######OpenITI#


#META# المؤلف: فخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني الحنفي المتوفى سنة 592

#META# bkid: 33176

#META# Shamela_short_metadata_record:

#META# الكتاب: فتاوى قاضيخان ¶ المؤلف: فخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني الحنفي المتوفى سنة 592 ¶ فيها بعض النقص وهو: ¶ من المجلد الثاني: ص402، 403، 418، 419 ¶ من المجلد الثالث: يوجد نقص من 131 إلى الصفحة151 وص472،473 ¶ مصدر الكتاب:  http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=89539 ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]

#META# ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]

#META# auth: قاضي خان الفرغاني

#META# Lng: قاضي خان الفرغاني

#META# max: 961

#META# bk: فتاوى قاضيخان

#META# authinf: قاضي خان حسن بن منصور بن محمود البخاري ¶ هو العلامة، شيخ الحنفية، أبو المحاسن حسن بن منصور بن محمود البخاري، الحنفي، الأوزجندي ، صاحب التصانيف . ¶ سمع الكثير من: الإمام ظهير الدين الحسن بن علي بن عبد العزيز. ¶ ومن: إبراهيم بن عثمان الصفاري، وطائفة. ¶ وأملى مجالس كثيرة رأيتها. ¶ روى عنه: العلامة جمال الدين محمود بن أحمد الحصيري، أحد تلامذته. ¶ بقي إلى سنة تسع وثمانين وخمس مائة، فإنه أملى في هذا العام. ¶ سير أعلام النبلاء ط الرسالة (21/ 232)

#META# مصدر الكتاب: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=89539

#META# ndata: بسم الله20CA4A14 الجنان.

#META# bkord: 7453

#META# archive: 22

#META# الكتاب: فتاوى قاضيخان

#META# authno: 3431

#META# ad: 592

#META# idx: 1

#META# comp: 1

#META# من المجلد الثاني: ص402، 403، 418، 419

#META# higrid: 592

#META# cat: فقه حنفي - مرقم آليا

#META# iso: فتاوي قاضيخان

#META# من المجلد الثالث: يوجد نقص من 131 إلى الصفحة151 وص472،473

#META# DownloadSource: Abū Yaʿqūb's Shamela database

#META# DownloadDate: 2017?

