ولو زوج أمة كان له استرجاعها ليستوفي منفعتها . | PageV02P405
#
# | ( المسألة الثالثة والأربعون بعد المائة : الرهن قبل وجوب الحق | ( قمج
~~) )
# .
# المذهب : لا يصح .
# عندهم : يصح شرطه قبل ، فإذا وجب الحق ارتهن .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم : . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# وثيقة في حق فلا تسبق الحق من غير حاجة كالإشهاد . | PageV02P406
# لهم :
# أذن في إمساك ماله فجاز تعليقه بشرط ، كما إذا قال : إذا جاء فلان |
~~فاقبض منه مالي وديعة ، ونقول : ما لا يبطل بالشروط الفاسدة جاز تعليقه |
~~بالشرط كالطلاق والعتاق .
# مالك : .
# أحمد : .
# التكملة :
# قالوا : الشهادة إخبار فلا تصح قبل المخبر به والرهن توثقه فصح قبل |
~~كضمان الدرك .
# الجواب : كما لا تصح الشهادة ما لم تثبت لا يصح التوثق ما لم | يثبت ،
~~ولنا في ضمان الدرك منع ، وإن سلمنا قلنا في تصحيحه قبل الوجوب | حاجة ،
~~ولا حاجة ها هنا ونمنع صحة الرهن بالشروط الفاسدة .
# والفرق بينه وبين الطلاق أن الطلاق يصح تعليقه بطلوع الشمس | ومجيء المطر
~~، والرهن لا يصح فيه ذلك . | PageV02P407
# فإن قالوا : هو إيجاب رهن فجاز قبل ms189 ثبوت الدين كالرهن المشروط | في إيجاب
~~البيع قبل تمامه .
# قلنا : ليس إذا جاز في إيجاب البيع جاز قبل وجوده كالشهادة تجوز | في
~~إيجاب البيع ولا تجوز قبل وجوده ، ولأن الرهن فيما ذكروه لا يسبق | الحق
~~لأنه ثبت بثبوته وفي مسألتنا يسبق الحق والرهن تابع للحق فلا يجوز | أن
~~يسبقه . | PageV02P408
#
# | ( المسألة الرابعة والأربعون بعد المائة : إذا ارتهن عصيرا فوجده خمرا
~~| واختلفا ( قمد ) )
# .
# المذهب : القول قول الراهن في المنصور .
# عندهم : القول قول المرتهن .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم : . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# اختلفا في صفة يجوز حدوثها بعد القبض فكان القول قول من ينفيها | كالعيب
~~في المبيع . | PageV02P409
# لهم :
# رهن معيب فكان القول فيه قول المرتهن كما لو قال : أقبضته معيبا |
~~والمرتهن ينكر قبض الرهن على وجه يجوز قبضه فكان القول قوله ، كما لو |
~~اختلفا في أصل القبض .
# مالك : .
# أحمد : .
# التكملة :
# الفرق بين إنكار العصير وبين إنكار أصل القبض : أن الأصل عدم | القبض ،
~~وهاهنا الأصل القبض الصحيح والدعوى عدم الصحة يدل عليه | أن في البيع لو
~~اختلفا في أصل القبض كان القول قول المشتري ولو اختلفا في | عيب بالمبيع
~~كان القول قول البائع . | PageV02P410
#
# | ( المسألة الخامسة والأربعون بعد المائة ( قمه ) )
# .
# تخليل الخمر .
# المذهب : حرام والخل من ذلك نجس .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# روى أنس قال : جاء أبو طلحة رضي الله عنهما إلى النبي عليه السلام لما |
~~حرمت الخمر فقال : عندي خمر لأيتام ورثوها فقال له النبي عليه السلام : | '
~~أرقها ' ، قال : أفلا أخللها ؟ قال : ' لا ' ، أمر بالإراقة ونهى عن
~~التخليل | مع كونها لأيتام .
# لهم :
# قول النبي عليه السلام : ' خير خلكم خل خمركم ' . | PageV02P411
# وروي : ' يحل الدباغ الجلد كما يحل الخمر الخل ' ، والمشبه به أقوى | من
~~المشبه .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# تصرف في الخمر ليتمولها فلا تصح كالبيع ، بيان الدعوى : أن وضع | المخلل
~~فيها تصرف .
# وتأثيره : أن التخليل قلب عين ، وقلب الأعيان إلى الله تعالى فبقي | مجرد
~~التصرف وهو حرام ، والدليل عليه جواز الإراقة ولو جاز | التخليل ما جازت
~~الإراقة .
# لهم :
# إصلاح جوهر فاسد وتطهير ms190 نجس فكان مشروعا كالدباغ ؛ لأن الشرع ما | ورد
~~بالإصلاح .
# بيان الدعوى : أن الخمرية صفة فاسدة فهو يبدلها بالخلية الصالحة |
~~PageV02P412 | ولهذا جازت الإراقة ، فالإصلاح أولى فصار كالكافر يطلب
~~إسلامه قبل | إعدامه .
# مالك : روايتان .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# ليس من كلام المسألة فرضها في التخليل بالملح ونحوه ، فإن الملقى | ينجس
~~عندنا ، ثم ينجس الخل ولا يطهر الملح بالتخليل تلقيا مما مهدناه في | إزالة
~~النجاسة من أن غير الماء لا يطهر .
# نعم خصوص هذه المسألة ما إذا خلل بالنقل من ظل إلى شمس أو | عكسه .
# وأما الخمرة المحترمة فهي طاهرة في جميع صور التخليل إلا في إلقاء |
~~الملح ، ومن الأصحاب من سوى بين المحترمة وغيرها .
# أما الدن حكم بطهارته على خلاف القياس ، والوجه في مساق هذا |
~~PageV02P413 | النظر المنع وتخصيص الحكم بالخمرة التي لا تحرم .
# وعلى الجملة هذه المسألة غامضة ، ويعارض قولهم إصلاح جوهر فاسد | قولنا :
~~إفساد جوهر صالح ، نعني به ما يلقى في الخمر من المخللات ، | وبالجملة
~~التخليل إبقاء المشتد لا إزالة الشدة . | PageV02P414 |
# | ( من مسائل البيوع )
# | PageV02P415 | فارغة | PageV02P416
# لوحة 41 من المخطوطة أ :
# المفلس إذا حجر عليه تعلقت الديون بعين ماله ، ومنع من | التصرفات فلو
~~تصرف لم ينفذ تصرفه ، ومن وجد من غرمائه عين | ماله كان أحق به .
# وإذا اشترى ( شقصا من دار ) ثم أفلس وعلم الشريك بالبيع وأراد | الأخذ
~~بالشفعة ، وأراد الرجوع في الشقص ففيه ثلاثة أوجه :
# أحدها : أن البائع أحق به . | PageV02P417
# الثاني : أن الشفيع يأخذ بالشفعة ويكون الثمن للبائع دون الغرماء .
# الثالث : أن الشفيع يأخذ والبائع أسوة الغرماء ، ووجهه : أن حق الشفيع |
~~سابق لحق البائع فكان مقدما عليه وكونه أسوة الغرماء ، لأن حق البائع في |
~~العين لا في بدلها ، بدليل أنه لو باعها ثم أفلس شارك البائع الغرماء في |
~~الثمن ، إذا كان الدين مؤجلا فأراد المديون سفرا يزيد على الأجل لم | يكن
~~لغريمه منعه ولا المطالبة بكفيل هذا إذا سافر لغير جهاد ، فإن سافر لجهاد |
~~اختلف الأصحاب فيه .
# واعلم أنه يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها ، قال | مالك :
~~إنما تتصرف ms191 بغير إذنه في الثلث ، إذا عقل المجنون أو بلغ الصبي | انفك
~~الحجر عنه ، ولم يفتقر إلى حكم حاكم .
# واعلم أن طريق الصلح على الإنكار أن يحضر أجنبي ويصدق المدعي | ويصالحه ،
~~ويجوز أن يصالحه للمدعى عليه ، ويجوز أن يصالحه لنفسه ، | PageV02P418 | من
~~شرع روشنا في طريق نافذ لا يضر بالمارة جاز لأنه ارتفق بما لم يتعين له |
~~مالك من غير ضرر فهو كالمشي في الطريق خلافا لهم ، فإنهم قالوا لآحاد |
~~المسلمين منعه .
# فأما إن وضعه على جهة تضر بالمارة فصالحه الإمام عنه على شيء لم | يجز
~~لأن هذا الهواء لا يصح بيعه مفردا ، ولا يجوز للإمام أن يفعل ما يضر |
~~بالمسلمين .
# وبالجملة متى كان ذلك في درب نافذ لا يضر بأحد لا يعارضه | جاره ما لم
~~يضع خشبه عليه ، ولو جاوز نصف عرض الطريق .
# أما إن كان له باب في الشارع وظهر داره إلى درب مشترك لم يجز له أن |
~~يشرع روشنا في ظهر داره ؛ لأنه لا حق له في الدرب المشترك ، فإن كان فيه |
~~باب فقد اختلف في ذلك . قال الشيخ أبو حامد : يجوز وأجراه مجرى |
~~PageV02P419 | الطريق النافذ .
# قال القاضي أبو الطيب : ليس له ، لأن الدرب مملوك لقوم معينين ، | فإن
~~صالحوه عن ذلك لم يجز ، لأن ذلك بيع الهواء دون القرار ، إذا بنى | صاحب
~~العلو حيطانا ليضع السقف عليها ، فإن كانت بآلتها القديمة فهي | لصاحب
~~السفل ، وإن كانت بآلة جديدة فهي لصاحب العلو ولصاحب | السفل سكنى البيت ،
~~وليست له أن يدق في الحيطان وتدا ومتى أراد | صاحب العلو النقض كان له ذلك
~~، لأنه لا يجبر على بنائه .
# واعلم أن للمالك أن يبني في ملكه حماما بين الدور ومستوقد خباز | وفران
~~ولو بين العطارين خلافا لهم . | PageV02P420
#
# | ( المسألة السادسة والأربعون بعد المائة : إفلاس المشتري بالثمن | (
~~قمو ) )
# .
# المذهب : يثبت للبائع حق الفسخ مع قيام المبيع .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قال عليه السلام : ' من ابتاع سلعة ثم أفلس فأدرك رجل سلعته فهو | أحق
~~بها ' .
# لهم :
# روى عن النبي عليه السلام أنه قال في ms192 مثل هذه الصورة للبائع : أسوة |
~~الغرماء . | PageV02P421
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# لم يسلم له مطلوبه من العوض فرجع في مبذوله من المعوض | كالمشتري إذا لم
~~يسلم له المبيع ، وتأثيره أن ملك العوض ملك المعوض | لتحقق المقابلة ، فإن
~~وجب قبض الثمن أو تسليم بدله ، فالكل معجوز | عنه .
# لهم :
# القدرة على التسليم في الثمن لا تشترط لجوازه لدى العقد فلا يوجب |
~~فواتها بعد العقد ثبوت حق الفسخ .
# دليل الدعوى : جواز الشراء مع عدم القدرة ، وتأثيره أن تسليم الثمن | ليس
~~بواجب ولا يتصور فالعجز عنه لا يتصور إذ التسليم لبدله لكونه دينا | والدين
~~لا يتسلم بل يسقط بالمقاصة .
# مالك : ق . | PageV02P422
# أحمد : ق .
# التكملة :
# أحد عوضي المبيع فتعذر تسليمه فوجب حق الفسخ كالمبيع ، وإن أردنا |
~~تضييقا نقيس على إسلام المسلم إليه عن المسلم فيه ، فإن سلموا ثبوت الفسخ |
~~فيه انتظم القياس واندفع فرقهم بين الثمن والمثمن ، فإن الثمن والمسلم |
~~فيه يستويان في الدينية ، وإن منعوا المسلم فرضنا فيها وقسنا على انقطاع |
~~الجنس ولا يجدون بينهما فرقا ، فإن المؤثر في إثبات حق الفسخ تعذر المسلم |
~~فيه ولا اثر لاختلاف أسباب التعذر وما قاسوا عليه من إفلاس المشتري |
~~المفارق للعقد بمنع صحة البيع هناك ونسوي بين الفلس المقارن والطارئ .
# فإن قالوا : انقطاع الجنس في المسلم فيه يوجب حق الفسخ ، وإن تلف | رأس
~~المال .
# فالجواب : أنا نقف مع الفائدة ثم نرجع إلى بدل رأس المال ، وهاهنا | لا
~~فائدة في الفسخ ، فإنه يرجع بالثمن حتى لو كانت القيمة أكثر من | الثمن .
# قلنا : يفسخ ويلزمهم إذا اشترى بفلوس فكسدت فإن عندهم ينفسخ |
~~PageV02P423 | العقد ونفرق بين الثمن والمهر بأن الثمن ركن والمهر تابع
~~ويلزمهم عجز | المكاتب بإفلاسه . | PageV02P424
#
# | ( المسألة السابعة والأربعون بعد المائة : السفيه المبذر ( قمز ) )
# .
# المذهب : يحجر عليه .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# روي أن عبد الله بن جعفر اشترى دارا للضيفان بستين ألفا ، فبلغ | ذلك
~~عليا ( رضي الله عنه ) فقال : ' والله لأغدون إلى عثمان ولأحجرن |
~~PageV02P425 | عليه ' ، فاغتم عبد الله ، فأتى إلى الزبير وأخبره فقال :
~~أشركني | فيها فأشركه ، فلما قيل ms193 لعثمان في ذلك قال : إني لأستحي أن أحجر
~~على | رجل شريكه الزبير لحذقه بالتجارة .
# وجه الدليل : اتفاق المذكورين على الحجر وحيلتهم في الخلاص .
# لهم :
# روى أن حبان بن منقذ كان شيخا يكثر البياعات ويغبن فشكا أهله | إلى النبي
~~عليه السلام وسألوه الحجر عليه فقال : إني رجل لا أصبر عن | البياعات ،
~~فقال له عليه السلام : ' إذا بايعت فقل لا خلابة ، واشترط | الخيار ثلاثا '
~~.
# وجه الدليل : أنه لم يحجر عليه وعلمه طريق الخلاص . | PageV02P426
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# الشرع ناظر والسفيه مختل في إثبات النظر والحجر نظر فينبغي أن | يثبت
~~كالصغير .
# بيان الدعوى : تركه النظر لنفسه ونظر الشرع لتارك النظر متعين ، إذ |
~~العلة فوات النظر ، ولا فرق بين فواتها بالترك أو بفقد الأهلية ، وفيه
~~إبقاء | أمواله التي بها حياته .
# لهم :
# مكلف فلا يحجر عليه كالرشيد ، تأثيره أن التصرف وجد من أهله في | محله
~~فصح ، فلو منع منع لحقه ، وحقه لا يمنع حقه وعقله باق بدليل | الخطاب فكيف
~~يحجر عليه .
# مالك : ق .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# حديث حبان لا حجة فيه لأنه لما سأل أهله الحجر لم ينكر عليهم |
~~PageV02P427 | وقال : لا بيع بناء على قول أهله فلما عرف أنه غير سفيه ، بل
~~تعين في البيع | لم يحجر عليه .
# فإن قالوا : أليس لا نولي عليه في النكاح منعنا ، والصحيح التسليم ، |
~~والعذر أن البضع ليس محل التبذير ، ونسلم وجود الأهلية بالعقل ، وندعي |
~~عارض السفه .
# قالوا : هو جان فلا ننظر له ، قلنا : النظر له لآدميته والعذر عن |
~~التكاليف أننا لم نكلف السفيه اتخذ الجهال السفه جنة دون التكليف .
# ونقول : التكليف يلاقي البدن ، والبدن ليس محلا للتبذير ، | ونقول :
~~طلاقه لكونه يلاقي النكاح ، وقد أسلفنا أن البضع ليس بمحل | التبذير
~~ويلزمهم كونه لا يسلم إليه ماله .
# فإن قالوا : ذلك عقوبة يلزمهم كونه يسلم إليه إذا بلغ خمسا وعشرين | سنة
~~قولهم قد عبر سن التأديب لا يسلم ، ولهذا يحد ويعزر على الجرائم . |
~~PageV02P428 | فارغة | PageV02P429
#
# | ( المسألة الثامنة والأربعون بعد المائة : الصلح على الإنكار ( قمح ) )
# .
# المذهب : باطل .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قول ms194 النبي عليه السلام : ' الصلح جائز إلا صلح أحل حراما أو حرم | حلالا
~~' . ولو جاز الصلح مع الإنكار كان فيه إحلال الحرام ؛ لأن المدعي | قبل
~~الصلح ما كان له أخذ مال المدعى عليه فصلحه أحل ما كان حراما فدخل | في
~~النهي . | PageV02P430
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( والصلح خير ) ^ ، وهذا مطلق ، وتقييده بحالة دون | حالة
~~نسخ ، والنسخ بخبر الواحد أو القياس لا يجوز ، وروي أنه عليه | السلام دخل
~~المسجد ورجلان يتنازعان ثوبا وقد علت أصواتهما فقال | للمدعى عليه : ' هل
~~لك في الشطر ' ؟ فقال : لا ، قال : ' هل لك في | الثلثين ؟ ' قال : نعم .
~~وجه الدليل : أنه دعاه إلى الصلح مع الإنكار .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# الصلح معاوضة فلا تصح مع الإنكار ، تأثيره أنه لا عوض فيه ، إذ لا |
~~يستحق على المدعى عليه عوض في مقابلته ؛ لأن العين يغلب فيها جانب | المدعى
~~عليه لأجل يده ، والأصل براءة الذمة فقد فقد العوض وموضع | الاتفاق صح
~~معاوضته وهي حالة الإقرار .
# لهم :
# الحق يثبت للمدعي بدعواه حملا لقول الإنسان على الصدق مهما | PageV02P431
~~| أمكن ترجيحا للصدق لأجل العقل فقد ثبت في حقه فصلح أن يصح | الصلح معاوضة
~~من جانب المدعى عليه كفاية للشر وبذل المال لذلك | جائز ، ويتأيد بالإبراء
~~ويصلح الأجنبي .
# مالك : ف .
# أحمد :
# التكملة :
# قالوا : إذا اقتضى قول أحد المتعاقدين الجواز رجح ، كما إذا شهد بحرية |
~~عبد ثم اشتراه .
# الجواب : ليس صحة الشراء ثم اكتفاء بقول أحدهما أيهما كان بل اكتفاء |
~~قول من راعى الشرع قوله بدليل أنه لو قال : استولدت جاريتي فأنكره | أجنبي
~~وأقدم على شرائها لم يصح ، وكذلك لو شهد بحرية عبد وشهد | المشهود عليه
~~أيضا بحرية عبد للشاهد وردت شهادتهما فتبادلا العبدين | PageV02P432 |
~~بالمعاوضة صح البيع والعقد باطل بموجب قول المتعاقدين جميعا لكنه باطل |
~~بقول : من لم يلتفت الشرع إليه صحيح بموجب قول راعاه الشرع ، فإن | كل مالك
~~يزعم أن ما في يده له ، ولهذا لو ادعت المرأة الطلاق فأنكر | الزوج ثم
~~تخالعا صح ولزم المال ، وإن ادعى الزوج الطلاق ثم تخالعا | لم يصح ، فإن
~~ألزمونا صحة الصلح ms195 بعد إقامة البينة .
# قلنا : إن كان قد قضى الحاكم بها لم يصح الصلح ، ولنا في صلح | المتوسط
~~كلام . | PageV02P433
#
# | ( المسألة التاسعة والأربعون بعد المائة : إذا مات المحال عليه مفلسا |
~~( قمط ) )
# .
# المذهب : لا يرجع المحتال على المحيل .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قال النبي عليه السلام : ' لي الواجد ظلم ، ومن أحيل على مليء | فليحتل '
~~، وروى ' من أتبع على مليء فليتبع ' ، أمر بالاتباع | PageV02P434 | وعندهم
~~لا يتبع والملاءة ليست شرط صحة الحوالة ، بدليل أنها تصح على | غير مليء
~~وإنما ذكر الملاءة بناء على الغالب .
# لهم :
# روى أن عثمان حكم بالرجوع في مثل ذلك وقال : لاتوى على مال | امرئ مسلم .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# براءة مطلقة فلا يرجع كما لو صرح دليل أصل البراءة سقوط المطالبة لا |
~~إلى غاية والحوالة تقتضيه لأنها تحويل من مكان إلى مكان فتستدعي فراغ |
~~المحل المنقول منه ثم لو أفلس المحال عليه وهو حي لم يعد .
# لهم :
# براءة نقل وتحويل فتكون سلامة المنتقل إليه شرطا في تمام البراءة كما |
~~إذا باع بالدين ثوبا من صاحب الدين فإن سلامة الثوب شرط والحوالة تدل | على
~~النقل وإذا نقل قصد السلامة والعرف كالشرط . | PageV02P435
# مالك : ق .
# أحمد : .
# التكملة :
# سقوط المطالبة عن المحيل بعد ثبوت الدين في السقوط ، والسقوط | إنما يكون
~~بمانع حسي كالإعسار أو شرطي كالتأجيل ، وقد انتفيا جميعا ، فإن | المحيل
~~موسر ، والدين حال .
# فإن قالوا : يجوز عند إثبات الأجل ابتداء في الدين المحال ، قلنا : |
~~الأجل المجهول بالاتفاق لا يجوز ، وغاية هذا الأجل موت المحال عليه | مفلسا
~~ثم المحتال استحق الدين في ذمة المحال عليه فإن استبقينا دينه في ذمة |
~~المحيل تعدد الدين ، والمعتمد أن الإعسار الطارئ بعد براءة المحيل لا |
~~يوجب الرجوع كالعسر بالإفلاس في حال الحياة ، وبراءة الحوالة براءة |
~~PageV02P436 | نقل لا براءة اعتياض ، والرجوع بما يطرأ من الإعسار حكم
~~المعاوضة ، وليس | هذا بطريق المعاوضة ، لأنه لا يصح بلفظ المعاوضة ولا يصح
~~مع اختلاف | الجنس وتفاوت القدر . | PageV02P437 |
# | ( من مسائل الإعسار الميت المفلس والكفالة والضمان والشركة )
# $ ( المسألة الخمسون بعد المائة :
# من ثبتت عسرته ms196 ( قن ) ) $ .
# المذهب : يجب تخليته ولا يجوز ملازمته .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله تعالى : ^ ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) ^ .
# لهم :
# قوله عليه السلام : ' من أنظر معسرا أظله الله تحت عرشه يوم لا ظل إلا |
~~ظله ' ، وهذا يدل على أنه لا يلزم الإنظار . | PageV02P438
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# كل دين لا يملك به المطالبة لا يملك به الملازمة كالمؤجل .
# لهم :
# دين حال فأشبه الدين على الموسر .
# مالك : ق . وقال لا تسمع البينة على الإعسار .
# أحمد : يؤجر وتصرف أجرته في دينه .
# التكملة :
# لا يقال : إن المعنى في الأصل أنه لو تكفل به كفيل لم يطالب به وفي |
~~مسألتنا : لو تكفل به كفيل طولب لأن هذا لو كان فوتا صحيحا لا | يوجب الفرق
~~بينهما في المطالبة لمن عليه الدين وإنما لم نوجب الفرق | بينهما في
~~مطالبته لم نوجب الفرق بينهما في ملازمته ، والفرق بين ما | PageV02P439 |
~~قاسوا عليه والفرع أن الأصل يستحق به المطالبة والجنس بخلاف الفرع . |
~~PageV02P440
# ص 42 / من المخطوطة أ :
# الإجماع العام كإجماع الناس على وجوب الصلوات وعددها ، فهذا | لا يسوغ
~~مخالفته ، والخاص اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ، ومن | الإجماع ما
~~يكون على حكمين في حادثة فيدل على عدم حكم ثالث .
# واعلم أنه إذا كفل ببدن رجل وشرط أنه متى لم يحضره فعلى الحق الذي | عليه
~~أو قال : علي كذا وكذا لم يصح ولم يجب الشيء المضمون خلافا | لهم .
# والكفالة ببدن الصبي والمجنون صحيحة ، لأن الحق في ذمتهما ، | وقد يحتاج
~~إلى إحضارهما للشهادة عليهما بالإتلاف وإنما يصح بإذن | الولي ، والكفالة
~~ببدن المكاتب لا تصح ، لأن الحق الذي عليه غير لازم ، | PageV02P441 | وإذا
~~رهن شيئا ولم يسلمه وكفل آخر بتسليمه لم يصح لأن التسليم غير | لازم .
# وإذا فسخ في شركة العنان أحد الشريكين كان للآخر أن يتصرف في | نصيب نفسه
~~، وللفاسخ أن يتصرف في الجميع .
# والقراض والمضاربة مترادفان ، وهو أن يدفع شخص إلى شخص مالا | ليتجر له
~~فيه على أن ما يحصل من الربح بينهما حسب ما شرطا ، | فالحجازيون يسمونه
~~قراضا ms197 ، والعراقيون مضاربة ، ولا يجوز القراض إلا | بالنقدين .
# وإذا قال : خذ هذه الألف قراضا على أن لك النصف إلا عشرة لم | يصح ، لأن
~~الربح قد يكون أقل من عشرة .
# وبالجملة تقدير الربح بغير جزء من المال لا يصح ، وإذا دفع إلى | رجلين
~~مالا قراضا بالنصف فنض المال ثلاثة آلاف فقال رب المال : رأس | المال ألفان
~~فصدقه أحدهما وكذبه الآخر وقال : بل رأس المال ألف ، فالقول | PageV02P442
~~| قول العامل مع يمينه ، فإذا حلف كان الربح ألفين ونصيبه منها خمسمائة |
~~لأن له الربع فبقي ألفان وخمسمائة فأخذ رب المال ألفين رأس المال ؛ | لأن
~~الآخر يصدقه فيبقى خمسمائة ربحا فيقتسمانها على الثلث لرب المال | الثلثان
~~وللعامل الثلث ، لأن نصيب رب المال من الربح ( نصفه ونصيب ) | العامل الربع
~~فيقسمان باقي الربح على ثلاثة ، وما أخذ الجاحد فيما زاد | على نصيبه
~~كالتالف منها ؛ لأن التالف في المضاربة يحسب من الربح ، | والقراض يشبه
~~الوكالة . | PageV02P443 |
# | ( الميت المفلس والكفالة والشركة )
#
# | ( المسألة الحادية والخمسون بعد المائة : الميت المفلس ( قنا ) )
# .
# المذهب : يصح ضمان ما عليه من دين .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# روى سلمة بن الأكوع أن النبي عليه السلام أتي بجنازة ليصلي | عليها فقال
~~: هل عليه من دين ؟ قالوا : نعم . فقال : هل ترك شيئا ؟ | فقالوا : لا ،
~~فامتنع من الصلاة عليه ، فقام أبو قتادة وقال : هو علي ، | PageV02P444 |
~~وقوله عليه السلام : ' الآن بردت جلدته عن النار ' ، وقوله للخثعمية : | '
~~أرأيت أن لو كان على أبيك دين فقضيتيه ' .
# لهم : . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# الدين باق فصحت الكفالة به . | PageV02P445 | بيانه أنه كان موجودا إلى
~~حين الموت والموت لا يسقط الحقوق لكن | ينقل من دار إلى دار وصار كالبر
~~والإثم ولهذا تبقى الكفالة بعد الموت | ويصح الإبراء وتبرع الأجنبي .
# لهم :
# دين ساقط فلا تصح الكفالة به كما بعد الإبراء .
# دليل السقوط : أن الذمة خربت فقلم يبق له محل ، لأن الذمة التزام | وعهد
~~، والحياة من ضرورة الذمة والكفالة التزام المطالبة وقد سقطت | لأن الدين
~~عبارة عن وجوب تسليم وبالموت لا يجب .
# مالك : ق .
# أحمد : . | PageV02P446
# التكملة :
# مطلع النظر ms198 البحث عن حكم الضمان ومحله ، وإلا فسائر متعلقاته | من الضمان
~~والمضمون له ، وصيغة الضمان لا تختلف ، والدليل على بقاء | الدين صحة
~~الأداء والإبراء وبقاء الدين عند وجوب الضمان .
# قالوا : محل الوجوب الذمة ، وقد تلفت .
# دليل ذلك : سقوط الدين عن الحربي إذا استغرق لضعف الذمة ، | فالميت أولى
~~، وكذلك حلول الأجل لا يفيد الإفراد بالإسقاط .
# الجواب : أن العهد وتحمل الأمانة لا يبطل بالموت . | PageV02P447 | فارغة
~~| PageV02P448
# $ ( المسألة الثانية والخمسون بعد المائة :
# الكفالة بالأعيان المضمونة والأنفس ( قنب ) ) $ .
# المذهب : لا تصح ، وقيل : فيه قولان .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم :
# أجاز ابن مسعود كفالة النفس وعلى ذلك كان السلف ، ولم ينكره | منكر فكان
~~إجماعا . | PageV02P449
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# كفالة أخطأت محلها فلفت .
# بيانه : أن محل الكفالة الديون ؛ لأن الديون ، لأن الكفالة مشروعة |
~~لالتزام الحق في الذمة ، والأعيان لا تثبت في الذمم ، ووجوب العين | ينبني
~~على الدعوى وتسلم العين بالغصب ولم يوجدا في حق الكفيل ، | فقد كفل ما لا
~~يقدر على تسليمه وهو الآدمي المكفول .
# لهم :
# تكفل مضمون ويجب تسليمه فصح كما لو تكفل بدين .
# بيان الدعوى : أنا نعني كونه مطالبا يجب عليه الحضور وقد أمكن | تسليمه
~~بأن يحضره والتسليم مما يعتاد ، والكفالة التزام المطالبة لا التزام |
~~الدين ( إذن الدين ) لا يكون في جهتين والمطالبة به ممكنة . | PageV02P450
# مالك : .
# أحمد : .
# التكملة :
# خبر ابن مسعود ورد في قوم ارتدوا فاستتابهم وكفلهم عشائرهم وهذه | كفالة
~~فاسدة ، فإن الكفالة ببدن من عليه حد أو قصاص باطلة ، وإنما فعله ابن |
~~مسعود لمصلحة ودعوى الإجماع باطل ، عبارة تكفل بما لا يقدر على تسليمه |
~~شرعا فلا يصح كما لو تكفل بالطير في الهواء ، وذلك ( لأنه ) إن كفل | بغير
~~إذن المكفول فهو متبرع فلا يلزم المكفول الحضور معه والحاكم لا | يجبيه إلى
~~إحضاره ، وكذلك الحال إذا كفله فإنه لا يثبت له عليه | ولاية ، ولا يمكنه
~~أن يطالبه بأداء الدين ولا إذنه له يوجب عليه شرعا أن | PageV02P451 | يحضر
~~معه . | PageV02P452
#
# | ( المسألة الثالثة والخمسون بعد المائة : ضمان المال المجهول وما لم |
~~يجب ( قنج ) )
# .
# المذهب : لا يصح .
# عندهم ms199 : ف .
# الدليل من المعقول :
# لنا : . . . .
# لهم : . . . .
# ضمان مال مجهول بعقد ولا يصح ، كما لو قال : ضمن بعض | مالك على فلان . |
~~PageV02P453
# لهم :
# ضمان ويصح تعليقه على الخطر فصح في المجهول كالطلاق والعتاق | ونقول :
~~عقد ثبت من غير ذكر بدل فجاز أن يثبت مع الجهالة كالنكاح .
# مالك : ف .
# أحمد : ( ف ) .
# التكملة :
# قالوا : لم يكن معلوما في الحال فهو معلوم فيما بعد فصار كضمان | العهد
~~والدرك وما يلقي في البحر .
# الجواب : هذا باطل بالبيع ، والإجارة فإنه يجوز أن يكون معلوما في | ثاني
~~الحال ، والجهالة في الحال نمنع منها وضمان الدرك لا يصح في أحد | القولين
~~، وإن سلمنا فالضمان هناك يتناول جميع الثمن وهو معلوم ، وإنما | تحصل
~~الجهالة في الثاني عند ظهور الاستحقاق وهذا لا يمنع كون المعلوم | مضمونا ،
~~كما لو باع ثلاثة أعبد بثمن واحد ثم استحق أحدهم صح البيع في | الباقي
~~بحصته . | PageV02P454
# وأما ضمان ما يلقي في البحر فذلك استدعاء إتلاف على جهة القربة | لتخليص
~~المال وليس بضمان ، ألا ترى أنه يصح أن يضمن أكثر من قيمة المتاع | ويقارن
~~الطلاق والعتاق ، فإنه يصح على بعض مجهول ، ألا ترى أنه لو | قال أحد هؤلاء
~~حر أو أحد هؤلاء : طالق ، صح بخلاف الضمان .
# وأما المهر المجهول يثبت في النكاح لتلف البضع وهو بمنزلة قيمة | المشتري
~~في البيع الفاسد وفي مسألتنا المالية في الذمة بالعقد فهو كالثمن | في
~~البيع والأجرة في الإجارة . | PageV02P455
# $ ( المسألة الرابعة والخمسون بعد المائة :
# إذا شرط الشريكان تفاضل الربح ( قند ) ) $ .
# المذهب : لا يصح .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم :
# قال عليه السلام : ' الوضيعة على رأس المال والربح على العمل ' . |
~~PageV02P456
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# شركة أخطأت محلها فلغت كبيع الحر .
# بيانه : أن محلها المال لا العمل ، دليله أن العمل معدوم ومجهول ، |
~~والمحل لا بد أن يكون معلوما وموجودا ، والذي يضاف إليه عقد الشركة المال |
~~فيقال : عقد على هذا المال ، ولذلك يوجب إحضار المال .
# لهم :
# عقد الشركة ما أوجبه الاشتراك كعقد التمليك ، وليس ذلك اشتراكا | في
~~المال ، بدليل إمكان الشركة فلا بد أن ms200 يكون حكمه اشتراكا يتعقبه ، | وهو
~~الاشتراك في العمل ، فكان الاشتراك في العمل حكمه ، وكذلك يراد | للنمو
~~والنمو يكون بالعمل .
# مالك : ق .
# أحمد : ق . | PageV02P457
# التكملة :
# العقد وارد على المال والحكم ثبوت الشركة فيه حتى يصير بينهما على |
~~الشيوع ، فإذا كان لكل واحد منهما عشرة واشتركا فمعناه أن أحدهم باع |
~~النصف المشاع من ماله بالنصف المشاع من مال صاحبه فصارا شريكين في | جميع
~~المال ، وإن كان لأحدهما عشرة وللآخر خمسة فمعنى الشركة أن | صاحب العشرة
~~باع ثلث ماله مشاعا بثلثي مال صاحبه ، إذ هو مثله قدرا | فصار الجميع
~~بينهما على الشيوع أثلاثا .
# وهذا لتحقيق معنى الصرف ، لأنه بيع النقد بجنسه متساويا ولذلك | شرط
~~إحضار المالين في المجلس وإثبات يديهما عليهما ، نعم ينفرد عقد | الصرف
~~بأنه لا يصح إلا مع اتحاد الجنس والنوع فلا يصح بين الصحيح | والمكسر
~~والدينار والدرهم ؛ لأن المقصود أن يصير المالان مالا واحدا صورة | وحكما
~~بخلاف الصرف ، ويدل على ما ذكرناه إضافة العقد إلى المال ، | والأصل ثبوت
~~الحكم في محل الإضافة . | PageV02P458 | فارغة | PageV02P459
#
# | ( المسألة الخامسة والخمسون بعد المائة : شركة المفاوضة والأبدان |
~~والوجوه ( قنه ) )
# .
# المذهب : لا يصح إلا شركة العنان .
# عندهم : تصح جميعها إلا الأبدان في الاحتطاب والاحتشاش .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . . | PageV02P460
# لهم :
# الإجماع منعقد من لدن الصحابة رضي الله عنهم وإلى الآن على | الاشتراك في
~~الأعمال وفي الأثر : ' تفاوضوا فإن فيه بركة ' .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# عقد الشركة ليشارك أحدهما الآخر في كسبه ، فلا يصح كما لو | اشتركا في
~~الاحتشاش . الدليل في المفاوضة شركة لا تصح مع تفاضل | المالين فلا تصح مع
~~تساويهما . الدليل في شركة الوجوه شركة على غير | مال فلا تصح كشركة
~~الاحتطاب والاحتشاش .
# لهم :
# نوع شركة تختص باسم ، فكان بها ما يصح كشركة العنان . | PageV02P461
# مالك : المفاوضة جائزة والأبدان مع اتفاق الصنعة .
# أحمد : تجوز شركة الأبدان في كل شيء .
# التكملة :
# قالوا في جميع هذه المسائل ( العقد يضاف إلى العمل ) وحكمه ثبوت | الشركة
~~فيه حتى يصير كل واحد منهما بعضه له استقلالا والبعض لشريكه | نيابة ، ولا
~~يعبد وقوع الشركة ms201 في العمل كالوكيل من رجلين في شراء عبد | والوكيل في شراء
~~نصف عبد إذا اشترى جميعه لنفسه وكالعامل في | القراض ، فإن عمله مشترك بيه
~~وبينه المالك وكل جهالة فيه فبالربح تصير | معلومة .
# الجواب : أما القراض فثبت ضرورة وهو جعالة لا شركة وتعليق الربح | على
~~تحصيل الكسب كتعليق الجعل على رد الآبق .
# والجهالة تحتمل فيه للحاجة . قال الشافعي رضي الله عنه : لا أعلم | أن في
~~الدنيا شيئا باطلا إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة ، لأن هذا عقد | غرر لأن
~~ما يلزم أحدهما من غرامة تلزم الآخر وبما دون هذا تفسد | العقود . |
~~PageV02P462 | فارغة
# PageV02P463 |
# | ( الوكالة والعارية )
# | PageV03P005 | فارغة | PageV03P006
# لوحة 43 من المخطوطة أ :
# قال جابر بن عبد الله أردت الخروج إلى خيبر فآذنت النبي عليه السلام |
~~بذلك فقال عليه السلام : ائت وكيلي فخذ معه خمسة عشر وسقا ، فإن | ابتغى
~~منك آية فضع يدك على ترقوته ، واعلم أن الأيدي ثلاث : | يد أمانة كالوكيل
~~والمودع ، والشريك والوصي والحاكم والمرتهن ، ويد ضامنة | كالغاصب
~~والمستعير ، والمساوم والمشتري شراء فاسدا ، ويد مختلف فيها | وهي الأجير
~~المشترك والذين يتولون مال غيرهم خمسة : أب ، | جد ، وصي ، حاكم ، وكيل ،
~~والعقود أربعة أضرب : عقد لازم | PageV03P007 | من جهتين كالبيع والإجارة
~~والصلح والخلع والنكاح في أشهر الوجهين ، | ومن قال : إنه غير لازم من جهة
~~الزوج قال : لأن الزوج يملك فسخه ، | والجواب أنه إنما يملك قطعه وإزالته
~~عنه ، كما يملك المشتري عتق العبد | المشترى ، وأما اللازم من جهة فكالرهن
~~، والكتابة ، والرابع مختلف فيه | وهو السبق والرمي ، إن قلنا : إنه إجارة
~~كان لازما ، وإن قلنا : إنه جعالة كان | جائزا ، واعلم أن كل من يجوز له
~~التصرف في مال غيره لا يجوز له أن | يشتري لنفسه إلا الأب خاصة ، إن وكل
~~المتداعيان وكيلا واحدا لينوب | عنهما ففيه وجهان ، فوجه الجواز : أنه
~~يمكنه الدعوى ، والجواب عن كل | واحد منهما وإقامة الحجة ووجه عدم الجواز :
~~ينافي الفرضين ، إذا شهد | أحد الشاهدين أنه وكل فلانا في يوم الخميس ،
~~وشهد الآخر أنه وكله يوم | الجمعة لم تثبت الشهادة ، لأن توكيل الجمعة غيره ms202
~~في الخميس ، إذا | وكله في كل قليل وكثير فالوكالة فاسدة ، ويجوز للمسلم أن
~~يوكل ذميا ، | إذا ادعى الوكالة وأقام شاهدا وامرأتين أو حلف تم المقصود ،
~~لأن الغرض | PageV03P008 | إثبات المال دون التصرف ، إذا تصرف الوكيل في
~~بيع السلعة في السلعة | ( صار ضامنا . مثاله : أن يلبس الثوب ) فإذا باعه
~~بعد ذلك هل يصح | بيعه ؟ وجهان ، لو شهد أحد الشاهدين أنه أقر بتوكيله يوم
~~الخميس ، | وشهد الآخر أنه أقر بذلك يوم الجمعة صح لأن الإقرارين إخبار ، |
~~ونقول في مسألة العارية إن الإذن في تفويت اليد وجد حقيقة ، وليس | صريحا
~~في نفي الضمان ، فإنه لو قال : أتلف مالي وعليك ضمانه لم | يتناقض ، نعم .
~~لو قال : أتلف ولا ضمان عليك ولا يبقى الضمان ، ولو | أطلق الإذن ساكتا عن
~~الضمان حكم في الأمرين بقرينة الحال ، فإن | شهدت لنفي الضمان انتفى ، وإن
~~شهدت للضمان ثبت ، فالحمامي يأذن في | تفويت ماله وقرينة الحال توجب العوض
~~، وإنما حال المعير يشعر بأنه | رضي بتفويت اليد ؛ لأنه قبض المنافع ولم
~~يرض بتفويت الملك . | PageV03P009 |
# | ( الوكالة والعارية )
#
# | ( المسالة السادسة والخمسون بعد المائة : التوكيل من غير رضا | الخصم (
~~قنو ) : )
# المذهب : جائز .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم : . . . . | PageV03P010
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# عدم رضاه عيب فيرد شرعا ؛ لأنه يطلب زيادة على المقصود ؛ لأن | المقصود
~~معرفة حال من إنكار وإقرار ليأخذ أو يقيم بينة ولا فرق بين | جواب وجواب في
~~تعرف الحال وليس الحق غير الجواب ، بل معرفة | الحال والجواب طريق ذلك .
# لهم :
# المدعي قد استحق جواب المدعى عليه ولا يبطل حقه إلا برضاه ، | تأثيره :
~~أنه يتصرف في حقه ، ودليل الدعوى : أن جوابه حق له ولهذا | يحضره الحاكم
~~ويطلب منه الجواب ويقف على طلب الخصم وينتفع به | ولا يرضى بالثمن منه ،
~~والخصومات حرام ، وإنما جازت للحاجة .
# مالك : | PageV03P011
# أحمد :
# التكملة :
# الدعوى حق المدعي فإنها طلب حقه ، وهو مستقل بالجميع دون | صاحبه فيجوز
~~أن يقيم فيه غيره مقامه إذ هو قابل للنيابة كسائر الحقوق ، | وتعلقه بالغير
~~لا يمنع استقلاله به ، كما في قضاء الديون ، ويتأيد بالمريض | والمخدرة ms203
~~والمسافر ، فتوكيل هؤلاء ينفذ دون رضا الخصم ، فإن قالوا : | الإنكار حق
~~المدعي قبل المدعى عليه ، قلنا : لا نسلم أولا افتقار الحكم | إلى الإنكار
~~، وهذا ظاهر في حق الغائب ، وأما الحاضر في البلد فمن | أصحابنا من جوز
~~القضاء عليه وإن سلم فهو حق الشرع يطلبه الحاكم رجاء | أن يقر فيستغني عن
~~الاجتهاد في حال الشهود ، ثم إذا حضر وسكت عن | الجواب قضى عليه بالبينة ؛
~~لأن المقصود أن يعرف انتفاء إقراره لا وجود | إنكاره ولو كان هذا الإنكار
~~حق الخصم لسقط بإسقاطه ، ثم الإنكار حق | المدعى عليه ، فإنه موكول إلى
~~إخباره والمدعي لا يطلب إنكاره بل إقراره ، | وثمرة الإنكار للمنكر وهو
~~يدفع الدعوى عنه ، وعلى الحقيقة الإنكار | تكذيب المدعي فلا يقع حقا له . |
~~PageV03P012 | فارغة | PageV03P013
#
# | ( المسألة السابعة والخمسون بعد المائة : الوكيل في الخصومة ( قنز ) :
~~)
# المذهب : لا يملك الإقرار .
# عندهم : يملك ذلك في مجلس الحكم .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم : . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# وكيل بالخصومة ولا يملك الإقرار لأنه قطع الخصومة ، ويتأيد بكونه لا |
~~يملكه خارج المجلس فنقول : الوكيل بالإقرار لا يملك الخصومة فكذلك |
~~PageV03P014 | عكسه ، والشيء لا يستفاد من ضده ، ويتأيد بالإبراء والصلح
~~والإقرار | بالدم ، وأدائها صريحا .
# لهم :
# وكيل بجواب الخصم فملك الإقرار ، لأن التوكيل بالخصومة | توكيل بجوابها
~~لتصح فيما يملكه الموكل ، وإنما يملك الجواب ، فالجواب | المطلق هو المملوك
~~، وتسميته خصومة مجاز لقوله تعالى : ^ ( وجزاء سيئة | سيئة ) ^ ، ولا يمكن
~~العمل بحقيقته إلا أن يقال : الموكل فيحق ومجازه | يصح في الأحوال كلها .
# مالك : ق .
# أحمد : | PageV03P015
# التكملة :
# الخصومة عبارة عن فعل يبقى الفاعل معه خصما والإقرار يضاد ذلك | فهو عاص
~~للموكل ، ونقول : الجواب المطلق الذي جعلتم الخصومة | مجازا عنه إقرار أم
~~إنكار أم شيء آخر ؟ والإقرار ينبو عنه لفظ الخصومة ، | وتحقيق الكشف أن
~~المطلق قضية مختلفة بين مختلفتين كاللونية بين | السواد والبياض ، والجواب
~~المطلق لا يصح إلا بقرينة حال تعرفه إلى | المسميين ، ولهذا لا يصح بلفظ
~~مجهول يحتمل معنيين ، وسماع البينة | من ضرورة الخصومة وليس الإقرار من
~~ضرورة الخصومة ثم لو وكله في | الإقرار لم ms204 يتصور ؛ لأنه يكون قد أقر الموكل
~~بالحق فللوكيل أن يؤدي | لفظه ويخبر عنه فكيف يحمل الوكالة على ما لو صرح
~~به لم يصح . | PageV03P016
#
# | ( المسألة الثامنة والخمسون بعد المائة : الوكيل بالبيع مطلقا ( قنح )
~~: )
# المذهب : لا يبيع بغبن فاحش ولا إلى أجل ولا بعروض .
# عندهم : يصح منه ذلك كله .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم : . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# وكيل مخالف ؛ لأنه وكيل في البيع ، وقد باع من وجه ووهب من | وجه والتبرع
~~لا يملكه ؛ ولأن ملك البيع كالأب والوصي ؛ ولأنه بدل مال | PageV03P017 |
~~بغير عوض ، ثم العرف أنه إذا أطلق البيع فإنه يقصد به المربح أو العادل ، |
~~ونقيس على الشراء ، فإنه لو وكل فيه لم يصح بالغبن الفاحش .
# لهم :
# وكيل موافق فجاز فعله ، دليل ذلك : أن المأمور به هو البيع والمفعول |
~~بيع ؛ لأنه يقول : بعتك كذا والموجود شرعا هو المعقود لفظا وحقيقة | مقابلة
~~مال بمال وقد وجد .
# مالك : ق .
# أحمد :
# التكملة :
# أمره بتفويت الملك إلى بدل ومطلق كل شيء يحمل على الكامل منه ، | فإنه
~~الأصل في كل موجود والزيادة والنقصان لا تكون إلا بدليل وصار | كالرقبة
~~المطلقة في الكفارة ويحمل على الكامل ثم البدل جائز للمبدل ، | والخبر يكون
~~بالكامل لا بالناقص وإطلاق البيع إن عنوا به بالإضافة إلى | الثمن فهو خلاف
~~الإجماع لكون المبيع معينا وإن عنوا به بالإضافة إلى | PageV03P018 | الثمن
~~فهو ما ذكرناه من أن التفويت إلى بدل مطلق ، فالبيع مقابلة بين | مالين
~~حقيقة ولفظا ، ودعواهم أن الثمن مسكوت عنه واقع من ضرورة | البيع غير صحيح
~~؛ لأن المعاملة تقوم بالمقابلة ، فمن ذكرها فقد | ذكرهما كالوزن لا يقال
~~الصنجة في الوزن مسكوت عنها فصار المالان | مذكورين في لفظ البيع على
~~الإطلاق ، بقي أن يقال المطلق يستوي بالنسبة | إلى جميع المسميات حتى لو
~~حلف لا يعتق حنث وبر بالسليم والمعيب . | والجواب : أن الموجود المطلق هو
~~الكامل فصار الاسم المطلق واقعا بإزائه هذا | الأصل في الوجود ثم الكمال
~~مما شرع لغرض وظهر بالمعنى الذي لأجله | شرع وهو الخبر في المتنازع فيه . |
~~PageV03P019
#
# | ( المسألة التاسعة والخمسون بعد ms205 المائة : مسلم وكل ذميا في شراء خمر |
~~أو خنزير ( قنط ) : )
# المذهب : لا يصح التوكيل ولا الشراء .
# عندهم : يصح التوكيل والشراء .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم : . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# عقد لا يجوز للمسلم أن يتولاه بنفسه ولا يصح توكيله فيه كما لو |
~~PageV03P020 | وكله في تزويجه بمجوسية .
# لهم :
# لو نص على ثمن فاشترط بأكثر منه وقع الملك له ولو كان الملك لا يقع له |
~~لما وقع له عند المخالفة ثم الملك من حقوق العقد ، وهو يتولاه فكان الملك |
~~له .
# مالك :
# أحمد :
# التكملة :
# قاعدة المسألة : أن الملك في الوكالة يقع للموكل هذا عندنا وعندهم يقع |
~~أولا للوكيل ثم للموكل ويدل على أصل القاعدة أنه عقد تولاه الغير | للغير
~~وصح له فانتقل الملك إلى المعقود له دون العاقد كالتوكيل في | النكاح ولو
~~كان وكيلا في البيع كان الثمن للمشتري فنقيس الثمن على | المثمن ثم لو
~~اشترى الوكيل من يعتق عليه لم ينعتق . | PageV03P021
#
# | ( المسألة الستون بعد المائة : العارية ( قس ) : )
# المذهب : مضمونة .
# عندهم : أمانة .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قال النبي عليه السلام : ' العارية مضمونة ، والمنيحة مردودة ، والزعيم |
~~غارم ' ، وروي أنه استعار درع صفوان بن أمية فقال : أغصبا يا محمد |
~~PageV03P022 | فقال : لا ، بل عارية مضمونة مؤداة ، فوصف العارية بالضمان .
# لهم :
# قوله عليه السلام : ' ليس على المستعير غير المغل ضمان ' ، | والمغل :
~~الخائن .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# قبض مال الغير لمنفعة نفسه لا عن استحقاق سابق فوجب عليه | PageV03P023 |
~~الضمان ؛ لأن الإذن كان في الاستعمال فاقتصر عليه وما ثبت ضرورة | تعذر بها
~~، وضمان العين أمر وراء الاستعمال فقد أخذ مال الغير لغرضه | من غير
~~استحقاق قبض فضمن كالمستام .
# لهم :
# قبض صدر عن إذن صحيح من جهة المالك فلا يوجب الضمان | كالمستأجر ؛ لأنه
~~لما أذن له في المنافع فمن ضرورته الإذن في القبض ، وإذا | كان قد ملكه
~~المنافع فالعين مجموع منافع .
# مالك : ف .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# يحمل خبرهم على ضمان الأجزاء المستحقة بالاستعمال ، فإنها | مضمونة عند
~~التعدي ومجاوزة حد الإذن ، ونقول : الأخذ تفويت يد | الغير حسا ، وإن كان
~~الغرض الأخذ ms206 كان تفويتا حكما أيضا بخلاف | PageV03P024 | المودع ، فإنه أخذ
~~لغرض المالك وهو نائب عنه ، ويد المالك مستمرة | حكما ، ثم القبض ليس
~~مأذونا فيه لفظا بل لازم مدلول الإذن في الانتفاع ، | وذلك لضرورة الذي
~~يضطر إليه في تقدير مدلول الإذن جواز القبض ، أما | نفي الضمان ، فلا ضرورة
~~فيه ، أو نقول : مأذون فيه لغيره لا لعينه ، أو نقول : | الإذن دليل الرضا
~~بتفويت اليد وليس فيه تعرض للضمان ، وليس من شرط | الضمان قبض غير مأذون
~~فيه ، لأن المضمن تفويت اليد المستحقة على | صاحبها ولا يجوز أن يقال : عدم
~~الإذن شرط فيه لأن الشرط ما يتوقف | الحكم على ( وجوده كالشهادة في النكاح
~~وما يتوقف الحكم ) على عدمه ، | فوجوده مانع فكان الإذن منافيا للضمان بعد
~~وجود سببه ، وإنما ينافيه لو لم | يكن الجمع بين جواز القبض ووجوب الضمان ،
~~وقد بينا إمكانه فإنه يقول : | أذنت في القبض بشرط الضمان ويدل عليه وجوب
~~الرد ؛ فلو كان الإذن في | تفويت اليد لا يدل على نفي إعادة اليد كيف يدل
~~على نفي ضمان العين ؟ | PageV03P025 | فارغة | PageV03P026 |
# | ( الإقرار )
# | PageV03P027 | فارغة | PageV03P028
# لوحة 44 من المخطوطة أ :
# قال الشافعي رضي الله عنه : من شرب مسكرا وأقر في حال سكره | لزمه ما أقر
~~به ، إذا قال له علي ألف ولم يفسر ، فلو فسرها بحبات حنطة | صح ، فإن فسرها
~~بكلاب ففيه وجهان ، ولو قال له علي ألف ودرهم لزمه | درهم ورجع في تفسير
~~الألف إليه ، قال أبو حنيفة : إن عطف على | العدد المبهم موزونا ( أو مكيلا
~~) كان تفسيرا له بخلاف المذروع والمعدود ، | إذا قال مائة وخمسون درهما أو
~~خمسة وعشرون درهما قال أكثر | الأصحاب : يكون الدرهم المفسر عائدا إلى
~~الرتبتين . قال ابن خيران : | يكون لما يليه من الرتبتين . | PageV03P029
# واعلم أن الاستثناء في اللغة صحيح جائز . قال تعالى : ^ ( فسجد |
~~الملائكة كلهم أجمعون ( 73 ) إلا إبليس ) ^ ، وقال : ^ ( ألف سنة إلا خمسين
~~| عاما ) ^ ، ويجوز ( أن يستثنى ) من الجملة أكثرها ، كما يجوز أقلها ، |
~~قال ابن درستويه : لا يجوز إلا الأقل ، وبه قال أحمد . دليلنا قوله | تعالى
~~: ^ ( إن عبادي ليس لك عليهم ms207 سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ) ^ ، |
~~PageV03P030 | وقال في موضع آخر : ^ ( لأغوينهم أجمعين ( 82 ) إلا عبادك
~~منهم | المخلصين ) ^ فاستثنى في موضع الغاوين من العباد ، واستثنى في موضع
~~| العباد من الغاوين . وقال الشاعر : |
# % أدوا التي نقصت تسعين من مائة % % ثم ابعثوا حكما بالحق قوالا %
# فإذا قال ألف إلا درهم رجع في تفسير الألف إليه بما إذا أسقط منه |
~~الدرهم بقي شيء ، أو يجوز أن يستثنى الدرهم من غير جنسه خلافا | لأحمد
~~ومحمد ، دليلنا : استثناء إبليس من الملائكة وهو من الجن ، وقد | قيل في
~~الاستثناء إنه خبر بعد خبر ، إذا قال له علي درهم ودرهم إلا درهم | وجب
~~عليه درهمان ؛ لأنه استثنى من درهم درهما ، ولو قال ثلاثة إلا ثلاثة | إلا
~~درهمين ففي ذلك ثلاثة أوجه : أحدها : أنه يلزمه ثلاثة ، لأن | الاستثناء
~~الأول رفع جميع الإقرار فبطل ( والثاني معلق به فبطل | ببطلانه ) ، والثاني
~~: يلزمه درهم ؛ لأن الاستثناء الأول سقط ، وبقي | PageV03P031 | الثاني
~~فسقط منه درهمان فبقي درهم ، والثالث : أنه يلزمه درهمان ، وهو | الأقيس ،
~~ولو أقر بثوب في منديل أو بتمر في جراب فالوعاء للمقر ؛ لأنه | يحتمل في
~~منديل لي ، ولو قال له علي كذا درهم بالرفع لزمه درهم | واحد وتقديره شيء
~~هو درهم ، وإن قاله بالخفض لزمه بعض درهم ويكون | كذا كناية عن بعض مضاف
~~إلى الدرهم ، وإن نصب لزمه درهم ويكون | منصوبا على التفسير . ومثله إذا
~~قال كذا وكذا درهم ، فإنه يفسر ذلك بشيئين : | أي شيئين كانا فإن قال كذا
~~وكذا درهما لزمه درهمان ؛ لأنه ذكر جملتين ، فإذا | فسرها بدرهم عاد
~~التفسير إلى كل واحد منهما كقوله عشرين درهما ، فإنه | يعود التفسير إلى
~~العشرين ، وإذا أقر بعبد عليه عمامة دخلت العمامة في | الإقرار ، ولو قال
~~دابة عليها سرج لم يدخل السرج ، ولو قال دابة | بسرجها أقر بالسرج ، لأن
~~الباء تعلق الثاني بالأول ، إذا قال له علي | كذا ولم يفسر قبل ما ( بقوله
~~إلا الخمر والخنزير ؛ لأنهما لا يثبتان في الذمة ، | واعلم أن النسب لا
~~يثبت إلا بشاهد ويمين ولا بشاهد وامرأتين ) . | PageV03P032
#
# | ( المسألة الحادية ms208 والستون بعد المائة : غرماء إقراري الصحة والمرض | (
~~قسا ) : )
# المذهب : يحاصون في التركة .
# عندهم : يتقدم غرماء الصحة .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . . | PageV03P033
# لهم : . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# استويا في الوجوب فاستويا في الاستيفاء ( كدينى المرض ) . دليل | الدعوى
~~: أن الوجوب ظهر بقوله في ذمته ، وقوله مريضا كقوله صحيحا | فيما هو سبب
~~الوجوب ، والذمة حالة المرض كهي حال الصحة عهدا | والتزاما فإذا استويا
~~وجوبا واستويا قضاء والمريض جائز التصرف وما فعله | إظهار واجب ولا وجه
~~لتعلق الدين .
# لهم :
# محجور عليه في حق الغرماء بحقهم فلا يقبل إقراره بما يضرهم | PageV03P034
~~| كمن رهن مالا ثم أقر به ، دليل الحجر : أن حق الغريم يتعلق بماله عند
~~موته | مسندا إلى أول المرض ، بيان الإسناد أن الموت هو المقتضي للتعلق
~~وسببه | المرض والموت نهاية العجز وأول المرض أول العجز فاستند التعلق إلى
~~أول | جزء من ( أجزاء ) السبب .
# مالك : ق .
# أحمد :
# التكملة :
# دينان ظهرا بطريقين متساويين فسوى بينهما أداء ( كما لو ثبتا ببينتين ) |
~~لا فرق إلا أن الإقرار مظهر تنتفي عنه التهمة فاكتفى فيه بقول واحد ، |
~~واعتبر العدد في البينة ، ومحل ثبوت الدين الذمة والمرض لا يخل بها ، | فإن
~~الدين ثابت إجماعا حتى لو أبرأه غرماء الصحة أو فضل عنهم صرف | إلى غرماء
~~المرض ولا نظر إلى التقديم والتأخير كإقرار متعاقبين في | الصحة أو في
~~المرض ويتأيد بالأسباب المنشأة كالاستقراض والإتلاف | PageV03P035 |
~~والشراء والنكاح لما سوى بينهما في الصحة والمرض ، ثم المرض مجموع | (
~~الآلام ) والموت أثر الكل ، فالإقرار الثاني وجد قبل تمام سبب التعلق
~~والدين | عندنا في الذمة في حالتي الحياة والموت لا يتعلق بالمال ( وهو في
~~حياته ) مخير | بين أن يقضي الدين من هذا المال أو من غيره وله التصرف في
~~المال بالبيع | ( والاستهلاك ) لكن بشرط أن يقضي الدين من محل آخر ، أو
~~نسلم أن | التعليق عند الموت ، والموت حادث يناسب تعلق الدين بالعين بخلاف
~~زمن | المرض ثم الموت شرط هذا التعليق وتقديم المشروط على الشرط محال . |
~~PageV03P036
# المسألة الثانية والستون بعد المائة : الإقرار للوارث في مرض الموت | (
~~قسب ) :
# المذهب : صحيح ms209 في القول المنصور .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله تعالى : ^ ( من بعد وصية يوصين بها أو دين ) ^ غير أن آية الميراث |
~~نسخت آية الوصية فبقي الدين مطلقا في تقديمه على الإرث .
# لهم : . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# الإقرار مظهر ثبوت الدين لاجتماع أركانه ، وكل دين ظهر ثبوته |
~~PageV03P037 | وجب أداؤه كإقراره في الصحة أو إقراره لأجنبي والتبرع امتنع
~~حذرا من | إيحاش باقي الورثة بالتخصيص وفيه قطيعة رحم .
# لهم :
# متهم في الإقرار بدليل منعه من التبرع ولا يندفع هذا بدليل عقله ودينه |
~~لاطراد العرف ، والمرض أوجب حجرا في حق الأجنبي فهو متعلق حق | الورثة
~~والمنع عن التبرع في حق الغير لا يدل على الحجر والثلث خالص حقه .
# مالك : إن اتهم لم يقبل وإلا قبل .
# أحمد : ف .
# التكملة :
# قالوا : ( لا يجوز ) إقراره بجميع المال لأجنبي ؛ لأنه وجد نفاذا في |
~~الثلث فصار الباقي جميعه ماله فيجد نفاذا إلى ثلث الباقي كذلك خلاف |
~~الوارث ، فإنه لا يجد الإقرار في حقه نفاذا أصلا ، قلنا : فقولوا : لو تبرع
~~| بثلث المال صار الباقي كل ماله فجاز التبرع بثلثه ويبقى على مساق كلامهم
~~| جزء من المال لا ينفذ الإقرار فيه ، وأما دعواهم التهمة فمحال ، إذ ليست
~~| حال تهمة ، ويبطل بما لو أقر لمن يتبناه وله ابن عم كاشح ، فإنه يصح ،
~~ولو | PageV03P038 | أقر لابن عمه ( الكاشح ) وله أم ضعيفة لا يصح ، ويتأيد
~~ما قلناه بالإقرار | للأجنبي ولا عذر عنه إلا أنه من حوائجه وهو العذر في
~~الإقرار للوارث | وظهور الدين بالإقرار والحرية والعقل وسائر الأركان
~~واتهام المسلم المتدين | في حال يؤمن فيها الكافر ويبر الفاجر لا يجوز . |
~~PageV03P039
# المسألة الثالثة والستون بعد المائة : إذا أقر بمال عظيم ( قسج ) :
# المذهب : قبل تفسيره بأي قدر كان .
# عندهم : العظيم مائتا درهم .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم :
# اجتاز عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه على قوم ( يحلفون ) بين |
~~PageV03P040 | الركن والمقام ثم قال : ' أعلى دم أم على مال عظيم ' ؟ ففهم
~~من العظيم | زيادة على أصل المال ، والشافعي ( غلظ ) اليمين بنصاب الزكاة .
# الدليل من المعقول :
# لنا ms210 :
# العظيم لفظ مجمل يرجع في تفسيره إليه كلفظ المال ، وبيان الإجمال | أنه
~~يحتمل عظيم الجثة وعظيم القدر وبمعنى أن قدره عظيم ، فإذا كان | كذلك (
~~فقصر العظمة ) على عشرة أو على مائتين لا معنى له .
# لهم :
# لفظان مختلفان فلا بد من معنيين مختلفين كقوله مال جيد ، إذ لا يقبل منه
~~| رديء ، وإنما نزلناه على العشرة ؛ لأنه نصاب السرقة أو المائتين بخبر عبد
~~الرحمن | ابن عوف ، وهذا من تفريع المذهب ، إنما النزاع في أنه لا يقبل في
~~تفسيره | مال مطلق .
# مالك : ق ، وقيل : قدر الدية ، وقيل ما يزيد على المطلق .
# أحمد : | PageV03P041
# التكملة :
# بقي أن يقال لو أقر بمال نزل على أقل ما يتمول ، فإذا قال عظيم | وجب أن
~~يكون لهذه الزيادة فائدة ، والجواب : أن من الأصحاب من قال : | يجب أن يفسر
~~بمال عظيم الحجم أو يزيد على أقل ما يتمول بشيء ، والمذهب | أنه لا يشترط
~~بل نقول مفهوم لفظ المال ما ينتفع به وليس من ضرورته التقويم | والعصمة
~~والضمان بدليل الخمر والخنزير والحبة البر ، فله تفسير العظيم | بالمتقوم
~~وبتباين مفهوم اللفظتين ، بقي أن يقال هذا المعنى ثابت في لفظة المال |
~~فيكون العظيم تكرارا ، فنقول هذا المعنى لا يثبت بمفهوم نفس المال إذ |
~~وصفه مما ينتفع به ولكنه لازم شرعي ، وليس عليه إلا بيان محمل صحيح | فصار
~~كقوله لك مال متقوم ، أو نقول : قدر أنه فسره بمفهوم لفظ المال | تأكيدا له
~~فيجب أن يقبل ، إذ التأكيد معهود في المال كقولهم مال متمول ، | وعبد مملوك
~~وعشرة كاملة فغايته أنه عند الإطلاق يشعر بزيادة معنى ويتأيد | بما لو قال
~~خطير ونفيس ، فقد سلم أكثرهم ذلك ، والفرق بين الجودة | والعظم أن الجودة
~~مضبوطة ، والعظم غير مضبوطة . | PageV03P042 | فارغة | PageV03P043
#
# | ( المسألة الرابعة والستون بعد المائة : إذا أقر بعض الورثة بدين وأنكر
~~| الآخر ( قسد ) : )
# المذهب : لم يؤاخذ إلا بنصيبه في المنصور .
# عندهم : يؤدي من نصيبه جميع ما أقر به .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( من بعد وصية يوصين بها أو دين ) ^ ، وجه الدين : أنه |
~~لا يخلص للوارث التركة ms211 إلا بعد الدين ، وهذا قد اعترف بالدين وصار | ما صار
~~إلى غيره من الورثة كالمغصوب .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# بتصديق أحدهما لا يثبت إلا نصف الدين ولا يقضي ما زاد ، كما لو |
~~PageV03P044 | صدقه في النصف خاصة ؛ لأن الدعوى على الميت والمصدق غيره
~~فينبغي | أن لا يقبل إلا أنه قبل بطريق الخلافة ، وإنما خلفه في النصف وصار
~~كما لو | أقر أحد الشريكين على العبد الجاني فإنه يؤاخذ بحقه .
# لهم :
# اعترف بجميع الدين فلزمه ، فإنه زعم بإقراره أن لا حق له فيما في يده |
~~إلا بعد وصول صاحب الدين إلى حقه فعومل بما في زعمه وصار ما في | يده حقا
~~للغريم فقبل إقراره على نفسه .
# مالك :
# أحمد :
# التكملة :
# الموت سبب زوال ملك الميت وحصول ملك الوارث وتعلق الدين | بالتركة والكل
~~واقع معا كما عرف من اقترن الأحكام بالأسباب سواء | قضينا حكم الموت ، أو
~~إسناده إلى المرض فاعتقد أبو حنيفة والشافعي في | أحد قوليه أن النظر إلى
~~ملك الميت أولى ، فإنه الأصل وملك الوارث يتلقى | منه فقضاء دينه أولى ، ثم
~~يصرف الباقي إلى الورثة ، فكان في التقدير كأنه | PageV03P045 | رهن عبده
~~ثم مات أو أقر بالدين ومات ، فكان الدين متعلقا واعتقد | الشافعي في الجديد
~~أن النظر إلى جانب الوارثين واشتراك ملكهم ، فكأن | الدين تعلق بملك مشترك
~~.
# عبارة : أقر بدين متعلق بمال مشترك فيلغو في نصيب شريكه ويؤاخذ | بنصيبه
~~كما لو أقر بجناية عبد مشترك ، وتقريره : أن الدين لا يصح من حيث | الإقرار
~~على ذمة الميت ؛ لأن قول الإنسان لا يقبل في حق غيره إلا في | الشهادة .
# والحاصل أنه أقر في ملكه وملك شريكه فيؤاخذ في ملكه . PageV03P046
#
# | ( المسألة الخامسة والستون بعد المائة : إذا أقر الابن المستغرق للأب
~~بأخ | ( قسه ) : )
# المذهب : ثبت نسبه وورث فإن أقر اثنان بأخ رابع وأنكر الثالث لم يثبت |
~~النسب .
# عندهم : الخلاف في الطرفين .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# ترافع سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى النبي عليه السلام | PageV03P047
~~| في ولد وليدة زمعة ، فزعم سعد أنه ابن أخيه عتبة ، وقال عبد ms212 هو أخي ولد |
~~على فراش أبي فقال النبي عليه السلام : ' هو لك يا عبد الولد للفراش |
~~وللعاهر الحجر ' وكان سعد يزعم أن أخاه أوصى إليه به لوطيء جاهلي وزمعة |
~~زوج النبي عليه السلام ، ولم يوافق على الإقرار وقال لها : احتجبي عنه .
# لهم : . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا : PageV03P048
# إقرار ممن يحوز الميراث فصح كما لو كانا اثنين وعكس ذلك ، | والتأثير أن
~~الإقرار على الغير لا يصح إلا أنه قبل بطريق الخلافة وأنه قائم | مقام
~~الوارث ، والمشاركة في الميراث فرع على ثبوت النسب وثبوته في حق | الوارث
~~فرع ثبوته في حق الميت .
# لهم :
# شهادة في حق الميت فلا تثبت بالواحد كالشهادات ، بيان الدعوى : | أن
~~الأخوة معناه أنهما من رجل واحد ، والحكم فرع العلة ، فالثابت | كلامه أنه
~~إن أثبت هو شهادة على الميت بالإقرار في حق المقر والشهادة في | حق الغير
~~ولهذا ينسب إلى الأب فلا بد من العدد ولما فيه من شبهة الإقرار | شاركه في
~~المال .
# مالك : ف .
# أحمد : | PageV03P049
# التكملة :
# ساعدونا على أن المقر له لو أكذب المقر أو كان أسن من الأب أو | كان
~~معروف النسب بغيره أو كان أبوه قد نفاه باللعان أنه لا يثبت الميراث |
~~فنقول : طلب ميراث البنوة وليس ابنا شرعا فلا يسعف به كما في المسائل |
~~الأربع ، لأن البنوة ثبتت ، فاستلحاق الوالد لا بدعوى الابن ويثبت | بإلحاق
~~من له رتبة الخلافة أو بالفراش ولا معنى للإقرار بالأخوة ، وإنما هي | بنوة
~~الأب وبنوة الأب لا تقبل التجزيء ، والدليل القاطع أنه لا يصير عما |
~~لأولاد المقر المنكرين ولا حفدة لجده المنكر ولو كان أخا له كان عم | ولده
~~، فإن قالوا : يصير عما ويرثهم ناقضوا ، فإنه يحتاج أن يزاحم | العم المنكر
~~وهذا لا يجوز ، فإن زعموه شهادة ، فالشهادة تفتقر إلى | العدالة وقيود أخر
~~وكلها منتف ويسمع قول امرأة فاسقة أو كافرة تقر أن | هذا أخي من غير تقدم
~~دعوى وإنكار ، وبعد هذا كله النسب أمر كبير | PageV03P050 | يتعلق عليه عدة
~~أحكام وهو مشترك بين المقر والمقر به وكيف تكون | ( شهادة ) والمقر ذو ms213 حظ
~~فيه . | PageV03P051
# لوحة 45 من المخطوطة ' أ ' :
# إذا كان المغصوب قائما رد ، وإن كان تالفا ، فإن كان من ذوات | الأمثال
~~كالحبوب والأدهان رد مثله ، وإن كان مما يتفاوت كالثياب ، | والحيوان
~~فالقيمة ، وحكى المالكيون أن من جنى على ذات فأتلف | غرض صاحبها منها
~~فالمجني عليه بالخيار إن شاء رجع بما نقصت ، وإن | شاء سلمها وأخذ قيمتها ،
~~وصوروا في ذنب حمار القاضي .
# قال أبو حنيفة : من قلع عين دابة كالبعير والبقرة وجب عليه نصف | قيمتها
~~، وقيل الربع ، وشرطها أن تكون منتفعا بها من جهتين ، لا | كالحمار إذا غصب
~~عصيرا فتخمر في يده وجب عليه إراقته ورد | مثل العصير ، وإن صار في يده خلا
~~رده ، ورد ما بين قيمته عصيرا وخلا | PageV03P052 | إن كانت قيمته نقصت
~~بتخليله ، ومن الأصحاب من خرج وجها آخر | وقال : يجب عليه مثل العصير ورد
~~الخل ، لأن العصير تلف بالتخمير | فوجب عليه ضمانه ، وإن عاد خلا كما قلنا
~~فيه .
# إذا سمنت الجارية المغصوبة ثم ذهب سمنها ، ثم عاد فإنه يردها ويضمن |
~~السمن الأول على أحد الوجهين . إذا فتح قفصا على طائر وهيجه ضمن ، | وإن لم
~~يهيجه ووقف زمانا طويلا فلا ضمان . إذا فتح دارا ودخل آخر | فأخذ المال فلا
~~ضمان على الفاتح . إذا حل زقا فسأل ما فيه ضمن ؛ لأن | السائل لا اختيار له
~~. إذا سرق فردة خرق قيمتها درهمان وأتلفها | وقيمتها جميعا عشرة دراهم فيه
~~وجهان : أحدهما : أن الواجب درهمان ؛ | لأنه قيمة ما أتلف ، والثاني : عليه
~~ثمانية ؛ لأنه القدر الذي نقصته القيمة | بإتلاف أحد الخفين ، ولا يختلف
~~الأصحاب أن القطع لا يجب لأن ما | زاد على الدرهمين ضمنه في ذمته لتفريقه
~~بين الخفين ، وما في ذمته لا | PageV03P053 | يجب به القطع كما لو ذبح شاة
~~تساوي ربع دينار في الحرز فنقصت | قيمتها ، ثم أخرجها ، فإنه لا قطع عليه ،
~~إذا غصب أمرد فنبتت لحيته | ونقصت قيمته بذلك ضمن النقص ، إذا غصب جارية
~~قيمتها مائة فسمنت | ( في يده أو تعلمت ) صنعة فبلغت ألفا ثم هزلت في يده
~~أو نسيت | الصناعة فعاد إلى ms214 قيمتها وجب عليه ردها ورد تسعمائة .
# قال أبو حنيفة : لا يجب عليه رد ذلك إلا أن يكون طالبه بها في تلك |
~~الحال فمنعه ، ولو غصب جارية قيمتها مائة فسمنت فبلغت قيمتها ألفا | وتعلمت
~~صنعة فبلغت قيمتها ألفين ثم هزلت ونسيت الصنعة فعادت إلى | مائة ، فإنه
~~يردها ويرد ألفا وتسعمائة ، وإن بلغت بالسمن ألفا ثم | عادت بالهزال إلى
~~مائة ثم تعلمت صنعة فبلغت ألفا ثم نسيتها فعادت إلى | مائة فإنه يردها ويرد
~~ألفا وثمانمائة ؛ لأنها نقصت بالهزال تسعمائة وبنسيان | الصنعة تسعمائة ،
~~من اشترى شراء فاسدا لم يملك به وكان المشترى مضمونا | PageV03P054 | عليه
~~بالقيمة وعليه أجرة مثله للمدة التي ( يقيم في يده ) .
# واعلم أنه لا ينظر إلى الأسواق ومعناه أن يغصب عينا تساوي مائة | فيزيد
~~سوقها فتبلغ ألفا ثم يرجع إلى مائة فإنه لا يطالب بالزائد . | PageV03P055
~~|
# | ( مسائل الغصب )
#
# | ( المسألة السادسة والستون بعد المائة : إذا فقأ عيني عبد ( قسو ) . )
# المذهب : ضمن كمال قيمته ولم يملكه في أظهر القولين .
# عندهم : إذا ضمنه ملكه .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم : . . . . | PageV03P056
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# الواجب بدل اليدين ، فلا يقف ضمانهما على إزالة ملك العين كما لو | فقأ
~~عينا واحدة . ودليل الدعوى : أنه ضمان جناية ، والجناية على العين |
~~والضمان لما فات ، والغائب هو العين ، ولا نسلم أن المغلب المالية بل |
~~الدمية ، والآدمي دم ، وإلحاق الطرف بالنفس أنسب .
# لهم :
# العبد مال ولا يبقى للمالك مع أخذ كمال قيمته كمن خرق ثوبا | خرقا فاحشا
~~، تأثيره أن معنى المالية تغلب على أطراف العبد ، فجهة المالية | لا بد من
~~اعتبارها ، والواجب كمال بدل الذات ولا يبقى مع المبدل .
# مالك : يجب بالجناية ما نقص إلا في الموضحة وما بعدها من | الشجاج .
# أحمد : ق . | PageV03P057
# التكملة :
# جناية لو قدرت على المدبر اقتضت ضمانا من غير ملك العين فكذلك | القن
~~قياسا على قطع إحدى اليدين ، فإنهم سلموا أنه ( يضمن ) بنصف | القيمة ولا
~~يملك ، قالوا : إنما لم يملك في هذه الصورة ؛ لأنه يؤدي إلى | محال ، بيانه
~~لو كان قيمة العبد ستمائة ونقصت قيمته بالقطع مائتين بقي ms215 | معه أربعمائة له
~~نصفها مع ثلثمائة تبلغ خمسمائة ، فلو ملك الغاصب | النصف فات من حق المالك
~~مائة ، قلنا : فإذا صار معه أربعمائة وثلثمائة | كملت سبعمائة وهذا أكثر من
~~القيمة بمائة فهلا ملك الغاصب ربع العبد بمائة | ثم إذا التزموا أن العبد
~~مال لزمهم أنه يؤخذ الأرش كما في الأموال ويبقى | على الملك وهذا مذهب محمد
~~وقول ( لنا إن قالوا ) : أطراف العبد لا | تقوم وحدها : لأن قوامها بالنفس
~~، قلنا : بل تقوم على انفرادها ؛ لأن | التقويم بالمنفعة وكل عضو له منفعة
~~لكن قياس طرف العبد إلى نفسه قياس | طرف الحر إلى نفسه والحر هو المستعمل
~~أطرافه فضمن له ، والسيد | يستعمل طرف عبده فضمن له ، والحرف أن المغلب في
~~أطراف العبد قضية | الدمية عندنا وعندهم المالية . | PageV03P058 | فارغة |
~~PageV03P059
#
# | ( المسألة السابعة والستون بعد المائة : المضمونات بالغصب ( قسز ) : )
# المذهب : لا يملكها الغاصب .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم :
# قوله عليه السلام : ' على اليد ما أخذت حتى تؤديه ' ، وجه الدليل | أنه
~~يجب عليه رد العين فما أداه هو عوض عنها .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# الغصب جناية فلا يكون سببا للملك كما في حق المدبر ، وذلك لأن | الملك
~~حكم شرعي فيقتضي سببا شرعيا ، والغصب عدوان فلا يترتب عليه PageV03P060 |
~~أحكام الشرع ، والضمان لا يصلح أن يكون مملكا ؛ لأن الضمان مبني على |
~~الغصب الذي هو السبب ، فإذا لم يصلح السبب لم يصلح ما بني عليه .
# لهم :
# الغصب سبب ملك البدل فيكون سببا لملك المبدل كالبيع حتى لا يجتمع | في
~~ملكه البدل المبدل والملك حاصل في البدل ، بدليل ثبوت قضايا الأملاك | وهو
~~بدل العين ؛ لأن الواجب جميع بدل العين وبعضها أو معنى فيها لا | يجوز أن
~~يقابل بجميع بدلها ، والعذر عن المدبر أنه قد استحق العتق .
# مالك :
# أحمد :
# التكملة :
# غاية ما علينا في هذه المسألة استبطاؤهم تسبب الملك وإبطال كل ما |
~~يذكرونه ونقول : الملك معصوم فلا يملك إلا بسبب من قبل المالك وفاء | لحق
~~العصمة ، والموجود هو الغصب وهو عدوان ، والضمان جبر ما فات | من اليد ولا
~~يصح الفوات ما ms216 بقي ، ويتأيد بما لو اختلف في قيمة | PageV03P061 | المغصوب
~~وحلف الغاصب ، فإنه يضمن بقوله ويمينه ولا يملك ، فإن قالوا : | الغصب يصلح
~~أن يكون مملكا ؛ لأنه عبارة عن ثبوت يد ولو كان على | مباح صلح ، الجواب :
~~أن هذا لو صح أبطل معظم قواعد الشريعة ، وربما | قالوا لما ملك البدل ملك
~~المبدل ، والجواب : أنا لا نسلم أن المال بدل | العين ، وإنما هو بدل اليد
~~، والأخذ سبب الملك بشرط خلو العين عن | ملك ، وأما والأخذ حرام فلا ثم ولو
~~قدرنا الرضا كان يجب أن يزول | الملك عند الضمان لا عند الغصب كما يقولون
~~ويلزمهم أنه لا ينفذ عتقه ، | والحرف أن الغصب عندنا لا يصلح سببا للملك
~~وإنما الضمان في مقابلة | اليد الفائتة ، وعندهم يصلح للملك والضمان في
~~مقابلة العين . | PageV03P062
#
# | ( المسألة الثامنة والستون بعد المائة : زوائد المغصوب ( قسح ) : )
# المذهب : مضمونة على الغاصب .
# عندهم : غير مضمونة إلا أن تطلب منه فمنعها .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم : . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# الولد مغصوب فيكون مضمونا كالأم ، دليل ذلك : إثبات اليد عليه |
~~PageV03P063 | بعدوانية وهو حد الغصب ، ويتأيد بالغاصب من الغائب ، فإنه ما
~~فوت | اليد المحقة بل أثبت يده على مال الغير بعدوان .
# لهم :
# الزوائد ليست مغصوبة فلا تكون مضمونة كالوديعة واللقطة ، ذلك | لأنه لم
~~يصنع في الولد شيئا وربما لم يعلم بوجوده فكيف يعد غاصبا له | والولد دخل
~~في يده بغير اختياره ولا عدوانية ليده ، فإن الملك خلق في | الأصل للتصرف
~~بإثبات اليد عليه ومناط الضمان الإضرار بتفويت حق | الغير ولم يوجد هاهنا .
# مالك : يفرق بين أن يكون حال الغصب حائلا أو حاملا فالحائل لا | يضمن .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# أثبت يده العادية على محل قابل للضمان ، فدخل في ضمانه ، كما | إذا أخذ
~~صيد الحرم وولد في يده فإن الولد مضمون بالجزاء إجماعا ، | PageV03P064 |
~~وإثبات اليد على الأصل تسبب إلى إثبات اليد على الفرع ، والمتسبب |
~~كالمباشر بدليل حافر البئر ، ونفيهم العدوانية أمر شنع ، فإن المال وإن خلق
~~| للتصرف لكن إذا اختص به مالك صار حقه مانعا منه ، وإن اعتذروا عن ms217 |
~~الغاصب من الغاصب فإنه فوت عليه إثبات اليد وعن اللقطة بأنه لو | تركها
~~أخذها ربها أو أمين يحفظها عليه فليأخذوا مثله في المسألة فإن | حصول الولد
~~على ملكه سبب إمكان الأخذ للمالك حسا وشرعا لولا يد | الغاصب فهو دافع مكنه
~~المالك ودفع الشيء بعد سببه يقوم مقام قطعه بعد | ثبوته في حكم الضمان كمن
~~غر بحرية جارية ، وشتان بين يد الغاصب ويد | المودع ؛ لأن المودع يده
~~للمالك والغاصب يده لنفسه ، ويلزمهم المودع إذا | جحد ، فإنه ما فوت يد
~~المالك ومع هذا يضمن ، وكذلك الملتقط إذا جحد | فإنه ما فوت يدا ، وحد
~~الغصب أنه إثبات اليد على مال الغير بعدوان | وزادوا لهم في الحد مع تفويت
~~يد المالك . | PageV03P065
#
# | ( المسألة التاسعة والستون بعد المائة : منافع المغصوب : ( قسط ) : )
# المذهب : تضمن بالفوات والتفويت تحت اليد العادية .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم : . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# أموال معصومة فتضمن ، دليل الدعوى أن المال يعلم شرعا وقد قام | دليله
~~وهو الاعتياض عنها بالإجارة وكونها تصلح صداقا والمال ما يعده |
~~PageV03P066 | الناس مالا وقد ثبتت اليد عليها ، ويد كل شيء بحسبه فهو إذا
~~إما | مستوف لها أو متسبب إلى إتلافها والأعيان والمنافع أموال .
# لهم :
# ضمان العدوان مقيد بالمثل معقولا ونصا ، وليست الأعيان والمنافع |
~~متماثلة . دليل عدم المماثلة : كونها أعراضا وجواهر ، وإذا لم تضمن |
~~المنافع بالمنافع فبالدراهم أولى ثم المنافع ليست أموالا أصلا ؛ لأنها قبل
~~| وجودها لم توصف بشيء وحالة الوجود مشغولة بالعدم لم تحدث على | ملك
~~الغاصب وتتلف بنفسها .
# مالك : ف .
# أحمد : | PageV03P067
# التكملة :
# الكلام في المنافع منهجان : إما أن نقومها أو نعطلها فتفوت . فنفرض | في
~~الأول ونقول : منفعة تضمن في العقد الصحيح والفاسد فتضمن في | الاستيفاء
~~على ظن العقد كمنفعة البضع ، وهذا الفرض فيما إذا استعمل | عبدا ظنه
~~مستأجرا وهذا تضييق عليهم ، ولا يجدون فرقا بين الموطوءة | بشبهة والمركوب
~~بشبهة ، وإن تركنا هذا الفرض قلنا : مستعمل عند الغير في | حياطته مفوت على
~~المالك شيئا متقوما شرعا فضمنه كمفوت الحر وأم | الولد وسائر الأموال ، وثم
~~طريق يستغنى ms218 بها عن الخوض في تحقيق المنافع | وهي أن نقول لكل مالك في ملكه
~~حقان : العين واليد وهما معصومان | وتفويت العين يضمن فكذلك تفويت اليد ،
~~فإن قالوا : اليد الماضية لا | يمكن تفويتها والمستقبلة لم تثبت ، قلنا :
~~هذا من الكلام لو اعتبر | لامتنع التفويت والضمان الشرعي ، فإن من أتلف
~~حيوانا ضمنه ، ومعناه | PageV03P068 | تفويت حياته لا إعدام عينه ، والحياة
~~الماضية لم تفت والمستقبلة لم | تحصل ومعنى استيفاء المنافع استهلاكه في
~~جهة المنتفع بها كأكل الخبز ، | والحرف أن المالية عندنا قائمة بالمنافع
~~كالأعيان ويتصور غصبها خلافا | لهم . | PageV03P069
#
# | ( المسألة السبعون بعد المائة : المستكرهة على الزنا ( قع ) : )
# المذهب : تستحق المهر .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم :
# قال تعالى : ^ ( فمن اعتدى عليكم . . . ) ^ الآية . أوجب المثلية في |
~~العدوان ولا مثلية بين البضع والمال ؛ لأن الأموال تتقابل صورة | ومعنى
~~والمعنيان معدومان بين البضع والمال ، وقال عليه السلام : ' ادرءوا |
~~الحدود بالشبهات ' ، والمال ثبت مع الشبهات فكيف يوجب الفعل | PageV03P070
~~| الواحد الضدين ؟
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# ندعي تقومها بدليل تقومها بالعقد وفي وطء الشبهة ، والقيم بقدر | الرغبات
~~فقد فوت حقا متقوما دون رضاها لها فيضمنه لها ( بمنافع بدنها فإن | منعوا
~~الأصل عدنا إلى ) منافع المغصوب وثبتت المالية والتقوم والإتلاف | في جنس
~~المنافع ، فإن سلموا فالجمع بين البضع والمنافع سهل ، فإن منافع | الأعضاء
~~بحسبها .
# لهم :
# ننكر أولا وجود المنافع وماليتها وتقومها ثم نسلم أن المنافع تضمن |
~~بالمال ، ثم ننكر وجوب المهر لتحريم الفعل ووجوب الحد ، ونقول : وطء | تمحض
~~عدوانا فلا يوجب مهرا قياسا على المطاوعة ؛ لأن الحد ضمان زاجر | والمهر
~~ضمان جائز ، والأصل في الضمان الزجر والجبر بدل والقصد حفظ | المحل ، ويحصل
~~ذلك بالزجر .
# مالك : ق .
# أحمد : أصح روايتيه مثل مذهبنا . | PageV03P071
# التكملة :
# نفحص عن مناط إيجاب المهر في وطء الشبهة ولا يجوز أن يكون لظن | الواطئ
~~مع غلطه نفي أن يكون لتفويت منفعة البضع ، وهذا حاصل في | مسألتنا ، فإن
~~قيل : المهر يجب بالعقد ، والوطء بالشبهة يقاس عليه | كالنسب ، قلنا : لو
~~كان الحكم في الوطء بالشبهة منصوصا صلح أن يقاس | عليه لكنه ملحق ms219 بالمنصوص
~~فينبغي أن نبحث عن وجه الإلحاق وننظر | هل مثله في مسألتنا ، ومنشأ خيالهم
~~اشتراك لفظي العصمة والضمان ، | أما العصمة فتطلق حقيقة في المعنى القائم
~~بالمحل المقتضي تحريم إباحته ، | ووجه الحقيقة فيه أن العصمة هي الحفظ
~~والحرمة ، والمعصوم هو المحفوظ | ومطلق العصمة مجاز في المعنى المقتضي
~~بالمحل تضمين التلف إذ في | إيجاب قيمة الشيء ما يخيل أن المتلف كالمحفوظ
~~وهما معنيان متباينان | لتباين أثريهما ؛ لأن أحدهما يمنع من الإتلاف قبل
~~وقوعه ويتعلق | بالتكليف ، والثاني : تضمين المكلف ( ويتعلق بالمكلف ) ،
~~وغيره فإذا | PageV03P072 | تحريم البضع عصمة والضمان للتفويت فهما معنيان
~~، فمتى وجدا وجد ما | يتعلق بهما أو وجد أحدهما يقتضي ما يتعلق به ،
~~وبالجملة عندنا منفعة | البضع متقومة . | PageV03P073 | فارغة |
~~PageV03P074 |
# | ( بقية مسائل الغصب )
# | PageV03P075 | فارغة | PageV03P076
# لوحة 46 من المخطوطة ' أ ' :
# إذا غصب أرضا فغرسها لزمه قلع الغرس وتسوية الأرض وأجرة | المثل إذا غصب
~~دارا فجصصها وزوقها كان للمالك مطالبته بقلع | الجص والتزويق ؛ لأنه ملك
~~الغاصب شغل به ملك المالك ، فإن نقصت | قيمة الدار بإزالة ذلك عما كانت قبل
~~التزويق لزم الغاصب التفاوت ، وإن لم | ينقص لم تلزمه إلا أجرة المثل المدة
~~التي أقامت في يده ، فأما إن لم يطالبه | المالك بقلعه وأراد الغاصب قلعه
~~كان له ذلك ، فإن وهبه الغاصب للمالك | هل يجبر على قبوله ؟ وجهان ، فأما
~~إذا نقل تراب أرض كان عليه إعادته | إن طالبه المالك ، فإن لم يطالبه لم
~~يكن له إعادته ، إذا رأى دابة قائمة مع | صاحبها فركبها لم يضمنها إلا أن
~~ينقلها من مكانها ، إذا غصب زيتا فأغلاه | فكان صاعين تساوي أربعة دراهم
~~فعاد بعد الطبخ إلى صاع يساوي أربعة | دراهم فعليه بدل الصاع التالف ولا
~~يحتسب له بزيادة قيمة الصاع الثاني ، | فلو كان عوض الزيت عصيرا والحال
~~الحال ففيه وجهان : أحدهما حكمه | PageV03P077 | حكم الزيت ، والثاني لا
~~يضمن شيئا ؛ لأن التالف بالنار مائية لا قيمة لها ، | إذا غصب ثوبا
~~وزعفرانا لمالك واحد فصبغ الثوب بالزعفران ، فكانت | قيمة الثوب عشرة وقيمة
~~الزعفران عشرة وكان بعد الصبغ يساوي عشرين | فلا شيء على الغاصب ms220 ، وإن صار
~~يساوي ثلاثين ، فلا شيء للغاصب ؛ لأن | أثر فعله في ملك غيره فأما إن نقصت
~~القيمة فصاحب الثوب بالخيار إن شاء | رضي وإن شاء طالب بنقصان القيمة ، إذا
~~غصب شاة وأحضر قصابا | فذبحها كان للمالك أن يستردها وله ما بين قيمتها حية
~~وذبيحة يطالب بها من | شاء من الغاصب والقصاب ، فإن غرم القصاب رجع القصاب
~~على | الغاصب ، وإذا غصب شاة وأنزى عليها فحله كان الولد لصاحب | الشاة ،
~~وإن غصب فحلا وأنزاه على شاته كان الولد له ( لأنه يتبع الأم ) ، | ولا
~~أجرة عليه ، لأن النبي عليه السلام ' نهى عن عسب الفحل ' إلا أن | يكون
~~قيمة الفحل قد نقصت بذلك فيلزمه ما نقص . | PageV03P078 | فارغة . |
~~PageV03P079
#
# | ( المسألة الحادية والسبعون بعد المائة : غصب العقار ( قعا ) : )
# المذهب : متصور ويضمن بالغصب .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله [ $ ] : ' من غصب شبرا من أرض طوق به من سبع أرضين يوم القيامة ' .
# وجه الدليل قوله : ' غصب ' ، وإنما لم يذكر الضمان ؛ لأنه تعرض | لأحكام
~~الآخرة فوزانه قوله تعالى : ^ ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه | جهنم ) ^
~~والكلام بحقيقته حتى يقوم دليل المجاز .
# لهم :
# قوله [ $ ] : ' من غصب شبرا من أرض طوق به من سبع أرضين يوم | القيامة '
~~، وجه الدليل : لوكان الضمان واجبا لذكره ( وقوله غصب ) | PageV03P080 |
~~استعارة ، وقد روي سرق أرضا .
# الدليل من المعقول :
# لنا : . . . .
# لهم :
# الغصب لا يتصور إلا حيث يتصور النقل ، وأكثر ما يقدر منع المالك | التصرف
~~وهذا تصرف في الملك لا في العين ، فلا يعد غصبا ، والضمان | يكون بالغصب ،
~~وإن تصورت اليد في العقار فهي حكمية .
# مالك : ق .
# أحمد : إن شغل الأرض بفعله ضمن فيكون مذهبه : أن لا ضمان بالغصب .
# التكملة :
# أقرب المسائل استيلاء المسلمين على عقار فإنه يفيد الملك كالمنقول وما |
~~PageV03P081 | هو المملك من منقولهم المضمن من منقول دار الإسلام وكذلك حكم
~~| عقارهم وقد سلموا أن من جلس على بساط الغير أو ركب دابته ضمن من | غير
~~نقل ولا سير ، وكذلك المودع إذا جحد الوديعة والموجود منه قول | مجرد ،
~~واليد عبارة عن القدرة والاستيلاء على الشيء لاستيفاء ما خلق ms221 له | منه ،
~~وذلك يتفاوت بتفاوت الأعيان .
# قولهم : إزالة ( يد المالك ) لم يكن بإثبات اليد عليه غير صحيح لأنا |
~~بينا أن اليد هي القدرة والتصرف استعمال الشيء فيما خلق له ، ولا يخفى | أن
~~العين الواحدة لا تقبل التصرف من شخصين . | PageV03P082
#
# | ( المسألة الثانية والسبعون بعد المائة : إذا غصب ساجة أدرجها في بنائه
~~| ( قعب ) : )
# المذهب : نزعت بحق المالك .
# عندهم : ينتقل إلى القيمة .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله عليه السلام : ' على اليد ما أخذت حتى ترده ' .
# لهم : . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا : . . . . | PageV03P083
# لهم :
# اجتمع حق المالك والغاصب فقدم حق الغاصب لقيامه من كل وجه | فإن الساجة
~~صارت كالهالكة لبيعها البناء وصارت عقارا يستحق بالشفعة | وحق صاحب العقار
~~غير مجبور ، وحق المالك مجبور بالقيمة .
# مالك : ق .
# أحمد :
# التكملة :
# حق المالك المعصوم باق في الساجة وفعل الغاصب لا يصلح لإزالة | ملكه فيجب
~~الرد عند الإمكان ، غاية ما في الباب أن الغاصب تلزمه | خسارة في الرد وذلك
~~معهود في مؤونة الرد وإبدال حق المالك بالضمان | إبطال له في المعنى وذلك
~~ممتنع إلا برضاه ، ونقول : ما جاز رده وجب | رده ، فإن قالوا : لا يجوز رده
~~فإنه يفضي إلى سفه كان كاملا شنيعا | PageV03P084 | يأباه الشرع ، فإن
~~الخروج من المظالم حسن ، ولو أراد صاحب البناء نقضه | لغرض جاز ، أما من
~~غصب خيطا ( خاط به جرحه أو جرح ) عبده | فإنما لم ينزعه ، فإنا قدرنا (
~~الخيط تالفا ) لحرمة الآدمي وله أشباه شرعا ، | فإنه لو اضطر في المخمصة
~~جاز له أكل مال غيره ، وبالجملة الساجة باقية | وردها غير متعذر يدخل في
~~هذه المسألة إذا غصب ثوبا فصله قميصا وأمثال | هذه الواقعة ، فإنهم يقولون
~~: هو بالصنعة قد أخرجها عن أن تكون باقية من | كل وجه ويعدلون إلى القيمة
~~والمثار واحد . | PageV03P085
# المسألة الثالثة والسبعون بعد المائة : إذا غصب حنطة فطحنها ( قعج ) :
# المذهب : يغرم أرش نقص إن كان والعين للمالك .
# عندهم : يضمن قيمة المغصوب ويملكه .
# الدليل من المنقول :
# لنا : الخبر الشريف ( . . . . . . ) .
# لهم :
# دعي النبي عليه السلام إلى ضيافة فقدم إليه شاة مصلية فأخذ لقمة ، | وجعل
~~يلوكها ولا ms222 يسيغها وقال : ' إن الشاة تخبرني أنها ذبحت بغير حق | فقالوا :
~~نعم . هي لبعض جيراننا أخذناها لنعطيهم الثمن فقال : أطعموها | الأسارى ' .
~~| PageV03P086
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# مغصوب لو لم يغيره الغاصب لم يملكه فإذا غيره وجب أن لا يملكه | كما لو
~~قطع الشاة المغصوبة ولم يطبخها .
# لهم :
# أخرج العين عن المعنى المقصود بها بزيادة صفة فزال ملك المالك | بالإتلاف
~~كما لو وطئ جارية ابنه فأحبلها .
# مالك :
# أحمد : ق .
# التكملة :
# قالوا : المعنى في الأصل أنه لم تذهب منفعته المقصودة بخلاف مسألتنا |
~~وألزمونا إذا أحرق الشاة والعذر أنه بالذبح قبل الطبخ قد فوت منافع الحياة
~~| من الدر والنسل والحرث ، وأما التحريق فقد أخرج العين عن الانتفاع ، |
~~وبالجملة فعل الغاصب عدوان من كل وجه خلافا لهم ، وهذه المسألة | والتي
~~بعدها تبنى على هذا الحرف وعلى أنه ما أحدث بفعله عينا | PageV03P087 |
~~أخرى ، ويقولون : مالية الحنطة غير مالية الدقيق فإنهما يفترقان اسما |
~~وصورة ، وقد بطلت المعاني الحنطية بفعل الغاصب فضمنها ، والجواب أن | مالية
~~الحنطة بكونها قوتا وهذا المعنى لا يبطل بالطحن بل يصير أقرب إلى | المقصود
~~، وإنما تتفاوت الحنطة والدقيق بالادخار فإن كان ذلك ينقص الحنطة | ضمنه
~~الغاصب ، بقي أن الحنطة كانت متهيئة لأغراض وماليتها باعتبار | الكل وقد
~~فات بعضها فكيف يهدر ؟ الجواب : أن العين إذا استعدت لوجوه | من الانتفاع
~~بالتقوم بآحادها على البدل ؛ لأن من ضرورة صرفها إلى | جهة صرفها عن باقي
~~الجهات والمعتبر تقويم العين في كل حال . | PageV03P088
#
# | ( المسألة الرابعة والسبعون بعد المائة : إذا غصب حنطة فبذرها ( قعد )
~~: )
# المذهب : الزرع للمالك .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم : . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# ملك الغاصب لا بد له من سبب ، وهذه الأفعال عدوانات ، ويلزمهم إذا |
~~PageV03P089 | غزل القطن أو طبع النقرة ، فإن هذه الأفعال لا تبطل ملك
~~المالك والعين | باقية إنما تغيرت صفتها ، ومن ملك الشيء ، فإنما ملكه
~~ناميا ؛ لأن قيام الملك | بالجواهر سبب ملك ما يقوم بها .
# لهم :
# العين المغصوبة صارت هالكة وحدثت عين أخرى بدليل زوال الاسم | والصورة
~~والمعنى ، ودليل اختلاف الجنس أنه لا يجوز ms223 أخذ أحدهما عن | الآخر في السلم
~~فحدثت العين بفعل الغاصب فتكون له ، أما إذا ألقت | الريح حبة في أرضه
~~فنبتت فالزرع لمالك الحبة ؛ لأنه لم يحدث بفعل صاحب | الأرض .
# مالك :
# أحمد : ق .
# التكملة :
# يدعون أن مالية الحنطة غير مالية الدقيق ، والجواب : هذه المالية وإن |
~~سلم أنها حادثة لكنها حدثت في ملكه فيختص بها ولا يقطع ملكه عنها ، |
~~ومذهبنا على جادة الشرع ، قالوا : نص الشافعي على أنه لو غصب حنطة |
~~PageV03P090 | وبلها حتى تعفنت أنه يخير المالك بين القيمة وتكون الحنطة
~~للغاصب | والأرش ، وتكون الحنطة للمغصوب منه ، فهلا أجزتم ذلك في الحنطة |
~~المطحونة ، قلنا : حكم يبقى حقه وأزال ملكه بتمليكه ( فلم تتناقض هذه |
~~القاعدة ولم يبق إلا التخيير ، ولا يلزم التعرض له وقد خرج قول آخر أنه لا
~~| يخير ، قالوا : وقد نص على أنه لو خلط ) الغاصب الزيت بزيت نفسه فله | أن
~~يعطي المالك من موضع آخر وهذا تمليك بالغصب ، قلنا : وفيه قول آخر | أنه
~~يشارك المالك فيه والمنع متعين هاهنا ؛ لأن غاية الممكن أن يقال : تعذر |
~~الرد وصار كالهالك وليس المالك في هذا التقدير بأولى من الغاصب ، بقي | أن
~~يقال : ( هلك مال ) الغاصب لما خلطه بملك المالك أو يقال : هما | شريكان
~~والأوجه المنع . | PageV03P091
#
# | ( المسألة الخامسة والسبعون بعد المائة : إذا خرق الثوب خرقا فاحشا | (
~~قعه ) : )
# المذهب : ضمن الأرش لمالكه .
# عندهم : المالك بالخيار إن شاء ضمنه قيمة الثوب وسلمه إليه وإن شاء | أرش
~~الجناية .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم : . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# أتلف جزءا من جملة فلا يطالب ببدل الجميع ، كما لو قطع إحدى يدي | عبد ،
~~والفرق بين أرش الثوب وبين ما إذا قطع يدي عبد أن أرش اليدين | قدره الشرع
~~بقدر قيمة الجملة ، وأرش الثوب غير مقدر . | PageV03P092
# لهم :
# كل عين لو أتلفها لوجب عليه بدلها جاز أن يجب عليه قدر ذلك | البدل
~~بالجناية عليها مع بقاء عينها كما لو غصب طعاما فبله .
# مالك :
# أحمد :
# التكملة :
# ليس إذا وجب البدل بإتلاف الجميع وجب بإتلاف البعض ، ألا ترى | أن مالا
~~تذهب منفعته المقصودة ms224 بإتلاف بعضه كالحبوب والأدهان لو أتلفها | جميعها
~~لزمه كمال الضمان ، ثم لا يلزمه كمال البدل بإتلاف بعضها ، أما إذا | بل
~~الطعام لا يسلم في أحد القولين وإن سلمنا فالجناية فيه لم تستقر | ولا
~~تناهى النقصان ، والظاهر أنه إذا تناهى لم يبق منه ماله قيمة فيصير في |
~~معنى من أخذ الثوب رمى به إلى نار فإنه يلزمه كمال قيمته ، وفي مسألتنا |
~~PageV03P093 | قد أتلف جزءا واستقر فيه الجناية فلم نجز المطالبة بقيمة
~~الجميع . | PageV03P094 |
# | ( مسائل الغصب )
# | PageV03P095 | فارغة | PageV03P096
# لوحة 47 من المخطوطة ' أ ' :
# قال أبو حنيفة بالاستحسان ، ( قال الشافعي رحمهما الله ) من | استحسن فقد
~~شرع ، والاستحسان ثلاث مراتب : ما يستحسنه المجتهد | بعقله ولا شك أنه يجوز
~~ورود التعبد به عقلا ، فلو ورد الشرع بان ما سبق | إلى أوهامكم فاستحسنتموه
~~فهو حكم من الله لجاز ، لكن وقوع التعبد | به لا يعرف من ضرورة العقل ونظره
~~إلا أن يرد فيه مسموع ولو ورد لكان | لا يثبت بخبر الواحد ، فإن جعل
~~الاستحسان مدركا من مدارك الأحكام | ينزل منزلة الكتاب والسنة والإجماع ،
~~فلا يثبت بخبر الواحد .
# الثاني : ما يقطع به لهواه وهذا لا يجوز إجماعا . الثالث : أن يقوله |
~~بدليل مثل أن يحكم على الحادثة بنظائرها لدليل حاصل من الكتاب مثل | قوله :
~~' مالي صدقة ' ، فالقياس لزوم التصدق بكل ما يسمى مالا ، | استحسن أبو
~~حنيفة التخصيص بمال الزكاة لقوله تعالى : ^ ( خذ من | أموالهم ) ^ ، ومثل
~~هذا لا ينكر شبهه لهم قالوا : قال الله تعالى : | PageV03P097 | ^ ( الذين
~~يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) ^ .
# والجواب : أن اتباع أحسن ما أنزل إلينا هو اتباع الأدلة فبينوا أن هذا
~~مما | أنزل شبهه قالوا : قال عليه السلام : ' ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن
~~| عند الله تعالى ' ، وهذا لا حجة فيه ؛ لأنه خبر واحد . جواب آخر : المراد
~~| به جميع المسلمين أو آحادهم إن أريد الجميع فهو صحيح ؛ لأنه لا يجتمع |
~~على الخطأ وإن أريد الآحاد لزم الاستحسان العوام ، قالوا : الأمة | استحسنت
~~دخول الحمام من غير تقدير أجرة ، وشرب المال من السقاء ، | والجواب : من
~~أين عرفتم أن الأمة فعلت ذلك من ms225 غير دليل ، ولعل الدليل | جريان ذلك من عصر
~~الرسول وقرر عليه لأجل المشقة وهي سبب | الرخصة ، وجواب آخر تسليم السقاء
~~الماء إباحة ، وإذا أتلفه متلف فعليه | ثمن المثل ؛ لأن قرينة حاله تدل على
~~العوض ، وكذلك الحمامي فليس | PageV03P098 | هذا ببدع بل بقياس ، فرع لابن
~~الحداد إذا غصب عبدا فجنى جناية | تزيد على قيمته ثم مات العبد كان على
~~الغاصب قيمته فإذا أخذها السيد | تعلق أرش الجناية بها ؛ لأنها كانت متعلقة
~~بالعبد فتعلقت ببدله ، كما | أن الرهن إذا أتلفه متلف وجهت قيمته وتعلق
~~الدين بها ، فإذا أخذ ولي | الجناية القيمة من المالك رجع المالك بقيمة
~~أخرى ؛ لأن القيمة التي أخذها | استحقت بسبب كان في يد الغاصب ، فكانت من
~~ضمانه ، قال : ولو كان | العبد وديعة فجنى جناية استغرقت قيمته ، ثم إن
~~المودع قتله وجبت عليه | قيمته وتعلق بها أرش الجناية فإذا أخذها ولي
~~الجناية لم يرجع على | PageV03P099 | المودع ؛ لأنه جنى وهو غير مضمون عليه
~~، إذا أزال المسلم تأليف صليب لم | يضمنه ، وإن كسر منه ما يصلح لغير ذلك
~~ضمن . من غصب صغيرا حرا ثم | مات في يده لم يضمن بخلاف ما لو كان عبدا ،
~~وكذا إذا كان كبيرا قال | ابن أبي هريرة : يضمن منفعته وهذا غير صحيح ؛ لأن
~~المنفعة تلفت في يد | مالكها ، وهو كما لو كان عليه ثياب فبليت في زمن
~~الغصب . | PageV03P100
#
# | ( المسألة السادسة والسبعون بعد المائة : إذا فقأ عيني فرس ( قعو ) : )
# المذهب : لزمه أرش ما نقص .
# عندهم : عليه رفع القيمة استحسانا .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم :
# روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا : في عين الدابة ربع | القيمة
~~. | PageV03P101
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# ما لا يضمن سائر أطرافه ، بمقدر لا يضمن عينه بمقدر كالشاة .