#META# ConversionDate: 2020-10-01

#META#Header#End#

### | CHECK [11]
# بسم الله الرحمن الرحيم
# الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسوله محمد وآله أجمعين حمدا يقربنا
~~إلى مرضاة الله تعالى وكرامته وصلاة تبلغنا إلى محبة الرسول وشفاعته حمدا
~~يفتتح به كل مقال وصلاة ينال بها كل ما يطلب ويغتنم.
# قال مولانا قاضي القضاة الإمام الأجل الكبير الأستاذ فخر الملة والدين
~~محمود الأوزجندي قدس الله روحه: يقول العبد الضعيف الفقير إلى رحمة الله
~~تعالى الغني سدده الله في القول والعمل عصمه من الطغيان والزلل: ذكرت في
~~هذا الكتاب من المسائل التي يغلب وقوعها وتمس الحاجة إليها وتدور عليها
~~واقعات الأمة ويقتصر عليها رغبات الفقهاء والأئمة وهي أنواع وأقسام فمنها
~~ما هي مروية عن أصحابنا المتقدمين ومنها ما هي منقولة عن المشايخ المتأخرين
~~رضوان الله عليهم أجمعين ورتبته ترتيب الكتب المعروفة وجعلت لكل جنس فصلا
~~وبينت لكل فرع أصلا وفيما كثرت فيه الأقاويل من المتأخرين اقتصرت فيه على
~~قول أو قولين وقدمت ما هو الأظهر وافتتحت بما هو الأشهر إجابة للطالبين
~~وتيسيرا على الراغبين وعلى الله توكلت واستعصمته عن الخطأ فيما نويت وهو
~~حسبي ونعم الوكيل وعليه أتوكل وبه أستعين.
# فصل في رسم المفتي
# المفتى في زماننا من أصحابنا إذا استفتي في مسألة وسئل عن واقعة إن كانت
~~المسألة مروية عن أصحابنا في الروايات الظاهرة بلا خلاف بينهم فإنه يميل
~~إليهم ويفتي بقولهم ولا يخالفهم برأيه وإن كان مجتهدا متقنا لأن الظاهر أن
~~يكون الحق مع أصحابنا ولا يعدوهم واجتهاده لا يبلغ اجتهادهم ولا ينظر إلى
~~قول من خالفهم ولا يقبل حجته لأنهم عرفوا الأدلة وميزوا بين ما صح ثبت وبين
~~ضده فإن كانت المسألة مختلفا فيها بين أصحابنا فإن كان مع أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى أحد صاحبيه يؤخذ بقولهما لوفور الشرائط واستجماع أدلة الصواب
~~فيهما وإن خالف أبا حنيفة رحمه الله تعالى صاحباه في ذلك فإن كان اختلافهم
~~اختلاف عصر وزمان كالقضاء بظاهر العدالة يأخذ بقول صاحبيه لتغير أحوال
~~الناس وفي المزارعة والمعاملة ونحوهما يختار قولهما لاجتماع المتأخرين على ms0001
~~ذلك وفيما سوى ذلك قال بعضهم يتخير المجتهد ويعمل بما أفضى إليه رأيه. وقال
~~عبد الله بن المبارك: يأخذ بقول أبي حنيفة رحمه الله وتكلموا في المجتهد
~~قال بعضهم: من سئل عن عشر مسائل فضلا فيصيب في الثمانية ويخطئ في البقية
~~فهو مجتهد. وقال بعضهم: لابد للاجتهاد من حفظ المبسوط ومعرفة الناسخ
~~والمنسوخ والمحكم والمؤول والعلم بعادات الناس وعرفهم.
# وإن كانت المسألة في غير ظاهر الرواية فإن كانت توافق أصول أصحابنا يعمل
~~بها وإن لم يجد لها رواية عن أصحابنا واتفق فيها المتأخرون على شيء يعمل به
~~وإن اختلفوا يجتهد ويفتى بما هو صواب عنده وإن كان المفتى مقلدا غير مجتهد
~~يأخذ بقول من هو أفقه الناس عنده في مصر آخر يرجع إليه بالكتاب ويثبت في
~~الجواب ولا يجازف خوفا من الافتراء على الله تعالى بتحريم الحلال وضده
~~والله الموفق للصواب.
# كتاب الطهارة
# فصل في الطهارة بالماء
# الماء الذي يتوضأ به ثلاثة: الماء الجاري والماء الراكد وماء البئر
~~وأقواها الماء الجاري إن كان قوي الجري يجوز الاغتسال فيه والوضوء منه ولا
~~ينجس بوقوع النجاسة فيه ما لم ير أثر النجاسة فيه من لون أو طعم أو ريح.
# (ماء النهر أو القناة) إذا احتمل عذرة فاغترف إنسان بقرب العذرة جاوز
~~والماء طاهر مالم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة.
# (ماء النهر) إذا انقطع من أعلاه لا يتغير حكم جريه بانقطاع الأعلى فيجوز
~~التوضؤ بما يجري فيه.
# (حفيرتان) يخرج الماء من إحداهما ويدخل في الأخرى فتوضأ إنسان فيما
~~بينهما جاز وماء الحفيرة التي اجتمع فيها الماء فاسد الماء إذا جرى على
~~الجيفة أن فيها إن كان الماء كثيرا إلا تستبين فيه الجيفة فالماء طاهر وإن
~~تستبين لقلة الماء فالماء نجوس.
# وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى (ساقية) صغيرة وقع فيها كلب فجرى الماء على
~~ظهر الكلب فتوضأ إنسان من أسفله لا بأس به ما لم يتغير لون الماء أو ريحه
~~قال الفقيه أبو جعفر معناه عندنا إذا جرى الماء على الكلب ms0002 وغمره في النهر
~~وكان الماء غالبا عليه بحيث لا يرى إذا كان يستبين الطلب تحت الماء الذي
~~يجري عليه ولا يجري في جانبيه ماله قوة الجريان فتوضأ إنسان من أسفله ينبغي
~~أن لا يجوز ويكون نجسا. (سطح) عليه نجاسة جرى عليه المطر إن كان أكثر الماء
~~يجري على النجاسة فالماء نجس وما أصاب الثوب من تقاطر يفسده قال محمد رحمه
~~الله تعالى: إن كانت النجاسة في جانب واحد من السطح أو في جانبين فالماء
~~الذي يجري على السطح طاهر وإن كانت النجاسة في ثلاثة جوانب فالماء نجس هذا
~~إذا كانت النجاسة على السطح فإن كانت عند الميزاب أو فيه فالماء نجس ما
~~دامت النجاسة فيه وإن زالت النجاسة بجريان الماء فما بعدها من الماء طاهر.
PageV01P001
# (حوض صغير) يدخل الماء فيه من جانب ويخرج من جانب آخر قالوا إن كان أربعا
~~في أربع فما دونه يجوز فيه التوضؤ وإن كان فوق ذلك لا يجوز إلا في موضع
~~دخول الماء وخروجه لأن في الوجه الأول ما يقع فيه من الماء المستعمل لا
~~يستقر فيه بل يخرج كما دخل وإن كان جاريا في الوجه الثاني يستقر فيه الماء
~~ولا يخرج إلا بعد زمان وكذا قالوا في عين ما هي سبع في سبع ينبع الماء من
~~أسفلها ويخرج من منفذها لا يجوز فيه التوضؤ إلا في موضع خروج الماء منها
~~والأصح أن التقدير غير لازم إنما الاعتماد على ما ذكرنا في المعنى فينظر
~~فيه إن كان ما وقع فيه من الماء المستعمل يخرج من ساعته ولا يستقر فيه يجوز
~~التوضؤ منه وإلا فلا.
# وعن محمد رحمه الله تعالى في (كوزين) أحدهما طاهر والآخر نجس فصبا من فوق
~~واختلط الماآن في الهواء يكون طاهرا.
# (الماء الذي جريه ضعيف) لا تستبين فيه الحركة قال بعضهم إن كان بحال لو
~~ألقى فيه تبنة لا تذهب من ساعتها لا يجوز فيه التوضؤ إلا أن يمكث بين كل
~~غرفتين مقدار ما يغلب على ظنه ذهاب ما وقع فيه من ms0003 الماء المستعمل وقال
~~بعضهم إن كان بحيث لو رفع الماء لغسل عضو ينقطع جريه ثم يتصل قبل أن تعود
~~إليه الغسالة يجوز فيه التوضؤ وإن كان ينقطع ولا يتصل قبل أن تعود إليه لا
~~يتوضأ فيه إلا أن يمكث بين كل غرفتين مقدار ماقلنا وإن أراد التوضؤ يجعل
~~وجهه فيه إلى مورد الماء ويجعل النهر بين قدميه إن كان صغيرا واختلفوا في
~~كراهة البول في الماء الجاري والأصح هو الكراهة.
# (نهر انهار حرفه) وانثلمت ضفته فصار بعض الماء يدخل في الثلمة ثم يخرج
~~منها إلى النهر فهو على ماذكرنا في الحوض الصغير إن كان ما يقع فيها من
~~الماء المستعمل لا يستقر جاز وإلا فلا.
# (الجنب) إذا قام في المطر الشديد متجردا بعدما تمضمض واستنشق حتى اغتسلت
~~أعضاؤه جاز لأنه ماء جار.
# فصل في الماء الراكد
# يجوز التوضؤ والاغتسال في الحوض الكبير واختلفوا في حده قال بعضهم إذا
~~كان الحوض بحال إذا اغتسل إنسان في جانب منه لا يضطرب الطرف الذي يقابله أي
~~لا يرتفع ولا ينخفض فهو كبير وعامة المشايخ قالوا إن كان عشرا في عشر فهو
~~كبير يعتبر فيه ذراع المساحة لا ذراع الكرباس هو الصحيح لأن ذراع المساحة
~~بالممسوحات أليق واختلفوا في قدر عمقه قال بعضهم إن كان بحال لو رفع الماء
~~بكفه لا ينحسر ما تحته من الأرض فهو عميق رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمه
~~الله وقال بعضهم إن كان بحال لو اغترف لا تصيب يده وجه الأرض فهو عميق.
# (حوض) أعلاه عشر في عشر وأسفله أقل منه جاز فيه الوضوء يعتبر فيه وجه
~~الماء فإن قل ماؤه وانتهى إلى موضع هو أقل من عشر لايجوز فيه الوضوء وإن
~~كان الحوض مدور اختلفوا يف مقداره أنه كم يكون كبيرا وأقصى ماقيل فيه أن
~~يكون حوله ثمانية وأربعون ذراعا ولو كان الحوض مسقفا وكونه أقل من عشرة
~~أذرع ينظر إن كان الماء منفصلا عن السقف جاز فيه الوضوء.
# (حوض) كبير جمد ماؤه فثقب ووقعت فيه ms0004 نجاسة ولم أثرها إن كان تحت الجمد
~~غير ملتزق بالجمد جاز فيه الوضوء وإن كان ملتزقا بالجمد لا وإن خرج الماء
~~من الثقب وانبسط على وجه الجمد بقدر ما لو رفع الماء بكفه لا ينحسر ماتحته
~~من الجمد جاز فيه الوضوء وإلا فلا وإن كان الماء في الثقب فكالماء في الطشت
~~لا يجوز فيه الوضوء إلا أن يكون المثقب عشرا في عشر.
# (حوض) كبير فيه مشرعة توضأ إنسان في المشرعة أو اغتسل إن كان الماء متصلا
~~بالألواح بمنزلة التابوت لا يجوز فيه الوضوء واتصال ماء المشرعة بالماء
~~الخارج منها لا ينفع كحوض كبير تشعب منه حوض صغير فتوضأ إنسان في الحوض
~~الصغير لا يجوز إن كان ماء الحوض الصغير متصلا بماء الحوض الكبير وكذا لا
~~يعتبر اتصال ماء المشرعة بما تحتها من الماء إذا كانت الألواح مشدودة.
# (حوض) كبير وقعت فيه نجاسة إن كانت النجاسة مرئية كالعذرة ونحوها لا يجوز
~~الوضوء في العذرة ولا الاغتسال في ذلك الموضع بل ينتحي إلى ناحية أخرى بينه
~~وبين النجاسة أكثر من الحوض الصغير وإن كانت غير مرئية كالبول ونحوه على
~~قول مشايخ العراق هي والمرئية سواء وقال مشايخنا ومشايخ بلخ جاز الوضوء في
~~موضع النجاسة وأجمعوا على أنه لو توضأ إنسان في الحوض الكبير أو اغتسل كان
~~لغيره أن يغتسل في موضع الاغتسال.
# (غدير) عظيم يبس في الصيف وراثت الدواب فيه ثم دخل فيه الماء وامتلأ ينظر
~~إن كانت النجاسة في موضع دخول الماء فالكل نجس وإن انجمد ذلك الماء كان
~~نجسا لأن كل ما دخل فيه صار نجسا فلا يطهر بعد ذلك وإن لم تكن النجاسة في
~~موضع دخول الماء واجتمع الماء في مكان طاهر وهو عشر في عشر ثم تعدى إلى
~~موضع النجاسة كان الماء طاهرا والمنجمد منه طاهر مالم يظهر فيه أثر النجاسة
~~وكذا الغدير إذا قل ماؤه فصار أربعا في أربع ووقعت نجاسة ثم دخل الماء إلى
~~أن صار الماء الجديد عشرا في عشر قبل أن يصل إلى النجس ms0005 كان طاهرا.
PageV01P002
# (حوض) صغير تنجس ماؤه فدخل الماء من جانب قال الفقيه أبو جعفر يصير طاهرا
~~لأن الماء الجاري غلب على النجس فكان بمنزلة الماء الجاري وقال أبو بكر بن
~~سعيد لا يطهر حتى يخرج منه ثلاث مرات مثل ما كان في الحوض من الماء النجس.
# (خندق) طوله مائة ذراع أو أكثر في عرض ذراعين قال عامة المشايخ لا يجوز
~~فيه الوضوء ولو بال فيه إنسان يتنجس من كل جانب عشرة أذرع وقال بعضهم يجوز
~~فيه الوضوء إذا كان ماء الخندق كثيرا بحيث لو بسط يكون عشرا في عشر ويجوز
~~التوضؤ في الحوض الكبير المنتن إذا لم تعلم نجاسته لأن تغير الرائحة قد
~~يكون بطول المكث.
# (إذا ورد الرجل ماء) فأخبره مسلم أنه نجس لا يجوز له أن يتوضأ بذلك الماء
~~قالوا هذا إذا كان المخبر عدلا فإن كان فاسقا لا يصدق وفي المستور روايتان
~~في رواية بمنزلة الفاسق وفي رواية بمنزلة العدل.
# (حوض) صغير كرى رجل منه نهرا أو جرى فيه الماء وتوضأ ثم اجتمع ذلك الماء
~~في مكان آخر فكرى منه رجل آخر نهرا وأجرى فيه الماء وتوضأ جاز وضوء الكل
~~وتأويله إذا كان بين المكانين قليل مسافة.
# (وفي مسألة) إذا كان بينهما قليل مسافة كان الماء الثاني طاهرا كذا قاله
~~خلف بن أيوب ونصير بن يحيى وهذا لأنه إذا كان بين المكانين مسافة فالماء
~~الذي استعمله الأول يرد عليه ماء جاز قبل اجتماعه في المكان الثاني فلا
~~يظهر حكم الاستعمال أما إذا لم يكن بينهما مسافة فالماء الذي استعمله الأول
~~قبل أن يرد عليه ماء جاز في المكان الثاني ويصير مستعملا فلا يطهر بعد ذلك.
# (الماء الطاهر) إذا كان في موضع هو عشر في عشر وقعت فيه نجاسة ثم اجتمع
~~ذلك الماء في مكان هو أقل من عشر في عشر يكون طاهرا ولو كان الماء في مكان
~~ضيق هو أقل من عشر في عشر ووقعت فيه نجاسة ثم انبسط ذلك الماء وصار عشرا في
~~عشر كان نجسا ms0006 والعبرة في هذ الوقت وقوع النجاسة.
# (حوض) أعلاه ضيق وأسفله عشر في عشر وقعت فيه نجاسة فتنجس أعلاه ثم انتهى
~~إلى موضع هو عشر في عشر يصير طاهرا ويجعل كأن النجاسة وقعت فيه في هذا
~~الحال كالحوض المنجمد إذا كان الماء في ثقبه أقل من عشر في عشر يتنجس ما
~~كان في الثقب فإن قل الماء وتسفل يطهر وقال بعضهم لايطهر بمنزله الماء
~~القليل إذا وقعت فيه نجاسة ثم انبسط وكان عشرا في عشر وينبغي أن يكون
~~الجواب على التفصيل إن كان الماء الذي ينجس في أعلى الحوض أكثر من الماء
~~الذي في أسفله ووقع الماء النجس في الأسفل جملة كان نجسا ويصير النجس غالبا
~~على الطاهر في وقت واحد وإن وقع الماء النجس في أسفل الحوض على التدريج
~~والتفريق كان طاهرا كالغدير اليابس إذا كان فيه نجاسات وموضع دخول الماء
~~طاهر فاجتمع الماء في مكان طاهر هو عشر في عشر ثم تعدى بعد ذلك إلى موضع
~~النجاسة.
# فصل في البئر
# يحتاج إلى معرفة حكم البئر ومعرفة حكم الواقع فيها. الأول: قال مالك:
~~البئر بمنزلة النهر الجاري لا يفسد ماؤه بوقوع النجاسة ما لم يتغير طعمه أو
~~لونه أوريحه. وقال الشافعي رحمه الله: إذا بلغ ماؤه قلتين لا يفسده وقوع
~~النجاسة وعندنا البئر بمنزلة الحوض الصغير يفسد بما يفسد به الحوض الصغير
~~إلا أن يكون كبيرا عشرا في عشر.
# (بئر بالوعة) جعلوها بئر ماء إن جعلت أوسع وأعمق مقدار ما لا تصل إليه
~~النجاسة كان طاهرا وإن حفرت أعمق ولم تجعل أوسع من الأول فجوانبها نجس
~~وقعرها طاهر.
# (بئر) تنجس ماؤه فغار ثم عاد بعد ذلك الصحيح أنه طاهر ويكون ذلك بمنزلة
~~النزح وكذا بئر وجب فيها نزح عشرين دلوا فنزح عشرة فلم يبق الماء ثم عاد
~~بعد ذلك لا ينزح منه شيء وينبغي أن يكون بين البالوعة وبين بئر الماء مقدار
~~ما لا تصل النجاسة إلى بئر الماء وقدر في الكتاب بخمسة أذرع أو سبعة وذلك
~~غير لازم وإنما ms0007 المعتبر عدم وصول النجاسة إليه وذلك يختلف بصلابة الأرض
~~ورخاوتها.
# فصل فيما يقع في البئر PageV01P003
~~الواقع فيه أنواع منها ما لا يفسده ومنها ما يفسد جميع الماء ومنها ما يفسد
~~البعض أما الأول: الآدمي الطاهر إذا انغمس في البئر لطلب الدلو أو للتبرد
~~وليس على أعضائه نجاسة وخرج حيا فإنه لا يفسده والماء طاهر وطهور ولا ينزح
~~منه شيء وكذا لو وقعت الشاة وخرجت حية إلا أن هنا ينزح عشرون دلوا لتسكين
~~القلب لا للتطهير حتى لو لم ينزح وتوضأ جاز وذكر في الكتاب الأحسن أن ينزح
~~منها دلاء ولم يقدر وعن محمد رحمه الله في كل موضع ينزح لا ينزح أقل من
~~عشرين دلوا لأن الشرع لم يرد بنزح ما دون العشرين وكذا الحمار أو البغل إذا
~~وقع في البئر وخرج حيا ولم يصب الماء فم الواقع فإن أصاب ينزح جميع الماء
~~وكذا لو وقع في البئر ما يؤكل لحمه من الإبل والبقر والغنم والطيور
~~والدجاجة المحبوسة وإن كانت مخلاة فوقعت في البئر وخرجت منه حية لا يتوضأ
~~من ذلك البئر استحبابا احتياطا وثقة، وإن توضأ جاز كما لو شربت من إناء
~~وكذلك مكان البيت كالفأرة والهرة والحية إذا وقعت وخرجت حية عند أبي حنيفة
~~ينزح منها دلاء عشرة أو أكثر لكراهة السؤر وإن لم ينزح وتوضأ جاز وكذا
~~الصبي إذا أدخل يده في البئر أو في الإناء لا يتوضأ منه استحسانا ما لم
~~ينزح وإن لم ينزح وتوضأ جاز.
# (وأما ما يفسد ماء البئر ) فهو على نوعين أحدهما ينزح فيه كل الماء
~~والثاني ينزح فيه البعض أما الأول إذا وقعت فيه قطرة من الخمر أو غيرها من
~~الأشربة التي لا يحل شربها أو الدم أو البول بول الصبي والجارية فيه سواء
~~وكذا بول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه وكذا لو مات فيها شاة أو ما هو
~~مثلها في الجثة كالظبي والآدمي أو مات فيه ما له دم سائل كالفأرة ونحوها
~~إذا انتفخت أو تفسخت أو وقع ms0008 فيها ذنب فأرة أو قطعة من لحم الميتة أو وقع
~~فيها كلب أو خنزير مات أو لم يمت أصاب الماء فم الواقع أو لم يصب أما
~~الخنزير فلأن عينه نجس والكلب كذلك ولهذا لو ابتل الكلب وانتفض فأصاب ثوبا
~~أكثر من قدر الدرهم أفسده لأن مأواه النجاسات وسائر السباع بمنزلة الكلب
~~وكذا لو اغتسل فيه طاهر أو توضأ لأن الماء المستعمل في إقامة القربة وإسقاط
~~الفرض نجس في أظهر الروايات عن أبي حنيفة وكذا لو وقع المحدث أو الجنب في
~~البئر لطلب الدلو وعلى أعضائه نجاسة أو لم يكن مستنجيا أو كان مستنجيا
~~بالحجر فإنه ينزح كل الماء فإن لم يكن على أعضائه نجاسة فعن أبي حنيفة رحمه
~~الله ثلاث روايات والأظهر أن يصير الماء نجسا ويخرج الرجل من الجنابة ثم
~~يتنجس بالماء النجس حتى لو كان تمضمض واستنشق حل له قراءة القرآن ولو وقعت
~~الحائض بعد انقطاع الدم وليس على أعضائها نجاسة فهي كالرجل الجنب فغن وقعت
~~قبل انقطاع الدم وليس على أعضائها نجاسة فهي كالرجل الطاهر إذا انغمس
~~للتبرد لأنها لا تخرج عن الحيض بهذا الوقوع فلا يصير الماء مستعملا.
# (ولو وقع في البئر خرقة أو خشبة نجسة) ينزح كل الماء (والروث وأخثاء
~~البقر) بمنزلة البول (وعن محمد رحمه الله) التبنة والتبنتان عفو (وبول
~~الهرة والفأرة وخرؤها نجس) في أظهر الروايات يفسد الماء والثوب ( وخرء
~~الخفاش) وبوله لايفسد الماء والثوب لتعذر الاحتراز عنه وذرق ما لا يؤكل
~~لحمه من الطيور لا يفسد الماء في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف
~~لتعذر الاحتراز عنه وبعر الإبل أو الغنم) إذا وقع في البئر لا يفسد ما لم
~~يفحش والفاحش ما يستكثره الناس والقليل مايستقله وقيل إن كان لا يسلم كل
~~دلو عن بعرة أو بعرتين فهو فاحش (وعن محمد) إن أخذ ربع وجه الماء فهو كثير
~~ويستوي فيه الرطب واليابس والصحيح والمنكسر في المصر كان ذلك أوفي المفازة
~~وما يعلو من جوف الدابة ثم يعود حكمه حكم الروث والبعر ms0009 (خرء) ما يؤكل لحمه
~~من الطيور لا يفسد الماء إلا الدجاجة المخلاة وفي رواية البط والإوز بمنزلة
~~الدجاجة وذرق سباع الطير يفسد الثوب إذا فحش ويفسد ماء الأواني ولا يفسد
~~ماء البئر وموت الطيور ي الماء يفسد الماء يستوي فيه البري والبحري (موت)
~~ما لا دم له كالسمك والسرطان والحية وكل ما يعيش في الماء لا يفسد ماء
~~الأواني وغيره وموت مال لا دم له كالسمك ونحوه كما لا يفسد الماء لا يفسد
~~غيره كالعصير ونحوه في رواية عن أبي يوسف وكذا الضعدع برية كانت أو بحرية
~~فإن كانت الحية أو الضفدع عظيمة له دم سائل يفسد الماء وكذا الوزغة
~~الكبيرة.
# (جلد الآدمي أو لحمه) إذا وقع في الماء إن كان مقدار الظفر يفسده وإن كان
~~دونه لا يفسده ولو سقط في الماء ظفره لا يفسد الماء.
# (شعر الخنزير) إذا وقع في الماء يفسده لأنه نجس العين وشعر الآدمي طاهر
~~في ظاهر الرواية إذا وقع في الماء القليل لا يفسد الماء وعلى قول من يقول
~~بأنه نجس لا يفسد مالم يكن أكثر من قدر الدرهم.
# (عرق الأتان) ولبنها يفسد الماء ولا يفسد الثوب ما لم يفحش بمنزلة سؤر
~~الحمار.
# (وعظم الميتة وصوفها) وشعرها وقرنها وظلفها وحافرها إذا يبس ولم يبق عليه
~~دسومة لا يفسد الماء.
PageV01P004
# (المحدث) إذا غسل أطراف أصابعه ولم يغسل عضوا تاما أشار الحاكم رحمه الله
~~تعالى أنه لايصير مستعملا ما لم يغسل عضوا تاما وكذا إذا غسل الطاهر شيئا
~~من غير أعضاء الوضوء كالجنب والفخذ إذا وقع في البئر فأرة أو فأرتان أو
~~ثلاث فارات نزح منها عشرون دلو أو ثلاثون دلوا لأن الفأرة لا تكون فوق
~~الجرذ ثم في الجرذين لا ينزح أكثر من عشرين أو ثلاثين وإن وقع عيها أربع
~~فأرات فعلى قول أبي يوسف الأربع كالثالث وعلى قول محمد الأربع كالخمس وفي
~~الخمس بنزح منها أربعون أو خمسون فكذلك في الأربع وإذ وجب نزح بعض الماء
~~بعدد من الدلاء فالمعتبر في ذلك دلو هذه ms0010 البئر إن جيء بدلو عظيم يسع فيها
~~عشرين دلوا من دلوهم جاز لحصول المقصود وإذا نزح الماء وحكم بطهارة البئر
~~يحكم بطهارة الدلو والرشاء بيعا كمن غسل يده من نجاسة بقمقمة وحكم بطهارة
~~اليد يحكم بطهارة عروة القمقمة وكذلك حب الخمر إذا صار خلا وحكم بطهارة ما
~~فيه يحكم بطهارة الحب وفي كل موضع ينزح جميع الماء فأيسر الطرق في ذلك أن
~~يجاء بقصبة ويرسل فيها ويجعل على رأس الماء علامة ثم ينزح منها دلاء ثم
~~ينظركم انتقص فينزح الباقي بحساب ذلك ولا يجب نزح الطين لمكان الحرج وما
~~ينزح من البئر لا يطين به المسجد احتياطا.
# (بئر) تنجس ماؤه فأرادوا نزح الماء اختلفوا فيه منهم من قال يعتبر الماء
~~عند وقوع النجاسة حتى لو نزحوا ذلك القدر وبقي مقدار ذراع أو ذراعين يصير
~~الماء طاهرا وطهورا وثمرة ذلك تظهر في الرجل إذا أخذ في النزح فعيي فجاء من
~~الغد ووجد الماء أكثر مما ترك فمنهم من قال ينزح جميع الماء فمنهم من قال
~~ينزح جميع الماء ومنهم من قال ينزح مقدار الذي بقي عند الترك هو الصحيح.
# (المرأة) إذا وصلت ذوائبها بشعر غيرها ثم غسلت ذلك الشعر لم يصر الماء
~~مستعملا وإن غسلت رأسا عليه شعر طويل يصير الماء مستعملا بغسل الشعر لان
~~النابت من الرأس تبع له مادام متصلا به فيصير الماء مستعملا بغسله بخلاف
~~المسألة الأولى.
# (عظم الفيل) إذا لم يكن عليه دسومة وغسل لا يفسد الماء القليل ويباح
~~الانتفاع به في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. (عظم الإنسان) إذا
~~وقع في الماء لا يفسده لأنه طاهر بجميع أجزائه وإنما لا يباح الانتفاع به
~~كرامة له. (الميت المسلم) إذا غسل ووقع في الماء القليل لا يفسده والكافر
~~يفسد وإن غسل غير مرة والسقط إذا استهل فحكمه حكم الكبير إن وقع في الماء
~~بعد ما غسل لا يفسد وإن لم يستهل يفسد الماء وإن غسل غير مرة ولو وقع
~~الشهيد في الماء القليل لا يفسده إلا ms0011 إذا سال منه الدم (الهرة) إذا أكلت
~~طعاما فسقط من فمها شيء يكره أكله وكذا لو لحست عضوا لا يصلي قبل أن يغسل
~~ذلك العضو وإن أكلت فأرة فشربت من إناء في فوره يفسده وإن شربت بعد ساعة لا
~~يفسده (ولو وقعت) الهرة في جب ماء فأخرجت حية من ساعتها فتوضأ إنسان من ذلك
~~الماء جاز.
# (بئران ) وقعت في كل واحد منها هرة وماتت فأخرجت من البئر ونزح من
~~إحداهما دلو وصب في الأخرى ينزح من الثانية جميع الماء كما لو وقع فيها شاة وماتت.
# (بئر) وجب فيها نزح أربعين دلوا فنزحوا منها يوما عشرين دلوا ويوما عشرين
~~جاز ولا يشترط النزح المتدارك وكذا الثوب إذا تنجس ووجب غسله ثلاث مرات
~~فغسل يوما مرة ويوما مرتين جاز لحصول المقصود.
# (بئر) وجد فيها فأرة ميتة إن كانت منتفخة تعاد صلاة ثلاثة أيام ولياليها
~~وإن كانت غير منتفخة تعاد صلاة يوم وليلة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~(وكذا) لو رأى طائرا وقع في بئر وأخرج ميتا بعد أيام ولا يدري أنه متى مات
~~بعد الوقوع إن كان منتفخا تعاد صلاة يوم وليلة.
# (فأرة) ماتت في جب فوقعت قطرة من ذلك الماء في البئر فإنه ينزح من البئر
~~عشرون دلوا أو ثلاثون كأن الفأرة وقعت في البئر وإن وقعت الفأرة في الجب
~~وتفسخت ثم صب قطرة من ذلك الماء في البئر فإنه ينزح جميع الماء كأن الفأرة
~~وقعت في البئر متفسخة.
# (بيضة) سقطت من الدجاجة في مرقة أو ماء لا يفسد ذلك الماء وكذا السخلة
~~إذا سقطت من أمها ووقعت في الماء مبتلة لا يفسد وكذا الأنفحة إذا خرجت من
~~الشاة بعد موتها.
# (إذا مات) العقرب أو القراد أو الخنفساء في الإناء لا يفسده وإن وقع فيها
~~حلمة وماتت فيها ينزح منها دلاء ثم في رواية ينزح منها عشرون أو ثلاثون وفي
~~رواية إن نزح أقل من عشر جاز.
# (إذا وقع) في البئر سام أو برص ومات ينزح منها عشرون دلوا ms0012 في ظاهر
~~الرواية.
# (الصفوة) والعصفور بمنزلة الفأرة لاستوائهما في الجثة والحمامة والورشان
~~بمنزلة السنور ينزح منها أربعون دلوا أو خمسون وإن تفسخ شيء من ذلك ينزح
~~جميع الماء والبط والإوز إن كان صغيرا فهز كالدجاجة ينزح منها أربعون أو
~~خمسون فإن كان كبيرا فهو كالجمل العظيم ينزح كل الماء.
PageV01P005
# (صب ماء الوضوء) في بئر عند أبي حنيفة ينزح كل الماء وعند صاحبيه إن استنجى
~~بذلك الماء فكذلك وإن لم يكن استنجى به على قول محمد لا يكون نجسا لكن ينزح
~~منها عشرون دلوا ليصير الماء طهورا.
# (فأرة) ماتت في دهن تفسد الدهن فإن كان الدهن جامدا قوز ما حوله وينتفع
~~بالباقي أكلا وكل شيء وإن كان ذائبا لا ينتفع به في الأبدان إلا أن يغسل في
~~قول أبي يوسف وطريق غسله يأتي بعد هذا.
# (فأرة) وقعت في بئر وماتت ينزح منها عشرون دلوا فإن نزح منها دلو وصب في
~~بئر طاهر كان حكم الثانية ما كان الأولى قبل نزح هذا الدلو وإن كان المصبوب
~~هو الدلو الأول ينزح من الثانية عشرون دلوا فإن صب الدلو الثاني ينزح من
~~البئر الثانية تسعة عشر وإن صب الدلو العاشر ينزح من الثانية أحد عشر هو
~~الصحيح لأن الأولى كانت تطهر قبل نزح هذا الدلو بأحد عشر فكذا الثانية فلو
~~نزح الدلو الأخير من البئر فما دام الدلو الأخير يف هواء البئر لا يحكم
~~بطهارة ماء البئر حتى لا يجوز التوضؤ بماء البئر وإن نجى الدلو الأخير عن
~~رأس البئر يحكم بطهارة ماء البئر.
# (فأرة) ماتت في جب فصب ماء الجب في بئر ينزح الأكثر مما صب فيه ومن عشرين
~~دلوا وعند أبي يوسف ينزح المصبوب وعشرون دلوا.
# (الإناء كالبئر) في حكم البعرة والبعرتين فيما روي عن أبي حنيفة.
# (رجل) نزح ماء بئر إنسان فيبس البئر لا يضمن شيئا ولو صب ماء آنيته يضمن
~~لأن ماء الآنية مملوك وماء البئر غير مملوك.
# فصل في الحمام
# دخول الحمام مشروع للرجال والنساء جميعا خلافا لما قاله ms0013 بعض الناس روي أن
~~رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم دخل الحمام وتنور وخالد بن الوليد رضي
~~لله عنه دخل حمام حمص لكن إنما يباح إذا يباح إذا لم يكن فيه إنسان كشف
~~العورة (إذا خرج) من الحمام ولم يتوضأ ولم يغتسل خارج الحمام لا بأس به عند
~~عامة العلماء واختلف المشايخ في الماء الذي صب على وجه الحمام وأصح ما قيل
~~فيه وهو رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله أن ذلك الماء طاهر ما لم
~~علم إن فيه خبثا حتى لو خرج إنسان من الحمام وقد أدخل رجليه في ذلك الماء
~~ولم يغسلهما بعد الخروج وصلى جاز.
# (ماء حوض الحمام) طاهر عندهم ما لم يعلم بوقوع النجاسة فيه فإن أدخل رجل
~~يده في الحوض وعليها نجاسة إن كان الماء ساكنا لا يدخل فيه شيء من الأنبوب
~~ولا يغترف الناس بالقصفة يتنجس ماء الحوض وإن كان الناس يغترفون من الحوض
~~بقصاعهم ولا يدخل من الأنبوب ماء أو على العكس اختلفوا فيه وأكثرهم على أنه
~~ينجس ماء الحوض وإن كان الناس يغترفون بقصاعهم ويدخل الماء من الأنبوب
~~اختلفوا فيه وأكثرهم على أنه لا ينجس.
# (البردى) إذا ألقى في الماء النجس في الابتداء على قول محمد لا يطهر أبدا
~~حتى لو اتخذ منه شراك نعل كان نجسا وعلى قول أبي يوسف وعامة المشايخ يغسل
~~ثلاث مرات ويعصر في كل مرة أو يجفف في كل مرة فيطهر وكذا النعل الجديد إذا
~~أصابه ماء نجس فيشرب على قول محمد لا يطهر أبدا وعلى قول أبي يوسف إذا
~~أدخله الماء الطاهر ثلاث مرات وجفف في كل مرة يطهر وينبغي لمن دخل الحمام
~~أن يمكث مكثا متعارفا ويصب صبا متعارفا من غير إسراف.
# (حوض الحمام) إذا تنجس فدخل فيه الماء لا يطهر ما لم يخرج منه مثل ما كان
~~فيه ثلاث مرات وقال بعضهم إذا خرج منه مثل ما كان فيه مرة واحدة يطهر لغلبة
~~الماء الجاري عليه والأول أحوط.
# فصل في الماء ms0014 المستعمل PageV01P006
~~اتفق أصحابنا رحمهم الله في الروايات الظاهرة على أن الماء المستعمل في
~~البدن لا يبقى طهورا واختلفوا في طهارته وفي السبب الذي يصير به الماء
~~مستعملا وفي الوقت الذي يأخذ الماء حكم الاستعمال أما السبب فاتفقوا على أن
~~يصير مستعملا إذا استعمله للطهارة واختلفوا في أنه هل يصير مستعملا لسقوط
~~الفرض إذا لم ينو ذلك أو قصد التبرد أو أخرج الدلو من البئر قال أبو حنيفة
~~وأبو يوسف رحمها الله يصير مستعملا وقال محمد رحمه الله في المشهور لا يصير
~~مستعملا وأما وقت ثبوت حكم الاستعمال اتفقوا على أنه ما دام على العضو لا
~~يعطى له حكم الاستعمال وبعد الزوال عن العضو اختلفوا فيه قال بعضهم: يصير
~~مستعملا وإن كان في الهواء بعد بدليل أن المحدث إذا غسل ذراعيه فأمسك إنسان
~~يده تحت ذراعيه وغسلهما بذلك الماء لايجوز مروي ذلك عن أصحابنا وكذا المحدث
~~إذا غسل عضوا فقبل أن يجتمع الماء في المكان غسل به عضوا آخر لا يجوز إلا
~~على قول أبي مطيع البلخي. وقال بعضهم: لا يصير مستعملا ما لم يستقر في مكان
~~ويسكن عن التحرك وأما الاختلاف في طهارة الماء المستعمل ونجاسته قال أبو
~~حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله في المشهور عنهما: هو نجس. وقال محمد رحمه
~~الله: هو طاهر فإن أصاب ذلك الماء ثوبا إن كان ذلك ماء الاستنجاء وأصابه
~~أكثر من قدر الدرهم لا تجوز فيه الصلاة عندنا وإن لم يكن ذلك ماء الاستنجاء
~~على قول أبي حنيفة وأبي يوسف لا يمنع ما لم يفحش والفاحش عند أبي حنيفة ما
~~يستفحشه الناظر وقيل إن كان ربع الثوب فهو كثير وقال أبو يوسف: إن كان شبرا
~~فهو كثير وفي رواية عن أبي يوسف يقدر بالربع قيل أراد به ربع الكم أو ربع
~~الذيل لا ربع الكم أو ربع الذيل لا ربع جميع الثوب.
# (المحدث أو الجنب) إذا أدخل يده في الإناء للاغتراف وليس عليها نجاسة لا
~~يفسد الماء وكذا إذا وقع الكوز في الحب فأدخل ms0015 يده في الحب إلى المرفق
~~لإخراج الكوز لا يصير مستعملا وكذا الجب إذا أدخل يده في البئر لطلب الدلو
~~لا يصير الماء مستعملا لمكان الضرورة.
# (الجنب) إذا أخذ الماء بفيه لا يريد به المضمضمة لا يصير مستعملا في قول
~~محمد رحمه الله وكذا لو أخذ الماء بفيه وغسل أعضاء بذلك الماء أو أخذ الماء
~~بفيه وملأ به الآنية كان طاهرا وطهورا وقال أبو يوسف رحمه الله لا يبقى
~~طهورا وهو الصحيح إما لأنه صار مستعملا بسقوط الفرض أو لأنه خالطة البزاق
~~فلا يكون طهورا ولو أدخل يده أو رجله في الإناء للتبرد يصير الماء مستعملا
~~لانعدام الضرورة ولو أدخل المحدث رأسه في الإناء يريد به المسح لا يصير
~~الماء مستعملا في قول أبي يوسف رحمه الله وقال إنما يتنجس الماء في كل شيء
~~يغسل يريد به الغسل أما ما يمسح لا يصير الماء به مستعملا وإن أراد به
~~المسح وقال محمد رحمه الله إذا كان على ذراعيه جبائر فغمسها في الماء أو
~~غمس رأسه في الإناء لا يجوز ويصير الماء مستعملا.
# (الجنب) إذا شرب الماء قبل أن يتمضمض هل ينوب عن المضمضة قالوا إن كان
~~فقيها ينوب لأنه يمص الماء مصا فلا يصل الماء إلى كل فمه وإن كان جاهلا
~~ينوب لأن الجاهل يعب الماء عبا فيصل الماء إلى كل الفم.
# (انتضاح الغسالة) في الإناء إن كان قليلا لا يفسد وحد القليل أن لا
~~يستبين مواقع القطر في الماء كالطل وإن كان يستبين ذلك ويرى فهو كبير ولا
~~بأس للمتوضئ والمغتسل أن يتمسح بالمنديل لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم
~~كان يفعل ذلك ومنهم من كره ذلك ومنهم من كره للمتوضئ دون المغتسل والصحيح
~~ما قلنا إلا أنه ينبغي أن لا يبالغ ولا يستقصي فيبقى أهر الوضوء على
~~أعضائه.
# (غسالة الميت) من الماء الأول والثاني والثالث فاسدة وما يصيب ثوب الغاسل
~~من ذلك قدر ما لا يمكن الاحتراز عن ذلك يكون عفوا والثوب الذي يمسح به
~~الميت طاهرا اعتبارا ms0016 بثوب الحي.
# (استنجى) فأصاب الماء كمه أو ذيله إن أصابه الماء الأول أو الثاني أو
~~الثالث يتنجس نجاسة غليظة فإن أصابه الماء الرابع يتنجس نجاسة الماء
~~المستعمل ويكره شرب الماء المستعمل.
# (المحدث) إذا توضأ في أرض المسجد لا يجوز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف
~~رحمهما الله لأن عندهما الماء المستعمل نجس وإن توضأ في إناء في المسجد جاز عندهم.
# (ويكره) التجرد في المسجد (وكما) يصير الماء مستعملا بإزالة الحدث
~~والجنابة يصير مستعملا بالغسل للأكل قبل الطعام وبعده وكذا لو اغتسل
~~للإحرام أو للإسلام أو للوضوء على الوضوء وصلاة الجمعة وصلاة العيد وليلة
~~عرفة وليلة القدر وكذا إذا اغتسلت المرأة لحيض أو نفاس أو غسل ميتا ثم
~~اغتسل فإن الماء يصير مستعملا في هذه الوجوه لإقامة القربة ولو توضأ الطاهر
~~لإزالة الطين أو العجين أو الدرن أو اغتسل الطاهر للتبرد لا يصير الماء
~~مستعملا في هذه الوجوه.
# (الصبي العاقل) إذا توضأ أو اغتسل يريد به التطهير ينبغي أن يصير الماء
~~مستعملا لأنه نوى قربة معتبرة.
# فصل فيما لا يجوز به التوضؤ PageV01P007
~~لا يجوز التوضؤ بماء الفواكه وتسفير أن يدق التفاح أو السفرجل دقا ناعما ثم
~~يعصره فيستخرج منه الماء وقال بعضهم تفسيره أن يدق التفاح أو السفرجل ويطبخ
~~بالماء ثم بعصر فيستخرج منه الماء وفي الوجهين لا يجوز به التوضؤ لأنه ليس
~~بماء مطلق ولا يجوز التوضؤ بماء البطيخ والقثاء والقند ولا بالماء الذي
~~يسيل من الكرم في الربيع كذا ذكره شمس الأئمة الحلواني ولا بماء الورد
~~والزعفران ولا بماء الصابون والحرض إذا ذهبت رقته وصار ثخينا وإن بقيت رقته
~~ولطافته جاز به التوضؤ وكذا لو طبخ بالماء ما يقصد به المبالغة في التنظيف
~~كالسدر والحرض وإن تغير لونه ولكن لم تذهب رقته يجوز به التوضؤ وإن صار
~~ثخينا مثل السويق لا يجوز به التوضؤ ولو توضأ بماء السيل يجوز وإن خالطه
~~التراب إذا كان الماء غالبا رقيقا فراتا كان أو أجاجا وإن كان ثخينا كالطين
~~لا يجوز به التوضؤ ms0017 وكذا التوضؤ بماء الزعفران وزردج العصفر يجوز إن كان
~~رقيقا والماء غالب فإن غلبته الحمرة وصار متماسكا لا يجوز به التوضؤ أما
~~عند أبي يوسف رحمه الله تعتبر الغلبة من حيث الأجزاء لا من حيث اللون هو
~~الصحيح وعلى قول محمد رحمه الله تعتبر الغلبة بتغير الطعم واللون والريح
~~ويجوز التوضؤ بالماء الذي ألقي فيه الحمص أو الباقلاء ليبتل وتغير لونه
~~وطعمه ولكن لم تذهب رقته ولو طبخ فيه الحمص أو الباقلاء وريح الباقلاء يوجد
~~منه لا يجوز به التوضؤ وذكر الناطقي إذا لم تذهب رقة الماء ولم يسلب منه
~~اسم الماء جاز به الوضوء وكذا لو بل الخبز بالماء وبقي رقيقا جاز به الوضوء
~~فإن صار ثخينا لا يجوز وكذا لو ألقي الزاج في الماء حتى اسود لكن لم تذهب
~~رقته جاز به الوضوء ولو وقع الثلج في الماء وصار ثخينا غليظا لا يجوز به
~~التوضؤ لأنه بمنزلة الحمد وإن لم يصر ثخينا جاز ولو توضأ في الحوض انجمد
~~ماؤه إلا أنه رقيق ينكسر بتحريك الماء جاز وضوؤه وإن كان الجمد على وجه
~~الماء قطعا قطعا إن كان كبير لا يتحرك بتحريك الماء لا يجوز وإن كان قليلا
~~يتحرك بالتحريك يجوز بمنزلة ما لو كان على وجه الماء عود أو خشب يتحرك
~~بتحريك الماء يجوز به التوضؤ وإلا فلا ولو توضأ بالثلج إن كان يذوب ويسيل
~~الماء على أعضائه جاز وإلا فلا وإن بال جاهل في الماء الجاري ورجل أسفل منه
~~يتوضأ إن لم يتغير لون يتغير لو الماء أو طعمه أو ريحه يجوز وإلا فلا وإن
~~كان الماء راكدا إن كان قليلا لا يجوز فيه التوضؤ أصلا وإن كان كثيرا فقد
~~مرت المسألة قبل هذا وكذا لو صب آنية الخمر في نهر عظيم ورجل أسفل منه
~~يتوضأ أو يشرب جاز إن لم يظهر أثره في ذلك إذا كان على بدنه نجاسة فمسحها
~~بخرقة مبلولة ثلاث مرات. (حكي) عن الفقيه أبي جعفر أنه قال يطهر إذا كان
~~الماء متقاطرا ms0018 على بدنه ولا يجوز التوضؤ بشيء من الأشربة ولا بغيرها من
~~المائعات نحو الخل والمري إلا نبيذ التمر فإنه يجوز التوضؤ به عند عدم
~~الماء المطلق في قول أبي حنيفة الأول ووجوده يمنع التميم في قوله وتفسير
~~النبيذ أن <18> يلقي التمر في الماء فيأخذ الماء حلاوته ولا يصير نخينا ولا
~~سكرا فإن كان سكرا لا يحل شربه ولا يجوز به التوضؤ وإن طبخ أدنى طبخة
~~الصحيح أنه لا يجوز به التوضؤ على قول أبي يوسف رحمه الله يتيمم ولا يتوضأ
~~بنبيذ التمر وهو قول أبي حنيفة الآخر وعلى قول محمد رحمه الله تعالى يجمع
~~بينه وبين التيمم فإن كان معه سؤر الحمار ونبيذ التمر يتوضا بسؤر الحمار
~~ويتيمم ولا يلتفت إلى نبيذ التمر لأن سؤر الحمار كان طهوراص في الأصل وإنما
~~صار مشكلاص بشرب الحمار أما نبيذ التمر ما كان طهورا في الأصل وفي رواية
~~يجمع بين الكل وما يحل شربه إذا أصاب ثوباص لا يفسده (الماء) إذا اختلط
~~بالمخاط أو بالبزاق جاز به التوضؤ ويكره * (فصل في الأسآر)* سؤر طاهر لا
~~كراهة فيه وهو سؤر ما يؤكل لحمه من الحيوان وسؤر الآدمي على أي صفة كان
~~(وسؤر مكروه) وهو سؤر سواكن البيوت كالفأرة والحية والوزغة والهرة في قول
~~أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله واختلف المشايخ في بول الهرة والفأرة منهم من
~~جعله عفواص إذا أصاب ثوباص لا يفسده ومنهم من قدره بالكثير الفاحش والصحيح
~~أنه مفسد وسؤر الدجاجة المخلاة مكروه وكذا سؤر سباع الطير (وسؤر نجس) وهو
~~سؤر الخنزير والكلب وسباع الوحش كالاسد والفهد ونحو ذلك (وسؤر مشكوك) وهو
~~سؤر الحمار والبغل واختلفوا في الشك قال بعضهم الشك في طهارته حتى لو وقع
~~في الماء القليل يفسده وإن أصاب الثوب أو البدن لا يفسده (والصحيح)أن الشك
~~في طهوريته وعرقهما طاهر في ظاهر الرواية لا يفسد الماء والثوب (وذكر) شمس
~~الأئمة الحلواني أن عرقهما نجس وإنما جعل عفواص في الثوب والبدن لمكان
~~الضرورة في طهارة لبن الأتان روايتان (وأما سؤر ms0019 الفرس) فعن أبي حنيفة فيه
~~روايتان وأظهرهما أنه طاهر وطهور وهو قولهما ثم السؤر لطاهر بمنزلة الماء
~~المطلق فإن استعمل الماء الكره مع PageV01P008
~~القدرة على الماء المطلق صحت طهارته ويكره وفي المشكوك يجمع بينه وبين
~~التيمم ولو اكتفى بأحدهما وصلى لا تجوز صلاته * (فصل في النجاسة التي تصيب
~~الثوب أو الكف أو البدن أو الأرض) * (النجاسة نوعان) غليظة وخفيه
~~(فالخفيفة) لا تمنع ما لم تفحش (والغليظة) إذ زادت على قدر <19> الدرهم
~~تمنع جواز الصلاة واختلفوا في مقدار الدرهم أنه معتبر وزنا أو بسطاص الصحيح
~~أنه في المستجسدة كالعذرة والروث ولحم الميتة يعتبر قد الدرهم وزنا وفي غير
~~المستجسدة كالبول والخمر والدم يعتبر القدر بسطا واختلفوا أيضا فيا الدرهم
~~الذي يقدر به (قال شمس الأئمة) السرخسي رحمه الله يعتبر فيه أكبر دراهم
~~البلد إن كان في البلد دراهم مختلفة ثم النجاسة الغلظة ما لا شبهة في
~~نجاستها ثبتت نجاستها بدليل مقطوع به كالخمر والم المسفوح ولحم الميتة وبول
~~ما لا يؤكل لحمه وأما الروث وأخثاء البقر فعند أبي حنيفة نجس نجاسة غليظة
~~وعند صاحبيه نجاسة خفيفة لا فرق عندهما بين المأكول وغير المأكول وفي كل ما
~~يعتبر فيه الفاحش فهو مقدر بالربع في قول محمد رحمه الله وهو رواية عن أبي
~~حنيفة وقال أبو يوسف رحمه الله شبر في شبر وفي رواية ذراع في ذراع (وبول ما
~~يؤكل لحم) نجس في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله نجاسة خفيفة لتعارض
~~الأدلة وقال محمد رحمه الله طاهر (العذرة) ونحو الكل ورجيع السباع نجس
~~نجاسة غليظة (خرء) ما يؤكل لحمه من الطيور طاهر إلا ما له رائحة كريهة كخرء
~~الدجاج والبط والإوز فهو نحس نجاسة غليظة (ذرق) سباع الطير كالبازي والدأة
~~لا يفسد الثوب واختلف المشايخ في بول الهرة والفأرة إذا أصاب الثوب قال
~~ببعضهم يفسد إذا زاد على قدر الدرهم وهو الظاهر وقال بعضهم لا يفسد أصلا
~~وقال بعضهم يفسد إذا فحش ويظهر أثر الضرورة في التخفيف لا في سلب النجاسة ms0020
~~(دم) السك وما يعيش في الماء لا يفسد الثوب في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما
~~الله وقال أبو يوسف رحمه الله يفسد إذا فحش دم الحلمة أو الوزغة يفسد الثوب
~~والماء ودم البق أو البعوض أو البرغوث لا يفسد عندنا (الطحال والكبد)
~~طاهران فبل الغسل حتى لو اطلى به وجه الخف وصلى جازت صلاته وما يبقى من
~~الدم في عروق المذكاة بعد الذبح لا يفسد الثوب وإن فحش (وعن أبي يوسف) رحمه
~~الله يفسد الثوب إذا فحش ولا يفسد القدر (الدم) الذي ظهر في رأس الجرح
~~وانتفخ ولم يسل ليس ينجس في قول أبي يوسف وقال محمد نجس (ماء ) الطابق نجس
~~قياساص ولي بنجس <20> استحسانا وصوبته إذا أحرقت العذرة فأصاب ماء الطابق
~~ثوب إنسان لا يفسده استحسانا ما لم يظهر أثر النجاسة فيه وكذا الاصطبل إذا
~~كان حارا وعلى كونه طابق أبيت البالوعة إذا كان عليه طابق فعرق الطابق
~~وتقاطر منه وكذا الحمام إذا أهريق فيه النجاسات فعرق حيطانها وكوتها وتقاطر
~~وكذا لو كان في الاصطبل كوز معلق فيه ماء فترشح من أسفل الكوز في القياس
~~يكون نجساص لأن البلة في أسفل الكوز صارت نجسة ببخار الاصطبل وفي الاستحسان
~~لا يتنجس لأن الكوز طاهر والماء الذي فيه طاهر فما ترشح منه يكون طاهراص
~~(إذا صلى) ومعه شعر الآدمي قد ذكرنا أنه تجوز صلاته ولو قلع إنسان سنه أو
~~قطع أذنه ثم أعادهما إلى مكانهما وصلى أو صلى وسنه أو أذنه في كممه تجوز
~~صلاته في ظاهر الرواية وكذا لو صلى وفي عنقه قلادة فيها سن كلب أو ذئب تجوز
~~صلاته وما يطهر جلده بالدباغ يطهر لحمه بالذكاء ذكره شمس الأئمة الحلواني
~~قيل يشترط أن تكون الذكاة من أهلها في محلها وهو ما بين اللبة واللحيين وقد
~~سمى بحيث لو كان مأكولا لا يحل أكله بتلك الذكاة (وذكر الناطفي) إذا صلى
~~ومعه من لحم السباع كالثلعب ونحوه أكثر من قدر الدرهم لا تجوز صلاته وإن
~~كان مذبوحا ولو صلى ومعه لحم ms0021 بازي قد ذبح جازت صلاته لأن سؤر الثعلب ونحوه
~~نجس وما كان سؤره نجسا لا يطهر لحمه إلا بالذكاة إنما يطهر إذا لم يكن سؤره
~~نجسا (وعن الفقيه أبي جعفر) إذا صلى ومعه لحم سباع الوحش قد ذبح لا تجوز
~~صلاته ولو وقع في الماء أفسده وذكر الناطفي عن محمد رحمه الله إذا صلى على
~~جلد كلب أو ذئب قد ذبح جازت صلاته (الكلب) إذا أخذ عضو إنسان أو ثوبه بفيه
~~أخذه في الغضب لا يفسده وإن أخذه في اللعب والمزاح يفسده لأنه في الوجه
~~الأول يأخذ بسنه وسنه غير نجس وفي الوجه الثاني يأخذ بفيه ولعابه نجس إذا
~~مشى كلب على ثلج فوضع إنسان رجله على ذلك الموضع إن كان الثلج رطبا بحيث لو
~~وضع عليه شيء يبتل يصير الثلج نجسا فما يصيبه يكون نجسا وإن لم يكن رطبا لا
~~يتنجس وقيل إنه لا يتنجس الثلج وهو محمول على الوجه الثاني وكذا الكلب إذا
~~مشى في طين أو ردغة يتنجس الطين والردغة إذا صلى وهو حامل شهيدا عليه دمه
~~جازت صلاته وإن <21> أصاب دم الشهيد ثوب إنسان أفسده (لعاب الفيل نجس)
~~كلعاب الفهد والأسد إذا أصاب الثوب PageV01P009
~~بخرطومه نجسه الثوب النجس إذا غسل ثلاثا وعصر مرة لا يطهر إلا في رواية عن
~~أبي يوسف رحمه الله فإن غسل ثلاثا وعصر في كل مرة ثم تقاطر منه قطرة فأصابت
~~شيئا إن عصره في المرة الثالثة وبالغ فيه بحيث لو عصره لا يسل منه الماء
~~فالكل طاهر وإلا فما تقاطر منه نجس فإذا أصاب شيئا أفسده إذا غسل الثوب
~~ثلاثا وعصر في كل مرة وقوته أكثر من ذلك ولم يبالغ صيانة للثوب لا تجوز إذا
~~نام الكلب على حصير المسجد إن كان يابسا لا يتنجس وإن كان رطبا ولم يظهر
~~أثر النجاسة فيه فكذلك (إذا) رمى بعذرة في نهر فانتضح الماء من وقوعها
~~فأصاب ثوبا إن ظهر أثر النجاسة فيه يصير نجسا وإلا فلا وكذلك لو بال الحمار
~~في ماء جار ms0022 فأصاب الرش ثوب إنسان لا يفسده ما لم يتيقن أنه بول وإن كان
~~الماء راكدا فزاده على قدر الدرهم أفسده (الكلب) إذا خرج من الماء وانتفض
~~فأصاب ثوب إنسان أفسده قيل إن كان ذلك من ماء المطر لا يفسده إلا إذا أاب
~~المطر جلده وفي ظاهر الرواية أطلق ولم يفصل إذا صلى ومعه فأرةأو هرة أو حية
~~تجوز صلاته وقد أساء وكذا كل ما يجوز التوضؤ بسؤرهوإن كان في كمه ثعلب أو
~~جرو كلب لا جو صلاته لأن سؤره نجس لا يجوز به التوضؤ به (ولو صلى) ومعه جلد
~~حية أو أكثر من قدر الدرهم لا تجوز صلاته وإن كانت مذبوحة لأن جلدها لا
~~يحتمل الدباغة فلا تقام الذكاة مقام الدبغ وأما قميص الحية ذكر شمس الأئم
~~الحلواني الصحيح أنه طاهر (إذا صلى) وفي كمه بيضة مذرة قد حال محها دما
~~جازت صلاته وكذا البيضة التي فيها فرخ ميت (البيضة) الرطبة أو السلخلة
~~الرطبة إذا وقعت في ثوب لا تفسده في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله (امرأة)
~~صلت ومعها صبي ميت إن لم يكن استهل فصلاتها فاسدة غسل أو لم يغسل وإن كان
~~قد استهل ولم يغسل فكذلك وإن كان قد غسل جازت صلاته والمستحب أن لا يصلى
~~على هذه الحالة (ثوب) أصابه عصير ومضى على ذلك أيام جازت الصلاة فيه عند
~~علمائنا رحمهم الله تعالى لأنه لا يصير خمرا في الثوب (امرأة) صلت ومعها
~~دود القز جازت صلاتها لأنه ليس بنجس (ثوب) أصابت <22> النجاسة طرفا منه
~~فنسي ذلك الموضع فغسل منه طرفا جازت الصلاة فيه (إذا قاء ملء الفم) ينبغي
~~أن يغسل فاه فإن لم يغسله حتى صلى جازت صلاته لأنه يطهر بالبزاق عند أبي
~~حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وكذا إذا شرب الخمر ثم صلى بعد زمان وكذا إذا
~~أصاب النجاسة بعض أعضائه ولحسها بلسانه حتى ذهب أثرها وكذا السكين إذا
~~تنجست فلحسها بلسانه أو مسحها بريقه وكذا الصبي إذا قاء على ثدي الأم ثم مض
~~الثدي ms0023 مرارا يطهر (إذا صلى) على ثوب محشو بطانته نجسة وظهارته طاهرة جازت
~~صلاته في قول محمد رحمه الله ويجعل كثوبين وعلى قول أبي يوسف رحمه الله لا
~~تجوز ويجعل كثوب واحد ولو صلى على ثوب محشو بطانته طاهرة وظهارته كذلك
~~وحشوه نجس جازت صلاته في قول محمد رحمه الله وذكر في السير ما يدل على هذا
~~وعلى قول أبي يوسف رحمه الله لا تجوز صلاته في الفصلين وقوله أقرب إلى
~~الاحتياط (الأرض)أو الشجر إذا أصابته النجاسة فأصابها المطر ولم يبق لها
~~أثر يصير طاهرا إذا صلى ومعه تكة من شعر الكلب جازت صلاته لأنه تبع (المرأة
~~) إذا اختضبت بحناء نجس فغسلت ذلك الموضع ثلاثا بماء طاهر يطهر لأنها أتت
~~بما في وسعها وينبغي أن لا يكون طاهرا مادام يخرج منه الماء الملون بلون
~~الحناء (إذا كان) على بدن الرجل نفطة يبس ما تحتها من الرطوبة ولم تذهب
~~الجلدة عنها فتوضأ وأمر الماء على الجلدة جازت وإن لم يصب الماء ما تحتها
~~لأن الواجب غسل الظاهر دون الباطن (الحمار) إذا وقع في الملاحة وصار ملحا
~~كان الكل طاهرا حل أكله في قول محمد رحمه الله وعلى قول أبي يوسف نجس وكذا
~~العذرة إذا أحرقت وصارت رمادا والطين النجس إذا جعل منه الكوز أو القدر
~~وطبخ به يكون طاهرا (الجلد المدبوغ) إذا أصابته النجاسة إن كان صلبا لا
~~ينشف النجاسة لصلابته يطهر بالغسل في قولهم وإن كان ينشف النجاسة إن أمكن
~~عصره يغسل ثلاثا ويعصر في كل مرة فيطهر وإن كان لا يمكن عصره فعند أبي يوسف
~~يغسل ثلاثا ويجفف في كل مرة فيطهر وعند محمد رحمه الله لا يطهر أبدا وعلى
~~هذا الخلاف اللحم إذا طبخ بالخمر والحديد إذا موه بالماء النجس عند محمد
~~رحمه الله لا يطهر أبدا وعند أبي يوسف رحمه الله يغلى اللحم في الماء
~~الطاهر ثلاثا فيطهر والحديد يموه بالماء الطاهر ثلاثا <23> ويبرد في كل مرة
~~فيطهر وكذا الحصير من البردي إذا أصابته النجاسة وهو جديد لا ms0024 يطهر عند محمد
~~رحمه الله وعند أبي يوسف يغسل ثلاثا ويجفف في كل مرة فيطهر وقد ذكرنا هذا
~~في شراك النعل والبوريا من القصب يغسل ثلاثا ويطهر بلا خلاف لأنه لا ينشف
~~النجاسة (وعند محمد رحمه الله) جلد الميتة إذا يبس ووقع في الماء لا يفسد PageV01P010
~~ولو صلى معه جازت صلاته وإن كان أكثر من قدر الدرهم إذا دبغ بالرماد أو
~~بالملح أو السبخة أو ما يمنعه من الفساد ويخرجه عن حد الأكل فهو دباغ
~~(الخشب) إذا أصابته النجاسة فأصابه المطر بعد ذلك كان ذلك بمنزلة الغسل
~~كالأرض إذا أصابتها النجاسة ثم أصابها المطر كان ذلك بمنزلة الغسل فإنه لم
~~يصب المطر فالأرض تطهر بالجفاف إذا لم يبق أثر النجاسة واختلفوا في الشجر
~~والكلأ مادام قائما على الأرض يطهر بالجفاف وإن كان موضوعا ينقل ويحول من
~~مكان إلى مكان إن كانت النجاسة على الجانب الذي يلي الأرض جازت الصلاة
~~عليها وإن كانت النجاسة على الجانب الذي قام عليه المصلي لا تجوز والبساط
~~الذي بعض أطرافه نجس جازت الصلاة على الطاهر منه سواء كان يتحرك الطرف
~~الآخر بتحرك المصلي أولا يتحرك لأن البساط بمنزلة الأرض فيشتر فيه طهارة
~~مكان المصلي بخلاف ما إذا صلى في ثوب وطرفه طاهر ورف منه نجس فلبسن الطرف
~~الطاهر وألقي الطرف النجس على الأرض إن كان ما على الأرض يتحرك بتحركه لا
~~تجوز صلاته إذا أراد أن يصلي على أرض عليها نجاسة فكبسها بالتراب ينظران
~~كان التراب قليلا بحيث لو استشمه يجد رائحة النجاسة لا يجوز وإن كان التراب
~~كثيرا لا يجد ريح النجاسة يجوز (الحجر إذا أصابته النجاسة) إن كان حجرا
~~يتشرب النجاسة كحجر الرحا يكون يبسه طهارته وإن كان لا يتشرب لا يطهر إلا
~~بالغسل (اللبن إذا أصابته النجاسة) وهو غير مفروش لا يطهر بالجفاف لأنه ليس
~~بأرض وإن كان مفروشا وصلى عليه بعد الجفاف جازت صلاته لأنه صار كوجه الأرض
~~فإن قلع بعد ذلك هل يعود نجسا فيه روايتان (إذا قام) <24> المصلي على ms0025 مكان
~~طاهر ثم تحول إلى مكان نجس ثم عاد إلى الأول إن لم يمكث على النجاسة مقدار
~~ما يمكنه فيه أداء أدنى ركن جازت صلاتهوإلا فلا إذا صلى ومعه نافجة مسك إن
~~كانت النافجة يابسة جازت صلاته لأنهما بمنزلة المدبوغة وإن كانت رطبة إن
~~كانت نافجة دابة مذبوحة جازت صلاته لأنها طاهرة وإن لم تكن مذبوحة فصلاته
~~فاسدة والمسك حلال على كل حال يؤكل في الطعام ويجعل في الأدوية ولا يقال إن
~~المسك دم لأنها وإن كانت دما فقد تغيرت فيصير طاهرا كرماد العذرة (الصب)
~~إذا بال في التنور أو مسحت المرأة التنور بخرقة مبلولة بنجاسة ثم خبزت إن
~~كانت النجاسة قد يبست ولم يبق بللها قبل إلصاق الخبز بالتنور لا يتنجس
~~الخبز لأن النار لما أكلت البلة صارت كالأرض إذا يبست بالشمس وإن ألصقت
~~الخبز بالتنور حال قيام البلة فالخبز نجس وقيل إن كان الخبز خبز حنطة أو
~~شعير لا يتنج وإن كان الخبز خبز الأرز أو الجاورس يتنجس لأن ذلك ينشف (إذا
~~صلى ومعه درهم) تنجس جانباه الصحيح أنه لا يمنع جواز الصلاة لأن الكل درهم
~~واحد وإن صلى في ثوب ذي طاق واحد كالقميص ونحوه وعليه نجاسة أقل من قدر
~~الدرهم قد نفذت النجاسة إلى الجانب الآخر فلو جمعا يكون أكثر من قدر الدرهم
~~لا يمنع جواز الصلاة في قولهم وليس هذا كالنجاسة المتفرقة في ثوب واحد ولو
~~كانت النجاسة على البساط أو الأرض تحت القدمين تجمع كما في ثوب واحد ولو
~~صلى في ثوبين على كل واحد منهما نجاسة أقل من قدر الدرهم ولو جمعا يكون
~~أكثر من قدر الدرهم فإنه يجمع بينهما ويمنع جواز الصلاة ولو صلى في ثوب ذي
~~طاقين فأصابت النجاسة أحد الطاقين ونفذت إلى الآخر على قول أبي يوسف هو
~~كثوب واحد لا يمنع جواز الصلاة وعلى قول محمد يمنع وقيل إن كان مضروبا يمنع
~~عندهم وقول أبي يوسف رحمه الله أوسع وقول محمد رحمه الله أحوط وفيما إذا
~~كانت البطانة نجسة ms0026 دون الظهارة أو كان الحشو نجسا الأحوط قول أبي يوسف رحمه
~~الله (الماء) الذي يسيل من فم النائم طاهر هو الصحيح لأنه متولد من البلغم
~~إذا جعل السرقين <25> في الطين وطين به شيء فيبس فوضع علي8ه منديل مبلول لا
~~يتنجس (السرقين) الجاف أو التراب النجس إذا هبت به الريح فأصاب ثوبا لا
~~يتنجس ما لم ير فيه أثر النجاسة ولو مر الريح على الجاسة وثمت ثوب مبلول
~~معلق تصيبه الريح قيل بأنه يتنجس إذا أصلح مصارين شاة ميتة وصلى معها جازت
~~صلاته وكذا لو أصلح المثانة ودبغها وجعل فيها اللبن أو السمن جاز وكذا
~~الكرش وكل ما يمنع عن الفساد ويخرج عن حد الأكل فهو دباغكان ذلك بالتراب أو
~~الشمس ونحوهما وقال أبو يوسف رحمه الله الكرش لا يقبل الدباغ لأنه بمنزلة
~~اللحم إذا أدخل المرارة في أصبعه لقرحة يكره ذلك في قول أبي حنيفة رحمه
~~الله لأن عنده لا يباح التداوي ببول ما يؤكل لحمه (الخف) إذا أصابته
~~النجاسة إن كانت النجاسة مستجدة كالعذرة والروث والمني يطهر بالحك إذا يبست
~~وإن كانت النجاسة رطبة في ظاهر الرواية لا يطهر إلا بالغسل ون أبي يوسف
~~رحمه الله إذا مسحها على وجه المبالغة بحيث لا يبقى لها أثر يطهر وعليه
~~الفتوى لعموم البلوى وإن لم تكنالنجاسة مستجسدة كالخمر والبول لا يطهر إلا
~~بالغسل وعن أبي يوسف رحمه PageV01P011
~~الله إذا ألقى عليها ترابا فمسحها يطهر لأنها تصير في معنى المستجسدة وبه
~~نأخذ (والثوب) لا يطهر غلا بالغسل وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إلا المني
~~فإنه يطهر بالفرك وقيل مني المرأة لا يطهر بالترك لأنه رقيق بمنزلة البول
~~وفي مجموعاتمجد الأئمة البخاري قال وفي فوائد الشيخ القاضي الإمام أبي علي
~~النسفي إنه سئل أبو بكر محمد بن الفضل عن مني المرأة إذا أصاب الثوب هل
~~يطهر بالفرك كمني الرجل قال لا يطهل لأن مني الرجل في غلظة ومني المرأة
~~رقيق أصفر كالبول فلا يطهر إلا بالغسل ثم قال مجد الأئمة قال رحمه ms0027 الله
~~تعالى يعني أستاذه القاضي الصحيح أنه لا فرق بين مني المرأة ومني الرجل
~~(والبدن) لا يطهر من جميع ذلك إلا بالغسل ولو مسح موضع الحجامة ثلاث مرات
~~بثلاث خرق مبلولة قد مر قبل هذا أنه يجوز إذا كان الماء متقاطرا إذا أصاب
~~الثوب مني ففرك وحكم بطهارته فأصابه ماء بعد ذلك الصحيح أنه لا يعود نجسا
~~(والأرض) إذا أصابتها النجاسة فجفت وذهب أثرها ثم أصابها الماء <26> بعد
~~ذلك الصحيح أنه لا يعود نجسا وكذا لو جفت الأرض وذهب أثر النجاسة ورش عليها
~~الماء وجلس عليها لا بأس به (والتراب الطاهر) إذا جعل طينا بالماء النجس أو
~~على العكس الصحيح أن الطين نجس أيهما كان نجسا (خف) بطانة ساقه من الكرباس
~~فدخل في جوفه ماء نجس فغسل الخف ودلكه باليد وملاه ثلاث مرات وإهراق الماء
~~يصير طاهرا لأنه أتى بما هو الممكن (إذا ذبح شاة) ومسح السكين بصوفها يطهر
~~إذا ذهب أثر الدم وكذا السيف إذا تنجس ومسحه بالتراب أو بالخرقة وذهب أثر
~~الدم (ثوب) أصابته نجاسة رطبة فألقي عليها ثوبا وصلى إن كان ثوبا يمكن أن
~~يجعل من عرضه ثوبين كالنهالي يجوز في قول محمد رحمه الله وإن كان لا يمكن
~~أن يجعل من عرضه ثوبين لا يجوز ولو ألقي عليها لبدا وصلى قال أبو بكر محمد
~~بن الفضل رحمه الله تجوز صلاته وقال الحلواني لا تجوز إلا أن يلقي على هذا
~~الطرف الطرف الآخر فيصير بمنزلة ثوبين وإن كانت النجاسة يابسة جازت صلاته
~~على كل حال لأنها لا تلتصق بالثوب الملقى عليها (إذا) نام الرجل على فراش
~~أصابه مني ويبس فعرق الرجل وابتل الفراش من عرقه إن لم يظهر أثر البلل في
~~جسده لا يتنجس بدنه وإن كان العرق كثيرا حتى ابتل الفراش ثم أصاب ذلك
~~الفراش جسده فظهر أثره في جسده تنجس بدنه وكذا إذا غسل رجليه ومشى على ارض
~~نجسة بغير مكعب فابتلت الأرض من بلل رجليه واسود وجه الأرض لكم لم يظهر أثر
~~بلل الأرض ms0028 في رجليه فصلى جازت صلاته وإن كان بلل الماء في الرجل كثيرا حتى
~~مشى على رجل الأرض وابتل وجه الأرض فصارت طينا ثم أصاب الطين رجله لا تجوز
~~صلاته وقيل إن كانت النجاسة فيالأرض يابس فمر عليها برجل مبلولة لا تتنجس
~~رجله وإن كانت النجاسة في الأرض ربة ورجله يابسة تتنجس الرجل (رجل)دخل
~~مربطا فأصاب رجله من الأرواث شيء فصلى قالوا لا بأس به ما لم يفحش لعموم
~~البلوى وعن محمد رحمه الله أنه رخص في الأرواث حين قدم الري لما رأى فيه من
~~البلوى وإن أصاب الخف منه شيء يعتبر فيه قدر الربع والمراد من الربع ربع ما
~~دون الكعبين لا ما فوقهما لأن ما فوقهما زيادة على الخف (إذا استنجى) الرجل
~~<27> وجرى ماء الاستنجاء تحت رجله وهو متخفف إن لم يدخل ماء الاستنجاء في
~~خفه لا بأس به ويطهر خفه تبعا لطهارة موضع الاستنجاء كما قلنا في عروة
~~القمقمة إذا أخذها بيد نجسة وغسل يده ثلاثا إذا طهرت يده تطهر العروة تبعا
~~(الحصير من البردي) إذا تنجس إن كانت النجاسة رطبة يغسل بالماء ثلاثا ويقوم
~~على الحصير حتى يخرج الماء من أثقابه وإن كانت النجاسة يبست في الحصير تدلك
~~حتى تلين النجاسة وتزول بالماء ولو كان الحصير من القصب فقد ذكرنا أنه يغسل
~~ثلاثا فيطهر (البساط النجس) إذا ألقي في الماء الجاري فجرى عليه الماء ليلة
~~يطهر (الآجر) إذا تنجس وهو غير مفروش إن كان قديما مستعملا يغسل ثلاثا
~~فيطهر وإن كان جديدا يغسل ثلاثا ويجفف في كل مرة (إذا) إذا تنجست اليد بدهن
~~نجس فغسلها ثلاثا من غير حرض وبقي أثر الدهن في يده على قياس قول أبي يوسف
~~رحمه الله يطهر (إذا) امتخط الرجل في ثوب ورأى فيه أثر الدم لا ينجسه لأن
~~كل ما لا يكون حدثا لا يكون نجسا (إذا) وجد الشعير في بعر الغنم أو الإبل
~~يغسل ثلاثا ويؤكل وإن كان في إخثاء البقر لا يكون (إذا) أحرق الرجل رأس شاة
~~وقد تلطخت ms0029 بالدم ولم يغسله وطبخه في قدر جاز ولا يفسد المرق (اللحم) إذا
~~كان عليه دم مسفوح كان نجسا وإن لم يكن من الدم المسفوح لا يكون نجسا
~~(الطائر) إذا وقع في قدر ومات فيه إن وقع حال الغليان فالكل فاسد يهراق
~~جميع ما كان فيه وإن وقع بعد ما سكن عن الغليان تصب المرقة ويغسل اللحم
~~الذي كان فيه ويؤكل (إذا صب الطباخ) في القدر مكان الخل خمرا غلطا فالكل
~~نجس لا يطهر أبدا وما روي عن أبي يوسف رحمه الله أنه يغلى PageV01P012
~~ثلاث مرات لا يؤخذ به وكذا الحنطة إذا طبخت بالخمر لا تطهر أبدا قال رحمه
~~الله وعندي إذا صب فيه الخل وترك حتى صار الكل خلا لا بأس به ولو صب الخمر
~~على الحنطة تغسل ثلاثا وتجفف في كل مرة (البعرة) إذا وقعت في المحلب عند
~~الحلب فرمي بها من ساعته لا بأس به وإن تفتت البعرة في اللبن يصير نجسا لا
~~يطهر بعد ذلك (إذا صلى على الدابة) وفي سرجه نجاسة إن كان ذلك من عرق
~~الدابة لا بأس به لأنه مشكل فلا يمنع الجواز وإن كانت من دم أو عذرة أكثر
~~من قدر الدرهم لا يجوز <28> (بعر الفأرة) إذا وقع في حنطة وطحنت الحنطة لا
~~بأس بأكل الدقيق إلا أن يكون كثيرا يظهر أثره بتغير الطعم وغيره (خبز) وجد
~~في خلاله بعر الفأرة إن كان البعر على صلابته يرمى البعر ويؤكل الخبز (خمر)
~~صب في قدر الطعام ثم صب فيه الخل وصار حامضا بحيث لا يمكن أكله لحموضيته
~~وحموضيتها حموضة الخل لا بأس بأكلها وعلى هذا في جميع المسائل إذا صب في
~~الخمر الخل وصار خلا لا بأس بأكلها (فأرة) وقعت في خمر ثم استخرجت قبل
~~التفتت ثم صارت خلا لا بأس بأكله وإن تفسخت في الخمر ثم استخرجت ثم صار
~~الخمر خلا لا يحل أكله وكذا الكلب إذا ولغ في عصير ثم تخمر ثم تخلل لا يحل
~~أكله لأن لعاب الكلب قائم فيه وإنه ms0030 لا يصير خلا الخمر إذا صب في ماء أو
~~الماء صب في خمر ثم صار خلا اختلفوا فيه قال بعضهم يحل أكله وكذلك خل أبكته
~~(الخل النجس) إذا صب في خمر فصار خلا يكون نجسا لأن النجس لم يتغير (دن)
~~الخمر إذا غسل ثلاثا إن كان عتيقا مستعملا يطهر وكذا لو صب فيه الخل يصير
~~طاهرا (دن) العصير إذا غلا واشتد وقذف بالزبد وسكن عن الغليان وانتقص ثم
~~صار خلا إن ترك الخل فيه حتى طال مكثه وارتفع بخار الخل إلى رأس الدن يصير
~~طاهرا في قول من يقول بتطهير النجاسة بما سوى الماء من المائعات وكذا الثوب
~~الذي أصابه الخمر إذا غسل بالخل (الرغيف) إذا ألقي في الخمر ثم صار الخمر
~~خلا اختلفوا فيه والصحيح أنه طاهر إذا لم يبق فيه رائحة الخمر وكذا البصل
~~إذا ألقي في الخمر ثم تخلل لأن ما فيه من أجزاء الخمر صار خلا (التين
~~النجس) إذا جعل في الطين إن كان التين قائما ترى عينه كان نجسا إن كان
~~كثيرا وإلا فلا (إذا) صلى في قميص من غير سراويل إن كانت الركبة والسرة
~~مستورتين جازت صلاته وكذا لو كانت الركبة مستورة والسرة مكشوفة جازت وعلى
~~العكس لا تجوز وكذا لو صلى على هذا الوجه في إزار واحد لأن السرة ليست
~~بعورة في رواية الاستحسان وهذا على قول من يجعل الركبة عضوا كاملا أما على
~~قول من يجعل الركبة مع الفخذ عضوا واحدا تفسد صلاته لأن الركبة لا تبلغ ربع
~~الجملة (الجنب) إذا دخل الحمام واتزر وصب الماء على جسد وخرج يحكم بطهارة
~~الإزار وإن لم بعصره مروي ذلك عن أبي يوسف رحمه الله وإن لم يكن الرجل <29>
~~مستنجيا فهو أفحش (إذا شرب قمحا) ونام فسال من فمه شيء على وسادته إن كان
~~لا يرى فيه عين الخمر ولا ريحه ينبغي أن يكون طاهرا في قول أبي حنيفة وأبي
~~يوسف رحمهما الله ويطهر الفم وكذا قاء الرجل وصلى فهو على هذا الوجه
~~(الأرض) إذا ms0031 تنجست ببول واحتاج الناس إلى غسلها فإن كانت رخوة يصب الماء
~~عليها ثلاثا تطهر وإن كانت صلبة قالوا يصب الماء عليها وتدلك ثم تنشف بصوف
~~أو خرقة يفعل ذلك ثلاث مرات فتطهر وإن صب عليها ماء كثير حتى تفرقت النجاسة
~~ولم يبق ريحها ولا لونها وتركت حتى جفت تطهر (إذا كانت النجاسة) تحت القدم
~~أكثر من قدر الدرهم تمنع جواز الصلاة وإن كانت النجاسة تحت كل قدم أقل من
~~قدر الدرهم ولو جمعت تصير أكثر من قدر الدرهم فإنها تجمع وتمنع الصلاة وكذا
~~لو كانت النجاسة في موضع السجود أو في موضع الركبتين أو اليدين يعني يمنع
~~جواز الصلاة قال ولا يجعل كأنه لم يضع العضو على النجاسة وهذا كما لو صلى
~~رافعا إحدى قدميه جازت صلاته ولو وضع القدم على النجاسة لا تجوز ولا يجعل
~~كأنه لم يضع وتكره الصلاة في سبع مواضع في قوارع الطرق لأنه يصير غاصبا حق
~~الغير وفي معاطن الإبل والمزبلة والمجزرة والمخرج والمغتسل والحمام لأن هذه
~~المواضع لا تخلو عن النجاسة غالبا فإن غسل في الحمام موضعا ليس فيه تماثيل
~~وصلى فيه لا بأس به وكان واحد من الزهاد يفعل كذلك ولا بأس بالصلاة في موضع
~~جلوس الحمامي لأنه لا نجاسة فيه ومنها الصلاة في المقبرة لأنه تشبه باليهود
~~وإن كان فيها موضع أعد للصلاة فيه ليس فيه قبر ولا نجاسة لا بأس به ومنها
~~الصلاة على سطح البيت وأراد به الكعبة لما فيه من ترك التعظيم ولا بأس
~~بالصلاة والسجود على الحشيش والحصر والبواري والبسط ولو صلى على وجه الأرض
~~وبسط كمه على الأرض لصيانة الوجه عن التراب <30> أو لدفع حر الأرض أو بردها
~~فسجد على الكم لا بأس به ولو كانت الأرض نجسة فخلع نعليه وقام على نعليه
~~جاز أما إذا كان النعل ظاهره وباطنه طاهرا فطاهر وإن كان ما يلي الأرض منه
~~نجسا فكذلك وهو بمنزلة ثوب PageV01P013
~~ذي طاقين أسفله نجس وقام على الطاهر وقد مر وإن كان الرجل في نعليه ms0032 أو في
~~مكعبه لا يجوز وكذا لو بسطكه على موضع النجاسة وسجد على كمه لا يجوز (ذباب
~~المستراح) إذا جلس على ثوب لا يفسده إلا أن يغلب ويكثر وتجوز الصلاة على
~~الثلج إن كان لبده ويستقر فيه الجبين لأنه بمنزلة الأرض وإن كان يغيب فيه
~~الجبين ولا يستقر لا يجوز كما لو سجد على الهواء وكذا التبن والقطن المحلوج
~~وكل ما لا تستقر فيه الجبهة كالدخن والجاورس ويجوز على الحنطة والشعير لأنه
~~يستقر في الجبين ويجد حجم ما تحته ولو سجد على ظهر الميت إن كان على الميت
~~لبد لا يحج حجم الميت جازت صلاته لأنه سجد على اللبد وإن كان يجد حجم الميت
~~لا يجوز لأنه سجد على الميت ولا يصلي على طين وردغة لأن فيه تلطيخ الوجه
~~والثوب وإن كانت الأرض ندية بحيث لو وضع جبهته عليها لا يتلطخ لا بأس به
~~ولا بأس بالصلاة على العجلة إن كانت موضوعة على الأرض لأنها بمنزلة السرير
~~وإن كانت في عنق الدابة وهي تسير أو لا تسير فهي صلاة على الدابة (إذا) صلى
~~في ملك الغير فهو على وجهين إن كان لمسلم أو لكافر فإن كان لكافر فلا تجوز
~~لأنه لا يرضى بصلة المسلم في أرضه وإن كانت لمسلم فإن كانت مزروعة أو
~~مكروبة لا يصلي لأنه لا يرضى به صاحب الأرض وإن لم تكن مزروعة لا تضرها
~~الصلاة لا بأس به لأن صاحب الأرض يرضى بذلك وإذا ابتلي بين أن يصلي في
~~الطريق وبين أن يصلي في أرض غير مزروعة كانت الصلاة في الطريق أولى لأن له
~~حقا في الطريق ولا حق له في أرض الغير (المنيلة) إذا تنجست فأصابها المطر
~~ثلاث مرات والشمس ثلاث مرات تطهر إذا فتق الرجل جبه فوجد فيها فأرة ميتة إن
~~لم يكن للجبة ثقب يعيد كل صلاة صلى بها من حين لبسها وإن كان للجبة ثقب
~~يعيد صلاة ثلاثة أيام ولياليها في قول أبي حنيفة رحمه الله وعندهما لا يعيد
~~إلا أن يعلم ms0033 الوقت الذي ماتت فيه كما قلنا في البئر ولو شرع في الصلاة وفي
~~كمه فرخة <31>حية فلما فرغ من الصلاة نظر فيها فإذا هي ميتة إن لم يغلب على
~~ظنها أنها ماتت في الصلاة لا تلزمه الإعادة وإن غلب على ظنه أنها ماتت في
~~الصلاة لزمته الإعادة (إذا) شرع الرجل في الصلاة فرأى في ثوبه نجاسة أقل من
~~الدرهم إن كان مقتديا وعلم أنه لو قطع الصلاة وغسل النجاسة يدرك إمامه في
~~الصلاة أو يدرك جماعة أخرى في موضع آخر فإنه يقطع الصلاة ويغسل الثوب لأنه
~~قطع للإكمال وإن كان في آخر الوقت أو لا يدرك جماعة أخرى مضى على صلاته ولو
~~رأى في ثوب إمامه نجاسة أقل من قدر الدرهم فإن كان من مذهب المقتدي أن
~~النجاسة القليلة لا تمنع الصلاة ومذهب الإمام أنها تمنع فصلى الإمام وهو لا
~~يعلم جازت صلاة المقتدي ولا تجوز صلاة الإمام وإن كان مذهبهما على العكس
~~فحكمهما على العكس (إذا) رأى رجل في ثوب غيره نجاسة أكثر من قدر الدرهم إن
~~كان في قلبه أنه لو أخبره بذلك يغسل النجاسة فإنه يخبره ولا يسعه أن لا
~~يخبره وإن كان في قلبه أنه لا يلتفت إلى كلامه وسعه أن لا يخبره والأمر
~~بالمعروف على هذا إذا انكشف ما بين السرة والعانة قدر الربع منع جواز
~~الصلاة لأنه انكشاف ربع عضو كامل والمراد حول جميع البدن من ذلك الموضع
~~(رجل) صلى في قميص واحد محلول الجيب جازت صلاته وإن كان بصره يقع على عورته
~~في الركوع سواء كان عريض اللحية أو لم يكن وعورته لا تظهر في حقه إنما تظهر
~~في حق الغير ولو وقع نظر المصلي على عورة الغير لا تفسد صلاته في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله ولو نظهر المصلي إلى فرج امرأة بشهوة حرمت عليه أمها
~~وابنتها ولو نظر إلى فرج أم امرأته حرمت عليه امرأته ولو نظر إلى فرج
~~امرأته التي طلقها طلاقا رجعيا يصير مراجعا ولا تفسد صلاته في الوجوه ms0034 كلها
~~عند أبي حنيفة رحمه الله (الدهن) النجس إذا أصاب ثوب إنسان أقل من قدر
~~الدرهم ثم انبسط وصار أكثر من قدر الدرهم بعضهم اعتبر فيه وقت الإصابة
~~وقالوا لا يمنع جواز الصلاة وإذا بسط الثوب الطاهر اليابس على أرض نجسة
~~مبتلة وظهرت البلة في الثوب لكن لم يصر رطبا ولا يحال لو عصر يسيل منه شيء
~~متقاطر لكن موضع الندوة يعرف من سائر المواضع الصحيح أنه لا يصير نجسا وكذا
~~لو لف الثوب النجس في ثوب طاهر والنجس <32> رطب مبتل وظهرت ندوته في الثوب
~~الطاهر لكن لم يصر بحال لو عصر يسيل منه شيء متقاطرا لا يصير نجسا.
# باب الوضوء والغسل وفيه سبعة فصول:
# فصل في صفة الوضوء وفصل فيما ينقضه وفصل في النوم وفصل في صفة الغسل وفصل
~~فيما يوجبه وفصل في المسح على الخفين وفصل في الحيض.
# [فصل في صفة الوضوء] PageV01P014
~~فرض الوضوء غسل الأعضاء المعروفة والوضوء أنواع ثلاث فرض وهو وضوء المحدث
~~عند القيام إلى الصلاة وواجب وهو الوضوء للطواف إن طاف بالبيت بدونه جاز
~~طوافه ويكون تاركا للواجب ومندوب وذلك غير معدود. * [الوضوء المندوب] فمنها
~~الوضوء للنوم إذا أراد النوم يستحب له أن يتوضأ ومنها المحافظة على الوضوء
~~وتفسيره أن يتوضأ كلما أحدث ليكون على الوضوء في الأوقات كلها ومنها الوضوء
~~بعد الغيبة وبعد إنشاد الشعر ومنها الوضوء على الوضوء ومنها الوضوء إذا ضحك
~~إذا ضحك قهقهة ومنها الوضوء لغسل الميت. (وسنن الوضوء كثيرة) فمنها
~~الاستنجاء إذا أراد أن يتوضأ بعد ما أحدث فإنه يغسل موضع النجاسة فإن ترك
~~الاستنجاء واستنجى بالحجر أو المدر جاز ولا يعتبر فيه العدد إنما المعتبر
~~فيه الإنقاء والاستنجاء بالماء بعد الاستنجاء بالحجر أدب عندنا ويغسل يديه
~~واختلفوا أن يغسل يديه قبل الاستنجاء أو بعده والأصح أنه يغسلهما مرتين مرة
~~قبل الاستنجاء ومرة بعد ويسمي واختلفوا أيضا في وقت التسمية والأصح أنه
~~يسمي مرتين مرة قبل كشف العورة ومرة بعد الفراغ من الاستنجاء وستر العورة
~~ولا يسن الاستنجاء في حدث ms0035 الريح والنوم وإن جاوزت النجاسة موضع الشرج إن
~~كان المجاوز أكثر من قدر الدرهم يفترض غسلها بالماء وإن كان درهما ما دونه
~~لا يفترض غسلها بالماء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله فإن لم يغسل
~~النجاسة وصلى جاز وينبغي أن يمشي خطوات ثم يستنجي وصورة الاستنجاء بالماء
~~أن يرخي موضع الاستنجاء كل الإرخاء حتى يتم التنظيف ويستنجي بإصبع أو
~~إصبعين وثلاثة ببطون الأصابع لا برؤوسها احترازا عن الاستمتاع بالإصبع
~~والمرأة في ذلك كالرجل إلا أنها تقعد متفرجة بين رجليها وتغسل ما ظهر منها
~~ولا تدخل الإصبع في فرجها لما قلنا وفي الاستنجاء بالحجر يدبر بالحجر الأول
~~ويقبل بالحجر الثاني ويدبره بالثالث إن كان في الصيف وفي الشتاء يقبل <33>
~~الرجل بالحجر الأول ويدبر بالثاني ويقبل بالثالث لأن في الصيف خصيتيه
~~متدليتين فلو أقبل بالأول تتلطخ خصيتاه فلا يقبل ولا كذلك في الشتاء
~~والمرأة تفعل ما يفعل الرجل في الشتاء في الأوقات كلها فإن كان صائما لا
~~ينبغي أن يقوم عن موضع الاستنجاء حتى ينشف ذلك الموضع بخرقة كيلا يصل الماء
~~إلى باطنه فيفسد صومه ولا يتنفس في الاستنجاء لهذا والاستنجاء بالماء أفضل
~~إن أمكنه ذلك من غير كشف العورة وإن احتاج إلى كشف العورة يستنجي بالحجر
~~ولا يستنجي بالماء قالوا من كشف العورة للاستنجاء يصير فاسقا ويبالغ في
~~الاستنجاء في الشتاء فوق ما يبالغ في الصيف فإن استنجى في الشتاء بماء مسخن
~~كان بمنزلة ما لو استنجى في الصيف إلا أن ثوابه لا يبلغ ثواب المستنجي
~~بالماء البارد ويستنجي باليسرى فإن شلت يده اليسرى ولا يجد من يصب الماء
~~عليه لا يستنجي إلا أن يقدر على الاستنجاء بالماء بيده اليمنى فأن كان على
~~ضفة نهر جار وإن شلت يداه وعجز عن الوضوء والتيمم يمسح ذراعيه مع المرفقين
~~على الأرض ووجهه على الحائط ولا يدع الصلاة وكذا قالو في المريض إذا لم يكن
~~له امرأة وعجز عن الوضوء وله ابن أو أخ فإنه يوضيه إلا أنه لا يمس فرجه إلا ms0036
~~من يحل له وطؤها والمرأة المريضة إن لم يكن لها زوج وعجزت عن الوضوء لها
~~بنت أو أخت توضيها ويسقط عنها الاستنجاء (إذا أراد) المتوضئ أن يغسل يديه
~~يأخذ الإناء بيده اليسرى ويصب على اليمنى بالإناء ثلاثا ثم اليسرى وإن لم
~~يكن معه إناء فإنه يغترف من التور بأصابع يده اليسرى مضمومة لا بالكف ثم
~~يغسل وجهه يضع الماء على جبينه حتى ينحدر الماء إلى أسفل الذقن ولا يضع على
~~خذه ولا على أنفه ولا يضرب على جبينه ضربا عنيفا ويغسل شعر الشارب
~~والحاجبين وما كان من شعر اللحية على أصل الذقن ولا يجب إيصال الماء إلى
~~منابت الشعر إلا أن يكون الشعر قليلا تبدو المنابت منه ولا يجب إيصال الماء
~~إلى داخل العينين ومن الناس من قال لا يضم العينين كل الضم ولا يفتح كل
~~الفتح حتى يصل الماء إلى أشفاره وجوانب عينيه فإن كان الرجل ملتحيا لا يجب
~~غسل ما استرسل من الذقن وكذا لو جعل شعره ذؤابتين وشدهما حول رأسه أو
~~أرسلهما <34> وكذا المحرم إذا تلبد رأسه فوصل الماء إلى أصول شعره كفاه كما
~~في شعر اللحية ولا يسن تخليل اللحية في قول أبي حنيفة رحمه الله ويستحب أن
~~يمسح ثلث اللحية أو ربعها وفي بعض الروايات كلها وهو الصحيح ويغسل الموضع
~~المنكشف بين العذار والأذن في قول محمد رحمه الله وهو رواية عن أبي حنيفة
~~رحمه الله فإن أمر الماء على شعر الذقن ثم حلقه لا يجب عليه غسل الذقن وكذا
~~لو حلق الحاجب أو الشارب أو مسح رأسه ثم حلق أو قلم أظافيره لا يلزمه
~~الإعادة ولو كان به قرحة فارتفع جلدها وأطراف القرحة متصلة بالجلد إلا
~~الطرف الذي كان يخرج منه القيح فغسل الجلدة ولم يصل الماء إلى ما تحت
~~الجلدة جاز وضوءه لأن ما تحت الجلدة غير ظاهر فلا يفترض غسله إذا اغتسلت
~~المرأة من الحيض والجنابة وفي PageV01P015
~~أظفارها عجين أو الطيان أو الخباز أو الصباغ إذا توضأ أو اغتسل وفي أظفاره
~~عجين ms0037 أو طين أو ما أشبه ذلك اختلفوا فيه قال بعضهم يتم غسله ووضوءه لأن ذلك
~~لا يمنع تمام الغسل والوضوء لأنه يتولد من ذلك الموضع وكذا الطعام إذا بقي
~~في أسنانه وذكر الناطفي رحمه الله أن الطعام يمنع تمام الغسل إلا أن يخرج
~~الطعام ويجري الماء على ذلك الموضع (الأقلف) إذا اغتسل من الجنابة ولم يصل
~~الماء تحت الجلدة وغسل ما فضل من الجلدة على رأس الحشفة وما يخرج منه البول
~~عن رأس الحشفة يخرج من الجنابة لأن ذلك خلقي وعن بعضهم أنه لا يخرج وكذا ما
~~يكون على البدن يقال بالفارسية فلنباج لا يمنع تمام الغسل لأنه يتولد من
~~البدن بمنزلة الدرن ولو كان على يديه خبز مصنوع قد جف ويبس واغتسل لا يخرج
~~عن الجنابة حتى يدلك ذلك الموضع ويجري الماء تحته لأنه لا حرج فيه ولو كان
~~على أعضاء وضوءه قرحة نحو الدمل عليها جلدة رقيقة فتوضأ وأمر الماء على
~~ظاهر الجلدة ثم نزع الجلدة ولم يغسل ما تحتها وصلى جازت صلاته ولو كان في
~~إصبعه خاتم إن كان واسعا لا يحتاج إلى تحريكه وإن كان ضيقا ولم يحركه روى
~~الحسن عن أبي حنيفة وأبو سليمان عن أبي يوسف ومحمد رحمهم الله أنه يجوز
~~وقال بعضهم في الضيق لا بد من التحريك ثم يمسح رأسه فرضا <35> وسنة بماء
~~واحد وقال الشافعي رحمه الله يمسح ثلاث مرات بثلاث مياه وعندنا لو فعل ذلك
~~لا يكره ولكن لا يكون سنة ولا ندبا ومقدرا المفروض ربع الرأس بثلاثة أصابع
~~فإن مسح بإصبع واحدة ظهرا وبطنها وجنبا ووقع ذلك في ثلاث مواضع جاز وإن مسح
~~بإصبعين لا يجوز إلا أن يمسح بالإبهام والسبابة مفتوحتين يضعهما مع ما
~~بينهما من الكف على رأسه فيجوز ويكون ذلك بمنزلة ثلاثة أصابع وإن مسح
~~بثلاثة أصابع موضوعة غير ممدودة روى هشام عن أبي حنيفة وأبي يوسف وابن رستم
~~عن محمد رحمهم الله أنه يجوز الاستيعاب في مسح الرأس سنة وصورة ذلك أن يضع
~~أصابع يديه ms0038 على مقدم رأسه وكفيه على فوديه ويمدهما إلى قفاه فيجوز وأشار
~~بعضهم إلى طريق آخر احترازا عن استعمال الماء المستعمل إلا أن ذلك لا يمكن
~~إلا بكلفة ومشقة فيجوز الأول ولا يصير الماء مستعملا ضرورة إقامة للسنة فإن
~~مسح بثلاثة أصابع ممدودة غير أنه وقع على الشعر إن وقع على شعر تحته رأس
~~جاز وإن وقع على شعر تحته جبهة أو رقبة غير الرأس لا يجوز لأن ما على الرأس
~~لا يجوز لأن ما على الرأس يكون من الرأس ولهذا لو حلف أن لا يضع يده على
~~رأس فلان فوضع على شعر تحته رأس حنث ولو مسحت المرأة فوق الخمار إن وصل
~~الماء إلى الشعر جاز وإلا فلا وقال بعضهم إن كان الخمار جديدا غير مغسول لا
~~يجوز لأنه لا يقبل الماء وقال بعضهم إن ضربت يدها مبلولة فوق الخمار حتى
~~يصل الماء إلى شعرها جاز والأفضل أن يمسح تحت الخمار ويمسح الأذنين بماء
~~الرأس وإن لم يمسح على الرأس ومسح على الأذنين لا ينوب ذلك عن مسح الرأس
~~ولم ينقل لنا أصحابنا إدخال الأصابع في صماخ الأذنين وعن أبي يوسف أنه كان
~~يفعل ذلك وأما مسح الرقبة ليس بأدب ولا سنة وقال بعضهم هو سنة وعند اختلاف
~~الأقاويل كان فعله أولى من تركه ولو غمس رأسه في إناء جاز عن المسح في قول
~~أبي يوسف وقد مر قبل هذا ثم يغسل رجليه كما قال في الكتاب ويسمي عند غسل كل
~~عضو ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده
~~ورسوله ويشرب فضل وضوءه قائما والغسل عن الجنابة والحيض والنفاس واحد بصورة
~~واحدة يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثا
~~واختلفوا <36> أنه هل يمسح رأسه في الوضوء قبل الغسل قال بعضهم لا يمسح
~~وقال بعضهم يمسح وهو الصحيح.
# فصل فيما ينقض الوضوء PageV01P016
~~الغائط ينقض الوضوء قل أو كثر وكذا البول والريح يخرج من الدبر وإن خرج
~~الريح من الذكر ms0039 أو من قبل المرأة لا ينقض والمفضاة إذا خرج من قبلها ريح
~~قال الشيخ الإمام أبو حفص البخاري هو حدث وعن محمد رحمه الله تعالى أنه سئل
~~عنه فقال إن كان ريحه يوجد فهو حدث وقيل إن كان مسموعا أو منتنا فهو حدث
~~وإلا فلا وقال الكرخي رحمه الله تعالى يستحب لها أن تتوضأ ولو خرجت الدودة
~~من قبل المفضاة فهي بمنزلة الريح الذي يخرج من قبلها (الدود) إذا خرج من
~~الدبر فهو حدث وإذا خرج من قبل المرأة أو الذكر فكذلك وكذلك الحصى ولو سقطت
~~الدودة من الجرح لا ينقض (القيح) والدم والصديد إذا سال من الجرح نقض
~~الوضوء وإن علا وانتفخ ولم يسل لا ينقض الوضوء ولو ألقى عليه ترابا أو
~~رمادا أو مسحه بخرقة ثم وثم إن كان بحال لو تركه يسيل نقض الوضوء وإلا فلا
~~والرعاف ينقض وكذا لو نزل الدم من الرأس إلى ما لان من الأنف ولم يظهر على
~~الأرنبة نقض الوضوء ولو قاء ملء الفم طعاما أو ماء نقض الوضوء وإن لم يملأ
~~لا ينقض واختلفوا في ملء الفم قال بعضهم ما لا يمكن إمساكه إلا بكلفة ومشقة
~~يكون ملء الفم وقال بعضهم ما لا يمكن الكلام معه يكون ملء الفم وإن قاء
~~مرتين أو مرارا ولو جمع يكون ملء الفم إن كان قبل سكون الغثيان يجمع وإن
~~قاء دما نقض الوضوء وإن لم يملأ الفم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها
~~الله تعالى وإن قاء بلغما ملء الفم لا ينقض الوضوء في قول أبي حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله تعالى وإن كان الرجل أغلف وخرج البول من إحليله وبقي في غائته
~~نقض الوضوء وكذا لو خرج البول من الفرج الداخل للمرأة دون الخارج نقض
~~الوضوء ولو نزل البول من المثانة إلى الإحليل ولم يظهر على رأس الإحليل ولو
~~كان في بطنه جائفة فسقط منها دودة لا ينقض (المجبوب) إذا خرج منه ماء يشبه
~~البول إن كان قادرا على إمساكه إن شاء أمسكه ms0040 وإن شاء أرسله فهو بول ينقض
~~وإن كان لا يقدر على إمساكه لا ينقض ما لم يسل (إذا) <37> تبين الخنثى أنه
~~رجل فالفرج الآخر منه بمنزلة الجرح وإن تبين أنها إمرأة فالفرج الآخر منها
~~بمنزلة الجرح لا ينقض الوضوء ما يخرج منه ما لم يسل ولو كان بذكر الرجل جرح
~~له رأسان أحدهما ينزل منه ماء يسيل في مجرى البول والثاني يخرج منه ماء لا
~~يسيل في مجرى البول فالأول بمنزلة الإحليل إذا ظهر البول على رأسه نفض
~~الوضوء وإن لم يسل ولا وضوء في الثاني ما لم يسل (إذا) أدخل في إحليله قطنة
~~وغيبها ثم خرجت أو أخرجها نقض الوضوء وإن كان طرفا منه خارجا لا ينقض
~~الوضوء وإن أقطر في إحليله دهنا ثم عاد فلا وضوء عليه بخلاف ما لو احتقن
~~بدهن ثم عاد ولو أدخل شيئا في دبره وطرف منه خارج وأخرجه لا وضوء عليه
~~قالوا تأويل هذا إذا لم تكن عليه بلة فإن كان نقض الوضوء وكذا لو حمل شيئا
~~وطرف منه خارج ثم خرج إن كان عليه بلة نقض الوضوء وإلا فلا وإن صب الدهن في
~~أذنه ثم عاد بعد يوم إن خرج من أنفه وأذنه لا وضوء عليه وكذا الماء وإن خرج
~~من الفم نقض الوضوء لأن ما يخرج من الفم لا يخرج إلا بعد الوصول إلى الجوف
~~فإنه موضع النجاسة أما الأول ينزل من الدماغ والدماغ ليس موضع النجاسة وكذا
~~السعوط إذا عاد من الأنف بعد أيام لا ينقض ولو احتشت المرأة في الفرج
~~الخارج فابتل الجانب الداخل بطلت طهارتها لأن الفرج الخارج منها بمنزلة
~~الإليتين يعتبر الخروج من الفرج الداخل فإن خرج البول من الفرج الداخل
~~فابتل ما كان من الفرج الخارج ينقض الوضوء. (الدودة) إذا سقطت من الأذن أو
~~الأنف لا تنقض الوضوء والغرب في العين بمنزلة الجرح فما يسيل منه ينقض
~~الوضوء بخلاف الدمع. (رجل) يسيل الدم من أحد منخريه فتوضأ والدم سائل ثم
~~احتبس من الدم وسال من المنخر ms0041 الآخر نقض الوضوء ولو كان به جدري بعضها يسيل
~~وبعضها ليس بسائل فتوضأ فسال الذي لم يكن سائلا نقض الوضوء فإنه بمنزلة
~~القروح لا بمنزلة جرح واحد إذا خاف الرجل خروج البول فحشا إحليله بقطنة
~~ولولا القطنة لخرج منه البول فلا بأس به ولا ينتقض وضوءه حتى يظهر البول
~~على القطنة وإن ابتل الطرف الداخل من القطنة وكذلك ما لم يبتل الطرف الظاهر
~~منها. (المباشرة) الفاحشة تنقض الوضوء <38> استحسانا وتفسيرها أن يباشرها
~~متجردين وانتشرت آلته ولاقى فرجه فرجها وقال محمد رحمه الله تعالى لا تنقض
~~الوضوء ما لم يعلم بالخروج والإغماء ينقض الوضوء في الأحول كلها قل أو كثر
~~وخروج المني لا عن شهوة بأن سقط من مكان مرتفع أو ما أشبه ذلك لا يوجب
~~الغسل وينقض الوضوء والمذي ينقض الوضوء وهو ماء رقيق يخرج عند الشهوة وكذا
~~الودي وهو ماء غليظ يخرج بعد البول إذا مصته العلقة وامتلأت من الدم نقض
~~الوضوء لأنها لو شقت لخرج منها دم سائل والقراد بمنزلة البعوض والذباب لا
~~ينقض الوضوء وإن كان كبيرا يخرج منها دم سائل فهو بمنزلة العلقة ولو بزق
~~الرجل وفيه دم فإن كان الدم غالبا نقض الوضوء وإن كانا على السواء فكذلك
~~استحسانا وإن عض شيئا PageV01P017
~~فرأى عليه دما من أسنانه لا وضوء عليه وكذا الخلال لأنه ليس بسائل.
~~(القهقهة) في صلاة لها ركوع وسجود تنقض الطهارة والصلاة فرضا كانت أو نفلا
~~ولا تنقض الطهارة خارج الصلاة ولو قهقه في سجدة التلاوة أو في صلاة الجنازة
~~يبطل ما كان فيها ولا تنتقض الطهارة (والضحك) يبطل الصلاة ولا يبطل الطهارة
~~والتبسم لا يبطل الصلاة ولا الطهارة والقهقهة ضحك لها صوت مسموع بدت أسنانه
~~أو لم بتد رواه الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى والضحك ما تبدو أسنانه
~~وليس له صوت والقهقهة عامدا كان أو ناسيا تنقض الوضوء ولا تنقض طهارة الغسل
~~وإن كان في الصلاة ويبطل التيمم كما يبطل الوضوء ولو صلى الفريضة بالإيماء
~~بعذر وقهقه فيها انتقض الوضوء ms0042 لأنها ذات ركوع وسجود وقام الإيماء مقام
~~الركوع والسجود ولو صلى المكتوبة أو التطوع راكبا خارج المصر أو القرية
~~وقهقه فيها انتقض وضوءه وإن كان في مصر أو قرية لا ينتقض في قول أبي حنيفة
~~رضي الله عنه ولو صلى في المصر ركعة تطوعا راكبا ثم خرج من المصر يريد
~~السفر فقهقه لا وضوء عليه في قول أبي حنيفة ولو صلى راكبا وهو منهزم من
~~العدو والدابة واقفة أو سائرة <39>أو تعدو به وهو يؤمئ إيماء إلى القبلة أو
~~إلى غيرها ثم قهقه كان عليه الوضوء. (إذا) خرج الإمام من صلاته لا على وجه
~~القطع بل على وجه الإفساد بأن قهقه أو أحدث متعمدا ثم قهقه المأموم لا
~~ينتقض وضوء المأموم لأن الجزء الذي لاقته القهقهة والحدث العمد من صلاة
~~الإمام قد فسد وبفساده فسد ذلك الجزء أيضا من صلاة المأموم ولهذا لو كان
~~المأموم مسبوقا تفسد صلاة المسبوق فإذا فسدت صلاة المأموم لا تنتقض طهارته
~~بالقهقهة ولو تكلم الإمام أو سلم متعمدا بعد التشهد ثم قهقه المأموم انتقضت
~~طهارته لأن سلام الإمام وكلامه لا يخرج المقتدي من الصلاة في الصحيح من
~~الجواب فإذا قهقه المقتدي في صلاته انتقضت طهارته ولهذا لو تكلم الإمام أو
~~سلم عامدا بعد الفراغ من التشهد كان على المقتدي أن يسلم في أظهر الروايتين
~~عن أبي حنيفة رحمه الله ولو قهقه الإمام أو أحدث متعمدا لا سلام على
~~المقتدي ولو قهقه القوم بعد التشهد ثم الإمام تمت صلاتهم وانتقضت طهارتهم
~~وكذا لو قهقه الإمام والقوم معا تمت صلاة الكل وانتقضت طهارة المقتدي ولو
~~سلم المقتدي قبل سلام الإمام بعد ما قعد قدر التشهد ثم قهقه لا وضوء عليه
~~لأنه صح خروجه عن الصلاة قبل خروج الإمام فلا تنتقض طهارته ولو صلى فريضة
~~عند طلوع الشمس أو عند غروبها سوى عصر يومه لم يكن داخلا في الصلاة فلا
~~تنتقض طهارته بالقهقهة ولو شرع في التطوع عند طلوع الشمس أو عند غروبها ثم
~~قهقه كان عليه الوضوء. ms0043 (مسافر) صلى ركعة من الظهر بغير قراءة أو صلاهما ثم
~~قعد قدر التشهد ثم ضحك قهقهة كان عليه الوضوء في قول أبو حنيفة وأبو يوسف
~~رحمهما الله تعالى لأن التحريمة باقية وكذا المقيم إذا صلى ركعة من الفجر
~~بغير قراءة ثم قهقه وكذا الرجل إذا صلى من الفجر ركعة ثم طلعت الشمس ثم
~~قهقه في قياس قول أبو حنيفة وكذا مصلي المكتوبة إذا تذكر فائتة ثم ضحك
~~قهقهة وكذا الرجل إذا نوى إمامة النساء فجاءت امرأة وقامت بجانبه واقتدت به
~~ثم قهقه كان عليه الوضوء قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله هذا إذا وقفت
~~بجنب الإمام وكبرت بعد تكبيره فأما إذا كبرت مع <40> الإمام لا تنعقد
~~تحريمة الإمام فلا تنتقض طهارة الإمام ولو وقعت المرأة بجانب إمام يؤمها ثم
~~ضحكت قهقهة فيه روايتان في رواية لا وضوء عليها لأنها ليست في صلاة وفي
~~رواية عليها الوضوء. * إذا سلم الإمام ثم تذكر أن عليه سجدة التلاوة ثم ضحك
~~قهقهة كان عليه الوضوء في رواية كتاب الصلاة. * إذا شرع في ركعتين تطوعا
~~فصلى ركعة بغير قراءة وصلاهما ثم ضحك قهقهة في رواية كان عليه الوضوء. *
~~مسافر صلى الظهر ركعتين وسلم ثم نوى الإقامة ثم ضحك قهقهة لا وضوء عليه
~~ونية الإقامة بعد السلام تكون قطعا للصلاة. * المصلي بالتحري إذا علم في
~~الصلاة أنه صلى إلى غير جهة القبلة فمضى على صلاته بعد العلم فسدت صلاته *
~~وإن ضحك قهقهة لا وضوء عليه في رواية * ماسح الخف إذا انقضت مدة مسحه في
~~الصلاة ثم قهقه لا وضوء عليه وكذا ماسح الجبيرة إذا برئ ثم قهقه لا وضوء
~~عليه * الصحيح إذا افتتح المكتوبة قاعدا أو مضطجعا ثم قهقه كان عليه الوضوء
~~في رواية * وكذا القارئ إذا اقتدى بالأمي أو الأخرس أو الصحيح إذا اقتدى
~~بالمومي ثم قهقه كان عليه الوضوء * وكذا المتوضئ إذا اقتدى بالمتيمم
~~والمتوضئ يرى الماء والإمام لا يرى ثم ضحك المتوضئ كان عليه الوضوء * وكذا
~~المقتدي إذا كان يعلم أن إمامه يصلي ms0044 إلى غير القبلة والإمام لا يعلم فضحك
~~المقتدي كان عليه الوضوء * وإن كان الإمام يعلم أنه افتتح الصلاة إلى غير
~~القبلة فضحك المقتدي لا وضوء على المقتدي * وكذا لو كان المقتدي يعلم أن
~~على الإمام فائتة والإمام لا يعلم فضحك المقتدي كان عليه الوضوء * رجل صلى
~~بقوم فقعدوا قدر التشهد PageV01P018
~~ولم يتشهدوا ثم ضحك الإمام ثم ضحك القوم فإن الإمام يعيد الوضوء ولا يعيد
~~القوم في قول أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى * الأمي إذا تعلم سورة
~~في الصلاة ثم قهقه روى عن أبي يوسف رحمه الله أن عليه الوضوء * العاري إذا
~~صلى ركعة ثم وجد ثوبا ثم قهقه في رواية لا وضوء عليه لأنه لم يبق في
~~الصلاة* وفي رواية عليه الوضوء وكذا الأمة إذا صلت بغير قناع ركعة ثم أعتقت
~~وهي تعلم بالعتق ثم ضحكت قهقهة في رواية لا وضوء عليها * وفي رواية عليها
~~الوضوء * رجل افتتح العصر خلف من يصلي الظهر والمقتدي كان لا يعلم كان <41>
~~شارعا في التطوع ويؤمر بالمضي وإن قهقه كان عليه الوضوء *رجل افتتح
~~المكتوبة وعليه مكتوبة يومه وهو ذاكر لها أو كان في صلات العيد فزالت الشمس
~~أو كان في الجمعة ودخل وقت العصر أو صلى ومقامه طاهر وموضع سجوده نجس ثم
~~قهقه كان عليه الوضوء * إذا أحدث الرجل في الصلاة فتوضأ للبناء ثم قهقه كان
~~عليه الوضوء.
# فصل في النوم
# تكلم العلماء في تفصيل أحوال النوم وهو على وجهين * الأول أن يكون في
~~الصلاة والثاني أن يكون خارج الصلاة أما الأول فظاهر المذهب أن النوم في
~~الصلاة لا يكون حدثا نام قائما أو راكعا أو ساجدا إلا أن مضطجعا أو متكئا
~~والاضطجاع على نوعين إن غلبت عيناه فنام ثم اضطجع في حال نومه فهو بمنزلة
~~ما لو سبقه الحدث يتوضأ ويبني وإن تعمد النوم في الصلاة مضطجعا فإنه يتوضأ
~~ويستقبل* ومن عجز عن الصلاة قائما أو قاعدا فصلى مضطجعا فنام فيها ينقض
~~وضوءه * ولو نام ساجدا في الصلاة ذكرنا أنه ms0045 لا يكون حدثا في ظاهر الرواية *
~~فإن تعمد النوم في سجوده تنتقض طهارته وتفسد صلاته* ولو تعمد النوم في
~~قيامه أو ركوعه لا تنتقض طهارته في قولهم* وأما الوجه الثاني إذا نام خارج
~~الصلاة على هيئة الركوع والسجود قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله يكون
~~حدثا في ظاهر الرواية وقيل إن كان ساجدا على وجه السنة بأن كان رافعا بطنه
~~عن فخذيه مجافيا عضديه عن جنبيه بحيث يرى من خلفه عفرة إبطيه لا يكون حدثا*
~~وإن كان ساجدا على غير وجه السنة بأن ألصق بطنه بفخذيه وافترش بذراعيه كان
~~حدثا وإن كان قاعدا مستويا إليتيه على الأرض مستوثقا مسكته ولم يسند ظهره
~~إلى شيء لا وضوء عليه* وإن نام قاعدا واضعا إليتيه على عقبيه كما يفعله
~~الكلب لا وضوء عليه في قول أبو يوسف رحمه الله * وقيل هو قول أبي حنيفة
~~رحمه الله * وإن نام قاعدا مستويا إليتيه على الأرض مستندا إلى حائط أو إلى
~~اسطوانة عن أبو حنيفة رحمه الله أنه لا وضوء عليه * وهكذا قال الفقيه أبو
~~الليث رحمه الله * وإن نام متربعا وقد أسند ظهره إلى شيء قال شمس الأئمة
~~الحلواني رحمه الله لا يكون حدثا * وقال الطحاوي <42> رحمه الله إن كان
~~بحال لو أزيل السند يسقط فهو حدث وإلا فلا * وإن نام جالسا وهو كان يتمايل
~~وربما يزول مقعده عن الأرض قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله ظاهر المذهب
~~أنه لا يكون حدثا وإن نام جالسا وسقط قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله
~~ظاهر المذهب عن أبو حنيفة رحمه الله أنه إن انتبه قبل أن يزول مقعده عن
~~الأرض لا ينتقض وضوءه * وإن انتبه بعدما زال مقعده عن الأرض انتقض وضوءه
~~سقط أو لم يسقط وإن نام قاعدا متوركا فهو بمزلة ما لو نام قاعدا وهو كان
~~يتمايل وربما يزول مقعده عن الأرض * وحقيقة المعنى في ذلك أن المعتبر
~~استرخاء المفاصل فإذا لم يسقط على وجهه ولم يقرب إلى السقوط حتى انتبه فقد
~~انعدم الاستراخاء * وإن ms0046 نام على رأس التنور وهو جالس قد أدلى رجليه كان
~~حدثا لأن ذلك سبب لاسترخاء المفاصل* وإن نام على ظهر الدابة في سرج أو اكاف
~~لا ينتقض الوضوء وهو قليل نوم لا يشتبه عليه أكثر ما يقال ويجري عنده *
~~السكران إذا أفاق إن سكرانا لا يعرف الرجل من المرأة عليه الوضوء لأنه
~~بمنزلة الإغماء. * مس الذكر أو المرأة لا ينقض الوضوء عندنا.
# فصل فيما يوجب الغسل PageV01P019
~~أسباب الغسل ثلاثة الجنابة والحيض والنفاس. * الجنابة تثبت بسببين أحدهما
~~انفصال المني عن شهوة والثاني الإيلاج في الآدمي. *واختلفت عبارات السلف في
~~الإيلاج الذي يتعلق به الجنابة. * عن محمد رحمه الله تعالى إذا التقى
~~الختانان وتوارت الحشفة يجب الغسل وعن أبو يوسف رحمه الله تعالى إذا توارت
~~الحشفة في قبل أو دبر الآدمي يجب الغسل على الفاعل والمفعول به وهو الصحيح
~~فإن الإيلاج في الدبر يوجب الغسل على الفاعل والمفعول به وإن لم يوجد فيه
~~التقاء الختانين * والإيلاج في البهائم لا يوجب الغسل ما لم ينزل لأنه ناقص
~~في قضاء الشهوة بمنزلة الاستمتاع بالكف فلا يوجب الغسل بدون الإنزال *
~~والإيلاج في الميتة في منزلة الإيلاج في البهائم لمكان النقصان في قضاء
~~الشهوة وكذا الإيلاج في الصغيرة التي لا يجامع مثلها لا يوجب الغسل في قول
~~محمد رحمه الله تعالى بدون الإنزال * إذا أتى الرجل امرأته وهي عذارء أو
~~جامعها فيما دون الفرج لا غسل عليه ما لم ينزل لأن قيام العذرة يمنع موارة
~~الحشفة وبدونها لا يجب الغسل ما لم ينزل. * ولا غسل على المرأة أيضا ما لم
~~تنزل لانعدام السبب في حقها وهي موارة الحشفة. *وكذا إذا كانت ثيبا ولم
~~تتوارى الحشفة * فإن خرج منه ودي أو مذي كان عليه الوضوء. *إذا جومعت
~~المرأة فيما دون الفرج ووصل المني إلى رحمها وهي بكر أو ثيب لا غسل عليها
~~لفقد السبب هو الإنزال أو موارة الحشفة حتى لو حبلت كان عليها الغسل لوجود
~~الإنزال. *غلام ابن عشر سنين جامع امرأته البالغة عليها الغسل لوجود ms0047 السبب
~~وهو موارة الحشفة بعد توجه الخطاب ولا غسل على الغلام لانعدام الخطاب إلا
~~أنه يؤمر بالغسل اعتيادا وتخلقا كما يؤمر بالطهارة والصلاة *ولو كان الرجل
~~بالغا والمرأة صغيرة فالجواب على العكس. *وجماع الخصي يوجب الغسل على
~~الفاعل والمفعول به لموارة الحشفة. * وإذا اغتسلت المرأة بعد الجماع فخرج
~~منها مني الزوج لا يلزمها إعادة الغسل في قولهم لأن الخارج إذا لم يكن مي
~~المرأة كان بمنزلة الحدث. *المرأة إذا احتلمت ولم يخرج منها المني حكي عن
~~الفقيه أبي جعفر رحمه الله تعالى أنه قال ما لم يخرج المني من الفرج الداخل
~~لا يلزمها الغسل في الأحوال كلها* وبه أخذ شمس الأئمة الحلواني رحمه الله
~~وإليه أشار الحاكم الشهيد في المختصر فإنه قال * والمرأة في الاحتلام
~~كالرجل وفي احتلام الرجل لا بد من خروج المني فكذا احتلام المرأة إلا أن
~~الفرج الخارج منها بمنزلة الإليتين فيعتبر الخروج من الفرج الداخل إلى
~~الفرج الخارج *وقال بعضهم إذا وجدت المرأة لذة الإنزال كان عليها الغسل
~~*ذكر في صلاة ابن عبد الله بن المبارك امرأة قالت معي جني يأتيني في النوم
~~مرارا وأجد في نفسي ما أجد إذا جامعني زوجي قال لا غسل عليها وليس للرجل أن
~~يجامع امرأته إذا كان الحجاب الذي بين القبل والدبر قد انقطع إلا أن يمكنه
~~إتيانها في قبلها من غير تعد. *إذا احتلم الرجل وانفصل المني عن موضعه إلا
~~أنه لم يظهر على رأس <44> الإحليل لا يلزمه الغسل لأن الجنابة تتعلق بخروج
~~المني وهو الانتقال من موضع إلى موضع يلحقه حكم التطهير * وفي المرأة ذكرنا
~~أنه يعتبر الخروج من الفرج الداخل إلى الفرج الخارج. * إذا استيقظ الرجل من
~~منامه وهو يتيقن بالاحتلام ولم ير شيئا ولا يتذكر الإنزال لا غسل عليه *
~~وإن انتبه ورأى على فراشه أو فخذه منيا كان عليه الغسل تذكر الاحتلام أو لم
~~يتذكر * وإن رأى المذي يلزمه الغسل في قول أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~تذكر الاحتلام أو لم يتذكر *وقال أبو يوسف رحمه ms0048 الله إن تذكر الاحتلام
~~يلزمه الغسل وإلا فلا. * وفي صلاة الأصل إذا استيقظ وعنده أنه لم يحتلم
~~ووجد بللا عليه الغسل في قول أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله. * الجنب إذا
~~اغتسل قبل أن يبول وصلى جازت صلاته فإن خرج منه المني بعد ذلك كان عليه
~~الغسل في قول أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى
~~ولا يعيد ما صلى. *وعلى هذا الخلاف إذا استمتع بالكف فلما انفصل المني أخذ
~~بإحليله حتى سكنت شهوته ثم خرج المني وكذا إذا جامع امرأته فيما دون الفرج
~~أو احتلم فاستيقظ قبل خروج المني فأخذ بذكره حتى سكنت شهوته ثم خرج منه
~~المني كان عليه الغسل في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. *ولو اغتسل بعد
~~ما بال ثم خرج منه مني أو مذي لا غسل عليه في قولهم. *إذا استيقظ الرجل من
~~منامه فوجد على طرف إحليله مني أو مذي فإنه يغتسل إلا أن يكون قد انتشر
~~ذكره قبل النوم فلما استيقظ وجد البلة فهاهنا لا غسل عليه لأنه إذا كان
~~منتشرا قبل النوم فما وجد من البلة بعد الانتباه يكون من آثار ذلك الانتشار
~~فلا يلزمه الغسل إلا أن يكون أكثر رأيه أنه مني فحينئذ يلزمه الغسل *أما
~~إذا كان ذكره ساكنا حين نام يجعل تلك البلة منيا ويلزمه الغسل *قال شمس
~~الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى هذه مسألة يكثر وقوعها والناس عنها غافلون
~~فلا بد من حفظها. * إذا PageV01P020
~~نام الرجل قائما أو قاعدا أو ماشيا فوجد مذيا كان عليه الغسل في قول أبي
~~حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى بمنزلة ما لو نام <45> مضطجعا. *الرجل إذا
~~صار مغمى عليه ثم أفاق فوجد مذيا قالوا لا غسل عليه *وكذا السكران إذا أفاق
~~ثم وجد مذيا *وهذا ليس كالنوم لأن ما يراه النائم سببه ما يجده من اللذة
~~والراحة التي تهيج منها الشهوة وأما الإغماء والسكر فليسا من أسباب الراحة.
~~*إذا نام الرجل والمرأة في فراش واحد فلما استيقظا وجدا منيا ms0049 بينهما وكل
~~واحد منهما ينكر الاحتلام وأن يكون ذلك منيه قال الإمام أبو بكر محمد بن
~~الفضل رحمه الله تعالى الغسل عليهما احتياطا *وقال غيره إن كان الماء غليظا
~~أبيضا فهو من الرجل وإن رقيقا أصفرا فمن المرأة *وقال بعضهم إن وقع طولا
~~فمن الرجل وإن كان مدورا فمن المرأة. *وعلى الرجل ثمن ماء الاغتسال والوضوء
~~للمرأة لأنه من الحوائج الدائرة فيكون بمنزلة المأكول والملبوس. * الكافر
~~إذا أجنب ثم أسلم قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى
~~عليه الغسل *قال ولو حاضت الكافرة ثم طهرت من حيضها ثم أسلمت لا غسل عليها
~~وأشار إلى الفرق في السير الكبير قال لأن السبب في حق الجنب هو الجنابة
~~والجنابة مما يستدام فكان لدوامهما حكم الابتداء فيصير كأنه أجنب بعد
~~الإسلام *وقال بعضهم لا غسل عليهما * وفرق هذا القائل بين هذا وبين الكافر
~~المحدث إذا أسلم ثم أراد أن يصلي كان عليه الوضوء قال لأن السبب في حق
~~المحدث هو القيام للصلاة وذلك وجد بعد الإسلام بخلاف الحيض والجنابة فإن
~~ثمة لم يوجد السبب بعد الإسلام *وهذه فصول أربعة الأول والثاني ما قلنا
~~والثالث الصبي إذا بلغ بالاحتلام والرابع المرأة إن بلغت بالحيض بعضهم
~~قالوا في المرأة إذا بلغت يجب الغسل وفي الصبي لا يجب *والأحوط وجوب الغسل
~~في الفصول كلها. *المرأة إذا أجنبت ثم حاضت إن شائت اغتسلت وإن شائت أخرت
~~الاغتسال لأنه لا فائدة في التعجيل فإنها كانت تخرج من الجنابة لا تخرج من
~~الحيض وحكمهما واحد. إذا أمنى الرجل من غير شهوة وانتشار لا غسل عليه في
~~قول أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله وإن بال الرجل فخرج منه مني إن كان
~~<46> ذكره منتشرا كان عليه الغسل وإلا فلا. *الرجل إذا كان عزبا به شبق
~~وفرط شهوة قالوا له أن يعالج بذكره لتسكين الشهوة ولا نقول هو مأجور فعن
~~أبي حنيفة رحمه الله أنه قال حسبت أن ينجو رأسا برأس. *الجنب إذا أراد أن
~~يأكل أو يشرب فالمستحب ms0050 له أن يغسل يديه وفاه وإن ترك لا بأس به *واختلفوا
~~في الحائض قال بعضهم هي والجنب سواء *وقال بعضهم لا يستحب هاهنا لأن بالغسل
~~لا يزول نجاسة الحيض عن الفم واليد بخلاف الجنابة. * وينبغي للجنب أن يدخل
~~إصبعه في سرته عند الاغتسال *وإن علم أنه يصل الماء من غير إدخال الإصبع
~~أجزأه. *ومن احتلم وهو في المسجد يخرج من ساعته فإن كان في جوف الليل وخاف
~~الخروج يستحب له أن يتيمم. *إذا توضأ المحدث أو اغتسل الجنب بعد البول ثم
~~رأى على ذكره بللا ولا يعلم أنه ماء أو بول فإنه يعيد الوضوء *وإن اعترض له
~~ذلك في الصلاة والشيطان يوسوسه بذلك كثيرا وهو لا يتيقن بالنجاسة فإنه يمضي
~~في صلاته ولا يلتفت إليه حتى يستيقن أنه بول وينبغي لمن ابتلي بذلك أن ينضح
~~فرجه بالماء حتى إذا رأى بللا يجعل ذلك من الماء لا من البول.<46>(فصل في
~~المسح على الخفين): المسح على الخفين جائز عند عامة العلماء بآثار مشهورة
~~قريبة من المتواتر وري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن
~~والجماعة فقال السنة أن تحب الشيخين ولا تطعن في الختنين وتمسح على الخفين.
~~وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال من السنة أن تفضل الشيخين وتحب
~~الخنتين وترى المسح على الخفين. وعن الكرخي رحمه الله تعالى من أنكر المسح
~~على الخفين يخشى عليه الكفر وكل من أنكر ذلك من الصحابة رضى الله تعالى
~~عنهم فقد رجع عنه قبل موته. والخف الذي يجوز عليه المسح ما يكون صالحا لقطع
~~المسافة والمشي المتتابع عادة ويستر الكعبين وما تحتهما. وصورة المسح على
~~الخفين أن يضع أصابع يده اليمنى على مقدم خفه الأيمن ويضع أصابع يده اليسرى
~~على مقدم خفه الأيسر ويمدها إلى الساق فوق الكعبين ويفرج بين أصابعه وإن
~~بدأ من أصل الساق ومد إلى الأصابع جاز PageV01P021
~~<47>ولا يسن فيه التكرار. وإن مسح برؤوس الأصابع والكف لا يجوز إلا أن يبلغ
~~ما ابتل من الخف عند ms0051 الوضع مقدار الواجب وذلك ثلاثة أصابع من أصغر أصابع
~~اليد. وإن مسح بإصبع أو إصبعين لا يجوز. وإن مسح بالإبهام والسبابة إن
~~كانتا مفتوحتين جاز لأن ما بينهما مقدار إصبع آخر وقد ذكرنا هذا في مسح
~~الرأس وإن مسح بإصبع واحد ثم بلها فمسح الخف ثانيا وثالثا إن مسح كل مرة
~~غير الموضع الذي مسحه جاز كأنه مسح بثلاثة أصابع ويجوز المسح على الخف ببلل
~~الغسل كانت البلة قاطرة أو لم تكن ولا يجوز ببلل بعد المسح وتفسيره إذا
~~توضأ ثم مسح الخف ببلة بقيت على كفه بعد الغسل جاز ولو مسح برأسه ثم مسح
~~الخف ببلة بقيت على الكف بعد المسح لا يجوز لأنه مسح الخف ببلة مستعملة
~~بخلاف الأول ولا يمسح بعد مضي المدة ومدة المقيم يوم وليلة ومدة المسافر
~~ثلاثة أيام ولياليها يعتبر المدة من وقت الحدث لا من وقت اللبس ولا من وقت
~~المسح عندنا وتفسير ذلك أن المقيم إذا أحدث بعد طلوع الفجر فتوضأ ودام على
~~وضوئه إلى الضحوة ولبس خفيه ثم أحدث بعد الزوال ولم يتوضأ حتى دخل وقت
~~العصر ثم توضأ فإنه يمسح إلى ما بعد الزوال من الغد ويعتبر المدة من وقت
~~الحدث بعد اللبس وإذا انقضت المدة وهو على وضوئه فإنه ينزع خفيه ويغسل
~~رجليه خاصة. وإن انقضت مدة المسح وهو محدث فإنه ينزع خفيه ويستقبل الوضوء.
~~ولو نزع خفيه قبل انقضاء مدة المسح أو نزع إحدى الخفين وهو على وضوئه فإنه
~~ينزع خفيه ويغسل رجليه. وإن نزع بعض الخف فإن خرج أكثر العقب إلى الساق فهو
~~بمنزلة ما لو خرج الكل في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى إذا خرج الأكثر ظهر القدم فهو كخروج الكل وهن محمد رحمه الله
~~تعالى إذا بقي في الخف مقدار ثلاثة أصابع من ظهر القدم لا ينتقض مسحه. ولو
~~كان صدر القدم في موضعه والعقب يخرج ويدخل لا ينتقض مسحه. إذا لبس مكعبا لا
~~يرى من كعبيه أو ms0052 قدميه إلا مقدار إصبع أو إصبعين جاز المسح وهو بمنزلة الخف
~~الذي لا ساق له ولو لبس خفا إن فتق خرزه أو أصابه شق يدخل فيه ثلاثة أصابع
# <48>إذا أدخلت إلا أنه لا يرى شيء من قدميه جاز عليه المسح لأن المانع
~~انكشاف ما يجب غسله ولم ينكشف وكذا إذا ظهر إصبع أو إصبعان. وكذا ولو كان
~~طول الخرق أكثر من ثلاثة أصابع وانفتاحه أقل من ثلاثة أصابع جاز المسح
~~عليه. وإن كان انفتاحه ثلاثة أصابع يظهر منه أطراف ثلاثة أصابع من أصغر
~~أصابع الرجل لا يجوز لأن الثلاث أكثر القدم فإذا ظهر ذلك يجب غسله فيجب غسل
~~الباقي هذا إذا كان الخرق في مقدم الخف في أعلى القدم أو في أسفله فإن كان
~~الخرق في موضع العقب إن كان يخرج منه أقل من نصف العقب جاز عليه المسح وإن
~~كان أكثر لا يجوز. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في رواية أخرى يمسح حتى
~~يبدو أكثر من نصف العقب ولو كان الرجل أعرج يمشي على صدر قدميه وقد ارتفع
~~العقب عن موضع عقب الخف كان له أن يمسح ما لم يخرج قدمه إلى الساق ولو كان
~~الخف واسعا إذا رفع القدم حتى يخرج العقب وإذا وضع القدم عاد العقب إلى
~~موضعه وهذا مما لا بأس به يجوز عليه المسح. ولو قطع رجله إن بقي من ظهر
~~القدم مقدار ثلاثة أصابع فلبس عليها الخف إذا كان مسحه يقع على جميع الباقي
~~وإن كان الذي بقي من ظهر القدم أقل من ثلاثة أصابع لا يجوز عليه المسح.
~~وكذا لو بقي مما يلي العقب مقدار ثلاثة أصابع ولم يبق من قبل الأصابع مقدار
~~ذلك لا يجوز المسح لأن محل المسح المقدم دون المؤخر. وكذا لو قطعت رجله من
~~الكعب لا يمسح لأن غسل محل القطع واجب عندنا فيجب عليه غسل الرجل الأخرى.
~~ولو لم يكن له إلا رجل واحدة فلبس عليها الخف جاز له أن يمسح. ولو ظهر من
~~الخف الخنصر والوسطى ms0053 والإبهام من كل إصبع منها شيء لا يجوز المسح ولو ظهر
~~من الخرق الإبهام وهي مقدار ثلاثة أصابع من غيرها جاز عليها المسح يعتبر في
~~هذا نفس الأصابع ويستوي فيه الصغير والكبير ولو كان في إحدى الخفين خرق قدر
~~إصبع وفي الأخرى قدر إصبعين جاز المسح عليهما ولو كان في خف واحد خرق في
~~مقدم الخف قدر إصبع وفي مؤخره مثل ذلك وفي جانبه مثل ذلك كل ذلك كان في
~~الأسفل من الساق لا يجوز لأنه إذا جمع يصير PageV01P022
~~<49>قدر ثلاثة أصابع وإن تفرق ذلك في الخفين لا يمنع المسح لأن ما في
~~الخفين لا يخل في صلاحيتهما لقطع المسافة بخلاف النجاسة المتفرقة في الثوب
~~فإنها تجمع كانت في ثوب أو ثوبين وكذا النجاسة تحت القدمين إذا كان تحت كل
~~قدم من قدر الدرهم وعند الجمع يصير أكثر وكذا لو كانت النجاسة على الخف
~~فإنها تجمع كانت في خف أو خفين لأن المائع ثمة استعمال النجاسة الكثيرة ولا
~~يعتبر الخرق في الساق لأن عدم الساق لا يمنع المسح فالخرق أولى المرأة في
~~المسح على الخفين بمنزلة الرجل لاستوائها في الحاجة. لابس الخف إذا احتاج
~~إلى المسح فخاض الماء أو أصابه مطر وابتل جاز وكذا لو أمر غيره بأن يمسحه
~~فمسحه جاز. المسافر إذا انقضت مدة مسحه وهو يخاف ذهاب الرجل من البرد جاز
~~له أن يمسح لمكان الضرورة وإن كان لا يخاف على رجله ينزع خفيه ويغسل رجليه.
~~ماسح الخف إذا أم الغاسل جاز بخلاف صاحب الجرح السائل إذا أم الصحيح. ماسح
~~الخف إذا أحدث في الصلاة فانصرف ليتوضأ ثم انقضت مده مسحه قبل أن يتوضأ كان
~~له أن يغسل رجليه ويبني على صلاته كالمصلي بالتيمم إذا أحدث في صلاته
~~فانصرف ثم وجد ماء كان له أن يتوضأ ويبني على صلاته. ماسح الخف إذا كان
~~مسافرا فأقام بعد ما استكمل مدة الإقامة فإنه ينزع خفيه ويغسل رجليه وإن
~~أقام قبل استكمال مدة الإقامة يتم مدة الإقامة فإنه ينزع خفيه ويغسل ms0054 رجليه
~~لأنه لما انقضت مدة الإقامة ثبت حكم الحدث السابق في الرجل فيلزمه غسل
~~رجليه ولا يلزمه غسل سائر الأعضاء وإن سافر قبل استكمال مدة الإقامة إن
~~سافر بعد الحدث قبل المسح كان له أن يمسح مدة السفر ثلاثة أيام ولياليها.
~~وإن سافر بعد الحدث وبعد المسح فكذلك عندنا. وشرط جواز المسح على الخف أن
~~يكون لابس الخف على طهارة كاملة قبل الحدث سواء لبس خفيه بعدما توضأ وغسل
~~رجليه أو غسل رجليه أولا ثم لبس خفيه قبل الحدث أو غسل إحدى رجليه ولبس
~~الخف عليها ثم غسل الرجل الأخرى ولبس الخف عليها ثم أكمل الطهارة قبل
~~الحدث. رجل له خف
# <50>واسع الساق إن بقي من قدمه خارج الساق في الخف مقدار ثلاثة أصابع سوى
~~أصابع الرجل جاز مسحه وإن بقي من قدمه خارج الساق مقدار ثلاثة أصابع بعضها
~~من القدم وبعضها من الأصابع لا يجوز المسح عليه حتى يكون مقدار ثلاثة أصابع
~~كلها من القدم لا اعتبار للأصابع. ماسح الخف إذا دخل الماء خفه وابتل من
~~رجله قدر ثلاثة أصابع أو أقل لا يبطل مسحه لأن هذا القدر لا يجزي عن غسل
~~الرجل فلا يبطل به حكم المسح وإن ابتل جميع القدم وبلغ الماء الكعب بطل
~~المسح يروى ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ماسح الخف إذا انقضت مدة
~~مسحه في الصلاة ولم يجد ماء فإنه يمضي على صلاته لأنه لا فائدة في قطع
~~الصلاة لأن حاجته بعد انقضاء المدة إلى غسل الرجلين. ولو قطع الصلاة وهو
~~عاجز عن غسل الرجلين من التيمم فلهذا يمضي على صلاته ومن المشايخ من قال
~~تفسد صلاته والأول أصح. المحدث إذا تيمم عند عدم الماء ولبس الخف ثم وجد
~~ماء فإنه ينزع خفيه ويغسل رجليه لأن المتيمم عند وجود الماء يصير محدثا
~~بالحدث السابق. وكما يجوز المسح على الخف يجوز المسح على الجبائر إذا كان
~~يضره المسح على الجراحة وإذا كان لا يضره المسح على الجراحة لا يجوز المسح
~~على الجبائر. وكذا ms0055 المفتصد قالوا هذا إذا كان الفصد والجراحة في موضع لرجل
~~بالرباط أمكنه أن يشده بنفسه وإن كان لا يمكن جاز المسح على الجبيرة
~~والرباط وإن كان لا يضره المسح على الجراحة. وإذا مسح على الجبيرة هل يشترط
~~فيه الاستيعاب ذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى أنه
~~لا يشترط فيه الاستيعاب. وإن مسح على الأكثر جاز وإن مسح على النصف وما
~~دونه لا يجوز وبعضهم شرطوا الاستيعاب وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى. وللمفتصد أن يؤم غيره وقيل من غلبه الدم لا يؤم غيره لأنه يخاف
~~خروج الدم وقيل لا يؤم على الفور ويؤم بعد زمان. صاحب الجرح السائل إذا منع
~~خروج الدم بعلاج أو رباط لا يكون صاحب جرح سائل. والمفتصد ليس بصاحب جرح
~~سائل لأنه يتمكن من منع الدم أو غيرها فلهذا كان له أن يؤم PageV01P023
~~<51>غيره. رجل بإحدى رجليه قرحة فجعل عليها الجبيرة وغسل رجله الصحيحة ولبس
~~الخف عليها ثم أحدث فإنه لا يمسح على الخف لأنه لو مسح على الخف يمسح على
~~الجبيرة والمسح على الجبيرة كالغسل لما تحتها فيصير جامعا بين الغسل والمسح
~~ولو لبس الخف عليهما كان له أن يمسح لأنه لبس الخف عليهما بعد الغسل رجل
~~بإحدى رجليه بثرة فغسل رجليه ولبس الخف عليهما ثم أحدث ومسح على الخفين
~~وصلى صلاة فلما فرغ نزع الخف وجد البثرة قد انشقت وسال منها الدم وبطل مسحه
~~وهو لا يعلم أنها متى انشقت قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه
~~الله تعالى ينظر إن كان رأس الجراحة قد يبس وكان الرجل قد لبس الخف عند
~~طلوع الفجر ونزع الخف بعد العشاء الأخيرة فإنه لا يعيد الفجر ويعيد ما
~~بعدها من الصلاة وإن نزع الخف ورأس الجراحة مبلول بالدم فإنه لا يعيد شيئا
~~من الصلاة. إذا مسح الخف ثم تقشرت الجلدة الظاهرة من الخف وبقيت الباطنة لا
~~يلزمه إعادة المسح لأن الخف بحكم التركيب صار كشيء واحد فلا يلزمه إعادة ms0056
~~المسح. صاحب الجبيرة إذا مسح على الجبيرة ولبس الخف عليها ثم أحدث ومسح على
~~الخف ثم سقطت الجبيرة عن برء بطل المسح على الخف. رجل بإصبعه قرحة وأدخل
~~المرارة في إصبعه وهي تجاوز موضع القرحة فتوضأ ومسح عليها جاز لمكان
~~الضرورة وكذا ولو كان على يده أو رجله جراحة أو قرحة وجعل عليها الجبائر
~~والجبائر تزيد على موضع القرحة والجراحة كان له أن يمسح عليها وكذلك
~~المفتصد قيل هذا إذا مسح جميع المواضع الذي أخذته العصابة حكي عن القاضي
~~الإمام أبي علي النسفي رحمه الله تعالى أنه كان لا يجيز المسح على عصابة
~~المفتصد ويجيز على خرقة المفتصد وقال ما يأخذ العصابة يغسل وبعضهم جوز
~~المسح على العصابة أيضا وعليه الاعتماد إذا مسح على العصابة ثم سقطت
~~العصابة فبدلها بالأخرى الأولى أن يعيد المسح على الثانية وإن لم يعد أجزه
~~لأن المسح على الأولى بمنزلة الغسل ولهذا لا يتوقت بوقت فصار كما لو مسح
~~رأسه ثم حلق بخلاف ما إذا مسح على الخف وسقط ولبس خفا أخر لا يجوز له المسح
~~على الثاني وإن مسح على الجوربين فهو على وجوه إن كان رقيقين غير
# <52>منعلين لا يجوز المسح عليهما في قولهم وإن كانا ثخينين منعلين جاز
~~المسح عليهما في قولهم ثم على رواية الحسن ينبغي أن يكون النعل إلى الكعبين
~~وفي ظاهر الرواية إذا بلغ النعل إلى أسفل القدم جاز والثخين أن يقوم على
~~الساق من غير شد ولا يسقط ولا ينشف وقال بعضهم لا ينشفان معنى قوله لا
~~ينشفان أي لا يجاوز الماء القدم وقيل معنى قوله لا ينشفان أي لا ينشف
~~الجورب الماء إلى نفسه كالأديم والصرم وإن كان ثخينين غير منعلين لا يجوز
~~المسح عليهما في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي قول صاحبيه يجوز وعن
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه رجع إلى قولهما قبل موته. يجوز المسح على
~~الخف يكون من اللبد وإن لم يكن منعلا لأنه يمكن قطع المسافة به وكذا على
~~الخف ms0057 الذي يقال له بالفارسية بيش بند وهو أن يكون مشقوقا مشدودا وما يقال
~~بالفارسية جاروق إن كان يستر القدم ولا يرى من العقب ولا من ظهر القدم إلا
~~قدر إصبع أو إصبعين جاز المسح عليه في قولهم وإن لم يكن كذلك فعلى قياس
~~ظاهر الرواية وهو قول عامة المشايخ لا يجوز وبعضهم جوز ذلك لأن عوام الناس
~~يسافرون به خصوصا في بلاد المشرق ويجوز المسح على الجرموقين أما إذا لبسهما
~~من غير خف فظاهر لأنهما في قطع المسافة بمنزلة الخف هذا إذا كان الجرموق من
~~الأديم أو الصرم فإن كان من جلد يقال بالفارسية كشت فكذلك وإن كان من
~~الكرباس لا يجوز المسح عليه وإن لبسهما على الخفين لا يخلو إن لبسهما بعد
~~ما لبس الخفين أو أحدث ومسح على الخفين أو لبسهما بعد ما أحدث قبل أن يمسح
~~على الخفين لا يجوز المسح على الجرموقين بالإجماع وإن لبس الجرموقين قبل أن
~~يحدث ويمسح جاز المسح على الجرموقين عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى
~~وإن لبس الخفين فوق الخفين هو على هذه التفاصيل أيضا وإن لبس الخفين وأحد
~~الجرموق جاز له أن يمسح على الخف الذي لا جرموق عليه وعلى الجرموق ولو لبس
~~الخفين ولبس عليهما الجرموقين ومسح على الجرموقين ثم نزع الجرموقين فإنه
~~يعيد المسح على الخفين وإن نزع الجرموقين في ظاهر الرواية يمسح على الخف
~~البادي وعلى الجرموق الباقي وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه PageV01P024
~~<53>الله تعالى أنه يمسح على الخف البادي لا غير وعن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى في رواية ينزع الجرموق الباقي ويمسح على الخفين. (باب التيمم في
~~الباب فصول) فصل في صورة التيمم فصل فيمن يجوز له التيمم فصل فيما يجوز به
~~التيمم فصل فيما ينتقض به التيمم. أما صورة التيمم ما ذكر في الأصل قال يضع
~~يديه على الصعيد وفي بعض الروايات يضرب يديه على الصعيد فاللفظ الأول أن
~~يكون على وجه اللين والثاني أن يكون الوضع على وجه الشدة وهذا أولى ليدخل ms0058
~~التراب في أثناء الأصابع ثم قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يقبل بها ويدبر
~~وهو غير لازم إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ثم ينفضهما ويمسح بهما وجهه ثم
~~يضرب يديه مرة أخرى على الأرض ثم ينفضهما ويمسح بهما وجهه ثم يضرب يديه مرة
~~أخرى على الأرض ثم ينفضهما ثم يضع بطن كفه اليسرى على ظهر كفه اليمنى ويمد
~~من رؤوس الأصابع إلى المرفق ويمسح المرافق ثم يدبرهما إلى بطن الساعد
~~ويمدهما إلى الكف وهل يمسح الكف تكلموا فيه قال بعضهم لا يمسح لأنه مسح مرة
~~حين ضرب يديه على الأرض ثم يضع بطن كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى ويفعل ما
~~فعل باليمنى ولم يذكر في الكتاب تخليل الأصابع ولا بد منه ليتم الاستيعاب
~~وإن تيمم بإصبع أو إصبعين لا يجوز لما قلنا في مسح الخف ومسح الرأس وإن مسح
~~وجهه وذراعيه بضربة واحدة لا يجزيه ولو تمعك في التراب فأصاب التراب وجهه
~~وكفيه وذراعيه جاز. ولو قام في مهب الريح أو هدم حائطا فأصاب الغبار وجهه
~~وذراعيه لم يجز حتى يمسح وينوي به التيمم وكذا لو ذر رجل على وجهه ترابا لم
~~يجز فإن مسح ينوي به التيمم والغبار عليه جاز في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى واستيعاب العضوين في التيمم شرط في ظاهر الرواية حتى لو لم يمسح ما
~~بين الحاجبين والعينين ولم يحرك الخاتم إن كان ضيقا وكذا المرأة السوار لم
~~يجز وشرطه شيئان النية والعجز عن استعمال الماء أما النية إذا نوى به
~~التطهير جاز ولا يشترط نية التيمم للجنابة والحدث وقال بعضهم لا بد من ذلك
~~وعن محمد رحمه الله تعالى الجنب إذا تيمم يريد به الوضوء أجزأه عن الجنابة
~~وإن تيمم لمطلق الصلاة والتطوع أو للمكتوبة جاز له أن يصلي بذلك التيمم أية
~~صلاة كانت وكذا ولو تيمم لصلاة الجنازة أو لسجدة التلاوة وهو مسافر جاز له
~~أداء الصلاة بذلك التيمم ولو تيمم لقراءة القرآن
# <54>عن ظهر القلب أو عن المصحف ms0059 أو لزيارة القبر أو لدفن الميت أو للأذان
~~أو الإقامة أو لدخول المسجد أو لخروجه بأن دخل المسجد وهو متوضئ ثم أحدث أو
~~لمس المصحف وصلى بذلك التيمم اختلفوا فيه قال عامة العلماء لا يجوز قال أبو
~~بكر بن سعيد البلخي رحمه الله تعالى يجوز. ولو تيمم للسلام أو لرد السلام
~~لا يجوز له أداء الصلاة بذلك التيمم ولو تيمم الكافر للإسلام وأسلم لا يجوز
~~له أداء الصلاة بذلك التيمم في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وكذا
~~لو تيمم يريد به تعليم الغير لا يجوز له أداء الصلاة بذلك التيمم في ظاهر
~~الرواية. (فصل فيما يجوز له التيمم) ويجوز التيمم للحدث والجنابة والحيض
~~عند عامة العلماء وهل يشترط لجوازه طلب الماء في العمرانات يشترط وفي
~~الفلواة لا يشترط إلا أن يغلب على ظن المسافر أنه لو طلب الماء يجده لو
~~أخبر بذلك فحينئذ يفترض عليه الطلب يمينا ويسارا على قدر غلوة ولا يبلغ
~~ميلا وكيلا يضر بنفسه أو أصحابه ومن خرج من المصر أو السواد للاحتطاب أو
~~للاحتشاش أو لطلب الدابة فحضرته الصلاة فإن كان الماء قريبا منه لا يجوز له
~~التيمم وإن خاف خروج الوقت اختلفوا في حد القرب قال الفقيه أبو جعفر رحمه
~~الله تعالى أجمع أصحابنا رحمهم الله تعالى على أنه يجوز للمسافر أن يتيم
~~إذا كان بينه وبين الماء ميل وإن كان أقل من ذلك لا يجوز إذا كان يعلم به
~~المسافر وإن خاف خروج الوقت ولا يجوز للمقيم أن يتيمم إذا كان بينه وبين
~~الماء ميل ولا شيء في الزيادة عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى
~~وعن محمد رحمه الله تعالى أن يجوز إذا كان الماء على قدر ميلين وهو اختيار
~~الفقيه أبي بكر بن الفضل رحمه الله تعالى ون الكرخي رحمه الله تعالى أنه
~~قال إذا خرج المقيم من المصر أو من السواد للاحتطاب أو الاحتشاش فإن كان في
~~موضع يسمع صوت أهل الماء فهو قريب وإن كان لا يسمع ms0060 فهو بعيد وبه أخذ
~~المشايخ رحمهم الله تعالى وإذا كان هذا في المقيم فما ظنك في المسافر وعن
~~أبي جعفر رحمه الله تعالى إذا كان خارج المصر ولا يسمع أصوات إنسان أجزأه
~~التيمم وقليل السفر وكثيره سواء في التيمم والصلاة على الدابة خارج المصر
~~إنما الفرق بين القليل والكثير في ثلاثة في قصر الصلاة والإفطار والمسح على
~~الخفين ولو كان مع المسافر ماء وهو يخاف على نفسه PageV01P025
~~<55>العطش جاز له التيمم ولو كان رأى مع رفيقه ماء فإن كان في غالب ظنه أنه
~~يعطيه لا يجوز له أن يتمم بل يسأله فإن لم يعطه بغير عوض يستام منه ولا
~~يعجل بالتيمم فإن باعه بمثل الثمن أو بغبن يسير فإن كان معه مال زيادة على
~~ما يحتاج إليه في الزاد لا يتيمم وإن باعه بثمن غال يجوز له التيمم
~~واختلفوا في حد الغالي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن كان لا يبيع إلا
~~بضعف القيمة فهو غال وقال بعضهم ما لا يدخل تحت تقويم المقومين فهو غال
~~ويعتبر قيمة الماء في أقرب المواضع من الموضع الذي يعز فيه الماء ولو كان
~~في رحله ماء زمزم وقد رصص رأس القمقمة يحمله للهدية أو ما أشبه ذلك وهو لا
~~يخاف على نفسه العطش لا يجوز له التيمم قالوا الحيلة في ذلك أن يهبها من
~~غير وبسلم قال مولانا رضي الله عنه هذا ليس صحيح عندي فإنه لو رأى مع غيره
~~ماء يبيعه بمثل الثمن أو بغبن يسير يلزمه الشراء ولا يجوز له أن يتيمم فإذا
~~تمكن من الرجوع في الهبة كيف يجوز له التيمم ولو رأى مع رفيقه ماء فتيمم
~~قبل أن يسأل وصلى جاز وإن سأله بعد ذلك فأعطاه الماء يلزمه الإعادة وإن
~~سأله فأبى ثم تيمم فصلى ثم أعطاه لا يلزمه إعادة الصلاة ولو كان معه سؤر
~~حمار فإنه يجمع بينه وبين التيمم فإن توضأ بسؤر الحمار وصلى ثم تيمم وصلى
~~تلك الصلاة الصحيح أنه لا يلزمه الإعادة وكذا لو ms0061 بدأ بالتيمم وصلى ثم توضأ
~~بسؤر الحمار وصلى لا يلزمه الإعادة ولو تيمم وصلى ثم أهراق سؤر الحمار
~~يلزمه إعادة التيمم والصلاة لاحتمال أن سؤر الحمار كان طهورا جماعة من
~~المتيممين إذا رأوا ماء في صلاتهم قدر ما يكفي لأحدهم إن كان الماء مباحا
~~فسدت صلاتهم وإن كان مملوكا كالرجل فقال المالك أبحت لكل واحد منكم أو قال
~~من شاء منكم فليتوضأ فسدت صلاتهم وإن قال أبحت لكم جميعا لم تفسد صلاتهم
~~المسافر إذا شرع في الصلاة بالتيمم ثم جاء إنسان معه ماء فإنه يمضي في
~~صلاته فإذا سلم فسأله إن منع جازت صلاته وإن أعطاه بطلت صلاته وعن محمد
~~رحمه الله تعالى إذا رأى في الصلاة مع غيره ماء وفي غالب ظنه أنه يعطيه
~~بطلت صلاته المتيمم إذا صلى بقوم متيممين ركعة فجاء رجل معه كوز من ماء
~~يكفي لأحدهم فقال هو لفلان لرجل من القوم فسدت صلاة ذلك الرجل ويمضي القوم
~~على صلاتهم فإذا فرغوا سألوه الماء إن أعطى الإمام
# <56>توضأ الإمام ويستقبل الصلاة ويستقبل القوم معه وإن منع الإمام والقوم
~~فصلاة الكل تامة فلو أن الذي جاء بالكوز قال للمتيممين قبل الشروع في
~~الصلاة من شاء منكم فليتوضأ انتقض تيممهم وإن قال هو لكم أو هو بينكم لا
~~ينتقض تيممهم قوم من المتيممين شرعوا في الصلاة فجاء رجل ومعه ماء يكفي
~~لأحدهم فقال من يريد منكم الماء ينتقض تيممهم قوم من المتيممين منهم متيمم
~~من الجنابة ومنهم متيمم للوضوء وإمامهم متوضئ فجاء رجل بكوز من ماء يكفي
~~لأحدهم فقال هذا الكوز من الماء لمن شاء منكم فسدت صلاة المتيممين عن الحدث
~~ولم تفسد صلاة المتيممين عن الجنابة لوجود القدرة على الماء لكل واحد من
~~الفريق الأول دون الثاني ولو كان الإمام متيمما للحدث فسدت صلاة الكل بفساد
~~صلاة الإمام ولو كان الإمام متيمما للجنابة والماء لا يكفي للجنابة فصلاة
~~الإمام ومن خلفه من المتوضئين والمتيممين للجنابة تامة لعجزهم عن الطهارة
~~بالماء وفسدت صلاة المتيمم للحدث لقدرتهم على ms0062 الطهارة بالماء وإن كان الماء
~~يكفي للجنابة فإن كان الإمام متوضئا فصلاته وصلاة المتوضئين تامة وصلاة
~~المتيممين فاسدة وإن كان الإمام متيمما عن أي شيء كان فسدت صلاة الكل رجلان
~~يصليان أحدهم عريان والآخر متيمم فجاء رجل وقال معي ماء فتوضأ به أيها
~~المتيمم ومعي ثوب فخذ أيها العرينان فسدت صلاتهما كذا قال الشيخ الإمام أبو
~~بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى متيمم مر على الماء وهو نائم ذكر في بعض
~~الروايات أنه على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ينتقض تيممه وقيل ينبغي أن
~~لا ينتقض عند الكل لأنه لو تيمم وبقربه ماء لا يعلم به يجوز تيممه عند الكل
~~إنما الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى فيما إذا تيمم وفي
~~رحله ماء لا يعلم به ثلاثة في السفر جنب وحائط وميت وثم ماء قدر ما يكفي
~~لأحدهم فإن كان الماء ملكا لأحدهم فهو أولى به وإن كان الماء له جميعا لا
~~يصرف إلى أحدهم ويباح التيمم للكل وإن كان الماء مباحا كان الجنب أولى لأن
~~غسله فريضة وغسل الميت سنة والرجل يصلح إماما للمرأة فيغسل الجنب وتيمم
~~المرأة ويمم الميت ولو كان الماء بين الأب والابن فالأب أولى به PageV01P026
~~<57>لأن له حق تملك مال الابن ولو وهب لهم رجل ماء قدر ما يكفي لأحدهم قال
~~الرجل أولى به لأن الميت ليس من أهل قبول الهبة والمرأة لا تصلح لإمام
~~الرجل قال مولانا رضي الله تعالى عنه وهذا الجواب لا يستقيم على قول من
~~يقول أن هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تفيد الملك وإن اتصل بها القبض
~~المسافر إذا انتهى إلى بئر وليس معه دلو كان له أن يتمم لعجزه عن استعمال
~~الماء وكذا إذا كان معه دلو وليس معه رشاء قالوا هذا إذا لم يكن معه منديل
~~يصلح لذلك فإن كان معه منديل يصلح لذلك لا يتمم ولو كان معه رفيقه دلو
~~مملوك لرفيقه وقال له رفيقه انتظر حتى أستقي الماء ثم أدفعه ms0063 إليك فالمستحب
~~له أن ينتظر إلى آخر الوقت فإن تيمم ولم ينتظر جاز وكذا لو كان عريانا ومع
~~رفيقه ثوب فقال له انتظر حتى أصلي ثم أدفعه إليك يستحب له أن ينتظر إلى آخر
~~الوقت فإن لم ينتظر وصلى عريانا جاز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو
~~كان مع رفيقه ماء يكفي لهما فقال انتظر حتى أفرغ من الصلاة ثم أدفعه إليك
~~لزمه أن ينتظر وإن خاف خروج الوقت ولو يتمم ولم ينتظر لا يجوز فالأصل عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن في المملوك لا تثب القدرة بالبذل والإباحة
~~وفي الماء تثب القدرة بالإباحة المصلي بالتيمم إذا وجد الماء بعد الفراغ من
~~الصلاة لا يلزمه الإعادة ولو وجد في خلال الصلاة فسدت صلاته وكذا ولو وجدت
~~بعد الفراغ من الأركان قبل التشهد وكذا ولو وجد بعد التشهد قبل السلام عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن وجد بعد ما سلم تسليمة واحدة لم تفسد صلاته
~~وكذا ولو وجد بعد ما سلم وعليه سهو إن وجد بعد ما عاد إلى سجود السهو فسدت
~~صلاته في قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وإن وجد قبل أن يعود لا تفسد
~~عند الكل المصلي بالتيمم إذا أحدث في صلاته فانصرف ليتمم إلا أنه لم يجد
~~ترابا فلم يتمم حتى وجد ماء ذكر بعض العلماء فيما جمع من الفتاوى أنه يتوضأ
~~ويبني قال مولانا رضي الله تعالى عنه قد ذكرت المسئلة كذلك في فصل مسح الخف
~~وذكر الحاكم الشهيد رحمه الله تعالى في المختصر أنه يتوضأ ويستقبل الصلاة
~~وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى في
# <58>شرح كتاب الصلاة فقال كان الشيخ الإمام اسماعيل الزاهد رحمه الله
~~تعالى يقول وجد رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يتوضأ ويبني قال
~~وهذا أقيس لمذهبه لأن اقتداء المتوضئ بالمتيمم يجوز عنده فكذلك بناء الوضوء
~~على التيمم فيحتمل أن ما ذكره الحاكم الشهيد قول محمد رحمه الله تعالى.
~~مسافر أجنب فشرع في الصلاة ms0064 بالتيمم ثم سبقه الحدث فوجد ماء قدر ما يكفي
~~للوضوء فإنه يتوضأ به ويبني ذكره البقالي في فتاواه قال وهذا قول آخر لمحمد
~~رحمه الله تعالى وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى المصلي بالوضوء
~~إذا سبقه الحدث فذهب ليتوضأ فلم يجد ماء فتيمم ثم قبل انصرافه إلى مقامه
~~وجد الماء توضأ وبنى ولو انصرف إلى مقامه ثم وجد الماء توضأ وبنى ولو انصرف
~~إلى مقامه ثم وجد الماء توضأ واستقبل استحسانا. الجنب إذا كان به جراحات في
~~عامة جسده وهو لا يستطيع غسل الجراحات ويستطيع غسل ما بقي فإنه يتيمم ويصلي
~~لأنه لو غسل غير موضع الجراحات ربما يصل الماء إلى جراحته فيضره لا جرم لو
~~أمكنه أن يغسل غير موضع الجراحة ويمسح الجراحة بالماء إن كان لا يضره المسح
~~أو يعصبها بخرقة ويمسح على الخرقة فعل وإن كان أكثر أعضائه صحيحا فإن كانت
~~الجراحة على رأسه وسائر جسده صحيح فإنه يدع الرأس ويغسل سائر الأعضاء ويمسح
~~موضع الجراحة لأن للأكثر حكم الكل وكذا لو كان محدثا به جراحات فإن كان
~~أكثر أعضاء الوضوء جريحا تيمم ولم يستعمل الماء وإن كان أكثر أعضائه صحيحا
~~غسل الصحيح ويمسح الجراحة إن أمكنه مسحه من غير ضرر حتى لو كانت الجراحة
~~على رأسه ووجهه ويده وليس على رجليه جراحة يباح له التيمم وعلى عكسه لا
~~يباح وقيل يعتبر الكثرة في الأعضاء حتى لو كان على رأسه ووجهه ويديه جراحة
~~وليس على رجليه جراحة لا يباح له التيمم إذا لم يكن الأكثر من كل عضو جريحا
~~وإن استوى الجريح والصحيح تكلموا فيه قال بعضهم لا يسقط غسل الصحيح وهو
~~الصحيح لأنه أحوط كما يباح التيمم عند خوف الهلاك أو تلف عضو يباح له
~~التيمم عندنا إذا خاف زيادة المرض وإذا زال المرض المبيح للتيمم ينتقض
~~تيممه الجنب الصحيح في المصر إذا خاف الهلاك من الاغتسال يباح له التيمم في
~~قول أبي حنيفة PageV01P027
~~<59>رحمه الله تعالى والمسافر إذا خاف الهلاك من الاغتسال جاز ms0065 له التيمم في
~~قولهم وأما المحدث في المصر إذا خاف الهلاك من التوضؤ اختلفوا فيه على قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى والصحيح أنه لا يباح له التيمم قال مشايخنا
~~رحمهم الله تعالى في ديارنا لا يباح للمقيم أن يتيمم لأن في عرف ديارنا أجر
~~الحمام يعطى بعد الخروج فيمكنه أن يدخل الحمام ويغتسل فيتعلل بالعسرة عند
~~الخروج ومن به جدري أو حصبة يجوز له التيمم لأن الاغتسال يضره ومن لا يقدر
~~على الوضوء إلا بمشقة لا يباح له التيمم المسافر إذا مر في الفلاة بماء
~~موضوع في جب أو نحوه لا ينتقض تيممه وليس له أن يتوضأ منه لأنه وضع للشرب
~~لا للوضوء والمباح في نوع لا يجوز استعماله في نوع آخر إلا أن يكون الماء
~~كثيرا ويستدل لكثرته على أنه وضع للشرب والوضوء جميعا فحينئذ يتوضأ ولا
~~يتيمم وذكر القاضي البكر الإمام أبو علي النسفي عن الشيخ الإمام أبي بكر
~~محمد بن الفضل أن الماء الموضوع للشرب يجوز منه التوضؤ والموضوع للوضوء لا
~~يباح منه الشرب الأسير في دار الحرب إذا منعه الكافر عن الوضوء والصلاة
~~يتيمم ويصلي بالإيماء ثم يعيد إذا خرج وكذا الرجل إذا قال له غيره إن توضأت
~~حبستك أو قتلتك فإنه يصلي بالتيمم ثم يعيد بمنزلة المحبوس في المصر إذا لم
~~يجد ماء ووجد ترابا نظيفا فإنه يتيمم ثم يعيد ولو أن المحبوس إذا لم يجد
~~ماء ولا ترابا نظيفا لا يصلي في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى
~~وأجمعوا على أن الماشي لا يصلي وهو يمشي ولا السابح وهو يسبح ولا السائف
~~وهو يضرب بالسيف وإن خاف خروج الوقت ولو جلس الرجل الطاهر في المكان النجس
~~يصلي بالإيماء ثم يعيد كان ذلك في الحضر أو السفر قال محمد رحمه الله تعالى
~~في السفر لا يعيد وفي الحضر يعيد المصلي بالتيمم إذا رأى سرابا وظن أنه ماء
~~فانصرف ثم علم أنه كان سرابا فسدت صلاته جاوز موضع صلاته أو لم يجاوز (ومن
~~هذا ms0066 الجنس مسائل) إحداها هذه ومنها إذا رأى حمرة على ثوبه فظنها أنها نجاسة
~~فانصرف ليغسلها ثم علم أنها لم تكن نجاسة ومنها إذا ظن أنه ترك مسح الرأس
~~أو لم يتوضأ أصلا فانصرف ثم علم أنه كان قد توضأ ومسح ومنها إذا ظن في
~~الظهر أن لم يصل الفجر فانصرف ثم علم أنه
# <60>قد صلاها ومنها ماسح الخف إذا ظن أنه انقضت مدة مسحه ثم علم أنها لم
~~تنقض فسدت صلاته في هذه الوجوه بالاستدبار جاوز موضع صلاته أو لم يجاوز
~~(ويفارق هذا الجنس مسئلتان) الأولى إذا ظن في صلاته أنه رعف فانصرف ثم علم
~~أنه لم يرعف والثانية قوم صلوا بالجماعة فرأوا سواد وظنوه عدوا فانصرف
~~بعضهم ليقوم بإزاء العدو ثم علموا أنه كان غبارا أو دواب إن جاوزوا موضع
~~صلاتهم فسدت صلاتهم وإلا فلا المصلي بالتيمم إذا رأى سرابا كان أكبر رأيه
~~أنه مباح له أن ينصرف وإن استوى الظنان لا يحل له قطع الصلاة وإذا فرغ من
~~الصلاة إن ظهر أنه كان ماء يلزمه الإعادة وإلا فلا المتوضئ إذا اقتدى
~~بالمتيمم ثم رأى المقتدي ماء ولم ير إمامه فسدت صلاة المقتدي ولم تفسد صلاة
~~الإمام المتيمم إذا مر بالماء وهو نائم ينتقض تيممه في قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وقيل لا ينتقض عند الكل كما لو كان يقظانا فمر بموضع بقربه ماء
~~ولم يعلم به مريض لا يضره الماء إلا أنه لا يقدر على استعمال الماء بنفسه
~~إن لم يكن أحد هناك يعينه جاز له التيمم بالإتفاق وإن كان معه أحد يعينه
~~على استعمال الماء إن كان المعين حرا أو امرأة جاز له التيمم في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وإن كان معه مملوك اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى
~~فيه على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال بعضهم لا يجوز له التيمم وقيل
~~إن كان المعين يعينه بغير بدل لا يجوز له التيمم عند الكل (ومن جنس هذا
~~مسائل) إحداها هذه ومنها أنه إذا ms0067 كان لا يقدر على التوجه إلى القبلة بنفسه
~~وثم من يوجهه إلى القبلة ومنها إذا كان على فراش نجس لا يمكنه أن يتحول إلى
~~مكان طاهر وثم أحد يحوله أجمعوا على أنه إذا عجز عن القيام بنفسه وثمة أحد
~~يعينه فصلى قاعدا جاز وعلى هذا الخلاف الأعمى إذا وجد قائدا إلى الحج أو
~~إلى الجمعة عند أبي حنيفة لا يلزمه الجمعة والحج المقعد إذا وجد من يحمله
~~إلى صلاة الجمعة ذكر الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى
~~لا جمعة عليه عند الكل وينبغي أن لا يكون عليه الحج ولا حضور الجماعات بلا
~~خلاف وذكر القاضي الإمام أبو علي السغدي أن الكل على الخلاف المسافر إذا لم
~~يكن على PageV01P028
~~<61>طمع من الماء فإنه يتيمم ويصلي ليكون محرزا ثواب الأداء في أول الوقت
~~وإن كان على طمع من الماء يستحب له أن ينتظر لكن لا يفرط في التأخير حتى لا
~~تقع الصلاة في وقت مكروه ولا يؤخر العصر إلى تغير الشمس مسافرا جنب ولم يجد
~~ماء فتيمم وصلى ثم أحدث ثم وجد ماء يكفي للوضوء ولا يكفي للجنابة فإنه لا
~~يتيمم مسافر أجنب فغسل رأسه ووجهه وذراعيه فلم يبق الماء فإنه يتيمم
~~للجنابة لأنها باقية فإن تيمم وشرع في الصلاة ثم قهقه ثم وجد ماء يكفي
~~للاغتسال فإنه يغسل به أعضاء وضوئه وما بقي من جسده لم يكن غسلها في المرة
~~الأولى ولا يغسل فرجه فإنه لو أحدث حدثا غير ضحك ثم وجد ماء يغسل به أعضاء
~~وضوئه وما بقي من جسده لم يكن غسلها في المرة الأولى لانتقاض التيمم في
~~أعضاء الوضوء برؤية الماء وقد ذكرنا قبل هذا أن الضحك في الصلاة ينقض طهارة
~~الوضوء ولا ينقض طهارة الغسل ومن الناس من أجرى اللفظ على ظاهره أنها لا
~~تنقض طهارة الغسل والصحيح أنها تنقض ويلزمه الوضوء عن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى أنه لا يلزمه غسل ما غسل من أعضاء الوضوء أيضا
# (فصل فيما يجوز به التيمم) ms0068 يجوز التيمم بكل ما كان من أجزاء الأرض
~~كالتراب والرمل والجص والنورة والمغرة والسبخة والزرنيخ والمرداسيخ والإثمد
~~والكحل والطين الأحمر والحجر الذي عليه غبار أو لم يكن بأن كان مغسولا أو
~~أملس مدقوقا أو غير مدقوق في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه
~~الله تعالى إن كان الحجر مدقوقا أو عليه غبار جاز به التيمم وإلا فلا ولو
~~تيمم بأرض قد رش عليها الماء وبقي فيها ندوة جاز ويجوز التيمم بالآجر
~~والحصى والكيزان والجباب والحيطان من المدر ولا يجوز بالغضارة إن كان وجهها
~~مطليا بالآنك فإن لم يكن مطليا أو تيمم بظهرها جاز ولو تيمم بالخزف إن كان
~~عليه غبار جاز وإن لم يكن عليه غبار فإن كان متخذا من التراب الخالص ولم
~~يجعل فيه شيء من الأدوية جاز وإن جعل فيه شيء من الأدوية ولم يكن عليه غبار
~~لا يجوز ولو كان الرجل في طين طاهر لا يتيمم به لكن يلطخ به بعض ثيابه أو
~~جسده ويترك حتى يجف ثم يتيمم به وقال الشيخ الكرخي رحمه الله
# <62>تعالى يجوز التيمم بالطين وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى
~~أنه لا ينبغي أن يتيمم بالطين لأن فيه تلطيخ الوجه ولو فعل جاز ولو نفض
~~ثوبه أو لبده أو سرجه فتيمم بغبار جاز ويجوز التيمم بالعقيق والزبرجد
~~لأنهما من أجاز الأرض ولا يجوز بالآلئ لأنها خلقت من الماء ولا يجوز التيمم
~~بالذهب والفضة والحديد والرصاص والنحاس والصفر وكل ما يذوب وينطبع ولا
~~بالملح المائي واختلفوا في الجبلي والصحيح هو الجواز ولا يجوز بالرماد لأنه
~~من أجزاء الشجر لا من أجزاء الأرض ولو تيمم بالثوب أو اللبد لا يجوز وإن
~~ضرب يده عليه ولزق به تراب فتيمم به جاز وكذا ولو ضرب يده على حنظة أو شعير
~~فلزق التراب أو الغبار بيده فتيمم بذلك جاز وإذا أحرقت الأرض بالنار إن
~~اختلط بالرماد يعتبر به الغالب إن كانت الغلبة للتراب جاز به التيمم وإلا
~~فلا وكذا التراب إذا خالطه ما ms0069 ليس من أجزاء الأرض يعتبر به الغلبة الأرض
~~إذا أصابتها النجاسة فيبست وذهب أثرها جازت الصلاة عليها ولا يجوز بها
~~التيمم مسافر معه سؤر حمار وماء طاهر ولا يعرف أحدهما من الآخر قال محمد
~~رحمه الله تعالى يتوضأ بهما ولا يتيمم المصلي بالتيمم إذا رأى سؤر الحمار
~~فإنه يمضي إلى صلاته ولا يقطع بالشك ثم يعيد بسؤر الحمار ولو رأى نبيذ
~~التمر فكذلك عند محمد رحمه الله تعالى وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى قطع
~~صلاته ويصلي بنبيذ التمر واعتراض الردة على المتيمم لا يبطل حتى لو أسلم
~~وصلى بذلك التيمم يجوز عندنا جنب تيمم للظهر وصلى ثم أحدث فحضرته العصر
~~ومعه ماء يكفي للوضوء فإنه يتوضأ لأن الجنابة قد زالت بالتيمم فإذا أحدث
~~بعد التيمم ومعه ماء يكفي للوضوء فإنه يتوضأ به فإن توضأ للعصر وصلى ثم مر
~~بما وعلم به ولم يغتسل حتى حضرته المغرب وقد أحدث أو لم يحدث ومعه ماء قدر
~~ما يتوضأ به لأنه لما مر بماء يكفي للاغتسال عاد جنبا فهذا جنب معه ماء لا
~~يكفي للاغتسال فيتيمم إذا تيمم ثم شك في تيممه أنه أحدث أو لم يحدث فهو على
~~تيممه ما لم يستيقن بالحدث كما إذا توضأ ثم شك بالحدث إذا تلا آية سجدة في
~~العصر وليس معه ماء لا يجوز له التيمم لأنه لا يخاف فوتها يتوضأ بعد ذلك ثم
~~يسجد إذا شهد الجنابة يوم PageV01P029
~~<63>العيد مع الإمام وخاف الفوت واشتغل بالوضوء جاز له الشروع بالتيمم فإذا
~~أحدث في صلاته جاز له البناء بالتيمم إذا كان الشروع بالوضوء في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه لا يجوز البناء بالتيمم ولو أحدث في
~~صلاة الجمعة لا يبني بالتيمم لأن الجمعة تفوت إلى خلف وهو الظهر ولا يتيمم
~~السلطان لصلاة العيد ولا الولي لصلاة الجنازة رجل رأى التيمم إلى الرسغ أو
~~الوتر ركعة واحدة وفعل ذلك زمانا ثم رأى الوتر ثلاثا والتيمم إلى المرفق لا
~~يعيد ما صلى قبل لأنه كان ms0070 مجتهدا فيما فعل ولو لم يكن من أهل الرأي ففعل
~~ذلك من غير أن يسأل أحد ثم سأل فأفتي أن التيمم إلى المرفق وأن الوتر ثلاثا
~~فإنه يعيد ما صلى لأنه ما كان مجتهدا فيه وإذا تيمم الرجل عن موضع تيمم عنه
~~غيره جاز مسافر أحدث ومعه ثوب نجس فوجد ماء قدر ما يكفي للوضوء أو للنجاسة
~~ولا يكفي لهما فإنه يغسل الثوب به ويصلي بالتيمم فإن توضأ بالماء وصلى في
~~الثوب النجس جاز ويكون مسيئا فيما فعل وإذا تيمم لصلاة الجنازة وصلى جاز له
~~أن يصلي بذلك التيمم على جنازة أخرى قبل أن يقدر على الوضوء كما لو تيمم
~~للمكتوبة وصلى كان له أن يصلي مكتوبة أخرى رجل أتى ماء من المياه أي حيا
~~وطلب ماء فلم يجد وصلى بالتيمم فهو على وجهين إن رأى قوما من أهله فلم
~~يسألهم فصلى بالتيمم ثم سألهم فأخبروه بالماء لم يجز وإن سألهم فلم يخبروه
~~أو لم ير قوما من أهله جازت صلاته مسافر نسي الماء في رحله أو في رحله ماء
~~ولم يعلم به فتيمم فصلى جاز الصلاة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمها الله
~~تعالى وكذا ولو كان على شط نهر أو جنب بئر ولم يعلم به وعن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى في هذين الفصلين روايتان ولو صلى عريانا ومعه ثوب لا يعلم به
~~ذكر الشيخ الكرخي رحمه الله تعالى أنه على هذا الخلاف المسافر إذا وجد ماء
~~قدر ما يغسل به كل عضو مرة واحدة لا يجوز له التيمم إلا إذا خاف على نفسه
~~العطش أو على دابته ولو كان متيمما فوجد ماء قدر ما يكفي كل عضو مرة واحدة
~~فغسل بعض أعضائه ثلاثا ثلاثا فلم يبق الماء فإنه يعيد التيمم إذا أحدث
~~الإمام في صلاة الجنازة قال الفقيه أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى
~~إن استخلف متوضئا ثم تيمم وصلى خلفه أجزأه في قولهم جميعا وإن
# <64>تيمم هذا الذي أحدث وأم الناس وأتم جازت صلاة ms0071 الكل في قول أبي حنيفة
~~وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وعلى قول محمد وزفر رحمهما الله تعالى صلاة
~~المتوضئين فاسدة وصلاة المتيممين جائزة وهذه المسئلة دليل على أن في صلاة
~~الجنازة يجوز البناء والاستخلاف ويجوز فيها اقتداء المتوضئ بالمتيمم كما في
~~غيرها من الصلاة إذا أراد أن يتيمم فضرب ضربة واحدة ثم أحدث فمسح بذلك
~~التراب وجهه ثم ضرب ضربة أخرى لليدين إلى المرفقين جاز المصلي بالتيمم إذا
~~قال له نصراني خذ الماء فإنه يمضي على صلاته ولا يقطع لأن كلامه قد يكون
~~على وجه الاستهزاء فلا يقطع بالشك فإذا فرغ من الصلاة سأله إن أعطاه أعاد
~~الصلاة وإلا فلا إذا تيمم الرجل ثم أصاب بعض بدنه نجاسة أكثر من قدر الدرهم
~~فإنه يمسحها بخرقة أو تراب ويصلي لأن المسح يقلل النجاسة وإن كان لا
~~يستأصلها وإن صلى ولم يمسح جاز وهذا والاستنجاء بالحجر سواء إذا طهرت
~~المسافرة من حيضها وأيامها أقل من عشرة فتيممت إن صلت بذلك التيمم حل للزوج
~~أن يطأها عند الكل وإن لم تصل لا ذكر لها في الأصل واختلف فيه المشايخ
~~رحمهم الله تعالى قال بعضهم يحل للزوج وطؤها قبل الصلاة عند محمد رحمه الله
~~تعالى ولا يحل عندهما لأن عندهما لا ينقطع حق الرجعة قبل الصلاة وعلى قول
~~محمد رحمه الله تعالى ينقطع والأحوط أن لا يطأها المسافر إذا لم يجد الماء
~~ووجد الثلج إن كان ذلك في مكان البرد وزمانه يجوز له التيمم لأن التوضؤ
~~بالثلج لا يجوز إلا بشرط أن يسيل الماء على أعضائه ويتقاطر وذلك لا يتصور
~~في زمان الشتاء فإذا عجز عن التوضؤ يباح له التيمم رجل لم يجد إلا سؤر
~~الكلب فإنه يتيمم لأنه نجس فكان وجوده كعدمه جنب مر بمسجد فيه عين ماء لا
~~يجد ماء غيره لا يباح له أن يدخل المسجد عندنا من غير تيمم قال الشافعي
~~رحمه الله تعالى يباح له الاجتياز ولا يباح القعود ولو كان الرجل في المسجد
~~فغلبه النوم واحتلم تكلم فيه ms0072 قال بعضهم لا يباح له الخروج قبل التيمم وقال
~~بعضهم يباح
# (فصل في المسجد) تكره المضمضة والوضوء فيه إلا أن يكون ثمة موضع اتخذ
~~لذلك لا يصلى فيه أو توضأ في إناء وقد مر قبل هذا ولا يبزق في المسجد لا
~~فوق البواري ولا تحت الحصير لأنا أمرنا بتعظيم المسجد وصونه PageV01P030
~~<65>عن النجاسة فيأخذ النخامة بثوبه ولا يلقيها في المسجد وإن اضطر إلى ذلك
~~كان الإلقاء فوق الحصير أهون من الإلقاء تحت الحصير لأن البواري ليست
~~للمسجد حقيقة وما تحتها مسجد حقيقة فإن لم يكن فيه بواري يدفنها في التراب
~~أو تحت الحصير ولا يتركها على وجه الأرض ولا يبزق على أساطين المسجد ولا
~~على حيطانه من الداخل إلى القبلة أو غيرها ويكره مسح الرجل من طين والردغة
~~باسطوانة المسجد أو بحائطه ولو مسح بقطعة حصير ملقاة في المسجد لا يصلى
~~عليها فالأولى أن يفعل ذلك وإن فعل فلا بأس به وإن مسح بتراب في المسجد إن
~~كان ذلك التراب مجموعا في ناحية غير منبسط لا بأس به وإن كان منبسطا مفروشا
~~يكره لأنه بمنزلة أرض المسجد وإن مسح بخشبة موضوعة في المسجد لا بأس به لأن
~~الخشبة ليست من المسجد وإن كان في المسجد عش خطاف لا بأس بأن يرمى بها
~~تنزيها للمسجد ولا يحفر في المسجد بئر ماء لأنه لو حفر يدخل فيه النسوان
~~والصبيان فيذهب حرمة المسجد ومهابته ولو كان البئر قديما يترك كبير زمزم
~~وإن حفر في المسجد بئر فتلف فيه شيء إن حفر أهل المسجد أو رجل آخر بإذن
~~أهله لا يضمن الحافر وإن حفر بغير إذن أهل المسجد يضمن المسجد ما تلف فيه
~~سواء كان البئر يضر بالمسجد أو لا يضر كما لو حفر بئرا في ملك الغير بغير
~~إذنه وكما لو علق رجل ليس من أهل المسجد قنديلا أو بسط حصيرا فتلف به إنسان
~~كان ضامنا في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويكره غرس الشجر في المسجد
~~لأنه يشبه البيعة ويشغل مكان ms0073 الصلاة إلا أن يكون منفعة للمسجد بأن كانت
~~الأرض نزة لا تستقر أساطينها فيغرس فيه الشجر لتقل النزة ولا بأس بأن يتخذ
~~في المسجد بيت يوضع فيه الحصير ومتاع المسجد به جرت العادة من غير نكير ولا
~~يجوز أن يتخذ في المسجد طريقا يمر فيه من غير عذر فإن فعل بعذر جاز ويصلي
~~في كل يوم تحية المسجد مرة واحدة لا في كل مرة ولو تعلق بثياب المصلي شيء
~~من بردى المسجد أو حصيره فأخرجه ولم يتعمد ذلك لا يجب عليه الإعادة لأنه
~~يسير لا يعتبر ويكره أن يخيط في المسجد لأنه أعد للعبادة دون الاكتساب وكذا
~~الوراق والفقيه إذا كتب
# <66>باجرة أو معلم إذا علم الصبيان باجرة. وإن فعلوا بغير أجر فلا بأس به
~~وعن محمد بن سلمة رحمه الله تعالى إذا أقعد الرجل في المسجد خياطا يخيط فيه
~~ويحفظ المسجد عن الصبيان والدواب لا بأس به ولكن لا يدق الثوب دقا فاحشا
~~يضر بالمسجد لأن فيه ضرورة ولا بأس بالجلوس في المسجد لغير الصلاة ولكن إذا
~~تلف فيه شيء يضمن وقيل لا بأس للغريب أن ينام في المسجد ويكره الجلوس
~~للمسجد للمصيبة ثلاثة أيام أو أقل وفي غير المسجد يرخص للرجال ثلاثة أيام
~~والترك أولى ويكره اتخاذ الضيافة في المصيبة من التركة إن كان الوارث صغيرا
~~أو كبيرا غائبا ولا بأس للمعتكف أن يبيع ويشتري في المسجد وتكلموا في صلاة
~~الجنازة في المسجد الذي يقام فيه الجماعة قال عامة المشايخ يكرة إلا من عذر
~~أو مطر ونحوه سواء كان الميت والقوم في المسجد أو كان القوم خارج المسجد أو
~~كان الميت خارج المسجد والإمام والقوم في المسجد واختلفوا في وجه واحد ما
~~إذا كان الميت والإمام وبعض القوم خارج المسجد وسائر الناس في المسجد قال
~~بعضهم لا يكره لأن سبب الكراهة إدخال الميت في المسجد أو اختلاف المكانين
~~بين الإمام وبين الميت وبعضهم كرهوا على كل حال لأن عادة السلف جرت لصلاة
~~الجنازة بإعداد موضع على حدة فلو ms0074 لم يكره ذلك لما أعدوا لها موضعا على حدة
~~مسجد بني على سور المدينة قالوا لا يصلى فيه لأن السور حق العامة وينبغي أن
~~يكون الجواب على التفصيل إن كانت البلدة فتحت عنوة وبنوا مسجد بإذن الإمام
~~جازت فيه الصلاة لأن للإمام أن يجعل الطريق مسجدا وعن أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى ذكر الناطفي رحمه الله تعالى في الواقعات إذا بني في أرض الخصب مسجد
~~أو حمام أو حانوت لا بأس بالصلاة في المسجد ولا يستأجر الحانوت والحمام
~~ويدخل الحانوت لشراء المتاع أما لصلاة في أرض الغير إن كان لذمي تكره لأنه
~~يأبى ذلك ويتضرر به وإن كانت لمسلم فإن لم تكن مزروعة ولا مكروبة فلا بأس
~~به لأن صاحبها لا يتضرر به وإن كانت مزروعة أو مكروبة فإن كان بينهما صداقة
~~ومودة وكان صاحبها حسن الخلق يرضى بذلك لا بأس به إذا كان لمنزل PageV01P031
~~<67>الرجل مسجدان يذهب إلى مكان أقدم فإن كان سواء يذهب إلى مكان أقرب إلى
~~منزله وإن استويا فهو مخير وإن كان قوم أحدهما أكثر فإن كان فقيها يذهب إلى
~~الذي قومه أقل ليكثر الجمع بسبب وإن لم يكن فقيها يذهب حيث أحب وينبغي أن
~~يكون الجواب على التفصيل إن كان هو ممن يؤم الناس فكذلك وإن كان ممن يقتدي
~~بغيره يذهب إلى مكان إمامه أصلح وأفقه رجل صلى في المسجد الجامع لكثر الجمع
~~لا يصلي في مسجد حيه فإنه يصلي في مسجد منزله فإن كان قوم أقل ولم يكن في
~~مسجد منزله مؤذن فإنه يذهب إلى مسجد منزله ويؤذن فيه ويصلي وإن كان واحدا
~~لأن لمسجد منزله حقا عليه فيؤدي حقه مؤذن مسجد لا يحضر مسجده أحد قالوا
~~يؤذن هو ويقيم ويصلي وحده فذلك أحب من أن يصلي في مسجد آخر رجل فاتته
~~الجماعة في مسجد حيه فإن ذهب إلى مسجد أخر وصلى فيه بجماعة فهو حسن وإن صلى
~~في مسجد حيه وحده فهو حسن وإن دخل منزله وصلى به بأهله فهو حسن وإن دخل ms0075
~~مسجد ثم أقيم لمسجد أخر لا ينبغي أن يخرج منه حتى يصلي لما جاء في الأخبار
~~عن النبي المختار عليه الصلاة والسلام إذا فات لأحدكم صلاة في مسجده
~~فليصلها في مسجده ولا يتبع المساجد وقيل أن يدخل المسجد له الخيار على
~~الوجه الذي قلنا هذا إذا كان الرجل من عرض الناس فأما إذا كان عالما أو
~~معروفا يذهب إلى مسجده ويصلي فيه ويجب أن يكون الجواب على التفصيل إن كان
~~الرجل ممن يحسن القراءة فكذلك وإن كان ممن يلحن في القراءة فالأفضل أن يطلب
~~غيره ويقتدي به وإن فاتته التكبيرة الأولى في مسجد أو ركعة أو ركعتان
~~فالأفضل أن يصلي في مسجده ولا يذهب إلى مسجد آخر لأنه صار محرز فضيلة
~~الجماعة في مسجده فلا يترك حق مسجده ولو افتتح الصلاة ثم أقيم في مسجده
~~قالوا بأنه يقطع الصلاة ويصلي بالجماعة ما لم يصل أكثر الصلاة ولو افتتح
~~الصلاة في منزله ثم سمع الإقامة في مسجده أو في مسجده آخر فإنه يتم الصلاة
~~إذا كان إمام الحي زانيا أو أكل ربا له أن يتحول إلى مسجد آخر رجل بنى
~~مسجدا وجعله لله تعالى فهو أحق الناس بمرمته وعمارته وبسط البواري والحصر
~~والقناديل
# <68>والأذان والإقامة والإمامة إن كان أهلا لذلك وإن لم يكن أهلا فالرأي
~~في ذلك إليه الجبانة ومصلى الجبانة لهما حكم المسجد عند أداء الصلاة حتى
~~يصح الإقتداء وإن لم تكن الصفوف متصلة وليس لها حكم المسجد في حق المرور
~~وحرمة الدخول للجنب وفناء المسجد له حكم المسجد حتى لو قام في فناء المسجد
~~واقتدى بالإمام صح إقتدائه وإن لم تكن الصفوف متصلة ولا المسجد ملآنا إليه
~~أشار محمد رحمه الله تعالى في باب صلاة الجمعة فقال صح الإقتداء في طاقات
~~المسجد والسدة وإن لم تكن الصفوف متصلة ولا يصح في دار الصيارفة إلا إذا
~~كانت الصفوف متصلة لأن الطاقات بالكوفة متصلة بالمسجد ليس بينها وبين
~~المسجد طريق فلا يشترط فيها اتصال الصفوف فأما دار الصيارفة فمنفصلة عن
~~المسجد ms0076 بينها وبين المسجد طريق فيشترط فيها اتصال الصفوف فعلى هذا يصح
~~الإقتداء لمن قام على الدكاكين التي تكون على باب المسجد لأنها من فناء
~~المسجد متصلة بالمسجد رجل حفر بئرا في فناء المسجد أو هدم حائط المسجد فإنه
~~يؤمر بالتسوية ولا يقضي بالنقصان وكذا لو حفر بئرا في فناء قوم يؤمر
~~بالتسوية ولو هدم حائطا لدار رجل ملكا له أو حفر بئرا فيها يضمن النقصان
~~قوم صلوا في الصحراء بجماعة ووسط الصفوف موضع مقدار حوض أو فارقين لم يقم
~~فيه أحد جازت صلاتهم إن كانت الصفوف حوالي ذلك الموضع متصلة لأن الصفوف إذا
~~كانت متصلة وراء ذلك الموضع يكون الكل في حكم مسجد واحد دار فيها مسجد إن
~~كان الدار إذا أغلقت كان للمسجد جماعة ممن كان في الدار فهو في حكم مسجد
~~جماعة يثبت فيه أحكام المسجد من حرمة البيع وحرمة الدخول للجنب إذا كانوا
~~لا يمنعون الناس من الصلاة فيه وإن كانت الدار إن أغلقت لم يكن فيها جماعة
~~إذا افتتح بابها كان لها جماعة فليس هذا مسجد جماعة وإن كانوا لا يمنعون
~~الناس عن الصلاة فيه ولا بأس بأن يترك سراج المسجد في المسجد إلى ثلث الليل
~~ولا يترك أكثر من ذلك إلا إذا شرط الواقف ذلك أو كان ذلك معتادا في ذلك
~~الموضع ويجوز أن يدرس الكتاب بضوئه قبل الصلاة وبعدها ما دام الناس يصلون
~~فيه مسجد
# <69>ليس له مؤذن وإمام معلوم يصلي فيه الناس فوجا فوجا بجماعة الأفضل أن
~~يصلي فيه كل فريق بأذان وإقامة على حدة مسجد كبير مر رجل بين يدي المصلي في
~~أي مقدر يكره المرور فيه ولا يكره حكى رجل عن أبي نصر محمد بن سلام أنه قدر
~~بخمسين ذراعا فيما دون ذلك يكره وقال غيره في مقدار ما يكون بين الصف الأول
~~والحائط الذي عليه المحراب يكره وفيما وراء ذلك لا يكره وبقية مسائل المسجد
~~تأتي في كتاب الوقف إن شاء الله تعالى PageV01P032
~~(كتاب الصلاة) باب الأذان الأذان سنة لأداء ms0077 المكتوبة بالجماعة عرف ذلك
~~بالسنة وإجماع الأمة وأنه من شعائر الإسلام حتى لو امتنع أهل مصر أو قرية
~~أو محلة أجبرهم الإمام فإن لم يفعلوا قاتلهم وأهلية الأذان تعتمد معرفة
~~القبلة والعلم بمواقيت الصلاة لأن السنة في الأذان استقبال القبلة ابتداء
~~وانتهاء فيحتاج إلى معرفة القبلة والأذان شرع لإحضار الناس إلى المسجد
~~لأداء الصلاة وإعلامهم بدخول وقت الصلاة وإباحة الإفطار وحرمة الأسحار فإذا
~~لم يعرف الوقت يكون أذانه سببا للفتنة قال رضي الله تعالى عنه فجعلت الباب
~~على فصلين فصل في معرفة القبلة فصل في معرفة مواقيت الصلاة وذكرت مسائل
~~اشتباه القبلة ومسائل الأذان بعدهما أما الأول اتفقوا على أن القبلة في حق
~~من كان بمكة عين الكعبة ويلزمه التوجه إلى عينها ثم تعين لكل قوم منها مقام
~~فلأهل الشام الركن الشامي ولأهل المدينة موضع الحطيم والميزاب ولأهل الهند
~~ما بين الركن اليماني إلى الحجر ولأهل خراسان والمشرق الباب ومقام إبراهيم
~~واختلفوا في قبلة من هو خارج عن مكة قال أبو عبد الله الجرجاني عليه التوجه
~~إلى عين الكعبة وقال غيره من المشايخ عليه التوجه إلى جهة الكعبة وجهة
~~الكعبة تعرف بالدليل والدليل في الأمصار والقرى المحاريب التي نصبها
~~الصحابة والتابعون رضي الله تعالى عنهم فحين فتحوا العراق جعلوا قبلة أهلها
~~ما بين المشرق والمغرب لذلك قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إن كان بالعراق
~~جعل المغرب عن يمينة والمشرق عن يساره وهكذا قال محمد رحمه الله تعالى
~~وإنما قال لذلك لقول عمر رضي الله
# <70>تعالى عنه إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما
~~قبلة لأهل العراق وحين فتح خراسان جعلوا قبلة أهلها ما بين مغرب الصيف
~~ومغرب الشتاء فعلينا اتباعهم واتباعهم في استقبال المحاريب المنصوبة فإن لم
~~تكن فالسؤال عن الأهل أما في البحار والمفاوز فدليل القبلة النجوم لما روي
~~عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال تعلموا من النجوم ما تهتدون به إلى
~~القبلة وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال في قبلة ms0078 أهل الري اجعل الجدي
~~على منكبك الأيمن واختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيما سوى ذلك من الأمصار
~~وقال بعضهم إذا جعلت بنات نعش الصغرى على أذنك اليمنى وانحرفت قليلا إلى
~~شمالك فتلك القبلة وقال بعضهم إذا جعلت الجدي خلف أذنك اليمنى فتلك القبلة
~~عن عبد الله بن مبارك وأبي مطيع وأبي معاذ وسلم بن سالم وعلي بن يوسف رحمهم
~~الله تعالى أنهم قالوا قبلتنا العقرب وعن بعضهم إذا كانت الشمس في برج
~~الجوزاء ففي آخر وقت الظهر إذا استقبلت الشمس بوجهك فتلك القبلة عن الفقيه
~~أبي جعفر رحمه الله تعالى أنه قال إذا قمت مستقبل المغارب في وقت العشاء
~~الأخيرة يكون فوق رأسك نجمان مضيآن هما بموضع زوال الشمس من رأسك وهما
~~متقابلان فالذي عن يمينك يقال له النسر الواقع والذي عن يسارك يقال له
~~النسر الطائر وهو أسرعهما سقوطا فإذا سقط الذي عن يمينك فبسقوطه يكون بحذاء
~~منكبك الأيمن وإذا سقط النسر الطائر كان سقوط في وجهك بحذاء عينك اليمنى
~~فالقبلة ما بينهما قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى قبلة بخارا هي على
~~قبلتنا وعن القاضي الإمام صدر الإسلام ما هو قريب من هذا فإنه قال القبلة
~~ما بين النسرين النسر الواقع هو الذي يسميه الناس في ديارنا سبايه وهو عند
~~نضج العنب في ديارنا وقت العشاء الأخيرة يكون حذاء رؤوسنا وبين النسر
~~الواقع والنسر الطائر قريب من عشرين ذراعا في مرأى العين فإذا مر على رأسك
~~تكون القبلة بينهما وعن الشيخ الإمام أبي منصور الماتريدي رحمه الله تعالى
~~قال إذا أردت معرفة القبلة فانظر إلى مغرب الشمس في أطول أيام السنة واجعل
~~لذلك علامة ثم انظر PageV01P033
~~<71>إلى مغرب الشمس في أقصر أيام السنة واجعل لذلك علامة ثم دع الثلثين عن
~~يمينك والثلث عن يسارك فالقبلة عند ذلك وهذه الأقاويل بعضها قريب من بعض
~~وأقربها إلى المقصود قال الفقيه أبو جعفر والقاضي الإمام صدر الإسلام
~~رحمهما لله تعالى رجل اشتبهت عليه القبلة فأخبره رجلان أن القبلة إلى هذا ms0079
~~الجانب وهو يتحرى إلى جانب آخر فإن لم يكونا من أهل ذلك الموضع لم يلتف إلى
~~كلامها لأنهما يقولان عن الاجتهاد فلا يترك اجتهاده باجتهاد غيره وإن كانا
~~من أهل ذلك الموضع فعليه أن يأخذ بقولهما ولا يجوز له أن يخالفها لأن أهل
~~الموضع يكون أعرف بقبلته من غيره عادة فكان خبرهما عن علم رجل دخل في
~~الصلاة بالتحري واجتهاده كان خطأ ولم يعلم بذلك ثم علم بالصلاة فحول وجهه
~~إلى القبلة فجاء رجل قد علم بحاله الأول ودخل في صلاته فصلاة الأول جائزة
~~وصلاة الداخل فاسدة وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن يجوز صلاة الداخل أيضا
~~الأعمى إذا صلى ركعة إلى غير القبلة فجاء رجل فحوله إلى القبلة واقتدى به
~~فهو على وجهين إن كان الأعمى حين افتتح الصلاة وجد من يسأله عن القبلة فلم
~~يسأله فسدت صلاة الإمام والمقتدي وإن لم يجد الأعمى من يسأله جازت صلاة
~~الإمام وفسدت صلاة المقتدي لأن المقتدي زعم أنه بنى صلاته على صلاة كان
~~أولها إلى غير القبلة رجل صلى إلى غير القبلة متعمدا روي عن أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى أن يكفر وإن أصاب القبلة وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله
~~تعالى وكذا إذا صلى في الثوب النجس أو بغير طهارة وبعض المشايخ قالوا إن
~~فعل ذلك بتأويل قوله تعالى {فأينما تولوا فثم وجه الله} لا يكون كافرا وقال
~~مشايخ بخارا منهم القاضي الإمام أبو علي السغدي وشمس الأئمة الحلواني رحمه
~~الله تعالى إذا صلى إلى غير القبلة لا يكفر وكذا إذا صلى بالثوب النجس لأن
~~الصلاة إلى غير القبلة جائزة حالة الاختيار وهو التطوع على الدابة ومن
~~العلماء من جوز الصلاة في الثوب النجس فلا يحكم بكفره أما إذا صلى بغير
~~الطهارة متعمدا فإنه يصير كافرا وقال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى
~~يكون زنديقا لأن أحدا لم يجوز الصلاة بغير طهارة فيكون استخفافا بالله
# <72>تعالى صلى في المسجد في ليلة مظلمة بالتحري ثم تبين أنه صلى بغير ms0080
~~القبلة جازت صلاته لأنه ليس عليه أن يقرع أبواب الناس للسؤال عن القبلة ولا
~~يعرف القبلة بمس الجدران والحيطان لأن الحوائط لو كانت منقوشة لا يمكنه
~~تمييز المحراب من غيره وعسى يكون ثمة هامة تؤذيه فجاز له التحري المصلي إذا
~~نوى مقام إبراهيم ولم ينو الكعبة تكلموا فيه قال الفقيه أبو أحمد العياضي
~~إن لم يكن الرجل أتى مكة أجزأه لأن عنده المقام والبيت واحد وإن كان أتى
~~مكة لا يجوز له لأنه عرف أن المقام غير البيت فلا تجوز صلاته إلا أن يريد
~~به الجهة فحينئذ تجوز صلاته ولو نوى أن قبلته محراب مسجده لا تجوز صلاته
~~لأن المحراب ليس بقبلة بل هو علامة وقوله وجهت وجهي للصلاة لا ينوب عن نية
~~القبلة بعض مسائل النية يأتي في باب افتتاح الصلاة إن شاء الله تعالى وأما
~~معرفة الأوقات فأول وقت الفجر حين يطلع الفجر المستطير الفجر فجران سمى
~~العرب الأول كاذبا وهو البياض الذي يبدو كذنب السرحان ويعقبه ظلام لا يخرج
~~به وقت العشاء ولا يثبت به شيء من أحكام النهار والثاني هو البياض الذي
~~يستطير ويعترض في الأفق لا يزال يزداد حتى ينتشر سمي مستطيرا لذلك يثبت به
~~أحكام النهار من حرمة الطعام والشراب للصائم وجواز أداء الفجر وآخر وقت
~~الفجر حين تطلع الشمس وأما وقت الظهر اتفقوا على أن أول وقت الظهر حين تزول
~~الشمس واختلفوا في آخر وقت الظهر قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى آخر وقت
~~الظهر حين صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال وقال صاحبهاه رحمهما الله
~~تعالى حين صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال وطريق معرفة الزوال وفيء
~~الزوال أن تغرز خشبة مستوية في الأرض مستوية فما دام الظل في الانتقاص
~~فالشمس في حد الارتفاع فإذا أخذ الظل في الازدياد علم أن الشمس قد زالت
~~فاجعل على رأس الظل علامة فمن موضع العلامة إلى الخشبة يكون فيء الزوال
~~فإذا زاد على ذلك وصارت الزيادة مثل ظل أصلي العود سوى ms0081 فيء الزوال يخرج وقت
~~الظهر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما إذا صارت الزيادة مثل
~~العود سوى فيء PageV01P034
~~<73> الزوال يخرج وقت الظهر وعن محمد رحمه الله تعالى أنه جعل لمعرفة زوال
~~الشمس طريقا آخر وهو أن يقوم الرجل مستقبل القبلة فما دامت الشمس على حاجبه
~~الأيسر فالشمس وإذا صارت على حاجبة الأيمن علم أن الشمس قد زالت وأول وقت
~~العصر حين يخرج وقت الظهر على الاختلاف وآخر وقتها حين تغرب الشمس ويكره
~~التأخير إلى تغير الشمس واختلفوا في ذلك التغير قال بعضهم هو التغير في ضوء
~~الشمس الذي على رأس الحيطان ورأس الجبال والأشجار وقال بعضهم هو التغير في
~~قرصها وإنما يعرف التغير في قرصها أن ينظر إلى قرصها إن أمكنه أن ينظر إلى
~~قرصها ولم تحر عيناه علم أن الشمس قد تغيرت وإن لم يمكنه النظر علم أن
~~الشمس لم تتغير وأول وقت المغرب حين تغرب الشمس وآخرها حين يغيب الشفق وقال
~~الشافعي رحمه الله تعالى وقتها مقدار ما يتمكن فيه من أداء ثلاث ركعات حتى
~~لو تمكن بعد غروب الشمس من أداء ثلاث ركعات ولم يصل فيه ثم صلى بعده كان
~~قاضيا لا موديا وأول وقت العشاء حين يغيب الشفق لا خلاف فيه إنما اختلفوا
~~في الشفق قال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى هي الحمرة وقال أبو
~~حنيفة رحمه الله تعالى هو البياض الذي يلي الحمرة حتى لو صلى العشاء بعد ما
~~غابت الحمرة ولم يغب البياض المعترض الذي يكون بعد الحمرة لا تجوز عنده ثم
~~تأخير العشاء إلى ثلث الليل مستحب وإلى نصف الليل مستحب وإلى نصف الليل
~~مباح وإلى آخر الليل مكروه والأفضل في صلاة الفجر التنوير عندنا وقال
~~الشافعي رحمه الله تعالى التغليس أفضل فعنده التعجيل بالأداء في أول الوقت
~~في سائر الصلاة أفضل وقال الطحاوي رحمه الله تعالى في صلاة الفجر يبدأ
~~بالتغليس ويختم بالتنوير إذا كان يريد إطالة القراءة وإن كان لا يريد
~~فالتنوير أفضل أجمعوا على أن المستحب ms0082 في صلاة الفجر بالمزدلفة هو التغليس
~~وحد التنوير ما قال شمس الأئمة الحلواني والقاضي الإمام أبو علي النسفي
~~رحمهما الله تعالى أنه يبدأ بالصلاة بعد انتشار البياض في وقت لو صلى الفجر
~~بقراءة مسنونة ما بين أربعين آية إلى ستين آية أو أكثر ويرتل القراءة فإذا
~~فرغ من الصلاة لو ظهر له سهو
# <74>في طهارته يمكنه أن يتوضأ ويعيد الصلاة قبل طلوع الشمس كما فعل أبو
~~بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ويؤخر الظهر في الصيف ويعجل في الشتاء ويؤخر
~~العصر في الصيف والشتاء جميعا ويعجل المغرب في الصيف والشتاء جميعا ويعجل
~~العشاء في الصيف ويؤخر في الشتاء إلى ثلث الليل لقوله عليه الصلاة والسلام
~~لمعاذ رضي الله تعالى عنه أخر العشاء في الشتاء فإن الليل فيه طويل وعجل في
~~الصيف فإن الليل فيه قصير هذا إذا كانت السماء مصيحة فإن كانت متغيمة يؤخر
~~الفجر والظهر والمغرب ويعجل العصر والعشاء ووقت الوتر من حين يصلي العشاء
~~إلى طلوع الفجر والأفضل أن يصليها في آخر الليل إذا كان يثق من نفسه أنه
~~يستيقظ في آخر الليل وإن كان لا يثق فالأفضل أن يصليها في أول الليل وإن
~~أوتر قبل العشاء متعمدا لا يجوز وإن صلى العشاء على غير وضوء ثم استيقظ في
~~السحر فأوتر فلما فرغ من الوتر ذكر أنه صلى العشاء على غير وضوء فإنه يعيد
~~العشاء ولا يعيد الوتر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويجوز قضاء
~~الفوائت في أي وقت شاء إلا في التطوع ولا تجوز المكتوبة ولا صلاة الجنازة
~~ولا سجدة التلاوة إذا طلعت الشمس حتى ترتفع وعند الانتصاف إلى أن تزول
~~الشمس وعند احمرار الشمس إلى أن تغيب إلا عصر يومه فإنه يجوز أداؤها عند
~~الغروب وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال يجوز التطوع عند انتصاف يوم
~~الجمعة وتسعة أوقات يجوز فيها قضاء الفوائت وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة
~~ولا يجوز فيها نفل لها سبب كالمنذور وركعتي الطواف وتحية المسجد أو لم يكن
~~لها ms0083 سبب بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر لا يجوز إلا سنة الفجر وبعد الفريضة
~~قبل طلوع الشمس وبعد صلاة العصر قبل التغير وبعد غروب الشمس قبل صلاة
~~المغرب وعند الخطبة يوم الجمعة وعند الإقامة يوم الجمعة وعند خطبة العيدين
~~وعند خطبة الكسوف وعند خبطة الاستسقاء ويجوز التطوع قبل العصر واختلفوا في
~~الوقت الذي يباح فيه الصلاة إذا طلعت الشمس قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد
~~بن الفضل رحمه الله تعالى ما دام الإنسان يقدر على PageV01P035
~~<75>النظر إلى قرص الشمس فهي في الطلوع لا يباح فيه الصلاة وإذا عجز عن
~~النظر يباح فيه الصلاة وذكر في الكتاب إذا طلعت الشمس لا يحل حتى ترتفع قدر
~~رمح أو رمحين ويكره أداء النوافل في هذه الأوقات في سائر الأماكن وعند
~~الشافعي رحمه الله تعالى لا يكره بمكة وإذا افتتح التطوع في الأوقات
~~المكرهة فإنه يقطع ثم يقضي في ظاهر الرواية ولا يجوز الجمع بين الصلاتين في
~~وقت واحد بعذر ما إلا صلاة الظهر والعصر بعرفة والمغرب والعشاء بمزدلفة
~~فإنه يؤخر الظهر ويعجل العشاء ويصليهما في وقت الظهر ويؤخر المغرب إلى وقت
~~العشاء ويصليهما في وقت العشاء ويجوز عند الشافعي رحمه الله تعالى الجمع
~~بين الصلاة بعذر السفر والمرض والمطر ولا يتطوع قبل المغرب ولا قبل صلاة
~~العيدين في المشهور ويتطوع بعد صلاة العيد ما شاء وعن بعض الصحابة أنهم
~~كانوا يتطوعون قبل صلاة العيد ولا يصلي يوم الجمعة إذا خرج الإمام للخطبة
~~فإن افتتح الأربع قبل الجمعة ثم خرج الإمام ذكر في النوادر أنه إن كان صلى
~~ركعة يضيف إليها أخرى ويخفف القراءة يقرأ بفاتحة الكتاب وشيء من السورة وبه
~~أخذ المشايخ ولم يذكر في النوادر أنه لو صلى ركعتين وقعد على رأس الركعتين
~~وقام إلى الثالثة ولم يقيدها بالسجدة حتى خرج الإمام واختلف فيه المشايخ
~~قال بعضهم يعود إلى القعدة ويسلم وقال بعضهم يتمها أربعا ويخفف القراءة
~~وهكذا إذا شرع في الأربع قبل الظهر ثم أقيمت للظهر وإن كان في الركعة
~~الأولى ms0084 ولم يقيدها بالسجدة فإنه يتمها ركعتين وإذا سلم على رأس الركعتين
~~حكى عن الشيخ الأمام أبي محمد بن الفضل رحمه الله تعالى أنه قال يقضي أربعا
# (مسائل اشتباه القبلة) رجل صلى في الصحراء إلى جهة من غير شك ولا تحر إن
~~تبين أنه أصاب القبلة أو كان أكبر رأيه ذلك أو لم يظهر من حاله شيء حتى ذهب
~~عن ذلك الموضع فصلاته جائزة لأن فعل المسلم محمول على الصحة وكل من قام
~~لأداء الصلاة ويجعل مستقبلا للقبلة حتى يتبين خلافه وإن تبين أنه أخطأ
~~فصلاته فاسدة وإن شك في القبلة فصلى إلى جهة من غير تحر إن تبين أنه أخطأ
~~القبلة أو أكبر رأيه ذلك أ, لم يتبين من حاله شيء فصلاته فاسدة وإن
# <76>تبين أنه أصاب فصلاته جائزة الاستقبال بالطريق الأولى ولو اشتبهت
~~عليه القبلة فصلى ركعة بالتحري فتحول رأيه إلى جهة أخرى وصلى الثانية إلى
~~تلك الجهة هكذا صلى أربع ركعات إلى أربع جهات روى عن محمد رحمه الله تعالى
~~أنه يجوز ولو صلى ركعة بالتحري ثم تحول رأيه إلى جهة أخرى فصلى الركعة
~~الثانية إلى الجهة الثانية ثم تحول رأيه إلى الجهة الأولى اختلف فيه
~~المشايخ رحمهم الله تعالى منهم من قال يتم صلاته إلى الجهة الأولى ومنهم من
~~قال يستقبل الصلاة رجل اشتبهت عليه القبلة بمكة ولم يكن بحضرته من يسأله
~~فصلى بالتحري ثم ظهر أنه أخطأ حكى ابن رستم عن محمد رحمهما الله تعالى أنه
~~لا إعادة عليه وكذا لو كان الاشتباه بالمدينة رجل دخل مسجدا لا محراب له
~~وقبلته مشكلة فصلى بالتحري ثم ظهر أنه أخطأ كان عليه الإعادة لأنه كان
~~قادرا على السؤال من الأهل فلا يجوز له التحري وإن تبين انه أصاب القبلة
~~جازت صلاته لحصول المقصود وصارت هذه المسئلة بمنزلة ما لو شك في القبلة
~~وصلى من غير تحر ثم إذا ظهر أنه أصاب القبلة تجوز صلاته
# (مسائل الأذان) إذا أذن قبل الوقت يكره ويعاد في الوقت وقال أبو يوسف
~~رحمه ms0085 الله تعالى لا يكره في الفجر في النصف الأخير من الليل ولا يعاد ويكره
~~الأذان مع الجنابة ولا يكره مع الحدث في رواية والإقامة تكره معهما جميعا
~~خمسة يكره أذانهم إذا أذنوا يعاد الصبي الذي لا يعقل والمرأة والمجنون
~~والسكران والجنب ثلاثة لا يعاد أذانهم المحدث في ظاهر الرواية والقاعد إذا
~~أذن يكره ولا يعاد وكذا الراكب في المصر والسافر إذا أذن راكبا لا يكره
~~وينزل للإقامة ويجوز للمسافر أن يفتتح الأذان على الدابة وإن لم يكن وجهه
~~إلى القبلة خمس خصال ولو وجدت في الأذان أو في الإقامة توجب الاستقبال إذا
~~غشي على المؤذن في الأذان أو في الإقامة يستقبل غيره وكذا إذا مات المؤذن
~~في الأذان أو في الإقامة وكذا إذا سبقه الحدث في الأذان أو في الإقامة
~~فذهبا ليتوضأ يستقبل غيره أو يستقبل هو إذا رجع إذا حضر المؤذن في خلال
~~الأذان أو في الإقامة وعجز عن الإتمام ولم يكن هناك من يلقنه يجب الاستقبال PageV01P036
~~<78>وكذا إذا أذن أخرس في الأذان أو في الإقامة وعجز عن الإتمام يستقبل
~~غيره وينبغي أو يؤذن على المئذنة أو خارج المسجد ولا يؤذن في المسجد جماعة
~~من أهل المسجد أذنو في المسجد على وجه المخافتة بحيث لم يسمع غيرهم ثم حضر
~~قوم من أهل المسجد ولم يعلموا ما صنع الفريق الأول فأذنوا على وجه الجهر
~~والإعلان ثم علموا ما صنع الفريق الأول فلهم أن يصلوا بالجماعة على وجهها
~~ولا عبرة للجماعة الأولى لأنها ما أقيمت على وجه السنة بإظهار الأذان
~~والإقامة فلا يبطل حق الباقين ويكره أداء المكتوبة بالجماعة في المسجد بغير
~~أذان وإقامة لما قلنا ولا يكره في البيوت والكرم وضياع القرى لأن أذان
~~القرية والمصر أذان لهم فإن تركوا الأذان والإقامة جاز وإن أذنوا كان أولى
~~وإن صلوا بجماعة في المفازة إن تركوا الأذان لا يكره قيل لا يترك الأذان
~~أيضا وليس لغير المكتوبة نحو الوتر وصلاة العيد وصلاة الجنازة وجماعة
~~النساء أذان وإقامة ولا بأس بالتطريب في الأذان ms0086 وهو تحسين الصوت من غير أن
~~يتغير فإن تغير بلحن أو مد أو ما أشبه ذلك كره وكذلك قراءة القرآن وقال شمس
~~الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى إنما يكره ذلك فيما كان من الأذكار أما في
~~قوله حي على الصلاة حي على الفلاح لا بأس فيه بإدخال مد ونحوه المؤذن إذا
~~لم يكن عالما بأوقات الصلاة قالوا لا يستحق ثواب المؤذنين ولا يحل للمؤذن
~~ولا للإمام أن يأخذ على الأذان الإقامة أجرا فإن لم يشارطهم على شيء لكنهم
~~عرفوا حاجته فجمعوا له في كل وقت شيئا فهو أحسن يطيب له ذلك ولا يكون أجرا
~~إذا أذن واحد بعد واحد على المنارة يوم الجمعة قال شمس الأئمة الحلواني
~~رحمه الله تعالى أن الموجب للسعي وترك التجارة هو الأذان الأول ليس للثاني
~~من الحرمة ما يكون للأول ولا ينبغي للمؤذن أن يتكلم في الأذان أو في
~~الإقامة أو يمشي لأنه شبيه بالصلاة فأن تكلم بكلام يسير لا يلزمه الاستقبال
~~وإذا انتهى المؤذن في الإقامة إلى قوله قد قامت الصلاة له الخيار إن شاء
~~أتمها في مكانه وإن شاء مشى إلى مكان الصلاة إماما كان المؤذن أو لم يكن
~~الأذان خمسة عشر كلمة وآخر الأذان عندنا لا إله إلا الله والإقامة سبعة عشر كلمة
# <79>خمسة عشر منها كلمات الأذان وكلمتان منها قوله قد قامت الصلاة مرتين
~~وأذان الفجر في بلادنا سبعة عشر كلمة خمسة عشر منها كلمات الأذان المعروفة
~~وكلمتان قوله الصلاة خير من النوم مرتين وفي الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة
~~وعرفة يؤذن للأولى ويقيم وللثانية لا يؤذن ويكره أن يؤذن في مسجدين ويصلي
~~في أحدهما إذا قدم في أذانه وإقامته شيئا بأن قال أولا أشهد أن محمدا رسول
~~الله ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فعليه أن يقول بعد كلمة الشهادة أشهد
~~أن محمدا رسول الله مراعاة للنظم ولو أذن ومكث ساعة ثم أخذ في الإقامة فظن
~~أنها أذان فصنع فيها ما يصنع في الأذان فقيل له هذه إقامة فإنه ms0087 يستقبل
~~الإقامة من أولها لأن السنة في الإقامة الحدر فإذا ترسل فقد ترك سنة
~~الإقامة وصار كأنه أذن مرتين فإنه لا بأس به ويجوز أذان الأعرابي والأعمى
~~وولد الزنا والعبد وغيرهم أولى ولا بأس بأن يؤذن رجل ويقيم غيره بأذان
~~الأول ويكره إن لم يرض به الأول ومن سمع الأذان فعليه أن يجيب قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم من لم يجب الأذان فلا صلاة له قال شمس الأئمة
~~الحلواني رحمه الله تعالى تكلم الناس في الإجابة قال بعضهم هو الإجابة
~~بالقدم لا باللسان حتى لو أجاب باللسان ولم يمش إلى المسجد لا يكون مجيبا
~~ولو كان حاضرا في المسجد حين سمع الأذان فليس عليه الإجابة وقوله عليه
~~الصلاة والسلام من قال مثل ما يقول المؤذن فله من الأجر كذا فهو كذلك إن
~~قاله نال الثواب الموعود وإن لم يقل لم ينل الثواب الموعود فأما أن يأثم أو
~~يكره له ذلك فلا وإذا أراد الجواب باللسان لنيل الثواب الموعود فكل ما هو
~~ثناء وشهادة يقول ما قاله المؤ...ذن وعند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح
~~يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم
~~يكن ولا بأس بالتثويب في سائر الصلوات الخمس في زماننا وتثويب كل بلدة ما
~~تعارفه أهل تلك البلدة ويجوز تخصيص كل من كان مشغولا بمصالح المسلمين
~~بزيادة الإعلام ولا ترجيع في الأذان عندنا وصورة الترجيع أن يأتي
~~بالشهادتين مرتين كما هو المعتاد ثم يأتي بهما مرتين إذا سلم الرجل على
~~المؤذن في أذانه أو عطس الرجل وحمد الله تعالى أو سلم على المصلي PageV01P037
~~<80> أو على من يقرأ القرآن أو على الإمام وقت الخطبة ففرغ المؤذن عن
~~الأذان والمصلي عن الصلاة والقارئ عن القراءة هل يلزمهم رد السلام وتشميت
~~العاطس ونحو ذلك روى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن السامع يرد السلام في
~~نفسه ويشمته في قلبه ولا يلزمه شيء من ذلك إذا فرغ عما كان ms0088 فيه وعن أبي
~~محمد رحمه الله تعالى لا يفعل من ذلك شيئا في الأذان والصلاة وقراءة القرآن
~~وإذا فرغ عما كان فيه فإنه يرد السلام ويشمته إن كان حاضرا وعن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى أنه لا يفعل شيئا من ذلك لا قبل الفراغ ولا بعده وهو
~~الصحيح وأجمعوا على أن المتغوط لا يلزمه رد السلام لا في الحال ولا بعده
~~لأن السلام حرام فلا يوجب الرد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في المجرد إذا
~~عطس الإمام في الخطبة يحمد الله في نفسه ولا يجهر به وإن عطس غيره وحمد
~~الله تعالى لم يشمته وعن محمد رحمه الله تعالى إذا عطس الإمام يحمد الله في
~~نفسه ولا يحرك شفتيه وإذا فرغ من الخطبة يحمد الله بلسانه وإن عطس غيره
~~وحمد الله تعالى فإنه لا يشمته ولو سلم على القاضي أوالمدرس قالوا لا يجب
~~عليه الرد ولا يؤذن بالفارسية ولا بأذان آخر غير العربية فإن علم الناس أنه
~~أذان قيل يجوز ويجوز السلام على من كان في الحمام إذا كان متزرا وعن أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى إذا سلم على المصلي فإن المصلي يرد السلام بعد
~~الفراغ من الصلاة قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى تأويله إذا سلم على
~~المصلي وهو لا يعلم أنه في الصلاة بأن رآه جالسا أو نحو ذلك وسلم عليه فها
~~هنا يرد السلام بعد الفراغ وعلى هذا إذا سلم على المتغوط (باب افتتاح
~~الصلاة) افتتاح الصلاة بعد تقديم طهارة البدن والثوب والمكان وستر العورة
~~يتعلق باستقبال القبلة والنية والتحريمة أما اشتراط نية استقبال القبلة
~~اختلفوا فيه قال بعضهم إن كان يصلي إلى المحراب لا يشترط وإن كان يصلي في
~~الصحراء يشترط فإذا نوى القبلة أو الكعبة أو الجهة جاز أما نية الصلاة أمر
~~لا بد منها والكلام في ذلك في مواضع الأول في أصل النية والثاني في وقتها
~~والثالث في كيفيتها أما أصلها أن يقصد بقلبه فإن قصد
# <81> بقلبه وذكر بلسانه كان أفضل وعند ms0089 الشافعي رحمه الله تعالى لا بد من
~~الذكر باللسان وأما وقت النية أجمع علماؤنا على أن الأفضل أن تكون مقارنة
~~للشروع ولا يكون شارعا بنية متأخرة وعن الشيخ الكرخي رحمه الله تعالى أنه
~~يجوز بنية متأخرة عن التحريمة واختلفوا على قوله أنه إلى متى يجوز قال
~~بعضهم إلى انتهاء الثناء وقال بعضهم إلى التعوذ وقال بعضهم إلى أن يركع
~~وقال بعضهم إلى أن يرفع رأسه من الركوع فإن نوى قبل الشروع روي عن محمد
~~رحمه الله تعالى أنه لو نوى عند الوضوء أنه يصلي الظهر والعصر مع الإمام
~~ولم يشتغل بعد النية بما ليس من جنس الصلاة إلا أنه لما انتهى إلى مكان
~~الصلاة لم تحضره النية جازت صلاته بتلك النية هكذا روي عن أبي حنيفة أبي
~~يوسف رحمهما الله تعالى وعن محمد بن سلمة رحمه الله تعالى إذا كان عند
~~الشروع بحيث لو سئل أية صلاة يجبب على البديهة من غير تفكر فهي نية تامة
~~جازت صلاته وإن احتاج إلى تأمل وتفكر لا تجوز وأما كيفية النية لا يخلو إما
~~أن يكون منفردا أو مقتديا وكل ذلك على وجهين إما أن يكون مفترضا أو متنفلا
~~مؤديا أو قاضيا فالمتنفل تجوز صلاته بنية الصلاة وكذا التراويح وسائر السنن
~~عند مشايخنا رحمهم الله تعالى وإن كان مفترضا فإن كان منفردا لا يكفيه نية
~~الصلاة لأن الفرض مشروع كما أن النفل مشروع فلا يتعين الفرض ولا يكفيه نية
~~الفرض أيضا لأن الفرض أنواع فلا بد من التعيين فإن نوى فرض الوقت يجوز إلا
~~في الجمعة لأن العلماء اختلفوا في فرض الوقت في هذا اليوم فلا جرم لو كان
~~فرض الوقت عندما لجمعة يجوز وإن لم ينو فرض الوقت في غير الجمعة لا يجوز
~~لأن هذا الوقت كما يقبل ظهر هذا اليوم يقبل ظهر يوم آخر وإن نوى ظهر الوقت
~~أو عصر الوقت ولم ينو عدد الركعات جاز لأنه لما نوى الظهر فقد نوى أعداد
~~الركعات هذا إذا كان يصلي في الوقت فإن ms0090 صلى بعد خروج الوقت وهو لا يعم
~~بخروج الوقت فنوى الظهر لا يجوز لما قلنا ولو نوى فرض الوقت لا يجوز أيضا
~~لأن بعد خروج وقت الظهر فرض الوقت يكون العصر فإذا نوى فرض PageV01P038
~~<82> الوقت كان ناويا للعصر وصلاة الظهر لا يجوز بنية العصر ولو كانت
~~الفوائت كثيرة فاشتغل بالقضاء يحتاج إلى تعيين الظهر والعصر ونحوهما لأن
~~بنية قضاء الفائتة لا يتعين البعض وينوي أيضا ظهر يوم كذا وعصر يوم كذا لأن
~~عند اجتماع الظهرين في الذمة لا يتعين إحداهما واختلاف الوقت بمنزلة اختلاف
~~السبب واختلاف الصلاة وإذا أراد تسهيل الأمر ينوي أول ظهر عليه وآخر ظهر
~~عليه فإذا نوى الأول فصلى فما يليه يصير أولا وكذا لو نوى آخر ظهر عليه
~~فصلى فما قبلها يصير آخرا فرق بين الصلاة وبين الصوم في الصوم لو كان عليه
~~قضاء يومين فقضى يوما ولم يعين يوما جاز لأن في الصوم سبب واحد وهو الشهر
~~وكان الواجب عليه إكمال العدد أما في الصلاة السبب مختلف وهو الوقت باختلاف
~~السبب يختلف الواجب فلا بد من التعيين لا جرم لو كان عليه قضاء يومين من
~~رمضانين يحتاج إلى التعيين وذكر في المنتقى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~رجل فاتته عصر يوم فقضى أربعا عما كان عليه وهو يرى أن عليه الظهر لا يجوز
~~بمنزلة ما لو صلى أربعا قضاء عما عليه وقد جهل الصلاة التي عليه لم يجز حتى
~~ينويها ويعينها ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى رجل فاتته صلاة من يوم
~~وليلة واشتبه عليه أنها من أية صلاة كانت فإنه يصلي صلاة كل اليوم ليخرج
~~عما عليه رجل افتتح المكتوبة وظن أنها تطوع فصلى على نية التطوع حتى فرغ
~~فالصلاة هي المكتوبة لأن قرن النية بكل جزء من أجزاء الصلاة متعذر فيشترط
~~قران النية بالجزء الأول وكذا لو شرع في التطوع فظن أنها مكتوبة كانت صلاته
~~تطوعا لما قلنا ولو كبر للتطوع ثم كبر به نوى الفرض يصير شارعا في الفريضة
~~وكذا ms0091 المسبوق إذا قام إلى قضاء ما سبق فشك في صلاته فكبر ينوي به الاستقبال
~~يصير خارجا عما كان فيها لأن حكم صلاة المسبق يخالف حكم صلاة المنفرد لأنه
~~يجوز الاقتداء بالمنفرد ولا يجوز بالمسبوق فكان بمنزلة الفرض مع التطوع
~~وإذا أراد الرجل أن يصلي ظهر يومه وعنده إن وقت الظهر لم يخرج وقد خرج
~~الوقت ونوى ظهر اليوم جاز لأنه لما خرج الوقت تقرر ظهر اليوم في ذمته فإذا
~~نوى ظهر اليوم
# <83> فقد نوى ما إلا أنه قضى ما عليه بنية الأداء وقضاء ما عليه بنية
~~الأداء ألا ترى أن الأسير إذا اشتبه عليه رمضان فتحرى شهر أو صام فوقع صومه
~~بعد رمضان جاز فهذا قضاء بنية الأداء وإن وقع صومه قبل رمضان لا يكون قضاء
~~ولا يكون أداء هذا إذا كان منفردا فإن كان إماما فهو بمنزلة المنفرد ولو
~~كان مقتديا فالمقتدي ينوي ما ينوي المنفرد وينوي الاقتداء أيضا لأن
~~الاقتداء لا يجوز بدون النية فإذا نوى الاقتداء ولم يعين الصلاة لا يجوز
~~لأن الاقتداء بالإمام كما يكون في الفرض يكون في النفل وقال بعضهم يجوز
~~وكذا لو قال نويت أن أصلي مع الإمام وذكر في باب الحدث إذا اقتدى بالإمام
~~ينوي صلاة الإمام ولا يعلم أن الإمام في أية صلاة في الظهر أو في الجمعة
~~أجزأه أيتهما كانت لأنه نوى الدخول في صلاة الإمام مقتديا به فيصير شارعا
~~في صلاته ولو نوى الاقتداء بالإمام ولم ينو صلاة الإمام لكنه نوى الظهر
~~فإذا هي الجمعة فإنه لا يجوز لأن اختلاف الفرضين يمنع الاقتداء ولو لم ينو
~~الابتداء لكنه نوى صلاة الإمام أو نوى فرض الإمام لا يصح اقتداؤه إلا أن
~~ينوي فرض الإمام مقتديا به أو ينوي الشروع في صلاة الإمام لأنه لما نوى
~~الشروع في صلاة الإمام صار كأنه نوى فرض الإمام مقتديا به وقال بعضهم إذا
~~نوى الشروع في صلاة الإمام لا يكون مقتديا به وقال بعضهم إذا انتظر تكبيرة
~~الإمام فكبر مع الإمام يجوز ويكون مقتديا ms0092 به والأحسن أن يقول نويت أن أصلي
~~مع الإمام ما يصلي الإمام ولو نوى الجمعة ولم ينو الاقتداء بالإمام اختلفوا
~~فيه بعضهم جوزوا ذلك لأن الجمعة لا تكون إلا مع الإمام ولو نوى الاقتداء
~~بالإمام في صلاة الجمعة ونوى الظهر والجمعة جميعا بعضهم جوزوا ذلك ورجحوا
~~نية الجمعة بحكم الاقتداء ولو نوى الاقتداء بالإمام ولم يخطر بباله أن زيد
~~أو عمرو جاز اقتداؤه ولو نوى الاقتداء بالإمام وهو يرى أنه زيد فإذا هو
~~عمرو صح اقتداؤه لأن العبرة بما نوى لا لما رأى وهو قد نوى الاقتداء
~~بالإمام ولو قال اقتديت بزيد أو نوى الاقتداء بزيد فإذا هو عمرو لا يصح
~~اقتداؤه لأن العبرة لما نوى وهو نوى الاقتداء بزيد هذا كما هو في الصوم لو
~~قال نويت أن أقضي صوم الخميس PageV01P039
~~<84> فإذا عليه صوم يوم آخر لا يجوز ولو نوى قضاء ما عليه من الصوم وهو يرى
~~أن صوم يوم الخميس فإذا عليه صوم يوم آخر جاز ولو نوى الشروع في صلاة
~~الإمام والإمام لم يشرع بعد وهو يعلم بذلك يصير شارعا في صلاة الإمام إذا
~~شرع الإمام لأنه ما قصد الشروع في صلاة الإمام للحال إنما قصد الشروع في
~~صلاة الإمام إذا شرع الإمام ولو نوى الشروع في صلاة الإمام على ظن أن
~~الإمام قد شرع ولم يشرع الإمام بعد فقد اختلفوا فيه قال بعضهم لا يجوز ولو
~~كان المقتدي يرى شخص الإمام قال اقتديت بهذا الإمام الذي هو عبد الله وظهر
~~أنه جعفر جاز وكذا لو كان في آخر الصفوف ولا يرى شخص الإمام فقال اقتديت
~~بالإمام الذي هو قائم في المحراب الذي هو عبد الله فإذا هو جعفر جاز أيضا
~~لأنه عرفه بالإشارة فلغت التسمية وينبغي للمقتدي عند كثرة القوم أن لا يعين
~~الإمام ولكن يقول اقتديت بالإمام القائم في هذا المحراب فما يصلي الإمام
~~فأنا أصلي تلك فإذا نوى ذلك جاز وكذا في صلاة الجنازة لا ينبغي أن يعين
~~الميت بأن نوى الصلاة على فلان ms0093 الميت لأن المقتدي إذا كان بعيدا من الميت
~~يحتمل أن يكون الميت غير ذلك ولكن ينوي الاقتداء مع الإمام في الصلاة على
~~الميت الذي يصلي الإمام عليه المقتدي في النية يحتاج إلى أن ينوي أربعة
~~أشياء ينوي الصلاة ويعين الصلاة وينوي الاقتداء وينوي القبلة والأفضل أن
~~ينوي الاقتداء عند افتتاح الإمام الصلاة فإن نوى الاقتداء به حين وقف
~~الإمام موقف الإمامة جاز عند أكثر المشايخ رحمهم الله تعالى والمنفرد يحتاج
~~إلى ثلاث نيات نية الصلاة لله تعالى وتعيين أية الصلاة وينوي القبلة وفي
~~نية الكعبة ينوي عرمة الكعبة لا البناء فإن نوى الصلاة ولم ينو الصلاة لله
~~تعالى كان شارعا في النفل لأن المسلم لا يصلي لغير الله تعالى ولو ترك نية
~~أية صلاة لا يجوز في الفرض لما قلنا والإمام ينوي ما ينوي المنفرد لأنه
~~منفرد في حق نفسه ولا يحتاج إلى الإمامة حتى لو نوى أن لا يؤم فلانا واقتدى
~~به جاز رجل لم يعرف أن الصلوات الخمس فرض على العباد إلا أنه كان يصلي في
~~مواقيتها لا يجوز وعليه قضاؤها لأنه لم ينو الفرض فلا يجوز وكذا لو علم أن
~~منها فريضة
# <85> ومنها سنة ولم يعرف الفريضة من السنة ولم ينو الفريضة في الكل لا
~~يجوز المكتوبات وإن نوى الفريضة في الكل لا يجوز وإن كان يعلم أن بعضها
~~فريضة وبعضها سنة فصلى مع الإمام ونوى صلاة الإمام جازت وإن كان يعلم
~~الفرائض من النوافل لكن لا يعلم ما في الصلاة من الفريضة والسنة جازت صلاته
~~لأنه نوى الفرض في صلاته وإن أم هذا الرجل غيره وهو لا يعلم الفرائض من
~~النوافل فصلى ونوى الفرض في الكل جازت صلاته أما صلاة القوم فكل صلاة ليست
~~لها سنة قبلها كصلاة العصر والمغرب والعشاء يجوز صلاة القوم أيضا وكل صلاة
~~قبلها سنة كصلاة الفجر والظهر لا تجوز صلاة القوم وإذا تمت النية لمن أراد
~~الافتتاح يكبر ويرفع يديه فيصير شارعا في الصلاة واختلف الناس في وقت الرفع
~~وكيفيته أما ms0094 وقت الرفع فهو حالة التكبير مقارنا له بدايته عند بدايته وختمه
~~عند ختمه وكيفيته ما قال أبو جعفر رحمه الله تعالى قال يقبض أولا أصابعه
~~ويضمها فإذا أراد التكبير ينشر أصابعه ولا يفرج بين أصابعه كل التفريج ولا
~~يضمها كل الضم في السجود ويرفع يديه حذاء أذنيه ويمس طرف إبهاميه شحمة
~~أذنيه وأصابعه فوق أذنيه والمرأة ترفع اليد كما يرفع الرجل في رواية الحسن
~~عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال محمد بن مقاتل الرازي رحمه الله تعالى
~~ترفع المرأة حذاء منكبيها ويروى في ذلك حديثا وذلك أقرب إلى الستر ثم
~~تكبيرة الافتتاح عندنا شرط وقال الشافعي رحمه الله تعالى ركن وثمرة الخلاف
~~تظهر في بناء النفل على تحريمة الفرض عندنا يجوز وعنده لا يجوز فإن افتتح
~~الصلاة بالتحميد أو بالتسبيح فقال سبحان الله أو قال الله أجل أو قال الله
~~أعظم أو قال الله أو الرب ولم يزد أو قال لا إله إلا الله أو لا إله غيره
~~أو تبارك الله يصير شارعا في الصلاة وكذا لو قال اللهم يصير شارعا عند
~~الفقهاء ولو قال أستغفر الله أو قال اللهم اغفر لي لا يصير شارعا بما تجرد
~~ثناء ولو قال الكبير أو قال الأكبر قالا لا يصير شارعا وهذا كله قول أبي
~~حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى أما على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا كان PageV01P040
~~<86> يحسن التكبير لا يصير شارعا إلا بلفظة التكبير ولو قال بالفارسية خداى
~~برزك لست أو قال خداى بزرك أو قال بنام خداى بزرك يصير شارعا في الصلاة في
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه لا يصير شارعا إذا كان يحسن
~~العربية وعلى هذا الخلاف إذا قرأ القرآن في الصلاة بالفارسية عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى يجوز وإن كان يحسن العربية وعندهما إذا كان يحسن العربية
~~لا يجوز وتفسد صلاته كذا ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى وعلى هذا
~~الخلاف جميع أذكار الصلاة من التشهد والقنوت والدعاء وتسبيحات الركوع ms0095
~~والسجود فإن قال بالفارسية يا رب بيامر زمرا إذا كان يحسن العربية تفسد
~~صلاته وعنده لا تفسد وكذا كل ما ليس بعربية كالتركية والزنجية والحبشية
~~والنبطية ويبنى على قراءة القرآن بالفارسية مسائل ثلاثة إحداها هذه
~~والثانية إذا كتب تفسير القرآن بالفارسية عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~يكره مسه للحائض والجنب وعلى قول صاحبيه في هذا مشتبه والصحيح أن قولهما
~~كقوله لأنهما يأخذان بالاحتياط والثالثة الأمي إذا تعلم تفسير سورة من
~~القرآن نحو الفاتحة وغيرها من الفارسية عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يخرج
~~من أن يكون أميا لا تجوز صلاته إلا بقراءة ما يعلم وهو قول أبي يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى لأن قولهما فيمن لا يحسن العربية كقول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وحكى شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى عن القاضي الإمام أبي
~~علي النسفي رحمه الله تعالى في صلاة الجنازة لو دعا الإمام بالفارسية يجوز
~~ويصح اقتداء الناس به في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى سواء كان يحسن
~~العربية أو لا يحسن وعندهما إذا كان يحسن العربية لا يجوز أن يدعو
~~بالفارسية ولا تجوز صلاته ولا صلاة القوم وإن كان لا يحسن العربية تجوز
~~صلاته واقتداء من يحسن العربية باطل ويصير مصليا وحده فعلى هذا في المكتوبة
~~إذا كان الإمام لا يحسن العربية واقتدى به من يحسن العربية يجوز في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما لا يجوز بمنزلة القارئ إذا اقتدى بالأمي ولو
~~قرأ آية السجدة بالفارسية على
# <87> قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجب عليه وعلى من سمعها السجدة علم
~~السامع أنها آية السجدة أو لم يعلم وعلى التالي أن يخبر السامع أنها آية
~~السجدة وعلى قولهما إن كان التالي يحسن العربية لم تكن تلاوة أصلا وإن كان
~~يحسن فهي تلاوة في حقه أما السامع إن علم أنها آية السجدة يلزمه السجدة
~~وإلا فلا ويكبر المقتدي مع الإمام فإن قال المقتدي الله أكبر وقوله وقع قبل
~~قول الإمام ذلك قال الفقيه أبو ms0096 جعفر رحمه الله تعالى الأصح أن لا يكون
~~شارعا عندهم وكذلك لو أدرك الإمام في الركوع فقال الله أكبر إلا أن قوله
~~الله كان في قيامه وقوله أكبر في ركوعه لا يكون شارعا في الصلاة وأجمعوا
~~على أن المقتدي لو فرغ من قول الله قبل فراغ الإمام عن ذلك لا يكون شارعا
~~في الصلاة في أظهر الروايات وإذا فرغ من تكبيرة الافتتاح يأتي بالثناء يقول
~~سبحانك اللهم إلخ إماما كان أو مقتديا أو منفردا وإذا كبر المقتدي قبل
~~تكبير الإمام هل يصير شارعا في صلاة نفسه أشار في الأصل إلى أنه يصير شارعا
~~وفي رواية النوادر لا يصير شارعا حتى لو ضحك قهقهة لا تنتقض طهارته قيل ما
~~ذكر في الأصل قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وما ذكر في النوادر قول محمد
~~رحمه الله تعالى ومحمد رحمه الله تعالى يجعل الاقتداء بمن ليس في الصلاة
~~بمنزلة الاقتداء بالحائط أو الحمار وثمة لا يصير شارعا وأبو يوسف رحمه الله
~~تعالى يقول الحائط والحمار لا يصلح إماما له أصلا بخلاف الرجل وكما فرغ من
~~التكبير يضع يده اليمنى على اليسرى تحت السرة وكذلك في تكبيرات العيدين
~~وتكبيرات الجنازة والقنوت ويرسل في القومة بين الركوع والسجود ولا يقول
~~وجهت وجهي للذي إلخ لا قبل الثناء ولا بعده وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~إذا فرغ من التكبير يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا
~~من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له
~~وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وفي بعض الروايات وأنا من المسلمين وعند أبي
~~حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لو قال ذلك قبل التكبير لإحضار القلب فهو
~~حسن والأفضل في تكبيرة الافتتاح في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن يكون
~~تكبير المقتدي مقارنا لتكبير الإمام وعلى PageV01P041
~~<88> قول صاحبيه يكبر بعد تكبير الإمام فإن كبر مقارنا لتكبير الإمام لا
~~يصير شارعا في الصلاة في إحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله تعالى وعل ms0097
~~قول محمد رحمه الله تعالى يصير شارعا واختلفوا في تسليم المقتدي عند أبي
~~يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يسلم بعد الإمام وعن أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى فيه روايتان في رواية يسلم بعد الإمام وفي رواية يسلم مقارنا الإمام
~~قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى المختار أن ينتظر إذا سلم الإمام عن
~~يمينه فيسلم المقتدي عن يمينه وإذا فرغ الإمام عن يساره يسلم المقتدي عن
~~يساره فإن لم يكبر المقتدي مع الإمام وكير قبل فراغ الإمام من قراءة
~~الفاتحة كان محرزا ثواب تكبيرة الافتتاح ولا يقول في الثناء جل ثناؤك ولو
~~أدرك المقتدي الإمام في الركوع فإنه يكبر للافتتاح قائما ويترك الثناء
~~ويكبر ويركع وإن أدرك الإمام في السجود فإنه يكبر للافتتاح قائما ويأتي
~~بالثناء ثم يكبر ويسجد وكذا لو أدرك الإماء في القعدة ولو أدرك الإمام
~~بعدما اشتغل بالقراءة قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل لا يأتي
~~بالثناء يل يستمع وقال غيره يأتي بالثناء قال مولانا رضي الله تعالى عنه
~~وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن كان الإمام يجهر بالقراءة لا يأتي
~~بالثناء ولو كان يسر بالقراءة يأتي الثناء ولو أن المسبوق لم يأت بالثناء
~~في أول الصلاة فقام إلى قضاء ما سبق ذكر في الكيسانيات أنه يأتي بالثناء
~~عند محمد رحمه الله تعالى ولم يذكر فيه خلافا وبعد الفراغ من الثناء يتعوذ
~~إماما كان أو منفردا ولا يتعوذ إن كان مقتديا في قول أبي حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله تعالى والمسبوق إذا قام إلى قضاء ما سبق قالوا إن تعوذ كان
~~حسنا والمختار في التعوذ هو اللفظ المنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
~~قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى المختار قوله أستعيذ بالله من الشيطان
~~الرجيم ليكون موافقا لكتاب الله تعالى وهو قوله تعالى فإذا قرأت القرآن
~~فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يشرع في القراءة إماما كان أو منفردا
~~وإن كان مقتديا لا يقرأ وإن كان الإمام أميا لا يصح اقتداء القارئ به ms0098 والله
~~أعلم (فصل فيمن يصح الإقتداء به وفيمن لا يصح) لا يصح الإقتداء بالمرأة
# <89>ولا بالمجنون المطبق فإن كان يجن ويفسق يصح الإقتداء في زمان الإفاقة
~~ولا يصح بالسكران وعلى قول أئمة بلخ رحمهم الله تعالى يصح الإقتداء
~~بالصبيان في التراويح والسنن المطلقة ولا يصح إقتداء القارئ بالأمي ولا
~~بالأخرس ولو صلى الأمي وحده وبجنبه قارئ يصلي تلك الصلاة لا يجوز صلاة
~~الأمي وإن لم يكن القارئ في الصلاة جازت صلاة الأمي ولا يصح إقتداء الأمي
~~بالأخرس ويصح إقتداء الأخرس بالأمي الأمي إذا اقتدى بالقارئ فتعلم سورة في
~~وسط الصلاة قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لا
~~تفسد صلاته لأن صلاته كانت بقراءة وقال غيره تفسد صلاته لأنه يقوى حاله ولا
~~يصح اقتداء الكاسي بالعاري ولا اقتداء الصحيح بصاحب العذر ولا اقتداء
~~المسافر بالمقيم بعد خروج الوقت ويصح اقتداء المقيم بالمسافر في الوقت
~~وبعده وكذا المقيم إذا صلى ركعتين من العصر فغربت الشمس فجاء مسافر واقتدى
~~به في هذا العصر لا يصح إقتداؤه ولا يصح اقتداء الراكع والساجد بالمومي وصح
~~اقتداء القارئ بالقاعد الذي يركع ويسجد ولا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل
~~وعلى القلب يجوز ولا يجوز اقتداء المفترض بالمفترض الآخر عند اختلاف
~~الفرضين بأن كان أحدهما يصلي الظهر والآخر يصلي العصر وكذا صاحب الظهر إذا
~~أم لأصحاب الجمعة والقوم يصلون الظهر وكذا ظهر الأمس وظهر اليوم لأنهما
~~فرضان مختلفان واختلاف الزمانين بمنزلة اختلاف الفرضين يأتي ذلك بعد هذا إن
~~شاء الله تعالى ولو نذر الرجل أن يصلي ركعتين ونذر الرجل الآخر أن يصلي
~~ركعتين ثم اقتدى أحدهما بالآخر لا يجوز ولو نذر أن يصلي ركعتين فقال رجل
~~آخر علي أن أصلي تيك الركعتين المنذورتين ثم اقتدى أحدهما بالآخر جاز ولو
~~نذر الرجل أن يصلي ركعتين ورجل آخر حلف وقال والله لأصلين ركعتين فاقتدى
~~الحالف بالناذر جاز ولو اقتدى الناذر بالحالف لا يصح ولو أن رجلين طاف كل
~~واحد منهما أسبوعا فاقتدى أحدهما بالآخر في ركعتين ms0099 الطواف لا يصح اقتداؤه
~~بمنزلة اقتداء الناذر بالناذر ولو حلف رجلان كل واحد منهما أن يصلي PageV01P042
~~<90>ركعتين فاقتدى أحدهما بالآخر صح بمنزلة اقتداء المتطوع بالمتطوع ولو أن
~~حنفي المذهب اقتدى في الوتر بمن يرى مذهب أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى
~~قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى صح اقتداؤه لأن كل
~~واحد منهما يحتاج إلى نية الوتر فلم يختلف بينهما رجل شرع في ركعتين تطوعا
~~ثم أفسد فاقتدى أحدهما بالآخر في القضاء لا يجوز وكذا لو اقتدى أحدهما برجل
~~يصلي منذورة ولو أن قوما افتتحوا التطوع مع الإمام ثم أفسدوا فاقتدوا
~~بالإمام في قضاء تلك الصلاة أو اقتدى بعض القوم بالبعض صح اقتداؤهم ويجوز
~~اقتداء المتوضئ بالمتيمم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى
~~ويجوز اقتداء ماسح الخف بماسح الخف وكذا اقتداء الغاسل بالماسح وصاحب الجرح
~~بمثله ولا يجوز اقتداء المسبوق في قضاء ما سبق بمثله ولا اقتداء اللاحق
~~بمثله وإمامة المفتصد لغيره وقد مر هذا أنه إذا كان يأمن من خروج الدم يجوز
~~وتجوز إمامة الأحدب للقائم بمنزلة اقتداء القائم بالقاعد ولا يصح اقتداء
~~النازل بالراكب (إمامة الألثغ لغير الألثغ) ذكر الشيخ الإمام أبو بكر محمد
~~بن الفضل أنها تصح لأن ما يقول صارت لغة له وقال غيره لا تصح وصلاة الإمام
~~في هذه المسائل جائزة إلا إذا كان الإمام أميا واقتدى به القارئ فإن صلاة
~~الأمي لا تجوز وكذا الأخرس إذا اقتدى به الأمي فإنه لا تجوز صلاة الأخرس
~~أيضا وفي كل موضع لا يجوز الاقتداء هل يصير المقتدي شارعا في صلاة نفسه في
~~رواية باب الحدث لا يصير شارعا وكذا في رواية الزيادات حتى لو ضحك قهقهة لا
~~تنتقض طهارته وفي رواية باب الأذان يصير شارعا قيل ما ذكر في باب الحدث قول
~~محمد رحمه الله تعالى وما ذكر في باب الأذان قول أبي حنيفة وأبي يوسف
~~رحمهما الله تعالى بناء على أن فساد الجهة يوجب فساد التحريمة في قول ms0100 محمد
~~رحمه الله تعالى وعلى قولهما لا يوجب والقارئ إذا اقتدى بالأمي ذكر الكرخي
~~أنه يصير شارعا في الصلاة ثم إذا جاء أوان القراءة تفسد صلاته وقال غيره لا
~~يصير شارعا في الصلاة أصلا مسافر شرع في قضاء
# <91> الفائتة فجاء مقيم عليه تلك الفائتة واقتدى بالمسافر ثم سبق الإمام
~~الحدث فذهب ليتوضأ وبقي المقيم منفردا قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن
~~الفضل رحمه الله تعالى فسدت صلاة المقيم لأنه خلى مكان الإمام من الإمام
~~ولا يصير شارعا هذا المقيم إماما للمسافر لأنه لا يصلح إماما للمسافر في
~~قضاء الفائتة وأما صلاة المسافر ينظر إذا كان استخلف المقيم فسدت صلاته وإن
~~لم يستخلف لأن استخلافه بمنزلة استخلاف المرأة نظير للمسئلة الرجل إذا أم
~~نساء فسبقه الحدث فذهب ليتوضأ ولم يستخلف امرأة فسدت صلاة النساء ولم تفسد
~~صلاة الرجل ولو أن الرجل الذي أم النساء أحدث ولم يستخلف واحدة منهن قبل
~~خروج الإمام عن المسجد ذكر في النوادر أن صلاة الرجل لم تفسد لأنه لم يرض
~~بإمامتها وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه قال تفسد صلاة
~~الرجل ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى أن شيخنا كان يميل إلى هذا
~~إمام سبقه الحدث في الصلاة فاقتدى به رجل قبل أن يخرج إلى المسجد حكى
~~الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى أنه يصح اقتداؤه وأشار محمد رحمه الله
~~تعالى في الأصل إلى هذا ويصح الاقتداء بأهل الأهواء إلا الجمهية والقدرية
~~والرافضي الغالي ومن يقول بخلق القرآن وفي بعض الروايات إلا الخطابية وكذا
~~المشبهة لا تجوز الصلاة خلفهم أما من سواهم يجوز الاقتداء بهم ويكره وكذا
~~الاقتداء بمن كان معروفا بأكل الربا والفسق مروي ذلك عن أبي حنيفة وأبي
~~يوسف رحمهما الله تعالى لا ينبغي للقوم أن يؤمهم صاحب خصومة في الدين فإن
~~صلى رجل خلفه جاز قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يجوز أن يكون مراد
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى الذين يناظرون في دقائق الكلام وعن أبي ms0101 يوسف رحمه
~~الله تعالى من طلب الدين بالخصومات فقد تزندق ومن طلب الماء بالكيماء فقد
~~أفلس ومن طلب غريب الحديث فقد كذب وأما الاقتداء بشفعوي المذهب قالوا لا
~~بأس به إذا لم يكن متعصبا ولا شاكا في إيمانه ولا متحرفا تحريفا فاحشا عن
~~القبلة ولا شك أنه إذا جاوز المغارب كان فاحشا وأن يكون متوضئا من الخارج
~~النجس من غير السبيلين PageV01P043
~~<92> ولا يتوضأ بالماء القليل الذي وقعت فيه النجاسة الفاسق إذا كان يؤم
~~وعجز القوم عن منعه تكلم الناس فيه قال بعضهم في صلاة الجمعة يقتدي به ولا
~~يترك الجمعة بإمامته لأن في الجمعة لا يوجد غيره ومن شرائط السنة والجماعة
~~أن يرى الصلاة خلف كل بر وفاجر وأما في غير الجمعة من المكتوبات بسبيل من
~~أن يتحول إلى مسجد آخر ولا يأثم بذلك لأن قصده الصلاة خلف تقي وإذا صلى
~~الرجل خلف فاسق أو مبتدع يكون محرزا ثوب الجماعة لما روينا من الحديث لكن
~~لا ينال ثواب من صلى خلف تقي عالم قال عليه الصلاة والسلام من صلى خلف عالم
~~تقي فكأنما صلى خلف نبي من الأنبياء رجلان هما في الفقه والصلاح سواء إلا
~~أن أحدهما أقرأ فقدم أهل المسجد الآخر ولم يقدموا أقرأهما فقد أساؤا ولا
~~يأثمون وكذا إذا قلد القضاء وهو من أهله وغيره أفضل منه وكذا الوالي أما
~~الخليفة فليس لهم أن يولوا الخلافة إلا لأفضلهم وهذا في الخلفاء خاصة وعليه
~~إجماع الأمة وإن اختار بعض القوم لهذا والبعض لهذا فالعبرة لاجتماع الأكثر
~~رجل أم قوما وهم له كارهون فإن كانت الكراهة لفساد فيه أو لأنهم أحق
~~بالإمامة منه كره له ذلك وإن كان هو أحق بالإمامة لا يكره لأن الجاهل
~~والفاسق يكره العالم والصالح رجل أم قوما شهرا ثم قال كنت مجوسيا فإنه يجبر
~~على الإسلام ولا يقبل قوله وصلاتهم جائزة وكذا لو قال صليت بكم المدة على
~~غير وضوء وهو ماجن لا يقبل قوله وإن لم يكن كذلك واحتمل أنه قال ذلك على
~~وجه ms0102 التورع والإحتياط أعادوا صلاتهم العبد إذا قلد عمل ناحية فصلى بهم جازت
~~صلاتهم ولو استقضى فقضى لا يجوز قضاؤه بمنزلة المحدود في القذف إذا صلى
~~بالناس جازت صلاتهم ولو قضى أو شهد لا يجوز ويجوز إمامة الأعرابي والأعمى
~~والعبد وولد الزنا وغيرهم أولى وقد مر في الأذان لا بأس للرجل أن يؤم الناس
~~وعلى يديه تصاوير لأنها مستورة بالثياب وكذا لو صلى وبإصبع خاتم فيه صورة
~~صغيرة أو صلى ومعه دراهم عليها تماثيل لأنها صغيرة المقتدي إذا رأى على ثوب
~~الإمام نجاسة أقل من قدر الدرهم وعنده
# <93> أنها مانعة جواز الصلاة وعند الإمام أنها لا تمنع جازت صلاة الإمام
~~ولا تجوز صلاة المقتدي لأنه يعتقد فساد صلاة الإمام وفساد الإقتداء به ولو
~~كان رأى الإمام أن النجاسة قليل تمنع إلا أنه لم يعلم بالنجاسة وفي رأي
~~المقتدي أنها لا تمنع جازت صلاة المقتدي لأنه معتقد جواز صلاة الإمام وصحة
~~الإقتداء به المتنفل إذا اقتدى بمفترض وأحدث الإمام وخرج من المسجد إن
~~استخلف المتنفل فسدت صلاتهما وإن لم يستخلف جاز صلاة الإمام وفسدت صلاة
~~المقتدي وهي ومسئلة النساء سواء وكذا المقيم إذا اقتدى بالمسافر بعد خروج
~~الوقت فأحدث الإمام فهي على هذه الوجوه ويكره أن يكون الإمام في مكان أعلى
~~من القوم وعلى العكس لا يكره ذكر في النوادر وعليه عامة المشايخ رحمهم الله
~~تعالى والارتفاع المكروه يقدر بقامة الوسط ذكره الكرخي رحمه الله تعالى وإن
~~كان بين الإمام والمقتدي طريق إن كان ضيقا لا تمر فيه العجلة والأوقار لا
~~يمنع الإقتداء وإن كان واسعا تمر فيه العجلة والأوقار يمنع فإن قام المقتدي
~~في عرض الطريق واقتدى بالإمام جاز ويكره أما الجواز لأنه إذا قام في الطريق
~~لم يبق بينه وبين الإمام طريق تمر به العجلة فإن قام رجل آخر خلف المقتدي
~~وراء الطريق واقتدى به لا يصح اقتداؤه لأن صلاة من قام على الطريق مكروه
~~فصار في حق من خلفه وجوده كعدمه ولو كان على الطريق ثلاثة جازت صلاة من ms0103
~~خلفهم لأن الثلاثة صف في بعض الروايات وعند اتصال الصفوف لا يبقى الطريق
~~حائلا وكذا إذا كان خلفه إثنان على قياس قول أبي يوسف رحمه الله تعالى تجوز
~~صلاة من خلفهما وعلى قول محمد رحمه الله تعالى لا تجوز ولو قام الإمام في
~~الطريق واصطف الناس خلفه في الطريق على طول الطريق إن لم يكن بين الإمام
~~وبين من خلفه في الطريق مقدار ما تمر فيه العجلة جاز صلاتهم وكذا فيما بين
~~الصف الأول والثاني إلى آخر الصفوف ولو كان بين الإمام وبين المقتدين نهر
~~يجري فيه الزوارق يمنع الإقتداء لقوله عليه الصلاة والسلام ليس مع الإمام
~~من كان بينه وبين الإمام نهر أو طريق أو صف من النساء والنهر المطلق
~~والطريق المطلق ما يكون كبيرا وحد الكبير ما قلنا وإن PageV01P044
~~<94>كان بينهما حائطا ذكر في الأصل أنه لا يمنع الإقتداء لما روي من أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها
~~والناس بالمسجد يصلون بصلاته وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن
~~الحائط يمنع الإقتداء لما روى عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال من كان بينه
~~وبين الإمام نهر أو حائط أو طريق فليس معه قالوا ما ذكر في الأصل محمول ما
~~إذا كان الحائط قصير السه مقدار العرجة بين الصفين ذراع أو ذراعان كما يكون
~~بين المسجد الصيفي والشتوي وما ذكر في النوادر محمول على ما إذا كان الحائط
~~من الحجر أو المدر أسه أوسع من العرجة بين الصفين فإذا كان الحائط كبيرا
~~وعليه باب مفتوح أو نقب لو أراد الوصول إلى الإمام يمكنه ولا يشتبه حال
~~الإمام بسماع أو رؤيا صح الإقتداء في قولهم وإن كان عليه باب مسدود عليه
~~نقب صغير مثل البنجرة لو أراد الوصول إلى الإمام لا يمكنه لكن لا يشتبه
~~عليه حال الإمام اختلفوا فيه ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى
~~العبرة في هذه الاشتباه حال الإمام وعدم اشتباهه لا لتمكن من ms0104 الوصول إلى
~~الإمام لأن الإقتداء متابعة ومع الاشتباه لا يمكنه المتابعة والذي أصحح هذا
~~الاختيار ما روينا أن رسول الله صلى الله عليه كان يصلى في حجرة عائشة رضي
~~الله تعالى عنها والناس يصلون بصلاتهم ونحن نعلم أنهم ما كانوا يتمكنون من
~~الوصول إليه في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها ولو قام على سطح المسجد
~~واقتدى بإمام بالمسجد فهو على هذا التفصيل أيضا إن كان للسطح باب في المسجد
~~ولا يشتبه عليه حال الإمام صح الإقتداء في قولهم وإن لم يكن له باب في
~~المسجد ولكن لا يشتبه عليه حال الإمام صح الإقتداء أيضا وإن اشتبه عليه حال
~~الإمام لا يصح وكذا لو قام بالمئذنة مقتديا بإمام بالمسجد وإن قام على
~~الجدار الذي يكون بين داره وبين المسجد ولم يشتبه عليه حال الإمام يصح
~~الإقتداء وإن قام على سطح داره وداره متصلة بالمسجد لا يصح إقتداؤه وإن كان
~~لا يشتبه عليه حال الإمام لأن بين المسجد وبين سطح الدار كثير التخلل فصار
~~المكان مختلفا أما في البيت مع المسجد لم يتخلل إلا الحائط فلم يختلف
~~المكان عند اتحاد المكان يصح
# <95>الإقتداء إلا إذا اشتبه عليه حال الإمام فلو قام خارج المسجد على
~~دكان متصل بالمسجد فقد مر قبل هذا وكذا لو كان في المسجد الجامع نهر يجري
~~إن كان صغيرا لا يمنع وإن كان كبيرا على التفسير الذي ذكرنا يمنع ولو صلى
~~بالناس بالجبانة صلاة العيد جاز صلاتهم وإن كان بين الصفوف فضاء واتساع لأن
~~الجبانة عند قضاء الصلاة لها حكم المسجد وإن اقتدى برجل في الصحراء بينه
~~وبين الإمام مقدار ما لا يمكن الاصطفاف فيه صح الإقتداء وقال بعضهم إن كان
~~بينه وبين الإمام أقل من ثلاثة أذرع لا يمنع الإقتداء قوم صلوا على ظهر ظلة
~~في المسجد وتحتهم وقدامهم نساء أو طريق لا يجوز صلاتهم لأن الطريق وصف
~~النساء مانع من الإقتداء وإن كن ثلاثا في ظاهر الرواية لا تجوز صلاة ثلاثة
~~من الرجال من كل صف ms0105 إلى آخر الصفوف وتجوز صلاة الباقين وإن كن صفا واحدا
~~تفسد صلاة الكل وفي بعض الروايات إن كن ثلاثا فهو صف حتى لا تجوز صلاة الكل
~~وإن كان الذين فوق الظلة بحذائهم من تحتهم نساء جاز صلاة من كان على الظلة
~~لأنه ليس بينهم وبين الإمام نساء ولا محاذاة ههنا لمكان الحائل فلا تفسد
~~صلاتهم كرجل وامرأة صليا صلاة واحدة وبينهما حائط جازت صلاتهما الصلاة على
~~الرفوف التي تكون في المسجد إن كان يجد مكانا في صحن المسجد يكره وإن كان
~~لا يجد لا يكره إذا ضاق المسجد على القوم لا بأس بأن يقوم الإمام في الطاق
~~لمكان العذر وإن قام من غير عذر كره المقتدي إذا تقدم على إمامه لم تجز
~~صلاته وإن كان المقتدي أطول من الإمام ورأسه عند السجود يقع قبل رأس الإمام
~~جازت صلاته وكذا المرأة إذا صلت مع زوجها في البيت إن كان قدامها بحذاء قدم
~~الزوج لا تجوز صلاتهما بالجماعة وإن كان قدامها خلف قدم الزوج إلا أنها
~~طويلة تقع رأس المرأة في السجود قبل رأس الزوج جازت صلاتهما لأن العبرة
~~للقدم ألا ترى أن سيد الحرم إذا كان رجلاه خارج الحرم ورأسه في الحرم يحل
~~أخذه وإن كان على العكس لا يحل وكذا إذا كان رأس الإمام وسجوده في الطاق
~~وقدماه خارج الطاق لا يكره وإن كان قدماه في الطاق يكره إذا فرغ الإمام من
~~التشهد فأراد أن يسلم فلما قال السلام PageV01P045
~~<96> اقتدى به رجل قبل أن يقول عليكم لا يكون شارعا في صلاة الإمام لأن
~~قوله السلام كلام تام ألا ترى أن المصلي إذا أراد أن يسلم على غيره فقال
~~السلام ثم تذكر أنه في الصلاة فسكت فإنه يكون خارجا عن الصلاة إذا اقتدى
~~بإمام لا يدري أنه مقيم أو مسافر قالوا لا يصح اقتداؤه لأن العلم بحال
~~الإمام شرط أداء الصلاة بالجماعة وكذا تعين الإمام من المقتدي إذا أدرك
~~الإمام في الركوع كعالم يكن شارعا في الصلاة ألا أن يكون إلى ms0106 القيام لأن
~~محل تكبيرة الافتتاح هو القيام إذا انتهى إلى الإمام في الركوع فكبر يريد
~~به تكبير الركوع إن كبر وهو قائم جازت صلاته ويكون تكبيره للافتتاح وإن كبر
~~وهو راكع لم تجز لما ذكرنا أن محل تكبيرة الافتتاح هو القيام إذا صلى
~~بالناس في المسجد الجامع في غير يوم الجمعة فقام صف خلف الإمام عند
~~المقصورة وقام صف آخر في آخر المسجد تكلم الناس فيه ذكر الصدر الشهيد حسام
~~الدين رحمه الله تعالى في واقعاته وقال أقرب الأقاويل إلى الصواب أن يقال
~~إن كان الإمام في المقصورة والقوم بسراى خاصة يجوز وكذا لو كان الإمام
~~بمسجد أنبار والناس بسراى خاصة يجوز ولو كان الإمام في المقصورة والقوم
~~بمسجد منارة لا يجوز وكذا في سجدة التلاوة إذا قرأها مرتين مرة في هذا
~~المكان ومرة في ذلك ففي كل موضع يصح الاقتداء لا يتكرر الوجوب وإذا صلوا
~~على الدابة بجماعة جازت صلاة الإمام ومن كان معه على دابته ولا تجوز صلاة
~~غيره في ظاهر الرواية إذا قام الإمام إلى الثالثة قبل أن يفرغ المقتدي من
~~التشهد فإن المقتدي يتم التشهد ثم يقوم وكذا لو سلم الإمام قبل أن يفرغ
~~المقتدي من التشهد فإنه يتم التشهد ولو سلم الإمام قبل أن يفرغ المقتدي من
~~الدعاء الذي يكون بعد التشهد أو قبل أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام
~~فإنه يسلم مع الإمام بخلاف التشهد لأن قراءة التشهد واجبة ولهذا يلزمه
~~السهو بتركه ساهيا بخلاف الدعاء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولو
~~تكلم الإمام قبل أن يفرغ المقتدي من التشهد فإنه يتم التشهد لأن الكلام
~~بمنزلة السلام وإن أحدث الإمام متعمدا قبل أن يفرغ من التشهد فإنه لا يتم
# <97>التشهد ولو رفع الإمام رأسه من الركوع أو السجود قبل أن يسبح المقتدي
~~ثلاثا تكلموا فيه والصحيح أنه يتابع الإمام لأن متابعة الإمام فرض فلا
~~يتركها بالسنة وقال بعضهم يتم التسبيح ثلاثا لأن من العلماء من لم يجوز
~~الصلاة ما لم يسبح ثلاثا ms0107 ولو ركع الإمام في الوتر قبل أن يفرغ المقتدي من
~~القنوت فإنه يتابع لأن القنوت ليس يؤقت ولا مقدر ولو ركع الإمام في الوتر
~~ولم يقرأ المقتدي من القنوت شيئا إن خاف فوت الركوع فإنه يركع وإن كان لا
~~يخاف يقنت ثم يركع ولو فرغ المقتدي من التشهد قبل فراغ وذهب أو تكلم جازت
~~صلاته لأن تمام الصلاة متعلق بالقعدة وقد تمت قعدة الإمام في حق المقتدي
~~رجل نسي القنوت ولم يتذكر حتى رفع رأسه من الركوع فإن لا يقنت لأن هذه
~~القومة بين الركوع والسجود ليس لها حكم القيام ويسجد للسهو في آخر الصلاة
~~رجل صلى وحده فجاء قوم واقتدوا به بعد ما صلى الرجل ركعة أو ركعتين ثم سبق
~~الإمام الحدث فتأخر واستخلف واحدا من القوم ولا يدري الإمام الثاني كم صلى
~~الإمام الأول وكم بقي عليه ولا يعرف القوم أيضا وقد خرج الإمام من المسجد
~~قالوا إن كان الإمام سبقه الحدث وهو قائم فإن الثاني يصلي ركعة ويقعد قدر
~~التشهد ثم يقوم ويتم صلاة نفسه ولا يتابعه القوم في ذلك ولكن يسكن القوم
~~إلى أن يفرغ الإمام الثاني من الصلاة فإذا فرغ قام القوم ويتمون صلاتهم
~~وحدانا لأن الأمر يحتمل أنه كان بقي على الإمام الأول آخر الركعات فحين صلى
~~الثاني تلك الركعة يتم صلاة الإمام فلو اقتدوا به بعد ذلك فيما بقي من صلاة
~~القوم تفسد صلاتهم ولا يشتغلون أيضا بالقضاء وحدانا قبل أن يفرغ الثاني من
~~صلاته لاحتمال أنه كان على الإمام الأول أكثر من ركعة واحدة فلو اشتغلوا
~~بالقضاء قبل تمام صلاة الإمام الأول تفسد صلاتهم فكان الأقرب إلى الصواب ما
~~قلنا رجل اقتدى بالإمام في المغرب ينوي التطوع فصلى الإمام أربع ركعات وقعد
~~على رأس الثالثة وتابعه المقتدي في ذلك قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن
~~الفضل رحمه الله تعالى تفسد صلاة المقتدي لأن الرابعة وجبت على المقتدي PageV01P046
~~<98>بالشروع وعلى الإمام بالقيام إليها فصار كرجل أوجب على نفسه أربع ركعات
~~بالنذر واقتدى ms0108 فيهن بغيره فلا تجوز صلاة المقتدي المقتدي إذا أتى بالركوع
~~والسجود قبل الإمام هذه المسئلة علىخمسة أوجه إما أن أتى بالركوع والسجود
~~قبل الإمام أو بعد الإمام أو أتى بالركوع قبل الإمام وسجد مع الإمام أو أتى
~~بالركوع مع الإمام وسجد قبله أو أتى بالركوع والسجود قبل الإمام ثم يدركه
~~الإمام في آخرهما في الركعات كلها فإن أتى بالركوع والسجود قبل الإمام في
~~الركعات كلها يجب عليه أن يصلي ركعة واحدة بغير قراءة ويتم صلاته لأن
~~الركوع والسجود في الركعة الأولى قبل الإمام لم يقع معتبرا فلما فعل ذلك في
~~الركعة الثانية انتقل الركوع والسجود إلى الركعة الأولى فتصير ركعة تامة
~~وكذا الركوع والسجود في الركعة الثانية ينتقل إلى الثانية فتصير ركعتين
~~وينتقل ما في الرابعة إلى الثالثة فتصير ثلاث ركعات بقيت الرابعة بغير ركوع
~~وسجود فيصلي ركعة بغير قراءة يتم صلاته أما إذا ركع مع إمام وسجد قبله يجب
~~عليه قضاء ركعتين لأنه لما ركع في الأولى مع الإمام اعتبر ركوعه فإذا سجد
~~قبل الإمام لم تعتبر سجوده ثم لما ركع في الثانية مع الإمام وسجد قبله
~~انتقلت السجدة من الثانية إلى الأولى فصارت ركعة وبطلت الركعة الثانية
~~لأنها بقيت قياما وركوعا بلا سجود ثم لما ركع في الثالثة مع الإمام وسجد
~~قبله لم تعتبر هذه السجدة فإذا فعل في الرابعة كذلك انتقلت السجدة من
~~الرابعة إلى الثالثة وبطل الركوع في الرابعة فيصير في الحكم ركعتين فيجب
~~عليه قضاء ركعتين بغير قراءة ويتم صلاته وأما إذا ركع قبل الإمام وسجد معه
~~يجب عليه قضاء أربع ركعات بغير قراءة لأن السجود مع الإمام لا يعتبر إذا لم
~~يتقدمه الركوع فيلزمه أربع ركعات وإن أدركه الإمام في الركوع والسجود
~~أخرهما يجوز لأنه أتم بما هو الواجب لكنه يكره وإن ركع بعد الإمام وسجد
~~بعده جازت صلاته وإذا صلى الإمام أربع ركعات وقعد على رأس الرابعة وقام إلى
~~الخامسة ساهيا لا يتابعه المقتدي بل يمكث جالسا فإن عاد الإمام إلى القعدة
~~ولم ms0109 يقيد الخامسة بالسجدة وسلم سلم معه المعتدي وإن قيد
# <99> الخامسة بالسجدة يسلم المقتدي ولا ينتظر الإمام فإن تكلم الإمام بعد
~~ما قيد الخامسة بالسجدة لا يلزمه شيء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وعلى زفر رحمه الله تعالى يقضي ركعتين إذا زاد الإمام في صلاته سجدة لا
~~يتابعه المقتدي لأنه خطأ إجماعا ولا متابعة في الخطأ بخلاف ما إذا ترك
~~الإمام القعدة الأولى في ذوات الأربع فإن المقتدي يتابعه ولا يقعد وكذا لو
~~زاد في تكبيرات العيد يتابعه المقتدي في ذلك إلا إذا جاوز الإمام أقاويل
~~الصحابة وسمع المقتدي التكبير من الإمام فحينئذ لا يتابعه ولو كبر في صلاة
~~الجنازة خمسا ساهيا لا يتابعه المقتدي ولو أن الإمام لم يقعد على رأس
~~الرابعة وقام إلى الخامسة بالسجدة فسدت صلاتهم جميعا رجل انتهى إلى الإمام
~~بعد ما ركع الإمام ورفع رأسه من الركوع فكبر المقتدي للافتتاح وركع وسجد
~~سجدتين مع الإمام لم يكن المقتدي مدركا تلك الركعة لما عرف ولا تفسد صلاته
~~وكذا لو أدركه في السجدة الأولى فكبر وركع وسجد سجدتين لم تفسد صلاته بخلاف
~~ما إذا أدرك الإمام بعد ما ركع وسجد سجدة واحدة ورفع رأسه من السجدة فاقتدي
~~به الرجل وركع وسجد سجدتين حيث تفسد صلاته لأن المقتدي إذا شرع في صلاة
~~الإمام بعد ما رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يسجد أو بعد ما سجد ولم
~~يرفع رأسه من السجدة كان عليه متابعة الإمام في السجدة وإن لم تكن السجدة
~~محسوبة من صلاته فلم يوجد منه الازيادة ركوع فلم تفسد صلاته أما إذا شرع في
~~صلاة الإمام بعد ما رفع الإمام رأسه من السجدة لم يكن عليه متابعة الإمام
~~في السجدة فكان آتيا بزيادة ركوع وسجود وزيادة ركعة تامة في الصلاة موجبة
~~فسادا الصلاة رجل أدرك الإمام في قيام الركعة الأولى وركع مع الإمام ولم
~~يقدر على أن يسجد مع الإمام حتى قام الإمام إلى الثانية وركع المقتدي معه
~~ثانيا وسجد أربع سجدات للركعتين جميعا ms0110 كانت السجدتان منها للركعة الأولى
~~ويعيد الركعة الثانية كلها لأنه لما لم يسجد للركعة الأولى حتى ركع ثانيا
~~فإذا سجد للركعة الأولى حتى ركع ثانيا فإذا سجد أربع سجدات فالسجدتان منها
~~التحقتا بأحد الركوعين PageV01P047
~~<100> فارتفض الركوع الآخر فإذا سجد سجدتين والسجدة بدون الركوع لا تعتبر
~~كان عليه قضاء الركعة الثانية المقتدي إذا ركع مع الإمام فتذكر الإمام أنه
~~ترك السورة فعاد إلى القيام والمقتدي كان في آخر الصفوف فظن أن الإمام انحط
~~للسجود فسجد المقتدي سجدتين والإمام في القيام بعد تجوز صلاته مع الإمام
~~ويكون مسبوقا بركعة لأن الإمام لما عاد إلى القيام ارتفض الركوع الذي أتى
~~به مع الإمام وصار كأنه لم يدرك مع الإمام من الركعة الأولى إلا سجدتين
~~فكان عليه قضاء ركعة ولو كان المقتدي في ركوعه حتى قرأ الإمام السورة وأدرك
~~المقتدي في الركوع جاز ولا يكون مسبوقا بركعة لأن الإمام شاركه في الركوع
~~وإن قل المقتدي إذا رفع رأسه من السجود قبل الإمام وأطال الإمام السجدة وظن
~~المقتدي أن الإمام في السجدة الثانية فسجد ثانيا وكان الإمام في السجدة
~~الأولى قالوا إن نوى متابعة الإمام أو نوى السجدة التي كان فيها الإمام أو
~~نوى السجدة الأولى جاز وإن نوى المقتدي السجدة الثانية وكان الإمام في
~~الأولى فرفع الإمام رأسه عن السجدة وانحط للسجدة الثانية فقبل أن يضع
~~الإمام جبهته على الأرض للسجدة الثانية رفع المقتدي رأسه عن السجدة الثانية
~~لا تجوز سجدة المقتدي وعليه إعادة تلك السجدة حتى لو لم يعد فسدت صلاته رجل
~~أدرك الإمام في الركوع فإنه يركع ولا يأتي بالثناء في الركوع بل يأتي
~~بالتسبيحات لأن الثناء سنة والتسبيح كذلك والتسبيحات في محلها فيأتي
~~بالتسبيح ولو أدرك الإمام في الركوع في صلاة العيد فإنه يأتي بتكبيرات
~~العيد في الركوع لأن التكبير واجب والتسبيح سنة والاشتغال بالواجب أولى
~~الإمام إذا فرغ من الصلاة يستحب له أن يتحول إلى يمين القبلة وكذا لو أراد
~~أن يتطوع بعد المكتوبة لا يصلي في مكان المكتوبة كيلا ms0111 يشتبه على القوم
~~ويستحب له أن يتحول إلى يمين القبلة ويصلي في يمين القبلة لأن لليمين فضلا
~~على اليسار ويمين القبلة ما يكون بحذاء يسار المستقبل ويسار القبلة ما يكون
~~بحذاء يمين المستقبل
# (فصل في المسبوق) رجلان سبقا ببعض الصلاة فقاما إلى قضاء ما سبقا واقتدى
~~أحدهما بالآخر فسدت صلاة المقتدي قرأ أو لم يقرأ رجل اقتدي
# <101>بالإمام في ذوات الأربعة فأحدث الإمام وقدم هذا الرجل والمقتدي لا
~~يدري أن الإمام كم صلى وكم بقي عليه فإن المقتدي يصلي أربع ركعات ويقعد في
~~كل ركعة احتياطا إذا ظن الإمام أن عليه سهوا فسجد للسهو وتابعه المسبوق في
~~ذلك ثم علم أن الإمام لم يكن عليه سهو فيه روايتان واختلف المشايخ لاختلاف
~~الروايتين وأشهرهما أن صلاة المسبوق تفسد وقال الشيخ الإمام أبو حفص الكبير
~~رحمه الله تعالى لا تفسد وإن لم يعلم أنه لم يكن سهو على الإمام لم تفسد
~~صلاة المسبوق في قولهم الإمام إذا سبقه الحدث في ذوات الأربع واستخلف
~~مسبوقا بركعتين فإن المسبوق يصلي ركعتين ويقعد حتى يتم صلاة الإمام ثم يقوم
~~لقضاء ما سبق ولو أن هذا المسبوق صلى ركعتين ولم يقعد فسدت صلاتهم كما لو
~~اقتدى المقيم بالمسافر فأحدث المسافر واستخلف المقيم فصلى المقيم ركعتين
~~ولم يقعد فسدت صلاتهم لأن الخليفة قائم مقام الأول ما لم يفرغ عن صلاة
~~الأول والأول لو ترك هذه القعدة فسدت صلاته فكذا إذا ترك الثاني المسبوق
~~بركعة إذا سلم مع الإمام ساهيا لا يلزمه سجود السهو لأنه مقتد بعد وإن سلم
~~بعد الإمام كان عليه السهو لأنه صار منفردا المسبوق إذا شك في صلاته بعد ما
~~قام إلى قضاء ما سبق أنه سبق بركعة أو ركعتين فكبر ينوي الاستقبال يصير
~~خارجا عن الصلاة وكذا المسبوق إذا سلم مع الإمام ناسيا فظن أن ذلك مفسد
~~فكبر ونوى به الاستقبال يصير خارجا عما كان فيه بخلاف المنفرد إذا شك فكبر
~~ينوي الاستقبال فإنه لا يكون خارجا لأن صلاة المسبوق تخالف صلاة المنفرد ms0112
~~ألا ترى أنه يصح الإقتداء بالمنفرد ولا يصح بالمسبوق ومن كان في صلاة فكبر
~~ينوي صلاة أخرى بأن كان في الفرض فكبر ينوي النفل أو على العكس فإنه يصير
~~خارجا عما كان فيه إمام صلى بقوم فسبقه الحدث واستخلف رجلا فتذكر الثاني
~~أنه لم يصل الفجر فسدت صلاة الأول والثاني والقوم ولو أن الإمام الذي سبقه
~~الحدث وخرج من المسجد تذكر فائتة فسجدة صلاته خاصة لأنه لما خرج من المسجد
~~صار كواحد من القوم وإن تذكر الإمام الأول فائتة قبل أن يخرج من المسجد
~~فسدت صلاته وصلاة الثاني وصلاة القوم لأن PageV01P048
~~<102>الإمام الأول ما دام في المسجد فكأنه قائم في المحراب فإذا فسدت صلاته
~~فسدت صلاتهم جميعا إذا تذكر الإمام فائتة بعد السلام وخلفه مسبوق قال الشيخ
~~الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لا رواية لها في الكتب وعندي
~~أن صلاة المسبوق لا تفسد كما لو ارتد الإمام بعد السلام وخلفه مسبوق رجل
~~صلى بقوم بصلاة الفجر فسلم واحد من القوم بعد الفراغ من التشهد وأطال
~~الإمام الدعاء وأخر السلام إلى أن طلعت الشمس فسدت صلاة الإمام ولا تفسد
~~صلاة من سبقهم بالسلام وكذا لو تذكر الإمام سجدة تلاوة بعد سلام هذا الرجل
~~فسجد الإمام للتلاوة بعد سلام هذا الرجل أو كانت الصلاة ظهر أو أدرك الإمام
~~الجمعة لا تفسد صلاة من سلم إذا لم يدرك الجمعة وكذا المسبوق بركعة إذا قام
~~لقضاء ركعة بعد سلام الإمام إذا تذكر الإمام سجدة تلاوة وسجد لها لا يفسد
~~صلاة المسبوق إلا إذا تابعه في السجدة إذا صلى الإمام الظهر أربع ركعات
~~وقعد على الرابعة وقام إلى الخامسة ساهيا فجاء إنسان واقتدى به في صلاة
~~الظهر قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يصح اقتداء
~~الرجل لأن الإمام ما يقيد الخامسة بالسجدة يكون في تحريمة تلك الصلاة إذا
~~قام الإمام إلى الخامسة وتابعه المسبوق إن كان الإمام قعد على الرابعة فسدت
~~صلاة المسبوق وإن لم يكن ms0113 قعد لا تفسد صلاة المسبوق حتى يقيد الخامسة بالسجد
~~فإذا قيدها بالسجدة فسدت صلاة الكل لأن الإمام إذا قعد على الرابعة تمت
~~صلاته في حق المسبوق فلا تجوز للمسبوق متابعته وإن لم يكن قعد على رأس
~~الرابعة يكون في حكم الصلاة الأولى ولهذا قالوا أن الإمام إذا لم يقعد على
~~رأس الرابعة قام إلى الخامسة لا يسلم المقتدي ما لم يقيد الإمام الخامسة
~~بالسجدة بخلاف ما إذا قعد الإمام على رأس الرابعة الإمام إذا لم يقعد في
~~المغرب على رأس الثالثة وقام إلى الرابعة فتشهد المقتدي وسلم قبل أن يقيد
~~الإمام الرابعة بالسجدة فسدت صلاته لما قلنا رجلان صليا في الصحراء وأتم
~~أحدهما بالآخر وقام على يمين الإمام فجاء ثالث فجذب المؤتم إلى نفسه قبل أن
~~يكبر للافتتاح حكي عن الشيخ الإمام أبي بكر بن الطلخان رحمه الله تعالى أنه
~~لا تفسد
# <103> صلاة المؤتم الذي جذبه الثالث إلى نفسه قبل التكبير أو بعده لأن
~~الثالث لما توجه للصلاة وقام مقام الصلاة صار ذلك الموضع مسجدا لهم ويكون
~~الثالث كالداخل في صلاتهما وقال غيرهم من المشايخ إذا جاء الثالث لا يجدب
~~المؤتم إلى نفسه لكن يتقدم الإمام ويقوم في موضع سجوده فيصير الثالث مع من
~~كان على يمين الإمام خلف الإمام لأن الإمام ما لم يجاوز موضع سجوده لا تفسد
~~صلاته إذا اقتدى المتنفل بالمفترض فأحدث المفترض وخرج من المسجد فسدت صلاة
~~الإمام ولا تفسد صلاة المتنفل رجل صلى المغرب في منزله فذهب واقتدى برجل
~~يصلي المغرب تطوعا فقام الإمام إلى الرابعة ناسيا ولم يقعد على الثالثة
~~وتابعه المقتدي قالوا فسدت صلاة الإمام والمقتدي ولا يقال صلاة الإمام
~~انقلبت نفلا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله تعالى فينبغي أن لا
~~تفسد صلاة المقتدي والجواب عنه أن صلاة الإمام وإن صارت نفلا إلا أنها كانت
~~فرضا فصار في الحكم متنفلا من تحريمة الفرض إلى تحريمة النفل ويصير كأنه
~~صلى صلاتين بتحرمتين فيصير المقتدي مصليا صلاة واحدة بإمامين من غير عذر ms0114
~~الحدث فلا يجوز وكذا لو قعد الإمام على الثالثة حتى تمت المغرب للإمام لأن
~~تحريمة الإمام في الرابعة كتحريمة على سجدة فإذا سلم يصير مصليا ركعة واحدة
~~المسبوق إذا سلم مع الإمام على ظن أن عليه أن يسلم مع الإمام فهو على سلام
~~عمدا يمنع البناء مسافر صلى ركعة فجاء مسافر واقتدى به فأحدث الإمام
~~واستخلف المسبوق وذهب الإمام للوضوء فنوى الإقامة والإمام الثاني نوى
~~الإقامة أيضا ثم جاء الأول كيف يفعل قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن
~~الفضل رحمه الله تعالى إذا حضر الإمام الأول يقتدي بالثاني فإذا صلى الإمام
~~الثاني الركعة الثانية يعقد قدر التشهد ويستخلف رجلا مسافرا من القوم أدرك
~~أول الصلاة حتى يسلم بالقوم ثم يقوم الثاني فيصلي ثلاث ركعات والإمام الأول
~~يصلي ركعتين بعد سلام الإمام الثاني ولا يتغير فرض القوم بنية الثاني
~~المسبوق إذا بدأ بقضاء ما فاته قالوا يكره له ذلك لأنه خالف السنة ولا تفسد
~~صلاته المسبوق إذا قعد مع الإمام كيف يفعل اختلفوا فيه والصحيح أنه يترسل
~~في التشهد PageV01P049
~~<104>حتى يفرغ من التشهد عند سلام الإمام وإذا خاف أنه لو انتظر سلام
~~الإمام يمر الناس بين يديه كان له أن يقوم لقضاء ما سبق ولا ينتظر سلام
~~الإمام المنفرد الذي عليه سهو والإمام لا يأتي بالدعاء في التشهد الذي يكون
~~قبل سجود السهو المسبوق إذا أدرك الإمام في القراءة التي يجهر فيها الإمام
~~لا يأتي بالثناء فإذا قام إلى قضاء ما سبق يأتي بالثناء ويتعوذ للقراءة
~~وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يتعوذ عند الدخول في الصلاة وعند القراءة
~~أيضا المسبوق بركعتين إذا ترك القراءة في أحدهما فسدت صلاته رجلان اقتديا
~~بالإمام بعد ما أدى الإمام بعض الصلاة ثم قاما يقضيان فنسي أحدهما أنه بكم
~~سبق فنظر إلى صاحبه فقضى مقدار ما قضى صاحبه ولم يقتدي به يجوز صلاته مسافر
~~اقتدى بالمقيم بعد ما صلى الإمام ثلاث ركعات وعليه سهو فسجد للسهو فتابعه
~~المقتدي ثم قام وقضى ما سبق به ms0115 يجوز صلاته
# (فصل في مسائل الشك والاختلاف بين الإمام والقوم) مصلي المغرب إذا شك أنه
~~في الركعة لأولى أم الثانية وهو قائم فإنه يتم تلك الركعة ويقعد ثم يقوم
~~ويصلي ركعة ويقعد ثم يقوم ويصلي ركعة ويقعد ولو شك بعد السلام أنه صلى
~~ثلاثا أم أربعا يحكم بالجواز بناء على الظاهر ولو شك بعد ما فرغ من التشهد
~~روي عن محمد رحمه الله تعالى أنه يتم صلاته أيضا ولا شيء عليه رجل صلى وحده
~~أو إمام صلى بقوم فلما سلم أخبره رجل عدل أنك صليت الظهر ثلاث ركعات قالوا
~~إن كان عند المصلي أنه صلى أربع ركعات لا يلتفت إلى قول المخبر ولو شك
~~المصلي في قول المخبر أنه صادق أو كاذب روي عن محمد رحمه الله تعالى أنه
~~يعيد صلاته احتياطا وإن شك في قول رجلين عدلين يعيد صلاته وإن لم يكن
~~المخبر عدلا لا يقبل قوله ولو وقع الاختلاف بين الإمام والقوم فقال القوم
~~صليت ثلاثا وقال الإمام صليت أربعا فإن كان الإمام على يقين لا يعيد الصلاة
~~بقولهم وإن لم يكن على يقين أخذ بقولهم فإن اختلف القوم فقال بعضهم صلى
~~ثلاثا وقال بعضهم صلى أربعا والإمام مع أحد الفريقين يؤخذ بقول الإمام وإن
~~كان معه واحد لمكان فإن أعاد الإمام الصلاة وأعاد القوم معه مقتدين
# <105>به صح اقتداؤهم لأن الإمام إن كان هو الصادق كان هذا اقتداء المتنفل
~~وإن لم يكن صادقا كان هذا اقتداء المفترض بالمفترض ولو استيقن واحد من
~~القوم أنه صلى ثلاثا واستيقن واحد أنه صلى أربعا والإمام والقوم في شك ليس
~~على الإمام والقوم شيء لأن قول المستيقن بالنقصان عارضه قول المستيقن
~~بالتمام والظاهر بعد الفراغ هو التمام فلا يعاد وعلى المستيقن بالنقصان
~~الإعادة لأن يقينه لا يبطل بيقين غيره ولو كان الإمام استيقن أنه صلى ثلاثا
~~كان عليه أن يعيد بالقوم لأنه تيقن بالنقصان ولا إعادة على الذي تيقن
~~بالتمام لما قلنا ولو استيقن واحد من القوم بالنقصان وشك الإمام والقوم ms0116 فإن
~~كان ذلك في الوقت أعادوها احتياطا وإن لم يعيدوا فلا شيء عليهم إلا إذا
~~استيقن عدلان بالنقصان وأخبروا بذلك رجل صلى صلاة يوم وليلة ثم تذكر أنه
~~ترك القراءة في ركعة واحدة ولا يدري من أية صلاة تركها قالوا يعيد صلاة
~~الفجر والوتر لأنهما يفسدان بترك القراءة في ركعة واحدة ولو تذكر أنه ترك
~~القراءة في الركعتين يعيد صلاة الفجر والمغرب والوتر ولو تذكر أنه ترك
~~القراءة في الأربع يعيد صلاة الظهر والعصر والعشاء ولا يعيد الفجر والوتر
~~والمغرب ولو اجتمع أهل قرية على ترك الوتر أدبهم الإمام وحبسهم فإن لم
~~يمتنعوا قاتلهم وإن امتنعوا عن أداء السنن قال مشايخ بخارا يقاتلهم كما
~~يقاتلهم على ترك الفرائض وعن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى أنه قال
~~لو أنكر أهل بلدة السواك قاتلهم كما يقاتل المرتدين إمام صلى المغرب فقال
~~بعض القوم صليت ثلاثا وقال بعضهم صليت ركعتين وكلا الفريقين عنده ثقة يؤخذ
~~بقول الفريق الذي كان الإمام معهم فإن أعادوا مرة أخرى مع الإمام قالوا
~~صلاة من يقول صلى الإمام ركعتين فاسدة لاحتمال أن الإمام كان متنفلا في
~~الثانية وصلاة الفريق الآخر والإمام جائزة ولو كان خلفه مسبوق فاقتدى به في
~~الثانية لا تجوز صلاته رجل صلى الوتر فشك وهو قائم أنه كم صلى فإنه يأخذ
~~بالأقل احتياطا إن لم يقع تحريه على شيء ويقعد في كل ركعة احتياطا ويقرأ في
~~كل ركعة أما القنوت قال أئمة بلخ يقنت في الركعة PageV01P050
~~<106>الأولى لا غير وعن الشيخ الإمام أبي حفص الكبير رحمه الله تعالى أنه
~~يقنت في الركعة الثانية أيضا وبه أخذ القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه
~~الله تعالى وأجمعوا على المسبوق بركعتين إذا قنت مع الإمام في الركعة
~~الثالثة لا يقنت مرة أخرى وعن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه
~~الله تعالى لا يقنت مرة أخرى في مسئلة الشك وفرق القاضي الإمام أبو علي
~~النسفي رحمه الله تعالى بين الشاك والمسبوق لأن قنوت المسبوق مع ms0117 الإمام وقع
~~في موضعه لأنه كان مأمورا به فلا يقنت مرة أخرى لأن تكرار القنوت ليس
~~بمشروع أما في مسئلة الشك لم يتيقن بوقوع الأول في موضعه فيقنت مرة أخرى
~~ولو أوتر فقرأ في الثالثة القنوت ولم يقرأ القرآن أو قرأ الفاتحة دون
~~السورة فتذكر في الركوع فإنه يعود إلى القيام ويقرأ ويقنت ويركع لأنه لما
~~عاد إلى القيام كما هو في حكم الفريضة فارتفض ركوعه ولو نسي القنوت فتذكر
~~في الركوع فيه روايتان والصحيح أنه لا يقنت في الركوع ولا يعود إلى القيام
~~فإن عاد إلى القيام وقنت ولم يعد الركوع لم تفسد صلاته لأن ركوعه قائم لم
~~يرتفض ومن يقضي الصلاة يقضي الأوتار بقنوتها لأن قضاء الأوتار واجب ولا وتر
~~بدون القنوت ومن لا يحسن القنوت يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة إلخ قال
~~الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى يقول اللهم اغفر لي ويكرر ثلاثا واختلفوا
~~أنه هل يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في القنوت قال بعضهم لا يصلي
~~واختلفوا أنه هل يجهر في القنوت أم يخافت ويتحمله الإمام عن المقتدي أو لا
~~يتحمل لم يذكر هذا في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن الإمام
~~يجهر بالقنوت ويتخير المؤتم إن شاء قرأ وإن شاء خافت الشيخ وقال أبو بكر
~~محمد بن الفضل رحمه الله تعالى عندي أن يخفي الإمام وكذا المقتدي لأنه ذكر
~~كسائر الأذكار وثناء الافتتاح وتكبيرات الركوع والسجود وبعضهم جعل القنوت
~~بمنزلة القراءة يتحمله الإمام عن المقتدي ويجهر به مصلي الظهر إذا صلى ركعة
~~بنية الظهر ثم شك في الثالثة أنه في التطوع ثم شك في
# <107> الرابعة أنه في الظهر قالوا يكون في الظهر والشك ليس بشيء رجل صلى
~~ركعتين ثم شك أنه مقيم أو مسافر فسلم في حالة الشك ثم علم أنه مقيم فإنه
~~يعيد صلاة المقيمين لأن هذا سلام عمدا مصلي العصر إذا ترك سجدة واحدة ولا
~~يدري أنه تركها من صلاة الظهر أو صلاة العصر الذي هو فيها ms0118 فإنه يتحرى فإن
~~لم يقع تحريه على شيء يتم العصر وسجد سجدة واحدة لاحتمال أنه تركها من
~~العصر ثم يعتد الظهر احتياطا ثم يعيد العصر وإن لم يعد فلا شيء عليه ولو
~~توهم أنه كبر تكبيرة الافتتاح ثم تيقن أنه كبر جاز له المضي وإن أدى ركنا
~~مصلي الفجر إذا شك في السجود أنه صلى ركعتين أم ثلاثا قالوا إن كان في
~~السجدة الأولى يمكنه إصلاح الصلاة لأنه إن كان صلى ركعتين كان عليه إتمام
~~هذه الركعة لأنها ثانية فتجوز لو كانت ثالثة من وجه لا تفسد صلاته عند محمد
~~رحمه الله تعالى لأنه لما تذكر في السجدة الأولى ارتفضت تلك السجدة أصلا
~~وصارت كأنها لم تكن كما لو سبقه الحدث في السجدة الأولى من الركعة الخامسة
~~وهي مسئلة وإن كان هذا الشك في السجدة الثانية فسدت صلاته لاحتمال أنه قيد
~~الثالثة بالسجدة الثانية وخلط المكتوبة بالنافلة قبل إكمال المكتوبة مفسد
~~للمكتوبة ولو شك في صلاة الفجر في قيامه أنها الأولى من صلاته أم ثالثة قال
~~الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يمكنه إصلاح صلاته بأن
~~يرفض ما هو من قيامه ويعود إلى القعدة فإن كانت هذه الركعة ثالثة فقد رفضها
~~بالعود إلى القعدة وتمت صلاته ثم يقوم ويصلي ركعتين يقرأ في كل ركعة بفتحة
~~الكتاب وسورة ثم يتشهد ويسجد سجدتين للسهو لأن تلك الركعة إن كانت هي
~~الأولى فلم يأت بشيء من صلاته سوى التكبير فيأتي بجميع أركانها ولا يقعد
~~بينهما لأنه في حال يلزمه الركعتان وفي حال لا يلزمه شيء فلا يقعد فإذا شك
~~ولم يدر أصلى ركعتين أم واحدة فإن شك في حالة القيام أمكنه إصلاح الصلاة
~~بأن يتم هذه الركعة ويقعد قدر التشهد ثم يقوم ويصلي ركعة ويسجد للسهو في
~~آخره بخلاف ما إذا شك أنها ثالثة أم الأولى فهناك لا يتم ركعة بل يعود
~~ويقعد قدر التشهد لأن ثمة يحتمل أنها ثالثة فلو أمر بالمضي PageV01P051
~~<108> فيها تفسد صلاته فلذلك أمر بالعود ms0119 إلى القعدة فأما في الفصل الثاني
~~شك أنه أدى الركعة الثانية أو لم يؤد فإما أن تكون هذه الركعة الركعة
~~الأولى أم الركعة الثانية فكيفما كان لا تفسد صلاته بإتمام هذه الركعة فإذا
~~أتمها يقعد قدر التشهد لاحتمال أنها ثانية ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى وإن شك
~~وهو ساجد إن شك أنها الركعة الأولى أم الثانية يمضي فيها سواء شك في السجدة
~~الأولى أم في السجدة الثانية لأنها إن كانت الأولى لزمه المضي فيها وإن
~~كانت ثانية يلزمه تكميلها وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية يقعد قدر التشهد
~~يقوم ويصلي بركعة ولو غلب على ظنه في الصلاة أنه أحدث أو لم يمسح تيقن بذلك
~~لا شك له فيه ثم تيقن أنه قد مسح قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل
~~رحمه الله تعالى ينظر إن كان أدى ركنا حال ما كان متيقنا بالحدث وبعدم
~~المسح فإنه يستقبل الصلاة وإن لم يؤد ركنا يمضي في صلاته ولو شك في صلاته
~~أنه هل كبر للافتتاح أم لا وهل أحدث أم لا وهل أصابت النجاسة ثوبه أم لا
~~وهل مسح رأسه أم لا إن كان ذلك أول مرة يستقبل الصلاة وإن كان يقع له مثل
~~ذلك كثيرا جاز له المضي ولا يلزمه الوضوء ولا غسل الثوب الإمام إذا قام إلى
~~الخامسة قبل أن يقعد على رأس الرابعة في ذوات الأربع ثم عاد الإمام إلى
~~القعدة ولم يعد المقتدي وقيد الخامسة بالسجدة جازت صلاة الإمام واختلفوا في
~~صلاة المقتدي والإعادة أحوط مسائل الرياء الإمام إذا علم بمجيء شخص إلى
~~الصلاة فإن كان لا يعرفه فطول الركوع ليدرك الرجل تلك الركعة لا بأس به
~~لأنه إعانة على الطاعة لكنه يطول بقدر ما لا يثقل على القوم بأن يزيد
~~تسبيحة أو تسبيحتين على المعتاد لأن الزيادة على ذلك يصير سببا في تفرق
~~الجماعة وكذا لو طول القراءة في الركعة الأولى ليدرك القوم تلك الركعة لا
~~بأس بأن يطول مقدار ما لا يكون سببا لتقليل الجماعة ms0120 وكذا لا بأس للمؤذن أن
~~يؤخر الإقامة لإدراك القوم مع الاحتراز عن الرياء هذا إذا كان الإمام لا
~~يعرف الشخص الذي يجيء إلى الصلاة فإن كان يعرفه لا يطول الركوع كيلا يشبه
~~الميل والإشراك لغير الله تعالى في الصلاة وبعض مسائل الرياء
# <109> يأتي في فصل القراءة إن شاء الله تعالى رجل دخل في صلاة الظهر ثم
~~شك هل صلى الفجر أم لا فلما فرغ من الصلاة تيقن أنه لم يصل الفجر فإنه يصلي
~~الفجر ثم يعيد الظهر لأنه لما استيقن بعد الفراغ من الصلاة أنه لم يصل
~~الفجر صار كأنه كان مستيقنا في ذلك الوقت كالمصلي بالتيمم إذا رأى شيئا فظن
~~أنه سراب فلما فرغ من الصلاة ظهر كأنه كان ماء فإنه يتوضأ ويعيد وكذا لو
~~تذكر يوم الجمعة وقت الخطبة أنه لم يصل الفجر فإنه يقوم ويصلي الفجر ولا
~~يستمع الخطبة لأن لو لم يصل الفجر حتى يفرغ الإمام من الخطبة لا يمكنه قضاء
~~الفجر مع الجمعة إذا شك في صلاة أنه هل أداها أم لا فإن كان في الوقت كان
~~عليه أن يعيد وبعد خروج الوقت لا شيء عليه ولو شك في ركعة بعد الفراغ من
~~الصلاة لا شيء عليه وفي الصلاة يلزمه أداؤها المسبوق إذا قعد مع الإمام قدر
~~التشهد وخاف أنه لو انتظر سلام الإمام يمر الناس بين يديه كان له أن يقوم
~~لقضاء ما سبق ولا ينتظر سلام الإمام ومقدار الموضع الذي يكره المرور في
~~المسجد مر قبل هذا وفي الصحراء إذا لم يكن له سترة لا يكره المرور وراء
~~موضع السجدة ولو كان بين يديه سترة يكره المرور بينه وبين السترة رجل صلى
~~الظهر ثم تذكر أنه ترك من صلاته فرضا واحدا قالوا يسجد سجدة واحدة ثم يقعد
~~ثم يقوم ويصلي ركعة بسجدة واحدة ثم يقعد ثم يسجد سجدتي السهو هذا إذا علم
~~أنه ترك فعلا من أفعال الصلاة فإن ترك قراءة تفسد صلاته لاحتمال أنه صلى
~~ركعة بقراءة وثلاث ركعات بغير قراءة رجل ms0121 صلى الوتر ركعتين ثم ظن أنه في
~~السنة فسلم على رأس الركعتين فسدت صلاته وكذا لو سلم في الظهر على رأس
~~الركعتين على ظن أنه في الفجر (فصل في الترتيب وقضاء المتروكات) الأصل في
~~أداء الوقتية مع تذكر الفائتة أن ينظر إلى الفوائت إن كانت ستا فما فوقها
~~تجوز السابعة الوقتية وفي رواية ابن سماحة رحمه الله تعالى إن كانت الفوائت
~~خمسا تجوز السادسة مع تذكر الفوائت وإن كثرت الفوائت وسقط الترتيب ثم قضى
~~بعض الفوائت وبقي خمس لا تجوز السادسة الوقتية فإن بقيت الفوائت ستا جازت
~~السابعة الوقتية ولو تذكر صلاة قد نسيها بعدما أدى الوقتية جازت الوقتية
~~ولا يظهر الترتيب عند PageV01P052
~~<110> النسيان وإذا تذكر يظهر الترتيب وإن تذكر بعد شهر لا تجوز الوقتية مع
~~تذكر الفائتة إلا إذا كانت الفوائت ستا أو أكثر وكذا لو تذكر في الصلاة
~~فسدت صلاته وكما لا يظهر الترتيب مع النسيان لا يظهر عند ضيق الوقت وتفسير
~~الضيق أن يكون الباقي من الوقت مقدار ما لا يسع فيه الوقتية والمتروكة
~~جميعا فإن كان يسع فيه المتروكة والوقتية جميعا يكون واسعا وإن كانت
~~المتروكة أكثر من واحدة والوقت لا يسع جميع المتروكات مع الوقتية لكن يسع
~~بعضها مع الوقتية لا تجوز له الوقتية ما لم يقض ذلك البعض الذي يسعه الوقت
~~وتفسيره رجل لم يصل العشاء والوتر فتذكر في وقت الفجر وبقي من الوقت مقدار
~~ما لا يسع فيه إلا خمس ركعات على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقضي الوتر
~~ثم يصلي الفجر لأن عنده الوتر فرض فيمنع جواز الوقتية ثم يقضي العشاء بعد
~~طلوع الشمس وكذا لو تذكر الوبر في صلاة الفجر فسدت فجره في قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى إلا إذا كان في الوقت ضيق بأن لم يبق من الوقت مقدار ما
~~يسع فيه خمس ركعات قبل طلع الشمس وكذا لو تذكر في وقت العصر أنه لم يصل
~~الفجر والظهر ولم يبق من الوقت إلا ما يسع فيه ثمان ركعات ms0122 فإنه يقضي الظهر
~~ثم يصلي العصر وإن كان لا يسع فيه إلا ست ركعات فإنه يصلي الفجر ثم يصلي
~~العصر وإذا قضى الفائتة إن قضاها بجماعة فإن كانت صلاة يجهر فيها بالقراءة
~~يجهر فيها الإمام بالقراءة وإن قضاها وحده يخير بين الجهر والمخافتة والجهر
~~أفضل كما في الوقت ويخافت فيما يخافت فيها حتما وكذا الإمام ولو كثرت
~~الفوائت وأراد أن يقضيها يراعي الترتيب في القضاء وتفسير ذلك أنه إذا قضى
~~فائتة ثم فائتة فإن كان بين الأولى والثانية فوائت ست يجوز له قضاء الثانية
~~وإن كان أقل من ست يجوز لا يجوز له قضاء الثانية ما لم يقض ما قبلها بيان
~~هذا الأصل رجل ترك الصلاة شهرا ثم أراد أن يقضي المتروكات فقضى ثلاثين فجرا
~~دفعة واحدة ثم ثلاثين ظهرا ثم ثلاثين عصرا هكذا فعل في جميع الصلاة قال
~~الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى الفجر الأولى جائزة
~~لأنه ليس قبلها
# <111> متروكة بيقين والفجر من اليوم الثاني فاسدة لأن قبلها أربع متروكا
~~ظهر اليوم الأول وعصره ومغربه وعشاءه والفجر من اليوم الثالث جائزة لأن
~~قبلها ثمان صلوات أربع من اليوم الأول وأربع من اليوم الثاني ثم بعدها من
~~صلاة الفجر إلى آخر الشهر جائزة وأما صلاة الظهر فإن الظهر من اليوم الأول
~~جائزة لأنه ليس قبلها متروكة وظهر اليوم الثاني فاسدة لأن قبلها ثلاث صلوات
~~من اليوم الأول وصلاة الظهر من اليوم الثالث جائزة لأن قبلها ست صلوات
~~متروكة ثلاثة من اليوم الأول وثلاثة من اليوم الثاني وما بعدها من صلاة
~~الظهر إلى آخر الشهر جائزة وأما صلاة العصر متروكة من ذلك اليوم وصلاة
~~العصر من اليوم الثاني فاسدة لأن عليه المغرب والعشاء من اليوم الأول وصلاة
~~العصر من اليوم الثالث فاسدة لأن قبلها المغرب والعشاء من اليوم الثاني
~~وصلاة العصر من اليوم الرابع جائزة لأن عليه قبلها ست صلوات من ثلاثة أيام
~~وكذا كل عصر على آخر الشهر جائزة أما صلاة المغرب فالمغرب من اليوم ms0123 الأول
~~جائزة لأنه ليس قبلها متروكة وصلاة المغرب من اليوم الثاني فاسدة لأن قبلها
~~صلاة متروكة وهي العشاء من اليوم الأول وصلاة المغرب من اليوم الثالث فاسدة
~~لأن قبلها صلاتان العشاء من اليوم الأول والعشاء من اليوم الثاني وصلاة
~~المغرب من اليوم الرابع فاسدة لأن قبلها ثلاث صلوات عشاء اليوم الأول وعشاء
~~اليوم الثاني وعشاء اليوم الثاني وعشاء اليوم الثالث ومن اليوم الخامس كذلك
~~لأن قبلها أربع صلوات ومن اليوم السادس كذلك لأن قبلها خمس صلوات وصلاة
~~المغرب من اليوم السابع جائزة ثم ما بعدها من صلاة المغرب إلى آخر الشهر
~~جائزة وأما صلاة العشاء كلها جائزة لأن ليس قبلها صلاة متروكة وعن محمد
~~رحمه الله تعالى الترتيب إذا سقط بكثرة الفوائت هل يعود فيما بقي عليه شيء
~~من الفوائت فيه روايتان كان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله
~~تعالى يختار رواية العود واختار شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى رواية
~~عدم العود رجل ترك صلاة ثم صلى بعدها خمس صلوات وهو ذاكر للمتروكة قال الشيخ PageV01P053
~~<112>الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يقضي المتروكة ويعيد
~~الخمس فإن لم يقض المتروكة حتى صلى السادسة جازت السادسة في قولهم ويقضي
~~المتروكة واختلفوا في الخمس التي بعدها قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا
~~يعيد الخمس وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يعيد وكذا لو ترك خمسة
~~صلوات ثم صلى بعدها صلاة وهو ذاكر أنه لم يصل الخمس فإنه يصلي الخمس ويعيد
~~السادسة في قولهم فإن لم يقص المتروكات ولم يعد السادسة حتى صلى السابعة
~~وهو ذاكر لما فعل جازت السابعة في قولهم وعليه قضاء الخمس المتروكة
~~واختلفوا في السادسة قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يعيد السادسة وقالا
~~يعيد السادسة أبو حنيفة رحمه الله تعالى فرق فقال قبل خروج وقت السادسة
~~يعيد السادسة وبعد خروج وقتها لا يعيد لأن قبل خروج وقتها لا يعيد لأن قبل
~~خروج وقت السادسة الفوائت خمس فلم يسقط الترتيب ms0124 وأما بعد خروج السادسة لو
~~جبت عليه إعادة السادسة كانت الفوائت ستا فيسقط الترتيب فتسقط الإعادة رجل
~~ترك صلاة يوم وليلة فصلى من الغد مع كل صلاة من الغد صلاة فالفوائت كلها
~~جائزة قدمها أو أخرها أما الوقتيات إن بدأ بها لا تجوز وإن بدأ بالفوائت
~~فالوقتيات كلها فاسدة إلا العشاء الأخيرة وإن كان عالما فالعشاء فاسدة أيضا
~~وهذه المسئلة توافق قول من يقول إن الترتيب إذا سقط بكثرة الفوائت وبقيت
~~الفوائت أقل من ست يعود الترتيب وقال بعضهم لا يعود هو المختار رجل ترك
~~الظهر والعصر من يومين مختلفين ولا يدري آيتهما كانت الأولى فتحري ولم يقع
~~تحريه على شيء فإنه يبدأ بآيتهما شاء فإن بدأ بالظهر فقضي الظهر ثم العصر
~~قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يعيد الظهر وقال صاحباه لا يعيد وبهذه
~~المسئلة استدل الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى في
~~الرجل إذا ترك صلاة فتذكر بعد شهر قال يلزمه الترتيب فلا تجوز له الوقتية
~~المتروكة إلا إذا كانت المتروكة أكثر من خمس ووجه الاستدال أنه أوجب
~~الترتيب في الظهر والعصر من يومين مختلفين وعسى أن تكون الصلوات بين الظهر
~~والعصر من يومين مختلفين أكثر من ست صلوات
# <113> وفي اليومين المتجاورين لو كانت الأولى هي الظهر مع ما بعدها إلى
~~العصر من اليوم الثاني ست صلوات لكن لما كانت المتروكات أقل من ست لم يمنع
~~الترتيب فكذا إذا تذكر صلاة نسيها قبل شهر يجب مراعاة الترتيب وعلى قول
~~أكثر المشايخ لا يجب ويجوز أداء الوقتية قبل قضاء تلك المتروكة وهكذا روي
~~عن أبي يوسف والطحاوي رحمهما الله تعالى وما قاله المشايخ رحمهم الله تعالى
~~أحوط وقول غيره أوسع ولو ترك ثلاث صلوات الظهر والعصر والمغرب من ثلاثة
~~أيام على قول أبي يوسف ومحمد رحمها الله تعالى يقضي ثلاث صلوات ولا يجب
~~مراعاة الترتيب كما قالا في الظهر والعصر أنه يقضيهما ولا يعيد الأولى
~~منهما واختلف المشايخ على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ms0125 قال بعضهم يقضي
~~سبع صلوات والفتوى على قولهما رجل افتتح العصر في آخر وقتها فلما صلى
~~ركعتين غربت الشمس ثم تذكر أنه لم يصل الظهر فإنه يتم العصر ثم يقضي الظهر
~~لأنه لو افتتح العصر في آخر وقتها مع تذكر الظهر يجوز فهذا أولى ولو افتتح
~~العصر في أول الوقت وأطال القراءة فلما صلى ركعتين غربت الشمس ثم تذكر أنه
~~لم يصل الظهر فكذلك ولو افتتح العصر في أول الوقت وهو ذاكر أنه لم يصل
~~الظهر فأطال حتى غربت الشمس لا يجوز عصره لأن شروعه في العصر في أول الوقت
~~وهو ذاكر أنه لم يصل الظهر لا يصح ولو افتتح العصر في أول وقتها وهو ذاكر
~~أنه لم يصل الظهر ثم احمرت الشمس فإنه يقطع العصر ثم يستقبلها مرة أخرى لأن
~~شروعه لم يصح ولو تذكر في وقت العصر أنه لم يصل الظهر وهو متمكن من أداء
~~الظهر قبل تغير الشمس إلا أن عصره أو بعد عصره يقع بعد التغير عندنا يلزمه
~~الترتيب ولا يجوز أداء العصر قبل أداء الظهر وعلى قول الحسن رحمه الله
~~تعالى لا يلزمه الترتيب إلا إذا تمكن من أداء الصلاة قبل التغير ولو ترك
~~صلاة من يوم وليلة ولا يدري أية صلاة كانت اختلفوا فيه والأحوط ما روى محمد
~~عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يعيد صلاة يوم وليلة ولو نسي صلاتين من
~~يومين لا يدريهما روى أبو سليمان عن محمد رحمها الله تعالى أنه يعيد صلاة يومين PageV01P054
~~<114>رجل افتتح العصر وهو ذاكر أنه لم يصل الظهر أو صلاها على غير وضوء كان
~~عليه قضاء الظهر وإعادة العصر فإن قضى الظهر ولم يعد العصر وصلى المغرب جاز
~~المغرب وعليه إعادة العصر أما إعادة العصر فلأنه صلاها وعليه ظهر في علمه
~~بيقين وأما جواز المغرب فلأنه صلاها وليس عليه صلاة قبلها بيقين قالوا هذا
~~إذا لم يكن مجتهدا أو كان مجتهدا ورأى أن الترتيب واجب وإن كان مجتهدا لا
~~يرى الترتيب لا يلزمه إعادة العصر ms0126 وعن الحسن رحمه الله تعالى من لا يرى
~~الترتيب فهو بمنزلة الناسي رجل ترك الظهر وصلى بعدها ست صلوات وهو ذاكر
~~للمتروكة كان عليه قضاء المتروكة لا غير وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله
~~تعالى أنه يقضي المتروكة وخمسا بعدها ولو صلى بعد المتروكة خمس صلوات ثم
~~قضى المتروكة كان عليه إعادة الخمس التي صلاها في قولهم رجل صلى سنة كل يوم
~~خمس صلوات في وقت الفجر قالوا صلاة الفجر من اليوم الأول جائزة وما سوى
~~الفجر من ذلك اليوم فاسدة وكذا ما سوى الفجر من سائر الأيام لأنه صلاها قبل
~~الوقت وصلاة الفجر من اليوم الثاني إن كان الرجل ممن يرى الترتيب لا تجوز
~~لأن عليه قبلها من اليوم الأول أربع صلوات وصلاة الفجر من اليوم الثاني من
~~كل يوم جائزة سواء كان الرجل يرى الترتيب أو لا يرى لكثرة الفوائت رجل ترك
~~الصلاة شهرا أو سنة ثم اشتغل بأداء الصلاة في مواقيتها ثم ترك صلاة ثم صلى
~~وقتية وهو ذاكر للمتروكة الحديثة ولما قبلها من الفوائت اختلفوا في جواز
~~الوقتية قال بعضهم يجوز وهو الظاهر رجل مات وعليه صلوات وأوصى بأن يطعموا
~~عنه لصلواته اتفق المشايخ على أنه يجب تنفيذ هذه الوصية من ثلث ماله ويعطى
~~لكل مكتوبة نصف صاع من الحنطة وللوتر كذلك واختلفوا أنه هل يقوم الإطعام
~~مقام الصلاة قال محمد بن مقاتل ومحمد بن سلمة رحمهما الله تعالى وقال
~~البلخي رحمه الله تعالى لا يقوم وكذا قال علماؤنا رحمهم الله تعالى أن
~~الطعام يقوم مقام صوم رمضان وصوم النذر غلام احتلم بعدما صلى العشاء ولم
~~يستيقظ حتى طلع الفجر اختلفوا فيه قال بعضهم ليس عليه قضاء العشاء وقال
~~بعضهم عليه إعادة العشاء
# <115>وهو المختار وإن استيقظ قبل طلوع الفجر عليه قضاء العشاء إجماعا
~~وهذه واقعة محمد رحمه الله تعالى سأله أبا حنيفة رحمه الله تعالى فأجابه
~~بما ذكرنا فأعاد العشاء رجل يقضي صلوات عمره مع أنه لم يفته شيء منها قال
~~بعضهم يكره وبعضهم بأنه ms0127 لا يكره لأنه أخذ باحتياط والصحيح أنه يجوز لكن لا
~~يقضي بعد صلاة العصر ولا بعد صلاة الفجر لأنها نفل ظاهرا وقد فعل كثير من
~~السلف رحمهم الله تعالى لشبهة
# (فصل في الاستخلاف) من لم يصلح إماما في الابتداء لا يصلح خليفة له إمام
~~سبقه الحدث فقدم الإمام رجلا والقوم رجلا ونوى كل واحد منهما أن يكون إماما
~~فالإمام الذي قدمه الإمام لأنه ما دام في المسجد كان حق الاستخلاف له وإن
~~تقدم رجل من غير تقديم أحد وقام مقام الإمام قبل أن يخرج الإمام عن المسجد
~~جاز ولو خرج الإمام من المسجد قبل أن يصل هذا الرجل إلى المحراب ويقوم
~~مقامه فسدت صلاة الرجل والقوم ولا تفسد صلاة الإمام الأول رجل صلى برجل
~~فأحدثا وخرجا من المسجد معا فسدت صلاة المقتدي دون صلاة الإمام إمام أحدث
~~فقدم رجلا من آخر الصفوف ثم خرج من المسجد فإن نوى الثاني أن يكون إماما من
~~ساعته ونوى أن يؤمهم في ذلك المكان جازت صلاة الخليفة وصلاة الإمام الأول
~~ومن كان عن يمين الخليفة وعلى يساره في صفه ومن كان خلفه ولا تجوز من كان
~~قبله من الصفوف لأنهم صاروا إماما للإمام وإن نوى الثاني أن يكون إماما إذا
~~قام مقام الأول خرج الإمام الأول من المسجد قبل أن يصل الثاني إلى مقام
~~الأول فسدت صلاتهم لأنه كما خرج الأول خلاء مكان الإمام عن الإمام فشرط
~~جواز صلاة الخليفة والقوم أن يصل الخليفة إلى المحراب قبل أن يخرج الإمام
~~من المسجد وإن نوى الثاني أن يكون إماما من ساعته فقبل أن يصل إلى المحراب
~~خرج الأول من المسجد لا تفسد صلاتهم لأنه ما خلا المسجد عن الإمام إذا أحدث
~~واستخلف رجلا من خارج المسجد والصفوف متصلة بصفوف المسجد لم يصح استخلافه
~~وتفسد صلاة القوم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وفي فساد
~~صلاة الإمام روايتان PageV01P055
~~<116>والأصح هو الفساد إمام سبق الحدث واستخلف رجلا واستخلف الخليفة غيره
~~قال الشيخ الإمام أبو ms0128 بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إن كان الإمام لم
~~يخرج عن المسجد ولم يأخذ الخليفة مكانه حتى استخلف غيره جاز ويصير كأن
~~الثاني تقدم بنفسه أو قدمه الإمام الأول وإن كان غير ذلك لم يجز إمام توهم
~~أنه رعف فاستخلف غيره فقبل أن يخرج الإمام عن المسجد ظهر أنه كان ماء ولم
~~يكن دما قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إن كان
~~الخليفة أدى ركنا من الصلاة لا يجوز للإمام أن يأخذ الإمامة مرة ثانية لكنه
~~يقتدي بالخليفة لأن الخلافة تأكدت بأداء ركن وإن لم يؤد ركنا لكنها قام في
~~المحراب قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى له أن يأخذ الإمامة مرة
~~أخرى لأن المسجد كمكان واحد فيجعله كأنه لم يحول وجهه عن القبلة قال محمد
~~رحمه الله تعالى لا يجوز لأنه حول وجهه عن القبلة بالشك لا بيقين الحدث
~~فتفسد صلاة الكل عند محمد رحمه الله تعالى ولو ظن أنه شرع على غير وضوء ثم
~~علم قبل الخروج أنه على الوضوء روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه
~~يستقبل الصلاة وإن ظن أنه أحدث فاستخلف رجلا وخرج من المسجد ثم علم أنه لم
~~يكن أحدث فسدت صلاة الكل هو الصحيح ظن الإمام أنه أحدث أو على غير وضوء
~~فانصرف وقدم القوم رجلا ثم استيقن بالطهارة فسدت صلات الكل خرج الإمام عن
~~المسجد أو لم يخرج الإمام إذا صار مطالبا بالبول فذهب واستخلف غيره لا يصح
~~الاستخلاف إنما يجوز الاستخلاف بعد خروج البول وكذا إذا أصابه وجع البطن أو
~~المثانة أو غير ذلك وكذا لو عجز عن القيام بذلك السبب فقعد وصلى قاعدا لا
~~يجوز إمام سبقه الحدث فاستخلف رجلا وتقدم الخليفة ثم تكلم الإمام قبل أن
~~يخرج عن المسجد أو أحدث متعمدا قالوا يضره ولا يضر غيره ولو جاء رجل في هذه
~~الحالة فإنه يقتدي بالخليفة ولو بدا للأول أن يقعد في المسجد ولا يخرج كان
~~الإمام هو ms0129 الثاني ولو توضأ الأول في المسجد وخليفته قائم في المحراب ولم
~~يؤد ركنا يتأخر الخليفة
# <117>ويتقدم الإمام الأول وإن خرج من المسجد فتوضأ ثم رجع إلى المسجد
~~وخليفته لم يؤد ركنا كان الإمام هو الثاني وإن نوى الثاني بعد ما تقدم إلى
~~المحراب أن لا يخلف الأول ويصلي صلاة نفسه لم يفسد ذلك صلاة من اقتدى به
~~رجل صلى في المسجد فأحدث وليس معه غيره فلم يخرج من المسجد حتى جاء رجل
~~وكبر ينوي الدخول في صلاته ثم خرج الأول فإن الثاني يكون خليفة الأول عند
~~أصحابنا رحمهم الله تعالى وكذا لو توضأ الأول في ناحية من المسجد ورجع
~~ينبغي أن يقتدي بالثاني لأن الثاني صارا إماما له عينه أو لم يعينه إذا
~~أحدث الإمام واستخلف رجلا وخرج من المسجد ثم أحدث الثاني ثم جاء الأول بعد
~~ما توضأ قبل أن يقوم الثاني مقام الأول فقدمه الثاني لا يجوز تقديمه ولو
~~جاء الأول متوضئا بعد ما قام الثاني مقام الأول فقدمه الثاني مقام الأول
~~فقدمه الثاني لا يجوز تقديمه ولو جاء الأول متوضئا بعد ما قام الثاني مقام
~~الأول جاز للثاني أن يقدمه ظن الإمام أنه أحدث فخرج من المسجد ثم علم أنه
~~لم يحدث يستقبل الصلاة وإن علم قبل الخروج بنى على صلاته وقال محمد رحمه
~~الله تعالى يستقبل ظن الإمام أنه أحدث فاستخلف رجلا ثم أحدث ثم أحدث الأول
~~متعمدا أو تكلم قبل أن يخرج من المسجد فسدت صلاة الكل كما لو فعل ذلك قبل
~~أن يستخلف أحدا وإن أحدث غير متعمدا ولم يؤد الخليفة ركنا ينبغي أن يعيد
~~الأول استخلافه حتى يجوز رجل صلى بقوم في الصحراء فأحدث وتقدم أحدا إن تقدم
~~مقدار ما لو تأخر يخرج عن الصفوف فسدت صلاتهم يعتبر التقدم بالتأخر في حق
~~هذا الحكم والبيت بمنزلة المسجد المقتدي إذا شك في إتمام وضوء إمامه تجوز
~~صلاته ما لم يستيقن أن الإمام ترك عضوا من أعضاء وضوئه لأن الأحكام تبنى
~~على الظاهر والظاهر هو ms0130 الإتمام والله أعلم
# (باب الحدث في الصلاة وما يكره فيها وما لا يكره) في الباب فصول أربعة
~~فصل فيما يكره في الصلاة وفيما لا يكره وفصل فيما يوجب السهو وفيما لا يوجب
~~وفصل فيما يقطع الصلاة وفصل فيما يمنع المضي ولا يمنع البناء أو الأول يكره
~~عد الآي والتسبيح في الصلاة المكتوبة والتطوع في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا بأس في المكتوبة PageV01P056
~~<118> والتطوع قالوا إن غمر برؤس الأصابع لا يكره واختلف المشايخ في كراهة
~~عد الآي والتسبيح خارج الصلاة ويكره أن يعبث بثوبه أو جسده أو لحيته وأن
~~يكف ثوبه ولا بأس بأن ينتقض ثوبه كيلا يلتصق بجسده في الركوع ولا بأس بأن
~~يمسح جبهته من التراب والحشيش بعد الفراغ من الصلاة وقبله إذا كان يضره ذلك
~~ويشغله عن الصلاة وإن كان لا يضره ذلك يكره في وسط الصلاة ولا يكره قبل
~~التشهد والسلام ولا بأس بأن يمسح العرق عن جبهته في الصلاة ويكره أن يشبك
~~أصابعه ويفرقع وأن يضع يده على خاصرته وأن يلتفت يمنة ويسرة بأن يحول بعض
~~وجهه عن القبلة فأما من ينظر بموق عينه ولا يحول وجهه لا بأس به ويكره أن
~~يقعى في التشهد أو بين السجدتين وتفسيره أن يضع إليتيه على الأرض وينصب
~~فخذيه وقيل تفسيره أن يضع إليتيه على الأرض وينصب يديه أمامه نصبا ويكره
~~التربع لا من عذر بأن يفعل على وجهه التكبر وإن تربع في التطوع لا على وجه
~~التكبر جاز ولا يفترش ذراعيه ولا يتثائب ولا يغطي فاه ولا أنفه إلا إذا
~~غابه التثاؤب فحينئذ يضع يده على الفم ولا يتمطى ولا يغمض عينيه ولا يقلب
~~الحصا إلا إذا كان لا يمكنه السجود فيسوي موضع سجوده مرة أو مرتين ولا بأس
~~بقتل العقرب والحية الجني وغير الجني في الصلاة بعد الأعذار وقبله وقيل هذا
~~إذا لم يحتج إلى المشي والمعالجة الكثيرة فسدت صلاته قال شمس الأئمة
~~السرخسي رحمه الله تعالى وإن احتاج ms0131 إلى المعالجة لم تفسد صلاته ويكره أن
~~يأخذ القملة ويقتلها لكن يدفنها تحت الحصير في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وروي عنه أنه لو أخذ قملة أو برغوث فقتلها أو دفنها فقد أساء ولا
~~يبزق في الصلاة ويكره ترك الطمأنينة في الركوع والسجود وهو أن لا يقيم صلبه
~~ويكره الاعتجار وهو أن يشد رأسه بالمنديل ويترك رأسه وكذلك عقص الشعر وهو
~~أن يجمع شعره على وسط الرأس ويشده وتكره القراءة في غير حالة القيام وكذلك
~~سدل الثوب في الصلاة وهو أن يجعل الثوب على رأسه أو عاتقه ويرسل جانبيه
~~أمامه على صدره وتكره الصلاة في إزار واحد
# <119>من غير عذر ولا بأس بأن يصلي في ثوب واحد متوشحا به ويكره لبسة
~~الصماء وهو أن يجعل الثوب تحت الإبط الأيمن ويطرح جانبيه على عاتقه الأيسر
~~قالوا ومن صلى في قباء ينبغي أن يدخل يديه في كميه ويشده بالمنطقة مخافة
~~السدل ويكره أن يصلي وبين يديه أو فوق رأسه الصورة كبيرة تبدو للناظر من
~~غير تكلف فإن كانت صغيرة أو ممحوة الرأس لا بأس به ولا بأس بالصلاة على
~~الفرش والبسط واللبود والصلاة على الأرض أو على ما تنبته الأرض أفضل ويكره
~~أن يطول الركعة الأولى على الثانية في التطوع ويكره تطويل الثانية على
~~الأولى في جميع الصلاة ويكره تكرار السورة في ركعة واحدة في الفرائض ولا
~~بأس بذلك في التطوع ويكره نزع القميص والقلنسوة ولبسهما ونزع الخف في
~~الصلاة بعمل يسير ويكره أن يشم طيبا وأن يروح بثوبه أو بمروحة في الصلاة
~~مرة أو مرتين ولا تفسد الصلاة ويكره الدخول في الصلاة وهو مطالب ببول أو
~~غائط فإن افتتحها وذلك يشغله عن الصلاة قطعها وإن مضى عليها أجزأه وقد أساء
~~وكذا لو أصابه بعد الافتتاح ويكره أن يحرف أصابع رجليه أو يديه عن القبلة
~~في السجود وغيره وينبغي أن يكون منتهى بصره إلى موضع سجوده ولا يرفع رأسه
~~إلى السماء ويكره أن يصلي خلف الصفوف إذا وجد في الصفوف فرجة ms0132 ويكره المرور
~~بين يدي المصلي ويدرأ المصلي المار بين يديه ولا يقاتله ويكره أن يصلي وبين
~~يديه نيام أو قوم يتحدثون في رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي
~~رواية الجامع الصغير قالوا لا بأس بأن يصلي إلى ظهر رجل قاعد يتحدث قالوا
~~تأويل رواية الحسن إذا رفعوا أصواتهم بالحديث فربما يصير ذلك سببا لقطع
~~الصلاة ويكره أن يصلي وبين يديه تنور أو كانون فيه نار موقودة لأنه يشبه
~~عبادة النار وإن كان بين يديه سراج أو قنديل لا يكره لأنه لا يشبه عبادة
~~النار ولا بأس بأن يصلي وبين يديه أو فوق رأسه مصحف أو سيف معلق أو ما أشبه
~~ذلك ويكره أن يصلي وهو يعتمد على حائط أو اسطوانة من
# <120>غير عذر ولا بأس بذلك في التطوع ولا بأس أن يصلي وفي فيه دراهم أو
~~دنانير لا تمنعه عن القراءة وإن منعته عن القراءة لا تجوز صلاته وكذا لو
~~صلى وفي يديه مال يمسكه ويكره أن لا يضع يديه على ركبتيه في الركوع أو على
~~الأرض في السجود من غير عذر وكذا أن يسجد رافعا إحدى قدميه عن الأرض وإن
~~رفعهما لا تجوز صلاته PageV01P057
~~(فصل فيما يوجب السهو ومالا يوجب السهو) إذا صلى ولم يدر أثلاثا صلى أم
~~أربعا قال إن كان ذلك أول ما سها يستقبل واختلفوا في تفسير ذلك قال بعضهم
~~أول ما سها في هذه الصلاة وقال بعضهم أول ما سها في عمره وعليه أكثر
~~المشايخ فإن لقي ذلك غيره مرة يتحرى ويأخذ بما ركن إليه قلبه فإن وقع تحريه
~~على أنه صلى ركعة يضيف إليها أخرى إن كانت الصلاة ذات ركعتين ثم يقعد ويسلم
~~ويسجد لسهوه فإن وقع تحريه على أنه صلى ركعتين يقعد ويسلم ويسجد لسهوه وإن
~~لم يقع تحريه على شيء يأخذ بالأقل في صلاة الفجر يجعل كأنه صلى ركعتين
~~فيقعد لاحتمال أنه صلى ركعتين ثم يصيف إليها ركعة أخرى ثم يقعد ويسلم ويسجد لسهوه
# (وسجود السهو يتعلق بأشياء) منها ms0133 إذا قعد فيما يقام فيه أو قام فيما يجلس
~~فيه وهو إمام أو منفرد أراد بالقيام إذا استتم قائما أو كان إلى القيام
~~أقرب فإنه لا يعود إلى القعدة وإن لم يكن كذلك قعد ولا سهو عليه وفي رواية
~~إذا قام على ركبته لينهض يقعد وعليه السهو يستوي فيه القعدة الأولى
~~والثانية وعليه الاعتماد وإن رفع إليتيه عن الأرض وركبتاه على الأرض ما لم
~~يرفعهما يقعد ولا سهو عليه فكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى ومنها إذا
~~جهر وهو إمام فيما يخافت فيه قل ذلك أو كثر أو خافت فيما يجهر فيه قل ذلك
~~أو كثر في ظاهر الرواية وفي النوادر لا سهو عليه ما لم يخافت مقدار ما
~~يتعلق به جواز الصلاة على الاختلاف وهو أية قصيرة عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وعندهما ثلاث آيات قصار أو آية طويلة وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه
~~الله تعالى في ظاهر الرواية الجهر والمخافته سواء وفي كل ذلك سهو وإن كانت
~~كلمة ولا سهو على المنفرد في شيء من ذلك لأنه مخير بين الجهر والمخافته
~~وروى أبو سليمان رحمه الله تعالى
# <121>أن المنفرد إذا ظن أنه إمام فجهر كما يجهر الإمام يلزمه سجود السهو
~~ومنها إذا ترك الفاتحة في الأوليين أو إحداهما أو ترك السورة في الأوليين
~~أو إحداهما يلزمه السهو ومنها إذا قرأ في الأوليين أو في إحداهما الفاتحة
~~ثم الفاتحة ثم السورة ولو قرأ الفاتحة ثم السورة ثم الفاتحة لا سهو عليه
~~وقيل بأنه يلزمه السهو ولو ترك قراءة التشهد ناسيا في القعدة الأولى أو في
~~الأخيرة وتذكر بعد السلام يلزمه السهو عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في
~~رواية لا سهو عليه وكذا لو ترك بعض التشهد ساهيا يلزمه السهو في ظاهر
~~الرواية قالوا إن كان المصلي إماما يأخذ بقول أبي يوسف رحمه الله تعالى وإن
~~لم يكن يأخذ بقول محمد رحمه الله تعالى ومن عليه السهو يصلي على النبي عليه
~~الصلاة والسلام في القعدة الأولى ms0134 وفي قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله
~~تعالى وفي قول محمد رحمه الله تعالى في القعدة الثانية والأحوط أن يصلي في
~~القعدتين ولا يلزمه السهو بتكرار التشهد في القعدة الثانية ولو بدأ بالسورة
~~ساهيا فلما قرأ البعض تذكر فإنه يقرأ الفاتحة ثم السورة ويسجد للسهو وإن