# لهم :
# حيوان يستحق لأجله سهم من الغنيمة فكان بدل عينه مقدرا | كالآدمي .
# مالك :
# أحمد :
# التكملة :
# أما الأثر الذي رووه فيحتمل أن يكونا أوجبا أرش النقصان فوافق | ذلك ربع
~~القيمة كما روي عن أبي بكر وزيد رضي الله عنهما أنهما أوجبا | في العين
~~القائمة ثلث الدية ، وكان ms226 ذلك على طريق الحكومة ووافق الثلث | PageV03P102
~~| والوصف الذي ذكروه في دليلهم لا تأثير له في تقرير البدل ؛ لأن | الصبي
~~والكافر لا يستحق لأجلها سهم ويتقدر بدل عن كل واحد منهما ، | وعندهم يدل
~~عن البقرة والبعير مقدر ولا يستحق لأجلهما سهم ثم المعنى | في الأصل أن بدل
~~سائر أطرافه مقدر ؛ ولأن الآدمي لما تقدر بدل عينه | وجب في إحداهما نصف
~~الدية ، فلو كان في مسألتنا مقدرا لوجب | نصف قيمته . | PageV03P103
#
# | ( المسألة السابعة والسبعون بعد المائة : المسلم إذا أراق خمر الذمي |
~~( قعز ) : )
# المذهب : لا ضمان عليه .
# عندهم : يضمن المسلم بالقيمة والذمي بالمثل .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قول النبي عليه السلام : ' حرمت الخمرة لعينها ' ، أي لمعنى فيها ، | وهي
~~الشدة المطربة والعلة موجودة في حق الكافر حسب وجودها في حق | المسلم ،
~~ولعن فيها عشرة ، واللعن الشرعي لا يطلق إلا في الحرام .
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر . . . ) ^
~~الآية . | PageV03P104
# وجه الدليل : هذا الخطاب مع المسلمين ( وكانت الخمر قبل نزولها | حلالا )
~~.
# والخطاب خاص بالمسلمين فبقي في حق الكافر على الأصل ، وفي | الآية مواضع
~~تدل على اختصاصها بالمسلمين .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# الخمر نجسة فلا يجب ضمانها كالميتة وهو إتلاف ورد على محل غير | متقوم
~~فلا يوجب الضمان كالميتة والدم وكونه لا يضمن بالمثل الممكن دليل | عدم
~~الضمان ؛ لأن ذوات الأمثال تضمن بالمثل والخمر من ذوات المثل | فعدم الضمان
~~بالمثل مع الإمكان دليل سقوط الضمان .
# لهم :
# فات الضمان في حق الكفار ، فلا يثبت كالقبلة لأهل قباء كيلا يكلف | ما لا
~~نطيق بيانه أنهم مقرون على اعتقادهم وقد أمرنا بترك التعرض لهم | وعقد
~~الذمة إذا عصم عينا قومها . | PageV03P105
# مالك : يجب الضمان .
# أحمد :
# التكملة :
# مثار النظر البحث عن علة انتفاء الضمان في خمر المسلم فنقول : | الأصل في
~~الخمر تحريم الشرب الثابت بالإجماع ثم يتبعه وجوب الإراقة | إعداما للعين
~~ثم الحد جزاء ثم التنجيس تنفيرا ثم سقوط المغرم إهانة | فصار كالحشرات ،
~~وهذا المعنى موجود في خمر الكافر ، ويتأيد بانتفاء | ضمان المثل مع أنه
~~أقرب إلى جبر حقه ms227 وهو متيسر ، ووجوب المثل المتيسر | يمنع وجوب القيمة كما
~~في سائر الضمانات فسقط المثل إجماعا والقيمة | استدلالا ، فإن اعتذروا بأن
~~المسلم لا يملك الخمر ولا يتمكن من تمليكها لم | يستقر على أصلهم لما جوزوا
~~للمسلم أن يوكل ذميا يتجر له في الخمر ، | وتصح التجارة ، وتكون الأثمان
~~والأرباح للمسلم فليؤد مما اشترى وكيله | فإن قالوا : فيه إذلال ، قلنا :
~~الإذلال بأداء المال المتقوم أكثر ، وأما الآية | PageV03P106 | فالتحريم
~~فيها عام والخطاب مع المسلمين لشرفهم ، ثم إنها دلت على معنى | ذاتي في
~~الخمر لا تختلف باختلاف المخاطبين . | PageV03P107
#
# | ( المسألة الثامنة والسبعون بعد المائة : إذا غصب جارية فحملت في يده |
~~وولدت ( قعح ) : )
# المذهب : نقصان الولادة في الأم لا يجبره الولد .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم : . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# النقصان فوات جزء والجزء مضمون على الغاصب والولد ملك المالك | فلا يضمن
~~ملكه بملكه والضمان لا يسقط إلا بالأداء والإبراء ونمنع اتحاد |
~~PageV03P108 | السبب ونسلمه ، ونقول : لا يصلح الولد أن يخلف لكونه ملك |
~~المغصوب منه .
# لهم :
# الولد قام مقام النقص فانعدم كما لو هزلت ثم سمنت وذلك ؛ لأن | سبب
~~الزيادة والنقص واحد وهو الوضع ؛ لأن الولد لا يقوم بنفسه قبل | الولادة
~~والسبب الواحد إذا أخرج عن ملكه مالا وأدخل مالا كان | الداخل خلفا عن
~~الخارج .
# مالك :
# أحمد :
# التكملة :
# الجارية مغصوبة بجميع أجزائها وصفاتها التي قامت بها المالية وكل | مغصوب
~~عجز عن تسليمه وجب ضمانه ، وهذا شأن ما فات من الأم | PageV03P109 | والولد
~~لا يصلح جابرا ؛ لأنه لو انتفى نقصان الأم كان الولد | مملوكا وجبر ملك
~~الإنسان يملكه لا وجه له ، ويتأيد بما إذا ماتت الأم فإن | الولد لا يجبرها
~~إجماعا ، وإن كان فيه وفاء بها ثم لو كان الولد أقل | من قيمة النقصان لزم
~~الغاصب قدر التفاوت ، ثم قالوا لو أمسكها حتى | زادت قيمة الولد وساوت قدر
~~النقصان انتفى الضمان ، وهذه زيادة | حدثت لا بالولادة ، ثم لو التزم الأرش
~~وردهما ثم صار الولد بقدر | التفاوت ، قالوا : لا يعاد الأرش ، وكل هذا
~~تناقض ، ثم نمنع اتحاد | السبب ؛ فإن ms228 سبب النقصان الولادة وسبب مالية الولد
~~العلوق ، فإنه مال | PageV03P110 | قبل الانفصال بدليل أن الجنين إذا كان
~~بين مالكين وعتق أحدهما نصيبه | ضمن نصيب الآخر ، وإن ضرب بطنها فأجهضت ضمن
~~نصيب | الشريك . | PageV03P111
#
# | ( المسألة التاسعة والسبعون بعد المائة : إذا قدم الغاصب الطعام |
~~المغصوب إلى المالك فأكله بحكم الضيافة ( قعط ) : )
# المذهب : الضمان على الغاصب في القول المنصور .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم : . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# لم يأت بالرد المستحق فلا يبرأ ، بيانه : أنه لم يصل إليه ما أزيل فإنه
~~أزيل | PageV03P112 | يد المالك من الملك وأعاد يد الإباحة بدليل أن يد
~~المالك لها أحكام كالبيع | والهبة ، ثم قد غره ، فإنه ربما لو علم أنه له
~~لم يأكله وقد تتصور يد المالك ولا | يكون بل كما لو اكترى دارا قد أجرها .
# لهم :
# أتى بالرد المستحق عليه فبرئ من الضمان كما لو علم . بيان الدعوى : | أن
~~المستحق عليه عود يد المالك ، وقد عادت ولا تكون يد المالك إلا يد | ملك
~~بدليل أنه لو شرط تعديل الرهن عند المالك لم يصح ، وتقريره أن المالك | عاد
~~إلى المالك ولا يضمن الغاصب .
# مالك :
# أحمد :
# التكملة :
# تخيلوا أن عوده إلى يد المالك يجبر اليد الفائتة ، وليس كذلك ؛ لأنه | ما
~~عادت يد المالك الفائتة . بيانه : أن اليد المعتبرة شرعا هي القدرة لا |
~~الجارحة ، والقدرة تختلف فمن قدر على جميع التصرفات في عين كان له |
~~PageV03P113 | عليها يد ملك فإن قدر على مجرد الحفظ لنفسه كان مسترهنا فإن
~~كان ذلك | للمالك كان مستودعا فإن قدر على مجرد التصرف كان مباحا ، ونقول :
~~قد | يتصور من المالك فعل في المغصوب يوجب الضمان كالإتلاف والشراء |
~~والهبة والغصب والعارية ، هذه أسباب جهات الضمان ، وكذلك لو | صدرت من
~~أجنبي ضمن للغاصب ، فلو صدرت من المالك وطالب | الغاصب عاد الغاصب عليه ،
~~أما في مسألتنا هذا الفعل لا يعود به الغاصب | على المالك إذ لو عاد المالك
~~عليه لأنه غره فالصورة أن يطالب المالك | الغاصب بالعين فيطالب الغاصب
~~بالضمان فيطالبه المالك بضمان الغرر فيستقر | الضمان على الغاصب ms229 فنحن نقدر
~~الضمان عليه ابتداء لما كان يفضي إليه . | PageV03P114
#
# | ( المسألة الثمانون بعد المائة : إذا غصب شيئا وتلف في يده ( قف ) : )
# المذهب : يضمن بأكثر قيمته من حين الغصب إلى حين التلف .
# عندهم : يضمن قيمته وقت الغصب .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم : . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# كل حال ثبتت فيها يد الغاصب على المغصوب جاز أن تضمن قيمته | فيه كابتداء
~~الغصب . | PageV03P115
# لهم :
# مضمون بالقبض فاعتبر فيه القيمة حال القبض كالمرأة إذا قبضت | صداقها .
# مالك :
# أحمد : تعتبر القيمة حين التلف .
# التكملة :
# قالوا في الابتداء نقل المغصوب عن يد المالك فضمن في تلك الحال | وهاهنا
~~لم ينقل المغصوب فلم يطلب بقيمته كما بعد التلف ، والجواب : لا | يمتنع أن
~~ينقل ويلزمه الضمان كالمودع إذا جحد الوديعة ويفارق ما بعد | التلف ، فإنه
~~ليس بغاصب للعين ، إذ روايته أنه لا يطالب بردها ، وأما | المرأة ، فالذي
~~قبضته صداقها ومالها وما يحدث يحدث على ملكها . | PageV03P116
# لوحة 48 من المخطوطة ' أ ' :
# للمفلس الأخذ بالشفعة والعفو ؛ لأنه يأخذ في ذمته وليس بمحجور عليه |
~~فيها ، وكذلك المكاتب ، أما المأذون فله الأخذ وليس له العفو ، والقول في |
~~ثمن الشقص قول المشتري مع يمينه وكذلك القول في البناء ، قوله وإذا | ورث
~~اثنان دارا بينهما نصفين فمات أحدهما وورثه ابناه فباع أحدهما | نصيبه ،
~~فإن الشفعة تثبت لأخيه وعمه هذا القياس ، قال مالك : الأخ | أولى به ؛ لأنه
~~أخص بالشركة من العم وحق الشفعة يورث ، وبه قال | مالك خلافا للعراقي وأحمد
~~يورث على قدر الحقوق ، ومالا يحتمل | القسمة كالحمام والدار الصغيرة لا
~~شفعة فيه ، وعهدة المشتري على | البائع ، وعهدة الشفيع على المشتري ،
~~ويتوصل إلى إسقاط الشفعة بأن يقر | البائع بسهم من الشقص لولد المشتري وهو
~~صغير ثم يشتري له الأب | الباقي ، ومن ذلك أن يعقد البيع بثمن معلوم ويذكر
~~أنه عوضا فيه وفاء | PageV03P117 | بالقيمة أحضراه مجلس العقد ، وإذا أذن
~~الشفيع في البيع أو أبرأ من الشفعة | قبل العقد لم تسقط شفعته ، والمطالبة
~~على الفور ما لم يمنع من ذلك عذر ، | فإذا لقي المشتري بدأه بالسلام ثم
~~بالمطالبة ms230 ، إذا أراد في المساقاة أن يشتركا | في الزرع على ما يشرطانه
~~أعار صاحب الأرض الأكار نصف أرضه | ويكون البذر بينهما ؛ أولا يستحق رب
~~الأرض على الأكار أجرة نصف | الأرض ويعمل الأكار على الأرض ، فتكون الغلة
~~بينهما ولا يستحق | العامل أجرة نصف عمله ؛ لأن كل واحد منهما متطوع بما
~~بذل ، قال | المزني : يكون البذر بينهما ويكري صاحب الأرض الأكار نصف أرضه
~~بألف | ويكتري منه نصف عمله على نصفه وعمل عوامل بألف ويتقاصان | بذلك ،
~~وتكون الغلة بينهما ، ويمكن بأسهل من ذلك ، وهو أن يكريه نصف | أرضه بعمله
~~وعمل عوامله على نصيبه ، وإن أراد أن يكون البذر من | أحدهما ، فإن كان من
~~رب المال استأجر منه نصف عمله وعمل عوامله على | نصفه بنصف البذر ونصف
~~الأرض ، وإن كان البذر من الأكار استأجر منه | بنصف عمله وعمل عوامله ونصف
~~البذر نصف الأرض وتفتقر هذه | الإجارة إلى تقدير المدة ورؤية الأرض
~~والعوامل ، إذا كان على النخل | PageV03P118 | المشتري ثمرة لم يثبت في
~~الثمرة الشفعة خلافا له . | PageV03P119 |
# | ( الشفعة والمساقاة )
#
# | ( المسألة الحادية والثمانون بعد المائة : مستحق الشفعة ( قفا ) : )
# المذهب : الشريك .
# عندهم : الشريك والجار .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قال النبي عليه السلام : ' إنما الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت | الحدود
~~، وصرفت الطرق فلا شفعة ' والخبر صحيح ، وذكر تصريف | الطرق ؛ لأنه الغالب
~~وإلا الأصل وقوع الحدود ، فلا يلزم كوننا لا نعتبر | تصريف الطرق . |
~~PageV03P120
# لهم :
# قال النبي عليه السلام : ' جار الدار أحق بالدار ' ، وروى جابر : ' جار |
~~الدار أحق بشفعة الدار . ينتظر بها إن كان غائبا إن كان طريقهما واحدا ' ،
~~| وقال عليه السلام : ' الجار أحق بصقبه ' ، والكلام لحقيقته ، ولا | يحمل
~~على المجاز إلا بدليل .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# القياس يمنع الأخذ بالشفعة ؛ لأنه يملك مال الغير بغير إذنه ، لأن |
~~الشرع ورد في الخليط فبقينا في الجار على مقتضى الأصل ، والضرر لا |
~~PageV03P121 | يدفع بالضرر ولو كان الجار يستحق الشركة بجواره فأقدم الشريك
~~عليه .
# لهم :
# الشفعة وردت بعلة الضرر لسوء المشاركة ، والضرر مدفوع بأخذ | الشقص من
~~الدخيل وهذا الضرر موجود في الجوار ؛ لأنه متصل ms231 الملك | اتصال قرار وتأبيد
~~فاستحق الشفعة كالشريك .
# مالك : وافق وقال أيضا تثبت في السفن .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# بعض منقولهم مجمل مثل الصقب ، وبعضه في راويه مطعن ، | ومنقولنا ثبت
~~السند ، وما يصح من منقولهم محمله على الشريك ، وقد | يسمى جارا ، وقد تسمى
~~الزوجة جارا : | PageV03P122 |
# % أيا جارتا بيني فإنك طالقه % %
# ونقول : إذا أثبت الشرع الشفعة في الشركة فبأي طريق يقاس عليها | الجوار
~~والضرر على الشريك أكثر لما فيه من مؤونة القسمة ثم لو تساويا | ما قدم
~~الشريك على الجار وما يقدر من الخصومة ففي الشركة مثله | وذلك يندفع
~~بالسلطان .
# وحرف المسألة : أن الشفعة عندما معللة بدفع ضرر القسمة وعندهم | برفع ضرر
~~الدخيل . | PageV03P123 | فارغة | PageV03P124
# المسألة الثانية والثمانون بعد المائة : الشقص الممهور ( قفب ) :
# المذهب : تثبت فيه الشفعة .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم :
# قال النبي عليه السلام : ' من كان له أرض أو نخل فلا يبيعها حتى | يعرضها
~~على شريكه ، فإذا باعها ولم يؤذنه فشريكه أحق بها ' ، وجه | الدليل قوله :
~~' فإن باعها ' جعل البيع شرطا في الأخذ بالشفعة ، وهذه | العقود ليست بيعا
~~.
# الدليل من المعقول :
# لنا : | PageV03P125 | شقص مملوك بعوض فثبتت فيه الشفعة كالبيع ، والعلة
~~دفع الضرر | لا نفس البيع والمماثلة حاصلة بالمثل وبالقيمة ، ولا شك أنه
~~تقابله قيمة | وهي متقومة بدليل العقد الصحيح والفاسد ، فقد وجب السبب
~~الداعي | إلى إثبات الشفعة وتحقق شرطه فثبت .
# لهم :
# شقص مملوك لا في مقابلة مال فلم يؤخذ بالشفعة كالهبة .
# تأثيره : أن الشفعة تملك بما ملك المشتري فيكون إذا ملكه بماله مثل ولا |
~~مثل للمنافع فقد ملك الشقص بما ليس بمال ولا تثبت فيه الشفعة كما لو ملكه |
~~هبة .
# مالك : تثبت الشفعة بقيمة الشقص .
# أحمد :
# التكملة :
# الصورة المفروضة قد صار فيها بعض الدار مبيعا ولا شفعة عندهم ، |
~~PageV03P126 | وهذا مال ملك بمال فأي عذر لهم عن سقوط الشفعة فيه ، وجواز |
~~منقولهم ظاهر ، ونحن نعمل به وليس فيه دليل نفي الشفعة فيما سوى البيع |
~~والعذر عن الهبة أنه لا عوض لها سوى المنة أو الثواب ، ولا يمكن | الأخذ
~~بها ، قالوا : ومثل ms232 ذلك في المهر ، فإن المرأة رغبت فيه مع أمور أخر | من
~~الزوج وذلك لا يمكن أن يؤخذ به ، والجواب : أنه لا أثر لذلك بل الأثر لما |
~~يظهر في العقد ، وذلك بمثابة ما لو باع الشقص من قريبه يريد به صلة | رحمه
~~، فإنه لا يلتفت إلى هذا ويؤخذ بما ظهر في العقد ، والحرف أن ما | قوبل به
~~الشقص من البضع والمنافع هي أعيان مضمونة عندنا كسائر الأموال | خلافا لهم
~~. | PageV03P127 | فارغة | PageV03P128
#
# | ( المسألة الثالثة والثمانون بعد المائة : كيف نقسم الشفعة بين الشركاء
~~| ( قفج ) : )
# المذهب : على السهام في القول المنصور .
# عندهم : على الرءوس وهو القول الثاني .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم : . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# الشفعة حق الملك فتقسم على قدره كالغلة والربح ، ذلك لأن الشفعة |
~~PageV03P129 | حق ، وإنما استحق بملك نصيبه ، فمعناه أنه يستحق بملكه وحقوق
~~الملك | تتبع الملك فتقدر به ، فأصل الملك لأصل الشفعة والقدر لقدر ما يأخذ
~~إن | زوحم .
# لهم :
# استووا في سبب الاستحقاق فاستووا في الأسباب ، لأن الشفعة | بأصل الملك
~~لا بقدره بدليل تساوي من قل نصيبه ومن كثر في الأخذ بها ، | ذلك ؛ لأن
~~الشركة علة الاستحقاق ، ونقيس على الزيادة في عدة الشهود | إقامة البينة
~~باثنين والزيادة في الخراج .
# مالك : ق .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# يلزمهم الفرسان والرجالة ، فإن كل فريق منهم إذا انفرد انفرد بالغنيمة |
~~وإذا اجتمعوا تفاوتت القسمة بينهم ، ويلزمهم إذا قطع يد إنسان ، فإن |
~~PageV03P130 | أرش الجناية يتعلق برقبته ، فلو قتل آخر تعلقت أيضا الجناية
~~برقبته ( فإذا | بيعت رقبته ) قسمت القيمة بينهما ، ولو خلف رجل بنتا وأختا
~~، فإن | الفاضل عن البنت للأخت ، فلو كان من الأخت أخ قسم بينهما الباقي .
# عبارة : فائدة مالية سببها الملك فتتوزع على قدر الملك كالأرباح | ونسلم
~~لهم أن أصل الملك علة كاملة لإزعاج المشتري ودفع ضرره ، لكن كل | واحد مساو
~~لصاحبه في ذلك لا جرم دفع كل ضرر عن كل واحد منهم | بإزعاج المشتري ، فأما
~~تحصيل الملك للشفيع وتوسعة ريعه ففائدة ملكه | والكلام في تنازع الشفعاء
~~عند القسمة ، ولا كلام بين الشفعاء | والمشتري ورد الملك ms233 عليهم من فوائد
~~ملكهم ، فإذا انفرد واحد فهو له | وأقرب مثال لما نحن فيه الغنيمة سيما في
~~الأراضي والمسألة محتملة . | PageV03P131
#
# | ( المسالة الرابعة والثمانون بعد المائة : إذا بنى المشتري أو غرس (
~~قفد ) : )
# المذهب : لم ينقض ما بناه مجانا .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم : . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# بناء بحق ولا ينقض بناؤه مجانا كما لو لم يكن شفيع ، ذلك لأنه | بنى في
~~ملكه ولا إثم عليه ولم يتعلق به حق الغير ، ثم لو باع أو وهب صح |
~~PageV03P132 | وهو محق في تصرفه ، فالحق أن ينظر لهم أو يأخذ الشفيع مع ثمن
~~البناء | ويتأيد بما أنه لا ينقض زرعه .
# لهم :
# تصرف من المشتري يؤدي إلى إبطال حق الشفيع ، فجاز للشفيع نقضه | كما لو
~~باعه ، وتحقيقه أن الشرع مكنه من الوصول إلى المبيع بدليل القدرة ، |
~~والزيادة إبطال حقه والمشتري هو المسيء على حق نفسه .
# مالك :
# أحمد :
# التكملة :
# من لا يقلع زرعه قلع زرع الغاصب لا ينقض بناؤه نقض بناء الغاصب |
~~كالمستعير إذا استعار مدة وبنى وغرس أو المشتري إذا رد عليه عوض | الشقص
~~بالعيب ، فإن البائع وإن استحق استرداده لا ينقض عليه ، واحترزنا | بقولنا
~~قلع زرع الغاصب عن منع لهم فإنهم يقولون بقلع زرعه إن لم يبذل | الأجرة ولا
~~يقلع إن بذل ، وهذه تميزه عن الغاصب واحترزنا بقولنا لا | ينقض بنقض بناء
~~الغاصب عما سلطناه عليه من النقض لكن بالأرش ، | PageV03P133 | والإنصاف أن
~~للمشتري ملكا وللشفيع حقا والضرر متقابل لكن أهون | الضررين أولى بالاحتمال
~~، فكما أن الإهمال في الزرع أهون من الإبطال | بالقلع ، فكذلك الإبدال أهون
~~من الإبطال بالنقض . | PageV03P134
#
# | ( المسألة الخامسة والثمانون بعد المائة : المساقاة على النخل والكرم |
~~( قفه ) : )
# المذهب : معاملة صحيحة وفي سائر الشجر قولان .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# لما فتح عليه السلام خيبر عنوة أصاب صفراء وبيضاء وحدائق فقسمها | على
~~الغانمين ، فاستغلوها فنقصت الثمار في أيديهم فقال الخيابرة : نحن | أعلم
~~بأمر النخيل فساقاهم النبي عليه السلام أن يكون شطر الثمار لهم ، |
~~PageV03P135 | والحديث نص ومساقه دفع كل تأويل ، فإنه بعث ms234 عبد الله بن
~~رواحة | خرصها ، وقال : إن شئتم فلكم ، وإن شئتم فلي .
# لهم :
# روي أن النبي عليه السلام نهى عن المخابرة ، فإن كانت مشتقة من | الخبير
~~وهو الأكار فتطلق على المساقاة أيضا ، وإن كانت من تصريف خيبر | فهي نهي عن
~~هذه المعاملة التي كانوا يرونها .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# عين لا تزكو ثمارها إلا بالعمل عليها ، فإذا لم تجز إجارتها للمنفعة |
~~المقصودة جاز أن يعقد عليها ببعض نمائها كالدنانير والدراهم . |
~~PageV03P136
# لهم :
# نوع إجارة فلا يصح على هذا الوجه كالمزارعة ، الدليل على أنها | إجارة
~~أنه لا بد فيها من إعلام المدة والجهل بقدر العوض يبطل .
# ودليل الجهل : أن النماء مجهول ومثله لا يجعل أجرة ( ولو جعل | أجرة )
~~هذا العامل ما يخرج من نخيل آخر لم يجز ويخالف القراض ؛ | لأنه ليس بأجرة
~~ولا يشترط فيه علم المدة .
# مالك : تجوز المساقاة على جميع الشجر .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# لفظ المساقاة في الخبر يرد قولهم : إنها كانت مصالحة والمعاملة مع الذمة
~~| كهي مع المسلمين ، فإن ادعوا أنهم كانوا أرقاء فباطل ؛ لأنه لم ينقل ذلك
~~وقد | كانوا أربعين ألفا ولم ينقل بيع واحد منهم ، ويشهد لما قلنا أثر جلي
~~ذكره | الشافعي رضي الله عنه وهو أن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على صحة
~~| PageV03P137 | القراض ولا ينعقد الإجماع إلا عن توقيف أو قياس ولا توقيف
~~فيه ، فلم | يكن مستند إلا فهم صحة المساقاة واعتقادهم أن القراض في معناها
~~ولا | يخفى تفاوت العقدين وابتناؤها على حاجة الأغنياء ، والعمال |
~~لاستنماء المال ، فإن قالوا : استئجار ببعض النماء الحادث من الأصل |
~~المستأجر ، فلم يجز كما لو استأجره لرعي غنمه ببعض أولادها .
# فالجواب : ليس ، إذا لم يصح ببعض النماء في بعض الأعيان لا يصح | في
~~غيرها ، ألا ترى أن البيع لا يصح في كثير من الأعيان ويصح في كثير ، |
~~فكذلك الإجارة لا تصح في بعض المنافع وتصح في بعض . | PageV03P138 | فارغة
~~| PageV03P139
# لوحة 49 من المخطوطة ' أ ' :
# الإجارة لازمة . قال الخصم : يجوز للمكتري أن يفسخ الإجارة | لعذر ،
~~واعلم أن المنفعة تحدث على ملك المستأجر ms235 خلافا لهم ، | فعندهم تحدث على ملك
~~المؤجر ، إذا أكراه دارا شهرا وأراد أن يكريها شهرا | بعده من غير المكتري
~~لم يجز ، والإجارة نوع من البيع يقع على المنافع ، | والإجارة تتناول العين
~~حتى تستوفي منافعها ، وقال أكثر الأصحاب | تتناول المنافع ، وإذا اكترى
~~دابة وجاوز بها المسافة المقررة ، فإن كان | صاحبها معها وتلفت بعد نزول
~~المكتري فلا شيء عليه ، وإن تلفت تحته فقد | تلفت بفعلين : أحدهما مضمن ،
~~والآخر غير مضمن فماذا يجب ؟ قيل : | نصف قيمتها ، وقيل : تسقط القيمة على
~~المسافة وتؤخذ بالنسبة لما زاد على | المقررة ، فأما إن لم يكن صاحبها معها
~~وتلفت في المسافة الزائدة ضمنها قولا | واحدا ؛ لأنها تلفت تحت يده ، إذا
~~قال : أجرتك هذه الدار كل شهر | بدرهم ، ولم يعين عدد الشهور ، فالإجارة
~~فاسدة في المشهور ، وقال في | PageV03P140 | الإملاء : تصح في الشهر الأول
~~وتبطل فيما عداه ، إذا اكترى دارا | وأراد أن يكريها قبل القبض لم يجز في
~~المشهور ، وأما بعد القبض فيجوز | أن يكريها حتى من المكري خلافا لهم في
~~المكري ، ويجوز للمكتري أن | يكري الدار ولو بأكثر مما اكترى به ، قال أبو
~~حنيفة : لا يجوز بأكثر مما | اكترى وهل يثبت في الإجارة خيار المجلس وجهان
~~، وأما خيار الشرط | فلا يدخل في الإجارة خلافا لهم ؛ لأنه عقد يقصد به
~~المنفعة فلا يثبت فيه | خيار الشرط كالنكاح ، وإذا أجر منفعة بمنفعة جاز
~~خلافا لهم ووافقوا | فيما إذا كانتا لا من جنس واحد ، وحجتنا : أنهما
~~منفعتان ويجوز عقد الإجارة | على كل واحد منهما فجاز إن يجعل إحداهما عوضا
~~عن الأخرى كما لو | كانتا من جنسين ، ولا يقال إن الجنس الواحد حرم النساء
~~في الأعيان ، فكذلك | المنافع ، لأنا نقول : الإجارة ليست نساء ، لأن
~~النساء أن يتأخر الحق إلى أجل ، | والأجل في الإجارة يستوفى به الحق ، وإذا
~~استأجر ظئرا بكسوتها ونفقتها | PageV03P141 | لم يجز خلافا لهم ، فإنهم
~~قالوا يجوز استحسانا ، وحجتنا : أنه عقد | معاوضة ، فلا يجوز أن يجعل العوض
~~فيه الطعمة ، والكسوة كالبيع | ويجوز بيع الدار المستأجرة في أحد القولين
~~خلافا لهم ؛ لأنه عقد ms236 تقصد به | المنفعة ، فلا يمنع البيع كالنكاح ، وإذا
~~أعتق العبد المستأجر عتق .
# وليس للعبد الخيار في فسخ الإجارة خلافا لهم ، لأن هذا عقد لازم | قبل أن
~~يملك التصرف فلا يملك فسخه بملك التصرف ، كما لو زوج الأب | ابنته ثم بلغت
~~، والعذر عن الأمة إذا عتقت تحت عبد ما عليها من ضرر . | وإذا أجر الولي
~~الصبي الذي في حجره ثم بلغ ، فلا خيار له خلافا لهم . | ويجوز استئجار
~~المصاحف والدفاتر للنظر فيها خلافا لهم ، والحجة : أنها | منفعة مقصودة
~~يجوز إعارتها فجاز إجارتها . | PageV03P142 |
# | ( مسائل الإجارة )
#
# | ( المسألة السادسة والثمانون بعد المائة : الأجرة ( قفو ) : )
# المذهب : تتعجل إلا أن يشترط التأجيل .
# عندهم : تتأجل إلا أن يشترط التعجيل .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله تعالى : ^ ( أن تبتغوا بأموالكم ) ^ ، وجه الدليل : أنه سمي ما يبذل
~~| في البضع مالا فلا خلاف أن المنافع تبذل في الصداق ، فدل على ماليتها .
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) ^ ، وجه الدليل : أنه |
~~علق استحقاق الأجرة بفعل الإرضاع ، وعندكم يستحق بمطلق العقد .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# عوض في بيع فيملك بنفس العقد ، وتحقيقه : أن المنافع جعلت بمنزلة |
~~PageV03P143 | الأعيان حكما بدليل صحة العقد عليها ، والعقد لا بد له من
~~محل ، وبذلك | ملك بعد الإجارة ويملك ما يقابلها ولهذا يجعل صداقا .
# لهم :
# عقد معاوضة مطلقة بمقتضى التساوي في الملك ، ولم يملك المعوض | بنفس
~~العقد فلا يملك العوض ، ذلك لأن المنفعة معدومة وليست مورد | الملك وليست
~~مالا ؛ لأنها تتجدد .
# مالك : يجب يوما ويوما ويوافق القرافي .
# أحمد :
# التكملة :
# قوله استأجرت بكذا كقوله : اشتريت بكذا ، ومطلق هذه الألفاظ
# الإلزام ، والالتزام المطلق منتجز اللزوم ، فلا فرق بين أن يقول |
~~استأجرت الدار شهرا وعلي كذا ، وبين أن يقول لفلان علي كذا أو لله علي |
~~PageV03P144 | كذا ، فاللفظ دال على تنجز اللزوم ولو أخر البدل إلى استيفاء
~~جميع | المبدل كان ذلك تأجيرا للبدل عن المبدل ، فإن قيل : يملك بكل جزء ما
~~| يستوفيه جزءا فآحاد الأجزاء لا يتقوم ، فإنه لو أفرد بالعقد لم يصح ، |
~~فكيف ينزل العقد على تقدير لو صرح به ms237 لم يصح ولو لم يستحق الأجرة | بمطلق
~~العقد لما ملك بشرط التعجيل ، يدل عليه أنه لو ضمن الأجرة ضامن | صح وهو
~~توثقه لجانب الوجوب ويصح الرهن عليها وهو توثقة لجانب | الاستيفاء ويصح
~~الإبراء عن الأجرة والإبراء إما تملك ، أو إسقاط ويصح | الشراء بهذه الأجرة
~~، ثم عقد الإجارة يتعدى إلى غير العاقد ، فلا بد من محل | والعقد الذي لا
~~يتعدى النذر ، وأمثاله وبالجملة اعتبار حقيقة الوجود | في المنافع يتعذر
~~لكن يقدر ذلك ضرورة تصحيح العقد . | PageV03P145
# وحرف المسألة أن المنافع وإن كنت معدومة إلا أن الشارع قدرها | موجودة ،
~~وعندهم هي معدومة . | PageV03P146
#
# | ( المسألة السابعة والثمانون بعد المائة : موت أحد المستأجرين ( قفز )
~~: )
# المذهب : لا يفسخ الإجارة .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم : . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# المنافع نزلت منزلة الأعيان حكما فجرى فيها الإرث كالأعيان ، | والحوادث
~~تستند إلى أسبابها كمن نصب شبكة ثم مات أو حفر بئرا في محل | عدوان ،
~~فالصيد لناصب الشبكة والغرم على حافر البئر والإرث أوسع من | العقد ، فإنه
~~يصح في المجهول . | PageV03P147
# لهم :
# الشفعة معدومة فلا يتناولها العقد وإنما تنعقد عند وجودها شيئا | فشيئا ،
~~وإن مات المؤجر لم ينعقد العقد فيما يحدث ؛ لأن العين الآن مملوكة | للوارث
~~فتحدث المنفعة على ملكه .
# مالك : ق .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# نسلم جدلا أن المنافع لم تقدر موجودة إلا أنه جرى سبب ملكها في | حال
~~الحياة ، فإذا وجدت استند الملك إلى السبب السابق في حال الحياة | كناصب
~~الحبالة ، وحافر البئر ، ولا يلزمنا كون العارية تبطل بالموت لأنها | عقد
~~إباحة لا عقد تمليك . ووزان مسألتنا إذا أجر عبده ثم أعتقه ، فإن | العتق
~~كالموت في كونه قاطعا للملك ، ومع هذا الإجارة لا تبطل والمنافع |
~~PageV03P148 | عندنا تملك على حالها ، قالوا : لو أوصى برقبة لشخص
~~وبمنافعها | لآخر فرد صاحب المنفعة الوصية عادت المنفعة إلى الموصى له
~~بالرقبة ، | لا إلى الورثة ، فدل على أن المنفعة لا تورث على انفرادها ،
~~وهذا فيه منع ، | بل تعود المنفعة إلى الورثة .
# حرف المسألة : أن المنافع قدرت موجودة حكما فملكها المستأجر | وورثت عنه
~~. | PageV03P149
#
# | ( المسألة الثامنة ms238 والثمانون بعد المائة : إجارة المشاع ( قفح ) : )
# المذهب : صحيحة .
# عندهم : باطلة من الشريك .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم : . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# الإجارة بيع النافع وبيع المشاع جائز لأن المشاع له منفعة إذ هو جزء |
~~PageV03P150 | جملة منتفع بها ولهذا تجب الأجرة إذا سكن دارا استأجر فيها
~~جزءا مشاعا | وتسليم الدار تسليم المنافع ، وصار كما لو أجر من رجلين ،
~~فقوله أجرتكما | كقوله أجرتك وأجرتك .
# لهم :
# أجر ما لا يقدر على تسليمه ، فلا يصح كما لو أجر المغصوب ؛ لأن | تسليم
~~المنافع باستيفائها بدليل أن الدار إذا سلمت إلى المستأجر فانهدمت قبل |
~~الانتفاع كانت في ضمان المؤجر والانتفاع بالمشاع لا يتصور كسكنى نصف |
~~الدار وركوب نص الدابة مشاعا .
# مالك : ق .
# أحمد :
# التكملة :
# إذا أجر من اثنين ثم مات أحدهما طرت الإشاعة ولم يمنع صحة العقد | وكلما
~~منع مقارنة الانعقاد منع طاريه وهذا عندهم أولى لأن المنافع لا | تملك إلا
~~شيئا فشيئا ، فكان الطاري قد قارن ابتداء ما . | PageV03P151 | عبارة : وجد
~~العقد من أهله وصادف محله واقترن بشرطه وهو | القدرة على التسليم فصح ،
~~وتسليم كل شيء على حسب حاله ، والإجارة | عقد معاوضة وعقود المعاوضات تبتنى
~~على العرف كما إذا باع بنقد | مطلق ، فإن من اشترى دارا مملوءة أقمشة كان
~~عليه تفريغها لكن كما جرت | العادة به .
# وبالجملة عندنا يمكن تسليم المشاع . | PageV03P152
#
# | ( المسألة التاسعة والثمانون بعد المائة : الأجير المشترك ( قفط ) : )
# المذهب : لا يضمن مهما اقتصد في عمله في المنصور .
# عندهم : خلافا وهو القول الآخر .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم : . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# حصل الفساد بفعل مأذون فيه من جهة المالك ، فلا يجب عليه الضمان |
~~كالأجير المنفرد ؛ لأنه دق دق مثله ، وهذا هو المأذون فيه والمنفرد عليه |
~~PageV03P153 | المنفعة لا العمل والضمان مؤاخذة فيقتضي عدوانا ولا عدوان
~~وصار | كالفاصد وأمثاله حيث لا ضمان عليهم .
# لهم :
# حصل الفساد بفعل غير مأذون فيه فيجب الضمان كما إذا لم يقصد ؛ | لأنه أذن
~~له في الدق المزين لا المخرق ، والأجير بائع عمله والإطلاق | يقتضي السلامة
~~كالبياعات والمعيب لا يكون سليما ولا يدخل ms239 تحت العقد | المطلق فهو عيب تولد
~~من عمل مضمون ، فكان مضمونا .
# مالك : يضمن .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# بالجملة الأجير المنفرد نقص ما في الدق من مثله قد يسلم وقد لا يسلم |
~~والعقد مطلق ، فلم لا يختص بالتسليم وسلامة العاقبة غير مقدور له | والعقود
~~لا ترد على غير مقدور ويخالف التغرير ، فإنه عقد مأذون فيه | PageV03P154 |
~~لكن بحيث لا يسري ، فكان فيه نوع عسر وغرر لكنه يحتمل ، والإجارة | لا
~~تحتمل العرف لكنها تكون فيما يوثق بتسليمه ، ونناقضهم بالفصد | والحجامة ،
~~فإنه يقصد السلامة والصلاح ثم إذا صار قتلا لا ضمان ، فإن | قالوا : لا
~~يمكن أن يقال له : اجرح جرحا لا يسري بطل عليهم بسراية | القصاص ، فإنها
~~مضمونة عندهم ، ولا يزال نلزمهم الأجير المنفرد | ونناقضهم به ونجمع بينهما
~~بالحجام والفاصد وعمل المنفرد أيضا مضمون | والأجرة تستقر بعمله ولكن أقيم
~~التمكن مقام الاستيفاء في تقرير | العوض على أن ضمان المقابلة بالمعاقدة لا
~~يوجب ضمان الغرامة ولا | يناسبه .
# والحرف أن أظهر القولين أن يده يد أمانة . | PageV03P155
#
# | ( المسألة التسعون بعد المائة : شرط الإجارة في ابتداء المدة ( قص ) :
~~)
# المذهب : أن تقارن العقد .
# عندهم : يجوز أن تتأخر عنه .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم : . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا : | PageV03P156
# عقد معاوضة على معين شرط تأخير تسليم المعقود عليه فلم يصح كما | لو شرط
~~تأخير التسليم في المبيع بشرط المعاوضة المحضة كون المعقود | عليه موجودا
~~معينا مقدورا على تسليمه وهذه الشرائط سقطت لا مطلقا | لكن بطريق إقامة ذي
~~المنفعة مقامها فلم يجز تأخيره عن العقد .
# لهم :
# كل شيئين جاز العقد عليهما صفقة واحدة جاز العقد على كل واحد | منهما
~~منفردا كالعبدين وقد عقد على منفعة تستوفى حالا فحالا فجاز أن | يقع على ما
~~يتأخر فيه استيفاء المنفعة كالنكاح على الصغيرة .
# مالك : إذا أطلق اقتضى أن يكون عقيب العقد .
# أحمد :
# التكملة :
# لما قام ذو المنفعة مقام المنفعة كان من شرط عقود المعاوضات تعقب |
~~التسليم حتى لم يجز أن يتأخر في البيع أكثر من ثلاثة أيام بالشرط ، وأما في
~~| PageV03P157 | الإجارة ، فلا يجوز شرط أكثر من ms240 أربعة أيام لم يجز تأخير
~~التسليط وقد | تسامحنا بإقامة ذي المنفعة مقامها فلا نتسامح بترك التسليط
~~قالوا : هو في | الحال ملك المنفعة في الشهر المقابل إلا أن ذلك تأجيل ،
~~فالجواب : لو كان | كذلك جاز تعجيل الأجرة ، ثم نقول : تراخي الأجل في
~~المعقود عليه على | خلاف القياس ، وإنما جاز في السلم للحاجة ، فإن قالوا :
~~هذا كالوصية | بثمرة واحدة وبالقراض يوجب استحقاقا في ربح لم يوجد ،
~~فالجواب : | أن الوصية تفارق عقد البيع فتفارق الإجارة ، والحرف أن عندنا
~~أقيمت | العين مقام المنافع فتحتاج أن يصادفها العقد ، وعندهم العقد على
~~المنافع . | PageV03P158 |
# | ( إحياء الموات | والوقف والهبة واللقطة )
# | PageV03P159 | فارغة | PageV03P160
# لوحة 50 من المخطوطة ' أ ' :
# حمى رسول الله [ $ ] النقيع لخيل المسلمين ولا حمى إلا لله | ورسوله ،
~~ويجوز للإمام أن يحمي للمسلمين موضعا ، حمى عمر رضوان الله | عليه موضعا ،
~~وولى عليه مولى يقال له هني وقال : يا هني ضم جناحك | للناس ، واتق دعوة
~~المظلوم ، فإن دعوته مجابة ، وأدخل رب الصريمة | ورب الغنيمة وإياك ونعم
~~ابن عفان ونعم ابن عوف ، فإنهما إن تهلك | ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع ،
~~وإن رب الصريمة والغنيمة يأتيني بعياله | ويقول : يا أمير المؤمنين يا أمير
~~المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبا لك والكلأ | PageV03P161 | أهون علي من
~~الدينار والدرهم والحقوق هي التي لابد للمحيا منها .
# قال أبو حنيفة : حريم البئر أربعون ذراعا ، والعين خمسون ذراعا ، | (
~~وإذا خرب المسجد أو المحلة أو الدار الموقوفة على جهة لم يجز نقص | ذلك ولا
~~نقله إلى غيره وبه قال مالك . قال أحمد : إذا خربت الدار جاز | بيعها ويصرف
~~ثمنها إلى وقف آخر ، إذا شرط في الوقف أن يخرج | من شاء من أهل الوقف ويدخل
~~من شاء كان فاسدا ؛ لأنه شرط ما يباين | PageV03P162 | مقتضى العقد .
# واعلم أن الوقف في المرض وصية ) ( واعلم أن الحيوان الكبير الجثة لا |
~~يكون لقطة في الصحاري ، فمن أخذه ضمنه ، واختلف فيه في العمران ، | قيل :
~~تكون لقطة ؛ لأنه لا يهتدي للسقي والعلف وسواء في التعريف | قليل اللقطة
~~وكثيرها مما تبتغيه النفس وتطلبه ، فأما غير ذلك فيجوز للملتقط ms241 | الانتفاع
~~به من غير تعريف النبي عليه السلام تمرة فقال : ' لولا أني أخشى | أن تكون
~~من تمر الصدقة لأكلتها ' ، وقدرها مالك بربع دينار ، وأبو حنيفة | بعشرة
~~دراهم ، ومن أصحابنا من قدرها بدينار ) .
# ما خرب من بلاد المسلمين ، وباد أهله لا يملك بالإحياء خلافا ، | والحجة
~~أنها أرض جرى عليها ملك من له حرمة ، فلا يملك بالإحياء كما | لو عرف
~~مالكها ، والفقه فيه أنه لا يخلو أن يكون لمالكها وارث أم لا فإن | كان فهي
~~له وإلا فهي لبيت المال . | PageV03P163
# واعلم أن الحشيش النابت في الأرض المملوكة لمالك الأرض ، وقال | أبو
~~حنيفة غير مملوك ولا يجوز بيعه إلا بعد الحيازة ، لنا أنه نماء ملكه لم |
~~يملكه غيره فوجب أن يكون له كالحطب والقصب ( إذا وقف على ولده وولد | ولده
~~دخل فيه ولد البنات خلافا لهم ، لنا أنه أضاف أولاد الأولاد إليهم فإذا |
~~دخل ولد البنين ، وجب أن يدخل ولد البنات ؛ لأنهما في الإضافة | سواء ،
~~وإذا استثنى الواقف أن ينفق على نفسه في حياته لم يجز خلافا | له ، لنا أنه
~~أزال ملكه لا إلى مالك ، فهو كما لو أعتق عبده وشرط أن | تكون غلته له ،
~~ولا يقال : إن منفعة العبد لا تكون مستحقة للمعتق | بحال ، وقد تكون منفعة
~~الموقوف للواقف كما لو وقف بئرا ، فإنه يشارك فيها | المسلمين ) ؛ ( لأنه
~~لو كان كما ذكر فالواجب أن يكون جزءا من منفعة | الموقوف بإطلاق الوقف كما
~~كان له ذلك فيما اعتبروا به ) . | PageV03P164
#
# | ( المسألة الحادية والتسعون بعد المائة : إذن الإمام في إحياء الموات |
~~( قصا ) : )
# المذهب : لا يفتقر إليه المسلم ولا يملك به الكافر .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قول النبي عليه السلام : ' من أحيا أرضا ميتة فهي له ' ، وقوله : | موتان
~~الأرض لله ولرسوله ، ثم هي لكم مني أيها المسلمون خاصة جعل | PageV03P165 |
~~الأحياء سببا للملك ولم يشرط إذن الإمام ، ثم خصص المسلمين بذلك .
# لهم :
# قول النبي عليه السلام : ' ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه ' ، |
~~وقوله : ' عادي الأرض لله ولرسوله ' .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# مباح في ms242 عرصة التمول ، فلا يفتقر إلى إذن الإمام كالصيود ، دليل |
~~الإباحة كونه لم تثبت عليه يد ، واليد تصلح للتملك ، بدليل ما لو اتصل | به
~~إذن الإمام ، وأما الذمي فلو ملك بالإحياء صار أصلا في دار الإسلام وهو |
~~ساكن بأجرة ولا ولاية للإمام على المباحات والإقطاع للترجيح .
# لهم :
# للإمام ولاية على ذلك ، فلا يملك بغير إذنه كمال بيت المال ، دليل |
~~الدعوى الإقطاع ، وتأثيره أن الافتيات عليه لا يجوز والذمي يملك بالسبب |
~~الذي يملك المسلم فصار كالبيع والاحتطاب والاحتشاش . | PageV03P166
# مالك : ما قرب من العمارة بحيث يتشاح فيه يحتاج إلى إذن ، ويجوز | للذمي
~~.
# أحمد :
# التكملة :
# العلماء وإن اختلفوا في أن الأموال أصلها الحظر أو الإباحة فلم | يختلفوا
~~أن الصيد والحشيش والموات ( خال من ملك ) ، وأنه متى تثبت | عليه اليد ملك
~~، ثم الذي يحصل به الملك في موضع الوفاق الإحياء لا | الإذن فإنه لو أذن له
~~ولم يحي لم يملك ، وولاية الإمام لا تخرجه عن | التمليك بالإحياء ، كما أن
~~له ولاية التقديم في الصلوات ، ثم يتقدم بغير إذنه | ويصح ، وكذلك الحاكم
~~له تقديم من شاء من الخصوم ، ثم يسبق أحدهما | بالدعوى ، فيصح سماعها .
# فإن قالوا : الموات كان للكفار ثم ملكه المسلمون والإمام وليهم .
# قلنا : فكان ينبغي أنه لو خرب قوم من المسلمين الموات أن يضمنوه |
~~PageV03P167 | ولا خلاف أنه يجوز لآحاد المسلمين حفر الأراضي ، ونقل ترابها
~~للتطيين | وشراء الكافر ابتنى على ملك غيره فهو فيه تبع .
# وقولهم حق الكافر من الدنيا أكثر من المسلم ، فسنتكلم عليه في مسألة |
~~الاستيلاء .
# والحرف أن الموات عندنا تجري مجرى المباحات وأن الذمي ليس من أهل | الدار
~~. | PageV03P168
#
# | ( المسألة الثانية والتسعون بعد المائة : الوقف ( قصب ) . )
# المذهب : يلزم بنفسه لا يفتقر إلى حكم حاكم .
# عندهم : لا يلزم إلا بحكم حاكم أو يخرج مخرج الوصايا ويتسع له الثلث .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# نقل عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم وقفوا أملاكهم ، | منهم :
~~أبو بكر وعثمان ، وعائشة وطلحة وعبد الرحمن وابن مسعود | والمسور والمقداد
~~، ولم يرجع أحد منهم ولا من ذريتهم وهذا يورث ms243 | PageV03P169 | علما ضروريا
~~.
# لهم :
# قال عبد الله بن عباس : جاء محمد عليه السلام بإطلاق الوقف ، وقال |
~~النبي عليه السلام : لا حبس عن فرائض الله ، وقال : لا حبس بعد سورة |
~~النساء ، وجاء أبا عبد الله بن زيد إلى النبي عليه السلام فقالا : إنه | قد
~~تصدق بحائطه وهو قوام عيشنا فرده النبي عليه السلام عليهما .
# الدليل من المعقول :
# لنا : PageV03P170
# إزالة ملك على وجه القربة ، فكان لازما بنفسه كالعتق . أو نقول : | تحبيس
~~أصل وتسبيل ثمرة فلزم بنفسه كما لو وقف أرضا مسجدا ، والعلة | في لزوم
~~الوقف مساس الحاجة إليه ، والحاجة إلى الفنادق والقناطر أعم | من المساجد
~~وكذلك الربط والمدارس .
# لهم :
# الوقف لا يزيل الملك بنفسه ، بدليل العمل بشرطه ، ولو زال الملك لما |
~~بقي العمل بشرطه وصار كالمساجد التي لا يتبع فيها شرط الواقف فيمن | يصلي
~~فيها ، وليس في اللفظ ما يدل على زوال الملك لا سيما وهو تعطيل | الأموال
~~وتمليك المعدوم للمعدوم .
# مالك : الوقف لا يزول ملكه عن الوقف .
# أحمد :
# التكملة :
# نقيس المدرسة على المسجد وننصر أن الملك في الوقف لله تعالى : | ونقول :
~~الصلاة قربة يفتقر في إقامتها إلى بقعة ، وكذلك دراسة العلم وتعلم | القرآن
~~والجميع أوصاف بقعة مملوكة بجهة العبادة ، فإن قالوا : والمسجد |
~~PageV03P171 | أيضا لا يلزم بقوله بل إذا صلى فيه واحد ، قلنا : فقولوا في
~~المدرسة كذلك | يلزم إذا درس فيها واحد ثم لو راعيتم في المساجد قياس
~~الهبات ، | فالملك خارج إلى الله تعالى فقولوا : يحتاج أن يصلي فيه نائب
~~الله تعالى وهو | الإمام ، وفي اتباع شرط الواقف في المسجد اختلاف بين
~~الأصحاب ، | منهم من قال لو خصصه بأصحاب الحديث مثلا في إقامة شعاره لم يجز
~~| لغيرهم والاعتماد في الوقف على الحديث . | PageV03P172 | فارغة |
~~PageV03P173
#
# | ( المسألة الثالثة والتسعون بعد المائة : الهبة ( قصج ) : )
# المذهب : لا رجوع بعد القبض إلا للأب ، وفي الأم خلاف .
# عندهم : لا يرجع القريب بل الغريب .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قال النبي عليه السلام : ' لا يحل لأحد أن يهب هبة ويرجع فيها إلا | الأب
~~فيما وهبه لولده ' . وروي أن النعمان بن بشير أنحله ms244 أبوه غلاما | وأخبر
~~بذلك النبي عليه السلام فقال : ' أكل ولدك نحلته ' قال : لا . | قال :
~~فاسترده . | PageV03P174
# لهم :
# قال النبي عليه السلام : ' الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها ' .
# وروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا : من وهب من ذوي | محارمه
~~فلا رجوع له ، ودليل اقتضائها العوض قوله تعالى : ^ ( فحيوا | بأحسن منها
~~أو ردوها ) ^ ، وقوله عليه السلام : ' من اصطنع إليكم معروفا | فكافئوه ' .
~~| PageV03P175
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# عقد تم بركنيه مفيد لحكمه فلا يكون للواهب الرجوع فيه بنفسه | كالبيع .
# بيان الحكم جواز الوطء ، ولم يوجد سبب الفسخ إلا العقد ، والشيء | لا
~~يصلح سببا للنقيض ولا ولاية للواهب على رد ملكه من ملك الموهوب | له والعوض
~~ليس مقصود الهبة .
# لهم :
# عقد تخلف عنه مقصوده فثبت فيه حق الفسخ كالعيب ، دليل ذلك أن | المقصود
~~العوض ، وهو معلوم شرعا وعرفا ، وذوو المحارم قد حصل له | من جانبهم الثواب
~~وهو غرض صحيح .
# مالك : يلزم بالإيجاب والقبول .
# أحمد : ف . | PageV03P176
# التكملة :
# منقولهم ضعيف السند ، والتحية رد السلام ، وبنوا كلامهم على | دعويين :
~~إحداهما : أن كل هبة تقتضي بحكم الحال عوضا ، والأخرى : | أن العوض لم يسلم
~~له ، وهما ممنوعان ، فإن الهبة لو اقتضت عوضا | لبطلت دون تفضيل العوض ،
~~كما لو ذكر عوضا مجهولا ثم لو كان كما | زعموا كانت الهبة بيعا ، والبيع
~~تمليك ببدل وهذا تمليك بغير بدل ، وتنعقد | الهبة بشرط الثواب بيعا على رأي
~~كما ينعقد البيع بغير ثمن هبة على رأي ، | وبالجملة لو كانت الهبة تبتني
~~على العوض بقرينة الحال لكانت كلفظ | البيع دون تعريف العوض مفسد ، ومهما
~~أكل المتهب من الموهوب | فقد فات العوض فليطالب بقيمته ، ثم العاقل لا يهب
~~درهما طمعا | PageV03P177 | في درهم ، وعندهم أنه لو أخذ درهما بطل رجوعه
~~مع أنه يحتمل أنه أخذه | على رجاء غيره ، وكان ينبغي على هذا أن يفسد في
~~أموال الربا . | PageV03P178
#
# | ( المسألة الرابعة والتسعون بعد المائة : هبة المشاع احتمل القسمة أو
~~لم | يحتمل ( قصد ) : )
# المذهب : صحيحة توجب الملك مع القبض .
# عندهم : توجب الملك المشاع غير المحتمل القسمة لا في ms245 المحتمل .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم :
# قال الصديق لعائشة : كنت أنحلتك جذاذ عشرين وسقا وإنك ما | حزتيه ولا
~~قبضتيه وإنما هو اليوم مال الوارث ، وجه الدليل قوله : | PageV03P179 | '
~~حزتيه ' ، فدل أن القبض بالحيازة ، وروى جماعة من الصحابة أنهم | قالوا :
~~لا تتم الهبة إلا أن تكون محوزة .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# عقد تمليك في المشاع فأثبت حكمه كالبيع ، وتأثيره أن ما هو محل | الملك
~~هو محل الهبة ، ولهذا ينعقد العقد في المشاع ، فقد تحقق من | الأهل في
~~المحل والتسليم في المشاع حسب التسليم في المقرر ، والدليل | على قبض
~~المشاع البيع ورأس المال في السلم .
# لهم :
# القبض ركن في باب الهبة ، ولم يوجد بتمامه فصار كما لو لم يتم | القبول ،
~~وبيانه : أن القبض إنما يتم بالقسمة فيما تحتمله ؛ لأن القبض | عبارة عن
~~الحيازة .
# مالك : ق . | PageV03P180
# أحمد :
# التكملة :
# القبض مع الشيوع تام ولا نزيدهم على القبض بالبيع ، فإنه يفيد | نقل
~~الضمان والتسليط على التصرف ، وكذلك القبض في البيع الفاسد مع | الشيوع
~~يفيد الملك ، وكذلك لو سلم إليه ألفا نصفا قرضا ونصفا قراضا | ملك النصف
~~الذي هو قرض على الشيوع ، وكذلك لو وهب اثنان من | واحد وقبض دفعة واحدة
~~لزم عندهم ولم يصدر من كل واحد إلا التسليط | على المشاع ، قالوا : الدليل
~~على أن القسمة من تمام القبض أن من اشترى | شقصا مشفوعا مشاعا وقاسمه
~~البائع ، فإن الشفيع يأخذه بالشفعة ولا | تنقص القيمة ، ولو لم تكن من تمام
~~القبض لنقضها كسائر تصرفات | المشتري ، والجواب أن القيمة تقرير حق الشفيع
~~فكيف ينقضها ، | PageV03P181 | قالوا : فالمشتري يطالب بالقيمة قبل القبض
~~ولولا أنها من القبض لما جاز | ذلك ، والجواب : إن قلنا إن القسمة بيع فلا
~~تصح قبل القبض ؛ لأن | التصرفات قبل القبض ممتنعة عندنا لضعف الملك ، وإن
~~قلنا : إنها تمييز | وإقرار فهذا قبض حقيقة . | PageV03P182
#
# | ( المسألة الخامسة والتسعون بعد المائة : جهة اللقطة بعد تعريف سنة (
~~قصه ) : )
# المذهب : جهة التمليك بشرط الضمان للغني والفقير .
# عندهم : جهة الصدقة فتجوز للفقير لا للغني ويتصدق بها على نفسه | بشرط
~~الضمان .
# الدليل من المنقول :
# لنا ms246 :
# روي أن سائلا سأل النبي عليه السلام عن اللقطة ، فقال : ' اعرف | عفاصها
~~ووكاءها وعرفها سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ' ، | والتقط أبي بن
~~كعب صرة فيها ثلثمائة دينار فقال له النبي عليه السلام : | PageV03P183 |
~~عرفها حولا ثم قال : استمتع بها ' .
# لهم :
# قول النبي عليه السلام : ' من التقط لقطة فليعرفها حولا كاملا ، فإن جاء
~~| صاحبها وإلا تصدق بها ، فإن قدم ربها ورضي بالأجر وإلا ضمن له ' .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# من جاز له الالتقاط جاز له الإنفاق بعد التعريف كالفقير ؛ لأن اللقطة |
~~مال الغائب في يده وحقه الحفظ ، والحفظ إما بالإمساك أو يملك بشرط | ضمان
~~فيصير محفوظا في ذمته ، والصدقة ( تبطل بالضمان ولو وجب | لتعين ) . |
~~PageV03P184
# لهم :
# من لا تحل له الصدقة لا تحل له اللقطة ، تأثيره : أن النظر للمالك واجد |
~~وجهة التصدق أجمع للنظر من جهة التمليك ، فالصدقة وصول المال إليه | بالأجر
~~.
# مالك : يملكها الغني دون الفقير ، ولا قط الحيوان الصغير إذا أكله لا غرم
~~| عليه .
# أحمد : إذا وجد بهيمة في ملكة ملكها .
# التكملة :
# المعتمد على حديث الجهني الذي جمع أنواع الضوال وحديث أبي بن | كعب قال
~~الشافعي : كان من مياسير الصحابة ، وأما القياس فلا | مدخل له في مبادئ
~~أحكام على أن القياس يقتضي أن ملك المالك لا | يزول إلا بسبب من جهته ،
~~وقياس الغني على الفقير لا يجوز إلا أنا لو | PageV03P185 | قدرنا توارد
~~الأحاديث في الدلالة على زوال ملكه ونقتدي فيه الإزالة | بالتصدق وبالتمليك
~~وأردنا أن نرجح أحد المسلكين فجانبنا أقرب ، | فإن فيه إحياء حق المالك
~~بترغيب النفوس في التقاطه وتملكه بشرط | الضمان ولا ثواب في المعاوضة ، وما
~~ذكروه ينفر عن الالتقاط فلا يرغب فيه | إلا أولو الطمع . | PageV03P186 |
# | ( مسائل الفرائض )
# | PageV03P187 | فارغة | PageV03P188
# لوحة 51 من المخطوطة أ :
# تكلم في جميع أبواب الفرائض علي ، زيد ، ابن مسعود ، ابن عباس ، | وتكلم
~~في أكثرها أبو بكر وعمر وعثمان ، معاذ ، قال النبي عليه السلام | ' أفرضكم
~~زيد ' ، وخطب عمر بالجابية وقال : من أحب أن يسأل عن | القرآن فليسل أبي بن
~~كعب ، ومن أحب الفرائض فليسل زيدا ms247 ، ومن | أحب الفقه فمعاذ وروى ابن
~~الماجشون ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
~~PageV03P189 | عن ابن شهاب : لو هلك عثمان وزيد في بعض الزمان لهلك علم |
~~الفرائض ، وخلاف الصحابة رضي الله عنهم في الفرائض على ز أقسام | ( سبعة )
~~:
# أ - ( 1 ) فرائض الصلب ، ب - ( 2 ) حكم العول .
# ج - ( 3 ) الرد . ، د - ( 4 ) الجدات .
# ه - ( 5 ) الجد . ، و - ( 6 ) الولاء .
# ز - ( 7 ) ذوو الأرحام .
# ومتى اجتمع علي وزيد على حكم ، فإن تابعهما ابن عباس خالفهما ابن | مسعود
~~وبالعكس ، وربما اجتمع علي وابن مسعود وابن عباس وخالفهم | زيد ، وإذا
~~اجتمع ثلاثة منهم على أصل في الفرائض فهم على ضربين : | أن يجتمعوا على أصل
~~الباب وفروعه كاجتماع علي وزيد وابن مسعود على | PageV03P190 | تعصيب
~~الأخوات مع البنات وبنات الابن ولا خلاف بينهم في فروع هذا | الباب ، فأما
~~ابن عباس فأسقطهن .
# الضرب الثاني : أن يجتمعوا على أصل ويختلفوا في فروعه كاجتماع | ( علي
~~وزيد ) وابن مسعود على توريث الأخوة والأخوات مع الجد ، ثم | اختلفوا في
~~كيفية توريثهم وخالفهم ابن ( عباس في الأصل ) فأسقطهم ، | وكذلك اجتمع علي
~~وابن مسعود وابن عباس على القول بالرد مع | اختلافهم في كيفيته وخالفهم زيد
~~في الأصل ، واجتماع هؤلاء الأربعة | اجتماع الفقهاء ، وكل مسألة انفرد فيها
~~علي تابعه ابن أبي ليلى | والحسن بن صالح ، وتابع زيدا مالك والشافعي
~~والأوزاعي وأكثر | PageV03P191 | المدنيين ، وتابع ابن مسعود علقمة والأسود
~~، وتابعه مسروق في باب | الجد ، وتابع أبو حنيفة في الجد أبا بكر وابن عباس
~~، والمجمع على توريثهم | PageV03P192 | الابن وابنه وإن سفل ، والأب وأبوه
~~وإن علا ، ( والأخ من ) كل جهة | وابن الأخ إلا من الأم ، والعم إلا من
~~الأم والزوج ومولى النعمة ، والبنت | وبنت الابن وإن نزلت درجة أبيها ،
~~والأم والجدة من الجهتين ، | والأخت من كل جهة والزوجة ومولاة النعمة ،
~~وتسقط بنت الابن بالابن ، | والأجداد بالأب ، والجدات بالأم ، ويسقط ولد
~~الأم بأربعة ؛ بالولد وولد | الابن ، والأب والجد .
# ويسقط ولد الابن بثلاثة بالابن وابن الابن والأب ، ويسقط ولد الأب |
~~بهؤلاء الثلاثة وبالأخ من الأبوين . إذا استكمل ( البنات الثلثين سقط بنات
~~| الابن إلا أن يكون معهن أو ms248 أنزل منهن ابن ابن فيعصبهن ، وإذا استكمل |
~~الأخوات من الأبوين الثلثين سقط الأخوات من الأب إلا أن ) يكون معهن | أخ
~~لهن فيعصبهن . والعصبة إذا انفرد ورث المال ( وإذا كان معهم ) ذو | فرض
~~يدلي به ، وكان الباقي للعصبة ، فإن استغرقت الفروض المال سقط . |
~~PageV03P193
#
# | ( المسألة السادسة والتسعون بعد المائة : الصبي المميز الذي يعقل عقل |
~~مثله ( قصو ) : )
# المذهب : لا يصح إسلامه ، وقيل : يصح في حكم الآخرة .
# عندهم : يصح إسلامه .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قال النبي عليه السلام : ' رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي . . . | الحديث
~~' ، وجه الدليل أنه لما رفع القلم رفع الخطاب فلا يخاطب | بالإسلام ، ولا
~~يصح صدوره منه .
# لهم :
# روي أن عليا كرم الله وجهه وهو طفل قال : | PageV03P194 |
# % سبقتكموا إلى الإسلام طفلا % % صغيرا ما بلغت أوان حلمي %
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# لم يعرف إسلامه فلا يحكم ، لأن الإعتقاد ركن ولم يعرفه وخبره | محتمل أن
~~يكون قد عرف ولم يعتقد ، ودليل الشرع اتصل بخبر البالغ | دون الصبي ،
~~والدليل عدم خطابه بالإسلام وهذا اعتقاد كامل فيقتضي نظرا | كاملا والإسلام
~~لا يعقل إلا بعد تقدم الإلزام كما لا يعقل جواب إلا بعد | سؤال .
# لهم :
# خبر عن اعتقاد صحيح فصح كالبالغ ؛ لأنه يخبر عن التوحيد | بشرائطه وهو
~~أهل الإعتقاد بعقله وتمييزه وقد وجد منه الإسلام فصح ، | والإسلام فرض فلا
~~يسقط بعذر الصبا .
# مالك : لا يكون مسلما بإسلام الأم .
# أحمد : | PageV03P195
# التكملة :
# الأحكام الدنيوبة متعلقة بالإسلام ، وهو الاستسلام الذي لا يعقل إلا |
~~بخطاب وفرق بين الإيمان والإسلام . قال الله تعالى : ^ ( قالت الأعراب آمنا
~~قل | لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ) ^ ، ولهذا لم يعقل الإسلام قبل ورود
~~الشرع ، | ولكن عقلت المعرفة والنظر ؛ لأنه لا إلزام فإسلام الصبي كإسلام
~~من أسلم | قبل البعثة ، فإن الشريعة لم تلزم الصبي ، وإنما حلنا بينه وبين
~~أبويه ؛ لأنه قد | بدت منه مخايل الإسلام ، فربما رداه ودفن في مقابر
~~المسلمين لكونه مسلما | في أحكام الآخرة ، والله أعلم بسريرته ، فإن قالوا
~~أوجب عليه الإسلام عقله ، | فالجواب أن العقل لا يوجب شيئا ولا نسلم عقاب
~~صبيان الكفار .
# ونقول ms249 : من صح إسلامه تبعا لأبويه لم يصح إسلامه لنفسه كيلا يصير |
~~التابع أصلا ونقف مع هذا الحرف وهو أن الإسلام بحقيقته لا يوجد من | صبي ،
~~ولا يمكن أن يقال : إن الإسلام واجب في ذمته ، لأن إيجاب | العبادات
~~والتكاليف في الذمة محال ، إذ ليس فيها إلا خطاب طلب الفعل ، | وذلك لا
~~يعقل في الذمة ، فإن ناقضونا بالذمي ، فإنه غير محمول على | الإسلام ، ولو
~~أسلم قلنا من قال إنه غير محمول على الإسلام ، وهل | الجزية إلا حمل على
~~الإسلام لكونها عقوبة . | PageV03P196
# المسألة السابعة والتسعون بعد المائة : الفاضل عن سهام ذوي | الفروض (
~~قصز ) :
# المذهب : لبيت المال إن لم يكن ثم عصبة .
# عندهم : يرد على ذوي الفروض .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قال النبي عليه السلام : ' إن الله تعالى لم يكل مواريثكم إلى ملك | مقرب
~~، ولا نبي مرسل ، وإنما قسمها بنفسه فقسمها أحسن قسم فأعطى | كل ذي حق حقه
~~ألا لا وصية لوارث ' .
# لهم : . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# لا رد على الزوجين فكذلك ذوو الفرض ؛ لأن مقتضى فرضهم | PageV03P197 |
~~واحد ، ولهذا استووا في العول ، والنكاح قرابة كما أن الولاء يحدث | قرابة
~~، والله تعالى قدر الفروض وحدها وذلك ينفي الزيادة ، وجهة | المسلم جهة
~~وارثة فالفاضل مصروف إليهم ؛ لأنهم يتحملون العقل | كالورثة .
# لهم :
# إذا ضاق المال عنهم قسم على قدر سهامهم فكذا إذا اتسع ، وذلك لأن الله |
~~تعالى لما ذكر سهامهم ما أراد أعيانها ، وإنما أراد نسب بعضهم إلى بعض |
~~وأما الزوجان فبالموت انقطع ما بينهما وإنما توارثا بحرمة العقد .
# مالك : ق .
# أحمد : ف .
# التكملة :
# قالوا : للبنت النصف ميراثا بحق البنوة ، والباقي لها بالرحم المرسلة
~~التي | شاركت بها سائر الأقارب ، والجواب : أن هذه الرحم صارت مقتضية |
~~الحق بقضاء حق البنوة ؛ لأن البنوة تتضمن الرحمية المرسلة لا محالة ، |
~~PageV03P198 | فالرحمية من البنوة بمنزلة السقف من البيت والخمسة من الستة
~~، فمن ملك | بيتا بعشرة دراهم لا يملك السقف بعشرة أخرى ، فإن من ملك البيت
~~ملك | السقف ، ولو كانت الرحمية العامة قضية شاملة للجميع لوجب أن يقسم |
~~الباقي بين ذوي الفروض بعدد ms250 رءوسهم ولا نفضل بنتا على أم .
# عبارة ذو سهم لا تعصيب له فلا يرد عليه كالزوج .
# ومخرجهما من ج فرض كل اثنتين فصاعدا من البنات أو بنات الابن | أو
~~الأخوات من الأبوين أو الأخوات من الأب ، والثلث ومخرجه مخرج | PageV03P199
~~| الثلثين فرض كل اثنين فصاعدا من ولد الأم ذكرهم وأنثاهم فيه سواء وهو |
~~للأم مع عدم الولد وعدم الاثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات ، والسدس |
~~ومخرجه من و ، فرض كل واحد من الأبوين مع الولد ، وهو للأم مع كل | اثنين
~~فصاعدا من الأخوة والأخوات ، والجد مع الولد ، والجدة أو الجدات ، | ولبنت
~~الابن أو بنات الابن مع بنت الصلب تكملة الثلثين ، وللأخت من | الأب ، أو
~~الأخوات من الأب مع الأخت من الأبوين تكملة الثلثين وللواحد | من ولد الأم
~~.
# شذ عن الأصول مسألتان : ( زوج وأبوان ، وزوجة وأبوان ، للأم في كل |
~~واحدة منهما ثلث الباقي بعد فرض الزوجين هما العمريتان ) . | PageV03P200
#
# | ( المسألة الثامنة والتسعون بعد المائة : ذوو الأرحام ( قصح ) : )
# المذهب : لا يرثون .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قال الله تعالى : ^ ( ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون ) ^ ،
~~| والمولى يطلق على العصبة هاهنا ؛ لأنه عمم الكل وجعل لكل إنسان | عصبة ،
~~والجهل بها لا يقتضي صرف المال إلى غير مستحق ، وروي أن النبي | عليه
~~السلام سأل عن ميراث العمة والخالة فركب إلى قباء يستمطر | الوحي ويقول :
~~اللهم عمة وخالة ، وعاد فقال : لا ميراث لهن . | PageV03P201
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) ^ ، وقوله : | ^ (
~~وللرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ) ^ .
# قال واسع بن حبان : توفي ثابت بن الدحداح ولم يدع وارثا | PageV03P202 |
~~فدفع رسول الله عليه السلام ماله إلى ابن أخته أبي لبابة بن عبد المنذر ، |
~~وقال عليه السلام : ' الخال وارث من لا وارث له يرثه ويعقل عنه ' ، | وأعطى
~~عمر الخالة الثلث ، والعمة الثلثين .
# الدليل من المعقول :
# لنا : | PageV03P203
# الإرث عرف توقيفا لا قياسا لكونها مقادير شرعية تحرم بنت البنت ، | وتورث
~~ابن العم فيتبع النص ولا نص في ذوي الأرحام والمقدرات على | أصله لا تثبت
~~قياسا ، وانعقد الإجماع ms251 أن كل أنثى وارثة يعصبها | أخوها ، ونرى بنت الأخ
~~لا يعصبها أخوها ، فدل على أنها غير وارثة | وبالجملة القياس لا يجرى في
~~الميراث .
# لهم :
# الإرث يبنى على الولاية وكلما قطعها قطعة كالرق واختلاف الدين ، |
~~والميراث يقدم فيه الأقرب فالأقرب كالولاية ، والوارث نائب عن الميت يبني |
~~ملكه على ملكه ، وحوله على حوله ويرد بالعيب ، وذوو الأرحام لهم | الولاية
~~؛ لأنهم يبذلون التجهيز والتكفين والدفن .
# مالك : ق .
# أحمد : ف .
# التكملة :
# الآية التي استدلوا بها مجملة ليس فيها تعرض للميراث ، فيكفينا |
~~PageV03P204 | دعوى الإجمال ، ونحملها على الحضانة والتربية والتجهيز
~~والتكفين ، | ويحتمل أنه أراد بهم الأقارب المذكورين في آية الميراث ،
~~وقوله في كتاب الله | يدل على ذلك ؛ لأن ذوي الأرحام لم يذكروا في كتاب
~~الله ، وقوله عليه | السلام في الخال معارض بأحاديثنا ، ويحتمل أن يكون
~~منهاجه كقوله : | ' الجوع زاد من لا زاد له ' .
# ومع تعارض الأحاديث لا يستبعد التأويل الغريب ثم المال | يصرف إلى جهة
~~الإسلام لا إلى جهة المسلمين ، فلا وجه لقولهم | ( ترجح ) ذوي الأرحام ،
~~فإنه يخرج أيضا في عمارة قناطر ومصالح | ويصرف إلى الرقيق والكافر إذا تعلق
~~به مصلحة ( الإسلام وبالجملة | نصيب الرحم للتوارث كالنسب حكم شرعي لا بد
~~له من مستند ، وإما أن | يثبت أصلا أو فرعا لا أصل له ، ولم يرد في ذلك )
~~نص وموضع النص لا | يقاس عليه هاهنا ؛ لأنهم ليسوا على قياس ذوي الفروض ،
~~حيث لم | PageV03P205 | يقدر لهم ولا على قياس العصبات ؛ لأنهم لا يأخذون
~~ما فضل عن الفروض | ( بل يرد على الفروض ويحرمون ) . | PageV03P206
# المسألة التاسعة والتسعون بعد المائة : المشركة ( قصط ) :
# المذهب : يشارك ولد الأبوين والأم .
# عندهم : يستأثر ولد الأم بسهمهم .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قال عمر رضي الله عنه : هبوا أن أباهم كان حمارا ، فما زادهم ذلك إلا |
~~قربا ، وقيل : بل ولد الأبوين قال ذلك لعمر .
# لهم : . . . . | PageV03P207
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# شاركهم في قرابة الأم ، وانفرد بقرابة الأب ، فإذا لم يوجب التقديم لم |
~~يوجب التأخير ، وإنما قدمت قرابة الأم لقوتها فعمرت قرابة الأم ولما لم |
~~تظهر قرابة الأبوة ظهرت ms252 قرابة الأمومة ، وفي هذه الصورة يرث بالفرض لا |
~~بالتعصيب .
# لهم :
# عصبة لم تجد ( فضلا فسقط ) كالأخ من الأب ، وهذا لأن قرابة الأم | هاهنا
~~للترجيح ( فلا تكون للاستحقاق ) ولو كانت سببا لاستحق الفرض | والتعصيب ،
~~ودليل بقاء تعصيبه أنه في هذه الحالة تسقط الأخت من | الأب ثم لو أن ولد
~~الأم واحد وولد الأب عشرة فلجميعهم السدس .
# مالك : ق .
# أحمد : ف . | PageV03P208
# التكملة :
# حرمانهم مع المساواة في الاستحقاق لا وجه له ؛ لأنهم لم يتميزوا | إلا
~~بقرابة الأب وقرابة الأم تابعة لقرابة الأب ساقطة العبرة إذا أمكن العمل |
~~بقرابة الأب ، وأما إذا لم يمكن فجعل قرابة الأم ساقطة مع وجودها خارج | عن
~~الإفادة ، وبهذا نجيب عن الصورة التي فيها واحد من ولد الأم ، وعدة | من
~~ولد الأبوين ، فإن تم ظهر ابن قرابة الأم فهو إذا عصبة ، وقد وجد في | حقه
~~سبب آخر فصار كابن عم هو أخ لأم . | PageV03P209
#
# | ( المسألة المائتان : الجد مع الأخوة والأخوات ( ر ) : )
# المذهب : لا يحجبهم بل يقاسمهم .
# عندهم : يحجبهم .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( ملة أبيكم إبراهيم ) ^ ، وقوله تعالى إخبارا عن | يوسف
~~: ^ ( واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ) ^ ، وقال النبي عليه | السلام : '
~~ارموا بني إسماعيل ' ، وقوله تعالى : ^ ( ولا تنكحوا ما نكح | PageV03P210
~~| آباؤكم ) ^ .
# وجه الدليل : أن اسم الأب يطلق على الجد فحجب كالأب | الأدنى .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# الجد والأخ استويا في الإدلاء إلى الميت فاشتركا في الميراث كالأخوين |
~~لأن الجد أبو أبيه ، والابن ابن ابنه ، والإدلاء بالبنوة في التعصيب أقوى |
~~من الأبوة ، بدليل تقديم الابن على الأب وإن سمي الجد أبا فعلى طريق |
~~المجاز .
# لهم :
# كل حكم يثبت للأب يثبت للجد من الاستبداد بالولاية ورد الشهادة | ودرء
~~القصاص والعتق عند الملك وملك المال عند الحاجة ، وإذا استولد | جاريته
~~ملكها ، فإذا كان كذلك ساواه في حجب الأخوة ، ثم إن الأخ يسقط | إذا بقي
~~فرضه ولا يشاركه دائما .
# مالك : ق . | PageV03P211
# أحمد : ف .
# التكملة :
# جهة الأخوة مورثة بنص الكتاب فحجب المدلي بها إنما يستقيم بنص | أو قياس
~~على نص ولم يثبت حجب الأخ ms253 الجد نصا ، وإنما حجب | الأب ، والابن وابن الابن
~~، وليس الجد في معنى واحد من هؤلاء ويرجح | الأب على الأخ ، لا لأجل أنه
~~بنفس البعضية بل للبعضية المتأكدة بالقرب ، | فإن كان الجد يدل بالبعضية ،
~~فليس له قرب ، وإن نزل الجد منزلة الأب في | الأحكام التي ذكروها فقد نزل
~~الأخ بمنزلة الابن عند عدم الابن في أنه | عصب أخته بخلاف العم وابن الأخ ،
~~وأن الذكر ليستغرق والأنثى | النصف ، والانثيين الثلثان والجد يفارق الأب
~~في الميراث في العمريتين ، | وبالجملة الجد وارث ، والأخ وارث فلا يخلو إما
~~أن يسقطا معا ، أو | PageV03P212 | يسقط أحدهما ، ويرث الآخر ، وإسقاطهما
~~معا لا يمكن ، والترجيح | يحكم فبقي أن يرثا معا ، فأما تفاصيل أحوالهم
~~فبالتوقيف واتباع الصحابة | رضوان الله عليهم حجة إذا اجتمع الجد مع الأم
~~أخذ مثلي ما يأخذ | الأخوة لا ينقصون الأم من السدس ، فلا ينقصون الجد من
~~ضعف السدس . | PageV03P213
# لوحة 52 من المخطوطة أ :
# إذا ورد نص بتعليق حكم على وصف وظهرت المناسبة لمعنى يتضمنه ذلك | الوصف
~~وانقطع أثر صورة الوصف كان اعتباره على مذاق التحكمات | الجامدة التي لا
~~نستشف منها مخايل المعنى وجب إحالة الحكم على | متضمن الوصف ، وإن كان
~~للوصف خصوص أثر فلا سبيل إلى الغاية ، وقد | يفضي هذا إلى نفي الحكم مع
~~وجود الوصف لانفكاكه عن المعنى المناسب ، | فبهذا قد يزاد على المنقوص
~~وينقص ومنه قوله عليه السلام : ' القاتل لا يرث ' | الصحيح أن القاتل قصاصا
~~وحدا يرث لأنا فهمنا من القتل أمرا ، ذلك الأمر | مخصوص ببعض أنواع القتل
~~فنقول : لا يخلو إما أن يناط الحرمان بالقتل | لصورته أو لمعنى يتضمنه ،
~~وذلك المعنى إذا كان مناسبا لا بد من اعتباره .
# وقد اضطرب رأي المجتهدين في مناط الحكم من القتل ، والقتل ينقسم | إلى
~~عمد وخطأ ، والخطأ ينقسم إلى : مباشر وتسبب ، فالشافعي عمم | الحرمان ،
~~وأبو حنيفة خصص بالمباشر وقال : من حفر بئرا في محل | PageV03P214 | عدوان
~~فتردى فيها قريبه ورثه ، وكأنه يقول قائلا حقيقة ، فإن الهلاك | حصل
~~بالحركة لا بالحفر ، وعندنا هو قاتل بدليل الدية والكفارة ، والقتل في ms254 | حق
~~القاتل ينقسم إلى ما يصدر عن مكلف ، وإلى ما يصدر عن غير | مكلف ، وينبني
~~على ذلك مسألة الصبي والمجنون ، ثم القتل العمد ينقسم | إلى محظور وغير
~~محظور ، والمحظور لا محالة يندرج تحت العموم ، وغير | المحظور ينقسم إلى
~~مباح كالقتل قصاصا وقتل الصائل والباغي ، وإلى واجب | كالقتل حدا فتردد
~~الشافعي في هذه الصورة وقطع أن كل قتل مضمون بدية أو | كفارة ، أو قتل فهو
~~يوجب الحرمان ، وما لا يوجب شيئا فهو هدر .
# ثم ثار بعد هذا الاختلاف في الوصية للقاتل فمنع منها الشافعي وأبو |
~~حنيفة ، وهذا زيادة على المنصوص عملا بالمعنى ، إما تشوفا إلى مقابلة |
~~المتعجل بضد قصده ، أو نظرا إلى أن المال المستعجل باب واحد يستحق | تارة
~~بقرابة وتارة بزوجيه وتارة بوصية ، فما كان علة الإسقاط في أحدها | كان علة
~~في البواقي ، وأحق العصبات البنون ثم بنوهم ، ثم الأب ، ثم | الجد ، وقد
~~ذكرنا حاله مع الأخوة ، ثم بنو الأب ، ثم بنوهم ، ثم بنو الجد ، | ثم بنوهم
~~، وعلى هذا لا يرث بنو أب ( أعلى وهناك بنو أب ) أقرب | منهم ، وإن سفلوا
~~وأولى ولد كل أب أقربهم إليه فاستووا فأولاهم من | PageV03P215 | كان لأب
~~وأم والبنون وبنوهم والأخوة من الأبوين والأخوة من الأب | يعصبون أخواتهم
~~ويمنعونهن الفرض ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ | الأنثيين والأخوات مع
~~البنات عصبة يرثن ويحجبن كالأخوة ، وقد | يجتمع للأب والجد الفرض والتعصيب
~~مع إناث الولد . | PageV03P216 |
# | ( مسائل من الفرائض )
#
# | ( المسألة الحادية بعد المائتين : المرتد إذا مات أو قتل مرتدا ( را )
~~: )
# المذهب : كان ماله فيئا .
# عندهم : ما اكتسبه قبل الردة لورثته المسلمين ، ما اكتسبه بعد الردة فيء
~~.
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قال النبي عليه السلام : ' لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ' ، |
~~وقال عليه السلام : ' لا توارث بين أهل ملتين شتى ' ، وهذا نص في |
~~PageV03P217 | الباب .
# لهم :
# قتل علي رضي الله عنه المستورد العجلي على ردته ، وصرف ماله | إلى ورثته
~~المسلمين ، قال زيد بن ثابت أرسلني أبو بكر رضي الله عنه | منصرفه من قتال
~~المرتدين ، وأمرني أن أجعل مال كل ms255 واحد منهم لورثته | من المسلمين ، ولم
~~يرد خلافه عن أحد . | PageV03P218
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# كافر فلا يرثه المسلمون كسائر الكفار ، لأن الموالاة شرط الإرث ، لأن |
~~الوراثة خلافة في الملك ، فإذا انقضت الموالاة انقطعت الخلافة ، ولهذا |
~~قطعنا الميراث ، ولا نسلم ثبوت حكم الإسلام له ، وإنما لم يقسم ماله رجاء |
~~فيئته .
# لهم :
# المرتد له حكم الإسلام ، بدليل أنه لا يكون ماله فيئا في الحال ، وأنه لا
~~| يقر على كفره ويؤمر بقضاء الصلوات وولده من الكتابية مسلم ، والمال تبع |
~~النفس فورث كالمسلم .
# مالك : ق .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# الآثار التي نقلوها عن آحاد الصحابة فدعواهم فيها الإجماع لا وجه | له ؛
~~لأن الخلاف تحقق من التابعين ولولا أن الخلاف عن الصحابة لما تحقق من |
~~التابعين ، ولعل أبا بكر رضي الله تعالى عنه فعل ذلك لمصلحة رآها . |
~~PageV03P219
# قولهم : مسلم حكما كلام لا أصل له ، فإنه متى تحقق الكفر انتفى | الإسلام
~~، وأما قضاؤه الصلوات فهذا الحكم عندنا يختص بالكافر أيضا | لكونهما
~~مخاطبين بفروع الإسلام ، وإنما سقط عن الكافر تخفيفا ، أما | المرتد فلا
~~يستحق التخفيف والولد يتبع أمه لأنها جزء منه دينا ، والذي يدل | على أنه
~~كافر حقيقة وحكما شرع القتل في حقه على كفره وكونه لا يرث | المسلم ولا
~~المرتد ، والمرء يورث من حيث يرث ، ثم في أي وقت يورث ، | أيورث وهو حي ؟
~~هذا محال ، لأن ميراث الأحياء لا يصح ، وإذا مات فهو | كافر حقيقة ،
~~ويلزمهم ما اكتسبه مرتدا ، فإنهم لم يورثوا به عنه ، ثم | نقول : الردة
~~أبطلت عصمة النفس فأبطلت عصمة المال ، لأن المال تابع | للنفس . |
~~PageV03P220 | فارغة | PageV03P221
#
# | ( المسألة الثانية بعد المائتين : القتل من الصبي والمجنون ( ر ب ) : )
# المذهب : يقتضي حرمان الميراث .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قال النبي عليه السلام : ' ليس للقاتل من الميراث شيء ' ، وهذا عام .
# لهم : . . . . | PageV03P222
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# قتل بغير حق فيوجب حرمان الإرث ، لأن حرمان الميراث يتعلق بنفس | القتل
~~سواء كان عدوانا أو مؤثما ، بدليل الخطأ ، وفقهه أن سبب الحرمان | قطع
~~الموالاة التي هي شرط الإرث .
# لهم :
# جزاء فعل محظور ms256 لا يتعلق بفعل الصبي والمجنون ، دليله القود ، | وتأثيره
~~: أن حرمان الميراث ليس فيه جبر ( المحل وقد جبر ) بالدية وإنما | يقابل
~~جزاء الفعل ، والجزاء يفتقر إلى حظرية وخطاب .
# مالك : القاتل عمدا لا يرث .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# بالقتل قطع الوصلة فلا يثبت في حقه ما هو وصلة كما في حق البالغ ؛ | لأنه
~~بالقتل قطع الرحم التي هي سبب الميراث ، ثم يلزمهم الخاطئ ، فإن | فعله غير
~~مؤثم ، ومع هذا حرمه الميراث ، وبالجملة العلة في | PageV03P223 | قطع
~~الميراث قطع الموالاة ، قولهم في الموضع المتفق عليه قد استعجل ما | أخره
~~الله تعالى ، قلنا : يبطل بأم الولد ، والمدبر وصاحب الدين المؤجل ، فإن |
~~المدبر وأم الولد يعتقان ، والغريم يستحق الدين ، أما القتل الواجب ، |
~~والقتل المباح ، قلنا فيهما منع ، فنقول : يحرم الميراث ، وإن شئنا |
~~خرجناه على طريقتنا ؛ لأنا قلنا بغير حق ، وهذا قاتل بحق . | PageV03P224
#
# | ( المسالة الثالثة بعد المائتين : القرابات بنكاح المجوس ووطء شبهة | (
~~ر ج ) : )
# المذهب : يرث بأقوى قرابتيه .
# عندهم : يرث بهما .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم : . . . . | PageV03P225
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# شخص واحد فلا يجمع بين فرضين كما لو كانت زوجته هي بنت | أو هي أم ، وذلك
~~لأن الفروض مقدرة لا يجوز المزيد عليها كالحدود | والعبادات ، قال الشافعي
~~: لو قضينا بذلك لزم منه أن تحجب نفسها | وذلك مستبعد .
# لهم :
# قرابتان لهما اسمان فورث بهما كابن العم إذا كان أخا لأم ، والأسباب |
~~إذا تعددت تعددت مسبباتها ، ثم الأب والجد يجتمع لكل منهما الفرض |
~~والتعصيب بجهة واحدة ، فلأن يجتمع لشخص فرضان بجهتين كان أولى .
# مالك : ق .
# أحمد : ف .
# التكملة :
# الجمع في التوارث بقرابتين حكم شرعي لا يعرف إلا بدليل شرعي |
~~PageV03P226 | وهو النص ، أو القياس على منصوص ولا نص ولا أصل يقاس عليه ،
~~فإن | قستموه على ابن العم الأخ من الأم لم يصح أولا ؛ لأن هذه قرابات أذن
~~| الشارع فيها ، وثانيا ؛ لأنها فرض وتعصيب .
# قالوا : إذا ورثنا بالأمومة مفردة وبالأخوة مفردة ، فالجمع بينهما لا |
~~يزيد عليهما ، والجواب : أنه شرع كل واحد منهما يدل على الأخرى ولم | يشرع
~~الجمع ، قولهم : الجمع لا يزيد ms257 على الإفراد مناكرة للمعقول | وينتقص عليهم
~~بالأخت من الأبوين . | PageV03P227
#
# | ( المسألة الرابعة بعد المائتين : إذا قتل العادل الباغي ( ر د ) : )
# المذهب : لا يرث .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# عموم قوله عليه السلام : ' ليس للقاتل من مال مقتوله شيء ' ، وقال |
~~تعالى : ^ ( فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ) ^ أمر بالقتال لا
~~بالقتل .
# لهم : . . . . | PageV03P228
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# المأمور به القتال لا القتل ، فوجود القتل فيه تعد من وجه فأوجب | حرمان
~~الإرث كالمؤدب والإجماع واقع على أنا لا نذفف على جريحهم | ولا نقتل أسيرهم
~~، ولا نبدأهم بقتال ، فالقصد كف شرهم لا إعدامهم فصار | كالروح .
# لهم :
# مأمور بالقتال وهو سبب القتل فسقط عنه موجب حكم القتل | كالقصاص والكفارة
~~؛ لأنه لما أذن فيه استحال أن يؤاخذ به كما في الجلاد بل | أولى ، فإن
~~الجلد لا يفضي إلى القتل غالبا ، والقتال يفضي إلى القتل | غالبا .
# مالك :
# أحمد :
# التكملة :
# قالوا : فعل المؤدب والزوج متعد ، فلهذا أوجب الضمان والكفارة |
~~PageV03P229 | وهذا الفعل لا يوجب ضمانا ولا كفارة ، فلا يحرم الإرث .
# الجواب : قد بينا وجه التعدي فيه ، فإنه أمر بالقتال لا بالقتل لكن لما |
~~كان التعدي فيه أقل لم يوجب الضمان ولا الكفارة ، والفرق في هذا | يوجب
~~الفرق في الميراث ، ألا ترى أن العامد يلزمه القصاص والخاطئ لا | يلزمه ،
~~ومع هذا اتفقا في حرمان الإرث ، ثم إن المصول عليه إذا قتل | الصائل لا
~~ضمان ولا كفارة ومع هذا لا يرث ، ويدل على جميع ما | ذكرناه أن الختان يحرم
~~الميراث إذا قتل ، وقد فعل فعلا مأمورا به ، ثم هو | عندكم شبه عمد ،
~~وبالجملة المسألة مشكلة لعدم الضمان والكفارة . | PageV03P230
#
# | ( المسألة الخامسة بعد المائتين : الموالاة ( ر ه ) : )
# المذهب : لا يورث بها .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم : . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# سبب لا يورث به مع وجود السبب بحال ، ولا يورث به مع فقده كالرضاع . |
~~PageV03P231
# لهم :
# الإرث مرة بالفرض ومرة بالتعصيب ثم الإرث بالفرض يستحق | بمعنيين أحدهما
~~يلحقه الفسخ وهو النكاح ، والآخر لا يلحقه الفسخ ، | وهو النسب ( فيجب أن
~~يكون ms258 في التعصيب كذلك ، فالذي يلحقه الفسخ | الموالاة والذي لا يلحقه الفسخ
~~النسب ) .
# مالك :
# أحمد :
# التكملة :
# قالوا : الرضاع لم يستحق به الإرث في ابتداء الإسلام والموالاة استحق |
~~بها . الجواب : ليس إذا ورث في ابتداء الإسلام ورث به الآن كالهجرة ، |
~~قالوا : الإرث ثبت بين الرجل والمرأة بثلاثة أوجه : العتق ، والنسب ، |
~~وعقد النكاح فيجب أن يثبت بين الرجلين والمرأتين من ثلاثة أوجه ، وهذا |
~~ينقلب عليهم ، فإن الإرث لا يثبت ( والمرأتين من ثلاثة أوجه وهذا ينقلب |
~~عليهم ، فإن الإرث لا يثبت من الرجل ) بين الرجلين من أربعة أوجه |
~~PageV03P232 | فيجب أن يثبت بين الرجل والمرأة من أربعة أوجه .
# من هوامش لوحة 52 أ :
# اعلم أن مخرج كل كسر عدد ما في الواحد من أمثاله ، فمخرج النصف | من
~~اثنين ، والثلث من ثلاثة ، فإذا أردت مخرج كسرين فما زاد ، عملت | مخرج
~~كسرين منهما بأن تنظر إن كان سمى أحد المخرجين بعد سمى المخرج | الآخر
~~فالمعدود ، وهو مخرج الكسرين ، وإن باينه ضربت أحدهما في | الآخر ، وإن
~~وافقه ضربت وفق أحدهما في الآخر ، فإذا عملت مخرجا | لكسرين عملت به ،
~~وبمخرج الكسر الثالث كذلك ، فعلى هذا مخرج ثلث | وربع وسدس من اثني عشر
~~ومخرج ثلث وثمن وسدس من أربع | وعشرين ، والعددان المتوافقان هما اللذان
~~بعدهما عدد ثالث ، وهما | متفقان بأكثر ما بعدهما ، والعول هو أن تزيد
~~السهام على المخرج ، وأنت إذا | جمعت السهام فمهما بلغت فهو أصل المسألة .
# مثاله : زوج وأخت وأم ، أصلها من ستة : للزوج ثلاثة ، وللأخت | ثلاثة ،
~~وللأم اثنان تعول إلى ثمانية ، فصار ذلك أصل المسألة ، فقد كان | للزوج نصف
~~يصير له ربع وثمن ، وكذلك للأخت ، وكان للأم الثلث فيصير | لها الربع .
# قال بعض الأصحاب : كل قتل مضمون لا إرث معه ، وقيل متى لحقته | التهمة
~~بوجه لا يرث . | PageV03P233
# مذهب علي رضوان الله عليه أن دية المقتول للعاقلة .
# الولاء المرتب على العتق يورث به ، ولا يورث وهو للكبر من | العصبات ،
~~مثاله : معتق مات وخلف ابنين فمات أحدهما وخلف ابنا ثم | مات المعتق فماله
~~لابن معتقه ، ولا شيء لابن الابن ms259 الدارج ، والنساء لا يرثن | إلا من أعتقن
~~أو أعتق من أعتقن .
# اختصم علي والزبير في موالي صفية بنت عبد المطلب فقال علي : أنا | أحق ؛
~~لأني أعقل عنهم ، وقال الزبير : أنا أحق لأنهم موالي أمي قضى | عمر بأن
~~يعقل عنهم علي ويرثهم الزبير . | PageV03P234 |
# | ( مسائل الوصايا )
# | PageV03P235 | فارغة | PageV03P236
# لوحة 53 من المخطوطة أ :
# إذا أوصى لواحد بنصف ، ولآخر بثلث ، ولآخر بربع فالمال | والثلث بينهم
~~على يج . قال أبو حنيفة : يعطى صاحب النصف مه ، | وصاحب الثلث مج ، وصاحب
~~الربع مب ؛ لأن صاحب النصف فضل | صاحب الثلث بسهمين من يب فيدفعان إليه
~~وهما يفضلان صاحب الربع | كل واحد بسهم فبقى ح بينهم أثلاثا ، فإن لم تجز
~~الورثة فعند أبي حنيفة أن | من أوصى له بأكثر من الثلث إنما تضرب بالثلث .
# واعلم أنه إذا قال : إن كان في بطنك ذكر فله ديناران ، وإن كان أنثى |
~~فدينار ، فإن كان ذكرا أو أنثى فله ما قاله ، وإن كان ذكرا وأنثى فلهما |
~~ثلاثة دنانير ، فأما إن قال : إن كان ما في بطنك أو حملك ذكرا فله |
~~PageV03P237 | ديناران ( وإن كان أنثى فله دينار ) ، فكان تؤما ذكرا وأنثى
~~فلا شيء | له ، وإذا أوصى لما تحمل فلانة صح ، وإذا أوصى بمنفعة أمة على
~~التأييد | أو مدة معلومة صح ، وفي النفقة ثلاثة أوجه على الوصي له أو في
~~كسب | الموصى به ، أو بيت المال ، ووجه هذا الوجه : أنه حيوان محترم ، وإن
~~وطئها | الموصي له فلا حد عليه ، ولا يملك ( وطئها ، وإن ) وطئها الوارث لا
~~حد | عليه ، وعليه المهر للموصى له ، وإذا أعتق أمته في مرضه المخوف
~~وتزوجها | ثم مات لم ترثه ؛ لأنها لو ورثته كان عتقها وصية للوارث ، وإن
~~أبطل | العتق بطل النكاح والميراث جميعا ، فصححنا العتق والنكاح وأبطلنا
~~الميراث .
# وفي ملك الموصى له ثلاثة أقوال : أحدها : أنها تدخل في ملكه بغير |
~~اختياره وليس هذا مشهورا ووجه : أنه يستحق بالموت فهو كالميراث ؛ | ولأنه
~~لا يجوز أن يبقى على الميت ؛ لأنه صار جمادا ولا يجوز أن ينتقل إلى |
~~الوارث لقوله تعالى : ^ ( من بعد وصية ms260 ) ^ فبقي أن ينتقل إلى الموصى له ، |
~~PageV03P238 | والثاني : أن يملك بالقبول ، وينتقل بالموت إلى الورثة وهو
~~مذهبهم ؛ لأنه | تمليك لغير معين فلم يسبق الملك القبول كسائر العقود ،
~~والقول الثالث : أنا | نتبين بالقبول أنه انتقل إليه من حين الموت اختيار
~~المزني ، فإن رد أو قبل | الموت لم يؤثر ، وإن رد بعد الموت وقبل القبول
~~نفذ ، وإن رد بعد الموت | والقبول والقبض لم يصح وإن كان قبل القبض ففيه
~~خلاف ، وإذا مات | الموصى له قام وارثه مقامه في القبول والرد ، قال أبو
~~حنيفة : يملك | بموته ، لنا أنه تمليك يفتقر إلى القبول ، فإذا مات قبل
~~القبول لم يتم | كالبيع إذا أوصى لأقارب فلان دخل فيه كل أقاربه والوالدون
~~| والمولودون ، وحجته في الوالدين والمولودين قوله تعالى : ^ ( للوالدين |
~~والأقربين ) ^ ، والجواب : أولا نقول من دخل في عقد الأمان باسم القرابة |
~~دخل في الوصية باسم القرابة كذي الرحم المحرم وإفراد الوالدين | والمولودين
~~بالذكر لا يخرجهم عن القرابة ، كما أن إفراد جبريل وميكائيل | بالذكر عن
~~الملائكة لا يخرجهم من الملائكة . | PageV03P239
#
# | ( المسألة السادسة بعد المائتين : إذا أوصى بثلث ماله أو بنصفه ( رو )
~~: )
# المذهب : يقسم الثلث أو ما أجاز الورثة على خمسة .
# عندهم : يقسم على سهمين .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم :
# قال النبي عليه السلام لسعد : ' تصدق بالثلث والثلث كثير ' ، | وقوله : '
~~إن الله جعل لكم في آخر أعماركم ثلث أموالكم زيادة في | حسناتكم ' . |
~~PageV03P240
# وجه الدليل : أنه عليه السلام عين الثلث للوصية فما زاد عليها ليس | مال
~~الموصي فتبطل الوصية به .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# صادفت الوصية ملك الموصي ، فانعقدت بدليل أن الورثة لو أجازوها | كان
~~التمليك مضافا إلى الموصي مذهبهم ، وقولنا : والوصية صحيحة | وللورثة حق
~~الاعتراض لرفع ضرر فأبطلت الوصية فيما يتضررون به ، | ونفي التفاوت الذي
~~قصده الموصي ، والوصية يتشوف الشرع إلى | PageV03P241 | صحتها بدليل نفوذها
~~في المجهول .
# لهم :
# ما زاد على الثلث يصادم حق الورثة بيقين ، فإذا ردوه بطل ، كما لو | أوصى
~~بثلث ماله ونصف مال جاره ، ودليل مصادمته حق الوارث ارتداده | برده .
# مالك : ق .
# أحمد : .
# التكملة :
# يلزمهم إذا أوصى بستمائة ms261 ، ولآخر بسبعمائة وماله ألف ورد الورثة | فإنهما
~~يقتسمان على نسبة الوصيين ، وكذلك لو عتق عبدين بهذه | النسبة أو حابى
~~ويلزمهم إذا أوصى بالثلث والربع والسدس وبالجملة | بكسور هي فيما دون الثلث
~~ورد الورثة ، فإن الثلث يقسم بين هؤلاء على | PageV03P242 | قدر وصاياهم .
# والوصية تحتمل ما لا تحتمله عقود المعاوضات من الجهل والعدم | وتراخي
~~القبول مرحمة للعباد ، وينبغي أن يفرض الكلام فيما إذا وصى | لعالم بنصف
~~ماله ، ولجاهل بالثلث ليظهر غرض الموصي في التفاوت | ويكون للموصي قصدان :
~~أحدهما زحمة الورثة بالوصايا ، والآخر | التفاوت بتفضيل العالم على الجاهل
~~فالوارث يدفع ما يتعلق به وله ذلك | فيبقى قصد التفاوت ، أما لو أوصى
~~بالزيادة على ماله فهو غير صحيح . | PageV03P243 | فارغة | PageV03P244
#
# | ( المسألة السابعة بعد المائتين : إذا أوصى بجميع ماله ولا وارث له ( ر
~~ز ) : )
# المذهب : نفذ في الثلث وبطل في الباقي .
# عندهم : تنفذ في الجميع .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قال النبي عليه السلام : ' إن الله جعل لكم في آخر أعماركم ثلث | أموالكم
~~' ، وجه الدليل : أنه جعل له الثلث ، فما زاد ليس له ( إذا | أوصى بجميع
~~ماله ولا وارث له قال أبو حنيفة وأحمد في أحد روايتيه | الوصية صحيحة ) .
# لهم : . . . . | PageV03P245
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# المسلمون ورثة ؛ لأنهم يعقلون عنه ، وإن كان ذميا حموه فلهم الولاية |
~~التي يستحق الميراث بها ويجب القصاص لهم ، فلهذا قلنا : ماله لهم | (
~~بوصيته وقد صادمت ) حقوقهم فارتدت كما لو كان له ورثة من النسب .
# لهم :
# لا وارث له فنفذت وصيته في الجميع والمسلمون ليسوا ورثة بدليل أنه | يجوز
~~تفضيل الأنثى على الذكر ، ولو أوصى لآحاد المسلمين صح ولا تصح | الوصية
~~لوارث وبيت المال للأموال الضائعة لا بحكم الإرث .
# مالك : ق
# أحمد : ف .
# التكملة :
# تصرف فيما لم يعط فلم ينفذ ، فإن قالوا : خوطب من له ورثة | PageV03P246
~~| لئلا يدعهم عالة يتكففون الناس ، فالجواب بل هو خطاب عام ، ولهذا لا |
~~فرق بين أن يكون الورثة أغنياء أو فقراء والنبي عليه السلام أعرب عن | صورة
~~حال المخاطب وربما منعوا أن من لا وارث له يقتل قاتله ، وهذا ms262 | لعمري مذهب
~~محمد ، ونقول : جهة الإسلام هي الوارثة لا آحاد | المسلمين ولهذا تصرف في
~~مصالح الدار ويمكن أن يرتكب أن المسلمين هم | الوارث يمتنع أن يعطي الإمام
~~من أوصى له غير الوصية وما يجري هذا | المجرى . | PageV03P247
#
# | ( المسألة الثامنة بعد المائتين : الموصي إليه بالتصرف في نوع ( ر ح )
~~: )
# المذهب : لا يملك التصرف في سواه ويوصي .
# عندهم : له التصرف في سائر الأنواع ويوصي
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم : . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# تصرف بالتفويض فهو كالوكيل والمضارب ، تحقيقه إن قبل التفويض ما |
~~PageV03P248 | كان له التصرف فقد نهاه عن الباقي أو سكت عنه فبقي ما لم
~~يأمره به بالنسبة | إلى التفويض كما قبل التفويض .
# لهم :
# تصرف بحكم الولاية فلا يختص تصرفه بنوع كولي عهد الإمام والحاكم | عند
~~عدم الأب ، الدليل على أنها ولاية أنها لا تصح من الفاسق والوكيل | يجوز أن
~~يكون فاسقا ، ثم إنها تضاف إلى ما بعد الموت وبعد الموت نزول | أملاك
~~الموصي ، فكيف يملكها غيره ، والولاية لا تتجزأ فصار كما لو | قال طلقت
~~بعضك ، فإنه يطلق الكل .
# مالك :
# أحمد : ق .
# التكملة :
# قالوا : الوصية ولاية ، والولاية لا تتجزأ وما لا يتجزأ فإثبات بعضه |
~~إثبات كله ، وهذه غير مسلمة ، أما الدليل على أنها ليست ولاية فكونها | تصح
~~لعبد الأطفال الموصى إليهم ، وعبد الطفل ليس له ولاية عليه ، | PageV03P249
~~| فإن قالوا : شرط الوكالة أن تبقى ولاية الموكل ، قلنا : فشرط الولاية أن
~~| تنقل ماله وليس له ولاية بعد الموت ، ولو أراد الأب أن ينصب وصيا على |
~~أطفاله بعد البلوغ تنقل القوة له هل البلوغ ما كان له ذلك ، بل يقدر بقاء |
~~ولاية الأب بعد الموت لحاجة الطفل ، وإنما انعزل الوكيل بالموت ؛ لأن |
~~تصرفه كان في حالة الحياة ، والإطلاق يفهم منه ذلك ، وهب أنا سلمنا | كونها
~~ولاية لكن سببها التفويض فتقدرت به ، ثم ولاية الوصي تخالف | ولاية الأب ،
~~فإنها يجوز أن تقدر بزمان وبحادثة كقدوم غائب ، ويجوز | أن يوصي إلى اثنين
~~، وولاية الأب عامة ، وبالجملة لكل عقد حكم | وتحتمل بعض العقود ما لا
~~يحتمل بعض ، ولكل ms263 ولاية قوة ، فولاية الأب | فوق ولاية الوصي . |
~~PageV03P250
#
# | ( المسألة التاسعة بعد المائتين : الوصية للقاتل ( ر ط ) : )
# المذهب : صحيحة في أحد القولين .
# عندهم : لا تصح .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله تعالى : ^ ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) ^ .
# لهم : . . . .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# عقد تمليك فصح للقاتل كسائر التمليكات ، دليل ذلك افتقاره إلى |
~~PageV03P251 | الإيجاب والقبول والملك يحصل فيها بالعقد ، ولهذا اعتبر
~~أهلية العاقد | فصار محسنا قدر إساءة الموصى له ومقابلة المسيء بالإحسان
~~حسن .
# لهم :
# الموصى له خليفة الموصي ، والخلافة إنما تتحقق بعد الموت فصارت | الوصية
~~بمثابة القرابة ، فالوصية والقرابة سببان ، إلا أن أحدهما استخلاف | شرعي
~~والآخر بفعل العبد ، ثم الوارث يحرم بالقتل فكذا الموصى له وليست | عقد
~~تمليك بدليل تعليقها على ما بعد الموت ، وعلى المجهول والمعدوم .
# مالك : ق .
# أحمد : ف .
# التكملة :
# إذا فرضنا الكلام فيما إذا تقدم الجرح كان أظهر ؛ لأن الموصي قد رضي |
~~بفعل الموصى له وقابل إساءته بإحسان ، والشرع لا ينهى عن ذلك ، بل | يحث
~~عليه ، ومن الأدب النبوي : ' أحسن إلى من أساء إليك ' ثم هذا | عقد تمليك
~~صدقة أو هبة كيف قدر إلا أنه أوسع بابا من التمليكات والقتل | PageV03P252
~~| إنما ينافي الإرث فلم يكن في معنى المنصوص ، وما يوردونه من | الاستعجال
~~ومؤاخذة المسيء باطل بالمستولدة إذا قتلت مولاها ، فإنها | تنعتق كما تقدم
~~، ثم ليس الموت سببا للاستحقاق ، بل عقد الوصية ثم القتل | يناسب منع
~~الميراث لما فيه من قطع الموالاة التي عليها مدار الإرث ، ولهذا لا | نورث
~~الرقيق والكافر لانقطاع الموالاة ، والقتل ضد الموالاة ، لأن الموالاة |
~~عبارة عن التعاون على أسباب البقاء وعذقها الشرع بالقرابة فلم يلتفت | إلى
~~آحاد الصور من الكاشح والمحب ، وبالجملة متى أثبت الشرع ، حكما | مقرونا
~~بسبب فإلحاق غيره به عاريا عن تلك المناسبة تجاسر على الشرع . |
~~PageV03P253
# المسألة العاشرة بعد المائتين : إذا اشترى الوصي شيئا من مال اليتيم ( ر
~~ى ) :
# المذهب : لم يصح .
# عندهم : يجوز بأكثر من ثمن المثل .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قال النبي عليه السلام : ' لا يشتري الوصي من مال اليتيم شيئا ولا ms264 |
~~الإمام من المغنم شيئا ' ولم يفصل .
# لهم : . . . . | PageV03P254
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# من لا يجوز له أن يشتري بثمن المثل لا يجوز له أن يشتري بأكثر | كالوكيل
~~.
# لهم :
# تصرف بولاية مستحقة فجاز أن يشتري قياسا على الجد ، ويخالف | الوكيل ،
~~فإنه يتصرف بالإذن .
# مالك :
# أحمد :
# التكملة :
# دعواهم أنه تصرف بحكم الولاية قد تقدم جوابه ، وعندنا يتصرف |
~~PageV03P255 | بالتفويض ويتوجه عليهم كونه لا يشترى بثمن المثل نقصا أبدا ،
~~وقد | تفرق بينه وبين الجد ، لأن الجد يجوز أن يشتري بثمن المثل . |
~~PageV03P256 |
# | ( الوديعة وما بعدها | من ربع البيوع )
# | PageV03P257 | فارغة | PageV03P258
# لوحة 54 من المخطوطة أ :
# إذا أراد المودع سفرا كان له رد الوديعة إلى صاحبها أو وكيله ، فإن دفعها
~~| إلى الحاكم مع وجود أحدهما ضمن ، فإن لم يحضر أحدهما واحتاج إلى | السفر
~~دفعها إلى الحاكم ولا ضمان عليه ، فلو دفنها ولم يعلم بها أحدا | ضمن ،
~~وكذا إذا أعلم بها غير ثقة ، فإذا حضرته الوفاة جرى مجرى | السفر ، وإن
~~أودعها عند ثقة جاز مع عدم الحاكم ، وإذا جن المودع أو حجر | عليه لسفه كان
~~على المودع رد الوديعة إلى الحاكم ؛ لأن إذنه في الإيداع بطل | والناظر
~~عليه الحاكم ، إذا أودع دراهم في كيس فكسر الختم أو حل | الشد ضمن ؛ لأنه
~~خرق حرز الوديعة وهتك حرمتها ، وإن خرق فوق الشد | ضمن ما خرق .
# واعلم أن الغنيمة ما أخذ من المشركين بالقهر والغلبة ، والفيء ما |
~~انجلوا عنه ، والجزية والعشور وأموال الخراج مقسوم على خمسة : للنبي عليه |
~~السلام ، لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب ابنا عبد مناف ، لليتامى ،
~~| للمساكين ، لابن السبيل ، فأما الفيء فأربعة أخماسه كان لرسول الله [ $ ]
~~| وخمسه يقسم على خمسة كخمس الغنيمة خمسه لرسول الله مقسوم على |
~~PageV03P259 | أربعة أخماس فيكون من عشرين سهما ، فلما توفي ( النبي عليه
~~السلام ) | انتقل السهم الذي كان له من الخمس إلى المصالح ، وأما أربعة
~~أخماس الفيء | ففيها قولان : أحدها أنها انتقلت إلى المرابطين ؛ لأن بهم
~~ينتصر الإسلام | كما كان ينتصر بالنبي عليه السلام ، والقول الثاني أنها
~~لمصالح | المسلمين .
# مسألة : إذا قال الإمام من ms265 أخذ شيئا فهو له فهو شرط باطل خلافا لهم ، |
~~لنا آية الغنيمة وعندهم لا يخمس .
# مسألة : إذا فتح بلدا وملكت أرض وجب قسمتها بين الغانمين ، قال | أبو
~~حنيفة الإمام بالخيار إن شاء أجلاهم منها وأقر غيرهم من الكفار فيها ، |
~~وإن شاء قسمها بين الغانمين ، وإن شاء أقر أهلها فيها بالخراج . لنا آية |
~~الغنيمة ولأنه نوع مال فلم تكن قسمته موكولة إلى اختيار الإمام |
~~كالمنقولات .
# ولا يقال : إن المنقولات لا يصح وضع الخراج عليها وليس كذلك |
~~PageV03P260 | العقار ؛ لأنا لا نسلم أنه يجوز ضرب الخراج عليها وما فعله
~~عمر في أرض | السواد إنما هو أجرة أو ثمن .
# مسألة : الإمام بالخيار في أسارى المشركين بين القتل والاسترقاق والمن |
~~والفداء . قال أبو حنيفة : لا يجوز المن والفداء .
# لنا ما روي أن النبي عليه السلام من على ثمامة بن أثال ، وإنما يفعل |
~~الإمام ذلك إذا علم أن فيه مصلحة ، وأما سلاحهم فإنما لم يدفع إليهم ؛ لأنه
~~| صار مملوكا .
# مسألة : لا يجوز صرف شيء من الصدقات المفروضات إلى | ( الكفار قال الخصم
~~: يجوز صرف صدقة الفطر إلى أهل الذمة ) . | PageV03P261
# المسألة الحادية عشرة بعد المائتين : إذا تعدى المودع في الوديعة ( ريا )
~~:
# المذهب : يضمن ، فإن عاد إلى الوثاق لم يبرأ من الضمان .
# عندهم : يبرأ من الضمان بعوده .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قال النبي عليه السلام : ' على اليد ما أخذت حتى تؤديه ' ، وجه | الدليل
~~أن يده قد صارت عادية آخذة ، فالضمان عليه إلى أن يرد ، فمن ادعى | الرد أو
~~طريان قاطع للضمان فعليه الدليل .
# لهم : . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# زالت يد الوديعة فارتفع العقد ؛ لأنها دخلت في ضمان المودع وصارت |
~~PageV03P262 | يده عادية ؛ لأن يده عادية في الحفظ ، فإذا خان فقد استردها
~~، ثم لو أودع | الغاصب صار أمينا فإذا خان الأمين صار غاصبا والأشياء تعرف
~~بنظائرها .
# لهم :
# مودع موافق فبرئ من الضمان ؛ لأن العقد لم يرتفع كالإيمان لا يرتفع |
~~بترك الصلاة ؛ ولأنه أمر بالحفظ والخلاف لا يلاقي الأمر حتى يرفعه إنما |
~~يلاقي المأمور والوديعة عقد حفظ على العموم فأي وقت يحفظ ms266 فقد جاء | بمقتضى
~~العقد ثم لو خان في بعض الوديعة بقي أمينا ، فكذلك في بعض | الزمان .
# مالك :
# أحمد :
# التكملة :
# قالوا : لو رد إلى يد وكيل المالك أو نائبه خرج عن العهدة والآن مهما |
~~عاد إلى الحفظ فقد رد إلى اليد الثابتة الممسكة لأمره في الحفظ فخرج عن |
~~العهدة . الجواب : ذلك صحيح إن ثبت أن المالك راض بائتمانه بعد الخيانة ، |
~~فإن الخيانة هدمت الأمانة ، وإذا انهدم الحرز لم يرض المالك بإيداع ماله |
~~PageV03P263 | فيه ، قالوا : حال المال قاطعة بطلب الحفظ وإرادته في كل وقت
~~( ونعد | الخيانة بعض الأحوال ) ، الجواب : نعم يؤثر الحفظ لكن على كراهية
~~| كما يؤثر حفظ ماله الذي في يد الغاصب ولا يدل على أن يد الغاصب يد |
~~أمانة . قالوا : إن نظرتم إلى شوب قلبه بالخيانة فهو كما لو سمع بفسقه أو |
~~رآه قد أخذ مال غيره وخان في وديعة أخرى . الجواب : هذه احتمالات | يجوز أن
~~يطيب القلب معها ، أما إذا خان في هذه الوديعة لم يبق | احتمال ، قالوا :
~~ما ذكرتموه باطل بالمستأجر على الحفظ إذا خان ثم عاد | أمينا فإنه يستحق
~~الأجرة .
# الجواب : إنه إن استؤجر على حفظ مال وخان فيه لا يبرأ عن | الضمان ؛ لأن
~~العقد اقتضى جعل يده حرزا أو مقابلة منفعة في الحفظ | ( بأجرة ) . |
~~PageV03P264 | فارغة | PageV03P265
#
# | ( المسألة الثانية عشرة بعد المائتين : إذا أودع صبيا فأتلف الوديعة |
~~( ريب ) : )
# المذهب : يجب الضمان في مال الصبي ويتعلق برقبة العبد .
# عندهم : لا ضمان على الصبي ويتعلق بذمة العبد يتبع به إذا عتق .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . .
# لهم : . . . . | PageV03P266
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# الواجب ضمان استهلاك فيؤاخذ به الصبي كالبالغ ؛ لأن الصبيان | يؤاخذون
~~بضمان الأفعال ومن ضمن المال بالإتلاف قبل الإيداع ضمنه بعد | الإيداع بذلك
~~كالبالغ ، ومن شيمة المراهق أن يحفظ ولو أودع عبدا فأتلفه | وجب الضمان ،
~~وضمان الإتلاف حكمه يدور مع الإتلاف فمتى وجد | وجد .
# لهم :
# هو بالإيداع للصبي مسلط على الاستهلاك ولا ضمان ؛ لأنه أثبت | للصبي يدا
~~على المال فهو راض بالإتلاف وصار كتقديم الطعام ، | وللإنسان ملكان ملك عين
~~وملك يد ms267 ، وقد أثبت للصبي ملك | اليد ، وقد تملك باليد مفردة عن العين
~~كالمكاتب والمأذون والوكيل . | PageV03P267
# أحمد :
# التكملة :
# نمنع من أنه مكنه من الإتلاف بل استحفظه ، وإن سلمناه ، فالتمكن | لا
~~يسقط الضمان كمن ترك متاعه في مفازة ، أو شمر فرسه ، فقد رفع يده | عن
~~المتاع والفرس والضمان على متلفهما ذلك لأن المسلط على | التصرفات ليس هو
~~ملك اليد بل ملك العين ، وإنما تراد اليد لنقل الضمان | والقبض ، وأسعد
~~الناس بذلك أبو حنيفة ، فإنه قال : بيع العقار قبل القبض | صحيح فنقول
~~المكاتب ما تصرف بملك اليد ، بل له ملك العين من | وجه ، وكذلك المأذون
~~يتصرف بملك العين ؛ لأنه نائب عن سيده ، ثم اليد | تقسم إلى يد ملك ويد
~~أمانة ولم يثبت للصبي يد الملك إنما ثبتت له يد | الوديعة ، ومعناها جعل
~~يده نائبة عن يد المالك في الحفظ ، فكأنه ضم يدا | PageV03P268 | أخرى
~~حافظة لهذا الملك إلى يده ويلزمهم إذا أودعه عبدا ، فإنه يضمن ، | فإن
~~قالوا ما مكنه من الإتلاف ؛ لأن السيد لا يملك دم العبد بطل بما لو صرح |
~~بالإذن في قتله ، فإنه يسقط الضمان . | PageV03P269
# المسألة الثالثة عشرة بعد المائتين : السلب ( ريج ) :
# المذهب : يستحقه القاتل .
# عندهم : لا يستحق إلا أن ينادي الإمام بذلك .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قال النبي عليه السلام : ' أيما مسلم قتل مشركا فله سلبه ' ، وقال : | '
~~من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ' ، وقول الشارع محمول أبدا على |
~~تقرير القواعد .
# لهم :
# قال النبي عليه السلام : ' ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه ' . |
~~PageV03P270
# وخبر اللذين قتلا أبا جهل ، وأن النبي عليه السلام أعطى سلبه | أحدهما .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# مال تفرد القاتل باستيلائه عليه ، فتفرد بملكه كالصيد ، ونزل هذا | الأصل
~~في الغنائم خوف الفساد بالاشتغال عن القتال بالغنائم ، أما هاهنا | فقد كفى
~~شره وانفرد بقتله فانفرد بسلبه .
# لهم :
# مأخوذ بشوكة المسلمين فكان مقسوما بينهم كسائر الغنائم ، بيانه : أنه |
~~لولا قوتهم لم يقف ويقتل وصار كالواحد ينفرد بفتح حصن .
# مالك : ف .
# أحمد : | PageV03P271
# التكملة :
# لزيادة العناء تأثير في زيادة الاستحقاق ، بدليل فضل ms268 الفارس على | الراجل
~~فليعلل ذلك بالترغيب ، فإن اعترضوا بتفاصيل المذهب من | حرمان قاتل المنهزم
~~، وقاتل من أثخنه غيره قلب عليهم بما لو نادى | الإمام وظهر الجواب ، يفهم
~~معنى التخصيص بالترغيب من قبل المقاتل | لا المنهزم ونقول : هذا مال مباح
~~وطريق استحقاقه حيازته ، والأموال وإن | كانت للكفار إلا أنها قدرت مباحة
~~حتى ملكت بالاستيلاء ، وهذا القياس | كان يقتضي أن يملك الغنائم كل من
~~حازها لكن ترك ذلك لمصلحة وسياسة | حرب . | PageV03P272 | فارغة |
~~PageV03P273
#
# | ( المسألة الرابعة عشرة بعد المائتين : إذا جاوز الدرب فارسا فنفق |
~~فرسه ( ريد ) : )
# المذهب : لم يستحق سهم الفارس .
# عندهم : يستحق .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قال النبي عليه السلام : ' الغنيمة لمن شهد الوقعة ' علق الغنيمة |
~~بالشهود ، وهو يوافق القياس ، فكيف يلحق به دخول الدرب ولم يساوه ؟
# لهم :
# قال الله تعالى : ^ ( ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو |
~~نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ) ^ فجعل مجرد وطء ديارهم جهادا |
~~PageV03P274
# وقال تعالى : ^ ( ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله ) ^ وقد حصل |
~~الإرهاب بدخول الدار .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# لا يوجد سبب استحقاق الفارس فلا يستحق سهم الفارس ، كما لو | هلك قبل
~~الدرب ؛ لأن السبب قتالهم فارسا ، فالجهاد فعل فهو كضرب | زيد لا يوجد بدون
~~ضربه .
# لهم :
# مجاهد فارس فاستحق سهم فارس ؛ لأن دخول دار الحرب جهاد ؛ | ولأنه يؤدي
~~إلى الجهاد ، ولو شهد الوقعة فارسا ولم يقاتل استحق ، وأول | السبب يفضي
~~إلى نهايته ولهذا أقيم الأجل مقام حقيقة القدرة في السلم .
# مالك :
# أحمد : | PageV03P275
# التكملة :
# عبارة : شهد الحرب راجلا فلا يستحق سهم فارس كما لو كان | مستعارا ، أو
~~باع الفرس . قالوا : لا خلاف أن حياة الفرس إلى ( حين تمام | الاستيلاء غير
~~معتبر ) ، وسبب ملك الغنيمة الاستيلاء ، وأول أسباب | الاستيلاء دخول الدار
~~لما فيه من القهر والغلبة ، ولهذا يتعين على المسلم | الجهاد إذا دخل
~~الكفار أطراف بلادهم فاعتبرنا دخول الدار . الجواب : | السبب ما نصبه الشرع
~~سببا ، وهو شهود الحرب ، وفيه مناسبة ، والقتال هو | المؤثر في القهر ثم
~~مباشرة عينه لم تشترط بل الاستعداد له ms269 ؛ لأنه ليس | من الحزم اشتغال الجميع
~~بالقتال ، وكل ما يذكرونه منقوض بما لو باع الفرس | أو مات الفارس أو كان
~~الفرس مستعارا . | PageV03P276
#
# | ( المسألة الخامسة عشرة بعد المائتين : استيعاب الأصناف الثمانية في |
~~الصدقات ( ريه ) : )
# المذهب : واجب .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله تعالى : ^ ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين . . . ) ^ الآية . أضاف
~~| الصدقات إليهم بلام التمليك وعطف البعض على البعض فاقتضى | الاشتراك .
# لهم :
# ظاهر قوله تعالى : ^ ( إن تبدوا الصدقات فنعما هي . . . ) ^ الآية ، وجه
~~| الدليل : أنه جعل عطاء الفقراء خيرا ، والصدقات إذا أطلقت شرعا | أريد
~~بها الفرض . قال تعالى : ^ ( خذ من أموالهم صدقة ) ^ ، وقال تعالى : | ^ (
~~إنما الصدقات للفقراء ) ^ . PageV03P277
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# ملك مضاف إلى أصناف بأوصاف فوجب أن يستووا استحقاقا قياسا | على ما لو
~~أوصى لهم .
# لهم :
# الزكوات لله تعالى ؛ لأنها عبادة محضة فهي كالصوم والصلاة غير | أن
~~الفقراء لهم رزق على الله تعالى بوعده ، فأحيلوا على الأغنياء والجهات |
~~إلى عددها جهات حاجات ؛ فأيها وقع جاز وصار بمثابة إضافة الصلاة إلى |
~~الكعبة ولا يجب استيعابها .
# مالك : يدفع إلى أمسهم حاجة .
# أحمد : من ملك خمسين درهما لم يجز له الأخذ .
# التكملة :
# المعتمد الآية المسوقة لا بأنه صرف الصدقات إلى المذكورين إما حقا | لهم
~~أو نفقة داره برابطة قرابة الإسلام ، أو حقا لله تعالى صرف إليه |
~~PageV03P278 | بواسطة أيديهم وكيفما ما قدر ، فالظاهر ( مستغن باستيفائهم )
~~وإيجاب | الصرف إلى جميعهم بلا حاجة إلى الخوض في أن الحق لله أو للفقراء ،
~~| فالقراءة تقتضي الصرف إليهم على الاستيعاب ، فإن قالوا صيغة الآية |
~~إخبار فلم يؤخذ منه الوجوب ، إنما الوجوب مأخوذ من قوله تعالى : | ^ (
~~وآتوا الزكاة ) ^ والمأخوذ من هذه الآية جواز صرفها إليهم .
# الجواب : لو كان المقصود ما ذكروه قال : إنما الصدقات للفقراء أو |
~~المساكين فلما عدل عن صيغة التخيير إلى صيغة التشريك دل على ما | قلناه ،
~~فإن قالوا : الواو بمعنى أو . قلنا : الظاهر ما قلناه فعلى مدعي غيره |
~~PageV03P279 | الدليل .
# PageV03P280
#
# | ( كتاب النكاح )
# |
# | ( المسألة السادسة عشرة بعد المائتين : المرأة هل تملك عقد النكاح |
~~ولاية أو نيابة أو استقلال ؟ ( ريو ) )
# :
# المذهب : لا ms270 في الأطراف الثلاثة .
# عندهم : نعم .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قال النبي عليه السلام : ' أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها |
~~فنكاحها باطل باطل باطل ، فإن مسها ، فلها المهر بما استحل من فرجها ، |
~~فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ' ، أثبت الولاية عليها ، وأكد | *
~~* * | PageV04P025 | البطلان بالتكرار ، وعلق المهر على المسيس لا على
~~العقد ، وسمى الزوج | مستحلا ، وكانت عائشة تخطب وتعقد سواها .
# لهم :
# قال الله تعالى : ^ ( حتى تنكح زوجا غيره ) ^ ، وجه الدليل أنه أضاف |
~~النكاح إليها .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# قدرة التزويج ولاية ، فلا تثبت للمرأة كالقضاء والإمامة ، ونعني |
~~بالولاية إثبات حكم لمصلحة يراها المثبت ، فالتصرفات بين نائب يعقل | النقل
~~بالاستيفاء والإسقاط ، ونقف على العقل والملك والرضا كالبيع ، | وآخر يشغل
~~محلا فارغا كالصيد ، وآخر يتعين فيه مصلحة الإثبات ، فيحتاج | إلى نظر
~~كالنكاح والولي حقه المرعي ذلك ونفرض في غير الكفؤ .
# لهم :
# تصرفت في محض حقها وهي من أهل التصرف ، فصح كما لو باعت | * * * |
~~PageV04P026 | مالها ، ولا شك أن ملكها لنفسها آكد من ملكها لمالها ، ثم لو
~~أقرت بالنكاح | صح والإقرار والإنشاء يتجاريان والنكاح حقها لعود مقاصده
~~إليها فيعتبر له | كمال عقلها كالخطاب ولا يقف على نقصها الإضافي فيسقط
~~عنها .
# مالك : لا تزوج نفسها إن كانت جليلة .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# قالوا : الحديث رواه مسلم عن الزهري ، فقال الزهري : لا أعرفه ، | فصار
~~كشاهد الأصل إذا أنكر شهادة شاهد الفرع . ثم المراد بالحديث | نكاح غير
~~الكفؤ ، وهو السابق إلى الفهم ، وقوله : ' باطل ' : أي سيبطله | الولي . ثم
~~مقصود الحديث صحة نكاحها بإذن الولي وهو محمول على | الأمة ؛ لأنها هي التي
~~لها ولي ، وكذلك المكاتبة ، فإنه لما قال : بإذن وليها | اقتضى التي لها
~~ولي ، والجواب : رجوع الزهري لا يؤثر فلعله نسي ، | وللدارقطني كتاب فيمن
~~روى ونسي ، وفرق بين الرواية والشهادة ، فإنا | نسمع من راوي الفرع مع وجود
~~راوي الأصل ، ولا نقبل شهادة الفرع مع | إمكان شاهد الأصل ، ثم قوله : نكحت
~~لم يخصص الكفؤ بل أطلق ، | * * * | PageV04P027 | وتأكيد البطلان يدل على
~~نجازه ، وعلى قولهم قد لا يبطل ، فإن الولي ms271 ربما | رضي ، ودليل الخطاب
~~عندهم ليس بحجة ، فإن قالوا : المرأة تملك ذاتها | فلها نقل منافعها
~~كالإجارة ، فالجواب : أن استيفاء منفعة البضع لا | يتصور من المرأة والنكاح
~~حق عليها للزوج ، وكلامنا في الاستقلال | والولاية أظهر ، وكلامهم في
~~الوكالة أظهر ، فإن الولي يستوفي نظره ، | وتبقى الحاجة إلى عبارة ،
~~والمرأة تملك ذلك في العقد إلا النكاح ، | والنكاح الحال عبارة من قبل
~~نفسها فلا يصح .
# والحرف أنا نلحق النكاح بالولايات ونسكت عن النساء ، وهم ينحون | * * * |
~~PageV04P028 | به نحو التصرفات المالية .
# يستحب أن يأتي بالخطبة التي رواها ابن مسعود : الحمد لله نحمده |
~~ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من |
~~يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله ،
~~| وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، ^ ( واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
~~إن | الله كان عليكم رقيبا ) ^ ، ^ ( اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا
~~وأنتم | مسلمون ) ^ ، ^ ( اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم |
~~ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ) ^ .
# ويستحب أن يقول في آخرها : والنكاح مما أمر الله به وندب إليه ، وأما |
~~الخطبة التي تتخلل النكاح ، فهي أن يقول الولي : بسم الله وصلى الله على |
~~رسول الله ، أوصيكم بتقوى الله ، زوجتك فلانة ، ويقول الزوج : قبلت ذلك |
~~إلا أنه يقول مع زوجتك : قبلت هذا النكاح ، قال الشافعي : واجب الولي أن |
~~* * * | PageV04P029 | يقول ما قال ابن عمر : أنكحتك على ما أمر الله من
~~إمساك بمعروف أو | تسريح بإحسان .
# قال أبو داود : إن كانت بكرا زوجها الولي ، وإن كانت ثيبا زوجت | نفسها .
# ابن جريج والإمامية يقولون بالمتعة ، ورجع عنها ابن عباس ، | وصورتها :
~~أن يتزوجها إلى مدة معلومة أو مجهولة ، قال الشاعر : |
# % أقول للشيخ لما طال محبسه % % يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس %
# % يا صاح هل لك في بيضاء بهكنة % % تكون مثواك حتى مصدر الناس % %
~~PageV04P030
#
# | ( المسألة السابعة عشرة بعد المائتين : ريز : )
# | هل لكل واحد من الأب والجد إجبار البكر البالغة على النكاح . ؟ .
# المذهب : نعم .
# عندهم ms272 : لا .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قال النبي عليه السلام : ' الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر | تستأمر
~~في نفسها ، وإذنها صماتها ' ، قسم النساء قسمين ، وخصصهما | بحكمين ، فلما
~~خصص البكر بالاكتفاء بالصمات انعكس في الثيب ، فإذا | خصص الثيب بأنها أحق
~~ينبغي أن ينعكس في البكر .
# لهم :
# روي أن خنساء أخبرت النبي عليه السلام أن أباها زوجها وهي كارهة | * * *
~~| PageV04P031 | فخيرها ، وروي أن فتاة جاءت إلى عائشة رضي الله عنها وقالت
~~: إن أبي زوجني | من ابن عم لي أرفع خسيسته ، فحكت ذلك للنبي عليه السلام
~~فرد نكاحها .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# الولاية مستمرة عليها بعد البلوغ ، وليس في إجبارها تفويت رأي | عليها ،
~~فجاز إجبارها ؛ لأن سبب الولاية الأنوثة ، والاستقلال بالتزويج | يبتني على
~~وجود الاستقلال في حق المزوج ، والمسلط في الصغر كمال | حال الأب لأن
~~الأجنبي لا يزوجها مع صغرها ، والمعنى أن النكاح إرفاق | وحقه أن لا يشرع
~~لولا الحاجة ، فاحتاج إلى كمال .
# لهم :
# بالغة عاقلة رشيدة فلا تجبر كالثيب .
# تأثيره : أن الثيوبة تدل على كمال الحال ، والعلة الصغر ؛ لكون النكاح |
~~* * * | PageV04P032 | مصلحة كما هو في حق الرجل ، وعليه الولاية في حق
~~الذكر الصغير ولا | يطالب الولي ويجبره على النكاح ، وإذا عينت كفؤا يقدم
~~على تعيين الولي ، | وإنما صار صماتها إذنا لنص معلل بالخفر .
# مالك : ق .
# أحمد : وافق ، وأما الصغيرة ، فإنها يجبرها الأب .
# التكملة :
# قالوا : مفهوم قوله عليه السلام : ' الثيب أحق ' أن البكر ليست أحق ، |
~~أما كون الولي أحق ، فليس من ضرورته ، الجواب : الكلام إذا خرج جملة |
~~اعتبر جملة ، ومعنى جميع الكلام ترجيح جانب الثيب على الولي ، | فمفهومه
~~ترجيح جانب الولي على البكر ، قالوا : إذا لم يدل المنطوق | عندكم على
~~استقلال الثيب بالتزويج كيف يدل المفهوم على استقلال الولي بتزويج البكر ؟
~~! الجواب : لعمرى أن اللفظ دل على استقلال الثيب ، لكنا | تركناه لقوله : '
~~لا نكاح إلا بولي ' ، وخبر الخنساء روى البخاري أنها | * * * | PageV04P033
~~| كانت ثيبا ، والخبر الآخر فيه إشارة إلى عدم الكفاءة ولعله كان ابن عم
~~لأم
# ولا نسلم أن تعيينها الكفؤ يقدم على تعيين الولي ، نعم ، لا ms273 ننكر أن |
~~الأولى اتباع رأيها كما أن الأولى اتباع الولي ، غرض الصبي في جنس الطعام |
~~الذي يشتهيه ، ولو اشترى له غيره جاز والمنع جيد في الجدل ، والحرف أن |
~~مضرة النكاح في حقها احتملت لبقاء النوع وهون بالشهوة والولي يملكه في |
~~الصغر والكبر ، وعندهم هو مصلحة وهي الآن قادرة عليه . | * * * * * * * * *
~~* * * * | PageV04P034
#
# | ( المسألة الثامنة عشرة بعد المائتين : ( ريح ) : )
# | الثيب الصغيرة هل يجبرها الولي على النكاح ؟ .
# المذهب : لا . بل ينتظر بلوغها واستنطاقها .
# عندهم : تجبر .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# وجه الدليل من الخبر السابق بإثبات الأحقية وأدنى درجتها وجوب |
~~استئمارها ، وقد جاء مطلقا : ' لا تنكح الثيب حتى تستأمر ' ، ومتى | وقف
~~الحكم على شرط فات بفواته .
# لهم : . . . PageV04P035
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# ثيب فلا تزوج دون إذنها كالبالغة ؛ لأن الثيوبة ممارسة تكسبها خبرة تميز
~~| بها بين رجل ورجل ، فإذنها آكد في الألفة وإنما للولي زفافها عند تكامل |
~~المصلحة في حال البكارة والمصلحة هاهنا في إذنها .
# لهم :
# صغيرة فزوجها أبوها كالبكر ؛ لأن النكاح شرع لمصلحتها وما فيه من | ملك
~~عليها فهو وسيلة مصلحتها ، وهي عاجزة فقام أبوها مقامها ، ولا | يختلف هذا
~~بالبكارة والثيوبة كما في ولاية المال .
# مالك :
# أحمد :
# التكملة :
# العلة عندهم الصغر ، وعندنا الأنوثة ، فإذا فوت عليها رأي لم | يجز ، وقد
~~حصل لها بالثيوبة نوع رأي ، وتقرر في هذه المسألة وأخواتها أن | النكاح ضرر
~~في حق المرأة بالوضع ؛ لكونه إرقاقا وتمليكا واستفراشا ، وفيه | * * * |
~~PageV04P036 | إذلال يجعلها مصب فضلته التي يتأذى بها فهي والمستحم سواء ،
~~| ولهذا إذا تعرى الوطء عن الحل كان عارا غير أن دواعي الشهوة في المرأة |
~~يهون عليها المعنى وكل ذلك لتحصيل الغرض الكلي من بقاء النوع | الإنسي .
# والحرف أن مصلحة النكاح عامة ، والمرأة محله والولي يستقل به | ومراجعة
~~الثيب أقرب فشرطت ، ولم يمكن تحصيله فلغا ، وعندهم هي | عاجزة للصغر فقام
~~الولي مقامها . | * * * * * * * * * * * | PageV04P037
#
# | ( المسألة التاسعة عشرة بعد المائتين : ( ريط ) : المصابة بالفجور : )
# | المذهب : واجب استنطاقها .
# عندهم : يكفي صماتها .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# ظاهر قوله عليه السلام : ' الثيب أحق بنفسها والبكر تستأمر وإذنها صماتها
~~' ، فالاكتفاء بالصمات خاصة للبكر ms274 ، وهذه ليست بكرا حقيقة ؛ لأنه لو أوصى
~~للأبكار لم تدخل فيهن . | لهم : | لما قال النبي عليه السلام : ' البكر
~~تستأمر ' ، قالت عائشة : إنها | تستحي ، فقال : ' إذنها صماتها ' ، علل
~~عليه السلام بالحياء ، ويحسن | * * * | PageV04P038 | التعليل به ؛ لأنه
~~عقلة على اللسان ، والحياء موجود هاهنا ، والفرض في | المكرهة أو فيمن
~~خالطت مرة خفية وذلك لا يزيل الحياء بل يزيده .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# ثابت بوقاع تام ، فلا نكتفي بصماتها كالوطء الحلال ، وذلك | لاعتبار
~~رضاها في التصرف في نفسها ناطقة يعتبر رضاها في العقد ، | فاشترط نطقها
~~كالمنكوحة ؛ لأن رضاها معتبر ويعلم بالنطق ( فأما غير | النطق ) إن دل
~~فبقرينة ، لا أنه وضع كذلك .
# لهم :
# وجد علة الاكتفاء بالصمات فاكتفى كالبكر ، والعلة تعذر الإذن ، | والصمات
~~إذن بدليل الحمامي والمضيف . والتحقيق : أن الإذن يحصل | تارة بالعبارة
~~وتارة بما يقوم مقامها .
# مالك : لا يجوز نكاح الحامل من زنى . | * * * | PageV04P039
# أحمد : وافق مالكا .
# التكملة :
# قالوا : المنقول حكاية حال الثيب بنكاح ، فإنها تنطق غالبا ، الجواب : |
~~مطلق كلام الشارع يحمل على شرع الأحكام وتخصيصه بالمنكوحة ؛ لأنها | في
~~الغالب تحتاج إلى دليل وإن التزمنا أن الرضا إنما يحصل بالنطق | ألزمونا
~~البكر .
# والجواب : إن كان المزوج أبا أو جدا ، فلا يراجعها ولا يشترط | رضاها ،
~~فإنه مجبر ، وإن زوجها عم أو أخ اعتبر رضاها نطقا ولا يكفي | الصمت وبهذا
~~المنع تستمر الطريقة ، ونقول : هي قادرة على النطق لصحة | آلته ، والأصل
~~اعتبار النطق ، بدليل أن من قدر عليه لا يعدل عنه ، إن ألزمونا | كونها لا
~~تسمى ثيبا في حق الرجم ، فالجواب : أن الرجم خصص ببعض | الثيب بدليل دل
~~عليه ، كما خصص بالحرة البالغة المسلمة أيضا على | أصلهم ، كما أخرج عنه
~~المصابة بشبهة وهي ثيب ، وبالجملة : الوقوف | PageV04P040 | على الحياء
~~وعدمه بالقرائن لا ينحصر ، فوقفنا مع الثيوبة التي علق الشرع | الاستنطاق
~~عليها . | PageV04P041
#
# | ( المسألة العشرون بعد المائتين : ( رك ) : ولاية الفاسق النكاح : )
# | المذهب : لا تصح .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قال النبي عليه السلام : ' النكاح رق ، فلينظر أحدكم أين يضع | كريمته ؟
~~' .
# أوجب النظر وذكر النظر عليته والفاسق قاصر عن النظر .
# لهم ms275 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . | * * * | PageV04P042
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# كمال النظر باجتماع أسبابه وتوفر دواعيه ، وذلك بالعدالة والقرابة ؛ |
~~ليجمع بين الشفقة والرادع الديني وهذا ما نظر لنفسه فكيف ينظر لغيره ؟ ! |
~~ولذلك لا يلي المال .
# لهم :
# ملئ على نفسه فولي على غيره ؛ لأن علة الولاية كمال الشخص | بالعقل
~~والبلوغ والحرية فيتعدى إلى غيره بالسبب المعدى ، ثم الكافر يتولى |
~~الكافرة ، والكفر يزيد على الفسق ، وكذلك المستور العدالة تصح ولايته ، |
~~ولو كانت العدالة شرطا لوجب الشك فيه ، ثم السيد الفاسق يجبر رقيقه .
# مالك : ف .
# أحمد : وافق في أحد الوجهين . | * * * | PageV04P043
# التكملة :
# ندعي افتقار هذا العقد إلى نظر كامل ، هذه مقدمة إن تورعنا فيها دللنا |
~~بأنه إرفاق ، المقدمة الثانية : أن الفاسق ناقص النظر بدليل سلبة الاستقلال
~~| في التصرفات ، وشفقة الإنسان على ولده ليست ضرورية ، وربما كانت فيما |
~~يدور بين ولده وأجنبي ، فأما إن كان للفاسق غرض فهو يقدمه على مصلحة ولده ،
~~والمانع عن هذا الخلق وازع الشرع ، وأما المشهور | العدالة فنعارضهم
~~بالمستور الحرية ، ثم المعتبر ظاهر العدالة التي يكون بها | مقبول القول ،
~~ونمنع الكافر ، ومع التسليم هو عدل في دينه ، وتزويج | السيد عبده ممنوع ،
~~وفي الأمة قد نقل ما كان له إلى الزوج ، ثم فسق السيد لا | يؤثر تهمة في
~~ملكه ، وأما إذا عضلها ، فإنما لم ينعزل ، وإن كان نوع فسق ؛ | لأن العضل
~~لا يتصور إلا بعد طلب البالغة ، وذلك في ولاية الاستئمار ، | * * * |
~~PageV04P044 | ونحن نقول على وجه : إن الفاسق أهل ولاية الاستئمار ، ثم إن
~~سلم فهذه | صغيرة لا تؤثر في العدالة .
# والحرف أنا نعتبر العدالة الوازعة وهم يعتبرون الشفقة . | * * * * * * *
~~* | PageV04P045
# ( لوحة 56 من المخطوطة أ : )
# | ( تعليل الشرط بذكر مناسبة بينه وبين المشروط كتعليل الأسباب | بإبداء
~~مناسباتها مع الأحكام ، غير أن كل واحد يعلل على حسب موضعه | فوضع السبب أن
~~وجوده يقتضي ثبوت الحكم ، والمعلل يبين أن وجوده | يناسب ثبوت الحكم ، ووضع
~~الشرط أن عدمه يمنع ثبوت الحكم ، فحق المعلل | أن يبين أن انتفاءه يناسب
~~انتفاء الحكم ، وهذا كالزنى مع الإحصان ، فإن | الزنى سبب يناسب وجوده ثبوت
~~الحكم فإنه جناية ، والحد عقوبة ms276 ، | والإحصان شرط ، فناسب انتفاؤه انتفاء
~~الحكم أن غير المحصن لا يتمكن من | التوسع في المباح ، ولزم من هذا أن نبين
~~مناسبة عدم الشاهدين وانتفاء | حكم العقد .
# ثم المناسب ما أشار إلى رعاية أمر مقصود للشرع ، وقد بان أن قصد | الشرع
~~حفظ الدين والعقل والنفس والمال ، فكلما قام بحفظ هذه فهو مناسب | واقع في
~~رتب الضرورة ، وكلما انتهض بحفظ مصالحها وتهيئتها وتربيتها | فهو في رتبة
~~الكمالات والتتمة ، وبين هاتين الرتبتين رتب الحاجات .
# مثاله أن حضانة الصغير وتربيته من رتبة الضرورة ؛ لأن به حفظ | * * * |
~~PageV04P046 | الأنفس ، فأما اتصاله إلى كفؤ في الزوج ، فمن تكملة عيشته
~~وتتمة | مصلحته ، وبين ذلك أصل تزويجه ، فإن ( حضور الكفؤ ) فرصة | بينهن
~~وإذا اعتبرت هذه الرتب وجدتها في هذه الأمور الخمسة وبين | الرتبة العالية
~~والطرف الآخر مراتب كثيرة يسلك فيها العقل ويرجح البعض | على البعض ) .
# واعلم أن النكاح لا يدخله خيار الشرط ولا خيار المجلس ؛ لأن العادة |
~~جارية بالبحث قبل العقد . واعلم أن القسم للحرائر وعماد القسم | الليل ،
~~إذا كان عنده أربع نسوة فسافرت واحدة بغير إذنه وظلم | واحدة ، فلم يقسم
~~لها وأقام عند الآخرتين ثلاثين يوما ثم أراد أن يقضي | للمظلومة وقدمت
~~الظالمة ، فإنه يقسم للمظلومة ج أيام و للقادمة أ | خمسة أدوار فيحصل
~~للمظلومة ية يوما عشرة قضاء وخمسة أداء وللقادمة ة ، | * * * | PageV04P047
# ثم يستأنف القسمة ويجوز له الانفراد عن الجميع لكن لا يجوز له أن | يخص
~~البعض دون البعض ، ومن أراد أن يتزوج بأمته وله ابنان زوجه | ابنه منها ،
~~قاله ابن الحداد ، وقيل : يزوجه السلطان ، وكل النبي عليه | السلام عمرو بن
~~أمية في نكاح أم حبيبة بنت أبي سفيان إذا زوجها | وكيلان من اثنين فالنكاح
~~للسابق ، وإن جهل السابق فسد النكاح ، قال | مالك : يكون للسابق إن لم يدخل
~~بها الثاني ، وإذا أراد الحاكم أن | يتزوج من لا ولي لها ، فإنه يرفع ذلك (
~~إلى الإمام ليزوجه بنفسه أو يولي | * * * | PageV04P048 | من يزوجه ولا
~~يتولى طرفي العقد ، وإذا أراد الإمام أن يزوج من لا ولي لها | ففيه وجهان :
~~أحدهما أنه ms277 يتولى ) طرفي العقد ، وقيل : يزوجه الحاكم ، | وليس الحاكم
~~وكيلا له ، وإنما هو نائب عن المسلمين ؛ ولهذا ليس للإمام | عزله من غير
~~سبب . | * * * * | PageV04P049
#
# | ( من مسائل النكاح )
# |
# | ( المسألة الحادية والعشرون بعد المائتين : ركا : حضور الفاسقين . )
# | المذهب : لا ينعقد النكاح بهما .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قال النبي عليه السلام : ' لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل ' ، | ومطلق
~~كلام الشارع يصرف إلى المعهود الشرعي ، والمعهود العدول كما في | * * * |
~~PageV04P050 | قوله تعالى : ^ ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) ^ .
# لهم :
# قال النبي عليه السلام : ' لا نكاح إلا بولي وشهود ' ، وجه الدليل : |
~~أنه ذكر الشهود ولم يشرط العدالة ، ويعبر بالشهادة عن الحضور ، | قال تعالى
~~: ^ ( ما أشهدتهم خلق السموات ) ^ أي : ما أحضرتهم .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# فقد شرط انعقاد النكاح ، فلا ينعقد ؛ لأن الشرط حضور شهود ، | والفاسق لا
~~شهادة له ، ولأنها شهادة فتختص بالعدالة كالحدود ؛ لأن | الشهادة حيث وضعت
~~كانت لإثبات الدعوى ، ولا تتصور الشهادة من | فاسق ، بدليل ما لو وكل في
~~البيع بشرط الإشهاد ، فإنه يختص بالعدل . | * * * | PageV04P051
# لهم :
# الفاسق من أهل الولاية فيكون من أهل الشهادة ؛ لأن المعتبر تنفيذ القول |
~~على الغير ، وبيان الأهلية أن الشهادة قول صحيح فأهله من كان صحيح | القول
~~.
# مالك : لا يفتقر إلى شهادة .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# إن حملوا الشهادة على الحضور قلنا : مطلق كلام الشارع ينصرف إلى |
~~المعهود ، ويلزمهم تعديل امرأتين برجل ، وهذا من خواص الشهادات ، ثم |
~~النكاح شرع لمصلحة الخلق ، وحافظ الشرع عليه وصانه بالشهود عن | الفوات
~~بالجحود كيلا يتبين المطلوب منه ، وطريق الصيانة فيه الإشهاد | وللشرع في
~~تمهيد هذه الطريق مسلكان ؛ أحدهما : الأمر بالإشهاد | والآخر : اشتراط
~~الشهادة ، واشتراط الشهادة آكد من الأمر بها ؛ لأن | الزوجين إذا علما أن
~~لا وصول إلى مقصودهما إلا بالشهادة اعتمداها ولو | * * * | PageV04P052 |
~~كان أمرا يحصل لهما المقصود دونه ، فلما رأينا الشارع قد شرط الشهادة |
~~عرفنا أنه شرطها لتحقيق مقصودها وهو الإثبات . قالوا : لو حضر مراهقان |
~~وعبدان قد علق عتقهما على ما يوجد ساعة العقد ، فالإثبات بهم ممكن ، |
~~وعندكم لا يصح . والجواب : أن هذا الإلزام عكس الدليل ، فإنا ms278 لا ندعي أن |
~~كل نكاح أمكن إثباته وجب أن ينعقد بل ادعينا أن ما لا يمكن إثباته لا ينعقد
~~. | * * * * * * * | PageV04P053
#
# | ( المسألة الثانية والعشرون بعدالمائتين : ركب : )
# | هل ينعقد النكاح برجل وامرأتين ؟ .
# المذهب : لا .
# عندهم : نعم .
# الدليل من المنقول .
# لنا :
# الحديث المقدم ، وظاهره اشتراط رجلين ، وإن سمي رجل وامرأة | شاهدين فهذا
~~قطعا لا يعمل به ، فإنه لا يصح كشهادة رجل وامرأة ، وتعديل | امرأتين برجل
~~أمر شرعي ورد في المال ، فما الجامع بينه وبين النكاح ؟ ! .
# لهم : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# ليس للنساء شهادة أصلا ؛ لأنها تحتاج إلى ضبط ابتداء وحفظ دواما | * * *
~~| PageV04P054 | وأداء على الوجه ، وتقصر النساء عن ذلك ، بدليل أنها لا
~~تسمع شهادتهن | منفردات ، ومن لا يثبت النكاح بقوله لا ينعقد بحضوره .
# لهم :
# أهل الشهادة بدليل المال ؛ لأن الشهادة قول صحيح ، وقولها صحيح ، |
~~وشهادتهن أصل ، بدليل قبولها مع إمكان شهادة الرجال فهي مقبولة | الإقرار
~~مطلقا ، فتكون مقبولة الشهادة كالرجل ، غرض التنفيذ | بالإطلاق احترازا من
~~العبد ، والجامع أن الشهادة والإقرار خبران ، | ويتأيد بالرواية ، فإنها
~~تقبل منها .
# مالك : من شرط النكاح ترك التواصي بالكتمان .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# العدد في الشهادة متلقى من الشرع ، وقد جاء في الزنى أربعة ، وفي | * * *
~~| PageV04P055 | المداينة ( رجل وامرأتان ) ، وقال في الرجعة : ( ذوي عدل )
~~، وقال | في النكاح : ( شاهدي عدل ) ، والمنصوصات لا تغير وما ليس بمنصوص |
~~يلحق بالمنصوص ولو جرى القياس لجاز في الزنى رجلان وأربع نسوة ثم | الأليق
~~بحال النساء ألا يشهدن ولا يتبرجن ، واعتبار الشهادة بالإقرار | باطل ، فإن
~~العبد يقر على نفسه فيقبل ولا تقبل شهادته ، وإنما يرد | إقراره فيما يتعلق
~~بالسيد من الأموال . وصحت الرواية من المرأة كما صحت | من العبد ، ولم تصح
~~شهادته ، والفقه فيه أن الرواية لا تختص بشخص بل | يقوم بها جماعة ، فإن
~~نسيها شخص ذكرها آخر ، والشهادة يستحفظ فيها | اثنان ، وفوات معنى الشهادة
~~لنقصان عقل المرأة ، ولولا ذلك ما عدل | رجل امرأتين . | * * * |
~~PageV04P056
#
# | ( المسألة الثالثة والعشرون بعد المائتين : ركج : )
# | غير الأب والجد هل يزوج الصغيرة ؟ .
# المذهب : لا .
# عندهم : نعم ، ويثبت لها الخيار عند البلوغ .
# الدليل من المنقول :
# لنا ms279 :
# توفي عثمان بن مظعون وأوصى في أمر ابنته إلى أخيه قدامة ، | PageV04P057
~~| قال ابن عمر : فزوجها مني ، فجاء المغيرة إلى أمها ورغبها في المال فرغبت
~~| ورفعت القصة إلى النبي عليه السلام ، فرد نكاحها ، وقال : ' إنها يتيمة ،
~~| وإنها لا تنكح إلا بإذنها ' .
# وجه الاستدلال ظاهر . وقال عليه السلام : ' لا يتم بعد البلوغ ' .
# لهم : . . . . . . . . . . . . . . | * * * | PageV04P058
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# يدل على أن نكاح الصغير يفتقر إلى كمال نظر ، وندعي أن العم | مثلا قاصر
~~النظر ، دليل المقدمة الأولى ما لا يخفى من الاحتياط في النكاح ، | وخوف
~~غوائله ، ودليل المقدمة الثانية : كون العقد لا يلزم ، وكون العم لا |
~~يتصرف في المال ، وإن وقع الفرض في الحاكم لم يستقم فضل المال ، | فتعلل
~~بقصور الشفقة .
# لهم :
# العم مشارك في أصل الشفقة ، ( والتفاوت في مراتب الشفقة ) غير | معتبر ،
~~وتعطيل اليتيمة بعد وجود الكفؤ ضرر ، فقلنا : يصح منه أصل | العقد لوجود
~~أصل الشفقة ولتفاوت الشفقة لا يلزم ، وإن فرض في الحاكم | قيل : تصرف في
~~مالها فتصرف في بعضها .
# مالك : | * * * | PageV04P059
# أحمد :
# التكملة :
# بالجملة ولاية الإجبار حيث وجدت نصا أو قياسا على | نص ، ولا نص في الأخ
~~ولا إجماع ، وطريق إثباته الاحتداء ، والمجمع | عليه الأب والجد وليس الأخ
~~في معناهما فإن الأصل إذا تصرف في فروعه | كان كالتصرف في نفسه ولا خفاء
~~بالفرقان بين الأخ والأب في ذلك ، | ولذلك لا يلي المال ، ولا يلزم عقده
~~النكاح ؛ كل ذلك لغوامض | غوائل النكاح ، وإثبات ( الخيار لها ) لا يفيد
~~بعد الوقاع ولا يتدارك | الضرر مع إثبات الجواز وخيار الرؤية أمر بدع في
~~النكاح لا يشهد له أصل ، | وأما الحاكم ولي المال لما فيه من مصلحة اليتيم
~~كيلا تأكله النفقات ، | وغوائل المال قريبة ، وثمن المثل معروف . | * * * |
~~PageV04P060
# وحاصل الكلام أن أمر النكاح عظيم ، ومضرته خفية ، وإنما يصير عقد | مصلحة
~~إذا صدر من ذي شفقة كاملة ، وأما بعد البلوغ فعندنا كما قبل | البلوغ إنما
~~تملك ولاية الاستئمار وهي من أهل الاختيار ، وكلامنا في | ولاية الإجبار ،
~~وأما تزويج المجنونة ، فإنما جاز مع فتوى الطب ، وهذا | من باب دفع المضار ms280
~~لا من باب اقتناص المصالح . | * * * | PageV04P061
#
# | ( المسألة الرابعة والعشرون بعد المائتين : ركد : )
# | هل يزوج الابن أمه بالبنوة ؟ .
# المذهب : لا .
# عندهم : نعم .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قال عليه السلام : ' لا نكاح إلا بولي ' ، والابن ليس بولي للأم بدليل |
~~سياق الخبر الذي رووه ، فإن أم سلمة قالت : يا رسول الله ، إني امرأة مصبية
~~| غيرى وأوليائي غيب ، فقال عليه السلام : ' أما المصبية فسيكفيكهم الله ،
# وأما الغيرة فأسأل الله يذهبها عنك ، وأما الأولياء فلا أرى فيهم أحدا |
~~يكرهني ' . | * * * | PageV04P062
# لهم :
# قال النبي عليه السلام : ' الولاية للعصبات ' . وجه الدليل كون الابن |
~~عصبة .
# وقال عليه السلام لعمر بن أم سلمة : ' يا غلام ، فزوج أمك من رسول الله '
~~.
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# غير منتم إلى شجرتها فلا يملك إنكاحها كالخال ، وتقريره ما تقدم من | كون
~~النكاح مصلحة عامة تحتاج إلى رأي ثاقب ونظر صائب ، ودليل | قصور الولد عن
~~ذلك عدم إعراضه في الكفاءة وكون الأنفة تحمله على | كراهية هذا الشأ .
# لهم :
# الابن أقرب الناس إليها فزوجها كالأب ، وتقريره كون النكاح شرع | * * * |
~~PageV04P063 | لمصلحتها ، وكون الابن عالما بالمصالح ، وتقديمه على العصبات
~~في الإرث | دليل قربه ، والموانع لا أثر لها كما لو كان قاضيا أو ابن عم .
# مالك : الابن أولى من الأب .
# أحمد : .
# التكملة :
# إن فرض الكلام في تزويج الأم أو الأب المجنونين فالأصلح منع | ذلك ،
~~ونقول : لا يملك تزويج هؤلاء أحد ، لأن مقاصد النكاح فاتت في | حقهم ، ولو
~~طرى الجنون لفسخ العقد ، اللهم إلا أن يشير الأطباء بذلك | فينزل منزلة
~~الدواء . ثم إثبات الولاية للابن بالإجبار على أحد أبويه | المجنون إنما
~~تثبت بنص ، ولا نص ( أو إجماع ) ، ولا إجماع ، أو بقياس | على غيره والمجمع
~~عليهم الأب والجد والحاكم وليس الابن في معنى | * * * | PageV04P064 | واحد
~~منهم ، أما إلحاقة بالأب ، فلا يمكن لأن الولاية منصب تقتضيه | رتبة الأب
~~لا رتبة الابن ، وإن كان النظر إلى جانب المولى عليه ، فمراعاة | الأب
~~لمصالح فرعه لا تناسبها مراعاة الولد لمصالح الأم .
# والجواب عن منقولهم : إما أن ذلك خاص برسول الله ( عليه السلام ) | وإما
~~لأن الولد كان ابن ms281 عم أمه . وأما الصورة التي لا أثر لمنع الابن من |
~~الكفاءة فيها هي أن تتزوج شريفة بنبطي وتلد منه ثم تبين عنه ثم تعود إليه ،
~~| فليس للولد الاعتراض عليها ، فإنه ربما منعوا في غير هذه الصورة ، وقالوا
~~: للولد الاعتراض في الكفاءة والحديث الآخر عن ثبت ، ونقول : | الابن يدلي
~~بأبيه وأمه ، والأم لا تصلح عندنا أن تكون ولية نفسها ، | والابن لا يكون
~~ولي نكاحها ، قاله القفال . | * * * | PageV04P065
#
# | ( صفحة فارغة )
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . | * * * | PageV04P066
# المسألة الخامسة والعشرون بعد المائتين : ركه .
# إذا رضيت أقل من مهر المثل .
# المذهب : لم يكن للأولياء الاعتراض عليها .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . . . . . . . . . . .
# لهم : . . . . . . . . . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا : | * * * | PageV04P067
# تصرفت في حقها وهي من أهل التصرف فلا يعترض عليها كما لو | باعت مالها
~~بالبخس ، دليل كون المهر حقها تصرفها فيه حبسا واستيفاء | وإبراء ، وإن قدر
~~مثل منافعها فمنافعها مالها ، وإن قدر البضع جزءها ، | فإهدارها للطرف إن
~~لم يؤثر في الإباحة أثر في نفي الضمان .
# لهم :
# نقيس نقصان المهر على فوات الكفاءة ، والجامع أن الزوجين يتعادلان | في
~~المنصب غالبا ، ونقصان المهر شين للنسب ، ثم ضرر بنساء عشيرتها ، | ثم
~~تقرير المهر إلى عشرة حق الشرع ، وإلى مهر المثل حق الأولياء لتأثرهم | به
~~، ونسلم أن المهر حقها لكنه عبارة عن الواجب ، والكلام في الوجوب ، | وصار
~~كالزكاة تجب لله والواجب للفقراء .
# مالك :
# أحمد : ق . | * * * | PageV04P068
# التكملة :
# الاعتراض على عقدها بالفسخ إما بنص أو قياس ، ولا نص ، ولا | أصل بتخيل
~~إلحاقه به سوى الاعتراض عند فوت الكفاءة ، وليس هذا في | معناه لأن
~~الاعتراض على تصرف الغير في حقه إذا ثبت تضرر عظيم له | وقع في النفوس
~~اعتياد يثبت بضرر دونه ، ولذلك ثبتت شفعة المساهم لا | المجاور ، ثم لو
~~زوجت نفسها بالنخالة أو بقشور الرمان لم يعترض عليها ، | وقيمة بضع المرأة
~~يختلف باختلاف الرغبات فرب نسيبة قليلة المهر ووضيعة | كثيرة المهر ، فليس
~~المهر معيار النسب ، بل محل المهر من البضع محل الثمن | من المثمن ( ويصل
~~الإضرار بنساء العشيرة منقوض ) بما لو رضي الولي ، | وتحقيقه أن النقصان لا
~~يحط من مهر ms282 الموطوءة بالشبهة بل يعتبر قانون مهر | المثل في العشيرة ، ثم
~~نعتبر بعده فضيلة إن كانت فيها أو في غيرها ، | ونقيصة إن كانت فيها أو في
~~غيرها ، وكذلك المسامحة ( من إحداهن | * * * | PageV04P069 | تختص بها ) .
~~| * * * | PageV04P070
# ( لوحة 57 من المخطوطة أ : )
# | هذا الفصل يقع فيما إذا زوج مولاته من نفسه ويدور في كثير من | المسائل
~~. نسلم وجود الأهلية والمحلية والصيغة ونقول : الصحة حكم | شرعي معناه
~~اعتباره هذا العقد في إيجاب حكمه ، فلا بد من سبب وأمارة | تدل على ثبوته
~~فالأهلية عبارة عن صفات إذا اجتمعت لشخص أمكن أن | يعتبر قوله وفعله في
~~مجاري الأحكام ، والمحلية مجموع صفات في المحل | تقبل مقصود الحكم فيمكن
~~إثبات الحكم فيها ، والصيغة ألفاظ منظومة | يمكن جلب الحكم بها ، فإذا
~~اجتمعت الأهلية والمحلية والصيغة وهي | الأركان أمكن أن يصح العقد ، ومعناه
~~لو صح لم يناقض أصلا شرعيا | ولا عقليا ، لكن ما الدليل على وقوع هذه العلة
~~الممكنة وثبوتها ؟ فليس كل | ممكن واقع لكن الممكن ما استوى طرفاه وجودا
~~وعدما ، فإن وجد ما | يرجحه ثبت وإلا بقي على عدمه .
# فإن قالوا : ( الأصل اعتبار كلام العاقل فنقول : هذا الأصل إن | ادعيتموه
~~عقلا فمحال ؛ لأنه لا مجال للعقول في الأحكام ، وإن ادعيتموه | * * * |
~~PageV04P071 | شرعا ، فلا يتعرف إلا من نص أو إجماع أو قياس عليهما ، فإن
~~قالوا : إنما | أعطى العقل لاعتبار قوله وفعله ، قلنا : لإمكان اعتبار قوله
~~وفعله أم | لوجوبهما ؟ ! للإمكان مسلم للوجوب ولا نسلم .
# مسألة : الموقف باطل خلافا لهم . لنا : إن إذن الولي شرط في | الاستباحة
~~فإذا تأخر عن العقد لم يصح كالشهادة .
# مسألة لا ينعقد نكاح المسلم مع الذمية بشهادة أهل الذمة خلافا | لهم .
# لنا : أن من لا ينعقد بشهادته نكاح مسلمين لا ينعقد بشهادته نكاح مسلم |
~~وذمية كالعبد والصبي ولا يحسن قياس شهادته على ولايته ؛ لأن الولاية |
~~تستدعي الشفقة وطلب المصلحة للمولى عليه ، والكفر لا ينافي ذلك | والشهادة
~~تستدعي حفظ الحق والكفر ينافي ذلك ، فإنه لو كان المنكر | الزوج لم تنفع
~~شهادة الذمة . | * * * | PageV04P072
# مسألة : الأخ من الأبوين والأخ من الأب سواء في ms283 الولاية في القول |
~~القديم ، ويقدم الأخ من الأبوين في القول الجديد ، ومذهبهم الحجة : أخوان |
~~يزوج كل واحد منهما إذا انفرد ، فإذا اجتمعا تساويا كما تساويا في الإدلاء
~~| ولا حجة في التقديم بالميراث ، فإن المشركة يقدم ولد الأم على ولد
~~الأبوين | ولا يقدم في الولاية ؛ وذلك لأن قرابة الأم لها مدخل في الميراث
~~فرجح | بها ولا مدخل لها في الولاية فلا تقتضي الترجيح . | * * * |
~~PageV04P073
#
# | ( من مسائل النكاح )
# |
# | ( المسألة السادسة والعشرون بعد المائتين : ركو . )
# | إذا زوج ابنته الصغيرة بدون مهر المثل .
# المذهب : يجب مهر المثل وإذا زوجها من غير كفؤ لم ينعقد .
# عندهم : يجب المسمى ، وينعقد .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . . . . . . . . . . .
# لهم : . . . . . . . . . . . . . . | * * * | PageV04P074
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# عقد يتضمن إضرارا فلا ينعقد عليها كما لو باع مالها بخسا ؛ لأن | العقد
~~فوض إليه لينشئه وفق المصالح ، وعدم الكفاءة ونقصان المهر يضاد | المصالح
~~ولو فعلت هي هذا رد عليها ؛ ولأن ترد هي عليه أولى لأن | يتصرف لها .
# لهم :
# البضع ليس مالا حتى يقال ينزل عنه بما لا يساويه وغاية ما يقدر أنه |
~~امتنع عن تحصيل زيادة لها ، ولعله راقب في ذلك مصلحة أخرى ، وشفقته | تحقق
~~ذلك ، ثم النكاح لم يقصد للمال ، فالمال فيه تبع .
# مالك : ف .
# أحمد : ف . | * * * | PageV04P075 | التكملة :
# ربما منعوا أنه يضر بها وأن المصلحة في رعاية الكفاءة والمهر فحسب ، |
~~وزعموا أن وراء ذلك مصالح ، الولي أعرف بها ، والجواب : أن الكفاءة | ومهر
~~المثل حيث شرعا كانا لابتغاء المصالح ، ولذلك اعتراض عند | فواتهما ،
~~ولعمري أن الأب ولي ابنته لكن في تحصيل ما ليس لها أما | تفويت مالها فلا ،
~~ألا ترى أنه ينهب ويفعل الوصية لها ولا يهب ولا | يعتق مالها ( كذلك ما نحن
~~فيه يضر بها ، فلا تملكه ) ، ويمكن أن نقول : | المهر مقابل المال ومنفعة
~~البضع مال ، وإن سلمنا أنه غير تفويت فهو | يحصل لما تيسر تحصيله من غير
~~ضرر ولا غرر ، وذلك واجب على الولي | كما إذا طلب مالها بأكثر من ثمن المثل
~~، فإنه لا يصح ، فإن قالوا : هذا فوات | يعود إلى بدل ، فإنه ما فعل ms284 ذلك
~~إلا وقد رأى في الزوج مصالح توفي على | مهر المثل ، والجواب رعاية مثل ذلك
~~لا يوقف الأحكام عليه بل يراعى | * * * | PageV04P076 | ما جعله الشرع
~~مصلحة ولهذا لو خالع زوجة الصبي الشوهاء على أضعاف | مهرها لم يجز .
# الحرف الخاص بالمهر أنه عندنا مقصود بالعقد وعندهم تابع ، والحرف | العام
~~أن عندنا فيه ضرر خلافا لهم . | * * * | PageV04P077
#
# | ( المسألة السابعة والعشرون بعد المائتين : ركز . )
# | الولي الأقرب إذا غاب غيبة منقطعة .
# المذهب : الحاكم نائب الأبعد ولا تنتقل الولاية إلى الأقرب دارا .
# عندهم : ينتقل الولاية إلى الأبعد .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . PageV04P078
# لهم : . . . . . . . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# الأقرب دارا محجوب عن الولاية بالأقرب نسبا ، وهو باق فبقي | الحجب ؛ لأن
~~العلة القرابة وأهلية النظر وتمكن الانتفاع بالمراسلة وإن خيف | الفوات
~~بالسلطان ، والدليل على بقاء ولايته : بقاء سببها وهي القرابة الباعثة |
~~على النظر ويتأيد بما لو زوجها حيث هو ربما لو كان له وكيل حاضر .
# لهم :
# زالت ولاية الأقرب نسبا فانتقلت إلى الأقرب دارا كما لو مات أو جن ، |
~~الدليل على الزوال أن الولاية تراد للنظر وقد فات وليس المعتبر أهلية النظر
~~| بل انتفاع المرأة به وهذا المطلب قد فات فصار كفوات الأهلية ثم ثبوت |
~~الولاية لهما يرجح الأقرب دارا . | * * * | PageV04P079
# مالك :
# أحمد : ف .
# التكملة :
# لهم في طرفي ولاية المال منع ، وإن سلموا فعذرهم أنه يمكن نقله | بسهولة
~~، بخلاف المرأة ، فإنها تحتاج إلى محرم ومراعاة مصالح البضع أكثر | من
~~مراعاة مصالح المال ، ومنهم من يسلم بقاء ولاية الأقرب نسبا وندعي | أيضا
~~ثبوتها للأقرب دارا أو نفرض كما لو غاب الأب والجد حاضر | فإن قرابة الجد
~~ثابتة ، وإنما بفضل الأب إذا بالأكملية فإذا غاب فات هذا | القدر ، وقابل
~~ضرر غيبته نفع الأكملية ، الجواب : بالجملة منع انقطاع نظره ، | فإن أهلية
~~النظر كاملة قائمة والباعث على النظر تام ، وإن عرضت | حاجة حاقة ، فالحكم
~~يزوج ، قالوا : احتمال تزويجه إياها في الغيبة أمر | بعيد . الجواب :
~~الاحتمالات البعيدة لا تعتبر في إثبات الأحكام ابتداء أما | * * * |
~~PageV04P080 | بقاؤها دواما فيعتبر فيه كل احتمال وإن بعد ، ( والفارق أن
~~الحكم في ms285 | الابتداء على النفي ) ، فيحتاج في إثباته إلى أركانه وشرائطه
~~أما الثابت ، | فالأصل بقاؤه ، والعضل لازم لهم جدا من جهة أنه يزوجها
~~الحاكم ، ولا | ينتقل إلى البعيد النسب إذا عضلها القريب النسب . | * * * |
~~PageV04P081
#
# | ( المسألة الثامنة والعشرون بعد المائتين : ركح . )
# | إذا زوج أحد الأولياء من غير كفء .
# المذهب : لا ينعقد في قول ، وينعقد في قول ، وينعقد غير لازم في قول .
# عندهم : ينعقد ويلزم .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . . . . . . . .
# لهم : . . . . . . . . . . | * * * | PageV04P082
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# الحق متعدد فإسقاط أحد المستحقين لا يوجب إسقاط الآخر كالشفعة | والقصاص
~~؛ لأن السبب هو الأخوة مثلا ، وكل أخ يدلي بأخوة كاملة ، | وليس يقف كمال
~~أخوته على أخ آخر فهي عقد تضمن ضررا لسائر | الأولياء ، فوجب ألا يلزم
~~قياسا على ما لو عضل الولي ، فزوجها الحاكم ، | فإن للعاضل الفسخ .
# لهم :
# عقد صدر من ولي كامل الولاية ، فوجب أن يلزم كما لو انفرد دليل | ذلك أن
~~الحق لا يتجزأ ، فلا يثبت بعضه كالإيمان . | * * * | PageV04P083
# مالك :
# أحمد :
# التكملة :
# يلزمهم على أصلهم إذا زوجت نفسها من غير كفء وأفهمه أن قطع | النكاح أو
~~دفعه ثابت للأخوة وفاقا وكل واحد منهم على قولنا ولي لا | الولي والمسألة
~~فرع النكاح بلا ولي وسياق الكلام أنه لا يصح دون | الولي ، ثم الولي قد
~~يتحد وقد يتعدد والمتعدد في حكم الولاية كالواحد | لأن سبب الولاية واحد
~~وهو الأخوة مثلا ، وهذا الحق يضاف بكماله إلى | كل أخ ، ومقتضى القياس أن
~~لا ينعقد إلا بهم جميعا ، وإن كان الزوج كفؤا | قالوا : هذا الممتنع لو كان
~~منفردا لامتنع العقد بامتناعه ، وكذلك هذا الزوج | لو كان منفردا لصح العقد
~~بتزويجه من غير كفء .
# الجواب : هما وليان وقد تعارض فيهما سببا الفساد والصحة فسقطا | إذ ليس
~~أحدهما أولى بالاعتبار ، فبقي الأمر على ما كان أو يرجح جانب | * * * |
~~PageV04P084 | الفساد حرمة الأبضاع والعذر عن التزويج من الكفء كونه ينفرد
~~به دون | الآخر .
# والجواب : أن المرأة إذا طلبت الكفء وجب على الكل الرضا حتى | يعصي
~~الممتنع وكل من لزمه الرضا في أمر معين استغني عن مراجعته | كالشفيع يتملك ms286
~~الشقص من غير مراجعة المشتري ؛ لأن الشرع ألزمه | الرضا بثمن العقد ،
~~والحرف أن عندنا يثبت لكل واحد منهم حق كامل | وعندهم الحق الواحد ثابت
~~للجميع . | * * * | PageV04P085
#
# | ( المسألة التاسعة والعشرون بعد المائتين : ركط . )
# | هل يزوج الولي مولاته من نفسه ؟ .
# المذهب : لا .
# عندهم : نعم ، ويكفي أن يقول : زوجتها من نفسي .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . . . . . .
# لهم : . . . . . . . . . . | * * * | PageV04P086
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# أمانة شرعية فلا تثبت في مظنة التهمة كالشهادة ، فإن الشارع فوض | العقد
~~إلى الولي ليحتاط له بنظر تام ، والمرء متهم فيما يعود إلى نفسه ، وليس |
~~المحذور بخس حقها بل بخس حق الشرع من العقد الذي يشتمل على | مصالح تدوم
~~وتبقى ويتأيد بالوكيل ، فإنه لا يشتري من نفسه .
# لهم :
# التعويل على أركان العقد من الأهلية والمحلية والصيغة ولا حادث إلا |
~~اتحاد العقدين وذلك غير مانع ، فإن الشخص الواحد قد يضاف إليه أمران |
~~بسببين كالأخ من الأم إذا كان ابن عم يتأيد ببيع الأب مال الصغير في | نفسه
~~.
# مالك : ف .
# أحمد : يوكل من يزوجها منه ولا يتولاه بنفسه . | * * * | PageV04P087
# التكملة :
# التزويج فعل شرعي والشرعي يثبت على مذاق الحسية ، والأفعال | الحسية
~~المتعدية ينقسم إلى ما يتعدى إلى مفعول واحد وإلى ما يتعدى إلى | مفعولين ،
~~والأركان الفاعل والمفعول ، وفي هذه المسألة يتحد الفاعل | والمفعول ،
~~ويلزمنا على هذا أنه ينبغي أن يصح تزويج الوكيل من نفسه إذا | كان من جهة
~~الولي لأنه ما اتحد الفاعل والمفعول ، فمن الأصحاب من | قال : يصح ،
~~والجواز ( أن التزويج صدر من الوكيل حسا ) ، والموكل | فاثم ، فكيف يضاف
~~الفعل إلى الموكل وهو خلاف الحس وخلاف الشرع | أيضا ؟ ! فإنه لو حلف لا
~~يتزوج وتزوج وكيله لم يحنث والوكيل لو حلف | لا يتزوج وتزوج بالوكالة حنث ،
~~بقي علينا الأب ، فإنه يبيع مال ابنه | الصغير من نفسه وقد اتحد البائع
~~والمبتاع . وهو عليهم أيضا ، فإنهم منعوا | الوكيل أن يبيع من نفسه والتقصي
~~عن عهدة إلزام الأب أن البيع وإن صدر | من الأب حسا فهو من الابن شرعا ،
~~وذلك لمعنيين في حق الأب خاصة .
# أحدهما : قياس البعضية ، والآخر : الرفق بالطفل ms287 . | * * * | PageV04P088
# والحرف أن النكاح عندنا حق الشرع لمصلحة عامة فاحتاج إلى تام | النظر
~~ونظر المرء لنفسه تهمة .
# وعندهم هو حق المرأة ، فزوجها بالنيابة ويتزوج بالاستقال . | * * * |
~~PageV04P089
#
# | ( المسألة الثلاثون بعد المائتين : رل 230 : )
# | هل يجبر السيد عبده على النكاح ؟ .
# المذهب : أظهر القولين لا ، ويجوز إجبار العبد الصغير والإماء .
# عندهم : يجبر الجميع .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . . . . . . . .
# لهم : . . . . . . . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# بالغ عاقل فلا يجبر على النكاح كالحر ، وتقريره أن البلوغ يتضمن أصل |
~~العقل ، والذكورية تفيد كماله ، وكمال العقل يناسب أهلية الاستقلال ، | * *
~~* | PageV04P090 | فالعقد حقه وهو من أهل مباشرته وغنمه له وغرمه عليه
~~والنفس التي بها | صار ناكحا غير مملوكة للسيد ؛ لأنها ليست مالا .
# لهم :
# ملك عينة ، فملك تزويجه كالأمة ، تأثيره أن ملك الرقبة سبب | ملك النكاح
~~في حق الأمة ؛ لأن النكاح يرد على العين أو ما هو في حكم | العين ، فالعبد
~~ملك السيد والنكاح شرع لمصلحته فجاز انشاؤه لاصلاح ملكه | كالأمة .
# مالك : ف .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# ولاية الإجبار إما أن تثبت ابتداء من جهة الشرع أو قياسا على | منصوص ولا
~~نص ولا أصل يقاس عليه ، فإن الملك ليس في معنى القرابة ، | وليس هذا تصرفا
~~منه لنفسه حتى ينزل منزلة بيع العبد وليس مستصلحا ملكه | إذ الصلاح بالوطء
~~وهو غير مجبر عليه ، بل هو قادر على الطلاق . لم يبق | إلا مأخذ الولاية
~~على الغير ، ولا سبب إلا ملك الرقبة ، فلا بد من دليل على | ملك الرقبة سبب
~~هذه الولاية ، ولا أصل يقاس عليه إلا الأمة ، والفرق بين | * * * |
~~PageV04P091 | الأمة والعبد أولا لأنا لا نسلم أنه يزوج الأمة لولاية
~~الإجبار لكن | بطريق التصرف في حق نفسه ، فإن البضع ملكه فصار كالإجارة
~~فمعقول | النكاح على الأمة ملك المنفعة ومعقول النكاح على العبد إلزام ذمته
~~المال | وتحصيل ملك النكاح ليس له ، وليس للسيد أن يلزم ذمة العبد مالا
~~ولذلك | لا يجبره على الكتابة ، وإن سلمنا أنه قبل الولايات لكن للسيد في
~~الأمة | ملك الرقبة وملك المنفعة . | * * * | PageV04P092
#
# | ( لوحة 58 من المخطوطة أ : )
# | إذا كتب إلى الولي : زوجني وليتك فقرأه الولي ms288 بحضرة شاهدين | وقال :
~~زوجتك لم ينعقد . واعلم أن من تزوج بامرأة حرم عليه أمهاتها | على التأبيد
~~وتحرم بنتها تحريم جمع إلا أن يدخل بها فتحرم بنتها على | على التأبيد وكل
~~من يحرم عليه تحريم جمع يصح نكاحها في عدة من | حرمت بسببها إذا كانت
~~الطلقة ثلاثا ، والأمة إذا قتلت نفسها أو | قتلها سيدها قبل الدخول سقط
~~المهر ، وإن قتلت الحرة نفسها فلها | المهر أما إذا قتل الزوجة زوجها أو
~~أجنبي استقر مهرها أمة كانت أو حرة | قال الاصطخري : إن كانت أمة سقط مهرها
~~، لأن الأمة كالمتاع إذا تلف قبل | القبض ، وبعض الأصحاب يقول : في الموت
~~مثل ذلك وهذا ليس | * * * | PageV04P093 | بصحيح ؛ لأن الأمة في أحكام
~~النكاح كالحرة يصح طلاقها وظهارها | والإيلاء عليها ، وإذا وطىء الأب جارية
~~ابنه نظرت ، فإن لم تحمل منه فلا | يخلو أما أن يكون قد وطئها الابن أولا ،
~~فإن لم يكن وطئها فلا حد لشبهة | الملك في مال الولد ، وإن كان قد وطئها
~~الولد ففي الحد وجهان ، وأما | المهر فيجب في الوجه الأول ؛ لأن كل وطء
~~يسقط فيه الحد للشبهة يجب فيه | المهر وكل موضع سقط الحد ووجب المهر حرمت
~~على الابن على التأبيد ولا | تجب القيمة ، لأن ملك الابن قائم ، فأما إذا
~~أحبلها فحكم الحد والمهر على | ما سبق ، وبقي الكلام في الاستيلاد وقيمتها
~~وقيمة الولد ، أما الاستيلاد فإن | الولد حر ، وهل تصير أم ولد ؟ قولان :
~~وجه كونها أم ولد أنها علقت منه | بحر بحق الملك فصارت أم ولد كالوطء في
~~ملكه ، ويفارق الزوجة ؛ لأنها | حملت بمملوك .
# قال بعض الأصحاب : لا يتصور أن يتزوج الأب بجارية ابنه ؛ لأن | الابن يجب
~~عليه أن يعف أباه فلا يجوز للأب أن يتزوج بجارية ابنه لوجود | الطول ،
~~ومنهم من قال : يتصور بأن يكون للابن أمة يحتاج إليها لا غنى | لخدمته به
~~عنها ولا يملك غيرها ما يعف به أباه وكذلك إذا كان الأب | صحيحا فعلى أحد
~~القولين لا يجب على الابن نفقته ولا إعفافه ، فيجوز أن | يتزوج بأمته على
~~أن في ms289 إعفاف الابن قولين ، وإذا وطىء الأمة حرم عليه أمها | وبنتها على
~~التأبيد كالحرة ؛ لأن هذا وطء له حرمة يتعلق به لحوق النسب | من أحاط علمه
~~بمدينة ما من يحرم عليه جاز له أن يتزوج من المدينة ولو | * * * |
~~PageV04P094 | اختلطت هذه المحرمة بعدد محصور لم يجز ، ويجمع بين الأختين
~~في | ملك اليمين لا في الوطء ؛ لأنه يقصد بملك اليمين التمول ، فإذا أراد
~~وطء | واحدة حرم الأخرى على نفسه ببيع أو كتابة أو عتق أو تزويج ، فإن
~~رهنها | لم يكف ، وإن كان ممنوعا من وطئها ؛ لأن ذلك لحق المرتهن ، وإذا
~~تزوج له ابن | أمرأة لها بنت وبالعكس جاز أن يتزوج ولده من ولدها ، فلو
~~ولدت ولدا كان | أخوه مزوجا بأخته ، وإذا تزوج بامرأة جاز له أن يزوج ابنه
~~بأمها .
# مسألة : إذا قبل امرأة هل تحرم أمها وابنتها ؟ قولان : أحدهما لا | تحرم
~~، ( والثاني تحرم ) وهو مذهبهم .
# لنا : أنه لمس لا يوجب الغسل فلا يوجب تحريم المصاهرة كالنظر إلى | وجهها
~~. | * * * | PageV04P095
#
# | ( المسألة الحادية والثلاثون بعد المائتين : رلا . )
# | بأي لفظ ينعقد النكاح ؟ .
# المذهب : بالإنكاح والتزويج ومعناهما الخاص بكل لسان .
# عندهم : ينعقد بهذا وبكل لفظ ينبئ عن التمليك .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله تعالى : ^ ( وامرأة مؤمنة . . . . . . . . . ) ^ الآية ، وجه الدليل
~~أنه جعل الهبة | خالصة للنبي ، والضمير في خالصة عائد إلى الهبة لا إلى
~~الزوجة ( فكون | الزوجة ) خالصة له قد استفيد من آية أخرى ، وقال عليه
~~السلام : | ' ( استحللتم فروجهن ) بكلمة الله ' ألا وهي النكاح والتزويج .
~~| * * * | PageV04P096
# لهم :
# صحة نكاح النبي عليه السلام بلفظ الهبة دليل على أن لفظ الإنكاح | لا
~~يعتبر ، وروي أنه قال لأعرابي : ' ملكتكها بما معك من القرآن ' .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# النكاح عقد خاص شرع لحكم خاص وثمرة خاصة ، فلا ينعقد إلا بلفظه | الخاص
~~به والنكاح لفظ لا ينعقد به البيع ( فوجب أن لا ينعقد النكاح | بالبيع ) ؛
~~لأن الأصل في الألفاظ أن تتحد دلالتها والمجاز فيها عارض .
# لهم :
# تصرف أمكن العقد بمجازة فلا يلغى ، بيان الإمكان أنه كنى | بالسبب عن
~~المسبب ، وذلك جائز لغة ، وملك النكاح ملك منفعة ms290 ، وملك | البيع ملك رقبة ،
~~وبواسطة المنفعة نعمل به تصحيحا لكلام العاقل أو | * * * | PageV04P097 |
~~نجعله حقيقة ؛ لأنه تمليك في النكاح .
# مالك : بوافق الخصم ويشترط ذكر المهر .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# معقود النكاح من أغمض ما يطلع عليه ، وقد اضطربت فيه مسالك | الفقهاء ،
~~وبالجملة ينطوي على مقاصد غريبة لا تعرب عنها العبارت | الموضوعة لسائر
~~العقود ، والشرع نصب عبارتي التزويج والإنكاح وهما | لا ينبئان عن مقصود
~~على وضع اللغة وانعقد العقد بهما بتحكم الشرع ، | فما عداهما من الألفاظ لا
~~يقوم مقامهما ، غايته أن يكون مجملا | ومجازا ولو جاز مثل ذلك جاز بلفظ
~~الإجارة والإحلال . وصحيح لفظ | منقولهم : زوجتكها على أن الراوي لفظة
~~ملكتكها مطعون فيه ، ونمنع | * * * | PageV04P098 | جريان الملك في النكاح
~~، ولا نقول : حكمه الحل اللازم على الزوجية | الشرعية وكيف يقدر ملك الزوج
~~المرأة والمنفعة مشتركة بينهما ؟ فإن | قالوا : عبر عن السبب بالمسبب ،
~~قلنا : المسبب الذي يعبر بالسبب عنه ينبغي | أن يكون لازما للسبب أبدا
~~كالمطر مع السحاب وملك المنفعة دون ملك | الذات أكثر وجودا منه مع ملك
~~الذات ، فإذا بطل اللزوم بطل الاستعمال . | * * * | PageV04P099
#
# | ( المسألة الثانية والثلاثون بعد المائتين : رلب )
# | نكاح الأخت في عدة الأخت البائن .
# المذهب : يجوز ويجوز نكاح أربع سواها .
# عندهم : لا يجوز شيء من ذلك .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# عموم قوله تعالى : ^ ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ^ ، وقوله تعالى : | ^ (
~~فانكحوا ما طاب لكم ) ^ ، وقوله تعالى : ^ ( ذلك أدنى ألا | تعولوا ) ^ ،
~~وليس المحذور عليه العجز عن الانفاق ؛ لأنه يجوز أن | يستكثر السراري لكن
~~المحذور عليه العجز عن التحصين المستحق بالنكاح | وقد زال بالطلاق هذا حجة
~~في نكاح الأربعة سوى البائن . | * * * | PageV04P100
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( وأن تجمعوا بين الأختين ) ^ ، وقوله عليه السلام : | '
~~ملعون ملعون من جمع ماءه في رحم أختين ' .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# المحرم الجمع بين الأختين نكاحا ولم يوجد ؛ لأن الطلاق أزال الحل | وهي
~~الآن انعدمت من قبل النكاح ؛ لأنها تحتاج إلى محلل ، ويتأيد | بوجوب الحد
~~عليه إذا وطئها ، ثم المحرم الجمع ولم يفعل الجمع فإن بقي | نكاح فمن فعل
~~الله تعالى .
# لهم :
# تربص عن ms291 طلاق فمنع التزويج بأختها كالرجعية ، ذلك لأن العدة من | النكاح
~~على معنى أن النكاح قائم من وجه ، دليل ذلك أن عدة المتوفى حق | النكاح ،
~~فإنها تجب حيث لا ماء ولا توهم ماء ثم الفراش قائم بدليل لحاق | النسب وملك
~~اليد باق . | * * * | PageV04P101
# مالك : ق .
# أحمد : ف .
# التكملة :
# لهم منع بعيد في وجوب الحد وكيف يصح ولو وطئها بعد المحلل وجب | الحد وهي
~~أقرب إلى الحل والمأخذ بفرق معنى الآية المحرمة والجمع | يستدعي مجموعا
~~ومجموعا فيه وجامعا ، والنظر في المجموع فيه ولا | يجوز أن يكون الوطء ؛
~~لأنه لا يتصور ، فإنه يتعاقب ، ولا الحبس ، فإنه | يجوز له نكاح أخت
~~المستولدة وأخت المستبرأة فاتضح أن المجموع فيه | النكاح ولا نكاح في حق
~~المبتوتة وما تخيلوه من بقاء النكاح بالسكنى | والحبس والنفقة غير صحيح ،
~~فليس النكاح شيئا من ذلك ولو كان النكاح | باقيا لدرأ الحد ولو بشبهته . ثم
~~حق الشيء لا يقوم مقام حقيقته بدليل أنها | بعد العدة تبقى محرمة على ابن
~~الزوج ، وأبيه وتدوم حرمة المصاهرة | والعدة وجبت عندنا موجب شغل الرحم
~~بالماء وكذلك ثبتت بوطء | * * * | PageV04P102 | الشبهة وقدرت بالأقراء دون
~~الأشهر بخلاف عدة الوفاة ، فإن ادعوا أن | المحرم للجميع الغيظ المفضي إلى
~~قطيعة الرحم ، لم نسلم لهم كل | غيظ بل الغيظ الجاري في النكاح .
# قال تعالى : ^ ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم | وخالاتكم
~~وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم | من الرضاعة
~~وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي | دخلتم بهن فإن
~~لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم ) ^ .
# ^ ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ) ^ .
# ^ ( وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ) ^ .
# فالمحرمات أربعة عشر : بالنسب سبع بالرضاعة اثنتان ، بالصهر | * * * |
~~PageV04P103 | أربع ، بالجمع واحدة .
# من أسرار الشرع أن الرجل يكون محرما لامرأة أبيه بعد البينونة ، ولا |
~~يكون الأب محرما لها ، وهذا حال الأب مع زوجة الابن تعجب منه | القفال .
# الإمامية : يجوز للرجل أن يتزوج المرأة على عمتها وخالتها بعد أن |
~~يستأذنها . | * * * | PageV04P104
#
# | ( المسألة الثالثة والثلاثون بعد المائتين : رلج . )
# | المخلوقة من ماء ms292 الزنى .
# المذهب : يحل له نكاحها .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# عموم الآية السابقة ، وقول النبي عليه السلام : ' الولد للفراش ' .
# وقوله تعالى : ^ ( وإن كانت واحدة فلها النصف ) ^ ، وجه الدليل أن |
~~النصف للبنت ، وليس لهذه حق في الميراث . | * * * | PageV04P105
# لهم :
# قال الله تعالى : ^ ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ) ^ ، وهذه بنته |
~~حقيقة وبضعة بدليل قوله لفاطمة : ' بضعة مني ' فالبنت محرمة بنص | الكتاب ،
~~وهي بوضع اللغة من يخلق من ماء الرجل ، وخاطب العرب | بعرفهم . والبنوة
~~تعطي الاتصال كما يقال : ابن سبيل .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# نكاح وجد من أهله في محلة بشرائطه فتم ، والمقدر مانعا الآية المراد |
~~بها البنت شرعا ، ولو أوصى لبنات فلان لم تشاركهن بنت الزنية ، | وكذلك لا
~~تعتق عليه إذا اشتراها كما تعتق بنت الرشدة . | * * * | PageV04P106
# لهم :
# المحرم في حق البنت البعضية لما في النكاح من الإذلال ، ويحرم | على
~~المرء أن يرق نفسه ، وذلك معنى مناسب ، ولهذا لم يملك أولاده في | ملك
~~اليمين ، وثبت حرمة الرضاع لما فيها من بعضية ، والمعتبر ما | أنشز العظم ،
~~فعلة التحريم الرضاع ، ولا نسب كذلك هاهنا ( ولا يحرم | نسب ذلك للبعضية )
~~.
# مالك : ق .
# أحمد : ف .
# التكملة :
# البعضية لا تناسب التحريم ، فإن النكاح لا ملك فيه ولا ذل ، ( بل هو |
~~متعة ، وإلذاذ ، وفيه معنى التحصين ) ، ولو كان فيه ذل لمنع في حق |
~~الأجنبي ، وإن كان لابد منه فأجزاء الإنسان أولى باحتمال إذلاله ، ثم عليه
~~| * * * | PageV04P107 | امتناع نكاح بنت الرشدة النسب ، فإنه يقتضي رفع
~~الحجاب والتربية | فتحصل شفقة توجب انحباس الشهوة ، ثم لو حلت له لامتد
~~طرفه | إليها وخيف الفتنة من ذلك فكان النسب منافيا لشرع النكاح ، فهذه |
~~المعاني ولعن ناكح يده إنما كان ؛ لأنه يسفح ماءه لا للحرمة والبعضية | كما
~~زعموا ، وثبوت نسبها من الأم مشكل علينا وعليهم ؛ لأنه سبب الإرث | والنفقة
~~وسائر الأحكام بعد قيام الزنى ، والعذر عنه أن مناط النسب البعضية |
~~المحسوسة أو المستندة إلى سبب شرعي وهي من جانب الأم محسوسة ، | وكذلك تبع
~~الولد الأم رقا وحرية ، ( فالمعتبر من جانب الأم الفراش ومن | جانب الأم
~~المحسوس ) . | * * * | PageV04P108
#
# | ( المسألة ms293 الرابعة والثلاثون بعد المائتين : رلد . )
# | يوجب الزنى حرمة المصاهرة .
# المذهب : لا .
# عندهم : نعم .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قال الله تعالى : ^ ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ^ ، وجه الدليل أنه قال |
~~ذلك بعد عد المحرمات وليس المتنازع فيه منهن ، فإن أبدوا محرمات | ليس في
~~الآية ، فذلك تخصيص النص ولا يمنع الاحتجاج بالباقي .
# لهم :
# قال الله تعالى : ^ ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ) ^ ، وجه الدليل تناول |
~~لفظ النكاح الحلال والحرام . | * * * | PageV04P109
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# حرمة المصاهرة وصلة شرعية فلا تعلق على الزنى كالنسب ، ذلك | لأن بها
~~تنسج الأنساب ويحصل التعاضد وذلك نعمة لا يقتضي تعليقها | على الزنى فهو
~~وطء بمحض عدوانا ، فلا يثبت حرمة المصاهرة كما لو كان | بصغيرة أو في غير
~~المأتى .
# لهم :
# الوطء سبب البعضية فأوجب حرمة المصاهرة ، ذلك لأنه يوجب | اختلاط الماءين
~~والبعضية تقتضي الحرمة وتنافي الرق .
# مالك : ق .
# أحمد : ف . وإذا لاط بغلام حرم عليه بنته وأخته .
# التكملة :
# إن قيل : لم أثبتم المصاهرة بوطء الشبهة ؟ قلنا : لأن الله تعالى
# * * * | PageV04P110 | جمع بين النسب والصهر وثبت النسب إجماعا فثبت
~~الصهر ، وإن منعوا | العدوانية زعموا أن هذا الوطء مباح من حيث أنه حرث في
~~محله | المقتضيه ، وهي الأنوثة ، وإنما حرم من خوف اختلاط المياه وانتفاء
~~الولاية | عن المحل فصار كالاصطياد بفرس الغير والصلاة في دار الغير ، ووجب
~~| الحد لا لذات الوطء بل لصفته وكونه في ملك الغير ، فالجواب مطالبتهم |
~~بالسبب المبيح قولهم هي محل الحرث ( قلنا جعلنا بين لبحث الحرث ) أو |
~~ليمكن إن زعموا الوجوب لم يجدوا إليه سبيلا إلا بالعود إلى مسألة | التحسين
~~والتقبيح ، وإن زعموا الإمكان مسلم لكن يفتقر إلى دليل في | ثبوته ، ولنا
~~أن نمنع الجزئية بين الوالد والولد وما هي إلا فضلة مستحيلة | انفصلت منه
~~كسائر الفضلات أجرى الله سننه بخلق الولد منها ، وإن سلم | في الولد فكيف
~~يدعى في الأبوين وهما شخصان منفصلان ؟ . | * * * | PageV04P111
# مذهب علي وقول مجاهد : أن أمهات النساء يحرمن بالدخول بالنساء | كما تحرم
~~الربائب بالدخول بالأمهات .
# الإمامية : من زنى بامرأة لها بنت حرم عليه نكاحها ، وإن ms294 فارقها | البعل
~~، وكذلك إن كانت في العدة ، ولو عقد على امرأة معتدة وقد علم | بذلك لم تحل
~~له أبدا . | * * * | PageV04P112
#
# | ( المسألة الخامسة والثلاثون بعد المائتين : رله . )
# | إذا استولد الأب جارية ابنه .
# المذهب : لزمه المهر والقيمة .
# عندهم : تلزمه القيمة دون المهر .
# الدليل من المنقول .
# لنا : . . . . . . . . . . . . .
# لهم : . . . . . . . . . . . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# وطء في ملك الغير ، فيلزمه الضمان كما لو لم تحبل ، ولو طئ | * * *
# PageV04P113 | أحد الشريكين الجارية المشتركة ، فإنه يجب نصف المهر ونصف
~~القيمة ، | وذلك لأن الوطء في ملك الغير لا يخلو عن ضمان زجرا ( وجبر عقر |
~~أو عقوبة ) ، وملك الولد معصوم بالإسلام والدار .
# لهم :
# الوطء واقع في ملكه بدليل ثبوت النسب ، فإن النسب لا يمكن إثباته | دونه
~~ولولاه كان حراما ولم يثبت النسب ، نعم لم يجب عند عدم الإحبال | لقوله : '
~~أنت ومالك لأبيك ' ، ( أما أحد الشريكين ) ، فالاستيلاء حاصل | بالملك في (
~~نصيبه ثم سرى ) إلى نصيب شريكه بالقيمة ، فهو فعل أوجب | ضمان الكل ، فلا
~~يوجب ضمان الجزء كقطع اليد إذا سرى .
# مالك : .
# أحمد : . | * * * | PageV04P114
# التكملة :
# المصحح للسبب في حق التمليك أن له أن يتملك الجارية متى شاء وذلك | مخرج
~~الفعل عن العدوانية المحضة فيثبت النسب ولا يلزم حل وطء | الابن لأن له
~~حقيقة الملك ، فإن قالوا : ضمان الجزء داخل في ضمان الكل | لم نسلم أن
~~الفائت بالوطء من المضمون بالقيمة بل القيمة بدل الذات | والمهر بدل منفعة
~~البضع ، وكيف يستقيم القياس على سراية القطع ، ولو | قطع غيره ثم حز رقبته
~~لم تجب إلا دية واحدة ، ولو وطئها ثم قتلها | وجب المهر والقيمة ؟ !
~~وبالجملة يقولون : الاستيلاء قد صح ولا يصح إلا في | ملكه ، وطريقه تملك
~~الجارية عند الاستيلاء صيانة لجزئه والاستيلاء | بالوطء ، فأثبتنا الملك
~~قبل الاستيلاء ليخلق الولد حرا .
# والجواب : أن التمليك والاستيلاء يكفي فيه قوله عليه السلام : ' أنت |
~~ومالك لأبيك ' ، فلا حاجة إلى هذه التعذرات . | * * * | PageV04P115
#
# | ( لوحة 59 من المخطوطة أ : )
# | نقيس في نكاح الأمة ما إذا كان تحته حرة والعلة كونه مرق ولده | قالوا
~~: إنما لم يجز في الأصل لقوله عليه السلام : ' لا تنكح الأمة ms295 على | الحرة '
~~، وليس ذلك معللا بالإرقاق بل بسبب آخر ، وهو أن الرق مؤثر | في تنصف حقوق
~~الرقيق ، ظهر ذلك في حق العبد حتى لا ينكح إلا | اثنتين ، فالأمة لم يمكن
~~تنصف الزوج فنصف بالأحوال . وقلنا : تحل لمن | ليس تحته حرة وصار كالعبد
~~المشترك لما لم يمكن توزيع ذاته على مواليه | وزع بينهم بالزمان ، وهذه
~~العلة لا تتقاصى خوف العنت وفقد الطول ، | وهذه العلة مؤثرة ؛ لأنها ظهرت
~~في قسم الأمة ، والعلة المؤثرة أولى من | غيرها ، والجواب : أن ما يتضمن
~~التنصيف لا حصر له إذ يجوز أن ينكح | العبد دون الأحرار ومن هو أكبر سنا
~~منها دون من هو أصغر إلى غير ذلك ، | * * * | PageV04P116 | فلم اقتصر في
~~التنصيف على ما ذكرتم ؟ !
# مسألة : النظر إلى الفرج لا يوجب حرمة المصاهرة خلافا له ، لنا : | قوله
~~عليه السلام وقد سئل عن الرجل يزني بالمرأة ، أتحرم عليه أمها | وابنتها ؟
~~فقال : ' لا يحرم الحرام الحلال ' وللخصم خبر يوافق فتواه لكن | يرويه حفص
~~عن ليث ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . | * * * | PageV04P117 | عن حماد عن
~~إبراهيم عن علقمة موقوفا ، قال الدارقطني : حفص | وليث ضعيفان .
# مسألة لا يجوز للحر أن يتزوج بأكثر من أمة واحدة ، قال أبو حنيفة : | له
~~أن يتزوج بأربع لنا أنه حر لا يخشى العنت فلا يحل له نكاح الأمة كما | لو
~~كانت تحته حرة .
# مسألة : يجوز للعبد أن يتزوج بأمة ولو كان تحته حرة خلافا | * * * |
~~PageV04P118 | له ، لنا : أنه عبد فجاز له التزوج بأمة كما لو لم تكن تحته
~~حرة .
# مسألة : يجوز للمسلم أن يجبر الذمية على الغسل من الحيض خلافا | له . لنا
~~: أن حدث الحيض يجري مجرى الحيض في تحريم الوطء بدليل | المسلمة ، وإذا كان
~~الوطء محرما ملك إجبارها على الغسل ليتوصل معه إلى | استيفاء حقه خرج غسل
~~الجنابة على ما قلناه ؛ لأن إباحة الوطء لا يقف عليه | وعلى أحد القولين هو
~~مثل غسل الحيض ، ولعمرى يحتاج الغسل إلى نية لكن | إذا أمكنت ، فأما إذا
~~تعذرت فلا تشترط وصار كنفس الغسل ، فإن الاستباحة | تقف على غسل جميع البدن
~~، فلو تعذر غسل بعضه أجزأ ms296 غسل الباقي .
# مسألة : إذا شرط أنه إذا وطئها فلا نكاح بينهما فالنكاح باطل .
# قال أبو حنيفة يصح ويلغو الشرط ، لنا أنه نكاح شرط فيه انقطاعه | دون
~~غايته ، فلم يصح ، كما لو قال : زوجتك إلى شهر . | * * * | PageV04P119
#
# | ( المسألة السادسة والثلاثون بعد المائتين : رلو )
# | أيجوز للأب نكاح جارية الابن ؟ .
# المذهب : لا .
# عندهم : نعم .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . . . . . . . .
# لهم : . . . . . . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# جارية له فيها شبهة ملك فسقط بها الحد فمنع من التزويج بها | كجارية
~~مكاتبة ؛ وذلك لأن حق الملك ثابت في ملك الابن وينتقل حقيقة | * * * |
~~PageV04P120 | عند الاستيلاد فينفسخ النكاح ، والداعي إلى نقل الملك حرية
~~الولد ، ثم | العقد يفضي إلى الوطء والوطء يفضي إلى الحبل ثم الولد ثم فسخ
~~النكاح | فصار النكاح عبثا .
# لهم :
# لا حق له فيها فيصح نكاحها ، وتوقع الانفساخ لا يمنع صحة النكاح | كما لو
~~نكح جارية قريبة فهي تعرض أن يموت فيرثها ، ثم لو منع هذا ابتداء | منع
~~دواما ، ولو اشترى الابن منكوحة الأب لم ينفسخ العقد ، ولو اشترى | المكاتب
~~زوجة السيد ينفسخ النكاح .
# مالك :
# أحمد : ق .
# التكملة :
# نمنع أن للسيد حقيقة ملك في مال المكاتب بدليل أنه يشتري منه ، | ومحال
~~أن يشتري ملك نفسه ، والدليل على أن للأب حق ملك قدرته على | التصرف ونفوذ
~~استيلاده ، وهذا فارق الوارث حيث لا ينفذ تصرفه في | * * * | PageV04P121 |
~~ملك المورث ، وأما إلزام الدوام فمندفع فإن دوام الملك أقوى من ابتدائه ، |
~~فإنا في الابتداء نحاول إثبات حكم ممتنع فنحتاج إلى شروط ، وفي | الدوام
~~نحتاج إلى قاطع ، وظهور احتمال الفساد يمنع الانعقاد ، ولا | يقطع الدوام ،
~~ألا ترى أن الردة تمنع أول النكاح ولو ارتدت منكوحة لم | ينقطع نكاحها في
~~الحال بل إذا أصرت على الكفر ، كذلك إذا طرأ ملك | الابن في المنكوحة للأب
~~احتمل أن يبقى إلى الإحبال واحتمل أن يزول فلم | نقطع بالاحتمال ، فإن أفضى
~~إلى الاستيلاد قطع ، وأما حقيقة الملك | فهي منافية للنكاح ، ولا ينضم
~~الشيء إلى منافيه ، وملك المكاتب يمنع | الانقطاع عند طريانه كملك الابن ،
~~وهذا المنع يتعين طردا للقياس . | * * * | PageV04P122
#
# | ( المسألة السابعة ms297 والثلاثون بعد المائتين : رلز . )
# | الحر الواجد طول الحرة .
# المذهب : لا يجوز له نكاح الأمة .
# عندهم : يجوز .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله تعالى : ^ ( ومن لم يستطع منكم طولا ( أن ينكح المحصنات ) . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . ) | الآية ، فيتلقى مورد النص بالقبول ، واستبقينا
~~أصل الامتناع فيما عدا | صورة المستثنى ، ولم يستفد حكم ( فساد ) نكاح
~~الأمة من مدلول الآية بل | الأصل الامتناع ، فإن الآدمية تنافي ملكي اليمين
~~والنكاح .
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( فانكحوا ما طاب لكم ) ^ ، وقوله : ^ ( وأحل لكم ما | *
~~* * | PageV04P123 | وراء ذلكم ) ^ .
# وجه الدليل : أنها ليست من المحرمات وقد دخلت تحت عموم ( ما طاب | لكم )
~~.
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# نكاح الأمة أبيح للضرورة ، فلا يجوز عند عدمها ، دليل الدعوى أن فيه |
~~تعريض الولد للرق ويجب على المرء صيانة جزئه عن الرق وهو مستغن | عن نكاح
~~الأمة ، فلا تحل له كما لو كانت في نكاحه حرة .
# لهم :
# محللة للأزواج نكاحا فجاز تزويجها ، وإن لم يعجز . دليل الدعوى : | الآية
~~، وكونها أنثى آدمية ومحل متصور النكاح من قضاء الشهوة وطلب | الولد ، ولو
~~قال السيد لعبده : تزوج حرة أو أمة جاز له الأمة .
# مالك : ق .
# أحمد : ق . | * * * | PageV04P124
# التكملة :
# صون الولد عن الرق نوع نظر ليس بعيدا عن مناهج الشرع . قالوا | كيف يمنع
~~النكاح لفوات صفة الحرية في الولد ولو نكح عقيما أو | رتقاء جاز مع فوات
~~الولد ؛ وذلك لأن الولد من ثمرات النكاح ، فلا | تتوقف صحة الأصل عليه .
# الجواب : العقيم والرتقاء ليس فيه إلا عدم الولد ، وذلك غير محذور ، |
~~لكن الحصول على وصف فاسد محذور ، ولذلك يجوز الامتناع عن الوطء | وفيه عدم
~~الولد ، ولا يجوز وطء المعتدة حذرا من خلط النسب ، قالوا : إذا | نكح حرة
~~وتحته أمة جاز له أن يطأها ، وإن كان مرقا لولده ، قلنا : العلة | منتصبة
~~لنفي نكاح المستغني ، فلا يرد هذا عليه نقصا لأن الشرائط تعتبر | لابتداء
~~الانعقاد وقد منع المزني هذه المسألة ، الجواب عن المنقول : أما قوله |
~~تعالى : ^ ( فانكحوا ما طاب لكم ) ^ ، أراد ما حل وفيه النزاع ، ولفظ
~~النساء | لا يتناول الإماء والمراد نكاح الحرائر بدليل قوله : ^ ( مثنى
~~وثلاث ms298 ورباع ) ^ ، | أما قوله : ^ ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ^ فهو استثناء
~~عن المحرمات بأسباب | * * * | PageV04P125 | إضافية بين الناكح والمنكوحة
~~كالرضيع والرضاع ، فأما المحرمات بأوصاف | ذاتية كالكفر والرق فلم يذكرن .
# قال الثوري : إن خاف العنت جاز له نكاح أمة وإن وجد طول حرة .
# قال بعض أهل المدينة : من عشق أمة وخاف على نفسه العنت بها جاز | أن
~~ينكحها وإن كان تحته حرة . حكاه القفال .
# قال المزني : إن وجد طول بعد نكاح الأمة انفسخ نكاحها . | * * * |
~~PageV04P126
#
# | ( المسألة الثامنة والثلاثون بعد المائتين : رلح . )
# | نكاح الأمة الكتابية .
# المذهب : لا تحل لمسلم .
# عندهم : تحل .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله تعالى : ^ ( فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ) ^ ، | وذلك
~~تقييد بعد إطلاق ؛ لأن لفظة ( الفتيات ) تتناول المؤمنة والكافرة لكنه |
~~استدراك بعد إطلاق وقيد بذكر الإيمان فجرى مجرى الشرط كما لو قال : | أصرف
~~مالي إلى العلماء الفقراء ، وقال تعالى : ^ ( والطيبات للطيبين ) ^ .
# لهم : . . . . . . . . . . . . . . . . . . | * * * | PageV04P127
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# الأصل المنع من نكاح الإماء إلا ما استثني فيجب رعاية قيد الإيمان فيه ،
~~| والأصل امتناع النكاح بين الكفار والمسلمين ؛ لأن معظم مقاصد النكاح لا |
~~تتم بينهم والمباينة ظاهرة والنصوص في النهي عن مقارنتهم كثيرة ، وإنما |
~~استثني من ذلك صورة واحدة لمصلحة فبقيت في الباقي على الأصل .
# لهم :
# امرأة لو كانت حرة يحل نكاحها ، فكذلك إذا كانت أمة كالمسلمة ، أو |
~~امرأة لو كانت مسلمة يحل نكاحها ، فكذلك إذا كانت كتابية قياسا على | الحرة
~~؛ ذلك لأن الأنوثة محل النكاح والكفر غير مانع بدليل الحرة ، فإذا | تمهدت
~~المحلية وانتفى المانع جاز النكاح .
# مالك : ق .
# أحمد : ق .
# التكملة : | لا يخفى أن العلة إذا كانت ذات وصفين لا يمنع كل واحد منهما
~~مفردا | * * * | PageV04P128 | وهذا جواب قولهم : أن الأمة يجوز نكاحها ،
~~والحرة الكتابية يجوز | نكاحها ، والتحقيق فيه أن الرق والكفر كل واحد
~~منهما على حاله يوجب | امتناع النكاح أصلا ، وحيث شرع نكاح الرقيقة أو
~~الكافرة كان رخصة على | خلاف الأصل والرخص لا تتعدى مواردها بشرع الرخصة
~~عند قيام | أصل واحد مانع من المرخص فيه لا يلزم شرعها عند اجتماع أصلين ms299 |
~~مانعين ، ولهذا قال الأصحاب : الأمة الكتابية اعتورها النقصان .