~~قرأ أكثر الفاتحة ونسي الباقي لا سهو عليه وإن بقي الأكثر فعليه السهو
~~إماما كان أو منفردا وإن لم يقرأ الفاتحة في الشفع الثاني لا سهو عليه في
~~ظاهر الرواية ولو قرأ الفاتحة أو آية من القرآن في القعدة أو في الركوع أو
~~في السجود أو قرأ التشهد في الركوع أو في السجود كان عليه السهو ولو زاد في
~~القعدة الأولى على التشهد وقال اللهم صل على محمد يلزمه السهو ولو قعد في
~~الثانية قدر التشهد ونسي قراءة التشهد ثم تذكر وقرأ فيه روايتان عن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى في رواية لا سهو عليه إذا ترك القعدة الأولى من ذوات
~~الأربع أو الثلاث يلزمه السهو ولو ترك في التطوع لا تفسد صلاته في قول أبي
~~حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ويلزمه السهو ولو ترك القنوت فذكر في
~~القعدة الأولى أو بعدما قام من الركوع لا يقنت وعليه السهو ولو سها عن
~~تكبيرات العيد يلزمه السهو ولو زاد في صلاته ركوعا أو سجودا لا تفسد صلاته
~~ويلزمه السهو ولو افتتح الصلاة ثم شك أنه هل كبر للافتتاح ثم تذكر أنه PageV01P058
~~<122> كبر إن شغله التفكر عن أداء شيء من الصلاة كان عليه السهو وإلا فلا
~~ولو شك في تكبيرة الافتتاح فأعاد التكبير والثناء ثم تذكر كان عليه السهو
~~ولا تكون الثانية استقبالا وقطعا للأولى ولو افتتح الظهر ثم نسي فظن أنه في
~~العصر فصلى ركعة أو أكثر ثم تذكر أنه كان في الظهر لا سهو عليه لأن تفكره
~~لم يشغله عن أداء ركن ولو شك في ركوعه أو سجوده وطال تفكره كان عليه السهو
~~ولو صلى وحده فسبقه الحدث فذهب ليتوضأ ثم شك ms0135 أنه صلى ثلاثا أو أربعا وشغله
~~ذلك عن وضوئه ساعة ثم استيقن فأتم وضوءه فعليه السهو لأنه في حرمة الصلاة
~~وكان الشك في هذه الحالة بمنزلة الشك في حالة الأداء ولو شك في ذلك بعد ما
~~سلم تسليمة واحدة ثم استيقن بإتمام الصلاة لا يلزمه السهو لأنه شك بعد
~~الخروج من الصلاة وإن شك في ذلك بعد ما قعد قدر التشهد وشغله الشك عن
~~السلام ثم تذكر فسلم كان عليه السهو وإن افتتح الصلاة فقرأ التشهد في قيامه
~~قبل أن يشرع في قراءة الفاتحة عامدا أو ساهيا لا سهو عليه وإن جهر بالتعوذ
~~أو بالتسمية أو بالتأمين لا سهو عليه وإن قرأ في الأوليين السورة ولم يقرأ
~~فاتحة الكتاب له أن يقرأ الفاتحة في الشفع الثاني إن شاء وإن قرأها لا يكون
~~قضاء وإن ترك السورة في الأوليين قضاها وعليه السهو قرأ في الأخريين أو لم
~~يقرأ وإذا قرأها قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يجهر بقراءة السورة ولا
~~يجهر بقراءة الفاتحة رجل صلى بقوم فلما صلى ركعتين وسجد السجدة الثانية شك
~~أنه صلى ركعة أو ركعتين أو شك في الثالثة أو الرابعة فلحظ إلى من خلفه
~~ليعلم أنهم إن قاموا قام وإن قعدوا قعد تعمد بذلك قالوا لا بأس به ولا سهو
~~عليه ولا يجب السهو بترك رفع اليدين في تكبيرة الافتتاح ولا بترك ثناء
~~الافتتاح والتعوذ والتأمين ولا بترك التسمية في الركعة الأولى ولا بترك سمع
~~الله لمن حمده وربنا لك الحمد ولا بترك تكبيرات الركوع والسجود ولا بترك
~~التسبيحات في الركوع والسجود ولا بترك رفع اليدين في تكبيرات العيدين
~~وتكبيرات الافتتاح إذا قرأ والفاتحة إلا حرفا أو قرأ أكثرها ثم أعادها
~~ساهيا فهو بمنزلة ما لو قرأها مرتين ولو قرأ الفاتحة مرتين في الثالثة أو
# <123>الرابعة ساهيا لا سهو عليه ولو لم يقرأ شيئا من القرآن في الشفع
~~الثاني ولم يسبح عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال إن كان متعمدا فقد
~~أساء وإن كان ساهيا ms0136 كان عليه سجود السهو وروي أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى أنه لا حرج عليه في العمد ولا سجود في السهو وعليه الاعتماد ومن
~~عليه سجود السهو في صلاة الفجر إذا لم يسجد حتى طلعت الشمس بعد ما قعد قدر
~~التشهد سقط عنه سجود السهو وكذا لو سها في قضاء الفائتة فلم يسجد حتى احمرت
~~الشمس وكذا في الجمعة إذا خرج وقتها وكل ما يمنع البناء إذا وجد بعد السلام
~~يسقط السهو اقتدى بإمام سلم عليه سجود السهو إن سجد الإمام للسهو صح
~~الإقتداء وإلا فلا وعند محمد رحمه الله تعالى يصح الاقتداء على كل حال إذا
~~لم يسجد الإمام للسهو لا يسجد المقتدي إذا سلم المصلي عن يساره قبل السلام
~~عن يمينه لا سهو عليه ويسلم عن يمينه إذا قعد على الرابعة قدر التشهد ثم
~~تذكر بعد السلام أنه لم يتشهد قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يعود ويتشهد
~~وقال زفر والحسن رحمهما الله تعالى لا يتشهد إذا ترك صلاة الليل ناسيا
~~فقضاها في النهار وأم فيها وخافت ساهيا كان عليه السهو وينبغي أن يجهر
~~ليكون القضاء على وفق الأداء وإن أم ليلا في صلاة النهار يخافت ولا يجهر
~~فإن جهر ساهيا كان عليه السهو ولو أم في التطوع في الليل فخافت متعمدا فقد
~~أساء وإن كان ساهيا فعليه السهو إذا لم يقرأ بشيء في الشفع الأول يقرأ في
~~الشفع الثاني بفاتحة الكتاب ويجهر بهما في قولهم جميعا ويسجد للسهو إذا أخر
~~السجدة الصلبية أو سجدة التلاوة عن موضعها كان عليه السهو إذا سلم المسبوق
~~ساهيا يلزمه السهو قيل هذا إذا سلم بعد الإمام فإن سلم مع الإمام لا سهو
~~عليه المصلي إذا ركع ولم يرفع رأسه من الركوع حتى خر ساجدا ساهيا تجوز
~~صلاته في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وعليه السهو إذا زاد على
~~التشهد الأول حرفا ولم يتم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام روى الحسن
~~عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ms0137 أنه يلزمه السهو إذا صلى العصر خمسا وقعد في
~~الرابعة PageV01P059
~~<124> قدر للتشهد قالوا لا يضيف عليها أخرى لأن التنفل بعد العصر مكروه ولا
~~سهو عليه لفوات محله لأنه أخر الصلاة وقد انتقل من العصر إلى التطوع ولم
~~يتم التطوع وعن محمد رحمه الله تعالى أنه لا يضيف إليها السادسة وعليه
~~الاعتماد لأن التطوع بعد العصر إنما يكره إذا كان عن اختيار أما إذا لم يكن
~~عن اختيار فلا يكره وكذا قالوا فيمن أراد أن يتطوع في آخر الليل فلما صلى
~~ركعة طلع الفجر فالأفضل أن يتمها لما قلنا إذا بدأ بقراءة السورة في الركعة
~~الأولى أو الثانية فقرأ حرفا ساهيا كان عليه السهو إذا سلم بعد ما قعد قدر
~~التشهد ولم يتشهد فإنه يتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو ثم يتشهد ثم يسلم
~~إذا نسي التشهد في آخر الصلاة فسلم ثم تذكر واشتغل بقراءة التشهد فلما قرأ
~~البعض سلم قبل إتمام التشهد فسدت صلاته في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~لأن قعوده الأول أرتفض بالعود إلى قراءة التشهد فإذا سلم قبل إتمام التشهد
~~تفسد صلاته وقال محمد رحمه الله تعالى لا تفسد صلاته لأن قعود الأول ما
~~أرتفض كله بالعود إلى قراءة التشهد وإنما أرتفض بقدر ما قرأ أو لم يرتفض
~~أصلا لأن محل قراءة التشهد العقدة فلا ضرورة إلى رفضها وعليه الفتوى وعن
~~هذا اختلف المشايخ في مسئلة لا رواية فيها إذا نسي الفاتحة والسورة حتى ركع
~~فتذكر في ركوعه فانتصب قائما للقراءة ثم ندم فسجد ولم يعد الركوع قال بعضهم
~~تفسد صلاته لأنه لما انتصب قائما للقراءة أرتفض ركوعه فإذا لم يعد الركوع
~~تفسد صلاته وقال بعضهم لا يرتفض كل الركوع أو لم يرتفض أصلا لأن الرفض كان
~~لأجل القراءة فإذا لم يقرأ صار كأن لم يكن إذا أراد أن يقرأ في صلاته سورة
~~فأخطأ فقرأ سورة أخرى لا سهو عليه إذا شك في سجود السهو أنه سجد سجدة أو
~~سجدتين وطال تفكر ثم تذكر لا سهو ms0138 عليه المسبوق إذا لم يتابع الإمام في سجود
~~السهو وسها فيما يقضي كفاه سجدتان وينتظم الثانية الأولى وإن لم يسه فيما
~~فضي وفرغ عن صلاته سجد للسهو الذي كان مع الإمام استحسانا ولو تابع الإمام
~~في سجود السهو ثم سها فيما
# <125>يقضي فإنه يسجد لسهوه إمام سها في صلاته ثم أحدث فقدم غيره فسها
~~الثاني أيضا فسجد الثاني سجدتين كفاه ذلك إذا سلم الإمام وعليه سهو فقام
~~المسبوق إلى قضاء ما سبق فقرأ وركع فلم يسجد وسجد الإمام للسهو يتابعه
~~المسبوق في سجود السهو ويقعد معه مقدار التشهد لأن انفراده لم يتأكد لا جرم
~~لو سجد لا يتابع الإمام لأن انفراده قد تأكد ثم إذا عاد إلى قضاء ما سبق
~~قبل التقييد بالسجدة يعيد القيام والركوع لأن قيامه وركوعه قبل سجود الإمام
~~للسهو أرتفض بالمتابعة فلا بد من الإعادة ولا ينبغي للمسبوق أن يقوم إلى
~~قضاء ما سبق قبل سلام الإمام فإن قام قبل أن يفرغ الإمام من التشهد
~~فالمسئلة على وجوه أما إن كان مسبوقا بركعة أو بركعتين أو بثلاث فإن كان
~~مسبوقا بركعة إن وقع من قراءته بعد فراغ الإمام من التشهد مقدار ما يجوز به
~~الصلاة جازت صلاته لو مضى على ذلك وإن لم يقع من قراءته مقدار ذلك بعد فراغ
~~الإمام من التشهد فمضى على ذلك فسدت صلاته لأن قيامه وقراءته قبل فراغ
~~الإمام من التشهد لم يعتبر فإذا مضى على ذلك فقد ترك من صلاته ركعة فلا
~~يجوز وكذا لو كان مسبوقا بركعتين لأنه ترك القراءة في إحداهما ولو كان
~~مسبوقا بثلاث ركعات كان عليه فرض القراءة في ركعتين وفرض القيام في ركعة
~~فينظر إن كان قام بعد فراغ الإمام من التشهد أدنى قومة وقرأ في الأخريين ما
~~تجوز به الصلاة جازت صلاته وإن ركع في الأولى قبل فراغ الأمام من التشهد
~~ومضى على ذلك فسدت صلاته رجل صلى المغرب ركعتين وقعد قدر التشهد وظن أنه
~~أتم الصلاة فسلم ثم قام وكبر ينوي السنة ثم ms0139 تذكر أنه لم يتم المغرب بعدما
~~سجد للسنة أو قبل ذلك فسدت المغرب لأنه انتقل إلى السنة قبل إكمال الفريضة
~~ولو صلى المغرب ركعتين فسلم ثم تذكر فظن أن صلاته قد فسدت فقام وكبر للمغرب
~~ثانيا وصلى ثلاثا إن صلى ركعة وقعد قدر التشهد جازت المغرب وإلا فلا لأن
~~نية المغرب ثانيا لم تصح فيبقى في الأولى فإذا صلى ركعة وقعد يتم الصلاة
~~وإلا فلا وإن افتتح المغرب وصلى ركعة فظن أنه يكبر للافتتاح فافتتحها وصلى
~~ثلاث ركعات جازت صلاته لأنه في المرة الثانية PageV01P060
~~<126> قعد على الثانية وهي ثلاثة حقيقة ولو صلى المغرب ركعتين فظن أنه لم
~~يفتتح وصلى ثلاث ركعات لا تجوز صلاته لأنه في الأولى فإذا لم يقعد على رأس
~~الأولى في المرة الثانية فقد ترك القعدة على رأس الثالثة فتفسد صلاته إذا
~~صلى الظهر أربعا وتذكر بعد السلام أنه ترك منها سجدة فقام واستقبل الصلاة
~~فصلى أربعا وسلم وذهب فسدت صلاته لأن نية استقبال الظهر لم تصح لأنه كان في
~~الأولى فصار خالطا المكتوبة بالنافلة قبل إكمال المكتوبة فتفسد صلاته رجل
~~صلى العشاء فسلم على رأس الركعتين على ظن أنها ترويحة أو سلم في الظهر على
~~الركعتين على ظن أنها جمعة أو المقيم سلم على رأس الركعتين على ظن أنه
~~مسافر يستقبل الصلاة ولو سلم على رأس الركعتين على ظن أنها رابعة فإنه يمضي
~~على صلاته ويسجد لسهوه لأنه في المسائل الثلاث سلم مع علمه أنه صلى ركعتين
~~فكان عامدا في السلام على رأس الركعتين فتبطل صلاته أما في المسئلة الرابعة
~~سلم على رأس الركعتين على ظن أنه صلى أربعا فكان ساهيا فلم يكن عامدا
~~بالسلام على رأس الركعتين فلا تبطل صلاته وعن محمد رحمه الله تعالى أنه لا
~~يبني كما لو ظن أنه احدث فانصرف ثم علم أنه لم يحدث وعندهما كان له أن يبني
~~على صلاته ما لم يخرج من المسجد وعند محمد رحمه الله تعالى لا يبني فكذلك
~~في هذه المسئلة مصلي الأربع إذا ms0140 رفع رأسه عن الركوع من الركعة الثالثة
~~فتذكر أنه لم يسجد في الثانية إلا سجدة واحدة فإنه يسجد تلك السجدة ثم
~~يتشهد للثانية ثم يسجد للثالثة سجدتين ثم يتم صلاته لأن عوده إلى السجدة
~~المتروكة لا يرفض الركوع ويلزمه السهو لأنه أخر السجدة ي الركعة الثانية عن
~~محلها وإن تذكر وهو راكع في الثالثة أنه ترك من الركعة الثانية سجدة فإنه
~~يسجد السجدة المتروكة ويتشهد ثم يقوم فيصلي الثالثة والرابعة بركوعهما
~~وسجودهما لأنه ما تذكر في الركوع والركوع قبل رفع الرأس مما يقبل الارتفاض
~~فكان عوده للسجدة المتروكة رفضا للركوع فير تفض بخلاف ما بعد التمام المصلي
~~إذا سلم ناسيا وعليه سجدة التلاوة فسجدها ثم خرج عن الصلاة قبل أن يقعد قدر
~~التشهد فسدت صلاته لأن
# <127> العود في سجدة التلاوة يرفض القعدة في رواية كالعود إلى السجدة
~~الصلبية يرفض القعدة باتفاق الروايات وهو اختيار شمس الأئمة السرخسي رحمه
~~الله تعالى أما العود إلى سجود السهو لا يرفض القعدة باتفاق الروايات إذا
~~سلم الإمام وعليه سجدة التلاوة فتذكر في مكانه بعدما تفرق القوم فإنه يسجد
~~للتلاوة ويقعد قدر التشهد فإن سجد للتلاوة ولم يقعد فسدت صلاته لارتفاض
~~القعدة ولا تفسد صلاة القوم لانقطاع المتابعة المسافر إذا صلى ركعتين وسها
~~فيهما وسجد للسهو ثم نوى الإقامة صحت نيته وينقلب فرضه أربعا ولو صلى الرجل
~~ركعتين تطوعا وسها فيهما وسجد للسهو فأراد أن يبني عليهما ركعتين لا يبني
~~من عليه السهو إذا سلم وهو يريد أن لا يسجد للسهو كان عليه أن يسجد ونيته
~~باطلة رجل ترك من صلاته سجدة صلبية وسجدة للتلاوة فسلم وهو ذاكر أحدهما
~~فسدت صلاته كانت المذكورة صلبية أو تلاوة وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى كان
~~ناسيا للتلاوة وذاكرا للصلبية فكذلك وإن كان على العكس لا تفسد صلاته ولو
~~سلم وهو ذاكر أنه قعد قدر التشهد لكنه لم يقرأ التشهد ثم تذكر أن عليه سجدة
~~للتلاوة لا يعود لأنه سلم عمد وصلاته تامة لأنه لم يترك ركنا وكذا ms0141 لو سلم
~~وهو ذاكر أن عليه سجدة التلاوة ثم تذكر أنه لم يتشهد فإنه لا يعود للتشهد
~~ولا يسجد للتلاوة وصلاته تامة المصلي إذا نسي سجدة التلاوة في موضعها ثم
~~تذكرها في الركوع أو في السجود أو في القعود فإنه يخر لها ساجدا ثم يعود
~~إلى ما كان فيه فيعيده استحسانا وإن لم يعد جازت صلاته وإن أخرها إلى آخر
~~صلاته أجزأه لأن الصلاة واحدة وإن كان إماما وصلى ركعة وترك منها سجدة فصلى
~~ركعة أخرى وسجد لها فتذكر المتروكة في السجود فإنه يرفع رأسه من السجود
~~ويسجد المتروكة ثم يعيد ما كان فيها لأنها ارتفضت فيعيدها استحسانا فأما ما
~~قبل ذلك إلى المتروكة هل تر تفض إن كان ما تخلل بين المتروكة وبين الذي
~~تذكر فيها ركعة تامة لا تر تفض باتفاق الروايات فلا يلزمه إعادة ذلك وإن لم
~~يكن ركعة تامة فكذلك في ظاهر الرواية وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى أنه ير تفض إذا قرأ في الشفع PageV01P061
~~<128> الثاني من الظهر أو العصر أو العشاء الفاتحة والسورة ساهيا لا سهو
~~عليه قرأ في صلاة الجمعة سورة السجدة وسجد لها ثم قام وقرأ الفاتحة وقرأ
~~تتجافى جنوبهم لا سهو عليه لأنه لم يقرأ الفاتحة مرتين على الولاء (فصل
~~فيما يفسد الصلاة) المفسد للصلاة نوعان فعل وقول أما الأول إذا أحدث في
~~صلاته من بول أو غائط أو ريح أو رعاف متعمدا فسدت صلاته وإن سبقه الحدث ولم
~~يتعمد إن كان حدثا موجبه الغسل فكذلك وإن كان موجبه الوضوء فإن كان بفعل
~~الآدمي فكذلك وإن لم يكن بفعل الآدمي لا يفسد الصلاة بل يتوضأ ويبني إذا
~~كان بدنه دمل أو جراحة أو بثرة فغمزها بيده عمدا فسدت صلاته لأنه تعمد
~~الحدث وإن لم يغمزها لكنها انشقت بإصابة اليد أو الثوب في الركوع أو السجود
~~وسال منه الدم فسدت صلاته في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى تفسد
~~صلاته ويمنع البناء كذا لو سقط من السقف حجر أو ms0142 خشب على المصلي بمشي إنسان
~~فأدماه وكذا لو دخل الشوك في رجل المصلي أو في وضع جبهته على الأرض في
~~السجود فسال منه الدم من غير قصده فسدت صلاته عندهما وقيل تفسد عند الكل
~~لأن الاحتراز عنه ممكن فإذا لم يحترز صار كأنه تعمد ذلك وكذا لو كان تحت
~~شجرة فسقطت منها ثمرة فجرحته وإن لم يصبه الحدث لكنه فعل فعلا ليس من أفعال
~~الصلاة إن كان كثيرا له منه بد تفسد صلاته وإن كان يسيرا لا تفسد صلاته
~~واختلفوا في القلة والكثرة قال بعضهم كل ما يقام باليدين فهو كثير وما يقام
~~بيد واحدة فهو يسير ما لم يتكرر فعلى هذا القول المصلي إذا ضرب دابته مرة
~~أو مرتين لا تفسد صلاته لأن الضرب يتم بيد واحدة وإن ضربها ثلاث مرات في
~~ركعة واحدة تفسد صلاته ولو كان في صلاة الظهر أو النفل أربع ركعات فضربها
~~في كل ركعة مرة أو مرتين لا تفسد صلاته وإن ضربها ثلاث مرات في ركعة واحدة
~~تفسد صلاته وكذا لو انتقض من عمامته كور فسواه مرة أو مرتين لا تفسد لأن
~~ذلك حصل بيد
# <129> واحدة وإن تعمم فسدت صلاته لأنه لا يحصل بيد واحدة وكذا المرأة إذا
~~تخمرت فسدت صلاتها لأن ذلك يحصل بفعلين بإدخال اليد في المغلق ثم تحريك
~~المغلق وقت الفتح ثم إخراج المغلق من موضع الشد ولو شد السراويل تفسد صلاته
~~لأنه يحتاج إلى استعمال اليدين وإن حل الأزرار لا تفسد لأنه يتم بيد واحدة
~~من غير تكرار الفعل وكذا لو زر القميص تفسد ولو حل لا تفسد ولو رفع العمامة
~~ووضعها على الأرض أو رفعها من الأرض ووضعها على الرأس لا تفسد لأنه يتم بيد
~~واحدة من غير تكرار ولو نزع القميص لا تفسد ولو لبس القميص تفسد ولو تنعل
~~أو خلع نعليه لا تفسد لأنه يحتاج إلى اليدين ولا إلى المعالجة ولو لبس
~~الخفين فسدت صلاته لأنه لا يتم بيد واحدة ولو ألجم دابته أو أسرجها أو نزع ms0143
~~السرج فسدت صلاته وإن أمسكها أو خلع اللجام لا تفسد ولو لبس قلنسوة أو بيضة
~~أو نزعها لا تفسد وإن رمى طيرا لم تفسد صلاته قيل هذا إذا كان الحجر في يده
~~أما إذا أخذ الحجر من الأرض ورمى طيرا تفسد صلاته ولو تروح بمروحة أو بكمه
~~لا تفسد صلاته وقد مر قبل هذا وإن أكل أو شرب عامدا أو ناسيا فسدت صلاته
~~لأنه ليس من أعمال الصلاة وهو كثير لأنه عمل اليد والفم والأسنان وإن ابتلع
~~شيئا بين أسنانه في الكتاب أنه لا تفسد الصلاة ولم يفصل قيل هذا إذا كان
~~قليلا فإن كان كثيرا يفسد الصلاة ثم اختلفوا في القلة والكثرة بعضهم قدروا
~~القليل بما دون الحمصة وسوى بينها وبين الصوم وإن ضرب إنسانا بيده أو بسوط
~~فسدت صلاته وإن تقلد سيفا أو نزعه لا تفسد صلاته وكذا إذا تردى برداء أو
~~حمل شيئا خفيفا يحمل بيد واحدة أو حمل صبيا أو ثوبا على عاتقه لم تفسد
~~صلاته وإن كان ثقيلا يتحمل بالأجر بمقابلته فسدت صلاته وإن دفع المار برأسه
~~أو بيده لا تفسد صلاته وإن رمى بسهم فسدت صلاته لأنه كثير قالوا هذا إذا
~~أخذ القوس والسهم ووضع PageV01P062
~~<130> السهم على الوتر ورمى به فأما إذا كان القوس في يده والسهم على الوتر
~~فرمى لا تفسد صلاته ولو ركب الدابة فسدت صلاته لأنه لا يتم إلا باليدين وإن
~~نزل عن الدابة لم تفسد لأن النزول ممكن بدون استعمال اليدين بأن يجعل رجليه
~~من جانب ويطرح نفسه على الأرض قالوا هذا يشكل بما إذا حمله غيره وضعه على
~~السرج فإن صلاته تفسد ويمكن أن يجاب عن هذا فيقال إن فعل غيره انتقل إليه
~~فصار كأنه هو الذي يركب بنفسه وهذا على قول من يقدر الكثير بعمل اليدين وهو
~~اختيار الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى وقال بعضهم إن
~~كان بحال لو رآه إنسان ليستيقن إنه ليس في صلاة فهو كثير وإن كان يشك إنه
~~في ms0144 الصلاة أو ليس في الصلاة فهو يسير وهذا اختيار العامة وقال بعضهم يفوض
~~ذلك إلى رأي المصلي إن استفحشه واستكثره فهو كثير وإلا فلا قال الشيخ
~~الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى هذا القول أقرب إلى مذهب أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى لأنه في جنس هذا المسائل لا يقدر تقديرا بل يفوض ذلك
~~إلى رأي المبتلى به ولو حول المصلي وجهه عن القبلة من غير عذر فسدت صلاته
~~وكذا لو تقدم على الإمام من غير عذر ولو كان في الصحراء فتأخر عن موضع
~~قيامه فسدت صلاته قال الإمام أبو علي النسفي رحمه الله تعالى لا تفسد صلاته
~~ما لم يتأخر مقدار سجوده من خلفه وكذا عن يمينه أو عن يساره بقدر ما قلنا
~~كما في وجه القبلة المرأة إذا ظنت أنها أحدثت فاستدبرت القبلة قالوا إن
~~نزلت عن مصلاها فسدت صلاتها وليس البيت لها كالمسجد للرجل وقال القاضي أبو
~~علي النسفي رحمه الله تعالى لا تفسد صلاتها والبيت لها كالمسجد للرجل ولو
~~كان المقتدي على يمين الإمام فجاء ثالث واجتذب المؤتم إلى نفسه بعدما كبر
~~الثالث أو قبله لم تفسد صلاة المؤتم وقال بعضهم إذا اجتذبه قبل التكبير
~~تفسد محاذاة المرأة الرجل في صلاته مشتركة شركة التحريمة والأداء تفسد صلاة
~~الرجل قلت محاذاة المرأة أو كثرت بالغة كانت المرأة أو صغيرة عاقلة من أهل
~~الصلاة تثاب عليها اقتدت بإمام نوى إمامتها في
# <131>الفريضة أو اقتدت متطوعة بالمفترض فإن قامت بجنب إمام نوى إمامتها
~~وكبرت مع الإمام لم تنعقد تحريمة الإمام وهو الصحيح وإن تقدمت على الإمام
~~وأتمت به لم تفسد صلاة الإمام وحد المحاذاة أن يحاذي عضو منها عضوا من
~~الرجل حتى لو كانت المرأة على الظلة ورجل بحذائها أسفل منها أو خلفها إن
~~كان يحاذي الرجل شيئا منها تفسد صلاته ويصح اقتداء المرأة بالرجل في صلاة
~~الجمعة وإن لم ينو إمامتها وكذا يصح اقتداء القارئ بالأمي من غير أن ينوي
~~إمامته حتى تفسد صلاة الأمي المراهقة إذا صلت ms0145 بغير قناع جاز وكذا الأمة
~~البالغة إذا صلت بغير قناع جاز فإن أعتقت البالغة في خلال الصلاة فسترت من
~~ساعتها جازت صلاتها والحر إذا افتتح الصلاة عاريا ثم وجد الثوب في خلال
~~الصلاة تفسد صلاته ولا يبني إذا سبقه الحدث في الصلاة فمكث ساعة بعد الحدث
~~ولم ينصرف فسدت صلاته
# (وهذه جملة مسائل) إحداها هذه ومنها إذا أصاب الثوب أو البدن نجاسة أكثر
~~من قدر الدرهم من غير حدثه ومنها إذا طرح المقتدي في الزحمة أمام الإمام أو
~~في صف النساء أو في مكان نجس أو حولوه عن القبلة أو طرحوا إزاره أو سقط عن
~~المصلي ثوبه وانكشفت عورته ففيما إذا تعمد ذلك فسدت صلاته قل ذلك أو كثر
~~وإن لم يتعمد فإن سجد مع ذلك أو ركع فسدت صلاته علم بذلك أو لم يعلم وإن لم
~~يؤد ركنا ومكث فإن كان بعذر لا تفسد في قولهم وإن وجد سبيلا من التبعد عنها
~~فمكث من غير عذر اختلفت الروايات فيه وظاهر الرواية عن محمد رحمه الله
~~تعالى أن صلاته تفسد وقيل قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في هذا كقول محمد
~~رحمه الله تعالى وإن تنجس ثوبه أو بدنه بحدثه بأن رعف فأصاب الرعاف ثوبه أو
~~بدنه إن كان قليلا فصلى فيها جاز وإن كانت كثيرة وليس معه ثوب آخر فإنه
~~ينصرف ويتوضأ ويغسل النجاسة ويبني على صلاته لأن الشرع جوز البناء على
~~الرعاف مع أنه يصيب ذلك جسده وثوبه فلا يمنع البناء والمصلي إذا خاف سبق
~~الحدث فانصرف فسبقه الحدث في الطريق لا يجوز له البناء في قول أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله PageV01P063
~~<132>تعالى ولو سبقه الحدث في الصلاة فانصرف ليتوضأ ثم أحدث متعمدا لا يجوز
~~له البناء ولو قهقه في صلاته قبل التشهد تفسد صلاته كما لو أحدث متعمدا ولو
~~قهقه بعد التشهد أو بعدما عاد إلى سجود السهو تنتفض طهارته ولا تفسد صلاته
~~وبعدما عاد إلى سجدة التلاوة تنتقل طهارته وتفسد صلاته لما مر قبل هذا إذا ms0146
~~أحدث الإمام فقدم محدثا أو جنبا أو امرأة أو صبيا أو مجنونا أو كافرا وخرج
~~من المسجد فسدت صلاة الكل وإن لم يخرج الإمام من المسجد حتى قدم هؤلاء رجلا
~~يصلح للإمامة إن قدم المحدث أو الجنب متوضأ صح تقديمهما ولا يصح تقديم
~~غيرهما الأمي إذا تعلم القرآن فسدت صلاته وكذا إذا قام القارئ بجنب الأمي
~~يصلي صلاة الأمي تفسد صلاة الأمي وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى إن
~~تعلم الأمي بعدما قعد قدر التشهد لا تفسد صلاته وإن تعلم الأمي بعدما سلم
~~وعليه سهو لا تفسد صلاته عند الكل ولو تعلم بعدما سلم ثم تذكر سجدة التلاوة
~~فسدت صلاته في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو كانت السجدة الصلبية فسدة
~~صلاته عند الكل ولو كان الأمي مقتديا بالقارئ فتعلم القرآن في وسط الصلاة
~~قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لا تفسد صلاته
~~العاري إذا وجد الثوب في صلاته تفسد صلاته كذلك صاحب الجرح السائل إذا
~~انقطع دمه أو خرج الوقت في خلال الصلاة والمتيمم إذا وجد الماء وماسح الخف
~~إذا انقضت مدة مسحه وصاحب الجبيرة إذا سقطت الجبيرة في الصلاة عن برء فسدت
~~صلاته رجل صلى أربع ركعات تطوعا ولم يقعد على الثانية لم تفسد صلاته
~~استحسانا ولو صلى ست ركعات أو ثمان ركعات ولم يقعد إلا في آخرهن اختلف
~~المشايخ فيه قال بعضهم تفسد صلاته قياسا واستحسانا وقال بعضهم هذا والأول
~~سواء مصلي الجمعة إذا خرج وقتها فسدت صلاته وهو وما تقدم سواء المرأة إذا
~~أرضعت ولدها في الصلاة تفسد صلاتها ولو جاء
# <133> الصبي وارتضع من ثديها وهي كارهة فنزل لبنها فسدت صلاتها وإن مص
~~مصة أو مصتين ولم ينزل لبنها لم تفسد صلاته وإن مص ثلاث مصات تفسد صلاتها
~~نزل اللبن أو لم ينزل إذا قرأ المصلي من المصحف فسدت صلاته في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى ولو نظر في المصحف أو المحراب فهم ولم يقرأ لم تفسد
~~صلاته ms0147 وهو الصحيح ولو قرأ من الإنجيل أو التوراة أو الزبور وهو يحسن القرآن
~~أو لا يحسن فسدت صلاته وكذا لو أنشد شعرا فيه تسبيح أو تهليل فسدت صلاته
~~ولو أغمي على المصلي أو جن فسدت صلاته وكانت المرأة في الصلاة فجامعها
~~زوجها بين الفخذين فسدت صلاته وإن ينزل منها بلة وكذا لو قبلها بشهوة أو
~~غير شهوة أو مسها بشهوة ولو نظر إلى فرج المطلقة طلاقا رجعيا عن شهوة يصير
~~مراجعا ولا تفسد صلاته في رواية وكذا لو نظر المصلي إلى فرج امرأة بشهوة
~~حرمت عليه أمها وابنتها ولا تفسد صلاته في رواية ولو صلى الرجل في قميص
~~محلول الجيب فوقع بصره في الركوع والسجود على فرجه ذكرنا أنه لا تفسد صلاته
~~وفي رواية تفسد وهو اختيار الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله
~~تعالى ولو نظر إنسان من تحت القميص ورأى عورة المصلي لا تفسد صلاته ولو
~~قبلت المصلي امرأة ولم يشتهها لم تفسد صلاته إذا نام المصلي مضطجعا متعمدا
~~فسدت صلاته ولو نعس في الصلاة ولم يتعمد فمال نفسه حتى اضطجع اختلفوا فيه
~~قال بعضهم تنتقض طهارته ولا تفسد صلاته وله أن يتوضأ ويبني وقال بعضهم لا
~~تفسد صلاته ولا تنتقض طهارته كما لو نام في السجود ولو نام في ركوعه أو
~~سجوده إن لم يتعمد ذلك لا تفسد صلاته وإن تعمد فسدت في السجود ولا تفسد في
~~الركوع ولو كتب على يده أو في الهواء أو في شيء لا يستبين لم تفسد صلاته
~~وإن كتب على الأرض مستبينا فسدت صلاته إذا كثر ولو مضغ علكا فسدت صلاته إذا
~~كثر ولو أخذ من الخارج سمسمة وابتلعها فسدت صلاته في رواية ولو كان في فيه
~~اهليلجة فلاكها فسدت صلاته وإن لم يلكها فدخل في جوفه منها شيء يسير لم
~~تفسد صلاته وكذا لو ابتلع دما خرج من بين أسنانه لم تفسد صلاته إذا لم يكن
~~ملء الفم وكذا لو قاء أقل من ملء PageV01P064
~~<134> الفم فعاد إلى جوفه ms0148 وهو لا يملك إمساكه لا تفسد صلاته ولو دهن رأسه
~~ولحيته أو اكتحل أو جعل ماء الورد على رأسه فسدت صلاته قيل هذا إذا تناول
~~القارورة فصب الدهن على يده ولو كان في يده فمسح برأسه أو بلحيته لم تفسد
~~صلاته ولو سلم إنسان على المصلي فأشار برد السلام برأسه أو بيده أو إصبعه
~~لا تفسد صلاته ولو صافح المصلي رجلا يريد به التسليم فسدت صلاته ولو نتف
~~شعرة أو شعرتين بمرة أو مرتين لا تفسد وإن نتف ثلاث مرات تفسد صلاته وكذا
~~لو قتل القملة مرارا متداركا فسدت صلاته ولو مشي في صلاته مقدار صف واحد لم
~~تفسد صلاته ولو كان مقدار صفين إن مشي دفعة واحدة فسدت صلاته وإن مشى إلى
~~صف ووقف ثم مشى إلى صف لا تفسد صلاته ولو رفع المصلي من مقامه ثم وضع من
~~غير أن يحول عن القبلة لا تفسد صلاته ولو طلب من المصلي إنسان شيئا فأومأ
~~المصلي برأسه بنعم أو أراه إنسان درهما وقال أجيد هو فأومأ برأسه بنعم لا
~~تفسد صلاته ولو رفع المصلي الفتيلة في المسرجة لا تفسد صلاته ولو تفكر في
~~صلاته فتذكر حديثا أو شعرا أو أنشأ كلاما مرتبا ولم يذكر ذلك بلسانه لم
~~تفسد صلاته ولو انكشف ربع شعر المرأة أو ساقها في الصلاة فسدت صلاتها
~~والمعتبر في إفساد الصلاة انكشاف ما فوق الأذنين لا ما تحتهما وهو الصحيح
~~وفي حرمة النظر نسوي بنيهما هو الصحيح قال أبو يوسف رحمه الله تعالى ساقها
~~ليس بعورة وذراعها كبطنها في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ذراعها ليس بعورة حتى لو صلت امرأة
~~وذراعاها مكشوفتان جاز صلاتها وفي قدمها روايتان والصحيح أن انكشاف ربع
~~القدم يمنع الصلاة والكف والوجه ليس بعورة وركبة الرجل والمرأة عورة وهو
~~عضو على حدة وانكشاف ربعهما يمنع الصلاة وفي رواية الركبة مع الفخذ عضو
~~واحد وكذا الذكر مع الخصيتين عضوان مختلفان في رواية ms0149 وفي رواية عضو واحد إن
~~انكشف ربعها جميعا يمنع الصلاة والصحيح هو الأول المصلي إذا سبقه الحدث
~~فذهب ليتوضأ فانكشفت عورته في الوضوء أو كشفها هو قال القاضي
# <135>الإمام الأجل أبو علي النسفي رحمه الله تعالى إن لم يجد بدا من ذلك
~~لم تفسد صلاته وإن وجد منه بد بأن تمكن من الاستنجاء وغسل موضع النجاسة تحت
~~القميص فأبدا عورته فسدت صلاته وكذا المرأة إذا سبقها الحدث في الصلاة
~~واحتاجت إلى البناء لها أن تكشف عورتها وأعضائها في الوضوء وتغسل إذا لم
~~تجد بدا من ذلك وقال بعضهم المصلي إذا كشف العورة في وضوءه يستقبل الصلاة
~~ولا يبني وكذا المرأة كما لو كشف العورة في الصلاة تفسد صلاته والصحيح هو
~~الأول لأن جواز البناء للمرأة منصوص عليه مع أنها تكشف عورتها في الوضوء
~~ظاهر أو ليس هذا كما لو كشف العورة في الصلاة ألا ترى أن من سبقه الحدث في
~~الصلاة ينزع خفيه ويتوضأ ولو نزع خفيه في الصلاة تفسد صلاته وكذلك ماسح
~~الخف إذا انقضت مدة مسحه في الصلاة تفسد صلاته ولو سبقه الحدث في الصلاة
~~فذهب للوضوء ثم انقضت مدة مسحه كان له أن ينزع خفيه ويتوضأ ويبني ولو صلى
~~رجل مكشوف الرأس وهو يجب عمامة إن كان على وجه التذلل والتضرع لا بأس به
~~وإن كان على وجه التهاون يكره ولو صلى رافعا كميه إلى المرفقين كره من سبق
~~الحدث في الصلاة له أن يستقي الماء من البئر يتوضأ ويبني إذا لم يكن عنده
~~ماء آخر وذكر الكرخي والقدوري رحمهما الله تعالى أن الاستقاء يمنع البناء
~~ولو انتهى إلى نهر فيه ماء فإنه يستقبل الصلاة ولو سبقه الحدث في الصلاة
~~فذهب يتوضأ فوجد الدلو منحرفا فحرزه فإنه يستقبل الصلاة ولو سبقه الحدث
~~وبقربه بئر فذهب إلى الماء قالوا إن كان مؤنة النزح والاستقاء أقل من مؤنة
~~الذهاب إلى الماء فإنه يستقي وإلا يذهب إلى الماء المصلي إذا قاء ملء الفم
~~تنتقض طهارته ولا تفسد صلاته وله أن ms0150 يتوضأ ويبني وإن قاء أقل من ملء الفم
~~لا تنتقض طهارته ولا تفسد صلاته وإن قاء ملء الفم ثم ابتلعها ولم يمجه وهو
~~يقدر على أن يتجه تفسد صلاته وإن لم يكن ملء الفم لا تفسد صلاته في قول أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى وتفسد في قول محمد رحمه الله تعالى والأحوط قوله
~~الإمام إذا حصر من القراءة فاستخلف غيره قبل أن يقرأ مقدار ما تجوز به
~~الصلاة جاز في قول أبي حنيفة
# <136>رحمه الله تعالى ولا تفسد صلاته PageV01P065
~~(وأما المفسد من حيث القول) إذا تكلم في صلاته عامدا أو ناسيا أو نائما
~~يسيرا أو كثيرا قبل أن يقعد قدر التشهد فسدت صلاته وكذا إذا سلم على إنسان
~~أو رد السلام ولو أراد أن يسلم على أحد ساهيا فقال السلام ثم علم فسكت تفسد
~~صلاته ولو بكى في صلاته فإن سال دمعه من غير صوت لا تفسد صلاته وإن ارتفع
~~صوته فحصل به حروف إن كان من ذكر الجنة والنار لم تفسد صلاته وإن كان من
~~وجع أو مصيبة تفسد صلاته وكذا لو قال أف أو تف أو أن في صلاته فقال آه أو
~~أوه تفسد صلاته إن كان من وجع أو مصيبة وإن كان به مرض لا يمكنه الامتناع
~~عنه عن محمد رحمه الله تعالى أنه قال لا يفسد صلاته لأن ما لا يمكنه
~~الامتناع عنه يكون عفوا كما لو عطس وحصل به حروف أو تجشى أو تثاءب فارتفع
~~صوته فحصل به حروف لم تفسد صلاته ولو لدغته عقرب أو أصابه وجع فقال بسم
~~الله قال الشيخ الإمام الأجل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى تفسد
~~صلاته ويكون بمنزلة الأنين وهكذا روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقيل لا
~~تفسد لأنه ليس من كلام الناس وإن تنحنح إن كان بعذر لا تفسد صلاته وإن كان
~~بغير عذر تفسد صلاته ولو عطس رجل فقال المصلي يرحمك الله فسدت صلاته لأنه
~~خاطبه ولو عطس المصلي فقال له رجل ms0151 يرحمك الله فقال المصلي آمين فسدت صلاته
~~لأنه أجابه ولو كان بجنب المصلي العاطس رجل آخر في صلاة فلما عطس المصلي
~~فقال له رجل ليس في صلاة يرحمك الله فقال المصليان آمين فسدت صلاة العاطس
~~لأنه أجابه ولا تفسد صلاة غير العاطس لأن تأمينه ليس بجواب ولو عطس المصلي
~~فقال له رجل في الصلاة الحمد لله روي عن محمد رحمه الله تعالى أنه قال لا
~~تفسد صلاته وإن أراد به الجواب وإن قال يرحمك الله فسدت صلاته لأن الأول
~~تحميد وليس بجواب ولو عطس المصلي ينبغي أن يسكت ولو قال الحمد لله لا تفسد
~~صلاته لأن هذا ليس بخطاب من العاطس غيره ولو قال يرحمك الله فسدت صلاته
~~وينبغي أن لا تفسد كما لو دعا بدعاء آخر المصلي إذا افتتح على من ليس في
~~الصلاة إن أراد به قراءة القرآن لا تفسد صلاته عند الكل وإن أراد به تعليم
~~ذلك الرجل
# <137>تفسد صلاته لأنه ليس من أعمال الصلاة ثم هل تفسد صلاته للفتح مرة أو
~~يشترط فيه التكرار فيه روايتان والأصح أن لا يشترط وإن فتح على المصلي رجل
~~ليس في الصلاة فأخذ المصلي بفتحه لأنه تعلم وإن فتح المصلي على إمامه إن
~~كان ذلك قبل أن يقرأ مقدار ما تجوز به الصلاة ولم ينتقل الإمام إلى آية
~~أخرى جاز ولا تفسد صلاته أخذ الإمام بفتحه أو لم يأخذ وإن كان ذلك بعدما
~~قرأ مقدار ما تجوز به الصلاة فإن انتقل الإمام إلى آية أخرى لا ينبغي له أن
~~يفتح فإن فتح وأراد به التعليم فسدت صلاته وإن أخذ الإمام بفتحه تفسد صلاة
~~الكل وإن قرأ الإمام مقدار ما تجوز به الصلاة إلا أنه توقف ولم ينتقل إلى
~~آية أخرى حتى فتح المقتدي اختلفوا فيه والصحيح أنه لا تفسد صلاة الفاتح وإن
~~أخذ الإمام بفتحه لا تفسد صلاتهم ولا ينبغي للمقتدي قبل الافتتاح ولا
~~للإمام أن يلجأ المقتدي إلى الفتح لكنه يركع إن كان قرأ قدر ما تجوز به
~~الصلاة ms0152 أو ينتقل إلى آية أخرى المصلي إذا أخبر بخبر يسره فقال الحمد لله أو
~~أخبر بأمر عجيب فقال سبحان الله أو بخبر يهوله فقال لا إله إلا الله أو قال
~~الله أكبر إن لم يرد به الجواب لم تفسد صلاته في قولهم جميعا وإن أراد به
~~الجواب فسدت صلاته في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقيل لو قال
~~لا إله إلا الله أو قال وصلى الله علي محمد أو قال الله أكبر لا تفسد صلاته
~~في قولهم ولو أخبر بمصيبة أو بخبر يسؤه فقال إنا لله وإنا إليه راجعون إن
~~أراد به قراءة القرآن دون الجواب لا تفسد صلاته في قولهم وإن أراد به
~~الجواب قال بعضهم تفسد صلاته عند الكل ولو كان بين يديه كتاب موضوع وعند
~~رجل اسمه يحيى فقال يا يحيى خذ الكتاب بقوة أو رجل اسمه موسى فقال ما تلك
~~بيمينك يا موسى أو كان في السفينة وابنه خارجا عنه فقال يا بني اركب معنا
~~إن قصد به قراءة القرآن لم تفسد صلاته بالإتفاق وإن قصد به الخطاب تفسد في
~~قولهم ولو قال أنا ربكم الأعلى وأراد به الإخبار عن نفسه كما قال فرعون
~~عليه اللعنة يصير كافرا وتبطل صلاته ولو قيل للمصلي من أين جئت فقال المصلي
~~من وبئر معطلة وقصر مشيد PageV01P066
~~<138>إن أراد به الجواب تفسد صلاته وإلا فلا ولو قرع الباب على المصلي أو
~~نودي من الخارج فقال ومن دخله كان آمنا وأراد به الجواب والأذن بالدخول
~~تفسد صلاته وإن سبح يريد به إعلامه أنه في الصلاة لا تفسد صلاته ولو قال
~~رجل بين يدي المصلي أمع الله إله آخر فقال المصلي لا إله إلا الله إن أراد
~~به الجواب تفسد صلاته ولو قال المصلي اللهم اغفر لي أو قال اللهم اغفر
~~لوالدي أو قال للمؤمنين والمؤمنات لا تفسد صلاته ولو قال اللهم اغفر لأخي
~~قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى لا تفسد صلاته وقال الشيخ الإمام
~~أبو بكر محمد ms0153 بن الفضل رحمه الله تعالى ولو قال اللهم اغفر لعمي أو لخالي
~~تفسد صلاته ولو قال اللهم ارزقني جنتك أو رؤيتك لا تفسد ولو قال اقض ديني
~~تفسد صلاته ولو رأى الهلال في الصلاة فقال ربي وربك الله تفسد صلاته وكذا
~~لو لبى الحاج في صلاته تفسد صلاته ولو قال في الصلاة في أيام التشريق الله
~~أكبر لا تفسد صلاته ولو أذن في الصلاة وأراد به الأذان فسدت صلاته في قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا تفسد صلاته
~~حتى يقول حي على الصلاة وحي على الفلاح وكذا إذا سمع الأذان في الصلاة فقال
~~المصلي مثل ما قال المؤذن وأراد به جواب الأذان تفسد صلاته في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لا تفسد صلاته
~~حتى يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ولو قال اللهم ارزقني دابة أو كرما
~~أو زوجني امرأة تفسد صلاته فالحاصل أنه إذا دعا في الصلاة بما جاء في
~~الصلاة أو في القرآن أو في المأثور لا تفسد صلاته وإن لم يكن في القرآن ولا
~~في المأثور لا يستحيل سؤاله من العباد تفسد صلاته وإن كان يستحيل سؤاله من
~~العباد لا تفسد صلاته ولو قرأ الإمام آية الترغيب أو الترهيب فقال المقتدي
~~صدق الله وبلغت رسله فقد أساء ولا تفسد صلاته ولو قرأ وركع وسجد وهو نائم
~~تفسد صلاته وإذا جرى على لسان المصلي نعم فإن كان ذلك عادة له يجري على
~~لسانه في غير الصلاة عادة فسدت صلاته لأنه من كلامه
# <139>وإن لم يكن ذلك عادة له لا تفسد صلاته لأنه قرآن ولو قال بالفارسية
~~آري فهو بمنزلة نعم إن كان ذلك عادة له تفسد صلاته وإلا فلا كما لو قرأ
~~فالقرآن بالفارسية وهو يحسن العربي أو لا يحسن جاز في قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى ولو سبقه الحدث في الصلاة فذهب للوضوء فقرأ القرآن في الذهاب أو
~~في الرجوع ms0154 تفسد صلاته وإن سبح لا تفسد صلاته إذا وسوسه الشيطان فقال لا حول
~~ولا قوة إلا بالله إن كان ذلك في أمر الآخرة لم تفسد صلاته وإن كان من أمر
~~الدنيا تفسد صلاته ومما يفسد الصلاة الخطأ في القراءة
# (فصل في قراءة القرآن خطأ وفي الأحكام المتعلقة بالقراءة) المصلي إذا
~~أخطأ في القراءة فذلك لا يخلو من وجوه أما أن يكون الخطأ في الإعراب أو
~~بتخفيف المشدد أو بتشديد المخفف أو بترك المد في الممدود أو بإدخال المد في
~~غيره أو بذكر حرف مكان حرف أو كلمة مكان كلمة أو آية مكان آية أو بالتقديم
~~والتأخير أو بوصل المفصول أو ضده أو خطأ في النسبة أما الخطأ في الإعراب
~~إذا لم يغير المعنى لا تفسد الصلاة عند الكل كما لو قرأ إن المؤمنين
~~والمؤمنات أو قرأ ولم يجعل له عوجا بالنصب أو قرأ الحمد لله رب العالمين
~~بنصب الدال ونصب ميم الرحيم ونون الرحمن ونعبد بفتح الباء أو بكسر الباء
~~فإن ذلك لا يفسد الصلاة لأن الخطأ في الإعراب مما لا يمكن الاحتراز عنه
~~فيعذر ولهذا لو قال لرجل زنيت بالخفض أو قال لامرأة زنيت بنصب التاء يحد
~~لأنه يفهم من الخطأ ما يفهم من الصواب وإن غير المعنى تغيرا فاحشا بأن قرأ
~~وعصى آدم ربه فغوى ورفع باء ربه أو قرأ البارئ المصور بنصب الواو أو قرأ
~~إنما يخشى الله من عباده العلماء برفع الله ونصب العلماء أو قرأ نحن خلقنا
~~بفتح القاف وجعلنا بفتح اللام وأنزلنا بفتح اللام ومن يغفر الذنوب إلا الله
~~بنصب الله وما يعلم تأويله إلا الله بفتح الهاء ولا يغرنكم بالله الغرور
~~بفتح الغين كسر الراء وأن الله برء من المشركين ورسوله بكسر لام الرسول
~~وأنت خير المنزلين بفتح الزاء وما أشبه ذلك مما لو تعمد به يكفر إذا قرأ
~~خطأ فسدت صلاته في قول المتقدمين واختلف المتأخرون في ذلك قال محمد بن PageV01P067
~~<140>مقاتل وأبو نصر محمد بن سلام وأبو بكر بن سعيد البلخي ms0155 والفقيه أبو
~~جعفر الهندواني الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل والشيخ الإمام اسماعيل
~~الزاهد وشمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى لا تفسد صلاته وما قاله
~~المتقدمون أحوط لأنه لو تعمد يكون كفرا وما يكون كفر إلا يكون من القرآن
~~وما قاله المتأخرون أوسع لأن الناس لا يميزون بين إعراب وإعراب فلا تفسد
~~الصلاة وهذا على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ظاهر لأنه لا يعتبر الإعراب
~~عرف ذلك في مسائل منها إذا قال الرجل لامرأته أنت واحدة ونوى به الطلاق
~~عنده يقع الطلاق نصب الواحدة أو رفعها أو لم يعربها ومنها لو قال لغيره أنا
~~قاتل أباك في قول محمد رحمه الله تعالى لا يلزمه شيء ويحمل على الوعد ولو
~~قال أنا قاتل أبيك يكون إقرار في قول محمد رحمه الله تعالى على نفسه بالقتل
~~وفي قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يلزمه شيء في الوجهين ومنها لو قال
~~لعبده رأسك رأس حر أو رأس حرا ورأس حر في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~يسوي بين الكل ولا يعتق وفي قول محمد رحمه الله تعالى يعتق في الوجه الثالث
~~ثم بعد هذا نذكر أكثر مسائل هذا الفضل على قول القاضي الإمام أبي بكر
~~الزرنجري رحمه الله تعالى لأنه كان مشهورا بعلم القراءة المصلي إذا قرأ
~~إياك بكسر التاء فسدت صلاته في قول المتقدمين ولا تفسد عند المتأخرين ولو
~~قرأ إن الله لا يخلف المعياد برفع الدال أو بكسر الدال لم تفسد صلاته عند
~~الكل ولو قرأ ذلك كفارة إيمانكم بكسر الألف أو قرأ ولم يلبسوا إيمانهم بنصف
~~الألف لم تفسد صلاته وأما لوجه الثاني إذا خفف المشدد قال القاضي الإمام لا
~~تفسد صلاته بتخفيف المشدد إلا في قوله رب العالمين أو قرأ إياك نعبد بغير
~~تشديد تفسد صلاته وعامة المشايخ على أن ترك المد والتشديد بمنزلة الخطأ في
~~الإعراب لا تفسد الصلاة في قول المتأخرين ولو قرأ والقمر إذا تلاها أو قرأ
~~أفعيينا بالتشديد لا تفسد الصلاة ms0156 ولو قرأ وإياك نستعين بغير همزة لا تفسد
~~الصلاة لأنه لا يغير المعنى وكذا لو قرأ اهدنا الصراط المستقيم وأظهر لام
~~صراط المستقيم لا تفسد صلاته لأنه لا يغير المعنى وكذا
# <141>لو قرأ صراط الذين بالألف واللام تفسد صلاته ولو قرأ إياك نعبد
~~وأشبع ضم الدال حتى يصير واوا لم تفسد صلاته وكذا لو قرأ آمين بالتشديد لم
~~تفسد صلاته وأما إذا أخطأ بذكر حرف مكان حرف في كلمة ولم يتغير المعنى بأن
~~قرأ إن المسلمون إن الظالمون وما أشبه ذلك لم تفسد صلاته لأنه لا يغير
~~المعنى لأنه لا يفهم من الخطأ ما يفهم بالصواب وكذا لو قرأ أيابا مكان
~~أوابا لم تفسد صلاته وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى تفسد صلاته لأنه ليس في
~~القرآن وإن ذكر حرفا مكان حرفا وغير المعنى فإن أمكن الفصل بين الحرفين من
~~غير مشقة كالطاء مع الصاد فقرأ الطالحات مكان الصالحات تفسد صلاته عند الكل
~~وإن كان لا يمكن الفصل بين الحرفين إلا بمشقة كالظاء مع الضاد والصاد مع
~~السين والطاء مع التاء اختلف المشايخ فيه قال أكثرهم لا تفسد صلاته وعن أبي
~~منصور العراقي كل كلمة فيها عين أو خاء أو قاف أو طاء أو تاء وفيها سين أو
~~صاد فقرأ السين مكان الصاد أو الصاد مكان السين إذا قرأ التحيات لله بالطاء
~~أو قرأ الدحيات لله بالدال قال القاضي الإمام رحمه الله تعالى لا تفسد
~~صلاته ولو قرأ إذا جاء نسر الله بالسين أو قرأ ولا يغوث ويعوق ونصرا لا
~~تفسد صلاته ولو قرأ السمد بالسين قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى
~~وعبد الواحد الشيباني لا تفسد صلاته ولو قرأ أساطير بالصاد لا تفسد صلاته
~~ولو قرأ إلا ما اظطررتم بالظاء تفسد صلاته وكذا لو قرأ إلا ما اذطررتم
~~بالذال مكان الضاد تفسد صلاته ولو قرأ بالتاء مع الضاد إلا ما اضتررتم لا
~~تفسد صلاته ولو قرأ خاسئا وهو حصير بالصاد لا تفسد صلاته وكذا ولو قرأ عسير
~~بالعين ms0157 مع السين لا تفسد صلاته ولو قرأ عصير بالعين مع الصاد تفسد صلاته
~~ولو قرأ لن افسام لها بالسين تفسد صلاته ولو قرأ لا انفصال باللام لم تفسد
~~صلاته ولو قرأ وعند الوجوه الدال تفسد صلاته ولو قرأ ألأنتم أشد رهبطا
~~بالطاء لم تفسد صلاته ولو قرأ PageV01P068
~~<142> إلا من ختف الختفة بالتاء فيهما تفسد صلاته ولو قرأ يوم نبتش البتشة
~~الكبرى بالتاء فيهما تفسد صلاته ولو قرأ في يوم ذي مسقبة بالقاف تفسد صلاته
~~ولو قرأ ذوقوا مس سغر بالغين تفسد صلاته ولو قرأ ذلكم بأنه إذا دعى الله
~~وعده بالعين لا تفسد صلاته ولو قرأ هم أظلم وأتغى لا تفسد صلاته ولو قرأ
~~واتقى مكان وأطغى بالتاء والقاف تفسد صلاته وكذا لو قرأ وترى الجبار بالراء
~~تفسد صلاته ولو قرأ تحسبها جامذة بالذال تفسد صلاته وكذا جامذة مقلوبة تفسد
~~صلاته ولو قرأها خامدة بالخاء لا تفسد صلاته ولو قرأ فتنقلبوا خاسرين مكان
~~خاسئين لا تفسد صلاته ولو قرأ فليعبدوا رب هذا البيت الذي قرأ التي فهي
~~بمنزلة ما لو قرأ إياك نعبد وإياك نستعين ولو قرأ فظلتم تفكهون تفكحون
~~بالحاء أو تفكعون بالعين تفسد صلاته ولو قرأ بل الساعة موعدهم موعذهم
~~بالذال أو موعضهم بالضاد أو موعظهم بالظاء تفسد صلاته في الوجوه كلها ولو
~~قرأ فهل عسيتم عصيتم بالصاد لا تفسد صلاته وكذا لو قرأ فإن عصوك عسوك
~~بالسين ولو قرأ ليعيض بهم الكفار بالضاد أو ليغيد بالذال لا تفسد صلاته ولو
~~قرأ فيحفكم تبخلوا فيخفكم تبخلوا بالخاء لا تفسد صلاته ولو قرأ وربك يخلق
~~ما يشاء ويختار قرأ ربك بالنصب لا تفسد صلاته ولو قرأ يلبسون ثيابا خذرا
~~بالذال أو بالدال تفسد صلاته ولو قرأ إن هؤلاء يحبون العاجلة يكذبون
~~العاجلة تفسد صلاته ولو قرأ يعوذون برجال يعودون برجال بالدال لا تفسد
~~صلاته ولو قرأ استرق السمع قرأ بالغين استرغ بالغين تفسد صلاته ولو قرأ هذا
~~ما لدي عتيد عنيد بالنون لا تفسد صلاته وكذا لو قرأ كل ms0158 كفار عتيد بالتاء لا
~~تفسد صلاته ولو قرأ فسوف ينبئهم يبينهم الله من البيان لا تفسد صلاته ولو
~~قرأ إلا النار إلا الناس تفسد صلاته ولو قرأ وما آتيناهم من كتب يدرسونها
~~وما أهلكناهم تفسد صلاته ولو قرأ ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير
~~لأنفسهم إنما نملي لهم قرأ الثاني بالنصب والأول بالكسر لا تفسد عند
~~المتأخرين ولو قرأ
# <143> كلا إذا بلغت التراقي بلقت بالقاف لا تفسد صلاته ولو قرأ ولا تكن
~~بالخاء للخائنين خصيما قرأ خسيما بالسين تفسد صلاته وكذا لو قرأ خطيما مكان
~~خصيما بالطاء ولو قرأ وما هو على الغيب بضنين بذنين بالذال لا تفسد صلاته
~~ولو قرأ فأكثروا فيها الفساد فأرسلوا فيها الفساد لا تفسد صلاته ولو قرأ
~~غير المغضوب قير المغضوب تفسد صلاته وكذا لو قرأ غير المغظوب بالظاء أو
~~بالذال تفسد صلاته ولو قرأ الصرات بالتاء تفسد صلاته وعلى قول أبي منصور
~~العراقي رحمه الله تعالى ولو قرأ الشيتان بالتاء لا تفسد صلاته ولو ترك
~~الألف واللام في الرحمن الرحيم لا تفسد صلاته ولو قرأ هو الله أحت بالتاء
~~تفسد صلاته ولو قرأ قل أن لم يره أحد أحت بالتاء تفسد صلاته ولو قرأ لم يكن
~~له قرأ يكل له باللام لا تفسد صلاته ولو قرأ صددناكم سددناكم بالسين لا
~~تفسد صلاته وكذا لو قرأ لعلكم تصطلون لعلكم تسطلون بالسين لا تفسد صلاته
~~ولو قرأ أم موسى فارعا بالعين لا تفسد صلاته ولو قرأ اللهم صل بالسين لا
~~تفسد صلاته ولو قرأ لا تأخذه سنة ولا نوم قرأ لا تأخذه ثنة بالثاء تفسد
~~صلاته ولو قرأ لا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا بترا بالتاء لا تفسد
~~صلاته ولو قرأ إن هؤلاء متبر مدبر أو مدمر لا تفسد صلاته ولو قرأ وشروه
~~بثمن بخس قرأ بثمن بخص لا تفسد صلاته ولو قرأ إنما هي زجرة قرأ الحاء تفسد
~~صلاته ولو قرأ ونخل طلعها هضيم قرأ بالظاء أو بالذال تفسد صلاته ولو قرأ ms0159
~~تلعها بالتاء لا تفسد صلاته ولو قرأ وأمطرنا عليهم مطرا قرأهما بالتاء تفسد
~~ولو قرأ ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول قرأ واتبعنا النصب ورفع الرسول
~~لا تفسد صلاته عند المتأخرين وكذا ولو قرأ فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك
~~بنصب كاف كذب لا تفسد عند المتأخرين وكذا ولو قرأ كذب أصحاب الأيكة برفع
~~الكاف إن الشيطان ينزغ بينهم قرأ ينزع بالعين لا تفسد صلاته وكذا لو قرأ
~~ولا أكثر من ذلك ولا أكبر بالباء لا تفسد صلاته ولو قرأ وعسى أن تكرهوا
~~شيئا قرأ وهو شر لكم وعسى أن تحبوا شيئا قرأ وهو خير لكم لا تفسد PageV01P069
~~<144>صلاته ولو قرأ إن الله بما تعلمون قرأ بالنصب أن الله لا تفسد صلاته
~~ولو قرأ إلا عن موعدة وعدها إياه قرأ بالذال موعدة أو قرأ بالضاد موعضة
~~تفسد صلاته ولو قرأ موعظة بالظاء لا تفسد صلاته ولو قرأ وما أنا بظلام
~~للعبيد قرأ بذلام بالذال تفسد صلاته ولو قرأ للعبيذ بالذال أو بالظاء تفسد
~~صلاته ولو قرأ قل موتوا بغيظكم بالضاد لا تفسد صلاته ولو قرأ فظا غليظ
~~الضاد أو قرأ غليظ القلب والضاد تفسد صلاته ولو قرأ خلصوا نجيا خلطوا نجيا
~~الطاء لا تفسد صلاته ولو قرأ والإغلال التي كانت عليهم والأعناق التي كانت
~~عليهم لا تفسد صلاته ولو قرأ بما كنتم تكفرون بما كنتم تكسبون لا تفسد
~~صلاته ولو قرأ في البحر سربا قرأ صربا الصاد تفسد صلاته ولو قرأ نسبا نصبا
~~بالصاد تفسد صلاته ولو قرأ إذ أوينا إلى الصخرة إلى السخرة بالسين تفسد
~~صلاته ولو قرأ يبني اسرائيل اصرائيل بالصاد تفسد صلاته ولو قرأ فطرة الله
~~التي فطر الناس عليها قرأهما بالتاء أو قرأ فاطر السموات بالتاء تفسد صلاته
~~ولو قرأ ولقد فضلنا بعض النبيين فصلنا بالصاد لا تفسد صلاته ولو قرأ فضل
~~الله فصل الله لا تفسد صلاته ولو قرأ نفصل الآيات بالسين فسدت صلاته ولو
~~قرأ كتاب فصلت فضلت لا تفسد صلاته ولو قرأ ms0160 ولا تقبلوا لهم شهادة قرأ لا
~~تقتلوا لهم شهادة تفسد صلاته ولو قرأ ويدرأ عنها العذاب يذرأ بالذال تفسد
~~صلاته ولو قرأ والطور وكتاب مسطور والتور بالتاء تفسد صلاته ولو قرأ مسطور
~~مستور بالتاء لا تفسد صلاته ولو قرأ ومن يشاقق الرسول يساقق الرسول بالسين
~~تفسد صلاته وكذا لو قرأ كنتم تشاقون تساقون تفسد صلاته ولو قرأ قطفا يخصفان
~~بالسين فسدت صلاته إذا قرأ إنا أرسلنا عليهم ريحا قرأ روحا لا تفسد صلاته
~~وكذا لو قرأ تفسد الملائكة والروح قرأ والريح لا تفسد صلاته قرأ كأنما
~~يساقون إلى الموت قرأ بالشين لم تفسد صلاته ومن الجبال جدد بيض قال بالذال
~~جذذ لا تفسد صلاته ورتل القرآن ترتيلا ترتيبا لا تفسد صلاته سورة أنزلناها
~~قرأ الصاد لا تفسد صلاته وفي عقبه قرأ وفي عنقه لا تفسد صلاته فعال لما
~~يرتد قرأ بالتاء ترتد لا تفسد صلاته
# <145>ومن كل كرب قرأ ومن كل كلب لا تفسد صلاته ولا يغرنكم بالله الغرور
~~قرأ بكسر الغرور تفسد صلاته سوط عذاب قرأ بالصاد صوط تفسد صلاته فرت من
~~قسورة قرأ من قوصرة بالصاد أو بالسين تفسد صلاته فسحقا لأصحاب السعير قرأ
~~بالشين الشعير تفسد صلاته أو لم نعمر ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير
~~قرأ بالضاد النضير لا تفسد صلاته ولو أن ربطنا قرأ بالتاء تفسد صلاته ولو
~~أفصح مني لسانا قرأ بالسين أفسح لا تفسد صلاته بل عجبت ويسخرون قرأ ويسحرون
~~بالحاء لا تفسد صلاته وإذا رأوا آية يستخسرون قرأ بالحاء لا تفسد صلاته ومن
~~يزغ منهم عن أمرنا قرأ بالعين لا تفسد صلاته ولوطا آتيناه قرأ بالتاء ولوتا
~~لا تفسد صلاته من القالين قرأ بالغين من الغالين لا تفسد صلاته من ينقضون
~~قرأ بالصاد ينقصون لا تفسد صلاته وكذا لو قرأ ينغضون بالغين لا تفسد صلاته
~~فسينغضون إليك رؤسهم قرأ بالقاف فسينقضون لا تفسد صلاته وهم لا يستكبرون
~~قرأ بالثاء يستكثرون لا تفسد صلاته وإن كنت لمن الساخرين قرأ بالحاء
~~الساحرين لا ms0161 تفسد صلاته لا يجاورونك قرأ بالزاء لا يجاوزونك لا تفسد صلاته
~~ما ينطق عن الهوى قرأ بالتاء ينتق لا تفسد صلاته ليسأل الصادقين عن صدقهم
~~قرأ السادقين عن سدقهم بالسين فيهما لا تفسد صلاته وكانوا يصرون قرأ بالسين
~~يسرون لا تفسد صلاته ولا تكن كصاحب الحوت قرأ الحوط بالطاء لا تفسد صلاته
~~وهو مكظوم قرأ بالذال أو بالصاد تفسد صلاته وما يأتيهم من رسول قرأ من رزق
~~لا تفسد صلاته ألم يجدك يتيما قرأ يجتك بالتاء تفسد صلاته وقولوا قولا
~~سديدا بالصاد قرأ صديدا تفسد صلاته وقل جاء الحق وزهق الباطل قرأ الباطن
~~بالنون تفسد صلاته وكانت من القانتين فإذا هم يقطنون ومن يقنط من رحمة ربه
~~قرأ بالتاء مكان الطاء أو بالطاء مكان التاء تفسد صلاته ومن يقنت منكن لله
~~ورسوله قرأ بالطاء يقنط تفسد صلاته حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قرأ
~~من الجاهلين تفسد صلاته أيهم أقرب لكم قرأ أغرب تفسد صلاته خمط وأثل PageV01P070
~~<146> قرأ وأتل تفسد صلاته فاكتبنا مع الشاهدين قرأها كتمنا بالميم لا تفسد
~~صلاته وأوتيت من كل شيء قرأ من كل نفس لا تفسد صلاته ولا تستثنون قرأ ولا
~~يستطثنون بالطاء لا تفسد صلاته وجوه يومئذ ناضرة قرأ بالظاء ناظرة إلى ربها
~~ناظرة إلى ربها ناظرة قرأ بالضاد ناضرة لا تفسد صلاته ويتجنبها الأشقى قرأ
~~الأتقى بالتاء قال إن وصل به الذي يصلى النار الكبرى تفسد صلاته وإن لم يصل
~~بل وقف ثم ابتدأ بالذي يصلى النار الكبرى لا تفسد صلاته وكذا لو قرأ
~~وسيجنبها الأشقى الذي إن وصل به الذي يؤتي ماله يتزكى تفسد صلاته وإلا فلا
~~ما ودعك ربك قرأ ما ودعك بغير تشديد وترك التشديد والرب أيضا فإن ترك
~~التشديد في ما ودعك لا تفسد الصلاة وفي الرب تفسد وما قلى قرأ بالغين وما
~~على تفسد صلاته أسفل سافلين قرأ بالألف واللام السافلين لا تفسد صلاته حتى
~~مطلع الفجر لما قال الفج انقطع نفسه فركع لم تفسد صلاته وإنه على ms0162 ذلك لشهيد
~~قرأ لشديد لا تفسد صلاته وكذا ولو قرأ وإنه لحب الخير لشديد لا تفسد صلاته
~~وكذا لو قرأن وإنه لحب الخير لشديد قرأ لشهيد لا تفسد صلاته فالمغيرات صبحا
~~قرأ سبحا بالسين تفسد صلاته فأثرن به نقعا قرأ نفعا تفسد صلاته ولسوف يعطيك
~~ربك فترضى قرأ فترظى بالظاء تفسد صلاته فأما اليتيم فلا تقهر قرأن فلا تكهر
~~لا تفسد صلاته لايلاف قريش قرأ لايلاف كريش لا تفسد صلاته كلا إذا بلغت
~~التراقي قرأ التراغي قبل لا تفسد صلاته فالتقمه الحوت قرأ فالتقطه قيل لا
~~تفسد هل أتاك حديث الغاشية قرأ العاشية تفسد صلاته وكذا لو قرأ والليل إذا
~~يغشى قرأ يعشى تفسد صلاته وذللت قطوفها تذليلا قرأ بالضاد ضللت تفسد ولو
~~قرأ بالظاء ظللت لا تفسد صلاته وكذا لو قرأ وذللناها بالضاد ضللناها تفسد
~~صلاته ولو قرأ بالظاء لا تفسد صلاته فظلت أعناقهم قرأ بالذال أو بالضاد لم
~~تفسد صلاته ألم يجدك يتيما قرأ يزدك يتيما لا تفسد صلاته يومئذ تحدث
~~أخبارها قرأ أحبارها اختلفوا فيه قال بعضهم تفسد صلاته نارا حامية قرأ
~~خامية بالخاء تفسد صلاته وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قرأ بالسين تفسد
~~صلاته ألم يجعل كيدهم في تضليل قرأ بالذال في تذليل لا تفسد
# <147>صلاته ولو قرأ بالظاء تفسد صلاته إنا أعطيناك الكوثر وعند الوصل
~~يصير كالكوثر لا تفسد صلاته وإن تعمد ذلك فكذلك وكذا إياك نعبد وإياك
~~نستعين يصير عند الوصل كأنه قرأ إياك نعبد وإياك نستعين فهو كذلك فصل لربك
~~وانحر قرأ وانهر تفسد صلاته تبت يدا أبي لهب قرأ تبت أدا أبي لهب تفسد
~~صلاته حمالة الحطب قرأ بالتاء حمالة الحتب تفسد صلاته رحلة الشتاء والصيف
~~قرأ بالسين والصيف تفسد صلاته وكذا ولو قرأ الشطاء بالطاء كعصف قرأ كعفص
~~تفسد صلاته يدع اليتيم قرأ بدع اليتيم غير مشدد لا تفسد صلاته ولو قرأ يدع
~~اليتيم بتسكين الدال تفسد صلاته والله أعلم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب
~~الناس ترك تشديد الرب اختلفوا ms0163 فيه قال بعضهم لا تفسد ومن شر غاسق إذا وقب
~~قرأ فاسق تفسد صلاته وكذا ولو قرأ وقب وجب ومن شر حاسد إذا حسد قرأ بالصاد
~~حصد لا تفسد صلاته من الجنة والناس قرأ بالنصب من الجنة تفسد صلاته كيدهم
~~في تضليل قرأ بالظاء قال بعضهم لا تصح إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات
~~قرأ بالضاد أو بالظاء لأظقناك تفسد صلاته لتكونن من الغافلين قرأ من
~~الغافرين بالراء تفسد صلاته لتكونن من الخاسرين قرأ من الشاكرين تفسد صلاته
~~ومن يكتمها قرأ يكتبها بالباء تفسد صلاته إلا الظن وإن الظن قرأ بالضاد
~~تفسد صلاته ذلكم أزكى لكم وأطهر قرأ وأظهر لا تفسد صلاته ولو قرأ بالضاد أو
~~بالذال تفسد صلاته قال فرعون ذروني أقتل فقرأ بالرفع لا تفسد صلاته أذاعوا
~~قرأ بالضاد لا تفسد صلاته آمنت طائفة قرأ بالطاء آمنط لا تفسد صلاته ولو
~~قرأ بالتاء تائفة تفسد صلاته كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها قرأ
~~بالذال تفسد صلاته حتى إذا فزع عن قلوبهم قرأ بالراء والغين فرغ لا تفسد
~~صلاته وهو قراءة فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قرأ فمن يزيد الكافرين لا
~~تفسد صلاته فعموا وصموا كثير منهم قرأ بالسين وسموا تفسد صلاته نصر من الله
~~وفتح قريب قرأ غريب بالغين لا تفسد صلاته لنسفعا بالناصية ناصية قرأهما
~~بالسين لا تفسد صلاته وكذا لو قرأ لنصفعا بالصاد لا تفسد صلاته كاذبة خاطئة
~~قرأ كادبة بالدال PageV01P071
~~<148> لا تفسد صلاته وكذا لو قرأ خاطئة خاتئة بالتاء لا تفسد صلاته هل ترى
~~من فطور قرأ طرى بالطاء وفتور بالتاء لا تفسد صلاته فسنيسره لليسرى قرأ
~~للطسرى بالطاء تفسد صلاته فأما الزبد فيذهب جفاء قرأ فأما الذهب فيذهب جفاء
~~تفسد صلاته أتوكأ عليها قرأ أتوكل عليها لا تفسد صلاته سلهم أيهم بذلك زعيم
~~قرأ زنيم تفسد صلاته كيف ضربوا لك الأمثال قرأ كذبوا لك الأمثال لا تفسد
~~صلاته يومئذ يصدر الناس قرأ بالسين والطاء يسطر الناس تفسد صلاته ولو قرأ
~~بالسين والتاء ms0164 اختلفوا فيه قال بعضهم لا تفسد صلاته وإذا مسه الخير قرأ
~~الخر بطرح الياء لا تفسد صلاته لأنه حذف حرفا واحدا وحذف الحرف الأخير لا
~~يفسد صلاته وزرابي مبثوثة قرأ وزرابيب مبثوثة قال يعيد الصلاة فسقناه إلى
~~بلد ميت فأنزلنا به الماء قرأ فأحيينا به الماء اختلفوا فيه قال بعضهم لا
~~تفسد صلاته إني أريد أن أنكحك قرأ رب إني أريد أن أنكحك تفسد صلاته ما ننسخ
~~من آية أو ننسها قرأ من آية أو نؤتها أو يؤتها لا تفسد صلاته ومن يضلل الله
~~قرأ بالظاء لا تفسد صلاته الحمد لله قرأ برفع اللام الأول لا تفسد صلاته
~~ثمانية أيام حسوما قرأ حصوما بالصاد قال أبو عصمة سعيد بن معاذ المروزي
~~تفسد صلاته فسترضع له أخرى قرأ فستعرض لا تفسد صلاته والتين والزيتون قرأ
~~بالطاء والطين تفسد صلاته لعلي أطلع إلى إله موسى قرأ بالتاء أتلع لا تفسد
~~صلاته وابتغ فيما آتاك الله قرأ بالعين وابتع لا تفسد صلاته وزروع قرأ
~~بالذال لا تفسد صلاته الذي فرض عليك القرآن قرأ بالظاء فرظ تفسد صلاته
~~ولبنا خالصا قرأ بالسين خالسا لا تفسد صلاته وكذا لو قرأ سائغا صائغا
~~بالصاد لا تفسد صلاته إنه كان بي حفيا قرأ خفيا لا تفسد صلاته وإنا لجميع
~~حاذرون قرأ بالضاد حاضرون لا تفسد صلاته بكل ريع قرأ بكل ربع بالباء لا
~~تفسد صلاته ولا تدرون أيهم أقرب قرأ بالذال لا تذرون تفسد صلاته ولولا أن
~~تداركه نعمة قرأ بالذال تفسد صلاته قل كل متربص فتربصوا قرأ بالسين فيهما
~~تفسد صلاته بعجل حينئذ قرأ بالدال حينئذ تفسد
# <149> صلاته وإن كنت لمن الساخرين قرأ الساجدين تفسد صلاته وإليك نسعى
~~ونحفد قرأ بالذال تفسد صلاته فسوف نؤتيه أجرا عظيما قرأ نصليه أجرا عظيما
~~لا تفسد صلاته صحفا منشرة قرأ سحفا بالسين تفسد صلاته ما سبقكم بها من أحد
~~قرأ سبغكم بالغين لا تفسد صلاته وقالوا أئذا ضللنا قرأ بالظاء ظللنا لا
~~تفسد صلاته وهو قراءة فمن فرض فيهن ms0165 الحج قرأ بالظاء فرظ أو بالذال تفسد
~~صلاته وذروا ظاهر الإثم قرأ بالظاء وظروا أو بالضاد وضروا تفسد صلاته
~~وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث قرأ بالضاد أو بالظاء مما ظرأ تفسد وتلذ
~~الأعين قرأ بالضاد أو بالظاء تفسد صلاته فطاف عليها طائف قرأ بالتاء تائف
~~تفسد صلاته لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير وقف عليه لا تفسد
~~صلاته وقال الله لا تتخذوا وقف عليه ألا إنهم من إفكهم يقولون وقف عليه ثم
~~تولوا عنه وقال معلم وقف عليه فحشر فنادى فقال وقف عليه إن وقف لانقطاع
~~النفس في هذه المواضع لا تفسد صلاته من بعثنا من مرقدنا هذا وقف عليه قال
~~هذا وقف حسن وما أنتم بمصرخي وقف عليه وابتدأ بقوله إني كفرت قالوا لو تعمد
~~ذلك يكفر وتبطل صلاته قال في ضلال مبين وقف عليه وابتدأ بقوله اقتلوا يوسف
~~لا يأثم ولا تفسد صلاته أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب الغبار قال الفقيه
~~أبو الجعفر رحمه الله تعالى تفسد صلاته إذا قرأ الرحمن علم القرآن الشيطان
~~علم القرآن وكذا لو قرأ اذكر في الكتاب إدريس اذكر في الكتاب إبليس تفسد
~~صلاته وكذا لو قرأ إني أخف أن يمسك عذاب من الرحمن عذاب من الشيطان تفسد
~~صلاته ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات قرأ من يكفر بالله تفسد صلاته
~~هذا إذا قرأ موصولا وإن كان قرأ مفصولا لا تفسد صلاته ولو قرأ وإن ربكم
~~الرحمن قرأ وإن ربكم الشيطان تفسد صلاته وكذا لو قرأ قد تبين الرشد من الغي
~~قرأ بالقاف من القي تفسد صلاته ولو قرأ يدخلون في دين الله يتخلون بالتاء
~~تفسد صلاته أنعمت عليهم قرأ باللام ألعمت تفسد صلاته قرأ عيسى بن لقمان
~~تفسد صلاته لأنه نسبه إلى الأب وليس له أب ولو قرأ PageV01P072
~~<150> موسى بن مريم لا تفسد صلاته لأن كلاهما في الصلاة وليس فيه نسبة من
~~لا أم له إلى الأم فلا تفسد صلاته ولو قرأ موسى بن عيسى لا ms0166 تفسد صلاته في
~~قول محمد وإحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله تعالى وعليه العامة ولو
~~قرأ عيسى بن عمران تفسد صلاته ولو قرأ موسى بن لقمان قال الفقيه أبو جعفر
~~والقاضي الإمام الزرنجري رحمهما الله تعالى لا تفسد صلاته بخلاف ما لو نسب
~~عيسى إلى الأب لأن عيسى لا أب له ولا كذلك موسى بن لقمان لأن موسى له أب
~~إلا أنه أخطأ باسم الأب وموسى ولقمان كلاهما في القرآن فلا تفسد صلاته ولو
~~قرأ عيسى بن سارة تفسد صلاته وكذا لو قرأ ومريم ابنة غيلان تفسد صلاته لأنه
~~قرأ ما ليس في القرآن والله أعلم ولو أخطأ في القراءة ولم تكن المسئلة فيما
~~ذكرنا من المسائل ينظر إن كان الخطأ في الإعراب فقد ذكرنا أنه إن لم يفحش
~~لا تفسد صلاته عند الكل وكما لو قرأ إن المسلمين والمسلمات بنصب التاء وإن
~~فحش بأن قرأ ما لو تعمد به يكفر فكذلك عند المتأخرين والإعادة أحوط وإن
~~أخطأ بذكر حرف مكان حرف ولم يختلف المعنى والتي قرأها تكون في القرآن جازت
~~صلاته عند الكل كما لو قرأ إن المسلمون إن الظالمون وإن لم يختلف المعنى
~~لكن ما قرأ ليس في القرآن كما لو قرأ كونوا قيامين بالقسط ولا تذر على
~~الأرض من الكافرين ديارا وقرأ الحي القيام فسدت صلاته في قول أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى وفي قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا تفسد وإن اختلف
~~المعنى ولم تكن التي قرأها في القرآن نحو أن يقرأ فسحقا لأصحاب الشعير تفسد
~~صلاته عند الكل ولا يميز بين حرف وحرف بخلاف ما قاله منصور العراقي ولا
~~يعتبر تعذر الفصل بين الحرفين ولا قرب المخارج كما قاله محمد بن سلمة رحمه
~~الله تعالى إنما العبرة اتفاق المعنى في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~تعالى ولوجود المثل عند أبي يوسف رحمه الله تعالى ولو قرأ ظن أن لن يحول
~~باللام مكان يحور قال أبو القاسم الصفار البلخي رحمه الله تعالى ms0167 تفسد صلاته
~~لأن التحويل والتحوير معناهما واحد ولو قرأ وفرش مرقوعة بالقاف اختلفوا قال
~~بعضهم تفسد صلاته لأن المرقوع ثوب خلق ممزق
# <151>وثياب أهل الجنة لا تكون كذلك وقال بعضهم لا تفسد صلاته لأن الرقعة
~~عبارة عن نفس الشيء يقولون ثوب جيد الرقعة إذا كان أصله جيدا ولو قرأ أخذ
~~برأس يحزه بالحاء والزاء قال بعضهم تفسد صلاته لأن الحز قطع والجر ليس بقطع
~~وقال بعضهم لا تفسد لأن الحز هو التمييز قد يكون قطعا وقد لا يكون فلو قرأ
~~يحزه إليه كان معناه خصه بهذا الأخذ حيث أخذ برأسه ولم يأخذ برأس السامري
~~وإن قرأ فعزرنا مكان فعززنا قال بعضهم تفسد صلاته لاختلاف المعنى لأن
~~التعزير إهانة والتعزيز كرامة وقال بعضهم لا تفسد صلاته لأن في درء الحد
~~والاكتفاء بما دون الحد كرامة قال الله تعالى {لتؤمنوا بالله ورسوله
~~وتعزروه وتوقروه} إن زاد حرفا في كلمة فهو على وجهين إن لم يتغير المعنى
~~ومثله يوجد في القرآن لا تفسد صلاته في قولهم كما لو قرأ وأمر بالعروف وانه
~~على المنكر وإنه عن المنكر بزيادة الياء أو قرأ إن راددوه إليك بزيادة دال
~~أو قرأ فحيوا بأحسن منها أو ردوها قرأ أو رددوها أو قرأ ومن يعص الله
~~ورسوله يدخله نارا الخالدة يدخلهم بزيادة ميم قال عامة المشايخ رحمهم الله
~~تعالى لا تفسد صلاته في قياس قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وكذا
~~في قياس أبي يوسف رحمه الله تعالى في رواية وإن تغير المعنى بالزيادة بأن
~~قرأ وليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى وإن سعيكم لشتى
~~بزيادة واو أو قرأ يس والقرآن الحكيم وإنك لمن المرسلين بزيادة واو فسدت
~~صلاته لأنه جعل جواب القسم قسما فتفسد صلاته وإن نقص حرفا عن كلمة إن لم
~~يتغير المعنى لا تفسد صلاته في قولهم كما لو قرأ ولقد جاءتهم رسلنا
~~بالبينات ولقد جاءهم بحذف التاء أو قرأ قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت
~~إلا بشر مثلنا ms0168 بحذف الواو أو قرأ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء قرأ سبحان
~~الذي بحذف الفاء وكذا كل ما جاء في القرآن بالواو والفاء وبدونهما إذا قرأ
~~بغيرهما لم تفسد صلاته وإن حذف حذفا أصليا من كلمة فتغير المعنى تفسد صلاته
~~في قول أبي حنيفة ومحمد رحمه الله تعالى كما لو قرأ ومما رزقناهم بحذف
~~الزاي أو الياء أو قرأ وليقولوا درست بغير دال أو قرأ مما خلقنا أنعاما
~~بغير خاء أو قرأ وجعلنا ابن PageV01P073
~~<152>مريم بحذف الجيم أو قرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق
~~الذكر والأنثى بحذف الواو وعن ما خلق لأن الواو فيه واو قسم فإذا حذف حرف
~~القسم يصير جوابا للقسم ويصير نفيا بعدما كان إثباتا لو تعمد به يكفر فإذا
~~جرى على لسانه سهوا أو خطأ تفسد صلاته قالوا على قياس قول أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى لا تفسد لأن المقروء مكتوب في القرآن ولو كان الكلمة ثلاثية
~~فحذف حرفا من أوليها أو وسطها كما لو قرأ قرآن عربيا قرآن ربيا بحذف العين
~~أو عريا بحذف الباء تفسد صلاته وإما لتغير المعنى أو لأنه صار لغوا في
~~الكلام وكذا ولو حذف الحرف من الآخر نحو أن يقرأ ضرب الله مثلا بحذف الباء
~~فإن حذف على وجه الترخيم لا تفسد صلاته وشرطه أن يكون بعد النداء في أسماء
~~الأعلام وأن لا يكون الاسم ثلاثيا بل يكون رباعيا أو خماسيا فيحذف الحرف
~~الآخر كما لو قرأ يا مالك يا مال لأن الترخيم نوع من الفصاحة يقال يا حارث
~~مكان يا حارثة ويا عائش مكان يا عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يقول لعائشة يا عائش ومن قدم حرفا على حرف في كلمة كما لو قرأ كعفص مأكول
~~مكان كعصف أو قرأ فرت من قوصرة مكان قصورة أو قرأ والعصر إن الإنسان لفي
~~سرخ مكان خسر تفسد صلاته لأن بالتقديم والتأخير يتغير المعنى وإن أخطأ بذكر
~~كلمة مكان كلمة فإن كان بينهما مخالفة في المعنى ms0169 والثانية لا يوجد مثلها في
~~القرآن تفسد صلاته في قولهم كما لو قرأ إن الفجار لفي خيام أو قرأ إن الذين
~~آمنوا وعملوا الطالحات مكان الصالحات وإن كان بينهما موافقة في المعنى إلا
~~أن الثانية ليست في القرآن بأن قرأ طعام الفاجر مكان طعام الأيتام لا تفسد
~~صلاته في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وكذا لو قرأ إن إبراهيم
~~لأباه حليم عن أبي يوسف رحمه الله تعالى روايتان وإن كانت الكلمة الثانية
~~في القرآن فهو على وجهين إما إن كانت موافقة للأولى في المعنى أو مخالفة
~~فإن كانت موافقة لا تفسد صلاته في قولهم كما لو قرأ الحليم مكان العليم أو
~~ما أشبه ذلك وإن كانت مخالفة كما لو قرأ وعدا علينا إنا كنا غافلين مكان
~~فاعلين أو قرأ الشيطان على العرش استوى وما أشبه ذلك أو ختم آية الرحمة
# <153> بآية العذاب أو على العكس قال عامة المشايخ رحمهم الله تعالى تفسد
~~صلاته وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وعن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى فيه روايتان والصحيح هو الفساد لأنه أخبر بخلاف ما أخبر الله تعالى
~~به ولو قرأ ألست بربكم قالوا نعم مكان بلى قالوا تفسد صلاته وكذا لو قرأ
~~وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال نعم أو قرأ ولو
~~ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا نعم أو قرأ ويوم يعرض
~~الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا نعم تفسد صلاته لأن بلى إذا
~~ذكر عقيب النفي يراد به رد النفي والتصديق في الإثبات ونعم يكون تصديقا في
~~النفي يقول الرجل لغيره ألم أعطك كذا ألم أبعك هذا العبد بألف إن قال بلى
~~يكون ردا للنفي وتصديقا للإثبات معناه لا بل أعطيتني ولا بل بعتني فإن قال
~~نعم يكون تصديقا في النفي معناه ما بعتني ولا أعطتني فإذا اختلف المعنى
~~اختلافا فاحشا تفسد صلاته وإن أراد أن يقرأ كلمة فجرى على لسانه شطر ms0170 كلمة
~~أخرى فرجع وقرأ الأولى أو ركع ولم يتم الشطر إن قرأ شطرا من كلمة لو أتمها
~~لا تفسد صلاته لا تفسد صلاته بشطرها وإن ذكر شطرا من كلمة لو أتمها تفسد
~~صلاته تفسد صلاته بشطرها وللشطر حكم الكل هو الصحيح وإن ذكر آية مكان آية
~~إن وقف على الأولى وقفا تاما وابتدا بالثانية لا تفسد صلاته كما لو قرأ
~~والتين والزيتون ووقف ثم ابتدأ لقد خلقنا الإنسان في كبد لا تفسد صلاته
~~وكذا لو قرأ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ووقف ثم قرأ أولئك هم شر
~~البرية وإن لم يقف وقرأ موصولا إن لم تتغير الأولى بالثانية كما لو قرأ إن
~~الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جزاء الحسنى أو قرأ وجوه يومئذ عليها
~~غبرة أولئك هم الكافرون حقا لا تفسد صلاته وإن تغير المعنى بأن قرأ إن
~~الأبرار لفي جحيم وإن الفجار لفي نعيم أو قرأ إن الذين آمنوا وعملوا
~~الصالحات أولئك هم شر البرية أو قرأ وجوه يومئذ عليها غبرة أولئك هم
~~المؤمنون حقا تفسد صلاته لأنه أخبر بخلاف ما أخبر الله تعالى به وقال بعضهم
~~لا تفسد PageV01P074
~~<154>صلاته لعموم البلوى والأول أصح وإن ترك كلمة من آية إن لم يتغير
~~المعنى كما لو قرأ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وترك ذا لا تفسد صلاته لأنه
~~يفهم به ما يفهم بدون الترك وكذا لو قرأ ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من
~~العلم وترك من أو قرأ جزاء سيئة مثلها ولم يذكر السيئة الثانية لا تفسد
~~صلاته وإن تغير المعنى بترك الكلمة بأن قرأ فما لهم لا تؤمنون وترك لا أو
~~قرأ وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وترك لا تفسد صلاته عند العامة لأنه
~~أخبر بخلاف ما أخبر الله تعالى به لو اعتقد ذلك يكفر فإذا أخطأ تفسد صلاته
~~وقيل لا تفسد لأن فيه بلوى وضروة والصحيح هو الأول وإن زاد كلمة في آية
~~فهذا على وجهين أما إن كانت الزيادة تغير المعنى وهي موجودة في ms0171 القرآن نحو
~~أن يقرأ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وكفر فلهم أجرهم عند ربهم
~~تفسد صلاته أو قرأ والذين آمنوا بالله ورسله وكفروا أولئك سوف نؤتيهم
~~أجورهم أو قرأ أما من أعطى واتقى وكفر وصدق بالحسنى أو قرأ وأما من بخل
~~واستغنى آمن وكذب بالحسنى أو قرأ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا وآمنوا أولئك
~~أصحاب النار لأنه لو تعمد ذلك كفر فإذا أخطأ تفسد صلاته وإن لم تكن الزيادة
~~موجودة في القرآن ويتغير بها المعنى بأن قرأ وأما ثمود فهديناهم وعصيناهم
~~فاستحبوا العمى على الهدى تفسد صلاته لأن تغير تغيرا فاحشا لو تعمد ذلك
~~يكفر فإذا أخطأ تفسد صلاته هو الأصل في جنس هذه المسائل وإن كانت الزيادة
~~لا تغير المعنى بأن قرأ كلوا من ثمره إذا أثمر واستحصد أو قرأ فيهما فاكهة
~~ونحل وتفاح ورمان لا تفسد صلاته لأنه ليس فيه تغير المعنى بل هذه زيادة
~~تشبه القرآن وما يشبه القرآن لا يفسد الصلاة مروي ذلك عن أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وإن ترك آية من سورة وقد قرأ مقدار ما تجوز به الصلاة جازت
~~صلاته وإن وصل في غير موضعه أو فصل
# <155>في غير موضعه فقد ذكرنا نحوه إن لم يتغير المعنى تغيرا فاحشا بأن
~~وقف على الشرط وابتدأ بالجزاء فقرأ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ووقف
~~وقفا تاما ثم ابتدأ بأولئك هم خير البرية أو قرأ من عمل صالحا من ذكر أو
~~أنثى وهو مؤمن ووقف عليه ثم ابتدأ بقوله فلنحيينه حياة طيبة أو فصل بين
~~الوصف والموصوف بأن قرأ إن كان عبدا ووقف ثم ابتدأ بقوله شكورا فمثل هذا لا
~~يحسن ولا تفسد به الصلاة وكذا لو فصل بين قوله ألا بذكر الله تطمئن القلوب
~~لا تفسد الصلاة وإن كان لا يحسن هذا الوقف لأن مواضع الوصل والفصل لا
~~يعرفها إلا العلماء وإن تغير المعنى تغيرا فاحشا نحو إن قرأ لا إله ويقف ثم
~~يبتدأ بقوله إلا هو أو يقرأ وقالت اليهود ويقف ثم يبتدأ ms0172 بقوله عزير ابن
~~الله ونحو ذلك قال عامة العلماء رحمهم الله تعالى لا تفسد صلاته لما قلنا
~~من المعنى وقال بعضهم تفسد وأما حكم التخفيف والتشديد فقد ذكرنا فيه قول
~~القاضي الإمام الأجل رحمه الله تعالى ومن العلماء من قال ترك التشديد إذا
~~كان يغير المعنى تغيرا فاحشا كما لو قرأ وظللنا عليهم الغمام بالتخفيف أو
~~قرأ إن النفس لأمارة بالسوء بدون التشديد أو شدد كاف إياك نعبد وإياك
~~نستعين تفسد صلاته وينبغي أن لا تفسد لأنه لو زاد حرفا لا يغير المعنى لا
~~تفسد الصلاة فكذا إذا شدد وأما ترك المد إن لم يغير المعنى كما قوله إنا
~~أنزلناه إنا أعطيناك لا تفسد صلاته وإن غير المعنى كما في قوله دعاء ونداء
~~وجزاء وما أشبه ذلك اختلف المشايخ فيه حسب اختلافهم في ترك التشديد إذا غير
~~المعنى وإن كان الرجل ممن لا يحسن بعض الحروف ينبغي أن يجهد ولا يعذر في
~~ذلك فإن كان لا ينطلق لسانه في بعض الحروف إن لم يجد آية ليس فيها تلك
~~الحروف تجوز صلاته ولا يؤم غيره كذا الرجل إذا كان لا يقف في مواضع الوقف
~~أو يتنحنح عند القراءة لا يؤم غيره وإن وجد آية ليس فيها تلك الحروف فقرأها
~~جازت صلاته عند الكل وإن قرأ الآية التي فيها تلك الحروف قال بعضهم لا تجوز
~~صلاته لأنه ترك القراءة مع القدرة عليها بخلاف الأخرس إذا صلى وحده حيث
~~تجوز صلاته وإن كان يقدر على أن يقتدي بغيره لأن ذلك قد يكون وقد لا يكون
~~ولو قرأ في صلاته ما ليس في مصحف الإمام PageV01P075
~~<156>نحو مصحف عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما إن لم
~~يكن معناه في مصحف الإمام لم يكن ولم يكن ذلك ذكرا ولا تهليلا تفسد صلاته
~~لأنه من كلام الناس وإن كان معناه ما كان في مصحف الإمام تجوز صلاته في
~~قياس قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ولا تجوز في قياس قول أبي ms0173 يوسف
~~رحمه الله تعالى أما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإنه تجوز قراءة القرآن
~~بأي لفظ كان ومحمد رحمه الله تعالى يجوز بلفظ العربية ولا يجوز بغيرها ولا
~~يقال كيف لا تجوز الصلاة بقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه
~~ورسول الله صلى الله عليه رغبنا في قراءة القرآن بقراءته لأنا نقول إنما لا
~~تجوز الصلاة بما كان في مصحفه الأول لأن ذلك قد انتسخ وعبد الله بن مسعود
~~رضي الله تعالى عنه أخذ بقراءة رسول الله عليه الصلاة والسلام في آخر عمره
~~وأهل الكوفة أخذوا بقراءته الثانية وهي قراءة عاصم وإنما رغبنا رسول الله
~~عليه الصلاة والسلام في تلك القراءة كذا ذكره الطحاوي رحمه الله تعالى ولو
~~قرأ القرآن في صلاته بألحان إن غير الكلمة تفسد صلاته لما عرف فإن كان ذلك
~~في حرف المد واللين وهي الياء والألف والواو ولا يغير المعنى إلا إذا فحش
~~وعند الشافعي رحمه الله تعالى الخطأ في غير الفاتحة لا يفسد الصلاة لأن
~~عنده الكلام لا يقطع الصلاة إذا لم يكن عمدا وهذا ليس بعمد لأنه يريد قراءة
~~القرآن وإنما تفسد الصلاة بالخطأ في الفاتحة لأن عنده لا تجوز الصلاة بدون
~~الفاتحة وإن قرأ بالألحان في غير الصلاة اختلفوا في جوازه وعامة المشايخ
~~رحمهم الله تعالى كرهوا ذلك وكرهوا الاستماع أيضا لأنه تشبه بالفسقة لما
~~يفعلونه في فسقهم وكذا الترجيع في الأذان وقد مر قبل هذا من المسائل التي
~~تتعلق بقراءة القرآن سجدة التلاوة تجب على من تجب عليه الصلاة إذا قرأ آية
~~السجدة أو سمعها ممن تجب عليه الصلاة أو لا تجب بحيض أو نفاس أو كفر أو صغر
~~أو جنون ولا تجب إذا سمعها من طير وإن سمعها من نائم اختلفوا فيه والصحيح
~~هو الوجوب ولو تلى بالفارسية تجب عليه وعلى من سمعها السجدة فهم السامع أو
~~لم يفهم إذا أخبر السامع أنه قرأ آية السجدة ولو تهجى بالقرآن لا تجب
~~السجدة ولو تهجى
# <157>في الصلاة لا يقطع ms0174 الصلاة لأنه قرأ الحروف التي في القرآن لكن لا
~~ينوب عن القراءة لأنه لم يقرأ القرآن ولا تجب السجدة بكتابة القرآن لأنه لم
~~يقرأ ولم يسمع ويشترط لأداء السجدة ما يشترط للصلاة من طهارة الثوب والبدن
~~والمكان وستر العورة واستقبال القبلة ولا تجوز بالتيمم مع القدرة على الماء
~~ويبطلها ما يبطل الصلاة من الكلام والحدث والضحك ولا تبطلها محاذاة المرأة
~~وإن نوى أن يؤمها وإن ضحك فيها لا تبطل طهارته ولا يجوز أداؤها في الأوقات
~~المكروهة إلا أن يقرأ في ذلك الوقت فإن قرأ في وقت مكروه وسجد في وقت مكروه
~~آخر بأن قرأ عند طلوع الشمس وسجد عند الغروب اختلف الروايات فيه والظاهر
~~أنه لا يجوز ولا يجوز أداؤها في موضع نجس وإن كان سجوده على موضع طاهر ولا
~~يتكرر الوجوب بتكرار التلاوة سجد للأولى أو لم يسجد إلا إذا اختلف المجلس
~~والمجلس واحد وإن طال أو أكل لقمة وشرب شربة أو قام ومشى خطوة أو خطوتين أو
~~كان راكبا فنزل أو نازلا فركب أو انتقل من زاوية البيت أو المسجد إلى زاوية
~~أخرى إلا إذا كانت الدار كبيرة كدار السلطان وإن انتقل في المسجد الجامع من
~~زاوية إلى زاوية لا يتكرر الوجوب وإن انتقل فيه من دار إلى دار ففي كل موضع
~~يصح الاقتداء يجعل كمكان واحد لا يتكرر الوجوب ولو تلا آية السجدة ثم نام
~~مضطجعا أو أكل أو اشتغل بالتجارة ثم أعادها بتكرر الوجوب وسير السفينة لا
~~يقطع المجلس بخلاف سير الدابة إذا لم يكن في الصلاة وإن قرأ على غصن آخر
~~فأعادها اختلفوا فيه والصحيح أن يتكرر الوجوب وكذا لو قرأها مرارا في الدرس
~~أو تسدية الثوب أو يدور حول الرحى والذي يسبح في حوض اختلفوا فيه قال محمد
~~رحمه الله تعالى إن كان عرض الحوض وطوله مثل طول المسجد وعرضه لا يتكرر
~~الوجوب والصحيح أن يتكرر راكبان كل واحد منها يصلي صلاة نفسه فقرأ أحدهما
~~آية السجدة مرتين وسمع صاحبه وصاحبه قرأ آية سجدة ms0175 أخرى مرة فسمعها الأول
~~فعلى الأول سجدتان سجدة بقراءته يؤديها في الصلاة لأنه قرأ آية السجدة في
~~الصلاة مرتين فلا يلزمه إلا سجدة وبعد الفراغ من الصلاة PageV01P076
~~<158>يسجد سجدة بقراءة صاحبه لأن ما وجبت بقراءة صاحبه لا تكون صلاته فلا
~~يؤديها في الصلاة وعلى الثاني سجدة واحدة بقراءة يؤديها بالصلاة وهل يتكرر
~~الوجوب بما سمع من صاحبه ذكر بالنوادر يتكرر فيسجد سجدتين إذا فرغ من
~~الصلاة لأن ما وجبت بقراءة صاحبه لا تكون صلاة وإنما يتكرر عليه الوجوب
~~بقراءة صاحبه لأن مكان صاحبه مختلف حقيقة وإنما جعل متحدا لضرورة جواز
~~الصلاة فلا يظهر الاتحاد في حق غيره وفي ظاهر الرواية لا يلزمه بقراءة
~~صاحبه إلا سجدة وعليه الاعتماد لأنا إن نظرنا إلى مكان السامع فمكانه واحد
~~وإن نظرنا إلى مكان التالي فمكان جعل كمكان واحد في حقه فيجعل كذلك في حق
~~السامع أيضا لأن السماع بناء على التلاوة وأجمعوا على أنه إذا اختلف مجلس
~~السامع في غير الصلاة واتحد مجلس التالي يتكرر الوجوب على السامع بتكرر
~~التلاوة أما إذا اختلف مجلس التالي دون السامع اختلفوا فيه قال بعضهم يتكرر
~~الوجوب على السامع رجل تلا آية السجدة مرارا في الصلاة في ركعة واحدة لا
~~يتكرر الوجوب وإن قرأ في مرتين في الركعتين في القياس لا يتكرر وبالقياس
~~نأخذ المؤتم إذا قرأ آية السجدة فسمعها الإمام والقوم لا تجب السجدة لا في
~~الصلاة ولا إذا فرغوا منها وقال محمد رحمه الله تعالى سجدوا إذا فرغوا من
~~الصلاة فإن سمعها رجل ليس معهم في الصلاة ذكر في النوادر أن عليه أن يسجد
~~قيل هو قول محمد رحمه الله تعالى وإن سمعوا ممن ليس معهم في الصلاة سجدوا
~~إذا فرغوا من الصلاة فإذا سجدوا في الصلاة لم يجزهم ولم تفسد صلاتهم رجل
~~قرأ آية السجدة وسجد ثم قام وشرع في الصلاة فقرأها مرة أخرى فإنه يسجد سجدة
~~أخرى في الصلاة ولو قرأ آية السجدة خارج الصلاة ولم يسجد حتى شرع في الصلاة
~~ثم قرأها ms0176 مرة أخرى يسجد سجدة واحدة في الصلاة وتسقط عنه الأولى في ظاهر
~~الرواية ولا تسقط في رواية النوادر ولو قرأ آية السجدة في الصلاة وسجدها ثم
~~قرأها بعد السلام في مكانه مرة أخرى يسجد سجدة أخرى في ظاهر الرواية قيل
~~هذا إذا سلم وتكلم ثم قرأ ولو قرأ آية السجدة في الصلاة ولم يسجد حتى سلم
~~فقرأها مرة
# <159>أخرى سجد سجدة واحدة وسقطت عنه الأولى رجل سمع آية السجدة من رجل
~~فسمعها من رجل أخر في ذلك المكان ثم قرأها هو أجزأته سجدة واحدة وقيل على
~~رواية النوادر لا تجزيه إلا عن قراءة ولو قرأ آية السجدة في الصلاة وسمعها
~~أيضا من رجل ليس في الصلاة قرأها معها أجزأته سجدة واحدة وإن سمعها من ذلك
~~الرجل قبل قراءته أو بعده يسجد سجدة أخرى إذا فرغ وعلى ظاهر الرواية لا
~~يسجد وإن سمع المصلي آية السجدة من رجل وقرأها هو فسجد ثم أحدث وذهب إلى
~~البناء ثم عاد وسمعها من ذلك الرجل مرة أخرى قالوا يسجد سجدة أخرى إذا فرغ
~~لاختلاف المكان حقيقة وقيل هذا على رواية النوادر وعلى هذا قالوا لو قرأ
~~آية السجدة في الصلاة فسجد ثم أحدث ثم ذهب للبناء ثم عاد فأعادها فإنه يسجد
~~سجدة أخرى ويستوي سماعه وتلاوته مرتين في وجوب السجدتين إذا قرأ الإمام
~~سجدة وسجدها ثم اقتدى به رجل آخر لم يسجدها فيما يقضي وعن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى إذا سجد المسبوق مع الإمام ثم قرأها فيما يقضي يسجد المصلي إذا
~~قرأ آية السجدة على الدابة مرارا وخلفه رجل يسوق الدابة يسجد المصلي سجدة
~~واحدة والسائق يسجد لكل مرة إذا قرأ المصلي على الدابة عشرة مرات ورجل آخر
~~على الدابة قرأ كذلك وسمع كل واحد منهما تلاوة صاحبه كان على كل واحدة
~~منهما سجدة لتلاوته وعشر سجدات لتلاوة صاحبه وهذا على رواية النوادر أما
~~على ظاهر الرواية يكفيه سجدة واحدة لتلاوته رجل قرأ آية السجدة على الأرض
~~ثم ركب ليس له أن يومئ ms0177 بها ولو قرأها راكبا كان له أن يومئ بها قال شمس
~~الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى هذا في راكب خارج المصر وإن كان المصر
~~وأومأ لتلاوته لا يجزيه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو قرأها راكبا
~~ثم نزل ثم ركب كان له أن يومئ بها لأنه أداها كما وجب رجل قرأ آية السجدة
~~في الصلاة فإن كانت السجدة في آخر السورة أو قريبا من آخرها بعدها آية أو
~~آيتان إلى آخر السورة فهو بالخيار إن شاء ركع بها ينوي للتلاوة وإن شاء سجد
~~ثم يعود إلى القيام فيختم السورة وإن وصل بها سورة أخرى كان أفضل وإن لم
~~يسجد للتلاوة على الفور حتى ختم PageV01P077
~~<160>السورة ثم ركع وسجد للصلاة يسقط عنه سجدة التلاوة لأن بهذا القدر من
~~القراءة لا ينقطع الفور ولو ركع لصلاة على الفور وسجد يسقط عنه سجدة
~~التلاوة واختلفوا في الركوع قال الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه
~~الله تعالى لا بد للركوع من النية حتى ينوب عن سجدة التلاوة نص عليه محمد
~~رحمه الله تعالى وإن قرأ بعد السجدة ثلاث آيات وركع لسجدة التلاوة ذكر
~~الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى أنه إذا قرأ بعد السجدة
~~ثلاث آيات ينقطع الفور ولا ينوب الركوع عن السجدة وقال شمس الأئمة الحلواني
~~رحمه الله تعالى لا ينقطع ما لم يقرأ أكثر من ثلاث آيات وإذا سجد للتلاوة
~~يكبر للانطاط وقال محمد رحمه الله تعالى يكبر للرفع أيضا ويقول في سجوده ما
~~يقول في سجود الصلاة وهو الصحيح وإذا ختم القرآن وسجد ثم افتتحها في مكانه
~~فقرأ آية السجدة لا يسجد مرة أخرى إذا قرأ الإمام آية السجدة وبعض القوم
~~كان في الرحبة فكبر الإمام للسجدة وحسب من كان في الرحبة أنه كبر للركوع
~~فركعوا ثم قام الإمام من السجدة وكبر فظن القوم أنه رفع رأسه من الركوع
~~فكبروا ورفعوا رؤسهم إن لم يزيدوا على ذلك لم تفسد صلاتهم لأنهم ما زادوا
~~إلا ركوعا وبزيادة الركوع ms0178 لم تفسد الصلاة المصلي إذا قرأ آية السجدة في
~~الصلاة فأراد أن يخر ساجدا فخر راكعا فتذكر في ركوعه أنه نوى السجدة فخر
~~ساجدا ثم رفع رأسه وأتم الصلاة أجزأه المصلي إذا سمع آية السجدة من غيره
~~وسجد مع التالي إن قصد به اتباع التالي تفسد صلاته رجل سمع السجدة من غيره
~~فالمستحب له أن يسجد مع التالي ولا يرفع رأسه قبله رجل قرأ آية السجدة في
~~غير الصلاة فأراد أن يركع للسجدة في رواية يجوز ذلك مصلي التطوع إذا قرأ
~~آية السجدة وسجد لها ثم فسدت صلاته وجب عليه قضاؤها لا يلزمه إعادة تلك
~~السجدة وكذا المسلم إذا قرأ آية السجدة ثم ارتد والعياذ بالله ثم أسلم لم
~~تجب عليه تلك السجدة وكذا المرأة إذا قرأت آية السجدة في صلاتها فلم تسجدها
~~حتى حاضت سقطت عنها
# <161> السجدة رجل قرأ آية السجدة لا تلزمه السجدة بتحريك الشفتين وإنما
~~تجب إذا صحح الحروف وحصل به صوت سمع هو أو غيره إذا قرب إذنه إلى فمه رجل
~~سمع السجدة من قوم من كل واحد منهم حرفا ليس عليه أن يسجد لأنه لم يسمعها
~~من تال وكذا إذا رجل سجدة فسمعها رجل في الصلاة ليس عليه أن يسجد ومن قرأ
~~آية السجدة عند نائم أو أصم يسمع لم يكن على النائم والأصم سجدة ولا سلام
~~في سجدة التلاوة ولو سجد للتلاوة إلى غير القبلة جاهلا قال في الكتاب يجزيه
~~وأراد به إذا كان متحريا ويكره أن يقرأ السورة ويدع آية السجدة وإن قرأ آية
~~السجدة وحدها في غير الصلاة لا يكره والمستحب أن يقرأ معها آية أو آيتين
~~ويكره للإمام أن يقرأ آية السجدة في الصلاة التي يخافت فيها إلا أن تكون
~~السجدة في آخر السورة (مسائل كيفية القراءة وما يكره فيها ويستحب) ولا بأس
~~بقراءة القرآن في الصلاة على التأليف عرف ذلك بفعل الصحابة رضي الله تعالى
~~عنهم والمستحب قراءة المفصل تيسيرا للأمر عليه وتخفيفا على القوم أما
~~القراءة في الفرائض بخواتيم ms0179 السور روي عن محمد رحمه الله تعالى أنه يكره
~~لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قرأ في الفجر في
~~السفر قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن الآية ورسوا الله صلى الله عليه وسلم
~~قرأ في الصلاة قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم وفي
~~غريب الروايات عن أبي جعفر رحمه الله تعالى لا بأس بأن يقرأ من أول السورة
~~أو من وسطها أو من آخرها وإن قرأ آخر السورة في ركعة يكره أن يقرأ آخر سورة
~~أخرى في الركعة الثانية وقال بعضهم لا يكره وهو الصحيح وإن أراد أن يقرأ
~~آخر السور في الركعتين أو سورة تامة فأكثرهما آية أفضلهما قراءة وإن أراد
~~أن يقرأ آية طويلة مثل آية المداينة أو ثلاث آيات اختلفوا فيه والصحيح أن
~~قراءة ثلاث آيات أولى وإذا بلغت الآيات مقدار قصير سور من القرآن فالمعتبر
~~كثرة الآي لا كثرة الكلمات وعدد الحروف إذا أراد أن يقرأ القرآن في غير
~~الصلاة فالمستحب له أن يكون على الطهارة مستقبلا القبلة لابسا أحسن ثيابه PageV01P078
~~<162> ليكون أتيا بالتعظيم على وجه الكمال ثم يتعوذ كما ذكرنا ويكفيه
~~التعوذ مرة واحدة ولا يحتاج إلى التعوذ عند افتتاح كل سورة ثم يقول بسم
~~الله الرحمن الرحيم والتسمية عندنا ليست من الفاتحة وما سورة النمل من
~~القرآن عند الكل ولا يجوز للحائض والنفساء والجنب قراءة بسم الله الرحمن
~~الرحيم إذا قرأها قرآنا ويمنع من مسها ولا بأس لهؤلاء بقراءة بسم الله
~~الرحمن الرحيم على وجه التبرك لا على وجه قراءة القرآن وكذا إذا أخبر بخبر
~~يسره فقال الحمد لله رب العالمين لأن هذا القدر يجري في كلام الناس واختلف
~~العلماء في قراءة الفاتحة على وجه الثناء وتكره قراءة القرآن في موضع
~~النجاسات كالمغتسل والمخرج والمسلخ وما أشبه ذلك وأما قراءة القرآن في
~~الحمام إن لم يكن فيه أحد مكشوف العورة وكان الحمام طاهرا لا بأس بأن يرفع
~~صوته بالقراءة وإن لم يكن كذلك فإن ms0180 قرأ في نفسه ولا يرفع صوته لا بأس به
~~ولا بأس بالتسبيح والتهليل وإن رفع صوته بذلك وأما قراءة الماشي والمحترف
~~إن كان متنبها لا يشغله العمل والمشي جاز وإلا فلا وتكلموا في قراءة القرآن
~~عند القبور قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يكره ومشايخنا رحمهم الله
~~تعالى أخذوا بقول محمد رحمه الله تعالى واعتادوا إجلاس القارئ في المقابر
~~وقراءة آية الكرسي والفاتحة وغير ذلك رجاء أن يؤنس الموتى وقراءة القرآن في
~~المصحف أولى من القراءة عن ظهر القلب لما روى عبادة بن الصامت رضي الله
~~تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل عبادة أمتي قراءة
~~القرآن نظرا ولأن فيه جمعا بين العبادتين وهو النظر في المصحف وقراءة
~~القرآن وتكلموا في قراءة القرآن في الفراش مضطجعا والأولى أن يقرأ على وجه
~~يكون أقرب إلى التعظيم ولا بأس بالتسبيح والتهليل مضطجعا وكذا بالصلاة على
~~النبي عليه الصلاة والسلام رجل يقرأ القرآن وبجنبه رجل يكتب الفقه لا يمكنه
~~أن يستمع كان الإثم على القارئ لأنه قرأ في موضع يشتغل الناس بأعمالهم ولا
~~شيء على الكاتب ويكره تصغير المصحف وأن يكتب بقلم دقيق احترازا عن الحقير
~~إذا تخرق المصحف أو اسود
# <163>وصار بحال لا يمكن أن يقرأ فيه يجعل في خرقة طاهرة مخافة أن تصيبه
~~النجاسة ويكره كتابة القرآن على ما يفرش ويبسط وكتابته على الجدران
~~والمحاريب غير مستحسن عند البعض ولا بأس بتذهيب المصحف وتفضيضه عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يكره ذلك وتكلموا
~~في النقط والتعشير ومشايخنا رحمهم الله تعالى جوزوا ذلك ولا بأس بدفع
~~المصحف واللوح إلى الصبيان من لا يباح له مس المصحف لا يكتب القرآن وإن
~~كانت الصحيفة على الأرض لا يمسها بيده وهو قول محمد رحمه الله تعالى ولا
~~بأس للحائض والجنب مس المصحف إذا كان في خريطة أو غلاف غير مشرز ويكره أن
~~يأخذه بكمه في ظاهر الروايات ولا بأس بأن يأخذ كتب الفقه ms0181 بكمه وإن كان لا
~~يخلو عن آيات لتكرر الحاجة ولا بأس للحائض والجنب أن يعلم القرآن حرفا حرفا
~~ولا يعلمه آية تامة ولا ينبغي للحائض والجنب أن يقرأ التوراة والإنجيل
~~والزبور لأن الكل كلام الله تعالى واختلفوا في قراءة القنوت والصحيح أنه لا
~~يكره رجل تعلم من القرآن ما تجوز به الصلاة كان تعلم الباقي وتعلم الفقه
~~والأحكام أولى له من صلاة التطوع رجل قرأ القرآن في غير الصلاة فلما انتهى
~~إلى قوله يا أيها الذين آمنوا رفع رأسه وقال لبيك يا سيدي الأولى أن لا
~~يفعل ولو فعل ذلك في الصلاة تفسد صلاته وهو الصحيح الحربي والذمي إذا طلب
~~تعلم القرآن يعلم وكذا إذا طلب الفقه والأحكام رجاء أن يهتدي إلى الحق لكنه
~~يمنع من مس المصحف إلا إذا اغتسل فلا يمنع بعد ذلك وتعلم المرأة القرآن من
~~المرأة خير من تعلمها من الأعمى لأن نغمتها عورة وعلى المولى أن يعلم عبده
~~من القرآن ما يحتاج إليه لأداء الصلاة رجل يقرأ القرآن ويلحن فيه وثمة رجل
~~يسمع أن يعلم السامع أن لو لقنه الصواب لا يلحقه الوحشة كان عليه أن يعلمه
~~وإن علم أنه لا يتعلم ويصير ذلك سببا للخصومة والمنازعة لا بأس بأن يترك
~~رجل قرأ القرآن كله في يوم واحد كان قراءة القرآن له أولى من سورة الإخلاص
~~خمسة آلاف لما جاء في ختم القرآن ما لم يجيء في غيره قالوا ونبغي لحامل
~~القرآن أن يختم في كل أربعين PageV01P079
~~<164> يوما مرة رجل قرأ في صلاته في الركعة الأولى المعوذتين قال بعضهم
~~يقرأ في الثانية الفاتحة وشيئا من البقرة يكون حالا مرتحلا وقال بعضهم يعيد
~~قل أعوذ برب الناس في الركعة الثانية ولا يقرأ شيئا من البقرة مراعاة للنظم
~~والترتيب وتكلموا في الدعاء عند ختم القرآن في شهر رمضان وعند ختم القرآن
~~بالجماعة واستحسنه المتأخرون فلا يمنع عن ذلك وقراءة سورة الإخلاص ثلاث
~~مرات عند ختم القرآن يستحسنه مشايخ العراق رحمهم الله تعالى إلا أن يكون
~~الختم في ms0182 المكتوبة فلا يكرر سورة الإخلاص ولا بأس بالخلوة والمجامعة في بيت
~~فيه مصحف لأن بيت المسلمين لا تخلو عن ذلك (باب صلاة المسافر) إذا جاوز
~~المقيم عمران مصره قاصدا مسير ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل أو مشي
~~الأقدام يلزمه قصر الصلاة ويرخص له ترك الصيام أما شرط مجاوزة العمران لأن
~~السفر فعل فلا يوجد بمجرد النية فيشترط قران النية بأدنى فعل بخلاف ما إذا
~~نوى الإقامة حيث يصير مقيما بمجرد النية لأن الإقامة ترك الفعل وترك الفعل
~~لا يحتاج إلى الفعل وأما التقدير بمسيرة ثلاثة أيام ولياليها في ظاهر
~~الرواية فلقوله عليه الصلاة والسلام يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة
~~أيام ولياليها جوز المسح لكل مسافر ثلاثة أيام لإدخال الألف واللام في
~~المسافر فكان ذلك تقدير الأدنى مدة السفر وإنما اعتبر مدة مشي الأقدام وسير
~~الإبل لأنه الوسط وإنما ذكر الأيام والليالي لأن المسافر لا يرتحل في كل
~~يوم وليلة إلا مرة يسير بالأيام ويستريح بالليالي وفي الجبل يعتبر ثلاثة
~~أيام ولياليها في الجبل وإن كانت المسافة في السهل تقطع بما دونها وفي
~~البحر ثلاثة أيام ولياليها في البحر بعد أن تكون الرياح مستوية غير غالبة
~~ولا ساكنة وبعضهم قدر أدنى مدة السفر بثلاث مراحل وبعضهم قدرها بالفراسخ
~~وبعضها قريب من بعض ويعتبر مجاوزة عمران المصر من الجانب الذي خرج ولا
~~يعتبر محله أخرى بحذائه من الجانب الآخر فإن كانت من الجانب الذي خرج محله
~~منفصلة عن المصر وفي القديم كانت متصلة بالمصر لا يقصر الصلاة حتى يجاوز
~~تلك المحلة وهل يعتبر
# <165> مجاوزة الفناء إن كان بين المصر وفنائه أقل من قدر غلوة ولم يكن
~~بينهما مزرعة أو كانت المسافة بين المصر وفنائه قدر غلوة يعتبر مجاوزة
~~عمران المصر ولا يعتبر في مجاوزة الفناء وكذلك إذا كان هذا الانفصال بين
~~قريتين أو بين قرية ومصر وإن كانت القرى متصلة بربض المصر فالمعتبر مجاوزة
~~القرى هو الصحيح وإن كانت القرية متصلة بفناء المصر لا بربض المصر يعتبر
~~مجاوزة الفناء ولا يعتبر ms0183 مجاوزة القرية الرجل إذا قصد طريقه وإلى مقصده
~~طريقان أحدهما مسيرة ثلاثة أيام ولياليها والآخر دونها فسلك الأبعد كان
~~مسافرا عندنا المسافر إذا جاوز عمران مصره فلما سار بعض الطريق تذكر شيئا
~~في وطنه فعزم الرجوع إلى الوطن لأجل ذلك إن كان ذلك وطنا أصليا بأن كان
~~مولده وسكن فيه أو لم يكن مولده ولكنه تأهل به وجعله دارا يصير مقيما بمجرد
~~العزم إلى الوطن لأنه رفض سفره قبل الاستحكام حيث لم يسر ثلاثة أيام
~~ولياليها فيعود مقيما يتم صلاته إلى الوطن وإذا خرج من هنا إلى السفر بعد
~~ذلك يقصر الصلاة فإذا انتهى إلى مقصده إن كان ذلك وطنا أصليا له وتفسيره ما
~~قلنا يتم الصلاة لأنه صار مقيما بمجرد الدخول على التفصيل الذي قلنا وإن لم
~~يكن وطنه أصليا فإنه يقصر الصلاة ما لم ينو الإقامة بها خمسة عشر يوما ثم
~~نية الإقامة لا تصح إلا في موضع الإقامة ممن يتمكن من الإقامة وموضع
~~الإقامة العمران والبيوت المتخذة من الحجر والمد والخشب لا الخيام والأخبية
~~والوبر الغزاة إذا دخلوا دار الحرب للمحاربة ونووا الإقامة لم تصح نيتهم
~~وكذا إذا نزلوا في بعض بيوت الكفرة في ظاهر الرواية وكذا الرعاة إذا كانوا
~~يطوفون في المغاور ولهم خيام وأخبية وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إن نزلوا
~~موضعا كثير الماء والكلأ ونصبوا المحاير ونووا الإقامة خمسة عشر يوما
~~والماء والكلأ يكفيهم لتلك المدة صاروا مقيمين وكذا التراكمة والأعراب ومن
~~دخل دار الحرب بأمان ونوى الإقامة في موضع الإقامة صحت نيته الكافر إذا
~~أسلم في دار الحرب ولم يتعرضوا له فهو على إقامته وإن علم أهل الحرب إسلامه
~~فهرب منهم يريد سفر ثلاثة أيام ولياليها تعتبر نيته وكذا الأسير في دار
~~الحرب إذا انفلت منهم ووطن على الإقامة خمسة PageV01P080
~~<166> عشر يوما في غار أو نحوه لم يصر مقيما الكوفي إذا نوى الإقامة بمكة
~~ومنى خمسة عشر يوما لم يكن مقيما وإن لم يكن بينهما مسيرة سفر لأنه لم ينو
~~الإقامة في ms0184 أحدهما خمسة عشر يوما وإن تأهل بهما كان كل واحد من الموضعين
~~وطنا أصليا له ومن كان موليا عليه فالنية في السفر والإقامة نية من يلي
~~عليه كالمرأة مع زوجها والعبد مع مولاه والجندي مع الأمير الذي يجري عليه
~~والأمير مع الخليفة والأجير مع من استأجره الغريم إذا تعلق به صاحب دين في
~~السفر فلزمه أو حبسه إن كان الغريم قادرا على قضاء ما عليه ومن قصده أن
~~يقضي دينه قبل أن يمضي خمسة عشر يوما فالنية في السفر والإقامة نية المديون
~~وإن لم يكن قادرا قالمعتبر نية الحابس وحكم الأسير في دار الحرب كحكم العبد
~~لا تعتبر نيته والرجل الذي يبعث إليه الوالي أو الخليفة ليؤتى به إليه فهو
~~بمنزلة الأسير ولو كان العبد بين موليين في السفر فنوى أحد الموليين
~~الإقامة دون الآخر قالوا إن كان بينهما مهايأة في الخدمة فإن العبد يصلي
~~صلاة الإقامة إذا خدم المولى الذي نوى الإقامة وإذا خدم المولى الذي لم ينو
~~الإقامة يصلي صلاة السفر وإذا نوى المولى الإقامة ولم يعلم العبد بذلك حتى
~~صلى أياما ركعتين ثم أخبره المولى كان عليه إعادة تلك الصلاة وكذا المرأة
~~إذا أخبرها زوجها بنية الإقامة منذ أيام يلزمها إعادة الصلوات في ظاهر
~~الرواية عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى العبد إذا أم مولاه في السفر
~~ونوى المولى الإقامة صحت نيته حتى لو سلم العبد على رأس الركعتين كان
~~عليهما إعادة تلك الصلاة وكذا العبد إذا كان مع المولى في السفر فباعه من
~~مقيم والعبد كان في الصلاة ينقلب فرضه أربعا حتى لو سلم على رأس الركعتين
~~كان عليه الإعادة لأنه سلام عمد وقد صار العبد مقيما تبعا للمشتري إذا أم
~~العبد مولاه ومعهما جماعة من المسافرين فلما صلى ركعتين نوى المولى الإقامة
~~صحت نيته في حقه وفي حق عبده ولا يظهر في حق القوم في قول محمد رحمه الله
~~تعالى فيصلي العبد ركعتين ويقدم واحدا من المسافرين ليسلم بالقوم ثم يقوم
~~المولى والعبد ويتم ms0185 كل واحد منهما صلاته أربعا وهو نظير ما لو صلى مسافر
~~بجماعة ومسافرين فلما صلى ركعة أحدث
# <167> الإمام وقدم مقيما فإنه لا ينقلب فرض القوم أربعا فكذلك هاهنا ثم
~~بماذا يعلم العبد أن المولى نوى الإقامة قال بعضهم يقوم المولى بإزاء العبد
~~فينصب إصبعيه أولا ويشير بإصبعه ثم ينصب أربعة أصابع يده ويشير بأصابعه
~~الأربع الكافر المسافر إذا أسلم وبينه وبين مقصده أقل من ثلاثة أيام كان
~~حكمه حكم المقيم وكذا الصبي إذا كان في سفره مع أبيه ثم بلغ الصبي وبينه
~~وبين وطنه أقل من ثلاثة أيام كان مقيما هكذا قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد
~~بن الفضل رحمه الله تعالى وقال غيره من المشايخ إذا بلغ الصبي يصلي أربعا
~~وإذا أسلم الكافر يصلي ركعتين وقال بعضهم يصليان ركعتين فأما المسلم
~~المسافر إذا ارتد والعياذ بالله ثم أسلم من ساعته وبينه وبين وطنه أقل من
~~ثلاثة أيام يبقى مسافرا كمسلم تيمم ثم ارتد والعياذ بالله ثم أسلم لا يبطل
~~فكذا لا يبطل سفره وكذا المرأة إذا طلقها زوجها في السفر تطليقة بائنة أو
~~ثلاثا أورجعية وانقضت عدتها وبينها وبين وطنها أقل من ثلاثة أيام فأما قبل
~~انقضاء العدة في الطلاق الرجعي كان حكمها حكم الزوج إذا كان الرجل مقيما في
~~أول الوقت فلم يصل حتى سافر في آخر الوقت كان عليه صلاة السفر وإن لم يبق
~~من الوقت إلا قدر ما يسع فيه بعض الصلاة ألا يرى أنه لو مات أو أغمي عليه
~~إغماء طويلا أو جن جنونا مطبقا أو حاضت المرأة أو صارت نفساء في آخر الوقت
~~يسقط كل الصلاة فإذا سافر يسقط بعد الصلاة لو كان مسافرا في أول الوقت إن
~~صلى صلاة السفر ثم أقام في وقت لا يتغير فرضه وإن لم يصل حتى أقام في آخر
~~الوقت ينقلب فرضه أربعا وإن لم يبق من الوقت إلا قدر مايسع فيه بعض الصلاة
~~كما لو بلغ الصبي في آخر الوقت أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو ms0186 النفساء
~~ولم يبق من الوقت إلا قدر ما يسع فيه التحريمة أو أفاق المجنون أو المغمى
~~عليه إذا عرض عليه شيء مما قليا في آخر الوقت تجب الصلاة فكذا الإقامة وإن
~~أقام بعد الوقت صلاة السفر المسافر إذا نوى الإقامة بعدما سلم عليه سهو لم
~~تصح نيته في هذه الصلاة لأنه نوى الإقامة بعد الخروج ويسقط عنه سجود السهو
~~في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى PageV01P081
~~<168> لأنه لو عاد إلى سجود السهو تصح نيته الإقامة فيه فينقلب فرضه أربعا
~~وتصير السجدة في خلال الصلاة فيبطل وقال محمد رحمه الله تعالى تصح نية
~~الإقامة لأن عنده سلام من عليه السهو لا يخرجه عن حرمة الصلاة فصار كما لو
~~نوى قبل السلام وإذا صحت نيته يتم الصلاة أربعا ويسجد لسهوه بعد الفراغ وإن
~~سجد لسهوه ثم نوى الإقامة تصح نيته وتصير صلاته أربعا سواء سجد سجدتين أو
~~سجدة واحدة ونوى الإقامة في السجدة لأنه لما سجد للسهو عادت حرمة صلاته
~~فصار كما لو نوى الإقامة في الصلاة مسافر صلى ركعة بمسافرين فجاء مسافر
~~واقتدى به ثم أحدث الإمام واستخلف هذا الرجل وخرج الإمام ليتوضأ ونوى
~~الإقامة والإمام الثاني نوى الإقامة أيضا ثم عاد الإمام الأول إلى الصلاة
~~ماذا يفعل الإمام الأول والثاني قالوا يقتدي الإمام الأول بالثاني في
~~الركعة الثانية فإذا قعد الإمام الثاني قدر التشهد يقوم ويستخلف رجلا أدرك
~~الأول الصلاة ليسلم بالقوم ثم يقوم الإمام الثاني ويصلي ثلاث ركعات والإمام
~~الأول ركعتين لأنه لما صلى ركعتين خرج من الإمامة مسافر صلى الظهر ركعتين
~~فقام إلى الثالثة ناسيا بعدما قعد قدر التشهد ثم تذكر ذلك في قيام الثالثة
~~أو في ركوعها فإنه يقوم ويقعد وإن تذكر بعدما قيد الثالثة بالسجدة يتم
~~صلاته أربعا وكانت الثالثة والرابعة له سنة الظهر وإن لم يكن قعد على رأس
~~الركعتين إن تذكر في قيام الثالثة يعود وإن لم يعد حتى قيدها بالسجدة فسدت
~~صلاته ولو كان هذا المسافر ترك القراءة في الركعتين الأوليين ms0187 أو في إحداهما
~~ثم قام إلى الثالثة وقرأ قالوا في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما
~~الله تعالى إذا نوى الإقامة في الثالثة تجوز صلاته ولو قرأ قي الثالثة وركع
~~ثم نوى الإقامة في الركوع قالوا يجوز أيضا مسافر أم قوما في آخر وقت العصر
~~فلما صلى ركعة غربت الشمس ثم جاء رجل واقتدى به صح اقتداؤه فإن سبق الإمام
~~الحدث واستخلف هذا الرجل الذي اقتدى به فتذكر الخليفة أنه لم يصل الظهر
~~فسدت صلاته لأن الوقت ليس بضيق عند شروعه ولو تذكر الفائتة بعد الغروب قبل
~~الشروع لا يصح شروعه
# <169> فإذا تذكر في خلال الصلاة تفسد صلاته وإن تذكر الأول أن لم يصل
~~الظهر لم تفسد صلاته سبقه الحدث أو لم يسبقه لأن الوقت كان ضيقا وقت شروعه
~~ولو تذكر الفائتة في ذلك الوقت لا يمنعه الشروع فكذا إذا تذكر في خلال
~~الصلاة رجل صلى الظهر في منزله وهو مقيم ثم خرج إلى السفر وصلى العصر في
~~سفره في ذلك اليوم ثم تذكر أنه ترك شيئا في منزله فرجع إلى منزله لأجل ذلك
~~ثم تذكر أنه صلى الظهر والعصر بغير طهارة قالوا يجب عليه أن يصلي الظهر
~~والعصر أربعا لأن صلاة الظهر صارت كأنها لم تكن وصارت دينا في الذمة في آخر
~~وقت الظهر فصار في ذمته صلاة السفر أما صلاة العصر خرج وقتها وهو مقيم فتجب
~~عليه مسافر صلى شهرا جميع الصلوات ركعتين قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى
~~يعيد ثلاثين مغربا ولا يعيد غيرها وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى
~~يعيد ثلاثين مغربا ويعيد صلاة العشاء والفجر والظهر والعصر بعد المغرب
~~الأول مسافر أم قوما مسافرين فأحدث فاستخلف مسافر ونوى الثاني الإقامة لا
~~يتغير فرض من خلفه من المسافرين ولو نوى الإمام الأول الإقامة بعدما قبل أن
~~يخرج من المسجد صار فرضه وفرض القوم أربعا فإن استخلف الأمام واحدا من
~~القوم يتم الخليفة صلاة الإقامة مسافر صلى الظهر ركعتين فقام إلى الثالثة
~~ناسيا أو متعمدا ms0188 فجاء مسافر واقتدى به في تلك الحالة فصلاة الداخل موقوفة
~~إن عاد الأمام إلى القعدة فسلم فصلاة الداخل تامة لأن الإمام في حرمة
~~الصلاة حين اقتدى به وإن لم يعد ونوى الإقامة في قيام الثالثة ينقلب فرضه
~~وفرض الداخل أربعا وهو في حرمة الصلاة يتابعه الداخل ثم يقضي ما فاته وذلك
~~ركعتين لأن صلاة المقتدي صارت أربعا أيضا مسافر أم قوما مقيمين فلما صلى
~~ركعتين نوى الإقامة لا لتحقيق الإقامة بل ليتم صلاة المقيمين لا يصير مقيما
~~ولا ينقلب فرضه أربعا جماعة من المقيمين صلوا خلف مسافر لا قراءة عليهم
~~فيما يقضون كذا ذكر الكرخي رحمه الله تعالى وكذلك السهو ولا يقتدي PageV01P082
~~<170>أحدهم بالآخر أمير خرج مع جيشه في طلب العدو لا يعلم أين يدركهم فإنهم
~~يصلون صلاة الإقامة في الذهاب وإن طالت المدة وكذا المكث في ذلك الموضغ أما
~~في الرجوع إن كان مدة السفر يقصرون الصلاة وإلا فلا العبد إذا خرج مع مولاه
~~ولا يعلم مسيرة المولى فإنه يسأله إن أخبره أنه يسير مدة السفر صلى صلاة
~~المسافرين وإن كان دون ذلك صلى صلاة الإقامة وإن لم يخبره بذلك إن كان
~~مقيما قبل ذلك صلى صلاة الإقامة وإن كان مسافرا قبل ذلك صلى صلاة السفر
~~لعدم المغير في حقه وكذا الأسير مع أسره وقيل المولى إذا نوى الإقامة فإنما
~~تظهر نيته في حق العبد إذا تلفظ به أما إذا نوى الإقامة في نفسه ولم يتلفظ
~~به ثم أخبره بذلك بعد زمان لا يظهر في حق العبد رجل خرج من بخارا إلى أموية
~~اختلفوا فيه قال بعضهم يكون سفرا وهو الظاهر لأن الإبل لا تسير في أقل من
~~ثلاثة أيام ومن كرمينية إلى بخارا ينبغي أن يكون كذلك كوفي قدمت عليه
~~امرأته من خراسان حاجة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنها تقصر الصلاة إلا
~~أن تتوطن بذلك وكذا في حجة النفل إلا أن تكون يحبسها زوجها وللمسافر أن
~~تيرك السنن عند البعض وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد ms0189 بن الفضل رحمه الله
~~تعالى لا يرخص له فر ترك السنن ولا في قصرها ولا تسافر المرأة بغير محرم
~~ثلاثة أيام وما فوقها واختلفت الروايات فيما دون ذلك قال أبو يوسف رحمه
~~الله تعالى أكره لها أن تسافر وهكذا روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال
~~الفقيه أبو جعفر اتفقت الروايات على الثلاث فأما دون الثلاث قال أبو حنيفة
~~رحمه الله تعالى هو أهون من ذلك ولا يكون عليها في ذلك ما يكون عليها في
~~الثلاث وقال حماد رحمه الله تعالى لا بأس للمرأة أن تسافر مع قوم صالحين
~~بغير محرم والصبي الذي لم يدرك ليس بمحرم وكذا المعتوه والشيخ الكبير الذي
~~يعقل محرم والجارية التي لم تحض إذا كانت مشتهاة لا تسافر بغير محرم ويجوز
~~التطوع على الدابة خارج المصر في قولهم ولا تجوز المكتوبة إلا من عذر ومن
~~الأعذار أن يخاف من نزول الدابة على نفسه أو على دابته من سبع أو لص أو كان
~~في طير وردغة لا يجد
# <171>على الأرض موضعا يابسا أو كانت الدابة جموحا لو نزل لا يمكنه الركوب
~~إلا بمعين أو كان شيخا كبيرا لو نزل لا يمكنه أن يركب ولا يجد من يعينه
~~فتجوز الصلاة على الدابة في هذه أحوال لقوله تعالى {فإن خفت فرجالا أو
~~ركبانا} ولا تلزمه الإعادة إذا قدر بمنزلة المريض إذا صلى بالإيماء على
~~الدابة وإن كانت الدابة تسير وإن قدر على إيقاف الدابة لا يجوز الإيماء على
~~الدابة إن كانت الدابة تسير وكما تسقط الأركان عن الراكب يسقط عنه الانحراف
~~إلى القبلة الرجل إذا حمل امرأته من القرية إلى المصر كان لها أن تصلي على
~~الدابة في الطريق إذا كانت لا تقدر على الركوب والنزول وكذا الرجل لو خاف
~~أن يصلي قائما يراه سبع أو عدو ولو صلى قاعدا لا يراه كان له أن يصلي قاعدا
~~وكذا لو خاف أنه لو صلى قاعدا يراه سبع أو عدو جاز له أن يصلي مستلقيا إذا
~~صلى على الدابة ms0190 في محمل وهو يقدر على النزول لا يجوز له أن يصلي على الدابة
~~إذا كانت الدابة واقفة إلا أن يكون المحمل على عيدان على الأرض وأما الصلاة
~~على العجلة إن كان طرف العجلة على الدابة وهي تسير أو لا تسير فهي صلاة على
~~الدابة تجوز حالة العذر ولا تجوز في غيرها وإن لم يكن طرف العجلة على
~~الدابة جاز وهي بمنزلة الصلاة على السرير
# (باب صلاة المريض) صلاة المريض ما يستطيع لقوله صلى الله عليه وسلم
~~لعمران بن حصين رضي الله تعالى عنه صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم
~~تستطع فعلى الجنب تومئ إيماء فينظر إن قدر على القيام والركوع والسجود يصلي
~~قائما بركوع وسجود لا يجزيه إلا ذلك وإن عجز عن القيام وقدر على الركوع
~~والسجود يصلي قاعدا بركوع وسجود لا يجزيه إلا ذلك وإن عجز عن الركوع
~~والسجود وقدر على القعود يصلي قاعدا بإيماء ويجعل السجود أقل من الركوع
~~وكذا لو عجز عن الركوع والسجود وقدر على القيام يصلي قاعدا بإيماء لأن
~~القيام وسيلة للسجود فإن سقط المقصود سقطت الوسيلة وإن صلى قائما بإيماء
~~جاز عندنا والمستحب أن يصلي قاعدا بإيماء وقال زفر رحمه الله تعالى لا يجوز
~~له ترك القيام إن قدر عليه ثم إنما يسقط عنه القيام إذا كان يزداد مرضه أو
~~وجعه بالقيام فإن لم يكن PageV01P083
~~<172>كذلك لكن يلحقه نوع مشقة لا يجوز له ترك القيام وإن قدر على بعض
~~القيام دون إتمامه قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقوم قدر ما يقدر
~~فإذا عجز يقعد حتى لو قدر على أن يكبر قائما ولا يقدر أكثر من ذلك يكبر
~~قائما ثم يقعد فإن لم يقم خفت أن لا تجزيه صلاته وإن كان لا يقدر على
~~القيام إلا متكئا قالوا يقوم متكئا لا يجزيه إلا ذلك ويجلس المريض في صلاته
~~كيف شاء في رواية محمد عن أبي حنيفة وروي الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى أنه يتربع عند الافتتاح وعند الركوع يفترش ms0191 رجله اليسرى وعن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى أن يركع متربعا الأحدب إذا كان قيامه ركوعا يشير برأسه في
~~الركوع لأن عاجز عما هو فوقه إذا عجز المريض عن الإيماء بالرأس في ظاهر
~~الرواية يسقط عنه فرض الصلاة ولا يعتبر الإيماء بالعينين والحاجبين ثم إذا
~~خف مرضه هل تلزمه الإعادة اختلفوا فيه قال بعضهم إن زاد عجزه على يوم وليلة
~~لا يلزمه القضاء وإن كان دون ذلك يلزمه كما في الإغماء وقال بعضهم إن كان
~~يعقل لا يسقط عنه الفرض والأول أصح لأن مجرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب
~~ذكر محمد رحمه الله تعالى في النوادر من قطعت يداه من المرفقين وقدماه من
~~الساقين لا صلاة عليه فثبت أن مجرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب كل من لا
~~يقدر على أداء ركن إلا بحدث يسقط عنه ذلك الركن ومن ابتلي بين أن يؤدي بعض
~~الأركان مع الحدث أو بدون القراءة وبين أن يصلي بالإيماء تتعين عليه الصلاة
~~بالإيماء لا يجزيه إلا ذلك لأن الصلاة بالإيماء أهون من الصلاة مع الحدث أو
~~بدون القراءة لأن الأول يجوز حالة الاختيار وهو التطوع على الدابة والصلاة
~~مع الحدث أو بدون القراءة لا يجوز إلا بعذر والمبتلى بين الشرين يتعين عليه
~~أهونهما ولو كان صلى قائما أو قاعدا سال جرحه وإن استلقى على قفاه لا يسيل
~~فإنه يقوم ويركع ويسجد لأن الصلاة مع الحدث كما لا تجوز من غير عذر فمع
~~الاستلقاء أيضا لا تجوز من غير عذر فاستويا وترجح الأداء مع الحدث لما فيه
~~من إحراز الأركان وعن محمد رحمه الله تعالى في النوادر أنه قال يصلي مضطجعا
~~يومئ إيماء
# <173>مريض تحته ثياب نجسه إن كان لا يبسط شيئا إلا ويتنجس من ساعته يصلي
~~على حاله وكذا إذا لم يتنجس الثاني لكنه يلحقه زيادة مشقة بالتحويل مريض
~~صلى جالسا فلما رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الركعة الرابعة ظن أنها
~~ثالثة فقرأ وركع وسجد بالإيماء فسد صلاته لأنه انتقل إلى النافلة قبل إتمام ms0192
~~المكتوبة ولو لم يكن في الرابعة لكن كان في الثالثة فظن أنها ثانية فأخذ في
~~القراءة ثم علم أنها ثالثة لا يعود إلى التشهد بل يمضي في قراءة ويسجد
~~للسهو في آخر الصلاة رجل له عبد مريض لا يقدر على الوضوء عن محمد رحمه الله
~~تعالى يجب على المولى أن يوضئه لأنه ما دام في ملكه كان عليه تعاهده ميت
~~عليه صلوات فائتة فقضاها الوارث عنه بأمره لا يجوز فرق بين هذا وبين الحج
~~إذا حج الوارث عن الميت بأمره جاز والفرق أن الصلاة عبادة بدنية لا تعلق
~~لها بالمال وتجب بدونه فلا تجزي فيها النيابة أما الحج وإن كان عبادة بدنية
~~فلها تعلق بالمال لا تجب بدونه فالحق التسبيب فيها بالمباشرة كما في الزكاة
~~قال وينام المريض في الصلاة على قفاه ورجلاه نحو القبلة وعند الشافعي رحمه
~~الله تعالى ينام على جنبه الأيمن كما يوضع في اللحد وعند لو فعل ذلك يجوز
~~والأول أولى لقوله صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما فإن لم يستطع
~~فقاعدا فإن لم يستطع فعلى قفاه يومئ إيماء فإن لم يستطع فالله أحق بقبول
~~العذر منه وعند النزع ينام على قفاه أيضا لأنه أيسر لخروج الروح رجل صلى
~~ركعة بقيام وركوع وسجود ثم مرض وصار إلى حالة الإيماء فسدت صلاته في قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى ذكره في النوادر لأن تحريمته انعقدت موجبة
~~للركوع والسجود فلا تجوز بدونهما رجل صلى أربع ركعات جالسا فلما قعد في
~~الركع الرابعة منها قرأ وركع قبل أن يتشهد قال هو بمنزلة القيام ويمضي لو
~~كان حين رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية نوى القيام ولم يقرأ
~~ثم علم قال يعود ويتشهد لأن بمجرد النية لا يصير قائما المريض إذا عجز عن
~~الإيماء فحرك رأسه عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال أنه تجوز صلاته وقال
~~الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لا تجوز لأنه لم يوجد
~~منه فعل PageV01P084
~~<174>(باب صلاة الجمعة) ms0193 الجمعة فريضة على الرجال الأحرار العاقلين المقيمين
~~في الأمصار ولا يكون الموضع مصرا في ظاهر الرواية إلا أن يكون فيه مفت وقاض
~~يقيم الحدود وينفذ الأحكام وبلغت أبنيته أبنية منى وكما يجوز أداء الجمعة
~~في المصر يجوز أداؤها في فناء المصر وفناء المصر هو الموضع المعد لمصالح
~~المصر المتصل به ومن كان مقيما في عمران المصر وأطرافه وليس بين ذلك الموضع
~~وبين المصر فرجة فعليه الجمعة ولو كان بين ذلك الموضع وبين عمران المصر
~~فرجة المزارع والمراعي نحو القلع ببخارا لا جمعة على آهل ذلك الموضع وإن
~~كان النداء يبلغهم والغلوة والميل والأميال ليس بشيء هكذا روى الفقيه أبو
~~جعفر عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وهو اختيار شمس الأئمة
~~الحلواني رحمه الله تعالى العبد إذا قلد عمل ناحية فصلى بهم الجمعة جاز ولا
~~تجوز الأنكحة بتزويجه ولا قضاياه لأن أهل القضاء من كان أهلا للشهادة
~~والعبد ليس بأهل للشهادة فلا يكون أهلا للقضاء والمتغلب الذي لا عهد له أي
~~لا منشور له من الخليفة أن كانت سيرته فيما بين الرعية سيرة الأمراء ويحكم
~~فيما بينهم بحكم الولاية يجوز منه إقامة الجمعة وليس للقاضي أن يصلي الجمعة
~~بالناس إذا لم يؤمر به ويجوز لصاحب الشرطة وإن لم يؤمر به وهذا في عرفهم
~~وإلى المصر إذا مات فجاء يوم الجمعة إن صلى بهم الجمعة خليفة الميت أو صاحب
~~الشرطة أو القاضي جاز لأنه فوض إليهم أمر العامة ولو اجتمع العامة على
~~تقديم رجل لم يأمره القاضي ولا خليفة الميت لم يجز ولم يكن جمعة وإن لم يكن
~~ثمة قاض ولا خليفة الميت فاجتمع العامة على تقديم رجل جاز لمكان الضرورة
~~ولو مات الخليفة وله أمراء وولاة على الأشياء من أمور المسلمين كان لهم
~~إقامة الجمعة لأنهم أقيموا لأمور المسلمين فكانوا على حالهم ما لم يعزلوا
~~والجماعة شرط لصلاة الجمعة إلا أنها شرط للانعقاد لا للأداء ثم عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى لا يتم الانعقاد قبل التقييد بالسجدة وعند ms0194 أبي يوسف
~~ومحمد رحمهما الله تعالى يتم الانعقاد بمجرد الشروع وفائدة الخلاف إنما
~~تظهر فيما إذا انفرد الناس عنه وبقي الإمام وأقل الجمع فيها ثلاثة سوى
~~الإمام عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
# <175>ولا يشترط الإقامة ولا الحرية لا في الإمام ولا في المقتدي عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى ولا يشترط الإقامة والحرية في الإمام ولا في المقتدي
~~عندنا ويشترط الذكورة والبلوغ والنصراني إذا مر على مصر ثم أسلم ليس له أن
~~يصلي الجمعة بالناس حتى يؤمر بعد الإسلام وكذا الصبي إذا أمر ثم أدرك وكذا
~~لو استقضى صبي أو نصراني ثم أسلم النصراني وأدرك الصبي لم يجز حكمهما ولو
~~قيل للنصراني إذا أسلمت فصل بالناس أو اقض أو قيل للصبي إذا أدركت فصل
~~بالناس أو اقض جاز لأن الفصل الأول حين أمر لم يكن أهلا فلا يملك إلا
~~بتقليد في المستقبل أما في الفصل الثاني أضاف التقليد إلى حالة الأهلية
~~والتقليد يحتمل الإضافة فيصح تقليده وعن بعض المشايخ إذا أمر الصبي أو
~~الذمي قبل يوم الجمعة وفوض إليه أمر الجمعة فأسلم الذمي وأدرك الصبي كان له
~~أن يصلي الجمعة بالناس وعلى ما ذكرنا لا يجوز ذلك لأن التفويض باطل الإمام
~~إذا أحدث بعدما صلى ركعة من الجمعة فتقدم واحد من القوم لا بتقديم أحد لا
~~تجوز صلاتهم خلفه وإن قدمه واحد من أصحاب السلطان ممن فوض إليه أمر العامة
~~يجوز وكذا إذا قدم القوم واحدا قبل أن يخرج الإمام عن المسجد جاز لإصلاح
~~صلاتهم فإن تكلم الذي قدمه الجمع أو ضحك قهقهة فأمره غير أن يجمع بالناس لا
~~يجوز لأن الإمام لم يفوض التقديم إلى القوم وإنما جاز تقديمهم لإصلاح
~~صلاتهم فإذا خرج عن صلاة الإمام لم يبق إماما فلا يصح أمره وليس على المقعد
~~الجمعة ولا الحج ولا حضور الجماعات عند أصحابنا رحمهم الله تعالى وإن وجد
~~حاملا وكذا الأعمى قادر على السعي إلا أنه لا يهتدي فإذا وجد قائدا يلزمه
~~كالصحيح إذا ضل الطريق أما المقعد ms0195 عاجز عن السعي فلا يلزمه والشيخ الكبير
~~الذي ضعف وعجز عن السعي لا تلزمه الجمعة كالمريض وللمولى أن يمنع عبده عن
~~الجمعة والجماعات والعيدين وعلى المكاتب الجمعة وكذلك معتق البعض إذا كان
~~يسعى والعبد الذي حضر مع مولاه باب المسجد لحفظ الدابة وليس على العبد
~~المأذون ولا على العبد الذي يؤدي PageV01P085
~~<176>الضريبة جمعة وقال الشيخ الإمام أبو حفص الكبير رحمه الله تعالى
~~للمستأجر أن يمنع الأجير عن حضور الجمعة وقال أبو علي الدقاق رحمه الله
~~تعالى ليس له أن يمنع الأجير في المصر عن حضور الجمعة لكن يسقط عنه الأجر
~~بقدر اشتغاله بذلك إن كان بعيدا وإن كان قريبا لا يحط عنه شيء من الأجر وإن
~~كان بعيدا واشتغل قد ربع النهار حط عنه ربع الأجر فإن قال الأجير حط عني
~~الربع بمقدار اشتغالي بالصلاة لم يكن له ذلك وقال أبو حنيفة رحمه الله
~~تعالى وإلى المصر إذا اعتل وأمر رجلا بأن يصلي الجعة بالناس وصلى هو الظهر
~~في منزله ثم وجد خفة فخرج وخطب بنفسه وصلى بهم الجمعة أجزأته وأجزأهم
~~الخليفة إذا سافر وهو في القرى ليس له أن يجمع بالناس ولو مر بمصر من آمصار
~~ولايته فجمع بها وهو سافر جاز لأن صلاة غيره تجوز بإذنه فصلاته أولى الإمام
~~إذا منع أهل مصر أن يجمعوا لم يجمعوا كما أن له أن يمصر موضعا كان له أن
~~ينهاهم قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى هذا إذا نهاهم مجتهدا بسبب من
~~الأسباب أو أراد أن يخرج ذلك الموضع من أن يكون مصرا فأما إذا كان نهى
~~متعنتا أو إضرارا بهم فلهم أن يجتمعوا على رجل يصلي بهم الجمعة ولو أن
~~إماما مصر مصرا ثم نفر الناس بخوف عدو أو ما أشبه ذلك ثم عادوا إليه فإنهم
~~لا يجمعون إلا بإذن مستأنف من الإمام إذا أراد الرجل أن يسافر يوم الجمعة
~~لا بأس به إذا خرج من عمران المصر قبل خروج وقت الظهر لأن الجمعة إنما تجب
~~في آخر الوقت ms0196 وهو مسافر في آخر الوقت القروي إذا دخل المصر يوم الجمعة إن
~~نوى أن يمكث ثمة يوم الجمعة تلزمه الجمعة وإن نوى أن يخرج من المصر في يومه
~~ذلك قبل دخول وقت الصلاة أو بعد الدخول لا جمعة عليه لأن في الفصل الأول
~~صار كواحد من أهل المصر في ذلك اليوم وفي الوجه الثاني لم يصر فلو صلى مع
~~ذلك كان مأجورا إذا قدم المسافر المصر يوم الجمعة على عزم أن لا يخرج يوم
~~الجمعة ما لم ينو الإقامة خمسة عشر يوما وتجوز الجمعة في موضعين في مصر
~~واحد في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ولا تجوز في ثلاث مواضع
~~وهكذا روي عن روي عن محمد رحمه الله تعالى وروى أصحاب الأمالي
# <177> عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يجوز في المسجدين من مصر واحد
~~إلا أن يكون بينهما نهر كبير فكان حكمه حكم مصرين فإن لم يكن بينهما نهر
~~فالجمعة لمن سبق منهما فإن صلوا معا فسدت صلاتهم جميعا وعن محمد رحمه الله
~~تعالى جواز الجمعة في ثلاث مواضع ومن لا تجب عليهم الجمعة من أهل القرى
~~والبوادي لهم أن يصلوا الظهر بجماعة يوم الجمعة بأذان وإقامة والمسافرون
~~إذا حضروا يوم الجمعة في مصر يصلون فرادي وكذلك أهل المصر إذ فاتتهم الجمعة
~~وأهل السجن والموضى ويكره لهم الجماعة المقتدي إذا نام في صلاة الجمعة فلم
~~ينتبه حتى خرج الوقت فسدت صلاته لأنه لو أتمها كان قضاء وقضاء الجمعة لا
~~يجوز ولو انتبه بعد فراغ الإمام والوقت قائم أتمها جمعة لأنه أدي الجمعة في
~~الوقت وإن خرج وقت الظهر قبل الفراغ عن الجمعة فسدت الجمعة وعليهم استقبال
~~الظهر وكذا إذا خرج الوقت بعد ما قعد قدر التشهد قبل السلام في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى الإمام إذا عزل كان له
~~أن يصلي الجمعة بالناس إلى أن يأتيه الكتاب بعزله أو يقدم عليه الأمير
~~الثاني فإذا جاء الكتاب أو علم ms0197 بقدوم الأمير فصلاته باطلة وإن صلى صاحب
~~شرطة جاز لأن عماله على حالهم حتى يعزلوا رجل تذكر يوم الجمعة والإمام في
~~الخطبة أنه لم يصل الفجر ولا يستمع الخطبة وقضى الفجر بعد ما تفوته الجمعة
~~إذا تذكر في صلاة الجمعة أن عليه فجر يوم أو فائتة أخرى فهو على وجوه إن
~~كانت الوقت بحال لو اشتغل بالفائتة يخرج الوقت يمضي في الجمعة عند الكل لأن
~~الترتيب يسقط عند ضيق الوقت وإن كان في الوقت سعة بحيث يعلم أنه لو اشتغل
~~بالفائتة لا تفوته الجمعة في قولهم ويقضى الفائتة وإن علم أنه لو اشتغل
~~بالفائتة تفوته الجمعة لكن يمكنه أداء الظهر في آخر الوقت اختلفوا فيه قال
~~أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى بقطع الجمعة ويقضي الفائتة ويصلي
~~الظهر في آخر الوقت وقال محمد رحمه الله تعالى ويمضي في الجمعة ولا يقطع
~~إذا حضر لرجل يوم الجمعة والمسجد ملآن إن تخطى يؤذي الناس لا يتخطى وإن كان
~~لا يؤذي PageV01P086
~~<178>أحدا بأن لا يطأ ثوبا ولا جسدا لا بأس بأن يتخطى ويدنو من الإمام وذكر
~~الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى عن أصحابنا رحمهم الله تعالى أنه لا بأس
~~بالتخطي ما لم يأخذ الإمام في الخطبة ويكره إذا أخذ لأن للمسلم أن يتقدم
~~ويدنو من المحراب إذا لم يكن الإمام في الخطبة ليتسع المكان على من يجيء
~~بعده وينال فضل القرب من الإمام فإذا لم يفعل الأول فقد ضيع ذلك المكان من
~~غير عذر فكان للذي جاء بعده أن يأخذ ذلك المكان أما من جاء والإمام يخطب
~~فعليه أن يستقر في موضعه من المسجد لأن مشيه وتقدمه عمل في حالة الخطبة
~~وروى هشام عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا بأس بالتخطي ما لم يخرج
~~الإمام أو لا يؤذي أحدا اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى في فضل وهو أن
~~الدنو من الإمام أفضل أم التباعد عنه قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله
~~تعالى الدنو أفضل وقال بعضهم التباعد أفضل كيلا ms0198 يستمع ما يقوله الخطيب في
~~الخطبة من مدح الظلمة وغير ذلك رجل لم يستطع يوم الجمعة أن يسجد على الأرض
~~من الزحام فإنه ينتظر حتى يقوم الناس فإذا رأى فرجة يسجد وإن سجد على ظهر
~~الرجل أجزأه وإن وجد فرجة فسجد على ظهر رجل لم يجز وهذا قول أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى قال الحسن رحمه الله تعالى لا يسجد على ظهر الرجل على كل حال
~~رجل ركع ركوعين مع الإمام ولم يسجد حتى صلى الإمام ثم رأى فرحة قال أبو
~~حنيفة رحمه الله تعالى يسجد سجدتين للركعة الأولى ثم يصلي الركعة الثانية
~~بغير قراءة وإن نوى حين يسجد للركعة الثانية بطلت نيته وكانت السجدة للأولى
~~وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى هذا على إحدى الروايتين عن علمائنا
~~رحمهم الله تعالى فأما على الرواية الأخرى السجدتان للثانية وقال أبو حنيفة
~~رحمه الله تعالى إن ركع مع الإمام في الأولى ولم يسجد وركع معه في الثانية
~~وسجد معه فالثانية تامة ويقضي الأولى بركوع وسجود إمام افتتح الجمعة ثم
~~حضروا إلى آخر فإنه يمضي في صلاته لأن افتتاحه قد صح فكان بمنزل رجل أمره
~~الإمام بأن يصلي الجمعة بالناس ثم حجر عليه إن حجر عليه قبل الدخول عمل
~~بحجره وإلا فلا
# <179>رجل اقتدى بالإمام يوم الجمعة ينوي صلاة الإمام وظن أن الإمام يصلي
~~الجمعة فإذا كان الإمام يصلي الظهر جاز ظهره مع الإمام وإن نوى عند التكبير
~~أن يصلي الجمعة مع الإمام فإذا كان الإمام يصلي الظهر لا يجوز ظهره مع
~~الإمام لأن في الفصل الأول نوى صلاة الإمام وحسب أنها جمعة فصحت نيته وبطل
~~حسبانه أما في الفصل الثاني نوى أنه يصلي الجمعة مع الإمام فإذا تبين أن
~~الإمام كان يصلي الظهر ظهر أنه لم يصح اقتداؤه لمكان المغايرة إمام افتتح
~~الجمعة فنفر الناس عنه وخرجوا من المسجد ثم جاؤا قبل أن يرفع رأسه من
~~الركوع جاز ولو خطب الإمام وكبر والقوم قعود يتحدثون ثم جاء آخرون لم يجز
~~كأنه ms0199 خطب وحده حتى يكبر الأولون قبل أن يرفع رأسه من الركوع وعن أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى إذا كبر والقوم قعود لم يجز وقيل يجب أن يكبروا قبل أن
~~يقرأ ثلاث آيات واعتبر في الأصل أن يكبر القوم قبل أن يرفع رأسه من الركوع
~~وإذا كبر الإمام ومعه قوم متوضؤن فلم يكبروا معه حتى أحدثوا ثم جاء الآخرون
~~وذهب الأولون جاز استحسانا ولو كانوا محدثين فكبر ثم جاء آخرون واستقبل
~~التكبير الغسل يوم الجمعة سنة لما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه
~~قال من السنة الغسل يوم الجمعة واختلفوا أن الغسل للصلاة أم لليوم قال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى لليوم واحتج بهذا الحديث فإنه قال من السنة الغسل يوم
~~الجمعة وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى ليس الأمر
~~كما قال أبو يوسف رحمه الله تعالى والاغتسال للصلاة لا لليوم لإجماعهم على
~~أنه لو اغتسل بعد الصلاة لا يعتبر ولو كان الاغتسال لليوم وجب أن يعتبر
~~وإذا اغتسل بعد طلوع الفجر ثم أحدث وتوضأ وصلى لم تكن صلاة بغسل وإن لم
~~يحدث حتى صلى كان صلاة بغسل وقال الحسن رحمه الله تعالى إن اغتسل قبل طلوع
~~الفجر وصلى بذلك الغسل كان صلاة بغسل وإن أحدث وتوضأ وصلى لا يكون صلاة
~~بغسل وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في النوادر إذا اغتسل يوم الجمعة بعد
~~طلوع الفجر ثم أحدث وتوضأ وشهد الجمعة قال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا
~~يكون هذا كالذي شهد الجمعة على غسل وقال إن كان الغسل لليوم فهو غسل PageV01P087
~~<180>تام له وإن كان للصلاة فإنه لم يشهد الصلاة على وجهه فإنما شهد الصلاة
~~على وضوء وكذا لو اغتسل للإحرام فبال وتوضأ ثم أحرم كان إحرامه على وضوء
~~إمام خطب يوم الجمعة وحده عن محمد رحمه الله تعالى لا يجوز إلا بحضرة
~~الرجال وذكر أبو حنيفة رحمه الله تعالى في المجرد أنه يجوز وقال أبو يوسف
~~رحمه الله تعالى لو ms0200 كان هناك رجال فخطب ولا يخرج المنبر إلى الجبانة يوم
~~العيد لأنه لم يخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على عهد
~~الخلفاء إلا أن يكون الإمام أمره بذلك إذا خطب الإمام يوم الجمعة وهو محدث
~~أو جنب ثم اغتسل وصلى بالناس جاز ولو رجع إلى منزله وجامع أو تغدى ثم اغتسل
~~وصلى بالناس لا يجوز إلا أن يعيد الخطبة إذا خطب الإمام يوم الجمعة فأحدث
~~واستخلف من لم يشهد الخطبة لا يصح حتى لو أمر هذا الرجل رجلا شهد الخطبة
~~ليصلي الجمعة بالناس لا يجوز لأن التفويض إلى الأول لم يصح فلا يملك
~~التفويض إلى غيره كما لو أمر صبيا أو معتوها أو كافرا أو امرأة فأمر هؤلاء
~~رجلا بذلك لا يجوز لأن التفويض الأول لم يصح فلا يصح الثاني وإن أحدث
~~الإمام بعد الخطبة فاستخلف من شهد الخطبة إلا أنه محدث أو جنب فأمر الخليفة
~~رجلا طاهرا ليصلي بالناس جاز لأن التفويض إلى الأول كان جائزا ولهذا لو
~~اغتسل كان له أن يصلي فيملك التفويض إلى غيره بخلاف ما إذا استخلف رجلا لم
~~يشهد الخطبة لأن التفويض إليه لم يصح ولو أحدث الإمام في الصلاة فاستخلف
~~رجلا لم يشهد الخطبة جاز لأن الثاني بنى صلاته على تحريمة باشرها من استجمع
~~شرائط الصلاة فكان الثاني قائما مقام الأول ولهذا لو أحدث الثاني لم يشهد
~~الخطبة في صلاته كان له أن يستخلف كذا لو أحدث هذا الثاني كان له أن يستخلف
~~آخر لأن الثاني قائم مقام الأول فيملك ما يملكه الإمام الأول إذا أذن
~~الإمام رجلا بإقامة الجمعة كان ذلك إذنا له بالخطبة وكذا لو أذن له أن يخطب
~~كان إذنا بإقامة الصلاة ولو قال اخطب لهم ولا تصل بهم أجزأه أن يصلي بهم
~~إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلما فرغ منها قدم عليه أمير آخر فتقدم وصلى بهم
~~الجمعة لا يجوز لأنه لم يخطب
# <181>ولم يسمع الخطبة فإن كان الأمير الثاني صلى خلف الأول ولم يعزله ms0201
~~جازت الجمعة ولو عزله الأول انتقض حكم الخطبة الأولى فإن لم يحضر الثاني
~~وصلى الأول الجمعة مع علمه بقدوم الثاني جازت الجمعة ما لم يجلس الثاني في
~~مجلس الحكم أو يوجد منه ما يستدل به على عزل الأول إذا خطب الإمام يوم
~~الجمعة قاعدا أو مضطجعا جاز لأنه الخطبة ليست بصلاة ولهذا لم يشترط فيها
~~الطهارة واستقبال القبلة إذا خطب الإمام يوم الجمعة وفرغ منها فذهب ذلك
~~القوم وجاء قوم آخرون لم يشهدوا الخطبة فصلى بهم الجمعة جاز لأنه خطب
~~والقوم حضور فتحقق الشرط وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في النوادر إذا جاز
~~قوم آخرون ولم يرجع الأولون يصلي بهم أربعا إلا أن يعيد الخطبة ويستحب
~~للقوم أن يتوجهوا إلى الإمام عند الخطبة لما روى عن الزهري وعطاء رضي الله
~~تعالى عنه أنهما قالا ثلاث من السنة وعدا من جملة ذلك استقبال الخطيب عند
~~الخطبة وتكلم الناس في التسبيح والتهليل عند الخطبة قال بعضهم من كان بعيدا
~~عن الإمام ولا يسمع الخطبة يجوز له التسبيح والتهليل أجمعوا على أن من لا
~~يسمع الخطبة لا يتكلم بكلام الناس أما قراءة القرآن والتسبيح والذكر
~~والتفقه قال بعضهم الاشتغال بقراءة القرآن وبذكر الله تعالى أفضل من
~~الإنصات أفضل أما دراسة الفقه والنظر في كتب الفقه وكتابته من أصحابنا من
~~كره ذلك ومنهم من قال لا بأس به إذا كان لا يسمع صوت الخطيب وهكذا روي عن
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى أما من كان قريبا إلى الإمام يسمع صوته اختلفوا
~~فيه روي عن إبراهيم النخعي وإبراهيم بن مهاجر أنهما كانا يتكلمان وقت
~~الخطبة فقيل لإبراهيم النخعي رحمه الله تعالى في ذلك فقال إني صليت الظهر
~~في داري ثم رحت إلى الجمعة تقية ولذلك تأويلان أحدهما أن الناس في ذلك
~~الزمان كانوا فريقين فريق منهم لا يصلي الجمعة لأنهم كانوا لا يرون الجائر
~~سلطانا وسلطانهم يومئذ كان جائزا فإنما كانوا لا يصلون الجمعة لأجل ذلك
~~وكان فريق منهم يترك الجمعة لأن السلطان كان ms0202 يؤخر الجمعة عن وقتها في ذلك
~~الزمان فكانوا يصلون الظهر في دارهم ثم يصلون مع الإمام ويجعلونها سبحة
~~وقال بعضهم PageV01P088
~~<182>ما دام الخطيب في حمد الله تعالى والثناء عليه والوعظ للناس فعليهم
~~الاستماع والإنصات فإذا أخذ في مدح الظلمة والثناء عليهم فلا بأس بالكلام
~~حينئذ قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى الصحيح عندنا أن من كان
~~قريبا من الإمام يستمع ويسكت من أول الخطبة إلى آخرها واستماع الخطبة أفضل
~~من رد السلام وتشميت العاطس والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وعن أبي
~~يوسف وهذا قول الطحاوي رحمهما الله تعالى إذا قال الخطيب في الخطبة {يا
~~أيها الذين آمنوا صلوا عليه } الآية يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام
~~نفسه ومشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا بأنه لا يصلي على النبي عليه الصلاة
~~والسلام بل يستمع ويسكت لأن الاستماع فرض والصلاة على النبي عليه الصلاة
~~والسلام ممكنة بعد هذه الحالة وذكر في النوادر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~إذا خطب الإمام يوم الجمعة ثم نزل وافتتح التطوع ركعتين خفيفتين أو طويلتين
~~قال آمره بإعادة الخطبة وإن لم يعدها أجزأه وكذا لو افتتح الصلاة فأفسدها
~~بأن لم يعقد على رأس الركعتين وصلى أربعا فإنه يعيد الخطبة وإن لم يعدها
~~أجزأه وكذا لو افتتح الجمعة ثم تذكر أن عليه فجر يومه فإنه يقضي الفائتة
~~ويعيد الخطبة وإن لم يعدها أجزأه ويقرأ الإمام في الجمعة في كل ركعة بفاتحة
~~الكتاب وأي سورة شاء ويجهر بهما واختلفوا في قراءة رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم في صلاة الجمعة وروي أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة
~~والمنافقون وروي أنه كان يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية
# (باب صلاة العيدين وتكبيرات أيام التشريق) لا يجب الخروج إلى صلاة العيد
~~إلا على من يجب عليه الجمعة ويشترط للعيد ما يشترط للجمعة من المصر
~~والسلطان والأذان العام إلا في شيئين أحدهما في الخطبة والخطبة في صلاة
~~العيد تخالف الخطبة في الجمعة من وجهين أحدهما ms0203 أن الجمعة لا تجوز بدون
~~الخطبة وصلاة العيد تجوز بدونها والثاني أن في الجمعة تقدم الخطبة على
~~الصلاة وفي العيدين تؤخر عن الصلاة فإن قدم الخطبة في صلاة العيد جاز أيضا
~~ولا تعاد الخطبة بعد الصلاة ويخطب في صلاة العيد
# <183>خطبتين كما هو المعتاد ويجلس بينهما جلسة خفيفة ويكبر في الخطبة في
~~العيدين وليس ذلك عدد في ظاهر الرواية لكن ينبغي أن لا يكون أكثر الخطبة
~~التكبير ويكبر في عيد الأضحى أكثر مما يكبر في خطبة عيد الفطر فإن لم
~~يسمعهم جاز ولا يضر تباعدهم رجل خطب يوم الجمعة بغير إذن الإمام والإمام
~~حاضر لا يجوز ذلك واختلف المشايخ رحمهم الله تعالى في بناء المنبر في
~~الجبانة قال بعضهم لا يكره كيلا يحتاج إلى إخراجه وقال بعضهم يكره ويخطب
~~قائما أو على دابته كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكبر من يذهب
~~إلى العيد يوم الأضحى ويجهر بذلك ولا يكبر يوم الفطر في قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وهل يكبر في أيام العشر في الأسواق قال الفقيه أبو جعفر رحمه
~~الله تعالى سمعت أن مشايخنا رحمهم الله تعالى يرون ذلك بدعة والسنة أن يخرج
~~الإمام إلى الجبانة ويستخلف غيره ليصلي في المصر بالضعفاء والمرضى والأضرار
~~ويصلي هو في الجبانة بالأقوياء والأصحاء وإن لم يستخلف أحدا كان له ذلك ولا
~~تخرج الشواب من النساء في جميع الصلوات وأما العجائز قال أبو حنيفة رحمه
~~الله تعالى تخرج العجوز في العيدين والعشاء والفجر ولا تخرج في الجمعة
~~والظهر والعصر والمغرب وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى للعجوز أن
~~تخرج إلى الجماعات في جميع الصلوات وأجمعوا على أن العجوز لا تسافر بغير
~~محرم ولا تخلو برجل شابا كان أو شيخا ولها أن تصافح الشيوخ ولا يخرج العبد
~~إلى العيدين والجمعة بغير إذن المولى إذا أذن له مولاه اختلفوا فيه قال
~~بعضهم له أن يتخلف ولا يخرج وقال بعضهم عليه أن يخرج إذا أذن المولى وإن لم
~~يأذن له المولى لكن ms0204 يعلم العبد أنه لو استأذنه يأذن له لا ينبغي أن يتخلف
~~عن الجمعة والعيدين وإن علم أنه لو استأذنه يكره ويأبى فإنه لا يشهد الجمعة
~~والعيدين وكذا المرأة إذا أرادت أن تصوم تطوعا بغير إذن زوجها إن علمت أنها
~~لو استأذنت زوجها يأذن لها كان لها أن تصوم ووقت صلاة العيد بعد ما ارتفعت
~~الشمس قدر رمح أو رمحين إلى أن تزول والأفضل أن يعجل الأضحى ويؤخر الفطر
~~وليس لصلاة العيد أذان وإقامة بخلاف الجمعة ولا يتطوع في الجبانة PageV01P089
~~<184>قبل صلاة العيد وله أن يتطوع بعدها والأفضل أن يصلي أربع ركعات فإن
~~تطوع في بيته قبل الخروج إلى المصلى اختلفوا فيه قال بعضهم يكره ومن خرج
~~على الجبانة ولم يدرك الإمام في شيء من الصلاة إن شاء انصرف إلى بيته وإن
~~شاء صلى ولم ينصرف والأفضل أن يصلي أربعا فتكون له صلاة الضحى لما روي عن
~~ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال من فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات
~~يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية والشمس وضحاها وفي الثالثة
~~والليل إذا يغشى وفي الرابعة والضحى وروي في ذلك عن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وعدا جميلا وثوابا جزيلا رجل أحدث في الجبانة قبل الصلاة إن خاف
~~فوت الصلاة لو اشتغل بالوضوء كان له أن يصلي بالتيمم بلا خلاف وإن أحدث بعد
~~الشروع كان له ذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومن تكلم في صلاة
~~العيد بعد ما صلى ركعة لا قضاء عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال
~~الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى سمعت في المسئلة خلافا بين أبي حنيفة
~~وصاحبيه على قول صاحبيه يلزمه القضاء بناء على مسئلة أخرى إذا أحدث في صلاة
~~العيد ولم يجد ماء عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يتيمم لأن عنده إذا لم
~~يجب عليه القضاء لو لم يتيمم تفوته الصلاة أصلا وعندهما لو فاتته الصلاة
~~يمكنه القضاء فلا يتيمم
# (وأما كيفيه صلاة ms0205 العيد) ما قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يكبر في
~~العيدين تسع تكبيرات خمسا في الأولى وأربعا في الثانية تكبيرة الافتتاح
~~وتكبيرتا الركوع منها فتكون الزوائد ست تكبيرات في كل ركعة ثلاث تكبيرات
~~زوائد ويوالي بين القراءتين يبدأ بالتكبير في الركعة الأولى وبالقراءة في
~~الركعة الثانية وهو قول أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبه أخذ أصحابنا
~~رحمهم الله تعالى لأن الجهر بالتكبير بدعة فلا يؤخذ إلا بما اتفق عليه
~~الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في المشهور
~~روايتان وفي رواية يكبر ثنتي عشرة تكبيرة الافتتاح وتكبيرتا الركوع منها
~~فتكون الزوائد تسع تكبيرات خمس في الأولى وأربع في الثانية وفي رواية يكبر
~~ثلاثا عشرة ثلاث أصليات
# <185>وعشر زوائد خمس في الأولى وخمس في الثانية ويبدأ بالتكبير في كل
~~ركعة وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في رواية كما قال ابن عباس رضي الله
~~تعالى عنه والأئمة في زماننا يكبرون على رأي ابن عباس رضي الله تعالى عنه
~~لأن الخلفاء شرطوا عليهم ذلك وأخذوا بالرواية الأولى في عيد الأضحى
~~بالثانية في عيد الفطر فأبو حنيفة رحمه الله تعالى سوى بين تكبيرات العيد
~~وبين تكبيرات أيام التشريق فقال في تكبيرات أيام التشريق يبدأ بعد صلاة
~~الفجر من يوم عرفة ويقطع بعد صلاة العصر من يوم النحر وأخذ بالأقل فيها
~~وهما أخذا بالأكثر في تكبيرات أيام التشريق فقالا يبدأ بعد صلاة الفجر من
~~يوم عرفة وبقطع بعد صلاة العصر من أخر أيام التشريق لقوله تعالى واذكروا
~~الله في أيام معدودات وأراد به أيام التشريق ويرفع يديه مع كل تكبيرة في
~~قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى إلا في تكبيرات الركوع وإن صلى خلف
~~إمام لا يرى رفع اليدين في التكبيرات يرفع المقتدي ويقرأ في العيدين في كل
~~ركعة بفاتحة الكتاب وأي سورة شاء ويؤخر التكبيرات عن ثناء الافتتاح وإن
~~أدرك الإمام التشهد أو بعد السلام في سجود السهو فإنه يصلي ركعتين ويكبر
~~برأي نفسه فإن ms0206 فاتت صلاة الفطر في اليوم الأول بعذر يصلي في اليوم الثاني
~~وإن فاتت بغير عذر لا يصلي في اليوم الثاني فإن فاتت في اليوم الثاني فإن
~~فاتت في اليوم الثاني فإن فاتت في اليوم الثاني فإن فاتت في اليوم الثاني
~~بعذر أو بغير عذر لا يصلي بعد ذلك وأما عيد الأضحى إن فاتت في اليوم الأول
~~بعذر أو بغير عذر يصلي في اليوم الثاني فإن فاتت في اليوم الثاني بعذر أو
~~بغير عذر يصلي في اليوم الثالث فإن فاتت في اليوم الثالث بعذر أو بغير عذر
~~لا يصلي بعد ذلك إمام صلى بالناس صلاة العيد يوم الفطر على غير وضوء وعلم
~~بذلك قبل الزوال أعاد الصلاة وإن علم بعد الزوال خرج من الغد وصلى فإن لم
~~يعلم حتى زالت الشمس من الغد لم يخرج وإن كان ذلك في عيد الأضحى فعلم بعد
~~الزوال وقد ذبح الناس جاز ذبح من ذبح ويخرج من الغد ويصلي وكذا إن علم في
~~اليوم الثاني صلى بالناس ما لم تزل الشمس وإن زالت الشمس يخرج من الغد
~~ويصلي ما لم تزل فإن علم بعد ما زالت الشمس في PageV01P090
~~<186>اليوم الثالث لا يصلي بعد ذلك وإن علم يوم النحر قبل الزوال نادى
~~بالناس بالصلاة وجاز ذبح من ذبح قبل العلم ومن ذبح بعد العلم لا يجوز ذبحه
~~حتى تزول الشمس ولا تصلى صلاة العيد راكبا كما لا تصلى الجمعة والمكتوبة
~~بخلاف صلاة الجنازة لأنها ليست بصلاة من كل وجه هكذا قال بعض المشايخ رحمهم
~~الله تعالى في الروايات الظاهرة إذا صلوا على جنازة ركبانا في القياس تجوز
~~في الاستحسان لا تجوز والسهو في صلاة العيد وصلاة الجمعة والمكتوبة وصلاة
~~التطوع سواء ومشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا لا يسجد للسهو في العيدين
~~والجمعة كيلا يقع الناس في الفتنة
# (باب في غسل الميت وما يتعلق به من الصلاة على الجنازة والتكفين وغير ذلك
~~) كلم مسلم مكلف قتل ظلما ولم يجب عن دمه بدل هو مال ولم يرتث لم ms0207 يغسل قتله
~~أهل البغي أو قطاع الطريق أو أهل الحرب بسلاح أو غيره المسلم إذا قتل نفسه
~~في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يغسل ويصلى عليه إذا مات الإنسان
~~لا بأس بأن يؤذن قرابته وإخوانه بموته ويكره النداء في الأسواق وكيفية
~~الغسل أن يجرد الميت عندنا ويوضع على عورته خرقة قدر ذراع يستر من سرته إلى
~~ركبته ويستر ركبتيه في رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن النظر
~~إلى عورة الميت حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى
~~عنه لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت وفي ظاهر الرواية يوضع خرقة تستر السوأة
~~وحدها ثم يغسل ما تحت الخرقة لكن لا يغسل السوأة ولا يمسها بيده بل يجعل في
~~يده خرقة ويغسل سوأته بتلك الخرقة كيلا يمس عورته بغير خرقة كما لو ماتت
~~المرأة بين جانب يمسها أجنبي بخرقة عند الضرورة ثم يوضأ وضوءه للصلاة إلا
~~كان صغيرا لا يصلي فلا يوضأ ويبدأ بالميامين اعتبارا بما لو اغتسل في حياته
~~ولا يمضمض ولا يستنشق ومن العلماء من قال يجعل الغاسل خرقة في أصبعه يمسح
~~بها أسنانه ولهاته ولثته ويدخل في منخريه أيضا وعليه الناس اليوم ثم يغسله
~~كما هو المعروف السقط الذي لم تتم أعضاؤه لا يصلى عليه باتفاق الروايات
~~واختلفوا في غسله والمختار أن يغسل ويدفن
# <187>ملفوفا في خرقة وإن سقط الغلام من بطن أمه يغسل ويكفن ولا يصلى عليه
~~وفي تسميته كلام إذا جرى الماء على الميت وأصابه المطر عن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى لا ينوب عن الغسل لأنا أمرنا بالغسل وإصابة الماء ليس بغسل
~~الغريق يغسل ثلاثا في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وعن محمد رحمه الله
~~تعالى في رواية إن نوى الغسل عند الإخراج من الماء يغسل مرتين وإن لم ينو
~~يغسل ثلاثا وعنه في رواية يغسل مرة واحدة إذا غسل الميت ثم خرج منه نجاسة
~~لا يعاد الغسل الصغير والصغيرة إذا لم يبلغا حد الشهوة ms0208 يغسلهما الرجال
~~والنساء لأنه ليس لأعضائهما حكم العورة وفي الأصل قال قبل أن يتكلم وعن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى أكثر أن يغسلهما الأجنبي الخصي والمجبوب كالفحل وييمم
~~باليد وأما الأجنبي فبخرقة على يده ويغض بصره عن ذراعيها وكذا الرجل في
~~امرأته إلا غض البصر ولا فرق بين الشابة والعجوز رجل مات ولم يجدوا ماء
~~فيمموه وصلوا عليه ثم وجدوا ماء غسل ويصلي عليه ثانيا في قول أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى وعنه في رواية يغسل ولا تعاد الصلاة بمنزلة جنب تيمم وصلى ثم
~~وجد ماء بعد ذلك وعن محمد رحمه الله تعالى في ميت دفن قبل الغسل وأهالوا
~~عليه التراب قال يصلي على قبره ولا ينبش وعن محمد رحمه الله تعالى في
~~النوادر إذا كفن الميت وبقي منه عضو لم يغسل يغسل ذلك العضو وإن بقي إصبع
~~أو نحو ذلك لا يغسل ميت غسله أهله من غير نية الغسل أجزأهم ذلك إذا مات
~~الرجل وليس ثمة رجل تيممه أمته أو أمة غيره بغير ثوب الأمن يعتق بموته ولا
~~تغسل الأمة مولاها وكذا أم الولد وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى للحرمة
~~والصائمة أن تغسل زوجها إذا مات الرجل عن امرأته فقبلت ابن الميت وارتدت
~~والعياذ بالله أو وقعت المحرمية بينهما بسبب من الأسباب لم يجز لها أن
~~تغسله إذا ظاهر الرجل من امرأته ثم مات عنها كان لها أن تغسله منكوحة الرجل
~~إذا تزوجت بزوج ودخل بها حتى وجبت عليها العدة ثم فرق بينهما وردت إلى الزوج PageV01P091
~~<188>الأول فمات عنها وهي في العدة عن نكاح فاسدا لم يكن لها أن تغسله وإن
~~انقضت عدتها في حياته أو بعد وفاته كان لها أن تغسله رجل له امرأتان فقال
~~أحدا كما طالق ثلاثا ثم مات قبل أن يبين لم يكن لواحدة منهما أن تغسله
~~ولهما الميراث وعليهما عدة الوفاة والطلاق إذا مات الرجل عن المرأة
~~المجوسية لا تغسله فإن أسلمت كان لها أن تغسله إذا مات الرجل عن امرأته
~~وأختها في ms0209 عدته لم تغسله وإن انقضت عدة أختها كان لها أن تغسله إذا مات
~~الرجل فأقامت امرأتان أختان كل واحدة منهما بينة أنه تزوجها دخل بها ولا
~~يعلم أيتهما الأولى لم تغسله واحدة منهما وميراث أمرأة واحدة بينهما وينبغي
~~أن يكون غاسل الميت على الطهارة ويكره أن يكون حائضا أو جنبا ولا بأس بجلوس
~~الحائض والجنب عنده وقت الموت امرأة ماتت والولد يضطرب في بطنها قال محمد
~~رحمه الله تعالى يشق بطنها ويخرج الولد لا يسع إلا ذلك إذا عاش المجروح في
~~المعركة يوما غسل وإن عاش أقل من يوم لم يغسل في قول محمد رحمه الله تعالى
~~وهكذا روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا جرح الرجل فتحامل قليلا
~~ثم مات غسل إلا أن يسقط في الموضع الذي جرح فيه فيموت فلا يغسل ومن أوصى
~~بوصية غسل قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى إنما تبطل الشهادة بالوصية
~~إذا زادت الوصية على كلمتين أما الكلمة والكلمتان لا تبطل الشهادة ومن قتل
~~في حالة الحرب بفعل نفسه بأن أصابه سيفه أو سهمه غسل في قول محمد رحمه الله
~~تعالى ولا يغسل في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ويغسل من قتل بالحجر ونحو
~~ذلك في غير المحاربة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن هذا القتل يوجب
~~الدية عتده ومن قتله السبع أو احترق بالنار أو تردى من جبل أو مات تحت هدم
~~أو قتل بقصاص أو رجم أو قتله إنسان دافعا عن نفسه أو ماله غسل ومن قتل ابنه
~~أو قتلت المرأة زوجها ولها منه ولد لم يغسل لأن يغسل لأن قتله وقع موجبا
~~للقصاص وإنما وجبت الدية لتعذر استيفاء القصاص وليس في غسل الميت استعمال
~~القطن في الروايات الظاهرة وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يجعل القطن
~~المحلوج في منخريه وفمه وبعضهم
# <189>قالوا يجعل في صماخ أذنيه أيضا وقال بعضهم يجعل في دبره أيضا وهو
~~قبيح ويكفن كفن مثله وتفسيره أن ينظر إلى ثيابه في ms0210 حياته لخروج الجمعة
~~والعيدين فذلك كفن مثله أكثر ما يكفن فيه الرجل ثلاثة أثواب ليس فيها عمامة
~~عندنا واستحسنها المتأخرون وهو مروي عن عمر رضي الله تعالى عنه وبه أخذ
~~مالك رضي الله تعالى عنه وأدناه في الرجل ثوبان قميص ولفافة وكفن السنة
~~للمرأة خمسة خمارا وإزارا وقميص ولفافة وخرقة تربط فوق ثدييها وبطنها وكفن
~~الكفاية لها ثلاثة قميص وإزار ولفافة فإن كان بالمال كثرة وبالورثة قلة
~~فكفن السنة أولى وإن كان على العكس فكفن الكفاية أولى والمراهق في الكفن
~~بمنزلة البالغ والطفل الذي لم يبلغ حد الشهوة فالأحسن أن يكفن فيما يكفن
~~البالغ وإن كفن في ثوب واحد جاز ويقدم الكفن من التركة على سائر الحقوق فإن
~~لم يترك مالا فالكفن على من يجب عليه النفقة إلا الزوج في قول محمد رحمه
~~الله تعالى وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يجب الكفن على الزوج وإن
~~تركت مالا وعليه والفتوى إذا نبش الميت وهو طري كفن ثانيا من جميع المال
~~فإن كان قد قسم ماله فالكفن يكون على الوارث دون الغرماء وأصحاب الوصايا
~~وإن لم تفضل التركة من الدين فإن لم يكن الغرماء قبضوا دينهم بدئ بالكفن
~~وإن كانوا قبضوا ديونهم لا يسترد منهم شيئا لزوال ملك الميت معتق الرجل إذا
~~مات ولم يترك شيئا وله خالة موسرة ومولاه الذي أعتقه قال محمد كفنه على
~~خالته وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في النوادر إذا ماتت المرأة وتركت أبا
~~وابنا فكفنها عليهما على قدر مواريثهما وإن لم يترك مالا ولم يكن هناك أحد
~~يجب عليه نفقته في حياته كان كفنه على الناس فإن لم يقدروا سألوا الناس
~~وفرق بين هذا وبين الحي إذا لم يجد ثوبا يصلي فيه ليس على الناس أن يسألوا
~~له ثوبا لأن الحي يقدر على السؤال بنفسه بخلاف الميت رجل مات في مسجد قوم
~~فقام أحدهم وجمع الدراهم لتكفينه ففضل من ذلك شيء إن علم صاحب الفضل رده
~~عليه وإن لم يعرف كفن به محتاجا ms0211 آخر وإن لم يقدر على صرفها إلى الكفن يتصدق
~~بها على الفقراء رجل كفن ميتا PageV01P092
~~<190>من ماله ثم وجد الكفن في يد رجل كان له أن يأخذ منه لأنه ما زال عن
~~ملكه إلى الميت وإن كان وهبه للورثة وكفنه الورثة فالورثة أحق به وكذا لو
~~كف ميتا فافترسه السبع كان الكفن له لأنه بقي على ملكه حي عريان وميت معهما
~~ثوب واحد إن كان الثوب ملكا للحي فله أن يلبسه ولا يكفن به الميت لأنه
~~محتاج إليه وإن كان ملكا للميت والحي وارثه يكفن فيه الميت ولا يلبسه لأن
~~الكفن مقدم على الميراث من لا يجبر على النفقة في حياته كأولاد الأعمام
~~والعمات والأخوال والخالات لا يجبر على الكفن ثوب الجنازة إذا تخرق ولم يبق
~~صالحا لما اتخذ له ليس للمولي أن يتصدق به بل يبيعه ويصرف ثمنه في ثمن ثوب
~~آخر يجوز الاستئجار على حمل الجنازة وحفر القبور ولا يجوز على غسل الميت
~~وبعض المشايخ رحمه الله تعالى جوزوا ذلك أيضا ثم السنة في حمل الجنازة
~~عندنا أن يحملها أربعة نفر من جوانبها الأربع يطوف كل واحد منهم على
~~جوانبها الأربع يضع مقدمها على يمينه ثم مؤخرا على يمينه ثم مقدمها على
~~يساره ثم مؤخرها على يساره روى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه
~~فعل كذلك ويكره أن يضعها على أصل العنق ويقوم بين العمودين ويسرع بالجنازة
~~ويمشي بها عجلة ولا بطء كيلا يتحرك الميت والمشي خلف الجنازة أفضل ويجوز
~~المشي أمامها ما لم يتباعد عن القوم ولا ينبغي أن يتقدم القوم كلهم ولا بأس
~~بالركوب في الجنازة والمشي أفضل ويكره أن يتقدم الجنازة راكبا ويكره النوح
~~والصياح وشق الجيوب ولا بأس بالبكاء بأن هطل الدمع فإن كانت مع الجنازة
~~نائحة أو صائحة زجرت فإن لم تنزجر فلا بأس بالمشي معها ويكره رفع الصوت
~~بالذكر فإن أراد أن يذكر الله يذكره في نفسه وعن أبراهيم رحمه الله تعالى
~~كانوا يكرهون أن يقول الرجل وهو يمشي ms0212 معها استغفروا له غفر الله لكن ولا
~~يرجع عن الجنازة قبل الدفن بغير إذن أهلها وإذا كان القوم في المصلى فجيء
~~بالجنازة قال بعضهم يقومون لها إذا رأوها قبل أن توضع الجنازة عن الأعناق
~~وقال بعضهم لا يقومون وهو الصحيح فهذا شيء كان في الابتداء ثم نسخ اختلفت
~~الروايات فيمن هو أحق بالصلاة على الميت ذكر في
# <191>شرح الصلاة لشمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى إمام الحي أولى من
~~أبي الميت له أن يتقدم ويصلي من غير تقديم أحد وفي رواية الحسن عن أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى الأب ولا يتقدم إمام الحي إلا بإذن الأب وعند عدم
~~إمام الحي أب الميت أولى من سائر العصبات وذكر الشيخ الإمام أبو بكر محمد
~~بن الفضل رحمه الله تعالى السلطان أحق بالصلاة على الميت إذا حضر ثم إمام
~~الحي ثم الوالي ولا يتقدم أحد غير السلطان غير إمام الحي إلا بإذن الولي
~~وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى إذا حضر السلطان يقدم الأولياء فيصلي
~~عليها وإن حضر والي المصر والقاضي فالوالي أولى أن يقدم عليها وإن لم يحضر
~~القاضي ولا الوالي وحضر صاحب الشرطة أولى أن يتقدم وإن كان للوالي خليفة
~~فسلم يحضر الخليفة فخليفته أولى بالتقديم من القاضي ومن صاحب الشرطة وإن لم
~~يحضر الوالي ولا خليفته ولا القاضي ولا صاحب الشرطة وحضر الأولياء أن
~~يقدموا إمام الحي وإن لم يحضر إمام الحي وحضر المؤذن فليس على الأولياء
~~تقديمه وإن حضر الوالي أو خليفته والقاضي وصاحب الشرطة وإمام الحي
~~والأولياء فأبى الأولياء أن يقدموا أحد من هؤلاء وأرادوا أن يتقدموا فلهم
~~ذلك ولهم أن يقدموا من شاؤا ولا يتقدم أحد من هؤلاء إلا بإذنهم وهذا كله
~~قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وبه أخذ الحسن رحمه الله
~~تعالى مات الرجل وله إخوان لأب وأم فالأكبر أولى فإن أراد الأكبر أن يقدم
~~غيرهما فللأصغر أن يمنعه فإن تقدم كل واحد منهما رجلا آخر فالذي قدمه
~~الأكبر أولى وكذا ms0213 الابن الأكبر مع الأصغر كذلك ابنا العم عند عدم غيرهما
~~وإن كان الأخ الأصغر وأم والأخ الأكبر لأب فالأصغر أولى وإن كان الأصغر قدم
~~غيره ليس للأخ الأكبر أن يمنعه لأنه لاحق للأخ لأب مع الأخ لأب وأم فإن كان
~~الأخ لأب وأم غائبا فكتب أن يتقدم فلان إن مات فلان فللأخ لأب أن يمنعه لأن
~~الغائب بمنزلة المعدوم وحد الغيبة فيه أن لا يقدر على أن يقدم فيدرك الصلاة
~~ولا ينتظر الناس قدومه وعن محمد رحمه الله تعالى امرأة ماتت PageV01P093
~~<192>ولها أب وابن وزوج فالأب أحق بالصلاة عليها ثم الابن إن كان من غير
~~الزوج فإن كان الابن من الزوج فالأب أحق ثم الزوج وعن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى أمة ماتت وحضر جنازتها الزوج وابن المولى والمولى حاضر في المصر لم
~~يحضر جنازتها فابن المولى أحق من الزوج عبد مات فاختصم في الصلاة عليه
~~المولى وأب العبد وابنه وهما حران فالمولى أحق بالصلاة عليه وكذا المكاتب
~~إذا مات من غير وفاء وإن ترك وفاء إن أديت كتابته به أو كان المال حاضر إلا
~~يخاف عليه التلف فالابن أحق بالصلاة عليه ويكره أن يتقدم جده وهو أب
~~المكاتب وإن كان المال غائبا فالمولى أحق بالصلاة عليه ولا ترفع الأيدي في
~~تكبيرات الجنازة إلا في تكبيرة الافتتاح عند مشايخنا رحمهم الله تعالى وبعض
~~مشايخ بلخ رحمهم الله تعالى يرفع الأيدي رجل أدرك أول التكبير من صلاة
~~الجنازة ولم يكبر حين يكبر الإمام كبر هو ولا ينتظر التكبيرة الثانية لأن
~~محلها قائم فإن لم يكبر حتى كبر الإمام الثانية كبر الثانية مع الإمام ولم
~~يكبر الأولى حتى سلم الإمام لأنه لو كبر للأولى كان قضاء والمقتدي لا يشتغل
~~بقضاء ما سبق قبل فراغ الإمام وإن لم يكبر مع الإمام حتى كبر الإمام أربعا
~~كبر هو للافتتاح قبل أن يسلم الإمام ثم يكبر ثلاثا قبل أن يرفع الجنازة
~~متتابعا لا دعاء فيها فإذا رفعت الجنازة من الأرض يقطع التكبير وعن أبي
~~حنيفة ms0214 رحمه الله تعالى إذا لم يكبر حتى كبر الإمام أربعا فاتته صلاة
~~الجنازة وإن كبر مع الإمام التكبير الأولى ولم يكبر الثانية والثالثة
~~يكبرهما ثم يكبر مع الإمام وإذا كبر الإمام على الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين
~~فجاء رجل لا يكبر هذا الرجل حتى يكبر الإمام فكبر معه للافتتاح ويكون
~~مسبوقا بما كبر الإمام قبله بخلاف من كان حاضرا قائما في الصف ولم يكبر
~~للافتتاح مع الإمام تغافلا أو كان في النية فإنه يكبر ولا ينتظر تكبيرة
~~الإمام وإذا كبر الإمام في صلاة الجنازة خمسا عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~فيه روايتان والمختار أن لا يتبعه في التكبيرة الخامسة وينتظر فإذا سلم سلم
~~معه رجل كبر على جنازة امرأة فحضرت جنازة رجل فكبر ينويه ونوى أن لا يكبر
~~على المرأة فقد خرج من صلاة المرأة إلى صلاة الرجل
# <193> وإن كبر للثانية ينوي بها عليهما خارجا عن صلاة المرأة إلى صلاة
~~الرجل إلا أن ينوي بالصلاة عليه وحده بمنزلة ما لو شرع في فريضة فلما صلى
~~بعضها كبر ينوي الفريضة والتطوع لا يكون خارجا من الفريضة إلى التطوع وكذا
~~لو كبر على جنازة فأتي بجنازة أخرى فإنه يمضي في الأولى ويستقبل الصلاة على
~~الثانية فإن كبر فهو على هذه الوجوه إن نوى الأولى أو نواهما أو لم ينو
~~شيئا وصلاة الجنازة جاز على التطوع إذا صلى المريض على جنازة قاعدا وهو
~~وليها والقوم خلفه قيام جاز وقال محمد رحمه الله تعالى لا يجوز ويدعو في
~~صلاة الجنازة بالأدعية المعروفة ولا يقرأ بفاتحة الكتاب فإن قرأ بنية
~~الثناء لا بأس به وإن قرأها بنية القراءة كره ذلك قال شمس الأئمة الحلواني
~~رحمه الله تعالى من أصحابنا قال قراءة الفاتحة في الشفع الثاني من ذوات
~~الأربع يكون على وجه الدعاء والثناء لا على وجه القراءة وعن محمد رحمه الله
~~تعالى إذا اشترى الرقيق الصغار في دار الحرب فمات أحد منهم في دار الحرب لا
~~يصلى عليه إذا ارتد الزوجان في دار فمات أحد ms0215 منهم في دار الحرب لا يصلى
~~عليه إذا ارتد الزوجان والمرأة حامل فوضعت الولد ثم مات الولد لا يصلى عليه
~~وحكم الصلاة عليه يخالف حكم الميراث رجل مات في غير بلده فصلي عليه ثم جاء
~~أهله وحملوه إلى منزله إن كانت الصلاة بإذن السلطان أو القاضي لا تعاد إذا
~~صلى على جنازة عند غروب الشمس أو عند طلوعها أو عند الزوال لا يعاد بعد ذلك
~~أهل البغي إذا قتلوا في الحرب لا يصلى عليهم وإن قتلوا بعدما وضع الحرب
~~أوزارها يصلى عليهم وكذا قطاع الطريق إذا قتلوا في الحرب لا يصلى عليهم وإن
~~أخذهم الإمام ثم قتلهم يصلى عليهم وحكم المقتولين لمعصية حكم قطاع الطريق
~~والمكابرون في المصر بالليل بمنزلة قطاع الطريق والذي صلبه الإمام عن أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى فيه روايتان روى أبو سليمان عنه أنه لا يصلى عليه
~~ومن قتل مظلوما يصلى عليه ولم يغسل ومن قتل ظلما غسل ولا يصلى عليه رجل على
~~صلاة جنازة والولي خلفه PageV01P094
~~<194> لم يأمره بذلك إن تابعه يصلي معه لا يعيد الولي وإن لم يتابعه فإن
~~كان المصلي سلطانا أو الإمام الأعظم أو القاضي أو والي المصر أو إمام حيه
~~ليس للولي أن يعيد في ظاهر الرواية وإن كان غيرهم فيه الإعادة جنازة تشاجر
~~فيها قوم فقام رجل ليس بولي وصلى وتابعه بعض القوم في الصلاة عليها فصلاتهم
~~تامة وإن أحب الأولياء أعادوا الصلاة ولا ينوي الإمام الميت في تسليمتي
~~الجنازة بل ينوي من عن يمينه بالتسليمة الأولى ومن عن يساره بالتسليمة
~~الثانية ويسلم بعد التكبيرة الرابعة ولا يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة
~~وإذا انتهت الجنازة إلى القبر كره الجلوس للقوم قبل أن توضع عن أعناق
~~الرجال فإذا وضعت عن الأعناق جلسوا ويكره القيام والسنة في القبر عند اللحد
~~فإن كانت الأرض رخوة فلا بأس بالشق وحكي عن الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن
~~الفضل رحمه الله تعالى أنه جوز اتخاذ التابوت في بلادنا لرخاوة الأرض قال
~~ولو اتخذ تابوت ms0216 من حديد لا بأس به لكن ينبغي أن يفرش فيه التراب ويطين
~~الطبقة العليا مما يلي الميت ويجعل اللبن الخفيف على يمين الميت ويساره
~~ليصير بمنزلة اللحد ويكره الأجر في اللحد إذا كان يلي الميت أما فيما وراء
~~ذلك لا بأس به ويستحب اللبن والقصب وأن يكون مسنما مرتفعا من الأرض قدر شبر
~~ويرش عليه الماء كيلا ينتشر بالريح وإن كتب عليه شيئا أو وضع الأحجار لا
~~بأس بذلك عند البعض ولا يجصص القبر لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أنه نهى عن التجصيص والتفضيض وعن البناء فوق القبر قالوا أراد البناء السفط
~~الذي يجعل على القبر في ديارنا لما روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه
~~قال لا يجصص القبر ولا يطين ولا يرفع عليه بناء وسفط ويدخل الميت القبر من
~~قبل القبلة ويوضع في القبر على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ومن الناس من قال
~~يسل سلا وتفسيره أن توضع الجنازة عند آخر القبر حتى يكون رأسه بإزاء موضع
~~قدميه من القبر ثم يسل إلى القبر وعندنا توضع الجنازة على رأس اللحد من قبل
~~القبلة ثم يوضع في اللحد وهذا أولى لأن إذا أخذ من قبل القبلة يكون وجوه
~~الآخذين إلى القبلة وإذا وضعوا في القبر قالوا بسم الله وعلى ملة
# <195>رسول الله وفي بعض الروايات بسم الله وفي الله وعلى ملة رسول الله
~~ولا يسع اخراج الميت من القبر بعد ما دفن إلا إذا كانت الأرض مغصوبة وأخذت
~~بالشفعة وإن وقع في القبر متاع فعلم بذلك بعدما أهالوا عليه التراب ينبش
~~ويستحب في القتيل والميت دفنه في المكان الذي مات في مقابر أولئك القوم وإن
~~نقل قبل الدفن إلى قدر ميل أو ميلين فلا بأس به كذا لو مات في غير بلده
~~يستحب تركه فإن نقل إلى مصر آخر لا بأس به لما روي أن يعقوب صلوات الله
~~عليه مات مصر ونقل إلى الشام وموسى عليه السلام نقل تابوت يوسف عليه السلام
~~من حبس إلى ms0217 الشام بعد زمان وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه مات في
~~ضيعة على أربعة فراسخ من المدينة ونقل على أعناق الرجال إلى المدينة وبعد
~~ما دفن لا يسع إخراجه بعد مدة طويلة أو قصيرة إلا بعذر والعذر ما قلنا قال
~~شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى وقول محمد في الكتاب لا بأس بأن ينقل
~~الميت قدر ميل أو ميلين
# (بيان أن النقل من بلد إلى بلد مكروه): امرأة مات ولدها في غير بلدها
~~ودفن فأرادت نبش القبر وحمل الميت إلى بلدها ليس لها ذلك لما قلنا حامل
~~ماتت وقد أتى على حملها تسعة أشهر وكان الولد يتحرك في بطنها فدفنت ولم يشق
~~بطنها ثم رؤيت في المنام أنها تقول ولدت لا ينبش القبر لأن الظاهر أنها لو
~~ولدت كان الولد ميتا ولا يكسر عظام اليهود إذا وجدت في قبورهم لأن حرمة
~~عظامهم كحرمة عظام المسلم لأنه لما حرم إيذاؤه في حياته تجب صيانته عن
~~الكسر بعد موته ويكره القعود على القبر ولو وجد طريقا في المقبرة وهو يظن
~~أنه طريق أحدثوا لا يمشي في ذلك وإن لم يقع ذلك في ضميره لا بأس بأن يمشي
~~فيه ويكره قلع الحطب والحشيش من المقبرة فإن كان يابسا لا بأس به لأنه
~~مادام رطبا يسبح فيؤنس الميت وعلى هذا قالوا لا يستحب قلع الحشيش الرطب من
~~غير حاجة إذا قتل المرتد يحفر له حفيرة يلقى فيها كالكلب ولا يدفع إلى من
~~انتقل إلى دينهم ليدفنوه بخلاف اليهود والنصارى مات رجل في السفينة فإنه
~~يغسل ويكفن ويصلى عليه ويلقى في البحر ولا بأس بأن يدفن اثنان أو ثلاثة
# <196> أو خمسة في قبر واحد عند الضرورة ويجعل بين كل اثنين حاجز من
~~التراب هكذا أمر رسول الله عليه السلام في بعض الغزوات.
# (كتاب الصوم): قال مولانا رضى الله تعالى عنه جمعت في هذا الكتاب بين
~~عبادتين اختص بهما شهر رمضان صيام النهار وقيام الليل وبدأت بالصوم لأنه
~~أهم أما الصوم فهو مشتمل على ms0218 فصول PageV01P095
~~(الفصل الأول رؤية الهلال ومن يجب عليه الصوم ومن لا يجب) شهادة الواحد على
~~هلال رمضان مقبولة إذا كان عدلا مسلما بالغا عاقلا حرا كان أو عبدا ذكرا
~~كان أو أنثى وكذا شهادة الواحد على شهادة الواحد وشهادة المحدود في القذف
~~بعد التوبة في ظاهر الرواية وقال الطحاوي رحمه الله تعالى لا تشترط العدالة
~~في هذه الشهادة ومن المشايخ من قال أراد به المستور وهكذا روى الحسن عن أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى ولا تشترط الدعوى ولا لفظة الشهادة كما لا تشترط في
~~سائر الاخبارات هذا إذا كان بالسماء علة فان كانت مصحية فشهدوا على رؤية
~~الهلال في المصر لا يقبل إلا شهادة من يقع العلم بشهادتهم واختلفوا في
~~تقدير ذلك عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قدره بخمسين كما في القسامة وعن
~~محمد رحمه الله تعالى حتى يتواتر الخبر من كل جانب وهكذا روي أنه يقبل فيه
~~شهادة أهل محلة وإن جاء الواحد من خارج المصر وشهد برؤية الهلال ثمة روي
~~أنه يقبل شهادته وإليه أشار في الأصل وكذا ولو شهد برؤية الهلال في المصر
~~على مكان مرتفع وأما هلال شوال فإن كان بالسماء علة لا يقبل إلا شهادة
~~رجلين ورجل أو امرأتين ويشترط فيه الحرية وكما تشترط فيه الحرية والعدد
~~ينبغي أن يشترط فيه لفظة الشهادة وأما الدعوى ينبغي أن لا تشترط فيها كما
~~لا تشترط في عتق الأمة وطلاق الحرة عند الكل وعتق العبد في قول أبي يوسف
~~ومحمد رحمهما الله تعالى وأما على قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~ينبغي أن تشترط الدعوى في هلال الفطر وهلال رمضان كما في عتق العبد عنده
~~وفي الوقت على قول الفقيه
# <197> أبي جعفر رحمه الله تعالى ولا تجوز فيه شهادة المحدود في القذف وإن
~~تاب وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن كانت السماء مصحية لا يقبل فيه
~~إلا قول الجماعة كما في هلال رمضان وأما هلال ذي الحجة ذكر الحاكم رحمه
~~الله تعالى أن ms0219 هلال الأضحى كهلال الفطر وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في
~~النوادر والشهادة على هلال الأضحى كالشهادة على هلال رمضان لما يتعلق بها
~~من أمر ديني وهو ظهور وقت الحج وفي ظاهر الرواية هو كهلال الفطر لأن فيه
~~منفعة الناس وهو التوسع بلحوم الأضاحي إذا رأي الإمام هلال شوال وحده لا
~~ينبغي له أن يخرج ويأمر الناس بالخروج لمكان الاشتباه رجل رأي هلال شوال
~~وحده وهو ممن تقبل شهادته أو لا تقبل فإنه ينوي الصوم ولا يفطر في الستر
~~لمكان الاشتباه رجل رأي هلال الفطر فشهد ولم تقبل شهادته كان عليه أن يصوم
~~فإن أفطر في ذلك اليوم كان عليه القضاء دون الكفارة وإن رأى هلال رمضان
~~وحده فشهد ولم تقبل شهادته كان عليه أن يصوم فإن أفطر في ذلك اليوم كان
~~عليه القضاء دون الكفارة وإن أفطر قبل أن يرد القاضي شهادته اختلفوا فيه
~~والصحيح أنه لا تجب عليه الكفارة ومن رأى هلا رمضان في الرستاق وليس هناك
~~وال ولا قاض فإن كان الرجل ثقة يصوم الناس بقوله وفي الفطر إن أخبر عدلان
~~برؤية الهلال لا بأس بأن يفطروا وإذا صاموا ثلاثين يوما بشهادة واحد ولم
~~يروا هلال شوال لم يفطروا حتى يصوموا يوما آخر في قول أبي حنيفة وأبي يوسف
~~رحمهما الله تعالى لأنهم لو أفطروا لأفطروا بشهادة واحد وشهادة الواحد لا
~~تصلح حجة في الفطر وإن كانوا صاموا بشهادة رجلين أفطروا إذا صاموا ثلاثين
~~يوما وعن القاضي الإمام علي السغدي أنهم لا يفطرون وإن صاموا بشهادة رجلين
~~وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إنما تقبل شهادة رجلين على هلال شوال إذا
~~أخبرا أنهما رأياه في غير البلد وإن كانت شهادتهما أنهما رأياه في البلد
~~والبلد كثير الأهل لا يقبل فيها قول الواحد والاثنين وإنما يقبل قول جماعة
~~لا يتصور اجتماعهم على الكذب عن محمد رحمه الله تعالى في النوادر إذا صام
~~أهل مصر شهر رمضان على غير رؤية ثمانية وعشرين PageV01P096
~~<198>ثم رأوا هلال شوال قالوا إن كان ms0220 عدوا شعبان لرؤية ثلاثين يوما وغم
~~عليهم هلال رمضان قضوا يوما واحدا وإن صاموا تسعة وعشرين يوما ثم رأوا هلال
~~شوال فلا قضاء عليهم لأنهم قد أكملوا الشهر ولو صام أهل بلدة ثلاثين يوما
~~للرؤية وأهل بلدة أخرى تسعة وعشرين يوما للرؤية فعلم من صام تسعة وعشرين
~~يوما فعليهم قضاء يوم ولا عبرة لاختلاف المطالع وفي ظاهر الرواية وكذا ذكر
~~شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى وقال بعضهم يعتبر اختلاف المطالع أهل
~~بلدة رأوا هلال رمضان فصاموا تسعة وعشرين يوما فشهد جماعة في اليوم التاسع
~~والعشرين أن أهل بلد كذا رأوا هلال رمضان في ليلة كذا قبلكم بيوم فصاموا
~~وهذا اليوم يوم الثلاثين من رمضان فلم يروا الهلال في تلك الليلة والسماء
~~مصحية لا يباح الفطر غدا ولا تترك التراويح في هذه الليلة لأن هذا الجماعة
~~لم يشهدوا بالرؤية ولا على شهادة غيرهم وإنما حكوا رؤية غيرهم إذا شهد
~~شاهدان عند قاض لم ير أهل بلده على أن قاضي بلد كذا شهد عنده شاهدان برؤية
~~الهلال في ليلة كذا وقضى القاضي بشهادتهما جاز لهذا القاضي أن يقضي
~~بشهادتهما لأن قضاء القاضي حجة ولو قضى القاضي بشهادة الواحد على هلال
~~رمضان فصاموا ثلاثين يوما ولم يروا الهلال والسماء مصحية وذكرنا أن على قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يفطرون وعن محمد رحمه الله أنهم يفطرون وبه
~~أخذ نصير بن يحيى رحمه الله تعالى إذا شهد الشهود على هلال رمضان في اليوم
~~التاسع والعشرين أنهم رأوا هلال رمضان قبل صومهم بيوم إن كانوا في هذا
~~المصر ينبغي أن لا تقبل شهادتهم لأنهم تركوا الحسبة وما كان حقا عليهم وإن
~~جاؤوا من مكان بعيد جازت شهادتهم لانتفاء التهمة إذا رأوا الهلال نهارا قبل
~~الزوال أو بعده لا يصام به ولا يفطر وهي من الليلة المستقبلة وقال أبو يوسف
~~رحمه الله تعالى إن رأوا الهلال بعد الزوال فكذلك وإن رأوا قبل الزوال فهو
~~من الليلة الماضية وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في ms0221 رواية إن كان مجراه
~~أمام الشمس والشمس تتلوه فهو الليلة الماضية وإن كان مجراه خلف الشمس فهو
~~الليلة المستقبلة وقال الحسن بن زياد رحمه الله تعالى
# <199>إن غاب بعد الشفق فهو الليلة الماضية وإن غاب قبل الشفق فهو الليلة
~~الآتية وعند رؤية الهلال يكره الإشارة إليه كما يفعله أهل الجاهلية شهر
~~رمضان إذا جاء يوم الخميس ويوم عرفة جاء يوم الخميس أيضا كان ذلك اليوم يوم
~~عرفة لا يوم الأضحى حتى لا يجوز التضحية في هذا اليوم اعتمادا على قول علي
~~رضي الله تعالى عنه يوم نحركم يوم صومكم لأن ذلك محتمل يحتمل أنه أراد به
~~ذلك العام دون الأبد إذا أسلم الحربي في دار الحرب ولم يعلم إن عليه صوم
~~شهر رمضان ثم علم بعد ذلك لم يكن عليه قضاء ما مضى ويلزمه الصوم في
~~المستقبل وإنما يحصل العلم بإخبار رجلين عدلين أو رجل وامرأتين وعن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يشترط فيه العدالة والحرية والبلوغ وإن أسلم
~~في دار الإسلام فعليه قضاء ما مضى بعد الإسلام علم بذلك أو لم يعلم إذا
~~اشتبه على الأسير المسلم في دار الحرب شهر رمضان فتحرى شهرا وصامه إن وافق
~~صومه شهر رمضان جاز وإن كان هذا الشهر قبل رمضان لا يجوز لأن الأداء لا
~~يسبق الوجوب وإن صام شهرا بعد شهر رمضان جاز وقيل ينبغي أن لا يجوز لأن
~~عليه القضاء وهو لم ينو القضاء ومشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا هذا إذا
~~نوى أن يصوم ما عليه من شهر رمضان حتى يجوز ذلك ثم هذا إنما يجوز إذا صام
~~شهرا يوافق شهر رمضان في العدد وصلاحية الأيام للقضاء أما إذا وقع الصوم في
~~شوال وشوال كان أنقص من رمضان بيوم يقضي يومين أيضا يوما لإتمام العدد
~~ويوما لمكان يوم العيد وإن وافق صومه شهر ذي الحجة وهو أنقص من رمضان بيوم
~~يقضي خمسة أيام يوما لنقصان العدد وأربعة أيام ليوم النحر وأيام التشريق
~~رجل جن في رمضان ثم أفاق ms0222 بعد سنين في رمضان في اليوم الآخر كان عليه قضاء
~~الشهر الذي جن فيه وقضاء الشهر الذي أفاق فيه وليس عليه قضاء ما بين ذلك من
~~السنين الماضية قالوا هذا إذا أفاق قبل الزوال أما إذا أفاق بعد الزوال
~~يجعل كأنه لم يفق في هذا الشهر هذا إذا بلغ عاقلا ثم جن أما إذا بلغ مجنونا
~~ثم أفاق في رمضان في بعض الشهر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن هذا والفصل
~~الأول سواء يلزمه القضاء ويسوى بين الجنون الطارئ PageV01P097
~~<200>والمقارن وعن محمد رحمه الله تعالى أن هنا لا يلزمه قضاء ما كان
~~مجنونا فيه كالصبي إذا بلغ في نصف الشهر والكافر إذا أسلم رجل جن في رمضان
~~كله فليس عليه قضاء وإن أفاق شيئا منه فعليه القضاء وإن أغمي عليه في رمضان
~~كله فعليه قضاؤه وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى لا قضاء عليه في
~~الإغماء كما في الجنون المستوعب وإن أغمي عليه في أول ليلة من رمضان عليه
~~القضاء غير يوم تلك الليلة قالوا هذا إذا نوى الصوم في تلك الليلة قبل
~~الإغماء ولم يذكر ذلك في الكتاب وجعله ناويا تقديرا ثم إنما يجعل ناويا
~~تقديرا إذا كان أهلا تصح منه النية أما إذا لم يكن أهلا في تلك الليلة بأن
~~أغمي عليه في آخر يوم من شعبان ودام الإغماء عليه قضاء ذلك اليوم أيضا.
~~غلام بلغ في النصف من رمضان في نصف النهار أو نصراني أسلم فإنه لا يأكل
~~بقية يومه ويلزمه صوم ما بقي من الشهر ولا يلزمه قضاء ما مضى وإن أكل في
~~يومه لم يكن عليه قضاؤه فإن كان ذلك قبل الزوال ولم يكونا أكلا شيئا فنويا
~~الصوم قبل الزوال لا يجوز صومهما عن الفرض غير أن الصبي يكون صائما عن
~~التطوع لأنه كان أهلا للتطوع في أول اليوم بخلاف الكافر وعن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى أنه يجوز صوم الصبي عن الفرض وقيل جوابه في الكافر كذلك وإليه
~~أشار في المنتقى وقيل في ms0223 الكافر لا يحوز لأن الكفر في أول اليوم ينافي أصل
~~الصوم أما الصبا في أول اليوم لا ينافي وجود أصل الصوم وكما يجعل وجود
~~النية في أكثر اليوم بمنزلة الوجود في كل اليوم فكذا البلوغ في أكثر اليوم
~~يجعل بمنزلة البلوغ في كل اليوم ثم في ظاهر الرواية فرق بين هذا وبين
~~المجنون إذا أفاق في يوم من رمضان قبل الزوال ولم يكن أكل شيئا فنوى الصوم
~~جاز عن الفرض لأن الجنون إذا لم يستوعب يكون بمنزلة المرض لا يمنع الوجوب
~~فكان وجود النية في أكثر اليوم كوجودها في الكل ولو أسلم النصراني في غير
~~رمضان قبل الزوال ونوى صوم التطوع كان صائما عند أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~حتى لو أفطر يلزمه القضاء خلافا لزفر رحمه الله تعالى لأن ما قبل الزوال
~~جعل بمنزلة أول النهار في حكم النية فكذا في حكم الأهلية.
# (الفصل الثاني في النية) لا يصح
# <201>الدخول في الصوم إلا بالنية عندنا وعند زفر رحمه الله تعالى إذا كان
~~صحيحا مقيما في نهار رمضان يصح منه الصوم بدون النية ثم عندنا لا بد من
~~النية لكل يوم وعند مالك رحمه الله تعالى يكفيه نية واحدة لجميع الشهر
~~ويجوز الصوم بمطلق النية قبل الزوال وبنية صوم آخر عندنا وعند الشافعي رحمه
~~الله تعالى لا يصح إلا بنية الفرض ونية من الليل وصوم التطوع لا يجوز بنية
~~بعد الزوال عندنا والنذر المعين يصح بمطلق النية ونية التطوع وإذا نوى
~~القضاء أو الكفارة في اليوم الذي نذر أن يصوم فيه كان صومه عما نوى وكل صوم
~~ليس له وقت معين كالقضاء والنذر المطلق والكفارة لا يجوز بنية مطلقة المريض
~~أو المسافر إذا نوى في رمضان عن واجب آخر كان صومه عما نوى عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وعند صاحبيه يكون عن رمضان وإن نوى التطوع في رمضان فعن
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه روايتان في رواية يقع عن التطوع وفي رواية
~~عن رمضان ولو نوى قضاء رمضان ms0224 والتطوع كان عن القضاء في قول أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى لأنه أقوى وعند محمد رحمه الله تعالى يقع عن التطوع لأن النيتين
~~قد تدافعتا فبقي مطلق النية فيقع عن التطوع ولأبي يوسف رحمه الله تعالى ما
~~قلنا ولأن نية التطوع للتطوع غير محتاج إليها فلغت فبقيت نية القضاء فتقع
~~عن القضاء ولو نوى قضاء رمضان وكفارة الظهار كان عن القضاء استحسانا وفي
~~قياس يكون تطوعا وهو قول محمد رحمه الله تعالى لأن النيتين قد تدافعتا فصار
~~كأنه صام مطلقا وجه الاستحسان أن القضاء أقوى لأنه حق الله تعالى وكفارة
~~الظهار حق له فيترجح القضاء وعن محمد رحمه الله تعالى فيمن نذر صوم يوم
~~بعينه فنوى النذر وكفارة اليمين يقع عن النذر. كل صوم لا يتأدى إلا بنية من
~~الليل كالقضاء والنذر إن نوى مع طلوع الفجر جاز لأن الواجب قران النية
~~بالصوم لا تقديمها. نية الفطر في النهار لا تفطر عندنا خلافا للشافعي رحمه
~~الله تعالى. إذا وجب على إنسان قضاء يومين من رمضان واحد فأراد أنا يقضيهما
~~ينوي أول يوم وجب عليه قضاؤه من هذا الرمضان وإن لم ينو ذلك أجزأه. وإن
~~كانا من رمضانين ينوي رمضان ينوي رمضان الأول فإن لم ينو ذلك PageV01P098
~~<202>اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه يجزئه إذا أفطر في رمضان متعمدا وهو
~~فقير فصام أحدا وستين يوما للقضاء للكفارة ولم يعين اليوم للقضاء جاز ذلك
~~كذا ذكره الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى فصار كأنه نوى القضاء في اليوم
~~الأول وستين يوما عن الكفارة إذا نوى في رمضان قبل أن تغيب الشمس أن يصوم
~~غدا فنام أو أغمي عليه أو غفل عن الصوم حتى زالت الشمس من الغد لم يكن
~~صائما في الغد إلا أن ينوي بعد غروب الشمس أن يصوم غدا إذا ارتد رجل عن
~~الإسلام والعياذ بالله في أول اليوم من رمضان ثم رجع إلى الإسلام فنوى
~~الصوم قبل الزوال فهو صائم وإن أفطر فعليه القضاء دون الكفارة مريض أو
~~مسافر لم ms0225 ينويا الصوم من الليل في شهر رمضان ثم نويا بعد طلوع الفجر قال
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى يجزهما وبه أخذ الحسن رحمه الله تعالى الصائم
~~المتطوع إلى ارتد عن الإسلام ثم رجع إلى الإسلام قبل الزوال ونوى الصوم قال
~~زفر رحمه الله تعالى لا يكون صائما ولا قضاء عليه إن أفطر وقال أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى يكون صائما وعليه القضاء إذا أفطر رجل في شهر رمضان سنة
~~تسعين ومائة فصام شهرا ينوي القضاء عن الشهر الذي عليه وهو يرى أنه من
~~رمضان سنه إحدى وتسعين ومائة قال أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجزيه وإن صام
~~شهرا ينوي القضاء عن رمضان سنة إحدى وتسعين ومائة وهو يرى أن أفطر ذلك قال
~~لا يجزيه
# (الفصل الثالث في العذر الذي يبح الإفطار في الأحكام المتعلقة به)
# رجل يخاف إن لم يفطر عينه وجعا أو حماه شدة كان له أن يفطر وكذا الحامل
~~أو المرضع إذا خافت على نفسها أو ولدها وكذا الأمة إذا ضعفت عن الطبخ أو
~~الخبز وغسل الثياب ونحو ذلك إن صارت بحال خافت على نفسها فأفطرت فعليها
~~القضاء دون الكفارة وكذا إذا لدغته حية فأفطر لشرب الدواء قال إن كان ذلك
~~الدواء ينفعه فلا بأس به وكذا الرجل إذا كان بإزاء العدو وهو يخاف الضعف
~~على نفسه فله أن يفطر مقيما كان أو مسافرا رجل لو صام في شهر رمضان لا
~~يمكنه أن يصلي قائما وإن لم يصم يمكنه أن يصلي قائما فإنه يصوم ويصلي قاعدا
~~جمعا بين
# <203>العبادتين رجل له حمى غب فأفطر على ظن أن يومه يوم المرض وما حم كان
~~عليه الكفارة وكذا إذا أفطرت المرأة على ظن أن يومها يوم حيض فلم تحض في
~~ذلك اليوم كان عليها الكفارة لوجود الإفطار في يوم ليس فيه شبة الإباحة قال
~~مولانا رضي الله تعالى عنه هذا إذا نوى الصوم ثم أفطر بعد طلوع الفجر فإن
~~لم ينو الصوم في ذلك اليوم كان عليه القضاء دون الكفارة ms0226 المسافر إذا تذكر
~~شيئا قد نسيه في منزله فدخل منزله فأفطر ثم خرج قال عليه الكفارة قياسا
~~لأنه مقيم عند الأكل حيث رفض سفره بالعود إلى منزله وبالقياس نأخذ الصائم
~~المتطوع إذا دخل على بعض إخوانه فسأله أن يأكل لا بأس بأن يجيبه وإن كان
~~صائما عن قضاء رمضان كرد له أن يأكل رجل حلف بطلاق امرأته إن لم يفطر فلانا
~~فإن كان فلان متطوعا يفطر لحق أخيه الحالف وإن كان صائما عن القضاء لا يفطر
~~رجل أفطر في رمضان لمرض كان عليه القضاء ولا تجزيه الفدية فإن مات قبل أن
~~يبرأ لا شيء عليه لأنه لم يدرك عدة من أيام آخر وعليه أن يوصي بالفدية
~~ويعتبر ذلك من ثلث ماله عندنا وإن لم يوص وتبرع الورثة عنه جاز ولا يلزمهم
~~من غير إيصاء عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى إذا افطر المريض أياما
~~ثم صح أياما ثم مات لزمه القضاء بقدر ما صح لأنه يقدر على القضاء إلا بقدر
~~ما أدركه إذا وجب على الرجل القضاء بأن أفطر بعذر أو بغير عذر ولم يقض حتى
~~عجز وصار شيخا فانيا بحيث لا يرجى برؤه تجوز له الفدية وإنما تجوز له
~~الفدية عن صوم هو أصل بنفسه وهو صوم رمضان عند وقوع اليأس عن القضاء يعطى
~~لكل يوم نصف صاع من الحنطة ويجوز فيها ما يجوز في صدقة الفطر إلا أن في
~~الفدية يجوز طعام الإباحة أكلتان مشبعتان ولا يجوز ذلك في صدقة الفطر ومن
~~وجب عليه كفارة اليمين أو القتل إذا لم يجد ما يكفر به وهو شيخ كبير ولم
~~يصم حتى صار شيخا فانيا لأن الصوم هنا بدل عن غيره ولهذا لا يجوز المصير
~~إلى الصوم إلا عند العجر عن التكفير بالمال والفدية لا تجوز إلا عن صوم هو
~~أصل رجل نظر إلى صائم يأكل ناسيا فقال له أنت صائم وهذا شهر رمضان فقال لست
~~بصائم وأكل ثم تذكر أنه كان صائما PageV01P099
~~<204> فسد صومه في قول أبي يوسف رحمه ms0227 الله تعالى لأنه لم يكن ناسيا عند
~~الأكل حيث أخبره بذلك ولا يفسد في قول زفر رحمه الله تعالى لأنه ناس ومن
~~رأي صائما يأكل ناسيا هل عليه أن يخبره بذلك قالوا إن كان شابا يقدر على
~~إتمام الصوم يخبره وإن كان شيخا ضعيفا لا يخبره لأن الشيخ لا يقدر على
~~الإتمام فيتركه حتى يأكله ثم أخبره بذلك ولا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن
~~زوجها إن أمكنه وطؤها فله أن يفطرها وكذا المملوك إلا إذا كان غائبا ولا
~~ضرر له في ذلك وإن أحرمت المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها قالوا له أن يحللها
~~وكذا الأجير إن كان يضره في الخدمة وكذلك في الصلاة.
# (الفصل الرابع فيما يكره للصائم وما لا يكره)
# يكره مضغ العلك للصائم لأنه تعريض الصوم للفساد من غير ضرورة ولا يفسد
~~صومه قيل هذا إذا كان أبيض مضغه غيره أما إذا كان لم يمضغه غيره أو كان
~~أسود فسد صومه أما الأسود فلأنه يذوب فيصل إلى الجوف وأما إذا كان أبيض ولم
~~يمضغه غيره فلأنه يتفتت واطلاق محمد رحمه الله تعالى في الكتاب دليل على أن
~~الكل واحد ويكره للمرأة أن تمضغ لصبيها طعاما إذا كان لها منه بد وكذا إذا
~~ذاقت شيئا بلسانها لأن فيه تعريض الصوم للفساد وقال بعضهم إن كان الزوج سيئ
~~الخلق لا بأس للمرأة أن تذوق المرقة بلسانها ويكره للصائم أن يذوق العسل
~~والدهن ليعرف الجيد من الرديء عند الشراء. ويستحب للصائم تعجيل الإفطار قبل
~~طلوع النجوم وتأخير السجود ولو ورد الآثار في ذلك وفي يوم الغيم لا يستحب
~~تعجيل الإفطار ولا يأكل حتى يغلب على ظنه غروب الشمس وإن أذن المؤذن
~~للمغرب. ولا بأس بالسواك الرطب واليابس في الغداة والعشي عندنا وعند
~~الشافعي رحمه الله تعالى يكره في العشي وقال أبي يوسف رحمه الله تعالى يكره
~~المبلول بالماء لأن فيه إدخال الماء في الفم متغير ضرورة وفي ظاهر الرواية
~~لا بأس بذلك لأن المقصد هو التطهير فكان بمنزلة المضمضة وأما الرطب ms0228 الأخضر
~~فلا بأس به عند الكل. الصائم إذا سافر نهارا لا ينبغي له أن يفطر لأن
~~الوجوب كان ثابتا فلا يسقط بفعل باشره باختياره. إذا صبح المسافر صائما
~~فدخل أو مصرا آخر ينوي الإقامة كره له أن يفطر لأنه اجتمع
# <205>حكم الإقامة والسفر في هذا اليوم فيترجح جهة الإقامة ولا بأس للصائم
~~أن يقبل أو يباشر إذا أمن على نفسه ما سوى ذلك ولا يفسد صومه وعن سعيد بن
~~جبير رضى الله تعالى عنه أنه يفسد صومه ولنا ما روي عن عائشة رضى الله عنها
~~إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم وتكره القبلة والمباشرة إن
~~لم يأمن على نفسه ما سوى ذلك وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه تكره
~~المباشرة الفاحشة وهي أن يمس فرجه فرجها متجردين وعنه في رواية يكره
~~المعانقة والمصافحة وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن يكره أن يأخذ الماء
~~بفيه ثم يمجه أو يصب الماء على رأسه أو يبل الثور ويتلفف به لأن فيه إظهار
~~الضجر في العبادة وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يكره أن يصب الماء
~~على رأسه أو يبل الثوب ويتلفف به وهو والاستظلال سواء ولا بأس بالكحل
~~للصائم وإن وجد طعمه في حلقه وكذا إذا دهن شاربه وكذا الحجامة لما روي عن
~~رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه احتجم وهو صائم ويكره أن يصوم يومين لا
~~يفطر بينهما وكذا صوم الوصال وهو أن يصوم السنة ولا يفطر في الأيام المنهية
~~والأفضل أن يصوم يوما ويفطر يوما ويكره صوم الصمت وهو أن يصوم ولا يتكلم
~~لأنه فعل المجوس ولا بأس بصوم يوم الجمعة عن أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~تعالى لما روي عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كان يصوم يوم الجمعة ولا
~~يفطر ويكره صوم النيروز والمهرجان لأن فيه تعظيم أيام نهينا عن تعظيمها وإن
~~وافق يوما كان يصومه قبل ذلك لا بأس به ويستحب صوم أيام البيض الثالث عشر
~~والرابع عشر والخامس عشر ms0229 لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صوم
~~هذه الأيام صوم النبي القرشي كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يصوم هذه
~~الأيام من كل شهر ويقول هو صيام الدهر ومن الناس من كره ذلك مخافة التوقيت
~~والإلحاق بالواجب ولا بأس بصوم يوم عرفة كان في الحضر أو في السفر إذا كان
~~يقوم عليه ويكره صوم يوم عرفة بعرفات وكذا صوم يوم التروية لأنه يعجزه عن
~~أداء أفعال الحج ويكره للمسافر أن يصوم إذا أجهده الصوم لأنه فيه اهلاك
~~النفس فإن لم يكن كذلك فالصوم للمسافر PageV01P100
~~<206>أفضل عندنا إذا لم يكن رفقاؤه أو عامتهم مفطرين وإن كان رفقاؤه أو
~~عامتهم مفطرين والنفقة مشتركة بينهم فالإفطار أفضل وأما صوم الستة بعد
~~الفطر متتابعة منهم من يكره ذلك ومنهم من لا يكره وإن فرقها في شوال فهو
~~أبعد عن الكراهة والتشبيه بالنصارى أقرب إلى الجواز. الأكل قبل الصلاة يوم
~~الأضحى فيه روايتان والمختار أن لا يكره ويستحب الإمساك ويكره صوم العيدين
~~وأيام التشريق إن صام فيها كان صائما عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى
~~ويستحب أن يصوم يوم عاشوراء بصوم يوما قبله أو يوما بعده ليكون مخالفا لأهل
~~الكتاب وإن صام شعبان ووصله برمضان فهو حسن وأما صوم يوم الشك وهو اليوم
~~الذي يشك فيه أنه من رمضان أو من شعبان فإن نوى الصوم في هذا اليوم من
~~رمضان كره لقوله عليه الصلاة والسلام من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم
~~ولقوله عليه الصلاة والسلام ولا تتقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ولأن فيه
~~تشبها بالروافض فإنهم يصومون يوما قبل رمضان ويفطرون يوما قبل الفطر فإن
~~صام ثم ظهر أنه من رمضان أجزأه وإن ظهر أنه من شعبان كان تطوعا وإن أفطر لا
~~قضاء عليه لأنه في معنى المظنون وإن نوى واجبا آخر كره لما روينا فإن ظهر
~~أنه من رمضان جاز إذا كان مسافرا فيقع صومه عما نوى في قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وإن ظهر أنه ms0230 من شعبان اختلفوا فيه قال بعضهم يكون تطوعا لأن
~~الصوم في هذا اليوم منهي فلا يتأدى به الواجب وقال بعضهم يجوز صومه عما نوى
~~لأنه أدى الواجب في يوم يجوز فيه التطوع بخلاف يوم العيد وأصل الكراهة لا
~~يمنع الجواز كالصلاة في الأرض المغصوبة وإن لم يستبين لا يسقط الواجب عن
~~ذمته لاحتمال أنه كان من رمضان وإن نوى التطوع يوم الشك اختلفوا في كراهته
~~والصحيح أنه لا بأس بذلك لما روي عن على وعائشة رضى الله تعالى عنهما أنهما
~~كانا يصومان يوم الشك وقوله عليه الصلاة والسلام من صام يوم الشك فقد عصى
~~أبا القاسم محمول على صوم الفرض فإن ظهر أنه من رمضان كان صائما عنه وإن
~~ظهر أنه
# <207>من شعبان كان متطوعا وإن أفطر كان عليه القضاء لأنه شرع ملتزما
~~بخلاف مسألة المظنون إن نوى أن يصوم عن رمضان إن كان غدا من رمضان وإن كان
~~من شعبان فهو صائم عن القضاء أو عن واجب آخر فهو مكروه لأن كل واحد من
~~النيتين مكروهة فإن ظهر أنه من رمضان كان صائما عنه لأنه نوى الصوم على كل
~~حال ونية الصوم تكفي لجواز الفرض وإن ظهر أنه من شعبان لا يسقط الواجب عن
~~ذمته ويكون صائما عن التطوع وإن أفطر لا قضاء عليه لأنه شرع في التطوع
~~مسقطا لا موجبا وإن نوى أن يصوم عن رمضان إن كان غدا من رمضان وإن كان غدا
~~من شعبان فهو صائم عن التطوع كره أيضا لأنه نوى الفرض من وجه الشك فإن ظهر
~~أنه من رمضان جاز عن رمضان وقيل على قول محمد رحمه الله تعالى لا يكون
~~صائما كما لو شرع في الصلاة ينوي الظهر والتطوع لا يصير شارعا في الصلاة في
~~قول محمد رحمه الله تعالى وإن ظهر أنه من شعبان فأفطر ينبغي أن لا يلزمه
~~القضاء وإن نوى أن يصوم عن رمضان إن كان غدا من رمضان وإن كان شعبان فقير
~~صائم لم يكن صائما لأنه لم ينو ms0231 الصوم على كل حال وتكلموا في الأفضل في هذا
~~اليوم إن وافق يوما كان يصومه يوم الخميس أو يوم الجمعة فالصوم أفضل وإن لم
~~يكن اختلفوا فيه قال محمد ابن سلمة رحمه الله تعالى الفطر أفضل لقوله عليه
~~الصلاة والسلام من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم والاحتراز عن التشبه
~~بالروافض وقال نصير بن يحيى رحمه الله تعالى الصوم أفضل لحديث على وعائشة
~~رضى الله تعالى عنهما والصحيح ما روي عن محمد رحمه الله تعالى أنه يصح يوم
~~الشك متلوما غير مفطر ولا عازم قال مولانا رضى الله تعالى عنه هذا إذا لم
~~يكنن قاضيا أو مفتيا فإن كان فالأفضل له أن يصوم عن التطوع بنفسه وخاصته
~~ويفتي العامة بالتلوم والانتظار إلى رقب الزوال مروي ذلك عن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى لأن المفتي يمكنه أن يصوم على وجه لا يدخل فيه الكراهة ولا كذلك
~~غيره.(الفصل الخامس فيما لا يفسد الصوم) إذا أكل أو شرب أو جامع لا يفسد
~~صومه استحسانا ولو كان مكروها أو خاطئا فسد صومه قياسا واستحسانا إن ابتلع
~~بزاقه الذي في فيه PageV01P101
~~<208>أو المخاط الذي نزل من رأسه إلى الفم لا يفسد صومه وكذا إذا دخل
~~الدخان أو الغبار أو ريح العطر أو الذباب حلقه لا يفسد صومه وكذا إذا ترطبت
~~شفتاه ببزاقه عند الكلام أو نحوه فابتلع لا يفسد صومه وكذا إذ خرج الدم من
~~بين أسنانه والبزاق غالب فابتلعه ولم يجد طعمه لا يفسد صومه وإن كانت
~~الغلبة للدم فسد صومه وإن استويا فسد احتياطا وإن داوى جائفة أو أمة إن
~~داواهما بدواء يابس لا يفسد صومه عند الكل وإن داواهما بدواء رطب فسد في
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا يفسد في قول صاحبيه رحمهما الله تعالى
~~قيل لا فرق بين الرطب واليابس إذا وصل الجوف فسد صومه وإن لم يصل لا يفسد
~~وذكر في الأصل أنه يفسد الصوم مطلقا بناء على الغالب والغالب هو الوصول إلى
~~الجوف وذكر الشرط في ms0232 تفسير المجرد. إذا احتجم لا يفسد صومه عندنا خلافا
~~لمالك رحمه الله تعالى. الغيبة لا تفسد صومه وكذا الاحتلام وكذا إذا نظر
~~إلى امرأة فأنزل أو تفكر فأمنى لا يفسد صومه لأن فساد الصوم في الجماع عرف
~~نصا والجماع قضاء الشهوة بمماسة العضو العضو ولم يوجد وكذا إذا جامع بهيمة
~~ولم ينزل أو ميتة ولم ينزل وإن أنزل في هذه الوجوه كان عليه القضاء دون
~~الكفارة لوجود قضاء الشهوة بصفة النقصان ومن الناس من قال لا يفسد صومه في
~~الاستمتاع بالكف وهل يباح له أن يفعل ذلك في غير رمضان إن أراد الشهوة لا
~~يباح وإن أراد تسكين الشهوة نرجو أن لا يكون إثما ولو ابتلع سلكة وطرفها
~~بيده أو خشبة وطرفها بيده أو أدخل أصبعه في دبره أو خرج بزاقه من الفم إلى
~~الذقن ولم ينقطع فابتلعها لا يفسد صومه ولو كان بين أسنانه شيء فدخل حلقه
~~وهو كاره أو متعمد لا يفسد صومه إذا كان دون الحمصة لأنه قليل فيجعل تبعا
~~للريق وإن كان قدر الحمصة فأكله متعمدا عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه
~~يفسد صومه ويلزمه القضاء دون الكفارة وقال زفر رحمه الله تعالى يلزمه
~~القضاء والكفارة وفي نوادر هشام إذا ابتلع سمسمة كانت بين أسنانه لا يفسد
~~صومه وإن تناولها من الخارج وابتلعها فسد صومه وتكلموا في وجوب
# <209> الكفارة والمختار هو الوجوب هذا إذا ابتلعها فإن مضغها لا يفسد
~~صومه لأنها تلتزق بأسنانه فلا يصل إلى جوفه شيء لو خاض الماء فدخل الماء
~~أذنه لا يفسد صومه وإن صب الماء في أذنه اختلفوا فيه والصحيح هو الفساد
~~لأنه وصل إلى الجوف بفعله فلا يعتبر فيه صلاح البدن وإن طعن برمح لا يفسد
~~صومه وإن بقي الزج في جوفه لأنه لم يوجد منه الفعل ولإصلاح البدن ولو دخل
~~السهم جوفه وخرج من الجانب الآخر لم يفسد صومه
# (الفصل السادس فيما يفسد الصوم وهو على نوعين)(أحدهما) يوجب القضاء دون
~~الكفارة (والثاني) يوجب القضاء والكفارة ويدخل فيه مسائل ms0233 الطلوع والغروب
~~أما ما يوجب القضاء دون الكفارة إذا جامع مكرها في نهار رمضان عليه القضاء
~~دون الكفارة وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول أولا عليه القضاء
~~والكفارة لأن الجماع لا يكون إلا بانتشار الآلة وتلك أمارة الاختيار ثم رجع
~~وقال لا كفارة عليه وهو قولهما لأن فساد الصوم يكون بالإيلاج وهو كان مكرها
~~بالإيلاج وليس كل من ينتشر آلته يجامع وكذا إذا قبل امرأة بشهوة فأمنى أو
~~مسها بشهوة فأمنى عليه القضاء دون الكفارة لوجود قضاء الشهوة بصفة النقصان
~~والحيض والنفاس يفسدان الصوم فيوجب القضاء دون الكفارة لو أكل مكرها أو
~~مخطئا بأن تمضمض فوصل الماء جوفه فسد صومه وعليه القضاء دون الكفارة وقال
~~بعضهم تمضمض حتى دخل الماء حلقه إن زاد في المضمضة على الثلاث ووصل الماء
~~جوفه فسد صومه وقال ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى إن توضأ لصلاة المكتوبة
~~لم يفسد صومه وإن توضأ للتطوع فسد صومه وقال بعضهم لا يفسد فيهما وعن الحسن
~~وهو قول أصحابنا رحمهم الله تعالى إن كان ذاكرا صومه فسد صومه وإن كان
~~ناسيا لا شيء عليه وقال الشافعي رحمه الله تعالى إن صب الماء في حلقه لا
~~يفسد صومه وإن أكره حتى أكل بنفسه فسد صومه وإن كان نائما فصب الماء في
~~حلقه فسد صومه عندنا خلافا لزفر والشافعي رحمهما الله تعالى وكذا النائمة
~~والمجنونة إذا جامعهما زوجهما PageV01P102
~~<210>عليهما القضاء دون الكفارة وقال زفر رحمه الله تعالى لا يفسد صومهما
~~لأنهما في معنى النسيان وإنا نقول بأنه حصل قضاء الشهوة على وجه لا يغلب
~~وجوده ويؤمر وقوع مثله في القضاء فيفسد الصوم ولأن في الناسي العذر جاء من
~~قبل من له الحق وهاهنا جاء من قبل العبد. إذا أولج رجل رجلا فعليهما القضاء
~~والغسل أنزل أو لم ينزل ولا كفارة فيه لأنه بمنزلة الجماع فيما دون الفرج
~~وإن علمت المرأتان عمل الرجل من الجماع في رمضاء إن أنزلنا عليهما القضاء
~~والغسل وإن لمن تنزلا غسل عليهما ولا قضاء إذا ms0234 أولج قبل ما طلع الفجر فلما
~~خشى الصبح أو أخرج وأمنى بعد الصبح لا قضاء عليه كما في الاحتلام وإن بدأ
~~بالجماع ناسيا أو أولج قبل طلوع الفجر ثم طلع أو الناسي في اليوم بذكر إن
~~نزع نفسه فيفوره لا يفسد صومه في الصحيح من الرواية وإن دام عليها حتى نزل
~~ماؤه اختلف المشايخ فيه قال بعضهم عليه القضاء لأن الدوام على الفعل له حكم
~~الابتداء ولا كفارة عليه لأن إدخال الفرج أو لا لم يكن على وجه التعدي وقال
~~بعضهم إن مكث ولم يتعد بحركة لا كفارة عليه وإن حرك بنفسه بعد التذكر وبعد
~~طلوع الفجر عليه القضاء والكفارة وهو نظير ما أولج لامرأته ثم قال لها إن
~~جامعتك فأنت طالق فإن نزع لو لم يحرك حتى نزل ماؤه فانتزع لا يحنث وإن حرك
~~نفسه يقع الطلاق ويصير مراجعا بالحركة الثانية وكذا لو قال لأمته بعدما
~~أولجها إن جامعتك فأنت حرة إن نزع نفسه على الفور لا تعتق وإن لم ينزع وحرك
~~نفسه عتقت الجارية ووجب لها العقر ولا حد عليهما وإن لم يحرك لا يحنث ولا
~~يعتق كذا هاهنا الحقنة توجب القضاء وإن وإن كان لبنا لا يثبت الرضاع وكذا
~~السعوط والوجور والقطور في الأذان أما الحقنة والوجود فلأنه وصل إلى الجوف
~~ما فيه صلاح البدن وفي القطور والسعوط لأنه وصل إلى الرأس ما فيه صلاح
~~البدن وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في السعوط والوجور والحقنة الكفارة
~~لأنه وصل إلى الجوف ما فيه صلاح البدن فكان يمنزلة الأكل والصحيح هو الأول
~~لأن الكفارة موجب الإفطار صورة ومعنى ولم يوجد وإن أفطر في إحليله لا يفسد
~~صومه في قول
# <211>أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى عليه
~~القضاء وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا صب في إحليله
~~دهن فوصل إلى المثانة كان عليه القضاء واضطرب قول محمد رحمه الله تعالى قال
~~الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى الخلاف ms0235 فيما إذا وصل إلى المثانة
~~أما مادام في قصبة الذكر لا يفسد صومه بالاتفاق لأبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~إن المثانة ليس لها منفذ وإنما يخرج البول منها بطريق الترشح وهذا الكلام
~~يرجع إلى الطب ولو دخل دمعه أو عرق جبهته أو مد رعافه حلقه فسد صومه ومن
~~الناس من قال لو فتح فاه فسقطت ثلجة أو مطر في فيه فابتلعه كان عليه
~~القضاء. والصائم إذا قاء لا يفسد صومه لقوله عليه الصلاة والسلام من قاء
~~فلا قضاء عليه فإن عاد إلى جوفه فهو على وجهين إن كان ملء الفم وأعاده فسد
~~صومه في قولهم لأن ملء الفم له حكم الخارج فإعادته بمنزلة ابتداء الأكل وإن
~~عاد بنفسه فسد صومه في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لأنه عاد إلى جوفه ما
~~له حكم الخارج ولا يفسد صومه في قول محمد رحمه الله تعالى وهو الصحيح لأنه
~~كما لا يمكن الاحتراز عن خروجه لا يمكن الاحتراز عن عوده فجعل عفوا وإن لم
~~يكن ملء الفم فإن عاد لم يفسد صومه في قولهم عند محمد رحمه الله تعالى لعدم
~~الفعل وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لأنه ليس له حكم الخارج وإن عاده فسد
~~صومه في قول محمد رحمه الله تعالى لوجود الفعل ولا يفسد في قول أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى لأن القليل ليس بخارج فلا يتصور إدخاله والصحيح في هذا قول
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى وإن تقيأ إن كان ملء الفم فسد صومه لقوله عليه
~~الصلاة والسلام من تقيأ فعليه القضاء ولا كفارة عليه لأن فساد الصوم عرف
~~نصا بخلاف القياس فلا يظهر في حق الكفارة وإذا فسد صومه لا يتأتى فيه العود
~~والإعادة وإن لم يكن ملء الفم فسد صومه عند محمد رحمه الله تعالى لظاهر
~~النص وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يفسد صومه لأن مادون ملء الفم لا
~~يسمى قيأ مطلقا فإن عاد إلى جوفه لا يفسد صومه لأن ما دون ملء الفم ليس ms0236
~~بخارج حكما وإن PageV01P103
~~<212>أعاده عن أبي يوسف رحمه الله تعالى فيه روايتان في رواية لا يفسد لأنه
~~لا يوصف بالخروج فلا يوصف بالدخول وفي رواية يفسد صومه لأن فعله في الإخراج
~~والإعادة قد كثر فصار ملحقا بملء الفم وإن تقيأ ملء الفم بلغما لا يفسد
~~صومه خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى وهو بناء على الاختلاف في انتقاض
~~الطهارة. صائم عمل عمل الإبريسم فأدخل الإبريسم في فيه فخرجت خضرة الصبغ أو
~~صفرته أو حمرته واختلط بالريق فصار الريق أخضر أو أصفر أو أحمر فابتلعه وهو
~~ذاكر صومه فسد صومه. إذا أكل الصائم ما لا يؤكل عادة كالحصاة والنواة
~~وكالقطن والحشيش والتراب والكاغد والبزاق الذي جعله في كفه ثم ابتلعه
~~والسفرجل إذا لم يكن مدركا وهو غير مطبوخ والجوزة الرطبة والطين الذي يغسل
~~به الرأس فسد صومه فإن كان يعتاد أكل هذا الطين فعليه القضاء والكفارة.
~~النائم إذا شرب فسد صومه وليس هو كالناسي لأن النائم أو ذاهب العقل إذا ذبح
~~لم تؤكل ذبيحته وتؤكل ذبيحة من نسي التسمية وإن أكل ميتة قد تدودت فسد صومه
~~ولا كفارة عليه وإن لم تكن تدودت فعليه القضاء والكفارة جميعا. (وأما ما
~~يوجب القضاء والكفارة) إذا أصبح صائما في رمضان فجامع امرأته متعمدا عليه
~~القضاء والكفارة إذا توارت الحشفة أنزل أو لم ينزل وعلى المرأة مثل ما على
~~الرجل إن كانت مطاوعة عندنا وللشافعي رحمه الله تعالى في وجوب الكفارة على
~~المرأة قولان في قول لا تجب وفي قول تجب ثم قال إن كانت غنية يتحمل عنها
~~الزوج كثمن ماء الاغتسال وإن كانت فقيرة تجب عليها ولا يحتمل عنها الزوج
~~لأنها إذا كانت فقيرة كان عليها الصوم والصوم لا تجري فيه النيابة وإن كانت
~~المرأة مكرهة عليها القضاء دون الكفارة وكذا إذا كانت مكرهة في الابتداء ثم
~~طاوعته بعد ذلك لأنها طاوعته بعد فساد الصوم وإن جامعها في دبرها أو جامع
~~أمته في دبرها متعمدا عليه القضاء والكفارة أنزل أو لم ينزل في قول ms0237 أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى وكذا إذا عمل عمل قوم لوط وعن أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى فيه روايتان في رواية كما قالا وبه أخذ المشايخ وفي رواية لا تلزمه
~~الكفارة. الصائم إذا أكل متعمدا ما يتغذى به أو يداوى به الخبز والأطعمة
~~والأشربة والأدهان والألبان عليه
# <213> الكفارة عندنا وكذا إذا أكل هليلجة أو مسكا أو كافورا أو غالية أو
~~زعفرانا وإن أخذ الهليلجة بفيه وجعل يمصها ولا يدخل عينها في جوفه لا يلزمه
~~القضاء وإن جعل هذا بالفانيذ أو بالسكر يلزمه القضاء والكفارة وكذا إذا أكل
~~شيئا من أوراق الشجر مما يأكله الناس وكذا الخل والمري وماء العصفر وماء
~~الزعفران وماء الباقلاء والبطيخ وماء القثاء والقثد وماء الزرجون والمطر
~~والثلج والبرد إذا تعمد ذلك وكذا إذا أكل طينا يؤكل للدواء كالطين الأرمني
~~يجب القضاء والكفارة وفي الطين النيسابوري عن أبي جعفر الهندواني رحمه الله
~~تعالى أنه قال يجب القضاء والكفارة وقال محمد بن الحسن رحمه الله تعالى في
~~الرقيات الصائم إذا أكل الطين يجب عليه القضاء دون الكفارة إلا أن يكون من
~~الطين الأرمني فإن فيه القضاء والكفارة لأنه يؤكل للدواء وأما الطين الذي
~~يغلي فيؤكل عن محمد رحمه الله تعالى أنه قال لا أدري وكذا روي عن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى قيل معنى قوله لا أدري أي لا أدري أنه يتداوى به أم لا وفي
~~ظاهر الرواية تجب الكفارة لأنه يؤكل عادة وإن أكل دقيقا في بعض الروايات عن
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى لا تجب الكفارة وعن محمد رحمه الله تعالى تجب وفي
~~بعض الروايات الخلاف على عكس هذا ولا تجب الكفارة بأكل العجين وفي دقيق
~~الذرة إذا لته بالسمن يجب القضاء والكفارة وكذا إذا أكل الحنطة كما هي في
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في صائم قضم
~~الحنطة فأكلها عليه القضاء والكفارة ولو مضغ حبة الحنطة لا يفسد صومه لأنها
~~تتلاشى بالمضغ كما قلنا في السمسمة وإن أكل ms0238 حبة عنب إن مضغها فعليه القضاء
~~والكفارة وإن ابتلعها إن لم يكن معها ثغروقها فعليه القضاء والكفارة
~~بالاتفاق وإن كان معها ثغروقها اختلف المشايخ في وجوب الكفارة وفي اللوزة
~~الرطبة والخوخة الرطبة كفارة لأنها تؤكل كما هي وأما الجوزة الرطبة إن
~~ابتلعها عليه القضاء دون الكفارة لأنها لا تؤكل وإن مضغها فإن كان فيها
~~اللب عليه القضاء والكفارة لأنه أكل ما يؤكل زيادة وإن لم يكن فيها لب عليه
~~القضاء دون الكفارة والرطب واليابس فيه سواء واللوزة اليابسة بمنزلة الجوز PageV01P104
~~<214>وكذا الفندق والفستق إن كانت رطبة فهي بمنزلة الجوز وإن كانت يابسة إن
~~مضغها كان عليه الكفارة إذا كان فيها اللب لما قلنا في الجور وإن ابتلعها
~~إن لم تكن مشقوقة الرأس فسد صومه فلا كفارة فيه عند الكل وإن كانت مشقوقة
~~فكذلك عند عامة العلماء وقال بعضهم إن كانت مملوحة فيها الكفارة وإن لم تكن
~~مملوحة لا كفارة فيها وإن ابتلع تفاحة روى هشام عن محمد رحمه الله تعالى أن
~~عليه الكفارة لأن جميعها مأكول بخلاف قشر الجوز وفي قشر الرمانة وشحمها
~~وابتلاع الرمانة والبيض القضاء دون الكفارة لأنها لا تؤكل كذلك وإن ابتلع
~~بطيخة صغيرة أو حدجة صغيرة أو هليلجة روى هشام عن محمد رحمه الله تعالى أن
~~عليه الكفارة وإن أكل شحما غير مطبوخ اختلفوا في وجوب الكفارة والصحيح هو
~~الوجوب لو أكل دما في ظاهر الرواية عليه القضاء دون الكفارة لأنه مما
~~يستقذره الطبع وفي بعض الروايات عليه القضاء والكفارة لأن بعض الناس يشربون
~~الدم وإن أكل لحما غير مطبوخ عليه القضاء والكفارة إذا بقيت لقمة السحور في
~~فيه فطلع الفجر ثم ابتلعها أو أخذ كسرة من الخبز يأكلها وهو ناس فلما مضغها
~~ذكر أن صائم فابتلعها مع ذكر الصوم اختلف المشايخ فيه على أربعة أقاويل قال
~~بعضهم لا كفارة عليه وقال بعضهم عليه الكفارة وقال بعضهم إن ابتلعها لا
~~كفارة عليه وإن أخرجها من فيه ثم عاده وابتلعها عليه الكفارة وقال بعضهم إن
~~ابتلعها قبل ms0239 أن يخرجها عليه الكفارة وإن أخرجها ثم أعادها لا كفارة عليه هو
~~الصحيح إذا تسحر على يقين أن الفجر لم يطلع أو أفطر على يقين أن الشمس قد
~~غربت فإذا الفجر طالع والشمس لم تغرب عليه القضاء فيهما لوجود المناقض ولا
~~كفارة فيهما لمكان العذر وإن تسحر وهو شاك في طلوع الفجر فالمستحب له أن
~~يدع الأكل فإن أكل وهو شاك فصومه تام وإن شك في غروب الشمس عليه أن يدع
~~الأكل فإن أكل وهو شاك يلزمه القضاء واختلفوا في وجوب الكفارة وإن تسحر
~~وأكبر رأيه أن الفجر طالع قال مشايخنا رحمهم الله تعالى عليه أن يقضي ذلك
~~اليوم وإن أفطر وأكبر رأيه أن الشمس لم تغرب عليه القضاء والكفارة لأن
~~النهار كان
# <215>ثابتا وقد انضم إليه أكبر رأيه فصار بمنزلة القين إذا شهد اثنان أن
~~الشمس قد غابت وشهد آخران أن لم تغب فأفطر ثم ظهر أنها لم تغب عليه القضاء
~~دون الكفارة بالاتفاق وإذا شهد اثنان على طلوع الفجر وشهد آخران أنه لم
~~يطلع فأفطر ثم ظهر أنه كان قد طلع عليه القضاء والكفارة بالاتفاق وتقبل
~~الشهادة على الإثبات ولا يعارضها الشهادة على النفي كما في حقوق العباد وإن
~~شهد واحد على طلوع الفجر وشهد آخر أنه لم يطلع فأكل ثم ظهر أنه كان قد طلع
~~لا تجب الكفارة لأن شهادة الواحد على الطلوع ليست بالحجة التامة بل هي شطر
~~الحجة ولو دخل على رجل جماعة وهو يتسحر فقالوا الفجر طالع فقال الرجل إذا
~~لم أصر صائما وصرت مفطرا فأكل بعد ذلك ثم ظهر أن أكله الأول كان قبل طلوع
~~الفجر وأكله الثاني كان بعد طلوع الفجر قال الحاكم أبو محمد رحمه الله
~~تعالى إن كانوا جماعة صدقهم لا كفارة عليه وإن كان واحد عليه الكفارة عدلا
~~كان أو غير عدل لأن شهادة الواحد لا تقبل بمثل هذا إذا قال الرجل لامرأته
~~انظري أن الفجر طالع أو غير طالع فنظرت فرجعت وقالت لم يطلع فجامعها زوجها
~~ثم ظهر ms0240 أن الفجر كان طالعا اختلف المشايخ فيه قال بعضهم إن صدقها وهي ثقة
~~لا كفارة عليه وقال بعضهم لا كفارة عليه مطلقا وهو الصحيح لأنه على يقين من
~~الليل شاك في النهار وعلى المرأة الكفارة إن أفطر مع العلم بالطلوع إذا
~~أفطر في رمضان في يوم ولم يكفر حتى أفطر في يوم آخر كان عليه كفارة واحدة
~~وإن أفطر في رمضان عليه لكل فطر كفارة وقال محمد رحمه الله تعالى يكفيه
~~كفارة واحدة (الفصل السابع فيما يسقط الكفارة وما لا يسقط) المسافر إذا قدم
~~مصر وهو صائم في رمضان فأفتي أن صومه لا يجزيه فأفطر بعد ذلك متعمدا لا
~~كفارة عليه وإن لم يفت بذلك فكذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله
~~تعالى لأن قول بعض العلماء أن صوم المسافر لا يجوز أورث شبهة فيه وكذا لو
~~أصبح المقيم صائما ثم سافر فأفطر بعد ذلك لا كفارة عليه وكذا المرأة إذا
~~أفطرت ثم حاضت والصحيح إذا أفطر ثم مرض مرضا لا يستطيع معه الصوم تسقط
~~الكفارة عندنا خلافا PageV01P105
~~<216>لزفر رحمه الله تعالى والأصل عندنا أنه إذا صار في آخر النهار على صفة
~~لو كان عليها في أول النهار يباح له الإفطار تسقط عنه الكفارة وذكر في
~~المنتقى أنه إذا أفطر في نهار رمضان متعمدا ثم أغمي عليه ساعة لا كفارة
~~عليه ولو أفطر في أول النهار متعمدا ثم أكرهه السلطان على السفر لا تسقط عن
~~الكفارة في ظاهر الرواية وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه تسقط
~~عنه الكفارة ولو سافر باختياره لا تسقط عنه الكفارة إذا أكل أو شرب أو جامع
~~ناسيا فظن أن ذلك فطره فأكل متعمدا لا كفارة عليه لأن صومه فسد قياسا فصار
~~ذلك شبهة فإن كان بلغه الحديث وعلم أن صومه لا يفسد في النسيان عن أبي يوسف
~~ومحمد رحمهما الله تعالى أنه لا كفارة عليه وهو الصحيح رجل زرعه القيء وهو
~~ذاكر للصوم أو ناس أو اغتسل فظن أن ذلك ms0241 فطره بوصول الماء الجوف أو الدماغ
~~من أصول الشعر متعمدا كان عليه القضاء والكفارة على كل حال وفي بعض
~~الروايات فرق بين العالم والجاهل فأوجب الكفارة على العالم لا على الجاهل
~~وكذا في الذي ذرعه القيء فأكل متعمدا عليه القضاء والكفارة وإن كان عالما
~~في قولهم وإن كان جاهلا فكذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لأبي
~~يوسف رحمه الله تعالى وقول محمد رحمه الله تعالى مضطرب وإن احتلم في نهار
~~رمضان ثم أكل متعمدا كان عليه الكفارة وإن كان جاهلا فكذلك عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى في ظاهر الرواية وعن محمد رحمه الله تعالى إن استفتى فقيها
~~فأفتاه بالفطر ثم أكل بعد ذلك متعمدا لا كفارة عليه وهو الصحيح وإن احتجم
~~فظن إن ذلك فطره أو اكتحل أو دهن شاربه فظن أن ذلك فطره فإن كان جاهلا لم
~~يسمع في ذلك حديثا ولم يفت له أحد بالفطر فأفطر فعليه الكفارة لأن هذا شيء
~~لا يكون مفطرا بحال وإن كان سمع في الحجامة حديثا وعرف تأويله فكذلك وإن لم
~~يعرف تأويله قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى عليه الكفارة كما لو
~~كان عالما وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا كفارة عليه ولو سأل هذا الجاهل
~~مفتيا عن الحجامة فأفتى له بالفطر فأكل متعمدا بعد ذلك لا كفارة
# <217>عليه وكذا الذي اكتحل أودهن نفسه أو شاربه ثم أكل متعمدا عليه
~~الكفارة إلا إذا كان جاهلا فاستفتى فأفتي له بالفطر فحينئذ لا يلزمه
~~الكفارة. رجل اغتاب فظن إن ذلك فطره فأكل بعد ذلك متعمدا إن بلغه قوله عليه
~~الصلاة والسلام الغيبة تفطر الصائم وقوله عليه الصلاة والسلام ثلاثة يفطرن
~~الصائم وينفضن الوضوء الغيبة والنميمة والنظر إلى محاسن المرأة واعتمد على
~~الحديث ولم يعرف تأويله قال بعضهم هذا وفصل الحجامة سواء في الوجوه كلها
~~وعامة المشايخ قالوا عليه الكفارة على كل حال اعتمد حديثا أو فتوى لأن
~~العلماء أجمعوا على ترك العمل بظاهر الحديث وقالوا أراد به ذهاب ms0242 الأجر وليس
~~في هذا قول معتبر وهذا ظن ما استند إلى دليل فلا يورث شبهة وإن استاك فظن
~~أن ذلك فطره فأكل بعده متعمدا عليه القضاء والكفارة عالما كان أو جاهلا لأن
~~هذا شيء يعرفه الخاص والعام وإن أولج بهيمة أو ميتة ولم ينزل لا يفسد صومه
~~ولا يلزم الغسل فإن ظن أن ذلك فطره فأكل بعد ذلك متعمدا إن كان جاهلا عليه
~~القضاء دون الكفارة وإن ابتلع سلكة ولم يفتها من يده أو أدخل خشبة في دبره
~~ولم يفتها من يده أو أدخل أصبعه في دبره ثم أكل بعد ذلك متعمدا إن كان
~~جاهلا عليه القضاء دون الكفارة وإن كان عالما فعليه القضاء والكفارة ولو
~~نظر إلى محاسن المرأة فأنزل أو تفكر فأنزل فظن أن ذلك فطره فأكل متعمدا
~~فهون بمنزلة القيء وقال بعضهم إن كان عالما عليه القضاء والكفارة عند الكل
~~وإن كان جاهلا عليه القضاء دون الكفارة (فصل فيمن يجب عليه التشبه ومن لا
~~يجب) غلام بلغ في رمضان في نصف النهار أو نصراني أسلم فإنه لا يأكل بقية
~~يومه وكذا المرأة إذا طهرت من الحيض والنفاس بعد طلوع الفجر أو معه
~~والمجنون إذا أفاق والمسافر إذا قدم مصره بعد الأكل والمقيم إذا تسحر بعد
~~طلوع الفجر وهو لا يعلم به والذي أكل وهو يرى أن الشمس قد غابت فظهر أنها
~~لم تغب كل من صار على صفة في آخر النهار ولو كان عليها في أول النهار يلزمه
~~الصوم كان عليه الإمساك في بقية اليوم عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى
~~وأجمعوا على أن من أفطر PageV01P106
~~<218>خطأ بأن تمضمض ودخل الماء في حلقه أو أكل متعمدا أو مكرها أو أفطر يوم
~~الشك ثم ظهر أنه من رمضان يلزمه التشبه وأجمعوا على أنه لا يجب التشبه على
~~الحائض والنفساء في الحيض والنفاس وعلى المريض والمسافر (فصل في النذر
~~بالصوم) رجل قال لله علي صوم هذه السنة فإنه يفطر يوم الفطر ويوم النحر
~~وأيام التشريق ويقضي تلك الأيام وعليه ms0243 كفارة اليمين في قول أبي حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله تعالى ولو قال لله علي صوم سنة ولم يعين يصوم سنة بالأهلة
~~ويقضي خمسا وثلاثين يوما لرمضان وخمسة أيام قضاء عن يوم الفطر ويوم النحر
~~وأيام التشريق ولو قال لله علي صوم سنة متتابعة فهو كقوله صوم هذه السنة
~~بعينها لا يلزمه قضاء شهر رمضان لأن السنة المتتابعة لا تخلو عن شهر رمضان
~~ولو قال لله علي أن أصوم الشهر فعليه صوم بقية الشهر الذي وفيه ولو قال لله
~~علي صوم هذه السنة يلزمه الصوم من حين حلف إلى أن تمضي السنة وليس عليه
~~قضاء ما مضى قبل اليمين ولو قال لله علي صوم شهر فعليه صوم شهر كامل ولو
~~قال لله علي صوم شوال وذي الحجة فصامهن بالأهلة وكان ذو القعدة وذو الحجة
~~ثلاثين وشوال تسعا وعشرين عليه صوم خمسة أيام يوم الفطر والأضحى وأيام
~~التشريق لأنه التزم صوم ثلاثة أشهر معينة وقد صام ما سوى هذه الأيام الخمسة
~~ولو قال لله علي صوم ثلاثة أشهر فعين للصوم شوالا وذا القعدة وذا الحجة
~~وكان ذو القعدة وذو الحجة ثلاثين ثلاثين يوما وشوال تسعة وعشرين عليه قضاء
~~ستة أيام. رجل قال لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان شكرا لله
~~تعالى وأراد به اليمين فقدم فلان في يوم من رمضان كان عليه كفارة اليمين
~~ولا قضاء عليه لأنه لم يوجد شرط البر وهو الصوم بنية الشكر ولو قد فلان قبل
~~أن ينوي به الشكر ولا ينوي يه عن رمضان بر في يمينه لوجود شرط البر وهو
~~الصوم بنية الشكر ولو قدم فلان قبل أن ينوي فنوى به الشكر ولا ينوي به عن
~~رمضان بر في يمينه لوجود شرط البر وهو صوم بنية شكر وأجزأه عن رمضان كما لو
~~صام رمضان بنية التطوع فليس عليه قضاؤه وعن أبي جعفر رحمه الله تعالى لو
~~قال لله علي صوم مثل شهر رمضان قال إن أراد مثله في الوجوب فله أن يفرق وإن ms0244
~~أراد في التتابع فعليه
# <219>أن يتابع وإن لم يكن له نية فله أن يصوم متفرقا ومن نوى النذر يقينا
~~فعليه القضاء والكفارة وقال أبي يوسف رحمه الله تعالى عليه القضاء دون
~~الكفارة إن نوى النذر واليمين جميعا وإن نوى اليمين تجب الكفارة دون القضاء
~~ولو أراد أن يقول لله علي صوم يوم فجرى على لسانه صوم شهر مكان صوم يوم كان
~~عليه صوم شهر وكذا إذا أراد شيئا فجري على لسانه الطلاق أو العتاق أو النذر
~~يلزمه الطلاق والعتاق أو النذر ولو نذر أن يصوم أبدا فضعف عن الصوم
~~لاشتغاله بالمعيشة قال له أن يفطر ويطعم لكل يوم نصف صاع من الحنطة لأنه
~~استيقن أنه لا يقدر على قضائه فإن لم يقدر على ذلك لعسرته يستغفر الله
~~تعالى وإن لم يقدر لشدة الصيف وحره كان له أن يفطر وينتظر زمان الشتاء حتى
~~يدرك فيقضي مكان لك يوم يوما إذا لم يكن نذره بالأبد ولو أوجب على نفسه
~~حججا وعلم أنه لا يمكنه أن يحج ذلك القدر قبل موته ليس عليه أن يأمر غيره
~~بأن يحج عنه وإن علق الصوم بشرط فصام قبله لا يجوز وإن أضافه إلى وقت فصام
~~قبله جاز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا لمحمد وزفر رحمهم الله تعالى
~~إذا أوجبت المرأة على نفسها صوم سنة بعينها قضت أيام حيضها لأن تلك السنة
~~قد تخلو عن أيام الحيض فصح الإيجاب ولو قالت لله علي أن أصوم يوم حيضي أو
~~يوما آكل فيه لا يصح النذر لأنها أضافت إلى وقت لا يتصوم فيه الصوم فلا يصح
~~كما لو أضاف إلى الليل ولو قالت لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان
~~فقدم فلان بعد ما أكلت أو بعد ما حاضت لا يجب شيء في قول محمد رحمه الله
~~تعالى وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يجب القضاء وإن قدم بعد الزوال لا
~~يلزمه شيء في قول محمد رحمه الله تعالى ولا رواية فيه عن غيره ms0245 ولو نذرت بأن
~~تصوم يوم كذا أو غدا فوافق يوم حيضها عليها القضاء عند أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى خلافا لزفر رحمه الله تعالى وكذا إذا نذرت صوم الغد وهي حائض إذا
~~أوجب على نفسه صوم شهر فمات قبل أن يمضي الشهر قال الشيخ الإمام أبو بكر
~~محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يلزمه صوم الشهر حتى يلزمه أن يوصي بذلك
~~فيطعم عنه كل يوم نصف صاع من الحنطة ويستوي في ذلك إن كان الشهر بعينه PageV01P107
~~<220>أو بغير عينه قال وقد نص على هذا في باب الاعتكاف إذا أوجب على نفسه
~~اعتكاف فمات قبل أن يعتكف يلزمه أن يوصي بذلك فيطعم عنه بعد موته عن نفسه
~~كل يوم نصف صاع من الحنطة وإذا ثبت هذا في الاعتكاف فكذلك في باب لاصوم
~~وذكر بعض أصحابنا عن أبي حفص الفقيه رحمه الله تعالى قال هشام عن محمد رحمه
~~الله تعالى في رجل أوجب على نفسه صوم شهر فمات من ساعته روى عن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى أنه يلزمه ويلزمه أن يوصي به قال هشام قلت لمحمد رحمه الله
~~تعالى فإن كان الشهر بعينه قال فكذلك عن أبي يوسف رحمه الله تعالى قال هشام
~~فقلت له ما قولك فيه قال حتى أنظر رجل قال لله علي أن أصوم هذا اليوم أمس
~~أو أمس هذا اليوم لزمه صوم اليوم ولو قال غد هذا اليوم أو هذا اليوم غد
~~لرمه صوم أول الوقتين الذي تفوه به فإن كان أول الوقتين الذي تفوه به اليوم
~~وقال ذلك بعد الزوال لا شيء عليه ولو نذر صوم الاثنين عليه ولو نذر صوم
~~الاثنين والخميس فصام ذلك مرة كفاه إلا أن ينوي الأبد ولو أوجب صوم هذا
~~اليوم شهرا صام ما تكرر منه في ثلاثين يوما يعني إن كان ذلك اليوم يوم
~~الخميس يصوم كل خميس حتى يمضي شهر فيكون الواجب صوم أربعة أيام أو خمسة
~~أيام وكذا لو قال لله علي أن أصوم يوم الاثنين سنة كان ms0246 عليه أن يصوم كل
~~اثنين يمر به إلى سنة وعن الكرخي رحمه الله تعالى أنه قال يصوم ثلاثين يوما
~~لايلزمه صوم يوم إلا أن ينوي الأبد ولو قال لله علي أن أصوم كذا كذا يوما
~~يلزمه صوم أحد عشر يوما ولو قال كذا وكذا يوما يلزمه صوم أحد وعشرين يوما
~~ولو قال بضعة عشر يوما فهو على ثلاثة عشر يوما ولو قال دهرا فهون على ستة
~~أشهر عندهما والدهر هو العمر كله ولو قال لله علي أن أصوم يومين متتابعين
~~من أول الشهر وآخره كان عليه أن يصوم الخامس عشر والسادس عشر ولو قال لله
~~علي أن أصوم جمعة إن أراد به أيام الجمعة يلزمه سبعة أيام وإن أراد به يوم
~~الجمعة يلزمه يوم إن لم يكن له نية يلزمه سبعة أيام لأن الجمعة تذكر ويراد
~~بها يوم الجمعة
# <221>وتذكر ويراد بها أيام الجمعة وفي الثاني غلب استعمالها فينصرف
~~المطلق إليه رجل قال لله علي أن أصوم عشرة أيام متتابعة فصامها متفرعة لم
~~يجز ولو أوجب على نفسه متفرقا فصامها متتابعة أجزأه مريض قال لله علي أن
~~أصوم شهرا فمات أن يصح لايلزمه شيء وإن صح يوما لزمه أن يوصي بجميع الشهر
~~وقال محمد رحمه الله تعالى لزمه أن يوصي بقدر ما صح كالمريض إذا فاته صوم
~~رمضان ثم صح ولهما إن وجوب النذر مضاف إلى وقت الصحة معنى فصار كأنه قال
~~بعد الصحة لله علي أن أصوم شهرا ثم مات بخلاف قضاء رمضان لأنه مضاف إلى
~~ادراك العدة فيتقدر بقدره (فصل في الاعتكاف) الاعتكاف سنة مشروعة يجب
~~بالنذر والتعليق بالشرط والشروع فيه اعتبارا بسائر العبادات ولا يكون إلا
~~بالصوم عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى ثم إنما يشترط الصوم في اعتكاف
~~أوجب على نفسه فأما في النفل فالصوم فيه ليس بشرط في ظاهر الرواية وفي
~~المجرد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه شرط وعن أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى في رواية لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تصلى ms0247 فيه الصلوات كلها وفي
~~رواية لا يصح إلا في المسجد الجامع وفي رواية يصح في كل مسجد له أذان
~~وإقامة وهو الصحيح لقول عمر لا اعتكاف إلا في مسجد له أذان وإقامة
~~والاعتكاف في المسجد الحرام أفضل لأنه في الحرم وهو مأمن الخلق ومهبط الوحي
~~ومنزل الرحمة ثم بعده مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أفضل المساجد بعد
~~المسجد الحرام لأنه مكان عبادته في حياته وجوار روضته بعد وفاته ثم المسجد
~~الجامع ما خلا المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت
~~المقدس ولا تعتكف المرأة إلا في مسجد بيتها يعني موضع صلاتها في بيتها وقال
~~الشافعي رحمه الله تعالى لا تعتكف إلا في مسجد حيها وعندنا لو اعتكفت في
~~مسجد حيها جاز ويكره ولا يخرج المعتكف مر المسجد إلا لحاجة لازمة شرعية
~~كالجمعة أو لحاجة طبيعية كالبول والغائط وإذا خرج لبول أو غائط لا يمكث في
~~منزله بعد الفراغ من الطهور ويأتي الجمعة حين تزول الشمس فيصلي قبلها أربعا
~~وبعدها أربعا PageV01P108
~~<222>أو ستا ولا يمكث أكثر من ذلك أما بعدها أربعا أو ستا لأن الآثار قد
~~اختلفت بالسنة بعد الجمعة فكان هذا مبلغ سننها وقال أبو الحسن الكرخي رحمه
~~الله تعالى يأتي الجمعة في مقدار ما يصلي قبلها أربعا أو ستا وبعدها أربعا
~~أما قبلها أربعا أو ستا أربع سنة الجمعة وركعتان تحية المسجد وعن محمد رحمه
~~الله تعالى إذا كان منزله بعيدا من الجامع يخرج حين يرى أنه يبلغ الجامع عن
~~النداء وإن كان خروجه قبل الزوال وهو الصحيح وإن قام في المسجد الجامع يوما
~~وليلة لا يفسد اعتكافه ويكره ذلك ولا يعود المعتكف مريضا ولا يشهد جنازة
~~ولو خرج المعتكف عن المسجد بغير عذر ساعة بطل اعتكافه في قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وعندهما لا يبطل حتى يكون أكثر من نصف يوم وعلى هذا الخلاف
~~إذا خرج ساعة بعذر المرض لأن الخروج بعذر المرض لم يصر مستثنى عن الإيجاب
~~لأنه خرج بغير ms0248 عذر إلا أنه لم يأثم في الخروج بعذر المرض وكذا إذا خرج بغير
~~عذر ناسيا فسد اعتكافه وإن كان ساعة في أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكذا إذا
~~انهدم المسجد فانتقل إلى مسجد آخر أو أخرجه السلطان مكرها أو أخرجه الغريم
~~ساعة فسد اعتكافه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإذا جامع المعتكف
~~امرأته ليلا أو نهارا عامدا أو ناسيا فسد اعتكافه وإن كان الجماع ناسيا لا
~~يفسد الصوم ويباح للمعتكف الأكل والشرب في النهار ناسيا لا يفسد اعتكافه
~~وإن باشر فيما دون الفرج فأنزل فسد اعتكافه وإن لم ينزل لا يفسد ولو نظر
~~فأنزل لا يفسد الصوم ويكره للمعتكف المباشرة الفاحشة وإن أمن على نفسه ما
~~سوى ذلك ويباح للصائم إذا أمن على نفسه ما سوى ذلك لأن الاعتكاف مما يمتد
~~ليلا ونهارا فإباحة الدواعي قد تصير سببا للوقوع فيما هو محظور الاعتكاف
~~وهو الجماع وأما الصوم لا يمتد ليلا فإباحة الدواعي لا تصير سببا للوقوع في
~~الجماع الذي هو نقيض الصوم ولا بأس للمعتكف أن يبيع ويشتري أراد به الطعام
~~وما لا بد له منه أما إذا أراد أن يأخذ متجرا فيكره له ذلك ولا
# <223>صمت في الاعتكاف ولا يفسد الاعتكاف سباب ولا جدال ولا بأس للمعتكف
~~أن ينام في المسجد أو يخرج رأسه من المسجد إلى بعض أهله ليغسله وإن غسله في
~~المسجد في إناء لا بأس به لأنه ليس فيه تلويث المسجد وصعود المئذنة إن كان
~~بابها في المسجد لا يفسد الاعتكاف وأن كان الباب خارج المسجد فكذلك في ظاهر
~~الرواية قال بعضهم هذا في المؤذن لأن خروجه للأذان مستثنى عن الإيجاب أما
~~في غير المؤذن يفسد الاعتكاف لأن الخروج من المسجد وإن كان ساعة يفسد
~~الاعتكاف في قو أبي حنيفة رحمه الله تعالى والصحيح إن هذا قول الكل في حق
~~الكل ويجوز اعتكاف التطوع أقل ممن يوم ولا يبطل بالخروج لعيادة المريض وفي
~~رواية لا يجوز أقل من يوم ويبطل لعيادة مريض ولا بأس ms0249 للمملوك بأن يعتكف
~~بإذن سيده والمرأة بإذن زوجها لأن الإمنتاع لحق المولى والزوج فإن أذن لها
~~الزوج بالاعتكاف لم يكن له أن يمنعها بعد ذلك وإن منعها لا يصح منعه
~~والمولى إذا منع المملوك بعد الأذن صح منعه ويكون مسيئا في ذلك وللمكاتب أن
~~يعتكف بغير إذن المولى وليس للمولى أن يمنعه إذا أصبح صائما عن التطوع ثم
~~قال في بعض النهار لله علي أن أعتكف هذا اليوم لا يصح نذره في قياس قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن كان ذلك قبل
~~الزوال فعليه أن يعتكف وكذا إذا أصبح مفطرا يعني غيرنا وللصوم ثم قال قبل
~~الزوال لله علي أن أعتكف هذا اليوم يلزمه أن يعتكف بصومه وإن لم يفعل فعليه
~~القضاء في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وكذا إذا أصبح المقيم غيرنا وللصوم
~~في رمضان ثم نوى الصوم ثم أفطر لا كفارة عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى إذا أحرم الرجل في اعتكاف بحجة لزمه الإحرام لأنه لا تنافي بينهما
~~فيجمع بينهما إلا أن يخاف فوت الحج فيدع الاعتكاف لأن أمر الحج أهم لأن
~~الحج لا يمكن قضاؤه في كل وقت بخلاف الاعتكاف والعمرة ثم يستقبل الاعتكاف
~~لتركه التتابع بالخروج إذا أغمي على المعتكف أياما أو أصابه لمم فعليه أن
~~يستقبل الاعتكاف إذا برأ لفوات التتابع وإن صار معتوها ثم أفاق بعد سنين
~~يجب عليه القضاء كمن جن وعليه PageV01P109
~~<224>فوائت ثم أفاق بعد سنين وإذا أوجب على نفسه الاعتكاف ثم ارتد والعياذ
~~بالله ثم أسلم سقط عنه الاعتكاف لأن النذر بالقربة قربة فيبطل بالردة كسائر
~~القرب إذا قال لله علي أن أعتكف شهر بالأيام والليالي متتابعا في ظاهر
~~الرواية بخلاف ما إذا نذر أن يصوم شهرا فإنه لا يلزمه التتابع فإن نوى
~~بالشهر الأيام دون الليالي لا تصح نيته وإن قال لله علي اعتكاف شهر بالنهار
~~دون الليالي لزمه كما لو قال لله على اعتكاف ثلاثين يوما لزمه اعتكاف ms0250
~~ثلاثين يوما بالليالي فإن قال نويت به الأيام دون الليالي صحت نيته وإن قال
~~نويت الليالي يلزمه بالليالي والنهار رجل قال لله علي أن اعتكف ليلة ونوى
~~اليوم يلزمه الاعتكاف وإن لم ينو لا شيء عليه وكذا لو نذر اعتكاف يوم قد
~~أكل فيه لا يصح نذره ولا يلزمه شيء ومن نذر اعتكاف بيومهما في قول أبي
~~حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يصح نذره
~~ويلزمه اعتكاف ثلاثة أيام بالليالي ولو قال لله علي أن اعتكف يومين لزمه
~~الاعتكاف بليلتيهما يدخل المسجد قبل غروب الشمس فيمكث تلك الليلة ويومها
~~والليلة الثانية ويومها ويخرج بعد غروب الشمس وكذا هذا في الأيام الكثيرة
~~ويدخل قبل غروب الشمس لأن ليلة كل يوم تتقدم عليه ولهذا يقام التراويح في
~~الليلة التي أهل فيها الهلال من رمضان وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه
~~يلزمه اعتكاف يومين لا غير ولا يدخل فيه الليل أصلا وعنه في رواية يدخل فيه
~~الليلة المتوسطة ضرورة التتابع وفي رواية إذا نذر أن يعتكف شهر ألزمه
~~الابتداء بالليل يدخل المسجد قبل غروب الشمس وإذا قال أياما يبدأ بالنهار
~~فيدخل المسجد قبل طلوع الفجر ومن نذر أن يعتكف رمضان صح نذره فإن اعتكف فيه
~~أجزأه فإن صام رمضان ولم نعتكف عليه أن يعتكف شهرا آخر يصومه عن أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله تعالى وهو احدى الروايتين عن أبي
# <225>يوسف رحمه الله تعالى وفي رواية أخرى عنه لا يلزمه القضاء وهو قول
~~زفر رحمه الله تعالى فإن اعتكف في رمضان آخر قضاء لا يجوز عندنا خلافا لزفر
~~رحمه الله تعالى هذا إذا صام رمضان ولم يعتكف فإن لم يصم رمضان لعذر قضى
~~الصوم في شهر آخر واعتكف فيه جاز وإذا أوجب على نفسه اعتكافا ولم يعتكف حتى
~~مات يطعم عنه لكل يوم نصف صاع من الحنطة وقد ذكرناه وإن كان مريضا وقت
~~الإيجاب ولم يبرأ حتى مات فلا شيء عليه وإذا نذر باعتكاف أيام العيد قضاه ms0251
~~في وقت آخر لأن الاعتكاف لا يكون إلا بالصوم والصوم في هذه الأيام حرام وإن
~~نوى اليمين كفر عن يمينه لفوات البر وإن اعتكف فيه أجزأه وقد أساء لو نذر
~~أن يعتكف رجبا فجعل شهرا قبله لا يجوز في قول أبي يوسف خلافا لمحمد رحمه
~~الله تعالى وعلى هذا الخلاف إذا نذر أن يحج سنة قبلها أو نذر أن يصلي
~~ركعتين يوم الجمعة فصلاهما يوم الخميس وأجمعوا أنه لو قال لله علي أن أتصدق
~~بدرهمين يوم الجمعة فتصدق بهما يوم الخميس أجزأه وكذا لو قال لله علي أن
~~أصلي ركعتين في مسجد المدينة فصلاهما في مسجد آخر جاز وقال زفر رحمه الله
~~تعالى إن كان هذا المكان دون ذلك المكان لم يجز وأجمعوا على أن النذر لو
~~كان معلقا بأن قال إذا قدم غائبي أو شفي الله مريضي فلانا فلله علي أن
~~أعتكف شهرا فجعل شهرا قبل ذلك لم يجز إ ذ اسكر المعتكف ليلا لم يفسد
~~اعتكافه لأنه تناول محظور الدين لا محظور الاعتكاف فلا يفسد اعتكافه كما لو
~~أكل مال الغير إذا اعتكف الرجل من غير أن يوجب على نفسه ثم خرج من المسجد
~~لا شيء عليه وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى عليه أن
~~يعتكف يوما إذا نذرت المرأة اعتكاف شهر ثم حاضت فإنها تصل تلك الأيام
~~بالشهر ولا يلزمها الاستقبال إذا قال لله علي أن أعتكف رجب وقد مضى رجب وهو
~~لا يعلم أنه قد مضى فلا شيء عليه يريد به إذا أوجب على نفسه اعتكاف رجب
~~السنة التي هو فيها والأولى للرجل أن يعتكف من كل رمضان عشرا فلما كانت
~~السنة التي قبص فيها اعتكف PageV01P110
~~< 226>عشرين وروى أنه عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الوسطى فلما فرغ من
~~اعتكافه أتاه جبرائيل صلوات الله عليه وقال إن ما تطلب وراءك يعني ليلة
~~القدر أخبره أن ما طلبت في العشر الآخر واستدل بعض الناس بهذا الخبر أن
~~ليلة القدر ليلة إحدى وعشرين وروى عن ms0252 أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال ليلة
~~القدر في رمضان فلا يدرى أية الليلة هي وربما تتقدم وربما تتأخر وفي
~~المشهور عنه ليلة القدر تدور في السنة قد تكون في رمضان وقد تكون في غير
~~رمضان وروى عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى أنهما قالا لا تتقدم ولا
~~تتأخر ولكن لا يدرى أية ليلة هي وإنما يظهر هذا ا لاختلاف في رجل حلف وقال
~~لامرأته في النصف من رمضان أنت طالق ليلة القدر عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى لا يقع الطلاق ما لم يمض رمضان من السنة المستقبلة لاحتمال أن ليلة
~~القدر قد مضت في النصف الأول من الشهر الذي حلف فيه وفي السنة الثانية تكون
~~في النصف الآخر فلا يقع الطلاق بالشك ما لم يمض رمضان من السنة الثانية
~~وعلى قولهما إذا مضى النصف من شهر رمضان الثاني يقع الطلاق لأنها لو كانت
~~في النصف الآخر من السنة الأولى فقد وقع الطلاق أيضا في السنة الثانية بمضي
~~النصف الأول وقال بعض الناس ليلة القدر أول ليلة من رمضان وقال الحسن رحمه
~~الله تعالى ليلة سبعة عشر وقيل هي ليلة تسعة عشر وقال زيد بن ثابت رضي الله
~~تعالى عنه هي ليلة أربع وعشرين وقال عكرمة ليلة خمس وعشرين وأكثر الأقاويل
~~على أنها ليلة سبع وعشرين حكى عن أبي بكر ة الوراق رحمه الله تعالى أنه قال
~~الله تعالى قسم كلمات هذه السورة على ليالي شهر رمضان فلما انتهى إلى
~~السابع والعشرين أشار إليها فقال هي حتى مطلع الفجر وقيل ليلة القدر بلجة
~~ساكنة لا حارة ولا قارة تطلع الشمس صبيحتها كأنها طست وإنما أخفى الله
~~تعالى هذه الليلة ورفع علمها عن هذه الأمة ليجتهدوا في إحياء الليالي
~~ويكثروا الطاعة في طلبها رجاء أن يدركوها كما أخفى الله تعالى الساعة
~~ليكونوا
# < 227 >على خوف من قيامها بغتة (فصل في صدقة الفطر) صدقة الفطر لا تجب
~~إلا على المسلم الغني وقال الشافعي رحمه الله تعالى تجب على العبد ويتحمل ms0253
~~عنه المولى والغنى الذي هو شرط لوجوب صدقة الفطر أن يملك نصابا أو مالا
~~قيمته قيمة نصاب فاضلا عن مسكنه وثياب بدنه وأثاثه وفرسه وسلاحه ولا يعتبر
~~فيه وصف النماء وما زاد على الواحدة والدستجات الثلاثة من الثياب يعتبر في
~~الغنى وكذا الزيادة على فرسين والزيادة على الواحدة من الدواب لغير الغازي
~~من فرس أو حمار للدهقان وغيره وكذا الخادم وكتب الفقه لأهله ما زاد نسخته
~~من رواية واحدة وفي التفسير والأحاديث ما زاد على الاثنين ومن المصاحف لمن
~~يحسن القراءة ما زاد على الواحد وقيل كل من ذلك معتبر وكتب الطب والأدب
~~والنحو ونحوهما كلها معتبرة في الغنى وللمزارع ما زاد على الثورين وآلة
~~الحراثين ويعتبر الكرم والضيعة عن أبي يوسف وهلال رحمهما الله تعالى ولو
~~اشترى قوت سنة يساوي نصابا ففيه كلام والظاهر أنه لا يعد ذلك من الغنى وعن
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى يعتبر في وجوب صدقة الفطر أن يكفي ما وراء النفقة
~~ونفقة عياله سنة وإذا كان له دار لا يسكنها ويؤاجرها أو لا يؤاجرها يعتبر
~~قيمتها في الغنى وكذا إذا سكنها وفضل عن سكنها شيء يعتبر فيه قيمة الفاضل
~~في النصاب ويتعلق بهذا النصاب أحكام وجوب صدقة الفطر والأضحية وحرمة وضع
~~الزكاة فيه ووجوب نفقة الأقارب وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يشترط
~~الغنى لوجوب صدقة الفطر فعنده تجب على
# الفقير الذي له قوت يوم وتجب الصدقة على الصبي والمجنون إذا كان لهما مال
~~عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وتجب على والدهما إذا كان غنيا
~~وعن محمد رحمه الله تعالى في الكبير إذا بلغ مجنونا فصدقة فطره على أبيه
~~وإن بلغ مفيقا ثم جن لا تجب على أبيه لأن ولاية الأب زالت ببلوغه ولا تعود
~~بالجنون ولو كان للولد الصغير مال أدى عنه الأب من مال الصغير استحسانا في
~~قول أبي يوسف وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى وكذا الوصي وقال محمد رحمه الله
~~تعالى يؤدي من مال نفسه وإن أدى من ms0254 مال الصغير ضمن وهو قول زفر رحمه الله PageV01P111
~~<228>تعالى وأما الأضحية إن لم يكن للصغير مال لا يجب على الأب أن يضحي عنه
~~وإن كان له مال يجب على الأب أن يضحي من ماله في ظاهر الرواية وروى الحسن
~~عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يجب وكذا الوصي فإن ضحى الأب من مال
~~الصغير عند يسرته روى عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى أنه لا
~~يضمن وقال محمد رحمه الله تعالى أنه يضمن اعتبارا بصدقة الفطر وليس على
~~الأب أن يؤدي الصدقة عن مماليك ابنه الصغير من مال نفسه ويؤدي من مال
~~الصغير إذا كان له مال وكذا المعتوه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما
~~الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى لا يؤدى لا من ماله ولا من مال
~~الصغير وليس على الجد أن يؤدي الصدقة عن أولاد ابنه المعسر إذا كان الأب
~~حيا باتفاق الروايات وكذا لو كان الأب ميتا في ظاهر الرواية لأن ولاية الجد
~~تثبت بواسطة الأب فكانت ناقصة بعد وفاة الأب عدما حال حياته وعلى الرجل أن
~~يؤدي صدقة الفطر عن نفسه وأولاده الصغار ولا يجب أن يؤدي الكبار وإخوانه
~~الصغار ولا عن قرابته إن كانوا في عياله ولاعن والديه وإن كانا في عياله
~~وقال الشافعي رحمه الله تعالى إذا كان الأب زمنا معسرا تجب على الابن ولا
~~يخرج الرجل الصدقة عن زوجته وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا أدى عن زوجته
~~أو عن أولاده جاز وإن لم يؤمر بذلك لأنه بمنزلة المأذون عنهم وعليه الفتوى
~~ويؤدي عن مملوكه للخدمة مسلما كان أو كافر وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا
~~تجب عن مماليكه الكفار ولنا قوله عليه الصلاة والسلام أدوا عن كل حر وعبد
~~صغير أو كبير يهودي أو نصراني أو مجوسي نصف صاع من بر أو صاعا من شعير أو
~~تمر ولا تجب صدقة الفطر عن عبيده للتجارة عندنا خلافا للشافعي رحمه الله
~~تعالى وتجب عن أبويه وأمهات ms0255 أولاده عندنا خلافا لمالك رحمه الله تعالى ولا
~~تجب عن مكاتبه ولا يؤدي المكاتب عن نفسه لعدم الملك له حقيقة فإذا عجز
~~المكاتب ورد في الرق لا تجب على المولى زكاة السنين الماضية وصدقة الفطر
~~إذا كان للخدمة لأن المكاتب إذا عجز وقد كان قبل ذلك
# <229>للتجارة لم يعد إلى حالة التجارة حتى لا يجب عليه صدقة فطره في
~~المستقبل ولا زكاة التجارة لأن الكتابة أبطلت صفة التجارة مع بقاء الملك
~~فيه وصار كما لو وجه للخدمة ثم ترك الخدمة ولا يؤدى عن الآبق ولا عن
~~المغصوب المجحود الذي لا بينة له وحلف الغاصب فإن عاد الآبق من الإباق أو
~~رد المغصوب عليه بعدما مضى يوم الفطر كان عليه صدقة ما مضى وعن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى أنه لا يجب عليه صدقة ما مضى ذكره في المنتقي ولا يؤدي عن
~~عبده المأسور ويؤدي عن المرهون إذا كان فيه وفاء وعن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى في الأمالي ليس على الراهن أن يؤدي صدقة الفطر حتى يفكه فإذا افتكه
~~أعطى لما مضى لأن الرهن قبل الفكاك متردد بين أن يبقى للراهن بالفكاك وبين
~~أن يصير المرتهن مستوفيا دينه من ماليته بالهلاك فصار كالبيع بشرط الخيار
~~ويجب عليه صدقة فطر عبده المستأجر وعبده المأذون وإن كان على العبدين
~~مستغرق ولا تجب صدقة الفطر عن عبيد عبده المأذون لأنه إن كان على العبد
~~المأذون دين لا يملك المولى عبيده وإن لم يكن عليه دين كان العبيد للتجارة
~~ولا تجب صدقة الفطر عن العبيد للتجارة وإن اشتراهم المأذون للخدمة تجب إن
~~لم يكن على المأذون دين وإن كان عليه دين فعلى الاختلاف ولو كان العبد موصي
~~بخدمته كانت صدقة الفطر على مالك الرقبة وذا العبد العارية والوديعة والعبد
~~الجاني عمدا أو خطأ لأن الملك إنما يزول بالدفع إلى المجني عليه مقصورا على
~~الحال لا قبله والعبد لو كان مبيعا بيعا فاسدا فمر يوم الفطر قبل قبض
~~المشتري ثم قبضه المشتري وأعتقه فالصدقة على ms0256 البائع لأن الملك للبائع كان
~~ثابتا قبل القبض وإنما يثبت للمشتري عند القبض مقصورا وكذا إذا مر يوم
~~الفطر وهو مقبوض للمشتري ثم استرده البائع لأن حق البائع ما انقطع بالقبض
~~لبقاء ولاية الاسترداد فكان يمنزلة بيع فيه خيار وإن لم يستره البائع
~~وأعتقه المشتري لأن ملك المشتري تم بالإعتاق كما يتم بإسقاط الخيار في بيع
~~فيه خيار وبالقبض في بيع لا خيار فيه إذا اشتري عبدا قبل يوم الفطر وفي
~~البيع خيار لأحدهما فمضى يوم الفطر ثم تم البيع وانتقض فصدقة PageV01P112
~~<230>الفطر على من يصير العبد له وكذلك زكاة التجارة إذا كان اشتراه
~~للتجارة وعند زفر رحمه الله تعالى صدقة الفطر تجب على من كان العبد في ملكه
~~يوم الفطر لوجود السبب في حقه يوم الفطر ولنا أن الملك متردد بين للبائع أو
~~المشتري لأن الرد بخيار الشرط فسخ من كل وجه وقال الشافعي رحمه الله تعالى
~~صدقة الفطر على من كان له الخيار فإن كان الخيار لهما فعلى البائع وإن لم
~~يكن في البيع خيار ولم يقبضه المشتري حتى مضى يوم الفطر ثم قبضه بعد ذلك
~~فالصدقة على المشتري لأن ملك المشتري تم بالقبض وإن مات قبل أن يقبضه
~~المشتري فلا صدقة على واحد منهما وإن لم يمت ورد قبل القبض بعيب أو خيار
~~رؤية فصدقة الفطر على البائع وإن رده بعد القبض بعيب أو بخيار رؤية فالصدقة
~~على المشتري لأن السبب قد تم وهو الملك ووجبت بالصدقة فلا تسقط بانتقاض
~~السبب بعد ذلك ولا تجب عن الحمل ولو قال لعبده إذا جاء يوم الفطر فأنت حر
~~فجاء يوم الفطر عتق العبد ويدب عليه صدقة الفطر قبل العتق بلا فصل ولو كان
~~العبد للتجارة يجب على المولى زكاة التجارة إذا تم الحول بانفجار الصبح من
~~يوم الفطر إذا كان المماليك بين رجلين ليس عليهما صدقة الفطر لأنه لم يملك
~~كل واحد منهما عبدا كاملا وذكر في بعض الروايات خلافا بين أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى لا تجب وعلى ms0257 قولهما تجب بناء على أن قسمة الرقيق مبادلة عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى لا يقسم قسمة واحدة إلا برضاهما فلا يكون الملك
~~ثابتا لكل واحد منهما قبل القسمة وعندهما إفراز يقسم القاضي جبرا قسمة فكان
~~الملك ثابتا قبل القسمة ولو كان العبد بين رجلين لا تجب الصدقة عليهما في
~~قولهم جميعا وقال الشافعي رحمه الله تعالى تجب الصدقة عليهما وإذا كان
~~الابن لرجلين بأن جاءت الجارية بين رجلين بولد فادعياه أو ادعيا لقيطا قال
~~أبو يوسف رحمه الله تعالى يجب على كل واحد منهما صدقة كاملة وقال محمد رحمه
~~الله تعالى يجب عليهما صدقة واحدة ولا تجب صدقة الفطر على الكافر عن عبده
~~المسلم وولده المسلم وتجب الصدقة على من
# <231> يسقط عنه الصوم لمرض أو كبر ويؤدي صدقة الفطر عن نفسه حيث هو وعن
~~عبيده حيث هم وفي زكاة المال مكان المال ويجوز أن يعطي الواجب عن واحد
~~جماعة أو على العكس ثم عندنا الواجب نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير
~~في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وذكر في الجامع الصغير نصف صاع من بر أو
~~دقيق أو سويق أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى الزبيب بمنزلة الشعير وقال
~~الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز الدقيق والسويق ولو أدى منوين من الخبر لم
~~يذكر في الكتاب واختلف المشايخ فيه بعضهم جوزوا ذلك وبعضهم لم يجوزوا إلا
~~على اعتبار القيمة وهو الصحيح لأن الخبر موزون الحنطة مكيل فلا يجوز إلا
~~باعتبار القيمة وأما الأقط فلا يجوز عندنا إلا باعتبار القيمة ولو أدى أقل
~~من نصف صاع من الحنطة يساوي صاعا من الشعير مكان صاع من الشعير لا يجوز
~~والصاع ثمانية أرطال مما يستوي كيله وزنه نحو العدس والماش فإن كان يسع فيه
~~ثمانية أرطال من العدس والماش فهو الصاع الذي يكال به الحنطة والشعير
~~والتمر هذا إذا أعطى صدقة ms0258 الفطر بالصاع فإن أعطى بالوزن منوين من الحنطة
~~يجوز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وقال محمد رحمه الله
~~تعالى لا يجوز لأن النص ورد بالصاع وهو مكيال يختلف وزن ما يدخل فيه فإن
~~كانت الحنطة برية كان وزنها أكثر وكان المعتبر هو الكيل ولهما إن المختلفين
~~في الصاع قدروا الصاع بالوزن بعضهم بثمانية أرطال وبعضهم بخمسة أرطال وثلث
~~رطل فإن كان تقدير الصاع بالوزن يجوز الإعطاء بالوزن ويجوز أن يعطي فقراء
~~أهل الذمة ويكره ولا يجوز صرفها إلى المستأمن ويجوز إلى زوجة الغني وعن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى إذا قضى لها بالنفقة لا يجوز عن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى الدقيق أحب إلى من الحنطة لأنه أقرب إلى المقصود والدراهم أحب إلى من
~~الكل وقال بعضهم الحنطة أحب من الدراهم وينبغي أن تكون الحنطة أولى إذا كان
~~في موضع يشترون الأشياء بالحنطة كما يشترون بالدراهم ويجوز تعجيلها بيوم أو
~~يومين وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في رواية بسنة
# <232> أو سنتين وقال بعضهم إذا مضى النصف من رمضان وقال الحسن بن زياد
~~رحمه الله تعالى لا يجوز تعجيلها وقال خلف بن أيوب العامري رحمه الله تعالى
~~يجوز إذا دخل رمضان وهكذا ذكر الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه
~~الله تعالى وهو الصحيح اعتبار تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب ووقت وجوبها حال
~~طلوع الفجر من يوم الفطر حتى إن من مات قبله لا صدقه عليه ومن أسلم قبله
~~كان عليه صدقة الفطر وعند الشافعي رحمه الله تعالى تجب عند غروب الشمس لآخر
~~يوم من رمضان أداؤها قبل صلاة العيد أفضل ولا تسقط بتأخر الأداء وإن افتقر
~~لأنها متعلقة بالذمة دون المال بخلاف الزكاة والله أعلم.
PageV01P113
# (باب التراويح) التروايح سنة مؤكدة للرجال والنساء توارثها الخلف عن السلف
~~من لدن تاريخ رسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا وهكذا روى الحسن عن أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى أنها سنة لا ينبغي تركها وقال قوم من الروافض ms0259 سنة
~~للرجال دون النساء وقال قوم منهم أنه ليس بسنة أصلا لأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أقامها في بعض الليالي ولم يواظب عليها ثم أحدثها عمر رضي الله
~~تعالى عنه ولأهل السنة والجماعة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أنه قال في شأن رمضان فرض الله تعالى عليكم صيامه وسننت لكم قيامه وقال صلى
~~الله عليه وسلم في حديث سلمان رضي الله تعالى عنه فرض الله صيامه وسننت لكم
~~قيامه وقد واظب عليها الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنه وقال عليه
~~الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي وأقامها أزواج النبي صلى
~~الله عليه وسلم نحو عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنها خلف ذكوان وأم سلمة
~~رضي الله تعالى عنها بجماعة النساء أمتها مولاتها أم الحسن البصري رضي الله
~~تعالى عنها وكانت هي في صفهن وأثنى علي على رضي الله تعالى عنه ودعا له
~~بالخير فقال نور الله مضجع عمر رضي الله تعالى عنه كما نور مساجدنا وإنما
~~يواظب النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تكتب علينا إليه أشار في حديث رواه
~~عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فثبت أنها سنة ويستجب أداؤها
# <233> بالجماعة وقال مالك والشافعي رحمهما الله تعالى في القديم الانفراد
~~أفضل كسائر السنن لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء وعن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى أنه قال من قدر أن يصلي في بيته كما يصلى مع الإمام في مسجده
~~فالأفضل له أن يصلى في البيت والصحيح أن الجماعة أفضل لأن عمر رضي الله
~~تعالى عنه أقامها بالجماعة بمحضر من كبار الصحابة وخيارهم رضي الله تعالى
~~عنهم والظاهر منهم اختيار الأفضل وقال بعض العلماء إذا صلاها في البيت وحده
~~وترك الجماعة كان مسيئا تاركا كاللسنة والحاصل أن الجماعة سنة على وجه
~~الكفاية أن ترك أهل المسجد كلهم فقد أساءوا وتركوا السنة وإن أقيمت
~~التراويح في المسجد بالجماعة وتخلف رجل من أحاد الناس وصلى في بيته ms0260 يكون
~~تاركا للفضيلة ولا يكون مسيئا ولا تاركا للسنة وإن كان الرجل ممن يقتدي به
~~ويكثر الجماعة بحضرته ونقل بغيبته لا ينبغي له أن يترك الجماعة لأن في تركه
~~تقليل الجماعة وإن صلى بجماعة في البيت اختلف فيه المشايخ والصحيح أن
~~للجماعة في البيت فضيلة وللجماعة في المسجد فضيلة أخرى فإذا صلى في البيت
~~بجماعة فقد حاز فضيلة أدائها بالجماعة وترك الفضيلة الأخرى هكذا قاله
~~القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله تعالى والصحيح أن أداءها بالجماعة
~~في المسجد أفضل لأن فيه تكثيرا للجماعة وكذلك في المكتوبات ولو كان الفقيه
~~قارئا فالأفضل والأحسن له أن يصلي بقراءة نفسه ولا يقتدي بقراءة غيره ويكره
~~للرجل أن يستأجر رجلا يؤمه في بيته لأن الاستئجار للإمامة فاسد ولو أقاموا
~~التراويح بإمامين فصلى كل إمام تسليمة بعضهم جوزوا ذلك والصحيح أنه لا
~~يستحب وإنما يستحب أن يصلى كل إمام ترويحة ليكون موافقا عمل أهل الحرمين
~~فلما جاز التراويح بإمامين على هذا الوجه يجوز أن يصلي الفريضة أحدهما
~~والآخر التراويح ولو صلى إمام واحد التراويح في مسجدين كل مسجد على وجه
~~الكمال اختلف المشايخ فيه حكى عن أبي بكر الإسكاف رحمه الله تعالى أنه لا
~~يجوز قال أبو بكر سمعت أبا نصر أنه قال لا يجوز لأهل المسجدين جميعا كما لو
~~أذن المؤذن وأقام وصلى ثم أتى مسجدا آخر فأذن وأقام PageV01P114
~~<234>وصلى معهم فإنه لا يكره وإنما يكره إذا أذن وأقام ولا يصلي معهم كذلك
~~في التراويح ولو صلى التراويح مرتين في مسجد واحد يكره كما لو أذن وأقام
~~مرتين في مسجد واحد واختار الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى قول أبي بكر
~~رحمه الله تعالى وهذا إذا أم للناس مرتين فإن لم يكن إماما وصلى التراويح
~~في مسجد بجماعة ثم أدرك جماعة في مسجد آخر فدخل معهم وصلى لا بأس به كما لو
~~صلى المكتوبة ثم أدرك الجماعة جاز أن يصلي معهم إلا الفجر والعصر. ثم مسائل
~~التراويح يجمعها فصول نذكرها إن شاء الله ms0261 تعالى (فصل في مقدار التراويح)
~~مقدار التراويح عند أصحابنا والشافعي رحمه الله تعالى ما روى الحسن عن أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى قال القيام في شهر رمضان سنة لا ينبغي تركها يصلى
~~أهل كل مسجد في مسجدهم كل ليلة سوى الوتر عشرين ركعة خمس ترويحات بعشر
~~تسليمات يسلم في كل ركعتين وقال مالك رحمه الله تعالى أن يصلي ستا وثلاثين
~~ركعة سوى الوتر لما روى عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا
~~يصليان سنة وثلاثين ولنا ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال
~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عشرين ركعة في شهر رمضان ثم كان
~~يوتر بثلاث بعدها خص رمضان بالذكر فالظاهر أنه أراد به التراويح وهو
~~المشهور من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين وما روى مالك رحمه
~~الله تعالى غير مشهور وهو محمول على أنهما كانا يصليان بين كل ترويحة أربع
~~ركعات فرادى فرادى كما هو مذهب أهل المدينة فإن صلوا بالجماعة ستا وثلاثين
~~كما قال مالك رحمه الله تعالى لا بأس به عند الشافعي رحمه الله تعالى
~~وعندنا أن صلوا بالجماعة عشرين ركعة وما زاد على ذلك إلى ست وثلاثين فرادى
~~فرادى فهو مستحب وإن صلوا الزيادة بالجماعة يكره بناء على أن التنقل
~~بالجماعة غير التراويح مكروه عندنا وعنده ليس بمكروه وكلما صلى الإمام
~~ترويحة ينتظر قاعدا بين الترويحتين مقدار ترويحة وينتظر بين الترويحة
~~الخامسة والوتر مقدار ترويحة ثم يوتر هكذا روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وإنما يستحب الانتظار كل ترويحتين لأن التراويح مأخوذ
# <235>من الراحة فيفعل ما قلنا تحقيقة للاسم وهو في الانتظار مخير إن شاء
~~سبح وإن شاء هلل وإن شاء صلى وإن شاء سكت أي ذلك فعل فهو حسن لقوله عليه
~~الصلاة والسلام المنتظر للصلاة في الصلاة وأهل مكة يطوفون بالبيت بين كل
~~ترويحتين أسبوعا وأهل المدينة يصلون في ذلك أربع ركعات فصار تراويح أهل مكة
~~مع الوتر ثلاثا وعشرين وتراويح أهل ms0262 المدينة مع ما يصلون بين الترويحات تسعا
~~وثلاثين فإن استراح على رأس خمس تسليمات ولم يسترح بين كل ترويحتين اختلفوا
~~فيه قال بعضهم لا بأس به وقال بعضهم لا يستحب ذلك لأنه يخالف عمل أهل
~~الحرمين وإن صلوا بين كل ترويحتين فرادى فرادى لا بأس به يستوي فيه الإمام وغيره
# (فصل في وقت التراويح) اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى في وقتها حكى عن
~~الشيخ الإمام اسماعيل الزاهد وجماعة سواه رحمهم الله تعالى أن جميع الليل
~~إلى طلوع الفجر وقت لها قبل العشاء وبعده قبل الوتر وبعده لأنها سميت قيام
~~الليل فكان وقتها الليل وعامة مشايخ بخاري رحمهم الله تعالى قالوا وقتها ما
~~بين العشاء والوتر إن صلوها قبل العشاء أو بعد الوتر لم يؤدها في وقتها ولا
~~يكون تراويح لأن التراويح عرف بفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم فكان وقتها
~~ما صلوا بعد العشاء قبل الوتر وقال القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله
~~تعالى الصحيح أنه لو صلى التراويح قبل العشاء لا يجوز ولا يكون تراويح وإن
~~صلوا بعد العشاء وبعد الوتر جاز ويكون تراويح لأنها تبع للعشاء بمنزلة
~~السنة رجل دخل المسجد فوجد الناس يصلون التراويح وهو لم يصل العشاء فافتتح
~~التراويح معهم ثم صلى العشاء يجوز ذلك على قول من يجوز التراويح قبل العشاء
~~وإن وجدهم في الوتر وهو لم يصل العشاء فصلى الوتر معهم لا يجوز وتره في
~~قولهم ولو صلى المكتوبة وعنده أنه قبل الوقت ثم ظهر أنه كان في الوقت قالوا
~~لا يجوز ويخاف عليه في دينة ولو صلى إلى غير القبلة متعمدا فظهر أنه كان
~~مستقبلا للقبلة قال نصير بن يحيى رحمه الله تعالى يصير كافرا بالله تعالى
~~إذا لم يتأول قوله تعالى {فأينما تولوا فثم وجه الله}
# وأن تأول لا يصير كافرا ولا تجوز صلاته وإن أصاب القبلة ويستحب تأخير
~~التراوح إلى ثلث PageV01P115
~~<236>الليل والأفضل استيعاب أكثر الليل بالتراويح فإن آخر إلى ما بعد الليل
~~قال بعضهم لا يستحب كما لا يستحب ms0263 تأخير العشاء إلى نصف الليل وبعضهم قالوا
~~لا بأس به وهو الصحيح ولو صلى العشاء في منزله ثم أتى المسجد فوجد الناس في
~~الصلاة فظن أنهم في التراويح فصلى معهم ثم ظهر أنه كان عشاء جاز وعند البعض
~~لأنه متنفل اقتدى بالمفترض. إذا فاتت التراويح لا تقضى بجماعة وهل تقضى
~~بغير جماعة قال بعضهم تقضى في الغد ما لم يدخل وقت تراويح أخرى وقال بعضهم
~~تقضى ما لم يمض شهر رمضان وقال بعضهم لا تقضى وهو الصحيح وذلك لأنها دون
~~سنة المغرب والعشاء وتلك لا تقضى إذا فاتت بغير فريضة فكذا التراويح ولهذا
~~لا تقضى بجماعة ولو جاز قضاؤها بعد الوقت لتقضى كما فاتت فإن قضاها وحده
~~كان نفلا مستحبا ولا يكون تراويح كسنة المغرب والعشاء وإن تذكر في الليل
~~أنه فسد عليهم شفع من الليلة الماضية فأراد القضاء بنية التراويح يكره لأنه
~~زيادة على التراويح بنية التراويح بخلاف التطوع بين التراويح فإن لا يكره
~~لأنه لا يصلي بنية التراويح وأما سائر السنن إذا تركها بعذر فهو معذور إن
~~تركها بغير عذر استخفافا وتهاونا يكون مسيئا
# (فصل في نية التراويح) إن نوى التراويح أو سنة الوقت أو قيام الليل في
~~رمضان جاز كما لو نوى الصلاة أو صلاة التطوع اختلف المشايخ فيه حسب
~~اختلافهم في سنن المكتوبات قال بعضهم يجوز أداء السنن بنية الصلاة أو بنية
~~التطوع وقال بعضهم لا يجوز وهو الصحيح لأنها صلاة مخصوصة فيجب مراعاة الصفة
~~للخروج عن العهدة وذلك بأن ينوي السنة أو ينوي متابعة النبي صلى الله عليه
~~وسلم كما في المكتوبة وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في سنة
~~الفجر أنها لا تتأدى بنية التطوع وإنما تتأدى إذا نوى السنة أو نوى الصلاة
~~متابعا للنبي عليه الصلاة والسلام فعلى هذا إذا صلى التراويح مقتديا بمن
~~يصلى المكتوبة أو بمن يصلي نافلة أخرى غير التراويح اختلفوا فيه والصحيح
~~أنه لا يجوز وكذا لو كان الإمام يصلي التراويح فاقتدى به رجل ولم ينو
~~التراويح ms0264 ولا صلاة الإمام لا يجوز كما لو اقتدى
# <237>برجل يصلي المكتوبة فنوى الاقتداء به ولم ينو المكتوبة ولا صلاة
~~الإمام فإنه لا يجوز ولو اقتد بإمام يصلي التسليمة الثانية أو العاشرة
~~والمقتدي نوى التسليمة الأولى أو الخامسة جاز لأن الصلاة واحدة وليس عليه
~~أن ينوي التسليمة الأولي أو الثانية ألا يرى أنه لو نوى بعد التسليمة
~~الأولى الثالثة جاز وكانت ثانية وكذا ولو اقتدى في الركعتين بعد الظهر بمن
~~يؤدي الأربع قبل الظهر صح اقتداؤه فهذا أولى ولو حتى قام الإمام إلى
~~التراويح جاز لأن التراويح في هذا الوقت سنة العشاء فلم يختلف صلاتهما ولو
~~صلى العشاء والتراويح والوتر في منزله ثم أم قوما آخرين في التراويح ونوى
~~الإمامة كره ولا يكره للقوم ولوم لم ينو الإمامة أولا وشرع في الصلاة
~~فاقتدى به الناس في التراويح لم يكره لواحد منهما لو صلى من التراويح تسع
~~تسليمات وشرع في الوتر فاقتدى به رجل في الوتر ثم علم الإمام أنه صلى تسع
~~تسليمات لم يجر للمقتدي ما نوى لأنه نوى التراويح والإمام نوى الوتر ولو
~~صلى التراويح والإمام نوى الوتر ولو صلى التراويح بنية الفوائت من صلاة
~~الفجر لم تكن محسوبة عن التراويح وهذا بناء على أن التراويح لا تتأدى إلا
~~بنية التراويح أو بنية السنة في هذا الوقت وهل يحتاج لكل شفع من التراويح
~~أن ينوي التراويح قال بعضهم يحتاج لأن الكل بمنزلة صلاة واحدة.
# (فصل في مقدار القراءة في التراويح) اختلف المشايخ فيه قال بعضهم يقرأ في
~~كل شفع مقدار ما يقرأ في صلاة المغرب لأن التطوع أخف من المكتوبة فيعتبر
~~بأخف المكتوبات وهو المغرب وهذا ليس بصحيح لأن بهذا القدر لا يحصل الختم في
~~التراويح والختم في التراويح مرة واحدة سنة وقال بعضهم يقرأ مقدار ما يقرأ
~~في العشاء لأنها تبع للعشاء وقال بعضهم يقرأ في كل ركعة من عشرين آية إلى
~~ثلاثين وقال بعضهم وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقرأ في
~~كل ركعة عشر ms0265 آيات وهو الصحيح لأن فيه تخفيفا على الناس وبه تحصل السنة وهي
~~الختم مرة واحدة لأن عدد ركعات التراويح في ثلاثين ليلة ستمائة وآيات القرآن PageV01P116
~~<238> ستة آلاف وشيء فإذا قرأ كل ركعة عشر آيات يحصل الختم في التراويح
~~والفضلية في الختم مرتين ينبغي للإمام وغيره إذا صلى التراويح وعاد إلى
~~منزله وهو يقرأ القرآن أن يصلي عشرين ركعة في كل ركعة عشر آيات للفضيلة وهي
~~الختم مرتين والزهاد وأهل الاجتهاد كانوا يختمون في كل عشر ليال وعن أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى أنه كان يختم في شهر رمضان إحدى وستين ختمة ثلاثين
~~في الأيام وثلاثين في الليالي وواحدة في التراويح وعنه رحمه الله تعالى أنه
~~صلى ثلاثين سنة الفجر بوضوء العشاء وإذا فسد الشفع من التراويح وقد قرأ فيه
~~هل يعتد بما قرأ قال بعضهم لا يعتد ليحصل الختم في الصلوات الجائزة وقال
~~بعضهم يعتد بتلك القراءة لأن المقصود هو القراءة ولا فساد في القراءة ولو
~~عجل الختم له أن يفتتح من أول القرآن في بقية الشهر وإن ختم في التاسع عشر
~~ثم جعل بعد ذلك يصلي العشاء من غير تراويح لا يكره لما ذكرنا أن المقصود هو
~~الختم ويكره أن يعجل بختم القرآن في ليلة إحدى وعشرين أو قبلها إذا كان
~~القوم يملون كلما رتل فهو أحسن وكذا لو قرأ الأنعام في ركعة واحدة كره إذا
~~كان يمل القوم ولو قرأ بعض القرآن في سائر الصلوات بأن كان القوم يملون من
~~القراءة في التراويح فلا بأس به لكن يكون لهم ثواب الصلاة لا ثواب الختم
~~وقد ذكرنا أن السنة هي الختم في التراويح وعن أبي بكر الإسكاف رحمه الله
~~تعالى أن سئل أيجعل الإمام للفريضة قراءة على حدة أو يخلط فيقرأ البعض في
~~التراويح قال يميل إلى ما هو أخف على القوم وسئل أيضا عن الإمام إذا فرغ من
~~التشهد في التراويح أيزيد عليه أم يقتصر قال إن علم أنه لا يثقل على القوم
~~يزيد من الصلوات والإستفغار وإن ms0266 علم أنه يثقل على القوم لا يزيد وعن بعض
~~المشايخ من لم يكن عارفا بأهل زمانه فهو جاهل ويأتي بالثناء في كل شفع وإذا
~~غلط في القراءة في التراويح فترك سورة أو آية وقرأ ما بعدها فالمستحب له أن
~~يقرأ المتروكة ثم المقروء ليكون على الترتيب قالوا ولا ينبغي للقوم أن
~~يقدموا في التراويح الخوشخوان ولكن يقدمون الدرستخو إن فإن الإمام إذا كان
~~يقرأ بصوت حسن
# <239>يشغل عن الخشوع والتدبر والتفكر وكذا لو كان الإمام لحانا لا بأس
~~بأن يترك مسجده وكذا لو كان غيره أخف قراءة من وأحسن والأفضل تعديل القراءة
~~بين التسليمات فإن خالف لا بأس به أما في التسليمة الواحدة لا يستحب تطويل
~~القراءة في الركعة الثانية كما لا يستحب في سائر الصلوات ولو طول الأولى
~~الثانية في القراءة لا بأس به بل المختار ذلك عند محمد رحمه الله تعالى
~~وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى التسوية بين الركعتين كما في
~~الظهر والعصر عندهما وحكى عن المشايخ رحمهم الله تعالى أنهم جعلوا القرآن
~~على خمسمائة وأربعين ركوعا علموا ذلك في المصاحف حتى يحصل الختم في ليلة
~~السابع والعشرين لكثرة الأخبار التي تدل على أنها ليلة القدر وفي غير هذا
~~البلد كانت المصاحف معلمة بعشر من الآيات وجعلوا ذلك ركوعا ليقرأ في كل
~~ركعة من التراويح القدر المسنون
# (فصل في الشك في التراويح) إذا سلم الإمام في ترويحة فقال بعض القوم صلى
~~ثلاث ركعات يأخذ الإمام بما كان عنده في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ولا
~~يدع علمه بقول الغير وإن لم يكن الإمام على يقين يأخذ بقول من كان صادقا
~~عنده وكذا لو وقع الاختلاف بين الإمام وبين جميع القوم إن كان الإمام على
~~يقين يعمل بما كان عنده وإن وقع الشك أنه صلى تسع تسليمات اختلف المشايخ
~~فيه قال بعضهم يصلون تسليمة أخرى لأن الزيادة على التراويح بالجماعة إنما
~~يكره إذا تيقنوا بالزيادة ورأوا الزيادة تراويح وها هنا يصلون التسليمة
~~الأخرى بنية إتمام ms0267 التراويح فلا يكره كالمتطوع بعد العصر إنما يكره إذا شرع
~~فيه مع العلم به أما إذا شرع في التطوع بنية العصر ثم علم أنه قد كان أدى
~~العصر فإنه يتم صلاته ولا يكره كذا هذا وقال بعضهم يوترون ولا يصلون تسليمة
~~أخرى احترازا عن الزيادة على التراويح والصحيح أنهم يصلون تسليمة أخرى
~~فرادى فرادى احتياطا.
# (فصل في السهو) إذا صلى الإمام أربع ركعات بتسليمة واحدة ولم يقعد في
~~الثانية في القياس تفسد صلاته وهو محمد وزفر رحمهما الله تعالى ويلزمه قضاء
~~هذه التسليمة PageV01P117
~~<240> وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي الاستحسان وهو أظهر
~~الروايتين عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لا تفسد وإذا لم تفسد
~~اختلفوا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى أنها تنوب عن تسليمة
~~أو تسليمتين قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى تنوب عن تسليمتين لأن
~~الأربع لما جاز وجب أن ينوب عن تسليمتين كمن أوجب على نفسه أن يصلي أربع