# أبو ثور : يحل نكاح المجوس . | * * * PageV04P129 | قال ابن عباس : نكاح
~~الأمة خير من الاستمناء وهو خير من الزنى . | الإمامية : تحد المستمني على
~~يده . | رخص فيه ابن دينار . | * * * | PageV04P130
#
# | ( المسألة التاسعة والثلاثون بعد المائتين : رلط . )
# | الكافر إذا أسلم عن أختين أو أكثر من أربع نسوة .
# المذهب : يختار العدد المشروع ويندفع نكاح الباقيات .
# عندهم : يتدافع نكاحين إن كان في عقد واحد ولا يصح ما سبق .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# أسلم غيلان بن سلمة عن عشر نسوة فقال له النبي عليه السلام : | ' اختر
~~أربعا منهن ، وفارق سائرهن ' ، وأسلم الحارث بن قيس عن | * * * |
~~PageV04P131 | ثمان نسوة فأمره أن يختار أربعا ويفارق أربعا ، قال : ففارقت
~~أقدمهن | صحبة ، وأسلم فيزور الديلمي عن أختين فقال له : ' اختر واحدة
~~وفارق | الأخرى ' .
# لهم : . . . . . . . . . . . . . . . . . | * * * | PageV04P132
# الدليل من المعقول : | لنا :
# أنكحة الكفار وقعت على الصحة وطرى تحريم البقاء على الجمع ، فإذا |
~~أبطلنا نكاح إحداهما أزال الجمع ، دليل صحة أنكحتهم قوله عليه | السلام : '
~~ولدت من نكاح لا من سفاح ' ، ثم لو كانت الخامسة أو إحدى | الأختين وأسلم
~~بقي النكاح .
# لهم :
# المحرم الجمع وهو بعد الإسلام جامع بين الأختين والخمس ، تأثيره أن |
~~الجمع فعل ينطلق على بقاء المجموع كما ينطلق على ابتدائه فبقاء | المجموع
~~كابتدائه حكما ؛ لأنه لو حلف لا يلبس فاستدام حنث ، فإذا كان | جامعا بعد
~~الإسلام حرم الجميع كابتداء الجمع .
# مالك : ق .
# أحمد : ق . | * * * | PageV04P133 | التكملة :
# قوله عليه السلام : ' اختر أربعا منهن وفارق سائرهن ' يدفع قولهم : | إنه
~~أمره بالاختيار ، وعين العدد المختار ولم يعين الفعل الذي به الاختيار |
~~لأن هذا لا يلائم مذهبهم فعندهم لا اختيار له إن نكحوا على التعاقب ، |
~~فإنه يصح الأوائل ، وإن نكحوا معا بطل الجمع بقوله عليه السلام : ' اختر |
~~أربعا منهن ' ، وتعيين العدد يدفع هذا الوهم ، ثم اختيار ابتداء النكاح في
~~| أربع على رأيهم إنما يكون إذا نكحن دفعة والنبي عليه السلام لم يستفصل |
~~وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ، ولا ندعي أنه عليه السلام علم |
~~مواقيت أنكحته ، فهذا مستحيل ، كيف وقد قال ms300 : فعمدت إلى أقدمهن | * * * |
~~PageV04P134 | صحبة ففارقتها ، والفقه أن دفع النكاح بعد الإسلام شرع ضرورة
~~، | والضرورة تندفع برد أحد النكاحين ، فلا حاجة إلى رد الآخر ، ذلك ليرغب
~~| الكفارة في الإسلام وليمتنع من كل ما يتضمن تنفيرا ، ولذلك ما أخذناهم |
~~بما صدر منهم قبله ، ولا نسلم أنه جامع بين الأختين ؛ لأنه كما أسلم اندفع
~~| أحد النكاحين ، والخطاب عندنا يلاقي الكفار ، فإذا نكح أختين لم ينعقد |
~~النكاحان جميعا . | * * * | PageV04P135
#
# | ( المسألة الأربعون بعد المائتين : رم . )
# | إذا ارتد بعد ارتداد زوجته ؟
# المذهب : لم يندفع فسخ النكاح .
# عندهم : يندفع .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . . . . . . . . . . . . . .
# لهم :
# حديث الردة أن الصديق أقرهم على أنكحتهم ، ولا يلزم على هذا | احتمال
~~اختلاف الأزواج فيما بينهم في الردة ، فإن ذلك لا طريق إلى تعرفه | فيقدر
~~أنهم توافقوا جميعا وصار الأقارب الموتى بغرق لا يورث بعضهم | من بعض ويقدر
~~موتهم معا ، ولو ادعينا الإجماع في حادثة الردة لساغ .
# الدليل من المعقول :
# لنا : | * * * | PageV04P136
# ردة المرأة تفوت محلية الحل في حق المسلم ، والمرتد مؤاخذ | بجميع علائق
~~الإسلام ، ولذلك منع من وطء المرتدة ومن ابتداء نكاحها | ويستحيل أن يضاف
~~إلى اختلاف الدين ؛ لأنه يجوز للمسلم نكاح الذمية ، | فدل على أن الردة
~~فوتت محلية الحل ولذلك حرم وطؤها بملك اليمين | أيضا على المرتد .
# لهم :
# لم يختلفا دينا ولا دارا فلم تقع الفرقة كما لو أسلما ، وذلك لأن |
~~النكاح ينفسخ عند ردتها باختلاف الدين ، وكذلك ينفسخ بردة الزوج إذا |
~~انفرد ، وأما الابتداء ، فإنه لم ينعقد لتحريم الوطء كما لا ينعقد نكاح
~~المعتدة ، | ودوام النكاح لا ينقطع بالعدة .
# مالك : ق .
# أحمد : ق . | * * * | PageV04P137
# التكملة :
# قولهم : تحريم الوطء يمنع الابتداء ولا يمنع الدوام كالعدة باطل ؛ فإن |
~~كل ما يوجب تحريما مؤبدا يقطع الدوام ويدفع الابتداء كالرضاع ، فإن فرقوا |
~~بأن الردة يتوقع انقطاعها بطل بالملك بجهة الشراء ، فإنه يتوقع انقطاعه |
~~بالفسخ وغيره ، ومع ذلك قطع الدوام ، فإن قالوا : لا نسلم قطع ابتداء |
~~النكاح ولا نحرم الوطء ، قلنا : ليس هذا مذهبا لأبي حنيفة .
# الجواب عن حديث الردة ، أن الصديق رضي الله عنه بنى على جريان ms301 | ذلك بعد
~~المسيس والعود قبل مضي العدة ، أو لعله نبه على إعادة النكاح ولم | ينقل ،
~~أو لعله رأى ذلك رأيا ونحن نخالفه ، ونقول : هما مختلفان في الدين | حكما ،
~~وإن اتحدا صورة ؛ لأن أحكام الإسلام باقية في حق المرتد لم | يعطل تغليظا
~~عليه ، ولا يجوز أن يستفيد بردته مقصوده ، ولهذا يلزم | قضاء الصلوات بخلاف
~~الكافر الأصلي . | * * * | PageV04P138
#
# | ( لوحة 60 من المخطوطة أ : )
# | إذا زوج أمته من عبده بمائة وقيمتها مائة وهو يملك مائة أخرى لا مال |
~~له سوى ذلك وأعتق الأمة أو أوصى بعتقها لم يكن لها أن تختار ( فرقة | الزوج
~~قبل الدخول ؛ لأن ذلك يسقط ) المهر فلا يخرج من الثلث وإذا لم | يخرج من
~~الثلث لم ينفذ العتق في جميعها وإذا لم تعتق جميعها لم يثبت | لها خيار فجر
~~ثبوت الخيار لها إسقاطه فسقط الخيار وثبت العتق .
# واعلم أن خيار المعتقة فيه ثلاثة أقوال : على الفور ، تراخي ثلاثة أيام
~~ما | لم يمسها باختيارها ، إذا قامت فإن كان قد سمى لها صداقا فهو للسيد ،
~~| وإن كانت مفوضة فإن كان دخل بها قبل العتق فالصداق للسيد ، روي أن |
~~عثمان رضي الله عنه حضر عقد ملاك وتولى الخطبة ومقدمات العقد ثم | قال :
~~اعقدوا فإنا قوم حرم وروى عن النبي عليه السلام أنه قال : ' المحرم | لا
~~ينكح ولا ينكح ' ، وعمل عثمان بالحديث يمنع من تأويل الحديث
# * * * | PageV04P139 | بحمل النكاح على الوطء ، فعلى هذا نكاح المحرم
~~وإنكاحه باطل | خلافا لهم ، وتعلقوا بما روى ابن عباس أن النبي عليه السلام
~~نكح | محرما ، قلنا : روى الأصم وهو عتيق ميمونة أن النبي عليه السلام نكح
~~| ميمونة بسرف وهما حلالان ، قال الشافعي : كان ابن عباس يعتقد أنه من |
~~قلد الهدي وأشعره فقد أحرم من غير تلبية وطواف ، فلعله رأى ذاك | من رسول
~~الله وأطلق لفظه بناء على اعتقاده ، ثم النكاح محل خصائص | PageV04P140 |
~~النبي عليه السلام حتى صح من غير ولي وبلا شهود وبغير مهر ، فكيف | يترك
~~نصه الصريح بخاصة ثبتت له ، والقياس ظاهر من جانبهم ؛ لأن | الإحرام عبادة
~~والعبادات لا تمنع ms302 النكاح وإن منع بعضها الوطء ، وغاية ما | يتكلف لنا أن
~~الإحرام يمنع استحلال الوطء فمنع النكاح كالعدة ؛ لأن | مقصود شرع النكاح
~~حل الوطء فإذا لم يكن تحقيقه عقيب العقد لم يجز | شرعه في الحال كالعدة ،
~~ويخالف الصوم والاعتكاف ؛ فإن التخلي عنهما | بعد التلبس بهما ممكن ، إذا
~~قال : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ويكون | مهر كل واحدة منهما كذا وكذا
~~سواء اتفق المهران أو اختلفا فإن هاهنا لا | يكون شغارا ؛ لأنه ليس فيه
~~تشريك ويكون النكاحان صحيحين والمهر | فاسد ؛ لأنه وإن كان سمى مهرا جائزا
~~إلا أنه شرط نكاح إحداهما في نكاح | الأخرى ، وذلك لا يلزم وإذا لم يلزم
~~وجب أن يرد المهر إلى ما حصل من | المحاباة لأجله وذلك مجهول ، ففسد المهر
~~دون العقد ، وصار كما لو قال : | بعتك هذه السلعة بألف على أن تبيعني سلعتك
~~، فإن البيع فاسد ؛ لأنه | شرط شرطا فاسدا يعود بجهالة الثمن ، إلا أن في
~~البيع إذا فسد الثمن فسد | العقد بخلاف النكاح فإن قال : زوجتك بنتي ويكون
~~بضع بنتي مهرا لبنتك | بطل نكاح بنت الموجب ؛ لأنه شرك في بعضها ولم يفسد
~~نكاح الأخرى . | * * * | PageV04P141
#
# | ( المسألة الحادية والأربعون بعد المائتين : رما . )
# | إذا ارتد أحد الزوجين بعد الدخول .
# المذهب : لم تنتجز الفرقة وتوقف على انقضاء العدة .
# عندهم : تنتجز قبل المسيس .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . . . . . . . . .
# لهم : . . . . . . . . . . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا : | PageV04P142
# اختلاف دين طرى على نكاح صحيح متأكد بالدخول فجاز أن يبقى | معه النكاح
~~كما إذا أسلم أحدهما ، ذلك لأن النكاح مما يتشوف الشرع إلى | إثباته لإقامة
~~النوع الإنسي .
# لهم :
# الردة تنافي النكاح فبطل ، ذلك لأن النكاح وصلة ، والردة تقطع الوصل |
~~والعصمة ، ولهذا حرم الاستمتاع لا إلى غاية ، ولا بقاء للنكاح مع المنافي .
# مالك : روايتان .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# جواب من يقول : الردة منافية للنكاح أن نقول : المنافي إما ضد المعنى |
~~الذي ثبت له ذلك الحكم ، وإما مبطل المعنى ، والردة ضد الإسلام لا ضد |
~~الحل ( فإن الحل ) لم يكن ثابتا بالإسلام بدليل الكافرين ، وإن نظرنا إلى |
~~الإبطال بالردة فالردة لم ms303 تبطل الإنسانية والذكورية والأنوثية التي تثبت |
~~الأهلية والمحلية ، نعم هي مانعة للنكاح ، والمانع ينقسم إلى مؤبد كالرضاع
~~| PageV04P143 | والصهر وهما يمنعان ابتداء النكاح ودوامه ، ومطلق يرجى
~~زواله ، وإن | لم يتعين وقته كالعدة ، وهي تمنع الابتداء دون الدوام ، فإذا
~~عرف هذا فالردة | تنقسم إلى ما يصدر عن كفر مستقر في القلب يبقى طول العمر
~~غالبا ، وإلى | وسواس يزول ، فألحقنا ردة العمر بالرضاع وردة الوسواس
~~بالعدة . | * * * | PageV04P144
#
# | ( المسألة الثانية والأربعون بعد المائتين : رمب . )
# | إذا هاجر الحربي إلينا بذمة مؤكدة .
# المذهب : لم ينقطع نكاحه .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( أو من كان ميتا ) ^ ، وما شابهها من آيات الكتاب العزيز
~~.
# الدليل من المعقول :
# لنا : | اختلاف الدار لا ينبغي أن يكون مؤثرا في القطع كما لو دخل المسلم
~~| PageV04P145 | دار الحرب ، وفقهه أن ذلك يرجع إلى تباين الأصقاع وذلك لا
~~أثر له ؛ لأنه | لا يزيد على الدين ، واختلاف الدين لا أثر له .
# لهم :
# الكافر ميت حكما بدليل الكتاب ؛ لأن من فات منه ما خلق له وجحد | الصانع
~~سقط تقومه وزالت عصمته فصار ميتا ، والنكاح عماد وصلة يقتضي | السكن
~~والألفة وذلك يزول باختلاف الدار . ويتأيد بالحربي المسبي ، فإن | نكاحه
~~ينقطع وليس ذلك لرقه فالرق لا ينافي النكاح .
# مالك :
# أحمد :
# التكملة :
# قالوا : العبد إذا هاجر إلينا انقطع عنه ملك السيد فلينقطع ملك الزوج إذا
~~| هاجرت الزوجة . قلنا : فيه خلاف ، وقد قيل : لا ينقطع ، فإن منع | فينقلب
~~عليهم ، فإن السيد لو هاجر لم ينقطع ملكه عن العبد ، والزوج | بمثابته ،
~~والسبب فيه أن ملك السيد ملك يمين فثبتت على المملوك يد | الاستيلاء مقصودا
~~، وإن ملك النكاح لا يندرج تحت الاستيلاء ، فلذلك | PageV04P146 | لم ينقطع
~~باستيلاء المرأة على نفسها . ثم الذمي عندنا حر لا حجر عليه | متى شاء
~~الانصراف لزمنا أن نبلغه مأمنه ، والباعث على عوده إلى داره | الكفر ، فإذا
~~اجتمعت المقدرة والباعث ولا مانع فكيف يلحق بالموتى ؟ ، | ويتأيد كلما
~~قدمناه بما إذا هاجر المسلم إلى دار الحرب وقطن ، فإنه لا ينقطع | نكاحه عن
~~زوجاته المخلفات عندنا .
# والحرف : أن الدار ms304 لا تصلح لفسخ النكاح عندنا ، وعندهم تصلح . | * * * |
~~PageV04P147
#
# | ( المسألة الثالثة والأربعون بعد المائتين : رمح . )
# | إذا عتقت الأمة تحت حر .
# المذهب : لا خيار لها .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# عتقت بريرة تحت عبد يقال له : مغيث فخيرها النبي عليه السلام ، | قالت
~~عائشة رضي الله عنها : ولو كان زوجها حرا لما خيرها ، ونقل أن | عائشة قالت
~~لها : ' إن شئت أقمت تحت العبد ' هذا المنقول خرجه مسلم ، | PageV04P148 |
~~ومنقولهم موقوف على الأسود .
# لهم :
# روي أن بريرة عتقت تحت عبد فخيرها النبي عليه السلام وقال : | ' ملكت
~~نفسك فاختاري ' ، فلو كان حرا لما خيرها .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# تبدلت حالة تناولها عقد النكاح بحالة تناوله عقد النكاح ، فلا يثبت | لها
~~الاختيار كما لو كانت مريضة فبرئت ، دليل ذلك أنها لو اختارت لم | يحتج إلى
~~عقد ، وتحقيقه أن المساواة بين الزوجين توجب قرارا وتأكيدا .
# لهم :
# بالعتق ازداد ملك الزوج عليها ؛ لأن ملك الحل في الأمة على النصف | من
~~الحرة فثبت لها دفع الزيادة . | PageV04P149
# مالك : ق .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# عبارة ملك معصوم فلا يجوز إبطاله إلا بسبب من المالك كملك اليمين ، |
~~وذلك ؛ لأن حق الزوج كامل في زوجته الأمة لكن منع من استيفاء بعضه | لقيام
~~حق السيد وضيق المحل عن الوفاء بالجميع ، ألا ترى أنه لو ظفر | بالجارية في
~~نوبة السيد حل له منها ما يحل في نوبته ، فإذا زالت الزحمة | حصلت له ،
~~وهذا يناسب تقرير النكاح لا إبطاله . ثم هم المطالبون بما | يوجب الخيار
~~حيث لا نص فيه ، والفقه فيه أن السيد عقد بولايته وعقده للأمة ولهذا لا يصح
~~أن يلزمها بالتزويج من مجبوب وإن ألزمها البيع من | مجبوب فصار كالأب إذا
~~زوج الصغيرة ، وروايتهم ' ملكت نفسك فاختاري ' | زيادة في الحديث لم تثبت ،
~~ولو صح فمعناه : ملكت الخيار فاختاري .
# والحرف أن فسخ النكاح تحت العبد مستنده إضرار ينشأ من نقص الزوج | هذا
~~عندنا أنها ملكت نفسها أو تجدد لها ( ملك أو تجدد ) زيادة ملك عليها . |
~~PageV04P150
#
# | ( المسألة الرابعة والأربعون بعد المائتين : رمد . )
# | ينفسخ النكاح بالعيوب الخمس .
# المذهب : نعم ms305 .
# عندهم : لا .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله تعالى : ^ ( ولهن مثل الذي عليهن ) ^ ، وجه الدليل : التسوية بين |
~~الزوجين في الحقوق ، والزوجة تفسخ بالجب والعنة ، فليفسخ الزوج | بالرتق
~~والقرن .
# لهم : . . . . . . . . . . . . | PageV04P151
#
# | ( الدليل من المعقول : )
# | لنا :
# النكاح إثبات حق في محل بعوض فإطلاقه يقتضي سلامة حق | الاستمتاع والمحل
~~والمنافع ، وكل حق ثبت بعقد جاز إبطاله برفع العقد ؛ لأن | المحل كان خاليا
~~ثم اشتغل فأعيد إلى الأصل ، ويتأيد بخيار العتق .
# لهم :
# عقد النكاح لا يقبل الفسخ ، دليل الدعوى عدم الإقالة .
# مالك : ق .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# الوطء مستحق لهما لتحصين الدين ، فإن أثبتنا المطالبة للزوج دونها |
~~فاكتفى بداعية طبعها عبارة : ضرر ينشأ من فوات مقصود العقد يشرع | دفعه
~~بدفع أصل العقد كما لو كان في البيع ، وتقريره أن من زوج أمته من | شخص
~~وباعها من غيره وخرجت رتقاء فقد وجد لكل واحد منهما عقد هو | PageV04P152 |
~~السبب وملك هو الحكم ملك اليمين للمشتري وملك النكاح للزوج والذات | تقبل
~~الملك من وجهين ، ثم ثبت الخيار للمشتري دفعا للضرر ، فكذلك | الزوج وطريق
~~دفع الضرر رفع العقد وإن أمكن الزوج بالطلاق فكذلك | يمكن المشتري بالبيع ،
~~وفقهه : أن فوات المقصود الخاص بالعقود تقتضي | بطلانها ، وحقيقة الفسخ ليس
~~نقل أملاك وأعيان لكن إعادة ما كان على | ما كان ، ولهذا صح الفسخ في السلم
~~، وليس الداعي إلى الفسخ في البيع | خصوص وصف المال بل العموم الضرر ، وسبب
~~الفسخ ليس العقد كما ظنوه | لكن يختلف المقصود ، وبالجملة : النكاح عندنا
~~قابل للفسخ خلافا لهم . | PageV04P153
#
# | ( المسألة الخامسة والأربعون بعد المائتين : رمه . )
# | نكاح الشغار .
# المذهب : باطل .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# نهى النبي عليه السلام عن نكاح الشغار . | PageV04P154
# لهم : . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# تعلل البطلان بالتعليق حتى لو ترك الصيغة الأخيرة صح العقد | فنقول :
~~أضاف البضع إلى الزوج وإلى ابنة الزوج سواء قدرنا الإضافة | على الشريك أو
~~يكمل كل واحد منهما ، فإذا لم تكمل الإضافة للزوج لم | يفد الحل ؛ لأن
~~الأصل في الأبضاع الحرمة ، فصار كإضافته إلى | رجلين .
# لهم :
# أضاف البضع من يملك وهو الزوج إلى من لا ms306 يملك وهو ابنته فصح | في حق من
~~يملك كما لو أوصى لزيد وللرياح ، أو زوجها من زيد ومن | الحائط ، وغايته
~~أنه شرط شرطا فاسدا والنكاح لا يبطل بالشرط الفاسد PageV04P155 | كما لو
~~شرط أن لا يتسرى عليها .
# مالك : ق .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# إن قيل : قد اختلفت الإضافة ، فإنه أضاف إلى الزوج ملك النكاح | وإلى
~~ابنته ملك اليمين فكانت كل إضافة كاملة ، فالجواب : انقسام الملك | إلى
~~نكاح ويمين ينشأ من المحل ، وإلا حقيقة التمليك واحد كتمليك | العين وتمليك
~~المنفعة ، فصح أن الإضافة إليهما من جهة واحدة ، والتعدد | أورث نقصا في كل
~~واحد فتقاعد عن اقتضاء حكمه ، والحرف أنه أضاف | بضع ابنته إلى الزوج وإلى
~~ابنته فبطلت الإضافتان ، وعندهم أضاف إلى | PageV04P156 | الزوج حسب . | *
~~* * | PageV04P157
#
# | ( صفحة فارغة )
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | PageV04P158
#
# | ( كتاب الصداق )
# PageV04P159
#
# | ( صفحة فارغة )
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | PageV04P160
#
# | ( كتاب الصداق )
# |
# | ( لوحة 61 من المخطوطة أ : )
# | قال عمر رضي الله عنه : لا تغالوا في صدقات النساء ما يبلغني أن أحدا |
~~ساق أكثر مما سارق رسول الله إلا جعلت الفضل في بيت المال فاعترضته | امرأة
~~، وقالت : كتاب الله أحق أن يتبع ، يعطينا الله ويمنعنا ابن الخطاب ! |
~~فقال : أين ؟ قالت : قال الله تعالى : ^ ( وآتيتم إحداهن قنطارا ) ^ ، فقال
~~عمر | رضي الله عنه : كل الناس أفقه من عمر . وروى أن مهر أم كلثوم ابنه |
~~PageV04P161 | على أربعون ألف درهم ، والمستحب تخفيف المهر قالت عائشة :
~~كان صداق | النبي لزوجاته اثنتي عشرة أوقية من الذهب ونشا ، ويجوز أن
~~يتزوجها | على أن يعلمها القرآن خلافا لهم ، ويكرهه أحمد ومالك ( وإذا |
~~وهبت صداقها قبل الدخول فقد عفت عن النصف فإن كان باقيا في ذمة | الزوج صح
~~ولم يفتقر هبة العين ، ووجه كونه لا يفتقر إلى القبول : | أنه إبراء أو
~~إسقاط كإسقاط القصاص والشفعة ، وإذا عفت المرأة ، وكان | الصداق عينا احتاج
~~إلى القبول ، لأنه تمليك لا يصح بلفظ الإبراء .
# مسألة : إذا تلف الصداق قبل القبض وجب الرجوع إلى مهر المثل | في الجديد
~~، وإلى القيمة في القديم ، ومذهبهم لنا أنه عوض معين ، فإذا تلف |
~~PageV04P162 | قبل القبض وتعذر الرجوع إلى المعوض وجب الرجوع إلى قيمة ms307
~~العوض كما إذا | اشترى عبدا بجارية وقبض العبد وهلك في يده ثم ماتت الجارية
~~قبل القبض .
# مسألة : الزيادة في الصداق لا تلحق بالعقد خلافا له . لنا : أن | ما لا
~~يتصف بالطلاق قبل الدخول لا يستقر مهرا بالدخول كالخمر والخنزير ، | قولهم
~~: إن بعد العقد حالة يملكان فيها التصرف في النكاح بالطلاق والفسخ | فجاز
~~لهما التصرف في الزيادة على المهر كحالة العقد لا يصح ؛ لأنه إذا ذكر |
~~حالة العقد فقد بذل في مقابلة ما لا يملكه وهاهنا بذل في مقابلة ملكه |
~~فصار كما لو اشترى ماله من وكيله .
# مسألة : إذا طلق المفوضة بعد الدخول وجب لها المتعة في الجديد | خلافا
~~لهم .
# لنا : أنها مطلقة لم تحصل على مال مجرد عن مقابلة الإتلاف ، فوجب | لها
~~المتعة كالمفوضة قبل الدخول ، و لا يقال : فيما قستم عليه عري نكاحها | عن
~~المهر فشرع لها المتعة ، وهاهنا لم يعر عن المهر فصار كما لو سمى |
~~PageV04P163 | لها ثم طلقها قبل الدخول ، والجواب أن وجوب المهر لا يمنع من
~~وجوب | أمر آخر كما منع من النفقة والسكنى ، وأما المسمى لها إذا طلقها قبل
~~| الدخول فمن أصحابنا من لم يسلم على أحد القولين ، وإن سلمنا فالمعنى |
~~فيه أنه حصل لها مال في مقابلة الابتذال بالعقد والحزن على الفراق فقام |
~~مقام المتعة ، وفي مسألتنا الذي حصل لها مهر في مقابلة الوطء فيجب أن | تجب
~~المتعة للابتذال والحزن على الفراق ، وتقرير المتعة راجع إلى اجتهاد |
~~الحاكم بشرط أن لا يزيد على نصف المهر إن كان في النكاح أو نصف مهر | المثل
~~. | * * * | PageV04P164
#
# | ( المسألة السادسة والأربعون بعد المائتين : رمو . )
# | هل ينعقد المهر بمقدار ؟ .
# المذهب : لا .
# عندهم : أقله عشرة دراهم .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله تعالى : ^ ( أن تبتغوا بأموالكم ) ^ علق على مطلق المال | فالوقوف
~~مع مقدار نسخ للإطلاق ، وقال النبي عليه السلام : ' من نكح | امرأة على كف
~~من طعام كان لها صداقا ' ، وقوله : ' ولو كان خاتما من | حديد ' . |
~~PageV04P165
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( إن تبتغوا بأموالكم ) ^ .
# والحل المستثنى عن الأصل بقيد لا يوجد دونه . وقال تعالى في ms308 قصة |
~~الواهبة : ^ ( خالصة لك ) ^ فلو لم يتقيد في نكاح غيره بمهر بطل | التخصيص
~~، وقال النبي عليه السلام : ' لا مهر أقل من عشرة دراهم ' .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# المهر شرع في النكاح عوضا ، ومقداره في العوضية واحد ، فالجميع | مال ،
~~فالمهر حق المرأة بدليل أنها تستوفيه وتبرئ منه والواجب حقها ، |
~~PageV04P166 | والوجوب صفته ، ومحال أن يفارق الوصف الموصوف .
# لهم :
# وجوب المهر حق الله تعالى بدليل أنه لا يقبل تراضيهما على | الانعقاد
~~دونه ، فعندما يجب بالعقد وعندكم بالدخول ، ذلك لأن حق الله | متعلق
~~بالأبضاع بدليل حد الزنى ، وحق الله تعالى لا يتأدى إلا بمال مقدر | إظهارا
~~للخطر ، وأقل مال شريف هذا ، ويتأيد بوجوب مهر المفوضة .
# مالك : أقله نصاب السرقة .
# أحمد :
# التكملة :
# الوجوب حق المرأة ، ولا نوجب للمفوضة ، وإن سلم أصل الوجوب | فلا مستند
~~للتقدير ، فإن صيانة البضع قد حصل بكثرة الشروط وصونه على | البذل والإباحة
~~حاصل بأي مال كان ، وإن لم يكن بد من التقدير فالخمسة | تصلح ؛ لأنها تجب
~~في نصاب زكاة ، بل أقل ما يتمول خطير شرعا يستباح به | دم الصائل عند الدفع
~~، وبالجملة : الخصم هو المدعي للتقدير فهو المطالب | PageV04P167 | ببيان
~~المأخذ ، ولا شك أن الخصم لو رد إلى مجرد الآية لتلقى من عمومها | جواز
~~الابتغاء بكل مال ، وإنما قدر بدليل ظهر له فوجب أن يبديه ، ومن | العجب
~~أنهم قالوا : لو صرح بنفي المهر استحق كمال المثل ولو صرح | بخمسة لم يستحق
~~إلا عشرة . | PageV04P168
# زفر : مهر المثل . النخعي : أقله 40 درهما . سعيد بن جبير : 50 | درهما .
~~ابن شبرمة : 5 دراهم . | * * * | PageV04P169
#
# | ( المسألة السابعة والأربعون بعد المائتين : رمز )
# | هل تستحق المفوضة المهر بالعقد ؟
# المذهب : أظهر القولين أنها لا تستحق بل يجب بالوطء مهر المثل .
# عندهم : تستحق .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . . . . . . . . . . . .
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( أن تبتغوا بأموالكم ) ^ جعل الابتغاء بالمال يدل على
~~أنه | لا يجوز دونه ، ودل على أن المال عوض أيضا .
# الدليل من المعقول :
# لنا : | PageV04P170
# المهر زائد في النكاح فلا يثبت مع النفي كالزائد على مهر المثل ، بدليل
~~أن | العقد لا يفسد بفساده ، وليس شرطا ms309 في النكاح ، فإن شرط الشيء ما سبقه
~~| أو قاربه ، ولم يشرع النكاح لكسب المال .
# لهم :
# عقد بعوض فلا ينعقد دونه كالبيع ، ذلك لأن حل الوطء | يستدعي ملكا في
~~المحل ( وليس المحل ) مباحا كالحشيش والحطب فاحتاج | إلى عوض ، ولو لم يكن
~~العوض ملازما للنكاح لانقسم إلى ذي عوض | ( وغير ذي عوض ) ، ولو كان كذلك
~~جاز لولي الطفلة أن يزوجها من غير | عوض .
# مالك : إن طقها قبل الفرض فالمتعة مستحقة .
# أحمد : ف .
# التكملة :
# النكاح ليس فيه ملك عندنا بل حكمه الزوجية ، وهي قضية شرعية |
~~PageV04P171 | مقدرة على مذاق المحسوس وحقيقة المحسوس اجتماع فردين ليصيرا
~~شيئا | واحدا كشقي المقراضين ، قالوا : ليس يجب المهر بالوطء ولو كان مجانا
~~لما | وجب ، قلنا : قد منع القاضي حسين ذلك ، ومع التسليم نقول : وجب لا |
~~بدل البضع ، فإنها محللة بالنكاح ، بل لأن النكاح اشتمل على ملك زائد | ظهر
~~أثره في الحجر ، فالمهر مقابل به عند التسمية غير أن يد المالك لا تتأكد |
~~إلا بالوطء . | * * * | PageV04P172
#
# | ( صفحة فارغة )
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | PageV04P173
#
# | ( المسألة الثامنة والأربعون بعد المائتين : رمح . )
# | هل تقرر الخلوة الصحيحة المهر ؟
# المذهب : لا .
# عندهم : نعم .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله تعالى : ^ ( وإن طلقتموهن . . . . . . . . . ) ^ الآية ، فالتوصلة
~~باللمس واجبة | قبل الطلاق ، فإن كانت الآية لإسقاط النصف فقد بقي النصف ،
~~وإن كانت | لإيجاب النصف فإيجاب الواجب لا معنى له ، ولا تحمل على اللمس |
~~باليد ، فإنه لو كان في ملأ من الناس لم يقرر المهر ، فاللمس هو الوقاع .
# لهم :
# قال النبي عليه السلام : ' من كشف خمار امرأة فعليه مهرها ' فألحق |
~~PageV04P174 | غير المسيس بالمسيس ، وقال عمر رضي الله عنه لعنين قرر عليه
~~المهر : ما | ذنبهن إن جاء العجز من قبلكم ؟ نبه على أن الواجب عليهن
~~التسليم لا | غير .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# خلوة خلت عن المسيس فلا تقرر المهر كالفاسدة ، وعلى هذا نسلم أن | النكاح
~~معاوضة ، ويلزمهم سقوط المهر على قياس المعاوضات ، فإن البضع | الذي هو
~~المعوض بزعمهم قد عاد إليهما سليما .
# لهم :
# أتت بالتسليم الواجب عليها فينبغي أن يتأكد الواجب لها من العوض | كما لو
~~سلم الدار ms310 المستأجرة ، وذلك لأن الواجب عليها تسليم هو غاية | وسعها
~~فاستحقت ما لها بما عليها لتتحقق المقابلة ، والمعاوضة تثبت لكل | حقا على
~~الآخر ، ثم الزوج بسبيل من تقرير حقه بالوطء فيجب أن | PageV04P175 | تكون
~~المرأة بسبيل من تقرير حقها بالتمكن كيلا يضربها .
# مالك : إذا خلا بها وادعت الدخول فالقول قولها .
# أحمد : ف .
# التكملة :
# الطريق في تقرير حقها أن ترفعه إلى الحاكم فيجبره على الوطء كما قالوا |
~~في زوجة المجبوب ، وقلنا في زوجة المولى ، ثم التسليم والتسلم متلازمان ، |
~~فلما لم يوجد ( التسليم لم يوجد ) التسلم ، والفرق بين الإجارة ومسألتنا |
~~أن يفهم أن الاستيفاء يتضمن حصول الغرض للمستأجر وفواته في حق | المؤجر ،
~~والمقتضي لقرار العوض فواته في حق المكري تحقيقا لمعنى الجبر | وقد تحقق
~~الفوات عند التمكين ، أما هاهنا فبالخلوة لا يفوتها شيء لأن | منفعة البضع
~~لا تفوت إلا بالاستيفاء ، وكذلك الحر إذا أجر نفسه فهو | بالتمكين يعطل
~~نفسه ، والضابط أن فوات المعقود عليه في جهة الوفاء | PageV04P176 | بحكم
~~العقد سبب لتقرير العوض ، وهذا يوجد عند الاستيفاء والتمكين | جميعا في
~~سائر العقود ولا يوجد في النكاح إلا عند الاستيفاء . | * * * | PageV04P177
#
# | ( المسألة التاسعة والأربعون بعد المائتين : رمط . )
# | إذا وهبت المرأة صداقها من زوجها .
# المذهب : يرجع عليها بقيمة نصف المهر في القول المنصور .
# عندهم : لا يرجع وهو القول الثاني .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# الآية العزيزة .
# وجه الدليل أنه أثبت الرجوع إلى النصف إن أمكن ، وأجمعت الأمة | على أنه
~~إن لم يمكن رجع إلى القيمة .
# لهم : . . . . . . . . . | PageV04P178
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# مطلقة غير ممسوسة فثبت للزوج عليها نصف المهر بإثبات الله تعالى | عند
~~الطلاق ، ولو كان عين المهر تالفة كان له قيمة النصف ، والخارج عن | ملكها
~~كالتالف في هذا المعنى فلا يمنع ذلك عوده إلى ملكه كما لو وهبته | من اجنبي
~~ووهبه لها وكما لو ابتاعه منها ، ولا يمنع ذلك عوده إليها مجانا | كما لو
~~وهبت لعبد الزوج .
# لهم :
# الصداق عاد إليه منها فلا يرجع إليها عند الطلاق بشيء كما لو كان دينا |
~~فأبرأته منه ، ذلك لأنا لو خلينا والقياس ms311 كنا إما أن نرد الصداق كله إذا
~~عاد | المعوض إليها سليما أو نقرره كله لأن الزوج يسقط ملكه كالعتاق في ملك
~~| اليمين لكن الشرع حكم برد النصف وقرر النصف ثم كان ( تقرير النصف | مسندا
~~) إلى أصل العقد فكان الرد كذلك فملكها النصف غير متقرر .
# مالك : ف . | PageV04P179
# أحمد : ف .
# التكملة :
# الخصم هو المدعي كون الهبة من الزوج مانعا من الرجوع فعليه الدليل ، |
~~فإن قيل : إنما يعدل إلى القيمة عند فقد العين وعين الصداق قائمة في يده |
~~فليمسكه عن جهة الصداق ، ذلك لأن الهبة موقوفة فإن سلمت العاقبة عن |
~~الطلاق سلم ما قدرناه من هبة وإن طلق انصرف إلى جهة الصداق كالزكاة | تعجل
~~قبل مضي الحول فنحكم بكونها زكاة ( بشرط سلامة النصاب ) ، | فإن لم يسلم
~~كانت صدقة ، والجواب : إن إمساكه عن جهة الصداق يعارضه | إمسكاه عن جهة
~~الاتهاب فما المرجح ؟ وبالجملة لا نسلم عود الصداق إليه ، | فإن معناه عود
~~ملك الصداق لا عينه بدليل المسائل المذكورة ، والطلاق لا | يفسخ عقد النكاح
~~ولا عقد الصداق حتى ينتقض الملك فيه ، وإنما هو | إسقاط ملك البضع ، ولكن
~~الشرع أثبت للزوج ملكا جديدا في نصف | الصداق لكونه بذل المال في طلب مقصود
~~ولم يحصل له مقصوده ، ونعلم | ظاهرا أن الزوج إنما يقدم على الطلاق لضرورة
~~فنجبره على المهر مع فوات | المقصود إضرارا به فأعطاه نصف المهر وقد تعذر
~~هاهنا بخروج الصداق عن | ملكها فرجع إلى القيمة . | PageV04P180
#
# | ( المسألة الخمسون بعد المائتين : رن . )
# | إذا تزوجها على ثوب هروي .
# المذهب : فسدت التسمية ووجب مهر المثل .
# عندهم : التسمية صحيحة ويجب الوسط .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . . . . . . . . .
# لهم : . . . . . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# المسمى مجهول فيفسد ، ويجب مهر المثل كما لو قال : ثوبا أو حيوانا |
~~PageV04P181 | مطلقين ، وتأثيره أن المسمى يراد للوصول إليه وجهله يمنع
~~لاختلاف | الصفات فيتعارض الوصف غيره .
# لهم :
# تسمية مال لا بازاء مال فصح مع جهالة الوصف كتسمية الشرع | الزكوات
~~وأسنان الديات ، ذلك لأن البضع ليس مالا .
# وتأثيره أن العقد يصير التزاما بمال ؛ لأنه عدم بالإضافة إلى | المعارضة
~~وابتداء التزام المال ms312 صحيح من الجهالة ، دليله : الإقرار | بالمجهول .
# مالك : وافق أبا حنيفة .
# أحمد : ف . | PageV04P182
# التكملة :
# نمنع دعواهم أنه ليس بمال ونسلمها وندعي التقوم ولا نسلم أنه | التزام
~~ابتداء إذ قد بذله في مقابلة شيء وإذا كان متقوما فالقيمة الشرعية | أولى ،
~~ولو صح ما قالوه من النزول على الوسط صح أن يزوجه إحدى بناته | إذا كان له
~~ثلاث كبرى ووسطى وصغرى ويصرف إلى الوسطى ، ولوجب | أن يصح التسلم على هذا
~~الوجه ، فإن قالوا : الصداق أحد عوضي | النكاح ، فصح مجهولا كالبضع فنقلت
~~فلا يصح غير معين كالبضع ؛ | ولأنه ليس إذا لم تعتبر في أحد العوضين لم
~~يعتبر في الآخر كالقبض في | السلم والمعتبر الوصف ، فإن قالوا : جهالة مهر
~~المثل أكثر ، فالجواب : | مهر المثل يجب بتلف البضع عليها بعقد النكاح وما
~~يجب بالإتلاف يصح | أن يكون مجهولا وهاهنا عوض يجب بالشرط والتسمية فلا يصح
~~| مجهولا كالعوض في البيع والإجازة . | * * * | PageV04P183
#
# | ( الصفحة فارغة )
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | PageV04P184
#
# | ( لوحة 62 من المخطوطة أ : )
# | إذا خالعت في مرضها فمهر المثل من رأس المال وما زاد من الثلث | خلافا
~~له وقوله تعالى : ^ ( لعدتهن ) ^ أي في عدتهن ، والعدة : الطهر | الذي لم
~~يصبها فيه . قال الله تعالى : ^ ( ونضع الموازين القسط ليوم | القيامة ) ^
~~أي في يوم القيامة . واعلم أن النبي عليه السلام طلق حفصة | ثم راجعها .
~~واعلم أن الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه وطلاق | الحائض مكروه ، وطلاق
~~المولي ومن قضى عليه الحكمان واجب ، | وطلاق الموافقة مكروه ، وطلاق من
~~بينهما نبوة مستحب ، | ومسألة حل الجمع بين الطلقات تنبني على فهم هذه
~~القاعدة وهي معنى | PageV04P185 | المشروع وغير المشروع ، وقبول المشروع
~~يطلق بمعنى المباح ومقابله غير | المشروع بمعنى المحظور والمكروه ، وقد
~~يطلق المشروع بمعنى الموضوع شرعا | سببا أو حكما أو شرطا ، ويقابله غير
~~المشروع بمعنى المعرض عنه الملغي في حق الأحكام إذ قد يقسم الشرع إلى شرع
~~الإباحة والإطلاق ، وإلى | شرع الوضع والاعتبار ، ثم الوضع يقسم إلى ما وضع
~~على وفق المصلحة | العامة والحكمة الكلية وتسمى عزيمة ؛ وإلى ما وضع على
~~خلاف | الأصل لحاجة أو ضرورة خاصة فتسمى رخصة ms313 ، وننظر هذه المسألة إلى |
~~مسألة التخلي من جهة كون النكاح عندهم سنة فنقيضه بدعة ، ونقول : | النكاح
~~تأباه الحرية ، واعلم أن من لم يدخل بها ليس في طلاقها سنة ولا | بدعة
~~وكذلك من دخل بها إذا كانت حاملا أو صغيرة أو آيسة ، وإنما | السنة والبدعة
~~في طلاق المدخول بها إذا كانت حائلا من ذوات الأقراء ، فإذا | قال لإحدى من
~~لا سنة ولا بدعة في طلاقها : أنت طالق للسنة أو للبدعة | وقع في الحال ،
~~واعلم أن العدد ليس فيه سنة ولا بدعة عندنا ، وإنما | PageV04P186 | تتعلق
~~السنة والبدعة بالوقت ، فإذا أنت طالق ثلاثا للسنة ، فإن كانت | في زمان
~~السنة أعني طهرا لم يصبها فيه وقعت الثلاث ، وإن كانت في | زمان البدعة لم
~~يقع عليها شيء في زمان السنة ، وإن قال : إذا حضت | فأنت طالق فهذا قد أوقع
~~طلاق البدعة وأثم به .
# وإن قال : إذا طهرت فأنت طالق ، فقد أوقع طلاق السنة ، وإذا قال : | أنت
~~طالق ملء مكة أو ملء الدنيا وقعت واحدة ، لأن الطلاق حكم فإذا | وقع وقع في
~~جميع الدنيا ، قال أبو حنيفة : تقع بائنة ، إذا قال : أنت | طالق أكثر
~~الطلاق وقع ثلاثا لأن الطلاق وقع ثلاثا ؛ لأن الطلاق يوصف | بالكثرة ، إذا
~~قال : أنت طالق أكمل الطلاق وقعت واحدة سنة ، إذا قال | لها : إن بدأتك
~~بالكلام فأنت طالق فقالت : إن بدأتك بالكلام فعبدي حر | فكلمها وكلمته لم
~~تطلق ولم يقع العتق ، إذا قال لها وهي واقفة في ماء | جار : إن وقفت في هذا
~~الماء فأنت طالق وإن خرجت فأنت طالق فوقفت أو | PageV04P187 | خرجت لم تطلق
~~، لأن الماء الذي أشار إليه لم تقف فيه ، إذا قال : أنت | طالق إن شئت
~~فقالت : قد شئت إن شئت فقال : قد شئت لم تطلق ، لأن | المشيئة خبر عما في
~~نفسها من الإرادة وذلك لا يتعلق بشرط ؛ لأنه إخبار | عن فعل ماض فلم تقع
~~مشيئتها بوجوب مشيئته ؛ ولأنها أخرت الجواب | ويجب على الفور . | * * * |
~~PageV04P188
#
# | ( مسائل الخلع والطلاق )
# |
# | ( المسألة الحادية والخمسون بعد المائتين : رنا . )
# | ما هو الخلع ؟ .
# المذهب : فسخ على ms314 المنصور حتى لو تكرر لم يحتج إلى محلل .
# عندهم : طلاق وهو القول الآخر .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . . . . . .
# لهم : . . . . . . . . . | PageV04P189
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# فرقة تعرب عن صريح الطلاق ونيته ، فكانت فسخا ، كما إذا اشترى | المملوكة
~~( إذا عتقت الأمة تحت عبد فاختارت الفراق ) والخلع يشعر | ( بمعنى الفسخ )
~~كخلع العظم والثوب ، وعلى هذا القول لو نوى به | الطلاق لم يصح لكونه صريحا
~~في معنى الفسخ ، وقد تقول : هو ظاهر | في الفسخ وبالنية يصرف إلى الطلاق .
# لهم :
# فرقة متعلقة بسبب يختص النكاح ، فكانت طلاقا كما لو طلقها على | مال ؛
~~ولأنه لو كان فسخا ما صار بالنية طلاقا كما أن الطلاق لا يصير بالنية |
~~فسخا .
# مالك : ف .
# أحمد : ق . | PageV04P190
# التكملة :
# قالوا : لو كان فسخا لسقط المهر قبل المسيس وبعده ، قلنا : يسقط المهر |
~~في الجانبين ، بيانه أن الممسوسة إذا اختلعت سقط مهرها لكن لزمه مهر المثل
~~| بالوطء ولابد من معيار فيه فكان المعيار ما تراضيا عليه ، وكذلك في غير |
~~الممسوسة ، فإنها تستحق المتعة عند الطلاق ، فكان نصف المسمى متعة النكاح |
~~وقد سقط المهر كله ، قالوا : لو كان فسخا لما جاز على عوض جديد كسائر |
~~العقود . قلنا : ليس مال الخلع عوضا ، وإنما هو مال قد أثر عينا للزوج في |
~~الخلع ، وبذلك نطق الكتاب العزيز فالخلع فسخ ، والمال زائد لطلب | الخلاص
~~والمسألة دقيقة لأن قبول العقد للفسخ يحتاج إلى دليل من نص ولا | نص ، أو
~~بقياس على عقد قابل للفسخ يدعي أنه مشبه لعقد النكاح في علة | قبول الفسخ ،
~~وللقياس مسلكان . أحدهما : القياس على ما ثبت في النكاح | من أنواع القطع
~~وهو ثلاثة : الطلاق وارتفاع النكاح ضرورة الرضاع وأمثاله ، | وأنواع الخيار
~~كما في الجب والعنة والمعتقة تحت العبد ، والمسلك الآخر | قياس النكاح على
~~العقود الثابتة ، والحرف أن النكاح عندنا قابل للفسخ . | PageV04P191
# طاوس : لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها .
# الحسن البصري : لا يجوز الخلع إلا عند سلطان .
# الزهري : الزوج بالخيار بين إمساك العوض ولا رجعة ، أو رده | والرجعة . |
~~* * * | PageV04P192
#
# | ( المسألة الثانية والخمسون بعد المائتين : رنب . )
# | هل يلحق المختلعة طلاق ms315 ؟
# المذهب : لا ، وإن كانت معتدة .
# عندهم : يلحقها الصريح دون الكناية .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قال عليه السلام : ' المختلعة لا يلحقها صريح الطلاق ، وإن كانت في |
~~العدة ' .
# لهم :
# قال تعالى : ^ ( الطلاق مرتان ) ^ إلى قوله ^ ( فإن خفتم ألا يقيما حدود
~~الله | فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) ^ إلى قوله : ^ ( فإن طلقها فلا
~~تحل له من | PageV04P193 | بعد ) ^ شرع الخلع عقيب الطلاق الرجعي ، وبين أن
~~الطلاق الثلاث إذا | وقع فوت الحل ، وقال عليه السلام : ' المختلعة يلحقها
~~الطلاق صريحا ما | دامت في العدة ' .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# الطلاق شرع لقطع النكاح ، ولا نكاح في المحل فلا يقع الطلاق كالمعتدة |
~~عن الشبهة والمفسوخ نكاحها ، دليل المقدمة الأولى : أن من طلق انقطع نكاحه
~~، | دليل المقدمة الثانية : أن الخلع فسخ ولا وجود للمفسوخ بعد الفسخ .
# لهم :
# لم يوضع الطلاق لإزالة الملك فلا تفتقر صحته إلى ملك ، ونقول : | طلاق
~~صدر من أهله في محل تحت ولايته فينعقد كالطلقة الثانية في حق | الرجعية ،
~~وذلك لأن حكم الطلاق الحرمة لا إزالة النكاح ، فإنه مراد | PageV04P194 |
~~الشرع فلا نفهم له مزيلا ، والعدة من آثار النكاح ، فإن فيه ملك حل | وملك
~~يد والعدة إبقاء ملك اليد .
# مالك : ق .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# المعتمد أن الطلاق تصرف تمليك يملك النكاح ويستفاد منه فينقطع | بزوال
~~ملك النكاح كالظهار والإيلاء والرجعة والخلع والإبانة فإن قالوا | العدة من
~~حقوق النكاح بدليل ثبوت النسب والنفقة والسكنى ، فإن انتفى | النكاح من وجه
~~فهو باق من وجه ، فليكن ملك الطلاق آخر ما يرتفع تغليبا | لجانب الحظر ،
~~قلنا : هلا طردتم ذلك في الخلع والإيلاء والظهار ، فهذه | نقوض صريحة ،
~~وينتقض بالعدة في حق من انفسخ نكاحها بالردة ، ثم | العدة وجبت عندنا لحق
~~الماء المحترم لا حقا للنكاح ، فعدة الوطء بالشبهة | والنفقة ممنوعة إلا في
~~حق الحامل لأجل الحمل والسبب هو عندنا من اثر | النكاح السابق حتى إذا
~~تراخت الولادة لم تحتمل العلوق إلا في العدة لم | تثبت ، وأما السكنى فمسلم
~~وهو حكم عدة وجبت عقب الطلاق لا | PageV04P195 | حكم النكاح ، وأما سكنى
~~النكاح فقد انقطع ms316 بدليل أن وجوب السكنى في | النكاح يسقط برضا الزوجة وهذا
~~لا يسقط .
# والحرف أن ملك الطلاق يثبت بناء على النكاح ؛ لأنه قاطع له ، هذا | عندنا
~~، وعندهم يثبت ابتداء كالبيع وأمثاله . | * * * | PageV04P196
#
# | ( المسألة الثالثة والخمسون بعد المائتين : رنج . )
# | تعليق الطلاق بالملك .
# المذهب : باطل .
# عندهم : صحيح .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قال النبي عليه السلام : ' لا طلاق قبل النكاح ' .
# لهم : . . . . . . . . . . | PageV04P197
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# من لا يملك الطلاق المباشر لا تنعقد له صفة الطلاق ، دليله : الصبي |
~~والمجنون ، والتعليق تمهيد سبب الطلاق ، لأن قوله : أنت طالق سبب | وقد
~~ذكره ، فإذا قال : إن دخلت الدار فقد أتى بكلام آخر يعمل به | للحاجة فيكون
~~شرطا دخل على الحكم لا على السبب فما أعدم قوله : أنت | طالق فرجع إلى
~~الحكم فاندفع ؟
# لهم :
# التعليق عقد يمين ، فلا يشترط في صحته وجود ملك النكاح كاليمين بالله |
~~تعالى ، ذلك لأنها شرط وجزاء عقد على نفسه به أمرا ما ، وكذلك تكون |
~~الأيمان فهو يتصرف في نفسه فلا يفتقر إلى سوى محلها وهو نفس | الحالف .
# مالك : إن عين ذلك بمدة صح وإلا لغا .
# أحمد : وافق في الطلاق ، وفي العتق روايتان .
# التكملة :
# معنى التطليق إيقاع الطلاق ، ومساق كلامهم أن التطليق تصرف في |
~~PageV04P198 | الطلاق مقدر شرعي شرع بناء لا ابتداء ، فإنه شرع لقطع النكاح
~~، فكان شرعه | قبله عبثا ، ويتأيد بالتعليق المطلق ، فإنهم وافقوا على أنه
~~لا يقع ، صورته : أن | يقول لأجنبية : إن دخلت الدار ، فأنت طالق ، وإنما
~~لم يصح لانتفاء الملك وإلا | هو أهل الإيقاع الطلاق والصيغة مفيدة ، ولم
~~يعدم سوى الولاية ، وإن | سلمنا أن التعليق يمين لكن نقول : شرط صحته كونه
~~في ملك ، والحاصل أن | وقوع الطلاق مبني على انعقاد اليمين وانعقاده مشروط
~~بكون الطلاق معلوم الوقوع وهو محل النزاع . إلزام لو قال لأجنبية : تزوجتك
~~على ألف وطلقتك | على مائة فقالت : تزوجت وقبلت الطلاق انعقد التزويج ولم
~~يقع الطلاق ، | والخصم يدعي ملك التعليق قبل النكاح فهو المطالب بالحجة .
# والحرف : أن عندنا التصرف في الطلاق دون ملكه لا يتصور ، وعندهم |
~~التعليق ليس طلاقا في الحال ms317 ، وإنما يصير طلاقا عند وجود الصفة . | * * * |
~~PageV04P199
#
# | ( المسألة الرابعة والخمسون بعد المائتين : رند . )
# | الجمع بين الطلقات .
# المذهب : مباح والأولى التدرج فيهن .
# عندهم : بدعة .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله تعالى : ^ ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ) ^ ، |
~~وقوله تعالى : ^ ( فطلقوهن لعدتهن ) ^ ، وقوله تعالى : ^ ( وإن يتفرقا يغن
~~| الله كلا من سعته ) ^ كما قال : ^ ( فانكحوا ) ^ .
# لهم :
# قيل للنبي عليه السلام : إن فلانا طلق زوجته ألفا ، فقال : بانت منه |
~~بثلاث في معصية الله ' ، وطلق رجل زوجته بين يديه ثلاثا فغضب ، | وقال : '
~~أتلعبون بكتاب الله ! ' ، وقال : ' تزوجوا ولا تطلقوا ، فإنه يهتز |
~~PageV04P200 | له عرش الرحمن ' ، ' وأبغض المباحات إلى الله الطلاق ' ،
~~وقال تعالى : | ^ ( الطلاق مرتان . . . . . . . . . . . . . ) ^ الآية .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# الطلقات الثلاث مملوكة ومشروعة ، فلم يكره إيقاعها جملة كطلاق | الأربع
~~نسوة ، دليل المشروعية الآيات ، ونقول : طلقات جاز تفريقها على | الأقراء
~~فجاز تفريقها على أيام قرء واحد كطلقات أربع نسوة ، وتقريره أن | الملك
~~دليل الإباحة .
# لهم :
# أصل الطلاق محظور بدليل الآثار المروية وهو نظير النكاح المستحب | فكان
~~مكروها والواحدة رخص فيها فبقينا في الزائد على الأصل ، وكون | الشرع شرع
~~الطلاق سببا ورتب عليه حكما لا يدل على حله بدليل الزنى | والسرقة والظهار
~~، فإنه نصبها أسبابا للأحكام وهي محرمة .
# مالك : ف . | PageV04P201
# أحمد : روايتان .
# التكملة :
# يدلون على كراهية الطلاق بتحريمه في زمان الحيض والطهر الذي | جامعها فيه
~~إذ الحيض زمان النفرة والطهر الذي جامعها فيه زمان فتور | الشهوة والطلقة
~~الواحدة تحقق الخلاص ، والزائد عليها واقع في محل | الاستغناء . الجواب :
~~نعم الطلاق على خلاف قياس النكاح ولكن النكاح | على خلاف الأصل لأن الحرية
~~في المحل تأباه ، فكان الطلاق ردا إلى الأصل | كالعتاق في ملك اليمين ، نعم
~~يتقرب بالعتاق ؛ لأنه إسقاط لمحض حق العبد | والطلاق لا يتقرب به ، فإن
~~النكاح يتعلق بحق الشرع والنبي عليه السلام | طلق عند الحاجة ، ويتأيد
~~بتكميل المبعض وتأبيد الموقت وتصحيح المعلق | والمبهم وكل هذا يناقض ما
~~قرروه ، والأسباب تنقسم إلى ما شرع للعباد | وإلى ما شرع عليهم ، ويتبين
~~ذلك في الثمرات ، فإن الحد مما شرع للعباد ms318 | عليهم ، والملك في البيع مما
~~شرع سببه لهم ، وبالجملة شرع الطلاق عندنا | شرع العزائم كالبيع ، وعندهم
~~شرع على منهاج الرخص . | PageV04P202
#
# | ( المسألة الخامسة والخمسون بعد المائتين : رنه . )
# | الكنايات هل تقطع الرجعة ؟ .
# المذهب : لا .
# عندهم : تقطع بقوله : اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . . . . . . . . . . . . . . | PageV04P203
# لهم : . . . . . . . . . . . . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# الواقع بالكناية طلاق ، وحكم الطلاق الرجعة دليل الدعوى أن عندنا | الجهة
~~في رفع النكاح الطلاق ، وعندهم : الطلاق أبيح للحاجة ويندفع | بلفظه ،
~~والواقع طلاق بدليل أنه ينتقص به العدد فقد وجد سبب حق الرجعة | بشرطه
~~سليما عن معارض ، فيجب إثباته ؛ لأن سببها النكاح المتأكد لما فيه | من
~~الألفة .
# لهم :
# الزوج يملك الإبانة ، والمحل يقبلها ، وله أهلية التصرف بالعقل والبلوغ |
~~فصح كما لو كان قبل المسيس وبعد العدة ، وبالخلع أيضا يملكها ، ولا نظر إلى
~~| المعوض في تمليك ما ليس له ، والمعنى أنه مالك للنكاح ، فملك إسقاطه .
# مالك : الكنايات الظاهرة يقع بها الثلاث . | PageV04P204
# أحمد : الكنايات الظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة ، والخفية يقع بها ما | نوى
~~.
# التكملة :
# انعقد الإجماع على أن الرجعة لا تنقطع بقوله : أنت طالق ولا تحصل |
~~البينونة ، فلا يخلو إما إن كان ذلك من حيث أن البينونة غير مملوكة له أو |
~~من حيث أن اللفظ قاصر ، ولا قصور في اللفظ بدليل حصولها بمجرد | الطلاق قبل
~~المسيس وإنباء اللفظ عن موضوعه في اللسان لا تختلف | بالمسيس وعدمه ، وأدل
~~الألفاظ على مضادة النكاح الطلاق ، ونمنع أن | القياس يقتضي انقطاع الرجعة
~~بعد الطلاق ، ونفرق بين الطلاق والعتق | والإبراء بكون الشرع يتشوف إلى
~~العتق وأمثاله ولا يتشوف إلى الطلاق | لكن إلى ضده ، ويلزمهم ما سلموه من
~~الكنايات الثلاث ونعتذر | PageV04P205 | عما قبل المسيس بكون النكاح ما
~~تأكد ، ونعتذر عن الخلع بأنا لو جوزنا له | الرجوع أضررنا بالمرأة ، ولا
~~نسلم أن الصادر إبانة بل طلاق ، بيانه : أن اللفظ | إذا جعل كناية عن غيره
~~فالمذكور حقيقة هو المنوي المكنى عنه دون الملفوظ | فإن من نادى آدميا
~~بليدا يا حمار كان المنادى الآدمي ، يدل عليه أن نية | الطلاق لا بد ms319 منها
~~فإذا تبين أن الواقع طلاق ثم الرجعة عقيبه مجمع | عليها ، ولا يعنيهم
~~الاسترواح إلى لفظ الإبانة .
# والحرف : أن عندنا الإبانة بعد المسيس غير مملوكة له بغير عوض ولا |
~~استيفاء عدد ، وعندهم : هي مملوكة . | PageV04P206
#
# | ( صفحة فارغة )
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | PageV04P207
# ( لوحة 63 من المخطوطة أ : )
# | إذا كتب بالطلاق فإن تلفظ به وقع ، وإن تلفظ به ولم ينو لم يقع | خلافا
~~لأحمد ؛ لأن ( الكتابة تحتمل ) تجويد الخط وتجربة القلم ، وإذا | كتب أنت
~~طالق ثم استمد وكتب إذا وصل إليك كتابي نظرت ، فإن فعل | ذلك لحاجته إلى
~~الاستمداد لم يقع الطلاق إلا بوصول الكتاب ، وإن فعل ذلك من غير حاجة وقع
~~الطلاق في الحال ، ولم يتعلق بالشرط ، وهذا | مثل أن يقول : أنت طالق ثم
~~يسكت ثم يقول : إن دخلت الدار ، فإنه لا | يتعلق بالشرط ، ولو سكت لانقطاع
~~نفسه ثم ذكر الشرط تعلق به ، واعلم أن | من أصل الشافعي أن كل قبول في
~~تمليك ، فإنما هو على الفور ، واعلم أنه | إذا قال : أنت طالق ثلاثا إلا
~~ثلاثا وقع الثلاث لأن من شرط المستثنى أن يبقى | بعده شيء من المستثنى منه
~~، إذا قال : أنت طالق أول آخر الشهر قيل : يقع | في السادس عشر ، وقيل :
~~أول اليوم الأخير ، إذا قال : أنت طالق في | شهر قبل ما بعد قبله رمضان ،
~~الأظهر أنه شوال ؛ لأنه أوقع الطلاق في شهر | وصفه بأن قال : قبل ما بعد
~~قبله رمضان ، ذلك يقتضي أن قبله | PageV04P208 | رمضان لأن ما بعد قبل
~~الشهر هو الشهر نفسه وقبله رمضان .
# وإذ قال : إذا طلقتك فأنت طالق وقع طلقتان .
# مسألة : إذا قال لها في حال الغضب كناية من كنايات الطلاق لم يقع | حتى
~~ينوي ، وقال أبو حنيفة : يقع في ثلاثة مواضع من غير نية وهي : | اختاري ،
~~واعتدى ، وأمرك بيدك ، لنا : أن كل لفظ في الرضا معناه معناه | في الغضب ،
~~ولا نظر إلى الحال يقتضي الشتم ، فإن الكنايات التي سلموها | تصلح للسبب .
# مسألة : إذا قال : أنت بائن ونوى طلقتين وقع خلافا لهم ؟
# لنا : أن من ملك إيقاع طلقتين ملك إيقاعهما بقوله ms320 : أنت بائن كالحر تحته
~~| أمة ، قولهم : إن هذا اللفظ غير محتمل للعدد ، وإنما أوقعنا الثلاث لأن |
~~الثلاث إحدى البينونتين واللفظ محتمل لها فأوقعناها من طريق المعنى لا من |
~~طريق العدد ، لا يصح ؛ لأن لفظ بائن يحتمل ما يفسر به . | PageV04P209
# مسألة : إذا قال : إذا لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمان يمكنه أن يطلقها |
~~فيه فلم يطلق وقع عليها الطلاق .
# وقال أبو حنيفة : هو على التراخي إلى الموت ، والشافعي ينظر إلى | أن إذا
~~ظرف زمان فهي مثل متى ، وأبو حنيفة ينظر إلى احتمالها | للشرط فهي عنده مثل
~~( أن وقد تجازى ) بمتى ، قال الشاعر : |
# % متى تأته تعشو إلى ضوء ناره % % تجد خير نار عندها خير موقد %
# ولله در القائل : تلك نار موسى .
# مسألة : إذا قال لامرأته : أنت علي حرام ونوى تحريمها بغير طلاق لزمته |
~~كفارة يمين ، وكذلك إذا قال ذلك لأمته ، قال أبو حنيفة : هي يمين يصير |
~~بها موليا من زوجته حالفا في أمته ، لنا أنه كناية في الطلاق فلا | تنعقد
~~بها اليمين بالله تعالى كسائر الكنايات ، وتعلق الكفارة بها لا يلزم ، |
~~PageV04P210 | فإن الكفارة تتعلق عندهم بالحنث لا باللفظ .
# مسألة : إذا قال : هذا الطعام علي حرام لم ( يتعلق به شيء ، وقال | أبو
~~حنيفة : هو يمين يتعلق بالحنث بها الكفارة ، لنا : أنه لفظ لم يذكر فيه |
~~اسم الله تعالى فلم يكن يمينا ) . | * * * | PageV04P211
#
# | ( المسألة السادسة والخمسون بعد المائتين : رنو )
# | أيصح استعمال الطلاق وكناياته في العتاق ؟ .
# المذهب : نعم .
# عندهم : لا .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . . . . . . . .
# لهم : . . . . . . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# ( نوى بلفظ يحتمله فيقع ما نوى كاستعمال العتاق في الطلاق ) |
~~PageV04P212 | وتقريره أن الملك قيد في المحل ، وحجر على المملوك ( والطلاق
~~يشعر بإسقاط | ملك اليمين ) ، والطلاق يسقط بإسقاط الحجر ، والطلاق إسقاط
~~ملك | النكاح ، واستعمال المسقط في محل قابل للسقوط من أقرب وجوه المجاز .
# لهم :
# شرط تصحيح المجاز هو الاتصال بين اللفظين والمقاربة في المعنى | الخاص
~~وقد انتهى من الطلاق والعتاق لغة وشرعا ، فإن حكم اللفظين شرعا | مدلولهما
~~لغة والرق ضعف والعتق قوة ، عتق الطائر إذا كبر ونبت | جناحه ms321 ، وثوب رقيق :
~~أي ضعيف النسج ، ومعنى الطلاق غير ذلك .
# مالك :
# أحمد :
# التكملة :
# نسلم أن النكاح رق ، وأن الطلاق حل ، أما خيالهم في ملك اليمين أنه |
~~PageV04P213 | يعتمد ضعفا في المحل والعتق يحدث قوة فهو باطل ، فإن ، علة |
~~الاستقلال في الموضعين هي الإنسانية والملك فيها على خلاف الأصل ، | وعند
~~الزوال يظهر الاستقلال بالعلة الأصلية ، ودعواهم أن الشرع أبطل في | الرقيق
~~ثمرة الإنسانية والحقه بالبهائم مصادم للإجماع ، فإنه أهل | العبادات ، وله
~~مالكية النكاح واليمين حتى يصح منهم إنشاء التمليكات | كلها ، نعم لا يستقل
~~الملك عليه فتلقاه السيد لمانع الرق ، وعندنا يتملك | المولى ، نعم .
~~يفترقان في أمرين : أحدهما أن ملك اليمين يثبت إلزاما من | الشرع وملك
~~النكاح بالتزام من المرأة وهذا لا يغير حقيقة الشيء ، والآخر | أن العبد في
~~ملك اليمين أعم ليحصل مقصود الملك بخلاف النكاح ، فإن | حق الزوج ( فضل
~~بهذا القدر من العبد ) ، وإذا تبين أن الملكين على خلاف | الأصل فيستثنى في
~~كل واحد من الأصل بقدر الحاجة . | PageV04P214
#
# | ( الصفحة فارغة )
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | PageV04P215
#
# | ( المسألة السابعة والخمسون بعد المائتين : رنز . )
# | إذا قال : أنت طالق ونوى عددا .
# المذهب : وقع .
# عندهم : تقع واحدة .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . . . . . . .
# لهم : . . . . . . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# نوى بلفظه ما يجوز أن يراد به فصحت نيته كنية الثلاث في قوله : أنت |
~~PageV04P216 | بائن ، ونقول : الطلاق فعل يفتقر إلى فاعل ومفعول به ، والكل
~~مجمل | يحسن الاستفسار عنه إن لم يذكر ، فإذا ثبت الإجمال ، وهو محتمل |
~~للعدد صح بالنية .
# لهم :
# قوله : أنت طالق وصف المرأة بصفة ، والذات الموصوفة متحدة | فتتحد الصفة
~~القائمة بها ، فكانت نيته لغوا وقد نوى ما لا يحتمله لفظه | فبطل كما لو
~~قال : اسقني ونوى الطلاق .
# مالك : . . . . . . . . . . . . . .
# أحمد : خالف إلا أن يقول : أنت طالق للسنة أو طلقي نفسك ، | فإنه إذا نوى
~~الثلاث وقعت .
# التكملة :
# حقيقة المسألة يتضح بالبحث عن وجه تأثير النية في اللفظ ، ولا أثر لها |
~~إلا في تعيين أحد الاحتمالات سواء كانت متقابلة كاللفظ المشترك أو كان |
~~PageV04P217 | ( أحدها ) أظهر مع التأويلات ، أما اللفظ النص لا تعمل فيه
~~النية ، نعم | ربما يقترن ms322 بالفظ احتمالات لمعان لازمة كالزمان والمكان (
~~فالنية إلى | الصلاة ) والصوم وسائر الأفعال ، فلو نوى بعض الأزمنة بلفظ
~~الفعل ما وقع | فمعتقد الخصم أن الطلقات التي ينوي عددها لازم اللفظ ، ونحن
~~نعتقدها | مدلول اللفظ ، ويلزمهم إذا قال : أنت طالق وأشار بأصابعه الثلاث
~~، فإنه | يقع ولو لم يكن مدلول اللفظ ما وقع بالإشارة ، ويلزمهم ما لو قال
~~| لوكيله : طلق زوجتي ونوى الثلاث فقال الوكيل : طلقت ، فإنه يقع | الثلاث
~~وهذا لا جواب عنه ، ويلزمهم إذا قال : أنت طالق ثلاثا ، فإنه | يقع ، وقوله
~~: ' ثلاثا ' تفسير لشيء لأجله كان منصوبا . | PageV04P218
#
# | ( صفحة فارغة )
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | PageV04P219
#
# | ( المسألة الثامنة والخمسون بعد المائتين : رنح )
# | إذا قال : أنا منك طالق ونوى الطلاق .
# المذهب : وقع .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قال الله تعالى : ^ ( فانكحوا ما طاب لكم ) ^ ، وقال : ^ ( حتى تنكح |
~~زوجا غيره ) ^ ، وقال : ^ ( فلا تعضلوهن أن ينكحن ) ^ ، وجه الدليل : |
~~تسميتهما متناكحين فالحكم يعمهما فحكم الطلاق أيضا يعمهما .
# لهم : . . . . . . . . . . . . . | PageV04P220
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# الطلاق واقع بكل لفظ محتمل وهذا محتمل ولا يتقاصر عن قوله : | اعتدى أو
~~الحقي بأهلك ، فإنه عبر بالسبب عن المسبب وهاهنا قد صرح | ( فإن عليه )
~~بالنكاح نوع تكلف وحجرا لحقها فحسن أن يقول : أنا | منك طالق .
# لهم :
# تصرف أخطأ محله فلغا ، ذلك لأن الرجل ليس محلا للنكاح فإن | النكاح رق ،
~~وله الحبس والمنع .
# مالك : ق .
# أحمد : ف .
# التكملة :
# المراد بالطلاق الخلاص العرفي فهو كقوله : أنا منك باين ، وهذا لازم |
~~PageV04P221 | لهم ، وجميع ما سلموه من قوله : اعتدى والحقي بأهلك ليس من
~~ضرورة | الطلاق ، فإن ألزمونا إذا قال لزوجته : أنا منك حر ففيه لنا منع ،
~~فنقول : | يقع الطلاق مع النية ، فإن ألزمونا إذا قال : أحللت أختك ،
~~فالجواب : أن | هذه المسألة غير منصوصة فنقول : يقع الطلاق حملا على قوله :
~~| اعتدي ، وكل ما يذكرونه من هذه المسائل نشبهه بالمسائل التي اجتمعنا |
~~عليها ، فإن فرقوا بينها فرقنا ، وبالجملة نطالبهم بالفرق بينها وبين قوله
~~: | اعتدي ، ونفرق بما يفرقون به ، وكونها في حبسه لا يدل على ملك كما |
~~أنه في حبس الزوجات الأربع عن خامسة وفي حبس ms323 زوجته عن | أختها . | * * * |
~~PageV04P222
#
# | ( المسألة التاسعة والخمسون بعد المائتين : رنط . )
# | إضافة الطلاق إلى جزء معين .
# المذهب : وقع وسرى .
# عندهم : لا إلا أن يضيفه إلى الوجه والرأس والرقبة والفرج .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . . . . . . . . .
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( فطلقوهن ) ^ وجه الدليل : أن المضمر هو جماعة النساء |
~~لا لأجزائهن ، فإنها تابعة فأصالة الطلاق فيها لا يجوز . | PageV04P223
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# محل النكاح ، فكان محل الطلاق كالوجه والرأس ، لأن المرأة محل | فأجزاؤها
~~محل ، والبعض في محل الطلاق كالبعض في الطلاق ، وبعض | الطلاق كل ، كذلك
~~بعض المحل كل في محلية الواقع وصار كالجزء | الشائع .
# لهم :
# اليد ليست محلا للطلاق فلغت ، بيانه : أنها ليست محلا للنكاح وإنما | محل
~~النكاح المرأة .
# مالك :
# أحمد : يقع إذا أضاف إلى عضو لا تبقى الحياة مع انفصاله .
# التكملة :
# كل جملة لا تتجزأ في حكم الطلاق فذكر بعضه كذكر كله بدليل | الزمان
~~والمكان والجزء الشائع ، وصورته أن تقول : أنت طالق في هذا | PageV04P224 |
~~الشهر في هذه الدار ، أو نصفك طالق أو نصف طلقة ، ونقول : أي فرق بين | أن
~~يقول : نصفك طالق أو نصفك الأعلى طالق أو الأسفل أو الأيسر أو | الأيمن ؟ !
~~فإن سلموا في الأعلى والأسفل ترقينا في العشر وعشر العشر | ويكون الأمر فيه
~~راجعا إلى حد الإصبع مثلا ، فإن منعوا إذا قل الجزء | نطالبهم بالمرد ، فإن
~~قالوا : يكون من مقاصد النكاح والتناسل يلزمهم إذا | قال : جميع بدنك سوى
~~فرجك ، وأرشق صيغة في البيان أن من قال | لزوجته : إن مسستك فأنت طالق فمس
~~يدها طلقت إجماعا فنقول : إن لم | تكن اليد الممسوسة منها ، فلا يقع الطلاق
~~المعلق عليها ، وإن كان منها | فليقع الطلاق المنجز المضاف إليها ، فإن
~~ألزمونا بقاء اسم المرأة بعد زوال اليد | فذلك لأن الاسم الموضوع بإزاء
~~الجملة فصار كالعسكر إذا انفصل منه عشرة | مثلا ، فإن اسم العسكر باق عليه
~~وإن كان النفر ( المنفصل جزءا ) منه . | * * * | PageV04P225
#
# | ( المسألة الستون بعد المائتين : رس . )
# | طلاق المكره وعتاقه ويمينه
# المذهب : لا يقع شيء من ذلك .
# عندهم : يقع الجميع .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . . . . . . . . . . . .
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( والمطلقات يتربصن ms324 بأنفسهن ) وقوله تعالى : ^ ( فإن |
~~طلقها فلا تحل له من بعد ) ^ . | PageV04P226
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# حق معصوم فلا يقطع بسبب من المستحق كرها كحق الشفعة ، لأن | عصمة الملك
~~وحرمته تقتضي إبقاء ملكه له ما دام يؤثر بقاؤه والمعنى جلي | في المناسبة ؛
~~لأنه يتم به حسم مادة الظلم والملك المعصوم لا ينقطع إلا | بسبب صادر منه
~~مضاف إليه من وجه ( وإلى المكره من وجه ) .
# لهم :
# طلاق صدر من أهله تحت ولايته فنفذ كطلاق الهازل لأن التصرفات | الشرعية
~~أسباب الأحكام على وزان التصرفات الحسية بالنسبة إلى آثارها ، | وفي اعتبار
~~قول الآدمي بيان شرفه وتميزه عن غيره من الحيوان سيما وهذه | التصرفات
~~المتنازع فيها لم يشرع طريق فسخها وردها بخلاف البيع | والإجارة .
# مالك : ق .
# أحمد : وافق وقال : الوعيد ليس بإكراه . | PageV04P227
# التكملة :
# نسائلهم ما يعنون باسم الطلاق ، أيعنون به الصيغة اللغوية ، أم | الصيغة
~~المعتبرة شرعا ؟ أما اللفظ اللغوي فمسلم وجوده لكن لم قالوا : | ينقطع
~~النكاح به والصيغة الشرعية لم توجد والانعقاد والاعتبار وصفان | شرعيان
~~للفظ المحسوس ثم المعتبر المنعقد ينتهض سببا ينصب الشرع ؟ | وبيان هذه
~~الألفاظ أن الشارع جعل البيع سببا مثلا ، والبيع اسم مجموع | من حروف
~~انتظمت كلمة ثم مجموع كلمات انتظمت كلاما فلا اجتماع | لها في الجنس
~~فاعتبار الشرع معناه إمساك الجزء الأول في تقريره ، | وكذلك في سائر
~~الأجزاء فتصرف الشرع في كلمتي الإيجاب والقبول | يربط إحداهما بالأخرى ،
~~ومثل ذلك في الطلاق يحتاج إلى الاعتبار | PageV04P228 | الشرعي فما الدليل
~~على الاعتبار ؟ والشرع يراعي المصالح ولا مصلحة في | هذا . | * * * |
~~PageV04P229
#
# | ( اللوحة 64 من المخطوطة أ : )
# | ( قال : متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ، اختلف | الأصحاب في
~~ذلك ؛ ذهب ابن الحداد والقفال والقاضي أبو الطيب إلى | أنه وقع عليها
~~الطلاق .
# وذهبت طائفة إلى أنه يقع الطلاق المباشر دون المعلق بصفة ، قال ابن |
~~القاص : وإن طلق امرأته بصفة وقع الطلاق لمجيء الصفة إلا واحد وهو | إذا
~~قال لامرأته : أنت طالق اليوم ثلاثا إن طلقتك غدا واحدة ( وطلقها غدا |
~~واحدة ) ، وقعت دون الثلاث وحكي هذا عن ابن سريج ms325 ، فإنه قال : | إذا قال
~~لغير المدخول بها : إذا طلقتك فأنت طالق أخرى قبل التي أوقعها | عليك
~~وطلقها وقعت التي أوقعها ولم تقع الأخرى ؛ لأنه لو وقعت لم | تقع هذه التي
~~أوقعها ، وذهبت طائفة إلى أنه يقع الطلاق المباشر وتمام | الثلاث من المعلق
~~بصفة وبه قال الخصم ، فأما من قال : لا يقع عليها | طلاق أصلا تعلق بأنه إن
~~وقع عليها ما أوقعه وجب أن يقع الطلاق | PageV04P230 | المعلق به لأن الشرط
~~إذا حصل وجب حصول المشروط ، وإذا وقع قبله ثلاثا | لم يقع ما أوقعه ؛ لأنه
~~لا يملك أكثر من ثلاث ، وإذا لم يقع ما أوقعه ( لم | يقع ) الثلاث فإثبات
~~هذا الطلاق يؤدى إلى نفيه فلم يجز إثباته | وإيقاعه ) ، قالوا : وهذا مثل
~~ما قاله الشافعي : إذا زوج الرجل عبده من | حرة بصداق ضمنه لها ثم باعها
~~العبد بالصداق قبل الدخول لم يصح البيع ؛ | لأنه لو صح ملكت زوجها وإذا
~~ملكته انفسخ النكاح وإذا انفسخ سقط | مهرها ، لأن الفسخ كان من جهتها قبل
~~الدخول فإذا سقط المهر بطل | البيع ؛ لأنه هو عرضه فأفسد البيع لأن ثبوته
~~يؤدي إلى نفيه كذلك هاهنا ، | ومن قال : يقع المنجز خاصة ، قال : المنجز
~~طلاق أوقعه على زوجته | وهو ممن يملك الطلاق فوقع ، فأما المعلق به فإيقاعه
~~يؤدي إلى نفيه ونفي | المباشر ، فيجب ألا يقع ويحسن أن يعلق هذا الطلاق على
~~مشيئة الله تعالى | ويقول : متى وقع على امرأتي طلاقي دون أن أستخير الله
~~تعالى ، فهي | طالق قبله ثلاثا ، وإذا قال : أنت طالق إن شاء الله وقع في
~~الحال بخلاف إن ، | وإذا قال طالق مريضة لم يقع إلا إذا مرضت ، لأن الحال
~~بمنزلة الظرف للفعل | فلا يقع قبلها ، ولو قال : مريضة كان كما لو نصب
~~ويكون لحنا ، واللحن | PageV04P231 | لا يغير المعنى ، قال البندنيجي : إن
~~كان نحويا وقع الطلاق في الحال لأن | مريضة صفة لها وهذا غير صحيح لأن
~~مريضة نكرة وهي معرفة ، | ( وإذا قال : أنت طالق 5 ( 5 ) الاج ( 3 ) قال
~~الطبري : تطلق ج ( 3 ) وجهه : | أن 5 لا تكون ms326 طلاقا ، وإنما يكون الموقع
~~منها ج ( 3 ) فإذا استثنى ( ج ( 3 ) فإن | كان استثنى الجميع ، فلم يصح
~~الاستثناء ووقع الموقع ، قال أكثر الأصحاب : | يقع ب ( 2 ) ، ولو قال : أنت
~~طالق 5 الأب وقع على قول الطبري ا ) ، | ولو ) طلقها في مرض مخوف وقيل :
~~قبل أن يعافى لا يقع في أحد القولين . | * * * | PageV04P232
#
# | ( من مسائل الطلاق )
# |
# | ( المسألة الحادية والستون بعد المائتين : رسا . )
# | إذا طلقها واحدة أو ثنتين ونكحت غيره ثم عادت إليه بنكاح جديد .
# المذهب : كان له عليها ما بقي من الطلقات .
# عندهم : يملك عليها ثلاثا كما لو نكحت غيره بعد الثلاث .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله تعالى : ^ ( الطلاق مرتان . . . . . . . ) ^ الآية ، وجه الدليل
~~قوله : ^ ( فإن | طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) ^ ، وهذا
~~مطلق وحتى | للغاية فيقتضي ما يكون له غاية ( والذي يكون له غاية التحريم ،
~~ولا تحريم في | الطلقة الواحدة ) .
# لهم :
# قال النبي عليه السلام : ' لعن الله المحلل والمحلل له ) ^ ، وجه الدليل
~~: أنه | PageV04P233 | سماه محللا كالمبيض والمسود فمن وجد وجد أثره .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# لم يجد الزوج الثاني محل العمل ، فلا يعمل ؛ لأنه لا حاجة إليه ، إنما |
~~الحاجة عند الثلاث وهي مطلقة ثلاثا ، فلا تحل إلا بعد الإصابة من زوج | آخر
~~كما لو لم يتحلل النكاح ، ذلك لأن الطلقات الثلاث محذورة لما فيه | من
~~إيغار قلب المرأة وفوات النكاح الذي هو متعلق بالمقاصد .
# لهم :
# وجد الزوج الثاني محل عمله فعمل ، بيانه أنه محلل ، وإثبات الحل | له أصل
~~في الشرع كالطلقات الثلاث ، فإن الزوج رفع التحريم ، والمناسبة أن | هذا
~~نوع تشف وزجر عن الإتيان بهذا الفعل .
# مالك : ق .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# قبل وطء الزوج الثاني لم يبق له إلا ملك الباقي ، والأصل استصحاب |
~~PageV04P234 | الحال في الحكم إلى طريان مغير ، والمغير هو الوطء ، ولا
~~يصير مغيرا إلا | بجعل الشرع ولا يعرف ذلك إلا بنص أو قياس على منصوص ولا
~~نص | إلا بعد ثلاث ولم يفهم منه التغيير بل فهم منه كونه غاية التحريم
~~كانتهاء | تحريم الوطء للصيام بمضي اليوم ms327 ، فإذا لم يكن تحريم لم يعقل
~~انتهاء ، | والوطء لا يناسب التحليل وأي مناسبة بين أن يخالط زيد زوجته
~~فتحل | لعمرو ، فإذا انتفت المناسبة انتفى التأثير فبقي غاية محضة ، فإن
~~قالوا : | يناسب لكونه عقوبة قلنا : أولا لا يكون عقوبة على مباح فإن تفريق
~~| الطلاق على الأقراء هو السنة عندهم ، فكيف يعاقب عليها ؟ وهب أنه | عقوبة
~~، فإنما يكون عقوبة بعد الثلاث فأما قبلها فلا ، وصار كما لو قطع يد | شخص
~~ثم سرق لا يكون القطع المتقدم عقوبة على السرقة المتأخرة ، فإن | العقوبات
~~لا تتقدم على الجرائم . | PageV04P235
#
# | ( صفحة فارغة )
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | * * * | PageV04P236
#
# | ( المسألة الثانية والستون بعد المائتين : رسب . )
# | بماذا تعتبر عدة الطلاق ؟ .
# المذهب : بالرجال والحر يطلق ثلاثا وإن كان تحته أمة .
# عندهم : بالنساء .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قال النبي عليه السلام : ' الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ' ، ثم قد |
~~وفينا في جانب المرأة بالعدة ، فيجب أن نفي في جانب الرجل بالطلاق . | وقال
~~عليه السلام : ' يطلق العبد طلقتين وتعتد المرأة بقرءين ' .
# لهم :
# قوله عليه السلام : ' طلاق الأمة ثنتان ، وعدتها حيضتان ' . |
~~PageV04P237
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# ملك يختلف بالرق والحرية فاعتبر فيه جانب المالك قياسا على ملك | النكاح
~~، فإن الحر بالإجماع ينكح أربعا والعبد اثنتين ، ذلك لأن الحرية | تشعر
~~بالإطلاق والتوسعة في الإملاك والرق ينبئ عن الضيق ، والطلاق | شرع لحاجة
~~الزوج أصلا وعددا ولذلك فوض إليه فيناسب أن يعتبر فيه جانبه | كالقسم لما
~~شرع لحاجتها اعتبر جانبها .
# لهم :
# الطلاق لإزالة الحل والحل نعمة وكرامة إذ النكاح يعتمده وهو عقد | مصلحة
~~من الجانبين وحظ الرقيق في النعم والكرامات دون حظ الأحرار | فكان حال
~~الأمة دون الحرة ولهذا امتنع نكاح الأمة إلا في حال عدم الحرة | أو طولها
~~وتفاوتا في القسم والعدة قضاء لحق الحل المقتضى لا لصيانة الماء | بدليل
~~عدة الوفاء .
# مالك : ق .
# أحمد : ق . | PageV04P238
# التكملة :
# يقولون في الزوج إذا كان عبدا : إنا ما أهملناه بل وفينا بحق | التنصيف
~~في النكاح ، فوجب أن يكون في هذا النصف مثل الحر ، الجواب : | عن العدة أن
~~التعبد فيها غالب حتى وجبت مع تيقن البراءة فالتحقت ms328 | بالتكاليف واعتبر
~~فيها جانب المكلف بها . ومنقولهم رواه مظاهر بن | أسلم وهو متروك ، ثم
~~ننزله على الأمة إذا كانت عند عبد وهو الأكثر | وقوعا ، ومثل هذا متعين
~~للجميع بين الأحاديث المتعارضة . | * * * | PageV04P239
#
# | ( المسألة الثالثة والستون بعد المائتين : رسج . )
# | المبتوتة في مرض الموت .
# المذهب : لا ترث في أصح القولين .
# عندهم : ترث في العدة وهو القول الآخر .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# لهم :
# روي أن عثمان رضي الله عنه ورث زوجة عبد الرحمن بن عوف منه ، | وكان
~~طلقها في مرض الموت ، وقال : من فر من كتاب الله رد إليه ، | PageV04P240 |
~~وانتشر هذا القضاء في الصحابة ( فكان إجماعا ) .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# لم يوجد سبب الاستحقاق فلا يرث كما لو انقضت العدة ، وكطلاق | الصحة لأن
~~السبب النكاح ، والطلاق قاطع ولا مانع منه ؛ لأنه مباح في | المرض ، فلو
~~خلينا والقياس ما جعلنا النكاح مورثا ، فإن زمان الإرث بعد | الموت ولا
~~نكاح حينذ لكن الشرع نصبه سببا يكون عند نهايته وهاهنا قد | انقطع .
# لهم :
# النكاح قائم في حق الإرث فصار كما قبل الطلاق ، ذلك لأن حقها | تعلق بما
~~له لأن المرض سبب التعلق ، فإذا طلقها فقد رام إبطال سبب | حقها ، فلا يصح
~~ولو عتق عبده في مرضه لم يصح متهما في إبطال حقها .
# مالك : ف .
# أحمد : ف .
# التكملة :
# دعواهم الإجماع لا مطمع فيه فإنه نقل عن زيد بن ثابت قال : لو كان |
~~PageV04P241 | الأمر إلي ما ورثتها ولو سلم سكوت الضد ما كان إجماعا ، فإن
~~الحكم في | موضع الاجتهاد وللإمام أن يجتهد ، ثم قد روي أنه كان بعد انقضاء
~~العدة | ولا يمكن قياس حالة البطلان على حالة عدمه ، فإن تم لها أن تغسله
~~ولا | تغسله هاهنا ، ثم الإرث في محل الإجماع على خلاف القياس فكيف يقاس |
~~عليه ؟ والمعتمد أن سبب إرثها النكاح ، وقد أثبت بالطلاق الثلاث ، ولذلك |
~~انقطع إرث الزوج منها ولم يبق إلا العدة وعلقتها لا تصلح للتوريث | بدليل
~~حالة الصحة وحالة سؤالها وبدليل جانب الزوج وما تعلقوا به من | التهمة لا
~~أثر له ويبطل بما لو طلقها ms329 قبل الدخول وبما بعد العدة وبما لو كان | ابن عم
~~مكاشح فتبنى لقيطا أو نكح على زوجته ثلاثا أو نفى ولده | باللعان ، فإن كل
~~ذلك نافذ مع التهمة ومنع العتاق والهبة ليس لحق | الوارث بل لقوله عليه
~~السلام : ' لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم | عالة ' وعبد الرحمن بن
~~عوف طلق زوجته لسؤالها . | PageV04P242 | صفحة فارغة . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . | * * * | PageV04P243
#
# | ( المسألة الرابعة والستون بعد المائتين : رسد . )
# | بماذا تحصل الرجعة .
# المذهب : بالقول فقط .
# عندهم : بالوطء أو النظر إلى الفرج ، ونزولها عليه وهو نائم ، ولمسه |
~~إياها بشهوه .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . . . . . . . . . . . . . .
# لهم :
# قال الله تبارك وتعالى : ^ ( فإمساك بمعروف ) ^ ، وقال تعالى : |
~~PageV04P244 | ^ ( وبعولتهن أحق بردهن ) ^ .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# الرجعة سبب يقتضي ملك البضع ، فلا يصح بغير القول كالنكاح ، | ولسنا نقيس
~~سببا بسبب ، بل ندعي أن محل النزاع غير محل الوفاق ، | ذلك لأن الطلاق قاطع
~~حكم النكاح والوطء ليس بمثابة القول ، فإنه محتمل | وشرف البضع ( ينبي عن
~~تربيته ) على فعل محتمل ويدل على أصل الكلام | أن الإشهاد على الرجعة مأمور
~~به إيجابا واستحبابا فلا شهادة على الوطء .
# لهم :
# المأمور به الإمساك ، والوطء إمساك ، فإن قوله : أمسكت في حكم | الوعد ،
~~تحقيقه بالفعل فاعتبار نفس الفعل أولى ، وذلك لأن الطلاق لا | يزيل الملك
~~بل يفوت الحل فيفوت الملك ضرورة ، ثم لو قلنا : إنه يزيل | الملك فشرطه
~~انقضاء العدة والرجعة تمنع تمام الانقضاء والسبب دون شرطه | عدم في حق
~~الحكم .
# مالك : إن نوى بذلك الرجعة حصلت . | PageV04P245
# أحمد : وافق الخصم .
# التكملة :
# نفرض في اللمس ونقول : فعل من قادر على القول فلا تحصل به | الرجعة
~~كالخلوة ، مع أن الخلوة على أصلهم نازلة منزلة الوطء في إيجاب | العدة
~~وتقرير المهر ، ولا شك في أن لها دلالة على الرجعة كاللمس ، أو | نفرض في
~~نزولها عليه أو نقول : فعل ممن لا تحصل له الرجعة بقوله | فلا تؤثر كاللمس
~~من جهتها وهو نائم ، قال الشافعي رحمه الله : لا نتبع إلا | اللفظ الموضوع
~~للدلالة على الرضا الذي هو نص فيه لا يحتمل غيره ، فإن | الوطء مثلا يدل
~~على ms330 إرادة ( الوطء لا إرادة ) النكاح ، أما إذا أسلم عن | أختين فوطئ
~~أحدهما أو أبهم الطلاق والعتاق ووطئ فلا نسلم فيهما .
# واعلم أن من مذهبنا أن الرجعة ابتداء حل ( لا استدامة حل ) قال | الشافعي
~~: ولما لم يكن نكاح ولا طلاق إلا بالقول لم تكن رجعة إلا | PageV04P246 |
~~بالقول وهذا تنبيه على أن الفعل ليس في معنى القول في الأبضاع لأن مبناها |
~~على الاحتياط . | * * * | PageV04P247
#
# | ( المسألة الخامسة والستون بعد المائتين : رسه . )
# | وطء الرجعية .
# المذهب : حرام .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . . . . . . . . . . . . .
# لهم : . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# ملك العقد عليه سبب الزوال ، فلا يفيد حل الوطء كالملك ( في |
~~PageV04P248 | المكاتبة ) ومنهاج إثبات السببية في المسألتين واحد ، فإن
~~ملك النكاح | واليمين ينقطع بعد الطلاق والكتابة وملك الإنسان لا ينقطع إلا
~~بسبب من | جهته ولم يصدر منه سوى الطلاق ، والأصل في الأبضاع الحرمة والحل
~~| عارض بخلاف الأموال ، ولهذا يطلب في كل امرأة دليل الحل وفي كل | مال
~~دليل الحرمة .
# لهم :
# بقاء الملك دليل بقاء الحل ، ودليل بقاء الملك وقوع الطلاق الثاني ولا |
~~يجوز أن يدعي زوال الملك وبقاء العقد ، فإنهما متلازمان ولهذا لم يصح فيه |
~~شرط الخيار المنافي للملك ويدل عليه ظهار الرجعية ، فإنه يصح مع أن | حكمه
~~التحريم ، وكذلك قوله : ' أنت علي حرام ' ينعقد ويوجب الكفارة ، | وتحريم
~~المحرمة محال .
# مالك : ق .
# أحمد : روايتان .
# التكملة :
# سلموا أنه تحرم الخلوة بها والمسافرة بها لا على قصد الارتجاع ، ومهما |
~~حرمت الخلوة فالوطء أولى ؛ لأنها لأجله تحرم ، ونقول : الطلاق في |
~~PageV04P249 | الأصل ضد النكاح ، ولو كانت بعد الطلاق كما كانت قبله لما
~~احتسب عليها | بالعدة ، لأن الإجماع منعقد على أن العدة جعلت قضاء لحق
~~النكاح أو | الوطء ، فلا يقع في صلب النكاح ، وإنما تقع بعد اختلاله ،
~~ولذلك إذا | قال : مهما استنقيت براءة رحمك فأنت طالق ، فإذا طلقت لزمها |
~~الاستئناف ، وإذا أبانها وشرعت في العدة ثم نكحها انقطعت العدة الواقعة |
~~بعد البينونة ، حتى لو مضت بقية المدة في صلب النكاح وطلقها في النكاح |
~~بعد المسيس يلزمها العودة إلى العدة بعد الطلاق وما مضى ms331 في صلب | النكاح
~~تعتد به والرجعية عندهم جارية في صلب النكاح . | * * * | PageV04P250
#
# | ( اللوحة 65 من المخطوطة أ : )
# إذا وطئ المولي هل تجب عليه الكفارة ؟ قولان : الجديد تجب ، | وبه قال
~~العراقي ، وإذا ( طلبت المرأة الفيئة ) أو الطلاق لزمه أحدهما ، فإن | لم
~~يفئ فهل يطلق الحاكم عليه ، قال في القديم : لا يطلق عليه ، وإنما يضيق |
~~عليه حتى يطلق ، وفي الجديد : يطلق عليه ، والطلاق الواجب على | المولي
~~رجعي ، وبه قال مالك وأحمد خلافا لهم ، فإنهم قالوا : | يقع بائنا بانقضاء
~~العدة ، إذا قال لزوجاته : والله لا أقربكن ، قيل : يكون | موليا من الجميع
~~، وقيل : إنما يكون موليا من التي تبقى أخيرا إذا وطئ | صواحبها ، إذا قال
~~: أنت علي كأمي إن أراد به التوقير لم يكن ظهارا ، | وكذا إن قال : مثل
~~أختي فإن أراد التحريم كان ظهارا ، وإن أطلق لم يكن | PageV04P251 | ظهارا
~~، واعلم أن الكفارة تجب بالظهار ، والعود أن يمسكها زمانا يمكنه فيه |
~~الطلاق فلا : يطلقها ، قال مالك ، وأحمد : العود : العزم على | الوطء . قال
~~أبو حنيفة : الكفارة شرط إباحة الوطء وليست واجبة عليه ، فإن | وطئ قبل أن
~~يكفر فقد فعل محرما ، ولم تجب عليه الكفارة ويقال له : لا | يحل لك الوطء
~~ثانيا حتى تكفر ، وجاء في تفسير قوله تعالى : ^ ( ثم | يعودون لما قالوا )
~~^ ، يعني والذين كانت عادتهم أن يقولوا هذا القول | قطعوه بالإسلام ثم
~~يعودون لمثله ، وجه آخر : ثم يعودون لما قالوا بمعنى | يتداركون ما قالوا
~~كما يقال : عاد عنت على ما أفسد أي تداركه | بالإصلاح .
# ' واعلم أن من شرط الفرع ألا يكون معلوم الحكم بالنص ( فإنه إذا علم |
~~بالنص ) ، وعدينا إليه ما يخالفه لم يجز وإن عدينا إليه ما يوافقه فهو |
~~عبث ، قالوا : فالرقبة منصوص عليها في كفارة الظهار وكفارة القتل |
~~واستعمال النصين من غير قياس ممكن فلم قستم أحدهما على الآخر ؟ |
~~PageV04P252 | والجواب أنا تعرضنا لحكم النص بالمنصوص عليه فيما هو عام فيه
~~، وذلك | جائز بيانه أن قوله : ^ ( فتحرير رقبة ) ^ ليس نصا في أن الإيمان
~~لا | يشترط لكنه يشعر به لعموم الصيغة ونحن عرفناه بالقياس وحملنا ms332 الرقبة |
~~المطلقة على الرقبة السليمة بطريق التخصيص كما حملنا السارق المطلق | على
~~سارق النصاب ، ومن شرط الفرع أن تكون علة الأصل بائنة فيه ) ، | ومن شرطه
~~ألا يتقدم في الثبوت على الأصل مثاله : قياس الوضوء على | التيمم مع تأخر
~~التيمم عنه ، والتحقيق فيه أنه لابد أن يعتقد لافتقار | الوضوء إلى النية
~~دلالة سوى التيمم فتعضد تلك الدلالة بدلالة أخرى ، | فإذا اعتقدنا عليه
~~دليلا لم يمتنع الاستدلال بالتيمم وصار كما تبين أن | العالم يدل على قدم
~~الصانع لكن ليس وجود الصانع حاصلا بهذا الدليل ، | ومن شرطه ألا يقاس الفرع
~~بالأصل في التخفيف والتغليظ والثبوت | والسقوط ، والتحقيق أنه متى كانت
~~العلة الجامعة للفرع والأصل مناسبة | لم تنل بالافتراق ' . | PageV04P253
#
# | ( الإيلاء والظهار والكفارة )
# |
# | ( المسألة السادسة والستون بعد المائتين : رشو . )
# | المولي .
# المذهب : بعد المدة يوقف على الفيئة أو الطلاق .
# عندهم : يقع الطلاق بمضي المدة .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قال الله تعالى ^ ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) ^ وجه |
~~الدليل : تسميه إيلاء لا طلاقا ، وتقديره بالمدة فمن جعله طلاقا فعليه
~~الدليل .
# لهم :
# قال الله تعالى : ^ ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) ^ ، وجه |
~~PageV04P254 | الدليل : أنه قدره بأربعة أشهر فمن زاد على مدة التربص فقد
~~زاد على النص .
# قال ابن عباس رضي الله عنهما : كان الإيلاء طلاق الجاهلية فزاد الشرع |
~~فيه أجلا .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# حلف على منع حق من حقوق النكاح ، فلا ينقطع به نكاحه كالحلف | على منع
~~النفقة ، وفي الصورتين الطلاق لدفع الضرر ، وإنما قدر الشرع المدة | في
~~الإيلاء فلا تصرف فيه .
# لهم :
# الطلاق يزيل الملك فيحرم الوطء ، واليمين يحرم الفعل فجاز أن يقوم |
~~مقامه ، يدل عليه أن من حلف لا يطأ أجنبية ثم نكحها لم يكن إيلاء وتحقق |
~~الضرر الذي تخيلتم دفعه لا يختلف بتقدم السبب وتأخره كالعنة فهو | طلاق
~~والشرع فسخ ينجزه بالأجل ليكون مخلصا للزوج وكذلك لو | حلف ثلاثة أشهر ( ثم
~~ثلاثة أشهر ) لم يكن إيلاء والضرر قائم فعرف كونه | طلاقا لا ضررا . |
~~PageV04P255 | مالك : وافق القول الجديد ، وقال : الحالف بغير الله ms333 مول .
# أحمد : إن حلف بغير الله لا يكون موليا .
# التكملة :
# قول ابن عباس : حكاية حكم الجاهلية لا يلزم اتباعه ، وقوله : زاد فيه |
~~أجلا حكاية عن اعتقاده ، وذلك لا يلزمنا ، ولا نسلم أن اليمين يحرم |
~~المحلوف عليه أما اختصاص الإيلاء بالنكاح ، فذلك لأن المدفوع مضرة | تحققت
~~بالقول والفعل جميعا ، فإنه آذاها باللسان ثم بالامتناع ، فإذا سبق | القول
~~النكاح لم يكن إيذاء بالقول ودليل اعتبار القول بالإيلاء أنه بعد | المدة (
~~لو عجز عن الوطء ) ، وفاء بالقول صح ، ومسألة الإيلاء ثلاثة أشهر | ممنوعة
~~، وعلى التسليم نقول : المشروع هو الطلاق بعد أربعة أشهر | بحكم اليمين
~~السابقة فقد انحلت لثلاثة أشهر واليمين الثانية لم تتم | PageV04P256 |
~~مدتها ، فكان غير المشروع لا يبقى إلا أن هذا إذا اعتبر صار حيلة في |
~~المضارة والشرع لم يحسم باب الحيل كحيلة إزالة الملك في إسقاط الزكاة |
~~وحيل التخلص من الزنى وإسقاط القطع بانفراد أحد اللصين بالنقب | وذلك لأن
~~القواعد بنيت على المقاصد الكلية ثم لا تنفك قاعدة من حيلة | تنقضي بها
~~عهدتها ، وبالجملة مستندنا إلى حقيقة الإيلاء وصورته فإنه يمين | وصيغته
~~إخبار عن الانكفاف عن الفعل فصار كما لو أضافه إلى إطعامه ومن | حيث المعنى
~~إيجاب الكفارة فيه مع الحنث هذا ظاهره وباطنه ، فمن ادعى | كونه طلاقا
~~فعليه الدليل . | PageV04P257
#
# | ( الصفحة فارغة )
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | * * * |
~~PageV04P258
#
# | ( المسألة السابعة والستون بعد المائتين : رسز . )
# | ظهار الذمي .
# المذهب : صحيح .
# عندهم : لا .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قال الله تعالى : ^ ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا |
~~فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) ^ .
# لهم :
# قال النبي عليه السلام في صخر البياضي حين ظاهر ثم وطئ : | PageV04P259 |
~~' استغفر ربك ولا تعد حتى تكفر ' ، وجه الدليل أن حكم الظهار حرمة | مؤقتة
~~فلو صححناها من الكافر كانت الحرمة غير مؤقتة لأن الكفارة لا | تصح منه .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# التحريم لا يصلح حكما للظهار ؛ لأنه تحقيق غرض المظاهر ، والكفارة أيضا |
~~لا تصلح ؛ لأنها ماحية له ، والحكم لا يمحو السبب ، فحكمه إذا التأثيم
~~والكفارة | شرط حل الوطء ، ونسبة الكفارة إلى الظهار نسبة التوبة إلى ms334 الذنب
~~، والكافر | أهل أن يأثم ولا ينافي حاله اشتراط الكفارة كاشتراط الشهادة في
~~نكاحه .
# لهم :
# الكفارة عبادة ، وهي حكم الظهار ، والكافر ليس أهلا للعبادة ، دليل |
~~كونها عبادة بأدائها بالصوم بدلا من العتق ومبدلا عن الإطعام والشيء لا |
~~يخلو عنه بدله ومبدله ويفتقر إلى نية ويعقب بالثواب ومحو الإثم | ويفوض
~~أداؤها إلى المكلف والعقوبات يستوفيها السلطان . | PageV04P260
# مالك : ف .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# الوجوب يتلقى من خطاب الإيجاب لكونه تكليفا ، والشروط | والأسباب تتلقى
~~من خطاب الوضع بقصور أحد الخطابين عن الكافر لا | يبقى سببه وهو الإسلام لا
~~يقتضى قصور الخطاب الآخر عنه ، فالكفارة | واجبة على المسلم بإسلامه عند
~~ظهاره وهي مشروطة في حل وطئه وهما | حكمان من جهتين والكافر يثبت في حقه
~~بأحد الحكمين وهو الاشتراط | فصار كنصب البيع ونصب الشهادة في النكاح وجميع
~~ما حققوه من | متشابه العبادات موجودة في كفارة الفطر وقد قضوا بأنها عقوبة
~~حتى | أسقطوها بالشبهات ، فلم يوجبوا على المفطر أياما إلا كفارة واحد
~~ونفوها | عمن جامع في صدر النهار ثم مرض أو سافر في آخره ثم الكفارة قسم |
~~بنفسها لا عقوبة ولا عبادة ، لأن العبادة ما وجب ابتداء ابتلاء والكفارة |
~~تبنى على أسباب غير مشروعة والعقوبة ما شرعت زاجرة والكفارة في | محل
~~انتفاء الزجر كاليمين والحنث فالكفارة كاسمها ستارة لأثر الفعل ، |
~~PageV04P261 | والنية في الكفارة للتمييز لا للقربة ، ويمكن أن نقول : وجب
~~عليه الصوم | وهو بسبيل من أدائه بشرط تقديم الإسلام كالصلاة في حق المحدث
~~. | * * * | PageV04P262
#
# | ( المسألة الثامنة والستون بعد المائتين : رسح . )
# | إذا وطئ المظاهر عنها في أثناء شهرى الصوم .
# المذهب : لم ينقطع التتابع .
# عندهم : ينقطع ويلزمه الاستئناف كيف وطئ .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قال الله تعالى : ^ ( فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ) ^ ، وجه |
~~الدليل : أن المأمور به شهران متتابعان وقد أتى به ، والوطء ليلا لو قدح في
~~| التتابع دون إفساد الصوم لقدح الزنى ليلا فإذا لم ينقطع بالزنى لم |
~~ينقطع بوطء الزوجة .
# لهم :
# قال الله تعالى : ^ ( فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ) ^ ، وجه |
~~PageV04P263 | الدليل أن المأمور به ms335 ، وطء قبل المسيس فيفهم منه التعرية
~~والتخلية ( فإذا | عجز عن التقديم لم يعجز عن التخلية ) .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# المستديم أسعد حالا من المستأنف ، ونظيره قوله تعالى : ^ ( وسبح | بحمد
~~ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ) ^ ، فلو شرع في صلاة العصر | فغربت الشمس
~~أمر بالإتمام لا بالاستئناف ، ولو فرضنا فيما لو جامع في | ليلة تسع وخمسين
~~كان وقوع تسع وخمسين يوما قبل المسيس أولى من | وقوع الجميع بعده .
# لهم :
# الكفارة لا تستقر في الذمة ، نعم إذا أراد الوطء حيل بينهما إلى أوان |
~~إخراج الكفارة زجرا ، ولا يتم غرض الزجر إلا بما ذكرنا فأنتم فهمتم |
~~PageV04P264 | بالتقديم ( تمحيص أثر الجناية ) ، ونحن نفهم إتمام غرض الزجر
~~.