~~ركعات بتسليمتين فصلى أربعا بتسليمة واحدة ذكر في الأمالي عن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى أنه يجوز فكذا هنا وكذا لو صلى الأربع قبل الظهر ولم يقعد على
~~رأس الركعتين جاز استحسانا وقال الفقيه أبو جعفر والشيخ الإمام أبو بكر
~~محمد بن الفضل رحمهما الله تعالى في التراويح تنوب الأربع عن تسليمة واحدة
~~وهو الصحيح لأن القعدة على رأس الثانية فرض في التطوع فإذا تركها كان ينبغي
~~أن تفسد صلاته أصلا كما هو وجه القياس وإنما جاز استحسانا فأخذنا بالقياس
~~وقلنا بفساد الشفع الأول وأخذنا بالاستحسان في حق بقاء التحريمة وإذا بقيت
~~التحريمة وإذا بقيت التحريمة صح شروعه في الشفع الثاني وقد أتمها بالقعدة
~~فجاز عن تسليمة واحدة وعن أبي بكر الإسكاف رحمه الله تعالى أن سئل عن رجل
~~قام إلى الثالثة في التراويح ولم يقعد في الثانية قال إن تذكر في القيام
~~ينبغي أن يعود ويقعد ويسلم ما لم يقيد الثالثة بالسجدة وإن تذكر بعدما رفع
~~للثالثة وسجد ms0268 فإن أضاف إليها ركعة أخرى فإن هذه الأربعة عن ترويحة واحدة
~~يعني عن الركعتين وهذا الذي ذكرنا إذا صلى أربع ركعات ولم يقعد في الثانية
~~وإن قعد على الثانية قدر التشهد اختلفوا فيه قال بعضهم لا يجوز إلا عن
~~تسليمة واحدة وعلى قول العامة يجوز عن تسليمتين وهو الصحيح لأنه جمع
~~المتفرق ولم يخل بشيء فيجوز كما لو أوجب على نفسه أن يصلي أربع ركعات
~~بتسليمتين فصلى أربعا بتسليمة واحدة وقعد في الثانية فإنه يجوز فكذا هنا
~~وإن صلى ثلاث ركعات بتسليمة واحدة فهو على وجهين أما إن قعد في الثانية أو
~~لم يقعد فإن قعد جاز عن تسليمة واحدة ويجب عليه قضاء ركعتين لأنه شرع في
~~الشفع بعد إكمال الأول فإذا أفسد
# <241>الشفع الثاني بترك الرابعة كان عليه قضاء ركعتين وإن لم يقعد في
~~الثانية ساهيا أو عامدا لا شك إن في القياس وهو قول محمد وزفر رحمهما الله
~~تعالى وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى تفسد صلاته ويلزمه
~~قضاء ركعتين لا غير وأما في الاستحسان هل تفسد صلاته في قول أبي حنيفة وأبي
~~يوسف رحمهما الله تعالى اختلفوا فيه قال بعضهم تفسد ولا يجزيء عن شيء وقال
~~بعضهم تجزيء عن تسليمة واحدة وعلى هذا الخلاف إذا تنفل بثلاث ركعات ولم
~~يقعد في الثانية على قول الفريق الأول لا يجزيه وجه قول الفريق الثاني إن
~~التطوع معتبر بالمكتوبة ولو صلى المغرب ثلاث ركعات ولم يقعد في الثانية
~~يجوز فكذا التطوع يجوز عن تسليمة لأنه لم يضم الرابعة إلى الثالثة وجه من
~~قال أنه لا يجوز عن شيء وهو الصحيح أنه ترك القعدة المشروعة وهي القعدة
~~المشروعة وهي على رأس الثانية والقعدة على رأس الثالثة غير مشروعة في
~~التطوع فصار كأنه لم يقعد أصلا فلا يجوز بخلاف ما إذا صلى أربعا ولم يقعد
~~على رأس الرابعة مشروعة فجازت وإذا لم تجز الثلاث عن شيء على هذا القول
~~يلزمه قضاء الركعتين الأولتين وهل يلزمه للثالثة شيء إن كان ساهيا ms0269 لا شيء
~~عليه لأنه مظنون وإن كان عامدا يلزمه ركعتان في قول أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى لأن عنده التحريمة لم تفسد فصح شروعه في الشفع الثاني وعند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى لا يلزمه شيء لأنه شرع في الثالثة بتحريمة فاسدة قياسا
~~وإنما يصح الشروع في الشفع الثاني عنده إذا قعد للشفع الثاني في موضعه وأما
~~على قول الفريق الأول لما جاز الثلاث عن تسليمة واحدة هل يجب عليه شيء لأجل
~~الثالثة إن كان ساهيا لا يجب عليه وإن كان عامدا يجب عليه ركعتان في قول
~~أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لأن شروعه في الشفع الثاني قد صح
~~وفسد الشفع الثاني بترك الرابعة فيلزمه ركعتان فعلى هذا إذا صلى التراويح
~~عشر تسليمات كل تسليمة ثلاث ركعات ولم يقعد في كل ثلاث على رأس الثانية في
~~القياس وهو قول محمد وزفر وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~عليه قضاء التراويح لا غير وأما في الاستحسان PageV01P118
~~<242>في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى على قول لا يجوز ذلك عن التراويح
~~وهل يلزمه للثالثة شيء على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يلزمه ساهيا
~~كان أو عامدا وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى إن كان ساهيا فكذلك وإن
~~كان عامدا عليه مع التراويح عشرون ركعة أخرى لكل ثالثة قضاء ركعتين وعلى
~~قول من قال يجوز عن التراويح في التراويح في قولهما هل يلزمه قضاء شيء آخر
~~إن كان ساهيا لا يلزمه وإن كان عامدا فعليه قضاء عشرين ركعة ولو صلى ست
~~ركعات أو ثمان ركعات أو عشر ركعات بتسليمة واحدة وقعد في كل ركعتين فالجواب
~~فيه ما مر في الأربع إذا قعد على رأس الركعتين من قال يجوز ثمة عن تسليمة
~~واحدة يقول هاهنا يجوز عن تسليمة واحدة وعلى قول العامة ثمة عن يجوز عن
~~تسليمتين وهو الصحيح
# هنا يجوز أيضا كل ركعتين عن تسليمة واحدة وهو الصحيح هنا يجوز أيضا كل
~~ركعتين عن تسليمة واحدة ms0270 وهو الصحيح وقال بعضهم في الزيادة على أربع ركعات
~~خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه رحمهما الله تعالى إذا صلى ست ركعات بتسليمة
~~واحدة ساهيا وقعد على كل ركعتين على قول صاحبيه يجوز عن تسليمتين لأن
~~عندهما الزيادة على الأربع مكروهة فلا تنوب الزيادة عن التراويح وعلى قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجزيه عن ثلاث تسليمات وذلك ست ركعات لأن عنده
~~إلى الست بتسليمة واحدة لا يكره باتفاق الروايات وإن صلى ثمان ركعات
~~بتسليمة واحدة وقعد في كل ركعتين على قول صاحبيه رحمهما الله تعالى يجوز عن
~~تسليمتين لأن ما زاد على الأربع مكروه عندهما وعند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى في رواية الجامع الصغير يجوز عن ثلاث تسلمات لأن الزيادة على الست
~~مكروهة وفي رواية الأصل يجوز عن أربع تسليمات لأن على رواية الأصل إلى
~~الثمان غير مكروه وما زاد على الثمان مكروه وإن صلى عشر ركعات بتسليمة
~~واحدة وقعد في كل ركعتين عندهما يجوز عن أربع ركعات وعند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى في الرواية الشاذة يجوز عن خمس تسليمات وفي الروايات الظاهرة
~~يجوز عن أربع تسليمات وفي الصحيح وهو قول العامة كل ركعتين يجوز عن تسليمة
~~واحدة ولو صلى التراويح كلها بتسليمة واحدة عمدا إن قعد في
# <243> كل ركعتين يجوز عن الكل على قول العامة وعند البعض يجوز عن تسليمة
~~واحدة كما في الأربع وإن لم يقعد في كل ركعتين وقعد في آخرها في القياس وهو
~~قول محمد وزفر رحمهما الله تعالى تفسد صلاته ولا يجوز عن شيء وفي الاستحسان
~~على القول الصحيح يجزيه عن تسليمة واحدة كما لو صلى أربعا بتسليمة واحدة
~~ولم يعقد في الثانية في الصحيح أنه ينوب عن تسليمة واحدة فكذا هنا إمام شرع
~~في الوتر على ظن أنه أتم التراويح فلما صلى ركعتين تذكر أنه ترك تسليمة
~~واحدة فسلم على رأس ركعتين لم يجز ذلك عن التراويح لأنه ما صلى بنية
~~التراويح (فصل في إمامة الصبيان في التراويح) اختلفوا فيه قال مشايخ ms0271 العراق
~~وبعض مشايخ بلخ رحمهم الله تعالى لا يجوز وقال بعضهم يجوز وعن نصير ابن
~~يحيى رحمه الله تعالى أنه سأل عنها قال تجوز إذا كان ابن عشر سنين وقال شمس
~~الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى الصحيح أنه لا يجوز لأنه غير مخاطب وصلاته
~~ليست بصلاة على الحقيقة فلا يجوز إمامته كإمامة المجنون وإن أم الصبيان
~~يجوز لأن صلاة الإمام مثل صلاة المقتدي (فصل في أداء التراويح قاعدا)
~~اتفقوا على أنه لا يستحب بغير عذر واختلفوا في الجواز قلا بعضهم لا يجوز
~~بغير عذر واستدلوا بما روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لو صلى
~~سنة الفجر قاعدا بغير عذر لا يجوز فكذا التراويح إذ كل واحد منهما سنة
~~مؤكدة وقال بعضهم يجوز أداء التراويح قاعدا بغير عذر وفرقوا بين التراويح
~~وبين سنة الفجر وهو الصحيح إلا أن ثوابه يكون على النصف من صلاة القائم
~~ووجه الفرق أن سنة الفجر سنة مؤكدة لا خلاف فيها والتراويح في التأكيد
~~دونها فلا يجوز التسوية بينهما فإن صلى الإمام التراويح قاعدا بعذر أو بغير
~~عذر واقتدى به قوم قيام اختلف المشايخ فيه قال بعضهم لا يصح اقتداء القائم
~~بالقاعد في التراويح في قول محمد رحمه الله تعالى ويصح في قول أبي حنيفة
~~وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كما في المكتوبة وقال بعضهم يصح اقتداء القائم
~~بالقاعد في التراويح عند الكل وهو الصحيح لأنهم لو قعدوا صح اقتداؤهم فإذا
~~قاموا كان أولى بالجواز وإذا صح اقتداء القائم بالقاعد اختلفوا فيما يستحب
~~القوم قال بعضهم PageV01P119
~~<244>المستحب للقوم أن يقعدوا احتراز عن صورة المخالفة وقال القاضي الإمام
~~أبو علي النسفي رحمه الله تعالى الحاصل أن الإمام إذا كان قاعدا يستحب
~~القيام للقوم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى إلا من عذر
~~وقال محمد رحمه الله تعالى يستحب لهم القعود وذكر أبو سليمن عن محمد رحمه
~~الله تعالى أنه سئل عن الرجل إذا أم قاعدا في شهر رمضان أيقوم القوم قال
~~نعم ms0272 في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ذكر قولهما خاصة قال بعض
~~المشايخ رحمهم الله تعالى إنما ذكر قولهما لأن عنده لا يصح اقتداؤهم
~~بالقاعد وقال بعضهم إنما ذكر قولهما لأن عنده المستحب للقوم أن يقعدوا
~~ويكره للمقتدي أن يقعد في التراويح فإذا أراد الإمام أن يركع يقوم لأن فيه
~~إظهار التكاسل في الصلاة والتشبه بالمنافقين قال الله تعالى {وإذا قاموا
~~إلى الصلاة قاموا كسالى} وكذا إذا غلبه النوم يكره له أن يصلى مع النوم بل
~~ينصرف حتى يستيقظ لأن ي الصلاة من النوم تهاونا وغفلة وترك التدبر وكذا لو
~~صلى على السطح في شدة الحر لقوله تعالى {قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا
~~يفقهون} وكذا يكره أن يضع يده على الأرض تشبها بالمنافقين ويكره عد الركعات
~~في التراويح لما فيه من إظهار الملالة وكذا يكره أن يقول عند الجوع والعطش
~~ليت هذا لم يكتب علينا
# (فصل في الوتر) اختلفوا أن أداء الوتر في رمضان بالجماعة أفضل أم الأداء
~~في منزلة وحده الصحيح أن الجماعة أفضل لأن عمر ابن الخطاب رضى الله تعالى
~~عنه كان يؤمهم في الوتر ولأنه لما جاز الأداء بالجماعة كانت الجماعة أفضل
~~اعتبارا بالمكتوبة وإذا قنت الإمام يقنت المقتدي أم يسكت روي أن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى أن بالخيار إن شاء قنت وإن شاء أمن وعنه في رواية أنه يقنت
~~المقتدي إلى أن يبلغ إلى قوله إن عذابك الجد بالكفار ملحق حينئذ يسكت وعند
~~محمد رحمه الله تعالى لا يقنت المقتدي ثم ماذا يصنع في رواية عنه يسكت وفي
~~رواية يسكت إلى أن يبلغ الإمام موضع الدعاء حينئذ يؤمن واختلفوا أن الإمام
~~يجهر بالقنوت أم لا يجهر في قول محمد رحمه الله تعالى يجهر في قول أبي يوسف
# <245> رحمه الله تعالى وفي بعض الروايات الخلاف على العكس وقيل إن كان
~~غالب القوم لا يعلمون دعاء القنوت يجهر الإمام ليتعلم القوم روي أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر به والصحابة ms0273 رضي الله تعالى عنهم تعلموا
~~دعاء القنوت من قراءته وإن كان القوم يعلمون أن القنوت لا يجهر الإمام لأن
~~الأصل في الأذكار والدعاء هو الإخفاء واختلفوا أنه يرسل يديه في القنوت أم
~~يعتمد سئل عنه محمد بن مقاتل رحمه الله تعالى فقال في قول أبي حنيفة وأبي
~~يوسف رحمهما الله تعالى يرفع يديه إذا كبر للقنوت ثم يرسلها في القنوت
~~والمختار عند مشايخنا رحمهم الله تعالى أن يرفع يديه للتكبير ثم يعتمد في
~~القنوت كما في القراءة وقد مر هذا فيما تقدم وإذا صلى على النبي عليه
~~الصلاة والسلام في القنوت قالوا لا يصلي في القعدة الأخيرة وكذا لو صلى على
~~النبي عليه الصلاة والسلام في القعدة الأولى ساهيا لا يصلي في القعدة
~~الأخيرة ول كان الإمام يقنت في القومة بين الركوع والسجود والمقتدي لا يري
~~ذلك تابع الإمام وكذا في سجود السهو قبل السلام وكذا في تكبيرات العيدين
~~أما في تكبيرات صلاة الجنازة إذا كبر الإمام خمسا لا يتابعه المقتدي في قول
~~أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لأن ذلك منسوخ وإذا قنت في الركعة
~~الأولى أو الثانية ساهيا لا يقنت غير مشروع وإن شك أنه قنت في الثالثة أم
~~لا يتحرى فإن لم يحضره رأي يقنت لاحتمال أنه لم يقنت ولو خلف من يقنت في
~~صلاة الفجر منسوخ وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يقنت
# (كتاب الزكاة) الزكاة فرض على المخاطب إذا ملك نصابا ناميا حولا كاملا
~~والمال النامي نوعان السائمة ومال التجارة أما السائمة فهي الراعية التي
~~تكتفي بالرعي يطلب منها العين وهو النسل واللبن فإذا علفها في مصر أو غير
~~مصر فهي علوفة وليست بسائمة وإن كان يعلفها في بعض السنة فالعبرة لأكثر
~~السنة فإن كانت راعية في نصف السنة لم تكن سائمة وإن كانت للتجارة فرعاها
~~ستة أشهر أو أكثر ولم تكن سائمة إلا أن ينوي أن يجعلها سائمة بمنزلة عبد
~~التجارة إذا أرادت أن يستخدمه سنين فيستخدمه فهو للتجارة على حاله إلا أن PageV01P120
~~<246>ينوي ms0274 أن يخرجه من التجارة ويجعله للخدمة وما يطلب منها المنفعة دون
~~العين كالعوامل والحوامل فليست سائمة فإن أراد صاحب السائمة أن يستعملها أو
~~يعلفها فلم يفعل حتى حال الحول كان فيها زكاة السائمة لأنها كانت سائمة فلا
~~تخرج عن أن تكون سائمة بمجرد النية من غير فعل وكذا لو ورث سائمة فحال
~~عليها الحول كان عليه زكاتها لأنها كانت سائمة فتبقى على ما كانت وإن لم
~~ينو ولو اشترى سائمة للتجارة كان فيها زكاة التجارة لأنه طلب النماء من
~~البدل لا من العين. وذكور السوائم وإناثها وذكورها مع إناثها في حكم الزكاة
~~سواء والله أعلم (فصل في صدقة الإبل) ليس فيما دون خمس من الإبل السائمة
~~زكاة وفي الخمس شاة وفي العشر شاتان وفي خمسة عشر ثلاث شياه وفي عشرين أربع
~~شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض وهي التي طعنت في السنة
~~الثانية وفي ست وثلاثين بنت لبون وهي التي طعنت في السنة الثالثة وفي ست
~~وأربعين حقة وهي التي طعنت في السنة الرابعة وفي إحدى وستين جذعة وهي التي
~~طعنت في السنة الخامسة وفي ستة وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان إلى
~~مائة وعشرين فإن زادت إلى مائة وعشرين تستأنف الفريضة فيجب في كل خمس من
~~الزيادة شاة مع الواجب المتقدم ففي مائة وخمس وعشرين حقتان وشاة وفي مائة
~~وثلاثين حقتان وشاتان وفي مائة وخمس وثلاثين حقتان وثلاث شياه كذا إلى مائة
~~وخمس وأربعين فيجب فيها حقتان وبنت مخاض وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق فإذا
~~زادت على مائة وخمسين تستأنف الفريضة فيجب في كل خمس من الزيادة شاة مع ما
~~كان قبل ذلك إلى أن تبلغ الزيادة خمسا وعشرين فيجب فيها بنت مخاض مع الحقاق
~~الثلاث التي كانت وفي ست وثلاثين من الزيادة بنت لبون وفي ست وأربعين حقنة
~~فيجب في مائة وست وتسعين أربع حقاق إلى مائتين ثم في كل خمسين حقة إن شاء
~~أدى من المائتين أربع حقاق وإن شاء أدى خمس ms0275 بنات لبون عن كل أربعين بنت
~~لبون فإذا زادت على ذلك تستأنف الفريضة على نحو ما قلنا ويكون الخيار في
~~جنس هذه المسائل وفي أداء القيمة عندنا لمن عليه الزكاة
# <247>(فصل في صدقة البقر) ليس فيما دون الثلاثين من البقر صدقة وفي
~~الثلاثين من البقر السائمة تبيع أو تبيعة وهي التي طعنت في السنة الثانية
~~وفي أربعين من البقر مسنة وهي التي طعنت في السنة الثالثة وفي الزيادة على
~~الأربعين عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ثلاث روايات في رواية في إحدى
~~وأربعين مسنة وربع عشر سنة أو مسنة وثلث عشر تبيع هكذا روى الحسن عن أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وعنه لا شيء في الزيادة حتى يكون البقر خمسين فإذا
~~خمسين ففيها مسنة وربع مسنة وروى أسد بن عمرو وعن أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى أنه لا شيء في الزيادة على الأربعين حق يبلغ ستين ففيها تبيعان أو
~~تبيعتان وبه أخذ أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى اتفقوا على إن
~~فيما زاد على الستين الأوقاص تسع تسع ويجب في كل أربعين مسنة وتبيع وفي
~~ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاثة أتبعة وفي مائة مسنة وتبيعان وفي مائة وعشرة
~~مسنتان وتبيع وفي مائة وعشرين إن شاء أدى ثلاث مسنات وإن شاء أدى أربعة
~~أتبعة والجواميس بمنزلة البقر(فصل في صدقة الغنم) ليس فيما دون الأربعين من
~~الغنم صدقة وفي أربعين شاة شاة إلى مائة وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها
~~شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى أربعمائة ففيها أربع
~~شياه ثم في كل مائة ولا يؤخذ في زكاة الغنم في رواية الأصل إلا الثني وهو
~~الذي طعن في السنة الثانية وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو
~~قول أبي يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى يجوز أخذ الجذع من الضأن كما
~~يجوز في الأضحية والجذع من الضأن هو الذي مضى عليه أكثر السنة ولا يؤخذ من
~~المعز إلا الثني في قولهم أخذ الذكر والأنثى فيه سواء ms0276 وقال الشافعي رحمه
~~الله تعالى لا يجوز أخذ الذكر إلا أن يكون الكل ذكور أو لا يؤخذ في الزكاة
~~إلا الوسط من أرفع أدونها ومن أدون أرفعها ولمن عليه الزكاة أن يدفع الأرفع
~~ويسترد الفضل على الوسط أو يدفع الأدون ويرد الفضل إلى الوسط المتولد من
~~الظبي والغنم إذا كان الأم من الغنم فهو من الغنم عندنا PageV01P121
~~<248> يجب فيها الزكاة يعتبر فيها الأم كما يعتبر في الرق والحرية وكذا
~~المتولد من البقر الأهلي والوحش (فصل في صدقة الحملان والفصلان والعجاجيل)
~~لا تجب فيها الزكاة ولا ينعقد فيها النصاب عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~تعالى وعلى قول زفر رحمه الله تعالى يجب في الصغار ما يجب في الكبار
~~واختلفت الروايات عن أبي يوسف رحمه الله تعالى والمسئلة معروفة فإن كان في
~~الصغار مسنة يجب فيها ما يجب في الكبار في قولهم إلا أن عندهما أن ما يجب
~~فيها ما يجب في الكبار إذا كان العدد الواجب في الكبار موجودا في الصغار
~~فإن لم يكن يؤخذ الموجود لا غير وتفسيره رجل له مائة وتسعة عشر حملا
~~ومسنتان يجب فيها مسنتان في قولهم فإن لم يكن إلا مسنة واحدة عند أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله تعالى يؤخذ تلك المسنة لا غير وكذا لو حال الحول على
~~ستين من العجاجيل ففيها تبيع واحد عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى
~~يؤخذ ذلك التبيع لا غير وكذا لو حال الحول على ستة وسبعين فصيلا فيها بنت
~~لبون يؤخذ ذلك لا غير ويحتسب على الرجل في السائمة العمياء والعجفاء
~~والصغيرة ولا يؤخذ منها شيء وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى ليس في الإبل
~~والبقر والغنم العمي شيء لأنها ليست بسائمة وكذلك مقطوع القوائم ولا يؤخذ
~~الربي والأكلية والماخض وفحل الغنم لأنها من الكرائم وقد نهينا عن أخذ ولا
~~يؤخذ الهرم ولا ذات عوار بين إلا أن يشاء المصدق. رجلان بينهما ثمانون من
~~الغنم كل شاة بينهما روى هشام عن محمد عن أبي حنيفة رحمهما الله ms0277 تعالى أنه
~~قال عليهما شاتان ولو كان ثمانون بين أربعين رجلا لرجل منهم من كل شاة
~~نصفها والنصف الباقي بين تسع وثلاثين رجلا ليس على صاحب الأربعين صدقة وهو
~~قول محمد رحمه الله تعالى وهكذا روى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى قال في
~~الكتاب ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق وتفسير اللفظ الأول رجل له
~~مائة وعشرون من الغنم ليس للساعي أن يجعل كل أربعين في مكان ويأخذ م كل
~~أربعين شاة وتفسير اللفظ الثاني أن يكون بين رجلين أربعون شاة لكل واحد
~~منهما عشرون ليس للمصدق
# <249> أن يجمع بين الكل ويأخذ منهما شاة قال وما كان بين خليطين فإنهما
~~يتراجعان بالسوية قالوا أراد بذلك إذا كان بين رجلين إحدى وستون من الإبل
~~لإحدهما ست وثلاثون وللآخر خمس وعشرون فأخذ المصدق منهما بنت مخاض وبنت
~~لبون فإن كل واحد منهما يرجع على شريكه بحصة ما أخذ الساعي من ملكه زكاة
~~شريكه (فصل في الخيل) الخيل السائمة إذا كانت ذكورا وإناثا يجب فيها الزكاة
~~في قول أبي حينفة رحمه الله تعالى إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا وإن شاء
~~قومها وأعطى ربع عشر قيمتها قالوا هذا في أفراس العرب لأنها تتفاوت فاحشا
~~أما في أفراسنا تقوم ويؤدي عن كل مائتي درهم خمسة دراهم وإن كان الكل إناثا
~~فعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه روايتان وإن كان الكل ذكورا في ظاهر
~~الرواية عنه لا يجب الصدقة وفي النوادر تجب وعلى قول أبي يوسف ومحمد
~~والشافعي رحمهم الله تعالى لا زكاة في الخيل قالوا والفتوى على قولهما
~~وأجمعوا على أن الإمام لا يأخذ منهم صدقة الخيل جبرا (فصل في مال التجارة)
~~مال التجارة نوعان أحدهما ما خلق ثمنا وهو الذهب والفضة وزكاة الذهب والفضة
~~ونصابهما ما قال في الكتاب في كل مائتي درهم خمسة دراهم وفي كل عشرين مثقال
~~ذهب نصف مثقال مضروبا كان أو لم يكن مصوغا كان أو غير مصوغ حليا كان للرجال
~~أو للنساء عندنا ms0278 تبرا كان أو سبيكة يعتبر في الذهب وزن المثاقيل وفي
~~الدراهم والدراهم وزن سبعة وتفسيره أن يزن كل عشرة منها سبع مثاقيل وقيل في
~~كل بلد يعتبر وزن ذلك البلد وعن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه
~~الله تعالى أنه كان يوجب في كل مائتي درهم تجارية وهي الغطارفة خمسة منها
~~ويقول أنها أعز النقود في بلادنا يقوم بها الأشياء ويمتهر بها النساء
~~ويشترى بها الخسيس والنفيس بمنزلة الدراهم في ذلك الزمان وبه أخذ شمس
~~الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى وشمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى
~~وفيما سواهما من الدراهم لا يجب الزكاة عند الكل إلا أن يكون النصف من كل
~~درهم فضة أو يبلغ قيمتها مائتي درهم أو عشرين مثقالا فإن كان الغش غالبا
~~فهي بمنزلة الفلوس PageV01P122
~~<250>والفلوس بمنزلة الصفران نواها للتجارة وبلغت قيمتها مائتي درهم يجب
~~فيها الزكاة وإلا فلا وغير الذهب والفضة من الأموال لا يكون للتجارة إلا
~~بالنية ولو باع عرضا كان للتجارة بعرض فإن الثاني يكون للتجارة وإن لم ينو
~~لأن حكم البدل حكم الأصل وكذا لو كان العبد للتجارة فقتله عبد خطأ ودفع به
~~فإن المدفوع يكون للتجارة ولو كان القتل عمدا فصولح من القصاص على القاتل
~~لم يكن للقاتل للتجارة لأنه بدل عن القصاص لا عن المقتول ولو ورث مالا
~~ونواه للتجارة لا يكون للتجارة وإن ملك ما لا بهبة أو وصية ونوى التجارة
~~عند قبول الهبة والوصية لم يكن للتجارة في قول محمد رحمه الله تعالى وعلى
~~قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يكون للتجارة وعلى هذا الخلاف المهر وبدل
~~الخلع ويدل الصلح عن دم العمد إن نوى للتجارة يكون للتجارة في قول أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى لأنه لا يملكه إلا بالقبول والعقد فكان كسبيا وليس في
~~الزيادة على مائتي درهم وعشرين مثقال ذهب زكاة في أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى مالم تبلغ الزيادة أربعين درهما أو أربع مثاقيل فحينذ يجب في الزيادة
~~ربع عشرها ويكمل نصاب الفضة بنصاب ms0279 الذهب ونصاب الذهب بالفضة وبعروض التجارة
~~أيضا إلا أن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يكمل نصاب الفضة بنصاب الذهب
~~باعتبار القيمة وعند صاحبيه رحمهما الله تعالى باعتبار الأجزاء وتفسير ذلك
~~إذا ملك مائة درهم وخمسة مثاقيل ذهب قيمتها مائة درهم عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى تجب الزكاة وعندهما لا تجب مالم يكن الذهب عشرة مثاقيل اشترى
~~خادما للخدمة وهو ينوي أن لو أصاب ربحا فحال عليه الحول لا زكاة فيه وكذا
~~لو اشترى جوالق بعشرة آلاف درهم ليؤاجرها من الناس فحال عليها الحول لا
~~زكاة فيها لأنه اشتراها للعلة وعزمه أنه لو وجد ربحا يبيعها لا يعتبر وكذا
~~الجمال إذا اشترى إبلا للكراء أو المكاري إذا اشترى حمرا للكراء ولو اشترى
~~الصباغ عصفرا أو زعفرانا ليصبغ ثياب الناس بالأجر وحال عليها الحول كان
~~عليها إذا بلغ نصاب لأن ما أخذ من الأجر يقابل بالعين وكذا كل من ابتاع
~~عندنا ليعمل به ويبقى أثره في المعمول كالعصفر والدهن لدبغ الجلد فحال عليه
# <251>الحول كان عليه الزكاة وإن لم يبق لذلك العين أثر في المعمول
~~كالصابون والحرض لا زكاة فيه لأنه لا يبقى بعد العمل فكان الأجر مقابلا
~~بالمنفعة فلا يعد من مال التجارة وكذا النخاس إذا اشترى دواب للبيع لها
~~جلالا ومقاود فإن كان لا يدفع ذلك مع الدابة إلى المشتري لا زكاة فيها وإن
~~كان يدفعها مع الدابة كان فيها الزكاة إذا حال عليها الحول وكذا العطار إذا
~~اشترى قوارير ولو اشترى الرجل دار أو عبدا للتجارة ثم أجره يخرج من أن يكون
~~للتجارة لأنه لما آجره فقد قصد المنفعة ولو اشترى قدورا من صفر يمسكها أو
~~يؤاجرها لا تجب فيها الزكاة كما لا تجب في بيوت الغلة ولو دخل من أرضه حنطة
~~يبلغ قيمتها قيمة نصاب ونوى أن يمسكها ويبيعها فأمسكها حولا لا تجب فيها
~~الزكاة كما في الميراث ويعتبر في الزكاة كمال النصاب في طرفي الحول وعدم
~~الانقطاع فيما بين ذلك ونقصان النصاب في خلال الحول ms0280 عندنا لا يمنع وهلاك كل
~~النصاب في خلال الحول يبطل حكم الحول. رجل له غنم للتجارة تساوي مائتي درهم
~~فماتت قبل الحول فسلخها ودبغ جلدها حتى بلغ جلدها نصابا فتم الحول كان عليه
~~الزكاة ولو كان له عصير للتجارة فتخمر قبل الحول ثم صار خلا يساوي نصابا
~~فتم الحول لا زكاة فيه قالوا لأن في الفصل الأول الصوف الذي يقي على ظهر
~~الشاة متقوم فيبقى الحول ببقائه وفي الفصل الثاني هلك كل المال فبطل حكم
~~الحول إلا أن هذا يخالف ما روى ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى. رجل
~~اشترى عصيرا بمائتي درهم فتخمر بعد ما مضت أربعة أشهر فلما مضت أربعة أشهر
~~أو ثمانية أشهر إلا يوما صارت خلا يساوي مائتي درهم فتمت السنة كانعليه
~~الزكاة لأنه عاد للتجارة على ما كان ولو تم الحول وهي خمر لا زكاة عليه.
~~رجل آجر داره بعيد ونواه للتجارة كان للتجارة. رجل له عبد للتجارة إن قوم
~~بالدراهم كانت قيمته أقل من مائتي درهم وإن قوم بالدنانير كانت قيمته أكثر
~~من عشرين دينارا قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن كان اشتراه بالدراهم يقوم
~~بالدراهم وإن كان اشتراه بالدنانير يقوم الدنانير وإن كان اشتراه بمال غير
~~الذهب والفضة يقوم بالنقد الغالب في المصر الذي هو فيه وإن كان المولى بعث
~~عبده إلى مصر آخر لحاجة يعتبر قيمة العبد في PageV01P123
~~<252> المصر الذي فيه العبد فإن كان العبد في المفازة يعتبر قيمته في أقرب
~~الأمصار إلى ذلك الموضع وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا وجب عليه
~~الزكاة في أحد الوجهين لو تجب في لوجه الآخر كان عليه الزكاة وما ذكرنا من
~~قول أبي يوسف رحمه الله تعالى فذاك قوله الأول ولو اشترى أرض عشر أو خراج
~~للتجارة لا يجب فيها الزكاة وكذا لو اشترى بذرا للتجارة وزرعها في أرض عشر
~~استأجرها كان فيها العشر لا غير وعن محمد رحمه الله تعالى إذا اشترى
~~للتجارة أرض عشر يجب الزكاة مع العشر أن زرع ms0281 إذا اشترى عبدا للتجارة ينقرة
~~فضة وزنها مائتا درهم وحال عليها الحول وهو لا يساوي مائتي درهم مضروبة قال
~~محمد رحمه الله تعالى لا زكاة عليه حتى يساوي مائتي درهم مضروبة وكذا لو
~~اشتراه بمائة وتسعين درهما وذاك قيمته ثم صار يساوي مائتي درهم مضروبة قال
~~محمد رحمه الله تعالى يعتبر الحول من حين صار يساوي مائتي درهم مضروبة
~~فالحاصل إن في عين الذهب والفضة يعتبر الوزن وفي غير الذهب والفضة لا تجب
~~الزكاة ما لم تبلغ قيمته مائتي درهم مضروبة هذا إذا كان المال عينا فإن كان
~~دينا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى رواية الأصل الديون ثلاثة دين قوى وهو
~~بدل مال التجارة والفرض ودين وسط وهو بدل مال لم يكن للتجارة كثمن ثياب
~~البذلة وعبد الخدمة ودار السكنى ودين ضعيف وهو بدل ما ليس بمال كالمهر
~~والوصية وبدل الخلع والصلح عن دم العمد والدية ففي الدين القوي تجب الزكاة
~~إذا حال الحول ويتراخى الأداء إلى أن يقبض أربعين درهما وكلما قبض أربعين
~~درهما يلزمه درهم وفي الدين الوسط لا يجب الأداء ما لم يقبض مائتي درهم ولا
~~يعتبر الحول بعد القبض ويعتد بما مضى من الحول قبل القبض في الصحيح من
~~الرواية وفي الدين الضعيف لا تجب الزكاة ما لم يقبض مائتي درهم ويحل الحول
~~بعد القبض وثمن السائمة بمنزلة ثمن عبد الخدمة . ولو ورث مائتي درهم دينا
~~على رجل وحال عليه الحول لا زكاة عليه حتى يقبض مائتي درهم ويعتد بما مضى
~~من الحول قبل القبض وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في رواية
# <253>أخرى لا تجب حتى يحول الحول بعد القبض ولو ورث سائمة كان عليه
~~الزكاة إذا حال الحول نوى أو لم ينو وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله
~~تعالى الديون كلها سواء تجب الزكاة قبل القبض وكلما قبض شيئا يلزمه أداء
~~زكاة ذلك القدر قل المقبوض أو كثر إلا دين الكتابة فإن في بدل الكتابة لا
~~تجب الزكاة لما مضى من الحول ms0282 قبل القبض وكذا لو كان بين رجلين عبد للتجارة
~~وقيمته ألف درهم فأعتقه أحدهما وهو معسر واختار الآخر استسعاء العبد فقبض
~~السعاية بعد سنين لا زكاة عليه ما لم يحل الحول عليه بعد القبض ولو تروج
~~امرأة على إبل بغير عينها فقبضت خمسا من الإبل لا زكاة فيها في قولهم ما لم
~~يحل الحول بعد القبض ولو تزوجها على إبل بعينها فكذا الجواب في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى يعتبر الحول بعد القبض وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما
~~الله تجب الزكاة بحكم الحول الماضي ولو تزوج امرأة على أربعين شاة سائمة
~~فقبضت فحال عليها الحول ثم طلقها قبل الدخول بها كان عليها زكاة النصف
~~الباقي ولو كان المهر عبدا فطلقها الزوج بعد يوم الفطر قبل الدخول بها كان
~~عليها جميع الصدقة ولو تزوجها على مائتي درهم ودفع إليها ثم طلقها بعد
~~الحول قبل الدخول كان عليها زكاة المائتين وفي دية المقتول إن قضى القاضي
~~بالدية من الدراهم أو الدنانير وقبض ورثه المقتول بعد الحول على قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى لا تجب الزكاة مالم يحل الحول بعد القبض وإن قضى
~~القاضي بالدية من الإبل لا زكاة في قولهم حتى يحول الحول بعد القبض كما لو
~~تزوج امرأة على إبل بغير عينها وقبضت يعتبر الحول بعد القبض إذا آجر داره
~~أو عبده بمائتي درهم لا تجب الزكاة ما لم يحل الحول بعد القبض في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى فإن كانت الدار والعبد للتجارة وقبض أربعين درهما
~~بعد الحول كان عليه درهم بحكم الحول الماضي قبل القبض لأن أجرة دار التجارة
~~وعبد التجارة بمنزلة ثمن مال التجارة في الصحيح من الرواية وفي لإجارة
~~المرسومة ببخارى إذا عجل الأجرة وبقي المال في يد الآجر سنين عن الشيخ
~~الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إنه قال إن PageV01P124
~~<254>كانت الأجرة من الدراهم أو من الدنانير كان زكاتها على الآجر لأنه
~~ملكها بالقبض وعند انفساخ الإجارة لا يلزمه رد ms0283 عين المقبوض وإنما يلزمه رد
~~غيرها فكان بمنزلة دين لحقه بعد الحول وقال الشيخ الإمام الزاهد علي بن
~~محمد البزدوي ومجد الأئمة السرختكي رحمه الله تعالى أن زكاتها تجب على
~~المستأجر أيضا لأن الناس يعدون مال الإجارة دينا على الآجر وفي بيع الوفاء
~~المعهود بسمرقند تجب زكاة الثمرة على البائع وعلى قول الشيخ الإمام الزاهد
~~على بن محمد البزدوي ومجد الأئمة السرختكي رحمه الله تعالى تجب على المشتري
~~أيضا وفيه نوع إشكال وهو أنه لو اعتبر دينا عند الناس ينبغي أن لا تجب
~~الزكاة على الآجر والبائع لأنه مشغول بالدين ولا تجب على المشتري والمستأجر
~~أيضا لأنه وإن اعتبر دينا للمستأجر فليس بمنتفع في حقه لأنه يمكنه المطالبة
~~قبل فسخ الإجارة ولا يملكه حقيقة فكان هذا بمنزلة الدين على الجاحد أو فوقه
~~وثمة لا تجب الزكاة ما لم يحل الحول بعد القبض وإن كانت الأجرة عينا وبقي
~~القين في يد الآجر لأنه استحق عليه علين مال الزكاة. رجل له مائة درهم في
~~يده ومائة درهم أخرى دين له على غيره فحال عليها الحول ذكر عصام رحمه الله
~~تعالى أن عليه الزكاة وهو محمول على ما إذا كان الدين بدل مال التجارة
~~ويكون المديون مليا مقر بالدين. رجل له على رجل مائتا درهم فحال الحول إلا
~~شهرا ثم استفاد ألفا فتم الحول على المائتين لا تجب عليه زكاة الألف ما لم
~~يأخذ من الدين أربعين درهما فصاعدا في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه
~~لا تجب عليه زكاة المائتين ما لم يقبض أربعين فإذا لم يجب عليه الأداء عن
~~الأصل لا يجب عن الفائدة. رجل له دين على رجل وهبه من ثالث ووكله بقبضه
~~وحال الحول ثم قبضه الموهوب له كانت الزكاة على الواهب لأن الموهوب له وكيل
~~في القبض. الدين يمنع الزكاة إذا كان مطالبا من جهة العباد كالقرض وثمن
~~المبيع وضمان المتلف وأرش الجراحة ومهر المرأة كان الدين عن المنقود أو من
~~المكيل أو الموزون أو الثياب أو ms0284 الحيوان وجب بنكاح أو خلع أو صلح عن دم
# <255>عمد وهو حال أو أجل فإن كان المال فاضلا عن الدين كان عليه زكاة
~~الفاضل إذا بلغ النصاب وإن لحقه دين بعد وجوب الزكاة لا يسقط الزكاة ووجوب
~~الزكاة في النصاب ودين الزكاة بأن استهلك النصاب بعد الحول لا يمنع الزكاة
~~يستوي فيه المال الظاهر والباطن وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى نفس الزكاة
~~في النصاب تمنع الزكاة ودين الزكاة لا يمنع. إذا ملك الرجل مائتي دراهم
~~وخمسة دراهم فمضى عليها حولان قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى عليه عشرة
~~دراهم لأن بمضي الحول الأول وجب عليه خمسة للمائتين ولا يجب عليه للخمسة
~~الزائدة زكاة فيما دون الأربعين فمضى الحول الثاني وماله مائتان سوى الزكاة
~~الأولى فتجب عليه خمسة أخرى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى عليه
~~للسنة الأولى خمسة دراهم وثمن درهم لأن عندهما يجب الزكاة في الكسور فبقي
~~ماله في السنة الثانية مائتان إلا ثمن درهم فلا يجب عليه في السنة الثانية
~~شيء. ولو ملك الرجل ألف درهم ومضى عليها ثلاثة أحوال كان عليه للحول الأول
~~خمسة وعشرون وللحول الثاني في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى عليه زكاة
~~تسعمائة وستين لأن عنده لا تجب الزكاة فيما دون الأربعين وللحول الثالث
~~زكاة تسعمائة وعشرين وذلك ثلاث وعشرون وعندهما تجب الزكاة في الكسور أيضا
~~فإن ضاع منهما ثمانمائة وبقي مائتان كان عليه خمسة دراهم لا غير كأنه لم
~~يملك إلا مائتي درهم فكان عليه زكاة المائتين وإن ملك الرجل على رجل
~~ثلثمائة درهم ومضى عليها ثلاثة أحوال ثم قبض منها مائتي درهم قال أبو حنيفة
~~رحمه الله تعالى يزكي للسنة الأولى خمسة دراهم وللسنة الثانية أربعة دراهم
~~عن مائة وستين ولا شيء عليه في الفضل لأنه دون الأربعين. هلاك النصاب بعد
~~وجوب الزكاة يسقط الزكاة خلك بعد ما طلب الإمام أو الساعي أو قبله عند
~~مشايخنا رحمهم الله تعالى وهل يأثم بتأخير الزكاة بعد التمكن ذكر الكرخي
~~رحمه الله ms0285 تعالى أنه يأثم وهكذا ذكر الحاكم الشهيد رحمه الله تعالى في
~~المنتقى وعن محمد رحمه الله تعالى أن من أخر الزكاة من غير عذر لا يقبل
~~شهادته وفرق محمد رحمه الله تعالى بين الحج وبين الزكاة فقال PageV01P125
~~<256>لا يأثم بتأخير الحج ويأثم بتأخير الزكاة لأن في الزكاة حق الفقراء
~~فيأثم بتأخير حقهم أما الحج خالص حق الله تعالى وروى هشام عن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى أنه لا يأثم بتأخير الزكاة ويأثم بتأخير الحج لأن الزكاة غير
~~مؤقتة أما الحج فريضة يتعلق أداؤها بالوقت بمنزلة الصلاة وعسى لا يدرك
~~الوقت في المستقبل. رجل ملك مائتي درهم فمضى عليه حولان على المائتين
~~فاستهلك النصاب قبل أداء الزكاة ثم استفاد مائتي درهم وحال الحول على
~~المستفاد لا تجب عليه زكاة المستفاد ولأن زكاة نصاب الأول دين في ذمته فمنع
~~زكاة المستفاد ولو ملك نصابا وتوج امرأة على مائتي درهم وحال الحول على
~~المصاب لا تجب عليه الزكاة لأن وجوب المهر حقا للمرأة مانع وجوب الزكاة ولو
~~وجبت عليه كفارة يمين أو ظهار أو قتل لا يمنع الزكاة ولا يمنع الدين وجوب
~~العشر والخراج ويمنع صدقة الفطر. مات من عليه الزكاة تسقط الزكاة ولا تصير
~~دينا في التركة إلا أنه لو أوصى بأداء الزكاة يجب تنفيذ الوصية من ثلث ماله
~~والردة بمنزلة الموت ولو أخر زكاة المال حتى مرض يؤدي سرا من الورثة وإن لم
~~يكن عنده مال وأراد أن يستقرض لأداء الزكاة فإن كان في أكبر رأيه أنه إذا
~~استقرض وأدى الزكاة واجتهد لقضاء دينه يقدر على ذلك كان الأفضل له أن
~~يستقرض فإن استقرض وأدى ولم يقدر على قضاء الدين حتى مات يرجى أن يقضي الله
~~تعالى دينه في الآخرة وإن كان أكبر رأيه أنه إذا استقرض لا يقدر على قضاء
~~الدين كان الأفضل له أن لا يستقرض لأن خصومة صاحب الدين أشد. رجل له عبد
~~للتجارة وعلى العبد دين لا تجب عليه زكاة العبد بقدر الدين ولو كان العبد
~~للخدمة ms0286 كان على المولى صدقة فطره. رجل له ألف درهم فاغتصب من رجل ألفا
~~واغتصب منه رجل آخر هذه الألف وللغاصب الثاني أيضا ألف درهم فاستهلك الثاني
~~الغصب وحال الحول على مال الغاصبين ثم أبرأهما المغصوب منه كان على الغاصب
~~الأول زكاة ألفه ولا زكاة على الغاصب الثاني لأن الأول إن ضمن الغصب
~~للمغصوب
# <257> منه كان له أن يرجع على الغاصب الثاني فلم يكن ماله مشغولا بالدين
~~أما الثاني ضمن الغصب فليس له أن يرجع بذلك على غيره فصار ماله مشغولا
~~بالدين قبل الإبراء فلا يكون سببا للزكاة. رجل عليه ألف درهم لرجل وكفل بها
~~رجل بغير إذنه وللأصيل والكفيل لكل واحد منهما ألف درهم فحال الحول على
~~مالهما ثم أبرأهما منه صاحب الدين لا زكاة على واحد منهما لأن كل واحد
~~منهما كان مطالبا بالدين فلا يرجع أحدهما بالدين على صاحبه. رجل التقط ألفا
~~وعرفها سنة ثم تصدق بها له ألف درهم فحال الحول على ألفه استحسانا لأن
~~الدين ليس بواجب لاحتمال أن صاحب اللقطة يجيز الصدقة ولأنه ليس هنا أحد
~~يطالبه من حيث الظاهر واستهلاك النصاب بعد وجوب الزكاة يوجب الضمان
~~واستبدال مال التجارة بمال التجارة ليس باستهلاك وبغير مال التجارة استهلاك
~~واستبدال السائمة بالسائمة استهلاك وإقراض النصاب بعد الحول ليس باستهلاك
~~وإن نوى المال على المستقرض وكذا لو أعار الثوب للتجارة بعد الحول ولا تجب
~~الزكاة على المجنون إذا كان مطبقا وتجب على المغمى عليه وإن استوعب الإغماء
~~حولا كاملا ولو جن في أول الحول كان عليه الزكاة لأن الجنون إذا لم يستوعب
~~الشهر لا يمنع الصوم فإذا لم يستوعب السنة لا يمنع الزكاة وعن أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى إذا بلغ الصبي مجنونا ثم أفاق بعد سنين يعتبر الحول من يوم
~~أفاق ولا يعتد بما مضى من الحول قبل الإفاقة وفي الذي جن في أول الحول ثم
~~أفاق في السنة يعتد بما مضى من الحول والذي يجن ويفيق بمنزلة العاقل. رجل
~~أودع ماله رجلا لا يعرفه ثم ms0287 وجده بعد سنين وأخذ ماله لا زكاة عليه ولو أودع
~~رجلا يعرفه ثم نسي سنين ثم تذكر بعد ذلك كان عليه زكاة ما مضى وإن سقط ماله
~~في البحر ثم وصل إليه بعد سنين لا زكاة عليه لما مضى وكذا المغصوب المجحود
~~إذا رده الغاصب بعد سنين وكذا المال الذي ذهب به العدو إلى دار الحرب ثم
~~وصل إليه بعد سنين والعبد إذا أبق من مولاة ثم عاد إليه بعد سنين والمدفون
~~في الفلاة إذا نسي مكانه وإن دفن في داره أو دار غيره ونسي مكانه PageV01P126
~~<258>ثم وجده بعد سنين كان عليه زكاة ما مضى واختلف المشايخ في المدفون في
~~الكرم أو الأرض إذا نسي مكانه والدين المجحود بمنزلة الساقط في البحر فإن
~~كان القاضي يعلم بالدين روى هشام عن محمد رحمه الله تعالى أن نصاب وإن لم
~~يكن القاضي علم بالدين وله بينة عادلة فلم يقمها حتى مضى السنون روى هشام
~~عن محمد رحمه الله تعالى أنه لا يكون نصابا وأكثر المشايخ رحمهم الله تعالى
~~على خلافه وفي الأصل لم يجعل الدين المجحود نصابا ولم يفصل قال شمس الأئمة
~~السرخسي رحمه الله تعالى الصحيح جواب الكتاب إذ ليس كل قاض يعدل ولا كل
~~بينة تعدل وفي الخصومة بين يدي القاضي ذل وكل واح لا يختار ذلك وإن كان
~~المديون يقر في السر ويجحد في العلانية لم يكن نصابا وإن كان المديون مقرا
~~إلا أنه معسر فهو نصاب وإن كان على مفلس فلسه القاضي وهو مقر بكون نصابا في
~~قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى الأول وإن كان مقرا فلما قدمه
~~إلى القاضي جحده فقامت عليه البينة ومضى زمان في تعديل الشهود ثم عدلوا
~~سقطت عن الزكاة من يوم جحد عند القاضي إلى أن عدل الشهود لأنه فيما كان
~~مقرا قبل الخصومة ولو كان الدين على مليء مقر به وهرب المديون إلى مصر من
~~الأمصار فعليه الزكاة فيما يقبض منه لأنه قادر على أن يطلب أو يبعث بذلك ms0288
~~وكيلا وإن لم يقدر على طلبه وعلى الوكيل فلا زكاة عليه وعلى ابن السبيل
~~زكاة ماله لأنه قادر على التصرف بنائبه. رجل تزوج امرأة على ألف ودفع إليها
~~ولم يعلم أنها أمة فحال الحول عندها ثم علم أنها أمة زوجت نفسها بغير إذن
~~المولى ورد الألف على الزوج روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا زكاة
~~على واحد منهما وكذلك رجل حلق لحية إنسان فقضى عليه بالدية ودفع الدية إليه
~~فحال الحول ثم نبتت لحيته وردت الدية إليه لا زكاة على كل واحد منهما وكذلك
~~رجل أقر لرجل بدين ألف درهم ثم دفع الألف إليه ثم تصادقا بعد الحول أنه لم
~~يكن عليه دين لا زكاة على كل واحد منهما وكذلك رجل وهب لرجل ألفا ودفع
~~الألف ثم رجع في الهبة بعد الحول بقضاء واسترد الألف لا زكاة على كل واحد منهما
# <259>رجل اشترى عبدا للتجارة يساوي مائتي درهم بمائتي درهم ونقد الثمن
~~ولم يقبض العبد حتى حال الحول فمات العبد عند البائع كان على البائع زكاة
~~المائتين وكذلك على المشتري أما على البائع فلأنه يملك الثمن وحال الحول
~~عليه عنده وأما على المشتري لأن العبد كان للتجارة وبموته عند البائع انفسخ
~~البيع والمشتري أخذ عوض العبد مائتي درهم فإن كانت قيمة العبد مائة كان على
~~البائع زكاة المائتين لأنه ملك الثمن ومضى عليه الحول عنده وبانفساخ البيع
~~لحقه دين بعد الحول فلا تسقط عنه زكاة المائتين ولا زكاة على المشتري لأن
~~الثمن زال عن ملكه إلى البائع فلم يملك المائتين حولا كاملا وبانفساخس
~~البيع استفاد المائتين بعد الحول فلا تجب عليه الزكاة. رجل له على رجل ألف
~~درهم دين وكفل بها رجل بأمر المديون أو بغير أمره وللأصيل والكفيل لكل واحد
~~منهما ألف ردهم فحال الحول على مالهما لا زكاة على كل واحد منهما لأن كل
~~واحد منهما كان مطالبا بالألف ولو اغتصب رجل ألفا من رجل فجاء آخر واغتصب
~~الألف من الغاصب واستهلكها ولكل واحد من ms0289 الغاصبين ألف فحال الحول على مال
~~الغاصبين كان على الغاصب الأول زكاة ألفه ولا زكاة على الغاصب الثاني لأن
~~الأول لو ضمن الغصب يرجع على الغاصب الثاني أما الثاني لو ضمن لا يرجع على
~~الأول وإنما فارق الغصب الكفالة وإن كان في الكفالة أمر إذا أدى الكفيل
~~يرجع على الأصيل لأن في الغصب ليس له أن يطالبهما جميعا بل إذا اختار تضمين
~~أحدهما يبرأ الآخر أما في الكفالة له أن يطالبهما جميعا فكان كل واحد منهما
~~مطالبا بالألف. رجل له على رجل ألف درهم فحال الحول عليه ثم أبرأ المديون
~~من الدين سقطت عنه الزكاة وكذلك رجل له ألف فحال عليه الحول فاستهلكها رجل
~~ثم إن صاحب الألف أبرأ المستهلك سقطت عنه الزكاة وكذلك رجل أقرض ألفها رجلا
~~بعدما حال الحول ثم أبرأ المستقرض عن القرض سقطت عنه الزكاة وكذلك رجل عنده
~~متاع للتجارة وحال عليه الحول فباعه من رجل ثم أبرأ المشتري عن الثمن سقطت
~~عنه الزكاة لأن من عليه الزكاة له أن يبيع ماله بمال الزكاة ويقرضه بعد
~~الحول إذا صار مال الزكاة دينا PageV01P127
~~<260>بسبب تملكه صار كأنه كان دينا من الأصل وفي الدين ما لم يقبضه لا
~~يلزمه الأداء فإذا سقطت عنه الزكاة. رجل له غنم سائمة اشتراها رجل ولم
~~يقبضها حتى حال الحول ثم قبضها لا زكاة على المشتري فيما مضى ويستقبل حولا
~~بعد القبض لأنها كانت مضمونة على بائعة بالثمن وكذا السائمة إذا عصبها رجل
~~والغاصب مقر بالغصب إلا أنه يمنعها من المالك ثم ردها على المالك بعد الحول
~~لا زكاة على صاحب الغنم فيما مضى وكذا لو كانت السائمة رهنا عند رجل بألف
~~وللراهن مائة ألف فحال على الرهن في يد المرتهن كان على الراهن زكاة ما كان
~~عنده من المال إلا الألف التي هي دين عليه ولا زكاة عليه في غنم الراهن
~~لأنها كانت مضمونة بالدين فرق بين الدراهم وبين السائمة الدراهم إذا كانت
~~غصبا عند رجل والغاصب مقر بالغصب كان على صاحبها ms0290 الزكاة إذا قبض وفي غصب
~~السائمة ليس على صاحبها الزكاة وإن كان الغاصب مقرا. رجل له ألف درهم مضى
~~عليها شهر ثم إن صاحب الألف أتلف الرجل متاعا قيمته ألف ثم أبرأه صاحب
~~المتاع عن ضمانة قال زفر رحمه الله تعالى يستقبل حولا بعد الإبراء وقال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى يستقبل حولا بعد الإبراء وقال أبو يوسف رحمه الله
~~تعالى إذا حال عليها الحول منذ ملكها كان عليه زكاتها. (فصل في أداء
~~الزكاة) أداء الزكاة على نوعين أداء بعد الوجوب وتعجيل الزكاة قبل الوجوب
~~إذا أراد الرجل أداء الزكاة الواجبة قالوا الأفضل هو الإعلان والإظهار وفي
~~التطوعات الأفضل هو الإخفاء والإسرار وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن
~~الفضل رحمه الله تعالى الأفضل لصاحب المال الظاهر أن يؤدي الزكاة إلى
~~الفقراء بنفسه لأن هؤلاء لا يصنعون الزكاة مواضعها فأما الخراج فإنهم
~~يضعونه مواضعه لأن موضع الخراج المقاتلة وهؤلاء مقاتلة لأنهم يحمون بيضة
~~الإسلام وقال ويكره إخراج الصدقة إلى فقراء بلدة أخرى إلا أن يخرجها إلى
~~أقربائه هكذا روى أبو سليمان عن عبد الله بن المبارك عن أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى. وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى رجل بعث زكاة ماله
~~إلى فقراء بلدة أخرى غير البلد الذي هو فيه قبل تمام الحول على المال في
~~البلد الذي بعث إليه فإنه يجوز ذلك. رجل له مال في يد شريكه
# <261> في غير المصر الذي هو فيه فإنه يصرف الزكاة إلى فقراء المصر الذي
~~فيه المال دون المصر الذي هو فيه ولو كان مكان الزكاة وصية للفقراء فإنها
~~تصرف إلى فقراء البلد الذي فيه الميت رجل له أخ قضى القاضي عليه بنفقته
~~فكساه وأطعمه ينوى به الزكاة قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يجوز وقال محمد
~~رحمه الله تعالى يجوز في الكسوة ولا يجوز في الإطعام وقول أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى خلاف ظاهر رواية. رجل أعطى رجلا دراهم ليتصدق بها على الفقراء
~~تطوعا فلم يتصدق المأمور حتى نوى ms0291 الآمر زكاة ماله من غير أن يتلفظ به ثم
~~تصدق المأمور جازت عن الزكاة وكذا ولو أمره بأن يتصدق بها عن كفارة اليمين
~~ثم نوى الزكاة وكذا لو أمره بأن يتصدق بها عن كفارة اليمين ثم نوى الزكاة
~~ثم تصدق المأمور جازت عن الزكاة ولو قال إن دخلت هذه الدار فلله علي أن
~~أتصدق بهذه المائة فدخل الدار وهو ينوي عند الدخول أن يتصدق بها عن الزكاة
~~ثم تصدق بها لم يجزه عن الزكاة لأن في الفصل الأول يد الوكيل كيد الموكل
~~ودفعه كدفع الموكل فإذا نوى الزكاة كان عما نوى أما في مسئلة الدخول وجب
~~عليه التصدق عند الدخول باليمين السابقة فلا تصح رجوعه. رجلان دفع كل واحد
~~منهما زكاة ماله إلى رجل منهما زكاة ماله إلى رجل ليؤدي عند فخلط مالهما ثم
~~تصدق ضمن الوكيل مال الدافعين وكانت الصدقة عنه وكذا لو كان في يد رجل
~~أوقاف مختلفة فخلط أموال الأوقاف وغلات الوقف كان ضامنا وكذا البياع
~~والسمسار إذا خلط أموال الناس والطحان إذا خلط حنطة الناس إلا في موضع يكون
~~الطحان مأذونا بالخلط عرفا. من عليه الزكاة إذا شك أنه هل أدى الزكاة أم لا
~~قال ابن المبارك رحمه الله تعالى يؤدي الزكاة كما لو شك في أداء الصلاة في
~~وقتها بخلاف ما لو شك في أداء الصلاة بعد خروج الوقت فإنه لا يلزمه الأداء
~~من عليه الزكاة إذا كان يؤخر ليس للفقير أن يطالبه ولا أن يأخذ ماله بغير
~~علمه فإن أخذ كان لصاحب المال أن يسترده إن كان قائما في يده ويضمنه إن كان
~~هالكا فإن لم يكن في قرابته من عليه الزكاة أو قبيلته أحوج من هذا الرجل
~~فكذلك ليس له أن يأخذ ماله وإن أخذ كان ضامنا في الحكم أما فيما بين الله
~~تعالى يرجى أن يحل له أن يأخذ. رجل دفع زكاة ماله إلى PageV01P128
~~<262> رجل وأمره بالأداء أعطى الوكيل ولد نفسه الكبير أو الصغير أو امرأته
~~وهم محاويج جاز ولا يمسك لنفسه ms0292 شيئا. رجل أمر رجلا بأن يؤدي عنه الزكاة من
~~مال نفسه فأدى المأمور فإنه لا يرجع على الآمر مالم يشترط الرجوع وكذا لو
~~قال لغيره هب لفلان درهما أو قال الموهوب له لرجل عوض الواهب عن هبته من
~~مالك ففعل المأمور ذلك لا يرجع على الآمر ولو قال لغيره أنفق على عيالي أو
~~أنفق في بناء داري وليس بينهما خلطة لو يذكر الرجوع فأنفق المأمور قال شمس
~~الأئمة رحمه الله تعالى يرجع على الآمر وقال الشيخ الإمام المعروف بخواهر
~~زاده رحمه الله تعالى لا يرجع بغير شرط والمديون إذا أمر رجلا بقضاء دينه
~~فقضى المأمور يرجع على الآمر بغير شرط وفي الجنايات والمؤن المالية إذا أمر
~~غيره بأدائها عنه فأدى المأمور قال الشيخ الإمام الزاهد فخر الإسلام على بن
~~محمد البزدوي رحمه الله تعالى يرجع المأمور على الآمر بغير شرط وكذا في كل
~~ما كان مطالبا من جهة العباد حسا قال رحمه الله تعالى ومن قسم الجنايات
~~والمؤن بين الناس على السوية يكون مأجورا والرجل إذا أخذ السلطان ليصادره
~~فقال الرجل خلصني أو الأسير في يد الكافر إذا أمر غيره بذلك فدفع المأمور
~~مالا وخلص الآمر اختلفوا فيه قال بعضهم لا يرجع المأمور في المسئلتين إلا
~~بشرط الرجوع وقال بعضهم في الأسير يرجع وفي الذي أخذه السلطان لا يرجع إلا
~~عند شرط الرجوع وقال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى يرجع في المسئلتين
~~وإن لم يشترط الرجوع. عامل الخراج إذا أخذ الخراج من الأكار ورب الأرض غائب
~~في ظاهر الرواية لا يرجع وذكر في الفتاوى لأبي الليث رحمه الله تعالى أنه
~~يرجع ولو أخذ العامل الخراج من الخارج لا يرجع وعامل الجباية إذا أخذ
~~الجباية من المستأجر إجارة طويلة أو ممن يسكن الدار أو الحانوت بالغلة
~~قالوا هذا وما لو أخذ الخراج من الأكار سواء. رجل دفع زكاة ماله إلى رجل
~~وأمره بالأداء ثم أدى الآمر بنفسه ثم الوكيل قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى
~~يضمن الوكيل علم بأدائه أولم ms0293 يعلم وقالا إن لم يعلم لا يضمن وإن علم ضمن
~~وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه أن
# <263>علم ضمن وإن لم يعلم لا يضمن. رجل وجب عليه زكاة المائتين فأفرز
~~خمسة من ماله ثم ضاعت منه تلك الخمسة لا تسقط عنه الزكاة ولو مات صاحب
~~المال بعد أن أفرز الخمسة كانت الخمسة ميراثا عنه عن هشام رحمه الله تعالى
~~قال سألت محمدا رحمه الله تعالى عن رجل قال ما تصدقت به إلى آخر السنة فقد
~~نويت عن الزكاة ثم جعل يتصدق ولا تحضره النية قال لا يجزيه قلت فإن أخرج
~~الدراهم وصرها في كمه وقال هذه من الزكاة فجعل يتصدق ولا تحضره النية قال
~~أرجو أن يجزئه إذا هلكت الوديعة عند المودع فدفع القيمة إلى صاحبها وهو
~~فقير لدفع الخصومة يريد به الزكاة لا يجزيه ويكره الاحتيال لمنع الزكاة
~~وإبطال الشفعة في قول محمد رحمه الله تعالى خلافا لأبي يوسف رحمه الله
~~تعالى. رجل أدى خمسة من المائتين بعد الحول الفقير لأجل الزكاة ثم ظهر فيها
~~درهم ستوقة لم تكن تلك الخمسة زكاة لنقصان النصاب وإن أراد يسترد الخمسة من
~~الفقير ليس له ذلك لأنه لما ظهر أن الزكاة لم تكن واجبة ظهر أن الصدقة وقعت
~~تطوعا فإن رد الفقير باختياره كان ذلك هبة من الفقير حتى لو كان الفقير
~~صغيرا لا يصح رده وإن دفع خمسة من المائتين بعد الحول إلى رجل وأمره بأن
~~يتصدق بها عن الزكاة فلم يتصدق حتى وجد في ماله درهما ستوقا كان له أن
~~يسترده من الوكيل رجل ظن أن ماله خمسمائة فأدى زكاة خمسمائة ثم ظهر إن ماله
~~كان أربعمائة كان له أن يجعل الزيادة إن لم تقع زكاة أمكن جعلها تعجيلا
~~فتجعل تعجيلا وكذا التاجر إذا مر على عامل الصدقة بمال فأخذ العامل منه
~~أكثر من زكاة ماله على ظن أن ماله أكثر فظهر أنه كان أقل تجعل الزيادة
~~للسنة الثانية وإن علم العامل مقدار ماله وأخذ منه الزيادة حورا لا ms0294 تحتسب
~~الزيادة من الزكاة لأنه ما أخذ الزيادة على وجه الزكاة وإنما أخذها جورا
~~وظلما (فصل في هبة الدين من المديون بنية الزكاة) إذا وهب الدين من المديون
~~بعد الحول ينوي به الزكاة إن كان المديون غنيا لا يجوز ويضمن الواهب قدر
~~الزكاة استحسانا وإن كان المديون فقيرا فوهب الدين ينوي به زكاة مال عين
~~عند الواهب لا تسقط عنه زكاة ذلك المال وكذا PageV01P129
~~<264>لو نوى به زكاة بدين آخر على غيره ولو وهب جميع الدين من المديون بنية
~~الزكاة عن الدين في الاستحسان يكون مؤديا وتسقط عنه الزكاة وكذا لو وهب كل
~~الدين من المديون لم ينو به الزكاة كان مؤديا زكاة هذا الدين استحسانا كما
~~لو كان النصاب عينا فوهب النصاب من الفقير بعد الحول ولم ينو شيئا كان
~~مؤديا استحسانا إذا كان النصاب عينا فتصدق بالنصاب على الفقير ولم ينو شيئا
~~كان مؤديا واستحسانا وإن وهب من المديون خمسة من الدين ينوي به زكاة
~~المائتين لا يجوز عن المائتين قياسا واستحسانا وهل تسقط عنه زكاة الخمسة
~~وهو ثمن درهم في القياس لا تسقط وفي الاستحسان تسقط ولو وهب خمسة من
~~المائتين ولم ينو شيئا قال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا تسقط عنه زكاة
~~الخمسة وكذا لو وهب من المديون مائة وخمسة وتسعين وبقي عليه خمسة لا يسقط
~~عنه شيء من الزكاة في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ولو وهب من المديون
~~مائة وستة وتسعين يسقط عنه من الزكاة درهم ويؤدي أربعة وعلى قول محمد رحمه
~~الله تعالى عنه الزكاة ما وهب وإن وهب خمسة تسقط عنه زكاة الخمسة وهو ثمن
~~درهم وإن وهب مائة تسقط زكاة المائة وإن وهب الكل ولم ينو شيئا أو نوى
~~التطوع تسقط عنه زكاة الكل (فصل في تعجيل الزكاة) يجوز تعجيل الزكاة بعد
~~ملك النصاب ولا يجوز قبله وكما يجوز التعجيل بعد ملك نصاب واحد يجوز عن نصب
~~كثيرة. رجل له مائة درهم فعجل منها خمسة وعشرين عنها وعما يستفيد ms0295 في السنة
~~فحال الحول ومعه ألف درهم لا يجوز عما عجل ولو ملك مائتي درهم فعجل منها
~~خمسة وعشرين ثم هلك ما في يده إلا درهما ثم استفاد تمام ألف درهم يجزيه ما
~~عجل في السنة الثانية لا يجوز. رجل له ألف بيض وألف سود فعجل خمسة وعشرين
~~عن البيض فهلكت البيض قبل الحول أجزأه ما عجل عن السود وكذا لو عجل عن
~~السود وكذا لو عجل عن السود فضاعت كان
# <265> عن البيض ولو حال الحول وهما عنده ثم ضاع أحد المالين كان نصف ما
~~عجل عما بقي وعليه تمام زكاة ما بقي وكذا لو أدى الزكاة عن أحد المالين بعد
~~الحول كان الأداء عنهما وفي النوادر إذا عجل عن أحد المالين بعينه ثم خلك
~~ذلك المال بعد الحول لا يجوز شيء من المعجل عن الباقي وعليه زكاة الباقي
~~ولو كان عنده ألف درهم ومائة دينار فعجل عن الدنانير قبل الحول دينارين
~~ونصفا ثم ضاعت الدنانير قبل الحول وحال الحول على الدراهم جاز ما عجل عن
~~الدراهم إذا كان يساوي خمسة وعشرين درهما وكذا لو عجل خمسة وعشرين درهما عن
~~الدراهم قبل الحول ثم هلكت الدراهم جاز المعجل عن الدنانير بقيمته وإن لم
~~يهلك أحدهما حتى حال الحول ثم هلك المال الذي عجل عنه كان المعجل عن
~~المالين ولو حال الحول على ألف درهم ومائة دينار فأدى زكاة أحدهما بعينه
~~كان المؤدى عن المالين ولو كان له خمسة من الإبل السائمة وأربعون من الغنم
~~فعجل زكاة أحد الصنفين وحال الحول على الصنف الآخر لم يكن المعجل زكاة عن
~~الباقي ولا يشبه هذا الدراهم والدنانير لأن في الدراهم والدنابير يكمل نصاب
~~أحدهما بالآخر ويضم البعض إلى البعض فكانت جنسا واحدا بخلاف السوائم ولو
~~كان له ألف سود وألف ببيض فعجل عن أحد المالين ثم استحق المال الذي عجل عنه
~~قبل الحول لم يكن المعجل عن البافي وكذا لو استحق بعد الحول لأن في
~~الاستحقاق عجل عما لم يملك فبطل تعجيله ولو ms0296 زكى عن ألف درهم بعد الحول
~~فضاعت الألف وله دين على رجل لم يكن المؤدى زكاة عن دينة ولو كان الأداء
~~والهلاك قبل الحول أجزأه عن زكاة دينه. (فصل فيمن توضع فيه الزكاة) مصرف
~~الزكاة ما ذكر الله تعالى في قوله {إنما الصدقات للفقراء} الآية والفقير
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى من ليس له نصاب وعنده ما يكفيه ولا يسأل
~~الناس والمسكين هو الذي يسأل الناس ولا يجد قوتا ولا يجل السؤال لمن كان
~~عنده قوت يوم عند البعض وقال بعضهم لا يحل السؤال لمن كان كسوبا أو يملك
~~خمسين درهما ويجوز صرف الزكاة إلى من لا يحل له السؤال إذا لم يملك نصابا
~~وإن كانت له كتب تساوي مائتي درهم إلا أنه PageV01P130
~~<266> يحتاج إليها للتحفظ أو التدريس أو التصحيح يجوز صرف الزكاة إليه وكذا
~~لو كان عنده من المصاحف وهو يحتاج إليه وإن كان لا يحتاج إليه وهو يساوي
~~مائتي درهم لا يجوز صرف الزكاة إليه ولا له أخذ الزكاة وإن كان عنده طعام
~~شهر وهو يساوي مائتي درهم يجوز صرف الزكاة إليه وإن كان أكثر من شهر لا
~~يجوز وقال بعضهم يجوز وإن كان عنده طعام سنة وكذا لو كان له كسوة الشتاء
~~تساوي مائتي درهم وهو لا يحتاج إليها في الصيف يجوز له أخذ الزكاة وكذا لو
~~كان له حوانيت أو دار غلة تساوي ثلاثة آلاف درهم وغلتها لا تكفي لقوته وقوت
~~عياله يجوز صرف الزكاة إليه في قول محمد رحمه الله تعالى ولو كان له ضيعة
~~تساوي ثلاثة آلاف ولا يخرج منها ما يكفي له ولعياله اختلفوا فيه قال محمد
~~بن مقاتل رحمه الله تعالى يجوز له أخذ الزكاة ولو كان له دار فيها بستان
~~والبستان يساوي مائتي درهم قالوا إن لم يكن في البستان ما فيه مرافق الدار
~~من المطبخ والمغتسل وغير ذلك لا يجوز صرف الزكاة إليه وهو بمنزلة من له
~~متاع للبيت وجواهر والذي له دين مؤجل على إنسان إذا احتاج إلى ms0297 النفقة جاز
~~له أن يأخذ من الزكاة قدر كفايته إلى حلول الجل وكذا المسافر الذي له مال
~~في زكاة يجوز له أن يأخذ من الزكاة مقدار البلاغ إلى وطنه وإن كان الدين
~~غير مؤجل فإن كان من عليه الدين معسرا يجوز له أخذ الزكاة في أصح الأقاويل
~~لأنه بمنزلة ابن السبيل وإن كان المديون موسرا معترفا لا يحل له أخذ الزكاة
~~وكذا إذا كان جاحدا وله على الدين بينة عادلة وإن لم يكن له بينة عادلة لا
~~يحل له أخذ الزكاة ما لم يرفع الأمر إلى القاضي فيحلفه فإذا حلفه وحلف بعد
~~ذلك يحل له أخذ الزكاة وعلى هذا قالوا إن الدين المجحود إنما لا يكون نصابا
~~إذا حلفه القاضي وحلف أما قبل ذلك يكون نصابا حتى لو قبض منه أربعين درهما
~~يلزمه أداء الزكاة ويجوز دفع الزكاة إلى فقيرة زوجها موسر في قول أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله تعالى فرض لها النفقة أو لم تفرض ولا يجوز إلى صغير
~~والده غني فإن كان الابن كبير أجاز ولو دفع الزكاة إلى بنت غني يجوز في
~~رواية عن أبي يوسف وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وكذا ول رفع
~~إلى فقير له ابن موسر وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن كان
# <267> في عيال الغني لا يجوز وإن لم يكن جاز ولا يجوز لمن عليه الزكاة أن
~~يدفع زكاة ماله إلى عبده ولا إلى مدبره ولا إلى أم ولده ولا إلى مكاتبه علم
~~بذلك أو لم يعلم ومعتق البعض عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى بمنزلة المكاتب
~~ولا يجوز الدفع إلى عبد مولاة غني ولا إلى مدبره ولا إلى أم ولده فإن دفع
~~وهو لا يعلم ثم علم أجزأه في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ويجوز
~~الدفع إلى مكاتب غني علم بذلك أو لم يعلم ولا يجوز الدفع إلى بني هاشم ولا
~~إلى مواليهم فإن دفع وهو لا يعلم ثم علم جاز وكما لا يجوز صرف الزكاة ms0298 إليهم
~~ولا إلى مواليهم لا يجوز صرف كفارة اليمين والظهار والقبل وعشر الأرض وجزاء
~~الصيد وغلة الوقف وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في رواية يجوز صرف غلة
~~الوقف إذا كان الوقف عليهم بمنزلة الوقف على الأغنياء وإن كان الوقف على
~~الفقراء ولم يسم بني هاشم لا يجوز صرفها إلى بني هاشم ولا يجوز صرفها إلى
~~بني هاشم ومواليهم وبنو هاشم الذين لا تحل لهم الصدقة آل عباس وآل علي وآل
~~عقيل وآل جعفر وولد الحرث بن عبد المطلب رضي الله عنه ولا يجوز دفع الزكاة
~~إلى الغني فإن دفع الزكاة إلى الغني فإن دفع إلى شخص ظن أنه فقير فظهر أنه
~~كان غنيا يجوز في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ولو صرف إلى فقير
~~ثم ظهر أنه صرف إلى أبيه أو ابنه جاز في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~تعالى في رواية الأصل ولا يجوز صرف الزكاة إلى الكافر حربيا كان أو ذميا
~~فإن صرف إلى شخص ظن أنه مسلم فظهر أنه كافر جاز في رواية الأصل وروى أبو
~~يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه لا يجوز إذا دفع الزكاة إلى شخص
~~وظن أنه فقير فإذا هو غني جاز في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى
~~دفع الزكاة إلى فقير مديون ليقضي بها دينه أفضل من الدفع إلى فقير آخر ولا
~~يجوز الدفع إلى الغني وهو من يملك نصابا كاملا فاضلا عن مسكنه وأثاثه
~~ومركبه وسلاحه وخادمه الذي يحتاج إليه وثياب بدنه ولا يجوز دفع الزكاة إلى
~~أولاده وأولاد أولاده من قبل الذكور والإناث وإن سفلوا ولا إلى والديه
~~وأجداده وجداته وإن علوا من قبل الآباء أو الأمهات ويجوز إلى سائر قرابته PageV01P131
~~<268> نحو الأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات لو دفع إلى
~~أخته ولها على زوجها مهر يبلغ نصابا إن كان الزوج مليا مقرا لو طلبت لا
~~يمنع عن الأداء لا يجوز صرف زكاته إليها وإن كان فقيرا أو غنيا إلا أنه لا ms0299
~~يعطي لو طلبت جاز الصرف إليها ولو بنى مسجدا بنية الزكاة لا يجوز وكذا الحج
~~والعمرة وإعتاق العبد وكذا لو قضى دين ميت أو حي بغير أمره وإن قضى دين
~~فقير بأمره جاز ولو كفن ميتا لا يجوز ولا يعطي الرجل زكاة ماله زوجته عند
~~الكل وكذا المرأة إذا دفعت إلى زوجها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا
~~لصاحبيه رحمهما الله تعالى ويجوز إعطاء النبهرجة عن الجياد والفضة عن
~~المضروبة وإن كانت قيمة المصوغ أكثر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن
~~كان المدفوع أقل من الواجب لكنه يساوي الواجب في القيمة لا يجوز إلا عن
~~قدره وإذا دفع الزكاة إلى الفقير لا يتم الدفع مالم يقبضها الفقير أو من له
~~ولاية على الفقير نحو الأب والوصي يقبضان للصبي والمجنون أو من كان في
~~عياله من الأقارب أو الأجانب الذين يعولونه والملتقط يقبض للقيط ولو دفع
~~الزكاة إلى صبي لا يعقل أو مجنون فدفع الصبي إلى أبويه أو وصيه قالوا لا
~~يجوز ولو قبض الصبي وهو مراهق جاز وكذا لو كان يعقل القبض بأن كان لا يرمي
~~به ولا يخدع عنه ولو دفع إلى معتوه فقير جاز ولو دفع قوم إلى زكاة أموالهم
~~إلى من يأخذ الزكاة لنفقة فقير فاجتمع عند الآخذ أكثر من مائتي درهم جاز
~~قالوا كل من أعطى زكاته قبل أن يبلغ ما في يد الآخذ مائتي درهم جازت زكاته
~~ومن أعطى بعدما اجتمع عند الآخذ مائتا ردهم لا يجوز إلا أن يكون الفقير
~~مديونا هذا إذا كان الآخذ أخذ الأموال بأمر الفقير فإن أخذ بغير أمره جازت
~~زكاة الكل لأن الأخذ إذا لم يكن بأمر الفقير كان الآخذ وكيلا عن الدافعين
~~فما اجتمع عند الآخذ يكون مال الدافعين فجازت زكاة الكل كما دفع رجل مائتي
~~درهم أو أكثر زكاة ماله إلى فقير واجد ويكره أن يعطي الفقير أكثر من مائتي
~~درهم وإن أعطاه جاز عندنا هذا إذ1 لم يكن الفقير مديونا فإن كان مديونا ms0300
~~فدفع إليه مقدار ما لو قضى به دينه دون المائتين لا بأس به وكذا
# <269>لو لم يكن مديونا لكن كان معيلا جاز أن يعطي له مقدار ما لو وزع على
~~عياله يصيب كل واحد منهم دون المائتين والدفع إلى الفقير واحد ما يغنيه عن
~~السؤال في ذلك اليوم أفضل من التفريق على الفقراء ولو وضع الزكاة على كفه
~~فانتهنها الفقير جاز ولو سقط ماله من يده فرفعه فقير فرضي به جاز إن كان
~~يعرفه والمال قائم وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا نوى الرجل أن يعطي
~~فقيرا واحد ليس عليه دين ألف درهم زكاة ماله فجاء المعطي بألف فوزنها مائة
~~مائة كلما وزن مائة دفعا إليه قال يجزيه الألف من الزكاة إذا دفع الألف في
~~مجلس واحد كان حاضرا في المجلس وإن كان الألف غائبا ونوى أن يعطي ألفا فأتى
~~بمائتي درهم فوزنها ثم بعث إلى ثمانمائة فوزنها له جاز المائتان من الزكاة
~~والباقي تطوع. السلطان الجائر إذا أخذ صدقة الأموال الظاهرة اختلفوا فيه
~~والصحيح ما قاله الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى أنه تسقط الزكاة عن
~~أربابها ولا يؤمر بالأداء ثانيا لأن له ولاية الأخذ فصح أخذه وإن لم يضع
~~الصدقة في موضعها وإن أخذ الجبايات أو مالا بطريق المصادرة ونوى صاحب المال
~~عند الدفع الزكاة اختلفوا فيه قال بعضهم لا يصح وقال شمس الأئمة السرخسي
~~رحمه الله تعالى الصحيح أنه يجوز دفع القيمة في الزكاة والنذر (فصل في
~~النذر) رجل قال إن نجوت من هذا الغم فلله علي أن أتصدق بهذه الدراهم خبزا
~~ثم أراد أن يتصدق بالقيمة لا بالخبر جاز. رجل في يده دراهم فقال لله علي أن
~~أتصدق بهذه الدراهم فلم يتصدق حتى هلكت سقط النذر وإن لم تهلك وتصدق بمثلها
~~جاز أيضا ولو قال كل منفعة تصل إلى من مالك فلله علي أن أتصدق بها فوهب له
~~فلان شيئا كان عليه أن يتصدق به كما لو أرسل النذر وإن لم يهب له شيئا لكن ms0301
~~أذن له أن يأكل من طعامه فليس عليه أن يتصدق بشيء لأن في الفصل الأول ملك
~~الناذر ما أضيف إليه النذر فيلزمه الوفاء وأما في الفصل الثاني لم يملك
~~الطعام فلا يلزم التصدق بشيء ولو قال إن فعلت كذا فمالي صدقة في المساكين
~~وله ديون على الناس لا تدخل الديون في النذر ولو قال مالي صدقة على فقراء
~~مكة فتصدق على فقراء PageV01P132
~~<270>بلدة أخرى جاز لأن الصرف إلى الفقير صرف إلى الله تعالى فلم يختلف
~~المستحق فيجوز كما لو نذر بصوم أو صلاة بمكة فصام وصلى ببلدة أخرى جاز
~~عندنا ولو قال إن رزقني الله تعالى مائتي درهم فلله علي زكاتها عشرة فملك
~~مائتي درهم كان عليه زكاة المائتين خمسة وبطل التزام الزيادة لأنه خلاف
~~المشروع ولو قال إن فعلت كذا فألف درهم من مالي صدقة ففعل ذلك وهو لا يملك
~~إلا مائتي درهم الصحيح أنه لا يلزمه التصدق إلا بما يملك لأن فيما لم يملك
~~لم يكن النذر مضافا إلى الملك ولا إلى سبب الملك فلا يصح كما لو قال مالي
~~في المساكين صدقة وليس له مال لا يلزمه شيء. رجل قال كلما أكلت اللحم فلله
~~علي أن أتصدق بدرهم فعليه بلك لقمة درهم لأن كل لقمة أكلة ولو قال كلما
~~شربت الماء فعلي درهم كان عليه بكل نفس درهم ولا يلزمه بكل مصة درهم. رجل
~~سقط عنه شيء فقال إن وجدته فلله علي أن أقف أرضي هذه على أبناء السبيل
~~فوجده كان عليه الوفاء بالنذر فإن وقف على من يجوز له صرف الزكاة إليه من
~~الأقارب أو الأجانب جاز (فصل في العشر والخراج) الأرض نوعان عشرية وخراجية
~~فأرض العرب كلها عشرية وهي أرض تهامة والحجاز ومكة واليمن وطائف والعمان
~~والبحرين قال محمد رحمه الله تعالى أرض العرب من عذيب إلى مكة وعدن أبين
~~إلى أقصى حجر باليمن بمهرة وسواد العراق وما سقى من أنهار الأعاجم خراجية
~~وحد السواد طولا من تخوم الموصل إلى أرض عبادان وحده عرضا من ms0302 منقطع الجبل
~~من أرض حلو إن إلى أقصى القادسية المتصل بعذيب من أرض العرب وما سوى ذلك كل
~~بلدة فتحت عنوة ولم يسلم أهلها ومن عليهم فهي خراجية إن كان يصل إليها ماء
~~الخراج وماء الخراج ماء الأنهار التي حفرتها الأعاجم والسيحون الجيحون
~~والدجلة والفرات خراجية في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وكل بلدة فتحت
~~صلحا وقبلوا الجزية فهي أرض خراج وكل بلدة فتحت عنوة وقسمها الإمام بين
~~الغانمين فهي عشرية وكل بلدة فتحت عنوة وأسلم أهلها قبل أن يحكم الإمام
~~فيهم بشيء كان الإمام بالخيار فيها إن شاء قسمها بين
# <271>الغانمين وتكون عشرية وإن شاء عليهم وبعد المن كان الإمام بالخيار
~~إن شاء وضع العشر وإن شاء وضع الخراج إن كانت تسقي بماء الخراج وأرض الجبال
~~التي لا يصل إليها الماء عشرية وما أحيي من الموات إن أحيي بماء الخراج فهي
~~خراجية وما لا يبلغها ماء الخراج وأحيي ببئر أو قناة ينظر إلى ما حولها من
~~الأراضي إن كان حولها أرض خراج فهي خراجية وإن كان حولها أرض عشر فهي عشرية
~~وخراج الأرض نوعان خراج مقاسمة وهو أن يكون الواجب شيئا من الخارج نحو
~~الخمس والسدس وما أشبه ذلك وخراج وظيفة وهو أن يكون الواجب شيئا في الذمة
~~يتعلق بالتمكن من الانتفاع بالأرض في كل جريب يصلح للزراعة في كل سنة قفيز
~~من الحنطة أو الشعير ودرهم القفيز ثمانية أرطال والدرهم عشرة بوزن سبعة وقد
~~ذكرنا تفسيره والجريب ستون ذراعا في ستين ذراعا بذرعان الملك وذراع الملك
~~يزيد على ذراع العامة بقبضة من قبضات الرجل الوسط وفي كل جريب يصلح للرطاب
~~خمسة دراهم وفي جريب الكرم عشرة دراهم عرف ذلك بتوظيف عمال عمر رضى الله
~~عنه وإجازته ما فعل عماله وفي أرض الزعفران والبستان بقدر ما يطيق أو إلى
~~نصف الخارج مقدر بالطاقة ما يطيق أو إلى نصف الخارج مقدر بالطاقة والبستان
~~كل أرض محوطة فيها أشجار متفرقة يمكن زراعة ما وسط الأشجار وليس في الأشجار
~~التي تكون ms0303 على المسناة شيء فإن كانت الأشجار ملتفة لا يمكن زراعة أرضها فهي
~~كرم فإن كانت الأرض لا تطيق أن يكون الخراج خمسة دراهم بأن كان الخارج لا
~~يبلغ عشرة دراهم يجوز النقصان عن ذلك حتى يصير الخراج مثل نصف وإن كانت
~~الأرض تطيق الزيادة ففي كل بلدة فيها توظيف من الإمام لا يجوز تغييره ولا
~~يزاد في قولهم وإن لم يكن فيها توظيف من الإمام على قول أبي يوسف وهو رواية
~~عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ليس للإمام أن يجعل الخراج أكثر من خمسة
~~دراهم وعلى قول محمد رحمه الله تعالى له ذلك. أرض خراجها وظيفة اغتصبها
~~غاصب فإن كان الغاصب جاحدا ولا بينة للمالك إن لم يزرعها الغاصب فلا خراج
~~على أحد وإن زرعها الغاصب ولم تنقصها الزراعة فالخراج على الغاصب وإن كان
~~الغاصب مقرا بالغصب أو كان PageV01P133
~~<272>للمالك بينة ولم تنقصها الزراعة فالخراج على رب الأرض وإن نقصتها
~~الزراعة عند أبي يوسف رحمه الله تعالى الخراج على رب الأرض قل النقصان أو
~~كثر كأنه آجرها من الغاصب بضمان وعند محمد رحمه الله تعالى ينظر إلى الخراج
~~والنقصان فأيهما كان أكثر كان ذلك على الغاصب إن كان النقصان أكثر من
~~الخراج فمقدار الخراج يؤدي الغاصب إلى السلطان ويدفع الفضل إلى صاحب الأرض
~~وإن كان الخراج أكثر يدفع الكل إلى السلطان وفي بيع الوفاء إذا قبض المشتري
~~فالمشتري بمنزلة الغاصب وإن آجر أرضه الخراجية أو أعار كان الخراج على رب
~~الأرض كما لو دفعها مزارعة إلا إذا كان كرما أو رطابا أو شجرا ملتفا فإن
~~إجارته وإعارته باطلة لأن هذه إجارة وقعت على استهلاك العين ولو آجر أرضه
~~العشرية كان العشر على رب الأرض في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال
~~صاحباه على المستأجر وإن أعار أرضه العشرية فزرعها المستعير عن أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى فيه روايتان وإن استأجر أو استعار أرضا تصلح للزراعة فغرس
~~المستأجر أو المستعير فيها كرما أو جعل فيها رطابا كان الخراج على ms0304 المستأجر
~~والمستعير في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لأنها صارت كرما فكان
~~خراج الكرم على من جعلها كرما. وإن غصب أرضا عشرية وزرعها إن لم تنقصها
~~الزراعة فلا عشر على رب الأرض وإن نقصتها الزراعة كان العشر على رب الأرض
~~كأنه آجرها بالنقصان. باع أرضا بيضاء خراجية اختلفوا فيه قال بعضهم إن بقي
~~من السنة تسعون يوما فالخراج على المشتري وإلا فعلى البائع وقال بعضهم إن
~~بقي من السنة قدر ما يتمكن من الزراعة أي زرع ويبلغ الزرع مبلغا تبلغ قيمته
~~ضعف الخراج الواجب كان الخراج على المشتري وإلا فعلى البائع وقال بعضهم إن
~~بقي من السنة ما يتمكن المشتري أن يزرع فيها الدخن ويدرك أو تبلغ مبلغا
~~تبلغ قيمته ضعف الخراج الواجب كان الخراج على المشتري واختاروا للفتوى
~~القول الأول ولو اشترى أرض خراج ولم يكن في يد المشتري مقدار ما يتمكن فيه
~~من الزراعة فأخذ السلطان الخراج من المشتري لم يكن للمشتري أن يرجع على
~~البائع لأنه ظلم
# <273>ومن ظلم ليس له أن يظلم غيره. رجل باع أرضا خراجية فباعها المشتري
~~من غيره بعد شهر ثم باعها الثاني من غيره كذلك حتى مضت السنة ولو يمكن في
~~ملك أحدهم ثلاثة أشهر لإخراج على أحد قالوا الصحيح في هذا أن ينظر المشتري
~~الآخر إن بقي في يده ثلاثة أشهر كان الخراج عليه. رجل باع أرضا فيها زرع لم
~~يبلغ فباعها مع الزرع كان خراجها على المشتري على كل حال وإن باعها بعدما
~~انعقد الحب وبلغ الزرع ذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إن هذا بمنزلة
~~ما لو باع أرضا فارغا وباع معها حنطة محصودة هذا الذي ذكرنا إذا كانوا
~~يأخذون الخراج في آخر السنة فإن كانوا يأخذون في أول السنة على سبيل
~~التعجيل فذلك محض ظلم لا يجب على البائع ولا على المشتري. رجل له قرية في
~~أرض خراج له فيها بيوت ومنازل يستغلها أو لا يستغلها لا يجب فيها شيء وكذلك
~~الرجل إذا كان له ms0305 دار خطت في مصر من أمصار المسلمين جعلها بستانا أو غرس
~~فيها نخلا وأخرجها عن منزلة ليس فيها شيء لأن ما بقي من الأرض تبع للدار
~~وإن جعل كل الدار بستانا فإن كان في أرض العشر ففيها العشر وإن كان في أرض
~~الخراج ففيها الخراج. من عليه الخراج إذا منع الخراج سنين لا يؤخذ لما مضى
~~في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. السلطان إذا جعل الخراج لصاحب الأرض
~~وتركه عليه جاز في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى خلافا لمحمد رحمه الله
~~تعالى والفتوى على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا كان صاحب الأرض من أخل
~~الخراج وعلى هذا التسويغ للقضاء والفقهاء ولو جعل العشر لصاحب الأرض لا
~~يجوز في قولهم السلطان إذا لم يطلب الخراج ممن هو عليه كان لصاحب الأرض أن
~~يتصدق فإن تصدق بعد الطلب لا يحرج عن العهدة اشترى أرض خراج فجعلها دار أو
~~بني فيها بناء كان عليه خراج الأرض كما لو عطلها وللسلطان أن يحبس غلة أرض
~~الخراج حتى يأخذ الخراج وفي الخراج الوظيفة إذا هلك الخارج فإن هلك الأكثر
~~قبل الحصاد بآفة سماوية لا يمكن دفعها كالحرق والغرق والبرد يسقط الخراج
~~وإن هلك بما يمكن الاحتراز عنه كأكل الدواب ونحو ذلك لا يسقط لأنه هلك PageV01P134
~~<274>بتقصيره وفي أرض العشر إذا هلك الخراج قبل الحصاد يسقط وإن هلك بعد
~~الحصاد فما كان من نصيب رب الأرض يسقط وما كان من نصيب الأكار يبقى في ذمة
~~رب الأرض لأن في نصيب الأكار الأرض بمنزلة المستأجر فكان العشر على صاحب
~~الأرض وخراج المقاسمة بمنزلة العشر لأن الواجب شيء من الخارج وإنما يفارق
~~العشر في المصرف هذا إذا هلك كل الخارج فإن هلك الأكثر وبقي البعض ينظر إلى
~~ما بقي إن بقي مقدار ما يبلغ قفيزين ودرهمين يجب قفيز ودرهم ولا يسقط
~~الخراج وإن بقي أقل من ذلك يجب نصف الخارج وإنما يسقط الخراج بهلاك الخارج
~~إذا لم يبق من السنة مقدار ما يتمكن فيه ms0306 من الزراعة وإن بقي لا يسقط الخراج
~~ويجعل كأن الأول لم يكن وكذا الكرم إذا ذهب ثماره بآفة إن ذهب البعض وبقي
~~البعض إذا بقي ما يبلغ عشرين درهما أو أكثر يجب عليه عشرة دراهم وإن كان لا
~~يبلغ عشرين درهما يجب مقدار نصف ما بقي وكذلك الرطاب. السلطان إذا وهب لرجل
~~خراج أرضه ذكر في السير أنه لا ينبغي له أن يقبل ومصرف خراج الأرض والجزية
~~وما يؤخذ من نصارى بني تغلب للمقاتلة وذراريهم وكل ما يعود منفعته إلى عامة
~~المسلمين نحو الكراع والسلاح والعدة للعدة وعمارة الجسور والقناطر وحفر
~~أنهار العامة وبناء المساجد والنفقة عليها والقضاء والفقهاء. رجل غرس في
~~أرض الخراج كرما فما لم يثمر الكرم كان عليه خراج أرض الزرع وكذا لو غرس من
~~الأشجار المثمرة كان عليه خراج الزرع إلى أن تثمر الأشجار ومن كان له أرض
~~الزعفران فزرع فيها الحبوب كان عليه خراج الزعفران وكذا إذا قلع الكرم وزرع
~~فيها الحبوب كان عليه خراج الكرم وإذا بلغ الكرم وأثمر إن كان قيمة الثمرة
~~تبلغ عشرين درهما أو أكثر كان عليه عشرة دراهم وإن كان أقل من عشرين درهما
~~كان عليه مقدار نصف الخارج فإن كان نصف الخارج لا يبلغ قفيزا ودرهما لا
~~ينقص عن قفيز ودرهم لأنه كان متمكنا من زراعة الأرض فلا ينقص عما كان وإن
~~كان في أرضه أجمة فيها صيد كثير ليس عليه الخراج وإن كان في أرضه قصب أو
~~طرفاء أو صنوبر
# <275>أو خلاف أو شجر لا يثمر ينظر إن أمكنه أن يقطع ذلك ويجعلها مزرعة
~~فلم يفعل كان عليه الخراج وإن كان لا يقدر على إصلاح ذلك لا يجب عليه
~~الخراج وإن كان في أرض الخراج أرض يخرج منها ملح كثير أو قليل فكذلك وكذلك
~~إن قدر أن يجعلها مزرعة ويصل إليها ماء الخراج كان عليه الخراج وإن كان لا
~~يصل إليها ماء الخراج أو كان في الجبل ولم يصل إليها الماء لا يجب الخراج
~~وإن كان في أرض ms0307 الخراج قطعة أرض سبخة لا تصلح للزراعة أو لا يصل إليها
~~الماء إن أمكنه إصلاحها فلم يصلح كان عليه خراجها وإن كان لا يمكن فلا خراج
~~عليه والدين لا يمنع وجوب الخراج لأنه حق العباد فلا يمنع بالدين. إذا
~~اشترى أرضا ولم يقبضها أو قبضها ومنعه إنسان عن الزراعة لا يجب عليه خراجها
~~لأن الخراج لا يجب بدون التمكن إذا عجز صاحب الأرض عن الزراعة ولم يجد ما
~~ينفق في عمارتها يدفعها الإمام إلى غيره مزارعة بالنصف أو الثلث أو الربع
~~وتكون الغلة لصاحب الأرض يؤدي عنها الخراج وإن لم يجد من يستأجرها يبيعها
~~فيكون الأجر لصاحب الأرض يؤدي عنه الخراج وإن لم يجد من يشتري يدفع إليه من
~~بيت المال مقدار ما ينفق في عمارة الأرض قرضا لأن الإمام مأمور بتثمير مال
~~بيت المال بأي وجه يتهيأ له قالوا هذا في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله
~~تعالى لا يبيع ولا يؤاجر لأن ذلك حجر وعنده الحجر على الحر العاقل البالغ
~~باطل وكذلك قرية فيها أراض مات أربابها أو غابوا عنها وعجز أهل القرية عن
~~خراجها فأرادوا التسليم إلى السلطان فإن السلطان يفعل ما قلنا فإن أراد
~~السلطان أن يأخذها لنفسه يبيعها من غيره ثم يشتري من المشتري قوم اشتروا
~~ضيعة فيها كروم وأراض فاشترى أحدهم الكروم والآخر الأراضي فإن أرادوا قسمة
~~الخراج قالوا إن كان خراج الكروم معلوما وخراج الأراضي كذلك كان الحكم على
~~ما كان قبل الشراء وإن لم يكن خراج الكروم معلوما وكان خراج الضيعة جملة
~~فإن علم أن الكروم كانت كروما في الأصل PageV01P135
~~<276>لا يعرف إلا كرما وما لأراضي كذلك ينظر إلى خراج الكروم والأراضي فإذا
~~عرف ذلك يقسم جملة خراج الضيعة عليهما على قدر حصتيهما. قرية خراج أرضها
~~على التفاوت فطلب من كان خراج أرضه أكثر التسوية بينه وبين غيره قالوا إن
~~كان لا يعلم أن الخراج في الابتداء كان على التساوي أم على التفاوت يترك
~~على ما كان قبل ذلك ومن عليه الخراج ms0308 أو العشر إذا مات يؤخذ ذلك من تركته
~~وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في رواية يسقط ذلك بالموت ويؤخذ الخراج عند
~~بلوغ الغلة على اختلاف البلدان ولا يحل لصاحب الأرض أن يأكل الغلة حتى يؤدي
~~الخراج (فصل في العشر) في كل ما تخرجه الأرض من الحنطة والشعير والدخن
~~والأرز وأصناف الحبوب والبقول والرياحين والأوراد والرطاب وقصب السكر
~~والذريرة والبطيخ والقثاء والخيار والباذنجان والعصفر وأشياء ذلك لها ثمرة
~~باقية أو غير باقية يجب فيها العشر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى قل أو
~~كثر وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يجب العشر فيما لا يبقى من
~~الثمار وفيما يبقى لا يجب ما لم يبلغ خمسة أوسق والوسق ستون صاعا وإن كان
~~شيئا لا يوسق كالقطن والزعفران وأشباه ذلك قال محمد رحمه الله تعالى يعتبر
~~فيه خمسة من أقصى المقادير نحو الأحمال في القطن كل حمل ثلثمائة من
~~بالعراقي والأمناء في السكر والزعفران والإفراق في العسل وقال أبو يوسف
~~رحمه الله تعالى يعتبر فيه القيمة إن كانت قيمة الخارج مثل قيمة خمسة أوسق
~~من أدنى الموسقات يجب فيه العشر وإلا فلا ولا يجب العشر في التين ولا في
~~الحطب والحشيش والقنب والصنوبر والقصب الفارسي ولا في سعف النخل ولا في
~~الطرفاء ولا في الدلب وشجر القطن والباذنجان ويجب في بزر القنب وبرز
~~الصنوبر ولو جعل أرضه مشجرة أو مقصبة يقطعها ويبيعها في كل سنة كان فيه
~~العشر وكذا ولو جعل فيها القت للدواب ولا يجب العشر فيما كان من الأدوية
~~كالموز والهليلجة ولا في الكندر والصمغ ويجب العشر في العسل إذا كان في أرض
~~العشر وكذا المن إذا سقط على الشوك الأخضر في أرضه وقيل لا يجب فيه العشر
~~لأن الأرض لا تعد لذلك ولهذا وسقط على الأشجار لا يجب العشر في الأراضي
~~الموقوفة وأرض
# <277> الصبيان والمجانين إن كانت عشرية وإن كانت خراجية ففيها الخراج وما
~~يجمع من ثمار الأشجار التي ليست بمملوكة كأشجار الجيل يجب فيه العشر ms0309 وما
~~يستخرج من الجبال إن كان مما ينطبع كالذهب والفضة والصفر والنحاس والحديد
~~يجب فيه الخمس وإن كان مما لا ينطبع كالزرنيخ والكحل والزاج والياقوت
~~والفيروزج والزبرجد لا شيء فيه ولا شيء فيما يستخرج من البجر كالعنبر
~~واللؤلؤ والسمك. رجل في داره شجرة مثمرة لا عشر فيه وإن كانت البلدة عشرية
~~بخلاف ما إذا كانت في الأراضي ويصرف العشر إلى من يصرف إليه الزكاة. المسلم
~~إذا وجد في داره معدن ذهب أو فضة لا شيء فيه في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وقال صاحباه رحمهما الله تعالى فيه الخمس وإن وجد في داره ركاز فهو
~~لصاحب الحطة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه
~~الله تعالى هو لمن وجده وإن وجد في أرضه معدن ذهب أو فضة كان فيه الخمس في
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وذكر في الأصل أنه لا شيء فيه. المسلم إذا
~~أعار أرضه العشرية في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى على
~~المستعيران كان المستعير مسلما وإن كان كافرا فعلى رب الأرض وإن دفع أرضه
~~العشرية مزارعة إن كان البذر من قبل العامل فعلى قياس قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى يكون العشر على صاحب الأرض كما في الإجارة وعندهما يكون على
~~الزراع كما في الإجارة وإن كان البذر من قبل صاحب الأرض كان العشر على صاحب
~~الأرض في قولهم وإن غصب أرضا عشرية وزرعها إن نقصتها الزراعة كان العشر على
~~صاحب الأرض في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن لم تنقصها الزراعة فعلى
~~الغاصب في زرعه. (فصل في خراج الرأس) الجزية تؤخذ من الفقير المعتمل في كل
~~سنة اثنى عشر درهما ومن وسط الحال ضعف ذلك أربعة وعشرون ومن الفائق في
~~الغني ثمانية وأربعون وتكلموا في الفقير ووسط الحال والفائق قال بعضهم من
~~لا يملك مائتي درهم فهو فقير ومن يملك مائتي درهم إلى عشرة آلاف فهو وسط
~~الحال ومن يملك أكثر من عشرة آلاف ms0310 إلى مالا يتناهى فهو فائق في الغنى
~~والمعتمل هو الذي يقدر على العمل وإن كان لا يحسن الحرفة PageV01P136
~~<278> ومن لا يقدر على العمل ولا يملك مالا فهو من أهل المواساة لا يؤخذ
~~منه شيء وتجب الجزية على مولى القرشي عندنا. الذمي إذا كان غنيا في بعض
~~السنة فقيرا في البعض قالوا إن كان غنيا في أكثر السنة يؤخذ منه جزية
~~الأغنياء وإن كان على العكس يؤخذ منه جزية الفقراء ولو كان غنيا في النصف
~~فقيرا في النصف يؤخذ منه جزية وسط الحال ولو امتنع أهل الذمة عن أداء
~~الجزية قاتلهم الإمام. الذمي إذا عجل الجزية لسنتين ثم أسلم ير عليه جزية
~~سنة واحدة وإن أدى الجزية في أول السنة ثم أسلم في السنة لا يرد عليه شيء
~~وهذا على قول من يقول بوجوب الجزية في أول السنة وهو الصحيح
# (فصل في إحياء الموات) ذكر في شرب الأصل أرض الموات ما لا يعرف لها مالك
~~وهو الصحيح وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أرض الموات أن يفتح الإمام بلدة
~~عنوة ولم يقسم الأراضي بين الغانمين وتركها مهملة أو قسم البعض ولم يقسم
~~البعض فما ترك ولم يقسم يكون مواتا وعنه في رواية أخرى يقوم الرجل آخر
~~العمران ويصبح صيحة وسطا فإلى أن يبلغ صوته يكون العمران وما وراء ذلك يكون
~~مواتا إذا لم يكن مقبرة ولا فناء لأهل القرية وعن محمد رحمه الله تعالى
~~يعتبر الصوت من دور القرية لا من الأراضي العامرة وقال أبو عبد الله
~~الجرجاني رحمه الله تعالى يعتبر الصوت على قدر أذان الناس في العادة من غير
~~أن يجهد نفسه هذا إذا لم يعرف أنها كانت مملوكة لكن لا يعرف المالك في
~~الحال ذكر القاضي الإمام أبو علي السعدي وعن أستاذه لحاكم الإمام رحمهما
~~الله تعالى أنه يجوز للإمام أن يدفعها إلى رجل ويأذن له بالإحياء فتصير لمن
~~أحياها وفي نوادر هشام عن محمد رحمه الله تعالى الأراضي إذا كان لها آثار
~~عمارة من مسناة ونحوها ولها ms0311 أرباب لكن لا يعرفون أنه لا يسع لأحد أن يحييها
~~وبتملكها أو يأخذ منها ترابا وفي رسالة أبي يوسف إلى هارون رحمه الله تعالى
~~هي لمن أحياها وليس للإمام أن يخرجها من يده وعليه فيها خراجها وروى هشام
~~عن محمد رحمه الله تعالى في القصور الجزية والنواويس الجزية إذا رفع الرجل
~~منها التراب وألقاء في أرضه قال إن
# <279> كانت قصورا أو نواويش خربت قبل الإسلام فهي بمنزلة الموات لا بأس
~~بذلك وإن كانت خربت بعد الإسلام وكان لها أرباب لكن لا يعرفون لا يسع لأحد
~~أن يأخذ منها شيئا لأنها بمنزلة دورهم وتفسير الأحياء عن محمد رحمه الله
~~تعالى أحياء الأرض لا يكون بالسقي والكراب وإنما يكون باللقاء البذر
~~والزراعة وفي ظاهر الرواية إذا حفر نهرها وكربها وسقاها يكون إحياء وإن
~~كربها ولم يسق أو سقى ولم يكرب لا يكون إحياء وإن حوطها وسمها بحيث يعصم
~~الماء يكون إحياء فأما التحجير لا يكون إحياء وصورة التحجير أن يجيء الرجل
~~إلى أرض موات فيحظر عليها حظيرة ولا يعمرها ولا يحييها فإن فعل بها ذلك فهو
~~أحق بها إلى ثلاث سنين فإن لم يحيها بعد ثلاث سنين فهو والناس فيه سواء لا
~~يكون له حق بعد ثلاث سنين ويحرم التعرض لغيره قبل ثلاث سنين وروى ابن شجاع
~~عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى إذا حفر للموات بئرا أو ساق
~~إليها الماء أو أجرى إليها عينا فقد أحيا وفي الفتاوي إنما يملك الموات
~~بالأحياء بأحد الأشياء الثلاثة إما أن يبني أو يكرب أو يجري إليها الماء
~~ومن أحيا أرضا ميتة بغير إذن الإمام لا يملكها في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وقال صاحباه يملكها في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه
~~يملكها وذكر الناطفي رحمه الله تعالى القاضي في ولايته بمنزلة الإمام في
~~ذلك. إذا أحيا رجل مواتا ليس لها شرب وحفر لها من نهر العامة حافتها غير
~~مملوكة وساق إليها ما يكفيها من الماء ينظر إن ms0312 كان ذلك لا يضر بالعامة كان
~~له ذلك وإن كان يضر بالعامة ليس له ذلك ولا للإمام إن يأذن له بذلك وكذلك
~~ليس للإمام أن يزيد في النهر العظيم كوة أو كوتين إن كان يضر بالعامة وفي
~~النهر الخاص المملوك ليس له أن يفعل ذلك أضر بصاحب النهر أو لم يضر لأن
~~حافة النهر ملكه فلا يملك حفرها وشقها وفي نوادر ابن رستم للوالي أن يعطي
~~من الطريق الجادة أحدا ليبني عليه إن كان لا يضر بالمسلمين وإن كان يضر
~~فليس له ذلك وليس هذا إلا للخليفة قالوا وللسلطان أن يجعل ملك الرجل طريقا
~~عند الحاجة ولو بنى في أرض الموات بناء في بعضها أو زرع فيها زرعا قليلا
~~كان ذلك إحياء لذلك البعض دون غيره إلا أن يكون ما عمر أكثر من النصف فيكون إحياء PageV01P137
~~<280> الكل في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى إذا
~~كان الموات في وسط ما إحياء يكون إحياء للكل وإن كان الموات في ناحية لا
~~يكون إحياء لها. بقي رجل في ملك رجل لا يعرف غارسها ليس لأحد أن يحتطبها
~~بغير إذنه وكذا كل ما كان له ساق كالحشيش والشوك الأحمر ونحو ذلك وإن كان
~~كلأ بأن لم يكن له ساق فلكل أحد أن يأخذها. وإن لم يكن موضع الشجر ملكا
~~لأحد لكنه ينسب إلى قرية أو إلى أهلها بأن كان فناء لهم فلا بأس بأن يحتطب
~~ما لم يعلم أنه ملك وكذا الزرنيخ والكبريت والثمار في المروج والأدوية ولو
~~كان أرض رجل مملحة فأخذ إنسان من ذلك الماء لاضمان عليه كما لو أخذ ما من
~~حوض إنسان ولو صار الماء ملحا فلا سبيل لأحد عليه ومن أخذه كان ضامنا لأنه
~~لم يبق ماء بل صار من أجزاء الأرض وكذا النهر إذا انشق فجري الماء بطين
~~واجتمع في أرض إنسان قدر ذراع أو أكثر لم يكن لأحد أن يأخذها من ذلك الطين
~~وإن أخذ كان ضامنا لأن الطين بعدما ما ms0313 اجتمع في ملكه صار من أجزاء ملكه وفي
~~صيد الأصل إذا جاء السيل بالتراب الكثير واجتمع في أرض إنسان يكون لصاحب
~~الأرض وكذا النحل إذا عسلت في أرض بخلاف الصيد إذا باضت أو أفرخت في أرض
~~إنسان أو شجرة فإن ذلك لا يكون لصاحب الأرض والشجر وكذا الصيد إذا كنس في
~~أرض إنسان وصار بحيث لا يستطيع البراح لا يصير ملكا لصاحب الأرض وإنما يكون
~~ملكا لمن أخذه وكذا الصيد إذا رمى ووقع في أرض إنسان ولا يدري من رماه فإنه
~~لا يكون لصاحب الأرض وإنما يكون لمن أخذه وكذا الصيد إذا ضرب صيدا آخر
~~وألقاء في دار إنسان وكذا لو نصب فساطا فتعلق بها صيد لا يكون لصاحب
~~الفسطاط وإنما يكون لمن أخذه والسمك إذا اجمتع في حوض إنسان أو أجمته بغير
~~احتياله لا يصير ملكا له وكذلك ماء النهر أو المطر أو الثلج إذا اجتمع في
~~ملك إنسان لا يصير ملكا له إلا بالإحراز والرجل إذا كان له أرض وبجنب أرضه
~~لرجل شجرة فنبت من عروق تلك الشجرة تالة في أرضه كأنت التالة لصاحب الشجرة
~~ويؤمر بقلعها لأنها من أجزاء ملكه ولو أن رجلا
# <281>أحيا أرضا كانت مقصبة فزرعها ثم جاء رجل وادعى أنه ملكه ردت عليه
~~لأن الأرض بالخراب لا تزول عن ملك المالك فترد على المالك ويكون الزرع
~~للزراع إلا أن مقدار البذر وأجرة الأجزاء وأشياء ذلك يطيب له ويتصدق
~~بالزيادة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كما لو غصب أرضا فزرعها
~~ولو أحيا أرضا ميتة بإذن الإمام وزرعها بماء العشر ثم باعها مع الزرع قد
~~أدرك فالعشر على البائع وإن كان الزرع بقلا فالعشر على المشتري. (كتاب
~~الحج) الحج مرة واحدة فريضة عند استجماع الشرائط وشرائطه نوعان شرائط
~~الأداء وهي الزمان والمكان والإحرام وشرائط وجوبه. منها اعتدال الحال
~~بالعقل والبلوغ فلا يجب على الصبي ولو حج الصبي كان عليه حجة الإسلام إذا
~~بلغ ولو خرج الصبي إلى الحج فبلغ في الطريق قبل الإحرام ms0314 ثم أحرم وحج جاز عن
~~حجة الإسلام وكذا لو جاوز الميقات بغير إحرام من مكة أجزاء عن حجة الإسلام
~~ولم يكن عليه بمجاوزة الميقات بغير إحرام شيء لأنه لم يكن من أهل الحج ولا
~~من أهل الإحرام عند المجاوزة ولو أحرم قبل أن يحتلم ثم احتلم قبل الوقوف
~~عرفة وحج لا يجزيه عن حجة الإسلام ولو احتلم ثم رجع إلى الميقات بعد
~~الاحتلام وجدد الإحرام بعد البلوغ قبل الوقوف بعرفة وحج يجزيه عن حجة
~~الإسلام ولو أنه لم يجدد الإحرام بعد البلوغ ومضى في حجته لم يكن ذلك عن
~~حجة الإسلام ولو بلغ الصبي فحضرته الوفاة وأوصى بأن يحج عنه حجة الإسلام
~~جازت وصيته عندنا ويحج عنه وكذا النصراني إذا أسلم قبل الحج وأوصى بأن يحج
~~عنه. ومن شرائط الوجوب الحرية فلا يجب على العبد ولو حج قبل العتق مع
~~المولى لا يجوز عن حجة الإسلام وعليه حجة الإسلام إذا عتق ولو أعتق في
~~الطريق قبل الإحرام فأحرم وحج أجزأه من حجة الإسلام ولو أحرم قبل العتق ثم
~~جدد والإحرام بعد العتق وحج لا يجزيه ذلك عن حجة الإسلام بخلاف الصبي لأن
~~إحرام الصبي لم يكن لازما فجعل كان لم يكن ولا كذلك أحرم العبد لأنه من أهل
~~الالتزام فلا يعتبر تجديده والفقير إذا حج ماشيا ثم أيسر PageV01P138
~~<282>فلا حج عليه. ومن الشرائط سلامة البدن عن الأمراض والعلل في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى فلا يجب على المقعد والمفلوج والزمن والأعمى وإن ملك
~~الزاد والراحلة وقال صاحباه رحمهما الله تعالى سلامة البدن ليس بشرط
~~فعندهما يجب الإحجاج على هؤلاء وإن عجزوا بأنفسهم وعنده لا يجب الإحجاج
~~والأعمى إذا ملك الزاد والراحلة وإن لم يجد قائدا لا يلزمه الحج بنفسه في
~~قولهم وهل يجب الإحجاج بالمال عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يجب
~~وعندهما يجب وإن وجد قائدا عند أبي حنيفة لا يجب عليه الحج بنفسه كما لا
~~يلزمه الجمعة وعن صاحبيه رحمهما الله تعالى فيه روايتان هما فرقا ms0315 على إحدى
~~الروايتين بين الحج والجمعة ليس بنادر بل هو غالب فيلزمه الجمعة ولا كذلك
~~القائد إلى الحج والمقعد والمريض الذي عجز عن الحج إذا أمر رجلا أن يحج هو
~~عنه إن مات قبل أن يبرأ جاز ذلك في قولهم وإن برأ كان عليه إعادة الحج
~~عندنا وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يجب. ومن الشرائط الاستطاعة وهي أن
~~يملك مالا فاضلا عن مسكنه وفرشه وثياب بدنه وفرسه وسلاحه ونفقة عياله
~~وأولاده الصغار مدة ذهابه وإيابه وإنكفى ذلك الفاضل للزاد والراحلة محملا
~~أو زاملة أو شق محمل كان عليه الحج ولا تثبت الاستطاعة بعقبة الآجر وهو أن
~~يكتري رجلان يعيرا واحدا يتعاقبان في الركوب يركب أحدهما مرحلة أو فرسخا ثم
~~يركبه الآخر وكذا لو وجد ما يكتري مرحلة ويمشي مرحلة لم يكن موسرا وقال بعض
~~العلماء إن كان الرجل تاجرا يعيش بالتجارة فملك مالا مقدار ما ولو دفع منه
~~الزاد والراحلة لذهابه وإيابه ونفقة عياله وأولاده من وقت خروجه إلى وقت
~~رجوعه ويبقى له بعد رجوعه رأس مال التجارة التي كان يتجر بها كان عليه الحج
~~وإلا فلا وإن كان محترفا يشترط لوجوب الحج أن يملك الزاد والرحلة ذهابا
~~وإيابا ونفقة أولاده وعياله من وقت خروجه إلى رجوعه ويبقى له آلات حرفته
~~كان عليه الحج وإلا فلا وإن كان صاحب ضيعة إن كان له من الضياع ما لو باع
~~مقدار ما يكفى لزاده وراحلته ذاهبا وجائيا ونفقة عياله وأولاده ويبقى له من
~~الضيعة قدر
# <283>ما يعيش بغلة الباقي يفترض عليه الحج وإلا فلا وإن كان حراثا أكارا
~~فملك ما لا يكفي للزاد والراحلة ذاهبا وجائيا ونفقة عياله وأولاده من وقت
~~خروجه إلى رجوعه ويبقى له آلات الحراثين من البقر ونحو ذلك كان عليه الحج
~~وإلا فلا هذا إن كان آفاقيا فإن كان مكيا أو كان ساكنا بقرب مكة كان عليه
~~الحج وإن كان فقيرا لا يملك الزاد والراحلة وإن كان الآفاقي فقيرا وتبرع
~~ولده بالزاد والراحلة لا يثبت به الاستطاعة ms0316 عندنا خلافا للشافعي رحمه الله
~~تعالى وإن كان المترع أجنبيا له فيه قولان وقيل في الأجنبي عنده لا يثبت
~~الاستطاعة قولا واحدا وله في الولد وقولان. ومن الشرائط أمن الطريق حتى قال
~~أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى لا أرى الحج فرضا منذ عشرين سنة حين
~~خرجت القرامطة وهكذا قال أبو بكر الإسكاف رحمه الله تعالى في سنة ست وعشرين
~~وثلثمائة قيل إنما كان ذلك لأن الحاج لا يتوصل إلى الحج إلا بالرشوة
~~للقرامطة وغيرهم فتكون الطاعة سببا للمعصية والطاعة إذا صارت سببا للمعصية
~~ترتفع الطاعة وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إن كان الغالب في
~~الطريق السلامة يفترض الحج وإن كان الغالب هو الخوف والقطع لا يفترض ولو
~~كان بينه وبين مكة يحر فهو كخوف الطريق والسيحون الجيحون والدجلة والفرات
~~أنهار وليست ببحار ولا تثبت الاستطاعة للمرأة إذا كان بينها وبين مكة مسيرة
~~سفر شابة كانت أو عجوزا إلا بمحرم وهو الزوج أو من لا يجوز نكاحها له على
~~التأبيد لرحم أو رضاع أو صهرية ويكون مأمونا عاقلا بالغا حرا كان أو عبدا
~~كافرا كان أو مسلما وعند الشافعي رحمه الله تعالى يجوز لها المسافرة بغير
~~محرم في رفقة لها فيها نساء ثقات ويجب عليها النفقة والراحلة في مالها
~~للمحرم ليحج بها عند وجود المحرم كان عليها أن يخرج لحجة الإسلام وإن لم
~~يأذن زوجها وفي النافلة لا تخرج بغير إذن الزوج وإن لم يكن لها محرم لا يجب
~~عليها أن تتزوج للحج كما لا يجب على الفقير اكتساب المال لأجل الحج ولا
~~تخرج المرأة إلى الحج في عدة الطلاق أو الموت وكذا ولو وجبت العدة في
~~الطريق في مصر من الأمصار وبينها وبين مكة مسيرة سفر لا تخرج من ذلك المصر
~~ما تنقض عدتها ومن له دار لا يسكنها أو ثياب لا يلبسها PageV01P139
~~<284> كان عليه أن يبيع ويحج بثمنها إن كان بثمنها وفاء بالحج لأنه فاضل عن
~~حاجته ولو كان له منزل يكفيه بعضه لا يلزمه بيع ms0317 الفاضل لأجل الحج وتكلموا
~~في أن سلامة البدن في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأمن الطريق ووجود
~~المحرم للمرأة من شرائط الوجوب أو من شرائط الأداء فعلى قول من يجعلها من
~~شرائط الوجوب إذا مات قبل الحج لا يلزمه الإحجاج بالمال وعلى قول من يجعلها
~~من شرائط الأداء يلزمه الإحجاج بالمال إذا مات قبل الحج وإذا استجمعت
~~الشرائط يجب الحج واختلفوا أنه يجب مضيقا أو موسعا في قول أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى وأصح الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجب على الفور حتى
~~لا يباح له التأخير بعد الإمكان إلى العام الثاني وإن أخر كان آثما وعلى
~~قول محمد رحمه الله تعالى يجب موسعا وقد ذكرنا هذا الخلاف في الزكاة
~~والنذور المطلقة وعن محمد رحمه الله تعالى من عليه الحج إذا فرط ولم يحج
~~حتى أتلف ماله وسعه أن يستقرض الساعة فيحج وإن كان لا يقدر على قضاء الدين
~~وإن مات قبل أن يقضي دينه قال أرجو أن لا يؤاخذ بذلك ولا يكون آثما إذا كان
~~من نيته قضاء الدين إذا قدر. الآفاقي ومن كان خارج الميقات إذا قصد مكة
~~لحجة أو عمرة أو لحاجة أخرى لا يجاوز الميقات إلا محرما. والمواقيت خمسة
~~لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام حجفة ولأهل النجد قرن ولأهل اليمن
~~يلملم ولأهل العراق ذات عرق وميقات المكي ومن كان داخل الميقات للحج الحرم
~~وللعمرة الحل يخرج إلى الحل فيحرم للعمرة عند التنعيم بقرب مسجد عائشة رضي
~~الله تعالى عنها والأفضل للآفاقي أن يحرم من دويرة أهله ويكره أن يحرم
~~بالحج قبل أشهر الحج وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة لأن
~~الإحرام يطول فربما يقع في الحرام ولهذا قالوا يكره أن يحرم من دويرة أهله
~~إذا كان بين منزله وبين مكة مسافة بعيدة وإن أحرم قبل أشهر الحج صح إحرامه
~~عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى. وإذا أراد أن يحرم يتوضأ أو يغتسل
~~والغسل أفضل وينزع المخيط والخف ويلبس ثوبين ms0318 إزارا ورداء جديدين أو غسيلين
# <285>والجديد أفضل ويقصر شاربه بقلم أظفاره ويدهن بأي دهن شاء مطيبا أو
~~غير مطيب. وأجمعوا على أنه يجوز التطيب قبل الإحرام بما لا يبقى عينه بعد
~~الإحرام وإن بقيت رائحته وكذا التطيب بما يبقى عينه بعد الإحرام كالمسك
~~والغالية عندنا لا يكره في الروايات الظاهرة ثم يصلي ركعتين ويقول بعد
~~السلام اللهم إني الحج فيسره لي وتقبله مني ثم يلبي في دبر الصلاة أو بعدما
~~استوت به راحلته والتلبية في دبر الصلاة عندنا أفضل وصورة التلبية أن يقول
~~لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك
~~وإن شاء قال أن الحمد لك بالنصب وإن شاء بالكسر وعن محمد رحمه الله تعالى
~~الكسر أفضل وهو اختيار الكسائي رحمه الله تعالى لأن فيه تكثير الثناء وكما
~~يجوز التلبية بالعربية يجوز بالفارسية والعربية أفضل ولو قال اللهم ولم يرد
~~عليه قال الشيخ الإمام أبو بكر بن الفضل رحمه الله تعالى وهو على الاختلاف
~~الذي ذكرنا في الشروع في الصلاة من قال يصير به شارعا في الصلاة يقول يصير
~~به محرما ولا يصير محرما عندنا بمجرد النية ما لم يضم إليها التلبية أو
~~يسوق الهدي ولو لبى ولم ينو لا يصير محرما في الروايات الظاهرة ويكثر
~~المحرم التلبية في أدبار الصلوات والأسحار وكلما لقي ركبانا أو علا شرقا أو
~~هبط واديا ويرفع صوته بالتلبية ويتقي محظورات إحرامه وهي الرفث والفسوق
~~والجدال والجماع وتعرض الصيد بأخذ أو إشارة أو دلالة أو إعانة ولا يلبس
~~مخيطا قباء أو قميصا أو سراويل أو عمامة أو قلنسوة أو خفا إلا أن يقطع الخف
~~أسفل من الكعبين ولا يلبس مصبوغا بعصفر أو زعفران إلا أن يكون غسيلا لا
~~ينفض أي لا يجد منها رائحة العصفر والزعفران ولا يغطي وجهه ولا رأسه عندنا
~~ولا يأخذ شعرا ولا ظفرا والحرام من لبس المخيط هو اللبس المعتاد حتى لو
~~اتزر بالقميص أو بالسراويل أو وضع القباء على كتفه وأدخل ms0319 منكبيه ولا يدخل
~~يديه لا بأس به ولا يشد بلسانه بالزر أو بالخلال لأن يشبه المخيط ولا بأس
~~بأن يستظل بالفسطاط ولا يحك رأسه ولا يزيل التغث عن نفسه PageV01P140
~~<286>ولا يقتل القمل وإذا حك رأسه يحكه برفق روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى أنه يحكه ببطون الأصابع كيلا يؤذي شيئا من هوام رأسه ولا يتناثر
~~شعره وإن سقط في الوضوء ثلاث شعرات من لحيته يلزمه الصدقة بكف من طعام ولا
~~يغسل رأسه ولحيته بالخطمي لأنه المحرم امرأته ولا يمسها بشهوة فإن فعل كان
~~عليهما الدم وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إنما
~~يجب الدم على المرأة بتقبيل الزوج إذا وجدت ما تجد عند وطء الزوج من اللذة
~~وقضاء الشهوة ولا بأس للمرأة المحرمة أن تلبس المخيط من حرير كان أو من
~~غيره وتلبس الحلي والخف وتكشف وجهها ولا ترفع صوتها بالتلبية ولا ترمل وإن
~~أرخت شيئا على وجهها تجافي وجهها لا بأس به فدلت المسئلة على أنها لا تكشف
~~وجهها على الأجانب من غير ضرورة ولو حمل المحرم على رأسه شئيا يلبسه الناس
~~يكون لابسا وان كان لا يلبسه الناس كالإجانة ونحوها لا يكون لابسا ولا يمس
~~طيبا بيده وإن كان لا يقصد به التطيب ويكره للمحرم شم الزعفران والثمار
~~الطيبة ولا شيء عليه في ذلك ولا بأس بأن يكتحل بكحل ليس فيه طيب مرة أو
~~مرتين عليه الدم في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا بأس بأنه يشد
~~الهميان والمنطقة على نفسه ولا يلبس الجوربين ولا يكره لبس الخز والقصب إذا
~~لم يكن مخيطا وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى لا ينبغي للمحرم أن يتوسد ثوبا
~~مصبوغا بالزعفران ولا ينام عليه ولو ادهن بسمن أو شحم لا شيء عليه ولو تطيب
~~بزيت غير مطبوخ واستكثر كان عليه دم في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال
~~صاحباه رحمهما الله تعالى صدقة ولو داوى بالزيت شقوق رجله أو جرحه لا شيء
~~عليه ms0320 ولو جعل الملح الذي فيه طيب في طعام قد طبخ وتغير وأكله لا شيء عليه
~~وإن لم يطبخ وريحه يوجد منه يكره ذلك ولا شيء فيه ولو جعل الزعفران غالبا
~~فعليه الكفارة وإن كان الملح غالبا لا كفارة عليه
# <287>ولو دخل بينا قد بخر واتصل بثوبه شيء من ذلك لا شيء عليه ولو شم
~~ريحا تطيب به قبل الإحرام لا بأس به ولو تطيب المريض للتداوي فعليه أي
~~الكفارات شاء ولا بأس للمحرم أن يحتجم أو يفتصد أو يجبر الكسر أو يختتن لأن
~~ذلك ليس من محظورات الإحرام وكذا ولو اغتسل أو دخل الحمام وإن خضب رأسه
~~بالوسمة عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن عليه الدم والوسمة ليس بطيب (فصل
~~فيما يوجب الكفارة والصدقة على الحاج) منها مجاوزة الميقات بغير إحرام
~~الآفاقي إذا جاوز الميقات بغير إحرام حتى رجع إلى الميقات ولبى جاز حجه
~~ويسقط عنه الدم الذي كان واجبا عليه بمجاوزة الميقات بغير إحرام عندنا وإن
~~لم يرجع إلى الميقات حتى أحرم بحجة أو بعمرة ثم رجع إلى الميقات ولبى إن
~~كان ذلك قبل أن يطوف بالبيت جاز حجه ويسقط عنه دم المجاورة وإن رجع إلى
~~الميقات ولم يلب عند الميقات وحج بذلك الإحرام جاز حجه ولا يسقط عنه دم
~~المجاوزة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه رحمهما الله تعالى
~~جاز حجه ويسقط عنه دم المجاوزة إذا رجع إلى الميقات محرما لبى عند الميقات
~~أو لم يلب ولو جاوز الآفاق الميقات بغير إحرام ثم أحرم وطاف بالبيت شوطا أو
~~شوطين لا يسقط عنه الدم الذي كان واجبا بالمجاوزة رجع إلى الميقات أو لم
~~يرجع ولو جاوز الآفاقي الميقات بغير إحرام كان عليه حجة أو عمرة والمكي ومن
~~كان منزله داخل الميقات لا يلزمه بدخول مكة بغير إحرام شيء ولو دخل الميقات
~~لا يلزمه بدخول مكة بغير إحرام شيء ولو دخل الآفاقي مكة بغير إحرام ثم رجع
~~إلى الميقات في تلك السنة وأحرم بحجة الإسلام سقط ms0321 عنه ما كان واجبا
~~بالمجاوزة ودخول مكة بغير إحرام عندنا وإن لم يخرج من مكة حتى مضت السنة ثم
~~خرج إلى الميقات في السنة الثانية وأحرم بحجة الإسلام وحج يجزيه حجة
~~الإسلام ولا يسقط عنه الدم الذي كان واجبا عليه في العام الأول (فصل فيما
~~يجب على المحرم بارتكاب المحظور) وذلك أنواع منها ما يفسد الحج ويوجب الدم
~~ومنها ما لا يفسد الحج ويوجب الدم ومنها ما يوجب الصدقة ومنها ما يكره ولا
~~يوجب شيئا أما الأول إذا جامع المحرم قبل الوقوف بعرفة.
PageV01P141
# <288>فسد حجه ويلزمه الدم يجوز فيها الشاة جامعها ناسيا أو عامدا أو عامدا
~~عندنا وقال الشافعي رحمه الله تعالى إن جامعها ناسيا لا يفسد وكذا المعتمر
~~إذا جامع قبل الطواف فسد إحرامه وإذا فسد حجه بالجماع يمضي في الحجة
~~الفاسدة ويفعل فيها ما يفعل في الجائزة ويجتنب عما يجتنب في الجائزة فإن
~~جامعها مرة أخرى في غير ذلك المجلس قبل الوقوف بعرفة ولم يقصد به رفض الحجة
~~الفاسدة يلزمه دم آخر بالجماع الثاني في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما
~~الله تعالى ولو نوى بالجماع الثاني رفض الحجة الفاسدة لا يلزمه بالجماع
~~الثاني شيء ولو جامع امرأته بعد الوقوف بعرفة لا يفسد حجه وعليه جزور جامع
~~ناسيا أو عامدا والوطء في الدبر بمنزلة الوطء في القبل في قول أبي يوسف
~~ومحمد رحمهما الله تعالى وإحدى الروايتن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي
~~رواية عنه الوطء في الدبر لا يفسد الحج وإذا وطيء البهيمة وأنزل كان عليه
~~الدم ولا يفسد حجه وإن لم ينزل لا شيء عليه وإن جامع الحاج أو المعتمر فيما
~~دون الفرج وأنزل أو لم ينزل لا يفسد إحرامه ولا حجه وعليه شاة والمرأة في
~~الجماع بمنزلة الرجل وكذا إذا جومعت نائمة أو مكرهة أو جامعها صبي أو مجنون
~~(فصل فيما يجب بلبس المخيط وإزالة التفث) إذا لبس المحرم ثوبا مخيطا يوما
~~كان عليه الدم وإن كان أقل من يوم كان عليه الصدقة نصف ms0322 صاع من بر وعن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى أنه إذا لبس لأكثر من يوم كان عليه دم وعن محمد رحمه
~~الله تعالى إذا لبس يوما إلا ساعة كان عليه من الدم بمقدار ما لبس وإن باشر
~~ما فيه الدم بعذر بأن اضطر إلى تغطية الرأس لخوف الهلاك من البرد أو المرض
~~أو لبس السلاح لأجل المقاتلة كان عليه ما نص الله تعالى عليه في كتابه
~~ففدية من صيام أو صدقة أو نسك أراد بالنسك الشاة وبالصيام ثلاثة أيام
~~والإطعام طعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ولو طيب المحرم بعض الشارب أو
~~بعض اللحية كان عليه صدقة ولو طيب عضوا كاملا كالرأس والساق والفخذ عليه دم
~~وفي النوادر إذا طيب مقدار ربع الرأس كان عليه الدم وفي أقل من ذلك عليه
~~الصدقة ولو قص كل الأظافير أو أظافير يد واحدة أو رجل واحدة
# <289>عليه الدم ولو قص أقل من يد فعليه الصدقة عندنا لكل ظفر نصف صاع في
~~أبي حنيفة الآخر وهو قول صاحبيه رحمهما الله تعالى ولو قص خمسة أظافير من
~~يدين أو رجلين عليه الصدقة وقال محمد رحمه الله تعالى عليه الدم ولو انكسر
~~ظفر المحرم وصار بحال لا ينبت فأخذه لاشيء عليه ولو قلم أظافير يد واحدة في
~~مجلس واحدة وأظافير من يد أخرى في مجلس آخر كان عليه كفارتان في قول أبي
~~حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى عليه كفارة
~~واحدة. ما لم يكفر الأول وكذا إذا جامعها في مجلسين ولو قلم أظافير اليدين
~~والرجلين في مجلس واحد كان عليه كفارة واحدة ولا يحلق المحرم رأسه فإن حلق
~~كان عليه الدم حلق في الحرم أو في غيره في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى في غير الحرم لا شيء عليه ولو حلق
~~موضع الحجامة كان عليه الدم في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما في حلق
~~الرقبة وقالا في حلق موضع الحجامة ms0323 عليه الصدقة ولو أخذ المحرم شعر محرم آخر
~~كان عليه الصدقة ولو حلق الحلال رأس محرم بأمره أو بغير أمره كانت الكفارة
~~على المحرم ولا يرجع بذلك على الحالق وإذا لبس المخيط قبل الإحرام ثم أحرم
~~ولم ينزع فهو بمنزلة ما لو لبس بعد الإحرام ويكره للمحرم أن يدخل تحت ستر
~~الكعبة ولو عصب المحرم رأسه كان عليه الصدقة ولا بأس للمحرم أن يغطي أذنيه
~~أو من لحيته ما دون الذقن ولا يمسك على أنفه بثوب ولا بأس بأن يضع يده على
~~أنفه ولا يغطي فاه ولا ذقنه ولا عارضا وفي حلق اللحية ونتفها دم حلقها هو
~~أو غيره كما في حلق الرأس وفي حلق العانة دم إن كان الشعر كثيرا وفي الإبط
~~إن كان كثير الشعر يعتبر فيه الربع لوجوب الدم وإلا فالأكثر وإن نتف من
~~رأسه أو من أنفه أو لحيته شعرات فبكل شعرة كف من طعام ولو غطى رجل وجه
~~المحرم وهو نائم كان عليه الدم وإن أخذ المحرم من شاربه يطعم مسكينا ولو
~~غسل المحرم بأشنان فيه طيب فإن كان من راه سماه أشنانا كان عليه الصدقة وإن
~~كان سماه طيبا كان عليه الدم والصدقة في كل موضع نصف PageV01P142
~~<290>صاع إلا في الجراد والقمل على ما يذكر في المحرم والمحرم إذا قلم
~~أظافير غيره يضمن كما لو حلق رأسه وعن محمد رحمه الله تعالى أنه لا يضمن في
~~قلم الأظافير. (فصل فيما يجب بقتل الصيد والهوام) يحرم على المحرم صيد البر
~~وهو الممتنع الوحشي بأصل الخلقة أما الإبل والبقر إذا ند وتوحش فليس بصيد
~~وصيد البر ما كان مثواه وتوالده في البر وصيد البحر ما كان على العكس
~~والضفدع ليس من حيوان البر ولا شيء في قتل الكلب العقور والذئب والعقرب
~~والحدأة والغراب قالوا المستثنى هو الغراب الأبقع وما يأكل الجيف وأما ما
~~يأكل الزرع فهو صيد ولا شيء في الحية والعقرب والفأرة والزنبور والنمل
~~والسرطان والذباب والبق والبعوض والبرغوث والقراد وعن أبي يوسف رحمه الله ms0324
~~تعالى الأسد بمنزلة الكلب العقور والذئب وفي ظاهر الرواية السباع كلها صيد
~~إلا الكلب والذئب ولا فرق في الكلب بين العقور وغيره وفي العقور روايتان
~~والظاهر أنه من الصيود لا من الفواسق وفي السنور الوحشي عن أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى روايتان ولا شيء في الدجاج والبط الذي يكون في المنازل وما يطير
~~في الهواء صيد والحمام المسرول صيد وفي المطوقة روايتان والباشق والصقر
~~والبازي صيد معلما كان أو لم يكن وفي قتل الصيد لا فرق في وجوب الجزاء بين
~~المباح والمملوك ولا شيء في هوام الأرض كالقنفذ والخنفساء ويجب الجزاء في
~~الضب واليربوع وابن عرس وكذا في الفيل والقرد والخنزير قال زفر رحمه الله
~~تعالى في القرد والخنزير لا يجب الجزاء وفي الجراد ثمرة وفي القملة الواحد
~~صدقة يطعم ما شاء وفي القملتين أو ثلاث كف من الحنطة وفي العشر نصف صاع
~~وكما لا يقتل القمل لا يدفعها إلى غيره ليقتل فإن فعل ذلك ضمن وكذا لو أشار
~~إلى القمل أو ألقى ثوبه في الشمس ليهلك أو غسل ثوبه ليهلك ولو ألقى ثوبه في
~~الشمس لا ليهلك القمل فهلك القمل لا شيء عليه وإن ابتدأه السبع فقتله
~~المحرم لا شيء عليه إذا كسر المحرم بيض صيد أو شوى كان عليه قيمته إن لم
~~تكن البيضة مدرة وإن خرج منها فرخ ميتا كان عليه قيمته حيا ولو ضرب بطن
~~ظبية فطرحت جنينا ميتا وماتت الظبية كان عليه ضمانهما ولو قتل ظبية حاملا يضمن
# <291>قيمتها حاملا ولو عطب الظبي بفسطاط محرم أو حفر المحرم حفيرة للماء
~~فوقع فيها صيد أو فزع الصيد من المحرم فاشتد فهلك لا شيء على المحرم ولو
~~قتل المحرمان صيدا كا على كل واحد منهما جزاء كامل ويحل للمحرم أكل لحم صيد
~~قتله حلال وإن كان فيها صنع المحرم لا يحل ولو اشترى المحرم من محرم صيدا
~~فهلك عند الثاني يضمن البائع والمشتري كل واحد منهما قيمته ولو أحرم وفي
~~قفصه صيد لا يجب عليه إرساله ولو ms0325 قلع المحرم سن صيد أو نتف ريشه فعاد لا
~~شيء عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى المحرم إذا ذبح صيدا لا يؤكل
~~ولو اضطر إنسان في أكل ميتة وصيد ذبحه محرم يتناول أيهما شاء وما يضمن
~~المحرم بحجة أو عمرة بارتكاب محظور كان على القارن ضعفه لأنه جنى على
~~إحرامين وجزاء الصيد عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى قيمة الصيد
~~يقومه الحكمان في الموضع الذي قبل إن كان يباع في ذلك المكان تعتبر قيمته
~~في أقرب المواضع الذي قتل ثم القاتل في تلك القيمة بالخيار إن شاء اشترى
~~بها هديا ويذبح بمكة وإن شاء اشترى بتلك القيمة طعاما يتصدق به على
~~المساكين على كل مسكين نصف صاع من ذلك الطعام وإن شاء نظر إلى قيمة الصيد
~~أنه كم يوجد بها من الطعام ثم يصوم لكل نصف صاع من بر يوما وقال محمد
~~والشافعي رحمهما الله تعالى إن كان الصيد مما لا مثل له من النعم الخيار
~~فيه إلى الحكمين إذا حكما على القاتل بشيء من هذه الأشياء يتعين عليه ذلك
~~وفيما له مثل من النعم لا خيار فيه للحكمين ويجب على القاتل مثل المقتول في
~~النعامة بدنة وفي حمار الوحش بقرة وفي الضبع والظبي شاة وفي الأرنب عتاق
~~وفي اليربوع جفرة ولا يجوز في جزاء الصيد صغار النعم الأعلى وجه الإطعام
~~فإن بلغت قيمة المقتول جملا أو عتاقا لا يجوز الجمل والعناق في الهدي وإنما
~~يجوز إذا بلغت قيمة المقتول قيمة الجذع
# العظيم من الضأن أو الثني من غيره وإذا قتل المحرم سبعا من سباع الوحش أو
~~الطير كان عليه قيمته بالغة ما بلغت كما لو كان المقتول مما يؤكل لحمه وإنا
~~نقول إن الضمان إنما وجب بسبب الإراقة لا بسبب إفساد اللحم فلا يلزمه إلا دم PageV01P143
~~<292>بخلاف المأكول لأن ثمة أفسد اللحم فيجب عليه قيمته ما بلغت وفي الصيد
~~المملوك تجب قيمته بالغة لأن ذلك ضمان الملك فتجب قيمته بالغة ما بلغت
~~بخلاف الجزاء (فصل ms0326 في كيفية أداء الحج) المحرم بالحج إذا ألقى محظورات
~~إحرامه وقدم مكة فدخلها ليلا أو نهارا لا يضر. والمستحب أن يدخلها نهارا
~~وقال بعض الناس يكره دخولها ليلا وإذا دخل المسجد الحرام وشاهد البيت يكبر
~~ويهلل ويحمد الله تعالى ثم يبدأ بالحجر فيستقبله ويكبر رافعا يديه كما يكبر
~~للصلاة ثم يرسلهما ويستلم الحجر وتفسير ذلك أن يضع كفيه على الحجر ويقبل
~~الحجر إن استطاع من غير أن يؤذي أحد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل
~~ذلك والحكمة في تقبيل الحجر ما روى عن على رضي الله تعالى عنه أنه قال لما
~~أخذ الله الميثاق على بني آدم من ذريته كتب بذلك كتابا فجعله في جوف الحجر
~~فيجيء يوم القيامة ويشهد لمن استلمه وإن لم يستطع استلام الحجر من غير أن
~~يؤذي أحدا لا يستلمه لكن يستقبل الحجر ويشير بكفيه نحو الحجر ويكبر ويهلل
~~ويحمد الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقبل كفيه ثم يأخذ
~~عن يمين الحجر ويطوف بالبيت طواف التحية يطوف بالبيت سبعة أشواط من وراء
~~الحطيم من الحجر إلى الحجر شوط يرمل في الثلاثة الأول يعني يهز كتفيه ويرى
~~من نفسه القوة والجلادة ويمشي على هينته في الأربع وكذا في كل طواف بعده
~~سعي فإنه يرمل فيه وكلما مر بالحجر في الطواف يستلمه إن استطاع من غير أن
~~يؤذي أحدا وإن لم يستطع يستقبل الحجر ويكبر ويهلل واستلام الركن اليماني
~~مستحب في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وليس بواجب ثم يصلي بعد الطواف
~~ركعتين عند المقام أو حيثما تيسر له من المسجد وإن صلى في غير المسجد جاز
~~وركعتا الطواف عندنا واجبة وإذا فرغ من الصلاة يعود إلى الحجر ويستلمه إن
~~استطاع يستقبل الحجر ويكبر ويهلل وهذا الاستلام لافتتاح السعي بين الصفا
~~والمروة فإن كان لا يريد بعد هذا الطواف السعي بين الصفا والمروة لا يعود
~~إلى الحجر بعد ركعتين الطواف ثم يخرج إلى الصفا من أي باب شاء ويسعى بين ms0327
~~الصفا والمروة والسعي بين الصفا والمروة عندنا واجب لو تركه يلزمه الدم
~~وعند الشافعي رحمه الله تعالى ركن
# <293>وصفة السعي أن يبدأ بالصفا فيصعد ويستقبل الكعبة ثم يكبر ثلاثا ثم
~~يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره يرفع بها صوته ويصلي على
~~النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله تعالى بحاجته ثم ينزل من الصفا ويمشي
~~إلى المروة على هينته حتى يصل إلى بطن الوادي ثم يسعى في بطن الوادي سعيا
~~فإذا خرج من بطن الوادي يمشي على هينته حتى يصعد المروة فإذا صعدها يستقبل
~~الكعبة ويكبر ويهلل يفعل بالمروة ما يفعل بالصفا يسعى كذلك سبعة أشواط من
~~الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط عند عامة العلماء رحمهم
~~الله تعالى خلافا لما قاله البعض فإذا فرغ من العس يدخل المسجد ويصلى
~~ركعتين ثم يقيم بمكة حراما إلى يوم التروية لا يحل له شيء من المحظورات فما
~~دام بمكة يطوف بالبيت ما بدا له كل طواف سبعة أشواط ثم يروح مع الناس إلى
~~منى يوم التروية بعد صلاة الفجر وطلوع الشمس ويبيت بمنى ويصلى تتمة صلاة
~~الغجر يوم عرفة بغلس ثم يتوجه إلى عرفات فإذا انتهى إليه ينزل في أي موضع
~~شاء وإن خرج منها قبل طلوع الشمس فهو جائز ولو صلى الظهر يوم التروية بمكة
~~ثم خرج منها وبات بمنى لا بأس به وإن بات بمكة وخرج منها يوم عرفة إلى
~~عرفات كان مخالفا للسنة ولا يلزمه الدم فإذا زالت الشمس من يوم عرفة يتوضأ
~~أو يغتسل والغسل أفضل ثم يصلى الظهر والعصر مع الإمام في وقت الظهر بأذان
~~واحد وإقامتين يؤذن للظهر ويقيم ثم يقيم للعصر بعد الظهر وإن فاتته الجماعة
~~صلى كل صلاة في وقتها في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا يجمع بين
~~الصلاتين في وقت الظهر خلافا لصاحبيه رحمهما الله تعالى ولو صلى الظهر وهو
~~غير محرم بالحج ثم أحرم بالحج فيه روايتان عن أبي حنيفة رحمه الله ms0328 تعالى في
~~رواية لا يحوز أداء العصر في وقت الظهر إلا أن يكون محرما عند الظهر والعصر
~~جميعا وفي رواية يجوز أداء العصر في وقت الظهر إلا أن يكون محرما عند أداء
~~العصر وهو قولهما وعلى هذا قالوا ينبغي أن يكون محرما بالحج عند أداء
~~الصلاتين حتى لو كان محرما بالعمرة عند أداء الظهر ومحرما بالحج عند أداء
~~العصر لا يجوز له أن يجمع لأن إحرام العمرة لا أثر له في جواز الجمع بين
~~الصلاتين فكان وجوده كعدمه ولو صلى الظهر وحده لا يصلي العصر مع PageV01P144
~~<294>الإمام في وقت الظهر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لزفر رحمه
~~الله تعالى ويكره التطوع بين الصلاتين لمن يجمع بينهما إماما كان أو مأموما
~~فإن تطوع أعاد الأذان لأجل العصر في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله
~~تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى لا يعيد وإذا فرغ الإمام من الصلاتين راح
~~إلى الموقف والناس معه فإن تخلف واحد لحاجته لا بأس به ويقف في أي موضع شاء
~~والأفضل لغير الإمام إن فرغ الإمام من الصلاتين راح إلى الموقف والناس معه
~~فإن تخلف واحد لحاجته لا بأس به ويقف في أي موضع شاء والأفضل لغير الإمام
~~أن يقف عند الإمام والأفضل للإمام أن يقف راكبا فإن وقف قائما أو جالسا جاز
~~ويكبر ويهلل ويدعو الله تعالى لحاجته ووقت الوقوف من حين تزول الشمس من يوم
~~عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك عرفة
~~بليل فقد أدرك الحج ومن فاتته عرفة بليل فقد فاته الحج بين أن الوقت يبقى
~~إلى طلوع الفجر من يوم النحر فإن وقف في شيء منه فقد أدرك الحج وإن وقف في
~~غير هذا الوقت لا يكون مدركا إلا إذا اشتبه على الناس هلال ذي الحجة
~~وأكملوا ذا القعدة ثلاثين يوما ثم تبين أن اليوم الذي وقف فيه كان يوم
~~النحر جاز استحسانا والقياس أن لا يجوز كما لو تبين أن يومهم ms0329 كان يوم
~~التروية وعرفات كلها مواقف إلا بطن عرفة وإذا وقف يحمد الله عز وجل ويكبر
~~ويهلل ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله لحاجته لما روي أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذلك رافعا يديه كالمستطعم المسكين
~~والذكر الذي جاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما روي عن عمر وعلي
~~رضي الله عنهما أنهما سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدعاء في هذا
~~الوقت فقال صلى الله عليه وسلم أكثر ما أدعو في هذا اليوم ودعاء الأنبياء
~~قبلي عليهم السلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد
~~يحيي ويمييت وهو أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لا يموت ذو الجلال
~~والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير وعن على رضي الله تعالى عنه عن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد قوله على كل شيء قدير اللهم
~~اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي
~~أمري اللهم إني أعوذ بك من وساوس الصدور وشتات الأمور وشدة القبر فإذا غربت
~~الشمس من يوم
# <295>عرفة أفاض الإمام معه على هينتهم نحو المزدلفة ويقال لها المشعر
~~الحرام ويؤخرون المغرب فإذا أتوها ينزلون بها والنزول بقرب الجبل الذي يقال
~~له قزح أفضل ثم يصلي الإمام بالناس المغرب والعشاء في وقت العشاء بأذان
~~وإقامة وفي أحد قولي الشافعي رحمه الله تعالى بأذان وإقامتين ولا يتطوع بين
~~الفرضين كما لا يتطوع بين الظهر والعصر بعرفات فإذا انفجر الصبح يصلي الفجر
~~بغلس ثم يقف ويحمد الله تعالى ويثني عليه ويلبي ويصلي على النبي صلى الله
~~عليه وسلم ويدعو الله تعالى لحاجته. الوقوف بمزدلفة واجب عند العامة ولو
~~ترك يلزمه الدم إلا إذا كان بعذر وقال مالك رحمه الله تعالى هو ركن كالوقوف
~~بعرفة والمزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر والمستحب هو الوقوف عند جبل قزح
~~ووقت هذا الوقوف ms0330 ما بعد طلوع الفجر لا قبله لأن قبله ليلة النحر وإنها وقت
~~الوقوف بعرفة على ما ذكرنا وليس في هذا الوقوف دعاء مؤقت وعن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى أنه كان يقول اللهم إن هذا جمع أسألك أن ترزقني جوامع الخير كله
~~فإنه لا يعطي ذلك غيرك اللهم رب المشعر الحرام ورب الشهر الحرام ورب الحلال
~~والحرام ورب الخيرات العظام أسألك أن تبلغ روح محمد نبينا منا أفضل السلام
~~اللهم أنت خير مطلوب وخير مرغوب ولك في كل وقت جائزة أسألك أن تجعل جائزتي
~~في هذا اليوم أن تقبل توبتي وتتجاوز عن خطيئتي وأن تجمع على الهدى أمري
~~واجعل التقوى من الدنيا همي ثم يمشي على هينته قبل طلوع الشمس إلى منى فإذا
~~أتى منى يأتي جمرة العقبة فيرمها من بطن الوادي بسبع حصياة مثل حصى الخذف
~~لا يكون أطول من النواة ويستقبل في الرمي جمرة العقبة يجعل منى عن يمينه
~~والكعبة عن يساره ويقوم حيث يرمي موضع حصياته ويجوز الرمي بكل ما كان أجزاء
~~الأرض عندنا كالطين والحجر والمدر وكيفية الرمي أن يضع إبهامه على وسط
~~سبابته ويضع الحصاة على رأس إبهامه فيرميها كذلك ويكبر مع كل حصاة لما روي
~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عند الرمي بسم الله والله أكبر
~~رغما للشيطان وحزبه ويقطع التلبية عند أول حصاة يرمي بها في الصحيح من
~~الرواية ولا يرمي في ذلك PageV01P145
~~<296>اليوم غيرها هكذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى الأفضل أن يكون هذا الرمي راكبا وما سواه ماشيا وقال أبو
~~حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى الرمي كله راكبا أفضل ولا يقف بعد هذا الرمي
~~حتى يأتي منزله هكذا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يقف بعد
~~الرمي ولم يذكر الذبح بعد هذا الرمي قبل الحلق لأنه مفرد لا يلزمه الذبح
~~ولا أضحية عليه لأنه مسافر فأما القارن والمتمتع يذبحان بعد الرمي قبل
~~الحلق ثم ms0331 يحلق أو يقصر لأنه جاء أوان الخروج عن الإحرام والخروج إنما يكون
~~بالحلق أو التقصير والحلق أفضل لأنه مقدم على التقصير أن يقطع من رؤوس
~~الشعر قدر أنملة ولا حلق على النساء فإذا حلق أو قصر حل له كل شيء إلا
~~النساء ما لم يطف بالبيت وروي ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى يحل له الطيب وإن كان لا
~~يحل له النساء والصحيح ما قلنا لأن الطيب داع إلى الجماع وإنما عرفنا حل
~~الطيب بعد الحلق قبل طواف الزيارة بالأثر ثم يطوف بالبيت في يزمه ذلك طواف
~~الزيارة إن استطاع أو من الغد أو بعد الغد ولا يؤخر عن ذلك لأن طواف
~~الزيارة عندنا مؤقت بيوم النحر ويومين بعده والطواف في أول الوقت أفضل
~~اعتبارا بالأضحية فإذا أخر عن وقته قضاه وكان عليه الدم في قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وقال صاحباه رحمهما الله تعالى لا يلزمه الدم ويطوف بالبيت
~~سبعة أشواط وراء الحطيم ويصلي بعد الطواف ركعتين فيحل له النساء وهذا
~~الطواف يسمى طواف الزيارة وطواف الركن وطواف يوم النحر ولا يرمل في هذا
~~الطواف ولا يسعى بعده بين الصفا والمروة لأن السعي بين الصفا والمروة لا
~~يجب إلا مرة وقد سعى قبل طواف الزيارة فإن لم يكن رمل وسعى في الطواف الأول
~~رمل وسعى في هذا الطواف ويسعى بعده بين الصفا والمروة ثم يرجع إلى منى ولا
~~يبيت بمكة لما روي عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~طاف بالبيت وعاد إلى منى فيقيم بمنى فإذا زالت الشمس من اليوم الثاني من
~~يوم النحر يرمي الثلاثة يبدأ بالذي تلي مسجد الخيف فيرمي بسبع حصيات مثل حصى
# <297>الحذف ويقف حيث يقف الناس ويكبر مع كل حصاة ويحمد الله تعالى ويثني
~~عليه ويهلل ويكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله تعالى
~~لحاجته يجعل في ذلك بطن كفيه إلى ms0332 السماء ثم يأتي جمرة الوسطى فيرميها بسبع
~~حصيات كذلك يقف حيث يقف الناس ويفعل مثل ما فعل في الأول ولم يرو أنه بماذا
~~يدعو بعد الرمي الأولى والوسطى في هذا اليوم وذكر ابن شجاع رحمه الله تعالى
~~أن يقول اللهم اجعل لي حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى أنه يقول اللهم إليك أفضت ومن عذابك أشفقت وإليك رغبت ومنك رهبت
~~فتقبل نسكي وارحم تضرعي واقبل توبتي واستجب دعوتي وعظم أجري وأعطني سؤلي ثم
~~يأتي جمرة العقبة فيرمي من بطن الوادي سبعا ويكبر مع كل حصاة ولا يقوم
~~بعدها في المشهور فإذا كان من الغد وهو اليوم الثالث من النحر يرمي الجمار
~~الثلاثة كذلك حتى تزول الشمس ثم ينفر إن أحب في يومه ذلك ويسقط عنه الرمي
~~في اليوم الرابع لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وإن أحب أن
~~يمكث هناك تلك الليلة فمكث حتى طلع الفجر لا يمكنه أن ينفر في هذا اليوم
~~حتى يرمي بعد الزوال لذلك فيكون جملته سبعين حصاة سبعة في يوم الأضحى ثم
~~بعد ذلك في كل يوم أحدا وعشرين في ثلاثة أيام وإن نفر قبل طلوع الفجر من
~~اليوم الرابع لا يلزمه الدم في رواية وإن أقام حتى طلع الفجر من اليوم
~~الرابع ويلزمه الرمي فيرمي قبل الزوال جاز في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى ويبيت هذه
~~الليالي بمنى ولا يبيت بمكة اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويكره أن
~~يقدم الإنسان ثقله إلى مكة ويقيم بمنى حتى يرمي الجمار لأن ذلك يشغل قلبه
~~فلا يرمي الجمار على وجهها ثم يأتي الأبطح فينزل به ساعة هكذا فعل رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ويسمى هذا الموضع أبطح ومحصبا وخيفا ثم يطوف
~~بالبيت سبعة أشواط طواف الصدر ولا يرمل فيها ويسمى هذا الطواف طوف الصدر
~~وطواف الوداع وطواف الإفاضة وطواف آخر العهد بالبيت فإذا طاف يصلي ms0333 ركعتين
~~وهذا الطواف واجب إلا على أهل مكة ويسقط بعذر PageV01P146
~~<298>فإذا طاف وصلى ركعتين تم حجه وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~أنه إذا صلى بعد طواف الصدر ركعتين يأتي زمزم فيشرب من ماء زمزم ويصب على
~~رأسه ثم يأتي الملتزم ويكبر ويهلل ويحمد الله تعالى يصلي على النبي صلى
~~الله عليه وسلم ويدعو الله تعالى لحاجته ويضع خده على حائط الكعبة ويتشبث
~~بأستار الكعبة هكذا روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنهم
~~أنهم كانوا يفعلون كذلك ووقت الرمي بعد طلوع الفجر من يوم النحر إلى غروب
~~الشمس في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإن آخر إلى الليل رماه في الليل
~~ولا شيء عليه وإن أخره إلى الغد رماه وعليه الدم في قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى ثم لا يدخل وقت الرمي في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق
~~حتى تزول الشمس في المشهور من الرواية وفي اليوم الثالث من أيام التشريق
~~يجوز الرمي قبل الزوال في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه
~~رحمهما الله تعالى لا يجوز وإن لم يرم الجمار كان عليه الدم لترك الواجب
# (الواجبات التي يجب بها الدم على الحاج خمسة) السعي بين الصفا والمروة
~~والوقوف بمزدلفة ورمي الجمار والحلق أو التقصير وطواف الصدر على الآفاقي
~~وأول وقت طواف الزيارة عندنا بعد طلوع الفجر من يوم النحر وآخر وقته في
~~رواية المبسوط آخر أيام النحر فإن أخر عنها لا شيء عليه عن أبي يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى عليه الدم والطواف
~~بالبيت ماشيا أفضل ولو طاف طواف الزيارة محدثا أو جنبا خرج عن إحرامه يحل
~~له النساء حتى لو جامع بعد ذلك لا يفسد حجه إلا أنه لو طاف محدثا كان عليه
~~شاة ون طاف جنبا كان عليه بدنة وإن طاف أكثر الطواف بأن طاف أربعة أشواط
~~كذلك فهو كما لو طاف كل الطواف فإن أعاد الطواف بعد أيام النحر ms0334 لا يسقط عنه
~~الدم في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه يسقط وإن طاف بالبيت
~~تطوعا على غير طهارة عن محمد رحمه الله تعالى أنه يلزمه الصدقة وقال بعض
~~مشايخ العراق رحمهم الله تعالى يلزمه الدم وإن طاف للصدر على غير وضوء ذكر
~~في النوادر عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه عليه الصدقة وذكر بعض
~~الروايات أن عليه دما وعلى قولهما
# <299>عليه الصدقة ولو طاف للزيارة مكشوف العورة بقدر ما يمنع الصلاة جاز
~~وعليه دم ولو طاف وعلى ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم لا شيء عليه ومن
~~اجتاز بعرفات وهو نائم أو مغمى عليه أجزأه عن الوقوف وإن حدث به ذلك قبل
~~الإحرام فأهل عنه أصحابه جاز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه
~~رحمهما الله تعالى لا يجوز ولو أمر أصحابه قبل النوم أو الإغماء أن يحرموا
~~عنه إذا نام أو أغمي عليه فأحرموا عنه جاز في قولهم حتى لو أفاق أو استيقظ
~~من منامه فأتى الحج جاز ولو أحرم بالحج ثم أغمي عليه وطافوا به حول البيت
~~على بعير وأوقفوه بعرفات ومزدلفة ووضعوا الأحجار في يده ورموا بها وسعوا به
~~بين الصفا والمروة جاز وعن محمد رحمه الله تعالى في المحرم إذا أغمي عليه
~~يمم إذا طيف به تشبيها بالمتوضئين وعنه أيضا ولو رمي عنه الأحجار ولم يحمل
~~إلى موضع الرمي جاز والأفضل أن يرمي بالجمار بيده ولا يجوز أن يطاف عنه حتى
~~يحمل إلى الطواف ويطاف به وكذا الوقوف بعرفة. إذا حج الرجل بأهله وولده
~~الصغير قالوا يحرم عن الصغير من كان أقرب إليه حتى لو اجتمع والد وأخ يحرم
~~عنه الوالد دون الأخ. إذا لم يطف الرجل طواف الزيارة وطواف الصدر هذه
~~المسئلة على وجوه إن طاف أحدهما جنبا أو محدثا فهو على وجوه أربعة إن طاف
~~طواف الزيارة وطواف الصدر كلاهما على غير وضوء فإن طاف كلاهما جنبا ورجع
~~إلى أهله كان عليه بدنة لطواف الزيارة وشاة لطواف الصدر ms0335 ولو طاف كلاهما على
~~غير وضوء فعليه لطواف الزيارة دم ولطواف الصدر صدقة في عامة الروايات وفي
~~بعض الروايات دم والأول أصح وإن طاف للزيارة جنبا وطاف للصدر على غير وضوء
~~يصير طواف الزيارة وعليه دم لترك طواف الصدر ودم للتأخير في قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وإن طاف طواف الزيارة على غير وضوء وطاف للصدر جنبا فعليه
~~دما في قولهم دم لطواف الزيارة ودم لطواف الصدر وإن ترك أحد الطوافين فهو
~~على ثمانية أوجه إن ترك كلا الطوافين فهو حرام على الرجال والنساء أبدا
~~وعليه أن يرجع ويطوف طواف الزيارة وطواف الصدر وعليه لتأخير طواف الزيارة
~~دم في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا شيء عليه لتأخير طواف الصدر لأنه غير PageV01P147
~~<300> مؤقت والثاني إذا ترك طواف الزيارة خاصة وطاف طواف الصدر فطواف الصدر
~~يكون للزيارة وعليه لترك طواف الصدر دم وإن ترك طواف الصدر خاصة فعليه
~~لتركه دم وإن ترك من طواف الزيارة أكثره بأن طاف ثلاثة أشواط وطاف طواف
~~الصدر كانت الأربعة الأشواط من طواف الصدر لطواف الزيارة وعليه دم للتأخير
~~في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ودم لتركه أربعة أشواط من طواف الصدر في
~~قولهم وإن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فعليه صدقة للتأخير وصدقة لترك
~~الثلاثة من طواف الصدر وإن ترك من طواف الصدر أربعة أشواط كان عليه دم لأن
~~ترك الأكثر كترك الكل وإن ترك الأقل كان عليه صدقة وإن ترك من كل واحد
~~منهما أربعة أشواط صار الكل للزيارة وهو ستة أشواط وعليه لترك الباقي من
~~طواف الزيارة دم ولترك طواف الصدر دم وإن طاف لكل واحد منهما أربعة أشواط
~~فإن نقصان طواف الزيارة يجبر بطواف الصدر وعليه لتأخيره صدقة ولنقصان طواف
~~الصدر صدقة وإن طاف للزيارة أربعة أشواط ولم يطف للصدر يجوز حجة عندنا
~~وعليه شاتان شاة لنقصان تمكن في طواف الزيارة وشاة لترك الطواف الصدر ويبعث
~~بهما فيذبحان في العام الثاني بمنى وكل طواف يوجد في وقته يكون ms0336 عنه وإن
~~نواه تطوعا أو عن غيره مثاله المحرم بحجة إذا قدم مكة وطاف بها تطوعا كان
~~للقدوم وإن كان محرما بعمرة فطوافه للعمرة وإن كان قارنا فطوافه أولا يكون
~~للعمرة ثم للحج وكذا لو طاف في وقت طواف الزيارة كان للزيارة وإن لم ينو
~~ذلك ولا بد من النية ولا يعتبر الجهة حتى لو طاف بالبيت طالبا للغريم أو
~~هاربا من العدو لا يعتبر طوافه بخلاف الوقوف بعرفة فإنه يكون واقفا وإن لم
~~ينو ولو طاف ثلاث مرات أو خمس مرات أو سبع مرات كل مرة سبعة أشواط وصلى بعد
~~ذلك لكل أسبوع ركعتين جاز ولو طاف في الأوقات التي يكره فيها الصلاة نحو
~~وقت طلوع الشمس وعند الاستواء وعند الغروب يجوز الطواف ولا يصلي إلا في
~~الوقت الذي تحل فيه الصلاة. المرأة إذا حاضت في الحج إن حاضت قبل أن تحرم
~~وانتهت إلى الميقات فإنها تغتسل وتحرم وإذا قدمت مكة وهي حائض تصنع كما
~~يصنع الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت
# <301> ولا تسعى بين الصفا والمروة وتشهد جميع المناسك ولا تحلق لكنها
~~تقصر وإن حاضت يوم النحر قبل أن تطوف بالبيت فليس لها أن تنفر حتى تطهر
~~وتطوف بالبيت وإن حاضت بعد ما رأت البيت وطافت جاز لها أن تنر وليس عليها
~~طواف الصدر (فصل في العمرة) العمرة عندنا ليست واجبة ووقتها جميع السنة إلا
~~خمسة أيام تكره فيها العمرة لغير القارن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق
~~وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا أحرم للعمرة يوم عرفة قبل الزوال لا يكره
~~ويجوز تكرارها في السنة الواحدة عندنا ويجتنب المحرم بالعمرة ما يجتنب
~~المحرم بالحج ويفعل في إحرامه وطوافه وسعيه بين الصفا والمروة ما يفعله
~~الحاج وإذا
# طاف وسعى وحلق يخرج من إحرام العمرة ويقطع التلبية كما استلم الحجر في
~~أصح الروايات وركن العمرة شيئان الإحرام والطواف في البيت وواجبها شيئان
~~السعي بين الصفا والمروة والحلق وليس عليه ما سوى ذلك من رمي الجمار
~~والوقوف بعرفة وطواف ms0337 التحية والصدر والبيتوتة بمنى والمزدلفة المحرم
~~بالعمرة إذا أحرم بالحج إن أحرم قبل أن يطوف لعمرته يكون قارنا وكذا لو
~~أحرم بعدما طاف لها شوط أو شوطين أو ثلاثا وإن أحرم بعدما طاف لها أربعة
~~أشواط كان ممتعا رجل لبى بحجة فنوى بقلبه العمرة أو لبى بعمرة ونوى الحج
~~أولى بهما جميعا ونوى بأحدهما أولى بأحدهما ونوى كلاهما روى الحسن عن أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى أن العبرة لما نوى (فصل في القران) المحرمون أربعة
~~المفرد بالحج والمفرد بالعمرة والقارن والممتع أما المفرد بالحج والعمرة
~~فقد ذكرنا وأما القارن فالقارن من يجمع بين الحج والعمرة في الإحرام يقول
~~لبيك بعمرة وحجة وإذا أراد الرجل القران يتأهب للإحرام كما يتأهب المفرد
~~يتوضأ أو يغتسل ويصلي ركعتين ويقول بعد السلام اللهم إني أريد العمرة والحج
~~ثم يلبي فيقول لبيك بعمرة وحجة معا قدم محمد رحمه الله تعالى العمرة في
~~الذكر لأنها مقدمة في كتاب الله تعالى قال الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة
~~إلى الحج ثم يبدأ بأفعال العمرة فإذا دخل مكة يطوف في البيت لعمرته سبعة
~~أشواط كما يطوف المفرد ويسعى بين الصفا والمروة ولا يحلق رأسه ولا يحل بل
~~يخرج إلى PageV01P148
~~<302> عرفات ويقف ثم يطوف بالبيت للحج ويسعى للصفا والمروة عندنا يطوف
~~القارن طوافين ويسعى لهما سعيين أحدهما للعمرة والثاني للحج ثم يأتي بسائر
~~ما يفعله المفرد بالحج فإذا رمى جمرة العقبة يوم النحر يذبح دم القران وهذا
~~الدم نسك من المناسك يتوقت بأيام النحر ويباح له أن يتناول منه عندنا ويجوز
~~فيه الشاة والاشتراك في البقرة أفضل من البقرة كما في الأضحية وإن كان
~~القارن ساق الهدى مع نفسه كان أفضل ثم يحلق أو يقصر فيتحلل وإن لم يطف
~~القارن لعمرته حتى وقف بعرفات بعد الزوال عندنا يصير رافضا لعمرته ولا قران
~~لأهل مكة ومن كان في منزلة بين الميقات ومكة ولو أحرم بحجتين عند الميقات
~~أو عند غيره لزمتاه جميعا في قول أبي حنيفة أبي يوسف رحمهما الله ms0338 تعالى
~~وكذا لو أحرم بعمرتين لزمتاه وقال محمد رحمه الله تعالى لا يلزمه إلا إحدى
~~الحجتين وإحدى العمرتين وعلى هذا الخلاف إذا أحرم بحجة ووقف بعرفة ثم أحرم
~~بحجة أخرى عندهما يلزمه الثانية أيضا وعند محمد رحمه الله تعالى لا يلزمه
~~الثانية وإذا صار محرما لهما كيف يفعل قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا
~~اشتغل بعمل إحداهما تر تفض الثانية فإذا فرغ من الأولى في فصل الحج يقضي
~~الثانية في العام الثاني وفي فصل العمرة يقضي الثانية في ذلك العام لأن
~~تكرار العمرة في سنة واحدة جائز بخلاف تكرار الحج وقال أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى كما قال لبيك بحجتين أو قال لبيك بعمرتين يصير محرما بهما جميعا
~~وترتفض إحداهما في مكانة قبل أن يشتغل بعمل إحداهما إذا قال لله علي أن أحج
~~في هذا العام ثلاثين حجة لزمه الكل في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى المكي
~~إذا خرج إلى الميقات وأحرم بحجة وعمرة معا فإنه يرفض العمرة في قولهم ولو
~~طاف للعمرة شوطا أو شوطين ثم أحرم بحجة فإنه يرفض الحجة ثم يقضيها بعد
~~العمرة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا أنه يرفض العمرة ولو كان
~~طاف لعمرته أربعة أشواط ثم أحرم بحجة فإنه يرفض الحجة باتفاق ويمضي في
~~عمرته ثم يقضي الحج في عامه ذلك إن بقي وقت الحج عن محمد رحمه الله تعالى
~~إن خرج الرجل إلى السفر يريد الحج فأحرم ولم تحضره النية قال هو حج قيل له
# <303> فإن خرج ولا نية له ولم ينو شيئا قال له أن يجعل له ما شاء ما لم
~~يطف بالبيت فإذا
# طاف بالبيت فهي عمرة وعن محمد رحمه الله تعالى رجل قال لله علي المشي إلى
~~بيت الله ثلاثين سنة قال عليه ثلاثون حجة ولو قال على المشي إلى بيت الله
~~ثلاثين شهرا أو قال أحد عشر
# شهرا أو قال عشرة أشهر قال عليه عمرة واحدة وإنما استحسنت ذلك في السنين
~~لمكان العرف رجل قال ms0339 وهو بخراسان علي المشي إلى بيت الله إن كلمت فلانا
~~بالكوفة فكلم فلانا بالكوفة قال عليه المشي إلى بيت الله من خراسان رجل قال
~~أنا محرم بحجة إن فعلت كذا ففعل كان عليه حجة وكذا لو ذكر العمرة ولو قال
~~أنا أهدي إلى بيت الله إن فعلت كذا ففعل لا يلزمه شيء إذا أحرم بشيء ونسيه
~~يلزمه حجة وعمرة وإن أحرم بشيئين ونسيهما في الاستحسان يلزمه حجة وعمرة
~~ويحمل أمره على القران رجل أوجب على نفسه الحج ماشيا قال إن شاء مشى وإن
~~شاء ركب وإهراق دما وقال في الجامع الصغير عليه الحج ماشيا وروى الحسن عن
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الحج راكبا أفضل من الحج ماشيا وفي ظاهر
~~الرواية الحج ماشيا أفضل فعلى رواية الحسن إذا نذر أن يحج ماشيا فحج راكبا
~~يخرج عن النذر وفي ظاهر الرواية يلزمه الحج ماشيا ثم اختلف الصحابة رضي
~~الله عنهم أنه متى يركب قال بعضهم يركب إذا طاف للزيارة وقال مالك رحمه
~~الله تعالى يركب بعدما طاف للصدر وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه يركب
~~بعدما وقف ثم اختلفوا أنه من أي موضع يلزمه المشي قال بعضهم من الميقات
~~والصحيح أنه يمشي من بيته فإن ركب في الكل أراق دما وإن ركب في الأقل فعليه
~~بقدر ذلك من قيمة الشاة صدقة رجل قال علي المشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة
~~أو إلى مكة أو قال علي زيارة بيت الله يلزمه حجة أو عمرة ماشيا ولو قال علي
~~الذهاب إلى بيت الله أو علي الخروج إلى بيت الله أو الخروج إلى الكعبة أو
~~إلى بيت المقدس أو إلى المدينة لا يلزمه شيء ولو قال علي المشي إلى الحرم
~~أو إلى الصفا والمروة لا يلزمه شيء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو
# يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى هذا وما لو قال علي المشي إلى بيت PageV01P149
~~<304> الله سواء ولو قال علي المشي إلى المسجد الحرام ذكر في الأصل ms0340 أنه على
~~هذا الخلاف أيضا رجل قال لله علي حجتان في هذه السنة كان عليه حجتان وكذا
~~لو قال لله علي عشر حج في هذه السنة كان عليه عشر حجج في عشر سنين وكذا لو
~~أوجب على نفسه مائة حجة لزمته قال علي الرازي رحمه الله تعالى عليه بقدر ما
~~يعيش من السنين وهكذا روى عن محمد وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ولو قال لله
~~علي نصف حجة قال محمد رحمه الله تعالى يلزمه حجة كاملة وكذا لو قال لبيك
~~بحجة لا أطوف بها طواف الزيارة ولا أوقف بعرفة يلزمه حجة كاملة إذا علق
~~الحج بشرط ثم علقه بشرط آخر ووجد الشرطان تكفيه حجة واحدة إذا قال في
~~اليمين الثانية فعلي ذلك الحج (فصل في التمتع) التمتع أفضل من الإفراد
~~والقران أفضل من الكل وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في رواية الإفراد أفضل
~~من التمتع وقال الشافعي رحمه الله تعالى الإفراد أفضل من الكل الممتع عندنا
~~من يأتي بأعمال العمرة أو يطوف أكثر طوافها في أشهر الحج ثم يأتي الحج ويحج
~~من عامه ذلك قبل أن يلم بينهما إلماما صحيحا وإن أحرم بالعمرة قبل أشهر
~~الحج وطاف لها في أشهر الحج وحج في عامه ذلك عندنا يكون ممتعا لأن أداء
~~أفعال العمرة في أشهر الحج بمنزلة ابتداء الإحرام في أشهر الحج ولو اعتمر
~~في أشهر الحج ثم أفسدها وأتمها على الفساد وحج من عامه ذلك لا يكون ممتعا
~~لأنه لم يتم العمرة ولو قضى العمرة الفاسدة وحج من عامه ذلك إن قضاها قبل
~~أن يرجع إلى الميقات لا يكون ممتعا في قولهم لأنه لم يتم العمرة ولو قضى
~~الفاسدة بعدما رجع إلى الميقات يكون ممتعا ولو لم يقض الفاسدة حتى إلى موضع
~~لأهله المتعة والقران ثم عاد وقضى العمرة الفاسدة وحج من عامه ذلك قال أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى لا يكون ممتعا إلا أن يرجع إلى أهله ثم يعود محرما
~~بالعمرة ولو خرج إلى الميقات قبل أشهر الحج ms0341 ثم رجع يكون محرما قي قولهم
~~وكما لا قران لأهل مكة ومن كان في معناهم لا متعة لهم ويجب الدم على القارن
~~والمتمتع شكرا لما أنعم الله عليه بتيسير الجمع بين العبادتين إذا أحرم
~~بالعمرة وطاف لها بعض الطواف في رمضان
# <305>وبعضه في شوال ثم حج من عامه ذلك فإن كان أكثر الطواف العمرة في
~~شوال كان ممتعا وعليه دم المتعة وإن كان أكثر طوافها في رمضان لا يكون
~~ممتعا ولو طاف لها ثلاثة أشواط في شوال ثم رجع إلى أهله ثم عاد إلى مكة
~~وطاف ما بقي وحج من عامه ذلك فإن كان أكثر الطواف في السفر الأول لا يكون
~~ممتعا لأنه قد ارتفع له نسكان في سفرين وإن كان أكثر الطواف في السفر
~~الثاني يكون ممتعا ولو طاف للعمرة على غير وضوء في رمضان ثم أعاد الطواف في
~~شوال وحج من عامه ذلك لا يكون ممتعا الممتع إذا لم يسق الهدى مع نفسه فلما
~~فرغ من أفعال العمرة يتحلل وإن ساق هدى المتعة يبقى محرما لم يفرغ من أفعال الحج
# (فصل في فائت الحج) من فاته الوقوف بعرفة في وقت الوقوف فاته الحج وفائت
~~الحج يتحلل عن إحرام الحج بعمل العمرة وعليه الحج من قابل ولا دم عليه
~~عندنا لأنه لم يرتكب الجناية وقد أتى بأحد موجبي الإحرام فإن كان قارنا
~~يطوف للعمرة ويسعى ثم يطوف طوافا آخر لفوات الحج ويسعى ويحلق ويبطل عنه دم
~~القران وليس على فائت الحج طواف الصدر
# (فصل في الإحصار) المحصر هو المحرم بالعمرة أو الحج إذا منع عن الوصول
~~إلى البيت لمرض أو عدو كافر أو مسلم وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا إحصار
~~إلا بالعدو وحكمه أن يبعث بهدى واحد شاة أو بقرة أو بدنة أو يشترك في بدنة
~~أو بقرة والبدنة أفضل ويجوز فيها ما يجوز في الأضحية فإن كان قارنا يبعث
~~بهديين ويواعدهم أن ينحروا عنه في الحرم يوم النحر فإذا نحر حل له كل شيء
~~وهذا الدم موقت ms0342 بالحرم عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالى يجوز في الموضع
~~الذي أحصر وليس على المحصر حلق ولا تقصير ثم إن كان محرما بالعمرة عليه
~~قضاء العمرة إذا قدر وإن كان محرما بحجة فعليه حجة وعمرة أما قضاء الحج فإن
~~كان ذلك حجة الإسلام فعليه أداؤها وإن كان محرما بحجة التطوع عليه قضاؤها
~~لأنه خرج منها بعد صحة الشروع فيها وأما قضاء العمرة فلأنه لما عجز عن الحج
~~بعد الشروع صار كفائت الحج وفائت الحج تلزمه العمرة فكان عليه قضاء العمرة
~~إذا بعث المحصر بالهدي PageV01P150
~~<306> إن شاء أقام في مكانه وإن شاء رجع ويجوز ذبح هدي الإحصار قبل يوم
~~النحر في العمرة والحج جميعا في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه
~~رحمهما الله تعالى لا يجوز في الحج المحصر إذا لم يجد الهدي فهو محرم إلى
~~أن يجد أو يطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق وعن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى إذا لم يجد الهدي يقوم الهدي بالطعام ويتصدق به فإن لم يجد ذلك صام
~~لكل نصف صاع يوما ولا يكون الحاج بعد الوقوف بعرفة محصرا ولا يكون محصرا في
~~الحرم إذا أمكنه الطواف في البيت وقال أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا كان
~~بمكة عدو غالب يمنعه من الطواف فهو محصر ولو أحصر بعد الوقوف بمزدلفة ودم
~~لترك الرمي ويطوف طواف الزيارة وعليه دم لتأخيره ودم لتأخير الحلق في قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى ليس على أهل مكة حكم الإحصار اليوم لأنها دار
~~الإسلام بخلاف زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإذ أبعث بالهدى والحج جميعا
~~لزمه المضي في الحج وإن قدر على درك الحج دون الهدي لا يلزمه المضي
~~استحسانا وهذا التقسيم يتأتى على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن عنده
~~يجوز ذبح دم الإحصار قبل يوم النحر فأما على قول صاحبيه رحمها الله تعالى
~~لا يجوز الذبح فلا يتأتى في العمرة ولو كان الإحصار بالمرض فزال المرض فهو
~~والأول سواء ولو سرقت نفقة الحج ms0343 عن محمد رحمه الله تعالى قال إن قدر على
~~المشي لا يكون محصرا وإن لم يقدر يكون محصرا فيجوز أن يلزمه ابتداء كالفقير
~~إذا شرع في الحج تطوعا يلزمه الإتمام وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن قدر
~~على المشي للحال لكنه يخاف أن يعجز يكون محصرا القارن إذا أحصر فبعث بهدي
~~واحد للتحلل عن الإحرامين لا يصح ولا يتحلل به لأن أوان الخروج عن
~~الإحرامين في حقه واحد وبالهدي الواحد لا يتحلل عنهما وإن بعث بهديين لا
~~يحتاج إلى أن يعين
# <307>هذا للعمرة وهذا للحج المرأة إذا أحرمت بالحج تطوعا فمنعها زوجها
~~فهي محصرة وللزوج أن يحللها بما هو من محظورات الإحرام ولا يثبت التحلل
~~ههنا بقول الزوج حللتك ولو أحرمت بحجة الإسلام وليس لها محرم فهي محصرة ولا
~~تتحلل ههنا إلا بالهدي وإذا أحرم العبد أو الأمة بغير إذن المولى فللمولى
~~أن يحللهما بغير هدي ويجب القضاء بعد العتق ولو أحرم بإذن المولى ثم أحصر
~~لا يجب دم الإحصار على المولى ويجب على العبد بعد الإعتاق (فصل في الحج عن
~~الميت) إذا حج عن الميت بأمره هل يسقط الحج عن المحجوج عنه اختلفوا فيه قال
~~بعضهم لا يقع الحج عن المحجوج عنه ويكون له ثواب النفقة لا غير وقال بعضهم
~~يقع عن المحجوج عنه وهو الصحيح لأن الآثار تدل عليه ولهذا تشترط النية عن
~~المحجوج عنه ويذكر الحاج في التلبية فيقول اللهم إني أريد الحج فيسره لي
~~وتقبله منى ومن فلان وسئل الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل عن هذا فقال
~~ذاك معلق بمشيئة الله تعالى كما قال محمد رحمه الله تعالى قالوا وينبغي أن
~~يكون الحاج رجلا حج مرة. مريض أو شيخ دفع إلى رجل مالا ليحج عنه حجة
~~الإسلام أراد أن ما يفضل عن الحج من النفقة والثياب وغير ذلك يكون للمدفوع
~~إليه قال ابن شجاع رحمه الله تعالى الحيلة في ذلك أن يقول دافع المال
~~للمدفوع إليه وكلتك أن تهب الفضل من نفسك وتقبضه ms0344 لنفسك فيهبه من نفسه وقال
~~الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إذا أمر غيره بأن يحج
~~عنه ينبغي أن يفوض الأمر إلى المأمور فيقول حج عني بهذا المال كيف شئت إن
~~شئت حجة وإن شئت حجة وعمرة وإن شئت قرانا والباقي من المال مني لك وصية
~~كيلا يضيق الأمر على الحاج ولا يجب عليه رد ما فضل إلى الورثة. رجل خرج إلى
~~الحج ومات في الطريق وأوصى بأن يحج عنه إن فسر شيئا فالأمر على ما فسر إلى
~~مكة وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يحج عنه من حيث مات وإن جاوز
~~المأمور وهو الوصي المكان الذي مات فيه ثم أمر PageV01P151
~~<308>رجلا ليحج عنه ودفع إليه المال لا يجوز في قولهم ولو قال الميت للوصي
~~ادفع المال إلى من يحج عني لم يكن للوصي أن يحج بنفسه ولو أوصى الميت أن
~~يحج عنه ولم يرد كان للوصي أن يحج بنفسه فإن كان الوصي وارث الميت أو دفع
~~المال إلى وارث الميت ليحج عن الميت فإن أجازت الورثة وهم كبار جاز وإن لم
~~يجيزوا لا يجوز لأن هذا بمنزلة التبرع بالمال. المأمور بالحج إذا خرج قبل
~~أيام الحج كان له أن ينفق من مال الميت إلى بغداد وإلى الكوفة وإلى المدينة
~~وإلى مكة وإذا أقام ببلدة ينفق من مال نفسه حتى يجيء أوان الحج ثم يرتحل
~~وينفق من مال الميت ليكون المأمور منفقا من مال الميت الآمر في الطريق
~~ويكون ضامنا لما أنفق من مال الميت في إقامته هذا إذا أقام ببلدة خمسة عشر
~~يوما لأنه مقيم وروى ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى إذا أقام المأمور
~~في بلدة ثلاثة أيام أو أقل وأنفق من مال الميت لا يضمن وإن أقام أكثر من
~~ذلك ينفق من مال نفسه قالوا في زماننا وإن أقام أكثر من خمسة عشر يوما تكون
~~نفقته في مال الميت لأنه لا يتمكن من الخروج بدون القافلة لا تكون نفقته في
~~مال ms0345 الميت ولو أقام بمكة بعد أداء الحج فإن أقام إقامة معتادة كانت النفقة
~~في مال الميت وإن لم تكن معتادة لم تكن في مال الميت ولو عزم على الإقامة
~~زيادة على المعتاد ثم عزم على الخروج عادت نفقته في مال الميت إلا أن يكون
~~اتخذ مكة دارا فلا تعود إذا أمر الرجل غيره بالحج لا يصح أمره إلا إذا كان
~~عاجزا عن الحج بنفسه عجزا يدوم إلى الموت حتى لو قال الرجل لله علي ثلاثون
~~حجة فأحج ثلاثين نفسا في سنة واحدة إن مات قبل أن يجيء وقت الحج جاز الكل
~~لأنه لم يعرف قدرته بنفسه عند مجيء وقت الحج فجاز وإن جاء وقت الحج وهو
~~يقدر بطلت حجة واحدة لأنه قدر بنفسه فانعدم شرط صحة الإحجاج عنها أما قبل
~~ذلك لا يجوز الحج لتوهم وجود المحرم فإن بعث رجلا دام عدم وجود المحرم إلى
~~أن مات فذلك جائز كالمريض إذا أحج عنه
# <309>رجلا ودام المرض إلى أن مات هذا إذا كان الآمر عاجزا عجزا يرجى
~~زواله كالمرض والحبس ونحو ذلك وإن كان لا يرجى زواله كالزمانة والعمى جاز
~~أن يأمر غيره بالحج. المأمور بالحج إذا دخل مكة قبل أيام العشر عن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى أنه قال تكون نفقته في ماله إلى أن يدخل أيام العشر.
~~المأمور بالحج إذا استأجر خادما ليخدمه قالوا ينبغي أن ينظر إن كان المأمور
~~ممن يخدم نفسه فنفقة الخادم لا تكون في مال الآمر وإن كان لا يخدم نفسه
~~فنفقة الخادم تكون في مال الآمر لأنه مأذون بذلك دلالة وللمأمور بالحج أن
~~يدخل الحمام بقدر المتعارف ويعطي أجر الحارس من مال الآمر لأن ذلك من
~~الرواتب لوه ا، يهتدي من مال الآمر وتفسيره أن يخلط دراهم النفقة مع الرفقة
~~وله أن يودع المال استحسانا ولو ضاع مال النفقة بمكة أو بقرب منها ولم يبق
~~مال النفقة فأنفق المأمور من مال نفسه كان له أن يرجع في مال الميت وإن فعل
~~ذلك بغير قضاء ms0346 لأنه لما أمره بالحج فقد أمره بأن ينفق عنه. المأمور بالحج
~~إذا حج ماشيا وأمسك مؤنة لكراء كان ضامنا مال الميت ويكون الحج لنفسه لأن
~~الأمر بالحج ينصرف إلى المتعارف والمتعارف هو الحج بالزاد والراحلة المأمور
~~بالحج إذا ترك الطريق الأقرب واختار الأبعد بأن ترك البغدادي طريق الكوفة
~~وذهب من طريق البصرة إن كان الحاج يسلك ذلك الطريق لا يضمن لأن الطريق
~~الأبعد عسى يكون أيسر ذهابا من الأقرب. إذا دفع الوصي المال إلى رجل وحج من
~~قابل جاز عن الميت ولا يكون ضامنا مال الميت لأن ذكر السنة يكون للاستعجال
~~دون التقييد كما لو وكل رجلا بأن يعتق عبده غدا فأعتق أو باع بعد غد جاز
~~إذا قطع الطريق على المأمور بالحج وقد أنفق بعض المال في الطريق فمضى على
~~وجهه وحج إن مضى وأنفق من مال نفسه يكون متبرعا ولا يسقط الحج عن الميت لأن
~~سقوط الحج عن الميت إنما يكون بطريق التسبيب بإنفاق المال في الطريق وإن
~~قطع عليه الطريق وبقي شيء في يده من مال الميت فرجع وأنفق على نفسه في
~~الرجوع ولم يحج لا يكون ضامنا إذا لم تذهب القافلة المأمور بالحج إذا PageV01P152
~~<310>رجع وقال منعت وقد أنفق من مال الميت في الرجوع وكذبه الوصي أو الوارث
~~في المنع لا يصدق ويكون ضامنا للنفقة إلا أن يكون أمرا ظاهرا ليشهد على
~~صدقه الحاج عن الميت إذا قال حججت عن الميت وكذبه الوارث أو الوصي كان
~~القول قول الحاج لأنه يدعي الخروج عن المال الذي كان أمانة في يده ولا تقبل
~~بينة الوارث أو الوصي أنه كان يوم النحر بالكوفة إلا إذا أقاموا البينة على
~~إقراره أنه لم يحج ولو كان الحاج غريما للميت أمر بأن يحج عن الميت بما
~~عليه من الدين فقال حججت لا يصدق إلا بالبينة لأن يدعي قضاء الدين الحاج عن
~~الميت إذا مات بعد الوقوف بعرفة جاز عن الميت لأنه أدى ركن الحج ولو لم يمت
~~فرجع قبل طواف الزيارة فهو ms0347 حرام على النساء ويعود بنفقة نفسه ويقضي ما بقي
~~عليه لأنه صار جانبا في هذه الصورة, المأمور بالحج عن الميت إذا حج واعتمر
~~إن اعتمر قبل الحج في أشهر الحج ثم حج من مكة عن الميت يكون مخالفا في
~~قولهم ولا يجوز ذلك عن حجة الإسلام عن نفسه وكذا لو حج ثم اعتمر كان مخالفا
~~عند العامة. الحاج عن الميت إذا كان مأمورا بالقران كان دم القران على
~~الحاج لا في مال الميت والأصل فيه أن كل دم يجب على المأمور بالحج يكون على
~~الحاج لا في مال الميت إلا دم الإحصار في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~فإن ذلك يكون في مال الميت في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه
~~يكون على الحاج ولو أن رجلا أمره رجلان أحدهما بالعمرة والآخر بالحج ولم
~~يأمراه بالجمع فجمع كان مخالفا ولو أمر بالجمع فجمع جاز ولا يكون ضامنا ولو
~~أمر بالعمرة فاعتمر ثم حج بمال نفسه لا يكون مخالفا ولو أمره رجلان كل واحد
~~منهما بالحج فأحرم عنهما وحج كان ضامنا لهما وليس له أن يجعل الحج عن
~~أحدهما ولو أحرم بالحج عن أبويه كان له أن يجعل عن أيهما شاء ولو أمره
~~رجلان كل واحد منهما أن يحج عنه فأحرم بحجة عن أحدهما غير عين كان له أن
~~يصرف إلى أيهما شاء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا عين قبل الاشتغال
~~بالعمل فإما إذا عين بعد ذلك عين بعد الطواف لا يصح تعيينه الحاج عن الغير
~~إن شاء قال لبيك عن فلان وإن شاء اكتفى بالتلبية الصحيح
# <311>إذا أمر رجلان بأن يحج عنه ثم عجز لم تجزه حجة المأمور الميت إذا
~~أوصى بأن يحج عنه بماله فتبرع عنه الوارث أو الأجنبي لا يجوز المأمور بالحج
~~إذا أفسد الحج بالجماع يضمن ما كان أنفق من مال الميت إذا أوصى الرجل بأن
~~يحج عنه فأحج الوارث رجلا من مال نفسه ليرجع في مال الميت جاز لوه أن ms0348 يرجع
~~في مال الميت وكذا الزكاة والكفارة ولو فعل ذلك أجنبي لا يرجع ولو أوصى بأن
~~يحج عنه فأحج الوارث من مال نفسه لا ليرجع عليه جاز للميت عن حجة الإسلام
~~الحاج عن الميت إذا مرض في الطريق ليس له أن يدفع المال على غيره للحج عن
~~الميت إلا إذا قبل له وقت الدفع اصنع ما شئت فحينئذ كان له أن يدفع المال
~~إلى غيره مرض أو لم يمرض إذا استأجر المحبوس رجلا ليحج حجة الإسلام جازت
~~الحجة عن المحبوس إذا مات في الحبس وللأجير أجر مثله في ظاهر الرواية.
~~المأمور بالحج عن الميت إذا خلف بعض النفقة وحج ببقيتها جاز ويضمن ما خلف
~~إذا خلط المأمور بالحج النفقة بمال نفسه قال في الكتاب يضمن فإن حج وأنفق
~~جاز وبريء عن الضمان المأمور بالحج إذا لم يكفه مال الميت فأنفق من ماله
~~ومال الميت قال فإن كان أكثر النفقة من مال الميت وكان مال الميت يكفي
~~الكراء أو عامة النفقة فهو جائز لأنه لا يمكن الاحتراز عن القليل فيعفى
~~القليل وإلا فهو ضامن.
# (فصل في محظورات الحرم) صيد الحرم لا يحل قتله ولا تنفيره إلا ما يباح
~~منه للمحرم وقد ذكرنا فإن قتله إنسان كان عليه قيمته يدخل الإطعام في جزائه
~~ولا يدخل الصوم في الهدي روايتان المحرم إذا قتل صيد الحرم في القياس يلزمه
~~قيمتان وفي الاستحسان لا يلزمه إلا ما يلزمه في قتل صيد الحل ولا يجب عليه
~~لأجل الحرم شيء رجلان قتلا صيدا في الحرم بضربه كان على كل واحد منهما نصف
~~قيمته وكذا قيمته وكذا لو قتله جماعة يقسم الغرم على عدد الرؤوس كما في
~~ضمان الملك وأن ضربه أحدهما ثم ضربه الآخر كان على كل واحد منهما ما نقصه
~~ضربه ثم غرم كل واحد منهما نصف قيمته مضروبا بضربتين ولو كان شريك الحلال
~~محرما كان على المحرم جميع القيمة كما لو قتله محرمان وعلى الحلال نصف
~~القيمة كما لو كان شريكه PageV01P153
~~<312>خلالا ولو كان شريك ms0349 المحرم صبيا أو كافرا لا شيء على الصبي والكافر
~~لأنهما لا يخاطبان بحق الشرع وعلى المحرم جزاء كامل حلال اصطاد صيدا في
~~المحرم فقتله في يده حلال كان على كل واحد منهما جزاء كامل لاختلاف السبب
~~ويرجع الآخذ على القاتل بما غرم لأنه أكد عليه ما كان على شرف السقوط
~~بالإرسال فيرجع عليه كما في غاصب الغاصب حلال دل محرما أو حلالا على صيد
~~الحرم لا شيء على الدال عندنا ويضمن شجرة الحرم بالقطع كما يضمن صيده لأن
~~شجر الحرم في الحرمة بمنزلة صيد الحرم. الحرام من الشجر ما ينبت في الحرم
~~بنفسه مما لا ينبته الناس عادة كالشوك ونحوه وأما ما ينبته الناس عادة فلا
~~ضمان عليه بقطعه وإن نبت بنفسه ولو أنبت إنسان في الحرم شجرا لا ينبته
~~الناس عادة كالأراك وأم غيلان لا يحرم قطعه ولا ضمان فيه لأهل الحرم. ولو
~~نبتت أم غيلان في أرض رجل فقطعها إنسان كان على القاطع قيمتان قيمة لصاحب
~~الأرض لأن الشجر ملكه وقيمة أخرى لحق الحرم كما لو قتل صيدا مملوكا في
~~الحرم إذا قطع رجل شجرة الحرم وأدى قيمتها يكره له الانتفاع بها فإن انتفع
~~بها لا شيء عليه لأنه ملك المقطوع بالضمان فلا يغرم بالانتفاع كما لو ذبح
~~صيد الحرم وأدى الجزاء ثم أكل وإن غرس المقطوع فنبت فله أن يقطعه ويصنع به
~~ما شاء ولو احتش حشيش الحرم كان عليه قيمته يتصدق بها ولا شيء عليه في اذخر
~~الحرم لاستثناء النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس يأخذ كمأة الحرم لأنها
~~ليست من الشجر ولا من الحشيش والكلا ولا ضمان في قطع ما جف من شجر الحرم
~~وشجرة الحرم ما كان أصله في الحرم ولا عبرة للغصن فإن كان بعض أصله في الحل
~~وبعضه في الحرم لا يجوز أخذه ترجيحا للحرمة ولو رمى طيرا على غصن شجرة
~~يعتبر فيه مكان الطيران كان الصيد لو وقع يقع في الحرم فهو من صيد الحرم
~~وإلا فلا ولو كان رأس ms0350 الصيد في الحرم وقوائمه في الحل فهو صيدا لحل ولو كان
~~على العكس فهو صيد الحرم وإن كان الصيد نائما وقوائمه في الحل والباقي في
~~الحرم لا يحل أخذه لأن إقراره في النوم لا يكون على القوائم وكما لا يحتش
~~حشيش الحرم لا يرعى في قول أبي حنيفة
# <313>ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا بأس
~~بالرعي خلال أخذ صيدا من الحل وأدخله في الحرم كان عليه إرساله عندنا ولا
~~يجوز بيعه ولو ذبحه كان عليه الجزاء ولو أرسل كلبا في الحل على صيد فدخل
~~الصيد في الحرم فتبعه الكلب وأخذه لا يحل أكله كما لو ذبحه آدمي في الحرم
~~ولا شيء على المرسل ولو رمى صيدا ووقع السهم به في الحرم قال محمد رحمه
~~الله تعالى عليه الجزاء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيما أعلم ولو
~~أرسل في الحرم كلبا على ذئب وأصاب صيدا أو نصب شبكة للذئب ووقع فيه صيد لا
~~شيء عليه ولو أخرج ظبية من الحرم وأدى جزاءها فولدت أولادا وماتت الأولاد
~~ليس عليه ضمان الأولاد ولو ذبح هذا الصيد قبل التكفير أو بعده كره أكله
~~تنزها ولو استعان بثمنه في الجزاء كان له ذلك ويجوز به الانتفاع للمشتري
~~ولا بأس بإخراج حجارة الحرم وترابه إلى الحل
# (فصل في المقطعات) دخول البيت حسن ولا بأس بالعمرة غداة عرفة إلى نصف
~~النهار الأفضل أن يبدأ الحاج بمكة فإذا قضى نسكه يمر بالمدينة وإن بدأ
~~بالمدينة جاز المحرم إذا اضطر إلى ميتة وصيد كانت الميتة أولى في قول أبي
~~حنيفة محمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف والحسن رحمهما الله تعالى يذبح
~~الصيد ولو كان الصيد مذبوحا فالصيد أولى عند الكل ولو وجد صيدا وكلبا
~~فالكلب لأن في الصيد ارتكاب المحظورين ولو وجد صيدا أو مال إنسان يذبح
~~الصيد ولا يأخذ مال الغير ولو وجد صيدا ولحم آدمي كان ذبح الصيد أولى
~~استحسانا وعن محمد رحمه الله تعالى الصيد أولى من لحم ms0351 الخنزير وعن بعض
~~أصحابنا رحمهم الله تعالى من وجد طعام الغير لا تباح له الميتة وهكذا روي
~~عن ابن سماعة وبشر رحمهما الله تعالى أن الغصب أولى من الميتة وبه أخذ
~~الطحاوي رحمه الله تعالى وقال الكرخي رحمه الله تعالى هو بالخيار وعن أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى الحج تطوعا أعظم أجرا من الصدقة ثم الصدقة ثم العتق
~~إذا أراد أن يحج بمال حلال فيه شبهة فإنه يستدين للحج ويقضي دينه من ماله
~~وله أن يحج وعليه دين لا وفاء له وإن كان في ماله وفاء بالدين يقضي الدين
~~ولا يحج ويكره PageV01P154
~~<314>الخروج إلى الغزو والحج لمن عليه الدين وإن لم يكن عنده مال مالم يقض
~~دينه إلا بإذن الغرماء فإن كان بالدين كفيل إن كان الكفيل بإذن الغريم لا
~~يخرج إلا بإذنهما وإن كان كفيلا بغير إذن الغريم لا يخرج إلا بإذن الطالب
~~لوه أن يخرج بغير إذن الكفيل يكره الجوار بمكة في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى ولا يستوفي في الحرم قصاص في نفس ويستوفي فيما دون النفس وعن أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى لا يقطع السارق في الحرم خلافا لهما ولو دخل الحربي
~~لا يتعرض له ويمنع عنه الطعام والشراب في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~ويكره الحج على الحمار والجمل أفضل ولا بأس للمحرم أن يتزوج ويكره الخروج
~~إلى الحج إذا كره أحد أبويه إن كان الوالد محتاجا إلى خدمة الولد فإن كان
~~مستغنيا عن خدمته فلا بأس والأجداد والجدات عند عدم الأبوين بمنزلة الأبوين
~~رجل أوصى لرجل بألف درهم وبألف للمساكين وأوصى بأن يحج عنه بألف حجة
~~الإسلام وثلث ماله يبلغ ألف درهم يقسم الثلث بين الكل أثلاثا ثم ما أصاب
~~المساكين يضم إلى حجة الإسلام حتى يتم الحج وما فضل من الحج يكون للمساكين
~~لأن الحج فريضة والصدقة تطوع وكلاهما حق الله تعالى فتقدم الفريضة وإن كان
~~عليه حج وزكاة وأوصى لإنسان يقسم الثلث بين الكل ثم ينظر إلى الحج والزكاة
~~فيبدأ ms0352 بما يبدأ به الميت ذكرا وإن كان عليه فريضة ونذرا أوجبه على نفسه
~~يبدأ بالفريضة على كل حال وإن اجتمع تطوع وواجب أوجبه على نفسه يبدأ
~~بالواجب قدم ذكره أو أخر وإن كان الكل تطوعا أو كان الكل فريضة أو كان
~~واجبا أوجبه على نفسه يبدأ بما بدأ به الميت وهي من مسائل الأصل. رجل مات
~~وترك ابنين وأوصى بأن يحج عنه بثلثمائة وماله تسعمائة فأقر أحد الابنين
~~بالوصية وجحد الآخر وأخذ كل واحد منهما أربعمائة وخمسين نصف ماله ودفع
~~المقر إلى رجل مائة وخمسين يحج عن الميت بذلك ثم أقر الابن الآخر بالوصية
~~فإن حج عن الميت بمائة وخمسين بأمر القاضي بأخذ المقر من الجاحد خمسة
~~وسبعين لأن الحج إذا كان بأمر القاضي يجوز عن الميت فما فضل عن الوصية يكون
~~للورثة وقد اتفقا
# <315>على أنه فضل عن الحج مائة وخمسون وذلك الفاضل في يد الجاحد فيرجع
~~المقر عليه بنصف ذلك وإن كان الحج عن الميت بمائة وخمسين بغير أمر القاضي
~~حج عن الميت بعد اقرار الجاحد مرة أخرى بثلثمائة لأن الأول لم يجز عن الميت
~~لأن الميت أوصى بأن يحج عنه بثلثمائة فما صرف إلى الحج الأول يجعل كالقائم
~~فيحج مرة أخرى بثلثمائة
# (فصل في الأدعية والأذكار) إذا أراد الرجل الخروج إلى الحج قالوا ينبغي
~~أن يقضي ديونه ويرضي خصومه ويتوب من ذنوبه ويخرج إلى الحج خروج الخارج من
~~الدنيا ويصلي ركعتين قبل أن يخرج من بيته ويقول في دبر الصلاة حين يخرج
~~اللهم بك انتشرت وإليك توجهت وبك اعتصمت وعليك توكلت اللهم أنت ثقتي وأنت
~~رجائي فاكفني ما أهمني وما لا أهتم به وما أنت أعلم به مني عز جارك ولا إله
~~غيرك اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنوبي ووجهني للخير أينما توجهت اللهم
~~إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور وسوء المنظر في
~~الأهل والمال فإذا خرج يقول بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي
~~العظيم توكلت على الله اللهم ms0353 وفقني لما تحب وترضى واحفظني من الشيطان
~~الرجيم ويقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين مرة مرة وإذا ركب الدابة
~~يقول بسم الله والحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا بنبيه محمد عليه
~~السلام الحمد لله الذي جعلني في خير أمة أخرجت للناس سبحان الذي سخر لنا
~~هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون والحمد لله رب العالمين
~~ويلبي عند إحرامه فإذا دخل الحرم يقول اللهم هذا البيت بيتك والحرم حرمك
~~أمنك والعبد عبدك وهذا مقام العائذ المستجير بك من النار فقني من عذابك يوم
~~تبعث عبادك ووفقني لما تحب وترضى وحرم لحمي ودمي وشعري وبشري على النار
~~وإذا رأى الكعبة يقول الله أكبر الله أكبر اللهم أنت السلام ومنك السلام
~~حينا ربنا بالسلام اللهم زد بيتك هذا تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وزد من
~~حج واعتمر تعظيما وتشريفا ومهابة وتكريما وإذا دخل المسجد الحرام يقول بسم
~~الله السلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب PageV01P155
~~<316>رحمتك السلام على ملائكة الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده
~~ورسوله بسم الله دخلت وعلى الله توكلت اللهم اهد قلبي وسدد لساني واقبل
~~توبتي وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة الله إن أسألك في
~~مقامي هذا أن ترحمني وتقبل عثرتي وتضع عني وزري اللهم أدخلني برحمتك في
~~عبادك الصالحين ثم يبدأ بالحجر ويستلمه ولا يبدأ بغيره لا أن يكون القوم في
~~الصلاة فيدخل في الصلاة ويقول عند استلام الحجر بسم الله الله أكبر أشهد أن
~~لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وكفرت بالجبت
~~والطاغوت واللات والعزى وما يعبدون من دون الله إن وليي الله الذي نزل
~~الكتاب وهو يتولى الصالحين لا إله إلا الله إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء
~~بعدك واتباعا لسنة نبيك اللهم اغفر لي ذنوبي وطهر لي قلبي واشرح لي صدري
~~ويسر لي أمري وعافني فيمن تعاف فإن لم يمكنه تقبيل الحجر يمس الحجر بيديه
~~ثم يمسح بيديه وجهه وإن ms0354 لم يقدر على استلام الحجر لزحمة يقوم بحذاء الحجر
~~مستقبل الحجر ويرفع يديه ويقول عند استلام الحجر ويمسح وجهه بيديه وكلما
~~يمر في الطواف بالركن اليماني يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة
~~حسنة وقنا عذاب النار وعند الركن العراقي يقول رب اغفر وارحم وتجاوز عما
~~تعلم إنك أنت الأعز الأكرم نجني من حر جهنم ويقول تحت الميزاب اللهم أظلني
~~تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل عرشك لا إله غيرك يا أرحم الراحمين وعند
~~الركن الشامي يقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا
~~وتجارة لن تبور برحمتك يا عزيز يا غفور ويقول في جميع طوافه اللهم إني أعوذ
~~بك من الكفر والشك والشرك والنفاق والفقر والذل وسوء الأخلاق وبعد الطواف
~~يصلي ركعتين عند المقام أو حيث ما تيسر يقرأ في الأولى قل يا آيها الكافرون
~~وفي الثانية قل هو الله أحد وإن قرأ غير ذلك جاز ثم يدعو للمؤمنين
~~والمؤمنات ويقول بعد ذلك اللهم وفقني لما تحب وترضى وجنبني عنا تكره وتسخط وثبتني
# <317>على ملة نبيك وخليلك إبراهيم عليهما السلام ثم يخرج إلى الصفا فيصعد
~~الصفار ويستقبل البيت ويرفع يديه ويكبر ثلاثا ويقول بين كل تكبيرتين لا إله
~~إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه لا
~~إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره المشركون والحمد لله رب العالمين
~~الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله إلها واحدا
~~أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولد اللهم اجعل هذا حجا مبرورا وسعيا مشكورا
~~وعملا مقبولا وتجارة لن تبور برحمتك يا أرحم الراحمين وإذا نزل من الصفا
~~يقول اللهم استعملني لسنتك وسنة نبيك وتوفني على ملتك وملة رسولك وأعذني من
~~مضلات الفتن برحمتك ويقول في بطن الوادي في سعيه رب اغفر وارحم وتجاوز عما
~~تعلم إنك أنت الأعز الأكرم واهدني للتي هي أقوم ونجني من حر جنهم فإنك تعلم
~~ولا أعلم ثم يصعد ms0355 المروة وينظر إلى البيت فيقول مثل ما قال على الصفا ويقول
~~أيضا على الصفا والمروة اللهم اعصمني على دينك وطواعيتك وطواعية رسولك
~~وجنبني معاصيك اللهم إذ هديتني للإسلام فلا تنزعني منه حتى توفني عليه
~~اللهم يسر لي اليسرى وجنبني العسرى واغفر لي في الآخرة والأولى اللهم اعني
~~ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي واجعلني لك شاكرا ذاكرا واهبا أواها
~~منيبا تقبل توبتي واغسل حوبتي واهد قلبي وسدد لساني فإذا كان يوم التروية
~~وذهب إلى منى ودخل منى يقول هذا منى وهو مما دللتنا عليه من المناسك فمن
~~علينا بجوامع الخيرات كما مننت على أوليائك وأهل طاعتك وإنما أنا عبدك وابن
~~عبدك ناصيتي بيدك تفعل أبي يوسف رحمه الله تعالى ما أردت اللهم وإياك أدعو
~~ومنك أرجو فبلغني صالح أملي واغفر لي ذنبي وقني عذاب النار وإذا توجه إلى
~~عرفات يقول اللهم إليك توجهت وعليك توكلت وبك اعتمدت وإياك أردت أسألك أن
~~تبارك لي في سفري وأن تقضي لي بعرفات حاجتي وأن تغفر لي ذنوبي يا أرحم
~~الراحمين وإذا وقف بعرفات يكثر الثناء على الله تعالى والصلاة على النبي
~~صلى الله عليه وسلم والاستغفار لنفسه والوالدين PageV01P156
~~<318>وللمؤمنين والمؤمنات وليكن عامة دعائه في عرفات لا إله إلا الله وحده
~~لا شريك له إلى آخره لا إله إلا الله لا نعبد إلا الله لا إله إلا الله
~~مخلصين له الدين ولو كره المشركون اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم وأنت لا
~~تخلف الميعاد اللهم هذا مقام المستجير العائذ بك من النار فأجرني من النار
~~بعفوك وأدخلني الجنة برحمتك اللهم اهدني للإسلام فلا تنزعه مني ولا تنزعني
~~منه حتى تقبضني وأنا عليه ووفقني لما فرضت على وأعني على طلب رضاك وأداء
~~حقك واجعلني من أعظم عبادك نصيبا من خير تقسمه في هذه المعيشة بين عبادك
~~الصالحين من نور تهدي به أو رحمة تنشرها أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو بلاء
~~تدفعه أو فتنة تصرفها اللهم آمن روعتي واستر عورتي واقلني من عثرتي ms0356 واقض
~~عني ديوني واغفر لي ولوالدي وقرابتي وأحبتي اللهم إنك دعوت إلى الحج ووعدت
~~المغفرة على شهود مناسكك وقد أجبناك ولكل وقد جائزة فاجعل جائزتي من موقفي
~~هذا أن تغفر لي ذنوبي وبوئني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب
~~النار وإذا أفاض من عرفات إلى المزدلفة يقول لا إله إلا الله الله أكبر
~~الحمد لله الذي لم يتخذ ولد أو لم يكن له شريك في الملك اللهم إليك أفضت
~~ومن عذابك أشفقت وإليك رغبت ومنك رهبت فاقبل نسكي وامح حوبتي وأعظم أجري
~~وزودني علما وحلما وإذا أتى المزدلفة يقول اللهم رب المشعر الحرام ورب
~~الركن والمقام ورب البلد الحرام ورب المسجد الحرام ورب الحل والحرام أسألك
~~أن تبلغ روح محمد مني السلام أسألك بنور وجهك الكريم أن تغفر لي ذنوبي
~~وترحمني وتجمع على الهدى أمري وتجعل على الهدى أمري وتجعل القوى زادي وذخري
~~والجنة مآبي وهب لي رضاك عني في الدنيا والآخرة يا من هو خير كله أعطني من
~~الخير كله واصرف عني الشر كله اللهم حرم لحمي وعظمي وشحمي وسائر جوارحي على
~~النار برحمتك يا أرحم الراحمين وإذا رمى الجمار يكبر مع كل حصاة ويقول
~~اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وإذا وجه هديه للذبح
~~يقول وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من
# <319>المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له
~~وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم هذا منك ولك وإليك اللهم تقبله مني كما
~~تقبلت من إبراهيم عليه السلام بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين ويقول عند
~~الحلق اللهم بارك في نفسي واغفر لي ذنوبي واجعل لي بكل شعرة منها نورا يوم
~~القيامة ثم يرجع إلى مكة ويطوف طواف الصدر ويشرب من ماء زمزم فإنه دواء لكل
~~داء وشفاء عن كل بلاء قال صلى الله عليه وسلم إن ماء زمزم لما يشرب يقول
~~عند شرب الماء اللهم إني أسألك رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء يا ms0357
~~أرحم الراحمين اللهم هذا غياث ولد إبراهيم خليلك فأغثني من كذا ويذكر ذلك
~~وإذا وفق إلى الملتزم يلتزمه ويرفع يده اليمنى إلى عتبة الباب ويقول السائل
~~ببابك يسألك من فضلك ومغفرتك ويرجو رحمتك ويكثر التضرع والدعاء ويقول عند
~~وداع البيت اللهم لك حججت وبك آمنت وعليك توكلت ولك أسلمت وإياك أردت فتقبل
~~نسكي واغفر لي ذنوبي وكفر عني سيآتي واستعملني في طاعتك أبدا ما أبقيتني
~~وأعذني من النار اللهم إني أستودعك ديني وأمانتي وخواتيم عملي فاحفظها علي
~~وعلى كل مؤمن ومؤمنة إنك سميع الدعاء اللهم لا تجعل هذا آخر العهد من بيتك
~~وارزقني العود إليه وأحسن أوبتي حتى تبلغني أجلي واكفني مؤنتي ومؤنة عيالي
~~وجميع خلقك آيبون تائبون عابدون ساجدون وللرب حامدون صدق الله وعده ونصر
~~عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإذا أتى المدينة
~~لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها بالسكينة والوقار والهيبة
~~والإجلال لأنها محل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهبط الوحي ونزول
~~الملائكة روي أنه ينزل في كل يوم سينوعن ألف ملك يحفون بالقبر إلى قيام
~~الساعة وإذا دخل المدينة يقول اللهم رب السموات وما أظللن ورب الأرضين وما
~~أقللن ورب الرياح وما ذرين أسألك خير هذه البلدة وخير أهلها وخير ما فيها
~~ونعوذ بك من شر ما فيها وشر أهلها اللهم هذا حرم رسولك فاجعل دخولي فيه
~~وقاية من النار وأمانا من العذاب وسوء الحساب وإذا دخل المسجد يقول اللهم
~~صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب PageV01P157
~~<320>رحمتك اللهم اجعلني اليوم من أوجه من توجه إليك وأقرب من تقرب إليك
~~وأنجح من دعاء وابتغى رضاك ثم يصلي ركعتين حيث شاء من المسجد وإن أراد
~~الموضع الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيه الصلاة بالناس يأتي
~~المنبر وعن يساره تابوت موضوع فيصلي خلق التابوت فذلك مقام رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فإذا صلى ركعتين يقصد القبر على سكينة ms0358 ووقار وفراغ قلب من
~~أمور الدنيا ويذهب إلى موضع من وجه القبر وفي ذلك الموضع رخامة بيضاء مركبة
~~في حائط القبر فيكون فوق رأسه قنديل كبير معلق فإذا وقف هناك فقد وقف عند
~~وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول السلام عليك يا نبي الله ورحمة
~~الله وبركاته أشهد أنك رسول الله قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت
~~الأمة وجاهدت في أمر الله حتى قبضك الله تعالى حميدا محمودا فجزاك الله عن
~~صغيرنا وكبيرنا خير الجزاء وصلى الله عليك أفضل الصلاة وأزكاها اللهم اجعل
~~نبينا يوم القيامة أقرب النبيين وأعطه الدرجة والوسيلة وأوردنا حوضه واسقنا
~~بكأسه وارزقنا شفاعته واجعلنا من رفقائه يوم القيامة اللهم لا تجعل هذا آخر
~~العهد من قبر نبينا صلى الله عليه وسلم وارزقنا العود إليه يا ذا الجلال
~~والإكرام ويدعو لصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فيقول السلام عليكما
~~ويسأل حاجته ويكثر الصلاة بالمدينة ما دام فيها لما جاء في الآثار أن
~~الصلاة الواحدة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعدل ألف صلاة فيما
~~سواه من المساجد قالوا ليس في هذه المواقف دعاء مؤقت فبأي دعاء دعا جاز وما
~~ذكرنا من الأدعية بعضها مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضها عن
~~الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين فالتبرك بها يكون أقرب إلى
~~القبول وعليه بقراءة كتاب الله تعالى ما دام راكبا وبالتسبيح ما دام عاملا
~~وبالدعاء ما كان خاليا والحمد لله رب العالمين
# (كتاب النكاح) قال رضي الله عنه أبواب النكاح ثمانية أبواب (الباب الأول
~~فيما يتعلق به انعقاد النكاح) وأنه يشتمل على فصول ثلاثة (الفصل الأول في
~~الألفاظ التي ينعقد بها النكاح) النكاح
# <321>ينعقد بلفظ النكاح والتزويج كان على وجه الخبر عن الماضي نحو أن
~~تقول المرأة زوجت نفسي منك بكذا بمحضر من الشهود فيقول الرجل قبلت أو يكون
~~على وجه الاستقبال بأن يقول الرجل للمرأة أتزوجك على كذا فتقول المرأة قبلت
~~أو يكون بلفظة الأمر بأن يقول ms0359 الرجل للمرأة زوجي نفسك مني فتقول المرأة
~~زوجت وكما ينعقد العقد بلفظة النكاح والتزويج ينعقد بما يكون تمليكا في
~~الأعيان عندنا روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال كل ما يقيد ملك الرقبة
~~في الأمة يفيد ملك النكاح في الحرة إذا قالت المرأة لرجل عند الشهود تصدقت
~~بنفسي عليك ووهبت نفسي منك على وجه النكاح فيقول لرجل قبلت كان نكاحا وكذا
~~ولو قالت ملكت نفسي منك أو قال لها الرجل ملكي نفسك مني فقالت ملكت يكون
~~نكاحا ولو قالت بعت نفسي منك بكذا فقال اشتريت أو قبلت يكون نكاحا في
~~الصحيح من الجواب وكذا لو باع الأب ابنته بشهادة الشهود يكون نكاحا وكذا لو
~~قالت المرأة عرستك نفسي فقال قبلت ولو قالت أبحتك نفسي أو أعرتك أو أحللتك
~~أو أقرضتك أو أودعتك أو رهنتك فقال قبلت لا يكون نكاحا ويثبت به الشبهة ولو
~~قالت آجرتك نفسي بكذا فقال قبلت أو استأجرت لا يكون نكاحا وقال الكرخي رحمه
~~الله تعالى يكون نكاحا ولو قالت وهبت نفسي منك فقال الرجل أخذت قالوا لا
~~يكون نكاحا ولو قالت المرأة لرجل تزوجتك على آلف فقال الرجل أجزت فقالت
~~المرأة قبلت قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يكون
~~نكاحا وعنه أيضا إذا قال الرجل لأبي البنت زوجتني ابنتك فقال أبو الابنة
~~زوجت أو قال نعم لا يكون نكاحا إلا أن يقول الرجل بعد ذلك قبلت فرق بين هذا
~~وبين ما إذا قال زوجني ابنتك فقال أبو البنت زوجت أو فعلت فإنه يكون نكاحا
~~قال لأن قوله زوجتني استخبار وليس بعقد بخلاف قوله وزوجني لأنه توكيل إذا
~~طلب الرجل من امرأة زنا فقالت وهبت نفسي منك فقال الرجل قبلت لا يكون نكاحا
~~وهو بمنزلة ما لو قال أبو الابنة وهبتها منك لتخدمك فقال قبلت لا يكون
~~نكاحا وكذا لو قالت المرأة PageV01P158
~~<322>فديت نفسي منك لم يكن نكاحا وهو الصحيح رجل قال لغيره بالفارسية دختر
~~خويش وامر ادادي فقال دادم لا ms0360 يكون نكاحا وكذا لو قال لامرأة مراباش أومر
~~اباشيدي فقالت باشيدم لا يكون نكاحا حتى يقول يذيرفتم ولو قال مرا باشيدي
~~بزني فقالت باشيدم يكون نكاحا. رجل قال أين زن منست بمحضر من الشهود فقالت
~~المرأة أين شوي منست ولم يكن بينهما نكاح اختلف المشايخ فيه. ذكر البيهقي
~~رحمه الله تعالى في كتابه رجل وامرأة ليس بينهما نكاح اتفقا أن يقرا
~~بالنكاح فأقرا لم يلزمهما قال لأن الإقرار إخبار عن أمر متقدم ولم يتقدم
~~وكذلك في البيع إذا أقر البيع لم يكن ثم أجاز لم يجز وذكر في صلح الأصل رجل
~~ادعى على امرأة نكاحا فجحدت فصالحها على مائة درهم على أن تقر له بالنكاح
~~فأقرت له بالنكاح جاز الإقرار قال لأنها تزعم أنها زوجت نفسها منه ابتداء
~~بمائة درهم وهذا بخلاف ما إذا ادعت المرأة الخلع على زوجها فجحد ثم صالحها
~~الزوج على مائة درهم على أن تتبرأ من الدعوى فإنه لا يجوز وذكر في النوازل
~~رجل وامرأة أقرا بين يدي الشهود بالفارسية مازن وشوئيم لا ينعقد النكاح
~~بينهما وكذا لو قال لامرأة هذه امرأتي وقالت هي هذا زوجي لا يكون نكاحا وإن
~~قال لهما الشهود رضيتما أو أجزتما فقالا رضينا أو أجزنا لم يكن نكاحا لأن
~~الإجازة تنفيذ للعقد وليست بإنشاء ولو قال الشهود جعلتما هذا نكاحا فقالا
~~نعم كان نكاحا لأن الجعل عبارة عن الإنشاء وقال مولانا رضي الله تعالى عنه
~~وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن أقرا بعقد ماض ولم يكن بينهما عقد لا
~~يكون نكاحا بخلاف ما إذا أقرا بعقد لم يكن لأن ذلك كذب محض وهو كما قال أبو
~~حنيفة رحمه الله تعالى إذا قال الرجل لامرأته لست لي بامرأة ونوى به الطلاق
~~يقع ويجعل كأنه قال لست لي بامرأة لأني قد طلقتك ولو قال لم أكن أتزوجها
~~ونوى به الطلاق لا يقع لأن ذلك كذب محض لا يمكن تصحيحه. رجل قال للمبانة أو
~~المختلعة راجعتك على كذا بمحضر من الشهود يكون نكاحا ms0361 وإن لم يذكر
# <323>مالا قالوا لم يكن نكاحا وهكذا ذكر الحاكم رحمه الله تعالى وكذا لو
~~قالت المبانة لزوجها رددت نفسي عليك وهو بمنزلة الرجعة وقال بعضهم إذا قال
~~للمبانة أو للمختلعة راجعتك بمحضر من الشهود فقالت قبلت يكون نكاحا ولو قال
~~ذلك لأجنبية لم يكن بينهما نكاح بمحضر من الشهود فقالت المرأة رضيت لا يكون
~~نكاحا. رجل قال لآخر زوج ابنتك مني بألف درهم فقال أبو البنت بمحضر من
~~الشهود ادفعها واذهب بها حيث شئت قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل
~~رحمه الله تعالى يكون ذلك نكاحا. أبو الصغير إذا قال بين يدي الشهود اشهدوا
~~أني قد زوجت فلانة بنت أحمد يريد به أبو الصغير من ابني فلان بمهر كذا وقال
~~لأبيها أليس هكذا فقال أبوها هكذا ولم يزيدا على ذلك قالوا الأولى أن يجدد
~~النكاح وإن لم يجددا جاز. امرأة وكلت رجلا ليزوجها من نفسه فذهب الوكيل إلى
~~جماعة من الشهود وقال اشهدوا أني قد تزوجت فلانة والشهود لم يعرفوا فلانة
~~لم يجز هذا النكاح إلا أن يذكر اسمها واسم أبيها واسم جدها وهو كما لو قال
~~تزوجت امرأة وكلتني ولو كانت المرأة حاضرة متنقبة فقال تزوجت هذه وقالت
~~المرأة زوجت نفسي جاز لأنها معلومة بالإشارة أما الغائبة لا تعرف إلا
~~بالاسم والنسب فإن كان الشهود يعرفون المرأة الغائبة وذكر الزوج اسمها لا
~~غير جاز النكاح إذا علم الشهود أنه أراد تلك المرأة. وذكر الخصاف رحمه الله
~~تعالى في الحيل رجل طلب من امرأة أن تجعل أمرها في النكاح في يده ليزوجها
~~من نفسه على صداق كذا ففعلت فقال الوكيل بمحضر من الشهود زوجت نفسي امرأة
~~جعلت أمرها في النكاح بيدي على كذا من الصداق وهو كفء للمرأة فإنه يجوز هذا
~~النكاح وقال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى هذا على قول مشايخنا
~~ومشايخ بلخ رحمهم الله لا يجوز ما لم يذكر اسمها ونسبها ثم قال شمس الأئمة
~~السرخسي رحمه الله تعالى وإن خصافا كان كبيرا ms0362 في العلم يجوز الإقتداء به
~~وذكر أيضا الحاكم الشهيد في المنتقى كما قال الخصاف رحمه الله تعالى جاز به
~~سميت في صغرها باسم فلما كبرت سميت باسم آخر قال لا تزوج باسمها الأول إذا
~~صارت معروفة بالاسم PageV01P159
~~<324> لو قال هب لي هذا العبد فقال وهبت ولو قال الواهب ابتداء وهبت منك
~~هذا لا يجوز مالم يقل قبلت وكذا لو قال البائع للمشتري أقلني البيع فقال
~~أقلت لا يجوز ما لم يقل البائع قبلت وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى تتم
~~الإقالة وغن لم يقل قبلت وكذا لو قال الرجل تصدقت بهذا عليك على قول أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى يتم من غير قبول ول قال المديون لرب دينه أبرئني فقال
~~أبرأت يتم الإبراء ولو قال صاحب الدين لميديونه ابتداء أبرأتك من الدين
~~الذي لي عليك صح من غير قبول لكن لو رد المديون يبطل إبراؤه وإبراء الكفيل
~~لا يرتد بالرد وكذا الوكالة لا تحتاج إلى القبول وتبطل بالرد والإقرار لا
~~تحتاج إلى القبول ويبطل بالرد ولو وقف أرضا على رجل ونسله فقال الموقوف
~~عليه لا أقبل اختلفوا فيه قال هلال رحمه الله تعالى يبطل الوقف وقال
~~الأنصاري رحمه الله تعالى يصح الوقف ولا يبطل بالرد. قبول والنكاح يكون في
~~المجلس بمنزلة قبول البيع. رجل قال بحضرة الشاهدين تزوجت فلانة فبلغها
~~بحضرة الشاهدين فقبلت لم يجز في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ولو
~~أرسل الرجل وسولا إليها أو كتب إليها كتابا أني تزوجتك على كذا فقبلت بحضرة
~~الشاهدين إن سمعا كلام الرسول أو قرأ الكتاب عليهما فقبلت جاز وإن لم يسمعا
~~كلام الرسول أو لم يقرأ الكتاب عليهما فقبلت لا يجوز وقال أبو يوسف رحمه
~~الله تعالى يجوز ذلك ولا ينعقد النكاح بلفظة المتعة وهي باطلة عندنا لا
~~تفيد الحل خلافا لابن عباس ومالك رضي الله تعالى عنهما وتفسيرها أن يقول
~~الرحل لامرأته أتمتع بك بكذا من المال كذا مدة فرضيت فإنها لا تفيد الحل
~~ولا يقع عليها طلاق ms0363 ولا إيلاء ولا ظهار ولا يرث أحدهما من صاحبه وكذا لو
~~قال تزوجتك متعة وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الهارونيات ينعقد به
~~النكاح ويلغو قوله متعة ولو قال تزوجتك شهرا فرضيت عندنا يكون متعة ولا
~~يكون نكاحا وقال زفر رحمه الله تعالى يصح النكاح ويبطل الشرط كما لو تزوجها
~~بشرط أن يطلقها بعد شهر يجوز النكاح ويبطل الشرط وكما لو قال بعتك هذا بكذا
~~تلجئه جاز البيع ويبطل الشرط وقال الحسن بن
# <327>زياد رحمه الله تعالى إن ذكرا وقتا يعيشان أكثر من ذلك يجوز النكاح
~~لأنه تأبيد معنى وإن ذكرا وقتا يعيشان أكثر من ذلك لا يصح لأنه توقيت
~~وعندنا الكل سواء. رجل تزوج امرأة بلفظ العربية أو بلفظ لا يعرف معناه أو
~~زوجت المرأة نفسها بذلك إن علما أن هذا لفظ ينعقد به النكاح يكون نكاحا عند
~~الكل وإن لم يعرفا معنى اللفظ ولم يعلما أن هذا لفظ ينعقد به النكاح فهذه
~~جملة مسائل الطلاق والعتاق والتدبير والنكاح والخلع والإبراء عن الحقوق
~~والبيع والتمليك فالطلاق والعتاق والتدبير واقع في الحكم ذكره في عتاق
~~الأصل في باب التدبير وإذا غرف الجواب في الطلاق والعتاق ينبغي أن يكون
~~النكاح كذلك لأن العلم بمضمون اللفظ إنما يعتبر لأجل القصد فلا يشترط فيما
~~يستوي فيه الجد والهزل بخلاف البيع ونحو ذلك وأما في الخلع إذا لقن الرجل
~~امرأته اختلعت نفسي منك بمهري ونفقة عدتي فقالت ذلك اختلفت المشايخ فيه قال
~~بعضهم إذا لم تعرف معنى اللفظ أو لم تعلم أن هذا للفظ الخلع فيما بين الناس
~~لا يصح الخلع وهو الصحيح قال مولانا رضي الله تعالى عنه ينبغي أن يقع
~~الطلاق ولا يبرأ الزوج عن المهر ونفقة العدة كما لو خالع امرأته الصغيرة
~~فقبلت فإنه يقع الطلاق ولا يسقط المهر والنفقة وكذا إذا لقنها أن تبريء
~~زوجها عن المهر بالعربية وكذا المديون إذا لقن رب الدين لفظة الإبراء لا
~~يبرأ. رجل قال لامرأة تزوجتك على كذا من الدراهم بمحضر من الشهود ms0364 فقالت
~~قبلت النكاح ولا أقبل المهر أو قال رجل لرجل زوجتك ابنتي على كذا فقال
~~الزوج قبلت النكاح ولا أقبل المهر قالوا لا يصح النكاح وهو باطل ولو قال
~~قبلت النكاح وسكت عن المهر يجوز النكاح بما سمى من المهر وذكر في المنتقى
~~عبد تزوج امرأة على رقبته بغير إذن المولى فقال أجيز النكاح ولا أجيز على
~~رقبته قال يجوز النكاح ولها الأقل من مهر المثل ومن قيمته يباع فيه وذكر في
~~الجامع مثل ذلك فقال أمة تزوجت بغير إذن المولى على مائتي درهم فبلغ المولى
~~فقال أجزت النكاح على خمسين دينارا ورضي به الزوج جاز قالوا لأن كلام
~~المولى ليس برد للنكاح بل هو رد للتسمية ورد التسمية لا يكون ردا للنكاح
~~لأن النكاح PageV01P160
~~<328>ينعقد بدون التسمية فجاز أن يبقى بدون التسمية رجل قال لامرأة بحضرة
~~الشاهدين تزوجتك على كذا إن أجاز أو رضي فقالت قبلت لا يصح لأنه تعليق
~~والنكاح لا يحتمل التعليق ولو قال تزوجتك على أني بالخيار يجوز النكاح ولا
~~يصح الخيار لأنه لما علق النكاح بالشرط بل باشر النكاح وشرط الخيار فيبطل
~~شرط الخيار. رجل تزوج امرأة على أنه مدني فإذا هو قروي يجوز النكاح إن كان
~~كفأ ولا خيار لها. رجل طلب من امرأة نكاحا بمحضر من الشهود فقالت المرأة لي
~~زوج فقال الرجل ليس لك زوج فقالت المرأة إن لم يكن لي زوج فقد زوجت نفسي
~~منك وقبل الزوج ولم يكن لها زوج قالوا يجوز هذا النكاح لأن التعليق بشرط
~~كائن تنجيز. جنينان صغيران قال أب أحدهما لأب الآخر بمحضر من الشهود زوجت
~~ابنتي هذه من ابنك هذا فقبل الآخر ثم ظهر أن الجارة كانت غلاما والغلام كان
~~جارية قال النكاح جائز وهو نظير ما ذكرنا إذا جعل لرجل في عقد النكاح نفسه
~~محلا للنكاح. ولا ينعقد النكاح بلفظة الإقالة ولا بلفظة الخلع والصلح ولا
~~بلفظة البراءة ولو أضاف النكاح إلى نصف المرأة فيه روايتان والصحيح أنه لا
~~يصح لاجتماع ما يوجب الحل ms0365 والحرمة في ذات واحدة فتترجح الحرمة وينعقد
~~النكاح بلفظ واحد إذا كان العاقد وليا للصغيرين بأن كان جدا لهما أو
~~عمالهما فقال زوجت فلانة من فلان وكذا القاضي إذا قال زوجت هذه الصغيرة من
~~هذا الصغير والمولى إذا زوج أمته من عبده الصغير والمتعق إذا زوج معتقته من
~~معتقه الصغير وكذا لو كان الواحد وكيلا من الجانبين أو وليا من جانب أو
~~وليا من جانب وأصيلا من جانب فيقول زوجت ابنة عمي فلان من نفسي أو يقول
~~معتق الصغيرة زوجت هذه الصغيرة من نفسي أو كان وكيلا من قبل المرأة فزوج
~~موكلته من نفسه أو كانت المرأة وكيلا لرجل فتقول زوجت نفسي فلانا فإن في
~~هذه المسائل ينعقد النكاح بلفظ واحد ويكون اللفظ الواحد إيجابا وقبولا وقال
~~الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى هذا إذا ذكر لفظا هو أصل في ذلك
# <329>أما إذا ذكر لفظا هو نائب فيه لا يكتفى بلفظ واحد وصورة ذلك إذا زوج
~~امرأة من نفسه بأن قال زوجت فلانة من نفسي لا يكتفى بلفظ واحد لأنه في
~~التزويج نائب وإن قال تزوجت فلانة جاز لأنه في التزويج أصيل. عن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى رجل قال لامرأة زوجيني نفسك على ألف فقالت لا أفعل إلا
~~بألفين فقال الرجل اتق الله واخشي فقالت قد فعلت كان جائزا وعن محمد رحمه
~~الله تعالى مثل ذلك. وينعقد النكاح بلفظ الصبي موقوفا على إجازة الولي إن
~~كان عقدا يملكه الولي كما لو تزوج الصبي أمته ينعقد ويتوقف على إجازة الولي
~~إذا قال الرجل لامرأة تزوجتك بألف إن رضي فلان قال أبو يوسف رحمه الله
~~تعالى في الأمالي إن كان فلان حاضرا في المجلس ورضي جاز استحسانا وإن كان
~~غائبا لم يجز وإن رضي بعد ذلك (فصل في النكاح على شرط) رجل تزوج امرأة على
~~أنها طالق أو على أن أمرها في الطلاق بيدها ذكر محمد رحمه الله تعالى في
~~الجامع أنه يجوز النكاح والطلاق باطل ولا يكون الأمر ms0366 بيدها وذكر في الفتاوى
~~عن الحسن بن زياد إذا تزوج امرأة على أنها طالق إلى عشرة أيام أو على أن
~~يكون الأمر بيدها بعد عشرة أيام أن النكاح جائز والطلاق باطل ولا تملك
~~أمرها قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى هذا إذا بدأ الزوج فقال تزوجتك
~~على أنك طالق وإن ابتدأت المرأة فقالت زوجت نفسي منك على أني طالق أو على
~~أن يكون الأمر بيدي أطلق نفسي كلما شئت فقال الزوج قبلت جاز النكاح ويقع
~~الطلاق ويكون الأمر بيدها لأن البداءة إذا كانت من الزوج كان الطلاق
~~والتفويض قبل النكاح فلا يصح أما إذا كانت البداءة من قبل المرأة يصير
~~التفويض بعد النكاح لأن الزوج لما قال بعد كلام المرأة قبلت والجواب يتضمن
~~إعادة ما في السؤال صار كأنه قال قبلت على أنك طالق أو على أن يكون الأمر
~~بيدك فيصير مفوضا بعد النكاح وكذا المولى إذا زوج أمته من عبده إن بدأ
~~العبد فقال زوجني أمتك هذه على ألف على أن أمرها بيدك طلقها كلما شئت
~~فزوجها منه يجوز النكاح ولا يكون الأمر بيد المولي ولو ابتدأ PageV01P161
~~<330>المولى فقالا زوجتك أمتي على أن أمرها بيدي أطلقها كلما أريد فقال
~~العبد قبلت جاز النكاح ويكون الأمر بيد المولى وعن هذا قالوا مطلقة الثلاث
~~إذا أرادت أن تتزوج المحلل وتخاف أن لا يطلقها فالحيلة لها في ذلك أن تقول
~~زوجت نفسي منك على أن أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريد ثم يقبل الزوج فيكون
~~الأمر بيدها بعد النكاح تطلق نفسها متى شاءت أو يقول المحلل تزوجتك على أنك
~~طالق بعد ما تزوجتك إلى عشرة أيام أو على أن أمرك بيدك بعدما تزوجتك تطلقين
~~نفسك كلما تريدين فتقول المرأة قبلت تطلق بعد عشرة أيام ويصير الأمر بيدا
~~وكذا لو قال العبد لمولاه إذا تزوجتها فأمرها بيدك أبدا ثم تزوجها يكون
~~الأمر بيد المولى ولا يمكنه إخراجه أبدا. امرأة طلقها زوجها فأرادت أن
~~يتزوجها الزوج فقال الزوج لا أتزوجك حتى تهبيني مالك ms0367 علي من المهر فوهبت
~~مهرها على أن يتزوجها ثم أبى أن يتزوجها قال أبو القاسم الصفار رحمه الله
~~تعالى الهبة باطلة وفى بالشرط أو لم يف لأنها جعلت المال عوضا للزوج على
~~نكاحها وفي النكاح لا يكون العوض على المرأة وقال الخلف رحمهم الله تعالى
~~تصح الهبة تزوجها أو لم يتزوجها وسيأتي نظير هذا في كتاب الهبة وعن أبي
~~القاسم الصفار رحمه الله تعالى إذا تزوج امرأة على أن يأتي بعبدها الآبق
~~قال يجوز النكاح ولها مهر مثلها وعنه إذا تزوج امرأة أنها بكر فوجدها غير
~~بكر كان عليه كل المهر لأن المهر لا يقابل البكارة لأنها لا تستحق بعقد
~~النكاح. رجل تزوج أمة الغير على أن كل ولد تلد فهو حر صح النكاح والشرط
~~لأنه لو لم يكن الشرط يكون الولد رقيقا فكان الشرط مفيدا. رجل تزوج امرأة
~~على ألفي درهم إن كانت جميلة وعلى ألف وإن كانت قبيحة قالوا يصح النكاح
~~والشرطان عندهم حتى لو كانت جميلة كان المهر ألفي درهم وإن كانت قبيحة كان
~~المهر ألفا لأنه لا خطر في التسمية لأنها إما أن تكون قبيحة أو جميلة بخلاف
~~ما إذا تزوجها على ألف إن أقام بها وعلى ألفين إن أخرجها من بلدها فإن
~~الشرط الثاني لا يصح عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن ثمة تعلقت التسمية
~~بما لا يعرف وجوده وقت العقد فلا تصح التسمية
# <331>إلا أن هذا المعنى يشكل بما لو تزوجها على ألف درهم إن لم يكن له
~~امرأة وعلى ألفين إن كان له امرأة فإن ثمة لا يصح الشرط الثاني في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وإن كان الشرط ثابتا وقت العقد. امرأة طلقها زوجها
~~ثلاثا فتزوجها رجل على قصد التحليل اختلفت الروايات فيه والحاصل أنها إذا
~~تزوجت ومن قصدها التحليل إلا أنهما لم يشترطا ذلك حلت للأول وإن شرط
~~الإحلال في القول وتزوجها على ذلك صح النكاح وتحل للأول في قول أبي حنيفة
~~وزفر رحمهما تعالى ويكره ذلك للأول والثاني ms0368 وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى
~~لا يصح نكاح المحلل ولا تحل للأول وقال محمد رحمه الله تعالى يصح نكاح
~~المحلل ولا تحل للأول ولو طلقها الزوج الثاني ثلاثا قبل الدخول فتزوجت
~~بثالث ودخل بها حلت للأول والثاني ولو كان الثاني مجبوبا فمكثت عنده حينا
~~ثم ولدت ولدا حلت للزوج الأول ويثبت نسب الولد من المجبوب ولو كانت المرأة
~~صغيرة لا يجامع مثلها فتزوجها رجل ووطئها قال محمد رحمه الله تعالى إن
~~أفضاها الزوج الثاني لا تحل للأول بهذا الوطء وإن لم يفضها حلت للأول. رجل
~~تزوج امرأة على أن ينفق عليها في كل شهر مائة دينار قال أبو حنيفة رحمه
~~الله تعالى النكاح جائز ولها نفقة مثلها بالمعروف. رجل تزوج امرأة على ألف
~~درهم على أن لا ترثه ولا يرثها جاز النكاح ويتوارثان وليس لها إلا ألف درهم
~~كان مهر مثلها أقل من ذلك أو أكثر.
# (فصل في شرائط النكاح) منها الشهادة عندنا وقال مالك رحمه الله تعالى
~~الشرط هو الإعلان دون الشهادة حتى لو تزوجها بحضرة الشهود وشرط الكتمان لا
~~يجوز ولو تزوجها بغير شهود وشرط الإعلان جاز والشاهد فيه كل من يملك قبول
~~النكاح لنفسه بنفسه فيصح بشهادة الفاسقين والأعممين والمحدودين ورجل
~~وامرأتين ولا ينعقد بشهادة المرأتين بغير رجل ولا بشهادة العبدين
~~والمجنونين والصبين والخنثيين إذا لم يكن معهما رجل ولا بشهادة النائمين
~~إذا لم يسمعا كلام العاقدين ولا يصح نكاح المسلمين بشهادة الكافرين ويجوز
~~نكاح المسلم الذمية بشهادة الذميين في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله
~~تعالى ويصح PageV01P162
~~<332>نكاح أهل الذمة بشهادتهم ولا يصح النكاح ما لم يسمع كل واحد من
~~العاقدين كلام صاحبه ويسمع الشاهدان كلامهما معا فإن سمع أحد الشاهدين
~~كلامهما ولم يسمع الشاهد الآخر لا يجوز فإن أعاد لفظة النكاح فسمع الذي لم
~~يسمع العقد الأول ولم يسمع الأول العقد الثاني لا يجوز وكذا لو كان النكاح
~~بحضرة رجلين أحدهما أصم فسمع السميع دون الأصم فصاح السميع في أذن الأصم أو
~~صاح ms0369 رجل آخر لا يجوز حتى يوجد سماعهما معا وذكر القاضي الإمام أبو علي
~~السغدي رحمه الله تعالى في شرح السيران النكاح يصح بحضرة الأصمين وإن لم
~~يسمعا لأن الشرط حضرة الشهود دون السماع وعامة المشايخ قالوا لا يجوز
~~وشرطوا السماع وذكر أيضا القدوري رحمه الله تعالى شرط سماع الشاهدين فإن
~~سمعا كلام العاقدين ولم يعرفا تفسيره قيل بأنه يصح والظاهر خلافه وعن محمد
~~رحمه الله تعالى إذا تزوج امرأة بحضرة تركيين أو هنديين لم يعرفا كلام
~~العاقدين قال إن أمكنهما أن يعبرا ما سمعا جاز وإلا فلا وفي المنتقى إذا
~~تزوج امرأة بشهادة الشاهدين فسمع أحد الشاهدين ولم يسمع الآخر ثم أعاد على
~~الذي لم يسمع قال النكاح جائز استحسانا إذا كان المجلس واحدا وإن اختلف
~~المجلس لا يجوز قال الحاكم أبو الفضل رحمه الله تعالى حكي عن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى أنه لا يجوز حتى يسمعا معا ولا نص عن أصحابنا رحمهم الله تعالى
~~في النكاح بشهادة الأخرسين إما على قول القاضي الإمام علي السغدي رحمه الله
~~تعالى لا شك أنه ينعقد لأن عنده الشرط حضرة الشاهدين دون السماع وعلى قول
~~غيره إذا كان يسمع كلام العاقدين ينبغي أن يصح وإن لم يكن أهلا لأداء
~~الشهادة إذا تزوج الرجل امرأة بشهادة ابنيه من غيرها أو بشهادة ابنيها من
~~غيره يجوز وإن تزوجها بشهادة ابنيه منها في ظاهر الرواية يجوز وفي المنتقى
~~أنه لا يجوز وإن تزوجها بشهادة ابنيه من غيرها ثم تجاحدا فشهد الابنان إن
~~جحد الأب والمرأة تدعي جاز شهادة الابنين وإن ادعى الأب والمرأة تجحد لا
~~تقبل شهادة ابنيه وإن كان النكاح بشهادة ابنيها من غيره
# <333>ثم تجاحدا إن ادعت الأم لا تقبل شهادة ابنيها وإن جحدت والزوج يدعي
~~جازت شهادة الابنين وإن كان النكاح بشهادة ابنيه منها فأيهما جحد لا تقبل
~~شهادة الابنين وإذا زوج الرجل ابنته بشهادة ابنيه جاز النكاح فإن تجاحدا
~~بعد ذلك وشهد الابنان عند جحود الزوج ودعوى الأب إن كانت صغيرة ms0370 لا تقبل
~~شهادتهما وإن كانت كبيرة إن ادعى الزوج وجحد الأب قبلت شهادتهما بالإجماع
~~وإن ادعى الأب وجحد الزوج لا تقبل شهادتهما في قول أبي حنيفة وأبي يوسف
~~رحمهما الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى تقبل ولو زوج ابنته الكبيرة
~~بشهادة ابنيه فجحدت الرضا وادعى الأب لا تقبل شهادة الابنين على الرضا
~~فالحاصل أن الشهادة لأختهما وعلى أختهما تجوز وشهادتهما على أبيهما فيما
~~يجحد الأب مقبولة وإن شهدا لأبيهما فيما يدعي الأب فإن كان للأب فيه منفعة
~~نحو أن يشهد بعقد له تتعلق حقوقه بالأب لا تقبل وإن لم يكن للأب فيه منفعة
~~إلا أن الأب يدعي لا تقبل شهادة ابنيه في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى قيل
~~هو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأصل المسئلة رجل قال لعبده إن كلمك فلان
~~فأنت حر فشهد ابنا فلان أن أباهما كلم العبد فإن كان الأب يجحد جازت
~~شهادتهما وإن كان الأب يدعي لا تقبل في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لأنه
~~يعتبر الدعوى وعلى قول محمد رحمه الله تعالى لأنه يعتبر الدعوى وعلى قول
~~محمد رحمه الله تعالى تقبل لأنه يعتبر منفعة الوالد لمنع قبول شهادة الولد.
~~وشهادة الإنسان فيما باشره مردودة بالإجماع سواء باشره لنفسه أو لغيره وهو
~~خصم في ذلك أو لم يكن فلا تجوز شهادة الوكيل بالنكاح والوكيل بالنكاح إذا
~~زوج الموكلة بحضرة أبيها وشاهد آخر جاز النكاح وكذا لو زوجت المرأة نفسها
~~بشهادة أبيها وشاهد آخر وكذا لو وكل الرجل رجلا بأن يزوج ابنته الصغيرة
~~فزوجها الوكيل جاز بحضرة الأب وشاهد آخر ولو ادعت المرأة النكاح على رجل
~~وهو يجحد فأقامت شاهدين واختلفا في المهر فشهد أحدهما أنه تزوجها بألف وشهد
~~الآخر أنه تزوجها بألف وخمسمائة والمرأة تدعي النكاح بألف وخمسمائة جازت
~~شهادتهما ويقضي لها بألف ولو كان الزوج هو الذي يدعي والمرأة تجحد النكاح
~~وشهد الشاهدان على هذا PageV01P163
~~<334>الوجه لا تقبل شهادتهما ولا يقضي بالنكاح وإن اختلف الشاهدان في
~~المكان أو في ms0371 الزمان لا تقبل وإن ادعت المرأة على رجل نكاحا فجحد فأقامت
~~شاهدين يقضى بالنكاح وجحوده لا يكون طلاقا ولو اختلف الزوجان فقال أحدهما
~~كان النكاح بشهود وقال الآخر لم يكن بشهود فالقول قول من يدعي النكاح بشهود
~~وكذا لو اختلفا في الصحة والفساد على غير هذا الوجه ولو ادعت المرأة أن
~~أباها زوجها وهي بالغة لم ترض وادعى الزوج أن أباها زوجها في الصغر كان
~~القول قول المرأة وإن أقامت المرأة البينة أنها كانت بنت عشرين سنة وقت
~~النكاح وأما الزوج البينة أنها كانت بنت ثمان سنين كانت البينة بينة
~~المرأة. إذا زوج الرجل ابنته بشهادة السكارى وسمعوا كلام العاقدين وعرفوا
~~جاز النكاح وإن كانوا لا يذكرونه بعد زوال السكر. رجل تزوج امرأة بشهادة
~~الله ورسوله كان باطلا لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بشهود وكل
~~نكاح يكون بشهادة الله وبعضهم جعلوا ذلك كفرا لأنه يعتقد أن الرسول صلى
~~الله عليه وسلم يعلم الغيب وهو كفر رجل قال بين يدي الشهود تزوجت هذه
~~المرأة التي في هذا البيت فقالت المرأة قبلت فسمع الشهود كلامها ولم يروا
~~شخصها فإن لم يكن في البيت إلا امرأة واحدة جاز وإلا فلا وكذا لو وكلت
~~المرأة رجلا فسمع الشهود كلامها ولم يروا شخصها فهو على هذا الوجه وإذا
~~اختلف الزوجان فقال الرجل تزوجتك وأنا صغير بغير إذن الولي وقالت المرأة
~~تزوجتني بعد البلوغ كان القول قوله ويقول القاضي أتجيز هذا العقد فإن أجاز
~~جاز وإن رد بطل وإن دخل بها بعد البلوغ كان ذلك إجازة. الوكيل بالنكاح إذا
~~ادعى أنه أشهد عند العقد وأنكر الموكل كان القول قول الوكيل بالنكاح وتثبت
~~الحرمة بإقرار الموكل بنكاح الوكيل بغير شهود. إذا شهد الرجل على امرأته
~~أنها أمة فلان المدعي فإن كان أوفاها المهر جازت شهادته وإلا فلا. ومن
~~شرائط النكاح الولي وهو شرط لصحة العقد في الصغار والمجانين والمماليك
~~واختلفوا في العاقلة البالغة إذا زوجت نفسها روي أبو سليمان عن محمد رحمه
~~الله تعالى ms0372 أن نكاحها باطل وروى أبو حفص عنه رحمه الله تعالى أنه إن لم يكن لها
# <335>ولي يجوز فإن كان لها ولي يتوقف على إجازة الولي إن أجز جاز وإن رد
~~بطل سواء كان الزوج كفأ أو لم يكن إلا أنه إذا كان كفأ كان للقاضي أن يجدد
~~النكاح ولا تحل لزوجها من غير تجديد وقال مالك والشافعي رحمها الله تعالى
~~لا ينعقد النكاح بعبارة النساء زوجت نفسها أو أمتها أو توكلت عن غيرها وفي
~~ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يجوز النكاح بكرا كانت أو
~~ثيبا زوجت نفسها كفأ أو غير كفء لا إنه إذا لم يكن كفأ كان للأولياء حق
~~الاعتراض وروي الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يجوز النكاح أن كان
~~كفأ وإن لم يكن كفأ لا يجوز النكاح أصلا واختلفت الروايات عن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى والمختار في زماننا للفتوى رواية الحسن رحمه الله تعالى قال
~~الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى رواية الحسن أقرب إلى
~~الإحتياط إذ ليس كل ولي يحسن المرافعة إلى القاضي ولا كل قاض يعدل فكان
~~الأحوط سد باب التزويج عليها من غير كفء وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى
~~الأحوط أن يجعل العقد موقوفا على إجازة الولي إلا أن الزوج إذا لم يكن كفأ
~~يصح فسخ الولي وإن كان كفأ لا يصح فسخه فإن كان الزوج طلقها قبل المرافعة
~~إلى القاضي وهو كفء صح طلاقه عليها وكذا الإيلاء والظهار وإن مات أحدهما
~~يتوارثان وعلى قول محمد رحمه الله تعالى إن طلقها زوجها قبل المرافعة إلى
~~القاضي يكون متاركة حتى لو أجاز الولي بعد ذلك نكاح المرأة لا تصح إجازته
~~لكن لا تحرم المرأة بهذا الطلاق وإن طلقها هذا الرجل ثلاثا كره له أن
~~يتزوجها قبل التزويج بزوج آخر أجمعوا على أنها لو أقرت بالنكاح صح إقرارها.
~~ومن شرائط النكاح رضا المرأة إذا كانت بالغة بكرا كانت أو ثيبا فلا يملك
~~الولي إجبارها على النكاح ms0373 عندنا فإن استأمرها الأب قبل النكاح فقال أزوجك
~~ولم يذكر المهر ولا الزوج فسكتت لا يكون سكوتها رضا ولها أن ترد بعد ذلك
~~وكذا لو قال لها أزوجك جيراني أو بني عمي وهم لا يحصون لأن الرضا بالمجهول
~~لا يتحقق وإن ذكر الزوج والمهر في الاستثمار فسكتت كان شكوتها رضا وإن ذكر
~~الزوج ولم يذكر المهر فسكتت قالوا إن وهبها من رجل ودخل نفذ نكاحه لأنها رضيت PageV01P164
~~<336>بنكاح لا تسمية فيه والظاهر هو النكاح بمهر المثل والنكاح بلفظة الهبة
~~يوجب مهر المثل وإن زوجها بمهر مسمى لا ينعقد نكاح الولي لأنها ما رضيت
~~بتسمية الولي فلا ينعقد نكاح الولي إلا بإجازة مستقبلة وإن زوجها الولي
~~بغير استثمار ثم أخبرها بعد النكاح فسكتت إن أخبرها بالنكاح ولم يذكر الزوج
~~والمهر اختلفوا فيه والصحيح أنه لا يكون رضا ما لو استأمرها قبل النكاح ولم
~~يذكر الزوج والمهر وإن ذكر الزوج والمهر جميعا فسكتت كان رضا وإن ذكر الزوج
~~ولم يذكر المهر فهو على التفصيل الذي تقدم في الاستثمار قبل النكاح وإن ذكر
~~المهر ولم يذكر الزوج فسكتت لم يكن السكوت رضا استأمرها قبل النكاح أو
~~أخبرها بعد النكاح لأن الزوج أصل فجهالته تمنع الرضا وإن سمى الولي رجلا في
~~الاستثمار قبل النكاح فقالت غيره أحب إلى لم يكن ذلك إذنا وإن كان ذلك بعد
~~النكاح لم يكن قولها غيره أحب إلي رد النكاح لأن هذا الكلام محتمل فلا يبطل
~~به النكاح المنعقد وقبل النكاح وقع الشك في انعقاده فلا ينعقد بالشك. بكر
~~زوجها وليها فبلغها الخبر فضحكت كان ذلك رضا لأن الضحك أمارة السرور وإن
~~بكت اختلفوا فيه والصحيح أن البكاء إذا كان بخروج الدمع من غير صوت يكون
~~والصياح لا يكون رضا وإن أخذها السعال أو العطاس قالت لا أرضي صح الرد لأن
~~السكوت كان عن اضطرار ولو قال لها قبل النكاح إن فلانا يخطبك فقالت لا
~~تزوجني من فلان فإني لا أريده فزوجها فبلغها الخبر فسكتت جاز النكاح لأن
~~الرد ms0374 قبل النكاح لا يدل على الرد بعده لاحتمال تبدل الحال ولو قالت بعد
~~النكاح قد كنت قلت إني لا أريد فلانا ولم تزد على ذلك لا يجوز النكاح لأنها
~~أخبرت بعد العقد أنها على الحالة الأولى لم يتبدل حالها. بالغة زوجها وليها
~~فبلغها الخبر فقالت الخبر فقالت لا أريد الزوج أو قالت لا أريد فلانا يكون
~~ردا وقال بعضهم إن قالت لا أريد الزوج لا يكون ردا والصحيح هو الأول لأن
~~قولها لا أريد الزوج رد لجميع الأزواج فيكون رد الفلان وغيره
# <337>ولو زوجها الولي فردت ثم قال لها في مجل آخر أقواما يخطبونك فقالت
~~أنا راضية بما تفعل فزوجها الولي من الأول فأبت أن تجيز نكاحه كان لها ذلك
~~لأن قولها أنا راضية ينصرف إلى غير الأول لأن تقدير كلامها كأنه قال لها
~~إذا أبيت فلانا فقد خطبك قوم آخرون فقالت أنا راضية بما تفعل سوى الأول
~~وهذا كرجل طلق امرأته فقال لرجل كرهت صحبة فلانة فطلقتها فزوجني امرأة
~~ترضاها لي فزوجه المطلقة لا يجوز ويكون الأمر على غيرها وكذا لو باع عبده
~~ثم أمر إنسانا أن يشتري له عبدا فاشترى ذلك العبد لا يجوز فكذا هنا الولي
~~إذا زوج البكر البالغة ثم اختلف الزوج والمرأة فقال الزوج بلغك النكاح فسكت
~~فقالت لا بل رددت كان القول قولها عندنا كالمستعير إذا ادعى رد الوديعة
~~وأنكر المعير كان القول قول المستعير لأنه ينكر وجوب الضمان على نفسه كذا
~~هاهنا لأن الزوج يدعي لزوم العقد والمرأة تنكر فكان القول قولها وإن أقاما
~~البينة كانت البينة بينة المرأة على الرد لأنها قامت على الإثبات صورة
~~وبينة الزوج قامت على النفي وإن أقام الزوج بينة أنها أجازت العقد وأقامت
~~المرأة بينة على الرد كانت البينة بينة الزوج لأنهما استويا في الإثبات
~~صورة وبينة الزوج ترجحت بلزوم العقد ولا يمين عليها في قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وإن كان الزوج دخل بها طوعا لم تصدق في دعوى الرد وإن كان الزوج
~~دخل بها ms0375 طوعا لم تصدق في دعوى الرد وإن كان دخل بها كرها صدقت في دعوى
~~الرد. السكوت جعل رضا في مسائل معدودة منها بكر زوجها وليها فعلمت بذلك
~~فسكتت كان سكوتها رضا منها ومنها إذا تواضع رجلان في السر أنا نظهر البيع
~~علانية وهو بيننا تلجئة ثم قال أحدهما لصاحبه إنا قلنا في السر هكذا وقد
~~بدا لي أن أجعله بيعا صحيحا فسكت الآخر ثم تبايعا كان البيع صحيحا ومنها
~~إذا أسر المشركون عبد الرجل ثم وقع في الغنيمة بعد ذلك وقسم ومولاه الأول
~~حاضر فسكت ولم يطلب العبد بطل حقه في أخذ العبد ومنها المشتري إذا قبض
~~المبيع قبل نقد الثمن والبائع يراه ولم يمنعه من القبض كان إذنا ومنها
~~المولى إذا رأى عبده يبيع ويشتري ولم يمنعه فسكت يكون ذلك إذنا ومنها رجل
~~اشترى عبدا على أنه PageV01P165
~~<338>بالخيار ثلاثة أيام فرأى المشتري العبد يبيع ويشتري فسكت لزمه البيع
~~وبطل خياره ون كان الخيار للبائع لا يبطل خياره ومنها الشفيع إذا علم
~~بالبيع فسكت بطلت شفعته ومنها إذا بيع العبد وهو حاضر فسكت وفي بعض
~~الروايات فإنقاد للبيع أو التسليم ثم قال أنا حر لا يقبل قوله ومنها رجل
~~قال والله لا أنزل فلانا في داري وفلان نازل فيها فسكت الحالف يحنث في
~~يمينه ولو قال له الحالف أخرج فأبى أن يخرج فسكت الحالف بعد ذلك لا يحنث في
~~يمينه ومنها امرأة ولدت ولدا فهنى الناس زوجها بالولد فسكت لزمه الولد حتى
~~لا يملك نفيه بعد ذلك ومنها الموهوب له إذا قبض الموهوب في مجلس الهبة فسكت
~~الواهب يكون ذلك إذنا بالقبض وتتم الهبة استحسانا وكذلك في البيع الفاسد
~~على الرواية التي يعتبر القبض بإذن البائع لإفادة الملك إذا قبض بحضرة
~~البائع والبائع يسكت صح قبضه ويفيد الملك ومنها أم ولد جاءت بولد فسكت
~~المولى حتى مضى يوم أو يومان لزمه الولد ولا يصح نفيه بعد ذلك ولو زوجت
~~المرأة نفسها من غير كفء فبلغ الولي فسكت الولي لم يكن ms0376 رضا فإن قبض مهرها
~~وجهزها به كان رضا وإن خاصم الزوج في المهر والنفقة في القياس لا يكون رضا
~~وفي الاستحسان يكون رضا رجل زوج ابنته البكر البالغة من غير كفء فعلمت بذلك
~~فسكتت قال بعضهم سكوتها لا يكون رضا لأن على قول أبي حنيفة الأب ولي في
~~نكاح من غير كفء ولو صغيرة يلزم العقد فإذا كانت كبيرة يتوقف على الرضا كما
~~لو زوجها من كفء والجد عند عدم الأب في ذلك بمنزلة الأب أما غير الأب والجد
~~ليس بولي في النكاح من غير كفء فلم يكن سكوتها رضا كما لو زوجها الأجنبي من
~~كفء فسكتت لا يكون سكوتها رضا ولا بد من النطق. رجل قال لأجنبية إني أريد
~~أن أزوجك من فلان فقالت بالفارسية توبه ذاني قال الفقية أبو الليث رحمه
~~الله تعالى لا يكون ذلك إذنا وقال بعضهم قولها توبه داني وقولها تواداني في
~~عرف بلادنا يكون إذنا وإن قالت ذلك إليك يكون توكيلا في قولهم وذكر الناطفي
~~عن أبي يوسف رحمه الله تعالى عبدا استأذن مولاه في التزوج فقال المولى أنت
~~أعلم لا يكون
# <339>ذلك إذنا ولو قال ذلك إليك كان إذنا وتفويضا. رجل تزوج امرأة بغير
~~إذنها فبلغها الخبر فقالت باك نيست قال بعضهم يكون إجازة والأولى أن لا
~~يكون إجازة. رجل زوج ابنته البالغة فلما بلغها الخبر لم تتكلم ثم سئلت في
~~اليوم الثاني فقالت لا أرضى بما فعل أبي وتزوجت بآخر قال أبو القاسم الصفار
~~رحمه الله تعالى إن لم تعلم الزوج أو لم تعلم الصداق فلما علمت بذلك ردت
~~بطل نكاح الأب بكر زوجها وليها فقالت بعد سنة حين بلغني النكاح قلت لا أرضى
~~كان القول قولها ولو قالت بلغني النكاح قبل سنة فرددت لا يقبل قولها ولو
~~بلغها الخبر وعندها قوم فقالت قد رددت النكاح حين بلغني إلا أنهم لم يسمعوا
~~ذلك مني لا يقبل قولها لأن القوم إذا لم يسمعوا ردها كان الثابت عندهم
~~سكوتها فيثبت الرضا. صغيرة زوجها وليها ms0377 غير الأب والجد فقالت بعد ما أدركت
~~إني قد اخترت نفسي حين أدركت لا يقبل قولها بخلاف الفصل الأول لأن خيار
~~البلوغ فسخ للنكاح النافذ فكانت مدعية إبطال الملك الثابت. رجل زوج ابنته
~~البالغة ولم يعلم الرضا والرد حتى مات زوجها فقالت ورثة الزوج إنها زوجت
~~بغير أمرها ولم تعلم بالنكاح ولم ترض فلا ميراث لها وقالت هي زوجني أبي
~~بأمري كان القول قولها ولها الميراث وعليها العدة وإن قالت زوجني أبي يغير
~~أمري فبلغني الخبر فرضيت لا مهر لها ولا ميراث لأنها أقرت أن العقد وقع غير
~~نافذ فإذا ادعت النفاذ بعد ذلك لا يقبل قولها لمكان التهمة بكر زوجها ابن
~~عمها من نفسه وهي بالغة فبلغها الخبر فسكتت ثم قالت لا أرضى كان لها ذلك
~~لأن ابن العم كان أصيلا في نفسه فضوليا في جانب المرأة فلم يتم العقد في
~~قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى فلا يعمل الرضا ولو استأمرها في
~~التزويج من نفسه فسكتت ثم زوجها من نفسه جاز إجماعا. رجل زوج رجلا امرأة
~~بغير إذنه فبلغه الخبر فقال نعم ما صنعت أو بارك لنا الله فيها أو قال
~~أحسنت أو أصبت كان إجازة إلا إذا علم أنه أراد به الاستهزاء فحينئذ لا يكون
~~إجازة هكذا ذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى في شرح
~~كتاب الإكراه عن أبي نصر بن سلام عن محمد بن سلمة رحمهما الله تعالى ولو
~~قال لا بأس فإنه PageV01P166
~~<340> لا يكون إجازة عن محمد بن سلمة قوله بئسما صنعت يكون إجازة وروى هشام
~~عن محمد رحمه الله تعالى قوله نعم ما صنعت أو أحسنت أو أصبت يكون إجازة
~~وبئسما صنعت يكون إجازة ولو قال أسأت قيل أنه إجازة ولو هنأه القوم فقبل
~~التهنئة كان إجازة صبي تزوج بالغة فغاب فلما حضر تزوجت المرأة بزوج آخر وقد
~~كان الصبي أجاز بعد بلوغه النكاح الذي باشره في الصغر فإن كانت المرأة
~~تزوجت بزوج آخر قبل إجازة الصبي جاز النكاح الثاني ms0378 لأنها تملك الفسخ قبل
~~إجازة الصغير وإن كان النكاح الثاني بعد إجازة الصغير ينظر إن كان النكاح
~~في الصغر بمهر المثل أو بما يتغابن الناس فيه لا يجوز النكاح الثاني لأنه
~~كان موقوفا فينفذ بإجازة الصبي بعد البلوغ وإن كان بمهر كثير لا يتغابن
~~الناس فيه وللصغير أب أو جد فكذلك لأنهما يملكان النكاح عليه بمهر كثير
~~فيتوقف عقد الصغير على إججازتهما فينفذ بالإجازة بعد البلوغ وإن لم يكن
~~للصغير أب أو جد جاز الثاني من المرأة لأن عقد الصغير على هذا الوجه لم
~~يتوقف فلا تلحقه الإجازة. رجل زوج ابنته الصغيرة من ابن كبير لرجل وقبل أبو
~~الابن بغير أمر الابن ثم مات أبو الصغير قبل أن يجيز الابن الكبير بطل
~~النكاح لأن أبا الصغيرة كن يملك فسخ هذا النكاح الموقوف وكان موته قبل
~~النفاذ بمنزلة الفسخ كالمرأة إذا زوجت نفيها من رجل غائب وقبل عن الغائب
~~فضولي كان للمرأة أن تفسخ ذلك النكاح وموتها قبل النفاذ يكون فسخا فكذلك
~~ههنا ولو أن رجلا زوج ابنته البالغة من رجل غائب وقبل عن الزوج فضولي فمات
~~أبو المرأة قبل إجازة الغائب لا يبطل نكاح الأب بموته لأن الأب لو أراد فسخ
~~النكاح لا يملك في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لأنه فضولي فلا
~~يبطل النكاح بموته رجل زوج ابنه البالغ امرأة بغير إذنه فجن الابن قبل
~~الإجازة قالوا ينبغي للأب أن يقول أجزت النكاح على ابني لأن الأب يملك
~~إنشاء النكاح عليه بعد الجنون فيملك الإجازة عبد تزوج امرأة بغير إذن
~~المولى ثم امرأة ثم امرأة فبلغ المولى فأجاز الكل فإن لم يكن دخل بهن جاز
~~نكاح الثالثة لأن الإقدام على نكاح الثالثة كان فسخا لنكاح الأولى والثانية
~~فتوقف نكاح الثالثة فينفذ بإجازة المولى وإن كان دخل بهن لا يصح نكاحهن لأن
~~الإقدام على نكاح
# <341>الثالثة في عدة الأولى والثانية لم يصح فلم يكن فسخا لما قبلها فلا
~~تصح إجازة المولى كما لو تزوجهن في عقد واحد وكذا ms0379 الحر إذا تزوج عشر نسوة
~~بغير إذنهن في عقود متفرقة فبلغهن فأجزن جميعا جاز نكاح التاسعة والعاشرة
~~لأنه لما تزوج الخامسة كان ذلك فسخا لنكاح الأربع قبلها فإذا تزوج التاسعة
~~كان ذلك فسخا لنكاح الأربع قبلها فيتوقف نكاح التاسعة والعاشرة على
~~إجازتها. أمة تزوجت بغير إذن المولى ثم باعها المولى فأجاز المشتري نكاحها
~~إن كان الزوج دخل بها صحت إجازة المشتري وإن لم يكن دخل بها الزوج لا تصح
~~إجازة المشتري لأنه إذا لم يكن دخل بها حلت للمشتري بملك اليمين والحل
~~البات إذا طرأ على الحل الموقوف يبطله وأما إذا دخل بها الزوج تجب عليها
~~العدة بهذا الدخول فلا يحل فرجها للمشتري فتصح إجازة المشتري وكذا الأمة
~~إذا تزوجت بغير إذن المولى فمات المولى قبل الإجازة فأجاز الوارث نكاحها إن
~~كان المورث أو الزوج دخل بها صحت إجازة الوارث لأنها لا تحل للوارث وإن كان
~~لم يدخل بها المورث ولا الزوج لا تصح إجازة الوارث لأن الوارث ملكها بموت
~~المورث وحلت له فبطل النكاح الموقوف أم ولد تزوجت بغير إذن المولى ثم
~~أعتقها فإن لم يدخل بها الزوج قبل العتق لم يجز النكاح بموت المولى لأنه
~~وجب عليها عدة العتق والعدة تمنع نفاذ النكاح وإن كان الزوج دخل بها قبل
~~العتق جاز النكاح بموت المولى لأن قيام عدة الزوج يمنع وجوب عدة العتق وكذا
~~المكاتبة إذا تزوجت بغير إذن المولى فمات المولى فأجاز الوارث نكاحها صحت
~~إجازته لأنها لا تورث فينفذ النكاح بإجازة الوارث ولي الصغير والصغيرة إذا
~~قال زوجت الصغير أو الصغيرة أمس لا يصدق إلا بالنية أو بتصديق الصغير بعد
~~البلوغ في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكذا مولى العبد إذا أقر بالنكاح
~~ووكيل المرأة ووكيل الرجل وقال صاحباه رحمهما الله تعالى يصدق ومولى الأمة
~~يصدق بالإجماع واختلفوا في موضع الخلاف قيل الخلاف فيما إذا بلغ الصغير
~~وأنكر النكاح فأقر المولى أما لو أقر الولي بالنكاح في الصغير صح إقراره
~~والصحيح إن الخلاف فيما إذا أقرا ms0380 في صغرهما فبلغا وأنكرا لم يصح إقرارهما PageV01P167
~~<342>ولو أنكر العبد قبل العتق أو بعده لم يصح عليه إقرار المولى في قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى وسكوت البكر جعل رضا في استثمار الولي قبل
~~النكاح وكذا إذا زوجها ثم أخبرها وكذا إذا زوجها ثم أخبرها وكذا إذا أرسل
~~إليها رسولا في الإستئمار أو في الإخبار ولا يشترط العدد ولا العدالة في
~~الرسول فإن أخبرها فضولي لا بد من العدد والعدالة وسكوت الثيب لا يكون رضا
~~ولو صارت ثيبا بالوثبة أو بمبالغة الاستنجاء أو بمرور الزمان كان سكوتها
~~رضا وكذا إذا صارت ثيبا بالزنا في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو صارت
~~ثيبا بالوطء في نكاح أو شبهة نكاح أو ملك يمين لا يكون سكوتها رضا ولو دخلا
~~بها زوجها ثم وقعت الفرقة بينهما فقالت لم يدخل بي تزوج كما تزوج الأبكار
~~ولو زوجها الولي الأبعد فعلمت بذلك فسكتت لم يكن سكوتها رضا إذا لم يكن
~~الأقرب غائبا غيبة منقطعة ولو كان أبو البكر عبدا فزوجها الأخ الحر فعلمت
~~به فسكتت كان سكوتها رضا والقاضي عند عدم الأولياء بمنزلة الولي في ذلك
~~الولي إذا زوج الثيب فرضيت بقلبها ولم تظهر الرضا بلسانها كان لها أن ترد
~~بعد ذلك ولا يعتبر الرضا بالقلب وإنما المعتبر في الثيب الرضا باللسان أو
~~الفعل الذي يدل على الرضا نحو التمكين من الوطء وطلب المهر وقبول المهر دون
~~قبول الهدية وكذلك في حق الغلام وإذا سأل الشهود الجارية عن رضاها بالنكاح
~~ولم ينظروا إلى وجهها فسكتت إن لم تنكر الجارية الرضا جاز النكاح فيما
~~بينهم وبين ربهم وإن أنكرت الجارية الرضا لا يجوز لهم أن يشهدوا على رضاها
~~حتى ينظروا إلى وجهها ويسألوها فتسكت إن كانت بكرا أو تتكلم إن كانت ثيبا
~~الثيب إذا زوجت بغير أمرها بألف درهم فبلغها فقالت أجزت النكاح على خمسين
~~دينارا أو قالت أجزت النكاح على أن يزيد لي كذا أو قالت لا أجيز النكاح إلا
~~بزيادة كذا لم يكن ms0381 ذلك ردا ولا يبطل نكاحها حتى لو أجازت بعد ذلك صحت
~~إجازتها ولو قالت لا أجيز النكاح ولكن زد لي يكون ذلك ردا الصبي المراهق
~~إذا تزوج بغير إذن الأب امرأة ودخل بها فبلغ الخبر الأب فرد نكاحه قالوا لا
~~يجب على الصبي حد ولا عقر أما الحد فلمكان الصبا وأما العقر فلأنها لما زوجت
# <343>نفسها منه مع علمها أن نكاحه لا ينفذ فقد رضيت ببطلان حقها وإذا
~~تزوجها بغير إذن المولى امرأة ثم قال للمرأة لا حاجة لي في النكاح بطل
~~نكاحه ولو قال المولى لا أرضى ولا أجيز أو قال لم أرض ولم أجز أو قال أنا
~~كاره ذكر في المنتقى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى ذلك ردا لنكاح العبد وكذا
~~لو قالت البكر ذلك ولو وصلا فقال لا أرضى ولكن رضيت جاز استحسانا رجل خطب
~~بكرا من أبيها فقال الأب مرا كدخداي يسر ست هرجه كندرواست فزوج الابن أخته
~~فبلغها الخبر فسكتت ثم زوجها الأب بعد ذلك من رجل آخر فبلغها فسكتت جاز
~~نكاح الأب لأن الأخ ليس بولي فلم يكن سكوتها في نكاح الأخ رضا إذا تزوج
~~الصغير أو الصغيرة بغير إذن الولي فبلغا لم يجز نكاحهما حتى يجيزا بعد
~~البلوغ. والعبد أو الأمة إذا تزوج بغير إذن المولى ثم أعتقا جاز نكاحهما من
~~غير إجازة. (فصل في نكاح المماليك) لا يجوز نكاح العبد والمكاتب والمكاتبة
~~والمدبر والمدبرة وأم الولد بغير إذن السيد وكذلك معتق البعض على قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى ويجوز نكاح المولى على العبد بغير إذنه وإن كان
~~كبيرا كما يجوز نكاح الأمة وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في رواية وهو قول
~~الشافعي رحمه الله تعالى لا يملك المولى إجبار العبد ولا يجوز تزويج المولى
~~على المكاتب والمكاتبة إلا بإذنهما وإن كانا صغيرين ولو زوج المولى مكاتبته
~~الصغيرة بغير إذنها فعتقت لا يبطل نكاح المولى لكن لا يجوز إلا بإجازة
~~المولى وإن عجزت بطل نكاح المولى بعجزها ولو زوج مكاتبه ms0382 الصغير امرأة بغير
~~إذنها فعتق أو عجز لا يبطل نكاح المولى لكن لا يجوز إلا بإجازة المولى وما
~~يجب للأمة والمدبرة وأم الولد من المهر بنكاح أو بدخول عن شبهة يكون للمولى
~~ومهر المكاتبة ومعتقة البعض يكون لهما لا للمولى وإذا وجب المهر على المهر
~~على العبد بنكاح بإذن المولى يباع فيه وما يجب على المكاتب والمدبر بسعيان
~~في ذلك وما يجب على العبد بغير إذن المولى من ذلك يؤاخذ به بعد العتق وليس
~~للرجل أن يزوج عبد ابنه ولا أن يزوج أمته والجد بمنزلة الأب وكذا الوصي
~~والقاضي PageV01P168
~~<344>والمفاوض في مال المفاوضة وأما شريك العنان والمضارب لا يملكان تزوج
~~الأمة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وكذا العبد المأذون
~~والمكاتب لا يملك تزويج الأمة والله أعلم بالصواب (فصل في فسخ عقد الفضولي)
~~رجل زوج رجلا امرأة بغير إذنه لم يكن لهذا العاقد أن يفسخ هذا العقد في قول
~~محمد وأبي يوسف رحمهما الله تعالى الأول وفي قوله الآخر له أن يفسخ العقد
~~(العاقدون في الفسخ أربعة) عاقد لا يملك الفسخ لا بالقول ولا بالفعل وهو
~~الفضولي إذا زوج رجلا امرأة بغير إذنه ثم قال فسخت لا ينفسخ وكذا لو زوجه
~~الثاني ولا يكون فسخا للأول وعاقد يفسخ بالقول ولا يفسخ بالفعل وهو الوكيل.
~~رجل وكل رجلا ليزوجه امرأة بعينها فزوجه تلك المرأة وخاطب عنها فضولي فإن
~~هذا الوكيل يملك الفسخ بالقول ولو زوجه أخت تلك المرأة لا ينفسخ العقد
~~الأول وعاقد يملك الفسخ بالفعل ولا يملك بالقول وصورته رجل زوج رجلا امرأة
~~بغير أمره ثم إن الزوج وكله أن يزوجه امرأة بغير عينها فزوجه أخت تلك
~~المرأة ينفسخ نكاح الأولى ولو فسخ ذلك العقد بالقول لا يصح فسخه وعاقد يملك
~~الفسخ بالقول والفعل جميعا وصورته رجل وكل رجلا ليزوجه امرأة بغير عينها
~~فزوجه امرأة بغير عينها فزوجه امرأة وخاطب عنها فضولي فإن فسخ الوكيل هذا
~~العقد صح فسخه ولو زوجه أخت تلك المرأة ينفسخ العقد الأول (فصل ms0383 في الوكالة)
~~رجل له ابن ولابنه ابنة فأكره الأب ابنة على أن يوكله في تزويج ابنته فقال
~~الابن من ازتووا زفر زندي تو بيزارم هرجه خواهي بكن فذهب الأب وزوج ابنة
~~الابن قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد ابن الفضل رحمه الله تعالى لا يصح هذا
~~النكاح لمعان أحدها أنه لما قال هرجه خواهي بكن في تزويجها فكان الكلام
~~محتملا يحتمل أنه أراد بذلك الرد وإن كره الأب ولأنه لا يراد بهذا في حالة
~~الغضب التوكيل ولأن مثل هذا الكلام لا يراد به التحقيق قال الله تعالى {فمن
~~شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر} عم قال لابنة أخيه الثيب إني أريد أن أزوجك من
~~فلان فقالت يصلح فلما فارقها العم قالت لا أرضى ولم يعلم العم
# <345> بذلك زوجها جاز نكاحه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه
~~كالوكيل فلا ينعزل قبل العلم بالغة وكلت رجلا بتزويجها من فلان بألف درهم
~~فزوجها الوكيل بخمسائة فلما أخبرت بذلك قالت لا يعجبني هذا لأجل نقصان
~~المهر فقيل لها لا يكون لك منه إلا ما تريدين فقالت رضيت قال الفقيه أبو
~~جعفر رحمه الله تعالى يجوز النكاح لأن قولها لا يعجبني ليس برد للنكاح فإذا
~~رضيت بعد ذلك فقد صادقت إجازتها عقدا موقوفا فصحت الإجازة رجل أمر رجلا
~~ليبيع غلاما له بمائة دينار فباعه المأمور بألف درهم ثم قال للآمر بعت
~~الغلام فقال المولى أجزت ذكر في المنتقى أنه يجوز البيع بألف درهم وكذلك
~~هذا في النكاح ولو قال الآمر حين أخبره المأمور بالبيع قد أجزتك بما أمرتك
~~به لم يجز بيع المأمور. رجل وكل رجلا ليزوجه فلانة فتزوجها الوكيل صح نكاح
~~الوكيل بخلاف الوكيل بشراء شيء بعينه إذا اشترى لنفسه صح ولا يكون مشتريا
~~لنفسه لأن الوكيل بالشراء مع الموكل بمنزلة البائع مع المشتري كأنه اشتراه
~~لنفسه ثم باعه من الموكل لأن ملك اليمين مما يقبل الانتقال عنه إلى غيره
~~وهذا المعنى لا يمكن تحقيقه في الوكيل بالنكاح لأنه رسول وسفير والرسول
~~يملك ms0384 الشراء لنفسه فلو أن الوكيل أقام مع المرأة شهرا ودخل بها ثم طلقها
~~وانقضت عدتها فزوجها من الموكل جاز له أن يزوجها إياه مريض كل لسانه فقال
~~له رجل أكون وكيلا في تزويج ابنتك فلانة فقال المريض بالفارسية آري آري ولم
~~يزد على ذلك لم يصر وكيلا لأن قوله آري محتمل يحتمل أن يكون توكيلا في
~~الحال ويحتمل أن يجعله وكيلا في الزمان الثاني ويحتمل التأمل والتدبر آري
~~أجعلك وكيلا فلا يصير وكيلا بالشك ولو وكل بأن يزوجه امرأة فزوجه الوكيل
~~ابنة نفسه إن كانت الابنة صغيرة لا يجوز في قولهم وإن كانت كبيرة فكذلك في
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه رحمهما الله تعالى يجوز ذلك ولو
~~زوجه الوكيل أخته جاز في قولهم جميعا والوكيل من قبل المرأة إذا زوجها من
~~أبيه أو ابنه لا يجوز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى الوكيل بالنكاح من
~~قبل المرأة إذا زوجها ممن ليس بكفء لها قال بعضهم PageV01P169
~~<346>يصح في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لصاحبيه رحمهما الله
~~تعالى وقال بعضهم لا يصح على قول الكل وهو الصحيح وإن كان كفأ إلا أنه أعمى
~~أو مقعدا أو صبي أو معتوه فهو جائز وكذا إذا كان خصيا أو عنينا ولو وكل
~~رجلا بأن يزوجه امرأة فزوجه امرأة عمياء أو شلاء أو رتقاء أو مجنونة أو
~~صغيرة تجامع أو لا تجامع حرة أو أمة كفأ وليست كفأ بكفء له مسلمة أو كتابية
~~جاز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو وكل رجلا بأن يزوجه أمة فزوجه
~~حرة لا يجوز وإن زوجه مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد جاز لأنهن في النكاح
~~كالأمة ولو وكل رجلا ليزوجه امرأة فزوجه امرأة حلف الزوج بطلاقها إن تزوجها
~~أو زوجه امرأة كان الموكل آلي منها أو كانت في عدة الموكل صح انكاحه الوكيل
~~ولو زوجه الوكيل امرأة وهي في نكاح الغير أو في عدة الغير وهو يعلم بذلك أو
~~لم يعلم فدخل ms0385 بها الموكل ولم يعلم بذلك فرق بنهما وعليه الأقل من المسمى
~~ومن مهر المثل لأن موجب الدخول في النكاح الفاسد الأقل من المسمى ومن مهر
~~المثل ولا يرجع الزوج بذلك على الوكيل وكذا لو زوجه أم امرأته. رجل أرسل
~~رجلا ليخطب له امرأة بعينها فذهب الرسول وزوجها إياه جاز لأنه أمره بالخطبة
~~وتمام الخطبة بالعقد ولو وكل رجلا ليزوجه امرأة فزوجه امرأة ثم اختلف الزوج
~~والوكيل فقال الزوج زوجتني هذه وقال الوكيل بل زوجتك هذه الأخرى كان القول
~~قول الزوج إذا صدقته المرأة في ذلك لأنهما تصادقا على النكاح فيثبت النكاح
~~بتصادقهما وهذه المسئلة دليل على أن النكاح يثبت بالتصادق ولو وكل رجلا
~~ليزوجه فلانة أو فلانة فأيتهما زوجه جاز ولا يبطل التوكيل بهذه الجهالة وإن
~~زوجهما جميعا في عقدة لم يجز واحد منهما كما لو وكل رجلا أن يزوجه امرأة
~~فزوجه امرأتين في عقدة ولو وكل رجلا ليزوجه امرأة ثم وكل آخر بمثل ذلك
~~فزوجه أحدهما امرأة والآخر أختها إن كانا على التعاقب جاز الأول وإن وقعا
~~معا بطلا إذا قال الرجل لغيره زوجني امرأة فإذا فعلت ذلك فأمرها بيدها
~~فزوجه الوكيل امرأة ولم يشترط لها ذلك كان الأمر بيدها ولو قال زوجني امرأة
~~واشترط لها على أني إذا تزوجتها فأمرها بيدها فزوجه امرأة لم يكن
# <347> الأمر بيدها إلا أن يشترط الوكيل لأن الزوج ما شرط الأمر لها بنفسه
~~بل فوض ذلك إلى الوكيل بخلاف الأول ولو وكلت المرأة رجلا بالنكاح فشرط
~~الوكيل على الزوج أنه إذا تزوجها يكون الأمر بيدها ثم زوجها منه جاز النكاح
~~ولا يكون الأمر بيدها حين زوجها ولو وكل رجلا أن يزوجه فلانة فإذا لها زوج
~~فمات عنها أو طلقها وأنقضت عدتها ثم زوجها الوكيل إياه جاز ولو وكل رجلا أن
~~يزوجه فلانة ثم تزوجها الموكل ثم أبانها لم يكن للوكيل أن يزوجها إياه إذا
~~وكلت المرأة رجلا أن يزوجها فزوجها على مهر صحيح أو فاسد أو وهبها من رجل
~~بالشهود أو تصدق بها ms0386 على رجل فهو جائز فإن تزوجت المرأة قبل أن يزوجها
~~الوكيل يخرج الوكيل من الوكالة امرأة لها زوج قالت لرجل إني أختلع من زوجي
~~فإذا فعلت ذلك وانقضت عدتي فزوجني فلانا جاز ذلك على ما قالت إذا وكلت
~~المرأة أو الرجل رجلين بالتزويج أو بالخلع أو بالعتق على مال ففعل أحدهما
~~لم يجز ولو وكل رجلين بطلاق أو عتاق بغير مال ففعل أحدهما جاز الوكيل
~~بالنكاح كالرسول لا يملك قبض المهر للمرأة وكذلك ولي الكبيرة إلا الأب
~~والجد فإنهما يملكان قبض مهر الكبيرة إذا كانت بكرا استحسانا إذا وكل رجلا
~~بأن يزوجه فلانة بألف درهم فزوجها إياه بألفين إن أجاز الزوج جاز وإن رج
~~بطل وإن لم يعلم الزوج بذلك حتى دخل بها فالخيار باق إن أجاز كان عليه
~~المسمى لا غير وإن رد بطل النكاح ويجب مهر المثل إن كان أقل من المسمى وإلا
~~وجب المسمى وإن لم يرض الزوج بالزيادة فقال الوكيل أنا أغرم الزيادة
~~وألزمكما النكاح لم يكن له ذلك امرأة وكلت رجلا بالتصرف في أمورها فزوجها
~~من نفسه لا يجوز لأنها لو وكلته بالنكاح لا يملك التزويج من نفسه فههنا
~~أولى. رجل وكل رجلا أن يزوجه امرأة نكاحا فاسدا فزوجه امرأة نكاحا جائزا لم
~~يجز لأن النكاح الفاسد ليس بنكاح فلا يفيد شيئا من أحكام النكاح ولهذا لو
~~حلف أن لا يتزوج فتزوج نكاحا فاسدا لا يحنث وهذا بخلاف البيع إذا وكله
~~بالبيع الفاسد فباع بيعا جائزا جاز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن
~~الفاسد يفيد حكم البيع وهو الملك ويدخل في يمين البيع فيحنث بالبيع الفاسد PageV01P170
~~<348>امرأة وكلت رجلا ليزوجها بأربعمائة درهم فزوجها الوكيل فأقامت مع
~~الزوج سنة ثم زعم الزوج أن الوكيل زوجها منه بدينار فصدقه الوكيل في ذلك
~~فإن كان الزوج مقرا أن المرأة لم توكله بدينار كانت المرأة بالخيار إن شاءت
~~أجازت النكاح بدينار وليس لها غير ذلك وإن شاءت ردت النكاح ولها عليه مهر
~~مثلها بالغا ما بلغ بخلاف ms0387 ما تقدم لأن ثم المرأة رضيت بالمسمى فإذا بطل
~~النكاح ووجب العقر بالدخول لا يزاد علىما رضيت أما هنا المرأة ما رضيت
~~بالمسمى في العقد فكان لها مهر المثل بالغا ما بلغ وليس لها نفقة العدة لأن
~~العدة لم تجب بحكم النكاح وإنما وجبت بالدخول عن شبهة فلا تجب فيها النفقة
~~وإن كان الزوج يدعي التوكيل بدينار وهي تنكر فلذلك كان القول قولها مع
~~اليمين وهذا أمر يحتاط فيه ينبغي أن يشهد على أمرها ويخبرها بعد العقد إذا
~~خالف أمرها وكذا الولي إذا كانت بالغة يفعل ما يفعل الوكيل وكيل المرأة إذا
~~زوجها أو الأب إذا زوج البالغة أو الصغيرة بمهر مسمى ثم إن الوكيل أو الأب
~~أبرأ الزوج من كل المهر أو من بعضه وشرط الضمان على نفسه لم تصح الهبة
~~والإبراء إلا أن تجيز المرأة إذا كانت بالغة وشرط الضمان باطل لأنه لو كفل
~~عن المرأة وقال اكرزن رضاندهد وبستاند من ضامنم مرشوي راايخ زن بستاند
~~فبطلان الكفالة ظاهر. رجل قال لآخر أن أخذ فلان ماله عليك من الدين فأنا
~~ضامن بذلك أو أراد به الكفالة للمرأة فقال اكرزن توطلب كندمن ضامنم أوراكه
~~ازمال خود بدهم وهذه كفالة للمرأة وهي غائبة فلا تصح في قول أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله تعالى إلا أن يقبلها حاضر للمرأة في المجلس والحيلة لها
~~إن كانت كبيرة أن يقول الوكيل أو الولي أن المرأة أمرتني بالهبة والإبراء
~~فإن أنكرت ذلك وأخذت منك بغير حق فأنا ضامن لك بذلك فيصح هذا الضمان وإن
~~كانت المرأة صغيرة قالوا الحيلة في أن لا يكون الزوج مطالبا بالإجماع أن
~~يقول الأب وقت عقد النكاح بالفارسية دخترخويش فلانة رابتو بزني دادم بد
~~وهزاردرم بدانك بانصددرم ترابود فإنه يصح ذلك ويصير هذا الكلام للاستثناء
~~كأنه قال
# <349>زوجت ابنتي بألف درهم إلا خمسمائة فيصح ذلك عند الكل فكذلك الوكيل
~~وحيلة أخرى أن يشتري أبو الصغير من زوجها بعد النكاح عرضا قليل القيمة
~~بمقدار ما يريد أن يحط من مهر ms0388 الصغيرة عن زوجها فيصير الأب مستوفيا ذلك من
~~مهرها بثمن أو بعرض رجل قال لغيره زوج ابنتي هذه رجلا يرجع إلى علم ودين
~~بمشورة فلان فزوجها رجلا بهذه الصفة من غير مشورة فلان جاز لأن غرضه من
~~المشورة أن يكون النكاح ممن كان بهذه الصفة فإذا حصل الغرض لا حاجة إلى
~~المشورة (فصل في الكفاءة) الكفاءة معتبرة في النكاح خلافا لمالك رحمه الله
~~تعالى وسفيان وجماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وعن الكرخي رحمه
~~الله تعالى انه أخذ بقولهم ثم الكفاءة تتعلق بخمسة منها لا خلاف فيها بيننا
~~وهي النسب فقريش بعضهم أكفاء لبعض كيف كانوا حتى إن القرشي الذي ليس بهاشمي
~~يكون كفأ للهاشمي وغير القرشي من العرب لا يكون كفأ للقرشي والعرض بعضهم
~~أكفاء لبعض الأنصاري والمهاجري فيه سواء والموالي لا يكونون أكفاء للعرب
~~ومنها الإسلام فالنصرانية واليهودية لا تكون كفأ للمسلم حتى أن المسلم إذا
~~وكل رجلا بالنكاح فزوجه يهودية أو نصرانية لا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى لأن عندهما الوكالة تتقيد بالأكفاء ومن أسلم بنفسه وليس
~~له أب في الإسلام لا يكون كفأ لمن له أب واحد في الإسلام ومن له أب واحد في
~~الإسلام لا يكون كفأ لمن كان له أبوان في الإسلام ومن له أبوان ي الإسلام
~~لا يكون كفأ لمن كان له عشرة آباء في الإسلام ومها الحرية فالممولك كيف كان
~~لا يكون كفأ لحرة وكذا المعتق لا يكون كفأ للحرة الأصلية والمعتق أبوه لا
~~يكون كفأ للمرأة الحرة التي لها أبوان في الحرية ومن له أبوان في الحرية
~~يكون كفأ لمن كان له آباء في الحرية وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى من أسلم
~~بنفسه والمعتق إذا أحرز من الفضائل ما يقابل نسب الآخر يكون كفأ له ومنها
~~الكفاءة في المال والثروة في ظاهر الرواية لا يعتبر ذلك فمن كان قادرا على
~~المهر والنفقة يكون كفأ لذات أموال عظيمة ومن لا يقدر على المهر والنفقة لا
~~يكون ms0389 كفأ للفقير في ظاهر الرواية وعن الحسن عن أبي يوسف PageV01P171
~~<350>رحمه الله تعالى يكون كفأ ولا تعتبر القدرة على المهر والنفقة وفي بعض
~~الروايات تعتبر القدرة على النفقة دون المهر وعن بعض المشايخ رحمهم الله
~~تعالى إذا زوج الصغيرة أخوها من صبي ليس له طاقة للمهر وأبوه غني وقبل
~~النكاح أبو جاز لأن الصغير يعد غنيا في المهر بمال الأب ولا يعد غنيا في
~~النفقة لأن الآباء يتحملون المهور الغالية ولا يتحملون النفقة الدارة أما
~~من ليس له أب غني لا بد له من القدرة على المهر ثم اختلفوا في المهر قال
~~بعضهم تعتبر القدرة على أداء كل المهر وقال بعضهم تعتبر القدرة على أداء
~~نصف المهر وفي ديارنا تعتبر القدرة على أداء المعجل واختلفوا في النفقة
~~أيضا مع اعتبارها عند الكل قال بعضهم الشرط أن يملك نفقة سنة وقال بعضهم أن
~~يملك نفقة شهر وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا قدر على إيفاء ما يعجل لها
~~من المهر ويكسب كل يوم مقدار ما ينفق عليها يكون كفأ وقال الشيخ الإمام أبو
~~بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إذا قدر على إيفاء ما يعجل لها من المهر
~~ونفقة شهر كان كفأ والأحسن في المحترفين ما قاله أبو يوسف رحمه الله تعالى
~~إذا ملك الرجل ألف درهم وعليه دين ألف درهم وتزوج امرأة بألف ومهر مثلها
~~ألف قالوا لا يجوز ذلك لأنه قادر على أن يقضي دين المهر بالألف التي في يده
~~ومما تتعلق به الكفاءة عن البعض الديانة وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى
~~الفاسق إذا كان معلنا يخرج سكرانا لا يكون كفأ للصالحة من بنات الصالحين
~~وإن كان يسر ذلك ولا يعلن يكون كفأ وعن محمد رحمه الله تعالى إذا كان
~~الفاسق محترما معظما عند الناس كأعوان السلطان وغيرهم يكون كفأ لبنات
~~الصالحين وإن كان مستخفا عند الناس لا يكون كفأ قال الشيخ الإمام شمس
~~الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى لم ينقل عن أبي حنيفة رحمه الله ms0390 تعالى في
~~ظاهر الرواية في هذا شيء والصحيح أن عنده الفسق لا يمنع الكفاءة وقال بعض
~~مشايخ بلخ رحمهم الله تعالى الفاسق لا يكون كفأ لبنت الصالح معلنا كان
~~الفاسق أو لم يكن وهو اختيار الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله
~~تعالى ومنها الحرفة في ظاهر الرواية وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا تعتبر
# <351>الحرفة ويكون البيطار كفأ للعطار في قول محمد وأبي يوسف رحمهما الله
~~تعالى واحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى صاحب الحرفة الدنيئة
~~كالبيطار والحجامم والحائك والكناس والدباغ لا يكون كفأ للعطار والبزاز
~~والصراف وهو الصحيح لأن الناس يستنكفون عنهم وقيل هذا اختلاف عصر وزمان في
~~زمن أبي حنيفة رحمه الله تعالى كانوا لا يعدون الدناءة في الحرفة منقصة
~~ويعدون ذلك في زمانهما والجمال لا يعد في الكفاءة واختلفوا في العقل قال
~~بعضهم لا يعتبر وقال الشيخ الإمام الزاهد فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي
~~رحمه الله تعالى الفقيه يكون كفأ للعلوية لأن شرف الحسب فوق شرف النسب
~~الذمية زوجت نفسها رجلا لم يكن لوليها حق الفسخ إلا أن يكون أمرا ظاهرا بأن
~~زوجت ابنة ملكهم أو خيرهم نفسها كناسا أو دباغا منهم أو نقصت عن مهرها
~~نقصانا فاحشا كان لأوليائها أن يطالبوه بالتبليغ إلى تمام مهر المثل أو
~~بالفسخ إذا زوجت المرأة نفسها غير كفء كان للأولياء من العصبة حق الفسخ ولا
~~يكون الفسخ لعدم الكفاءة إلا عند القاضي لأنه مجتهد فيه وكل واحد من
~~الخصمين يتمسك بنوع دليل وبقول عالم فلا تنقطع الخصومة إلا بفصل من له
~~ولاية عليهما كالفسخ بخيار البلوغ والرد بالعيب بعد القبض فلا يكون هذا
~~الفسخ طلاقا فإن كان قبل الدخول والخلوة يسقط كل المهر ولا عدة عليها وإن
~~كان بعد الخلوة الصحيحة كان عليه كل المهر ونفقة العدة وإلى أن يفسخ القاضي
~~العدة بينهما كان النكاح قائما في حق جميع الأحكام من ملك الطلاق والظهار
~~والإيلاء والتوارث إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء ms0391 كان للأولياء حق الفسخ
~~ما لم تلد منه ولا يبطل حق الولي بسكوته بعد ما علم وإن طال الزمان وإن قبض
~~مهرها وجهزها بطل حقه وإن لم يقبض ولكن خاصم زوجها في بقية المهر والنفقة
~~بطل حقه استحسانا إذا زوجت المرأة نفسها غير كفء ورضي به أحد الأولياء لم
~~يكن لهذا الولي ولا لمن هو مثله أو دونه في الولاية حق الفسخ ويكون ذلك لمن
~~فوقه وإن زوجها الولي غير كفء ودخل بها ثم بانت من زوجها بالطلاق ثم زوجت
~~نفسها هذا الزوج بغير ولي كان للولي أن يفسخ وإن كان الطلاق رجعيا PageV01P172
~~<352>لم يكن له أن يفسخ ولو زوجت نفسها غير كفء ودخل بها ثم فسخ القاضي
~~العقد بينهما لخصومة الولي ثم تزوجها هذا الجل في العدة بغير ولي ثم فرق
~~القاضي بينهما قبل الدخول كان على الزوج كل المهر الثاني وعليها عدة
~~مستقبلة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وقال محمد وزفر
~~رحمهما الله تعالى لا مهر على الزوج وعليها بقية العدة الأولى عند محمد
~~رحمه الله تعالى وقال زفر رحمه الله تعالى لا عدة عليها وهذه خمسة مسائل
~~على هذا الخلاف منها هذه المسئلة ومنها إذا طلق الرجل امرأته المدخوله
~~تطليقة بائنة ثم تزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول في النكاح الثاني
~~عندهما عليه كل المهر وعلى قول زفر ومحمد رحمهما الله تعالى نصف المهر في
~~النكاح الثاني ومنها إذا طلق امرأة بائنة بعد الدخول ثم تزوجها في العدة ثم
~~ارتدت والعياذ بالله ثم أسلمت على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله
~~تعالى عليه كل المهر وعلى قول محمد وزفر رحمهما الله تعالى لا يجب عليه
~~المهر الثاني ومنها المنكوحة إذا كانت أمة وطلقها بعد الدخول تطليقة بائنة
~~ثم تزوجها في العدة ثم أعتقت فاختارت نفسها قبل الدخول ومنا إذا طلق امرأته
~~بعد الدخول تطليقة بائنة ثم تزوجها في العدة ثم وقعت الفرقة بينهما باللعان
~~أوبخيار البلوغ عند أبي حنيفة وأبي يوسف ms0392 رحمهما الله تعالى الدخول في
~~النكاح الأول يجعل دخولا في النكاح الثاني في حق تأكد المهر ووجوب العدة
~~وعلى قول محمد وزفررحمهما الله تعالى الدخول في النكاح الأول لا يكون دخولا
~~في النكاح الثاني لا في حق المهر ولا في حق العدة إلا أن عند زفر رحمه الله
~~تعالى تسقط عنها بقية العدة وعلى قول محمد رحمه الله تعالى لا تسقط وكذلك
~~لو كان النكاح الأول فاسد أو دخل بها أو كان وطئها بشبهة ووجبت عليها العدة
~~ثم تزوجها في العدة نكاحا جائزا ثم فارقها قبل الدخول ولو كان النكاح الأول
~~جائزا أو دخل بها وقعت الفرقة بينهما ثم تزوجها في العدة نكاحا فاسدا ثم
~~فرق بينهما قبل الدخول لا يجب المهر الثاني في قولهم ولو كان النكاح الثاني
~~بعد انقضاء العدة ثم وقعت الفرقة بينهما قبل الدخول كان الجواب فيه عند
~~الكل كما قال محمد وزفر رحمهما الله
# <353> تعالى في الفصول المتقدمة رجل تزوج امرأة وانتسب إلى قبيلة ثم ظهر
~~أنه من غيرهم فإن كان ما ذكر شرا مما ظهر وهو كفء لها بما ظهر بأن تزوج
~~عربية على أنه عربي فظهر أنه قرشي أو ذكر أنه عجمي فإذا هو عربي كان العقد
~~لازما ولو كان ما ظهر خيرا مما ذكر وليس بكفء لها بأن تزوج قرشية على أنه
~~عجمي فإذا هو عربي كان النكاح لازما في حقها ويكون للأولياء حق الاعتراض
~~وإن كان ما ظهر شرا مما ذكر وليس بكفء لها بما ظهر بأن تزوج عربية على أنه
~~عربي فإذا هو عجمي كان لها حق الفسخ وإن رضيت كان للأولياء حق الفسخ وإن
~~كان ما ظهر شرا مما ذكر وهو كفء لها بأن تزوج عربية على أنه قرشي فإذا هو
~~عربي كان لها حق الفسخ عند أصحابنا الثلاثة رحمهم الله تعالى خلافا لزفر
~~رحمه الله تعالى وكذا لو تزوج امرأة على أنه فلان ابن فلان فإذا هو أخوه
~~لأبيه أو عمه لأبيه كان لها حق الفسخ وإن كان ms0393 كفأ لها رجل زوج ابنته
~~الصغيرة من رجل ذكر أنه لا يشرب المسكر فوجده شريبا مدمنا فبلغت الصغيرة
~~وقالت لا أرضى قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى إن لم يكن أبو البنت
~~يشرب المسكر وكان غالب أهل بيته الصلاح فالنكاح باطل لأن والد الصغيرة لم
~~يرض بعدم الكفاءة وإنما زوجها منه على ظن أنه كفء وذكر في الأصل امرأة زوجت
~~نفسها رجلا لم تعلم أنه حر أو عبد ظهر أنه أذن له في النكاح لا خيار لها
~~ويكون الخيار للأولياء وإن زوجها الأولياء برضاها أو لم تعلموا أنه حر أو
~~عبد ثم علموا أنه كان عبدا لا خيار لأحدهم وبمثله ولو ذكر أنه حر فزوجوها
~~منه ثم ظهر أنه عبد كان لهم الخيار ودلت المسئلة على أن المرأة إذا زوجت
~~نفسها رجلا ولم يشترط لها الكفاءة ولم تعلم المرأة أنه كفء وليس بكفء ثم
~~ظهر أنه غير كفء لا خيار لها وكذا الأولياء إذا زوجوها برضاها ولم يعلموا
~~بعدم الكفاءة ثم علموا وإن شرط الكفاءة أو أخبر لهم بالكفاءة فزوجوها ثم
~~ظهر أنه غير كفء كان لها الخيار والسكران إذا زوج بنته الصغيرة وقصر في مهر
~~مثلها قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى ولو فعل
~~الصاحي ذلك يجوز في قول أبي حنيفة PageV01P173
~~<354> رحمه الله تعالى ولا يجوز في قول صاحبيه رحمهما الله تعالى أما
~~السكران فليس من أهل الرأي والمشورة فلا ينفذ عقده على الصغيرة بأقل من مهر
~~مثلها وإن زوجها الصاحي من غير كفء لا يجوز في قول صاحبيه واختلفوا في قول
~~أبي حنيفة والظاهر الجواز وإن زوجها السكران من غير كفء لا يجوز عند الكل
~~واختلفت الروايات عنهما في الأب والجد إذا زوجا الصغيرة بأقل من مهر المثل
~~في رواية عنهما العقد فاسد وفي رواية عنهما العقد موقوف على إجازة الصغيرة
~~بعد البلوغ وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال تفسد التسمية ويجوز العقد
~~بمهر المثل امرأة زوجت نفسها غير كفء ms0394 كان للولي أن يرفع الأمر إلى القاضي
~~حتى يفسخ وإن لم يكن الولي ذا رحم محرم منها كابن العم ونحوه وقيل من لا
~~يكون محرما لا يكون له حق الاعتراض والصحيح هو الأول غير الأب والجد إذا
~~زوج الصغيرة من رجل كان جد معتق قوم ولم يكن مسلما وللصغيرة آباء أحرار
~~مسلمون ثم أدركت الصغيرة فأجازت النكاح لم يكن له مجيز حال وقوعه فلم يتوقف
~~فلا تلحقه الإجازة وكذا لو إنعدمت الكفاءة بسبب آخر لا ينعقد نكاح غير الأب
~~والجد امرأة زوجت نفسها غير كفء قالوا لها أن تمنع نفسها ولا تمكنه من
~~الوطء حتى يرضى الولي بهذا العقد لأن الظاهر من حال الولي أن لا يرضى فلو
~~وطئها الزوج فعسى تحبل فيتعذر الفسخ ويلحقهم العار بنسبة من لا يكافؤهم
~~والله أعلم (فصل في الأولياء) الأصل في اعتبار الولي قوله صلى الله عليه
~~وسلم لا نكاح إلا بولي وهو شرط جواز النكاح في الصغار والمماليك والمجانين
~~والولاية تثبت بأسباب أقواها ملك اليمين لا يصح نكاح المملوك إلا بإذن
~~المولى والمولى يملك إجبار عبده على النكاح عندنا وإجبار الأمة عند الكل
~~والمملوك إذا كان بين رجلين لا يزوجه أحدهما ثم بعد ملك اليمين العصوبة
~~لقوله عليه السلام النكاح إلى العصبات وأقرب العصبات إلى الصغير والصغيرة
~~الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا والابن من العصبة يزوج الأم المجنونة عندنا
~~وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يزوجها
# <355>إلا أن يكون الابن من عشيرتها واختلف أصحابنا في الأب والابن إذا
~~اجتمعا قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى الابن أحق بتزوجها وقال
~~محمد أحق لأنه يملك التصرف في المال والنفس والابن لا يملك التصرف في مالها
~~وكذا ابن الابن وان سفل ثم الأخ لأب وأم ثم الأخ لأب ثم بنوهما على هذا
~~الترتيب ثم عم الأب لأب وأم ثم عم الأب لأب ثم بنوهما على هذا الترتيب وما
~~ذكرنا كله مذهب أصحابنا رحمهم الله تعالى وقال الشافعي رحمه الله تعالى ليس
~~لغير ms0395 الأب والجد تزويج الصغيرة والصغير وللولي تزويج الثيب الصغيرة عندنا
~~خلافا للشافعي رحمه الله تعالى وبعد العصبات من الأقارب الولاية عندنا
~~لمولى العتاقة لأنه عصبة ثم عصبة مولى العتاقة وعند عدم العصبة كل قريب يرث
~~الصغير والصغيرة من ذوي الأرحام يملك تزويج الصغير والصغيرة في ظاهر
~~الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى لا ولاية
~~لذوي الأرحام وقول أبي يوسف رحمه الله تعالى مضطرب والأقرب عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى الأم ثم البنت ثم بنت الابن ثم بنت البنت ثم بنت ابن الابن
~~ثم بنت بنت البنت ثم الأخت لأب وأم ثم الأخت لأب ثم الأخ والأخت لأم ثم
~~أولادهم ثم العمات والأخوال والخالات وأولادهم على هذا الترتيب فإذا اجتمع
~~الجد الفاسد والأخت فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى الولاية للجد وبعد
~~هؤلاء مولى الموالاة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لصاحبيه وما دام
~~له قريب فالقاضي ليس بولي في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعند صاحبيه ما
~~دام له عصبة فالقاضي ليس بولي ثم القاضي إنما يملك نكاح من يحتاج إلى الولي
~~إذا كان ذلك في عهده ومنشوره وإن لم يكن ذلك في عهده ومنشوره لم يكن وليا
~~فإن زوجها القاضي ولم يأذن له السلطان بذلك ثم أذن له بذلك فأجاز القاضي
~~ذلك النكاح جاز استحسانا كالعبد إذا تزوج بغير إذن المولى ثم أذن له المولى
~~بالنكاح فأجاز ذلك النكاح جاز استحسانا والوصي لا يملك انكاح الصغير
~~والصغيرة أوصى إليه الأب في ذلك أو لم يوص وروى هشام عن أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وهو قول مالك إن PageV01P174
~~<356>أوصى إليه الأب جاز له تزويج الصغير والصغيرة وقال ابن أبي ليلى هو
~~ولي في الوجهين ولو كان الصغير أو الصغيرة في حجر رجل يعولهما كالملتقط
~~ونحوه فإنه لا يملك تزويجها ولا ولاية للصبي والمجنون ولا المملوك ولا
~~الكافر على المسلم والفسق لا يمنع الولاية وإذا اجتمع للصغير والصغيرة
~~وليان كالأخوين والعمين فأيهما ms0396 زوج جاز عندنا وإن زوجاهما على التعاقب جاز
~~الأول دون الثاني وإن زوجها كل واحد منهما من رجل آخر فوقعا أو لم يعلم
~~أيهما أول بطل العقدان وقال مالك رحمه الله تعالى لا ينفرد أحد الوليين
~~بالإنكاح كما لا ينفرد واحد من الموليين في العبد والأمة المعتقة وإن زوجها
~~الأبعد والأقرب حاضر يتوقف على إجازة الأقرب وإن كان الأقرب غائبا غيبة
~~منقطعة جاز نكاح الأبعد عندنا وقال الشافعي رحمه الله تعالى إذا غاب الأقرب
~~تنتقل الولاية إلى السلطان والقاضي وقال زفر رحمه الله تعالى لا يزوجها أحد
~~حتى يحضر الأقرب أو يزوجها وكيل الأقرب فإن زوجها وكيل الأقرب حيث هو
~~اختلفوا في جواز نكاحه والظاهر هو الجواز وتكلموا في الغيبة المنقطعة بعضهم
~~قدرها بانقطاع الخبر منه فهي منقطعة وأشار في الكتاب إلى أن أدنى مدة السفر
~~يكفي للانقطاع وهو قول محمد بن مقاتل الرازي رحمه الله تعالى وسفيان الثوري
~~وأبي عصمة سعيد وابن معاذ المروزي رحمهم الله تعالى وعليه فتوى جماعة من
~~المتأخرين منهم القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله تعالى قال هو من
~~بخار إلى نسف غيبة منقطعة فإن كان الأقرب حيث هو جوالا لا يوافق على أثره
~~أو كان مفقودا لا يعرف مكانه أو مختفيا في البلدة لا يوقف عليه قال القاضي
~~الإمام أبو الحسن علي السغدي رحمه الله تعالى يكون هو بمنزلة الغائب غيبة
~~منقطعة لأنه لما تعذر الوصول إليه والانتفاع برأيه كان بمنزلة الميت فإن
~~كان زوجها إلا بعد ثم ظهر أنه كان مختفيا
# <357>في المصر جاز نكاح الأبعد وإذا تزوج الرجل ابنه امرأة بأكثر من مهر
~~مثلها أو زوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها أو وضعها في غير كفء أو زوج
~~ابنه الصغير أمة أو امرأة ليست كفء له جاز في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وقال صاحباه رحمها الله تعالى لا يجوز إن فحش وأجمعوا على أنه لا
~~يجوز ذلك من غير الأب والجد ولا من القاضي وإذا بلغ الصغير أو ms0397 الصغيرة وقد
~~زوجها الأب أو الجد لا خيار لهما ولهما خيار البلوغ في نكاح غير الأب والجد
~~عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا
~~خيار لهما وإذا بلغت وهي بكر فسكتت ساعة بطل خيارها فإن اختارت نفسها كما
~~بلغت وأشهدت على ذلك صح فأما في الغلام والجارية التي هي ثيب لا يبطل خيار
~~البلوغ بسكوتهما ولا يقتصر على المجلس وهي على خيارها ما لم تنص على الرضا
~~أو تفعل ما يدل على الرضا نحو التمكين من الوطء وطلب النفقة وإن أكلت من
~~طعامه أو خدمته كما كانت فهي على خيارها وخيار البلوغ يفارق خيار العتق من
~~وجوه أحدها إن خيار العتق يبطل بالقيام عن المجلس وخيار البلوغ في الغلام
~~لا يعتبر عذرا حتى أن الصغيرة إذا قالت لم أعلم بخيار البلوغ إنما سكت لأجل
~~ذلك لا تعذر ويبطل خيارها والمعتقة إذا قالت ذلك عذرت ولا يبطل خيارها
~~والمعتقة إذا قالت ذلك عذرت ولا يبطل خيارها وإن كان ذلك بعد زمان ومنها إن
~~خيار العتق يثبت للأمة دون الغلام وخيار البلوغ يثبت لهما جميعا ومنها أن
~~خيار العتق لا يبطل بالسكوت وإن كانت بكرا وخيار البلوغ يبطل بسكوت بالبكر
~~ومنها أن في خيرا العتق لا تتوقف الفرقة على القضاء بل تثبت بنفس الاختيار
~~وفي خيار البلوغ لا تقع الفرقة ولا يبطل النكاح ما لم يفسخ القاضي العقد
~~بينهما فإن كان ذلك قبل الدخول يسقط كل المهر سواء كان ذلك من قبل الرجل أو
~~من قبل المرأة وبعد الدخول لا يسقط شيء من المهر وللصغيرة والصغير خيار
~~البلوغ في إنكاح القاضي في أظهر الروايتين عن أبي حنيفة وهو قول محمد
~~رحمهما الله تعالى وإذا زوج ابنته الصغيرة وضمن لها المهر عن زوجها صح PageV01P175
~~<358>الضمان فإذا بلغت وأخذت الأب بالضمان لم يرجع الأب على الزوج إن كان
~~الضمان بغير أمره ويرجع إن كان بأمره فإن كان ضمان الأب في مرض موته لم يصح
~~وإن زوج الأب ms0398 ابنه الصغير امرأة وضمن عنه المهر إن كان في صحة الأب جاز وإن
~~أخذت المرأة المهر من الأب في القياس يرجع الأب على الصغير في ماله وفي
~~الاستحسان لا يرجع ولو مات الأب وأخذت المرأة المهر من تركته فلسائر الورثة
~~أن يرجعوا في نصيب الصغير بذلك عندنا خلافا لزفر رحمه الله تعالى ولو كان
~~الابن كبيرا وضمن عنه الأب بغير أمره في صحته ثم مات وأخذ الضمان من تركته
~~لم ترجع ورثته بالإجماع ولو كان الأب ضمن المهر عن ولده الصغير في مرض موته
~~لا يصح الضمان والمجانين كالصبيان في ذلك سواء وإذا ضمن عن ابنه الصغير
~~وأدى كان متطوعا إلا إذا أشهد عند الأداء أنه يؤدي ليرجع فحينئذ لا يكون
~~متطوعا ولا يزوج البكر البالغة أبوها على كره منها خلافا للشافعي رحمه الله
~~تعالى وفي الثيب لا يزوج بالإجماع وإن زوج البكر البالغة العاقلة أبوها وهو
~~كافر أو عبد فرضيت باللسان جاز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله
~~تعالى وقال محمد لا يجوز وإن سكتت لا يجوز بالإجماع وإذا بلغ الابن معتوها
~~أو مجنونا تبقى ولاية الأب عليه في ماله ونفسه وإذا بلغ عاقلا ثم جن أو صار
~~معتوها هل تعود ولاية الأب في المال والنفس اختلفوا فيه قال أبو بكر البلخي
~~رحمه الله تعالى لا تعود في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وتكون الولاية
~~للسلطان وقال محمد رحمه الله تعالى تعود ولاية الأب في المال والنفس
~~استحسانا وقال محمد بن إبراهيم الميداني رحمه الله تعالى عندنا تعود ولاية
~~الأب وعلى قول زفر رحمه الله تعالى تثبت الولاية للسلطان وأما إذا جن الأب
~~أو صار معتوها هل يكون للابن ولاية التصرف في ماله ونفسه فهو على الاختلاف
~~الذي ذكرنا في الابن إذا جن امرأة جاءت إلى القاضي وقالت إني أريد أن أتزوج
~~وليس لي ولي ولا يعرفني أحد فللقاضي أن يأذن لها بالنكاح ويقول أذنت لك أن
~~تكوني قرشية ولا عربية ولا مملوكة ولا ذات زوج ms0399 ولا في عدة الغير وكذلك لو
~~كان لها ولي فأبى أن يزوجها
# <359>كان للقاضي أن يأذن لها بالتزوج وإن لم يكن لها ولي وأرادت الاحتياط
~~يرفع الأمر إلى القاضي حتى يزوجها القاضي بإذنها أو يأذن لها بالنكاح وإن
~~كرهت أن ترفع الأمر إلى القاضي فطالبت أباها بالتزويج فزعم الأب أنه كان
~~زوجها وهي صغيرة من رجل والرجل غائب فأقام الأب البينة على ذلك قالوا لا
~~يلتفت إلى بينة لأنها قامت على غائب ليس عنه خصم حاضر وللأب أن يزوجها فإن
~~أبى الأب ترفع الأمر إلى القاضي حتى يزوجها أو تعقد بنفسها قالوا ذلك أولى
~~لها منم ترك النكاح لأن محمدا رحمه الله تعالى رجع إلى قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى في النكاح بغير ولي غير الأب والجد إذا زوج الصغير قالوا الأحوط
~~أن يزوجها مرتين مرة بمهر مسمى ومرة بغير تسمية لوجهين أحدهما أنه لو كان
~~في التسمية نقصان فاحش ولم يصح النكاح الأول يصح النكاح الثاني بمهر المثل
~~والثاني أن الزوج لو حلف بطلاق امرأة يتزوجها بلفظة إن تزوجت امرأة أو
~~بلفظة كل امرأة أتزوجها فهي طالقة فإذا تزوجها ينحل اليمين بالنكاح الأول
~~ويقع عليها الطلاق فتحل بالنكاح الثاني وإن كان المزوج هو الأب أو الجد
~~ينبغي أيضا أن يباشر النكاح على هذا الوجه مرتين عند أبي يوسف ومحمد رحمهما
~~الله تعالى لما ذكرنا من الوجهين لأن عندهما الأب والجد لا يملكان النكاح
~~بأقل من مهر المثل نقصانا فاحشا كما لا يملك غير الأب والجد عند الكل وأما
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يملكان النكاح بأقل من مهر المثل فيباشر
~~النكاح مرتين على هذا الوجه احتياطا للوجه الثاني وإنما يباشر النكاح
~~الثاني بغير قيمة لأن لو سمى المهر في النكاح الثاني وعند البعض إن الرجل
~~إذا جدد النكاح في المنكوحة يلزمها مهران لأن ربما ترفع ذلك إلى القاضي يرى
~~ذلك فيقضى بالمهرين الولي إذا جن مطبقا تزول ولايته وإن كان يجن ويفيق لا
~~ينفذ تصرفه في نفسه ms0400 وماله في حالة جنونه وينفذ ذلك في حالة الإفاقة وتكلموا
~~في الجنون المطبق قال أبو يوسف رحمه الله تعالى هو مقدر بأكثر السنة وقال
~~محمد رحمه الله تعالى هو مقدر بالشهر في الصوم وفي الزكاة مقدر بالسنة وعن
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى
# <360>
# أنه رجع إلى قول محمد رحمه الله تعالى PageV01P176
~~(باب في المحرمات)حرمة النكاح على نوعين مؤبدة وغير مؤبدة تثبت بالنسب
~~وبالرضاع والصهرية أما المحرمات بالنسب ما نص الله تعالى في قوله حرمت
~~عليكم أمهاتكم الآية الأم بالرشدة والزنية حرام وكذلك الجدة القربى والبعدى
~~من قبل الأب أو الأم وكذلك البنت وأولاد البنت وإن سفلن وبنات الابن كذلك
~~المخلوقة من ماء الزنا حرام عندنا وكذا الأخوات من أي جهة كن وبنات الأخوات
~~وإن سفلن وكذلك بنات الأخ وإن سفلن وكذا العمات والخالات من الوجوه الثلاثة
~~وعمات الأصول وخالاتهم أم العمة حرام وعمة العمة لأب وأم أو لأب كذلك وأما
~~عمة العمة لام لا تحرم أما المحرمات بالرضاع فما يحرم من النسب يحرم
~~بالرضاع وإنما يفارق الرضاع النسب في مسائل منها تحرم على الرجل أخت ولده
~~من النسب ولا تحرم عليه أخت ولده من الرضاع ومنها أنه لا يحل للرجل أن
~~يتزوج جدة ولده من النسب وتحل جدة ولده من الرضاع ومنها أنه لا يحل للرجل
~~أ، يتزوج بأم أخيه أو أم أخته من النسب ويحل من الرضاع وسنذكر مسائل الرضاع
~~ببعد هذا في باب على حدة إن شاء الله تعالى (وأما المحرمات بالصهرية )
~~الصهرية تثبت بالعقد الجائز وبالوطأ حلالا كان أو عن شبهة أو زنا أما
~~المحرمات بالعقد فمنكوحة الأب والجد من قبل الأب أو الأم وإن علا ومنكوحة
~~الابن وابن الابن وابن البنت وإن سفل وأم المرأة وجدتها القربى والبعدى دخل
~~بالمرأة أو لم يدخل وبنت المرأة وبنات أولادها وإن سفلن إن كان دخل بالمرأة
~~وأما المحرمات بالوطأ الحلال فموطوأة الأب والجد وإن علا بملك اليمين
~~موطوأة الأب وابن الابن وإن سفل وأم (فراغ) ولو الموطوأة وجدتها وإن ms0401 علت
~~وبنت الموطوأة وبنت أولادها كذلك وأما الموطوأة عن شبهة وهي الجارية
~~المشتركة بينه وبين غيره إذا وطئها أحدهما يحرم عليه أصولها وفروعها وتحرم
~~الموطوأة على أصول الواطئ وفروعه والزنا في القبل بمنزلة الوطأ الحلال في
~~ذلك عندنا ووطء الصغيرة التي لا تشتهي لا يوجب حرمة المصاهرة في قول أبي
~~حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وطئها بملك اليمين أو بغير ملك وقال
# <361> يوسف رحمه الله تعالى يوجب حرمة المصاهرة وتكلموا في المرأة التي
~~تبلغ حد الشهوة قال بعضهم إذا بلغت تسع سنيين فقد بلغت حد الشهوة وابنة خمس
~~سنين لم تبلغ أما ابنة ست أو سبع أو ثمان إن كانت عبلة ضخمة فقد بلغت حد
~~الشهوة وإن لم تكن فإلى ثنتي عشرة وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إن كانت
~~ابنة خمس سنين وتشتهى مثلها فهي مشتهاة ولا توقيت فيه رواه عن أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وفي رواية عن أبي حنيفة إن وطئها ولم يفضها تثبت حرمة
~~المصاهرة وإن أفضاها لا تثبت وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في النوادر إذا
~~وطأ جارية هي بتن خمس سنين في الدبر وماتت ولا يدري أنها هل كانت تشتهي
~~حرمت عليه أمها وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى ما دون سبع سنين لا
~~تكون مشتهاة وعليه الفتوى الزوج المحلل إذا وطئ المرأة فأفضاها لا تحل
~~للزوج الأول وأما المحرمة بدعوى الوطء إذا مسها أو قبلها بشهوة تثبت حرمة
~~المصاهرة وإن أنكر الشهوة كان القول قوله إلا أن يكون ذلك مع انتشار الآلة
~~والمباشرة عن شهوة بمنزلة القبلة وإن مسها وعليها ثوب صفيق لا تصل حرارة
~~الممسوسة ولينها إلى يده لا تثبت الحرمة وإن كان الثوب رقيقا تصل إليه
~~حرارة الممسوسة ولينها تثبت الحرمة كما لو مس متجردا وكذا لو مس أسفل الخف
~~إلا إذا كان منعلا لا يجد لين القدم ومس المرأة الرجل في الحرمة كمس الرجل
~~المرأة ولو قبل الرجل أم امرأته تثبت الحرمة ما لم يظهر أنه قبلها بغير ms0402
~~شهوة وفي المس ما لم يعلم أنه كان عن الشهوة لا تثبت الحرمة لان تقبيل
~~النساء غالبا يكون عن شهوة والمعانقة بمنزلة التقبيل كذا ذكره الجامع
~~الكبير ودليل الشهوة على قول أبي الحسن القمي رحمه الله تعالى انتشار الآلة
~~عند ذلك إن لم يكن منتشرا قبل ذلك وإن كان منتشرا قبل ذلك فعلامة الشهوة
~~زيادة الانتشار والشدة وفي الشيخ والعنين علامة الشهوة أن يتحرك قلبه
~~بالاشتهاء إن لم يكن متحركا قبل ذلك وإن كان متحركا قبل ذلك فحد الشهوة أن
~~يزداد التحرك والاشتهاء وقال عامة العلماء الشهوة أن يميل قلبه إليها
~~ويشتهي أن يواقعها والنظر إلى الفرج عن الشهوة يثبت حرمة PageV01P177
~~<362> المصاهرة وتكلموا في النظر إلى الموضع الذي يثبت الحرمة قال بعضهم هي
~~النظر إلى منبت العانة وهو رواية عن محمد رحمه الله تعالى وقال بعضهم هو
~~النظر إلى الشق وقال بعضهم هو النظر إلى داخل الفرج وهو رواية ابن رستم عن
~~أبي يوسف رحمهما الله وعليه الفتوى حتى قالوا لو نظر إلى فرجها وهي قائمة
~~لا تثبت حرمة المصاهرة وإنما يقع النظر في الداخل إذا كانت قاعدة متكئة ولو
~~نظر إلى دبرها لا تثبت الحرمة ولو جامع الرجل رجلا لا يحرم على الفاعل أم
~~المفعول به وابنته وكذلك لو لاط امرأة لا يحرم عليه أمها وابنتها ولو مس
~~امرأة بشهوة فأمنى أو نظر إلى فرجها فأمنى لا تثبت حرمة المصاهرة ولو مس
~~شعر امرأة عن شهوة قالوا لا تثبت حرمة المصاهرة وذكر في الكنسائيات إنها
~~تثبت وإذا فجر الرجل بامرأة ثم تاب يكون محرما لأبتنها لأنه حرم عليه نكاح
~~ابنتها على التأبيد وهذا دليل على أن المحرمية تثبت بالوطء الحرام وبما
~~تثبت به حرمة المصاهرة ولو نظر إلى فرج امرأة عن شهوة وراء ستر رقيق أو
~~زجاج يستبين فرجها تثبت حرمة المصاهرة ولو نظر في مرآة ورأى فيها فرج امرأة
~~فنظر عن شهوة لا تحرم عليه أمها وابنتها لأنه لم يرى فرجها وإنما رأى عكس
~~فرجها ولو كانت المرأة ms0403 على شط حوض أو على قنطرة فنظر الرجل في الماء فرأى
~~الرجل فرجها فنظر عن شهوة لا تثبت الحرمة ولو كانت المرأة في الماء فرأى
~~الرجل فرجها من الخارج فنظر عن شهوة تثبت الحرمة إذا تزوج الرجل امرأة وخلا
~~بها وهو صائم صوم رمضان أو محرم ثم طلقها روى هشام عن محمد رحمه الله تعالى
~~أنه يحل له أن يتزوج بابنتها ولو نظر إلى غير الفرج من الأعضاء عن شهوة أ,
~~نظر إلى الفرج لا عن شهوة لا تثبت الحرمة ولو (فراغ) الثلاث أركب امرأة أو
~~أنزلها وبينهما ثوب صفيق لا تثبت الحرمة وكذا لو احتلم على امرأة لا تثبت
~~الحرمة وكذا لو جامع ميتته لا تثبت الحرمة وإذا كانت المرأة مع ابنة مشتهاة
~~لها في فراش فمد الرجل يده إلى امرأته ليجرها إلى فراشه ليجامعها فأصابت يد
~~الرجل ابنة المرأة فقرصها بإصبعه على ظن أنها امرأته فإن وقعت يده على
~~الابنة وهو يشتهي بها حرمت عليه امرأته وإن كان يظن أنها امرأته لوجود المس
~~عن شهوة وإن اختلفا
# <363> في الشهوة فالقول قول الزوج لأنه ينكر الحرمة وإذا نظر الرجل إلى
~~فرج ابنته بغير شهوة فتمنى أن تكون له جارية مثلها فرقعت منه شهوته مع وقوع
~~بصره قالوا إن كانت الشهوة وقعت على ابنته حرمت عليه امرأته وإن كانت
~~الشهوة وقعت على التي تمناها لا تحرم لأن نظره في هذا الصورة إلى فرج
~~الابنة لم يكن عن شهوة. امرأة لها زوج جدة يكون محرما لها إن كان دخل
~~بالجدة كانت الجدة من قبل الأب أو من قبل الأم وأما زوج بنتها وزوج بنت
~~ولدها يكون محرما لها دخل بهما أو لم يدخل لأن البنت لا تحرم بنفس نكاح
~~الأم فلا تحرم بنفس نكاح الجدة أما الأم فتحرم بنفس نكاح البنت عندنا فتحرم
~~بنفس نكاح بنت البنت وبنت الابن ولا بأس للمرأة أن تسافر مع ابن زوجها لأنه
~~محرم ولكن لا يرفعها ولا يضعها مخافة أن يقع في قلبه شيء. صغيرة ms0404 فزعت في
~~المنام فهربت إلى فراش والدها عريانة وانتشر لها أبوها وهي بنت ثمان سنين
~~قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى أخشى أن تحرم
~~والدتها على أبيها ووطء الصبي الذي يجامع مثله بمنزلة وطء البالغ في ذلك
~~قالوا والصبي الذي يجامع مثله أن يجامع ويشتهي وتستحي النساء من مثله.
# وأما المحرمات لا على سبيل التأبيد تسعة منها لزيادة على العدد المشروع
~~والعدد والمشروع للأحرار وهو الأربع من الحرائر والإماء أما المملوك له أن
~~يتزوج امرأتين لا غير عندنا وإذا تزوج الحر خمسة على التعاقب جاز نكاح
~~الأربع الأول ولا يجوز نكاح الخامسة وإن تزوج خمسا في عقد فسد الكل وكذا
~~العبد إذا تزوج ثلاث نسوة ولو تزوج الحربي خمسا ثم أسلموا إن تزوجهن على
~~التعاقب جاز نكاح الأربع الأول ويفرق بينه وبين الخامسة عند الكل وإن
~~تزوجهن جملة فرق بينه وبين الكل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله
~~تعالى وإن تزوج واحدة ثم أربعة جاز نكاح الواحدة لا غير وقال محمد وزفر
~~والشافعي رحمهم الله تعالى له أن يختار منهن أربعة كيفما تزوج والحر إذا
~~تزوج عشر نسوة على التعاقب جاز نكاح التاسعة والعاشرة لأنه لما تزوج
~~الخامسة كان ذلك دليلا على فساد نكاح الأربع قبلها فلما تزوج التاسعة دل
~~ذلك على فساد نكاح الأربع قبلها فيجوز نكاح التاسعة PageV01P178
~~<364> والعاشرة.ومنها الجمع بين الأختين نكاحا حرتين كانتا أو أمتين إن
~~تزوجهما جملة بطلا وإن تزوجهما على التعاقب صح الأول وبطل الثاني. ومنه
~~الجمع بين الأختين وطأ إذا وطئ الرجل أخت امرأته بشبهة تجب العدة على
~~الموطوأة وما لم تنقض عدتها لا يحل له أن يطأ المنكوحة ولو اشترى أمتين
~~أختين ليس له أن يطأهما فإن وطء واحدة منهما لا يحل له وطأ الأخرى حتى يحرم
~~فرج الموطوءة على نفسه بيع أو هبة أو صدقة أو كتابة أو عتق أو تزويج إن
~~وطئهما ليس له أن يطأ واحدة منهما حتى يحرم فرج الأخرى كما قلنا ms0405 وإن باع
~~واحدة منهما أو زوج أو وهب ثم ردت المبيعة بعيب أو رجع في الهبة أو طلق
~~المنكوحة زوجها وانقضت عدتها لم يطأ واحدة منهما حتى يحرم الأخرى على نفسه
~~كما قلنا. ومنها الجمع بينهما وطأ حكما كما إذا ملك أخت منكوحة لم يطأ
~~المملوكة ولو ملك جارية ووطئها ثم تزوج أختها جاز النكاح عندنا ولا يطأ
~~واحدة منهما حتى يحرم المملوكة على نفسه بما قلنا ولو تزوج أختين معا وفسد
~~نكاحهما ثم فارقهما له أن يتزوج واحدة منهما للحال وإن تزوجهما في عقد وفسد
~~نكاحهما ووطئهما كان عليهما العدة وما دامتا في العدة لا يجوز له نكاح
~~أحدهما فإن انقضت أحدهما جاز أن يتزوج الأخرى ولو تزوج امرأة ثم نكح أختها
~~جاز نكاح الأولى وبطل نكاح الثانية وإن وطئ الثانية لم يطأ الأولى حتى
~~تنقضي عدة الثانية. ومنها إذا جمع بين الأختين في نكاح وعدة نكاح إذا تزوج
~~امرأة وأختها في عدتها من طلاق بائن في نكاح صحيح أو في العدة من نكاح فاسد
~~لا يصح عندنا ولو قال زوج المعتدة أخبرتني أن عدتها قد انقضت وذلك في مدة
~~تنقضي في مثلها العدة كان له أن يتزوج باختها وأربع سواها عندنا خلافا لزفر
~~وخلافا للشافعي رحمهما الله تعالى إن كان الطلاق رجعيا. ومنها الجمع بين
~~الأختين نكاحا وعدة عتاق صورتها إذا اعتق أم ولده كان عليها الاعتداد بثلاث
~~حيض ولا يحل له أن يتزوج بأختها ولا بأربع سواها في عدتها عند زفر رحمه
~~الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يجوز كلاهما وقال أبو
~~حنيفة رحمه الله تعالى PageV01P179
~~<365>لا يجوز نكاح الأخت ويجوز نكاح الأربع. ومنها الجمع بين زواتي رحم
~~محرم لا يجوز له أن يتزوج امرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة
~~أختها ولا على ابنة أخيها ولو تزوجهما معا لا يصح نكاحهما قالوا كل امرأتين
~~لو كانت إحداهما ذكر أو الأخرى أنثى حرم النكاح بينهما لا يجوز أن يجمع
~~بينهما في النكاح ms0406 إلا في مسئلة إذا جمع بين امرأة وبين أبنه زوج كان لها
~~قبل ذلك فإنه يجوز ذلك. ومنها الجمع بين الحرة والأمة في النكاح إن نكحهما
~~جملة صح نكاح الحرة وبطل نكاح الأمة وإن نكح الأمة ثم الحرة صح نكاحهما ولو
~~نكح الحرة ثم الأمة لا يصح نكاح الأمة ولو تزوج الأمة حرة في عدته لا يجوز
~~في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لصاحبيه رحمهما الله تعالى ولو جمع
~~بين خمس حرائر وأربع إماء في عقد صح نكاح الإماء ولو تزوج حرة وأمة معا
~~والحرة في نكاح الغير أو في عدة الغير صح نكاح الأمة ولو تزوج أمة بغير إذن
~~مولاها ثم تزوج حرة بطل نكاح الأمة لا تعمل فيه إجازة المولى بعد ذلك ولا
~~يجوز للعبد أن تزوج أمة على حرة عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى وطول
~~الحرة عندنا لا يمنع نكاح الأمة. ومن المحرمات الكافرة بكفر مخصوص لا تحل
~~الوثنية للمسلم وتحل لكل كافر إلا المرتد ولا يجوز نكاح المرتدة لأحد
~~والمجوسية لا تحل للمسلم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويجوز للمسلم نكاح
~~اليهودية والنصرانية وإذا تزوج المسلم كتابية حربية في دار الحرب جاز ويكره
~~فإن خرج بها إلى دار السلام بقيا على النكاح والمبيض إذا تزوج مبيضة بشهود
~~وولي ثم أسلما جميعا وتركا ما كانا يعتقدانه من النفاق في باطنهما وكان
~~الزوج خلا بها أو لم يخل بها ثم إن المرأة تزوجت بزوج آخر بعد إسلامها قل
~~إن تقع الفرقة بينها وبين زوجها الأول قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن
~~الفضل رحمه الله تعالى إن كانا يظهران الإسلام ويعتقدان الكفر كان نكاحهما
~~جائز ولا يجوز نكاح المرأة مع الزوج الثاني وإن كانا يظهران الكفر أو
~~أحدهما كانا بمنزلة المرتدين لم يصح نكاحهما ويصح نكاح المرأة مع الثاني
~~ويجوز للحر نكاح <366>الأمة الكتابية عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى
~~ولا يجوز نكاح منكوحة الغير ومعتدة الغير عند الكل ولو تزوج بمنكوحة الغير
~~وهو ms0407 لا يعلم أنها منكوحة الغير فوطئها تجب العدة وإن كان يعلم أنها منكوحة
~~الغير فوطئها لا تجب العدة حتى لا يحرم على الزوج وطؤها والمهاجرة لا عدة
~~عليها ولها أن تتزوج للحال في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه
~~رحمهما الله تعالى عليها العدة ولا يجوز نكاحها قبل انقضاء العدة ولو هاجر
~~الزوج كان له أن يتزوج بأختها وأربع سواها وإن كانت المهاجرة حاملا لا
~~تتزوج في رواية محمد عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى وروى أبو يوسف عن أبي
~~حنيفة رحمهما الله تعالى إن بها أن تتزوج لكن لا يطؤها زوجها حتى تضع الحمل
~~ويجوز نكاح الحامل من الزنا ولا يقربها زوجها حتى تلد في قول أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يجوز نكاحها
~~وإذا رأى الرجل امرأة تزني فتزوجها جاز النكاح وللزوج أن يطأها من غير
~~إستبراء وقال محمد رحمه الله تعالى لا أحب له أن يطأها من غير أن يستبرئها
~~وإن تزوج الذمي كافرة معتدة من كافر جاز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وإن أسلما بقيا على النكاح وإن ترافعا الأمر إلى القاضي لا يبطل القاضي
~~النكاح بينهما خلافا لأبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى ولو كانت الكتابية
~~في عدة المسلم لا يجوز للمسلم ولا للذمي أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها والذمي
~~إذا أبان امرأته الذمية فتزوجها مسلم أو ذمي من ساعته ذكر بعض المشايخ
~~رحمهم الله تعالى أنه يجوز نكاحها ولا يباح وطؤها حتى يستبرئها بحيضة في
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي قول صاحبيه نكاحها باطل حتى تعتد بثلاث
~~حيض وروى أصحاب الأمالي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا عدة عليها
~~وقال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى اختلف المشايخ في وجوب العدة على
~~الذمية في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال بعضهم لا عدة عليها وقال
~~بعضهم تجب العدة إلا إنها ضعيفة لا تمنع النكاح كالإستبراء بين المسلمين
~~بخلاف ms0408 ما إذا كانت الذمية معتدة من مسلم لأن تلك العدة قوية PageV01P180
~~<367>فتمنع النكاح.رجل وطئ امرأة أبيه حرمت على أبيه وكان على الأب كل
~~المهران دخل بها فإن قال الابن علمت أنها علي حرام وتعمدت إفساد النكاح كان
~~عليه الحد ولا يرجع الأب عليه بما غرم من المهر لأن وجوب الحد عليه يمنع
~~وجوب الضمان وإن لم يعلم الابن بذلك ووطئها عن شبهة لا حد عليه وتحرم على
~~أبيه ويجب المهر على الأب إن دخل بها ولا يرجع على الابن لأنه لم يتعمد
~~الفساد وإن قبل امرأة أبيه عن شهوة حرمت على أبيه ويجب المهر على الأب إن
~~كان دخل بها فإن قال الابن تعمدت إفساد النكاح رجع الأب عليه بما غرم من
~~المهر وإن لم يتعمد الفساد لا يرجع ولا يحل للرجل أن يتزوج حرة طلقها ثلاثا
~~قبل إصابة الزوج الثاني ولا أمة طلقها ثنتين وكما لا يجوز له نكاحها لا يحل
~~له وطؤها بملك اليمين
# (فصل في إقرار أحد الزوجين بالحرمة وفساد النكاح بسبب النسب وبطلان
~~النكاح بملك اليمين) المطلقة الثلاث إذا أتت الزوج الأول وقالت تزوجت بزوج
~~آخر ودخل بي وطلقني وانقضت عدتي إن كانت ثقة ووقع عند الأول أنها صادقة
~~وكان ذلك بعد مدة تنقضي فيها العدتان وذلك أربعة أشهر فصاعدا حل للزوج
~~الأول أن يتزوجها وإن كان بعد مدة لا تنقضي فيها العدتان لا يحل وكذا لو
~~أقرت المرأة بذلك وأنكر الزوج الثاني حل نكاحها للأول ولو أقر الزوج الثاني
~~بذلك وأنكرت المرأة دخول الثاني لا يحل للأول وإن كان الأول تزوجها بعد مدة
~~ولم تقل المرأة شيئا ثم قالت تزوجني وكنت في عدة الثاني أو قالت كنت تزوجت
~~بالزوج الثاني ولم يدخل بي قالوا إن كانت عالمة بشرائط الحل للأول لا يقبل
~~قولها وللأول أن يمسكها وإن كانت جاهلة قبل قولها وكذا الرجل إذا تزوج
~~امرأة كانت منكوحة الغير قد طلقها فقالت المرأة للثاني تزوجتني وأنا معتدة
~~عن الأول قال الشيخ الإمام أبو بكر ابن ms0409 الفضل رحمه الله تعالى إن كان بين
~~نكاح الثاني وطلاق زوجها الأول شهران لا يقبل قولها في قول أبي حنيفة وأبي
~~يوسف رحمهما الله تعالى ويكون إقدامها على النكاح إقرارا منها بانقضاء
~~العدة وإن كان بين طلاق الأول ونكاح الثاني أقل من شهرين كان القول قولها
~~ويفرق بينها وبين الثاني وهذا
# <368>بخلاف ما إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ثم تزوجها بعد مدة فقالت
~~تزوجتني قبل أن أتزوج بزوج آخر كان القول قولها ولا يكون إقدامها على نكاح
~~الأول إقرارا منها بأنها تزوجت بزوج آخر لأن انقضاء العدة لا يعرف إلا
~~بقولها فجعل أقدمها على النكاح بمنزلة إقرارها بانقضاء العدة ولا كذلك
~~النكاح لأن الوقوف على نكاح الثاني ممكن فلم يجعل إقدامها إقرارا منها
~~بوجود النكاح فإن كان الزوج الأول تزوجها بعد شهور ثم قال لها تزوجتك قبل
~~إصابة الزوج الثاني أو تزوجتك قبل نكاح الثاني وقالت المرأة لا بل كان بعد
~~ذلك كان القول قول المرأة ويفسد النكاح بإقرار الزوج ولها عليه نصف المسمى
~~إن كان لم يدخل بها والكل إن كان دخل بها. إذا تزوج الرجل امرأة قد كان لها
~~زوج طلقها فقال الزوج الثاني تزوجتك قبل انقضاء العدة وقالت المرأة قد كنت
~~أسقطت بعد الطلاق سقطا استبان خلقه كان القول قول الزوج ويفرق بينهما ولو
~~قالت المرأة قد كنت أسقطت قبل نكاحك بعد طلاق الأول سقطا استبان خلقة وقال
~~الزوج تزوجتك قبل انقضاء العدة كان القول قولها ويفرق بينهما ولها عليه
~~المهر إن كان دخل بها ونصف المهر إن لم يدخل بها وفيا لوجه الأول يفرق
~~بينهما ولا مهر على الزوج إن لم يكن دخل بها. امرأة تزوجت بزوج ودخل بها ثم
~~قالت لم أكن رضيت بنكاح الأب وقد رددت نكاح الأب حين علمت وأقامت البينة
~~على ذلك قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد ابن الفضل رحمه الله تعالى تقبل
~~بينتها على رد النكاح وقال قاضي الإمام أبو على النسفي رحمه الله تعالى لا
~~تقبل بينتها لأن التمكين ms0410 بمنزلة الإقرار على جواز النكاح فكانت مكذبة
~~ظاهرا. رجل تزوج امرأة ثم أقر أن فلانا تزوجها وطلقها وانقضت عدتها ثم
~~تزوجها وقالت المرأة هو زوجي على حاله لم يطلقني لم يفرق بينهما فإن حضر
~~الغائب وأنكر الطلاق يقضى له بالمرأة ويفرق بينها وبين الآخر فإن أقر الأول
~~بالنكاح والطلاق وانقضاء العدة وكذبته المرأة في الطلاق فالطلاق واقع
~~وعليها العدة كأنه طلقها للحال ويفرق بينها وبين الآخر وإن صدقته المرأة في
~~ذلك كانت المرأة للأخر وإن أنكرت ما أقر به الأول من PageV01P181
~~<369>النكاح والطلاق كانت المرأة للآخر ولو تزوج امرأة ثم قال كان لها زوج
~~قبلي طلقها وانقضت عدتها وقالت المرأة لم يطلقني وأنا امرأته وقال زوجها
~~الأول طلقتك وانقضت عدتك كان القول قوله إذا تزوج الرجل امرأة وقالت المرأة
~~تزوجتني بغير شهود أو في العدة أو كنت أمة فتزوجتني بغير إذن المولى أ,
~~تزوجتني حال ما كنت مجوسية وأنكر الزوج ذلك وادعى النكاح الجائز كان القول
~~قول الزوج ولو ادعى الزوج فساد النكاح بشيء مما ذكرنا فأنكرت المرأة وادعت
~~الصحة فرق بينهما وله عليه نصف المهر إن كان لم يدخل بها والكل إن دخل
~~بها.رجل أقر أن المرأة أمه أو أخته من الرضاع أو بنته ثم أراد أن يتزوجها
~~وقال أوهمت أو أخطأت أو نسيت وصدقته المرأة فيما ادعى من النسيان والغلط
~~كان له أن يتزوجها وإن ثبت الرجل على إقراره وقال هو حق كما قلت لم يكن له
~~أن يتزوجها وإن كان إقراره بذلك بعدما تزوجها فرق بينهما إن ثبت على إقراره
~~وكذا لو أقرت المرأة بذلك وأنكر الزوج ثم أكذبت المرأة نفسها وقالت أخطأت
~~أو غلطت فتزوجها جاز النكاح وإن كان إقرارها بذلك بعد النكاح بقيا على
~~النكاح ولو تزوج امرأة ثم قال بعد ذلك هي أختي أو بنتي أو أمي من الرضاع ثم
~~قال أوهمت ليس الأمر كما قلت لا يفسد النكاح بينهما ولو ثبت على إقراره
~~وقال هو حق كما قلت أو أشهد عليه شهود فرق ms0411 بينهما فإن جحد بعد ذلك لا ينفعه
~~جحوده وكذا لو قال هذه ابنتي أو أختي وليس لها نسب معروف ثم قال أوهمت صدق
~~ولو قال لعبده أو لأمته هذا ابني أو ابنتي يعتق ولا يشترط الثبات على
~~إقراره وكذا لو قال لامرأته هي ابنتي من النسب ولها نسب معروف لا يفرق
~~بينهما وإن كان مثلها يولد لمثله وكذا لو قال هي أمي واه أم معروفه ولو قال
~~هي ابنتي وليس لها نسب معروف ومثلها يولد لمثله وثبت على إقراره فرق بينهما
~~وإن أقرت المرأة أنها ابنته ثبت النسب إن كان مثلها يولد لمثله وإن كان
~~مثلها لا يولد لمثله لا يثبت النسب ولا يفرق بينهما وملك اليمين يمنع
~~انعقاد نكاح المولى إذا تزوج الرجل أمته أو مكاتبته أو مدبرته أو أم ولده
~~أو أمة يملك بعضها لم يكن ذلك نكاحا ولو تزوج أمة الغير ثم ملكها
# <370>أو ملك بعضها بطل النكاح والمأذون والمدبر إذا اشتريا منكوحتهما لا
~~يبطل النكاح وكذا المكاتب إذا اشترى منكوحة لا يفسد النكاح ولو اشترى
~~المكاتب أمة فتزوجها لا يصح ولو اشترى الحر امرأته بشرط الخيار لا يبطل
~~نكاحه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكذا المرأة إذا زوجت نفسها من
~~عبدها أو المكاتب إذا تزوج مولاته لا يصح فإن وطئها كان عليه العقر وكذا
~~الرجل إذا أنكح مكاتبته لا يصح فإن وطئها كان عليه العقر لأن النكاح إذا لم
~~يعتبر كان بمنزلة العدم ولو عتق المكاتب بعدما تزوج مولاته لا ينقلب النكاح
~~جائزا ولو تزوج المكاتب ابنة المولى برضا المولى جاز فإن مات المولى لا
~~يبطل النكاح بعد ذلك إن عتق المكاتب يتقرر النكاح وإن عجز ورد في الرق يبطل
~~نكاح البنت ويسقط كل المهر إن كان قبل الدخول وإن كان بعد الدخول فبقدر
~~حصتها من رقبة الزوج يسقط المهر وتبقى حصة غيرها من الورثة ولو تزوج
~~المكاتب ابنة المولى بعد موت المولى لا ينعقد وإذا تزوج الرجل بجارية ولده
~~جاز عندنا فإن ولدت ms0412 منه أولاد اعتقوا على المولى لأن الولد يتبع الأم في
~~الرق والحرية فإذا ملك المولى أخاه يعتق ولا تصير الجارية أم ولد للأب
~~عندنا خلافا لزفر رحمه الله تعالى وكذا لو ولدت منه أولادا بنكاح فاسد أو
~~بالوطأ عن شبهة ولو ولدت منه بفجور تصير الجارية أم ولد له ولو تزوج الابن
~~جارية أبيه بإذن الأب جاز النكاح فإن ولدت منه ولدا كان الولد حرا لأن
~~المولى ملك ابن أبنه ولا تصير الجارية أم الولد للابن لعدم الملك ولو كان
~~الابن وطئها بغير نكاح أو شبهة نكاح لا يثبت النسب منه وإن ادعى الولد فإن
~~صدقه الأب في أنه وطئها وإن الولد منه عتق على الأب بإقراره لأنه لو ملك
~~أبنه من الزنا يعتق عليه فكذا إذا ملك ابن أبنه من الزنا فإن قال الابن
~~علمت أنها لا تحل لي كان عليه الحد وإن قال ضننت أنها تحل لا يحد صغير
~~وصغيرة بينهما شبهة الرضاع لا يعلم ذلك حقيقة قالوا لا بأس بالنكاح بينهما
~~هذا إذا لم يخبر بذلك إنسان فإن أخبر بذلك عدل ثقة يؤخذ بقوله فلا يجوز
~~النكاح بينهما وإن كان الخبر بعد النكاح وهما كبيران فلأحوط إن يفارقها روي
~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه PageV01P182
~~<371>وقال محمد رحمه الله تعالى يعتبر ستة أشهر من وقت الدخول وعليه الفتوى
~~وفي النكاح الصحيح أجمعوا على أنه تعتبر المدة من وقت النكاح وقال بعضهم لا
~~يشترط الدخول في النكاح الصحيح ولكن لا بد من الخلوة الصحيح رجل زنى بامرأة
~~فحبلت منه فلما استبان حملها تزوجها الزاني ولم يطأها حتى ولدت قالوا إن لم
~~تكن في عدة الغير جاز النكاح وعليها التوبة وقال الفقيه أبو الليث رحمه
~~الله تعالى إن جاءت بولد لستة أشهر فصاعدا من وقت النكاح جاز النكاح ويثبت
~~النسب وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح لا يثبت النسب ولا يرث
~~منه إلا أن يقول الرجل هذا الولد مني ولا يقول من الزنا. ms0413 رجل اتهم بامرأة
~~ظهر بها حبل فزوجها أبوها منه والزوج ينكر أن يكون الحبل منه جاز النكاح في
~~قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لأن عندهما يجوز نكاح الحامل من
~~الزنا لكن لا يحل للزوج وطئها حتى تضع حملها. رجل تزوج امرأة فجاءت بسقط
~~استبان خلقه أو بعض خلقه قالوا إن جاءت لأربعة أشهر جاز النكاح وإن جاءت
~~لأربعة أشهر إلا يوما لا يجوز لأن الخلق لا يستبين في أقل من مائة وعشرين
~~يوما فإذا أسقطت استبان خلقه كان السقط من زوج قبله فلا يجوز النكاح وإن
~~ولدت ولدا تاما إن ولدت لستة أشهر من وقت النكاح يثبت النسب منه ويجوز
~~نكاحها وإن لولدت لأقل من ذلك لا يجوز نكاحها في التام تعتبر الشهور
~~بالأهلة وفي الناقص يعتبر بالأيام ولو كان النكاح في عشر من الشهر يعدلها
~~عشرون يوما من هذا الشهر وخمسة أشهر بالأهلة وعشرة أيام من الشهر السادس
~~وكذلك في عدة الآيسة. رجل غاب عن امرأة
# <372>وهي بكر أو ثيب فتزوجت بزوج آخر وولدت كل سنة ولدا قال أبو حنيفة
~~رحمه الله تعالى الأولاد للأول ويجوز للأول دفع الزكاة إليهم وتجوز شهادتهم
~~له ولا يجوز للزاني دفع الزكاة إلى ولده من الزنا وعن أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى أنه رجع عن هذا وقال لا تكون للأولاد للأول وإنما هم للثاني وعليه
~~الفتوى ولا يجوز للزوج دفع الزكاة إلى ولد الملاعنة ولا تقبل شهادته له
~~وذكر هشام رحمه الله تعالى في النوادر تجوز شهادة ولد الملاعنة للزوج. رجل
~~تزوج امرأة فولدت ولدا لخمسة أشهر فقال الزوج الولد ولدي بسبب أوجب أن يكون
~~الولد لي فقالت المرأة لا بل هو من الزنا في رواية القول قول الرجل وفي
~~رواية القول قولها وإن جاءت بولد لأكثر من سنتين من وقت النكاح والمسألة
~~بحاله كان القول قول الزوج وفي رواية الحسن رحمه الله تعالى القول قول
~~المرأة أيضا عبد تزوج أمة بإذن مولها ثم اشتراه رجل فادعى المشتري أنهما
~~ولداه ومثلهما ms0414 يولد لمثله فهما ولداه ويفسد النكاح بينهما وإن أنكرا ذلك
~~وعن محمد رحمه الله تعالى رجل اشترى أمة فولدت منه ثم جاء رجل وأقام بينة
~~أنها امرأته زوجها منه مولاها قال اجعلها امرأته واجعل الولد ولد الزوج
~~لأنه صاحب فراش ويعتق الولد على المولى لدعواه أنه ولده رجل تزوج امرأة
~~فجاءت بولد تام لأقل من ستة أشهر قال محمد رحمه الله تعالى النكاح فاسد في
~~قولي وفي قول أبي يوسف رحمه الله تعالى.مجبوب تزوج امرأة فمكثت عنده زمانا
~~ثم جاءت بولد قال أبو يوسف رحمه الله تعالى الولد ولده ويحلها ذلك لزوج كان
~~قبله طلقها ثلاثا. رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل الدخول وتزوج بابنتها فجاءت
~~الأم بولد لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق فنفاه قال أبو يوسف رحمه الله
~~تعالى بانت منه امرأته وله أن يتزوج الأم بعد ذلك ولا يمنعه عن ذلك زعمه أن
~~نكاح البنت كان جائزا. امرأة بلغها وفاة زوجها فاعتدت وتزوجت بزوج وولدت
~~ولدا ثم جاء الزوج الأول حيا كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول أولا
~~الولد للأول ثم رجع وقال الولد للثاني. رجل طلق امرأته بائنا أو رجعيا فتزوجت PageV01P183
~~<373>في العدة ثم ولدت لسنتين من طلاق الأول أو لستة أشهر أو أكثر من نكاح
~~الثاني قال أبو يوسف رحمه الله تعالى الولد للأول بخلاف ما تقدم لأنا لو
~~جعلناه للثاني لحكمنا بانقضاء العدة عن الزوج الأول فلا يحكم بمنزلة أم ولد
~~أعتقها مولاها أو مات عنها ولزمتها العدة ثم تزوجت في العدة فجاءت بولد
~~لسنتين من حين مات المولى أو اعتق ولستة أشهر منذ تزوجت فادعياه جميعا فإن
~~الولد للمولى في قولهم لكان العدة التي كانت بخلاف أم ولد تزوجت بغير إذن
~~المولى فولدت لستة أشهر فصاعدا من وقت النكاح فادعاه المولى والزوج فإن
~~الولد يكون للزوج في قولهم جميعا فلو طلقها طلاقا رجعيا فتزوجت رجلا في
~~العدة ثم طلقها الزوج الثاني فجاءت بولد لسنتين وشهر من طلاق الأول ولستة
~~أشهر فصاعدا ms0415 من طلاق الثاني فإن الولد يكون للثاني لأنا لو جعلناه للأول
~~لحكمنا بالرجعة. امرأة طلقها زوجها ثلاثا وهي آيسة فأخبرت بعد شهور أن
~~عدتها قد انقضت بالأشهر ثم جاءت بولد لأكثر من سنتين قال أبو يوسف رحمه
~~الله تعالى تنقضي عدتها بالولادة ولا يكون الولد للزوج إلا أن يدعي. رجل
~~تزوج امرأة وطلقها من ساعته فجاءت بولد على تمام ستة أشهر من وقت النكاح
~~كان الولد ولده عندنا خلافا لزفر رحمه الله تعالى وإن جاءت بالولد لأكثر من
~~ستة أشهر من النكاح أو لأقل من ذلك لا يكون للزوج.امرأة قالت في عدة الوفاة
~~لست بحامل ثم قالت من الغد أنا حامل كان القول قولها فإن قالت بعد أربعة
~~أشهر وعشرة أيام لست بحامل ثم قالت أنا حامل لا يقبل قولها ألا أن تأتي
~~بولد لأقل من ستة أشهر ومن موت زوجها فيقبل قولها ويبطل إقرارها بانقضاء
~~العدة.رجل خالع امرأته بمهرها ونفقة عدتها وكل حق لها عليه فأقرت المرأة
~~وقت الخلع وقالت أنا حائض غير حامل من زوجي ثم أقرت في الشهرين قبل أن تقر
~~بانقضاء العدة وقالت أنا حامل من زوجي وأنكر الزوج الحمل لا تصح دعواها.رجل
~~له جارية غير محصنة تخرج وتدخل ويعزل عنها المولى فجاءت بولد وأكبر ظن
~~المولى أن الولد ليس منه كان في سعة من نفيه وإن كانت محصنة لا يسعه نفيه
~~لأنه ربما يعزل فيقع الماء في الفرج الخارج ثم يدخل فلا يعتمد على العزل.
~~جارية هربت من
# <374>مولاها يوما ثم وجدها ويطؤها ويعزل عنها فظهر بها حبلى وولدت بعد
~~ستة أشهر منذ هربت ومات الولد فإن كانت الجارية هربت إلى متهم بها كان
~~المولى في سعة من بيع الجارية وإن كانت الجارية عفيفة لم يظهر منها فجور لا
~~ينبغي له أن يبيعها بل ينبغي أن يقر ويشهد أنها أم ولد له حتى لا تباع بعد
~~موته لأن الغالب أن الولد يكون منه فيلزمه ذلك ديانة ولا يعتمد على العزل.
~~رجل زوج أمته من رضيع ms0416 ثم جاءت بولد فادعاه المولى أنه منه يثبت النسب لأنه
~~أقر بنسب من ملكه وليس له نسب معلوم ولو كان الزوج مجبوبا لم يثبت النسب من
~~المولى لأنه ثابت النسب من الزوج وعلى الزوج كل المهر لكان الدخول حكما.
~~رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا فولدت لأقل من سنتين بيوم فنفاه ثم ولدت ولدا
~~آخر بعد سنتين بيوم فهما ابناه وتثبت الرجعة لأنهما توأمان خلقا من ماء
~~واحد والولد الثاني من علوق بعد الطلاق فكان الأول كذلك والوطء بعد الطلاق
~~رجعة رجل طلق امرأته طلاقا بائنا بعد الدخول فخرج منها رأس الولد قبل سنتين
~~ثم خرج الباقي بعد سنتين فإن الولد لا يكون من الزوج حتى يخرج أكثر الولد
~~قبل سنتين. رجل تزوج صغيرة يجامع مثلها ولم تبلغ الحيض فدخل بها ثم طلقها
~~تطليقة رجعية فقالت بعد شهر أنا حامل ينظر إن جاءت بولد لأقل من سنتين من
~~وقت الطلاق أو لأكثر من سنتين من وقت الطلاق أو لأقل من ستة أشهر من حين
~~قالت أنا حامل كان الولد للزوج(باب في ذكر مسائل المهر) المهر لا يكون إلا
~~من مال متقوم فإن سمى مالا مجهول الجنس بأن تزوج امرأة على دابة أو ثوب كان
~~لها مهر المثل بالغا ما بلغ لأن التسمية لم تصح وكذا لو تزوجها على دار ولم
~~يبين موضع الدار لو تزوج امرأة على عبد أو ثوب هروي صحت التسمية ولها الوسط
~~من ذلك ولا يجب مهر المثل والزوج بالخيار إن شاء أعطاها الوسط من ذلك وإن
~~شاء أعطاها قيمة الوسط ولو تزوجها على كر حنطة ولم يصف كان له الخيار إن
~~شاء أعطى كرا وسطا وإن شاء أعطاها قيمة الوسط وروى الحسن عن أبي حنيفة
~~رحمهما الله تعالى أن عيه الوسط بعينه ولو وصف الكر فقال وسطا أو ورديا كان عليه PageV01P184
~~<375>تسليم الكر ولو تزوج على ثوب موصوف خير الزوج في ظاهر الرواية إن شاء
~~أعطاها ثوبا من ذلك النوع وإن شاء أعطاها القيمة ولو تزوج امرأة ms0417 على خمسة
~~دراهم يكمل لها عشرة دراهم لا يزاد عليها وإن كان مهر مثلها أكثر ولو تزوج
~~على نصيبه من هذه الدار قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لها الخيار أن شاءت
~~أخذت النصيب وإن شاءت مهر مثلها لا يزاد على قيمة الدار إن كان مهر مثلها
~~أكثر وعلى قول صاحبيه رحمهما الله تعالى لها النصيب من الدار إن كان النصيب
~~يساوي عشرة دراهم ولو زوج امرأة على ثوب قيمته ثمانية فلها الثوب ودرهمان
~~فإن لم تقبض الثوب حتى بلغت قيمته عشرة دراهم فلها الثوب ودرهمان تعتبر
~~قيمة الثوب يوم العقد ولو تزوج امرأة على تبر فضة وزنه عشرة ولا يساوي عشرة
~~مضروبة كان لها ذلك ولا تجب الزيادة وفي سرقة مثلها لا يقطع مالم يبلغ
~~قيمتها عشرة مضروبة يعتبر الوزن والقيمة جميعا احتيالا للدرء وقال أبو يوسف
~~رحمه الله تعالى يقطع في الدراهم الزيفة والبهرجه إذا زوج فيما بين الناس
~~وفي الزكاة تجب في كل مائتي درهم زيوف خمسة منها ولو تزوج امرأة على ألف من
~~دراهم البلد فكسدت قبل القبض فصار النقد غيرها قالوا إن كانت تلك الدراهم
~~تروج لوجدت فلها تلك الدراهم لا غير وإن قلت قيمتها من الذهب وإن انقطعت
~~تلك الدراهم فلا توجد أو صارت لا تزوج فيما بين الناس كان على الزوج قيمة
~~تلك الدراهم قبل الكساد ولو كانت ثمنا فكسدت قبل القبض فسد البيع في قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعن هذا اختاروا في زماننا تسمية الدراهم
~~والدنانير في المهور.رجل تزوج امرأة على قيمة هذا العبد أو على قيمة هذه
~~الدار جاز النكاح بمهر مثلها لا تسمى مجهول الجنس. رجل تزوج امرأة على
~~الألف الذي له على فلان جاز النكاح ولها الخيار إن شاءت أخذت الزوج بألف
~~وإن شاءت اتبعت المديون وتأخذ الزوج حتى يوكلها بقبض الدين من المديون ولو
~~تزوجها على أن أبر فلانا مما له عليه من الدين برئ فلان ولها مهر مثلها على
~~الزوج ولو تزوجها على الألف التي ms0418 له على فلان إلى سنة فرضت ذلك فتزوجها على
~~ذلك كان لها الخيار إن شاءت أخذت
# <376>الزوج بالمال وإن شاءت اتبعت المديون فإن اختارت أخذ الزوج أخذته
~~بالمال إلى سنة ولو تزوج امرأة على هذه العشرة الأثواب فإذا هي تسعة قال
~~محمد رحمه الله تعالى لها التسعة وتمام مهر مثلها أكثر من قيمة التسعة وفي
~~قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لها التسعة لا غير إن كانت قيمة التسعة
~~عشرة دراهم ولو كانت الثياب أحد عشر قال محمد رحمه الله تعالى يعطيها عشرة
~~منها إي عشرة شاء وفي قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن كان مهر مثلها
~~مثل العشرة إذا عزل أخسها يعزل الأخس ولها غير ذلك وإن كان مهر مثلها مثل
~~العشرة الباقية إذا عزل الأجود يعزل الأجود ولها العشرة الباقية لا غير وإن
~~كان مهر مثلها أكثر من قيمة الأثواب إذا عزل الأجود وأقل من قيمة الأثواب
~~إذا عزل الأخس كان لها مهر المثل وهو بمنزلة ما لو تزوج امرأة على هذا
~~العبد أو على هذا العبد وأحدهما أوكس والآخر أرفع والفتوى على قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى. رجل تزوج امرأة على حنطة بعينها على أنها عشرة
~~أكرار فإذا هي تسعة أكرار كان لها التسعة وكر آخر مثل التسعة ولو تزوج
~~امرأة على قراح على أنها عشرة أجربة فإذا هي خمسة أجربة لها الخيار أن شاءت
~~أخذت القراح كما هي وإن شاءت أخذت قيمة عشرة أجربة مثل هذا القراح. رجل قال
~~لامرأة زوجيني نفسك على أربعة آلاف درهم على أن تدعي لوالدي ألف ولوالدتي
~~ألف فقبلت جاز النكاح بألفي درهم سواء كان مهر مثلها أقل أو أكثر إذا كان
~~الترك من قبل المرأة لشخص مسمى ويكون النكاح على الحاصل ولو تزوج امرأة على
~~أربعمائة دينار على أن يعطيها بها أربعا من الخدم بأعيانها فهو جائز وكذا
~~لو زوجها يعطي أربعا من الخدم كل خادم بمائة دينار أو تزوجها على أربعمائة
~~دينار على أن يعطيها ms0419 هذه الجارية بعينها بمائة وهذا البيت بمائة وعلى أن
~~يحط عنه مائة وعلى أن مائة على ظهره صح هذا الشرط وكذا لو تزوجها على
~~أربعمائة دينار على أن يعطي بكل مائة خادما يجوز الشرط ولها أربع من الخدم
~~الأوساط وكذا لو تزوجها على مائة درهم على أن يسوق بذلك إليها عشرا من
~~الإبل الأوساط PageV01P185
~~<377>فيجوز استحسانا والقياس بخلاف ذلك قال محمد رحمه الله تعالى أجيز في
~~النكاح ما لا أجيز في البيع ولو تزوج امرأة على طلاق امرأة له أخرى أو على
~~دم عمد له عليها أو على وليها أو على أن يعلمها القرآن أو على أن يحج بها
~~كان لها مهر مثلها ولو تزوجها على حجة كان لها قيمة حجة وسط ولو تزوجها وهو
~~حر على يخدمها سنة كان لها مهر مثلها في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما
~~الله تعالى وكذا لو تزوجها على لأن يرعى غنمها سنة أو يزرع أرضها سنة في
~~رواية الأصل ولو تزوجها على خدمة حر آخر سنة ورضي ذلك الحر كان لها عين
~~الخدمة ولو قال الرجل زوجتك ابنتي هذه على أن تزوجني ابنتك فلانة جاز
~~النكاح ولكل واحد منهما مهر مثلها وكذا لو تزوجها على ثوب يساوي خمسين
~~درهما كان لها مهر المثل ولو تزوجها على هذا العبد فإذا هو حر أو على هذا
~~الدن من الخل فإذا هو خمرا وعلى هذه الشاة فإذا هي خنزير أو على هذه الشاة
~~الذكية فإذا هي ميتة كان لها مهر المثل ولو قال تزوجتك على هذا الحر فإذا
~~هو عبد أو على هذا الخنزير فإذا هو شاة أو على هذه الشاة الميتة فإذا هي
~~ذكية أو على هذا الخمر فإذا هو خل روى محمد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~أن لها مهر المثل وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أن لها
~~الشار أليه وهو الصحيح ولو جمع بين مال وغير مال فقال تزوجتك على هذين
~~العبدين فإذا أحدهما حر أو على ms0420 هذين الدنين من الخل فإذا أحدهما خمر في
~~ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لها ما هو مال إن كان يساوي عشر
~~دراهم وإن كان لا يساوى عشر دراهم يكمل لها عشرة كأنه سمى المال لا غير ولو
~~أشار إلى كالن فقال تزوجتك على هذا العبد أو على هذا العبد وأحدهما أوكس
~~الآخر أرفع فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إن كان مهر المثل مثل الأوكس أو
~~أقل منه فلها الأوكس وإن كان مهر المثل مثل الأرفع أو كان أكثر من الأرفع
~~فلها الأرفع وإن كان أكثر من الأوكس وأقل من الأرفع كان لها مهر المثل لا
~~يزاد على الأرفع ولا ينقص عن الأوكس وإن طلقها قبل الدخول بها كان لها نصف
~~الأوكس على كل حال إلا أ، يكون نصف الأوكس أقل من
# <378>المتعة فحينئذ تكون لها المتعة وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله
~~تعالى لها الأوكس على كل حال إن كان يساوي عشر دراهم أو أكثر وعلى هذا
~~الخلاف إن تزوجها على ألف درهم أو على ألفين فإن أعتقت المرأة أوكسهما قبل
~~الطلاق فإن كان مهر مثلها مثل الأوكس أو أقل منه جاز عتقها في الأوكس وإن
~~أعتقت الأرفع وكان مهر مثلها أكثر من قيمته جاز عتقها وإن كان أقل منه لم
~~يجز ولا يجوز عتقها في الأرفع بعد الطلاق قبل الدخول على كل حال لو يجوز في
~~الأوكس وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال أبو يوسف رحمه الله تعالى
~~إذا أعتقت أحدهما قبل الطلاق أو بعده بطل عتقها وإن اعتقهما الزوج جميعا
~~جاز عتقه فيهما ويضمن قيمة أيهما شاء وإن أعتقتهما المرأة جميعا قبل الطلاق
~~أو بعده فأيهما صار لها عتيق ول تزوج امرأة على خادمة بعينها نكاحا فاسدا
~~ودفع الخادمة إليها فأعتقها قبل الدخول فالعتق باطل وإن أعتقتها بعد الدخول
~~فالعتيق جائز ولو تزوج امرأة على ألف وعلى أن يطلق فلانة أو على ألف وعلى
~~أن يعفو عن دم عمد له عليها أو ms0421 على ألف وعلى أن يعتق أخاها إن وفى بالشرط
~~كان لها الألف لا غير وإن لم يفي يكمل لها مهر مثلها إن كان مهر مثلها أكثر
~~من الألف ولو تزوجها على أحد هذين العبدين أيهما شئت أنا دفعته إليك فإنه
~~يعطيها أيهما شاء ولو كان هذا في الخلع تعكسه أيهما شاءت المرأة وهو قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى ول تزوجها على ألف إن أقام بها وعلى ألفين إن
~~أخرجها من بلدها أو على ألف إن لم يكن لها امرأة وعلى ألفين إن كان له
~~امرأة قال أبو حنيف ة رحمه الله تعالى الشرط الأول جائز إن وافق الشرط كان
~~لها الألف لا غير وإن خالف كان لها مهر المثل لا يزاد على ألفين ولا ينقص
~~(نقص) وينبغي عن ألف ولو تزوجها على ألف حالة أو ألفين إلى سنة إن كان مهر
~~مثلها يبلغ ألفي درهم اختارت ما شاءت ولو تزوجها على هذا الزق من السمن
~~فإذا لا شيء فيه كان لها مثل ذلك الزق سمنا إن كان يساوي عشرة وإن تزوجها
~~على ما في الزق من السمن فإذا لا شيء فيه كان لها مهر المثل وكذا لو كان في
~~الزق شيء آخر من خلاف الجنس ولو تزوج امرأة على جارية على أن له خدمتها ما
~~عاش أو ما في بطنها له كانت الجارية وخدمتها PageV01P186
~~<379>وما في بطنها للمرأة إن كان مهر مثلها مثل قيمة الخادم أو أكثر وأن
~~كان مهر مثلها أقل من قيمة الخادم كان لها مهر المثل إلا أن يسلم الزوج
~~الخادم إليها بإخباره بغير خدمة ولو تزوج امرأة على غنم بعينها على أن
~~أصوافها لي كان له الصوف استحسانا ولو تزوج امرأة على ألف على أن لا يرثها
~~ولا ترثه جاز النكاح بألف كان مهر مثلها أقل أو أكثر ولو قال لامرأة أتزوجك
~~على أن أهب لك ألف درهم أو على أن أهب لك عبدي هذا فتزوجها على ذلك قال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى إن ms0422 دفع إليها ما سمى فهو مهرها وإن أبى أن يدفع لا
~~يجبر وكان عليه مهر مثلها ولا يزاد على ألف ولا على قيمة العبد وهو قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى ولو تزوج امرأة على عبد فإذا هو مدبر أو مكاتب أو أم
~~ولد والمرأة تعلم بحال العبد أو لم تعلم كان لها قيمة العبد. رجل له على
~~امرأة ألف درهم من ثمن بيع فتزوجها على أن أخر ذلك عنها سنة كان لها مهر
~~المثل والتأخير باطل.رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم راجعها وقال لها زدت في
~~مهرك لم يصح لأنها مجهولة ولو قال راجعتك بهر ألف درهم إن قبلت جاز وإلا
~~فلا لأن هذه زيادة في المهر فتتوقف على قبولها ولو تزوج امرأة بألف ثم جدد
~~النكاح بألفي درهم اختلفوا فيه قال الشيخ الإمام المعروف بجواهر زاده رحمه
~~الله تعالى في كتاب النكاح أن على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى
~~لا يلزمه الألف الثانية ومهرها ألف درهم وعلى قول أبي يوسف يلزمه الألف
~~الثانية وبعضهم ذكر الخلاف على عكس هذا إن على قولهما يلزمه الألف الثانية
~~وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يلزمه وذكر عصام الدين رحمه الله
~~تعالى أن عليها ألفين ولم يذكر فيه خلافا وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه
~~الله تعالى في شرح الحيل إذا جدد النكاح في المنكوحة وروى عن أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى أنه يلزمه المهر الثاني ويكون زيادة في المهر وإليه أشار
~~شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى في شرح النكاح قال مولانا رضي الله عنه
~~وينبغي أن لا تلزمه الألف الثانية لأنها ليست بزيادة لفظا فلو تبتت الزيادة
~~إنما تثبت في ضمن النكاح فإذا لم يصح النكاح الثاني لم يثبت ما في ضمنه
~~ولهذا لو باع شيا بألف ثم باعه بألف وخمسمائة
# <380> كان البيع الثاني فسخا للبيع الأول زيادة في الثمن والزيادة في
~~المهر سواء ولو أمكن أن يجعل العقد الثاني زيادة يجعل البيع الثاني زيادة
~~ولا يجعل ms0423 فسخا ولهذا لو كان النكاح الأول بألف والثاني بألف لا يجعل لمال
~~الثاني زيادة في المهر امرأة وهبت مهرها من زوجها ثم إن الزوج أقر بين يدي
~~الشهود أن لها عليه كذا وكذا من المهر تكلموا في ذلك قال الفقيه أبو الليث
~~رحمه الله تعالى يصح إقراه إذا قبلت ويحمل على أنه زاد في مهرها والزيادة
~~في المهر بعد هبة المهر جائزة لكن لا بد من القبول لأن الزيادة في المهر لا
~~تصح من غير قبول المرأة. رجل قال لامرأته أقررت بمهرك فأنت طالق ثم أراد أن
~~يقر وهو صحيح فإن المرأة تبيع شيئا من مهرها بمقدار ما يريد أن يقر لها من
~~المهر بعد البراءة فيقر على نفسه لها بثمن المبيع فلا يحنث في يمينه فإن
~~كان الزوج مريضا لا حيلة له في ذلك. رجل قال لامرأته أبرئيني من مهرك حتى
~~أهب لك فأبرأته وأبي الزوج أن يهب لها شيئا قال نصير رحمه الله تعالى لا
~~يبرأ الزوج عن المهر. رجل تزوج بامرأة بألف على أن كل الألف مؤجل إن كان
~~الأجل معلوما صح التأجيل وإن لم يكن لا يصح وإذا لم يصح التأجيل يؤمر الزوج
~~بتعجيل قدر ما يتعارفه أهل البلدة فيؤخذ منه الباقي بعد الطلاق أو بعد
~~الموت ولا يجبره القاضي على تسليم الباقي ولا يحبسه ولو أن أخا وأختا ورثا
~~دارا من أبيهما فتزوج الأخ امرأة ببيت بعينه من تلك الدار ثم مات الأخ ولم
~~ترض الأخت بذلك قالوا تقسم الدار بين ورثة الأخ والأخت فإن وقع البيت في
~~نصيب الأخ كان البيت للمرأة بمهرها وإن وقع في نصيب الأخت فللمرأة قيمة
~~البيت في تركة الزوج كما لو تزوج امرأة بعبد فستحق العبد من يد المرأة كان
~~لها أن ترجع بقيمة العبد على الزوج وإن كان الأخ تزوج امرأة على مال ثم
~~أعطاه بذلك المال بيتا بعينه من تلك الدار والمسألة ب حالها بطل البيع
~~ويبقى على الزوج المهر الذي تزوجها عليه. جماعة قالوا لرجل زوجناك ms0424 فلانة
~~بألف درهم على أن مائة منها لك ورضيت المرأة جاز النكاح بتسعمائة ويكون هذا
~~بمنزلة الاستثناء. رجل تزوج امرأة نكاحا فاسدا على خادمة بعينها فأعتقها
~~قبل أن يدخل بها فالعتق باطل وإن أعتقها بعدما دخل به جاز العتق.
PageV01P187
# <381> رجل تزوج امرأة على ثياب معلومة موصوفة الطول والعرض والرقعة إلى أجل
~~معلوم فأعطاها قيمة الثياب كان لها أن لا تقبل القيمة ولو لم يكن لها أجل
~~لم يمن لها أن تمتنع عن أخذ القيمة قال محمد رحمه الله تعالى وأصل هذا أن
~~كل ما جاز السلم فيه فلها أن لا تأخذ إلا المسمى وما لم يجز فيه السلم كان
~~للزوج أن يعطيها القيمة والسلم في الثياب جائز إذا كانت مؤجلة ولا يجوز
~~بدون الأجل فله أن يعطيها القيمة إلا في المكيل والموزون فلها أن لا تأخذ
~~القيمة وإن لم تكن مؤجلة لأن المكيل والموزون يصلح مهرا وثمنا من غير ذكر
~~الأجل أما الثوب الموصوف وإن صلح مهرا إلا أن الثوب يتعين بالتعيين فكان
~~بمنزلة العبد ومن تزوج امرأة على عبد بغير عينة كان له أن يعطي القيمة. رجل
~~حلف أن لا يتزوج امرأة بأربعة دراهم فتزوج امرأة بأربعة دراهم وأكمل القاضي
~~لها عشرة قال محمد رحمه الله تعالى لا يحنث في يمينه وكذا لو زادها الزوج
~~بعد ذلك على مهرها. رجل قال لامرأة تزوجتك على ألف درهم فقالت ما زوجتك
~~نفسي ثم قالت بعد ذلك زوجتك نفسي على ألف كان جائزا.رجل قال تزوجت هذه وهي
~~أمة له معروفة قال محمد رحمه الله تعالى لا يكون ذلك إقرارا بالعتق والنكاح
~~باطل.رجل قال لامرأة أتزوجك على ناقة من إبلي هذه قال أبو حنيفة رحمه الله
~~تعالى لها مهر مثلها وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يعطيها ناقة من إبله ما
~~شاء. رجل تزوج امرأة بألف على أن ينقدها ما تيسر له والبقية إلى سنة كان
~~الألف كله إلى سنة إلا أن تقيم المرأة البينة أنه تيسر له منها شيء أو كلها
~~فتأخذها. ms0425 رجل تزوج امرأة على بيت وخادم قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لها
~~ثمانون دينارا قيمة الخادم أربعون وأربعون قيمة البيت وقال أبو يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى لا يقدر بالأربعين ويعتبر فيه قيمة الغلاء والرخص
~~والفتوى على قولهما إذا تزوج امرأة وسمى لها شيئا وأشار إلى شيء والمشار
~~إليه ليس من جنس المسمى قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إن كانا حلالين فلها
~~مثل الذي سمى وإن كانا حرامين أو كان المشار إليه حراما كان لها مهر المثل
~~إذا كان مشكلا وقت العقد لا يدري
# <382>كما لو تزوج امرأة على هذا الدن من الخل فإذا هو طلاء فلها مثل الدن
~~من الخل وإن كان فيه خمر فلها مهر المثل وإن كان المسمى حراما والمشار إليه
~~حلال اختلفت الروايات فيه عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى والصحيح ما روى أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى أنه إذا أشار إلى حلال كان لها المشار إليه ولو قالت
~~تزوجتك على الشاة التي في هذا البيت فإذا في البيت خنزير أو ليس فيه شيء
~~كان لها شاة وسط وتبطل الإشارة. رجل زوج ابنته فقال اشهدوا أني زوجت فلانة
~~من فلان بألف درهم على أن علي من مالي ألف درهم وعلي فلان يريد به الزوج
~~ألف درهم فقال الزوج قبلت ذلك كان لها المهر كله على الزوج وهذا ضمان من
~~الأب بألف درهم فإذا قبل الزوج ذلك صار كأنه أمره بالضمان عنه فإذا أخذت
~~المرأة من أبيها أو من ميراثه ألفا كان للأب أو لورثته أن يرجعوا بذلك على
~~الزوج ولو قال اشهدوا أني زوجت ابنتي فلانة من فلان بألف ردهم من مالي فقال
~~الزوج قبلت جاز النكاح ولا ضمان على الأب. رجل تزوج امرأة على عشرة دراهم
~~وثوب ولم يصف الثوب كان لها عشرة دراهم ولو طلقها قبل الدخول بها كان لها
~~خمسة دراهم إلا أن تكون متعتها أكثر فيكون لها ذلك. امرأة قالت زوجتك نفسي
~~على ألفي درهم ألف منهما تركت لله وللرحم ms0426 فقال الزوج قبلت فالمهر ألف درهم.
~~رجل زوج ابنته من رجل على أن أبرأ الزوج الأب من دينه الذي له عليه أو زوجت
~~الابنة نفسها على أن أبرأ الزوج أباها عن دينه وهو كذا فالبراءة جائزة ولها
~~مهر مثلها وكذا لو قالت علي أن تبرأه وذلك مهري. رجل تزوج امرأة على عبدها
~~ذكر في النوادر أن لها مهر مثلها وليس هذا بمنزله ما لو تزوج امرأة على عبد
~~الغير لأن ثمة لو أجاز صاحب العبد كان العبد مهرا وهو عبد المرأة لا يصير
~~مهرا لها. إذا تزوج رجل امرأة بألف على أن ترد المرأة عليه ألفا جاز النكاح
~~ولها مهر مثلها كما لو تزوجها على أن لا مهر لها ولو تزوج امرأة على أن يهب
~~الزوج لأبيها ألف درهم كان لها مهر المثل وهب لأبيها ألفا أو لم يهب فإن
~~وهب كان له أن يرجع بالهبة ولو تزوج امرأة على أن يهب لأبيها عنها ألف درهم
~~فالألف مهرها فإن طلقها قبل الدخول بها وقد دفع الألف إلى الأب رجع عليها
~~بنصف الألف PageV01P188
~~<383>وهي الواهبة رجل زوج عبده امرأة بألف درهم ثم باعه منها بستعتمائة
~~درهم بعد ما دخل العبد بها فإنها تأخذ التسعمائة بمهرها ويبطل النكاح ولا
~~ترجع المرأة الباقية على العبد وإن عتق ولو كان على العبد لرجل آخر دين ألف
~~درهم فأجاز الغريم بيع العبد من المرأة كانت التسعمئة بين الغريم وبين
~~المرأة يضرب فيها الغريم بألف والمرأة بالألف ولا تتبعه المرأة بعد ذلك
~~ويتبعه الغريم بما بقي من دينة إذا عتق رجل تزوج امرأة على حكمها جاز
~~النكاح ولها ما حكمت بمقدار مهر المثل أو أقل وإن حكمت بأكثر من مهر مثلها
~~لم يصح حكمها على الزوج ما لم يرض به ولو كان الحكم للزوج فحكم بمقدار مهر
~~المثل أو أكثر جاز وإن حكم بأقل من مهر مثلها لم يصح حكمه إلا برضا المرأة
~~وكان لها مهر مثلها وكذا لو شرطا في النكاح حكم رجل أجنبي فحكم ms0427 بمقدار مهر
~~المثل جاز حكمه وإن حكم بأكثر من ذلك لا يصح حكمه على الزوج وإن حكم بأقل
~~من مهر المثل لا يلزمها حكمه وكان لها مهر المثل رجل قال لامرأة تزوجتك على
~~دراهم ولم يذكر العدد كان لها مهر مثلها ولا يشبه هذا الخلع إذا تزوج امرأة
~~على أقل من ألف ومهر مثلها ألفان كان لها ألف درهم لأن النقصان عن الألف لم
~~يصح لمكان الجهالة فصار كأنه تزوجها على ألف وإن كان مهر مثلها أقل من عشرة
~~قال محمد رحمه الله تعالى لها عشرة دراهم. رجل تزوج امرأة بألف على ألا
~~ينفق عليها ومهر مثلها مئة كان لها الألف والنفقة إذا تزوج بذات رحم محرم
~~لها نحو الأم والبنت والأخت والعمة والخالة أو تزوج بامرأة أبيه أو ابنه
~~ودخل بها لا حد عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعليه مهر مثلها
~~بالغة ما بلغ وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى إن علم أنها ذات رحم
~~محرم منه عليه الحد ولا مهر عليه وإن لم يعلم كان عليه المهر ولا حد عليه
~~إذا تزوج امرأة على ألف إلى سنة كان لها الألف بعد سنة وله أن يدخل بها قبل
~~السنة وقبل أن يعطي شيئا رحمهما الله تعالى وقال أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~أولا كما قال أبو حنيفة ومحمد رحمها الله تعالى ثم رجع وقال لها أن تمنع
~~نفسها حتى يوفيها عشرة دراهم ثم رجع وقال
# <384>لها أن تمنع نفسها حتى يوفيها كل المهر إظهارا لخطر البضع وثبت على
~~ذلك إذا تزوج امرأة وسمى لها شيئين أحدهما مالا والآخر ليس بمال لكن لها
~~فيه منفعة كطلاق الضرة وأن لا يخرجها من البلدة ونحو ذلك ولم يف بالشرط كان
~~لها مهر المثل ومهر المثل معتبر بنساء عشيرتها من قبل الأب كالأخوات لأب
~~والعمات عمات الأب من كانت مثلها في المال والجمال والسن والحسب والنسب
~~والعصر في هذا البلد وقال ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى مهر المثل ms0428 يعتبر
~~بقوم الأم من الخالات ونحوهما وإذا وجب مهر المثل بحكم النكاح ثم طلقها قبل
~~الدخول بها كان لها المتعة PageV01P189
~~(فصل في المتعة) المتعة ثلاثة أثواب درع وخمار وملحفة على قدر حال الرجل
~~فإن كانت متعتها أكثر من نصف مهر مثلها كان لها المتعة لا يزاد على نصف مهر
~~المثل عندنا وكذا لو تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ثم فرض لها الزوج أو
~~القاضي مهرا ثم طلقها قبل الدخول بها كان لها المتعة في قول أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله تعالى وأبي يوسف الآخر وقال أبو يوسف أولا والشافعي
~~رحمهما الله تعالى لها نصف المفروض ولو تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا وكفل
~~رجل بمهر المثل جازت الكفالة كما تجوز الكفالة بالمسمى فإن دخل بها الزوج
~~يؤخذ الكفيل بمهر المثل وإن طلقها قبل الدخول بها ووجبت المتعة لا يؤخذ
~~الكفيل بالمتعة ولو أخذت المرأة بالمسمى أو بمهر المثل رهنا جاز فإن أخذت
~~رهنا بالمسمى وهلك الرهن ثم طلقها قبل الدخول إن هلك الرهن قبل الطلاق
~~يلزمها رد نصف المهر لأنها تصير مستوية مهرها بهلاك الرهن إذا كان بالرهن
~~وفاء بالمهر وإن هلك الرهن بعدما طلقها قبل الدخول عندنا تصير مستوفية نصف
~~المهر ويهلك النصف الباقي أمانة كما لو وهب المرتهن الدين من الراهن ثم هلك
~~بالمسمى وإن كان رهنا بمهر المثل وهلك ثم طلقها قبل الدخول بها كان على
~~المرأة قيمة الرهن يسقط عنها قدر المتعة وإن هلك بعد الطلاق إن هلك قبل أن
~~تحدث المرأة حدثا بالمتعة قال أبو يوسف رحمه الله تعالى آخرا يهلك أمانة
~~ولها <385>الممتعة على الزوج وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى أولا وهو قول
~~محمد رحمه الله تعالى يهلك بالمتعة ولا يرجع أحدهما على صاحبه بشيء وأن
~~أحدثت حبسا بالمتعة بعد الطلاق ثم هلك الرهن قال أبو يوسف رحمه الله تعالى
~~آخر أهلك بمهر المثل فيلزمها رد مهر المثل وتنقص عنه المتعة وقال محمد وهو
~~قول أبي يوسف رحمهما الله تعالى الأول يهلك ms0429 بالمتعة ولا يرع أحدهما على
~~صاحبه بشيء إذا وقعت الفرقة بين الزوجين قبل الدخول بها بفعل من قبل المرأة
~~كالردة وتقبيل ابن الزوج وخيار البلوغ من قبل الغلام أو المرأة وخيار العتق
~~إذا كانت المرأة أمة أو مكاتبة زوجها مولاها بإذنها وهي صغيرة أو كبيرة ثم
~~عتقت واختارت نفسها يسقط كل المهر ولا يجب شيء وكذا لو كانت أمة فقتلها
~~مولاها قبل الدخول بها عمدا أو خطأ يسقط كل المهر في قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وقال صاحباه لا يسقط شيء ولها كل المهر ولو قتلت الأمة نفسها عن
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه روايتان والصحيح أنه لا يسقط ولو أبقت في
~~قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالىلا
~~صداق لها ما لم تحضر * ولو قتلت الحرة نفسها لا يسقط شيء من المهر عندنا
~~خلافا للشافعي رحمه الله تعالى والمجوسية إذا كانت في نكاح مجوسي فأسلم
~~الزوج وأبت المرأة الإسلام يفرق بينهما ويسقط كل المهر *{فصل في حبس المرأة
~~نفسها بالمهر}* إذا زوجت المرأة ولها مهر معلوم كان لها أن تحبس نفسها
~~لاستيفاء المهر فإن كان في موضع يعجل البعض ويترك الباقي في الذمة إلى وقت
~~الطلاق أو الموت كما هو عرف ديارنا كان لها أن تحبس نفسها لاستيفاء المعجل
~~وهو الذي يقال بالفارسية دست بيمان وليس لها أن تطالبه بكل المهر فإن بينوا
~~قدر المعجل يعجل ذلك وإن لم يبينوا شيئا ينظر إلى المرأة وإلى المهر
~~المذكور في العقد أنه كم يكون المعجل لمثل هذه المرأة من مثل هذا المهر
~~فيجعل ذلك معجلا ولا يقدر ذلك بالربع ولا بالخمس وإنما ينظر إلى المتعارف
~~لأن الثابت عرفا كالثابت شرطا وإن شرطوا في العقد تعجل كل المهر تجعل الكل
~~معجلا ويترك العرف وإن كان البعض معجلا وأداه كان له أن <386> يدخل بها لأن
~~الدخول بعد أداء المعجل مشروط عرفا فيعتبر بما لو كان مشروطا نصا وإن كان
~~كل المهر مؤجلا وشرط الدخول ms0430 قبل أداء شيء كان له أن يدخل بها كما قال أبو
~~حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى فإن لم يدخل بها حتى حل الأجل كان له أن
~~يدخل بها قبل إعطاء المهر ولو تزوج امرأة بمهر معجل كان لها أن تخرج في
~~حوائجها بغير إذن الزوج ما لم تقبض مهرها وكذا لو كان البعض معجلا كان لها
~~أن تخرج قبل أداء المعجل وبعد أداء المعجل ليس لها أن تخرج إلا بإذن الزوج
~~صغيرة تزوجت فذهبت إلى زوجها قبل قبض الصداق كان لمن له حق إمساكها قبل
~~النكاح أن يردها إلى منزله ويمنعها من الزوج حتى يدفع الزوج مهرها إلى من
~~له حق القبض لأن منع النفس بالصداق حق المرأة فلا يبطل ذلك بإبطال الصغيرة
~~وكذا الرجل إذا زوج ابنة أخيه وهي صغيرة وسلمها إلى الزوج قبل قبض الصداق
~~كان له أن يمنعها من الزوج لأن العم لا يملك تسليمها إلى الزوج قبل قبض
~~الصداق فلم يصح تسليمها * إذا أراد الرجل أن ينقل المرأة من بلد غلى بلد
~~بغير إذنها إن كان ذلك قبل إيفاء المهر لا يملك وله ذلك PageV01P190
~~بعد إيفاء المهر في ظاهر الرواية وقال أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى
~~لا يملك نقلها من بلد إلى بلد وإن أوفاها مهرها وبه أخذ الفقيه أبو الليث
~~رحمه الله تعالى لأن الزمان قد فسد يخاف عليها من الضرر في الغربة ما لا
~~يخاف عليها في عشيرتها وله أن يخرجها من المصر إلى القرية ومن القرية غلى
~~المصر ومن القرية إلى القرية لأن النقل إلى ما دون السفر لا يعد غربة ويكون
~~ذلك بمنزلة النقل من محلة إلى محلة * رجل زوج ابنته الصغيرة كان له أن
~~يطالب الزوج بالمهر وليس له أن يطالبه بالنفقة إذا كانت لا تطيق الرجال ولا
~~تحتمل الجماع لأن النفقة جزاء الاحتباس لحق الزوج والصغيرة التي هذه حالها
~~لم تكن محبوسة لحق الزوج أما المهر بدل البضع وقد ملك بضعها فيطالب به *
~~امرأة زوجت ابنتها الصغيرة وقبضت مهرها ms0431 ثم أدركت الصغيرة وطلبت المهر من
~~الزوج فإن كانت الأم وصية لم يكن لها أن تطلب المهر من الزوج لأنه برئ بدفع
~~المهر إلى الأم وإن لم تكن وصية كانت لها أن تأخذ المهر من زوجها ثم الزوج
~~يرجع بذلك على الأم لأن الأم <387> إذا لم تكن وصية لم يكن لها حق القبض
~~ولا التصرف في مالها فكان الدفع إليها كالدفع إلى أجنبي وكذا الجواب فيما
~~سوى الأب والجد أبي الأب والقاضي لأن غير هؤلاء لا يملك التصرف في مال
~~الصغيرة ولا يملك قبض صداقها وإن كان عاقدا بحكم الولاية والوكالة * رجل
~~زوج ابنته وهي بكر أو صغيرة وطلب مهرها من الزوج كان له ذلك إذا كان الزوج
~~مقرا بالنكاح والمهر ومقرا بأنه لم يدخل بها وكان للأب أن يخاصم الزوج في
~~المهر والنفقة ولا يشترط إحضار المرأة عندنا ولو وهب الزوج لها هبة وبعث
~~إليها هدية لم يكن قبض الأب قبضا لها وكان للزوج أن يأخذ ذلك من الأب وإن
~~كانت المرأة بالغة ثيبا أو كانت بكرا وكان الزوج جاحدا لم يكن للأب أن
~~يخاصم الزوج إلا بوكالتها فإن قال الزوج دخلت بها فليس لك أن تأخذ الصداق
~~إلا بوكالتها وأنكر الوكالة وقال الأب لا بل هي بكر في منزلي ولا بينة
~~للزوج وطلب من القاضي تحليف الأب على العلم بذلك عن أبي يوسف رحمه الله أنه
~~يحلف لأن الأب لو أقر بذلك صح إقراره على نفسه وتبطل خصومته فيحلف وذكر
~~الخصاف في أدب القاضي إنه لا يحلف لأنه لا يدعي على الأب شيئا فلا يحلف
~~الأب كالوكيل بقبض الدين إذا قال له الغريم إن الموكل قد أبرأني عن الدين
~~أو قد أوفيته وأراد أن يلف الوكيل ليسله ذلك فإن قال الزوج إنه يأخذ الصداق
~~ولا يسلم البنت فإن تصادقا أن البنت صغيرة لا تحتمل الجماع أمر الزوج بدفع
~~الصداق إلى الأب ولا يلتفت إلى كلام الزوج وإن قال الأب هي كبيرة لا أعرف
~~مكانها ولا أقدر على تسليمها ms0432 ومع ذلك يريد أخذ الصداق من الزوج ليس له ذلك
~~وإن قال الأب هي كبيرة في منزلي أنا آخذ صداقها وأجهزها به والزوج يطلب
~~تسليم المرأة فإن القاضي يأمر الزوج بدفع الصداق إلى الأب لأن العادة جرت
~~بتعجيل الصداق وتأخير تسليم المرأة والثابت عرفا كالثابت شرطا إلا أنه يأخذ
~~من الأب كفيلا بالمهر حتى لو سلم البنت إليه برئ الفيل وإن عجز عن تسليم
~~البنت يتوصل الزوج إلى حقه بأخذ المال من الكفيل لأن الأب إذا كان عاجزا عن
~~تسليم البنت لا يكن له حق قبض الصداق إذا كانت كبيرة وإن كانت الخصومة بين
~~<388> الأب والزوج في مصر والزوجة في مصر آخر كان عقد النكاح ثمة أو كان
~~عقد النكاح في المصر الذي اختصما فيه ثم انتقلت المرأة إلى مصر آخر بأن
~~كانت الخصومة بينهما بالكوفة والمرأة بالبصرة فقال الأب أنا آخذ الصداق
~~ههنا وأسلمها إليه بالبصرة فإن القاضي يأمر الزوج حتى يدفع الصداق إلى الأب
~~ثم يذهب إلى البصرة فيأخذها ثمة ولا يجب على الأب حمل المرأة إلى زوجها *
~~رجل زوج بكرا بالغة برضاها بمهر مسم ثم أخذ بالمسمى ضيعة فأخبرت بذلك فردت
~~أخذ الضيعة قالوا إن كان في موضع تعارفوا أخذ الضيعة بالمهر لم يصح ردها
~~لأنه كان متعارفا كان ذلك قبض المهر والأب يملك قبض صداق البكر وإن لم يكن
~~متعارفا لا يجوز اخذ الضيعة عليها لأنه اشترى الضيعة بمالها والأب لا يملك
~~الشراء على البالغة وفي بلادنا أخذ الضيعة متعارف في الرساتيق لا في المصر
~~وأخذ السود مكان البيض أو على العكس بمنزلة أخذ الضيعة لا يملك إذا لم يكن
~~متعارفا وفي الأتراك أخذ الدواب بالمسمى متعارف كأخذ الضيعة في الرساتيق
~~هذا إذا كانت بالغة فإن كانت صغيرة فأخذ الأب بالمسمى ضيعة بأضعاف قيمتها
~~إن لم يكن متعارفا في ذلك الموضع لا يجوز فعل الأب عليها لأنه لا يملك
~~الشراء عليها بأضعاف القيمة وإن كان ذلك متعارفا جاز ويكون ذلك بمنزلة قبض
~~المسمى * رجل قبض صداق ms0433 ابنته ثم ادعى أنه رده على الزوج وصدقه الزوج وكذبته
~~الابنة قالوا إن كانت بكرا لا يصدق الأب إلا ببينة لأنه يملك قبض صداق
~~البكر فإذا برئ الزوج بقبضه لا يملك الرد عليه وإن كانت ثيبا كان القول قول
~~الأب لأنه لا يملك قبض صداق البكر فإذا برئ الزوج بقبضه PageV01P191
~~لا يملك الرد عليه وإن كانت ثيبا كان القول قول الأب لأنه لا يملك قبض صداق
~~الثيب فإذا دفع الزوج إليه كان أمانة في يده والمودع إذا ادعى رد الوديعة
~~كان القول قوله * رجل زوج ابنته الصغيرة فأدركت وقد دخل بها الزوج وطلبت
~~مهرها من زوجها فقال الزوج دفعت إلى أبيك حال صغرك وصدقه الأب لا يصح إقرار
~~الأب عليها لأنه لا يملك قبض الصداق في هذه الحالة فلا يملك الإقرار به
~~ولها أن تأخذ المهر من زوجها فلا يرجع الزوج بذلك على الأب لأن الزوج أقر
~~بقبض الأب في وقت كان للأب ولاية القبض فلا يرجع <389> عليه كالوكيل بقبض
~~الدين إذا أقر بقبض الدين وصدقه المديون وكذبه الطالب ولو كان الأب حين قبض
~~المهر من زوجها قال أخذ منك على أن أبرئك من ابنتي والمسألة بحالها كان
~~للمرأة أن تأخذ المهر من الزوج ويرجع الزوج بذلك على الأب كالوكيل يقبض
~~الدين إذا قال للمديون آخذ منك على أن أبرئك من فلان صاحب الدين ثم أنكر
~~الطالب الوكالة وأخذ المال من المديون كان للمديون أن يرجع بذلك على الوكيل
~~* امرأة سلمت نفسها إلى زوجها قبل استيفاء المهر ثم منعت نفسها لاستيفاء
~~المهر كان لها ذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى ليس لها أن تمنعه من الوعاء واشتبهت الروايات عنهما في
~~الامتناع عن المسافرة وعلى قول أبي القاسم الصفار رحمه الله تعالى لها أن
~~تمنع عن المسافرة وإن استوفت مهرها وقد ذكرنا * امرأة ماتت فقال الزوج وهبت
~~مهرها مني في صحتها وقالت الورثة لا بل وهبت في مرضها الذي ماتت فيه قال ms0434
~~بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى القول قول الزوج وذكر في وصايا الجامع الصغير
~~ما يدل على أن يكون القول قول الورثة لأنهم أنكروا سقوط الدين ولأن الهبة
~~حادث فيحال إلى اقرب الأوقات * امرأة طالبت زوجها بمهرها فقال الزوج مرة
~~أوفيتها ومرة قال أديت إلى أبيها قالوا لا يكون متناقضا لأن الأداء إلى
~~الأب وهو يقبض للبنت بمنزلة الأداء إليها * امرأة أقرت أنها مدركة ووهبت
~~مهرها من زوجها قالوا ينظر إلى قدها فإن كان قدها قدر المدركات صح إقرارها
~~حتى لو قالت بعد ذلك ما كنت مدركة لم يقبل قولها وإن لم يكن قدها قدر
~~المدركات لا يصح إقرارها قال مولانا رضي الله تعالى عنه وينبغي للقاضي أن
~~يحتاط في ذلك ويسألها عن سنها ويقول لها بماذا عرفت ذلك كما لو قال في غلام
~~أقر بالبلوغ إن القاضي يسأله عنه وجهه ويحتاط في ذلك * رجل اشترى لامرأته
~~متاعا ودفع إليها أيضا دراهم حتى اشترت متاعا ثم اختلفا فقال الزوج هو من
~~المهر وقالت المرأة هدية ذكر في الكتاب إن القول قول الزوج إلا في الطعام
~~الذي يؤكل وفسروا ذلك وقالوا إن كان تمرا أو دقيقا <390> أو عسلا أو شيئا
~~يبقى كان القول فيه قول الزوج وإن كان مثل اللحم والخبز والشي الذي لا يبقى
~~لا يقبل فيه قول الزوج وقال أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى كل متاع لا
~~يجب على الزوج شراؤه لها كان القول فيه فول الزوج إنه من المهر وما كان
~~واجبا على الزوج مثل الدرع والخمار ومتاع البيت لا يقبل فيه قول الزوج فقيل
~~له الزوج والملأة قال ليس على الزوج أن يهيئ لها أمر الخروج وقال الفقيه
~~أبو الليث رحمه الله تعالى قول أبي القاسم الصفار رحمه الله تعالى سن وبه
~~نقول * رجل بعث إلى امرأته متاعا وبعث أبو المرأة إلى الزوج متاعا أيضا ثم
~~قال الزوج الذي بعثته كان صداقا كان القول فيه قول الزوج مع يمينه فإن حلف
~~إن كان المتاع قائما كان للمرأة ms0435 أن ترد المتاع لأنها لم ترض بكونه مهرا
~~ويرجع على الزوج بما بقي من المهر وإن كان المتاع هالكا إن كان شيئا مثليا
~~ردت على الزوج مثل ذلك وإن لم يكن مثليا لا ترجع على الزوج بما بقي من
~~المهر وأما الذي بعث أبو المرأة إن كان هالكا لا يرجع على الزوج بشيء وإن
~~كان قائما وكان الأب بعث ذلك من مال نفسه يسترده من الزوج لأنه هبة لغير ذي
~~رحم محرم فكان له أن يرجع وإن بعث الأب ذلك من مال الابنة البالغة برضاها
~~فلا رجوع فيه لأنه هبة من المرأة وأحد الزوجين إذا وهب من الآخر لا يرجع *
~~رجل تزوج امرأة وبعث إليها هدايا وعوضت المرأة لذلك عوضا وزفت إليه ثم
~~فارقها فقال الزوج كنت بعثت ذلك عارية وأراد أن يسترد وأرادت المرأة
~~استرداد العوض أيضا قالوا القول للزوج في متاعه لأنه أنكر التمليك وللمرأة
~~أن تسترد ما بعثت لأنها تزعم أنها بعثت عوضا للهبة فإذا لم يكن ذلك هبة لم
~~يكن ذلك عوضا فكان لكل واحد منهما أن يسترد متاعه وقال أبو بكر الإسكاف إن
~~صرحت حين بعثت أنها عوض فكذلك وإن لم تصرح بذلك لكنها حبست ونوت أن يكون
~~عوضا كان ذلك هبة منها وبطلت نيتها * رجل خطب ابنة رجل فقال أبو البنت بلي
~~إن كنت تنقد المهر إلى ستة أشهر أو إلى سنة أزوجها منك ثم الرجل بعد ذلك
~~بعث هدايا إلى بيت الأب ولم يقدر على أن ينقد المهر فلم يزوج PageV01P192
~~<391> منه هل له أن يسترد ما بعث قالوا ما بعث للمهر وهو قائم أو هالك
~~يسترد وكذا كل ما بعث هدية وهو قائم فأما الهالك والمستهلك فلا شيء له في
~~ذلك امرأة لها مماليك قالت لزوجها أنفق عليهم من مهري ففعل فقالت لا أحسبه
~~من مهري لأنك استخدمتهم قال أبو القاسم البلخي رحمه الله تعالى ما أنفق
~~عليهم بالمعروف يكون من المهر رجل زوج ابنته وسلمها إلى زوجها بجهاز ثم قال
~~كان الجهاز ms0436 عارية اختلفوا فيه قال بعضهم القول قول الأب لأن التمليك يستفاد
~~من جهته فإذا أنكر التمليك كان القول قوله وقال بعضهم لا يقبل قوله إنه
~~عارية وإن كان الأب من جملة من لا يجهز البنات بمثل ذلك قبل قوله فإن أراد
~~الأب أن يكون له ولاية الاسترداد يشهد عند بعث الجهاز إنه عارية أو يجعل
~~للجهاز نسخة ويكتب في ذلك إقرار البنت أنها عارية في يدها ويشهد على ذلك
~~قالوا وتمام الاحتياط في ذلك أن يشتري الأب جميع ما في نسخته من البنت بثمن
~~معلوم ثم إنها تبرئ الأب عن الثمن إن كانت بالغة لاحتمال أن الأب كان اشترى
~~لها بعض ذلك في صغرها فكان الأحوط ما قلنا رجل خطب امرأة وهي تسكن في بيت
~~أختها وزوج أختها لا يرضى بنكاح هذا الرجل إلا أن يدفع إليه دراهم فدفع
~~الخاطب إليه دراهم وتزوجها كان للزوج أن يسترد ما دفع إليه لأنه رشوة *
~~امرأة في عدة الغير جاء إليها رجل فقال أنا أنفق عليك ما دمت في العدة بشرط
~~أن تزوجي نفسك مني إذا نقضت عدتك فرضيت وأنفق عليها في العدة فإنه يرجع
~~عليها بما أنفق لأنه أنفق عليها بشرط فاسد وإن أنفق عليها من غير شرط لكن
~~علم أنه أنفق عليها ليتزوجها اختلفوا في ذلك قال بعضهم يرجع عليها بما أنفق
~~لأنه إذا علم بذلك كان بمنزلة الشرط وقال بعضهم لا يرجع لأنه أنفق على قصد
~~التزوج لا على شرط التزويج قال مولانا رضي الله عنه وينبغي أن يرجع لأنه
~~إذا علم أنه لو لم يتزوجها لا ينفق عليها كان ذلك بمنزلة الشرط <392>
~~كالمستقرض إذا أهدى إلى المقرض شيئا لم يكن أهدى إليه قبض الإقراض كان
~~حراما وكذا القاضي لا يجيب الدعوة الخاصة ولا يقبل الهدية من رجل لو لم يكن
~~قاضيا لا يهدى إليه ويكون ذلك بمنزلة الشرط وإن لم يكن مشروطا لفظا امرأة
~~ادعت بعد وفاة زوجها أن لها عليه ألف درهم من المهر قبل قولها إلى تمام ms0437 مهر
~~مثلها في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن عنده يحكم مهر المثل امرأة
~~ماتت فاتخذت أمها مأتما وبعث الزوج إلى أم المرأة بقرة فذبحت البقرة
~~وأنفقتها في أيام المأتم ثم أراد الزوج أن يرجع بقيمة البقرة قالوا إن
~~اتفقا أنه بعث إليها لتذبح وتطعم من اجتمع عندها في المأتم ولم يذكر القيمة
~~لا يرجع لأنها استهلكت وأنفقت بإذنه من غير شرط الرجوع وإن اتفقا أنه بعث
~~إليها وذكر القيمة كان له أن يرجع عليها لشأنهما اتفقا أنه شرط عليها
~~الرجوع لأن القمة لا تذكر في الهدايا وإنما تذكر ليرجع فكان ذكر القيمة
~~بمنزلة شرط الرجوع وإن اختلفا في ذكر القيمة كان القول قول أم المرأة مع
~~يمينها لأن حاصل الاختلاف راجع إلى شرط الضمان لأن ذكر القيمة بمنزلة
~~اشتراط الضمان قال مولانا رضي الله تعالى عنه وينبغي أن يون القول قول
~~الزوج لأن أم المرأة تدعي الإذن بالاستهلاك بغير عوض وهو ينكر ذلك فيكون
~~القول قوله كمن دفع إلى غيره دراهم فأنفقها فقال صاحب الدراهم أقرضتكها
~~وقال القابض لا بل وهبتني كان القول قول صاحب الدراهم *{فصل في تكرار
~~المهر}* المهر يتكرر بالعقد مرة وبالوطء مرة أخرى ومرة يتكرر بهما أما
~~الثالث رجل زنى بامرأة فتزوجها وهو على بطنها كان عليه مهران مثل المثل
~~بالزنا لأن أول الفعل كان حراما إلا أن الفعل حق قضاء الشهوة كفعل واحد
~~فإذا صارت حلالا في آخره لم يجب الحد بأوله فصار آخر الفعل شبهة في أوله
~~والفعل الحرام لا يخلو عن غرامة أو عقوبة فإذا انتفت العقوبة بقيت الغرامة
~~فيجب مهر المثل ويجب المسمى بالعقد لأن المسمى يتأكد بالخلوة فبإتمام الوطء
~~أولى وأما الثاني رجل قال لامرأة كلما تزوجتك فأنت طالق فتزوجها في يوم
~~واحد ثلاث مرات ودخل بها في كل مرة فإنه يقع عليها طلاقان فيلزمه مهران
~~ونصف <393> في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لأنه لما
~~تزوجها أولا وقع عليها طلاق واحد ولزمه نصف مهر بالطلاق ms0438 قبل الدخول فإذا
~~دخل بها وهذا دخول عن شبهة لأن على قول الشافعي رحمه الله تعالى لا يقع
~~الطلاق المعلق بالتزوج فتجب عليها العدة فإذا تزوجها ثانية وهي في العدة
~~يقع عليها طلاق آخر وهذا طلاق يعقب الرجعة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف
~~رحمهما الله تعالى لأن عندما إذا تزوج المعتدة ثم طلقها قبل الدخول كان ذلك
~~طلاقا بعد الدخول حكما وإن كانت العدة بالدخول عن شبهة والطلاق بعد الدخول
~~يعقب الرجعة ويوجب كمال المهر فيجب عليه المسمى في النكاح الثاني فيجتمع
~~عليه مهران ونصف ولم يصح النكاح الثالث لأنها في PageV01P193
~~عدته عن طلاق رجعي فلا يعتبر النكاح الثالث فلا يجب المهر الثالث قال
~~مولانا رضي الله تعالى عنه وهذه المسألة نظير رواية فيما قلنا إذا جدد
~~النكاح في المنكوحة لا يلزمه مهر الثاني ولا يجب عليه المهر بالدخول بعد
~~النكاح الثالث لأنه وطئ المنكوحة ولو قال كلما تزوجتك فأنت طلاق بائن
~~فتزوجها ثلاث مرات ودخل بها في كل مرة بانت منه بثلاث وعليه خمس مهور ونصف
~~في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى نصف مهر بالنكاح الأول
~~ومهر مثل بالدخول الأول ومثل ومهر بالنكاح الثاني ومهر مثل بالدخول الثاني
~~لأنه وطئها عن شبهة ومهر بالنكاح الثالث لأن النكاح الثالث صادفها وهي
~~مبانة فاعتبر النكاح الثالث ومهر مثل بالدخول الثالث لأنه دخول عن شبهة
~~فيجتمع عليه خمس مهور ونصف وعلى قول محمد رحمه الله تعالى يجب عليه أربع
~~مهور ونصف مهر بالأنكحة الثلاث قبل الدخول وثلاث مهور بالوطء ثلاثا عن شبهة
~~وعلى هذا الخلاف إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم طلقها بائنا ثم تزوجها في
~~العدة ثم طلقها قبل الدخول بها في النكاح الثاني كان عليه مهر بالنكاح
~~الأول ومهر كامل بالنكاح الثاني لأن النكاح الثاني اتصل به الدخول في قول
~~أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وعليها استقبال العدة عندهما وعليه
~~هذا الخلاف ولو لم يطلقها في النكاح الثاني حتى بانت من زوجها قبل ms0439 <394>
~~الدخول بفعل من قبلها كالردة ومطاوعة ابن الزوج عندهما يجب عليه مهر كامل
~~وعلى هذا الخلاف إذا كانت أمة فأعتقت بعد النكاح الثاني واختارت نفسها قبل
~~الدخول عندهما يجب عليه مهر كامل بالنكاح الثاني وعلى هذا الخلاف إذا تزوجت
~~المرأة غير كفء ودخل بها فرفع الولي الأمر إلى القاضي وفرق بينهما فوجب
~~المهر والعدة ثم تزوجها هذا الرجل بغير ولي وفرق القاضي بينهما قبل الدخول
~~في النكاح الثاني يجب لها مهر كامل ويلزمها عدة مستقبلة في قول أبي حنيفة
~~وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وعلى هذا أيضا رجل تزوج صغيرة زوجها وليها
~~ودخل بها فبلغت واختارت نفسها وفرق بينهما ثم تزوجها في العدة ثم طلقها قبل
~~الدخول بها عندهما عليه مهر كامل وعليها عدة مستقبلة وعلى هذا أيضا رجل
~~تزوج صغيرة ودخل بها ثم طلقها تطليقة بائنة ثم تزوجها في العدة فبلغت
~~واختارت نفسها وفرق بينهما كان عليه مهر كامل وعليها عدة مستقبلة وعلى هذا
~~أيضا رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم ارتدت والعياذ بالله ثم أسلمت فتزوجها في
~~العدة ثم ارتدت قبل الدخول بها وعلى هذا أيضا رجل تزوج أمة ودخل بها ثم
~~عتقت اختارت نفسها ثم تزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول بها وعلى هذا
~~أيضا رجل تزوج امرأة نكاحا فاسدا ودخل بها ففرق بينهما ثم تزوجها في العدة
~~نكاحا جائزا ثم طلقها قبل الدخول بها كان عليه مهر كامل وعليها عدة مستقبلة
~~في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وأما ما يتكرر بالوطء رجل
~~تزوج امرأة نكاحا فاسدا ووطئها مرارا ثم فرق بينهما قال محمد رحمه الله
~~تعالى عليه مهر واحد وإنما قال ذلك لأن الوطآت حصلت بشبهة واحدة وهي شبهة
~~النكاح الفاسد ومنها إذا اشترى جارية ووطئها مرارا ثم استحقت كان عليه مهر
~~واحد لأن الوطآت كانت بناء على سبب واحد وهو الملك من حيث الظاهر وإن استحق
~~نصفها كان عليه نصف مهر للمستحق وفي الجارية بين رجلين إذا وطئ أحدهما
~~مرارا كان ms0440 عليه بكل وطء نصف مهر قال هشام رحمه الله تعالى لأنه حين وطئ كان
~~يعلم أن نصفها ليس له رجل وطئ جارية ابنه مرارا كان عليه <395> مهر واحد
~~لأن الكل كانت بشبهة واحدة وهي شبهة حق التملك ولو وطئ الابن جارية أبيه
~~مرارا وادعى الشبهة كان عليه لكل وطء مهر لأنه يحتاج إلى دعوى الشبهة ولو
~~وطئ الرجل مكاتبته مرارا كان عليه مهر واحد لأن سبب الكل واحد وهو قيام ملك
~~اليمين ولو وطئ مكاتبة بينه وبين آخر مرارا كان عليه مهر واحد لأن سبب الكل
~~واحد وهو قيام ملك اليمين ولو وطئ مكاتبة بينه وبين آخر مرارا كان عليه في
~~النصف الذي لو بالوطآت نصف مهر واحد وفي النصف بكل وطء نصف مهر وذلك كله
~~للمكاتبة * رجل وطئ امرأته مرارا ثم ظهر أنه كان حلف بطلاقها ووقع الطلاق
~~كان عليه مهر واحد كما لو أتى جارية ووطئها مرارا ثم استحقت كان عليه مهر
~~واحد غلام ابن أربع عشرة سنة جامع امرأة وهي نائمة لا تدري إن كانت ثيبا
~~ليس عليه حد ولا عقر وإن كانت بكرا وافتضها يلزمه مهر مثلها وكذا لو كانت
~~أمة إن كانت ثيبا لا شيء عليه وإن كانت بكرا وافتضها عليه مهرها وكذا
~~المجنون رجل وقع على امرأته فلما خالطها طلقها وهو على تلك الحال ثم أتم
~~جماعة بعد الطلاق وقضى حاجته ثم تنحى قال محمد رحمه الله تعالى وهو إحدى
~~الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله تعالى ليس عليه حد ولا مهر لأن الكل فعل
~~واحد فإذا كان أوله PageV01P194
~~وآخره حلالا لا يجب عليه الحد ولا المهر إذا أخرج ثم دخل بعد الطلاق أما
~~إذا لم يفعل ذلك ولكنه عالج بعد الكلاق حتى أنزل فلا مهر عليه وعن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى وهو قول زفر رحمه الله تعالى يجب المهر وإن لم يخرج ثم
~~يدخل بعد الطلاق وعلى هذا الخلاف لو كان الطلاق رجعيا على قول محمد وإحدى
~~الروايتين عن أبي يوسف رحمهما ms0441 الله تعالى لا يصير مراجعا وفي رواية أخرى
~~وهو قول زفر رحمه الله تعالى يصير مراجعا وعلى هذا أيضا إذا قال لأمته بعد
~~التقاء الختانين أنت حرة ثم أتم جماعة لا عقر عليه في قول محمد رحمه الله
~~تعالى إلا إذا أخرج بعد العتق ثم أدخل أخوان <395> تزوج أحدهما امرأة
~~والآخر أمها فأدخلت كل واحدة منهما على غير زوجها فوطئها قال أبو يوسف رحمه
~~الله تعالى بانت عن كل واحد منهما امرأته وعلى كل واحد منهما لامرأته نصف
~~مهرها وعليه للتي وطئها عقرها وليس لأحدهما لأن يتزوج امرأته بعد ذلك لأن
~~امرأة كل واحد بنكاح البنت وكذا لو لم يكن بين الزوجين قرابة رجل وابنه
~~تزوجا أختين فأدخلت كل واحدة منهما على زوج صاحبتها فوطئها كان على كل واحد
~~منهما عقر للتي وطئها لأنه وطئ عن شبهة وليس على كل واحد منهما مهر امرأته
~~لأنها بانت قبل الدخول بفعل من قبلها وهو مطاوعتها رجل تزوج امرأة وابنه
~~ابنتها فادخل كل واحدة منهما على زوج الأخرى فوطئها كان على الواطئ الأول
~~نصف مهر امرأته لأنها بانت من زوجها قبل الدول بفعل من قبل الزوج وعليه
~~جميع مهر الموطوءة ولا شيء على الواطئ الآخر لامرأته لأن امرأته بانت منه
~~قبل الدخول بوطئ الأول بمطاوعتها وإن كان الوطء منهما معا فلا شيء على واحد
~~منهما لامرأته * رجل قال لامرأته قبل الدخول أنت طالق حين الخلو بك أو قال
~~إذا خلوت بك فآنت طالق فخلا بها وجامعها كان عليه مهر ونصف مهر بالخلوة لأن
~~المهر إنما يتأكد بالخلوة إذا وجد فيها مدة بقد على وطئها ولم توجد هنا وإن
~~لم يدخل بها كان عليه نصف مهر *{فصل في الخلوة وتأكد المهر}* المهر يتأكد
~~بثلاث بالوطء وموت احد الزوجين وبالخلوة الصحيحة والخلو الصحيحة أن يجتمعا
~~في مكان ليس هناك مانع يمنعه من الوطء حسا أو شرعا أو طبعا إذا خلا بامرأته
~~وأحدهما مريض لا يقدر على الجماع أو محرم بفرض أو نفل أو في صوم ms0442 فرض أو
~~صلاة فرض لا تصح الخلو وفي صوم القضاء والنذر والكفارة روايتان والأصح أنه
~~لا يمنع الخلوة وصوم التطوع لا يمنع الخلوة في ظاهر الرواية وقيل بأنه يمنع
~~بعد الزوال صلاة التطوع لا تمنع الخلوة والحيض والنفاس يمنع الخلوة لأنه
~~يمنع شرعا وطبعا ولو كان معها نائم أو أعمى لا تصح الخلوة وقيل عند أبي
~~يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى <397> النائم لا يمنع الخلوة ولو كان معهما
~~صغير لا يعقل أو مغمى عليه لا يمنع الخلوة وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~المغمى عليه والمجنون يمنع وإن كان معهما صغير يعقل بأن أمكنه أن يعبر ما
~~يكون بينهما لا تصح الخلوة ولو كان معهما أصم أو أخرس لا تصح الخلوة ولو
~~كان معهما جارية أحدهما أو امرأة له أخرى كان محمد رحمه الله تعالى يقول
~~أولا جارية الرجل لا تمنع الخلوة لأن له أن يجامعها بحضرة جاريته أو امرأة
~~له أخرى ثم رجل وقال جارية أحدهما تمنع الخلوة وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف
~~رحمهما الله تعالى وعلى هذا يكره الوطء بحضرة امرأة له أخرى ولو كان معهما
~~كلب أحدهما حكي عن الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى أنه
~~قال كلب المرأة يمنع فإنه لا يتحمل أن تكون سيدته مستفرشة وعسى يعقره بخلاف
~~كلب الرجل ولا تصح الخلوة في المسجد والحمام وقيل في الليل تصح الخلوة في
~~المسجد كما في الحمام ولا تصح الخلوة في الطريق الجادة فإن حملها إلى
~~الرستاق إلى فرسخ أو فرسخين وعدل بها عن الطريق كان خلوة في الظاهر ولو
~~دخلت على الرجل امرأته ولم يعرفها أو دخل الرجل على امرأته فمكث ساعة ثم
~~خرج ولم يعرفها اختلفوا فيه قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى لا يكون
~~خلوة ويصدق أنه لم يعرفها اختلفوا فيه قال الفقيه أبو الليث رحمه الله
~~تعالى ل ايكون خلوة ويصدق أنه لم يعرفها ولا تصح الخلوة في صحراء ليس
~~بقربهما أحد إذا لم يأمنا بمرور إنسان وكذا ms0443 لو خلا على سطح ليس بجوانبه ستر
~~أو كان الستر رقيقا أو قصيرا بحيث لو قام إنسان يقع بصره عليهما لا تصح
~~الخلوة إذا خافا اطلاع الغير عليهما فإن أمنا عند ذلك صحت الخلوة ولو خلا
~~بها في محمل عليهما ليلا أو نهارا إن أمكنه الوطء صحت الخلوة ولو خلا بها
~~في بيت غير مسقف أو في كرم صحت الخلوة في الظاهر وكذا لو خلا بها وفي خيمة
~~في مفازة صحت الخلوة كما في المحمل ولو نزل في طريق الحج في غيير خيمة وخلا
~~بها لا تصح الخلوة وفي البيوتات الثالثة أو الأربعة واحد يعد PageV01P195
~~واحد إذا خلا بامرأته في البيت القصوى إن كانت الأبواب مفتوحة من أراد أن
~~يدخل عليهما يدخل من غير استئذان لا تصح الخلوة وكذا لو خلا بها في بيت من
~~دار وللبيت باب مفتوح في الدار إذا أراد أن يدخل عليهما غيرهما من المحارم
~~أو الأجانب يدخل لا تصح الخلوة ولو اجتمع مع امرأته في <398> الخان على
~~رواق والناس قعود في سفل الخان لو نظروا إليهما يقع بصرهم عليهما لا تصح
~~الخلوة مريض جيء بامرأته وأدخلت عليه في بيته وهو لا يشعر بها فخرجت بعد
~~الصبح فأخبر الزوج بذلك فقال لم أشعر بها ثم طلقها وادعت المرأة أنه علم
~~بذلك كان القول قول الزوج إنه لم يعلم وإن علم الزوج وهو يقدر على وطئها
~~صحت الخلوة وكان عليه كل المهر خلوة العنين صحيحة وكذا خلوة المجبوب في قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى والرتق يمنع الخلوة لأنه يمنع الجماع وذكر في
~~كتاب طلاق الأصل أن العدة تجب على الرتاق ولها نصف المهر ولا تصح خلوة
~~الغلام الذي لا يجامع مثله ولا الخلوة بصغيرة لا تجامع مثلها وفي كل موضع
~~صحت الخلوة لو طلقها لا يكون له حق الرجعة وبعد ما صحت الخلوة كان لها كل
~~المهر وإن أقرت المرأة أنه لم يجامعها في ظاهر الرواية الكافر إذا خلا
~~بامرأته مشركة فخلا بها لا تصح الخلوة ms0444 وفي كل موضع فسدت الخلوة مع القدرة
~~على الجماع حقيقة فطلقها كان عليها العدة استحسانا وإن كان عاجزا عن الجماع
~~حقيقة لا تجب العدة إذا قال إن تزوجت فلانة فخلوت بها فهي طالق فتزوجها
~~وخلا بها كان لها نصف المهر وقد ذكرنا والله أعلم بالصواب *{فصل في اختلاف
~~الزوجين في المهر ومتاع البيت}* إذا اختلف الزوجان في قدر المهر حال قيام
~~النكاح عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يحكم مهر المثل فإن شهد
~~لأحدهما كان القول قوله مع اليمين على دعوى الآخر فإن قال الزوج المهر ألف
~~وقالت هي ألفان ومهر مثلها ألف أو اقل كان القول قوله مع اليمين بالله ما
~~تزوجها بألفي درهم فإن نكل تثبت الزيادة وإن حلف لا تثبت وأيهما أقام
~~البينة قضي له وإن أقاما جميعا يقضى ببينتها وإن كان مهر مثلها ألفين أو
~~أكثر كان القول قولهما مع اليمين بالله ما تزوجت بألف فإن نكلت ثبت الألف
~~وإن حلفت فلها ألفان ألف بالتسمية لا خيار للزوج فيها وألف بحكم <399> وإن
~~كان مهر مثلها ألفا وخمسمائة تحالفا فإن نكل الزوج لزمه ألفان بطريق
~~التسمية وإن نكلت هي يقضى بألف وإن حلفا جميعا يقضى بألف وخمسمائة ألف
~~بطريق التسمية وخمسمائة بحكم مهر المثل ويخير الزوج في الخمسمائة وأيهما
~~أقام البينة قبلت بينته وإن أقاما البينة يقضى بألف وخمسمائة ألف بطريق
~~التسمية وخمسمائة بطريق مهر المثل وإن اختلفا في المهر بعد الطلاق قبل
~~الدخول عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يحكم بمتعة مثلها فأيهما
~~شهدت له كان القول قوله مع يمينه على دعوى الآخر فإن كانت المتعة بينهما
~~تحالا في جواب الجامع الكبير وفي جواب الجامع الصغير القول قول الزوج مع
~~يمينه وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى القول قول الزوج في الوجوه كلها إلا
~~أن يأتي بشيء مستنكر واختلف الناس في المستنكر قال الحسن بن زياد رحمه الله
~~تعالى المستنكر أن يكون مهر مثلها عشرة ألاف درهم والرجل يدعي النكاح بعشرة
~~وقال سعيد بن ms0445 معاذ المروزي المستنكر أن يقول الرجل تزوجتها بخمر أو خنزير
~~وقال بعضهم المستنكر أن يدعي الزوج النكاح بما لا يتزوج مثلها به عادة
~~وعليه الاعتماد وإن اختلفا في أصل التسمية أحدهما يدعي تسمية المهر والآخر
~~ينكر كان القول قول المنكر ويقضى لا بمهر المثل وهذا وما لو اختلف الزوجان
~~قيل الطلاق في الوجوه سواء وإن مات أحدهما واختلف الحي وورثة الميت فهذا
~~وما لو اختلف الزوجان في حياتهما سواء وإن ماتا جميعا واختلفت ورثتهما في
~~قدر المسمى قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى القول قول ورثة الزوج قل أو كثر
~~وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى القول قول ورثة الزوج غلا أن يأتوا بشيء
~~مستنكر وقال محمد رحمهم الله تعالى يحكم مهر المثل وإن وقع الاختلاف بين
~~ورثتهما في اصل التسمية كان القول قول منكر التسمية ولا يقضى لها بشيء في
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا رحمهما الله تعالى يقضى بمهر المثل
~~وقالوا والفتوى على قولهما ولو تزوجها على عبد بعينه وهلك العبد قبل
~~التسليم إليها واختلفا في قيمته كان القول للزوج وكذا لو تزوجها على ثوب
~~بعينه فهلك الثوب قبل التسليم واختلفا في قيمة <400> الثوب كان القول قول
~~الزوج وكذا لو تزوجها على إبريق فضة أو ذهب فهلك قبل التسليم واختلفا في
~~وزنه كان القول قول الزوج في هذه المسائل وإن تزوجها على ثوب بعينه وقيمته
~~عشرة فتغير السعر إلى ثمانية كان لها ثوب لا غير ولو كانت قيمة الثوب يوم
~~العقد ثمانية وازداد السعر وصارت قيمته عشرة فلها ثوب ودرهمان PageV01P196
~~ولو كانت قيمة الثوب مائة فانتقصت قيمته قبل التسليم صارت خمسة خيرت المرأة
~~إن شاءت أخذت الثوب ناقصا وإن شاءت أخذت قيمته يوم العقد ولو قالت المرأة
~~تزوجتني على عبدك هذا وقال الرجل تزوجتك على أمتي هذه وهي أم المرأة وأقاما
~~البينة فالبينة بينة المرأة لأن بينتها قامت على حق نفسها وبينة الزوج على
~~حق الغير وتعتق الأمة على الزوج بإقراره ولو أقام الزوج البينة أنه ms0446 تزوجها
~~بمائة دينار وأقام أبو المرأة وهو عبد الزوج بينة أنه تزوجها على رقبته
~~فالبينة بينة الأب فإن أقامت أمها وهي أمة الزوج مع ذلك بينة مع ذلك بينة
~~أنه تزوج ابنتها على رقبتها فالبينة بينة الأب والأم ونصفهما جميعا مهر لها
~~ويسعى الولدان للزوج في نصف قيمتهما ولو لم يكن كذلك ولكن أقامت المرأة
~~البينة أنه تزوجها بمائة دينار وأقام الزوج البينة أنه تزوجها بألف دينار
~~فقضى القاضي ببينة المرأة فالنكاح بمائة دينار ثم إن أبا المرأة وهو عبد
~~الزوج أقام البينة أنه تزوج المرأة على رقبته فإن القاضي يبطل القضاء الأول
~~ويقضي بأن الأب هو المهر ولو كان الزوج يدعي أنه تزوجها على أبيها وصدقه
~~الأب في ذلك وأقاما البينة وادعت المرأة أنه تزوجها على مائة دينار ولم تقم
~~البينة فقضى القاضي ببينة الأب والزوج وجعل الأب صداقا وأعتقه من مالها
~~وجعل ولاءه لها ثم أقامت المرأة البينة إن كان تزوجها بمائة دينار كانت
~~البينة بينة المرأة ويقضي القاضي لها على الزوج بمائة دينار ويجعل أباها
~~حرا من مال الزوج وبطل الولاء الذي كان قضى به للمرأة لأن الأب كان حرا
~~بإقرار الزوج قبل أن يقضي القاضي بعتقه وإنما قضى القاضي بالولاء دون العتق
~~فكذلك بطل الولاء ببينة المرأة بعد ذلك والله أعلم بالصواب <401> {فصل في
~~اختلاف الزوجين في متاع البيت} اختلف المشايخ في هذه المسألة على تسعة
~~أقوال قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى إذا اختلف الزوجان في متاع
~~موضوع في البيت الذي كانا يسكنان فيه حال قيام النكاح أو بعد ما وقعت
~~الفرقة بفعل من الزوج أو من المرأة فما يكون للنساء عادة كالدرع والخمار
~~والمغازل والصندوق وما أشبهه فهو للمرأة إلا أن يقيم الزوج البينة على ذلك
~~وما يكون للرجال كالسلاح والقباء والقلنسوة والمنطقة والفرس ونحو ذلك فهو
~~للرجل إلا أن تقيم المرأة البينة على ذلك وما يكون للرجال والنساء كالعبد
~~والخادم والفراش الشاة السنور فهو للرجل إلا أن تقيم المرأة البينة على ذلك ms0447
~~وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى للمرأة جهاز مثلها والباقي للرجل ولو مات
~~الرجل وبقيت المرأة ووقع الاختلاف بين المرأة ووارث الرجل فما يكون للرجال
~~عادة كان القول فيه قول الوارث والباقي للمرأة وإن ماتت المرأة وبقي الرجل
~~فما يكون للنساء فالقول في ذلك قول وارث المرأة والباقي وهو المشكل للحي
~~منهما وهو الرجل قال أبو يوسف رحمه الله تعالى الحكم بعد موت أحدهما هو
~~الحكم في حياتهما وإن كان أحدهما حرا والآخر مملوكا محجورا كان أو مأذونا
~~أو مكاتبا كان المتاع كله للحر منهما أيهما كان وقال صاحباه رحمهما الله
~~تعالى إن كان المملوك محجورا فكذلك وإن كان مأذونا أو مكاتبا فالجواب فيه
~~كالجواب في الحرين ولو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا فهذا وما لو كانا
~~مسلمين سواء ولو كان أحدهما صغيرا والآخر كبيرا أو كانا صغيرين ذكر في بعض
~~الروايات أنهما سواء وذكر في البعض وقيد فقال لو كان الزوج بالغا والمرأة
~~غير بالغة إلا أنها بلغت مبلغ الجماع فهو وما لو كانا كبيرين سواء ولا فرق
~~في هذه الوجوه بينهما إذا كان البيت الذي يسكنان فيه ملك الزوج أو ملك
~~المرأة ولو كان غير الزوجة في عيال أحد بأن كان الابن في عيال الأب أو الأب
~~في عيال الولد ونحو ذلك كان المتاع عند الاشتباه للذي يقول في قولهم كذا
~~ذكره في الكيسانيات ونوادر ابن رستم ولو كان للرجل أربع نسوة فوقع الاختلاف
~~في المتاع بينه وبينهن فإن كن في بيت واحد فما يصلح للنساء يكون بينهن وإن
~~كانت <402> كل واحدة في بيت على حدة فما كان في بيت كل واحدة منهن يكون
~~بينها وبين زوجها على الوجه الذي ذكرنا في الزوجين لا يشارك بعضهن بعضا في
~~ذلك لأنه لا يد لواحدة منهن على ما في بيت الأخرى فلا تستحق شيئا من ذلك
~~غلا ببينة ولو ادعت المرأة بمتاع إنها اشترته من زوجها كان المتاع للزوج
~~وعليها البينة ولو مات الزوج فقال وارثه للمرأة قد كان والدي ms0448 طلقك ثلاثا في
~~الصحة وأراد أن يأخذ المتاع من المرأة لا يقبل قوله إلا بالبينة ويكون
~~المتاع لها في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن عنده المشكل للحي منهما
~~فيكون القول قولها مع يمينها بالله ما تعلم أنه طلقها فإن نكلت أو أقرت أن
~~المشكل للوارث كما لو وقعت الخصومة بين الزوجين بعد الطلاق وإن كان طلقها
~~في المرض ومات الزوج بعد انقضاء العدة كان المشكل لوارث الزوج لأنها صارت
~~أجنبية ولم يبق PageV01P197
~~لها يد وإن مات قبل انقضاء العدة كان المشكل للمرأة في قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى لأنها ترث فلم تكن أجنبية وكان هذا بمنزلة ما لو مات الزوج قبل
~~الطلاق وإن اختلف الزوجان في البيت الذي يسكنان فيه كل واحد يدعى أنه له
~~كان القول في ذلك قول الزوج وإن أقامت المرأة البينة أو أقاما جميعا يقضى
~~ببينة المرأة لأنها خارجة معنى ولو كانت الدار في يد رجل أو امرأة وأقامت
~~المرأة البينة أن الدار لها وأن الرجل عبدها وأقام الرجل البينة أن الدار
~~له والمرأة مرأته تزوجها بألف درهم ودفع إليها ولم يقم بينة أنه حر فإنما
~~يقضي بالدار والرجل للمرأة ولا نكاح بينهما لأن المرأة أقامت البينة على رق
~~الرجل والرجل لم يقم البينة على الحرية فيقضي بالرق وإذا قضى بالرق بطلت
~~بينة الرجل في الدار والنكاح ضرورة وإن كان الرجل أقام البينة أنه حر الأصل
~~والمسألة بحالها يقضى بحرية الرجل وبنكاح المرأة ويقضى بالدار للمرأة لأنا
~~لما قضينا بالنكاح صارح الرجل في الدار صاحب يد والمرأة خارجة فيقضى الدار
~~لها كما لو اختلف الزوجان في دار في أيديهما كانت الدار للزج في قول أبي
~~حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وإن أقاما البينة يقضى ببنية المرأة ولو
~~اختلفا في متاع من متاع النساء وأقاما البينة يقضى به للزوج ولو اختلفا في
~~هذا المتاع في النكاح فأقامت المرأة البينة أن المتاع لها وأن <403> الرجل
~~عبدها وأقام الرجل البينة أن المتاع له وأنه تزوج ms0449 المرأة بألف ونقدها فإنه
~~يقضى بالرجل أنه عبد المرأة ويقضى لها بالمتاع أيضا كما قلنا في الدار وإن
~~أقام الرجل البينة أنه حر الأصل يقضى له بالحرية والمرأة والمتاع أيضا لأنه
~~في متاع النساء يحتاج إلى البينة وإن كان المتاع مشكلا يكون للرجال والنساء
~~يقضى بحريته ويقضى له بالمرأة أيضا ويقضى بالمتاع للمرأة لأن بينة المرأة
~~في المشكل أولى لأنها خارجة إذا غزلت المرأة قطن زوجها ثم اختلفا في الغل
~~قبل الفرقة أو بعدها فالمسألة على وجوه أما إن أذن لها بالغزل أو نهى عن
~~الغزل أو لم يأذن لها ولم ينه فإن أذن لها بالغزل إن قال اغزليه لي كان
~~الغزل للزوج ولا أجر لها عليه لأنه لما أمر بالغزل ولم يذكر لها أجرا كان
~~ذلك استعانة منها وإن ذكر لها أجرا إن سمى لها أجرا معلوما أن لها ذكل لأنه
~~استأجرها لعمل غير مستحق عليها بأجر معلوم وإن ذكر أجرا مجهولا أو شرط أن
~~يكون الغزل أو الكرباس لهما كان الغزل للزوج ولها أجر مثلها لأنه استأجرها
~~ببعض ما يخرج م العمل فيكون في معنى قفيز الطحان وهو كما لو دفع غزلا إلى
~~حائك لينسجه بالنصف وإن اختلفا في الأجر فقالت المرأة غزلت بأجر وقال الزوج
~~بغير أجر كان القول قول الزوج مع يمينه لأنه أنكر الإجارة والأجر ولو قال
~~اغزليه لنفسك كان الغزل لها ولا شيء عليها لأنه تبرع عليها بالقطن وإن
~~اختلفا فقال الزوج إنما أذنت لك لتغزليه لي وقال لا بل قلت اغزليه لنفسك
~~كان القول قول الزوج لأن الإذن يستفاد من جهته فيكون القول قوله مع اليمين
~~ولو قال لها غزليه ليكون الغزل لهما كان الغزل للزوج ولها أر المثل وقد
~~ذكرنا ولو قال لها غزليه ولم يزد عليه كان الغزل للزوج لأن الظاهر من حاله
~~أنه يرضى بالغزل له وإن نهاها عن الغزل فغزلت كان الغزل لها وعليها مثل ذلك
~~القطن لزوجها لأنها غزلته غصبا فتضمن مثل ذلك القطن كمن غصب حنطة فطحنها ms0450
~~كان الدقيق للغاصب وعليه مثل تلك الحنطة وإن اختلفا فقال صاحب القطن غزلتيه
~~بإذني وقالت غزلته بغي إذنك كان القول قول صاحب القطن لأن المرأة تدعي تملك
~~القطن وهو ينكر وإن حمل قطنا إلى بيته ولم يقل شيئا <404> فغزلته إن كان
~~الزوج يبيع القطن كان الغزل لها وعليها مثل ذلك القطن لأن الظاهر من حاله
~~أنه كان يشتري القطن لأجل البيع وإن لم يكن يبيع القطن إن كان الزوج يدعي
~~الإذن كان القول قوله لأن الظاهر من حال9ه أنه يحمل القطن إلى بيته لتغزل
~~المرأة فكان الإذن ثابتا دلالة كما لو طبخت طعاما من اللحم الذي جاء به فإن
~~الطعام يكون للزوج ولأن الزوج إذا كان يدعي الإذن والمرأة تدعي عليه تملك
~~القطن وهو منكر وكذا لو اختلفا في الكرباس فقال الزوج للمرأة دفعت غلى
~~الحائك بإذني لينسجه وقال دفعت بغير إذنك كان القول قول الزوج إذا غزلت
~~المرأة قطن زوجها بإذنه وكانا يبيعان من ذلك الكرباس ويشتريان بالثمن أمتعة
~~لحاجتهما واتخذا ببعض الكرباس ثياب البيت فجميع ما اتخذ من ذلك الكرباس وما
~~اشترى من ثمنه للرجل لأن المرأة تعمل للرجل فيكون ذلك للرجل الأشياء اشترى
~~لها وسمى عند الشراء أو علم عادة أنه اشترى لها ودفع إليها فيكون لها رجل
~~كان يدفع إلى امرأته ما يحتاج إليه وكان يدفع إلى امرأته أنه ما يحتاج إليه
~~وكان يدفع إليها أحيانا من الدراهم ويقول اشترى بها قطنا واغزلي فكانت
~~تشتري وتغزل ثم تبيع وتشتري بها أمتعة للبيت كانت الأمتعة للمرأة لأنها
~~اشترت من غير توكيل الزوج PageV01P198
~~إياها بالشراء فكانت مشترية لنفسها والله أعلم {فصل في دعوى النكاح} امرأة
~~ادعت على رجل أنه تزوجها فجحد فإنه يستحلف بالله ما هي بزوجة لي وإن كانت
~~زوجة لي فهي طالق بائن أما الاستحلاف فلأن على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما
~~الله تعالى يستحلف على النكاح والفتوى على قولهما واجمعوا على أنه يستحلف
~~على النكاح بعد الطلاق البائن والموت لأجل المال وإنما يستحلف على هذا ms0451
~~الوجه لأنها لو كانت صادقة لا يبطل النكاح بجحوده فإذا حلف تبقى معطلة وقال
~~بعضهم يستحلف على النكاح فإذا حلف يقول القاضي فرقت بينكما * رجل تزوج
~~امرأة بشهادة شاهدين فأنكرت المرأة وتزوجت غيره ومات الشهود ليس للزوج أن
~~يستحلف المرأة في قولهم لأن الاستحلاف شرع لرجاء <405> النكول ولو أقرت
~~المرأة بنكاح الأول لا يصح إقرارها على الزوج الثاني فلا يستحلف لكن يستحلف
~~الزوج الثاني فإن حلف انقطعت الخصومة وإن نكل الزوج الثاني صار مقرا بنكاح
~~الأول فحينئذ تستحلف المرأة فإن حلفت لا يثبت ونكاح الأول وإن نكلت يقضى
~~بها للأول رجلان ادعيا نكاح امرأة وجحدت لهما فأيهما أقام البينة يقضى له
~~فإن أقاما البينة وليست هي في يد أحدهما تبطل البينتان لأن النكاح حالة
~~الحياة لا يحتمل الشركة وليس أحدهما أولى من الآخر وإن أقام كل واحد منهما
~~البينة أنها له وكانت المرأة في يد أحدهما يقضى بها لصاحب اليد وكذا لو
~~اقاما البينة وادعى أحدهما الدخول في شهد شهوده بالنكاح والدخول يقضى له
~~وإن أقام كل واحد مهما البينة على النكاح والدخول لا يقضى لأحدهما وإن
~~ادعيا النكاح ووقت أحدهما وشهد شهوده على النكاح والوقت فهو ألوى وإن وقت
~~أحدهما ولم يؤقت الآخر غلا أن المرأة في يد الذي لم يؤقت يقضى لذي اليد
~~وكذا لو وقت أحدهما ولم يؤقت الآخر إلا أن الذي لم يؤقت أقام البينة على
~~النكاح والدخول كان هو أولى وإن وقتا وأحدهما أسبق فالأسبق أولى على كل حال
~~وإن أقاما البينة على النكاح ولم يؤقتا فأقرت هي لأحدهما يقضى للمقر له وإن
~~أقاما البينة على النكاح والمرأة تقر لأحدهما اختلفوا فيه قال بعضهم لا
~~يقضى للمقر له لأن إقرار المرأة لأحدهما بمنزلة اليد ولو أقاما البينة وهي
~~في يد أحدهما يقضى لصاحب اليد ولو كانت المرأة في يد أحدهما فشهد شهوده
~~أنها امرأته أو شهدوا أنها منكوحته وحلاله وشهود الآخر شهدوا أنه تزوجها
~~اختلفوا فيه قال بعضهم لا تقبل بينة ذي اليد لأن بينة ms0452 ذي اليد إنما تترجح
~~على بينة الخارج إذا شهدوا على السبب أما إذا شهدوا على هذا الوجه كان هذا
~~بمنزلة مطلق الشهادة على مطلق الملك فلا تقبل بينة ذي اليد وقال بعضهم تقبل
~~لأن شهادة الشهود إنها امرأته أو منكوحته وحلاله بمنزلة الشهادة على السبب
~~لأن المرأة لا تصير منكوحته وحلاله إلا بسبب <406> معين وهو النكاح والحكم
~~إذا تعلق بسبب معين كان ذكر الحكم وذكر السبب سواء بخلاف الملك لأن الملك
~~يثبت بأسباب كثيرة وليس بعضها بأولى من البعض فلا يتعين السبب رجل ادعى
~~نكاح امرأة وهي تجحد فشهد الشهود أنها امرأته وقى القاضي بها ثم جاء آخر
~~وأقام البينة على مثل ذلك لا يلتفت إلى الثاني لأن القضاء صح ظاهرا فلا
~~يبطل ما لم يظهر خطؤه بيقين وذلك بأن يؤقت الثاني وقتا يكون قبل الأول ولو
~~أن رجلين ادعيا نكاح امرأة وقد كان دخل بها أحدهما وهي في بيت الآخر قال
~~الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى صاحب البيت أولى ولو
~~ادعى زيد وعمرو نكاح امرأة فقالت تزوجت زيدا بعدما تزوجت عمرا قال أبو يوسف
~~رحمه الله تعالى يقضى لزيد وعليه الفتوى ثم قال أبو يوسف رحمه الله تعالى
~~فإن سألها القاضي وقال من زوجك فقالت تزوجت زيدا بعدما تزوجت عمرا فإن
~~القاضي يقضي بها لعمرو قال أستحسن ذلك في جواب المنطق وكذا في البيع وكذا
~~لو قال رجل لأختين فاطمة وخديجة تزوجت فاطمة بعد خديجة قال أبو يوسف رحمه
~~الله تعالى يقضى بنكاح فاطمة ولو قالت امرأة تزوجت هذا الرجل أمس ثم قالت
~~تزوجت هذا الرجل الآخر منذ سنة فهي للذي أقرت بنكاحه أمس ولو شهد الشهود
~~على إقرارها لهما جميعا وهي تجحد قال أبو يوسف رحمه الله تعالى أسأل الشهود
~~بأيهما بدأت أقضي به ولو قالت تزوجتهما جميعا هذا أمس وهذا منذ سنة كانت
~~امرأة صاحب الأمس ولو أن رجلين أقاما جميعا البينة على نكاح امرأة بعد
~~موتها يقضى لهما بميراث زوج واحد ms0453 لأن حكم النكاح بعد الموت الميراث وهو
~~يحتمل الشركة ولو مات احد المدعيين فأقرت المرأة أن نكاح الميت كان أولا صح
~~تصديقها رجل ادعى على امرأة أنها امرأته وأقام البينة على ذلك وادعت المرأة
~~أنها امرأة هذا الرجل الآخر وذلك الرجل يجحد وأقامت البينة على ذلك قال
~~محمد رحمه الله تعالى تقبل بينة الزوج المدعي لأن الشهود لما شهدوا عليها
~~بالنكاح فقد شهدوا على إقرارها أنها امرأته وإقرارها على نفسها أصدق من
~~بينتها ألا PageV01P199
~~ترى أن رجلا <407> لو أقام البينة على رجل أنه اشترى منه ثوبه هذا وأقام
~~صاحب الثوب البينة على رجل آخر أنه باعه منه وهو يجحد فإن البينة بينة
~~المدعي على صاحب الثوب لما قلنا ولو قالت المرأة حين أقامت البينة على رجل
~~أنها امرأته ادعاها ذلك الرجل كانت البينة بينة المرأة وذلك كامرأة أقام
~~البينة عليها رجلان بالنكاح ولم يؤقتا فأيهما صدقته المرأة فهو زوجها امرأة
~~قالت لرجل أنا امرأتك فقال مجيبا لها أنت طالق كان إقرارا بالنكاح وهي كالق
~~ولو قالت لرجل ألا امرأتك فقال ما أنت لي بزوجة وأنت طالق فليس هذا بإقرار
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى امرأة قالت لرجل زوجتك نفسي فقال لها فأنت
~~طالع يقع الطلاق وإن قال أنت طالق لا يقع شيء ولا يكون إقرارا بالنكاح ولو
~~ادعى على امرأة نكاحا وأقام البينة وأقامت أخت المرأة البينة أنها امرأته
~~وأن أبهاها زوجها منه كانت البينة بينة الزوج صدقته المرأة المدعى عليها أم
~~كذبته ولو ادعى على امرأة نكاحا وأقام البينة وأقامت المرأة البينة أن
~~أختها امرأة المدعي والرجل المدعي ينكر ذلك ويقول ما هي بزوجتي فإن القاضي
~~يقي بنكاح الشاهدة أها امرأة المدعي ولا يقضي بنكاح الغائبة في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وكذا لو أقامات الشاهدة البينة على إقرار المدعي
~~بنكاح الغائبة وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يتوقف القاضي ولا
~~يقضي بنكاح الشاهدة فإن حضرت الغائبة وأقامت البينة على ما ادعت أختها يقضي
~~بنكاحها إذا ms0454 أقامت هي البينة ولا يقضي بنكاحها بتلك البينة التي أقامت
~~الشاهدة ويفرق بين الزوج والشاهدة فإن أنكرت الغائبة نكاحها يقضي بنكاح
~~الشاهدة ولو اقر الرجل بنكاح الغائبة يسأله القاضي هل كان بينك وبين
~~الغائبة فرقة فإن قال لا يبطل نكاح الحاضرة ولو قال كنت طلقت الغائبة
~~وأخبرتني بانقضاء عدتها وكذبته الشاهدة في طلاق الغائبة يقضي بنكاح الشاهدة
~~فإن حضرت الغائبة وصدقته في النكاح وكذبته في الطلاق يقع الطلاق عليها من
~~حين إقرار الزوج بطلاقها ولو ادعى نكاح امرأة وأقام البينة وادعت المرأة
~~أنه تزوج بأمها أو ابنتها فهذا وما <408> لو ادعت نكاح الأخت سواء في قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو أقامت الشاهدة البينة أنه تزوج بأمها ودخل
~~بها أو قبلها أو مسها عن شهوة أو نظر إلى فرجها عن شهوة فرق القاضي بين
~~الشاهدة وبين المدعي ولا يقضى بنكاح الغائبة * رجل تزوج امرأة ثم أقر أن
~~فلانا كان زوجها طلقها وانقضت عدتها ثم تزوجتها فقالت المرأة هو زوجي على
~~حاله لا يقبل قول المرأة ولا يفرق بينها وبين الزوج فإن حضر الغائب وأنكر
~~الطلاق يقضى له بالمرأة ويفرق بين المرأة وزوجها الثاني وإن أقر الأول
~~بالنكاح والطلاق وانقضاء العدة كما قال الزوج الثاني وكذبته المرأة في
~~الطلاق وقع الطلاق عليها من الزوج الأول حين أقر الزوج الأول بالطلاق
~~وعليها العدة من ذلك الوقت ويفرق بينها وبين الثاني وإن صدقته في جميع ما
~~قال كانت امرأة الثاني ولو قال الزوج كان لها زوج قبلي فطلقها وانقضت عدتها
~~ثم تزوجتها وقالت المرأة لم يطلقني ذلك الزوج كان القول قول الزوج ولا يقبل
~~قول المرأة فإن حضر رجل وادعى أنه الزوج الذي أقر به الثاني وصدقته المرأة
~~في ذلك وكذبه الزوج الثاني كان القول قول الزوج الثاني لأنه ما أقر بالنكاح
~~المعلوم ههنا والله أعلم *{فصل في الشهادة على النكاح}* يجوز الاعتماد على
~~الشهرة والتسامع لتحمل الشهادة في خمس مسائل أربع منها معروفة النسب
~~والنكاح والموت والقضاء وواحدة منها ذكرها الخصاف ms0455 رحمه الله تعالى وهو
~~الدخلو من الزوج وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي أن الشهادة على أصل
~~الوقف تجوز بالشهرة والتسامع ولا تجوز على شرائط الوقف وكما تجوز الشهادة
~~على النكاح بالتسامع تجوز بالمهر أيضا بالشهرة والتسامع ذكر الحاكم الشهيد
~~رحمه الله تعالى في المنتقى والإشهاد على نوعين عرفي وهو أن يسمع من قوم لا
~~يتصور اجتماعهم على الكذب وشرعي وهو أن يشهد عند رجلان عدلان أو رجل
~~وامرأتان بلفظ الشهادة من غير استشهاد ويقع في قلبه أن الأمر كذلك ولا
~~يكتفى بشهادة الواحد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى إذا شهد واحد عدل بموت رجل وقال أنا عاينت موته <409> حل له أن يشهد
~~على موته والصحيح أن الموت بمنزلة النكاح وغيره ولا يكتفى فيه بشهادة
~~الواحد ولو رأى رجلا وامرأة يسكنان في منزل وينبسط كل واحد منهما على صاحبه
~~كما يكون بين الأزواج حله له أن يشهد على نكاحهما ولو قدم عليه رجل من بلدة
~~وانتسب له وأقام عنده دهرا لم يسعه أن يشهد على نسبه حتى يلقي من أهل تلك
~~البلدة رجلين عدلين ممن يعرفه ويشهد له على نسبه وإذا تحمل الشهادة والشهرة
~~والتسامع فشهد عند القاضي وأيهم جازت شهادته وإن فسر وقال أشهد على النكاح أو على PageV01P200
~~النسب لأني سمعت ذلك من قوم لا يصور اجتماعهم على الكذب لا تقبل شهادته كمن
~~رأى دارا أو عينا في يد رجل يتصرف فيه تصرف الملاك ووقع في قلبه أنه ملكه
~~حل له أن يشهد على أنه ملكه فإن شهد وفسر فقال أشهد أنه له لأني رأيته في
~~يده يتصرف فيه تصرف الملاك لا تقبل شهادته كذا ذكر شمس الأئمة الحلواني
~~رحمه الله تعالى ولم يفصل بين الموت وغيره وفي بعض الروايات في الموت تقبل
~~شهادته وإن فسر وإذا سمع الرجل نكاحا أو موتا أو نسبا ووقع في قلبه أنه حق
~~ثم شهد عنده عدلان بخلاف ما وقع في قلبه أولا لم يسعه أن ms0456 يشهد بما وقع في
~~قلبه أولا وسعه أن يشهد بما وقع في قلبه أولا إلا أن يقع في قلبه أن هذا
~~الواحد صادق فيما يشهد وإن عاين رجل نكاح امرأة أو بيع جارية أو قتل عمد أو
~~إقرار رجل على نفسه بمال ثم شهد عند الشاهد رجلان عدلان أن فلانا طلق
~~امرأته ثلاثا بحضرتهما أو أن مشتري الجارية أعتق الجارة أو أقر بائع
~~الجارية قبل البيع أنه أعتقها أو أن امرأة واحدة أرضعت الزوجين في صغرهما
~~في الحولين ثم أن المرأة أنكرت النكاح وأنكرت الجارية ملك المشتري لا يسع
~~الشاهد أن يشهد على نكاح المرأة ولا على بيع الجارية لأن الشاهدين لو شهدا
~~عند المرأة بالطلقات الثلاث وعند الجارية يعتقها لا يجوز للمرأة ولا
~~للجارية أن تدعه يجامعها فكذا لايحل للشاهدين أن يشهدا على النكاح والبيع
~~وإن شهد عند الشاهد الذي عاين النكاح وبيع الجارية عدل واحد <410> بالطلقات
~~الثلاث وعتق الجارية لا يحل للشاهد أن يمتنع عن الشهادة على البيع والنكاح
~~*{فصل في العنين}* نكاح العنين جائز فإن علمت المرأة وقت النكاح أنه عنين
~~لا يصل إلى النساء لا يكون لها حق الخصومة كما لو علم المشتري بالعيب وقت
~~البيع وإن لم تعلم وقت النكاح وعلمت بعد ذلك كان لها حق الخصومة ولا يبطل
~~حقها بترك الخصومة وإن طال الزمان ما لم ترض بذلك وكذا لو كان الرجل يصل
~~إلى غيرها من النساء والجواري ولا يصل إليها كان لها حق الزوجية والخصومة
~~وإذا خاصمته إلى القاضي فإن القاضي يسأل الزوج فإن قال قد وصلت إليها في
~~هذا النكاح وأنكرت المرأة إن كانت ثيبا كان القول قوله وإن قالت أنا بكر
~~فالقاضي يريها النساء والمرأة الواحدة تكفي والثنتان أحوطفإن قلن هي ثيب
~~كان القول قول الزوج وإن قلن هي بكر كان القول قولهما في عدم الوصول إليها
~~وإن شهد البعض بالبكارة والبعض بالثيابة يريها غيرهن فإذا ثبت عدم الوصول
~~إليها أجله القاضي سنة طلب الرجل التأجيل أو لم يطلب ويشهد على ms0457 التأجيل
~~ويكتب لذلك تاريخاص وكذا لو أقر الزوج أنه لم يصل إليها أجله سنة وتكلموا
~~أنه يؤله سنة قمرية أو شمسية قال الشيخ الإماما المعروف بخواهر زاده رحمه
~~الله تعالى ملم يذكر محمد رحمه الله تعالى هذا في الكتاب وروى ابن سماعة عن
~~محمد رحمه الله تعالى في النوادر أنه يؤجله سنة شمسية بالأيام وهكذا قال
~~الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي والناطفي رحمهما الله تعالى رجاء أن
~~يوافقه العلاج في الأيام التي يقع التفاوت فيها بين الشمسية والقمرية ولا
~~يكون هذا التأجيل إلا عند قاضي مصر أو مدينة فإن أجلته المرأة أو اجله غير
~~القاضي لا يعتبر ذلك التأجيل ويحتسب على الرجل شهر رمضان وأيام حيضها وإن
~~مرض أحدهما مرضا شديدا لا يستطاع معه الجماع عن أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~فيه روايتان في رواية يحتسب عليه ما دون السنة وإن كان يوما وفي رواية ما
~~يزاد على نصف الشهر لا يحتسب عليه ويعوض له لذلك عوضا وما دون ذلك يحتسب
~~وعن محمد رحمه الله تعالى لا يحتسب الشهر وما دونه يحتسب وهو أصح الأقاويل
~~ولو هربت المرأة من <411> زوجها لا تحتسب تلك الأيام على الزوج وإن غاب
~~الزوج بحج أو عمرة يحتسب عليه ولو حبس الزوج فلم تأته المرأة لا يحتسب على
~~الزوج وكذا لو حبسته المرأة بمهرها ولم تأته وإن أتته إلى السجن وثمة مكان
~~يمكنه الخلوة والجماع يحتسب عليه وكذا لو حبست المرأة بحق وكان الزوج يصل
~~إليها ويمكنه الخلوة والمبيعع معها يحتسب تلك المدة وإلا فلا وإن كانت
~~المرأة محرمة بحجة الإسلام لا يحتسب على الرج حتى تفرغ وإن أحرمت بعد
~~التأجيل لا يحتسب على الرجل ويعوض له عن تلك الأيام وإن كان الزوج مظاهرا
~~منها أن كان قادراص على الإعتاق أجله القاضي سنة وإن كان عاجزا عن الإعتاق
~~أمهله القاضي شهرين للكفارة ثم يؤجل وإن ظاهر بعد التأجيل لا يلتفت إليه
~~ويحتسب ذلك عليه وإذا مضت السنة فمات القاضي أو عزل قبل تخير المرأة وولي ms0458
~~غيره فقدمته إلى القاضي الثاني وأقامت البينة أن فلانا القاضي كان أجله في
~~أمرها سنة وإن السنة قد مضت فإن القاضي الثاني يبني على الأول وإن مضت
~~السنة من وقت التأجيل ولم تخاصمه زمانا لا يبطل حقها وإن طاوعته في
~~المضاجعة في تلك الأيام فإن خاصمته إلى القاضي إن كانت ثيبا كان القول قوله
~~وإن أقر الزوج أنه لم يصل PageV01P201
~~إليها أو قالت أنا بكر فنظر إليها النساء وقلن إنها بكر خيرها القاضي فإن
~~اختارت زوجها أو قامت عن مجلسها قبل الاختيار أو أقامها أعوان القاضي أو
~~أقام القاضي عن مجلسه بطل حقها كما في خيار المخيرة فإن اختارت الفرقة في
~~مجلسها يأمره القاضي بالتفريق ولاتقع الفرقة باختيارها فإن أبى الزوج أن
~~يفرق يقول القاضي فرقت بينكما فيلزمه المهر وعليها العدة وإن طلب من القاضي
~~أن يؤجله سنة أخرى لا يجيبه فإن أجلته المرأة سنة أخلى كان لها أن ترجع عن
~~الأجل وكما يؤجل العينين ويؤجل الخصي سنة وكذا الشيخ الكبير وإن قال لا
~~أرجو أن أصل إليها والغلام الذي هو ابن أربع عشرة سنة إذا لم يصل إلى
~~امرأته وله امرأة أخرى يجامعها أو يجامع الجراية كان للمرأة أن تخاصمه
~~ويؤجل سنة وكذا الخنثى إذا كان يبول من مبال الرجل يؤجل سنة ولو وجدت
~~المرأة زوجها مريضا لا يقدر على الجماع لا يؤجل <412> ما لم يصح وإن طال
~~المرض والمعتوه إذا زوجه وليه امرأة فلم يصل إليها أجله القاضي سنة بحضرة
~~الخصم عنه وتأجيل العنين لا يكون إلا عن قاضي مصر أو مدينة فلا يعتبر تأجيل
~~المرأة ولا تأجيل غيرها * رجل تزوج امرأة ولم يصل ليها وفرق القاضي بينهما
~~بعد مضي الأجل ثم تزوجها مرة أخلى لا خيرا لها ولو تزوج ووصل إليها ثم عجز
~~عن الوطء بعد ذلك وصار عنيناص لم يكن لها حق الخصومة ولو تزوج امرأة ووصها
~~إليها ثم وقعت الفرقة بينهما ثم تزوجها ثم عجز عن الوطء بعد ذلك لها حق
~~الخصومة ويؤجل كما يؤجل ms0459 العنين ولو تزوج امرأة ولم يصل إليها وفرق القاضي
~~بينهما بسبب العنة ثم تزوج هذا الرجل امرأة أخرى تعلم بحاله مع المرأة
~~الأولى اختلفت الروايات فيه والصحيح أن للثانية حق الخصومة لأن الإنسان قد
~~يعجز عن امرأة ولا يعجز عن غيرها ولو وجدت المرأة زوجها مجبوبا خيرها
~~القاضي في الحال ولا يؤجل لأن الآلة المقطوعة لا تثبت فلا يقيد التأجيل فإن
~~كان خلا بها فلها كل المهر وإن كان ذلك قبل الخلوة كان لها نصف المهر ولا
~~عدة عليها وإن فرق القاضي بينهما بعد الخلوة ثم جاءت بالولد إلى سنتين يثبت
~~النسب منه ولا يبطل تفريق القاضي وفي فصل العنين إذا فرق وهو يدعي الوصول
~~إليها فجاءت بولد لأقل من سنتين يثبت النسب ويبطل تفريق القاضي وكذا لو شهد
~~شاهدان بعد تفريق القاضي على إقرار المرأة قبل التفريق أنه وصل إليها يبطل
~~تفريق القاضي ولو أقرت بعد التفريق أنه كان وصل إليها لم تصدق على إبطال
~~تفريق القاضي ولو وجدت المرأة زوجها مجبوبا وهي رتقاء لا خيار لها ولو وجدت
~~زوجها مجبوبا فأقامت معه زمانا وهو يضاجعها كانت على خيارها ولو قالت
~~المرأة هو مجبوب والزوج ينكر فإن كان يعرف حقيقة حاله باللمس من غير نظر
~~وراء الثوب ولا تكشف عورته وإن كان لا يعرف إلا بالنظر أمر القاضي أمينا
~~لينظر إلى عورته فيخبره بحاله لأن النظر إلى العورة مباح عند الضرورة * رجل
~~تزوج امرأة وكان يأتيها فيما دون الفرج حتى ينزل وتنزل المرأة ولا يصل
~~إليها في فرجها وأقامت معه كذلك زمانا وهي بكر أو ثيب ثم خاصمته <413> إلى
~~القاضي اجله القاضي سنة ويفعل ما قلنا زوج الأمة إذا كان مجبوبا أو عنينا
~~كان الخيار غلى المولى في ذلك في قول أبي حنيفة وزفر رحمهما الله تعالى فإن
~~رضي المولى لاحق للأمة وإن لم يرض كانت الخصومة إليه كما في العزل وقال أبو
~~يوسف رحمه الله تعلى الخيار إلى الأمة لا إلى المولى كما قال هو في العزل
~~واختلفوا ms0460 في قول محمد رحمه الله تعالى ذكر بعضهم قوله مع أبي يوسف كما في
~~العزل عنده وبعضهم ذكروا قوله ههنا مع أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإذا فرق
~~لقاضي في الجب والعنة كان طلاقا بائنا *{فصل في الخيارات التي تتعلق
~~بالنكاح}* الخيارات أنواع منها ما يثبت في جميع التصرفات وهو خيار إجازة
~~عقد الفضولي وعند الشافعي رحمه الله تعالى خيار عقد الإجارة لا يتصور لأن
~~عنده عقد الفضولي لا يتوقف فلا يتصور الإجازة منه ومنها ما يثبت في
~~التصرفات التي تحتمل الفسخ ولا يثبت فيما لا يحتمل الفسخ كالنكاح والطلاق
~~والعتاق وهو خيار الرط إذا شرط الخيار في النكاح عندنا يصح النكاح ويبطل
~~الشرط وعند الشافعي رحمه الله تعالى شرط الخيار يبطل النكاح ونمنها خيار
~~الرؤية لا يثبت في النكاح لا في المرأة ولا في المهر ومنها خيار العيب وهو
~~حق الفسخ بسبب العيب عندنا لا يثبت في النكاح فلا ترد المرأة بعيب ما وقال
~~الشافعي له أن يرد المرأة بعيوب خمسة بالجنون والجذام والبرص والقرن والرتق
~~له أن يفسخ النكاح ويرد المرأة إن رد قبل الدخول يسقط كل المهر وإن كان بعد
~~الدخول لكان لها مهر المثل كما هو حكم الفسخ وإن وجدت المرأة بزوجها جنونا
~~أو جذاما أو برصا قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمه الله تعالى ليس لها حق
~~الفرقة وقال محمد رحمه الله تعالى لها حق الفرقة وإن وجدت المرأة في PageV01P202
~~مهرها عيبا لا ترد في اليسير وترد في الفاحش غلا أن يكون المهر مكيلا أو
~~موزونا فترد في اليسير والفاحش وإن وجدت زوجها مجبوبا أو عنينا لم يكن لها
~~حق الفسخ وكان لها حق المطالبة بالإمساك بالمعروف أو التفريق بناء عليه
~~ولهذا كانت الفرقة بسبب الجب والعنة طلاقا () وأما الخيارات التي تتعلق
~~بالنكاح أربعة خيار المخيرة وخيار <414> العتق وخيار الفسخ لعدم الكفاءة
~~وخيار البلوغ أما الأول إذا قالا لامرأته اختاري أو اختاري نفسك ينوي به
~~الطلاق فقالت اخترت نفسي يقع تطليقة بائنة وهذا الخيار يختص ms0461 بجانب المرأة
~~ولا يبطل بسكوتها بكرا كانت أو ثيبا بل يمتد إلى آخر المجلس غلا إذا ردت
~~وقامت أو أعرضت والفرقة بهذا الخيار لا تحتاج إلى قضاء القاضي وأما خيار
~~العتق للمنكوحة إذا كانت أمة أو مدبرة أو أم ولد فعتقت قبل الدخول وبعده
~~كان لها حق الفسخ حراص كان الزوج أو عبدا عندنا وكذا المكاتبة الصغيرةأو
~~الكبيرة إذا زوجها المولى برضاها فعتقت بالأداء أو أعتقها المولى كان لها
~~خيار العتق عندنا وهذا الخيار بمنزلة خيار المخيرة عندنا من حيث أنه يختص
~~بالمرأة ووقوع الفرقة منها لا يتوقف على القضاء ولا يبطل بالسكوت بل يمتد
~~إلى آخر المجلس إلا إذا أبطلت الخيار بلسانها أو دلالة وإنما يفارق هذا
~~الخيار خيار المخيرة من وجه واحد وهو إن الفرقة في خيار العتق لا تكون
~~طلاقا وفي خيرا المخيرة تكون طلاقا وأما الخيار لعدم الكفاءة إذا زوجت
~~المرأة نفسها غير كفء كان للأولياء من العصبة حق الفسخ وهذا التفريق لا يتم
~~إلا بقضاء القاضي وقبل القضاء النكاح قائم بجميع أحكامه من الطلاق والظهار
~~والتوارث وخيار المولى لا يبطل بسكوته ولا الامتناع عن المطالبة بالتفريق
~~وإن طال الزمان ما لم تلد ويكون فسخا لا طلاقا حتى لو كان قبل الخلوة
~~الصحيحة يسقط كل المهر وبعد الخلوة لا يسقط وعليه نفقة العدة وإن أجاز
~~المولى بطل حقه وكذا إذا أخذ مهرها وإن زوجها الولي غير كفء ثم وقعت الفرقة
~~بينهما ثم زوجت نفسها من هذا الزوج بغير ولي كان للولي أن يفرق بينهما ولو
~~زوجها الولي غير كفء فطلقها الزوج طلاقا رجعيا ثم راجعها لم يكن لهذا الولي
~~أن يفرق بينهما ولو طلقها طلاقا بائنا ثم تزوجها بغير إذن ولي كان للولي أن
~~يفرق بينهما ورضا الولي بالعقد الأول يكون رضا بالعقد الثاني ولو زوجها أحد
~~الأولياء غير كفء لم يكن لهذا الولي ولا لمن دونه حق التفريق وأما خيرا
~~البلوغ غير الأب والجد إذا زوج الصغير <415> والصغيرة كان لهما خيار البلوغ
~~وإن زوجهما القاضي ms0462 فعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه روايتان قال الشيخ
~~الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى الظاهر ثبوت الخيار في نكاح
~~القاضي وكذا إذا زوج الصغيرة أمها عن أبي حنيفة رحمه اله تعالى في خيار
~~البلوغ روايتان والظاهر ثبوته وأما المعتوهة إذا زوجها أخوها أو عملها ثم
~~عقلت كان لها الخيار كالصغيرة إذا بلغت وإن زوجها الأب أو الجد لا خيار لها
~~وإن زوجها ابنها لا رواية فيه عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى قالوا ينبغي أن
~~لا يكون لها الخيار كما لو زوجها الأب وعن محمد رحمه الله تعالى أن لها
~~الخيار والمولى إذا زوج أمته الصغيرة فعتقت ثم بلغت كان لها خيار العتق وهل
~~يكون لها خيار البلوغ اختلفوا فيه والصحيح أنه لا يكون لها خيار البلوغ لأن
~~المولى يملك الرقبة والكسب جميعا فكانت ولايته فوق ولاية الأب والحج ثم
~~خيار البلوغ يفارق خيار العتق من وجوه منها أن خيار العتق يثبت للأنثى خاصة
~~وخيار البلوغ يثبت للذكر والأنثى ومنها أن خيار العتق إذا ثبت للبكر لا
~~يبطل بسكوتها بل يمتد إلى آخر المجلس وخيار البلوغ يبطل بسكوت البك روخيار
~~البلوغ للثيب والغلام لا يبطل إلا بالإبطال نصا فإن قال الغلام نقضت النكاح
~~ونوى به الطلاق عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يكون طلاقا وإن نوى ثلاثا
~~فصثلاث ومنها أن الفرقة بخيار العتق تثبت بقولها اخترت نفسي وفي خيار
~~البلوغ لا تقع الفرقة ما لم يفرق القاضي بينهما وعند تفريق القاضي يسقط كل
~~المهر إن كانت الفرقة قبل الدخول وإن كانت بعد الدخول كان لها المهر المسمى
~~وخيار البلوغ إذا ثبت للثيب لا يبطل إلا بالإبطال نصا أو بالتمكين من الزوج
~~أو لب المهر أو طلب فرق النفقة بخلاف خيار العتق وخيار المخيرة فإن ذلك
~~يبطل بالقيام عن المجلس ومنها أن في خيار العتق إذا علمت بالنكاح والعتق
~~ولم تعلم بالخيار كان له الخيار إذا علمته وتعذر بالجهل وفي خيار البلوغ
~~إذا علمت بالزوج والمهر ولم ms0463 تعلم بالخيار لا تعذر الجهل والفرقة بخيار
~~البلوغ لا تكون طلاقا كالفرقة بخيار العتق وخيار عدم الكفاءة فإن بلغت
~~الثيب في جوف الليل ولم تقدر على الإشهاد قال محمد رحمه الله تعالى كما
~~<416> رأت الدم تقول اخترت نفس ونقضت النكاح فإذا أصبحت تشهد وتقول رأيت الدم PageV01P203
~~الساعة واخترت نفسي فقيل له أسيع لها ذلك قال نعم لأنها لو أخبرت نهار رأت
~~الدم في الليل واختارت نفسها لا يقبل قولها ويبطل خيارها وروي عنه أنها لو
~~قالت عند الشهود أو عند القاضي نقضت النكاح حين بلغت يقبل قولها فإن وقتت
~~فقالت بلغت أمس واخترت نفسي لا يقبل قولها ولو قال لم أعلم بالنكاح إلا
~~الآن واخترت نفسي قبل قولها ولو بلغت فقال الحمد لله اخترت نفسي كانت على
~~خيارها ولو بلغت في مكان منقطع عن الناس فبعثت الجارية لتأتي بشهود تشهدهم
~~بطل خيارها إلا أن يكون على الفوز وينبغي أن تقول في فور البلوغ اخترت نفسي
~~ونقضت النكاح فإذا قالت ذلك لا يبطل حقها بالتأخير حتى يوجد التمكين وأما
~~إذا ثبت لها خيار البلوغ والشفعة فتقول طلبت الحقين ثم تفسر وتبدأ في
~~التفسير بالاختيار وقيل تطالب الشفعة وتبكي صراخا فيكون البكاء بهذه الصفة
~~رد النكاح مع طلب الشفعة على قول من يجعل البكاء بهذه الصفعة ردا للنكاح
~~*{باب الرضاع}* الرضاع في إثبات حرمة المناكحة بمنزلة النسب والصهرية كما
~~أن الحرمة بالنسب إذا ثبتت في الأمهات والبنات تتعدى إلى الحدات والنواقل
~~فكذا إذا ثبتت بالرضاع تتعدى إلى أصول المرضعة وفروعها وأخواتها وأخواتها
~~هذه الحرمة كما تثبت في جانب الأم تثبت في جانب الأب وهو الفحل الذي ينزل
~~لبنها بوطئها وقال الشافعي رحمه الله تعالى الحرمة لا تثبت في جانب الأب
~~والفقهاء يسمون هذه المسألة لبن الفحل فعندنا الفحل أبو الرضيع وأم الفحل
~~جدته وأخواته عماته وأولاد الفحل أخواته لا يحل للرضيع أن يتزوج واحدة منهن
~~ولا نكاح موطوءة الفحل ومنكوحته ولا للفحل نكاح موطوءة الرضيع ولا منكوحته
~~ولو كان للفحل امرأتان حبلتا ms0464 منه فأرضت كل واحدة منهما رضيعا كان الرضيعان
~~أخوين لأب وإن كان أحدهما بنتا لا يجوز النكاح بينهما ولو كانا أنثيين لا
~~يجوز الجمع بينهما في النكاح لرجل كما لا يجوز الجمع بين الأختين من النسب
~~قليل الرضاع وكثيره سواء <417> عندنا وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يثبت
~~الرضاع بما دون خمس رضعات في خمس رضعات في خمسة أوقات تكتفي الصغير بكل
~~واحدة منهن وقال أصحاب الظواهر لا بد من ثلاث رضعات وكما يحصل الرضاع بالمص
~~من الثدي يحصل بالصب والسعوط والوجور ولا يحصل بالأقطار في الأذن والإحليل
~~والجائفة والآمة ولا بالحقنة في ظاهر الرواية وعن محمد رحمه الله تعالى
~~يحصل بالاحتقان ووقت الرضاع في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى مقدر بلاثين
~~شهرا إذا ارتضع في هذه المدة تثبت الحرمة فطم على رأس الحولين أو لم يفطم
~~ولو ارتضع بعد حولين ونصف لا تثبت الحرمة فطم أو لم يفطم قال أبو يوسف
~~ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى وقته مقدر بحولين إن ارتضع في الحولين
~~تثبت الحرمة فطم أو لم يقطم وبعد الحولين لا تثبت فطم أو لم يفطم وقال زفر
~~رحمه الله تعالى وقته مقدر بثلاث سنين وأجمعوا على أن مدة الرضاع في
~~استحقاق أجرة الرضاع على الأب مقدر بحولين حتى أن المطليقة إذا طالبته بعد
~~الحولين بأجرة الرضاع فأبى الأب أن يعطي لا يجبر ويجبر في الحولين وروى
~~الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى إذا فطم الصبي في الحولين فتعود
~~الصبي واكتفى بالطعام فأرضع لا تثبت حرمة الرضاع وفي ظاهر الرواية إذا أرضع
~~في مدة الرضاع تثبت به الحرمة على كل حال * إذا مص الرجل ثدي امرأته وشرب
~~لبنها لم تحرم عليه امرأته لما قلنا أنه لا رضاع بعد الفصال بكر لم تزوج قط
~~نزل لها لبن فأرضعت صبيا صارت أما للصبي وثبت جميع أحكام الرضاع بينهما حتى
~~لو تزوجت البكر رجلا ثم طلقها الزوج قبل الدخول بها كان لهذا الزوج أن
~~يتزوج الصبية وإن طلقها بعد ms0465 الدخول لا يكون له أن يتزوجها لأنها صارت من
~~الربائب التي دخل بأمها ويثبت الرضاع بلبن الميتة سواء حلب اللبن قبل الموت
~~أو بعده وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يثبت الرضاع بلبن يحلب بعد الموت
~~كما لاا تثبت حرمة المصاهرة بوطء الميتة وإذا نزل لرجل لبن فأرضع به صبيا
~~لا تثبت به حرمة الرضاع * لا بأس للرجل أن يتزوج بمرضعة ولده وأخت ولده من
~~الرضاع لأن نكاح أخت ولده من النسب جائز إذا لم تكن ولده موطوءته فإن
~~الجارية إذا <418> كانت بين رجلين فجاءت بولد وادعياه ولك واحد من الشريكين
~~ابنة من امرأة أخرى كان لكل واحد من الموليين أن يتزوج ابنة شريكه وإن كانت
~~أخت ولده من النسب ونظائرها كثيرة إذا ارتضع الصبيان من لبن بهيمة لا تثبت
~~به حرمة الرضاع بينهما وإذا جعل لبن المرأة في طعام فأطعم صبيين إن طبخ
~~الطعام بأن طبخ لبنها أرز غلا تثبت الحرمة بينهما في قولهم جميعا كان اللبن
~~غالبا أو مغلوبا وإن لم يطبخ الطعام باللبن إن كان الطعام غالبا لا تثبت
~~الحرمة به في قولهم قيل هذا إذا كان لا يتقاطر منه اللبن عند رفع اللقمة
~~وإن كان يتقاطر تثبت الحرمة والأصح أنها لا تثبت وإن كان الطعام PageV01P204
~~مغلوبا باللبن لا تثبت الحرمة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه
~~تثبت الحرمة كما لو اخلط لبن الآدمي بلبن الشاة ولبن الآدمي غالب تثبت
~~الحرمة وكذا لو ثردت خبزا في لبنها وتشرب الخبز اللبن أو لتت سويقا بلبنها
~~إن كان يوجد منه طعم اللبن تثبت الحرمة هذا إذا أكل الطعام لقمة لقمة فإن
~~حسى حسوا تثبت الحرمة في قولهم وإن خلط لبن المرأة بالماء وسقى صبيين إن
~~كان اللبن غالبا تثبت لحرمة في قولهم وإن كان اللبن مغلوبا لا تثبت وكذا لو
~~جعل الدواء في لبن المرأة إن كان الدواء غالبا لا تثبت الحرمة عندنا وإن
~~كان مغلوبا باللبن تثبت الحرمة ثم فسر محمد رحمه الله تعالى فقال إن ms0466 لم
~~يغير الدواء اللبن تثبت الحرمة وإن غير لا تثبت وقال أبو يوسف رحمه الله
~~تعالى أن غير طعم اللبن ولون لا يكون رضاعا وإن غير أحدهما دون الآخر يكون
~~رضاعا وقيل على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا جعل في دواء أو خلط
~~بالماء لا تثبت الحرمة على كل حال ولو خلط لبن المرأة بلبن امرأة أخرى
~~فأوجر صبيا قال أبو يوسف رحمه الله تعالى وهي روايته عن أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى الرضاع من أكثرهما فإن استويا يكون منهما وقال محمد رحمه الله
~~تعالى يثبت الرضاع منهما على كل حال امرأة لها لبن طلقها زوجها وتزوجت بزوج
~~أخر فحبلت من الثاني وأرضعت صبيا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى الرضاع من
~~الأول ما لم تلد من الثاني فإذا ولدت كان الرضاع من الثاني وعن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى روايتان في رواية إن عرفت نزول <419> اللبن من الحمل
~~الثاني فالرضاع من الثاني وينقط حكم الأول وفي رواية إذا حبلت من الثاني
~~ينقطع حكم الأول وقال محمد رحمه الله تعالى الرضاع منهما حتى تضع الحمل من
~~الثاني إذا ولدت المرأة من زوجها ولداص فطلقها الزوج وتزوجت بآخر فأرضعت
~~بلبن الأول ولداص وهي تحت الزوج الثاني فإن الرضاع يكون من الزوج الأول لأن
~~نزول اللبن الأول كان مننه * رجل تزوج امرأة ولم تلد منه قط ثم نزل لها لبن
~~فأرضعت صبيا كان الرضاع من المرأة دون زوجها حتى لا يحرم على الصبي أولاد
~~هذا الرجل من غير هذه المرأة * رجل زنى بامرأة فولدت منه وأرضعت يهذا اللبن
~~صغيرة لا يجوز لهذا الزاني ولا لأحد من آبائه وأولاده نكاح هذه الصبية وذكر
~~في الدعوى رجل قال لمملوك هذا ابني من الزنا ثم اشتراه مع أمه عتق المملوك
~~ولا تصير الجارية أم ولده * رجل تزوج امرأة فولدت منه ولدا فأرضعت صبياص
~~كان لهذا الصبي أن يتزوج أولاد هذا الرجل من غير المرضعة * الرضاع الطارئ
~~على النكاح بمنزلة السابق بيانه إذا تزوج ms0467 صبية فطلقها ثم تزوج امرأة لها
~~لبن فأرضعت تلك الصبية حرمت الكبيرة على زوجها لأنه صارت من أمهات نسائه
~~وكذا لو تزوج رضيعة فأرضعتها أمه أو أخته أو ابنته حرمت الرضيعة على زوجها
~~وكذا لو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأة واحدة معا أو واحدة بع واحد بطل
~~نكاحهما لأنه صار جامعا بين الأختين ولكل واحد منهما نصف الصداق يرجع الزوج
~~بذلك على المرضعة إن تعمدت الفساد عندنا والتعمد أن ترضعها من غير حاجة لها
~~إلى الإرضاع بأن كانت شبعى ويقبل قولها أنها لم تتعمد الفساد وإن كانت
~~مجنونة وهي امرأته لا يرجع عليها وللمجنونة نصف الصداق إن كان قبل الدخول
~~وكذا لو أخذ الصبي ثدي الكبيرة وهي نائمة فارتضع فالنائمة بمنزلة المجنونة
~~ولو أخذ رجل لبن الكبيرة فأوجر صبيتين يغرم الزوج لكل واحد منهما نصف
~~الصداق ثم يرجع الزوج على الرجل إن تعمد الفساد وهو الصحيح ولو تزوج ثلاث
~~رضيعات فجاءت امرأة وأرضعتهن على التعاقب أو أرضعت ثنتين ثم الثالثة حرمت
~~الأوليان لأنه صار جامعا بين الأختين في نكاح وبقيت <420> الثالثة امرأته
~~لأنها صارت أختا للأوليين بعدما فسد نكاح الأوليين فإن أرضعت واحدة منهن
~~أولا ثم الثنتين معا حر من جميعا لأن الأختية تثبت دفعة واحدة ولو تزوج
~~صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة بانتا جميعا ولا مهر لكبيرة إن كان لم
~~يدخل بها لأن الفرقة جاءت من قبلها وللصغير نصف المهر لأنها بانت بفعل
~~الغير ثم يرجع الزوج بنصف مهر الصغيرة على الكبيرة إن تعمدت الفساد وإن لم
~~تتعمد لا يرجع وله أن يتزوج الصغيرة بعد ذلك لأنها صارت ابنة امرأته ولم
~~يدخل بها وليس له أن يتزوج الكبيرة على كل حال لأنها أم امرأته وإن كان دخل
~~بالكبيرة لا يحل له أيضا نكاح الصغيرة ولو تزوج كبيرة وثلاث رضيعات
~~فأرضعتهن الكبيرة واحدة بعد واحدة أو أرضعت واحدة ثم ثنتين معا حر من جميعا
~~أما الكبيرة والصغيرة الأولى لأنهما صارتا أما وبنتا وأما الباقيتان
~~فلأنهما الباقيتان فأنهما صارتا أختين في نكاح ms0468 واحد وإن أرضعت ثنتين معا ثم
~~الثالثة حرمت الكبيرة والأوليان ولا تحرم الثالثة لأنها صارت ابنة امرأته
~~بعدما باتت امرأته قبل الدخول PageV01P205
~~وإن تزوج صغيرتين وكبيرتين فأرضعت الكبيرتان صغيرة ثم صغيرة بانت الكبيرتان
~~والصغيرة الأولى أما الكبلية الأولى فلأنها بإرضاع الأولى صارت أم امرأته
~~فبطل نكاحها ونكاح الصغيرة الأولى لأنهما اجتمعا في نكاح واحد وأما الكبيرة
~~الثانية فلأنها بإرضاع الصغيرة الأولى صارت أم امرأة كانت له فبطل نكاحها
~~والصغيرة الثانية امرأته لأنها صارت ابنة امرأته التي بانت منه قبل الدخول
~~وليس في نكاحه غيرها فلا تحرم * رجل زوج أم ولده من عبد صغير له فأرضعته من
~~لبن السيد حرمت المرضعة على مولاها وعلى زوجها الصغير أما على المولى
~~فلأنها صارت منكوحة ابنه فتحرم على المولى وتحرم على الزوج الصغير لأنها
~~صارت موطوءة الأب ولأنها أمه * رجل وطئ امرأة بنكاح فاسد ثم تزوج صبية
~~فأرضعتها أم الموطوءة بانت الصبية لأنها صارت أخت الموطوءة والموطوء في
~~عدته فيبطل نكاح الصبية * رجل تزوج صبية ثم عمتها لا يصح نكاح العمة فإن
~~أرضعت أما العمة الصبية <421> لا تحرم الصبية على زوجها لأن نكاح العمة لم
~~يصح فلا يصير جاءها بين الأختين * رجل تزوج رضيعنين فجاءت امرأتان لهما لبن
~~من رجل واحد فأرضعت أحدى المرأتين رضيعة وأرضعت المرأة الأخرى الرضيعة
~~الثانية بانت الرضيعتان عن زوجهما لأنهما صارتا أختين تحت رجل واحد ففسد
~~نكاحهما ولا ضمان على المرضعتين وإن تعمدتا الفساد لأن المفسد للنكاح
~~الأختية والأختية حصلت بفعلها جملة فلم يكن الفساد حاصلا بفعل أحداهما خاصة
~~فلا يجب الضمان كرجل قال لامرأتين له في مرض موته ن دخلتما الدار أنتما
~~طالقتان ثلاثا فدخلتا بانتا ولا تحرمان عن الميراث لأن وقوع الطلاق حصل
~~بصنعهما جملة لا بفعل إحداهما ولو كانت الكبيرتان لهما لبن من زوج
~~الرضيعتين والمسألة بحالها ذكر في بعض المواضع أنه لا يجب الضمان على
~~الكبيرتين لأن فساد النكاح لا يضاف إلى إحداهما خاصة وكان هذا الجواب وقع
~~سهوا لأن سبب فساد نكاح الصغيرتين ههنا ms0469 صيرورتهما ابنتين لزوجهما لا
~~الأختية فكل كبيرة تفردت بإفساد نكاح الصغيرة التي أرضعتها * رجل تزوج
~~امرأة فشهدت امرأة أنها أرضعتها لا تثبت الحرمة بقولها وإن كانت عدلة وإن
~~تنزه كان أفضل وقال مالك رحمه الله تعالى تثبت الحرمة بشهادة امرأة واحدة
~~لشأنها من باب الديانة فتثبت بقول الواحد كما لو اشتى لحماص فأخبره عدل أنه
~~ذبيحة المجوسي يحرم عليه وأنا نقول هذه شهادة قامت على زوال ملك النكاح فلا
~~تثب الحرمة كما لو قامت على الطلاق وإن شهد بذلك امرأتان أو رجل عدل فكذلك
~~وكذا لو شهد أربع نسوة وقال الشافعي رحمه الله تعالى يفرق بينهما بشهادة
~~الأربع وكما لا يفرق بينهما بعد النكاح لا تثبت الحرمة بشهادتهن فكذلك قبل
~~النكاح وإن أراد الرجل أن يخطب امرأة فشهدت امرأة قبل النكاح أنها أرضعتهما
~~كان على سعة من تكذبيها كما لو شهدت بعد النكاح ولو شهد رجلان عدلان أو رجل
~~وامرأتان بعد النكاح عندهما لا يسعها المقام مع الزوج لأن هذه شهادة لو
~~قامت عند القاضي يثبت الرضاع فكذا إذا قامت عندها إذا أقر الرجل <422>
~~بامرأة أنها أخته من الرضاع ولم يصر على إقراره كان له أن يتزوجها وإن أصر
~~لا يحل له أن يتزوج ولو أقر بعد النكاح بذلك ولم يصر على إقراره لا يفرق
~~بينهم وإن أصر فرق بينهما وكذا إذا أقرت المرأة قبل النكاح ولم تصر على
~~إقرارها كان لها أن تزوج نفسها منه فإن أقرت بذلك ولم تصر ولم تكذب نفسها
~~حتى زوجت نفسها منه جاز نكاحها لأن النكاح قبل الإصرار وقبل الرجوع عن
~~الإقاررا بمنزلة الرجوع عن إقرارها وقد مرت هذه الجملة في فصل المحرمات فإن
~~قالت المرأة بعد النكاح كنت أقررت قبل النكاح أنه أخي من الرضاع وقد قلت أن
~~ما أقررت به حق حين أقررت بذلك فلم يصح النكاح لا يفرق بينهما وبمثله لو
~~أقر الزوج بعد النكاح وقال كنت أقررت قبل النكاح أنها أختي من الرضاع وقلت
~~أنه حق فإن القاضي يفرق بينهما ms0470 لأنالمرأة لو أقرت بعد النكاح إن الزوج
~~أخوها من الرضاع وأصرت على ذلك لا يقبل قولها على الزوج ولا يفرق بينهما
~~فكذلك إذا اسندت ذلك إلى ما قبل النكاح أما لزوج لو أقر بعد النكاح وأصر
~~على إقراره فرق بينهما كذا إذا أسند إقراره إلى ما قبل النكاح والله أعلم
~~*{فصل في الحضانة}* أحق الناس بحضانة الصغير حال قيام النكاح وبعد الفرقة
~~الأم فإن مات الأم أو تزوجت قام الأم فإن مات أو تزوجت قام الأب فإن ماتت
~~أو تزوجت فالأخت لأب وأم فإن ماتت أو تزوجت فابنة الأخت لأم لم تختلف
~~الرواية في ترتيب هذه الجملة إنما اختلفت الرواية بعد هذا في الخالة والأخت
~~لأب في رواية كتاب النكاح الأخت لأب ألوى من الخالة وفي رواية كتاب الطلاق
~~الخالة أولى وبنات الأخوات أولى من بنات الأخوة وبنات الأخت لأب وأم أو لأم
~~أولى من الخالات في قولهم واختلفت الروايات في بنت الأخت لأب مع الخالة
~~والصحيح أن الخالة ألوى وأولى الخالات الخالة لأب وأم ثم الخالة لأم ثم
~~الخالة لأب وبنات الإخوة أولى من العمات PageV01P206
~~والترتيب في العمات على نحو ما قلنا في الخالات ولا حق للأمة وأم الولد في
~~الحضانة وأهل الذمة وأم الولد في الحضانة وأهل الذمة في الحضانة بمنزلة أهل
~~الإسلام ولا حق للمرتدة وإنما <423> يبطل حق الحضانة لهؤلاء النسوة بالتزوج
~~إذا تزوجن بأجنبي فإن تزوجن بذي رحم محرم من الصغيرة كالجدة إذا كان زوجها
~~جد الصغيرة أو الأم لو تزوجت بعم الصغير لا يبطل حقها والنساء أحق بالحضانة
~~ما لم يستغن الصغيرة فإن استغنى بأن كان يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده
~~وفي رواية ويستنجئ وحده فالأب بالغلام أولى والأم بالجارية حتى تحيض وعن
~~محمد رحمه الله تعالى حتى تبلغ حد الشهوة ومن لا ولد لها من النساء لا يبقى
~~لها حق الحضانة بعد الاستغناء في الغلام والجارية وبعد ما استغنى الغلام
~~وبلغت الجارية بالعصبة ألوى يقدم الأقرب فالأقرب ولا حق لابن العم في حضانة ms0471
~~الجارية فإذا اختلف الزوجان فادعى الزوج أن الأم زوجت بزوج آخر وأنكرت
~~المرأة كان القول قولها وإن أقرت أنها تزوجت بزوج آخر لك ادعت أن ذلك الزوج
~~طلقها وعاد حقها في الحضانة فإن لم تعين الزوج كان القول قولها وإن عينت
~~الزوج لا يقبل قلوها في دعوى الطلاق ولو اختلف الزوجان في سن الولد فقال
~~الأم هو ابن ست سنين وأنا حق بإمساكه وقال الوالد هو ابن سبع سنين وأنا أحق
~~به فإن القاضي لا يحلف أحدهما لكن ينظر إلى الصبي إن رآه يستغني عن الوالدة
~~بأن كان يأكل وحده ويلبس وحده ويشرب وحده يدفعه إلى الأب وإلا فلا لأن
~~القاضي لم يعجز عن الوقوف على ما يبطل حق الأم وهو الاستغناء وإذا خلع
~~الرجل امرأته وله منها ابنة إحدى عشرة سنة فضمنتها الأم إلى نفسها أو أنها
~~تخرج من بيتها في كل وقت وتترك البنت ضائعة كان للأب أن يأخذ البنت لأن
~~للأب ولاية أخذ الجارية إذا بلغت حد الشهوة والاعتماد على هذه الرواية
~~لفساد الزمان إذا بلغت إحدى عشرة سنة فقد بلغد حد الشهوة في قولهم صغيرة
~~لها أب معسر وعمة موسرة أرادت العمة أن أن تربي الولد عن الأم والأم تأبى
~~ذلك وتطالب الأب بالأجر ونفقة الولد اختلفوا فيه والصحيح أن يقال للأم إما
~~أن تمسكي الولد بغير أجر وإما أن تدفعي إلى العمة وإذا امتنعت الأم عن
~~إمساك الولد وليس لها زوج اختلفوا فيه قال الفقيه أبو جعفر والفقيه أبو
~~الليث رحمهما الله تعالى تجبر الأم على إمساك الولد وقال <424> مشايخنا
~~رحمهم الله تعالى لا يجبر امرأة حلفت بالفارسية فقال أكرمن أمشب ابن يجه
~~رادامرم فجاءت امرأة أخرى وجعلته في المهد وأمسكت الصبي إلا أن الحالفة
~~أرضعته قالوا حنثت في يمينها لأن إمساك الرضيع يكون بالإرضاع خالة الصغيرة
~~إذا أبت أن تمسك الصغيرة وتتعاهد قال الفقيه أبو جعفر والفقيه أبو الليث
~~رحمهما الله تعالى تجبر والصحيح أهها لا تجبر لأن الأم لا تجبر في الصحيح
~~فالخالة ms0472 أولى امرأة خرجت من منزلها وتركت صبيها في المهد فسقط المهد ومات
~~الصبي لا شيء عليها لأنها لم تضيع فلا تضمن كما لو خرجت من منزلها فجاء
~~طرار وطر ما في البيت لا ضمان عليها * إذا بلغت الجراية مبلغ النساء إن
~~كانت بكرا كان للأب أن يضمها غلى نفسه وإن كانت ثيبا ليس له ذلك إلا إذا لم
~~تكن مأمونة على نفسها والغلام إذا عقل واجتمع رأيه واستغنى عن الأب ليس
~~للأب أن يضمه إلى نفسه إلا إذا لم يكن مأمونا على نفسه فكان له أن يضمه
~~وليس عله نفقته إلا أن يتطوع *{باب النفقة}* النفقة تتعلق بأشياء منها
~~الزوجية والاحتباس فتجب على الرجل نفقة امرأته المسلمة والذمية والفقيرة
~~والغنية دخل بها أو لم يدخل كبيرة كانت المرأة أو صغيرة تجامع مثلها فإن
~~كان لا تجامع لا نفقة لها والمنكوحة إذا كانت أمة إن بوأها المولى بيتا
~~فلها النفقة وإلا فلا وكذا المدبرة وأم الولد والمتبوأة أن يخلي بينها وبين
~~زوجها ولا يستخدمها المولى وإن بوأها المولى بيتا ثم بدا له أن يستخدمها
~~كان له ذلك فإن بوأها بيتا كانت تسير إلى المولى في أوقات وتخدمه من غير
~~استخدامه لا تسقط نفقتها والمكاتبة إذا تزوجت بإذن المولى فهي كالحرة ولا
~~تحتاج إلى التبوئة والعبد إذا تزوج بإذن مولاه كان عليه نفقة المرأة يباع
~~في النفقة مرة بعد أخلى ولا نفقة للمريض إذا لم تزف إلى بيت زوجها فإن زفت
~~قالوا لها النفقة وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا نفقة لها إن كانت لا
~~تطيق الجماع وإن زفت المرأة إلى زوجها وهي صحيحة فمرضت في بيت الزوج مرضا
~~لا يحتمل الجماع إن كان بنى بها كان لها النفقة لأن المرأة لا تسلم عن
~~المرض في عمرها وإن كان لم يدخل بها فمرضت مرضا لا يحتمل <425> الجماع لا
~~نفقة لها وإن أغمي عليها إغماء كثيرا فهو بمنزلة المرض وإن بنى بها في
~~منزلها ثم مرضت مرضا لا يحتمل الجماع وذهبت ms0473 إلى منزل الزوج وهي مريضة على
~~حالها كان له الخيار إن شاء أمسكها وعليه النفقة وإن شاء ردها إلى منزلها
~~ولا نفقة عليه وكذا الصغيرة قالوا إنما تجب النفقة على PageV01P207
~~الزوج للمرأة المريضة في بيته والصغيرة التي لا تجامع إذا كان يتمكن الزوج
~~الانتفاع بها مع ذلك الوجه ما فإن كان لا يتمكن لا نفقة لها ولو مرضت
~~المرأة في بيت زوجها بعد الدخول فانتقلت إلى دار أبيها قالوا إن كانت بحال
~~يمكنها النقل إلى منزل الزوج بمحفة أو نحوها فلم تنتقل لا نفقة لها وإن كان
~~لا يمكن نقلها فلها النفقة ويجب على الصغير نفقة امرأته الكبيرة فإن كانا
~~صغيرين لا يطيقان الجماع لا نفقة لها وإن كانت كبيرة وليس للصغير مال لا
~~يجب على الأب نفقة امرأة ولده ويستدين الأب عليه ثم يرجع بذلك على الابن
~~عليه ثم يرجع بذلك على الابن إذا أيسر والنفقة الواجبة المأكول والملبوس
~~والسكنى أما المأكول فالدقيق والماء والحطب والملح والدهن فإن قالت لا أطبخ
~~ولا أخبز قال في الكتاب لا تجبر على الطبخ والخبز وعلى الزوج أن يأتيها
~~بطعام مهيأ أو يأتيها بمن يكفيها عمل الطبخ والخبز وفرق بين المرأة وخادمها
~~وخادم المرأة إذا امتنعت عن الطبخ والخبز لا تجب لها النفقة على زوج المرأة
~~لأن نفقة الخادم مقابلة بالخدمة فإذا لم يخدم لا تجب وأما نفقة المرأة
~~فمقابلة بالاحتباس وقد احتبست بحق الزوج فكان لها النفقة على الزوج وقال
~~الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إذا امتنعت المرأة عن الطبخ والخبز إنما
~~يجب على الزوج أن يأتيها بطعام مهيأ إذا كانت المرأة من بنات الأشراف لا
~~تخدم بنفسها في أهلها أو لم تكن من بنات الأشراف ولكن بها علة لا تقدر على
~~الطبخ والخبز أما إذا لم تكن كذلك لا يجب على الزوج أن يأتيها بطعام مهيأ
~~ولا تقدير في النفقة عندنا وإنما يجب عليها كفايتها بالمعروف وذلك يختلف
~~باختلاف الأوقات والأماكن وكما يجب لها قدر الكفاية من الخبز فكذلك الإدام ms0474
~~لأن الخبز لا يؤكل عادة إلا مأدوما وقالوا في تأويل قوله تعالى: (من أوسط
~~ماتطعمون أهليكم) أن أعلى ما يطعم الرجل أهله الخبز واللحم وأوسط ما يطعم
~~الرجل أهله الخبز والزيت وأدنى ما يطعم أهله الخبز واللبن أما الدهن فلا بد
~~منه خصوصا في ديار الحر وهذا كله في عرفهم أما في عرفنا نفقة المرأة تختلف
~~باختلاف الناس والأوقات ولا تقدر النفقة بالدراهم وقال الشافعي رحمه الله
~~تعالى النفقة مقدرة على الموسر مدان وعلى وسط الحال مد ونصف وعلى المعسر مد
~~واحد وهذا غير صحيح لأن الواجب الكفاية والكفاية تختلف باختلاف الأشخاص
~~والأوقات وأما الملبوس ذكر محمد رحمه الله تعالى قدر الكسوة بدرعين وخمارين
~~وملحفة في كل سنة واختلفوا في تفسير الملحفة قال بعضهم هي الملاءة التي
~~تلبسها المرأة عند الخروج وقال بعضهم هي غطاء الليل يلبس في الليل وذكر
~~درعين وخمارين أراد به صيفيان وشتويان فالصيفي ما يكون رقيقا يصلح في زمان
~~الحر والشتوي ما يكون ثخينا يصلح لدفع البرد ولم يذكر السراويل في الصيف
~~ولا بد منه في الشتاء وهذا في عرفهم أما في ديارنا يجب السراويل وثياب أخر
~~كالجبة والفراش الذي ينام عليه واللحاف وما يدفع به أذى الحر والبرد في
~~الشتاء والصيف درع خز وجبة خز وخمارا بريسم ولم يذكر الخف والمكعب في
~~النفقة لأن ذلك إنما يحتاج إليه للخروج وليس على الزوج تهيئة أسباب خروج
~~المرأة ثم النفقة إنما تجب على قدر يسار الرجل وعسرته وقال بعض الناس يعتبر
~~حال المرأة وقال الخصاف رحمه الله تعالى يعتبر حالهما وتفسير ذلك أن الرجل
~~إذا كان من الأشراف أن يأكل الحواري والطير المشوي والباجات والمرأة فقيرة
~~تأكل في أهلها خبز الشعير يطعمها الزوج خبز البر وباجة أو باجتين ولو كانا
~~موسرين كان عليه نفقة الموسرين لا إسراف فيه ولو كانا معسرين كان عليه نفقة
~~المعسرين لا تعتبر فيه وإن كانت المرأة موسرة والزوج معسرا يطعمها خبز البر
~~باجة يتكلف لذلك والناشرة لا نفقة لها وهي التي خرجت ms0475 عن منزل الزوج بغير
~~إذنه بغير حق فإن كانت لم تسلم نفسها ومنعت نفسها لاستيفاء المهر إن كان
~~المهر مؤجلا أو وهبت مهرها ثم منعت نفسها كانت ناشزة وإن كانت سلمت نفسها
~~ثم منعت لاستيفاء المهر لم تكن ناشزة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وقال صاحباه رحمهما الله تعالى تكون ناشزة وقال صاحباه رحمهما الله تعالى
~~تكون ناشزة ولو كان الزوج ساكنا معها في منزلها فمنعت زوجها عن الدخول
~~عليها كانت ناشزة إلا إذا منعت ليحولها إلى منزله أو يكتري لها منزلا
~~فحينئذ لا تكون ناشزة ولو كانت مقيمة في منزله ولم تمكنه من الوطء لا تكون
~~ناشزة وإن غصبها غاصب وهرب بها كرها ثم عادت إليه لا يجب عليه نفقتها لما
~~مضى وكذا إذا حبست ظلما أو بحق ذكر في الأصل والجامع الكبير أنه لا يجب لها
~~النفقة من غير تفصيل عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعن أبي يوسف إن حبست
~~بدين لا تقدر على أدائه تجب لها النفقة فإن كانت تقدر على الأداء ولم تؤد
~~لا نفقة لها وهذا إذا كان الزوج لا يقدر على الوصول إليها في الحبس وإن وجد
~~ثمة مكانا يصل إليها قالوا يجب لها النفقة وإن خرجت إلى الحج مع محرم لا
~~نفقة لها في قول PageV01P208
~~محمد رحمه الله تعالى لها نفقة الإقامة لا نفقة السفر وإن حجت مع الزوج حجة
~~الإسلام أو نفلا كان لها نفقة الحضر لا نفقة السفر وتفسير ذلك أن ينظر لو
~~كانت في الحضر يكفيها النفقة بدرهم وفي السفر لا يكفي إلا ربع دينار أو
~~أكثر ينفق عليها في السفر بدرهم ولا يلزمه الزيادة وإن حبس الزوج بدين فإن
~~لم تمتنع المرأة من إتيانها كان لها النفقة وإن حبس في سجن السلطان ظلما
~~اختلفوا فيه والصحيح أنها تستحق النفقة والرتقاء تستحق النفقة.
# رجل تزوج بامرأة وأوفاها مهرها إلا أن الزوج يسكن في أرض الغضب أو في دار
~~الغصب فامتنعت المرأة منه وخرجت من منزلة كان لها ms0476 النفقة لأنها محقة وليست
~~بناشزة.
# رجل غاب عن امرأته وتزوجت امرأته بزوج آخر ودخل به الثاني فعاد الزوج
~~الأول وفرق القاضي بينها وبين الزوج الثاني كان عليها العدة ولا نفقة لها
~~في عدتها لا على الأول ولا على الثاني أما الثاني فلأن نكاحه كان فاسدا
~~والنكاح الفاسد لا يوجب النفقة لا قبل الفرقة ولا بعدها في العدة وأما
~~الزوج الأول فلأنها صارت ناشزة.
# رجل طلق امرأته ثلاثا بعد الدخول فتزوجت بزوج آخر قبل انقضاء العدة ودخل
~~بها الثاني ثم فرق القاضي بينهما كان لها النفقة والسكنى على الزوج الأول
~~في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
# منكوحة الرجل إذا تزوجت بزوج ودخل بها الثاني فعلم القاضي بذلك وفرق
~~بينهما ثم علم الزوج الأول فطلقها ثلاثا وجبت عليها العدة عنهما ولا نفقة
~~لها على أحد أما على الثاني لأن نكاحه كان فاسدا وأما على الأول لأنها صارت
~~ناشزة على الزوج الأول في النكاح فسقطت نفقتها مادامت تعتد من الثاني فإذا
~~سقطت عنه النفقة في النكاح لا تجب عليه العدة وكذا المرأة إذا ارتدت بعد
~~الدخول والعياذ بالله وبانت من زوجها ووجبت عليها العدة لا يكون لها النفقة
~~وكذا إذا طاوعت ابن الزوج أو قبلته أو فعلت ذلك في العدة عن طلاق رجعي سقطت
~~النفقة ولو كانت العدة من طلاق بائن أو ثلاث تسقط.
# ذكرنا المأكول والكسوة أما السكنى فحقها في البيت على حدة تأمن على
~~متاعها ولا تستحي عن غيرها من عاشرة الزوج فإن كان للرجل والدة أو أخت أو
~~ولد من غيرها في منزلها فقالت صيرني في منزل على حدة كان لها ذلك لأنها لا
~~تأمن على متاعها وتستحي عن المعاشرة إذا كان البيت واحدا فإن كانت دارا
~~فيها بيوت وأعطى لها بيتا تغلق وتفتح لم يكن لها أن تطلب بيتا آخر إذا لم
~~يكن ثمة أحد من أحماء الزوج يؤذيها فإن لم يكن هناك أحد فشكت إلى القاضي أن
~~الزوج يؤذيها ويضربها وسألت مسكنا بين قوم صالحين يعرفون إحسانه ms0477 وإساءته إن
~~علم القاضي أن الأمر كما قالت زجره القاضي عن ذلك ومنعه على من التعدي وإن
~~لم يعلم القاضي ذلك نظر القاضي إن كان جيران الدار قوما صالحين أقرها
~~القاضي هناك وسأل عن جيرانها فإن أخبروا أن الأمر كما قالت المرأة زجره
~~القاضي عن ذلك ومنعه من التعدي وإن ذكر الجيران أنه لا يؤذيها يتركها
~~القاضي في تلك وإن لم يكن في جيرانه من يثق به أمره القاضي إن يسكنها بين
~~قوم صالحين وإذا أراد الزوج أن يمنع أباها وأمها أو أحد من أهلها عن الدخول
~~عليها في منزله اختلفوا فيه قال بعضهم له أن يمنع عن الدخول ولا يمنعهم عن
~~النظر والتكلم والقيام على باب الدار والمرأة في الداخل ويمنع من النظر من
~~لا يكون محرما ويتهمه الزوج وقال بعضهم لا يمنع الأبوين من الدخول عليها
~~للزيارة في كل جمعة وإنما يمنعهم عن الكينونة عندها وبه أخذ مشايخنا رحمها
~~الله تعالى وعليه الفتوى وهل يمنع غير الأبوين عن الزيارة قال بعضهم له أن
~~يمنع وقال بعضهم لا يمنع المحرم عن الزيارة في كل شهر وقال مشايخ بلخ رحمهم
~~الله تعالى في كل سنة وعليه الفتوى وكذا لو أرادت المرأة أن تخرج لزيارة
~~المحارم كالخالة والعمة والأخت فهو على هذه الأقاويل وإن كان لها خادم يفرض
~~عليه نفقة خادمها ولا تفرض لأكثر من خادم واحد في قول أبي حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله تعالى تفرض نفقة خادمين قالوا إنما تفرض لها نفقة الخادم إذا
~~كانت المرأة من بنات الأشراف ولم يأتها الزوج بطعام مهيأ وإن قال الزوج أنا
~~أخدمك أو تخدمك جارية من الجواري الصحيح أن الزوج لا يملك إخراج خادم
~~المرأة عن بيته ونفقة الخادم أدنى الكفاية لا تبلغ نفقة المرأة ويفرض
~~لخادمها قميص وإزار كرباس وكساء كارحص وخف لأنها تحتاج إلى الخروج لمصالحها
~~الخارجة من الرسالة إلى الأبوين ونحو ذلك ولا يفرض لخادمها الخمار لأن شعرها.
# ذمي تزوج بمحارمه فطلبت النفقة فإن القاضي يقضي لها بالنفقة في قول ms0478 أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه رحمهما الله تعالى لا يقضي ويجب على
~~المعسر نفقة خادم المرأة ولا تستحق المرأة نفقة الخادم على زوجها إلا لم
~~يكن لها خادم في ظاهر الرواية موسرا كان الزوج أو معسرا.
PageV01P209
# امرأة طلبت من القاضي أن يفرض لها على زوجها النفقة إن كان الزوج صاحب
~~مائدة وطعام كثير لا يفرض لها النفقة وإن لم يكن كذلك يفرض لها النفقة
~~بالمعروف شهرا شهرا قال مشايخنا رحمهم الله تعالى ذلك يختلف باختلاف حال
~~الزوج إن كان محترفا يفرض عليه النفقة يوما يوما لأنه عسى لا يقدر على
~~تعجيل نفقة الشهر دفعة واحدة وإن كان من التجار يفرض عليه شهرا فشهرا وإن
~~كان من الدهاقين بفرض سنة فسنة ينظر إلى ما كان أيسر ويفرض الكسوة في السنة
~~مرتين في كل في كل ستة أشهر كسوة وإذا قرض القاضي على الزوج لا تطالبه
~~بنفقة ما مضى من الزمان قبل الفرض لان عندنا لا تصير النفقة دينا إلا
~~بالقضاء أو بالقاضي فإن كانت المرأة استدانت قبل الفرض وأنفقت على نفسها لا
~~ترجع بذلك على الزوج وإن فرض لها القاضي أو صالحت زوجها من النفقة على شيء
~~معلوم كل شهر فلم ينفق عليها حتى أنفقت من مال نفسها لو استدانت رجعت بذلك
~~على الزوج أمرها القاضي بالاستدانة أو لم يأمر ولو صالحت زوجها من النفقة
~~على ما لا يكفيها كان لها أن ترجع عن ذلك الصلح وتطلب الكفاية وإن فرض لها
~~القاضي الكسوة لستة أشهر وأعطاها فضاعت الكسوة أو سرقت لا يقضي لها بكسوة
~~أخرى ما لم يمض ستة أشهر وكذا لو لبست الكسوة لبسا معتادا فتخرقت قبل مضي
~~المدة ولو لبست لبسا معتادا فتخرقت قبل الوقت قضى القاضي لها بكسوة أخرى
~~وإن مضت المدة والكسوة قائمة إن لم تلبسها في تلك المدة يقضي لها بكسوة
~~أخرى وكذا لو لبست تلك الكسوة ومعها ثوب آخر قضى القاضي بكسوة أخرى وإن لم
~~تلبس معها ثوبا آخر فمضت المدة والكسوة قائمة ms0479 لا يقضي بكسوة أخرى ما لم
~~تتحرق تلك الكسوة وكذا النفقة على هذه التفاصيل إن هلكت أو سرقت أو أكلت
~~وأسرقت ولم يبق قبل مضي المدة لا يقضي بنفقة أخرى وإن لم تسرف فلم تبق يقضي
~~القاضي بالكسوة والنفقة على قدر يسار الرجل وقدرته فإن قال الرجل أنا معسر
~~وعلي نفقة المعسرين كان القول قوله إلا أن تقيم المرأة البينة وفي ثمن
~~المبيع والقرض إذا ادعى المديون أنه معسر لا يقبل قوله قالوا وكذلك في
~~المهر والكفالة وقال بعض الناس يحكم الرأي فإن أقامت المرأة البينة أنه
~~موسر قضي عليه بنفقة الموسرين وإن أقاما البينة كانت البينة بينة المرأة
~~وإن لم تكن لها بينة وطلبت من القاضي إن يسأل عن حال الرجل لا يجب عليه
~~السؤال وإن سأل كان حسنا وإن أخبره عدل أنه موسر لا يقبل القاضي ذلك وإ،
~~أخبره عدلان أنه موسر قضى القاضي بنفقة الموسرين وإن لم يتلفظ بلفظ الشهادة
~~ويشترط العدد والعدالة في هذا الخبر ولا يشترط فيه لفظة الشهادة وإن قالا
~~سمعنا أنه موسر أو بلغنا ذلك لا يقبل القاضي ذلك ولو قضى القاضي على الزوج
~~بنفقة المعسرين ثم أيسر فخاصمته إلى القاضي عليه بنفقة الموسرين لأن النفقة
~~تجب ساعة فساعة وهو نظير ما لو شرع في صوم الكفارة ثم أيسر كان عليه
~~التكفير بالمال وكذا لو فرض القاضي عليه النفقة بالدراهم وهي لا تكفيها فإن
~~القاضي يزيد في النفقة ولو قضى القاضي عليه بالنفقة فغلا الطعام أو رخص فإن
~~القاضي يغير ذلك الحكم ولو قالت المرأة أنه يريد السفر فخذ لي كفيلا
~~بالنفقة قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يجبره القاضي على إعطاء الكفيل
~~كما لا يجير القاضي على إعطاء الكفيل بالدين المؤجل إذا خاف الطالب أن يغيب
~~المديون قبل حلول الأجل وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه ياخذ من الزوج
~~كفيلا بالنفقة وهكذا عن محمد رحمه الله تعالى في بعض الروايات ثم عند أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى في رواية أن ms0480 القاضي يسأل الزوج كم تغيب فإن قال شهرا
~~يأخذ منه كفيلا بنفقة شهرا يأخذ منه كفيلا بنفقة شهر واحد وإن قال أغيب
~~شهرين يأخذ كفيلا بنفقة شهرين وكذا السنة وأما في الدين المؤجل قالوا على
~~قياس ما روي عن أبي يوسف رحمه الله في النفقة لو أخذ كفيلا كان حسنا وذكر
~~في المنتقى له أن يأخذ كفيلا بالدين المؤجل إذا أراد المطلوب أن يسافر قبل
~~حلول الأجل وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى إذا بقي من الأجل شيء
~~قليل فأراد الغريم أن يسافر وسأل الطالب من القاضي أن يأخذ منه كفيلا أو
~~يمنعه من السفر فإن القاضي لا يجيبه إلى ذلك ولا يأخذ منه كفيلا قال وهذا
~~في قولهم جميعا ولم يستحسن أبو يوسف رحمه الله تعالى في الدين المؤجل فكان
~~هذا نفضا عليه وإن كفل للمرأة رجل بنفقة كل شهر لم يكن كفيلا إلا بنفقة شهر
~~واحد وهو بمنزلة ما لو آجر داره كل شهر كانت الإجارة في شهر واحد حتى كان
~~لصاحب الدار أن يخرجه من الدار إذا جاء رأس السنة الثاني وعند أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى إذا كفل بنفقة كل شهر كان على الأبد استحسانا وكذا لو قال
~~رجل لامرأته تزوجي على أني ضامن بنفقتك كل شهر كان على الأبد ولو قال
~~الكفيل كفلت لك عن زوجك بنفقة سنة كان كفيلا بنفقة السنة وكذا لو قال كفلت
~~لك بالنفقة لك بالنفقة أبدا أو ماعشت كان كفيلا بالنفقة ما دامت في نكاحه
~~وإذا كفل إنسان PageV01P210
~~بنفقة شهر أو سنة فطلقها زوجها بائنا أو رجعيا يؤخذ الكفيل بنفقة العدة.
# رجل خاصمته امرأة إلى القاضي في النفقة فقال أبو الزوج أنا أعطيك النفقة
~~فأعطاها مائة درهم ثم طلقها الزوج لم يكن للأب أن يسترج منها ما أعطاها من
~~النفقة لأن إعطاء الأب بمنزلة الابن ولو عجل الابن النفقة ثم طلقها لم يكن
~~لها أن يسترد منها ما عجل إذا طلبت المرأة من القاضي أن يفرض لها النفقة
~~ففرض ms0481 وهو معسر فإن القاضي يأمرها بالاستدانة ثم ترجع على الزوج إذا أيسر
~~ولا يحبسه في النفقة إذا علم أنه معسر وإن لم يعلم القاضي أنه معسر وسألت
~~المرأة حبسه بالنفقة لا يحبسه القاضي في أول مرة لكن يأمره بالإنفاق ويخبره
~~أنه يحبسه إن لم ينفق فإن عادت المرأة بعد ذلك مرتين أو ثلاثا حبسه القاضي
~~وكذا في دين آخر غير النفقة وإذا حبسه القاضي شهرين أو ثلاثة يسأل عنه وفي
~~بعض المواضع ذكر أربعة أشهر والصحيح أنه ليس بمقدر بل هو مفوض إلى رأي
~~القاضي إن كان في أكبر رأيه أنه لو كان له مال يضجر ويؤدي الدين يخلي سبيله
~~ولا يمنع الطالب عن ملازمته بل للطالب أن يدور معه أينما دار ولا يقعده في
~~مكان ولا يمنعه عن التصرف وإن كان غنيا لا يخرجه حتى يؤدي الدين والنفقة
~~إلا برضا الطالب فإن كان له مال حاضر أخذ القاضي الدراهم والدنانير من ماله
~~ويؤدي منها النفقة والدين لأن صاحب الحق لو ظفر بجنس حقه كان له أن يأخذ
~~وكذا إذا ظفر بطعام في النفقة وإن كان الدين دراهم فوجد دنانير مديونه في
~~القياس ليس له أن يأخذ وفي الاستحسان له أن يأخذ ولا يبيع القاضي عروضه في
~~النفقة والدين في قول أبي حنيفة وقال صاحباه وهو قول الشافعي رحمه الله
~~تعالى للقاضي أن يبيع وإذا فرض القاضي النفقة للمرأة كل شهر فمضت أشهر ولم
~~يوف حتى مات أحد الزوجين سقطت النفقة ولو كانت المرأة استدانت بعد الفرض
~~بأمر القاضي ثم مات أحد الزوجين قبل القبض لا يسقط المستدانة ولو فرض لها
~~القاضي النفقة ولم يأمرها بالاستدانة فاستدانت أو صالحت زوجها من النفقة كل
~~شهر على شيء معلوم فاستدانت أو لم تستدن كان لها أن ترجع على الزوج بما فرض
~~لها القاضي ما داما حيين وإذا مات أحدهما لم يكن له أن يرجع في تركة الميت
~~وكما تسقط المفروضة بموت أحد الزوجين هل تسقط بالطلاق اختلفوا فيه قال
~~بعضهم لا تسقط ms0482 وقال القاضي الإمام أبو علي النسفي وجدت رواية في السقوط
~~وذكر البقالي أن على قول محمد تسقط ولا رواية فيه عن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى زاد الخصاف لسقوط النفقة
~~المفروضة شيئا آخر فقال تسقط بموته وبموتها وتسقط إذا طلقها وأبانها ولو
~~فرض القاضي للمطلقة نفقة العدة فلم يأخذ حتى انقضت العدة ثم تسقط كما تسقط
~~بالموت قال بعضهم لا تسقط وذكر شمس الأئمة الحلواني إذا فرض القاضي للمرأة
~~نفقة العدة فلم تستوف حتى مات أحد الزوجين تسقط وكذا إذا انقضت عدتها قبل القبض.
# القاضي إذا فرض للمرأة النفقة فقال الزوج استقرضي كل شهر كذا وأنفقي على
~~نفسك ففعلت ليس لها أن ترجع على الزوج إلا أن يقول الزوج ترجع بذلك علي.
PageV01P211
# امرأة جاءت إلى القاضي وقالت أنا فلانة بنت فلان بن فلان وأن زوجي فلان بن
~~فلان فلان عال عني ولم يخلف لي نفقة وطلبت من القاضي أن يفرض لها النفقة
~~فهذا على وجهين إما إن كان للغائب مال حاضر في منزله من جنس النفقة
~~كالدراهم والدنانير أو الطعام أو الثياب التي تكون من جنس الكسوة والقاضي
~~يعلم أنها منكوحة الغائب فإن القاضي يأمرها أن تنفق على نفسها بالمعروف من
~~ذلك المال من غير سرف ولا تقتير بعدما يحلفها القاضي بالله ما استوفيت
~~النفقة ولم يكن بينكما سبب يمنع النفقة كالنشوز وغيره ويأخذ منها كفيلا
~~لأنها لو ظفرت على مال الزوج بشيء من جنس النفقة كان لها أن تأخذ ذلك سرا
~~أو جهرا وإن كره الزوج فكان أمر القاضي إعانة لها على استيفاء الحق ولم يكن
~~قضاء إلا أنه يأخذ منها كفيلا أو يحلفها نظر للغائب وإن كان القاضي لا يعلم
~~نكاحها وليس للغائب مال حاضر فأقامت المرأة البينة على النكاح لا يقبل
~~القاضي بينتها قال الحاكم الشهيد رحمه الله وهذا قول أبي يوسف الآخر وهو
~~قول محمد رحمه الله تعالى وقال شمس الأئمة السرخسي لا تقبل بينة المرأة
~~عندنا بالاتفاق وإنما ms0483 تقبل عند زفر رحمه الله تعالى قال وفرق أبو يوسف رحمه
~~الله تعالى بين ما إذا كان للغائب مال حاضر وبين ما إذا لم يكن إن كان له
~~مال حاضر يقبل القاضي بينتها وإن لم يكن لا يقبل وقال شمس الأئمة الحلواني
~~رحمه الله تعالى قال مشايخنا رحمهم الله تعالى كما نظن أن بينة المرأة على
~~الزوج لا تقبل عند أصحابنا إذا لم يكن له مال حاضر وتقبل عند زفر رحمه الله
~~تعالى وإنما عرفنا قول أبي يوسف رحمه الله تعالى في هذه المسألة كما هو قول
~~زفر رحمه الله تعالى من الخصاف فقال تقبل بينة المرأة على قول أبي يوسف
~~وزفر رحمهما الله تعالى في فرض النفقة على الغائب ولا تقبل في النكاح وليس
~~في قبول البينة على هذا الوجه ضرر بالغائب فإن الغائب إذا حضر لو أقر
~~بالنكاح كان له أن تأخذ النفقة المفروضة إن أنكر النكاح كان القول قوله
~~وعليها إعادة البينة على النكاح ويجوز أن تقبل البينة في حكم دون حكم كما
~~لو وكل رجلا بنقل عياله او عبده إلى بلد فأقامت المرأة البينة على الطلاق
~~والعبد على العتق تقبل هذه البينة في قصر يد الوكيل ولا تقبل في الطلاق
~~والعتاق وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في رواية إذا لك يعلم القاضي بالنكاح
~~وليس للغائب مال حاضر فأقامت المرأة البينة على النكاح يقول لها القاضي إن
~~كنت صادقة قد فرضت لك النفقة على الغائب وإن كنت كاذبة لم أفرض لك فإن كانت
~~صادقة تستحق النفقة وإلا فلا والقضاة في زماننا يقبلون البينة على النكاح
~~لفرض النفقة لأنه مجتهد فيه وللناس حاجة وعلى قول من يقبل هذه البينة لا
~~تحتاج المرأة إلى إقامة البينة إن الغائب لم يخلف لها النفقة وكما لا يفرض
~~القاضي على الغائب إذا لم يعلم بالنكاح في ظاهر الرواية لا يأمرها
~~بالاستدانة وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول أو لا يأمرها بالاستدانة
~~ثم رجع وعلى هذا لو كان للغائب وديعة في ms0484 يد رجل من جنس النفقة أو دين على
~~رجل فطلبت المرأة نفقتها من الوديعة أو الدين إن كان المودع والمديون مقرا
~~بالوديعة والنكاح والدين يأمرهما بأداء النفقة نظرا للمرأة كما لو كان
~~المال موضوعا في بيته بعد ما يحلفها بالله ما استوفيت النفقة ويأخذ منها
~~كفيلا في قولهم وإن شاء ضمنها ومعنى هذا الضمان أن يقول لها لا أصدقك ولكني
~~أقرضك فإن كنت صادقة فلا شيء عليك وإن كنت كاذبة استرد منك المال والوديعة
~~أولى من الدين في البداءة بالإنفاق عليها وبعدما أمر القاضي المودع أو
~~المديون إذا قال المودع دفعت المال إليها لأجل النفقة قبل قوله ولا يقبل
~~قول المديون إلا ببينة ولو كان على الغائب دين آخر غير النفقة فأحضر صاحب
~~الدين غريما آخر للغائب أو مودعا للغائب لا يأمر القاضي المودع والمديون
~~بقضاء الدين وإن كان مقرا بالمال والدين ولو دفع المودع الوديعة إلى امرأة
~~صاحب الوديعة لأجل النفقة أو إلى ولده أو إلى والديه إن دفع بأمر القاضي لا
~~ضمان عليه وإن بغير أمر القاضي كان ضامنا كما لو قضى المودع بالوديعة دينا
~~لصاحب الوديعة فإنه يضمن ولو كان المودع أو المديون جاحدا للمال والنكاح
~~فأقامت المرأة البينة على ما ادعت لم تقبل بينتها أما في المال فلأنها تثبت
~~مالا للغائب وإنها ليست بخصم عنه وأما إذا أقامت البينة على النكاح فلأنها
~~تثبت النكاح على الغائب وليس عن الغائب خصم حاضر فلا تقبل البينة في قول
~~أبي حنيفة الآخر وهو قول صاحبيه رحمهما الله تعالى ولو أن المرأة استدانت
~~على زوجها الغائب يعني اشترت طعاما بالنسيئة لتقضي الثمن من مال الغائب إن
~~استدانت بغير أمر القاضي لا يلزم زوجها في قول أبي حنيفة الآخر وهو قول
~~صاحبيه حتى لو حضر الغائب لا يكون لها أن ترجع على الغائب وإن استدانت بأمر
~~القاضي رجعت بذلك على زوجها والمفقود في جميع ما ذكرنا بمنزلة غائب آخر ولا
~~يباع على الغائب PageV01P212
~~عروضه في النفقة وإذا بعث الرجل إلى امرأته ms0485 بثوب فقال الزوج هو مهر أو قال
~~هو من الكسوة وقالت المرأة هي صلة كان القول قول الزوج وكذا لو أعطاها
~~دراهم فقال هي نفقة وقالت المرأة هي هدية كان القول قول الزوج وكذا لو كان
~~على الرجل ديون مختلفة فأدى شيئا وقال هو من دين كذا كان القول قوله لأنه
~~هو المملك وكذلك الزوج إلا أن تقيم المرأة البينة أنه بعث إليها هدية وإن
~~أقاما جميعا البينة فالبينة بينة الزوج وكذا لو أقام كل واحد منهما البينة
~~على إقرار الآخر كانت البينة بينة المملك وكذلك لو اختلف الزوجان بعد فرض
~~النفقة في مقدار المفروض أو فيما مضى من الزمان بعد فرض القاضي كان القول
~~قول الزوج لأنه ينكر الزيادة والبينة بينة المرأة لأنها تثبت الزيادة.
# رجل له عمامة واحدة لا يجبر على بيعها في النفقة لأنه لا يجبر على بيع
~~ثياب البدن في سائر الديون فكذلك في النفقة ولا يباع على الزوج الحاضر
~~عروضه في الدين والنفقة في أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن ذلك حجر وهو لا
~~يرى الحجر وقال صاحباه رحمهما الله تعالى تباع عروضه في الدين والنفقة وإذا
~~استعجلت المرأة نفقة مدة ثم ماتت قبل مضي تلك المدة ليس للزوج أن يسترد
~~شيئا من ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وقال محمد رحمه
~~الله تعالى يسلم لورثتها حصة ما مضى من المدة ويرد الباقي على الزوج إن كان
~~قائما ومن تركتها إن لم يكن قائما لأنه عجل النفقة لإسقاط الواجب وقد بطلت
~~النفقة بالموت فيسترد المعجل لفوات الفرض كما لو أعطى لامرأة نفقة ليتزوجها
~~فماتت كان له أن يسترد ذلك ولو أعطى النفقة للتي طلقها ثلاثا في عدة المحلل
~~ليتزوجها بعد انقضاء العدة فلم تزوج نفسها منه قال الشيخ الإمام أبو بكر
~~محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إن أعطاها دراهم كان له أن يرجع إلا أن يكون
~~على وجه الصلة وقال غيره من المشايخ رحمهم الله تعالى إن أعطى النفقة وشرط ms0486
~~فقال أنفق عليك على أن تتزوجيني فزوجت نفسها منه أو لم تزوج كان له أن يرجع
~~عليها وإن لم يذكر ذلك إلا أنه عرف دلالة أنه ينفق لأجل ذلك قال بعضهم لا
~~يرجع وقال الشيخ الإمام الأجل الأستاذ ظهير الدين رحمه الله تعالى يرجع
~~بذلك على كل حال لأنه رشوة إلا أن ينص على الصلة.
# امرأة لها زوج موسر يقال للابن أقرضه ويجبر عليها فإن أبى يفرض على
~~النفقة.
PageV01P213
# امرأة قالت لزوجها أنت بريء من نفقتي أبدا ما كنت امرأتك إن لم يكن فرض
~~القاضي عليه النفقة كانت البراءة باطلة لأنها أبرأته قبل الوجوب وإن كان
~~القاضي فرض عليه النفقة لكل شهر كذا <437> فقالت أنت بريء من نفقتي أبدا ما
~~كنت امرأتك صحت البراءة من نفقة شهر واحد لا غير ولو أبرأته بعد مضي أهر
~~صحت البراءة عما مضى دون ما بقي كما لو آجر داره كل شهر بكذا وكل سنة بكذا
~~فمضى بعض السنة أو بعض الشهر صحت الإجارة من الشهر الأول ومن السنة الأولى
~~وذكر في كتاب الصلح رجل طلق امرأته ثم صالحته من نفقة العدة على شيء أن
~~كانت العدة بالشهور صح الصلح وأن كانت بالحيض لا يصح ولو صالحته المعتدة من
~~سكناها على دراهم معلومة لا يصح في الوجهين لأن السكنى حق الله تعالى فلا
~~يصح إسقاط المرأة * رجل اتهم بامرأة فظهر بها حبل فزوجها أبوها منه وأبى
~~الزوج أن ينفق عليها قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله
~~تعالى أن أقر الزوج أن الحبل منه جاز النكاح في قولهم ويجبر على النفقة وأن
~~لم يقر أن الحبل منه يجوز النكاح في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى
~~ولا يجوز في قول أبي بوسف رحمه الله تعالى ولا يجبر على نفقتها في قولهم
~~أما على قول أبي يسف رحمه الله تعالى فلفساد النكاح وأما على قولهما لأنه
~~لا يحل له وطؤها ما لم تضع حملها وهل يجب على الزوج ثمن ماء الاغتسال ms0487 وماء
~~الوضوء قال مشايخ بلخ رحمهم الله تعالى يجب وقد ذكرنا هذا في كتاب الصلاة *
~~امرأة ماتت ولم تترك مالا قال أبو يوسف رحمه الله تعالى كفنها على الزوج
~~وعليه الفتوى فالأصل عنده أن كل من تجب عليه نفقته في حياته يجب عليه كفنه
~~بعد وفاته ومحمد رحمه الله تعالى استثنى الزوج من هذه الجملة ومن لا يجب
~~عليه نفقته في حياته لا يجب عليه كفنه بعد وفاته في قولهم * رجل قال لغيره
~~استدن على امرأتي وأنفق عليها كل شهر كذا فقال المأمور أنفقت وصدقته المرأة
~~لا يرجع المأمور بذلك على الزوج إلا أن يكون القاضي فرض لها كل شهر عشرة
~~دراهم فإذا أقرت المرأة أن المأمور أنفق عليها قبل قولها لأنها أخذت بقضاء
~~القاضي أما في الوجه الأول أنما اخذت لتوجب على زوجها دينا فلا يقبل قولها
~~وكذا هذا في الولد الصغير * رجل قال لغيره أنفق على امرأتي أو على عيالي
~~فأنفق المأمور بالمعروف قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي رحمه
~~الله تعالى للمأمور أن يرجع على الآمر بما أنفق * العجز عن الأنفاق لا يوجب
~~حق <438>الفراق وقال الشافعي رحمه الله تعالى لها أن تطلب من القاضي أن
~~يفرق بينهما ويكون ذلك فسخا وعلى هذا الخلاف إذا عجز عن إيفاء المهر المعجل
~~قبل الدخول فأن فرق القاضي بينهما وهو شفعوي المذهب نفذ قضاؤه لأنه قضى في
~~فصل مجتهد فيه ليس فيه نص ولا إجماع فينفذ قضاؤه عند الكل وأن كأن القاضي
~~حنفيا لا ينبغي أن يقضي بخلاف مذهبه إلا إذا كأن مجتهدا ووقع اجتهاده على
~~ذلك وأن قضى مخالفا لرأيه من غير اجتهاد عن أبي حنيفة في نفاذ قضائه
~~روايتأن وكذا في كل فصل مجتهد فيه وأن لم يقض القاضي ولكنه أمر شفعويا
~~ليقضي بينهما في هذه الحادثة أن لم يكن القاضي مأذونا بالاستخلاف أو كأن
~~مأذونا إلا أن القاضي أو المأمور أخذ في ذلك شيئا لا ينفذ قضاؤه عند الكل
~~لأن قضاء القاضي فيا ارتشى باطل عند ms0488 الكل وأن لم يأخذ شيئا ففرق المأمور
~~جاز تفريقه وأن كأن الزوج غائبا فرفعت المرأة الأمر إلى القاضي وأقالمت
~~المرأة البينة على أن زوجها الغائب عاجز عن النفقة وطلبت من القاضي أن يفرق
~~بينهما فأن كأن القاضي حنفيا فقد ذكرنا وأن كأن شفعويا وفرق بينهما قال
~~مشايخ سمرقند رحمهم الله تعالى جاز تفريقه لأنه قضى في فصلين للتفريق بسبب
~~العجز عن النفقة والقضاء على الغائب وكل واحد منهما مجتهد فيه وعندنا
~~القضاء على الغائب لا يجوز لكن لو قضى ينفذ قضاؤه في أظهر الروايتين فجاز
~~التفريق وقال الشيخ الإمام الأجل الاستاذ ظهير الدين رحمه الله تعالى لا
~~يصح هذا التفريق لأن القضاء على الغائب أنما يجوز عند الشافعي رحمه الله
~~تعالى وينفذ في إحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا ثبت
~~المشهود به وههنا لم يثبت المشهود به عند القاضي هو العجز لأن المال غاد
~~ورائح فعسى يصير الغائب غنيا ولا يعلم به الشاهد لما بينهما من المسافة
~~وكأن الشاهد مجازفا في هذه الشهادة فإذا علم القاضي بذلك لا يجوز قضاؤه *
~~رجل يسكن في أرض المملكة يريد به أرض السلطأن ويأخذ المال من السلطأن فقالت
~~المرأة لا أقعد معك في أرض المملكة ولا آكل من مالك قالوا ليس لها ذلك وإثم
~~ذلك يكون على زوجها ولو امتنعت المرأة عن <439> السكنى معه تصير ناشزة وقد
~~ذكرنا قبل هذا أو الزوج إذا كأن يسكن في أرض الغصب فامتنعت منه لا تصير
~~ناشزة ويكون PageV01P214
~~لها النفقة على زوجها لأن الغصب حرام لا شبهة فيه بخلاف أرض السلطأن وماله
~~*{فصل في القسم}* وما يجب على الأزواج للنساء العدل والتسوية بينهن فيما
~~يملك وهو البيتوتة عندها للصحبة والمؤأنسة لا فيما لا يملك وهو الحب
~~والجماع لأن الحب عمل القلب والجماع ينبني على النشاط وكل ذلك لا يتعلق
~~باختياره إليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا قسمي فيما أملك
~~ولا تؤاخذني فيما لا أملك حرا وعبد تحته امرأتأن عليه أن يسوي ms0489 بينهما فيكون
~~عند كل واحدة منهما يوما وليلة أو ثلاثة أيام ولياليها ثم الرأي في البداءة
~~إليه * الثيب والبكر والمراهقة والبالغة والعاقلة والمجنونة والمسلمة
~~والكتابية في القسم سواء وكذا الزوج الصحيح والمريض والمجبوب والخصي
~~والعنين والبالغة والمراهق والمسلم والذمي * والجديدة والعتيقة في القسم
~~سواء عندنا كانت الجديدة بكرا أو ثيبا إذا أقالم عند الجديدة ثلاثة أيام أو
~~سبعة أيام يقيم عند الأولى كذلك وله أن يبدأ بالجديدة * قال الشافعي رحمه
~~الله تعالى أن كانت الجديدة بكرا يكون عندها سبعة أيام ثم يسوي بينهما بعد
~~ذلك ويقيم عند كل واحدة منهما يوما وليلة وأن كانت الجديدة ثيبا يقي عندها
~~ثلاثة أيام ولياليها ثم يسوي بينهما ولو كانت تحت الرجل أمة أو مدبرة أو
~~مكاتبة أو أم ولد فتزوج عليها حرة فللحرة يومأن وللأمة يوم وأن أقالم عند
~~الأمة يوما ثم أعتقت لم يقم عند الحرة الأخرى إلا يوما ولو أقالم عند الحرة
~~يوما ثم أعتقت الأمة يتحول إلى المعتقة ولو أقالم عند إحدى امرأتيه زيادة
~~بإذن الأخرى جاز وكأن لها أن ترجع عن ذلك ولا يكون الإذن لازما ولو جعلت
~~المرأة لزوجها جعلا على أن يزيد لها في القسم يوما ففعل لم يجز ولها أن
~~تسترد المال وكذا لو حطت عنه شيئا من مهرها أو زاد لها الزوج في المهر أو
~~جعل لها جعلا على أن تجعل يومها لفلأنة فهو باطل ولو أمره القاضي بالقسم
~~والتسوية فجار فرافعته إلى القاضي أو جعه القاضي عقوبة لارتكابه المحظور
~~ويأمره بالعدل ولو أقالم عند إحدى امرأتيه شهرا قبل الخصومة أو <440>بعدها
~~ثم خامته الأخرى في ذلك أمره القاضي بالتسوية بينهما في المستقبل وما مضى
~~كأن هدرا وليس لها أن تطلب أن يقيم عندها مثل ذلك ولو كالن عنده امرأة طعنت
~~في السن فأراد أن يستبدل بها شابة فطلبت القديمة أن يمسكها ويتزوج أخرى
~~ويقيم عند الجديدة أياما وعند الأولى يوما فتزوج على هذا الشر جاز فيه نزل
~~قوله تعالى وأن امرأة خافت من بعلها ms0490 نشوزا او إعراضا الآية وإذا سافر مع
~~إحدى امرأتيه بغير إقراع جاز عندنا والإقراع أفضل وقال الشافعي لا يجوز إلا
~~بالغقراع فلو أنه سافر مع إجدى امرأتيه لما قدم طلبت التي لم يسافر معها أن
~~يقيم عندها مل تلك المدة لم يكن لها ذلك وقال الشافعي رحمه الله تعالى أن
~~سافر بغير إقراع يكون ذلك محسوبا عليه في حق الأخرى فيقيم عند الأخرى مثل
~~تلك المدة ولو كأن للرجل امرأة واحدة وهو يقوم بالليل ويصوم بالنهار أو
~~يشتغل بصحبة الإمام فتظلمت المرأة إلى القاضي أمره القاضي أن يبيت معها
~~أياما ويفطر لها أحيأنا وكأن أبو حنيفة رحمه اللبه تعالى أولا يجعل لها
~~يوما وليلة وللزوج ثلاثة أيام ولياليها ثم يرجع فقالف يؤمر الزوج أن
~~يراعيها فيؤنسها بصحبته أياما وأحيأنا من غير أن يكون في ذلك شيء مؤقت وفي
~~المنتقى إذا تزوج امرأة وله أمهات أولاد وسرارى فقال أكون عندهن وآتيها إذا
~~بدا لي لم يكن له ذلك ويقال كن عندها في كل أربع من الأيام يوما وليلة وكن
~~في الثلاث البواقي عند من شئت ولو كأن عنده امرأتأن وله أمهات وأولاد
~~وسرارى أقالم عند كل واحدة منهما يوما وليلة ويق5يم في يومين وليلتين عند
~~من شاء من السرارى ولو كأن عنده أربع نسوة أقالم عند كل واحدة منه يوما
~~وليلة ولم يكن عند السرارى إلا وقفة شبه المار ويكره للرجل أن يطأ امرأته
~~وعندهما صبي يعقل أو أعمى أو ضرتها أو أمته أو أمتها رجل له امرأة وأمة
~~فقالت المرأة لا أسكن وأمتك وطلبت بيتا على حدة ليس لها ذلك والله أعلم *
~~(فصل في نفقة العدة) * المعتدة عن الطلاق تستحق النفقة والسكنى كأن الطلاق
~~رجعيا أو بائنا أو ثالثا حاملا كانت أو لم تكن وقال الشافعي رحمه الله
~~تعالى المبتوتة لا تستحق النفقة وتستحق السكنى إلا إذا كانت حاملا فتكون
~~لها <441> النفقة وعندنا تستحق النفقة على كل حال والمبأنة بالخلع والإيلاء
~~واللعأن وردة الزوج ومجامعة أمها في النفقة سوءا والأصل ms0491 فيه أن الفرقة إذا
~~وقعت من قبل الزوج بمباح أو محظور تستحق النفقة والسكنى وكذا إذا أقر الزوج
~~أن نكاح امراته كأن فاسدا وكذبته المرأة وفرق القاضي بينهما بعد الدخول كأن
~~لها النفقة والسكنى وأما إذا وقعت الفرقة قبل المرأة أن وقعت بفعل مباح
~~كخيار البلوغ وخيار العتق وعد الكفاءة كأن لها النفقة والسكنى وأن وقعت
~~بفعل محظور كالردة ومطاوعة ابن الزوج ليس لها النفقة ولها PageV01P215
~~السكنى وأن اختلعت بمال ولم تذكر نفقة العدة كأن لها النفقة وأن اختلعت على
~~نفقة العدة سقطت النفقة وأن اختلعت على نفقة العدة والسكنى تسقط نفقة العدة
~~وكأن لها السكنى وأن اختلعت بشرط البارءة عن مؤنة السكنى بأن قالت اكترى
~~بيتا واعتدت فيه كأن عليها أن تكتري بيتا وتعتد في وأن طلقت المرأة وهي في
~~بيت كراء كأن الكراء على زوجها ما دامت في العهدة وأن أبرأته عن نفقة العدة
~~بعد الخلع لا يصح الإبراء * المنكوحة إذا كانت امة قد بوأها المولى بيتا
~~فطلقت ثم أعتقت واختارت نفسها كأن لها النفقة فأن أخرجها المولى من بيته
~~سقطت نفقتها فأن أعادها إلى بيته بعد ذلك عادت النفقة وأن لم يكن المولى
~~بوأها بيتا حال قيام النكاح فبوأها بعد الطلاق لا نفقة لها وغذا طلق الرجل
~~امراته ووجبت النفقة فارتدت والعياذ بالله سقطت نفقتها فإن أسلمت عادت
~~النفقة وأن ارتدت ولحقت بدار الحرب ثم عادت مسلمة إلى دجار الإسالم لم تعد
~~النفقة والمنكوحة إذا ارتدت ثم اأسلمت لا يكون لها النفقة وأن طاوعت
~~المعتدة ابن زوجها بعد الطلاق لا تسقط النفقة وأن طاوعت المعتدة ابن زوجها
~~بعد الطلاق لا تسقط النفقة وأن طلقها وهي ناشزة فلها أن تعوزد إلى بيت
~~زوجها وتأخذ النفقة فأن طالت العدة بارتفاع الحيض كأن لها النفقة إلى أن
~~تصير آيسة وتنقضي عدتها بالاشهر وأن أنكرت المرأة أنقضاء العدة الحيض كأن
~~القول قولها مع اليمين ولو أقالم الزوج البينة على إقالرها بأنقضاء العدة
~~سقطت نفقتها ولو وجبت العدة على المرأة فادعت أنها ms0492 حامل كأن لها النفقة مع
~~وقت الطلاق إلى سنتين فأن مضت سنتأن ولم تلد وقالت كنت أظن أني حامل ولم
~~أحض إلى هذه المدة وطلبت النفقة كأن لها النفقة وتعذر في ذلك لأن هذا مما
~~يشتبه فكأن لها النفقة إلى أن تنقضي عدتها بالحيض أو تصير آيسة فتنقضي
~~عدتها بالاشهر * أم الولد إذا أعتقت ووجبت لها العدة ليس لها النفقة وإذا
~~خرج أحد الزوجين الحربيين مسلما إلى دار الإسلام ثم خرج الآخر لا نفقة
~~للمرأة * رجل كفل لامرأته عن زوجها نفقة كل شهر ابدأ ثم طلقها زوجها كأن
~~للمرأة أن تطالب الكفيل بالنفقة لأن نفقة العدة بمنزلة نفقة النكاح *
~~المعتدة إذا لم تخاصم في نفقة العدة حتى أنقضت عدتها لا نفقة لها وكذا لو
~~كأن القاضي فرض لها نفقة العدة فلم تأخذ حتى مات أحدهما سقطت النفقة وأن لم
~~يمت أحدهما وأنقضت العدة اختلفوا فيه قال شمس الأئمة الحلوأني رحمه الله
~~تعالى تسقط النفقة ولو كأن الرجل غائبا فاستدأنت المعتدة ث قدم الغائب بعد
~~أنقضاء العدة لم يكن ذلك على الرجل في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى الآخر
~~وقد ذرنا هذا في نفقة النكاح فكذا في نفقة العدة وإذا حبست المعتدة بحق
~~عليها تسقط النفقة كما لو حبست المنكوحة وكما تستحق المعتدة نفقة العدة
~~تستحق الكسوة وإذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول وهي صغيرة تجامع مثلها كأن
~~عليها العدة بثلاثة أشهر ويكون لها النفقة وقال الشيخ الإمام أب بكر محمد
~~بن الفضل رحمه الله تعالى أن لم تكن مراهقة كانت عدتها بثلاثة أشهر ون كانت
~~مراهقة لا تنقضي عدتها بالأشهر لاحتمال أنها حبلت بالوطء فينفق عليها ما لم
~~يظهر فراغ رحمهما فن حاضت استقبلت العدة بالحيض وينفق عليها بعد ذلك حتى
~~تنقضي عدتها بالحيض المعتدة فإذا لم تلزم بيت العدة بل تسكن زأنا وتخرج
~~زمأنا لا تستحق النفقة لأنها ناشزة المعتدة إذا ابت أن تطبخ فهي كالمنكوحة
~~إذا كانت من بنات الأشراف أو بها علة لا تستطيع الطبخ والخبز ms0493 كأن على الزوج
~~أن يأتي بطعام مهيأ أو ياتي بمن يطبخ ويخبز وأن لم تكن من بنات الاشراف
~~وليس بها علة فعلى الزوج أن يأتي بالدقيق ونحو ذلك المعتدة عن وفاة تكون
~~نفقتها في مالها والمنكوحة نكاحا فاسدا إذا فرق الاقضي بينهما بعد الدخول
~~وجبت العدة ليس لهاالنفقة * رجل تزوج منكوحة الغية ودخل بها فأن كأن لا
~~يعلم أنها منكوحة الغير كأن عليها العدة ولا نفقة لها وأن كأن يعلم أنها
~~منكوحة الغير لا عدة عليها وفي النكاح بغير شهود إذا دخل بها كأن عليها
~~العدة على كل حال وإذا دخل على معتدته لأج لالاطلاع هل يباح له ذلك فيه
~~روايتأن وإذا دفع الرجل زكاة ماله إلى معتدته أو شهد لها بشيء لم يجز * رجل
~~طلق امرأته ثلاثا... وكتم فلما حاضت حيضتين دخل بها فحبلت ثم أقر بالطلاق
~~كأن عليها النفقة ما لم تضع حملها والله أعلم * (فصل في حقوق الزوجية) *
~~للزوج أن يمنع زوجته من الغزل وله أن يضر بها على أربعة منها ترك الزينة
~~إذا أراد الزوج الزينة والثأنية ترك الإجابة إذا أراد الجماع وهي طاهرة
~~والثالثة ترك الصلاة وفي بعض الروايات عن محمد رحمه الله تعالى ليس له أن
~~يضربها على ترك وترك الغسل عن الجنابة والحيض بمنزلة ترك الصالة والرابعة
~~الخروج عن منزله بغير إذنه بعد إيفاء المهر * رجل له امرأة لا تصلي كأن له
~~أن يطلقها وأن لم يكن له مال يوفيها مهرها وحكي عن أبي حفص البخاري أنه قال
~~أن لقي الله ومهرها في عنقه احب PageV01P216
~~إلي من أن يطأ امرأة لا تصلي * رجل يريد أن يطلق امرأة بغير ذنب أن أوفاها
~~المهر ونفقة العدة وسع له ذلك لأنه تسريح <443> بإحسان وإذا أرادت المرأة
~~أن تخرج إلى مجلس العلم بغير إذن الزوج لم يكن لها ذلك فأن وقعت لها نازلة
~~فسألت زوجها وهو عالم فأخبرها بذلك ليس لها أن تخرج بغير إذنه وأن كان
~~الزوج جاهلا وسأل عالما عن ذلك فكذلك وأن امتنع الزوج ms0494 عن السؤال كأن لها أن
~~تخرج بغير إذنه لأن طلب العلم فيما يحتاج إليه فرض على كل مسلم ومسلم فيقدم
~~على حق الزوج وأن لم يقع لها نازلة وأرادت أن تخرج على مجلس العلم لتتعلم
~~مسائل الصلاة والوضوء فأن كأن الزوج يحفظ تلك المسائل ويذكر لها ذلك ليس
~~لها أن تخرج بغير إذنه فأن كأن الزوج لا يحفظ المسائل فالأولى له أن يأذن
~~لها بالخروج فأن لم يأذن فلا شيء عليه ولا يسع لها أن تخرج بغير إذنه ما لم
~~يقع لها نازلة امرأة لها أب زمن ليس له من يقوم عليه وزوجها ينعها عن
~~الخروج إليه وتعاهده كأن لها أن تعصي زوجها وتطيع الوالد مؤمنا كأن الوالد
~~أو كافرا لأن القيام بتعاهد الوالد فرض عليها فيقدم على حق الزوج قالوا ليس
~~للمراة أن تخرج بغير إذن الزوج إلا بأسباب معدودة منها إذا كانت في منزل
~~يخاف السقوط عليها ومنها الخروج إلى مجلس العلم إذا وقعت لها نازلة ولم يكن
~~الزوج فقيها ومنها الخروج إلى الحج الفرض إذا وجدت محرما ويجوز للزوج أن
~~يأذن لها بالخروج ولا يصير عاصيا بالإذن ومنها الخروج إلى زيارة الوالدين
~~وتعزيتهما وعيادتهما وزيارة المحارم * المرأة إذا كانت قابلة فاستأذنت
~~الزوج لرفع الولد وكذا إذا كانت تغسل الموتى وإلى مجلس العلم وإذا كأن
~~عليها حق أولها على حق غيرها وليس لها أن تعطي شيئا من بيته بغير إذنه ولا
~~تصوم لغير فرض وليس عليها أن تعمل بيدها شيئا لزوجها قضاء من الخبز والطبخ
~~وكنس البيت وغير ذلك * رجل له أم شابة تخرج إلى الوليمة والمصيبة وليس لها
~~زوج لم يكن للابن أن يمنعها ما لم يثبت عنده أنها تخرج للفساد فحينئذ يرفع
~~الامر على القاضي فإذا أمره القاضي بالمنع كأن له أن يمنعها لأنه قام مقام
~~القاضي وسئل بعض العلماء عن امرأة لها زوج لا يصلي والمرأة تأبى أن تكون
~~معه قال ليس لها ذلك كرجل عليه دين لرجل وعلى رب الدين حقوق الله تعالى ن ms0495
~~الزكاة والحج والعشر وهو لا يؤدي حقوق الشرع ليس للمديون أن يمتنع عن قضاء
~~الدين ويقول أنه لا يؤدي حقوق الشرع فلا أؤدي حقه * رجل فاسق يتخذ الضيافة
~~للفساق كأن للمرأة أن تخبز وتطبخ إلا أنها تنوي عند الطبخ والخبز أنهم ما
~~داموا مشغولين بالأكل بمتنعون عن الشرب كمن جلس عند الفساق ينوي أنهم
~~يمتنعون عن الفسق في تلك الساعة كأن له ذلك ويؤجر عليه والله أعلم * (فصل
~~في المرأة التي لا تدري أنها منكوحة أو مطلقة) * شاهدأن شهدا على رجل أنه
~~طلق امرأته ثلاثا وهي تدعي الطلاق أو تنكر أو قالت لا أدري قبلت هذه
~~الشهادة لأنها قالمت على حق الله تعالى فلا يشترط فيها الدعوى فأن عرفهما
~~القاضي بالعدالة فرق بينها وبين <444> زوجها ويقضي لها بنفقة العدة والسكنى
~~لأن المبتوتة تستحق نفقة العدة وأن لم يعرهما القاضي بالعدالة يسأل عن
~~حالهما ويمنع الزوج عن الخلوة والدخول عليها عدلا كالن الزوج أو فاسقالص
~~ولا يخرجها عن منزله لأنها منكوحة أو معتدة لكن يجعل معها امرأة عدلة ثقة
~~تمنع الزوج عن الدخول عليها فأن طلبت النفقة في مدة المسألة عن الشهود فرض
~~لها القاضي نفقة العدة ادعت الطلاق أو لم تدع لأنها لو لم تكن مطلقة تصير
~~ممنوعة عن الزوج فتسقط النفقة ولو كانت مطلقة كأن لها النفقة فلا تسقط
~~النفقة بالشك فأن طالت المساةل عن الشهود ووجد منها ما تنقضي به العدة لم
~~يعطها النفقة بعد ذلك لأنها كانت منكوحة فهي ممنوعة عن الزوج ولو كانت
~~مطلقة فقد أنقضت عدتها وتيقنا سقوط النفقة فأن عدلت البينة بعد ذلك يقضي
~~بالطلاق ويسلم لها ما أخذت وأن ردت البينة خلى القاضي بينها وبين زوجها
~~وترد على الزوج ما أخذت من النفقة لأنه ظهر أنها اخذت النفقة وهي ناشزة
~~وكذا لو قضى القاضي بالطلاق ثم ظهر أن الشهود كأنوا عبيدا ردت على الزوج ما
~~أخذت من النفقة وكذا لو تزوج امرأة فطلبت النفقة ففرض لها القاضي فأخذت
~~النفقة أشهرا ثم شهد الشهود ms0496 أنها أخته من الرضاع وفرق القاضي بينهما رجل
~~الزوج عليها بما أخذت من النفقة لأنه ظهر أنها أخذت بغير حق هذا إذا اخذت
~~بعد فرض القاضي فأن أعطاها الزوج سمحا لم يرجع الزوج عليها بشيء ولو شهد
~~الشهود على أمة في يد رجل أنها حرة قبلت البينة لما قلنا في الطلاق فأن لم
~~يعرفهم القاضي بالعدالة يسأل عن حالهم ويفرض النفقة في مدة المسألة عن
~~الشهود ويجبره على إعطاء النفقة ويضعها على يدي امرأة عدلة وفي فصل الطلاق
~~ذكرنا أنه لا يخرجها عن منزله لأنها منكوحة أو معتدة فلا يجوز إخراجها
~~وههنا أن كانت حرة جاز إخراجها عن منزله فيخرجها ويضعها على يدي امرأة عدلة
~~وتكون أجرة الأمينة في بيت الملا PageV01P217
~~لأنها عاملة لله تعالى ويؤمر المدعى عليه بالنفقة وأن طالت المسالة عن
~~الشهود بخلاف فصل الطلاق فأن ثمة إذا وجد ما تنقضي به العدة تسقط النفقة
~~وهها ما لم يقض القاضي بالحرية لا تسقط وأنما يجبر القاضي على النفقة لأن
~~الآجمي من اهل الخصومة فيجري الجبر في حقه بخلاف غير الآدمي من الحيوأنات
~~فأن نفقة الحيوأنات تجب على المالك ديأنة ولا يجري فيها الجبر لأنها ليست
~~من أهل الخصومة فأن أعدى المدعى عليه النفقة ثم عدلت البينة وقضى بحريتها
~~رجل المدعى عليه عليها بما أخذت من النفقة سواء ادعت أنها حرة الال وادعت
~~الإعتاق على المولى أو لم تدع الحرية لأنه ظهر أنها أخذت النفقة بغير حق
~~وكذا لو أكلت شيئا من ماله بغير إذنه وأن ردت البينة ردت الجارية على
~~المولى <445> ولا يرجع المولى عليها بشيء لأنه أنفق على مملوكه ولا يرجع
~~أيضا بما أخذت من ماله بغير إذنه لأن المولى لا يستوجب على مملوكه ضمأن
~~المال وكذا رجل في يده أمة شكت عن القاضي أنه لا ينفق عليها أمره القاضي
~~بأن ينفق عليها أو يبيع وأن أجبر القاضي على النفقة فأعطاها النفقة ثم
~~قالمت البينة أنها حرة الال وقضى القاضي بالحرية رجل المولى عليها بتلك
~~النفقة وبما ms0497 أخذت من ماله بغير إذنه ولا يرجع بما أكلت بإذنه رجل ادعى أمة
~~في يدي عدل حتى يسأل عن الشهود ويأمر المدعى عليه بالأنفاق عليها لقيام
~~الملك من حيث الظاهر فأن أنفق عليها ثم ردت البينة بقيت الجارية للمدعى
~~عليه ولا شيء عليها لأنه ظهر أنه أنفق على مملوك نفسه فأن عدلت البينة وقضى
~~القاضي للمدعي لم يرجع المدعى عليه بما أنفق لأنه ظهر أنها كانت مغصوبة
~~أكلت من مال الغاصب وجناية المغصوب على الغاصب هذا في قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وفي قول أبي بوسف ومحمد رحمهما الله تعالى أنه يكون ذلك دينا في
~~رقبة الأمة تباع فيه أو يفديها المولى فأن بيعت أو فداها المولى رجع المولى
~~على المدعى عليه بالأعقل من قيمتها ومن النفقة التي لحقها وأن كأن المدعي
~~عبدا أن كأن صغيرا أو مريضا لا يقدر على الكسب فهو بمنزلة الأمة ويؤمر
~~المدعى عليه بالأنفاق كما قلنا في الأمة لكن لا يؤخذ العبد من المدعى عليه
~~بل يترك في يده ويؤخذ منه كفيل بالمدعي به إلا أن يكون المدعى عليه مخوفا
~~يخاف أنه يغيبه فحينئذ يؤخذ منه وأن كأن العبد كبيرا يقدر على الكسب يترك
~~العبد في يد المدعى عليه لما قلنا ولا يجبر على النفقة بل يؤمر العبد
~~بالاكتساب والنفقة على نفسه من كسبه والأمة إذا كانت تقدر على الكسب كالخبز
~~والخياطة ونحوهما فهي بمنزلة العبد والرجل إذا اخذ عبدا آبقال ورفع الأمر
~~إلى القاضي فأن القاضي يأمر الذي في يديه أن ينفق عليه ويرجع على المولى
~~بذلك ولا يؤمر العبد بالاكتساب كيلا يأبق والله أعلم * (فصل في نفقة
~~الأولاد) * نفقة الأولاد الصغار والأناث المعسرات على الأب لا يشاركه في
~~ذلك أحد ولا تسقط بفقره ولا يجب عليه نفقة الذكور الكبار إلا أن يكون الولد
~~عاجزا عن الكسب لزمأنة أو مرض فتكون نفقته على والده ومن يقدر على العمل
~~لكن لا يحسن العمل فهو بمنزلة عاجز لأن من لا يحسن العمل لا يستأجره الناس ms0498
~~قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلوأني رحمه الله تعالى وقد لا يقدر الرجل
~~الصحيح على الكسب لحرفة أو لكونه من أهل البيوتات فإذا كأن هكذا كانت نفقته
~~على والده وأن كانت له قوة العمل قال وهكذا قالوا في طالب العلم إذا كأن لا
~~يهتدي إلى الكسب لا تسقط نفقته عن والده ويكون كالزمن والأنثى والولد
~~الصغير إذا كأن رضيعا فأن كانت الأم في نكاح الأب والصغير يأخذ لبن غيرها
~~لا تجبر الأم على الإرضاع وأن لم يأخذ الولد لبن غيرها قال شمس <446>
~~الأئمة الحلوأني رحمه الله تعالى في ظاهر الرواية لا تجبر أيضا وعن أبي
~~حنيفة وأبي بوسف رحمهما الله تعالى تجبر قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله
~~تعالى تجبر ولم يذر فيه خلافا وعليه الفتوى فأن لم يكن للأب ولا للولد
~~الصغير مال تجبر الأم على الإرضاع عند الكل وأن استأجر الأم على إرضاع
~~الولد وهي في نكاحه لا تستحق الأجر في قولهم وأن استأجرها لإرضاع ولد ليس
~~أنها كأن لها الأجر وأن كأن طلق الأم وأنقضت عدتها فاستأجرها لإرضاع الولد
~~وهي في نكاحه لا تستحق الأجر في قولهم وأن استأجرها لإرضاع ولد ليس منها
~~كأن لها الأجر وأن كأن طلق الأم وأنقضت عدتها فاستأجرها لإرضاع الولد صح
~~الاستئجار وهي ألوى من الأجنبية وأن كانت الأم في العدة منطلقال بائن أو
~~ثالث فاستأجرها لإرضاع الولد فيه روايتأن في رواية الال تستحق الأجر وفي
~~رواية الإجارات لا تستحق وأن أبت الأم أن ترضعه بعد أنقضاءالعدة كأن على
~~الأب أن يستأجر امرأة ترضعه عند الام ولا ينزع الولد من الأم فأن قالت أنا
~~أرضعه بما ترضع الظئر فهي ألوى وأن طلبت الزيادة ليس لها ذلك وبعد الفطام
~~يفرض القضي نفقة الصغار على قدر طاقة الأب ويدفع إلى الأم حتى تنفق على
~~الأولاد لأنها تصلح الطعام لأكل الولد فأن لم تكن PageV01P218
~~الأم ثقة يدفع إلى غيرها لنفق على الولد * امرأة طلقها زوجها ولها أولاد
~~صغار فاقرت أنها قبضت نفقتهم لخمسة أشهر ثم ms0499 قالت بعد ذلك كنت قبضت عشرين
~~ونفقة مثلهم في مثل تلك المدة مائة درهم ذكر في المنتقى أن هذاعلى نفقة
~~مثلهم ولا تصدق أنها قبضت عشرين فأن قالت بعد إقرارها بقبض النفقة ضاعت
~~مثلهم ولا تصدق أنها قبضت عشرين فأن قالت بعد إقرارها بقبض النفقة ضاعت
~~النفقة فأنها ترجع على ابيها بنفقة مثلهم * امرأة اختلعت من زوجها على أن
~~أبرأته من نفقتها ونفقة ولدها رضيعا كأن أم ولا على نفقة ما في بطنها من
~~الولد قالب عليها أن ترد المهر الذي أخذت ولا نفقة عليها للولد ويحتسب لها
~~نفقتها ما دامت في العدة * امرأة ادعت على زوجها أنه لم ينفق على ولدها
~~الصغير قالوا أن كأن القاضي فرض عليه نفقة الولد أو فرض الزوج على نفسه
~~فادعت المرأة ذلك بعد ما مضى مدة وأنكر الزوج حلف وإلا فلا رجل معسر عليه
~~النفقة ويأمر الأم حتى تستدين على زوجها ثم ترجع بذلك على الأب إذا أيسر
~~وكذا لو كأن الأب يجب نفقة الولد ويمتنع من الأنفاق بفرض القاضي عليه
~~النفقة ثم ترجع الأم عليه بذلك وكذا لو فرض القاضي على الأب نفقة الولد
~~فتركه الأب بلا نفقة فاستدأنت الأم وأنفقت بأمر القاضي كأن لها أن ترجع
~~بذلك على الأب ويحبس الأب بنفقة الولد وأن كأن لا يحبس بسائر ديونه ولو فرض
~~القاضي النفقة على الأب فلم تستدن الأم وأكل الولد بمسألة الناس لا ترجع
~~على الأب بشيء وأن حصل له بمسألة الناس نصف الكفاية يسقط نصف النفقة عن
~~الأب وتصح الاستدأنة بالنصف الباقي وكذا إذا فرضت عليه نفقة المحارم فأكلوا
~~من مسألة الناس لا يرجع على الذي <447> فرضت عليه النفقة بشيء إلا المرأة
~~إذا فرضت لها النفقة فأكلت من مال نفسها او من مسألة الناس كأن لها أن ترجع
~~بالمفروض على زوجها * رجل غاب ولم يترك لأولاده الصغار نفقة ولا معهم مال
~~تجبر الأم على الإنفاق ثم ترجع بذلك على الأب * صغير بلغ حد الكسب ولم يبلغ
~~مبلغ الرجال كأن للأب ms0500 أن يسله في مل أو يؤاجره لعمل أو خدمة وينفق عليه من
~~ذلك وأن كأن الولد بنتا لا يملك دفعها إلى غير المحرم للخدمة لأن الخلوة مع
~~الاجنبي حرام فأن فضل شيء من كسب الولد عن فقته يمسكه الأب إلى أن يبلغ
~~الصغير فإن كأن الأب مبذرا يخاف منه على المال اخذ القاضي ذلك منه ويضعه
~~على يدي عدل ليحفظه إلى أن يبلغ الصغير وكذا في كل أموال الصغير فإن كأن
~~للصغير أم باتت عن زوجها واحتاجت إلى النفقة كأن لها أن تأكل من كسب ولدها
~~صغيرا كأن الولد او كبيرا ونفقة النبنت البالغة في ظاهر الرواية تكون على
~~الأب خاصة وكذا الغلام إذا بلغ أعمى أو به زمأنة أوعلة لا يقدر على الكسب
~~واحتاج إلى النفقة كانت نفقته على الأب خاصة وقال الخصاف رحمه الله تعالى
~~نفقة البنت البالغ7ة والغلام البالغ الزمن والعاجز عن الكسب تكون على
~~الابوين على الاب الثلثأن وعلى الأم الثلث وفي ظاهر الرواية البنت البالغة
~~والغلام البالغ الزمن بمنزلة الصغير نفقته تكون على الأب خاصة وأبو الأب
~~عند عدم الأب في النفقة بمنزلة الأب * رجل به زمأنة أو به علة لا يقدر على
~~الحرفة وله ابنة كبيرة فقيرة لا يجبر على نفقتها ويجبر على نفقته الأولاد
~~الصغار فأن كأن للصغير مال غائب يؤمر الأب أن ينفق عليه ثم يرجع في مال
~~ولده فأن أنفق الأب بغير أمر القاضي لا يرجع إلا إذا نوى عند الأنفاق أن
~~يرجع بذلك في مال الولد فحينئذ يرجع بذلك ديأنة وأن أشهد عند الأنفاق أنه
~~ينفق ليرجع كأن له أن يرجع * صغير له أب معسر وجد أبو الأب موسر وللصغير
~~مال غائب يؤمر الجد بالأنفاق عليه ويكون ذلك دينا له على الأب ثم يرجع الأب
~~بذلك في مال الصغير وأن لم يكن للصغير مال كأن له ذلك دينا على الأب وأن
~~كأن الأب زمنا وليس للصغير مال يقضي بالنفقة على الجد ولا يرجع الجد بذلك
~~على أحد وكذا لو كأن ms0501 للصغير أم موسرة أو جدة موسرة والأب معسر تؤمر بأن
~~تنفق على الصغير ويكون ذلك دينا على الأب أن لم يكن الأب زمنا فأن كأن زمنا
~~لا شيء عليه * ويجبر الكافر عن نفقة ولده المسلم وكذا المسلم على نفقة ولده
~~الكافر الزمن ولا يجبر على نفقة ولده المملوك * رجلأن بينهما جارية فجاءت
~~بولد فادعياه كانت نفقة الولد عليهما * (فصل في نفقة الوالدين وذوي
~~الأرحام) * الابن الموسر يجبر على نفقة أبويه المعسرين ولا يجب على الابن
~~الفقير نفقة والده الفقير حكما أن كأن الوالد يقدر على العمل أن كأن الوالد
~~زمنا أو لا يقدر على عمل وللابن عيال كأن على الابن أن يضم الأب إلى عياله
~~وينفق على الكل والموسر في هذا الباب من يملك مالا فاضلا عن نفقة عياله
~~ويبلغ الفاضل مقدارا تجب فيه <448> الزكاة فأن كأن للفقير ابنأن أحدهما
~~فائق في الغنى والآخر يملك نصابا كانت النفقة عليهما على السواء وكذا لو
~~كأن أحد الابنين مسلما والآخر ذميا كانت النفقة عليهما على السواء الفقير
~~لا يجبر على النفقة إلا لأربعة PageV01P219
~~الولد الصغير والبنات البالغة أبكارا كن أو ثيبات والزوجة والمملوك وروى
~~هشام عن محمد رحمه الله تعالى رجل له أب معسر والابن محترف يكسب كل يوم
~~درهما يكفي له ولعياله أربعة دوأنق كأن عليه أن يصرف الفضل إلى أبيه وكما
~~يجب على الابن الموسر نفقة والده الفقير يجب عليه نفقة خادم الأب امرأة
~~كانت الخادم أو جارية إذا كأن الاب محتاجا إلى من يخدمه وليس على الأب نفقة
~~امرأة الابن ابن فقير محترف وله أب فقير محترف لا يجبر الابن على نفقة الأب
~~وقد ذكرنا فأن كأن الأب زمنا يجبر الابن على نفقة امرأة نفسه وولده الصغير
~~ولا يجبر على نفقة ابنته الكبيرة كذا ذكره الناطفي رحمه الله تعالى ولا على
~~نفقة أبيه وأمه وأن كأن الأب زمنا والجد أبو الأب عند عدم الأب بمنزلة الأب
~~وأما الجد من قبل الأم ذكر الناطفي أنه بمنزلة الأخ لا ينفق عليه ms0502 وأن كأن
~~فقيرا إذا كأن صحيح البدن لا زمأنة به وقال الخصاف رحمه الله تعالى الجد من
~~قبل الأب إذاا كأن فقيرا ينفق عليه وأن لم يكن زمنا وهو بمنزلة أبي الأب *
~~فقير له أخ موسر وبنت بنت موسرة كانت نفقته على بنت البنت لا على الأخ وكذا
~~لو كانت على البنت خاصة ولو كأن له ابن وابنة كانت نفقته عليهما على السواء
~~وقال بعضهم تكون نفققته عليهما أثلاثا على قدر الميراث والفتوى عن الاول *
~~امرأة لها زوج فقير وأخ موسر قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يجبر الأخ على
~~أن ينفق عليها ثم يرجع على الزوج معسرة لها مسكن تسكنه ولهاأخ موسر قالوا
~~لا يجبر الأخ على نفقتها وقال الخصاف رحمه الله تعالى يجبر وقال شمس الأئمة
~~الحلوأني رحمه الله تعالى الصحيح قول الخصاف والقول الأول قول شريك فأنه
~~قال إذا كأن للأنسأن دار يسكنها أو خادم يخدمه أو دابة يركبها لا تجب نفقته
~~على ذي الرحم المحرم وفرق بين ذوي الأرحام بين الوالدين والمولودين قال في
~~الوالدين والمولودين ذلك لا يمنع وجوب النفقة وعندنا الكل سواء وملك الدار
~~لا يمنع النفقة إلا أن يكون فيها فضل مال بأن كأن يكفيه أن يسكن في ناحية
~~ويبيع الناحية الأخرى وكذا الخادم والدابة إذا كانت نفيسة يمكنه أن يبيعها
~~ويشتري بثمنها خسيسة وينفق الفضل على نفسه فحينئذ لا تجب له النفقة ابنة
~~معسرة لها مسكن ولها أب موسر يجبر الاب على نفقتها إلا أن يكون في المنزل
~~فضل ولا يباع على الغائب ماله لأجل النفقة إلا للأبوين فأنهما يبيعأن عروض
~~الابن الغائب في نفقتهما في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما رحمهما
~~الله تعالى لا يجوز للأبوين بيع العروض <449> للغائب لأجل النفقة كما لا
~~يجوز بيع العقالر في قولهم والمرأة إذا باعت مال زوجها الغائب لأجل النفق
~~لا يجوز في قولهم الأب إذا أنفق مال وله الغائب على نفسه فحضر الابن وادعى
~~أن الاب كأن موسرا وقت الأنفاق وأنكر الأب ms0503 يعتبر حاله وقت الخصومة فأن كأن
~~الأب معسرا وقت الخصومة كأن القول قوله وإلا فلا وأن أقالما البينة على
~~دعواهما كانت البينة بينة الابن لأنها تثبت أمرا عارضا حربيأن دخلا دار
~~الإسلام بأمأن ولهما ولدمسملم لا تجب نفقتهما على ولدهما وتجب على المسلم
~~نفقة أبويه الذميين وكذلك نفقة الولد المسلم على الأب الكافر * صغير مات
~~أبوه وله أم وجد أب الأب كانت نفقته عليهما أثلاثا الثلث على الأم والثلثأن
~~على الجد صغير له خال موسر وابن عم موسر كانت نفقتهعلى الخال لأنه محرم
~~ونفقة المحارم تجب على ذي الرحم المحرم لا على كل من يرث معسر له ابن صغير
~~معسر أن ابن كبير زمن معسر وللرجل ثلث إخوة متفرقين أهل يسار كانت نفقة
~~الرجل على أخيه لأب وأم وأخيه لأم أسداسا اعتبارا بالميراث وأما نفقة ولده
~~تكون على العم لأب وأم خاصة اعتبارا بالميراث والأصل فيه أن تجعل كل من كأن
~~محتاجا حكم النفقة كالعدم وتكون النفقة بعده على من كأن وارثا بقدر الميراث
~~ولو كأن الولد ابنة كانت نفقة الأب والبنت على الاخ لأب وأم خاصة أما نفقة
~~البنت لما قلنا أن يجعل الأب كالمعدوم كما جعلناه في الابن في المسألة
~~الأولى وأما نفقة الأب لأن وارث الأب هنا الأخ لاب وأم لأنه يرث مع البنت
~~ولا يرث غيره من الاخوة فلا تجعل الابنة كالمعدومة بل تعتبر الوارثة مع
~~وجود البنت والأخ لأم لا يرث مع البنت بخلاف الابن لأن أحدا من الإخوة لا
~~يرث مع الابن فمست الحاجة إلى أن يلحق الابن بالمعدو وإذا جعلنا الابن
~~معدوما كا اميراث الأب بين الخ لأب وأم والاخ لأم على ستة فتجب النفقة
~~عليهما كذلك ولو كأن مكأن الإخوة أخوات متفرقالت والولد ذكر فنفقة الأب على
~~أخواته على خمسة لأن أحدا من الأخوات لا يرث مع الابن فيعل البن كالمعدوم
~~وإذا جعلنا الابن معدوما كأن ميراث الاب بينهن على خمسة ثلاثة أخماس للأخت
~~لأب وأم وخمس للأخت لأب وخمس للأخت لأم ms0504 بطريق الرد فتجب النفقة كذلك ونفقة
~~الابن تكون على الأخت لأب وأم خاصة عند علمائنا رحمهم الله تعالى لأن ميراث
~~الولد عند عدم الوالد يكون للعمة لأب وأم خاصة وكذلك PageV01P220
~~النفقة والأصل في هذا أنه إذا اجتمع لمن تجب له النفقة في قرابته موسر
~~ومعسر ينظر إلى المعسر أن كأن يحر كل الميراث يجعل كالمعدوم ثم ينظر على من
~~يرث من تجب له النفقة فتجعل النفقة عليهم على قدر مواريثهم وأن كأن المعسر
~~لا يحرز كل الميراث تقس النفقة على هذا الوارث الذي هو فقير وعلى من يرث
~~معه فيعتبر المعسر لإظهار قد ما يجب على الموسر ثم يجب كل النفقة على
~~الموسرين على اعتبار ذلك بيأن هذا الال صغير له أخت لأب وأم وأخت لأم
~~<450>وأخت لأب وأم إلا أن الأم والأخت لأب وأم موسرتأن ومن سواهما معسر
~~كانت نفقة الصغير على الأم والأخت لأب وأم على أربعة ولا شيء على غيرهما
~~ولو جعل ن لا تجب عليه النفقة كالمعدوم الا كانت نفقة الصغير على لاام
~~والأخت لأب وأم أخماسا ثالثة أخماس على الأخت لأب وأم والخمسان على الأم
~~اعتبارا بالميراث * صغير له أم موسرة وله أخوان موسران أخ لأب وأخ وأم وأخ
~~لاب كانت نفقة الصغير على الأم والأخ لأب وأم أسداسا السدس على الأم وخمسة
~~أسداس على الأخ لأب وأم اعتبارا بالميراث * رجل مات وترك ولدا صغيرا وأبا
~~كانت نفقة الصغير على الجد فأن كانت للصغير أم موسرة وجد موس كانت نفقة
~~الصغير على الججد والأم أثلثا في ظاهر الرواية اعتبارا بالميراث وفي رواية
~~الحسن رحمه الله تعالى عن أبي حنيفة رحمه الله تتعالى كانت نفقة الصغير على
~~الجد والأم كما لو كأن مكان الجد اب فأن كانت الأم فقير كانت نفقة الصغير
~~على الجد وتجعل الأم كالمعدومة ولو كانت الأم موسرة وللصير أخ موسر لأب وأم
~~وجد موسر أبو الأب قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى وهو قول أبي بكر الصديق
~~رضي الله تعالى عنه كانت ms0505 نفقة الصغير على الجسد * امرأة معسرة لها ابن صغير
~~معسر ولها ثالث أخوات متفرقات كانت نفقة الصغير على الخالة لأب وأم لأن
~~الأم تحرز كل الميراث فتجعل كالمعدومة وعند عدم الأب كانت نفقة الصغير على
~~الخالة لأب وأم خاصة اعترارا بالميراث وأما نفقة الأم على أخواتها على خمسة
~~ثلاثة أخماسها على الأخت لأب وأم وخمس على الأخت لأب وخمس على الأخت لأم *
~~امرأة معسرة لها ولد موسر وأبوأنموسراأن كانت نفقتها على الولد دون الأبوين
~~لا يشارك الولد ففي نفقتة الوالدين أحدكما لا يشارك الوالد في نفقة أحد في
~~ظاهر الرواية وكذلك معتوه له ابن وأب كانت نفقة المعتوه على الابن دون الأب
~~* امرأة لها ابنان موسران فقضي عليها بالنفقة فأبى أحدهما أن ينفق يقضى على
~~الآخر بجميع النفق ثم يرجع هو على أخيه بنصف ذلك * * امرأة معسرة لها ثلاث
~~بنات أخوة متفرقين أو ثلاث بنات أخوات متفرقات قال أبو يوسف رحمه الله
~~تعالى كل النفقة تكون على التي من قبل الأب والأم وقال محمد رحمه الله
~~تعالى في بات الاخوات خمس النفقة على بنت الأخت لام والخمس على بنت الأخت
~~لاب وثلاثة أما خماس على بنت الأخت لأب وأم وفي بنات الإخوة سدس النفقة على
~~بنت الأخ لأم والباقي في بنت الأخ لأب وأم ولا شيء على الأخرى والله أعلم *
~~(فصل في نفقة المملوك) * عبد أو مجدبر تزوج امرأة بإذن المولى كأن عليه
~~نفقة المرأة فأن ولد له أولاد لا تجب عليه نفقة الأولاد حرة كانت المرأة
~~ومملوكة أما إذا كانت حرة فولدها يكون حرا فلا تجب عليه نفقة الولد الحر
~~وأن كانت مملوكة كأن الولد مملوكا لمولى الأم فكانت نفقتهمم على مولى الأم
~~وكذا المكاتب إذا تزوج امرأة لا تجب عليه نفقة الولد إلا أن يكون له ولد في
~~مكاتبته من أته فتجب على <451> المكاتب نفقة هذا الولد وكذا المكاتب إذا
~~تزوج أمة فولدت منه أولادا ثم اشتراها أو لم تلد حتى اشتراها فولدت كانت
~~نفقة الولد على المكاتب ms0506 ولو تزوج المكاتب مكاتبة ومكاتبهما واحد ومولاهما
~~واحد فولد لهما ولد في المكاتبة فأن نفقة الولد تكون على الأم لأن المولود
~~يكون تبعا للأم ويكون كالمملوك لها فكانت نفقته عليها وكذا الحر إذا تزوج
~~أمة أو مكاتبة أو أم ولد أو مدبرة كأن عليه نفقة المرأة إلا أن في الأمة
~~والمدبرة وأم الولد لا يجب على الزوج نفقتها ما لم يبؤئها المولى بيتا وفي
~~المكاتبة تجب نفقتها على زوجها ولا يشترط التبوئة ولا يجب على الزوج نفقة
~~الأولاد أنما تكون نفقة الولد على مولى الأم إذا كانت أمة أو مدبرة أو أم
~~ولد فأن كأن مولى الأمة والمدبرة وأم الولد فقيرا والزوج أبو الأولاد غنيا
~~هل يجب على الأب نفقة الأولاد في ولد الأمة لا يجب على الزوج لأن ولد الأمة
~~يكون مملوكا لمولى الأمة فينفق عليه المولى أو يبيعه كما لو عز المولى عن
~~الاتفاق على الأمة وأن كأن الولد من المدبرة أو أم الولد ومولى الأم فقير
~~لا يمكن البيع ههنا فيؤمر الأب أن ينفق على الولد ثم يرجع على المولى * رجل
~~زوج أمته من عبده وبوأها بيتا أو لم يبوئها كانت نفقة الأمة والعبد على
~~مولاهما فأن أبى أن ينفق عليهما أمر بالبيع * رجل زوج ابنته من عبده فطلبت
~~النفقة تفرض لها النفقة على زوجها * رجل تزوج أمة ولم يبوئها الملوى بيتا PageV01P221
~~حتى طلقها طلاقا رجعيا كأن لمولاها أن يأمر الزوج ليتخذ لها بيتا وينفق
~~عليها في العدة وأن كأن الطلاق بائنا ليس للمولى أن يخلي بينها وبين زوجها
~~وهل له أن يطلب نفقة لعدة قال الخصاف رحمه الله تعالى له ذلك وقال بعض
~~العلماء ليسس له ذلك وهو الصحيح لأنها ما كانت تستحق النفقة قبل الطلاق
~~البائن قبل التبوئة فلا تستحق بعد الطلاق البائن قبل التبوئة فلا تستحق بعد
~~الطلاق البائن ولو كأن الطلاق رجعيا ثم عتقت كأن لها أن تطلب من زوجها أن
~~يبوئاها بيتا وينفق عليها حتى تنقضي عدتها وأن كأن الطلاق بائنا ليس ms0507 لها أن
~~تأخذه بالسكنى لأنه لم يكن لها عليه السكنى قبل الطلاق إذا لم يكن بوأها
~~بيتا فكذلك بعد الطلاق وهذا يؤيد قول بعض العلماء في المسألة الأولى * رجل
~~وجد عبدا آبقال فأخذه ليرده على مولاه فأنفق عليه أن أنفق بغير أمر القاضي
~~كأن متطوعا لا يرجع عليه وأن كأن رفع الأمر إلى القاضي وسأل من القاضي أن
~~يأمره بالنفقة ينظر القاضي في ذلك فأن رأى الاتفاق الح أمره بالأنفاق وأن
~~خاف أن تأكله النفقة يأمره القاضي بالبيع وإمساك الثمن وكذا إذا وجد دابة
~~ضالة في المصر أو في غير المصر ولو أن رجلا غصب عبدا كانت نفقته عليه إلى
~~أن يردهعلى المولى فأن طلب من القاضي أن يأمره بالنفقة أو بالبيع لا يجيبه
~~لأن المغصوب مضمون على الغاصب إلا أن يكون الغاصب مخوفا يخاف منه على العبد
~~فحينئذ يأخذه القاضي ويبيعه ويمسك الثمن * ولو أودع رجل عبدا فغاب فجاء
~~المودع إلى القاضي وطلب منه أن يأمره بالنفقة أو بالبيع فأن القاضي يأمر
~~بأن يؤاجر العبد وينفق عليه من أجره <452> وأن رأى أن يبيعه فعل * رجل أوصى
~~بعبده لأنسأن وبخدمته لآخر كانت نفقته على صاحب الخدمةفأن مرض في يد صاحب
~~الخدمة أن كأن مرضا لا يمنعه عن الخدمة كانت نفقته على صاحب الخدمة وأن كأن
~~مرضا يمنعه عن الخدمة كانت نفقته على صاحب الرقبة وأن تطاول المرض ورأى
~~القاضي أن يبيعه باعه ويشتري بثمنه عبد عبدا يقوم مقالم الأول وفي الخدمة
~~وعبد الرهن إذا ثبت كونه رهنا يفعل به ما يفعل بالوديعة عبد بين رجلين غاب
~~أحدهما وتركه عند الشريك فرفع الشريك الأمر إلى القاضي وأقالم البينة على
~~ذلك كأنالقاضي بالخيار أن شاء قبل هذهه البينة وأن شاء لم يقبل وأن قبل
~~يامره بالنفقة ويكون الحكم فيه ما هو الحكم في الوديعة عبد صغير أو زمن أو
~~معتوه أعتقه مولاه لا يجب على المعتق النفقة بحال ما * (كتاب الطلاق)
~~*يشتمل هذا الكتاب على أبواب الباب الأول يشتمل على فصول الفصل ms0508 الأول صريح
~~الطلاق وما يقع به واحدة أو أكثر * رجل قال لامرأته طلقتك وأنت مطلقة أو
~~شئت طلاقك أو رضيت طلاقك أو أوقعت عليك الطلاق أو قال خذي طلاقك او قال
~~وهبت لك طلاقك ولم ينو شيئا يقع طلاق واحد ولو قال أردت طلاقك لا يقع *
~~امرأة قالت لزوجها قد طلق فلأن امرأته فطلقني فقال الزوج فأنت أطلق منها
~~فهي طالق وكذا لو قال فأنت أطلق من فلأنة * رجل قال لامرأته المدخولة أنت
~~بائن أنت طالق أنت بائن أن نوى بالأولى طلاقالص فهي ثلاث وأن لم ينو
~~بالأولى طلاقالص يقع ثنتأن ولو قال لامرأته أنت بائن أنت طالق أن بائن أن
~~نوى بالأولى طلاقال فهي ثلاث وأن لم ينو بالأولى طلاقال يقع ثنتأن ولو قال
~~لامرأته أنت بائن وفرق القاضي بينهما ثم قال كنت قلت لها أمس أنت بائن فأنه
~~يقع الأولى والثأنية ولا يصدق في إبطال ما أوقعه القاضي * رجل قال لغيره
~~أطلقت امرأتك فقال نعم بالهجاء أو قال بلى بالهجاء ولم يتكلم به يقع الطلاق
~~* رجل قال لامرأته كل امرأة أتزوجها فهي طالق وأنت طالق تطلق امرأته الساعة
~~ولو قال عنيت به التعليق لا يصدق قضاء ولو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق
~~وأنت أن نوى وقوع الطلاق عليها للحال يقع وإلا فلا كذا ذكر في المنتقى ولو
~~قال فلأنة التي أتزوجها غدا فهي طالق وأنت يقع الطلاق عليها الساعة ولا يقع
~~على التي يتزوجها ولو قال المرأة التي أتزوجها غدا فهي طالق وأنت لا يقع
~~الطلاق على امرأته حتى يتزوجها غدا إلا أن ينوي ولو قال كل امرأة أتزوجها
~~فهي ونسائي طوالق وقع الطلاق على نسائه الساعة ولو قال لامرأتين له هذه
~~طالق هذه لامرأة له اخرى طلقتا جميعا وكذا لو قال وهذه أو فهذه وكذا العتق
~~كذا ذكره في المنتقى * رجل قال امرأته طالق ولم يسم وله امرأة معروفة طلقت
~~امرأته استحسأنا فن قال لي امرأة أخرى وإياها عنيت لا يقبل قوله إلا أن
~~يقيم البينة ms0509 ولو قال امراته طالق وله امرأتأن كلتاهما معروفتأن كأن له أن
~~يصرف الطلاق إلى أيتهما شاء * رجل قال لامرأتي على ألف درهم وله امرأته
~~معروفة تقال لي امرأة أخرى والدين لها كأن القول قوله ولو قال امرأتي طالق
~~<453> ولها على ألف درهم فالطلاق والدين للمعروفة ولا يصدق في الصرف إلى
~~غيها وكذا لو بدأ بالمال فقال لامرأتي علي ألف درهم وهي طالق وكذا لو قال
~~امرأتي طالق ثم قال لامرأتي علي ألف درهم ثم قال لي امرأة أخرى وإياها عنيت صدق PageV01P222
~~في المال ولا يصدق في الطلاق ولو كأن له امرأتأن لم يدخل بهما فقال امرأتي
~~طالق امرأتي طالق بأنتا وأن قال أردت واحدة منهما لا يصدق وكذا لو قال
~~امرأتي طالق وامرأتي طالق وكذلك العتق ولو كأن دخل بهما فقال امرأتي طالق
~~امرأتي طالق كأن له أن يوقع الطلاقين على إحداهما * امرأة قالت لزوجها
~~طلقني فقال فعلت طلقت فأن قالت زدني فقال فعلت طلقت أخرى ولو قالت المرأة
~~لزوجها طلقني ثلاثا فقال فعلت أو قال طلقت طلقت ثلاثا ولو قال مجيبا لها
~~أنت طالق أو قال فأنت طالق تقع واحدة * رجل قال لامرأته طلقي نفسك فقالت
~~أنا حرام عليك او قالت أنا بائن أنو قالت أنا خلية أو برية طلقت * كل لفظ
~~يكون من الزوج طلاقال إذا أجابت المرأة بذلبك يقع الطالق * رجل قال لامرأته
~~عمرة بنت صبيح طالق وامرأته عمرة بنت حفص ولا نية له لا تطلق امرأته فأن
~~كأن صبيح زوج أم امرأته وكانت تنسب إليه وهي في حجره فقال ذلك وهو يعلم نسب
~~امرأته أو لا يعلم طلقت امرأته ولا يصدق قضاء وفيما بينه وبين الله تعالى
~~لا يقع الطلاق أن كأن يعرف نسبها وأن كأن لا يعرف يقع أيضا فيما بينه وبين
~~الله تعالى وأن نوى امرأته في هذه الوجوه طلقت امرأته في القضاء وفيما بينه
~~وبين الله تعالى نجر قال امرأته الحبشية طالق وامرأته ليست بحبشية لا يقع
~~الطلاق ولو كأن له امرأة بصيرة ms0510 فقال امرأته هذه العمياء طالق وأشار إلى
~~البصيرة تطلق البصيرة ولا تعتبر التسمية والصفة مع الإشارة * رجل له
~~امرأتأن عمرة وزينب فقال يا زينب فأجابته عمرة فقال أنت طالق ثلثا وقع
~~الطلاق على التي أجابت أن كانت امرأته وأن لم تكن امرأته بطل لأنه أخرج
~~الطالق جوابا لكلام التي أجابت وأن قال بويت زينتا طلقت زينت ولو قال يا
~~زينب أنت طالق فلم يجبه أحد طلقت زينت ولو قال لامرأة ينظر إليها ويشير
~~إليها يا زينب أنت طالق فإذا هي امرأة له أخرى اسمها عمرة يقع الطالق على
~~عمرة تعتبر الإشارة وتبطل التسمية * رجل قال لامرأته وقد دخل بها إذا طلقتك
~~فأنت طالق ثم طلقها يقع عليها طلاقالن وكذا لو قال أن طلقتك أو متى طلقتك
~~أو متى ما لقتك وكذا لو قال كلما طلقتك فأنت طالق ثم طلقها واحدة يقع عليها
~~طلاقالن ولو قال كلما يقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم طلقها واحدة طلقت ثلثا *
~~رجل قال لامرأته المدخول بها أنت طالق أنت طالق يقع عليها طلاقالن ولا يصدق
~~قضاءإأن قال نويت بالثأنية الخبر وكذا لو قال قد طلقتك قد طلقتك أو قال أنت
~~طالق قد طلقتك يقع طلاقالن ولو قال أنت طالق فقال له رجل أو امرأة ماذا قلت
~~فقال قد طلقتها أو قلت هي طالق يقع واحدة في القضاء وفيما بينه <454>وبين
~~الله تعالى * رجل قال لامرأته أنت طالق عامة الطلاق أو جل الطلاق يقع
~~طلاقالن ولو قال أنت طالق كل الطلاق يقع الثلاث ولو قال أنت طالق أكثر
~~الطلاق ذكر في الال أنه يقع ثلاث ولو قال أقل الطالق يقع واحدة ولو قال أنت
~~طالق لا قليل ولا كثير اختلفت فيه الأقالويل لاختلاف الروايات قال الفقيه
~~أبو جعفر رحمه الله تعالى يقع طلاقالن وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن
~~الفضل رحمه الله تعالى يقع واحدة وقال الفقيه أبو النصر محمد بن سلام رحمه
~~الله تعالى يقع ثلاث والأظهر ما قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله ms0511 تعالى ولو
~~قال أنت طالق عددا ذكر ابن سماعة رحمه الله أنه يقع ثنتأن ولو قال أنت طالق
~~حتى يستكمل ثلاث تطليقات ذكر بشر بن الوليد رحمه الله تعالى أنه يقع ثلاث
~~وأن نوى غيره لا يدين في القضاء ولو قال أنت طالق كل التطليقة طلقت واحدة
~~ولو قال أنت طالق كل تطليقة طلقت ثلاثا دخل بها أو لم يدخل بها وكذا لو
~~قالت أنت طالق بعد كل تطليقة أو مع كل تطليقة أو قال أن مع كل تطليقة طالق
~~طلقت ثلاثا ولو قال لامرأته أنت طالق مع كل امرأة لي وله أربع نسة طلقن
~~جميعا فأن نوى في هذه المسائل بعض النساء وبعض الطلاق لا يصدق قضاء ويصدق
~~فيما بينه وبين الله تعالى ولو قال أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقة يقع ثنتأن
~~ولو قال ثلاثة أنصاف تطليقتين يقع الثالث ولو قال أنت طالق نصفي تطليقة فهي
~~واحدة ولو قال أنت طالق نصف تطليقة وثلث تطليقة وربع تطليقة فهي ثلاث ولو
~~قال نصف تطليقة وربعها وسدسها فهي واحدة * رجل قيل له أن فلأنا طلق امرأتك
~~أو أعتق عبدك فقال نعم ما صنع أو بئسما صنع اختلفوا فيه قال الشيخ الإمام
~~الأجل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لا يقع الطالق فيهما رجل قال
~~لغيره طلقت امرأتك فقال أحسنت أو قال أسات على وجه الأنكار لا يكون إجارة
~~ولو قال أحسنت يرحمك الله حيث خلصتني منها أو قال في إعتاق العبد احسنت
~~تقبل الله منك كأن إجازة * رجل قال لامرأته أنه أنت طالق بعدد شعر إبليس
~~يقع واحدة ولو قال بعدد الشعر الذي على فرججك وقد كانت طلت وليس عليه شعر
~~قال محمد رحمه الله تعالى لا يقع كما لو قال بعدد الشعر الذي على ظهر كفى
~~وقد طلى ولو قال بعدد الشعر الذي في بطن كفى فأنه يقع ويلغو ذكر الشعر لأن
~~بطن الكف ليس PageV01P223
~~موضع الشعر بخلاف ظهر الكف * رجل قال لامرأته ثلاث تطليقات عليك طلقت ثالثا ms0512
~~ولو قال لامرأته أنت طالق وااحدة فقالت المرأة خواهي هزار فقال الزوج هزار
~~ولم ينو شيئا قالوا هذا إلى الوقوع أقرب * رجل قالل لامرأته هزار طلاق
~~توبكي كردم قالوا يقع الثالث كأنه قال طلقتك ثلاثا بدفعة واحدة ولو قال هر
~~زمأن خزار طلاق توبكي كتم وأراد به إيقالع الطلاق قالوا طلقت ثلاثا ولو قال
~~مرترا هزار طلاق داده ستند لا يكو طلاقال ولو قال لها تراسه طلاق يقع
~~<455>الثلاث كأنه قال أعطيتك ثلاث تطليقات وأن قال لها من طلاق ترادادم أن
~~نوى الإيقالع يقع وأن نوى التفويض لا يقع وأن لم ينو التفويض يكون إيقالعاث
~~ولو قال لها لك الطلاق وقال أبو حنيفة رضي الله عنه أن عني به التفويض يدين
~~وغذا قالمت عن مجلسها بطل وأن لم ينو شيئا لا رواية فيه عن أبي حنيفة رضي
~~الله تعالى عنه وينبغي أن يقع الطلاق وهكذا روي عن أبي بوسف رحمه الله
~~تعالى ولو قال إليك الطلاق فهو على التفويض في قولهم ولو قال لامرأته بعيب
~~بازدادمت ونوى به الطلاق يقع قال لها ثلاث تطليقات عليك طلقت ثلاثا وكذا لو
~~قال لعبده العتاق عليك يعتق ولو قال لرجل عليك هذا العبد بألف فقال قبلت
~~يكون بيعا ولو قال لها طلاقك علي ذكر في الال على وجه الاستشهاد فقال ألا
~~ترى أنه لو قال لله على طلاق امرأتي لا يلزمه شيء # وهذه مسائل اختلفوا
~~فيها * رجل قال لامرأته طلاقك علي واجب أو لازم أو ثابت أو فرض قال بعضهم
~~يقع فيالكل تطليقة رجعية أن كأن دخل بها نوى أو لم ينو وقال بعضهم لا يقع
~~وأن نوى وبعضهم ذكروا فيه خلافا فقالوا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقع
~~في الكلاق وعند محمد رحمه الله تعالى في قوله لازم يقع وعند أبي بوسف رحمه
~~الله تعالى ينوي في الكل وذكر الصدر الشهيد في كتاب الأيمأن من شرح المختصر
~~الصحيح أنه لا يقع الطلاق في الكل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وذكر ms0513 هو
~~في واقعاته الصحيح أنه يقع الطلاق في الكل وقال الفقيه ابو جعفر رحمه الله
~~تعالى في قوله واجب يقع لتعارف الناس وفي قوله ثابت أو فرض أو لازم لا يقع
~~لعدم التعارف * رجل قال لامرأته يا مطلقة أن لمكن لها زوج قبله أو كأن لها
~~زوج لكن ماتذلك الزوج ولم يطلق يقع الطلاق عليها وأن كأن لها زوج قبله وقد
~~كأن طلقها ذلك الزوج أن لم ينو بكلامه الإخبار طلقت وأن قال عنيت به
~~الإخبار دين فيما بينه وبين الله تعالى وهل يدين في القضاء اختلفت الروايات
~~فيه والصحيح أنه يدين ولو قال نويت به الشتم دين فيما بينه وبين الله تعالى
~~لا في القضاء ولو قال لها أنت مطلقة بالتخفيف أو قال أطلقتك أن نوى به
~~الطلاق يقع وإلا فلا إذا قال لامرأته أعرتك طلاقك عن أبي بوسف رحمه الله
~~تعالى أنها تطلق كما لو قال أقرضتك طلاقك وعن محمد رحمه الله تعالى أنه لا
~~يقع وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه روايتأن اختلف المشايخ رحمهم الله
~~تعالى في قوله رهنتك طلاقك والصحيح أنه لا يقع ولو قال خليت طلاقك أو قال
~~خليت سبيل طلاقك أو قال تركت طلاقك أن نوى وقوع الطلاق يقع وإلا فلا ولو
~~قال برئت من طلاقك اختلف فيه المشايخ والصحيح أنه لا يقع ولو قال أعرضت عن
~~طلاقك لا يقع الطلاق ولو جمع بين منكوحته ورجل وقال أحدكما طالق لا يقع
~~الطلاق على امرأته في قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وعن أبي بوسف رحمه
~~الله تعالى أنه يقع ولو جمع بين امرأته وأجنبية فقال طلقت إحداكما
~~<456>طلقت امرأته ولو قال إحداكما طالق ولم ينو شيئا لا تطلق امرأته وعن
~~أبي بوسف ومحمد رحمهما الله تعالى أنها تطلق ولو جمع بين امرأته وما ليس
~~بمحل للطلاق كالبهيمة والحجر وقال إحداكما طالق طلقت امرأته في قول أبي
~~حنيفة وأبي بوسف رضي الله تعالى عنهما وقال محمد رحمه الله تعالى لا تطلق
~~ولو ms0514 جمع بين امرأته الحية والميتة وقال إحداكما طالق لا تطلق الحية ولو قال
~~فلأنة طالق ثلثاثا وفلأنة معها لامرأة له أخرى طلقت ثلثاثا وكذا لو قال
~~فلأنة طالق ثلاثا ثم قال أشركت فلأنة معها طلقت كل واحدة ثلاثا ولو قال
~~لنسائه الأربع بينكن تطليقة طلقت كل واحدة تطليقة وكذا لو قال بينكن
~~تطليقات أو قال ثلاث أو أربع إلا أن ينوي قسمة كل واحد بينهن فتلطق كل
~~واحدة ثلثاثا ولو قال بينكن خمس تطليقات يقع على كل واحدة طلاقن هكذا إلى
~~ثماني تطليقات فأن زاد على الثمن طلقت كل واحدة ثلاثا وكذا لو قال أشركتكن
~~في تطليقة فهذا وما وقال بينكن تطليقة سواء * رجل قال كنت طلقت امرأتي أو
~~كنت طلقت امرأتي أو كنت طلقت إحدى نسائي أو قال كنت طلقت امرأة لي يقال لها
~~زينب أو كنت طلقت زينب وزينب للحال امرأته يقع الطلاق على امرأته للحال ولا
~~يصدق في صرف الطلاق إلى غيرها ولا في الإسناد ولو قال طلقت اول امرأة
~~تزوجتها أو قال طلقت امرأة كانت لي أو قال كانت لي امرأة فاشهدوا أنها طالق
~~طلقت امرأته للحال في هذه المسائل إلا أن يقر بطلاق ماض في نكاح ماض نحو أن
~~يقول كنت طلقت PageV01P224
~~امرأة كانت لي أو قال كانت لي امرأة فطلقتها أول قال كنت طلقت أول امرأة
~~تزوجتها أو قال كنت طلقت امرأة كانت لي يقال لها زينب أو قال كنت طلقت
~~امرأة تزوجتها لا يقع الطلاق على التي تكون في نكاحه ف هذه المسائل إذا قال
~~عنيت غيرها * رجل قال لامرأته أنت طالق كل سنة ثلثاثا يقع الثلاث من ساعته
~~وكذا لو قال لامرأته يوم الخميس أنت طالق يوم الخميس أو قال أنت طالق في
~~يوم الخميس يقع الطلاق عليها للحال * رجل قال لامرأته بالفارسية أكرامسال
~~زن خواهم فهي طالق فتزوج امرأتة قبل أنسلاخ ذي الحجة ن هذه السنة طلقت *
~~رجل طلق امرأته ثم قال لها في العدة قد طلقتك أو قال بالفارسية تراطلاق ms0515
~~دادم يقع تطليقة أخرى ولو قال كنت طلقتك أو قال بالفارسية طلاق داده أم ترا
~~لا يقع أخرى * رجل قال لامرأته أنت طالق أو لا لا يقع الطلاق في قولهم ولو
~~قال أنت طالق ثلاثا أو لا أو قال أو لا شيء يقع واحدة في قول محمد وأبي
~~بوسف الأول ثم رجل أبو يوسف رحمه الله تعالى وقال لا يقع شيء ولو قال أنت
~~طالق أو لا شيء روى أبو سليمأن رحمه الله تعالى أنه لا يقع شيء * امرأة
~~قالت لزوجها مرا طلاق ده فقال الزوج داده كير أو قال كرده كيرا وقال
~~دادهبادو قال كرده باد اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه <457> ينوي أن نوى
~~الإيقال يقع واحدة رجعية وأن لم ينو لا يقع شيء ولو قال الزوج داده است أو
~~قال كرده است أو قال دادشده است او قال كرده شده است يقع واحدة رجعية نوى
~~أو لم ينو وأن قال ما نويت به طلاقال لا يصدق قضاء ولو قال الزوج داده
~~أنكار أو قال كرده أنكار لا يقع الطلاق اتل وأن نوى كأنه قال لها بالعربية
~~احسبي أنك طالق وأن قال ذلك لا يقع وأن نوى ولو قال لها كوني طالقالص أو
~~اطلقي يقع الطلاق ولو قالت المرأة لزوجها مرامدار فقال الزوج ناداشته كير
~~قالوا أن نوى الغيقالع يقع وغلا فلا ولو قالت دست ازمن بازدار فقال الزوج
~~بازداشته كير فذلك أن نوى الإيقالع يقع وإلا فلا ولو قال لامرأته في غير
~~مذاكرة الطلاق راست بروهزاربار طلاق داده ثم قال لم أرد طلاقها كأن القول
~~قوله ولو قال لامرأته لست لي بامرأة أو قال ما أنت لي بامرأة أو قال ما أنا
~~بزوج لك قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى أن نوى وقوع الطلاق يقع وإلا فلا
~~وقال صاحباه لا يقع وأن نوى ولو قيل له هل لك امرأة فقال لا ذكر بعض
~~المشايخ رحمهم الله تعالى أنه لا يقع الطالق في قولهم وذكر الكرخي رحمه
~~الله تعالى ms0516 أنه على هذا الخلاف أيضا ولو قال والله ما أنت لي بامرأة أو قال
~~علي حجة أن كنت لي بامرأة أو قال ما كنت لي بامرأة أو قال ما كنت لي بامرأة
~~أو قال لم أكن تزوجتك لا يقع الطلاق وأن نوى * رجل قال كل امرأة لي طالق أو
~~قال امرأتي طالق لا تدخل فيه المعتدة عن البائن ولو قال لها أنت طالق يقع
~~وكذا لو قال للمختلعة أين زن من بسه طلاق يقع الثلاث * رجل أضاف الطلاق إلى
~~بعض المرأة أن أضاف إلى جزء شائع نحو أن يقول نصفك طالق أو ثلثك طالق أو
~~ربعك طالق أو جزء من الف جزء منك يقع الطلاق وكذا لو أضاف إلى بعض جامع نحو
~~أن يقول رأسك طالق أو فرجك طالق أو رقبتك طالق أو وجهك أو روحك طالق أو
~~جسدك يقع الطلاق ولو قال دمك طالق فيه روايتأن ولو قال بطنك أو ظهرك قال
~~الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى عندي لا يقع الطلاق وأن
~~أضاف إلى جزء معين ير جامع نحو أن يقول شعرك طالق أو صدرك أو فخذك أو رجلك
~~أو يدك او دبرك وما أشبه ذلك لا يقع الطلاق ولو قال هذا الرأس طالق وأشار
~~إلى رأس امراته الصحيح أنه يقع كما لو قال راسك هذا طالق وولهذا لو قال
~~لغيره بعت منك هذا الراس بألف درهم وأشار إلى رأس عبده فقال المشتري قبلت
~~جاز البيع رجل قال لغيره أخبر امأتي بطلاقها أو بشرها بطلاقها أو احمل
~~إليها طلاقها أو أخبرها أنها طالق أو قل لها أنها طالق طلقت للحال ولا
~~يتوقف على وصول الخبر إليها ولا على قول المأمور ذلك ولو قال قل لها أنت
~~طالق لا يقع الطلاق ما لم يقل لها لاملامور ذلك ولو قال اكتب لها طلاقها
~~ينبغي أن يقع الطلاق للحال كما لو قال احمل إليها طلاقها وكما لو قال اكتب
~~إلى امرأتي أنها طالق * رجل قال لامرأته أنت طالق مثل ms0517 سخة دائق يقع واحدة
~~ولو قال مثل سنجة دأنق ونصف <458> يقع تطليقتأن وكذا لو قال مثل درهمين يقع
~~واحدة ولو قال مثل ثلاث دراهم يقع طلاقالن فالحال أنه إذا شبه الطلاق بما
~~يوزن بسنجة واحدة يقع واحدة وأن شبه بما يوزن بسنجتين يقع تطليقالن وأن شبه
~~بما يوزن بثلاث سنجات أو أكثر يقع الثلاث فالدأنق يوزن بسنجة واحدة وكذلك
~~الدرهمأن ودأنق ونصف دأنق يوزن بسنجتين وكذا ثلاثة دراهم فعلى هذا يخرج هذا
~~الجنس من المسائل إذا جمع بين امرأتي إحداهما صحيحة النكاح والأخرى فاسدة
~~النكاح فقال غحداكما طالق لا تطلق صحيحة النكاح كما لو جمع بين منكوحة
~~واجنبية وقال إحداكما طالق ولو كأن له امرأتأن اسم كل واحد منهما زينب
~~وإحداهما صحية النكاح والأخرى فاسدة PageV01P225
~~النكاح فقال زينب طالق طلقت صحيحة النكاح فأن قال عنيت به الأخرى لا يصدق
~~قضاء كما لو قال زينب طالق وامرأته زينب طلقت امرأته فأن قال عنيت زينب
~~أجنبية لا يصدق قضاء وكذا لو قال إحدى امرأتي طالق طلقت صحيحة النكاح ولو
~~جمع بين صحيحة النكاح وفاسدة النكاح فقال طلقت إحداكما طلقت صحيحة النكاح
~~كما لو جمع بين منكوحته وأجنبي فقال طلقت إحداكما طلقت منكوحته النائم إذا
~~طلق امرأته فاخبر بذلك بعد أنتباه فقال أجزت ذلك الطلاق لا يقع وكذا الصبي
~~إذا طلق امرأته أو طلقها أجنبي فأجاز بعد البلوغ * ولو قال النائم بعد
~~الأنتباه أوقعت ذلك الطلاق أو قال جعلت ذلك الطلاق طلاقال يقع الطلاق وكذا
~~الصبي إذا قال ذلك بعد البلوغ * رجل له امرأتأن فقالا لإحداهما أنت طالق
~~أربعا فقالت الثلاث تكفيني فقال الزوج أو قعت الزيادة على فلأنة لا يقع على
~~لأنة شيء وكذا لو قال الزوج الثلاث لك والباقي لصاحبتك لا تطلق الاخرى *
~~رجل قال امرأته أنت طالق واحدة أو اثنتين يقع واحدة ولفا يخير * رجل قال
~~لامرأته قد طلقك الله أو قال لعبده أعتقك الله ذكر في الواقعأن أنه يقع نوى
~~أو لم ينو وذكر في العيون والبقالي أن نوى ms0518 يقع وإلا فلا إلا إذا سأله الغير
~~وقال طلقتت امرأتك فقال طلقها الله فحينئذ يقع واكذا العتق * رجل قال
~~لامرأته في غضب أو خصومة أي هزار طلاقه بروطلقت ثلاثا وكذا لوق ال أي طلاق
~~داده طلقت ولو قال أي سه طلقه طلقت ثلثاثا ولو قال لها بالعربية اذهبي الف
~~مرة ينوي الطلاق طلقت ثلاثا * رجل طلق امرأته بعد الدخنول واحدة ثم قال بعد
~~ذلك جعلت تلك التطليقة بائنة أو جعلتها ثلثاثا اختلفت الروايات فيه والصحيح
~~أن على قول أبي حنيفة رحمه الله تعال يصير بائنا وثلثا وعلى قول محمد رحمه
~~الله تعالى لا يصير بائنا ولا ثلثاثا وعلى قول أبي بوسف رحمه الله تعالى
~~يصح جعلها بائنا لوا يصح جعلها ثلثاثا ولو طلق امرأته بعد الدخول بها واحدة
~~ثم قال في العدة ألزمت امرأتي ثلاث تطليقات بتلك التطليقة أو قال ألزمتها
~~تطليقتين بتلك التطليقة فهو على ما قال وأن قال الزمتها ثلاثا فهو ثلاث وأن
~~قال ألزمتها <459> تطليقتين فهو اثنتأن ولو طلقها واحدة ثم راجعها ثم قال
~~جعلت تلك التطليقة بائنة لا تصير بائنة لأنه لا يملك إبطال الرجعة ولو قال
~~لا بعد الدخول إذا طلقتك واحدة فهي بائنة أو هي ثلاث فطلقها واحدة فأنه
~~يملك الرجعة ولا يكون بائنا ولا ثلاثثا لأنه قدم القول قبل نزول الطلاق ولو
~~قال لها إذا دخلت الدار فأنت طالق ثم قال جعلت هذه التطليقة بائنة أو قال
~~جعلتها ثلاثا قال هذه المقالة قبل دخول الدار لا تلزمه هذه المقالة لأن
~~التطليقة لم تقع عليها إذا قال لامرأته بعد الدخول ترايك طلاق ترايك طلاق
~~ترايك طلاق يقع الثالث كما لو قال لها بالعربية أنت طالق أنت طالق أنت طالق
~~فأنه يقع الثلث ولو قال لامرأته ترا طلاق أو قال دادمت طلاق ونوى الثلاث
~~صحت نيته رجل قال لامرأته تراتلاغ فهذه خمسة ألفاظ إحداهما هذه والثأنية
~~تراطلاغ موالثالثة تراتلاك والرابعة ترا طلاقك والخامسة ترا تلاغ نقل عن
~~الشيخ أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله ms0519 تعالى أنه يميز بين العالم والجاهل
~~فقال إذا كأن عالما لا يقع وأن أن جاهلا يقع ثم رجل وقال يقع الطلا في هذه
~~المسائل كلها ولا يفرق بين العالم والجاهل لأن العوام يزعمون الكل طلاقالص
~~ولا يميزون ومن الناس من لا يحسن الكلام وقد يقصد الطلاق ويجري على لسأنه
~~ذلك في الغضب والخصومة قيل له فأن كأن الرجل عربيا قال وأن أن عربيا فكذلك
~~لأن من العرب من يذكر الكاف مكأن القالف فأن قال تعمدت ذلك كليا يقع الطلاق
~~لا يصدق قضاءا ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن يشهد قبل التلفظ
~~فيقول للشهود أن امرتي تطلب مني الطلاق وأنا لا أريد فأنا أتلفظ بهذا قطعا
~~لخصومتها ثم يتلفظ بذلك ويسمع الشهود ذلك فأن شهدوا بذلك عند القاضي فحينئذ
~~لا يقضي القاضي بالطلاق وعن الشيخ الإمام هذا قال استفتيت عن تركي قال
~~لامرأته ترا تلاق وفي التركية يقال للطحال تلاق وقال الزوج أردت الطحال وما
~~أردت ب الطلاق فقلت يقع الطلاق ولا يصدق في القضاء فلأن هذا مما يجري على
~~لسأن الناس خصوصا في الغضب والخصومة فيكون الطلاق واقعا ظاهرا ولايصدق قضاء
~~* رجل طلق امرأته أو أعتق عبده أو دبر بالعربية وهو لا يعلم أن كأن يعلم
~~أنه هذا إيقالع الطلاق والعتاق ولكن لا يعرف معنى اللفظ يقع الطلاق والعتاق
~~ويصح التدبير وأن كأن لا يعرف معنى اللفظ وأن كأن لا يعلم أن هذا طلاق أو
~~عتاق إلا أن الرجل لقن أن يقول طلقت امرأتي أو امرأتي طالق فقال ذلك فكذلك
~~الجواب يقع الطلاق والعتاق عن المهر وسيأتي جنس هذا في فصل الخلع أن شاء
~~الله تعالى ولو قال لامرأته أنت طالق أن شاء الله وهو لا يعرف معنى قوله أن
~~شاء الله لا يقع الطلاق لأن الطلاق مع الاستثناء باطل وعلم المرء وجهله فيه
~~سواء قالوا هذا كسكوت البكر لما جعل رضا شرعا PageV01P226
~~ولا يفرق بين العلم والجعل <460> وهذا الجواب ظاهر فيما إذا علم أن
~~الاستثناء إذا اقترن ms0520 بالطلاق يبطل الطلاق وأن لم يعلم ذلك فكذلك الجواب وأن
~~كأن يعرف الاستثناء وقصد إيقالع الطلاق فجرى الاستثناء على لسأنه من غير
~~قصد لا يقع الطلاق أيضا وروي عن شداد بن حكيم أنه قال اختلفت أنا وخلف بن
~~أيوب في هذه المسألة فقلت الاستثناء صحيح والطلاق باطل وقال خلف رحمه الله
~~تعالى الاستثناء باطل والطلاق واقع قال خلف رحمه الله تعالى فرأيت أبا يوسف
~~رحمه الله تعالى في المنام فقلت له اختلفت أنا وشداد في مسألة فقال لي أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى سل فسألته فقال يصح الاستثناء فقلت له لم قال ارأيت
~~لو قال لها أنت طالق فجرى على لسأنه أو غير طالق أكأن يقع الطلاق قلت لا
~~قال فهذه كذلك وروى هشام عن محمد رحمه الله تعالى رجل أراد أن يقول لله علي
~~صوم يوم فجرى على لسأنه صوم شهر قال محمد رحمه اله تعالى عليه صوم شهر ولو
~~أراد أن يقول شيئا فجرى على لسأنه النذر أو الطلاق أو العتاق قال الفقيه
~~أبو جعفر رحمه الله تعالى في النذر يلزمه المنذور به بلا خلاف وفي الطلاق
~~والعتاق يقع الطلاق والعتاق في قول محمد رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف
~~رحمه الله تعالى لا يقع الطلاق فيما بينه وبين الله تعالى ويقع العتق وعن
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقوع الطلاق والعتاق كما قال محمد رحمه الله
~~تعالى ولو جرى على لسأنه كلمة كفر لا يكفر بلا خلاف * رجل قال لامرأته أنت
~~طالق لونين طلقت اثنتين ولو قال أنت طالق ثلاثة ألوأن طلقت ثلاثا إذا قال
~~لامرأته أنت طالق أنت أو قال أنت طالق وأنت قال أبو يوسف رحمه الله تعالى
~~يقع واحدة وقال محمد رحمه الله تعالى يقع اثنتأن ولو قال ذلك لامرأتين فقال
~~أنت طالق أنت للمرأة الأخرى أو قال فأن أو قال وأنت يقع الطلاق عليهما
~~امرأة قالت لزوجها طلقني فأبى فقال دادى فقال دادم أن كأن ف قوله دادم ادنى
~~تثقيل لا يقع الطلاق ms0521 * رجل قال لامرأته اذهبي ألف مة ينوي الطلاق طلقت ثلثا
~~ولو قال لامرأته المدخول بها أنت طالقف أنت طالق يقع اثنتأن وأن نوى
~~التكرار صدق ديأنة لا قضاء ولو قال ذلك فغير المدخلو بها تقع واحدة ولو قال
~~لغير المدخول بها أنت طالق واحدة لا بل اثنتين طلقت واحدة * رجل قال
~~لامرأته ترا طلاق أو قال طلاق ترافهي طالق ولا فرق بين التقديم والتأخير
~~ولو قال بالفارسية دادمت يك طلاق وسكت ثم قال دو طلاق وسه طلاق طلقت ثلاثا
~~أن كأن ذلك بعد الدخول ولو قال ترايك طلاق وسكت ثم قال ودودوطلاق طلقت ثلثا
~~ولول قال دو طلاق بغير حرف العدو أن نوى العطف طلقت ثلاثثا وأن لم ينو لا
~~يقع إلا واحد * رجل قال لامرأته تراسه ذكر في النوازل أنها لا تطلق وقال
~~الصدير الشهيد رحمه الله تعالى عندي أنها تطلق قال لامرأته أنت واحدة وهوى
~~به الطلاق يقع واحدة أعرب الواحدة أو لم يعرب ولو قال لامرأته توبسه في حال
~~مذاكرة الطلاق أو الغضب <461> طلقت ثلثا ولو قال لها في غضب أو خصومة أي
~~هزار طلاقه برو طلقت ثلثا وكذا لو قال أي سه طلاقه ولو قال أي طلاق داده
~~يقع واحدة وإذا جرت الخصومة بينها وبين زوجها فقالمت لتخرج فقال الزوج سه
~~طلاق يا خويشتن يبر قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله
~~تعالى عن نوى الإيقال يقع وأن لم يكن له نية فكذلك لأنه إيقالع ظاهرا قالت
~~المرأة لزوجها مرامدار فقال الزوج ناداشته كير ونوى الطلاق طلقت ولو قال
~~مراسه طلاق ده فقال الزوج كفته كير قال الشيخ الإمام هذا لا يقع وأن نوى
~~ولو قال لامرأته تراسه طلاق داده ستند لا يقع لأنه ذكر الإيقالع دون الوقوع
~~رجل طلق امرأته فقيل له آشتي نميكني فقال مراشمي شايد لا يكون إقرارا
~~بالثلاث * رجل طلق امراته تطليقتين ثم تزوجها ووفاها مهرها وأخرجها من
~~منزله فقال له رجل لم تعيدها إلى منزلك وهي بعد امرأتك ms0522 بتطليقة فقال الزوج
~~دو طلاق خودشده است وابن طلاق ديكرشد قال الشيخ الإمام هذا أن أراد به
~~الإيقالع يقع وأن أراد به الإخبار فهي امرأته فيما بينه وبين الله تعالى
~~وفي القضاء تقع أخرى * رجل قال لامرأته أنت طالق أكثر من واحدة وأقل من
~~اثنتين قال الشيخ الإمام هذا القياس أن يقع اثنتأن لكن ذكر في اختلاف
~~العلماء أنه يقع الثلاث * رجل قال إحدى امرأتي طالق وليس له إلا امرأة
~~واحدة طلقت امرأته * قال لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقال عنيت
~~بالأولى الطلاق وبالثأنية والثالثة افهامها صدق ديأنة وفي القضاء طلقت ثلثا
~~* رجل قال لامرأته أنت طالق وقال عنيت به الطلاق عن الوثاق صدق ديأنة لا
~~قضاء ولو قال ما عنيت به الطلاق عن النكاح لا يصدق الا وأن صدقته المرأة في
~~ذلك ل يلتفت إلى تصديقها ولو قال أنت طالق من عمل كذا طلقت قضاءا * رجل قال
~~له غيره ألك امرأة غير هذه فأجاب وقال كل امرأة لي طالق ذكر في النوازل أنه
~~لا تطلق امرأته امرأة قالت لزوجها أتريد أن أطلق نفسي فقال الزوج نعم فقال
~~المرأة طلقت نفسي قال PageV01P227
~~الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى قوله نعم يحتمل الرد يعني طلقي أن استطعت
~~ويحتمل التفويض فأي شيء نوى صحت نيته وكذا لو قال رجل لغيره أتريد أن أطلق
~~امرأتك فقال خواهم أو قال هلا يدجه فهو على هذين الوجهين * رجل قال لغيره
~~خواهي تازنت راطلاق كنم فقال الزوج خواهم فقال الرجل دادمشسه طلاق قال بعض
~~المشايخ لا يقع شيء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وجعل هذا بمنزلة ما
~~لو قال لامرأته طلقي نفسك فقالت طلقت نفسي ثلثا لا يق شيء في قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى ولو قال ذلك الرجل دادمش طلاق يقع واحدة وأنما يصح هذا
~~الجواب إذا أراد الزوج تفويض الطلاق إليه أما إذا أراد به الرد لا يقع
~~الطلاق * رجل عرف أنه كأن مجنونا فقالت له امرأته طلقتني البارحة ms0523 فقال
~~الزوج اابني الجنون ولا يعرف ذلك إلا بقوله كأن القول قوله وطلاق المعتوه
~~غير واقع كطلاق المجنون <462> وتكلموا في الفال بين المعنوه والمجنون قالوا
~~المجنون من لا يستقيم كلامه وأفعاله إلا نادرا والعاقل ضده والمعتوه من
~~يختلط كلامه وأفعاله فيكون ذلك غالبا وهذا غالبا فكأنا سواءا وقال بعضهم
~~المجنون من يفعل الأفعال القبيحة عن قصد والعاقل من يفعل ما يفعله المجأنين
~~في الأايين لكن لا عن قصد وأنما يفعل عن ظن الصلاح والمعنوه من يفعل ما
~~يفعل المجأنين في الأحايين لكن عن قصد يفعل ذلك مع ظهور وجه الفساد * رجل
~~طلقال امرأته وهو صاحب برسام فلما صح قال قد لقت امرأتي ثم قال كنت أظن أن
~~الطلاق في تلك الحالة كأن واقعا قال مشايخنا رحمهم الله تعالى حين ما أقر
~~بالطلاق أن رده إلى حالة البرسام وقال قد طلقت امرأتي في حالة البرسام
~~فالطلاق غير واقع وأن لم يرد إلى حالة البرسام فهو مأخوذ بذلك قضاءص وقال
~~الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى كذلك إذا لم يكن إقراره بذلك في حال
~~مذاكرة الطلاق * رجل قال لامرأته أنت طالق كل يوم مرة وكل يومين مرتين يقع
~~عليها في اليوم الأول واحدة وفياليوم الثايني ثلث أن كأن الطلاق يزيد على
~~الثلاث * رجل قال لامرأته طلقتك آخر تطليقالك ذكر في المنتقى أنها تطلق
~~ثلاثا ولو قال أنت طالق آخر التطليقات لا يقع إلا واحدة * رجل قال لامرأته
~~أنت طالق إلى سنة يقع الطلاق بعد سنة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~تعالى * رجل قال لامرأته في حال مذاكرة الطلاق هزار طلاق بذامنت دركردم
~~طلقت ثلاثا ولو قال ما نويت به إيقالع الطلاق كأن القول قوله مع يمينه *
~~رجل وقعت الخصومة بينه وبين امرأته فقالت المرأة ضع ثلاث تطليقات ههنا
~~وهناك ثلاث قصبات صغار مما يكون للحائك بلا غزل فأبأن الرجل بابع رجل واحدة
~~وقال هذا طلاقك ثم وثم حتى نحاها عن أماكنها ثم قال ادفعيه إلى الحائك
~~لينسجه في ثوبك قالوا ms0524 ينبغي أن لا تطلق امرأته لأنه جعل القصب طلاقال * رجل
~~قال نساء العالم أو نساء الدنيا طوالق لا تطلق امرأته ولو قال نساء هذه
~~البلدة أو هذه القرية طوالق وفيها امرأته طلقت وعن أبي بوسف رحمه الله
~~تعالى لو قال نساء بغداد طوالق وفيها امرأته لا تطلق وعن محمد رحمه الله
~~تعالى تطلق * رجل قال لامرأته أنت طالق في قول الفقهاء أو في قول القضاء أو
~~في قول المسلمين أو في القرأن أو في قول فلأن القاضي أو فلأن المفتي طلقت
~~قضاء ولا تطلق فيما بينه وبين الله تعالى ما ىلم ينو * رجل طلق امرأته
~~واحدة أو اثنتين فنسي ولا يدري أنه طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا فقال
~~وىمرأنشايدتا روى ديكرى نه نبيند ثم زعم أنه يحل له أن يتزوجها قالوا لا
~~يصدق قضاء * رجل قيل له أين فلأنة زن توهست فقال هست وهو يزعم أنه لم يسمع
~~قوله سه طلاقه وأنما سمع أين زن توهست قالوا لا يصدق قضاء * رجل قال
~~لامرأته قولي أنا طالق لا يقع ما لم تقل ولو قال لغيره قل لها أنها طالق
~~طلقت للحال * رجل قال <462> لامرأته أنت مني ثلاثا أن نوى الطلاق طلقت
~~ثلاثا وأن قال لم أنو الطلاق أن كأن ذلك في حال مذاكرة الطلاق لم يصدق قضاء
~~وأن لخم يكن في حال مذاكرة الطلاق قالوا نخشى أن لا يصدق قضاء امرأة قالت
~~لزوجها طلقني فأشار إليها بثلاثة اابع ونوى به ثلاثة اابع ونوى به ثلاث
~~تطليقات لا تطلق ما لم يتلفظ به وذكر في كتاب الطلاق إذا قال لامرأته أنت
~~طالق وأشار إليها بثلاث اابع ونهوى به الثلاث ولم يذكر بلسأنه فأنها تطلق
~~واحدة * رجل رأى شخصا وظن أنها عمرة فقال يا عمرة أنت طالق ولم يشر إلى هذا
~~الشخص فإذا الشخص غير عمرة وامرأته ولو قيل لرجل أطلقت امرأتك فاق عدها
~~مطلقة واحسبها مطلقة لا تطلق امرأته امرأة قالت لزوجها طلقني فقال لست لي
~~بامرأة قالوا هذا جواب يقع ms0525 به الطلاق ولا يحتاج إلى النية امرأة قالت
~~لزوجها طلقني فقال لها أنت واحدة طلقت واحدة ن رجل طلق امرأته واحة أو
~~اثنتين فدخلت عليه امرأته فقالت طلقتها ولم تحفظه حق أبيها وعاتبته في ذلك
~~فقال الرجل هي ثأنية أو قال الزوج هذه ثالثة تقع أخرى ولو عاتبته ولم تذكر
~~الطلاق فقال الزوج هذه المقالة لا PageV01P228
~~تقع الزيادة غلا بالنية * رجل قال لامرأته أنت طال ونوى به الطلاق يقع
~~الطلاق يقع الطلاق ولو قال أنت طاق لا يقع شيء وأن نوى لأن حذف آخر الكلاام
~~معتاد في العرب وقال الفقيه أبو القالسم رحمه الله تعالى لو أن عجميا قال
~~ذلك بالفارسية وحذف الحرف الآخر لا يقع وأن نوى لأنه غير معتاد في العجم
~~ولهذا قالوا لو قال لعبده توازا ولم يذكر الذال لا يعتق وأن نوى وقال الصدر
~~الشهيد رحمه الله تعالى لا فرق بين العربية والفارسية إذا نوى صحت نيته
~~وهذا كله إذا قال أنت طال لا بسكر اللام وأن قال بكسر اللام يقع الطلاق وأن
~~لم ينو ويكون الإعراب قالئما مقالم الحرف هذا إذا لم يكن في حال مذاكرة
~~الطلاق ولا في حال الغضب وأن كأن ذلك في حال مذاكرة الطلاق أو في حالة
~~الغضب يقع لطلاق وأن لم ينو ولو قال أنت طا وسكت أو أخذ أنسأن فمه لا يقع
~~الطلاق وأن نوى لأن العادة ما جرت بحذف حرفين من الكلاق ولو قالت المرأة
~~لزوجها طلقني فقثال دايم أن كأن ذلك في موضع يكون ذلك عرفهم يقع الطلاق
~~امرأة قالت لزوجها كيف لا تطلقني فقال الزوج توخودسرتاباى طلاق كرده قالوا
~~أن نوى الطلاق يقع وإلا فلا قال مولأنا رضي الله تعالى عنه وينبغي أن يقع
~~الطلاق على كل حال لأن معنى كلامه أنت بجميع أجزائك مطلقة ولو قال ذلك يقع
~~الطلاق وأن لم ينو كما لو قال أنت مطلقة * رجل أراد أن يقول لامرأته أنت
~~طالق ثلاثا فلما قال أنت طالق أخذ أنسأن فمه أو مات يقع ms0526 واحدة ولو قال أنت
~~طالق ثلاثا وماتت المرأة بعد قوله أنت طالق قبل قوله ثلاثا وماتت المرأة
~~بعد قوله أنت طالق قبل قوله ثلاثا يقع شيء وكذا لو قال أنت طالق واحدة
~~فصادفها<464> قوله أنت طالق وهي حية وصادفها قوله واحدة وهي ميتة لا يقع
~~شيء * رجل قال لامرأته وهبت لك تطليقك يكون تفويضا أن طلقت نفسها في المجلس
~~يقع وغلا فلا بخلاف قوله وهبت لك طلاقك فأنه يقع الطلاق وقد ذكرنا إذا أراد
~~الرجل أن يطلق امرأته فقالت المرأة هب لي طلاقي فقال وهبت يريد به ترك
~~الطلاق والإعراض عنه فهي امرأته * رجل قال لامرأته أنت طالق وأنا بالخيار
~~ثلاثة أيام يقع الطلاق ويبطل الخيار * رجل سمى امرأته مطلقة فقال سميتك
~~مطلقة لا يقع الطلاق عليها لا فيما بينه وبين الله ولا في القضاء * رجل قال
~~لامرأته أنت طالق مثل الأساطين أو مثل الجبال أو مثل البحار يقع واحدة
~~بائنة في قول أبي حنيفة وزفر رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله
~~تعالى يقع واحدة رجعية وهذا الجنس يأتي في فصل التشبيه عن شاء الله تعالى *
~~رجل قال لامرأته قبل الدخول بها أنت طالق إحدى وعشرين طلقت ثلاثا عندنا
~~وقال زفر رحمه الله تعالى يقع واحدة ولو قال واحدة وعشرين أو واحدة وألفا
~~تقع واحدة في قولهم إلا في رواية عن أبي بوسف رحمه الله تعالى ولو قال أحد
~~عشر طلقت ثلاثا ولو قال واحدة وعشةر طلقت واحدة * رجل قال لامرأته المدخولة
~~أنت طالق فقالت لا أكتفي بواحدة فقال دوكير أن نوى إثبات الطلاق طلقت ثلاثا
~~* رجل قال لامرأته أنت توني امراتي فأنت طالق ثلاثا قالوا أن لم يطلقها
~~تطليقة بائنة عند فراغه من اليمين طلقت ثلاثا * رجل قال لامرأته أنت طال
~~قمع كل شربة لم تطلاق حتى يشرب ولو قال أنت طالق مع كل تطليقة وكأن ذلك بعد
~~الدخول طلقت للحال ثلاثا * رجل له بنات ذوات أزواج فقال زوج واحدة منهن
~~دخترترايك طلاق دادم يقع الطلاق على ms0527 امرأته * رجل قال لامرأته ترايكي أو
~~قال تراسه قال الصدر الشهيد رحمه الله تعالى طلقت ثثلاثا ولو قال تويكي أو
~~قال توسه قال أبو القالسم رحمه الله تعالى لا يقع الطلا ققال مولأنا رضي
~~الله تعالى عنه وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل أن كأن ذلك في حال مذكرة
~~الطلاق أو في حاللة الغضب يقع الطلاق وأن لم يكن لا يقع غلا بالبينة كما لو
~~قال بالعربية أنت واحدة ولو قال أين زن كه مراست بسه قال أبو نصر الدبوسي
~~رحمه الله تعالى لا يقفع وقال أبو بكر العياضي رحمه الله تعالى أن نوى
~~الطلاق يكون طلاقالص ولو قال لامرأته أنت بثلاث قال الشيخ الإمام أبو بكر
~~محمد بن الفضل رحمه الله تعالى أن نوى يقع * رجل قال لامرأته دست بازداشتمت
~~بيك طلاق فقالت المرأة بازكوئ تاكواهأن بشنوند فقال الزود دست بازداشتمت
~~بيك طلاق فلما افترقال قالت له أجنبية زن رادست بازداشتي فقال دست
~~بازداشتمش بيك طلاق قالوا لو قال في المرة الثأنهية والثالثة دست بازداشتم
~~يكون أنشاء <465>فتطلق ثلاثا إلا إذا قال عنيت بالثأنية والثالثة الإخبار
~~ولو قال دست بازاداشتيم يكون إخبارار * رجل قال لامرأته توبسه طلاق باش أن
~~إون طلاقال وإلا فلا لأن هذا الكلام محتمل يحتمل أنه أراد بذلك توبسه طلاق
~~ملك مني فلا بد من النية وكذا لو قال أنت بثلاث تطليقات يحتمل ذلك أيضا إلا
~~أنه غلب استعماله في إيقالع الطلاق حتى لو ظهر ما يدل على أنه أراد به
~~الملك لا يقع * رجل قال لامرأته أنت طالق كذا كذا طلقت ثلاثا لأن كذا
~~يستعمل في العدد وأقل PageV01P229
~~عددين ليس بينهما حرف العطف أحد عشر فتطلق ثلاثا * رجل قال لامرأته أنا
~~أستنكف منك كالبزاق في الفم فقالت المرأة فأن كنت تستنكف عنها فارم بها
~~فقال الزوج تف تف ورمى بالبزاق وقال رميت ونوى به الطلاق لا تلطق لأنه لو
~~قالء ونوى به الطلاق لا تطلق فكذا إذا بزق ونوى به الطلاق * رجل قال لاه
~~غيره ms0528 تزوجت امرأة أخرى فقال نعم فقال له لم طلقت الأولى فقال بالفارسية
~~ازبلات ترا ولم يكن تزوج امرأة أخرى ولا كأن طلق الأولى ولم يرد به الطلاق
~~لا تطلق امرأته * امرأة قالت لزوجها طلقني ثلااثا فقال الزوج اينك هزار
~~طلاق لا تطلق ارمأته لأنه كلام محتمل * رجل قال لامرأته لا تخرجي من الدار
~~بغير إذني فأني حلفت بالطلاق فخرجت بغير إذنه لا تطلق لأنه لم يذكر أنهحلف
~~بطلاقها فلعله حلف بطلاقغيرها فكأن القول قوله * رجل له أربع نسوة فقال
~~لواحدة أنت ثم أنت للمرأة الأخرى ثم أنت للمرأة الأخرى ثم أنت طالق للرابعة
~~طلقت الرابعة لأنه جعل الطلاق نعتا للرابعة * رجل قال طالق فقيله له من
~~عنيت فقال امرأتي طلقت امرأته * رجل قال امرأة طالق أو قال طلقت امرأة
~~ثلاثا وزقال لم أعنن به امرأتي يصق ولو قال عمرة طالق وامرأته عمرة وقال لم
~~أعن به امرأتي يدق ولو قال عمرة طالق وامرأته عمرة وقال لم أعن به امرأتي
~~طلقت امرأته ولا يصدق قضاءا وكذا لو قال بنت فلأن طالق ذكر اسم الأب ولم
~~يذكر اسم المرأة وامرأته بنت فلأن وقال لم أعن به امرأتي لا يصجق قضاء
~~وتطلق امرأته كما لو ذكر اسم امرأته ولو قال عمرة طالق وامراته عمرة طلقت
~~امرأته ولا يصدق قضاء\ص في صرف الطلاق عنها وكذا لو لم ينسبها إلى أبيها
~~وأنما نسبها إلى أمها أو إلى ولدها تطلق المرأته وكذا لو أخذته أم امرأته
~~وقالت لا أدعك تخرج إلى السفر حتى تطلق ابنتي فقال دخترتراسه طلاق وقال لم
~~أنو امراتي طلقت امرأته قضاء * رجل قال المرأته في الغضب ارتوزن من سه طلاق
~~وحذف الياء لا تطلق ارمأته لأنه ما أضاف الطلاق إليها * رجل بين يديه امرأة
~~متلففة فقيل له هذه المتلففة امرأتك ثم قيل له احلف بثلاث تطليقات أن لم
~~تكن لك امرأة سوى هذه افحلف بثلاث تطليقات أن ليست له امرأة سوى هذه وكانت
~~المرأة المتلففة أجنبية اختلفوا فيه والفتوى على أنه تطلق ms0529 امرأته قضاء وكذا
~~لو تزوج امرأة ببلخ فذهبت المرأة بغير علمه إلى ترمذ ثم حلف أن كانت له
~~امرأة بترمذ <466> فهي طالق طلقت امرأته * رجل أكل خبزا وشرب خمرا ثم قال
~~نأن خورديم ونبيذ خورديم زنأن ما بسه ثم قال له رجل بعدما سكت بسه طلاق
~~فقال الرجل بسه طلاق لا تطلق امرأته لأنه لما فرغ عن الكلام وسكت ساعة كأن
~~هذا ابتداء كلام ليس فيه إضافة إلى شيء * رجل قال لمديونه امرأتك طالق أن
~~لم تقض حقي اليوم فقال المديون ناعم ولم يرد به الجواب فقال له رب الدين قل
~~نعم فقال نعم يريد به جوابه كانت اليمين لازمة له لأنه إذا لم يتخلل بينهما
~~شيء طويل ولم يأخذ في كلام آخر كأن الكل كلاما واحدا * رجل قال لغيره زن
~~أزتوبسه طلاق كه اين كارنكرده فقال بهزار طلاق يكون جوابا حتى لو لم يكن
~~هذا الشخص فعل ذلك الأمر لا يقع الطلاق * رجل قال له غيره هل لك امرأة إلا
~~طالق فقال لا طلقت امرأته ولو قال نعم لا تطلق لأن في المسألة الأولى يكون
~~قالئلا لست امرأتي إلا طالقالص ولو قال ذلك طلقت امرأته وأما في المسألة
~~الثأنية صار قالئلا امرأتي غير طالق ولو قال كذلك لا تطلق * رجل حكى يمين
~~رجل أن دخلت الدار فامراتي طالق فلما أنتهى الحاكي إلى ذكر الطلاق خطر
~~بباله امرأته قالوا أن نوى عند ذكر الطلاق ترك الحكاية واستئناف الطلاق
~~وكأن كلامه يصلح إيقالعا للطلاق على امرأته يقع وأن لم ينو الاستئناف لا
~~يقع ويكون كلامه محمولا على الحكاية * رجل قال لامرأته أنت طالق وسكت ثم
~~قال ثلاثا" أن كأن سكوته لأنقطاع النفس تطلق ثلاثا وأن لم يكن لأنقطاع
~~النفس تقع واحدة لأن السكوت لأنقطاع النفس لا يفصل * رجل قال لامرأته أنت
~~طالق وسكت فقيل له كم فقال ثلاثا قال أبو يوسف رحمه الله خاصة فأن عنده إذا
~~قال الرجل لامرأته أنت طالق ونوى الثلاث صحت نيته ويحتمل أن هذا قول أبي ms0530
~~حنيفة رحمه الله تعالى فأن عنده إذا طلق الرجل امرأته ثم قال جعلتها ثلاثا
~~يصير ثلاثا * رج لقال لامرأته أنت طالق واحدة فقالت له هزار فقال هزار ينوي
~~الإيقالع فهو على ما نوى * رجل قال لامرأته أنت طالق ما لا يقع عليك أو ما
~~لا يجوز عليك طلقت واحدة وكذا لو قال أنت طالق ثلاثا لا يقعن عليك أو لا
~~يجزن طلقت ثلاثا * رجل قال لامرأته أنت طالق في مكة وهما في غير مكة طلقت
~~للحال وكذا لو قال أنت طالق في ثوب كذا وهي في ثوب آخر يقع للحال ولو قال
~~أنت طالق في الليل والنهار طلقت واحدة ولو قال أنت طالق في الليل وفي
~~النهار يقع اثنتأن ولو قال لامرأته في الليل أنت طالق في ليلك ونهارك طلقت
~~للحال ولو قال لامرأته في الليل أنت طالق في نهارك وليلك طلقت غدا ولو قال
~~أنت طالق PageV01P230
~~غدا اليوم طلقت غدا ويبطل ذكر اليوم ولو قال أنت طالق اليوم غدا لقت في
~~الحلا * والأصل فيه أنه إذا ذكر وقتين ليس بينهما حرف العطف يقع الطلاق في
~~الوقت المذكور أولا ويبطل ذكر الثأني ولو قال لها أنت طالق اليوم وإذا جاء
~~غد يقع للحال واحدة فإذا جاء <467> غد وهي في العدة يقع أخرى * رجل قال في
~~شعبأن أنت طالق في شعبأن أنت طالق في رمضأن تطلق حين تغرب الشمس من آخر يوم
~~من شعبأن ولو قال أنت طالق في غد تطلق حين يطلع الفجر من الغد ولو قال أن
~~طالق في الصيف أو في الشتاء أو في الخريف لا يقع الطلاق إلا في الوقت
~~المذكور وتكلموا في معرفة هذه الأوقالت قال بعضهم الصيف ما لا يحتاج فيه
~~إلى الحشو والوقود والشتاء ما يحتاج فيه على الحشو والوقود والربيع والخريف
~~ما يحتاج فيه إلى الحشو لا إلى الوقود إلا أن الربيع يكون في آخر الشتاء
~~والخريف يكون في آخر الصيف وقال بعضهم الصيف ما يكون فيه على الأشجار أوراق
~~وثمار والربيع ما ms0531 يكون فيه عليها الأوراق دون الثمار وكذا الخريف * رجل
~~اشترى منكوحته لا يقع عليها الطلاق معلقال كأن أو منجزا ما دامت مملوكة له
~~وكذا لو كأن آلى منها ثم اشتراها ثم أنتهيت مدة الإيلاء لا يقع عليها
~~الطلاق ولو أعتقها بعدما اشتراها وقع طلاقه عليها معلقالص كأن أو منجزا ولو
~~علق العبد طلاق امرأته الحرة بشرط أو قال لها أنت طالق للسنة ثم ملكت
~~المرأة زوجها فطلقها أو وجد شر الطلاق المعلق أو جاء وقت السة يقع عليها
~~الطلاق ما دامت في العدة * رجل قال لامرأته أنا منك طالق ونوى به الطلاق لا
~~يقع ولو قال أنا منك بائن وأنا عليك حرام ونوى به الطلاق يقع * المرتد إذا
~~لح بدار الحرب فطلق امرأته لا يقع فأن عاد مسملما وهي في العدة يقع
~~والمرتدة إذا لحقت بدار الحرب فطلقها زوجها ثم عادت إلى دار الإسلام مسلمة
~~قبل الحيض عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يقع طلاقه وعند صاحبيه رحمهما
~~الله تعالى يقع والله أعلم {فصل في الكنايات والمدلولات} الكناية ما يحتمل
~~اللا ولا يكون الطلاق مذكورا نصا وهي ثلاثة أقسام والأحوال ثلاثثة حالة
~~مطلقة وهي حالة الرضا وحالة مذاكرة الطلاق وهي أن تسأل المرأة طلاقها أو
~~يسأل غيرها طلاقها وحالة الغضب والخصومة ففي حالة الرضى لا يقع الطلاق بشيء
~~من الكنايات إلا بالنية ولو قال لم أعن به الطلاق كأن القول قوله وفي حالة
~~مذاكرة الطلاق يقع الطلاق بثمأنية ألفاظ ولو قال لم أنو الطلاق لا يصدق
~~قضاء وهي قوله أنت خلية برية بتة بائن حرام اعتدى أمرك بيدك اختاري وفي
~~حالة الغضب يقع الطلاق بثلاثة من هذه الثمأنية وإذا قال لم أنو الطلاق لا
~~يصدق قضاء لأنها تصلح للشتم فتحمل على الشتم في الغضب والخصومة وقال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى إذا قال لم أنو الطلاق لا يصدق كما لا يصدق في حالة
~~مذاكرة الطلاق وعن أبي بوسف حرمه الله تعالى في الإملاء أنه الحق بهذه
~~الخمسة أربعة أخرى ms0532 لا ملك لي عليك لاا سبيل لي عليك خليت سبيلك الحقي بأهلك
~~لو قال ذلك في حال مذاكرة الطلاق أو في الغضب وقال لم أنو <468> به الطلاق
~~يصدق قضاء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى
~~لا يصدق فيما سوى ذلك من الكنايات نحو قوللك حبلك على غاربك تقنعي تخمري
~~استتري قومي اخرجي اذهبي أنتقلي اتنطلقي تزوجي اغربي لا نكاح لي عليك وهبتك
~~لا هلك قبل الاهل أو لم يقبل لا يقع الطلاق إلا بالنية وإذا قال لم أنو
~~الطلاق كأن مصدقال وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لو قال وهبتك لأهلك أو
~~لأبيك أو لأمك أو للأزواج ونوى الطلاق يقع ولو قال وهبتك لخالك أو لأخيك أو
~~لأختك أو لفلأن الأجنبي لا يقع الطلاق وأن نوى وكذا لو قال لا حادة لي فيك
~~وعن محمد رحمه الله تعالى لو قال لها افلحي ونوى الطلاق يكون طلاقال ولو
~~قال في حالة مذاكرة الطلاق فارقتك أو باينت كأو أبنتك أو أبنت منك أو لا
~~سلطأن لي عليك أو سرحتك أو هوبتك لنفس أو تركت طلاقك أو خليت سبيل طلاقك أو
~~سيبتتك أو أنت سائبة أو أنت حرة أو أنت أعلم بشأنك فقالت اخترت نفسي يقع
~~الطلاق وأن قال لم أنو الطلاق لا يصدق قضاء ولو قال لها لا نكاح بيني وبينك
~~أو قال لم يبق بيني وبينك نكاح وقال فسخت تكاحك يقع الطلاق إذا نوى ولو
~~قالت امرأة لزوجها است لي بزوج فقال الزوج صدقت ونوى به الطلاق يقع في قول
~~أبي حنيفة رحه الله تعالى ولو قال لها تومراجيمى نباشى وكرر ذلك لا يكون
~~طلاقال وكذا لو قال تومراكسنى نهء ولو قال لم يبق بيني وبينك عمل يقع الطق
~~إذا وكذا لو قال أنا بريء من نكاحك يقع الطلاق إذا نوى وكذا لو قال أنا
~~بريء من نكاحك يقع الطلاق إذا نوى ولو قال لا حاجة لي فيك ونوى الطلاق لا
~~يقع وكذا لو ms0533 قال مرابكار نيستي وكذا لو قال ما أريدك ولو قال لها ابعدي عني
~~ونوى الط ق يقع ولو قال لها اذهبي فبيعي هذا الثوب أو اذهبي فتقنعي أو قومي
~~فكلي ونوى الطلاق بقوله اذهبي وبقوله قومي لا يقع الطلاق ولو قال لها أربع
~~طرق عليك مفتوحة PageV01P231
~~ونوى الطلاق لا يقع غلا أن يقول أربع طرق عليك مفتوحة فخذي في أي طريق شئت
~~فحينئذ يقع الطلاق إذا نوى ولو قال جهارراه برتوكشادم لا يقع الطلاق ما لم
~~ينو ولو قال توبسه بارايدون وقال لم أنو الطلاق كأن القول قوله ولو قالت
~~المرأة لزوجها طلقني فقال لا أفعل فقالت أن لم تطلقني أذهب وأتزوج فقال
~~الزوج خواهي شوى كن وخواهي دوست لا يقع الطلا ق لأن هذا إظهار قلة المبالاة
~~ظن الرجل أن نكاح امرأته وقع فاسدا فقال تركت هذا النكاح الذي بيني وبين
~~امرأتي ثم ظهر أن نكاحهما كأن صحيحا لا تطلق امرأته ولو قال لامرأته أنا
~~بريء من طلاقك لا يكون طلاقال ولو قال برئت إليك من طلاقك يقع الطلاق ونوى
~~أو لم ينو ولو قال أن بريء من ثلاث تطليقاتك قال بعضهم يقع الطلاق إذا نوى
~~وقال بعضهم لا يكون طلاقال وأن نوى وهو الظاهر قالت له امرأته كرأن نخريده
~~بعيب بازده فقال بازدادم قالوا لا يقع الطلاق ولو قال أب المرأة لزوجها
~~كرأن نخريده ازمن بمن بازده قال بتو بازدادم يقع الطلاق إذا نوى كأنه قال
~~لها ألحقي باهلك ولو قال لها <469> أنت السراح فهو كما لو قال لها أنت خلية
~~قالت المرأة لزوجها طلقني فقال الزوج أن شئت ألف مرة لا يقع شيء ولو قال
~~بيزارخ ازن وازخواسته عن نوى طلاقال يكون طلاقال وإلا فلا والواقع
~~بالكنايات بائن عندنا إلا الواقع بثلاثة اعتدي استبرئي رحمك أنت واحدة فأنه
~~يقع بها واحدة رجعية وأن نوى الثلاث بكالنايات تصح نيته إلا في أربعة اعتدي
~~استبرئي رحمك أنت واحدة اختاري فقالت اخترت نفسي فأنه لا تصح نية الثلاث في
~~هذه ms0534 الأربعة ولا تصح نية الثنتين في الكنايات ولو أوقع الطلاق بالفارسية
~~فقالت دست بازداشتمت ونوى الطلاق قال بعضهم هو تفسير قوله خليبت سبيلك لا
~~يقع الطلاق ما لم ينو وغذا نوى يقع واحدة رجعية وقال بعضهم هو تفسير قوله
~~طلقتك يقع الطلاق بلا نية وتكون رجعية وقال الفقيه أوب الليث والشيخ الإمام
~~أبو بكر محمد بن الفضل رحمهما الله تعالى تقع واحدة بائنة ولا يصدق أنه لم
~~ينو الطلاق وعليه الفتوى ولو قال باي كشاده كردمت تقع واحدة رجعية في قولهم
~~ولا يحتاج إلى النية لأنه تفسير قوله طلقتك ولو قال بيك طلاق دست بازدا
~~شتمت يكون رجعيا ولا يصدق أنه لم ينو الطلاق ولو قال جنك بازداشتم إزتق
~~ونوى الطلاق قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقع واحدة بائنة وقال
~~غيره يقع واحدة رجعية والأول اح وفي فتاوى النسفي لو قال لها ترابله كردم
~~أورها كردم أودست بازداشتم أو قال تراهشتم لا يقع الطلاق ما لم ينو وكذا لو
~~قال دست بازداشتمت أورها كرها كردمت ولو نوى الطلاق في قوله رها كردمت
~~أوباله كردمت يقع واحدة بائنة وفي قوله رها كردمت أوباله كردمت يقع واحدة
~~بائنة وفي قوله دست بازداشتمت يقع واحدة رجعية وأن قرن الطلاق بهذه الألفاظ
~~نحو أن يقول دست بازداشتمت بيك طلاق يقع واحدة رجعية ويكون العمل للطلاق
~~كما لو قال أمرك بيدك في تطليقة أو اختاري نفسك بتطليقة فاختارت نفسها يقع