# مالك : وافق أبا حنيفة .
# أحمد : روايتان .
# التكملة :
# النظر إلى شائبة الزجر يناقض ما قرروه على أن كل ما يتخيل من | الشائبتين
~~فقد تأدى بإخراج الكفارة فهي الزاجرة وهي الممحصة ، فإن قالوا : | المفهوم
~~من التتابع صيام الليل ، والنهار غير أن ضرورة البشرية رخصت في | الفطر
~~ليلا فبقي الصوم حكما كالمعتكف شهرا عن نذره ، فإنه يخرج لقضاء | حاجته
~~ضرورة ويبقى حكم الاعتكاف حالة الخروج حتى لو وطئ بطل | الاعتكاف ، والجواب
~~: تقدير بقاء الصوم ليلا محال لأن الشارع ما جعل | PageV04P265 | الليل محل
~~الصوم والفطر فيه عزيمة كالصوم في نهار رمضان بدليل تحريم | الوصال والرخصة
~~لا يحرم تركها ، ألا ترى أن المعتكف لو لازم المسجد ولم | يخرج للضرورة حتى
~~أرهقت جاز ذلك ثم لو وطئ غير المظاهر عنها جاز | وكونه بالليل لم يبطل
~~التتابع ، وشأن الرخص الاقتصار على حد الحاجة . | * * * | PageV04P266
#
# | ( المسألة التاسعة والستون بعد المائتين : رسط . )
# | إعتاق الرقبة الكافرة .
# المذهب : لا تجزي عن الكفارة .
# عندهم : يجزي إلا عن كفارة القتل .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قال الله تعالى : ^ ( فتحرير رقبة ) ^ .
# أمر بالتحرير ولم يأت به لأن الكافر لا يقبل أثر العتق ، فإن رقه قائم |
~~( ببقاء نفسه ) وهو الكفر والرق ثابت في الكفار بدار الحرب ، ولهذا ثبت |
~~في حق النساء ، وإن لم يقاتلن .
# لهم :
# قال الله تعالى : ^ ( فتحرير رقبة ) ^ .
# وجه الدليل أنه أمر بتحرير ms336 رقبة مطلقة فزيادة وصف الإيمان يحتاج إلى |
~~دليل والزيادة على النص نسخ فامتنع بالقياس . | PageV04P267
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# تحرير في تكفير فاشترط فيه الإيمان قياسا على كفارة القتل ، والعلة |
~~الجامعة كون الإيمان يناسب إسداء النعم وصار كالزكاة ، فإن مصرفها |
~~المسلمون لهذه النسبة .
# لهم :
# أتى بما أمر به الدليل عليه أنه أمر بمطلق الرقبة ، ولا يلزم اشتراط |
~~السلامة ، فإن المطلق يحمل على الكامل والعيب نقصان الأجزاء المحسوسة |
~~التي كانت الرقبة رقبة بمجموعها ، ولا يلزم زوال العقل والتضرر في سائر |
~~القوى ، فإنها ملحقة بالأجزاء بدليل تكميل الضمان ، ولا يلزم المرتد فإنه |
~~هالك حكما ، وبالجملة : العتق إسقاط وقد وجد .
# مالك : ق .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# ليس في اشتراط الإيمان نسخ ، لأن النسخ إثبات ما دل الكتاب على | * * * |
~~PageV04P268 | نفيه أو نفي ما دل على ثبوته والإيمان مسكوت عنه في كفارة
~~اليمين | والظهارة ، فلم يكن إثباته نسخا ، نعم لو لم يدل دليل على اشتراط
~~الإيمان | لأجزأ الكافر لأن في الكتاب العزيز إيجاب الرقبة من غير ذكر
~~الإيمان ، فهو | بيان لا نسخ ثم جميع مسائل التقييد نقض عليهم ، فإن مطلق
~~لفظ الرقبة | يطلق على المعيب والمجنون والمرتد حتى لو قال : رقابي أحرار
~~عتق الجميع ، | فإذا هي قيود أثبتناها بأدلة ، وبالجملة : لا ينكر الخصم أن
~~الشرع قصد بالعتاق | تخليص العبد من الرق ، وأن هذا يناسب الإسلام ولو كان
~~المقصود الإسقاط | لحصل بقتل العبد ، فإن قالوا : في القتل عدوان فرضناه في
~~عبد وجب للسيد | عليه قصاص ، وعلى الحقيقة المتسبب إليه حصول العتق لا عدم
~~الرق . | * * * | PageV04P269
#
# | ( المسألة السبعون بعد المائتين : رع . )
# | إعتاق المكاتب عن الكفارة .
# المذهب : لا يجزئ .
# عندهم : يجزئ إن كان ما أدى .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# لهم :
# قال النبي عليه السلام : ' المكاتب عبد ، . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | * * * | PageV04P270 | ما
~~بقي عليه درهم .
# أثبت كونه عبدا ، والآية تقتضي إعتاق عبد مؤمن وهذا عبد مؤمن .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# الملك في المكاتب ناقص بدليل تخلف آثار الملك في حق السيد ، فإنه لو |
~~جنى عليها أو وطئها لزمه الأرش أو العقر والعتق تستحق الكتابة فلا | تتأدى ms337
~~به الكفارة لأن الشيء الواحد لا يقع عن جهتين ، وذلك لأن | الكتابة ( واجبة
~~النجوم ) في ذمة العبد وإن خالف الأصل لكن الشرع اعتبره | فهو عتق عن
~~الكتابة لا عن الكفارة .
# لهم :
# حكم الكتابة فك الحجر لا إثبات الحرية فهو كالمأذون لكن فك الحجر عن |
~~المكاتب ( للمكاتب ) ، وعن المأذون للسيد وامتناع تصرفات ( السيد ) | * * *
~~| PageV04P271 | لزوال اليد وإلا الذات مملوكة له وكونه يستتبع الإكساب
~~والأولاد لأن | بالعتق انفسخت الكتابة في حق السيد ووقع عن الكفارة وبقي في
~~حق | العبد كل ذلك تشوفا إلى تحصيل العتق . . .
# مالك : ق .
# أحمد : وافق الخصم .
# التكملة :
# ثبوت الولاء للمكاتب دليل على أنه يعتق ولم يوجد ما يصير به معتقا | سوى
~~الكتابة التي هي عقد عتاقه فالعتاق من جهة الكفارة إبطال لهذا | العتق .
# يبقى أن العتاق صحيح وذلك أبرأ من النجوم ، وللسيد الإبراء فجعل | عبارة
~~عما يملك كما لو قالوا في الوارث : يعتق لمكاتب أبيه مع أنه لا يملكه عندهم
~~ذلك لأنه أبرأه عن النجوم ، ولنا أن نتعرض لمحال العبد | * * * |
~~PageV04P272 | دون سبب العتق وجهته ونقدر ملكا لا يقدر السيد على إبقائه
~~فلا | يجزي إسقاطه عن الكفارة كالملك في المستولدة ، وتقريره أن التقرب |
~~إلى المعبود إنما يكون ببذل ما لو لم يبذله لبقي له إلا بما هو معرض للزوال
~~| شاء أم أبى والمناسبة في ذلك ظاهرة لما فيه من الابتلاء والامتحان بل هذا
~~آكد | من المستولدة ؛ لأنها مملوكة بحياته بدليل حل وطئها واللزوم في حق |
~~السيد بالإضافة إلى الموضعين سواء ، ونعتذر على العبد المعلق عتقه على |
~~طلوع الشمس مثلا بأنه يقدر على استبقاء ماليته ببيعه . | * * * |
~~PageV04P273
#
# | ( اللوحة 66 من المخطوطة أ : )
# | قوله عليه السلام : ' لن يجزي والدا ولده . . . . . ' ، الخبر ، مخرجه
~~مخرج | قوله تعالى : ^ ( حتى يلج الجمل ) ^ معناه أن الولد لا يجزي الوالد
~~وكان | الوالد ينعتق لا بإعتاق الولد ، والله أعلم .
# مسألة : إذا ملك رقبة يحتاج إليها لخدمته لم يلزمه عتقها خلافا له . |
~~لنا : هو أن حاجته تستغرق ما معه ، فكان كعدمه في جواز الانتقال إلى |
~~البدل كما لو كان له مسكن ms338 يحتاج إليه ، ولا يقال : المسكن ليس من جنس | ما
~~يكفر به ولا هو ثمن له وهاهنا واحد لرقبة تجزي في الكفارة ؛ لأن معنى |
~~الأصل يبطل ( بالمسكن الثاني والثالث ومعنى الفرع ) ينكسر بما إذا وجد |
~~ماء يحتاج إليه لشربه فإنه يجوز له الانتقال إلى التيمم وإن كان الماء الذي
~~معه | يجزي في الطهارة ؛ ولأنه لو لزمه العبد مع وجود الحاجة إليه لم يفترق
~~| * * * | PageV04P274 | الحال بين أن يكون ما معه من جنس ما يجزي في
~~الكفارة أو غيره كما لو كان | عليه دين لازم ، فإنه يجب عليه قضاؤه في
~~الموضعين .
# مسألة : لا يجب تعيين النية في الكفارة ، وقال أبو حنيفة : إن كان | عليه
~~كفارتان من جنسين مختلفين وجب عليه التعيين . لنا : هو أنها حقوق مخرجة على
~~وجه التكفير ، فلم تفتقر إلى نية التعيين كما لو كانت من جنس | واحد ، ولا
~~يقال : إن في الأصل اتفق الموجب والموجب ، فلم يفتقر إلى | التعيين وهاهنا
~~عبادتان مختلفتان في الموجب والموجب ، فافتقر إلى التعيين | كالظهر والعصر
~~؛ لأن معنى الأصل يبطل بظهري يومين ومعنى الفرع لا | يصح ؛ لأنه لا تأثير
~~لذكر العبادتين في الأصل لأن الصلاة الواحدة أيضا | تفتقر إلى التعيين ثم
~~يجعل ذلك معارضة في الأصل ، ونقول : الصلاة تفتقر إلى التعيين وإن كانت
~~واحدة ، والكفارات لو انفردت واحدة لم تفتقر إلى | التعيين ، فكذلك إذا كان
~~معها غيرها كصلاتي التطوع .
# مسألة : إذا عتق نصفي عبدين أجزأه عن كفارته على أصح الوجوه | خلافا لهم
~~، لنا : هو أنه أخرج رقبة كاملة فجاز أن تجزي في الكفارة | كما لو عتق نصفي
~~رقبة واحدة ويخالف الإطعام لأن النص ورد فيه بقدر | * * * | PageV04P275 |
~~المخرج وعدد المساكين .
# مسألة : لا يجوز دفع الكفارة إلى ذمي خلافا له . لنا : هو أنه لا | يجوز
~~دفع زكاة المال إليه ، فلا يجوز صرف الكفارة إليه كالحربي والمرتد |
~~والمستأمن ، فإن قالوا : هو من أهل الدار منعنا ، وإنما يقر فيها بالجزية .
# مسألة : لا يجوز صرف الكفارة إلى المكاتب ( خلافا له . لنا هو أنه |
~~منقوص بالرق ، فلا يجوز صرف الكفارة إليه كالعبد ms339 القن وكمكاتب | نفسه ) . |
~~* * * | PageV04P276
#
# | ( من مسائل العتق والكفارة )
# |
# | ( المسألة الحادية والسبعون بعد المائتين : رعا . )
# | من اشترى من يعتق عليه على نية الكفارة .
# المذهب : لم يجز .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . . . . . . . . . . | * * * | PageV04P277
# لهم :
# قول النبي عليه السلام : ' لن يجزي والدا ولده حتى يجده مملوكا | فيشتريه
~~فيعتقه ' أي بالشرى كقولهم : أطعمه فأشبعه أي بالإطعام ، | ومن اشترى نصف
~~قريبه قوم عليه بالنص ولو كان عتقا عليه دون إعتاقه لما | قوم عليه كما لو
~~ورث نصف قريبه .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# عتق يستغني في الوقوع عن قصده فلا ينصرف إلى جهته كالعتق | المعلق على
~~الشرى ، وصورته إذا قال للعبد : إن بعتك واشتريتك فأنت | حر ، وذلك لأن
~~المأمور به إزالة الملك والشرى تحصيل الملك بدليل شرى | الأجنبي ، وقد
~~انعقد هاهنا حتى علق عليه العتق ، والعتق بالقرابة حكم | شرعي بغير اختيار
~~.
# لهم :
# الملك يناسب الصلة كالقرابة بدليل أن من ملك عبدا وجب عليه نفقته ، | كما
~~تجب نفقة قريبه الفقير ، فإذا اجتمع الملك والقرابة في محل النزاع وحكم | *
~~* * | PageV04P278 | الشرع بحصول العتق وهو يصلح أن يكون صلة أضيف إلى
~~الوصفين فالعلة | مركبة من جزءين والملك هو الأخير فأضيف إليه كأجر من يلقى
~~في | السفينة فيغرق ويتأيد بثبوت الولاية .
# مالك : ق .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# تسميته معتقا في الحديث مجاز ، فالقرابة علة العتق والشرى مهد محل |
~~العتق والمشتري جمع بينهما فقرب المحل من العلة فصار كمن قرب القطن | من
~~النار ، فإنه يسمى محرقا والحقيقة أن يوقد النار في محل يقبل أثرها علة |
~~الإحراق وكذلك حافر البئر يضمن من تردى فيها كحاز الرقبة ، وإنما يثبت | له
~~الولاء ؛ لأنه حكم العتق عليه لا حكم الإعتاق ، ألا ترى أن من ورثه قريبه |
~~وهو نائم أو صبي عتق عليه وكان له الولاء من غير إعتاق غير أن العتق لا |
~~يحصل في الغالب إلا بالإعتاق فإخراج النبي عليه السلام كلامه مخرج | الغالب
~~والملك لا يناسب الصبي ، وإنما تطلق له التصرفات التي له لا التي | * * * |
~~PageV04P279 | عليه ، والإنفاق تخيير لكنه لحرمة الزوج كيلا يضيع حتى لو لم
~~يملك ms340 | المالك ما ينفقه وجب في بيت المال وعلى مياسير المسلمين حتى لو
~~تركوه | حرجوا ، ونمنع مسألة السفينة وربما قالوا : الشرط والسبب اصطلاح |
~~الفقهاء ، وقصد الشرع بالعتق لرقبة اختيارا وقد حصل وربما سلمنا نحن | أن
~~الشرى علة مستقلة لكن في التصرف خلل ، فإنه إذا أعتق أباه أو ابنه كان |
~~الحظ له ؛ لأنه بعضه فصار كما لو اشترى عبد نفسه بنية الكفارة ، فإنه لا |
~~يجزي . | * * * PageV04P280
#
# | ( المسألة الثانية والسبعون بعد المائتين : رعب . )
# | إذا قال : أعتق عبدك عني ونوى صرفه إلى الكفارة فقال : أعتقت .
# | المذهب : وقع عن الكفارة .
# عندهم : لا يقع .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . . . . . . . . . . . . .
# لهم : . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# عتق أمكن تصحيحه عن المسائل فصح كما لو ذكر العوض ، بيانه : أن | * * * |
~~PageV04P281 | الملك قد أدرج والملك حاصل بعوض كالملك الحاصل بغير عوض فصار
~~| كما لو قال : أطعم عني عشرة مساكين عن كفارة يمين ، فإنه يصح ، وإن لم |
~~يذكر العوض ، ونناقضهم بالتماسه بعقد فاسد ولا يفيد إلا بالقبض .
# لهم :
# الملك في الموهوب موقوف على القبض ، والقبض فعل فلا يندرج في | القول
~~بخلاف البيع ، فإنه من جنس الالتماس والإسعاف ولا يلزم البيع | الفاسد حيث
~~يفتقر إلى القبض ولو وقع هاهنا أجزأ لأن القبض ليس ركنا في | البيع لكنه
~~اعتبر هاهنا لضعف الملك .
# مالك : إذا أعتق عن غيره صح كما لو قضى دين غيره .
# أحمد : روايتان .
# التكملة :
# ليس معنى درج البيع في الإعتاق على مثال طي شيء في شيء حتى يعتبر |
~~بينهما نوع تجانس بل معناه أن البيع الواقع مقدر الوجود شرعا وإن كان |
~~معدوما حسا فالشارع يقدر بيعا ، ويثبت حكمه ، فلذلك يقدر هبة | * * *
~~PageV04P282 | ويثبت حكمها ويمكن أن يقال : لا حاجة إلى تقدير البيع والهبة
~~بل الواقع من | ضرورة تصحيح اللفظ هو الملك وقد قدر الشرع انتقاله لأن
~~الملتمس أهل | الالتماس والمسعف أهل الإسعاف والعتق الملتمس لا يستحيل أن
~~يقع من | الملتمس والحق لا يعدوهما فلما توافقا عليه قدر الشرع ما هو ضرورة
~~| تصرفهما تشوفا إلى تصحيح العتق والواقع من ضرورة الشيء لا يطلب له | سبب
~~ولا ms341 يمتنع إثبات ملك دون بيع وهبة كالوصية تفيد الملك بالموت أو | القبول
~~من غير عوض ولا قبض وهذا ملك قدره الشرع لضرورة صحة | اللفظ فلتقدرها هنا
~~والجامع خاصة العتق وتشوف الشرع إليه والمال في | الأصل مبذول فداء لترغيب
~~المال في الإجابة لا ثمنا للملك المقدر وهذا | متوجه . | * * * |
~~PageV04P283
#
# | ( المسألة الثالثة والسبعون بعد المائتين : رعج . )
# | استيعاب المساكين الستين أو العشرة في كفارتي الظهار واليمين .
# المذهب : واجب .
# عندهم : لو صرف إلى مسكين واحد في أيام تفي عدد المساكين جاز .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله تعالى : ^ ( فإطعام ستين مسكينا ) ^ ، وهذا ظاهر ، وهو كقول الموصي
~~| اصرف هذا الطعام إلى ستين مسكينا ، فيقتضي اللفظ وجوب الاستيعاب
# لهم : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | * * * |
~~PageV04P284
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# الواجب التمليك من ستين فيكون تمليكا ممن هو مستحق له وحقا لمن | وجب
~~تمليكه كما في الزكاة ، وإذا كانت حقوق ستين فلا يجزي واحد .
# لهم .
# الكفارة وجبت لله تعالى ابتلاء وزجرا بتنقيص المال فحسب ، نعم عين |
~~الشارع مصرفه وهو المسكين لا لذاته بل لسد خلته وسد خلة شخص ستين | يوما
~~كسد خلة ستين مسكينا يوما فهو أحد ركني الكفارة فلا يشترط | تعدده في
~~الأجزاء قياسا للمصروف إليه على المصروف فيه فإنه لو صرف | المد إلى واحد
~~واستعاده صح صرفه إلى آخر .
# مالك :
# أحمد : ق .
# التكملة :
# إنما يتعلق بالآية وظاهرها وجوب الاستيعاب ، ومبدأ التعليل في التأويل |
~~كون الواجب حق الله تعالى وذلك بعد التسليم لا ينافي وجوب الاستيعاب | بعد
~~تحقيق الأمر به ، وما تخيلوه من تنقيص وسد خلة ( لا يوجب ) ترك | الظاهر ؛
~~لأنه يجوز أن يكون المقصود سد خلة ستين مسكينا استظهارا | PageV04P285 |
~~بإجماع هممهم وبركات دعواتهم في غرض التمحيص والمحو ؛ لأن | الغالب أن
~~الجمع الكثير يشتمل على مجاب الدعوة ، فإن قالوا : معناه | ( فإطعام طعام )
~~ستين مسكينا فالجواب أن هذا تعسف ظاهر ؛ لأن الإطعام | يتعدى إلى مفعولين
~~يستقل بكل واحد منهما ، أحدهما الطعام ، والآخر | المطعم ، والله تعالى ذكر
~~أحد المفعولين وهو المطعم ، وترك الثاني وهو الطعام | فإلغاء المفعول
~~المصرح به وإدراج المحذوف مراغمة ، فإن قيل : فقد | قال ms342 : ' فليستنج بثلاثة
~~أحجار ' وأقيم حجر واحد ذو ثلاث شعب | مقامها ، فالجواب : قد روي ثلاث
~~مسحات أيضا ؛ ولأنه علم قطعا أن ما | عداه مساو له في المقصود ولم يظهر
~~بينهما فرق ، وهاهنا أظهر فرق بين | الواحد والجماعة . | * * * |
~~PageV04P286
#
# | ( المسألة الرابعة والسبعون بعد المائتين : رعد . )
# | التفدية والتعشية في الكفارة .
# المذهب : لا يجزي بل لا بد من التمليك .
# عندهم : يجزي .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . . . . . . . .
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( فإطعام ) ^ ، وقد وجد كقوله عز وجل : ^ ( ويطعمون |
~~الطعام على حبه ) ^ .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# قربة مالية مقصودها إخراج المال إلى المحاويج فتعين فيها التمليك قياسا |
~~* * * | PageV04P287 | على الكسوة والعة على أقوى مراتب الشبه وأنهما
~~خصلتان من خصال | الكفارة شرعتا لعوض واحد ( على شخص واحد ) ، وإن تشوفنا
~~إلى | المعنى فالتمليك أتم من التسليط .
# لهم :
# من لزمه إطعام قوم قبل منه إباحة الطعام لهم ، دليله : نفقة الزوجات ؛ |
~~لأن المقصود سد الخلة ولا يفوت إلا التصرفات كالبيع ولم تصرف الكفارة |
~~إليهم للتجارة ، وأما الكسوة فهي اسم الثوب ولا يصرف إلى المسكين إلا |
~~بالتمليك والإعارة ليس فيها إلا صرف المنافع .
# مالك :
# أحمد : ق .
# التكملة :
# نمنع الأصل الذي قاسوا عليه ونقول : لا يكفي التقديم إلى الزوجة بل |
~~يحتاج إلى تمليكها ، والفرق بين المسألتين أن للزوجات أن يسقطن |
~~PageV04P288 | ذلك ، وليس للفقراء إسقاطه ، قولهم : الظاهر الإطعام وقد حصل
~~، | الجواب : الإطعام بالوضع الحقيقي الإيجار فإذا أوجره الطعام ووصل إلى |
~~معدته وشبع سمي إطعاما حقيقة وذلك غير مشروط ويحتمل التقديم كما | ذكروه
~~ويحتمل التمليك كما قال الراوي : أطعم رسول الله الجدة السدس ، وتأويل
~~التمليك لما فيه من رعاية حق المسكين أولى ، يدل عليه | أنه لو ملكه الحب (
~~وتلف لم يلزمه إبداله ، ولو قدم الطعام إليه وتلف لزمه | إبداله ، يدل عليه
~~أنه لو ملكه الحب ) كفاه ولو كان الواجب التمكين من | الأكل لوجب مؤنة
~~الخبز والطحن حتى يستعد للأكل . | * * * | PageV04P289
#
# | ( المسألة الخامسة والسبعون بعد المائتين : رعه . )
# | بأي الأحوال يعتبر في الكفارات .
# المذهب : بحال الوجوب في قوله فيلزمه الإعتاق إن كان موسرا ولا | ينتقل
~~إلى الصوم وإن أعسر وبالعكس .
# عندهم ms343 : بحال الأداء وهو قول لنا .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . . . . . . . الآية العزيزة .
# لهم : الآية العزيزة .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# انعقد السبب موجبا للإعتاق ، والأصل بقاء الوجوب إلى حين الأداء . | دليل
~~الوجوب سياق الآية وتوجه الخطاب في الحال به وإجراؤه على الأمر | عند
~~الأداء ( والقضاء بسقوطه ) تحكم من غير دليل ، وكذلك تقرر عند |
~~PageV04P290 | وجوب الصوم حتى تجب باسم التكفير ، فاعتبرت فيه حالة الوجوب
~~| كالحدود .
# لهم :
# الصيام بدل العتق بدليل نظم الآية وتوقف الوجوب في أحدهما على | العجز عن
~~الآخر وشأن البدل أن يصار إليه عند العجز كالتيمم مع الوضوء | والقيمة مع
~~المثل في الضمان والأشهر مع الأقراء فإذا لا يبقى البدل مع | القدرة على
~~المبدل وصار كالصلاة إذا فاتت حالة قدرة القيام صلى قاعدا | فإن وجد قبل
~~القضاء قدرة قام .
# مالك : ف .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# نمنع قضية البدلية بل هما واجبان مختلفان في حالتين وليس في الآية | إلا
~~بيان واجب كل حالة إذ البدل ما يقوم مقام المبدل من بعض الوجوه في | تحصيل
~~مقصود المبدل ، فإنه لو كان مثله من كل وجه صار أصلا مستقلا | PageV04P291
~~| بنفسه فالتيمم يبيح الصلاة ، والوضوء يرفع الحد ، فتباح الصلاة لوجود |
~~شروطها وهو الطهارة ، وأما الصوم فهو مثل الإعتاق مطلقا في مقصود | الكفارة
~~من محو الإثم والذنب وحل وطء المظاهر عنها وجواز الإقدام على | المحلوف
~~عليه من غير فرق فبطل معنى البدلية وصار كخصال الكفارة | المخيرة ، نعم
~~جميعا ينسبان إلى سبب واحد وذلك لا يوجب البدلية | كالرجم والجلد واجبان في
~~الزنى بحالتي البكارة والثيابة والجلد مائة مع | الجلد خمسين في حالتي الرق
~~والحرية ، ثم لو تبدلت الحال بإحصان لم | ينقلب الجلد رجما ، ولو عتق العبد
~~لم تصر الخمسون مائة ، ثم الزكاة واجب | مال في الذمة ولهذا نوجبه في قتل
~~الصبي والمجنون كإيجاب الزكاة في | مالهما ، ونقول : الكفارة اسم جنس
~~كالعبادة ، ثم الصوم والصلاة واجبان | مختلفان وإن شملهما قضية العبادة
~~وكذلك الصوم مع الإعتاق فالعدول | إلى أحدهما إسقاط الواجب الأول . | * * *
~~| PageV04P292
#
# | ( اللوحة 67 من المخطوطة : أ : )
# | إذا لاعن الزوج وجب ms344 حد الزوجة إلا أن تلاعن ، وعندهم الواجب | عليها
~~اللعان وتحبس عليه ، والحجة أن الشارع لما أقام اللعان مقام | الشهود في حق
~~الزوج فلتعمل على الأصل تحقيقا لمعنى البدلية ويتأيد | بقوله تعالى : ^ (
~~ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادت بالله ) ^ ، | والعذاب هو الحد قال
~~تعالى : ^ ( فعليهن نصف ما على المحصنات من | العذاب ) ^ ولا يستقيم حمله
~~على الحبس لأن الحبس لا يقع مقصودا | بل وسيلة إلى استيفاء مقصود .
# واعلم أن الحر المسلم إذا قذف زوجته الذمية أو الأمة لاعن خلافا |
~~PageV04P293 | لهم ومعتمدنا الآية .
# فإن قيل : اللعان يسقط الحد الواجب عندكم ويدفع الوجوب عندنا | والزوج لم
~~يتعرض للحد هاهنا ، والجواب أن اللعان شرع لإسقاط الحد | ونفي النسب وقطع
~~الفراش والتشفي من الزوجة ، وآحاد هذه المقاصد | تستقل بشرعه ، فإن قيل :
~~اللعان حكمه وجوب الحد عليهما وليست أهلا له ، قلنا : لا نسلم أنه حكمه بل
~~وجوب الحد لثبوت الزنى ، وإن سلمنا فلا | نسلم أنها ليست من أهل اللعان .
# واعلم أن الأخرس أهل القذف واللعان خلافا لهم ، أما أهلية | القذف فلأن
~~إشارته قامت مقام العبارة في جميع التصرفات إنشاء | وإقرارا ، فإن قيل :
~~ذلك خلاف الأصل باعتبار الحاجة ولا حاجة له في | تصحيح قذفه إذ موجبه الحد
~~أو اللعان فالنظر له في إبطاله ، والجواب : | أن قذف الزوج به حاجة إلى
~~تصحيحه لنفي النسب وقذف الأجنبي | PageV04P294 | يصحح لحاجة المقذوف يرحض
~~عنه العار فصار كإقرار الأخرس بالقتل | يصحح لحاجة مستحق القصاص ، واعلم أن
~~النسب ينتفي في النكاح | الفاسد ، وكذا في الصحيح بعد انقطاعه بالخلع ،
~~وعندهم لا يلاعن إلا | في نكاح ، والمعتمد أن اللعان شرع لحاجة دفع النسب
~~والحاجة قائمة ولا | فقه في اعتبار النكاح ، واعلم أنه لا يجب الحد على
~~الملاعن بقذف | الأجنبي مع الزوجة خلافا لهم ، ومعتمدنا دعوى الشبهة ، فإن
~~الريبة | واحدة أضافها إليهما وصدق باللعان في حق الزوجة فانتقض ذلك | شبهة
~~بدرء الحد ، وقد تعرض العجلاني لشريك ، . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~| PageV04P295 | ابن السحماء ولم يحد العجلاني ، وإنما يجب الحد على
~~الأجنبي ؛ لأن | الحجة ما كملت والحد يسقط بالشبهة وهذا كقولهم : لو ms345 أقر
~~المقذوف بالزنى | مرة سقط الحد عن القاذف ولم يحد المقذوف لعدم التكرار .
# واعلم أنه إذا شهد على زوجته من ثلاثة لم يثبت الزنى خلافا | لهم .
# والمعتمد أنه شهد بالجناية على محل حقه فلا يقبل كما إذا شهد على | زنى
~~أمته المطاوعة ونسلم سقوط المهر كيلا يتضمن جلد منفعة ، فإن منعوا | الأصل
~~فرضنا فيه وقسناه على ما إذا شهد على قطاع الطريق بقتل عبده مع | العفو عن
~~الدية والقصاص .
# والحرف أن الشهادة أن يشهد الغير على الغير ، فإذا شهد لنفسه جاز |
~~PageV04P296 | دعوى حقيقة شهادة لفظا ولا يمكن إنجاز قيام حقه بالمحل
~~فعندهم مورد | العقل الذات . | * * * | PageV04P297
#
# | ( مسائل اللعان )
# |
# | ( المسألة السادسة والسبعون بعد المائتين : رعو . )
# | ما يوجب قذف الزوجة .
# المذهب : الحد ، واللعان دافع له .
# عندهم : اللعان حسب ، فإن امتنع حبس حتى يلاعن .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله تعالى : ^ ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء |
~~فاجلدوهم ) ^ ، فعموم الآية يتناول الزوج ، نعم دخلها التخصيص | فاستثني
~~عنها الزوج القاذف إذا لاعن فبقي الممتنع عن اللعان تحت | العموم .
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم |
~~فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله ) ^ فبين حال الأزواج وذكر ما عليهم | بفاء
~~التعقيب ، وبهذا خرجوا عن عموم الآية الأولى فوزان قوله تعالى في |
~~PageV04P298 | تلك : ^ ( فاجلدوا ) ^ قوله في هذه : ^ ( فشهادة ) ^ .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# قذف محصنة ، وموجب قذف المحصنات الحد كما قبل النكاح ؛ لأنه | لا تأثير
~~للنكاح في إسقاط موجب الجنايات فسقط الحد في اللعان حيث أتى | بحجة جعلت
~~علما على صدقه فصار كالبينة .
# لهم :
# ( اللعان عقوبة ) لاحتمال الكذب المهلك ، وهو كالحد للأجنبي ، وله |
~~نكاية في النفس ، وتأثير في المروءة ، ويثبت الحرمة ، ولو كان حجة ما |
~~ثبتت هذه الأحكام ؛ لأنه لا إشعار في اللعان بقطع النكاح وثبوت | الحرمة .
# مالك : ق .
# أحمد : إذا لم يلاعن حد ، وإن لاعن لم يجب الحد على المرأة وفي |
~~PageV04P299 | حبسها روايتان .
# التكملة :
# سياق الآية حجة عليهم ، فإنه ذكر الزوج ورميه وعدم الشهود ، ثم | ذكر
~~اللعان وشرعه في حق الزوج بدلا عن ms346 الشهود ، لا موجبا للرمي بفاء | البدلية
~~لقوله تعالى : ^ ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) ^ ^ ( فلم تجدوا |
~~ماء فتيمموا ) ^ . وما تخيلوه من المشقة في اللعان فذلك من جبن النفوس ؛ |
~~ومثله تغليظ الأيمان في مجلس الحكم ، فإن اليمين شرعت حجة لا عقوبة | وإن
~~تضمنت كلفة فالعبرة بجهة المشروعية لا بما يلزم عنها ، ويدل على | نفي معنى
~~العقوبة سبب نزول الآية لأن العجلاني لما قذف زوجته هم النبي | بحده فنزلت
~~فسر بها سرورا شديدا وعدها الصحابة في حقه نعمة ، وأما | الحرمة ، فقد ثبتت
~~في محل ليس فيه عقوبة كحرمة الرضاع ، ولعل ذلك | كرامة ، فإن الصحبة بينهما
~~بعد اللعان لا تلتئم ، ثم عندهم لو أكذب نفسه | بعد اللعان جاز له نكاحها ،
~~وبالجملة : الزوج معدول به قياس قذف | الأجانب ، فإنه يطلع من زوجته على
~~أمر لا يفضى عليه وليس له شهود ، | فكان اللعان مخلصا له ، وعرض الزوجة
~~مصون عن الزوج كما كان قبل | PageV04P300 | النكاح ، وكما صينت نفسها
~~بالقصاص يصان عرضها بالحد . | * * * | PageV04P301
#
# | ( المسألة السابعة والسبعون بعد المائتين : رعز . )
# | العبد المحدود والذمي .
# المذهب : من أهل اللعان .
# عندهم : تعتبر الحرية والإسلام والعدالة .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# الدليل على شائبة اليمين قول النبي عليه السلام للعجلاني : ' قم | فاحلف
~~' ، وقوله بعد لعد لعان المرأة : ' لولا اللعان كان لي ولها شأن ' ، | فكل
~~زوج رام لا شهود له متناول باللفظ .
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) ^ ، والمستثنى يجب |
~~PageV04P302 | أن يكون من جنس المستثنى منه ، هذا يدل على أن اللعان شهادة
~~، فيجب | أن يأتي بلفظ الشهادة .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# من صح طلاقه أو يمينه أو إيلاؤه صح لعانه كالمسلم الحر ، والمعنى |
~~الداعي إلى شرع اللعان لما استوى فيه كل زوج أعمى أو بصير ، عدل أو | فاسق
~~استوى فيه الحر والعبد والكافر والمسلم ، لأن المعنى يعم الجميع فيجب |
~~تعميم الحكم تمهيدا لهذه القاعدة وقطعا للنظر المفضي إلى الأيمان |
~~والشهادات ، واللعان أصل قائم بنفسه .
# لهم :
# اللعان شهادة ، وهؤلاء ليسوا من أهل الشهادة .
# مالك : ق .
# أحمد : روايتان .
# التكملة :
# الإنصاف أن في اللعان ms347 شائبتين : يمين وشهادة فلكونه ، تصديق المرء | نفسه
~~بقوله المؤكد باسم الله تعالى هو يمين ؛ لأن هذا حد الأيمان ، وأنه |
~~PageV04P303 | يتكرر من شخص واحد ، ثم لا يمكن تمحيص شائبة اليمين ، فإنه
~~يخالف | قياس الأيمان إجماعا حيث هو يمين المدعي لإثبات ما يدعيه ابتداء ،
~~وإنه لو | امتنع عن اللعان فله أن يعود إليه ، وحق اليمين يبطل بالنكول
~~ويخالف قياس | الشهادات ، فإنه شهادة المرء لنفسه في محل عرضه وذلك غير
~~مشروع ، | وشهادة الأعمى في المحسوس لا تقبل وشهادة الفاسق في الحدود لا |
~~تقبل وشهادة الواحد لا يحكم بها واللعان قول الواحد لنفسه ، وإن كان | أعمى
~~فاسقا ، ثم لا نسلم أن العبد ليس من أهل الشهادة ، فإن الأهلية | بصفات
~~تؤثر في تحقيق التصرف على وجه يتوفر عليه مقصوده ، وذلك | بالعقل الذي هو
~~آلة الضبط والفهم والحفظ ، وبالعدالة التي تؤمن غائلة | الكذب ، وما عداها
~~صفات معتبرة للقبول إما تعبدا كالحرية أو لمعنى كالبصر | والإسلام ،
~~والأهلية اصطلاح فقهي والآية جعلت كل زوج رام أهلا للشهادة | التي هي
~~اللعان ، واللعان رأس بنفسه منقطع عن الشهادات والأيمان . | * * * |
~~PageV04P304
#
# | ( المسألة الثامنة والسبعون بعد المائتين : ( رعح ) : )
# | إذا أقر بوطء أمته وأتت بولد يمكن إسناده إليه لحقه .
# المذهب : يلحقه إن لم يدع العزل أو الاستبراء .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# ما نقل في وليدة زمعة وقول النبي عليه السلام : ' الولد للفراش ' ، | وهو
~~صورة النزاع ، فأبو حنيفة لما بلغه مطلق الخبر حمله على المنكوحة |
~~والشافعي لما عرف السبب أثبت فراش الأمة . | PageV04P305
# لهم : . . . . . . . . . . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# الوطء سبب ظاهر للعلوق كالجرح للزهوق ، ثم لو أقر بالجرح أضيف | الزهوق
~~إليه ، وإن أمكن أن يكون الزهوق بسبب آخر ، كذلك هاهنا ، | ويتأيد بالوطء
~~بشبهة ولا تأثير للظن بعد زواله .
# لهم :
# الإقرار بالوطء يكون إقرارا بالولد لو كان الوطء سبب الولد ، وليس | كذلك
~~، فإنه إيلاج أثره الإنزال ، والعلوق أمر زائد ، وإنما لحق بالفراش | وليست
~~فراشا ، فإنه يحتمل أن يكون شراها للتجارة فوطء الأمة لا يتعين | لاتخاذها
~~فراشا فقد يقصد قضاء الشهوة مع بقاء المالية .
# مالك : .
# أحمد ms348 : . | PageV04P306
# التكملة :
# الوطء سبب للولد بمدلول العرف والعقل والشرع ' تناكحوا | تكثروا ' ، ولما
~~وطئها ولم يعزل ولم يستبرئ ، فقد جعلها فراشا لأن | بالعزل يعرف صرف فعل
~~الوطء عن جهة الاستيلاد ، وبالاستبراء يعرف | أنه ندم على الوطء وردها إلى
~~جهة التجارة ، وذلك كمن يحرث أرضا | ( بعد أن ) اتخذها مزرعة فلو لم ينثر
~~البذر فيها لم يتم فعله ، وإن نثر البذر | ثم هجرها ، ولم يسقها يقال : ندم
~~على فعله ، ومتى انتفت هذه العوارض | كان الفعل بنفسه اتخاذ مزرعة ، كذلك
~~هاهنا ، فإن فرقوا بين الفراشين | بجواز العزل منعناه فيهما أو جوزناه
~~فيهما على الصحيح ، فإنه لا فرق | بين الامتناع من أصل الوطء أو الامتناع
~~من إرسال الماء ، وإن فرقوا | PageV04P307 | بامتناع اللعان في الأمة
~~منعناه على رأي ، وإن سلمنا فالعذر استغناؤه | بدعوى العزل والاستبراء عن
~~اللعان ، وإن فرقوا بأن المستولدة عند العتق | تعتد بثلاثة أقراء لزوال
~~الفراش والأمة الموطؤة بقرء ومنعناه في المستولدة | واكتفينا في الموضعين
~~بقرء وهو دليل براءة الرحم إلا في النكاح تعبدا | وامتناع بيع المستولدة
~~لحرمة الولد ولا ولد هاهنا . | * * * | PageV04P308
#
# | ( من مسائل اللعان وأول مسائل العدة )
# |
# | ( المسألة التاسعة والسبعون بعد المائتين : رعط . )
# | النكاح الذي لم يتصل به إمكان الوطء . | المذهب : لا يثبت فراش النسب .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله تعالى : ^ ( وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا ) ^ ، |
~~وقال : ^ ( وبث منهما رجالا ) ^ الآية ، وجه الدليل إخباره أن خلق البشر من
~~| الماء لكن أقمنا الفراش مقام الوطء المفضي إليه لاشتماله عليه فإذا انتفى
~~| يقينا لم يبق ما كان وسيلة إليه .
# لهم :
# قال النبي عليه السلام : ' الولد للفراش ' . | PageV04P309
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# لم يوجد ما يقتضي ثبوت النسب فلا يثبت ؛ لأن السبب الوطء بصفة | مخصوصة ،
~~ولم يوجد ، لأن أصل ثبوت النسب البعضية رأفة بالولد | وليكون ذخرا لوالده ،
~~فإذا تحقق انتفاء البعضية لم يكن بينهما تراحم .
# لهم :
# قياس السبب يوجب ثبوت الحكم ؛ لأن المعنى الخفي لا يمكن أن يكون | مناط
~~الحكم فانقطع النظر عنه وتعلق الحكم بالسبب المنصوب شرعا ، ونظيره | السفر
~~مع المشقة ms349 ولو اشترى بكرا أو مس امرأة يتيقن انتفاء الشغل ووجب | الاستبراء
~~مع ذلك .
# مالك :
# أحمد :
# التكملة :
# الخبر ورد في واقعة معينة وهي وليدة زمعة ، والمراد بالولد المذكور ذلك |
~~المعين والألف واللام هاهنا لتعريف المعهود ، وتلحق به كل صورة كانت | في
~~معناه ، وكان إمكان الوطء قائما بها ، ويجوز أن يثبت الحكم عند السبب | من
~~غير تعيين العلوق منه ، أما أن يثبت مع تعيين الانتفاء فلا وهذا كالجرح |
~~يثبت الزهوق مع إمكان أن يكون الموت بغيره فلو تعقبه حز الرقبة انقطع |
~~PageV04P310 | أثر الجرح وأضيف الزهوق إلى ( حز الرقبة ) ، وأما المشقة
~~فالسفر لا ينفك | عنها إذا قايست حال كل مسافر إلى إقامته ، وكذلك تجدد
~~الملك لا يخلو عن | احتمال الشغل ، فإن البكر يمكن علوقها وعود الجلدة
~~والإمكانات كبيرة ، | فإن قالوا : المشرقي يمكن أن يصل إلى المغربية بضرب
~~من الكرامات أو | السحر ، قلنا : الأمور الشرعية لا يجوز تعليقها على هذه
~~الاحتمالات . | * * * | PageV04P311
#
# | ( المسألة الثمانون بعد المائتين : ( رف ) : )
# | هل يورث حد القذف ؟ وهل يسقط بعفو المقذوف ؟ .
# المذهب : نعم .
# عندهم : لا .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . . . . . . . . . . .
# لهم : | PageV04P312
# قال الله تعالى : ^ ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين | آمنوا )
~~^ يدل على أنه لحق الله .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# لو أقر بالقذف ثم رجع لم يسقط ، ولو كان المغلب حق الله لسقط ولو |
~~تساويا فكذلك درأ للحد بالشبهات ، فلما لم يسقط دل على أن الشرع | رعى فيه
~~حق الآدمي هذا في صورة العفو ، ويقال في الإرث : كان الحق | ثابتا على وجه
~~يستوفيه الإمام مع طلب المقذوف والحادث الموت ، ولا ينافي | قيام الوارث
~~مقام الموروث كما قام مقامه في دعوى السرقة .
# لهم :
# لو أباح المقذوف قذفه وجب الحد فإذا عفا كان أولى بألا يسقط ، لأن |
~~الإباحة تمنع انعقاد السبب والعفو إسقاط الواجب ، ولذلك لو استوفاه |
~~المقذوف لم يبرأ جانب القاذف ، ثم شرط الإقامة طلبه وقد تعذر | بالموت ،
~~وإنما توقف على طلب المقذوف ؛ لأن قعوده عنه ( لا يورث تهمة | PageV04P313
~~| لأن له حقا ) .
# مالك :
# أحمد : ق .
# التكملة :
# يدل على أن الحد لحق ms350 العبد أن عرضه مصون له ، والقذف جناية | عليه ،
~~فإلحاق العار به مع ما فيه من التشفي فصار كالقصاص الواجب | بقتله وكذا لا
~~يسقط بتقادم العهد ، ويدل على أنه لحق الله كونه إشاعة | فاحشة إما بهتانا
~~عليه أو لغير قصد إقامة الحسبة ، فإذا الشهادة والعرض | معصوم لله وللعبد ،
~~ثم نعتذر بتشطره في حق العبد أن التأثر برمي حر أكثر | من التأثر برمي عبد
~~، ويمتنع استيفاء الحد إذا أباح المقذوف قذف نفسه ، | وكذلك نقول : لو
~~استوفاه وقع موقعه .
# واعلم أن في الحقوق ما يمحض حقا لله تعالى كالرمي ، وما يمحض حقا |
~~للآدمي كالبعضية ، وما فيه الشائبتان معا كالقتل حق الله تعالى فيه يوجب |
~~الكفارة وحق الآدمي القصاص أو الدية ، وكذلك حد السرقة الغرم | PageV04P314
~~| للآدمي والقطع حق الله تعالى ، والقذف من هذا القبيل ، وحق الآدمي فيه |
~~أظهر ؛ لأنه لا يستوفي إلا بطلبه ، ولا يستوفيه الحاكم بعلمه ، ولا بكتاب |
~~قاض ولا بشهادة على شهادة . | * * * | PageV04P315
#
# | ( لوحة 68 من المخطوطة أ : )
# | إذا كانت المطلقة من ذوات الأقراء ، فإن طلقها طاهرا فأقل ما تنقضي |
~~به العدة لب يوما ، ولحظه واحدة ، ولا بد من لحظة أخرى لتصدق ، | وإن لم
~~تكن هذه اللحظة من العدة ، وذلك أنه يحتمل أن يكون طلقها في | اللحظة
~~الأخيرة من الطهر ثم تحيض يوما وليلة وتطهر ، ية فإذا انقضى الطهر | انقضت
~~العدة ، لأن اللحظة الأولة قرء والطهران الآخران قرآن إلا أنها لم | تعلم
~~إلا بمضي لحظة أخرى من الحيض بعد الطهر ، وإن كانت أمة | فبمضي يو يوما
~~ولحظتين ، وإن طلقها حائضا قبل قولها بعد مز يوما ، | PageV04P316 |
~~ولحظتين ، وهو أنه يحتمل أن يكون في اللحظة الأخيرة من الحيض ثم تطهر | يه
~~يوما ثم تحيض يوما وليلة ، ثم تطهر أيضا يه يوما ثم ترى الدم | لحظة واحدة
~~، وإن كانت أمة فبمضي لا يوما ولحظتين ، وإن كانت حائلا | فبأن يمضي بعد
~~العقد ، وإمكان الوطء ف يوما ، لأن الولد لا يتبين فيه | الخلق إلا في ف
~~يوما . واعلم أن العدد بالأقراء ويجب على من تحيض | إذا فارقت زوجها ms351 بعد
~~الدخول أو وطئت بشبهة ويوضع الحمل يكون ممن | لحقه الحمل وإن نفاه سواء
~~فارقها حيا أو ميتا والعدة بالشهور على ضربين : | عدة الوفاة أربعة أشهر
~~وعشر تجب على من توفي عنها زوجها وهي حائل | سواء كانت من ذوات الأقراء أو
~~لم تكن ، وسواء دخل بها الزوج أو لم | يدخل ، والثانية ثلاثة أشهر وهي عدة
~~الصغيرة والآيسة إذا وطئها الزوج أو | الأجنبي بشبهة وإذا قال : إذا ولدت
~~فأنت طالق فولدت ومضى مز يوما | ولحظة وأخبرت بانقضاء عدتها قبل لأنه يحتمل
~~أن تلد ولا ترى الدم وتطهر | يه يوما ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر يه يوما
~~ثم ترى الدم لحظة . | PageV04P317
# وإذا اشترى جارية فلا يجوز له وطؤها حتى يستبرئها ، ولو أعتقها | وأراد
~~أن يتزوجها خلافا لهم ، ووقعت للرشيد فأفتاه أبو يوسف أن يعتقها | ويتزوجها
~~، واعلم أن العدة بالأطهار عندنا ، وعندهم بالحيض ، | وحجتنا أن المشروع هو
~~الطلاق السني لقوله تعالى : ^ ( فطلقوهن لعدتهن ) ^ | أي في زمان إمكان
~~عدتهن فوجب أن يكون الزمان عقب الطلاق محسوبا | من العدة ، وإلغاء بقية
~~الطهر والاحتساب من الحيض يطول العدة عليها | ويضر بها ، وكذلك الاستبراء ،
~~فإن الشراء لا يختص بحالة الطهر حتى يلزم | الاحتساب بعده فنظرنا إلى مقصود
~~البراءة وحصولها بالحيض ثم المقصود | البراءة لحل الوطء ، فيجب أن يشرع على
~~جهة يفضي آخرها إلى الوطء ، | وفي الطلاق المقصود النكاح ويجوز أن يقع في
~~زمن الحيض يدل عليه قوله | تعالى ^ ( والمطلقات يتربصن ) ^ أي : يكففن
~~أنفسهن عن الوطء فليتخص | ذلك بزمان إمكان حل الوطء وهو الطهر ووطء الحائض
~~ممنوع في غير زمان | التربص ، فإن قالوا : يفضي قولكم إلى أن تكون العدة
~~ثلاثة أقراء إلا زمان | الطهر ، قلنا : ورأيكم يفضي إلى ثلاثة أقراء وزمان
~~الطهر . | PageV04P318
#
# | ( المسألة الحادية والثمانون بعد المائتين : رفا . )
# | عدة الزوج هل تنقضي بوضع حمل من غيره ؟ .
# المذهب : ( لا ، ويستوي فيه الزنى والشبهة وعدتا الوفاة والطلاق ) .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله تعالى : ^ ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن |
~~أربعة أشهر وعشرا ) ^ وقوله : ^ ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ms352 ثلاثة | قروء )
~~^ وتحمل الحامل من الزوج على الاستثناء من العموم بدليل فتبقى | الحامل من
~~غيره تحت العموم .
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) ^ وقول | النبي
~~عليه السلام في امرأة أنكحت على قرب وفاة الزوج : ' لو وضعت | PageV04P319
~~| والزوج على السرير حلت ' ، فصار الوضع نوع عدة كالأقراء وليس | أحدهما
~~بدلا عن الأخر وهذا لا ينتقل إلى الحمل الطارئ في العدة .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# الحامل من الزوج الأول قاضية حق الزوج بحضانة الجنين وحفظه ، | وتمكينها
~~من الخروج والنكاح يبطل هذه المقاصد ، فالعدة عبارة عن هذا الحق | للزوج
~~عليها وبقضائه انقضاء العدة ، وهذا المعنى معدوم في حمل الزنى | بأنه غير
~~محفوظ شرعا فيبقى حق الزوج .
# لهم : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
~~PageV04P320
# مالك :
# أحمد :
# التكملة :
# نمنع إلحاقهم الزنى بحمل الزوج بدليل الحمل الطارئ في العدة ، فإنه | لو
~~كان من الزوج انتقلت إلى عدة الحمل وانقضت بوضعه ، وإن كان من | الزنى لا
~~تنقضي العدة بوضعه ، فإن قالوا : ما صرتم إليه يمنع شرع العدة في | حق غير
~~الحامل ، قلنا : الحائل إن كانت غير ممسوسة فلا عدة ، وإن | مسها فهو سبب
~~ظاهر في الحمل فتعتد له ، فالعدة زمان ضرب لحفظ الولد | إما علما أو ظنا ،
~~وأما عدة الوفاة ، فإن كانت موطوءة فنهج القول ما سبق ، | وإن كانت غير
~~ممسوسة ، فهو زمان حداد إظهارا للتأسف .
# وعدة الصبية والآيسة على خلاف القياسين حفظ الحمل وبراءة الرحم | فقد
~~فقدا جميعا فلا يرد نقضا ) .
# وجواب الآية أنها دليل على انقضاء أجل ( الحمل لا غير فيتناول حد |
~~PageV04P321 | حمل له أجل مضروب شرعا وحمل الزنى ليس له أجل تتناوله الآية
~~، أما | حمل الشبهة فينقضي أجله بوضعه ولا يلزم انقضاء حق ) الزوج ، والخبر
~~| ورد في واقعة عين فيلتحق بها ما كان في معناها ، ولم يثبت أن ذلك الحمل |
~~كان من غير زوج ولو كان المقصود البراءة لحصل إذا كان حمل الزاني | مستيقنا
~~فإنا نعلم يقينا فراغها من ماء الزوج .
# الثلاثة قروء عندنا أطهار وبه قال مالك ، وعندهم حيض . | PageV04P322
# المعتدة : لا تخرج من دار الطلاق إلا بفاحشة ms353 ، وقيل : هي إيذاء | الأحماء
~~ببذاء اللسان .
# قال الحسن البصري : الفاحشة : الزنى .
# الإمامية : الآية من النساء بالسن لا عدة عليها ، وعدة الحامل | المطلقة
~~أقرب الأجلين المتوفي عنها زوجها أبعد الأجلين . | * * * | PageV04P323
#
# | ( المسألة الثانية والثمانون بعد المائتين : رفب : )
# | إذا أقرت بانقضاء عدتها ثم أتت بولد يحتمل أن يكون العلوق ( به من |
~~النكاح ) .
# المذهب : لحق النسب ما لم تنكح زوجا يحتمل العلوق منه .
# عندهم : لا يلحق النسب .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# لهم :
# قول النبي عليه السلام : ' الولد للفراش ' .
# الدليل من المعقول :
# لنا : | PageV04P324
# وجد سبب ثبوت النسب فثبت دليل وجود النسب توهم العلوق | في النكاح فإنه
~~لا يمكن اعتبار سبب سوى هذا لتعذر ظهور الوطء والماء | فيبقى التوهم خاصة
~~إحتياطا في إثباته لحق الولد فصار كما قبل الإقرار .
# لهم :
# أتت بولد يمكن أن يكون العلوق به بوطء حادث بعد الإقرار فلا يثبت | النسب
~~من الأول كما لو تزوجته ، وذلك ؛ لأنها أمينة على العدد فإذا | أمكن حمل
~~قولها على الصدق حمل ؛ لأن الأمين لا يكذب في خبره مع | وجود محل الصدق .
# مالك :
# أحمد :
# التكملة :
# نبحث عن معنى الحديث ؛ ومعناه : الولد لصاحب الفراش فإنه سيق | لبيان
~~نسبة الولد إلى أبيه ، لأن نسب الأم ظاهر فتارة يعلق الحكم على |
~~PageV04P325 | حقيقة الاستفراش كوطء الشبهة إجماعا ، والوطء في ملك اليمين
~~عندنا ، | وتارة يعلق على النكاح الذي هو مظنة الاستفراش لعسر الإطلاع على
~~| حقيقة الوطء فمهما أمكن إلحاق الولد به لحق إلا إذا تعذر ذلك إما بانقضاء
~~| أقصى مدة الحمل أو بنكاح آخر ولا نظر إلى انتفاء الفراش حالة | الانفصال
~~كما في وطء الشبهة وملك اليمين بل نراعيه حالة إمكان | العلوق ، يدل عليه
~~إذا جاءت بولد في عدة البائنة بحيث يمكن استتار | العلوق إلى النكاح إذ
~~النسب يلحقه مع انتفاء الفراش بالطلاق الثلاث . | * * * | PageV04P326
#
# | ( المسألة الثالثة والثمانون بعد المائتين : رفج : )
# | العدتان من رجلين .
# المذهب : لا تتداخلان .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله تعالى : ^ ( يتربصن بأنفسهن ) ^ ، وقوله : ^ ( فما لكم عليهن من |
~~عدة تعتدونها ) ^ كل ذلك إشارة إلى طلب فعل منها وهو فعل ms354 الكف عن | النكاح
~~وأسبابه من الزينة والتبرج ، ولا يخفى أداء حقين بأحدهما .
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( فإذا بلغن أجلهن ) ^ ، وقوله : ^ ( أجلهن أن يضعن |
~~حملهن ) ^ ، والأجل زمان تأخير الحكم بعد انعقاد السبب كذلك الطلاق |
~~PageV04P327 | يقتضي ردها إلى ما كانت عليه قبل النكاح منطلقة ، وتأخيره
~~لتعرف | براءة الرحم ، فإذا انقضى أقصى الأجلين اندرج فيه أقربهما كآجال
~~الديون .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# إذا فعلين في محل واحد في وقت واحد غير معقول كصومي ظهار | ويمين ولا فرق
~~بين العدة والصوم في كونهما إمساكين وإن اختلفا في | الممسك عنه وفي زمان
~~الإمساك .
# لهم :
# المقصود تأخير النكاح إلى مضي الأجل ، وترك أشياء متعددة في وقت | واحد
~~ممكن ، فإن الجمع بين الصلاة والزنى في وقت واحد ( محال وتركهما | في وقت
~~واحد ) ممكن فصار كما لو حرم الجماع على المرأة بالصوم | والإحرام والحيض ،
~~فإن الانتهاء عن الكل في ( حالة واحدة ) ممكن .
# مالك :
# أحمد : | PageV04P328 | التكملة :
# مدار نظرنا على الجمع بين التعبد والبراءة والتربص والكف والانتهاء | إلى
~~مدة والخصم يبني على إبطال الجميع وتجريد الترك المحض ، فمسلكنا | أولى في
~~الاحتياط ونفرض في الحائل المعتدة من الزوج ثم وطئت | بشبهة ، فنقول : حمل
~~من غير الزوج فلا تنقضي به عدة الزوج كالحمل من | الزنى إذا كان الحمل
~~طارئا وقد سلموه والأصل شاهد والمعنى مناسب | وتسمية العدة أجلا خطأ ، فإن
~~العدة اسم لجميع هذه المدة والأجل | غاية كل مدة مقدرة ومنقطعها قال تعالى
~~: ^ ( فإذا بلغن أجلهن ) ^ ، | وقال : ^ ( فإذا جاء أجلهم ) ^ ثم المدة
~~المضروبة تنقسم إلى ما شرعت | لتأخير حق العقد لسبب كأجل الدين ، وإلى مدة
~~يوفى فيها حق كالإجارة | ^ ( فلما قضى موسى الأجل ) ^ ، وما نحن فيه من هذا
~~القبيل وما ذكروه من | القبيل الأول ، والدليل على أن البراءة ليست كل
~~القصد أنه لو علق طلاقها PageV04P329 | على براءة رحمها ووقع الطلاق اعتدت
~~، وأما انقضاء العدة مع الجنون | والإغماء فتلك أحوال نادرة لا تنقص الأجل
~~كما في الصوم ، وأما تداخل | عدتي شخص نمنع ، وإن سلمنا ، فالمستحق واحد
~~فصار كتعدد الوطيات | منه ، ومثال ذلك جراحتان من ms355 شخص واحد وجراحتان من
~~شخصين . | * * * | PageV04P330
#
# | ( المسألة الرابعة والثمانون بعد المائتين : رفد : )
# | إذا انعتقت أم الولد إما بعتق السيد أو بموته .
# المذهب : تربصت قرءا واحدا .
# عندهم : اعتدت ثلاثة أقراء .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . . . . . . . . . . . . . .
# لهم : . . . . . . . . . . . . | PageV04P331
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# تربص سببه الوطء في ملك يمين فيقدر بقرء واحد كاستبراء الأمة | المشتراة
~~، وتحقيق وصف العلة المناسبة ، لأن الوطء سبب شغل الرحم | والحاجة ماسة إلى
~~تعرف البراءة والمدة المضروبة صالحة للتعرف ، والمعنى | مناسب ، والأصل
~~شاهد ، لا فرق إلا أن الاستبراء بعد سبب الحل وهو | الشراء وفي الفرع بعد
~~الحل وهو النكاح .
# لهم :
# العدة قضاء لحق الفراش باستيفاء أثره بعد زواله ، والفراش هاهنا ثابت |
~~بدليل ثبوت النسب من غير استلحاق فوجب قضاء حقه بالثلاث ونقصان | الفراش إن
~~سلم فلا يزيد على عدمه ولو ظن أنها منكوحة اعتدت بثلاثة أقراء | فالناقص
~~أولى .
# مالك :
# أحمد :
# التكملة :
# قضاء حق الوارث غير معقول فلا نترك المعنى المختار من طلب | PageV04P332
~~| البراءة ، بما لا يعقل كيف وإنما استقام لهم تلك الدعوى في النكاح بعد
~~الوفاة | فإنها وجبت من غير مسيس ، وذلك منتف في محل النزاع ، وعلى التسليم
~~| نقول : الفراش ناقص ، بدليل أن الولد ينتفي منه بدعوى الاستبراء لا |
~~باللعان والجبر بالحرية الطارية بعد الفراش غير معقول ؛ لأنه لا يلتقي |
~~الجابر بالمجبور ، كيف والحرية تنافي فراش ملك اليمين فكيف تجبر نقصه . | *
~~* * | PageV04P333
#
# | ( المسألة الخامسة والثمانون بعد المائتين : رفه . )
# | المعتدة البائن الحائل .
# المذهب : لا تستحق نفقة الحامل لكن تستحق السكنى .
# عندهم : تستحق .
# الدليل من المنقول : | لنا | قوله تعالى : ^ ( أسكنوهن من حيث سكنتم من
~~وجدكم ولا تضاروهن | لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن ) ^
~~فإطلاق المسكن | ( في جملة ) المطلقات وتخصيص النفقة بأولات الحمل دليل
~~التخصيص | قالت فاطمة بنت قيس : طلقني زوجي ثلاثا فقال النبي عليه السلام :
~~' لا | PageV04P334 | سكنى لك ولا نفقة ' والخبر صحيح .
# لهم :
# لما سمع عمر رضي الله عنه خبر فاطمة بنت قيس قال : كيف ندع كتاب | ربنا
~~بقول امرأة لعلها أنسيت أو شبه عليها ففهم عمر من كتاب الله | تعالى إيجاب
~~السكنى ms356 والنفقة وبمقتضى ذلك رد قولها .
# الدليل من المعقول :
# | لنا :
# ملك وجب بسبب الزوجية على وجه نفقة الزوجات فتسقط | بانقطاع الزوجية ،
~~وقد انقطعت بالبتات من كل وجه وليس للزوج عليها | ملك يد .
# لهم :
# محبوسة عن نكاحه فاستحقت النفقة كالرجعية ؛ لأن العدة للنكاح | بدليل عدة
~~الوفاة حيث لا ماء ولا يد واليد قائمة بعد الطلاق ، فوجبت النفقة | لأن
~~الحبس يوجب ذلك وصار كرزق الحاكم والمفتي لما عطلوا عن المكسب |
~~PageV04P335 | وجبت نفقتهم في بيت المال ، ، وكذلك وجبت لها السكنى .
# مالك : ق .
# أحمد : لا نفقة لها ولا سكنى .
# التكملة :
# قالوا : الآية نبهت بالأعلى على الأدنى ، فإن مدة الحمل تزيد على مدة |
~~الأقراء ، قلنا : الأمر بالعكس فإن الحمل لا يزيد على سنتين عندهم ( والأمر
~~| إنما يبلغ سنين ) ، فإن زعموا أن في القراءة تقديما أو تأخيرا فالقرآن لا
~~| يثبت بالرواية الشاذة ، ومطلع النظر أن العدة حكم الوطء المحترم والنكاح
~~| منقطع بجميع علائقه فلا تبقى نفقة وكلامهم يبتني على أن نفقة النكاح |
~~بالحبس وأن حبس النكاح باق فلا تسلم بل هي محتبسة بقضاء حق | التزمته
~~بالعقد ، وزمان تسليم المستحق لا يضمن كمن اشترى شيئا لا يمكن | تسليمه إلا
~~في أيام فالبائع محتبس بتسليمه في تلك الأيام بغير نفقة من | المشترى
~~فالنفقة إذا بتعطيل منافعها فإنها تبقى مرصدة لحظ الزوج في زمن العدة يتمكن
~~من منافعها وأكثر منافع النساء في البيوت لا في الأسواق ثم | PageV04P336 |
~~الحبس هاهنا للشرع وهذا لا يسقط بإسقاط الزوج ونفقة الحامل بسبب | الحمل
~~وهي أحق الناس بولاية الحمل . | * * * | PageV04P337
#
# | ( اللوحة 69 من المخطوطة أ : )
# | جاءت هند زوجة أبي سفيان إلى النبي عليه السلام وقالت : يا | رسول الله
~~إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني إلا ما أخذت منه | سرا فهل في
~~ذلك شيء ؟ فقال لها عليه السلام : ' خذي ما يكفيك وولدك | بالمعروف ' .
# فوائد الحديث : أنه يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها لحاجة ، وأن تستفتي |
~~العلماء فيما يعرض لها ، فإن صوتها ليس بعورة ، وأن للإنسان أن يذكر ما |
~~في غيره من عيب عند حاجته ms357 إلى ذلك ، وأن الحاكم يحكم بعلمه ، وأنه | يقضي
~~على الغائب ، والأشبه أنه أفتاها لا قضى لها ، فإن أبا سفيان كان | حاضرا ،
~~وأن المراة تلي نفقة ولدها ، وأن من له حق على غيره يجوز أن | PageV04P338
~~| يأخذ منه بغير علمه ، وأنه يجوز أن يكون من جنس حقه ، وأن نفقتها | ونفقة
~~ولدها واجبة بالمعروف ، وأن النفقة على الأب دون الأم ، واعلم أن | الرضاع
~~الذي تتعلق به الحرمة خمس رضعات متفرقات إذا استعط | باللبن خمس مرات تعلق
~~به التحريم ؛ لأن الرأس جوف ، إذا حقن به | قولان عندهم تثبت الحرمة برضعة
~~واحدة ، ومعتمدنا قول عائشة | رضي الله عنها : أنزل في القرآن عشر رضعات
~~معلومات نسخ منها خمس | وبقيت خمس رضعات معلومات وتوفي رسول الله [ $ ] ،
~~والأمر كذلك ، | والاعتراض عليه أن الله تعالى علق الحرمة بمطلق الرضاع
~~فقال : | ^ ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) ^ والتقييد بالخمس زيادة على النص
~~| ( وذلك ) نسخ فيمتنع بخبر الواحد ، وقد أجبنا عن هذا المعنى . |
~~PageV04P339
# والدليل على إبطال مذهبهم قوله عليه السلام : ' لا تحرم المصة ولا |
~~المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان ' ، فإن زعموا أنه نسخ حتى سئل | ابن
~~عباس أن ناسا يقولون : الرضعة الواحدة لا تحرم فقال : كان ذلك ثم | نسخ
~~عارضناهم بقول عائشة ، فإن استروحوا إلى القياس على الوطء | في إثبات حرمة
~~المصاهرة وارتباطه به دون العدد وقالوا : إذا لم يعتبر | كمال مدة الرضاع ،
~~فلا مرد له إلا مجردة ، قلنا : هذا جمع بالقياس في | محل الفرق بالنص ثم
~~الفارق المعنوي أن الوطء سبب الحرمة من حيث إنه | سبب النسب بالعلوق وهذا
~~المعنى لا يزداد بالتكرار ، فإن المحبل منها | واحدة والإرضاع سبب الحرمة
~~باعتبار ما فيه من النشز وهذا يختلف بالقلة | والكثرة فقضى الشرع بأن
~~الكثير معتبر وضبط ذلك بالخمس . | * * * | PageV04P340
#
# | ( النفقات والرضاع والتخلي )
# |
# | ( المسألة السادسة والثمانون بعد المائتين : رفو . )
# | الإعسار بالنفقة .
# المذهب : يوجب فسخ النكاح .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قال تعالى : ^ ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ^ ، وقال : | ^ (
~~فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ) ^ ، وجه الاستدلال : أن | PageV04P341
~~| التسريح بالإحسان متعين عند فوات الإمساك بالمعروف .
# لهم : . . . . . . . . . . . . . .
# الدليل ms358 من المعقول :
# لنا :
# نقول : يتعين التسريح ولا نتعرض لبيان أنه فسخ أو طلاق ، بل إذا | امتنع
~~الزوج عنه تولاه الحاكم كسائر الحقوق ، والنفقة حق ثبت في النكاح | كفاية
~~لحاجتها ( يتكرر مع الأيام ) ، ويتأيد بفسخ نكاح المجبوب والعنين ، |
~~PageV04P342 | بل أولى ، فمدافعة الباءة ، أيسر من مدافعة الجوع .
# لهم :
# النفقة تابعة للنكاح ، فإنه ليس من عقود المعاوضات واكتساب المال | فلا
~~ينفسخ بها ، وإنما ينفسخ بما هو أصل فيه وهو الوطء ، ثم إن الله أنظر |
~~المعسر ( فما ) مضى منقطع المطالبة ، ولا تجب نفقته ما لم يأت فكيف | يفسخ
~~، ثم المال يمكن تحصيله من جهات فلا ينفسخ بفواته بخلاف الوطء | والاعتبار
~~بنفقة المستولدة .
# مالك : ق .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# | نمنع كون المال تبعا بل شرع صيانة للنساء لضعفهن ، فالبعل يكفي المرأة
~~| ويحصنها وليس الوطء كل المقصد ، فإن النكاح ينعقد بدونه في صورة |
~~الرتقاء والعنين ولا يتصور قيام العقد بالتوابع ، فلو كان المال تابعا لما
~~انعقد | PageV04P343 | نكاح رتقاء بعنين وفضل الأنصار ، وانقطاع المطالبة
~~مسلم ، وذلك لا | يمنع ثبوت الفسخ ، فالمجبوب لا يطالب بالوطء ، ويفسخ
~~نكاحه ، ثم الغالب | من حال النساء العجز عن الكسب وعندها نقول : التسريح
~~بالإحسان | معتبر بنص الشرع فليحاكم إلى الإنصاف أرفع العقد عنها لمتحصن
~~بزوج | أحسن آخر في مناهج الشرع أم رفع الحبس على ما يقولون حتى تتخلى | عن
~~القيد وتتردد في طلب المعاش مع ما عليه الخلق من دواعي الفساد ؟ | ولا يخفى
~~أن الأول أولى . | * * * | PageV04P344
#
# | ( المسألة السابعة والثمانون بعد المائتين : رفز . )
# | نفقة الأقارب .
# المذهب : تختص بالأصول والفروع .
# عندهم : تثبت لكل ذي رحم محرم .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# لهم :
# قال تعالى : ^ ( واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ) ^ أي والأرحام |
~~أن تقطعوها ، وقوله : ^ ( وتقطعوا أرحامكم ) ^ ، وقال عليه السلام : | '
~~قال الله تعالى : أنا الرحمن وهذا الرحم شققت له اسما من اسمي فمن |
~~PageV04P345 | وصلها وصلته ومن قطعها قطعته ' . فنقول : ومن صلة الرحم
~~النفقة .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# القرابة سبب استلحاق النسب وبعموم وصفها لا يعتبر ، والنزاع في | تعيين
~~القيد الشرعي شرطا معها أهو الحرية أم الرحم . ؟ والحرية ms359 كمال قرابة | لها
~~مزيد تأثير فهي رحم وزيادة ومعها اقتران بموضع الإجماع معنى له | مزيد
~~مناسبة لم يجز حذفه عن درجة الاعتبار .
# لهم :
# الرحم قرابة تحرم القطيعة فتوجب صلة الإنفاق ، ويتأيد بتحريم النكاح لما
~~| فيه من الاستفراش والجمع بين محرمين كيلا تحدث البغضاء ، ولا ننكر |
~~اختصاص الحرية بمزيد تأكيد أوجب له النفقة مع اختلاف الدين وذلك لا | يمنع
~~إلحاق الرحم به كالإرث يقدم فيه الأقرب فالأقرب مع الاشتراك في | أصل
~~الميراث
# مالك : لا تجب على الجد نفقة ، ولا تجب نفقة الأم . | PageV04P346
# أحمد : تجب على الوارث كالأخ وابنه والعم وابنه .
# التكملة :
# يتأيد مزيد الحرية بإيجاب نفقة المولودين .
# واعلم أنه يتعارض في المسألة أصلان ؛ لأنه يحتمل أن يقال : الأصل ألا |
~~تجب نفقة أحد على أحد ، فإن الملك معصوم وفقر القريب مرصد له | بيت المال ،
~~فحيث وجبت النفقة للأصول والفروع قبلنا وبقي ما عداه على | الأصل ، ويحتمل
~~أن يقال : الأصل نفقة كل فقير لكون المال مخلوقا | للمصالح غير أن ذلك على
~~الإطلاق لا يمكن فأثبت ضرب من الاختصاص | وهو الملك ، فالفاضل عن الحاجة لا
~~يحل منعه عن حاجة الغير فحيث منع | الإجماع عن الأجانب بقي في الأقارب على
~~الأصل ، وحاصل كلامهم | الاستدلال بتحريم القطيعة على إيجاب الصلة وذلك
~~فاسد ، فإن القطيعة | إضرار والصلة نفع ، وليس في وجوب كف الأذى ما يوجب
~~احتمال المؤونة | كما في حق جميع المسلمين فثم درجة وسطى وهي ألا ينفع ولا
~~يضر ، | وتحريم النكاح لا يعقل معناه ، ولو تركنا والقياس لما اهتدينا إليه
~~، ولا تقاس | عليه النفقة . | * * * | PageV04P347
#
# | ( المسألة الثامنة والثمانون بعد المائتين : رفح . )
# | نفقة الزوجة .
# المذهب : تتقرر في الذمة ولا تسقط بمرور الزمان .
# عندهم : ف إلا أن يقررها الحاكم .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . . . . . . . . . . .
# لهم : . . . . . . . . . . . . . | PageV04P348
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# مال وجب في الذمة ، فلا يسقط بمضي الزمان كالمهر والديون ، ذلك لأن |
~~الواجب حق المرأة ، والأصل أن الحق المعصوم لا يسقط دون الاستيفاء | ومرور
~~الزمان يناسب تأكيد الحقوق ، والسبب الحبس أو تفويت منافع | الزوجة على
~~اختلاف المذهبين وقد تقررا بكمالهما فلم ms360 يسقط العوض .
# لهم :
# نفقة لا تقرر في الذمة كنفقة القريب ، ذلك لأن الواجب كفاية الوقت |
~~والماضي تستحيل كفايته لتقضيه ، نعم إذا اتصل به القضاء تقرر ؛ لأن | فيه
~~مشابة الأعواض لكونه واجبا في عقد معاوضة ، ونفقة القريب محض | صلة .
# مالك : ق .
# أحمد : روايتان .
# التكملة :
# ربما يتخيل أن نفقة القريب تسقط وليس كذلك ، لكن بقاء واجب اليوم | يمنع
~~وجوب نفقة غد ، فإن شرط وجوبها الحاجة وهو مستغن بواجب أمس | الباقي في ذمة
~~القريب ، فصار كما لو استوفاه ولم يأكله ، وكما لو استغنى | PageV04P349 |
~~بدين له على غيره بخلاف المتنازع فيه ؛ لأنه لا تشترط فيه الحاجة بل لو |
~~كانت غنية وجبت نفقتها ، والفرق بين النفقتين تقرر نفقة بقضاء القاضي | دون
~~نفقة القريب ، كما قالوا : كيف توجبون القضاء وهو مجهول القدر ؟ ، | قلنا :
~~هو متقدر عندنا على الموسر والمعسر تلقيا من الكتاب العزيز وتقدير | طعام
~~المساكين في الكفارات . | * * * | PageV04P350
#
# | ( المسألة التاسعة والثمانون بعد المائتين : رفط : )
# | إذا ارتضع الصبي من ثدي ميتة .
# المذهب : لم تثبت حرمة الرضاع . .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . . . . . . . . . . . .
# لهم :
# قال النبي عليه السلام : ' الرضاع ما أنبت اللحم ' ، وهذا رضاع . |
~~PageV04P351
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# جثة منفكة عن الحل والحرمة فلا يتعلق بلبنها حرمة الرضاع كالبهيمة ، |
~~ذلك ؛ لأن الأخوة في النسب والرضاع لسبب قرابة لاصقة بينهما ، وإنما | هي
~~فرع الأمومة ، فإذا بطلت الأمومة بطل ما يتعلق بها .
# لهم :
# نقيس على حال الحياة ، والمناسب في الجميع أن مناط حرمة النسب | والرضاع
~~هي الجزئية ، وذلك ثابت بين المرتضعين ، وموت المرأة لا | يفكها عن الحرمة
~~، فإنها تبقى محلا لحل النظر واللمس ، وليس اللبن | للميتة ، وإنما حصل حال
~~الحياة ، فصار كلبن في ظرف ( نجس ) . | PageV04P352
# مالك : ف .
# أحمد : ف .
# التكملة :
# مجرد وصول اللبن المغذي إلى جوف الصبي عديم الأثر في الحكم ، | فإن جميع
~~الأغذية في معناه ولا حكم لها فلا يتم الكلام إلا بنسبة اللبن إلى | صاحب
~~اللبن وتلقي الحكم منها ، ولا نسلم أن اللبن جزء لأن الجزئية | سبب التحريم
~~، وإن سلمنا فليست الأخوة جزئية لاصقة ، أما إذا حلب | اللبن ms361 في إناء وسقي
~~الصبي بعد موت المرأة إن ألزمونا هذه المسألة منعنا منعا | محتجا في المذهب
~~مأخذه استحالة الأمومة . | * * * PageV04P353
#
# | ( المسألة التسعون بعد المائتين : رص . )
# | التخلي لنوافل العبادة .
# المذهب : أفضل من النكاح .
# عندهم : النكاح أفضل .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله تعالى : ^ ( وسيدا وحصورا ونبيا ) ^ والحصور : هو الذي لا يأتي |
~~النساء مع القدرة ، وقول النبي عليه السلام : ' أحب المباحات إلى الله |
~~النكاح ' ؛ سماه مباحا ، وقوله : ' ثوابك على قدر نصبك ' ، وتعب | العبادة
~~أكثر .
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( فانكحوا ما طاب لكم ) ^ ، وقول النبي غ = عليه السلام :
~~| PageV04P354 | ' تناكحوا تكثروا ' ' ويا معشر الشباب عليكم بالنكاح ، من
~~تزوج | فقد أحصن ثلثي دينه ' ، وكان عليه السلام يواظب عليه . وقال البراء
~~: | زوجوني زوجوني لا ألقى الله عزبا ، فإن النبي عليه السلام قال : | '
~~شراركم عزابكم ' . | PageV04P355
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# وجد سبب زيادة الثواب في جانب العبادة فوجب أن يكون ثوابها أكثر ، | كل
~~ذلك حث عليها ففي النكاح من دعوى الطبع ما يكفي في الحث | عليه .
# لهم :
# عقد تتعلق به مصالح دينية ودنيوية ، فوجب أن يكون أولى من النوافل |
~~قياسا على الإمامة والقضاء فجهة المصالح الدينية متابعة الأمر وصون | الفرج
~~وتحصيل الولد من المصلحتين ، والدنيوية الاعتضاد والسكن | وغير ذلك .
# مالك :
# أحمد : | PageV04P356
# التكملة :
# الأوامر لا تدل على الوجوب مطلقا ، بل بإزائها أوامر بالعبادة ، قال الله
~~| تعالى : ^ ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم ) ^ ، ^ ( وما خلقت الجن والإنس
~~إلا | ليعبدون ) ^ ثم ما ذكر من قيام الغرض يحصل بالتواق ، وكذلك صون |
~~الفرج يخاف على التائق ، وعلى الجملة الأولوية متعارضة وربما كانت |
~~متقاربة لكن إذا حققنا جهة غير التائق كانت العبادة أولى ، فإن النكاح مع
~~ما | فيه من المصالح يوقع أيضا في محظورات بسبب اكتساب المال والمداراة
~~التي | ربما لم يقم بها فإن حصل مصلحة فقد فاته مصالح . | * * * |
~~PageV04P357
#
# | ( صفحة فارغة )
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . | PageV04P358
#
# | ( كتاب الجنايات )
# PageV04P359
#
# | ( صفحة فارغة )
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . | PageV04P360
#
# | ( كتاب الجنايات )
# |
# | ( اللوحة رقم 70 من المخطوطة أ : )
# | مسألة : المسلم بالذمي مبنية على أنهما متفاوتان في العصمة عندنا ، |
~~وعندهم متساويان ، فنقول أولا في بيان العصمة : إنها معنى شرعي مقدر | في
~~المحل يقتضي صيانته ms362 بقدر الإمكان ، ومن آثارها تحريم إتلافه وتأثيم |
~~المتلف وإيجاب الضمان عليه والقصاص ، والخصم يعتقد أن القصاص شرع | زجرا
~~فهو جزاء القتل عاجلا كالعقوبة الأخروية ، ومعتقدنا أن القصاص | أحد
~~الضمانين ثم الكفارة ، ونظن أنها بدل المحل ، وليس كذلك ؛ لأنها | تجب في
~~الظهار والحنث ، وليس ثم محل مضمون وإنما وقع هذا في الخيال | من جزاء
~~الصيد ، فإنه ينحى به نحو الإبدال وقد يسمى كفارة على الحقيقة | شرعت لتمحو
~~أثر الفعل ، فإن قيل : العصمة عبارة عن المنع الشرعي من | الفعل وذلك يعم
~~قتل المسلم والذمي على سواء والمعنى المقدر في المحل | PageV04P361 | غير
~~معقول ، قلنا المقدرات الشرعية تعرف بأسبابها وآثارها كالملك المقدر | في
~~المحل يعرف بسببه وهو إطلاق التصرف فإن المقدر في المحل يعرف بسببه | وهو
~~البيع وأثره وهو إطلاق التصرف ، فإن المقدر الشرعي لا يحسن ، وإنما | يعرف
~~بمقتضيه ومقتضاه كذلك العصمة ، فإن المحل إذا كان كافرا ثم أسلم | تغيرت
~~أحكامه حتى ارتبط بقتله ما لم يكن قبل وحال القاتل تختلف بكفر | المقتول
~~وإسلامه فعرف أن تغير الأحكام لاختلاف حال المحل فالحال | الحادثة مناط هذه
~~الأحكام وهي المسماة عصمة وإليه الإشارة بقوله : | ' عصموا منى دماءهم ' ،
~~ثم المحل معصوم في حق الصبي ، ولو كانت | العصمة خطابا للفاعل لاستحالت في
~~حق الصبي ، واعلم أنه ينبغي للسائل | أن يكشف ما يسأل عنه ليقع الجواب
~~بحسبه ، فإنه لو قال : ما تقول في | النبيذ ؟ لم يحسن ؛ لأنه لا يعلم سؤاله
~~عن نجاسته ، أو عن حد شربه ، أو جواز | الوضوء به فينبغي للسائل أن يذكر
~~مقصوده من هذه المطالب ولا يكلف | المسؤول استفساره ، وكذا لا يقول بقتل
~~المسلم بالكافر لكن يخصص | بالذمي وقيل : إن كان المسؤول شافعيا صح لأن
~~المسلم لا يقتل عنده | PageV04P362 | بالكافر أصلا ، وإن كان حنفيا لم يصح
~~، واعلم أن حق المعطوف أن يشارك | المعطوف عليه في أصل الحكم لا في تفاصيله
~~قال الله تعالى : ^ ( فكاتبوهم إن | علمتم فيهم خيرا وآتوهم ) ^ عطف
~~الإيتاء الواجب على الكتابة المستحبة ، | وكذلك قوله : ^ ( كلوا من ثمره )
~~^ إلى أن قال : ^ ( وآتوا حقه ) ^ .
# ومن ms363 هذا النمط عطف المعاهد على المسلم ؛ فكأنه حرم قتل المسلم إذا | قتل
~~وحرم قتل المعاهد ابتداء ، ثم المعاهد يسمى نادرا بالإضافة إلى طبقة |
~~الكفار والمسمى النادر يجوز أن يخرج عن عموم اللفظ إلا أن يقتصر | عليه .
# واعلم أنه إذا قتل حر كافر عبدا مسلما لم يقتل ، وكذلك لو قتل عبد | مسلم
~~حرا كافرا ، وإن قتل من نصفه حر ونصفه عبد عبدا لم يقتل ، | فإن قتل من هو
~~مثله قيل : لا يقتل أيضا وفيه نظر ؛ لأن القصاص يقع | بين الجملتين وهما
~~سواء . | PageV04P363
#
# | ( كتاب الجنايات )
# |
# | ( المسألة الحادية والتسعون بعد المائتين : رصا . )
# | أيقتل المسلم بالذمي ؟
# المذهب : لا .
# عندهم : نعم .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله تعالى : ^ ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) ^ وقوله |
~~عليه السلام : ' المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد | على
~~من سواهم ، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ' ، . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . | PageV04P364 | ( وقول علي رضي الله عنه )
~~إشارة إلى ما في الصحيفة : العقل ، | وفكاك الأسير ، وألا يقتل مؤمن بكافر
~~.
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( كتب عليكم القصاص ) ^ ، ^ ( ومن قتل مظلوما ) ^ | وهذا
~~عام يجري على عمومه إلا ما خصه الدليل ، وقوله عليه السلام : | ( ' العمد
~~قود ' وكونه عليه السلام ) أقاد مسلما بذمي وقال : ' أنا أحق | من وفى
~~بذمته ' جعل القود معلول الوفاء بالذمة ، وقال : ' ولا ذو | PageV04P365 |
~~عهد في عهده ' وذلك يدل على أن المراد بالكافر في الخبر المشهور الحربي .
# الدليل من المعقول .
# لنا :
# الكفر مبيح للدم والذمة حاظرة فقيام عين المبيح مع استمرار الحاظر | يكفي
~~شبهة في درء العقوبة ، الدليل عليه قيام الملك في الجارية المشتركة وفي |
~~الأخت من الرضاع والمجوسية من كونه يدرأ العقوبة والدليل على أن الكفر |
~~مبيح كونه أعلى الجرائم وكون القتل أعلى العقوبات .
# لهم :
# دم الذمي مضمون بالقود في الجملة فضمن في حق المسلم ، دليل كونه مضمونا
~~بقتل الذمي به ، وذلك لأن القصاص يعتمد الأهلية والمحلية | والسبب ، فلولا
~~تكامل هذه الأشياء ما قتل به الذمي ولو كان الكفر | مبيحا لمنع طارية
~~استيفاء القصاص والتعدي إلى المال فلم يقطع المسلم | بسرقة مال الذمي .
# مالك : ق ms364 . | PageV04P366
# أحمد : ق .
# التكملة :
# من المحال حمل خبرنا على الحربي الذي أمرنا بقتاله وقتله ، ووزانه | قولك
~~: من صام لا يصلب ومن زكى لا يرجم ، وخبرهم يرويه البيلماني | مرسلا ،
~~ويروى أن المقتول عبد الله بن أمية الضمري وقد عاش إلى | عهد عمر رضي الله
~~عنه ثم لو سلم لهم ما يحملون الخبر عليه فأي ضرورة | تلجئ إلى ذلك ؟ وما
~~المانع من إجرائه على العموم ؟ ومنع المساواة بين | المسلم والكافر مع
~~اختلافهما في أعظم الأشياء وهو الإيمان فالكفر إذا سبب | الإهدار إما بنفسه
~~أو بواسطة الحراب والإسلام سبب العصمة للمسلم | ومنه تنشأ عصمة الكافر ،
~~قولهم : الإسلام الطارئ لا يمنع قلنا : هذه | PageV04P367 | الصورة لا نص
~~للشافعي فيها فتمنع ، وأما القطع في السرقة ، فاليد لا تقطع | في مقابلة
~~المال كيف والمال مردود واليد مقطوعة بل الحد واجب لله تعالى | لكون السرقة
~~فاحشة في نفسها ، ثم يلزمهم يد المسلم تقطع بسرقة مال الذمية | ولا تقطع
~~يده بيدها فدل على أن منهج قطع السرقة غير منهج قطع | القصاص .
# عبارة : منقوص بالكفر فلا يقتل به المسلم كالحربي ، ذلك لأن القصاص |
~~يعتمد المساواة ومنه اسمه واسم المقتص ، وإنما لم تعتبر المساواة في العدد
~~| والذكورية ؛ لأن الإجماع انعقد على ترك ذلك قال عمر رضي الله عنه : ' لو
~~| تمالأ أهل صنعاء أقدتهم به ' وكان ذلك لحكمة الردع والزجر . | * * * |
~~PageV04P368
#
# | ( المسألة الثانية والتسعون بعد المائتين : رصب . )
# | أيقتل الحر بالعبد ؟ .
# المذهب : لا .
# عندهم : نعم .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله تعالى : ^ ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر ) ^ ، فظاهره |
~~يقتضي ألا يقتل حر بعبد لكن قيل للتنبيه ، وقال عليه السلام : لا يقتل | حر
~~بعبد ' قال علي رضي الله عنه : من السنة ألا يقتل حر بعبد ، وهم | عمر بقتل
~~مسلم بذمي فقال له زيد : أتقتل أخاك بعبدك ، وهذا عبارة عن | اتفاق الصحابة
~~. | PageV04P369
# لهم :
# قول النبي عليه السلام : ' من حرق حرقناه إلى قوله : ومن قتل عبده |
~~قتلناه ' دل هذا اللفظ بتنبيهه أن من قتل عبد غيره قتل بطريق الأولى إلا |
~~أنه قام الدليل على انتساخ المنطوق به ms365 فبقي المفهوم .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# المتلف منقوص بالرق فلا يؤخذ به الحر . الدليل عليه الأطراف ، ذلك |
~~لانتقاص النفسية بالمالية ، والقصاص يعتمد المساواة والعبد صار مبتذلا |
~~ممتهنا كالبهائم والقصاص تعظيم لحظر المحل ، والآدمي خلق ليكون | مستسخرا
~~لا مستحسرا والسيد يعتقه بوحده حكما كالأب ، يدل عليه | أن الحر لا يقتل
~~بالمكاتب فبالعبد أولى .
# لهم :
# مضمون بالقود في الجملة فضمن بحق الحر كالحر بيان أنه | PageV04P370 |
~~مضمون بالقود أنه يقتل به عبد مثله فلو قدر مانعا في حق الحر كان الرق . |
~~والرق لا يورث شبهة ؛ لأنه لو أورث شبهة في المحل لما قتل العبد كيف |
~~والقيمتان قائمتان في حقه الموثمة وهي كونه أدميا والمقومة بالدار ثم قبول
~~| إقراره فيما يوجب سفك دمه ( دليل على أن دمه له لا لسيده ) .
# مالك : ق .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# ليس إذا قتل العبد بعبد مثله يدل على أنه يقتل به الحر ، ألا ترى أن |
~~المجوسي يتزوج مجوسية ولا يتزوج بها المسلم ، ونقول : العبد دم ومال |
~~بدليل بيعه ويلزمهم الطرف أما قصد الإقرار فيؤاخذ به لأن مبناه على | الصدق
~~وانتفاء التهمة ، والسيد متهم في إقراره على العبد ، ثم لو كانت | المالية
~~زيادة في المحل لأفردت الذمية بضمان ، والذي يدل على أن محلية | القصاص
~~للسيد أنه لا ضمان على من أذن له ، وبالجملة : نقيس النفس على | الطرف .
~~فإن فرقوا بينهما بأن الكفارة تجب في النفس دون الطرف . | PageV04P371
# فالجواب : أن الكفارة قضيتها بعيدة عن القصاص ولذلك لا تثبت | عندهم في
~~العمد وتثبت في الخطأ والدم هو الفائت في الموضعين ، | وتجب في الظهار كما
~~تجب في القتل ، وعندنا لا فرق بين الطرف والنفس ، | وكما نقتل الجماعة
~~بالواحد نقطع أطرافهم بطرفه ، ولو تصور في النفس ما | يتصور في الطرف من
~~الشلل وزيادة الإصبع لمنعنا القصاص مع التفاوت | وحيث نتخيل زيادة تمنع
~~القصاص وذلك من حق الحامل . | * * * | PageV04P372
#
# | ( صفحة فارغة )
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
~~PageV04P373
#
# | ( المسألة الثالثة والتسعون بعد المائتين : رصج . )
# | بماذا يضمن العبد إذا قتل ؟ .
# المذهب : بقيمة ما بلغت .
# عندهم : إن زادت على دية الحر ردت إليها ونقص عشرة ms366 دراهم ، وفي | الأمة
~~خمسة .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . . . . . . . . . . . .
# لهم : . . . . . . . . . . . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# الواجب هو القيمة فينبغي أن تبلغ ما بلغت كالبهيمة ؛ لأنه لو كان دية |
~~PageV04P374 | لوجب المعهود ، والذمية أصل في القوام ، والمالية أصل في نظر
~~الشرع ، | وهب أن الواجب بدل نفس إلا أنه بدل معياره المالية بدليل القليل
~~| القيمة .
# لهم :
# المغلب جانب الذمية ولا يزاد على دية الحر ، لأن في العبد ذمية ومالية |
~~والمالية تابعة للذمية ، وجعل الواجب في مقابلة الأمثل أولى ؛ سيما |
~~والسبب هو القتل وهو فعل يحل الحياة .
# مالك : ق .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# الدليل على أن الواجب سلك به مسلك البدل عن المال ، وأن النفس | تطلب
~~قيمتها وانعمرت بالمالية أمور ، منها : أن العبد إذا قتل قبل القبض في |
~~البيع لم ينفسخ ، ولو مات انفسخ ، ولو وجبت القيمة بدلا عن النفس | والنفس
~~ليست مالا فقد فاتت المالية التي هي مورد العقد فوجب أن تبطل .
# ومنها أن العبد المرهون إذا قتل جعل بدله رهنا وحق المرتهن لا يتعلق |
~~PageV04P375 | إلا بمالية .
# ومنها : أن السيد لو قتل العبد المرهون غرم للمرتهن ، والمالية فاتت |
~~عندهم تابعة لفوات الأطراف كفوات البضع عند قتل المراة ، وما فات تابعا |
~~لا ضمان له ، والقتل تصرف في النفس وليست مالا ، ومن العجب أنهم | قالوا :
~~السيد يضمنه بأقصى قيمته ولو زادت على دية الحر ، والأجنبي لا | يضمنه
~~للمرتهن إلا بدون دية الحر .
# ومنها : أن حول التجارة لا ينقطع بقتل العبد بل يستمر على قيمته .
# ومنها : أن البدل مصروف إلى السيد .
# كل هذه شواهد على تغليب المالية . | * * * | PageV04P376
#
# | ( المسألة الرابعة والتسعون بعد المائتين : رصد . )
# | إذا اشترك جماعة في قطع يد .
# المذهب : قطعوا .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . . . . . . . . .
# لهم : . . . . . . . . . . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# ما صين بالقصاص عن المنفرد بالجناية صين عن المشتركين في الجناية |
~~PageV04P377 | كالنفس ، ذلك لاتفاق النفس والطرف في مناط القصاص ، فأي معنى
~~قدر | في النفس يوجب القصاص فمثله في الطرف .
# لهم :
# القصاص جزاء العدوان وهو مقيد بالمثل وإذا قطعنا يدين بيد لم تحصل |
~~المماثلة ، وذلك لأن القطع يتجزأ ms367 ، وكما لا يقطع يد بيدين لا تقطع | يدين
~~بيد ، وإنما قتلنا الجماعة بالواحد لأن القتل لا يتجزأ ، ولا أثر عن | عمر
~~، ثم إذا كانت الصحيحة لا تؤخذ بالشلا وهو فوات وصف ففوات | العدد أولى .
# مالك : ق .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# حاصل النظر التفرقة والجمع بين النفس والطرف فنقول : أحد | PageV04P378 |
~~موجبي التفويت فالطرف المعصوم تساوى النفس فيه كالموجب الثاني ، | ذلك لأن
~~التفويت في الموضعين يوجب تارة القصاص وتارة الدية ، وقد | استويا في الدية
~~في حالتي الإفراد والاجتماع ، كذا في القصاص فالديتان | تتوزع على الجماعة
~~وكأنا نستدل بإحدى النتيجتين على الأخرى .
# فإن قالوا : النفس لا تتجزأ ، قلنا : وكذلك لا يتعدد فلا ينسب إلى | كل
~~واحد على الكمال ، ثم نقول : اليد مركبة من أجزاء لا تتجزأ وقد فعل |
~~الجميع في كل جزء فعلا واحدا فهو بمثابة النفس ونقول : النفس تتجزأ |
~~استحقاقا ، وإن لم تتجزأ ذاتا ثم إن عنيتم أن الصادر من كل واحد قطع | بعض
~~اليد فممنوع ، وإن عنيتم أنه بعض قطع اليد فمسلم ، وإن قطع البعض | معناه
~~أنه ينقطع بفعل أحدهما غير ما ينقطع بفعل الآخر وبعض القطع هو أن | يجتمع
~~الأفعال ويكون الجميع قطعا واحدا ، لأن القطع عبارة عما يحصل به | الانقطاع
~~فالقطع متحد ضرورة اتحاد المحل . | PageV04P379
#
# | ( المسألة الخامسة والتسعون بعد المائتين : رصه . )
# | هل يقتل الواحد بالجماعة قصاصا ؟ .
# المذهب : لا .
# عندهم : نعم .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . . . . . . . . . . . . .
# لهم : . . . . . . . . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# الجماعة أمثال الواحد ، فلا يقابلهم ، لأن الضمان إما أن يكون مقابلة |
~~PageV04P380 | الفعل ولم يتقاوما ، لأن الموجود قتل واحد والنفس الواحدة لا
~~تحتمل إلا | قتلا واحدا والمستغرق بآحاد الحقوق لا يتأدى به الجميع قياسا
~~للنفس على | الطرف .
# لهم :
# الجماعة يقتلون بالواحد فقتل بالجماعة ، دليل المماثلة قتلهم به ، وذلك |
~~أن الواحد إذا قتل عشر قتلات فإذا قتله عشرة فقد وجد فيه عشر قتلات |
~~وحقيقة القتل جرح يتعقبه زهوق الروح .
# مالك : ف .
# أحمد : إن طلبوا القصاص قتل بهم وإلا بمن طلب .
# التكملة :
# الاجتزاء بالواحد عن الجميع لا يقع ، ولو بادر أحد الأولياء وقتل كان ms368 |
~~مستوفيا حقه فثبت أن القاتل لا يتسع لأكثر من قتل واحد ؛ لأنه لو كان فيه |
~~زيادة للزم الولي المنفرد لأجلها شيء فنقول : ما يتأدى به حق الآحاد لا |
~~يتأدى به حق الجميع كالطرف ، ولا فرق بين النفس والطرف في مناط | القصاص
~~ويدل على أصل القاعدة أن شريك الخاطئ بالإجماع وشريك | PageV04P381 | الأب
~~عندهم لا قصاص عليهما ، ولو كان قتلا كاملا ما امتنع عنهما | القصاص فإن
~~ألزمونا تعدد الكفارة على شركاء القتل منعنا ، ثم من عليه | قصاص وحد زنى
~~يقتل قصاصا ولو كان فيه وفاء بالحقين قتل بهما ، قولهم : | حد القتل جرح
~~يتعقبه زهوق الروح باطل بما لو جرح زيد فزهقت نفس | عمرو وهذا جرح يعقبه
~~زهوق الروح ، فإن قيل : أردنا به روح المجروح | لزم ما لو جرح وحز الرقبة ،
~~فإن قالوا : نريد زهوق روح المجروح بالجرح ، | قلنا : فهاهنا لا يتحقق فإنه
~~يمكن أن يكون الزهوق بالجرح الآخر . | * * * | PageV04P382
#
# | ( اللوحة 71 من المخطوطة أ : )
# | العمد : أن يقصد ضربه بما يقتل غالبا .
# الخطأ : أن لا يقصده مثل الذي يرمي فيصيب إنسانا .
# شبه العمد : أن يقصده لكن بما لا يقتل غالبا .
# واعلم أن الدية المغلظة تجب في العمد وشبهه ، والمخففة في الخطأ ، |
~~فالمغلظة ل 30 حقه ل 30 جذعة م 40 حوامل ، قال مالك وأبو حنيفة : | كه 25
~~بنت مخاض كه 25 بنت لبون كه 25 حقه كه 25 جذعة ، وتجب في | العمد المحض في
~~( مال القاتل ) حالة وبه قال مالك وأحمد ، قال | الخصم : تجب مؤجلة في ثلاث
~~سنين .
# واعلم أن دية الخطأ تتغلظ بالقتل في الحرم أو في الأشهر الحرم أو كان ذا
~~| رحم محرم من النسب خلافا لهم ولمالك ، والمدينة على القول الجديد |
~~PageV04P383 | لا يحرم صيدها فلا تغلظ فيها الدية .
# واعلم أن دية الخطا ك ( 20 ) بنت مخاض ك ( 20 ) ابن لبون ك ( 20 ) | حقه
~~، ك ( 20 ) جذعة . إن أعوزت الإبل اختلف قول الشافعي ؛ قال في | القديم :
~~على أهل الذهب غ / 1000 / دينار ، وعلى أهل الورق | 12000 درهم ، وبه قال
~~مالك ، وفي الجديد ms369 : إذا أعوزت الإبل رجع | إلى قيمتها قال أبو حنيفة وأحمد
~~: يجوز العدول إلى النقدين مع وجود | الإبل . والدية عند أبي حنيفة يغ
~~10000 درهم ، وتجب دية | شبه العمد على العاقلة مؤجلة ثلاث سنين .
# إذا قتل الزوج زوجته وله منها ابن يرثها لم يجب القصاص . | PageV04P384 |
~~أبوان لهما ابنان قتل أحدهما الأب وقتل الآخر الأم وجب القصاص | على قاتل
~~الأم لأن قاتل الأب ورث القصاص عليه أمه والأخ فلما قتل | الأخ الأم يرثها
~~وورثها قاتل الأب ، فانتقل القصاص إليه فسقط ويسقط | حق شريكها إلى سبعة
~~أثمان الدية لأن حقها الثمن .
# أربع أخوة قتل الثاني الكبير ، وقتل الثالث الصغير ، وجب القصاص | على
~~قاتل الكبير .
# إذا قطعت امرأة يد رجل فقطع يدها ثم مات فلوليه القصاص ، فإن | عفا على
~~مال فعلى أحد الوجهين ثلاثة أرباع الدية ، لأن دية يد المرأة نصف | دية يد
~~الرجل ، والثاني : نصف الدية اعتبارا بيد الرجل فلو قطعت يديه | فقطع يديها
~~ثم مات فعلى أحد الوجهين : العفو على نصف الدية والثاني : | ليس له العفو ؛
~~لأنه استوفى بدل يده وقيمتها الكاملة فلو قطعت يدي | رجل ورجليه فقطع يديها
~~ورجليها ثم مات واندمل جرحها فلولي المجني | عليه القصاص وليس له العفو على
~~مال وجها واحدا لأن قيمة يديها | PageV04P385 | ورجليها دية الرجل .
# واعلم أن الدية لا تتغلظ عندهم بالقتل في الحرم ، ومعتمدنا قضاء | عمر
~~وعثمان رضي الله عنهما في امراة قتلت في المطاف بالأقدام وإيجابهم | ثمانية
~~آلاف درهم : ستة آلاف للدية وألفين للحرم ، وقول الصحابي إذا | خالف القياس
~~دل على نص سمعه من الرسول فالآن كلما يذكره الخصم | من قياس فهو حجة لنا ؛
~~لأن الصحابي ما خالفه إلا اتكالا على نص | سمعه ، فإن ألزمونا ابن عباس غلظ
~~الدية مرتين بسببين ، قلنا : ذلك قياس | فإنه اعتقد أن تعدد الأسباب يوجب
~~تعدد الأحكام فلا نقلده في هذا | القياس . | * * * | PageV04P386
#
# | ( المسألة السادسة والتسعون بعد المائتين : رصو . )
# | القتل بالمثقل .
# المذهب : يوجب القصاص .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# عمومات الكتاب العزيز في قتل القاتل بالمقتول ، وقول النبي | عليه ms370 السلام
~~: ' العمد قود ' وقوله : ' من حرق حرقناه ' وروي أن | يهوديا رضخ رأس جارية
~~فأمر النبي عليه السلام أن يرضح رأس اليهودي | بين حجرين . | PageV04P387
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ) ^ . قال النبي عليه |
~~السلام : ' ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا مائة من | الإبل '
~~، وقال : ' كل شيء خطأ إلا بالسيف ، ولا قود إلا بالسيف ، | ولا قود إلا
~~بحديد ' .
# لنا :
# قتل عمد محض ، بيان القتل أن من صلب شخصا أو حرقه فقد قتله ، |
~~PageV04P388 | والقتل مأخوذ من الكسر يقال : قتلت الخمر ، والعمدية ظاهرة ،
~~وآلة | الشيء ما يصلح له ويحصل به ، والمثقل صالح للقتل وتخريب الباطن |
~~وقد وجد .
# لهم :
# قتل تمكنت الشبهة منه فلا يوجب القصاص ، ذلك لأن الشبهة في | الآلة أن
~~المثقل ليس آله القتل حيث لم يخلق له والقتل تخريب البنية | ظاهرا وباطنا ،
~~فأما زهوق الروح فليس إلينا .
# مالك : ق .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# إن جحدوا العمدية قلنا : الشرع أمرنا برجم الزاني ويستحيل أن | نتعبد
~~بالخطأ أو بشبهة على أنا لا نحتاج إلى تقرير أن هذا عمد فتقرير |
~~PageV04P389 | الضروريات يخفيها ، فإن قالوا : القصاص منوط بصورة الجرح فإن
~~| العمد لا اطلاع عليه ، ولذلك علق على غرز الإبرة إن لم يعقب في المحل |
~~ورما شديدا لم يوجب القصاص ، والمرجع في هذا إلى العادات ، والعرف | في
~~العمد أنه كل فعل قصد به عين الشخص وعلم حصول الموت به قطعا ، | وحد شبهة
~~العمد ما لم يعلم قطعا أن الموت حاصل به ، فإن قالوا : الآلة | غير معدة
~~للقتل بطل بالقياس والمثبت وفيما صاروا إليه خرم قاعدة | القصاص ، فإن
~~الناس إذا علموا أنهم لا يقتلون بالقتل بالمثقل فعلوه | ذريعة إلى الفساد
~~ودرء العقوبة عنهم ويلزمهم أن يحنث لو حلف ما قتلت | وأن الكفارة تجب بهذا
~~القتل ، وأما حديثهم ( فمتروك الظاهر فإن قتيل ) | العصا لو كان مجروحا وجب
~~القصاص فالمراد بالحديث ما جرت به العادة | PageV04P390 | من التأديب . | *
~~* * | PageV04P391
#
# | ( صفحة فارغة )
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . | * * * | PageV04P392
#
# | ( المسألة السابعة والتسعون بعد المائتين : رصز . )
# | موجب العمد في القول المنصور .
# المذهب : أحد أمرين إما القصاص وإما ms371 الدية .
# عندهم : القصاص هو الواجب .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قول النبي عليه السلام : ' ثم أنتم يا خزاعة قتلتم هذا القتيل من | هذيل
~~وأنا والله عاقلة ، فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا | قتلوا
~~وإن أحبوا أخذوا العقل ' ، جعل الخيرة إلى الأولياء .
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( كتب عليكم القصاص . . . . . . . . ) ^ الآية ، أوجب
~~القصاص | نصا فمن زاد الدية فقد نسخ ، وقال تعالى : ^ ( فمن اعتدى عليكم .
~~. . . . . . . ) ^ | PageV04P393 | الآية وقال : ^ ( ولكم في القصاص حياة )
~~^ ، وقال : ^ ( وجزاء سيئة سيئة | مثلها ) ^ .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# عين معصومة مضمونة فتضمن بالمال كسائر الأعيان ، لأن الواجب | حق آدمي ،
~~وهو مبني على التحصيل لا التفويت والتحصيل بالمال ، أما | القصاص فزيادة
~~تفويت إلا أنه بدل توقيفي للتشفي فلا يمنع البدل القياسي | فثبت التخيير
~~بتعدد المقصد وسقط الجمع لاتحاد المضمون .
# لهم :
# عدوان محض فلا يوجب المال قياسا على الزنى ولا شك في العدوانية | وضمانها
~~مقيد بالمثل بدليل الآية والعدل يقتضي ذلك ، ومن أتلف مثلها لزمه | مثله لا
~~يمتنع والنفس مثل النفس والقتل كالقتل فإن تحمل الأمانة يشترك | فيها
~~القاتل والمقتول ولها خلقا فقد قدر على استيفاء جنس حقه بكماله فلا | يعدل
~~عنه .
# مالك : روايتان ؟ . | PageV04P394
# أحمد : ق .
# التكملة :
# عبارة : عوضان مختلفان استويا بالنسبة إلى السبب فيخير المستحق | بينهما
~~كما لو كان رأس الشاج أصغر من رأس المشجوج ، ونقول : الآدمي | نفس من وجه ؛
~~لأنه مستعد لاستعمال الأشياء ، مال من وجه ؛ لأنه مستعد | أن يستعمل فالدية
~~بدله من حيث هو مال وبدله له أو لخليفته فالأدلة أولوية | نفس الجاني أو
~~المال ، ومعنى حصول الشيء للإنسان أن يتمكن من | التصرف فيه نحو ما جرت به
~~العادة تارة بالتحصيل كالتجارة وتارة بالتفويت | كوقود الحطب ، والقصاص من
~~هذا القبيل ، قولهم : هو عدوان إن أرادوا به | أنه مخالفة الأمر فما وجب
~~الضمان لذلك بدليل بقاء التحريم بعد إباحة | الإنسان نفسه ، فإن أرادوا به
~~تعديا على الغير فمسلم ، ونسلم أنه مقيد | بالمثل ، ولكن بالمثل الممكن لا
~~المطلق ، قوله تعالى : ^ ( فمن اعتدى | عليكم ) ^ ، ورد في تحريم القتل في
~~الأشهر الحرم ، وقوله ms372 : ^ ( وجزاء سيئة | سيئة مثلها ) ^ لا يمس مقصود
~~المسألة لأنا لا نسلم أن القصاص والدية | جزاءان بل عوضان . | PageV04P395
#
# | ( المسألة الثامنة والتسعون بعد المائتين : رصح . )
# | المكره على القتل .
# المذهب : يلزمه القصاص في أحد القولين .
# عندهم : لا يلزمه وهو القول الآخر .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# ظاهر قوله تعالى : ^ ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) ^ ، |
~~والمراد هاهنا بالسلطان بالاتفاق سلطنة القتل . | PageV04P396
# لهم :
# قوله عليه السلام : ' رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا | عليه '
~~، ومعلوم أنه لم يرد صورة الفعل وإنما أراد به رفع حكمه
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# القتل بعد الإكراه كالقتل قبل الإكراه في المعنى المقتضي لإيجاب | القصاص
~~؛ لأن القتل أوجب بكونه عمدا محضا محرما وقد وجد دليل | الجرم التأثيم ،
~~وربما قسنا على المضطر في المخمصة إذا قتل معصوما | وأكله ، وإن كان فيه
~~منع نقلنا الكلام إليه .
# لهم :
# قتله دفعا لشر الإكراه فلا يلزمه القصاص ، كما لو قتل المكره لأن فعل |
~~المكره انتقل إليه وصار المكره آلة له . ودليل انتقال الفعل : نقله عند
~~إتلاف | المال فوجب الضمان على المكره ، وذلك ؛ لأنه لو تركه وطبعه لم يفعل
~~| PageV04P397 | وصار كالسهم .
# مالك : ق .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# لا نزاع في أنه قاتل ، والقتل عبارة عن حركة حادثة في محل القدرة |
~~موقوفة على إرادة الفاعل ، يدل عليه أن الزنى والقتل يحرمان على | المكره ،
~~وشرب الخمر ، وإتلاف المال يجبان عليه ، وكلمة الردة تباح له ، | والحكم لا
~~يتعلق إلا بفعل فاعل مختار ، وكل فعل تسبقه داعية من | النفس والدواعي
~~تختلف ، فإن زادوا في حد القتل الموجب للقصاص | الاختيار ( قلنا : اعتبار
~~صفة الاختيار ) بناء على أن القصاص عقوبة | تستدعي جناية والقصاص عندنا عوض
~~فلا يستدعي إلا إتلاف نفس | PageV04P398 | معصوم . نعم ، لم يجب على المخطئ
~~( لأن جهة العوضية فيه | للتشفي ) ، ولا يعقل التشفي من الخاطئ ، ولو سلمنا
~~أنه عقوبة فالجناية من | المكره متكاملة ، والمشقة إذا لم تنف التكليف لا
~~توجب تخفيف الجناية كما | لو فر من الصف ، ووجوب القصاص ليس باعتبار تحريم
~~الفعل فلا يكون | المبيح شبهة ، ثم الإكراه لا يبيح ms373 القتل وإيجاب القصاص
~~على المكره ؛ لأنه | قاتل بجهة أخرى . | * * * | PageV04P399
#
# | ( المسألة التاسعة والتسعون بعد المائتين : رصط . )
# | شهود القصاص إذا رجعوا وقالوا : تعمدنا قتل هذا المعصوم وقد قتل .
# المذهب : وجب عليهم القصاص .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# شهد رجلان عند علي رضي الله عنه على رجل بالسرقة ثم رجعا وقالا : |
~~أخطأنا ، السارق غيره فقال : ' لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما ' علق |
~~القطع على التعمد فينبغي إذا وجد أن يجب .
# لهم : . . . . . . . . . . . . . . | PageV04P400
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# قتله فوجب عليه القود وذلك لوجوب الدية المغلظة عليهم ؛ ولأنهم | أهدروا
~~دم المشهود عليه وحركة اللسان إذا أفضت إلى القتل كحركة | اليد والسبب
~~القوي ينزل منزلة المباشرة ، والقتل موجود منهم إما حكما وإما | حقيقة .
# لهم :
# القتل مباشرة ( جزء الفعل ) مباشرة ولم يوجد ذلك ؛ لأنه جزاء | العدوان ،
~~والموجود منهم إيجاب فكيف يجازون عليه بالإيجاد ؟ وقصارى | ما نقدر أنهم
~~مكنوا منهم كالممسك وكمن رفع ( جنة المتترس ) .
# مالك :
# أحمد : | PageV04P401
# التكملة :
# نسوى بينهم وبين المكره ، وما قتله بحكم القتل بل بحكم السبب ، | ولذلك
~~لو وقع القتل خطأ ، والسبب عامد كما لو خيل إلى إنسان أن بين | يديه صيدا
~~وأكرهه على الرمي ، فكان آدميا ، قتل العامد المكره ، والدليل | على أن
~~السبب سبب : ملقي الحية ومشلي الأسد .
# عبارة : أحد موجبي التفويت فنيط بشهادة الزور قياسا للقصاص على | الدية
~~المغلظة ، لأن القصاص ضمان المحل كالدية والتفويت الحكمي كالحسي | بدليل
~~الأموال ، أما لو عادوا قبل القتل فما فوتوا العصمة ، ولو مات المشهود |
~~عليه ، فما فات بجهة تفويتهم ، ويدل عليه انتفاء الدية في هاتين الصورتين .
~~| * * * | PageV04P402
#
# | ( المسألة الثلاثمائة : ش . )
# | إذا ثبت القصاص بين صغار وكبار .
# المذهب : لم يكن للكبار الانفراد باستيفائه .
# عندهم : ف .
# الدليل : من المنقول :
# لنا : . . . . . . . . . . . .
# لهم :
# قصة ابن ملجم ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . | PageV04P403 | وقتله الحسن رضي الله عنه قصاصا
~~وفي الورثة صغار وكبار ولم ينكروا | ذلك فكان إجماعا ، قال الشافعي : إن
~~ابن ملجم قتل عليا رضي الله عنه | متأولا فأقيد به .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# حق مشترك بين جماعة فلا يجوز لأحدهم أن ينفرد باستيفائه كسائر | الحقوق ،
~~وإذا انفرد الكبير ms374 فقد استوفى حقه وحق الصغير ولا ولاية له | عليه ، وحق
~~القصاص يثبت للمقتول يثبت للمقتول لأن سببه وجد في حقه ، والقصاص | أحد
~~البدلين فالدية تثبت له ثم لورثته كذلك القصاص .
# لهم :
# حق لا يتجزأ ثبت بسبب لا يتجزأ ، فثبت لكل واحد على الكمال ، | بيان عدم
~~التجزئ أنه لا يتجزأ استيفاء ، فلا يتجزأ ثبوتا ، فإذا استوفاه ، فقد |
~~استوفى حقه ، فلم يبق للآخر حق لفوات محل الحق وسببه القرابة وهي | كاملة
~~ثم هو من جنس الولايات وهي للكبار فهي ( كولاية النكاح ) . | PageV04P404
# مالك : ف .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# طريقة السمعاني نسلم أن الحق لكل واحد كامل غير أنه بكل حال | متحد
~~والمتحد إذا أضيف جمعه إلى زيد خلا منه عمرو ، فإذا انفرد | باستيفائه جمع
~~مع احتمال إضافته إلى شريكه ثبت شبهة عدم الاستحقاق | فمنعت الاستيفاء
~~الدليل عليه إذا عفا بعض الورثة أو كان بين حاضر | وغائب ، فإنه لا يستوفيه
~~الحاضر خيفة أن يستوفي حقا ساقطا ليوهم عفو | الغائب ، وأما قتل ابن ملجم ؛
~~لأنه يسعى في الأرض فسادا ، ولعل | اجتهاد الحسن رضي الله عنه أدى إلى ذلك
~~، والحاصل أن القصاص عوض | قابل للتجزي ، والورثة يستحقونه إرثا ، والصبي
~~أهل لاستحقاقه ، | فيلزم بهذه المقدمات أنه شريك الكبير ، والخصم ينازع في
~~الجميع | PageV04P405 | ونقسيس القصاص على الدية ، فإنها تثبت لهم بالوجه
~~الذي ثبت به | القصاص ، والدليل على التجزئة العبد المشترك إذا قتل فإن
~~القصاص لمالكه | وتفرد عفو أحد الشريكين في نصيبه ، ثم أهلية الصبي ظاهرة
~~بدليل أنه | يستحق الدية ، وأما إنكار الإرث فيه فمحال بدليل أنه ثبت
~~للوارث | وتمنعه موانع الإرث . | * * * | PageV04P406
#
# | ( اللوحة 72 من المخطوطة أ : )
# | ' الشجاج التي قبل الموضحة ليس فيها قصاص ولا تقدير ، والموضحة | فيها
~~القصاص وأرشها خمس من الإبل نصف عشر الدية وما دونها لا | قصاص فيه لكن أرش
~~مقدر ، وفي الهاشمة عشر أبل ، وفي المنقلة | خمسة عشر ، والآمة ثلث الدية ؛
~~لأنها جائفة ، وكذلك الدامغة ' ، فإذا | كانت الشجة فوق الموضحة كان فيها
~~القصاص في الموضحة وأخذ أرش ما | بقي ، ففي الهاشمة موضحة وخمس من الإبل ،
~~والمنقلة ms375 موضحة وعشر | إبل ، وفي الآمة يقتص موضحة ويأخذ الباقي .
# واعلم أنه إذا استوفى قطع اليد بآلة مسمومة فسرى السم إلى النفس فقد |
~~مات من سببين : القطع والسم ، والقطع غير مضمون فيجب عليه نصف | الدية .
# واعلم أن في الموضحة إن كانت في غير الرأس والوجه ففيها | القصاص ، ولا
~~يجب المقدر بل حكومة ، وإذا رماه بسهم فأنفذه فهما | جائفتان فيهما ثلثا
~~الدية .
# واعلم أن إذهاب البكارة ليست جائفة ، فإن كانت أمة وجب ما نقصت | وإن
~~كانت حرة ففيها حكومة ، وإن كان بوطء إكراه فالمهر والحكومة ، وإذا |
~~PageV04P407 | قطع أذنية فذهب سمعه فديتان ، لأن منفعة السمع ليست في الأذن
~~، وهو | كما لو قطع أنفه فذهب شمه ، بخلاف اللسان فإن منفعة الكلام فيه .
# واعلم أن في العقل الدية ، فإن كان يجن يوما ويوما فنصف الدية | وبحسابه
~~وفي الأجفان الأربعة الدية ، إذا استؤصلت الشعر في العوالي | ثلثا الدية ،
~~وفي الأسفلين الثلث ، في الأهداب الحكومة ، إن قطع الجفون | مع الأهداب
~~ففيها وجهان : أحدهما الدية حسب لأن الشعر إذا كان على | العضو تبعه في
~~الضمان ، والثاني : تجب الحكومة في الشعر ، وفي | الأنف الدية ، وهي في
~~المارن منه ، وهو مارق دون القصبة .
# إن جنى على لسانه فأذهب بعض كلامه وزع الدية على الحروف | وهي 28 قال
~~الاصطخري : الاعتبار بحروف اللسان ، وفي كل سن | خمس من الإبل فإن زادت على
~~عشرين ففيها وجهان : أحدهما تجب الدية | ولا يزاد عليها ، والثاني تجب فيها
~~حتى لب ( 32 ) سنا ، وحد اليد من | الكوع ، قال قوم : من المرفق ، وفي
~~أصبعه عشر من الإبل ، وفي أنملة ثلاث | وثلث وفي أنملة الإبهام خمس . |
~~PageV04P408
# واعلم أن الدية في قدم الأعرج ويد الأعسم .
# واعلم أن في ثدي الرجل حكومة ، وفي ثدي المرأة الدية فإن صارت | جائفة
~~فالدية وثلثا الدية هذا في المرأة .
# واعلم أن في الضلع جملا ، إذا اصطدم الفارسان فماتا فعلى كل | واحد منهما
~~نصف دية صاحبه .
# مسألة : يقطع طرف العبد بطرف العبد خلافا لهم ، لنا أن كل | شخصين جرى
~~القصاص بينهما في النفس جرى القصاص بينهما ms376 في الطرف | السليم كالحرين ، ولا
~~يمنع من ذلك أن تساوي الحرين في الأطراف | مقطوع به شرعا بخلاف العبدين ؛
~~لأنا في عبد قليل القيمة نقطع يد عبد كثير | القيمة ، وأخذ الناقص بالكامل
~~جائز . | PageV04P409
#
# | ( المسألة الحادية بعد الثلاثمائة : شا . )
# | إذا قطع يميني رجلين .
# المذهب : يقطع بمن بدأ به وبمن له القرعة إن قطعهما معا ، وللآخر | الدية
~~.
# عندهم : يقطع بهما ، ونؤخذ الدية لهما في الصورتين .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . . . . . . . . . .
# لهم : . . . . . . . . . . . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# بعض اليد لا تستحق قصاصا ابتداء فلا تستحق إيفاء ، فإنه لو قطع |
~~PageV04P410 | بعض يد لم تقطع بعض يده ، والمحل مشغول بحق الأول لا يتسع
~~للثاني أو | لكل واحد لا بعينه ، فيتعين بالقرعة والمحل مملوك للمستقص
~~بدليل أنه يعفو ويعارض . | لهم : | استويا في سبب الاستحقاق فاستويا في
~~الاستحقاق كالشفعاء والورثة لأن الاستحقاق فرع على سببه ، والقصاص إباحة
~~فعل في المحل لا أنه | يملكه بدليل أن ضمان يد الجاني لو قطعها أجنبي
~~للجاني لا للمجني عليه ، | وحكم هذا وحكم الديات كحكم المباحات إنما يملك
~~بالحيازة .
# مالك :
# أحمد :
# التكملة :
# عبارة : محل واحد فلا يضمن بالقصاص والدية لشخص واحد | كالنفس والحكم
~~مجمع عليه في النفس فعندنا يقتل بأحدهم وتؤخذ الدية | PageV04P411 |
~~للباقين ، وعندهم يقتل بالجميع ، والعلة أن القصاص والدية عوضان | مختلفان
~~، ونسلم الاستواء في سبب الاستحقاق ، وتوزع اليد في ذاتها | لكن لا نسلم
~~توزعها في الاستيفاء فإن كل جزء لا يتجزأ تأثر بفعل الجميع | فلم يمكن أن
~~يضاف البعض إلى أحدهم والصادر من كل واحد بعض | القطع لا قطع البعض كما
~~تقدم .
# ونقول : الآدمي خلق معصوما أو عصم بسبب فلا يخلو إما أن | تكون سقطت
~~عصمته لمعنى فيه ، ولو كان كذلك كان لكل أحد قتله | كالزاني المحصن ، فبقي
~~أنه سقطت عصمته ، لأن ذمة المملوك للمجني | عليه ، فإذا ملكه الأول لم يتسع
~~للباقي ، فإن المبيع لا يباع . | * * * | PageV04P412
#
# | ( المسألة الثانية بعد الثلثمائة : شب . )
# | شريك الأب .
# المذهب : يجب عليه القصاص .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# ظواهر النصوص الدالة على إيجاب القصاص في العامد ، وقوله | تعالى ^ ( ولا ms377
~~تزر وازرة وزر أخرى ) ^ دليل على أن كل واحد يؤاخذ بفعله | لا بفعل شريكه .
# لهم : . . . . . . . . . . . . PageV04P413
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# تم السبب في الشريك فوجب عليه القصاص بدليل قيام السبب ما لو | كان
~~الشريك أجنبيا ، فإن القود يجب وما وجب بفعل غيره ، وسبب الوجوب | القتل
~~العمد ، وقد وجد منهما ، نعم ، تعذر استيفاء القصاص من الأب لأمر | يعود
~~إليه ، فصار كما لو رميا إلى إنسان فقبل الإصابة مات أحدهما .
# لهم :
# زهقت الروح بفعلين : أحدهما موجب والآخر غير موجب ، فلا | يجب كشريك
~~الخاطئ ، لأن هذه شبهة تسقط لإيجاد القتل والمقتول | فالقتل الموجود من
~~أحدهما هو القتل الموجود من الآخر فيكون عين ما | يوجب عين ما لا يوجب هذا
~~محال ، ودليل عدم الوجوب على الأب حرمة | الأبوة .
# مالك : ق .
# أحمد : ق . | PageV04P414
# التكملة :
# يبحث عن وجه اعتبار السبب حالة الاشتراك فنقول : سبب القصاص | أو الدية
~~هو القتل إجماعا ، إذ هو متحد بدليل اتحاد الأثر والمحل وقد صدر | هذا
~~الواحد منهما على معنى أن مجموع الفعل صار قتلا واحدا فالصادر | من كل واحد
~~بعض ما صار قتلا ، ودعوى كمال القتل من كل واحد | منهما باطل ولو كان كذلك
~~لوجب القصاص على شريك المخطىء ، واتحاد | المحل بعد كمال الجنايتين لا يورث
~~شبهة كقذف شخصين لشخص ، أو | زنيتين بامرأة ، فالسبب الكامل لابد منه في حق
~~كل واحد وصار كالإيجاب | والقبول لعقدين ، فإضافة القتل إلى كل واحد على
~~تقدير صدور الفعل | منه فينبغي أن تكون جميع الأفعال بحيث لو صدرت من هذا
~~الذي يوجب | عليه القصاص لوجب ولا يستدعي إلا العمدية والعدوانية ، وإما أن
~~يمنع | امتناع وجوب القود على الأب ، بل نقول : وجب وسقط كما لو اشترى أباه
~~| أو سلم اندفاعه بعد انعقاد سببه أو اندفاعه مطلقا لكن لمعنى في الفاعل لا
~~| PageV04P415 | في الفعل ، بخلاف الخاطئ فإن الخلل في الفعل فلهذا يوصف به
~~فيقال : قتل | خطأ . | * * * | PageV04P416
#
# | ( المسألة الثالثة بعد الثلثمائة : شج . )
# | سراية القصاص .
# المذهب : مهدرة .
# عندهم : مضمونة .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . . . . . . . . .
# لهم : . . . . . . . . . . . . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا : | PageV04P417
# قطع مشروع فلا ms378 تكون سرايته مضمونة كقطع السرقة ، بيان ذلك أن | قطع اليد
~~حقه ، فلا يجب باستيفاء حقه ضمان عليه ؛ لأنه مأذون فيه على | الإطلاق بغير
~~شرط ، والسراية ليست فعله ، فلا يكلف عدمها ، والاحتراز | عنها غير ممكن
~~فقد تلفت نفسه في الوفاء بموجب الجناية فهدر كالسارق .
# لهم :
# قتل بغير حق فيكون مضمونا ، دليل الدعوى أن القتل قد وجد ولا | يختلف
~~بكون الفعل مأذونا فيه كالمضطر في المخمصة ، فإنه مأذون في | تناول مال
~~الغير ويضمن ، فالإذن يسقط الإثم لا الضمان فإن المحل | معصوم وحقه فيه
~~القطع لا القتل .
# مالك : ق .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# الموجود منه القطع حقيقة ، فإنه إبانة المفصل وبأن صار قتلا لا يخرجه |
~~عن كونه قطعا فإن القطع أعم من القتل ويؤخذ في حده فهو بالحيوانية مع |
~~PageV04P418 | الإنسانية ، يدل عليه أن من ادعى أن فلانا قطع يد عبدي وشهد
~~له أحد | الشاهدين بأنه قطع وشهد الآخر بأنه قتل لم يثبت دعواه ، ولو شهد
~~الآخر | بأنه قطع وسرى ثبت القطع ، ولو كانت السراية تبطل كونه قطعا لبطلت
~~| الشهادة كالصورة الأولى ، ومطلق القتل ليس سببا للضمان بدليل قتل الإمام
~~| للسارق والزاني وكذلك الصائل .
# وبالجملة كل فعل كان مستحق الإيقاع في المحل إذا سرى كانت النفس | مهدرة
~~، وليس الفعل ذا جهتين قطع وقتل ، بل فعل واحد له وصفان خاص | وعام ، فإذا
~~أثبتنا حكما بأخص وصفيه فقد أثبتنا الأعم .
# ثم الهاشمة : وهي التي تهشم العظم . | PageV04P419
# ثم المنقلة : وهي التي تهشم العظم وتنقل منه ما رق .
# ثم الآمة : وهي التي تبلغ أم الرأس ، وهي المأمومة أيضا ، وأم الرأس | هي
~~الخريطة التي فيها الدماغ ، وقيل : هي الدامغة ، وقيل : الدامغة التي |
~~تخسف الدماغ ولا حياة بعدها . وقد ذكرت الدامعة بعد الدامية ؛ لأنها | تدمع
~~بعدما دميت ، والموضحة أن تقرع العظم بالمرود إن كانت من | الجسد . | * * *
~~| PageV04P420
#
# | ( المسألة الرابعة بعد الثلثمائة : شد . )
# | المماثلة في جهة استيفاء القصاص .
# المذهب : معتبرة .
# عندهم : لا تعتبر ويقتصر على السيف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# روي أن يهوديا رضخ رأس جارية من الأنصار فرضخ رسول الله [ $ ] | رأس
~~اليهودي ms379 بين حجرين ، ونتمسك بقوله تعالى : ^ ( وجزاء سيئة | سيئة مثلها ) ^
~~، وقوله : ^ ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى | عليكم ) ^ .
# لهم :
# قال النبي عليه السلام : ' لا قود إلا بالسيف ، ولا قود إلا بحديدة ' . |
~~PageV04P421
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# الواجب يسمى باسم القصاص وهو ينبئ عن المماثلة ؛ لأنه من | اقتصاص الأثر
~~، وكما تعتبر المماثلة في الأصل تعتبر في الوصف .
# لهم :
# القطع إذا سرى صار قتلا وسقط حكم الطرف ، دليله قتل الخطأ ، فإنه | إذا
~~قطع يده وسرت وجب عليه الدية وسقط أرش اليد فقد تعدى عليه | بجرح قاتل ،
~~فلا يستوجب إلا القتل ، لأن القطع الساري قتل من أوله .
# مالك : ق .
# أحمد : ف .
# التكملة :
# الحاصل أن كلا يدعي أن المماثلة في القصاص متحققة في | مذهبه ، فنحن ندعي
~~أنا نقابل الفعل بالفعل ، وهم يدعون أنا لو فعلنا ذلك | ولم يمت احتجنا إلى
~~حز رقبته ، وهذه زيادة على الفعل ، فنقول : القتل | PageV04P422 | حصل
~~بالسراية وهو أشد من قتل الصبر ، فلا يحصل به تمام التشفي ، وتوقع |
~~الزيادة في ثاني الحال لا يمنع اعتبار المماثلة ، فإنا نقطع طرف القاطع مع
~~| إمكان السراية ، وأما الجائفة ، وأمثالها إذا لم ( تسر لم نعتمدها فكذلك
~~) | إذا سرت ، وإنما جاز للولي العدول إلى حز الرقبة لكونه أخف .
# وبالجملة : الرقبة أحد الأطراف والمقصود القتل فمن أي طرف ( حصل | كان )
~~. | * * * | PageV04P423
#
# | ( المسألة الخامسة بعد الثلثمائة : شه . )
# | مستحق القصاص في النفس إذا قطع الطرف وعفا عن النفس .
# المذهب : لم يلزمه أرش اليد سواء وقف القطع أو سرى .
# عندهم : إن وقف ضمن ، وإن سرى لا يضمن ، والضمان بالدية .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . . . . . . . . . . . .
# لهم : . . . . . . . . . . . . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# يد قطعت على وجه الإهدار فطريان العاصم لا يرد ذلك مضمونا | PageV04P424
~~| كالمرتد ، قد استوفى بعض حقه وأسقط البعض ، فلا يلزمه الضمان ، كما | لو
~~استحق القصاص في الطرف فقطع أنملة وعفا ذلك ، لأن النفس هذه | الجملة يدل
~~عليه أنه لو شهد له بالقصاص فقطع الطرف ثم عاد الشاهد | ضمن ولولا أنه أثبت
~~حقا في الطرف لما ضمن .
# لهم :
# تعدى بقطع الطرف فضمنه كما لو ms380 قطعه ابتداء ، ذلك لأن القطع غير | القتل ،
~~ولو أن من له القصاص طالب من عليه القصاص بأن يمكنه من قطع | يده لم يلزمه
~~ذلك ، ولو أن شفيع شقص ذي شجر قطع بعض الشجر ونزل | عن الشفعة ضمن الشجر ،
~~ولو لم ينزل لم يضمن .
# مالك : يجب على الولي القصاص في اليد .
# أحمد : تلزمه الدية عفا أو لم يعف .
# التكملة :
# مسألة المرتد لازمه لهم ، ولا فرق بينها وبين مسألتنا إلا في أن المرتد |
~~مهدر على العموم ، وهذا على الخصوص لمستحق القصاص ، ثم لو كان | معصوما
~~لوجب الضمان ، وإن حز الرقبة بعده ، وآكد من ذلك إذا اندمل | وحز بعد ذلك ،
~~واليد عندكم معصومة ، وإنما لم تهدر لضرورة الاتصال | بالبدن عند القتل ،
~~وهاهنا هي غير متصلة فهو كما لو قطعه أجنبي لم يكن | PageV04P425 | لصاحب
~~قصاص النفس أن يضمنه ، يدل عليه أنه لو قطع طرف إنسان ثم | استحق نفسه لم
~~يسقط ضمان القطع ، وقد صارت اليد إلى حالة لو بقيت | لكان يستوفيها ولكن
~~لما قطع وبقي على حكم العصمة لم يؤثر فيه ما | طرا ، وأما مسألة الشفعة لا
~~نسلم بل يجب الضمان بكل حال ، وإن سلم ، | فهو مخير في طريق الضمان ؛ لأنه
~~إذا بدل الثمن بالثمن بدل جميع الدار | بأجزائها ، وقد أثبت له الشارع هذه
~~الخيرة أن يضمن بالقيمة إن لم يأخذ | وبالثمن أن أخذ ، وبالجملة : القطع
~~واقع على وجه الإهدار فلا يعود | مضمونا . | * * * | PageV04P426
#
# | ( اللوحة 73 من المخطوطة أ : )
# | ما دون أرش الموضحة يضرب على العاقلة خلافا له ، فنقول :
# ضرب الدية على العاقلة ، وإن كان على خلاف القياس ، فقد المعنى المقتضي |
~~للاستيفاء والخلاف في تعيينه فاعتقد الخصم أن المعنى فيه التخفيف في حق |
~~القاتلين ؛ لأنهم كانوا أحلاس السلاح فكثر وقوع القتل الخطأ بينهم فلو |
~~ضرب الجميع على الخاطئ لكفوا عن حمل السلاح وبادت الحوزة بذلك | فضرب بعض
~~الدية على العاقلة ، وهذا مذهبهم ، وهذا المعنى يقتضي تحمل | الدية عند
~~كثرة المال ، إما إذا قل فلا يثقل على الجاني ، والتقدير أخذناه من | الشرع
~~في الجنين ، وذلك خمس ms381 إبل فهو أول الكثرة ، وإما معتقدنا فهو | أن تحمل
~~العاقلة لشرف القتل مبالغة في صوته ، ولا يخفى أن المال المضروب | على
~~الجماعة أنص ولم يضرب على الجاني لتتحد جهة الوجوب وجهة | الاستيفاء وهذا
~~المعني ضرب الكل على العاقلة كثيرة وقليلة ، وما تخيلوه لا | ينتظم ، فإن
~~القلة والكثرة تختلف باختلاف الغنى والفقر ، ثم القليل إذا | توالى صار
~~كثيرا ، ثم نسألهم عن الضابط فإن قالوا : كل قليل يبقى | عليه وكل كثير
~~يضرب عليهم ، بطل لما ذكرناه من اختلاف القلة والكثرة | PageV04P427 |
~~بالأشخاص .
# فإن قالوا : أقل مقدر شرعا ، بطل بدية أنملة واحدة ، فإنهم لا يرون |
~~تحمل ذلك ، فإن قالوا : بدل النفس يتحمل وما دونه فلا يبطل ببعير | واحد
~~تجب قيمة عبد ، فإن قالوا : هو بدل نفس نصا ، قلنا : باطل بأرش | الموضحة ،
~~فإن قالوا : هو مثل بدل النفس ، بطل بجراحة توجب بعيرا فإنه | مثل بدل نفس
~~العبد ، فلا يستقر قدمهم في مقام التقدير .
# مسألة : يجرى القصاص بين الذكور والإناث في الأطراف خلافا | لهم .
# لنا : أن كل قصاص ثبت بين الذكور ثبت بين الذكور والإناث كالنفس ، | ولا
~~أثر لقصورهن عن رتبة العدالة ، فالعدل يقاص الفاسق واختلاف المنافع | لا
~~عبرة به والمكاتب يقاص الحر ، وإنما لم يقطع اليمين باليسار لاختلافهما |
~~نوعا ، ثم تبطل بيد الأعسر تعمل عمل اليمين ولا تقطع بها .
# مسألة : إذا حبس صغيرا في بيت فلدغه حيوان فمات لا يضمنه | PageV04P428 |
~~خلافا لهم . لنا : هو أن ما لا يضمنه إذا مات حتف أنفه لا يضمنه إذا | مات
~~لديغا كالوديعة والحر الكبير ، ونفرض في حر حبس في بيت مظلم | بحيث لا
~~يمكنه الاحتراز عن الحيوان ، ويفارق حفر البئر ، فإنه يستوي فيه | الصغير
~~والكبير .
# مسألة : إذا مات القاتل وجبت الدية للولي خلافا لهم ، والفقه فيه | أن
~~القود حق ثابت يسقط برضا صاحبه فإذا مات رجع إلى البدل كما لو | عفا أحد
~~الشريكين .
# مسألة : إذا قطع يد رجل ذات خمسة أصابع ويد القاطع ذات أربعة | أصابع
~~فالمقطوع بالخيار إن شاء اقتص وأخذ أرش الإصبع وإن شاء عفا | وأخذ دية ms382 اليد
~~. قال أبو حنيفة : إن شاء أخذ الدية ، وإن شاء اقتص ولا | يأخذ الأرش . لنا
~~أن الإصبع مقصودة بالقصاص والأرش ، فإذا وجب | القصاص عند وجوده وجب الأرش
~~عند عدمه كما لو قطع أصبعين لرجل | وللقاطع أحدهما ، والاعتبار باسيتفاء
~~الحق لا بوضع السكين حيث | وضعها الجاني . | PageV04P429
#
# | ( المسألة السادسة بعد الثلثمائة : شو . )
# | إذا قطع أحدهما من الكوع والآخر من المرفق .
# المذهب : وجب القصاص عليهما .
# عندهم : يجب على الثاني دون الأول .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . . . . . . . .
# لهم : . . . . . . . . . . . . . | PageV04P430
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# اشتركا في سبب القصاص موجب القصاص عليهما كما لو اختلف | المحل ، ذلك لأن
~~السبب هو الجرح المفضي إلى الزهوق ، وإنما صار سببا لما | يحدث من الألم ،
~~ولاشك أن الأول ضعفت به الروح حتى لا تحمل قفل | الثاني .
# لهم :
# القاتل هو الثاني فلزمه القصاص كما لو قطع الأول اليد وحز الثاني |
~~الرقبة ذلك لأن الفعل الأول انعدم بانعدام محله ، ولهذا يعالج اللدغ بقلع |
~~محل اللدغة ، يدل عليه ما لو اندمل الموضع وقطع الثاني ، فإنه لا يقتل |
~~الأول وإن كان أثر الألم باقيا .
# مالك :
# أحمد : ق .
# التكملة :
# حاز الرقبة ما قتل بتراكم الألم بل بفعل جديد مستقل ، أما هاهنا فالأول |
~~نزف من الدم ما أوهى به القوة فضعفت الأعضاء لذلك ، ثم هذا الجارح |
~~PageV04P431 | الثاني أضاف ألما إلى ألم فزهقت النفس بالفعلين وهذا معروف
~~من | مجاري العادات ، وكذلك نقول : بعد الاندمال إن كان بحيث يمكن إضافة |
~~الموت إلى الأول وكما أن الأول غير مستقل فالثاني غير مستقل . | * * * |
~~PageV04P432
#
# | ( المسألة السابعة بعد الثلثمائة : شز . )
# | مباح الدم إذا التجأ إلى الحرم .
# المذهب : لا يعصمه .
# عندهم : يعصمه ( ولكن ألجئ إلى الإخراج ) .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قال النبي عليه السلام : ' الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بخربة ولا | دم
~~' .
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا . . . . . . . . . ) ^
~~الآية ، والأمن إنما | يكون للخائف ، وقوله تعالى : ^ ( ومن دخله كان آمنا
~~) ^ إشارة لى من | PageV04P433 | يعقل .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# وجد سبب القتل ووجب فاستوفى كالطرف ، فلو منع مانع كان لحرمة | الحرم ولا ms383
~~يجوز أن يكون مانعا ، لأنا إنما نستوفي بإذن الله حق الله أو حق | عبده
~~وطاعة أمر الله تعظيما لله .
# لهم :
# الحرم بقعة جليلة ميزت عن سائر البقاع بالإضافة إلى الله تعالى ، فإذا |
~~أفادت الملتجئ أمانا كان مناسبا ، اعتبر ذلك بالشاهد من دور الملوك ولذلك |
~~يعصم الصيد فالآدمي أولى ؛ لأن الإباحة في الآدمي عارضة ، وفي الصيد |
~~أصلية ، وإنما لم يعصم الطرف لأنا ننحو به نحو الأموال ، ولم يعصم | من قتل
~~فيه ؛ لأنه خرق الحرمة .
# مالك : ق .
# أحمد : | PageV04P434
# التكملة :
# نحن لا نمنع أن للحرم حرمة غير أن الحق الثابت يناسب إطلاق | الاستيفاء
~~ولو قتل في الحرم وقع مستحقا بلا خلاف ، ولا يأثم المستوفي | للقتل من حيث
~~إنه استوفى حقه ، نعم يأثم بهتك الحرمة كالمصلي في دار مغصوبة ، وكذلك
~~الحامل الجانية يمتنع قتلها لا لأجل استيفاء | القصاص ، بل لمكان الولد ،
~~فمن اشتغل بإثبات قيام الحق وجواز | الاستيفاء ونفي الإثم كان عادلا عن نهج
~~الكلام ، فالإنصاف أن هذا | يقتل اجتمع فيه معنيان : مطلق ومانع ، فعصمه
~~النفوس مطلقة والبقعة | مانعة ، لكنا نرجح الإطلاق لأن حق العبد شرع لنفعه
~~ومصلحته ، والله | تعالى مستغن عن الحقوق ، وحق العبد مبنى على الشح ، وحق
~~الله | على المساهلة ، فتقديم حق العبد لحاجته لا لشرفه ، ويتأيد بمن اجتمع
~~عليه | قصاص وحد ، فإنه يقدم القصاص ، وأما الصيد ، فلا حق فيه لأحد قبل |
~~الحيازة ويلزمهم الطرف . | PageV04P435
#
# | ( المسألة الثامنة بعد الثلاثمائة : شح . )
# | دية اليهودي والنصراني الذمة .
# المذهب : ثلث دية المسلم ، والمجوسي 800 درهم .
# عندهم : مثل دية المسلم .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قال النبي عليه السلام : ' في النفس المؤمنة مائة من الإبل ' ، خص |
~~المؤمنة بكمال الدية ، وروي أن عمر رضي الله عنه قضى في دية اليهودي |
~~والنصراني بأربعة آلاف ، ودية المجوسي ثمانمائة درهم .
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( وإن كان من قوم بينكم ميثاق فدية مسلمة إلى | أهله ) ^
~~، كما قال في حق المسلم : ^ ( ودية مسلمة إلى أهله ) ^ ، وروي |
~~PageV04P436 | أن النبي عليه السلام ودى قتل عمرو بن أمية بدية حرين ، وروي
~~عبادة | قوله عليه السلام : ' دية اليهودي والنصراني ms384 مثل دية المسلم ' .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# نقض الكفر أعظم من نقص الأنوثة وأولى بالنقصان ، ذلك لأن القياس | يقتضي
~~أن لا يضمن الآدمي بالمال لعدم المماثلة ، وإنما ضمن بالنص | فاقتصر عليه ،
~~وعلل بالشرف ، والشرف قيامه بما خلق له من العبادة .
# لهم :
# حر ذكر فأشبه المسلم ، ذلك لأن الدية بدل النفس ، وكماله بكمال | النفس
~~وكمالها بكمال المالكية التي اختص بها من بين سائر الحيوانات وهي | مالكية
~~المال والنكاح .
# مالك : وافق في المجوسي ، وفي الباقين نصف الدية . | PageV04P437
# أحمد : إذا قتلا عمدا فالدية ، وإن قتلا خطأ فنصف الدية .
# التكملة :
# التضمين من آثار العصمة وقد افترقا فيها ، لأن العاصم في حق المسلم |
~~إسلامه ، وهي معنى ذاتي ، وفي حق الذمي الأمان وهو معنى عرضي ، | فالمسلم
~~معصوم بعينه ، والذمي معصوم لغيره ، والمعصوم لغيره يقدر | في ذاته ، ثم
~~كمال دية الإنسان بكماله وكمال كل شيء ببلوغ ما خلق له | والآدمي خلق
~~للعبادة المكتسبة بكمال العقل الذي به يتحمل الأمانة ، ولذلك | نقص بدل
~~الأنوثة لنقصان عقل الأنثى ، وبدل الجنين حيث لم تكمل | بنيته ، وإنما لم
~~ينقص بدل الصبي لقربه من رتبة الكمال ، ونقص المجنون | عارض يرجى زواله ،
~~وهذه الرتبة نقص عنها الكافر فنقصت ديته ، | ويجوز أن يظهر أثر الكفر في
~~الدنيا والآخرة بدليل ضرب الجزية والذل | بالرق ، فإذا ثبت أصل التفاوت ،
~~فالتقدير تلقيناه من الأثر المروي عن عمر | أمير المؤمنين رضي الله عنه . |
~~PageV04P438
#
# | ( المسألة التاسعة بعد الثلثمائة : شط . )
# | إفساد منابت الشعور الخمسة .
# المذهب : لا يوجب كمال الدية .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله تعالى : ^ ( ألهم أرجل يمشون بها . . . . . . . . . . . ) ^ الآية .
~~عدد المنافع | المنعم بها على الآدمي ولم يذكر الجمال .
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ) ^ فرق بين |
~~المنفعة والزينة ، وقال : ^ ( ولكم فيها جمال حين تريحون ) ^ .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# لم يفوت إلا مجرد جمال فلم تجب عليه الدية كحلق شعر الصدر ، ذلك | لأن
~~القياس يقتضي أن لا يجب في الأبعاض ما يجب في الجملة ، وليس | PageV04P439
~~| الجمال مثل المنفعة فيلحق بها والقوام بالمنافع لا بالجمال .
# لهم :
# فوت ms385 الجمال على الكمال فيلزمه كمال الدية كما لو قطع الأذن | الشاخصة
~~ومارن الأنف ، ونفرض في الأصم والأخشم ، ذلك لأن | الجمال مطلوب كالمنفعة ،
~~والرغبات متوجهة إليه ، والمال يبذل فيه وهذا | يناسب إيجاب الدية كالمنفعة
~~.
# مالك : ق .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# أصل الضمان متفق عليه ، والنزاع في التقدير ولا نص فيه ولا يمكن | رده
~~إلى الأصل لأن المعنى في الأصل لا يناسب تعيين مقدار فامتنع إثباته .
# أما الحكومة في تقويم يختلف باختلاف الصفات فلا تفتقر إلى نص | ( والشارع
~~نزل ) الأطراف منزلة النفس لأن بها بقاءها ، ونمنع | PageV04P440 | وجوب
~~الدية في أذن الأصم ومارن الأخشم ، وإنما نوجب في | الصحيحين ، لأن فيهما
~~منفعة حفظ الصوت والرائحة ، ثم نقول : أي | جمال في شارب بغير لحية أو لحية
~~بغير شارب ؟ ثم الجمال بمجموع | صفات من حسن البشرة وبقاء اللون وتناسب
~~الخلقة ، والشعر بعد ذلك | تابع فهو حسن بغيره لا بنفسه ، فإن قالوا : في
~~الأشفار منفعة ، قلنا : هي | نافعة للجفن ، ولهذا لو قطع الجفن بشعره تبعته
~~ووجبت دية واحدة . | * * * | PageV04P441
#
# | ( المسألة العاشرة بعد الثلثمائة : شي . )
# | جنين الأمة .
# المذهب : يعتبر بقيمة أمه فيجب عشر قيمتها .
# عندهم : يعتبر بقيمة نفسه ويجب عشرها إن كان أنثى ونصف عشرها | إن كان
~~ذكرا .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . . . . . . . . . . .
# لهم : . . . . . . . . . . . . | PageV04P442
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# الجنين يتعذر تقويمه بنفسه ؛ لأنه لا يوقف على صفاته فاعتبرناه بأمه ، |
~~يدل عليه أنه جزء منها يتغذى بها كأجزائها ويتبعها بيعا وإرثا ووصية ، |
~~ولو كان يعتبر بنفسه لضمن بدية كاملة .
# لهم :
# إذا اعتبرتم الجنين بأمه ربما أدى إلى أن تكون قيمته ميتا أكثر من قيمته
~~| حيا حيث تكون قيمته عشرين وقيمة الأم ألف فصارت قيمته بذلك مائة ، بل |
~~هو شخص منفرد بجناية فانفرد بضمانه ، يدل عليه أنه منفرد عنها في | الأحكام
~~المالية يورث ويرث ويوصى به وله ويصرف الضمان إلى أقاربه | لا إلى أمه وهذا
~~يدل على انفصاله .
# مالك : ق .
# أحمد : ق . | PageV04P443
# التكملة :
# منشأ الخلاف أن الجنين الحر المضمون عند إعواز الغرة بخمس من | الإبل
~~فنحن نعتقد أن المرعي نسبته إلى الأم بعشر ms386 ديتها فأوجبنا عشر دية | الأمة ،
~~وبالجملة ثم شائبتان متقاومتان الاتصال والانفصال والاتصال | أولى لأن
~~اعتبار الجنين بنفسه يتعذر ؛ لأنه ربما خرج قطعا أو مضغة ولو خرج | صحيحا
~~لم يمكن أن يقوم لأن المعاني لا تدرك فيه ، قولهم : إذا اعتبرناه | بالأم
~~ربما زاد بدله ، قلنا : وما المانع من ذلك ؟ ويجوز أن يزيد بدل بهيمة | على
~~بدل آدمي . | * * * | PageV04P444
#
# | ( اللوجة 74 من المخطوطة أ : )
# | لا دليل على النافي عند قوم ، وعليه الدليل عند آخرين ، وقيل : عليه |
~~الدليل في العقليات دون الشرعيات ، والمختار أن ما ليس بضروري ولا | يعرف
~~إلا بدليل فالنفي فيه كالإثبات ، ويقال للنافي : ما ادعيت نفيه | عرفت ذلك
~~فيه بدليل أظهره بغير دليل إن كان ضروريا فلنشترك فيه ، | وإن كان بغير
~~دليل فهو شاك ، والجاهل لا يكلف الدليل على جهله ، ولو | لم يجب الدليل على
~~النافي لسعدنا في الصانع والنبوات ، ولأن كل مثبت | مقصود في صورة النفي
~~فقال : عوض محدث ليس بقديم ، وأما جاحد | الدين فهو يعلم براءة ذمته ولا
~~طريق إلى مشاركته في ذلك وإذا وقع مثل | ذلك في العقليات اشترك الكل فيه ثم
~~إن يمينه دليل .
# واعلم أنه لا حجة في استصحاب الإجماع في محل الخلاف . مثاله : | مسألة :
~~المرتدة ، واستصحاب الحال في عصمتها كما يفعل الخصم | فالخصم لا يخلو إما
~~أن يقول : أنا ناف ولا دليل على النافي ، وقد تقدم أن | عليه الدليل ، وإما
~~أن يظن أنه أقام دليلا ، وإن ظن ذلك فقد أخطأ فإن الحكم | PageV04P445 |
~~إنما يستدام إذا دل دليل على دوامه فما الدليل على دوام العصمة إن كان |
~~نصا فأبرزه فلعله يدل على العصمة مع عدم الردة ؟ أو ترك دليلا عاما ، |
~~فلابد من دليل التخصيص بهذه الحال ، وإن كان إجماعا ، فالإجماع | منعقد على
~~العصمة قبل الردة ، أما حال الردة فموضع الخلاف ولو كان | إجماعا كان
~~مخالفه خارقا للإجماع ( وكل ذلك يضاد ) نفس الخلاف لا | يمكن استصحابه مع
~~الخلاف والإجماع يضاد الخلاف ، وليس كذلك العموم | والظاهر وأدلة العقل ،
~~فإن الخلاف لا يضادها ، فإن المخالف يقر بأن | العموم يتناول ms387 محل الخلاف
~~بصورته ( لكن نخصصه ) بدليل والمخالف لا | يسلم شمول الإجماع لمحل الخلاف ،
~~فإن قالوا : لم تنكرون على من | يقول : إن الأصل أن ما ثبت دام إلى حين
~~وجود القاطع فلا يفتقر الدوام | إلى دليل ؟ قلنا : كلما ثبت وجاز أن يدوم
~~وأن لا يدوم فلا بد لدوامه من | دليل سوى دليل الثبوت كجلوس زيد في السوق
~~إذا لم يعهد منه دوام | ذلك ، ولولا التعارف أن الجدار إذا ثبت لم ينهدم
~~إلا بهادم لافتقر | PageV04P446 | ثبوته إلى دليل .
# ( واعلم أنه إذا كان للمقتول جد وأخ لأبوين وأخ لأب وقلنا : أن الأيمان |
~~تقسم ، فإنه يحلف الجد 17 يمينا والأخ من أبوين : 34 يمينا ولا يحلف | الأخ
~~من الأب ؛ لأنه غير وارث ، ولو كان موضع أخ لأب أخت لأب | حلف الجد . . . .
~~. . . . . . . . . . . يمينا والأخ .
# ولو ترك جدا وخنثى مشكلا من أبيه ، فإن الجد يحلف ثلثي الأيمان | ويأخذ
~~نصف الدية والخنثى يحلف نصف الأيمان ويأخذ ثلث الدية | فيحلف على أكثر ما
~~يستحق لتكون اليمين على يقين والأخذ بيقين ) . | * * * | PageV04P447
#
# | ( المسألة الحادية عشرة بعد الثلثمائة : شيا . )
# | القسامة مع اللوث .
# المذهب : يبدأ بأيمان المدعين وتجب لهم الدية إذا .
# عندهم : يحلف المدعى عليه فحسب ويغرمون الدية بعد ذلك .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# محيصة وعبد الله خرجا إلى خيبر فقتل عبد الله فجاء محيصة | PageV04P448 |
~~وحويصة عماه ، وعبد الرحمن أخوه إلى النبي عليه السلام ، وقصا عليه | قصته
~~فقال : ' أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم ' فأبوا ، فقال : | ' إذن
~~تحلف اليهود ' ، فلم تطب نفوسهم فوداه النبي عليه السلام .
# لهم :
# قال النبي عليه السلام : ' البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، |
~~وروي أن رجلا أتى إلى النبي عليه السلام ، فقال : أخي قتل في بني فلان |
~~فقال : ' اجمع خمسين رجلا يحلفون أنهم ما قتلوه ولا عرفوا له قاتلا ' |
~~فقال ليس لي من أخي إلا ذلك ؟ فقال عليه السلام : ' ولك مائة من |
~~PageV04P449 | الإبل ' .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# اليمين حجة في حق من قويت جنبته كالمنكر والمودع والملاعن ، | وفي
~~مسألتنا قويت جنبتهم لوجود اللوث ، ثم بينتهم لا تقطع ms388 الخصومة | فإن الدية
~~واجبة عليهم .
# لهم :
# اليمين شرعت دافعة لا مثبتة ، فلا نشرعها هاهنا مثبتة ، كيف وهي | مشروعة
~~لإبقاء ما كان على ما كان ، وأما سبب وجوب الدية ، فإن أهل | المحلة بمثابة
~~عاقلة القاتل ، والعاقلة تدي لوجود القتل منها لأخذهم | بالحفظ .
# مالك : ق .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# لنا عدة نصوص أنه بدأ عليه السلام في القسامة بيمين المدعي ثم اليمين |
~~PageV04P450 | لا تراد إلا لقطع الخصومة والدية هاهنا واجبة بعد اليمين فما
~~وقت اليمين | المال ، ولا المال اليمين ، يدل عليه أنه إذا حلف المدعى عليه
~~، فلا يجوز | أن يجب بيمينه شيء وتبقى مجرد الدعوى ولا يجب بها شيء ،
~~ومنقولهم | فيه طعن ، فقولهم : العاقلة التزموا الحفظ هذا باطل بل هو شيء
~~ثبت | نصا غير معلل ، قولهم : يتم قبله حكما كيف يكون كذلك ؟ والقاتل
~~المباشر | معين ، ثم لو التزموا بالحفظ وصرحوا به ما لزمهم شيء شرعا فكيف |
~~يلزمهم بطريق الدلالة ولو كان الغرم يجب لأجل التناصر لوجب على | سكان
~~المحلة كما يجب على الملاك ، فكيف يخص بالملاك . | * * * | PageV04P451
#
# | ( المسألة الثانية عشرة بعد الثلثمائة : شيب . )
# | القتل العمد .
# المذهب : يوجب الكفارة .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# روى ابن الأسقع قال : أتينا النبي عليه السلام في صاحب لنا | أوجب النار
~~على نفسه بالقتل فقال : ' أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل | عضو منها عضوا
~~منه من النار ' ، والذي يوجب النار هو المتعمد ، | وكون النبي لم ( يستفصل
~~دليلا على إيجاب ) الكفارة في جنس القتل . | PageV04P452
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ) ^ جعل الله | ذلك
~~جزاءه فزيادة الكفارة نسخ ، وقال تعالى : ^ ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون |
~~عنه نكفر عنكم سيئاتكم ) ^ ، فبين أن التكفير يجري في الصغائر ، وقال |
~~تعالى : ^ ( إن الحسنات يذهبن السيئات ) ^ ، فجعل الكفارة حسنة .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# حق مضمون في النفس بالكفارة فضمن في العمد والخطأ كحق | الآدمي ، ذلك لأن
~~لله حقا هو المضمون في النفس في الخطأ إجماعا ، | والعمد لا يسقط ضمان
~~المتلفات والكفارة مؤاخذة وعقوبة تناسب | العمدية .
# لهم :
# العدوان المحض لا يصلح سببا للكفارة ms389 كالردة والزنى ، ذلك لأن | الكفارة
~~فيها معنى التكفير لكونها تتأدى بالصوم ، واسمها يعطي ذلك ، | والعدوان لا
~~يكون سبب العبادة . | PageV04P453
# مالك : ف .
# أحمد :
# التكملة :
# النص ورد في الخطأ ثم ألحق به شبه العمد ، وإن فارقه في تغليظ الدية |
~~لاشتماله عليه والعمد يشتمل على شبه العمد فكان مشتملا على الخطأ | وزيادة
~~الجناية توجب التغليظ ، وحاصل الكلام أن الكفارة جبر المحل | أوجزاء الفعل
~~، ونقول : المقتول اشتمل على مالية ونفسية ، فالمالية تهيئة | لأن ينتفع به
~~ولذلك ملك بالسبي ، والنفسية تهيئة لأن تملك ، وذلك حق | العبد وباعتباره
~~صار مضمونا بالقصاص ، وتهيئة للعبادة وذلك لله وبه | يضمن بالكفارة ، ومعنى
~~قولنا : ' حق الله ' أي شيء يحصل السعادة عند الله ، | فإنه تعالى مستغن عن
~~الحقوق ، وقوله تعالى : ^ ( فجزاؤه جهنم ) ^ لا يمنع | إيجاب الكفارة ؛
~~لأنا لا نعدها جزاء لكن جبرا ، والدليل على أن في | العبد حقا لله كونه لا
~~يستباح قتله بإباحته ، وقوله : ^ ( جهنم خالدا فيها ) ^ | يدل على أنه قتل
~~مستحلا ثم الآية لم تتعرض لأحكام الدنيا . | PageV04P454
#
# | ( المسألة الثالثة عشرة بعد الثلثمائة : شيج . )
# | ما أتلفه البغاة على أهل العدل .
# المذهب : مضمون في أحد القولين .
# عندهم : لا يضمن وهو القول الأخير .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . . . . . . . . . . . .
# لهم :
# روى الزهري عن إجماع الصحابة على أن كل دم أريق على تأويل | الإسلام ،
~~فهو هدر ، وقد أجمعوا بعد القتال فلم يطالب بعضهم بعضا بدم | ولا مال . |
~~PageV04P455
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# إتلاف بغير حق فأوجب الضمان كأهل العدل ، دليل الدعوى : إثمهم | بإتلافهم
~~والمال معصوم ، والبغاة ملتزمو أحكام الإسلام وقد وجد السبب | وهو إتلاف
~~بغير حق ونمنع إلحاق التاويل الفاسد بالصحيح بطريق | الإثم .
# لهم :
# أتلفوا بتأويل فاسد فينزل منزلة التأويل الصحيح في سقوط الضمان | كأهل
~~الحرب ، ذلك لأن الضمان يجب بالإلزام والالتزام وقد عدما ، يدل | عليه أن
~~أحكامهم نافذة فيما أقاموا من حد وأخذوا من زكاة ، وشهادتهم | مقبولة عند
~~قضاة أهل العدل .
# مالك : ق .
# أحمد :
# التكملة :
# إن كان الضمان مجتمعه المتلف ذو ذمة والمتلف معصوم محترم ، | والإتلاف
~~منفك عن استحقاق وعن شبهة استحقاق ، والعدوان لا يصلح ms390 | PageV04P456 | لنفي
~~الضمان بخلاف العادل ، فإنه محق بالقتال يحمله على الظاهر ولا | يضمن ما
~~يتلف لضرورة قتاله حتى لو اتلف في غير القتال ضمن ، وعلى | مساق الكلام
~~يضمن الحربي ما أتلفه ونطالبه به مع الظفر إن لم يسلم لكن | الإسلام يجب ما
~~قبله ، ونقول : المعتبر في الخطاب إمكان البلاغ ، وإما تنفيذ | أحكامهم
~~فلحفظ الحقوق في القطر الذي استولوا عليه . | * * * | PageV04P457
#
# | ( المسألة الرابعة عشرة بعد الثلثمائة : شيد . )
# | المرتدة .
# المذهب : تقتل .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قول النبي عليه السلام : ' من بدل دينه فاقتلوه ' ، ولفظه : ' من ' |
~~تشمل الذكر والأنثى إذا اجتمعوا . ' من أحيا أرضا ميتة فهي له ' . ' من |
~~تعلق بأستار الكعبة فهو آمن ' . ولو قال : من دخل داري فأكرمه لزمه إكرام |
~~من يدخل من النساء . | PageV04P458
# لهم :
# روي أن النبي عليه السلام نهى عن قتل النساء : ' ما بالها قتلت ولم |
~~تقاتل ؟ أدركوا خالدا فقولوا له : لا تقتل امرأة ولا ذرية ولا عسيفا ' .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# وجد المقتضي للقتل ، وهو الكفر وامتنع قتل الكافرة الأصلية لمصلحة |
~~وأقيم الرق مقامه ، وهذه كافرة معاندة ، فتحتم قتلها كالمرتد ، لأن الكفر |
~~عناد لا يمكن الصرف عنه إلا بالتخويف ، ولا تخويف أبلغ من القتل .
# لهم :
# القتل ليس عقوبة على الكفر بل على المحاربة والمرأة غير محاربة ، والكفر
~~| جناية على حق الله تعالى وعقوبته في الآخرة وما عجل من عقوبة فلمصالح |
~~العباد ، ثم الكافرة الأصلية لا تقتل ، وإن قتل الكافر الأصلي .
# مالك : ق .
# أحمد : ق . | PageV04P459
# التكملة :
# قولهم : الكافر الأصلي يقتل ؛ لأنه حرب ، والكافرة الأصلية لا تقتل ؛ |
~~لأنها ليست حربا ، قضيتان فيهما النزاع ، ولا نخوض في ذلك بل نمنع |
~~المقدمة الثالثة ، وهي قولهم : المرتد يقتل ؛ لأنه حرب ، ليس لذلك بل
~~لتبديل | الدين والدليل القاطع أن الكافر الأصلي يقر مع الجزية بخلاف
~~المرتد ، | ويوجد هذا في الكافر الرئيس والراهب والعسيف .
# وبالجملة ليست الردة مثل الكفر الأصلي حتى تقاس المرتدة على الكافرة |
~~الأصلية . بيان أن المرتد معاند أنه أصر على باطل عرف بطلانه ، فإن |
~~ألزمونا شرع قتل الكافر الوثني وهو غير معاند فهذا ms391 عكس العلة فإنا لم نلزم
~~| إلا قتل كل معاند في كفره ، فأما القتل فبسبب آخر لا يمتنع ، فإن قالوا :
~~| يكفي التخويف بالنار . قلنا : والتخويف بالقتل لا ينافي التخويف بالنار |
~~بدليل المرتد ، ومعتمدهم أن حرمة قتلها ثابتة قبل الردة والردة غير صالحة |
~~للإباحة ، والجواب أن ما ذكروه استصحاب الإجماع في محل الخلاف ، فلا |
~~يكفيهم بيان أن الردة غير مبيحة ما لم يثبتوا أن سبب التحريم باق فالمرحم |
~~عندنا الإسلام . | * * * | PageV04P460
#
# | ( المسألة الخامسة عشرة بعد الثلثمائة : شيه . )
# | أمان العبد المحجور عليه .
# المذهب : صحيح .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# عموم قوله عليه السلام : ' ولا ذو عهد في عهده ' ، والمستأمن من | العبد
~~ذو عهد ، وقال النبي عليه السلام : ' يسعى بذمتهم أدناهم ' . قال |
~~المحققون : أدناهم عبيدهم .
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) ^ ، وما |
~~قدر عليه من التصرفات فبدليل دل عليه . | PageV04P461
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# الأمان دفع الشر عن المسلم فملكه بعلة الإسلام ، ثم العبد يملك | الجهاد
~~بما فيه من نفسه يتحمل بها الأمانة ، ثم الأمان لإسماع كلام الله ، |
~~والعبد يملك الإسماع فملك الطريق إليه فهو يملك الأمان ، إما لأنه كفى به |
~~شرا أو بكونه طريق إسماع كلام الله تعالى .
# لهم :
# لا يملك الجهاد ، فلا يملك الأمان كالصبي ، ذلك لأن الجهاد يكون | بالنفس
~~أو بالمال وهذا لا يملكها ولهذا يأثم إذا جاهد بغير إذن ، والأمان | جهاد
~~أو تبع الجهاد ؛ لأنه من مصالح الجهاد .
# مالك :
# أحمد :
# التكملة :
# العبد يملك القتال ، فإنه مخاطب متحمل للأمانة كالحر ، مع أنه مال |
~~PageV04P462 | منتفع به ففيه شائبتان : يملك الأمان بإحداهما ، نعم وعديل
~~القتال لكن | يحتاج في ذلك إلى منافعه المملوكة عليه فهو المقاتل باعتبار
~~النفسية | المعاند باعتبار المالية ، فكان بالقتال مطيعا عاصيا كالمصلي في
~~الدار | المغصوبة ، يدل عليه ما إذا أذن له السيد ، فإنه يملك ويستفاد
~~بالإذن ما يقع | للإذن كبيع ماله ، أما الراهن لا يستفيد من إذن المرتهن
~~بيع مال نفسه بل | البيع مملوك له بملك المحل غير أن حق المرتهن مانع
~~فاعتبر إذنه لسقوط ms392 حقه ، | ولا نقول : الأمان شرع لدفع شر الكفار ، بل
~~ليتمكن الكافر من استماع | كلام الله ، وأن سلمنا أنه تبع الجهاد فيقبل
~~الانفصال عن الأصل ، فإن الحر الزمن والمرأة لا يملكان الجهاد ( لانتفاء
~~بينة الجهاد ) ، ويملكان الأمان | استقلالا ، وهذا كإسلام الصبي المميز
~~يحصل تارة تبعا لأبويه ، وأخرى | باستقلاله عندهم وأحد قولينا . | * * * |
~~PageV04P463
#
# | ( مسائل الحدود )
# |
# | ( اللوحة 75 من المخطوطة أ : )
# | مسألة : المكره على الزنى لا يجب عليه الحد في المشهور في المذهب ، |
~~وقال أبو حنيفة : إن كان المكره سلطانا أو حاكما لم يجب ، فنقول : ما | وجب
~~به الحد إذا فعله ( مختارا لم يجب ) به الحد إذا فعله مكرها كشرب | الخمر ،
~~قالوا : الإكراه على الزنى لا يتأتى من الرجل لمكان خوفه ولما يأتي | من
~~المرأة لم يوجب الحد عليها ، قلنا : الخوف إنما يكون إن لو لم يفعل |
~~ويلزمهم السلطان والحاكم .
# مسألة : إذا وطئ امرأة في فراشه ظنها زوجته لم يحد خلافا لهم ، | فنقول :
~~وطئها معتقدا حلها فلم يجب عليه الحد كما لو زفت إليه .
# مسألة : تقبل الشهادة على الزنى وإن تفرقت في مجالس خلافا له . | فنقول :
~~كل شهادة يثبت بها الحق إذا تأدت في مجلس يثبت بها الحق إذا | تأدت في
~~مجالس كسائر الشهادات ، وأما شهادة النكاح فالمقصود بها إظهار | العقد ،
~~وذلك لا يحصل إلا عند الاجتماع وإلا شهد أحدهما على العقد | والآخر على
~~الإقرار . | PageV04P464
# مسألة : الشهادة على الزنى والسرقة والشرب تقبل وإن تقادم عهده | خلافا
~~له ، فنقول : كلما ثبت به الحق الحديث ثبت به الحق القديم كالإقرار | بهذه
~~الحدود أو الشهادة بالقصاص ، وما تخيلوه من تهمة فتنتفي عن العدل | ويحتمل
~~أنه أخر إقامة الشهادة ليرتئي في هذا المقام المزلق ، وإن فرقوا بين |
~~القصاص والزنى بأن القصاص والزنى فإن للقصاص من يطالب به ، لم يفرقوا بينه
~~وبين السرقة ، فإن للسرقة من يطالب بها وحكمها عندهم حكم | الزنى .
# مسألة : لا يجب على الإمام والشهود حضور الرجم ، والبداية به بل هو |
~~كسائر الحدود ، ولقد أمر رسول الله [ $ ] برجم ماعز ولم يشهده ولم | يستنب
~~، وأما مذهب الخصم ms393 فما روي أن عليا رضي الله عنه لما رجم | الهمدانية لفها
~~في عباءة وحفر لها حفيرة ثم قام فحمد الله وقال : أيها | الناس إن الرجم
~~رجمان : رجم سر ورجم علانية ، فرجم السر أن تشهد | عليه الشهود فحينئذ يبدأ
~~الشهود ثم الإمام ثم الناس ، ورجم العلانية : أن | يشهد على المرأة ما في
~~بطنها فيبدأ الإمام بالرجم ثم الناس . | PageV04P465
# مسألة : إذا شهد أربعة على الزنا ثم رجع واحد منهم لزمه الحد دون |
~~الباقين ، ولو انفرد الواحد منهم بالشهادة فقولان . والخصم يوجب الحد | في
~~الصورتين ، ونظرنا في غاية الظهور فإن جواز الشهادة لا أقل من أن تثبت شبهة
~~فيما يسقط بالشبهة ، فالسبب المبيح للشهادة أنه إخبار على وجه خاص ولا
~~يتعلق بشهادة غيره فليس على بصيرة من أمر غيره ، وغاية الخصم | التمسك بأثر
~~عمر وأنه حد أبا بكرة لما شهد على المغيرة ، . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . | PageV04P466 | وتخلف أخوه زياد ، قالوا : وهذا حكم
~~مخالف للقياس ، والجواب : أولا | هذا مما انفرد به عمر ولقد خالفه أبو بكرة
~~وأصر على شهادته حتى هم عمر | بحده ثانيا فقال له علي : إن حددته وجب الحد
~~على المغيرة ، وهذا أمر يتعلق | بالإقالة ، فلعمر أن يحكم فيه باجتهاد
~~ويسلك به جادة القياس حتى لا | يتخذ الناس الشهادة وسيلة إلى القذف ، ونحن
~~لا نرى هذا القياس ، فإن | العدل الذي يقبل قوله في الشهادة لا يتخذها سببا
~~إلى القذف . | * * * | PageV04P467
#
# | ( مسائل الحدود )
# |
# | ( المسألة السادسة عشرة بعد الثلثمائة : شيو . )
# | إذا زنى البكر .
# المذهب : وجب الحد والتغريب .
# عندهم : لا يجب التغريب .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# خرج النبي عليه السلام ذات يوم فقال : ' خذوا عني ، خذوا عني قد | جعل
~~الله لهن سبيلا : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب | جلد
~~مائة والرجم ' ، وقوله في قصة العسيف : ' الشاة والوليدة رد عليك | وعلى
~~ابنك جلد مائة وتغريب عام ' ، ونقل ذلك عن الشيخين . | PageV04P468
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( الزانية والزاني فاجلدوا ) ^ ، فمن زاد التغريب فقد |
~~نسخ .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# الزنى من فراغ البال ، والسفر سبب المشقة ، والإنسان يبلغ في بلده | من
~~الغرض ما ms394 لا يبلغ غريبا ، فصلح التغريب حدا ، كيف وقد قرن | الإخراج من
~~الوطن بالقتل ، فالتحق بأشد العقوبات .
# لهم :
# التغريب لا يصلح حدا ؛ لأن الحد ما منع ، والتغريب يعرض للزنى | ويفتح
~~بابه لزوال الحياء في الغربة ، ولو غربت المرأة ومحرمها كان عقاب | من لم
~~يجن .
# مالك : يغرب الرجل لا المرأة .
# أحمد : وافق في التغريب ، والمحصن يجلد ويرجم . | PageV04P469
# التكملة :
# دوران قولهم في التغريب أنه يرفع الحياء ، فلا يشرع قول من يقول : | الحد
~~على ملإ من الناس يرفع الحياء ، فلا يشرع ولا قائل بذلك ، لكن | يقال :
~~الحد عقوبة زاجرة فمتى عاد عادت العقوبة ، ثم إنا تلقينا التغريب من | النص
~~، فلا حاجة بنا إلى معنى ، ويمكن أن يعلل بمحو أثر الفاحشة ببعد | جانبها ،
~~ثم الحديث بيان لقوله تعالى : ^ ( حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله | لهن
~~سبيلا ) ^ ، فإن قيل : كان الجلد كل الحد ، فبالتغريب صار بعضه ، | قلنا :
~~كلية الحد عبارة عن شرع الحد وانتفاء غيره ، أما شرع الحد فدلت عليه |
~~الآية ولم تدل على انتفاء غيره بعدم دليل عليه ، فإذا ورد به دليل شرع ،
~~ولم | ينسخ للآية ؛ لأنه لم يثبت شيئا تضمنت الآية نسخة ، ولعل الأولى في |
~~الجدل تسليم كون الجلد كل الحد وشرع التغريب لاندراس ذكر الفاحشة | فهو
~~واجب آخر غير الحد . | * * * | PageV04P470
#
# | ( المسألة السابعة عشرة بعد الثلثمائة : شيز . )
# | هل الإسلام شرط في الإحصان ؟ .
# المذهب : لا .
# عندهم : نعم .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# روي أن النبي عليه السلام رجم يهوديين زنيا ، قال ابن عمر : وكانا قد |
~~أحصنا ، فإن قالوا : رجمهما بحكم التوراة ، قلنا : به أسوة ، وشرع من |
~~قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ ، فإن قالوا : رجمهما سياسة ، فكذا نقول : وهل |
~~الحد إلا سياسة .
# لهم :
# قول النبي عليه السلام : ' من أشرك بالله فليس بمحصن ' .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# الجنايتان واحد ، والكفر بالتغليظ أولى ، وبيان استوائهما أنهما ارتكاب
~~PageV04P471 | محظور الشرع والكفر لا يسقط الخطاب .
# لهم :
# الدين يعتبر إجماعا فاعتبر كماله ، ذلك لأن الزنى لا يكون بجناية إلا |
~~بعد اعتقاد الحرمة وذلك بالدين ، وينبغي أن يعتقد دينا هو نعمة ، وكمال ms395 |
~~النعمة لا بد منه لكمال العقوبة ، والنعمة الكاملة هو الإسلام وهو حد |
~~يعتبر في وجوبه الإحصان فاعتبر الإسلام كحد القذف .
# مالك : ف .
# أحمد :
# التكملة :
# الكفار يكمل جلد أبكارهم ورجم ثيبهم كالمسلمين لأن الفعل يعتبر | للحد
~~بصفة كونه جناية وتثبت هذه الصفة بقيام خطاب التحريم واعتقاد | الفاعل قيام
~~الخطاب واستواء الكافر والمسلم الثيبين في المعنى يوجب | التسوية في الحد
~~لا فارق إلا الكفر ، وهو جناية تناسب التغليظ لا | PageV04P472 | التخفيف
~~ولو أثر الكفر تخفيفا لتشطر الجلد ، فإن التشطير أيسر من | الإسقاط ، ثم
~~المعتبر في الحد هو الحرية والعقل والإصابة في الحلال | والدين ، وقد
~~اكتفينا في كل منها بما وقع عليه الاسم ويكفي من الدين | هاهنا اعتقاد
~~التحريم . | * * * | PageV04P473
#
# | ( المسألة الثامنة عشرة بعد الثلثمائة ك شيح . )
# | العدد في الإقرار بالزنى .
# المذهب : لا يعتبر .
# عندهم : يحتاج إلى أربعة أقارير .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# خبر الغامدية ، وأنها أقرت مرة وقالت في الثانية : أتردني كما رددت |
~~ماعزا ، ولم ينكر النبي عليها ولا قال لها : تحتاج إلى أربعة أقارير ،
~~وقوله | عليه السلام : ' واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها '
~~.
# لهم :
# قصة ماعز وأن النبي عليه السلام أعرض عنه حتى أقر أربعة أقارير ثم | قال
~~له : ' الآن أقررت أربعا ' .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# وجد سبب وجوب الحد ، فوجب ذلك ، لأن الإقرار سبب الوجوب | PageV04P474 |
~~وقد وجد وصار حجة باعترافه مع عدم التهمة .
# لهم :
# نقيس على الشهادة فنقول : إحدى حجتي الزنى فاختصت بزيادة عدد | كالشهادة
~~، كل ذلك سترا لهذه الحال الفاحشة حتى ضيق عليها بتكثير | الشهود وتكرير
~~الأقارير .
# مالك : ق .
# أحمد : ف .
# التكملة :
# قضية ماعز لا حجة فيها ؛ لأنه عليه السلام أعرض كيلا يسمع | الفاحشة ،
~~وما كان مقرا إنما كان يقول : طهرني ، وكأن النبي عليه السلام أنكر | حاله
~~ولهذا سأله وسأل عنه وفرق بين الإقرار والشهادة لأن في زيادة الشهادة |
~~معنى وتوثقة ليست في تكرار الإقرار ، والمستند في هذه المسألة النصوص ، |
~~والخوض في القياس لا وجه له ، فإن المقدرات لا تعرف بالقياس . | * * * |
~~PageV04P475
#
# | ( المسألة التاسعة عشرة بعد الثلثمائة : شيط . )
# | العاقلة ms396 إذا مكنت صبيا أو مجنونا أو مكرها .
# المذهب : وجب عليها الحد .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله تعالى : ^ ( الزانية والزاني . . . . . . ) ^ الآية ، سماها زانية
~~وبدأ بها | والاسم بحقيقته حتى يقوم دليل المجاز ، ووزان الآية قوله تعالى
~~: | ^ ( والسارق والسارقة ) ^ ، سوى بينهما حدا واسما .
# لهم :
# قول الله تعالى : ^ ( نساؤكم حرث لكم ) ^ ، وجه الدليل : إضافة الفعل |
~~إلى الرجل وجعل النساء محلا كالأرض للحارث .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# الدليل على أنها زانية الاسم والحقيقة ووجوب حد الزنى عليها ولم تكن |
~~PageV04P476 | بزانية في محل الإجماع لمعنى في الرجل لكن لمعنى فيها ، يدل
~~عليه أن | الرجل لو زنا بصغيرة سمي زانيا ، وصورة فعل الزنى موجودة منهما ،
~~فإنه | قضى شهوة الفرج على غير الوجه الشرعي .
# لهم :
# ليست زانية ، فلا تحد ، لأن الزنى حركة الرجل ، يقال : زنا في الجبل إذا
~~| صعد ، ومحل الفعل لا يشارك الفعل ، والفرق بينهما : أن المرأة موطوءة |
~~والرجل واطئ ويجب المهر عليه لها لكن وجب الحد عليها حيث مكنت | من زنا
~~وأفعال هؤلاء ليست زنى فلا يجب عليها الحد وسميت زانية مجازا .
# مالك : ق .
# أحمد :
# التكملة :
# يشهد لكونها زانية وجوب الحد على من قال لها : زنيت وتعلق البر | والحنث
~~بفعلها إذا عقدت اليمين على الزنى ، وقول الغامدية زنيت لقول | ماعز ،
~~وقولهم : إن الزنى فعل ، جوابه أن نقول . تمكينها فعل أم ليس | بفعل ؟ فإن
~~لم يكن فعلا فبم عصت وحدت وعماذا زجرت ؟ وبالجملة | PageV04P477 | تسمى
~~زانية والموجود منها فعل التمكين من الإيلاج ، والحقيقة أن الزنى من | كل
~~واحد منهما هو فعله المحرم عليه في الواقعة المخصوصة وهو قضاء | وطر الفرج
~~بطريق مقصود محرم قطعا هذا حد الزنى ، فالرجل | بالإيلاج ، وإن كان مع
~~عاقلة أو مجنونة ، وكذلك المرأة بالتمكين ، | وداعية المرأة كداعية الرجل ،
~~وحقيقة الجماع التقاء الختانين ، وإنما سمي | الرجل واطئا والمرأة موطوءة ؛
~~لأن الغالب سكون المرأة وحركة الرجل ، وإلا | البضعان متماسان أحدهما محيط
~~والآخر محاط به والفعل واحد . | * * * | PageV04P478
#
# | ( المسألة العشرون بعد الثلثمائة : شك . )
# | إذا عقد على ذوات محارمه كأمه وأخته ووطئ .
# المذهب : حد .
# عندهم : ف .
# الدليل ms397 من المنقول :
# لنا :
# قال الله تعالى : ^ ( حرمت عليكم أمهاتكم ) ^ ، أضاف التحريم إلى | عينهن
~~فخرجن عن أن يكن محلا .
# لهم : . . . . . . . . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# كون المحل محلا إنما يعرف بالشرع لا حسا ، والأم في حق الابن ليست |
~~PageV04P479 | محلا فصار العقد عليها كلا عقد فوجب الحد ، ثم الأصل في
~~الأبضاع | التحريم ، وإنما يستباح بالعقود الشرعية ، فهو إذن عقد أخطأ محله
~~قطعا | فلا يثير شبهة كما لو عقد على غلام .
# لهم :
# وطء وجد عقيب عقد معتبر فأسقط الحد قياسا على ما لو وطئ في | نكاح بغير
~~ولي ولا شهود ، ذلك لأن العقد صادف محله لأن المرأة محل | العقد بدليل
~~حالها مع الأجنبي وبكونها أنثى آدمية ، ثم الشبهة من مشابهة | هذا العقد
~~للعقد الحلال ، ويتأيد بما لو أشترى أخته رضاعا ، فإنه لا يحد | بوطئها .
# مالك : ف .
# أحمد :
# التكملة :
# أجمعنا على أنه لو اشترى أمه ووطئها مع العلم بحصول العتق وجب | الحد فإن
~~يجب عليه في النكاح أولى ؛ لأن الشراء عقد العقد وأفاد الملك ، | ثم
~~القرابة قطعته ، وعندهم لو طرى على النكاح رضاع أو مصاهرة ، ووطئ |
~~PageV04P480 | مع العلم وجب الحد ، فنقول : إذا كان طريان ذلك يدفع شبهة
~~عقد قد سبق | ( فلأن تنفى به ) الشبهة أولى ، فإن قالوا : ما الشبهة
~~الدارئة للحد ؟ قلنا : | هي شبهة في الفاعل ، وهي جهله بالتحريم ، وذلك إذا
~~ظن الموطوءة | منكوحته أو أمته أو أمثال ذلك ، أو اشتباه تحريم الفعل على
~~العلماء | كالنكاح بغير ولي ولاى شهود ، فإنا لا نعلم محرم هو أم لا ؟ وعلى
~~هذا | نكاح المتعة يجب فيه الحد ، لأن بطلانه معلوم ، الثالث قيام المبيح
~~بعينه | كالملك في الأخت من الرضاع والجارية المنكوحة والجارية المشتركة
~~وفيه | اختلف قول الشافعي ، فإن منع انحصرت الشبهة في قسمين ، وإن سلم ، |
~~فلأن عين البضع للمالك ولهذا يصرف إليه بدله ، وإنما منع من الوطء لمانع |
~~فصار كما لو منع عن وطء زوجته حيض ، والاستئجار على الزنى هذا | طريقه ،
~~فإنه باطل قطعا وهي مسألة مفردة . | * * * | PageV04P481
#
# | ( اللوحة 76 من المخطوطة أ : )
# | الإجارة عقد شرع بطريق الضرورة لدفع ms398 حاجة يعتاد دفعها بطريق | الإجارة
~~لا لتمليك مطلق للمنفعة ، ألا ترى أنه ( لو استأجر الأشجار يستظل بها |
~~ويجفف عليها ) ثوبه لم يصح ، وإن كانت منفعة حقيقة إلا أنه لا يحتاج إلى |
~~استيفائها عادة كذلك هاهنا منافع البضع لا يعتاد استيفاؤها بطريق الإجارة ،
~~فلا | تكون الإجارة سببا للتمليك فيها ، ومما يلتحق بمسألة السيد وعبده أن
~~نقول : | اسم الحق مشترك يستعمل تارة في معنى مفرد ويكون نقيض الباطل ،
~~ويستعمل | مضافا وهو الذي يختص به الغير ويطلب منه رعاية جانبه لأن كل شيء
~~سبب | لمعنى يطلب منه ، فمن كان ذلك المعنى مطلوبا له كان الحق له وتبين
~~إذا أن | الحد ينتفع به المالك لأن به يصلح ملكه ، فيملكه كما يملك التعزير
~~.
# مسألة : يقطع السارق في ربع دينار ، وعندهم في عشرة دراهم ، | لنا : ما
~~روت عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه السلام أنه قال : ' لا يقطع |
~~السارق إلا في ربع دينار فصاعدا ' لأنه سرق ربع دينار من حرز مثله لا |
~~PageV04P482 | شبهة له فيه والسارق من أهل القطع ، فوجب القطع كما لو هتك
~~الحرمة مع | آخر وأخذ ربع دينار وأخذ شريكه تمام دينارين ، ولا يقال : إن
~~المعنى في | الأصل أن المسروق لو قسم بينهما نصفين يحصل لكل واحد منهما ما
~~| يجوز أن يكون صداقا فجاز أن يجب القطع .
# وفي مسألتنا المسروق قدر لا يتقدر به المهر ، فلا يتقدر به نصاب السرقة |
~~كما دون الربع ، لأن معنى الأصل يبطل بما إذا وقف أحدهما خارج الحرز | ودخل
~~الآخر وأخذ دينارين ، فإنه لا يجب القطع على الخارج وإن كان | المأخوذ
~~نصابا في حق كل واحد منهما ، ومعنى الفرع لا يصح ؛ لأنه ليس إذا | لم يتقدر
~~به عوض في عقد لم يتقدر به النصاب .
# مسألة : يجب القطع بسرقة المصحف وغيره من الكتب خلافا له .
# لنا : أن ما تعلق به القطع قبل أن يكتب عليه تعلق به بعد الكتابة |
~~كالثياب ، والاختلاف في بيع المصاحف حدث بعد زمن النبي فلا يغير حدا |
~~PageV04P483 | ثبت في زمن النبي عليه السلام ، فإن قالوا ms399 : حقوق الناس
~~متعلقة | بالمصحف لقوله عليه السلام : ' تعلموا القرآن ' ، والتعلم لا يكون
~~إلا | بالتمكين ، قلنا : الواجب تعلم فاتحة الكتاب والتعلم لا ينافي اليد .
~~| واعلم أن أبا حنيفة لا يوجب القطع بسرقة الكتب وإن كان عليها حلي | قيمته
~~نصاب ، لأن المقصود منها القراءة لا المال ، وإذا سرق إناء من فضة | قيمته
~~نصاب وفيه ماء أو خمر وجب القطع عندنا خلافا لهم ، والملاهي | إن كانت
~~مفصلة قيمتها ربع دينار وجب القطع . | * * * | PageV04P484
#
# | ( المسألة الحادية والعشرون بعد الثلثمائة : شكا . )
# | إذا استأجر امرأة ليزني بها فزنى .
# المذهب : وجب الحد .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . . . . . .
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( وآتوهن أجورهن ) ^ أي مهورهن ، والمهر خاصة للنكاح |
~~فقد وجد بشبهة النكاح فدرأ الحد ، وروي أن أمرأة استسقت راعيا فأبي إلا أن
~~| تمكنه ففعلت فرفعت القصة إلى عمر رضي الله عنه فدرأ الحد عنها . |
~~PageV04P485
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# زان فوجب عليه الحد ، دليل ذلك ما قبل هذا العقد ، فلو خرج عن الزنى |
~~لكان به ، وهذا عقد باطل وجوده عدم فقد أخطأ محله ؛ لأن البضع ليس مالا |
~~ولا شبهة إذ لم يصادف محله ولو صح دعوى المجاز انعقد به النكاح .
# لهم :
# عقد الإجارة يحتمل أن يجوز به عن النكاح ؛ لأنهما يعقدان على | المنفعة
~~وإذا اتفق محل العقدين احتمل المجاز بأحدهما عن الآخر ، فكان | ذلك شبهة ،
~~ولو قال : أمهرتك لأزني بك سقط الحد ، وإن منعتم ألزمناكم | أن لو قال :
~~نكحتك لأزني بك والمهر من خواص النكاح .
# مالك :
# أحمد :
# التكملة :
# أما أثر عمر رضي الله عنه فقد قيل : إن المرأة كانت قريبة عهد بالإسلام |
~~جاهلة بتحريم الزنى ، ثم هو مذهب واحد من الصحابة في محل الاجتهاد | فلا
~~يقلد ، وبالجملة نقول : الإجارة عقد مالي يعتمد ملك اليمين ، | PageV04P486
~~| والمستمتع يدخل بملك النكاح ، فقد أخطأ العقد محله والمهر لازم | للنكاح
~~، ووجود لازم الشيء لا يثبت شبهة فيه كما لو زنى بمشهد عدول | وولي ، فإن
~~هذا شرط النكاح ولازمه ويجب الحد ، ويدل عليه أنه إذا قال | لغيره : زنيت
~~بعوض وجب عليه الحد ، ثم المستوفى بالعقد ms400 إن كان منفعة | حقيقة لكن حكمه
~~حكم الأجراء لأن الشرع أعطى منافع البضع أحكام | الأعيان وهذا لا يجري فيها
~~البدل والإباحة بخلاف سائر المنافع ، ولهذا | التأبيد شرط التمليك فيها ،
~~ولهذا قالوا : وطء الثيب يمنع الرد بالعيب . | * * * | PageV04P487
#
# | ( المسألة الثانية والعشرون بعد الثلثمائة : شكب . )
# | اللواط .
# المذهب : يوجب الحد .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قال النبي عليه السلام : ' من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه : |
~~الفاعل والمفعول ' ، وروى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه : ' إذا |
~~PageV04P488 | أتى الرجل الرجل فهما زانيان ' .
# لهم :
# قوله عليه السلام : ' لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ' .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# االواط مثل الزنى فيوجب ما يوجب فهو كالقتل بالمدية بإضافته إلى | السيف
~~والمماثلة صورة ومعنى ؛ لأنه إيلاج فرج في فرج محرم لقضاء | الشهوة والفرج
~~مشتهى طبعا محرم شرعا ونمنع عدم جريان القياس في | الأسماء . | PageV04P489
# لهم :
# هذا ليس بزنى ، لأن له اسما يخصه والأسماء لا تثبت بالقياس | وينفى عنه
~~الزنى وليس في معنى الزنى ؛ لأن الزنى يفسد الفرش ودواعيه | آكد ؛ لأنه من
~~الجانبين ، فلا يلحق اللواط به ، فلا هو هو ولا يقاس عليه .
# مالك : يرجم بكرا كان أو ثيبا .
# أحمد : وافق مالكا .
# التكملة :
# طريق المعنى تنقيح المناط في حد الزنى فنقول : الحد عقوبة فيعتبر ( له |
~~ما هو جناية ) ، وفعل الجناية إيلاج فرج في فرج كما ذكر وقد وجد باللواط ،
~~| يبقى أن الزنى في محل الحرث وهو مفسدة للنسب ، وهذه زيادة غير | معتبرة
~~إجماعا بدليل الزنى بالصغيرة ، والحكم المعلل بمعنى إنما يدار على | سبب
~~ظاهر إذا احتمل ذلك السبب ذلك المعنى واشتمل عليه ، أما إذا عرف | انتفاء
~~ذلك المعنى قطعا ، فلا يعتبر كالجرح المستعقب الزهوق هو | موجب القصاص ؛
~~لأنه سبب الزهوق غالبا ، ومع ذلك لو تعقبه حز الرقبة | PageV04P490 | لم
~~يبق سببا ، فإن قيل : كيف بقي فرق بين المحصن والبكر في جانب | ( المفعول
~~والإحصان عديم الأثر في حقه ؟ ، قلنا : لا يشرع في المفعول به ) | غير
~~الجلد على هذا المساق . | * * * | PageV04P491
#
# | ( المسألة الثالثة والعشرون بعد الثلثمائة : شكج . )
# | سرقة الفواكه الرطبة .
# المذهب ms401 : يجب فيه القطع .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# العمومات الدالة على قطع السارق ، وروي : ' لا قطع في شيء من الثمار |
~~حتى يؤويها الجرين ، ولا في شيء من المواشي حتى يؤويها المراح ' . |
~~PageV04P492
# لهم :
# قال النبي عليه السلام : ' لا قطع في ثمر ولا كثر ' ، وقال : ' ادرءوا |
~~الحدود بالشبهات ' ، وذلك يخصص كثيرا من العمومات الواردة في | الحدود .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# سرق نصابا كاملا من حرز مثله لا شبهة له فيه ، والسارق من أهل |
~~PageV04P493 | القطع ، بيان الأوصاف ظاهرة ، والمالية كاملة ، والتفاوت في
~~البقاء لا أثر له | كالحيوان مع الجماد ، والقوارير مع زير الحديد ،
~~والمالية بالعرف .
# لهم :
# مال تافه لا يوجب القطع أو ناقص المالية ، ذلك لأن المال ما يصلح | للحال
~~والمآل وهذا إنما يصلح للحال وحال المالية لقيام الرطوبة المفسدة | فأعطي
~~حكم التالف كالمرتد لما انعقد سبب هلاكه عد هالكا .
# مالك : ق .
# أحمد :
# التكملة :
# الجمع بين الحديثين : أن الثمار كانت في حدائقهم غير محرزة في | غالب
~~الأمر ، وإنما تحرز بالجرين ، ثم الأدهان والخلول من المائعات | وتدخر ،
~~وكذلك الفاكهة الرطبة كالعنب والرطب يتمول زبيبا وتمرا ويعد | من أيسر
~~الأموال ، والطبائخ والرياحين أموال مقصودة يرغب فيها | PageV04P494 |
~~ويتجر بها ، وكمال المالية بكمال المنافع والقيم ، ويتأيد بأن ولي اليتيم |
~~يجوز ( له صرف ) ماله فيها ويجوز جعلها صداقا ، ثم ما ليس بمال في | الحال
~~كالجحش ( لتوهم ضرورته ) ما لا يجب القطع بسرقته ( فما هو ) | مال في الحال
~~أولى ، والمرتد لا نجعله ميتا . | * * * | PageV04P495
#
# | ( المسألة الرابعة والعشرون بعد الثلثمائة : شكد . )
# | أيقيم السيد الحد على عبده ؟ .
# المذهب : نعم . | عندهم : لا | الدليل من المنقول :
# لنا :
# قال النبي عليه السلام : ' أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ' ، |
~~وظاهره الوجوب ، فلا أقل من أن يقتضي الجواز ، وقال عليه السلام : ' إذا |
~~زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ' .
# لهم :
# قال النبي عليه الصلاة والسلام : ' أربعة إلى الولاة : الخراج ، والحد ،
~~| PageV04P496 | والجمعة والصدقات ' .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# المالك أولى من السيد بدليل أنه تقدم عليه في ولاية النكاح وصار | مثل
~~التصرفات التي يلقيها السيد على عبده ، ولا يملك الإمام ms402 مثلها على | رعيته
~~، والحد مشوب بحق الآدمي ، وهو أيضا من قبيل الأمر بالمعروف | ويتوقف على
~~القدرة والسيد قادر .
# لهم :
# الحد حق لله تعالى فلا يملك استيفاءه غير الإمام ، لأنه النائب بدليل |
~~سائر الحقوق ، ذلك خشية التواكل لو فوض إلى آحاد المسلمين .
# مالك : ق .
# أحمد : ق . | PageV04P497
# التكملة :
# المعول عليه قوله عليه السلام : ' أقيموا الحدود على ما ملكت | أيمانكم '
~~، ويمكن الجمع بينه وبين قوله : ' أربعة إلى الولاة ' ، وأقرب ما | يتمسك
~~به القياس على التعزير لحق الله تعالى ، فإن السيد يملكه ، وأي | بعد في أن
~~يقال : استنبت السادات بحكم المصلحة في استيفاء هذا الحق | كما في التعزير
~~فالسيد أهل لإقامة الحد قادر عليه من عبده فيملكه ، وبيان | الأهلية أنها
~~بالعقل الهادي إلى كيفية الإقامة ، والإسلام الباعث على فعل | الأصلح ،
~~وبالجملة : نسلم أن الحد حق لله تعالى وأن الإمام نائبه ، ونبين | أن السيد
~~في معناه ، ولا مجال للتهمة ، فإن السيد متشوف إلى الحد ليمنعه به | عن
~~الزنى المهلك ، وأما سماع البينة فيستدعي أهلية الاجتهاد . | PageV04P498
#
# | ( المسألة الخامسة والعشرون بعد الثلثمائة : شكه . )
# | نصاب ما أصله على الإباحة .
# المذهب : يجب القطع بسرقته .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# العمومات .
# لهم :
# قال النبي عليه السلام : ' الناس شركاء في ثلاث : النار والماء | والكلأ
~~، وهذا بظاهره يقتضي الشركة أبدا لكن بالحيازة اختص به قوم | فبقي مجرد اسم
~~الشركة شبهة في إسقاط الحد ، وقال عليه السلام : لا قطع | على سارق الطير .
~~| PageV04P499
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# العبارة :
# ونقول : الإباحة لا تصلح شبهة لعدمها في الحال ، فصار كتقدم الملك |
~~وليست تافهة ، لأن المرجع في ذلك إلى الرغبات والقيم والأسواق .
# لهم :
# تافه فلا يقطع بسرقته كما دون النصاب ، ذلك لقلة الرغبة ، والنقصان | من
~~حيث الجنس أولى بالاعتبار من النقصان من حيث القدر .
# مالك :
# أحمد :
# التكملة :
# المراد بقولهم : ما قبل الإحراز إجماعا ، وإما إسقاط الحد عن الأب |
~~بسرقة مال ابنه فذلك لأجل حق النفقة ، وأن ماله معرض لحاجته وعصمة | يده من
~~حاجته ، وليس الولد ملك الأب ، ولذلك يجب عليه حد الزنى إذا | زنى بأمته ،
~~وإنما ms403 يسقط القصاص لقوله : ' لا يقتل والده بولده ' ، | PageV04P500 |
~~وتناقضهم بالآبنوس والساج فقد نص أو حنيفة : أنه يجب القطع | بسرقتهما مع
~~أنهما كانا على الإباحة ، وكذلك الخشب المنحوت ، ودعوى | تفاهة هذه الأموال
~~وقاحة فإن الرغبات متوجهة نحوها ، والبازي المثمن | يرسل في طلب الصيد
~~لعزته ، والرغبات تختلف ، والمعول عليها في كل | وقت وعلى القيمة ، ويتأيد
~~بإصداقها وشرائها لليتيم ، ثم التفاهة لا تسقط | الحد بدليل سرقة قشور
~~الرمان وأقماع الباذنجان وخليع الحصر إذا بلغ | ذلك نصابا ، وخبر الطير لم
~~يصح ، وإن صح فالمراد به الموكر على شجر | البستان . | * * * | PageV04P501
#
# | ( اللوحة 77 من المخطوطة أ : )
# | إذا ابتلع جوهرة في الحرز لم تخرج الجوهرة منه ولا قطع عليه ، لأنه |
~~أتلفها بذلك ، فهو كما لو أكل الطعام في الحرز ، وأما إن خرجت منه فهل |
~~يجب القطع ؟ وجهان : وجه وجوبه : أنها خرجت في وعاء فهو أخرجها | في كمه ،
~~ووجه عدم الوجوب أنه ضمنها بالبلع فكان إتلافا ؛ لأنه أكره | على إخراجها
~~حيث لا يمكنه الخروج بدونها ، وإذا اشترك جماعة في | السرقة ، فإن بلغ ما
~~سرقوه إذا قسم عليهم ربع دينار للواحد وجب | القطع ، فإن انفرد كل واحد
~~بإخراج شيء اعتبر بنفسه إن بلغ ما أخرجه | نصابا قطع ، وقال أبو حنيفة :
~~يجمع ما اخرجوه ويقسم بينهم ، فإن | أصاب الواحد نصابا قطعوا ، فيكون
~~الخلاف في صورتين : إحداهما أن | يخرج الواحد أقل من نصاب فيقطعان عنده إذا
~~تم نصابين ، وعندنا يقطع | الذي أخرج أكثر من نصاب ، فإن سرق الواحد نصابا
~~والآخر أقل من نصاب | قطع سارق النصاب عندنا وعندهم لا يقطعان ، وفي السرقة
~~بين الزوجين | ثلاثة أقوال : أحدها أنه لا قطع بينهما لما بينهما من
~~الاتحاد العرفي وهذا | PageV04P502 | مذهب أبي حنيفة رحمه الله ، والثاني
~~أن بينهما القطع ؛ لأنه اتحاد لم | يوجبه الشرع ، والثالث أن الزوجة لا
~~تقطع لأجل حق النفقة والزوج | يقطع ، وخيال أبي حنيفة في الزوج أقرب لأجل
~~حق النفقة ، وغاية جوابنا | عنه : أن النفقة ليست حكم الزوجية ، وإنما هي
~~حكم التمكين ، ولذلك | أسقط بالنشوز مع قيام النكاح ، فإن قيل : النكاح سبب ms404
~~التمكين فيضاف | الحكم إليه ؛ لأنه سبب النسب ، قلنا : نعم . النكاح يوجب
~~التمكين ، وأما | فعل التمكين فمرتبط باختيارها ، فلا يضاف فعل التمكين إلى
~~النكاح ، أو | نقول : وجبت النفقة في النكاح وجوب الأعواض والأعواض يقتضي |
~~اختصاص حكم الشبهة فيها بمحل العوض ولا يتعداه كالغريم له حق من | مال
~~صاحبه بجهة العوضية فلو سرق ماله قطع والاتحاد العرفي ربما يأباه ذوو |
~~المروءة ويترفعون عن استعمال ما يخص الزوجة .
# ومن أصحابنا من قال : الاتحاد نتيجة المحبة والعشق لا نتيجة النكاح ، |
~~وليس التباين في النكاح ببدع ، ولذلك شرع الطلاق وكان هذا الإنكار | يصادم
~~النص ، قال الله تعالى : ^ ( خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها |
~~وجعل بينكم مودة ورحمة ) ^ ، والأصلح أن يقال : الاتحاد الناشئ عن |
~~الزوجية دون الاتحاد الناشئ عن القرابة ، فإن النكاح بعرض الزوال ، ثم |
~~النكاح يراد لاتحاد القرابة بالولد فكيف يعطى حكم القرابة ؟ والدليل على |
~~أنه لاحق للزوج في مال زوجته أنه يزني بجاريتها فيحد . | PageV04P503
#
# | ( المسألة السادسة والعشرون بعد الثلثمائة : شكو . )
# | النباش .
# المذهب : يقطع .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قال البني عليه السلام : ' من حرق حرقناه ، ومن نبش قطعناه ' ، | وليست
~~لفظة القطع محتملة ، وإنها لا تراد هاهنا إلا لقطع اليد ، قالت عائشة | رضي
~~الله عنها : ' سارق موتانا سارق أحيائنا ' ، واللغة تثبت بقولها | وحكم
~~السارق القطع . | PageV04P504
# لهم :
# قال النبي عليه السلام : ' لا قطع على المختفي ، قيل : هو النباش بلغة |
~~المدنيين .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# سرق نصابا كاملا من حرز مثله لا شبهة له فيه فوجب القطع ، ذلك لأن |
~~السرقة من المسارقة وقد وجد ، والمالية ظاهرة ، ولهذا يجب ضمانه | والحرز
~~ظاهر ، لأن القبر موضع الكفن ، وتكفين الميت ليس بتضييع بل | واجب ويكفي
~~مسارقة أعين الناس ، فهو كمال غاب عنه صاحبه وقنع | بأعين المارين .
# لهم :
# لم يوجد سبب القطع إذ لم توجد السرقة ، فإن السرقة أخذ المال | على جهة
~~المسارقة لا عين المالكين والأخذ هاهنا من الميت ، ثم لم يوجد |
~~PageV04P505 | الحرز بدليل أنه لو كان في القبر ثوب خز لم يجب القطع بسرقته
~~، ثم قد | تمكنت ms405 الشبهة من المسروق ؛ لأنه أعد للبلى والقبر يملكه لا يحرزه
~~، وإن | سارق الأعين ؛ فلأنه يفعل فاحشة .
# مالك : ق .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# المآخذ ثلاثة : إيجاب القطع عليه ابتداء بالنص على قطع النباش | وقطعهم
~~يناسب ذلك ، والثاني أنه سارق بخبر عائشة رضي الله عنها | ولصورة فعله فكان
~~السرقة حبس النبش نوعه ، وإنما جاز أن ينفى عنه | لفظا ؛ لأنه صار له اسما
~~أشهر ، الثالث : نسلم أنه ليس بسارق ونقطعه قياسا | على السارق لوجود فعل
~~السرقة منه ، فإنه سرق مالا متقوما معصوما | مقصود الحفظ شرعا كما قال أبو
~~حنيفة : تجب كفارة الجماع على الأكل | وإن كان النص ورد في الجماع ، فإذا
~~فرضنا في قبر في بيت كان الكلام | أظهر ، فإن طرقوا الشبهة بأن الكفن لا
~~مالك له ، قلنا : يبطل بمال الميت | PageV04P506 | الذي عليه دين فإن المال
~~ليس له ولا للوارث ويجب القطع بسرقته والمبيع في | زمن الخيار لا مالك له
~~عندهم ، وعلى الجملة : الكفن مملوك لمن هو له | متقوم ، ولهذا لو أكل السبع
~~الميت كان الكفن للوارث وعدم الملك لا يخرج | الفعل عن كونه فاحشة ، ولا
~~الكفن عن كونه مقصود الحفظ عن السراق . | * * * | PageV04P507
#
# | ( المسألة السابعة والعشرون بعد الثلثمائة : شكر . )
# | هبة المسروق من السارق .
# المذهب : لا يسقط القطع .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# سرق سارق خميصة صفوان ، فاستيقظ فأمسكه وحمله إلى النبي | عليه السلام
~~فأمر بقطعه فقال : يا رسول الله . ما أردت هذا ، هي له ، فقال | عليه
~~السلام : ' هلا قبل أن تأتيني به ' ، وهذا نص ، ولو أن ثم موضع | شبهة لنبه
~~عليه السلام عليها إلى درء الحد .
# لهم : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
~~PageV04P508
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# ثبتت السرقة فوجب القطع ، وهي خالية عن شبهة ، ذلك لأن الملك | يقتصر على
~~الحال ولا يتقدم سببه ، فلم يؤثر في السرقة السابقة ، ووزانه ما | لو زنى
~~بجارية ثم اشتراها قبل الإمضاء وبعد القضاء ، فإنه لا يسقط الحد ، | وكذلك
~~لو اشترى الحرز المسروق منه .
# لهم :
# سرقة تمكنت منها الشبهة فمنعت من القطع ، وذلك لأن العين قد ملكها |
~~السارق فالعين ( التي سرقها هي العين ms406 ) التي ملكها ، واتحاد العين كاتحاد |
~~الملك ، ثم الإمضاء ثمرة القضاء فكلما يشرط للقضاء يشرط للإمضاء ؛ لأنه |
~~بثمنه وبه يظهر .
# مالك : ق .
# أحمد : ق . PageV04P509
# التكملة :
# نستدل بعموم آية السرقة وعليهم التخصيص ، أما إقرار المالك | للسارق
~~بالعين فيحتمل أن يكون له قبل السرقة أو معها أو بعدها وهذا | شبهة ، ولذلك
~~إذا رجع الشهود تختل الحجة إذ ليس صدقهم أولا بأولى | من صدقهم ثانيا ،
~~وكذلك لو فسقوا تبينا فساد حالهم أولا : فإن قالوا : | الخصومة شرط القضاء
~~والقطع من القضاء ، فلا يمكن بغير خصومة . قلنا : | لا نسلم أن الخصومة من
~~شرط القضاء بل لو أقر أو قامت عليه البينة حسبة | قطع ، ثم نقول : القطع
~~غير القضاء لأن القضاء إظهار حكم السرقة أو إثباته | على خلاف فيه ، والقطع
~~لا يكون حكم السرقة ؛ لأنه فعل محسوس ، بل | حكم السرقة وجوب القطع ( فإن
~~الإنسان باعتبار أنه يموت ويحيا ) . | * * * | PageV04P510
#
# | ( المسألة الثامنة والعشرون بعد الثلثمائة : شكح . )
# | القطع والغرم .
# المذهب : يجتمعان .
# عندهم : لا يجتمعان .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قال النبي عليه السلام : ' على اليد ما أخذت حتى ترد ' .
# لهم :
# قال الله تعالى : ^ ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا )
~~^ | جعل القطع جزاء الفعل فمن زاد الغرم فقد زاد في النص ، وذلك نسخ .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# الكلام في الضمان فنقول : تحقق سببه ، ذلك لأن السبب هو أخذ مال |
~~PageV04P511 | الغير بغير إذنه ؛ ولأنه باليد فوت على المالك المنافع فصار
~~كأنه أتلف | العين لتعذر الانتفاع ، غايته أنه وجب حقا لله تعالى القطع ،
~~ويجوز أن | يجتمعا كمن قتل صيد الحرم المملوك ومن سرق خمر ذمي على أصلكم |
~~يحد ويغرم .
# لهم :
# سرقة وردت على مال غير معصوم ولا متقوم لحق آدمي فلا يجب | الضمان ، بيان
~~الدعوى : وجوب القطع حق لله تعالى بدليل أنه لا يسقط | بإسقاط الآدمي ،
~~والجناية على حق الله تعالى ، وإنما يكون ذلك بأن تنقل | العصمة إلى الله
~~تعالى ، فإذا انتقلت العصمة إلى الله ضرورة لم يبق المال | معصوما .
# مالك :
# أحمد :
# التكملة :
# مطلع النظر أن القطع والغرم حكمان مختلفان فلابد لهما من ms407 سببين ، |
~~PageV04P512 | فنقول : تعدد السبب يتلقى من تعدد الفعل ، وقد يتلقى من تعدد
~~الجهات | لفعل واحد فيتوفر عليه باعتبار كل جهة حكم ، وكان في معنى فعلين |
~~كالمصلي في الدار المغصوبة واستيفاء القصاص من الحامل ، وكذلك السرقة فعل
~~واحد فلحق المالك يجب الضمان ، ولحق الله تعالى يجب القطع | وحق الله تعالى
~~في عرض السارق وكونه جنى عليه ( فإن الإنسان باعتبار | أنه يموت ويحيا )
~~نفس وباعتبار أنه يمدح ويذم عرض ، وفي النفس حق الله | تعالى بلا خلاف ،
~~والسرقة فاحشة محرمة لحق الله تعالى بكونها تلطخ | عرض السارق ، ويجوز أن
~~يجب القطع على جزاء مخالفة الأمر ، لأن من | حق الله تعالى أو نهيه أن يعظم
~~بالامتثال فشرع القطع زجرا عن | الإخلال بالتعظيم والغرم بحق الآدمي . | *
~~* * | PageV04P513
#
# | ( المسألة التاسعة والعشرون بعد الثلثمائة : شكط . )
# | إذا سرق عينا فقطع بها ثم سرقها .
# المذهب : يقطع ثانيا .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# آية السرقة : ^ ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ^ .
# لهم : : . . . . . . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# تحقق سبب القطع فوجب كما لو ابتدأ ، وكونه قطع بها نوبة لا تكون |
~~PageV04P514 | شبهة ؛ لأنه حد استوفي على جريمة تقدمت فصار بمثابة من زنى
~~ثم حد | ثم زنى ، ثم السارق إذا انتزعت العين من يده بقي كسائر الأجانب فهو
~~| كسارق آخر .
# لهم :
# سقطت العصمة في حقه حتى قلنا : لا يضمنها ، فإذا اشتراها المالك بقي |
~~أثر سقوط العصمة شبهة في درء الحد ثم مسقط العصمة القطع وهو قائم ثم | هو
~~حد يعتبر فيه الخصومة ، ويشبه حد القذف ، ولو قذف إنسانا فحد ثم | عاد
~~وقذفه لم يحد .
# مالك :
# أحمد :
# التكملة :
# السرقة بقيودها موجودة في المرة الثانية ، والحاجة ماسة إلى شرع القطع |
~~( واتحاد العين والسارق لا يثير شبهة كما في الزنى ) والقطع السابق في |
~~مقابلة الجناية السابقة والثاني للثانية ، فهو كما لو سرقها من مالك آخر أو
~~| دخلها صنعة والصنعة تغير الصفة لا العين ، وعذرنا عن حد القاذف أن |
~~PageV04P515 | المقصود بحده بيان كذبه كيلا يتغير المقذوف ويكفي مرة ، هذا
~~إذا قذفه ( بما | قذفه ) به أولا ، فأما إذا قذفه بغير ms408 ما قذفه به أولا يجب
~~الحد ، وبالجملة | نمنع سقوط العصمة ، وعلى التسليم نقول : لا معنى له إلا
~~أن المال صار | معصوما لله تعالى حتى أمكن وجوب القطع ، ووجود حالة تحقق
~~وجوب القطع يستحيل أن تصير شبهة في قطع آخر ، وعلى هذا لو سرق من يد |
~~السارق وجب القطع لأن السرقة من الغاصب توجب القطع ، وإن قلنا : | لا يجب ؛
~~فلأن يده ليست حرزا . | * * * | PageV04P516
#
# | ( المسألة الثلاثون بعد الثلاثمائة : شل . )
# | هل تقطع اليسرى في المرة الثالثة ؟ .
# المذهب : نعم .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# آية السرقة ، والحجة قوله تعالى : ^ ( أيديهما ) ^ ؛ فظاهر الآية يدل |
~~على جمع ، وقال النبي عليه السلام : ' من سرق فاقطعوا يده اليمنى ' ، ثم |
~~من سرق كذلك حتى استوعب الأطراف وقال في الخامسة : ' القتل ' .
# لهم :
# روي عن علي رضوان الله عليه أنه أتي بسارق مقطوع اليد والرجل |
~~PageV04P517 | فقال : إني لأستحيي من الله تعالى أن لا أترك له يدا يأكل
~~بها ويستنجي | بها .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# إيجاب القطع في إحدى اليدين إيجاب في الأخرى لتساويهما ؛ لأن | التنصيص
~~على شيء تنصيص على ما هو في معناه كالعبد والأمة ، ثم اليسار | محل قطع
~~بدليل ما لو قطعها الإمام ، فإنه يسقط الحد ويجزي ثم هي آلة | الجناية
~~كاليمنى .
# لهم :
# قطع اليدين إتلاف حكما فلا يشرع كالحقيقي ، دليل ذلك وجوب كل | الدية
~~والجثة صارت تالفة بالإضافة إلى معنى البدن ، ولهذا لا يقطع في | الثانية
~~مع أنها أقرب إلى أختها من الرجل ، والحد ينبغي أن يكون زاجرا لا | متلفا .