~~واحدة رجعية ولو قال بهشم أو بهشتم اززني لا يقع الطلاق في قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وأن كأن ذلك في ذكر طلاق أو خصومة وإذا نوى الطلاق يقع
~~واحدة رجعية وعن أبي بوسف رحمه الله تعالى أنه حين خالط العجم وجد هذا
~~صريحا في العجم فقال يقع الطلاق وأن لم ينو في أي حال كأن ولا يدين قضاء
~~أنه عنى به الترك للخروج وأن نوى بائنا أو ثلاثا فهو على ما نوى لأنه يحتم
~~ذلك في لغتهم * رجل قال لمنكوحته الأمة ms0535 أنت بائن ونوى الثنتين صحت نيته ولو
~~قال ذلك لحرة طلقها واحدة ونوى الثنتين يقع واحدة * رجل قال لامرأته اعتدي
~~اعتدي اعتدي وقال نويت بالكل تطليقة واحدة دين فيما بينه وبين الله تعالى
~~وفي القضاء تطلق ثلاثا ولو قال عنيت بالأولى الطلاق ولم أعن بالباقيتين
~~شيئا طلقت ثلاثا ولو قال لم اعن بالأولى شيئا ونويت بالثأنية والثالثة
~~الطلاق فهما تطليقتأن رجعيتنا ولو قال لم أعن بالأولى والثأنية شيئا ونويت
~~بالثالثة الطلاق فهي تطليقة رجعية ولو قال لم أعن بالأولى والثالثة شيئا
~~ونويت بالثأنية الطلاق وطلقت ثنتين ولو قال عنيت بالأولى الطلاق
~~وبالباقيتين العدة صحت نيتسه ولو قال <470> عنيت بالأولى وبالثأنية الطلاق
~~وبالثالثة العدة صحت نيته أيضا ولو قال اعتدي وكرر ذلك مرارا وقال عنيت به
~~الحيض يصدق قضاء ولو قال أنت طالق فاعتدي وقال عنيت به العدة صحت نيته وأن
~~عنى به تطليقة أخرى أو لم ينو شيئا فهي تطليقة أخرى وكذلك لو قال واعتدي أو
~~قال اعتدي بغير حرف العطف وعن أبي بوسف رحمه الله تعالى لو قال أنت طالق
~~فاعتدي ولم ينو شيئا فهي واحدة ولو قال واعتدي أو قال بغر حرف العطف يقع
~~أخرى * رجل قال لامرأته في وسط النهار أنت طالق أول هذا اليوم وآخره فهي
~~واحدة ولو قال آخر هذا اليوم وأوله طلقت ثنتين لأن الطلاق الواقع في أول
~~اليوم يكون واقعا في آخره فلا يقع إلا واحدة أما إذا بدأ بآخر اليوم
~~والطلاق في آخر اليوم يكون PageV01P232
~~واقعا أوله فيقع طلاقالن وكذا لو قال أنت طالق غدا واليوم يقع طلاقالن ولو
~~قال اليوم وغدا لا يقع إلا طلاق واحد ولو قال أنت طالق اليوم وأمس يقع
~~طلاقالن ولو قال أنت طالق اليوم وبعد غد طلقت ثنتين في قول أبي حنيفة وأبي
~~بوسف رحمهما الله تعالى * رجل قال لامرأته أنت طالق كألف أن نوى ثلاثا
~~فثلاث وأن لم ينو شيئا فهي واحدة بائنة في قول أبي حنيفة وأبي بوسف الآخر
~~رحمهما الله تعالى وقال محمد ms0536 رحمه الله تعالى هي في القضاء ثلاث ولو قال
~~أنت طالق واحدة كالف ونوى الثلاث أو لم ينو فهي واحدة بائنة في قولهم ولو
~~قال أنت طالق كعدد الألف أو كعدد الثلاث فهي ثلاث في القضاء ولو قال أنت
~~طالق كثلاث فهي ثلاث ولو قال أنت طالق حتى يتم ثلاث فهي ثلاث ولو قال حتى
~~أكمل لك ثلاثا أو حتى أوقع عليك ثلاثا فهي واحدة ولو قال أنت طالق ملء
~~البيت ولم ينو شيئا فهي واحدة بائنة ولو قال أنت طالق مثل الجبل أو مثل حبة
~~خردل فهي واحدة بائنة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي قول أبي بوسف
~~رحمه الله تعالى واحدة رجعية ولو قال مثل عظم الجبل أو كعظم الجبل أو شبه
~~بصغير أو كبير فهي واحدة بائنة وأن نوى ثلاثا فثلاث ولو قال أنت طالق هكذا
~~وأشار بابع واحدة فهي واحدة وأن أشار بابعين فهي ثنتأن وأن أشار بثلاث فهي
~~ثلاث والمعتبر فيه الاابع المنشورة دون المضمومة فأن قال عنيت الكف أو
~~المضموم لا يصدق قضاء ولو قال أنت طالق مثل هذا وأشار إلى ثلاثة اابع ونوى
~~ثلاثا فثلاث وأن نوى واحدة * { فصل في طلاق من لا يعقل } * طلاق المكره
~~واقع عندنا خلافا للشافعي رحمه اله تعالى وكذا طلاق السكرأن من الخمر أو
~~النبيذ وقال الكرخي والطحاوي وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله تعالى طلاق
~~السكرأن غير واقع ولو أكره على شرب الخمر أو شرب الخمر لضرورة وسكر وطلق
~~اختلفوا فيه والصحيح أنه كما لا يلزمه الحد لا يقع طلاقه ولا ينفذ تصرفه
~~وعن محمد رحمه الله تعالى إذا شرب النبيذ ولم يوافقه فارتفع بخاره وصدع
~~وزال عقله بالصداع لا بالشرب فطلق امرأته لا يقع ولو زال عقله <471> بالشرب
~~أو ضرب هو على رأسه حتى زال عقله فطلق لا يقع طلاقه وأن شرب من الأشربة
~~المتخذة من الحبوب والفواكه والعسل إذا طلق أو أعتق اختلفوا فيه قال الفقيه
~~أبو جعفر رحمه الله تعالى الصحيح أنه ms0537 كما لا يلزمه الحد لا ينفذ تصرفه
~~وطلاق اللاعب والهازل واقع ومن زل عقله بالبنج أو لبن الرماك لا ينفذ طلاقه
~~وعتاقه * { فصل في الطلاق بالكتابة } * الكتابة على نوعين مرسومة وغير
~~مرسومة نعني بالمرسومة أن يكون مصدرا معنونا مثل ما يكتب إلى غائب وغير
~~المرسومة أن لا يكون مصدرا معنونا وهو على وجهين مستبينة وغير مستبينة
~~فالمستبينة ما يكتب على الصحيفة والحائط والأرض على وجه يمكن فهمه وقراءته
~~وغير المستبينة ما يكتب على الهواء والماء وشيء لا يمكن فهمه وقراءته ففي
~~غير المستبينة لا يقع الطلاق وأن نوى وأن كانت مستبينة لكنها غير مرسومة أن
~~نوى الطلاق يقع وإلا فلا فأن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو ثم
~~المرسومة لا يخلو إما أن أرسل الطلاق بأن كتب أما بعد فأنت طالق فلما كتب
~~هذا وقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الكتابة وأن علق طلاقها بمجيء الكتاب
~~بأن كتب إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق فأن لم يجئ إليها الكتاب لا يقع وأن
~~كتب إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق وكتب بعد هذا حوائج فجاءها الكتاب وقرأت
~~أو لم تقرأ يقع الطلاق وأن بدا له بعدما كتب فمحا الحوائج وترك إذا جاءك
~~كتابي هذا فأنت طالق فجاءها الكتاب وقع الطلاق لأن قوله كتابي هذا غشارة
~~على ما كتب قبل الطلاق وإذا وصال إليها ذلك وقع الطلاق وأن بدا له بع ما
~~كتب فمحا إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق وترك الحوائج فوصل غليها ذلك لا يقع
~~الطلاق لأن شرط وقوع الطلاق أن يصل إليها ما كتب قبل قوله هذا فإذا محا ذلك
~~لم يصل غليها ما يتعلق به الطلاق هذا إذا كتب الحوائج بعد الطلاق فأن كتب
~~الحوائج أو لا ثم كتب بعدها إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق ثم محا الحوائج
~~قبل قوله إذا جاءك كتابي هذا ولم يصل غليها ذلك وأن محا قوله إذا جاءك
~~كتابي هذا وترك ما قبله أو وصل إليها ذلك وقع الطلاق فالحال ms0538 أن ما كتب قبل
~~قوله كتابي هذا ال وما بعده تبع والعبرة للال دون التبع ولأن الكتاب ينسب
~~إلى المهم والمهم ما يبدأ بذكره ولو كتب الطلاق في وسط الكتاب وكتب قبله
~~وبعده حوائج ثم محا الطلاق وبعث الكتاب غليها وقع الطلاق كأن الذي قبل
~~الطلاق أقل أو أكثر وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى كذلك أن كأن ما قبل
~~الطلاق أكثر وأن كأن الأكثر ما بعد الطلاق لا تطلق وأن كأن فصل الطلاق في
~~آخر الكتاب فمحا ما قبل الطلاق أو محا أكثر ما قبل الطلاق من الكلمات وترك
~~فصل الطلاق لا تطلق * رجل كتب إلى امرأته كل امرأة لي غيرك وغير فلأنة طالق
~~ثم محا اسم فلأنة وبعث الكتاب إليها لا تطلق فلأنة ولو كتب إلى أمرأته أما
~~بعد أنت طالق ثلاثا أن PageV01P233
~~شاء الله أن كأن موصولا <472> بكتابته لا تطلق وأن كتب الطلاق ثم فتر فترة
~~ثم كتب أن شاء الله تعالى طلقت امرأته لأن الكتاب من الغائب بمنزل الخطاب
~~من الحاضر وفي الخطاب يعتبر الاستثناء موصولا ولا يعتبر مفصولا ولو كتب إلى
~~امرأته إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق ووصل الكتاب إلى أبيها فأخذ الأب ومزق
~~الكتاب ولم يدفعه إليها أن كأن الأب متصرفا في جميع أمولاها وقع الطلاق لأن
~~وصول الكتاب على الأب وهو تصرف في أمولها كوصول الكتاب إليها وأن لم يكن
~~كذك لا يقع الطلاق ما لم يصل إليها وأن أخبرها الأب بوصول الكتاب غليه فأن
~~دفع الأب الكتاب إليها وهو ممزق أن كأن يمكن فهمه وقراءته يقع الطلاق عليها
~~وإلا فلا * رجل أكره بالضرب والحبس على أن يكتب طلاق امرأته فلأنة بنت فلأن
~~ابن فلأن فكتب امرأته فلأنة بنت فلأن بن فلأن طالق لا تطلق امرأته لأن
~~الكابة أقيمت مقالم العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة ههنا * الأخرس إذا كأن
~~لا يكتب وله إشارة معروفة في التصرفات في القياس لا ينفذ شيء من تصرفاته من
~~الطلاق والعتاق والبيع ونحوه كما لا ينفذ من ms0539 المريض الذي ثقل لسأنه بمرض
~~وهو قول مالك وابن أبي ليلى رحمهما الله تعالى وعندنا تثبت هذه التصرفات
~~بإشارته المعهودة كما تثبت بكتابته لأنه لا يرجى منه العبارة فتقالم
~~الإشارة مقالم العبارة كما تقالم الكتابة مقالم العبارة والله أعلم {باب
~~التعليق} رجل قال لامرأته أتريدين أن أطلقك فقالت نعم فقاله لها أكرتوزن
~~مني بك طلاق وسه طلاق وهزار طلاق قومي واخرجي من عندي وهو يزعم أنه لم يرد
~~به الطلاق كأن القول قوله لأنه لم يضف الطلاق إليها * رجل قال لامرأته
~~أكرتوبخاته مادرروي ترا طلاق فذهبت إلى باب دارها ولم تدخل اختلف المشايخ
~~فيه والصحيح أنها لا تطلق لأنه يريدون بهذا المنع عن الدخول فلا تطلق بدونه
~~*- رجل قال لامرأته أكرتوباسكي حرام كني فأنت طالق فأبأنها ثم جامعها في
~~العدة قالوا على قياس قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى تطلق امرأته
~~وجعلوا هذا فرعا لما لو قال لامرأته كل امرأته أتزوجها فهي طالق ثم أبأنها
~~ثم تزوجها طلقت عندهما لعموم اللفظ ولا تطلق عند أبي بوسف رحمه الله تعالى
~~وبهأخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى لأن الظاهر أنه لا يريدها بهذا
~~اليمين * رجل قال لغيره زن وي أزوي بسه طلاق أكرتومهمأن من بنائي قال
~~الفقيه أبو جعفر رحمه الل تعغالى في هذا تعليق صحيح كأنه قال أن لم تجئ إلي
~~ضيفا فامرأتي طالق وكذا لو أتهم امرأته برفع شيء فقال توازمن بسه طلاق
~~أكرتواين نه برداشته أيولم تكن رفعت تطلق ثلاثا لأنه تعليق الطلاق بعدم
~~الرفع عرفا رجل قال أكرمراجز فلأنة زن باشد هزار طلاق دادم او قال لأجنبية
~~أكرجزازتوزن كنم أو قال اكرجزتومرازن باشد فهي طالق فتزوج امرأة ثم تزوج
~~أخلى طلاق الأولى دون الثأنية لأنه إذا لم يقل هرزني له مراجزتوبود لا يدخل
~~في هذا اليمين إلا امرأة واحدة فإذا تزوج الأولى حنث ووقع الطلاق وأنتهت
~~اليمين فلا تطلق <473> الثأنية وكذا لو قال أكرمرا بدين جهأن رن بودسة طلاق
~~فتزوج امرأة طلقت فأن تزوج أخرى لا ms0540 تطلق الثأنية لأن هذا اليمين لم يتناول
~~إلا امرأة واحدة * رجل قال لامرأته بوهزار طلاق كر فلأن كاركني وأراد به
~~التعليق قالوا لا يتعلق ولا يكون تنجيزا ولو قال كر فلأن كاركني هزار طلاق
~~وأراد به التعليق كأن تعليقال وعند المتأخرين يتعلق في وجهين لأنه أنما جعل
~~تعليقال في تقديم الشرط بإضمار الخطاب فيه فينبغي أن يجعل تعليقالص في
~~تاخير الشرط وبإضمار الخطاب أيضا * رجل قال أكرمن هزكز كشت كنم بهذه القرية
~~فامرأتي طالق قالوا أن زرع فيها زرعا أو فاليزا أو قطنا كأن حأنثا وأن سقى
~~زرعا أو حصده لا يكون حأنثا * وكذا إذا كرب ولم يبذر لا يحنث * ولو دفع إلى
~~غيره مزارعة أو استأجر أجيرا فزرع أجيره أن كأن الحالف ممن يباشر ذلك بنفسه
~~لا يحنث إلا أن يعني أن لا يأمر غيره بذلك فحينئذ يكون حأنثا * وأن زرع
~~غلامه أو أجيره الذي كأن يعمل له ذلك قبل اليمين حنث في يمينه إلا أن يعني
~~عمله بنفسه * رجل قال لامرأته أنت طالق كماين كاردرده أم أو قال كماين
~~كارنكرده أم وهو صادق فيما يقول اختلف المشايخ فيه قال عامتهم منهم الشيخ
~~الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى هذا تنجيز وليس بتعليق إلا
~~أن يكون ذلك في موضع لا يكون تعليقهم إلا بهذا اللفظ وقال بعضهم هو تعليق
~~والذي يصحح هذا القول ما روي عن أبي بوسف رحمه الله تعالى * رجل قال
~~لامرأته أنت طالق أن دخلت الدار فهو يمين كأنه قال دخلت الدار أن لم أكن
~~دخلته فامرأته طالق * وتفسير ذلك بالفارسية زن أوزى بطالق كه أين كاردره
~~إسبت فأن كأن فعل ذلك الفعل لا يحنث وأن لم يكن فعل حنث في يمينه وفي عرفنا
~~يستعمل هذا في التعليق فأن القاضي يححلف المدعى عليه بالله تعالى كه ترا
~~أين مال دادني نيست بوى * رجل قال لامرأته أنت طالق لا دخل الدار فهو كقوله أنت PageV01P234
~~طالق أن كنت دخلت * ولو قال أنت طالق دخلت الدار ms0541 طلقت للحال لأنه لم يوجد
~~منه ما يكون تعليقالص * رجل قال لامرأته أنت طالق لو دخلت الدار لأطلقك فهو
~~حلف بطلاقها أن لم يطلقها إذا دخلت الدار كأنه قال إذا دخلت الدار أطلقك
~~فأن لم أطلقك فأنت طالق فأن دخلت الدار يلزمه أن يطلقها فأن لم يطلقها حتى
~~تموت المرأة أو يموت الزوج يقع الطلاق وهو بمنزلة ما لو قال أن دخلت الدار
~~فعبدي حر أن لم أضربك * رجل قال لامرأته ادخلي الدار وأنت طالق فدخلت طلقت
~~* وذا لو اقل ذلك لعبده لأن جواب الأمر بحرف الواو كجواب الشرط بحرف الفاء
~~* ولهذا لو قال لعبده أد إلي ألفا وأنت حر كأن تعليقال بأداء الالف * رجل
~~حلف بالفارسية وقال هر كاء كه من أين كاركنم فكذا * فهذه جملة ألفاظ
~~الفارسية هر وقت وهو كاه وهر جه كاه وهر زمأن وهمي وهميشه وهر بارفي واحدة
~~منها يتكرر الحنث بتكرار <474> الفعل في قولهم وهو قوله هربار كما لو قال
~~بالعربية كلما دخلت الدار فامرأته طالق فدخل الدار مرارا يتكرر الطلاق بكرر
~~الدخول وفيما سواها من ألفاظ هرزمأن وهركاه لا يتكرر الحنث بتكرار الفعل
~~ولا يحنث إلا مرة واحدة كما لو قال متى دخلت الدار أو متى ما دخلت الدار
~~فامرأته طالق فأن لا يحنث إلا مرة واحدة وقال بعضهم في قوله هر زمأن وهركاه
~~يتكرر الحنث بتكرر الفعل لأن قوله هر تفسير قوله كل وكلما فيوجب الإحاطة
~~والتعميم وقال بعضهم لا يتكرر الحنث إلا في قوله هربار وعليه الاعتماد *
~~وذكر محمد بن مقالتل الرازي في ترجمة قوله هربار وهرزمأنوهركاه شبيه بكل
~~مرة وبكلما فيحنث في كل مة * وقوله إكراره مثل قوله أن دخلت الدار ولو دخلت
~~فلا يحنث إلا مرة واحدة قوله همي على وزن متى فلا يحنث به إلا مرة * وكذا
~~قوله هميشه مثل قوله همي ومعناهما واحد كما أن متى ومتى ما واحد لا يحنث
~~فيهما إلا مرة واحدة * رجل قال كلما قعدت عندك فامرأته طالق فقعد عنده ساعة
~~طلقت ثلاثا ms0542 لأن الدوام على القعود وعلى كلم ما يستدام بمنزلة الأنشاء * ولو
~~قال كلما ضربتك فأنت طالق فضربها بيديه جميعا طلقت ثنتين وأن ضربها بكف
~~واحد لا تطلق إلا واحدة وأن وقعت الاابع متفرقة لأن في اليدين تكرار الضرب
~~لأن الضرب بكل يد ضربة على حدة فكأن ذلك بمنزلة الضرب بضغث واجدة ند أما في
~~الوجه الثأني لم تتكرر الضربة لأن الال في الضرب هو الكف والاابع تابعة لها
~~فلم يتعدد الضرب * رجل قال لامرأته كلما طلقتك فأنت طالق فطلقها واحدة يقع
~~طلاقالن طلاق بالتعليق وطلاق بقوله كلما طلقتك فأنت طالق * ولو قال كلما
~~وقع عليك طلاقي فأنت طالق فطلقها واحدة طلقت ثلاثا * ولو قال إذا طلقتك
~~واحدة فهي بائن أو قال فهي ثلاث فطلقها واحدة بعد الدخول طلقت واحدة رجعية
~~في قوله فهي بائن * وكذا في قوله فهي ثلاث ولو قال إذا طلقتك فأنت طالق
~~وإذا لم أطلقك فأنت طالق فلم يطلق حتى مات طلقت ثنتين في آخر جزء من أجزاء
~~حياته لأنه لما لم يطلق صار حأنثا في اليمين الثأنية فيقع عليها طلاق واحد
~~وإذا حنث في اليمين الثأنية صار حأنثا في اليمين الأولى فيقع عليها تطليقة
~~أخرى * ولو قال أولا إذا لم أطلقك فأنت طالق ثم قال وإذا طلقتك فأنت طالق
~~فلم يطلق حتى مات
# وقعت تطليقة واحدة باليمين الأولى وما يقع باليمين الأولى وهو سابق على
~~اليمين الثأنية لا يصلح شرطا للحنث في اليمين الثأنية لن الشروط تراعى في
~~المستقبل لا في الماضي فلا يقع الطلاق واحدة * رجل قال لامرأته أن لم أطلقك
~~اليوم ثلاثا فأنت طالق ثم أراد أن لا تطلق امرأته ولا يصير حأنثا قالوا
~~الحيلة في هذا ما روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعليه الفتوى أن يقول
~~لامرأته في اليوم أنت طالق ثلاثا على ألف درهم فإذا قال لها ذلك تقول
~~المرأة لا أقبل فإذا قالت المرأة ذلك ومضى اليوم كأن الزوج بارا في يمينه
~~ولا يقع الطلاق لأنه طلقها في اليوم ms0543 ثلاثا وأنما لم <475> موجودة في حاسب ياسر PageV01P235
~~<476> رحمه الله تعالى قوله أنت طالق أن شاء الله يمين لوجود الشرط والجزاء
~~وعلى قول محمد رحمه الله تعالى ليس بيين وثمرة الخلاف تظهر في مسائل منها
~~هذه المسألة ومنها لو قال أن شاء الله أنت طالق يقع الطلاق في قول أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى لأن الشرط إذا تقدم على الجزاء لا يتعلق الطلاق إلا بحرف
~~الجزاء فأنه لو قال لامرأته أن دخلت الدار أنت طالق يكون تنجيزا وعلى قول
~~محمد رحمه الله تعالى يصح الاستثناء تقدم أو تأخر لأن عنده الاستثناء إبطال
~~وليس بتعليق فيصح على كل حال * رجل قال لغيره لي عليك حاجة أفتقضيها فقال
~~الرجل نعم وحلف بالطلاق أو العتاق أن يقضيها له فقال الرجل حاجتي إليك أن
~~تطلق امرأتك ثلاثا فه أن لا يصدقه لأنه متهم * رجل حلف رجلا أن يطيعه في كل
~~ما يأمره به وينهاه عنه ثم نهاه عن جماع امرأته فجامع الحالف لا يحنث أن لم
~~يكن هناك سبب يدل عليه لأن الناس لا يريدون بهذا النهي عن جماع المرأة عادة
~~كما لا يراد به النهي عن الأكل والشرب حلف رجل بطلاق امرأته أن لا يطلق
~~امرأته قالى منها ومضت المدة وقع عليها الطلاق بالإيلاء فأنه يقع عليها
~~طلاق آخر بحكم اليمين ولو حلف أن لا يطلق امرأته وهو عنين فقرق القاضي
~~بينهما بالعنة لا يحنث في يمينه لأن وقوع الطلاق بحكم الإيلاء يضاف إليه
~~ولا كذلك الطلاق بتفريق القاضي بسبب العنة أن كأن كل واحد منهما طلاقا وقال
~~الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى لا يحنث في الإيلاء وفي اللعان في قياس
~~قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يحنث ولا يحنث في قياس قول أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى ويجوز أن لا يحنث
~~في اللعان إجماعا وبه نأخذ كما لا يحنث في العنين إذا فرق القاضي بينهما
~~وأن كأن ذلك طلاقا * رجل قال أكرمن اين زن ms0544 دارست بازدارم تااين قرزند زنده
~~است فعبده حر ثم خلعها حنث في يمينه * رجل حلف أن لا يطلق امرأته فخلعها
~~فضولي فبلغه الخبر أن أجاز خلع الفضولي باللسان حنث في يمينه وأن أجاز
~~بالفعل بأن لم يقل شيئا بلسانه إلا أنه أخذ بل الخلع قالوا لا يحنث في
~~يمينه وعليه الاعتماد وهذا وأجازه نكاح الفضولي سواء * رجل حلف بأيمان
~~مغلظة أن لا يطلق امرأته ثم أراد الخلا منها من غير أن يكون حأنثا فالحيلة
~~في ذلك يأن يتزود رضيعه ويأمر أخت امرأته أو أم امرأته أن ترضعها حتى تصير
~~الرضيعة بنتا لأخت امرأته أو تصير بنتا لأم امرأته فيصير جامعا بين الأختين
~~أو جامعا بين المرأة وخالتها فيفسد نكاحهما جميعا * رجل قال لامرأته أنت
~~طالق أن دخلت هذه الدار وأن دخلت هذه الدار الأخرى فأن دخلت إحدى الدارين
~~طلقت وأن دخلت الدار الثأنية وهي في العدة لا يقع طلاق آخر وكذا لو قال أن
~~دخلت الدار فأنت طالق وأن دخلت هذه الدار الأخرى ولو قال أنت طالق واحدة أن
~~دخلت الدار ثنتين يقع ثنتأن الساعة وواحدة إذا دخلت الدار وأن لم يقل واحدة
~~ولكن قال أنت طالق أن دخلت الدار ثنتين <477> يقع ثنتأن إذا دخلت الدار مرة
~~واحدة ولو قال لامرأته أنت طالق واحدة أن شئت ثنتين فأن شاءت ثنتين فهي
~~واحدة ولو قال أنت طالق أن دخلت الدار طالق يقع واحد للحال والأولى إذا
~~دخلت الدار ولو قال أنت طالق أن دخلت الدار ثلاثا تنصرف الثلاث إلى الطلاق
~~إلا أن ينوي الدخول ولو قال أنت طالق أن دخلت الدار عشرا فهذا على الدخول
~~عشر مرات لا على الطلاق ولو قال أنت طالق أن دخلت الدار طالق طالق وكأن ذلك
~~قبل أن يدخل بها طلقت للحال واحدة لالوسطى وإذا تزوجها فدخلت الدار طلقت
~~بالأولى * رجل قال امرأته طالق ثلاثا أن دخل الدار اليوم فشهد شاهدأن أنه
~~دخل فقال الحالف عبدي حرأن كأن رأيأني دخلت الدار لم يعتق عبده بقولهما
~~رأيناه ms0545 دخل الدار حتى يشهد شاهدأن غير الأولين أن الأولين رأياه دخل الدار
~~وكذا لو قال الحالف للأولين عبدي حر أن لم يكونا شهدا علي بزور لا يعتق
~~عبده * رجل قال لامرأته أخبريني بأمر كذا فقالت لا فقال الزوج أن لم
~~تخبريني فأنت طالق ثلاثا قال محمد رحمه الله تعالى هذا يكون على الأبد إلا
~~أن ينوي الفور * رجل قال لامرأته أنت طالق أن كلمتك سنة اذهبي يا عدوة الله
~~قال قد كلمها وحنث في يمينه * رجل قال لامرأته إذا قلت لك يازأنية فأنت
~~طالق ثم قال لابنها يا ابن الزأنية طلقت امرأته فأن نوى أن يواجهها دين دين
~~فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين في القضاء * رجل قال لامرأته قبل
~~الدخول إذا حضت فأنت طالق فقالت حضت وتزوجت من ساعتها ثما ماتت قال محمد
~~رحمه الله تعالى ميراثها للزوج الأول دون الثأني وقال لا ندري أكأن ذلك
~~حيضا أم لا * رجل له امرأة بنت أربع عشرة وغلام ابن أربع عشرة فقال للمرأة
~~إذا حضت فأنت طالق وقال للغلام إذا احتلمت فأنت حر فقالت الجارية قد حضت
~~وقال الغلام قد احتلمت قال تصدق الجارية ولا يصدق الغلام قال لأن في الغلام
~~يمكن أن ينظر كيف يخرج منه المني وأما خروج الدم من الفرج لا يعلم أنه حيض
~~ولا يقف PageV01P236
~~عليه غيرها فقبل قولها * امرأة قالت لزوجها طلقني طلقني فقال الزوج طلقت أن
~~نوى واحدة فواحدة وأن نوى ثلاثا فثلاث ولو قالت طلقني وطلقني وطلقني فقال
~~الزوج طلقت فهي ثلاث وكذا لو قالت خيرني خيرني خيرني فقال قد فعلت فطلقت
~~نفسها فهي واحدة وأن قالت خيرني وخيرني وخيرني فقال قد فعلت وطلقت نفسها
~~فهي ثلاث رجل قال لامرأته أن وطئتك ما دمت معي فأنت طالق ثلاثا ث أراد
~~الحيلة قال محمد رحمه اله تعالى يطلقها تطليقة بائنة ثم يتزوجها من ساعته
~~فيطؤها فلا يحنث * رجل قال لامرأته أنت طالق وأن دخلت الدار طلقت للحال ولو
~~قال أن دخلت الدار أنت طالق ms0546 أو قال فأن دخلت الدار أنت طالق طلقت للحال في
~~هذه المسائل ولو قال أنت طالق أن ولم يزد عليه تطلق للحال في قول محمد رحمه
~~الله تعالى ولا تطلق في قول أبي بوسف رحمه الله تعالى وكذا لو قال أنت طالق
~~ثلاثا أو لا أو قال وإلا أو قال أن كأن أو قال <478> أن لم يكن لا تطلق في
~~قول أبي بوسف رحمه الله تعالى وبه اخذ محمد بن سلمة رحمه الله تعالى * رجل
~~به فأفأة أو ثقل في لسأنه لا يمكنه إتمام الكلام إلا بعد مدة فحلف بالطلاق
~~وذكر الشرط أو الاستثناء بعد تردد وتكلف أن كأن معروفا بذلك جاز استثناؤه
~~وتعليقه * رجل قال بالفارسية امرأته طالق اكرمن وقطع الكلام قال أبو
~~القالسم رحمه الله تعالى لا يقع الطلاق كما قال أبو يوسف رحمه الله تعالى *
~~رجل قال لامرأته أنت طالق أبدا مذ خلا اليوم طلقت للحال كأنه قال أنت طالق
~~تطليقة لا يقع عليك اليوم * رجل قال كل امرأة لي طالق إلا هذه وليس له
~~امرأة سواها لا تطلق امرأته امرأة قالت لزوجها طلقني ثلاثا فقال الزوج أنت
~~طالق فهي واحدة إلا أن ينوي ثلاثا ولو قال قد فعلت طلقت ثلاثا وكذا لو قال
~~قد طلقتك ولو قالت المرأة طلقني فقال زوج قد طلقتك ينوي ثلاثا فهي واحدة
~~ولو قال لامرأته طلقي نفسك فقالت قد فعلت والزوج ينوي ثلاثا فهي ثلاث امرأة
~~ادعت على رجل أنه امرأته فحلف الرجل بطلاق امرأة له أخرى ما هي بامرأة له
~~فأقالمت المدعية البينة أنها امرأته فقال الزود قد كانت امرأتي فطلقتها قال
~~لا يحنث في يمينه ند رجل ادعى قبل رجل مالا فحلف المدعي عليه بطلاق امرأته
~~ما للمدعي عليه شيء وشهد شاهدأن أن على المدعي عليه ألف درهم وقضى القاضي
~~عليه بألف درهم للمدعي فالمدعي عليه يقول ماله على شيء حنث الحالف في قول
~~أبي بوسف رحمه الله تعالى ولا يحنث في قول محمد رحمه الله تعالى ولو شهد ms0547
~~شهود المدعي أن المدعي أقرضه ألفا وقضى القاضي عليه بألف لا يحنث في قولهما
~~* رجل حلف بطلاق وحنث في يمينه ولا يدري أنه كأن حلف بواحدة أو بثلاث قال
~~أبو يوسف رحمه الله تعالى يتحرى في ذلك ويعمل بما يقع عليه التحري وأن
~~استوى ظنه يأخذ بالأكثر احتياطا * رجل قال لامرأته أن دخلت الدار فأنت طالق
~~ثم قال لامرأة له أخرى وأنت طالق تطلق الثأنية للحال ويتعلق طلاق الأولى
~~بالدخول ولو قال لأجنبية أن تزوجتك فأنت طالق ثم قال لامرأة له وأنت طالق
~~طلقت امرأته للحال ولو قال لأجنبية أن تزوجتك فأنت طالق ثم قال لامرأته
~~وهذه كأن على النكاح كله * رجل قال لامرأته المدخول بها أنت طالق وأنت أو
~~قال أنت طالق وأنت أو قال أنت طالق فأنت طلقت المرأة واحدة إلا أن ينوي
~~بالكلام الثأني طلاقال آخر فيلزمه ذلك ولو قال أنت طالق وأنت لامرأة له
~~أخرى أو أنت أو فأنت طلقتا جميعا فأن قال لم أنو بالكلام الثأني طلاقال لا
~~يدين في القضاء ولو قال أنت طالق وأنتما وضم إليها امرأة له أخرى طلقت
~~الأولى ثنتين والأخرى واحدة إذا ضم إليها من يلزمها الطلاق لزم الأولى من
~~الطلاق مثل ما يلزم صاحبتها في الكلام الثأني وكذا لو قال ثم وأنتما ولو
~~قال فأنتما ولو قال لها أنت طالق لا بل أنت فهي طالق واحدة بالكلام الأول
~~ولا يلزمها بالكلام الثأني طلاق آخر إلا أن ينوي ولو قال <479> أنت طالق لا
~~بل أنتما لزم الأولى تطليقتأن والأخرى واحدة * رجل له ثلاث نسوة فقال
~~لواحدة إذا طلقتك فالأخريأن طالقتأن ثم قال للأخرى مثل ذلك ثم قال للثالثة
~~مثل ذلك ثم طلق الأولى واحدة فأنه يقع على الأخريين واحدة واحدة ولو لم
~~يطلق لاأولى ولكنه طلق الوسطى واحدة فأنه يقع على الثالثة والأولى واحدة
~~واجدة ثم يعود إلى الثالثة وعلى الوسطى وعلى كل واحدة تطليقة أخرى ولا يقع
~~على الأولى شيء سوى االطلاق الول ولو لم يطلق الأولى والوسطى ولكنه ms0548 طلق
~~الثالثة وعلى الوسطى وعلى كل واحدة تطليقة أخرى ولا يقع على الأولى شيء سوى
~~الطلاق الأول ولو لم يطلق الأولى والوسطى ولكنه طلق الثالثة فأنه يقع على
~~الثالثة ثلاث تطليقات وعلى الوسطى والأولى على كل واحدة ثنتأن * رجل له
~~امرأتأن زينب وعمرة فقال عمرةى طالق الساعة أو زينب طالق إذا دخلت الدار لم
~~يقع الطلاق على إحدااهما حتى يدخل الدار فإذا دخل خير في إيقالعه على
~~أيتهما شاء * رجل قال لامرأته أنت طالق أو لست برجل أو أنا غير رجل فهي
~~طالق لأنه رجل وهو PageV01P237
~~كاذب في كلامه ولو قال أنت طالق أو أنا رجل كأن صادقال ولم تطلق امرأته *
~~رجل قال لامرأته اسمها عمرة أن دخلت الدار يا عمرة فأن طالق ويا زينب فدخلت
~~عمرة الطار طلقت ويسأل عن نيته في زينب فأن قال نويت طلاقها أيضا طلقت أيضا
~~ولو قال ذلك بغير واو فقال نويت طلاقها مع عمرة طلقتا جميعا ولو قدم الطلاق
~~فقال يا عمرة أنت طالق أن دخلت الدار ويا زينب فدخلت عمرة الدار طلقتا
~~جميعا ولو قال لم أنو طلاق زينب لا يقبل قوله ولو قال أنت يا عمرة طالق ويا
~~زينب لم تطلق زينب إلا أن ينويها قال ألا يرى أنه لو قال لك يا فلأن على
~~ألف درهم ويا فلأن كأن المال للأول ولو قدم المال فقال لك على ألف درهم علي
~~يا زيد ويا سالم كأن المال لها جميعا ولو قال يا عمرة أنت طالق يا زينب
~~فعمرة طالق دون زينب إلا أن ينويها ولو قال أنت طالق يا عمرة يا زينب لم
~~تطلق زينب إلا أن ينويها ولو قدم اسمهما فقال يا عمرة يا زينب أنت طالق لم
~~تطلق الأولى إلا أن ينويها * رجل قال لامرأته أنه أن دخلت الدار أن دخلت
~~الدار فأنت طالق فهذا على دخلة واحدة ولو قال أن دخلت الدار فأنت طالق أن
~~دخلت الدار فهذا على دخلتين * رجل قال لامرأته أن قلت لك أنت طالق ms0549 فأنت
~~طالق ثم قال قد طلقتك تطلق اثنتين واحدة بالتطليق وواحدة باليمين * قال أن
~~تزوجنت امرأة فهي طالق وأن تزوجت امرأتين فهما طالقتأن فتزوج امرأتين معا
~~فهما طالقتأن واحدة واحدة وإحداهمما تطلق اثنتين * رجل قال لامرأته أنت
~~طالق أنت طالق أنت طالق أن شاء زيد فقال زيد شئت تطليقة واحدة قال أبو بكر
~~البلخي رحمه الله تعالى لا يقع شيء ولو قال شئت أربعا فكذلك في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وعلى قول أبي بوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يقع
~~الثلاث إذا قال شئت أربا امرأة اتهمت بالسرقة فأمرت زوجها حتى يحلف بطلاقها
~~أنها لم تسرق فحلف الزوج فقالت المرأة قد كنت سرقت وصرت حأنثا فيما حلفت
~~كأن للزوج أن لا يصدقها لأنها <480> متناقضة * رجل حلف بالطلاق على أن أن
~~تزوجت ثيبا قط وقد تزوج بكرا فوجدها ثيبا قالوا أن صدقته المرأة أنها كانت
~~ثيبا كأن لها عليه مهر ونصف مهر مهر بالخول ونصف مهر بالطلاق قبل الدخول
~~بحكم اليمني وليس لها نفقة العدة والسكنى لأنها معتدة بالوطء عن شبهة وأن
~~كذبته المرأة وقالت كنت بكرا فلها مهر واحد وعليه النفقة والسكنى * رجل حلف
~~بطلاق امرأته أن سرقت امرأته من دراهمه إلى سنة ثم دفع الزوج إليها دراهم
~~لينظر غليها فأخذت ثم ردت إلى زوجها ورفع قطعة من غير علم الزوج فقال الزوج
~~هل رفعت منها شيئا فقالت نعم لا على وجه السرقة وردت القطعة قال الفقيه أبو
~~بكر البلخي رحمه الله تعالى أخاف أنها تطلق وقال الفقية أبو الليث رحمه
~~الله تعالى أن لم تفارقه ولم تنكر ينبغي أن لا تطلق * رجل حلف أن لم يكن
~~يجامع امرأته ألف مرة هي طالق قالوا هذا على المبالغة والكثرة دون العدد
~~ولا تقدير في ذلك والسبعون كثير رجل حلف أن يطأ امرأته الليلة كالدر فسئل
~~محمد رحمه الله تعلى فقال لا أدري هذا وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى هذا
~~وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى هذا على المبالغة في ms0550 الجماع * رجل حلف أن لا
~~تعطى امرأته من دقيقة أحد أو نوى بذلك أمها خاصة قال أبو القالسم رحمه الله
~~تعالى أن قال اررمسي راد هي صدق الزوج ديأنة فيما نوى وأن قال اركس ردا هي
~~لا يصدق فيما نوى * رجل حلف وقال أن غسلت امرأته ثيابه فهي طالق فغسلت
~~لفافته قالوا لا يكون حأنثا إلا إذا نوى ذلك ولو أوصى بثيابه تدخل اللفافة
~~في الوصية * رجل حلف أن لا يأكل من مال ختنه شيئا فخبزت المرأة لأبيها
~~وجعلت في ذلك العجين من دقيق زوجها قالوا لا يكون حأنثا حلف الرجل أن لا
~~يقرأ القرأن فقرأ التسمية لا غير قال الفقيه أبو القالسم رحمه الله تعالى
~~أن قرأ الذي في سورة النمل حنث وإلا فلا * رجل حلف أن لا يكون ابنه في
~~منزله وأن يفارقه بعد اليوم فلما ابح الابن تحول بنفسه وثيابه وعياله قال
~~أبو القالسم رحمه الله تعالى أن كأن للابن في داره بيت معلوم ففرغ البيت عن
~~جميع متاعه لا يحنث في يمينه ند * رجل حلف أن لا يدخل دار امرأته قط فباعت
~~المرأة الدار من رجل ثم استأجرها الحالف ودخلها قال أبو القالسم رحمه الله
~~تعالى أن كأن يمينه لملك المرأة لا يحنث وأن حلف لأجل الدار حنث * رجل دعا
~~امرأته إلى الفراش فأبت وقالت أنك تعذبني فحلف أن لا يعذبها فدخلت في فراشه
~~فجامعها أن جامعها كرها بغير مرادها حنث وأن جامعها إلى برضاها لا يحنث *
~~رجل ادعى دابة في يدر رجل أنها له وحلف على ذلك بالطلاق وذو اليد يقول
~~الدابة لي بيقين قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى لا يحنث الحالف في
~~الحكم وعلى المرأة أن تحتاط وتحلفه على ذلك فأن حلف أقالمت معه وأن أبى أن
~~يحلف ترفع الأمر إلى القاضي حتى يحلفه بالله ما هي بطالق فأن نكل فرق
~~بينهما * رجل حلف أن لا يشرب المسكر إلى سنة فشرب في غير مجلس الشراب ورأوه PageV01P238
~~سكرأن <481> وهو يجحد شرب المسكر فشهدوا ms0551 عند القاضي فلم يقض القاضي قال أبو
~~القالسم رحمه الله تعالى للقالضي أن يحتاط ولا يقبل شهادة من لا يعاين
~~الشرب وعلى المرأة أن تحتاط لنفسها في المفارقة بالفدار * رجل قال لامرأته
~~كركار رده تويسودوزيأن من داريد فأنت كذا فعملت في البيت من خبز أو طبخ لا
~~يحنث في يمينه * رجل وضع دراهمه في يدر امرأته ثم قال لها اكرازين درم
~~برادشته فأنت طالق ثم تبين أنها رفعت فقال الزوج أنما قلت ذلك بطريق
~~الاستفهام والتخويف قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى أن لم ينو شيئا
~~يحنث في يمينه وأن نوى الاستفهام كأن القول قوله مع يمينه قال مولأنا رضي
~~الله تعالى عنه وينبغي أن لا يصدق قضاء لأنه يمين ظاهرا * رجل قال لامرأته
~~اكرتوفرادزن من باشي فأنت كذا فلما جاء الغد قالت من زن تونمي باشم فخلعها
~~في صبيحة الغد قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى أن لم يكن له نية فخلعها
~~قبل غروب الشمس من الغد كأن رالرا فأن تزوجها بعد غد كانت امرأته بتطليقتين
~~وأن نوى بقوله أن كنت امرأتي غدا في شيء من الغد وأخر الخلع إلى ما بعد
~~طلوع الفجر من الغد كأن أنثا ولو قال لامرأته أن تكوني امرأتي فأنت طالق
~~ثلاثا فأن لم يطلقها واحدة بائنة متصلة بيمينه تطلق ثلاثا ولو قال لامرأته
~~أن أنت امرأتي فأنت طالق ثلاثا طلقت ثلاثا ولو قال ذلك للمعتدة عن طلاق
~~رجعي فكذلك وأن قال ذلك للمبأنة في العدة فأن أراد به النكاح المطلق أو لم
~~يكن له نية لا يقع عليها طلاق آخر وأن نوى به الزوجة التي تكون بعد البائن
~~في العدة طلقت أخرى * رجل قال لامرأته أن تكون امرأتي غير غد فأنت طالق
~~ثلاثا ثم طلقها واحدة بائنة قبل الغد ومضى الغد بطل اليمين وله أن يتزوجها
~~بعد ذلك امرأة تخام ختنها فقال لها زوجها اكرتونيز باوي داوري كني بنيك
~~يابه يد فأنت كذا ثم قالت المرأة لختنها إما أن تطلقها وإما أن ms0552 تمسكها
~~وتنفق عليها قال أبو القالسم رحمه الله تعالى أن لم يكن ختنها استشارها في
~~ذلك الأمر بل ابتدأت المرأة بهذا الكلام أخاف أن يحنث الحالف * رجل قال
~~أكراين أمشب درين سراي باشم فامرأته كذا وتوجه من ساعته للخروج فحم وصار
~~بحال لا يمكنه أن يخرج حتى ابح قال أبو القالسم رحمه الله تعالى حنث في
~~يمينه فقيل له لو حبس كرها فتفكر ثم قال ينبغي أن لا يحنث في قول ابي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله تعالى وفرق بينه وبين الحمى فقال في الحمى يمكنه أن
~~يستأجر من يحمله ويخرجه أو يستعين بغيره في ذلك قال مولأنا رضي الله تعالى
~~عنه وينبغي أن لا يحنث في الحمى أيضا في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن
~~عنده القدرة بالغير لا تعتبر ما في الصلاة والحج والتيمم وغير ذلك * رجل
~~قال لامرأته أكرتوزن من يودي باباشي فأنت طالق ثلاثا تطلق ثلاثا فأن تزوجها
~~بعد ذلك لا يحنث مرة أخرى لأن اليمين أنحلت بأحد الشرطين فلا يحنث مرة أخرى
~~كما لو قال لأجنبية أن تزوجتك أو خطبتك فأنت طالق <482> وخطبها ثم تزوجها
~~لا يحنث بالتزوج * رجل رأى امرأته تعأنق أختا وتقبلها فقال أنك تحبينها
~~أكثر مما تحبيني قالت نعم فقال الزوج أكرجنين است فأنت طالق طلقت امرأته
~~لأن المحبة لم تعرف إلا بقولها * رجل قال لامرأته اكبيش ببرون شوى تامن نفر
~~ما يم فأنت طالق قال أبو بكر الإسكاف رحمه الله تعالى أن نوى الإذنن في كل
~~مرة صحت نيته وأن نوى الإذن مرة واحدة فكذلك وأن لم يكن له نية فهذا على
~~مرة واحدة ثم قال إلا أني أخاف أن يكون مراد النماس خلاف هذا * رجل قال
~~لامرأته شوتو وكيل من باش هرجه خواهي يكن فقالت أكروكيل توام خودادست
~~بازداشتم بسه طلاق فقال الزوج ما أردت التوكيل بذلك قال أبو القالسم رحمه
~~الله تعالى أن كأن ذلك حال طلب الطلاق لا يقبل قول الزوج ويقع واحدة رجعية
~~وأن لم يكن ذلك ms0553 حال طلب الطلاق كأن القول قول الزوج قال مولأنا رضي الله
~~تعالى عنه وينبغي أن يقع الطلاق لعموم اللفظ * رجل هو ببغداد فقال امرأتي
~~طالق ما لم أخرج إلى الكوفة فمكث ساعة إلا أنه يماكس في تلك الساعة مع
~~المكاري في الكراء قالوا لا يحنث في يمينه وعليه الفتوى إلا إذا مكث ولم
~~يشتغل بأمر الخروج فحينئذ يحنث في يمينه ولو اشتغل بالوضوء للصلاة المكتوبة
~~ونحوها فهذا عذر ولصلاة التطوع والأكل والشرب ليس بعذر فيون حأنثا امرأة
~~قالت لزوجها لا طاقة لي بالكينونة معك جائعة فقال الزوج أن كنتي جائعة في
~~بيت فأنت طالق قالوا أن لم تكن جائعة في غير الصوم لا يكون حأنثا * امرأة
~~خرجت إلى ضيافة فقال الزوج أن مكثت هناك أكثر من ثلاثة أيام فأنت طالق
~~فرجعت في اليوم الثالث إلى قرية زوجها ثم ذهبت إلى تلك الضيافة ومكثت هناك
~~أياما قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى أن دخلت عمرأن قرية زوجها حين
~~رجعت ثم ذهبت بعد ذلك لا يحنث وأن لم تدخل عمرأن قرية زوجها ينبغي أن يحنث
~~* رجل قال لامرأته أكرر بصسمأن توبكار برم بابكار أيد مرا فأنت طالق
~~فاستبدل غزلها بغزل أخر أ, PageV01P239
~~كرباسا نسيج بغزلها بكرباس آخر فليس ذلك قال أبو بكر البلخي رحمه الله
~~تعالى لا يحنث في يمينه ولو قال أكرر بسمأن توبكار برم فليس ثوبا من غزلها
~~قال أبو بكر لا يحنث في يمنينه فقيل أكربكار آيد فقال أخاف أن يكون حأنثا
~~باللبس * رجل قال أن أنتفعت بهذه الحنطة فامرأته طالق فباعها وأنتفع بثمنها
~~قال لا يحنث في يمنيه ولو قال أكررشتهء توبرتن من آيد فأنت طالق فوضع يده
~~على غزلها أو خاط بغزلها ثوبا وللبس أو اتكأ على مرفقه من غزلها أو نام على
~~فراش من غزلها قالوا يمينه تقع على اللبس خاصة ولا يحنث في هذه الوجوه *
~~حلف وقال أكركسي رأنبيذدهم فسقى رجلا أو أهدى إلى رجل قال أبو القالسم رحمه
~~الله تعالى أن نوى السقي ms0554 أو الدفع فهو على ما نوى وأن لم ينو شيئا كنت
~~يمينه على السقي والدفع * رجل قال لامرأته اكرازدرم من برادري فأنت طالق
~~فوجدت المرأة دراهم زوجها في منديل فأعطت امرأة <483> أخرى وقالت لها ارفعي
~~منها شيئا فرفعت ثم دفعت إليها قال أبو القالسم ومحمد بن سلمة رحمهما الله
~~تعالى تطلق امرأته * رجل قال لامرأته اكرباتوخيم فأنت طالق ولم ينو شيئا
~~قالوا بيمينه يقع على الجماع ويكون موليا وأن نوى به النوم فهو على
~~المضاجعة لا على الجماع فلا يكون موليا * رجل قال اكر فرأن بخأنهء من
~~نيايدبشام فامرأته طالق فدعا فلأنا إلى بيته ليتعشى فتعشى فلأن ثم جاء إلى
~~الداعي والداعي ينتظره فاكر معه قالوا لا يكون حأنثا في يمنيه * رجل قال
~~لامرأته اكراين جمه برتن من آيد فامرأته طالق وكأن ذلك قميصا فحمله على
~~كتفه قالوا يمينه يقع على اللبس المعتاد في ذلك الثوب فلا يحنث بدونه * رجل
~~اتهم امرأته بالسرقة فقال لها نك تسرقين من دراهمي كذا اكربس ازين ازسيم من
~~بر داري فأنت طالق فرفعت بالمكنسة في كنس البيت ووضعت في ناحية وأخبرت
~~زوجها بذلك قالوا أن رفعت لا للحبس عن زوجها يرجى أن لا يكون حأنثا * امرأة
~~خرجت إلى قرية فقال لها الزوج اكربيش ازسه زوزباشي فأنت طالق فأنصرفت في
~~طريقها إلى قرية أخلى ثم ذهبت إلى القرية التي خرجت إليها ومكثت هناك أياما
~~قالوا أن أنصرفت من الطريق على أن لا تذهب إليها ثم أنصرفت على القرية
~~الأولى لا يحنث في يمنه رجل قال لامرأته اكرترأنيز برودبر من حناتكه
~~تااكنون رفت فأن طالق قالوا أن كأن لكلامه مقدمة ينصرف اليمين إلى المقدمة
~~وأن لم يكن ولم ينو شيئا أن كأن يينكر عليها فما زلت ولا يغمض شيئا لا يكون
~~حأنثا وإلا يكون حأنثا * رجل قال لامرأته اكررشتهء تويا كاركرده
~~توبسودوزيأن من درايد فأنت طالق فزلت المرأة وكست نفسها وصبيأنها لا يحنث
~~الرجل وكذا لو قضت بذلك دينا على زوجها وأنما يحنث إذا دخل ذل ms0555 في ملكه لا
~~غير * رجل قال لامرأته كريرك توت تويسودوزيأن من درايد فأنت طالق فأخذت من
~~تلك الاوراق والقت على دودة بغير أمره لا يحنث كما لو علقت دابته ذلك بغير
~~أمره * رجل دفع على رجل مصحقال ليصلحه فقال اكريسد وزيأن من درايد فكذا
~~فقرأ الحالف فيه قالوا يحنث في يمينه قال رضي الله تعالى عنه أراد به إذا
~~حلف الدافع اكراين مصحفا يسودوزيأن من درايدج ولو وهب من الآخر لا بشرط
~~العوض ثم عوضه الموهوب له لا يحنث ولو باعه حنث قال مولأنا رضي الله تعالى
~~عنه وينبغي أن لا يحنث إذا قرأ فيه لأنه لا يراد باليمين ذلك قال رضي الله
~~تعالى عنه لأن العوض إذا لم يكن مشروطا في العقد لم يكن أنتفاعا بالمصحف
~~بخلاف البيع لأنه بدله فيكون قالئما مقالمه * رجل قال لامرأته إذا خرجت من
~~هذه الدار فأنت طالق فدخلت كرما بابه في الدار ليس له باب غير ذلكاختلفوا
~~فيه قال بعضهم يحنث في يمينه وقال بعضهم أن كأن الكرم صغيرا يعد من الدار
~~ويفهم بذكر الدار لا يحنث في يمينه وإلا يكون حأنثا * رجل قال لامرأته أن
~~دخلت دار أخي فأنت طالق فكسكن أخو لحالف دارا أخرى ودخلت المرأة تلك الدار
~~الحديثة قال بعضهم أن كانت يمينه <484> ليغيظ لحقه من تلك الدار الأولى لا
~~يحنث في يمنه وأن كانت يمينه لأجر الأخ حنث في يمينه وأن لم يكن له في يمنه
~~نية يحنث في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى فأن دخلت المرأة الدار
~~التي كانت لأخيه وقت اليمين أن كانت الدار في ملك أخيه إلا أنه لا يسكن
~~فيها حنث في يمينه وأن خرجت تلك الدار عن ملك الأخ بعد اليمين ببيع أو هبة
~~أو غير ذلك لا يحنث وأن مات الأخ وصارت داره ميراثا لورثته فأن دخلت بعدما
~~صارت ملكا لأحد الورثة بالقسمة لا يحنث وأن دخلت قبل القسمة اختلفوا فيه
~~والاح أن لا يكون حأنثا وأن مات صاحب الدار وعليه ms0556 دين مستغرق فدخلتها حنث
~~في يمينه * رجل قال لامرأته أن ذهبت إلى قرية كذا فأنت طالق فذهبت إلى قرية
~~أخرى إلا أنها مرت في ضياع تلك القرية قالوا أن لم تدخل في عمرأنها لا يحنث
~~في يمينه * رجل قال لامرأته أن لم أشبعك من الجماع فأنت طالق حكي عن الفقيه
~~أبو حفص البخاري رحمه الله تعالى أنه قال أن جامعها حتى أنزلت فقد أشبعها *
PageV01P240
# رجل قال لامرأته أن حللت التكة بالحرام منذ كنت امرأتي فأنت طالق فقالت
~~أخذني رجل وجامعني كرها قالوا أن كانت بحال لا تقدر على المنع لا يحنث وأن
~~قدرت حنث إذا صدقها الزوج في ذلك * رجل قال لامرأته أن لم أقل عنك مع أخيك
~~بكل قبيح في الدنيا فأنت طالق قالوا أن قال مع أخيها عنها بما هو من أخلاق
~~اللئام واللصوص والمخادعين والقالتلين يصير بارا في يمينه ويأثم بذلك
~~ويمينه هذه تقع على الكثير من ذلك وأقله ثلاثة أنواع من القبح وقال الفقيه
~~أوب الليث رحمه الله تعالى ينبغي للحالف أن يقول عند الأخ بعدما قال من
~~القبائح أنما قلت ذلك لأجل اليمين وهي برية عن ذلك فيكون هذا الكلام توبة
~~منه عما قال فيها ويكون بارا * رجل قال أن اغتسلت من الحرام فامرأته طالق
~~فعأنق أجنبية فأمنى واغتسل قالوا يرجى أن لا يكون حأنثا ويمينه يكون على
~~الجماع * رجل قال أن أدخلت فلأنا في بيتي فامرأته طالق لا يحنث في يمينه ما
~~لم يدخل فلأن بأمر الحالف ولو قال أن دخل فلأن بيتي فدخل فلأن بإذن الحالف
~~أو بغير إذنه بعلمه أو بغير علمه كأن الحالف حأنثا في يمينه ولو قال أن
~~تركت فلأنا يدخل بيتي فدخل فلأن بعلم الحالف فلم يمنعه حنث في يمينه وإلا
~~فلا * رجل قال لامرأته أن كلمت فلأنة فأنت طالق فدعيت امرأة الحالف إلى عرس
~~فجاءت المرأة التي حلف الزوج عليها متنقة وقالت لامرأة الحالف أين الشاة
~~فقالت امرأة الحالف شاة ولم تزد على ذلك ثم رفعت المتنقبة نقالبها ms0557 قالوا أن
~~قصدت جوابها فقد كلمتها وحنث الحالف * رجل قال لامرأته أن أكلت من لبين
~~بقرتك أو من مصلها فأنت طالق فباعت المرأة بقرتها من زوجها م حلبت وأكل
~~الحالف لا يحنث في يمينه قال مولأنا رضي الله تعالى عنه وهذا إذا كانت
~~اليمين لملك المرأة * رجل قال لأنسأن يقول شيئا تقول هذا من السكر فقال
~~امرأتي طالق أن قلت هذا من السكر ولست بسكرأن قالوا أن كأن كلامه مختلطا
~~ويعد سكرأن عند الناس يكون <485> حاشا في يمينه * سكرأن دعا امرأته إلى
~~فراشه فأبت فقال لها أن امتثلت أمري وساعدتني وإلا فأنت طالق فساعدته بعد
~~ما دعاها في المستقبل بعد اليمين لا يحنث في يمينه فأن دعاها في المستقبل
~~ولم تساعده حنث قال مولأنا رضي الله تعالى عنه وينبغي أن يحنث إذا لم
~~تساعده وأن لم يجدد الدعاء لأن الناس من يريدون بهذا الامتثال للأمر السابق
~~* سكرأن أعطى امرأته درهما فقالت المرأة أنك إذا صحوت تأخذ مني فقال أن
~~أخذت فأنت طالق ثم أخذ وهو سكرأن لا يحنث في يمينه لأن شرط الحنث الأخذ بعد
~~الصحو جماعة منت النساء اجتمعن يغزلن لغيرهن على جهة القرض فغضب زوج واحدة
~~وقال لها أن غزلت لأحد أو غزل أحد لك فأنت طالق فبعثت امرأة على بيت هذه
~~المرأة قطنا لتغزل لها فغزلت أم هذه المرأة قالوا أن كانت المرأة تغزل
~~بنفسها فغزلت غيرها لا يقع الطلاق عليها بغزل غيرها سكرأن قال لامرأته وهبت
~~داري هذه لك ثم قال أن لم أقل هذا من قلبي فأنت طالق ثلاثا ثم أفاق ولا
~~يذكر شيئا من ذلك قالوا لا تطلق امرأته لأن الظاهر أن ما يقول في تلك
~~الحالة يقول من قلبه * سكرأن قالت له امرأته سر برزمين نهم ترا طلاق وتنفس
~~فقال مكر بمراد خسويش قالوا أن كأن سكوته لأنقطاع النفس يصح الاستثناء
~~ويخرج وضع الرأس على الأرض بمراده من أن يكون شرطا للحنث وأن كأن سكوته لا
~~لأنقطاع النفس لا يصح الاستثناء فأن قال ms0558 السكرأن لست أذكر من ذلك شيئا كانت
~~يمينه يمين قور لأنه يريد به الفور ظاهرا * رجل قال لامرأته إذا دخلت الشام
~~فإذا لم أفارقك فأنت طالق فهذا على الأبد ولو قال وأن لم أفارقك يكون على
~~الفور حين يدخل رجل دفع إلى امرأته درهما ثم قال لها ما فعلت بالدرهم قالت
~~اشتريت اللحم فقال الزوج أن لم تردي علي ذلك الدرهم فأنت طالق وقد ضاع
~~الدرهم من يد القصاب قالو ما لم يعلم أن أذيب ذلك الدرهم أو سقط في البحر
~~لا يحنث * رجل قال لامرأته أن غسلت ثيابي فأنت طالق فغسلت كمه أو ذيله
~~اختلفوا فيه قال الفقيه أبو الليث وأبو سلمة رحمها الله تعالى لا يحنث في
~~يمينه * رجل أبأن امرأته فقيل له أنك تراجعها بعد شهر فقال الزوج أن
~~راجعتها فهي طالق ثلاثا فتزوجها في العدة أو بعد أنقضاء العدة حنث في يمينه
~~وأن كأن الطلاق رجعيا فتزوجها لا يحنث في يمينه * رجل قال لامرأته أن
~~اغتسلت عن جنابة ما دمت امرأتي فأنت طالق ثلاثا وذكر هذا القول مرتين أو
~~ثلاثا وكأن المرأة حاملا فلم يجامعها حتى وضعت حملها أن وضعت حملها بعدما
~~مضت أربعة أشهر من وقت اليمين باتت بواحدة بحكم الإيلاء وتنقضي عدتها بوضع
~~الحمل فأن وطئها بعد ذلك كأن واطئا للأجنبية وعليه التوبة والاستغفار ولها
~~عليه مهر مثلها أن لم يعلم الزوج أن كلامه كأن إيلاء وأنها حرمت عليه وبطل
~~اليمين فأن تزوجها بعد ذلك كانت امرأته بتطليقتين ولا يحنث بوطئها بعد ذلك
~~امرأة قذفها رجل بالزنا فقال له زوجها أن لم تثبت زناها اليوم فهي <486>
~~طالق ثلاثا فهو كما قال أن لم PageV01P241
~~يثبت زناها اليوم تطلق ثلثا وإثبات ذلك يكون بإقرار المرأة أو بأربعة من
~~الشهود * رجل قال لامرأته في غضب أن فعلت كذا في خمس سنين تصير مطلقة ففعلت
~~قالوا أن كأن الرجل حلف بطلاقها يقع الطلاق وأن لم يكن حلف بطلاقها وقال لك
~~على وجه التخويف لم يقع ويكون القول قول ms0559 الزوج أني قلت ذلك على وجه التخويف
~~* رجل قال لامرأته أن بتي الليلة إلا في حجري فأنت طالق ثلاثا فكانت في
~~فراشه تلك الليلة إلا أن الزوج لم يكن أخذا لها ففي حجره لا يحنث في يمينه
~~ولو قال بالفارسية اكريكنار من أندرينائي قالوا ينبغي أن يكون حأنثا لأن
~~هذا الكلام لا يتناول إلا حقيقة الحجر * رجل قال لامرأته أن لم أطأك مع هذه
~~المقنعة فأنت طالق ثلثا ثم قال أن وطئتك مع هذه المقنعة فأنت طالق ثلاثا
~~فالحيلة في ذلك أن يطأها بغير مقنعة فلا يحنث ما دامت المقنعة قالئمة وهما
~~حيأن فأن مات أحدهما أو هلكت المقنعة حنث في يمينه * رجل حلف لا يجامع
~~امرأته فيما دون الفرج فلاعبها ومس ذكره إحدى فخذيها أو أدخل ذكر باطن أحدى
~~ركبتيها وأنزل لا يكون حأنثا في يمينه ويكون يمينه على المباضعة * رجل حلف
~~أن لا يحل تكته بحلال أو حرام في الغربة فجامع امرأته من غير حل التكة بأن
~~لم يحل سرايله أو لم يكن له سرايل أو أمر غيره حتى حل تكته فأن كأن نوى
~~حقيقة حل التكة لا يحنث ويكون مصدقال في ذلك قضاء وديأنة لأنه نوى الحقيقة
~~وأن كأن نوى بذلك الجماع حنث في يمينه حلف أن لا يفتح سراويله على امرأته
~~وأراد الجماع يكون موليا وأن لم ينو به الجماع لا يكون موليا وأن فتح
~~سراويله لأجل البول ثم جامعها لا يحنث لأن فتح السراويل عليها أن يفتح
~~لجماعها فأن فتح السراويل لجماعها فلم يجامع قالوا ينبغي أن يكون حأنثا
~~لوجود شرط الحنث وهو فتح السراويل لجماعها حلف أن لا يغتسل عن امرأته هذه
~~عن جنابة فجامع هذه ثم جامع أخرى أو على العكس يحنث في يمينه لأن يمينه وقع
~~على الجماع ولو نوى حقيقة الاغتسال فكذلك لأنه اغتسل عنها وعن غيرها فيحنث
~~كما لو حلف أن لا يتوضأ من رعاف فتوضأ من رعاف وغيره يحنث في يمينه وكذلك
~~لو حلفت امرأة بهذا اليمين ثم اابها ms0560 زوجها وحاضبت ولو قال لامرأته أن
~~اغتسلت منك عن جنابة فأنت طالق فجامعها وقع الطلاق وأن لم يغتسل رجل قال
~~لامرأته أن اغتسلت منك إلى شهر فأنت طالق فجامعها في المفالزة وتيمم حنث في
~~يمينه وقعت على الجماع ولو حلفت امرأة أن لا تغسل رأسها عن جنابة زوجها
~~فطاوعت زوجها <487> في الجماع حنثت في يمينها لأن يمينها يقع على التمكين
~~عن اختيار وأن جامعها مكرهة بحيث لا يمكن دفعه لا تحنث في يمينها * رجل قال
~~لامرأته أن لم أجامعك على رأس هذا الرمح فأنت طالق فما داما حيين والرمح
~~قالئم لا يحنث * رجل قال لامرأته أن لم أجامعك نهارا في وسط السوق فأنت
~~طالق ثلثاثا وطلب الحيلة في ذلك فجعلوا الحيلة أن يحملها على العمارى ويدخل
~~السوق فيطأها * رجل قال لامرأته اكر حرام كرده تراسه طلاق وقد كانت قبلت
~~رجلا غير محرم أو جامعها أجنبي فيما دون الفرج لا يحنث في يمينه لأن يمينه
~~يقع على الجماع عرفا ولو قال لامرأته بالفارسية اكرتوباكسي حرام كنيى فأنت
~~طالق ثلاثا فطلقها بائنة ثم جامعها في العدة قالوا في قياس قول أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله تعالى يحنث وتطلق ثلاثا وفي قول أبي بوسف رحمه الله
~~تعالى لا تطلق لأنهما يعتبرأن عموم اللفظ وأبو يوسف رحمه الله تعالى يعتبر
~~الغرض امرأة حللفت بالله كه حرام نكردستم وعنت أنها لم تحرم الزنا وأنما
~~حرمه الله تعالى وقد كانت زنت لا تحنث في يمينها وكذا لو حلف الرجل بهذه
~~اليمين وعنى به ذلك لأنه نوى ما يحتمل لفظه أن كأن الحلاف بالطلاق والعتاق
~~لا يصدق قضاء * رجل قال لامرأته أن فعلت حراما فأنت طالق ثلاثا ثم أنها
~~تكلمت بالكفر ولم يعلما بالحرمة وأقالما على ذلك أياما لا يحنث في يمينه
~~لأن يمينه وقعت على الزنا وأنه وطئها عن شبهة فلا يحنث كما لو حلف أن لا
~~يفعل حراما فتزوج امرأة نكاحا فاسدا وجامعها لا يحنث فأن يمينه يقع على
~~الحرام الملطلق ولو حلف بطلاق امرأته ms0561 أن لا ينظر إلى حرام فنظر إلى وجه
~~أجنبية لا يحنث ولو نظر إلى فرجها من وراء ستر رقيق أو زجاج أو في ماء حنث
~~في يمينه لأنه نظر إلى فرجها ولو نظر إلى مرآة لا يحنث لأنه نظر إلى عكس
~~فرجها * امرأة اتهمت زوجها بغلام فحلفته أن لا يأتي حراما من الرجال فقبل
~~غلاما أو مسه بشهوة لا يحنث فأن جامع الغلام في الفرج أو في غير الفرج يحنث
~~وأن لم ينزل لأنه هو المراد عرفا * رجل قال أن أتيت حراما فامأته طالق فأتى
~~بهيمة لا تطلق امرأته لأنه لا يراد باليمين إلا إذا كأن الحالف رستاقيا من
~~الجهال يمشي خلف الدواب * رجل اتهم بصبي فقال بالفارسية اكرباوي ناحفاظي
~~كرده أم فامرأته طالق وقد كأن نظر إلى هذا الصبي وقبله حنث في يمينه لأن
~~هذا يسمى ناحفاظيا رجل حلف لا يقبل فلأنا فقبل يده أو رجله اختلفوا فيه قال PageV01P242
~~بعضهم لا يحنث وقال بعضهم يحنث في الملتحى وقال بعضهم أن عقد اليمين
~~بالفارسية لا يحنث ما لم يقبل وجهه ملتحيا كأن أم أمردا وفي العربية فرق
~~بين الملتحي وغيره وهو الصحيح * رجل له تلميذ فاتهمه والد التلميذ به فحلف
~~الأستاذ أنه لم يفعل شيئا مما اتهمه به ولم يتفكر في ذلك فقال والد التلميذ
~~أن هذا التلميذ الآخر يقول رأيته يسر معه فقال الاستاذ أن رأني هذا التلميذ
~~أسر معه فامرأتي طالق وقد كأن التلميذ رآه يسراه في شيء من أموره بأن يشتري
~~شيئا أو يحمل إلى منزله شيئا لا ينبغي له أن يعلم <488>بذلك غيره قالوا
~~نرجو أن لا يكون حأنثا لأن يمينه يقع على المسارة في النوع الذي اتهمه والد
~~التلميذ به فلا يحنث بدونه كما لو اتهمته المرأة بجارية فقال الرجل
~~اكربساوم ويرا فأنت طالق ثم ضرب الجارية لا يحنث لأن يمينه أنصرف إلى المس
~~الذي تكره المرأة وكذا لو حلف الرجل وقال أن وضعت يدي على جاريتي فهي حرة
~~فضربها ووضع يده عليها لا يحنث ms0562 في يمنه أن كأن يمينه لأجل المرأة أو لأمر
~~يدل على أنه يري به الوضع في غير الضرب * رجل اتهم امرأته برجل فدخل الزوج
~~داره فوجد الرجل المتهم جالسا في موضع من الدار والمرأة نائمة في ناحية
~~أخرى من الدار فلما خرج الزوج والرجل المتهم حلف السلطأن زوج المرأة أنك لم
~~تأخذ فلأنا مع امرأتك فحلف الرجل بطلاق امرأته أنه لم يأخذ فلأنا مع امرأته
~~لا يحنث في يمينه لأن أخذ المتهم مع المرأة عرفا أن يجده مع المرأة في عمل
~~إما وطأ أو معأنقة أو كلاما فلا يحنثف بدون ذلك امرأة قالت لزوجها أنك نمت
~~مع الجارية فقال الزوج أن نمت مع الجارية فأنت طالق ثلاثا وقالت المرأة أن
~~كأن في يمينك هذه معنى فأنا طالق فقال الزوج نعم فأن كأن الزوج لم يعن معنى
~~سوى ما نطق به لا يحنث وإلا يكون حأنثا وتطلق ارمأته قيل لرجل أنك تفعل
~~بفلأنة كذا وكانت تلك المرأة على السطح ومرأة أخرى على سطح آخر والسطوح
~~متصلة بعضها ببعض والليلة مظلمة فقال الرجل أن فعلت بتلك المرأة كذا
~~فامرأته طالق ثلاثا ولم يسمها وأشار بيده إلى امرأة أخرى غير التي اتهم بها
~~وقد كأن فعل ذلك بتلك المرأة التي اتهم بها طلقت امرأة الحالف قضاء لأن
~~قوله في اليمين تلك المرأة أنصرف على المرأة المذكورة أو لا ولا تطلق ديأنة
~~لأنه أشار إلى غيره وكذا رجل ادعى على رجل مالا فأنكر فحلفه القاضي بالله
~~ماله عليك هذا الملا فحلف وأشار بابعها في كمه إلى رجل آخر ليس له عليه حق
~~لا يحنث ديأنة امرأة كانت تشتم زوجها فقال الزوج أن شتمتني فأنت طالق ثلاثا
~~فقالت المرأة لولدها الصغير منه أي بلأنه بجه قال الفقيه أبو جعفر رحمه
~~الله تعالى أن قالت المرأة ذلك لشيء كرهت من الولد لا تطلق وأن قالت لشيء
~~كرهت من أبيه تطلق ثلاثا * رجل قال لامرأته أن دخلت دار فلأن وفلأن يدخل في
~~دارك فأنت طالق فدخلت المرأة ms0563 دار فلأن وفلأن لم يدخل دارها حنث في يمينه
~~لأنه يراد باليمين إحداهما دون الجمع * رجل قال لامرأته لم لا تغسلين هذه
~~القصعة فقالت المرأة غسلتها فقال الزوج أن لم تكوني غسلتها فأنت طالق ثلاثا
~~وكانت المرأة أمرت خادمها بذلك وغسل خادمها قالوا أن كانت المرأة لا تغسل
~~بنفسها عادة وأنما تأمر خادمها لا يحنث الزوج وأن كانت الفمراة تغسل بنفسها
~~عادة وعنيى الزوج ذلك وقع الطلاق * رجل قال لامرأته أن نمت على ثوبك فأنت
~~طالق فاتكأ على وسادة من وسائدها أو اضطجع على فغراشها أو وضع رأسه على
~~مرفقها قالوا أن وضع جنبه أو أكثر بده على ثوبها حنث وأن اتكأ على وسادة
~~<489> أو جلس عليها لا يحنث * رجل قال لامرأته اكر من ازدايك كرم كرده تو
~~بخورم فأنت طالق فسخنت قدرا طبها غيرها وأكل الحالف لا يحنث لأنه يراد بهذا
~~الطبخ * رجل قال لامرأته أن أكلت من القدر التي تطبخين فأنت طالق فوضعت
~~المرأة قدرا في تنور فيه نار قد أوقدت المرأة فأكل الحالف من ذلك طلقت وأن
~~كأن قد أوقد غيرها لم تطلق لأن وضع القدر في التنور الذي فيه نار لا يسمى
~~طبخا وكذا الكأنون على هذا الوجه * امرأة قالت لزوجها تعال حتى تتغدى فحلف
~~أن لا يتغدى إلا أن تطبخ غداء في قفيز من ملح قالوا تطبخ البيض في قدر فيه
~~قفيز من ملح ثم يتغدى ولا يحنث * رجل قال لامرأته أنك تفسدين كل طعام فأن
~~أدخلت عليك طعاما إلى سهر فأنت طالق فأدخل الحالف لحما للأجراء ليحمل إليهم
~~لال يحنث في يمينه لأن يمينه وقعت على الإدخال لمنفعة البيت دلالة * رجل
~~قال لامرأته أن لم تجيئيني بمتاع كذا غدا فأنت طالق فبعث المرأة بذلك
~~المتاع على يد أنسأن فأن كأن الحلاف نوى وصول المتاع إليه غدا لا غير لا
~~يحنث لأنه نوى محتمل لفظه وأن لم ينو شيئا أو نوى حملها بنفسها حنث ولا
~~يكون اليمين على الوصول إلا بالنية * امرأة كانت ترفع من ms0564 مال زوجها وتدفع
~~إلى غيرها لتغزل لها فقال لها الزوج أن رفعت من مالي شيئا فأنت طالق فرفعت
~~من ماله شيئا واشترت بذلك شيئا من الفامي حوائج البيت أو كانت PageV01P243
~~جارة لها تخبز في بيتها فاحتاجت إلى شيء من الدقيق فأعطتها أو أقرضتها خبزا
~~أن كأن الزوج لا يكره ذلك منها لا يحنث في الفرض وإعطاء الدقيق وأما في
~~شراء ما يحتاج إليه في البيت أن كانت هي تتولى الشراء منالفامي لا يحنث لأن
~~الزوج لا يكره ذلك ولا يريد باليمين وأن لم تكن هي تتولىالراءبنفسها حنث
~~إذا اشترت بكشيئا من الفامي * رجل قال لامرأته إذا رفعت من شعيري تبعثين به
~~إلى الفامي فأنت طالق وكانت في منزله دابة ترمي بالشعير وبين يديها شعير قد
~~فضل من أكلها مقدار كف فبعثت المرأة بذلك الشعير مع شعير لها إلى الفامي
~~فأن كأن الزوج لا يكره ذلك لا يحنث في يمينه لأن ذلك القدر لم يدخل في
~~اليمين عادة وأن كأن الزوج يظن بذلك ويعتبره حنث في يمينه * رجل قال لابنه
~~أن سرقت من مالي شيئا فأمك طالق فسرق من دار الأب آجرة روي عن أبي بوسف
~~رحمه الله تعالى أنه سئل عن هذه فقال رحمه الله تعالى أن كأن الأب يبخل
~~بذلك على الابن طلقت امرأته وسئل محمد رحمه الله تعالى عن هذه فلم يجبه
~~فقيل له أن أبا يوسف رمه الله تعالى أجاب كذلك فقال ومن يحسن مثل هذا إلا
~~أبو يوسف رحمه الله تعالى * رجل قال لامرأته أن أعطيتك درهما لتشتري به
~~شيئا فأنت طالق فدفع <490> إليها درهما وأمرها أن تعطي فلأنا ليشتري به
~~شيئا للمرأة ثم تذكر الرجل يمينه فاسترد الدرهم منها فأن كانت المرأة تشتري
~~الأشياء بنفسها لا يحنث وأن كانت لا تشتري بنفسها حنث لأن شراءها أن تأمر
~~غيرها بذلك إذا لم تكن هي تشتري بنفسها وهي نظير ما ذكرنا إذا قال لامرأته
~~أن غزلت لأحد فأنت طالق فأمرت غيرها بذلك كأن على هذا التفصيل * رجل ms0565 قال
~~لامرأته أن بعثت من هذه الدار إلى تلك الدار شيئا فأنت طالق ثم أن الحالف
~~امر جاريته أن تعطي اهل تلك الدار كل ما طلبوا فجاء أنسأن من تلك الدار
~~فطلب شيئا فأبت الجاريةفعلم المولى بذلك فكره وغضب فقالت امرأة الحالف
~~للجارية اذهبي واحملي من دار المولى بأجود من ذل على تلك الدار فحملت
~~الجارية قالوا أن علم بالدليل أنها فعلت ذلك لأجل المولى لا لإطاعة مولاتها
~~لا يحنث الحالف وأن علم أنها فعلت ذلك طاعة لمولاتها حنث الحالف وأن لم يكن
~~هناك دليل تسأل الجارية ويقبل قولها أنها فعلت ذلك طالعة لمولاتها أو لأجل
~~الموولى هكذا ذكر في الكتاب قال مولأنا رضي الله تعالى عنه ويحتمل أن تكون
~~صورة المسألة إذا سال أهل تلك الدار من الجارية شيئا فأبت ولم تعط فأخبر
~~المولى بذلك فكره فقالت امرأة الحلاف للجارية ارفعي من دار المولى بأجود من
~~ذلك واحملي على تلك الدار ثم المسألة إلى آخرها * رجل قال لامرأته أن أكرت
~~والدتك من مالي شيئا فأنت طالق ثلاثا فطبخت المرأة قدر جاره لها وجعلت فيها
~~شيئا من مال زوجها من الحوائج فأكلت والدتها من ذلك القدر أن فعلت المرأة
~~ذلك برضا صاحب القدر ورضا زوجها لا يحنث لأنه صار ملكا لصاحب القدر * رجل
~~قال لامرأته أن أعطيت من حنطتي أحدا فأنت طالق وقال نويت بذلك أمها صدق
~~ديأنة لا قضا لأنه نوى تخصيص العام وذلك جائز فيما بينه وبين الله تعالى
~~وعلى قول الخصاف رحمه الله تعالى صحت نيته في مثل هذا مطلقالص قالوا هذا
~~إذا قال بالعربية فأن قال بالفارسية لا تصح نيته لأن تخصص العام من كلام
~~العرب والصحيح أنه لا فرق بين العربية والفارسية وتصح نيته فيما بينه وبين
~~الله تعالى هذا إذا لم يكن الحالف مظلوما فأن حلفه ظالم كأن له أن يأخذ
~~بقول الخصاف رحمه الله تعالى وينوي الخصوص * رجل قال لامرأته عن رفعت من
~~كيسي دراهم فأنت طالق فحلت المرأة رأس الكيس وأمرت ابنتها ms0566 بالرفع فرفعت
~~فقال يخاف عليها وقوع الطلاق لأن رفع الاثنين الدراهم قد يكون بهذا الطريق
~~ولهذا لو دخل جماعة دار أنسأن للسرقة واخذوا متاعا وحمل المتاع أحدهم وخرج
~~كأن الكل سراقالص * امرأة رفعت من كيس زوجها درهما فاشترت به لحما فخلط
~~اللحام الدرهم بدراهمه وقال لها بالزوج أن لم تردي علي ذلك الدرهم اليوم
~~فأنت طالق فمضى اليوم وقع الطلاق لوجود شرطه وأن أراد الحيلة للخروج عن
~~اليمين تأخذ المرأة كيس اللحام وتسلم إلى الزوج * رجل قال لامرأته أن لم
~~تردي علي الدينار الذي أخذته من كيسي فأنت <491> طالق فإذا الدينار في كيسه
~~لا تطلق امرأته * رجل حلف الوكيل أو الإكار أن لا يسرق فأخذ العنب والفواكه
~~فأكل أو حمل الللأكل لا يحنث لأنه لا يعد سرقة وأن حمل لا للأكل ولصاحب
~~الكرم نصيب في ذلك ولم يخبر صاحب الكرم بذلك ولم يكن من رأيه أن يخبره بذلك
~~حنث لأنه يعد سرقة وفيما كأن من الحبوب وغلة خيار زاد إذا أخذ شيئا من ذلك
~~لا على وجه الحفظ بل لينفرد به حنث في يمينه وغير الوكيل والإكار إذا حمل
~~شيئا من جميع ذلك على وجه الخفية حنث في يمينه لأنه سرقة * رجل اتهم بسرقة
~~شيء فحلف أنه لم يسرق ذلك الشيء ولم يره وقد كأن رآه قبل ذلك إلا أنه لم
~~يسرقه قالوا يمينه يتقيد بالرؤية عند السرقة دلالة ولا يحنث في يمينه * رجل له ثوب PageV01P244
~~فسرق منه أو غصبه غاب فحلف صاحب الثوب وقال أن كأن لي ثوب كذا وسمى ذلك
~~الثوب فامرأته طالق قالوا أن عرف أن ذلك الثوب كأن هالكا وقت يمينه لا يحنث
~~وأن عرف أنه كأن قالئما أو لم يعرف حاله حنث في يمينه لأن القيام ال هذا
~~كالرجل إذا باع ثوب الغير أمر المال وسلمه إلى المشتري فأجاز صاحب الثوب
~~بيعه أن علم أن الثوب كأن قالئما وقت الإجازة أو لا يدري أه قالئم أو هالك
~~صحت الغجازة وأن علم أنه كأن هالكا وقت ms0567 الإجازة لا تصح * رجل دفن ماله في
~~منزله فطلب ولم يجد فحلف بالطلاق أنه ذ ذهب ماله قالوا أن لم يأخذه أنسأن
~~يخاف عليه الحنث لأنه لم يذهب إلا إذا نوى الذهاب عن طلبه * قصار ذهب عن
~~حأنوته ثوب لغيره فاتهم القصار أجيره وحلف الأجير بالفارسية وقال اكرمن
~~ترازيأن كرده أم فامرأته طالق وقد كأن رفع الثوب حنث في يمينه لأن مقصود
~~الالف من اليمين الجنايةعليه فيما كأن في يده لا إزالة ملكه * رجل دخل منزل
~~رجل وسرق منه ثوبا فلم يطالبه حتى دفع السارق إلى المسروق منه دراهم فجحد
~~المسروق نه دراهمه وحلف قال أبو القالسم رحمه الله تعالى أن كأن الثوب ذهب
~~من يد السارق لا يحنث المسروق منه لأنه صادق وأن كأن قالئما فلا أقول أن
~~المسروق منه يحنث لأن على قول بعض الناس للمسروق منه وللمغصوب منه أن يحبس
~~عن الغاصب والسارق ماله حتى يأخذ حقه قال رضي الله تعالى عنه لا بد من
~~النظر في هذا الجواب وينبغي أن يحنث لأن الثوب إذا كأن قالئمص فحق المسروق
~~منه في ثوبه لا في يمينه ولهذا لو ظفر صاحب الدين بعين من أعيأن المديون
~~ليس له أن يأخذه باتفاق الروايات أما من له دراهم على أنسأن إذا ظفر
~~بدنأنير مديونه كأن له أن يأخذ الدنأنير في رواية كتاب العين والدين لأن
~~الدراهم مع الدنأنير جعلا جنسا واحدا في بغعض الأحكام لاتحاد المقصود منهما
~~وهو الثمنية أما الأعيأن لم تجعل جنسا للأثمأن لاختلفا الصورة والمقصود
~~وذكر في الكتاب رجل رهن عينا بدين ثم جاء الراهن واراد أن يأخذ يمينه من
~~المرتهن وجحد دين المرتهن وأراد أن يحلف المرتهن ماله هذا العين في يده كأن
~~للمرتهن أن يحلف بالله ماله عندي هذا العين الذي يدعي وينوي بذلك ماله عندي
~~هذا العين الذي يجب على <492> تسليمة إليه ولا يحلف من غير هذه النية هذا
~~إذا كأن الثوب قالئما فأن كأن الثوب هالكا عند السارق ففي هذا الجواب أيضا
~~نظر لأن ms0568 على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى حق المسروق منه في الثوب بعد
~~هلاكه قالئم ولهذا لو صالح من الثوب على أضعاف قيمته جاز الصحي عنده وأنما
~~ينتقل حقه عن الثوب إلى القيمة بالقضاء ولعل القاضي يقضي بالقيمة من
~~الدنأنير لا من الدراهم * رجل حلفه اللصوص بالطلاق الثلاث أن ليس معه دراهم
~~غير ما أخذوا منه فحلف بالطلاق على ذلك قالوا أن كأن معه أقل من ثلاثة
~~دراهم لا يحنث لأنه ذر في اليمين الدراهم واسم الدراهم لا يتناول ما دون
~~الثلاث وأن كأن معه ثلاثة أو أكثر فأن كانت اليمين باطلاق وقع الطلاق علم
~~الحالف ما كأن عنده أو لم يعلم وأن كانت اليمين بالله تعالى فإن كأن الحالف
~~عالما بماا كأن عنده من الدراهم لا كفارة عليه لأن يمينه كانت غموسا3 وأن
~~لم يعلم بذلك لا كفارة عليه أيضا لأن يمينه كاأنت لغوا" وأن حلف بالفارسية
~~وقال اكربامن درمي هست وكأن معه دراهم أو أكثر ففقي اليمين بالطلاق يقع
~~الطلاق وفي اليمين بالله كأن الحكم ما قلنا ولو قال اكربامن سيم است أن كأن
~~معه ما لو علم السراق بذلك أخذوا منهه حنث وإلا فلا لأن يمينه يقع على ما
~~يطلبون منه * جماعة قطعوا الطريق على رجل وأخذوا منه ماله وحلفوه بالطلاق
~~أن لا يخبر أحدا بخبرهم فاستقبله القالفلة فقال للقالفلة عن الطريق ذباب
~~ففهم القالفلة وأنصرفت قالوا أن أراد بالذباب اللصوص طلقت امرأته لأنه أخبر
~~بأمرهم وأن أراد حقيقة الذباب ليرجعوا لا يحنث لأنه لم يخبر بخبرهم * جماعة
~~دخلوا في الليل على رجل وذهبوا بكل شيء وحلفوه بأن لا يخبر بأسمائهم وهم في
~~السكة يراهم بالحيلة فيه ما نقل عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن يكتب
~~أسامي جيرأنهي ويامر حتى يعر عليه فيقال هل كأن السارق هذا فيقول لا حتى
~~ينتهي إليهم فيسكت أن يقول لا أدري فيظهر السارق ولا يحنث الحلاف * رجل قال
~~لامرأته بعد ما احب أن لم أجامعك الليلة فأنت طالق ولم ينو ms0569 شيئا أن كأن
~~يعلم أنه ابح كانت يمينه على الليلة القالبلة وأن نوى الليلة الماضية لا
~~ينعقد يمينه في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى * رجل قال لامرأته
~~أن وضعت جنبك الليلة حتى اضرب فأنت طالق فلم يقدر على ضربها تلك الليلة ولم
~~تضع جنبها ونامت قالعدة لا يحنث في يمينه * رجل قال لامرأته أن مشطت أحدا
~~فأنت طالق فأتت المرأة امرأة أخرى قد سرحت رأسها فعقدت شعرها قالوا تطلق
~~المرأة قال مولأنا رضي الله تعالى عنه وفي هذا الجواب نظر لأن ذلك لا يعد
~~مشطا * رجل قال لامرأته أن كأن فلأن دخل هذه الدار اليوم فأنت طالق ثم قال أن لم PageV01P245
~~يكن فلأن دخل هذه الدار اليوم فعبده حر طلقت امرأته وعتق عبده لأن كل يمين
~~إقرار منه بالحنث في اليمين الثأنية * امرأة حملت ثوبا من ثياب زوها فقال
~~لها الزوج أن لم تردي الثوب اليوم فأنت طالق فذهبت لترد فلحقها زوجها وهي
~~تأخذ من اليبة لترد على الزوج فأخذ الزوج <493> من العيبة أو منها قبل أن
~~تدفع إليها لا يحنث استحسأنا وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى *
~~رجل ادعى على غيره ألف درهم فقال المدعى عليه امرأتي طالق أن كأن لك علي
~~ألف ردهم وقال المدعي أن لم يكن لي عليك ألف درهم فامرأتي طالق فأقالم
~~المدعي بينته على حق وقضى القاضي به فرق بين المدعى عليه وبين امرأتهوهذا
~~قو لأبي وسف رحمه الله تعالى وإحدى الروايتين عن محمد رحمه الله تعالى
~~وعليه الفتوى فأن أقالم المدعى عليه البينة بعد ذلك أنه كأن أوفاه ألف درهم
~~قبل دعواه يبطل تفريق القاضي بين المدعى عليه وبين امرأته وتطلق امرأة
~~المدعي أن كأن المدعي يزعم أنه لم يكن له على المدعى عليه إلا ألف درهم وأن
~~أقالم المدعي البينة على إقرار المدعى عليه بالف درهم قالوا لم يفرق القاضي
~~بين المدعى عليه وبين ارمأته قال مولأنا رضي الله تعالى عنه وهذا مشكل لأن
~~الثابت بالبينة كالثابت عيأنا ms0570 ولو عاينا إقرار المدعى عليه على نفسه بألف
~~درهم للمدعي فرق القاضي بينه وبين امرأته * امرأة علمت أن زوجها طلقها
~~ثلاثا وهو ينكر ولا تقدر المرأة على منع نفسها منه وسعها أن تقتله لأنها
~~عجزت عن دفع الشر عن نفسها فيباح لها القتل ولكن ينبغي أن تقتله بالدواء لا
~~بآلة القتل لأنها لو قتلته بآلة جارحة تقتل قصاا * رجل قال لامرأته عن فعلت
~~كذا فنسائي طوالق ففعلت وقع الطلاق عليها وعلى غيرها لأن المعلق بالشرط عند
~~وجود الشرط المرسل فصار كأنه قال بعد الشرط نسائي طوالق * رجل قال لامرأته
~~أن لم يكن فرجي أحسن من فرجك فأنت طالق وقالت الم اة أن لم يكن فرجي أحسن
~~من فرجك فجايتي حرة قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله
~~تعالى أن كأنا قالئمين عند المقالة برت المرأة وحنث الزوج ولو كأنا قالعدين
~~بر الزوج وحنث المرأة لأن فرجها حلة القيام أحسن من فرج الزوج والأمر على
~~العكس في حالة القعود وأن كأن الرجل قالئما والمرأة قالعدة قال الفقيه أبو
~~جعفر رحمه الله تعالى لا أعلم هذا وينبغي أن يحنث كل واحد منهما لأن شرط
~~البر في كل يمين أن يكون فرج أحدهما أحسن وعند التعارض لا يكون أحدهما أحسن
~~فيحنث كل واحد نهما * سكرأن قال لامرأته أن لم يكن لأن أوسع دبر منك فأنت
~~طالق قال أبو بكر الإسكاف رحمه الله تعالى هذا شيء غير معلوم ولا مقدور فلا
~~يحنث * رجلأن قال كل واحد منهما لصاحبه أن لم يكن رأسي أثقل من رأسك
~~فامرأته طالق قالوا طريق معرفة ذلك أنهما إذا ناما دعيا فايهما كأن أسرع
~~جوابا فرأس الآخر يكون أثقل منهنج رجل حلف أن فلأنا ثقيل وهو عند الناس غير
~~ثقيل وعند الحالف ثقيل لا يحنث في يمينه إلا أن ينوي ما عند الناس لأن
~~يمينه يقع على ما عنده * رجل هدده رجل بسلطأن فقال المهددأن كنت أخاف من
~~السلطأن فامرأتي الق قالوا أن لم يكن به ساعة ms0571 حلف خوف من السلطأن ولا كأن
~~له جهة الخوف من جناية يخاف على نفسه بسببها من <494> السلطأن يرجي أن لا
~~تلطق امرأته * رجل تشاجر مع أخيه وأخته فقال لهما بالفارسية اكر من شمارا
~~يكون حزأندرنكنم فامرأته طالق تكلموا في ذلك قال بقعضهم لا يحنث ما داموا
~~في الإحياء وقال بعضهم ينث للحال لأنه عاجز عن ذلك ظاهرا إلا أن ينوي بذلك
~~القهر والتضييق عليهما فلا يحنث ما داموا في الإحياء فأن مات الحلاف أو أحد
~~الأخوين قبل أن يفعل ذلك حنث وعليها الاعتماد * امرأة قالت لزوجها ياسفلة
~~أو قالت يا قرطبأن أو كشخأن أو يا ثفال أو شيئا من الشتم فقال الزوج أن كنت
~~كما قلت فأنت طالق ثلاثا اختلفوا في ذلك قال الفقيه أبو جعفر وابو بكر
~~الإسكاف رحمهما الله تعالى تطلق المرأة كما قال كأن الزوج كماقالت أو لم
~~يكن وعليه الفتوى لأن كلامه محمول على المجازاة ظاهر أجزاء لا يذائها زوجها
~~فإن قال الزوج نويت به التعليق قال أبو بكر الإسكاف رحمه الله تعالى دين
~~فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين في الفضاء لأن محمول على المجازاة
~~ظاهرا وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى أن كأن ذلك
~~في حالة الغضب فهول على المجازاة ولا يصدق في نية التعليق قضاء وأن لم يكن
~~في حالة الغضب ينوي في ذلك فإن قال نويت به التعليق أن كأن الزوج كما قالت
~~يقع الطلاق وإلا فلا واختلفوا في معنى هذه الألفاظ أما السفلة عن أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى المسلم لا يكون سفلة أنما السفلة هو الكافر وبه أخذ
~~المشايخ رحمهم الله تعالى وعن أبي بوسف رحمه الله تعالى السفلرة هو الذي لا
~~يبالة بما يقال له من وجوه الذم والشتم وعن محمد رحمه الله تعالى السفلة هو
~~الذي يلعب بالحمام ويقالمر وقال خلف بن أيوب رحمه الله تعالى السفلة هو
~~الذي إذا PageV01P246
~~دعى إلى الطعام يحمل شيئا من المائدة وقيل هو الطفيلي وقي لهو ms0572 الحائك
~~والحجام والدباغ وقيل هو الذي يختلف إلى القضاة وأما قرطبأن قال أبو بكر
~~الإسكاف رحمه الله تعالى القرطبأن هو الذي إذا راى أجنبيا مع امرأته أأهله
~~أو محارمه يدعه ولا يتعرض وقال أبو القالسم الصفار رحمه الله تعالى هو
~~المسبب للمع بين أجنبي وأجنبية لأمر مذموم وقيل هو من يبعث امراته مع غلامه
~~البالغة اومزارعه على الضيعة أو يأذن لهما في الدخول إلى امرأأته عند غيبته
~~وأما ثقال فهو والقرطبأن سواء وأما كشخأن حكي أن امرأة إلى أبي عصمة رحمه
~~الله تعالى عن كأن زوجك إذا سمع أن رجلا يمد يده إليك بسوء ولا يبالي فهو
~~كشخأن وأن لم يرض بذلك وضرب على ذلك فهو ليس بكشخأن وأما الماجن قال شمس
~~الأئمة الحلوأني رحمه الله تعالى هو الذي لا يبالي بما تسمع ويقال
~~بالفارسية تيب سيب * امرأة قالت لزوجها أنك قرطبأن فقال الزوج أن علمت أنك
~~قرطبأن فقال الزوج أن علمت أني قرطبأن فأنت طالق ثلاثا فأنها لاا تطلق ما
~~لم تقل علمت لأنه علق الطلاق بعلمها وعلمها لاا يقف <495> عليه غيرها فتعلق
~~بالأخبار ولو قالت لزوجها يا كوسج فقال الزوج أن كنت كوسجا فأنت طالق ثلاثا
~~ونوى به التعليق عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال يعد أسنأنه أن كانت
~~ثمأنيا وعشرين طلقت لأنه كوسج وأن كانت أسنأنه ثلاثين أو أكثر فليس بكوسج
~~وفي عرفنا الكوسج من كانت شعور لحيته على الذقن دون الحدين أو كانت على
~~الذقن والخدين إلا أنها طاقالت متفرقة غير متصلة وأن كأن شعور الخدين متصلة
~~بشعور الذقن فهو خفيف اللحية وليس بكوسج امرأة قالت لولدها بالفارسية أي
~~بلايه زاده فقال الزوج أن كأن هو بلايه زاده فأنت طالق ثلاثا فأن نوى
~~المجازاة طلقت وأن نوى التعليق عن علمت المرأة أنه من الزنا تطلق ثلاثا
~~لوجود شرط الطلاق ولا يسعها المقالم معه وأن علمت أنه ليس من الفجور لا
~~تطلق * رجل قال لامرأته عن شتمت أمي أو ذكرتها بسوء فأنت طالق ثم قال ms0573
~~لامرأته كانت أمك سلام عليك فقالت المرأة لا بل أمك قالوا أن كأن ذلك في
~~بلد يعدون هذا ذكرا بسوء كبلخ وغيره طلقت امرأته لأن في عرفهم هذا عبارة عن
~~المكذبة أما في عرفنا فهو عبارة عن أنشاء السلام فلا يكون هذا ذكرا بسوء
~~فلا تطلق * رجل قال أن شتمت أحدا فامرأته طالق فشتم ميتا طلقت امرأته * إذا
~~قال لامرأته إذا شتمتني فأنت طالق وأن لعنتي فأنت طالق فلعنته تقع واحدة
~~ولو قال لها أن شتمتني فأنت طالق فلعنته طلقت المرأة * رجل قال لوالدته
~~بالفارسية اكر تومر اتركي أمروز فامرأته طالق فخرج من المنزل فقالت واردته
~~مه توباش ومه زن نوبا تو فسمع الحالف ذلك طلقت امرأته * رجل قال لامرأته أن
~~أغضبتك فأنت طالق فضرب صبيا لها فغضبت قالوا أن ضربه لشيء ينبغي أن يؤدب
~~الولد على ذلك لا تطلق لأن هذا ليس موضع الغضب فلا يعتبر غضبها وأن ضربه في
~~موضع لا ينبغي أن يؤدب الولد تطلق امرأته إذا قال لامرأته أن سررتك فأنت
~~طالق فضربها فقالت سرني قالوا لا تطلق امرأته لأنا نتيقن بكذبها قال مولأنا
~~رضي الله تعالى عنه وفيه إشكال وهو أن السرور مما لا يوقف عليه فينبغي أن
~~يتعلق الطلاق بخبرها ويقبل قولها في ذلك وأن كنا نتيقن بكذبها كما لو قال
~~أن كنت تحبين أن يعذبك الله تعالى بنار جهنم فأنت طالق فقالت أحب يقع
~~الطلاق عليها ولو أعطاها ألف درهم فقالت لم تسرني كأن القول قولها ولا يقع
~~الطلاق لاحتمال أنها طلبت ألفين فلا يسرها الألف ولو قال لها عن آذيتك فأنت
~~طالق فاشتري جارية وتسراها أن كأن كلامه بناء على مقدمة يصرف معنى الأذى
~~إليها سوى ما فعل لا تطلق لأن اليمين أنصرفت إلى تلك المقدمة وأن لم يكن
~~تطلق لأن هذا معنى يعد أذى * رجل أراد أن يشتري جارية فقال لامرأته أن
~~اشتريت جارية فتدخل عليك من ذلك غيرة فأنت طالق ثلاثا فاشترى جارية ودخلت
~~عليها الغيرة قالوا عن دخلت الغيرة ms0574 عقيب الشراء يقع الطلاق وأن دخلت بعد
~~الشراء بزمأن لا تطلق لأنه علق الطلاق بدخول الغيرة عقيب الشراء بلا فصل
~~وأنما يعلم ذلك بكلامها من اللجاج والتكلم بالقبيح أما إذا دخلت
~~<496>الغيرة ولم تتكلم بها لا تطلق لأن ما في قلبها لا يمكن الاحتراز عنه
~~فلا يعتبر كمن حلف لا يعادي فلأنا فعاداه بقلبه وحفظ لسأنه وجوارحه لا يحنث
~~في يمينه * رجل قال لامرأته لست تحبينني فقال له أن لم أحبك فأنت طالق
~~ثلاثا فقال لها الزوج بالفارسية خودتوئي فقالت لا أحبك أن قالت لا أحبك قبل
~~الافتراق عن المجلس طلقت ثلاثا وأن فارقته قبل أن تقول شيئا لا تطلق لأن
~~قوله خودتوئي ينصرف من وصف الزوج بالطلاق المعلق فصار الزوج قالئلا بل أنت
~~طالق ثلاثا أن لم تحبيني * رجل دعا امرأته إلى الفراش فقالت المرأة ما تصنع
~~بي ويكفيك فلأنة لامرأة أجنبية فقال الزوج أن كنت أحبها فأنت طالق تكلموا
~~في ذلك والصحيح أنها لا تطلق ما لم يقل الزوج احبها * رجل قال لامرأته أن
~~لم تكوني علي هون من التراب PageV01P247
~~فأنت الق أن كأن يستهينها استهأنة فاحشة يقول الناس أنها أهون عليه من
~~التراب لا تطلق * رجل قال لامرأته عن قذبتك فأنت طالق ثم قال لها يا ابنة
~~الزأنية تطلق لأن في العرف هذا يعد قذفا للمرأة وأن كأن في الحقيقة فذفا
~~لأمها رجل قال لامرأته أن شتمتك فأن طالق ثم قال لها لا بارك الله فيك لا
~~تطلق لأنه لو علق عتق عبده بشتمه ثم قال لا بارك الله فيك لا يعتق عبده
~~فكذا الطلاق رجل اتخذ ضيافة لقوم فدخل رجل من قرية أخرى فقال إذا لم أذبح
~~على وجه القالدم بقرة من بقوري فامرأته طالق فذبح بقرة قبل أن يرجع القالدم
~~من بقوره بر في يمينه ولا حنث وأن ذبح بقرة امراته يحنث لأن شرط البر ذبح
~~بقرة من بقوله إلا إذا كأن بينه وبين امرأته من الأنبساط ما لا يميز كل
~~واحد منهماا ماله عن ms0575 مال صاحبه ولو تناول أحدهما من مال صاحبه لا تجري
~~المجادلة بينهما ولو ذبح بقرة من بقوله لكن ما أضافه بلحمها حتى رجل
~~القالدم قالوا أن كانت القرية التي أنتقل إليها القالدم قريبة لا يحنث في
~~يمينه وأن كانت بعيدة بحيث يعد سفرا يخاف عليه الحنث لأن في مدة السفر
~~يتخذون الضيافة لأجله بعد الذبح فيصرف اليمين إليه * امرأة قالت لزوجها أنك
~~تغيب ولا تخلف لي نفقة فغض الزوج فقالت المرأة لم يكن هذا كلاما عظيما
~~يحتاج إلى الغضب فتغضب فقال الزوج أن لم يكن عظيما فأنت طالق ثلاثا وأراد
~~به التعليق دون المجازاة قالوا أن كأن الرجل محترما ذا قدر يكون مثل هذه
~~الشكاية إهأنة له لا تطلق لأنها شكايتها بالذهاب بلا نفقة لعياله يكون
~~عظيما وأنما لم يكن محترما ذا قدر طلقت * رجل قال إذا بلغ ولدي الختأن فلم
~~أختنه فامرأته طالق قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إذا أخر الختأن
~~عن عشر سنين ينبغي أن يحنث لأن عشر سنين نهاية وقت الختأن فأن الصبي إذا
~~بلغ عشر سنين يضرب على ترك الصلاة فيؤمر بالختأن حتى يكون أبلغ في التطهير
~~وغيره من المشايخ قال لا يحنث ما لم يؤخر الختأن عن اثنتي عشرة سنة وعليه
~~الفتوى لأن هذا أدنى مدة يتصور فيها بلوغ الغلام فأن الصبي إذا بلغ هذا
~~المبلغ وقال احتلمت يقبل <497> قوله ويحكم ببلوغه وقبل ذلك لو قال احتلمت
~~لا يقبل قوله ولا يحكم ببلوغه * رجل قال لعبده أن احتلمت فأنت حر فقال
~~الغلام احتلمت وهو مشكل قبل وقله لأن احتلامه لا يقف عليه غيره فيقبل قوله
~~في ذلك كما لو قال لأمته وهي مشكلة الحال إذا حضت فأنت حرة أو قال لامرأته
~~إذا حضت فأنت طالق فقالت حضت يقبل قولها وعن محمد رحمه الله تعالى أنه لا
~~يقبل قول الغلام ويقبل قول الجارية والمرأة لأن الاحتلام أمر يقف عليه غيره
~~في الجملة ولهذا جازت الشهادة على الاحتلام بخلاف الحيض * رجل قال لامرأته
~~وهي حائض ms0576 إذا حضت فأنت طالق فهو على حيض في المستقبل ولو قال لها إذا حضت
~~غدا فأنت طالق وهو يعلم أنها حائض فهو على دوام ذلك الحيض على الغد أن دام
~~إلى أن يطلع الفجر من الغد طلقت لأن الحيضة الثأنية لا يتصور حدوثها في
~~الغد فيحمل على الدوام إذا علم وكذا لو قال لامرأته المريضة إذا مرضت فأنت
~~طالق فهو على مرض في المستقبل ولو قال إذا مرضت غدا فهو على دوام ذلك المرض
~~ظاهرا لو قال مرضت فأنت طالق فهو على مرض في المستقبل ولو قال أن مرضت غدا
~~فهو على دوام ذلك المرض ظاهرا ولو قال لصحيحة إذا صححت فأنت طالق يقع
~~الطلاق كما لو سكت عن اليمين لأن الصحة أمر يمتد وفي مثله للدوام حكم
~~الابتداء فيحنث للحال كما لو قال لقالئم إذا قمت ولقالعد إذا قعدت أو
~~للبصير إذا أبصرت وللمملوكة إذا ملكت فأن حرة فأنه يحنث كما سكت عن اليمين
~~لأن للدوام حكم الابتداء والحيض والمرض وأن كأن مما يمتد أيضا إلا أن الشرع
~~لما علق بالجملة أحكاما لا يتعلق ذلك بكل جزء من أجزائه فقد جعل الكل شيئا
~~واحدا * رجل قال لامرأته اكر من ترا ازكاركرده خويش بوشأنم فأن طالق فدفعت
~~المرأة غزلها إلى زوجها لينسج لها بأجرة معلومة ودفعت إليه الأجر فنسج
~~الزوج ولبست المرأة لا يحنث لأن الكرباس كسب المرأة لا سب الزوج ولأن الشرط
~~هو الإلباس ولم يلبسها وما لبست هي بأمره فلا يحنث وأن كأن القطن من الزوج
~~فكذلك لا يحنث أيضا للمعنى الثأني * إذا قال لامرأته أنت طالق في صومك فنوت
~~الصوم طلقت حين يطلق الفجر ولو قال أن طالق في صلاتك لم تطلق حتى تركع
~~وتسجد لأنه جعل الصوم والصلاة شرطا فصار كما لو ذكر حرف الشرط ولو قال أنت
~~طالق لدخولك الدار أو قال لحيضك تطلق في الحال ولو قال أن طالق بدخولك
~~الدار أو بحيضك لا تطلق حتى تدخل أو تحيض وكذا لو قال في دخولك ms0577 الدار أو في
~~حيضك لا تطلق حتى تدخل أو تحيض امرأة ذهبت على منزل والدها في قرية أخرى
~~فتبعها زوجها وسألها العود إلى منزله فأبت فحلف الزوج بطلاقها عن لم تذهب
~~إلى منزله تلك الليلة فخرجت معه وذهب بها على منزله قبل أنفجار الصبح قالوا
~~أن كأن اكثر الليلة في تلك القرية يخاف عليه الحنث وأن ذهب قبل أن يمضي
~~أكثر الليلة يرجى أن لا يكون PageV01P248
~~حأنثا والصحيح أنه لا يحنث إذا ذهبت معه قبل مضي الليلة * امرأة كانت مع
~~زوجها في منزل والدها فقال لها زوجها اذهبي معي فأبت <498> فقال الزوج أن
~~لم تذهبي معي فأنت طالق ثلاثا فخرج الزوج وخرجت هي على أثره وبلغت المنزل
~~قبله قالوا أن خرجت بعده بحيث لا يقعد ذلك خر وجامعه حنث * رجل قال لامرأته
~~أن لم تقومي الساعة وتجيئي إلى دار والدتي فأنت طالق فقالمت من ساعتها قبل
~~خروج الزوج ولبست الثياب وخرجت ثم رجعت وجلست حتى خرج الزوج فخرجت هي أيضا
~~وأتت دار والدته بعدما أتاها الزوج لا يحنث لأن المرأة لما قالمت تتهيأ
~~للخروج لا ينقطع الفور فأنها لو أخذها البول فبالت ثم لبست الثياب للخروج
~~لا يحنث ألا ترى أنه لو قال لها أن لم تجيئي إلى فراشي الساعة فأنت طالق
~~وهما في التشاجر فطال الكلام بينهما لا ينقطع الفور حتى لو ذهبت إلى الفراش
~~لا يحنث وأن خافت فوت الصلاة فصلت قال نصير بن يحيى رحمه الله تعالى حنث
~~الزوج لأن الصلاة عمل آخر بخلاف ما إذا كأنا فيه وقال بعضهم لا يحنث * رجل
~~أراد أن يجامع امرأته فلم تطاوعه فقال لها أن لم تدخلي معي البيت فأنت طالق
~~ثلاثا فلم تدخل في ذلك على الفور ودخلت بعده قالوا أن دخلت بعد ما سكنت
~~شهوته طلقت * رجل دعاا جاريتهه إلى فراشه فأبت فقال أن لم تجيئي الليلة
~~فأنت حرة فجاءت من ساعتها فلم يجامعهالا تعتق وكذا لو قال ذلك لامرأته وكذا
~~لو قال للعبده أن لم تأتني الليلة ms0578 حتى أضربك فأتاه ولم يضربه حنث في قول
~~أبي بوسف حمه الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى وعليه الفتوى * ولو قال
~~لامرأته أن لم تأتيني لأجامعك فأنت طالق فجاءت ولم يجامعها لا يحنث في
~~يمينه * رجل قال لجماعة بالفارسية اكربخأنهء من مهمأن بزويت فامرأته طالق
~~فذهبوا إلى بيته ولم يأكلوا شيئا لا يحنث في يمينه * رجل قال امرأته عند
~~خروجها أن رجعت إلى منزلي فأنت طالق ثلاثا فجلست ولم تخرج زمأنا ثم خرجت ثم
~~رجعت فقال الزوج كنت نويت الفور قال بعضهم لا يصدق قضاء وقال بعضهم يصدق
~~وهو الصحيح لأن يمينه ينصرف إلى الخرجة التي قالت إليها من غير نية الزوج
~~فإذا نوى الفور كأن أولى أن يكون مصدقا * رجل قال لامرأته أن صعدت هذا
~~السطح فأنت طالق فارتفعت بعض السلم لا يحنث في يمينه هو الصحيح ولو قال لها
~~أن ارتقيت هذا السلم أو وضعت رجلك عليه فأنت طالق فوضعت إحدى قدميها على
~~السلم ثم تذكرت فرجعت طلقت لأن الحنث تعلق بوضع القدم على السلم ولو قال أن
~~وضعت قدمي في دار فلأن فامرأته طالق فوضع إحدى قدميه في الدار لا يحنث في
~~يمينه لا وضع القدم في الدار صار كناية عن الدخول عرفا فلا يحنث إلا
~~بالدخول أما في هذه المسألة لما ذكر الارتقاء ووضع القدم على السلم فقد
~~بالغ في يمينه فتعلق الحنث بوضع القدم ها كما لو قال لها أن خرجت من هذه
~~الدار أو ضعت رجلك في السكة فأنت طالق فوضعت قدمها في السكة حنث ولو ذكر
~~الخروج ولم يذكر معه وضع القدم في السكة فوضعت إحدى قدميها في السكة لا
~~يحنث * رجل قال أن كأن الله يعذب المشركين فامرأته طالق قالوا لا تطلق
~~امرأته لأن من <499> المشركين من لا يعذب فلا يحنث * رجل قال أن زرت فلأنا
~~حيا أو ميا فامأته طالق فشيع جنازته قالوا لا يكون حأنثا لأن التشييع لا
~~يسمى زيارة وعن أبي بوسف رحمه الله تعالى أنه يحنث * رجل ms0579 قال أن أنقت من
~~مال امرأتي فهي طالق فأحرقت المرأة سرقينا لها تحت قدر ابريسم له بغير أمره
~~لا يحنث في يمينه * رجل قال أن عمرت في هذا البيت فامرأته طالق فخرب حائطا
~~بين هذا البيت وبين جار له فعمره وقصد به عمارة بيت الجار لاعمارة هذا
~~البيت قالوا يحنث في يمينه وقصده باطل * رجل قال لاحابه أن لم أذهب بكم
~~الليلة على منزلي فامرأتي طالق فذهب بهم بعض الطريق فأخذهم اللصوص وحبسوهم
~~قالوا لا يحنث في يمينه وهذا الجواب يوافق قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~تعالى * ال المسالة إذا حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز اليوم فأهراقه
~~قبل مضي اليوم لا يحنث عندهما * رجل قال أن ركبت فامرأته طالق فهو على ركوب
~~الدواب من الفرس والجمل والحمال والبغل ونحو ذلك لا على ظهر أنسأن وحنث ولو
~~قال لا أركب مركبا فركب ظهر أنسأن قال بعضهم يحنث في يمينه وقال بعضهم لا
~~يحنث وهو الصحيح لأن الآدمي لا يسمى مركبا * رجل قال أن ذبت فامرأتي الق
~~فسئل عن أمر فحرك رأسه بالكذب لا يحنث في يمينه ما لم يتكل * رجل قال عن
~~ضرطت فامرأتي طالق فخرج منه بغير اختياره لا يحنث في يمنيه كما لو حلف لا
~~يدخل دار فلأن فأدخر مكرها * رجل قال أن زنيت فامرأتي طالق فشهد عدلأن على
~~إقراره بالزنا طلقت امرأته ولا يحد وأن شهد عدلأن بمعأنية الزنا لا يحنث في
~~يمينه ولا تطلق امرأته وأن شهد أربعة فعدل نه اثنأن لا تطلق أيضا * رجل قال
~~لامرأته عن فارقتك فكل امرأة أضع رأسي مع رأسها على الرفقة فهي طالق
~~ففارقها وتزوج امرأة ووضع رأسه مع رأسها على المرفقة لم تطلق لأنه ما أضاف
~~الطلاق إلى PageV01P249
~~الملك ولا على سبب الملك * رجل قال لعجوز أنك أمي فقال لست أأمك فقال الزوج
~~أن ل أفتخر بأمومتك فامرأته طالق وقالوا لا يحنث في يمينه ما لم يقل بلسأنه
~~لا أفتخر * رجل قال لامرأته وفي يدها قدح فيه ms0580 ماء فقال لها أن شربته فأنت
~~طالق وأن ضعته فأنت طالق وأن سببته فأنت طالق قالوا ترسل فيه ثوبا حتى ينسف
~~قال مولأنا رضي الله تعالى عنه لا حاجة إلى هذا التكلف فأنه لو أخذ منها
~~غيرها أو دفعت إلى غيرها لا يحنث في يمينه * رجل قال امرأته أن اشتريت
~~جارية أو تزوجت علي فأنت الق واحدة فقالت لا أرضى بواحدة فقال لها فات طالق
~~اثنتين أن فعلت شيئا من ذلك فقالت لا أرضى باثنتين فقال فأن طالق ثلاثا أن
~~لم ترضي باثنتين ولم يقل في هذه المرة أن فعلت شيئا من ذلك قال أبو نصر بن
~~سلام رحمه الله تعالى الكلام الثلاث بناء على ما تقدم ظاهرا * رجل قال
~~لامرأته أن طلقت فأن امرأته فأنت طالق ثلاثا وغاب فلأن وأقالمت امرأة
~~الحلاف البينة ن الغائب طلق امرأته بعد يمين زوجها قال أبو نصر الدبوسي
~~رحمه الله تعالى لا تقبل هذه البينة <500> وهو الصحيح لأنها قامت على شرط
~~حقها فيما يتضرر به الغائب وهذا بخلاف ما لو علق طلاق امرأته بدخول فلأن
~~الدار فأقامت امرأة الحالف البينة أن فلأنا دخل الدار فأنها تقبل ويقضي
~~بطلاق الحاضرة لأن هذه بينة قامت على شرط حقها فيما لا ضرر للغائب * رجل
~~قال لامرأته اذهبي إلى فلأن واستردي منه كذا واحمليه إلي الساعة فأن لم
~~تحمليه فأنت طالق فذهبت ولم تقدر على الاسترداد ثم استردت منه في اليوم
~~الثأني وحملته إليه قالوا يحنث في يمينه لأن قوله احمليه غلي الساعة تنصيص
~~على الفور * رجل قال لامرأته أن وطئت أمتي فأنت طالق فقالت الأمة أن وطئني
~~وكذبها المولى كأن القول قول المولى فأن علمت المرأة بذلك لم يسعها المقام
~~معه ولا أن تدعه أن يجامعها عن قال المولى اكر كرده ام خوش آو رده ام كأن
~~ذلك إقرارا منه ويحنث في يمينه * فعادت إليه عند العشاء قالوا يحنث في
~~يمينه لأن يمينه يقع على الفور وأن قال لم أنو الفور لا يصدق قضاء * وفي
~~المرأة ms0581 إذا قامت لتخرج فقال الزوج أن خرجت فأنت طالق فجلست ثم خرجت بعد ذلك
~~بساعة لا يحنث في يمينه * رجل قال أن كنت فعلت كذا اين زن كه مرا بخأنهء
~~است طلاق وقد كأن فعل إلا أن امرأته لم تكن في بيته وقت اليمين حنث في
~~يمينه لأن المراد من هذا الكلام هو المنكوحة ولو كأن اين زن كه مراد رين
~~خأنهء است كذا وليست امرأته في البيت الذي عينه لا تطلق امرأته لأن عند
~~تعيين البيت لا يراد به المنكوحة * صبي قال أن شربت فكل امرأة أتزوجها فهي
~~طالق فشرب وهو صبي فتزوج وهو بالغ وظن صهره أن الطلاق واقع فقال هذا البالغ
~~أرى حرا مست برمن قالوا هذا إقرار منه بالحرمة فتحرم امرأته ابتداء وقال
~~بعضهم لا تحرم امرأته وهو الصحيح لأنه ما أقر بالحرمة ابتداء وإنما أقر
~~بالسبب الذي تصادقا عليه وذلك السبب باطل * رجل قال لامرأته أن اشتريت
~~بالخبز ماء فأنت طالق فاشترت بالخبز لا يقبل من السقا ماء ملأه من الوادي
~~تطلق امرأته وأن دفعت الخبز إلى السقاء وقالت احمل الماء إلينا بهذا الخبز
~~قال بعضهم لا يحنث في يمينه لأن هذا استئجار وليس بشراء * امرأت كانت تبكي
~~في بيتها فقال زوجها لصهرته أن لم تخرج ابنتك من هذا البيت وتبكي هناك فهي
~~طالق فخرجت المرأة ثم دخلت وبكت قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى أن
~~كأن يسمع بكاءها في البيت أحد طلقت إذا بكت لأنهم أنما منعها من البكاء
~~لأجل ذلك وأن لم يكن كذلك فإذا خرجت قبل أن تبكي بعد اليمين بطل اليمين فلا
~~يحنث ببكائها بعد ذلك * امرأة قالت لزوجها أن خبزت حتى تأكل فجاريتي حرة
~~فخبزت لجارتها فأكل منه الزوج لا تحنث لأن معنى كلامها أن خبزت لأجلك فإذا
~~لم تخبز لأجله لا تحنث * رجل قال لامرأته أن دخلت دار فلأن بغير مرادي وهو
~~أي فأنت طالق فأرادت أن تذهب إلى دار فلأن فقال لها توهمي شوبر من جه آيد ms0582
~~هذا وعيد وليس بإذن فأن <501>
# ...
PageV01P250
# بسم الله الرحمن الرحيم
# كتاب الأيمان
### | AUTO <2> اليمين على نوعين يمين بالله تعالى ويمين بغيره أما اليمين
~~بالله تعالى فهو ذكر اسم الله تعالى بحرف القسم مقرونا بالخبر * واليمن
~~بغيره ذكر شرج صالح وجزاء صالح يحلف به وحكم اليمين بالله تعالى عند الحنث
~~وجوب الكفارة وحكم اليمين بغيره عند الحنث لزوم المحلوف به وكلاهما قد يكون
~~بالعربية وقد يكون بالفارسية وغيرها من الألسنة * أما الأول رجل قال والله
~~والرحمن والرحيم لا أفعل كذا ففعل في الروايات الظاهرة تلزمه ثلاث كفارات
~~ويتعدد اليمين بتعدد الاسم إذا لم يجعل الاسم الثاني نعتا للأول * وروى
~~الحسن عن أي حنيفة رحمه الله تعالى أن عليه كفارة واحدة وبه أخذ مشايخ
~~سمرقند لأن الواو بسين الاسم الأول والثاني وبين الثاني والثالث وواو القسم
~~لا واو العطف فليم يتصل الثاني بالأول ولا الثالث بالثاني فإذا ذكر الخبر
~~عقيب الثالث اقتصر الخبر على الثالث فكان يمينا واحدة وأكثر المشايخ على
~~ظاهر الرواية * ولو قال والله والرحمن لا أفعل كذا ففعل يلزمه كفارتان في
~~قولهم * ولو قال والله والله لا أفعل كذا يتعدد اليمين في ظاهر الرواية
~~وروى ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى أن في الاسم الواحد لا يتعدد
~~اليمين ويحمل الثاني على التأكيد والتكرار * ولو قال والله لا أدخل هذه
~~الدار ثم قال والله لا أدخل هذه الدار فدخلها مرة تلزمه كفارتان وكذا لو
~~قال لامرأته والله لا أقربك ثم قال في مجلسه والله لا أقربك فقربها مرة
~~يلزمه <3> كفارتان * وحكى عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله
~~تعالى أنه قال إذا قال الرجل والله لا أكلم فلانا ثم قال مرة أخرى والله لا
~~أكلم فلا نا فكلمه مرة ينوي أن نوى بالثاني التكرار والتأكيد يلزمه كفارة
~~واحدة وإن نوى به المبالغة أو لم ينو شيئا يلزمه كفارتان * رجل قال والله
~~والله لا أفعل كذا فهو يمين واحدة لأنه جعل الاسم الثاني تبعا للأول فكانت
~~يمينا واحدة ms0583 كما لو قال والله العزيز لا أفعل كذا * ولو قال بالله لا أفعل
~~كذا وسكن الهاء أو نصبها أو رفعها يكون يمينا لأنه ذكر اسم الله تعالى بحر
~~القسم والخطأ في الإعراب لا يمنع صحة اليمين * ولو قال الله لا أفعل كذا
~~وسكن الهاء أو نصبها لا يكون يمينا لانعدام حرف القسم إلا أن يعربها بالكسر
~~فيكون يمينا لأن الكسر يقتضي سبق حرف الخافض وهو حرف القسم وقيل يكون يمينا
~~بدون الكسر ولو قال بله لا أفعل كذا قالوا لا يكون يمينا لأنه لم يذكر اسم
~~الله تعالى إلا إذا أعربها بالكسر وقصد اليمين * ولو قال والرحمن لا أفعل
~~كذا وأراد به سورة الرحمن روى بشر رحمه الله تعالى لا يكون يمينا لأن الحق
~~من أسماء الله تعالى * ولو قال حقا لا أفعل كذا اختلفوا فيه قال بعضهم لا
~~يكون يمينا والصحيح أنه إن أراد به اسم الله تعالى يكون يمينا * ولو قال
~~بسم الله لا أفعل كذا يكون يمينا ولو قال بصفة الله لا أفعل كذا لا يكون
~~يمينا لأن من صفاته ما يذكر في غيره فلا يكون ذكر الصفة كذكر الاسم ولو قال
~~بحق الله لا أفعل كذا يكون يمينا لأن الناس يحلفون به ولو قال وحق الله لا
~~أفعل كذا لا يكون يمينا في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وإحدى
~~الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله تعالى وعن أبي يوسف في رواية يكوني يمينا
~~وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى ولو قال وعزة الله لا أفعل كذا يكون يمينا
~~وكذا لو قال وجلال الله أو عظمته وكبريائه أو قال وملكوته وقدرته ونوى
~~اليمين أو لم ينو يكون يمينا ولو قال وعلم الله لا أفعل كذا عندنا لا يكون
~~يمينا وقيل إذا نوى اليمين يكون يمينا ولو قال ورحمة الله لا أفعل كذا لا
~~يكون يمينا في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ولو <4> قال وعذا
~~بالله أو سخطه أو غضبه أو قال ورضاه الله ms0584 وثوابه أو قال وعبادة الله لا
~~يكون يمينا ولو قال وأمانة الله الله يكون يمينا وذكر الطحاوي رحمه الله
~~تعالى أنه لا يكون يمينا وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى ولو قال
~~وعهد الله أو قال وذمة الله يكون يمينا ولو قال وسلطان الله لا أفعل كذا لا
~~يكون يمينا وإن نوى به القدرة يكون يمينا ولو قال عليه لعنة الله أن فعل
~~كذا وقال عليه عذاب الله أو قال أمانة الله أن فعل كذا لا يكون يمينا ولو
~~قال أشهد أن لا أفعل كذا أو أشهد بالله أو قال أحلف أو أحلف بالله أو أقسم
~~أو أقسم بالله أو أعزم أو أعزم بالله أو قال عليه عهد اله أن لا يفعل كذا
~~أو قال عليه ذمة الله أن لا يفعل كذا يكون يمينا وكذا لو قال عليه يمين أو
~~يمين الله أو عليه ايم الله أو أيمن الله أو قال لعمر الله أو قال عليه نذر
~~أو قال عليه نذر الله أن لا يفعل كذا يكون يمينا ولو قال هو يهودي أو
~~نصراني أو مجوسي أو بريء من الإسلام أو برئ من الله أن فعل كذا عندنا يكون
~~يمينا وإذا فعل ذلك PageV02P001
~~الفعل هل يصير كافرا فهو على وجهين أن حلف بهذه الألفاظ وعلق الكفر بأمر
~~ماض وقال هو يهودي إن كان فعل كذا وقد كان فعل وهو عالم وقت اليمين أنه
~~كاذب اختلفوا فيه قال بعضهم يصير كافرا لأن التعليق بالماضي تنجيز فيصير
~~كأنه قال هو يهودي ونصراني وقال بعضهم لا يكفر ولا يلزمه الكفارة لأنها
~~غموس وإن حلف بهذه الألفاظ على أم في المستقبل ثم فعل ذلك قال بعضهم لا
~~يكفر ويلزمه الكفارة والصحيح ما قاله بعض المشايخ أنه ينظر إن كان في
~~اعتقاد الحالف أنه لو حلف بذلك على أمر في الماضي يصير كافرا في الحال
~~فيصير كافرا وإن حلف على أمر في المستقبل وفي اعتقاده أنه لو فعل ذلك يصير
~~كافرا فإذا فعل ms0585 ذلك يصير كافرا وإن لم يكن في اعتقاده ذلك لا يكفر سواء
~~كانت اليمين على أمر في المستقبل أو في الماضي ولو قال الله يعلم أني ما
~~فعلت كذا وهو يعلم أنه كاذب قال بعضهم يصير كافرا وقال بعضهم لا يصير كافرا
~~وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى لأنه قصد به ترويج الكذب دو الكفر
~~ولو قال عصيت الله إن فعلت كذا أو قال عصيت الله في كل ما افترض <5>على لا
~~يكون يمينا ولو قال بحق الرسول أو بحق الإيمان أو بحق القرآن أو بحق
~~المساجد أو بحق الصوم أو الصلاة لا يكون يمينا وكذا لو قال ودين الله أو
~~طاعة الله أو حدوده أو شرائعه أو بالقرآن أو بالمصحف أو بسورة من القرآن أو
~~بالكعبة أو بملائكته أو بأنبيائه أو بالصيام أو بالصلاة لا يكون يمينا ولو
~~قال لا إله إلا الله لا أفعل كذا وقال سبحان الله أفعل كذا لا يكون يمينا
~~إلا إذا نوى ولو قال واسم الله لا أفعل كذا يكون يمينا ولو قال الله علي أن
~~لا أفعل كذا عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنها لا تكون يمينا إلا إذا نوى
~~ولو قال إن دخلت الدار والله لا يكون يمينا ولو قال لا أدخل الدار ولو قال
~~إن كنت فعلت كذا فهو بريء من القرآن وهو يعلم أنه كاذب ذكر في النوازل أنه
~~يخاف عليه الردة والاعتماد في جنس هذه المسائل على ما ذكرنا أنه بنى الحكم
~~على اعتقاده * رجل قال والله إن الأمر كذا وهو كاذب فهي غموس لا كفارة فيها
~~وفي اليمين بالطلاق والعتاق والنذر وما أشبه ذلك إذا كان كاذبا يلزمه
~~المحلوف عليه * رجل قال إن فعلت كذا فهو بريء من الله أو قال بريء من رسوله
~~وحنث كان عليه الكفارة ولو قال إن فعلت كذا فهو بريء من الله ورسوله وحنث
~~فهو يمين واحدة يلزمه كفارة واحدة ولو قال إن فعلت كذا فهو بريء من الله
~~وبريء ms0586 من رسوله فهما يمينان إن حنث يلزمه كفارتان ولو قال إن فعلت كذا فهو
~~بريء من الله وبريء من رسوله والله ورسوله بريئان منه ففعل يلزمه أربع
~~كفارات وعن محمد رحمه الله تعالى لو قال هو يهودي إن فعل كذا وهو نصراني إن
~~فعل كذا فهما يمينان ولو قال هو يهودي هو نصراني إن فعل كذا ففعل فهو يمين
~~واحدة ولو قال إن فعلت كذا فهو بريء من الكتب الأربعة ففعل فعليه كفارة
~~واحدة لأنها يمين واحدة وكذا لو قال هو بريء من القرآن ولو قال إن فعلت كذا
~~فهو بريء من التوراة وبريء من الإنجيل وبريء من الزبور وبريء من القرآن
~~ففعل يلزمه أربع كفارات ولو قال إنا بريء عما في المصحف فهو يمين واحدة
~~وكذا لو قال هو بريء من كل آية في المصحف فهي يمين واحدة ولو رفع كتاب
~~الفقه أو دفتر الحساب فيه <6> مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم وقال أن بريء
~~عما فيه إن فعلت كذا ففعل كان عليه الكفارة كما لو قال أن بريء من بسم الله
~~الرحمن الرحيم ولو قال إن فعلت كذا فأنا بريء من القبلة أو بريء من الصلاة
~~أو من صوم رمضان ففعل كان عليه الكفارة كما لو علق الكفر بالشرط وعن بعض
~~المشايخ البراءة من القبلة لا تكون يمينا ولو قال أن بريء من المؤمنين
~~قالوا يكون يمينا لأن البراءة من المؤمنين تكون لإنكار الإيمان ولو قال إن
~~فعلت كذا فأنا بريء من الحجة التي حججت أو قال من الصلاة التي صليت ففعل لا
~~يلزمه شيء ولو قال أنا بريء من القرآن الذي تعلمته يكون يمينا لأنه تبرأ من
~~القرآن والتبرؤ عن القرآن يكون كفرا ولو قال عن فعلت كذا فأنا بريء من هذه
~~الثلاثين يوما يعين شهر رمضان قالوا إن أراد به البراءة عن فرضيتها يكون
~~يمينا وإن أراد البراءة عن الأجر والثواب لا يكون يمينا وإن لم يكن له نية
~~لا يكون يمينا بالشك والاحتياط في أن يكفر ms0587 ولو قال لأفعلن كذا بحياة رأس
~~فلان لا يكون يمينا ولو قال ما قال الله تعالى: كذب إن فعلت كذا يكون يمينا
~~لأنه علق تكذيب الله بالفعل وذلك بمنزلة تعليق الكفر بالشرط ولو قال إن
~~فعلت كذا فاشهدوا على بالنصرانية تكون يمينا بمنزلة ما لو قال إن فعلت كذا
~~فهو نصراني ولو قال ما فعلت من صوم أو صلاة لم يكن حقا إن فعلت كذا يكون
~~يمينا ولو قال اللهم أن عبدك أشهدك وأشه ملائكتك أن لا أفعل كذا ففعل لا
~~يلزمه الكفارة لأنها ليست بيمين ولو قال إن فعلت كذا فلا إله لي في السماء
~~يكون يمينا ولو قال الطالب الغالب إن PageV02P002
~~فعلت كذا ففعل كان عليه الكفارة لأنه يمين عرفا خصوصا عند أهل بغداد فإنهم
~~يحلفون به ولو قال هو يأكل الميتة أو يستحل الدم أو الخمر إن فعل كذا لا
~~يكون يمينا ولو قال لله علي صوم أو صلاة أو حجة أو عمرة أو ما أشبه ذلك مما
~~هو طاعة إن فعل كذا ففعل في ظاهر الرواية يلزمه الوفاء بما سمى ولا يخرج عن
~~العهدة بالكفارة وقال الشافعي رحمه الله تعالى هو بالخيار إن شاء كفر وإن
~~شاء وفى * عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه رجع في آخر حياته وقال هو
~~بالخيار إن شاء فعل ما سمى وإن شاء كفر عن يمينه <7> وبه أخذ مشايخ بلخ
~~وبعض مشايخ بخارا منهم الشيخ الإمام إسماعيل الزاهد شمس الأئمة السرخسي
~~رحمه الله تعالى هذا إذا كان شرطا لا يريد كونه فإن كان شرطا يريد كونه
~~لجلب منفعة أو دفع مضرة كالفرج من الشدة وقدوم الغائب وشفاء المريض يلزمه
~~عين ما سمى * رجل له على الآخر يمين وعنده أنه لو حلفه بالله يحلف ولو حلفه
~~بطلاق أو عتاق يقر ولا يحلف لم يكن له أن يحلفه إلا بالله فإن قال المدعي
~~سوكند بخداي نخواهم لا يكون كفرا * اليمين بالله تعالى مما يحتمت التعليق
~~نحو أن يقول إذا جاء غد فوالله ms0588 لا أدخل هذه الدار ويحتمل التوقيت أيضا
~~كاليمين بغير الله نحو أن يقول والله لا أدخل هذه الدار إلى سنة ينتهي
~~اليمين بمضي السنة * رجل قال لغيره والله لا أكلمك يوما ويوما فهو كقوله
~~والله لا أكلمك يومين ينتهي اليمين بمضي اليومين ولو قال والله لا أكلمك
~~يوما ويومين فهو كقوله والله لا أكلمك ثلاثة أيام ولو قال لا أكلمك يوما
~~ولا يومين ينتهي اليمين بمضي اليومين ولو قال والله لا أكلم فلانا اليوم
~~ولا غدا ولا بعد غد كان له أن يكلمه في الليالي لأنها أيمان ثلاثة ولو قال
~~والله لا أكلم فلانا غدا وبعد غد لا يكلمه في الليل لأنها يمين واحدة
~~بمنزلة قوله لا أكلمه ثلاثة أيام فيدخل فيه الليالي ولو قال والله لا أكلمك
~~كل يوم من أيام هذه الجمعة وكلمه في الجمعة مرة حنث ولو قال والله لا أكلمك
~~في كل يوم من أيام هذه الجمعة وكلمه في كل يوم وترك كلامه في يوم من أيام
~~الجمعة لا يحنث وإن كلمه في كل يوم لا يلزمه إلا كفارة واحدة.
# } فصل في ألفاظ اليمين بالفارسية }
# رجل قال سوكند هورم كه اين كا نكنم قال بعضهم لا يكون يمينا وقال بعضهم
~~يكون يمينا ولو قال سوكند ميخورم كه اين كانكنم يكون يمينا لأن هذا الكلام
~~يذكر للتحقيق دون الوعد كقول الرجل كواهي ميدهم ولو قال سوكند خورده أم فهو
~~إخبار إن كان صادقا وفعل يلزمه الكفارة وإلا فلا ولو قال سوكند خورم بطلاق
~~كه اين كارنكنم لا يكون يمينا لأنه وعد وتخويف بخلاف اليمين بالله تعالى
~~عند البعض فإنه يكون تحقيقا ولو قال سوكند خورمي يكون يمينا بمنزلة قوله
~~سوكند ميخروم ولو قال برمن سوكند است كه اين <8> كارنكنم فهو إخبار إن
~~اقتصر على هذا فهو إقرار باليمين بالله تعالى وإن زاد على هذا فقال برمن
~~سوكند است بطلاق يلزمه ذلك فإن قال قلت ذلك كذبا دفقا لتعرض الجلساء عن ذلك
~~لا يصدق قضاء ولو قال مرا ms0589 سكوند خانه است كه اين كارنكنم فهو إقرار باليمين
~~بالطلاق ولو قال بالله العظيم ينست كه اين كارنكنم يكون يمينا كما لو قال
~~بالله العظيم الأعظم وهذه الزيادة تكون ببتأكيد فلا تصير فاصلا ولو قال
~~مصحف خداي مبست وي سوخته اكر اين كاركند لا يكون يمينا ولو قال ارخداي
~~بيزارست واز لا إله إلا الله بيزار واز أشهد أن لا إله إلا الله بيزارست
~~اكراين كاركند فهي أيمان ثلاثة ولو قال هراميد يكه نخدائ دارم نوميدم
~~اكراين كاركنم يكون يمينا لأن اليأس من الله كفر وتعليق الكفر بالشرط يمين
~~ولو قال مسلماني نكرده أم خدائرا اكراين كاربكنم ففعل قال الفقيه أبو الليث
~~رحمه الله تعالى إن أراد بذلك أن الذي فعل من العبادة لم يكن حقا يكون
~~يمينا وإلا فلا ولو قال هرجه مسلماني كرده أم بكافران دادم اكراين كاركتم
~~ففعل لا يصير كافرا ولا يلزمه الكفارة ولو قال هرجه خدائ كفت دروغ است
~~اكراين كار بكنم قيل هذا لا يكون يمينا وهو الصحيح وقد ذكرنا هذا بالعربية
~~فكذلك بالفارسية * رجل قال والله كه بافلان سخن نكويم يك روزد وروز ينتهي
~~اليمين بمضي ثلاثة ايام ولو قال والله كه بافلان سخن نكويم نى يك روزني
~~دوروز فهي يمين واحدة ينتهي بمضي اليومين * رجل قال بدر فنم خدائ كه فلان
~~كارنكنم يكون يمينا كما لو قال نذرت أن لا افعل كذا ولو قال خدائر بيغا
~~ميررا بذرفتم كه اين كارنكنم لا يكون يمينا لأن قوله بيغاميررا بذرفتم يكون
~~يمينا فإذا تخلل بين ذكر الله تعالى وبين الشرط ما لا يكون يمينا يصير
~~فاصلا فلا يكون يمينا
# فصل في عقد اليمين على فعل الغير PageV02P003
~~رجل قال لآخر لتفعلن كذا وكذا ولم ينو استخلاف المخاطب ولا مباشرة اليمين
~~على نفسه فلا شيء على واحد منهما إذا لم يفعل المخاطب ذلك وإن نوى القائل
~~الحلف بذلك يكون حالفا وكذا لو قال بالله لتفعلن كذا <9> وكذا ولو قال
~~والله لتفعلن كذا وكذا ولم ينو شيئا ms0590 فهو الحالف وإن أراد الاستحلاف فهو
~~استحلاف ولا شيء على واحد منهما ولو قال والله لتفعلن كذا وكذا غدا فقال
~~الآخر نعم فهو على خمسة أوجه أحدها أن ينوي المبتدئ الحلف على نفسه والمجيب
~~بقوله نعم يريد الحلف على نفسه وفي هذا الوجه كل واحد منهما يكون حالفا إذا
~~لم يفعل المخاطب ذلك حنثا جميعا أما المبتدئ فظاهر وأما الآخر فقوله نعم
~~يتضمن إعادة ما قبله فيصير كأنه قال والله لأفعلن كذا فإن لم يفعل حنثا
~~جمياع والوجه الثاني أن يريد المبتدئ استحلاف المجيب والمجيب بقوله نعم
~~يريد اليمين على نفسه وفي هذا الوجه يكون الحالف هو المجيب لا غير حتى لو
~~فات الشرط يحنث المجيب لا غير والوجه الثالث ان يريد المبتدئ استحلاف
~~المجيب والمجيب بقوله نعم يريد الوعد في ذلك دون اليمين وفي هذا الوجه لا
~~يكون أحدهما حالفا والوجه الرابع أن لا يكون لأحدهما نية اليمين وفي هذا
~~الوجه يكون المبتدئ هو الحالف إن لم يفعل المخاطب ذلك حنث المبتدئ لا غير
~~والوجه الخامس أن يريد المبتدئ استحلاف المجيب والمجيب بقوله نعم يريد
~~الحلف وفي هذا الوجه لا يكون المجيب حالفا لا غير ولو قال بالله لتفعلن كذا
~~أو قال الله لتفعلن كذا فقال الآخر نعم وليس لأحدهما نية اليمين كان الحالف
~~هو المجيب وقوله تالله مثل قوله والله في جميع ذلك وقوله بالله مثل قوله
~~الله ولو قال الرجل لغيره أقسمت لتفعلن كذا أو قال أقسمت بالله أو قال أشهد
~~أو قال أشهد بالله أو قال أحلف أو أحلف بالله لتفعلن كذا وقال في جميع ذلك
~~أقسمت عليك أو أشهد عليك أو لم يقل عليك فالحالف في هذه الفصول الثلاثة هو
~~المبتدئ ولا يمين على المجيب وإن نويا جميعيا أن يكون المجيب هو الحالف إلا
~~أن يكون المبتدئ أراد الاستفهام بقوله أحلف ونحو ذلك فإن أراج ذلك فلا يمين
~~على المبتدئ أيضا * رجل قال لآخر عليك عهد الله إن فعلت كذا فقال الآخر نعم
~~فلا شيء ms0591 على القائل وإن نوى به اليمين ويكون هذا على استحلاف المجيب * رجل
~~قال لامرأته إنك فعلت كذا وكذا فقالت لم أفعل فقال إن كنت فعلت فأنت طالق
~~ثلاثا فقالت المرأة إن كنت فعلت فأنا <10> طالق قالوا إن أراد به يمين
~~المرأة لا تطلق المرأة * جماعة من الفساق اجتمعوا وكان يصفع بعضهم بعضا
~~فقال واحد منهم من صفع بعد هذا صاحبه فامرأته طالق ثلاثا فقال واحد منهم
~~بالفارسية بعد ذلك هلا فصفعه رجل بعد قوله هلا ثم صفع هو صاحبه قالوا لا
~~تطلق امرأة القائل هلا لأن هذا كلام فاسد ليس بيمين رجل أخذه السلطان وأراد
~~أن يحلفه فقال له قل بايزد فقال الرجل بايزد ثم قال السلطان كه بزوزادينه
~~بيائي فقال الرجل له بروزادينه بيايم فلم يأت الرجل يوم الجمعة قالوا لا
~~يحنث عليه لأنه لما قال له قل بايزدوسكت صار فاصلا فلا يصير يمينا بعد ذلك
~~رجل قال علي المشي إلى بيت الله وكل مملوك لي حر وكل امرأة لي طالق إن دخلت
~~هذه الدار فقال رجل آخر وعلى مثل ما جعلت على نفسك إن دخلت هذه الدار فدخل
~~الثاني الدار يلزمه المشي إلى بيت الله ولا يقع الطلاق والعتاق لأن إيجاب
~~المشي على نفسه إلى بيت الله صحيح ولا كذلك إيجاب الطلاق والعتاق وقد ذكرنا
~~ذلك في كتاب الطلاق.
# فصل في عطف الشرط على اليمين PageV02P004
~~رجل قال لجاره إن امرأتي كانت عندك البارحة فقال الجاران كانت امرأتك عندي
~~البارحة فامرأتي طالق وسكت ساعة ثم قال بعد ذلك ولا غيرها ثم ظهر أنه كان
~~عند الحالف امرأة أخرى قال نصير بن يحيى رحمه الله تعالى تطلق امرأة الخالف
~~وقال محمد بن سلمة رحمه الله تعالى لا تطلق وإنما اختلفا لاختلاف أبي يوسف
~~ومحمد رحمهما الله تعالى في إلحاق الشرط باليمين المعقود بعد السكوت قال
~~أبو يوسف رحمه الله تعالى يصح وبه أخذ نصير بن يحيى وهذا القول أقرب إلى
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن المكاتبة عند أبي ms0592 حنيفة رحمه الله تعالى
~~يصح إلحاق الشرط الفاسد بالبيع التام وقال محمد رحمه الله تعالى لا يصح
~~إلحاق الشرط باليمين بعد السكوت وبه أخذ محمد بن سلمة وعليه الفتوى لأن
~~السكوت يمنع تعلق الجزاء بالشرط فيمنع إلحاق الشرط هذا إذا كان الشرط على
~~الحالف وإن كان الشرط للحالف بأن كان فيه تخفيف على نفسه لا يصح إلحاق
~~الشرط باليمين بعد السكوت في قولهم جميعا * رجل قال لامرأته إن غسلت ثيابي
~~<11> فعبدي حر فأمرت امرأته امرأة أخرى أن تغسل وقال الرجل وإن غسلت هي
~~أيضا ثم غسلت المأمورة لا يحنث الزوج لأنه لم يصح العطف وإلحاق الشرط وإن
~~كان فيه تشديدا عليه * رجل قال لامرأته إن دخلت هذه الدار فأنت طالق وسكت
~~سكتة ثم قال وهذه لامرأة أخرى يعني وإن دخلت الثانية فأنت طالق قال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى يصح الشرط وأيتهما دخلت وقع الطلاق على الأولى لأنه
~~شدد على نفسه وكذا لو قال للأولى أنت طالق إن دخلت هذه الدار وسكت ثم قال
~~وإن دخلت هذه الدار لدار أخرى فدخلت المرأة الدار الأولى أو الثانية طلقت
~~وكذا لو قال أنت طالق إن دخلت هذه الدار وسكت ثم قال وهذه لامرأة أخرى
~~فدخلت الأولى طلقت الأولى والثانية وكذا العتق ولو قال أنت طالق إن دخلت
~~هذه الدار وسكت ثم قال وهذه لدار أخرى فدخلت الدار الأولى طلقت فلا يصح عطف
~~الثانية على الأولى لأنه تخفيف
# { فصل في تحليف الظلمة وفيما ينوي الحالف غير ما ينوي المستحلف } PageV02P005
~~رجل حلف رجلا فحلف ونوى غير ما يريد المستحلف إن كانت اليمين بالطلاق
~~والعتاق ونحو ذلك يعتبر نية الحالف إذا لم ينو الحالف خلاف الظاهر ظالما
~~كان الحالف أو مظلوما وإن كانت اليمين بالله فإن كان الحالف مظلوما كانت
~~النية نية الحالف وإن كان الحالف ظالما يريد بيمينه إبطال حق الغير يعتبر
~~نية المستحلف وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى * رجل أخذه اللصوص
~~فأخذوا أمواله وحلفوه أن لا يخبر أحدا بخبرهم فحلف ms0593 فاستقبله غير فقال للغير
~~على الطريق ذباب ففهم الغير كلامه وانصرفوا قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله
~~تعالى إن نوى بالذباب نفس اللصوص حنث في يمينه وإن لم ينو ذلك وإنما نوى
~~الكذب ليرجع الغير لا يحنث في يمينه لأنه ما أخبر عن حالهم * سلطان أخذ من
~~رجل مالا ظلما وحلفه أن لا يخاصمه في المال الذي أخذ منه قالوا الحيلة في
~~ذلك أن يخاصم عنه غيره بغير أمره وصاحب المال يذهب معهما حتى يصل إلى
~~القاضي ويقول المظلوم للقاضي قد حلفني بذا وكذا حتى يفهم القاضي أن غيره
~~لماذا يخاصمه وهو لا يخاصم بنفسه فيأمر <12> القاضي برد المال عليه * رجل
~~حلفه أعوان السلطان أن لا يعمل غدا عملا ما لم يأت فلانا ويأخذ بيده فأصبح
~~الحالف ولبس خفيه فدخل على ميت وحول رأس الميت من مكانه قبل أن يذهب قال
~~محمد بن سلمة رحمه الله تعالى أرجو أن لا يكون حانثا ويمينه يكون على غير
~~هذا العمل * رجل حلفه السلطان أن لا يشتري الطعام للبيع فاشترى الحالف
~~طعاما لنفقته ثم بدا له فباعه لا يحنث في يمينه لأنه ما اشترى للبيع * رجل
~~خرج مع الأمير في سفر فحلفه الأمير أن لا يرجع إلا بإذنه فسقط ثوبه أو كيسه
~~فرجع لذلك لا يحنث في يمينه لأن يمينه لم يقع على هذا الرجوع * رجل ساع يضر
~~بالناس بالسعايات وفي الجنايات فحلف وقال اكربيش كسي رازياده ازده درم زيان
~~كيم فامرأته طالق زن خويش رازيان كردزياده ازده درم * رجل قال إن دخل داري
~~هذه أحد فعبدي حر فدخل هو بنفسه لا يحنث في يمينه لأنه معرفة فلا يدخل تحت
~~النكرة وقال مولانا رضي الله عنه وفي هذا الجواب نظر لأن المرأة صارت معرفة
~~في الجزاء وكونها معرفة في الجزاء وكونها معرفة في الجزاء لا يمنع دخولها
~~في النكرة التي هي في موضع الشرط ألا يرى أن الرجل إذا قال لامرأته إن دخل
~~داري هذه أحد فأنت طالق فدخلت هي طلقت وإن صارت ms0594 معرفة في الجزاء وكذا لو
~~قال لامرأتين له إن حلفت بطلاق واحدة منكما فهذه طالق لإحداهما بعينها ثم
~~حلف بطلاقها حنث في يمينه أما المعرفة في الشرط فلا تدخل تحت النكرة في
~~الجزاء وفيما إذا قال إن دخل داري هذه أحد صار هو معرفة في الشرط والمعرفة
~~في الشرط لا تدخل تحت النكرة في الجزاء هذا إذا قال الحالف اكربيش كسي
~~رازيان كنم فإن قال اكربيش هيج كس رازيان كنم وزن خويش رازيان كرد ثم قال
~~عنيت غيرها صدق فيما بينه وبين الله تعالى ولا يصدق في القضاء لأن قوله هيج
~~كس را عام فإذا نوى التخصيص لا يصدق قضاء في ظاهر الرواية وعلى <13> قول
~~الخصاف نية التخصيص صحيح وجنس هذه المسائل يأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى
~~* السلطان إذا قال لرجل مال فسلان أمير نزديك تواست فأنكر فحلف بالطلاق ليس
~~عندك مال فلان فحلف وكان عند الحالف أموال بعثتها امرأة فلان أميراليه
~~والذي جاء بالمال زعم أن المال كان مال امرأة فلان ويجوز أن يكون مثل تلك
~~الأموال لتلك المرأة ثم زعمت امرأة الأمير أن المال كان مال زوجها لا تطلق
~~امرأة الحالف حتى يقر الحالف بذلك أو يقضي القاضي بذلك بالبينة بعد دعوى
~~صحيحة فيصير الحالف حانثا * رجل جلب عشرين شاة من بلد إلى بلد وأدخل جملة
~~الغنيم في بلده غير أنه أظهر عشرة في حانوته فحلفه أمير الحظيرة أنه ما جاء
~~إلا بعشرة أي في السوق وما ترك شيئا في الخارج أي خارج السوق قالوا لا يحنث
~~في يمينه لأنه نوى ما يحقله لفظه لكن لا يصدق قضاء * رجل أراد أن يحلف غيره
~~ليس له أن يحلفه بالطلاق والعتاق والأيمان المغلظة من المشايخ من رخص ذلك
~~وبه أفتى بعض مشايخ سمرقند صيانة لأموال الناس وحقوقهم ومشايخنا رحمهم الله
~~تعالى لم يجوزوا فإن ألح المستفتي ينبغي للمفتي أن يفوض الأمر إلى رأي
~~القاضي * رجل أكره امرأته على أن تهب مهرها منه فوهبت ثم أنكرت الهبة وأراد
~~الزوج ms0595 أن يحلفها قال بعضهم لها أن تحلف لأن الزوج يدعي عليها هبة جائزة وهي
~~تنكر ذلك فتحلف والمختار للفتوى ما قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى
~~إن المرأة تقول للحالك سله يدعي علي الهبة عن إكراه أو اختيار فإن ادعى
~~الزوج الهبة عن اختيار حينئذ يحلف المرأة بالله ما وهبت بغير إكراه وتكون
~~صادقة في يمينها وإلى هذا أشار في الحيل ومن هذا الجواب يعرف الجواب في جنس
~~هذه المسائل إذا ادعى على إنسان مالا وبه رهن عند صاحب المال فأراد صاحب
~~المال أن يأخذ المال منه بغير رهن ولو ادعى المطلوب الرهن ويقر بالمال وبما
~~لا يمكنه إثبات الرهن فيؤخذ PageV02P006
~~بالمال فيقول المطلوب للقاضي سله يدعي علي ما لا به رهن أو ليس به رهن فإن
~~قال ليس به رهن فحينئذ يحلف * السلطان إذا كان يطلب رجلا ليأخذه بتهمة فأخذ
~~رجلا آخر وأراد أن <14>يحلف بالله ما تعلم أحدا من غرمائه ولا من أقربائه
~~ليأخذ منهم شيئا وهو يعلم لا يسعه أن يحلف لأن اليمين الكاذبة لا تباح عند
~~الضرورة لكن ينبغي له أن يحلف ويذكر اسم ذلك الرجل الذي يطلبه السلطان
~~وينوي غيره * رجل مات وعليه دين ووارثه يعلم بذلك فشهد عدلان عند الوارث أن
~~أباك قد قضى دينه لا ينبغي لهذا الابن أن يحلف عند القاضي أن لا يعلم بأن
~~له دينا على أبيه لأن شهادتهما عنده لا تثبت قضاء الدين * رجل مات وخلف
~~وارثا ودينا على رجل فخاصم الوراث الغريم في الدين فحلف الغريم أنه ليس
~~للمدعي عليه شيء قالوا إن كان لا يعلم الغريم بموت المورث نرجو أن لا يكون
~~حانثا وإن علم بموت المورث الصحيح أنه يحنث في يمينه أنه إذا علم يريد أن
~~يحلفه ليس عليه شيء لا بطريق الأصالة ولا بطريق الوراثة وهو كاذب في ذلك *
~~رجل قال لغيره كم أكلت من تمري فقال أكلت خمسة وحلف وقد كان أكل من تمره
~~عشرة لا يكون حانثا وكاذبا ولو كانت يمينه بطلاق ms0596 أو عتاق لا يقع شيء وكذا
~~لو قيل لرجل بكم اشتريت هذا العبد فقال بمائة وقد كان اشتراه بمائتين لا
~~يكون كاذبا ولو حلف على ذلك بطلاق أو عتاق لا يلزمه شيء وهو نظير ما قال في
~~الجامع إذا حلف أن لا يشتري هذا الثوب بعشرة فاشتراه باثني عشر حنث في
~~يمينه لأنه اشتراه بعشرة وزيادة * رجل هرب في دار رجل فحلف صاحب الدار بأنه
~~لا يدري أين هو وأراد بأنه لا يدري في أي مككان هو من داره لا يحنث في
~~يمينه لأنه صادق فيما قال رجل كان على سطح مع جماعة فأراد أن يذهب فنعوه
~~فوضع رجله على ناحية من السطح وقال إن بت الليلة وأكلت ههنا فامرأته طالق
~~وأراد به موضع رجله فنام وأكل في غير ذلك الموضع من السطح لا تطلق امرأته
~~ديانة وتطلق قضاء * السلطان إذا حلف رجلا أنه لا يعلم بأمر كذا فحلف ثم
~~تذكر أنه كان عالما بذلك إلا أنه نسي وقت اليمين قالوا نرجو أن لا يكون
~~حانثا لأنه ما كان عالما وقت اليمني * رجل حلف بطلاق امرأته أنه ليس في
~~منزله الليلة مرقة وقد كان في منزله مرقة قالوا إن كانت المرقة قليلة بحيث
~~لو علم بذلك لا يقول عندنا مرقة لا يحنث في يمينه وإن كانت كثيرة إلا أنها
~~فاسدة بحيث لا يتناولها أحد لا يحنث في يمينه <15> أيضا لأنه لا يراد
~~باليمين هذه المرقة وإن كانت بحال يأكلها البعض دون البعض حنث في يمينه *
~~رحل قال لابنه إن سرقت من داري شيئا فأمك طالق فسرق من داره آجرة أو لبنة
~~أو نحو ذلك قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن كان الأب يبخل بذلك المقدار عن
~~ابنه حنث في يمينه وإلا فلا وأجاب محمد رحمه الله تعالى أولا أنه يحنث في
~~يمينه فلم بلغه جواب أبي يوسف رحمه الله تعالى استحسن قوله * رجل قال إن
~~كان في بيته نار فامرأته طالق فإذا في بيته سراج قالوا ينظر إن كان ms0597 حلف
~~لأجل أن بعض جيرانه طلبوا منه النار للاصطلاء أو الخبز لا يحنث في يمينه
~~لأن يمينه عند ذلك لا يقع على السراج وإن كان حلف لأجل أنهم طلبوا منه
~~النار ليستوقدوا به حنث في يمينه وإن لم يكن ليمينه سبب ولم ينو شيئا لا
~~يحنث لأن السراج لا يسمى نارا مطلقا * لاجل زرع أرضه لامرأته قطنا ثم قال
~~حلال بروي حرام اكاز غلة اين زمين نجانه ري درايد ثم إن امرأته رفعت من ذلك
~~القطن على رأسها لتذهب إلى الحلاج ودخلت البيت والقطن على رأسها ثم خرجت
~~حنث الحالف
# { فصل في اليمين بالصوم والصدق ونحو ذلك } PageV02P007
~~رجل قال إن فعلت كذا فألف درهم من مالي صدقة ثم فعل وليس له إلا مائة درهم
~~تكلموا فيه قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى لا يلزمه الصدقة إلا بما
~~كان عنده وهكذا روى عن محمد رحمه الله تعالى وإن كان عنده عروض أو خادم
~~يساوي مائة فإنه يبيع ويتصدق وإن كان يساوي عشرة يتصدق بعشرة وإن لم يكن
~~عنده شيء فلا شيء عليه كمن أوجب على نفسه ألف حجة يلزمه بقدر ما عاش في كل
~~سنة حجة * رجل قال هزاردرم اذ مال من بدرو يشان داده وهو يريد أن يقول إن
~~فعلت كذل فأمسك إنسان فمه قالوا يتصدق احتياطا وإن كان ذلك طلاقا أو عتاقا
~~لا يقع شيء * رجل قال إن كفلت كفالة بمال أو نفس فلله علي أن أتصدق بفلس ثم
~~كفل بمال أو نفس يلزمه التصدق بفلس وإذا أراد الرجل أن يكفل لأحد ينبغي أن
~~يقول إن كفلت فلله علي أن أتصدق بفلس فإذا طلبوا منه الكفالة يقول إن حلفت
~~أن لا أكفل ولو اضطر إلى كفالة يكفل ويتصدق <16> بفلس * رجل قال مالي صدقة
~~على فقراء مكة إن فعلت كذا فحنث وتصدق على فقراء بلخ أو بلدة أخرى جاز
~~ويخرج عن النذر كما لو وجب عليه صوم أو صلاة بمكة فقضى ببلخ جاز * رجل قال
~~إن نجوت من هذا ms0598 الغم الذي أنا فيه فعلي أن أتصدق بعشرة دراهم خبزا فتصدق
~~بغير الخبز أو بثمن الخبز يجزيه * رجل قال إن زوجت ابنتي فألف درهم من مالي
~~صدقة لكل مسكين درهم فزوج ابنته ودفق الألف جملة إلى مسكين واحد جاز * رجل
~~قال إن برأت من مرضي هذا ذبحت شاة فبرأ لا يلزمه شيء إلا أن يقول إن برأت
~~من كذا فلله علي أن أذبح شاة * رجل قال إن اتجرت برأس مالي وهي ألف درهم
~~فرزقني الله تعالى فيها ربحا أخرج حاجا لله تعالى فاتجر فلم يفضل له كثير
~~شيء قالوا بهذا النذر لا يلزمه شيء * رجل قال إن فعلت كذا فلله علي أن أضيف
~~جماعة قربى فحنث لا يلزمه شيء ولو قال لله علي أن أطعم كذا وكذا يلزمه ذلك
~~* رجل قال مالي هبة في المساكين لا يصح ذلك إلا أن ينوي الصدقة * ولو قال
~~إن فعلت كذا فلله علي حج أو قال لله علي صوم سنة فحنث اختلف فيها فقهاء
~~البلدة قال بعضهم يخرج عن العهدة بكفارة اليمين وقال بعضهم لا يخرج فإنه
~~يأخذ بقول من هو أفقه الناس عنده والمستحب هو الوفاء بالنذر حتى يخرج عن
~~العهدة في قولهم * رجل قال إن فعلت كذا فلله علي صوم سنة إلا الأيام التي
~~أمرض فيها وكان به علة وقال عنيت به هذا العلة صدق في ذلك وليس عليه قضاء
~~الأيام التي مرض فيها * رجل قال لله علي المشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة
~~أو إلى مكة إن فعلت كذا وحنث في القياس لا يلزمه شيء وفي الاستحسان يلزمه
~~حجة أو عمرة وهو بالخيار في رواية الأصل إن شاء ركب وأهرق دما وإن شاء مشى
~~* ولو قال علي المشي إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أو على المسجد
~~الأقصى لا يلزمه شيء * ولو قال علي المشي إلى الحرم أو على المسجد الحرام
~~لا يلزمه شيء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه رحمهما الله
~~تعالى <17> يلزمه حجة أو ms0599 عمرة وعلى هذا الخلاف إذا قال علي المشي على الحجر
~~الأسود أو إلى الحجر ولو قال على المشي إلى بيت الله تعالى ينوي بيت المقدس
~~أو ينوي مسجد بيت المقدس أو مسجدا آخر لا يلزمه شيء ولو قال علي إحرام إن
~~فعلت كذا فحنث يلزمه حجة أو عمرة في قولهم ولو قال أنا أحرم أو أنا محرم أو
~~أهدي أو أمشي إلى بيت الله إن فعلت كذا فهو على وجوه ثلاثة إن نوى الإيجاب
~~أو لم ينوي شيئا يلزمه ما ذكر وإن نوى العدة لا يلزمه شيء ولو قال علي
~~الطواف بالبيت أو السعي بين الصفا والمروة أو علي أن أقرأ القرآن إن فعلت
~~كذا لا يلزمه شيء ولو قال علي المشي إلى الغزو وإن فعلت كذا ألزمه ذلك في
~~قول محمد رحمه الله تعالى ولو قال علي عشر حجج في هذا السنة قال محمد رحمه
~~الله تعلى ولو قال علي عشر حجج في هذه السنة قال محمد رحمه الله تعالى
~~يلزمه عشر حجج في عشر سنين والله أعلم بالصواب
# { فصل في الكفارة } PageV02P008
~~كفارة اليمين ما نص عليه تعالى في كتابه * من عليه كفارة اليمين إذا أعطى
~~ثوبا خلقا عن كفارة اليمين قالوا لا يجزيه عن القيمة لكن ينظر إن كان بحل
~~يمكن الانتفاع به في نصف مدة الجديد لا يجوز وإن علم أنه ينتفع بالجديد ستة
~~أشهر وبهذا الثواب أربعة أشهر أكثر مدة الجديد يجوز ولا يعتبر القيمة لأنه
~~منصوص عليه كذا ذكره الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى * إذا أعتق عبدا
~~مريضا يرجى ويخاف عليه جاز وإن كان لا يرجى لا يجوز لأنه ميت حكما * رجل
~~مات وعليه صلاة شهر أو نحو ذلك ولم يترك مالا فاستقرض ورثته قفيز حنطة
~~وتصدقوا على المسكين ثم المسكين تصدق بذلك على بعض ورثته ثم دفع الوارث إلى
~~المسكين عن صلاة الميت فلم يزل يفعل ذلك حتى تم لكل يوم قفيز حنطة جاز ولا
~~يعتبر عدد المساكين في هذا وإنما يعتبر ذلك ms0600 في كفارة اليمين لا غير وهذا
~~وصدقة الفطر سواء * رجل مات وعليه صلوات فإنه يعطي لكل صلاة نصف صاع من
~~الحنطة وفي الصوم يعطي لكل يوم نصف صاع لأن صوم اليوم عبادة واحدة بمنزلة
~~صلاة واحدة ولو أدى عن ست صلوات أحد عشر منا إلى مسكين وما إلى مسكين آخر
~~أو أدى اثني عشر منا إلى أربعة وعشرين مسكينا اختلفوا فيه قال بعضهم يجوز
~~كما في صدقة الفطر إذا أدى <18> إلى مسكين منا ومنا إلى مسكين يجوز وبعضهم
~~فرقوا بين الصلاة وصدقة الفطر فقالوا في الصلاة إذا أعطى إلى مسكين أقل من
~~نصف صاع لا يجوز ما لم يؤد إلى كل مسكين نصف صاع كما في كفارة اليمين وفي
~~كفارة الصلاة إذا أى الكل إلى مسكين واحد يجوز كما يجوز في صدقة الفطر ولا
~~يعتبر عدد المساكين وفي كفارة اليمين يعتبر العدد إلا أن في كفارة الصلاة
~~يعتبر القدر حتى لو أدى إلى مسكين واحد أقل من نصف صاع لا يجوز بخلاف صدقة
~~الفطر وبعضهم جوزوا التفريق في الصلاة أيضا كما في صدقة الفطر والصحيح هو
~~الأول ولا يعطي كفارة اليمين أباه وإن علا ولا ولده وإن سفل وكذا الصدقة
~~المنذورة * ولو أعطى في كفارة اليمين لكل مسكين ثلاثة أذرع من الكرباس لم
~~يجوزوا ذلك مالم يكن مقدار السروايل ولا يجوز السراويل عن البعض وعن محمد
~~رحمه الله تعالى أنه يجوز السراويل لأنه يجوز فيه الصلاة وعند أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى المعتبر في الكسوة ما يستر أكثر البدن فإن أعطى السروايل
~~للمرأة لا يجوز عندهما * وروى ابن سماعة عن محمد رحمهما اله تعالى أنه لا
~~يجوز الإزار في كفارة اليمين في قولي وقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو
~~حلف لا يلبس ثوبا من غزل فلانة فلبس من غزلها سراويل يحنث في يمينه * إذا
~~أعطى في كفارة اليمين عشرة مساكين كل مسكين مدا ثم استغنوا ثم افتقروا ثم
~~أعاد عليهم مدا مدا عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه ms0601 لا يجوز ذلك لأنهم لما
~~استغنوا صاروا بحال لا يجوز صرف الكفارة إليهم فيبطل ما أدى كما لو أدى إلى
~~مكاتب مدا ثم رد في الرق ثم كوتب ثانيا ثم أعطاه مدا لا يجوز ذلك * رجل
~~أعطى كفارة يمينه امرأته وهو أمة لغيره ومولاها فقير لا يجوز ذلك لأن
~~الصدقة تتم بقبولها لا بقبول المولى وهو ليست بمحل لأداء كفارته فلا يجوز
~~كما لو أعطى أباه أو أمه وهما مملوكان لفقير لا يجوز ذلك * كل من لا يجوز
~~صرف الزكاة إليه لا يجوز صرف الكفارة إليه * ومن له دار وخادم يجوز صرف
~~الكفارة غليه كما يجوز صرف الزكاة إليه * إذا حنث الرجل وهو معسر ثم أيسر
~~لا يجوز له الصوم وإن حنث وهو موسر ثم أعسر أجزأه الصوم * يعتبر في الكفارة
~~<19> حاله عند الأداء * إذا صام المعسر يومين ثم أيسر لا يجوز له الصوم *
~~الحانث إذا اختار التكفير بالاعتاق يجوز فيها من الرقاب ما يجوز في كفارة
~~الظهار * وإن اختار الكسوة فقد بينا * وإن اختار الإطعام فهو على نوعين
~~طعام تمليك وطعام إباحة فطعام التمليك أن يعطي عشرة مساكين كل مسكين نصف
~~صاع من حنطة أو دقيق أو سويق أو صاعا من شعير كما في صدقة الفطر فإن أعطى
~~عشرة مساكين كل مسكين مدا مدا إن أعاد عليهم مدا مدا جاز وإن لم يعد يستقبل
~~الطعام لأنه لا بد من مراعاة عدد المساكين ومقدارة الوظيفة ووظيفة كل مسكين
~~نصف صاع * وكذا الرجل إذا أوصى أن يطعم عنه عشرة مساكين كفارة ليمينه فغدى
~~الوصي عشرة مساكين فمات المساكين قبل أن يعشيهم يلزمه الاستقبال ولا يضمن
~~الوصي * رجل أعطى كفارة يمينه مسكينا واحدا خمسة أصوع لم يجز لأنه أخل بعدد
~~المساكين إلا إذا أعطى مسكينا واحدا في عشرة أيام فيقوم عدد الأيام مقام
~~عدد المساكين فإن أعطى مسكينا حنطة ومسكينا شعيرا جاز في ظاهر الرواية *
~~ولو أطعم خمسة مساكين وكسى خمسة مساكين فإن كان الطعام طعام تمليك جاز
~~ويكون الأعلى منهما بدلا ms0602 من الأرخص أيهما كان أغلى وعن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى لا يجوز ذلك إلا أن ينوي أن يكون الأغلى بدلا عن الارخص * وإن كان
~~الطعام طعام إباحة إن كان الطعام أرخص جاز وإن كان أغلى لا يجوز لأن في PageV02P009
~~الكسوة تمليكا وليس في الإباحة تمليك فإذا كان الطعام أرخص جاز أن يجعل
~~الكسوة بدلا عن الطعام بخلاف ما إذا كان على العكس * وإن اختار التكفير
~~بطعام الإباحة يجوز عندنا * وعام الإباحة أكلتان مشبعتان غداء وعشاء أو
~~غداآن أو عشاآن أو عشاء وسحورا والمستحب أن يكون غداء وعشاء بخبز وأدام وإن
~~أعطاهم غداء وعشاء خبزا بغير أدام جاز عندنا يعتبر فيه الإشباع دون مقدار
~~الطعام * ولو قدم ثلاثة أرغفة بين يدي عشرة مساكين فأكلوا وشبعوا جاز يروى
~~ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإن كان واحد من العشرة غير شبعان
~~اختلفوا فيه قال بعضهم إن أكل من ذلك مقدار ما أكل غيره جاز وقال بعضهم لا
~~يجوز لأن الواجب <20> إشباع العشرة وإن غداهم وعشاهم وفيهم صبي فطيم لم يجز
~~وعليه أن يطعم مسكينا آخر مكانه * ولا يجوز التكفير بالصوم إلا لمن عجز عما
~~سوى الصوم فلا يجوز لمن يملك ما هو منصوص عليه في الكفارة أو يملك ما هو
~~فوق الكفاف والكفاف منزل يسكنه وثوب يلبسه ويستر عورته وقوت يومه ومن الناس
~~من قال قوت شهر وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا كان له فضل عن المسكن
~~والكسوة لا يجوز له التكفير بالصوم ولكن يشترط أن يكون الفضل قدر ما يصير
~~به غنيا وإن كان له عبد وهو يحتاج إلى الخدمة لا يجوز له التكفير بالصوم
~~لأنه قادر على الإعتاق * من ملك مالا وعليه دين مثل ذلك ووجب عليه الكفارة
~~فقضى دينه بذلك المال جاز له التكفير بالصوم وإن صام قل قضاء الدين اختلفوا
~~فيه قال بعضهم يجوز له الصوم وقال بعضهم لا يجوز وفي الكتاب إشارة إلى
~~القولين وإن كان له مال غائب أو دين على رجل ms0603 وليس في يده ما يكفر عن يمينه
~~جاز له الصوم قالوا هذا إذا لم يكن المال الغائب عبدا فإن كان عبدا يجوز في
~~الكفارة لا يجوز له التكفير بالصوم لأنه قادر على الإعتاق * رجل مات وعليه
~~كفارة يمين أو قتل تسقط عنه أما كفارة الظهار قال بعضهم تسقط أيضا وقال
~~بعضهم لا تسقط لأنها حق المرأة * رجل حلف أن لا يفعل كذا فنسي أنه كيف حلف
~~بالله أو بالطلاق أو بالصوم قالوا لا شيء عليه إلا أن يتذكر والله أعلم
# {فصل في يمين الفضولي اليمين مما يتوقف كالطلاق والعتاق وغير ذلك} PageV02P010
~~رجل قال لامرأة الغير إن دخلت الدار فأنت طالق فأجاز الزوج ثم دخلت الدار
~~طلقت لأن اليمين تصرف يملك الزوج مباشرته فيتوقف من الفضولي على إجازته *
~~ولو دخلت قبل الإجازة لا تطلق عند الجازة فإن عادت ودخلت بعد الإجازة طلقت
~~كذا ذكر في الجامع، وفي المنتقى إذا دخلت قبل الإجازة فقال الزوج أجزت
~~الطلاق علي فهو جائز، ولو قال أجزت هذه اليمين علي لزمته اليمين ولا يقع
~~الطلاق حتى تدخل بعد الإجازة * امرأة قالت جعلت أمري بيدي واخترت نفسي
~~والزوج حاضر فأجاز أو كان غائبا فبلغه فأجاز صار الامر بيدها في مجلس علمها
~~<21> بالإجازة ولا يصح اختيارها فإن اختارت نفسها بعد الإجازة يقع الطلاق
~~بهذا الاختيار لا بالاختيار السابق لأن اختيارها نقسها مما لا يتوقف فلا
~~ينفذ بالإجازة * ولو قالت جعلت أمري بيدي وطلقت نفسي فقال الزوج أجزت يقع
~~للحال واحدة رجعية ويصير الأمر بيدها حتى لو طلقت نفسها في مجلس علمها يقع
~~عليها تطليقة أخرى وهي بائنة بحكم التفويض ولو أن فضوليا قال لامرأة الغير
~~جعلت أمرك بيدك فاختارت نفسها فبلغ الزوج فأجاز الزوج جميع ذلك لا يقع
~~الطلاق ويصير الأمر بيدها، وفي المنتقى لو قال لامرأة الغير اختاري يعني
~~الطلاق فاختارت نفسها أو قال لها أمرك بيدك فاختارت نفسها أو قال لها أمرك
~~بيدك فاختارت نفسها أو قال لها أنت طالق إن شئت فقالت شئت فقال الزوج ms0604 قد
~~أجزت ذلك فهي طالق لأن قوله أجزت إجازة للأمرين جميعا، ولو قال الزوج أجزت
~~قول الفضولي أمرك بيدك وقوله اختاري لا يلزمه الطلاق إلا أن تختار نفسها
~~بعد الإجازة * رجل قال إن دخل محمد بن عبد الله هذه الدار فامرأة محمد بن
~~عبد الله الذي يدخل الدار طالق فقال محمد بن علد الله اشهدوا علي بذلك ثم
~~دخل الدار يلزمه الطلاق * رجل حلف مملوكه بالطلاق وعتق كل مملوك يملكه إلى
~~كذا وبصدقة كل مال يملكه على كذا سنة عن هو سأله البيع أو شكاه وكتب ذلك في
~~كتاب والمملوك حاضر يسمع ويفهم ما يقول المولى فلما فلاغ المولى عن ذلك فإن
~~المملوك لمن حضر اشهدوا علي بذلك ثم سأله البيع أو شكر حنث ويلزمه كل ذلك *
~~رجل حلف رجلا على طلاق وعتاق وهدى وصدقه ومشى إلى بيت الله وقال الحالف
~~لرجل آخر عليك هذه الإيمان فقال نعم يلزمه المشي والصدقة ولا يلزمه الطلاق
~~والعتاق لأنه في الطلاق والعتاق بمنزلة من قال لله علي أن أعتق عبدي أو
~~أطلق امرآتي فلا يجبر على الطلاق والعتاق ولكن ينبغي له أن يعتق، وإن قال
~~الحالف لرجل آخر هذه الإيمان لازمة لك فقال نعم يلزمه الطلاق والعتاق أيضا
~~* رجل قال لآخر هل دخلت دار فلان أمس فقال نعم ولم يكن دخل فقال له السائل
~~بالله لد دخلتها فقال نعم قال فهذا حالف، ولو قال له دخلت دار فلان أمس
~~فقال لا وقد دخلها فقال بالله ما دخلتها فقال لا قال فهو <22> أيضا حالف
~~وهذا جواب لكلام السائل وكذا لو قال له فعبدك حر إن كنت دخلتها فقال لا فإن
~~عبده حر إذا لم يكن له نية من قبل إن هذا جواب لم سأل عنه وبه حلفه وإن كان
~~نوى بقوله لا أي ليس عبدي حر إلا بعتق عبده، وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~رجل قال لغيره عليك عهد الله إن لم تفعل كذا فقال نعم لا شيء على القائل
~~وإن نوى بها ms0605 يمينا، ولو قال أقسم أو أقسم بالله أو أحلف أو أحلف بالله
~~لتفعلن كذا فقال نعم قال هو على القائل الأول ولا يكون على قائل نعم شيء
~~وإن نوى يمينا * رجل قال امرأة زيد طالق وعليه المشي إلى بيت الله إن دخل
~~هذه الدار فقال زيد نعم فقد حلف بجميع ذلك لأنه تصديق، ولو قال زيد أجزت لا
~~يكون حالفا، ولو قال أجزت ذلك علي أو ألزمت نفسي ذلك إن دخلت الدار كان
~~لازما ولو قال امرأة زيد طالق فقال زيد أجزت أو رضيت يقع الطلاق * رجل قال
~~إن بعت هذا العبد من زيد فهو حر فقال زيد أجزت أو رضيت ثم اشتراه لا يعتق
~~لأنه أجاز يمين البائع وبيمين البائع لا يعتق العبد بعد البيع، ولو قال إن
~~اشترى زيد مني هذا العبد فهو حر فقال زيد نعم ثم اشتراه عتق لأنه لما قال
~~نعم صار كأنه قال إن اشتريته فهو حر فيعتق إذا اشتراه * رجل قال لغريمه
~~امرأتك طالق إن لم تقض حقي فقال الغريم تعام ولم يرد جوابه فقال الطالب قل
~~نعم فقال نعم وأراد به جوابه قال محمد رحمه الله تعالى الغريم حالف لأن
~~الكلام واحد ما لم يأخذ في كلام آخر أو يطول ذلك لا ينقطع ويكون موصولا {
~~فصل في اليمين المؤقتة } التوقيت مرة يكون بألفاظ التوقيت ومرة يكون
~~بالتقييد بالوقت، وألفاظ التوقيت ما دام وما دمت وما لم وإلى وحتى وقبل *
~~رجل قال إن فعلت كذا ما دمت ببخارا فامرأته طالق فخرج من بخارا ثم عاد وفعل
~~ذلك لا يحنث في يمينه لأن يمينه كانت مؤقتة إلى غاية فلا تبقى بعد الغاية
~~وكذا لو قال إن تزوجت امرأة ما دمت بالكوفة فهي طالق ففارق الكوفة ثم عاد
~~إلها وتزوج لا تطلق لأنه تزوج بعد انتهاء اليمين، ولو حلف لا يشرب النبيذ
~~ما دام ببخارا ففارق بخارا ثم عاد وشرب قال PageV02P011
~~الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إن فارق بخارا بنفسه ms0606
~~لا غير ثم عاد وشرب لا يحنث إلا أن ينوي <23> لا يشرب ما دام ببخارا وطنا
~~له فإن نوى ذلك ثم فارق بخارا ثم عاد وشرب حنث لبقاء وطنه بها * رجل قال
~~لأبويه إن تزوجت امرأت ما دمتما حيين فهي طالق فتزوج امرأة في حياتهما طلقت
~~فإن تزوج أخرى في حياتهما لا تطلق لأن كلمة إن لا توجب التكرار، ولو قال كل
~~امرأة أتزوج ما دمتما حييين أو قال بالفارسية هرزني كه نجواهم تاان يشان
~~زنده اند تطلق كل امرأة يتزوجها في حياتهما لأن كلمة كل توجب تعميم النساء،
~~وإن مات أحد أبويه فتزوج مرأة تكلموا فيه، وعن محمد رحمه الله تعالى إنها
~~لا تطلق وتسقط اليمين بموت أحدهما وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله
~~تعالى لأن شرط الحنث التزوج في حياتهما ولم يوجد ولو قال لامرأته والله لا
~~أكلمك ما دام أبواك حيين فكلمها بعدما مات أحدهما لا يحنث لما قلنا، ولو
~~قال كل امرأة أتزوجها حتى يموتا فتزوج امرأة بعد ما مات أحدهما طلقت لأن
~~شرط الحنث ههنا التزوج قبل موتهما * رجل حلف أن لا يصطاد ما دام فلان في
~~هذه البلدة وفلان أمير هذه البلدة فخرج الأمير إلى بلدة أخرى لأمر ما ثم
~~اصطاد الحالف قبل عود الأمير على تلك البلدة أو بعد عوده لا يحنث لانتهاء
~~اليمين بخروج الأمير * رجل قال لأمته إن وطئتك ما دمت في هذه الحجرة فأنت
~~حرة فتحولا من تلك الحجرة ووطئها في حجرة أخرى أو تحولا عن تلك الحجرة ولم
~~يطأها حتى عاد إلى تلك الحجرة ووطئها فيها لا يعتق لأن اليمين انتهت
~~بالتحول عن تلك الحجرة * رجل حلف أن لا يدخل هذه الدار ما دام فلان في تلك
~~الدار فخرج فلان بأهله ثم عاد ودخل الحالف لا يحنث وكذا لو قال لامرأته إن
~~دخلت دار فلان ما دام فلان فيها فأنت طالق فتحول فلان من تلك الدار زمانا
~~ثم عاد ودخلت تلك الدار لا يحنث، وفي النوازل رجل قال ms0607 لغيره والله لا أكلمك
~~ما دمت في هذه الدار فاليمن على الكلام ما دام ساكنا فيها ولا يبطل اليمين
~~إلا بانتقال يبطل به السكنى لأن معنى قوله ما دمت في هذه الدار ما سكنت في
~~هذه الدار وما بقي في الدار من قصب أو وتد يكون ساكنا في قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وعلى قول صاحبيه لا يكون ساكنا بذلك والفتوى على قولهما
~~والمسألة تأتي بعد هذا في موضعها إن شاء الله تعالى هذا إذا كان فلان ممن
~~ينسب إليه الدار بالسكنى وإن لم يكن بأن كان فلان في عيال غيره أو كان ابنا
~~كبيرا يسكن مع أبيه أو كانت امرأة تسكن في بيت زوجها فخرجت بنفسها وبقيت
~~أقمشتها في تلك <24> الدار لا تبقى ساكنة، وهذا إذا كان اليمين بالعربية،
~~وإن كانت بالفارسية فخرج بنفسه على عزم أن لا يعود لا يبقى ساكنا ببقاء
~~الأمتعة على كل حال * رجل حلف أن لا يأكل من هذا الطعام ما دام في ملك فلان
~~فباع فلان بعضه ثم أكل الحالف ما بقي لا يحنث لأن شرط الحنث الأكل حال بقاء
~~الكل في ملك فلان ولم يوجد * رجل حلف أن لا ينام على الفراش ما دام في
~~الغربة فتزوج امرأة في بلد ونام على الفراش قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه
~~الله تعالى إن تزوج على عزم أن يطلقها أو يذهب بها فهو في الغربة وإن لم
~~يكن من عزمه ذلك فليس بغريب * رجل حلف أن لا يعمل عملا ما لم يأت فلان
~~فاليمين على العمل الذي كان يعمله في سائر الأيام لا على مطلق العمل من
~~صلاة أو طهارة أو أكل أو نحو ذلك * رجل قال إن أكلت من خبز والدي مالم
~~أتزوج فاطمة فكل امرأة أتزوجها فهي طالق فأكل من خبز والده شيءا قبل أن
~~يتوزد فاطمة ثم تزوج فاطمة طلقت لأنه علق بالأكل قبل نكاح فاطمة طلاق كل
~~امرأة يتزوج فإذ أكل يصير قائلا كل امرأة أتزوجها فهي طالق يدخل ms0608 في اليمين
~~فاطمة وغيرها، ولو قال كل جارية أشتريها مالم أشتر فلانة سمى جارية فهي حرة
~~ثم غابت المحلوف عليها أو ماتت فاشترى جارية أخرى في الغيبة تعتق لوجود
~~الشرط حال بقاء اليمين، وفي الموت لا تعتق في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما
~~اللله تعالى لأن عندهما فوات المحلوف عليه يبطل اليمين * مديون قال لصاحب
~~دينه والله لأقضين دينك إلى يوم الخميس فلم يقض حتى طلق الفجر من يوم
~~الخميس حنث في يمينه لأنه جعل يوم الخميس غاية والغاية لا تدخل تحت المضروب
~~له الغاية إذا لم تكن غاية إخراج، ولو قال لأقشين دينك إلى خمسة أيام لا
~~يحنث ما لم تغرب الشمس من اليوم الخامس لأنه وقت اليمين بخمسة أيام وبدون
~~اليوم الخامس لا تكو خمسة أيام فصار كأنه قال لأقضين دينك قبل مضي خمسة
~~أيام، وكذا لو حلف أن لا يكلم فلانا إلى عشرة أيام كان ياليوم العاشر داخلا
~~في اليمين وكذا لو قال لغيره لأجيئنك إلى عشرة أيام يدخل فيه اليوم العاشر،
~~وكذا لو قال إن تزوجت امرأة إلى خمس سنين فهي طالق فتزوج امرأة في السنة
~~الخامسة <25> طلقت لأن السنة الخامسة داخلة في اليمين، وكذا لو أجر داره
~~إلى خمس سنين تدخل السنة PageV02P012
~~الخامسة في الإجارة، ولو قال أكرمن امسال زن خواهم كانت اليمين على بقية
~~السنة إلى انسلاخ ذي الحجة كما لو قال لأصومن هذه السنة كان عليه صوم بقية
~~السنة التي هو فيها * رجل قال كل عبد أشتريه فهو حر إلى سنة فاشترى عبدا
~~قبل السنة لا يعتق حتى يمشي عليه سنة بعد الشراء لأنه ذكر السنة بعد العتق
~~فلا يعتق قبل السنة كما لو قال لامرأته أنت طالق إلى سنة عندنا يقع الطلاق
~~بعد السنة * رجل قال كل عبد أشتريه إلى سنة فهو حر فاشترى عبدا قبل السنة
~~عتق من ساعته لأنه ذكر السنة قبل العتق فكانت السنة غاية اليمين * رجل قال
~~إن رزقني الله تعالى امرأة موافقة قبل وقوع الثلج علي أن ms0609 أصوم كل خميس إن
~~أراد به وقت وقوع الثلج لا نفس الوقوع فهو على وقت وقوع الثلج وكذا إذا لم
~~يكن له نية ووقت وقوع الثلج هو اول الشهر الذي يقال بالفارسية أدر * وإن
~~أراد به حقيقة الوقوع فهو على حقيقة الوقوع وذلك بأن يقع على الأرض من
~~الثلج ما يحتاج الناس إلى كنسه وإن طار في الهواء ولم يستبن على الأرض أو
~~استبان على الحشيش أو على رأس الجدران فذلك لا يعتبر والمرأة الموافقة هي
~~العفيفة الراضية بما ينفق عليها زوجها باذلة نفسها إذا أراد الزوج التمتع
~~بها فإن تزوج بمثل هذه قبل وقوع الثلج أو قبل وقت الوقوع يلزمه الوفاء بما
~~التزم، ولو قال بالفارسية بافلان سخن تكويم تابرف برزمين نيايد ونوى الوقوع
~~حقيقة لا وقت الوقوع فوقع الثلج في بلد آخر فتكلم الحالف يحنث لأن مراد
~~الناس من هذا وقوع الثلج في البلد الذي فيه الحالف حتى لو كان في بلد لا
~~يقع فيه الثلج يتأبد اليمين، ولو حلف لا يكلم فلانا إلى الصيف أو إلى
~~الشتاء أو الخريف أو الربيع إن كان الحالف من بلد لهم حساب يعرفون الصيف
~~والشتاء بالحساب ينصرف اليمين إلى ذلك وإن لم يكن لهم حساب اختلف الناس في
~~معرفة هذه الأوقات قال محمد رحمه الله تعالى الصيف ما يشتد فيه الحر على
~~الدوام والشتاء ما يشتد فيه البرد على الدوام والربيع ما ينكسر في البرد
~~على الدوام <26> والخريف ما ينكسر فيه الحر على لادوام وقال بعضهم الصيف ما
~~يكون على الأشجار ثمار وأوراق والشتاء ما لا يكون على الأشجار ثمار وأوراق
~~والخريف ما لا يبقى فيه الثمار ويبقى الأوراق والربيع ما يخرج فيه الأوراق
~~ولا يخرج الثمار وهذا أقرب الأقاويل إلى الضبط والإحاطة وقلما يختلف
~~باختلاف البلدان إلا أنه يتقدم في بعض ويتأخر في بعض، ولو حلف لا يدخل
~~غلانا إلى النيروز فهو على نيروز المسلمين لا على نيروز المجوس، ولو حلف لا
~~يفعل كذا إلى قدوم الحاج أو إلى الحصاد ms0610 والدياس ولم ينو شيئا فهو على أول
~~الحصاد ولادياس وعلى أول حاج يقدم إذا وجد ينتهي به اليمين لأن اليمين
~~ينتهي بأول جزء من الغاية، ولو حلف ليقشين دين فلان إذا صلى الأولى ولم ينو
~~شيئا فله وقت الظهر إلى آخره لأن صلاة الأولى صلاة الظهر فصار كأنه قال إذا
~~صلى الظهر ولو قال ذلك كان له وقت الظهر إلى آخره ولو قال إلى ليلة القدر
~~فإن كان الحالف عاميا لا يعرف اختلاف العلماء فيه فيمينه ينصرف إلى ليلة
~~السابع والعشرين من شهر رمضان يكون بعد اليمين لأن ليلة القدر عند العامة
~~هي ليلة السابع والعشرين من رمضان، وإن كان الحالف فقيها فعند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى إن كانت يمينه في النصف من رمضان لا يفعل شرط الحنث ما لم
~~يمض كل رمضان من السنة الثانية لأن عنده ليلة القدر تتقدم وتتأخر فعسى يكون
~~ليلة القدر في السنة الأولى في النصف الأول من رمضان وفي السنة الثانية
~~تكون في النصف الآخر من رمضان فلا ينتهي اليمين بيقين حتى يمضي كل رمضان من
~~السنة الثانية وهو المختار للفتوى * رجل قال لغيره لا أخرج من البلد حتى
~~أريك نفسي فأراه نفسه في مكان بعيد فإن عرفه فلان لا يحنث الحالف وكذا لو
~~أراه من فوق حائط وقال أنا فلان لا يحنث وإن كان لا يصل إليه فلان لأنه قد
~~أراه * رجل قال لامرأته إن وضعت جنبك الليلة حتى أضربك فأنت طالق فلم يقدر
~~على ضربها في تلك الليلة ونامت جالسة ولم تضع جنبها لا يحنث الحالف لأنها
~~لم تضع جنبها * رجل حلف لا ينام حتى يقرأ كذل وكذا فنام جالسا من غير قصد
~~لا يحنث لأن هذا مما لا يمكن <27> الاحتراز عنه فيكون مستثنى عن اليمين *
~~رجل قال لآخر إن مت فلم أضربك فكل مملوك لي فهو حر فمات الحالف ولم يضرب لم
~~يعتق مماليكه لأنه حنث بعد الموت * رجل حلف لا يدخل هذه الدار حتى يدخلها
~~فلان فدخلاها معا لم ms0611 يحنث الحالف وكذا لو حلف لا يشتري أمة حتى يشتري عبدا
~~فاشترى عبدا وأمة في عقد واحد لا يحنث * وكذا لو قال لا أكلمك حتى تكلمني
~~فوقع كلامهما معا، وكذا لو حلف لا يصلي حتى يصلي فلان فافتتحا في الصلاة
~~معه معا وركعا وسجدا لم يحنث في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وكذلك جميع
~~الأفعال وقال محمد رحمه الله تعالى يحنث في جميع ذلك * ولو قال إن كلمتك
~~إلا أن تكلمني فكذلك ولو قال إن ابتدأتك PageV02P013
~~بكلام فعبدي حر فالتقيا وسلم كل واحد منهما على صاحبه معا لا يحنث عندهما،
~~وكذا لو قال إن كلمتك قبل أن تكلمني فوقع كلامهما معا لا يحنث في قولهما *
~~رجل قال إن خرجت من هذه الدار حتى أكلم الذي هو فيها فامرأته طالق وليس في
~~الدار رجل فخرج لا يحنث في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى * رجل قال لآخر
~~والله لا أعطيك مالك حتى يقضي علي قاض فوكل وكيلا فخاصمه إلى القاضي فقضى
~~على وكيل الحالف فهو قضاء على الحال ولا يحنث بعد ذلك * رجل قال لغريمه
~~والله لا أفارقك حتى أستوفي منك حقي ثم إنه اشترى من مديونه عبدا بذلك
~~الدين قبل أن يفارقه ولم يقبض دينه حتى فارقه قال محمد رحمه الله تعالى على
~~قول من لا يجعله حانثا إذا وهب الدين منه قبل المفارقة وقبل المديون ثم
~~فارقه لا يحنث وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه فارقه وليس عليه شيء
~~فههنا ينبغي أن لا يحنث لأن المديون حين باع العبد منه بدينه ملك ما في
~~ذمته فلا يحنث الحالف وعلى قول من يجعله حانثا في الهبة وهو قول أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى يكون حانثا ههنا إذا فارقه قبل أن يقبض المبيع وإن لم
~~يفارقه حتى مات العبد عند البائع ثم فارقه حنث ولو باع المديون عبد الغير
~~بذلك الدين ثم فارقه الحالف بعد ما قبض العبد ثم إن المولى استحقه ولم يجز
~~البيع لا يحنث الحالف ms0612 لأن المديون ملك ما في ذمته بهذا البيع لأن ثمن
~~المستحق مملوك ملكا فاسدا فلا يحنث الحالف * فلو باع المديون <28> عبدا على
~~أنه بالخيار فيه وقبضه الحالف لو فارقه حنث * ولو كان الدين على امرأة فحلف
~~لا يفارقها حتى يستوفي حقه منها فتزوجه الحالف على ما كان له من الدين
~~عليها فهو فهو استيفاء لما عليها من الدين * ولو باع المديون بما عليه عبدا
~~أو أمة فإذا هو مدبر أو مكاتب أو أم ولد أو كان المدبر وأم الولد لغير
~~المديون لو فارقه الطالب بعدما قبضه لا يحنث الحالف * ولو وهب الطالب الألف
~~من الغريم فقبلها منه أو أحال الطالب رجلا له عليه مال بماله على مديونه أو
~~أحال المطلوب الطالب على رجل وأبرأ الطالب المطلوب الأول لا يحنث الحالف في
~~هذا كله * مديون قال لرب الدين والله لأقضين مالك اليوم فأعطاه ولم يقبل إن
~~وضعه بحيث لو أراد أن يأخذه تناله يده يحنث * والمغصوب منه إذا حلف أن لا
~~يقبض المغصوب من الغاصب فجاء به الغاصب وقال سلمته إليك فقال المغصوب منه
~~لا أقبل لا يحنث ويبرأ الغاصب من ضمان الرد كما لو حلف الرجل أن لا يؤدي
~~زكاة ماله فمر على عاشر فأخذ العاشر زكاة ماله لا يحنث الحالف وتسقط الزكاة
~~* مديون قال لرب الدين إن لم أقضك مالك غدا فعبدي حر فغاب رب الدين قالوا
~~يدفع الدين إلى القاضي فإذا دفع لا يحنث ويبرأ عن الدين لأن القاضي نصب
~~ناظرا للمسلمين فيقبله القاضي نظرا للحالف وذكر الناطفي رحمه الله تعالى أن
~~القاضي ينصب وكيلا عن الغائب ويدفع المال إلى الوكيل * وقال بعضهم إذا غاب
~~الطالب لا يحنث الحالف وإن لم يدفع إلى القاضي ولا إلى الوكيل وفي بعض
~~الروايات يحنث الحالف والدفع إلى القاضي ليس بشيء والمختار هو الأول فإن
~~كان في موضع لم يكن هناك قاض حنث الحالف * رجل حلف أن لا يأخذ ماله من
~~غريمه اليوم وقد كان وكل وكيلا بقبضه فقبض الوكيل بعد اليمين ms0613 ذكر في
~~المنتقى أنه لا يحنث في يمينه قال المصنف رحمه الله تعالى وينبغي أن يحنث
~~في يمينه كما لو وكل وكيلا بالنكاح ثم حلف أن لا يتزوج فتزوج الوكيل حنث
~~الحالف ولو لم يقبضه وكيله ولكن أحال رب الدين عليه رجلا له على المحيل دين
~~قبل اليمين فأخذ المحتال له من الغريم لا يحنث الحالف ولو أخذ الحالف من
~~مديونه رهنا بالدين فهلك الرهن في يده لا يحنث * رجل حلف أن يؤخر عن فلان
~~ماله عليه شهرا فسكت <29> عن التقاضي حتى مضى شهر لا يحنث وهو كما لو حلف
~~الشفيع أن لا يسلم الشفعة فلم يخاصم حتى بطلت شفعته لا يحنث * وكذا لو أجر
~~داره كل شهر ثم حلف أن لا يؤجر هذه الدار فتركها عند المستأجر شهورا لا
~~يحنث وإن كان يتقاضى أجر كل شهر بأجرة ما مضى وإن سأله أجر شهر لم يسكنه
~~المستأجر فأعطاه المستأجر حنث لأنه إذا طلب الأجر وأعطاه يصير آجرا * وكذا
~~لو أخذ الرجل ثوب امرأته وذهب به إلى الصباغ وأمره أن يصبغ فاتهمته امرأته
~~في ذلك فقال الرجل إن صبغته فأنت طالق ثم صبغه الصباغ لا يحنث لأنه لم يأمر
~~الصباغ بعد اليمين بأن يصبغ * رجل حلف أن لا يقبض دينه من غريمه اليوم فقبض
~~من وكيله حنث وإن قبض من متبرع لا يحنث وكذا لو قبض من كفيله حنث إذا كانت
~~الكفالة بأمره وكذا لو أحاله الغريم على رجل فأخذ الطالب من المحتال عليه
~~حنث * وكذا لو أحال الطالب بعد اليمين رجلا ليس له على المحيل دين فقبض
~~المحتال له حنث الحالف لأن المحتال له وكيل ولو اشترى الطالب من الغريم
~~شيئا في يومه وقبض المبيع اليوم حنث وإن قبض المبيع غدا لا يحنث ولو حط PageV02P014
~~الطالب بعض حقه وقبض البعض اليوم لا يحنث لأنه لم يقبض جميع ما عليه في
~~اليوم ولو اشترى شيئا منه بعد اليمين في يومه شراء فاسدا وقبضه فإن كانت
~~قيمته مثل الدين أو أكثر حنث ms0614 * وإن كانت قيمته أقل من الدين لا يحنث لأنه
~~لم يقبض جميع حقه وكلمة ما للتعميم * وإن استهلك شيئا من ماله اليوم فإن
~~كان المستهلك شيئا مثليا لا يحنث الحالف لأنه يجب عليه مثله لا قيمته فلا
~~يصير قصاصا بدينه وإن لم يكن مثليا فإن كانت قيمته مثل الدين أو أكثر حنث
~~لأنه صار قابضا بطريق المقاصة لكن يشترط أن يغصب أو لا ثم يستهلكه فإن
~~استهلكه ولم يغصبه بأن أحرقه أو ما أشبه ذلك لا يحنث الحالف لأن شرط الحنث
~~القبض فإذا غصب أولا وجد القبض الموجب للضمان فيصير قابضا دينه بذلك أما
~~إذا استهلكه من غير غصب لم يوجد القبض حقيقة فلا يصير قابضا دينه كرجلين
~~لهما على رجل دين مشترك فغصب أحدهما من المديون ثوبا واستهلكه كان لشريكه
~~أن يرجع عليه بحصته من الدين * وإن أحرقه من غير غصب <30> لا يرجع عليه
~~شريكه بشيء * رجل له على رجل ثمن مبيع فقال إن أخذت ثمن ذلك الشيء فامرأته
~~طالق فأخذ مكان ذلك حنطة وقع الطلاق لأنه أخذ عوض الثمن وأخذ العوض كأخذ
~~المعوض ولهذا لو كان له شريك في ذلك كان لشريكه أن يرجع عليه بحصته * مديون
~~حلف ليجهدن في قضاء ما عليه لفلان فإنه يبيع من متاعه ما كان القاضي يبيع
~~عليه إذا رفع الأمر إلى القاضي * رجل حلف أن لا يفارق شريكه ففارقه شريكه
~~لا يحنث * رجل حلف أن لا يفارق غريمه حتى ستوفي ماله عليه فقعد بحيث يراه
~~ويحفظه فهو غير مفارق وكذا لو حال بينهما ستر أو أسطوانة من أساطين المسجد
~~لا يكون مفارقا وكذا لو قعد أحدهما داخل المسجد والآخر خارج المسجد والباب
~~بينهما مفتوح بحيث يراه وإن توارى عنه بحائط المسجد والآخر خارج المسجد فقد
~~فارقه وكذا لو كان بينهما باب مغلق إلا أن يكون المفتاح بيد الحالف إذا
~~أدخله بيتا وأغلق عليه وقعد على الباب فهذا لم يفارقه * وإن كان المحبوس هو
~~الحالف والمحلوف عليه هو الذي أغلق الباب وأخذ المفتاح ms0615 فقد حنث الحالف إذا
~~كان الحالف هو الذي فارقه * مديون قال لرب الدين إن لم أدفع إليك حقك قبل
~~الجمعة فعبدي حر فمات الذي له الدين قبل الجمعة لا يحنث الحالف في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى * وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن دفع إلى ورثته
~~أو وصيه بر وإن لم يدفع حتى مضى يوم الجمعة حنث * رجل لزم مديونه فحلف
~~الملزوم ليأتينه غدا في فأتاه في الموضع الذي لزمه فيه لا يبر حتى يأتي
~~منزله فإن كان لزمه في منزله فحلف ليأتينه غدا فتحول الطالب من منزل آخر
~~فأتى الحالف المنزل الذي كان فيه الطالب فلم يجده لا يبر حتى يأتي منزله
~~الذي تحول إليه * فلو قال لغريمه والله لا أفارقك حتى تطيني حقي اليوم ونوى
~~أن لا يترك لزومه حتى يعطي حقه فمضى اليوم ولم يفارقه ولم يعط حقه لا يحنث
~~فإن فارقه بعد ما مضى اليوم حنث ولو قال والله لا أفارقك اليوم حتى تعطيني
~~حقي اليوم وهو ينوي أن لا يترك لزومه فمضى اليوم ثم فارقه لا يحنث ولو قال
~~لغريمه والله لا أفارقك <31> حتى آخذ مالي عليك ففر منه الغريم لا يحنث *
~~ولو كان قال لا تفارقني حنث ولو قال والله لا آخذ مالي عليك إلا ضربة وله
~~عليه عشرة دراهم فجعل يزن درهما درهما ويعطيه بعد أن يكون في وزنها لا يحنث
~~* وإن أخذ في عمل آخر في ذلك لامجلس فهو حانث ولو قال إن قبضت مالي على
~~فلان شيئا دون شيء فهو في المساكين يعين ماله على فلان فقبض منه تسعة
~~فوهبها لرجل فأقبض الدراهم الباقية فإنه لما قبض التسعة حنث ووجب عليه
~~التصدق بها فإذا وهبها يضمن مثلها ويلزمه التصدق بالدراهم الباقية أيضا إذا
~~قبض * ولو قال والله لا أراك تخرج من هذه الدار فطلب إليه فقال قد تركتك ثم
~~أبى أن يخرج فإنه يحنث إذا قال تركتك ولو قال لغريمه إن لم ألازمك حتى تقضي
~~حقي فامرأته طالق فامتنع ms0616 عن الملازمة قبل قضاء الدين حنث * وكذا لو قال إن
~~لم أضربك حتى يدخل الليل أو يشفع لي فلان أو حتى تبكي أو حتى تصيح فامتنع
~~عن الضرب قبل ذلك كان حانثا * وكذا لو قال حتى تبول أو حتى تتغوط أو حتى
~~تستغيث ولو قال إن لم أضربك بالسياط حتى تموت أو لم يقل بالسياط فهو على
~~المبالغة في الضرب ولو قال إن لم أضربك بالسيف ضربة حتى تموت أو حتى أقتلك
~~فهو على القتل ولو قال إن لم أخبر فلانا بما صنعت حتى يضربك فامرأته طالق
~~فأخبره بر في يمينه وإن لم يضربه وكذا لو قال إن لم أضربك حتى تضربني أو إن
~~لم آتك حتى تغديني أو إن لم تأتني حتى أغديك * إذا ذكر فعلين كلاهما من
~~واحد والأول مما لا يمتد يتعلق البر بوجودهما جميعا * ولو قال إن لم آتك
~~اليوم حتى أتغدى عندك فأتاه ولم يتغ عنده ثم تغدى عنده في يوم آخر من غير
~~أن أتاه بر في يمينه
# {فصل فيما يكون على الفور أو على الأبد} PageV02P015
~~رجل قال لغيره إن فعلت كذا فلم أفعل كذا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا
~~لم يفعل ما قال على آثر الفعل المحلوف عليه حنث في يمينه ولو قال إن فعلت
~~كذا ثم لم أفعل كذا فهو على الأبد * وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى هو على
~~الفور أيضا * رجل قال لعبده إن قمت ولم أضربك فشرط البر الضرب قبل القيام
~~إن قام قبل أن يضربه حنث ولو قال إن قمت فإن لم أضربك فقام ولم يضربه <32>
~~لا يحنث حتى يموت أحدهما ولو قال إن قمت فلم أضربك فهذا على فور القيام *
~~امرأة قالت لزوجها إن لم تحرم جاريتك على نفسك فأمكنتك من نفسي فمالي صدقة
~~فمكنت قبل التحريم قال محمد رحمه الله تعالى لا تحنث حتى يموت الرجل أو
~~الجارية قبل التحريم فهو على الأبد * رجل قال إن رأيت فلانا فلم أضربه فرآه
~~من قدر ميل ms0617 أو أكثر قال محمد رحمه الله تعالى لا يحنث لأنه لم يره * رجل
~~قال لغيره إن لقيتك فلم أسلم عليك ينبغي أن يكون السلام ساعة يلقاه فإن لم
~~يفعل حنث * وكذا لو قال إن استعرتك دابتك فلم تعرني ينبغي أن يكون مع الفعل
~~فإن نوى غير ذلك لا يدين في القضاء * وكذا لو قال إن دخلت هذه الدار فلم
~~أفعل كذا ينبغي أن يفعل مع الدخول وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا قال
~~لجاريته إن لم تجيئيني الليلة حتى أجامعك مرتين فأنت حرة فجاءته من ساعته
~~فجامعها مرتين في موضعين لا تعتق وقال محمد رحمه الله تعالى إذا قال
~~لجاريته إن لم تأتيني الليلة حتى أغشاك فأنت حرة فأتت في تلك الليلة فلم
~~يغشها لا يحنث وكذا في الضرب وغيره وهو نظير ما ذكر في الزيادات إذا ذكر
~~فعلين أحدهما منه والآخر من غيره وبينهما كلمة حتى وآخرهما لايصلح غاية
~~للأول ويصلح جزاء له لا يشترط للبر وجود الثاني * رجل قال لغيره إن بعثت
~~إليك فلم تأتني فعبدي حر فبعث إليه فأتاه ثم بعث إليه ثانيا فلم يأته حنث
~~ولا يبطل اليمين بالبر حتى يحنث مرة فحينئذ يبطل اليمين * وكذا لو قال إن
~~بعثت إلي فلم آتك أو قال إن زرتني فلم أزرك فهو على الأبد * رجل قال
~~لامرأته إن لم تطلقي نفسك فعبدي حر قال أبو يوسف رحمه الله تعالى هو على
~~المجلس وهو أذن لها في الطلاق إذا طلقت نفسها في المجلس طلقت * وكذا لو قال
~~لغيره إن لم تبع عبدي هذا فعبدي الآخر هذا حر فهو إذن له في البيع وهو على
~~الأبد ولو قال لغيره إن دخلت دارك فلم أجلس فهو على الفور ولو قال إن دخلت
~~الكوفة ولم أتزوج فعبدي حر فهو على أن يتزوج قبل الدخول * وإن قال فلم
~~أتزوج فهذا على أن يتزوج حين يدخل ولو قال ثم لم أتزوج فهو على الأبد بعد
~~الدخول * رجل قيل له تزوج لفلانة فقال إن ms0618 تزوجت أبدا فعبدي حر <33> فتزوج
~~غير فلانة حنث * رجل قال إن تركت أمس السماء فعبدي حر لا يحنث أبدا * رجل
~~قال عبدي حر إن لم أمس السماء حنث من ساعته ولو قال إن لم أمس السماء غدا
~~فامرأته طالق طلقت غدا في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى * وقال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى تطلق الساعة * رجل افطر يوما ثم قال والله لأصومن هذا
~~اليوم لا يحنث في قول أبي حنيفة وزفر رحمهما الله تعالى ويحنث في قول أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى * رجل حلف ليأتين فلانا في أول شهر رمضان فأتاه لتمام
~~خمسة عشر يوما لا يحنث فإن كان الشهر تسعا وعشرين يوما قال محمد رحمه الله
~~تعالى إن أتاه قبل الزوال من اليوم الخامس عشر ينبغي أن لا يحنث وإن أتاه
~~بعد الزوال من هذا اليوم حنث * رجل حلف ليزورن فلانا غدا أو ليعودنه فأتى
~~بابه فلم يأذن له فرجع ولم يصل إليه لا يحنث وإن أتى بابه ولم يستأذن حنث
~~في يمينه حتى يصنع في ذلك اليوم ما يصنع الزائر والعائد من الاستئذان * رجل
~~حلف لا يذهب إلى فلان فذهب يريده ثم تذكر يمينه فرجع فهو حانث والذهاب
~~والخروج سواء ولو حلف لا يأتي فلانا فهذا على أن يأتي منزله أو حانوته لقيه
~~أو لم يلقه ولو حلف لا يلقاه أو لم يلقه ولو حلف لا يلقاه فأتى منزله لا
~~يحنث حتى يلقاه * رجل قال لآخر إن رأيت فلانا فلم أعلمك فعبد حر فرآه أول
~~ما رآه إلى جنب الرجل الذي قال له لا يحنث في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما
~~الله تعالى ولا يعتق عبده لأنه ليس هذا موضع الأعلام وقال أبو يوسف رحمه
~~الله تعالى يحنث ولو قال إن رأيت فلانا فلم آتك به فعبدي حر والمسألة
~~بحالها لا يعتق لأنه أتى جنبيه قبل أن يراه وعن محمد رحمه الله تعالى في
~~بعض الروايات أنه يحنث * رجل قال إن لم أدخل الليلة المدينة ولم ms0619 ألق فلانا
~~فامرأته طالق فدخل المدينة ولم يصادف فلانا في منزله ولم يلقه إلى أن أصبح
~~قالوا إن كان عالما وقت اليمين أنه غائب عن منزله حنث وإلا فلا وهو كما لو
~~قال إن لم آكل هذا الرغيف اليوم فأكله غيره قبل غروب الشمس لا يحنث في قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى
# {باب من الإيمان} PageV02P016
~~أكثر مسائل الإيمان في هذا الباب والمسائل على نوعين أحدهما <34> ما يكون
~~الشرط من العقود والثاني ما يكون من الأفعال والعقود أنواع ثلاثة منها ما
~~يتعلق حقوقه بمن وقع له العقد لا بالعاقد كالنكاح والطلاق والعتاق والكتابة
~~والخلع والصدقة ومنها ما يتعلق حقوقه بالعاقد إذا كان العاقد أهلا لتعلق
~~الحقوق به كالبيع والشراء والإجارة والقسمة ونحوها والفاصل بينهما أن كل ما
~~جاز أن يثبت الحكم للعاقد ثم ينتقل من العاقد إلى غيره فهو من القسم الثاني
~~وكل ما لا يجوز أن يثبت الحكم للعاقد ثم ينتقل منه إلى غيره فهو من القسم
~~الأول ومن العقود ما لا حقوق له أصلا كالإعارة والإبراء والقضاء والاقتضاء
~~فنذكر كل جنس في فصل على حدة إن شاء الله تعالى.
# {فصل في التزويج} PageV02P017
~~رجل حلف أن لا يتزوج فجن فزوجه أبوه لا يحنث ولو لم يجن ولكن وكل وكيلا
~~بالنكاح ففعل لوكيل حنث الحالف لأن النكاح عقد يتعلق حقوقه بمن وقع له
~~العقد فكان العاقد سفيرا محضا لا يستغني عن إضافة العقد إلى موكله فكان
~~فعله كفعل الحالف إذا كان الحالف من أهل المباشرة والمجنون ليس من أهل
~~المباشرة فلا يكون فعل الأب كفعل الحالف بخلاف الوكيل * وكذا لو كان
~~التوكيل قبل اليمين وزوجه الوكيل بعد اليمين حنث الحالف لأن الوكالة غير
~~لازمة فكان للدوام حكم الابتداء ولو زوج الحالف فضولي فإن كان عقد الفضولي
~~قبل اليمين فأجاز الحالف بعد اليمين بالقول أو الفعل لا يحنث الحالف لأن
~~عند الإجازة يستند النفاذ إلى حالة العقد فيصير الحالف متزوجا قبل اليمين
~~فلا يحنث وإن كان عقد الفضولي بعد اليمين لا ms0620 يحنث ما لم يجز فإن أجاز
~~بالقول حنث هو المختار وعند البعض لا يحنث وهو رواية عن محمد رحمه الله
~~تعالى وعنه أنه لا يحنث بنكاح الوكيل أيضا وإن أجاز بالفعل كسوق مهر أو ما
~~أشبه ذلك روى ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى أنه لا يحنث وعليه أكثر
~~المشايخ منهم الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى
~~والشيخ الإمام إسماعيل الزاهد البخاري رحمه الله تعالى وقال بعضهم يحنث
~~والفتوى على قول الأكثر * ولو زوجه الفضولي نكاحا فاسدا بعد اليمين فأجاز
~~الحالف بالقول أو بالفعل لا يحنث <35> ولا ينحل اليمين حتى لو تزوج بعد ذلك
~~نكاحا جائزا يحنث في يمينه لأن الحالف لو تزوج امرأة نكاحا فاسدا لا يحنث
~~فلا يحنث بالإجازة بطريق الأولى * وكذا لو وكل الحالف رجلا بالنكاح فزوج
~~الوكيل امرأة نكاحا فاسدا لا يحنث الموكل * رجل قال لامرأة لا يحل له
~~نكاحها إن تزوجتك فعبدي حر فتزوجها حنث في يمينه لأن يمينه تنصرف إلى ما
~~يتصور فيها وهو النكاح الفاسد * وكذا لو حلف على امرأة الغير ومدخولته
~~ليتزوجن هذه المرأة اليوم فتزوجها في ذلك اليوم بر في يمينه لأن يمينه
~~تنصرف إلى صورة العقد * عبد حلف أن لا يتزوج فزوجه مولاه امرأة وهو كاره
~~لذلك لا يحنث لأن لفظ النكاح وجد من المولى لا من العبد والعبد لم يرض
~~بحكمه فلا يحنث في يمينه * ولو حلف الرجل أن لا يتزوج امرأة فأكره على
~~النكاح فتزوج حنث في يمينه لأن الحالف أتى بلفظ النكاح إلا أنه لم يرض
~~بحكمه والرضا ليس بشرط لصحة النكاح فيحنث في يمينه * ولو حلف الرجل أن لا
~~يزوج ابنته الصغيرة أو أمته عن محمد رحمه الله تعالى في إحدى الروايتين لا
~~يحنث بالتوكيل ولا بالإجازة وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يحنث بهما *
~~وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى يحنث بهما * وروى الحسن عن أبي
~~حنيفة رحمهما الله تعالى أنه لا يحنث بالتوكيل في الصغيرة خاصة ولو ms0621 حلف أن
~~لا يزوج ابنته الكبيرة أو ابنه الكبير لا يحنث الأب إلا أن يباشر العقد
~~بنفسه ولو حلف أن لا يزوج ابنة أخيه أو ابنة عمه فوكلت المرأة وكيلا
~~بالنكاح فزوجها الوكيل ثم قبض الولي الحالف مهرها أو طالب الزوج بذلك صح
~~النكاح ولا يحنث الحالف وإن حلفت امرأة أن لا تتزوج فوكلت وكيلا بالنكاح
~~ففعل الوكيل حنث والمرأة بمنزلة الرجل في جميع ما ذكرنا * رجل حلف أن لا
~~يتزوج من أهل هذه الدار وليس للدار أهل ثم سكنها قوم فتزوج منهم أو قال لا
~~أتزوج من بنات فلان وليس لفلان بنت ثم ولدت له بنت فتزوجها الحالف لا يحنث
~~في يمينه * إذا حلف أن لا يتزوتج من أهل الكوفة فتزوج امرأة من أهل الكوفة
~~لم تكن ولدت قبل اليمين حنث الحالف في يمينه * وإذا حلف أن لا يتزوج
~~بالكوفة ثم أراد أن يتزوج ذكر الخصاف رحمه <36>الله تعالى في الحيل وقال
~~يوكل الرجل وكيلا والمرأة وكيلا ثم يخرج الوكيلان من الكوفة ويعقدان النكاح
~~خارج الكوفة فلا يحنث الحالف لأن المعتبر مكان العقد ومكان العقد مكان
~~العاقد * رجل حلف أن لا يتزوج امرأة على أربعة دراهم فتزوج امرأة على أربعة
~~وأكمل القاضي عشرة لا يحنث الحالف وكذا لو زاد الزوج بعد العقد على مهرها
~~لا يحنث * رجل حلف أن لا يتزوج من نساء أهل البصرة فتزوج امرأة كانت ولدت
~~بالبصرة ونشأت بالكوفة يحنث الحالف في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن
~~وطنت بالكوفة لأن عنده المعتبر في هذا الولادة وقال أبو يوسف رحمه الله
~~تعالى لا يحنث وهو على الوطن * رجل حلف أن لا يتزوج امرأة كان لها زوتج
~~قبله فطلق امرأته تطليقة بائنة ثم تزوجها قال محمد رحمه الله تعالى لا يحنث
~~في يمينه لأن يمينه ينصرف إلى غيرها * ولو حلف أن لا يتزوج امرأة بالكوفة
~~فتزوج امرأة بالكوفة هي في البصرة زوجها منه فضولي بغير أمرها فأجازت هي في
~~البصرة حنث الحالف ويعتبر في هذا مكان ms0622 العقد وزمانه لا مكان الإجازة
~~وزمانها ولو حلف أن لا يتزوج امرأة فتزوج صغيرة حنث في يمينه وعن محمد رحمه
~~الله تعالى في PageV02P018
~~رواية لا يحنث والمرأة في النكاح لا تتناول الصغيرة * رجل حلف أن لا يتزوج
~~امرأة على وجه الأرض ونوى امرأة بعينها يدين فيما بينه وبين الله تعالى لا
~~في القضاء وإن نوى كوفية أو بصرية لا يدين أصلا * وكذا لو نوى امرأة عوراء
~~أو امرأة كان أبوها يعمل كذا ولو نوى عربية أو حبشية دين فيما بينه وبين
~~الله تعالى لأنه نوى جنسا دون جنس والطلاق بمنزلة النكاح في جميع ما ذكرنا
~~* إذا حلف لا يطلق فوكل بذلك فطلق الوكيل حنث * وكذا لو طلقها فضولي أو
~~خلعها فأجاز بالقول حنث * وكذا لو قال لها أنت طالق إن شئت فشاءت أو قال
~~لها اختاري فاختارت أو قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت أو آلى منها
~~فمضت مدة الإيلاء عندنا يحنث في يمينه وقال زفر رحمه الله تعالى لا يحنث
~~ولو كان الحالف عنينا ففرق القاضي بينهما بعد الأجل على قول زفر رحمه الله
~~تعالى لا يحنث في يمينه وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى روايتان ولو جن
~~الحالف <37> فطلق امرأته لا يحنث ولو قال لها طلقي نفسك إن شئت أو قال إذا
~~شءت أو قال لعبده أعتق نفسك إن شئت ثم حلف أن لا يطلق ولا يعتق فطلقت نفسها
~~أو أعتق العبد نفسه حن الحالف وعن محمد رحمه الله تعالى لا يحنث ثم رجع *
~~ولو قال لها أنت طالق إن شئت أو قال لعبده أنت حر إن شئت ثم حلف أن لا يطلق
~~ولا يعتق فشاءت المرأة طلاقها وشاء العبد عتقه وقع الطلاق والعتاق ولا يحنث
~~في يمينه وهه كما لو قال لها عن دخلت الدار فأنت طالق ثم حلف أن لا يطلق
~~فدخلت الدار يقع الطلاق ولا يحنث الحالف * رجل حلف ليطلقن فلانة اليوم
~~وفلانة أجنبية أو مطلقة ثلاثا أو من لا يحل نكاحها فالبر ms0623 في ذلك أن يطلقها
~~بلسانه وأن كان لا يقع وفي النكاح الفاسد يقع على المشاركة وجملة المسائل
~~التي يحنث الحالف فيها بالمباشرة والتوكيل ثمانية عشر النكاح والطلاق
~~والعتاق بمال أو بغير مال والكتابة والإيداع والاستيداع والإعارة
~~والاستعارة والهبة والصدقة الإقراض والاستقراض والضرب في العبد والخياطة
~~والذبح والبناء والقضاء والاقتضاء * رجل حلف أن لا يصالح فلانا من حق يدعيه
~~فوكل الحالف رجلا فصالح الوكيل يحنث عند محمد رحمه الله تعالى لأنه لا عهدة
~~في الصلح وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى فيه روايتان وفي لاصلح عن دم العمد
~~يحنث الحالف بصلح الوكيل * ولو حلف أن لا يخاصم فلانا فوكل بخصومته وكيلا
~~لا يحنث * ولو حلف لا يقضي فلانا دينه فأمر غيره فقضاه حنث * وكذا لو حلف
~~لا يقضي من فلان شيئا فوكل ففعل الوكيل حنث * ولو حلف لا يهب لفلان هبة
~~فوهب ولم يقبل أو قبل ولم يقبض حنث عندنا خلافا لزفر رحمه الله تعالى *
~~وكذا لو وهب هبة غير مقسومة حنث عندنا * وكذا لو عمره أو نحله أو بعث بها
~~غليه مع رسوله أو أمر غيره حتى وهب حنث الحالف ولا يحنث بالصدقة في يمين
~~الهبة عندنا ولو حلف لا يهب فأعار لا يحنث ولو حلف أن لا يتصدق أو لا يقرض
~~فلانا فتصدق أو أقرض ولم يقبل فلان حنث في يمينه وعن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى في القرض لا يحنث إذا لم يقبل * وقال في القرض إذا قال أقرضني فلان
~~فلم أقبل أو قال ولم أقبل صدق وفي الهبة <38> لا يصدق وعلى قول محمد رحمه
~~الله تعالى كما لايصدق في الهبة لا يصدق في القرض ولو حلف لا يستقرض
~~فاستقرض ولم يقرضه حنث في يمينه ولو حلف أن لا يهب عبده لفلان فوهبه غيره
~~بغير أمره فأجاز الحالف حنث في يمينه كما يحنث إذا وكل غيره بالهبة ولو حلف
~~لا يهب لفلان فوهبه على عوض حنث في يمينه * رجل قال إن وهب لي فلان هذا
~~العبد فهو حر ms0624 فقال فلان وهبته لك فقال الحالف قبلت وقبضه قال أبو يوسف رحمه
~~الله تعالى لا يعتق العبد لأن الهبة قبل القبول * رجل حلف أن لا يكاتب عبده
~~فكاتبه غيره بغير أمره فأجاز الحالف حنث في يمينه كما يحنث بالتوكيل * رجل
~~حلف أن لا يعتق عبده فأدى العبد مكاتبته يعتق فإن كانت الكتابة بعد اليمين
~~حنث الحالف وإن كان قبل اليمين لا يحنث ولو حلف لا يسلم الشفعة فسكت ولم
~~يخاصم حتى بطلت شفعته لا يحنث في يمينه * وإن وكل وكيلا بالتسليم حنث في
~~يمينه * وكذا لو حلف أن لا يأذن لعبده في التجارة فرآه يبيع ويشتري فسكت لا
~~يحنث * وكذا البكر إذا حلفت أن لا تأذن في تزويجها فسكت عند الاستئمار لا
~~تحنث * رجل حلف ليضربن عبده فأمر غيره فضربه بر الحالف * ولو حلف على حر
~~ليضربنه فأمر غيره فضربه لا يبرأ إلا إذا كان الحالف سلكانا أو قاضيا لأن
~~في العبد صح الأمر حتى سقط الضمان عن الضارب * وفي الحر لا يصح لأنه لا يحل
~~له ضربه فلا يملك التفويض إلى غيره * رجل حلف لا يخيطن هذا الثوب أو لا
~~يبنين هذه الدار فأمر غيره بذلك ففعل حنث الحالف سواء كان الحالف يحسن ذلك
~~أو لا يحسن فإن نوى أن لا يلي ذلك بنفسه دين في القضاء * وفيما إذا حلف أن
~~لا يطلق فأمر غيره وقال نويت أن لا أطلق بنفسي لا يدين في القضاء PageV02P019
~~وهو الصحيح * ولو حلف الأب أن لا يضرب ولده الصغير فأمر غيره فضربه ينبغي
~~أن يحنث الحالف لأن الأب يميك ضرب ولده الصغير فيملك التفويض إلى غيره
~~ويكون بمنزلة القاضي والسلطان ذكر في الجامع الصغير أنه لا يحنث ولم يفصل
~~بين الصغير والكبير * ولو حلف أن لا يجدد لأمته ثوبا فأمر غيره فاشترى بمال
~~المولى حنث * رجل حلف أن لا يعير ثوبه <39> من فلان فبعث فلان إلى الحالف
~~وكيلا واستعاره فأعاره الحالف حنث لأن الوكيل بالاستعارة سفير محض يحتاج
~~إلى الإضافة إلى الموكل فكان ms0625 بمنزلة الوكيل بالاستقراض * رجل حلف أن لا
~~يستعير من فلان دابته فأردفه فلان على دابته لا يحنث لأنه لم يستعر
~~والإعارة لا تتم إلا بالتسليم ولم يوجد * رجل حلف أن لا يأتمن فلانا على
~~شيء فأرى فلانا درهما وقال انظر إليه ولم يفارقه لا يحنث لأنه لم يأتمنه
~~ولو دفع إليه دابته وقال أمسكها حتى أصلي يحنث في اليمين لأنه أتقنه * رجل
~~قال لأخيه وهو شريكه إن شاركتك فحلال الله علي حرام من المال والمرأة ثم
~~بدا لهما أن يشتركا قالوا إن كان للحالف ابن كبير ينبغي أن يدفع المال إلى
~~ابنه مضاربة ويجعل لابنه شيئا يسيرا من الربح فيأذن للابن أن يعمل فيه
~~برأيه ثم إن الابن يشارك عمه فإذا عمل الابن مع العم كان للابن ما اشترط له
~~الأب من الربح والفاضل على ذلك إلى النصف يكون للأب ولا يحنث الأب لأنه لم
~~يشاركه المحلوف عليه * فإن كان المضارب حلف لا يشارك المحلوف عليه والمسألة
~~بحالها يحنث المضارب ولو كان مكان الابن أجنبي فالجواب كذلك * رجل حلف أن
~~لا يشارك فلانا ثم إن الحالف دفع إلى رجل مالا بضاعة وأمره أن يعمل فيه
~~برأيه فشارك المدفوع اإليه المال الرجل الذي حلف رب المال أن لا يشاركه
~~يحنث الحالف لأنه صار شريكا للمحلوف عليه لأن المبضع لا حق له في الربح
~~وكان العامل شريكا لرب المال أما المضارب فله حق في الربح وكان المحلوف
~~عليه شريكا للمضارب فإن كان المبضع حلف أن لا يشارك أحدا فدفع المال شركة
~~لا يحنث في يمينه * رجل حلف أن لا يعمل مع فلان شيئا في قصارة ونحوها فعمل
~~مع شريك فلان حنث ولو عمل مع عبده المأذون لا يحنث لأن كل واحد من الشريكين
~~يرجع بالعهدة على صاحبه فيصير الحالف عاملا مع المحلوف عليه حكما فيحنث *
~~وأما العبد المأذون لا يرجع بالعهدة على المولى فلا يصير الحالف شريكا
~~لمولاه ولو حلف الرجل أن لا يشارك فلانا في هذه البلدة وعقد عقدا ثم خرجا ms0626
~~عن البلدة وعقدا عقد الشركة ثم دخلا البلدة وعملا فإن كان الحالف نوى في
~~يمينه أن لا يعقد عقد الشركة <40> في البلدة لا يحنث * وإن نوى أن لا يعمل
~~بشركة فلان حنث * وإن دفع أحدهما إلى صاحبه مضاربة فهذا والأول سواء لأن
~~المضاربة شركة في عرفنا ولو حلف أن لا يشارك فلانا فأخرجا الدراهم واشتركا
~~حنث في يمينه قبل خلط المال * رجل حلف أن لا يشارك فلانا فشاركه بمال ابنه
~~الصغير لا يحنث في يمينه لأنه ليس بشريك للمحلوف عليه إنما الشريك هو الابن
~~* رجل حلف رجلا أن يطيعه في كل ما يأمره وينهاه عنه ثم نهى عن جماع المرأة
~~فجامع لا يحنث لأنه لا يراد بهذه اليمين ذلك * رجل حلف أن لا يخدم فلانا
~~فخاط لفلان قميصا بأجر لا يكون حانثا لأن الخياطة بأجر لا تعد خدمة * وإن
~~خاطه بغير أجر قالوا يخاف أن يكون حانثا * قال المصنف رحمه الله تعالى
~~وينبغي أن لا يحنث لأن خياطة الثوب عند الناس لا تعد خدمة * رجل حلف أن لا
~~يعمل يوم الجمعة وعنده كرباس يريد أن يجعله قميصا فحمله إلى الخياط يوم
~~الجمعة وأمره أن يخيط له ثوبا لا يكون حانثا لأن يمينه هذا يقع على ما كان
~~يعمله في سائر الأيام * رجل قال إن عمرت في هذا البيت عمارة فامرأته طالق
~~فخرب حائط بينه وبين جاره في هذا البيت فبنى الحائط وقصد عمارة بيت الجار
~~كان حانثا في يمينه لأن شرط الحنث العمارة في هذا البيت وقد وجد * رجل حلف
~~أن لا يستعير من فلان شيئا فاستعار منه حائطا ليضع عليه جذوعا كان حانثا
~~وإن استسقى من بئره أو دخل عليه فأضافه لا يكون حانثا * رجل حلف أن لا
~~يعامل فلانا في شيء فدفع إليه مالا مضاربة لا يكون حانثا لأن المعاملة على
~~مباشرة ذلك الفعل بنفسه * رجل قال والله لا أشارك فلانا ثم إنهما ورثا دارا
~~أو عبدا لا يكون حانثا لأنه لم يشاركه وإنما لزمه ذلك بغير اختياره ms0627 * رجلان
~~ورثا مالا أو رقيقا فقال أحدهما والله ما بيني وبين فلان شركة في شيء كان
~~حانثا ولو قال والله ما بين وبين فلان شركة ولم يقل في شيء لا يكون حانثا *
~~رجل حلف أن لا يكسو فلانا فأعطى فلانا دراهم يشتري بها كسوة لا يكون حانثا
~~ولو حلف أن لا يكسو فلانا فأرسل إليه قلنسوة أو خفين أو نعلين يكون حانثا
~~إلا أن ينوي أن لا يعطيه بيده * رجل حلف أن لا يستدين دينا لا يحنث بالنكاح
~~ويحنث بالقرض <41> والسلم ولو حلف أن لا يكون من أكرة فلان وهو من أكرته أو
~~حلف أن لا يكون مزارعا PageV02P020
~~لفلان وأرضه في يده بالمزارعة وفلان غائب لا يمكنه نقض ما بينهما من ساعته
~~يصير حانثا في يمينه لوجود شرط الحنث وهو كونه من أكرة فلان ولو خرج في فور
~~يمينه إلى رب الأرض وناقضه لا يكون حانثا لأن ذلك القدر مستثنى عن اليمين
~~عادة وإن كان رب الأرض خارج المصر فقام للخروج إليه فما دام مشتغلا بالخروج
~~من طلب الدابة ونحو ذلك لا يكون حانثا وإن اشتغل بعمل آخر يصير حانثا وهو
~~كما لو حلف لا يسكن هذه الدار فقام للخروج فما دام في طلب المفتاح لا يكون
~~حانثا وإن اشتغل بعمل آخر حنث ولو منعه إنسان عن الخروج إلى رب الأرض لا
~~يحنث في يمينه * وكذا لو كان صاحب الأرض في المصر فمنعه إنسان عن طلب صاحب
~~الأرض لا يحنث ولو أن هذا المزارع حلف وقال إن لم أترك المزارعة بيني وبين
~~فلان فمنعه إنسان عن الخروج إلى رب الأرض حنث في يمينه لأن شرط الحنث في
~~هذا عدم ترك المزارعة والعدم يحصل بدون الاختيار وهو كما لو قال إن لم أخرج
~~من هذه الدار اليوم فامرأته طالق فقيد ومنه عن الخروج حنث * وكذا لو قال
~~الرجل لامرأته وهي في منزل والدها إن لم تحضري الليلة منزلي فأنت طالق
~~فمنعها الوالد عن الحضور قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن ms0628 الفضل رحمه الله
~~تعالى يحنث في يمينه وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى لا يحنث كما لو
~~حلف أن لا يسكن هذه الدار فقام للخروج فإذا الباب مغلق فلم يقدر على الخروج
~~أو قيد ولم يقدر على الخروج ثم تكلموا فيه قال بعضهم يحنث في الباب المغلق
~~ولا يحنث في القيد والصحيح أنه لا يحنث فيهما والفقيه أبو الليث رحمه الله
~~تعالى سوى بين ما إذا حلف أن لا يسكن هذه الدار وبين ما إذا حلف إن لم أخرج
~~من هذه الدار وقال إذا منعه مانع لا يحنث في المسألتين والشيخ الإمام أبو
~~بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى فرق وقال في قوله إن لم أخرج إذا منعه
~~مانع حنث وفي قوله لا أسكن إذا منعه مانع عن الخروج لا يحنث والفتوى على
~~قوله لأن في قوله لا أسكن شرط الحنث السكنى والفعل لا يتحقق بدون الاختيار
~~وفي <42> قوله إن لم أخرج شرط الحنث عدم الخروج والعدم يتحقق بدون الاختيار
~~* رجل قال لامرأته إن تكفلي بمال فأنت طالق فقالت اشهدو إن كفلت لفلان
~~بماله على زوجي قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى الضمان باطل واليمين
~~باقية وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى الكفالة جائزة واليمين منتهية لأن عند
~~إبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى شرط صحة الضمان إجازة المكفول له في
~~المجلس فإذا لم يوجد لم يصح الضمان فيبقى اليمين وعلى قول أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى ذاك ليس بشرط فلا يبقى اليمين * رجل قال إن كفلت لرجل بعدلية أو
~~بنصف عدلية فامرأته طالق ثم كفل بعشرة دراهم غطريفية لا يحنث في يمينه لأن
~~في الإيمان يعتبر اللفظ فلا يحنث كما لو حلف أن لا يهب لفلان درهما فوهبه
~~دينارا لا يكون حانثا * رجل حلف أن لا يعمل لفلان وهو خراز فاشترى من صاحب
~~الجكان آلات الخرز وخرز ثم باعه من المحلوف عليه لا يحنث في يمينه * رجل له
~~مستغلات في أيدي الناس بالغلة فقال زن ىوى ms0629 بسه طلاق اكر بيش وى آن غله خانه
~~رابغله دهد فأخذت المرأة الغلات من الناس وأنفقت بعضها وأعطت بعضها الزوج
~~لا يحنث في يمينه لأنه حلف على العقد ولم يعقد فكذا لو تركها في أيديهم
~~واستوفى غلته كل مدة عند انقضائها * رجل قال اكربيش وى وكيلى فلان كنديا كد
~~خدائي فلان كند فامرأته كذا اما اكركاري فرمايدش نكند فينصب الموكل وكيلا
~~آخر وجعل غيره كدخدائي ثم أمر الحالف أن يعمل له عملا ففعل حنث الحالف لأنه
~~عقد اليمين على أن لا يكون وكيلا ومن عمل لغيره بأمره يكون وكيلا فيكون
~~حانثا إلا إذا حلف أن لا يكون وكيلا له في الأشياء التي كان وكيلا فيها قبل ذلك
# {مسائل اليمين على الترك} PageV02P021
~~رجل آجر جاره سنة ثم قال للمستأجر والله لا أتركك في داري ثم قال له اخرج
~~من داري يصير بارا * رجل حلف أن لا يدع فلانا يدخل هذه الدار فإن كانت
~~الدار للحالف فمنعه بالقول ولم يمنعه بالفعل حتى دخل حنث في يمينه فيكون
~~شرط بره المنع بالقول والفعل بقدر ما يطيق وإن لم تكن الدار للحالف فمنعه
~~بالقول دون الفعل حتى لو دخل لا يكون حانثا * رجل حلف <43> بطلاق امرأته أن
~~لا يدع فلانا أن لا يدع فلانا يمر على هذه القنطرة فمنعه بالقول يكون بارا
~~لأنه لا يملك المنع بالفعل * رجل قال لابنه إن تركتك تعمل مع فلان فامرأته
~~كذا فإن كان الابن بالغا لا يقدر على منعه بالفعل فمنعه بالقول يكون بارا
~~وإن كان الابن صغيرا كان شرط بره المنع بالقول والفعل جميعا * رجل عاتبته
~~امرأته في شرب الشراب فقال الزوج إن تركت شربها أبدا فأنت طالق وفي عزمه أن
~~لا يترك شربها أبدا لا يكون حانثا وإن كان لا يشرب في بعض الأوقات لأن
~~العادة فيما بينهم الشرب في بعض الأوقات لا أن يشرب على الدوام فلا يراد
~~باليمين ذلك وإنما يراد باليمين الترك من حيث العزم * رجل ادعى أرضا في يد
~~صهره وقال إن ms0630 تركت هذه الدعوى حتى آخذها فامرأته كذا قالوا إن خاصمه في كل
~~شهر مرة ولم يترك الخصومة شهرا كاملا لا يكون حانثا وجعلوا هذه المسألة
~~فرعا لمسألة معروفة * رجل حلف ليقضين حق فلان عاجلا فقضاه فيما دو الشهر بر
~~في يمينه * رجل لازم غريمه وقال والله لا أدعك تذهب حتى تعطيني حقي ثم نام
~~فذهب الغريم لا يحنث إذا انتبه وتبعه حتى أعطاه حقه وإن انتبه ولم يتبعه
~~وتركه الآن يصير حانثا * رجل قال لغريمه والله لا أدع مالي عليك اليوم
~~فقدمه إلى القاضي وحلفه فحلف بر في يمينه * وكذا لو أقر فحبسه بر في يمينه
~~وغن لم يحبسه يلازمه إلىالليل وإن كان الدين مؤجلا لم يحل يقول له أعطني
~~مالي فإذا قال ذلك يصير بارا ولو قال والله لا أدعه يخرج من الكوفة فخرج
~~وهو لا يعلم ذلك لا يحنث وإن رآه يخرج فترك حنث وإن لازمه فلم يقدر عليه
~~حتى ذهب لا يحنث ولو قال إن تركت فلانا يدخل بيتي فامرأته كذا فدخل فلان
~~ولم يعلم به الحالف لا يحنث وإن علم ولم يمنعه حنث ولو قال إن أدخلت فلانا
~~بيتي فامرأته كذا فشرط الحنث أن يدخل فلان بأمره * رجل قال لامرأته إن تركت
~~هذا الصبي يخرج من باب الدار فأنت طالق فهرب منها أو قامت لتصلي فخرج الصبي
~~لا يحنث في يمينه * رجل قال لغيره والله لا أرافقك فإن كان معه في محمل أو
~~كان كريهما واحدا وقطارهما واحدا فهو مرافق وإن كان كريهما مختلفا فليس بمرافق
# {مسائل في السرقة والأخذ <44> وبالغصب} PageV02P022
~~رجل حلف أن لا يأخذ من فلان ثوبا هرويا فأخذ منه جرابا مرويا وفيه ثوب هروي
~~دسه المحلوف عليه ولم يعلم به الحالف يحنث في يمينه قضاه لوجود الأخذ وكذا
~~لو حلف أن لا يأخذ من فلان درهما فأخذ منه فلوسا في كيس جعل فيه المحلوف
~~عليه درهما ولم يعلم بذلك الحالف حنث في يمينه ولو قبض الحالف منه قفيز
~~دقيق فيه درهم ولم يعلم ms0631 به لا يحنث أصلا لأن الدرهم قد يجعل في الفلوس عادة
~~وتؤخذ معه فكان أخذ الفلوس أخذ الدرهم وأما الدرهم لا يجعل في الدقيق عادة
~~ولا يؤخذ فيه فلم يكن أخذ الدقيق أخذ الدرهم * وكذا لو أخذ ثوبا فيه دراهم
~~مصرورة ولم يعلم به الحالف لا يحنث كما في الدقيق وإن علم الحالف بذلك يحنث
~~في هذه المسائل لأنه ملا علم فقد قصد أخذه * ولو حلف أن لا يأخذ من فلان
~~درهما هبة لا يحنث في جميع ذلك علم بالدرهم أو لم يعلم لأن شرط الحنث الأخذ
~~بجهة الهبة والدافع لم يهب منه الدرهم فلا يحنث ولو حلف أن لا يأخذ درهما
~~فيما قلنا فهو بمنزلة لاهبة وكذا الصدقة * ولو حلف أن لا يشرب ماء فلان
~~والماء كان يحبس في حانوت المحلوف عليه فاشترى كوزا ووضعه في ذلك الحانوت
~~فاستقى أجير المحلوف عليه بذلك الكوز ماء من النهر فوضعه في الحانوت ليلا
~~فلما أصبح الحالف دعا بالكوز فشرب الماء قالوا إن كان الحالف اشترى الكوز
~~فوضعه في الحانوت ليستقي له الأجير بذلك الكوز ماء يرجى أن لا يكون حانثا
~~لأنه صار شاربا ماء نفسه * رجل أخذ من مال والده شيئا فغضب الأب وقال إن
~~كنت ترث من مالي غير ماأخذت فعلي كذا ثم مات الأب فورث منه الابن لا يحنث
~~الحالف لأنه لو كان حانثا يكون حانثا بعد الموت * رجل قال لوالديه والله لا
~~آكل من مالكما فماتا فورث الحالف منهما مالا لا يحنث لأنه أكل من مال نفسه
~~ولو قال من مالكما بعد موتكما كان حانثا وكان يمينه على أكل مالهما بطريق
~~الإرث * امرأة قالت لوالديها في صحتها بعت منكما كل شيء لي بدرهم فقبلا ثم
~~ماتت المرأة فحلف الأب أن ابنته لم تترك مالا قال أبو بكر البلخي رحمه الله
~~تعالى بيعها باطل فإن سلمت جميع ما كان لها إلى أبويها بحيث لم يبق في
~~يديها شيء لا يحنث الأب وألا يكون حانثا <45> * رجل دفن ماله في منزله ms0632 ثم
~~طلبه فلم يجده فحلف أنه ذهب ماله ثم وجده بعد ذلك قال محمد رحمه الله تعالى
~~إن لم يكن أخذ إنسان ذلك المال ثم أعاده أخاف أن يكون حانثا إلا أن ينوي
~~بذلك أنه طلبه فلم يجده * قصار ذهب من حانوته ثوب فقال لأجيره تومر ازيان
~~كرده قال الأجير اكرترا زيان كرده أم فعلي كذا فتبين أن الأجير رفعه قال
~~الفقيه أبو القاسم رحمه الله تعالى أخاف أن يكون حانثا لأن يمينه يقع على
~~ما في يد القصار دون ملكه * رجل حلف أنه لم يسرق من فلان شيئا ولم يره وقد
~~كان الحالف رآه قبل ذلك عند صاحب السرقة قال محمد بن سلمة رحمه الله تعالى
~~لا يحنث في يمينه لأن يمينه يقع على لانظر وقت السرقة * أكار أو وكيل حلف
~~أن لا يسرق وهو يحمل العنب والفواكه المشتركة بينه وبين صاحب الكرم إلى
~~بيته قالوا ما يحمل الأكار والوكيل للأكل لا يكون سرقة فأما كامان من
~~الحبوب إذا أخذ شيئا لينفرد به لا للحفظ فهو سرقة وغير الأكار والوكيل إذا
~~أخذ شيئا على وجه الخفية فهو سرقة وأما الأكار والوكيل إذا أخذ شيئا لو رآه
~~صاحبه لا يظن بذلك * قال لولده إن سرقت من مالي شيئا فأمك طالق فسرق من
~~داره آجرة روي عن محمد رحمه الله تعالى أنه سئل عن هذا فلم يجد شيئا فسئل
~~أبو يوسف رحمه الله تعالى بعد ذلك فقال إن كان الحالف يبخل بذلك القدر يحنث
~~فأخبر محمد رحمه الله تعالى بذلك الجواب فقال ومن يحسن مثل هذا الجواب إلا
~~أبو يوسف رحمه الله تعالى * رجل غاب فرسه عن خان فقال اكر اين اسب من برده
~~باسند فوالله لا أسكن هنا قالوا يرجع إلى الحالف إن نوى بقوله اينجا نباشم
~~الحجرة أو الخان أو البلدة فهو على ما نوى وإن لم ينو شيئا ينصرف يمينه إلى
~~الخان * امرأة لها ابن يسكن مع أجنبي فقال لها زوجها إن لم يأت ابنك فلان
~~بيتنا ويسكن ms0633 معنا فمتى أعطيته شيئا قليلا من مالي فأنت كذا فجاء الابن فسكن
~~معهما سنة ثم غاب فقالت المرأة إن كنت أعطيت ابني شيئا من مالك وحنثت في
~~يمينك إن كذبها الزوج كان القول قوله وإن صدقها الزوج فإن كان أعطته <46>
~~قبل أن يجيء الابن ويسكن معهما طلقت * سكران صحا فقال لأصحابه كان في جيبي
~~خمسة وأربعون درهما فأخذتموها مني فأنكروا فحلف وقال اكرا مرو وزد رجيب من
~~جهل وينج رجهم بنوء است جهل غطريفي وبنج عدلي فامرأته كذا وقد كان في جيبه
~~في ذلل اليوم أربعون عدلية وخمس غطارفة فأصاب في الإجمال وأخطأ في التفسير
~~قالوا إن وصل التفسير حنث لأن الكل كلام واحد فإذا كان كاذبا في يمينه كان
~~حانثا وإن فصل التفسير لا يحنث لأن التفسير إذا لم يتصل بأول الكلام صار
~~كأنه لم يفسر وإن كانت PageV02P023
~~في جيبه غطارفة وعدليات لو ضمت قيمة العدليات إلى الغطارفة تصير أربعين
~~غطريفيا فجمع وقال كردر جيب من جهل غطرفي سوده است جندين غطريفي وجندين
~~عدلي فصدق في المبلغ وأخطأ في التفسير قالوا إن عنى عين الغطارفة كان حانثا
~~أصاب في التفسير أو أخطأ وصل أو فصل لأنه قال أربعون غطريفيا ولم يكن كذلك
~~فصار حانثا * رجل حلف أن لا يغصب فلانا شيئا ثم دخل الحالف على المحلوف
~~عليه ليلا فسرق متاعه ولم يعلم المحلوف عليه أو جاءه الحالف في صحراء وسرق
~~رداءه من تحت رأسه ولم يعلم المحلوف عليه أو صرصرة دراهم في كمه أو دخل
~~عليه ليلا فكابره وضربه وأخرج متاعه وذهب به فإنه لا يكون غاصبا بل يكون
~~سارقا يقطع به * ولو قطع عليه الطريق فأخذ متاعه كرها يكون حانثا في يمين
~~الغصب ولو كان حلف أيضا أن لا يقطع عليه الطريق يكون حانثا في يمين القطع
~~وهو حانث في يمين الغصب أيضا لأن قاطع الطريق قاطع وغاصب * رجل قال إن وهب
~~لي فلان عبده فامرأته طالق فوهب فلان فلم يقبل الحالف حنث الحالف * رجل
~~عليه دين فحلف ms0634 أن لا يدفع إلى فلان ماله أو لا يقضي إياه دينه أو لا ينقده
~~إياه ثم أمر رجلا حتى ضمن عنه ونقده الضامن بضمانه حنث الحالف لأن الضمان
~~إذا كان بأمره كان له أن يرجع عليه فكان فعله كفعل الآمر * وكذا لو أحال
~~الحالف صاحب دينه على رجل فأعطاه المحتال عليه حنث وإن كانت الكفالة
~~والحوالة بغير أمر الحالف لا يحنث الحالف كما لو تبرع رجل بالأداء * وأما
~~العقود التي يتعلق حقوقها بالعاقد فخمسة البيع والشراء <47> والإجارة
~~والاستئجار والصلح عن المال * رجل حلف أن لا يشتري من فلان شيئا فأسلم
~~الحالف إليه في ثوب كان حانثا لأن السلم بيع وكان الإسلام شراء * رجل حلف
~~أن لا يشتري عبد فلان فأجر داره من فلان بعبده لا يحنث لأن الإجارة ليست
~~ببيع مطلق * ولهذا لو أجر داره بدار لا يستحق الشفعة في الدار * رجل حلفه
~~السلطان أن لا يشتري طعاما للبيع فاشترى طعاما للبيع فاشترى طعاما لبيته ثم
~~بدا له فباعه لا يحنث لأنه ما اشترى للبيع * هذا كما لو حلفت المرأة أن لا
~~تخرج إلى بيت والدها فخرجت للمجلس ثم ذهبت إلى بيت والدها لا تحنث * رجل
~~قال إن اشتريت بهذه الدراهم شيئا فهذه الدراهم صدقة فاشترى بها شيئا لزمه
~~التصدق لأنه اشترى بها وبعد الشراء بقيت على ملكه لأنها لا تتعين بالبيع
~~وكان له أن يدفع غيرها مكانها * رجل حلف أن لا يشتري لأمته ثوبا جديدا
~~فالجديد في العرف ما لايكون غسيلا رجل حلف أن لا يشتري امرأة فاشترى جارية
~~صغيرة لا يكون حانثا * بخلاف ما لو حلف أن لا يتزوج امرأة فتزوج صغيرة كان
~~حانثا لأن النكاح لا يكون إلا في المرأة فلا يفيد ذكر المرأة وكان ذكرها
~~وعدم ذكرها سواء ولا كذلك الشراء لأنه لا يختص بالمرأة فاعتبر ذكر المرأة *
~~ولو حلف أن لا يشتري جارية فاشترى رضيعة أو عجوزة كان حانثا * رجل حلف أن
~~لا يشتري جارية فاشترى رضيعة أو عجوزة كان حانثا * رجل حلف أن لا ms0635 يشتري
~~بقلا فاشترى أرضا بما فيها من الزرع والزرع بقل كان حانثا لأن الزرع لا
~~يدخل في بيع الأرض من غير ذكر فيصير مبيعا مقصودا بالذكر فيكون حانثا كما
~~لو حلف أن لا يشتري رطبا فاشترى نخلا عليها رطب برطبه كان حانثا * رجل حلف
~~أن لا يبيع داره فتزوج امرأة على داره لا يحنث * وإن تزوجها بالدراهم ثم
~~جعل الدار عوضا عن الدراهم كان حانثا * رجل حلف أن لا يبيع عبده أو ثوبه
~~فأمر غيره فباعه المأمور لا يحنث الآمر لأن حقوق البيع تتعلق بالعاقد وحكم
~~العقد واقع للآمر فلم يكن الحالف بائعا من كل وجه فلا يحنث فإن كان الحالف
~~من الإشراف لا يبيع بنفسه حنث لأن يمين مثله ينصرف إلى الأمر بالبيع وإن
~~كان الحالف ممن يباشر العقد بنفسه مرة وفوض إلى غيره أخرى تعتبر الغلبة *
~~رجل حلف أن لا يأكل لحما يشتريه فلان فاشترى فلان سخلة <48>وذبحها فأكلها
~~الحالف لا يحنث * رجل قال إن أجرت داري هذه فهي صدقة في المساكين ثم احتاج
~~إلى الإجارة قالوا يبيعها الحالف من غيره ثم يوكل المشتري الحالف فيؤاجرها
~~بعد القبض ثم يشتريها فيخرج ن يمينه بالإجارة على ملك المشتري * رجل حلف أن
~~لا يشتري طعاما فاشترى حنطة ذكر في الكتاب أنه يكون حانثا * قال الفقيه أبو
~~بكر البلخي رحمه الله تعالى في عرفنا الحنطة لا تسمى طعاما إنما الطعام هو
~~المطبوخ فلا يحنث بشراء الحنطة * رجل حلف أن لا يدخل ارا اشتراها زيد
~~فاشترى زيد دارا ثم إن الحالف اشتراها من زيد فدخلها لا يحنث ولو وهبها منه
~~زيد فدخلها كان حانثا لأن حكم الشراء يبقى بعد الهبة ولا يبقى بعد البيع *
~~رجل قال إن لم أبع هذه الجارية اليوم فهي حرة فباعها على أنه بالخيار ثم
~~فسخ البيع ومضى اليوم لا تعتق لأنه خرج عن يمينه بالبيع بشرط الخيار * رجل
~~قال كل عبد أشتريه فهو حر فاشترى عبدا شراء فاسدا ولم يقبضه ثم اشتراه شراء
~~جائزا لا يعتق لأنه ms0636 صار حانثا PageV02P024
~~بالشراء الفاسد فانحلت اليمين لا إلى جزاء لعدم الملك فلا يحنث بالشراء
~~الثاني مرة أخرى * رجل قال لجاريته إن لم أبعك إلى شهر فأنت حرة ثم ظهر بها
~~منه حبل في الشهر حل له أن يطأها في الشهر ثم يبطل اليمين في قول أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله تعالى إذا جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر ويحل له وطؤها
~~بعد ذلك وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يحنث ولا يحل له وطؤها لأنها
~~صارت حرة * ولو قال لأمته إن لم أبعك فأنت حرة فدبها أو ولدت منه قال أبو
~~حنيفة رحمه الله تعالى تعتق * وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا تعتق ثم
~~رجع إلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى * رجل قال والله لا لأبيعن أم ولد
~~فلان أو قال والله لأبيعن هذا الرجل الحر قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى هو
~~على البيع الفاسد إن باعه بيعا فاسدا بر في يمينه * وقال أبو يوسف رحمه
~~الله تعالى في الرجل كذلك أما في المرأة الحرة وأم الولد فالبيع جائز متصور
~~بعد الردة والسبي فلا يخرج عن اليمين بالبيع الفاسد * رجل باع عبدا من رجل
~~وسلمه إلى المشتري ثم حلف البائع أن لا يشتريه من فلان ثم إن المشتري أقال
~~البيع وقبل البائع لا يحنث <49> ولو كان الثمن ألف درهم فأقاله المشتري
~~بمائة دينار حنث * وكذا لو أقاله بأكثر من الثمن الأول أو بأقل حنث هكذا
~~ذكر في المنتقى قال مولانا رحمه الله تعالى وينبغي أن يكون هذا الجواب قول
~~أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى أما على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~فالإقالة تكون بالثمن الأول على كل حال ويبطل ذكر الثمن الثاني * رجل قال
~~لأمته إن بعت منك شيئا فأنت حرة ثم باع نصفها من زوجها الذي ولدت منه أو
~~باع نصفها من أبيها لا يقع عتق المولى عليها بحكم اليمن لأن الولادة من
~~الزوج والنسب من الأب مقدم فلا يقع عتق المولى * وكذا ms0637 لو قال إن اشتريت
~~شيئا من هذه الجارية فهي مدبرة ثم اشتراها هو وزوجها الذي ولدت منه فهي أم
~~ولد لزوجها ولا يقع عليها تدبير المشتري كرجلين بينهما عبد دبره أحدهما
~~وأعتقه الآخر كان العتق أولى * وكذا لو حلف أحد الرجلين بتدبيره إن اشتراه
~~وحلف الآخر بعتقه إن اشتراه ثم اشترياه فالعتق أولى * رجل حلف أن لا يشتري
~~اليوم شيئا فاشترى عبدا بخمر أو خنزير وقبض أو لم يقبض حنث في يمينه لوجود
~~البيع والشراء وهو تمليك المال بالمال فإن اشترى بميتة أو بدم لا يحنث ولو
~~اشترى عبدا من فضولي يحنث في يمينه ولو اشترى مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد لا
~~يحنث في يمينه * وكذا لو حلف أن اليبيع اليوم فباع المدبر أو أم الولد أو
~~المكاتب لا يحنث في يمينه ولو قضى القاضي بجواز بيع المجبر نفذ قضاؤه ويكون
~~ذلك فسخا للتدبير ولو باع على أنه بالخيار كان حانثا في يمينه في قول محمد
~~رحمه الله تعالى ولا يكون حانثا في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ولو قضى
~~القاضي بجواز بيع أم الولد لا ينفذ قضاؤه في أظهر الروايات والمكاتب إذا
~~أجاز بيعه لا ينفذ في الصحيح من الرواية وعليه عامة المشايخ وإن بيع
~~المكاتب برضاه جاز بيعه ويكون ذلك فسخا للكتابة * رجل حلف أن لا يشتري
~~لامرأته ثوبا فاشترى خمارا فأعطى النصف جاريته والنصف امرأته لا يكون حانثا
~~قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى الخمار في عرفنا
~~لا يسمى ثوبا * ولو حلف بالفارسية وقال اكرمن زن راجامه خرم فعلي كذا
~~فاشترى لها خمارا قال القاضي الإمام أبو <50> علي النسفي رحمه الله تعالى
~~لا يكون حانثا * رجل قال لامرأته إن اشتريت شيئا فأنت طالق فاشترت الماء
~~قالوا إن اشترت قربة أو آنية طلقت وإن دفعت الجرة إلى السقاء وخبزا حتى
~~يحمل لها لماء لا يقع الطلاق * رجل قال والله لا أبيع لفلان ثوبا فباع
~~الحالف ثوبا للمحلوف عليه ليجيز صاحب الثوب ms0638 حنث الحالف أجاز المحلوف عليه
~~أو لم يجز * ولو باعه الحالف وهو لا يريد بذلك أن يكون البيع للمحلوف عليه
~~وإنما يريد بيعه لنفسه لا يكون حانثا * رجل قال لغيره إن بعت لك ثوبا فعبدي
~~حر فهذا على أن يبيع ثوبا بأمر المحلوف عليه كان الثوب للمحلوف عليه أو لم
~~يكن * ولو قال إن بعت ثوبا لك فهو على أن يبيع ثوبا مملوكا للمحلوف عليه *
~~رجل قال عن اشتريت اليوم شيئا فهو صدقة فاشترى غرما بجارية لزمه التصدق *
~~رجل قال والله لا أشتري لفلان شيئا فاشترى لابنه الصغير أو لعبده بأمره لا
~~يحنث * رجل قال إن بعت غلامي واحدا من الناس فباعه من رجلين لا يحنث * رجل
~~قال والله لا أشتري بهذه الدراهم إلا لحما فاشترى ببعضها لحما وببعضها غير
~~لحم في القياس لا يكون حانثا وفي الاستحسان يكون حانثا * رجل حلف أن لا
~~يأكل من رمان اشتراه فلان فاشترى فلان مع غيره رمانا وأكل الحلف حنث ولو
~~قال والله لا آكل من رمانة اشتراها فلان والمسألة بحالها لا يكون حانثا *
PageV02P025
# رجل حلف أن لا يشتري الذهب والفضة يدخل فيه التبر والمصوغ والدراهم
~~والدنانير في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى * وقال محمد رحمه الله تعالى لا
~~يدخل في الدراهم والدنانير وأبو يوسف رحمه الله تعالى يعتبر الحقيقة في جنس
~~هذه المسائل ومحمد رحمه الله تعالى يعتبر فيه الشائع * ولو اشترى خاتم فضة
~~حنث وكذا لو اشترى سيفا محلى بفضة ولا يشبه الذهب والفضة ما سواهما إذا كان
~~الذهب والفضة في سيف أو منطقة وقد اشتراه مع السيف إن كان الثمن ذهبا أو
~~فضة وإن كان الثمن حنطة أو غير ذلك <51> لا يكون حانثا * رجل حلف أن لا
~~يشتري حديدا يدخل فيه المعمول وغير المعمول والسلاح في قول أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى * وقال محمد رحمه الله تعالى يدخل فيه ما يسمى بائعه حدادا ولا
~~يدخل فيه السلاح كالسيف والسكين والبيضة والدرع ولا تدخل فيه الإبر والمسال
~~قالوا في عرف ms0639 ديارنا لا يحنث في المسامير والأقفال والصفر والشبه بمنزلة
~~الحديد * إذا حلف لا يشتري صفرا يدخل فيه المعمول وغيره والفلوس وغيرها في
~~قول أبي يوسف رحمه الله تعالى قال محمد رحمه الله تعالى لا يدخل فيه الفلوس
~~* ولو حلف أن لا يشتري حديدا فاشترى بابا بحديد أقل مما فيه ذكر في النوادر
~~أنه لا يجوز وإن اشتراه بأكثر مما فيه جاز البيع ويكون حانثا في يمينه *
~~رجل حلف أن لا يشتري فصا فاشترى خاتما فيه فص كان حانثا وإن كان ثمنه أقل
~~من ثمن الحلقة * رجل حلف أن لا يشتري ياقوتة فاشترى خاتما فصه ياقوتة كان
~~حانثا * ولو حلف أن لا يشتري زجاجا فاشترى خاتما فصه من زجاج إن كان الفص
~~لا يزيد على ثمن الحلقة لا يكون حانثا وإن كان يزيد عليه كان حانثا * ولو
~~حلف أن لا يشتري لبنا أو آجرا أو طينا فاشترى دارا مبنية بذلك لا يكون
~~حانثا ولو حلف أن لا يشتري حائطا فاشترى دارا مبنية كان حانثا استحسانا
~~فمشتري الدار يكون مشتريا للجص والطين * رجل حلف أن لا يشتري نخلا فاشترى
~~أرضا فيها شجر كان حانثا لأن الشجر هكذا يشترى * ولو حلف أن لا يشتري صوفا
~~فاشترى شاة على ظهرها صوف لا يكون حانثا وكذا لو اشتراها بلبن من جنسه في
~~ظاهر الرواية هذا * وبيع الشاة باللحم سواء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف
~~رحمهما الله تعالى يجوز على كل حال ولا يكون حانثا في يمين أن لا يشتري
~~لبنا * ولو حلف أن لا يشتري قصبا أو خوصا فهو على غير المعمول حتى لا يحنث
~~بشراء البواري والزنبيل ولو حلف أن لا يشتري لحما فاشترى شاة حية لا يحنث
~~في يمينه وكذا لو حلف أن لا يشتري جديا فاشترى شاة حاملا بجدي <52> لا يكون
~~حانثا * ولو حلف أن لا يشتري صوفا أو شعرا فهو على غير المعمول ولا يحنث
~~بشراء المسح والجوارب * رجل حلف أن لا يشتري كتانا فهو في عرفنا على ثوب
~~الكتان ms0640 * ولو حلف أن لا يشتري ألية فاشترى شاة مذبوحة كان حانثا * وكذا لو
~~حلف أن لا يشتري رأسا ولو حلف أن لا يشتري شعيرا فاشترى حنطة فيها حبات
~~شعير لا يحنث * ولو حلف أن لا يشتري بنفسجا أو خطميا ذكر في الكتاب أنه على
~~الدهن دون الورق قالوا في عرفنا لا يحنث بشراء دهن البنفسج * ولو حلف أن لا
~~يشتري صوفا فاشترى إهابا حنث في يمينه ولو أشار إلى شاة وقال لا أبيع هذا
~~الصوف فباعها بدراهم حنث في يمينه * ولو حلف أن لا يشتري بزرا قالوا في
~~عرفنا إذا اشترى دهن البزر لا يحنث وإنما يحنث بشراء البزر وجوب الكتاب على
~~العكس بناء على عرفهم * رجل حلف أن لا يتوضأ بكوز فلان ولم ينو شيئا فصب
~~فلان عليه الماء من كوزه فتوضأ حنث في يمينه * رجل أراد أن يشتري ثوبا فقال
~~البائع والله لا أبيعه بعشرة ثم باعه بتسعة لا يكون حانثا ولو قال المشتري
~~والله لا أشتريه بعشرة فاشتراه بأحد عشر كان حانثا ولو قال البائع والله لا
~~أبيعه إلا بعشرة فباعه بتسعة كان حانثا وكذا لو باعه بدينار وخمسة دراهم
~~ولو باعه بدينار وعشرة دراهم لا يكون حانثا قياسا ويحنث استحسانا * رجل حلف
~~أن لا يشتري الخبز فاشترى القطائف لا يكون حانثا * رجل قال إن اشتريت بهذا
~~الثوب شيئا فهذا الثوب صدقة لا يلزمه شيء لأنه صار حانثا بعد خروج الثوب عن
~~ملكه * رجل حلف أن لا يشتري بيضا فهو على بيض الدجاج في الشراء وفي الأكل
~~على بيض الطير والرأس في الأكل والشراء على ما في الأسواق عادة * ولو حلف
~~أن لا يشتري قميصا فاشترى قميصا مقطوعا غير مخيط لا يكون حانثا
# {فصل في الأكل} PageV02P026
~~رجل حلف أن لا يأكل من هذا اللبن فشربه لا يحنث وإنما يحنث إذا أثرد فيه
~~وأكل ولو حلف أن لا يشرب فأثرد فيه وأكله لا يكون حانثا فعلى هذا أكل
~~السويق وغير ذلك مما يؤكل ويشرب قالوا هذا إذا كانت ms0641 اليمين بالعربية فإن
~~كانت بالفارسية <53> فأكل أو شرب كان حانثا وعليه الفتوى * ولو حلف أن لا
~~يذوق اللبن فأكل أو شرب كان حانثا في يمينه * رجل حلف أن لا يأكل طعاما فهو
~~على أكل كل مطعوم وهذا يخاف التوكيل بشراء الطعام * رجل حلف أن لا يأكل
~~خبزا فأكل خبز حنطة أو شعير كان حانثا وإن أكل خبز الذرة والأرز إن كان
~~الحالف في بلد خبزهم من الذرة والأرز كان حانثا وإلا فلا * ولو أكل قرصا
~~وهو الذي يقال بالفارسية كليجه أو جوزينجا أو ميسرا وهو الذي يقال له
~~بالفارسية نواله قال محمد بن سلمة رحمه الله تعالى لا يحنث في جميع ذلك *
~~وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى لا يحنث في الجوزينج لأنه لا يسمى
~~خبزا مطلقا ويحنث فيما سوى ذلك من القرص والميسر والرقاق لأنه أكل ما هو
~~خبز مطلقا شيئا آخر معه ولا يحنث بأكل ما يقال له نان زردالو * رجل حلف أن
~~لا يأكل هذه الرمانة فمصها مصا لا يكون حانثا لأنه لم يأكل * رجل حلف أن لا
~~يأكل هذا الرغيف فأكل وبقي منه شيء يسير حنث في يمينه فإن نوى كله صحت نيته
~~فيما بينه وبين الله تعالى ولا يصدق قضاه في إحدى الروايتين * رجل حلف أن
~~لا يأكل حراما فاضطر إلى ميتة فأكله تكلموا فيه قال بعضهم لا يكون حانثا
~~لأنه مستثنى من الحرام وقال بعضهم يكون حانثا لأنه حرام إلا أنه رخص في
~~أكلها * ولو حلف أن لا يأكل من مال فلان فاغتصب منه حنطة وطحنها وخبزها
~~وأكلها أو اغتصب منه دقيقا وخبزه وأكله حنث في يمينه وقيل بأنه لا يحنث *
~~ولو قال والله لا آكل من طعام فلان واغتصبه منه والمسألة بحالها كان حانثا
~~* رجل حلف أن لا يأكل لحم شاة فأكل لحم غنم كان حانثا في جواب الجامع لأن
~~الشاة اسم للجنس وفي الفتاوى لا يكون حانثا سواء كان الحالف مصريا أو قرويا
~~وعليه الفتوى لأن جميع الناس يفرقون بينهما * رجل ms0642 حلف أن لا يأكل هذا اللحم
~~فأكله غير مطبوخ اختلفوا فيه قال أبو بكر الإسكاف لا يحنث في يمينه لأن
~~اليمين ينصرف إلى الأكل المعتاد فلا يحنث كما لو حلف أن لا يأكل هذا الدقيق
~~فأكل عجينة فإنه لا يكون حانثا * وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى
~~يحنث بأكل اللحم وإن لم يكن مطبوخا لأن اللحم قد يؤكل <54>بدون الطبخ إلا
~~أنه غير معتاد والعادة لا تعتبر في المعين أما الدقيق لا يؤكل كذلك فانصرف
~~اليمين إلى الخبز المتخذ منه * رجل اغترف من القدر بالمغرفة شيئا ثم قال
~~والله لا آكل من هذه القدر ثم أكل ما كان في المغرفة لا يكون حانثا لأن
~~يمينه وقع على ما في القدر * ولو حلف أن لا يشرب مع فلان فالشرط أن يضمهما
~~مجلس واحد وأن اختلفت الآنية * رجل حلف أن لا يتغدى فالتغدي هو الأكل
~~المترادف الذي يقصد به الشبع في وقت خاص وهو ما بعد طلوع الفجر إلى زوال
~~الشمس بما يتغدى به عادة وغداء كل بلدة ما تعارفه أهل تلك البلدة * رجل حلف
~~أن لا يأكل طعاما فأكل دواء ليس له طعم أو كان مرا لا يكون حانثا لأنه لا
~~يسمى طعاما وإن أكل دواء له حلاوة مثل الجلنجبين حنث في يمينه لأن له طعما
~~ويصلح غذاء * رجل حلف أن لا يأكل من طعام فلان فأكل من خله بطعام نفسه أو
~~زيته أو ملحه كان حانثا لأنه أكل من طعامه * رجل حلف أن لا يأكل ملحا فأكل
~~طعاما إن لم يكن مالحا لا يكون حانثا وإن كان مالحا كان حانثا كما لو حلف
~~أن لا يأكل الفلفل فأكل طعاما فيه فلفل إن وجد طعمه حنث وإلا فلا * وقال
~~الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى لا يحنث ما لم يأكل عين الملح مع الخبز
~~أو مع شيء آخر لأن عينه مأكول بخلاف الفلفل وعليه الفتوى فإن كان في يمينه
~~ما يدل على أنه أراد به الطعام المالح فهو على ذلك ms0643 * حلف أن لا يأكل خلا
~~فأكل العسل لا يكون حانثا لأن العسل اسم للصافي والشهد اسم للمختلط * ولو
~~حلف أن لا يأكل بقلا فأكل بصلا لا يكون حانثا إلا إذا نواه * رجل حلف في
~~رمضان أن لا يتعشى الليلة فأكل بعد مضي نصف الليل لا يكون حانثا لأنه لم
~~يتعش بل تسحر فلا <55> يكون حانثا كما لو حلف أن لا يتغدى اليوم فأكل بعد
~~انتصاف النهار لا يكون حانثا * رجل قال لامرأته إن لم تتعشي الليلة فعبدي
~~حر فلم تأكل إلا لقمة واحدة كان حانثا لأن اللقمة الواحدة لا تكون عشاء *
~~رجل حلف أن لا يأكل خبزا اغتصبه حنث في يمينه فإن باع الغصب بشيء وأكل ذلك
~~الشيء لا يحنث لأن الثاني ليس بحرام مطلقا وإن غصب حنطة فطحنها إن أعطاه
~~مثله قبل أن يأكل لا يحنث في يمينه لأنه ملكها بأداء الضمان وإن أكلها قبل
~~أداء الضمان وقبل قضاء القاضي عليه حنث في يمينه لأن الحرمة باقية ما لم
~~يؤد الضمان وقالوا فيمن غصب طعاما فأكله وقد كان حلف أن لا يأكل لا يحنث في
~~قول أبي حنيفة PageV02P027
~~رحمه الله تعالى لأنه استهلك بالمضغ فصار آكلا مال نفسه ولا اعتماد على هذا
~~لأن بالاستهلاك لا يملك المغصوب خصوصا على أصل أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~فإن عنده المغصوب بعد الهلاك باق على ملك المالك حتى لو صالح على أضعاف
~~قيمته جاز ويكون ذلك صلحا عن الغصب لا عن القيمة إذ لو كان صلحا عن القيمة
~~لا يجوز كما لو صالح بعد قضاء القاضي على أكثر من قيمته ولأنه لو صار مالكا
~~بالمضغ لا يتصور أكل مال الغير وقد قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال
~~اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وقال عليه السلام كل لحم نبت من
~~الحرام فالنار أولى به * رجل معه دراهم فحلف أن لا يأكلها فاشترى بها
~~دنانير أو فلوسا ثم اشترى بالدنانير أو بالفلوس طعاما فأكله قال محمد رحمه
~~الله تعالى يكون حانثا ms0644 في يمينه وإن حلف أن لا يأكل هذه الدراهم أو
~~الدنانير فاشترى بها عرضا ثم باع العرض بطعام فأكله لا يكون حانثا وكذا لو
~~اشترى بالدراهم شعيرا ثم اشترى بالشعير طعاما فأكله لا يكون حانثا * قال
~~إذا حلف على ما لا يؤكل فاشترى به شيئا مما يؤكل وأكله حنث وإن حلف على ما
~~يؤكل أن لا يأكله فاشترى ما لا يؤكل فأكله لا يكون حانثا * رجل حلف أن لا
~~يأكل من مال فلان ثم تناهدا فأكل الحالف لا يحنث في يمينه لأنه يعد آكلا
~~مال نفسه عرفا * رجل حلف أن لا يأكل من هذا الطعام ما دام في ملكه فباع
~~بعضه ثم أكل ما بقي ذكر نصير عن الحسن بن زياد رحمه الله تعالى لا يحنث في
~~يمينه <56> * قال المصنف رحمه الله تعالى وهذا إنما يصح إذا حلف أن لا يأكل
~~هذا الطعام وأما إذا حلف أن لا يأكل من هذا الطعام ينبغي أن يحنث * رجل حلف
~~أن لا يأكل من مال فلان فمات المحلوف عليه فورثه الحالف وأكل قال نصير رحمه
~~الله تعالى حنث في يمينه وقال غيره لا يكون حانثا إذا لم يكن له وارث سواه
~~أو قسموا الميراث لأنه أكل مال نفسه * رجل حلف أن لا يأكل من مال ابنه
~~وبينهما حب من خل قال عصام رحمه الله تعالى إن كان الابن كبيرا يقاسمه ثم
~~يأكل نصيب نفسه وإن كان صغيرا يبيع نصيبه من غيره ثم يقاسمه ويشتري نصيب
~~الابن فيأكل قال المصنف رحمه الله تعالى وينبغي أن لا يحتاج إلى هذا
~~التكليف وله أن يأكل قدر نصيب نفسه ويكون ذلك بمنزلة القسمة وأحد الشريكين
~~في المكيل والموزون منفرد بالقسمة إذا كان أجنبيا فالأب أولى * رجل حلف أن
~~لا يأكل هذا الشيء فأكل بعضه قال أبو بكر الإسكاف رحمه الله تعالى إن كان
~~الشيء يمكنه أن يأكله كله في مرة لا يحنث بأكل بعضه * وقال بعضهم إذا أكل
~~بعض ما لا يمكن أكل كله في مجلسه يحنث ms0645 في يمينه وهو الصحيح * حلف أن لا
~~يأكل اللبن فطبخ به أرزا فأكله قال أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى لا يحنث
~~في يمينه وإن لم يجعل فيه ماء وإن كان يرى عينه كما لو حلف أن لا يأكل هذا
~~الخل فاتخذ به سكباجة وأكلها لا يحنث في يمينه * رجل حلف أن لا يأكل هذا
~~اللبن فجعله جبنا وأكله لا يحنث في يمينه إلا أن ينوي أكل ما يتخذ منه وهو
~~كما لو حلف أن لا يأكل من هذه الحنطة فأكل خبزها أو سويقها لا يحنث في قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإنما يحنث بأكل الخبز في قول صاحبيه رحمه الله
~~تعالى لأن عين الحنطة لا يؤكل عادة فانصرف اليمين إلى خبزها * رجل حلف أن
~~لا يأكل السمن فأكل سويقا ملتوتا بالسمن ذكر في الأصل إن كان السمن مستبينا
~~بحيث يجد طعمه كان حانثا في يمينه لأنه ليس بستهلك وذكر الحاكم في المختصر
~~إن كان السمن مستبينا بحيث لو عصر يسيل منه السمن حنث وإن لم يكن كذلك لا
~~يحنث وإن وجد طعمه قال المصنف رحمه الله تعالى وينبغي أن يكون الجواب في
~~مسألة الأرز على هذا <57> التفصيل * ولو حلف أن لا يتناول هذا اللبن فخلطه
~~بالماء أو بالخمر إن كان المحلوف عليه غالبا حنث في يمينه وإن كان مغلوبا
~~لا يحنث لأن المغلوب في مقابلة الغالب كالمستهلك وإن استويا حنث استحسانا
~~ثم ذكر محمد رحمه الله تعالى في الأصل ما يدل على أنه يعتبر الغلبة من حيث
~~الأجزاء لا من حيث اللون والطعم جميعا وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى يعتبر
~~الغلبة من حيث اللون والطعم جميعا غالبا أو مغلوبا وقيام أحدهما لا يكفي
~~ولا يعتبر الغلبة من حيث الأجزاء * ولو حلف أن لا يشتري لبن هذه البقرة
~~وخلطه بلبن بقرة أخرى فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى هذا وما لو خلطه
~~بالماء سواء * وعند محمد رحمه الله تعالى الجنس لا يغلب الجنس فيحنث على كل
~~حال * رجل ms0646 حلف أن لا يأكل اللحم فأكله حراما كان أو حلالا نيئا كان أو
~~مطبوخا أو مشويا حنث في يمينه إلا السمك وعن محمد رحمه الله تعالى كل ما
~~يسكن الماء لا يحنث بأكله والكبد والطحال وجميع ما كان في البطن كالكرش
~~ونحوه لحم قيل هذا في بلد PageV02P028
~~يباع ذلك مع اللحم وإن كان في بلد لا يباع مع اللحم كالكرش والأمعاء ونحو
~~ذلك لا يكون لحما والرأس والأكارع لحم في يمين الأكل وليس بلحم في يمين
~~الشراء وشحم البطن ليس بلحم والألية ليست بلحم ولا شحم وشحم الظهر لحم إذا
~~حلف أن لا يأكل شحما فأكل شحم الظهر وهو اللحم السمين لا يحنث في قول أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى ويحنث عندهما * رجل حلف أن لا يشرب من دار فلان فأكل
~~منها شيئا قال محمد بن سلمة رحمه الله تعالى يحنث في يمينه لأن المقصود من
~~هذه اليمين الامتناع عن جميع المأكولات والمشروبات وقال غيره لا يحنث في
~~يمينه إلا أن ينوي جميع المأكولات والمشروبات قال المصنف رحمه الله هذا إذا
~~كانت اليمين بالعربية فإن قال بالفارسية ازخان فلان هيج جيز نخورم يتناول
~~المأكول والمشروب * رجل وضع لقمة في فمه فقال رجل إن أكلتها فامرأته طالق
~~فقال له آخر إن أحرجتها فعبدي حر قالوا يلقى بعضها ويأكل بعضها ولا يحنث
~~أحدهما * رجل حلف أن لا يأكل هذه البيضة لا يحنث ما لم يأكل كلها * ولو حلف
~~أن لا يأكل الخل الذي في هذه الخابية فأكل بعضها <58> حنث لأنه لا يمكن أكل
~~كلها في مجلسه * رجل حلف أن لا يأكل من لبن هذه البقرة فأكل من مخيضها حنث
~~وإن أكل مرقة اتحدت من مخيضها لا يحنث * رجل حلف أن لا يأكل أو حلف أن لا
~~يشرب فذاق شيئا بلسانه ولم يدخله جوفه لا يحنث في يمينه * رجل حلف أن لا
~~يأكل طبيخا إن نوى جميع المطبوخات فهو على ما نوى وإن لم ينو شيئا فهو على
~~اللحم المطبوخ استحسانا قالوا هذا ms0647 إذا طبخ اللحم بالماء أما القلية اليابسة
~~فلا تسمى طبيخا وإن طبخ اللحم بالماء فأكل المرقة مع الخبز ولم يأكل اللحم
~~كان حانثا * رجل حلف أن لا يأكل من هذه الحنطة إن نوى يأكلها حبا فهو على
~~ما نوى وإن لم ينو شيئا فأكل من خبزها لا يحنث عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وعند صاحبيه رحمهما الله تعالى يحنث وإن أكل عين الحنطة هل يحنث
~~عندهما فالصحيح أنه يحنث وإليه أشار في الجامع الصغير وإن أكل من سويقها لا
~~يحنث عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وهو الظاهر من قول محمد
~~رحمه الله تعالى وإن حلف أن لا يأكل من هذا الدقيق فأكل من خبزه حنث عندهم
~~وإن أكل عين الدقيق اختلفوا فيه والصحيح أنه لا يحنث ولو حلف أن لا يأكل
~~طعاما فأكل خبزا أو فاكهة أو غير ذلك مما يؤكل على وجه التطعم كان حانثا
~~وإن أكل ماله طعم لكن لا يؤكل على وجه التطعم كالسقمونيا ونح ذلك لا يحنث
~~في يمينه * ولو حلف ليأكلن هذا الطعام إن لم يؤقته بوقت فهلك ذلك الطعام أو
~~أكله غيره أو مات الحالف حنث في يمينه وإن وقته بوقت فقال ليأكلن هذا
~~الطعام اليوم فمات الحالف قبل مضي اليوم لا يحنث بالإجماع وغن هلك ذلك
~~الطعام قبل مضي اليوم لا يحنث قبل مضي اليوم بالإجماع حتى لا يلزمه الكفارة
~~ولو عجلها لا يجوز وإذا مضى اليوم اختلفوا فيه قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما
~~الله تعالى لا يلزمه الكفارة وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يلزمه الكفارة
~~وعلى هذا الخلاف إذا قال والله لأقضين دين فلان غدا فقضاه اليوم أو وهبه
~~منه أو أبرأه عندهما لا يحنث وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يحنث ولو مات
~~المطلوب لا يحنث بالإجماع وعلى هذا الخلاف لو كانت اليمين بطلاق <59>أو
~~عتاق * رجل حلف أن لا يأكل الشواء فهو على اللحم إلا أن ينوي كل مشوي فإن
~~أكل بيضة مشوية كان حانثا ms0648 * رجل حلف أن لا يأكل من طعام فلان والآنية له
~~فاشترى الحالف منه الطعام أو وهبه فلان من غيره فاشترى الحالف من ذلك وأكل
~~لا يحنث في يمينه ولو حلف أن يأكل من خبز فلان الخباز فأكل من خبزه بعد ما
~~اشترى كان حانثا في يمينه * رجل حلف أن لا يأكل من كسب فلان فاشترى شيئا من
~~فلان أو وهبه له فلان فأكل لا يحنث في يمينه ولو ورثه الحالف من المحلوف
~~عليه فأكل كان حانثا في يمينه * ولو حلف أن لا يأكل من مال أبيه فمات الأب
~~فورثه الحالف وأكل لا يحنث الحالف وهو الصحيح قد ذكرنا * ولو حلف أن لا
~~يأكل من ثمن غزل فلانة أو وهبت له فباعه وأكل ثمنه لا يكون حانثا ولو باعت
~~فلانة غزلها ودفعت إليه الثمن فأكل الحالف حنث في يمينه * رجل حلف أن لا
~~يأكل شيئا من أشياء والده فتناول في بيت والده كسرة خبز ملقاة قال الشيخ
~~الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لا يحنث في يمينه وقال
~~القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله تعالى يكون حانثا وقال الفقيه أبو
~~بكر البلخي رحمه الله تعالى إن كانت الكسرة بحال يعطى مثله للفقير كان
~~حانثا وإلا فلا * رجل حلف أن لا يأكل من كسب فلان فشرب من ماء الجمد الذي
~~وضعه على الطريق قال أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى أخاف أن يكون حانثا *
~~رجل حلف أن لا يأكل من جمد فلان فتناول من ماء جمده قالوا لا يكون حانثا في
~~يمينه قيل هذا في الشتاء أما في الصيف يحنث * رجل PageV02P029
~~حلف أن لا يأكل شيئا مما حمل فلان يعين أورده فلان فأكل من جمد حمله فلان
~~قالوا يكون حانثا * رجل حلف طائعا أو مكرها أن لا يأكل كذا أو لا يشرب كذا
~~ثم أكره في أكله حنث * وكذا لو أكله بعدما أغمي عليه أو جن وإن أوجر أو صب
~~في حلقه مكرها لا يحنث في يمين الشرب ms0649 * رجل قال والله لا أذوق طعاما ولا
~~شرابا فذاق أحدهما كان حانثا ولو قال والله لا أذوق طعاما وشرابا فذاق
~~أحدهما لا يحنث وقال أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى يحنث في يمينه لأن
~~المراد من مثل هذا الكلام في العرف نفي كل واحد منهما وقال الشيخ الإمام
~~أبو بكر محمد بن <60> الفضل رحمه الله تعالى ينوي في ذلك فإن لم ينو شيئا
~~لا يحنث بأحدهما وعليه الفتوى * رجل حلف أن لا يأكل لحم البقر فأكل لحم
~~الجاموس أو حلف أن لا يأكل لحم الجاموس فأكل لحم البقر قال بعضهم يكون
~~حانثا وقال بعضهم إن حلف أن لا يأكل لحم البقر فأكل لحم الجاموس حنث وإن
~~حلف أن لا يأكل لحم الجاموس فأكل لحم البقر لا يحنث وهذا أصح من الاول قال
~~المصنف رحمه الله تعالى ينبغي أن لا يحنث في الفصلين جميعا لأن الناس
~~يفرقون بينهما وهو كما لو حلف أن لا يأكل لحم الشاة فأكل لحم المعز * رجل
~~قال كلما أكلت اللحم فلله علي أن أتصدق بدرهم عن أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~أن عليه في كل لقمة درهما وكذا لو قال كلما شربت الماء فعلي درهم يلزمه بكل
~~نفس درهم * رجل حلف أن لا يذوق الخمر فأكل خبزا عجن بخمر قال شداد رحمه
~~الله تعالى لا يحنث في يمينه كما لو حلف أن لا يذوق الزيت فأكل خبزا عجن
~~بزيت لا يحنث * رجل قال إن أكلت من خبز والدي ما لم أتزوج فاطمة فكل امرأة
~~أتزوجها فهي طالق ثم تزوج امرأة يقال لها فاطمة قال الشيخ الإمام أبو بكر
~~محمد بن الفضل رحمه الله تعلى طلقت التي تزوجها لأنها لم تصر معرفة فإنه لم
~~يقل فاطمة هذه ولم ينسبها إلى الأب والجد وبدون ذلك لا يحصل التعريف فبقيت
~~نكرة إلا إذا كان قبل ذلك ما يدل على التعريف * رجل حلف أن لا يأكل خبزا
~~فأكل ثريدا لا يحنث في يمينه لأنه لا يسمى خبزا مطلقا وكذا لو ms0650 أكل لاكشة لا
~~يحنث في يمينه * رجل حلق أن لا يأكل مرقة فأكل سبوس أب أولطه لا يكون حانثا
~~* رجل حلف أن لا يأكل من شيء فلان فجعل فلفل فلان في قدر طبخت امرأته وأكل
~~الحالف قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى حنث في
~~يمينه لأن الفلفل هكذا يؤكل فيحنث إلا إذا كان بينهما سبب يدل على غير هذا
~~* رجل حلف أن لا يأكل البطيخ فأكل من حدجة قالوا قالوا لا يحنث في يمينه
~~منهم الشيخ الإمام أبو بكر بن الفضل رحمه الله تعالى وهذا إذا كان بحال لا
~~يسمى بطيخا * رجل حلف أن لا يأكل من كرم فلان شيئا هذه السنة قالوا يقع
~~يمينه على اثني عشر شهرا قال المصنف رحمه الله تعلى وينبغي أن يكون على
~~بقية السنة التي هو فيها كما لو حلف أن لا يكلم فلانا هذه السنة أو قال لله
~~علي أن أصوم هذه السنة إلا أن ينوي اثني عشر شهرا * رجل حلف أن <61> لا
~~يأكل ربا فأكل عصيدة جعل فيها الرب قالوا لا يكون حانثا في يمينه لأنه
~~مغلوب مستهلك إلا أن يكون الرب قائما بعينه على العصيدة * رجل حلف أن لا
~~يأكل من هذا الدقيق فاتخذ منه خبيصا قالوا يخاف أن يكون حانثا وخبز القطائف
~~كذلك * رجل قال إن أكلت هذا الرغيف اليوم فامرأته طالق وإن لم يأكله اليوم
~~فأمته حرة فأكل نصفه اليوم لا يحنث في الطلاق ولا في العتاق لأن الرغيف مما
~~يؤكل في مجلس واحد فكان شرط الحنث أكل الكل أو ترك الكل ولم يوجد * رجل قال
~~هذا الرغيف علي حرام فأكل بعضه ذكر في المجرد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~أن عليه كفارة اليمين قال مشايخنا رحمهم الله تعالى الصحيح أنه لا يكون
~~حانثا لأن قوله هذا الرغيف علي حرام بمنزلة قوله هذا الرغيف علي حرام
~~بمنزلة قوله والله لا آكل هذا الرغيف ولو قال هكذا لا يحنث بأكل البعض *
~~رجل حلف أن ms0651 لا يأكل من كسب فلان فأوصى إنسان لفلان بشيء فأكل الحالف منه
~~حنث لأن الموصى له يملك الوصية بالقبول فكانت الوصية كسبا له وإن ورث فلان
~~مالا فأكل الحالف منه لا يحنث لأنه ملكه بغير صنعه فلا يكون كسبا ولو وهب
~~المحلوف عليه للحالف طعاما فقبل وقبض ثم أكل لا يحنث لأن الحالف أ:ل كسب
~~نفسه * وكذا لو أوصى له المحلوف عليه لا يحنث لما قلنا وإن ورث الحالف من
~~المحلوف عليه وأكله حنث لأن كسب المحلوف عليه انتقل إلى الحالف لا يصنعه
~~فبقي كسبا للمحلوف عليه * حلف أن لا يأكل مما زرع فلان فباع فلان زرعه فأكل
~~الحالف حنث * رجل حلف أن لا يأكل مما يجيء به فلان يعني من الطعام وغيره
~~فدفع الحالف إلى المحلوف عليه لحما ليطبخه فألقاه المحلوف عليه في قدر
~~وألقى فيه قطعة من كرش فطبخ القدر فأكل الحالف من المرقة قال محمد رحمه
~~الله تعالى لا أراه حانثا إذا ألقى فيه PageV02P030
~~المحلوف عليه ما لا يطبخ وحده وإن كان مثله يطبخ وحده ويكون له مرقة فأكل
~~الحالف يكون حانثا * رجل حلف أن لا يأكل لحم هذا الحمل فأكل بعدما صار كبشا
~~يحنث في الظاهر وذكر في المنتقى ما يدل على أنه لا يحنث * ولو حلف أن لا
~~يأكل هذه الحدجة فأكلها بعدما تبطخت اختلفوا فيه والصحيح أنه لا يكون حانثا
~~* وكذا لو حلف أن لا يأكل هذا العنب فأكله بعدما صار زبيبا أو <62> حلف أن
~~لا يأكل هذا الرطب أو البسر فأكله بعدما صار تمرا لا يحنث في يمينه * وكذا
~~لو حلف أن لا يأكل هذا الخبز فأكله بعدما تفتت لا يحنث لأنه لا يسمى خبزا *
~~حلف أن لا يأكل من هذا الكرم فأكل من عصيره أو خله أو ربه أو فلاتجه أو ما
~~أشبه ذلك لا يكون حانثا ولو أكل من عنبه أو زبيبه أو خوخه أو كمثراه يابسا
~~أو غير يابس كان حانثا لأن عين هذه الأشياء يخرج من الكرم من غير ms0652 أن يتعلق
~~حصوله يصنه للعبد فأما القسم الأول لا يخرج من الكرم من غير صنع * حلف أن
~~لا يأكل من هذه المبطخة فأكل منها حدجة أو بطيخة كان حانثا كما لو حلف أن
~~لا يأكل من هذه الشجرة فأكل مما يخرج منها * حلف أن لا يأكل من طعام اشتراه
~~فلان فأكل من طعام اشتراه فلان مع غيره كان حانثا * ولو حلف أن لا يلبس
~~ثوبا اشتراه فلان أو لا يدخل دارا اشتراه فلان أو لا يسكن دارا اشتراها
~~فلان فاشترى فلان مع غيره دارا أو ثوبا فليس الحالف أدوخل أو سكن لا يكون
~~حانثا لأن نصف الثوب لا يسمى ثوبا ونصف الدار كذلك بخلاف بعض الطعام * رجل
~~قال ليأكلن هذه الرمانة فأكلها إلا حبة أو نحوها كان بارا وإن ترك ثلاث
~~حبات كان حانثا * وكذلك لو حلف ليأكلن هذا الرغيف فأكله إلا كسرة كان بارا
~~إلا أن ينوي أن لا يترك شيئا من الرمانة ولا شيئا من الرغيف * رجل قال
~~لامرأتين له أييكما أكلت هذه الرمانة فهي طالق فأكلتاها جميعا لم تطلق
~~واحدة منهما لأن شرط الحنث أن تأكل الواحدة جميع الرمانة * رجل حلف أن لا
~~يأكل من خبز فلان فأكل من خبز بينه وبين غيره حنث ولو قال من رغيف فلان لا
~~يحنث * رجل حلف أن لا يأكل جوز أو لوزا أو فستقا فأكل منه الرطب واليابس
~~كان حانثا * وكذا لو حلف أن لا يأكل خبيصا يحنث بأكل اليابس والرطب ولو حلف
~~أن لا يأكل تمرا فأكل قسبا لا يكون حانثا لأن القسب هو اليابس من البسر ولو
~~حلف أن لا يأكل تمرا فأكل حيسا كان حانثا لأن الحيس تمر يجعل في اللبن حتى
~~ينتفخ فيؤكل * وكذا لو أكل عصيدة تمر كان حانثا لبقاء اسم التمر ولو حلف أن
~~لا يأكل من هذا السمسم فأكل من دهنه لا يكون حانثا * وكذا لو حلف أن لا
~~يأكل من <63> هذا اللبن فأكل من أقطه أو مصله لا يكون حانثا * وكذا لو ms0653 حلف
~~أن لا يأكل من هذه الدجاجة فأكل بيضها أو فرخها لا يكون حانثا * وكذا لو
~~حلف أن لا يأكل من هذه البيضة فأكل من فرخها لا يكون حانثا * ولو حلف أن لا
~~يأكل غلة أرضه فأكل من ثمن الغلة كان حانثا فإن نوى أن لا يأكل عين ما يخرج
~~من الأرض كان مدينا في القضاء * رجل حلف أن لا يأكل الحنطة فأكل شعيرا فيها
~~حبات حنطة حبة حبة كان حانثا وإن أكلها حفنة حفنة قال الشيخ الإمام أبو بكر
~~محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لا يكون حانثا إلا أن يكون الغلبة للحنطة *
~~رجل حلف أن لا يأكل من طبيخ فلانة فسخنت له قدرا طبخها غيرها فأكل الحالف
~~لا يكون حانثا * حلف أن لا يأكل فاكهة فأكل من ثمار الأشجار كالتفاح
~~والأجاص والخوخ والمشمش ونحوها كان حانثا * وكذا التوت والبطيخ وأما العنب
~~والرمان والرطب فليست من الفواكه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال
~~صاحباه فاكهة وقيل الزبيب والتمر من الفواكه اليابسة وعن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى اللوز والعناب فاكهة وكذا الجوز وعن محمد رحمه الله تعالى
~~اليابس من الجوز لا يكون فاكهة والقثاء والخيار والجوز ونحو ذلك ليست
~~بفاكهة وإن حلف أن لا يأكل فاكهة يابسة فأكل اللوز أو الجوز ذكر في الأصل
~~أنه يكون حانثا قالوا هذا في عرفهم أما في عرفنا لا يكون حانثا * وعن محمد
~~إذا حلف أن لا يأكل من فاكهة العام فإن كان في أيام الفاكهة الرطبة فهو على
~~الرطب ولا يحنث بأكل اليابس وإن كانت اليمين غير غير وقت الرطب فهو على
~~اليابس استحسانا وبه أخذ الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله
~~تعالى ولو حلف أن لا يأكل إداما ولم ينو شيئا فأكل الخل واللبن والزبيب أو
~~الثريد وما أشبه ذلك مما يلتزق بالخبز ويصطبغ به يحنث عند الكل وأما الجبن
~~والبيض والسمك واللحم المطبوخ وأشباه ذلك ليس بأدام في قول أبي حنيفة وأبي
~~يوسف رحمهما الله ms0654 تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى وهو رواية عن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى في الأمالي هو أدام وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله
~~تعالى واختلف المتأخرون <64> في البطيخ والعنب قال بعضهم هو على الاختلاف
~~أيضا وقال الشيخ PageV02P031
~~الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى هو ليس بأدام عند الكل هو
~~الصحيح * رجل حلف أن لا يأكل اليوم إلا رغيفا مع الخل أو الزبيب أو الفلاتج
~~الرجب أو اللبن لا يكون حانثا لأن الاستثناء يقتضي المجانسة في المعنى
~~المطلوب وهذه الأشياء لا تجانس الرغيف في المعنى المطلوب وهو الأكل * رجل
~~حلف أن لا يأكل من طعام فلان فأكل من خله أو ملحه أو كامخه أو بصله أو ربته
~~مع طعام نفسه كان حانثا في قول محمد رحمه الله تعالى * وكذلك في قول أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى * رجل قال إن أكلت من مال ختني شيئا فامرأته طالق
~~فدفع إليه من عجين ختنه فجعله في عجين آخر وخبزه واكله لا يكون حانثا * رجل
~~حلف أن لا يأكل من ملح فلان أو حلف أن لا يشرب من شرابه فأخذ ماء وملحا
~~للمحلوف عليه وجعلها في عجين وأكل من ذلك الخبز لا يحنث لأنه صار مستهلكا *
~~رجل حلف أن لا يأكل من لبن هاتين الشاتين فأكل من إحداهما أو قال لا آكل من
~~لبين هذا الغنم فأكل من لبين شاة واحدة كان حانثا * وكذا لو قال والله لا
~~أشرب من ماء هذه الأنهار فشرب من ماء نهر واحد كان حانثا ولو حلف أن لا
~~يأكل هاتين البيضتين لا يحنث حتى يأكلهما * وكذا لو حلف ان لا يأكل هذه
~~البيضة لا يحنث حتى يأكلها قال محمد رحمه الله تعالى كل شيء يأكله الرجل في
~~مجلس واحد أو يشربه شربة واحدة فالحلف على جميعها لا يحنث بأكل البعض وكل
~~شيء إذا حلف على الواحد منه يحنث في قليله * رجل قال لامرأتين له إن أكلتما
~~هذين الرغيفين فعبده حر فأكلت كل واحدة منهما رغيفا أو ms0655 أكلت إحداهما
~~الرغيفين إلا شيئا وأكلت الأخرى الباقي عتق عبده * رجل حلف أن لا يأكل أرزا
~~فحسا من الأرز حسوا لا يكون حانثا لأن لك ليس يأكل * قال إذا حلف على أكل
~~ما يؤكل لا يحنث بالشرب وكذا لو كانت اليمين على العكس هذا إذا كان
~~بالعربية وإن كان بالفارسية كان حانثا لما قلنا * رجل حلف ليغدين امرأته
~~اليوم بألف درهم فاشترى رغيفا بألف درهم وغداها كان بارا * رجل قال لغيره
~~والله لا آكل من <65> طعامك شيئا فإن أكلت منه شيئا فهو علي حرام فأكل من
~~طعامه لقمة حنث في اليمين الأولى إن عاد وأكل حنث في قوله فهو علي حرام
~~ويلزمه كفارتان * رجل أكل شيئا يسيرا فقال له رجل آخر تغديت فقال عبده حر
~~إن كان تغدى قالوا لا يكون حانثا حتى يأكل أكثر من نصف الشبع * حلف أن
~~لايذوق في منزل فلان طعاما ولا شرابا فذاق فيه شيئا أدخله في فمه ولم يصل
~~على جوفه كان حانثا وهو على الذوق وإن كان قال له رجل تغد عندي اليوم فحلف
~~أن لا يذوق في منزل فلان طعاما ولا شرابا فإن هذا يكون على الأكل لا على
~~الذوق * رجل قال الخمر علي حرام والخنزير علي حرام اختلفو فيه والصحيح أنه
~~يكون يمينا وذكر الناطفي أنه إذا أكل من الخنزير لقمة وشرب من الخمر شربة
~~يلزمه الكفارتان * رجل حلف أن لا يأكل حراما فاشترى بدرهم الغصب طعاما وأكل
~~لا يكون حانثا قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى الحرام المطلق في
~~اليمين ما هو حرام عند الكل بدليل لا شبهة فيه.
# { فصل في اليمين على الشرب } PageV02P032
~~رجل حلف أن لا يشرب نبيذ زبيب فشرب نبيذ المشمش كان حانثا لأنه زبيب * رجل
~~حلف أن لايشرب هذا الماء فانجمد فأكله لا يكون حانثا فإن ذاب وعاد ماء فشرب
~~كان حانثا * رجل حلف أن لا يشرب من قدح فلان فصب من قدح فلان على يديه وشرب
~~لا يكون حانثا لأن الشرب من القدح أن ms0656 يضع فمه على القدح * رجل حلف ليشربن
~~من وسط الدجلة فشرب من موضع لا يقع عليه اسم الشط وذلك مقدار الثلث أو
~~الربع كان بارا * رجل حلف أن لا يشرب في ضيافة فلان أكثر من مرة فشرب في
~~داره مرة وفي بستانه مرة قالوا عن كانت الضيافة واحدة كان حانثا * رجل حلف
~~أن لا يشرب ماء فشرب ماء القلية لا يكون حانثا لأنه ليس بماء مطلق بمنزلة
~~ماء القضبان * رجل حلف أن لا يشرب الخمر في هذه القرية فشرب في كرومها أو
~~في ضياعها قالوا عن شرب في عمران القرية أو في كرم متصلة بالقرية كان حانثا
~~وإن شرب فيما لا يكون متصلا بالعمران لا يكون حانثا * رجل حلف بطلاق امرأته
~~أن لا يشرب المسكر فصب <66> في حلقه ودخل جوفه قالوا إن دخل جوفه بغير فقله
~~لا يكون حانثا فإن شرب بعد ذلك كان حانثا ولو صب في فيه فأمسكه ثم شربه بعد
~~ذلك حنث * رجل عاتبته امرأته في شرب المسكر فقال إن تركت شربه فعلي كذا فما
~~دام يعزم أن لا يترك شربه إلا أنه لم يشرب لا يكون حانثا * رجل حلف أن لا
~~يشرب شرابا يسكر منه فصب شرابا مسكرا في شراب لا يسكر فشرب منه إن كان
~~المختلط بحال لو شرب منه يسكر كان حانثا * رجل حلف بطلاق امرأته أن لا يشرب
~~الخمر ما دام ببخارا فخرج إلى قصر المجوس ثم عاد وشرب قال الشيخ الإمام أبو
~~بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إن نوى بقوله ما دام ببخارا إقامة
~~السكنى وكانت سكناه ببخارا كان حانثا وإن نوى إقامته ببدنه فإذا خرج إلى
~~قصر المجوس لا يبقى اليمين وإن لم بكن له نية فخرج بنفسه كفاه * رجل حلف
~~أكرمن نبيذ خورم قال الشيخ الغمام هذا رحمه الله تعالى هو على النيء لأن
~~شارب الخمر عند الفسقة يسمى نبيذ خورم * ولو قال أكرمي خزرم قال رحمه الله
~~تعالى هذا يقع على كل مسكر نيا كان أو لم ms0657 يكن وقال القاضي الإمام أبو علي
~~النسفي رحمه الله تعالى في عرفنا اسم النبيذ يقع على كل مسكر من ماء العنب
~~نيئا كان أو مطبوخا واسم في يقع على الخمر خاصة وسيكي يقع على كل مسكر من
~~العنب أيضا وعليه الفتوى * رجل حلف أن لا يشرب خمرا ولا مثلثا ولا كذا وكذا
~~من الأشربة فشرب واحدا منها كان حانثا كما لو قال والله لا آكل خبزا ولا
~~لحما فأكل أحدهما كان حانثا * ولو عطف ولم يعد حرف النفي كما لو قال لا
~~أشرب خمرا ومثلثا وكذا فكذلك الجواب * رجل حلف أن لا يأكل من اللحم الذي
~~يجيء به فلان فجاء به فلان بلحم فشواه ووضع تحته خبزا أو جعله جوذابا واكل
~~الحالف من الجوذاب الذي أصابه دسم اللحم كان حانثا * وكذا لو حلف أن لا
~~يأكل مما يجيء به فلان فجاء فلان بحمص فطبخه وأكل الحالف من تلك المرقة
~~وفيه طعم الحمص كان حانثا * رجل خاصمته امرأته من جهة شرب الخمر فحلف أن لا
~~يشرب حراما من هذا الجنس ثم قاء فأكل قيئه لا يكون حانثا * رجل قال
~~بالفارسية اكركس رانبيذ جهم فامرأته كذل فاليمين على ما نوى إن نوى السقي
~~لا يحنث <67> بالاهداء وإن نوى الإهداء لا يحنث بالسقي وإن لم ينو شيئا فإن
~~دفع وسقى كان حانثا في يمينه * رجل قال لعبده إن سقيت الحمار فأنت حر فذهب
~~العبد بالحمار إلى الماء فلم يشرب عتق العبد لأنه سقاه وإن لم يشرب * حلف
~~أن لا يشرب من هذا الماء العذب فصب في ماء مالح فغلب الماء فشرب به لا يحنث
~~* وكذا لو حلف على الماء المالح فصبه على العذب * ولو حلف أن لا يشرب لبن
~~المعز وأخذ لبن المعز وخلطه بلبن الضأن ولبن الضأن غالب فشربه لا يحنث *
~~ولو حلف على معز بعينها أن لا يشرب لبنها فخلط لبنها بلبن ضأن ولبن الضأن
~~غالب ثم شربه كان حانثا بخلاف غير المعين * ولو حلف أن لا يشرب اللبن فخلط
~~لبن ms0658 النعم بالماء إن ظهر لون اللبن وطعمه كان حانثا * ولو حلف أن لا يشرب
~~من هذا الجب فأخذ الماء من الجب بإناء وشربه لا يحنث في قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى ما لم يضع فاه على الحب قيل هذا إذا كان الحب ملآن فإن لم يكن
~~فاغترف منه وشرب يحنث في قولهم * وكذا لو حلف أن لا يشرب من هذه البزر أو
~~الجرة فإن كانت ملآنة فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يكون حانثا ما لم
~~يضع فمه عليها * وكذا لو حلف أن لا يشرب ماء زمزم فشرب ماء زمزم بأي وجه
~~شرب كان حانثا وإن صب ماء زمزم في ماء آخر يعتبر فيه الغالب * ولو حلف أن
~~لا يشرب ماء السماء فاجتمع المطر في مكان فشرب كان حانثا بأي وجه شرب ولو
~~حلف أن لا يشرب من الفرات فشرب منه كرعا كرعا كان حانثا في قولهم وإن أخذ
~~الماء بآنية أو اغترف أو سقاه غيره لا يحنث في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى ولو شرب من نهر يأخذ الماء من الفرات لا يحنث PageV02P033
~~في قولهم ولو حلف أن لا يشرب من ماء الفرات فشرب من ماء الفرات بآنية أو
~~بالاغتراف أو كرعا أو شرب من نهر يأخذ الماء من الفرات كان حانثا وإن شرب
~~من نهر لا يأخذ الماء من الفرات وإنما يأخذ من واد آخر كالدجلة ونحوها لا
~~يكون حانثا * ولو حلف أن لا يشرب ماء فراتا أو من ماء فرات فشرب ماء عذبا
~~من دجلة أو نحوها كان حانثا * رجل حلف أن لا يشرب عصيرا فعصر حبة عنب أو
~~عنقودا في حلقه لا يكون حانثا ولو عصره في كفه ثم حساه كان حانثا ولو قال
~~لا يدخل العصير في حلقي <68> كان حانثا في الوجهين قال رضي الله تعالى عنه
~~هذا في عرفهم أما في عرفنا ينبغي أن لا يكون حانثا ماء العنب لا يسمى عصيرا
~~في أول ما يعصر * رجل حلف أن لا يشرب ms0659 الشراب ولم ينو شيئا كان اليمين على
~~الخمر قال رضي الله تعالى عنه في عرفنا يقع اليمين على كل مسكر * رجل قال
~~لامرأته وفي يدها قدح من ماء إن شربت هذا الماء أو وضعته أو صببته أو
~~أعطيته إنسانا فأنت طالق قالوا ترسل فيه ثوبا أو قطنا حتى تنشف الماء قال
~~رضي الله تعلى عنه وهذا إذا قال في يمينه أو شيئا منه فإن لم يقل أو شيئا
~~منه فشرب البعض وصب البعض لا يكون حانثا * رجل عوتب على شرب الخمر فحلف أن
~~لا يشرب مما يخرج من هذا الكرم فهو على شرب الخمر اعتبار المعاني كلا م الناس.
# { فصل في اللبس والكسوة والخياطة } PageV02P034
~~رجل حلف أن لا يلبس ثوبا من غزل فلانة فلبس ثوبا من غزلها إن نوى عين الغزل
~~لا يكون حانثا لأنه نوى حقيقة كلامه فصحت نيته كما لو حلف أن لا يشرب الماء
~~ونوى جميع المياه تصح نيته وإن نوى ما لا يمكن * ولو حلف أن لا يلبس ثوبا
~~من غزلها فلبس ثوبا من غزلها وغزل غيرها لا يكون حانثا وإن كان غزل غيرها
~~جزءا من مائه جزء سواء كان غزلها مختلطا أو كان غزل كل واحد منهما في طرف
~~وهذا كما لو حلف أن لا يلبس ثوب فلان فلبس ثوبا بين فلان وبين غيره لا يكون
~~حانثا ولو حلف أن لا يلبس من نسج فلان فلبس ثوبا نسجه فلان مع غيره كان
~~حانثا ولو قال ثوبا من نسج فلان فلبس ثوبا نسجه فلان مع غيره إن كان ينسجه
~~واحد فنسجه اثنان لا يكون حانثا وإن كان ثوبا لا ينسجه إلا اثنان فلبس كان
~~حانثا ولو حلف أن لا يلبس ثوبا من غزل فلانة فلبس ثوبا من غزل فلانة وغزل
~~غيرها كان حانثا وإن كان غزل فلانة خيطا واحدا ولو حلف أن لا يلبس من نسج
~~فلان فلبس ثوبا نسجه غلمان فلان إن كان فلان ينسج بنفسه لا يكون حانثا وإن
~~كان لا ينسج بنفسه يكون ms0660 حانثا ولو حلف أن لا يلبس من غزل فلانة فلبس ثوبا
~~خيط بغزل فلانة لا يكون حانثا * وكذا لو لبس ثوبا فيه سلكة من غزلها ولو
~~لبس تكة من غزلها حنث في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ولا يحنث في قول
~~محمد رحمه الله تعالى والفتوى على قول محمد رحمه الله تعالى ويكره لبس <69>
~~التكة من الحرير في قولهما جميعا لأنه مستعمل للحرير وإن لم يكن لابسا ولو
~~كانت العروة أو الزر من غزلها لا يكون حانثا في يمين اللبس ولا يكره * وكذا
~~لو كانت اللبنة من غزلها لا يكون حانثا * وكذا الزيق عند البعض والرقعة
~~التي يقال لها بالفارسية سيان إذا كان من غزلها روى عن محمد رحمه الله
~~تعالى أنه يكون حانثا وإذا كان حانثا في الرقعة كان حانثا في اللبنة والزيق
~~أيضا لأنه لا يسمى لابسا * وكذا الرقعة التي تكون على الجيب ولو أخذ الحالف
~~خرقة من غزلها قدر شبرين ووضع على عورته لا يكون حانثا لأنه لا يسمى لابسا
~~ولو لبس من غزلها قلنسوة أو شبكة يقال لها كلوته كان حانثا * وكذا الجورب
~~ولو حلف أن لا يلبس ثوبا من غزل فلانة فلبس من غزلها عمامة لا يكون حانثا
~~لأنها ليست بثوب حتى لا تجوز في الكفارة وإن لم يقل ثوبا فتعمم بغزلها كان
~~حانثا وقال بعض الناس إذا رفع قميصه بخرقة من غزلها لا يكون حانثا سواء قال
~~لا يلبس من غزلها أو قال لا ألبس ثوبا من غزلها ولو حلف أن لا يلبس ثوبا من
~~غزلها فلما بلغ الثوب السرة ولم يدخل يديه في كمه ورجلاه بعد تحت اللفاف
~~كان حانثا لأنه لابس ولو حلف لا يلبس السراويل أو الخفين فأدخل إحدى رجليه
~~في السراويل أو لبس إحدى خفيه لا يكون حانثا ولو حلف أن لا يلبس هذا الثوب
~~فألقى عليه وهو نائم ثم رفع عنه وهو نائم قال البلخي رحمه الله تعالى لا
~~يكون حانثا وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى ms0661 أنه يكون حانثا قال
~~الفقيه القياس ما قاله البلخي وبه نأخذ ون ألقى عليه وهو نائم فلما انتبه
~~ألقاه من نفسه لا يكون حانثا وإن تركه حتى استقر عليه كان حانثا * ولو ألقى
~~عليه وهو منتبه حنث علم بذلك أو لم يعلم كذا قاله أوب نصر رحمه الله تعالى
~~* ولو حلف أن لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس مساء من غزلها كان حانثا لأنه ثوب
~~* ولو قال اكررشته توبتن من اندر آيد فأنت طالق فوضع يده على غزلها أو خاط
~~به قميصا لا يكون حانثا حكى عن أبي مطيع رحمه الله تعالى أنه سئل عن هذا في
~~آخر عمره فأشار برأسه أنه لا يقع الطلاق قال الفقيه أبو الليث رحمه الله
~~تعالى هذا دليل على أن المفتي إذا سئل عن مسألة فحرك رأسه بالجواب بلا أو
~~بنعم يؤخذ بذلك بخلاف<70> الوصية فإنه لا يؤخذ فيها بالإشارة كذلك في
~~الشهادة لأن ذلك أمر يتعلق باللفظ * رجل حلف أن لا يلبس ثوبا من غزل فلانة
~~فلبس ثوبا من غزلها وعلمه من غزل غيرها كان حانثا لأن العلم تبع محض لا
~~يعتبر * وكذا لو حلف ان لا يلبس من غزل فلانة فلبس ثوبا علمه من غزل فلانة
~~لا يكون حانثا وإن كان في الثوب شيء يسير غير العلم من غزلها كان حانثا *
~~وكذا لو لبس ثوبا علمه من الحرير لا يكره ذكر في النوادر ولم يقدر العلم
~~بشيء وعلل فقال لأن العلم نبع محض * وكذا ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله
~~تعالى في شرح السير لأنه لا بأس بالعلم من الحرير ولم يقدر العلم بشيء وعلل
~~فقال لأن العلم نبع * ولو لبس ثوبا لبنته من الحرير كره في ظاهر الرواية
~~وفرق في ظاهر الرواية بين اللبنة وبين العلم في حكم الكراهة ووجهه هو أن ما
~~هو المقصود من لبس الثوب وهو دفع الحر والبرد يتعلق تمامه باللبنة فلا تكون
~~اللبنة تبعا بخلاف العلم * ولو حلف أن لا يلبس ثوبا من غزل فلانة فنسج ms0662 ثوب
~~من غزلها وغزل غيرها إلا أن غزل غيرها في آخر الثوب أوفى أوله فقطع من PageV02P035
~~الثوب ما هو من غزلها ولبسه فإن كان يبلغ أزرار أو رداء كان حانثا وإن لم
~~يبلغ ذلك لا يكون حانثا * ولو حلفت امرأة أن لا تلبس من غزل نفسها ثوبا
~~فلبست خمارا أو مقنعة لا تحنث في يمينها * وكذا العمامة لأن ذلك ليس بثوب
~~ولهذا لا تجوز في الكفارة إلا أن تكون عمامة لو تلففت بها كانت أزرارا أو
~~رداء أو بقطع من مثلهما قميص أو سراويل فحينئذ تكون حانثة لأن ذلك يجوز في
~~الكفارة * حلف الرجل أن لا يجخل ثمن غزلها في سود زيانه فباع الحالف ثوبا
~~من امرأته واشترى بثمن الثوب كسوة لولده الصغير قال الفقيه أبو جعفر رحمه
~~الله تعالى إن اشترى بثمن الثوب لولده الصغير ثوبا يقضي بمثل ذلك الثوب حق
~~الولد عليه كان حانثا سواء اشترى ثوبا لولده بإذنها أو بغير إذنها لأنه قضى
~~بثمن الثوب حقا على نفسه وصار كأنه اشترى الثوب لنفسه فيحنث * وإن اشترى
~~لولده أفضل مما يستحق عليه فإن اشترى بإذنها لا يكون حانثا لأنه لما اشترى
~~بإذنها صار مشتريا لها فإن اشترى بغير إذنها كان حانثا لأنه صار مشتريا
~~لنفسه <71> * ولو قال لامرأته اكرريسمان تومرابكارآيديا بسودوزيان من در
~~آيد فكذا فباعت غزلها فاشترت بثمنه نقاعا وسقت زوجها لا يكون حانثا في
~~يمينه لأنه لم يدخل عين الغزل ولا ثمنه في سود وزيانه لأن الدخول في سود
~~وزيانه عبارة عن الكدخول في ملكه ولم يوجد * ولو قال اكرازرشته تويا
~~كاركرده توبسودو زيان من درآيد فكذا فغزلت وألبست نفسها وصبيانها لا يحنث
~~الزوج لأنه لم يدخل في ملكه شيء * وكذا لو قصت دينا على زوجها بغير إذنه أو
~~عملت في البيت من الخبز والطبخ ونحو ذلك * رجل حلف أن لا يأكل ثمن غزلها
~~ووهبت الثمن لابنها ثم وهب الابن للحالف فاشترى الحالف به شيئا وأكل لا
~~يحنث في يمينه وإن اشترت هي قبل أن تهب ms0663 فأكل الحالف حنث لأن في هذا الوجه
~~أكل عوض ملكها فكان آكلا ثمن غزلها أما إذا وهبت لابنها ثم وهب الابن
~~للحالف فقد اختلف الملك واختلاف الملك كاختلاف العين فلا يحنث * امرأة حلفت
~~أن لا تلبس هذه المقنعة فاتخذ منها علم للغزاة ثم نقض ورد عليها فتقنعت
~~حنثت في يمينها إلا أنها عادت مقنعة لا بصنعه حادثة فتحنث * كما لو حلف
~~الرجل أن لا يجلس على هذا البساط فخيط حانباه وجعل خرجا ثم نقض وعاد بساطا
~~فجلس عليه كان حانثا * رجل قال لامرأته إن نمت على ثوبك فأنت تطالق فاتكأ
~~على وسادتها وجلس عليها لا يكون حانثا وإن اضطجع على فراشها أو وضع جنبه أو
~~أكثر بدنه على ثوب من ثيابها كان حانثا * ولو قال لها اكرمن ترابيو شانم
~~ازكار كرده خويش فأنت طالق ثم إن المرأة دفعت إلى زوجها كرباسا لينسجه لها
~~بأجر فأخذ الأجر ونسج فلبست لا يحنث لأن هذا مكسوب بالمرأة لا مكسوب الزوج
~~وإن كان القطن من الزوج فكذلك لأن شرط لحنث إلا الباس ولم يوجد وكذا لو كان
~~الثوب للرجل فلبست بغير أمره لا يكون حانثا لعدم الإلباس * رجل سأل محمدا
~~رحمه الله تعالى فقال إن حلفت بالطلاق أن لا ألبس من غزل امرأتي وكنت نائما
~~على ملائة فجاءت المرأة وألقت على قميصها وهو من غزلها وبسطت القميص علي
~~قال محمد رحمه الله تعالى أخاف أن تكون حانثا قالوا والصحيح أنه لا يكون
~~حانثا لأنه لم يلبس * رجل قال اكررشتةفلانة <72> مرابكارآيد فامرأته كذا
~~فباع كرباسها واشترى به ثوبا آخر فلبسه قالوا لا يكون حانثا لأن المراد من
~~هذا لبس الثوب إلا إذا نوى أن لا يصرف إلى حاجته وإن اتخذ منه شبكة واصطاد
~~بها الصحيح أنه يكون حانثا لأنه استعمله فيما يليق به * رجل حلف أن لا يلبس
~~من غزل امرأته فلبس قباء ظهارته من غزلها وبطانته من غزل غيرها كان حانثا *
~~وكذا لو لبس جوربا من غزلها * ولو لبس ثوبا سداه من غزلها أو ms0664 لحمته من
~~غزلها والباقي من غزل غيرها لو كانت اليمين على أن لا يلبس من غزلها كان
~~حانثا وإن كانت يمينه على أن لا يلبس ثوبا من غزلها لا يكون حانثا * رجل
~~حلف أن لا يكسو عبده أو لا يجعل لغلامه ثوبا فأعاره ثوبا عشر سنين أو أعاره
~~للسفر لا يكون حانثا لأن الثوب لم يصر ملكا للغلام ألا ترى أنه لو كاتبه
~~كانت الثياب للمولى ولو كان للغلام لا يعود إلى المولى للكتابة * رجل حلف
~~كه زن خويش راجمه نخرد فاشترى لها خمارا لا يكون حانثا لأن الخمار لا يسمى
~~جامه * ولو قال اكرترابيكي بشيز جيزي خرم فأنت طالق كذا فاشترى لها بالدرهم
~~لا تطلق * امرأة تريد أن تقطع لزوجها قباء فقال الزوج بالفارسية اكراين
~~قباءكه تومرامي برياكنون من بيوشم فأنت طالق فقطعت بعد ذلك بسنة فلبس طلقت
~~لأنه ليس للفور * رجل قال لامرأته إن بعت غزلك فأنت طالق فباع غزلا لأناس
~~وفيه غزلها كان حانثا وإن لم يعلم بذلك * رجل حلف أن لا يلبس ثوب فلان فوضع
~~قباءه على كتفه كان حانثا لأن الرداء هكذا يلبس وإن قال لا ألبس قباء فلان
~~فوضع قباءه على كتفه ولم يدخل يديه في كمه ذكر في المناسك إذا فعل المحرم
~~ذلك لا يكون لابسا PageV02P036
~~للمخيط فعلى هذا لا يكون حانثا وإن قال لا ألبس هذا القباء فوضعه على كتفه
~~ولم يدخل يديه في كميه كان حانثا في يمينه لأن في المنكر يعتبر اللبس
~~المعتاد في القباء أما في المعين لا يعتبر اللبس المعتاد لأن الأوصاف في
~~المعين لغو فعلى هذا حلف أن لا يلبس هذا الثوب فاتزر به أو ارتدى كان حانثا
~~* ولو حلف أن لا يلبس قميصا فاتزر بقميص أو ارتدى أو تعمم لا يكون حانثا *
~~ولو قال هذا القميص فاتزر به أو ارتدى أو تعمم كان حانثا * ولو حلف أن لا
~~يلبس ثوبا فوضع على عاتقه <73> للحمل لا يكون حانثا لأنه ليس بلابس بل هو
~~حامل * ولو حلف أن ms0665 لا يلبس هذه العمامة فطرحها على عاتقه حنث ولو قال عمامة
~~لا يحنث * رجل حلف أن لا يلبس خزا فلبس ثوبا خالصا من خز أو كان سداه من
~~القطن أو الابريسم ولحمته من الخز كان حانثا وكذا لو حلف أن لا يلبس كتانا
~~فلبس ثوبا خالصا من كتان أو من قطن وكتان كان حانثا سواء كان الكتان سداه
~~أو لحمته * ولو حلف أن لا يلبس حريرا أو ابريسما فلبس ثوبا سداه حرير أو
~~ابريسم لا يكون حانثا وإن كان لحمته حريرا كان حانثا لأن السدى إذا كان من
~~الإبريسم أو الحرير واللحمة من الخز أو القطن يصير السدى مستهلكا باللحمة
~~لا يرى فلا يعتبر بخلاف القطن والكتان فإن السدى في القطن والكتان لا يصير
~~مستهلكا باللحمة لأن كل واحد منهما رقيق فيصير مستورا باللحمة لأن كل واحد
~~منهما رقيق فيصير مستورا باللحمة لا يرى ولو حلف أن لا يلبس ثوب كتان فلبس
~~ثوبا من قطن وكتان لا يحنث كانت اللحمة من الكتان أو القطن * ولو حلف لا
~~يلبس ثوب ابريسم فلبس ثوبا من إبريسم وقطن إن كانت اللحمة من الإبريسم حنث
~~وإلا فلا * ولو حلف أن لا يلبس ثوب خز من غزلها فلبس ثوبا سداه إبريسم
~~ولحمته خز من غزلها كان حانثا * ولو حلف أن لا يلبس طيلسان صوف فلبس
~~طيلسانا لحمته صوف وسداه إبريسم أو قطن لا يحنث ولا يشبه الطيلسان غيره *
~~حلف لا يلبس قطنا ولم يذكر ثوبا فلبس ثوبا من قطن وكتان حنث * ولو حلف أن
~~لا يلبس ثوبا فلبس مسحا أو طنفسة أو وسادة لا يحنث ويحنث في يمين الشراء *
~~ولو حلف أن لا يلبس حليا فلبس سيفا محلى أو منطقة مفضضة لا يكون حانثا وهو
~~على حلي النساء * رجل قال لامرأته والله لا ألبس من غزلك ثوبا فلبس من
~~غزلها سراويل حنث ولو كان عليه ثياب فلبس السراويل فوق لاثياب لا يحنث في
~~يمينه * ولو حلف لا يلبس قميصين فلبسهما متفرقين لا يحنث حتى يلبسهما ms0666 معا
~~وكذا لو حلف أن لا ينام على فراشين لا يحنث حتى ينام عليهما معا ولو عينهما
~~بالإشارة فلبسهما مجتمعا أو متفرقا كان حانثا * ولو حلف لا يلبس هذا الثوب
~~واتخذ منه قلنسوة فوضعها على رأسه لا يكون حانثا * رجل <74> حلف أن لا يلبس
~~السواد فهو على الثياب * ولو قال لا ألبس شيئا من السواد فإنه يحنث في
~~القلنسوة وغيرها * رجل قال لغيره والله لا أكلمك ما دام عليك هذا الثوب أو
~~ما كان عليك هذا الثوب فنزع الثوب ثم لبسه فكلمه لا يحنث * ولو قال والله
~~لا أكلمك وعليك هذا الثوب أو قال والله لا أدخل هذه الجار وأنت ساكنها فخرج
~~منها ثم عاد إليها أو نزع الثوب ثم لبسه وكلمه كان حانثا * رجل قال
~~لامرأتين له إن لبستما هذين الدرعين فعبدي حر فلبست كل واحدة منهما دراعا
~~لا يحنث حتى تلبس كل واحدة منهما الدرعين وكذا لو قال إن كلمتما هذين
~~الرجلين أو دخلتما هذين الدارين * ولو قال إن أكلتما هذين الرغيفين فأكلت
~~واحدة منهما رغيفا أو أكلت إحداهما الرغيفين إلا شيئا وأكلت الأخرى الباقي
~~كان حانثا * رجل أوجب على نفسه أن يلبس الصوف حتى يموت يريد به العبادة
~~والخير فله أن يلبس غيره ليس هذا من القربة بل يكره الشهرة في اللباس إلا
~~أن ينوي بذلك اليمين فيكون يمينا * رجل حلف ليقطعن اليوم من هذا الثوب
~~قميصين فقطع منه قميصا واحدا وخاطه ثم فتقه وخاطه مرة أخرى قال محمد رحمه
~~الله تعالى حنث في يمينه * ولو كان حلف ليخيطن منه قميصين والمسألة بحالها
~~قال محمد رحمه الله تعالى بر في يمينه ولو قال لأقطعن منه قميصين فقطع
~~قميصا وخاطه ثم فتقه ثم قطعه قميصا آخر على غير ذلك لاقطع بر في يمينه *
~~رجل حلف ليقطعن من هذا الثوب قميصا وسراويل فقطع منه قميصا ثم قطعه سراويل
~~بر في يمينه لأن شرط البر أن يقطع الثوب قميصا وسراويل وقد وجد لأن اسم
~~الثوب لايزول بجعله قميصا * ولو حلف ms0667 ليقطعن من هذا القميص قباء وسراويل على
~~الترتيب كان حانثا لأن اسم القميص يزول بجعله قباء * رجل حلف أن لا يلبس
~~هذا الثوب فقطعه سراويلين ولبسهما على التعاقب لا يحنث لأن اسم الثوب مطلقا
~~لا يتناول السراويل فلا يحنث كما لو اتخذه جوارب أو قلنسوة ولبس فإن لا
~~يكون حانثا ولو اتخذ منه قميصا ولبس حنث وكذا لو اتخذ منه قميصا وفضل منه
~~مقدار لبنة كان حانثا لأن هذا القدر يسير فلا يعتبر <75> كما لو حلف أن لا
~~يأكل هذه PageV02P037
~~الرمانة فأكلها إلا حبة أو حبتين كان حانثا
# { فصل في تعين المحلوف عليه }
# رجل حلف أن لا يلبس هذه الجبة ففتقت ثم خيطت وجعل فيها حشو آخر فلبسها
~~كان حانثا لأنها عين الأولى * ولو حلف أن لا يلبس هذا القميص فنقضه ثم
~~استأنف خياطته ولبسه ذكر القدوري رحمه الله تعالى أنه يحنث في يمينه وهكذا
~~ذكر في النوادر وكذا القباء والجبة لأن اسم القميص والقباء والجبة لا يزول
~~بنقض الخياطة يقال قميص مفتوق * وكذا لو حلف أن لا يركب هذه السفينة فنقضت
~~وصارت خشبا ثم أعيدت سفينة فركبها ذكر في النوادر أنه يكون حانثا وذكر في
~~الجامع أنه لا يحنث لأنه لا يعود قميصا ولا قباء ولا سفينة إلا بصنعة حادثة
~~* ولو حلف أن لا يلبس هذه الجبة وهي محشوة فنزع حشوها وجعل لها حشوا آخر
~~ولبس كان حانثا وكذا لو كانت الجبة مبطنة فنزع بطانتها وجعل لها بطانة أخرى
~~ولبس كان حانثا لأن اسم الجبة لا يزول عنها بنزع الحشو والبطانة بخلاف ما
~~إذا نقضت خياطتها * رجل حلف أن لا ينام على هذا الفراش فأخرج منه الحشو
~~ونام عليه قالوا لا يكون حانثا لأن الفراش الذي ينام عليه لا يكون بدون
~~الحشو ولو أخرج ما فيه من الصوف أو القطن ونام على ذلك الصوف أو المحلوج لا
~~يحنث في يمينه لأن مجرد الحشو لا يسمى فراشا وإنما يقال له بالفارسية جبغت
~~* رجل حلف على فسطاطه مضروب أن لا يدخل ms0668 في هذا الفسطاط فقلع من ذلك الموضع
~~وضرب في موضع آخر ودخله كان حانثا * رجل حلف أن لا يأخذ شعر فلان فحلق فلان
~~رأسه ثم نبت فأخذ شعره كان حانثا * وكذا لو حلف أن لا يكسر سنه فسقطت سنه
~~ثم نبتت فكسر الثاني حنث في يمينه لأن المقصد منع نفسه عن إلحاق الضرر
~~لصاحب السن والشعر فلا يتقيد بالسن القائم والشعر القائم وقت اليمين * رجل
~~حلف أن لا يطعن فلانا بنصل هذا السكين أو بزج هذا الرمح ثم نزع ذلك النصل
~~أو ذلك الزج وجعل له نصلا آخر وزجا آخر فطعنه بالثاني لا يحنث في يمينه
~~لأنه لم يطعنه بذلك النصل والزج * رجل حلف أن لا يكتب بهذا القلم فكسره ثم
~~براه فكتب به لا يحنث في يمينه لأنه لا يبقى <76> قلما بعد الكسر وغما صار
~~قلما بصنعة حادثة فكان الثاني غير الأول * رجل حلف أن لا يلبس هذا الهعل
~~فقطع شراكه وشركه بشراك آخر ولبس حنث في يمينه لأنه يبقى نعلا بدون الشراك
~~* حلف أن لا يطحن على هذا الماء وعلى هذا الماء طاحونة فحول الماء من ذلك
~~النهر إلى نهر آخر وعلى النهر الثاني طاحونة أخرى فطحن بها إن كان الماء
~~الذي حلف عليه أقل من الماء الذي في النهر الثاني لا يحنث في يمينه لأن
~~العبرة للفالب * حل أن لا يأكل من هذا الدقيق فاتخذ منه خبيصا أو قطائف
~~فأكل منه يكون حانثا لأن عين الدقيق لا يؤكل فكانت اليمين على ما يتخذ منه
~~وقد مر قبل هذا * رجل حلف أن لا يجلس إلى هذه الاستوانة وهي من آخرة أو من
~~جص أو حجارة فنقضت ثم بنيت ثانيا بحجارتها فجلس إليها لا يحنث وكذا الحائط
~~* رجل حلف أن لا يأكل من هذه الكفري فصار بسرا أو من هذا البسر فصار رطبا
~~أو من هذا الرطب فصار تمرا أو من هذا اللبن فجعل جبنا فأكله لا يكون حانثا
~~* ولو حلف أن لا يكلم هذا الشاب فكلمه بعدما شاخ ms0669 كان حانثا * ولو حلف أن لا
~~يأكل تمرا فأكل قسبا أو بسرا مطبوخا أو رطبا لا يكون حانثا إلى أن ينوي ما
~~يكون من ذلك * ولو حلف أن لا يأكل رطبا فأكل بسر مذنبا أو حلف أن لا يأكل
~~بسرا فأكل رطبا فيه بسر كان حانثا في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~تعالى * امرأة حلفت أن لا تلبس هذه الملحفة فخيط جانباها فصار درعا ثم لبست
~~لا تكون حانثة ولو فتقت فعادت ملحفة ولبست حنثت * حلف أن لا يقرأ في هذا
~~المصحف ففرق الأوراق وخلع التأليف ثم ألفه وخرز دفتيه فقرأ حنث في يمينه *
~~حلف أن لا يدخل هذه الدار فهدمت وجعلت بستانا أو حماما أو مسجدا أو كانت
~~صغيرة فجعلت بيتا واحدا وجعل بابه إلى الطريق الأعظم ودخل لا يكون حانثا
~~لزوال اسم الدار والله أعلم بالصواب
# { فصل في الدخول } PageV02P038
~~حلف أن لا يدخل هذه الدار فدخلها راكبا أو ماشيا أو محمولا بأمره حنث في
~~يمينه وكذا لو نزل من سطحها أو صعد شجرة أغصانها في الدار فقام على غصن لو
~~سقط يسقط في الدار حنث وكذا لو قام على حائط منها وقال الشيخ الإمام أبو
~~بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إن كانت الحائط <77> مشتركا بينه وبين
~~جاره لا يكون حانثا هذا إذا كانت اليمين بالعربية فإن كانت بالفارسية
~~فارتقى شجرة أغصانها في الدار وقام على حائط منها أو صعد السطح لا يحنث في
~~يمينه وهو المختار لأن هذا لا يعد دخولا في العجم ولو قام على كنيف شارعة
~~أو ظله شارعة إن كان مفتح الكنيف أو الظلة في الجار كان حانثا وإن قام على
~~أسكفة بابها تحت الكاق إن كانت الغسكفة بحيث لو أغلق الباب كانت الأسكفة
~~خارجة لا يكون حانثا وإن كانت داخلة كان حانثا * ولو أدخل إحدى رجليه لا
~~يكون حانثا قيل هذا إذا كان الجاخل والخارج متساويين فإن كان داخل الدار
~~مهبطة فأدخل إحدى رجليه كان حانثا لأن أكثره يكون داخلا وقال ms0670 الشيخ الغمام
~~شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى الصحيح أنه لا يكون حانثا * ولو حلف أن
~~لا يخرج من هذه الدار ولو حلف أن لا يدخل فأدخل رأسه ولم يدخل قدميه لا
~~يكون حانثا * وكذا لو أدخل يده في الدار وأخذ من متاع الدار * ولو أدخل
~~رأسه وإحدى قدميه كان حانثا وإن احتمله إنسان وأدخله فيها فإن كان الحالف
~~لا يقدر على الامتناع لا يحنث في قولهم وإن كان يقدر ولم يمتنع وهو راض
~~بقلبه اختلفوا فيه والصحيح أنه لا يحنث مروي ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى * ولو حلف أن لا يدخل هذه الدار فجاء إلى بابها وهو يشتد في المشي
~~فتعثر رجله أو زلق رجله ووقع في الدار اختلفوا فيه والصحيح أنه لا يحنث وإن
~~رفعته الريح وأوقعته في الدار اختلفوا فيه ولاصحيح أنه لا يحنث إذا كان لا
~~يقدر على الامتناع ولو كان على دابة فأدخلته في الدار إن كان يقدر على
~~منعها وإمساكها حنث وإلا فلا وإن أدخله إنسان مكرها فخرج منها ثم دخل بعد
~~ذلك مختارا اختلفوا فيه ولاصحيح أنه يحنث * ولو حلف أن لا يدخل من باب هذه
~~الدار ولم ينو شيئا فنقب للدار باب ودخل حنث وإن نوى الباب الذي كان صدق
~~ديانة لا قضاء * ولو حلف أن لا يدخل من هذا الباب لا يحنث في الوجوه كلها
~~إذا لم يدخل من ذلك الباب * ولو حلف أن لا يدخل دار فلان فحفر سردابا تحت
~~دار فلان أو حفر سربا أو طريقا لا يحنث * وكذا لو حفر تحت الدار <78> قناة
~~فإن كان للقناة موضع مكشوف في الدار إن كان كبيرا يستقى منه أهل تلك الدار
~~حنث إذا بلغ الحالف الموضع المكشوف لأن أهل الدار إذا كان ينتفع به كانت
~~الفناة من الدار وإن كان الإنكشاف يسيرا لا ينتفع به أهل تلك الدار فإنما
~~كان لضوء الثناة لا يحنث في يمينه * رجل حلف أن لا يدخل دار فلان ورجل آخر
~~في داره حلف أن ms0671 لا يخرج منها فقاما على سطح هذه الدار لا يحنث أحد منهما
~~أما الذي حلف أن لايخرج فظاهر وأما الذي حلف أن لا يدخل فلأن العجم لا
~~يعدونه دخولا هذا كما لو حلف أحدهما أن لا يدخل وحلف الآخر أن لايخرج فوضع
~~الذي حلف أن لا يدخل إحدى قدميه في الدار والآخر غحدى قدميه خارج الدار لا
~~يحنث أحد منهما في يمينه * رجل حلف أن لايضع قدمه في دار فلان فوضع إحدى
~~قدميه فيها لا يحنث في يمينه لأن هذا الكلام صار مجازا عن الدخول فصار كما
~~لو حلف أن لا يدخل فوضع إحدى قدميه * رجل حلف أن لا يدخل في هذه السكة فدخل
~~دارا من تلك السكة لا من السكة بل من السطج أو غيره اختلفوا فيه والصحيح
~~أنه لا يحنث إذا لم يخرج إلى السكة * ولو حلف أن لا يدخل سكة فلان فدخل
~~مسجدا في تلك لاسكة ولم يدخل السكة لا يحنث لأن هذا لا يعد دخولا في السكة
~~* رجل حلف أن لا يدخل هذا البيت فأدخل فيه وهو نائم لا يكون حانثا * ولو
~~حلف أن لا يدخل دار فلان ولم ينو شيئا فدخل دارا يسكنها فلان بإجارة أو
~~إعارة ذكر الناطفي رحمه الله تعالى أنه يحنث في يمينه فإن دخل دارا مملوكة
~~لفلان وفلان لا يسكنها حنث أيضا وكذا لو حلف لا يخل بيتا لفلان فدخل بيتا
~~وفلان فيه ساكن بإجارة أو إعارة كان حانثا * ولو حلف أن لا يدخل دار فلان
~~فدخل دارا بين فلان وغيره لكن فلان يسكنها حنث وإن لم يكن فلان يسكنها لا
~~يحنث * ولو حلف أن لا يزرع أرض فلان فزرع أرضا بين فلان وغيره كان حانثا *
~~رجل حلف أن لا يدخل دار أخته فباعت أخته الدار منه فدخل الحالف لا يحنث *
~~رجل حلف أن لايدخل دار زيد ثم حلف أن لا يدخل دار عمرو فباع زيد داره من
~~عمرو وسلمها إليه فدخل الحالف حنث في اليمين الثانية في قول أبي حنيفة ms0672 رحمه
~~الله تعالى لأن عند المستحدث بعد اليمين يدخل في <79> اليمين ولا يحنث في
~~اليمين الاولى لزلوال الإضافة إلى زيد * رجل حلف أن لا يدخل دار فلان فآجر
~~فلان داره فدخلها الحالف هل يكون حانثا فيه روايتان قالوا ما ذكر أنه لا
~~يحنث ذلك في PageV02P039
~~قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لأن عندهما كما تبطل الإضافة
~~بالبيع تبطل بالإجارة والتسليم وملك اليد للغير أصل المسألة إذا حلف أن
~~لايركب دابة فلان فركب دابة عبده على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله
~~تعالى لا يحنث في يمينه إلا أن ينوي دابة العبد لأن ملك اليد والتصرف للعبد
~~وملك الرقبة للمولى وملك اليد للعبد يحصل بالإضافة إلى المولى فلا يحنث في
~~يمينه من غير نية سواء كان على العبد دين أو لم يكن غلا أن عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى إذا كان على العبد دين يحيط برقبته لا يحنث وغن نوى وعلى
~~قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يحنث إذا نوى وهذا بناء على ذلك * رجل حلف أن
~~لايدخل هذا البيت فانهدم سقفه وبقي حيطانه ودخل حنث * وإن انهدم سقفه
~~وحيكانه فدخل العرصة لم يحنث * وكذا لو بنى بيتا بعد ذلك فدخله لا يحنث *
~~ولو حلف أن لا يدخل بيتا فدخل بيتا انهدم سقفه وبقي حيطانه لا يحنث * ولو
~~حلف لا يدخل مسجدا فدخل مسجدا انهدم سقفه وحيطانه حنث وكذا لو بنى مسجدا
~~آخر بعد الإنهدام فدخل حنث لأن الثاني عين الأول بخلاف البيت * رجل جالس في
~~بيت من منزل فحلف أن لا يدخل هذا البيت فاليمين على ذلك البيت الذي كان
~~جالسا فيه لأن ما وراء ذلك يسمى منزلا ودارا هذا إذا كان اليمين بالعربية
~~وإن كانت بالفارسية فاليمين على الدخول في ذلك المنزل وتلك الدار فإن قال
~~عنيت دخول ذلك البيت الذي كنت جالسا فيه صدق ديانة لا قضاء لأن في الفارسية
~~خانه اسم للكل والبيت اسم خاص كقوله تابخنه وكاشانه وزمستاني هذا إذا لم
~~يشر ms0673 إلى بيت بعينه فإن أشار إلى بيت بعينه فالعبرة للإشارة * امرأة حلفت أن
~~لا يدخل زوجها دارها فباعت دارها فدخل الزوج إن كانت نوت أن يدخل دارا
~~تسكنها المرأة لا يبطل اليمين بالبيع وإن لم تكن لها نية فاليمين على دار
~~مملوكة لها فإذا باعت لا يبقى اليمين في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما
~~الله تعالى <80> وقال بعضهم ينظر إلى سبب اليمين إن كانت اليمين لغيظه من
~~صاحب الدار يبطل اليمين بالبيع وإن لم يكن لغيظ صاحب الدار وإنما كانت لضرر
~~الجيران ونحو ذلك لا يبطل اليمين في مثل ذلك بالبيع * رجل حلف أن لا يدخل
~~دار فلان وفلان يسكن في دار امرأته قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل
~~رحمه الله تعالى إن لم يكن لفلان دار مملوكة تنسب إليه سوى هذه الدار يحنث
~~* رجل حلف أن لا يدخل دار فلانة ودخل دارها وزوجها ساكن فيها ولم ينو تلك
~~الدار لا يحنث لأن السكنى تضاف إلى الزوج لا إلى المرأة * ولو حلف أن لا
~~يدخل دار فلان وباع فلان نصف الدار وهو فيها فدخل الحالف كان حانثا وإن
~~تحول فلان عن الدار لا يحنث في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى
~~ويحنث في قول محمد رحمه الله تعالى وكذا لو حلف أن لا يدخل دار فلان فباع
~~فلان داره وتحول عنها لا يحنث في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله
~~تعالى * رجل حلف أن لا يدخل دار امرأته فباعت هي دارها من رجل فاستأجرها
~~الحالف من المشتري إن كانت اليمين لمعنى من المرأة لا يحنث وإن كانت
~~للكراهة لأجل الدار حنث وذكر الناطفي رحمه الله تعالى في الواقعتا * رجل
~~حلف أن لا يدخل دار فلان وفلان يسكن دارا لا يملكها فدخل الحالف حنث * ولو
~~دخل دارا مملوكة لفلان وسكنها غيره حنث أيضا * رجل حلف لا يدخل دار فلان
~~الغجيزي شكفت بو دفنزات بهم بلية من قتل أو هدم أو حرق أو موت فدخل الحالف ms0674
~~لا يحنث لأن قوله حيزى شكفت بود يراد به هذه الأشياء * رجل حلف أن لا يدخل
~~محلة كذا فدخل دارا لها بابان أحدهما مفتوح في تلك المحلة والآخر مفتوح في
~~محلة أخرى حنث في يمينه لأن الدار ينسب إلى كل واحد من المحلتين * وفي
~~النوادر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا حلف أن لا يدخل دار فلان فدخل
~~حانوتا شرعا من دار فلان إلى الطريق الأعظم وليس للحانوت باب من الدار حنث
~~في يمينه لأن الدار اسم لما أدير عليه الحائط وهذا الحانوت من جملة ما
~~أحاطت به حدود الدار ودائرته إلا أن هذا يشكل بما مر من مسألة القناة إذا
~~حفر الحالف <81> قناة تحت الدار قال إن لم يكن للقناة موضع مشكسوف في الدار
~~قال لا يحنث الحالف * رجل حلف أن لا يدخل الحمام از بهر سرشتن فدخل الحمام
~~لا لأجل ذلك بل ليسلم على الحمامي ثم غسل رأسه في الحمام لا يحنث لأن دخوله
~~ما كان للغسل وعن بعض المشايخ رحمه الله تعالى إذا حلف الرجل أن لا يدخل
~~الحمام فدخل بيت المسلح لا يحنث لأنه لا يراد بدخول الحمام ذلك * رجل حلف
~~وقال لامرأته طالق إن دخلت دار فلان فمات صاحب الدار فدخل إن لم يكن على
~~الميت دين مستغرق لا يحنث لأنها انتقلت إلى الورثة وإن كان عليه دين مستغرق
~~قال محمد بن سلمة رحمه الله تعالى يحنث في يمينه لأنها بقيت على حكم ملك
~~الميت وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى لا يحنث في يمينه وعليه PageV02P040
~~الفتوى لأن التركة لا يمكلها الورثة لقيام الدين فلا تبقى على ملك الميت
~~حقيقة لأن الميت ليس من أهل الملك وإنما بقيت على حد ملك الميت فلم تكن
~~مملوكة للميت من كل وجه * رجل حلف أن لا يدخل دارا اشتراها فلان فاشترى
~~فلان دارا وباعها من الحالف فدخل الحالف لا يحنث ولو اشترى فلان دارا
~~فوهبها من الحالف فدخل الحالف حنث لأن حكم شراء الأول يرتفع بالشراء ms0675 الثاني
~~ولا يرتفع بالهبة * رجل حلف أن لا يدخل بلخ فهو على المصر دون القرى وكذا
~~لو استأجر دابة إلى بلخ كانت الإجارة إلى المصر وهذا استحسان في الإجارة
~~ولو حلف لا يدخل مدينة بلخ فاليمين على المدينة وربضها لأن الربض بعد من
~~المدينة وإن أراد الحالف مدينة خاصة فهو ما نوى * ولو حلف لا يجخل قرية كذا
~~فدخل أراضي القرية لا يحنث ويكون اليمين على عمرانها وكذا لو حلف أن لا
~~يشرب الخمر في قرية كذا فشرب في كرومها وضياعها لا يحنث إلا أن يكون الكروم
~~والضياع في العمران وكذا لو حلف لا يدخل بلدة كذا يكون اليمين على العمران
~~لأن البلدة اسم لما هو داخل الربض * ولو حلف لا أدخل كورة كذا أو رستاق كذا
~~فدخل الاراضي حنث * ولو حلف أن لا يدخل بعداد فمن أي الجانبين دخل حنث ولو
~~حلف لا يدخل مدينة السلام لا يحنث مالم يدخل من ناحية الكوفة لأن اسم بغداد
~~<82> يتناول الجانبين ومدينة السلام لا * ولو حلف لا يدخل الري ذكر الشمس
~~الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى في شرح الإجارات ن الري في ظاهر الرواية
~~يتناول المدينة والنواحي * وروى هشام عن محمد رحمه الله تعالى أنه اسم
~~مدينة خاصة حتى لو استأجر دابة إلى الري ولم يبن المدينة ولا رستاقا بعينه
~~في ظاهر الرواية يفسد إجارته في ظاهر الرواية يفسد إجارته وفي رواية هشام
~~رحمه الله تعالى لا يفسد إجارته قال رضي الله تعالى عنه أما سمرقند وأوزجند
~~اسم للمدينة خاصة وسغد وفرعانة وفارس اسم للأمصار والقرى وبخارا اسم للبلدة
~~بنواحيها أول حدود بخارا كرمينية وآخرها فزوين * رجل حلف أن لا يدخل بغداد
~~فمر بها في سفينة روى هشام عن محمد رحمهما الله تعالى أنه يحنث في يمينه
~~وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يحنث ما لم يخرج إلى الجد واليمين ينصرف
~~إلى الجد وهذا بخلاف الصلاة فإن البغدادي إذا جاء من الموصل في السفينة
~~فدخل بغداد وأدركته الصلاة وهو في السفينة ms0676 يلزمه صلاة الغقامة * رجل حلف أن
~~لا يدخل الفرات فركب سفينة في الفرات أو كان على الفرات جسر فمر على الجسر
~~لا يحنث ما لم يدخل الماء لأنه لا يسمى داخلا في الفرات ما لم يدخل الماء *
~~رجل حلف أن لا يدخل هذا المسجد فزيد فيه طائفة من دار بجنب المسجد فدخل
~~الزيادة لا يحنث ولو حلف أن لا يدخل مسجد بنى فلان والمسألة بحالها يحنث *
~~وكذا لو حلف أن لا يدخل هذه الدار فزيد فيها فدخل الزيادة لا يحنث ولو قال
~~دار فلان فدخل الزيادة حنث * رجل حلف أن لا يدخل على فلان ولم يسم بيتا ولم
~~ينو شيئا فدخل عليه في بيت رجل آخر حنث * ولو حلف أن لا يدخل بيتا وفلان
~~فيه فدخل المسجد وفلان في المسجد لا يحنث وكذا لو دخل الكعبة * ولو حلف أن
~~لا يدخل على فلان بيتا فدخل بيتا وفلان فيه ولم ينو الدخول عليه لا يحنث *
~~ولو حلف أن لا يدخل على فلان فدخل منزله وهو ينوي بالدخول الدخول على رجل
~~آخر يكون مع المحلوف عليه أو دخل يريد أخذ الأمتعة التي تكون في المنزل لا
~~يحنث لأنه لم يدخل عليه * رجلان حلف كل واحد منهما أن لا يدخل على صاحبه
~~فدخلا في المنزل معا لا يحنثان لأنه لم يدخل أحدهما <83> على صاحبه * رجل
~~قال لأمنعن فلانا من دخول داري فمنعه مرة بر في يمينه فإن رآه مرة ثانية
~~ولم يمنعه لا شيء عليه * رجل حلف أن لا يدخل دار فلان فدخل دارا فلان ساكن
~~فيها مع امرأته والدار للمرأة حنث * وكذا لو قال لا أدخل دار فلانة وهيو في
~~دار زوجها تسكن معه كان حانثا * رجل حلف أن لا يجخل على فلان فدخل عليه في
~~حمام أو مسجد أو ظلة أو دهليز دار لا يحنث وكذا الفسطاط وبيت الشعر إلا أن
~~يكون المحلوف عليه من أهل البادية وعن محمد رحمه الله تعالى في الفساط يحنث
~~والظاهر هو الأول قيل في زماننا ms0677 يحنث إذا دخل عليه في المسجد لأن الناس
~~يتزاورون في المساجد * ولو جخل على قوم والمحلوف عليه فيهم ولم يعلم الحالف
~~به فعن محمد رحمه الله تعالى أنه يحنث والظاهر يعتبر العلم فإن علم ونواهم
~~بالدخول دونه دين فيما بينه وبين الله تعالى * ولو قال لا أدخل عليه هذه
~~القرية لا يحنث بدخول القرية * رجل حلف بطلاف امرأته أنه لم يدخل هذه الدار
~~اليوم ثم قال أوهمت وحلف بطلاق امرأته أنه لم يدخل هذه الدار اليوم ثم قال
~~أوهمت وحلف بطلاق امرأته الأخرى أنه قد دخلها اليوم يلزمه طلاق الأولى ولا
~~يلزم طلاق الثانية لأنه يقول اليمين الأولى كذب والثانية صدق فلا يحنث في
~~الثانية * رجل حلف بعتق عبده أنه دخل هذه الدار اليوم ثم قال PageV02P041
~~لم أدخل وحلف بعتق عبد آخر أنه لم يدخلها اليوم ثم رجع وقال قد دخلتها
~~اليوم وحلف بعتق عبد آخر عتق العبيد الثلاثة جميعا لأن الأول عتق بالكلام
~~الثاني والأوسط عتق بالكلام الثالث وعتق الثالث بالكلام الاول لأن الحالف
~~زعم أنه كاذب في الكل فيلزمه عتق الكل * رجل له دار فيها بستان فحلف أن لا
~~يدخل هذه الدار فدخل بستانها وباب البستان إلى بيوت هذه الدار وليس للبستان
~~باب آخر وعلى الدار والبستان حائط واحد محيط بهما قال محمد رحمه الله تعالى
~~لا يحنث الحالف بدخول البستان سواء كان البستان أصغر من الدار أو أكبر منها
~~وإن كان البستان وسط الدار وحول البستان بيوت الدار حنث الحالف بدخول
~~البستان وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى فيه روايتان في رواية كما قال محمد
~~رحمه الله تعالى لا يحنث إلا أن يكون البستان في وسط الدار وفي رواية <84>
~~يحنث وإن لم يكن البستان في وسط الدار ثم قال أبو يوسف رحمه الله تعالى لو
~~باع الدار ولم يسم البستان يدخل البستان في البيع في هذه الرواية وقال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى لو كان للبستان بابان أحدهما في الدار والآخر خارج
~~الدار فإن البستان يكون من ms0678 الدار أيضا * رجل حلف أن لا يدخل هذه الدار
~~فاشترى صاحبها بجنب الدار بينا وفتح باب البيت إلى هذه الدار وجعل طريقه
~~فيها فسد الباب الذي كان للبيت قبل ذلك فدخل الحالف هذا البيت من غير أن
~~يدخل هذه الدار قال محمد رحمه الله تعالى يكون حانثا لأن البيت صار من
~~الدار * رجل قال لغيره إن دخل محمد بن عبد الله هذه الدار فامرأة محمد بن
~~عبد الله الذي يدخل في الدار طالق فقال محمد بن عبد الله اشهدوا علي بذلك
~~فدخل الدار قالوا يلزمه الطلاق * رجل قال والله لا أدخل هذه الدار وهذه
~~الحجرة ثم خرج من الدار ثم دخل الدار ولم يدخل الحجرة فإن لا يحنث حتى يدخل
~~الحجرة ويكون اليمين عليهما جميعا * رجل حلف أن لا يدخل دار ابنته وابنته
~~تسكن في بيت زوجها أو حلف لا يدخل دار أمه وأمه تسكن في جار زوجها فدخل
~~الحالف حنث وهو نظير ما ذكرنا * رجل حلف أن لا يدخل دار فلان فدخل دارا
~~يسكنها فلان بإجارة أو إعارة حنث عندنا ولو دخل دارا آجرها فلان وهي مملوكة
~~لآخر حنث أيضا قيل هذا قول محمد رحمه الله تعالى أما على قول أبي حنيفة
~~وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لا يحنث وقد مرت المسألة قبل هذا * رجل قال
~~لغيره دخلت دار فلان أمس فقال لا فقال بالله ما دخلتها قال لا ذكر في
~~الكتاب أنه يكون حانثا وهذا جواب لكلام السائل وكذا لو قال لرجل دخلت دار
~~فلان أمس فقال المخاطب لا فقال السائل فعبدك حر إن كنت دخلتها فقال لا قال
~~يعتق عبده وإن لم يكن له نية وإن كان نوى بقوله لا أي ليس عبدي حرا لا يعتق
~~عبده * رجل حلف أن لا يسكن حانوتا لفلان فسكن حانوتا آجره فلان إن كان فلان
~~ممن يسكن الحانوت لا يحنث الحالف في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله
~~تعالى ويحنث في قول محمد رحمه الله تعالى * وإن كان فلان <85> ممن ms0679 لا يسكن
~~حانوتا حنث عند الكل * رجل قال إن دخلت الكوفة ولم أتزوج فعبدي حر فإن دخل
~~قبل التزوج حنث ولو قال فلم أتزوج فهذا على أن يكون التزوج بعد الدخول حين
~~يدخل ولو قال لم أتزوج فهو على أن يتزوج بعد الدخول على الأبد * رجل قال
~~والله لا أقعد في هذه الدار ولم ينو شيئا قال إن كان ساكنا فيها فهو على
~~السكنى وإن لم يكن ساكنا فيها فهو على القعود * رجل قال لغيره ادخل هذه
~~الدار اليوم فقال عن دخلت هذا اليوم فعبدي حر فهو على تلك الدار في ذلك
~~اليوم * رجل حلف أن لا يجخل دار فلان فباع فلان داره فدخل الحالف لا يحنث
~~في قولهم وكذا العبد والدابة وكل شيء يكون مشافا بحكم الملك * ولو قال لا
~~أدخل دار فلان هذه فباع فلان داره فدخل الحالف لا يحنث في قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وإحدى الروايتين عن أي يوسف رحمه الله تعالى وعند أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى في رواية يحنث في قوله دار فلان هذه * وقال محمد رحمه الله
~~تعالى يحنث كما قال أبو يوسف رحمه الله تعالى في رواية وروى هشام رحمه الله
~~تعالى أنه رجع إلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى * وإن لم يكن لغلان دار
~~يوم اليمين فملك دارا بعد اليمين فدخل الحالف يحنث في قول أبي حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله تعالى ولا يحنث في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى والله أعلم
# { فصل في الخروج } PageV02P042
~~رجل قال لامرأته إن خرجت من هذه الدار إلا لأمر لا بد منه فأنت طالق
~~وللمرأة حق على رجل أرادت أن تدعى ذلك وتخرج لأجله قالوا إن كانت تقدر على
~~أن توكل بذلك فخرجت حنث الحالف وإن لم تقدر على أن توكل فخرجت لا يحنث *
~~رجل حلف بطلاق امرأته أن لا تخرج امرأته إلا بعلمه فخرجت وهو يراها فمنعها
~~لم يحنث ولو أذن لها بالخروج فخرجت بغير علمه لا يحنث وإن لم يأذن لها ms0680
~~فخرجت وهو يراها لا يحنث أيضا * ولو قال لها إن خرجت من هذه الدار بغير
~~إذني فأنت طالق فأذن لها بالعربية وهي لا تعرف العربية فخرجت حنث كما لو
~~أذن لها وهي نائمة أو غائبة لم تسمع فخرجت حنث ولو قال لها إن خرجت من هذه
~~الدار بغير إذني فأنت كذا فاستأذنت للخروج إلى بعض أهلها فأذن <86> له ولم
~~تخرج في ذلك لكنها كانت تكنس البيت فخرجت إلى باب الدار تكنس الباب حنث
~~لأنها خرجت بغير إذنه وإن أذن لها بالخروج إلى بعض أهلها ولم تخرج ثم خرجت
~~في وقت آخر إلى بعض أهلها قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى أخاف أن
~~يكون حانثا * رجل اتهم امرأته بجار له فقال إن خرجت من المنزل بغير إذني
~~فأنت كذا ثم قال لها أذنت لك فيما يبدو لك إلا بأمر باطل فخرجت ودخلت منزل
~~الجار الذي اتهمه إن لمت تكن نوت عند الخروج دخول ذلك المنزل ولا أمرا
~~باطلا سواه لا يحنث وإن وجد منها بعد الخروج أمر باطل وإن كانت نوت عند
~~الخروج دخول ذلك المنزل فإن كان دخول ذلك المنزل عند الزوج من الأمر الباطل
~~حنث لأنها خرجت لأمر باطل عند الزوج * رجل حلف أن لا تخرج امرأته إلا بإذنه
~~فقال لها أذنت لك بالخروج كلما أردت فخرجت مرة بعد أخرى لا يحنث فإن نهاها
~~عن الخروج بعد ذلك الإذن العام صح نهيه في قول محمد رحمه الله تعالى وبه
~~أخذ الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى حتى لو خرجت بعد
~~ذلك حنث * ولو أذن لها بالخروج ثم قال لها كلما نهيتك فقد أذنت لك فنهاها
~~لا يصح نهيه * ولو قال لها لا تخرجي إلا بإذني تحتاج على الإذن في كل خروج
~~فإن قال عنيت الإذن مرة واحدة قال أبو يوسف رحمه اله تعالى إنه لا يدين في
~~القضاء وعليه الفتوى * ولو قال لها إلا أن آذن لك أو حتى آذن لك تحتاج إلى
~~الإذن ms0681 مرة واحدة * ولو قال إن خرجت من الدار إلا بإذني ثم سمع سائلا يسأل
~~شيئا فقال لامرأته ادفعي هذه الكسرة على السائل فإن كان السائل بحيث لا
~~تقدر المرأة على أن تدفع الكسرة إليه إلا بالخروج فخرجت لا يحنث وإن كانت
~~تقدر فخرجت يحنث وإن كان السائل حين قال لها ادفعي إليه الكسرة بحيث تقدر
~~المرأة على دفع الكسرة بغير خروج ثم ذهب السائل إلى الطريق فخرجت المرأة
~~إليه حنث ولو حلف أن لا تخرج امرأته في غير حق فخرجت في جنازة الوالدين أو
~~عيادتهما أو ذي رحم محرم منها أو عرس لا يحنث * ولو حلف أن لا تخرج وهي في
~~بيت من الدار فخرجت إلى الدار لا يحنث <87> * ولو قال لها إن خرجت من هذه
~~الدار بغير إذني فأنت طالق فقالت المرأة له تريد أن أخرج حتى أصير مطلقة
~~فقال الزوج نعم فخرجت طلقت لأن كلام الزوج هذا يكون للتهديد لا للإذن وإن
~~قامت على أسكفة الباب وبعض قدميها خارج من الباب بحيث لو أغلق الباب يكون
~~ذلك البعض خارجا فإن كان اعتمادها على البعض الخارج حنث وإلا فلا * ولو قال
~~إن خرجت من البيت فأنت طالق وهو قاعد فأخرج قدميه وبدنه في البيت لا يحنث
~~لأن الخروج من البيت لا يكون إلا بالقيام على القدمين خارج البيت فإن قام
~~على قدميه حنث لأنه خرج من البيت هذا إذا حلف وهو قاعد فإن كان مستلقيا على
~~ظهره أو على بطنه أو جنبه فأخرج الأكثر من جسده حنث لأن المستلقي والمضطجع
~~يعد خارجا من الدار بخروج أكثر الأعضاء * ولو قال لها إن خرجت من هذه الدار
~~إلا بإذني فأنت طالق ثلاثا فطلقها بائنا فخرجت بغير إذنه لا يحنث لأن يمينه
~~تقيدت بحال قيام ولاية المنع عن الخروج وولاية المنع تزول بالطلاق البائن
~~وهو كالسلطان إذا حلف رجلا أن لا يخرج من البلدة إلا بإذنه أو الكفيل
~~بالنفس إذا حلف الأصيل أن لا يخرج من البلدة إلا بإذنه فعزل السلطان وقضى ms0682
~~الأصيل دين الطالب ثم خرج الحالف بعد ذلك لا يحنث ولو أن الحالف تزوج
~~المرأة بعدما أبانها فخرجت بغير إذنه لا تطلق لأن اليمين بطلت بالإبانة فلا
~~تعود بعد ذلك وذكر في السير أهل الحرب إذا حلفوا الأسير أن لا يخرج إلا
~~بإذن ملكهم فعزل الملك ثم عاد ملكا فخرج الأسير بغير إذنه لا يحنث * وكذا
~~لو قال الرجل لعبده إن خرجت بغير إذني فأنت حر فباعه ثم اشتراه فخرج بغير
~~إذنه لا يعتق * رجل خرج مع الوالي فحلف أن لا يرجع إلا بإذن الوالي فسقط عن
~~الحالف شيء فرجع لأجله لا يحنث لأن هذا الرجوع مستثنى عن اليمين عادة *
~~امرأة قالت لزوجها ائذن لي بالخروج إلى منزل أخي فقال الزوج إن أذنت فعبدي
~~حر ثم قال لها أذنت لك بالخروج لا يحنث الرجل * ولو استأذنه عبده في نكاح
~~أمة لرجل فقال له المولى إن أذنت لك بتزوجها PageV02P043
~~فأنت حر فقال أذنت لك في تزوج النساء أو قال أذنت لك في التزوج حنث المولى
~~أما في قوله أذنت <88> لك في تزوج النساء فلأنه أذن له بنكاح حميع النساء
~~فيدخل فيه نكاح تلك الأمة وأما قوله أذنت لك في التزوج فلأنه أذن له
~~بالنكاح مطلقا والنكاح لا يكون إلا بالمرأة فكان إطلاق النكاح إطلاقا
~~للنساء بخلاف المسألة الأولى * رجل قال لامرأته عن خرجت بغير إذني فأنت
~~طالق فخرجت بغير إذنه مرة حنث ثم لا يحنث بعد ذلك * ولو حلف أن لا تخرج
~~امرأته من هذه الدار فارتقت في الدار شجرة أغصانها خارج الدار فصارت بحال
~~لو سقطت تسقط على الطريق لا يحنث كما لو دخلت كنيفا مشرعا من الدار وبابها
~~في الدار لا يحنث * وكذا لو صعدت السطح لا يحنث سواء كانت اليمين بالعربية
~~أو بالفارسية * رجل قال والله لا أخرج من بلد كذا فهو على أن يخرج ببدنه
~~ولو قال لا أخرج من هذه الدار فهو على النقلة منها بأهله إن كان ساكنا فيها
~~غلا إذا دل الدليل على أنه ms0683 أراد به الخروج ببدنه * رجل حلف وهو في منزله أن
~~لا يخرج إلى بغداد اليوم فخرج من باب منزله اليوم وهو يريد بغداد ثم بدا له
~~فرجع لا يحنث إلا أن يجاوز أبيات المصر على نية الخروج إلى بغداد * رجل حلف
~~أن لا يخرج من داره فخرج من باب داره ثم رجع حنث وإن كان منزله في دار فخرج
~~من منزله ثم رجع حنث وإن كان منزله في دار فخرج من منزله ثم رجع قبل أن
~~يخرج من باب الدار لا يحنث * حلف أن لا يخرج إلى مكة ماشيا فخرج من أبيات
~~المصر ماشيا يريد مكة ثم ركب حنث * ولو خرج راكبا ثم نزل فمشى لا يحنث *
~~حلف أن لا يركب سفينة على بغداد فركب السفينة حتى صار إلى فرسخ ثم خرج منها
~~لا يحنث * ولو حلف أن لا يركب إلى مكة فمشى بعض الطريق ثم ركب لا يحنث ولو
~~حلف أن لا يأتي بغداد ماشيا فركب حتى دنا منها فدخلها ماشيا حنث لأنه أتاها
~~ماشيا * ولو حلف لا يمشي إلى بغداد فمشى بعض الطريق وركب البعض لا يحنث ولو
~~حلف أن لا يخرج من الري إلى الكوفة فخرج إلى مكة فمر بالكوفة قال محمد رحمه
~~الله تعالى إن كان نوى حين خرج من الري أن لا يمر بالكوفة ثم بدا له بعدما
~~خرج فمر بالكوفة لا يحنث * حلف أن لا يخرج من باب داره هذه وهو ينوي باب
~~الخشب فدفع الباب ثم خرج لا يحنث * وإن لم ينو باب الخشب <89> فخرج من موضع
~~الباب حنث * ثلاثة حلفوا رجلا أن لا يخرج من بخارا إلا بإذنهم فجن أحدهم
~~وخرج الحالف بإذن الآخرين حنث وإن مات أحدهم فخرج لا يحنث لأن اليمين تقيدت
~~بإذنهم وقد فات إذنهم بموت أحدهم فلا يبقى اليمين وفي الوجه الأول لم يقع
~~اليأس عن إذنهم * رجل قال لامرأته إن خرجت إلى بيت أبيك فأنت كذا فخرجت
~~ناسية ثم تذكرت فرجعت فهذه ثلاث مسائل الخروج والإتيان والذهاب ms0684 قال الشيخ
~~الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى في الإتيان لا يحنث إذا لم
~~تصل إلى دار أبيها وفي الخروج يحنث واختلفوا في الذهاب والصحيح أن الذهاب
~~كالإتيان قال رضي الله تعالى عنه وينبغي أن ينوي في ذلك إن نوى بالذهاب
~~الوصول فهو على ما نوى وإن نوى به الخروج فهو على ما نوى وإن نوى به الخروج
~~فهو على ما نوى وإن لم ينو شيئا يحمل على الإتيان لأن الناس يريدون به
~~الإتيان والوصول * ولو قال لها إن خرجت إلى منزل أبيك فأنت كذا أو قال عن
~~ذهبت فهو على الخروج عن قصد ولو قال إن أتيت فهو على لاوصول قصدت الخروج
~~إلى منزله أو لم تقصد وعن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله
~~تعالى لو قال لها بالفارسية اكرتوخانه بدرروى فخرجت ثم نجمت في الطريق
~~فعادت يحنث الزوج * رجل قال لامرأته عن خرجت من باب هذه الدار فأنت طالق
~~فصعدت السطح ونزلت في دار الجار ذكر في الكتاب أنه لا يحنث وقيل بأنه يحنث
~~لأن الناس يريدون به الخروج عن الدار لا التقييد بالباب ولأن باب السطح من
~~أبواب الدار وإن عين الباب وقال إن خرجت من هذا الباب يتقيد بذلك الباب *
~~امرأة كانت تخرج من دارها إلى سطح دار جارها فغضب الزوج وقال لها إن خرجت
~~من هذه الدار إلى سطح الجار أو على الباب فأنت طالق فخرجت على سطح الجار
~~الآخر لا يحنث في يمينه لأن يمينه تقيدت بذلك الجار دلالة فإن لم يكن هناك
~~مقدمة حنث لعموم اللفظ * امرأة حلف أن لا تخرج إلى أهلها فخرجت إلى ذي رحم
~~محرم منها قالوا إن كان لها الأبوان لا يحنث إذا خرجت إلى غيرهما وإن لم
~~يكن لها أبوان فأهلها المحارم من ذوي أرحامها وإن كان لها أب وأم لكل واحد
~~منهما منزل على حدة وزوج أمها <90> غير أبيها فالأهل منزل الأب * رجل حلف
~~وهو في منزل من داره أن لا ms0685 يخرج إلى الجنازة فخرج من المنزل إلى الدار
~~للجنازة ثم رجع لا يحنث وإن خرج من الدار ثم رجع حنث * رجل قال لامرأته إن
~~خرجت من هذه الدار فأنت كذا فخرجت إلى البستان فإن كان البستان في وسط
~~الأرض على الوجه الذي ذكرنا في فصل الدخول لا يحنث وإن لم يكن كذلك فإن كان
~~البستان من الدار بحيث لو PageV02P044
~~ذكرت الدار يفهم البستان بذكر الدار ولو خرجت المرأة إلى البستان لا يكره
~~الزوج لا يحنث وذكر في النوادر أنه قال إذا قال لامرأته إن خرجت من هذه
~~الدار فأنت طالق فدخلت كرما في الدار بأن كان يفهم الكرم بذكر الدار لا
~~يحنث وإن كان لا يفهم ولا يعد يحنث وإنما يعد من الدار ويفهم بذكر الدار
~~إذا لم يكن كبيرا ولم يكن مفتتحه إلى غير الدار * رجل قال لامرأته أنت طالق
~~ما لم أخرج إلى الكوفة فمضى في وجهه إلى المكاري فمكث ساعة يماكس المكاري
~~فتكارى وذهب لا تطلق امرأته لأن اليمين كانت على الفور وبهذا القدر لا
~~ينقطع الفور وإن اشتغل بالوضوء لصلاة مكتوبة أو بصلاة مكتوبة لا ينقطع
~~الفور ويكون ذلك مستثنى عن اليمين عادة وإن اشتغل بصلاة التطوع أو بالوضوء
~~للتطوع أو بالأكل أو بالشرب أو مكث ساعة في غير طلب الكراء انقطع الفور
~~وتطلق امرأته * رجل خرج من بخارا إلى سمرقند وطلب من امرأته أن تخرج معه
~~إلى سمرقند فأبت فقال لها بالفارسية اكرسبس من بيرون نيائي يا فلانة
~~فامرأته طالق فلم تخرج معه حتى رجع الزوج من سمرقند إلى بخارا ثم خرج الزوج
~~إلى سمرقند مرة أخرى قالوا إن لم تكن فلانة خرجت إلى سمرقند لا يحنث الحالف
~~وبطلت يمينه ولا يحنث أبدا لأنه جعل شرط حنثه أن لا تخرج مع فلانة كأنه قال
~~لها إذا خرجت فلانة ولم تخرجي معها فأنت طالق فإذا لم تخرج فلانة فلم يوجد
~~شرط الحنث فلا يحنث وبطل اليمين لفوات شرط الحنث وهو عدم خروجها مع فلانة
~~في ذلك ms0686 الخروج لا في خروج آخر فإن كانت فلانة خرجت إلى سمرقند قبل رجوع
~~الزوج من سمرقند ولم تخرج معها امرأته حنث ويقع الطلاق لوجود شرط الحنث هذا
~~<91> إذا نوى الزوج أن يتعلق طلاقها بعدم خروجها إذا خرجت فلانة فإن نوى أن
~~يكون الطلاق معلقا بعدم خروجها وخروج فلانة فإذا لم تخرج امرأته ولم تخرج
~~فلانة حتى رجع الزوج من سمرقند حنث في يمينه * رجل قال لامرأته إن خرجت من
~~ههنا اليوم فإن رجعت إلى سنة فأنت طالق ثلاثا فخرجت اليوم على الصلاة أو
~~على غيرها من حاجة ثم رجعت فإن كان سبب اليمين خروج الانتقال أو السفر لا
~~تطلق * رجل قال لامرأته عند خروج المرأة من المنزل إن رجعت إلى منزلي فأنت
~~طالق فجلست ولم تخرج زمانا ثم خرجت ورجعت إلى منزله والرجل يقول نويت الفور
~~قال بعضهم لا يصدق وقال بعضهم يصدق وهو الصحيح * رجل قال لامرأته إن صعدت
~~هذا الصطح فأنت كذا فارتقت بعض السلم لا يحنث وهو الصحيح ولو قال لها إن
~~ارتقيت هذا السلم أو قال إن وضعت رجلك على هذا السلم فأنت كذا فوضعت إحدى
~~رجليها ثم رجعت كان حانثا في الوضع وفي الارتقاء كذلك قال مولانا رضي الله
~~تعالى عنه وينبغي أن لا يحنث في الارتقاء بوضع إحدى القدمين لأن ذلك لا يعد
~~ارتقاء ولو قال إن وضعت قدمي في دار فلان فوضع إحدى قدميه لا يحنث لأن هذا
~~الكلام صار مجازا عن الدخول ولو قال لها إن خرجت من هذه الدار ووضعت رجلك
~~في السكة فأنت طالق فوضعت إحدى قدميها في السكة حنث في يمينه لأنه لما قصد
~~المبالغة صار حانثا بوضع القدم * رجل قال لامرأته إن خرجت إلا برضاي أو
~~بهواي أو بإرادتي فهو كقوله إلا بإذني تحتاج إلى الإذن في كل مرة ولو قال
~~لها إلا أن أرضى أو أريد فهو كقوله إلا أن آذن إذا أذن مرة واحدة تبطل
~~اليمين ولو قال إلا بأمري لا بد من الأمر في كل ms0687 مرة ولو قال إلا أن آمر فهو
~~على الأمر مرة واحدة ولو قال إن خرجت بغير رضاي أو إلا برضاي فأذن لها
~~بالخروج فلم تسمع أو سمعت فلم تفهم بأن كان الإذن بلسان لا تعرفه المرأة لا
~~يحنث في قولهم إذا خرجت لأن الرضا يتحقق بدون علم المرأة ولو قال لها إلا
~~بإذني فأذن لها وهي نائمة أو لم تسمع لم يكن ذلك إذنا قال بعضهم هذا قو أبي
~~حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى أما على قول أبي يوسف وزفر رحمهما الله <92>
~~تعالى يكون إذنا وقال بعضهم الإذن يصح بدون العلم والسماع في قولهم وإنما
~~الخلاف بينهم في الأمر على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا يثبت
~~الامر بدون العلم والسماع والصحيح أن على قولهما الإذن لا يكون إلا بالسماع
~~وأجمعوا على أن إذن العبد في التجارة لا يكون إذنا بدون السماع وكذلك
~~التوكيل * رجل قال لعبده إن خرجت إلا بإذني فأنت حر ثم قال لغيره ائذن له
~~بالخروج فأذن له المأمور بالخروج فخرج العبد حنث المولى وكذا لو قال
~~المأمور للعبد إن مولاك قد أذن لك ولو قال المولى أذنت له بالخروج فأخبره
~~إنسان بذلك فخرج لا يحنث المولى قيل هذا إذا كان المخبر مأمور بالتبليغ فإن
~~لم يكن لا يعتبر ذلك ولو قال لعبده إن خرجت بغير إذني فأنت حر ثم قال له إن
~~فعلت كذا فقد أذنت لك لم يكن ذلك إذنا لأن الإذن لا يصح تعليقه بالخطر ولو
~~قال المولى لهذا العبد أطع فلانا في جميع ما أمرك به ثم أذن له فلان
~~بالخروج فخرج حنث المولى * وكذا لو قال المولى لعبده بعد اليمين ما أمرك به
~~فلان فقد أمرتك به فأذن له فلان بالخروج فخرج حنث المولى * حلف أن لا تخرج PageV02P045
~~امرأته من بيته يعني من هذا البيت فخرجت إلى الدار حنث قالوا هذا في عرفهم
~~لأن الدار لا يسمى بيتا في عرفهم أما في عرفنا يسمى الكل بيتا فلا يحنث
~~وعليه الفتوى ms0688 وكذا لو حلف أن لا يدخل فلان بيته فدخل فلان داره لا يحنث في
~~عرهم وفي عرفنا يحنث وعليه الفتوى * حلف أن لا تخرج امرأته إلا في كذا
~~فخرجت في ذلك مرة ثم خرجت في غير ذلك يحنث إلا أن يعين يمينه بالمرة الأولى
~~فيدين فيما بينه وبين الله تعالى * حلف أن لا تخرج امرأته مع فلان فخرجت مع
~~غيره ثم لحقها فلان لا يحنث لأنها لم تخرج مع فلان * حلف أن لا تخرج امرأته
~~إلا بإذنه وقال عنيت الإذن مرة واحدة ذكر الناطفي رحمه الله تعالى أنه يدين
~~في القضاء * حلف أن لا تخرج امرأته إلا بإذنه ثم قال لها أذنت لك شهرا أو
~~في كل مرة صح ذلك وكذا لو قالت ائذن لي اليوم في الخروج فقال أذنت فخرجت
~~مرة في ذلك اليوم لا يحنث وكذا لو قال لها اخرجي كلما شئت كان ذلك إذنا في
~~كل مرة ولو قال إن خرجت إلا بإذني أو قال إلا أن آذن لك ثم قال لها اخرجي
~~أما والله إن فعلت كذا ليجزينك الله <93> تعالى ونحو ذلك قال محمد رحمه
~~الله تعالى لا يكون إذنا وكذا لو غضبت المرأة وتهيأت للخروج فقال الزوج
~~دعوها تخرج لم يكون إذنا إلا أن ينوي الإذن وكذا لو قال الزوج في غضب اخرجي
~~ينوي التهديد يعني اخرجي حتى تطلقي لم يكن ذلك إذنا * رجل قال لامرأته إن
~~خرجت من هذه الدار فأنت طالق فخرجت قبل أن يقول الزوج أنت طالق لم يحنث حتى
~~تخرج مرة أخرى بعد ذلك إلا أن يكون ابتداء اليمين لمنازعة كانت بينهما على
~~الخروج فإذا كان كذلك لا يحنث وإن خرجت بعد ذلك لأن اليمين كانت على الخروج
~~الأول وقد خرجت قبل أن يتم يمينه * رجل قال لامرأته والله لا أكلمك حتى
~~أخرج من بغداد قال الخروج من الأمصار يكون ببدنه فإذا خرج بنفسه بر وإن لم
~~يخرج بعياله * رجل قال لأخرجن مع فلان العام إلى مكة إذا خرج معه وجاوز ms0689
~~البيوت ووجب عليه قصر الصلاة فقد بر وإن بدا له أن يرجع رجع * ولو قال
~~والله لا أخرج من بغداد فخرج مع جنازة والمقابر خارج من بغداد فهو حانث *
~~رجل قال لجاريته إن خرجت إلا بإذني فأنت حرة وهي تشتري لمولاها حوائجه من
~~السوق فقال لها المولى اشتري بهذه الدراهم لحما فهو إذن لها بالخروج ولا
~~يحنث * رجل قال لامرأته إن خرجت إلا بإذني فأنت طالق فاستأذنته بالخروج إلى
~~أبيها فأذن لها فخرجت إلى بيت أختها قال محمد رحمه الله تعالى لا تطلق من
~~قبل أنه أذن لها بالخروج فلا أبالي أذهبت إلى الذي أمرها به أو لم تذهب ولو
~~قال لها إن خرجت إلى أحد إلا بإذني فأنت طالق فاستأذنته للخروج إلى أبيها
~~فأذن لها فخرجت إلى أختها طلقت * رجل قال لغيره إن كلمت فلانا فعبدك حر
~~فقال المخاطب إلا بإذنك قال أبو يوسف رحمه الله تعالى هذا جواب إذا كلمه
~~بغير إذنه حنث * رجل حلف بطلاق امرأته أن لا يخرج من بغداد إلا بإذنها ثم
~~خرج فقالت لم آذن لك وقال الزوج قد أذنت لي كان القول قوله * ولو قال
~~لامرأته إن كنت تعرفين فلانا أ, تعلمين منزل فلان فأنت طالق فقالت أنا أعلم
~~وأعرف لا تصدق في شيء من ذلك لأن هذا أمر ظاهر يقف عليه غيرها بخلاف الحب
~~والبغض والله أعلم بالصواب <94>
# { فصل في المساكنة والسكنى والسكون } PageV02P046
~~رجل حلف أن لا يسكن هذه الدار فخرج بنفسه وترك أهله ومتاعه فيها إن كان
~~الحالف في عيال غيره كالابن الكبير يسكن في دار الأب والمرأة تسكن في دار
~~زوجها ونحوهما لا يحنث في يمينه وإن لم يكن الحالف في عيال غيره لا يبر إلا
~~أن يدخل في النقلة من ساعته لأن الدوام على السكنى سكنى ثم إن عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى يشترط للبر نقل الأهل وكل المتاع حتى لو بقي فيها
~~وتد أو مكنسة كان حانثا وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا نقل الأهل ms0690
~~وأكثر المتاع بر في يمينه والفتوى على قوله وعلى قول محمد رحمه الله تعالى
~~إذا نقل الأهل وما يقوم به الكدخدائية صار بارا واتفقوا على أن نقل الأهل
~~والخدام شرط للبر فإن نقل الكل إلى السكة أو إلى المسجد ولم يسلم الدار إلى
~~غيره اختلفوا فيه والصحيح أنه يكون حانثا ما لم يتخذ مسكنا آخر وإن سلم
~~الدار إلى غيره بأن آجر داره المملوكة أو كان ساكنا في الدار بالإجارة أو
~~بالإعارة فردها على مالكها ولم يتخذ منزلا آخر لا يكون حانثا * رجل حلف أن
~~لا يسكن هذه الدار فأراد نقل الأهل والمتاع فأبت المرأة أن تخرج كان عليه
~~أن يجتهد في إخراجها فإذا صارت غالبة وعجز عن إخراجها فخرج الحالف وسكن
~~دارا أخرى لا يحنث في يمينه نج ولو وجد الحاف الباب مغلقا ولم يقدى على
~~فتحه لا يحنث الحالف وكذا إذا قيد ومنع عن الخروج وكذا لو قدر على الخروج
~~بطرح بعض الحائط لا يحنث وليس عليه ذلك إنما يعتبر القدرة على الخروج من
~~الوجه المعهود عند الناس * ولو إن لم يخرج من هذه الدار اليوم فامرأته طالق
~~فقيد ومنع من الخروج أياما قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه
~~الله تعالى يحنث الحالف وهو الصحيح وهذا بخلاف ما لو حلف أن لا يسكن هذه
~~الدار فقيد ومنع من الخروج فإنه لا يحنث والفرق ما ذكرنا قبل هذا إن في
~~قوله إن لم أخرج شرط الحنث عدم الخروج وقد تحقق أما في مسألة السكنى شرط
~~الحنث السكنى وأنه فعل والفاعل إذا كان مكرها في الفعل لا يضاف الفعل إليه
~~فلا يحنث يمينه * رجل حلف أن لا يسكن هذه الدار فخرج بنفسه <95> واشتغل
~~بطلب دار أخرى لينقل إليها الأهل والمتاع فلم يجد دارا أخرى أياما ويمكنه
~~أن يضع المتاع خارج الدار لا يكون حانثا وكذا لو خرج واشتغل بطلب دابة
~~لينقل عليها الأمتعة ولم يجد أو كانت اليمين في جوف الليل فلم يمكنه أن
~~يخرج حتى أصبح ms0691 أو كانت الأمتعة كثيرة فخرج وهو ينقل الأمتعة بنفسه ويمكنه
~~أن يستكري دواب فلم يستكر لا يحنث في جميع ذلك وهذا إذا نقل الأمتعة بنفسه
~~كما ينقل الناس فإن نقل لا كما ينقل الناس يكون حانثا قالوا هذا إذا كانت
~~اليمين بالعربية فإن حلف بالفارسية وقال من بدين خانه اندر بناشم فخرج
~~بنفسه على قصد أن لا يعود لا يحنث في يمينه وإن خرج على قصد أن يعود يكون
~~حانثا * إذا قال لامرأته إن سكنت هذه الدار فأنت طالق وكانت اليمين في
~~الليل فهي معذورة إلى أن تصبح لأنها تخاف الخروج في الليل فاعتبرت عاجزة *
~~رجل حلف أن لا يسكن هذا المصر فخرج بنفسه وترك أهله ومتاعه فيه لا يحنث وإن
~~كنت اليمين على سكنى القرية اختلفوا فيه قال بعضهم هي بمنزلة الدار وقال
~~بعضهم هي بمنزلة المصر وهو الصحيح ذكره الكرخي في مختصره والسكة والمحلة
~~بمنزلة لدار * رجل حلف أن لا يساكن فلانا في هذه القرية فهو على أن يساكنه
~~في دار منها * رجل حلف وقال درين ديه نباشم فخرج بأهله ومتاعه ثم عاد وسكن
~~كان حانثا وكذلك كل فعل يمتد لا يبطل اليمين فيه بالبر * حلف اكرامال درين
~~ديه باشم فامرأته كذا فسكن إلا يوما من بقية السنة أو حلف أن لا يسكن هذه
~~الدار شهرا فسكن ساعة اختلفوا فيه قال بعضهم لا يحنث ما لم يسكن كل الشهر
~~وقال بعضهم يحنث ذكره في الجامع الكبير وذكر في المنتقى أنه إذا حلف أن لا
~~يسكن الرقة شهرا فسكن ساعة كان حانثا ولو قال لا أقيم بالرقة شهرا لا يحنث
~~ما لم يقم جميع الشهر * ولو قال إن لم أخرج من هذه الدار أو قال إن لم أذهب
~~ونوى عين الذهاب وعين الخروج ولم يرد السكنى فسكن فيها لا يحنث إذا لم يرد
~~الفور وإن نوى بذلك السكنى يعين لا أسكن فسكن بعد اليمين حنث وكذا لو نوى
~~بالخروج الخروج على الفور أو دل الدليل على الفور ولم يخرج ms0692 على الفور حنث
~~في يمينه وكذا <96> لو قال بالفارسية اكازين خانه نروم فسكن بعد اليمين حنث
~~إذا نوى الفور ولو قال إن سكنت هذه الدار مك آينده ورونده فعلي حجة وهو على
~~الإتيان للضيافة ولازيارة فإذا انتقل بأهله ومتاعه من ساعته ثم جاء زائرا
~~أو ضيفا لا يحنث لأنه استثناه عن اليمين * رجل حلف أن لا يساكن فلانا فنزل
~~الحالف وهو مسافر فنزل فلان منزله فسكنا يوما أو يومين لا يحنث ولا يكون
~~مساكن فلان حتى يقيم معه في منزله خمسة عشر يوما وهو كما لو حلف أن لا يسكن
~~الكوفة فمر بها مسافرا ونوى الإقامة بها أربعة عشر يوما لا يحنث * وإن نوى
~~خمسة عشر يوما كان حانثا ولو سكنا جميعا في حانوت في السوق PageV02P047
~~يبيعان لا يحنث ويكون اليمين على المنازل التي إليها المأوى وفيه الأهل
~~والعيال لأن السكنى عادة تكون في المأوى * ولو حلف أن لا يساكن فلانا فدخل
~~فلان دار الحالف غصبا فأقام الحالف معه حنث علم الحالف بذلك أو لم يعلم وإن
~~خرج الحالف بأهله وأخذ في النقلة حين نزل الغاصب لم يحنث ولو سافر الحالف
~~فسكن فلان مع أهل الحالف قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يكون حانثا وقال
~~أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يحنث وعليه الفتوى وذكر في المنتقى لو خرج
~~المحلوف عليه مسيرة ثلاثة أيام أو أكثر وسكن الحالف مع أهل المحلوف عليه لا
~~يحنث في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وإن كان أقل من ذلك حنث * رجل قال
~~اكرمن امشب درين شهر باشم فامرأته كذا فأصابته الحمى وعجز عن الخروج فلم
~~يخرج حتى أصبح قالوا يحنث في يمينه لأنه يمكنه أن يستأجر من ينقله من البلد
~~* رجل حلف أن لا يكون من أكرة فلان وهو من أكرته أو حلف أن لا يكون مزارعا
~~لفلان وأرض فلان في يده وفلان غائب لا يمكنه أن ينقض ما بينهما من المزارعة
~~حنث لأن شرط الحنث كونه من أكرة فلان وقد وجد وإن ms0693 كان رب الأرض غائبا فخرج
~~إلى رب الأرض من ساعته وناقضه لا يحنث لأن هذا القدر مستثنى عن اليمين وهو
~~كما لو حلف أن لا يسكن هذه الدار فقام إلى طلب المفتاح فما دام مشتغلا بذلك
~~لا يحنث وإن طال فذلك وكذلك ههنا وإن اشتغل بعمل آخر غير طلب صاحب الأرض
~~حنث لأنه غير معذور ولو منعه إنسان عن <97> الخروج إلى رب الأرض لا يحنث
~~لأن شرط الحنث أن يكون مزاره لفلان وذلك لا يوجد مع المنع حتى لو قال إن لم
~~أترك مزارعة فلان فمنعه إنسان عن الخروج إلى رب الأرض كان حانثا عند بعض
~~المشايخ رحمهم الله تعالى * رجل هو ساكن مع غيره في دار فحلف أن لا يسكن
~~معه في الدار فوهب المتاع من غيره أو أودعه أو أعاره وخرج بنفسه وليس من
~~رأيه العود لا يحنث في يمينه ولو خرج من ساعته وقال نويت الخروج بنفسي لا
~~يحنث في يمينه وإن مكث في الدار بعد اليمين ساعة ثم قال أردت الخروج بنفسي
~~لا يصدق قضاء لأنه لما مكث بعد اليمين صار حانثا فلا يصدق في إبطال الحنث *
~~رجل حلف أن لايبيت الليلة في هذا المنزل فخرج بنفسه وبات خارج المنزل وأهله
~~ومتاعه في المنزل لا يحنث في يمينه وهذه اليمين تكون على نفسه لا على
~~المتاع * حلف أن لا يبيت على سطح هذا البيت وعلى هذا البيت الذي حلف عليه
~~غرفة وأرض الغرفة سطح البيت يحنث إن بات عليه ولو حلف أن لا يبيت على سطح
~~فبات على هذا لا يحنث في يمينه * ولو حلف أن لا يساكن فلانا والحالف في دار
~~مع عياه وأهله ولو دار أخرى بجنب هذه الدار فيها غلمانه ودوابه ومطبخه وبعض
~~حراسه فسكنها المحلوف عليه وعلى الدارين باب ولكل واحد منهما باب إلى طريق
~~لا يحنث الحالف * حلف أن لا يساكن فلانا فجاء المحلوف عليه ونزل في داره
~~غصبا فأقام الحالف معه حنث وإن خرج بأهله وأخذ في النقلة حين نزل ms0694 الغاصب لم
~~يحنث وإن سكن معه حنث علم أو لم يعلم * رجل كان ساكنا مع رجل فحلف أن لا
~~يساكنه شهر كذا فساكنه ساعة في ذلك الشهر حنث لأن المساكنة مما لا يمتد *
~~رجل حلف أن لا يساكن فلانا ولم ينو شيئا فساكنه في دار كل واحد منهما في
~~مقصورة على حدة لا يحنث وإنما تتحقق المساكنة إذا سكنا بيتا واحدا أو في
~~دار كل واحد منهما في بيت منها بمتاعه وأهله وثقله إن كان له أهل فأما إذا
~~كان في الدار مقاصير وكل مقصورة مسكن على حدة فلا يحنث وأهل البادية إذا
~~جمعتهم خيمة فالخيمة كدار واحدة وإن تفرقت الخيام لا يحنث وإن تقاربت وإن
~~نوى <98> بالمساكنة ن يسكن هذا في مقصورة وهذا في مقصورة حنث لأنه نوى
~~بالمساكنة المساكنة الناقصة وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى هذا إذا كانت
~~الدار كبيرة نحو دار الوليد بلاكوفة ودار نوح ببخارا لأن هذه الدار بمنزلة
~~المحلة فأما إذا لم تكن بهذه الصفة يحنث من غير نية سواء كانت مشتملة على
~~البيوت أو على المقاصير * ولو حلف أن لا يساكن فلانا فساكنه في مقصورة
~~واحدة أو بيت واحد من غير أهل ومتاع لا يحنث عندنا * ولو حلف أن لا يساكن
~~فلانا في دار وسمى دارا بعينها فاقتسماها وضربا بينهما حائطا وفتح كل واحد
~~منهما لنفسه بابا ثم سكن الحالف في طائفة والآخر في طائفة حنث الحاف لأن
~~قبل البناء لو سكن كل واجد منهما في طائفة كان حانثا فكذلك بعد البناء *
~~ولو حلف أن لا يساكن فلانا في دار ولم يسم دارا بعينها ولم ينو فساكنه في
~~دار قد قسمت وضرب بينهما حائط لا يحنث لأن اليمين إذا عقدت على دار بعينها
~~يحنث بعد زوال البناء فبعد التغيير بالقسمة أولى وأما في غير المعين لا
~~يحنث بدخول دار لا بناء فيها فكذلك بعد القسمة * رجل قال إن لم أسافر سفرا
~~طويلا ففلانة طالق فإن نوى ثلاثة أيام أو أكثر فهو على ما ms0695 نوى وإن لم ينو
~~شيئا قال محمد رحمه الله تعالى هو على سفر شهر * رجل قال والله لا أكون في
~~منزل فلان غدا PageV02P048
~~فهو على ساعة من الغد ولو قال والله لا أبيت في منزل فلان غدا فهو باطل إلا
~~أن ينوي الليلة الجائية وكذا لو قال بعدما مضى أكثر الليلة لا أبيت الليلة
~~في هذه الدار فهو باطل * رجل خرج في سفره ومعه آخر وهو يريد موضعا قد سماه
~~فحلف أن لا يصحب هذا في غير هذا السفر فلما سار بعض الطريق بدا له فعاد إلى
~~مكان آخر سوى السفر الذي أراده قال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يحنث في
~~يمينه لأنه على السفر الأول * رجل حلف أن لا يمشي اليوم إلا ميلا فخرج من
~~منزله ومشى ميلا ثم انصرف إلى منزله قال محمد رحمه الله تعالى حنث في يمينه
~~لأنه مشى ميلين * رجل قال والله لا أصاحب فلانا فإن كان الحالف يسير في
~~قطار والمحلوف عليه في قطار آخر قال محمد رحمه الله تعالى لا يكون مصاحبا
~~وإن كان في قطار واحد فهو مصاحب وإن كان أحدهما في أوله <99> والآخر في
~~آخره * وكذا إذا كانا في سفينة هذا في باب وهذا في باب ولكل واحد منهما
~~طعام على حدة لأن دخولهما وخروجهما واحد ولو قال والله لا أرافق فلانا قال
~~أبو يوسف رحمه الله تعالى إن كان طعامهما واحدا في مكان وهو يسيرون في
~~جماعة كانت مرافقة وإن كانا في سفينة وطعامهما ليس بمجتمع لا يأكلان على
~~خوان واحد لم تكن مرافقة وقال محمد رحمه الله تعالى إذا حلف أن لا يرافقه
~~فخرجا في سفر فإن كانا في محمل أو كان كريهما واحدا أو قطارهما واحدا فهو
~~مرافق وإن كان كريهما مختلفا لم يكن مرافقا وإن كان مسيرهما واحدا والله أعلم.
# { فصل في الركوب }
# رجل حلف أن لا يركب دابة ولم ينو شيئا فركب حمارا وفرسا أو برذونا أو
~~بغلا كان حانثا فإن ركب غيرها نحو البعير ms0696 وغيره لم يحنث استحسانا إلا أن
~~ينوي فإن نوى الخيل وحده لا يدين في القضاء إذا كانت اليمين بطلاق أو عتاق
~~وإن حلف أن لا يركب ولم يقل دابة ونوى الخيل وحده لا يدين أصلا * ولو حلف
~~لا يركب فرسا فركب برذونا لا يحنث * وكذا لو حلف أن لا يركب برذونا فركب
~~فرسا لأن الفرس اسم للعربي والبرذون للعجمي وهذا إذا كانت اليمين بالعربية
~~وإن حلف بالفارسية اسب نرشينذ حنث على كل حال * ولو حلف أن لايركب دابة
~~فحمل على الدابة مكرها لا يحنث في يمينه * ولو حلف لا يركب أو لا يركب
~~مركبا فركب سفينة أو محملا أو دابة كان حانثا لأن المركب اسم لما يركب
~~عليها في البحر عادة ولو ركب آدميا ينبغي أن لا يكون حانثا لأنه لا يركب
~~عادة * ولو حلف لا يركب بهذا السرج فزاد فيه أو نقصه وركب حنث لأنه عقد
~~اليمين على المعين غلا يبطل اليمين بتبديل الصفة وذكر في المنتقى إذا حلف
~~ليركبن هذه الدابة اليوم فأوثق وجلس ولم يقدر على ركوبها حتى مضى اليوم حنث
~~قال وليس هذه كقوله والله لا أسكن هذه الدار والله أعلم بالصواب.
# { فصل في الكلام والقراءة } PageV02P049
~~* رجل قال لامرأته إن كلمت فلانا وفلانا فأنت طالق فكلمت أحدهما لم تطلق
~~كما لو قال إن دخلت هذه الدار وهذه فأنت طالق لم تطلق ما لم تدخل الدارين
~~فإن <100> نوى أنها تطلق بكلام أحدهما صحت نيته لأنه نوى ما يمكن تصحيحه
~~بإضمار حرف الشرط وتقديم الجزاء على الشرطين وإن كان ذلك في موضع يريدون به
~~تعلق الجزاء بكلام كل واحد على الإنفراد تطلق بكلام أحدهما قال الشيخ
~~الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى في عرفنا يحنث بكلام أحدهما
~~ولو قال والله لا أكلم فلانا وفلانا أو قال لا أكلم هذا وهذا وكلم أحدهما
~~لا يحنث وإن نوى أن يحنث بكلام أحدهما فهو على ما نوى ولو قال والله لا
~~أكلم هذين الرجلين أو قال بالفارسية با ms0697 اين دوتن سخن نكويم لا يحنث بكلام
~~أحدهما وإن نوى أن يحنث بكلام أحدثما قالوا لا تصح نيته قال مولانا رضي
~~الله تعالى عنه وينبغي أن تصح نيته لأن المثنى يذكر ويراد به الواحد فإذا
~~نوى ذلك وفيه تغليظ على نفسه فيصح ولو قال كلام فلان وفلان علي حرام فكلم
~~أحدهما روى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه يحنث وهذه الرواية
~~توافق من يقول إذا قال والله لا أكلم فلانا وفلانا فكلم أحدهما يحنث لأن
~~قوله كلام فلان وفلان علي حرام بمنزلة قوله والله لا أكلم الفقراء
~~والمساكين أو قال لا أكلم الرجال فكلم أحدهم حنث ن الجمع المعرف ينصرف إلى
~~الجنس ولو قال رجالا أو نساء لا يحنث ما لم يكلم ثلاثا لأن الجمع المنكر
~~ينصرف إلى الثلاث * ولو قال كلام هؤلاء القوم أو كلام أهل بغداد علي حرام
~~فكلم أحدثم حنث * ولو قال والله لا أكلم أخوة فلان ولفلان أخ واحد فكلمه
~~فإن كان الحالف يعلم بذلك حنث لأنه ذكر الجمع وأراد به الواحد وإن لم يعلم
~~لا يحنث لأنه ذكر الجمع وأراد به الواحد وإن لم يعلم لا يحنث لأنه لم يرد
~~الواحد وهو كما لو حلف أن لا يأكل من هذه الخوان ثلاثة أرغفة وليس فيه إلا
~~رغيف واحد وهو لا يعلم به * ولو قال والله لا أكلم فلانا يوما ويوما فهو
~~كقوله يومين ينتهي اليمين بمضي اليومين * ولو قال يوما ويومين فهو كقوله
~~والله لا أكلمه ثلاثة أيام وفارسيته سخن نكويم بافلان يكروز وزوروز * ولو
~~قال والله لا أكلم فلانا يوما ولا يومين تنقضي اليمن بمضي اليومين وفارسيته
~~سخن نكويم <101> يا فلان ني يك روزوني دوروز * ولو قال والله لا أكلمك
~~اليوم ولا غدا وبعد غد فهو كقوله والله لا أكلمك ثلاثة أيام يدخل فيه
~~الليالي * ولو قال والله لا أكلمك اليوم ولا غدا ولا بعد غد كان له أن
~~يكلمه بالليالي لأنه لما أفرد كل يوم بنفي على حدة صار كل يومين ms0698 منفيا بنفي
~~على حدة ولا يدخل فيه الليل * ولو قال والله لا أكلمك في كل يوم من أيام
~~هذه الجمعة فكلمه في تلك لاجمعة ليلا ونهارا مرة واحدة حنث ولو قال والله
~~لا أكلمك في كل يوم من أيام هذه الجمعة لا يحنث حتى يكلم في كل يوم * ولو
~~ترك كلامه يوما واحدا لا يحنث وإن كلمه في كل يوم لا يحنث إلا مرة واحدة
~~وله أن يكلمه في الليالي وهو كما لو قال أنت علي كظهر أمي كل يوم لا يقربها
~~ليلا ونهارا حتى يكفر وإذا كفر بطل الظهار * ولو قال أنت علي كظهر أمي في
~~كل يوم كان له أن يقربها في الليالي فيكون مظاهرا في كل يوم بظهار جديد *
~~رجل حلف أن لا يكلم فلاانا فكلم الحائط وقال يا حائط اصنع كذا ولا تصنع كذا
~~أو قال قد كان كذا كذا فإنه لا يحنث وإن كان قصده سماع فلان كذا ذكره
~~الناطفي رحمه الله تعالى في الواقعات * روي عن عن الرحمن بن عوف رضي الله
~~عنه بعد ما حلف أن لا يكلم عثمان رضي الله عنه كان يفعل كذلك * رجل حلف أن
~~لا يكلم صديق فلان أو زوجة فلان أو ابن فلان أو نحوهم ممن يضاف لا بحكم
~~الملك فتزوج فلان امرأة بعد اليمين أو ولد له ولد بعد اليمن فكلمه الحالف
~~لا يحنث وإن كلم امرأته أبانها فلان بعد يمينه أو كلم رجلا عاداه فلان بعد
~~يمينه لا يحنث الحالف في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وإن
~~كان الحالف قال في يمينه زوجة فلان هذه أو صديق فلان هذا فكلم بعد زوال
~~الزوجية والصداقة حنث في قولهم جميعا * حلف أن لا يكلم عبيد فلان أو لا
~~يركب دواب فلان أو لا يلبس ثياب فلان فهو على الثلاثة لما ذكر في ظاهر
~~الرواية إذا كلم ثلاثا من عبيده العشرة حنث وكذا الدواب والثياب وإن كلم
~~اثنين منهم لا يحنث فلا بد من الجمع * ولو ms0699 حلف أن لا يكلم أخوة فلان أو بني
~~فلان لا يحنث ما لم يكلم الكل وكذا ببني فلان * حلف أن لا يكلم فلانا فقرع
~~فلان الباب فقال الحالف كيست أو قال كيست آن <102> أو كيست اين قال بعضهم
~~يحنث في الوجوه كلها وقال بعضهم لا يحنث إلا أن يقول كنى هو المختار لأنه
~~خاطبه بخلاف ما تقدم * ولو دعاه الحالف وهو نائم وأيقظه حنث وإن لم يستيقظ
~~بدعائه فيه روايتان ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى أنه لا يحنث
~~وقال غيره يحنث وإن لم يستيقظ وقيل هذا قول أبي حنيفة PageV02P050
~~رحمه الله تعالى لأن عند النائم كالمتنبه * ولو مر الحالف على قوم فيهم
~~المحلوف عليه فسلم الحالف عليهم حنث وإن لم يسمع المحلوف عليه إلا أن يقصد
~~السلام على غير المحلوف عليه * ولو قرأن الحالف كتابا على المحلوف عليه
~~والمحلوف عليه يكتب إن قصد الحالف إملاء المحلوف عليه قالوا يخاف عليه
~~الحنث * ولو أم الحالف قوما فيهم المحلوف عليه فسلم في آخر الصلاة لا يحنث
~~لا بالتسليمة الأولى ولا بالثانية هو المختار لأن هذا لا يعد كلاما في
~~العرف هذا إذا كان الحالف إماما فإن كان مؤتما قالوا لا يحنث في قول أبي
~~حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لأن عندهما بسلام الإمام لا يخرج المؤتم
~~عن الصلاة ولو كان المحلوف عليه إماما والحالف مقتديا ففتح على الإمام لا
~~يحنث في يمينه * ولو علمه القرآن في غير الصلاة حنث في عرفهم * ولو شتم
~~المحلوف عليه إنسانا فأراد الحالف أن يمنعه فلما قال الحالف مك تذكر يمينه
~~فسكت لا يحنث الحالف لأن هذا القدر غير مفهوم فلا يكون كلاما وهذا بخلاف
~~المصلي إذا قال ذلك في صلاته تفسد صلاته * شتم المحلوف عليه أبا الحالف
~~فقال الحالف لا بل أنت حنث * رجل قال لامرأته إن شكوت مني إلى أخيك فأنت
~~طالق فجاء أخوها وعندها صبي لا يعقل فقالت امرأته يا صبي إن زوجي فعل كذا
~~حتى سمع أخوها لا تطلق لأنها ms0700 مخاطبة للصبي دون الأخ وهذا ومسألة الحائط
~~سواء * ولو قال إن شكوت بين يدي أخيك والمسألة بحالها قالوا هذا أشد من
~~الأول يعين أخاف عليه الحنث والظاهر أنه لا يحنث لأن المراد من الشكاءة بين
~~يديه في العرف الشكاية إليه * رجل قال لامرأته وقد كلمته في إنسان إن أعدت
~~ذكر فلان فأنت طالق فقالت لا أعيد عليك ذكر فلان أو قالت لما نهيتني عن ذكر
~~فلان لا أذكر فلانا لا تطلق لأن هذا القدر <103> مستثنى عن اليمين * ولو
~~قالت لم نهيتني عن ذكر فلان طلقت لأنها ممنوعة عن هذا القدر عادة * رجل حلف
~~أن لا يكذب فسأله رجل عن شيء فحرك رأسه بالكذب لا يحنث ما لم يتكلم به وقد
~~ذكرنا قبل هذا أن جواب السائل قد يكون بتحريك الرأس والإشارة ووجه الفرق
~~بين هذا وبين ما تقدم أن فيما تقدم وضع المسألة في السؤال عن المسألة
~~والسؤال عن المسألة طلب العلم والإعلام كما يكون باللسان يكون بالإشارة أما
~~الإشارة فلا تكون كلاما * رجل حلف أن لا يكلم فلانا فناداه من مكان بعيد إن
~~كان بحيث لو أصغى بإذنه لا يسمع لا يحنث وإن كان بحيث لو أصغى إليه أذنه
~~يسمع إلا أنه لم يسمع لأنه كان أصم أو كان مشتغلا بعمل حنث * وإن كتب إليه
~~أو أرسل إليه رسولا لا يحنث ولو قال لا أقول لفلان كذا وكذا فكتب إليه بذلك
~~وأرسل به إليه رسولا حنث * ولو قال لا أكلم فلانا بهذا لا يحنث بالكتابة
~~والرسالة * رجل قال لا أكلم فلانا قريبا أو سريعا أو عاجلا فذلك على أقل من
~~شهر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو قال لا أكلمه إلى بعيد فهو على
~~أكثر من شهر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو قال لا أكلمه إلى بعيد
~~فهو على أكثر من شهر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى * ولو قال لا أكلمه
~~مليا أو طويلا إن نوى شيئا فهو على شهر ويوم * ولو ms0701 حلف أن لا أكلم فلانا
~~أيامه هذه قال أبو يوسف رحمه الله تعالى هو على ثلاثة أيام ولو قال لا
~~أكلمه أيامه فهو على العمر ولو قال لا أكلمه الأيام فهو على عشرة أيام في
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه رحمهما الله تعالى هو على سبعة
~~أيام ولو قال أياما فهو على ثلاثة أيام عند الكل في ظاهر الرواية * ولو قال
~~لا أكلمك يوما بعد الأيام عن محمد رحمه الله تعالى إن كلمه في سبعة أيام لا
~~يحنث وبعد السبعة يحنث * ولو قال شهرا بعد شهر فهو على شهرين * ولو قال
~~شهرا بعد هذا الشهر قال محمد رحمه الله تعالى له أن يكلمه في هذا الشهر
~~واليمين على الشهر الذي يكون بعد هذا الشهر * ولو قال لا أكلمه جمعة ولا
~~نية له فهو على أيام الجمعة * ولو قال جمعتين فهو على أيام الجمعتين وإن
~~قال ثلاث جمع فعليه أن يستكمل أحدا وعشرين يوما من يوم حلف وإن نوى الجمع
~~خاصة لا يدين في القضاء * ولو <104> حلف لا أكلمه بضعة عشر يوما فهو على
~~ثلاثة عشر إلى تسعة عشر * ولو حلف لا يكلم فلانا إلى كذا إن نوى شيئا من
~~الأوقات من الواحد إلى العشرة من الساعات أو من الأيام أو من الشهور أو من
~~السنين فهو على ما نوى لأن كذا اسم عدد مجهول من الواحد إلى العشرة وإن لم
~~ينو شيئا ينصرف إلى يوم واحد لأنه الأقل ساعات إلا أن ما دون اليوم لا يمكن
~~ضبطها فانصرف إلى اليوم * ولو قال لا أكلمه إلى كذا كذا إن نوى شيئا من
~~الساعات أو من الشهور فهو على أحد عشر مما نوى وإن لم ينو شيئا ينصرف إلى
~~يوم وليلة * ولو قال لا أكلمه إلى كذا وكذا إن نوى شيئا مما ذكرنا ينصرف
~~إلى أحد وعشرين من ذلك وإن لم ينو شيئا ينصرف إلى يوم وليلة * رجل PageV02P051
~~قال لامرأته كلما تكلمت كلاما حسنا فأنت طالق ثم قال سبحان ms0702 الله والحمد لله
~~ولا إله إلا الله والله أكبر طلقت واحدة وإن لم يقل كلاما حسنا طلقت ثلاثا
~~* ولو قال سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر طلقت ثلاث في
~~الوجهين * رجل قال والله لا أكلمك في اليوم الذي يقدم فيه فلان وكلمه أول
~~اليوم ثم قدم فلان في آخره حنث وإن لم يكلمه حتى قدم فلان ثم كلمه في ذلك
~~اليوم اختلفوا فيه والصحيح أنه لا يحنث * رجل قال لغيره إن تركت كلامك شهرا
~~فعبدي حر فاليمين على ترك كلامه شهرا من حين حلف أن كلمه فش شهر لا يحنث *
~~رجل قال لامرأته إن كلمتك الليلة قبل أن تكلميني فأنت طالق ثم قالت المرأة
~~إن كلمتك قبل أن تكلمني فعبد حر ثم قال لها الزوج أعطي السائل شيئا لا يعتق
~~العبد ولا تطلق المرأة * رجل قال لغيره إن ابتدأتك بكلام أبدا فعبدي حر أو
~~قال إن كلمتك قبل أن تكلمني فسلما معا لا يحنث لأن البداءة والسبق يخالف
~~القران * ولو قال إن كلمتك إلا أن تكلمني أو إلى أن تكلمني أو حتى تكلمني
~~فسلما معا حنث الحالف في قول محمد رحمه الله تعالى ولا يحنث في قول أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى * زيد وعمرو ادعيا نسب ولد جارية بينهما وقضى القاضي
~~لهما بالنسب فقال رجل إن كلمت ابن زيد فامرأته طالق وقال رجل آخر إن كلمت
~~ابن عمرو فعبده حر فكلما هذا الابن حنثا جميعا * رجل حلف أن لا يتكلم فقرأ
~~القرآن في الصلاة أو كبر أو هلل أو سبح إن كان اليمين <105> بالعربية لا
~~يحنث وإن قرأ خارج الصلاة أو كبر أو هلل أو سبح أو دعا حنث وإن كان اليمين
~~بالفارسية لا يحنث في الصلاة ولا في غير الصلاة * رجل قال والله لا أكلم
~~فلانا يوما ثم قال والله لا أكلم فلانا شهرا ثم قال والله لا أكلم فلانا
~~سنة فكلمه بعد ساعة حنث في الإيمان الثلاث وإن كلمه غدا حنث في اليمين وإن ms0703
~~كلمه بعد شهر حنث في يمين واحدة وإن كلمه بعد سنة لا يحنث ولا شيء عليه *
~~رجل قال والله لا أكلم فلانا أستغفر الله إن شاء الله قال أبو يوسف رحمه
~~الله تعالى يكون مستثنى ولا يحنث ديانة * رجل قال والله لا أكلمك ما دمت في
~~هذه الدار فهو على ما دام ساكنا فيها إلى أن ينتقل والخلاف في الانتقال
~~الذي يبطل اليمين ما قلنا ولو قال والله لا أكلمك ما دمت ببغداد فخرج بنفسه
~~لا يبقى اليمين ولو قال لا أكلمك تابرف بروزمين نتابد فوقع الثلج في بلدة
~~أخرى فاليمين باقية إلى أن يقع الثلج في البلدة التي حلف فيها وإن كان
~~اليمين ببغداد وهذا إذا عنى الحالف عين الثلج لا وقت وقوع الثلج * حلف أن
~~لا يكلم فلانا عامنا هذا فاليمين من حين حلف إلى غرة محرم لا على سنة كاملة
~~من حين حلف * رجل حلف أن لا يكلم صهرته فدخل على امرأته وشاجر معها فقالت
~~له الصرة مالك هكذا فقال الزوج خوش مي ارم ونوش مي ارم ثم قال لم أر به
~~جواب الصهرة وإنما عنيت امرأتي قالوا هو مصدق لأنه ليس في كلامه ما يجعله
~~جوابا قال مولانا رضي الله عنه وينبغي أن لا يصدق قضاء لأن هذا الكلام يذكر
~~على وجه الجواب عرفا * حلف أن لا يكلم امرأته فدخل داره وليس فيها غيرها
~~فقال من وضع هذا حنث لأنه حين استفهم وليس معها غيرها فقد كلمها ولو كان
~~معها غيرها لا يحنث ولو قال ليت شعري من وضع هذا لا يحنث لأنه استفهم نفسه
~~* جماعة كانوا يتحدثون في مجلس فقال رجل منهم من تكلم بعد هذا فامرأته طالق
~~ثم تكلم الحالف طلقت امرأته لأن كلمة من للتعميم والحالف لم يخرج نفسه عن
~~اليمين فيحنث كما لو قال إن دخل هذه الدار واحد فامرأته طالق ثم دخل الحالف
~~حنث لأن أحدا نكرة والحالف لم يصر معرفة فبقي داخلا فيها بخلاف ما لو قال
~~إن دخل داري ms0704 أحد <106> فامرأتي طالق فدخل الحالف لا يحنث لأنه صار معرفة
~~بإضافة الدار إلى نفسه فلا يدخل تحت النكرة * رجل حلف أن لا يكلم فلانا فمر
~~بقوم فيهم المحلوف عليه فقال السلام عليكم إلا واحدا وقال عنيت به المحلوف
~~عليه دين في القضاء * رجل قال في بعض الشهر والله لا أكلم فلانا شهرا فهو
~~على عدد الأيام إلى مثل تلك الساعة التي حلف فيها فدخل فيه الليل والنهار *
~~وكذا لو قال في بعض النهار لا يكلمه ثلاثين يوما وإن كانت اليمين في الليل
~~يترك كلامه من تلك الساعة إلى أن تغرب الشمس من يوم الثلاثين ولو قال في
~~بعض النهار لا يكلمه يوما فإنه يترك الكلام إلى مثل تلك الساعة التي حلف
~~فيها من الغد * وكذا إذا حلف في خلال الليل لا يكلمه ليلة فهو على هذا ولو
~~قال في بعض اليوم والله لا أكلمه اليوم فهو على ما بقي من اليوم * ولو حلف
~~ليلا أن لا يكلم في هذا اليوم فإنه يحنث بالكلام في تلك الليلة إلى أن تغيب
~~الشمس من الغد وعن محمد رحمه الله تعالى أنا باطل * رجل قال والله لا أكلمك
~~شهرا إلا يوما أو شهرا غير يوم ولا نية له في اليوم فله أن يختار أي يوم
~~شاء من شهر ولو قال شهرا إلا نقصان يوم فهو على تسعة PageV02P052
~~وعشرين يوما وهو مخالف للأول * رجل قال لرجل والله لا أبلغك شيئا فكتب إليه
~~حنث ولو قال لا أذكرك شيئا قال محمد رحمه الله تعالى هذا عندي على المواجهة
~~* رجل حلف أن لا يكلم فلانا إلى الموسم قال محمد رحمه الله تعالى يكلمه إذا
~~أصبح يوم النحر وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يكلمه إذا زالت الشمس من يوم
~~عرفة والله أعلم بالصواب
# { مسائل في القراءة والصلاة }
# رجل حلف أن لا يقرأ القرآن اليوم فقرأ في الصلاة أو في غيرها حنث * وكذا
~~لو حلف أن لا يركع أولا يسجد ففعل في الصلاة أو في غيرها حنث وإن ms0705 قرأ
~~الحالف بسم الله الرحمن الرحيم إن نوى ما في سورة النمل حنث وإن لم ينو ما
~~في سورة النمل أو نوى غيرها لا يحنث لأن الناس يقرؤون بسم الله الرحمن
~~الرحيم للتبرك لا للقراءة وقرائتها لا على وجه قراءة القرآن جائزة وكذلك
~~قراءة الفاتحة على وجه الثناء والدعاء ومشايخ عراق من أصحابنا رحمه الله
~~تعالى اختاروا في صلاة الجنازة قراءة <107> الفاتحة بعد التكبيرة الأولى
~~على وجه الثناء والدعاء ولو أراد هذا الحالف أن يصلي يصلي خلف الإمام
~~بجماعة حتى لا يحنث وإن سبق بركعة فقضاها حنث وإن أراد الوتر في غير رمضان
~~ينبغي أن يقتدي بمن يوتر كيلا يحنث * ولو حلف أن لا يقرأ سورة من القرآن
~~فنظر في المصحف حتى أتى إلى آخره لا يحنث في قولهم * ولو حلف أن لا يقرأ
~~كتاب فلان فنظر في كتابه وفهم ما فيه حنث في قول محمد رحمه الله تعالى
~~لحصول المقصود من القراءة وهو العلم بما في الكتاب ولا يحنث في قول أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى لعدم القراءة وعليه الفتوى * ولو حلف أن لا يقرأ كتاب
~~فلان فقرأ سطرا من كتاب فلان حنث ولو قرأ نصف السطر لا يحنث لأن ما هو
~~المقصود لا يحصل بقراءة نصف السطر * ولو قال إن قرأت كل سورة من القرآن
~~فعلى أن أتصدق بدرهم قال محمد رحمه الله تعالى هذا على جميع القرآن والله أعلم.
# { فصل في مسائل الصلاة } PageV02P053
~~رجل قال لعبده إن صليت ركعة فأنت حر فصلى ركعة ثم تكلم لا يعتق ولو صلى
~~ركعتين ثم تكلم عتق بالأولى * رجل قال لامرأته إن لم تصل الساعة ركعتين
~~فأنت طالق فقامت وشرعت في الصلاة ثم حاضت حنث في يمينه * وكذا لو قال لها
~~إن لم تصومي غدا فأنت طالق فشرعت في الصوم غدا وحاضت حنث لوجود شرط الحنث
~~وهو عدم الصوم والصلاة وهذا كما لو قالت لله علي أن أصوم يوم حيضي لا يصح *
~~رجل حلف أن لا يؤم غدا فشرع في الصلاة ms0706 ونوى أن لا يؤم أحدا فجاء قوم
~~واقتدوا به حنث قضاء لأنه أمهم وقصده أن لا يؤم أحدا أمر بينه وبين الله
~~تعالى فإن نوى ذلك لا يحنث ديانة وإن أشهد الحالف قبل الشروع في الصلاة أنه
~~يصلي صلاة نفسه ولا يؤم أحدا لا يحنث قضاء ولا ديانة وكذا لو صلى هذا
~~الحالف بالناس الجمعة ونوى أن لا يؤم أحدا فاقتدى به الناس جازت الجمعة
~~استحسانا ولا يحنث ديانة ولو أم الناس في صلاة الجنازة أو في سجدة التلاوة
~~لا يحنث لأن يمينه تنصرف إلى الصلاة المطلقة وهو المكتوبة أو النافلة وصلاة
~~الجنازة ليست بصلاة مطلقة وذكر الناطفي <108> رحمه الله تعالى إذا حلف أن
~~لا يؤم أحدا فصلى ونوى أن لا يؤم أحدا فصلى خلفه رجلان جازت صلاتهما ولا
~~يحنث لأن شرط الحنث أن يقصد الإمامة ولم يوجد * ولو حلف أن لا يؤم فلانا
~~لرجل بعينه فصلى ونوى أن يؤم الناس فصلى ذلك الرجل مع الناس خلفه حنث
~~الحالف وإن لم يعلم به لأنه لما نوى أن يؤم الناس فصلى دخل فيه هذا الواحد
~~* رجل قال والله لا أصلي خلف فلان فاقتدى بفلان وقام عن يمينه حنث وإن كانت
~~نيته أن يكون خلفه حقيقة لا يحنث في القضاء * رجل قال لغيره والله لا أصلي
~~معك فصليا خلف إمام حنث الحالف وإن كانت نيته أن يصلي معه ليس معهما غيرهما
~~لا يحنث في يمينه * رجل حلف أن لا يصلي الظهر مع فلان أو قال خلف فلان فكبر
~~معه ثم أحدث فذهب وتوضأن ثم عاد بعد ما خرج الإمام من الصلاة فأتم صلاته لا
~~يحنث * ولو حلف أن لا يصلي الظهر مع فلان أو قال خلف فلان فكبر مع فلان
~~ونام في الركعة الأولى حتى فرغ الإمام من تلك الركعة ثم انتبه وصلى تما
~~صلاته معه حنث * ولو حلف أن لا يصلي الجمعة مع فلان ثم أحدث الإمام فقدم
~~الحالف فصلى بهم الجمعة لا يحنث * ولو حلف أن لا يصلي الظهر بصلاة ms0707 فلان
~~فدخل معه في الظهر فأحدث الإمام في أول الصلاة أو بعد ما صلى ثلاث ركعات
~~فقدم الحالف فصلى الحالف ما بقي فسلم فقد صلى الظهر بصلاة فلان وهو حانث *
~~وكذا لو أدرك معه منها ركعة وصلى ما بقي فقد صلى بصلاته فيكون حانثا * رجل
~~حلف أن لا يصلي صلاة فصلى ركعة ثم قطعها لا يحنث * ولو حلف أن لا يصلي فصلى
~~ركعة ثم قطع حنث * رجل حلف أن لا يصلي الجمعة مع الإمام فسبق بركعة فصلى
~~الركعة الثانية مع الإمام ثم قام بعد فراغ الإمام وصلى ما سبق بها لا يحنث
~~وإن أدرك الركعة الأولى حنث وكذا لو افتتح الجمعة مع الإمام ثم نام أو أحدث
~~فذهب وتوضأن ثم عاد بعد فراغ الإمام وأتم صلاته حنث * ولو قال عبده حر إن
~~أدرك الظهر مع الإمام فأدرك الإمام في التشهد ودخل في صلاته حنث * رجل قال
~~لغيره إن لم أصل الظهر معك اليوم فامرأته طالق فسبق بركعة وصلى معه ثلاث
~~ركعات حنث ويلزمه الطلاق ولو قال إن صليت الظهر اليوم إلا معك والمسألة
~~<109> بحالها لا يحنث وإنم يحنث إذا صلى الكل واحدة والله أعلم
# { فصل في المعرفة والرؤية } PageV02P054
~~رجل حلف أن لا يعرف هذا الرجل وهو يعرفه بوجهه دون اسمه لا يحنث لأن معرفة
~~الرجل لا تكون بدون معرفة الاسم * روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
~~لرجل هل تعرف فلانا قال نعم هل تدري اسمه قال لا قال فإنك لا تعرفه فإن نوى
~~معرفة الوجه فهو على ما نوى * وإن لم يكن لفلان اسم بأن ولد الولد فرأى
~~الجار الولد قبل أن يسمي فحلف الجار أنه لا يعرف الولد فهو حانث لأنه يعرف
~~بوجهه ويعرف بنسبه وليس له اسم فلا يشترط معرفة الاسم * حلف أن لا ينظر وجه
~~فلانة فنظر إليها في النقاب أو رأى عينها من النقاب قال محمد رحمه الله
~~تعالى لا يحنث ما لم يكن الأكثر من الوجه مكشوفا * حلف أن لا ينظر إلى ms0708 فلان
~~فرآه خلف ستر أو زجاج يستبين وجهه من خلفه حنث * ولو نظر في مرآة أو ماء
~~فرأى وجهه لا يحنث وقد مر هذا في النكاح في حرمة المصاهرة * رجل قال لعبده
~~إن لقيتك فلم أضربك فامرأته كذا فرأى العبد من قدر ميل أو على ظهر بيت لا
~~يصل إليه لا يحنث لأن يمينه مقيدة بموضع الضرب كأنه قال إن لقيتك في موضع
~~يمكنني ضربك فلم أضربك * وهذا كما لو قال إن رأيت فلانا فلم أعلمك به فعبد
~~حر فرآه مع هذا الرجل لا يحنث لأن يمينه مقيدة بموضع الإعلام فإذا رآه معه
~~لم يكن ذلك موضع الإعلام قال محمد رحمه الله تعالى إذا كان بينه وبين فلان
~~قدر ميل أو أكثر فلم يلقه * رجل قال إن رأيت فلانا فامرأته كذا فرآه ميتا
~~مكفنا قد غطى وجهه حنث والرؤية بعد الموت والرؤية في الحياة سواء ولو حلف
~~أن لا ينظر إلى فلان فنظر إلى رأسه أو يده أو رجله قال محمد رحمه الله
~~تعالى إن نظر على يده أو رجله فلم يره وإنما الرؤية على الرأس والوجه أو
~~البدن وإن نظر إلى أعلى رأسه فلم يره وإن رآه وهو لا يعرفه فقد رآه * ولو
~~قال إن رأيت إلى يده أو رجله فلم يره وإنما الرؤية على الرأس والوجه أو
~~البدن وإن نظر إلى أعلى رأسه فلم يره وإن رآه وهو لا يعرفه فقد رآه * ولو
~~قال إن رأيت فلانا فامرأته كذا فرآه مسجى بثوب يستبين منه الرأس والجسد حتى
~~يصفه الثوب حنث وإن نظر إلى ظهره أو أكثر بدنه حنث * وكذا لو نظر إلى مقدمه
~~فرأى الصدر والبطن فقد نظر * وكذا لو رأى أكثر صدره وبطنه فقد رآه لأن ذلك
~~أكثر البدن * وإن كان رأى شيئا قليلا منه <110> يكون أقل من النصف فلم يره
~~* ولو كانت اليمين على رؤية امرأة فرآها متقنعة أن متنقبة حنث إلا أن يعني
~~رؤية وجهها فيدين فيما بينه وبين الله تعالى * رجل قال إن لم ms0709 أكن رأيت
~~فلانا على حرام فامرأته كذا فرآه قد خلا بأجنبية قال أبو يوسف رحمه الله
~~تعالى يكون حانثا لأن ذلك ليس بحرام بل هو مكروه وكذا لو حلف أن لا ينظر
~~إلى حرام فنظر إلى وجه أجنبية لا يحنث * رجل قال لا أنظر إلى وجهي اليوم أو
~~إلى رأسي فنظر في المرأة أو في الماء قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يكون
~~حانثا فإن كانت نيته غير ذلك يدين فيما بينه وبين الله تعالى * ولو قال لا
~~أنظر على رأسي اليوم فنظر في الشمس فإن كانت نيته ذلك دين فيما بينه وبين
~~الله تعالى والله أعلم بالصواب.
# { فصل في اليمين على الشتم والقذف } PageV02P055
~~امرأة كانت تشتم زوجها فقال الزوج إن شتمتني فأنت طالق ثم قالت المرأة
~~لولدها الصغير منه أي بلابه بجه قالوا إن قالت ذلك لشيء كرهته من الولد لا
~~تطلق وإن قالت لشيء كرهته من الزوج حنث لأنها شتمت زوجها * رجل قال لامرأته
~~إن شتمت أمي أو ذكرتها بسوء فأنت طالق ثم قال لها كانت أمك سلام عليك قالت
~~لا بل أمك قالوا إن كانت اليمين في موضع يسمون السائل سلام عليك حنث لأنه
~~صار كأنها قالت أمك متكدية وإن كان ذلك في موضع لا يعرفون هذا اللفظ شتما
~~ولا ذكرا بسوء لا يحنث وفي ديارنا لا يعدون ذلك شتما * رجل جرت المشاجرة
~~بينه وبين امرأته بسبب أخته فقال لها إن سببت أختي بي يدي فأنت طالق فدخل
~~الزوج عليهما فوجد امرأته تشاجر مع أخته وسبتها فسمع الزوج أنها سبت أخته
~~والمرأة ترى زوجها طلقت لأنها سبت أخته بين يديه * رجل حلف أن لا يقذف
~~فلانا فقال له يا ابن الزانية حنث في يمينه هو المختار في الفتوى لأن في
~~زماننا وديارنا يعد هذا قذفا له * ولو حلف أن لا يقذف أو لا يشتم أحدا فشتم
~~ميتا أو قذف ميتا حنث * رجل قال لعبد إن شتمتك فأنت حر ثم قال لعبده لا
~~بارك الله فيك لا يعتق ms0710 لأن هذا دعاء عليه وليس بشبم * رجل قال لامرأته إن
~~شتمتني فأنت طاق وإن لعنتني فأنت طالق فلعنته يقع واحدة لأن الزوج ميز بين
~~اللعن وبين الشتم <111> فكان أحدهما غير الآخر في زعمه ولو قال لامرأته إن
~~شتمتني فأنت طالق فلغنته قالوا طلقت * رجل قال لامرأته إن لم أصفك عند أخيك
~~غدا بكل قبيح في الدنيا فأنت كذا قالوا إذا ذكر ثلاثة من أنواع القبيح
~~والفواحش عند أخيها بر لأنه لا يراد بهذا جميع الأفعال القبيحة لأن ذلك لا
~~يتصور وغنما يقع على أقل الجمع وذلك ثلاثة فغن ذكر ثلاثة منها بر وكان عليه
~~التوبة والاستغفار إن كان كاذبا قيما قال وإن لم يذكر شيئا حنث * رجل شاجر
~~مع أخيه وأخته فقال لهما بالفارسية اكرمن شمارا بكون خراندرنكم تكلموا فيه
~~والصحيح أنه يراد بهذا القهر والغلبة فلا يحنث حتى يموتا أو يموت الحالف
~~وقد مر هذا في الطلاق والله أعلم.
# { فصل في الضرب والقتل ونحو ذلك } PageV02P056
~~*رجل حلف أن لا يضرب عبده فأمر غيره فضربه المأمور حنث * وكذا لو حلف
~~ليضربن عبده فأمر غيره فضربه المأمور بر الحالف * فإن نوى الحالف أن لا يلي
~~ذلك بنفسه دين في القضاء ولا يحنث وإن حلف على حر لا يضربه فأمر غيره فضربه
~~المأمور لا يحنث إلا أن يكون الحالف قاضيا أو سلطانا لأن القاضي يميك ضرب
~~الأحرار حدا وتعزيرا فصح أمره وصار فعل المأمور كفعله والأب في حق الولد
~~ينبغي أي يكون بمنزلة القاضي لأنه يميك ضرب الولد تأديبا * رجل حلف أن لا
~~يضرب امرأته فقرصها أو عضها أو خنقها أو مد شعرها حنث في يمينه قالوا هذا
~~إن لم يكن في الملاعبة فإن كان في الملاعبة لا لا يحنث وهو الصحيح * وكذا
~~لو أصاب رأسه رأسها في الملاعبة فأدماها لا يحنث * قيل هذا إذا كانت اليمين
~~بالعربية فإن كانت بالفارسية لا يحنث في جميع ذلك والصحيح أنه يكون حانثا
~~إذا كان على وجه الغضب فإن نتف شعرها تكلموا فيه والصحيح أنه ms0711 يكون حانثا
~~إذا كان في الغضب وإن تعمد غيرها فأصابها لا يحنث * وكذا لو نفض الثوب
~~فأصاب وجهها فأوجعها لا يحنث * وإن رماها بحجر أو نشابة أو نحوها ذكر في
~~النوادر أنه لا يحنث لأن ذلك رمي وليس بضرب وإن دفعها ولم يوجعها لا يحنث *
~~رجل قال لامرأته إن لم أضربك حتى أتركك لا حية ولا ميتتة قال أبو يوسف رحمه
~~الله <112> تعالى هذا إذا كان يضربها ضربا موجعا شديدا فإذا فعل ذلك بر في
~~يمينه * رجل حلف ليضربن عبده بالسياط حتى يموت أو حتى يقتله فهو على
~~المبالغة في الضرب * ولو قال حتى يبول أو يغشى عليه أو حتى يبكي أو حتى
~~يستغيث فهو على الأمرين * ولو قال إن لم أضربك بالسيف حتى تموت فهو على أن
~~يضربه بالسيف ويموت ولو حلف ليضربن فلانا بالسيف ولم ينو شيئا فضربه بعرضه
~~بر في يمينه وإن نوى الضرب بحده لا يبر ما لم يضربه بحده وإن لم يكن له نية
~~فضربه بالسيف في غمده لا يبر كما لو حلف ليضربن فلانا بالسوط فلف السوط في
~~ثوب وضربه فإنه لا يكون ضربا بالسوط * ولو حلف ليضربن فلانا بالسيف فضربه
~~بالسيف في غمده فقطع السيف غمده وخرج حده وجرح المضروب بر في يمينه * ولو
~~قال إن ضربت فلانا فعيدي حر فضربه بعد الموت لا يحنث * رجل قال لعبده إن لم
~~أضربك مائة سوط فأنت حر فمات العبد قبل الضرب مات حرا * رجل ضرب رجلا بمقبض
~~فأس على رأسه ثم حلف أنه لم يضربه بالفأس لا يحنث * ولو حلف أن لا يضرب
~~فلانا بنصل هذا السهم أو السكين أو نرج هذا الرمح فنزع ذلك النصل وبدل غيره
~~وضربه لا يحنث * رجل قال لامرأته إن لم أضرب ولدك اليوم على الأرض حتى ينشق
~~بنصفين فأنت طالق فضربه على الأرض ولم ينشق فمضى اليوم طلقت امرأته وجعل
~~هذا بمنزلة ما لو قال إن لم أضربك حتى بتول فإنه يكون على الأمرين * رجل
~~قال لغيره إن مت ms0712 فلمس أضربك فكل مملوك لي حر فمات ولم يضربه لم يعتقوا *
~~ولو قال إن لم أضربك فمات قبل الضرب حنث الحالف في آخر جزء من أجزاء حياته
~~* ولو قال لعبده إن لم أضربك حتى أموت أو فيما بيني وبين أن أموت فأنت حر
~~فلم يضربه حتى مات لا يعتق العبد * رجل أراد أن يضرب ولده فحلف أن لا يمنعه
~~أحد عن ضربه فمنعه إنسان بعد ما ضربه خشبة أو خشبتين وهو يريد أن يضربه
~~أكثر من ذلك قالوا حنث في يمينه لأن مراده أن لا يمنعه أحد حتى يضربه إلى
~~أن يطيب قلبه فإذا منع عن ذلك حنث في يمينه * رجل قال لامرأته إن وضعت يدي
~~على جاريتي فهي حرة فضربها قبل أن <113> كانت اليمين لأجل غير المرأة لا
~~يحنث لأن مراده من وضع اليد على الجارية في هذه الحالة وضع اليد على وجه
~~تتضرر به المرأة ويغيظها وهي لا تتضرر بضرب الجارية * رجل قال لغيره إن
~~ضربتني ولم أضربك فهذا على أن يضرب الحالف قبل المحلوف عليه فإن نوى بعده
~~فهو على الفور * رجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا أو والله لأضربن هذا
~~الخادم في اليوم فضرب الخادم في اليوم بر في يمينه وبطل الطلاق * رجل قال
~~إن كنت ضربت فلانا هذين السوطين إلا في دار فلان فعبدي حر فضربه أحد
~~السوطين في دار فلان والآخر في غير دار فلان لا يحنث ولو قال إن لم أكن
~~ضربته هذين السوطين في دار فلان فعبدي حر والمسألة بحالها حنث * رجل حلف
~~ليضربن غلامه في كل حق وباطل ولم ينو شيئا فهو على أن يضربه مرارا كثيرة *
~~ولو حلف ليقتلن فلانا ألف مرة فهو أشد القتل * رجل قال لامرأته إن لم أضربك
~~اليوم فأنت طالق وأراد أن يضربها فقالت المرأة إن مس عضوك عضوي فعبدي حر
~~قال الحيلة في ذلك أن تبيع المرأة عبدها ممن يثق به ثم يضربها الزوج ضربا
~~خفيفا في اليوم فيبر الزوج ويبخل يمين المرأة إلى جزاء ms0713 ثم تشتري عبدها فلا
~~يعتق العبد ولو ضربها الزوج بخشبة من غير أن يضع يده عليها ولم تبع المرأة
~~العبد لا يعتق العبد لأنه لم يمس عضوه عضوها وإنما تحتاج المرأة على هذه
~~الحيلة إذا قالت المرأة إن ضربتني فعبدي حر * رجل قال لامرأته كلما ضربتك
~~فأنت طالق فضربها بكفه فوقعت الأصابع متفرقة طلقت واحدة لأن الضرب حصل بالكف PageV02P057
~~فلم يتكرر الضرب حصل بالكف فلم يتكرر الضرب وإن ضربها بيديه جميعا طلقت
~~ثنتين وقد مرت المسألة في كتاب الطلاق * رجل حلف بالله أن يضرب بنته عشرين
~~سوطا ليس له أن يكفر يمينه ولا يضرب إلا أن يعجز عن الضرب بموته أو بموتها
~~ولكنه يضربها بشمراخ وإن حلف أن يضرب عبده عددا من السياط فضربه بسوط <114>
~~له شعبتان جاز إذا وقعت متفرقة وإن كان فوق الثياب وخفف إذا أولم * رجل حلف
~~ليضربن فلانا اليوم وفلان ميت إن علم بموته لا يحنث وإن لم يعلم فكذلك ولو
~~كان حيا وقت الحلف ثم مات لا يحنث في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~تعالى ويحنث في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى * رجل حلف أن لا يقتل فلانا
~~بالكوفة فضربه بالسواد ومات بالكوفة حنث ويعتبر فيه مكان الموت وزمانه لا
~~مكان الجرح وزمانه * رجل ضرب إنسانا ضربا وجيعا فقال المضروب اكرمن سزاي وى
~~نكنم فامرأته كذا فمضى زمان ولم يجازه قالوا هذا لا يقع على المجازاة
~~الشرعية من القصاص أو الأرش أو التعزير أو نحوه وغنما يقع على الإساءة بأي
~~وجه يكون فإن نوى الفور فهو على الفور وإن لم ينو ذلك يكون مطاقا * رجل
~~أساء إليه رجل فقال اكر بيش م اباوي نرود فامرأته كذا قالوا هذا اللفظ يقع
~~على المخالطة والموافقة بعد اليمين * رجل حلف أن لا يعذب فلانا فحبسه لا
~~يحنث غلا أن ينوي ذلك ولو قال إن لم أحبس فلانا جائعا فامرأته كذا فحبسه
~~فأشبعه غيره في السجن لا يحنث * رجل قال لامرأته إن تركتني أدخل دارك فلم
~~أشتر ms0714 لك حليا فأنت طالق فتركته حتى دخل دارها ذكر الناطفي رحمه الله تعالى
~~إن اشترى لها الحلي على الفور لا يحنث وإلا يحنث قال مولانا رضي الله عنه
~~هذا قول محمد رحمه الله تعالى أما على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لا
~~يعتبر الفور وإنما جعل هذه المسألة على الاختلاف قياسا على المسألتين
~~ذكرهما في النوادر إحداهما إذا قال لغيره عن ركبت دابتك فلم أعطك دابتي حر
~~روى ابن سماعة رحمه الله تعالى عن محمد رحمه الله تعالى أنه عن ركب دابته
~~ينبغي أن يعطي دابة نفسه ساعتئذ وإلا يعتق عبده لأن حرف الفاء للتعقيب بلا
~~فصل والثانية رجل قال لأمته إذا استبان حملك فلم أعتقك فامرأتي طالق روى
~~هشام عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن الاستبانة تكون بالولادة ثم اليمين في
~~العتق إلى الموت فلا يكون على الفور قال مولانا رضي الله عنه إنما ذكرنا
~~هذا الخلاف ليعرف الجواب عن جنس هذه المسائل وإن لم تكن هذه المسألة من جنس
~~ما تقدم <115> والله أعلم بالصواب
# { كتاب البيوع }
# البيوع أنواع بيع الدين وهو السلم والاستصناع وبيع العين وبيع المنفعة
~~وبيع الثمن بالثمن وهو الصرف.
# { باب السلم }
# هذا الباب يشتمل على فصلين أحدهما في بيان ما ينعقد به السلم وفيه بعض
~~شرائط السلم والثاني ما يجوز فيه السلم وما لا يجوز أما الأول السلم ينعقد
~~بلفظ البيع والشراء عند استجماع شرائط السلم ولهذا لو باع عبدا بثوب موصوف
~~في الذمة على أجل جاز ويكن ذلك بيعا في حق العبد حتى لا يشترط قبضه في
~~المجلس بخلاف ما لو أسلم الدراهم في ثوب فغنه يشترط قبض الدراهم في المجلس
~~وإنما يظهر أحكام السلم في الثوب حتى يشترط فيه الاجل ولا يجوز بيع الثوب
~~قبل قبضه والأجل شرط لجواز السلم عندنا وأدناه شهر هو المختار ولا يبطل
~~الأجل بموت رب السلم ويبطل الأجل بموت رب السلم ويبطل بموت السلم إليه حتى
~~يؤخذ السلم من تركته حالا ومن شرائط السلم أن يكون ms0715 موجودا من وقت العقد إلى
~~وقت محل الأجل بلا انقطاع في البين والانقطاع أن لا يوجد في السوق الذي
~~يباع فيه في ذلك المصر ولا يعتبر الوجود في البيوت ولو استصنع فيما فيه
~~تعامل كالخف ونحوه وضرب لذلك أجلا يصير سلما في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى حتى يشترط فيه شرائط السلم من بيان مكان الإيفاء ونحوه وغن استصنع
~~فيما لا تعامل فيه كالثياب وضرب لذلك أجلا قال بعضهم هو على الخلاف أيضا
~~وقال بعضهم ينقلب سلما جائزا عند الكل إذا استجمع شرائط السلم وهذا دليل
~~على أن انعقاد السلم لا يختص بلفظ السلم وإن أسلم في غير المنقطع ثم انقطع
~~بعد حلول الأجل يخير رب السلم إن شاء فسخ السلم وأخذ رأس المار وإن شاء
~~انتظر حتى يجيء أوانه وإن أسلم في حنطة وقال في بيان وصفها بالفارسية كندم
~~نيك أو قال كندم نيكو أو قال كندم سره جاز هو الصحيح لأن هذه الألفاظ قريب
~~بعضها من بعض ومعنى الكل الجيد
# فصل فيما يجوز فيه السلم وما لا يجوز PageV02P058
~~يجوز السلم في المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة ولا يجوز فيما لا
~~مثل له كالحيوانات والعدديات المتفاوتة إلا الثياب خاصة والمكيل ما يدخل
~~تحت الكيل <116> وأدناه نصف صاع أو الصاع أربعة أمناء حتى لو باع حفنة من
~~الحنظة بحفنتين منها جاز عندنا ولو باع عشرة أمناء من الحنطة بعشرة أمناء
~~منها لا يجوز * وكذا لو باع الوزن بجنسه مكياله لا يجوز غلا في رواية شاذة
~~عن أبي يوسف رحمه الله تعالى ولو باع الحنطة بالدراهم موازنة جاز ولو باع
~~مدا من الحنطة بمدين منها لا يجوز لوجود الجنس والقدر في أحد العوضين ولو
~~اسلم في الحنطة وزنا روى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه لا يجوز
~~وروى الطحاوي عن أصحابنا رحمهم الله تعالى أنه يجوز وعليه الفتوى لتعامل
~~الناس * ذكر الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إذا أسلم
~~في الحنطة وقال في نفخة كذا ms0716 منا لا يجوز ولو قال كذا منا من الحنطة جاز ولو
~~أسلم في الفلوس عددا جاز في ظاهر الرواية ويجوز السلم في الخبز وزنا هو
~~المختار ولا يجوز سلم الحنطة في الخبز والدقيق في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى ويجوز السلم في الكاغد عددا وكذلك قرضة لأنه عددي متقارب ويجوز السلم
~~في الإلية والشحم عند الكل ولو أسلم قطنا هرويا في ثوب هروي جاز لأن الثوب
~~لا يجانس القطن * لو أسلم شعرا في مسح من الشعر إن كان المسح بحيث لو نقض
~~لا يعود شعرا جاز وإن كان يعود لا يجوز ولو أسلم فلوسا في صفر أو سيفا في
~~حديد أو قصبا في بواري لا يجوز بخلاف القطن مع الثوب ويجوز السلم في
~~الباذنجان عددا لأنه عددي متقارب وكذا الكمثرى المشمش ذكره الزندويسي رحمه
~~الله تعالى ويجوز في البيض وفي الجوز عددا وكيلا * رجل دفع الدراهم على
~~خباز ليأخذ منه الخبز ينبغي له أن يقول كلم أخذ الخبز هذا علي ما قاطعتك
~~عليه ولو دفع الدراهم على خباز وقال اشتريت بهذه الدراهم مائة من الخبز
~~وجعل يأخذ منه كل يوم خمسة أمناء فالبيع فاسد وما أكل فهو مكروه لأنه أكل
~~بعقد فاسد ولو أعطاه دراهم وجعل يأخذ منه كل يوم خمسة أمناء بدرهم ولم يقل
~~في الابتداء اشتريت منك جاز وهو حلال وإن كانت نيته وقت الدفع الشراء لأن
~~بمجرد النية لا ينعقد البيع وإنما ينعقد عند الأخذ وعن الأخذ المبيع معلوم
~~وثمنه معلوم وإذا أسلم في الماء وزنا وبين <117> المشارع جاز وإذا جاز في
~~الماء جاز في الجمد أيضا * ويجوز السلم في اللبن والآجر إذا ذكر عددا
~~معلوما وملبنا معلوما * وكذا السلم في الثياب بعد بيان الطول والعرض
~~بالذرعان المعلومة كرباسا كان أو حريرا ولا يشترط ذكر الوزن في الكرباس
~~واختلفوا في الحرير والصحيح أنه يشترط ولو أسلم في ثوب الخز وبين الطول
~~والعرض والرقعة ولم يذكر الوزن جاز وإن ذكر الوزن ولم يذكر الطول والعرض
~~والرقعة لا ms0717 يجوز وروي أنه إذا بين الطول والعرض والرقعة ولم يذكر الوزن لا
~~يجوز أيضا لأنه يباع وزنا * ولو باع ثوب خز بثوب خزي يدا بيد لا يجوز لأنه
~~لا يباع إلا وزنا وإذا أسلم في اللبن كيلا أو وزنا جاز لأنه ليس بمكيل ولا
~~موزون نصا فيجوز كيفما كان * إذا أسلم الدراهم في حنطة والدراهم لم تكن
~~عنده فدخل بيته وأخرج الدراهم فإن توارى عن عين المسلم إليه عند دخول البيت
~~بطل السلم وغلا فلا لأن المفسد افتراقهما قبل القبض والافتراق إنما يقع إذا
~~توارى كل واحد منهما عن عين صاحبه * المتعاقدان عقد السلم أو المتصارفان
~~إذا سارا ميلا أو أكثر قبل القبض جاز ما لم يفترقا * ولو ناما أو نام
~~أحدهما إن كانا جالسين لم يكن ذلك فرقة لتعذر الاحتراز عنه وإن كانا
~~مضطجعين فهو فرقة * رجل له على رجل عشرة دراهم فأسلم إلى المديون الدراهم
~~التي له عليه وعشرة دنانير في كر حنطة فسد السلم في كل عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وكذا لو أسلم العشرة التي له عليه وعشرة أخرى من غير جنسها ولو
~~كانت من جنسها جاز في حصة النقد في قولهم * رب السلم إذا وهب المسلم فيه من
~~المسلم إليه كانت إقالة للسلم ويلزمه رد رأس المال وكذا لو أبرأ المسلم
~~إليه عن نصف السلم وقبل المسلم غليه تكلموا فيه قال أبو نصر رحمه الله
~~تعالى بطل السلم في النصف وبقي في النصف كما لو اشترى شيئا فوهب نصفه من
~~البائع قبل القبض وقبل البائع كان ذلك إقالة في النصف بنصف الثمن * رجل
~~أسلم في شيء وقبض المسلم فيه فوجد به عيبا كان عند المسلم غليه وحدث به عيب
~~عند رب السلم بآفة سماوية أو بفعل أجنبي قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى خير
~~المسلم إليه إن شاء قبله معيبا بالعيب الحادث ويعود السلم وإن <118> شاء لم
~~يقبل ولا شيء عليه لا من رأس المال ولا من نقصان العيب * ويجوز السلم في
~~الدقيق كيلا ms0718 ووزنا وكذلك قرضه ذكره الشيخ الإمام علي بن محمد البزدوي رحمه
~~الله تعالى * أما بيع الدقيق بالدقيق كيلا ذكر في النوادر أنه يجوز إذا
~~تساويا وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إنما يجوز إذا PageV02P059
~~كانا مكبوسين * ويجوز إسلام الخبز في الحنطة والدقيق في قولهم وأما إقراض
~~الخبز وزنا يجوز في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وعليه الفتوى أما إقراض
~~اللحم عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يجوز كما يجوز السلم عندهما
~~وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه روايتان وذكر في المنتقى أنه يجوز قرض
~~اللحم ولم يذكر فيه خلافا وإذا أتلف لحم إنسان يضمن قيمته هو الصحيح وإذا
~~اشترى شيئا بلحم في الذمة ذكر في الإجارات أنه إذا استأجر شيئا بلحم في
~~الذمة جاز وما يصلح أجرة في الإجارات يصلح ثمنا في البياعات * ولا يجوز
~~السلم في الرؤوس والأكارع كما لا يجوز في اللحم وكذلك في الأواني المتخذة
~~من الزجاج لأنها عددية متفاوتة * ويجوز في الطابق إذا بين نوعا معلوما وفي
~~الأواني المتخذة من الخزف إن بين نوعا يصير معلوما عند الناس يجوز ولا يجوز
~~في البطيخ والرمان والسفرجل لأنه عددي متفاوت * ولا يجوز في جلود الحيوان
~~ويجوز في المسوح والبسط والأكسية والجوالق والأقبية وما كان من جنس الثياب
~~ولا يجوز في الدراهم والدنانير ولا يجوز إسلام الحنطة في الدراهم المؤجلة
~~عندنا * وإذا لم يصح سلما قال عيسى رحمه الله تعالى يبطل العقد أصلا وقال
~~أبو بكر الأعمش ينقلب بيعا للحنطة بالدراهم المؤجلة حتى لا يشترط قبض
~~الحنطة في المجلس ويبطل العقد بهلاك الحنطة واستحقاقها قال شمس الأئمة
~~السرخسي رحمه الله تعالى الصحيح ما قال عيسى لأن العقد المضاف إلى محل لا
~~يصح في محل آخر والمبيع في السلم هو المسلم فيه وفي بيع العين المبيع هو
~~العين فلا يصح قال رحمه الله تعالى فعلى هذا إذا أضاف الزوج الخلف إلى نفسه
~~لا يصح وما ذكر في النوادر فذاك قول أبي بكر ms0719 رحمه الله تعالى يبطل السلم
~~باستحقاق المقبوض بعقد السلم ويرجع على <119> ولا يجوز الاستبدال بالمسلم
~~فيه ولا عن رأس المال ولو أعطاه السلم جيدا مكان الرديء يجبر رب السلم على
~~القبول عندنا وإن أعطاه رديئا مكان الجيد لا يجبر * ولو كان السلم ثوبا
~~جيدا فجاء بثوب رديء وقال خذ هذا وأورد عليك درهما فهذه ثمان مسائل أربعة
~~في المذروعات وأربعة في المكيلات والموزونات أما المذروعات إذا كان السلم
~~ثوبا فجاءه المسلم إليه بأزيد وصفا أو ذرعا وقال خذه هذا وزدني درهما جاز
~~ويكون زيادة الدرهم بمقابلة الجودة والذرع الزائد * ولو جاء بثوب رديء أو
~~بما هو أنقص ذرعا فقال خذ هذا وأورد عليك درهما ففعل لا يجوز لأنه أقال في
~~الصفة والإقالة لا تصح فيما له حصة من راس المال ورأس المال لا يقابل الصفة
~~والذرع في المذروعات صفة * ولو أعطاه الرديء وقال خذ هذا ولم يقل وأورد
~~عليك درهما فقبل جاز ويكون ذلك إبراء عن الصفة ولو أبرأه عن المسلم فيه جاز
~~ولا يكون إقالة فكذا إذا أبرأه عن الصفة وإن كان المسلم فيه من المكيلات أو
~~الموزونات بأن أسلم عشرة دراهم في عشرة أقفزة من الحنطة فأتى بحنطة جيدة
~~وقال خذ هذا وزنى درهما لا يجوز لأنه جعل الدرهم بمقابلة الجودة والجودة في
~~الأموال الربوية عند المقابلة بجنسها لا قيمة لها * ولو جاء بأحد عشر قفيزا
~~وقال خذ هذا وزدني درهما أو جاء بتسعة أقفزة وقال خذ هذا وأرد عليك درهما
~~فقبل جاز ويكون ذلك إقالة السلم في قفيز واحد وإقالة السلم كما تجوز في
~~الكل تجوز في البعض * ولو جاء بعشرة أقفزة رديئة وقال خذ هذه وأرد عليك
~~درهما لا يجوز لأنه إقالة في الصفة * وعن أبي يوسف <120> رحمه الله تعالى
~~أنه يجوز في الفصول كلها * ولو أسلم إلى رجل دينا له عليه وافترقا قبل
~~النقد لا يجوز وإن نقد قبل الافتراق وإن صالح عن السلم على رأس المال يكون
~~إقالة السلم وإن جاء المسلم إليه إلى ms0720 رب السلم وخلى بينه وبين السلم به
~~يصير قابضا بالتخلية كما في دين آخر * ولو قال رب السلم كل مالي عليك في
~~غرائرك أو قال كله واعزله في بيتك ففعل لا يصير رب السلم قابضا ولو دفع
~~إليه غرائره وقال كل مالي عليك في غرائري ففعل ورب السلم غائب لا يصير
~~قابضا ولو اشترى طعاما بعينه على أنه كر ودفع الغرائر إلى البائع وقال كله
~~فيها يصير قابضا * ولو دفع رب السلم غرائره إلى المسلم إليه وفيها طعامه
~~وقال كل مالي عليك في الغرائر ففعل ورب السلم غائب اختلف المشايخ فيه
~~والصحيح أنه يصير قابضا * ولو أمر رب السلم المسلم غليه ليطحن له الحنطة
~~ففعل كان الدقيق للمسلم إليه * ولو أمر رب السلم غلام المسلم إليه أو ابنه
~~يقبض السلم ففعل كان جائزا * رجل استقرض من رجل كرا من طعام وقبضه ثم إن
~~المقرض باع من المستقرض ما عليه والقرض قائم في يده جاز في ظاهر الرواية
~~وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يجوز * ولو باع المستقرض الكر المقبوض
~~جاز بالإجماع * ولو كان القرض شيئا لا يتعين كالدراهم والدنانير فباع
~~المقرض من المستقرض ما في ذمته جاز * ولو استقرض من إنسان كرا ثم قضاه
~~المقرض كرا بغير كيل جاز للمقرض أن يتصرف فيه قبل الكيل * ولو اشترى كرا
~~وقبضه لا PageV02P060
~~يجوز له أن يتصرف فيه حتى يكيله * رجل استقرض من رجل عبدا أو حيوانا آخر
~~ليقضي به دينه فقبضه وقضى به دينه كان عليه قيمته لأن قرض الحيوان فاسد
~~والقرض الفاسد مضمون بالقيمة كالمبيع بيعا فاسدا ولا يجوز السلم في الطيور
~~ولا في لحومها وإن كان شيئا لا يتفاوت كالعصفور * رجل أسلم في طعام قرية
~~بعينها أو مصر بعينه كان فاسدا وإن أسلم في طعام ولا ية نحو خراسان وما
~~وراء النهر كان جائزا * وغذا أسلم في شيء وأخذ بالسلم كفيلا ثم صالح الكفيل
~~رب السلم على رأس المال يتوقف ذلك على إجازة المسلم إليه <121> كانت
~~الكفالة بأمره ms0721 أو بغير أمره إن أجاز الصلح جاز الصلح على رأس المال وإن لم
~~يجز بطل ويبقى السلم على حاله في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى *
~~وكذا لو صالح أجنبي رب السلم على ذلك هذا إذا كان رأس المال من النقود فإن
~~كان عينا كالعبد والثوب ونحوهما يتوقف الصلح على إجازة المسلم إليه في
~~قولهم وإن أقال الكفيل وقبل رب السلم اختلف المشايخ فيه قال بعضهم هي
~~والصلح سواء وقال بعضهم تتوقف في قولهم * رجلان أسلما إلى رجل في طعام
~~فصالحه أحدهما على رأس المال أي على حصته من رأس المال يتوقف الصلح على
~~إجارة الشريك في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى إن أجاز جاز عليهما
~~ويكون المقبوض من رأس المال وما بقي من السلم بينهما وإن رد الشريك بطل
~~الصلح ويبقى السلم * رجل وكل رجلا بأن يسلم له عشرة دراهم في كر حنطة فأسلم
~~الوكيل ودفع الدراهم من مال نفسه جاز ويرجع بالدراهم على الموكل كالوارث
~~إذا قضى دين الميت من مال نفسه كان له أن يرجع في التركة ولهذا الوكيل أن
~~يقبض السلم وإذا قبض كان له أن يحبسه عن الأمر حتى يستوفي الدراهم فإن هلك
~~المقبوض في يده إن هلك قبل أن يحبسه من الموكل يهلك أمانة وغن هلك بعد
~~الحبس قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يهلك هلاك الرهن وقال محمد رحمه الله
~~تعالى يسقط الدين قلت قيمة الرهن أو كثرت كما يسقط الثمن بهلاك المبيع قبل
~~القبض وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى إن هذا قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى * رجل وكل وكيلا بأن يأخذ له عشرة دراهم في كر حنطة ففعل كان
~~العقد للوكيل دون الآمر * الوكيل بالسلم إذا قبض المسلم فيه أدون من
~~المشروط جاز ويكون ضامنا للموكل مثل المشروط كما إذا أبرأه عن السلم في قول
~~أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى * وكذا لو وهب الوكيل من المسلم إلي
~~السلم قبل القبض أو أقال السلم أو احتال ms0722 بالسلم أو احتال بالسلم على رجل
~~وأبرأ المسلم إليه جاز ويكون ضامن للموكل مثل السلم في قول أبي حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا تصح هذه التصرفات من
~~الوكيل وعلى هذا الخلاف <122> الوكيل بالبيع إذا فعل ذلك في الثمن وأجمعوا
~~على أن رب السلم إذا قبض السلم أو الموكل بالبيع إذا قبض الثمن أو أبرأ
~~المشتري عن الثمن أو اشترى بذلك الثمن شيئا من المشتري أو صالح من الثمن
~~على شيء جاز وأجمعوا على أن الثمن لو كان عينا فوهبه الوكيل من المشتري قبل
~~القبض لا تصح هبته وعلى أن الثمن لو كان عينا من النفوذ فقبضه ثم وهبه من
~~المشتري لا يصح وما ذكرنا في الثمن فذلك في السلم أيضا ولو كان للمشتري دين
~~مثل الثمن على الموكل يصير الثمن قصاصا بدين الموكل في قول أبي حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله تعالى ويضمن الوكيل للموكل مثل ذلك وإن كان دين المشتري على
~~الوكيل والموكل جميعا يصير الثمن قصاصا بدين الموكل حتى لا يضمن الوكيل
~~شيئا ولو أحال الوكيل الثمن على رجل عندهما تصح الحوالة كان المحتال عليه
~~مليئا من المشتري أو دونه * والأب والوصي إذا أجلا أو أبرآ ما هو واجب
~~للصبي بعقدهما يكون على الخلاف وإن لم يكن واجبا بعقدهما لا يصح بالإجماع
~~وكذا إذا قبلا الحوالة على شخص دون المحيل في الملاءة إن وجب بعقدهما فهو
~~على هذا الخلاف وإن لم يكن واجبا بعقدهما لا يصح في قولهم والوكيل بالشراء
~~إذا أقال البيع لا تصح إقالته في قولهم * رجل وكل رجلين أن يسلما له عشرة
~~دراهم في كر حنطة فأسلم أحدهما لا يجوز وإن أسلما جميعا ثم تارك أحدهما لا
~~يجوز في قولهم وإذا وكل رجلا بأن يسلم له عشرة دراهم من الدين الذي له عليه
~~في كر حنطة فأسلم لا يكون السلم للآمر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى *
~~الوكيل بالسلم إذا أسلم وتحمل الغبن الفاحش لا يجوز لأنه وكيل ms0723 بالشراء فلا
~~يتحمل منه إلا ما يتغابن فيه الناس * الوكيل بالسلم إذا أسلم إلى نفسه أو
~~مفاوضه أو عبده لا يجوز وإن أسلم على شريك شركة عنان جاز إذا لم يكن ذلك من
~~تجارتها وإن أسلم إلى ولده أو زوجته أو أحد أبويه لا يجوز في قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى خلافا لصاحبيه رحمهما الله تعالى * رجل وكله رجلان كل واحد
~~منهما أن يسلم له عشرة دراهم في طعام لكل واحد منهما على حدة فأسلم لهما في
~~عقد جاز وإن PageV02P061
~~خلط الدراهم ثم أسلم كان السلم له ويكون ضامنا لهما بالخلطة * رجل <123>
~~دفع إلى رجل دراهم فأمره أن يسلم له في حنطة فأسلم الوكيل إن تصادق الوكيل
~~والموكل أنه نوى السلم للموكل كان السلم للموكل وإن تصادقا أنه نوى السلم
~~لنفسه كان السلم للوكيل ويضمن الدراهم للموكل ولو تكاذب الوكيل والموكل في
~~نيته يحكم النقد وإن تصادقا أنه لم تحضره النية قال أبو يوسف رحمه الله
~~تعالى يحكم النقد وقال محمد رحمه الله تعالى يكون القول للوكيل وإن وكل
~~رجلا بشراء شيء ثم تصادقا أنه لم تحضره النية اختلف المشايخ فيه قال بعضهم
~~هو على الخلاف وقال بعضهم يكون القول للوكيل عند الكل والوكيل بشراء شيء
~~بعينه إذا اشترى ثم قال اشتريت ذلك لنفسي وصدقه الموكل كان مشتريا للموكل *
~~رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم ليشتري له بها ثوبا قد سماه فأنفق الوكيل على
~~نفسه دراهم الموكل واشترى ثوبا للآمر بدراهم نفسه كان الثوب للمشتري لا
~~للآمر لأن الوكالة تقيدت بتلك الدراهم فتبطل الوكالة بهلاكها * ولو اشترى
~~ثوبا للآمر ونقد الثمن من مال نفسه وأمسك دراهم الآمر كان الثوب للأمر
~~ويطيب دراهم الموكل استحسانا كالوارث أو الوصي إذا قضى دين الميت من مال
~~نفسه * ولو دفع رجل إلى رجل دراهم وأمره بأن ينفها على عيال الآمر فأنفق
~~المأمور دراهم نفسه وأمسك دراهم الموكل فكذلك الجواب ولو أنفق الوكيل دراهم
~~الآمر في حاجته صار ضامنا فإن أنفق من دراهم نفسه ms0724 على عيال الآمر بعد ذلك
~~ذكر في النوادر أن على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يخرج عن الضمان وعلى
~~قول محمد رحمه الله تعالى لا يخرج * الوكيل بالشراء إذا أخذ السلعة على سوم
~~الشراء فأراه الموكل فلم يرض وردها على الوكيل فهلكت عند الوكيل قبل أن
~~يردها على البائع ضمن الوكيل قيمة السلعة للبائع ولا يرجع بها على الموكل
~~إذا لم يكن الموكل أمره بالأخذ على سوم الشراء والأمر بالشراء لا يكون أمرا
~~بالأخذ على سوم الشراء فإن كان الآمر أمره بالأخذ على سوم الشراء فهلكت عند
~~الوكيل كان للوكيل أن يرجع بها على الموكل * رجل أمر تلميذه أن يبيع
~~الأمتعة ويدفع الثمن إلى فلان فباع وأمسك الثمن حتى هلك لا يضمن بتأخير
~~الأداء * رجل دفع إلى رجل عشرين درهما <124> ليشتري له بها أضحية فاشترى
~~بخمسة وعشرين لا يلزم الآمر وإن اشترى بتسعة عشر ما يساوي عشرين لزم الآمر
~~وإن كانت لا تساوي لا تلزم * رجل قال لآخر اشتر لي هذا الثوب بعشرة دراهم
~~فاشترى له بأحد عشر وأخبر الآمر بذلك فقال له الآمر خذ درهما آخر ودفع إليه
~~الدراهم وأخذ الثوب فافترقا كان الثوب للآمر ويتعقد البيع بينهما بالتعاطي
~~* رجل في يده ثوب فقال وكلني فلان ببيعه وأن لا أنقص من عشرة دراهم فطلب
~~منه إنسان بتسعة واشتراه فإن وقع في قلب المشتري أن الوكيل إنما قال ذلك
~~ليروجه بعشرة وسع المشتري أن يشتريه بتسعة لأن الوكيل فعل ما هو معتاد عند
~~الناس فإذا وقع في قلبه ذلك وسعه أن يشتري وإن لم يقع لا يسعه * رجل وكل
~~رجلا بأن يشتري له عبد فلان بألف درهم فقطعت يد العبد ثم اشتراه لا يجوز *
~~ولو وكله بشراء عبد بغير عينه فاشترى عبدا قد قطعت يده جاز على الآمر لأن
~~في الوجه الأول لما أشار إلى عبد سليم تقيدت الوكالة بصفة السلامة وفي
~~الوجه الثاني الوكالة مطلقة فجاز شراؤه على الآمر إذا اشتراه بمثل قيمته *
~~رجل باع عبده ثم أمر ms0725 إنسانا بأن يشتري له عبدا فاشترى الوكيل ذلك العبد لا
~~يجوز على الآمر * رجل أمر غيره ببيع أرض فيها أشجار أو بناء فباع المأمور
~~الأرض ببنائها وأشجارها ثم اختلفا فقال الموكل كنت نهيته عند التوكيل عن
~~بيع الأشجار والبناء وأنكر الوكيل كان القو قوله لأنه أنكر التوكيل ببيع
~~الأشجار ويأخذ المشتري الأرض بحصتها من الثمن إن شاء ولا يفسد البيع ومسائل
~~الوكالة تأتي في كتابها إن شاء الله تعالى * المسلم إليه إذا وجد رأس المال
~~ستوقة أو رصاصا إن كان ذلك قبل الافتراق واستبدل مكانها جاز وإن كان بعد
~~الافتراق فسد السلم وإن استحق رأس المال فأجاز المستحق قبل الافتراق أو
~~بعده جاز وإن لم يجز أخذ دراهمه إن كان قبل الافتراق واستبدل جاز وإن كان
~~بعد الافتراق لم يجز وإن وجدها زيوفا وتجوز بها جاز قبل الافتراق وبعده وإن
~~ردها واستبدل مكانها إن كان قبل الافتراق جاز وإن استبدل بعد الافتراق
~~فكذلك في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى قل المردود أو كثر وقال زفر
~~رحمه الله تعالى يبطل السلم بقدر المردود قل أو كثر <125> وقال أبو حنيفة
~~رحمه الله تعالى إن كان المردود قليلا لا يبطل وغن كان كثيرا يبطل بقدر
~~المردود وما دون النصف قليل وما فوقه كثير وعنه في النصف روايتان وإن جاء
~~المسلم إليه بزيوف وأنكر رب السلم أن يكون الزيوف من دراهمه فالقول قول
~~المسلم إليه مع يمينه إلا أن يكون قبض وأقرأنه قبض راس ماله أو أقرأنه قبض
~~حقه أو أقرأنه استوفى رأس PageV02P062
~~المال فحينئذ لا يقبل قول المسلم إليه * ولو أقر بقبض الدراهم ثم ادعى أنه
~~وجدها زيوفا قبل قوله وإن ادعى أنها ستوقة لا يقبل وإن قبض ولم يقر بشيء ثم
~~ادعى أنها ستوقة قبل قوله * ولو وجد بعض المقبوض ستوقة فقال رب السلم هي
~~دراهمي لكنها هي ثلث رأس المال ولي عليك ثلث السلم وقال المسلم إليه هي نصف
~~رأس المال وعلي نصف السلم كان القول قول المسلم إليه ms0726 وإن وجد بعض رأس المال
~~زيوفا بعد الافتراق فردها ثم اختلفا في قدر المردود على هذا الوجه كان
~~القول قول رب السلم كما لو اشترى حنطة بعينها بدراهم وقبضها ثم وجد بالحنطة
~~عيبا وأراد استرداد الثمن واختلفا في قدر المردود كان القول قول بائع
~~الحنطة * رجل أسلم في حنطة جيدة فجاء المسلم إليه بحنطة وقال هي جيدة وقال
~~رب السلم هي رديئة فإن القاضي يريها رجلين يعرفان ذلك فإن قالا هي جيدة
~~يعمل بقولهما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى * رجل دفع غليه رجل درهمين
~~وآخر درهما وديعة فاختلطت الدراهم ثم وجد منها درهما زائفا وكل واحد منهما
~~ينكر أن يكون الزائف درهمه قال أبو أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقسم الدرهم
~~الزائف بينهما أثلاثا والباقي بينهما أثلاثا * رجل عليه عشرة دراهم فأوفاه
~~اثني عشر غلطا قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى تكون الزيادة
~~أمانة عند القابض إن هلكت لا يجب عليه شيء وما بقي يكون بينهما خمسة
~~أسداسها للقابض وسدسها للدافع * رب السلم والمسلم غليه إذا اختلفا في قدر
~~رأس المال أو جنسه أو وصفه أو اختلفا في جنس لمسلم فيه أو قدره أو صفته أو
~~ذرعان ثوب السلم فإنهما يتحالفان وإن اختلفا في مكان الإيفاء قال أبو حنيفة
~~رحمه الله تعالى القول قول المسلم إليه ولا يتحالفان وقال <126> صاحباه
~~رحمهما الله تعالى يتحالفان وقيل الخلاف على العكس والأول أصح * ولو اختلفا
~~في أصل الأجل فادعى أحدهما شرط الأجل والآخر ينكر قال أبو حنيفة رحمه الله
~~تعالى أيهما ادعى الأجل فالقول قوله والعقد صحيح وقال صاحباه رحمهما الله
~~تعالى عن كان المسلم إليه يدعى الأجل ورب السلم ينكر كان القول قول رب
~~السلم والعقد فاسد وإن اتفقا على شرط الأجار واختلف في قدره كان القول قول
~~رب السلم مع يمينه والينة بينة المسلم إليه وإن اتفقا على قدر الأجل
~~واختلفا في مضيه كان القول قول المسلم إليه والبينة بينته أيضا * إذا شرط
~~الإيفاء في السلم في مصر ms0727 كذا جاز ويكون للمسلم إليه أن يوفي أي محلة شاء *
~~وإن اختلفا فقال رب السلم شرطت عليك الإيفاء في محلة كذا وقال المسلم إليه
~~بلى لكن أدفع إليك في محلة كذا يجبر رب السلم على القبول * وكذلك لو شرط
~~الإيفاء في منزل رب السلم جاز السلم وإذا أسلم المسلم إليه في محلة أخرى
~~يجبر رب السلم على القبول * ولو اشترى وقر حطب كان على البائع أن يأتي به
~~إلى منزل المشتري عرفا حتى لو هلك في الطريق يهلك على البائع كما لو استأجر
~~دابة إلى مصر كذا فدخل المصر كان له أن يبلغ عليها إلى منزله استحسانا ولو
~~اشترى وقر حطب على أن يوفيه في منزله جاز استحسانا وهو قول أبي حنيفة وأبي
~~يوسف رحمهما الله تعالى * ولو اشترى وقر حطب على أن يحمل البائع إلى منزل
~~المشتري يفسد البيع * رجل اشترى شيئا على أن يوفيه الثمن في بلد كذا إن كان
~~الثمن مؤجلا جاز وإذا حل الأجل إن كان الثمن شيئا له حمل ومؤنة كان عليه
~~الإيفاء في المكان المشروط وفيما لا حمل له ولا مؤنة لصاحب الدين أن يطالبه
~~في أي مكان شاء وإن لم يكن الثمن مؤجلا أو كان الأجل مجهولا يصح البيع كان
~~له حمل ومؤنة أو لم يكن * وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا لم يكن له حمل
~~ومؤنة جاز استحسانا وله أن يطالب حيث شاء.
# كتاب البيع PageV02P063
~~*البيع لا ينعقد إلا بلفظين ينبئان عن التمليك والتملك على صيغة الماضي أو
~~الحال نحو أن يقول البائع بعت منك هذا بكذا أو يقول أبيعك هذا بكذا ويقول
~~المشتري اشتريت أو قبلت أو رضيت أو أجزت <127> * ولا ينعقد بلفظة الأمر بأن
~~قال المشتري بعني هذا الثوب بكذا فيقول بعت أو يقول البائع اشتر مني هذا
~~العبد بكذا فيقول اشتريت وكما لا ينعقد بلفظة الأمر لا ينعقد لا ينعقد
~~بلفظة الاستقبال نحو أن يقول البائع سأبيعك هذا العبد بكذا فيقول المشتري
~~اشتريت وقد يكون البيع بالأخذ والعطاء ms0728 من غير لفظ البيع ويسمى هذا البيع
~~التعاطي واختلف المشايخ رحمه الله تعالى فيه قال بعضهم هذا البيع يختص
~~بالأشياء الخسيسة كالبقل واللحم والخبز والحطب وقال بعضهم ينعقد في الكل
~~وإليه أشار في الجامع الصغير في الوكالة وقال القاضي الإمام أبو الحسن علي
~~السغدي رحمه الله تعالى هذا البيع لا يكون إلا بقبض البدلين جميعا * وقال
~~بعضهم قبض أحدهما يكفي وينعقد البيع بالهبة بشرط العوض عند قبضهما ويبنى
~~عليها أحكام البيع من ثبوت حق الشفعة ونحوها * ولو قال بعتك هذا العبد بألف
~~درهم فقبضه المشتري ولو يقل شيئا كان بيعا * ولو قال بعت منك هذا العبد
~~بألف درهم ثم قال بعت منك هذا العبد بمائة دينار فقال المشتري قبلت كان
~~البيع بالثمن الثاني * ولو قال بعت منك هذا العيد بألف درهم فقبل المشتري
~~ثم قال بعت منك هذا العبد بمائة دينار في ذلك المجلس أو غيره وقال المشتري
~~اشتريت ينعقد البيع الثاني وينفسخ البيع الأول * ولو قال البائع بعت منك
~~هذا العبد بألف درهم فقال المشتري اشتريته منك بألفي درهم ذكر في النوادر
~~أنه ينفد البيع بألف والألف الأخرى زيادة في الثمن عن قبلها البائع صح
~~وكذلك لو ابتدأ المشتري فقال اشتريت منك هذا العبد بألفي درهم فقال البائع
~~بعته بألف درهم كان ذلك حطا لأحد الألفين * ولو قال بعتك منك هذا العبد
~~بألفي درهم فقال المشتري اشتريته بغير شيء لا يصح * ولو تبايعا وهما يمشيان
~~قال بعضهم لا ينعقد البيع لتفرق المجلس بالخطوات قبل القبول كما لو قال بعت
~~فقام المشتري ثم قبل * وقال بعضهم ينعقد إذا أجاب المخاطب موصولا بالخطاب
~~فإنه ذكر في الطلاق إذا قال لها اختاري وهم يمشيان فقالت اخترت موصولا
~~بالخطاب يقع الطلاق * ولو قال أقيلك هذا العبد بألف درهم فقال الآخر قبلت
~~اختلفوا فيه وقال أبو بكر <128> الإسكاف ينعقد البيع بينهما بلفظة الإقالة
~~وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى لا ينعقد وبه أخذ الفقيه أبو الليث
~~وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ms0729 فإنه قال في المتبايعين إذا تقابلا
~~البيع بأكثر من الثمن الأول أو بأقل أو بجنس آخر في ظاهر الرواية عنه يكون
~~ذلك فسخا بالثمن الأول في حقهما * وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~الإقالة بيع بعد القبض فسخ قبله وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى الإقالة بيع
~~غلا إذا تعذر جعلها بيعا بأن كان المبيع منقولا وتقابلا قبل القبض فيجع
~~فسخا وقال محمد رحمه الله تعالى إن تقابلا بأكثر من الثمن الأول أو بجنس
~~آخر يكون بيعا وقال زفر رحمه الله تعالى الإقالة فسخ في حق الكل حتى لا
~~يتعلق بها الشفعة * رجل قال لآخر اذهب بهذه السلعة وانظر غليها اليوم فإن
~~رضيتها فهي لك بألف درهم فذهب بها جاز * وكذا لو قال إن رضيتها اليوم فهي
~~لك بألف درهم جاز وهو بمنزلة قوله بعتك هذا العبد بألف درهم على أنك
~~بالخيار اليوم * ولو باع عبدين فقال بعتك هذين العبدين بألف درهم فقبل
~~المشتري أحدهم أو قال للرجلين بعتكما هذا العبد فقبل أحدهم لا يجوز إلا أن
~~يرضى به البائع في المجلس وحصته من الثمن معلومة فيجوز ويكون ذلك عقدا
~~جديدا في الباقي * ولو قال بعتك هذين العبدين هذا بمائة وهذا بمائة فقبل
~~المشتري البيع في أحدهما ذكر في بعض المواضع أنه يجوز * وذكر في الجامع أنه
~~لا يجوز إلا أن يقول بعتك هذين العبدين بعتك هذا بمائة وبعتك هذا بمائة
~~فقبل المشتري في أحدهما جاز أما إذا لم يعد لفظة البيع وإن سمى لكل واحد
~~ثمنا كانت الصفقة واحدة فلا يصح قبول أحدهما * رجل قال لغيره بعتك عبدي هذا
~~بألف درهم فقال قد أخذته بألف درهم وعشرة دنانير فهو جائز وله الألف
~~والزيادة * رجل قال لغيره بعتك عبدي هذا بألف درهم فقال الرجل هو حر لم يكن
~~ذلك جوابا ولا يكون حرا في قول محمد وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى * ولو قال فهو حر كان جوابا وعتق العبد ويصير قابضا للعبد * ولو
~~قال له ms0730 رجل بعني غلامك هذا بألف درهم فقال قد بعتك بألف درهم فقال المشتري
~~هو <129> حر قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في رواية هو حر ويصير قابضا
~~وقال محمد رحمه الله تعالى لا يعتق فلا يصير قابضا * رجل عليه دين ألف درهم
~~لرجل فقال المديون لصاحب الدين أعطيك بدينك دنانير فساومه PageV02P064
~~بالدنانير ولم يبع وفارقه ثم جاء بالدنانير ودفعها إليه يريد الذي كان
~~ساومه عليه ثم فارقه ولم يستأنف بيعا قال محمد رحمه الله تعالى هو جائز
~~الساعة وكذا الرجل إذا أراد أن يشتري شيئا فساومه ولم يكن معه وعاء يأخذه
~~فيه وفارقه ثم جاء بالوعاء وأعطاه الدرهم قال هو جائز * رجل ساوم رجلا بثوب
~~فقال البائع أبيعه بخمسة عشر وقال المشتري لا آخذه إلا بعشرة دراهم فذهب به
~~ولم يقل البائع شيئا فهو بخمسة عشر إن كان المبيع في يد المشتري حين ساومه
~~وإن كان في يد البائع فأخذه منه المشتري ولم يمنعه البائع فهو بعشرة ولو
~~كان عند المشتري فقال المشتري لا آخذه إلا بعشرة وقال البائع لا أبيعه إلا
~~بخمسة عشر فرده عليه المشتري ثم تناوله من يد البائع فدفعه البائع إليه ولم
~~يقل شيئا وذهب المشتري فهو بعشرة ولو أخذ ثوبا من رجل فقال البائع هو
~~بعشرين وقال المشتري لا أزيدك على عشرة فأخذه وضاع عنده قال أبو يوسف رحمه
~~الله تعالى هو بعشرين ولو أخذ ثوبا على المساومة فدفعه البائع وهو يساوم
~~والبائع يقول هو بعشرة فهو على الثمن الذي قال البائع حتى يرد عليه المشتري
~~وإن ساومه فقال المشتري حتى أنظر إليه فدفعه وضاع منه فليس على المشتري شيء
~~لأنه إنما أخذه للنظر وإن أخذه على غير النظر ثم قال حتى أنظر إليه لا
~~يخرجه من الضمان وهو على ما أخذه عليه أول مرة وإن قال المشتري للبائع هاته
~~حتى أنظر إليه فدفعه غليه البائع وقال لا أنقص من خمسة عشر وقال المشتري قد
~~أخذته بعشرة فسكت البائع وذهب به المشتري على ذلك فهو ms0731 بخمسة عشر * رجل قال
~~لصاحب عبد أبعتني عبد هذا بألف درهم أو قال أتبيع عبد هذا بألف درهم على
~~وجه الاستفهام فقال نعم فقال المشتري قد أخذته قال أبو يوسف رحمه الله
~~تعالى هو بيع لازم وإن اشترى ثوبا شراء فاسدا ثم لقيه غدا فقال أليس قد
~~بعتني ثوبك هذا بألف درهم فقال بلى قد أخذته <130> فهو باطل وهذا على ما
~~كان قبله من البيع الفاسد فإن كانا تركا البيع الفاسد فهو جائز اليوم * رجل
~~باع من رجل عبدا بألف درهم وقال إن لم تجئني بالثمن اليوم فلا بيع بيني
~~وبينك وقبل المشتري ولم يأته بالثمن اليوم فلقيه غدا فقال المشتري قد بعتني
~~عبدك هذا بألف درهم فقال نعم فقال قد أخذته فهو شراء الساعة لأن ذلك الشراء
~~قد انتقض ولا يشبه هذا البيع الفاسد * رجل كان يبايع رجلا ويشتري منه
~~الثياب فقال المشتري كل ثوب آخذ منك فلك فيه ربح درهم وكان يأخذ منه الثياب
~~والبائع يجيزه بالشراء حتى اجتمع عند المشتري ثمن عشرة أثواب أو أكثر
~~فحاسبه وأعطاه لكل ثوب الثمن وربح درهم قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن
~~أربحه والثياب عنده على حالها فالربح جائز وإن لم تكن الثياب عنده على
~~حالها فالبيع باطل ولا يجوز بالربح * رجل قال لرجل يبيع الحنطة بكم تبيع
~~فقال كل قفيز بدرهم فقال كلني خمسة أقفزة فكال له وذهب بها فهو بيع وعليه
~~خمسة دراهم * رجل قال لغيره هذا الثوب لك بعشرة دراهم فقال هات حتى أنظر
~~إليه وحتى أريه غيري فأخذه على هذا فضاع قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا
~~شيء عليه وإن قال هاته فإن رضيته أخذته فضاع فعليه الثمن ولو قال إن رضيته
~~اشتريته فهو باطل وبه قال أبو يوسف رحمه الله تعالى أيضا * رجل ساوم رجلا
~~بثوب فقال البائع هو لك بعشرين وقال المشتري لا بل عشرة فذهب به المشتري
~~على ذلك ولم يرض البائع بعشرة فليس هذا ببيع إلا أن المشتري إن استهلك
~~الثوب ms0732 يلزمه عشرون درهما وله أن يرده ما لم يستهلكه قال أبو حنيفة وأبو
~~يوسف رحمهما الله تعالى القياس أن يكون عليه قيمته ولكن تركنا القياس
~~بالعرف ويلزمه عشرون * رجل قال لغيره عبدي لك هذا بألف درهم إن أعجبك فقال
~~قد أعجبني قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يلزمه البيع وكذا لو قال إن وافقك
~~فقال قد وافقني أو قال إن هويت فقال هويت فهذا كله بيع وجواب * رجل قال
~~لغيره أعطيتك هذا بكذا فلم يقل المشتري شيئا حتى كلم البائع إنسانا في حاجة
~~له بطل البيع ولو قال البائع بعد الإيجاب رجعت فقال المشتري <131> معا قبلت
~~كان الرجوع أولى * ولو أوصى ببيع داره من رجل فقال داري بيع منه بألف درهم
~~ومات فقبل الموصى له بعد موته جاز كذا ذكر أبو يوسف رحمه الله تعالى في
~~النوادر * رجل استهلك طعام رجل ثم اشتراه منه بثمن ونقده الثمن فوجده
~~البائع زيوفا بعد الافتراق روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه إلى
~~النصف يرد الزيوف ويستبدل وإن زاد على النصف فرده ينتقض البيع في المردود
~~وقد مر في السلم أنه إذا وجد رأس المال زيوفا بعد الافتراق واستبدل مكانه
~~إن كان المردود قليلا لا ينتقض السلم في المردود وإن كان كثيرا ينتقض وعلى
~~هذه الرواية جعل النصف قليلا * رجل قال لغيره بعتك هذا بألف درهم فقال أنا
~~آخذه لم يجز ولو قال أنا أخذته جاز * رجل قال لغيره بعتك هذا بألف درهم PageV02P065
~~فقال لا أقبل بل أعطيته بخمسمائة ثم قال قد أخذته بألف درهم قال أبو يوسف
~~رحمه الله تعالى إن دفعه إليه فهو رضا وإلا فلا * رجل قال لغيره اشتريت منك
~~هذا بكذا فبصدق به على هؤلاء ففعل البائع ذلك قبل أن يتفرقا جاز وكذا لو
~~قال اشتريت منك هذا الثوب فاقطعه لي قميصا ففعل البائع قبل أن يتفرقا * رجل
~~اشترى ثوبا فقال البائع أقلتك فيه فاقطعه قميصا ففعل كانت إقالة * إذا أخذ
~~ثوبا على وجه المساومة بعد بيان ms0733 الثمن فهلك في يده كان عليه قيمته وكذا لو
~~استهلكه وارث المشتري بعد موت المشتري * الوكيل بالشراء إذا أخذ الثوب على
~~سوم الشراء فأراه الموكل فلم يرض به الموكل ورده عليه فهلك عند الوكيل قال
~~الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى ضمن الوكيل قيمته ولا
~~يرجع بها على الموكل إلا أن يأمره الموكل بالأخذ على سوم الشراء فحينئذ إذا
~~ضمن الوكيل رجع على الموكل * رجل قال لغيره بعتك هذا بألف درهم ثم قال لآخر
~~بعتك نصفه بخمسمائة فقبل الثاني قال أبو يوسف رحمه الله تعالى صح قبول
~~الثاني ولا يصح قبول الاول بعد رجوع البائع عن النصف وكذا لو قطعت يد
~~الجارية بعد الإيجاب وأخذ البائع أرشها أو ولدت الجارية أو تخمر العصير ثم
~~صار خلا لا يصح قبول المشتري * رجل قال لغيره بعتك عبدي هذا بألف درهم فسكت
~~ثم قال قد بعتك أمتي هذه <132> بألف درهم فقال المشتري قبلت أو قال أجزت
~~فهو على البيع الثاني ولو قال بعتك هذا بألف درهم وبعتك هذه بألف درهم فقال
~~قبلت كان قبولا لهما جميعا إذا وصل بين الكلامين بحرف العطف وهو الواو
~~فقبول المشتري يكون قبولا لهما جميعا * رجل طلب من رجل ثوبا ليشتري فأعطاه
~~البائع ثلاثة أثواب فقال هذا بعشرة وهذا بعشرين وهذا بثلاثين فاحمل الثياب
~~إلى منزلك فأي ثوب ترضى بعته منك فحمل الثياب فاحترقت الثياب عند المشتري
~~قال الشيخ الأجل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إن هلك الكل جملة
~~أو على التعاقب ولا يدري الذي هلك أولا والذي بعده ضمن المشتري ثمن كل ثوب
~~وإن عرف الأول لزمه ثمن ذلك الثوب والثوبان أمانة عنده وإن هلك الثوبان
~~وبقي الثالث فإنه يرد الثالث لأنه أمانة وأما الثوبان فيلزمه نصف ثمن كل
~~واحد منهما إلا إذا كان لا يعلم أيهما هلك أولا وإن هلك واحد وبقي ثوبان
~~يلزمه ثمن الهالك ويرد الثوبين وإن احترق الثوبان وبعض الثالث ثلثه أو ربعه
~~ولا يعلم أيهما ms0734 احترق أولا يرد ما بقي من الثالث ولا يضمن نقصان الحرق
~~بقدره ويلزمه نصف ثمن كل واحد من الثوبين * رجل ساوم رجلا بقدح فقال لصاحب
~~القدح أرني قدحك هذا فدفعه إليه فنظر إليه الرجل فوقع منه على أقداح لصاحب
~~الزجاج فانكسر القدح والأقداح قال محمد رحمه الله تعالى لا يضمن القدح لأنه
~~أمانة ويضمن سائر الأقداح لأنه أتلفها بغير إذنه * رجل قال لقصاب زن لي من
~~هذا اللحم بكذا درهما ففعل ذكر في النوادر عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله
~~تعالى أن ذلك لا يكون بيعا وكان للآمر أن يمتنع عن أخذ اللحم ولو قال زن لي
~~من موضع كذا من هذا اللحم بكذا درهما فوزنه من ذلك الموضع لا يكون له أن لا
~~يأخذ وكذا لو دفع إلى قصاب درهما وقال أعطني بهذا الدرهم وزنه وضعه في هذا
~~الزنبيل حتى أجيء بعد ساعة ففعل القصاب ذلك فأكلت الهرة قال يهلك على
~~القصاب لأن الوكالة لم تصح لأنه لم يبين موضع اللحم فإن بين موضع الحم فقال
~~من الذراع أو من الجنب فحينئذ يكون الهلاك على المشتري وهو كما لو اشترى
~~حنطة بعينها ودفع غرائره إلى البائع وقال كلها فيه ففعل يصير المشتري <133>
~~قابضا ولو كانت الحنطة بغير عينها بأن كان سلما أو ثمنا السلعة فدفع رب
~~السلم غرائره إلى المسلم إليه وأمره بأن يكيل السلم فيه ففعل لا يصير قابضا
~~إلا إذا كان بحضرة رب السلم قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه
~~الله تعالى وكذا الجواب في شراء الكرباس إذا اشترى ذراعا من هذا الت لا
~~يجوز وإن قال من هذا الجانب جاز * ولو اشترى ذراعا من ثوب ولم يبين الجانب
~~فقطع البائع كان للمشتري أن يرد ولو عين الذراع من هذا الجانب فقطع البائع
~~ولم يرض به المشتري كان لازما على المشتري وكما ينعقد البيع بالخطاب من
~~الحاضر ينعقد بالكتاب إلى الغائب إذا كتب الرجل إلى رجل غائب وكتب فيه بعت
~~عبدي فلانا منك بكذا ms0735 فبلغه الكتاب وقرأ وقال قبلت تم البيع بينهما * والبيع
~~أنواع باطل وفاسد وموقوف ولازم ومكروه *
# { فصل في البيع الباطل } PageV02P066
~~*بيع الخمر والميتة والدم وذبيحة المجوسي والمحرم والمرتد ومتروك التسمية
~~عمدا وبيع الصبي الذي لا يعقل والمجنون وهوام الأرض وما يسكن في الماء
~~كالضفدع والسرطان إلا السمك باطل وكذا لو باع مالا متقوما بهذه الأشياء كان
~~باطلا إلا الخمر والخنزير * وبيع رجيع الآدمي باطل إلا إذا غلب عليه التراب
~~وعن محمد رحمه الله تعالى أنه جائز * وبيع السرقين والبعر جائز * ولو جعل
~~الخمر والخنزير ثمنا بمال متقوم كان فاسدا ولو باع الخمر والخنزير كان
~~باطلا باعها من مسلم أو لمسلم * والبيع الباطل لا يفيد الملك وإن اتصل به
~~القبض حتى لو كان المبيع عبدا فأعتقه لا ينفذ إعتاقه والفاسد عندنا يفيد
~~الملك إذا اتصل به القبض * وبيع شعر الآدمي باطل وكذا بيع شعر الخنزير وبيع
~~الكلب المعلم عندنا جائز وكذلك بيع السنور وسباع الوحش والطير جائز عندنا
~~معلما كان أو لم يكن * وبيع الفيل جائز وفي القردة روايتان عن أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وبيع جلود الميتات باطل إذا لم تكن مذبوحة أو مدبوغة ويجوز
~~بيع عظامها وعصبها وصوفها وظلفها وشعرها وقرنها وبيع النحل باطل ولا يضمن
~~متلفها إلا إذا كان في كوارتها عسل فباع الكوارات بما فيها من النحل وبيع
~~<134> دود القز باطل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكذلك بيع بذره * ولو
~~باع شيئا فقال بعتك بغير ثمن أو قال بعتك على أن لا ثمن له كان البيع باطلا
~~ولو باع وسكت عن ذكر الثمن كان فاسدا * وبيع العلق جائز عند محمد رحمه الله
~~تعالى * ولو باع أم الولد وسلمها لا يمكلها المشتري وكذلك معتق البعض وكذلك
~~المدبر عندنا * ولو باع متقوما بمكاتب أو مدبر أو أم ولد وقبض المال ملكه
~~ملكا فاسدا * ويجوز بيع أم الولد من نفسها وكذلك بيع المدبر من نفسه ويضمن
~~المكاتب والمدبر بالغصب والبيع الفاسد وأم الولد لا تضمن بالغصب والبيع
~~الفاسد عند أبي ms0736 حنيفة رحمه الله تعالى والمشتري بالميتة والدم لا يملك وإن
~~قبض فإن هلك عند المشتري في رواية لا يضمن وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه
~~الله تعالى أنه يضمن هو الصحيح * ولو باع شيئا معينا وسماه باسم آخر بأن
~~قال بعتك هذا الثوب على أنه هروي فإذا هو مروي لا يجوز البيع لأن الهروي مع
~~المروي جنسان مختلفان لاختلاف الصنعة ثم اختلفوا أنه باطل أو فاسد قال
~~بعضهم هو باطل لا يملك بالقبض وذكر الكرخي رحمه الله تعالى أنه فاسد * ولو
~~باع فصا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج أو أشار إلى مملوك فقال بعتك هذا
~~الغلام فإذا هو جارية كان البيع باطلا لأنهم جنسان مختلفان فيكون هذا بيع
~~المعدوم وكذا لو اشترى من رجل شيئا بدين له عليه وهما يعلمان أنه لا دين
~~عليه كان باطلا كما لو اشترى شيئا على أن لا ثمن له وبيع الكلأ الذي نبت في
~~أرضه بغير إنباته باطل لأنه ليس بمملوك * وكذا بيع الماء في الحوض أو في
~~البئر * وبيع آلات اللهو كالبربط والمزمار والدف جائز في قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وقال صاحباه رحمهما الله تعالى لا يجوز * وكذلك بيع آلات
~~اللعب كالنرد والشطرنج وإن أتلفها إنسان فإن كان الإتلاف بأمر القاضي لا
~~يضمن وإن لم يكن يضمن وكذلك في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى * رجل
~~أسلم خمرا بعينها أو خنزيرا بعينه في حنطة وقبض الحنطة بعد حلول الأجل
~~ملكها ملكا فاسدا لأنه اشترى الحنطة بالخمر والخنزير فيملك المبيع وعليه
~~مثلها إن هلكت <135> في يده كما هو الحكم في البيع الفاسد * رجل اشترى بذر
~~البطيخ فظهر أنه كان بذر القثاء يرد المشترى مثله ويرجع بالثمن لأن الجنس
~~مختلف فيبطل البيع وإن اختلف النوع لا يرجع بالثمن * رجل قال لغيره بعت منك
~~هذا العبد بألف درهم فقال فعلت تم البيع بينهما ولو قال نعم اختلفوا فيه
~~قال بعضهم يتم البيع بينهما أيضا وقال بعضهم لا يتم وجعلوا هذا بمنزلة ما
~~لو ms0737 قال لامرأته اختاري نفسك فقالت فعلت كان اختيارا ولو قالت نعم لا يكون
~~اختيارا * رجل قال لغيره بعت منك هذا العبد بهذه الشاة الذكية فاشترى وقبض
~~العبد فأعتقه فإذا هي ميتة بطل إعتاقه * رجل قال لبائع الحطب بكم تبيع هذا
~~الوقر من الحطب فقال بدرهم فقال سق الحمار اختلفوا فيه قال بعضهم لا يكون
~~بيعا ما لم يسلم الحطب وينقد الثمن وقال بعضهم يكون بيعا لأنهما تراضيا على
~~التمليك والتملك.
# { باب البيع الفاسد }
# المفسد للبيع أنواع وهذا الباب يشتمل على فصول:
# { الفصل الأول في فساد البيع بجهالة أحد البدلين وفيه الجمع بين الموجود
~~والمعدوم والجمع بين المال وغير المال } PageV02P067
~~*رجل قال لغيره بعت منك جميع مالي في هذه الدار من الرقيق والدواب والثياب
~~والمشتري لا يعلم بما فيها كان فاسدا لأن المبيع مجهول ولو جاز هذا لجاز
~~إذا باع ما في هذه المدينة أو ما في هذه القرية ولو جاز ذلك لجاز إذا باع
~~ما في الدنيا * ولو قال قال بعت منك جميع مالي في هذا البيت بكذا جاز وإن
~~لم يعلم به المشتري لأن الجهالة في البيت يسيرة وفيما تقدم من الدار وغيرها
~~كثيرة وإذا جاز في البيت يجوز في الصندوق والجوالق * رجل قال بعت منك نصيبي
~~من هذه الدار بكذا جاز إذا علم المشتري بنصيبه من الدار وإن لم يعلم به
~~البائع لكن يشترط تصديق البائع فيما يقول وإن لم يعلم المشتري نصيبه لا
~~يجوز في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى علم البائع بذلك أو لم يعلم
~~* رجل اشترى موزونا في وعاء على أن يزن الظرف ويحط حصة وزن الظرف من الثمن
~~جاز * ولو باع دارا ولم يبين حدودها جاز إذا كان المشتري يعرف حدودها ولا
~~يشترط معرفة جيرانها * رجل باع رقبة الطريق على أن يكون للبائع <136> فيها
~~حق المرور جاز وكذا لو باع صاحب الدار السفل على أن يكون للبائع حق قرار
~~العلو عليه كذا ذكره شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى في القسمة * ولو ms0738
~~باع نخلة في أرض صحراء له بطريقها من الأرض ولم يبين مواضع الطريق قال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى يجوز له أن يذهب إلى النخلة من أي ناحية شاء * رجل
~~باع المجمدة اختلف المشايخ فيه الأصح أنه يجوز سلم أولا ثم باع أو باع ثم
~~سلم وهو اختيار الفقيه أبي جعفر رحمه الله تعالى والأحوط أنه يسلم أولا ثم
~~يبيع فإن باع وسلم في يومه أو قبل ثلاثة أيام جاز وإن سلم بعد الأيام
~~الثلاثة لا يجوز لأنها تذوب في كل ساعة غلا أن النقصان اليسير غير معتبر
~~والكثير معتبر وقبل الأيام الثلاثة يقل النقصان وبعد الأيام الثلاثة يكثر
~~ويكون له قسط من الثمن ولا قسط للقليل من الثمن وقيل ذلك يختلف في الصيف
~~والشتاء والغلاء والرخص فينظر إلى ما عليه الناس إن عده الناس كثيرا كان
~~كثيرا ذكر المجمدة وأراد به الجم لا موضع الجمد لأن موضع الجمد بمنزلة بيت
~~فيه متاع البائع فيجوز بيعه على كل حال * ولو باع الجمد أو القصب أو الحطب
~~أو قارا أو أحمالا أو حزما لا يجوز ولو حمل الجمد أو الحطب على الدابة ثم
~~باع الوقر جاز * باع من آخر كرا من الحنطة إن لم تكن الحنطة في ملكه بطل
~~البيع وإن كان في ملكه أقل مما سمى بطل البيع في المعدوم وفسد في الموجود
~~وإن كان في ملكه الحنطة في موضعين أو من نوعين مختلفين لا يجوز البيع وإن
~~كان من نوع واحد في موضع واحد إلا أنه لم يضف البيع إلى تلك الحنطة لكن قال
~~بعت منك كرا من الحنطة جاز البيع وإذا علم المشتري بمكانها كان له الخيار
~~إن شاء أخذها من ذلك المكان بذلك الثمن وإن شاء ترك * ولو قال بعتك عبدا أو
~~جارية ذكر في المنتقى في موضع رجل قال لغيره عندي جارية بيضاء فبعتها منك
~~بكذا فقال المشتري قبلت لم يكن ذلك بيعا إلا أن يبين الموضع أو غيره فيقول
~~أبيعك جارية في هذا البيت أو ms0739 يقول جارية اشتريتها من فلان فحينئذ يتم البيع
~~وذكر في موضع إذا قال بعتك جارية جاز إذا لم يكن عندما لا جارية وإن كان
~~عنده جاريتان فسد البيع وذكر شمس <137> الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى إذا
~~أضاف الجارية إلى نفسه فقال بعتك جاريتي جاز البيع وإن لم يضف إلى نفسه لا
~~يجوز * رجل قال لغيره بعتك مائة ذراع من داري أو أرضي ولم يبين ذرعانها
~~وموضعها لا يجوز في قول أبي حنيفة وزفر رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف
~~ومحمد رحمهما الله تعالى يجوز ويصير المشتري شريكا للبائع مائة ذراع من
~~الدار * رجل أشار إلى بيض وقال بعتك من هذا البيض عشرة بكذا روى أبو يوسف
~~عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يجوز في القياس مثل الرمان وأشباهه
~~وجاز في الاستحسان وهو مثل الطعام ونحوه * رجل اشترى من السقاء كذا كذا
~~قربة من ماء الفرات قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إنه عن كانت القربة
~~بعينها جاز لمكان التعامل وكذا الراوية والجرة وهذا استحسان وفي القياس لا
~~يجوز إذا كان لا يعرف قدرها وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو قال
~~بعتك هذا الطعام كل كر بمائة درهم كان الطعام كثيرا وكال البائع كله وعلم
~~المشتري بذلك فله الخياران شاء أخذ كله ولو قال بعتك هذا الجراب أو هذه
~~الرزمة كل ثوب بخمسين درهما فالبيع فاسد فإن عدها البائع وعلم المشتري
~~بعددها في المجلس فقال رضيب بذلك جاز البيع ولم يكن للبائع أن يمنعه ولو
~~اشترى مائة جوزة من جوز كثير فلما عدها البائع له قال لا أرضى ليس له ذلك
~~ولو اشترى من قصاب لحما بدرهم فقطع القصاب اللحم ووزنه وهو ساكت ثم قال لا
~~أرضى فله ذلك حتى يقول بعد الوزن قد رضيت بخلاف الجوز لأن الجوز شيء واحد
~~قلما يتفاوت * رجل باع ثوبا برقمه ثم إن البائع باعه من آخر قبل أن يبين
~~الثمن جاز بيعه من PageV02P068
~~الثاني ولو أن البائع أخبر الأول بالثمن ms0740 فلم يجزه حتى باعه البائع من آخر
~~لم يجز بيعه من الثاني لأن البائع لم بين الثمن توقف البيع على إجازة
~~المشتري الأول ألا ترى أن المشتري لو استهلكه بعد العلم بالثمن كان عليه
~~الثمن ولو استهلكه قبل العلم بالثمن كان عليه قيمته * رجل قال لمديونه الذي
~~عليه عشرة دراهم بعتني هذا الثوب الآخر بما بقي من العشرة فقال نعم قد بعتك
~~فهو جائز وإن قال بعتني هذا ببعض <138> العشرة وبعتني هذا الآخر ببعض
~~العشرة فقال نعم قد بعتك كان فاسدا لأنه بقي من العشرة شيء مجهول بخلاف
~~الأول فإن ثمة لم يبق من العشرة شيء * رجل عنده حنطة أو مكيل آخر أو موزون
~~ظن أنها أربعة آلاف من فباعها من أربعة نفر لكل واحد منهم ألف من بثمن
~~معلوم ثم وجده ناقصا قال بعضهم له الخيار إن شاؤوا أخذوا من الموجود بحصته
~~من الثمن وإن شاؤوا تركوا والصحيح ما قال بعضهم أن الجواب فيه على التفصيل
~~إن باع منهم جملة فكذلك وإن باع منهم على التعاقب فالنقصان على الآخر دون
~~الأولين وهو بالخيار إن شاء أخذها وإن شاء ترك * رجل باع حنطة مجموعة في
~~بيت أو محفورة في أرض والمشتري لا يعلم مبلغها ولا منتهى المحفورة قالوا
~~كان له الخيار إذا علم إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء ترك وإن كان لا
~~يعلم منتهى المحفورة إلا أنه يعلم مبلغ الحنطة جاز البيع ولا خيار له إلا
~~أن يخرج تحته دكان أو مثل ذلك * رجل اشترى عشرة أقفزة فاستحق بعضها قبل
~~القبض خير المشتري لتفرق الصفقة وإن استحق بعد القبض لا يخير * وكذا إذا
~~اشترى مكيلا أو موزونا على أنه كر فوجده ناقصا جاز البيع في الباقي وهل
~~يخير المشتري إن لم يكن قبض المبيع أو كان قبض البعض يخير إن شاء أخذ وإن
~~شاء ترك وإن كان قبض الكل لا خيار له وهو بمنزلة الاستحقاق * رجل اشترى أمة
~~بعبد وتقايضا فهلك أحد البدلين ثم زاد أحدهما في البيع ms0741 شيئا معلوما صحت
~~الزيادة لأنهما لو تقايلا العقد بعد هلاك أحد البدلين صحت الإقالة فكذا
~~الزيادة * ولو اشترى عبدين وزاد المشتري في ثمن أحدهما ولم يسم العيد الذي
~~زاد فيه صحت الزيادة وللمشتري أن يجعل الزيادة مع أيهما شاء * وكذا لو زاد
~~البائع ثوبا أو ما أشبه ذلك صحت الزيادة وله أن يجعل الزيادة مع أيهما شاء
~~* رجل جاء إلى خباز أو قصاب فقال أعطني بدرهم خبزا أو قال أعطني بدرهم لحما
~~وسعر اللحم والخبز مشهور في البلد ومتفق عليه فأعطاه الخباز أقل من ذلك قال
~~الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى شراؤه إلى ما هو اصطلاح الناس وسعر
~~البلد ويرجع المشتري بحصة النقصان من الدرهم وإن كان المشتري غريبا فالشراء
~~على ما سلم عليه ولا يرجع بشيء وهذا في اللحم فأما في <139> الخبز فالشراء
~~على ما هو سعر البلد لأن سعر الخبز في البلد قلما يختلف * رجل أتى قصابا كل
~~يوم بدرهم وكان القصاب يقطع اللحم ويزنه بسنجة والمشتري ينظر إليه ويظن أنه
~~من كما هو سعر البلد فوزنه يوما فإذا هو ثلاثون أستارا قالوا بيعها يكون
~~على من واحد بحكم سعر البلد فإذا انتقص عن ذلك له أن يرجع بحصة النقصان من
~~الثمن لا من اللحم لأن بيع اللحم لا ينعقد قبل إعطاء اللحم * رجل قال لآخر
~~بعت منك من هذه الحنطة قدر ما يملأ هذا القفيز أو هذا الطست جاز * رجل له
~~زرع قد استحصد فباع حنطتها جاز لأنه باع موجودا يقدر على تسليمه ولو باع
~~تبنا لا يجوز لأن التبن لا يكون إلا بعد الدوس والنذرية فكان هذا بيع
~~المعدوم ولو باع ساق الحنطة دون الحنطة جاز ولو اشترى حنطة في سنبلها وشرط
~~النذرية والدوس على البائع جاز لأنه باع الحنطة فكانت النذرية عليه * رجل
~~اشترى بالعدلي شيئا فكسد قبل القبض فسد البيع في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وكذا إذا اشترى بالفلوس فكسدت يعين لا تروج رواج الأثمان وإن غلا أو
~~رخص لا ms0742 يفسد البيع ولا خيار لأحدهما وإن استقرض عدليا أو فلوسا فكسد عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى عليه مثلها كاسدة ولا يضمن فيمتها وقال أبو يوسف
~~رحمه الله تعالى عليه قيمتها من الذهب والفضة يوم قيضها وقال محمد رحمه
~~الله تعالى عليه قيمتها من الذهب والفضة في آخر يوم كانت رائجة فكسدت * رجل
~~قال لغيره لك في يدي أرض خربة لا تساوي شيئا فبعها مبنى بستة دراهم فقال
~~بعت والبائع لا يعرفها جاز وإن كانت قيمتها أكثر من ذلك * رجل اشترى حنطة
~~فطحنها البائع قبل التسليم ينفسخ البيع ولو باعها البائع من غيره فطحنها
~~الثاني لا ينفسخ البيع ويخير المشتري الأول إن شاء فسخ البيع الأول وإن شاء
~~ضمن المشتري مثلها * رجل اشترى شيئا بقيمته أو بحكمه أو بما يريد أو بما
~~يرضى لا يجوز وكذا لو باع بألف درهم إلا دينارا أو بمائة دينار إلا درهما
~~أو باع بثوب أو كر حنطة أو باع برأس ماله أو بما اشتراه فلان أو بمثل ما
~~اشترى فلان أو بمثل ما يبيع الناس لا يجوز البيع إلا أن يكون شيئا لا
~~يتفاوت ثمنه كالخبز PageV02P069
~~واللحم فإن علم المشتري بالثمن في المجلس <140> عاد جازئزا ويخير المشتري
~~إن شاء أخذ وإن شاء ترك * ولو اشترى غنما أو عدل زطى واستثنى شاة أو ثوبا
~~بغير عينه لا يجوز ولو استثنى واحدا بعينه جاز ولو اشترى عشرة أجربة من
~~مائة جريب من هذه الأرض أو عشرة أذرع من مائة ذراع من هذه الدار لا يجوز في
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى * ولو نظر على إبل أو بقر أو غنم أو رقيق أو
~~ثياب وقال أخذت كلا من ذها بدرهم ولم يسم جماعتها فسد البيع في الكل عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى * وكذا لو اشترى دارا أو أرضا أو ثوبا كل ذراع
~~بكذا ولم يبين جملة الذرعان فسد البيع في الكل في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وعند صاحبيه يجوز في الكل وإن كان ms0743 هذا في مكيل أو موزون أو عددي
~~متقارب عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجوز في الواحد وإن علم الجملة في
~~المجلس جاز في الجملة ويخير المشتري وعلى قول صاحبيه يجوز البيع في الكل *
~~ولو اشترى غنما أو بقرا أو ثيابا كل اثنين منها بكذا لا يجوز في قولهم
~~ويجوز ذلك في المكيل والموزون والعددي المتقارب ولو اشترى عدل زطى على أن
~~فيه خمسين ثوبا بألف درهم فوجدها إحدى وخمسين أو تسعا وأربعين فسد البيع *
~~ولو قال كل ثوب بكذا لا يجوز في الزيادة ويجوز في النقصان وقيل على قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز في النقصان أيضا * ولو اشترى صبرة على أنها
~~كذا فقيزا فوجدها أكثر رد الزيادة سمى لك قفيز ثمنا أو لم يسم ولو وجدها
~~أنقص أخذ الموجود بثمن الموجود ويسقط عنه ثمن النقصان ولو اشترى ثوبا على
~~أنه كذا ذراعا ولم يسم لك ذراع ثمنا فوجده أطول أخذ الثوب ولا خيار له وإن
~~وجده أنقص أخذه بكل الثمن إن شاء وإن شاء ترك وإن باع على أنه عشرة أذرع كل
~~ذراع بدرهم فإن كانت الزيادة نصف ذراع أو النقصان نصف ذراع عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى إذا وجد عشرة ونصفا أخذ بأحد عشر درهما وإن وجد تسعة ونصفا
~~عليه عشرة دراهم وله الخيار وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى في تسعة ونصف
~~يلزمه تسعة دراهم ونصف درهم وفي عشرة ونصف عشرة دراهم ونصف درهم وقال محمد
~~رحمه الله تعالى في تسعة ونصف يلزمه تسعة دراهم وفي عشرة ونصف عشرة دراهم *
~~ولو اشترى ذراعا من ثوب من طرف معين لا يجوز <141> وقيل إن كان ثوبا لا
~~ينتقص بالتقطيع جاز * ولو أشار إلى حنطة وشعير فقال أبيعك هاتين الصبرتين
~~كل قفيز بدرهم قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يجوز البيع في قفيز واحد منها
~~وقال صاحباه يجوز في الصبرتين * رجل اشترى عبدين بألف درهم ولم يسم لكل
~~واحد منهما ثمنا فإذا كان أحدهما حرا فسد ms0744 البيع عندهم جميعا وإن سمى لك
~~واحد ثمنا فكذلك في قول أبي حنيفة وقال صاحباه رحمهما الله تعالى يجوز في
~~القن وإن كان أحدهما مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد وأجمل الثمن جاز في القن
~~عندنا ويخير المشتري * وفي الشاتين إذا ظهرت إحداهم ميتة أو ذبيحة مجوسي أو
~~محرم أو متروك التسمية عمدا وفي دنى الخل إذا كان أحدهما خمرا عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى هذا وما لو جمع بين حر وعبد سواء * رجل قال أبيعك
~~هذا الثوب من هذا الطرف على هذا الطرف وهو ثلاثة عشر ذراعا فإذا هو خمسة
~~عشر فقال البائع غلطت لا يلتفت غليه ويكون الثوب للمشتري بالثمن المسمى
~~قضاء وفي الديانة لا تسلم له الزيادة * رجل باع جوزا أو بطيخا أو قثاء
~~فوجده فاسدا لا ينتفع به إن كان قليلا يسترد كل الثمن وإن كان كثيرا بأن
~~كان البطيخ أو القثاء وقرا مثلا يرجع بالنقصان ولا يسترد كل الثمن لأن
~~الكثير يصلح علفا للدواب وله قيمة عند الناس فلا يسترد كل الثمن * وكذلك
~~الجوز إذا كان كثيرا يصلح حطبا هذا إذا وجد جميع ما اشترى فاسدا فإن وجد
~~البعض فاسدا فالقياس أن يبطل بيع الفاسد ويفسد العقد في الباقي في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وفي الاستحسان إذا كان الفاسد قليلا يجعل عفوا ولا
~~يسترد شيئا من الثمن قال الشيخ الغمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى
~~الواحد في المائة قليل يجعل عفوا * وأما البيض إذا وجد مذرا لكنه لا يبلغ
~~نصف المبيع قال بعضهم له أن يرد الفاسد ويمسك الباقي بحصته من الثمن وإن
~~كان الفاسد نصف ما اشترى جاز البيع فيما ليس بفاسد بحصته من الثمن كما في
~~الجوز وقال بعضهم يفسد العقد في الكل وإن كان الفاسد أكثر من النصف لا يجوز
~~العقد أصلا عند الكل وقال عامة المشايخ رحمهم الله تعالى فسد البيع في
~~الباقي وإن كانت الفاسد واحدة من الألف لأن <142> الفاسد منها دم وليس بمال
~~فيفسد العقد ms0745 في الكل كما لو لو اشترى ألف جلد واحدا منها جلد ميتة أو ألف
~~شاة فوجدوا واحدة منها ميتة لا يجوز البيع أصلا * رجل جاء إلى قصاب وأراه
~~الدراهم وقال أعطني بها لحما فأعطاه اللحم فوجد الدراهم زيوفا أو نبهرجه
~~فإنه يردها PageV02P070
~~ويرجع بالجياد لأن الإشارة إلى الدراهم بمنزلة التنصيص على الدراهم
~~والدراهم في البياعات تنصرف إلى الجياد ولو وجد المقبوض ستوقة أو رصاصا فسد
~~البيع وكان عليه قيمة اللحم * رجل أراد أن يشتري جارية فجاء بصرة فقال
~~اشتريت هذه الجارية بهذه الصرة أو قال بما في هذه الصرة ووجد البائع ما
~~فيها خلاف نقد البلد فله أن يردها ويرجع بنقد البلد لأن مطلق الدراهم في
~~البيع ينصرف إلى نقد البلد جاز ولا خيار للبائع بخلاف ما إذا قال اشتريت
~~هذه الجارية بما في هذه الخابية ثم رأى الدراهم التي كانت فيها كان له
~~الخيار لأن في الصرة يعرف مقدار ما فيها من الخارج وفي الخابية لا يعرف
~~مقدار مال فيها من الخارج فكان له الخيار ويسمى هذا خيار الكمية لا خيار
~~الرؤية لأن خيار الرؤية لا يثبت في النقود * رجل باع ألف من من القطن ثم
~~ادعى البائع أنه باع القطن ولم يكن في ملكه يوم البيع قطن أو قال أنفقت
~~القطن الذي كان في ملكي يوم البيع وعند البائع عند الخصومة ألف من من القطن
~~يقول أصبته بعد البيع ذكر في المنتقى أنه يقبل قول البائع مع يمينه أنه لم
~~يبع منه هذا القطن * رجل باع جارية ثم ادعت الجارية أنها حرة قال الشيخ
~~الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إن باعها وسلمها إلى المشتري
~~وهي ساكنة ولم تقل شيئا لا يقبل قولها إلا ببينة * وعنه رجل باع نصيبه من
~~المبطخة المشتركة قال إن كان القلع يضره لم يجز البيع ونصيب البائع يكون
~~للمشتري ما لم ينقض البيع قيل له لو أن الشريك الذي لم يبع أجاز البيع
~~للشريك هل له أن لا يرضى بعد ms0746 الإجازة قال له ذلك لأن في قلعه ضررا والإنسان
~~لا يجبر على تحمل الضرر * وعنه رحمه الله تعالى رجل باع قطنا فأراد المشتري
~~أن يذهب الورام ولا يعطي للورام ثمنا قال بناء الأمر في هذا على ما هو رسم
~~<143> البلد في مثله فإن كان في رسمهم للقطن ورام يحط عن المشتري من الثمن
~~بقدر ذلك * وعنه رجل استباع قوسا فقال له البائع مد القوس هذه فانكسر قال
~~يضمن قيمته وإن مده بإذن البائع ولو قال له البائع مد القوس فإن انكسر فلا
~~ضمان عليك فمده فإن انكسر قال يضمن أيضا قال القاضي الإمام أبو علي النسفي
~~رحمه الله تعالى هذا إذا اتفقا على الثمن فإن الرجل لو أخذ شيئا على سوم
~~الشراء ثم قال له البائع إن هلك فلا ضمان عليك بعدما اتفقا على الثمن فهلك
~~يضمن كذلك ههنا * الأب أو الوصي إذا باع عقارا للصبي فرأى القاضي نقض البيع
~~أصلح للصغير قال الشيخ الإمام هذا رحمه الله تعالى له أن ينقض ذكره في
~~المأذون * وعن الشيخ الغمام هذا رجل اشترى من بعض السدنة ستر الكعبة قال لا
~~يجوز فقيل له لو أن المشتري نقله إلى بلدة أخرى قال يتصدق به على الفقراء *
~~وعنه رحمه الله تعالى * رجل باع شيئا بيعا جائزا وأخر الثمن إلى الحصاد أو
~~الدياس قال يفسد البيع في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعن محمد رحمه
~~الله تعالى أنه لا يفسد البيع ويصح التأخير لأن التأخير بعد اليع تبرع
~~فيقبل التأجيل إلى الوقت المجهول كما لو كفل بمال إلى الحصاد والدياس وقال
~~القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله تعالى هذا يشكل بما إذا أقرض رجلا
~~وشرط في القرض أن يكون مؤجلا لا يصح التأجيل ولو أقرض ثم أخر لا يصح أيضا
~~وكان الصحيح من الجواب ما قال الشيخ الإمام أنه يفسد البيع أجله على هذه
~~الأوقات في البيع أو بعده * وعن الشيخ الإمام هذا الأراضي الخراجية إذا مات
~~أربابها وعجز أهل القرية عن أداء ms0747 خراجها فارادوا تسليمها إلى السلطان قال
~~السبيل فيها إجارتها واستيفاء الخراج من الأجرة فإن تعذرت الإجارة جاز
~~للسلطان بيعها فإن أراد أن يشتريها لنفسه فالأحوط له أن يبيعها من غيره ثم
~~اشتراها من المشتري * وعنه رحمه الله تعالى إذا وقعت قطرة من الدم أو البول
~~في خل أو زيت لا يجوز بيعه * وعنه رحمه الله تعالى رجل قال لغيره بعت منك
~~قفيزا من الحنطة في هذا الخف أو من هذا الكدس ثم أعطاه الحنطة من موضع آخر
~~لا يجوز لأن ما سوى النقود يتعين <144> بالتعيين * وعنه رجل أو قد نارا في
~~حطبه ثم باعه قال إن صار فحما جاز لأن الفحم عين الجمر إلا أنه يبرد فيصير
~~فحما فكان بائعا ما عنده فيجوز وإن صار رمادا لا يجوز لأنه باع ما لم يكن
~~عنده * وعنه رجل له أرض فيها قطن قد أدرك بعضه فقال لغيره بعت منك مائة من
~~من قطن هذه الأرض بكذا درهما فقال ينظر إن كان أكثرها مدركة جاز وإلا فلا
~~مثلا لو كان قطن الأرض ألف من فباع مائة من إن كان المدرك مقدارة ستمائة من
~~أو أكثر جاز البيع وإلا فلا * رجل اشترى ثوبا على أنه أبيض فوجده مصبوغا
~~قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى البيع فاسد لأنه
~~لا يمكن تسليمه بدو الصبغ وكذا لو اشترى دارا على أنه البناء فيها فإذا
~~فيها بناء أو أرض PageV02P071
~~على أنها بيضاء لا نخل فيها فإذا فيها نخل أو باع دارا على أن بنائها من
~~آجر فإذا هو من اللبن كان فاسدا ولو باع دارا على أن فيها بناء ولا بناء
~~فيها أو قال بعلوها وسفلها ولا علو لها جاز البيع ويخبر المشتري إن شاء
~~أخذها بجميع الثمن وإن شاء ترك * وكذا لو باعها بأجذاعها أو بأبوابها ولا
~~جذع فيها جاز البيع ويخير المشتري فإن كان فيها جذع جاز البيع ولا يخير
~~المشتري فغن كان فيها جذع جاز البيع ولا يخير المشتري ولو ms0748 قال بعتكها بما
~~فيها من الأجذاع والأبواب وليس فيها شيء جاز البيع ولا خيار للمشتري ولو
~~باع أشجارا على أن الكل مثمر فوجدوا حدة منها غير مثمرة قال الشيخ الإمام
~~أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى فسد البيع لأن المثمرة وغير المثمرة
~~جنسان فإذا لم يدخل غير المثمرة في العقد والثمن جملة فسد العقد كما لو باع
~~مائة شاة إلا واحد ولم يبين ثمن كل واحد فسد البيع وإن بين ثمن كل شجرة
~~وثمن كل شاة جاز البيع ويخير المشتري * رجل اشترى وزنيا في ظرفه على أن يزن
~~الظرف فما ظهر وزونه يسقط حصته من الثمن جاز البيع فلو أن المشتري باع
~~السلعة قبل أن يزن الظرف عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يجوز بيع
~~المشتري وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يجوز * رجل له جملة مشمش أو تفاح
~~فباع منها بعضها غير مميز قال الفقيه أبو حفص رحمه الله تعالى المشمش
~~والتفاح والخوارزمي إذا كان من شجر واحد فهو من العددي المتقارب فإذا باع
~~بعضها غير مفرز وظاهره غير متفاوت جاز البيع <145> وإن كان ذلك من شجرين
~~فباع منها بعضها غير مميز لا يجوز * ولو اشترى عددا من بطيخ أو خيار أو
~~رمان فيه الصغير والكبير بكذا درهما والجملة أكثر مما باع لا يجوز فغن أفرز
~~عددا وعزل ذلك من الجملة وتراضيا جاز البيع ويقع البيع على المعزول عند
~~التراضي وهكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى * رجل باع متروك التسمية
~~عمدا وقضى القاضي بجوز البيع لا يجوز كما لو قضى بجواز بيع أم الولد * رجل
~~اشترى دهنا ودفع القارورة إلى الدهان وقال للدهان ابعث القارورة إلى منزلي
~~على يد غلامك فانكسرت القارورة في الطريق قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن
~~الفضل رحمه الله تعالى يهلك الدهن من مال البائع وإن قال للدهان ابعث
~~القارورة على يد غلامي والمسألة بحالها يهلك على المشتري * رجل باع جارية
~~الغير بغير إذن المولى وزوجها رجل أخر ms0749 بغير إذن المولى وأعتقها فضولي فأخبر
~~المولى وقال أجزت جميع ذلك قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه
~~الله تعالى نفذ العتق وبطل ما سواه * رجل اشترى منا من الفانيذ فوجد
~~المشتري واحدا اسود ورده على البقال فأعطاه فانيذا آخر بغير وزن جاز * وكذا
~~لو وجد أخرى فردها وأعطاه مكانها بغير وزن وإن رد ثلاثا فأعطاه البقال
~~ثلاثا بغير وزن لا يجوز لأن هذا مما يدخل تحت الوزن فلا يجوز إلا أن يوزن *
~~قال وفي الخبز إذا وجد واحدا محترقا فرده على الخباز فأعطاه خبزا آخر لا
~~يجوز لأن هذا مما يدخل تحت الوزن فإن لخمسة أساتير وعشرة أساتير وزنا وحجرا
~~فلا يجوز فيه المجازفة * أرض فيها زرع فباع الأرض بدون الزرع أو الزرع بدون
~~الأرض جاز * وكذا لو باع نصف الأرض بدون الزرع وإن باع نصف الزرع بدون
~~الأرض لا يجوز إلا أن يكون الزرع بينه وبين الأكار فيبيع إلا كار نصيبه من
~~صاحب الأرض جاز وإن باع صاحب الأرض نصيبه من الأكار لا يجوز هذا إذا كان
~~البذر من قبل صاحب الأرض فإن كان من قبل الأكار ينبغي أن يجوز * ولو باع
~~نصف الأرض مع نصف الزرع جاز * رجلان بينهما دار فباع أحدهما نصفا شائعا من
~~بيت معين من تلك الدار ذكر في المنتقى أنه لا يجوز <146> في قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى لأن شريكه يتضرر بذلك عند القسمة * وكذا لو باع بيتا معينا
~~من تلك الدار لا يجوز * رجلان بينهما عشرة أغنام أو عشرة أثواب هروية فباع
~~أحدهما نصف ثوب معين من الجملة ذكر في المتقى أنه يجوز قال وهذا لا يشبه
~~الدار ولو كان بينهما أرض ونخل فباع أحدهما نصف شجر من رجل لا يجوز كما لو
~~كانت الدار بين رجلين فباع أحدهما قطعة بعينها من رجل قبل القسمة لا يجوز
~~في نصيب واحد منهما * وكذا لو كانت الدار لرجل فباع نصف بنائها من غير أرض
~~من رجل لا يجوز ولو باع من ms0750 الشاة المسلوخة الأيدي أو الأرجل اختلف المشايخ
~~فيه قال أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى لا يجوز لأنهما مختلفان في
~~القطع وقال محمد بن سلام رحمه الله تعالى يجوز والصحيح هو الأول * بيع ورق
~~الفرصاد قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لا يجوز
~~ما دام في الزيادة ويجوز بعد التناهي * ولو اشترى رطبة من البقول أو قثاء
~~على الساق قال الشيخ الإمام هذا لا يجوز لأنه ينمو من أسفله ساعة فساعة
~~كالصوف والوبر والشعر فيختلط المبيع PageV02P072
~~بغير المبيع فلا يجوز واختلف المتأخرون في قوائم الخلاف والعريس قال بعضهم
~~لا يجوز لأنه يزداد ساعة فساعة وقال بعضهم يجوز لأن موضع القطع معلوم عرفا
~~والقوائم تنمو من أعلا لا من أسفل * رجل باع الجنين فولدت قبل الافتراق
~~وسلمه على المشتري قال الشيخ الغمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى
~~لا يجوز * وكذا لو باع الآبق وسلم قبل الافتراق * رجل اشترى عشرة أقفزة
~~حنطة بعينها فاستحق منها خمسة قبل القبض يخير المشتري لتفرق الصفقة في
~~التمام * مريض باع عينا من أعيان ماله من وارث بمثل القيمة لا يجوز عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وكذا لو باع الصحيح من مورثه الصحيح * رجل اشترى
~~دارا مع بنائها بألف درهم فاستحق البناء قبل القبض قالوا يخير المشتري إن
~~شاء أخذ الأرض بحصتها من الثمن وإن شاء ترك وإن استحق بعد القبض كان له أن
~~يأخذ الأرض بحصتها من الأرض ولا خيار له * وكذا إذا اشترى أرضا مع أشجاره
~~فاستحقت الأشجار قبل القبض خير المشتري على الوجه <147> الذي ذكرنا وإن
~~استحق بعد القبض يأخذها بحصتها من الثمن فليس له إن يردها وإن احترقت
~~الأشجار أو قلعها ظالم قبل القبض خير المشتري إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن
~~شاء ترك وليس له أن يأخذ بحصتها من الثمن وبعد القبض يكون الهلاك على
~~المشتري * رجل اشترى شجرة بشرط أن يقلعها اختلف المشايخ في جوز هذا البيع
~~والصحيح هو الجواز وإن اشترى بشرط القطع ms0751 جاز قبل هذا إذا بين موضع القطع
~~فإن لم يبين لا يجوز وفي ظاهر الجواب يجوز وإن لم يبين وإذا جاز كان له أن
~~يقلعها من الأصل عند البعض وعند بعضهم يقطعها من وجه الأرض ولا يقلع وإن
~~اشتراها مطلقا فهي بمنزلة ما لو اشتراها بشرط القطع كان له أن يقلعها
~~بأصلها وهل يدخل في البيع ما تحت الشجرة من الأرض فيه روايتان والصحيح أنه
~~يدخل كما لو أقر إنسان بشجرة يدخل في الإقرار ما تحتها من الأرض وكذلك في
~~القسمة وإذا دخل ما تحتها من الأرض في البيع يدخل مقدار غلظ الشجرة وقت
~~البيع ووقت الإقرار ووقت القسمة حتى لو زاد غلظها بعد ذلك كان لصاحب الأرض
~~أن يأمره بنحت الزيادة ولا يدخل من الأرض ما يتناهى إليه العروق والأغصان
~~وإن اشترى شجرة للترك لأجل الثمر جاز وهل يدخل في البيع ما تحت الشجر من
~~الأرض فهو على الروايتين على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يدخل وقال
~~محمد رحمه الله تعالى يدخل بعروقها التي تستقر عليها الشجرة لا مقدار طول
~~العروق وإن اشترى أرضا دخل في البيع الأشجار المثمرة بغير ذكر واختلفوا في
~~غير المثمرة والصحيح أنها تدخل صغيرا كان أو كبيرا وأما قوائم الخلاف هل
~~تدخل في البيع تبعا لأصولها اختلفوا فيه قال بعضهم تدخل تبعا لأصولها
~~والصحيح أنها لا تدخل لأنها بمنزلة الثمر لا يدخل في بيع الأرض ما على
~~الأشجار من القطن من غير شرط واختلفوا في شجرة القطن والصحيح أنه لا تدخل
~~وأما الكرات وما كان مثله فما كان على ظاهر الأرض لا يدخل في بيع الأرض
~~وأما ما كان مغيبا من الأرض من أصوله اختلفوا فيه والصحيح أنه يدخل وأما
~~قوائم الباذنجان قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى تدخل
~~في <148> بيع الأرض وقال الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده يجب أن يكون على
~~الاختلاف الذي ذكرنا في قوائم القطن * رجل باع أرضا فيها زرع بينه وبين
~~الاكار فباعها بنصيبه من ms0752 الزرع ذكر في المنتقى أن المشتري إن طلب تسليم
~~المبيع يفسد البيع وإن قال أنا أسكت حتى استحصد الزرع فهو جائز ولا يتصدق
~~المشتري بشيء من الزرع لأنه زاد في أرضه * وكذا لو باع دارا آجرها من غيره
~~فقال المشتري أنا أسكت حتى تتم الإجازة فهو جائز وإن طلب التسليم في الحال
~~فسد العقد * رجل باع أرضا قد آجرها من غيره قال الشيخ الإمام محمد بن الفضل
~~رحمه الله تعالى روي في بعض الروايات عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن
~~المشتري إذا كان عالما بذلك جاز البيع ولا خيار له وهكذا قال الشيخ الإمام
~~علي بن محمد البزدوي وجعل هذا بمنزلة العيب والجارية التي باعها مولاها وهي
~~في نكاح الغير فعلم المشتري بذلك جاز البيع ولا خيار له وقال الشيخ الإمام
~~أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى هذا خلاف ظاهر الرواية وهكذا قال
~~القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله تعالى واختلفت الروايات في بيع
~~المرهون والمستأجر * رجل دفع أرضه مزارعة ثم باع الأرض بزرعها والزرع بقل
~~ذكر في المنتقى أن المزارع إن أجاز فهو جائز وإن أجاز المزارع على أن يكون
~~نصيبه في الأرض على المزارعة فهو فاسد وأشار في الأصل إلى أنه إذا باع
~~الأرض مع نصف الزرع لا يجوز * رجل باع أرضا فاستحق منها طائفة معلومة بطريق
~~العامة أو للمقبرة لا يفسد البيع في الباقي لأن الوقف والطريق مال متقوم
~~فلا يفسد البيع فيما ضم إليه كما لو جمع بين قن ومدبر وباعهما صفقة واحدة جاز PageV02P073
~~البيع في القن وإن ظهر أن بعض الأرض كان مسجدا ذكر في المنتقى أن المسجد إن
~~كان مسجد جماعة فسد البيع في الباقي وإن كان مسجد خاص لا يفسد قال ومسجد
~~الجماعة مساجد جماعات المسلمين * وكذا لو كان المسجد في دار لو أغلق باب
~~الدار يكون للمسجد أهل في الدار يصلون فيها بجماعة ولا يمنعون الناس عن
~~الدخول والصلاة معهم فهو مسجد جماعة ولا يكون محلا للبيع خرابا ms0753 كان أو
~~عامرا ولو كان لو أغلق باب الدار لا يبقى للمسجد أهل في الدار فليس لهذا
~~حكم <149> المسجد منعوا الناس عن الدخول أو لم يمنعوا وكذا لو باع قرية
~~فيها مسجد قديم ولم يستبن المسجد فهو فاسد * وفي الفتاوى رجل باع كرما وفيه
~~مسجد قديم ولم يستثن المسجد قالوا إن كان المسجد عامرا فسد البيع وإن كان
~~خرابا لا يفسد لأن العلماء اختلفوا في المسجد الذي خرب ما حوله واستغنى
~~الناس عن الصلاة فيه قال بعضهم يبقى مسجدا * وقال بعضهم يعود إلى ملك
~~الباني أو إلى ملك وارثه ولا يبقى مسجدا وكان هذا المسجد بمنزلة المدبر *
~~وعن غيرهم باع قرية ولم يستثن المقبرة والمسجد فسد البيع من غير تفصيل *
~~رجل باع أرضا فأقر المشتري بعد ذلك أنها مسجد أو مقبرة أو أقر أنها طريق
~~لعامة المسلمين فأنفذ القاضي عليه إقراره بمحضر من خاصمه فيه للعامة وسلم
~~على الذي خاصمه ثم أراد المشتري أن يرجع بالثمن على بائعه فأقام بينه على
~~ذلك ولم يحضر الذي خاصمه فيه للعامة ذكر في المنتقى أن فيه قياسا يقبل
~~البينة كما لو اشترى عبدا ثم أقر أنه حر فأنفذ القاضي عليه إقراره ثم أقام
~~البينة على ذلك بمحضر من خاصمه فيه للعامة فتكون البينة بينة من خاصمه فيه
~~للعامة * رجل باع دارا أو أرضا ثم ادعى أنه باع ما هو وقف اختلف المشايخ
~~رحمهم الله تعالى فيه قال بعضهم لا تسمع دعواه كما لو باع شيئا ثم ادعى أنه
~~لغيره وباعه بغير أمر صاحبه فإنه لا تسمع دعواه وما ذكر في المنتقى إذا أقر
~~أن ما اشتراه مقبرة أو مسجد أو طريق للمسلمين وأنفذ القاضي إقراره عليه ثم
~~أقام البينة على ذلك ليرجع بالثمن على بائعه قال لا يقبل إلا بمحضر من
~~خاصمه فيه للعامة إشارة إلى هذا القول * رجل قال لغيره بعتك هذا البيت وما
~~أغلق عليه بابه لم يكن للمشتري شيء من المتاع الذي كان في البيت وإنما يقع
~~هذا على حقوق ms0754 البيت وكذا لو قال بعتك هذا بما فيه من شيء فهذا والأول سواء
~~<150> وإن قال بعتك هذا البيت على ما فيه من المتاع فهو جائز ويدخل فيه ما
~~في البيت من المتاع * رجل اشترى دجاجة ببيضة ولم يقبض الدجاجة حتى باضت خمس
~~بيضات قال إن كان اشتراها ببيضة بغير عينها فإنه يقسم البيضة التي هي ثمن
~~على قيمة الدجاجة وعلى قيمة خمس بيضات معها فما أصاب الدجاجة من الثمن يأخذ
~~الدجاجة بحصتها وما أصاب البيض يأخذ حصة ما يصيب البيض يعني يسلم له ذلك
~~ويتصدق ببقية البيض وإن كان اشترى الدجاجة ببيضة بعينها والمسألة بحالها
~~سلم له كل ذلك * وكذا لو اشترى نخلا بمد من رطب بغير عينه ولم يقبض النخل
~~حتى حملت رطبا فإن الثمن يقسم على قيمة النخل والرطب الحادث يسلم له من
~~الرطب الحادث قد ما يصيبه من الثمن ويتصدق بالزيادة * وإن كان اشترى النخل
~~برطب بعينه فهو جائز ولا يتصدق بشيء * إذا كان الشجر بين اثنين فباع أحدهما
~~نصيبه من أجنبي لا يجوز * وإن باع من الشريك جاز ولو كان بين ثلاثة فباع
~~أحدهم نصيبه من أحد شريكيه لا يجوز وإن باع منهما جاز * ولا يجوز بيع
~~القاضي مال اليتيم من نفسه ولا بيع ماله من اليتيم لأن بيع القاضي قضاء
~~وأنه لا يصلح قاضيا في حق نفسه ولهذا لو زوج اليتيمة من نفسه لا يجوز * ولو
~~كان القاضي اشترى مال اليتيم من الوصي أو باع ماله من اليتيم وقبل الوصي
~~جاز وإن كان الوصي وصيا من جهة القاضي * ولا يجوز البيع والقسمة على الذي
~~يجن ويفيق وعلى المبرسم والمغمى عليه إلا إذا كان العاقد وكيله في إفاقته
~~لأن هذه العوارض بمنزلة النوم في حق الحكم * رجل باع مائة من من حليج هذا
~~القطن لا يجوز * ولو كانت الحنطة في سنبلها فباعها جاز ولا يصح بيع النواة
~~في التمر * ولو باع حب قطن بعينه جاز كذا اختاره الفقيه أبو الليث رحمه
~~الله تعالى * ولو اشترى البذر ms0755 الذي في جوف البطيخ لا يجوز وإن رضي صاحب
~~البطيخ بأن يقطع البطيخ * ولو ذبح شاة فباع كرشها قبل السلخ جاز وكان على
~~البائع إخراجه وتسليمه إلى المشتري وللمشتري خيار الرؤية * دجاجة ابتلعت
~~لؤلؤة فباعها حية مع اللؤلؤة التي ابتلعت فسد البيع وإن كان المشتري رأى
~~اللؤلؤة حتى ابتلعت ولو كانت <151> الدجاجة ميتة فباع اللؤلؤة التي في
~~بطنها جاز ولا خيار للمشتري إن كان رآها إلا إذا تغيرت وإن لم يكن المشتري
~~رأى اللؤلؤة فله الخيار إذا رآها * ولو اشترى لؤلؤة في صدف قال أبو يوسف
~~رحمه الله تعالى يجوز البيع وله الخيار إذا رأى وقال محمد رحمه الله تعالى
~~لا يجوز وعليه الفتوى * ولو اشترى سمكة فوجد في بطنها لؤلؤة PageV02P074
~~إن كان اللؤلؤة في الصدف كانت للمشتري لأن الصدف يكون غذاء للسمك وكل ما
~~كان غذاء للحيوان يكون للمشتري وإن لم تكن اللؤلؤة في الصدف فإنها تكون
~~للبائع وتكون في يده بمنزلة اللقطة ولو اشترى دجاجة فوجد في بطنها لؤلؤة
~~كانت للبائع وترد عليه * رجل باع دارا على أن للبائع فيها طريقا من هذا
~~الموضع إلى باب الدار يكون فاسدا وكذا لو شرط الطريق لأجنبي وبين موضعه
~~وطوله وعرضه كان فاسدا * ولو قال أبيعك هذه الدار إلا طريقا منها من هذا
~~الموضع إلى باب الدار ووصف الطول والعرض جاز البيع شرط الطريق لنفسه أو
~~لغيره لأن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا فيكون جميع الثمن بمقابلة
~~الغير المستثنى فلا يفسد البيع أما في الأول جعل الثمن مقابلا بجميع الدار
~~فإذا شرط منها طريقا لنفسه أو للأجنبي تسقط حصة الطريق من الثمن وأنه مجهول
~~فيصير الباقي مجهولا ألا ترى أنه لو قال لغيره بعتك عبدي هذا بألف درهم على
~~أن لي ربعه كان للمشتري ثلاثة أرباع العبد بثلاثة أرباع الثمن ولو قال بعتك
~~هذا العبد بألف درهم إلا ربعه كان للمشتري ثلاثة أرباع العبد بجميع الثمن
~~وكذا لو قال أبيعك داري هذه بعشرة آلاف درهم على أن لي هذا البيت بعينه ms0756 لا
~~يصح ولو قال إلا هذا البيت جاز البيع بجميع الثمن فيما سوى البيت * ولو قال
~~أبيعك هذه الجارية بمائة دينار على أن لي عشرها كان للمشتري تسعة أعشارها
~~بتسعة أعشار الثمن ولو قال إلا عشرها كان للمشتري تسعة أعشارها بجميع الثمن
~~ولو قال بعتك داري هذه الخارجة على أن تجعل لي طريقا إلى داري هذه الداخلة
~~لا يجوز ولو قال بعتك داري هذه الخارجة إلا طريقا على داري هذه الداخلة جاز
~~وطريقه مقدار عرض باب الدار الخارجة ولو قال بعت منك هذه الدار إلا بناءها
~~لا يدخل البناء <152> في البيع لأنه رجع عن الإيجاب قبل قبول المشتري فصح
~~رجوعه ولو باع أرضا إلا هذه الشجرة بعينها بقرارها جاز البيع وللمشتري أن
~~يمنع البائع عن تدلي أغصان الشجرة في ملكه لأن المستثنى مقدر غلظ الشجر دون
~~الزرادة * اشترى أمة وفي بطنها ولد لغير البائع بالوصية فاجاز صاحب الولد
~~بيع الجارية جاز ولا يكون لصاحب الجنين شيء من الثمن وإن لم يجز صاحب
~~الجنين بيع الجارية لا يجوز بيعه لأن الولد ما دام مجنا يكون بمنزلة أجزاء
~~الجارية فيصير كأنه باع الجارية واستثنى منها جزأ معينا ولو اجاز صاحب
~~الولد بيع الجارية بعد ما ولدت الجارية إن ولدت عند المشتري لا يكون للولد
~~قسط من الثمن لأنه ولد المبيع بعد القبض وإن ولدت عند البائع أخذ الولد
~~قسطا من الثمن * رجلان اشتريا سيفاص محلى وتواضعا على أن يكون لأحدهما حلية
~~وللآخر نصلة كان السيف المحلى بينهما والخاتم مع الفص كذلك * ولو اشتريا
~~دارا على أن لأحدهما الأرض وللآخر البناء جاز كذلك * ولو اشتريا بعيرا
~~وتواضعا على أن لأحدهما رأسه وجلده وقوائمه وللآخر بدنه تواضعا في ذلك ولم
~~يذكر للبائع شيئا فالكل لصاحب البدن لأن البدن أصل وغيره بمنزلة التبع ولو
~~تواضعا على ان لأحدهما رأسه وجلده وقوائمه وللآخر لحمه فهو بينهما نصفان
~~لأن كل واحد من ذلك لا يحتمل الأفراد بالبيع وأحدهما ليس بأصل فكان الكل
~~بينهما * إذا باع الرجل شيئا ms0757 وامتنع من الإشهاد على البيع اختلف المشايخ
~~رحمهم الله تعالى فيه قال محمد بين سلمة رحمه الله تعالى له ذلك ولا يجبر
~~على الإشهاد وقال محمد بن الأزهر يشهد اثنين ثم الشاهدان يشهدان على
~~شهادتهما وإن رفع الأمر إلى القاضي ورأى أن يأمره بالإشهاد له ذلك ولو
~~امتنع البائع عن كتبه الصك لا يجبر عليه وإن كتب المشتري صكا وجاء بالعدول
~~إلى البائع وكلفه أن يقر بالبيع ليس للبائع أن يمتنع فإن أبى أن يقرأ حضره
~~مجلس القضاء فإن أقر بالبيع عند القاضي كتب القاضي له سجلا ويشهد عليه *
~~رجل اصطاد سمكة ثم ألقاها في حظيرة وباعها إن أمكن أخذها من غير صيد جاز
~~البيع وإلا فلا وإن باع طيرا له يطير في الهواء إن كان ذا جناح يعود إلى
~~بيته ويقدر <153>على أخذه من غير تكلف جاز بيعه وإلا فلا * باع المغصوب من
~~غير الغاصب إن كان الغاصب جاحدا يدعي أه له ولم يكن للمغصوب منه بينة لا
~~يجوز بيعه وإن كان له بينة جاز بيعه * ولا يجوز بيع الآبق إلا إذا باعه ممن
~~في يده واختلفت الروايات في بيع المرهون والمستأجر والصحيح أنه موقوف وليس
~~للبائع أن يفسخ * رجل باع ذراعا من تراب هذه الأرض ليحفرها المشتري جاز وهي
~~مسائل بيع الكر جار * رجل أمر رجلا ليحمل ترابا من منزله ويرميه فحمله
~~المأمور وباعه جاز البيع للآمر ويكون الثمن للآمر لأنه لما رضي برميه كان
~~أرضى ببيع وكذلك قشور الرمان والبطيخ * جبل فيه كبريت أو ملح فحمل رجل من
~~ذلك شيئا أو حمل شيئا من أحجاره وباع إن كان الجبل مباحا جاز بيعه وكذلك
~~الفستق والحطب لأنه ملكه بالإحراز فيملك بيعه * رجل اشترى تراب الصواغين
~~بعرض إن وجد في التراب ذهبا أو فضة جاز بيعه لأنه باع مالا PageV02P075
~~متقوما وإن لم يجد فيه شيئا من ذلك لا يجوز لأن التراب غير مقصود وإنما
~~المقصود ما فيه من الذهب والفضة وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا ينبغي
~~للصائغ ms0758 أن يأكل ثمن التراب الذي باعه لأن ما فيه مال الناس إلا أن يكون
~~الصائغ قد زاد للناس في متاعهم بقدر ما سقط منه في التراب وكذا الدهان وبقي
~~من الدهن شيء في الأوعية * راع طينا يأكله الناس إن كان ينتفع به في غير
~~الأكل جاز بيعه وإن كان لا ينتفع به سوى الأكل يكره عند البعض * ولا يجوز
~~بيع لحم ما لا يؤكل لحمه ولا بيع جلده إن كانت ميتة وإن كانت مذبوحة فباع
~~لحمه أو جلده جاز لأنه يطهر بالذكاة حتى لو وقع في الماء القليل لا يفسده
~~وتجوز الصلاة معه هو المختار ويباح الانتفاع به بأن يأكل سنوى أو ما أشبه
~~ذلك إلا الخنزير فإنه لا يجوز بيع لحمه ولا بيع شعره ولا الانتفاع بلحمه
~~وإن كان مذبوحا * وفي بعض الروايات أنه لا يجوز بيع لحم السباع والكلب وذلك
~~محمول على أنه إذا لم يكن مذبوحا أو ذلك قول بعض المشايخ * ولا بأس ببيع
~~عظم الفيل وعظم كل شيء إلا عظم الآدمي والخنزير فإنه لا يجوز بيعه * رجل
~~اشترى من رجل دجاجة تساوي عشر بيضات بخمس بيضات بعينها فلم يقبض <154>
~~الدجاجة حتى باضت عند البائع خمس بيضات فإن المشتري يدفع الثمن ويأخذ
~~الدجاجة مع البيضات الحادثة ولا يتصدق بشيء لأنه لو اشترى دجاجة وخمس بيضات
~~بعينها جاز البيع كما لو باع بيضة ببيضتين وإن كان المشتري اشترى الدجاجة
~~بخمس بيضات بغير عينها فإن المشتري يتصدق بالفضل على ما قلنا وإن كان
~~البائع استهلك البيضات الحادثة فإن المشتري يأخذ الدجاجة بثلاث بيضات وثلث
~~بيضة لأنه لما باضت خمس بيضات واستهلك البائع البيضات الحادثة وصارت
~~البيضات بالاستهلاك فإذا كانت قيمة الدجاجة عشر بيضات يقسم الثمن على
~~الدجاجة والبيضات المستهلكة أثلاثا فيكون ثلاثي الثمن وذلك ثلاث بيضات وثلث
~~بيضة ثمن الدجاجة والباقي ثمن البيضات فتسقط حصة البيضات من الثمن ولا فرق
~~في هذا بين ما إذا كان ثمن الدجاجة خمس بيضات بعينها أو بغير عينها * رجل
~~اشترى طعاما بإناء لا ms0759 يعرف قدره قالوا لا يجوز بيعه لأنه ليس بمكايلة ولا
~~بمجازفة * ولا يجوز بيع مسيل المال وهبته ولا بيع الطريق بدون الأرض وكذلك
~~بيع الشرب وقال مشايخ بلخ رحمهم الله تعالى بيع الشرب جائز * ولا يجوز بيع
~~الدهن في السمسم ولا بيع العصير في العنب.
# { فصل في الشروط المفسدة } PageV02P076
~~*رجل باع عبدا على أن لا يبيعه المشتري أو لا يهبه أولا يتصدق به كان فاسدا
~~وقال ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى جاز البيع وتفسد الشروط وقال ابن شبرمة
~~رحمه الله تعالى يجوز البيع والشرط * ولو باع عبدا بشرط أن يعتقه لا يجوز
~~عندنا فإن اشترى على هذا الشرط وأعتقه ينقلب البيع جاز وفي قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى عليه ثمنه * ولو باع ثوبا على أن لا يزيله عن ملكه ببيع أو
~~هبة أو نحوه جاز البيع ويبطل الشرط * ولو باع عبدا على أن يبيعه من فلان
~~كان فاسدا * وإن اشترى جارية على أن يطأها أو لا يطأها قال أبو حنيفة رحمه
~~الله تعالى يفسد البيع فيهما وقال محمد رحمه الله تعالى جاز البيع وقال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى إن باع بشرط الوطء جاز وإن باع بشرط ترك الوطء لا
~~يجوز * وإن باع عبدا <155> على أن يطعمه المشتري جاز وإن باع على أن يطعمه
~~خبيصا أو لحما كان فاسدا * ولو باع جارية على أن يستولدها المشتري أو باع
~~عبدا على أن يدبره كان فاسدا وكذا لو باع شيئا على أن يهب له المشتري أو
~~يتصدق عليه أو يبيع منه شيئا أو يقرضه كان فاسدا * ولو باع على أن يقرض
~~فلانا الأجنبي كان جائزا * ولو باع على أن يعطيه المشتري بالثمن رهنا فإن
~~كان الرهن مجهولا كان فاسدا وإن كان معلوما وأعطاه الرهن في المجلس جاز
~~استحسانا * ولو باع على أن يعطيه بالثمن كفيلا فإن كان الكفيل غائبا عن
~~المجلس وكفل حين علم أو لم يكفل كان فاسدا وإن كان الكفيل حاضرا في المجلس
~~أو كان غائبا عن المجلس ms0760 وحضر قبل الافتراق وكفل جاز استحسانا * ولو باع على
~~أن يحيل البائع أحدا بالثمن على المشتري فسد البيع قياسا واستحسانا ولو باع
~~على أن يحيل المشتري البائع على غيره بالثمن فسد قياسا وجاز استحسانا * رجل
~~باع لؤلؤة على أنها تزن مثقالا فوجدها أكثر سلمت للمشتري لأن الوزن فيما
~~يضره التبعيض وصف وهو بمنزلة الذرعان في الثوب فسلم الزيادة للمشتري كما لو
~~باع ثوبا على أنه عشرة أذرع فوجده أكثر * ولو باع شاة على أنها حامل فسد
~~البيع لأن الولد زيادة مرغوبة وإنها موهومة لا يدري وجودها فلا يجوز * رجل
~~باع عبدا على أنه خباز أو كاتب جاز البيع لأنه شرط وصفا مرغوبا يعرف وجوده
~~* ولو باع جارية على أنه بريء من الحبل جاز ولو باع على أنها حامل تكلموا
~~فيه قال الفقيه أبو جعفر إن كان الشرط من قبل البائع جاز لأنه براءة عن
~~العيب وإن كان الشرط من قبل المشتري لا يجوز لأن الشرط إذا كان من قبل
~~المشتري كانت الزيادة مقصودة وإنما هي موهومة فيفسد البيع كما لو شرط الحبل
~~في البهائم وهكذا روى هشام عن محمد رحمهما الله تعالى أنه قال البيع جائز
~~إلا أن يظهر للمشتري أنه يحتاج إلى الظئر وهذا إشارة إلى ما قال أبو جعفر
~~رحمه الله تعالى وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه إذا اشترى
~~جارية على أنها حامل فإذا هي ليست بحامل كان البيع لازما وليس للمشتري أن
~~يردها ووجهه ما قلنا أن الحبل في الجواري عيب عند الناس فكان شرط الحبل
~~بمنزلة البراءة عن العيب فيجوز البيع في الصحيح من الجواب حتى لو كان في
~~بلد يرغبون في <156> شراء الجواري لأجل الأولاد كان فاسدا * ولو اشترى
~~جارية على أنها مغنية جاز البيع لأن ما شرط غيب في الجواري * روى أن رجلا
~~جاء إلى محمد رحمه الله تعالى بجارية وقال إني اشتريتها على أنها تغني كذا
~~كذا لونا فإذا هي لا تغني شيئا قال محمد رحمه الله تعالى فإن ms0761 البيع قد لزمك
~~إنما أخبرك عن عيب بها ولهذا لو استهلك على رجل جارية مغنية يضمن قيمتها
~~مغنية * ولو باع جارية على أنها ذات لبن قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن
~~الفضل رحمه الله تعالى لا يجوز البيع * وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله
~~تعالى يجوز البيع لأنه شرط الصناعة فيجوز كما لو اشترى عبدا على أنه خباز
~~أو كاتب وأكثر المشايخ على هذا * ولو اشترى جارية للظؤرة على أنها حامل لم
~~يجز البيع لما قلنا * رجل باع دارا على أن يسكنها البائع شهرا أو دابة على
~~أن يركبها البائع يوما كان فاسدا * ولو اشترى شاة أو بقرة على أنها تحلب
~~كذا فسد البيع وإن اشتراها على أنها حلوب روى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما
~~الله تعالى أنه جائز وهكذا ذكر الطحاوي وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله
~~تعالى وروى ابن سماعة عن محمد رحمهما الله تعالى أنه لا يجوز البيع وهكذا
~~ذكر الكرخي وإليه مال الشيخ الإمام محمد بن الفضل رحمه الله تعالى * ولو
~~اشترى فرسا على أنه هملاج جاز البيع لأن الهملاج لا يصير غير هملاج فيجوز
~~كما لو اشترى عبدا على أنه خباز أو كاتب * باع حيوانا واستثنى ما في بطنها
~~فسد البيع لأن الجنين لا يجوز إفراده بالعقد فلا يصح استثناؤه * ولو اشترى
~~جارية ثيبا على أن البائع لم يكن وطئها فإذا PageV02P077
~~كان البائع وطئها لزم البيع ولا يكون للمشتري أن يردها * ولو باع جارية على
~~أنها ما ولدت فظهر أنها كانت ولدت كان له أن يردها * باع عبدا على أن يسلمه
~~البائع إلى المشتري قبل نقد الثمن كان فاسدا واختلفوا في العلة قال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى لأن العقد لا يوجب تسليم المبيع قبل نقد الثمن إذا لم
~~يكن الثمن مؤجلا فإذا شرط ما لا يقتضيه البيع فسد البيع وقال محمد رحمه
~~الله تعالى إنما لا يجوز البيع لأنه تضمن أجلا مجهولا حتى لو سمى الوقت
~~الذي يسلم فيه المبيع جاز * رجل ms0762 باع شيئا وقال بعت منك بكذا على أن أحط من
~~ثمنه كذا جاز البيع ولو قال على أن أهب لك من ثمنه <157> كذا لا يجوز لأن
~~الحط يلتحق بأصل العقد فيبقى العقد بما وراء المحطوط ولا كذلك الهبة ولو
~~قال بعت منك بكذا على أن حططت عنك كذا أو على أن وهبت لك كذا جاز البيع لأن
~~الهبة قبل الوجوب حط وفي الوجه الأول شرط الهبة بعد الوجوب * باع عبدا على
~~أن يؤدي إليه الثمن في بلد آخر فسد البيع لأنه شرط أجلا مجهولا هذا إذا كان
~~الثمن حالا فإن باع بألف إلى شهر على أن يؤدي الثمن إليه في بلد آخر جاز
~~البيع بألف إلى شهر ويبطل شرط الإيفاء في بلد آخر لأنه باع بألف إلى أجل
~~معلوم وإنما ذكر الإيفاء في بلد آخر لتعيين مكان الإيفاء وتعيين مكان
~~الإيفاء لما لا حمل له ولا مؤنة لا يصح وإن كان شيئا له حمل ومؤنة يصح
~~تعيين مكان الإيفاء ويجوز البيع أيضا * رجل اشترى شيئا على أن يحمله البائع
~~إلى منزل المشتري قالوا إن قال ذلك بالعربية لا يجوز البيع وإن قال
~~بالفارسية جاز لأن في العربية يفرق بين الحمل والإيفاء وفي الفارسية لا
~~يفرق ويكون شرط الحمل بمنزلة شرط الإيفاء * اشترى حطبا في قرية شراء صحيحا
~~وقال موصولا بالبيع واحمله إلى منزلي جاز البيع لأن هذه مشورة وليس بشرط إن
~~شاء حمل وإن شاء لم يحمل * باع خفا به خرف على أن يخرزه البائع جاز كما لو
~~اشترى نعلا على أن يحذوه البائع كذا لو اشترى من خلقاني ثوبا وبه خرق على
~~أن يخيطه البائع ويجعل عليه الرقعة جاز ولو اشترى كرباسا على أن يقطعه
~~البائع قميصا ويخيطه لا يجوز لأنه لا يعرف فيه بخلاف ما تقدم * رجل باع
~~أرضا على أن المشتري إن أحدث فيها حدثا ثم استحقها إنسان كان البائع ضامنا
~~لم أحدثه المشتري كان البيع فاسدا لأن المشتري إنما يرجع على البائع عند
~~الاستحقاق بما أحدثه ms0763 المشتري إذا كان الحدث زيادة كالبناء والغرس والزروع
~~ونحو ذلك أما إذا كان نقصانا كالحفر ونحوه لا يرجع به على البائع فإذا شرط
~~الرجوع مطلقا كان فاسدا * رجل اشترى من رجل سكنى كان للبائع في حانوت رجل
~~آخر مركبا يمكنه نزعه من غير ضرر وقد أخبره البائع أن أجرة الحانوت ستة
~~دراهم ثم ظهر أن الأجرة كانت عشرة دراهم لزم البيع ولصاحب الحانوت أن يكلف
~~المشتري برفع السكنى من الحانوت لأنه شاغل ملكه وإن كان المشتري <158>
~~يتضرر بذلك * رجل باع دارا وشرط الفناء في بيع الدار فسد الببيع لأن البائع
~~لا يملك الفناء فلا يملك المشتري * باع أرضا على أن فيها كذا كذا نخلة
~~فوجدها المشتري ناقة جاز البيع ويخير المشتري إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن
~~شاء ترك لأن الشجر يدخل في بيع الأرض تبعا فلا يكون له قسط من الثمن وكذا
~~لو باع دارا على أن فيها كذا كذا بيتا فوجدها المشتري ناقصة جاز البيه
~~ويخير المشتري على هذا الوجه ولو باع أرضا على أن فيها كذا كذا نخلة عليها
~~ثمارها فباع الكل بثمارها وكان فيها نخلة غير مثمرة فسد البيع لأن الثمر له
~~قسط من الثمن فإن كانت الواحدة غير مثمرة لم يدخل المعدوم في البيع وصارت
~~حصة الباقي مجهولة فيكون هذا ابتداء العقد في الباقي بثمن مجهول فيفسد
~~البيع كما لو باع شاة مذبوحة فإذا رجلها من الفخذ مقطوعة فسد البيع لأن
~~الفخذ له قسط من الثمن فإذا لم تجب حصة الفخذ من الثمن صار ثمن الباقي
~~مجهولا فيفسد البيع * باع ثوبا على أنه مصبوغ بالعصفر فإذا هو أبيض جاز
~~البيع ويخير المشتري كما لو باع دارا على أن فيها بناء فإذا لا بناء فيها
~~جاز البيع ويخير المشتري بخلاف ما لو اشترى ثوبا على أنه أبيض فإذا هو
~~مصبوغ بالعصفر كان فاسدا لأن الصبغ لم يدخل في البيع فلا يسلمه البائع مع
~~الصبغ فيقعان في المنازعة فيفسد البيع كما لو باع دارا على أن لا ms0764 بناء فيها
~~فإذا فيها بناء يفسد البيع لأنه يفضي إلى المنازعة لما قلنا وكذلك لو باع
~~ثوبا على أنه مصبوغ بالعصفر فإذا هو مصبوغ بالزعفران فسد البيع * إذا اشترى
~~كرباسا على أن سداه ألف فإذا هو ألف ومائة سلم الثوب للمشتري لأن هذا زيادة
~~وصف بمنزلة زيادة الذرعان ولو اشترى على أنه سداسي فإذا هو خماسي خير
~~المشتري إن شاء أخذ بجميع الثمن وإن شاء ترك لأن هذا اختلاف نوع لا اختلاف
~~جنس فلا يفسد البيع وإنما يخير لأنه وجد دون ما شرط ولو اشترى ثوبا على أنه
~~وداري فإذا هو زندنجي بطل البيع لأن الجنس مختلف PageV02P078
~~فيبطل البيع كما لو اشترى ثوبا على أنه هروي فإذا هو مروي ولو باع ثوبا على
~~أنه خز فإذا هو لحمته خز وسداه قطن جاز البيع لأن السدي تبع للحمة * ولو
~~اشترى جرابا على أن فيه عشرين ثوبا كل ثوب كذا فوجده أكثر <159> لا يسلك
~~الزيادة للمشتري فإن غاب البائع قالوا يعزل المشتري من ذلك ثوبا ويستعمل
~~الباقي وهذا استحسان أخذ به محمد رحمه الله تعالى نظرا للمشتري * اشترى
~~سويقا على أن البائع لته بمن من السمن وتقابضا والمشتري ينظر إليه فظهر أنه
~~بنصف من جاز البيع ولا خيار للمشتري لأن هذا مما يعرف بالعيان فإذا عاينة
~~انتفى الغرر وهو كما لو اشترى صابونا على أنه متخذ من كذا جرة من الدهن ثم
~~ظهر أنه اتخذ من أقل من ذلك والمشتري كان ينظر إلى الصابون وقت الشراء وكذا
~~لو اشترى قميصا على أنه اتخذ من عشرة أذرع وهو ينظر إليه فإذا هو من تسعة
~~جاز البيع ولا خيار للمشتري لما قلنا ولو باع من آخرابر يسما فوزنه البائع
~~على المشتري فذهب به المشتري ثم جاء بعد مدة وقال وجدته ناقصا إن كان يعلم
~~أنه انتقص من الهواء لا شيء على البائع وكذا لو كان النقصان بما يجري بين
~~الوزنين وإن لم يكن النقصان من الهواء ولا يجري بين الوزنين فإن لم يكن
~~المشتري ms0765 أقر أنه قبض كذا منافله أن يمنع حصة النقصان من الثمن إن كان لم
~~ينقده الثمن وإن كان نقده رجع عليه بذلك القدر وإن كان المشتري أقر أنه قبض
~~كذا منا ثم قال وجدته أقل من ذلك فليس له أن يمنع من البائع شيئا من الثمن
~~ولا يسترده * رجل باع حبا من طعام ثم ظهر النصف تبنا فإنه يأخذ بنصف الثمن
~~لأن الحب مم يقدر به الحنطة فكان بائعا حنطة مقدرة فإذا لم يجد البعض رجع
~~بحصته من الثمن وهذا بخلاف ما لو اشترى بئرا من حنطة على أنه عشرة أذرع
~~فوجده أقل يخير المشتري عن شاء أخذ بجميع الثمن وإن شاء ترك وكذا لو اشترى
~~حنطة مجموعة في بيت فوجده تحته دكانا فإنه يخير كما يخير في البئر لأن
~~البيت والبئر مما لا يقدر به الحنطة فكان الداخل في البيع ما كان موجودا
~~وإنما يخير لمكان القدر * اشترى سمكة على أنها عشرة أرطال فوزنها البائع
~~على المشتري ثم وجد المشتري في بطنها حجرا يزن ثلاثة أرطال قالوا يخير
~~المشتري إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء ترك ويكون نقصان الوزن فيه
~~بمنزلة العيب فيخير كما لو اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع فإذا هو تسعة خير
~~المشتري إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء ترك فإن كان المشتري شواها قبل أن
~~يعلم بذلك <160> تقوم السمكة عشرة أرطال وتقوم سبعة أرطال فيرجع بحصة
~~النقصان من الثمن * ولو اشترى نقرة على أنها زخم دار خالصة فقبضها وكسرها
~~فلم يكن كذلك كان له أن يردها لأن فوات الشرط بمنزلة العيب ولو اشترى كتابا
~~على أنه كتاب النكاح من تأليف محمد رحمه الله تعالى فإذا هو كتاب الطلاق أو
~~كتاب الطب أو كتاب الطب أو كتاب النكاح لا من تأليف محمد رحمه الله تعالى
~~بل من تأليف مالك أو الحسن بن زياد قالوا يجوز البيع لأن الكتاب هو السواد
~~على البياض وذلك جنس واحد وإنما يختلف أنواعه واختلاف النوع لا يمنع الجواز
~~* ولو ms0766 اشترى شاة على أنها نعجة فإذا هو معز جاز البيع ويخير المشتري لأنهما
~~جنس واحد ولهذا يكمل نصاب أحدهما بالآخر في الزكاة * ولو اشترى بعيرا على
~~أنه خراسي فلم يجده خراسيا كان له أن يرده كما لو اشترى عبدا على أنه خباز
~~أو كاتب فوجده غير خباز * ولو اشترى بذر الفليق على أنه مروزي والمشتري لا
~~يعرف ذلك فلما خرج الدود ظهر أنه غير مروزي وبين المروزي وغير المروزي
~~تفاوت فاحش كان على البائع رد الثمن إن كان قبض من المشتري وعلى المشتري رد
~~مثل ما قبض وهو كما لو اشترى بذر البطيخ فزرعه فوجده بذر القثاء كان على
~~البائع رد الثمن وعلى المشتري رد مثل ما قبض * ولو اشترى أرض خراج على أن
~~خراجها على البائع أبدا إن شرط جميع الخراج على البائع فسد البيع كما لو
~~باع شيئا على أن يقضي المشتري دين البائع وإن شرط بعض الخراج على البائع
~~فإن كان ما شرط على البائع شيئا من خراج خذه الأرض فكذلك الجواب وإن كان
~~الذي شرط على البائع زيادة على خراج الأصل جاز البيع كما لو باع وشرط على
~~المشتري أن يتحمل الظلم * ولو اشترى أرضا على أن خراجها ثلاثة دراهم فظهر
~~أن خراجها أربعة دراهم فهو على وجهين أحدهما أن تظهر الزيادة على ما شرط
~~والثاني إن باع على أن خراجها أربعة فإذا هو ثلاثة تكلموا في ذلك قال بعضهم
~~يفسد العقد في الوجهين جميع سواء ظهر خراجها أقل مما شرط أو أكثر من غير
~~تفضيل وقال بعضهم إن ظهر أقل مما شرط لا يفسد به العقد وإن ظهر أكثر مما
~~شرط يفسد العقد إذا لم يكن لتلك الأرض طاقة لذلك الخراج <161> * وقال بعضهم
~~إن كان خراجها أكثر مما شرط فإن كان المشتري يعلم بذلك فسد البيع كما لو
~~شرط أن يكون بعض الخراج على البائع وذلك مفسد للبيع وإن لم يكن المشتري
~~عالما بذلك جاز البيع وللمشتري الخيار إن شاء أمسكها بخرجها وإن PageV02P079
~~شاء رداه ms0767 لأنه إذا لم يعلم بذلك ظن أن خراجها أقل ولا يكون في هذا شرط بعض
~~الخراج على البائع وأما إذا باعها على أن خراجها أربعة وخراجها ثلاثة دراهم
~~والمشتري يعلم أن خراجها ثلاثة دراهم فسد البيع لأنه شرط أن يكون على
~~المشتري خراج أرض أخرى للبائع من حيث المعنى فيفسد البيع وإن لم يكن
~~المشتري عالما بذلك جاز البيع ولا يخير المشتري * ولو باع أرضا ولم يذكر
~~الخراج ولم يجعله شرطا في البيع جاز البيع ثم ينظر عن كان خراجها أكثر مثل
~~ما يعد ذلك عيبا في الناس يخير المشتري بسبب العيب وإن لم يكن كذلك فلا
~~خيار له * رجل باع أرضا على أنها غير خراجية وهي خراجية فسد البيع على قياس
~~ما تقدم ينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن علم المشتري أنها أرض خراج
~~فسد البيع وإن لم يكن عالما بذلك جاز البيع ويخير * باع حانوتا على أن غلته
~~عشرون درهما فإذا هي خمسة عشر إن أراد بذلك أن غلتها فيما مضى كانت عشرين
~~جاز البيع لأن ما مضى لا يعتبر وإن أراد بذلك أن غلتها فيما يستقبل عشرون
~~فسد البيع لأن الشرط موهوم فيفسد كما لو باع حيوانا على أنها كل يوم تحلب
~~كذا وإن لم يبين مراده فسد البيع لأن الناس يريدون بهذه الغلة فيما يستقبل
~~* اشترى أرضا على أن البائع يتحمل خراجها فقبضها المشتري فأخذها الشفيع
~~بالشفعة على ظن أن البيع بهذا الشرط جائز ثم ظهر أنه كان فاسدا قال القاضي
~~الإمام أبو على النسفي رحمه الله تعالى البيع بهذا الشرط فاسد وفي البيع
~~الفاسد لا يثبت للشفيع حق الشفعة ما لم يبطل حق البائع في الاسترداد فإن
~~كان الشفيع أخذه بتراضيهما كان ذلك بيعا مبتدأ وإن شرطا في الأخذ بالشفعة
~~أن يتحمل البائع خراجها كان للشفيع أن يرد وإلا فلا * اشترى قلنسوة على أن
~~حشوها قطن ففتقها المشتري فوجد الحشو صوفا اختلفوا فيه بعضهم يفسد البيع
~~<162> فيدها المشتري ويرد معها نقصان الفتق وقال بعضهم ms0768 يجوز البيع ويرجع
~~بالنقصان لأن الحشو تبع وتغير التبع لا يفسد البيع وهذا أصح * اشترى جوزا
~~على أنه فاسد لا يجوز اليع إلا أن يكون كثيرا يشتري مثله للحطب * باع زرعا
~~وهو يفسد على أن يرسل المشتري فيها دوابه جاز استحسانا وعليه الفتوى وفي
~~القياس يفسد وبه أخذ بعض المشايخ * باع عبدا على أن يبيعه من فلان كان
~~فاسدا وإن باع على أن يبيعه جاز * اشترى أرضا ثم امتنع عن إيفاء الثمن وقال
~~اشتريتها على أنها جر يبان فإذا هي أنقص وقال البائع بعتك كما هي وما شرطت
~~لك شيئا كان القول قول البائع في إنكار الشرط مع يمينه * باع حمارا وقال
~~بأن شرط مى فروشم كه غارتي است كان للمشتري أن يرد وكذا لو قال أبيعك على
~~أن لا ترجع علي بالثمن عند الاستحقاق كان البيع فاسدا لأنه شرط ما يخالف
~~مقتضى العقد وهو سلامة المبيع للمشتري وسلامة الثمن للبائع * رجل باع جارية
~~وقال أبيعك هذه الجارية على أنك إن بعتها بربح كان الربح بيننا نصفين كان
~~البيع فاسدا * اشترى ديكا فوجده يصيح في غير الوقت كان له أن يرده لأن ذلك
~~يعد عيبا عن الناس * اشترى بعيرا على أنه لا يصيح فوجده يصيح كان له أن يرد
~~وهذا الجواب ظاهر فيما إذا كان يصيح زيادة على المعتاد بحيث بعد ذلك عيبا
~~عن الناس * ذمي اشترى أرضا من مسلم على أن يتخذه بيعة جاز البيع ويبطل
~~الشرط ويكره للمسلم أن يبيعه بهذا الشرط وكذلك بيع العصير على أن يتخذه
~~خمرا لأن هذا شرط لا يخرجها عن ملك المشتري وليس ههنا أحد يطالب بتحصيل
~~الشرط فيجوز البيع كما لو قال أبيعك أرضا على أن تتخذه منزلا أو باع طعاما
~~على أن يأكله المشتري ولو باع دارا على أن يتخذها مسجدا للمسلمين فسد البيع
~~وكذا لو باع على أن يتصدق به على الفقراء لأن المسجد يخرج عن ملكه إلى الله
~~تعالى * وكذا لو باع بشرط أن يجعلها سقاية أو مقبرة للمسلمين ms0769 فسد البيع ولو
~~باع بشرط أن لا يهدمها أو بشرط أن يهدمها جاز البيع * رجل قال لغيره بع
~~عبدك من فلان على أن أجعل لك مائة درهم جعلا على ذلك فباعه من ذلك الرجل
~~بألف درهم ولم يذكر <163> الشرط في البيع جاز البيع ولا يلزمه الجعل وإن
~~كان أعطاه كان له أن يرجع فيه وكذا لو قال بع عبدك من فلان على أن أهب لك
~~مائة درهم * رجل له على رجل دينار فاشترى منه ثوبا بدينار على أن لا يجعله
~~قصاصا بما عله كان البيع فاسدا * اشترى جارية على أن يكسوها الخز أو على أن
~~لا يضربها أو على أن لا يؤذيها فسد البيع * رجل قال لرجل بعتك عبد بألف
~~درهم على أن تعطيني عبدك هذا أو قال على أن تجعل لي عبدك هذا فسد البيع
~~لأنه شرط الهبة في البيع * ولو قال بعتك عبدي هذا بألف درهم على أن تعطيني
~~عبدك هذا زيادة جاز ويكون ذلك زيادة في الثمن * اشترى بازيا على أنه صيود
~~أو كلبا على أنه معلم صيود لا يجوز البيع لأنه عسى أن لا يصيد وإن كان
~~صيودا * قال له بعتك هذا العبد على أن تبيعه وتعطيني ثمنه كان فاسدا * ولو
~~قال أبيعك هذا بثلثمائة درهم وعلى أن يخدمني سنة أو قال PageV02P080
~~بثلثمائة درهم على أن يخدمني سنة أو قال أبيعك عبدي هذا بثلثمائة درهم
~~يخدمك سنة كان فاسدا لأن هذا بيع شرط فيه الإجارة وكذا لو قال أبيعك عبدي
~~هذا بخدمتك سنة * رجل قال أبيعك عبدي هذا بألف درهم وتبيعني عبدك هذا بمائة
~~دينار أو قال أبيعك عبدي هذا بألف درهم وتهب لي عبدك هذا كان فاسدا * رجل
~~باع شيئا على أن يشتريه لنفسه لا يجوز البيع * ولو قال بعت منك هذا بمائة
~~درهم سحتا ورشوة جاز البيع * إذا باع شيئا بألف درهم على أن يقرضه فلانا
~~الأجنبي لا يفسد البيع لأن الشرط جرى بين أحد العاقدين وبين الأجنبي ومثل
~~هذا لا يفسد البيع ولا ms0770 خيار للبائع عن لم يقرضه الأجنبي * رجل قال لغيره بع
~~عبدك من فلان بألف درهم على أن يكون الثمن علي والعبد لفلان المشتري في
~~ظاهر الرواية لا يجوز هذا البيع وقال الكرخي رحمه الله تعالى يجوز البيع *
~~ولو قال بع عبدك من فلان بألف درهم على أني ضامن لك بخمسمائة درهم من الثمن
~~جاز * ولو قال لغيره بعتك هذا العبد بألف درهم وعلى أن تقرضني عشرة دراهم
~~جاز البيع ولا يكون ذلك شرطا في البيع * إذا اشترى شيئا بشرط أن يكفل فلان
~~بالدرك للمشتري فهو بمنزلة ما لو باع بشرط أن يعطيه بالثمن رهنا أو كفيلا
~~<164> بنفسه إن كان الكفيل حاضرا في المجلس وكفل جاز وكذا لو كان الرهن
~~معلوما ولو باع بشرط آن يعطيه بالثمن رهنا ولم يذكر الرهن كان فاسدا فإن
~~اتفقا على تعيين الرهن في المجلس أو أعطاه المشتري الثمن حالا جاز * ولو
~~شرط أن يعطيه بالثمن كر حنطة جيدة رهنا ولم يعين الكر جاز * ولو شرط رهنا
~~معينا ثم امتنع المشتري عن تسليم الرهن عندنا لا يجبر على تسليم الرهن لكن
~~يقال للمشتري إما أن تدفع الرهن أو قيمته أو تفسخ العقد * رجل اشترى عبدا
~~بألف درهم على أنه إن لم ينقده الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما فأعتقه
~~المشتري في الأيام الثلاثة قبل أن ينقد الثمن نفذ إعتاقه لأن هذا البيع
~~بمنزلة البيع بشرط الخيار للمشتري ولو مضت الأيام الثلاثة ولم ينقد الثمن
~~أشار في المأذون إلى أنه ينفسخ البيع والصحيح أنه يفسد ولا ينفسخ حتى لو
~~أعتقه بعد الأيام الثلاثة نفذ إعتاقه إن كان في يد المشتري وعليه قيمته وإن
~~كان في يد البائع لا ينفذ إعتاق المشتري ولو اشترى عبدا ونقد الثمن على أن
~~البائع إذا رد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما جاز استحسانا وهو
~~بمنزلة ما لو باع على أن البائع بالخيار ثلاثة أيام إن أعتقه البائع صح
~~إعتاقه وإن أعتقه المشتري لا يصح * ولو اشترى عبدا وقبضه ثم ms0771 وكل المشتري
~~رجلا على أنه إن لم ينقد الثمن إلى خمسة عشر يوما فإن الوكيل يفسخ العقد
~~بينهما جاز البيع لأن الشرط لم يكن في البيع فيجوز البيع ويصح الشرط حتى لو
~~لم ينقد الثمن إلى خمسة عشر يوما كان للوكيل أن يفسخ ولو اشترى جارية على
~~أنه إن لم ينقد الثمن على ثلاثة أيام فلا بيع بينهما وقبض المشري فباع ولم
~~ينقد الثمن حتى مضت الأيام الثلاثة جاز بيع المشتري وللبائع الأول على
~~المشتري الأول الثمن كما لو باع بشرط الخيار للمشتري لزم البيع ولو كان
~~المشتري وطئها وهي بكر أو ثيب أو جنى عليها أو حدث بها عيب لا بفعل أحد ثم
~~مضت الأيام الثلاثة قبل أن ينقد الثمن خير البائع إن شاء أخذها مع النقصان
~~ولا شيء له من الثمن وإ شاء ترك وأخذ ثمنها * واختلفوا في البيع الذي يسميه
~~الناس بيع الوفاء أو بيع الجائز قال أكثر المشايخ منهم السيد الغمام أبو
~~شجاع والقاضي الإمام <165> أبو الحسن علي السغدي حكمه حكم الرهن لا يملكه
~~المشتري ويضمنه المشتري بالأكل من ثمره ولا يباح له الانتفاع ولا الأكل إلا
~~بإباحة المالك ويسقط الدين بهلاكه إذا كان به وفاء بالدين ولا يضمن الزيادة
~~إذا هلك لا بصنعه وللبائع أن يسترد إذا قضى الدين والصحيح أن العقد الذي
~~جرى بينهما إن كان بلفظ البيع لا يكون رهنا ثم ينظر إن ذكرا شرط الفسخ في
~~البيع فسد البيع وإن لم يذكرا ذلك في البيع وتلفظا بلفظة البيع بشرط الوفاء
~~أو تلفظا بالبيع الجائز وعندهما هذا البيع عبارة عن عقد لا غير لازم فكذلك
~~وإن ذكر البيع من غير شرط ثم ذكر الشر ط على وجه المواعدة جاز البيع ويلزمه
~~الوفاء بالوعد لأن المواعدة قد تكون لازمة فتجعل لازمة لحاجة الناس * رجل
~~باع سفل داره على أن يكون له حق قرار العلو عليه جاز ذكره شمس الأئمة
~~السرخسي رحمه الله تعالى في القسمة * وكذا لو باع رجل رقبة الطريق على أن
~~يكون ms0772 للبائع حق المرور فيه جاز * واكرباغ خريدبدان شرط كه فروشنده ديوارباغ
~~بزند فسد البيع * ولو قال له البائع اشتر حتى أبني الحوائط جاز البيع ولا
~~يجبر على البناء لكن يخير المشتري إذا لم يبن إن شاء أمسك وإن شاء رد * رجل
~~اشترى حنطة بعينها على أنها عشرة أقفزة فوجدها كذلك جاز * ولو اشتراها على
~~أنها أكثر من عشرة فوجدها أكثر جاز وإن وجدها عشرة أو أقل من عشرة لا يجوز
~~* ولو باعها على أنها أقل من عشرة فوجدها أقل جاز وإن وجدها عشرة PageV02P081
~~أو أكثر لا يجوز وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يجوز ذكر المسائل في
~~المأذون الكبير * ولو اشترى دارا على أنها عشرة أذرع جاز في الوجوه كلها *
~~رجل اشترى نصف ما في الكرم من العنب على الزراجين على أن يكون خمسمائة من
~~فوجدها كذلك جاز وإن اشترى مكيلا أو موزونا على أنه كذا فوجده أقل جاز
~~البيع فيما وجد وهل يخير المشتري إن كان لم يقبض المبيع أو قبض البعض له أن
~~يرد وإن كان قبض الكل لا يخير * اشترى عبدا على أنه خصي فإذا هو فحل قال
~~أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يرد وإن اشترى على أنه فحل فإذا هو خصي كان
~~له أن يرد * ولو اشترى عبدا فوجده عنينا قال أبو يوسف رحمه <166> الله
~~تعالى له أن يرد وهي من مسائل العيب * رجل اشترى دارا على أنه إن رضي
~~جيرانه أخذها اختلفوا فيه قال أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى لا يجوز
~~البيع وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إن سمى الجيران فقال إن رضي
~~فلان وفلان إلى ثلاثة أيام أخذه جاز وإلا فلا يجوز * اشترى عبدا على أن
~~تكون سرقته على البائع أبدا وجنونه عليه إلى أن يستهل الهلال فجن قبل أن
~~يستهل الهلال فرده على البائع فلم يقبضه البائع فهلك عند المشتري قالوا
~~البيع بهذا الشرط فاسد فإذا رده على البائع بحيث تناله يده فقد برئ منه ولا
~~شيء للبائع ms0773 عليه * رجل اشترى شيئا شراء فاسدا وقبضه ثم رده على البائع
~~لفساد البيع فلم يقبل فأعاده المشتري إلى منزله فهلك عند لا يلزمه الثمن
~~ولا القيمة وكذا الغاصب إذا رد المغصوب إلى المغصوب منه فلم يقبل فحمله
~~الغاصب إلى منزله فضاع عنده لا يضمن ولا يجدد الغصب بالحمل على منزله إذا
~~لم يضعه عند المالك فإن وضعه بحيث تناله يده ثم حمله مرة أخرى إلى منزله
~~فضاع كان ضامنا أما إذا كان في يده ولم يضعه عند المالك فقال للمالك خذه
~~فلم يقبله يصير أمانة يده وقال أبو نصر ابن سلام إن كان فساد البيع متفقا
~~عليه غير مختلف فيه فرده على البائع برئ المشتري عن الضمان إن لم يقبل
~~البائع وإن كان فساد البيع مختلفا فيه لا يبرأ المشتري إلا بقبول البائع أو
~~بقضاء القاضي وقال أبو بكر الإسكاف يبرأ في الوجهين وما قال أبو نصر أشبه
~~لأن أحد العاقدين فيما كان مختلفا فيه لا يملك الفسخ إلا بقضاء أو رضاء كما
~~في خيار البلوغ وفسخ الإجارة للعذر ونحو ذلك
# { فصل في أحكام البيع الفاسد }
# !خطأ لم يعثر على مصدر المرجع.
# { فصل في ألفاظ اليمين بالفارسية } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
# { فصل في عقد اليمين على فعل الغير } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
# { فصل في عطف الشرط على اليمين } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
# { فصل في تحليف الظلمة وفيما ينوي الحالف غير ما ينوي المستحلف } ...خطأ!
~~الإشارة المرجعية غير معرفة.
# { فصل في اليمين بالصوم والصدق ونحو ذلك } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
# { فصل في الكفارة } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
# { فصل في يمين الفضولي اليمين مما يتوقف كالطلاق والعتاق وغير ذلك }
~~...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
# { فصل فيما يكون على الفور أو على الأبد } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
# { باب من الإيمان } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
# { فصل في التزويج } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
# { مسائل اليمين على الترك } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
# { مسائل في السرقة والأخذ <44> وبالغصب ms0774 } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
# { فصل في الأكل } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
# { فصل في تعين المحلوف عليه } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
# { فصل في الدخول } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
# { فصل في الخروج } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
# { فصل في المساكنة والسكنى والسكون } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
# { فصل في الركوب } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
# { فصل في الكلام والقراءة } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
# { مسائل في القراءة والصلاة } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
# { فصل في مسائل الصلاة } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
# { فصل في المعرفة والرؤية } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
# { فصل في اليمين على الشتم والقذف } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
# { فصل في الضرب والقتل ونحو ذلك } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
# { كتاب البيوع } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
# { باب السلم } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
# { فصل فيما يجوز فيه السلم وما لا يجوز } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
# { كتاب البيع } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
# { فصل في البيع الباطل } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
# { باب البيع الفاسد } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
PageV02P082
# { الفصل الأول في فساد البيع بجهالة أحد البدلين وفيه الجمع بين الموجود
~~والمعدوم والجمع بين المال وغير المال } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
# { فصل في الشروط المفسدة } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
# { فصل في أحكام البيع الفاسد } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
# فصل في أحكام البيع الفاسد
# رجل باع حتى جارية بيعا فسدا فقال البائع بعدما قبضها المشتري هي حرة لا
~~تعتق لأن إعتاق البائع صادف ملك المشتري فإن قال مرة أخرى هي حرة عتقت لأن
~~كلام الأول كان فسخا إذا كان بمحضر من المشتري فإذا قال بعد ذلك هي حرة
~~فالكلام الثاني صادفها بعدما عادت إلى ملكه فعتقت وإن لم يكن الكلام الثاني
~~لأنه لا يملك الفسخ بغير محضر من صاحبه إذا كان بعد القبض
# <167>
# وإن كان قبل القبض فكل واحد منهما ينفرد بالفسخ بمحضر من صاحبه أما بعد
~~القبض إن كان الفساد ms0775 لمعنى في صلب العقد ولا ينقلب جائزا كالبيع بالخمر
~~والخنزير ونحو ذلك فكذلك وإن كان الفساد لشرط فاسد أو لا جل فاسد فكذلك في
~~قول أبي حنيفة وأبي يوسف حمهما الله عالى وقال محمد رحمه الله تعالى إن كان
~~الفسخ ممن له منفعة في الشرط نحو الأجل إلى القطاف والخيار المطلق يصح فسخه
~~بمحضر من صاحبه وإن لم يقبل الآخر وإن كان الفسخ ممن ليس له منفعة في الشرط
~~لا يصح الفسخ إلا بقبول الآخر أو بالقضاء وكان الجواب في المسألة الأولى
~~على هذا *رجل باع جارية بيعا فاسدا فولدت عند المشتري من غيره ثم ماتت
~~الجارية فإن المشتري يرد قيمتها ويرد الولد أيضا لأنها لو كانت قائمة يردها
~~ويرد ولدها فكذا إذا هلكت ورد قيمتها لأن القيمة قامت مقام الأم وكذا لو
~~اكتسب أكسابا عند المشتري يردها مع الكسب* رجل باع غلاما يساوي خمسمائة
~~بخمسمائة بيعا فاسدا وقبضه المشتري فازدادت قيمته فصار يساوي ألفا ثم باعه
~~نفذ بيعه ويغرم قيمته يوم قبضه خمسمائة* ولو غصب عبدا قيمته ألف فازدادت
~~قيمته من السعر إلى ألق درهم ثم أن الغاصب اشتراه من المالك شراء فاسدا ثم
~~مات العبد فإن كان وصل إلى الغاصب بعدما اشتراه كان عليه ألفان وإن لم يصل
~~إليه كان عليه الألف لأن الزيادة قبل الشراء كانت أمانة لأنها زيادة الغصب
~~فلو صارت مضمونة بالشراء تصير مضمونة بالقبض فلا بد من القبض بعد الشراء*
~~رجل اشترى أمة شراء فاسدا فلم يقبضها حتى أعتقها فأجاز البائع إعتاقه عتقت
~~على البائع ولا شيء على المشتري لأنها قبل القبض مملوكة البائع فيتوقف
~~إعتاق المشتري على إجازة البائع* ولو اشترى عبدا شراء فاسدا فقال للبائع
~~قبل القبض أعتقه عنى فأعتقه البائع عنه كان العتق عن البائع دون المشتري
~~وكذا لو اشترى حنطة شراء فاسدا فأمر البائع أن يطحنها فطحنها كان الدقيق
~~للبائع وكذا لو كانت شاة فأمر البائع بذبحها فذبحها* ولو اشترى قفيز حنطة
~~شراء فاسدا وأمر البائع قبل القبض أن يخلطها ms0776 بطعام المشتري ففعل ذلك كان ذلك
# <168> PageV02P083
~~قبضا من المشتري وعليه مثلها للبائع هكذا ذكر المسائل في المنتقى *رجل باع
~~عبدا بيعا فاسدا ثم تناقصا للبائع من القيمة ثم مات الغلام عند المشتري كان
~~على المشتري قيمة الغلام ولو قال أبرأتك عن الغلام ثم هلك الغلام عند
~~المشتري كان المشتري بريا عن الغلام لأنه إذا أبرأه عن الغلام فقد أخرج
~~الغلام من أن يكون مضمونا وصار أمانة فلا يضمن عند الهلاك* أما في الوجه
~~الأول أبرأه البائع عن القيمة وليس عليه قيمة قبل الهلاك فبطل الأبراء* رجل
~~اشترى عبدا شراء جائزا وقبضه ثم تقايلا البيع ثم أن البائع برأ المشتري عن
~~التمسن فهلك الغلام عند المشتري لا شيء على المشتري لأن في البيع الجائز
~~الغلام بعد الإقالة مضمون على المشتري بالثمن فإذا أبرأه عن الثمن صح
~~إبراؤه أما في البيع الفاسد حق البائع بيعا فاسدا في المبيع لا في القيمة
~~عند الهلاك فقد أبرأه قبل الوجوب فلا يصح حتى لو قال أبرأتك عن الغلام كان
~~بريا لأنه لما أبرأه عن الغلام صار وديعة فلا يضمن قيمته عند الهلاك نظيره
~~ما لو قال بعتك هذا الشيء بعشرة دراهم ووهبت لك العشرة ثم قبل المشتري
~~البيع جاز البيع ولا يبرأ المشتري عن الثمن لأن الثمن لا يجب إلا بعد قبول
~~البيع فإذا أبرأه عن الثمن قبل القبول كان إبراء قبل السبب فلا يصح *رجل
~~اشترى بإشراء فاسدا وقبضه وقطعه قميصا ولم يخطه حتى أودعه عند البائع فهلك
~~ضمن المشتري نقصان القطع فلا يضمن قيمة الثوب لأنه لما أودعه البائع فقد رد
~~على البائع الأقدر نقصان القطع لأن الرد بحكم الفساد مستحق فإذا وصل إلى
~~العلم البائع بأي وجه وصل يقع عن المستحق * رجل اشترى دارا شراء فاسدا
~~وقبضها فخربت عنده خرابا فاحشا ثم خاصمه البائع إلى القاضي فقضى البائع
~~لبائع بقيمة الدار يوم قبض المشتري كان للشفيع أن يأخذهما من المشتري بتلك
~~القيمة* رجل اشترى عبدا شراء فاسدا وقبضه ثم أعتقه أو قتله ms0777 وقيمته يوم
~~القتل والإعتاق أكثر من قيمته يوم القبض كان عليه قيمته يوم القبض بخلاف
~~الغصب * رجل اشترى
# <169>
# أمة شراء فاسدا وقبضها فولدت عنده من غيره ولدا فأعتقهما كان على المشتري
~~قيمة الأم يوم القبض وقيمة الولد يوم الإعتاق لأن الولد كان أمانة فيضمن
~~قيمته يوم الإعتاق ولو قتلهما رجل وتوى ما عليه ضمن المشتري قيمة الأم ولا
~~يضمن قيمة الولد ثم يتبع البائع القاتل بقيمة الولد* رجل اشترى أمة شراء
~~فاسدا وقبضها وزوجها رجلا ودخل بها الزوج ثم أن البائع خاصم المشتري لفساد
~~البيع فإن القاضي ينقض البيع ويرد الجارية على البائع ويغرم المشتري نقصان
~~التزويج ومهر مثلها والنكاح جائز على حالة والمهر المسمى يكون للمشتري على
~~الزوج* إذا اشترى طعاما شراء فاسدا وقبضه يملكه ولا يحل له أكله* وكذا لو
~~اشترى جارية شراء فاسدا وقبضها يملكها ولا يحل له وطؤها ولا يثبت الملك
~~بالعقد الفاسد إلا باتصال القبض به فإن قبض في المجلس صح قبضه مالم ينه
~~البائع وأن قبض بعد المجلس إن قبض بإذن البائع صح قبضه وإلا فلا ويصير
~~قابضا بالتخلية كما في البيع الجائز وللبائع أن يسترد المبيع ما لم يوجد ما
~~يبطل حق الفسخ ولا يبطل حق الفسخ بالإجارة ولا يموت المشتري لأن الملك
~~الفاسد ينتقل إلى وارث المشتري ويقوم الوارث مقام المشتري أما مجرد الحق
~~فلا يورث* ولو باع ثوبا بيعا فاسدا فصبغه المشتري أحمر بطل حق الفسخ وعن
~~محمد رحمه الله تعالى أنه لا يبطل وللبائع أن يعطى ما زاد الصبغ فيه ويأخذ
~~الثوب* ولو باع أرضا بيعا فاسدا فجعلها المشتري مسجدا لا يبطل حق الفسخ ما
~~لم يبن في ظاهر الرواية فإن بناه بطل في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وغرس الأشجار بمنزلة البناء وكذا لو وهبه لا يبطل حق الفسخ مالم يبن ولو
~~أوصى بها المشتري ومات بطل حق الفسخ ونقصان الولادة في البيع الفاسد يكون
~~بمنزلة نقصان الولادة في البيع الفاسد يكون بمنزل نقصان الولادة في الغضب
~~ينجبر ms0778 بالولد* ولو خرج المبيع عن ملك المشتري ثم عاد إليه الملك الأول كأنه
~~لم يخرج إن لم يكن القاضي قضى على المشتري بالقيمة للبائع ولو ادعى المشتري
~~شراء فاسدا أنه باعه من فلأن الغائب وأقام البينة على ذلك لم تقبل سننه
~~وللبائع أن يسترده وإن صدقه البائع في ذلك بطل حق الفسخ ويقضي بالقيمة
~~للبائع فإن رهن المشتري شراء <170> PageV02P084
~~فاسدا وسلم إلى المرتهن بطل حق الفسخ فإن افتك الرهن ولم يكن القاضي قضى
~~عليه بالقيمة عاد حق الفسخ وكذا لو وهب ثم رجع في الهبة بقضاء أو بغير قضاء
~~كان على هذا التفصيل* وإن اشترى شيئا بميتة أو بدم وقبض لا ينفذ تصرف
~~المشتري فيما اشترى وإن اشترى بخمر أو خنزير أو ما أشبه ذلك ينفذ تصر
~~المشتري فيما اشترى من بيع أو هبة إلا أنه لا يحل أكله إن كان طعاما ولا
~~الوطء إن كان جارية* ولو اشترى جارية شراء فاسدا واستولدها بطل حق الفسخ
~~كما لو أعتقها ويغرم قيمتها للبائع واختلفوا في وجوب العقر للبائع قال أبو
~~حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى أنه إذا غرم القيمة لا يجب العقر وقال
~~محمد رحمه الله تعالى يجب العقر مع القيمة ويدخل الأقل في الأكثر وإن وطئها
~~ولم يستولدها ردها على البائع ويغرم العقر للبائع عند الكل باتفاق الروايات
~~والغاصب إذا وطئ المغصوبة بشبهة كان للمالك أن يأخذها وعقرها وإن غرم
~~الغاصب قيمتها لا يغرم عقرها ويثبت خيار الشرط في البيع الفاسد كما يثبت في
~~البيع الجاتى لو باع عبدا بألف درهم ورطل من خمر على أنه بالخيار ثلاثة
~~أيام وقبض المشتري العبد وأعتقه في الأيام الثلاثة لا ينفذ إعتاقه ولو لا
~~خيار الشرط للبائع نفذ إعتاق المشتري بعد القبض* غاصب العبد إذا اشترى من
~~المغصوب منه شراء فاسدا وأعتقه نفذ إعتاقه لأنه أعتقه بعد القبض * إذا
~~اشترى شيئا شراء فاسدا وقبض المبيع ثم تناقضا البيع الفاسد بعد نقد الثمن
~~كان للمشتري أن يحبس المبيع لاستيفاء الثمن كما في البيع ms0779 الجائز* ولو اشترى
~~من مديونه شراء فاسدا وقبض المبيع ثم تناقضا البيع الفاسد لا يكون للمشتري
~~أي يحبس المبيع لاستيفاء ما كان له على البائع وكذا لو آجر المديون من رب
~~الدين إجارة فاسدة* ولو كان البيع جائزا أو الإجارة جائزة ثم انفسخ البيع
~~بينهما بوجه كان للمشتري أن يحبس المبيع حتى يستوفي الدين الذي كان له على
~~البائع* رجل اشترى عبدا شراء فاسدا بألف وقبضه ثم باعه من البائع بمائة
~~دينار إن قبضه البائع كان ذلك فسخا للبيع الفاسد وما لم يقبضه لا ينفسخ*
~~إذا اختلف المتبايعان أحدهما يدعي الصحة والآخر الفساد إن
# <171> PageV02P085
~~كان مدعي الفساد يدعى الفساد بشرط فاسد أو أجل فاسد كان القول قول مدعي
~~الصحة والبينة بينة مدعي الفساد باتفاق الروايات وإن كان مدعي الفساد يدعى
~~لمعنى في صلب العقد بأن ادعى أنه اشتراه بألف درهم ورطل من خمر والآخر يدعي
~~البيع بألف درهم فيه روايتان عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في ظاهر الرواية
~~القول قول من يدعي الصحة أيضا والبينة بينة الآخر كما في الوجه الأول وفي
~~رواية القول قول من يدعي الفساد* ولو ادعى عبدا في يد رجل أنه اشتراه منه
~~بألف درهم وقال البائع بعتك بألف درهم وشرطت أن لا تبيع ولا تهب أو ادعى
~~المشتري ذلك وأنكر البائع كان القول قول من ينكر الشرط الفاسد والبينة بينة
~~الآخر وكذلك لو كان مكان الشرط الفاسد شرط الخمر والخنزير أو الشيء الذي لا
~~يحل مع ألف وإن اختلفا في أصل الثمن فقال البائع بعتك عبدي هذا بعبدك هذا
~~وقال المشتري اشتريته بألف درهم ورطل من خمرك تحالفا وترادا فإن قامت لهما
~~بينة يؤخذ بينة البائع والاصل في هذذا أنه إذا اختلف الثمنان واتفقت بينة
~~البائع والمشتري على ثمن واحد وزادت إحدى البينتين على الأخرى ما يفسد
~~البيع فالقول قول من ينكر الفساد والبينة بينة الفساد* وإن كان الثمنان منن
~~صنين مختلفين وأحدهما يفسد البيع فالبينة بينة البائع وإ ادعى أحدهما بيع
~~الوفاء والآخر ms0780 بيعا باتا كان القول قول من يدعي بيع البات والبينة بينة
~~الوفاء لأن بيع الوفاء إما أن يعتبر رهنا كما قال البعض بيعا فاسدا كما قال
~~بعضهم فإن اعتبر بيعا فاسدا كان القول قول من يدعي الصحة وإن اعتبر رهنا
~~كانت البينة بينة البائع لأن في الرهن والبيع إذا ادعى أحدهما البيع والآخر
~~الرهن كان القول قول من ينكر* وإن اختلف العاقدان فادعى البائع أن البيع
~~كان شرط الخيار للبائع والآخر يدعى أن البيع كان باتا في ظاهر الرواية عن
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى القول قول من ينكر الخيار وعنه في رواية إن كان
~~البائع يدعي البيع بشرط الخيار لنفسه كان القول قوله وعند محمد رحمه الله
~~تعالى القول قول من يدعي الخيار والبينة بينة لآخر وإن كان المشتري يدعي
~~الخيار لنفسه والبائع يدعي البتات <172> كان القول قول البائع في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى على الروايتين جمعا* وإن ادعى أحدهما البيع عن طوع
~~والآخر عن إكراه اختلفوا فيه والصحيح أن القول قول من يدعي الطوع كما في
~~الصحيح والفاسد وكذا لو اختلفا على هذا الوجه في الصلح والإقرار كان القول
~~قول مدعي الطوع والبينة بينة الآخر في الصحيح من الجواب وقال بعضهم بينة
~~الطوع أولى وإن اختلفا فادعى أحدهما أن البيع كان تلجئة والآخر ينكر
~~التلجئة لا يقبل قول مدعي التلجئة إلا ببينة ويستحلف الآخر* وصورة التلجئة
~~في البيع أن يقول الرجل لغيره أني أبيع داري منك بكذا وليس ذاك ببيع في
~~الحقيقة بل هو تلجئة ويشهد على ذلك ثم يبيع في الظاهر من غير شرط فهذا
~~البيع يكون باطلا بمنزلة بيع الهازل وعن محمد رحمه الله تعالى في التلجئة
~~إذا قبض المشتري العبد فأعتقه لا ينفذ إعتاقه ولا يشبه المشتري المكره لأنه
~~بمنزلة البيع بشرط الخيار لهما* رجل باع عبدا من رجل وتصادقا أنه كان آبقا
~~فقال البائع بعتك في أباقه وقال المشتري بعتنيه بعد ما أخذته كان القفول
~~قول مدعي الصحة أيهما يدعي الصحة وكذا ms0781 لو اشترى خلا ثم ادعى أنه اشتراه
~~بعدما صار خلا وقال البائع لا بل بعته حين كان خمرا كان القول قول مدعهي
~~الصحة وإن أقاما البينة كانت الشهادة على بيع العبد بعد الأخذ وعلى بيع
~~الخمر بعدما صار خلا أولى
# (فصل في البيع الموقوف) PageV02P086
~~إذا باع الرجل المال الغير عندنا يتوقف البيع على إجازة المارة ويشترط لصحة
~~الإجازة قيام العاقدين وقيام المعقود عليه ولا يشترط قيام الثمن إن كان
~~الثمن من النقود فإن كان من العروض يشترط قيامه أيضا* وإذا مات المالك لا
~~ينفذ بإجازة الوارث وعند إجازة المالك يملكه المشتري مع الزيادة التي حدثت
~~بعد البيع قبل الإجازة ولو غصب جارية فباعها فقطعت يدها ثم أجاز المغصوب
~~منه البيع صحت الإجازة* ولو قتلت أو ماتت ثم أجاز لا تصح الإجازة* وحقوق
~~العقد من قبض الثمن وغيره عند الإجازة ترجع إلى العاقد وأيهما فسخ العقد
~~قبل الإجازة صح فسخه وإذا هلاك المبيع عند المشتري كان للمالك <173>الخيار
~~إن شاء ضمن البائع قيمته وإن شاء ضمن المشتري وعند اختياره تضمن أحدهما برئ
~~الآخر وإن ضمن المشتري بطل البيع وكان للمشتري أن يسترد الثمن من البائع إن
~~كان نقده وإن كان ضمن البائع قيمته ينفذ بيع البائع إن كان المبيع في ضمان
~~البائع عند التسليم وإن لم يكن المبيع في ضمان البائع قبل التسليم وسلم بعد
~~البيع ثم اختار المالك تضمين البائع لا ينفذ* بيع الفضولي وشراء الفضولي لا
~~يتوقف ويكون مشتريا لنفسه وهو على وجوه أربع* أحدها أن يقول البائع بعت هذا
~~من فلأن الغائب بألف درهم ويقول الفضولي اشتريت لفلان أو يقول قبلت لفلان
~~أو قال قبلت ولم يقل لفلان فهذا العقد يتوقف على إجازة الغائب إن أجاز يكون
~~الشراء لفلان وإن لم يجز بطل العقد* والثاني أن يقول المالك بعت هذا منك
~~بكذا فقال الفضولي قبلت أو اشتريت ونوى الشراء لفلان فإن الشراء ينفذ عليه
~~ولا يتوقف ولو قال الفضولي اشتريت هذا لفلان بكذا وقال بعت منك قيل فيه ms0782
~~روايتان والصحيح أنه باطل لا يتوقف* والثالث لو قال البائع بعت من فلأن
~~بكذا وقال الفضولي اشتريت لأجله أو قال قبلت لأجله أو لم يقل لأجله فإنه
~~يتوقف على إجازة الغائب والرابع أن يقول المالك بعت منك هذا بكذا لأجل فلأن
~~وقال المشتري اشتريت أو قبلت أو قال المشتري أولا اشتريت هذا لأجل فلأن
~~فقال البائع بعت فإنه ينفذ على المشتري ولا يتوقف* ولو قال الفضولي اشتريت
~~هذا لفلان بكذا على أن فلأنا ذلك بالخيار ثلاثة أيام فإنه ينفذ ولا يتوقف
~~وإنما يتوقف شراء الفضولي إذا اشترى بغير خياره* رجل اشترى عبدا وأشهد أنه
~~يشتريه لفلان فقال للبائع اشتريت منك هذا العبد لفلان وقال البائع بعت وقال
~~فلأن قد رضيت ذكر الناطفي رحمه الله تعالى ان للمشتري أن يمنع العبد من
~~فلأن لأن الشراء وجد نفاذا على العاقد فينفذ عليه فإن سلم المشتري إلى فلأن
~~كانت العهدة للبائع على المشتري وهو العاقد ويكون تسليم المشتري إلى فلأن
~~بمنزلة بيع مستقل جرى بين المشتري<174>وبين فلأن* رجل باع ثوبا لغيره بغير
~~أمره من ابن صغير مأذون لنفسه أو من عبد مأذون له في التجارة وعليه دين أو
~~لا دين عليه ثم أخبر رب الثوب أنه باع ثوبه بكذا ولم يبين ممن باعه فأجازا
~~لمالك قال محمد رحمهه الله تعالى لا يجوز ذلك إلا في عبده الذي عليه دين
~~لأن الفضولي لو كان وكيلا بالبيع لا يجوز بيعه من أحد من هؤلاء ما خلا عبده
~~الذي كان عليه دين* امرأة جاءت إلى رجل بألف درهم وقال اشتر بهذه الدراهم
~~هذه الدار لابني الصغير هذا وأبو الصغير حي فاشترى الرجل الدار فأجاز والد
~~الصغير ذلك قال محمد رحمه الله تعالى الدار للمشتري وإجازة أبي الصغير
~~باطلة ذكرها في المنتقى* رجل باع عبد غيره بغير إذن المولى بعرض بعينه أو
~~بشيء بعينه سوى الدراهم والدنانير ثم أجاز المولى بيعه جاز بيعه والمشتري
~~بالعبد يكون للمشتري وعليه قيمة العبد لمولاه لأن شراء ذلك الشيء لا يتوقف ms0783
~~فكان مشتريا لنفسه قاضيا ثمنه بالعبد بإذن المولى فيكون المشتري بالعبد له*
~~رجل باع أمة غيره فولدت عند المشتري ثم أجاز المولى البيع كان الولد من
~~الأم للمشتري* رجل قال لغيره اشتريت عبدك هذا من نفسي بألف درهم ومولى
~~العبد حاضر فقال المولى قد أجزت وسلمت قال محمد رحمه الله تعالى يجعل كلام
~~المولى بيعا الساعة* رجل باع عبد الغير بغير إذنه فقبل المولى قد أحسنت أو
~~أصبت أو وفقت لم يكن كلامه إجازة للبيع وله أن يرده لأنه يذكر على وجه
~~الاستهزاء وأن قبض الثمن يكون إجازة وكذا لو قال كفيتني مؤنة البيع وأحسنت
~~فجزاك الله خيرا لم يكن ذلك إجازة للبيع إلا أن محمدا رحمه الله تعالى قال
~~قوله أحسنت أو أصبت يكون إجازة استحسانا* دار بين رجلين باع فضولي نصفها
~~فأجزأ أحد الشريكين بيعه قال محمد رحمه الله تعالى يجوز البيع في ربع الدار
~~فرق محمد رحمه الله تعالى بين هذا وبين ما إذا باع أحد الشريكين نصفها فإن
~~ثمة يجوز البيع في نصف الدار لأن بيع المالك انصرف إلى النصف الذي كان له
~~أما بيع الفضولي انصرف إلى النصف الشائع فإذا أجاز أحدهما صحت إجازته في
~~ربع الدار* رجل غصب عبدا أو باعه من رجل فأجاز المغصوب منه بيع <175>الغاصب
~~ولا يعلم ما حال PageV02P087
~~الغصب قال محمد رحمه الله تعالى يجوز البيع حتى يعلم أنه هالك وهو قول أبي
~~يوسفرحمه الله تعالى الأول ثم رجع وقال البيع فاسد حتى يعلم أن العبد قائم
~~فإن قال المشتري كان العبد ميتا يوم الإجازة كان القول قول البائع* رجلأن
~~بينهما صبر من طعام فباع أحدهما قفيزا من الصبرة وكاله للمشتري بعد البيع
~~فأجاز الشريك بيعه أو لم يجز جاز البيع ويكون جميع الثمن للبائع وإن باع
~~أحدهما قفيزا فأجاز الشريك ثم كاله للمشتري وضاع ما بقي كان للشريك على
~~البائع نصف قفيز ولا سبيفل له على المشتري ولو لم يكن الشريك أجاز البيع
~~حتى ضاع ما بقي من الطعام ms0784 أخ الشريك من المشتري نصف الطعام الذي باع* ولو
~~عزل أحدهما قفيزا من الصبرة المشتركة وباع ذلك القفيز فأجاز ذلك الشريك
~~بيعه كان الثمن بينهما نصفين ولو لم يجز والشريك بيعه وأخذ من المشتري نصف
~~ما باعه فأراد المشتري أن يرجع على البائع بتمام القفيز ليس له ذلك ولكنه
~~بالخيار إن شاء رجع بنصف الثمن على البائع وإن شاء ترك البيع* رجل باع ثوبا
~~من رجل ولم يقبضه المشتري حتى باعه البائع من رجل آخر بفضل عشرة دراهم ثم
~~أجاز المشتري بيع البائع لا تصح إجازته لأنه بيع ما لم يقبض* رجل باع أمة
~~وفي بطنها ولد قد أوصى به لرجل آخر فأجاز الموصى له بالولد البيع قال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى تصح إجازته ولا يكون له شيء من الثمن إذا ولدته بعد
~~قبض المشتري وإن ولدت قبل القبض فأجاز صاحب الولد البيع جاز ويكون له حصة
~~من الثمن والمشتري بالخيار إن شاء نقض البيع وإن شاء أجاز* دار لرجل
~~وبناؤها لآخر باعهما أحدهما بإذن الآخر بثمن واحد ثم احترق بعض البناء قبل
~~القبض خير المشتري إن شاء أخذ الدار بجميع الثمن ويقسم الثمن على قيمة
~~البناء صحيحا وعلى قيمة الأرض فما أصاب البناء يكون لصاحب البناء وما أصاب
~~الأرض يكون لصاحب الأرض وإن انهدم كل البناء أو غرق أو احترق خير المشتري
~~عن شاء أخذ الأرض بحصتها من الثمن ولا شيء لصاحب البناء قال وهذا بمنزلة ما
~~لو جاء رجل واستحق البناء وثمة تطرح حصة البناء من الثمن وكذلك هنا والشجر
~~في هذا بمنزلة البناء* رجل
# <176>أوصي لرجل بشاة ولآخر بصوفها ومات الموصي فباع صاحب الشاة الشاة كان
~~الثمن كله لصاحب الشاة ولا شيء لصاحب الصوف قال لأن الصوف في ظهر الشاة لا
~~يباع فلو جعل للصوف قسط من الثمن فسد البيع* وكذا الشاة وما في بطنها بخلاف
~~البناء والشجر* رجل باع عبد رجل بغير إذنه فبلغ المولى بيعه فقال للبائع
~~وهبت لك الثمن أو قال تصدقت به ms0785 عليك فهو إجازة للبيع إن كان العبد قائما*
~~جارية بين رجلين باعها أحدهما بغير إذن الشريك وقبضها المشتري فأعتقها ثم
~~أجاز الشريك البيع لا يجوز البيع في حصته* رجل بغير إذنه بمائة درهم فجاء
~~المشتري إلى مولاه وأخبره أن فلأنا باع عبده بكذا فقال المولى كان باعك
~~بمائة درهم فقد أجزت قال محمد رحمه الله تعالى إن كان فلأن باعه بمائة درهم
~~او أكثر فهو جائز وإن كان باعه بأقل منه مائة وكذا لو باعه بمائة دينار لا
~~يجوز البيع وإجازته تكون على الوصف الذي ذكر وكذا لو قال إن كا باعك بمائة
~~درهم فهو جائز فهو على وصفنا ولو كان المولى قال إن باعك بمائة درهم أجزت
~~ذلك لم يجز ولا يكون ذلك إجازة بل يكون عدة فإن باعه بعد هذا فإن شاء أجاز
~~وغن شاء لم يجز وهذا لا يكون إجازة لما مضى* رجل غصب عبدا وباعه ودفعه على
~~المشتري ثم إن الغاصب صالح المولى من العبد على شيء قال محمد رحمه الله
~~تعالى إن صالح على الدراهم والدناير كان ذلك بمنزلة أخذ القيمة من الغاصب
~~فينفذ بيع الغاصب وإن صالحه على شيء من العروض كان هذا بمنزلة البيع من
~~الغاصب فيبطل بيع الغاصب* رجل باع عبد رجل بغير أمره ثم اشترى العبد من
~~مولاه ثم أقام البائع البينة أنه اشترى العبد من مولاه بعد بيعه أو ورثه
~~بعده البيع قال محمد رحمه الله تعالى تقبل بينته ويبطل البيع الأول ومن
~~البيع الموقوف بيع الصبي المحجور الذي تعقل البيع والشراء يتوقف بيعه
~~وشراؤه على إجازة والده او وصيه أو جده أو القاضي* وكذا المعتوه والصبي
~~المحجور إذا بلغ سفيها يتوقف بيعه وشراؤه على إجازة الوصي أو القاضي والعبد
~~المحجور إذا باع شيئا من مال المولى أو مما وهب له واشترى شيئا يتوقف
# <177> PageV02P088
~~ذلك على إجازة المولى* والرجل إذا باع عبده المأذون المديون بغير إذن
~~الغرماء يتوقف على إجازة الغرماء وقال بعض المشايخ رحمهم الله تعالى بيعه
~~بغير إذن ms0786 الغرماء فاسد لأن محمدا رحمه الله تعالى قال في الكتاب بيعه باطل
~~والصحيح أنه موقوف ومعنى قوله باطل أي سيبطل* وإذا باع المولى العبد
~~المأذون من غير إذن الغرماء وقبض الثمن فهلك عنده ثم أجاز الغرماء بيعه صحت
~~إجازتهم ويهلك الثمن على الغرماء وإن أجاز بعضهم البيع ونقض بعضهم بحضرة
~~العبد والمشتري لا تصح الإجازة ويبطل البيع ومن البيع الموقوف إذا باع
~~المريض في مرض الموت من وارثه عينا من أعيان ماله إن صح جاز بيه وإن مات من
~~ذلك المرض ولم يجز الورثة يبطل البيع ومنه المرتد إذا باع أو اشترى يتوقف
~~ذلك إن قتل على ردته أو مات أو لحق بدار الحرب بطل تصرفه وإن أسلم جاز ونفذ
~~بيعه* ومنه الراهن إذا باع الرهن أو الآجر إذا باع المستأجر يتوقف ذلك على
~~إجازة المرتهن والمستأجر في أصح الروايات إلا أن المرتهن يملك نقض البيع
~~ويملك إجازته والمستأجر يملك الإجازة ولا يملك النقض فإن لم يجز المستأجر
~~حتى انفسخت الإجارة بينهما نفذ البيع السابق وكذا المرتهن إذا لم يفسخ
~~البيع حتى فك الرهن نفذ البيع* ولو كانت الإجازة طويلة فباع ث جاز أيام
~~الفسخ نفذ بيعه عند أكثر المشايخ وكان للمستأجر أن يحبس المستأجر لاستيفاء
~~الأجرة المعجلة فإن كان المستأجر مما لا يحتمل الهلاك فهلك عند المستأجر
~~بعد الحبس لا يسقط الدين بخلاف الرهن* وكذا الرجل إذا دفع أرضه مزارعة مدة
~~معلومة على أن يكون البذر من قبل العامل وزرعها العامل أو لم يزرع فباع
~~صاحب الأرض أرضه يتوقف البيع على إجازة المزارع* الراهن إذا باع الرهن ثم
~~باعه من آخر فأجاز المرتهن بيع الأول أو الثاني نفذ ما أجاز* والآجر إذا
~~باع المستأجر ثم باعه ثانيا من رجل آخر فأجاز المستأجر البيع الأول أو
~~الثاني نفذ البيع الأول وبطل الثاني* ولو باع الراهن الرهن ثم رهن عند آخر
~~أو آجر أو وهب وسلم فأجاز المرتهن الأول الرهن الثاني أو الإجارة أو الهبة
~~نفذ البيع وبطل ما سواه* ومن ms0787 البيوع الموقوفة البيع بشرط
# <178>
# الخيار {باب الخيار} * الخيارات أنواع منا خيار إجازة عقد الفضولي وقد
~~ذكرنا* ومنها خيار الرط وخيار الرؤية وخيار العيب ومنها خيار تفرق العقود
~~عليه بهلاك البعض قبل القبض والاستحقاق* أما خيار الشرط يصح البيع بشرط
~~الخيار لأحد المتعاقدين أولهما جميعا عندنا وكذلك خيار الشرط للأجنبي جائز
~~عندنا وهو مؤقت بثلاثة أيام أو أقل* وأن شرط الخيارأكثر من ثلاثة أيام فسد
~~البيع في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما لو شرط الخيار شأبدأ وقال
~~صاحباه إذا ذكر وقتا معلوما شهرا أو سنة أو أكثر جاز* وإن شرط الخيار إلى
~~الليل أو إلى وقت الظهر أو إلى ثلاثة أيام كان له الخيار في جميع الليل
~~ووقت الظهر وثلاثة أيام ولا ينتهي الخيار ما لم تمض الغاية في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه لا تدخل الغاية في الخيار* ولو شرط
~~الخيار لهما جميعا لا يثبت حكم العقد أصلا وإن كان الخيار لأحدهما لا يثبت
~~حكم العقد في حق من له الخيار حتى لو كان الخيار للبائع لا يخرج المبيع عن
~~ملكه عندنا ويخرج الثمن عن ملك المشتري ولا يدخل في ملك البائع في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وفي قول صاحبيه يدخل* ولو كان الخيار للمشتري لا
~~يخرج الثمن عن ملكه في قولهم ويخرج المبيع عن ملك البائع ولا يدخل في ملك
~~المشتري في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يدخل* بيان ذلك في
~~مسائل* منها إذا باع عبدا بجارية على أن بائع العبد بالخيار ثلاثة أيام
~~فأعتق البائع العبد في الأيام الثلاثة نفذ إعتاقه في قولهم وبطل البيع لأنه
~~أعتق ملك نفسه وإن أعتق الجارية جاز ويكون إسقاطا للخيار ويتم البيع وإن
~~أعتقهما في كلام واحد نفذ عتقه فيهما ويغرم قيمة الجارية لبائعها ولا ينفذ
~~إعتاق المشتري لا في العبد ولا في الجارية أما الجارية لأنها خرجت عن ملكه
~~عندهم وأما العبد لأنه لم يخرج عن ملك بائعه ولو كان الخيار للمشتري ms0788 كانت
~~الأحكام على عكس هذا* ولو كانت الجارية بنتا لبائع العبد والخيار لبائع
~~العبد لا تعتق الجارية ولو كانت زوجته لا يفسد النكاح بينهما لأنها لم تدخل
~~في ملكه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولكنه لو أعتقها نفذ
# <179> PageV02P089
~~إعتاقه فيها ويكون ذلك إسقاطا للخيار* ولو قال لعبد إن اشتريتك فأنت حر ثم
~~اشتراه على أنه بالخيار ثلاثة أيام عتق عليه في قولهم جميعا وسقط خياره
~~والمسألة بفروعها معروفة ولو كن البيع بشرط الخيار لهما فمات أحدهما لزم
~~البيع في جانبه والآخر على خياره وخيار الشرط لا يورث عندنا* رجل باع عبدا
~~بثمن في الذمة على أنه بالخيار ثلاث أيام ثم وهب الثمن من المشتري في مدة
~~الخيار أو أبرأه عن الثمن أو اشترى من المشتري شيئا بذلك الثمن يصح شراؤه
~~وإبراؤه وهبته ويبطل خياره لأن الثمن في الذمة بمنزلة القرض* ولو اشترى من
~~غير المشتري شيئا بذلك الثمن يبطل خياره ولا يجوز شراؤه ولو كان الثمن دينا
~~فأوفاه المشتري فقبض وتصرف فيه لا يبطل خياره وكذا لو كان الخيار للبائع
~~فدفع المبيع على المشتري لا يبطل خيره وكذا لو كان الخيار للمشتري فأبرأه
~~البائع عن الثمن لا يصح إبراؤه في قول أبي يوسفرحمه الله تعالى وقال محمد
~~رحمه الله تعالى إذا تم البيع بينهما بمضي مدة الخيار أو بإسقاط الخيار في
~~المدة ينفذ إبراء البائع* ولو كان الخيار للبائع أو المشتري فقال من له
~~الخيار إن لم أفعل كذا اليوم فقد أبطلت خياري كان ذلك باطلا ولا يبطل
~~خياره* كذا لو قال في خيار العيب إن لم أرده اليوم فقد أبطلت خياري ولم
~~يرده اليوم لا يبطل خياره ولو لم يقل كذلك ولكنه قال أبطلت خياري غدا أو
~~قال أبطلت خياري إذا جاء غد فجاز غد ذكر في المنتقى أنه يبطل خياره قال
~~وليس هذا كالأول لأن هذا وقت يجيء لا محال بخلاف الأول* رجل باع جارية على
~~أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم أعتقها أو دبرها أو كاتبها ms0789 أو وهبها وسلم أو رهن
~~وسلم أو أجر كان ذلك نقضا للبيع وكذا إذا فعلا بالمبيع ما يدل على استبقاء
~~الملك بأن باشرها أو وطئها أو قبلها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة كان ذلك
~~نقضا للبيع علم الآخر بذلك أو لم يعل* ولو كان الخيار للمشتري ففعل شيئا من
~~ذلك كان ذلك إمضاء للبيع وكذا في خيار الرؤية والعيب* ولو قال المشتري
~~قبلتها بغير شهوة كان القول قوله ولا يبطل خياره والنظر على الفرج من غير
~~شهوة لا يكون إبطالا للبيع ولا إسقاطا للخيار* ولو قبله الأمة بشهوة بطل
~~خياره في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكذا إن<180> أقر المشتري أنها
~~قبلته بشهوة وقال لمحمد رحمه الله تعالى بفعل الأمة لا يبطل الخيار غلا إذا
~~قبلته فتركها ولم يمنعها وإن أدخلت فرجه في فرجها وهو كاره أو مطاوع بطل
~~خياره عند الكل*من له الخيار إذا أجاز البيع وأسقط الخيار جاز على كل حال
~~كان صاحبه حاضرا أو غائبا* وأما إذا فسخ البيع إن كان صاحبه حاضرا وإن كان
~~غائبا يتوقف فسخه في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى عن علم صاحبه
~~بذلك في مدة الخيار جاز* وقال أبو يوسف والشافعي رحمهما الله تعالى يجوز
~~الفسخ على كل حال كما يجوز إمضاء البيع هذا إذا كان الفسخ بالقول فإن كان
~~بألفعل جاز كما قال أبو يوسف والشافعي رحمهما الله تعالى* وفي الإجارة
~~الطويلة إذا فسخ أحدهما فأيام الخيار عند غيبة الآخر قالوا يجوز وأخذوا في
~~ذلك بقول أبي يوسفوالشافعي رحمهما الله تعالى* ولو كان الخيار للمشتريين
~~ففسخ أحدهما بغير محضر من صاحبه لا يجوز فسخه* رجل اشترى شيئا على أنه
~~بالخيار ثلاثة أيام وقبض المبيع بإذن البائع ثم أودعه البائع فهلك عند
~~البائع في ممدة الخيار بطل البيع في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال
~~صاحباه رحمهما الله تعالى يتم البيع ويتقرر الثمن على المشتري ولو كان
~~الخيار للبائع وسلم المبيع إلى المشتري ثم إن المشتري أودعه ms0790 البائع فهلك
~~عند البائع في مدة الخيار بطل البيع عند الكل* ولو كان البيع باتا فقبض
~~المشتري المبيع بإذن البائع أو بغير إذنه والثمن حال أو مؤجل وللمشتري خيار
~~رؤية أو عيب فأودعه البائع فهلك عند البائع تم ولزمه الثمن عند الكل* رجل
~~باع شيئا على أنه بالخيار ثلاثة أيام وسلمه إلى المشتري ثم غصبه من المشتري
~~لم يكن ذلك فسخا للبيع ولا إبطالا للخيار* رجل باع عبدا على أنه بالخيار
~~ثلاثة أيام على أن يستغله ويستخدمه جاز وإن فعل ذلك لا يبطل خياره* ولو باع
~~كرما على أنه بالخيار ثلاثة أيام على أن يأكل من ثمرة لا يجوز البيع لأن
~~الغلة والمنفعة لا يقابلها الثمن فلم يكن متلفا جزأ من المبيع بخلاف الثمن*
~~رجل اشترى شيئا وقبضه ثم قال له البائع بعد أيام أنت بالخيار ما دام في
~~المجلس ويكون هذا PageV02P090
~~<181> بمنزلة قوله لك إقالة هذا البيع* ولو قال أنت بالخيار ثلاثة أيام فله
~~الخيار ثلاثة أيام كما قال هو الصحيح* رجل اشترى شيئا وشرط الخيار لنفسه
~~ولم يؤقت كان له أن يفسخ البيع ولم يكن ذلك للبائع وإن شرط الخيار أكثر من
~~ثلاثة أيام فسد البيع في قول أبي حنيفة وزفر والشافعي رحمهم الله تعالى فإن
~~أسقط الخيار في الأيام الثلاثة أو أعتق العبد أو مات العبد أو المشتري أو
~~حدث به ما يوجب لزوم البيع ينقلب البيع جائزا في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى ويلزمه الثمن وإن حدث به عند المشتري في الأيام الثلاثة عيب إن كان
~~عيبا يحتمل زواله في مدة الخيار كالمرض لا يبطل خياره إلا أنه لا يملك الرد
~~قبل زوال العيب وإن حدث به مالا يحتمل الزوال لزمه البيع* رجل اشترى شيئا
~~في رمضان على أنه بالخيار ثلاثة أيام بعد شهر رمضان فسد العقد في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى لأن عنده ما قبل الشهر يكون داخلا في الخيار فيصير
~~بمنزلة شرط الخيار أربعة أيام فيفسد العقد عنده وقال محمد رحمه ms0791 الله تعالى
~~له الخيار في رمضان وثلاثة أيام بعد رمضان ويحوز البيع* وكذا لو كان الخيار
~~للبائع فعلى هذا الوجه ولو شرط المشتري على البائع فقال لا خيار لك في
~~رمضان ولك الخيار ثلاثة أيام بعد رمضان أو قال البائع للمشتري لا خيار لك
~~في رمضان ولك الخيار ثلاثة أيام بعد مضي رمضان فسد البيع عند الكل لأنه لا
~~وجه لتصحيح هذا العقد* رجل اشترى عبدا على أنه بالخيار ثلاثة أيام لا يكون
~~للبائع أن يطالبه بالثمن قبل سقوط الخيار* رجل اشترى شاة أو بقرة على أنه
~~بالخيار ثلاثة أيام فحلب لبنها روى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله
~~تعالى أنه يبطل خياره وقال أبو يوسف رحمه اله تعالى لا يبطل خياره حتى يشرب
~~اللبن أو يستهلك* ولو اشترى جارية على أنه بالخيار ثلاثة أيام وقبضها
~~فدعاها إلى فراشه قبل مضي المد لا يبطل خياره وكذا لو كان الخيار للبائع
~~فدعاها إلى فراشه لا يبطل خياره ولو باع رحى على أنه بالخيار ثلاثة أيام
~~فطحن البائع فيها كان فسخا للبيع ولو كان الخيار للمشتري فطحن فيها ليعرف
~~مقدار الطحن لا يسقط خياره وإن زاد على ذلك عند قلة الماء أو كثرته بطل
~~خياره <182> * وذكر الفقيه أبو جعفر أن ما زاد على يوم وليلة كثير يبطل
~~خياره وما دون ذلك قليل لا يبطل خياره * ولو اشترى ثوبا على أنه بالخيار أو
~~خادما فلبس الثوب واستخدم الخادم مرة لا يبطل خيار الشرط وإن استخدم مرتين
~~أو لبس الثوب مرتين أو كانت دابة فركبها مرتين بطل خيار الشرط * ولو ركب
~~الدابة ليسقيها أو ليردها على البائع في القياس يبطل خياره وفي الاستحسان
~~لا يبطل * ولو باع عبدا على أنه بالخيار فيهما وقبضهما المشتري ثم مات
~~أحدهما أو استحق لا يجوز البيع في الباقي وإن تراضيا على إجازة البيع لأن
~~البيع بشرط الخيار غير منقعد في حق الحكم فإذا هلك أحدهما كانت الإجازة في
~~الباقي بمنزلة ابتداء العقد بالحصة فلا يجوز * ولو قال ms0792 البائع في حياة
~~العبدين نقضت البيع في هذا بعينه أو نقضت البيع في أحدهما كان نقضه باطلا
~~كأنه لم يتكلم بالنقض ويبقى الخيار فيهما * وكذا لو باع عبدا واحدا على أنه
~~بالخيار ثلاثة أيام ثم قال نقضت البيع في نصفه كان باطلا كأنه لم يتكلم به
~~* رجل له دار فيها رجل يسكنها بأجر فباعها من رجل على أن المشتري بالخيار
~~ثلاثة أيام ورضي به به الساكن فطلب المشتري الأجر من الساكن في مدة الخيار
~~كان ذلك إمضاء للبيع * ولو اشترى دار أو هو ساكن فيها على أنه بالخيار
~~ثلاثة أيام وقبضها ثم جاء بجارية وقال هي التي قبضتها وأنكر البائع كان
~~القول للمشتري وللبائع أن يتملك الجارية ويطأها لأن المشتري حين ردها على
~~البائع قد ملك الجارية منه فللبائع أن يرضى بهذا التمليك وكذا القصار إذا
~~رد ثوب نفسه على صاحب الثوب وقال هذا ثوبك وكذا الإسكاف * رجل باع بيضا أو
~~كفرى على أنه بالخيار ثلاثة أيام فخرج الفرخ من البيض أو صار الكفرى تمرا
~~في مخدة الخيار بكل البيع لأنه لو بقي من غير خيار يتضرر به البائع ولو بقي
~~الخيار كان له أن يلزم المشتري بعد التغير ولو كان الخيار للمشتري والمسألة
~~بحالها بقي خياره لأن المشتري لا يتضرر ببقاء الخيار * ولو اشترى قصيلا
~~شراء باتا فصار حبا قبل القبض بل البيع في قول أبي حنيفة رحمه الله <183>
~~عند خالي ياسر PageV02P091
~~<184> أن ينصب حصما عن البائع ليرده عليه اختلفوا فيه قال بعضهم ينصب خصما
~~نظرا للمشتري وقال محمد بن سلمة رحمه الله تعالى لا يجيبه القاضي إلى ذلك
~~ولا ينصب خصما لأن المشتري لما اشترى ولم يأخذ منه وكيلا مع احتمال الغيبة
~~فقد ترك النظر لنفسه فلا نظر له فإن لم ينصب القاضي خصما وطلب المشتري من
~~القاضي الإعلأن عن محمد رحمه الله تعالى فيه روايتان في رواية يجيبه القاضي
~~إلى ذلك فيبعث مناديا ينادي على باب البائع أن القاضي يقول إن خصمك فلنا
~~يريد أن يرد المبيع ms0793 عليك فإن حضرت وإلا نقضت البيع فلا ينقض القاضي البيع
~~من غير إعلأن وفي رواية لا يجيبه القاضي إلى الإعلأن أيضا قيل لمحمد رحمه
~~الله تعالى كيف يصنع المشتري قال ينبغي للمشتري أن يستوثق فيأخذ منه كفيلا
~~ثقة إذا خاف الغيبة حتى إذا غاب البائع يرد على الكفيل وإن اشترى شيئا
~~يتسارع إليه الفساد على أنه بالخيار ثلاثة أيام فغي القياس لا يجير المشتري
~~على شيء وفي الاستحسان يقال للمشتري إما أن تفسخ البيع وإما أن تأخذ المبيع
~~ولا شيء عليك من الثمن حتى تجيز البيع أو يفسد المبيع عند دفعا للضرر من
~~الجانبين وهو نظير ما لو ادعى في يد رجل شراء شيء يتسارع إليه الفساد
~~كالسمكة الطرية ونحوها وجحد المدعى عليه وأقام المدعي بينة على ما ادعى
~~ويخاف فسادها في مدة التزكية فإن القاضي يأمر مدعي الشراء أن ينقد الثمن
~~ويأخذ السمكة ثم القاضي يبيعها من آخر ويأخذ ثمنها ويضع الثمن الأول
~~والثاني على يدي عدل فإن عدلت البينة يقضي لمدعي الشراء بالثمن الثاني
~~ويدفع الثمن الأول على البائع وإن ضاع الثمنان عند العدل بضيع الثمن الثاني
~~من مال مدعي الشراء لأن بيع القاضي كبيعه وإن لم تعدل بينة مدعي الشراء
~~فإنه يضمن قيمة السمكة للمدعى عليه لأن البيع لم يثبت فبقى أخذ مال الغير
~~بجهة البيع فيكون مضمونا عليه بالقيمة وهذا قول أبي يوسفرحمه الله تعالى *
~~ولو باع شيئا يتسارع غليه الفساد بيعا باتا ولم يقبضه المشتري ولم ينقد
~~الثمن حتى غاب كان للبائع أن يبيعه من آخر ويحل للمشتري الثاني أن يشتري
~~وإن كان يعلم بذلك لأن المشتري الأول رضي بهذا البيع <185> والفسخ دلالة
~~فيحل للبائع أن يبيع وغ7ذا حل للبائع أن يبيع وإذا حل للبائع أن يبيع حل
~~للمشتري الثاني أن يشتري * رجل باع عبدا على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم أنه
~~عرض العبد على البيع لم يبطل خياره لأنه لا يملك فسخ البيع عند غيبة صاحبه
~~* رجل باع شيئا بثمن مؤجل على أنه بالخيار ms0794 ثلاثة أيام يعتبر الأجر من وقت
~~سقوط الخيار لا من وقت العقد * وكذا لو كان الخيار للمشتري ولو باع دارا
~~على أن المشتري بالخيار ثلاثة أيام وللدار شفيع فإن الشفيع يطلب الشفعة وقت
~~العقد إذا علم بالبيع لا وقت سقوط الخيار وفي بيع الفضولي يطلب يطلب الشفعة
~~وقت الإجازة * وفي البيع الفاسد عند انقطاع حق الاسترداد وفي الهبة بشرط
~~العوض روايتان في رواية يطلب عند القبض وفي رواية عند العقد وهو الصحيح
~~والمسائل تأتي في كتاب الشفعة * لرجل باع دارا على أنه بالخيار ثلاثة أيام
~~فصالحه المشتري على دراهم مسماة أو على عرض بعينه على أن يسقط الخيار ويمضي
~~البيع جاز ذلك ويكون زيادة في الثمن وكذا لو كان الخيار للمشتري فصالحه
~~البائع على أن يسقط الخيار فيحط عنه من الثمن كذا أو يزيده هذا العرض بعينه
~~في البيع جاز ذلك * الوكيل بالبيع إذا باع على أنه بالخيار ثلاثة أيام
~~أالرجل باع بنفسه وشرط الخيار لغيره فمات الوكيل أو الوصي في الأيام
~~الثلاثة أو مات الموكل أو الصغير أو مات الذي باع بنفسه أو الذي شرط الخيار
~~له في الأيام الثلاثة قال محمد رحمه الله تعالى يتم البيع في جميع ذلك لأن
~~لكل واحد منهم حقا في الخيار والجنون في هذا بمنزلة الموت * ولو باع الأب
~~أو الوصي مال اليتيم على أنه بالخيار ثلاثة أيام فبلغ اليتيم في مدة الخيار
~~قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يتم البيع ويبطل الخيار وعن محمد رحمه الله
~~تعالى في ثلاثة روايات في رواية يكون الخيار لليتيم إن شاء نقض البيع وإن
~~شاء أجاز في مدة الخيار وبعد انقضائها يكون هذا خيار الإجازة لا خيار الشرط
~~* وفي الرواية ينتقل خيار الشرط إلى اليتيم مؤقتا بالأيام الثلاثة كما كان
~~وفي رواية يبقى الخيار للأب إن شاء نقض البيع في المدة أو أجاز وإن لم يصنع
~~شيئا حتى مضت المدة تم البيع * والمكاتب إذا باع على أنه بالخيار ثلاثة
~~أيام ثم عجزوا العبد المأذون إذا <186> باع ms0795 على أنه بالخيار على أنه
~~بالخيار ثلاثة أيام ثم حجر عليه المولى يتم البيع ويبطل الخيار * ورجل باع
~~عبدا على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم قال البائع للعبد إن دخلت الدار فأنت
~~حر لم يكن ذلك نقضا للبيع ولا إبطالا للخيار وكذا لو قال لهذا العبد أنت حر
~~أو هذا لعبد آخر له نج وكذا لو كان الخيار للمشتري فحلاف بذلك نج رجل اشترى
~~عبدا على أنه PageV02P092
~~بالخيار ثلاثة أيام ثم قال المشتري قد أجزت شراءه أو شئت أخذه أو رضيت أخذه
~~بطل خياره ولو قال هويت أخذه أو أحببت أو أردت أو قال قد أعجبني أو قال قد
~~وافقني لا يبطل خياره نج رجل اشترى كتابا على أنه بالخيار ثلاثة أيام
~~فانتسخ منه لنفسه لا يبطل خياره لأن الكتاب لا يشترى لأجل النسخ منه ونما
~~يشتري لأجل الدرس والحفظ فلا يبطل خياره كالنساج إذا اشترى ديباجا على أنه
~~بالخياره ثلاثة أيام ثم نظر في نقوش الديباج لا يبطل خياره ولهذا لو انتسخ
~~من كتاب الغير ولم يرفعه ولم يحوله لا يصير غاصبا وإن انتسخ لغيره لا يبطل
~~خياره قالوا ولو قيل بالأنتساخ يبطل خياره وبالدرس لا يبطل خياره فله وجه
~~يجوز الأخذ به لأن في الكتابة استعمالا أما الدرس يكون للنظر والامتحان أنه
~~هل هو صحيح أم لا فيكون بمنزلة الاستخدام مرة واحدة وذلك لا يبطل الخيار *
~~من له خيار الشرط إذا قال أبطلت خياري بطل خياره ومن له خيار الرؤية إذا
~~قال أبطلت الخيار لا يبطل * رجل أشترى ثوبا على أنه بالخيار يوما وقبضه ثم
~~جاء يرد بالخيار وفيه عيب فقال البائع ليس هذا ثوبي وقال المشتري لا بلف هو
~~ثوبك قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعلى القول قول المشتري والبينة
~~للبائع وكذا لو كان الخيار للبائع وكذا إذا لم يكن في البيع خياره الشرط
~~وأراد أن يرده بخيار الرؤية وإن كان يريد الرد بالعيب فالقول فيه قول
~~البائع * ولو باع جارية على أنه بالخيار ثلاثة ms0796 أيام فاكتسبت إكسابا عند
~~أيام عند البائع أو عند المشتري أو ولدت أولادا فإن الكل يدور مع الأصل إن
~~تم البيع بينهم يكون للمشتري وإن انفسخ البيع منهم يكون للبائع * ولو كان
~~الخيار للمشتري فاكتسبت إكسابا أو ولدت أولادا عند البائع فكذلك الجواب وإن
~~اكتسبت عند المشتري ذكر في الكتاب <187> أن الكسب يكون للمشتري تم البيع
~~بينهما أو انتقض * قيل هذا قولهما لأن عندهما خيار الشرط للمشتري لا يمنع
~~دخول المبيع في ملكه بمنزلة خيار الرؤية والعيب عند الكل أما على قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى يدور الكسب مع الأصل لأن عنده خيار الشرط للمشتري
~~يمنع دخول المبيع في ملك المشتري * ولو اشترى عبدا على أنه بالخيار ثلاثة
~~أيام فقطع البائع يده عند المشتري بطل خيار المشتري في قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى يدور الكسب مع الأصل لأن عنده خيار الشرط للمشتري يمنع دخول
~~المبيع في ملك المشتري * ولو اشترى عيدا على أنه بالخيار ثلاثة أيام فقطع
~~البائع يده عند المشتري في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا يبطل في قول
~~محمد رحمه الله تعالى وعن أبي يوسفرحمه الله تعالى فيه روايتان * ولو قطع
~~البائع يده قبل التسليم إلى المشتري لا يبطل خيار المشتري عند الكل * ولو
~~قطع أجنبي عند المشتري بطل خيار المشتري عند الكل * رجل اشترى عبدا من
~~رجلين صفقة واحدة على أن البائعين بالخيار فرضي أحدهما بالبيع ولم يرض
~~الآخر لزمها البيع في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى * رحل اشترى ابنه على
~~أن البائع بالخيار ثم مات المشتري فأجاز البائع البيع عتق الأبن ولا يرث
~~أباه { فصل في خيار الرؤية} خيار الرؤية يثبت في كل عين ملك بعقد يحتمل
~~الفسخ كالبيع والإجارة والقسمة والصلح عن دعوى المال وكما يثبت الخيار في
~~المبيع للمشتري يثبت للبائع في الثمن إذا كان عينا والمكيل والموزون إذا
~~كان عينا فهو بمنزلة سائر الأعيان وكذا التبر من الذهب والفضة والأواني ولا
~~يثبت خيار الرؤية فيما ملك دينا في ms0797 الذمة كالسلم والدراهم والدنانير عينا
~~كان أو دينا والمكيل والموزون إذا لم يكن معينا فهو بمنزلة الدراهم
~~والدنانير ولا يثبت خيار الرؤية في كل عين ملك بعقد لا يحتمل الفسخ بالرد
~~كالمهر وبدل الخلع والصلح عن القصاص * من له خيار الرؤية إذا فسخ العقد قبل
~~الرؤية صح فسخه وإن أجاز العقد وأبطل الخيار قبل الرؤية لا يصح إبطاله حتى
~~لو رآه بعد ذلك كان له خيار الرؤية والفسخ بخيار الرؤية يصح من غير قضاء
~~ولا رضاء وهو فسخ على كلا حال قبل القبض وبعده ولا يورث خيار الرؤية كما لا
~~يورث خيار الشرط ويورث خيار العيب ولا يتوقت خيار الرؤية بوقت بل يبقى إلى
~~أيوجد ما يبطله ويبطل بما يبطل به خيار الشرط كالتدبير والبيع والإجارة
~~والرهن والهبة <189> فإن باع العقد القبض قبل الرؤية ثم رد عليه بعيب بقضاء
~~قاض أو بما هو فسخ من كل وجه أو فك الرهن أو انتفضت الإجازة لا يعود خيار
~~الرؤية هو الصحيح * ولو باع بعد الرؤية على أنه بالخيار ثلاثة أيام أو عرضه
~~على بيع أو وهب ولم يسلم بطل خياره وإن فعل شيئا من ذلك قبل الرؤية لا يبطل
~~خياره وإن هلك بعض المبيع عند المشتري بطل خياره لأن خيار الرؤية يمنع تمام
~~الصفقة فإذا تعذر رد البعض بالهلاك أو بالعيب بطل خياره * ولو عرض على
~~البيع بعض المبيع بعد الرؤية بطل خياره عند محمد PageV02P093
~~رحمه الله تعالى ولا يبطل في قول أبي يوسفرحمه الله تعالى * ولو اشترى شيئا
~~لم يره فقبضه بعد ما رآه بطل خياره عند محمد رحمه الله تعالى ولا يبطل عند
~~أبي يوسفرحمه الله تعالى * ولو أرسل رسولا بقبضه فقبضه الرسول لا يبطل
~~خياره * ولو وكل وكيلا بقبضه فرأى الوكيل وقبضه بطل خياره الموكل في قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما لو كان الوكيل عاقدا فقبض بعد ما رأى لم يكن
~~للموكل خيار الرؤية وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى في الوكيل
~~بالقبض لا يبطل خيار ms0798 الموكل بقبض الوكيل بعد الرؤية كما لو قبضه الوكيل قبل
~~الرؤية ثم اسقط خيار الرؤية لموكله لا يبطل خيار الموكل * وأجمعوا على أن
~~خيار العيب لا يبطل بقبض الوكيل بعد العلم بالعيب * ولو اشترى شيئا لم يره
~~ثم وكل رجلا بالرؤية وقال له إن رضيته فخذه لا يجوز ذلك ولا يكون رؤية
~~الوكيل بالرؤية كرؤية الموكل * الوكيل بالشراء إذا اشترى شيئا كان رآه
~~الموكل ولم يعلم به الوكيل كان للوكيل خيار الرؤية ثم البيع لا خلو إما أن
~~يكون من بني آدم أو البهائم أو من العروض أو من العقار فإن كان من بني آدم
~~وهو عبد أو جارية فرأى الوجه ورضي به ولم ير سائر الأعضاء بطل خيار الرؤية
~~وإن كانت الجارية منتقبة فرأى صدرها وظهرها وساقها ولم ير وجهها لا يبطل
~~خياره وكذا لو كان عبدا فهو بمنزلة الجارية فإن رأى وجهه من وراء الزجاج
~~كان رؤية وإن كان المبيع دابة فرسا أو إبلا أو غنما أو بغلا روي عن محمد
~~رحمه الله تعالى أنه إذا رأى العجز ورضي به بطل خياره وعن أبي يوسفرحمه
~~الله تعالى <189> لا يبطل ما لم ير وجهه ومؤخره وإن كان المبيع شاة اللحم
~~لا بد من الجس مع الرؤية حتى يبطل خياره بعد ذلك لأن المقصود هو اللحم وذلك
~~لا يعرف إلا بالجس وإن كانت شاة قنية لا بد من النظر إلى ضرعها مع الرؤية
~~إلى جسدها وإن كن المبيع منقولا ليس بحيوان فإن كان شيء منه مقصودا كالوجه
~~في المغافر وأشباه ذلك لا يبطل خياره ما لم ير وجهه وإن لم يكن شيء منه
~~مقصودا كالكرباس إذا رأى البعض ورضي به بطل خياره إذا وجد غير المرئي مثل
~~المرئي في الصفة ولو كان ثوبا تختلف قيمته باختلاف العلم يعتبر رؤية العلم
~~أيضا لإبطال خيار الرؤية وإن كن الثوب مطويا فرأى موضع الطي ورضي به بطل
~~خياره وإن كان أثوابا مالم ير كل ثوب لا يبطل خياره لأن الثوب من العدديات
~~المتفاوتة ms0799 وفي العدديات المتفاوتة يعتبر رؤية الكل وإن كان المبيع عقارا
~~ذكر في عامة الروايات أنه إذا رأى خارج الدار ورضي به لا يبقى خياره قالوا
~~هذا إذا لم يكن في الداخل بناء فإن كان فيها بناء لا بد من رؤية الداخل أو
~~ما هو المقصود منها وعليه الفتوى لأن داخل الدار بمنزلة الوجه في بني آدم
~~وإن كان كرما ذكر في الكتاب أنه إذا رأى رؤوس الأشجار من خارج ورأى رأس كل
~~شجرة ورضي به لا يبقى له خيار الرؤية هذا إذا كان المبيع شيئا واحدا فإن
~~كان أشياء فهو على وجهين إما أن كان من العدديات المتفاوتة كالبطيخ والرمان
~~والسفرجل أو من العدديات المتقاربة كالجوز واللوز والبيع والتفاح والإجاص
~~والمكيل والموزون فإن كان كيليا أو وزنيا في وعاء واحد أو لم يكن في وعاء
~~واحد بل هو موضوع على الأرض فهو كشيء واحد إذا رأى منه حقنة أو أكثر ورضي ب
~~كان رؤية إذا كان غير المرئي مثل المرئي وإن كانت الحنطة أو الشعير في
~~جوالقين أو الزعفران في سلتين أو الدهن في زقين اختلف فيه المشايخ قال
~~مشايخ بلح ما كان في وعاءين فهو بمنزلة شيئين مختلفين وقال مشايخ العراق
~~هما كشيء واحد وهكذا ذكر في عامة الروايات وهو الصحيح أن رؤية أحدهما تكون
~~كرؤيتهما جميعا واتفقوا على أنهما كشيء واحد في حكم العيب حتى لو وجد بما
~~في أحد الوعاءين عيبا إن كان قبل القبض يمسكهما أو <190> يردهما وإن كان
~~بعد القبض يرد المعيب خاصة كما لو وجدنا بأحد الثوبين عيبا بعد القبض لأن
~~خيار الرؤية يمنع تمام الصفقة وكان الحال فيه بعد القبض كالحال قبله أما
~~خيار العيب فلا يمنع تام الصفقة هذا كله إذا كان غير المرئي فإن لم يكن
~~يبقى خيار الرؤية فإن قال المشتري لم أجد الباقي على تلك الصفة وقال البائع
~~وقال البائع لا بل هو على تلك الصفة كان القول قول البائع والبينة للمشتري
~~وإن كان المبيع من العدديات المتفاوتة كالرمان ms0800 وغير ذلك ما لم ير الكل لا
~~يبطل خياره * ولو اشترى وقر بطيخ ما لم ير الكل لا يبطل خياره إذا كان
~~البطيخ في غرارة * وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد ابن الفضل رحمه الله
~~تعالى إذا كان البطيخ نوعا واحدا فرأى البعض ورضي به بطل خياره وإن كان
~~البطيخ شريحة إن كانت الشريحة بحال يرى ما في داخلها بطل خياره * وإن اشترى
~~شيئا مغيبا في الأرض كالجزر والبصل والثوم والشلجم والفجل ذكر الشيخ الإمام
~~علفي بن محمد البزدوي رحمه PageV02P094
~~الله تعالى قال إذا قلع البائع بعضها أو قلع المشتري بإذن البائع فرآه رضي
~~به عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه روايتان في رواية بطل خياره فما رآه
~~وله الخيار فيما لم ير وعنه في رواية ما لم ير الكل بعد القلع لا يبطل
~~خياره وعامة المشايخ قالوا لم يذكر هذه المسألة في ظاهر الرواية وإنما
~~ذكرها في الأمالي عن أبي يوسفرحمه الله تعالى أنه قال إن كان المغيب في
~~الأرض مما يكال أو يوزن بعد القلع كالثوم والبصل والجزر فقلع المشتري شيئا
~~بإذن البائع أو قلع البائع إن كان المقلوع مما يدخل تحت الكيل أو الوزن إذا
~~رأى المقلوع ورضي به لزم البيع في الكل ويكون رؤية البعض كرؤية الكل إذا
~~وجد الباقي كذلك وإن كان المقلوع شيئا يسير ألا يدخل تحت الوزن لا يبطل
~~خياره وعن محمد رحمه الله تعالى أنه قال ما لم ير الكل بعد القلع لا يبطل
~~خياره هذا إذا قلع البائع أو قلع المشتري بإذن البائع فإن قلع المشترى منه
~~شيئا بغير إذن البائع إن كن المقلوع شيئا له ثمن لزمه البيع في الكل رضي به
~~أو لم يرض لأن القلوع بالقلع يتعيب فإنه قبل القلع كان ينمو ساعة فساعة
~~وبعد القلع لا ينمو وإن كان المقلوع قليلا لا ثمن لا يبطل خياره <191>
~~والفتوى في هذه المسائل على قول أبي يوسفرحمه الله تعالى * وفي الفجل إذا
~~قلع البعض فرآه ورضي به لا يبطل ms0801 خياره لأنه عدي متفاوت هذا إذا كان المغيب
~~معلوما وجودة في الأرض فإن باعه قبل النبات أو بعد ما نبت في الأرض إلا أنه
~~لا يدري أهو نابت في الأرض أو ليس بنابت لا يجوز بيعه * ولو باع ما هو
~~موجود في الأرض مثل البصل ونحوه وقلع البائع شيئا من موضع وقال أبيعك على
~~أن في كل مكان مثل هذا في الكثرة لا يجوز بيعه * ولو اشترى كروجين من الجزر
~~فقلع أحدهما فوجد أحد الكروجين جيدا وقلع الآخر فوجده معيبا لا يرد شيئا
~~منه لأنه تعيب بالقلع ولكنه يرجع بنقصان العيب * ولو اشترى جزرا في جوالق
~~فوجد في أعلاه جزرا طويلا وفي أسفله قصيرا صغيرا فإن كان القصير لا يشترى
~~بما يشترى به الطويل كان عيبا فيرجع بالنقصان * ولو اشترى كراثا أو رطبة
~~كالقت ونحو ذلك إن اشترى ما على ظاهر الأرض وقطع من ساعته جاز وإن اشترى ما
~~في الأرض إن اشتراه بأصله جاز وإن لم يشتر بأصله لا يجوز لأنه ينمو كل ساعة
~~فيختلط المبيع بغير المبيع ولو باع شيئا مغيبا في الأرض ثم اختلف البائع
~~والمشتري في القلع فقال البائع أخاف إن قلعته لا ترضى به وقال المشتري أخاف
~~إن قلعته لا يصلح لي فمن تبرع منهما بالقلع جاز وإن تشاحا في ذلك فسخ
~~القاضي العقد بينهما * وإن اشترى الثمار على رؤوس الأشجار فرأى من كل شجرة
~~بعضها كان رؤية البعض كرؤية الكل حتى لو رضي به لزمه ولو اشترى دهنا فرآه
~~من خارج القارورة عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن ذلك يكون رؤية وهكذا روي
~~عن محمد رحمه الله تعالى وعن محمد رحمه الله تعالى في رواية أخرى لا يكون
~~ذلك رؤية * ولو نظر إلى المبيع من وراء ستر رقيق كان رؤية ولو اشترى رحى
~~بآلاته ولم ير بعض آلاته كان ه خيار الرؤية وكذا لو اشترى سرجابا لاته
~~ولبده فلم ير بعض آلاته * رجلأن اشتريا شيئا لم يرياه لا يكون لأحدهما الرد
~~بخيار الرؤية ms0802 وقد ذكرنا الخلاف في خيار فكذلك في خيار الرؤية * إذا اشترى
~~شيئا لم يره فقال للبائع بعه قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه
~~الله تعالى يبطل البيع لأن من <192> له خيار الرؤية ينفرد بألفسخ * رجل
~~اشترى من الشاة المذبوحة كرشها قبل السلخ جاز بخلاف ما إذا باع من البطيخ
~~بذرة قبل القطع فإنه لا يجوز وإن رضي البائع بالقطع إذا جاز بيع الكرش قبل
~~السلخ كان على البائع إخراجه وللمشتري خيار الرؤية ن دجاجة ابتلعت لؤلؤة
~~فباعها مع اللؤلؤة لا يجوز البيع وإن كان المشتري رأى اللؤلؤة قبل الأبتلاع
~~وإن باع اللؤلؤة بعدما ماتت الدجاجة جاز البيع وللمشتري خيار الرؤية في
~~اللؤلؤة إن لم يكن رآها قبل ذلك * ولو اشترى لؤلؤة في صدف جاز البيع في قول
~~أبي يوسفرحمه الله تعالى وللمشتري خيار الرؤية وعلى قول محمد رحمه الله
~~تعالى لا يجوز البيع والفتوى على قوله فإذا اشترى نافجة مسك فأخرج المسك
~~منها لم يكن له أن يرد بخيار الرؤية ولا بخار العيب لأنه يتعيب بالإخراج
~~حتى لو لم يخرج المسك كان له أن يرد بخيار الرؤية والعيب * رجل اشترى لبنا
~~على أن يحمله البائع إلى منزل المشتري إن كان البيع بلفظ الفارسي جاز البيع
~~وإذا جاز البيع فإن لم يكن المشتري رأى اللبن فرآه بعدما حمله البائع على
~~منزله قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى لم يكن له أن يرده بخيار
~~الرؤية لأنه لو رده يحتاج إلى الحمل فيصير ذلك بمنزلة عيب حادث عند المشتري
~~* رجل اشترى جبة مبطنة ورأى بطانتها كان له خيار الرؤية إذا رأى ظهارتها
~~لأن المقصود PageV02P095
~~هو الظهارة فكان له الخيار فإن كانت البطانة مقصودة بأن كان عليها فرو فإن
~~لم يكن الظهارة مقصودة لحقارتها والبطانة مقصودة إذا رأى البطانة لا يبقى
~~له خيار الرؤية ولو كانت الظهارة مقصودة فرأى الظهارة لا يبقى له خيار
~~الرؤية إذا كانت البطانة مقصودة أيضا فلا يكتفي برؤية أحدهما * رجل اشترى
~~أرضا لم يرها وكان ms0803 لها أكار فترك المشتري الأرض في يد الأكار بالأكار
~~فزرعها الأكار ثم أراد المشتري أن يردها بخيار الرؤية لم يكن له ذلك لأن
~~فعل الأكار منتقل إليه فصار كأنه زرعها بنفسه * ولو اشترى دارا لم يرها
~~فبيعت دار بجبنها فأخذها بالشفعة لا يبطل خيار الرؤية في ظاهر الرواية
~~بخلاف خيار الشرط لأن الأخذ بالشفعة دليل الرضا وخيار الرؤية لا يبطل بصريح
~~الرضا فإنه يبطل بدليل الرضا وخيار الشرط يبطل بصريح الرضا فيبطل <193>
~~بدليله وكذا لو عرض المشتري المبيع على بيع بطل خيار الشرط ولا يبطل خيار
~~الرؤية وخيار الرؤية يبطل بالقبض مع الرؤية وكذا بنقد الثمن مع الرؤية *
~~رجل اشترى ثوبا ملفوفا قد كان رآه قبل ذلك فاشترى وهو لا يعلم أنه ذلك
~~الثوب كان له خيار الرؤية * رحل رأى شيئا ثم اشتراه بعد زمان فقال وجدته
~~متغيرا قال بعضهم لا يصدق وقال لشمس الأئمة السرخسي إن كان الراء بعد زمان
~~لا يتغير في ذلك الزمان غالبا لا يصدق ويكون القول قول البائع وإن اشتراه
~~بعد زمان يتغير مثل ذلك الشيء في ذلك الزمان غالبا كان القول قول المشتري
~~كما لو رأى جارية ثم اشتراها بعد عشر سنين أو عشرين سنة وقال تغيرت كان
~~القول قوله وعليه الفتوى * رجل اشترى دارا هي في بلدة أخرى فقال البائع
~~للمشتري سلمتها إليك ثم امتنع المشتري عن أداء الثمن لعدم الرؤية وعدم
~~القبض حقيقة كان له أن يردها بخيار الرؤية فإن لم يردها يؤمر البائع بأن
~~يخرج مع المشتري إلى تلك البلدة أو يبعث وكيلا إلى تلك البلدة فيقبض الوكيل
~~الثمن ويسلم الدار إليه * رجل اشترى مكاعب مربوطة وجوهها فنظر إلى ظهورها
~~يعنى إلى صرمها كان له خيار الرؤية * رجل اشترى وزنا من تراب المعدن بعينه
~~فله خيار الرؤية إذا خرج ما فيه * ولو اشترى خفين أو مصراعين أو نعلين فرأى
~~أحدهما كان له خيار الرؤية إذا رأى الثاني * رجل اشترى خفا لم يره فجاء
~~البائع بالخف وألبسه المشتري وهو نائم ثم قام ms0804 المشتري ومشي فيها كان له أن
~~يردها بخيار الرؤية عن لم ينقصها ذلك * رجل اشترى جارية بعبد وألف درهم
~~وتقأيضا ثم رد العبد بخيار الرؤية لا ينتقض البيع في حصة الألف من الجارية
~~* رجل اشترى راوية بعينها من ماء وقد شرط أنه من ماء دجلة وهو منها كان له
~~خيار الرؤية قال لن ماء بعض المواضع أطيب من بعض * الأعمى إذا اشترى شيئا
~~جاز شراؤه وقال الشافعي رحمه الله تعالى إن كان بصيرا فعمي جاز وإن كان
~~أكمه لا يجوز وإذا جاز شراؤه عندنا كان له خيار الرؤية ثم تكلموا فيما يكون
~~بمنزلة الرؤية قال وإن كان شيئا مما يقلب ويجس فإذا قلب وجس كان ذلك بمنزلة
~~الرؤية وإن كان مما <194> لا يقلب ولا يجس بأن كان عقارا أو ثمارا على رؤوس
~~الأشجار قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى الأشبه في
~~هذا بقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن يوكل بصيرا بالقبض فإذا قبض الوكيل
~~وهو ينظر إليه بطل خيار الموكل وعن محمد رحمه الله تعالى أنه يوسف المبيع
~~عند الأعمى بأبلغ ما يكون فإذا قال الأعمى بعد ذلك رضيت بطل خياره وعن أبي
~~يوسفرحمه الله تعالى روايتان في رواية يقاد الأعمى إلى موضع المبيع فإذا
~~صار بحيث لو كان بصيرا لرآه وصف له فقال رضيت بطل خياره وفي رواية يجس
~~الحيطان والأشجار ثم يقول رضيت يبطل خياره وفي الأدهان والرياحين يكون الشم
~~بمنزلة النظر * حكي أن أعميين اشترى كل واحد منهما أرضا فدخل أحدهم أرضه
~~وجعل يجس الأرض بيده فلم يجد فيها الشوك والكلأ فردها فقال إنها لم تطعم
~~نفسها فكيف تطعمني وآخر دخل أرضه فجعل يجس حشيشها ويتعرض غلظ سوق الحشيش
~~وطولها فوجده ملتفا غليظا فرضي بها وقال إن الأرض إذا طابت تربتها استغلظ
~~حشيشها وإذا لم تطب وكانت خبيثة نزة لا يخرج نبتها إلا تكدا رقيقا ضعيفا *
~~إذا اختلف العاقدان في الرؤية فقال البائع بعتك ما رأيت وقال المشتري لم
~~أره كان القول قول ms0805 المشتري مع يمينه * وكذلك لو اختلفا في المبيع فقال
~~البائع ليس هذا ما بعتك وقال المشتري هو هذا كان القول قول المشتري بخلاف
~~خيار العيب * إذا أراد المشتري أن يرد المبيع بعيب يحدث مثله عند المشتري
~~وأنكر البائع أن يكون العيب عنده كان القول قول البائع {فصل في العيوب} كل
~~ما ينقص القيمة عند التجار فهو عيب وذلك أنواع * منها ما يكون ظاهرا معاينا
~~كالعور والشلل والصمم والخرس والعرج والسن الساقطة والسواداء والشاغية
~~والإصبع الزائدة والأمراض والقروح ننج وفي غير الحيوان كالهشم في الأواني
~~والخرق والعفونة في الثياب والنز PageV02P096
~~والسبخ في الأراضي إذا لم يعلم به المشتري فعلم كان له أن يرد إلا أن يثبت
~~البراءة عن العيب * ومنها ما يكون باطنا في الحيوان والجواري والغلمان
~~فالسبيل في ذلك الرجوع إلى أهل البصر <195> إن أخبر بذلك واحد ثبت العيب في
~~حق الخصومة والدعوى وإن شهد بذلك عدلأن وشهد أنه قديم كان عند البائع يرد
~~على البائع وما كان باطنا في الجواري يعرفها النساء ولا ينظر إليها الرجال
~~كالقرن والرتق إذا أخبر امرأة واحدة بذلك يثبت العيب في حق الخصومة لا في
~~حق الرد في ظاهر الرواية * ومنها ما كون عيبا في الجواري لا في الغلمان
~~كالبخر فإنه يكون عيبا في الجواري ولا يكون فاحشا لا يكون مثله في عامة
~~الناس فيكون عيبا ند وكذلك الزنا عيب في الجواري وليس بعيف في الغلمان غلا
~~أن يكون مديما على ذلك وولد الزنا عيب في الجواري وليس بعيب في الغلمان
~~ومنها ما يكون عيبا في بعض الأحوال دون البعض كالبول في الفراش فإنه لا
~~يكون عيبا في الصغير الذي لا يأكل وحده ولا يلبس وحده وهو عيب في الذي يأكل
~~وحده ويلبس وحده وكذا السرقة مروي ذلك عن أبي حنيفة وأبي يوسفرحمهما الله
~~تعالى * اشترى عبدا قد كان أبق أو سرق أو بال في الفراش عند البائع في كبره
~~ولم يبل عند المشتري قال أبو بكر بن سعيد البلخي رحمه الله تعالى له ms0806 أن
~~يرده وقال أبو بكر الإسكاف لا يرد ما لم يعد عند المشتري وهو الصحيح والعنة
~~عيب وكذا الخصاء * ولو اشترى عبدا على أنه خصي فوجده فحلا لا يرد * ولو
~~اشترى على أنه فحل فذا هو خصي كان له أن يرد والإدرة عيب في الغلام لأنه لا
~~يسرع في المشي ولا يقدر على القتال راكبا * والعفل في النساء عيب وهو ورم
~~في الفرج بمنع الجماع وقيل هي التي يكون مسلكها واحدا * وعدم الختان في
~~الغلام والحيض في الجارية إذا كانا جليبين لا يكون عيبا وإن كانا مولدين
~~صغيرين فكذلك وإن كانا كبيرين فهو عيب وهذا عندهم أما عندنا فعدم الحيض في
~~الجواري لا يكون عيبا * ولو اشترى جارية على أنها بكر ثم قال هي ثيب فإن
~~القاضي يريها النساء إن قلن هي بكر كان القول قول البائع ولا يمين عليه وإن
~~قلن هي بثيب كان القول قول البائع مع يمينه * وإن وطئها المشتري فعلم
~~بالوطء فإن زابلها كما علم أنها ليس ببكر بلا لبث وإلا لزمه الجارية هكذا
~~ذكر الشيخ أبو القاسم رحمه الله تعالى وعن أبي يوسفرحمه الله تعالى أنه
~~يردها بشهادة النساء * والنكاح عيب في <196> العبد والجارية وكذا لو كنت
~~الجارية في العدة عن طلاق رجعي وإن كنت عن طلاق بائن فليس بعيب والإحرام
~~ليس بعيب في الجارية وكذا لو كنت الجارية محرمة الوطء على المشتري برضاع أو
~~صهرية لا يكون عيبا * ولو اشترى جارية وقبضها ثم ادعى أن لها زوجا وأراد أن
~~يردها فقال البائع كن لها زوج عندي أبانها أو مات عنها قبل البيع كان القول
~~قول البائع ولا يرد عليه * ولو أقام المشتري البينة على قيام النكاح للحال
~~لا تقبل بينته ولو أقام البينة على إقرار البائع بذلك قبلت بينته * ولو قال
~~البائع كان زوجها عندي فلأن أبانها قبل البيع والمشتري ينكر الطلاق كان
~~القول قول البائع فإن حضر المقر له بالنكاح وأنكر الطلاق كان للمشتري أن
~~يردها * ولو قال البائع كان له للمشتري أن ms0807 يردها * ولو قال البائع كان لها
~~زوج عندي يوم البيع فأبانها أو مات عنها قبل القبض أو بعده والمشتري ينكر
~~الطلاق كان للمشتري أن يرد الجارية * ولو كان لها زوج عند المشتري فقال
~~البائع كان زوجها عندي غير هذا الرجل أبانها أو مات عنها قبل البيع كان
~~القول قول البائع * رجل اشترى حنطة فوجدها رديئة لا يردها لأن الرداءة ليست
~~بعيب وإن وجدها مسوسة أو عفنة كان له أن يردها * وكذا لو اشترى إناء فضة
~~فوجدها رديئة من غير غش لا يرده * ولو اشترى جارية فوجدها قبيحة أو سوداء
~~الوجه لا يردها ولو وجدها محرقة الوجه لا يستبين لها قبح ولا جمال كان له
~~أن يردها * ولو اشترى جارية قد كانت ولدت عند البائع أو عند غيره ولم يعلم
~~به المشتري ثم علم كان له أن يردها في إحدى الروايتين وعليه الفتوى وفي
~~رواية أخرى لا يجعل نفس الولادة عيبا فلا يرد إذا لم توجب الولادة نقصانا
~~ظاهرا فيها * ولو اشترى جارية وقبضها ثم قال إنها لا تحيض قال الشيخ الإمام
~~أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لا تسمع دعوى المشتري إلا أن يدعي
~~ارتفاع الحيض بالحبل أو بسبب الداء فإن ادعى بسبب الحبل يسمع دعواه ويريها
~~القاضي النساء إن قلن هي حبلى يحلف البائع إن ذلك لم يكن عنده وإن قلن ليست
~~بحبلى فلا يمين على البائع وهو نظير ما ذكرناه في الثيابة وفي دعوى الحبل
~~يرجع إلى النساء وفي معرفة داء باطنها يرجع إلى الأطباء ثم في الداء يرد
~~بشهادة رجلين إذا شهدا أنه قديم * وفيا لا ينظر إليه الرجال <197> كالقرن
~~والرتق ونحوه اختلفت فيه الروايات وآخر ما روي عن محمد رمه الله تعالى أنه
~~إن كان ذلك قبل PageV02P097
~~القبض وهو عيب لا يحدث يرد بشهادة النساء وهو قول أبي يوسفالآخر والمرأة
~~الواحدة والمرأتان فيه سواء والمرأتان أوثق * وأما الحبل فيثبت بقول النساء
~~في حق الخصومة ولا يرد بشهادتين * رجل اشترى خفين فإذا أحدهم لا يدخل ms0808 في
~~رجله إن كان لا يدخل لعله في رجله لا يرد وإن كان لا يدخل لا لعله في رجله
~~بل لضيق الخف كان له أن يرد وإن كان الخفان ضيفين لا تدخل رجله فيهما لم
~~يكن له أن يرده * رجل اشترى عبدا فأبق من يده وقد كان أبق عنده البائع لا
~~يكون له أن يرجع بنقصان العيب ما دام العبد حيا آبقا في قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وكذا لو اشترى دابة فسرقت منه ثم علم بعيب لا يرجع بنقصان العيب
~~* رجل اشترى مصحقا على أنه جامع فإذا فيه آيان أو آية ساقطة كان له أن يرد
~~* رجل اشترى عبدا فسرق عنده أقل من عشرة وقد كان سرق عند البائع مثل ذلك
~~كان له أن يرد وكذا لو أبق عنده إلى مما دون السفر كان له أن يرد لأنه يسمى
~~آبقا وسارقا وكذا لو كان العبد نقب البيت ولم يخرج شيئا كان له أن يرد *
~~رجل اشترى غلاما وبركبته ورم فقال البائع أصابه ضرب فأورمه فاشتراه على ذلك
~~ثم ظهر أنه كان قديما لا يرد قال المصنف وهذا إذا لم يبين السبب فأما إذا
~~بين السبب ثم ظهر أنه كان بسبب آخر غير الذي بين كان له أن يرد كما لو
~~اشترى عبدا هو محموم فقال البائع هو حمى غب فإذا هو غير ذلك كأنه له أن يرد
~~لأنه الغب يختلف باختلف السبب * رجل اشترى عبدا كان محموما عند البائع