# مالك : | PageV04P518
# أحمد :
# التكملة :
# جميع الأيدي محل القطع بدليل الآية ؛ لأنه ذكر الأيدي بصيغة | الجمع ،
~~واليسرى محل ، فإنها محل مقصود القطع وهو حكمة الزجر ، | ولا نسلم أن قطع
~~اليدين إهلاك ، فإن النفس باقية من كل وجه ، بدليل | وجوب القصاص والدية ،
~~وهب أنه كذلك فما المانع منه ؟ أليس الأول | قطعا ؟ والثاني في معناه ،
~~ومنع إضافة الحكم إلى الآخر ونمنع مسألة | الزورق والأمتعة ، ولا دليل لهم
~~على أن هذا القطع غير مشروع . | PageV04P519
#
# | ( الصفحة الفارغة )
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . | * * * | PageV04P520
#
# | ( اللوحة 78 من المخطوطة أ : )
# ( استعمل المتأخرون ms409 من أصحابنا ) القياس في إثبات اسم الخمر | للنبيذ ثم
~~أدخلوه بعد ذلك في العموم الوارد في تحريم الخمر ، قال بعض | الأصحاب : ذلك
~~من طريق الاسم العادم دون القياس ، لأن الخمر ما | خامر العقل وستره ، وهذا
~~المعنى موجود في النبيذ ، وقال عليه السلام : | ' كل مسكر خمر ' ، ويدل على
~~أن ما جاز ثبوته بخبر الواحد جاز ثبوته | بالقياس كأحكام الفروع ، ثم قد
~~وجدنا أسماء كثيرة وضعت بعد اللغة | كالجنس والأسماء المعربة كالنمارق
~~والإستبرق ، فإذا جاز نقل غير | PageV04P521 | العربي إلى العربي فقياس بعض
~~أسماء اللغة على بعض أجوز ، | قالوا : فالعربية قد فرقت في الصفة الواحدة
~~بين أسمائها ولم تستعمل | القياس فيها فقالوا للمشقوق الجفن : أشتر ،
~~والأنف : أجدع ، والشفة ، | أعلم ، وسمو الفرس الأسود أدهم ، ولم يطلقوا
~~ذلك على الحمار ، | والجواب : أن منع القياس في بعض اللغة لا يقتضي المنع
~~في الكل ، فإن | من الأحكام الشرعية ما لا يجرى القياس فيه مثل اللعان
~~والقسامة ولا | يدل على منع القياس من باقي الأحكام ، وللخصم أن يقول :
~~تحريم الخمر | كان بالمدينة وكان أكثر شرابهم الفضيخ والبتع ، وكان العنبي
~~| يجلب إليهم فيبعد أن يشتهر تحريم ما ندر عليهم ويخفى تحريم ما اشتهر |
~~الجواب : إنما اشتهر تحريم العنبي بالنص ونسلم هاهنا أن الخمر هو العنبي |
~~PageV04P522 | خاصة لا ما عداه ، ولا يثبت تحريم غير العنبي باسم الخمر لكن
~~بالاستدلال | من الاشتراك مع الخمر في المعنى المقتضي للتحريم وهو المحافظة
~~على العقل | بأن يصرف عنه ما يفسده ، قالوا : فإذا الإلزام باق فإن شراب
~~المدينة غير | العنبي ، فلم لم يقع الاعتناء بتحريمه لو كان محرما ؟
~~والجواب أن أهل المدينة | لم يكونوا مقصودين على الخصوص بل قصد التحريم على
~~العموم .
# واعلم أن الختان واجب للذكور والإناث البلغ عندنا خلافا لهم .
# قال بعض الأكابر : الختان داع الإسلام والمسألة مشكلة ، فإن | مضمونها
~~إيجاب جرح مخطر ، وذلك لا يصار إليه إلا ثبت وقول النبي | عليه السلام : '
~~ألق عنك شعر الكفر واختتن ' ليس ( بالغافي الطهور | لقرينته ) ، فإن قال
~~الخصم : هو قطع مؤلم ، والأصل نفي الضرار ، قلنا : | PageV04P523 | هذا ms410
~~كلام من ينفي كونه مشروعا وهو مشروع ولا يتجه لهم قياس في نفي | الوجوب إلا
~~ويصادمه نفي الاستحباب ، ونقول : اتفاق الناس على هذا | القطع المؤذي من
~~غير أن يتعلق بمصلحة بدنية يدل على أنهم رأوه مما لابد | منه ، وينضم إلى
~~ذلك كشف العورة ، ويرد على ذلك ختان الصبيان ، فإنه | غير واجب وتكشف له
~~العورة ، والمخلص من ذلك أنا نجيز النظر إلى | فروج الأطفال . | * * * |
~~PageV04P524
#
# | ( المسألة الحادية والثلاثون بعد الثلثمائة : شلا . )
# | النبيذ قليله وكثيره ، نيئه وطبيخه .
# المذهب : حرام .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قال النبي عليه السلام : ' إن من التمر خمرا ، وإن من البر خمرا ' ، |
~~وقال عليه السلام : ' الخمر من هاتين الشجرتين : النخلة والكرم ' ، | وقال
~~: ' أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره ' ، وقال : ' كل مسكر حرام ، | وما أسكر
~~الفرق منه فالحسوة منه حرام ' . | PageV04P525
# لهم :
# ظاهر قوله تعالى : ^ ( ومن ثمرات النخيل والأعناب . . . . . . . . . . )
~~^ الآية ، | وجه الدليل : أنه من علينا بذلك ، وهو مطلق في النبئ والمطبوخ
~~، نسخ | النيئ ، بقي المطبوخ ، وقول النبي عليه السلام : ' إذا اغتلمت
~~عليكم | هذه الأشربة فاكسروها بالماء ' ' ، وقول ابن مسعود : شهدت تحريم
~~النبيذ | كما شهدتم ثم شهدت تحليلها فحفظت ونسيتم .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# شراب مشتد مسكرة ، فكان حراما كالخمر ، وتأثيره أن الخمر حرمت | لما تفضي
~~إليه من السكر المفضي إلى العداوة والبغضاء ، والصد عن | الصلاة فحرم
~~القليل صونا عن الكثير ، والمعنى موجود في النبيذ ، ويمكن أن | PageV04P526
~~| يقال : النبيذ خمر ؛ لأنه يخامر العقل .
# لهم :
# في الخمر منافع كثيرة وفي النبيذ ، إلا أن الشرع حرم الخمر لعينها ، فبقي
~~| النبيذ مباحا إلا أن المسكر حرام لما فيه من الأذى فبقي على ما كان ؛
~~سيما | وهو أنموذج شراب الآخرة ، فلا بد من معرفته .
# مالك : ق .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# المسألة من الجانبين مبنية على الحديث ، والسكر حرام إجماعا ، ولله | حمى
~~هو محارمه ، ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه ، والنفس أمارة | بالسوء ،
~~والإنسان على نفسه بصيرة . |
# % إن السلامة من سعدى وجارتها % % ألا تمر على حال بواديها %
# ثم قواعد الشرع متبعة ، ومتى حرم شيئا لأمر ms411 حرم ما يفضي إليه ألا تراه |
~~حرم الخلوة بالأجنبية ، والتأفيف للوالدين ، وتوابع المحظور محظورة ، | يدل
~~عليه أن القدح الذي يتعقبه السكر حرام ، ومعلوم أن السكر ما حصل |
~~PageV04P527 | به ، وإنما حصل به وبغيره ، فالجميع إذا حرام ، والشرع في
~~مثل هذا | يعرض عن القدر ، وينظر إلى الجنس ، والدليل عليه الرضاع عندهم ،
~~| والمفطرات بالاتفاق والمذاهب تتعرف بمساقها ، فما أفضى إلى فساد فهو |
~~فاسد ، والله لا يجب الفساد ، ومن مذهبهم أن من شرب ولم يسكر فما | شربه
~~ليس بحرام ، فإن ضربه الهوى فسكر ، صار حراما ما شربه . | PageV04P528
#
# | ( الصفحة فارغة )
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . | PageV04P529
#
# | ( المسألة الثانية والثلاثون بعد الثلثمائة : شلب . )
# | إذا صالت بهيمة مملوكة على إنسان فقتلها دفعا عن نفسه .
# المذهب : لا ضمان .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# لهم :
# قال النبي عليه السلام : ' العجماء جبار ' ، فإذا كان فعلها هدرا كان |
~~همها بالفعل هدرا ، بخلاف الأب والسيد ، فإن فعلهما معتبر ، وكذلك |
~~PageV04P530 | العبد يتعلق الضمان برقبته ، والمجنون والصبي فعلهما معتبر ،
~~وكل واحد | من هؤلاء لا يلزم الضمان بفعله إذا صار بخلاف البهيمة .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# قتلت شرعا فلا تضمن كصيد الحرم ، وحق العصمة ألا يتعرض | للدابة ابتداء ،
~~أما احتمال الشر فلا نكلفه ، وقتل هذه البهيمة لمعنى فيها | هدرت كالفواسق
~~الخمس ، والمؤذية قطعا كالمؤذية طبعا ، ثم هي قتلت نفسها | بإلجائها إياه
~~إلى قتلها والموجود منه دفع لا قتل .
# لهم :
# معصومة بحق المالك فلا يسقط ضمانها بالصيال ، دليل الدعوى سقوط | العصمة
~~بإباحة المالك ولسقوط عصمته بالردة ، والعصمة قائمة قبل الصيال | ففعل
~~الغير لا يهدرها ، كما لو قتله بسبب المخمصة ، والمعاني الموجبة | للعصمة
~~قائمة . ثم إنه مال وكل ذلك لا يزول بالصيال .
# مالك : ق .
# أحمد : ق . | PageV04P531
# التكملة :
# الأصل براءة الذمة فشغلها بالإتلاف إنما يؤخذ من نص في المسألة أو من |
~~قياس على منصوص أو مجمع عليه ، ولا نص في المسألة ولا إجماع إلا إتلاف |
~~مال لا أذية به ، وإذا أوجب الشرع الضمان بإتلاف مال لا أذية فيه وليس في |
~~الإتلاف دفع لأذيته ، فلا يكون في معناه إتلاف هو دفع الأذية ، فمن أراد ms412 أن
~~يلغي | هذا الوصف المؤثر فعليه الدليل ، ويحقق هذا الكلام المناسبة وشهادة
~~الشرع ، | أما المناسبة فواضحة إذ إلزام الإنسان احتمال الأذى من مال الغير
~~ظلم ، | ومهما قيد الدفع بشرط الضمان كان ظلما ، وشهادة الشرع دفع صيد
~~الحرم ، | وكذلك الأب إذا صال ، والسيد أغير على الولد والعبد ، وكذلك
~~الصبي | والمجنون ، ويخرج على كلامنا أكل مال الغير في المخمصة وإلقاء ماله
~~في | البحر عند خوف الغرق ، فإن هذا ليس لدفع أذية المال ، وإنما هو لحفظ
~~النفس | أعني نفس الدافع ، وإن ادعينا أنه ليس بمال عند الصيال توجه ،
~~ويعارضونا | بالجحش الصغير وكونه ليس بمال ويضمن ، والجواب أنه لا أذية منه
~~. | PageV04P532
#
# | ( المسألة الثالثة والثلاثون بعد الثلثمائة : شلج . )
# | قسمة الغنائم في دار الحرب .
# المذهب : يجوز .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قسم النبي عليه السلام غنائم بدر ببدر ، وغنائم خيبر بخيبر ، |
~~PageV04P533 | وغنائم أوطاس بأوطاس ، وبني المصطلق ببني المصطلق ، وقال |
~~تعالى : ^ ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ) ^ ، |
~~وكوننا غانمين لا نقف على حصولها في دارنا ، فمطلق الآية يوجب | الخمس لله
~~والباقي لأوليائه .
# لهم :
# قسم النبي عليه السلام غنائم بدر بالمدينة وغنائم حنين بالجعرانة من |
~~رستاق مكة ، ولو جاز أن تقسم في الحرب ما كلف النقل . | PageV04P534
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# وجد سبب الملك فثبت الملك ، هذا لأن القسمة ليست إلا تعيين | الأنصباء
~~وإقرارها ، والاستيلاء هو سبب الملك ، وقد وجد بدليل المباحات | والدار
~~للمسلمين إن نووا الإقامة .
# لهم :
# لم يتم الاستيلاء ، فلا يثبت المال كما قبل انقضاء الوقعة ، ذلك لأن اليد
# ثابتة عليها من وجه دون وجه لكونها في دارهم ، ثم الجهاد سبب | الاستحقاق
~~، وذلك إنما يكون بقلع شوكتهم أو بالأمن منها ، وذلك بالإحراز .
# مالك :
# أحمد :
# التكملة :
# الاستيلاء سبب الملك ، والمباح المنفك عن اختصاص ذي حرمة هو | محله ،
~~والمسلم أهل ، ثم السراق يملكون أموال دار الحرب وهم بها | PageV04P535 |
~~والأماكن لا أثر لها في التمليك بدليل أنه لو فر عبد من عبيدهم إلى معسكر |
~~المسلمين عتق ، وإن كنا في دارهم وهي دار تصح فيها القسمة فجازت ms413 ، | ذلك
~~لأن للإمام قسمتها ، ومعسكر الإمام دار من دور الإسلام ، بدليل | العبد إذا
~~هرب إلينا ، فإن ألزمونا جواز أخذ العلوفة ألزمناهم المنع من | ذلك ، ولعل
~~العذر الحاجة إلى العلوفة . | * * * | PageV04P536
#
# | ( المسألة الرابعة والثلاثون بعد الثلثمائة : شلد . )
# | إذا استولى الكفار على أموال المسلمين وأحرزوها بدار الحرب .
# المذهب : لا يملكونها .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# روي أن المشركين أغاروا على سرح المدينة وفيها ناقة النبي العضباء ، |
~~وأسروا جارية من الأنصار ، ثم أنها هربت على الناقة ونذرت إن نجتها |
~~لتنحرنها ، فلما عادت إلى المدينة وعرف النبي عليه السلام ذلك قال : | '
~~بئس ما جزيتها ' ، واسترجعها .
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم | وأموالهم )
~~^ ، وجه الدليل : أنه سماهم فقراء ، وروي أن الكفار أخذوا | PageV04P537 |
~~بعيرا من المسلمين فلما ظهر عليه مالكه قال له النبي [ $ ] : ' أنت أحق به
~~' ، | وقال عليه السلام : ' هل ترك لنا عقيل من ربع ' .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# محل معصوم بالإسلام ، فلا يملك بالاستيلاء كالرقاب ، وكما لو كان |
~~المستولي مسلما ونقله إلى دار الحرب ، ذلك لأنه مال مملوك ، والاستيلاء |
~~تملك المباح ، والسبب يعمل إذا صادف محله ، والكفار مخاطبون | PageV04P538
~~| بالمنهيات ، ولهذا يقطع سارقهم ، ويحد زانيهم .
# لهم :
# سبب يملك به المسلم مال الكافر فملك به الكافر مال المسلم كالبيع ، | لأن
~~المسلم والكافر سواء في أحكام الدنيا ونصيب الكافر أتم ، ولو منع مانع كان
~~الخطاب والكفار لا يخاطبون بالفروع ، فهو سبب صدر من أهله في | محله ، ذلك
~~لأن المال محل الملك وله خلق ، وعصمته خلاف الأصل | تثبت بخطاب المخاطبين .
# مالك : ف .
# أحمد : ف .
# التكملة :
# نصب الاستيلاء سبب للملك لا يعرف إلا من نص أو قياس على | منصوص ولا نص
~~في المسألة ، والأصل المجمع عليه الاستيلاء على مال | مباح منفك عن اختصاص
~~ذي حرمة كالحشيش والصيد ومال الكفار ، | وليس مال المسلم في معنى ذلك بدليل
~~أنه لا يملكه مسلم آخر بالاستيلاء ، | PageV04P539 | ويلزمهم أن الرقاب لا
~~تملك بالاستيلاء ، والآية لا حجة فيها فإنه يقال : | غصب فلان مال فلان
~~فأفقره ، وإنما المراد به زوال اليد ، ولهذا يكون فقيرا ms414 | ويستحق سهم
~~الفقراء إذا انقطع عن ماله .
# وقوله : ' هل ترك لنا عقيل من ربع ' أي أخر به ، ونقول : هل | الاستيلاء
~~سبب يثبت الملك أم ناقل ؟ فآخر القسمين ممنوع ، والمحل لا يقبل | الأول ،
~~فإنه مملوك للمسلمين إجماعا ، وإثبات الملك في مملوك ممتنع ضرورة | أن
~~المثلين لا يجتمعان ، فإن ألزمونا استيلاء المسلم على مال الكفار منعنا |
~~ملك الكافر ، لأن الملك اختصاص شرعي ولا اختصاص إلا بقطع رحمة | الغير وهي
~~غير منقطعة إجماعا ، ونمنع على هذا صحة مبايعة الكفار بل هو | احتيال في
~~أخذ أموالهم ، وذلك جائز . | PageV04P540
#
# | ( المسألة الخامسة والثلاثون بعد الثلثمائة : شله . )
# من أسلم ولم يهاجر إلينا .
# المذهب : تضمن نفسه وماله قصاصا ودية وكفارة .
# عندهم : خالف إلا في الكفارة .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# العمومات الواردة في وجوب القصاص والدية بقتل المسلم وأخذ ماله | كقوله :
~~^ ( النفس بالنفس ) ^ ، وقول النبي عليه السلام : ' على اليد ما | أخذت حتى
~~ترد ' ، ويدل على العصمة قوله عليه السلام : ' فإذا قالوها | عصموا مني
~~دماءهم وأموالهم ' .
# لهم :
# قال تعالى : ^ ( ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة ) ^ ، وقال : ^ ( وإن |
~~كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة ) ^ أراد الذمي ، وقال : ^ ( فإن
~~| كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة ) ^ أراد من أسلم في دار |
~~PageV04P541 | الحرب فأوجب الكفارة ، فلو أوجبنا الدية بطل التقسيم وعاد
~~الثلاثة | الأقسام إلى قسمين .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# العصمة كرامة ، والإسلام يناسب جلب الكرامات ، والشيء يفهم | من ضده ،
~~فكما فهم أن الكفر مبيح فهم أن الإسلام عاصم ، والإسلام شكر | النعمة
~~ويقتضي الزيادة منها ، ولهذا المسلم المستأمن في دار الحرب | مضمون .
# لهم :
# العصمة نعمة دنيوية ، والإسلام أعظم من أن يؤتى في أمور الدنيا بل |
~~مقصده الآخرة ، فكم من كافر موسع عليه ، والدنيا جنة الكافر ، وإنما |
~~العاصم الدار بدليل الذمي ، وذلك لأن منفعة الدار صالحة للعصمة | والعصمة
~~هي التقوم ، والتقوم بالعبرة والعبرة بالإحراز في الدار .
# مالك : ق . | PageV04P542
# أحمد : ق .
# التكملة :
# إن حملوا الخبر على العصمة المؤثمة ، قلنا : هذه أسماء سميتموها | أنتم
~~وآباؤكم فتقسيم العصمة إلى مؤثمة ومقومة لا دليل عليها ms415 ، فإنها في | اللغة
~~عبارة عن الحفظ ، وفي الشرع عبارة عن معنى مقدر في المحل يقتضي | حفظه
~~والذب عنه بالتأثيم والتضمين ، والعصمة على الحقيقة بالفطرة | لكنها بطلت
~~بالكفر وتعود بالإسلام ، والإسلام يصلح أن يكون عاصما لا | على معنى أنه
~~جرد الأمور الدنيوية بل أنه سلمها مع الأمور الأخروية ، | فيجب أن يزجر عن
~~إتلاف المسلم ويعاقب عليه بالقصاص والدية لتبقى | نفسه وماله يستعين بهما
~~على العبادة ، فإذا جاز أن ينال بالجهاد الغنيمة | في الدنيا والثواب في
~~الآخرة لم لا يجوز بالإسلام ؟ الجواب من الآية أن | للشافعي في الدية قولين
~~فنقول : تجب الدية بقتل المسلم الذي لم يهاجر | إلينا إذا قتل خطأ وتكون
~~الآية ساكتة عن الدية ، واستفدناها من | PageV04P543 | موضع آخر وهو قوله :
~~' في النفس المؤمنة مائة من الإبل ' ، وإن قلنا : لا | تجب فسقوطها لا
~~لكونه في دار الحرب بل لو وقع القتال في دار الإسلام | ورمي إلى صف الكفار
~~فأصاب مسلما كان كذلك والعذر فيه عدم التحرز | من قتل المسلم إذا كان في
~~جمع الكفار . | * * * | PageV04P544
#
# | ( اللوحة 79 من المخطوطة أ : )
# | الشرذمة القليلة إذا توغلوا دار الحرب وقاتلوا فما كسبوا غنيمة | تخمس
~~خلافا لهم : ، فنقول : الغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار بالجهاد | وهذا
~~كذلك ، ولا عبرة بكمية المجاهدين إذ ليس له حد ، ^ ( كم من فئة | قليلة
~~غلبت فئة كثيرة بإذن الله ) ^ ، بذلك نطق الكتاب العزيز ، ويتأيد بما لو |
~~دخلوا بإذن الإمام ، واعلم أن سبي الزوجين أو أحدهما يوجب انفساخ | النكاح
~~خلافا لهم ، فنفرض في التزويج ونقول : أحد نوعي الملك | فينقطع بالاسترقاق
~~كملك اليمين بل أولى ، فإن ملك اليمين أقوى ، | وتقريره أن ملك اليمين لم
~~ينقطع لمنافاة بين كون الشخص مالكا ومملوكا فإن | الآدمي يشتمل على نفسية
~~بها يستسخر ومالية بها يستسخر فالمالكية | تعتمد جهة النفسية والملوكية
~~تعتمد ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. | PageV04P545 | جهة المالية ، ولا يستحيل أن يكون المسبي مملوكا مالكا ،
~~لكن الشرع كما | علم ما يلزم ذلك من التناقض في ثمرات الأحكام ، فإن مقتضى
~~الرق | الحجر ، ومقتضى الحرية الإطلاق ، والجمع بين هاتين التمرتين متعذر ،
~~| فلابد من دفع ms416 إحداهما فدفعنا مالكيته ، وذلك أقل الضررين لكونه غير |
~~معصوم ، وكذلك النكاح ، بقي أن يقال : النكاح ( مشروع ) ففي حق | العبد
~~إجماعا ، ( وملك ) اليمين غير مشروع ، والجواب : المنع ، ونقول : | العبد
~~يملك المال بتمليك السيد كما يملك النكاح ولا يلتزم بينهما فرقا ، |
~~ومعتمدهم أن النكاح ينعقد مطلقا ، والسبي الطارئ لا يرد على ذات العقد |
~~بالفسخ ، ، ولا على حكمه بالقطع كالطلاق ، ولا على شرطه بالتفويت | كالرضاع
~~؛ لأنه ليس من شرط النكاح انتفاء الرق ، فكان السبي أجنبيا عن | النكاح ،
~~فإن محله الذات بصفة كونها مالا ، ومحل النكاح الذات بصفة | كونها إنسانا .
~~الجواب أنا نبطل النكاح من الوجه الذي ذكروه ، وإنما يبطله | لمنافاة
~~الحكمين كما قررنا ولذلك يصح النكاح الطارئ لأن المالك رضي | بما يلزمه . |
~~PageV04P546
# واعلم أن الخيل والضب ، والضبع والثعلب حلال خلافا لهم ، | والدليل على
~~إباحة الضب والضبع أخبار وردت فيهما ، وقد أكل خالد | الضب على مائدة النبي
~~عليه السلام ، وهو مما تستطيبه العرب ، فما | يندرج تحت مطلق قوله تعالى :
~~^ ( ويحرم عليهم الخبائث ) ^ ، والأصل في | هذا الباب العرب ، فإن تتبع
~~غيرهم يصعب ، ومأخذ المذهب تأصيل | الإباحة إلى ورود التحريم ، وعندهم بأصل
~~التحريم إلى قيام دليل المبيح ، | وحجتنا قوله تعالى : ^ ( قل لا أجد في ما
~~أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه | إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم
~~خنزير ) ^ ، ثم التحق بذلك ذو | PageV04P547 | الناب والمخلب العادي ،
~~وحجتهم أن الذبح إيذاء والأصل تحريمه ، | ونعتذر عن تحريم الهر بأن ذلك مما
~~انعقد به الإجماع ولعل العلة حرمة | الطواف .
# تم بحمد الله
#
# PageV04P548
#
# | ( مسائل من السير والصيد )
# | المسألة السادسة والثلاثون بعد الثلثمائة : ( شلو ) . | هل تسقط الجزية
~~بالإسلام أو الموت أو بتداخل السنين .
# المذهب : لا .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول : | لنا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | PageV05P005
# روي عن النبي عليه السلام أنه قال : ' ليس على المسلم جزية ' ، | وقال :
~~' الإسلام يجب ما قبله ' ، وروي أن ذميا طولب بالجزية فأسلم | فقيل له :
~~أسلمت متعوذا ( فقال : إن في الإسلام متعوذا ) فأخبر بذلك عمر | رضي الله
~~عنه فقال : صدق وخلوا سبيله .
# ( الدليل من المعقول : )
# لنا :
# مال استند لزومه ms417 إلى التزام صحيح فلا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء لأنه |
~~عوض عن شيء سلم له فلا يسقط بالإسلام ، وذلك لأنه مباح الدم إلى أن | عقد
~~الذمة فأوجب العصمة له وأوجب عليه مال فماله بما عليه وليست | PageV05P006
~~| عقوبة لكن غرامة .
# لهم
# الجزية عقوبة على الكفر فتسقط بالإسلام كالقتل ، دليل ذلك تسميتها |
~~صغارا ، واشتقت من الجزاء على الجريمة ولهذا أنف التغلبيون منها | وضاعفوها
~~باسم الصدقة ، ويجوز أن تكون خلفا وبدلا عن النصرة | الواجبة على ساكني
~~الدار لكونه ليس من أهل النصرة فأقيم المال مقام | النصرة ، فإذا جاء
~~بالإسلام سقط ما كان بدله .
# مالك : وافق في الموت وأسقط بالإسلام .
# أحمد : خالف في الموت .
# التكملة :
# سكون الكفار في دارنا ومشاركتهم لنا في مرافقها وعصمتهم وترك | التعرض
~~لهم ، هو الأمور بعوض هذه الجزية ، وقد أخذوا المعوض فثبت | العوض ، ولا
~~يسقط إلا بالأداء أو الإبراء ، نعم لا ننكر أنه بعوض مجهول | لجهالة آخر
~~المدة لكنه يحتمل المصلحة هذا العقد كما في القراض والجعالة | وضرب الجزية
~~بالنعم أشبه منه بالعقوبات فإنها عوض القتل والرق فإذا قبل | PageV05P007 |
~~منه عوض ذلك دراهم فقد أنعم عليه .
# وسبب ذلك عقد الذمة والذل والصغار ليس من صفات الجزية ولوازمها | وإنما
~~هو حكم الكفر كما منع من المطاولة في البنيان وركوب الخيل ، ومن | ذلك
~~استيفاء الجزية على صفة الذل ولو ترك المستوفى هذه الهيئة وقعت | الجزية
~~موقعه .
# وقوله تعالى : ^ ( حتى يعطوا ) ^ متروك الظاهر ، فإن القتال ينتهي |
~~بالبدل لا بالإعطاء ، فدل على أن الواجب الإلزام ، ويدل عليه صيغة العقد |
~~فإن قول النبي : قبلت ، جواب خطاب الإمام ، والعصمة بمقتضى الفطرة | لكن
~~بشرط فوات الكفر والذراري من المسلمين والكفار تبع في جميع | الأحكام ،
~~والذب عن الدار فرض كفاية ولا يلزمهم عوضه . | PageV05P008
#
# | ( صفحة فارغة )
# | PageV05P009
#
# | ( المسألة السابعة والثلاثون بعد الثلثمائة : ( شلز ) )
# هل تؤخذ الجزية من الوثني العجمي ؟ .
# المذهب : لا .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قال الله تعالى : ^ ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا
~~| يحرمون ما حرم الله ورسوله ) ^ إلى قوله : ^ ( من الذين أوتوا الكتاب ms418 حتى
~~| يعطوا الجزية عن يد ) ^ .
# أمر بقتال الكفار على الإطلاق وخص أهل الكتاب بالجزية ، وكتب عليه |
~~السلام إلى أبي موسى : ' خذ من كل حالم أو محتلم من أهل الكتاب | دينارا '
~~، وتوقف عمر في المجوس . | PageV05P010
# لهم :
# كان النبي عليه السلام يعرض نفسه الشريفة على القبائل ويقول : ' هل | لكم
~~في كلمة إذا قلتموها دانت لكم العرب وأدت إليكم الجزية | العجم ' .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# القياس يقتضي أن لا تضرب الجزية لكونها تقريرا للكفر ، إلا أن | الشرع
~~قررها تعبدا فنقتصر على محل النص وإن عللنا فلأن يرى | محاسن الإسلام كما
~~يرى محاسن دينه ، وهذا يختص بأهل الكتاب | وليست الجزية كالرق فإنه إعدام
~~حكما .
# لهم :
# جاز استرقاقهم فجاز أخذ جزيتهم ؛ إذ الجميع تقرير على الدين فيصير | منا
~~دارا لا دينا .
# مالك : لا تؤخذ من كفار قريش خاصة . | PageV05P011
# أحمد :
# التكملة :
# الرضا بتقرير الكفار في دارنا بدينار يبذلونه في كل سنة نوع مداهنة | لا
~~يقتضيه القياس ، وإنما عرف بالنص ، والنص قاصر على الكتابيين | وتخصيص
~~الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه ، ثم الوصف إذا | صار مناسبا صار
~~مناطا للحكم فلم يلحق به غيره مع فقد المناسبة .
# ووجهه : أن الجزية تخفيف ورحمة جوز في الكتابيين بحق كفرهم | لأنه كان
~~صحيحا ونسخ ، ولأجل ذلك أباح مناكحتهم وذبائحهم .
# فإن قيل : الآية نزلت في العرب ، قلنا : إذا فتحنا هذا الباب سرى في |
~~جميع آي الكتاب العزيز ، وما منع أخذ الجزية من وثني العرب إلا لغلط | كفره
~~وتلقي حكم الجزية من الرق بناء على أنها عقوبة وليست كذلك | لكنها عوض ، ثم
~~وإن كانتا عقوبتين إلا أن الرق أشد ، وإن اعتذروا عن | وثني العرب بأنه
~~شديد الكفر فكتابي العرب أشد كفرا لأنه عرف وجحد | ولم يلق النبي عليه
~~السلام كما لقي من اليهود ، ألا ترى أنه يوم فتح مكة كان | PageV05P012 |
~~أكثر فعله العفو ، وفي خيابر كان أكثر فعله القتل . | * * * * * * * |
~~PageV05P013
#
# | ( المسألة الثامنة والثلاثون بعد الثلثمائة : شلح . )
# | الكلب المعلم إذا أكل من فريسته .
# المذهب : لم يحرم .
# عندهم : تحرم هي وما قبلها .
# الدليل من ms419 المنقول :
# لنا :
# روى أبو ثعلبة الخشني أن النبي عليه السلام قال : ' إذا أرسلت كلبك |
~~المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ' ، فقلت : وإن أكل ؟ قال : ' وإن | أكل '
~~. | PageV05P014
# ويحمل حديثهم على الكراهية وهو الأليق بحال عدي لأنه كان | يصيد للنزهة
~~وكان ثعلبة يصيد للحاجة .
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( فكلوا مما أمسكن عليكم ) ^ ، ومتى أكل فإنما أمسك | على
~~نفسه ، وقال عليه السلام لعدي بن حاتم : ' إذا أرسلت كلبك المعلم | وذكرت
~~اسم الله عليه فكل ' ، فقال : يا رسول الله وإن أكل ، قال : ' فإن | أكل
~~فلا تأكل فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه ' . | PageV05P015
# الدليل من المعقول :
# | لنا :
# صيد كلب معلم فحل ذلك لأن التعليم يصير آلة يجيب عند الدعاء | ويستشلى
~~وترك الأكل نوع أدب فبتركه يصير كعبد عاص وصار | كجوارح الصيد .
# الصورة الثانية : دليلها فريسة كلب معلم لم يأكل منها فلا تحرم | بطارئ
~~الأكل كما لو ارتد المذكي .
# لهم :
# صيد كلب جاهل فيحرم ، بيانه أن ترك الأكل ركن في التعليم لأن ما | عداه
~~من شيمة الكلب ، وإنما يكون معلما بترك الأكل ، فإذا كان كذلك | كان حراما
~~، بخلاف جوارح الطير فإن الإجابة والإمساك ليس من شأنها | وجوارح الطير لا
~~يمكن تأديبها بترك الأكل .
# مالك : ق . | PageV05P016
# أحمد :
# التكملة :
# الاصطياد : هو أخذ المصيد لا غيره ويتوسل إليه تارة بالحبالة وما |
~~شابهها ، وتارة بالجوارح جناحا وسراحا ، فيصير الكلب كالسهم والحبالة |
~~فوظيفته تحصيل الصيد .
# أما الأكل وعدمه فخارج عن ذلك ، فيشترط أن يتبع مراد المرسل في | الإمساك
~~، أما فيما عداه فلا حتى لو أكل الصيد بعد أن أخذه المرسل ومزق | ثيابه لم
~~يقدح ذلك في التعليم ، ويتأيد بجارح الطير ونقول : إنا لا نعتبر في |
~~ابتداء التعليم ترك الأكل بل نسوي بينه وبين البازي ، رأي الحليمي من |
~~أصحابنا وعلى التسليم ، فالفرق بينهما أن بنية الطير لا تحتمل التأديب إلى
~~| PageV05P017 | ترك الأكل ، والكلب يحتمل الضرب الآخر ، نسلم حرمة هذه
~~الفريسة | ونرد النزاع إلى الفرائس التي لم يأكل منها فنقول : الفرائس التي
~~لم يأكل | منها قد انقضت على الحال فصار كما لو فسق ms420 الشهود بعد إقامة
~~البينة | أوجنوا ، ونقول : كما يتصور ترك الأكل من غير المعلم ولا يدل على
~~| تعليمه يتصور ضده . | PageV05P018
# المسألة التاسعة والثلاثون بعد الثلثمائة : شلط
# | متروك التسمية .
# المذهب : حلال الأكل .
# عندهم : إن ترك عامدا حرم .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله تعالى : ^ ( إلا ما ذكيتم ) ^ وهذا مذكى ، وقال عليه السلام : | '
~~المؤمن يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم ' ، وقالت عائشة رضي الله | عنها :
~~يا رسول الله إن الأعراب يهدون لنا لحما ولا نعلم سموا عليه أو لا ،
# فقال : ' عليه سموا أنتم وكلوا ' . | PageV05P019
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) ^ |
~~وقوله : ^ ( فاذكروا اسم الله عليها صواف ) ^ ، وقول النبي عليه السلام : |
~~' فإنما سميت على كلبك لا على كلب غيرك ' .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# التسمية إصلاح مأكول فهي كالخبز لهذا تصح ذباحة الناسي | والأخرس ، ثم
~~المطلوب المشروط أن يكون من أهل التسمية ، دليله : المشرك | والمجوسي لو
~~سميا لم تحل ذباحتهما ، وتسمية المجوسى صحيحة ، ولهذا | تصح في الإيمان .
# لهم :
# الملة معتبرة وإنما اعتبرت لأجل التسمية لما في ذلك من تعظيم المعبود ، |
~~PageV05P020 | ويخرج على هذا النكاح فإن الملة غير معتبرة له ، ولهذا إذا
~~أسلموا عليه لم | يبطل ، ثم التسمية لو كانت فاسدة بأن أهل به لغير الله
~~حرم وهذا خلل في | الوصف فترك الأصل أولى .
# مالك : ق .
# أحمد : ليست شرطا في حال النيسان ، وفي العمد روايتان .
# التكملة :
# آية الذكاة تقتضي تحليل كل مذكى ، وآية التسمية تقتضي بعمومها | تحريم كل
~~متروك التسمية ، والمتنازع فيه مذكى متروك التسمية فإن أحللناه | بعموم آية
~~الذكاة لزم تأويل آية التسمية إلى مجازه ، وإن حرمناه بأية التسمية | لزم
~~تخصيص آية الذكاة بمذكاة ذكر عليها اسم الله تعالى .
# فتأويل آية التسمية أولى من حيث إن ظاهرها متروك بدليل صورة | النسيان ،
~~وعموم آية الذكاة لم يترك في حال ، ثم المراد بالذكر الحكمي | لا الحقيقي
~~كما في حقيقة الإيمان حالة الذبح . | PageV05P021
# عبارة : ذكاة وجدت من أهلها في محلها بشرائطها فأفادت الحل كما | لو نسي
~~وتحمل الآية على الميتة ms421 بدليل قوله ^ ( وإنه لفسق ) ^ ومن أكل | متروك
~~التسمية لا يفسق ، ثم لو كانت شرطا لزمت العامد والناسي سواء . |
~~PageV05P022
# المسألة الأربعون بعد الثلثمائة : شم . ) $
# | هل يذكى الجنين بذكاة أمه .
# المذهب : نعم .
# عندهم : لا .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# أبو سعيد الخدري قال : سألنا النبي عليه السلام أنا ننحر الجزور | ونذبح
~~الشاة فنجذ في بطنها جنينا ميتا فنلقيه أم نأكله . فقال : ' كلوه فإن |
~~ذكاة الجنين ذكاة أمه ' أمر بالأكل وبين العلة . | PageV05P023
# لهم :
# قال الله تعالى : ^ ( حرمت عليكم الميتة ) ^ وندعي أن هذا ميتة ، | وقوله
~~: ^ ( والمنخنقة ) ^ وهذا مخنوق ، وقال : ^ ( إلا ما ذكيتم ) ^ استثنى |
~~المذكى بالحل ، وهذا غير مذكى .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# وجود الذكاة من وجه كاف في حل الحيوان عند العجز عن الذكاة | من كل وجه
~~بدليل الصيد فإن مقتله حيث رمي ، والجنين جزء من الأم | يحيى بحياتها
~~ويغتذي بما تتغذي به أجزاؤها فكان ذكاته ذكاتها .
# لهم :
# الذكاة تصرف في الروح ، وهو أصل في الروح بنفسه فلا يتبع في | الذكاة ،
~~والدليل على أنه أصل يمكن أن يحيا بعد موت الأم ويفصل عنها ، | PageV05P024
~~| ومن حيث الأحكام يملك بالوصية والهبة والإرث ويعتق دون الأم .
# مالك : ق .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# إن عنوا بانفراده أن حياته غير حياتها فحياة كل جزء غير حياة الآخر ، |
~~فالقائم بكل جزء غير القائم بالآخر ، وذلك لا يمنع الاكتفاء بذكاة | واحدة
~~، وإن عنيتم أن الجنين مستقل كذلك فإنه كسائر الأجزاء .
# فالجنين جزء منها فيخلق من مائها متصل بها اتصال خلقه ، نعم | نتوقع
~~استقلال حياته وذلك لا يمنع اتصاله الآن ، ولجواز استقلاله جزء إفراده |
~~بالوصية وغيرها حتى إذا لم يستقل بطلت الوصية .
# والذكاة في كل حيوان ما هو مقدور عليه فيه كجرح الصيد أين كان ، | ولا
~~قدرة على ذبح الجنين إلا بهذه الطريق ، ثم ذكاة الأم تبرز دم الجنيبن |
~~بالاتصال القائم بينهما بوسائط العروق ، وكذلك تمنع الحامل من |
~~PageV05P025 | الفصد خيفة على الجنين . | PageV05P026
#
# | ( صفحة فارغة )
# PageV05P027
# اللوحة 80 من المخطوطة أ :
# | لو رمى صيدا فأبان عضوا ومات حل العضو خلافا لهم ، فنقول : | ما أفاد
~~حل الصيد ms422 فأفاد كله كحز الرقبة والتصنيف لأن الشارع جعل جميع | بدن الصيد
~~مذبحا ، ورأسه ويده في الطرفية واحد ، لكن العادة أن مع | قطع الرأس لا
~~تبقى الحياة وقد تبقى مع قطع الطرف فإذا لم تبق مع | قطع اليد التحقت
~~بالرأس ، فالموجود قطعا كالموجود طبعا والحياة | ثبتت في الكل ثبوتا واحدا
~~، ومعتمدهم قوله عليه السلام : ' ما أبين من | حي فهو ميت ' . |
~~PageV05P028
# والجواب : أن شرط ذلك بقاء المبان عنه حيا ، وهاهنا فرضنا زهوق | روح
~~الصيد بإبانة الطرف فالتحق بالرأس وعلى هذا نمنع حل العضو إذا | بقي الصيد
~~حيا ثم مات بالسراية وفي تحليله وجه .
# ونقل عن الشافعي رضي الله عنه قولان في المضطر الخميص : | أحدهما يشبع من
~~الميتة ، والآخر يقتصر على سد الرمق وهو مذهب | الخصم .
# فأما السبع فأي ضرورة فيه ولو كان على هذه الحال ابتداء ما جاز له |
~~التناول ، ولا معنى لقول من يقول يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء
~~| فإنا نقول : كل لقمة تناولها في ابتداء فهو يدفع الصائل يتقدر بقدر |
~~الضرورة ، وقول الخصم باطل ، لأن الاقتصار على سد الرمق يفضي إلى | محال ،
~~وهو أنه يحتاج بعد سد إلى سد الرمق ( لأن سد الرمق إنما ) PageV05P029 |
~~يحتمله هنيهة ثم يعاود الجوع فيعاود الميتة فالميتة متناولة والضرورة غير |
~~مندفعة ، والتحقيق أن نلحظ الضرورة في بقاء الشخص ، ويباح له تناول ما |
~~يوصله إلى حيث يجد الزاد .
# واعلم أن لأجل الاختلاف في استماع البينة على الغائب توصلوا في | الحضرة
~~إلى إقامة شخص في ديوان الحكم وكيلا للغائبين ، واسمه المدير | اشتقاقا من
~~إدارته الكتب على الشهود .
# فمأخوذ على كل شرطي أن يكتب في آخر الوثيقة أن المقر بها قد وكل | المدير
~~المذكور ووصى إليه في الخصومة فيما تضمنه ذلك الكتاب ، فإذا احتاج | صاحبه
~~إلى بينة عند الحاكم وكل وكيلا فحضر الوكيل ومعه المدير وابتدأ ، | الوكيل
~~وادعى لموكله على هذا المدير شيئا فيعترف المدير بذلك الشيء | وينكر
~~الوكالة فيشهد بها الشهود فإذا صحت الوكالة عاد الوكيل وادعى | لموكله ما
~~في الكتاب وذكر أن فلانا ms423 يعني الشخص الذي المدير وكيله قد منعه | هذا الحق
~~فيجيب المدير إذا بالإنكار والخصومة عن موكله فتقوم البينة | بمحضر من
~~المديرين ثلاثة نف فهم الموكلون الموصى إليهم مجتمعين | PageV05P030 |
~~ومتفرقين في كل كتاب ، ولعمر الله إن هذه حيلة حسنة شرعية ، والمرء | يعجز
~~لا محالة . | * * * * * * * * | PageV05P031
#
# | ( المسألة الحادية والأربعون بعد الثلثمائة : شما )
# | الأضحية .
# المذهب : سنة مؤكدة أو مندوب إليها .
# عندهم : واجبة وليست فرضا .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# ضحى النبي عليه السلام بكبشين أملحين أقرنين أحدهما عن نفسه | والآخر عن
~~أمته ، وقال عليه السلام : ' : كتب علي النحر ولم يكتب | PageV05P032 |
~~عليكم ' ، وكان الشيخان رضي الله عنهما لا يضحيان مخافة أن | ترى الناس
~~أنها واجبة ، وكان ابن عباس يشتري لحما بدرهمين ويقول : | هذا أضحيتي .
# لهم :
# قال الله تعالى : ^ ( فصل لربك وانحر ) ^ وقال النبي عليه السلام : ' على
~~| كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة ' وقال : ' من لم يضح فلا يقربن |
~~PageV05P033 | مصلانا ' .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# تفريق اللحم لا يجب ولو وجبت الأضحية لوجب ، فإن إراقة الدم | إتلاف فلا
~~يجب لعينه ، ولو كانت واجبة وجبت على المسافر وقضيت إذا | فاتت ، وتفارق
~~العتق وإن كان إخراج مال فإنه يحصل به نفع العبد .
# لهم :
# مؤقتة فكانت واجبة ، تأثيره أن النوافل يوسع فيها فربما ضاعت | بعدم
~~التأقيت والواجبات لا يمكن تضييعها فوقتت ، ثم الزمان يضاف | إليها فيقال :
~~يوم النحر كما يقال : يوم الجمعة ، ويصح نذرها ولا ينذر إلا ما | جنسه واجب
~~.
# مالك : واجبة . | PageV05P034
# أحمد : ق .
# التكملة :
# قوله عليه السلام : ' من لم يضح فلا يقرب مسجدنا ' أراد من لم | يعزم على
~~الأضحية فلا يحضر تزاحم المضحين ، فإنه لا فائدة من سماع | الخطبة وشروط
~~الأضحية ، ونقول : هو بمثابة صلاة العيد فكأنه قال من | تهاون بالأضحية
~~فكأنه تساهل بصلاة العيد وتعيين الوقت لا يدل على | الوجوب فإن صلاة الأضحى
~~والضحى والرواتب متعينة بأوقاتها وليست | واجبة ، والزكاة والكفارات واجبة
~~ولا يتعين وقت أدائها ، وكذلك | النذور .
# أما إضافة اليوم إليه فلبيان المشروعية فهو دون غيره كيوم العيد ويوم
~~النفر | ( ويوم القر ) .
# قوله تعالى : ^ ( وانحر ) ^ فسره علي ms424 رضوان الله عليه بوضع | اليمين على
~~الشمال في الصلاة ، وأما النذر فليس من شرطه الوجوب في | جنس المنذور بل من
~~نذر أن يصلي مطلقا لزمه أقل ما يتقدر به وهو | PageV05P035 | ركعة ،
~~ويلزمهم الاعتكاف حيث يصح نذره وليس بواجب . | * * * | PageV05P036
#
# | ( المسألة الثانية والأربعون بعد الثلثمائة : شمب . )
# | اليمين الغموس .
# المذهب : توجب الكفارة .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله تعالى : ^ ( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته ) ^ بين أن |
~~المؤاخذة هي الكفارة ، وقوله تعالى : ^ ( إن الحسنات يذهبن السيئات ) ^ |
~~والحنث سيئة ، والكفارة حسنة ، وقال تعالى : ^ ( ذلك كفارة أيمانكم ) ^ .
# لهم :
# قال الله تعالى : ^ ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا
~~أولئك | PageV05P037 | لا خلاق لهم في الأخرة ) ^ جعل كل الجزاء عدم الخلاق
~~في الآخرة ، وقال | عليه السلام : ' خمس من الكبائر لا كفارة فيهن ' وعد
~~الغموس | منها ، وقال ابن مسعود : كنا نعد اليمين الغموس من الكبائر .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# اليمين بالطلاق في مثل هذه الصورة منعقد ، فكذلك اليمين بالله | والكفارة
~~مؤاخذة بيمين حانثة وهذه حانثة ، يدل على أنها يمين أنه لو | قال : إن حلفت
~~فأنت طالق وحلف على الماضي طلقت ، والمنازعة في | كونها يمينا فسخ ( فالعرب
~~تقضي به بالماضي المستقبل ) ، وقوله فتارة | يكون وعدا وتارة خبرا ، والكل
~~يمين .
# لهم :
# قارن اليمين ما لو طرأ عليها رفعها وهو الحنث فمنع انعقادها ، وهي |
~~عدوان محض ، فلا يصلح سببا للكفارة كالردة ، لأن الكفارة دائرة بين |
~~PageV05P038 | العبادة والعقوبة فيستدعي شيئا دائرا بين الإباحة والحضر ،
~~وهذا عظيم | الفرية فلا يناسب الكفارة حاله ، وإن سميت يمينا لجاز .
# مالك : ف .
# أحمد : ف .
# التكملة :
# اليمين الفاجرة سيئة وصدور السيئة يناسب وجوب الحنث بمحوها | كما نطق
~~الخبر ، وهذا القدر مشترك بين اليمين الماضية والمستقبلة ، لا فرق | بينهما
~~إلا أن المستقبل لا يعرف كذبه في الحال ، وقد يعرف ، كما لو حلف | ( لا
~~صعدت السماء والمضاف إلى الماضي قد يعرف كذبه وصدقه ، وقد لا | يعرف كما لو
~~حلف ) أن الله تعالى علم كذا وأراد كذا فتنقيح المناط | إذا كونه يمينا
~~كاذبة . | PageV05P039
# ونقول : العقد إيجاب وقبول يرتبط أحدهما ms425 بالآخر فيصيير الكلامان | واحد
~~وما ينفرد به الإنسان من طلاق وعتاق وإن كان له حكم لا يسمى | عقدا ، وقوله
~~تعالى : ^ ( عقدتم الأيمان ) ^ أراد عقد القلب بمعنى تصحيح | العزيمة بخلاف
~~يمين اللغو ، ولا معنى لليمين إلا الاستشهاد باسم الله تعالى | على خبر في
~~معرض التصديق للمخبر ، وليس القصد من اليمين الحمل | على الفعل والمنع من
~~الفعل ، بل المقصود إظهار الصدق . | * * * | PageV05P040
#
# | ( المسألة الثالثة والأربعون بعد الثلثمائة : شمج . )
# | التكفير بالمال قبل الحنث .
# المذهب : جائز .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله عليه السلام لعبد الرحمن رضي الله عنه : ' إذا حلفت على يمين |
~~PageV05P041 | فرأيت غيرها خيرا منها ، فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير ' ،
~~| وروي : ' من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه | وليأت
~~الذي هو خير ' ، ويمكن الجمع بين الأحاديث بأن يجزي التكفير | قبل وبعد
~~ويحمل الأمر على الإباحة .
# لهم :
# قال عليه السلام : ' من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت | الذي
~~هو خير وليكفر عن يمينه ' ، وقال تعالى : ^ ( ولا تنقضوا الأيمان ) ^ | نهى
~~عن نقض اليمين فكيف تكون سبب الكفارة ، وهي سبب المنع فيما | تفضي إليه .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# سبب متردد بين الإيجاب مع الهتك ، ومنعه من البر ، فجاز إخراج | الكفارة
~~قبل التحقيق قياسا على كفارة القتل المخرجة بعد الجرح وزكاة | PageV05P042
~~| النصاب قبل الحول ، ذلك لأن الكفارة سببها الهتك وهو عقبى التعرض | لاسم
~~الله والاستشهاد به محالا ، واليمين لا يوجب البر ولا يعين الأشياء | بل
~~المباح مباح .
# لهم :
# كفر قبل وجوب سبب الكفارة فلا يصح كالتكفير بعد الرمي وقبل | الإصابة
~~وبعد حفر البئر وقبل التردي ، فاليمين ليست سبب الكفارة لأنها | مانعة من
~~الحنث واليمين فعل مشروع والكفارة بين عقوبة وعبادة فتقضي | أمرا بين حظر
~~وإباحة ثم هي سبب لكن بعد الحنث لأنها حلف البر .
# مالك : يجوز تقديم الكفارة بالصيام أيضا .
# أحمد : وافق مالكا .
# التكملة :
# نسوي بين اليمين والجراحة ، فكما أن الجراحة مزهقة ومندملة اليمين | برة
~~وحانثة ، ويجوز إخراج الكفارة بعد الجرح فكذلك بعد اليمين | PageV05P043 |
~~وليست الكفارة بكون ، الفعل ms426 محرما بل لأن اليمين حانثة ، وإذا فرضنا | في
~~قوله : ' والله لا طلعت الشمس غدا ' ساوى الجراحة فإن هذه اليمين | تفضي
~~إلى الحنث قطعا ، وطلوع الشمس ليس من صنعه ، كما أن الزهوق | ليس صنعه ،
~~ولا يتصور فرق بين الصورتين إذا فرضنا طلوع الشمس ، | وكذا إذا قال : والله
~~لا أقتل زيدا ثم جرحه .
# قالوا : يكفر عن القتل ولا يكفر عن اليمين ( أملاه مناقضة ) ويدل على |
~~أن الحنث غير تكفير أنه لو حلف وهو عاقل ثم جن وحنث لزمته الكفارة ، | فلو
~~وجبت بفعل ما حنث به لما وجبت على المجنون حنث فعل ، والتكفير | بالصوم
~~يجوز عندنا قبل الحنث لظاهر الحديث ، ويلزمهم أيضا ذلك في | كفارة الجراح ،
~~وإن سلمنا فهو مخصوص بالحاجة فكان في وقتها ، وهو | وقت الطلب ، والطلب عند
~~الحنث ، فإن ألزمونا على هذا تعجيل ابن لبون | منعنا . | PageV05P044
#
# | ( صفحة فارغة )
# PageV05P045
#
# | ( المسألة الرابعة والأربعون بعد الثلثمائة : شمد . )
# | القضاء على الغائب .
# المذهب : يجوز .
# عندهم : خلاف .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . .
# لهم :
# قول النبي عليه السلام : ' لا تقضني لأحد الخصمين حتى تسمع كلام | الآخر
~~؛ فإنك إذا سمعت كلامهما عرفت كيف تقضي بينهما ' أمر | PageV05P046 | عليه
~~السلام بالحكم ونبه على العلة .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# بينة أقيمت بعد وجود الدعوى الصحيحة فاستحقت القبول ، الدليل | على صحتها
~~وجوب سماعها إما للحكم أو للتنفيذ والشرط خفاء الحق | لأن البينة للتبيين
~~وليس الإنكار شرطا بل الشرط عدم ظهور الحق وإنما | لم تسمع على الحاضر لأن
~~الإقرار آكد .
# لهم :
# فقد شرط قبول البينة ، ذلك لأن الشرط إنكار المدعي عليه ، لأن البينة | (
~~للإلزام فتكون على جاحد ، ثم البينة ) لا تسمع للغائب وفيها نظر له ، |
~~فلأن لا تسمع على الغائب وفيها نظر عليه أولى .
# مالك : ق .
# أحمد : ق . | PageV05P047
# التكملة :
# لو حضر وأنكر قضي للمدعي ولا علة إلا أن القاضي عرف صدقه | بطريق لم يجد
~~أوضح منها ، هذه العلة المخيلة وهي جارية في الغيبة وبها | احترز عن الحاضر
~~بالبلد لأن سماع إقراره ممكن .
# فإن قالوا : يحتمل أن يكون في غيبته مقرا ، قلنا الإقرار لا يمنع من ms427 سماع
~~| البينة لأن قصارى ما يقدر إنكاره ، ولو أنكر سمعت البينة فإذا كان مقرا |
~~فبها ونعمت ، وبهذا يفحم الخصم الحاكم فالحق إذا ثابت للمدعي إما | بالبينة
~~أو بالإقرار المتوهم ، ولا يلزم القاضي تعرف بأيهما ثبت الحق | وصار كما لو
~~رأى الإنسان في ثوبه بللا وشك في أنه مني أو مذي .
# قلنا له : اغسل الأعضاء الأربعة فهو المستيقن بكل حال ، ونقول : لو | كان
~~سماع الشهادة للنقل ما وجب على الحاكم سماعها وكان لا يشترط | لها تقدم
~~الدعوى ، ولا يعتبر لها عدد ، ونلزمهم إذا كان أحد الشريكين | حاضرا أو
~~يقيم ( المقذوف بينة على إعتاقه ) ( ويقيم البينة على إذن | PageV05P048 |
~~العبد ) المأذون إذا ادعى عليه شيئا وكذلك إذا ادعى شفعة . | * * * |
~~PageV05P049
#
# | ( المسألة الخامسة والأربعون بعد الثلثمائة : شمه . )
# | قضاء القاضي في الفسوخ والعقود التي يملك إنشاءها .
# المذهب : لا يغيرها عن حقائقها .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله عليه السلام : ' إنكم تختصمون إلي ولعل أحدكم ألحن بحجته من | صاحبه
~~، فمن قطعت له من مال أخيه شيئا فلا يأخذنه ، فإنما أقطع له قطعة | من نار
~~' . | PageV05P050
# لهم :
# ادعى رجل زوجية امرأة عند علي رضي الله عنه وأقام شاهدي زور | فحكم
~~بالزوجية ، فقالت المرأة : والله ما جرى بيننا نكاح فإن كان لابد | فزوجني
~~منه ، فقال لها رضي الله عنه : شاهداك زوجاك .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# حكم بشهادة باطلة فلا ينفذ كما لو كان في ملك مرسل ، ذلك لأن | القضاء
~~يبتني على البينة لا يعدل عنها فلو قلنا ينفذ في الباطن كان مرتبا | على
~~غير حجة ، والقاضي لا يحدث شيئا لم يكن فهو إذا قضاء أخطأ | حجته ولم يصب
~~محله فلغا كما لو حكم بنكاح أخته من الرضاع أو معتدة | أو مرتدة .
# لهم :
# قضاء ابتنى حجة شرعية فنفذ ظاهرا وباطنا كما لو حكم في سائر | المجتهدات
~~أو تفرقة المتلاعنين ، لأن الحاكم لا يطلع على الباطن ولا يكلفه |
~~PageV05P051 | إذا نفذ حكمه ظاهرا اتبعه الباطن ضرورة تصحيح قول العاقل كما
~~لو | قال : اعتق عبدك عني على كذا ، فقال : أعتقت يضمن القول إيجابا ms428 |
~~وقبولا .
# مالك : ق .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# نعني بقولنا : لا ينفذ باطنا أنه لا يحل للمزور بينه وبين الله تعالى أن
~~| يطأ هذه المرأة لأنها كانت حراما قبل الدعوى ، وطريق التحليل الأول |
~~ووجد نكاحها بشرائطه ولم يوجد شيء من ذلك إنما جرى دعوى كاذبة | وشهادة
~~فاجرة ، والخبر الكاذب لا يصلح لتطليق زوجة الغير وتجديد نكاح | آخر ، وذلك
~~حرمت بعد الشهادة وقبل القضاء ، ولم يطر بعد إلا القضاء ، | ولا معنى
~~للقضاء إلا إمضاء ما ادعاه المدعي وشهد به الشهود فهو بناء لا | إنشاء
~~والحاكم يصرح بذلك ، وكيف يكون إنشاء ؟ ولو كان ( إنشاء كان ) | تكذيبا
~~للشهود فإنهم أخبروا عن وقوع الطلاق والنكاح من قبل فكيف | PageV05P052 |
~~اقتضت البينة حكما يتضمن نقصها .
# وكلما يلزمونا نلزمهم مثله في الأخت من الرضاع والجارية إذا ادعى | ملكها
~~مطلقا ، فإن الحاكم يلزمها التمكين ويحرم عليها التمكين أما إذا | قال
~~الشافعي لزوجته الحنفية : أنت بائن وحكم شافعي بانقطاع الرجعة | وراجع
~~الشافعي ووطئ فإنه حرام .
# والجواب : أن يخلى بينه وبين الله تعالى في هذه المسألة وأشباهها أو |
~~نقول : كل مجتهد مصيب ، وبالجملة القضاء في محل الاجتهاد ( فيه منع ) |
~~فالحكم بعد القضاء كالحكم قبله وإنما يكون بقطع الخصام . | PageV05P053
#
# | ( صفحة فارغة )
# PageV05P054
#
# | ( اللوحة 81 من المخطوطة أ : )
# | ( إذا أعتق إحدى أمتية ووطئ إحداهما تعينت للملك ، وألاخرى | للحرية
~~خلافا لهم ونقول : فعل لا يحل دون الملك فيحمل على محل | الإيهام على تعيين
~~المملوكة كما إذا أبهم الطلاق في زوجته ووطئ فتقريره | أن العتق حاصل ،
~~والحرمة ثابتة ، والحاجة داعية إلى التعيين .
# ولا يشترط صريح التعين ، والوطء دليل ظاهر لا يقدم عليه المسلم | إلا في
~~ملكه ، ويدل عليه البيع والهبة والرهن والتزويج فإن هذه تعين ، | وعندهم
~~الوطء لا يصلح دليلا إذ لا منافاة بين الوطء والعتق ؛ لأن شرط | المنافاة
~~بين حكمين اتحاد محلهما ، ومحل العتق الرقبة ، ومحل الوطء | المنافع ، وهذا
~~على أصلهم ، فإن ملك الرقبة عندهم ينفصل عن ملك المنافع | كما تقدم في
~~الثاني . | قالوا : والاستدلال بالشيء على ما يقع من ضرورته إنما يصح إذا
~~كانا | متلازمين ms429 لا يتفاصلان أصلا ، وملك اليمين منفصل عن ملك النكاح .
# والجواب : أن دلالة الوطء على نفي العتق دلالة ضرورية ، فإن الجمع |
~~PageV05P055 | بين العتق والوطء ممتنع شرعا .
# فإن قالوا : البضع خلق للاستمتاع كالمال للتصرف ، والأصل أن من | سبق
~~إليه كان له ، غير أن الإطلاق يفضي إلى تشابه الأنساب فنمنع منه إلا | عند
~~اختصاصه بشخص يقطع رحمه الغير فتارة يحصل بملك نكاح ، | وتارة بملك اليمين
~~.
# وبالجملة متى أمن المحذور جاز له الاستمتاع بناء على الأصل .
# والجواب : أن هذا كلام يفضي إلى إباحة الإبضاع ، وهو خلاف | المعلوم شرعا
~~، فإن الأصل في الإبضاع الحرمة والحل يحتاج إلى دليل ، ذلك | لأن الإنسانية
~~صفة شرف تأبى الاستفراش لولا الرخصة لحاجة الولد ، ثم | يلزمهم الوطء في
~~زمن الخيار فإنهم جعلوه فسخا ، والوطء في إحدى | الأمتين بعد إبهام البيع
~~بشرط خيار التعيين يكون تعينا والإلزام على | PageV05P056 | أصلهم فكل ذلك
~~تصرف في الرقبة والوطء تعيين له ) .
# ( واعلم أن مسائل الأيمان مبنية على أصل واحد وهو أبا حنيفة | رحمه الله
~~يظن أن الأيمان إنما أوجبت الكفارة لأنها تقتضي تحريم الفعل | المحلوف عليه
~~من جهة اليمين ، فعلى هذا لا تعتبر صورة اليمين ، إنما يعتبر | منع النفس
~~عن الأمر المحلوف عليه على أبلغ وجه .
# فإذا قال : إذا فعلت كذا فأنا برىء من الله أو كافر فالكفارة تلزمه ، فلو
~~| حلف بالنبي أو الكعبة فهو دون الحرمة الكاملة ، والشافعي يرى وجوب |
~~الكفارة في الأيمان إنما هو بالجناية على اسم الله تعالى بالحنث ، فعلى هذا
~~| صورة السبب مرعية ، وإلحاق غيرها بها ممتنع فاختصت الكفارة باسم الله |
~~تعالى أو بصفة من صفاته فإذا لا كفارة في اليمين الغموس عند أبي حنيفة |
~~PageV05P057 | لاستحالة منع النفس عن الأمر ) الماضي واستحالة تأثر المحل
~~بالحلف ، | ( وكذا تقدم الكفارة لأن السبب الجناية ) ، وعندنا نقيض هاتين
~~القضيتين | لأن الجناية على الاسم ) ، PageV05P058
#
# | ( مسائل من أدب القضاء والعتق )
# |
# | ( المسألة السادسة والأربعون بعد الثلثمائة : شمو . )
# | القضاء بالنكول .
# المذهب : باطل .
# عندهم : جوزه في المال ومنعه في النفس والعتق والنسب ، وناقض | في الطرف
~~.
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قال ms430 النبي عليه السلام : ' لو أعطي الناس بدعواهم لادعى ناس | دماء ناس
~~وأموالهم لكن البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر ' . | PageV05P059
# لهم :
# قول النبي عليه السلام : ' شاهداك أو يمينه ، ليس لك منه إلا ذلك ' ، |
~~جعل اليمين حق المدعي ، وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك | قضى به
~~عمر وعثمان وشريح .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# النكول معنى لا ينص على عين المحق فلا يكون حجة في ثبوت الحق ، | لأن
~~الحق ثبت بسبب والسكوت متردد لا يدل على شيء بعينه ، وليست | اليمين حقا
~~للمدعي وكيف تكون حقه وهي تضره ؟ بل هي حق المدعى | عليه لقطع الخصام ، نعم
~~شرطها مطالبة الخصم . | PageV05P060
# لهم :
# اليمين خلف عن حق المدعي في المدعى فهي حقه فإذا فاته هذا الحق | بالنكول
~~رد إلى الأصل ، دليل أنها حقه توقفها على طلبه ، وبيان الخلفية أن | الأصل
~~هو الصدق في خبر المدعى لدينه لكن لم يظهر في حق خصمه ليده | فاليمين خلف
~~فإذا كانت عاد الحق .
# مالك : وافق في الأموال خاصة .
# أحمد : ف .
# التكملة :
# مدعي النكول لم يقم المدعى عليه بينه فلا يقضى له به قياسا للطرف | على
~~النفس ، ذلك لأن الدعوى محتملة ويكاد يغلب فيها جانب الكذب | والنكول عدم
~~محض واحتمال الحال فيه متعارضة ، فربما خاف العاقبة وإن | صدق ، قال عثمان
~~: خشيت أن يوافق قدر بلاء فيقال بيمين عثمان .
# وأقرب أصل إليها النكول عن الدعوى فإنه لا يظهر به صدق المدعى | عليه ،
~~ثم النكول امتناع عن اليمين فلزم منه انتفاء أثر اليمين ، وهو قطع |
~~PageV05P061 | الخصام ، وهذا كامتناع المدعي من البينة فلزم ألا يثبت حقه ،
~~أما أن | تبطل دعواه فلا ، ولا يقضى ببراءة المدعى عليه .
# فإن قالوا : دين المدعي دليل الصدق ، قلنا : وحب المال دليل الكذب ، |
~~والصحيح في اليمين أنها حق الشرع لفصل الخصام ، وإلا فما يثبت بها حق |
~~لأحدهما ولا يبطل حق ، وأما التوقف على طلبه فلأنها لقطع الخصام ولا | يكون
~~خصام دون الطلب ، ثم بدل الشيء ما يقوم مقامه ، واليمين لا تقوم | مقام
~~الحق المدعى كيف ولو حلفه ثم أقام ms431 البينة أخذ المال فقد جمع بين | البدل
~~والمبدل . | * * * | PageV05P062
#
# | ( المسألة السابعة والأربعون بعد الثلثمائة : شمز . )
# | بينة ذي اليد .
# المذهب : مسموعة مقدمة على بينة الخارج .
# عندهم : لا تسمع وتقدم إلا في النتاج ومثله .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# ( قالت عائشة رضي الله عنها : دخل علي النبي عليه السلام وأسارير | وجهه
~~تبرق فرحا فقال : ' إن مجززا المدلجي رأى أسامة وزيدا وقد | PageV05P063 |
~~غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما فقال : إن هذه الأقدام بعضها من | بعض ' ،
~~والحجة في سرور النبي بذلك والإقرار عليه ) .
# لهم :
# قال النبي عليه السلام : ' البينة على المدعي واليمين على من أنكر ' ، |
~~وجه الدليل حصر جميع البينات للمدعي وجميع الأيمان للمنكر فلا | يجوز أن
~~يكون للمنكر بينة وهاهنا ذو اليد منكر .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# أقام بينة عند دعوى الملك حاجته إليها ماسة فوجب أن تقبل ؛ لأنه | مسموعة
~~دعواه متمكن من إقامة البينة وسماع دعواه صحيح لأنه ادعى ما | يحتمل الصدق
~~.
# لهم :
# بينة من غير صاحبها في غير محلها فلا تقبل ذاك لأن الحجج لا |
~~PageV05P064 | تعرف إلا من الشرع لأنه قبول قول الغير على الغير مع
~~الاحتمال ، فلو | سمعت سمعت لكونه مدعيا وليس كذلك ، وبينة الخارج أكثر
~~بيانا ، لأنها | تثبت ملك عين وملك يد وبينة الداخل تثبت ملك عين .
# مالك : ق .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# الدعوى والإنكار والبينة الجميع أخبار ، وتختلف بالإضافات فكل | مدع لشيء
~~منكر لنقيضه ، وكل واحد يؤاخذ بما يحتاج إليه ، فالمدعي | يحتاج إلى البينة
~~ليثبت الملك والمنكر يكفيه إنكاره أولا ، فإذا قامت عليه | البينة احتاج
~~إلى أن يقيم بينة وقد لا يختار اليمين فيعدل إلى البينة وجنبته | أقوى ولا
~~أقل من أن يساوي المدعي في سماع بينته .
# فإن قالوا : لم لم تسمع بينته ابتداء ، قلنا : تسمع وقت الحاجة إليها ، |
~~وربما منعنا وقلنا تسمع ابتداء . | PageV05P065
# وبالجملة : البينة حجة مغلبة على الظن صدق المدعي غير قاطعة | فتسمع عند
~~الحاجة إلى ظهور الصدق ، ويلزمهم النتاج فإنه تسمع فيه بينه | ذي اليد . |
~~PageV05P066
#
# | ( المسألة الثامنة والأربعون بعد الثلثمائة : شمح . )
# | إذا تداعيا ولدا .
# المذهب : عرض معهما على القافة ولحق ms432 بأحدهما .
# عندهم : لحق بهما .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . .
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( أفحكم الجاهلية يبغون ) ^ دليل على بطلان القافة ، |
~~PageV05P067 | وقد أنكر عمر رضي الله عنه على القائف وروي عنه وعن علي
~~أنهما قالا : | يكون الولد منهما وهذه حادثة عجيبة مثلها يشيع فكان إجماعا
~~.
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# ما يستحيل وجوده لا يحكم بوجوده ، وإثبات النسب من اثنين | مستحيل ، لأن
~~بناء الولد على الماء ، ولهذا لا يثبت حيث لا ماء ، والأحكام | أحكام النسب
~~فلا يثبت إلا إذا تصور ثبوته .
# لهم :
# السبب قد استويا فيه وهو الوطء والسبب لا يطلب لعينه بل | للحقوق
~~المتعلقة به ، ويجوز تعلقها برجلين فهو كما لو أقاما بينة بالحقوق | التي
~~تتعلق بالنسب مثل النفقة والإرث والقيافة باطلة لأنها من أحكام | الجاهلية
~~وهي ظن ولهذا لم تسمع في اللعان .
# مالك : وافق في ولد الأمة المشتركة .
# أحمد : ق . | PageV05P068
# التكملة :
# الحكم بالمحال محال ، وولد من أبوين محال ، فإنه خلق من ماء أحدهما |
~~بدليل أنه لو استلحق أحد التوأمين فإنه يلحقه الآخر فصار كما لو حكم ببنوة
~~| من هو أكبر سنا من الأب ، أو لأقل من ستة أشهر ، أو بنكاح زوجين | لامرأة
~~، على أنه ممكن على التعاقب ، أو نقيس على ما لو كان أحد المتداعيين | عبدا
~~أو ذميا والآخر حرا أو مسلما فإنهم يلحقون بالحر وبالمسلم وأحكام | النسب
~~تابعة للنسب كما أن أحكام النكاح تابعة للنكاح .
# وإذا صح ما قالوه أدى إلى تناقض ، وأثبتنا نحن القيام بالخبر ، وسرور |
~~النبي عليه السلام به والإقرار عليه ، وهو صلى الله عليه وسلم لا يقر على |
~~الخطأ ولو كان فيه مصلحة ، ولو خبره بنجم في عام جدب بفتح باب | يدل على
~~مطر ما سر بذلك ، وإنما رد عمر رضي الله عنه قول القائف ؛ لأنه | ألحقه
~~بالمتداعيين وقال : سمعت أن الكلبة تلقح من الكلاب وما علمت | ذلك في
~~النساء . | PageV05P069
#
# | ( صفحة فارغة )
# PageV05P070
#
# | ( المسألة التاسعة والأربعون بعد الثلثمائة : شمط . )
# | إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه في العبد وهو معسر .
# المذهب : ينفذ في نصيبه ويرق باقيه .
# عندهم : يصح العتق ويسعى العبد ms433 في قيمة باقيه فإذا أدى عتق .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قال النبي عليه السلام : ' من أعتق شركا له في عبد وله مال قوم عليه |
~~بالقيمة ، وأعطى شركاءه حصصهم وإلا فقد عتق منه ما عتق ورق ما | رق ' ،
~~فالحديث نص في تجزئة الرق ومساقه دليل على نفي | الاستسعاء ، وصدره دليل
~~التقويم . | PageV05P071
# لهم قال :
# قال النبي عليه السلام : ' من عتق شركا له في عبد فإن كان له مال | وجب
~~عليه خلاصه وإلا استسعى العبد غير مشقوق عليه ' .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# تصرف في العبد بإعتاق بعضه فصح كما لو باع بعضه ، ولا مانع من | التجزي
~~ثبوتا إذا رآه الإمام .
# لهم :
# الرق لا يتجزأ ثبوتا فلا يضرب الإمام الرق على نصفه فلا | يتجزأ زوالا
~~كيلا يتناقض الأحكام ( لأن الأحكام ) في الحر غيرها | PageV05P072 | في
~~الرقيق من الولاية والشهادة فأقمنا السعاية مقام ضمان الشريك | الموسر ،
~~ولأن الرق ضعف والعتق قوة ، والضعف والقوة لا يجتمعان .
# مالك : يسري بأداء القيمة من الموسر .
# أحمد :
# التكملة :
# المقام الأول في تجزي الرق والحرية ، أما تجزي الملك فالدليل عليه | ظاهر
~~فإنه يقبل النقل ويكون مشتركا بين جماعة ، وأما الرق والحرية فلا | نشاحهم
~~فيه ، فإن الأحكام المرتبة على العتق لا تثبت عندنا ما لم تكمل | كالولاية
~~والنكاح فإنها مناصب تستدعي كمال الحرية ، بقي أنه يملك | ببعضه الحر ،
~~وعندنا لا يملك لكونه حرا لكن لكونه آدميا ، وإنما امتنع | أن يملك إذا كان
~~رقيقا محافظة على حق السيد ولو أذن له لملك ، | PageV05P073 | وكذلك لو
~~كاتبه .
# المقام الثاني : الاستسعاء ولا يجوز أن يجبر العبد عليه ليحصل له | العتق
~~فإنا ما عهدنا في أصول الشريعة أن يجبر إنسان على تحصيل شيء | لنفسه ( ولو
~~علق السيد عتقه على فعل ما لم يجز أن يجبر على | تحصيله ) ، يدل عليه أن
~~الجارية المشتركة لو استولدها أحد الشريكين ثبت | لها حكم الاستيلاء في
~~جميعها ، كل ذلك تشوفا إلى العتق فإنه حق لله | تعالى ، ولذلك تقام الشهادة
~~عليه حسبة . | * * * * * | PageV05P074
#
# | ( المسألة الخمسون بعد الثلثمائة : شن )
# إذا أعتق في مرض موته أعبدا لا ms434 مال له سواهم .
# المذهب : جعلناهم أثلاثا باعتبار القيمة وأقرع بينهم ويعتق من فاز ويرق |
~~الباقون .
# عندهم : يعتق الثلث في كل واحد شائعا ويسعى في الثلثين .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# اتفقت هذه الحادثة زمن النبي عليه السلام في ستة أعبد فجزأهم | ثلاثة
~~أجزاء وأقرع بينهم وأرق أربعة ، والحديث ترجمة المذهب ولا | PageV05P075 |
~~كلام في صحته فإن ادعو أنه يخالف الأصول ، قلنا : خبر الواحد أصل | بنفسه ،
~~فإذا ورد في محل الاجتهاد عمل به وقدم على القياس .
# لهم : . . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# اتفقنا على إبطال الوصية بما زاد على الثلث غير أنا نبطل في أشخاص | (
~~وأنتم في أشقاص ) فما صرنا إليه أولى ( كيلا نضر ) بالورثة بتعجيل | حق
~~العبد وتأخير حقهم في استسعائه وربما لا يرضى بإزالة حقه من العبد |
~~والتعجيل له نظير في الشرع فإن من أعتق شركا له في عبد قوم عليه | وربما
~~تتخلص رقبة العبد وربما قلتم لا تتخلص .
# لهم :
# استووا في سبب الاستحقاق فاستووا في الاستحقاق ، قياسا على | PageV05P076
~~| الشفعاء والورثة ذلك لأن العتق في مرض الموت وصية ، فكأنه أوصى | برقابهم
~~لهم فصار كما لو أوصى بهم لأجانب بل أولى ، فإن استحقاق العبد | لنفسه أشد
~~فكأنه أوصى لكل واحد بنفسه فلا يجوز أن يسعف البعض | ويحرم البعض .
# مالك : ق .
# أحمد : ق .
# التكملة :
# العتق إسقاط حق المالك لإثبات حق العبد ، فإن الزائل به ملك اليمين | ولم
~~يثبت للعبد ، والحاصل للعبد الحرية ولم تكن للسيد حتى يثبتها للعبد ، |
~~والدليل عليه أنه لا يتوقف على قبول العبد ولا يرتد برده بخلاف الوصية ، |
~~نعم تقبل فيه دعواه وبينته ؛ لأن العتق لازم وهو المنتفع به ، وهذا الوارث
~~| الزوجة يثبت نكاحها على الزوج ليتوسل به إلى أخذ مهرها إرثا عنها |
~~فالإعتاق إسقاط الملك ، لكنه أسقط الكل ولم يكن له إلا أسقاط الثلث |
~~فرددناه إليه بطريقه ولم يتضمن هذا الرد إبطال حق على مستحق بخلاف |
~~PageV05P077 | الوصية ، فإنه أسقط الرق عن ثلث هذه الجملة واستبقى الملك في
~~الثلثين | على الإبهام فوجب إقرار ما تعلق به الإسقاط ضرورة ليحصل مقصود |
~~العتق ms435 ولا طريق إلى الإقرار بالتراضي ، فإنه لا يتعلق بشخص يراجع | ويسترضى
~~فبقيت القرعة طريقا وصار كما لو أوصى بثلث المال للفقراء | والمال ما لا
~~ينتفع به إلا بالاستهلاك كالمطعومات فإنه يوزع بالقرعة . | * * * * * * * *
~~* | PageV05P078
# اللوحة 82 من المخطوطة أ :
# | ( مسائل من العتق والتدبير والكتابة )
# | يصح عتق الحربي ، وقال أبو حنيفة : لا يصح منه عتق العبد | الحربي ،
~~لنا : هو أن من صح منه عتق المسلم صح منه عتق العبد الحربي | كدار الإسلام
~~( ويكون الملك في الحربي معرضا للزوال ) ( لا يؤثر فإن ملك | المسلم أيضا
~~عندهم متعرض للزوال للزوال ) لا يسقط | التصرف كما أن النكاح أيضا معرض
~~للزوال ثم لا يمنع ذلك صحة | الطلاق .
# مسألة :
# إذا قال لعبده أنت لله ونوى به الحرية عتق خلافا لهم .
# لنا أن اللفظة تحتمل التحرير بأن تقدر أنت عتيق الله فإذا نوى الوجوب |
~~صح كسائر الكنايات ، ولا يلزم عليه إذا قال لزوجته : أنت لله ونوى الطلاق |
~~فإنها لا تطلق ، وذلك لأن الطلاق ليس هو قربة إلى الله تعالى ( فإنه أبغض |
~~المباحات إليه ) .
# PageV05P079
# مسألة :
# إذ قال لعبده إن كلمت فلانا فأنت حر ثم باعه وعاد اشتراه ، وكلم فلانا |
~~لم يعتق في أحد القولين ، ويعتق في الآخر ، وهو مذهبهم .
# لنا أنه عقد سبق هذا الملك فلم يعتق به كما لو قال ذلك لعبد لا يملكه ثم
~~| اشتراه .
# مسألة :
# الإيتاء واجب على السيد خلافا لهم ، لنا قوله تعالى : ^ ( فكاتبوهم | إن
~~علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله أتاكم ) ^ ولأن العتق إزالة ملك بني |
~~على التغليب فجاز أن يجب به على ( المزيل للمال مال بحال ) كالطلاق .
# فإن قالوا : هو عقد عاوضة فلا يجب فيه الإيتاء كالبيع ، فالجواب : أن |
~~موضوع البيع على المعاينة والمرابحة لا يجاب الإيتاء فيه يخرجه عن وضعه |
~~والكتابة موضوعة على المساهلة والرفق فجاز فيها الإيتاء ، والدليل على |
~~الفرق بين الكتابة والبيع استحباب الإيتاء في الكتابة إجماعا .
# قالوا : عتق على مال فلا يجب فيه حط شيء من المال كما لو قال له : |
~~PageV05P080 | إن أديت إلي ألفا فأنت حر .
# الجواب : ليس ms436 إذا لم يجب في نوع من العتق لم يجب في سائر | الأنواع ، ألا
~~ترى أن المتعة تجب في بعض أنواع الطلاق ولا تجب في | البعض ، ولأن الكتابة
~~تستحق من الرفق ما لا يستحقه المعلق عتقه بصفة ، | ألا تراه ينفرد بكسبه
~~ويخير بين البقاء على العقد وفسخه عندنا دائما | وعندكم مع الاعتبار ويستحق
~~جزءا من الصدقات .
# قالوا : مال الإيتاء مجهول وإيجابه يؤدي إلى جهالة العوض ، وبذلك | تبطل
~~الكتابة ، الجواب : إن الذي عليه العقد معلوم والجهالة في ثاني الحال | لا
~~تضر كما لو وجد المشتري بالمبيع عيبا وتعذر الرد فإنه يرجع إلى الأرش |
~~وذلك ( رجوع جزء من الثمن فكان الثمن بذلك مجهول القدر ) ثم الإيتاء | حق (
~~يظهر وجوبه بعد العقد وما هذا سبيله لا يؤثر ) في العقد كوجوب | الزكاة في
~~الثمن ، فإن قالوا : لو كان واجبا كان مقدرا قلنا بنفقة الأقارب | ونفقة
~~الزوجات عندكم . | * * * | PageV05P081
#
# | ( المسألة الحادية والخمسون بعد الثلثمائة : شنا . )
# | إذا قال لعبد أكبر سنا منه : أنت ابني .
# المذهب : لم يعتق نوى ( ما قال ) أو لم ينو .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا : لهم . . .
# لهم :
# قال تعالى : ^ ( وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السموات |
~~والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ) ^ ، وجه الدليل : أنه نفى البنوة فيقتضي |
~~ذلك أنا إذا أثبتنا البنوة أن ننفي العبودية حيث الضدين لا يجتمعان . |
~~PageV05P082
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# محيل في كلامه فلغا كما لو قال : قتلت زيدا وزيد حي ، أو قال : | عتقتك
~~قبل أن تخلق لأن الحكم إنما يثبت على سببه الموجود لا المعدوم | فحيث لا
~~سبب لا مسبب ، والمكره على الإقرار لا يصح إقراره لترجح كذبه | فمع تحقق
~~الكذب أولى ، يدل عليه أن هذا الإقرار لا يصير أم المقر به أم | ولد .
# لهم :
# هذا كلام مستحيل من حيث الحقيقة مسلم مجازا فإنه يحصل كناية | عن حكم
~~البنوة وهي الحرية معتبرا بالسبب عن المسبب ذلك مراعاة لكلام | العاقل
~~فنقول أقر بالحرية في مملوكه فقبل كما لو كان أصغر سنا وكذلك لو | قال
~~لعبده المعروف النسب ms437 : أنت ابني ، والاستحالة الشرعية مثل الاستحالة |
~~الحسية .
# مالك : .
# أحمد : وافق . | PageV05P083
# التكملة :
# الإقرار ممتنع اعتباره فيما هو المقر به فكيف يعتبر في غيره ، وفي |
~~المشهور نسبة منع ، وعلى التسليم نقول : من الممكن أن يكون صادقا | فيؤاخذ
~~بإقراره وأما طريق التجوز والاستعارة إن قالوا : التعبير بالسبب عن |
~~المسبب ثابت على الحتم فهو ممنوع .
# وإن قالوا : هو جائز أن يكنى به فهذا مسلم ، ولكن أين دليل القصد |
~~والإرادة ؟ ونحن نسلم أن الرجل إذا قال لعبده أنت ابني وقصد به العتق | كان
~~كناية صحيحة ، وإذا فسر كلامه به قبل .
# فأما إذا صرح وقال : قصدت حقيقة البنوة فكيف يحمل على المجاز ؟ | نعم إذا
~~ورد اللفظ في الكتاب والسنة فهو واجب التصحيح فإنه ثابت | الصدق قطعا فإذا
~~تعذر الحمل على الحقيقة حمل على المجاز .
# وأما الصادر عن أحدنا يحتمل التصحيح والإلغاء ، وشرف الآدمي | لتمكن
~~اعتبار قطعة ، فإما أن يجب اعتباره وهو غير ممكن فكلام ، | ويلزمهم إذا قال
~~له : أنت أبواي إن قالوا : لا يعتق ناقضوا ، وإن قالوا : | PageV05P084 |
~~يعتق ، قلنا : فإن قال له أنت جدي ، ولا محيد لهم عن المناقضة فإنهم |
~~قالوا : لا يعتق . | * * * | PageV05P085
#
# | ( المسألة الثانية والخمسون بعد الثلثمائة : شنب . )
# | من ملك محرما غير الأصول والفروع .
# المذهب : لم يعتق .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله عليه السلام : ' لن يجزي والدا ولده حتى يجده مملوكا فيشتريه |
~~فيعتقه ' ، وجه الدليل : أنه جعل العتق جزاء الولادة ، والولادة كرامة ، |
~~فالعتق إذا كرامة ، ثم نص على الوالد وألحق الإجماع به من هو في معناه |
~~فبقينا في الباقي على الأصل .
# لهم :
# قوله عليه السلام : ' من ملك ذا رحم محرم فهو حر ' يرويه سمرة ، |
~~PageV05P086 | وروي أن رجلا دخل على النبي عليه السلام فقال : ' إني وجدت
~~أخي يباع | فاشتريته لأعتقه ، فقال عليه السلام : الإسلام أعتقه عليك ' ،
~~وقوله | تعالى : ^ ( واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ) ^
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# الشراء سبب مملك ولم يوجد قاطع فبقي ، والأمر في المجمع | عليهم على خلاف
~~القياس أو قياس البعضية فلا يلحق به غيره ، وفرق بين | النكاح ومسألتنا فإن ms438
~~النكاح يبطل بالرضاع ، بخلاف ملك اليمين ، ثم النكاح | PageV05P087 | إثبات
~~ملك وهاهنا نقل ملك .
# لهم :
# قرابة محرمة للنكاح فتعين العتق عند الملك كقرابة الولاء ، ذلك لأنها |
~~تؤثر في إيجاب الصلة وتحريم القطيعة المحرمة ، ولهذا حرم النكاح لما فيه من
~~| الافتراش ، وملك اليمين آكد من ملك النكاح ، ولنا حاجة في إثبات ملك |
~~اليمين ليصح العقد ، ولا حاجة في إثبات ملك النكاح .
# مالك : يعتق الأخوة والأخوات .
# أحمد : وافق الخصم .
# التكملة :
# من لا يكاتب على شخص إذا كان مكاتبا لا يعتق عليه إذا كان حرا قياسا |
~~للعم على ابن العم ، وذلك أن احتمال التصرفات أيسر من زوال الملك | لأنه
~~صدر من أهله في محله معتقدا إجماعا فيفيد حكمه وهو معصوم فلا | PageV05P088
~~| يزال إلا برضا المالك ، فهذا رجل ملك عبدا ولم يعتقه فوجب ألا يعتق |
~~وفاء لعصمته كسائر عبيده ، وخالف الشرع هذا الأصل في الأصول | والفروع
~~للبعضية فإنها نهاية الوصلة ، والعتق نهاية الصلة ، وهذه مناسبة | وقد
~~تميزت قرابة الجزئية عن غيرها في أحكام المكاتب ورد الشهادة من | البعض
~~للبعض وتحريم صرف الزكاة إليه ووجوب النفقة مع اختلاف الدين | وتحريم حليلة
~~أحدهما بعد الفراق على الآخر كل ذلك يختص بالأصول | والفروع ، وبعد ظهور
~~هذه الفوارق لا يتحاشى أن يلحق بهم غيرهم إلا بدليل .
# فإن قالوا : النص ورد في الأقارب وفيهم قلنا نحن ما أخذنا هذا من | النص
~~بل من الإجماع . | PageV05P089
#
# | ( المسألة الثالثة والخمسون بعد الثلثمائة : شنج . )
# | المدبر .
# المذهب : يجوز بيعه على أحد القولين .
# عندهم : إن كان مطلقا لا يجوز بيعه .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام باع |
~~عبدا دبره رجل بثلثمائة دينار .
# لهم :
# قال النبي عليه السلام في المدبر : ' لا يباع ولا يوهب ولا يورث ، |
~~وتمام الخبر : ' فهو حر من الثلث ' . | PageV05P090
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# ( التدبير وصية والوصية لا تمنع من الرجوع ، ذلك لأنها إيجاب حق | بعد
~~الموت فدل على أن لفظه لا يدل على الانعقاد في الحال لأنه إضافة | إلى ما
~~بعد الموت فإذا ms439 كان كذلك كان كسائر الوصايا وصار كالتدبير المقيد إذا | قال
~~: إن مت وأنت ملكي فأنت حر ) .
# لهم :
# ( التدبير وصية بدليل اعتباره من الثلث والوصية خلافه لا عقد تمليك |
~~لأنها إضافة التصرف إلى بعد الموت ، والتمليكات لا تتعلق بشروط كالبيع |
~~والهبة ، وفي التدبير أيضا شائبة تعليق فإذا اجتمع له الأمران لم يمكن |
~~فسخه ، وصار كأم الولد لا فرق إلا أنها استحقت العتق شرعا وهذا استحق |
~~شرعا ) .
# مالك : . | PageV05P091 | أحمد : .
# التكملة :
# مملوك أضيف عتقه إلى ما بعد الموت فلا يمنع بيعه كما لو قال : أنت حر |
~~عند موتي إن كنت في ملكي ولا يخفي أن المطلق ( أيضا يتنزل ) على | حال قيام
~~ملكه فالسكوت عن هذا الشرط وذكره سواء ، ثم التدبير إما | تعليق العتق بصفة
~~أو وصية والعبد الموصى به يجوز بيعه ، وكذلك المعلق | على صفة يدل عليه إذا
~~قال : إن مت من مرضي هذا فأنت حر ( أو قال : | إن مت فأنت حر بعد موتي ) .
~~ونمنع كون الملك متعلقا بالموت بل المتعلق | بالموت هو الإعتاق ، والفرق
~~بين الكلامين أن أحدهما ينجز ( السبب في | الحال ويؤخر الحكم إلى ) وجود
~~شرطه والآخر يؤخر الحكم إلى حال | وجود الشرط ، وإنما يفارق هذه التعليقات
~~بأن الموت حتم فهذا كما إذا قال | إذا طلعت الشمس فأنت حر فإن طلوع الشمس
~~كالموت ، فأما الاستيلاء فهو | فعل لا قول والشرع أثبت به الحرية ( قسرا ،
~~والفرق بينهما : أن المستولدة | تعتبر ) من رأس المال ولا يزاحم بالديون .
~~| PageV05P092
#
# | ( المسألة الرابعة والخمسون بعد الثلثمائة : شند )
# | إذا مات المكاتب .
# المذهب : انفسخت الكتابة .
# عندهم : إن خلف وفاء بالنجوم وورثة لا تنفسخ .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . PageV05P093
# لهم ' . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# كيف بقي العقد بقي لتحصيل المعتق ، والعتق لا يتصور تحصيله بعد | الموت
~~فبطل لتعذر فائدته ، فإن العقد لا ينعقد إلا لفائدة ، وكذلك بقاؤه | والعتق
~~زوال الرق ولا رق في الميت ، وإبقاء المالكية بعد موت المالك ممكن ، | فأما
~~إبقاء المملوكية بعد موت المملوك لا يمكن . | PageV05P094
# لهم :
# موت المكاتب لا يبطل فكذلك المكاتب أنه أحد عاقدي الكتابة ، وللسيد
# حق ms440 في البدل ينقلب حقيقة عند الاستيفاء ، والمكاتب ينقلب له الحق عتق |
~~ويبقى العقد لحاجتها .
# مالك : .
# أحمد : .
# التكملة : .
# ( عقد تعذر إمضاؤه فتعين انفساخه ) كما إذا انتقص المال عن النجوم | لأنه
~~انشئ لمقصود العتق وقد تعذر ، فأما إن أعتقناه قبل موته كان تقديم |
~~PageV05P095 | ( المشروط على الشرط وإن أعتقناه بعد الأداء ) كان حكما في
~~محل لا يقبله | ويقدر الميت حيا على خلاف الحقيقة يصار إليه عند ( ضرورة أو
~~قيام دليل | ولم يوجد ) ، أو صيانة العقد عن الانفساخ ليس من الضروريات .
# أما إذا حفر بئرا ثم مات فلا حاجة إلى تقدير حياته فإن ( الميت لا |
~~ينعدم بل ينقل من دار ) إلى دار ، والموت لا يخل بالذمة بدليل أن الضمان |
~~على الميت المعسر يبقى بعد الموت ، ' الآن بردت جلدته عن النار ' فإذا | (
~~حفر في حياته ثم سبب الضمان ) ودلائل الفرق بين المالك والمملوك أنه | لو
~~قال : إن مت فأنت حر ، صح ولو فتح التاء لم يصح بل لو قال : كاتبوا | عبدي
~~( بعد موتي ، صح ، وأما تقدير الإنفاد فأبعد ) كثيرا فإنه تقديم | المشروط
~~على الشرط .
# ومسألة الصيد فيها منع ، ونقول : يكون بمنزلة الشبكة أو ( بقول | السبب
~~قد انعقد بهذا ) الصيد في حقه ، ثم العبد عاقد ومعقود عليه | فينفسخ العقد
~~من حيث هو معقود عليه ، ونناقضهم بما إذا قذفه قاذف ( في | حياته أو جرحه )
~~وكان قد وصى بوصية . | PageV05P096
#
# | ( المسألة الخامسة والخمسون بعد الثلثمائة : شنه )
# | إذا زوج ابنته من مكاتبه ثم مات السيد .
# المذهب : انفسخ النكاح عندهم ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قال النبي عليه السلام : ' من ترك مالا أو حقا فلورثته ' ، وقال : | '
~~المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ' ، فحصل من ذلك أنه مال ، وأنه | متروك
~~للورثة فإذا ملكته انفسخ النكاح .
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) ^ أثبت الميراث بعد |
~~PageV05P097 | الوصية وهو في الدين أظهر ، لأن سببه لزوم في الحياة فإذا
~~ثبت في الدين | فهو في المكاتب أظهر ، لأنه استحق العتق وتعين له ، ،
~~والمال لا يتعين للدين ، | فإذا صحت هذه المقدمات فما انتقل إليها ms441 فالنكاح
~~قائم به .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# ملكه فانفسخ النكاح ، لأن الوارث يقوم مقام المورث يبني حوله على | حوله
~~، ويرد بعيبه ، والموت لا يبطل الأملاك بل ينقل ، فدل عليه المنع في |
~~ابتداء النكاح .
# لهم :
# عقد ( الكتابة مانع من انتقال الملك فلا ) ينفسخ ( النكاح ، بيان |
~~الدعوى أنه لا يقبل ) الانتقال بالبيع ( وغيره فقد صار حرا أبدا ) فيمنع |
~~نقل الملك ( وكذلك الولاء ) للسيد ولو كان انتقل الملك لم يثبت الولاء |
~~لها .
# أما ابتداء النكاح منعنا منه خيفة أن يعجز عن النجوم ، وقد يمنع الابتداء
~~| ما لا يمنع الدوام ، لو نكح جارية ابنه لم يصح ، ولو نكح جارية واشتراها
~~| ابنه صح . | PageV05P098
# مالك : .
# أحمد : .
# التكملة : .
# ( قالوا في العبد ملك ومالكيه ) فالملك إن انتقل إلى الوارث فالمالكية |
~~للمورث ، بدليل أن الولاية تلزم من بقاء المالكية للمورث بقاء الملك له .
# الجواب : ( الإرث يقول الملك لا يقول المالكية ) ، لأن الملك معنى | مقدر
~~في المحل مطلق التصرف ، والمحل بذلك مملوك ، وهذه الصورة | تسمى ملكا ،
~~وصاحبها مالكا . ونضرب مثالا ( فيقول جوهرة تحاذي ) | إنسانا بشطرها بقي
~~الإنسان مكانه وتحولت الجوهرة وحاذت شخصا آخر | بذلك الشطر هذا مثال البيع
~~، وجوهرة تحاذي شخصا بشطرها انتقل ذلك | الشخص عن محاذاتها وحاذاها شخص آخر
~~هو الوارث ( فمالكية | الوارث ) هي مالكية المورث ، ومالكية المشتري غير
~~مالكية البائع فيجوز | أن تزول المالكية بعد الموت بعقد باشره المورث من
~~كتابه أو تدبير أو | PageV05P099 | وصية ولا يمتنع ذلك بقيام الوارث فيه
~~مقامه وثبت الولاء للمورث ، لأنه | المزيل لتلك المالكية بالسبب الذي باشره
~~بعد قيام الوارث مقامه ، ولا يمتنع | ذلك بحق الوارث لكونه خليفة لا أصيلا
~~فلمستخلفه أن يزيل عنه كما | يزيل عن نفسه ويلزم الابتداء عذرهم أنه تعرض
~~أن يصير مالكا لها باطل ، | لأن توقع الثاني لا يوجب الانتفاء في الحال كما
~~لو زوج ابنته من عبده في | مرض موته . | PageV05P100
# اللوحة 83 من المخطوطة أ :
#
# | ( مسائل من أدب القضاء )
# | إذا طرى العمى بعد تحمل الشهادة لا يمنع الأداء خلافا له ، والحجة : |
~~أن المعتبر في طرف التحمل صفات منها ms442 البصر وبعد التحمل إنما يحتاج | إلى
~~الحفظ وآلته العقل فحاجة الأداء تحتاج إلى تمييز المشهود عليه من | غيره ،
~~وذلك حاصل بذكر السبب وهو يكفي عند العجز عن الإشارة | بدليل الشهادة على
~~الغائب والميت .
# قالوا : الأصل في التمييز هو الإشارة ، وإنما اكتفينا بذكر السبب عند |
~~الغيبة والموت لضرورة عامة ، والعمى حالة نادرة ، ولو كان المعتبر حصول |
~~الثقة لكان إذا شهد الأعمى على شخص ولازمه إلى حين الأداء يصح .
# والجواب : الفرق بين العام والنادر غير مستقيم إلا إذا عز الاحتراز العام
~~| وأمكن في النادر وهاهنا قد استويا في عسر الاحتراز ؛ إذ الغاية أن يشهد |
~~PageV05P101 | بحقه عدلا وكمالا يمكنه الاحتراز عن موت المشهود عليه وغيبته
~~كذلك لا | يمكنه الاحتراز عن عمى الشاهد ، وفي المنع من الإثبات إبطال حقه
~~في | الموضعين فقد اشتركا في المعنى المناسب فلا بأس بالافتراق في العموم |
~~والندور .
# أما تحمل الضرير فلا حاجة بصاحب الحق إليه ، وفي المسألة منع ، | ونقول :
~~إذا لازمه إلى حين الأداء صح ، وقد أفرط مالك فلم يجز | التحمل أيضا إذا
~~عرف بالقرائن وقاس على الوطء قال : ولو كان لحاجة مع | المانع لاختص بواحدة
~~ولم تجز الواحدة إلا عند العنت لنكاح الأمة .
# والجواب : أن البصر هو الطريق في دفع الالتباس فالأصوات تشتبه | على
~~الضرير ، ومبنى الشهادة على الاحتياط ، قال النبي عليه السلام : | ' أرأيت
~~الشمس ؟ على مثلها فاشهد أو دع ' . | PageV05P102
# وأما جواز الوطء فلأن غيره لا يقوم مقامه فيه وفي غيره غيبة عن | شهادته
~~، وبمثله قنعنا بإشارة الأخرس في العقود دون الشهادة ، بقي | علينا لأصحاب
~~أبي حنيفة أن القاضي إذا عمي بعد سماع الشهادة وقبل | القضاء لا يقضي في
~~تلك الحادثة .
# والجواب : المنع ومع التسليم نقول : نفاد القضاء يعتمد بقاء النسب |
~~المثبت للولاية ، فطريان آفة العمى يقتضي الصرف ، وإذا زالت ولاية القضاء |
~~تعذر القضاء في هذه الحادثة وفي غيرها بخلاف ما نحن فيه ، لأن تحمل الشهادة
~~يعتمد درك اليقين ، وقد حصل من هذا الوجه ، وحيث يتصور | اليقين مع العمى
~~يجوز كالشهادة على النسب .
# ( ومسألة اللعب بالشطرنج مكروه غير ms443 محرم فلا ترد به الشهادة | خلافا (
~~لهم وقياسهم إياه على النرد غير صحيح ) لأن الاعتماد في | PageV05P103 |
~~النرد على النص ، وفي الشطرنج على التدبير ، ولأبي إسحاق في | النرد خلاف ،
~~وقد كان سعيد بن المسيب يلعب بالشطرنج بالظاهر ، | والتابعي إذا عاصر
~~الصحابة اعتد بخلافه ) . | * * * | PageV05P104
#
# | ( المسألة السادسة والخمسون بعد الثلثمائة : شنو . )
# | شهادة القابلة وحدها على الولادة .
# المذهب : لا تقبل لكن أربع نسوة .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# لهم :
# نقل عن علي رضي الله عنه أنه أجاز شهادة القابلة وحدها . | PageV05P105
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# شهادة فتعين فيها العدد كسائر الشهادات ، ذلك لأن اعتبار العدد كان |
~~لنوع احتياط ، والاحتياط في الولادة التي هي مناط النسب أولى ، | وشهادة
~~النساء فيه للحاجة فكان ثابتا ، والاحتياط يناسب اشتراط العدد ، | والظن
~~المستفاد من جماعة أكثر من المستفاد من واحد .
# لهم :
# خبر مسقط فيه اعتبار الذكورية فسقط العدد كالرواية ، ذلك لأن الولادة |
~~أمر محسوس يشترك في دركه الرجل والمرأة بخلاف غيره من الوقائع فإن | صحتها
~~تفتقر إلى شروط وقيود فاختصت بالرجال والعدد والولادة ليست | مما تنسى ،
~~سيما والطفل بين يديها مدرج وإسقاط الذكورية لما فيه من | الاطلاع على
~~العورة وهذا المحذور في العدد .
# مالك : تقبل امرأتان .
# أحمد : يقبل قول المرضعة . | PageV05P106
# التكملة :
# الخبر الذي نقلوه مع أنه قول واحد من الصحابة في محل الاجتهاد يرويه |
~~جابر الجعفي وهو ضعيف . ونقول : الاستدلال بسقوط الذكورية على | سقوط العدد
~~باطل بحال زوال الفراش وانتفاء أثر الحمل .
# فإن قالوا : الفراش قرينة مصدقة ، فهذا باطل على أصلهم ؛ لأن ما | يؤكد
~~مضمون الشهادة يمنع سماعها كبينة ذي اليد ، وتعليلهم بأنه فعل | محسوس يبطل
~~بسائر الأشياء المحسوسة فإن العدد يعتبر فيها .
# أما ما اعتقدوه من إسقاط الذكورية وأنه خوف النظر إلى العورة باطل | فإنه
~~بناء على اعتقادهم أن تحمل الشهادة غير ممكن إلا بالرؤية ، وليس كذلك | فإن
~~من رأى امرأة حاملا ودخلت بيتا فارغا وخرجت بولد عرف أنه | ولدها كيف ورؤية
~~العورة جائز لتحمل شهادة الزنى وشهادة الرجال عندنا | مسموعة في هذا ، بل
~~إجماعا حتى لو أقاما ms444 شاهدين كان مقبولا لكن | PageV05P107 | صرنا إلى
~~التعديل ، لأن هذه الواقعة أكثر ما تكون مع النساء ، وقلنا : أربع | نسوة
~~كرجلين فالآن الذكورية والعدد نوعا كمال لا ينبغي أن يهملا . | PageV05P108
#
# | ( المسألة السابعة والخمسون بعد الثلثمائة : شنز . )
# | المحدود في القذف إذا تاب .
# المذهب : قبلت شهادته .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله تعالى : ^ ( إلا الذين تابوا ( من بعد ذلك وأصلحوا ) فإن الله |
~~غفور رحيم ) ^ والجمل إذا أعقبت بالاستثناء فالأصل أنه يرجع إلى | الجميع
~~ولكن تعذر صرفه إلى الجلد لوقوعه فصرفناه إلى رد الشهادة .
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) ^ . . . . . . . . . . . .
~~. . | PageV05P109
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# شهادة صدرت من أهلها في محلها عند مسيس الحاجة إليها فقبلت | كما إذا تلف
~~قبل الحد ، دليل الأهلية : حكم انعقاد النكاح بحضور | المحدودين بعد قوله (
~~عليه السلام ) : ' لا نكاح إلا بشهود ' ، وصفات | الأهلية موجودة فيه حر
~~عاقل بالغ مسلم ، وبيان الحاجة إلى الشهادة | الدعوى ، والحد كفارة فلا
~~يمنع ، فحاله بعده أحسن من حاله قبله .
# لهم :
# الله تعالى عطف رد الشهادة على الجلد فهما جزاء الجناية ، ورد الشهادة |
~~صالح للجزاء ، من حيث إنه يؤلم قلبه ، وليس الرد حكم الفسق ، فإنه أبده |
~~فلا يتصور سقوطه بالتوبة فصار مثل الحد قبل الإقامة يمكن إسقاطه لا بعدها |
~~وليس القذف سوى الفسق بل هو نوعه .
# مالك : ق .
# أحمد : ق . | PageV05P110
# التكملة :
# توافقنا على أن القاذف إذا تاب قبل إقامة الحد قبلت شهادته ولم يتجدد |
~~سوى الحد وهو طهرة ، ورد الشهادة إما أن يكون موجب الحد أو موجب | القذف
~~بغير واسطة ، وموجب الحد بواسطة الفسق لا يصلح أن يكون | موجب الحد ، لأنه
~~مع الحد موجبا شيء واحد فتعين إحالته على القذف | بنفسه أو بواسطة الفسق ،
~~فإذا كان كذلك زال بالتوبة .
# وأما إن كان بغير واسطة الفسق بل عقوبة ، فالجلد قرينة له أو تتمة | وهذا
~~يوجب ألا يسقط بالتوبة قبل الحد كما لا يسقط الحد بالتوبة مثل رد | الشهادة
~~فإنهما موجبا جناية واحدة ، وإن كان موجب القذف بلا واسطة فلم | يوقف على
~~الحد ، واعلم أنهم سلموا ms445 أن الكافر إذا حد في قذف وأسلم | قبلت شهادته
~~فنقيس المسلم عليه .
# عبارة : استويا في وجود القذف الموجب للحد وفي الحد وفي التوبة | وفي
~~الدخول تحت عموم الآية في رد الشهادة ، وإقامة الحد . | فإن قالوا : الكافر
~~استجد عدالة لم تكن بطل بالفاسق الذي لا عدالة له ، | وبالعبد الفاسق إذا
~~قذف وحد فإنهم لم يقبلوا شهادتهما والعدالة | مستجدة . | PageV05P111
#
# | ( صفحة فارغة )
# PageV05P112
#
# | ( المسألة الثامنة والخمسون بعد الثلثمائة : شنح . )
# | شهادة أهل الذمة .
# المذهب : لا تقبل .
# عندهم : تقبل بينهم والكفر ملة واحدة .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . .
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( أو آخران من غيركم ) ^ أراد به المشركين ، وروي أن |
~~النبي عليه السلام أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ، وقوله : إنما |
~~بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا ، ومتى أسقطنا |
~~شهادتهم ضاعت أموالهم . | PageV05P113
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# كافر فلا تكون له شهادة كالمرتد ، لأن الشهادة قول يوصف بالصدق | ولا
~~يناسب حال الكافر ، لأن الدين هو الباعث على الصدق ، ودين | الكافر معدوم ،
~~ولا أمانة له ، والشهادة منصب ينافيه الكفر ، والولاية | والشهادة مختلفان
~~، هذه إخبار وهذه إنشاء ، وكما لا تقبل روايته لا تقبل | شهادته .
# لهم :
# الشهادة ولاية ، والكافر من أهل الولاية ، ولهذا يزوج ابنته ، وبيان |
~~أنهما شيء واحد أنهما نفوذ القول على الغير ، لا سيما والحاجة ماسة إلى |
~~قبول شهادتهم بعضهم من بعض .
# مالك : ق .
# أحمد : تقبل على المسلمين في الوصية إذا لم يكن غيرهم ولا يقبل | بعضهم
~~لبعض . | PageV05P114
# التكملة :
# الشهادة والرواية يشتركان في الحقيقة فكل واحد إخبار عن قول الغير أو |
~~فعله ، نعم اختصت الشهادة بمزيد احتياط إجماعا فيجوز ألا تقبل من | بعض ،
~~من تقبل روايته .
# أما أن تقبل ممن ردت روايته فلا ، وذلك لأن قبول قول الغير على | الغير
~~منصب شرعي يستدعي أهل الكمال حتى اقتضى العقل والبلوغ | والعدالة والحرية
~~فالإسلام أتم ، وأين ضرب الذل والصغار والجزية من | دخول مجالس الحكام
~~وإلزام القضاة قبول أقوالهم ؟ ويتأيد برد شهادته على | المسلم ، فإن عللوا
~~بالعداوة فلم قبلت شهادة النصارى على اليهود | وبالعكس ، وتقبل بالإجماع
~~شهادة المسلم على الكافر ms446 ، ويتأيد بالرقيق فإنه | لا تقبل شهادتهم ، والرق
~~من أثر الكفر ، ويتأيد بالمحدود فإنهم يردون | شهادته للنقص ، ونقص الكفر
~~أبلغ . | * * * | PageV05P115
#
# | ( المسألة التاسعة والخمسون بعد الثلثمائة : شنط . )
# | القضاء بيمين المدعي وشاهد .
# المذهب : جائز .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# روى أبو هريرة أن النبي عليه السلام قضى باليمين والشاهد الواحد ، | وهذا
~~الخبر يرويه بعض وعشرون من الصحابة رضوان الله عليهم ، منهم | الخلفاء
~~الراشدون .
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( فاستشهدوا شيهدين من رجالكم ) ^ الآية ، بين أن رجلا |
~~PageV05P116 | وامرأتين أدنى مراتب الشهادة فلا يجوز غيره ، فإذا شرعتم
~~الشاهد | واليمين نسختم الكتاب بخبر الواحد ، وقال النبي عليه السلام : '
~~اليمين | على من أنكر ' ، كيف يجعل على من يدعي ؟
# الدليل من المعقول :
# لنا : . . .
# لهم : . . .
# مالك : وافق ويحلف مع امرأتين . | PageV05P117
# أحمد : ق .
# التكملة :
# الآية التي احتجوا بها أمر بالإشهاد ابتداء احتياطا ، ونحن نسلم أن أدنى
~~| مأمور به رجل وامرأتان ، فإن الشاهد واليمين لا يمكن أن يؤمر به في
~~ابتداء | الوقائع ، نعم إذا مست الحاجة إليه ( يقضي به ) بدليل من السنة
~~والآية | ساكتة عنه ، أو تقول ذلك بيان حجة هي شهادة وما نحن فيه حجة هي |
~~شهادة ويمين وهذه الحجة غير تلك ، فالحديث إذا غير ناسخ للآية .
# وأما قوله : ' واليمين على من أنكر ' أراد يمين ( النفي أما يمين )
~~الإثبات | فهي للمدعي ، فإن زعموا العموم منعنا ، والألف واللام لا تعطي |
~~( الاستغراق مطلقا ، بل هي للمعهود السابق هاهنا والمعهود السابق هو |
~~اليمين المعتادة في العادة ) فإن الأعم الأغلب في اليمين أنها المشتملة على
~~| النفي ويدل عليه يمين المدعي في الرد ، فإن زعموها للنفي قلنا فلم نقيم
~~عليه | البينة ؟ | PageV05P118
#
# | ( صفحة فارغة )
# PageV05P119
#
# | ( المسألة الستون بعد الثلثمائة : شس . )
# | شهود الطلاق إذا رجعوا بعد القضاء .
# المذهب : غرموا مهر المثل للزوج قبل المسيس وبعده .
# عندهم : إن كان بعد المسيس فلا شيء ، وإن كان قبله فعليه نصف | المهر .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . .
# لنا : . . .
# لهم : الدليل من المعقول : لنا
# أتلفوا متقوما بشهادتهم الباطلة فضمنوا كالشهادة بعتق العبد ، دليل |
~~التقوم : أنه مقوم بالعقد وشبهة العقد ومنافع البضع معنى يقابله المال |
~~PageV05P120 | شرعا ms447 ، ووطء الشبهة لم يتلف به ملك الزوج ، إذا لم يحدث عن
~~ملكه | فالمرأة في يد نفسها .
# لهم :
# منافع البضع غير متقومة بالإتلاف فلا تضمن بالحيلولة ، وتأثيره أنها |
~~دونها ، ودليل الدعوى أنها تتلف عليه في وطء منكوحته بشبهة ، والمهر | لها
~~لا له ، وترتد المرأة بعد الدخول ولا ضمان عليها للزوج ، ومنافع البضع |
~~ليست مالا ، والتقوم للمال ، ولا مثل أيضا للبضع من الدراهم .
# مالك : ف .
# أحمد : ف .
# التكملة :
# الأمة المنكوحة مملوكة للسيد نفسا ، وللزوج نكاحا ، فالشهود إذا | شهدوا
~~على إعتاق الأمة وطلاق الزوج ثم رجعوا غرمناهم ما يقوم به | ملك اليمين
~~فليغرموا ما يقوم به ملك النكاح أعني المملوك يمينا ونكاحا ، | وذلك على
~~رأيهم ألزم فإنهم يجوزون الإنكاح بألفاظ التمليك ، ثم | PageV05P121 |
~~حقيقة الملك اختصاص شرعي بمحل منتفع به يطلق الانتفاع المشروع ، | والمال
~~خلق للإنتفاع ، وهذا المعنى يشمل الحيوان والجماد ، فالآدمي بأصل | فطرته
~~مستعد للانتفاع بالاستخدام والإخدام فكان مالا بهذا الاعتبار .
# نعم فيه معنى آخر وهو الذي يتحمل به الأمانة فهو مال من وجه ، لا مال |
~~من وجه ، والمرأة بأنوثتها مستعدة لنوع آخر من الانتفاع فكانت جهة | أخرى
~~للمالية ، ثم المالية تارة للإهانة كالرق ، وتارة للكرامة كالنكاح .
# أما وطء الشبهة فالفائت به منفعة البضع ، والفائت بالشهادة ملك | البضع
~~فافترقا . | PageV05P122
# لوحة 84 من المخطوطة أ :
#
# | ( مسائل من النذور والكتابة والعتاق والشهادة )
# | الدليل على أنا لم نتعبد بشرع من قبلنا خبر معاذ ، وهي مسألة خلافية |
~~حتى بين الأصحاب .
# مسألة : نذر التصدق بماله يلزمه ( التصدق بجميعه ، قال الخصم ) : | يختص
~~بالمال الزكاتي استحسانا .
# لنا : قوله عليه السلام : ' خير المال سكة مأبورة ومهرة مأمورة ' ، ولأنه
~~| جعل جميع ماله صدقة فلم يختص ببعضه كالوصية .
# قالوا : ما يوجبه الإنسان على نفسه بالنذر يحمل المطلق منه على ما تقرر |
~~في الشرع كما لو نذر الصلاة حمل على صلاة مشروعة ، والواجب إنما |
~~PageV05P123 | يكون في الأموال الزكاتية .
# والجواب : أن اسم الصلاة منقول إلى هذه المشروعة ، والمال لم ينقل | عن
~~العرف القديم فبقي على أصله .
# مسألة : إذا نذر صوم يوم معين فصام قبله لم ms448 يجز خلافا لهم .
# لنا : أن النذر جهة لإيجاب الصوم فإذا قيده بوقت لم يجز تقديمه عليه |
~~كالمشروع ، فأما كونه إذا نذر صلاة في مسجد صار له أن يؤديها في غيره | لأن
~~الصلاة لا تختص بمكان في الشرع فلم تختص بالنذر والصوم يختص | بالشرع فاختص
~~بالنذر .
# مسألة : إذا مات الولي وله وارثان فأبرأ أحدهما المكاتب عن حصته | عتق
~~منه بقدر حقه خلافا لهم .
# لنا : أنه أبرأه عن جميع ماله عليه فيعتق ما في مقابلتها كما لو أبرأه
~~السيد | عن جميع المال .
# فإن قالوا : المكاتب يعتق بالأداء على حكم ملك السيد بدليل الولاء له |
~~PageV05P124 | وقد ثبت أن الميت لو أبرأه من بعض المال لم ينعتق فكذلك
~~هاهنا .
# والجواب : أن الملك ينتقل بالموت إلى الورثة فالعتق في ملكهم ، وإنما لم
~~| يكن الولاء لهم لأن المكاتب دخل في ملكهم مسلوب الولاء كما تدخل |
~~الجارية المنكوحة في ملكهم مسلوبة الاستمتاع .
# مسألة : المكاتب ينتقل بموت السيد إلى ورثته خلافا لهم .
# لنا أنه مملوك لا يبطل الملك فيه بموت السيد فانتقل إلى ورثته كالقن ،
~~ولا | يقال : إن القن يصح النقل فيه في حال الحياة وهذا لا يصح فأشبه أم
~~الولد | لأنا نقول ليس إذا لم يصح انتقال الملك في الحياة لم يصح بعد
~~الممات | كالرهن وحبس المبيع .
# أما أم الولد فالرق زال عنها بالموت ، فإن قالوا : الإرث سبب من | أسباب
~~انتقال الأملاك فهو كالبيع والهبة والوصية ، وفي هذه العقود لا ينتقل | ملك
~~المكاتب فكذلك في الإرث .
# والجواب : أن الانتقال بالإرث آكد ، ولذلك ينقل ملك الطير في الهواء |
~~والسمك في الماء بخلاف البيع والهبة ، والعذر عن الولاء قد تقدم . |
~~PageV05P125
#
# | ( المسألة الحادية والستون بعد الثلثمائة : شسا . )
# | نذر ذبح الولد .
# المذهب : لغو .
# عندهم : يصح ويلزمه ذبح شاة .
# الدليل من المنقول :
# لنا :
# قوله عليه السلام : ' لا نذر في معصية ' ، وذبح الولد | معصية . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . .
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( إني أرى في المنام أني أذبحك ) ^ ، أمر الله إبراهيم ،
~~| PageV05P126 | وتسليم إسماعيل دليل على اعتقاد الأمر بالذبح ، ثم إن
~~الأمر بذبح الولد هو | الذي صار أمرا بذبح ms449 الشاة بدليل لفظ الفداء فالمنسوخ
~~محلية الذبح إلى بدل | أقيم مقامه فتعلق بالبدل ذلك الأمر فمن نذر ذبح ولده
~~فقد نذر ذبح شاة .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# نذر المباحات لا يصح فكيف المعاصي فبان أنه نذر نذرا أخطأ محله ، | لأن
~~الولد ليس محلا للذبح والنذر وتناوله وليس ذكر الولد ذكر الشاة لا | صريحا
~~ولا دلالة ، وفي قصة إبراهيم وجب ذبح الولد ثم كانت الشاة فداء | وهاهنا ما
~~وجد وجوب ذبح الولد .
# لهم :
# الأمر بذبح الولد أمر بذبح شاة ، والنذور محمولة على أصولها في | الأوامر
~~لأنه إذا وجب ذبح الشاة بأمر مباح مضاف إلى الولد وجب | ذبحها بنذر مضاف
~~إلى الولد ، لأن نذر الولد نذر ذبح شاة والفداء اسم | لإقامة محل مقام محل
~~في عمل مكروه قصد به المحل الأول كجنة الرامي .
# مالك : . | PageV05P127
# أحمد : روايتان إحداهما ذبح كبش .
# التكملة :
# النذور قرب فلا تصح في المعاصي فلا يصح نذر ذبح الولد كما لا يصح | نذر
~~قتله ولا نذر صلاة أيام الحيض ، والمعقول من أمر إبراهيم عليه | السلام
~~الأمر بذبح الولد ونسخ ذلك الأمر بذبح شاة ، والأمر بهذا ( غير | الأمر
~~بهذا والأمر ) طلب لا يعقل بغير مطلوب فإذا تعدد المطلوب | تعدد الطلب .
# ولما كان تعلق الذبح بالشاة سببا لانقطاعه عن الولد صلح أن يسمى فداء |
~~مجازا كما جاء في الحديث : ' يسلم يوم القيامة إلى كل مؤمن كافر يدخله |
~~النار ويقال : هذا فداء لك من النار ' بمعنى أنه يخلص بسببه لا على | معنى
~~أنه جناية المؤمن اقتضت دخول الكافر النار على أنا لا يلزمنا شرع | غيرنا
~~فالأمر في شرعنا لا يجوز أن يتلقى من شرع غيرنا ، فإذا إذا ألغي اللفظ |
~~PageV05P128 | مما أضيف إليه وهو ذبح الولد لا يمكن اعتباره في غيره . | *
~~* * | PageV05P129
#
# | ( المسألة الثانية والستون بعد الثلثمائة : شسب . )
# | نذر اللجاج .
# المذهب : فيه كفارة يمين .
# عندهم : يجب الوفاء بما سمى وهو القول الآخر .
# المنقول :
# لنا :
# روى عقبة بن عامر الجهني عن النبي عليه السلام أنه قال : ' النذر | يمين
~~وكفارته كفارة يمين ' ، وهذا نص ، وقد صار إلى ms450 قولنا المنصور في |
~~PageV05P130 | الخلاف ابن عباس وأبو هريرة وعائشة وحفصة وأم سلمة .
# لهم :
# قوله عليه الصلاة والسلام : ' من نذر نذرا وسمى وجب عليه ما | سمى ' .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# هذا اللفظ ( شابه النذر من الوجه ) الذي قالوه ، واليمين من الوجه | الذي
~~قلناه ، والفرع إذا تجاذبه أصلان يجب أن يوفر عليه حكم الشبهتين | ويأخذ
~~مقتضاهما وذلك بالتخيير بين الحكمين .
# لهم :
# نذر فوجب عليه الوفاء بما نذر كسائر النذور ، وكما لو نذر لشفاء مريضه |
~~صدقة بشيء من ماله ، يدل عليه أنه لو حلف بالطلاق أو العتاق وقع ، يدل |
~~عليه أنه لما قال : لله علي كذا فقد عين لنفسه مخلصا من صوم أو صلاة |
~~فلزمه ما عين .
# مالك : .
# أحمد : . | PageV05P131 | التكملة :
# من حلف بالله فحكم الحلف أنه صار بحال لو وقع الحلف في قوله | لزمه حق
~~الله تعالى ، فإذا قال : إن دخلت الدار فلله علي عتق ، فقد خبر عن | أنه لا
~~يدخل ولو دخل لزمه العتق ، فكأنه قال صريحا : لا دخلت الدارولو | دخلت فلله
~~علي كذا وهذا هو النائب عقيب لفظ اليمين .
# فنقول : إذا كان المرء بسبيل من إثبات هذه الحالة لنفسه حكما ليمينه |
~~وقد صرح بإثبات الحكم دون ذكر السبب وجب علينا أن نسعى في تصحيح | كلامه
~~بإضمار سببه فيه وصار كما لو قال : أعتق عبدك عني ، وأجابه إليه | فإنا
~~نضمر فيه البيع ، وهذا كقولهم : من حرم شيئا على نفسه أو قال : إن | فعلت
~~كذا فأنا يهودي ، أنه يضمر فيه اليمين لاعتقادهم أن حكم اليمين | تحريم
~~الفعل ، كذلك هاهنا الحاصل باليمن ضرورة هذا الشخص بحال لو | وقع الحلف في
~~خبره حق الله تعالى ، وسبب ثبوت هذه الحالة يمينه فإذا | صرح بإثبات تلك
~~الحالة أضمرنا فيه اليمين ، يبقى أن اللازم في اليمين | الكفارة ، وهاهنا
~~أخبر عن لزوم صوم وصلاة فنقول : الصادر منه أمران : | أحدهما : تعليق حق
~~الله تعالى على الحالف ، والآخر تعين الحق والأول | مشروع فاعتبرناه ،
~~والثاني غير مشروع فألغيناه . | PageV05P132
#
# | ( المسألة الثالثة والستون بعد الثلثمائة : شسج . )
# | الكتابة الحالة نجومها .
# المذهب : باطلة .
# عندهم : ف .
# الدليل ms451 من المنقول :
# لنا :
# نقل عن عثمان رضي الله عنه أنه قال لعبده الذي ألح عليه في الكتابة : | '
~~لأكاتبنك على نجمين والله لا أنقصك منها شيئا ' ، وهذا في معرض |
~~PageV05P133 | التحديد دليل على أنه أدنى درجات الوجوب .
# لهم :
# قوله تعالى : ^ ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ) ^ أمر بالكتابة مطلقا |
~~فمن زاد الأجل على النص .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# شرع الأسباب ووضع العقود لا يتعرف إلا شرعا ، والوارد الكتابة | المنجمة
~~ولم ينقل عن الصحابة كتابة أقل من نجمين والحالة غير المؤجلة ، | والقياس
~~لا يجري في الأسباب ، ثم لا مناسبة بين الحلول والإرفاق ، | فإن الكتابة
~~عقد إرفاق فاقتضت التأجيل .
# لهم :
# شرع المؤجل يدل على شرع الحال بطريق الأولى ، فإن الأصل تأخير | مطالبة
~~في واجب العقد ، فإذا جاز التأخير جاز التعجيل ( على وفق | الأصل ) كما قال
~~الشافعي : إذا جاز السلم مؤجلا فهو حال أجوز ثم لو | كان بمجرد الإرفاق لما
~~جاز أن ينجمه لحظتين . | PageV05P134
# مالك : .
# أحمد : .
# التكملة :
# الشرع ورد بالكتابة المؤجلة ، والمعجلة ليست في معناها ، الدليل على |
~~المقدمة الأولى : أن الكتابة عرفت صورته بفعل الصحابة ، ولم ينقل إلا |
~~كذلك ، ولم يفهم هذا العقد العجيب الوضع الذي هو مقابلة ملك الإنسان |
~~بملكه من مطلق الكتابة الدال على كتاب بل هو لفظ شرعي عرف بيانه | من
~~الرسول والصحابة فلم يجز التصرف فيه .
# الدليل على المقدمة الثانية : أنا لم نعرف علته حتى نعديه ، ثم إن علل |
~~فبالإرفاق يقتضي التأجيل .
# فإن قيل : العوض منتجز فإن الكتابة مقابلة بين العتق والمال | والمعوض
~~للحال بآخر مكان الأجل ناجزا إلا إذا أدخل الشرط . | PageV05P135
# والجواب : أن الكتابة مقابلة العتق بالمال ومعناه أن السيد يدل على |
~~ملكه في مقابلة ما يلتزمه العبد من المال والعبد أهل الإلزام بالسياسة ،
~~كما | أن السيد أهل الإزالة بالمالكية فانعقدت الكتابة سببها لزوال ملكه عن
~~العبد | وحصول ملكه فيما يسلم إليه من النجوم ، ومن المعلوم أن زوال الملك
~~لم | ينتجز ، فكذلك تلك النجوم . | PageV05P136
#
# | ( المسألة الرابعة والستون بعد الثلثمائة : شسد . )
# | إذا استولد أمة الغير نكاحا ثم اشتراها .
# المذهب : لم تصر أم ms452 ولد .
# عندهم : ف .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . .
# لهم : . . .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# علقت برقيق فلا يثبت لها حق الاستيلاء كما لو علقت من زنى ثم |
~~PageV05P137 | اشتراها الزاني ، ذلك لأن عتق الأم تبع عتق الولد ، كما قال
~~( عليه | السلام : ) ' أعتقها ولدها ' في القبطية حين ولدت إبراهيم عليه |
~~السلام ، فإذا لم يكن الولد حرا لم تكن هي حرة .
# لهم :
# أتت بولد منه ( ينسب ) فصارت أم ولد كما لو كان في ملكه ، ذلك | لأن
~~البعضية ثبتت بين السيدة والجارية بواسطة الولد كما بين الأخوين | بالأب
~~فالأخ ابن أبيه والجارية أم ولده فتحققت النسبة والبعضية فتقتضي | العتق .
~~| PageV05P138
# مالك :
# أحمد : .
# التكملة :
# القياس لا يقتضي عتق المستولدة ، فإن الوطء نوع انتفاع ، والانتفاع |
~~بالمملوك لا يناسب زوال الملك ، وامتناع البيع ، غير أن ذلك ثبت نصا في |
~~مارية ، ومحل النص يشتمل على قيام الملك حالة الوطء وحرية الولد | فلا يلحق
~~به غيره حيث لم يفهم المعنى فيه .
# فإن قالوا : العتق مضاف إلى أمية الولد فصلحت الأمية للتعليل ، | فالجواب
~~: هذا طرد محض لا مناسبة فيه فلا يصلح للتعدية عن محل | النص .
# وأما الإضافة الشرعية تدل على أن المضاف إليه لا بد منه في تحقيق |
~~المضاف ونحن نسلم أن أمية الولد لابد منها في تحقيق هذا المعنى ، وإنما |
~~الكلام في التعليل بذلك غير لازم ، والسبب فيه أن الإضافة هاهنا |
~~PageV05P139 | للتعريف ، وهو يحصل بذكر لازم من لوازم ( الشيء ونسبة )
~~الجارية إليه | نسبة تعريف لا نسبة تشريف ، فهو كقوله زوجة ولده .
# وأما نسبة الابن فعلى طريق التشريف ولذلك ظهرت آثاره في تحريم |
~~الاستفراش وإيجاب النفقة ، وكل ذلك منتف في الجارية المستولدة فلا يلحق |
~~به . | PageV05P140
#
# | ( المسألة الخامسة والستون بعد الثلثمائة : شسه )
# | شهادة أحد الزوجين للآخر .
# المذهب : مقبولة في المنصور .
# عندهم : مردودة وهو القول الآخر .
# الدليل من المنقول :
# لنا : . . .
# لهم :
# قوله عليه السلام : ' لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي ضغن | على
~~أخيه ولا ظنين ' ، والظنين : المتهم ، ووجه التهمة أنه يعد غنيا بمالها |
~~PageV05P141 | قال تعالى : ^ ( ووجدك عائلا فأغنى ) ^ قال المفسرون : أراد
~~بمال | خديجة ms453 .
# الدليل من المعقول :
# لنا :
# عقد على منفعة فأشبه عقد الإجارة ، أو نقول : عقد من العقود |
~~PageV05P142 | فشابهها ذلك لأن النكاح عقد لمقاصده التي ترجع إليه ، وليس
~~منها الشهادة | ولو أبان النكاح شبهة لتعدى إلى الإحماء وكان ينبغي ألا
~~يشهد كل | واحد منهما لأب الآخر وأمه .
# لهم :
# متهم في شهادته فلا تقبل كالوالد ، وبيان التهمة اتحادهما فكان كل | واحد
~~منهما يشهد لنفسه ، وإذا شهد لها الزوج صارت غنية ( وازداد | نفعها ) وهو
~~يملكه فقد شهد بما يجر إليه نفعا ، وإذا شهدت له صار غنيا | فزادت نفقتها
~~فقد جرت إلى نفسها نفعا .
# مالك : .
# أحمد : .
# التكملة : | نقول : أوصاف الشهادة كلها قائمة ، والنكاح عقد معاوضة بين
~~المهر | والمنافع ، أو بين الذاتين فلا تأثير له فيما يتعلق بالشهادة كعقد
~~الإجارة | PageV05P143 | بخلاف الولد والوالد ، فإن القرابة بينهما أكيدة
~~للبعضية والشفقة وما يتخيل | من اتحاد الزوجين وما يجري هذا المجرى لا أصل
~~له شرعا وعرفا ولا يجري | على نظام ولا يطرد والعرف الشرعي غير ذلك فإنه لا
~~يحل لأحدهما | التصرف في مال الآخر إلا بإذنه ، وإذا وطئ الزوج جارية
~~الزوجة وجب عليه | الحد ، ولو أن بينهما أدنى اتحاد سقط الحد بالشبهة
~~والعرف أيضا في | ذلك مضطرب فرب زوجين بينهما مسامحة وآخرين بينهما مشاكسة
~~.
# وقوله : ^ ( ووجدك عائلا فأغنى ) ^ ، قد قيل : المراد به غنى النفس ، |
~~أو نقول : ذلك صحيح في حق النبي عليه السلام وخديجة ( رضوان الله | عليها )
~~، وأين مثلهما . |
# % فما كل دار أقفرت دارة اللوى % % ولاكل بيضاء الترائب زينب % * * * |
~~PageV05P144
#
# | ( لوحة 85 في و 138 في ب : )
# | ص / 85 / أ فصل في العبارة ينعطف على ما تقدم .
# المعرفة والنكرة طبيعتان للكلام ، والنكرة أقدم رتبة ، وأشد الأسماء |
~~تعريفا : المضمرات ، ثم الأعلام ، ثم المشار إليه ، ثم ما وجه بالألف
~~واللام ، | ويتبع هذه في التعريف ما أضيف إلى كل واحد منها ، ( وقد تجيء
~~الألف | واللام لا للتعريف ) لكن للدلالة على الجنس .
# قال الشاعر :
#
# % وقد كنت نحار الجزور ومعمل % % المطي وأمضي حيث لاحي ماضيا % % وإنما
~~يتمدح بنحر جنس الجزر .
# واعلم أن من حكمة هذه اللغة ms454 أن كانت اللفظة الواحدة تدل باختلاف | حركتها
~~على معان متغيرة ، وأكثر ما يقع هذا التغير في آخر اللفظة وهو | المسمى
~~إعرابا ، فالرفع منه يختص بعمد الكلام ، والنصب للفضلات ، | على هذا يجري
~~الأمر في الأغلب ، فلذلك الفاعل والمخبر عنه ومن قام | مقامهما مرفوع ،
~~والمفعول به وما يتبعه من حال ووعاء وغرض ومصدر | PageV05P145 | منصوبة ،
~~وحال فهي هيئة الفاعل والمفعول وتكون من مقولة كيف في | الأكثر ، فإذا قال
~~: أنت طالق مريضة ، ' لم يقع الطلاق إلا إذا كانت مريضة | فلو قال : مريضة
~~' كان مثل الأول ولم يعتد باللحن لأنه تغيير المعنى ، | وذكر البندنيجي في
~~مذهبه أنه إن كان نحويا وقع الطلاق في الحال ؛ لأن | قوله : مريضة ، صفة
~~وهذا ليس بصحيح ، لأن مريضة نكرة فلا تكون صفة | لمعرفة .
# وأما الحال فيكون نكرة بعد معرفة قد تم الكلام دونها ، وأما الأوعية |
~~فجنسان : داخل في مقولة ' متى ' وهو الزمان وهو شديد التباعة للذوات |
~~والأحداث وداخل في مقولة ' أين ' وهو المكان ، واللزم منه الجهات ، ولهذا |
~~يتعدى الفعل إليها بنفسه كما يتعدى إلى أوعية الزمان ، ودونها في الرتبة |
~~البقاع كالرباط والمدرسة وما وما يجري هذا المجرى أوعية مبنية كأمس | وقبل
~~وبعد ؛ فلو قال لزوجته : أنت طالق قبل رمضان / ، وقع في الحال ، فلو | قال
~~: قبل : لم يقع إلا في آخر جزء من شعبان ، فانظر كيف بفتحة اللام |
~~PageV05P146 | وضمها تغير هذا التعليق | وأما الغرض فهو ما فعلت الفعل
~~لأجله فإن فعل العاقل لا يخلو | عن غرض ومثاله : |
# % وأغفر عوراء الكريم ادخاره % % وأعرض عن شتم اللئيم تكرما %
# وأما المصدر فما أكدت به الفعل ( فكأنه مظاهرة بين دليلين ، ويكون | من
~~نفس الفعل ، شاهده : |
# % أحبك حبا لو بليت بمثله % % عجبت لقلبي كيف يقوى ويصبر %
# ويكون من غير الفعل كقولك : جلس القرفصاء ، وقد يكون الفعل | بمشارك يسمى
~~المفعول معه كما لو قال : أنت طالق وجارتك ، ومقابل | المفعول معه المفعول
~~دونه ، وهو المستثنى وحقه إذا كان الموجب المطلق | النصب قال الله تعالى :
~~^ ( فشربوا منه إلا قليلا ) ^ ويجوز إذا كان الإيجاب | غير مطلق البدل من
~~المستثنى منه ms455 ومشاركته في الإعراب فإن تقدم المستثنى | PageV05P147 | نصب
~~على كل حال ، قال الكميت : |
# % وما لي إلا آل أحمد شيعة % % ومالي إلا مشعب الحق مشعب %
# واعلم أن الاسم يتبعه نعته وتأكيده وبدله وما يعطف عليه للبيان ، وما |
~~يعطف عليه لمجرد النسق ، مثال النعت : الصراط المستقيم ، مثال التأكيد : |
~~الملائكة كلهم وإن أبدلت فإما أن تبدل كلا من كل ، قال الله تعالى : | ^ (
~~الصراط المستقيم صراط الذين ) ^ وبدل البعض من الكل : ^ ( ولله | على الناس
~~حج البيت من استطاع ) ^ ، وبدل الاشتمال كقوله عز وجل : | ^ ( يسألونك عن
~~الشهر الحرام قتال فيه ) ^ ، وبدل الغلط ، وقلما يقع في | كلام منقح ، وفي
~~الكلم ألفاظ كالأدوات يستفاد بها معان كثيرة : فمنها : | ' أن ' وتختلف
~~همزتها وكسرها ، فإن كسرتها جاز أن تكون للشرط ، | وإن فتحتها كانت وما
~~اتصل بها بمثابة المصدر ، واختلف الحال فيما لو قال : | أنت طالق إن شاء
~~الله ، والمكسورة الهمزة تقع حيث الابتداء . | PageV05P148
#
# | ( 85 / ب من المخطوطة أ : )
# | ( وبعد القول وإذا كان في جوابها اللام ، ومن الأدوات الواو وطبعها |
~~تكون عاطفة ، وقد تعطي الترتيب إذا لم يمنع منه مانع قال الله تعالى : ^ (
~~وهو | الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ) ^ ، وأخرجه في معرض الامتنان ، |
~~فلا شك أنه كف أيدي الكفار أولا وتكون ) الواو للحال فمن ذلك قوله : | أنت
~~طالق إن كلمت زيدا وعمرا وخالدا مع بكر .
# ( ومن ذلك لكن ومعناها الاستدراك والتوكيد ) وتعطف ما بعدها | على ما
~~قبلها ، ولا بد أن يكون صدر كلامك نفيا ( إذا عطفت المفرد على | المفرد )
~~ولا يجوز أن تعطف بها المفرد على المفرد بعد الموجب ، فإن كان | بعدها جملة
~~جاز ، تقول : ' قام زيد لكن عمرو لم يقم ' ( ومن الأدوات | من وتكون
~~لابتداء الغاية كقولك زيد لكن عمرو أي ابتداء فضله | من فضل عمرو ، وقد
~~تكون للتبعيض وتكون للجنس ، تقول : هذا خاتم من | PageV05P149 | فضة ، قال
~~الله تعالى : ^ ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) ^ وتكون زائدة ، | تقول : ما
~~جاءني من أحد ، وقد تأتي بمعنى ' عن ' تقول : رميت من | القوس أي عنه وتأتي
~~بمعنى الباء : قال الله تعالى : ^ ( له معقبات من ms456 بين يديه | ومن خلفه
~~يحفظونه من أمر الله ) ^ أي بأمره .
# وقيل : تكون بمعنى ' إلى ' شاهده : |
# % أأزمعت من آل ليلى ابتكارا % % وشطت على ذي نون أن تزارا %
# وتكون قسما ولا تدخل إلا على رب تقول : من ربي لأفعلن ) .
# وتتلوها ' إلى ' ومعناها انتهاء الغاية ، وتكون بمعنى ' مع ' تقول : | '
~~الذود إلى الذود إبل ' ومنه قوله تعالى : ^ ( ولا تأكلوا أموالهم إلى |
~~أموالكم ) ^ أي مع أموالكم ، ويجوز أن تكون هنا على بابها ، ومعناه | مضافة
~~إلى أموالكم ( ومن ذلك غير ، وأصلها أن تكون صفة تابعة لما قبلها | تقول :
~~مررت برجل غير كريم ، وقد تعمل في الاستثناء نائبة عن إلا | PageV05P150 |
~~كما نابت إلا عنها في بعض المواضع وصارت صفة فإذا جاءت لفظة غير | مستثنية
~~أعطيت حكم إعراب الاسم الذي بعد إلا كما أعطى الاسم الذي | بعد إلا إذا
~~جاءت صفة إعراب غير فتقول : جاء القوم غير زيد ، كما تقول : | جاء القوم
~~إلا زيدا ) .
# ( ومن أدوات الاستثناء : سوى ، ولا سيما ، ولا يكون ، وعدا | وخلا ، وحاش
~~) .
# ( واعلم أن من الأدوات ' لولا ' وهي تجيء مخصصة كما قال الشاعر : |
# % تعدون عقر النيب أفضل مجدكم % % بني ضوطري لولا الكمي المقنعا % %
~~PageV05P151
# ولا يليها إلا الفعل مظهرا أو مضمرا ، وتجيء أيضا لامتناع الشيء لوجود |
~~غيره ، وهي مقابلة ' لو ' التي تأتي لامتناع الشيء لامتناع غيره وتقوم مقام
~~| لولا المخصصة ' لوما ' ) .
# ( ومن الأدوات ' حتى ' فإذا جرت فمعناها الغاية قال الله تعالى : ^ (
~~سلام | هي حتى مطلع الفجر ) ^ ، وتقدر مرة تقدير ' مع ' وقد تجيء مجيء
~~الواو | العاطفة إلا أنها تدل على التعظيم أو التحقير ) وهذا المعنى لو
~~استقصيناه | احتاج إلى كتاب مفرد وله دساتير وجملة فليطلب من مظانة إن شاء
~~الله | تعالى . | * * * | PageV05P152
#
# | ( تنبيه على أدب الجدل )
# | أصل الجدل : الفتل فكأن كلام الخصمين يلتف بعضه على بعض ، | وشاهد ذلك
~~قول الشاعر : |
# % مجدولة كالعنان واحربا % % من كل قد كالغصن مجدول % % فالمتعين على من
~~يقصد مجالس الجدل أن يقدم نية التقرب إلى الله تعالى | بذلك ، فالأعمال
~~بالنيات ، وأن يحضر وعليه السكينة والوقار ، نقيا من درن | يؤذي به جليسه ^
~~( خذوا زينتكم عند ms457 كل مسجد ) ^ ، فإذا حضر بدأ بالسلام | فهو شريعة الإسلام
~~، وقعد حيث انتهى به المجلس ^ ( يرفع الله الذين آمنوا | منكم والذين أوتوا
~~العلم درجات ) ^ ، ويعطي كل جليس من كلامه وإشارته | حظا وافيا ونصيبا
~~كافيا فمثل كلمة طيبة كشجرة طيبة ، ويميز عشيره ( بفضيلته | لا بفضلته ) (
~~86 - أ ) وبلبابه لا بجلبابه فرب أشعث أغبر ذي طمرين لا | PageV05P153 |
~~يؤبه له لو أقسم على الله لأبره .
# ويقدم خشية الله أمام مرامه ويجعلها زمام كلامه ^ ( إنما يخشى الله من |
~~عباده العلماء ) ^ .
# وإذا شرع في كلام قد تعين عليه راقب إصغاء الجماعة إليه حفظا | للحكمة من
~~الضياع ، وصونا لها عن الشياع ، فإن من القول عيالا وطابق بين | قلبه
~~ولسانه وأسراره وإعلانه ، عالما أن لسان العاقل وراء قلبه ، وإن منطقه |
~~عنوان لبه ، ثم حمد الله واستزاده من فضله ^ ( وقل رب زدني علما ) ^ ، ثم |
~~مهد أصلا يمكنه تمشيته والذب عنه وسافر بفكره في جميع ما يلزمه بذلك |
~~الأصل فالفطن من تعرف المصادر من الموارد ، ويجتنب الإعجاب بنفسه فهو | أحد
~~الثلاث المهلكات ، ولا يناظر من قصد أن يأخذ عليه شرف المجلس ، | فالعدل
~~تساوي الخصمين في الحضرة وتعادلهما عند حكام الكلام .
# وقد نبه الشرع على ذلك فأمر القضاة أن يسووا بين الخصوم لحظا ولفظا |
~~ومجلسا ويجتنب مناظرة من للجماعة ميل إلى ربحه وفوز قدحه لعرض | دنيء أو
~~غرض دنيوي . | PageV05P154 |
# % فالناس من يلق خيرا قائلون له % % ما يشتهي ولأم المخطئ الهبل %
# وبالجملة : يقصد مع خصمه والحاضرين أقصد الطرق إلى السلامة | وأبعدها عن
~~الزيغ والملامة . |
# % وما هذه الأخلاف إلا معارة % % فما اسطعت عن معروفها فتزود % % ولا
~~يتحرج من تلقي القادم عليه واثبا مرحبا فقد قام رسول الله | [ $ ] لزيد بن
~~حارثة ولعكرمة بن أبي جهل ، وقال للأنصار رضوان الله | PageV05P155 | عليهم
~~: قوموا إلى سيدكم سعد بن معاذ ( رضي الله عنه ) ' .
# ويتجنب تقعير الكلام فأبغضكم إلى الله الثرثارون المتفيهقون ، ويلم |
~~بالإعراب إلمام أولي الألباب فسبط الكلام خير من جعده ولا يتبع | حوشيه فما
~~أحسن ما قال الشاعر : | PageV05P156 |
# % ميلوا إلى سهل الكلام فإنه % % من خالف مال إلى ms458 الطريق الأوعر %
# وليحترز من تسليم كلية وإن سلمها فلا يسلم معها موجبة يشارك أحد | حديها
~~للمقدمة المسلمة ولا يسلم موجبتين منهما كلية أو موجبة وسالبة | منهما كلية
~~ولا يتحرى أن يسلم جزئيتين أو سالبيتين . | يتلوه جدول التواريخ . |
~~PageV05P157
#
# | ( صفحة فارغة )
# PageV05P158
#
# | ( جدول في التواريخ )
# PageV05P159
#
# | ( صفحة فارغة )
# PageV05P160
# | ( 86 / ب من المخطوطة أ : )
# |
# | ( الأسماء )
# ،
# | ( التواريخ )
# .
# 1 - عثمان بن مظعون رضي الله عنه . ، ب = 2
# 2 - حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه . ، ج = 3
# 3 - سعد بن معاذ رضي الله عنه . ، ه = 5
# 4 - النجاشي رحمه الله تعالى . ، ط = 9
# 5 - إبراهيم بن النبي عليهما الصلاة والسلام . ، ط = 9
# 6 - فاطمة الزهراء رضي الله عنها . ، يا = 11
# 7 - أبو بكر الصديق رضي الله عنه . ، يج = 13
# 8 - أبو قحافة رضي الله عنه . ، يه = 14 | PageV05P161
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 9 - سعد بن عبادة رضي الله عنه . ، يه = 15
# 10 - مارية القبطية رضي الله عنها . ، يو = 16
# 11 - معاذ بن جبل رضي الله عنه . ، يز = 17
# 12 - أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه . ، يح = 18
# 13 - بلال رضي الله عنه . ، ك = 20 | PageV05P162
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 14 - سفيان بن الحارث أخو النبي عليه السلام رضاعا . ، ك = 20
# 15 - خالد بن الوليد رضي الله عنه . ، كا = 21
# 16 - عمر بن الخطاب رضي الله عنه . كج = 23
# 17 - أم حرام زوجة عبادة بن الصامت . كج = 23
# 18 أبي بن كعب رضي الله عنه . ، ل = 30 | PageV05P163
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 19 - أبو الدرداء رضي الله عنه . ، لا = 31
# 20 - أبو سفيان رضي الله عنه . ، لا = 31
# 21 - أبو ذر رضي الله عنه لب . ، = 32
# 22 - العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه . ، لب = 32 | PageV05P164
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 23 - عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه . ، لب = 32
# 24 - كعب الأحبار رحمه الله تعالى . ، لب = 32
# 25 - المقداد رضي الله عنه . ، لج = 33
# 26 - عبادة بن الصامت رضي الله عنه . ، لد = 34
# 27 - عثمان بن عفان رضي الله عنه . ، له = 35 | PageV05P165
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
#
# 28 - حذيفة بن ms459 اليمان رضي الله عنه . ، له = 35
# 29 - طلحة بين عبيد الله رضي الله عنه . ، لو = 36
# 30 - الزبير رضي الله عنه . ، لو = 36
# 31 - عمار بن ياسر رضي الله عنه ، لز = 37
# 32 - خزيمة رضي الله عنه . ، لز = 37
# 33 - خباب بن الأرت رضي الله عنه . لز = 37 | PageV05P166
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 34 - صهيب رضي الله عنه . ، لح = 38
# 35 - محمد بن أبي بكر رضي الله عنه . لح = 38
# 36 - ابن الأشتر رضي الله عنه . ، لح = 38
# 37 - سهل بن حنيف رضي الله عنه . ، لح = 38
# 38 - ميمونة زوج النبي عليه السلام . ، لط = 39 | PageV05P167
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 39 - علي بن أبي طالب رضي الله عنه . ، م = 40
# 40 - الأشعث بن قيس رضي الله عنه . ، م = 40
# 41 - عمرو بن العاص رضي الله عنه . ، مج = 43
# 42 - زيد بن ثابت رضي الله عنه . ، مه = 45
# 43 - حفصة بنت عمر زوج النبي [ $ ] . ، مه = 45 | PageV05P168
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 44 - عبد الرحمن بن الوليد . ، مو = 46
# 45 - المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . ، ن = 50
# 46 - صفية بنت حيي زوج النبي [ $ ] . ن = 50
# 47 - الحسن بن علي رضي الله عنهما . ، نا = 51
# 48 - أبو أيوب الانصاري رضي الله عنه . ، نا = 51 | PageV05P169
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 49 - سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل . ، نا = 51 .
# 50 - أبو موسى الأشعري . ، نب = 52
# 51 - كعب بن عجرة رضي الله عنه . ، نب = 52
# 52 - زياد بن أبيه رضي الله عنه . ، نج = 53
# 53 - حكيم بن حزام رضي الله عنه . ، ند = 54
# 54 - جرير بن عبد الله البجلي . ، ند = 54 | PageV05P170
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 55 - كعب بن مالك الأنصاري . ، ند = 54
# 56 - حسان بن ثابت رضي الله عنه . ، ند = 54
# 57 - المسور بن مخرمة بن نوفل الزهري . ، ند = 54
# 58 - حويطب بن عبد العزى . ، ند = 54 | PageV05P171
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 59 - سعد بن أبي وقاص آخر العشرة وفاة . ، نه = 55
# 60 - أبو قتادة الأنصاري . ، نه = 56
# 61 - جويرية بنت الحارث زوج النبي عليه السلام . ، نح = 58
# 62 - عائشة ms460 أم المؤمنين رضي الله عنها . ، نح = 58 | PageV05P172
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 63 - عبد الله بن عامر . ، نح = 58
# 64 - سعيد بن العاص . ، نح = 58
# 65 - عبد الرحمن بن أبي بكر . ، نح = 58 | PageV05P173
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
#
# 66 - أم سلمة زوج النبي عليه السلام . ، نط = 59
# 67 - أبو هريرة رضي الله عنه . ، نط = 59
# 68 - جبير بن مطعم . ، نط = 59
# 69 - شيبة بن عثمان بن أبي طلحة . ، نط = 59
# 70 - معاوية رضي الله عنه . ، س = 60
# 71 - هانئ بن عروة . ، س = 60 | PageV05P174
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 72 - مسلم بن عقيل . ، س = 60
# 73 - عبد الله بن أنيس . ، س = 60
# 74 - مسلمة بن مخلد الأنصاري بدري . ، س = 60
# 75 - أسامة بن زيد . ، س = 60 | PageV05P175
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# 76 - صفوان بن المعطل . ، س = 60
# 77 - الحسين بن علي رضي الله عنه . ، سا = 61
# 78 - ميمونة بنت الحارث زوج النبي عليه السلام . ، سا = 61
# 79 - المنذر بن الجارود . ، سا = 61
# 80 - علقمة بن قيس النخعي فقيه كوفي . ، سا = 61 | PageV05P176
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 81 - عبيدة بن معتب الضبي محدث . ، سج = 63
# 82 - القاضي أبو عائشة : مسروق بن الأجدع . ، سج = 63
# 83 - يزيد بن معاوية . ، سد = 64 | PageV05P177
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 84 - معاوية بن يزيد . ، سد = 64
# 85 - مروان بن الحكم . ، سه = 65
# 86 - عبد الله بن عمرو بن العاص . ، سه = 65
# 87 - أبو أمامة . ، سو = 66 | PageV05P178
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 88 - زيد بن أرقم الخزرجي . ، سو = 66
# 89 - المختار . ، سز = 67
# 90 - عدي بن حاتم الطائي . ، سز = 67
# 91 - قيس بن الربيع محدث ضعيف . ، سز = 67
# 92 - عبد الله بن عباس . ، سح = 68 | PageV05P179
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 93 - الأحنف . ، سح = 68
# 94 - أبو داود الليثي . ، سح = 68
# 95 - أبو الأسود الدؤلي . ، سط = 69
# 96 - ظالم بن عمرو . ، سط = 69 | PageV05P180
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 97 - مصعب بن الزبير . ، عب = 72
# 98 - عبيدة بن معمر السلماني . ، عب = 72
# 99 - عبد الله بن عمر بن الخطاب . ، عج = 73 | 100 - عبد الله بن الزبير
~~. ، عج = 73 | PageV05P181
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# 101 - جابر بن عبد الله الأنصاري . ، عج ms461 = 73 | 102 - أبو سعيد الخدري .
~~، عد = 74 | 103 - رافع بن خديج . ، عد = 74 | 104 - أبو بكر بن عبد الرحمن
~~تابعي . ، عد = 74 | 105 - عمرو بن ميمون الأوسي فقيه . ، عد = 74 |
~~PageV05P182
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# 106 - عمير بن ضابئ . ، عه = 75 | 107 - الأسود بن يزيد النخعي فقيه . ،
~~عه = 75 | 108 - عبد الواحد بن أبي عون ، تابعي . ، عه = 75 | PageV05P183
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# 109 - شريح . ، عح = 78 | 110 - عقبة بن عامر الجهني . ، عح = 78 | 111 -
~~عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود . ، عط = 79 | 112 - قطري بن
~~الفجاءة . ، عط = 79 | PageV05P184
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# 113 - عبد الله بن جعفر . ، ف = 80 | 114 - سويد بن غفلة . ، ف = 80 |
~~115 - محمد بن الحنفية رضي الله عنه . ، فا = 81 | 116 - عبد الله بن أبي
~~أوفى . ، فا = 81 | 117 - المهلب وابنه المغيرة . ، فب = 82 | PageV05P185
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# 118 - عبد الرحمن بن أبي ليلى فقيه . ، فج = 83 | 119 - واثلة بن الأسقع
~~الليثي . ، فه = 85 | 120 - عبد العزيز بن مروان . ، فه = 85 | PageV05P186
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# 121 - هند بن أبي هالة . ، فه = 85 | 122 - عمرو بن حريث من مشائخ أبي
~~حنيفة . ، فه = 85 | 123 - عبد الملك بن مروان . ، فو = 86 . | 124 - أبو
~~أمامة الباهلي . ، فو = 86 | PageV05P187
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# 125 - أبو سعيد قبيصة بن ذؤيب فقيه . ، فو = 86 | 126 - عبيد الله بن
~~عباس . ، فز = 87 | 86 / ب | 127 - عتبة بن عبد السلمي . ، فز = 87 |
~~PageV05P188
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 128 - عبد الله بن بسر المازني - فقيه الشام . ، فح = 88
# 129 - إبراهيم بن سعد بن إبراهيم محدث . ، فح = 88
# 130 - خالد بن عبد الله القسري . ، فط = 89 | PageV05P189
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# 131 - أنس بن مالك . ، صا = 91
# 132 - سهل بن سعد الساعدي . ، صا = 91
# 133 - زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهما . ، صد = 94
# 134 - سعيد بن المسيب . ، صد = 94
# 135 - أبو معاوية الضرير محدث . ، صد = 94 | PageV05P190
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 136 - أبو سلمة بن عبد الزهري : فقيه . ، صد = 94
# 137 - عروة بن الزبير بن العوام . ، صد = 94
# 138 - أبو بكر بن عبد ms462 الرحمن راهب قريش . ، صد = 94
# 139 - الحجاج . ، صه = 95
# 140 - سعيد بن جبير . ، صه = 95
# 141 - أبو عمران بن يزيد بن الأسود النخعي فقيه . ، صو = 96 |
~~PageV05P191
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 142 - الوليد بن عبد الملك . ، صو = 96
# 143 - محمد الأشهلي ، تابعي . ، صو = 96
# 144 - عبد الرحمن بن كعب بن مالك فقيه . ، صز = 97
# 145 - كريب مولى ابن عباس . ، صح = 98 | PageV05P192
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 146 - الوليد بن عبد الملك . ، صط = 99
# 147 - سليمان بن عبد الملك . ، صط = 99
# 148 - كثير بن سعيد الحضرمي . ، ق = 100
# 149 - أبو أمامة بن سهل بن حنيف . ، ق = 100
# 150 - أبو زيد خارجة بن زيد بن ثابت . ، ق = 100 | PageV05P193
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 151 - عمرو بن عبد العزيز . ، قا = 101
# 152 - أبو صالح السمان محدث . ، قا = 101
# 153 - عمارة بن أكتمه تابعي . ، قا = 101 | PageV05P194
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 154 - صدقة بن خالد محدث ثقة . ، قا = 101
# 155 - أبو الطفيل عامر بن واثلة . ، قب = 102
# 156 - مجاهد القارىء مولى عبد الله بن السائب . ، قب = 102
# 157 - مصعب بن سعد بن أبي وقاص . ، قح = 103 | PageV05P195
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 158 - أبو الشعثاء جابر بن زيد فقيه . ، قح = 103
# 159 - أبو بردة بن أبي موسى الأشعري . ، قح = 103
# 160 - عامر بن شراحيل الشعبي . ، قد = 104
# 161 - يزيد بن الأصم . ، قد = 104
# 162 - خالد بن معدان الكلاعي محدث . ، قد = 104 | PageV05P196
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 163 - موسى بن طلحة بن عبيد الله . ، قد = 104
# 164 - يونس بن عبيد محدث . ، قد = 104
# 165 - عبد الأعلى بن عدي محدث . ، قد = 104
# 166 - يزيد بن عبد الملك . ، قه = 105 | PageV05P197
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# 167 - عكرمة مولى ابن عباس . ، قه = 105
# 168 - سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب . ، قو = 106
# 169 - طاووس بن كيسان فقيه . ، قو = 106
# 170 - أبو العالية : رفيع بن مهران فقيه . ، قو ( = 106 | PageV05P198
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 171 - أبو قلابة فقيه بصري . ، قو = 106
# 172 - عطاء بن يزيد الليثي . ، فز = 107
# 173 - سليمان بن يسار . ، فز = 107
# 174 - القاسم بن محمد بن أبي بكر . ، قح ms463 = 108
# 175 - محمد بن كعب القرظي . ، قح = 108 | PageV05P199
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# 176 - الحسن البصري رحمه الله . ، قي = 110
# 177 - وهب بن منبه . ، قي = 110
# 178 - محمد بن سيرين . ، قي = 110
# 179 - المطرف بن الشخير . ، قيا = 111
# 180 - عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري . ، قيا = 111 | PageV05P200
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 181 - رجاء بن حيوة الكندي . ، قيا = 111
# 182 - الحكم بن عتبة فقيه . ، قيد = 114
# 183 - محمد بن الحسين رضي الله عنهم . ، قيد = 114
# 184 - عطاء بن أبي رباح . ، قيد = 115 | PageV05P201
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 185 _ أبو عبد الله مكحول الفقيه . ، قيو = 116
# 186 - عمرو بن سبرة الجهني . ، قيو = 116
# 187 - علي بن عبد الله بن عباس . ، قيز = 117 | PageV05P202
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 188 - نافع مولى بن عمر . ، قيز = 117
# 189 - أبو يحيى : حبيب بن أبي ثابت كوفي . ، قيز = 117
# 190 - أحمد بن عبد الله بن يونس محدث . ، قيز = 117
# 191 - ميمون بن مهران فقيه . ، قيز = 117 | PageV05P203
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 192 - قتادة . ، قيز = 117
# 193 - فاطمة .
# 194 - وسكينة ابنتا الحسين رضي الله عنهم . ، قيز = 117
# 195 - ابن أبي مليكة الفقيه المالكي . ، قيز = 117
# 196 - أبو الرجاء العطاردي . ، قيز = 117 | PageV05P204
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 197 - معاوية بن هشام . ، قيح = 118
# 198 - طلحة بن مصرف الياعي . ، قيط = 119
# 199 - أسد بن عبد الله ، قيط = 119
# 200 - أبو أيوب الأشدق . ، قيط = 119 | PageV05P205
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 201 - أيوب بن نمير القاري . ، قيط = 119
# 202 - ابن كثير القاري . ، قك = 120
# 203 - أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم . ، قك = 120
# 204 - أبو إسماعيل حماد بن أبي سليمان . ، قك = 120 | PageV05P206
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 205 - محمد بن واسع . ، قك = 120
# 206 - زيد بن علي ، قكا = 121
# 207 - أبو قيس عبد الرحمن بن ثروان فقيه . ، قكا = 121
# 208 - القاضي : إياس بن معاوية . ، قكب = 122 | PageV05P207
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 209 - محمد بن علي بن عبد الله بن عباس . ، قكب = 122
# 210 - أبو بكر محمد بن مسلم الزهري . ، قكد = 124
# 211 - هشام بن عبد الملك . ، قكه = 125
# 212 - عمرو بن دينار . ، قكه = 125
# 213 - يحيى ms464 بن زيد بن علي . ، قكه = 125
# 214 - الوليد بن يزيد . ، قكو = 126 | PageV05P208
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 215 - عبد الله بن السائب . ، قكو = 126
# 216 - إبراهيم الإمام . ، قكز = 127
# 217 - منصور بن زاذان . ، قكز = 127
# 218 - إسماعيل بن عبد الرحمن السدي . ، قكز = 127
# 219 - أبو عنان الخولاني الداعي . ، قكز = 127 | PageV05P209
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 220 - أبو إسحاق السبيعي الداعي . ، ، قكز = 127
# 221 - بكير بن ماهان الداعي . ، قكز = 127
# 222 - جابر بن يزيد الجعفي . ، ق كخ = 128
# 223 - أبو إسحاق سليمان بن خاقان الشيباني محدث . ، قحط = 129 |
~~PageV05P210
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 224 - يحيى بن أبي كثير محدث . ، قكط = 129
# 225 - أبو الزناد . ، قل = 130
# 226 - يزيد بن رومان . ، قل = 130
# 227 - محمد بن المنكدر . ، قل = 130 | PageV05P211
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 228 - يزيد بن أبي مالك الهمداني فقيه . ، قل = 130
# 229 - عطاء بن أبي مسلم خراساني . ، قل = 130
# 230 - حفص بن سليمان . ، قل = 130
# 231 - مالك بن دينار . ، قل = 130
# 232 - إبراهيم بن عبد الملك ، قلا = 131 | PageV05P212
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 233 - فرقد بن يعقوب السبخي . ، قلا = 131
# 234 - أبو بكر بن أبي تميمة السجستاني . ، قلا = 131
# 235 - يزيد بن الوليد بن عبد الملك . قلب = 132
# 236 - مروان الحمار . ، قلب = 132 | PageV05P213
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 237 - أبو يسار بن أبي نجيح مكي . ، قلب = 132
# 238 - القاضي منصور بن المعتمر . ، قلب = 132
# 239 - أبو سلمة الخلال وزير آل محمد . ، قلب = 132
# 240 - عروة بن رويم محدث . ، قله = 135 | PageV05P214
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 241 - يحيى بن أبي يحيى الغساني فقيه أوزاعي . ، قله = 135
# 242 - السفاح . ، قلو = 136
# 243 - ربيعة الرأي . ، قلو = 136
# 244 - عطاء بن السائب الثقفي . ، قلو = 136
# 245 - أبو مسلم الخراساني . ، قلز = 137 | PageV05P215
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 246 - الفضيل بن عياض . ، قلز = 137
# 247 - داود بن أبي هند . ، قلح = 138
# 248 - أبو عبد الله بن يونس بن عبيد ، فقيه . ، قلط = 139 | PageV05P216
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 249 - القاضي شريك بن عبد الله . ، قم = 140
# 250 - سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس . ، قم = 140
# 251 - خالد بن مهران الحذاء . ، قم = 140 ms465 | PageV05P217
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 252 - أبان بن الصامت . ، قم = 140
# 253 - أبو ثور الكندي . ، قم = 140 | 87 / أ
# 254 - عاصم بن سليمان الأحول . ، قمب = 142
# 255 - الحسن بن عمرو الفقيمي . ، قمب = 142 | PageV05P218
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 256 - الحسن بن عبد الله . ، قمب = 142
# 257 - الحجاج بن عثمان الصواف . ، قمج = 143
# 258 - أبو القاسم سليمان بن طهمان التيمي . ، قمج = 143
# 259 - أبو عمير النسابة . ، قمج = 143 | PageV05P219
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 260 - أبو سعيد يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري . ، قمج = 143
# 261 - أبو عمرو عثمان بن سليمان البتي فقيه . ، قمج = 143
# 262 - عمرو بن عبيد . ، قمد = 144
# 263 - عبد الملك بن يسار . ، قمه = 145
# 264 - إسماعيل بن أبي خالد تابعي . ، قمه = 145
# 265 - هشام بن عروة بن الزبير . ، قمه = 145
# 266 - ابن شبرمة فقيه كوفي . ، قمد = 194 | PageV05P220
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 267 - إبراهيم بن عقبة مولى الزبير فقيه . ، قمد = 144
# 268 - سليمان بن دينار المحدث . ، قمد = 144
# 269 - أبو نضر محمد بن السائب الكلبي النسابة . ، قمد = 144 |
~~PageV05P221
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 270 - إسماعيل بن علي عم المنصور . ، قمه = 145
# 271 - أبو هانئ أشعث بن عبد الله فقيه . ، قمه = 145
# 272 - عثمان البتي . ، قمو = 146
# 273 - ابن أبي ليلى . ، قمو = 146
# 274 - سليمان بن مهران الأعمش . ، قمح = 148
# 275 - أبو زرعة يحيى بن عمرو . ، قمح = 148 | PageV05P222
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 276 - زكريا بن زائدة محدث . ، قمح = 148
# 277 - جعفر الصادق رضي الله عنه . ، قمح = 148
# 278 - أبو الهذيل محمد بن الوليد . ، قمح = 148
# 279 - عيسى بن عمر نحوي . ، قمط = 149 | PageV05P223
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 280 - ثابت بن عمارة . ، قمط = 149
# 281 - كهمس بن الحسن . ، قمط = 149
# 282 - موسى بن نافع . ، قمط = 149
# 283 - عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج . ، قن = 150 | PageV05P224
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 284 - أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه . ، قن = 150
# 285 - ضحاك بن مزاحم محدث . ، قن = 150
# 286 - سعيد بن أبان القرشي . ، قنا = 151
# 287 - أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي . ، قنب = 152
# 288 - طلحة بن عمرو الحضرمي . ، قنب = 152
# 289 - أبو ms466 عمرو بن العلاء . ، قنب = 152 | PageV05P225
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 290 - علي بن صالح بن حي . قند = 154
# 291 - الحكم بن أبان . ، قند = 154
# 292 - محمد بن جابر بن عبد الله . ، قنه = 155
# 293 - داود بن نصر الطائي الزاهد . ، قنه = 155
# 294 - إبراهيم بن أبي عبلة . ، قنه = 155 | PageV05P226
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 295 - حمزة بن حبيب القارئ . ، قنو = 156
# 296 - سوار بن القاضي . ، قنو = 156
# 297 - يونس النحوي . ، قنو = 156 | PageV05P227
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 298 - عمر بن ذر أول قائل بالإرجاء . ، قنو = 156
# 299 - عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، محدث . ، قنو = 156
# 300 - علي بن أبي حملة : محدث . ، قنو = 156
# 301 - عثمان بن عطاء ، محدث . ، قنه = 155 | PageV05P228
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 302 - مالك بن مغول البجلي صاحب أبي حنيفة . ، قنز = 157
# 303 - المنصور . ، قنح = 158
# 304 - أبو الهذيل زفر بن الهذيل العنبري حنفي . ، قنح = 158
# 305 - أبو الحارث بن أبي ذئب الفقيه القرشي . ، قنح = 158
# 306 - عبد الملك بن عمير محدث . ، قنح = 158 | PageV05P229
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 307 - صدقة السمين . ، قس = 160
# 308 - عبد العزيز بنم أبي سلمة الماجشون . ، قس = 160
# 309 - إسرائيل بن يونس ، محدث . ، قس = 160 | PageV05P230
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 310 - سفيان الثوري . ، قسد = 164
# 311 - القاضي عبد الله بن أبي سبرة . ، قسب = 162
# 312 - شيبان النحوي . ، قسد = 164
# 313 - الليث بن سعد . ، قسه = 165
# 314 - أبو محمد سعيد بن عبد العزيز فقيه الشام . ، قسو = 165
# 315 - عبد الله بن الحسن بن الحصين العنبري . ، قسز = 167 | PageV05P231
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 316 - المهدي . ، قسط = 169
# 317 - عبد الرحمن القائم بالأندلس . ، قعا = 171
# 318 - الهادي . ، قع = 170 | PageV05P232
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 319 - محمد بن سلمة : محدث . ، قعب = 172
# 320 - عبد الله بن لهيعة فقيه بمصر . ، قغد = 174
# 321 - عبد الرحمن بن أبي الزناد . ، قعد = 174 | PageV05P233
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 322 - شريك بن عبد الله النخعي . ، قعز = 177
# 323 - وكيع بن الجراح محدث . ، قعز = 177
# 324 - وضاح بن أبي عوانة محدث . ، قعز = 177
# 325 - مالك بن أنس الأصبحي ، إمام دار الهجرة . ، قعط = 179 |
~~PageV05P234
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 326 - حماد بن زيد ms467 محدث . ، قعط = 179
# 327 - هشام القائم بالأندلس . ، قف = 180
# 328 - عبد الله بن المبارك : صاحب أبي حنيفة . ، قف = 180
# 329 - قاسم بن محمد فقيه . ، قف = 180
# 330 - إسماعيل بن عياش فقيه . ، قفا = 181 | PageV05P235
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 331 - القاضي أبو يوسف رحمه الله تعالى . ، قفب = 182
# 332 - موسى بن جعفر الكاظم رضي الله عنهما . ، قفب = 182
# 333 - محمد بن إبراهيم بن دينار المالكي . ، قفب = 182
# 334 - يوسف بن يعقوب الماجشون . ، قفج = 183
# 335 - عبد الله بن محمد بن أبي عتاب محدث . ، قفد = 184
# 336 - عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس . ، قفه = 185 | PageV05P236
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 337 - عبد العزيز بن أبي حازم محدث . ، قفه = 185
# 338 - عباد الفقيه . ، قفو = 186
# 339 - المعتمر بن سليمان التيمي . ، قفز = 187
# 340 - إبراهيم بن محمد بن أسماء بن خارجة ، صاحب | السيرة . ، قفح = 188
~~| PageV05P237
# 341 - جرير بن عبد الحميد محدث . ، قفح = 188
# 342 - عيسى بن يونس محدث . ، قفح = 188
# 343 - محمد بن الحسن . ، قفح = 188 | PageV05P238
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 344 - إبراهيم بن سعد تابعي . ، قفح = 188
# 345 - عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، محدث . ، قفط = 189
# 346 - الكسائي رحمه الله تعالى . ، قفح = 188
# 347 - عبد الرحمن بن إبراهيم العتقي . ، قصا = 191
# 348 - الرشيد رحمه الله . ، قصج = 193 | PageV05P239
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 349 - أبو بكر بن عياش . ، قصد = 194
# 350 - وكيع بن الجراح . ، قصج = 193
# 351 - محمد بن جعفر بن غندر . ، قصج = 193
# 352 - جراح بن مليح . ، قصز = 197 | PageV05P240
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 353 - إسماعيل بن إبراهيم بن علية ، محدث . ، قصج = 193
# 354 - خلف الأحمر الراوية . ، قصد = 194
# 355 - القاضي أبو عمر حفص النخعي . ، قصد = 194 | PageV05P241
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 356 - أبو معاوية الضرير محدث . ، قصه = 195
# 357 - إسحاق بن يوسف الأزرق محدث . ، قصه = 195
# 358 - سفيان بن عيينة . ، قصز = 197
# 359 - نبيه بن وهب القرشي مالكي . ، قصز = 197
# 360 - يحيى بن سعيد القطان محدث . ، قصح = 198 | PageV05P242
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 361 - معن بن عيسى محدث . ، قصح = 198
# 362 - أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي العنبري . ، قصح = 198 ms468
# 363 - أسباط بن محمد محدث . ، ر = 200
# 364 - عمر بن عبد الواحد محدث . ، ر = 200 | PageV05P243
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 365 - أبو البختري وهب بن وهب . ، ر = 200
# 366 - علي بن عاصم محدث . ، را = 201
# 367 - عبد الرحمن بن زيد بن أسلم محدث . ، را = 201
# 368 - الأمين . ، قصح = 198 | PageV05P244
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 369 - إبراهيم بن المهدي . ، رب = 202
# 370 - ضمرة بن ربيعة محدث . ، رب = 202
# 371 - النضر بن شميل . ، رج = 203
# 372 - علي بن موسى الرضا رضي الله عنه . ، رب = 202 | PageV05P245
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 373 - أبو داود الحفري محدث . ، رج = 203
# 374 - هشيم بن بشير محدث . ، رج = 203
# 375 - آدم بن سليمان فقيه . ، رج = 203
# 376 - أبو أحمد الزبيري . ، رج = 203 | PageV05P246
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 377 - محمد بن بشر العنبري . ، رج = 203
# 378 - يحيى بن آدم . ، رج = 203
# 379 - زيد بن الحباب العكلي محدث . ، رج = 203 | 87 / ب .
# 380 - الإمام محمد بن إدريس الشافعي . ، رد = 204 | PageV05P247
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 381 - هشام الكلبي . ، رد = 204
# 382 - سليمان بن داود الطيالسي . ، رد = 204
# 383 - الحسن بن زياد اللؤلؤي حنفي . ، رد = 204
# 384 - أبو بكر الحنفي . ، رد = 204 | PageV05P248
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 385 - السري بن الحكم . ، ره = 205
# 386 - روح بن عبادة . ، ره = 205
# 387 - أبو عامر العقدي . ، ره = 205
# 388 - قطرب . ، رو = 206 | PageV05P249
# 389 - الهيثم بن عدي . ، رو = 206
# 390 - يحيى بن معاذ . ، رو = 206
# 391 - محاضر بن المورع محدث . ، رو = 206
# 392 - حجاج الصواف محدث . ، رو = 206 | PageV05P250
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 393 - شبابة بن سوار فقيه . ، رو = 206
# 394 - عبد الله بن نافع . ، رو = 206
# 395 - يزيد بن هارون محدث . ، رو = 206
# 396 - أبو جعفر محمد بن جعفر المدائني محدث . ، رو = 206 | PageV05P251
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 397 - الحكم القائم بالأندلس . ، رو = 206
# 398 - الفراء . ، رز = 207
# 399 - الواقدي . ، رز = 207
# 400 - وهب بن جرير . ، رز = 207 | PageV05P252
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 401 - إبراهيم بن سعيد السمان محدث . ، رز = 207
# 402 - أبو يحيى محمد بن عبد الأعلى . ، رز = 207
# 403 - كلثوم بن هشام محدث . ، رز = 207
# 404 - جعفر بن ms469 عون فقيه . ، رز = 207
# 405 - المفضل الضبي . ، رح = 208 | PageV05P253
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 406 - شاذان محدث . ، رح = 208
# 407 - سعيد بن عامر محدث . ، رح = 208
# 408 - يعقوب بن إبراهيم ، صاحب درب يعقوب | محدث . ، رح = 208
# 409 - حسن بن موسى الأشيب محدث . ، رح = 208 | PageV05P254
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 410 - أبو عبيدة معمر بن المثنى . ، رط = 209
# 411 - يعلى بن عبيد الطنافسي فقيه . ، رط = 209
# 412 - بشر بن عمر الزهراني . ، رط = 209
# 413 - سريج بن النعمان ، تابع تابع . ، رى = 210 | PageV05P255
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 414 - أبو سعيد حسن بن الحسن البصري . ، رى = 210
# 415 - يحيى بن غيلان محدث . ، رى = 210
# 416 - أبو زكريا السالجيني محدث . ، رى = 210
# 417 - أبو حذيفة موسى بن مسعود الزهراني . ، ريا = 211 | PageV05P256
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 418 - أحمد بن إسحاق الحضرمي محدث . ، ريا = 211
# 419 - طلق بن غنام بن طلق محدث . ، ريب = 212
# 420 - سعيد بن مسعدة الأخفش . ، ريب = 212
# 421 - إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة . ، ريب = 212 | PageV05P257
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 422 - زكرياء بن عدي محدث . ، ريب = 212
# 423 - الأصمعي . ، ريج = 213
# 424 - أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز . ، ريج = 213
# 425 - أبو محمد بن عبد السلام مالكي . ، ريج = 213
# 426 - قبيصة بن عقبة فقيه ، كوفي . ، ريه = 215 | PageV05P258
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 427 - يعقوب الطباخ فقيه . ، ريه = 215
# 428 - المأمون . ، ريح = 218
# 429 - بشر المريسي . ، ريح = 218 | PageV05P259
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 430 - عبد الله بن الزبير الحميدي صاحب الشافعي . ، ريط = 219
# 431 - محمد بن علي بن موسى الثقة . ، رك = 220
# 432 - عفان بن مسلم الفقيه . ، رك = 220
# 433 - أبو مصعب : مطرف بن يسار الأصم . ، رك = 220 | PageV05P260
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 434 - أبو عبيد القاسم بن سلام . ، ركز = 227
# 435 - أبو الهذيل المتكلم . ، ركز = 227
# 436 - المعتصم . ، ركز = 227
# 437 - أبو الوليد الطيالسي . ، ركز = 227 | PageV05P261
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 438 - أبو عبد الله إسماعيل بن أبي أويس المالكي . ، ركز = 227
# 439 - يحيى بن الحماني محدث . ، دكح = 228
# 440 - عبد الله بن الأعرابي ، نحوي . ، رلا = 231
# 441 - واصل بن عطاء . ، رلا = 231 | PageV05P262
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 442 ms470 - أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي . ، رلا = 231
# 443 - الواثق . ، رلب = 232
# 444 - يحيى بن معين . ، رلج = 233 | PageV05P263
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 445 - محمد بن سماعة . ، رلج = 233
# 446 - دلويه المحدث . ، رلج = 233
# 447 - أبو بكر بن شيبة . ، رلد = 234
# 448 - يحيى بن أيوب . ، رلد = 234 | PageV05P264
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 449 - أبو خيثمة . ، رلد = 234
# 450 - محمد بن عبد الله بن نفيل . ، رلد = 234
# 451 - علي بن جعفر المقري . ، رلد = 234 | PageV05P265
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 452 - الحارث بن سريح النقال . ، رلو = 236
# 453 - بشر بن الوليد . ، رلز = 237
# 454 - عبد الرحمن بن الحكم القائم بالأندلس . ، رلز = 237 | PageV05P266
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 455 - إسحاق بن راهويه فقيه . ، رلح = 238
# 456 - يحيى بن أكثم . ، رلح = 238
# 457 - ابن أبي دؤاد . رلط = 239 | 458 - الثوري . ، رم = 240 |
~~PageV05P267
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 459 - أحمد بن حنبل . ، رم = 240
# 460 - أبو ثور الكلبي . ، رم = 240
# 461 - أبو سعيد سحنون المالكي . ، رم = 240
# 462 - أبو شعيب : أحمد بن عوف الزهري مالكي . ، رمب = 242
# 463 - زيد بن بشر مالكي . ، رمب = 242 | PageV05P268
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 464 - حرملة صاحب الشافعي . ، رمج = 243
# 465 - محمد بن داود الأصبهاني . ، رمو = 246
# 466 - أبو علي بن الحسين الكرابيسي شافعي . ، رمز = 247
# 467 - المتوكل . ، رمز = 247 | PageV05P269
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 468 - المنتصر . ، رمز = 247
# 469 - محمد بن عبيد محدث . ، رند = 254
# 470 - المستعين . ، رنب = 252 | PageV05P270
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 471 - أبو الحسين علي بن محمد الفتاح العسكري . ، رند = 254
# 472 - أبو حاتم السجستاني . ، رنه = 255
# 473 - الجاحظ . ، رنو = 256
# 474 - البخاري . ، رنو = 256 | PageV05P271
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 475 - المازني . ، رنو = 256
# 476 - الأشنانداني . ، رنو = 256
# 477 - محمد بن سحنون . ، رنو = 256
# 478 - الحسن بن الصباح الزعفراني الشافعي . ، رس = 260 | PageV05P272
# 479 - الحسن بن علي الخالص العسكري . رس = 260
# 480 - محمد بن سعيد الصايغ الأندلسي محدث . ، رس = 260
# 481 - محمد بن عبد الله بن قنون أندلسي . ، رسا = 261
# 482 - أبو عبد الله محمد بن عبدوس مالكي . ، رسا = 261 | PageV05P273
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 483 - يونس بن عبد الأعلى ، صاحب الشافعي . ، رسد = 264
# 484 - أبو إبراهيم ms471 المزني . ، رسد = 264
# 485 - أبو الفضل صالح بن أحمد بن حنبل . ، رسو = 266
# 486 - محمد بن عبد الله بن عبد السلام صاحب | الشافعي . ، رسط = 269 |
~~PageV05P274
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 487 - داود بن علي الأصفهاني . ، رع = 270
# 488 - الربيع بن سليمان ، صاحب الشافعي . ، رع = 270
# 489 - ابن قتيبة الدينوري . ، رع = 270
# 490 - عبد الله بن إسحاق بن سلام . ، رعا = 271
# 491 - محمد الأموي القائم بالأندلس . ، رعج = 273
# 492 - أبو العباس بن عبد الأعلى مالكي . ، رعد = 274 | PageV05P275
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 493 - أبو بكر المروذي حنبلي . ، رعد = 274
# 494 - أبو داود سليمان بن الأشعث حنبلي . ، رعه = 275
# 495 - الموفق أبو طلحة أحمد بن المتوكل . ، رعه = 275
# 496 - سيبويه . ، رعط = 279
# 497 - المعتمد . ، رعط = 279 | PageV05P276
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 498 - أبو بكر بن أبي الدنيا المحدث . ، رفا = 281
# 499 - أبو عبد الله محمد بن إبراهيم المواز مالكي . ، رفا = 281
# 500 - القاضي إسماعيل بن إسحاق . ، رفب = 282
# 501 - أبو سهل الرازي . ، رفب = 282 | PageV05P277
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 502 - أبو إسماعيل العسكري الفقيه . ، رفج = 283
# 503 - إبراهيم الخواص الزاهد . ، رفد = 284
# 504 - المبرد . ، رفه = 285
# 505 - إبراهيم الحربي ، الزاهد . ، رفه = 285 | PageV05P278
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# 506 - ابن وضاح الفقيه الأندلسي . ، رفه = 285
# 507 - أبو القاسم الأنماطي ، صاحب الشافعي . ، رفح = 285
# 508 - المعتضد . ، رفط = 289
# 509 - عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل . ، رص = 290 | PageV05P279
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# 510 - أبو علي حنبل بن إسحاق الحنبلي . ، رصح = 293
# 511 - ثعلب . ، رصا = 291
# 512 - أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي الشافعي . ، رصد = 294 |
~~PageV05P280
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 513 - أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر الترمذي | شافعي . ، رصد = 294
# 514 - محمد بن إسحاق بن راهوايه . ، رصد = 294
# 515 - النوري الزاهد . ، رصه = 295 | PageV05P281
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 516 - أبو جعفر بن شيبه ، المحدث . ، رصز = 297
# 517 - القاضي يوسف بن يعقوب . ، رصز = 297
# 518 - أبو عبد الله بن أبي خيثمة . ، رصز = 297
# 519 - المكتفي . ، رصه = 295 | PageV05P282
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 520 - أبو القاسم الجنيد . ، رصز = 297
# 521 - أبو علي الحسن بن عبد الله الخرقي الحنبلي ms472 . ، رصط = 299
# 522 - عبد الله بن محمد القائم بالأندلس . ، ش = 300
# 523 - أبو عبد الله بن الفسطاطي الزاهد . ، شا = 301
# 524 - عمر بن أيوب السقطي . ، شب = 302 | PageV05P283
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 525 - عبد الله بن محمد بن ياسين الفقيه . ، شب = 302
# 526 - الطنافسي الحنبلي . ، شج = 303
# 527 - الجبائي . ، شج = 303
# 528 - القاضي أبو عبد الله الحسين المحاملي . ، شج = 303
# 529 - أبو موسى الحامض اللغوي . ، شه = 305 | PageV05P284
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 530 - أبو عبد الله محمد بن خلف بن وكيع . ، شو = 306
# 531 - أبو العباس بن سريج . ، شو = 306
# 532 - أبو يحيى زكريا الساجي شافعي . ، شز = 307
# 533 - أبو جعفر محمد بن جرير الطبري . ، شح = 308
# 534 - الحلاج . ، شط = 309 | PageV05P285
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 535 - أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر . ، شي = 310
# 536 - أبو بكر محمد بن هارون الخلال الحنبلي . ، شيا = 311
# 537 - أبو الحسن إبراهيم بن السري الزجاج . ، شيب = 312 | PageV05P286
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 538 - أبو الحسن علي الأخفش . ، شيب = 312
# 539 - محمد بن إسحاق بن خزيمة شافعي . ، شيب = 312
# 540 - أبو حفص الوكيل الشامي شافعي . ، شيب = 312 | PageV05P287
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 541 - أبو الحسن علي بن بشار الزاهد الحنبلي . ، شيج = 313
# 542 - أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عفير : محدث . ، شيه = 315
# 543 - البغوي محدث . ، شيز = 317
# 544 - القاضي بدر بن الهيثم . ، شيز = 317 | PageV05P288
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 545 - القاضي أبو عبيد بن حربويه شافعي . ، شيز = 317
# 546 - ابن أبي داود ، المحدث . ، شيز = 317
# 547 - يحيى بن محمد بن صاعد المحدث . ، شيح = 318 | PageV05P289
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 548 - أبو الحسن منصور التميمي شافعي . ، شيح = 318
# 549 - أبو عبد الله الزبيري شافعي . ، شيح = 318
# 550 - الطحاوي . ، شيط = 319
# 551 - ابن كيسان النحوي . ، شك = 320 | PageV05P290
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 552 - أبو بكر بن السراج . ، شك = 320
# 553 - المقتدر . ، شك = 320
# 554 - أبو علي بن خيران شافعي . ، شك = 320 | PageV05P291
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 555 - ابن دريد . ، شكا = 321
# 556 - عبد الله جد المصريين . ، شكب = 322
# 557 - إبراهيم بن حماد . ، شكج = 323
# 558 - نفطويه . ، شكج = 323 | PageV05P292
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ ms473 )
# | 559 - الأشعري . ، شكد = 324
# 560 - أبو بكر مجاهد . ، شكد = 324
# 561 - أبو الحسن عبد الله بن أحمد بن المفلس داوودي . ، شكد = 324 |
~~PageV05P293
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 562 - أبو بكر عبد الله بن زياد بن ميمون شافعي . ، شكد = 324
# 563 - الخرائطي : صاحب اعتلال القلوب . ، شكز = 327
# 564 - أبو نعيم الحافظ . ، شكز = 327
# 565 - القاضي أبو عمر . ، شكح = 328
# 566 - ابن شنبوذ المقرئ . ، شكح = 328 | PageV05P294
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 567 - أبو سعيد الاصطخري الشافعي . ، شكح = 328
# 568 - البربهاري الحنبلي . ، شكط = 329
# 569 - المحاملي : ، شل = 330
# 570 - الصيرفي الشافعي . ، شل = 330 | PageV05P295
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 571 - أبو القاسم : عمر بن الحسين صاحب المختصر . ، شله = 335
# 572 - أبو العباس بن القاص الطبري الشافعي . ، شله = 335
# 573 - القفال الشاشي . ، شلو = 336
# 574 - أبو موسى الضرير الحنفي . ، شلز = 337 | PageV05P296
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 575 - ذو النون . ، شلح = 338
# 576 - أبو جعفر النحاس . ، شلح = 338
# 577 - المستكفي . ، شلح = 338
# 578 - القاهر . ، شلط = 339 | PageV05P297
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 579 - أبو إسحاق المروزي الشافعي . ، شم = 340
# 580 - أبو الحسن ، عبيد الله الكرخي حنفي . ، شم = 340
# 581 - أبو عمرو الطبري حنفي . ، شم = 340
# 582 - المنصور إسماعيل الفاطمي . ، شما = 341 | PageV05P298
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 583 - أبو علي الشاشي الحنفي . ، شمد = 344
# 584 - ابن الحداد : صاحب الفروع . ، شمه = 345
# 585 - أبو محمد بن عندك الحنفي . ، شمز = 347
# 586 - أبو بكر الأدمي القاري . ، شمح = 348
# 587 - أبو علي بن أبي هريرة صاحب ابن سريج . ، شمه = 345
# 588 - جعفر الخلدي . ، شمح = 348 | PageV05P299
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 589 - عبد الرحمن الناصر القائم بالأندلس . ، شن = 350
# 590 - أبو بكر النقاش الموصلي . ، شنا = 351
# 591 - أبو العباس الأبياني مالكي . ، شنب = 352 | PageV05P300
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 592 - أبو الذكر المالكي قاضي مصر . ، شند = 354
# 593 - أبو علي الطبري شافعي . ، شن = 350
# 594 - القالي . ، شنه = 355
# 595 - أبو الحسن المروزي داوودي . ، شنه = 355 | PageV05P301
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 596 - محمد بن يحيى أندلسي . ، شنه = 355
# 597 - أبو بكر الآجري . ، شس = 360
# 598 - أبو الحسين القطان ، صاحب ابن سريج . ، شنط = 359
# 599 - أبو بكر ساهويه الحنفي . ، شسا = 361
# 600 ms474 - أبو حامد المروروذي شافعي . ، شسب = 362 | PageV05P302
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 601 - أبو بكر عبد العزيز بن يزداد حنبلي . ، شسج = 363
# 602 - أبو علي النجاد حنبلي . ، شسد = 364
# 603 - أبو إسحاق بن شاقلا حنبلي . ، شسد = 364 | PageV05P303
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 604 - السيرافي . ، شسد = 364
# 605 - المعز المصري . ، شسه = 365
# 606 - أبو العباس الجوهري المحدث . ، شسه = 365 | PageV05P304
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 607 - الحكم القائم بالأندلس . ، شسو = 366
# 608 - أبو الحسن علي بن المرزبان شافعي . ، شسو = 366
# 609 - أبو سهل الصعلوكي شافعي . ، شسط = 369 | PageV05P305
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 610 - ابن خالويه . ، شع = 370
# 611 - أبو بكر الرازي فقيه حنفي . ، شع = 370
# 612 - أبو عبد الله الحسين البصري المعتزلي . ، شسط = 369
# 613 - أبو زيد المروزي ، صاحب أبي إسحاق . ، شعا = 371 | PageV05P306
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 614 - أبو الحسن التميمي الحنبلي . ، شعا = 371
# 615 - أبو الحسن الخلال ، المحدث . ، شعب = 372
# 616 - أبو بكر أحمد السبتي شافعي . ، شعب = 372 | PageV05P307
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 617 - أبو بكر الأبهري المالكي . ، شعه = 375
# 618 - أبو بكر الإسماعيلي جرجاني شافعي . ، شعه = 375
# 619 - أبو القاسم الداركي شافعي . ، شعه = 375
# 620 - أبو الحسين الجلابي شافعي . ، شعه = 375 | PageV05P308
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 621 - أبو علي الفارسي . ، شعز = 377
# 622 - أحمد الحمامي القاري . ، شعز = 377
# 623 - أبو الحسن الأردبيلي شافعي . ، شف = 380
# 624 - القاضي بن معروف . ، شفا = 381 | PageV05P309
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 625 - القاضي بن الجكار . ، شفا = 381
# 626 - أبو الحسن الماسرجسي شيخ أبي الطيب . ، شفح = 383
# 627 - الرماني . ، شفد = 384
# 628 - القاضي التنوخي . ، شفد = 384 | PageV05P310
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 629 - أبو عبد الله المرزباني الأخباري . ، شفد = 384
# 630 - أبو الحسن الدارقطني . ، شفه = 385
# 631 - ابن أبي الشوارب . ، شفه = 385 | PageV05P311
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 632 - أبو حفص بن شاهين ، محدث . ، شفه = 385
# 633 - العزيز المصري . ، شفو = 386
# 634 - أبو الحسن السكري ، محدث . ، شفو = 386 | PageV05P312
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 635 - أبو طالب المكي . ، شفو = 386
# 636 - ابن جني النحوي . ، شفز = 387
# 637 _ ابن سمعون القاص . ، شفز = 378 | PageV05P313
# 638 - أبو الفرج المعافى على مذهب ابن جرير . ، شص = 390
# 639 - المنصور بن عامر القائم بالأندلس . ، شصب = 392
# 640 ms475 - القاضي أبو بكر الدقاق شافعي . ، شصب = 392 | PageV05P314
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 641 - أبو القاسم بن شلبون مالكي . ، شصب = 392
# 642 - الطائع . ، شصج = 393
# 643 - عبد الله بن إدريس الأودي فقيه . ، شصج = 393
# 644 - عبد الصمد الواعظ . ، شصو = 396 | PageV05P315
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 645 - القاضي أبو عبد الله الضبي . ، شصز = 397
# 646 - أبو الخطاب نحوي أندلسي . ، شصح = 398
# 647 - أبو بكر الخوارزمي شافعي . ، شصح = 398 | PageV05P316
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 648 - أبو بكر بن لآل شافعي . ، شصح = 398
# 649 - ابن اللبان الفرضي . ، تب = 402
# 650 - القاضي أبو بكر الباقلاني . ، تج = 403
# 651 - أبو الحسن بن خلف القابسي مالكي . ، تج = 403 | PageV05P317
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 652 - أبو عبد الله بن حامد حنبلي . ، تج = 403
# 653 - القاضي أبو الحسن الأصطخري معتزلي . ، تد = 404
# 654 - عبد السلام البصري . ، ته = 405
# 655 - أبو حامد الإسفرايني . ، ته = 405
# 656 - القاضي أبو القاسم بن كج ته = 405 . | PageV05P318
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# 657 - العبدي النحوي . ، تو = 406
# 658 - أبو أحمد الفرضي . ، تو = 406
# 659 - أبو محمد بن علان ، مصنف المعجزات أعمى . ، تط = 409
# 560 - أبو القاسم البجلي شافعي . ، تي = 410 | PageV05P319
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 561 - ابن أسد المحرر . ، تي = 410
# 562 - ابن البواب . ، تيب = 412
# 563 - المفيد فقيه الإمامية . ، تيج = 413
# 564 - قاضي القضاة عبد الجبار المعتزلي . ، تيد = 414 | PageV05P320
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 565 - أبو عبد الله بن المعلم فقيه الإمامية . ، تيج = 413
# 666 - أبو الحسن بن بشران ، محدث . ، تيه = 415
# 667 - القاضي أبو محمد العباسي . ، تيه = 415 | PageV05P321
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# 668 - أبو عبد الله الطبري الكشفلي . ، تيز = 417
# 669 - علي بن عيسى الربعي . ، تيط = 419
# 670 - أبو محمد بن بابشاذ . ، تيط = 419 | PageV05P322
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 671 - أبو عبد الله التبان المتكلم . ، تيط = 419
# 672 - قاضي القضاة ابن ماكوله . ، تك = 420
# 673 - القادر . ، تكب = 422 | PageV05P323
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 674 - أبو محمد بن عبد الوهاب بن نصر المالكي . ، تكب = 422
# 675 - القاضي البيضاوي . ، تكد = 424
# 676 - القاضي البندنيجي شافعي . ، تكه = 425
# 677 - البرقاني شافعي . ، تكه = 425 | PageV05P324
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 678 - أبو العباس الأبيوردي الشافعي شافعي . ، تكه = 425
# 679 ms476 - أبو علي بن شاذان الراوية . ، تكو = 426
# 680 - الظاهر بن الحاكم . ، تكز = 427 | PageV05P325
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 681 - القاضي بن أبي موسى الهاشمي . ، تكح = 428
# 682 - أبو الحسين القدوري الحنفي . ، تكح = 428
# 683 - أبو علي بن شهاب العكبري . ، تكح = 428 | PageV05P326
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 684 - أبو القاسم بن بشران المحدث . ، تل = 430
# 685 - أبو عمران القلاس . ، تل = 430
# 686 - أبو بكر عبد الرحمن المالكي . ، تلب = 432 | PageV05P327
# 687 - أبو الطاهر الغباري حنبلي . ، تلب = 432
# 688 - أبو عون الفقيه الأندلسي . ، تلذ = 434
# 689 - المرتضى الموسوي فقيه الإمامية . ، تلو = 436
# 690 - أبو الحسن البصري . ، تلو = 436 | PageV05P328
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 691 - الروياني الشافعي . ، تلو = 436
# 692 - القزويني الزاهد . ، ثمب = 442
# 693 - أبو علي الصوري المحدث . ، تما = 441 .
# 694 - أبو عبيد بن بابويه الفقيه السلمي . ، تمب = 442 | PageV05P329
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 695 - الثمانيني النحوي . ، تمب = 442
# 696 - أبو إسحاق البرمكي حنبلي . ، تمه = 445
# 697 - القاضي التنوخي . ، تمز = 447 | PageV05P330
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 698 - أبو القاسم الكرخي . ، تمز = 447
# 699 - أبو الفتح سليمان بن أيوب الرازي . ، تمز = 447
# 700 - ابن رجاء الدهان اللغوي . ، تمز = 447
# 701 - الدارمي الفقيه . ، تمح = 448 . | PageV05P331
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 702 - الخوارزمي . ، تمح = 448
# 703 - الوني . ، تن = 450
# 704 - أبو الطيب الطبري . ، تن = 450
# 705 - الماوردي . ، تن = 450 | PageV05P332
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 706 - أبو الفضل بن عمروس مالكي . ، تنب = 452
# 707 - أبو القاسم بن أسد بن برهان النحوي . ، تنو = 456
# 708 - أبو سهل بن الموفق ، نيسابوري ، شافعي . ، تنو = 456 | PageV05P333
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 709 - أبو يعلى بن الفراء الحنبلي . ، تنو = 456
# 710 - أبو منصور بن عبد الملك ابن يوسف . ، تس = 460
# 711 - أبو جعفر الطوسي فقيه الإمامية . ، تس = 460 | PageV05P334
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 712 - أبو بكر أحمد بن ثابت الخطيب . ، تسج = 463
# 713 - أبو يعلى محمد بن الحسن بن حمزة الجعفري | إمامي . ، تسج = 463
# 714 - القاضي أبو الحسن السمناني . ، تسج = 463
# 715 - ابن الشهوري القاري . ، تسز = 467 | PageV05P335
# 716 - القائم . ، تسز = 467
# 717 - أبو جعفر عبد الخالق بن موسى الهاشمي . ، تع = 470
# 718 - القاضي أبو عبد الله بن البيضاوي . ، تع ms477 = 470
# 719 - ابن النقور المحدث . ، تع = 470 | PageV05P336
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 720 - أبو علي بن البناء المقري الحنبلي . ، تعا = 471
# 721 - أبو بكر محمد بن ثابت الخجندي . ، تعو = 476
# 722 - الشيخ أبو إسحاق الفيروز أبادي . ، تعو = 476
# 723 - أبو نصر بن الصباغ . | PageV05P337
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# 724 - القاضي أبو الحسن السيبي . ، تعح = 478
# 725 - قاضي القضاة ابن الدامغاني . ، تعح = 478
# 726 - ابن فورك . ، تعح = 478 | PageV05P338
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 727 - أبو علي بن الوليد . ، تعح = 478
# 728 - أبو الحسين أحمد بن الحسين الفناكي . ، تعح = 478
# 729 - أبو سعد المتولي . ، تعح = 478
# 730 - أبو الحسن بن فضال المجاشعي . ، تعط = 479 | PageV05P339
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 731 - أبو القاسم الدبوسي . ، تفب = 482
# 732 - ابن علك . ، تفد = 484
# 733 - نظام الملك . ، تفه = 485
# 734 - القاضي يعقوب بن إبراهيم الحنبلي . ، تفو = 486 | PageV05P340
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 735 - المشطب . ، تفو = 486
# 736 - قاضي القضاة الشامي . ، تفح = 488
# 737 - المستنصر . ، تفح = 488
# 738 - المقتدي . ، تفز = 487 | PageV05P341
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 739 - التميمي الواعظ . ، تفح = 488
# 740 - أبو يوسف القزويني . ، تفح = 488 | PageV05P342
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 741 - القاضي أبو يوسف الإسفراييني . ، تفح = 488
# 742 - أبو بكر بن الحاجب المحدث . ، تفط = 489
# 743 - القاضي أبو الفضل الهمداني . ، تفط = 489 | PageV05P343
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 744 - القاضي جلال الملك بن عمار . ، تصب = 492
# 745 - القاضي أبو جعفر السمعاني . ، تفط = 489
# 746 - القاضي عزيزي . ، تصد = 494 | PageV05P344
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 747 - القاضي بن ودعان . ، تصج = 493
# 748 - القاضي أبو جعفر الحربي . ، تصد = 494
# 749 - أبو المظفر بن الخجندي . ، تصد = 494
# 750 - الكيا الهراسي . ، ثد = 504 | PageV05P345
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# 751 - أبو سعد بن أبي عمامة . ، ثو = 506
# 752 - العبدري . ، تصج = 394
# 753 - المستعلى . ، تصه = 495 | PageV05P346
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 754 - أبو جعفر المشاط . ،
# 755 - أبو بكر الشاشي . ، ثز = 507
# 756 - ابن عقيل . ، ثي = 510 | PageV05P347
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# 757 - القاضي أبو محمد بن الشهرزوري . ، ثيا = 511
# 758 - نور الهدى الزينبي . ، ثيب = 512 | لوحة 142 من ب و 89 من أ .
# 759 - قاضي القضاة أبو الحسن بن الدامغاني . ، ثيب = 512 | PageV05P348
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 760 - المستظهر . ، ثيب = 512
# 761 ms478 - القاضي عماد الدين بن عبد الوهاب أصفهاني . ، ثيه = 515
# 762 - زين الإسلام الهروي . ثيح = 518
# 763 - عبد اللطيف الخجندي . ، ثكه = 525 | PageV05P349
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 764 - أبو سلمان الواعظ . ، ثكه = 525
# 765 - القاضي أبو عبد الله بن الرطبي . ، ثكز = 527 | 766 - المقدسي
~~الواعظ . ، ثكز = 527 | PageV05P350
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 767 - ابن الزاغوني الواعظ . ، ثكز = 527
# 768 - إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني . ، ثكح = 528
# 769 - المسترشد . ، ثكط = 529
# 770 - شمس الدين محمد بن عبد الجبار . ، ثكط = 529 | PageV05P351
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 771 - أبو علي الفارقي الفقيه بواسط . ، ثكح = 528
# 772 - أبو نصر بن موهوب الضرير . ، ثل = 530
# 773 - بهاء الدين بن الشهرزوري . ، ثلب = 532
# 774 - الراشد . ، ثلب = 532 | PageV05P352
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 775 - القاضي شمس الدين . ، ثلح = 538
# 776 - ظهير الدين أبو بكر بن الشهرزوري ببغداد . ، ثلح = 538
# 777 - ابن الجواليقي . ، ثم = 540 | PageV05P353
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 778 - الشيخ أبو محمد الشالنكي . ، ثما = 541
# 779 - شيخ الشيوخ إسماعيل . ، ثما = 541
# 780 - نقيب النقبا ابن طراد . ، ثما = 541 | 781 - الشيخ أبو القاسم بن
~~أبي الخير البسطامي . ، تمب = 542 | 782 - فخر الدين قاضي القضاة الزينبي .
~~، ثمج = 543 | PageV05P354
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 783 - أبو زكريا يحيى بن غانية بغرناطة . ، ثمج = 543
# 784 - الحافظ المصري . ، ثمد = 544 | PageV05P355
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 785 - العبادي . ، ثمز = 547
# 786 - الشيخ أبو الحسن بن الخل . ، ثنب = 552
# 787 - أبو الوقت . ، ثنح = 553 | PageV05P356
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 788 - محمد بن يحيى . ، ثنح = 553
# 789 - شمس القضاة ابن الثقفي . ، ثند = 554
# 790 - الشيخ عبد الخالق . | PageV05P357
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 791 - ابن ناصر المحدث . ، ثن = 550
# 792 - الظافر المصري . ، ثمط = 549
# 793 - المقتفى . ، ثنه = 555 | PageV05P358
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | القاضي أبو بكر قاضي المارستان . ، ثله = 535
# 795 - الشيخ أحمد الحربي الحنبلي . ، ثند = 554 | PageV05P359
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 796 - الشيخ أبو بكر المصري . ، ثمط = 544
# 797 - القاضي أبو الفضل الأرموي . ، ثمز = 547
# 798 - الشيخ أبو منصور بن الرزاز . ، ثلط = 539 | PageV05P360
#
# | ( الأسماء )
# | ، |
# | ( التواريخ )
# | 799 - القاضي تاج الدين بن الشهرزوري . ، ثنو = 556
# 800 - صدر الدين محمد بن الخجندي . ، ثند = 554 | PageV05P361
# قد تقدم لنا في مواضع من ms479 هذا التقويم إثبات أعداد إما بالرمز أو |
~~بالهندي ، وبهذا الجدول تعرف تلك العلامات وما زاد عليها .
# ( الرمز ) ، ( الكمية ) ، ( الهندي ) ، ( الرمز ) ، ( الكمية ) ، (
~~الهندي )
# ( أ ) ، ( أحد ) ، ( 1 ) ، ( ق ) ، ( مائة ) ، ( 100 )
# ( ب ) ، ( اثنان ) ، ( 2 ) ، ( ر ) ، ( مائتين ) ، ( 200 )
# ( ج ) ، ( ثلاثة ) ، ( 3 ) ، ( ش ) ، ( ثلثمائة ) ، ( 300 )
# ( د ) ، ( أربعة ) ، ( 4 ) ، ( ت ) ، ( أربعمائة ) ، ( 400 )
# ( ه ) ، ( خمسة ) ، ( 5 ) ، ( ث ) ، ( خمسمائة ) ، ( 500 )
# ( و ) ، ( ستة ) ، ( 6 ) ، ( خ ) ، ( ستمائة ) ، ( 600 )
# ( ز ) ، ( سبعة ) ، ( 7 ) ، ( ذ ) ، ( سبعمائة ) ، ( 700 )
# ( ح ) ، ( ثمانية ) ، ( 8 ) ، ( ض ) ، ( ثمانمائة ) ، ( 800 )
# ( ط ) ، ( تسعة ) ، ( 9 ) ، ( ظ ) ، ( تسعمائة ) ، ( 900 )
# ( ي ) ، ( عشرة ) ، ( 10 ) ، ( يا ) ، ( إحدى عشر ) ، ( 11 )
# ( ك ) ، ( عشرون ) ، ( 20 ) ، ( كب ) ، ( ثنتان وعشرون ) ، ( 22 )
# ( ل ) ، ( ثلاثون ) ، ( 30 ) ، ( لج ) ، ( ثلاثة وثلاثون ) ، ( 33 )
# ( م ) ، ( أربعون ) ، ( 40 ) ، ( مد ) ، ( أربعة وأربعون ) ، ( 44 )
# ( ن ) ، ( خمسون ) ، ( 50 ) ، ( نه ) ، ( خمسة وخمسون ) ، ( 55 )
# ( س ) ، ( ستون ) ، ( 60 ) ، ( سو ) ، ( ستة وستون ) ، ( 66 )
# ( ع ) ، ( سبعون ) ، ( 70 ) ، ( عز ) ، ( سبعة وسبعون ) ، ( 77 )
# ( ف ) ، ( ثمانون ) ، ( 80 ) ، ( فح ) ، ( ثمانية وثمانون ) ، ( 88 )
# ( ص ) ، ( تسعون ) ، ( 90 ) ، ( صط ) ، ( تسعة وتسعون ) ، ( 99 ) |
~~PageV05P362
# ( الرمز ) ، ( الكمية ) ، ( الهندي )
# ( قيا ) ، ( مائة وأحد عشر ) ، ( 111 )
# ( ركب ) ، ( مائتان واثنان وعشرون ) ، ( 222 )
# ( شلج ) ، ( ثلثمائة وثلاثة وثلاثون ) ، ( 333 )
# ( تمد ) ، ( أربعمائة وأربعة وأربعون ) ، ( 444 )
# ( ثنه ) ، ( خمسمائة وخمسة وخمسون ) ، ( 555 )
# ( خسو ) ، ( ستمائة وست وستون ) ، ( 666 )
# ( ذعز ) ، ( سبعمائة وسبعة وسبعون ) ، ( 777 )
# ( ضفح ) ، ( ثمنمائة وتسعة وتسعون ) ، ( 888 )
# ( ضصط ) ، ( تسعمائة وتسعة وتسعون ) ، ( 999 )
# ( غقيا ) ، ( ألف ومائة وأحد عشر ) ، ( 1111 )
# ( بغركب ) ، ( ألفان ومائتان واثنان وعشرون ) ، ( 2222 )
# ( جفشلج ) ، ( ثلاثة آلاف وأربعة مائة وأربعة وأربعون ) ، ( 3333 )
# ( دغتمد ) ، ( أربعة آلاف وأربعة مائة وأربعة وأربعون ) ، ( 4444 )
# ( هغثنه ) ، ( خمسة آلاف وخمسمائة وخمسة وخمسون ) ، ( 5555 )
# ( وغخسو ) ، ( ستة آلاف وستمائة وستة وستون ) ، ( 6666 )
# ( زغذعز ) ، ( سبعة آلاف وسبعمائة وسبعة وسبعون ) ، ( 7777 )
# ( ( حغضفح ) ) ، ( ثمانية آلاف وثمانمائة وثمانون ) ، ( 8888 )
# ( ( طغطصط ) ) ، ( تسعة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعون ) ، ( 9999 ) |
~~PageV05P363
# واعلم أن علامة الخلاف ( ف ) ، وعلامة الوفاق ( ق ) ، وهاهنا انتهى بنا |
~~التحرير بمشيئة الله تعالى فنقف حيث انتهى بنا القدر حامدين لله تعالى ، |
~~مصلين على نبيه محمد وعلى آله الطاهرين ، وحسبنا الله ونعم الوكيل | والحمد
~~لله رب العالمين .
# وعلى النسخة التي نسخت هذه منها ما صورته ، قوبل بحسب الإمكان | وكتب
~~محمد ms480 بن علي بن الدهان في التاريخ ولله الحمد والمنة ، والتاريخ : | النصف
~~من شعبان سنة 585 ه .
# نسخت من نسخة نسخت من نسخة المصنف رحمه الله ، وكان مكتوب | عليها ما هذه
~~حكايته ووقع الفراغ منه في جمادى الأولى سنة 563 ، ووافق | الفراغ من هذه
~~النسخة المباركة وتحريرها في آخر نهار الأربعاء السابع عشر | من جمادى
~~الأولى سنة اثنتين وثمنمائة ، رحم الله من يترحم على كاتبها | نعيم بن محمد
~~القرشي الشافعي وعلى سائر المسلمين حامدا لله تعالى | ومصليا على نبيه محمد
~~وآله وصحبه ومسلما ، والحمد لله رب العالمين . | PageV05P364
#
# | ( كتاب المنبر في الفرائض )
# PageV05P365
#
# | ( صفحة فارغة )
# PageV05P366
#
# | ( بسم الله الرحمن الرحيم )
# | قال الله تبارك وتعالى : ^ ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ |
~~الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها |
~~النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن | له
~~ولد وورثة أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية |
~~يوصي بها أو دين . . . ) ^ الآية ، ^ ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن
~~| لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو |
~~دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن |
~~مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو | امرأة
~~وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم | شركاء في
~~الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين . . . ) الآية ^ .
# وقال تعالى : ^ ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس |
~~له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا |
~~اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ |
~~الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم ) ^ ، صدق الله الواحد
~~| الأحد المنزه عن الصاحبة والولد ، جاعل الدنيا بين ms481 أهلها دولا ، والآخرة
~~| معادا وموئلا ، وصدق رسوله موضح ما اشتبه من كلامه ، وموصل ما | أجمل من
~~أحكامه ، والفارق بين حلاله وحرامه صلى الله عليه وعلى آله ، وما | عالت
~~فريضة ، وعادت فريضة . | PageV05P367
# وبعد : فقد جمعنا في هذه الصفحة من علم الفرائض ما فيه تبصرة | للمتعلم ،
~~وتذكرة للعالم ، وجعلناه مدرجا يسهل دركه ، ويعلق بالخيال | شكله ، على أنا
~~لم نجد من رسم مثل هذه الرسوم ، ولا خبر يروي هذه | الرقوم ، إذا أردت
~~العمل بهذا المنبر المشتمل على كل وارث انفرد أو شارك | PageV05P368 | تمر
~~أصبعك في جدولين مرسومين بالوارثين فحيث وقف بهما الأجزاء | فهناك مربع فيه
~~حقهما قسمة الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل على جنبتي | القطر ، وإن عملت ذلك
~~بالرد وجدت ذلك مكتوبا بالحمرة ويخرج من | المسائل الملقبة خطوط إلى
~~الوارثين فيها ، فإن انكسر سهم فريق عليه ضربت | عدده في المسألة وإن عالت
~~إلا مع الموافقة تجتزئ بضربك وفق عدده في | PageV05P369 | المسألة ، وإن
~~انكسر على أحياز ، وافقت بين أعدادهم وسهامهم . فإن | تباينوا ضربت بعضهم
~~في بعض ثم في المسألة ، وإن توافقوا ضربت | بعضهم في بعض في المسألة فتوقف
~~الحيز والحيزين ثم تضرب فيهما ما | اجتمع من ضرب البواقي وفقها وأنفسهما
~~المجتمع في المسألة وهو جزء | السهم الذي يضرب فيه سهام كل وارث والمرتفع
~~من الضرب له إن كان | واحدا أو لحيزه إن كانوا جماعة . وتضم عدد الإناث إلى
~~ضعف عدد | الذكور في كل عمل . والخارج نصيب الأنثى وضعفه نصيب الذكر ، |
~~وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ، وهو | حسبي
~~ونعم الوكيل ، نعم المولى ونعم النصير . | PageV05P370
#
# | ( ما لا يسع الفرضي جهله )
# |
# | ( ما يبدأ به من رأس المال )
# | التجهيز ومؤونة المواراة بالمعروف ، ثم يقضي الديون ، ويعتق أم الولد |
~~وولدها الذين حدثوا بعد الاستيلاء .
#
# | ( ما يخرج من الثلث )
# | الوصية لغير وارث ، والعطايا في المرض ، والمحاباة ، والموصى | بعتقه ،
~~وما فضل من مهر المثل .
#
# | ( الحكم في المكاتب )
# | لا يرث ولا يورث في الكتابة ، وإن عجز رق ، والولاء للكبر ، | والنساء
~~لا يرثن بالولاء إلا من أعتقن أو ms482 أعتق من أعتقن . | PageV05P371
#
# | ( التزويج والطلاق )
# | عقد النكاح في الصحة والمرض سواء في التوارث ، والطلاق | الرجعي لا
~~يمنع الميراث في العدة .
#
# | ( حكم المتلاعنين )
# | يقع الفرقة بلعان الزوج وينقطع التوارث والتعصيب بجهة الأب والباقي |
~~من الفروض من تركه الملاعنة لموالي أمه لا لبيت المال .
#
# | ( توارث المجوس )
# | يتوارثون بآكد الرأي ، ينتمون به سوى نكاح المحارم .
#
# | ( الحكم في المفقود )
# | الحاكم يقرر المدة ويعمل معه وبمن معه اليقين إذا مات له من يرثه . |
~~PageV05P372
#
# | ( حكم الحمل )
# | مع طلب القسمة يوقف نصيب أربعة ذكور أو نصيب الإناث إن كان | أكثر
~~ويحجب باليقين ، وإذا استهل المولود ورث وورث .
#
# | ( موانع الإرث )
# 1 . الكفر . | 2 . القتل المباشر . | 3 . الرق . | PageV05P373 | تحتوي
~~على شكل مثلث لمخطوطة . | PageV05P374
# سئلها علي عليه السلام على المنبر فقال : صار ثمنها تسعا وتسمى | '
~~البخيلة ' . زوجة وأبوان وابنتان المنبرية .
#
# | ( الغرقى والهدمى )
# | إذا جهل موت المتوارثين لم يتوارثوا ، فإن لم ( يجهل ) وشك فيه | عمل
~~باليقين ، وقد قيل : يرث من تالد ماله لا من طارفه . | PageV05P375
# الأصول التي تعول : أصل ستة السدس والنصف مع الثلث ، والثلثين | وتعول
~~إلى عشرة .
# أصل اثني عشر : الربع مع السدس أو الثلث والثلثان ، وتعول إلى ثلاثة |
~~عشر وخمسة عشر وسبعة عشر .
# أصل أربعة وعشرين : السدس مع الثمن وتعول إلى سبعة وعشرين .
# الخرقاء : وتسمى المسبعة ، وتسمى العثمانية : أم وأخت وجد . |
~~PageV05P376
#
# | ( حكم الخنثى )
# | يرث ومن معه اليقين ويوقف الباقي على الصلح أو التبيين وعلمه | بعمل
~~المسائل على ممكن أحواله .
#
# | ( الأصول التي لا تعول )
# 1 . أصل اثنين النصف . | 2 . أصل أربعة لربع وحده أو مع النصف . | 3 .
~~أصل ثمانية الثمن وحده أو مع النصف . | 4 . أصل ثلاثة الثلث .
# PageV05P377
#
# | ( مربعات ابن مسعود الخمسة )
# | أم ، وأخت ، وجد .
# امرأة ، وأم ، وأخت ، وجد .
# زوج ، وأم ، وجد .
# بنت ، وأخت ، وجد .
#
# | ( مختصرة زيد )
# | أم ، أو جدة ، وأخ وأخت للأب ، أو ثلاث أخوات مع الجد .
#
# | ( تسعينية زيد )
# | أن يكون ولد الأب أخوين وأختا مع الأم أو الجدة مع الجد . |
~~PageV05P378
#
# | ( الأخ المبارك )
# | أختان لأب وأم وأخ وأخت لأب لولاه لسقطت . | PageV05P379
#
# | ( الأخ المشئوم )
# | زوج ، وأخت لأب وأم ، وأخت لأب ms483 لولاه لورثت . | PageV05P380 ms484