~~تأخذه الحمى كل يومين أو ثلاثة أيام ولم يعلم به المشتري فأطبق عليه عند
~~المشتري ذكر في المنتقىأن للمشتري أن يرد ولو أنه صار صاحب فراش بذلك عند
~~المشتري فهذا عيب آخر غير الحمى يرجع بالنقصان ولا يرد * وكذا لو كان به
~~قرحة فانفجرت أو كان جدريا فانفجر كان له أن يرد وإن كان به جرح فذهب يده
~~من ذلك عند المشتري أو كانت موضحة فصارت آمة عند المشتري فليس له أن يرد *
~~رجل اشترى عبدا أو قبضه فحم ms0809 عنده وقد كان يحم عند البائع ولم يعلم به
~~المشتري قال الشيخ <198> الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى
~~المسألة محفوظة عن أصحابنا أنه إن حم عند المشتري في الوقت الذي كان يحم
~~عند البائع كان له أن يرد وإن حم عند المشتري في غير ذلك الوقت لا يرد فقيل
~~له لو اشترى أرضا فنزت عند المشتري وقد كانت تنز عند البائع قال له أن يرد
~~لأن سبب النز واحدا وهو تسفل الأرض وقرب الماء فكان الثاني عين الأول إلا
~~أن يجيء ماء غالب أو كان المشتري رفع التراب عن وجه الأرض فيعلم أنها نزت
~~لرفع التراب أو للماء الغالب الذي جاء من موضع آخر فيكون النز عند المشتري
~~غير الذي كان عند البائع أو يشتبه فلا يدري أنه عين ذلك أو غيره فلا يكون
~~له أن يرد قال القاضي الإمام أبو الحسن علي السغدي رحمه الله تعالى الجواب
~~في مسألة الحمى والنز ما قال الشيخ الإمام إلا أنه يشكل بما ذكر في
~~الزيادات في رجل اشترى جارية بيضاء إحدى العينين وهو لا يعلم بذلك فانجلى
~~البياض عند المشتري ثم عاد ليس له أن يرد وجعل الثاني غير الأول * ولو
~~اشترى جارية بيضاء إحدى العينين وهو يعلم بذلك فلم يقبضها حتى انجلى البياض
~~ثم عاد بياضها عند البائع لا يكون للمشتري أن يردها وجعل الثاني عين الأول
~~عند المشتري ولم يجعل الثاني عين الأول إذا عاد البياض عند المشتري وقال لا
~~يرد كنت أشاور شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى ويشاور معي فيما كان
~~مشكلا إذا اجتمعنا فشاورته في هذه المسألة فما استفدت منه فرقا * رجل اشترى
~~عبدا فسرق ثيابا للمشتري وأبق وقد كان سرق عند البائع بعد بلوغه قال الشيخ
~~الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى ليس للمشتري أن يخاصم البائع
~~ما دام العبد حيا آبقا فإن عاد من الأباق كان للمشتري أن يخاصم البائع ويرد
~~عليه بالحجة * رجل اشترى جارية وقبضها فلم تحض ms0810 عند المشتري شهرا أو أربعين
~~يوما قال القاضي الغمام هذا ارتفاع الحيض عيب وأدناه شهرا واحد فإذا ارتفع
~~هذا القدر عند المشتري كان له أن يرد إذا أثبت أنه كان عند البائع كذلك *
~~اشترى جارية وادعى أنها لا تحيض واسترد بعض الثمن ثم حاضت قالوا إن كان
~~البائع أعطاه على وجه الصلح عن <199> العيب كان للبائع أن يسترد ذلك من
~~المشتري * رجل اشترى جارية وقبضها وخاصم البائع في عيب بالجارية ثم ترك
~~الخصومة أياما ثم خاصمه فقال له البائع لم أمسكتها طول المدة بعدما اطلعت
~~على عيب فقال المشتري إنما أمسكتها لا نظر هل يزول العيب قال الشيخ الغمام
~~هذا رحمه الله تعالى ترك الخصومة لهذا لا يكون رضا بالعيب وله أن يردها على
~~البائع * رجل اشترى حنطة فوجد فيها ترابا قال الشيخ الإمام هذا رحمه الله
~~تعالى إذا كان التراب مثل ما يكون في الحنطة ولا يعد عيبا عند الناس ليس له
~~أن يرد وإن كان يعد عيبا عند الناس غلا أنه لفيس بفاحش PageV02P098
~~كان له أن يرد وإن كان التراب فاحشا كان الخيار للمشتري إن شاء أخذ الحنطة
~~بقسطها من الثمن وإن شاء رد الحنطة ويأخذ كل الثمن كما لو اشترى حنطة على
~~أنها عشرة أقفزة فوجدها تسعة كان له الخيار على هذا الوجه وعن أبي يوسفرحمه
~~الله إذا أراد أن يميز التراب فيرد التراب ويسك الحنطة بقسطها من الثمن ليس
~~له ذلك لأن الحنطة لا تخلو عن قليل تراب هذا إذا علم المشتري بذلك قبل
~~التمييز فإن كان المشتري ميز التراب من الحنطة فوجد التراب فاحشا يعد ذلك
~~عيبا عند الناس إن أمكنه بأن يخلط التراب بالحنطة ويردها بذلك الكيل على
~~البائع من غير نقصان يرد الكل على البائع ويسترد الثمن لأنه ردها كما قبض
~~وإن كان بعد الخلط لا يمكنه الرد بذلك الكيل لأنتقاصها بالتذرية لا يرد
~~لأنه لا يمكنه الرد كما قبض لكن يمسك من الثمن بحصة نقصان الحنطة إلا أن
~~يرضى البائع أن يأخذها ms0811 ناقصة فيكون له ذلك وكذلك كل ما لا يخلو عن التراب
~~فهو مثل الحنطة على التفصيل الذي ذكرنا * ولو اشترى مسكا فوجد فيه رصاصا
~~كان له أن يميز الرصاص ويرده على البائع بحصته * جعل أبو يوسف رحمه الله
~~تعالى لجنس هذه المسائل أصلا فقال كل ما يسامح في قليلة لا يميز كثيره وكل
~~ما لا يسامح في قليله كان له أن يميز كثيره والرصاص في المسك لا يسامح في
~~قليله فيميز كثيره ويسامح في قليل التراب فلا يميز كثيره وعامة المشايخ
~~أخذوا بهذه الرواية * ولو اشترى نحاس نقرة فخرج منها حجر مثل ما يخرج من
~~النحاس كان له أن يرد الحجر ويمسك من الثمن بحساب ذلك إلا أن يشاء البائع
~~<200> أن يأخذها كذلك ويرد الثمن لأن في قليل الحجر لا يسامح في النحاس
~~فكان له أن يميز الحجر كالرصاص في المسك * رجلأن تبايعا بعيرا ببعير
~~وتقابضا فوج أحدهما بالبعير الذي اشتراه عيبا فمات عند والبعير الآخر مرض
~~عند الذي اشتراه قال الشيخ الإمام هذا رحمه الله تعالى يخير الذي وجد
~~بالبعير الذي اشتراه عيبا إن شاء رجع بحصة العيب من البعير الآخر وإن شاء
~~رجع بحصة العيب من قيمة البعير الآخر صحيحا غير مريض وإنما يخير لمرض
~~البعير الآخر * رجل اشترى جارية فظهر أنها كانت مخضوبة الرأس قال الشيخ
~~الإمام هذا رحمه الله تعالى إن ظهر بها شمط كان له أن يردها وإن ظهر بها
~~شقرة لم يرد إلا أن يكون سواد الشعر شرطا في البيع * والصهوبة وهي لون بين
~~الصفرة والحمرة تعد عيبا في التركية والهندية في الرومية والصقالية لأن
~~عامة شعور أهل الروم تكون كذلك * ولو اشترى عبدا أمرد فجده محلوق اللحية أو
~~منتوف اللحية كان له أن يرد إن ظهر ذلك في مدة بعد الشراء يعلم أنه كان عند
~~البائع * رجل اشترى خبزا بدرهم فوجد خبزا واحدا محترقا فرده على البائع
~~فدفع البائع إليه خبزا آخر جزافا من غير وزن قال الشيخ الإمام هذا رحمه
~~الله تعالى ms0812 لا يجوز ذلك ما لم يوزن لأن القدر مما يخل تحت الوزن فمقدار
~~خمسة أساتير أو عشرة أساتير له حجر على حدة فلا يجوز إلا بالوزن وإن كانت
~~أقل من ذلك مما ليس له حجر معلوم على حجة فلا باس به * رجل اشترى ثوبا
~~لنفسه ثم قطعه قميصا ونوى عند القطع لابنه الصغير ثم وجد به عيبا لا يرد
~~ولا يرجع عليه بالنقصان ولو نوى عند القطع لابنه البالغ كان له أن يرجع
~~بالنقصان لأن الهبة لا تتم في البالغ بدون القبض رجل اشترى حزمة بقل فوجد
~~في جوفها حشيشا قالوا إن كان هذا الحشيش في هذا البقل يعد عيبا عند الناس
~~خير المشتري إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رد وهو بمنزلة الزب PageV02P099
~~في السمن * رجل اشترى أرضا أو كرما فظهر أن شربه على ناوق يوضع على ظهر نهر
~~أو موضع آخر كان له أن يرده لأن ذلك يعد عيبا عند الناس * وذكر في المنتقى
~~رجل اشترى بيتا من دار بجميع حقوقه يدخل طريقه وإن لم يقل بحميع حقوقه ولم
~~<201> يشترط الطريق فلا طريق له وله أن يردد البيع إذا قال ظننت أن له
~~مفتحا إلى الطريق وكذا لو اشترى أرضا أو نخلا لا يستحق الشرب بدون الشرط
~~فإن لم يكن لها شرب ولم يعلم بذلك فلما علم قال لا أرضى كان له أن يرد لما
~~قلنا إن ما يعده الناس عيبا يكون له أن يرد بذلك وعدم الشرب والطريق يعد
~~عيبا عند الناس وإن كان لا يستحق ذلك بدون الشرط * رجل اشترى جبة مبطنة
~~فوجد فيها فأرة ميتة كان ذلك عيبا وكذا لو اشترى ثوبا نجسا ولم يبين البائع
~~ذلك جاز البيع ثم ينظر إن كان ثوبا تنقص قيمته بالغسل يكون عيبا وإن كان لا
~~ينتقص لا يكون عيبا وإن كان فيه دهن فهو عيب لأن الدهن قلما يزول كله فيعد
~~عيبا * رجل اشترى جارية لا تحسن التركية والمشتري لم يعلم بذلك ثم علم أو
~~كان المشتري ms0813 يعلم بذلك لك لا يعلم أنه يعد عيبا عند التجار إن اتفق التجار
~~على أنه يعد عيبا كان له أن يرد وإن اختلف التجار فيما بينهم قال بعضهم هو
~~عيب وبعضهم قال ليس بعيب لم يكن له أن يرد إذا لم يكن عيبا بينا عند الكل
~~وإن كان يعلم كل أحد أنه عيب كالعود والشلل وغير ذلك فإن علم بذلك وقبض لم
~~يكن له أن يرده * رجل أراد أن يشتري جارية فرأى بها قرحة ولم يعلم أنها عيب
~~فاشتراها ثم علم أنها عيب قال محمد بن سلمة رحمه الله تعالى لا أن يردها
~~لأن هذا مما يشتبه على الناس فجاز أن يشتبه عليه فلا يثبت الرضا بالعيب *
~~رجل اشترى جارية لها لبن فأرضعت صبيا له ثم وجد بها عيبا كان له أن يردها
~~لأن هذا بمنزلة الاستخدام والاستخدام لا يمنع الرد * رجل اشترى جارية فولدت
~~بعد البيع عند البائع ثم قبضها فوجد بها عيبا قال أبو حنيفة رحمه الله
~~تعالى له أن يردها بحصتها من الثمن وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يرجع
~~بنقصان العيب ولا يرد ولو أنها ولدت عند البائع بعد البيع ثم علم المشتري
~~بعيب قبل القبض فهو بالخيار إن شاء أخذها وإن شاء تركها في قول أبي حنيفة
~~وأبي يوسفرحمهما الله تعالى * رجل اشترى دارا ثم باع بعضها ثم وجد بها عيبا
~~قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى لا يرد ولا يرجع بشيء * رجل
~~اشترى شيئا فوجد به عيبا قبل القبض فقال للبائع رددته عليك ينتقض <202>
~~البيع بينهما قبل البائع أو لم يقبل ولو قال ذلك عند غيبة البائع لا ينتقض
~~البيع في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى * رجل اشترى خشبة ليتخذها
~~مدقة شرط ذلك في البيع فقطعها في الليل وأر أنه ليس بها عيب ثم جدد العقد
~~عليها من غير شرط فنظر إليها بالنهار فوجدها معيبة كان له أن يردها لأن
~~البيع الأول انتقض بالتجديد وقوله لا عيب بها لا يعتبر ms0814 إذا ظهر بها عيب
~~قديم * رجل اشترى برذونا وكان بإحدى يديها جرح اندمل ونبت عليها الشعر ولم
~~يعلم المشتري بذلك ثم جاء المشتري بعد أيام بالمبيع يسيل منه الدم قالوا إن
~~كان مثل هذا العيب لا يحدث بعد البيع كان له أن يرد وإلا فالقول قول البائع
~~إن هذا العيب حدث عند المشتري * رجل اشترى بطيخة فقطعها فوجدها فاسدة قال
~~أبو القاسم إن علم بفسادها ولم يستهلك منها شيئا حتى خاصم البائع ولها مع
~~فسادها قيمة كان البائع بالخيار إن شاء رد حصة النقصان من الثمن ولا يقبل
~~البطيخة وإن شاء قبلها ويرد جميع الثمن وإن كان المشتري بعدما علم بفسادها
~~استهلكها أو استهلك بعضها بأن أطعمها أولاده أو عبيدة لا شيء له على البائع
~~وإن لم يكن للبطيخة قيمة مع فسادها رجع المشتري على البائع يجميع الثمن على
~~كل حال رجل باع خلا فلما صبه في خأبية المشتري بحضرة المشتري ظهر أنه منتن
~~لا ينتفع به قال أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى هو أمانة عند المشتري إن
~~هلك أو فسد لا ضمان عليه وإن أهرقه المشتري لفساده إن لم يكن له قيمة وأشهد
~~على ذلك شاهدين لا شيء على المشتري * رجل اشترى مشجرة فوجد بعض أشجارها
~~معيبا قال أبو بكر هذا رحمه الله تعالى يرد الكل أو يأخذ الكل وليس له أن
~~يرد المعيب خاصة وإن كانت الأشجار متباينة قال المصنف رحمه الله تعالى إن
~~كان ذلك قبل القبض فكذلك الجواب وإن كان بعد القبض واشترى المشجرة بأرضها
~~فكذلك وإن اشترى الأشجار خاصة رد المعيب خاصة * رجل اشترى بعيرا وبقبضه ثم
~~وجد به عيبا فذهب إلى البائع ليده فعطب في الطريق فإنه يهلك على المشتري ثم
~~إن المشتري إن أثبت العيب يرجع بنقصان العيب على البائع ولو اشترى بعيرا
~~وقبضه فوجده <203> لا يعتلف ثم ظهر به ريح فوقع فانكسر فنحره فإنه لا يرجع
~~بالنقصان على البائع * رجل اشترى بعيرا فلما أدخله داره سقط فذبحه إنسان فنظروا PageV02P100
~~إلى أمعائه ms0815 فإذا هي فاسدة فسادا قديما إن كان الذابح ذبحه بغير أمر المشتري
~~لا يرجع بالنقصان لوجوب الضمان على الذابح وإن ذبحه بأمر المشتري أو ذبح
~~المشتري بنفسه فكذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه يرجع
~~بالنقصان * رجل اشترى شيئا وتقابضا ثم تقايلا البيع ولم يسلم المشتري إلى
~~البائع حتى اشتراه ثانيا من البائع جاز الشراء فإن وجد به عيبا قديما كان
~~له أن يرده على البائع ولم يكن للبائع أن يرده على بائعه وكذلك لو اشترى
~~شيئا وتقابضا ثم باعه من البائع ثم اشتراه من البائع فوجد به عيبا قديما
~~رده على بائعه ولم يكن لبائعه أن يرده على بائعه وكذلك رجل اشترى شيئا
~~وقبضه ثم أن المشتري مع البائع جدد البيع بأكثر من الثمن الأول ثم وجد به
~~عيبا قديما فرده على البائع لم يكن للبائع أن يرده على بائعه * رجل باع
~~جارية وسلمها إلى المشتري ثم وجد المشتري بها عيبا فأراد أن يردها على
~~البائع كان للبائع أن لا يقبل الرد بغير قضاء وإن كان يعلم بالعيب لأنه لو
~~قبلها بغير قضاء لا يكون له أن يردها على بائعه * رجل اشترى بقرة فوجدها
~~تأخذ بضرعها وتمص جميع لبنها قالوا هو عيب له أن يردها على البائع بالحجة *
~~رجل اشترى دهنا في زق فوجد به عيبا فإنه يرده بالعيب في البلد الذي اشتراه
~~فيه * رجل باع سكنى له في حانوت لغيره فأخبر المشتري أن أجرة الحانوت كذلك
~~فظهر أن أجرة الحانوت كان أكثر م ذلك قالوا ليس له أن يرد السكنى بهذا
~~السبب لأن هذا ليس بعيب في الحانوت * رجل اشترى نقرة على أنها زخمدار
~~فقبضها فإذا بها لم تكن زخمدار كان له أن يردها لأن فوات المشروط بمنزلة
~~العيب * رجل اشترى عبدا فوجده مخنثا كان له أن يرده قالوا هذا إذا كان
~~التخنث بالعمل القبيح فإن كان التخنث في المشي أو في القول لا يكون عيبا
~~وإن وجده كافرا كان له أن يرد وإن اشتراه ms0816 على كافر فوجده مسلما لا يرده
~~عندنا ولو اشترى حمارا فوجده حرونا وهو الذي يقف في الطريق في بعض المواضع
~~من غير مانع كان له أن يرد * ولو اشترى عبدا <204> أو جارية فوجده يسيل
~~الدمع من عينه كان له أ، يرده ولا يرجع بالنقصان * ولو اشترى خفين أو
~~مصراعي باب ف6وجد بأحدهما عيبا وباع الآخر فإنه لا يرد المعيب ولا يرجع
~~بالنقصان والخال على شفة الجارية وجفنها يكون عيبا * ولو اشترى عبدا أو
~~جارية فظهر أن به وجع الضرس يأتيه مرة بعد أخرى كان له أن يرد * رجل باع
~~عبدا ووهب الثمن للمشتري بالمبيع عيبا اختلفوا في ذلك قال بعضهم ليس له أن
~~يرده وإن علم بالعيب قبل قبض المبيع كان له أن يرد في قولهم لأنه امتناع عن
~~إتمام العقد * رجل اشترى أرضا فوجد فيها طريقا يمر فيها الناس كان له أن
~~يرد بالحجة * ولو اشترى كرما فوجد فيه بيوتا النمل كثيرا كان له أن يرد *
~~رجل اشترى شاة فوجدها مقطوعة الأذن أن اشتراها للأضحية كان له أن يردها
~~وكذلك كل ما يمنع التضحية وإن اشتراها لغير التضحية لا يكون له أن يردها
~~إلا أن يكون لك عيبا عند الناس وإن اختلف الائع والمشتري فقال المشتري
~~اشترى للأضحية وأنكر البائع ذلك فإن كان ذلك في زمان الأضحية كان القول قول
~~المشتري إذا كان من أهل أن يضحي * رجل اشترى جارية عبدا فوجد به عيبا فضربه
~~بعد ذلك إن أثر الضرب فيه لا يرد ولا يرجع بالنقصان وإن لطمه أو ضربه سوطين
~~أو ثلاثة ولم يؤثر فيه كان له أن يرده * اشترى عبدا فقتله رجل عمدا عند
~~المشتري وقتل به القاتل ثم علم بعيب فإنه لا يرجع بالنقصان * رجل اشترى
~~عبدا وقبضه ثم باعه من البائع فوجدج البائع به عيبا قديما قال أبو يوسف
~~رحمه الله تعالى وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى له أن يرده على المشتري
~~الأول * رجل اشترى من رجل دنانير بدراهم وتقابضا ثم أن مشتري ms0817 الدنانير التي
~~اشتراها بالدراهم وسلم الدنانير وقبض الدراهم ثم وجد المشتري الثاني في
~~الدنانير عيبا فردها على بائعه الأوسط وقبلها الأوسط بغير قضاء قال محمد
~~رحمه الله تعالى للبائع الأوسط أن يردها بذلك العيب على البائع الأول قال
~~ولا يشتبه الصرف في هذا بالعروض لأن البيع لا يقع على تلك الدنانير بعينها
~~* وكذلك رجل له على رجل <205> دراهم وقبضها منه وقضاها آخر فوجد فيها زيوفا
~~فردها عليه بغير قضاء كان له أن يردها على الأول * رجل اشترى عبدا وباعه من
~~ابنه في صحته ثم مات فورثه الأبن وليس له وارث سواه ثم وجد بالمشتري عيبا
~~قديما كان له أن يرد إلا أنه يسأل القاضي حتى ينصب خصما عن الميت فيرده
~~الأبن على ذلك الخصم ثم الأبن يرده على بائع أبيه وإن كان للميت وارث آخر
~~يرده الأبن على ذلك الوارث ثم يرده على بائع الميت ولم يفصل محمد رحمه الله
~~تعالى في الكتاب بين ما إذا كان الميت استوفى الثمن وبين ما إذا لم يستوف
~~وإطلاق محمد رحمه الله تعالى في الكتاب دليل على التسوية بين PageV02P101
~~الوجهين * وهذه المسألة دليل على ما قلنا إن الرجل إذا باع شيئا ثم إنه وهب
~~الثمن للمشتري ثم وجد المشتري بالمشترى عيبا كان له أن يرد * ولو اشترى رجل
~~عبدا وقبضه ثم باعه من مورثه ثم مات المورث فورث الأبن أباه ثم وجد بالعبد
~~عيبا قديما لا يرده على أحد بخلاف الأول * عبد مأذون مديون باع من مولاه
~~عبدا من أكسابه بمثل القيمة جاز فإن وجد المولى بالمبيع عيبا وكان ذلك قبل
~~القبض كان له أن يرده على عبده وإن كان بعد القبض والثمن من النقود لا يرده
~~على عبده * رجل اشترى جوزا فكسر بعضه فوجده فاسدا لا ينتفع به ولا قيمة له
~~كان له أن يرد ما بقي ويسترد كل الثمن وإن كان الفاسد مما ينتفع به وله
~~قيمة عند الناس فإنه يرجع بنقصان العيب فيما كسر ولا يرد المكسور ولا
~~الباقي إلا ms0818 إذا أقام البينة على أن الباقي معيب * رجل اشترى بدرهم بطيخا
~~عددا فكسر واحدة منها بعد القبض فوجدها فاسدة لا ينتفع بها كان له أن يرجع
~~بحصتها من الثمن ولا يرد غيرها غلا أن يقيم البينة على فساد ما بقي وليس
~~البطيخ في هذا كالجوز لأن الجوز شيء واحد إذا كان بعض الجوز فاسدا لا ينتفع
~~به يرد الكل وكذا اللوز والفستق والبيض وأما في البطيخ والرمان والسفرجل
~~والخيار لا يرد غير الواحدة الفاسدة * رجل اشترى جارية من رجلين فوجد بها
~~عيبا فقال أرد على فلأن ولا أرد على فلأن فذلك له في قول أبي حنيفة وأبي
~~يوسفرحمهما الله تعالى * رجل اشترى شاة فجز صوفها ثم وجد بها عيبا إن لم
~~يكن الجز نقصانا كان له أن يردها قال محمد رحمه الله <206> تعالى والجز
~~عندي ليس بنقصان قيل له وإن اشترى كرما فأثمر عنده فقطف ثمرته ووضعها على
~~الأرض ثم وجد بالكرم عيبا عند خالي الباقي <207> جارية قد بلغت فادعى أنها
~~خنثى قال محمد رحمه الله تعالى يحلف البائع البتة ما هي كذلك لأنه لا ينظر
~~إليها الرجال ولا النساء * رجل اشترى عبدا فعلم بعيب قل القبض فأراد أن
~~يرده فصالحه البائع من العيب على عبد آخر وقبض المشتري ثم استحق أحدهما
~~فإنه يرجع على البائع بحصة المستحق من الثمن كأنه اشترى عبدين بذلك الثمن
~~ويجعل العبد الثاني زادة في المبيع ولو كان المشتري قبض التعبد الذي اشتراه
~~ثم وجد به عيبا فصالحه ن العيب على العبد ثم استحق العبد المشتري بطل الصلح
~~في العبد الثاني وقيل بأنه لا يبطل الصلح في العبد الثاني كما قبل القبض *
~~رجل اشترى عبدا وقبضه فاكتسب أكسابا عند المشتري ثم إن المشتري وجد بالعبد
~~الذي اشتراه عيبا ثم أتلف الكسب لم يكن إتلاف الكسب رضا بالعيب * رجل اشترى
~~جارية وقبضها فباعها من آخر فوجد المشتري الثاني بها عيبا يحدث وأراد أن
~~يردها فقال المشتري الأول هذا العيب حدث عندك وأقام المشتري الثاني البينة
~~أن ms0819 هذا العيب كان عند البائع الأول فردها القاضي على المشتري الأول كان
~~للمشتري الأول أن يردها على بائعه بذلك العيب في قول أبي يوسفرحمه الله
~~تعالى وقيل هو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا يرد في قول محمد رحمه
~~الله تعالى * رجل اشترى عبدا وقبضه فساومه رجل آخر فقال المشتري لا عيب به
~~فلم يتفق البيع بينهما ثم وجد المشتري بالعبد عيبا يحدث مثله وأقام البينة
~~على أن هذا العيب كان عند البائع كان له أن يرده وقول المشتري للذي ساومه
~~ليس به عيب لا يبطل حقه في الرد * وقال مشايخنا إن كانت المسألة في الثوب
~~إذا قال المشتري للذي ساومه لا عيب به ثم وجد به عيبا لا يكون له أن يرده
~~لأن عيوب الثوب مما يوقف عليه فصح إقراره بنفي العيوب أما ا في العبيد من
~~العيوب ما لا يوقف عليه فيجعل إقراره بنفي العيوب كذبا فلا يعتبر * ولو قال
~~المشتري ليس له إصبع زائدة وأما ما أشبه ذلك من العيوب التي لا تحدث في تلك
~~المدة ثم وجد المشتري بالعبد ذلك العيب كان له أن يرده لأن القاضي تيقن
~~بكذبه في نفي ذلك العيب فبطل كلامه * رحل اشترى من رجل عبدا وقبضه وباعه من
~~آخر وجحد المشتري <208> الثاني البيع وحلف وعزم المشتري الأول على ترك
~~الخصومة وأمسك العبد عيبا كان عند البائع الأول كان له أن يرده على بائعه *
~~ولو جحد المشتري الثاني البيع وعزم المشتري الأول على ترك الخصومة ولم يحلف
~~المشتري الثاني ثم وجد بالعبد عيبا كان عند البائع ليس له أن يرده على
~~بائعه ولو أن المشتري الثاني ادعى أن البيع الذي جرى بينهما كان تلجئة أو
~~كان بثمن إلى العطاء أو كان فيه خيار شرط أو رؤية وصدقه المشتري الأول في
~~ذلك ثم وجد بالعبد عيبا كان له أن يرده على بائعه بخلاف ما إذا تقايل
~~المشتري الأول والثاني البيع أو رده الثاني على الأول بعيب بغير قضاء * رجل
~~اشترى عبدا فأراد ms0820 أن يرده بعيب فأقام البائع البينة على إقراره أنه باع
~~العبد قبلت بينته وليس له أن يرده بالعيب ولو أقام البائع البينة أنه باعه
~~من فلأن وفلأن حاضر يجعد والمشتري الأول PageV02P102
~~يجعد أيضا كان جحودهما بمنزلة الإقالة ولا يرد * رجل اشترى عبدا بصفقتين
~~بكل صفقة نصفه ثم وجد به عيبا كان عند البائع وأراد أن يرد أحد النصفين دون
~~الآخر كان له ذلك {فصل فيما يردع بنقصان العيب ولا يرد} إذا اشترى شيئا
~~فتعيب عند المشتري بفعل المشتري أو بفعل أجنبي أو بآفة سماوية ثم علم بعيب
~~كان عند البائع فإنه يرجع بنقصان العيب ولا يرد * وطريق معرفة النقصان أن
~~يقوم صحيحا لا عيب به ويقوم وبه العيب فإن كان ذلك العيب ينقص عشر القيمة
~~كانت حصة النقصان عشرة الثمن فإن رضي البائع أن يأخذه معيبا بالعيب الذي
~~حدث عند المشتري ويرد كل الثمن كان له ذلك * وإن زاد المبيع عند المشتري
~~بأن اشترى ثوبا فصبغه بعصفر أو زعفران أو اشترى أرضا فبنى فيها بناء أو غرس
~~شجرا ثم وجد بها عيبا كان عند البائع فإنه يرجع بنقصان العيب ولا يرد فإن
~~قال البائع أنا أقبله كذلك وأرد كل الثمن لم يكن له ذلك * وإن اشترى طعاما
~~فباعه ثم علم بعيب كان عند البائع لا يرجع بنقصان العيب وإن باع بعضه ثم
~~وجد به عيبا عند أبي حنيفة وأبي يوسفرحمهما الله تعالى وبعض الروايات عن
~~محمد رحمه الله تعالى لا يرد ما بقي ولا يرجع <209> بنقصان العيب لا فيما
~~باع ولا فيما بقي وعن محمد رحمه الله تعالى في رواية لا يرجع بنقصان ما باع
~~ويرد الباقي بحصته من الثمن وبه أخذ الفقيه أبو جعفر والفقيه أبو الليث
~~وعليه الفتوى * وإن اشترى طعاما فأكل بعضه ثم علم بعيب كان عند البائع لا
~~يرد الباقي ولا يرجع بشيء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي قول أبي
~~يوسفرحمه الله تعالى يرجع بنقصان العيب فيما أكل ولا يرج الباقي وقال محمد ms0821
~~رحمه الله تعالى يرد الباقي ويرجع بنقصان العيب فيما أكل ويعطي لكل بعض حكم
~~نفسه وعليه الفتوى هذا إذا كان الطعام في وعاء فإن كان في وعاءين أو في
~~جوالقين أو في قوصرتين أو ما أشبه ذلك فأكل ما في أحدهما أو باع ثم علم
~~بعيب كان ذلك عند البائع كان له أن يرد الباقي بحصته من الثمن في قولهم لأن
~~المكيل أو الموزون إذا كان في وعاءين كان في حكم العيب بمنزلة شيئين
~~مختلفين وإن اشترى طعاما في وعاء فوجد به عيبا فعرض بعضه على البيع قال
~~محمد رحمه الله تعالى يلزمه هذا البعض الذي عرضه على البيع وله أن يرد
~~الباقي لأن عنده لو باع النصف ثم وجد به عيبا كان له أن يرد النصف الباقي
~~فكذلك إذا عرض على البيع لأن عنده المكيل والموزون بمنزلة أشياء مختلفة
~~فكان الحكم فيه ما هو الحم في العبدين والثوبين ونحو ذلك وكذا لو اشترى
~~دقيقا فخبز بعضه ثم علم أنه كان مرا كان له أن يرد الباقي ويرجع بنقصان عيب
~~ما خبز * وكذا لو اشترى سمنا ذائبا فأكله ثم أقر البائع أنه كان وقع فيها
~~فأرة وماتت كان له أن يرجع بنقصان العيب في الفتوى وهو قول أبي يوسفروى
~~محمد رحمهما الله تعالى كما لو اشترى طعاما فأكله ثم علم بعيب عندهما يرجع
~~بنقصان العيب * ولو اشترى جبة فلبسها وانتقصت باللبس ثم علم بفأرة ميتة
~~فيها فإنه يرجع بنقصان العيب إلا أن يأخذها البائع ويرضى بنقصان اللبس *
~~ولو اشترى ثوبا وكفن به ميتا ثم علم بعيب فإنه لا يرد لتعلق حق الميت به
~~ولا يرجع بنقصان العيب أيضا لاحتمال أن يفترسه سبع فيعود على ملك المشتري
~~من غير نقصان فيتمكن من الرد على البائع وما لم يقع اليأس عن الرد لا يرجع
~~بنقصان <210> العيب كما لو اشترى عبدا فأبق من يده ثم علم بعيب فإنه لا
~~يرجع بنقصان العيب مادام حيا لاحتما لأن يعود من الأباق * ولو اشترى أرضا
~~فجعلها ms0822 مسجدا ثم وجد بها عيبا فإنه لا يرد في قولهم واختلفوا في الرجوع
~~بنقصان والمختار للفتوى أنه يرجع كما لو اشترى أرضاص فوقفها ثم علم بعيب
~~ذكر هلال رحمه الله تعالى أنه يرجع بنقصان العيب وجعله بمنزلة ما لو اشترى
~~عبداص فأعتقه ثم علم بعيب فإنه يرجع بنقصان العيب * رجل اشترى ضيعة مع ما
~~فيها من غلات ثم وجد بها عيبا قالوا ينبغي أن يردها كما عل بالعيب لأنه لو
~~جمع الغلات بعدما علم أو تركها كذلك ينتقص فلا يمنه الرد بعد ذلك * اشترى
~~شجرة ليتخذ منها بابا أو نحو ذلك فقطعها فوجدها لا تصلح لما اشتراه فإنه
~~يرجع بنقصان العيب فغلا أن يأخذها البائع مقطوعة ويرد الثمن * إذا اشترى
~~عبدا فآجره ثم وجد به عيبا كان له أن ينقض الإجارة ويرد العبد لأن الإجارة
~~تفسخ بالعذر وقد تحقق العذر ولو كان رهن العبد وسلم ثم وجد به عيبا فإنه لا
~~ينتقض الرهن ويرده بعد الفكاك لأن الرهن لا ينتقض بالعذر * ولو اشترى
~~الوارث أو الوصي بشيء من التركة كفنا للميت ثم وجد به عيبا كان له أن يرجع
~~بنقصان العيب بخلاف ما إذا تبرع أجنبي بذلك * رجل اشترى عبدا وقبضه فباعه
~~من غيره ومات عند الثاني ثم علم الثاني بعيب كان عند البائع الأول فإن
~~المشتري الثاني يرجع بنقصان العيب على PageV02P103
~~البائع الثاني والبائع الثاني لا يرجع بنقصان العيب على البائع الأول فإن
~~المشتري الثاني يرجع بنقصان العيب على البائع الثاني والبائع الثاني لا
~~يرجع بنقصان العيب على البائع الأول لأن البيع الثاني لم ينفسخ بالرجوع
~~بنقصان العيب ومع بقاء البيع الثاني لا يرجع البائع الثاني على الأول *
~~اشترى جارية وهي بيضاء إحدى العينين ولم يعلم بذلك ولم يقبضها حتى انجلى
~~البياض عن عينها ثم عاد بياضها فعلم به كان له أن يردها ولو قبضها وهي
~~بيضاء إحدى العينين ولم يعلم بذلك حتى انجلى البياض عن عينها ثم عاد بياضها
~~فعلم به كان له أن يردها ولو قبضها وهي ms0823 بيضاء أحدى العينين ولم بذلك حتى
~~انجلى البياض عن عينها ثم عاد بياضها لا يكون لها أن يردها لأن في الوجه
~~الأول لما انجلى البياض ثم عاد جعل كان الأول لم يكن وابيضت عينها قبل
~~القبض كان له أن يردها أن في الوجه الثاني إذا انجلى البياض في يد المشتري
~~سلمت له الجارية بصفة السلامة فلا يكون له حق الرد بعود <211> البياض بعد
~~ذلك * إذا اشترى جاريتين ولم يقبضهما حتى وجد بأحدهما عيبا فقبض المعيبة
~~لزمتاه جميعا لأنه رضي بالمعيبة والأخرى صحيحة وإن قبض التي لا عيب بها كان
~~له أن يردهما جميعا لأنه لم يرض بالمعيبة وهو لا يملك التفريق فيردهما
~~جميعا وإن باع السليمة بعدما قبضها أو أعتقها قبل القبض أو بعده لزمته
~~المعيبة لأنه عجز عن رد السليمة فيتعذر رد الأخرى لأنه لا يملك التفريق *
~~ولو اشترى مصراعي باب وقبض أحدهما بإذن البائع وهلك الآخر عند البائع فإنه
~~يهلك على البائع وللمشتري أن يرد الآخر عن شاء لأن المقبوض تعيب بفوات
~~الآخر فكان له أن يرده ولا يجعل قبض أحدهما كقبضهما جميعا * ولو أن المشتري
~~قبض أحدهما فعيبه وهلك الآخر عند البائع يهلك على المشتري لأن المشترى
~~بتعييب المقبوض صار معيبا للآخر فيصير قابضا لهما جميعا فيكون الهلاك على
~~المشتري وكذا لو اشترى خفين أو نعلين وكل ما تتعلق المنفعة ببقائهما كان
~~تعيب أحدهما تعييبا للآخر * اشترى بعيرا فلما أدخله داره سقط فذبحه إنسان
~~بأمر المشتري فظهر به عيب قديم كان للمشتري أن يرجع بالنقصان على البائع في
~~قول أبي يوسفومحمد رحمهما الله تعالى وبه أخذ المشايخ رحمهم الله تعالى كما
~~لو اشترى طعاما فأكل بعضه ثم علم بعيب فإن عندهما يرجع بنقصان العيب فيما
~~أكل إلا أن ثمة يرد الباقي ههنا لا يرد فيرجع بنقصان العيب هذا إذا علم
~~بالعيب بعد الذبح فإن علم قبل الذبح ثم ذبحه هو أو غيره بأمره أو بغير أمره
~~لا يرجع بشيء * اشترى برذونا وخصاه ثم علم بعيب كان له ms0824 أن يرده لأنه ليس
~~بتعييب فلا يمنع الرد * ولو اشترى عبدا بجارية وتقابضا ومشتري الجارية وطئ
~~الجارية ثم وجد مشتري العبد بالعبد عيبا فرده تخير عن شاء رجع على مشتري
~~الجارية بقيمتها يوم قبضها وإن شاء أخذ الجارية ولا يضمنه النقصان عن كانت
~~بكرا ولا العقرات كانت ثيبا لأن مشتري الجارية وطئ ملك نفسه فلا يلزمه
~~العقر ولا النقصان * اشترى عبدا على أنه خباز أو طباخ أو نحو ذلك فوجده
~~المشتري بخلاف ذلك ومات عنده قبل الرد كان له أن يرجع بفضل ما بينهما وعن
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى في رواية لا يرجع * رجل <212> اشترى جارية
~~وقبضها فوجد بها عيبا فردها على البائع ثم علم البائع بعيب حدث عند المشتري
~~كان للبائع أن يردها على المشتري بالعيب الحادث عند المشتري مع أرش العيب
~~الذي كان عند البائع أو يمسك الجارية ولا شيء له ولو حدث بها عيب آخر عند
~~البائع بعد الرد فإن البائع يرجع على المشتري بنقصان ما حدث عند المشتري
~~إلا أن يرضى بها المشتري أن يقبلها من البائع * رجل اشترى جارية وقبضها
~~فوطئها أو قبلها بشهوة ثم وجد بها عيبا لا يردها ولكنه يرجع بنقصان العيب
~~غلا إذا رضي البائع أن يأخذه أو لا يدفع النقصان ولو وطئها المشتري ثم علم
~~بعيب فباعها بعد العلم بالعيب أو قبله لا يرجع بنقصان العيب * ولو اشترى
~~عبدا قد حل دمه بقصاص أو بردة فقتل عند المشتري بذلك رجع المشتري على
~~البائع بجميع الثمن في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه يقوم
~~حلال الدم ويقوم حرام الدم فيرجع إلى البائع بفضل ما بينهما ولو اشتراه وهو
~~حلال اليد بان كان سارقا فقطعت يده عند المشتري فعند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى يخير المشتري إن شاء رد الباقي ورجع عليه بجميع الثمن وإن شاء أمسك
~~العبد ويرجع عليه بنصف الثمن وقالا يقوم حلال اليد ويقوم حرام اليد فيرجع
~~بفضل ما بينهما من الثمن أو يترك الخصومة وليس له ms0825 غير ذلك * رجل اشترى
~~جارية فولدت عند البائع ثم قبضها فوجد بها عيبا يردها بحصتها من الثمن في
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو اشترى جارية فولدت عند البائع ثم علم
~~بعيب بالجارية قبل القبض إن شاء أخذهما وإن شاء تركهما في قول أبي حنيفة
~~رحمه الله PageV02P104
~~تعالى * رجل باع نفس العبد من عبده بجارية ثم وجد بها عيبا كان للمولى أن
~~يرد الجارية ويأخذ من العبد قيمة نفسه في قول أبي حنيفة وأبي يوسفرحمهما
~~الله تعالى قال محمد رحمه الله تعالى وهو قول أبي حنيفة الأول رجع بقيمة
~~الجارية * الزوائد المنفصلة بعد القبض كالولد والثمر والأرش تمنع الرد
~~بالعيب ويرجع بالنقصان وأما الزوائد المتصلة كالسمن والجمال الصحيح أنها لا
~~تمنع الرد * رجل اشترى أرضا ليس عليها خراج فوجد بها عيبا ثم وضع عليها
~~الخراج لا يكون له أن يردها * ولو اشترى عبدا أو قبضه ثم رده على البائع
~~بخيار<213> الشرط أو الرؤية أو عيب ثم ذهب عينه عند المشتري ضمن المشتري
~~نصف الثمن وإن ذهبت عيناه يضمن النقصان ولا خيار للبائع * ولو اشترى دارا
~~فباع بعضها ثم وجد بها عيبا قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى لا
~~يرد ولا يرجه بشيء * رجل اشترى جارية كان بها حبل ولم يعلم به فولدت عند
~~المشتري ولم تنقصها الولادة ثم ماتت لا شيء على المشتري * رجل اشترى حنطة
~~فيها غبار فذهب الغبار عنها عند المشتري وانتقص كيلها ليس له أن يردها وكذا
~~لو كان فيها رطوبة فجفت عند المشتري أو اشترى خشبة رطبة فيبست عنده رح رجل
~~اشترى جارية فوجد بها عيبا فساومه البائع فقال له بيعها مني فقال نعم بطل
~~حقه في الرد وعن أبي يوسفرحمه الله تعالى إذا اشترى ثوبا فوجد به عيبا فقال
~~له البائع اذهب به وبع فإن لم يشتروا منك فرده علي ففعل بطل قه في الرد *
~~ولو وجد بالدراهم المقبوضة عيبا فقال له أنفقها إن لم ترج فردها علي لا
~~يبطل حقه في ms0826 الرد * اشترى عبدا فكاتبه ولم يؤد شيئا من البدل حتى وجد به
~~عيبا فإنه يرجع بنقصان العيب * ولو اشترى جارية فأعتقها ثم وجدها ذات زوج
~~فإنه يرجع بنقصان العيب فإن طلقها الزوج بعد ذلك طلاقا بائنا كان لبائعه أن
~~يسترد منه ما أدى غليه من النقصان * ولو اشترى اشترى جارية وقبضها وباعها
~~من غيره فولدت من المشتري الثاني ثم وجد بها المشتري الثاني عيبا كان عند
~~البائع الأول ولم يعلم به المشتري الأول فإن المشتري الثاني يرجع بالنقصان
~~على المشتري الأول والمشتري الأول لا يرجع بالنقصان على بائعه في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى يرجع هو أيضا بالنقصان
~~على بائعه * رجل اشترى عبدا وقبضه فباعه من غيره فعلم المشتري الثاني
~~بالعيب الذي كان عند البائع الأول فرده الثاني على الأول بغير قضاء قبل
~~القبض كان للمشتري الأول أن يرده بذلك العيب وغيره على بائعه لأن الرد
~~بالعيب قبل القبض بغير قضاء بمنزلة الرد بقضاء القاضي * رجل اشترى عبدا
~~فوجد به عيبا فقال للبائع إن لم أرده إليك اليوم فقد رضيت بالعيب قال محمد
~~رحمه الله تعالى هذا القول باطل وله أن يرده بالعيب * رجل اشترى دارا
~~وقبضها فادعى رجل فيها مسيل ماء وأقام البينة <214> قال هو عيب والمشتري
~~بالخيار إن شاء أمسكها بجميع الثمن وإن شاء رد * رجل اشترى عبدا وقبضه ثم
~~وكل رجلا ببيعه ثم وجد الموكل به عيبا فباه الوكيل إن باعه الوكيل بمحضر من
~~الموكل ولم يقل له الموكل شيئا كان ذلك رضا بالعيب * رجل اشترى دابة فوجد
~~بها عيبا فركبها فقال البائع ركبتها في حوائجك فلم يبق لك حق الرد وقال
~~المشتري لا بل ركبتها لا ردها عليك كان القول قول المشتري * رجل اشترى عبدا
~~قد سرق عند البائع ولم يعلم به المشتري فسرق عند المشتري سرقة أخرى فقعت
~~يده في السرقتين جميعا كان للمشتري أن يرجع على البائع بنصف النقصان وهو
~~ربع الأرش * رحل اشترى عشرة أقفزة حنطة وقبضها ms0827 فأصابها ماء فانتفخت وصارت
~~أحد عشر قفيزا وذاك لا يعد عيبا ثم وجد المشتري بالحنطة عيبا فقال البائع
~~أن أقبلها فإن المشتري يردها بزيادتها لأن هذا فسخ من كل وجه * رجل اشترى
~~عبدا وقبضه ونقده الثمن ثم أقر المشتري أن البائع كان أعتقه قبل البيع أو
~~دبره أو كنت جارية فأقر أن البائع كان استولدها وأنكر البائع ذلك وحلف فإن
~~العبد يعتق على المشتري بإقراره ويصير مدبرا وأم الولد تعتق بموت البائع
~~وكذا لو ادعى أن العبد حر الأصل ثم وجد المشتري بعد ذلك بالعبد عيبا كان
~~عند البائع فإنه يرجع بنقصان العيب على البائع استحسانا نجم ولو أقر
~~المشتري أن البائع باعه متى وهو عبد فلأن وجحد البائع وصدقه المقر له وأخذ
~~منه العبد أو أجاز البيع ثم وجد المشتري بالعبد عيبا فإن المشتري لا يرجع
~~على البائع بشيء وإن كذبه المقر لفه فيما أقر له المشتري بالملك ثم وجد
~~المشتري بالعبد عيبا رده بالعيب على بائعه هذا إذا أقر المشتري بالعبد
~~لغيره قبل رؤية العيب فإن أقر بعدما رأى العيب فكذلك وإن صدقه المقر له
~~فيما أقر لا يرجع المشتري بالنقصان على بائعه أجاز له المقر له البيع أو
~~نقض وأخذ العبد وإن كذبه في الإقرار رده بالعيب PageV02P105
~~* ولو اشترى عبدا وقبضه ثم قال بعته من فلأن بعدما اشتريته فأعتقه فلران
~~وكذبه المدعي عليه فيما قال فإن العبد يعتق على المشتري بإقراره فإن وجد به
~~عيبا بعد ذلك لا يرجع على البائع بشيء ولو ادعى المشتري أنه باعه من فلأن
~~ولم يذكر أن فلأنا أعتقه وجحد فلأن ذلك وحلف ثم وجد به عيبا فإنه يرده على
~~<215> البائع* رجل اشترى بعيرا على أنه إن وجد به عيبا رده ثم وجد به عيبا
~~فعطب البعير في الطريق عند الرد قالوا يهلك على المشتري وإن أثبت المشتري
~~العيب فإنه يرجع بنقصان العيب * رجل اشترى عبدا وقبضه ولم يعلم بعيب حتى
~~قتله هو وغيره ثم علم بعيب فإنه لا يرجع على البائع ms0828 بشيء وإن قتله هو وحده
~~ذكره في المنتقى أنه يرجع بنقصان العيب {فصل في البراءة عن العيب} رجل
~~اشترى عبدا وبرئ إليه البائع من كل غائلة ثم وجد به السرقة أو الأباق أو
~~الزنا فإنه لا يرد وإن وجد به مرضا رده والمراد من الغائلة في البيع السرقة
~~والأباق والزنا لا يدخل فيه الكي والأثر والدمل والثؤلول والأمراض ولو تبرأ
~~البائع من كل عيب يدخل فيه العيوب والأدواء وإن تبرأ من كل داء فهو على
~~المرض ولا يدخل فيه الكي ولا الإصبع الزائدة ولا أثر قرح قد برئ * وعن أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى الداء هو المرض الذي كون في الجوف من طحال أو كبد أو
~~نحو ذلك * رجل باع عبدا أو جارية وقال أنا بريء من كل داء ولم يقل من كل
~~عيب فإنه لا يبرأ عن كل العيوب لأن الداء يدخل في العيوب أما العيب لا يدخل
~~في الداء * ولو باع جارية وقال برئت إليك من كل عيب بعينها فإذا هي عوراء
~~فإنه لا يبرا وكان له أن يرد وكذا لو قال برئت إليك من كل عيب بيدها فإذا
~~هي مقطوعة الكف لا يبرأ لأن البراءة عن عيب اليد والعين يكون حال قيام اليد
~~والعين لا حال عدمهما وإن كانت مقطوعة أصبع واحدة بريء وإن كانت مقطوعة
~~أصبعين فهما عيبان ولا يبرا إذا كانت البراءة عن عيب واحد باليد وإن كانت
~~الأصابع كلها مقطوعة مع نصف الكف فهو عيب واحد * ولو باع جارية وقال أنا
~~بريء من كل عيب بها فهو بريء من كل عيب بها * ولو قال أنا بريء منها لا
~~يبرا عن العيوب * رجل قال لغيره أنت بريء من كل حق لي قبلك يدخل فيه العيب
~~* رجل اشترى ثوبا فأراه البائع فيه خرقا فقال المشتري قد أبرأتك عن هذا
~~الخرق ثم جاء المشتري بعد ذلك يريد أن يقبض الثوب من البائع فرأى الخرق
~~فقال المشتري ليس هذا مثل ما أبرأتك منه كان ذلك شبرا وهذا ذراع ms0829 كان القول
~~في ذلك قول المشتري وكذلك في زيادة بياض العين وكذلك لو أبرأه عن كل عيب
~~بها أو <216> أبرأه عن عيوبها ثم قال المشتري هذا حدث بعد الأبراء وكذلك لو
~~قال قد أبراتك عن هذا البرص ثم قال هذا غير ذلك حدث بعد الأبراء ولو قال قد
~~أبرأتك عن البرص أو عن العيوب أو قال عن كل برص أو قال عن كل عيب ولم يقل
~~بها فهذه براءة عن كل عيب فإذا رأى المشتري بعد ذلك عيبا فقال ما كان هذا
~~العيب بها يوم اشتريتها وقال البائع كان هذا العيب بها يوم اشتريتها كان
~~القول قول البائع إلا أن يقيم المشتري البينة على ذلك فيكون له حق الرد في
~~قول محمد رحمه الله تعالى لأن عند إذا قال المشتري أبرأتك عن العيوب أو قال
~~البائع أنا بريء من العيوب لا يدخل فيه العيب الذي يحدث عند البائع أما في
~~ظاهر مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأبي يوسفرحمه الله تعالى يدخل فيه
~~العيب الموجود وقت العقد والذي يحدث قبل التسليم وتصح الباءة عن الكل * رجل
~~باع عبدا وقال برئت إليك من كل عيب بهذا العبد إلا الأباق فوجده آبقا لا
~~يرده لأنه أبره أنه آبق * رجل اشترى عبدا فضمن رجل للمشتري بحصة ما يحدث
~~فيه من العيب من الثمن قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى يجوز ذلك
~~فإذا وجد به عيبا ورده على البائع كان له أن يرجع على الضامن بحصة العيب من
~~الثمن كما يرجع على البائع وعن أبي يوسفرحمه الله تعالى إذا اشترى رجل عبدا
~~فقال له رجل ضمنت لك عماه وكان أعمى فرده على البائع فإنه لا يرجع على
~~الضامن بشيء من الثمن ولو قال الضامن عن كان أعمى فعلي حصة العمى من الثمن
~~فرده بالعمى كان له أن يضمنه حصة العمى * ولو اشترى عبدا فوجد به عيبا فقال
~~له رجل قد ضمن هذا العبد لا يلزمه شيء * المشتري الثاني إذا وجد بالمبيع
~~عيبا ms0830 وتعذر رده على بائعه بعيب حدث عنده فردع على بائعه بنقصان العيب لمك
~~يكن لبائع أن يرجع بالنقصان على البائع الأول في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وقال صاحباه له إن يرجع * بنقصان العيب على بائعه وليس للمشتري الأول
~~أن يرجع على بائعه بالنقصان في <217> قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا
~~لهما حتى لو صالح المشتري الأول مع بائعه عن النقصان على شيء لا يصح الصلح
~~في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى * رجلأن شهدا على رجل على البراءة من PageV02P106
~~كل عيب في هذا العبد ثم اشتراه أحد الشاهدين بغير براءة ثم وجد به عيبا كان
~~له أن يرده وكذا لو شهدا على البراءة من الأباق ثم اشتراه أحد الشاهدين
~~فوجده آبقا كان له أن يرده * ولو شهدا على البراءة من إباقه ثم اشتراه أحد
~~الشاهدين فوجده آبقا ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى فقال ليس له
~~أن يرد بخلاف الوجه الأول لأن في الوجه الأول لم يضف الأباق إليه فلا يكون
~~ذلك إقرار بعيب الأباق فيه أما في الوجه الثاني أضاف الأباق غلبيه فكان ذلك
~~إخبارا بأنه آبق وقد مر نظيره قبل هذا * رجل باع ثوبا على أنه بريء من كل
~~شيء به من الخرق وكانت فيه خروق قد خاطها أو رقعها أو رفاها فهو بريء من
~~ذلك لأن هذه خروق وإن كانت مخيطة أو مرفية أو مرفوقة وكذلك لو كانت فيه
~~خروق من حرق نار أو عفونة فهو بريء منها * ولو باع عبدا وقال برئت غليك من
~~القروح التي فيه فكانت فيه آثار قروح قد برات قال هو بريء مما برأ ومما لم
~~يبرأ وإن كانت فيه آثار من كي كان له أن يرده لأن الكي غير القروح * يهودي
~~باع يهوديا زيتا قد وقت فيه قطرات منم الخمر جاز البيع ولا يكون له أن يرده
~~لأن هذا ليس بعيب عندهم * ولو باع شيئا على أنه بريء مزن كل عيب لا يكون
~~إقرارا بالعيب * ولو شرط ms0831 البراءة عن عيب واحد أو عيبين كان ذلك إقرارا بذلك
~~العيب بيانه إذا باع عبدين على أنه بريء من كل عيب بهذا العبد بعينه ولهما
~~على المشتري فاستحق أحدهما ووجد المشتري بالآخر عيبا لزمه المعيب بحصته من
~~الثمن فيقسم الثمن على العبدين ووهما صحيحان لا عيب بهما فإذا عرفت حصة
~~المستحق من الثمن رجع المشتري على البائع بحصة المستحق من الثمن ولو باع
~~عبدين بثمن واحد على أنه بريء من عيب نواد بهذا العبد ثم استحق أحدهما فوجد
~~بالذي بريء عن عيب واحد به عيبا فإنه يقسم الثمن عليهما على قيمة المستحق
~~صحيحا وعلى قيمة الآخر وبه عيب واحد فإذا عرفت حصة المستحق رجع <218>
~~المشتري على البائع بحصة المستحق من الثمن وكذلك رجل اشترى عبدا وقبضه ثم
~~عرضه على بيع وقال للذي يريد شراءه اشتره فإنه لا عيب به فلم يتفق بينهما
~~بيع حتى وجد المشتري به عيبا كان له أن يرده وقوله اشتره فإنه لا عيب به لا
~~يكون إقرارا بعدم العيوب ولو قال المشتري عند عرضه على البيع اشتره فإنه
~~ليس بآبق ثم وجده آبقا لا يكون له أن يخاصم بائعه {فصل في الرد بالعيب ومن
~~له حق الخصومة في ذلك} رجل اشترى خلا في خابية وجعله المشتري في جرة وحملها
~~إلى بيته فوجد فيها فارة ميتة فقال البائع للمشتري كانت الفأرة في جرتك
~~وقال المشتري لا بل كانت في خابيتك كان القول قول البائع لأن المشتري يدعي
~~عليه حق الرد وهو ينكر * ولو اشترى دهنا في آنية ثم قبضها ورأس الأنية كان
~~مشدودا ففتحتها فوجد فيها فارة ميتة وأنكر البائع أن يكون ذلك عنده كان
~~القول قوله لما قلنا * رجل اشترى عبدا وقبضه ثم جاء به وزعم أنه محلوق
~~اللحية والبائع ينكر ذلك كان القول قول البائع لأنه منكر للعيب فإن أقام
~~المشتري البينة أنه محلوق اللحية اليوم فإن لم يكن أتى على البيع وقت يتوهم
~~فيه خروج اللحية عند المشتري كان له أن يرد لأنه أثبت ms0832 العيب عند البائع *
~~وإن أتى على البيع وقت يتوهم فيه خروج اللحية عند المشتري لا يرد ما لم يقم
~~البينة أنه محلوق اللحية عند البائع أو يستحلف البائع فينكل * المشتري إذا
~~ادعى بالمبيع عيبا وأنكره البائع فأقام المشتري بينة ورد عليه كان للمردود
~~عليه أن يرده على بائع وإن كان المشتري أنكر العيب أولا لأن القاضي حين رده
~~عليه قد أبطل قوله في إنكار العيب * رجل أراد أن يبيع شيئا فيه عيب وهو
~~يعلم بذلك ينبغي له أن يبين العيب ولا يدلس فإن باع ولم يبين قال بعضهم
~~يصير فاسقا مردود الشهادة والصحيح أنه لا يصير مردود الشهادة لأن هذا من
~~الصغائر * رجل اشترى شيئا فعلم بعيب قبل القبض فقال أبطلت البيع بطل البيع
~~إن كان بمحضر من البائع وإن لم يقبل البائع وإن قال ذلك في غيبة البائع لا
~~يبطل البيع والبائع ينكر ذلك كان القول قول البائع لأنه منكر للعيب فإن
~~أقام المشتري البينة أنه محلوق اللحية اليوم فإن لم يكن أتى على البيع وقت
~~يتوهم فيه خروج اللحية عند المشتري كان له أن يرد لأنه أثبت العيب عند
~~البائع * وإن أتى على البيع وقت يتوهم فيه خروج اللحية عند المشتري لا يرد
~~ما لم يقم البينة أنه محلوق اللحية عند البائع أو يستحلف البائع فينكل *
~~المشتري إذا ادعى بالمبيع عيبا وأنكره البائع فأقام المشتري بينة ورد عليه
~~كان للمردود عليه ان يرده على بائع وإن كان المشتري أنكر العيب أولا؟ لأن
~~القاضي حين رده عليه قد أبطل قوله في إنكار العيب * رجل أراد أن يبيع شيئا
~~فيه عيب وهو يعلم بذلك ينبغي له أن يبين العيب ولا يدلس فإن باع ولم يبين
~~قال بعضهم يصير فاسقا مردود الشهادة والصحيح أنه لا يصير مردود الشهادة لأن
~~هذا من الصغائر * رجل اشترى شيئا فعلم بعيب قبل PageV02P107
~~القبض فقال أبطلت البيع بطل البيع إن كان بمحضر من البائع وإن لم يقبل
~~البائع وإن قال ذلك في غيبة البائع لا يبطل ms0833 البيع وإن علم بعيب بعد القبض
~~فقال أبطلت البيع <219> فالصحيح أنه لا يبطل إلا بقضاء أو رضاء * اشترى
~~ثوبا بخمسة دراهم وهو يساوي عشرة فوجد به عيبا ينقصه خمسة دراهم فإنه يرجع
~~بنصف الثمن على البائع وهو درهمان ونصف درهم ولو اشترى ثوبا بدرهمين وهو
~~يساوي خمسة فوجد به عيبا ينقصه درهمين ونصفا رجع المشتري على البائع بنصف
~~الثمن وذلك درهم واحد * باع جارية بزبيب وتمر بعينهما وتقابضا ثم إن بائع
~~الجارية وجد التمر فاسدا فإنه يقسم الجارية على قيمة الزبيب والتمر ولا عيب
~~بهما فما أصاب التمر من الجارية يسترد ذلك القدر من الجارية ويرد التمر لأن
~~الجارية انقسمت على قيمة الزبيب والتمر وهما صحيحان لا عيب بهما لأنهما
~~دخلا في العقد بصفة السلامة لا بصفة الفساد * رجل اشترى جارية فوجد بها
~~عيبا فأراد أن يردها فاصطلحا على أن يدفع أحدهما شيئا من الدراهم ينظران
~~اصطلحا على أن يدفع بائع الجارية الدراهم إلى المشتري حتى لا يرد المشتري
~~الجارية جاز لأنه صلح عن العيب وإن اصطلحا على أن يدفع المشتري الدراهم إلى
~~البائع ليقبل البائع الجارية لا يجوز لأن المشتري يلتزم الزيادة لا عوضا عن
~~شيء فيكون ربا فإن قصدا تحصيل قصدهما ببيع المشتري الجارية من بائعها بأقل
~~من الثمن الأول إن كان نقدا الثمن * رجل اشترى عبدا فوجد به عيبا قبل القبض
~~فصالحه البائع من العيب على جارية كانت الجارية زيادة في المبيع فيقسم
~~الثمن الذي اشترى به العبد على العبد والجارية على قدر قيمتها حتى لو وجد
~~بأحدهما عيبا رده بحصته من الثمن وإن كان هذا الصلح بعدما قبض المشتري
~~العبد كانت الجارية بدلا عن العيب حتى لو وجد بالجارية عيبا ردها بحصة عيب
~~العبد من الثمن * الوكيل بالشراء إذا وجد بالمشتري عيبا قبل القبض فأبرأ
~~البائع عن العيب ورضي صح إبراؤه ويلزم الآمر * ولو وجد به عيبا بعد القبض
~~وأبرأ البائع ن العيب ورضي بالعيب يلزمه ولا يلزم الآمر لأن العيب قبل
~~القبض لأقسط له من ms0834 الثمن وبعد القبض له قسط من الثمن فلا يلزم الآمر والرد
~~بالعيب يكون للوكيل وعليه مادام الوكيل حيا عاقلا من أهل لزوم العهدة فإن
~~لم يكن من أهل وجوب العهدة بأن كان عبدا <220> محجورا أو صبيا محجورا كان
~~الرد إلى الموكل وإن كان من أهل وجوب العهدة فمات الوكيل ولم يدع وارثا ولا
~~وصيا كان الرد إلى الموكل وكذا المكاتب إذا اشترى عبدا ووجد به عيبا كان حق
~~الرد للمكاتب فإن عجز المكاتب ورد في الفرق كان للمولى أن يرد إلا أن
~~المكاتب هو الذي يلي الرد فإن بيع المكاتب أو مات كانت الخصومة في الرج على
~~المولى يرده على البائع * الوكيل بالشراء إذا وجد بالمشتري عيبا قبل القبض
~~فإن رده بالعيب صح رده وإن رضي بالعيب إن كان العيب يسير الزم الموكل وإن
~~كان فاحشا لزم الوكيل ولا يلزم الموكل * ذكر في كتاب الصرف في باب الوكالة
~~أن ما لا يفوت جنس المنفعة كقطع إحدى اليدين وفقء إحدى العينين فهو يسير
~~وما يفوت جنس المنفعة كقطع اليدين وفقء العينين فهو فاحش وذكر شمس الأئمة
~~السرخسي أن ما لا يدخل تحت تقويم المقومين يعيني لا يقومه أحد مع العيب
~~بقيمة الصحيح فهو فاحش وجعل العيب اليسير كالغبن اليسير * وذكر في المنتقى
~~أن على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا كان المبيع مع العيب يساوي الثمن
~~الذي اشتراه به فرضي به الوكيل فإنه يلزم الآمر وهذا قريب مما قاله شمس
~~الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى * وفي الزيادات الوكيل إذا رضي بالعيب إن
~~كان قبل القبض لزم الآمر وإن رضي بعد القبض فإنه يلزم الوكيل ولا يلزم
~~الموكل ولم يفصل بين اليسير والفاحش والصحيح ما ذكر في المنتقى سواء كان
~~ذلك قبل القبض أو بعده لأنه إذا رضي بالعيب فيصير كأنه اشتراه مع العلم
~~بالعيب وإن كان لا يساوي بذلك الثمن لا يلزم الآمر * الوكيل بالشراء إذا
~~علم بالعيب قبل القبض فقال له الموكل لا ترض بهذا العيب فرضي به لا ms0835 يلزم
~~الآمر وهو بمنيل بعد القبض * الموكل إذا أبرأ البائع عن العيب صح إبراؤه
~~ولا يبقى للوكيل حق الرد * الوكيل بالشراء إذا اشترى بالغبن اليسير يلزم
~~الموكل وإن اشترى بالغبن الفاحش يلزمه ولا يلزم الموكل قال الشيخ الإمام
~~<221> المعروف بخواهر زاده هذا فيما ليس له قيمة معلومة عند أهل البلد
~~كالعبد والثوب ونحو ذلك لأن قيمة هذه الأشياء لا تعرف إلا بتقويم المقومين
~~وأما ماله قيمة معلومة عند أهل البلد كالخبز واللحم ونحو ذلك إذا زاد
~~الوكيل بالشراء على ذلك لا يلزم الآمر قلت الزيادة أو كثرت * الوكيل
~~بالشراء إذا اشترى جارية للموكل ولم يسلمها إلى الموكل حتى وجد بها عيبا
~~كان له أن يردها سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا وبعد التسليم إلى الموكل
~~لا يملك الرد إلا بأمر الموكل ,إن ادعى البائع في الوجه الأول أن PageV02P108
~~الموكل رضي بالعيب والموكل غائب وطلب يمين الوكيل أو يمين الموكل ليس له
~~ذلك عندنا فإن أقام البائع بينة على ما ادعى قبلت بينته وإن أقر الوكيل أن
~~الموكل رضي بالعيب صح إقراره حتى لا يبقى له حق الخصومة وإن أقر الوكيل أنه
~~كان أبرأ البائع عن العيب صح إقراره على نفسه ولا يصح على الآمر * الوكيل
~~بالبيع إذا باع ثم خوصم في عيب فقبل المبيع بغير قضاء لزم الوكيل ولا يلزم
~~الموكل ويكون المبيع للوكيل ولا يكون للوكيل أن يخاصم الموكل فإن خاصمه
~~وأقام البينة على أن هذا العيب كان عند الموكل لا تقبل بينته لأن الرد
~~بالعيب بغير قضاء بمنزلة الإقالة فيجعل في حق الموكل كأن الوكيل اشتراه من
~~المشتري هذا إذا كان عيبا يحدث مثله وإن كان قديما لا يحدث ذكر في بعض
~~روايات البيوع أنه يلزم الآمر وذكر في عامة وروايات البيوع والرهن والوكالة
~~والمأذون أنه يلزم الوكيل دون الموكل وهو الصحيح وبه أخذ الفقيه أبو بكر
~~البلخي رحمه الله تعالى لأن الرد بغير قضاء في حق الموكل بمنزلة الإقالة
~~سواء كان العيب قديما أو لم يكن وإن ms0836 كان الرد بقضاء القاضي فإن كان بالبينة
~~لزم الموكل قديما كان العيب أو حديثا وإن كان القضاء بنكول الوكيل فكذلك
~~عند علمائنا وقال زفر رحمه الله تعالى إن كان العيب مما يحدث فهو بمنزلة
~~قضاء القاضي بإقراره وهو يسوى بين الرد بالعيب وبين الاستحقاق * إذا استحق
~~المبيع على المشتري بإقراره أو بالنكول لا يظهر بذلك في حق البائع وإن رد
~~على الوكيل بإقراره بقضاء القاضي إن كان عيبا لا يحدث مثله كان ذلك ردا على
~~الموكل كما لو رد على الوكيل بالبينة أو بالنكول وإن كان عيبا يحدث مثله
~~لزم الوكيل<222> وللوكيل أن يخاصم الموكل فإن أقام الوكيل بينة أن هذا
~~العيب كان عند الموكل رده على الموكل * وكذا الرجل إذا اشترى جارية وقبضها
~~وباعها من غيره فوجد المشتري الثاني بها عيبا فردها على المشتري الأول
~~بإقراره بقضاء القاضي بإقراره لم يكن ذلك ردا على البائع الأول إلا أن
~~البائع الثاني لو أقام البينة على أنه هذا العيب كان عند البائع الأول قبلت
~~بينته ويرد على البائع الأول * رجل اشترى عبدا وجارية فزوج الجارية من
~~العبد ثم وجد بهما عيبا لا يملك الرد لأن النكاح عيب فيهما فإن أبانها قبل
~~الدخول بها كان له أن يردهما لأن العيب الحادث قد زال ولا يقال بأن النكاح
~~وإن زال فقد بقي المهر والمهر زيادة منفصلة فيمنع الرد بالعيب لأنا نقول
~~اختلف المشايخ فيه قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى لا يجبل المهر
~~بهذا العقد لأنه لو وجب يجب للمولى والمولى لايستوجب على عبده دينا وقال
~~الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى يجب المهر ويسقط من
~~ساعته لا يصنع المشتري فيكون له أن يردهما كما لو اشترى جارية فولدت ولدا
~~ثم وجد بها عيبا لا يرد فإن مات الولد كان له أن يرد الجارية * رجل اشترى
~~عبدا فوجد به عيبا فأنكر البائع أن يكون عبده فأقام المشتري شاهدين شهد
~~أحدهما أنه باعه وبه هذا العيب وشهد الآخر على إقرار البائع ms0837 بالعيب لا يقبل
~~كما لو ادعى عينا في يد رجل أنه له فشهد أحد الشاهدين أنه ملكه وشهد الآخر
~~على إقرار ذي اليد أنه ملكه لا تقبل هذا البينة {مسائل الإقالة وجحود
~~البيع}رجل باع جارية ثم أنكر البيع والمشتري يدعي الشراء لا يحل للبائع أن
~~يطأها فإن عزم المشتري على ترك الخصومة وسمع البائع من المشتري أنه عزم على
~~ترك الخصومة كان للبائع أن يطأها لأنهما تفاسخا البيع * رجل اشترى بيتا
~~لامرأته وأعطى لها المبيع ثم جاء البائع وقال للمشتري بيع بمن بازده فقال
~~المشتري دادم لم تصح هذه الإقالة قالوا صورة هذه المسألة إذا كان الزوج
~~وكيلا لامرأته في شراء البيت<223> والوكيل بالشراء ذكر شمس الأئمة السرخسي
~~رحمه الله تعالى أن الوكيل بالشراء لا يملك الإقالة في قولهم فلا تصح هذه
~~الإقالة ولو كان الوكيل يملك الإقالة فالإقالة لا تصح بلفظة الأمر في قول
~~أبي حنيفة ومحمد رحمه الله تعالى فإن البائع لو قال للمشتري أقلني هذا
~~البيع فقال المشتري أقلت لا تتم الإقالة عندهما ما لم يقل البائع قبلت *
~~رجل باع من آخر ثوبا فقال له المشتري قد أقلتك بيع الثوب فأقطعه قميصا فقطع
~~البائع قميصا قبل أن يتفرقا ولم يتكل بشيء كانت الإقالة تامة * رجل اشترى
~~من رجل وقر حنطة بدراهم معلومة وقبض الحنطة وسلم بعض الثمن ثم جاء البائع
~~ليقبض منه بقية الثمن فقال المشتري أنه قام علي بثمن غال فرد البائع عليه
~~ما قبض من الثمن وأخذه المشتري قالوا لم يكن ذلك إقالة لأن الإقالة بمنزلة
~~البيع والبيع بالقول لا يكون إلا بإيجاب وقبول وإن كان بطريق التعاطي فذلك
~~لا يكون إلا بالقبض والتسليم من الجانبين وهذا قول بعض المشايخ رحمهم الله
~~تعالى أما على قل البعض قبض أحد البدلين يكفي لأنعقاد البيع وهو الصحيح وقد
~~ذكرنا هذا في أول PageV02P109
~~الكتاب * رجل اشترى حمارا وقبضه ثم جاء بالحمار بعد أربعة أيام فرده على
~~البائع فلم يقبل البائع صريحا واستعمل الحمار أياما ثم امتنع عن رد ms0838 الثمن
~~وقبول الإقالة كان له ذلك لأنه لما رد كلام المشتري بطل كلامه فلا تتم
~~الإقالة باستعماله {فصل في استحقاق ودعوى الحرية} * رجل اشترى جارية وقبضها
~~فباعها من غيره ثم باعها الثاني من ثالث ثم ادعت الجارية أنها حرة فردها
~~الثالث على بائعه بقولها وقبلها البائع الثاني منه ثم الثاني ردها على
~~الأول فلم يقبل الأول قالوا إن كانت الجارية ادعت العتق كان للأول أن لا
~~يقبل لأن العتق لا يثبت بقول الجارية وإن كانت الجارية ادعت أنها حجرة
~~الأصل فإن كانت حيت بيعت وسلمت انقادت لذلك فهو بمنزلة دعوى العتق لأنها
~~لما انقادت للبيع والتسليم فقد أقرت بالرق وإن لم تكن انقادت ثم ادعت أنها
~~حرة لم يكن للبائع الأول أن لا يقبل لأن القول في حرة الأصل قولها فإذا
~~استحقت نفسها بما هو حجة على الكل لم يكن للبائع الأول <224> أن لا يقبل *
~~وقال بعضهم إذا بيعت الجارية ثم ادعت أنها حرة الأصل لم يكن للمشتري أن
~~يرجع على البائع لأن الحرية لا تثبت بقولها وكل من اشترى جارية كن الاحتياط
~~في أن يتزوجها حتى تحل له إما بالنكاح أو بملك اليمين والصحيح أنه إذا لم
~~يسبق منها ما يكون إقرار بالرق كان القول قولها في دعوى الحرية وللمشتري أن
~~يرجع على البائع بالثمن بقولها * ذكر في المنتقى رجل اشترى جارية والجارية
~~لم تكن حاضرة عند البيع فقبضها المشتري ولم تقر بالرق ثم باعها المشتري من
~~آخر والجارية لم تكن حاضرة عند البيع الث4اني وقبضها المشتري الثاني ثم
~~قالت الجارية أنا حرة الأصل فإن القاضي يقبل قولها ويرجع بعضهم على بعضهم
~~بالثمن فإن قال المشتري الأول إن الجارية أقرت بالرق وأنكر المشتري الثاني
~~ذلك وليس للمشتري الأول بينة على إقرارها بالرق فإن المشتري الثاني يرجع
~~بالثمن على المشتري الأول والمشتري الأول لا يرجع بالثمن على بائعه لأنه
~~ادعى إقرار الجارية بالرق * رجل اشترى عبدا وقبضه فوهبه من آخر أو تصدق به
~~على رجل ثم جاء رجل واستحقه من ms0839 يد الموهوب له او من يد المتصدق عليه كان
~~للمشتري أن يرجع بالثمن على بائع ولو اشترى عبدا والمشتري باعه من رجل وسلم
~~واستحق من يد الثاني لا يرجع المشتري الأول بالثمن على بائعه قبل أن يرجع
~~المشتري الثاني عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى * ولو كان المشتري
~~الأول وهبه من رجل وسلم ثم باعه الموهوب له من رجل فاستحق من يد المشتري
~~الثاني لا يرجع المشتري الأول على بائعه حتى يرجع المشتري الثاني بالثمن
~~على الموهوب له لو كان المشتري الأول وهبه من رجل وسلم ثم وهبه الموهوب له
~~من رجل وسلم فاستحق من يد الثاني كان للمشتري الأول أن يرجعه بالثمن على
~~بائعه * رجل اشترى زق سنمن او عسل أو جرة زيت أو سلة زعفران أو جوالق دقيق
~~او حنطة ثم جاء رجل استحق بعض ذلك قبل القبض أو بعده قال أبو يوسف رحمه
~~الله تعالى يخير المشتري إن شاء أخذ الباقي بحسابه من الثمن وإن شاء ترك
~~البيع لأنه شيء واحد * ولو اشترى قوصرتي تمر أو جرتي زيت أو خابيتي خل أو
~~كرى حنطة أو شعير في وعاءين <225> فاستحق أحدهما أن استحق قبل القبض خير
~~المشتري كما قلنا في الوجه الأول وإن استحق بعد القبض يلزمه الباقي بحسابه
~~من الثمن ولا يكون له أن يرد الباقي * رجل اشترى غلاما شراء صحيحا ثم ادعى
~~رجل أن الغلام كان له أعتقه منذ سنة فإن القاضي يسأل من المدعي البينة على
~~الملك فإن أقام البينة على الملك عتق العبد عليه بإقراره وإن لم يكن له
~~بينة يستحلف المشتري على دعوى الملك لان المدعي خصم للمشتري في هذه الدعوى
~~لأنه يثبت العتق والولاء لنفسه * رجل اشترى عبدا واختلفا في الثمن وحلفا
~~فقال البائع إن بعته إلا بألف درهم فهو حر وقال المشتري إن اشتريته إلا
~~بخمسمائة درهم فهو حر فالبيع لازم للمشتري ويجير المشتري على الثمن الذي
~~أقر به ولا يعتق العبد لأن البائع أقر أن المشتري يحنث في ms0840 يمينه وعتق عليه
~~العبد فلا يمكن نقض البيع ولا يعتق العبد فكان على المشتري الثمن الذي أقر
~~به لأنهما تصادقا على ثبوت الملك للمشتري والمشتري ينكر العتق فلا يعتق
~~العبد وإنما يلزمه الثمن الذي أقر به لأنه ينكر الزيادة * رجل اشترى من رجل
~~ارضين فاستحق أحدهما إن استحق قبل القبض يخير المشتري إن شاء أخذ الباقي
~~بحصته من الثمن وإن شاء ترك وإن استحق بعد القبض يلزمه غير المستحق بحصته
~~من الثمن ولا خيار له * مستأجر حانوت باع كردار حانوت في يده وسمى الكردار
~~وقبض الثمن ثم جاء صاحب الحانوت وزعم أن الكردار له وحال بين المشتري
~~والمبيع قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إن كان
~~الكردار من الآلات التي يحتاج المستأجر غليها في صناعته وتجاريه كان القول
~~فيه قول البائع وهو المستأجر ولا يرجع المشتري على البائع PageV02P110
~~بشيء من الثمن وإن لم يكن الكردار من آلات عمل المستأجر لكنه شيء لو اختلف
~~صاحب الحانوت مع المستأجر في ذلك كان القول قول المستأجر بأن كان علوا على
~~سفل الحانوت فكذلك الجواب لأنه في يد المستأجر وإن كان البناء شيئا لو
~~اختلف صاحب الحانوت مع المستأجر في ذلك كان القول فيه قول صاحب الحانوت
~~كالبناء بالحانوت لا في الحانوت كان للمشتري أن يرجع على البائع بالثمن لأن
~~القول فيه قول صاحب الحانوت فالثابت بقول من يكون القول فيه قوله كالثابت
~~بالبينة فإن كفل لهذا المشتري إنسان بالدرك ففي كل موضع لا يرجع المشتري
~~على البائع بالثمن لا يرجع على الكفيل بالدرك لأن الكفيل بالدرك إنما يضم
~~عند الاستحقاق لم يثبت الاستحقاق ولم يثبت الاستحقاق * رجل اشترى غلاما
~~وقبضه فاستحقه رجل بالبينة وقبض العبد ثم إن المستحق أجاز البيع اختلفت
~~الروايات فيه في ظاهر الرواية لا ينفسخ البيع ما لم يرجع المشتري على
~~البائع بالثمن وعليه الفتوى * رجل اشترى عبدين بألف وقبضهما ثم استحق من
~~أحدهما بعينه نصفه فإن البعد الآخر يكون لازما للمشتري وله الخيار في ms0841 الذي
~~استحق نصفه في قولا أبي حنيفة وأبي يوسفرحمهما الله تعالى * رجل اشترى نصف
~~عبد ثم اشترى رجل آخر واستحق من هذا العبد بعضه فما استحق يكون من النصفين
~~جميعا وإن كان المشتري الأول قبض ولم يقبض الثاني فما استحق يكون من الثاني
~~وإن قبضاه جميعا فما استحق فهو منهما جميعا * رجل معه قفيزا حنطة في جوالق
~~فباع من ذلك قفيزا من رجل بدرهم لو يقبض المشتري حتى باع من آخر قفيزا منه
~~برهم ثم استحق أحد القفيزين فإن البيع الأول جائز والثاني باطل * رجل في
~~يده كران فباع أحدهما من رجل ولم يسلم حتى باع من آخر كر أو دفق إليع إليه
~~ثم باع الكر الباقي من آخر ودفعه إليه ثم حضر المشتري الأول ووجد المشتريين
~~جمعا فإنه يأخذ ما كان في يد المشتري الثالث لأن البائع بعدما باع الأول
~~كان يملك بيع الكر الثاني فجاز بيعه لأنه باع ما يملك وإذا باع الكر الآخر
~~من المشتري الثالث لم يجز بيعه لأنه للمشتري الأول فيأخذ ما كان في يد
~~الثالث فإن حضر المشتري الأول ولم يجد المشتري الثالث ووجد المشتري الثاني
~~فإنه يأخذ من الثاني نصف ما ف يده لأنه لما باع من الثاني كرا صار الكران
~~مشتركين بين الأول والثاني جميعا فما أخذ الثاني يكون نصفه للأول فإن حضر
~~الثالث بعد ذلك يأخذ الأول والثاني جميع ما في يده الثالث ويكون ذلك بينهما
~~نصفين * ولو أن المشتري الأول وجد الثالث يأخذ جميع ما في الثالث * وكذا لو
~~كان مكان الكرين عبد فباع نصفه من رجل ولم يدفع حتى باع نصفه من رجل آخر
~~ودفعه إليه ثم نصفه من ثالث ودفع إليه * رجل اشترى <227> من رجل دار بألف
~~درهم ونقد الثمن وقبض الدار فأقام أخ المشتري البينة أن الداري كانت لأبيهم
~~تركها ميراثا ولأخيه هذا المشتري فإنه يقضى للمدعي بنصف الداري فإن كذبه
~~المشتري كان المشتري بالخيار إن شاء رد النصف الباقي على البائع ويسترد منه
~~كل الثمن إن ms0842 كان نقد وإن شاء أمسك ويرجع بنصف الثمن وإن كان المشتري صدق
~~أخاه المدعي بقي النصف في يده بنصف الثمن ويرجع على البائع بنصف الثمن *
~~رجل اشترى أرضا بشربها فاستحق الشرب قبل القبض قال محمد رحمه الله تعالى
~~يخير المشتري إن شاء أخذ الأرض بجميع الثمن وإن شاء ترك وكذلك المسيل * وإن
~~استحق الشرب بعدما قبض المشتري الأرض وأحدث فيها بناء أو غرسا أو زرعا فإن
~~المشتري يرجع بنقصان الشرب والمسيل * جعل محمد رحمه الله تعالى هذا أصلا
~~فقال كل شيء إذا بعته وحده لا يجوز بيعه وإذا بعته مع غيره جاز فإذا استحق
~~ذلك الشيء قبل القبض كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ الباقي بجمع الثمن إن
~~شاء ترك وكل شيء إذا بعته وحده يجوز بيعه وإذا بعته مع غيره لا يجوز فإذا
~~استحق كان له حصته من الثمن * رجل له ضيعة اشتراها بمائة درهم فباع الرجل
~~مع أخيه بعض هذه الضيعة بضيعة أخرى ثم مات أخوه فادعى ورثة الأخ الضيعة
~~المشتراة وما بقي من الضيعة الأولى بعلة أن صاحب الضيعة الأولى اشترى
~~الضيعة الثانية مع مورثهم فكان نصفها لمورثهم قالوا الضيعة المشتراة تكون
~~بين الأخوين نصفين لأنهما اشتريا الضيعة الثانية فكانت مشتركة بينهما جميعا
~~ويكون نصيب الميت ميراثا لورثته ويرجع الأخ الحي في تركة الميت بنصف قيمة
~~ما باع من الضيعة الأولى لأن الأخ الميت اشترى نصف الضيعة المشتراة لنفسه
~~وقضى الثمن بمال أخيه وصار الأخ الحي بمنزلة المقرض له ولا حق لورثة الميت
~~فيما بقي من الضيعة الأولى لأنه لم يوجد من صاحب الضيعة الأولى إلا إشراك
~~أخيه في شراء الضيعة الثانية ببعض الضيعة الأولى وهذا لا يكون تمليكا منه
~~لما بقي من الضيعة ولا إقرار بملك الأخ في الضيعة الأولى * رجلان اشتريا
~~عبدا فاستحق نصفه ثبت الخيار للمشتري ولأنه الشركة في العبد عيب فإن قال
~~أحدهما رضيت سلم له ربع PageV02P111
~~العبد بربع الثمن والآخر على خياره إن شاء رد <228> الربع الباقي وإن شاء
~~رضي في قياس ms0843 قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وفي قياس قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى ليس للآخر أن يرد أصله مسألة الخيار * رجل ادعى على رجل
~~أنه باعه وفلنا الغائب هذا العبد بألف درهم وأقام البينة فإنه يقضى على
~~الحاضر بنصف الثمن فإن حضر الغائب إن أعاد المستحق البينة يقضى له عليه
~~بنصف الثمن أيضا وإلا فلا لأن أحدهما ليس بخصم عن الآخر إذا كان كل واحد من
~~المشتريين كفيلا عن صاحبه بأمره فحينئذ يكون القضاء على أحدهما قضاء على
~~الآخر أيضا * رجل باع عقارا وأمرأته أو ولده او بعض أقاربه حاضر يعلم
~~بالبيع ووقع التقابض بينهما وتصرف المشتري في ذلك زمانا ثم ادعى بعض من كان
~~حاضرا في البيع أن العقار له ولم يكن للبائع قال مشايخ سمرقند رحمهم الله
~~تعالى لا تسمع دعوى المدعي سد الباب التلبيس وقال مشايخنا رحمه الله تعالى
~~تسمع دعواه فينبغي للمفتي أن ينظر في ذلك إن كان البائع والمدعي معروفا
~~بالتلبيس والخصومات الباطلة ينبغي للمفتي أن يفتي بالقول الأولى وإن لم يكن
~~كذلك يفتي بصحة الدعوى وهذا إذا لم يكن السلطان استثنى تلك الخصومة في
~~تقليد القاضي * رجل باع دارا أو عقارا ثم ادعى أنه باعها بعدما وقف اختلف
~~المشايخ فيه والأصح انه لا تسمع دعواه كما لو ادعى أنه باعه وهو لغيره
~~بخلاف ما لو باع عبدا ثم ادعى أنه حر أو ادعى أنه أعتقه ثم باعه فإنه تسمع
~~دعواه * رجل أغير عليه دوابه فوقع البعض في يد إنسان فذهب به إلى السوق
~~ليبيعه فجاء رجل يريد أن يشتري ثورا واستامه ثم أمعن النظر فيه فإذا هو
~~ثوره الذي أغير عليه فادعى أنه يملكه لا تسمع دعواه لأن الاستيام إقرار منه
~~أنه ليس له * رجل اشترى عبدا وقبضه ونقد الثمن فاستحقه رجل بالبينة ثم حضر
~~البائع وأقام البينة أن المستحق كان باعه منه بكذا قبل البيع وقضى القاضي
~~ببينة البائع فأراد المشتري أن يأخذ العبد قال أبو حنيفة البينة أن المستحق
~~كان ms0844 باعه منه بكذا قبل البيع وقضى القاضي ببينة البائع فأراد المشتري أن
~~يأخذ العبد قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا سبيل للمشتري على العبد *
~~وهذا في غير ظاهر الرواية وأما في ظاهر الرواية بنفس الاستحقاق لا ينفسخ
~~البيع <229> بين البائع والمشتري ما لم يرجع المشتري على البائع بالثمن
~~ويقضي القاضي له أو يتراضيا على ذلك * رجل عنده كر حنطة باع من رجل نصفه ثم
~~باع النصف الآخر من رجل آخر فلم يقبض أحدهما حتى استحق منه مختوم واحد كان
~~المستحق من البيع الآخر فإن هلك نصف ما بقي بعد استحقاق المختوم يكون
~~الخيار للمشتريين يأخذان ما بقي على حساب ذلك حق الأول في نصف كر وحق
~~الثاني في نصف كر إلا مختوما واحدا فيضرب كل واحد منهم فيما بقي بحصته ولو
~~لم يستحق حتى قبض المشتري الثاني مختوما ثم استحق مختوم المشتري الأول
~~والثاني بالخيار فيما بقث يضرب فيه المشتري الثاني بنصف كر إلا مختومين
~~والأول بنصف كر فيكون الباقي بينهما على حساب ذلك * رجل اشترى دارا وقبضها
~~ثم جاء رجل واستحق نصفها ثم إن المشتري أقام البين انه اشتراها من المستحق
~~ولم يؤقت لذلك وقتا قال محمد رحمه الله تعالى لا يرجع المشتري على البائع
~~بشيء من الثمن غنما هو رجل اشترى دارا فدعاها آخر فاشتراها المشتري من
~~المدعي أيضا فإنه لا يرجع على البائع بشيء من الثمن إنما هو رجل اشترى دارا
~~فدعاها آخر فاشتراها المشتري من المدعي أيضا فإنه لا يرجع على البائع بشيء
~~ند ولو أقام المشتري البينة انه اشتراها من المدعي بعد استحقاق النصف قبلت
~~بينته وكان له أن يرجع على البائع بنصف الثمن * رجل مات وترك ابنين ودارا
~~فادعى أحد الأبنين أن أباهما كان باع هذه الدار من هذا الرجل بألفي درهم
~~وأنكر المدعي عليه وكذبه الأبن الآخر فإن القاضي يقضي على المدعي عليه بنصف
~~الثمن لمدعي البيع وبنصف الدار للمدعى عليه ولا خيار للمدعى عليه في رد
~~الدار وإن لم يسلم له ms0845 إلا نصف الدار وليس هذا كما لو اشترى دارا فاستحق
~~نصفها فإن المشتري يخير لأن هذا البيع إنما انتقض في نصف الدار بجحود
~~المدعى عليه لولا جحوده كان القاضي يقضي له بكل الدار * رجل اشترى شيئا
~~فاستحق من يده ورج المشتري على البائع بالثمن ثم وصل المبيع إلى المشتري
~~بوجه من الوجوه لا يؤمر بتسليمه على البائع * ولو اشترى شيئا قد أقر أنه
~~ملك للبائع ثم استحق عليه ورجل على البائع بالثمن ثم وصل إليه بوجه من
~~الوجوه فإن يؤمر بتسليه على البائع * رجل اشترى عبدا وقبضه فباعه من آخر
~~واستحق من يد الثاني فإن <230> المشتري الأول لا يرجع على البائع بالثمن
~~قبل أن يرجع عليه المشتري الثاني في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال
~~أبو يوسف رحمه الله تعالى له أن يرجع قال ألا ترى أن المشتري PageV02P112
~~الثاني لو كان أبرأ الأول عن الثمن كان للأول أن يرجع على بائعه إذا استحق
~~على المشتري الثاني * ولو وجد العبد حر أرجع كل واحد على بائعه بالثمن قبل
~~أن يرجع عليه الآخر {فصل في مسائل الغرور} المغرور يرجع بأحد أمرين إما
~~بعقد المعاوضة أويقبض يكون للدافع كالوديعة والإجارة إذا هلكت الوديعة أو
~~العين المستأجرة ثم جاء رجل واستحق الوديعة أو المستأجر وضمن المودع
~~والمستأجر فإن المودع والمستأجر يرجع على الدافع بما ضمن * وكذا كل من كان
~~في معناهما وفي الإعارة والهبة لا يرجع على الدافع بما ضمن ولأنه قبض
~~المستعير كان لنفسه * رجل اشترى دارا وقبضها وبنى فيها ثم جاء رجل واستحقها
~~فإن المشتري يرجع على البائع بالثمن وبقيمة البناء مبينا يوم تسليم البناء
~~إلى البائع فإن كان المشترى بني بالجص والآجر والساج والذهب فإنه يرجع بقيم
~~البناء على البائع يوم يسلم إلى البائع فإن كان المشتري أنفق في البناء
~~عشرة آلاف درهم وسكن فيها زمانا حتى خلق البناء وتغير وانهدم بعضه ثم
~~استحقت الدار لم يكن للمشتري أن يرجع على البائع إلا بقيمته يوم يسلم
~~البناء إلى البائع فإن ms0846 كان المشتري أنفق في البناء عشرة آلاف درهم ثم إلا
~~الجص والآجر والساج ثم استحقت الدار ومثل ذلك يوم الاستحقاق لا يوجد إلا
~~بعشرين ألفا أو أكثر فإنه يرجع على البائع بقيمة البناء يوم يسلم ولا ينظر
~~إلى ما كان أنفق فيه * وإن استحقت الدار بعد البناء والبائع غائب والمستحق
~~أخذ المشتري بهدم البناء فقال المشتري أن البائع قد غرني وهو غائب قال أبو
~~حنيفة رحمه الله تعالى لا يلتفت إلى قول المشتري بل يؤمر بهدم البناء ويدفع
~~الدار إلى المستحق فإن حضر البائع بعد الهدم لا يرجع المشتري على البائع
~~بقيمة البناء إنما يرجع عليه إذا كان البناء قائما فيسلم المشتري البناء
~~إلى البائع فيهدم البائع ويأخذ النقض وأما إذا هدمه فلا شيء له على البائع
~~وإن حضر <231> البائع وقد هدم المشتري بعض البناء وبقي بالبعض كان للمشتري
~~أن يأخذ البائع بقيمة ما بقي من البناء قائما ويسلمه إليه فيهدم البائع ما
~~بقي ويكون النقض له وإن شاء المشتري نقض كله ويكون النقض له ولا يسلم
~~البناء وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى في ظاهر
~~الرواية * وروى محمد عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى وهو قول الحسن أن
~~القاضي يبعث من يقوم البناء ثم يقول للمشتري انقضه واحفظ النقض فإذا ظفرت
~~بالبائع فسلم النقض إليه ويقضى لك عليه بقيمة البناء * وذكر الطحاوي رحمه
~~الله تعالى أن المشتري إذا نقض عليه البناء فسلم النقض إلى البائع فإنه
~~يرجع على البائع بالثمن وبقية البناء مبينا وإن لم يسلم النقض إلى البائع
~~لا يرجع إلا بالثمن الأول وهذا أقرب على النظر * رجل اشترى دارا ثم باعها
~~من آخر فبنى المشتري الثاني فيها بناء ثم استحقت الدار دون البناء فإن
~~المقضي عليه وهو المشتري الثاني يرجع بالثمن على بائعه وبقيمة البناء
~~والبائع الثاني يرجع بالثمن على بائعه ولا يرجع بقيمة البناء في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وعلى هذا إذا اشترى جارية وقبضها فباعها من غيره
~~فولدت من ms0847 الثاني ثم استحق الجارية فإن المشتري الثاني يرجع بالثمن على
~~بائعه وبقيمة الولد والبائع الثاني لا يرجع على البائع الأول بقيمة الولد
~~في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى * وعلى هذا الخلاف إذا اشترى عبدا وباعه
~~من آخر فتداولته الأيدي ثم وجد المشتري الآخر به عيبا قديما كالأصبع
~~الزائدة وقد تعيب العبد عنده بعيب حادث كان له أن يرجع على بائعه بنقصان
~~العيب وليس للبائع الثاني أن يرجع على البائع الأول بالنقصان في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى * رجل اشترى دارا فبنى فيها بناء وغاب ثم إن البائع
~~باعها من رجل آخر ونقض المشتري الثاني بناء الأول وبنى فيها بناء آخر ثم
~~جاء المشتري الأول واستحقها فإن كان المشتري الثاني بنى فيها لآلات نفسه
~~فإن المشتري الثاني يضمن للمشتري الأول ضمان ما انتقض من بناء الدار
~~العامرة بنقضه بناء الأول ويكون النقض للمشتري الأول إن كان قائما وإن كان
~~المشتري الثاني استهلك ذلك النقض يضمن له قيمة النقض أيضا ويدفع <232>
~~المشتري الثاني البناء الذي أحدثه وليس للأول أن يمنعه من ذلك ولأن البناء
~~الحادث ملك الثاني وإن كان الثاني بنى البناء الحادث ينقض الأول فإن
~~المشتري الثاني يضمن للأول ما قلنا وللأول أن يمسك البناء الثاني وليس
~~للثاني أن يرفعه ولأنه البناء الثاني إذا كان ينقض الأول كان ملكا للمشتري
~~الأول فإن كان المشتري الثاني زاد في ذلك أعطاه المشتري الأول قيمة الزيادة
~~ولا يعيطه أجر العمل لأن العمل لا يتقوم إلا بعقد ولم يوجد العقد أم
~~الزيادة عين مال متقوم * وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا اشترى دارا فبنى
~~فيها بناء ثم استحقت PageV02P113
~~الدار فنقض المشتري البناء كان للمشتري أن يرجع على بائعه بالنقصان يقوم
~~الدار مبنيا وغير مبنى ويرجع بالنقصان * وكذلك الأرض إذا غرسها المشتري ثم
~~استحقت فقلع المشتري الشجر كان له أن يرجع على بائع بالنقصان * رجل اشترى
~~أرضا فغرس فيها شجرا فنبت الشجر ثم استحقت الأرض يقال للمشتري اقلع الشجر
~~فإن كان قلعه يضر ms0848 بالأرض يقال المستحق إن شئت تدفع إليه قيمة الشجر مقلوعا
~~ويكون الشجر لك وإن شئت فخذه حتى يقل الشجر ويضمن ذلك نقصان أرضك فإن خمره
~~بقلع الشجر وقلع المشتري ثم ظفر بالبائع بعد القلع فإن المشتري يرجع على
~~البائع بالثمن ولا يرجع بقيمة الشجر ولا بما ضمن من نقصان الأرض وإن اختار
~~المستحق أن يدفع إلى المشتري قيمة الشجر مقولعا ويمسك الشجر وأعطاه القيمة
~~ثم ظفر المشتري بالبائع فإنه يرجع على البائع بالثمن ولا يرجع بقيمة الشجر
~~ولا يكون للمستحق أن يرجع على البائع ولا على المشتري بنقصان الأرض لأنه
~~لما ختار دفع قيمة الشجر صار كان المستحق هو الذي غرس الشجر وهذا كله قول
~~أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى * وقال الحسن رحمه الله تعالى
~~القاضي يبعث أمينا ليقوم النابت في الأرض ثم يقول القاضي للمشتري اقلع
~~الشجر واحفظه حتى إن ظفرت بالبائع فسلمه إليه وتأخذه بقيمة نابته وإن لم
~~تستحق الأرض حتى أثمر الشجر وبلغ الثمن أو لم يبلغ حتى جاء مستحق واستحق
~~الأرض وطاب المشتري بقلع الشجر كان له ذل فإن كان بائع الأرض حاضرا كان
~~للمشتري أن يرجع على البائع بقيمة الشجر <233> نابتا في الأرض ويسلم الشجر
~~قائما إلى البائع ولا يرجع على البائع بقيمة الثمر ويجبر المشتري على قطع
~~الثمر بلغ الثمر أو لم يبلغ ويجبر البائع على قلع الشجر وإن كان المشتري
~~زرع في الأرض حنطة أو شيئا من أصناف الرياحين والحبوب والبقول ثم استحقت
~~الأرض قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يؤمر المشتري حتى قلع الزرع إن كان
~~البائع غائبا ولا يرجع على بائع ه بشيء وإن كن الزرع أضر بالأرض فللمستحق
~~أن يضمنه نقصان الأرض ثم لا يرجع المشتري على بائعه إلا بالثمن وإن كان
~~المشتري قد كرى في الأرض نهرا أو حفر ساقية أو قنطرة على النهر قنطرة ثم
~~استحقت الأرض فإن المشتري يرجع على البائع بالثمن وبقيمة ما أحدث في الأرض
~~من بناء القنطرة ولا يرجع بما أنفق في ms0849 كرى النهر وحفر الساقية ولا في مسناة
~~جعلها من التراب وإن جعل المسناة من آجر أو لبن أو قصب أو شيء له قيمة فإنه
~~يرجع على بائعه بقيمة ذلك وهو قائم في الأرض ثم يؤمر البائع يقلع ذلك * رجل
~~ورث جارية من أبيه واستولدها ثم جاء مستحق استحقها كان الولد حرا بالقيمة
~~ثم يرج المستولد بثمن الجارية وبقيمة الولد على من باع من ورثه ويحلف
~~الوارث بائع المورث في ضمان الغرور كما لو وجد بها عيبا كان له أن يرده على
~~بائع المورث والموصى له بالجارية إذا استولد الجارية ثم استحقت فإنه لا
~~يرجع على بائع الموصي لا بالثمن ولا بقيمة الولد كما لا يردها بعيب وجد بها
~~* رجل اشترى دارا فجاء رجل واستحق العرصة وفيها بناء فقال المشتري للبائع
~~اشتريت منك العرض ثم بنيت البناء ولي حق الرجوع عليك بقيمة البناء بحكم
~~الغرور وقال البائع لا بل بعتك العرصة والبناء جميعا فليس لك أن ترجع علي
~~بقيمة البناء كان القول فيه قول البائع لأنه منكر حق الرجوع * ولو اشترط
~~البائع في البيع ضمان ما أحدثه المشتري فسد البيع لأن المشتري إذا حفر فيها
~~بئرا وما يشبه ذلك لا يكون له أن يرجع بذلك على البائع عند الاستحقاق وإنما
~~يرجع بالبناء والزرع والغرس فإذا شرط عليه ضمان ما أحدثه مطلقا فسد البيع
~~وإن قيد الضمان فقال أنا ضامن ما أحدثه المشتري من بناء أو غرس <234> أو
~~زرع أو نحو ذلك جاز ويكون ضامنا * رجل استولد جارية كانت له استحقت فقال
~~المستولد اشتريتها من فلان بكذا وصدقة فلان وكذبه المستحق كان القول قول
~~المستحق لأن المشتري يدعي عليه حرية الولد بحكم الغرور وهو ينكر فيكون
~~القول قوله ولو أنكر البائع ذلك وصدقه المستحق كان الولد حرا بالقيمة ولا
~~يرجع أحدهما على البائع بشيء * رجل اشترى جارية وق5بضها ووهبها من رجل ثم
~~اشتراها من الموهوب له فولدت له ولدا ثم جاء رجل واستحقها فإن المشتري يرجع
~~على البائع وهو الموهوب له بالثمن ms0850 وبقيمة الولد لأنه مغرور * رجل اشترى
~~دارا وبنى فيها ثم استحق رجل نصفها ورد المشتري ما بقي على البائع كان له
~~أن يرجع على البائع بالثمن وبنصف قيمة البناء لأنه مغرور في النصف ولو
~~استحق منها نصف بعينه فإن كان البناء في النصف المستحق خاصة رجع المشتري
~~بقيمة البناء وإن كان في النصف الذي لم يستحق كان له أن يرد الباقي ولا
~~يرجعه بشيء من قيمة البناء * رجل اشترى جارية فادعاها آخر فاشتراها منه
~~أيضا ثم استحقت الأمة وقد ولدت للمشتري ولدا قال محمد رحمه الله تعالى رجع
~~المشتري بالثمنين على البائعين فإن كانت PageV02P114
~~ولدت لأكثر من ستة أشهر من وقت البيع الثاني لا يرجع بقيمة الولد على
~~أحدهما * رجل اشترى جارية من صبي غير مأذون أو من عبد محجور واستولدها ثم
~~جاء رجل واستحقها كان الولد ثابت النسب من المشتري ويكون رقيقا ولا يكون
~~هذا ولد المغرور والله أعلم {باب ما يدخل في البيع من غير ذكره وما لا
~~يدخل} في الباب فصول خمسة * الأول في الدار والثاني في الحمام والحانوت
~~والثالث في الكرم والنخل والرابع في الأرض والخامس في المنقول (أما الأول)
~~رجل اشترى دارا يدخل فيه الطريق من غير ذكر فإن لم يكن للدار طريق فاشتراها
~~على ظن أن لها طريا قد ذكرنا قبل هذا في باب العيوب وإن باع دارا وقال
~~بحقوقها ومرافقها أو قال بكل قليل وكثير له داخل فيها أو خارج عنها كان له
~~الطريق وكذا لو أقر الإنسان بدار أو صالح على دار أو أوصى بدار ولم يذكر
~~الطريق ولم يذكر بحقوقها ومرافقها لا يدخل فيه الطريق ولو <235> اشترى دارا
~~فيها بستان دخل البستان في البيع صغيرا كان البستان أو كبيرا فإن كان
~~البستان خارجا منه الدار لا يدخل البستان في البيع وإن كان له باب في الدار
~~كذا قال أبو سليمان * وقال الفقيه أبو جعفر رحمه اله تعالى إن كان البستان
~~أصغر من الدار ومفتحها إلى الدار يدخل في بيع الدار وإن ms0851 كان البستان أكبر
~~من الدار أو مصل الدار لا يدخل في بيع الدار والمسألة قد مرت في باب اليمين
~~في الخروج والدخول * رجل باع دارا بكل حق هو لها وفيها رحى الأبل فإن الرحى
~~ومتتاع الرحا والآلة تكون للبائع ولا تكون للمشتري لأن الرحا ومتا الرحا
~~ليس من حقوق الدار * ولو باع ضيعة بكل حق هو لها وفيها رحى ماء فإن الرحى
~~تكون للمشتري لأن ذلك يعد من توابع الضيعة * رجل له دار فيها بيوت باع بعض
~~البيوت بعينها بمرافقها ثم أراد البائع أن يرفع باب الدار الأعظم وأبى
~~المشتري لم يكن للبائع أن يرفع لأنه باع بعض البيوت بمرافقها وباب الدار
~~الأعظم من مرافق البيوت وكذا لو باع بعض البيوت بمرافقها وحقوقها * ولو باع
~~بيتا بعينه من منزل بحقوقه وحدوده فأراد المشتري أن يدخل المنزل وصاحب
~~المنزل يمنعه عن الدخول ويأمره بفتح الباب إلى لسكة فإن كان البائع بين
~~للبيت الذي باعه طريقا معلوما في المنزل ليس له أن يمنعه عن الدخول في
~~المنزل وإن لم يبين له طريقا معلوما اختلف المشايخ فيه قال بعضهم له أن
~~يمنعه عن الدخول وليس له أن يمنعه عن المرور في السكة وقال بعضهم ليس له أن
~~يمنعه عن الدخول في المنزل وهو الصحيح لأن عند ذكر الحقوق والمرافق يدخل
~~الباب الأعظم فيما إذا باع بعض البيوت فههنا يدخل الطريق في المنزل * رجل
~~له دار كان لها في القديم طريق فسد ذلك الطريق وجعله لها طريقا آخر ثم
~~باعها بحقوقها كان للمشتري الطريق الثاني دون الأول لأن ذكر الحقوق في
~~البيع فيدخل فيه ما كان له طريق وقت البيع * رجل باع دارا أحد حدودها سور
~~الجاهلية يقال له سور المدينة ولا يدري لأنه كان ملكا في الأصل أو لم يكن
~~والسور في وسط المدينة وداخلها وخارجها دور كثيرة فذكر في البيع ثلاثة حدود
~~على الوجه الصحيح وذكر الحد الرابع دور الجيران التي وراء السور وقبض الثمن
~~وسلم الدار إلى المشتري <236> فمات البائع وادعى ms0852 ورثته فساد البيع بحكم
~~إدخال السور في البيع فادعى المشتري أن السور له وعند الناس هو مشهور بسور
~~المدينة * قالوا ههنا فتوى وحكم في الحكم لا يجوز هذا البيع لأن مثل هذا
~~الحائط لا يكون من حيطات الدار وإدخاله في البيع يكون مفسدا للبيع وإن كان
~~مثل هذا الحائط قد يكون من حيات الدور والقصور كان ذلك للمشتري لأنه في يده
~~وأما في الفتوى إن أضاف البيع على هذه الدار مشاهدة أو أشار إلى الدار وهما
~~قد عرفاها جميعا جاز البيع فيما بينهما وبين الله تعالى * رجل باع دارا ليس
~~فيها بناء وفيها مخرج وبئر مطوي بالآجر وغيره كلها متصلة بالبئر دخل الكل
~~في البيع لأنها داخلة في الحدود فكانت داخلة في البيع وإن باع دارا فيها
~~بئر وعليها بكرة وحبل ولو فإن باعه الدار بمرافقها يدخل الدلو والحبل
~~لأنهما من المرافق وإن لم يقل بمرافقها لا يدخل الدلو والحبل وتدخل البكرة
~~في البيع على كل حال لأنهال مركبة بالبئر * اشترى دارا واختلفا في باب
~~الدار فقال البائع هو لي وقال المشتري لا بل هو لي إن كان الباب مركبا
~~متصلا بالبناء كان القول قول المشتري سواء كانت الدار في يد البائع أو في
~~أو في يد المشتري لأن ما كان مركبا يكون من جملة الدار وإن لم يكن الباب
~~مركبا وكان مقلوعا فإن كانت الدار في يد البائع كان القول قوله وإن كانت في
~~يد المشتري كان القول قول المشتري لأن الباب إذا لم يكن مركبا يكون بمنزلة
~~المتاع الموضوع في الدار ولا يكون من جملة الدار فيكون القول فيه قول صاحب
~~اليد ينج رجل اشترى دارا فوجد في جذعها دراهم إن قال البائع هي لي كانت له
~~ويردها المشتري عليه لأنها وصلت إلى المشتري من يد البائع وإن قال البائع
~~ليست لي PageV02P115
~~كانت بمنزلة اللقطة * رجل له علو وسفل فقال لرجل بعت منك علو هذا السفل
~~بكذا جاز البيع ويكون سطع السفل لصاحب السفل وللمشتري حق القرار عليه ms0853 وكذا
~~لو انهدم هذا العلو كان للمشتري أن يبني عليه علوا آخر مثل الأول لأن السفل
~~اسم لمبنى مسقف فكان سطح السفل سقفا للسفل * ويدخل في بيع الدار السترة إلى
~~تكون على السطح كانت من آجر أو خشب لأنها مركبة في الدار فتدخل في بيع
~~الدار ويدخل السلاليم <237> في بيع البيت والدار إن كانت مركبة لأنها من
~~جملة الدار فإن لم تكن مركبة اختلفوا فيه والصحيح أنها لا تدخل ومفتاح
~~البيت والدار يدخل في البيع استحسانا والقياس أن لا يدخل * والغلق يدخل
~~قياسا واستحسانا لأنه مركب وإن كان باب البيع والدار مقفلا لا يدخل القفل
~~في البيع والتنور تدخل في بيع الدار إن كانت مركبة وإن لم تكن مركبة لا
~~تدخل * والإجار أي السطح يدخل فيبيع الدار سواء كان من قصب أو من لبن لأنه
~~مركب ولا يدخل في بيع البيت كما لا يدخل فيه العلو * بيت له علو وسفل فقال
~~رجل اشتريت منك هذا البيت ولم يزد عليه لا يدخل فيه العلو وكذا لو قال بكل
~~حق هو له إلا أن يقول اشتريت منك هذا البيت مع البيع الذي في علوه * ولو
~~اشترى دارا يدخل فيها علوها وسفلها وإن لم يقل بحقوقها ومرافقها * وإن
~~اشترى منزلا إن قال اشتريت منك هذا المنزل لا يدخل فيه علوه ولو قال اشتريت
~~منك هذا المنزل بكل حق هو له يدخل فيه العلو وإن لم يقل بكل حق هو له لا
~~يدخل فيه العلو قالوا هذا في عرفهم أما في عرفنا العلو يدخل في البيع من
~~غير ذكر الحقوق في المسائل الثالث لأن هفي عرفنا كل مسكن يسمى خانة صغيرا
~~أو كبيرا * ولو اشترى دارا لها ظلة يعني ساباطا أحد جانبيه على الدار
~~والآخر على اسطوانات في السكة أو على دار الجار الذي يقابله إن اشترى الدار
~~بكل حق هو لها تدخل الظلة في البيع وإن لم يقل بكل حق هو لها لا تدخل الظلة
~~في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال ms0854 صاحباه تدخل الظلة في البيع إن كان
~~مفتحها في الدار وإن لم يكن مفتحها في الدار لا تدخل الظلة في بيع الدار في
~~قولهم إلا بذكر الظلة والكنيف الشارع في الدار يدخل في بيع الدار وإن لم
~~يذكر الحقوق والمرافق * دار لها طريقان أحدهما إلى الشارع والآخر خاص في
~~دار رجل آخر فباع الدار إن لم يقل بكل حق هو لها لا يدخل فيه الطريق الخاص
~~وإن قال بكل حق هو لها يدخل فيه الطريقان الطريق الظاهر لكونه إلى الشارع
~~والآخر بذكر الحقوق * ولو اشترى دارا <238> فيها مطبخ ومخرج ومربط وبئر ماء
~~ولم يذكر الحقوق والمرافق دخل الكل في البيع وإن اشترى منزلا لا يدخل فيه
~~المربط والمخرج وبئر الماء وإن قال بكل حق هو له ما لم يذكر هذه الأشياء
~~وذكر المرافق في هذه المسائل كذكر الحقوق والقرية مثل الدار فإن كان في
~~القرية وفي الدار والمرافق فلا تدخل في البيع كما لا يدخل فيه المتاع
~~الموضوع وكذا لو اشترى دارا وقال بكل قليل أو كثير هو فيها أو منها لا يدخل
~~شيء مما ذكرنا في البيع لأن المراد من قوله هو فيها أو منها ما كان متصلا
~~بها وهذه الأشياء غير متصلة بالدار * ولو اشترى بيت الرحى بكل حق هو له أو
~~بكل قليل أو كثير هو فيه ذكر محمد رحمه الله تعالى في الشروط أن له الحجر
~~الأعلى والأسفل وكذا لو كان فيه قدر نحاس موصولا بالأرض وقيل الحجر الأعلى
~~لا يدخل في البيع نجح درب بين خمسة نفر باع أحدهم نصيبه من الطريق قال أبو
~~حنيفة رحمه الله تعالى ليس لأصحاب السكة أو يبيعوها فإن اجتمعوا على بيع
~~هذه السكة وقسمتها امنعوا من ذكرك لأن للناس حقا في هذه السكة فإن الطريق
~~الأعظم إذا كثر فيها الزحام كان للناس أن يدخلوا هذه السكة التي هي غير
~~نافذة حتى يقل الزحام ومن العلماء من قال إذا باع واحد من أصحاب السكة
~~نصيبه من الطريق الذي هو غير ms0855 نافذ يجوز البيع وليس للمشتري أن يمر في هذا
~~الطريق إلا أن يشتري دارا كانت للبائع في هذه السكة * رجل اشترى دارا بابها
~~في الشارع وظهر الدار إلى السكة غير نافذة وللمشتري في هذه السكة دار أخرى
~~ليس للمشتري أن يجعل للدار المشتراة طريقا في هذه السكة فإن رضي بذلك جميع
~~أهل السكة إلا واحدا كان لهذا الواحد أن يمنعه عن ذلك وإن رضي الكل كان ذلك
~~إعارة ويكون لهم أن يرجعوا وكذا لو رجع واحد كان لهذا الواحد أن يمنعه عن
~~ذلك * زقيقة فيها داران لرجلين لكل واحد منهما دار أراد أحدهما أن يغلق
~~بابا على رأس السكة كان للآخر أن يمنعه ولو رفع أحدهما الباب القديم ثم
~~وضعه ليس <239> للآخر أن يمنعه * رجل باع دارا بجميع حقوقها والدار في
~~السكة نافذة وباب هذه الدار في القديم كان في سكة غير نافذة إلا أن صاحب
~~الدار قد سد بابه القديم فأراد المشتري أن يفتح بابه القديم ومنعه جيران
~~السكة عن ذلك ذكر محمد رحمه الله تعالى في النوادر فقال إن أقر هل تلك
~~السكة ببابه القديم كان له أن يفتح PageV02P116
~~بابا في هذه السكة وإن شاء يفتح بابين أو أكثر وإن جحد أصاب السكة كان
~~القول قول أصحاب السكة مع أيمانهم إذا لم يكن له بينة على ذلك وإن نكلوا
~~صاروا مقرين فيثبت له الطريق وإن حلف واحد من أهل تلك السكة ليس له أن يفتح
~~باب في السكة وسقط اليمين عن الباقين وإن نكل واحد كان له أن يحلف الثاني
~~فإن نكل الثاني كان له أن يحلف الثالث وهكذا فإن نكل الكل غير واحد منهم
~~ليس له أن يفتح بابا لحق هذا الواحد وإن كانت السكة واسعة فأقر بعضهم بحق
~~المدعي وجميع أنصبائهم يجعل أنصباؤهم في ناحية ويجعل لهذا المدعي طريقا في
~~ذلك الجانب * دار لرجل فيها أبيات فباع بعض الأبيات بمرافقها ثم أراد
~~البائع أن يمنع المشتري عن الدخول من باب الدار قال الشيخ الإمام أبو بكر ms0856
~~محمد بن الفضل رحمه الله تعالى ليس له ذلك لأنه باع بعض الأبيات بمرافقها
~~وباب الدار من مرافقها وكذا لو قال بمرافقها من حقوق لأن بقوله من حقوقها
~~دخل الطريق في البيع فإذا دخل الطريق في البيع دخل الباب لأن الباب منصوب
~~على الطريق * ولو باع بيتا من منزل بحدوده وحقوقه وصاحب المنزل يمنعه عن
~~الدخول ويأمره بفتح الباب إلى السكة قال الشيخ الإمام هذا إن بين صاحب
~~المنزل له طريقا معلوما لم يكن له أن يمنعه عن الدخول وإن لم يبين كان له
~~أن يمنعه ويفتح المشتري لبيته الذي اشتراه بابا إلى السكة وليس له أن يفسخ
~~البيع وقوله بحقوقه ينصرف إلى حقوق هذا البيت في السكة * رجل وضع رأس خشبة
~~على حائط جاره أو حفر سردابا تحت دار جاره ثم أن جاره باع تلك الدار وطلب
~~المشتري رفع الخشب والسرداب قال بعض العلماء للمشتري أن يفعل ما كان لبائع
~~أن يفعل إلا أن يشترط في البيع تركه فليس للمشتري أن يغير شيئا من ذلك *
~~رجل باع دارا وللآخر فيها مسيل <240> ماء فرضي صاحب المسيل ببيع الدار
~~قالوا إن كان له رقبة المسيل كان لصاحب المسيل حصته من الثمن وإن كان له حق
~~جرى الماء فقط فلا قسط لصاحب المسيل من الثمن وبطل حقه إذا رضي بالبيع كمن
~~أوصى بسكنى داره لرجل فبيعت الدار ورضي الموصى له بالبيع بطلت وصيته ولو لم
~~يبع الدار ولكن قال صاحب المسيل أبطلت حقي في المسيل بطل حقه إن كان له حق
~~جرى الماء فقط وإن كان له الرقبة لا يبطل حقه لأن قوله أبطلت حقي لا يزيل
~~ملكه * حائط مشترك بين رجلين ولأحدهما في بيته ثلاث طاقات من اللبين ورأس
~~الطاقات على هذا الحائط المشترك فباع صاحب الطاقات داره من رجل ثم أراد
~~المشتري أن يرفع الطاقات ويضع مكانها سطحا من الخشب قال أبو القاسم إن كان
~~ثقل الثاني مثل الأول أو اقل وضرره كذلك ليس للجار إن يمنعه وإن كان ثقل ms0857
~~الثاني أكثر من الأول كان له أن يمنعه إلا أن يضع الجار على الحائط مثل ما
~~وضع هو فيستويان في الحمل * زقيقة غير نافذة لأقوام ففتح جار لهم بابا من
~~داره في سكة أخرى في هذه السكة بإذن أهلها ورضاهم ثم اشترى رجل آخر دارا في
~~تلك الزقيقة عن فتح ذلك الباب قال الشيخ إمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه
~~الله تعالى للمشتري أن يمنع الجار عن المرور في هذه الزقيقة وليس له أن
~~يأمره برفع الباب * دار بين رجلين باع أحدهما نصفا شائعا من بيت معين من
~~هذه الدار لرجل قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز البيع لأن شريكه
~~يتضرر بذلك عند القسمة وكذا لو كان بين الورثة دار مشتملة على بيوت فباع
~~أحدهم بيتا من تلك الدار لا يجوز ولو كان بين رجلين عشرة أغنام أو عشرة
~~أثواب هروية فباع أحدهما من ثوب معين نصفا شائعا من رجل جاز البيع وهذا لا
~~يشبه الدار ولو كان بينهما أرض ونخل فباع أحدهما نصف شجرة بعينها لا يجوز *
~~امرأة لها حجرتان ومستراح إحدى الحجرتين في الحجرة الأخرى ومفتح المستراح
~~ورأسه من الحجرة الثانية فباعت الحجرة التي فيها المستراح وليس رأس
~~المستراح فيها ثم باعت بعد ذلك الحجرة الأخرى التي رأس <241> المستراح فيها
~~وقد كتبت لكل واحد منهما صكا قال أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى إن كانت
~~كتبت في الصك الأول أنه اشتراها بسفلها وعلوها ولم تكتب فيه دون المستراح
~~الذي رأسه في الحجرة الأخرى فالمستراح في هذه الحجرة لمشتريها على حاله وإن
~~كان المكتوب في الصك الأول دون المستراح الذي رأسه في الحجرة الأخرى
~~فلمشتري الحجرة الأولى أن يرفع المستراح عن حجرته أو يسد مفتحه والمشتري
~~الثاني بالخيار إن شاء أخذ حجرته بحصتها من الثمن وإن شاء ترك وإن كانت
~~البائعة شرطت له بالمستراح في البيع * رجل باع ثلثي كرمه من رجل على أن لا
~~يكون له الطريق في الثلث الباقي وكتب في الصك وطرقه التي ms0858 هي له قال الشيخ
~~إمام أبو بكر البلخي إن اتفق المتبايعان على أنهما شرطا في البيع أن لا
~~يكون له طريق في هذا الثلث كان كذلك وإن أنكر البائع الطريق كان القول قول
~~المشتري وله أن يمر فيه رجل اشترى حجرة سطحها مع سطح جاره يستويان فأخذ
~~المشتري جاره حتى يتخذ حائطا بينه وبين الجار PageV02P117
~~قالوا ليس له ذلك لأن إنسان لا يجبر على البناء في ملكه ولو أراد أن يمنع
~~جاره من صعود السطح حتى يتخذ سترة قالوا إن كان في صعوده يقع بصره في دار
~~الجار كان له أن يمنع وإن كان لا يقع بصره في داره لكن يقع عليهم إذا كانوا
~~على السطح لا يمنعه عن الصعود لأنه كما يتضرر هو يتضرر الآخر * رجل له في
~~داره شجرة فرصاد فباع أغصانها ولو ارتقاها المشتري يقع بصره على عورات
~~الجار قالوا يرفعه الجار إلى القاضي والمختار فيه أن يخبرهم وقت الارتقاء
~~في اليوم مرة أو مرتين حتى بستروا أنفسهم مراعات للحقين جميعا فإن لم يفعل
~~ذلك يرفعه الجار إلى القاضي فإن رأى القاضي أن يمنعه عن الصعود والارتقاء
~~فعل * رجل باع ضيعة فيها أغصان أشجار الجار متدلية كان للمشتري أن يأخذ
~~الجار بتفريغ الضيعة عن أغصان أشجاره لأن المشتري يقوم مقام البائع فيما
~~كان للبائع وكان للبائع ذلك فيثبت للمشتري وكذا لو مات صاحب الضيعة كان
~~لوارثه أن يأخذ الجار بإزالة الضرر وتفريغ الضيعة عن الأغصان * رجل استأذن
~~جارا له في وضع جذوع له على حائط الجار أو في حفر سرداب تحت داره فأذن له
~~بذلك ففعل ثم إن الجار باع داره وطلب المشتري رفع الجذوع والسرداب كان له
~~ذلك إلا إذا شرط في البيع ترك ذلك فحينئذ لا يكون للمشتري أن يطلب ذلك *
~~رجل له دار إن في سكة غير نافذة أسكن كل واحدة منهما رجلا فبينى أحد
~~الساكنين ساباطا ووضع خشبة على حائط الدار التي هب فيها وعلى حائط الدار
~~التي يسكنها الساكن الآخر وجعل باب ms0859 الساباط إلى الدار التي هو فيها لا غير
~~ورب الدار يعلم ذلك ثم إن الباني طلب من رب الدار أن يبيع منه هذه الدار
~~التي هو فيها فباعه بحقوقها ومرافقها ثم طلب الساكن الثاني من البائع أن
~~يبيع منه الدار التي هو فيها كذلك فباع ثم اختصم المشتريان فأراد المشتري
~~الثاني أن يرفع خشب الساباط عن حائطه كان له ذلك لأن الباني وإن بنى
~~الساباط بإذن صاحب الدار لم يصر ذلك من حقوق الدار فلا يستحق بالبيع <242>
~~* رحل أحدث بناء أو غرفة على سكة غير نافذة ورضي بها أهل السكة فجاء رجل من
~~غير أهل السكة اشترى دار من هذه السكة كان للمشتري أن يأمر صاحب الغرفة
~~برفع الغرفة * رجل اشترى أرضا بمجاريها ثم اشترى ماء فأراد أن يجري الماء
~~في ذلك المجرى إلى أرضه أن أراد أن يجري فيه الماء م نهر قرية أخرى لا يجوز
~~في قولهم وإن أراد أن يجري من نهر هذه القرية اختلفوا فيه قال محمد بن سلمة
~~رحمه الله تعالى له ذلك والمختار أنه ليس له ذلك وهو قول العامة لأن بهذا
~~يزداد مقدار شرب هذه الأرض فلا يجوز * إذا طلب المشتري من البائع أن يكتب
~~له صكا للشراء وأبي البائع ذلك لم يجبر عليه لأنه ليس عليه أن يكتب بمال
~~نفسه صكا وطلب من البائع أن يخرج إلى الشهود ليشهدهم لا يجبر البائع على أن
~~يخرج وإن جاء المشتري بشهود إلى البائع وطلب منه أن يشهدهم فامتنع البائع
~~عن ذلك فإن المشتري يرفع الأمر إلى القاضي فإن أقر البائع عند القاضي له
~~سجلا ويشهد الشهود على ذلك ولب منه أن يشهدهم فامتنع البائع عن ذلك فإن
~~المشتري يرفع الأمر إلى القاضي فإن أقر البائع عند القاضي له سجلا ويشهد
~~الشهود على ذلك وإن طلب المشتري من البائع الصك القديم ولم يعطه لا يجبر
~~عليه فإن احتاط المشتري يكتب من صك البائع لنفسه صكا مثل ذلك ويثبت فيه
~~أسامي الشهود الذين نزلوا خطوطهم في ms0860 الصك القديم حتى لو جاء البائع الأول
~~يوما وجحد البيع أو جاز وارثه وأراد أن يأخذ المبيع من يدي المشتري سيعرف
~~المشتري شهود البيع فيستشهده ويدفع الخصومة فإن كان شهود الصك القديم اثنين
~~أو ثلاثة يكتب شهادتهم ويأمرهم بالإشهاد على شهادتهم فإن الإشهاد على
~~الشهادة من غير عذر بالشهود جائز فإن أبي البائع أن يعرض الصك القديم ليكتب
~~المشتري من ذلك صكا هل يجبر البائع على ذلك اختلفوا فيه قال الفقيه أبو
~~جعفر في مثل هذا أنه يجبر عليه * حكي أن رجلا اشترى ضيعة ثم غصبها البائع
~~وجحد البيع وكان صك البيع وديعة عند رجل أودعه رجل غير المشتري فجاء
~~المشتري إلى شهود البيع وطلب منهم الشهادة على البيع فقالوا إلا نشهد حتى
~~نرى خطوطنا وجاء المشتري إلى الذي في يده الصك وطلب منه الصك فأبى المودع
~~أن يدفع إليه وقال أودعنيه غيرك فلا أدفع إليك فتحير المشتري ورجع إلى أئمة
~~زمانه فاختلفوا في ذلك قال بعضهم يجبر المودع على دفع الصك إليه صيانة الحق
~~المشتري قال بعضهم لا يجبر المودع لأنه أودعه غيره وقال الفقيه أبو جعفر
~~رحمه الله تعالى يؤمر المودع أن يعرض الصك على الشهود حتى يروا خطوطهم ولا
~~يدفع إلى المشتري فأخذ العلماء بقوله لأن فيه صيانة حق المشتري من غير أن
~~يتضرر به غيره فكذلك المشتري إذا طلب من البائع أن يعرض الصك القديم ليكتب
~~من ذلك صكا * وههنا مسألة أخرى الشاهد إذا امتنع عن أداء الشهادة هل يسعه
~~ذلك قالوا إن كانوا صاحب الحق يجد سواه شاهدين يقبل القاضي شهادتهما لا بأس PageV02P118
~~للشاهد أن يمتنع عن أداء الشهادة وإن كان لا يجد شاهدين <243> يقبل القاضي
~~شهادتهما لا يحل له أن يمتنع عن أداء الشهادة وإن كان المدعي يجد سوى هذا
~~الشاهد شاهدين يقبل القاضي شهادتهما إلا أن شهادة هذا الشاهد عند القاضي
~~تكون أسرع قبولا من شهادة غيره لا يسعه أن يمتنع عن أداء الشهادة * دار لها
~~طريق ومسيل ماء إلى دار الجار فباع ms0861 صاحب الدار داره مطلقا ولم يقل بحقوقها
~~ولا بمرافقها ولا بكل قليل وكثير هو لها لم يدخل الطريق والمسيل الذي كان
~~في دار الجار في رواية الأصل وفي نوادر ابن سماعة يدخل مسيل الماء في البيع
~~ولا يدخل الطريق الذي في سكة غير نافذة * وقال الحسن بن زياد رحمه الله
~~تعالى إذا باع بكل قليل وكثير هو له فيها ولم يقل منها يدخل في البيع
~~العبيد والجواري وما كان فيها من الحيوانات ولا يدخل الأحرار وقال زفر رحمه
~~الله تعالى يدخل في الأحرار أيضا وفسد البيع ولو قال منها لا يدخل وفي
~~رواية هشام لا يدخل شيء في ذلك * رجل اشترى دارا ولم يقل بحقوقها وليس لها
~~طريق ذكر الناطفي أن له الخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك وقد مرت المسألة قبل
~~هذا {فصل فيما يدخل في بيع الحمام والحانوت} * رجل باع حانوتا وذكر الحقوق
~~والمرافق أو لم يذكر يدخل فيه ألواح الحانوت وإن لم يذكر * ولو باع الحانوت
~~بمرافقه وللحانوت ظلة كما تكون للحوانيت في الأسواق يدخل فيه الظلة وإن لم
~~يذكر المرافق لا تدخل ولا يدخل القفل في بيع الحانوت والدور والبيوت وإن
~~كان الباب مقفلا ذكر الحقوق والمرافق ألم يذكر ويدخل فيه مفتاح الغلق
~~استحسانا * ولو باع الحداد حانوته يدخل كور الحداد مركب متصل وكور الصائغ
~~لا يكون مركبا ولا متصلا بالمبيع وزق الحداد الذي ينفخ فيه لا يدخل وكذلك
~~قدر القصار الذي يطبخ فيه الثوب لا يدخل في البيع لأنه ليس بمركب متصل ولا
~~من الحقوق أيضا لأن حق الشيء ما يكون متصلا به ومقلاة السواقين التي يقلي
~~فيها السواقين التي يقلي فيها السويق من الحديد أو من النحاس لا تدخل في
~~البيع لأنها ليست من جملة المبيع * وقصاع الحمام لا تدخل في البيع وإن ذكر
~~المرافق لأنها منفصلة عن الحمام {فصل فيما يدخل في مبيع الكرم والأراضي وما
~~لا يدخل} * رجل باع أرضا فيها زرع ولم يذكر الحقوق والمرافق لا يدخل الزرع
~~في البيع ms0862 من غير ذكر قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه لله
~~تعالى هذا إذا صار الزرع متقوما فإن لم يكن متقوما يدخل الزرع من غير ذكر
~~قال وإنما يعرف قيمته أن تقوم الأرض مبذورة وغير مبذورة فإن كانت قيمتها
~~مبذورة أكثر من قيمتها غير مبذورة علم أنه صار متقوما وإن كانت قيمتها
~~مبذورة مثل قيمتها غير مبذورة علم أنه لم يصر متقوما فيدخل في البيع من غير
~~ذكر كما يدخل أوراق الشجر والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية وذكر محمد رحمه
~~الله تعالى في النوادر إذا باع أرضا مبذورة بكل حق هو لها لا يدخل الزرع في
~~البيع وكذر الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى <244> إذا بذر أرضه ولم يصر
~~له قيمة لا يدخل في البيع المطلق كما قال محمد رحمه الله تعالى في النوادر
~~وكذا لو باع الأرض بعد إلقاء البذر قبل النبات لا يدخل الزرع في البيع ولا
~~يدخل الشرب والطريق في بيع الأرض مطلقا ويدخل في الإجارة والقسمة والرهن
~~والوقف * رجل اشترى أرضا فيها أشجار ولم يذكر شيئا دخل الأشجار المثمرة في
~~البيع واختلفوا في غير المثمرة والصحيح أنها تدخل * ولو باع أرضا فيها
~~أشجار صغار تحول في فصل الربيع وتباع فإن كانت تقلع من أصلها تدخل في البيع
~~وتكون للمشتري وإن كانت تقلع من وجه الأرض لا تدخل في البيع من غير شرط *
~~رجل اشترى أرضا فيها رطبة أو زعفران أو خلاف يقطع في كل ثلاث سنين أو
~~رياحين أو بقول ولم يذكر في البيع ما فيها قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد
~~بن الفضل رحمه الله تعالى ما علامتها على وجه الأرض يكون بمنزلة الثمر لا
~~يدخل في البيع من غير شرط وما كان من أصولها في الأرض يدخل في البيع لن
~~أصولها تكون للبقاء بمنزلة البناء وكذا إذا كان فيها قصب أو حشيش أو أصولها
~~في الأرض يدخل في البيع لأن أصولها تكون للبقاء بمنزلة البناء وكذا إذا كان
~~فيها قصب أو ms0863 حشيش أو حطب نابت ما هو على وجه الأرض لا يدخل في البيع من غير
~~ذكر وما أصولها في الأرض يدخل واختلفوا في قوائم الخلاف قال بعضهم تدخل
~~لأنها شجر والمختار أنها لا تدخل لأنها تعد من الثمر * وإن كان في الأرض
~~شجر قطن فبيعت الأرض لا يدخل ما عليها من القطن * واختلفوا في أصل القطن
~~وهو الشجر والصحيح أنه لا يدخل في البيع وإن كان في الأرض كراث فبيع الأرض
~~مطلقا فما كان على ظاهر الأرض لا يدخل في البيع المطلق واختلفوا فيما كان
~~مغيبا منه في الأرض والصحيح انه يدخل لأنه يبقى سنين فيكون بمنزلة الشجر *
~~وأما قوائم الباذنجان قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي إنها تدخل في PageV02P119
~~البيع المطلق من غير ذكر وقال الشيخ الإمام المعروف بخواهرزاده ينبغي أن
~~يكون على الاختلاف الذي ذكرنا في قوائم شجر القطن * ولو باع الأرض وقال
~~بمرافقها لا يدخل الزرع والثمر في البيع في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى انه يدخل ولو قال بكل قليل أو كثير هو له فيها أو منها يدخل ما
~~كان فيها من الزرع والثمر ولا يدخل فيه الطريق والشرب وإن كان فيها زروع قد
~~حصلت وثمار قد صرمت وقال بكل قليل أو كثير هو له فيها ومنها لا دخل ذلك ف
~~البيع ولو قال بكل قليل أو كثير هو له فيها أو منها أو من حقوقها لا يدخل
~~فيه الزرع والثمر * ولو اشترى أرضا فيها أشجار وعليها ثمار وقال في البيع
~~بثمارها وإن شاء ترك وذكر في بعض الكتب أنه لا يخير في قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى كما لو اشترى شاة بعشرة فولدت الشاة عند البائع ولدا قيمته خمسة
~~فأكله البائع قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يلزمه الشاة بخمسة دراهم ولا
~~خيار له والصحيح أن في مسألة الثمار يخير <245> لأنه لما قال بثمارها صار
~~الثمر مبيعا مقصودا فإذا أكل البائع تفرقت عليه الصفقة فيخير * ولو كان في
~~الأرض زرع فباع ms0864 الأرض بدون الزرع أو الزرع بدون الأرض جاز وكذا لو باع نصف
~~الأرض بدون الزرع وإن باع نصف الزرع من أجنبي بدون الأرض لا يجوز وكذا لو
~~باع رب الأرض نصف الزرع من المزارع لا يجوز وإن باع المزارع نصيبه من رب
~~الأرض جاز * ولو باع أحدهما نصيبه من أجنبي لا يجوز * رجل أمر غيره ببيع
~~ارض فيها أشجار وباع الوكيل الأرض بأشجارها فقال الموكل ما أمرته ببيع
~~الأشجار قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى القول قول
~~الموكل والمشتري يأخذ الأرض بحصتها من الثمن إن شاء وكذا لو كان مكان
~~الأشجار بناء * رجل اشترى أرضا بشربها وللبائع في القناة التي يسقى منها
~~الأرض بحصتها من الثمن إن شاء وكذا لو كان مكان الأشجار بناء * رجل اشترى
~~أرضا بشربها وللبائع في القناة التي يسقى منها الأرض ماء كثير ذكر في
~~النوادر أنه يقضي للمشتري من الماء بقدر ما يكفي هذه الأرض فيكون ذلك شراء
~~مع الأرض * رجل اشترى أرضا إلى جنبها أقذف وبين الأقذف والأرض مسناة عليها
~~الأشجار وجعل حدود الأرض في البيع الأقذف كانت المسناة وما عليها من
~~الأشجار للمشتري * رجل باع أرضا بشربها جاز البيع وإن لم يبين مقدار الشرب
~~لأن الشرب تبع للأرض فإذا كانت الأرض معلومة فجهالة التبع لا تمنع الجواز *
~~ولو اشترى نخلة بطريقها في الأرض ولم يبين موضع الطريق وليس لها طريق معروف
~~في ناحية معلومة قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يجوز البيع ويأخذ للنخلة
~~طريقا من أي نواح شاء لأنه لا يتفاوت فإن كان متفاوتا لا يجوز البيع * رجل
~~باع كرما بمجرى مائه وبكل حق هو له ومجرى مائه في سكة غير نافذة بينه وبين
~~رجلين وعلى ضفة النهر أشجار فإن كانت رقبة المجرى ملكا للبائع كانت الأشجار
~~للمشتري لأن رقبة المجرى دخلت في البيع فتدخل الأشجار تبعا للرقبة فإن لم
~~تكن رقبة المجرى ملكا للبائع بل كان له حق مسيل الماء فإن الأشجار تكون
~~للبائع هذا إذا ms0865 كان الغارس هو البائع أو لم يكن الغارس معلوما فإن كان
~~الغارس غير البائع كانت الأشجار للغارس * رجل اشترى كرما فيها أشجار
~~الفرصاد وشجر الورد وعلى شجر الفرصاد توت وأوراق وعلى شجر الورد ورد وقال
~~بكل حق هو له لا يدخل التوت وأوراق الفرصاد في البيع وكذلك الورد لأنه
~~بمنزلة الثمر * رجل اشترى شجرة بشرط أن يقلها تكلموا في جوازه والصحيح أنه
~~يجوز وللمشتري أن يقلعها من أصلها وإن اشترى الشجرة بشرط القطع قال بعضهم
~~إن بين موضع القطع أو كان موضع القطع معلوما عند الناس جاز البيع وإلا فلا
~~وقال بعضهم يجوز البيع على كل حال وهو الصحيح وله أن يقطعها من وجه الأرض
~~فأما عروقها في الأرض لا يكون إلا بالشرط وإذا جاز البيع هل يدخل في البيع
~~ما تحتها من الأرض إن اشتراها بشرط القطع لا تدخل وإن اشتراها بشرط القلع
~~أو اشتراها مطلقا قال أبو يوسف رحمه الله تعالى تدخل الشجرة بعروقها ولا
~~يدخل قي البيع ما تحتها من <246> الأرض وقال محمد رحمه الله تعالى يدخل من
~~الأرض مقدار ما تستقر عليه الشجرة ولا يدخل مقدار طول العروق وأجمعوا على
~~أن في القسمة والإقرار بالشجرة والوصية بالشجرة وهبة الشجرة يدخل من الأرض
~~مقدار ما تستقر عليه الشجرة ولا يدخل مقدار متتنا هي إليه العروق والأغصان
~~وفي الموضع الذي يدخل الأرض إنما يدخل مقدار غلظ الشجرة وقت هذه انتصر فات
~~حتى إذا زاد غلظ الشجرة بعدها كان لصاحب الأرض أن يأمره بنحت الزيادة * وإن
~~اشترى شجرة للترك ولأجل الثمر ورضي به البائع جاز ولو اشترى آلة صغيرة
~~وتركها بإذن البائع حتى كبرت وصارت عظيمة كان للبائع أن يأمره بقلعها ويكون
~~الكل للمشتري وإن تركها بغير إذن البائع حتى أثمرت يتصدق المشتري PageV02P120
~~بالثمر * ولو اشترى أشجارا مثمرة أو غير مثمرة ليقلعها فقلعها ثم نبت من
~~أصل عروقها أشجار فإن النابت يكون للمشتري لأنه نماء ملكه فيكن له * وإن
~~اشترى شجرة بأصلها وقد نبت من عروقها أشجار إن كان ms0866 الأشجار بحيث لو قطعت
~~الشجرة التي بيعت تيبس بقطع الشجرة كان الكل للمشتري لأنها إذا كانت تيبس
~~بقطع تلك الشجرة تكون نابتة من عروقها وإلا فلا * رجل اشترى شجرة ليقطعها
~~فتأخر قطعها حتى جاء الصيف واشتد الحر إن كان قطعها لا يضر بالأرض ولا بأصل
~~الشجرة كان له أن يقطعها وإن كان القطع يضر بالأرض أو بأصل الشجرة اختلفوا
~~في ذلك قال بعضهم له أن يقطعها وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يخير
~~المشتري إن شاء تركها إلى وقت القطع وإن شاء لم يترك فإن لم يترك يخير
~~البائع إن شاء تركها إلى وقت القطع وإن شاء يدفع إليه قيمتها قائمة
~~والمشايخ أخذوا بقوله وقال بعضهم الصحيح أنه يخير إن شاء رضي بالقطع وإن
~~شاء يفسخ البيع لأنه عجز عن تسليم المبيع من غير ضرر فكان له أن يفسخ البيع
~~كما في نظائرها قال المصنف رحمه الله تعالى وينبغي أن يكون الجواب على
~~التفصيل إن كان ذلك قبل القبض كان له أن يفسخ البيع لأن الحادث قبل القبض
~~بمنزلة المقارن للعقد وإن كان بعد القبض ليس له أن يفسخ كما قال بعض
~~المشايخ ند مشجرة بين رجلين باع أحدهما نصيبه من رجل بغير إذن الشريك بدون
~~أرضها قالوا إن كانت الأشجار بلغت أو إن القطع جاز البيع وإن لم تبلغ أو إن
~~قطعها لم يجز كما لو باع نصيبه من الزرع المشتري قبل الحصاد * رجل له مشجرة
~~جعل على بعض أشجارها علامة فباع المشجرة إلا الأشجار التي عليها العلامة
~~فقطع المشتري الأشجار فادعى البائع على المشتري أنه قطع بعض الأشجار التي
~~لم تدخل في البيع وأفسد أغصان بعضها وأنكر المشتري ذلك وقال لم أقطع شيئا
~~من أشجارك ولم أكن متعمدا في إفساد الأغصان قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله
~~تعالى القول قول المشتري في إنكاره قطع الأشجار التي لم تدخل في البيع وفي
~~نقصان الأغصان ينظر إلى نقصان الشجر إن كان مما لا يمكن الاحتراز عن ذلك
~~فلا ضمان ms0867 عليه أيضا ويكون مأذونا <247> بذلك دلالة * شجرة أصلها واحد ولها
~~فرعان فباع صاحبها أحد الفرعين إن بين موضع القطع وقطعها لا يضر بالآخر جاز
~~* رجل باع شجرة عليها ثمر قد أدرك أو لم يدرك جاز البيع وعلى البائع أن
~~يقطع الثمر من ساعته إذا أنقده الثمن لأنه ملكها من المشتري فكان عليه
~~تسليمها فارغة عليها وكذا لو أوصى بنخلة فمات الموصي وعليها البسر يجبر
~~الوارث على قطع البسر هو الصحيح * رجل طلب من رجل أن يبيع منه أشجارا في
~~أرض للحطب فاتفق البائع والمشتري على رجال من أهل البصر يعرفون أنها كم
~~تكون وقر من الحطب فاتفقوا على أنها تكون خمسة وعشرين وقرا فاشتراها
~~المشتري بثمن علوم وقطعها فكانت أكثر من خمسة وعشرين فأراد البائع أن يمنع
~~الزيادة ليس له ذلك لأن القدر في الأشجار وصف بمنزلة الذرع في المذروعات
~~فيسلم الزيادة للمشتري * مشجرة بين قوم فباع أحدهم نصيبه مشاعا إن كانت
~~الأشجار تناهت وبلغت أوان القطع جاز وللمشتري أن يقطع * رجلان اشتريا نخلة
~~وتواضعا على أن يكون لأحدهما النخلة وللآخر الرطب جاز ويقسم الثمن عليهما
~~على قيمتهما * وكذا لو اشتريا أيضا فيها شجر على أن يكون لأحدهما الشجر
~~وللآخر الأرض جاز ولصاحب الشجر أن يقلع الشجر إن لم يكن في قلعة ضرر ظاهر
~~والإ كان الكل بينهما لأنه صار بمنزلة شيئين لا يمكن نزع أحدهما إلا بضرر
~~فيكون الكل بينهما كالفص مع الخاتم والسيف مع الحلية * رجلان بينهما نخلة
~~عليها ثمر أو أرض فيها زرع فباع أحد الشريكين نصيبه من الثمر والنخل أو من
~~الأرض والزرع قال الناطفي رحمه الله تعالى لا ذكر لها في الأصل وينبغي أن
~~يجز لأن المشتري قام مقام البائع في جميع ذلك ولا يتضرر به الشريك * رجل
~~دفع أرضه إلى رجل معاملة بالنصف مدة معلومة على أن يغرس فيها فيكون الغراس
~~بينهما فغرس ومضت المدة ثم باع صاحب الأرض أرضه مع نصييه من الغراس جاز وإن
~~باع المشتري من آخر قالوا لا يجوز البيع ms0868 لأنها مشغولة بنصيب العامل فيكون
~~البيع قبل القبض قبل هذا قول محمد رحمه الله تعالى أما على قولهما يجوز
~~البيع لأن عندهما بيع العقار قبل القبض جائز * رجل اشترى شجرة بأصلها
~~ليقلعها قال بعضهم لا يجوز هذا البيع والصحيح أنه يجوز ثم إذا اشترها على
~~هذا الوجه ثم استأجر أرضها صحت الإجار وهذا دليل على دخول ما تحتها من
~~الأرض في البيع * نهر في الشارع على حافتيه أشجار قال الفقيه أبو جعفر أن
~~كانت حافتاه للشاربة كان الأشجار لهم وإن كانت للعامة كانت الأشجار لصاحب
~~الدار التي يقابلها الأشجار إلا أن يعلم شراؤه بعد غرس الأشجار * وقال
~~المصنف رحمه الله تعالى هذا إذا لم يكن الغارس معلوما فإن كان معلوما كانت
~~الأشجار {فصل فيما يدخل في بيع المنقول من غير ذكر} * رجل باع PageV02P121
~~عبدا أو جارية كان على البائع من الكسوة قدر ما يواري عورته فإن بيعت في
~~ثياب مثلها دخل الثياب في البيع وللبائع أن يمسك تلك الثياب ويدفع <248>
~~غيرها من ثياب مثلها يستحق ذلك على البائع ولا يكون للثياب قسط من الثمن
~~حتى لو استحق الثوب أو وجد بالثوب عيبا لا يجرع على البائع بشيء ولا يرد
~~عليه الثوب ولو هلكت الثياب عند المشتري أو تعيبت ثم وجد بالجارية عيبا
~~ردهما بجميع الثمن لأنه لم يملك الثوب بالبيع فلا يكون له قسط من الثمن *
~~باع أتانا لها جحش أو بقرة لها عجول اختلفوا في ذلك قال بعضهم العجول يدخل
~~في البيع من غير ذكره والجحش لا يدخل إلا بذكر * قال الشيخ الإمام أبو بكر
~~محمد بن الفضل رحمه الله تعالى هما سواء ولا يدخلان في البيع من غير ذكر *
~~ولو باع حمارا قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لا
~~يدخل الاكاف في البيع من غير شرط ولا يستحق ذلك على البائع ولم يفصل بين ما
~~إذا كان الحمار موكفا أو لم يكن وهو الظاهر لأن الحمار إذا بيع مع الاكاف
~~يقال باجامه مي ms0869 فر وشم فكان الاكاف فيه بمنزلة السرج في الفرس وقال غيره من
~~المشايخ يدخل الاكاف والبرذعة في البيع كان الحمار موكفا وقت البيع أو لم
~~يكن وإذا دخل الاكاف والبرذعة في البيع من غير ذكر كان الحكم فيه ما قلنا
~~في ثوب العبد والجارية ويدخل العذار في بيع الفرس من غير ذكر وكذا الزمام
~~في بيع البعير ولا يدخل المقود في بيع الحمار من غير ذكر لأن الفرس لا
~~ينقاد إلا بمقود والبعير كذا بخلاف الحمار * باع عبدا له مال إن لم يكر
~~المال في البيع فما له لمولاه الذي باعه لأنه كسب عبده وإن باع العبد مع
~~ماله فقال بعته مع ماله بكذا ولم يبين المال فسد البيع وكذا لو سمى المال
~~وهو دين على الناس أو بعضه دين فسد البيع وإن كان المال عينا جاز البيع إن
~~لم يكن من الأثمان فإن كان مال العبد دراهم والثمن كذلك فإن كان الثمن أكثر
~~جاز وإن كان مثله أو أقل منه لا يجوز وإن لم يكن الثمن من جنس مال العبد
~~بأن كان الثمن دراهم ومال العبد دنانير أو على العكس جاز إذا تقابضا في
~~المجلس * وكذا لو قبض مال العبد ونقد حصته من الثمن فإن افترقا قبل القبض
~~بطل العقد في مال العبد * رجل اشترى سمكة فوجد في بطنها لؤلؤة لأن كان
~~اللؤلؤة في الصدف تكون للمشتري وإن لم تكن في الصدف فإن كان البائع اصطاد
~~السكة يردها المشتري على البائع وتكون عند البائع بمنزلة اللقطة يعرفها
~~حولا ثم يتصدق * وإن اشترى دجاجة فوجد في بطنها لؤلؤة يردها على البائع وإن
~~اشترى سمكة فوجد في بنها سمكة تكون للمشتري {فصل في بيع الزروع والثمار} *
~~رجل قال لغيره أين خيار زار بتوفر وختم بده ودم وكان ذلك قبل أن يخرج
~~الحدجة قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يجوز البيع
~~ويكون البيع على شجرة البطيخ دون ما يخرج من الحدجة فإن خرجت الحدجة بعد
~~ذلك كانت ms0870 الحدجة للمشتري لأنها نماء ملكه وإن كان البيع بشرط الترك لا يجوز
~~البيع فإن كانت المبطخة مشتركة فباع أحدهما نصيبه من المبطخة <249> لا يجوز
~~كما لا يجوز بيع النصيب من الشجرة المشتركة فإن باع نصيبه من المبطخة وسلم
~~على المشتري كان نصيب البائع للمشتري ما لم ينتقض البيع * ولو أجاز الشريك
~~الذي لم يبع بيع صاحبه ورضي به كان له أن لا يرضى بعد ذلك لأن الإنسان لا
~~يجبر على تحمل الضرر * رجل اشترى الثمار على رؤوس الأشجار إن اشتراها
~~مجازفة كان القطع على المشتري * ولو اشترى أوراق فرصاد بعد ما ظهرت على
~~الشجر ولم يقطعها حتى ذهب وقته قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى إن
~~اشترى الأوراق بأغصانها وبين موضع القطع لا يكون للمشتري أن يرد البيع بحكم
~~ذهاب الوقت ويجبر على القطع إلا أن يكون قطع الأغصان يضر بالشجر فحينئذ
~~يخير البائع إن اشتراها على أن يأخذ شيئا فشيئا لا يجوز لأنه يزداد فيختلط
~~المبيع بغير المبيع وكذا لو اشتراها على أن يتركها على الشجر وإن اشتراها
~~ولم يشترط شيئا فإن أخذها في اليوم جاز وإن لم يأخذها حتى مضى اليوم فسد
~~البيع لأن ما يحدث بعد البيع بمضي الساعات لا يمكن الاحتراز عنها فجعل عفوا
~~وإن أراد المشتري أن يحتاط في ذلك ينبغي أن يشتري الشجرة بأصلها حتى لو
~~حدثت الشجرة بعد البيع كانت الزيادة للمشتري * وإن اشترى الأوراق أو الثمار
~~وستأجر الأشجار مدة معلومة لترك الثمار عليها كان الإجارة باطلة ونصير
~~إعارة فكان له أن يرجع بعد ذلك * وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل
~~رحمه الله تعالى بيع أوراق الفرصاد لا يجوز ما زاد في الزيادة وإنما يجوز
~~إذا تناهى وأمسك عن الزيادة ولا يدخل أوراق الفرصاد في بيع الشجرة لأنه
~~بمنزلة الثمر وقوائم الخلاف * رجل اشترى رطبة من البقول أو قثاء أو شيئا
~~ينمو ساعة فساعة لا يجوز كما لا يجوز بيع الصور والوبر على ظهر الغنم إلا
~~أن يجزهما من ساعته ms0871 والقياس في بيع PageV02P122
~~الخلاف كذلك وإنما جاز لمكان التعامل ولأنه ينمو من أعلاه لا من أسفله *
~~وبيع الكراث جائز وإن كان ينمو من أسفله لمكان التعامل فأما ما لا تعامل
~~فيه وهو ينمو ساعة فساعة لا يجوز * إذا اشترى أنزال الكرم وهو حصر جاز وهل
~~للبائع أن يأمر بقطع العنب في الحال قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن
~~الفضل رحمه الله تعالى إن اشتراه مطلقا كان له أن يأمره وإن اشترى بشرط
~~الترك إلى النضج فسد البيع وإن اشترى أنزال الكرم وبعض النزل نيء والبعض قد
~~نضج فإن كان البعض من كل نوع نضيجا جاز وإن كان بعض الإنزال نيئا وبعضها
~~نضيجا كالخوخ والجوز والكمثري قالوا لا يجوز هذا البيع * ولو اشترى الخوخ
~~أو الكمثري قبل النضج قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى لا يجوز البيع
~~إلا أن يكون بعضه قد نضج فيجعل البيع تبعا للبعض فيجوز كما قال أبو يوسف
~~رحمه الله تعالى فيمن باع الفيلق وبعضه فيلق وبعضد دود يجوز ويجعل البعض
~~<250> تبعا للبعض * ولو باع التين فإن باع بعد ما نضج جاز البيع فإن لم
~~يقبض المشتري حتى خرج تين آخر يفسد البيع لاختلاط المبيع بغير المبيع *
~~وعام المشايخ لم يجوزوا بيع الثمار قبل أن تصير منتفعا لنهي النبي عليه
~~الصلاة والسلام عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها * وقال الشيخ الإمام أبو
~~بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى جاز بيعها بعد ظهورها فقيل له أليس أن
~~النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك فقال ذلك محمول على بيعها قبل خروجها
~~وظهور صلاحها لانتفاع بها في الزمان الثاني هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى
~~في الجامع والقدوري كذلك * رجل اشترى الثمار على رؤوس الأشجار فتركها حتى
~~أخرجت ثمرة أخرى قبل التخلية ولا يمكن التمييز بينهما فسد العقد فإن كان
~~ذلك بعد التخلية لا يفسد ويكون الثمر بين البائع والمشتري والقول في
~~الزيادة قول المشتري * رجل قال لغيره بعت منك عنب هذا الكرم كل وقر ms0872 بكذا
~~قالوا إن كان وقر العنب معلوما عندهم والعنب جنس واحد ينبغي أن يجوز البيع
~~في وقر واحد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعند صاحبيه يجوز البيع في الكل
~~وجعلوا هذه المسألة فرعا لرجل باع صبرة حنطة فقال بعت منك هذه الصبرة كل
~~قفيز بدرهم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجوز البيع في قفيز واحد وعندهما
~~يجوز في الكل وحنيفة رحمه الله تعالى يجوز البيع في قفيز واحد وعندهما يجوز
~~في الكل ون كان عند الكرم أجناسا قالوا ينبغي أن لا يجوز البيع في شيء في
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن كان الوقر معروفا وعودهما يجوز في الكل
~~كما لو قال بعت منك هذا القطيع من الغنم كل شاة بكذا عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى لا يجوز البيع أصلا وعندهما يجوز البيع في الكل والفتوى على
~~قولهما تيسيرا على الناس * ولو انتهى إلى رجل يبيع وقر بطيخ فقال بكم عشر
~~بطيخات من هذا البطيخ فقال البائع بكذا فاشترى عشر بطيخات بغير عينها ثم
~~عزل البائع عشر بطيخات فقبلها المشتري ومضيا على ذلك القول والبطيخ متفاوت
~~جاز البيع استحسانا * وكذا الرمان وهذا بمنزلة رجل قال لقصاب بعني من هذا
~~اللحم بكذا فباعه منه وقطع له منا واحدا على ذلك كان له الخيار إن شاء أخذ
~~بعد القطع وإن شاء لم يأخذه فكذلك ههنا * ولو انتهى على مائة شاة وقال بكم
~~عشر منها فقال بكذا فهذا باطل كأنه اعتبر التعامل وفي البطيخ والرمان تعامل
~~ولا تعامل في الغنم والرقيق * رجل اشترى خوخا وفيه خوخ نيء لا يفسد البيع
~~وكذلك الكمثري * وهذا على قول من لا يجوز بيع الثمر قبل أن يصير منتفعا *
~~كرم بين رجلين باع أحدهما نصيبه من نزلة وهو حصر لا يجوز كما لو باع نصيبه
~~من الزرع المشتري * رجل اشترى مبطخة فأراد الصحة وكل ما يخرج منها يكون
~~للمشتري ينبغي أن يشتري أشجار البطيخ بأصولها ببعض الثمن ويستأجر الأرض
~~ببقية الثمن مدة معلومة ويقدم ms0873 بيع الأشجار ويؤخر الإجارة فإن قدم الإجارة
~~لا يجوز لأن الأرض تكون مشغولة بأشجار الآجر قبل البيع فلا <251> نصح
~~الإجارة وينبغي أن يشتري الشجار بأصولها لهذا *ولو باع أشجار البطيخ وأعار
~~الأرض يجوز أيضا إلا أن الإعارة لا تكون لازمة ويكون له أن يرجع بعدها*
~~أكار له عمارة في ضيعة رجل فباع العمارة أن كانت العمارة أو جرا جاز البيع
~~إذا لم يشترط الترك في الأرض وأن كانت كرابا أو كرى أنهار ونحو ذلك لا يجوز
~~لأن ذلك ليس بعين مال متقوم * رجل في أرضه حشيش فباعه أن كان الحشيش نبت
~~بإنباته بان سقاها لأجل الحشيش جاز البيع كما لو أخذ سمكة وألقاها في الماء
~~ثم باعها وهو يقدر على أخذها من غير صيد وإن كان الحشيش نبت بنفسه لا يجوز
~~بيعه لأنه ليس بمملوك بل هو مباح يجوز لغيره أن يأخذه * رجل باع زرعا وهو
~~بقل فان باع على أن يقطعه أو يرسل دابته فيه جاز البيع وإن باعه على أن
~~يتركه حتى يدرك لا يجوز وكذا الرطبة PageV02P123
~~البقول* رجل باع نصيبه من الزرع المشترك لا يجوز فان لم يفسخ البيع حتى
~~أدرك الزرع جاز لزوال المانع كما لو باع الجذع في السقف ولم يفسخ البيع حتى
~~أخرجه من البناء جاز* قطن بين شريكين في أرض رجل فباع أحدهما نصيبه من
~~شريكه أو من أجنى قبل أن يدرك لا يجوز كما قلنا في الزرع * ولو كان القطن
~~بين الاكار وصاحب الأرض فهو على التفصيل أن باع الاكار نصيبه من صاحب الأرض
~~جاز ولو باع صاحب الأرض نصيبه من إلا كار لا يجوز ذكر في الفتاوى رجل لشبري
~~أرضا فيه زرع بزرعها والزرع بقل فدفعها المشتري قبل القبض مزارعة بالنصف
~~إلى البائع قال لا يجوز لأن هذا بمنزلة إجارة الأرض المشتراة قبل القبض
~~وقيل هذا ليس بصحيح لأن دفع الزرع بالنصف يكون معاملة وفي المعاملة صاحب
~~الأرض يكون مستأجرا للعامل ولا يكون مؤجرا للأرض * رجل اشترى الثمار على
~~رؤوس الأشجار ms0874 فرأى من كل شجرة بعضها يثبت له خيار الرؤية حتى لو رضي به
~~يلزمه * وإن باع ما هو مغيب في الأرض كالجزر والبصل وبصل الزعفران والثوم
~~والفجل والشلجم إن باع بعدما ألي في الأرض قبل النبات أو نبت إلا أنه غير
~~معلوم لا يجوز البيع وإن باع بعد ما نبت نباتا معلوما يعلم وجوده تحت الأرض
~~يجو البيع ويكون مشتريا شيئا لم يره عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يبطل
~~خياره ما لم ير الكل ويرضى به وعلى قول صاحبيه لا يتوقف خيار الرؤية على
~~رؤية الكل وعليه الفتوى فإن كان ذلك مما يكال أو يوزن بعد القلع كالجزر
~~والثوم والبصل فإذا قلع البائع شيئا من ذلك أو قلعه المشتري بإذن البائع
~~ينظر إن كان المقلوع يدخل تحت الكيل والوزن ثبت للمشتري خيار الرؤية حتى لو
~~رضي به يلزمه الكل وإن رد بطل البيع وإن كان المشتري قلعه بغير إذن البائع
~~فإن كان المقلوع شيئا له قيمة لزمه الكل لأنه قبل القلع كان ينمو وبعد
~~القلع لا ينمو والعيب الحادث عند المشتري يمنع الرد <252> بخيار الرؤية وإن
~~كان المقلوع يسير إلا قيمة له لا يعتبر ذلك والقلع وعدم القلع سواء وإن كان
~~المغيب مما يباع بعد القلع عددا كالفجل فقلع البائع بعضه أو قلع المشتري
~~بإذن البائع لا يلزمه ما لم ير الكل لأنه من العدديات المتفاوتة بمنزلة
~~الثياب والعبيد ونحو ذلك وإن قلع المشتري بغير إذن البائع لزمه الكل إلا أن
~~يكون ذلك شيئا يسيرا وإن اختصم البائع والمشتري قبل القلع فقال المشتري
~~أخاف إن قلعته لا يصلح لي فيلزمني وقال البائع أخاف إن قلعته لا ترضى به
~~فترده فأتضرر بذلك قالوا يتطوع إنسان بالقلع وغلا يفسخ القاضي العقد بينهما
~~{باب الصرف} الدراهم التي غشها غالب بان كان ثلثها صفرا وثلثها فضة
~~كالدراهم التي تروج في ديارنا يجوز بيع الواحد بالاثنين منها بأعيانها لكن
~~يشترط التقابض في المجلس كما في الصرف * وإن كان نصفها صفرا ونصفها فضة لا ms0875
~~يجوز فيه التفاضل * وإن اشترى الفضة الخالصة بالدراهم التي غشها غالب لا
~~يجوز إلا أن تكون الفضة الخالصة أكثر من الفضة التي تكون في الدراهم
~~المغشوشة والدراهم تتعين للرد في البيع الفاسد من الأصل ولا تتعين فيما
~~يفسد العقد بعد الصحة ويفسد الصرف بالافتراق قبل القبض ولا يبطل * وإذا فسد
~~الصرف بالافتراق قبل قبض أحد البدلين هل يتعين المقبوض للرد فيه روايتان
~~وإلا ظهر أنه يتعين كما يتعين في الغصب * رجلان باعا الفضة بألفضة كفه بكفة
~~جاز وإن لم يعلم مقدار وزنها * وإن تبايعا الدراهم بالدراهم ولا يعرفان
~~وزنهما أو يعرفان وزن أحدهما لا يجوز لوجود المساواة في الفصل الأول دون
~~الثاني فإن عرف المساواة في الفصل الثاني في المجلس جاز وإن عرف بعد المجلس
~~لا يجوز عندنا * ويجوز بيع الدراهم بالدنانير مجازفة * رجل له على رجل مائة
~~درهم لا بعقد الصرف والسلم ولمديونه عليه مائة دينار قرضا أو غصبا لا تقع
~~المقاصة بينهما ما لم يتقاضا فإذا تقاضا تصير الدراهم قصاصا بمائة من قيمة
~~الدنانير ويبقى لصاحب الجنانير على صاحب الدراهم تسعون دينارا وكذلك رجل له
~~على رجل ماشة دينار ولعبده المديون على صاحب دين المولى مائة درهم لا تقع
~~المقاصة ما لم يتقاضا فإذا تقاضا يصير من الدنانير بمقدار مائة درهم قصاصا
~~بمائة درهم ويبقى تسعون دينارا * رجل هل على رجل دراهم فظفر بدراه مديونه
~~كان له أن أخذ دراهم المديون إذا لم تكن دراهم المديون أجود أو لم يكن
~~مؤجلا وإن ظفر بدنانير مديونه في ظاهر الرواية كان له أن يأخذ دراهم
~~المديون إذا لم تكن دراهم المديون أجود أو لم يكن مؤجلا وإن ظفر بدنانير
~~مديونه في ظاهر الرواية ليس له أن يأخذ الدنانير وذكر في كتاب العين والدين
~~أن له أن يأخذ والصحيح هو الأول * المديون إذا قضى الدين أجود مما عليه لا
~~يجير رب الدين على القبول كما لو دفع إليه أنقص مما عليه وإن قبل جاز كما
~~لو أعطاه خلاف الجنس وذكر في ms0876 بعض الكتب أنه إذا أعطاه أجود مما عليه يجبر
~~على القبول عندنا خلافا لزفر رحمه الله تعالى والصحيح هو الأول *
PageV02P124
# ولو كان الدين <253> مؤجلا فقضاه قبل حلول الأجل يجر على القبول * أن أعطاه
~~المديون أكثر مما عليه وزنا فان كانت الزيادة زيادة تجرن بين الوزنين جاز
~~وما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوفي الدين أكثر وقال أنا
~~معاشر الأنبياء هكذا نزن محمول على ما إذا كانت الزيادة زيادة تجري بين
~~الوزنين وأجمعوا على أن الدانق في المائة يسير يجري بين الوزنين وقدر
~~الدرهم والدرهمين كثير لا يجوز واختلفوا في نصف الدرهم قال أبو نصر الدبوسي
~~نصف الدرهم في المائة كثير يرد على صاحبه فإن كانت الزيادة كثيرة لا تجري
~~بين الوزنين إن لم يعلم المديون بالزيادة يرد الزيادة على صاحبها وإن علم
~~المديون بالزيادة فأعطاه الزيادة اختيارا هل تحل الزيادة للقابض إن كانت
~~الدراهم المدفوعة مكسرة أو صحاحا لا يضره التبعيض لا يجوز إذا علم الدافع
~~والقابض وتكونه هذه هبة المشاع فيما يحتمل القسمة وإن كان المدفوع مما يره
~~التبعيض وعلم الدافع والقابض جاز وتكون هذه هبة المشاع فيما لا يحتمل
~~القسمة * رجل اشترى بألفلوس الرائجة والعدالى في زماننا شيئا وكسدت الفلوس
~~قبل القبض وصارت لا تروج رواج الأثمان في عامة البلدان في قول محمد رحمه
~~الله تعالى تكوهن كاسدة وعندهما إذا كانت لا تروج رواج الأثمان في بلدهما
~~تكون كاسدة وعند الكساد يفسد العقد في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فير
~~المشتري المبيع إن كان قائما وقيمته إن كان هالكا وإن غلا أن رخص لا يفسد
~~العقد ولا خيار لأحدهما في ظاهر الرواية * وإذا اشترى بالدراهم الرائجة
~~شيئا ونقد بعض الثمن ثم كسدت فسد العقد بقدر ما لم ينقد في قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى لأن هذا ساد طارئ بمنزلة الهلاك فيتقدر بقدره * ولو اشترى
~~شيئا بالدراهم الكاسدة فإن كانت الدراهم بعينها جاز لأنها بعد الفساد صارت
~~سلعة فإن لم تكن بعينها قالوا ms0877 لا يجوز البيع * قال المصنف رحمه الله تعالى
~~وينبغي أن يجوز لأنها إن كانت بعد الكساد تباع وزنا فقد باع بموزون في
~~الذمة وإن كانت تباع عددا فقد باع بعددي في الذمة عددا معلوما * ولو تزوج
~~امرأة على الدراهم الكاسدة فإن كانت قيمتها عشرة دراهم لم يكن لها غلا ذلك
~~وإن كانت قيمتها دون العشرة بكمل لها العشرة كما لو تزوج امرأة على ثوب
~~قيمته خمسة كان لها الثوب وخمسة أخرى وإن تزوجها على الدراهم الرائجة فكسدت
~~قال بعضهم عليه مهر مثلها * وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى لها قيمة
~~الدراهم من الذهب والفضة قبل الكساد وهو الصحيح لأن النكاح إذا أوجب المسمى
~~وقت العقد لا ينقلب موجبا مهرا المثل كما لو تزوج امرأة على عبد أو ثوب
~~فهلك ذلك قبل القبض كان لها قيمة الثوب أو العبد ولا يصار على مهر المثل *
~~ولو استقرض الفلوس الرائجة أو العدالى فكسدت قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى
~~يجب عليه مثلها كاسدة ولا يغرم قيمتها وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى
~~قيمتها يوم القبض وقال محمد رحمه الله تعالى يغرم قيمتها في آخر يوم كانت
~~رائجة وعليه الفتوى وكذا لو غصب الفلوس <254> الرائجة فكسدت فهو على هذا
~~الخلاف * ولو اشترى شيئا بالدراهم الرائجة وتقابضا ثم كسدت ثم تقايلا البيع
~~صحت الإقالة إن كان المبيع قائما وكان على البائع رد مثل تلك الدراهم كاسدة
~~في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما في الاستقراض * رجل أقرض دراهمه
~~البخارية ببخارا ثم لقي المستقرض في بلد لا يقد على تلك الدراهم قال أبو
~~يوسف وهو قول أب حنيفة رحمه الله تعالى يمهله قدر المسافة ذاهبا وجائيا
~~فأما إذا كانت لا تنفق في هذا البلد فإنه يغرم قيمتها وكذا لو باع لو باع
~~بالدراهم البخارية شيئا ثم التقيا في بلدة أخرى لا توجد فيها تلك الدراهم *
~~ولو أن رجلا استقرض الدراهم المكسرة على أن يؤدي صحاحا كان باطلا وكان عليه
~~مثل ما قبض ويكره السفتجة ms0878 إلا أن يستقرض مطلقا فيوفي بعد ذلك في بلد آخر من
~~غير شرط * وتأجيل القرض باطل سواء كان التأجيل في القرض أو بعدما أقرضه *
~~ولا يجوز القرض إلا فيما كان مثليا فلا يجوز قرض الخبز والدقيق في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يجوز وزنا
~~وقيل الثلاث يجوز عددا ولا تجوز الزيادة وإن أقرض الحنطة وزنا لا يجوز فإن
~~استقرضها وأكلها قبل الكيل كان على المستقرض مثلها من الكيل فإن اختلفا في
~~مقدارها كيلا وقفيزا كان القول قول المستقرض مع يمينه ولو استهلك على إنسان
~~حنطة في سنبلها كان عليه قيمتها * ويجوز استقراض الكاغد فأنه عددي كالجوز
~~والبيض * واستقراض اللحم وزنا جائز في قول محمد رحمه الله تعالى وهكذا روي
~~عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أما عند محمد رحمه الله تتعالى فلأنه مثلي يباع PageV02P125
~~وزنا ويجوز السلم فيه عنده وأما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلأن القرض
~~يكون حالا غير مؤجل فلا يقضى إلى المنازعة بخلاف السلم قالا محمد رحمه الله
~~تعالى كل ما يكال أو يوزن أو يعد بجوز قرضه * رجل له على رجل جياد فأخذ منه
~~زيوفا أو نبهرجة أو ستوقة ورضي بها جاز وإن أنفقها كره وإن بين ذلك وعن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى أنه يكره استقراض الستوقة والمزيفة والنبهرجة وعلى
~~المستقرض مثلها فإن كسدت كان عليه قيمتها * رجل اشترى م رجل كر حنطة بعينه
~~ثم قال للبائع أقرضني قفيز حنطة أو قال أقرضني هذا القفيز واخلط به الكر
~~الذي اشتريته منك ففعل وصب الشراء على القرض أو القرض على الشراء قال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى يصير قابضا لهما جميعا وهكذا روي عن محمد رحمه الله
~~تعالى * رجل أقر فقال استقرضت من فلان ألفا زيوفا أو قال ألفا نبهرجة
~~وأنفقها وادعى المرض أنها كان جيادا قال أبو يوسف رحمه الله تعالى القول
~~قول المستقرض في النبهرجة والزيوف إذا وصل ولا يصدق إذا فصل ند رجل قال ms0879
~~لغيره استقرض لي من فلان عشرة دراهم فاستقرض المأمور وبض وقال دفعتها إلى
~~الآمر وجحد الآمر ذلك فإن المال يكون على المأمور <255> ولا يصدق المأمور
~~على الآمر* ولو بعث رجل بكتاب مع رسول إلى رجل أن ابعث إلي كذا درهما قرضا
~~لك علي فبعث مع الذي أوصل الكتاب روى أبو سليمان عن أبي يوسف رحمهما الله
~~تعالى أنه لم يكن ذلك من مال الآمر حتى يصل إليه * ولو أرسل رسولا إلى رجل
~~فقال ابعث إلى بعشرة دراهم قرضا فقال نعم وبعث بها مع رسوله كان الآمر
~~ضامنا لها إذا أقرأن رسوله قبضها * الوكيل بالاستقراض من رجل معين إذا
~~استقرض أن قال الوكيل للمقرض على وجه الرسالة أن فلانا يقول لك أقرضني كذا
~~كان القرض للموكل وأن لم يقل الوكيل ذلك واستقرض كان القرض على الوكيل *
~~رجل في يده دنانير فقال اشهدوا أنى اشتريت هذه الدنانير من ابني الصغير
~~بمائة درهم وقام قبل أن يزن الدراهم كان باطلا لأنه هو العاقد فيعتبر قبضه
~~قبل الافتراق كذا روى عن محمد رحمه الله تعالى * رجل استقرض من رجل دراهم
~~فأتاه المقرض بالدراهم فقال له المستقرض ألقاها في الماء فألقاها قال محمد
~~رحمه الله تعالى لاشيء على المستقرض * رجل استقرض طعاما بالعراق فأخذه صاحب
~~القرض بمكة قال أبو يوسف رحمه الله تعالى عليه قمته بالعراق يوم أقرضة وقال
~~محمد رحمه الله تعالى عليه قيمته بالعراق يوم اختصما وليس عليه أن يرجع معه
~~إلى العراق فيأخذ طعامه * رجل له على رجل ألف درهم قرض فصالحه على مائة
~~منها على أجل صح الحط والمائة حالة وإن كان المستقرض من رجل طعاما في بلد
~~العام فيه رخيص فلقيه المقرض في بلد الطعام فيه ال فأخذه الطالب بحقه فليس
~~له أن يحبس المطلوب فيؤمر المطلوب بان يوثق له كفيلا حتى يعطي طعامه إياه
~~في البلد الذي استقرض فيه * جل استقرض طعاما له حمل ومؤتة أو غصب فالتقيا
~~في بلدة أخلى فيها الطعام أغلى أو أرخص روى أبو يوسف ms0880 عن أبي حنيفة رحمهما
~~الله تعالى إن كان الغصب قائما في يده ي يؤمر بالتسليم إليه إن كانت قيمته
~~في الموضعين سواء او كانت قيمته في هذا الموضع أكثر وإن كانت قيمته في هذا
~~البلد أقل إن شاء طلبه بقيمته مكان الغصب وإن شاء أخذ الغصب وإن شاء ينتظر
~~حتى يسلم إليه في مكان الغصب فإن لم يكن الغصب قائما في يده وقيمته في
~~البلدة التي التقيا أقل من قيمته في بلد الغصب كان للمغصوب منه خيارات
~~ثلاثة إن شاء أخذ مثله ههنا إن كان مثليا وإن شاء أخذ قيمته يوم الغصب ببلد
~~الغصب وإن شاء ينتظر ليأخذه ببلد الغصب وإن كان قيمته في هذا المكان أكثر
~~خير الغاصب إن شاء أعطى مثله وإن شاء أعطى قيمته في بلد الغصب وإن كانت
~~قيمته في الموضعين سواء فللمغصوب منه أن يطالبه بالمثل * رجل استقرض شيئا
~~من الفواكه كيلا أو وزنا فلم يقبضه حتى انقطع فإنه يجبر صاحب القرض على
~~تأخيره إلى أن يجيء الحديث إلا أن يتراضيا على القيمة ولا يشبه هذا الفلوس
~~إذا كسدت لأن هذا مما لا يوجد بخلاف الفلوس الكاسدة * رجل عليه عشرة دراهم
~~من قرض أو بيع أو <256> غصب وله على صاحب العشرة مائة دينار فتبايعا
~~الدينار بالعشرة وافترقا جاز البيع لأن البيع وقع على ما في ذمة كل واحد
~~منهما وما في ذمة كل واحد في يده حكما فلا يبطل بالافتراق ألا ترى أنهما لو
~~تقاصا الدنانير بالدراهم جاز والمقاصة بخلاف الجنس لا تكون إلا مبادلة وكذا
~~لو كان عليه كر حنطة لرجل ثم إنه أقرض صاحب الكر كرا من شعير ثم تبايعا
~~الكر بالكر جاز ولا يبطل العقد بالافتراق * رجل أقرض رجلا كرا من حنطة ثم
~~إن المستقرض اشترى القرض من المقرض بدراهمه جاز سواء كان القرض قائما في يد
~~المستقرض أو لم يكن أما إذا لم يكن قائما فهو قول الكل وإن كان PageV02P126
~~قائما فكذلك في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال ms0881 أبو يوسف رحمه
~~الله تعالى لا يجوز شراؤه لأن عندهما ملك القرض بنفس القبض وعند أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى لا يملكه مادام قائما فلا يجوز شراؤه ولا يكون شراؤه ولا
~~يكون شراؤه فسخا للقرض بخلاف ما لو اشترى شيئا بالدنانير ثم اشتراه
~~بالدراهم فإن البيع الثاني يكون فسخا للأول لأن القرض مما لا يحتمل الفسخ
~~لأن سبب الملك في القرض القبض وهو قائم فلا يفسخ القرض * إذا قال المستقرض
~~وجدت القبض زيوفا أو نبهرجة وكان ذلك بعدما استهلكها لاا يرجع على المقرض
~~بشيء ولكنه يرد مثلها * إذا أقرض الجوز كيلا جاز لأنه يكال مرة ويعد أخرى *
~~رجل أقرض صبيا أو معتوها فاستهلكه الصبي أو المعتوه لا يضمن في قول أبي
~~حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يضمن * وإن
~~أقرض عبدا محجورا فاستهلكه لا يؤاخذه به قبل العتق عندهما وهذا والوديعة
~~سواء * رجل عليه ألف درهم لرجل فدفع إلى الطالب دنانير فقال اصرفها وخذ حقك
~~منها فأخذها فهلكت في يده قبل أن يصرفها هلكت من مال الدافع وكذا لو صرفها
~~وقبض الدراهم فهلكت الدراهم في يده قبل أن يأخذ منها حقه هلكت من مال
~~الدافع وإن أخذ منها حقه ثم ضاع كان ذلك من مال المدفوع إليه ولو دفع
~~المطلوب إلى الطالب دنانير وقال خذها قضاء لحقك فأخذ كان داخلا في ضمانه
~~ولو دفع المطلوب إلى الطالب دنانير وقال بعها بحقك فباعها بدراهم مثل حقه
~~وأخذها يصير قابضا حقه بالقبض بعد البيع * رجلان تصارفا الدراهم بالدنانير
~~وتقابضا ثم تقايلا وافترقا قبل القبض بطلت الإقالة ويعود الصرف لأن الإقالة
~~بمنزلة البيع فيعتبر القبض قبل الافتراق {باب في قبض المبيع وما يجوز من
~~التصرف قبل القبض وما لا يجوز} * البائع إذا خلى بين المبيع وبين المشتري
~~بحيث يتمكن المشتري من قبضه يصير المشتري قابضا للمبيع حتى لو هلك قبل أن
~~يقبضه حقيقة يهلك عليه وكذا لو خلى المشتري بين البائع والثمن * ولو قبض
~~المشتري المبيع بغير إذن ms0882 البائع قبل نقد الثمن كان للبائع أن يسترده فإن
~~خلى المشتري بين المبيع وبين البائع لا يصير البائع فابضا مال لم يقبضه
~~حقيقة أجمعوا على أن التخلية في البيع <257> الجائز تكون قبضا وفي البيع
~~الفاسد روايتان والصحيح أنه قبض وفي الهبة الفاسدة كالهبة في المشاع الذي
~~يحتمل القسمة لا تكون قبضا باتفاق الروايات واختلفوا في الهبة الجائزة ذكر
~~الفقيه أبو الليث أنه لا يصير قابضا بالتخلية في قول أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى أنه يصير قابضا ولم يذكر
~~فيه خلافا * ولو باع تمرا على النخيل وخلى بينه وبين المشتري صار قابضا *
~~ولو وهب تمرا على النخيل وخلى بينه وبين الموهوب له لا يصير قابضا لأنه في
~~معنى المشاع الذي يحتمل القسمة * ولو باع دارا وسلمها غلى المشتري وفيها
~~قليل متاع للبائع لم يكن ذلك تسليما حتى يسلمها فارغة وإن أودع المتاع عند
~~المشتري وأذن للمشتري بقبض الدار والمتاع جميعا صح التسليم لأن الكل صار في
~~يد المشتري * ولو باع دارا من رجل ليست بحضرتهما فقال البائع سلمتها إليك
~~وقال المشتري قبلت ذكر في ظاهر الرواية أن التخلية في الدور والعقار لا
~~تكون قبضا إلا بدنو منهما * وكر في النوادر إذا قال البائع للمشتري سلمتها
~~إليك وقال المشتري قبلت والدار ليست بحضرتهما يصير المشتري قابضا في قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى إن كانت
~~الدار بقرب منهما بحيث يقدر على لدخول والإغلاق يصير قابضا وغلا فلا وفي
~~ظاهر الرواية اعتبر القرب ولم يذكر فيه خلافا والصحيح ما ذكر في ظاهر
~~الرواية لأنه إذا كان قريبا يتصور فيه القبض الحقيقي في الحال فتقام
~~التخلية مقام القبض أما إذا كان بعيدا لا يتصور القبض الحقيقي في الحال فلا
~~تقام التخلية مقام القبض وكذلك في الهبة والصدقة * ولو باع الدار وسلم
~~المفتاح فقبض المفتاح ولم يذهب غلى الدار يكون قابضا قيل هذا غذ دفع إليه
~~مفتاح هذا الغلق أما إذا ms0883 لم يكن ذلك لم يكن تسليما لأنه لا يقدر على الدخول
~~بهذا المفتاح فلا يكون قبض المفتاح كقبض الدار وإن دفع إليه المفتاح ولم
~~يقل خليت بينك وبين الدار فاقبضه لم يكن ذلك قبضا * رجل اشترى وقر حطب في
~~مصر وذهب المشتري مع البائع إلى بيت المشتري فاغصب الحطب إنسان فإن ذلك
~~يكون من مال البائع لا من مال المشتري لأن على البائع أن يأتي به غلى منزل
~~المشتري * رجل باع من رجل ساجة ملقاة في طريق والمشتري قائم عليها وخلى
~~البائع بينه وبينها فلم يحركها * رجل اشترى عبدا بألف ولم يقبضه حتى رهنه
~~البائع بمائة دينار أو آجره أو أودعه فمات ينفسخ البيع ولا يكون للمشتري أن
~~يضمن أحدا من PageV02P127
~~هؤلاء لأنه إن ضمنهم رجعوا على البائع * ولو أعاره أو وهبه فمات عند
~~المستعير أو الموهوب له أو أودعه فاستعمله المودع فمات من ذلك المشتري
~~بالخيار إن شاء أمضى البيع وضمن المستعير والودع والموهوب له وإن شاء فسخ
~~البيع لأنه إن ضمن هؤلاء ليس للضامن أن يرجع على <258> البائع * ولو كان
~~البائع باعه من رجل فمات عند المشتري الثاني من عمله أو من غير عمله كان
~~المشتري الأول بالخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء ضمن المشتري ثم يرجع
~~المشتري الثاني على البائع بالثمن إن كان نقده الثمن وإن لم ينقده لا يرجع
~~بشيء * ولو اشترى عبدا فأمر البائع رجلا فقتله كان للمشتري أن يضمن القاتل
~~قيمته إلا أن القاتل إذا ضمن لا يرجع على البائع * ولو باع شاة ثم أمر
~~البائع رجلا فذبحها فإن كان الذابح يعلم بالبيع فللمشتري أن يشمن الذابح
~~ولا يرجع الذابح على الآمر * ولو أن رجلا له شاة أمر رجلا أن يذبحها ثم باع
~~الشاة قبل أن يذبح ثم ذبحها المأمور كان للمشتري أن يضمن الذابح ولا يرجع
~~بذلك على الآمر وإن لم يعلم المأمور بالبيع * قال أبو حنيفة رحمه الله
~~تعالى التخلية بين المبيع والمشتري تكون قبضا بشرائط ثلاثة أحدها أن يقول
~~البائع ms0884 خليت بينك وبين المبيع فاقبضه ويقول المشتري قد قبضت * والثاني أن
~~يكون المبيع بحضرة المشتري بحيث يصل إلى أخذه من غير مانع * والثالث أن
~~يكون المبيع مفرزا غير مشغول بحق الغير فإن كان شاغلا حق الغي كالحنطة في
~~جوالق البائع وما أشبه ذلك فذلك لا يمنع التخلية واختلف أبو يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى في التخلية في دار البائع قال أبو يوسف رحمه الله تعالى
~~لا يكون تخلية وقال محمد رحمه الله تعالى يكون تخلية * ومن لك رجل باع
~~خادما فقال البائع خليت بينك وبين الخادم فاقبضها والخادم في منزل البائع
~~بحضرتهما يصل غلى قبضها فقال المشتري دعها إلى الغد وأبى أن يقبض فهلك
~~الخادم فإنها تموت من مال المشتري عند محمد ومن مال البائع في قول أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى * ولو اشترى غلاما أو جارية فقال المشتري للغلام تعال معي
~~أو امش معي فتخطى معه فهو قبض ننج ولو قال البائع للمشتري بعد البيع خذا لا
~~يكون قبضا * ولو قال خذه يكون تخلية إذا كان يصل غلى أخذه * ولو اشترى شيئا
~~فنقد بعض الثمن ثم قال للبائع تركته رهنا عندك ببقية الثمن أو قال تركته
~~وديعة عندك لا يكون ذلك قبضا * رجل اشترى شاتين فنطحت إحداهم الأخرى قبل
~~القبض فهلك خير المشتري إن شاء قبض الباقي بحصتها من الثمن وإن شاء ترك
~~وكذا لو اشترى حمارا وشعيرا فأكل الحمال الشعير قبل القض لأن فعل العجماء
~~جبار فصار كأنها هلكت لآفة سماوية * ولو اشترى عبدين فقتل أحدهما الآخر قبل
~~القبض خير المشتري شاء أخذ الباقي بجميع الثمن وإن شاء بفعل الأول * ولو
~~باع عبدا برغيف بعينه فلم يتقابضا حتى أكل العبد الرغيف يصير البائع
~~مستوفيا الثمن لأن جناية العبد في يد البائع مضمونة على البائع فصار البائع
~~قابضا الثمن بفعل العبد * ولو باع حمارا بشعير بعينه فلم يتقابضا حتى أكل
~~الحمار الشعير ينفسخ البيع ولا يكون البائع * <259> مستوفيا الثمن لأن فعل
~~الحمار هدر غير مضمون فيصير الشعير هالكا قبل ms0885 القبض بآفة سماوية فينفسخ
~~البيع * ولو رهن دابة وقفيز شعير عند رجل قأكلت الدابة الشعير لا يصير
~~المرتهن مستوفيا شيئا من دينه لأن علف الدابة الرهن لا يكون على المرتهن
~~أما علف دابة المبيع قبل القبض يكون على البائع فيصير البائع متلفا بفعل
~~الدابة * اشترى عبدا ولم يقبضه ثم أن المشتري قال للبائع قبل القبض مرة
~~ليعمل أي كذا فأمر البائع بذلك فعمل وعطب في العمل فإنه يهلك على المشتري
~~كما لو أمره المشتري ليعمل له كذا فعمل * المشتري إذا أحدث في المبيع عيبا
~~قبل القبض يصير قابضا وكذا لو أمر البائع بذلك فعمله البائع * إذا اشترى
~~حنطة وأمر البائع بطحنها فطحن فأن الدقيق يكون للمشتري ويصير المشتري قابضا
~~للمبيع * رجل اشتري خفين أو نعلين أو نعلين أو مصراعي باب فقبض أحدهما فهلك
~~المقبوض عند المشتري والآخر عند البائع كان على المشتري حصة ما هلك عنده
~~وما هلك عند البائع يهلك على البائع ولا يصير المشتري بقبض أحدهما قابضا
~~لهما جميعا * ولو أحدث المشتري بأحدهما عيبا قبل القبض يصير المشتري قابضا
~~لهما جميعا ولو أحدث البائع بأحدهما عيبا بأمر المشتري يصير المشتري قابضا
~~لهما جميعا ولو قبض المشتري أحدهما واستهلكه وأحدث به عيبا ثم هلك الآخر
~~عند البائع كان المشتري قابضا لهما جميعا ويلزمه جميع الثمن ولو لم يكن
~~هناك بيع فاستهلك أجنبي أحدهما كان للمالك أن يسلم إليه الباقي ويأخذ
~~قيمتهما * رجل اشترى دهنا معينا ودفع إليه الآنية وأمر البائع يزن فيه فوزن
~~فيه ثم هلك إن كان البائع وزنه بحضرة المشتري فإنه يهلك على المشتري لأن
~~المشتري صار PageV02P128
~~قابضا يوزن البائع وإن كان ذلك في بيت البائع أو حانوته فإن كان البائع وزن
~~الدهن في غيبة المشتري فهلك يهلك على البائع لأن الواحد لا يصلح أن يكون
~~مسلما ومتسلما فإذا كان المشتري حاضرا أمكن جعله قابضا يوزن البائع بأمر
~~المشتري فلا يصير البائع مسلما ومتسلما أما إذا كان المشتري غائبا وإن صح
~~أمر المشتري يوزن الدهن في الآنية ms0886 لا يمكن جعله قابضا تقديرا فلا يصير
~~المشتري قابضا هذا إذا اشترى دهنا بعينه * فإن كان بغير عينه لا يكون
~~المشتري قابضا سواء كان المشتري حاضرا أو غائبا لأن الدهن إذا لم يكن معينا
~~كان أمر المشتري بالوزن مصادفا ملك البائع فلا يصح ولا يكون وزنه كوزن
~~المشتري هذا كما لو استقرض من آخر حنطة ودفع إليه الجوالق وأمره بأن يكيل
~~فيها فإنه لا يصير قابضا في الوجهين * ولو اشترى من الدهان عشرة أرطال دهن
~~معين بدرهم ودفع القارورة إليه وأمره بأن يزن فيها الدهن فلما وزن رطلا
~~منها انكسرت القارورة وسال الدهن وهما لا يعلمان بانكسارها قصب البائع
~~الباقي فيها فما وزن قبل الانكسار يكون على المشتري وما وزن بعد الانكسار
~~فهلاكه يكون على البائع ويضمن البائع للمشتري ما وزن قبل الانكسار بصب
~~الباقي وإن بقي في القارورة شيء مما وزن قبل الانكسار كان ذلك للمشتري هذا
~~إذا دفع إليه قارورة صحيحة فانكسرت وإن كانت منكسرة وهو لا يعلم بذلك ومر
~~الدهان بصب <260> الدهن فيها فصب والبائع أيضا لا يعلم بالانكسار فذلك كله
~~على المشتري * وإن لم يدفع القارورة إلى الدهان وكانت القارورة في يده وأمر
~~البائع بصب الدهن فيها كان الهلاك في جميع ذلك على المشتري * وذكر قي
~~المنتقى رجل اشترى سمنا ودفع إلى البائع ظرفا وأمره بأن يزن فيه وفي الظرف
~~خرق لا يعلم به المشتري والبائع يعلم به فتلف كان التلف على البائع ولا شيء
~~على المشتري وإن كان المشتري يعلم بذلك والبائع لا يعلم أو كانا يعلمان
~~جميعا يكون المشتري قابضا وكذا لو قال للبائع أعرني جوالقك هذا وكله لي فيه
~~* ولو قال أعرني جوالقك ولم يقل هذا وكله لي ففعل فليس هذا بقبض من المشتري
~~* وذكر القدوري رحمه الله تعالى إن كان المشتري حاضرا يكون قابضا وإلا فلا
~~وقال محمد رحمه الله تعالى لا يكون قابضا في الوجهين إلا أن يأخذ الجوالق
~~ثم يدفعه إلى البائع وأمره بأن يكيل فيه * ولو اشترى دهنا ودفع ms0887 القارورة
~~غلى الدهان وقال للدهان ابعث القارورة إلى منزلي فبعث فانكسرت في الطريق
~~قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إن كان قال للدهان
~~ابعث على يد غلامي ففعل فانكسرت القارورة في الطريق فإنها تهلك على المشتري
~~ولو قال ابعث على يد غلامك فبعث فهلكت في الطريق فالهلاك يكون على البائع
~~لأن حضرة غلام المشتري تكون كحضرة المشتري وأما غلام البائع بمنزلة البائع
~~* ومن مسائل التخلية رجل له رماك في حظيرة فباع منها واحدة بعينها لرجل
~~وقبض الثمن وقال للمشتري أدخل الحظيرة واقبضها فقد خليت بينك وبينها فدخل
~~ليقبضها فعالجها فانفلتت وخرجت من باب الحظيرة وذهبت قال محمد رحمه الله
~~تعالى إن سلم الرمكة إلى المشتري في موضع يقدر على أخذها بوهق ومعه وهق
~~والرمكة لا تقدر على الخروج من ذلك المكان فهو قبض وإن كانت تقدر على أن
~~تنفلت منه ولا يضبطها البائع فليس بقبض وكذا لو كان المشتري يقدر على أخذها
~~بوهق ولا يقدر بغير وهق وليس معه وهق أو كان يقدر على أخذها إن كان معه
~~أعوان ولا يقدر على أخذها وحده وليس معه أعوان فانفلتت لا يكون ذلك قبضا
~~وإن كان المشتري يقدر على أخذها بغير حل ولا أعوان فخلى البائع بينه وبينها
~~فانفلتت كان المشتري قابضا وإن كانت الرمكة في يد البائع فأمسكها بعنانه
~~فاشتراها رجل ونقد الثمن فقال له البائع هاك الرمكة فوضعها في يده فانفلتت
~~من المشتري بعد ما صارت في يده فهي من مال المشتري وإن كانت الرمكة في ي
~~البائع والمشتري جميعا فقال البائع خليت بينك وبينها ولست أمسكها منعا
~~ببذلها وإنما أمسكها حتى تضبطها فانفلتت من أيديهما فهو قبض من المشتري وإن
~~كانت الرمكة في يد البائع ولم تصل إلى يد المشتري فقال البائع خليت بينك
~~وبينها فاقبضها فإني أمسكها لك فانفلتت من يد البائع قبل قبض المشتري إلا
~~أن المشتري كان يقدر على <261> أخذها من يد البائع وضبطها فليس هذا بقبض من
~~المشتري * ولو اشترى ms0888 فرسا أو دابة والبائع راكبها فقال له المشتري احملني
~~معك فحمله فعطبت الدابة هلكت من مال المشتري * ولو كانت الرماك كثيرة في
~~حظيرة عليها باب مغلق لا تقدر الرماك على الخروج فباعها من رجل وخلى بينه
~~وبين الرماك ففتح المشتري الباب فغلبت الرماك وخرجت الرماك ينظران كان
~~المشتري لو دخل الحظيرة يقدر على أخذها يكون قابضا وإلا فلا * وإن اشترى
~~طيرا يطير في بيت عظيم إلا أنه لا يقدر على الخروج إلا بفتح الباب والمشتري
~~لا يقدر على أخذه لطيرانه وخلى PageV02P129
~~البائع بينه وبين البيت ففتح المشتري الباب فخرج الطير ذكر الناطفي أنه
~~يكون قابضا؟ للطير ولو فتح الباب غير المشتري أو فتحه الريح لا يكنون
~~المشتري قابضا وإن كان الطير لا يقدر على الخروج إلا بفتح الباب * رجل باع
~~خلا في دن في بيته وخلى بينه وبين المشتري فختم المشتري على الدن وتركه في
~~بيت البائع فهلك بعد ذلك فإنه يهلك من مال المشتري في قول محمد رحمه الله
~~تعالى وعليه الفتوى * ولو اشترى ثوبا وأمره البائع بقبضه فلم يقبضه حتى
~~غصبه إنسان فإن كان حين أمره البائع بالقبض أمكنه أن يمد يده ويقبض من غير
~~قيام صح التسليم وإلا فلا * رجل باع فصا في خاتم بدينار ودفع الخاتم إلى
~~المشتري وأمره أن ينزع الفص فهلك الخاتم عند المشتري إن كان المشتري يقدر
~~على نزعه من غير ضرر كان على المشتري ثمن الفص لا غير لأن المشتري كان
~~أمينا في الخاتم فإذا كان يقدر على نزع الفص من غير ضرر صح التسليم وإن كان
~~لا يقدر على نزع الفص من غير ضرر صح التسليم وإن كان لا يقدر على نزع الفص
~~إلا بضرر لا شيء على المشتري لأن تسليم المبيع لم يصح وإن لم يهلك الخاتم
~~خير المشتري إن شاء تربص حتى ينزعه البائع وإن شاء نقض البيع * ولو اشترى
~~صوفا في فراش وأبى البائع أن يفتقه فإن لم يكن في فتقه ضرر يجبر البائع على
~~أن يفتق مقدار ms0889 ما ينظر المشتري في الصوف فإن رضيه يجبر على فتق الكل وإن
~~كان في فتقه فإن لم يكن في فتقه ضرر يجبر البائع على أن يفتق مقدار مقدار
~~ما ينظر المشتري في الصوف فإن رضيه يجبر على فتق الكل وإن كان في فتقه ضرر
~~لا يجبر البائع على الفتق لأنه لا يجبر على تحمل الضرر * رجل باع حبابا في
~~بيت لا يمكن إخراجها غلا بقلع الباب فإن البائع يجبر على تسليمه خارج البيت
~~فإن كان لا يقدر على تسليمه إلا بضرر كان له أن ينقض البيع * رجل اشترى
~~بقرة وقال للبائع سقها إلى منزلك حتى أجيء خلفك غلى منزلك وأسوقها غلى
~~منزلي فماتت البقرة في بيت البائع فإنها تهلك على البائع * فإن ادعى البائع
~~تسليم البقرة كان القول قول المشتري مع يمينه * رجل دفع غلى قصاب درهما
~~وقال أعطني بهذا الدرهم لحما وزنه وضعه في هذا الزنبيل في حانوتك حتى أجيئك
~~بعد ساعة ففعل القصاب ذلك فأكلته الهرة قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن
~~الفضل رحمه الله تعالى إن لم يبين موضع اللحم كان الهلاك على القصاب وإن
~~بين فقال من الجنب أو من الذراع أو غير ذلك يكون الهلاك على المشتري وهو
~~نظير ما ذكرنا عن القدوري * رجل اشترى حنطة <262>بعينها ودفع الغرارة إلى
~~البائع وقال ضع كلها فيها ففعل صار المشتري قابضا ولو كانت الحنطة بغير
~~عينها بأن كان سلما أو ثمنا ودفع الغرارة إلى المسلم إليه وأمره بكيلها
~~فيها لا يصير قابضا إلا أن يكن رب السلم حاضرا قال مولانا رحمه الله تعالى
~~وكذا لو اشترى ذراعا من ثوب ولم يبين الجانب فقطعه البائع ولم يرض به
~~المشتري لا يلزم المشتري * ولو بين الجانب فقال من هذا الجانب فقلعه البائع
~~لزم المشتري ولا يكون للمشتري أن يرد * رجل اشترى عبدا فقتله إنسان عمدا
~~قبل القبض قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى خير
~~المشتري في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن ms0890 اختار إمضاء البيع كان القصاص
~~له وإن نقض البيع كان القصاص للبائع وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى إن
~~اختار إمضاء البيع كان القصاص للمشتري وإن اختار نقض البيع فلا قصاص وتكون
~~القيمة للبائع ومحمد رحمه الله تعالى استحسن فقال تجب القيمة في الحالين
~~ولا يجب القصاص وهو بمنزلة ما لو كان القتل خطأ وذكر المسألة في النوادر
~~على هذا الوجه كما قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى * رجل اشترى عبدا ولم
~~يقبضه فأمر البائع أن يهبه من فلان ففعل البائع ذلك ودفعه إلى الموهوب له
~~جازت الهبة ويصير المشتري قابضا وكذا لو أمر البائع أن يؤاجره من فلان فعين
~~أو لم يعين ففعل جاز وصار المستأجر قابضا للمشتري أولا ثم يصير قابضا لنفسه
~~والأجر الذي يأخذه البائع من المستأجر يحسب من الثمن إن كان من جنسه وكذا
~~لو أعار البائع العبد من رجل قبل التسليم إلى المشتري أو وهب أو رهن فأجاز
~~المشتري ذلك جاز ويصير قابضا ولو أن المشتري أعار العبد المشترى قبل القبض
~~أو وهبه أو تصدق به على رجل أو رهنه عند إنسان وقبضه المرتهن جاز ولو باع
~~أو أجر قبل البقض لا يجوز قال محمد كل تصرف يجوز من غير قبض إذا فعله
~~المشتري قبل القبض لا يجوز وكل ما لا يجوز إلا بالقبض كالهبة والرهن
~~ونحوهما إذا فعله المشتري قبل القبض جاز لأن المشتري بالرهن والهبة يصير
~~مسلطا للمرتهن والموهوب له على لقبض فيصير المشتري قابضا بقبضه * رجل اشترى
~~ثوبا ولم يقبضه ولم ينقد الثمن فقال للبائع لا تمسك عليه ادفعه إلى فلان
~~فيكون عنده حتى أدفع إليك الثمن فدفعه البائع إلى فلان فهلك PageV02P130
~~عنده كان الهلاك على البائع لأن المدفوع إليه يمسكه بالثمن لأجل البائعه
~~فتكون يده كيد البائع * رجل اشترى جارية ولم يقبضا فقال للبائع بعها أوطئها
~~فباعها أو وطئها أو كان طعاما فقال كله ففعل فإن ذلك يكون فسخا للبيع وما
~~لم يفعل الباع ذلك لا يكون فسخا أما الأكل والوطء ms0891 فإن البائع لا يصلح نائبا
~~عن المشتري في ذلك فيجعل مجازا عن الفسخ حتى يكون واطئا وآكلا مال نفسه *
~~وأما البيع فهو على وجوه ثلاثة إن قال بعه لنفسك فباعه يكون فسخا ولو قال
~~بعه لي لا يجوز البيع ولا يكون فسخا ولو قال بعه أو بعه ممن شئت فباعه كان
~~فسخا ويجوز البيع الثاني للمأمور في قول محمد رحمه الله تعالى وقال أبو
~~حنيفة رحمه الله تعالى لا يكون فسخا وهو كقوله بعه لي <263> * ولو اشترى
~~ثوبا أو حنطة فقال للبائع بعه قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه
~~الله تعالى إن كان ذلك قبل القبض المشتري وقبل الرؤية يكون فسخا وإن لم يقل
~~البائع نعم لأن المشتري ينفرد بألفسخ في خيار الرؤية وإن قال بعه لي أو كن
~~وكيلي في الفسخ فما لم يقبل البائع ولم يقل نعم لا يكون فسخا وإن كان ذلك
~~بعد القبض والرؤية لا يكون فسخا ويكون توكيلا بالبيع سواء قال بعه أو قال
~~بعه لي * باع المبيع من البائع قبل القبض لا يجوز البيع الثاني ولا ينفسخ
~~الأول * ولو وهب من البائع لا تجوز الهبة وينفسخ البيع إذا قبل * ولو اشترى
~~عبدا وقبضه ثم تقايلا البيع ولم يتقابضا حتى اشتراه من البائع جاز شراؤه *
~~ولو باعه البائع بعد الإقالة من غير المشتري لا يجوز بيعه * اشترى دارا أو
~~عقارا فرهنها قبل القبض من غير البائع يجوز عند الكل ولو باع يجوز في قول
~~أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ولا يجوز في قول محمد رحمه الله
~~تعالى * ولو أجرها قبل القبض من البائع أو غيره لا يجوز عند الكل وكذا لو
~~اشترى أرضا فيها زرع زرعها والزرع بقل فدفعها إلى البائع معاملة بالنصف قبل
~~القبض لا يجوز لأنه آجر الأرض فإن دفع الأرض معاملة يكون استئجارا للعامل
~~ولا يكو إجارة للأرض وإنما لا يجوز لأنه باع نصف الزرع قبل القبض * رجل
~~اشترى فحما في بيت البائع في جوالقه فوضع المشتري ms0892 يده عليها وقال قبضت ثم
~~باعه من غيره قبل الإخراج قالوا يجوز بيعه لأنه باع بعد القبض وهذا قول
~~محمد رحمه الله تعالى وتأويله إذا كان البائع خلى بينه وبين الفحم * رجل
~~اشترى دابة مريضة في إصطبل البائع فقال المشتري تكون ههنا الليلة فإن ماتت
~~ماتت لي فهلكت هلكت من مال البائع لا من مال المشتري * رجل باع مكيلا في
~~بيت مكايلة أو موزونا موازنة وقال للمشتري خليت بينك وبينه ودفع إليه
~~المفتاح ولم يكله ولم يزنه صار المشتري قابضا ولو أنه دفع المفتاح غلى
~~المشتري ولم يقل خليت بينك وبينه فاقبضه لا يكون قابضا * باع مكيلا مكايلة
~~أو موزونا موازنة أو معدودا أو مذروعا كان أجر الكيال والوزان والذراع
~~والعداد على البائع لأن ذلك من باب التسليم ولهذا صار المشتري قابضا بكيل
~~البائع عند حضرته * ولو اشترى الثمار على رؤوس الأشجار كان أجرة الجذاذ على
~~لمشتري لأنه ثم يتحقق التسليم بالتخلية * ووزن الثمن يكون على المشتري
~~وكذلك أجرة الناقد في ظاهر الرواية وقال بعضهم إن قال المشتري دراهمي
~~منتقدة كان أجرة الناقد على البائع وإن قال غير منتقد فأجرة الناقد تكون
~~على المشتري والصحيح أنها تكون على المشتري على كل حال * ولو اشترى حنطة أو
~~ثيابا في جراب كان فتح الجراب على البائع وإخراج الثياب على المشتري وقيل
~~كما يجب الكيل على البائع فالصب في وعاء المشتري يكون عليه أيضا وكذا لو
~~اشترى ماء من سقاء في قربة كان صب الماء على السقاء والمعتبر في هذا العرف
~~* ولو اشترى حنطة في سنبلها جاز وكانت التذرية والكدس والتخليص على البائع
~~* ولو اشترى عنبا جزافا كان القطف على المشتري وكذا <264> ولو اشترى شيئا
~~مغيبا في الأرض كالثوم والجزر والبصل ونحو ذلك كلما اشتراه جزافا فإخراج
~~ذلك يكون على المشتري * ولو اشترى كيليا مكايلة أو موزونا موازنة فكان
~~البائع بحضرة المشتري قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله
~~تعالى يكفيه كيل البائع ويجوز له أن يتصرف فيه قبل أن ms0893 يكيله * وقوله عليه
~~الصلاة والسلام حتى يجري فيه صاعان محمول على ما إذا كانت الحنطة سلما أو
~~ثمنا على رجل فاشترى المديون كرا من رجل آخر وأمر صاحب الدين بقبض الكر من
~~غريمه فإن صاحب الدين يحتاج إلى الكيل مرتين مرة لبائعه ومرة لنفسه * ولو
~~كان هذا في الذرعيات إذا باع مذارعة فلم يذرع البائع وقبض المشتري بغير ذرع
~~جاز له أن يتصرف فيه من غير ذرع وفي العدديات روايتان في رواية عن أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى هو والذرعى سواء وفي رواية هو والكيلي والوزني سواء
~~* ولو اشترى حنطة على أنها PageV02P131
~~كر فقال له البائع هي كر كلتها الآن لفلان فلم يأخذها فخذها بعشرة فأخذها
~~على ذلك قالوا لا يجوز له أن يتصرف فيه حتى يكيل مرة أخرى وكذلك الموزون
~~فإن لم يكله حتى باع من غيره بعد القبض أو طحنها وأكل الخبز قالوا لا يطيب
~~له لنهي النبي عليه الصلاة والسلام وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن
~~الفضل رحمه الله تعالى النهي محمول على ما إذا لم يكن المشتري حاضرا وقت
~~كيل البائع فإن كان حاضرا ورأى رأى العين لا يحتاج إلى الكيل بعد ذلك قال
~~وكذلك الجواب في القصاب والخيار إذا قال وزنت الآن لفلان إن لم يكن المشتري
~~حاضرا يحتاج إلى الوزن مرة أخرى وإن كان حاضرا حين وزن البائع كفه ذك * في
~~الذرعات إذا اشترى ثوبا قال له البائع هو عشرة أذرع ذرعته الآن وصدقه
~~المشتري في ذلك كفاه في العدديات هو على الروايتين {فصل في المقبوض على سوم
~~الشراء} * رجل ساوم رجلا بقدح وقال لصاحب القدح ارم إلي فدفعه إليه فوقع من
~~يده على الأقداح فانكسرت لا يضمن القابض القدح المدفوع إليه لأنه قبضه على
~~سوم الشراء من غير بيان الثمن فلا يضمن وعليه ضمان الأقداح التي انكسرت
~~بفعله * رجل جاء إلى زجاج فقال ادفع إلي هذه القارورة فقال الزجاج بكذا
~~فقال آخذها فأراها فقال الزجاج نعم فرفعها فوقعت من يده وانكسرت كان ms0894 عليه
~~قيمتها ولو وقعت على أقداح أخرى فانكسرت الأقداح كان عليه ضمان تلك الأقداح
~~بين الثمن أو لم يبين هذا إذا أخذها بإذن صاحبها فإن أخذها بغير إذنه كان
~~ضامنا بين الثمن أو لم يبين * رجل اشترى خلا فنظر في دن الخل فوقعت قطرة دم
~~من أنفه <265> في الدن ينجس ولا ضان عليه إن نظر بإذن الخلال وإن نظر بغير
~~إذنه كان ضامنا * اشترى فقاعا أو شرابا وأخذ القدح أو الكوز من الفقاعي
~~فوقع من يده فانكسر لا يضمهن لأنه أعار منه الكوز * رجل أخذ من البزاز ثوبا
~~فقال أذهب به فإن رضيته اشتريته فضاع من يده لا يضمن ولو قال إن رضيته
~~اشتريته بعشرة كان ضامنا * الوكيل بالشراء إذا أخذ السلعة على سوم الشراء
~~بعد بيان الثمن فأراها الموكل فلم يرض بها الموكل فردها على الوكيل فهلكت
~~عند الوكيل كان على الوكيل قيمتها لأنه أخذها على سوم الشراء وبين الثمن ثم
~~يرجع الوكيل بما ضمن على موكله إن كان أمره الموكل بالأخذ على سوم الشراء
~~وإن لم يكن أمره بذلك لا يرجع لأن الأمر بالشراء لا يكون أمرا بالأخذ على
~~سوم الشراء * رجل يبيع سلعة فقال لغيره انظر فيها فأخذها لينظر فيها فهلكت
~~في يده لا يضمن وإن قال الناظر بعد ما نظر بكم تبيع قالوا يكون ضامنا
~~والصحيح أنه لا يضمن غلا إذا قال صاحب السلعة بكذا * رجل قال لغيره هذا
~~الثوب لك بعشرة وقال هات حتى أنظر فيه أو قال حتى أريه غيري فأخذه على هذا
~~فضاع في يده ذكر في المنتقى أنه لا يضمن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما
~~الله تعالى * ولو قال هات فإن رضيت أخذته فضاع كان عليه الثمن * رجل أخذ
~~متاعا ليذهب به إلى منزله فإن رضي اشتراه وإن لم يرض رده عليه فهلك في يده
~~قال أبو الليث الكبير رحمه الله تعالى لا يضمن لأنه أخذه على وجه الأمانة
~~لا على وجه المساومة * وإن اشترى متاعا على أنه بالخيار إلى ms0895 أن يذهب به إلى
~~منزله فهلك في يده كان عليه القيمة لأنه لم يوقت للخيار وقتا فيفسد البيع
~~إلا أنه إن هلك في ثلاثة أيام كان عليه الثمن وإن هلك بعدها كان عليه
~~القيمة * رجل دفع السلعة إلى مناد لينادي عليها فطولب منه بدراهم معلومة
~~فوضعه عند الذي طلبه وقال ضاعت مني أو وقعت مني كان عليه قيمته لأنه أخذه
~~على وجه السوم بعد بيان الثمن قالوا ولا شيء على المنادي وهذا إذا كان
~~مأذونا بالدفع إلى من يريد شراءه قبل البيع فإن لم يكن مأذونا بذلك كان
~~ضامنا والله أعلم {فصل في قبض الثمن} * رجل باع متاعا بألف درهم فوزن له
~~المشتري ألفا ومائتي درهم ودفعها إليه فضاعت عند كان البائع مستوفيا حقه
~~بالألف والزيادة أمانة في يده ولا يلزمه شيء بهلاكها وإن ضاع نصفها كان
~~الباقي بين البائع والمشتري على ستة لأن المال المقبوض كان مشتركا بينهما
~~على ستة خمسة أسداسه للبائع والسدس للمشتري فما هلك يهلك على الشركة وما
~~بقي يبقى على لشركة ولو أن البائع عزل منها مائتي درهم ليردها فضاع
~~المائتان عنده وبقي الألف كان الألف بينهما على ستة ولو جعل الألف في كمه
~~ودفع المائتين إلى غلامه ليردها فسرق المائتان وسرق الألف من يده لا يرجع
~~أحدهما على صاحبه بشيء * رجل اشترى جارية بألف درهم ودفع إلى البائع كيسا
~~على ظن أن فيه ألف درهم فذهب به البائع إلى منزله فإذا <266> فيه دنانير
~~فحملها ليردها إلى المشتري فهلكت في الطريق لا يضمن البائع شيئا لأنه قبض
~~بإذن المشتري ما ليس من جنس حقه فكان أمينا * ولو أن المشتري دفع إلى
~~البائع دراهم صحاحا فكسرها البائع فوجدها نبهرجة كان له أن يردها على
~~المشتري ولا يضمن بالكسر لأن الصحاح والمكسرة فيه سواء *
PageV02P132
# الدراهم أنواع جياد وزيوف ونبهرجة وستوقة * واختلفوا في تفسر هذه الدراهم
~~قال بعضهم النبهرجة هي التي تضرب في غير دار السلطان والزيوف هي الدراهم
~~المغشوشة والستوقة هي صفر مموه بألفض وقال عامة المشايخ ms0896 الجياد فضة خالصة
~~تروج في التجارات وتؤخذ في بيت المال والزيوف مازيفه بيت المال ويأخذها
~~التجار في التجارات ولا بأس بالشراء بها لكن يبين للبائع أنها زيوف
~~والنبهرج ما يبرهجه التجار ولا يروج في التجارات ولها حكم الدراهم في الشرع
~~حتى لو تجوز بها في السلم والصرف يجوز * والستوقة فارسي معرب سه تاقه وهو
~~أن يكون الطاق الأعلى فضة والأسفل كذلك وبينهما صفر ليس لها حكم الدراهم في
~~الشرع حتى لو تجوز بها في الصرف والسلم لا يجوز وإنما لا يضمن كاسر
~~النبهرجة لأنه لا قيمة لهذه الصنعة فيدها على المشتري بغير شيء وكذا لو دفع
~~النبهرجة إلى إنسان لينظر فيه فكسره لا يضمن * ولو باع شيئا بدراهم جياد
~~وقبض الدراهم وأراها رجلا فانتقدها فوجد فيها قليل نبهرجة واستبدل النبهرجة
~~ثم أراد البائع صرف الكل في حاجته فلم يأخذها أحد وقالوا كلها نبهرجة قالوا
~~إن كان البائع أقر بقبض الجياد أو أقر بقبض حقه أو باستيفاء الثمن لا يرد
~~شيئا ولا تسمع دعواه أهنها نبهرجة إلا إذا صدقه المشتري أنها نبهرجة فيدها
~~عليه وإن لم يكن البائع أقر بما قلنا ثم ادعى أنها نبهرجة سمع دعواه فكان
~~له أن يرد * ولو اشترى شيئا بدراهم نقد البلد ولم يقبض حتى تغيرت فإن كانت
~~لا تروج في التجارات فسد البيع وهو بمنزلة ما لوز اشترى شيئا بألفلوس
~~الرائجة فكسدت قبل القبض وقد مر قبل ذلك وإن كانت الدراهم بعد التغير تروج
~~في التجارات إلا أنه انتقصت قيمتها لا يفسد البيع ولم يكن له إلا ذلك وعن
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى له أن يفسخ البيع في نقصان القيمة أيضا * وإن
~~انقطعت تلك الدراهم اليوم كان عليه قيمة تلك الدراهم قبل الانقطاع عند محمد
~~رحمه الله تعالى وعليه الفتوى * وكذا لو اشترى بألفلوس شيئا فكسدت فسد
~~البيع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن غلت أو رخصت لا يفسد * ولو باع
~~عرضا بالدراهم وسلم العرض ولم يقبض الدراهم حتى صارت لا تنفق ولا ms0897 تروج في
~~التجارات فإن كانت لا تنفق في هذه البلدة وتنفق في غيرها على قول محمد رحمه
~~الله تعالى لا يكون ذل كساد لكن يثبت الخيار للبائع إن شاء أخذ تلك الدراهم
~~وإن شاء أخذ قيمتها في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن كانت لا تنفق في
~~هذه البلدة ولا في غيرها من البلدان كان ذلك كسادا عند الكل يفسد العقد عند
~~أبي حنيفة <267> رحمه الله تعالى وعندهما يثبت الخيار ولا يفسد العقد * رجل
~~اشترى شيئا بدوانق فلس ولم يذكر العدد في القياس لا يجوز البيع ويجوز
~~استحسانا وعليه الفتوى * ولو اشترى بدرهم فلس في القياس لا يجوز وفي
~~الاستحسان يجوز يؤخذ بالقياس ههنا وقيل فيه خلاف بين أبي يوسف ومحمد رحمهما
~~الله تعالى القياس قول محمد رحمه الله تعالى والاستحسان قول أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى وأخذوا بقول محمد رحمه الله تعالى في درهم فلس أنه لا يجوز *
~~ولو اشترى شيئا بدانق أو بدانقين ولم يذكر شيئا لا الدراهم ولا الفلوس
~~قالوا يصرف ذلك إلى الدانق من الفلوس وهذا إذا كان المشتري شيئا خسيسا
~~يشتري بدوانق فلس وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا اشترى دارا بعشرة ولم
~~يزد على ذلك فهو عشرة دنانير وإن اشترى ثوبا بعشرة فهي عشرة دراهم وإن
~~اشترى بطيخا بعشرة فهي عشرة أفلس المعتبر في هذا عرف الناس من يباع
~~بالدناينر كانت العشرة من الدنانير وما يباع بالدراهم كانت العشرة من
~~الدراهم * رجل اشترى ألف درهم بمائة دينار ولم يسلم كل واحد منهما شيئا
~~فلكل واحد منهما نقد الناس في البلد إن كانا بالكوفة فهي على دنانير الكوفة
~~لأن الدنانير تختلف باختلاف البلاد من حيث العيار * وأهل الشروط ذكروا في
~~شروطهم في الدراهم وزن سبعة وأرادوا بذلك أن يكون وزن عشرة دراهم سبعة
~~مثاقيل وأصل ذلك أن الدراهم كانت مختلفة في عهد عمر رضي الله عنه بعضها
~~خفاف يزن الواحد منها عشرة قراريط وبعضها ثقال يزن الواحد منها عشرين
~~قيراطا وبعضها بين الخفاف ms0898 والثقال يزن الواحد منها اثني عشر قيراطا وبسبب
~~ذلك تقع الخصومة بين الناس في تجاراتهم فشاور عمر الصحابة رضي الله عنهم في
~~ذلك فاتفقوا على أن يؤخذ من كل نوع ثلاثة فأخذوا ثلث العشرة وثلث العشرين
~~وثلث اثني عشر فبلغ ذلك أربعة عشر قيراطا فضربوا درهما وزنه أربعة عشرة
~~قيراطا ووزن الدينار عشرون قيراطا وكان وزن الدينار عشرون قيراطا وكان وزن
~~عشرة دراهم سبعة مثاقيل * رجل قال لغيره بعت منك هذا الثوب بعشرة دراهم
~~صحاح ومكسرة جاز ويكون النصف من هذا والنصف من ذاك * ولو باعه بعشرة دراهم
~~بعضها ن الصحاح PageV02P133
~~وبعضها من المكسرة فسد البيع * باع عبدا بثوب موصوف في الذمة إن ذكر للثوب
~~أجلا جاز وإن لم يذكر له أجلا لا يجوز لأن الثوب لا يجب في الذمة بعقد
~~المعاوضة إلا سلما والسلم لا بذله من الأجل فإن ذكر للثوب أجلا فافترقا قبل
~~قبض العبد لا يفسد العقد وهذا العقد يعتبر بيعا في حق العبد سلما في الثوب
~~ويجوز أن يكون للعقد الواحد حكم عقدين كالهبة بشرط العوض وتعليق العتق
~~بأداء المال * رجل باع ثوبا ثم لقيه المشتري فقال إنك قد أغليت علي وبعتني
~~بأكثر مما يساوي وقد كان باعه بعشرين فقال البائع قد بعتك بعشرة لا بعشرين
~~فهو جائز وهو حط وكذا لو قال البائع للمشتري قد أرخصت عليك وبعتك بنصف
~~الثمن فقال المشتري اشتريته بعشرين جاز ويكون زيادة في الثمن * ولو لقيه
~~البائع فقال بعد ما قبل المشتري بعتك ثانية <268> بعشرة فقبل المشتري
~~اشتريت منك ثانية بعشرين وتراضيا على ذلك ينتقض البيع الأول وينعقد الثاني
~~ولا يشبه هذا إذا ذكر الغلاء والرخص فإن ذلك زيادة وحط * رجل اشترى شيئا
~~بألف درهم فقال المشتري بعد البيع نويت في قلبي نقد كذا وقال بالبائع نويت
~~نقد كذا لا جود من ذلك فهو باطل وله نقد البلد فإن كان نقدهم مختلفا كان
~~ذلك على الغالب وإن استويا فسد البيع {فصل في الأجل} * رجل اشترى متاعا
~~بألف درهم إلى عشرة ms0899 أشهر على أن يعطيه الثمن أي نقد كان يومئذ كان البيع
~~فاسدا *رجل باع شيئا بألف درهم على أن يعطيه على التفاريق إن كان ذلك شرطا
~~في البيع لا يجوز البيع وإن لم يكن ذلك شرطا في البيع وإنما ذكر ذلك بعد
~~البيع كان للبائع أن يأخذه بالثمن جملة * رجل باع عبدا بألف على أن ينقده
~~كل أسبوع بعض الثمن حتى ينقده خمسمائة عند مضي الشهر كان فاسدا * رجل اشترى
~~من القصاب كل يوم لحما بدرهم وكان القصاب يقطع له اللحم ويضعه في الميزان
~~ويزن والمشتري يظن أنه من لأن اللحم يباع في البلد منا بدرهم فوزن المشتري
~~اللحم يوما فوجده ثلاثين أستارا وصدقه القصاب في ذلك قالوا إن كان المشتري
~~من أهل البلد يرجع على القصاب بحصة النقصان من الثمن ولا يرجع بحصة النقصان
~~من اللحم لأن الباع أخذ حصة النقصان من الثمن بغير عوض فيرجع عليه بذلك وإن
~~كان المشتري من غير أهل البلد أو كان القصاب ينكر أنه دفع إليه على أنه من
~~فإن المشتري لا يرجع على القصاب بشيء لأن سعر البلد لا يظهر في حق الغرباء
~~* بلدة اصطلح أهلها على سعر اللحم والخبز وشاع ذلك فجاء رجل غريب إلى
~~الخباز فقال أعطني خبزا بدرهم أو جاء إلى قصاب وقال أعطني لحما بدرهم
~~فأعطاه أقل مما يباع في البلد والمشتري لا يعلم بذلك ثم علم قالوا يرجع في
~~الخبز بحصة النقصان من الثمن لأن البيع وقع على الوزن الذي شاع في البلد
~~فإذا أوجده أقل يرجع بالنقصان لأن في قدر النقصان باع خبزا غير معين ولم
~~يوجد التعاطي وفي اللحم لا يرجع بشيء لأن سعر اللحم لا يشيع كما يشيع سعر
~~الخبز فلا يظهر في حق الغرباء * رجل اشترى شيئا بثمن إلى النيروز ذكر في
~~الأصل أنه لا يجوز قالوا هذا إذا لم يعلم البائع والمشتري بما بقي غلى
~~النيروز فإن علما جاز * اشترى شيئا بثمن إلى سنة كان على البائع تسليم
~~المبيع في الحال فإن ms0900 لم يسلم حتى مضت السنة قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى
~~يعتبر الأجل من وقت التسليم وكذا لو كان في البيع خيار يعتبر الأجل من وقت
~~سقوط الخيار عنده وأجمعوا على أنه لا يكون للبائع أن يحبس المبيع لاستيفاء
~~الثمن بعد السنة من وقت البيع * ولو باع شيئا بثمن غلى رمضان ولم يسلم حتى
~~جاء رمضان لا يبقى الأجل ويجب الثمن على المشتري في قولهم * رجل عليه ألف
~~درهم من ثمن بيع طالبه الطالب فقال ليس عندي شيء فقال الطالب اذهب وأعطني
~~كل شهر عشرة لم يكن ذلك تأجيلا وكان له <269> يأخذه بجميع الثمن في الحال *
~~رجل قال لغيره بعت منك هذا الثوب بعشرة على أن تعطيني كل يوم درهما وكل
~~يومين درهمين فإنه يعطي العشرة في ستة أيام درهما في اليوم الأول وثلاثة في
~~اليوم الثاني ودرهما في اليوم الثالث وثلاثة في اليوم الرابع ودرهما في
~~اليوم الخامس ودرهما في اليوم السادس * أما في الأول يعطيه درهما فظاهر وفي
~~الثاني يعطيه ثلاثة لأنه جعل اليوم أجلا للدرهم الواحد بكلمة توجب التكرار
~~فكلما جاء يوم يلزمه درهم فيلزمه درهم في اليوم الثاني بمجيء اليوم الثاني
~~ودرهمان بمضي يومين ودرهم في اليوم الثالث بحلول نجم آخر ولم يحل للدرهمين
~~أجل آخر وفي اليوم الرابع يلزمه ثلاثة دراهم بمجيء اليوم الرابع ودرهما
~~بمجيء أجل آخر للدرهمين وفي اليوم الخامس يلزمه درهم بمجيء اليوم الخامس
~~ولم يحل للدرهمين أجل آخر بقي من العشرة درهم واحد يعطيه في اليوم السادس *
~~من عليه الدين المؤجل إذا قال برئت من الأجل أو قال لا حاجة لي في الأجل
~~لهذا الدين لم يكن ذلك إبطالا للأجل ولو قال أبطلت الأجل أو قال تركت الأجل
~~يصير الدين حالا وكذا لو قال جعلت هذا الدين PageV02P134
~~المؤجل حالا يصير حالا على هذا قالوا لو قال صاحب الدين لمديونه تركت ديني
~~عليك أو قال بألفارسية حق خويش تبودادم يكون إبراء * من عليه الدين المؤجل
~~إذا قضى الدين قبل حلول الأجل فاستحق ms0901 المقبوض على القابض أو وجد المقبوض
~~زيوفا فرده كان الدين عليه إلى أجله * ولو اشترى صاحب الدين المؤجل من
~~مديونه بالدين المؤجل شيئا وقبضه ثم تقايلا البيع لا يعود الأجل * ولو وجد
~~صاحب الدين المؤجل بالمشتري عيبا فرده بقضاء عاد الأجل * ولو كان بهذا
~~الدين المؤجل كفيل لا تعود الكفالة في الوجهين * صاحب الدين إذا وهب الدين
~~من مديونه وبالدين كفيل فرد المديون الهبة عاد الدين على المديون ولا تعود
~~الكفالة * ولو أبرأ المكفول عن الدين فرد الأبراء بطل الأبراء في حق الأصيل
~~واختلف المشايخ رحمهم الله تعالى في براءة الكفيل التأخير ولو أخر الدين عن
~~الأصيل فرد التأخير بطل * في حق الأصيل والكفيل جميعا {ويتصل بمسائل الثمن
~~مسائل المرابحة} رجل اشترى دنانير بدراهم ثم باع الدنانير مرابحة لا يجوز
~~لأن الدنانير لا تتعين في البيع فم يكن المقبوض بعقد الصرف مبيعا في البيع
~~الأول * ولو اشترى متاعا بألف درهم ببخارا ثم باعه بسمرقند بربح مائة درهم
~~كان رأس ماله نقد بخارى والربح نقد سمرقند لأن رأس المال يصير مذكرا في عقد
~~المرابحة فينصرف البيع إلى ذلك أما الربح مائة مطلقة فينصرف غلى نقد البلد
~~الذي باع فيه مرابحة وإن باعه بسمرقند بربح د5يازده كان رأس المال والربح
~~من نقد بخارا لأنه جعل الربح الجزء الحادي عشر فكان الكل من نقد واحد * ولو
~~اشترى ثوبا بدراهم جياد ونقد الزيوف مكان الجياد ثم باعه مرابحة كان رأس
~~ماله الجياد لأن البيع الأول كان بالجياد <270> * رجل غصب عبدا فأبق من يده
~~فقضى القاضي عليه بقيمة العبد ثم عاد العبد من الأباق كان للغاصب أن يبيعه
~~مرابحة على القيمة التي غرم لأنه ملك العبد بتلك القيمة لكن لا يقول
~~اشتريته بكذا وإنما يقول قام علي بكذا وإن اشترى عبدا بخمر وقبضه فابق من
~~يده وقضى القاضي عليه للبائع بقيمة العبد بحكم فساد البيع يكون له أن يبيعه
~~مرابحة على قيمته ويقول قام علي بكذا * ولو اشترى دابة أو عبدا وقبضه وآجره
~~وأخذ الأجرة ms0902 ثم باعه مرابحة على الثمن الذي اشتراه جاز وإن لم يبين أنه
~~آجره واخذ الأجرة لأن الأجرة بدل عن المنفعة لا عن شيء من الذات الذي
~~اشتراه وقد باع جميع ما اشتراه * رجل اشترى دحاجة وقبضها فباضت عنده عشرين
~~بيضة أو أكثر وباع البيض بدرهم ثم أراد أن يبيع الدجاجة مرابحة على الثمن
~~الذي اشتراها قالوا إن كان أنفق على الدجاجة بمقدار الثمن الذي باع به
~~البيع جاز ويجعل ثمن البيض عوضا عما أنفق وإن لم ينفق لا يجوز لأن البيض من
~~أجزاء الدجاجة بخلاف الأجر {فصل في الإقالة والاستحقاق} * رجل باع أمة
~~فأنكر المشتري الشراء لا يحل للبائع أن يطأ الجارية ما لم يعزم على ترك
~~الخصومة لأن البيع لا ينفسخ بجحود المشتري فإن عزم البائع على ترك الخصومة
~~جاز له أن يطأها لأن جحود المشتري فسخ في حقه وإذا عزم البائع على ترك
~~الخصوم ثم انفسخ بتراضيهما حل له الوطء وكذا لو باع جارية ثم أنكر البيع
~~والمشتري يدعي لا يحل للبائع أن يطأها فإن ترك المشتري الدعوى وسمع البائع
~~أنه ترك الخصومة حل له الوطء وهذا كما لو اشترى جارية على أنه بالخيار
~~ثلاثة أيام وقبض الجارية ثم إن المشتري رد على البائع في أيام الخيار جارية
~~أخرى وقال هي التي اشتريتها وقبضها كان القول قوله لأنه أنكر قبض غيرها فإن
~~رضي البائع بها حل للبائع أن يطأها لأن المشتري لما رد غير ما اشترى فقد
~~رضي بتملك البائع الثانية بالأولى فإذا رضي البائع بذلك تم البيع بينهما
~~بالتعاطي وكذا القصار إذا رد على صاحب الثوب ثوبا له غير ثوبه ورضي به صاحب
~~الثوب وكذا الإسكاف وغيرهما * رجل باع شيئا ثم قال للمشتري أقلني البيع
~~فقال قد أقلتك لم يكن ذلك إقالة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى
~~في ظاهر الرواية حتى يقول البائع بعد ذلك قبلت وعن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى أنه تتم الإقالة بقول المشتري قد أقلتك بعد ما قال له البائع ms0903 أقلني *
~~باع من آخذ ثوبا فقال له المشتري قد أقلتك البيع في هذا الثوب فاقطعه قميصا
~~فقطع البائع قميصا قبل أن يتفرقا ولم يتكلم بشيء كانت إقالة * رجل اشترى
~~وقر حنطة بدراهم معلومة وقبض الحنطة وسلم بعض الثمن فجاء البائع بعد ذلك
~~يطب منه الباقي فقال له المشتري قام علي بثمن غال فرد البائع ما قبض منه
~~ولم يقل شيئا وأخذ المشتري قالوا لا ينتقض البيع بينهما مال لم يرد المشتري
~~المبيع على البائع * رجل اشترى حمارا وقبضه ثم جاء بعد أيام ورده على
~~البائع فلم يقبل البائع رده وقال لا أقبل ثم استعمله <271>بعد ذلك أياما ثم
~~أراد أن يرده على المشتري ولا يرد الثمن كان له ذلك لأنه لما قال لا أقبل
~~بطل رد المشتري وإقالته فلا ينفسخ PageV02P135
~~البيع بينهما باستعمال البائع بعد ذلك لأن الاستعمال وإن كان دليلا على
~~الرضا غلا أنه دون الصريح فلا يبطل به صريح الرد * رجل اشترى من رجل صابونا
~~رطبا وقبضه فجف عند وانتقص وزنه بالجفاف ثم إنهما تفاسخا البيع صح الفسخ
~~ولا يجل على المشتري شيء من الثمن لأجل النقصان لأنه ما فات شيء من أجزاء
~~المبيع * رجل اشترى لحما أو سمكا أو شيئا يتسارع إليه الفساد فذهب المشتري
~~إلى بيته ليجيء بالثمن فطال مكثه وخاف البائع أن يفسد كان للبائع أن يبيعه
~~من غيره استحسانا وللمشتري الثاني أن يشتري من البائع وإن كان يعلم بذلك
~~لأن البائع رضي بانفساخ البيع الأول والمشتري الأول كذلك ظاهرا ثم ينظر إن
~~كان الثمن الثاني أكثر من الثمن الأول كان عليه أن يتصدق بالزيادة وإن كان
~~أنقص فالنقصان يكون من مال البائع ولا يكون على المشتري الأول * رجل اشترى
~~عبدا ثم ادعى أنه باعه من البائع بأقل مما اشتراه قبل نقد الثمن وفسد البيع
~~وادعى البائع أنه أقاله البيع كان القول قول المشتري في إنكار الإقالة مع
~~يمينه * ولو كان البائع يدعي أنه اشتراه من المشتري بأقل مما باعه والمشتري
~~يدعي الإقالة يحلف كل ms0904 واحد منهما على دعوى صاحبه * الإقالة فسخ في حق
~~المتعاقدين عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى * تقايلا بأكثر من الثمن الأول
~~أو بأقل أو بجنس آخر كانت الإقالة بالثمن الأول ويبطل ذكر الثمن الثاني *
~~ولا تصح الإقالة بعد الزيادة الحادثة بعد القبض ولا تصير الإقالة بيعا وعلى
~~قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الإقالة بيع فإن تعذر جعلها بيعا بأن كان
~~المبيع منقولا وتقايلا قبل القبض يصير فسخا وعلى قول محمد رحمه الله تعالى
~~الإقالة فسخ فإن تعذر جعلها فسخا بأن تقايلا بعد حدوث الزيادة عند المشتري
~~يصير بيعا * الوكيل بالبيع يملك الإقالة قبل قبض الثمن في قول أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله تعالى وأما الوكيل بالشراء ذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة
~~السرخسي والشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده بأنه لا يملك الإقالة * أما
~~الوكيل بالإجارة إذا ناقض الإجارة مع المستأجر قبل استيفاء المنفعة وقبل
~~قبض الأجر صح ذلك منهما سواء كان الأجر عينا أو دينا ولو وهب الوكيل الأجر
~~من المستأجر أو أبرأه عن ذلك فإن كان الأجر شيئا بغير عينه أو كان دينا ولم
~~يشترط التعجيل جازت هبته وإبراؤه ويكون ضامنا للآمر في قول أبي حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله تعالى كما في الوكيل بالبيع وإن كان الأجر شيئا بعينه لا يصح
~~إبراء الوكيل وهبته بعد استيفاء المنفعة وبعد التعجيل * رجل اشترى عبدا
~~بألف درهم ودفع الثمن ولم يقبض العبد فقال للبائع بعد ما لقيه وهبت لك
~~العبد والثمن كان ذلك نقضا للبيع ولا تصح هبة الثمن * رجل اشترى من رجل
~~عبدا بأمة وتقابضا ثم إن اشترى العبد باع نصف العبد من رجل ثم أقال البيع
~~في الأمة بعد ذلك جازت الإقالة وكان عليه لبائع العبد قيمة العبد وكذا لو
~~لم يبع لكن قطعت <272> يد العبد وأخذ الأرض ثم أقال البيع في الأمة {مسائل
~~الاستحقاق} رجل اشترى جارية وباعها من غيره فتداولتها الأيدي فادعت عند
~~المشتري الرابع أنها حرة فردها الرابع على الثالث بقولها والثالث على
~~الثاني وأبى البائع الأول ms0905 أن يقبلها قالوا إن كانت الجارية ادعت العتق فله
~~أن لا يقبل الجارية بقولها وإن كانت ادعت أنها حرة الأصل وقد انقادت للبيع
~~والتسليم بأن يبعث وسلمت إلى المشتري وهي ساكتة فللبائع أيضا أن لا يقبلها
~~لأن انقيادها على هذا الوجه بمنزلة الإقرار بالرق * ولو أقرت بالرق ثم ادعت
~~العتق لا يقبل قولها إلا ببينة وإن أنكرت البيع والتسليم ليس للبائع الأول
~~أن لا يقبلها لأنها إذا لم تقر بالرق فالقول قولها في الحرية وكان للمشتري
~~أن يرجع على البائع بالثمن كما لا ثبتت الحرية بالبينة * وقال بعضهم إذا
~~ادعت الحرية لم يكن له أن يردها على البائع بقولها لكن ينبغي أن يتزوجها
~~احتياطا حتى يحل له وطؤها إما بملك اليمين إن كانت أمة أو بملك النكاح إن
~~كانت حرة وكذا كل من اشترى جارية ينبغي له أن يتزوجها احتياطا * رجل اشترى
~~عبدا شراء صحيحا فجاء رجل وادعى أنه كان له أعتقه منذ سنة فإن القاضي يسأل
~~المدعي البينة على ما يدعي من الملك ولا يسأله البينة على الإعتاق لأنه إذا
~~ثبت الملك يثبت العتق بإقراره وإن لم يكن له بينة على الملك كان له أن
~~يستحلف المشتري على دعوى الملك * رجل اشترى عبدا واختلفا في الثمن وحلف كل
~~واحد منهما بعتقه فقال البائع إن بعته ألا بألف درهم فهو حر وقال المشتري
~~إن اشتريته ألا بخمسائة درهم فهو حر لزم العبد للمشتري ويجبر المشتري على
~~الثمن الذي أقر به ولا يعتق العبد لأن البائع يدعي أن المشتري حنث في يمينه
~~وعتق عليه العبد فتعذر عليه فسخ البيع ولا يعتق على المشتري بإقرار البائع
~~وكان على المشتري الذي أقر به لأنه ينكر الزيادة *
PageV02P136
# رجل اشترى أرضين من رجل فإذا أحدهما لغير البائع ولم يعلم المشتي بذلك قبل
~~البيع فإن علم قبل القبض كان له الخيار إن شاء نقض البيع ويرجع بجميع الثمن
~~وإن شاء أخذ غير المستحق بحصتها من الثمن لأن الصفقة تفرقت قبل التمام وإن
~~علم بذلك بعد القبض ms0906 يلزم غير المستحق بحصتها من الثمن ولا خيار له لأن
~~الأرضين بمنزلة شيئين مختلفين كالثوبين والعبدين * مستأجر حانوت في يده كر
~~دار حانوت يدعي أنه له فباع الكر دار من رجل وسلم الكردار وقبض الثمن ثم
~~جاء صاحب الحانوت وادعى أن الكردار له ولم يكن للمستأجر وحال بين المبيع
~~وبين المشتري قالوا إن كان الكردار من الآلات التي يحتاج المستأجر إليها في
~~صناعته وتجارته لم يكن للمشتري أن يرجع على البائع بالثمن ويكون القول في
~~ذلك قول المستأجر وإن كان الكردار بناء بأن كان علوا على سفل الحانوت وكان
~~ذلك في يد المستأجر كان القول فيه أيضا قول المستأجر ولا يرجع المشتري على
~~البائع بالثمن لعدم استحقاق المبيع وإن كان المبيع بناء متصلا ببناء
~~الحانوت كان القول فيه قول صاحب الحانوت لأن ما يكون متصلا ببناء الحانوت
~~قائما <273> لا يكون حادثا فلا يكون القول فيه قول المستأجر وإذا جعل القول
~~في ذلك قول صاحب الحانوت صار المبيع مستحقا فيرجع المشتري بالثمن على
~~البائع * رجل اشترى عبدين من رجل بألف درهم وقبضهما ثم استحق نصف أحدهما
~~فإن العبد الثاني يكون لازما للمشتري بحصته من الثمن وله الخيار في العبد
~~الذي استحق يصفه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى * رجل اشترى أمة وقبضها
~~ونقد الثمن ثم استحقها رجل بالبينة فأراد المشتري أن يرجل على البائع
~~بالثمن فقال له البائع قد علمت أنهم شهود زور شهدوا بالباطل وإن الأمة لي
~~فقال المشتري أنا أشهد أن الأمة لك وأنهم شهدوا بزور لا يبطل رجوعه بالثمن
~~على البائع بإقراره ذلك ألا أن الجارية لو وصلت إليه يوما من الدهر بوجه من
~~الوجوه يؤمر بالرد على البائع * رجل في يديه عبد باع نصفه من رجل ولم يسلم
~~حتى باع نصفه من آخر وسلم النصف إليه ثم جاء رجل استحق نصف العبد بالبينة
~~كان المستحق من البيعين جميعا وإن كان المشتري الأول قبض المبيع ولم يقبض
~~الثاني ينصرف الاستحقاق إلى الثاني دون الأول وإن قبضاه جميعا ms0907 كان المستحق
~~منهما جميعا * رجل له ثلاثة أقفزة حنطة باع منها قفيزا من رجل آخر ثم باع
~~منها قفيزا من ثالث ثم كال لهم الأقفزة الثلاثة ثم جاء رجل واستحق من الكل
~~قفيزا فإن المستحق يأخذ القفيز الثالث لأن صاحب اليد حين باع القفيز الأول
~~باع ما يملكه وباع القفيز الثاني وهو يملكه وباع القفيز الثالث وهو لا
~~يملكه * رجل اشترى دارا وقبضها ثم جاء وادعى نصفها فأقام المشتري البينة
~~أنه اشتراها من المستحق ولم يؤقت قال محمد رحمه الله تعالى لا يرجع المشتري
~~على البائع بنصف الثمن وإنما هو هذا * رجل اشترى دارا من رجل فادعاه آخر
~~واشتراها منه أيضا فإنه لا يرجع على البائع بالثمن ولو أقام المشتري البينة
~~أنه اشتراها منه بعد الاستحقاق فإن المشتري يرجع على البائع بنصف الثمن *
~~رجل اشترى من رجل عبدا وقبضه ثم وهبه من آخر فاستحق من يد الموهوب له قال
~~أبو يوسف رحمه الله تعالى للمشتري أن يرجع على البائع بالثمن والصدقة
~~بمنزلة الهبة ولم يذكر في الكتاب خلافا في هذه المسألة * وكذا لو اشترى
~~عبدا وقبضه ثم وهبه لرجل فوهبه الموهوب له من رجل آخر وسلمه إليه فاستحق من
~~يد الموهوب له الثاني كان للمشتري أن يرجع بالثمن على بائعه حتى يرجع
~~المشتري الثاني على الموهوب له فإذا رجع حينئذ يرجع المشتري الأول على
~~بائعه * رجل استحق من يده شيء بشهادة شاهدين عدلهما المشهود عليه قال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى أسأل عن الشاهدين فإن عدلا رجع المقضي عليه بالثمن
~~على بائعه وإن لم يعدلا فإنه يقضى على المشهود عليه لأنه عدلهما ولا يرجع
~~هو بالثمن على بائعه وهو بمنزلة الإقرار * وكذا لو وكل رجلا بالخصومة فزكى
~~الوكيل الشاهدين وهذا <274> ظاهر فيما إذا وكل بالخصومة استثنى في التوكيل
~~تعديل الشهود * رجل اشترى غلاما وقبضه فاستحقه رجل بالبين وقبضه ثم إن
~~المستحق أجاز الشراء جازت إجازته حتى لا يرجع المشتري على البائع بالثمن
~~وكان للمستحق أن يرجع على البائع بالثمن لأن ms0908 البيع الماضي لا يبطل
~~بالاستحقاق فإذا أجاز صحت إجازته يصير البائع وكيلا في البيع وهذه مسألة
~~اختلفت فيها الروايات * قال الشيخ الغمام شمس الأمة الحلواني رحمه الله
~~تعالى ظاهر المذهب من أصحابنا أن البيع لا يبطل بالاستحقاق بل يبقى موقوفا
~~ما لم يرجع المقضي عليه بالثمن على بائعه * رجلان اشتريا عبدا فاستحق نصفه
~~كان لهما لخيار فإن رضي أحد المشتريين واسقط الخيار سلم له ربع العبد يرجع
~~بربع الثمن وللمشتري الآخر أن يرد ربع العبد على بائعه ويرجع بنصف الثمن
~~وهو قول أبي يوسف ومحمد PageV02P137
~~رحمهما الله تعالى أما في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا أسقط
~~أحدهما الخيار لم يكن للآخر أن يرد لأن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى من
~~له الخيار في العبد لا يرد النصف وأحد المشتريين بشرط الخيار لا ينفرد
~~بالرد * رجل ادعى على رجل أن المدعي باع من المدعى عليه وفلانا الغائب عبدا
~~بألف درهم بحضرة العبد وأقام البينة فإن القاضي يقضي للمدعي على لحاضر بنصف
~~الثمن ولا يقضي ببيع الكل لأن الحاضر ليس بخصم عن الغائب فإن حضر الغائب
~~بعد ذلك إن أعاد المدعي البينة بحضرته يقضى للمدعي على الحاضر بنصف الثمن
~~غلا إذا كان كل واحد منهما كفيلا بالثمن عن صاحبه بأمره فيكون القضاء على
~~أحدهما قضاء على الآخر * رجل باع عقارا وسلم امرأته أو ولده أو بعض أقاربه
~~حاضر ولم يقل شيئا ثم ادعى على المشتري من كان حاضرا وقت البيع أن العقار
~~له اختلف المشايخ فيه قال مشايخ سمرقند لا تسمع دعواه * وقال مشايخنا تسمع
~~دعواه فينظر المفتي في ذلك إن كان في رأيه أن لا يسمع هذه الدعوى وأفتى
~~بذلك كان حسنا ليكون سدا لباب التزوير وإن لم يكن له رأي في ذلك يفتي بقول
~~مشايخنا رحمهم الله تعالى لأن الفضولي إذا باع مال الغير وصاحب المال حاضر
~~ولم يقل شيئا لم يكن سكوته إجازة وهذا إذا لم يكن السلطان استثنى في تقليد
~~القاضي سماع هذه الدعوى ms0909 * رجل باع عقارا ثم ادعى أنه باع ما هو وقف اختلف
~~المشايخ فيه * والصحيح أنه لا تسمع دعواه * بخلاف ما لو اشترى عبدا ثم ادعى
~~أن حر حيث تسمع دعوى المشتري لأن الوقف لا يزيل الملك ولا يخرجه من أن يكون
~~محلا للبيع أما الحر ليس بمحل للبيع وثمنه لا يملك فكان المشتري مدعيا دينا
~~على البائع * ولهذا لو جمع بين الوقف وغير الوقف وباع الكل صفقة واحد فإنه
~~يجوز البيع في غير الوقف * ولو جمع بين حر وعبد وباعهما صفقة واحدة لا يجوز
~~البيع في القن * عبد اشترى نفسه من مولاه ومعه رجل آخر بألف درهم صفقة
~~واحدة ذكر في المنتقى أنه يجوز البيع في حصة العبد <275> وفي حصة الشريك
~~باطل * ولا يشبه هذا الأب إلا اشترى ولده من رجل أجنبي فإنه يجوز العقد في
~~الكل {باب في بيع مال الربا بعضه ببعض} في الباب فصلان فصل في البيع وفصل
~~آخر في الاحتراز عن الربا والخارج عنه * أما الأول قالوا لا تباع المسبية
~~وهي الغالب عليها الصفر في الغطريفي واحد باثنين * وذكر محمد رحمه الله
~~تعالى في الكتاب أنه يجوز بيع الدراهم التي ثلثاها صفر وثلثها فضة واحد
~~باثنين وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى في عرفنا
~~لا يجوز بيع المسبية من الغطريفي بالمسبيتين لأنها صارت ثمنا لجميع الأشياء
~~بمنزلة الذهب والفضة ولهذا قلنا بوجوب الزكاة في المائتين منها ولا يجوز
~~بيع المحلوج من القطن بغير المحلوج إلا مثلا بمثل وكذا بيع الثمر المشقوق
~~الذي استخرج منه النوى بغير المشقوق وكذا بيع الدقيق المنخول بغير المنخول
~~* وبيع النخالة بالدقيق عند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يجوز إلا بطريق
~~الاعتبار وهو أن تكون النخالة الخالصة أكثر من النخالة في الدقيق وعند محمد
~~رحمه الله تعالى إذا تساويا وزنا يجوز * وبيع الخبز بالحنطة والحنطة بالخبز
~~وبيع الدقيق بالخبز والخبز بالدقيق قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى لا
~~يجوز لا متساويا ولا متفاضلا قبل هذا قول ms0910 أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما
~~قال في بيع الحنطة بالدقيق هكذا ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى قال بعضهم
~~يجوز متساويا ومتفاضلا وعليه الفتوى لأن الحنطة كيلي وكذا الدقيق والخبز
~~وزني فيجوز بيع أحدهما بالآخر متساويا ومفاضلا إذا كانا نقدين فإن كان
~~أحدهما نسيئة إن كان الخبز نقد أجاز عند أصحابنا وإن كانت الحنطة أو الدقيق
~~نقدا والخبز نسيئة لا يجوز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه لا يجوز
~~السلم في الخبز وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يجوز وهو رواية عن أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى لأنه يجوز السلم في الخبز * والفتوى في بيع الحنطة والدقيق
~~بالخبز على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ولا يجوز بيع الحنطة بالحنطة وزنا
~~وإن تساويا لأن الحنطة كيلي فلا يجوز بيعها بجنسها إلا بشرط التماثل في
~~الكيل فإن بيع وزنا وعلم أنهما يتماثلان في كيل قيل بأنه يجوز * وكذا بيع
~~الدقيق بالدقيق وزنا لأن الدقيق كيلي ولهذا لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق
~~وزنا ولو كان وزنيا جاز هذا إذا باع من الحنطة قدر ما يدخل تحت الكيل وزنا
~~فإن كانت الحنطة قليلا لا يدخل تحت الكيل جاز كما لو باع الحفنة بالحفنتين
~~وأدنى ما يدخل تحت الكيل نصف صاع فإن باع صاعا من الحنطة الرديئة بنصف صاع
~~جيد من الحنطة أو باع نصف صاع من الحنطة بما دون نصف صاع منها لا يجوز إذا
~~كان في أحد PageV02P138
~~الجانبين مقدار ما يدخل تحت الكيل وإن باع ما دون نصف صاع من الحنطة بما
~~دون نصف صاع وأحدهما أكثر من الآخر جاز كما لو باع الحفنة بالحفنتين * ولو
~~باع الحنطة بالشعير متفضلا يدا بيد جاز وإن كان في الشعير حبات الحنطة قدر
~~ما يكون في الشعير <276> وكدا لو بيعت الحنطة بالحنطة لا يجوز إلا متساويا
~~ولو كان في كل واحد من الجانبين حبان شعير لأن مالا يخلو عنها الحنطة من
~~حبات الشعير مغلوب بالحنطة فكان مستهلكا * باع الخل بالعصير متفاضلا لا
~~يجوز ms0911 لأن العير يصير خلا في الحال الثاني فيكون بينهما شبهة المجانسة في
~~الحال * القز مع الإبريسم بمنزلة الدقيق مع الحنطة ولا بأس بيع شاة على
~~ظهرها صوف بصوف إذا كان الصوف المجزوز أكثر مما كان على ظهر الشاة وكذا
~~الشاة التي في ضرعها لبن بلبن وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه في اللبن
~~يجوز لا بطريق الاعتبار والصحيح هو الأول * وإن كان اشترى شاة بلحمها فهو
~~على وجوه ثلاثة إن اشترى بلحم الشاة مذبوحة مسلوخة واستخرج شحمها وأمعاءها
~~إن تساويا وزنا جاز وإلا فلا وإن اشترى بلحم الشاة مذبوحة غيرة مسلوخة إن
~~حان اللحم أقل مما في المذبوحة أو مثله أو لا يدري لا يجوز وإن كان اللحم
~~أكثر مما في المذبوحة جاز * وإن اشترى باللحم شاة حية في القياس لا يجوز
~~إلا أن يعلم أن اللحم أكثر من لحم الشاة وهو قول محمد رحمه الله تعالى وفي
~~الاستحسان على كل حال وهو قولهما * ولو باع قفيزا من حنطة مبلولة بقفيز من
~~مثلها أو اشترى قفيزا من الرطبة التي خرجت من سنبلها بمثلها أو المبلولة
~~باليابسة أو الرطبة باليابسة أو باع قفيزا من التمر الذي أصابه ماء أو
~~انتفخ بمثله أو الزبيب الذي أصابه ماء بمثله جاز البيع في جميع ذلك في قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا يعتبر التفاوت الذي يكون بينهما عند الجفاف
~~وكذلك عند أبي يوسف رحمه الله تعالى إلا في الحنطة الرطبة باليابسة فإن ذلك
~~لا يجوز عنده كما لا يجوز بيع الرطب بالتمر عنده وعند محمد رحمه الله تعالى
~~لا يجوز بيع الرطبة بالرطبة ولا المبلولة بالمبلولة ولا الزبيب المنتفخ أو
~~التمر المنتفخ بغير المنتفخ ولا الرطبة باليابسة ولا المبلولة باليابسة غلا
~~أن يعلم تساويهما في الكيل بعد الجفاف إلا بيع الرطب بالرطب قفيزا بقفيز
~~فإنه يجوز ذلك وإن كان أحدهما أكثر نقصانا من الآخر عند الجفاف ولا باس
~~ببيع الناطف بالتمر متفاضلا إلا أن يكون ذلك في موضع يباع التمر فيه وزنا ms0912
~~فإنه لا يجوز بيع البعض بالبعض إلا مثلا بمثل * ولا بأس ببيع لحوم الطير
~~واحدا باثنين يدا بيد ولا خير فيه نسيئة * وكذا الإلية واللحم وشحم البطن
~~أجناس مختلفة يجوز بيع البعض بالبعض متفاضلا يدا بيد ولا خير فيه نسيئة *
~~والسمن جنس * اللحم لا يباع باللحم إلا متساويا * لحم المعز والضان ولبنهما
~~جنس واحد لا يجوز البيع فيه غلا مثلا بمثل * صوف الغنم الأبيض والأسود جنس
~~واحد * ولا يجوز بيع الغزل بالقطن إلا متساويا لأن أصلهما واحد وكأنهما
~~موزون وإن خرجا من <277> الوزن أو خرج أحدهما من الوزن فلا بأس به واحدا
~~اثنين * وبيع الغزل بالثوب جائز على كل حال * ولا بأس بغزل القطن من الكتان
~~أو الصوف مع الشعر واحد باثنين * وإن كان أحدهما نسيئة لا جوز لمكان الوزن
~~* وعن محمد رحمه الله تعالى أن بيع القطن بالغزل لا يجوز متفاضلا وعنه أنه
~~يجوز مطلقا * ولو باع لبدا بصوف إن كان اللبد بحال لو نقض يعود صوفا تعتبر
~~المساواة في الوزن وإن كان لا يعود لا تعتبر * الصوف والشعر وغزلهما جنسان
~~مختلفان ولا بأس بالسمك واحدا باثنين لأنه لا يوزن فإن كان جنس منه يوزن
~~فلا خير فيما يوزن غلا مثلا بمثل * وكل مصر لا يوزن فيه اللحم قال لا بأس
~~بأن يباع طابق بطابقين ينظر في ذلك غلى حال أهل البلدة * ولا يج9و بيع
~~الحليب من لبن الغنم بالسمن غلا أن يعلم أن ما في الحليب من السمن وكذا
~~اللبن مع الزبد * وذا لو اشترى التمر بالنوى لا يجوز إلا أن يعلم أن ما في
~~التمر ن النوى أقل * ولا بأس ببيع الزيت بالزيتون ودهن السمسم بالسمسم
~~والعصير بالعنب والشاة اللبون بالبن والرطب بالدبس والمحلوج بالقطن والغزل
~~بالقطن إذا كان يعلم أن الخاص أكثر مما في الآخر وإن كان لا يدري لا يجوز
~~وإنما يشترط أن يكون الخاص أكثر إذا كان الثفل في البلد الآخر شيئا له قيمه
~~* أما إذا كان شيئا لا قيمه له كما في الزبد ms0913 بعد إخراج السمن منه فإن في
~~هذا الوجه إذا كان السمن الخالص مثل ما فيه من السن يجوز مروي ذلك عن أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى * إذا باع الدقيق بالدقيق كيلا بكيل قال الشيخ
~~الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يجوز إذا كانا مكبوسين فإن
~~باع الدقيق بالدقيق موازنة قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل فيه
~~روايتان ذكرهما في النوادر في رواية يجوز PageV02P139
~~وفي رواية لا يجوز * باع حب القطن بالقطن فهو كبيع الشاة باللحم إن علم أن
~~الحب أكثر مما في القطن يجوز وإن كان لا يدري لا يجوز * وكذا بيع العنب
~~بالزبيب في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى إن علم أن الزبيب أكثر من الزبيب
~~الذي يحصل من العنب جاز وإلا فلا وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجوز
~~على كل حال إذا تساويا كيلا * وكذلك بيع العصير بالعنب وبيع لنحاس الأحمر
~~بالنحاس الأبيض إن علم أن الأحمر أكثر من الأبيض جاز وإلا فلا وكذلك بيع
~~دهن الجوز بلب الجوز وكذلك بيع السيف المحلى بألفضة بفضة خالصة * وبيع
~~المنطقة المفضضة بالدراهم أو بالتبر لا يجوز إلا أن يعلم أن الفضة الخالصة
~~أكثر وكذا لو باع حليا من ذهب فيه جوهر لا يمك إخراجه إلا بضرر فباعه بذهب
~~لا يجوز غلا أن يكون الذهب أكثر مما في الحلي من الذهب * ولو اشترى حنطة في
~~سنبلها بحنطة مذراة لا يجوز عندنا إلا أن يعلم أن بالمذراة أكثر * ولو باع
~~بطيخا أو تينا ببطيخ غير مقطوف أو تين غير مقطوف لا يجوز على كل حال لتوهم
~~خروج الزيادة من الشجر بعد البيع * باع كوز ماء <278> بكوز ماء جاز في قول
~~أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما لله تعالى لأن عندهما الماء ليس بكيلي ولا
~~بوزني فيجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا والجمد إن كان يباع وزنا فبيع الجمد
~~يعتبر المساواة في الوزن * باع الخبز بالخبز متفاضلا عددا أو وزنا جاز في
~~قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما ms0914 الله تعالى يدا بيد ولا خير فيه نسيئة عند أبي
~~حنيفة لأن الخبز بالخبز ليس بوزني ولا عددي وقال محمد رحمه الله تعالى وهو
~~عددي وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى هو وزني إلا أن يكون قليلا لا يدخل تحت
~~الوزن فيجوز بيع الواحد بالاثنين وإن كان كثيرا لا يجوز * ولا يجوز بيع
~~الحنطة المقلية بغير المقلية لا نقد أو لا نسيئة وكذا لا يجوز بيع دقيق
~~الحنطة بسويقها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى متساويا ولا متفاضلا * ولا
~~يجوز بيع الحنطة بدقيقها أو بسويقها في قولهم * باع إناء من حديد بحديد إن
~~كان الإناء يباع وزنا يعتبر المساواة في الوزن وغلا فلا وكذا لو كان الإناء
~~من نحاس أو صفر باعه بصفر والله أعلم {فصل فيما يكون قرارا عن الربا} * رجل
~~في يده دراهم اغتصبها فاشترى بها شيئا قال بعضهم إن لم يضف الشراء إلى تلك
~~الدراهم يطيب له المشتري وإن أضاف الشراء إلى تلك الدراهم ونقد منها لا
~~يطيب له وذكر شداد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا اشترى الرجل بالدراهم
~~المغصوبة طعاما إن أضاف الشراء إليها ونقد منها وكذا ذكر الطحاوي رحمه الله
~~تعالى * رج لحلف أن لا يشتري بهذه الدراهم قال لا يحنث غلا أن يدفع تلك
~~الدراهم إلى البائع أولا ثم يشتري بها الطعام لأن الدراهم لا تتعين في
~~المبادلات * وقال بعضهم إذا أضاف الشراء إلى الدراهم المغصوبة ونقد غيرها
~~أو لم يضف الشراء إليها ونقد منها أو لم يضف الشراء إليها لكن كان من نيته
~~أن يعطي الثمن من الدراهم المغصوبة ونقد منها لا يطيب له وهذا أحوط والفتوى
~~على أنه يطيب له إلا إذا أضاف الشراء إليها ونقد منها * وذكر في الأصل رجل
~~غصب ألفا فاشترى بها جارية ثم باعها وربح يلزمه التصدق بالربح وهذا محمول
~~على ما إذا أضاف الشراء إليها ونقد منها * السلطان إذا اشترى بالدراهم
~~المرسلة وقضى الثمن مما يأخذ من الناس ظلما قالوا يكره لغيرهم تناول
~~أطعمتهم ليكون ms0915 زجرا لهم عن الظلم * رجل دفع مالا مضاربة إلى جاهل وتصرف
~~العامل فيه فربح حل لصاحب المال أن يأخذ من الربح ما لم يعلم أنه اكتسبه من
~~الحرام وكذا لو صار المضارب ذميا * رجل اشترى من التاجر شيئا هل يلزم
~~السؤال أنه حلال أم حرام قالوا ينظر إن كان في بلد وزمان كان الغالب هو
~~الحلال في أسواقهم ليس على المشتري أن يسأل أنه حلال أم حرام ويبنى الحكم
~~على الظاهر وإن كان الغالب هو الحرام أو كان البائع رجلا يبيع الحلال
~~والحرام يحتاط ويسأل أنه حلال أم حرام * رجل <279> مات وكان كسبه من الحرام
~~ينبغي لورثته أن يتعرفوا فإن عرفوا أربابها رد عليهم وإن لم يعرفوا تصدقوا
~~به * رجل اشترى دارا فوجد في جذوعها دراهم قال بعضهم هي بمنزلة اللقطة وقال
~~بعضهم يردها على البائع فإن لم يقبل البائع فحينئذ يتصدق بها وهذا أصوب *
~~رجل له على رجل عشرة دراهم فأراد أن يجعلها ثلاثة عشر إلى أجل قالوا يشتري
~~من المديون شيئا بتلك العشرة ويقبض المبيع ثم يبيع من المديون بثلاثة عشر
~~إلى سنة فيقع التجوز عن الحرام ومثل هذا مروى عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أنه أمر بذلك * رجل طلب من رجل دراهم ليقرضه بده دوا زده فوضع
~~المستقرض متاعا بين يدي المقرض فيقول للمقرض بعت منك هذا المتاع بمائة درهم
~~فيشتري المقرض ويدفع إليه الدراهم ويأخذ المتاع ثم يقول المستقرض بعني هذا PageV02P140
~~المتاع بمائة وعشرين فيبيعه ليحصل للمستقرض مائة درهم ويعود إليه متاعه
~~ويجب للمقرض عليه مائة وعشرون درهما والأوثق والأحوط أن يقول المستقرض
~~للمقرض بعد ما قرر المعاملة كل مقالة وشرط كان بيننا فقد تركته ثم يعقدان
~~بيع المتاع وهذه المسألة دليل على جواز بيع الوفاء إذا لم يكن الوفاء شرطا
~~في البيع هذا إذا كان المناع للمستقرض فإن كان المتاع للمقرض وليس للمستقرض
~~شيء ويريد أن يقرضه عشرة بثلاثة عشر إلا أجل فإن المقرض بيع من المستقرض
~~سلعة بثلاثة عشر ويسلم السلعة إلى ms0916 المستقرض ثم إن المستقرض بيع السلعة من
~~أجنبي بعشرة ويدفع السلعة إلى الأجنبي يبيع السلعة من المقرض بعشرة ويأخذ
~~العشرة منه ويدفعها إلى المستقرض فيبرأ الأجنبي من الثمن الذي كان عليه
~~للمستقرض فبصل السلعة إلى المقرض بعشرة وللمقرض على المستقرض ثلاثة عشر إلى
~~أجل * وحيلة أخرى أن يبيع المقرض من المستقرض سلعة بثلاثة عشر إلى أجل
~~معلوم ويدفع السلعة إلى المستقرض ثم يبيعها المستقرض من الأجنبي ثم أن
~~المستقرض يقبل البيع مع الأجنبي قبل القبض أو بعده ثم يبيعها المستقرض من
~~المقرض بعشرة ويأخذ العشرة فيحصل للمستقرض عشرة وعليه للمقرض ثلاثة عشر تصل
~~السلعة إلى المقرض والمقرض وإن صار مشتريا ما باع بأقل مما باع قبل نقد
~~الثمن إلا أن ذلك جائز لتخلل البيع الثاني وهو البيع الذي جرى بين المستقرض
~~والأجنبي * وحيلة أخرى أن يبيع المقرض من المستقرض سلعة بثمن مؤجل ويدفع
~~السلعة إلى المستقرض ثم إن المستقرض يبيعها من غيره بأقل مما اشترى ثم ذلك
~~الغير يبيعها من المقرض بما اشترى لتصل السلعة إليه بعينها ويأخذ الثمن
~~ويدفعه إلى المستقرض فيصل المستقرض إلى القرض ويحصل الربح للمقرض وهذه
~~الحيلة هي العينة التي ذكرها محمد رحمه الله تعالى وقال مشايخ بلخ بيع
~~العينة في زماننا خير من البيوع التي تجري في أسواقنا وعن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى أنه قال العينة جائزة مأجورة <280> وقال أجر ملكان الفرار من
~~الحرام * رجل استقرض عشرة دراهم ثم أوفاه وزاد قالوا إن كانت الزيادة قليلة
~~تجري بين الوزنين كدانق في المائة لا بأس به وإن كاانت كثيرة كدرهم في
~~المائة لا يجوز عليه رد الزيادة واختلفوا في نصف درهم في مائة قال بعضهم هو
~~كثير لا يجوز وقال بعضهم هو قليل فيجوز * ولو أن المستقرض وهب الزيادة من
~~المقرض لا يصح لأنها هبة المشاع فيما يحتمل القسمة * رجل له عشرة دراهم
~~صحاح فأراد أن يبيعها باثني عشر درهما مكسرة لا يجوز لأنه ربا فإن أراد
~~الحيلة يستقرض من المشتري اثني عشر درهما مكسرة ms0917 ثم يقبضه عشرة جيادا ثم إن
~~المقرض يبرئه عن درهمين فيجوز ذلك * ولو كان له على عشرة دراهم مكسرة إلى
~~أجل فلما حل الأجل جاء المديون بتسعة صحاح وقال هذه التسعة بتلك العشرة لا
~~يجوز لأنه ربا * فإن أراد الحيلة يأخذ التسعة بالتسعة ويرئه عن الدرهم
~~الباقي فإن خاف المديون أن لا يبرئه عن الدرهم الباقي يدفع إلى صاحب الدين
~~تسعة دراهم صحاحا وفلسا أو شيئا يسيرا عوضا عن الدرهم الباقي جاز ذلك ويقع
~~الأمن * رجل دفع إلى خباز دراهم وقال اشتريت بها منك مائة من من الخبز وجعل
~~كل يوم يأخذ خمسة أمناء قالوا ما يأكله فهو مكروه وإن دفع الدراهم ولم يشتر
~~منه لكن يأخذ منه كل يوم ما يريد لا بأس به وإن كانت نيته وقت الدفع الشراء
~~فلا عبرة لتلك النبة ما لم يتلفظ ولو قال عند الأخذ هذا على ما قاطعتك كان
~~أولى * رجل أراد أن يهب نصف داره مشاعا فالحيلة فيه أن يبيع منه نصف الدار
~~بثمن معلوم ثم يبرئه عن الثمن {فصل فيما يخرجه عن الضمان في البيع الفاسد
~~والبيع المكروه} المشتري شراء فاسدا إذا جاء بالمبيع غلى البائع فلم يقبله
~~البائع فأعاده المشتري إلى منزله فهلك لا يضمن وكذا الغاصب إذا رد المغصوب
~~فلم يقبل المغصوب منه فأعاده إلى منزله فهلك لا يضمن وإن كان المشتري وضعه
~~بين يدي البائع أو المغصوب منه فلم يقبله ثم حمله إلى منزله فهلك كان ضامنا
~~في الغصب والبيع الفاسد وقال بعضهم إن كان فساد البيع قويا غير مختلف فيه
~~فالجواب فيه كذلك وإن كان مختلفا فيه فجاء به إلى البائع فلم يقبله البائع
~~فأعاد إلى منزله وهلك لا يبرأ عن الضمان والصحيح أنه يبرأ في الوجهين إلا
~~إذا وضع بين يديه فلم يقبل وذهب به إلى منزله فهلك فإنه يكون ضامنا لأنه
~~يصير غاصبا غصبا مبتدأ * اشترى أمة شراء فاسدا وقبضها فولدت عنده من غيره
~~كان عليه أن يردها مع الولد والكسب بمنزلة الولد ولو ms0918 هلكت الجارية عنده
~~وبقي ولدها رد الولد وقيمة الجارية أيضا * ولو اشترى عبدا يساوي خمسائة
~~بخمسمائة شراء فاسدا وقبضه فازادت قيمته من حيث السعر فصار يساوي ألفا
~~فباعه من غيره كان عليه لبائع خمسائة قيمته يوم القبض * ولو غصب عبدا يساو
~~ألفا فازدادت قيمته إلى ألفي درهم ثم اشتراه من المالك شراء فاسدا ثم مات
~~العبد قالوا إن وصل الغاصب إليه بعد <281> ما اشتراه كان PageV02P141
~~عليه ألفان وإن لم يصل حتى مات فعليه ألف لأن الزيادة الحادثة كانت أمانة
~~ولا نصير مضمونة إلا بالقبض * ولو اشترى أمة شراء فاسدا فلم يقبضها حتى
~~أعتقها فأجاز البائع إعتاقه نفذ العتق على البائع لأنه أعتق مال البائع
~~فيتوقف على إجازته * ولو اشترى عبدا شراء فسادا ولم يقبضه فأمر البائع أن
~~يعتقه فأعتقه البائع قالوا يجوز العتق على المشتري لأن المشتري يصير قاضبا
~~على مقتضى إعتاق البائع ولو أن المشتري هو الذي أعتقه قبل القبض لم يصح
~~إعتاقه لأنه أعتق مالا يملك * رجل باع غلاما بيعا فاسدا وتقابضا ثم أبرأه
~~البائع عن القيمه ثم مات الغلام عند المشتري كان على المشتري قيمته وإبراء
~~البائع باطل لأنه إبراء قبل الوجوب * ولو قال البائع للمشتري أبرأتك عن
~~الغلام ثم هلك الغلام كان المشتري بريئا عن ضمانه لأنه لما ابرأه عن الغلام
~~فقد جعله أمانة في يده * رجل اشترى عبدا وقبضه ولم ينقد الثمن ثم تقايلا
~~البيع ثم إن البائع أبرأ المشتري عن الثمن صح إبراؤه حتى لو هلك الغلام عند
~~المشتري كان المشتري بريئا عن الثمن لأن المبيع بعد الإقالة مضمون على
~~المشتري بالثمن فصح إبراء البائع أما في البيع الفاسد إنما تجب القيمة على
~~المشتري عند الهلاك فلا يصح الإبراء قبله وهو نظير ما لو قال فغيره بعت منك
~~هذا الشيء بعشرة دراهم ووهبت لك العشرة فقال المشتري قبلت يجوز البيع ولا
~~تصح الهبة لأنه إباء عن الثمن قبل الوجوب * رجل اشترى ستر الكعبة من بعض
~~السدنة لا يجوز لأنه اشترى ما لا يملك البائع ms0919 وإن نقل إلى بلده كان عليه أن
~~يتصدق به على الفقراء * رجل يبيع على طريق العامة ويشتري قال بعضهم إن كان
~~الطريق واسعا لا يتضرر الناس بقعوده لا بأس بالشراء منه وقال بعضهم لا يكره
~~الشراء منه على كل حال وقال بعضهم لا يشترى منه على كل حال لأن القعود على
~~الطريق بغير عذر مكروه ولهذا لو عثر به الناس وهلك كان ضامنا والشراء منه
~~يكون حملا له على المعصية وإعانة له على ذلك * رجل اشترى ثوبا شراء فاسدا
~~وقبضه فقطعه قميصا ولم يخطه حتى أودعه البائع بعد القطع فهلك عنده كان على
~~المشتري نقصان القطع دون القيمة لأنه لما أودعه البائع بعد القطع فقد رد
~~على البائع ما بقي بعد القطع * ويكره بيع الأمرد من فاسق يعلم أنه يعصي به
~~لأنه أعانه على المعصية * مسلم اشترى عبدا مجوسيا فقال له العبد إن بعتني
~~من مسلم قتلت نفسي جاز له أن يبيعه من المجوسي لأنه يبيع الكافر من كافر *
~~ولا بأس ببيع الزنار من النصارى والقلنسوة من المجوس لأن ذلك ليس بإعانة
~~على المعصية بل فيه إذلال الكافر * ويكره أن يبيع المكعب المفضض من الرجل
~~إذا علم أنه يشتري ليلبس * صبي جاء إلى القامي بفلس أو بخبز وطلب منه شيئا
~~ينتفع به في البيع كالملح والأشنان ونحو ذلك جاز أن يبيع ذلك منه وإن طلب
~~منه جوزا أو فستقا أو نحو ذلك مما يشتري لنفسه عادة لا يبيع لأنه في الوجه
~~الأول مأذون عادة وفي الفصل الثاني لا * صبي يبيع <282> ويشتري وقال أنا
~~بالغ ثم قال بعد ذلك لست ببالغ قال كان حين أخبر عن البلوغ يحتمل البلوغ
~~بأن كان سنه اثني عشر أو أكثر لا يعتبر جحوده بعد ذلك لأنه أخبر عن أمر
~~محتمل فإن أدنى الوقت الذي يبلغ فيه الصبي ويحتلم اثنا عشر فإذا صح إخباره
~~بالبلوغ لا يصح جحوده بعد ذلك وإن كان سنه دون ذلك لا يصح إخباره بالبلوغ
~~فيصح جحوده * حصير المسجد إذا صار خلقا ms0920 جاز أن يباع ويزاد في ثمنه ويشترى
~~به آخر * رجل دخل كرم صديقه فأكل منه شيئا وكان صديقه باع الكرم وهو لا
~~يشعر به قالوا الإثم عنه موضوع وينبغي أن يستحل ممن المشتري أو يضمن له *
~~رجل قيل له إما أن تشرب هذا الشراب أو تبيع كرمك فباع ولم يشب قالوا إن كان
~~شرابا يحل شربه جاز بيعه لأنه غير مكره وإن كان شرابا لا يحل شربه لا يجوز
~~البيع لأنه مكره * قوم اجتمعوا ودفعوا مالا إلى رجل ليدخل دار الحرب ويشتري
~~الأسراء قالوا ينبغي أن يشتري كل أسير بقيمته لو كان عبدا في ذلك المكان أو
~~بقدر ما يتغابن الناس فيه ولا يستأمر الأسير في ذلك فإنه لو استأمر الأسير
~~فأمره الأسير أن يشتريه وأدى ثمنه من المال الذي كان عنده كان ضامنا لأصحاب
~~الأموال ويكون ما أدى من الثمن دينا على الأسير كأن أقرضه ولا يكون الشراء
~~لأصحاب * ولو قال له الأسير اشترني أو فكني ينبغي للمأمور أن يقول اشتريتك
~~حسبة لأصحاب الأموال ثم يشتريه بعد ذلك فلا يكون ضامنا * ولو كان الأسير
~~عبدا أو أمة فاشتراه المأمور ونقد الثمن من الأموال التي في يده يكون ضامنا
~~لأن العبيد والإماء صاروا مماليك أهل الحرب فإذا اشتراهم كان مشتريا عبيد
~~أهل الحرب فيكون مشتريا لنفسه فيكون ضامنا * رجل اشترى الأسراء من أهل
~~الحرب جاز له أن يعطيهم الزيوف والمغشوشة والعروض أكثر من قيمته لأن شراء
~~الأحرار لا يكون شراء حقيقة وإن كان الأسارى عبيدا لا يسعه ذلك * رجل استام
~~شيئا من رجل بثمن المثل فزاده رجل آخر في PageV02P142
~~الثمن لا يرد شراء وإنما يفعل ذلك ليرغب المشتري في الزيادة وذلك مكروه وهو
~~النجش المنهي عنه وإن كان الذي استام يطلب الشراء بأقل من قيمته فلا بأس
~~لغيره أن يزيد حتى يرغب المشتري في الزيادة غلى تمام قيمته وهو مأجور في
~~ذلك * باع شاة من كافر يقتله خنقا أو يضر على الرأس حتى يموت قالوا لا بأس
~~ببيعه وكذا يجوز ms0921 بيع ذبيحة المجوس فيما بينهم وعن محمد رحمه الله تعالى لا
~~يجوز بيع ذبيحة المجوس فيما بينهم * رجل باع العصير ممن يتخذه خمرا لا بأس
~~به وكذا لو باع الأرض ممن يتخذها كنيسة أو بيعة أو بيت نار * ويجوز بيع
~~بناء بيوت مكة ولا يجوز بيع الأراضي في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى * وكذا يجوز إجارة البناء ولا يجوز إجارة أرضها وعن أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى في رواية يجوز بيع دور مكة في الشفعة * ويكره إجارتها في
~~الموسم * مصر عز فيه الطعام ليس للإمام أن يسعر فإن سعر فباع الخباز بأكثر
~~مما سعر جاز بيعه وقال محمد رحمه الله تعالى للإمام أن يجبر المحتكر <283>
~~على البيع إذا خاف الهلاك على أهل المصر ويقول للمحتكر بيع ما يبيع الناس
~~ويزيادة يتغابن الناس في مثلها * وقيل على قول أي حنيفة رحمه الله تعالى لا
~~يجبره الإمام على البيع لأنه حجر وهو لا يرى الحجر وقال القدوري رحمه الله
~~تعالى قد قال أصحابنا إذا خاف الإمام الهلاك على أهل المصر يأخذ الطعام من
~~المحتكر ويفقه عليهم فإذا وجدوا رد وأمثله وليس هذا بحجر إنما هو ضرورة ومن
~~اضطر إلى مال الغير وخاف الهلاك كان له أن يأخذه بغير رضاه وعن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى إذا قدم الأعراب الكوفة وأرادوا أن يمتاروا منها كان
~~للإمام أن يمنعهم عن ذلك لأن له أن يمنع أهل البلدة عن الاحتكار فهذا أولى
~~والله أعلم {فصل فيما يتضرر به الجيران ويخاصمه في ذلك} رجل اشترى دارا أو
~~بيتا في سكة وكان ذلك للدباغة وأراد المشتري أن يدبغ فيها قال أبو القاسم
~~رحمه الله تعالى إن كان يعمل ما فيه أذى الجيران على الدوام فإنه يمنع عن
~~ذلك قال رضي الله عنه وهذا شيء استحسنه مشايخ بلخ أما عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى لا يمنع عن ذلك * يجوز بيع الأرض المحياة بإذن الإمام فإن
~~أحياها بغير إذن الإمام وباعها لا يجوز عند أبي ms0922 حنيفة رحمه الله تعالى وقال
~~صاحباه يجوز * رجل اشترى حجرة سطحها وسطح جاره مستويان فأخذه جاره حتى يتخذ
~~حائطا بينه وبين جاره ليس له ذلك لأن الإنسان لا يجبر على البناء في ملكه
~~ولو أراد الجار أن يمنعه من الصعود حتى يتخذ سترة قالوا إن كان في صعوده
~~يقع بصره في دار جاره كان له أن يمنعه من الصعود حتى يتخذ سترة وإن كان لا
~~يقع بصره في دراه لكن يقع بصره لكن يقع بصره عليهم إذا كانوا على السطح لا
~~يمنعه عن الصعود لأن جاره شاركه في الضرر * رجل له في داره شجرة فرصاد وقد
~~باع أغصانها وإذا ارتقاها المشتري يطلع على عورات المسلمين قالوا للجيران
~~أن يرفعوا الأمر إلى القاضي حتى يمنعه عن ذل والمختار للفتوى أن المشتري
~~يخبر الجيران وقت الارتقاء في اليوم مرة أو مرتين حتى يستتروا ليكون جمعا
~~بين الحقين ومراعاة للخصمين فإن لم يفعل المشتري ذلك ولم يمنع عن الارتقاء
~~حينئذ يرفعون الأمر إلى القاضي فإن رأى القاضي أن يمنعه كان له ذلك * رجل
~~باع ضيعة وله أشجار في ضيعة أخرى أغصانها متدلية في هذه الضيعة التي باعها
~~فللمشتري أن يأخذه بتفرغ الضيعة المبيعة عن أغصان أشجاره * وكذا لو ورث
~~الرجل ضيعة وفيها أغصان لوارث آخر كان له أن يأخذ صاحب الأغصان برفع ضرر
~~الأغصان عن ملكه * رجل وضع جذوعه على حائط جاره بإذن الجار أو حفر سردابا
~~في داره بإذن جاره ثم باع الجار داره وطلب المشتري أن يرفع جذوعه وسردابه
~~كان للمشتري ذلك إلا إذا البائع شرط في البيع بقاء الجذوع والسرداب تحت
~~الدار فحينئذ لا يكون للمشتري أن يطالبه برفع ذلك لأنه لما شرط ذلك صار
~~كأنه شرط لنفسه ذلك والوارث في هذا بمنزلة المشتري إلا أن للوارث أن يأمره
~~برفع البناء والسرداب على كل حال * ولو أن<284> رجلا زرع في أرضه أرزا
~~ويتضرر جاره بذلك فإن كان يخرج ماؤه إلى أرض جاره ويفسد أرض جاره بذلك كان
~~للجار أن يمنعه ms0923 عن ذلك * ولو أن رجلا أراد أن يجعل بيته إصطبلا ولم يكن في
~~القديم كذلك قالوا إن كان وجوه الدواب إلى حائط الجار ليس للجار أن يمنعه
~~وإن كان جوافرها إلى حائط الجار كان للجار أن يمنعه وكذا لو أراد أن يجعل
~~في بيته رحى وذلك يوهن بناء الجار كان للجار أن يمنعه وكلك ما ذكرنا من
~~الجواب في جنس هذه المسائل قول مشايخ بلخ رحمهم الله تعالى وإنه يخالف قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإن عند أبي حنيفة فإن عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى من تصرف في ملكه لا يمنع عنه وإن كان يتضرر جاريه به PageV02P143
~~وقال مشايخ بلخ إذا تصرف في ملكه وتضرر جاره بذلك ضررا ببناء إنما كان
~~للجار أن يمنعه وسيأتي جنس هذه المسائل في كتاب القسمة إن شاء الله تعالى
~~{باب بيع غير المالك} * في الباب فصول الأول في بيع الوالدين على الولد
~~الصغير * امرأة اشترت لولدها الصغير ضيعة لمالها على أن لا ترجع على الولد
~~بالثمن جاز استحسانا وتكون الأم مشترية لنفسها لأنها لا تملك الشراء لولدها
~~لصغير ثم يصير هبة منها لولدها لصغير وصلة وليس لها أن تمنع الضيعة عن
~~ولدها * امرأة قالت لزوجها وبينهما ولد صغير اشتريت منك دارك هذه لابننا
~~بكذا وقال الأب بعتها جاز لأن الأب لما قبل البيع فقد جاز شراؤها للصغير
~~فيجوز * ولو كانت الدار مشتركة بين الأب أو أجنبي فقالت المرأة لهما اشتريت
~~منكما هذه الدار لابني بماله قالا بعنا يجوز لأن الأب لما جوز شراءها
~~للصغير جملة الدار فقد أذن لها بشراء الجملة * امرأة باعت متاع زوجها بعد
~~موته وزعمت أنها وصيته ولزوجها أولاد صغار ثم قالت المرأة بعد مدة لم أكن
~~وصيته قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لا تصدق
~~المرأة على الشراء وبيعها موقوف إلى بلوغ الصغار فإن صدقوا بعد البلوغ أنها
~~كانت وصيته جاز بيعها وإن كذبوها بطل البيع فإن كان المشتري سرقن الأرض
~~المشتراة لا ms0924 يرجع المشتري على المرأة هذا إذا ادعت بعد البيع أنها لم تكن
~~وصيته فإن ادعى صبي غير بالغ أنها باعت ولم تكن وصيته يسمع دعوى الصبي إذا
~~كان مأذونا في التجارة أو في الخصومة من له ولاية الخصومة كالقاضي والوصي
~~ونحوهما فإن عجز عن استراداد الضيعة يضمن المرأة قيمة ما باعه على الرواية
~~التي يضمن الغاصب فيها قيمة العقار بالبيع والتسليم * رجل مات ولم يوص إلى
~~أحد فباعت امرأته دارا من تركته وكفنته بثمن الدار بغير إذن في الورثة جاز
~~البيع في حصتها إذا لم يكن على الميت دين يحيط بماله لأنها باعت مال نفسها
~~وهل ترجع في مال الميت إن كفنته بكفن المثل كان لها أن ترجع لأن أحد الورثة
~~إذا كفن الميت بماله كفن المثل بغير إذن الورثة يرجع في التركة وإن كفنته
~~بأكثر من كفن المثل لا ترجع لأن أحد الورثة لا يملك ذلك وهل لها أن ترجع
~~بمقدار كفن المثل قالوا لا ترجع لأن <285> اختيارها ذلك دليل التبرع * وكفن
~~المثل هو ما كان مثل ثيابه لخروج العيدين في حياته * امرأة باعت مال ولدها
~~الصغير بغير أمر القاضي ولم تكن وصية اختلفوا في ذلك قال بعضهم للولد أن
~~يبطل ذلك البيع وقال بعضهم ليس له أن يبطل قبل البلوغ * رجل باع عقارا أو
~~ضيعة لولده الصغير بمثل القيمة أوبغبن يسير قالوا إن كان الأب محمودا عند
~~الناس أو مستورا جاز بيعه ولا يكون للولد أن يبطل ذلك البيع بعد البلوغ
~~لكنه يطلب الثمن من والده فإن قال الأب ضاع الثمن أو أنفقت عليك وذلك نفقة
~~مثله في تلك المدة يقبل قوله وإن كان الأب فاسقا لا يجوز بيعه وللابن أن
~~ينقض بيعه إذا بلغ إلا أن يكون البيع خيرا للصغير لأن الأب إذا كان محمودا
~~ومستورا كان الظاهر منه مباشرة البيع على وجه الخيرية بخلاف ما إذ كان
~~فاسقا وإن باع الأب غير العقار والضياع فكذلك الجواب غلا أن الأب إذا كان
~~مفسدا ففي جواز بيعه روايتان ms0925 في رواية يجوز البيع فيؤخذ الثمن فيوضع على
~~يدي عدل صيانة لمال الصغير وفي رواية لا يجوز بيعه إلا أن يكون خيرا للصغير
~~وذلك بان يبيع الشيء بضعف قيمته وعليه الفتوى * إذا باع الأب مال أحد
~~الابنين من الآخر جاز وإذا بلغا كانت العهدة عليهما وإذا بلغ الابن عاقلا
~~ثم جن بعد ذلك فباع الأب ماله إن دام جنونه شهرا جاز تصر الأب عليه بعد
~~الشهر وإن كان الجنون قصيرا لا يجوز تصرف الأب عليه بعد الشهر لأن القصير
~~يكون بمنزلة الإماء وتكلموا في الفاصل بين الطويل والقصير وأبو حنيفة رحمه
~~الله تعالى قدر الطويل بالشهر كذا ذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده
~~والناطفي رحمه الله تعالى وهو الصحيح لأن الشهر طويل آجل وما دون الشهر
~~قصير عاجل وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى روايتان في رواية قدر الطويل بأكثر
~~من يوم وليلة وفي رواية قدره بأكثر السنة وكان محمد رحمه الله تعالى أولا
~~قدر الطويل بالشهر ثم رع وقدره بسنة كاملة ويجوز تصرف الأب عليه بعد السنة
~~* صغير له عبد سباه أهل الحرب فاشتراه رجل منهم وأخرجه إلى دار الإسلام كان
~~للأب والوصي أن يأخذه من المشتري بالثمن فإن سلم الأب والوصي وكانت قيمته
~~أقل من الثمن الذي اشتراه المشتري جاز تسليمهما في قولهم وإن كانت قيمته
~~مثل الثمن الذي اشتراه المشتري أو أكثر من ذلك فكذلك عند أبي حنيفة وأبي
~~يوسف رحمهما الله تعالى وهو والتسليم لنفسه سواء * رجل اشترى لولده الصغير
~~ثوبا أو خادما ونقد الثمن من مال نفسه لا يرجع بالثمن على ولده إلا أن يشهد
~~أنه اشتراه لولده وإن اشترى لابنه الصغير شيئا وضمن الثمن ثم نقد الثمن في PageV02P144
~~القياس يرجع على الولد وفي الاستحسان لا يرجع وإن قال حيين نقد الثمن نقدته
~~لأرجع على الولد * الأب أو الوصي <286> إذا باع عقار الصغير قال الشيخ
~~الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إذا رأى القاضي نقض البيع
~~خير لصغير كان له نقضه * الصبي ms0926 إذا باع أو اشترى ثم بلغ فأجاز ذلك جاز ولو
~~طلق أو عتق ثم أجاز بعد البلوغ لم يجز لأنه لا مجيز للطلاق والعتاق حال
~~وقوعه فلم يتوقف وللبيع والشراء مجيز حال وقوعه إذا كان البيع بمثل القيمة
~~أو بغبن يسير فيتوقف ذلك على إجازة من له حق المباشرة وهو الأب أو الوصي أو
~~القاضي أما إذا كان بغبن فاحش فهو والطلاق والعتاق سواء * الأب إذا باع
~~ماله من ولده الصغير لا يصير قابضا لولده بنفس البيع حتى لو هلك المال قبل
~~أن يصير بحال يتمكن من القبض حقيقة يهلك على الولد * ولو اشترى الأب مال
~~الصغير لنفسه لا يبرأ عن الثمن حتى ينصب القاضي وكيلا للصغير فيأخذ الثمن
~~من الأب ثم يأمر الوكيل بالرد على الأب * رجل باع ماله من ولده الصغير فقال
~~بعت عبدي هذا بألف درهم من ابني هذا جاز ولا يحتاج بعد ذلك إلى أن يقول
~~قبلت * وكذا لو اشترى لنفسه مال الولد فقال اشتريت لنفس عبد ولدي الصغير
~~هذا بألف درهم جاز لا يحتاج بعد ذلك إلى أن يقول قبلت ولو كان وصيا لا يجوز
~~في الوجهين ما لم يقل قبلت مروي ذلك عن محمد رحمه الله تعالى * الأب أو
~~الوصي إذا باع مال اليتيم من أجنبي ثم بلغ الصغير فحقوق العقد ترج إلى الأب
~~والوصي * ولو اشترى الأب مال ولده لنفسه بلغ الصغير كانت العهدة من قبل
~~الولد على الوالد {فصل في بيع الوصي وشرائه}* إذا باع الوصي مال اليتيم من
~~القاضي جاز وإن كان هذا القاضي هو الذي جعله وصيا ولو أمر الوصي رجل بأن
~~يشتري له شيئا من مال اليتيم فاشترى الوصي لموكله لا يجوز ولو اشترى الوصي
~~مال اليتيم لنفسخ جاز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا كان خيرا
~~لليتيم وتفسير الخيرية في غير العقار ما قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله
~~تعالى أن يبيع مال نفسه من اليتيم ما يساوي خمسة عشر بعشرة وأن يشتري لنفسه
~~ما يساوي ms0927 عشرة بخمسة عشر وتفسير الخيرة في العقار عند البعض أن يشتري لنفسه
~~ضعف القيمة وأن يبيع من اليتيم بنصف القيمة * وصي باع عقارا لليتيم في بيعه
~~إلا أنه يبيع لينفق ثمنه على نفسه قالوا يجوز البيع وضمن الثمن لليتيم إذا
~~أنفق الثمن على نفسه * متغلب استولى على ضياع اليتيم فاسترده الوصي من
~~المتغلب ولم يكن للوصي بينة على ذلك ويخاف أن يأخذ المتغلب بعد ذلك يتمسك
~~بما كان له من اليد فأراد الوصي أن يبيع العقار خوفا من المتغلب قالوا يجوز
~~بيعه وإن لم يكن لليتيم حاجة في ثمنه * رجل مات وأوصى إلى رجل وترك ورثة
~~صغارا ذكر في الكتاب أنه ينقذ تصرف الوصي على الورثة من البيع والشراء
~~عروضا كانت التركة أو رقيقا أو عقارا وإن لم يكن هناك دين أو وصية لا يحتاج
~~الوارث إلى الثمن إلا أنه يؤخر بيع العقار عن بيع المنقول قال الشيخ شمس
~~<287> الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى ما ذكر في الكتاب من بيع العقار ذاك
~~جواب السلف أما على قول المتأخرين بيع العقار من الوصي لا يجوز إلا أن يكون
~~خيرا لليتيم وذلك بأن يرغب المشتري في الشراء بضعف القيمة أو كان خراجها
~~وعلائقها ومؤوناتها تزيد على غلاتها أو كان على الميت دين لا يفي غير
~~العقار بذلك الدين أو كان الميت أوصى بمال مرسل كألف أو نحوها أو كان
~~بالصغير حاجة إلى الثمن لأجل النفقة فإن لم يكن شيء من ذلك لا يبيع العقار
~~هذا إذا كانت الورثة صغارا فإن كانوا كبارا وهم حضور وليس في التركة دين
~~ولا وصية فإن الوصي لا يبيع شيئا من التركة وإن كانت التركة مستغرقة بالدين
~~أو كان الميت أوصى بوصية مرسلة كان للوصي أن يبيع التركة لقضاء الدين إلا
~~أنه يبيع العروض ويؤخر بيع العقار فإن مست الحاجة إلى بيع العقار يبيعه فإن
~~قالت الورثة نحن نقضي الدين وتنفذ الوصية من أموالنا ونستخلص التركة
~~لأنفسنا كان لهم ذلك وإن كانت الورثة كبارا غيبا وليس على ms0928 الميت دين ولا
~~وصية فللوصي أن يبيع غير العقار استحسانا لأن غير العقار يخشى عليه التوي
~~والتلف فكان البيع حفظا وتحصينا ويملك إجارة الكل فإن كان بعض الورثة حضورا
~~وبعضهم غائبا أو واحد منهم غائبا فإن الوصي يملك بيع نصيب الغائب من العروض
~~والمنقول والرقيق لأجل الحفظ وإذا ملك بيع نصيب الغائب يملك بيع نصيب
~~الحاضر أيضا في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعند صاحبيه رحمهما الله
~~تعالى لا يملك * وهذه أربع مسائل أحدها هذه * والثانية إذا كان على الميت
~~دين لا يحيط بالتركة فإن الوصي يملك البيع بقدر الدين عند الكل وهل يملك
~~بيع الباقي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يملك وعندهما لا يملك * والثالثة
~~إذا كان في التركة وصية بمال مرسل فإن الوصي يملك البيع بقدر PageV02P145
~~ما تنفذ به الوصية وهل يملك بيع ما زاد عليه عنده يملك وعندهما لا يملك *
~~والرابعة إذا كانت الورثة كبارا فيهم صغير فالوصي يملك بيع نصيب الصغير عند
~~الكل ويملك بيع نصيب الكبار أيضا عنده وعندهما لا يملك وكل ما ذكرنا في وصي
~~الأب فكذلك في وصي وصيه ووصي الجد أب الأب ووصي وصيه ووصي القاضي ووصي وصيه
~~فوصي القاضي بمنزلة وصي الأب إلا في خصلة وهي أن القاضي أذا جعل أحدا وصيا
~~في نوع كان وصيا في ذلك النوع خاصة والأب إذا جعل أحدا وصيا في نوع كان
~~وصيا في الأنواع كلها * وإذا مات الرجل ولم يوص إلى أحد كان لأبيه وهو الجد
~~بيع العروض والشراء إلا أن وصي الأب لو باع العروض والعقار لقضاء الدين أو
~~لتنفيذ الوصية جاز والجد إذا باع التركة لقضاء الدين وتنفيذ الوصية ذكر
~~الخصاف رحمه الله تعالى أنه لا يجوز * وصي الأب إذا كان عدلا كافيا لا
~~ينبغي للقاضي أن يعزله وإن كان كافيا غير عدل يعزله القاضي وينصب وصيا آخر
~~وإن كان عدلا غير كاف لا يعزله لكن يضم إليه كافيا ولو عزله ينعزل وكذا لو
~~كان عدلا كافيا فعزله ذكر الشيخ ms0929 الإمام المعروف بخواهر زاده أنه ينعزل وذكر
~~القدوري <288> والطحاوي أنه ليس للقاضي أن يخرج الوصي من الوصاية ولا يدخل
~~معه غيره * فإن ظهرت منه خيانة أو كان فاسقا معروفا بالشر أخرجه ويصب غيره
~~ولو كان ثقة إلا أنه ضعيف عاجز عن التصرف أدخل معه غيره ولم يذكر أنه لو
~~عزله ينعزل وذكر الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى أن
~~الوصي إذا عجز عن تنفيذ الوصايا كان للقاضي أن يعزله * الوصي لا يملك إقراض
~~مال اليتيم والقاضي يملك واختلفوا في الأب والصحيح أن الأب بمنزلة الوصي
~~وللأب والوصي والقاضي أن يبضع مال اليتيم ويودع * ولو قضى الوصي دين نفسه
~~بمال اليتيم لا يجوز ولو فعل الأب جاز لأن الأب لو باع مال يتيم من نفسه
~~بمثل القيمة جاز والوصي لا يملك البيع من نفسه غلا أن يكون خيرا لليتيم
~~وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى أن الأب بمنزلة الوصي ليس له أن
~~يقضي دين نفسه بمال اليتيم فيحتمل أن يكون في المسألة روايتان * وذكر في
~~المنتقى عن محمد رحمه الله تعالى ليس للوصي أن يستقرض مال يتيم في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وأما أنا أرى أنه لو فعل ذلك وله وفاء بالدين لا بأس
~~به * ولو جعل الأب مال ابنه الصغير صداقا لامرأة نفسه عند من لا يجوز
~~استقراض الأب لا يجوز ذلك فأما الأب أو الوصي إذا رهن مال اليتيم بدين نفسه
~~في القياس لا يجوز وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى * وذكر الناطفي أن
~~للأب أن يرهن مال ولده بدين نفسه استحسانا * وإن رهن الأب أو الوصي مال
~~اليتيم بدين نفسه وقيمته أكثر من الدين فهلك الرهن عند المرتهن ذكر في
~~فتاوى ما وراء النهر أن الأب يضمن مقدار الدين والوصي يضمن جميع القيمة
~~وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى أنهما يضمنان مالية الرهن وسوى
~~بين الأب والوصي وهكذا ذكر الحاكم في المختصر * رجل له على ميت دين وليس
~~لصاحب ms0930 الدين بينة إلا أن الوصي يعلم بذلك فخاف الوصي أنه لو قضى الدين
~~يضمنه الوارث أو يظهر غريم آخر فيضمنه قالوا الحيلة له في ذلك أن يبيع
~~الوصي شيئا من مال اليتيم بجنس الدين من صاحب الدين أو يودع عند صاحب الدين
~~بعض التركة فيجحد رب الدين * رجل مات وأوصى إلى رجل بثلث ماله وخلف ورثة
~~صغارا وترك عقارا لا يكون للوصي أن يبيع العقار على الموصى له بالثلث *
~~القاضي إذ باع ماله من اليتيم أو اشترى مال اليتيم لنفسه لا يجوز ذلك لأن
~~ذلك قاضاء منه وقضاؤه لنفسه بال فلا يملك البيع من نفسه كما لا يملك تزوج
~~اليتيمة من نفسه * رجل مات وعليه دين يستغرق التركة فباع الوارث شيئا من
~~التركة لا يجوز بيعه على الغرماء ولا ينفذ غلا برضاهم * أحد الوصيين إذا
~~باع مال اليتيم من الوصي الآخر لا يجوز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعلى
~~لأن عنده أحد الوصيين إذا باع مال اليتيم من أجنبي لا يجوز فكذا إذا باع من
~~الوصي الآخر * الوارث يطالب بقضاء الدين إذا كانت التركة في يده وإذا قضى
~~الدين من مال نفسه كان له حق الرجوع في التركة فتصير <289> التركة مشغولة
~~بدينه وإن لم يقل وقت القضاء إن أقضي لأرجع في التركة هكذا ذكر الشيخ
~~الإمام المعروف بخواهر زاده في المأذون والناطفي أيضا * الوصي إذا باع مال
~~اليتيم بالنسيئة إذا كان التأجيل فاحشا بأن لا يباع هذا المال بهذا الأجل
~~لا يجوز وإن لم يكن كذلك ولكن يخاف عليه الجحود عند حلول الأجل أو هلاك
~~الثمن ليه فكذلك وإن كان لا يخلاف عليه الجحود ولا هلك الثمن عليه جاز بيع
~~الوصي * رجل استباع مال اليتيم من الوصي بألف ورجل آخر استباعه بألف ومائة
~~والأول أملأ من الثاني قالوا ينبغي للوصي أن يبيع من الأول وكذلك رجل
~~استأجر مال اليتيم بثمانية وآخر استأجره بعشرة والأول أملأ فإن الوصي يؤاجر PageV02P146
~~من الأول وكذلك متولي الوقف وللوصي أن يودع مال اليتيم ويبضع ms0931 فإن صالح
~~الوصي عن حق للميت على رجل فإن كان المدعي عليه مقر بالمال أو على المال
~~بينة أو كان القاضي قضى بذلك أو كان القاضي قضى بذلك أو كان القاضي يعلم
~~بذلك لا جوز صلح الوصي على أقل من الحق وإن لم يكن كذلك جاز بالصلح * ولو
~~صالح الوصي عن حق يدعي الإنسان على الميت إن كان للمدعي بينة على دعواه أو
~~علم القاضي بذلك أو كان القاضي قضى بذلك جاز صلح الوصي وإن لم يكن كذلك لا
~~يجوز * ولو احتال الوصي بمال اليتيم إن كان الثاني أملا من الأول جاز وإن
~~كان مثله لا يجوز * ولو طمع السلطان في مال اليتيم فأعطاه الوصي شيئا من
~~اليتيم إن كان يقدر على دفع الظلم من غير إعطاء شيء لا يجوز له أن يعطي وإن
~~أعطى ضمن وإن كان لا يقدر على دفع الظلم إلا بإعطاء المال كان له أن يعطي
~~صيانة للباقي ولو أعطى لا يضمن * وإقرار الوصي على الميت بدين أو عين أو
~~وصية باطل وللوصي أن يعطي صدقة فطر اليتيم من مال اليتيم ولا يضحي عن الصبي
~~في ظاهر الرواية وكذا الأب لا يضحي عن الصغير من مال الصغير فإن ضحى من مال
~~نفسه يكون متبرعا {فصل في تصرفات الوكيل} رجل دفع إلى غيره بعيرا وأمره بان
~~يكريه ويشتري له بكراء البعير شيئا سماه فعمي البعير في يده فباعه وقبض
~~الثمن وهلك الثمن في الطريق قال الفقيه أبو جعفر إن باعه في موضع لم يكن
~~هناك قاض لا يضمن وإن كان أمكنه مرافعة الأمر إلى القاضي ولم يفعل أو كان
~~متمكنا من إمساك البعير والرد على صاحبه يضمن قيمته * رجل دفع إلى رجل عشرة
~~دراهم ليشتري ثوبا سماه فأنفق الوكيل العشرة ثم اشترى بعشرة من عنده ثوبا
~~للآمر قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يكون المشتري للآمر وقال محمد رحمه
~~الله تعالى لا يكون للآمر إلا أن يكون مال الآمر قائما وقت الشراء وهو
~~الصحيح لأن الوكالة تبطل ms0932 بهلاك مال الآمر قبل الشراء مذكر ذلك في البيوع
~~والزيادات وعامة الكتب وما روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى كأنه جعل
~~الوكالة قائمة بهلاك مال الآمر إلى بدل في ذمته وهو الضمان فإن البيع يبقى
~~بعد هلاك المبيع عند البائع إلى بدل يكون على الأجنبي فلا أن تبقى الوكالة
~~ببقاء بدل المال كان أولى <290> * رجل غاب وأمر تلميذه أ، يبيع الأمتعة
~~ويسلم ثمنها إلى فلان فباع ولم يسلم الثمن إلى فلان حتى هلك عنده قال الشيخ
~~الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لا يضمن التلميذ بتأخير
~~التسليم إلى فلان * رجل دفع سلعة غلى رجل ليبيعها في بلد آخر فحملها
~~المأمور وباعها وقبض بعض الثمن وعاد قالوا لا يجبر المأمور على العود إلى
~~المكان الذي باع فيه ولكنه يجبر على أن يوكل رب المال بشهود أو بكتاب
~~القاضي حتى يذهب رب المال ويقبض الباقي * امرأة أمرت زوجها أن يبيع جاريتها
~~أو يشتري بها أخرى ففعل ثم قال الزوج اشتريت الجارية الثانية لنفسي وجعلت
~~ثمن جاريتك دينا على نفسي قالو الجارية الثانية للمرأة ولا يصدق الزوج أنه
~~اشتراها لنفسه * وكذا لو قال الزوج للمرأة بعد الشراء هذه الجارية التي
~~أمرتين بشرائها فاشتريتها لنفسي فالجارية للمرأة ولا يقبل قول الزوج * رجل
~~أمر غيره بأن يبيع أرضه بدون أشجارها التي فيها فباع الوكيل الأرض بأشجارها
~~فالقول قول الموكل أنه لم يأمره ببيع الأشجار وللمشتري الخيار إن شاء أخذا
~~الأرض بحصتها من الثمن وإن شاء ترك والبناء في هذا بمنزلة الشجرة * غاصب
~~أخذ ثوبا من دار رجل فذهب وعجز صاحب الثوب عن الاستراداد فاق لله رجل بعني
~~حتى أسترد منه فباعه بثمن معلوم فجاء المشتري إلى الغاصب وأراد أن يأخذ منه
~~الثوب وقال هو لي وكذبه الغاصب فحلف المشتري بطلاق امرأته ثلاثا أنه ثوبه
~~قالوا لا يكون حانثا لأن شراء المغصوب صحيح ذكره الكرخي في مختصره غير أن
~~البائع إذا عز عن التسليم كان للمشتري حق الفسخ وههنا لما علم المشتري ms0933
~~بالغصب وجب أن لا يكون له حق الفسخ كمن اشترى المرهون والمستأجر إن كان لا
~~يعلم بذلك كان له الخيار إن شاء فسخ وإن شاء تربص إلى وقت فكاك الرهن
~~وانقضاء مدة الغارة وإن أعلم المشتري عند الشراء بالرهن والإجارة روي عن
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يكون له حق الفسخ والمشايخ رحمهم الله
~~تعالى أخذوا بهذه الرواية وههنا علم المشتري وقت البيع بالغصب وفي ظاهر
~~الرواية لا يجوز بيع المغصوب من غير الغاصب غلا أن يكون الغاصب مقرا بالغصب
~~أو كان للمغصوب منه بينة أما في المرهون والمستأجر ملك البائع ثابت عند
~~الكل وهو بسبيل الاسترداد عند انقضاء المدة وفاك الرهن * رجل دفع إلى رجل
~~بضاعة ليبيعها في بلد آخر بغير أجر فحمل وباع وأخذ الدراهم وجعلها في برذعة
~~حماره لخوف الطريق ونزل رباطا مع القافلة فسرقت الدابة والدراهم قالوا لا
~~ضمان عليه لأنه بالغ في حفظ الوديعة * رجل في يده ثوب فقال لرجل وكلني صاحب
~~الثوب ببيعه بعشرة وأنا لا PageV02P147
~~أنقص من العشرة ثم باع بتسعة قالوا إن وقع في قلت المشتري أنه إنما قال ذلك
~~ليروجه بعشرة وسع للمشتري أن يشتري منه بتسعة * رجل قال لغيره اشتر لي
~~جارية فلان فلم يقل المأمور نعم ولا قال لا حتى ذهب واشترى قالوا إن كان
~~قال وقت الشراء اشهدوا أني اشتريتها <291> لفلان يعين الآمر فهي للآمر لأنه
~~وجد منه ما يدل على قبول الوكالة وإن قال اشهدوا أني اشتريتها لنفسي فهي
~~للمشتري لأنه وجد منه ما يدل على رد التوكيل وإن لم يقل شيئا فاشترى وقال
~~بعد ذلك اشتريتها للآمر فإن كانت الجارية قائمة لم يحدث بها عيب كان مصدقا
~~فيما قال وإن كانت الجارية قد هلكت أو حدث بها عيب لا يصدق لأنه منهم * رجل
~~اشترى عبدا وأشهد أنه يشتريه لفلان وقال للبائع اشتريت منك هذا العبد لفلان
~~فقال البائع بعت وقال فلان قد رضيت فللمشتري أن يمنعه من فلان لأن الشراء
~~نفذ عليه فإن سلمه ms0934 إلى فلان فالعهدة للبائع على المشتري لأنه هو العاقد
~~ويكون تسليمه إلى فلان بمنزلة بيع مستقل جرى بين المشتري وبين فلان *
~~الوكيل بالشراء إذا اشترى عبدا لموكله فأعتقه الموكل قبل الوكيل نفذ إعتاقه
~~عليه لأنه أعتق ملك نفسه والبائع يأخذ الوكيل بالثمن لأنه هو العاقد ولا
~~سبيل له على الموكل وكذلك في التدبير والاستيلاد ولو قتله الموكل ضمن
~~الموكل قيمته للوكيل فيدفع قيمته إلى الوكيل فتكون محبوسة عند الوكيل إلى
~~أن يأخذ الثمن من الموكل * رجل دفع إلى رجل عشرين درهما ليشتري بها أضحية
~~فاشترى الوكيل أضحية بخمسة وعشرين كان مشتريا لنفسه لا للموكل وإن اشترى
~~بتسعة عشرة فإن كانت تساوي عشرين لزم الآمر لأنه خالفه إلى خير إن كانت
~~تساوي تسعة عشر لا يلزم الآمر لأنه خالف الآمر من كل وجه فيكون مشتريا
~~لنفسه * رجل اشترى في دار الحرب حرا وعبدا بألف درهم بأمر الحر وأخرجهما
~~إلى دار الإسلام قالوا يقسم الألف على قيمة العبد وعلى قيمة الحر لو كان
~~عبدا فما أصاب قيمة العبد يكون العبد له بذلك وما أصاب قيمة الحر يكون ذلك
~~دينا له على الحر * حر أسره العدو فقال لرجل في دار الحرب اشترني بألف درهم
~~فاشتراه بأكثر من ذلك كان له على الأسير ألف درهم ويكون متبرعا بالزيادة
~~بخلاف الوكيل بالشراء إذا اشترى بأكثر مما سماه الآمر فإنه يكون مخالفا ولا
~~يستوجب شيئا على الآمر لأن في غير الأسير هو مأمور بالشراء بألف والشراء
~~بألف غير الشراء بألف وزيادة فيكون الوكيل مخالفا فيما أمر فلا يلزم الموكل
~~أما شراء الحر مفادة وتخليص وليس شراء حقيقة وقد رضي الآمر بالتخليص بألف
~~فيجب عليه الألف كما لو أمر رجلا ليقي من دينه ألفا فقضى من دينه أكثر من
~~ألف يرجع على الآمر بألف ويكون متبرعا في الزيادة * وكذا لو قال الأسير
~~لرجل اشترني بألف درهم فاشتراه بمائة دينار أو عرض جاز وله أن يرجع على
~~الأسير بألف كأنه قال خلصني بما أمكنك إلى ألف درهم والوكيل ms0935 بالشراء
~~بالدراهم إذا اشترى بمائة دينار أو عرض لا يلزم الموكل * رجل فع إلى رجل
~~شيئا ليبيعه ويدفع ثمنه إلى زيد فجاء صاحب المال وطلب الثمن من زيد فقال
~~زيد لم يدفع البائع إلي الثمن وقال البائع بعت ودفعت إليه الثمن قال الشيخ
~~الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إن كان البائع بائعا بغير
~~اجر كان القول قوله ولا ضمان عليه وإن <292> كان بائعا بأجر فكذلك في قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لصاحبيه لأن الثمن بدل المبيع والمبيع كان
~~أمانة عند البائع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن عنده الأجير المشتري
~~أمين فكذلك الثمن ولا ضمان على زيد لأن قول البائع لا يكون حجة عليه * رجل
~~بعث أغناما إلى بياع ليبيعها فباعها في الحظيرة من رجل ثم مات البياع وترك
~~وارثا فطالب صحاب الغنم المشترى بالثمن فزعم أنه نقد الثمن إلى البياع لم
~~يكن لصاحب الأغنام أن يطالب وارث البياع ما لم يثبت أن البياع قبض الثمن
~~لأنه ما لم يثبت قبضه لا يصير محصلا للوديعة فلا يصير الثمن دينا في تركته
~~وليس لصاحب الأغنام أن يطالب المشتري بالثمن إلا بأمر وصي البياع لأن
~~البياع كان وكيلا بالبيع والوكيل بالبيع إذا مات ينتقل تركته وليس لصاحب
~~الأغنام أن يطالب المشتري بالثمن إلا بأمر وصي البياع لأن البياع كان وكيلا
~~بالبيع والوكيل بالبيع إذا مات ينتقل حق قبض الثمن إلى وصيه فإن لم يكن له
~~وصي يرفع الأمر إلى القاضي حتى ينصب القاضي له وصيا ولا يكون حق القبض
~~للموكل ونظير هذا ما ذكر في الأصل أحد المتفاوضين إذا باع شيئا من المفاوضة
~~ولم يقبض الثمن حتى مات أوصى إلى رجل كان حق قبض الثمن إلى وصيه لأن وصي
~~الإنسان بعد موته بمنزلة وكيله في حياته ولو كان البائع وكل رجل بقبض الثمن
~~في حياته كان قبض الثمن إلى وكيله لا إلى موكله ولا يصدق المشتري على نقد
~~الثمن إلا ببينة * بياع عنده ودائع الناس ms0936 وبضائعهم أمروه ببيعها فباعها
~~بثمن مسمى وسلم المبيع إلى المشتري وجل الثمن PageV02P148
~~لا رباب الأموال من مال نفسه ليأخذ الثمن بعد ذلك من المشتري ويكون له
~~فأفلس المشتري قبل أداء الثمن وتوى ما عليه كان للبياع أن يسترد من أصحاب
~~الأموال ما عجل لهم من مال نفسه لأنه إنما أعطاهم يشرط أن يكون الثمن له
~~فإذا لم يسلم له الشرط كان له أن يسترد كرجل مات وله على الناس ديون وليس
~~له وارث معلوم فأخذ السلطان ديون الميت من غرمائه ثم ظهر له وارث كان ديون
~~الميت على غرمائه لهذا الوارث لأنه ظهر أن الغرماء لم يدفعوا المال إلى
~~صاحب الحق فلا يحصل لهم البراءة فكان عليهم الأداء ثابتا * رجل اشترى شيئا
~~وقبضه ثم وكل رجلا على أنه إن لم ينقد الثمن غلى خمسة عشر يوما فالوكيل
~~يفسخ لبيع بينهما لا يفسد البيع بذلك ويصح الشرط حتى لو لم ينقد الثمن إلى
~~خمسة عشر يوما كان للوكيل أن يفسخ البيع * رجل وكل رجلا بالبيع أو فسخ
~~البيع بحكم الخيار بعد ذلك صح فسخه * الوكيل بالبيع إذا باع بحضرة الموكل
~~كانت العهدة على الوكيل * الوكيل بالشراء إذا اشترى ولم يقبض فعلم بعيب كان
~~له أن يرده يسيرا كان العيب أو فاحشا فإن رضي بالعيب اليسير لزم الموكل وإن
~~كان فاحشا وهو ما يفوت جنس المنفعة كالعمى وقطع اليدين لا قطع أحدهما ولا
~~بياض إحدى العينين لزم الوكيل وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى
~~اليسير ما يدخل <293> تحت تقويم المقومين والفاحش ما لا يدخل وقال الشيخ
~~الإمام المعروف بخواهر زاده هذا التحديد صحيح فيما ليس له ثمن معلوم عند
~~الناس كالعبد والثوب ونح ذلك وأما ما له قيمة معلومة عند الناس كالخبز
~~واللحم ونحو ذلك إذا زاد الوكيل بالشراء على ذلك لا ينفذ على الآمر قلت
~~الزيادة أو كثرت لأن ماله قيمة معلومة عند الناس لا يحتاج في معرفته إلى
~~تقويم المقومين * ولو قال الموكل للوكيل بعد ما علم بالعيب لا ms0937 ترض به فرضي
~~به الوكيل لا يلزم الآمر ويكون للآمر أن يلزم الوكيل وهو بمنزلة ما لو علم
~~الوكيل بالعيب بعد القبض فرضي به إن رضي به الموكل جاز وإن لم يرض لزم
~~الوكيل * ذكر في المنتقى أمر رجلا أ، يشتري له جارية بألف درهم فاشتراها
~~ولم يقبضها حتى وجد بها عيبا كان بها قبل البيع أو حدث بعد البيع فرضي
~~المشتري بالعيب وقبضها إن لم يكن العيب عيب استهلاك لزم الآمر وإن كان
~~استهلاكا كالعمى ونحو ذلك كان للآمر أن يلزم الوكيل في قول أبي يوسف ومحمد
~~وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى هما سواء ويلزم الآمر إن كانت مع ذلك العيب
~~تساوي بألف أو كان بينهما غبن يسير * رجل دفع إلى دلال عينا ليبيعه فعرض
~~الدلال على صاحب الدكان فهرب صاحب الدكان وذهب بالمتاع ضمن الدلال لأنه ليس
~~للدلال أن يترك العين عند غيره ولكنه يعرض ويأخذ العين غلا أن يكون الدلال
~~تلميذ صاحب الدكان يضع أمتعة الناس في حانوته أو كان هو في عياله فحينئذ لا
~~يضمن الدلال * دلال باع شيئا وأخذ الدلالية ثم اسحق المبيع على المشتري أو
~~رد بعيب بقضاء أو غيره لا يسترد الدلالية وإن انفسخ البيع لأنه وإن انفسخ
~~لا يظهر أن البيع لم يكن فلا يبطل عمله * الوكيل بالبيع إذا باع ما يساوي
~~درهما بألف درهم جاز في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ولا يكره ذلك * وقال
~~محمد رحمه الله تعالى يكره ذلك هكذا ذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده
~~* الوكيل بالبيع إذا باع ممن لا تقبل شهادته له وحط عن الثمن قدر ما يتغابن
~~فيه الناس ذكر في رواية أنه يجوز البيع بقدر القيمة ولا تجوز المحاباة في
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وذكر في البيوع أنه لا يجوز البيع أصلا *
~~امرأة اشترت من رجل شيئا ثم اختلفا فقالت المرأة كنت رسول زوجي إليك وكان
~~البيع على وجه الرسالة وليس على الثمن وقال البائع لا بل بعته منك ولي ms0938 عليك
~~الثمن كان القول في ذلك قول المرأة والبينة للبائع * ومن جملة البيوع من
~~غير المالك بيع الفضولي وقد مر في صدر الكتاب والله أعلم {باب الاستبراء}
~~إذا ملك الرجل جارية ببيع أهبة أو صدقة أقسمة أو صلح عن دم عمد أو خلع أو
~~كتابة على جارية أو أعتق عبده على جارية أو ورث جارية يحل له وطؤها بكرا
~~كانت الجارية أو غير بكر ملكها من صغير أو كبير أو امرأة أو عنين فإن كانت
~~من ذوات الحيض لا يحل له وطؤها حتى يستبرئها بحيض وإن كانت آيسة أو صغيرة
~~يستبرئها بشهر واحد وإن كانت حاملا لا يطؤها حتى تضع حملها بعد القبض فإن
~~وضعت حملها <294> قبل القبض ثم قبل القبض ثم قبضها كان عليه أن يستبرئها
~~بعد ما خرجت من نفاسها وإن كانت شابة قد ارتفع حيضها لمرض أو غيره اختلفت
~~الروايات فيه ذكر في الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى أنه
~~لا يقر بها حتى يستبين أنها غير حامل ولم يؤقت لذلك وفي رواية لا يقر بها
~~سنتين وفي رواية ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر وعن محمد رحمه الله تعالى فيه
~~روايتان في رواية لا يقر بها أربعة أشهر وعشرة أيام PageV02P149
~~وفي رواية شهرين وخمسة أيام قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي كان محمد
~~رحمه الله تعالى يقول أولا لا يقر بها أربعة أشهر وعشر أيام ثم رجع وقال
~~شهرين وخمسة أيام والمشايخ رحمهم الله تعالى أخذوا بهذه الرواية * رجل أنكر
~~وجوب الاستبراء اختلف المشايخ فيه قال بعضهم يكفر لأنه أنكر ما فيه إجماع
~~المسلمين وقال عامة المشايخ لا يكفر لأن ظاهر قوله تعالى أو ما ملكت
~~أيمانكم يقتضي إباحة الوطء مطلقا وإنما عرف وجوب الاستبراء بالخبر فلا يكفر
~~جاحده وكما لا يحل الوطء في مدة الاستبراء لا تحل الدواعي * ومن أراد أن
~~يشتري جارية ولا يلزمه الاستبراء فالحيلة ما ذكر في الكتاب يزوجها البائع
~~من رجل يثق به ثم يبيعها من المشتري فيقبضها المشتري ms0939 ثم يطلقها زوجها
~~ويستحب للبائع أن يستبرئها قبل أن يزوجها أو يشترط أن يكون طلاق الزوج بعد
~~قبض المشتري فإن طلقها قبل القبض كان على المشتري أن يستبرئها إذا قبضها في
~~أصح الروايتين عن محمد رحمه الله تعالى لأنه طلقها قبل القبض فإذا قبضها
~~والقبض بحكم العقد بمنزلة العقد فيصير كأنه اشتراها في هذه الحالة وهي ليست
~~في نكاح ولا عدة فيلزم الاستبراء وحيلة أخرى أن يبيعها قبل التزويج ويأخذ
~~الثمن ولا يسلم الجارية غلى المشتري ثم يزوجها المشتري من عبده أو أجنبي ثم
~~يقبضها ثم يطلقها الزوج بعد ذلك إلا أن في هذا نوع شبهة فإن عند أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى وإحدى الروايتين عن محمد رحمه الله تعالى كما اشتراها يجب
~~الاستبراء إلا أن الوجوب يتأكد عن القبض فالتزويج بعد الشراء لا يسقط
~~استبراء وجب بنفس العقد ألا أن تحيض عند المشتري حيضة قبل الطلاق فحينئذ لا
~~يجب الاستبراء ففي قولهم وحيلة أخرى أنه إذا أراد أن يشتري الجارية يتزوجها
~~المشتري قبل الشراء إذا لم كن في نكاحه حرة ثم يسلمها إلى المولى ثم يشتري
~~فلا يجب عليه الاستبراء وإنما شرط تسليم الجارية إليه قبل الشراء كيلا يوجد
~~القبض بحكم الشراء بعد فساد النكاح * وقال الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين
~~عندي يشترط أن يدخل الزوج بها بحكم النكاح قبل الشراء لأن ملك النكاح يفسد
~~عند الشراء سابقا على الشراء ضرورة إن ملك النكاح لا يجامع ملك اليمين فإذا
~~كان فساد النكاح سابقا على الشراء لم تكن عند الشراء منكوحة ولا معتدة أما
~~إذا دخل بها قبل الشراء فإذا فسد النكاح تصير معتدة قبل الشراء فلا يلزم
~~الاستبراء * وإذا اشترى جارية وأراد أن يزوجها إلى أجنبي <295> قبل القبض
~~وخاف أنه لو زوجها من عبده أو أجنبي ربما لا يطلقها الزوج فالحيلة له أن
~~يزوج على أن يكون أمرها بيده يطلقها متى شاء * وأجمعوا على أن ما لا يبطل
~~حق الغير لا يكره فيه استعمال الحيلة ولا تعليم الحيلة وأما ms0940 فيما فيه إبطال
~~حق الغير يكره الاحتيال وفي منع وجوب الزكاة اختلاف على قول أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى لا يكره وعلى قول محمد رحمه الله تعالى يكره وكذا الاحتيال لمنع
~~وجوب الاستبراء على هذا الخلاف والمشايخ في هذه الفصلين أخذوا بقول محمد
~~رحمه الله تتعالى وفي الاحتيال لمنع الشفعة أخذوا بقول أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى وأما الاحتيال لبطلان حق الشفعة بعد الثبوت لا يجوز عند الكل وكما
~~يجب الاستبراء بإثبات ملك لم يكن يجب بإعادة ملك كان له * رجل باع جارية
~~وسلمها إلى المشتري ثم ردت عليه بعيب بقضاء أو بغير قضاء أو بخيار رؤية أو
~~شرط أو إقالة كان على البائع أن يستبرئها بحيضة ولو انفسخ البيع بينهما قبل
~~القبض بهذه الأسباب لا يجب الاستبراء * ولو باع جارية وسلمها إلى المشتري
~~ثم تقايلا البيع في المجلس كان على البائع أن يستبرئها وعن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى إذا تقايلا قبل الافتراق لا يجب * ولو وهب رجل لولده الصغير
~~جارية كانت له أو باع منه ثم اشتراها لنفسه يلزمه الاستبراء * ولو باع شقصا
~~من جارية كانتت له وسلم ثم اشتراه لزمه الاستبراء لأنه لما باع الشقص حرم
~~عليه وطؤها فإذا اشترى بعد ذلك استحث حل الوطء فكان عليه الاستبراء وكذا لو
~~اشترى أحد الشريكين نصيب صاحبه من االجارية المشتركة لزمه الاستبراء * ولو
~~باع جارية على أن المشتري بالخيار ثلاثة أيام وسلم إلى المشتري ثم إن
~~المشتري أبطل البيع ورد الجارية يجب الاستبراء على البائع في قول أبي يوسف
~~ومحمد رحمهما الله تعالى ولا يجب في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى * ولو
~~باع جارية بيعا فاسدا وسلمها إلى المشتري ثم استردها بقضاء أو رضاء كان
~~عليه الاستبراء * وإذا اغتصب الرجل جارية وباعها من غيره وسلم إلى المشتري
~~ثم استردها المغصوب منه بقضاء أو رضاء إن كان المشتري علم بالغصب لا يجب
~~الاستبراء على المالك وطئها المشتري من الغاصب أو لم يطأ وإن لم يعلم
~~المشتري وقت الشراء أنها ms0941 غصب إن لم يطأها المشتري لا يجب الاستبراء على PageV02P150
~~المولى ون وطئها في القياس لا يجب وفي الاستحسان يجب * ولو وهب جارية
~~وقبضها الموهوب له ثم رجع الواهب في الهبة كان عليه الاستبراء وكذا إذا أسر
~~العدو جارية لرجل أو أحرزها بدرا الحرب ثم اشتراها منه مسلم أو ذمي وأخرجها
~~غلى دار الإسلام فأخذها المولى القديم بالثمن من المشتري كان عليه
~~الاستبراء عندنا وكذا لو أسر العدو جارية وأحرزها بدار الحرب فاغتنمها
~~لغزاة فاقتسموا الغنيمة فأخذها المولى من الذي وقت الجارية في سهمه بالقيمة
~~كان عليه الاستبراء وإن وجدها في الغنيمة قبل القسمة يأخذها بغير شيء
~~ويلزمه الاستبراء * ولو أبقت جارية المسلم إلى دار الحرب ثم أخرجت إلى دار
~~الإسلام بغنيمة أو <296> شاء وأخذها المولى قال أبو حنيفة رحمه اله تعالى
~~لا يجب عليه الاستبراء وقال صاحباه رحمهما الله تعالى يجب هذا الذي ذكرنا
~~إذا أخرجت عن ملك المولى ثم عادت إليه فإن لم تخرج عن ملكه لكنها خرجت من
~~يده ثم عاد إليه لا يجب الاستبراء * وصورة ذلك إذا كاتب أمته ثم عجزت وردت
~~في الرق لا يلزم الاستبراء وكذا الجارية إذا أبقت ولم تخرج عن دار الإسلام
~~فرجعت إليه لا يجب الاستبراء وكذا لو غصب رجل جارية رجل ثم استردها من
~~الغاصب * وكذا إذا رهن جارية ثم فك الرهن أو باع جارية على أنه بالخيار
~~ثلاثة أيام وسلم إلى المشتري ثم أبطل البيع في مدى الخيار لا يلزمه
~~الاستبراء وكذا إذا باع المدبرة أو أم الولد وسلم إلى المشتري قبل الوطء لا
~~يلزمه الاستبراء وإن استردها بعدما وطئها المشتري يلزم الاستبراء * ولو
~~اشترى جارية وقبضها واستبرأها ثم زوجها رجلا ثم طلقها الزوج قبل الدخول لا
~~يلزم الاستبراء في ظاهر الرواية * وإن اشترى جارية وقبضها وزوجها قبل
~~الاستبراء ثم طلقها الزوج قبل الدخول بها فيه روايتان والمختار أنه لا يجب
~~الاستبراء على المولى ولو اشترى من عبده المأذون جارة بعدما حاضت عند العبد
~~فإن لم يكن العبد مديونا لا ms0942 يجب الاستبراء على المولى وإن كان مديونا
~~القياس لا يجب الاستبراء وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وفي
~~الاستحسان يجب وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى * وإن اشترى العبد
~~الماذون جارية فباعها من المولى قبل أن تحيض عنده كان على المولى أن
~~يستبرئها بحيضة مديونا كان العبد أو لم يكن وإذا ارتدت جارية الرجل ثم
~~أسلمت لا يجب الاستبراء على المولى وكذا إذا أحرمت تطوعا بإذن المولى ثم
~~حلت من إحرامها لا يجب الاستبراء على المولى * إذا اشترى المكاتب والدته أو
~~بنته فحاضت عنده حيضة ثم عجز المكاتب ورد في الق كان للمولى أن يطأ البنت
~~والوالدة قبل الاستبراء ولو اشترى المكاتب عمته أو خالته أو بنت أخته أو
~~بنت أخيه ثم عجز المكاتب ورد في الرق لا يحل للمولى أن يظأهن قبل الاستبراء
~~حاضت عند المكاتب أو لم تحض لأن ههنا المولى ملكهن بعد العجز فيلزمه
~~الاستبراء * ولو اشترى المكاتب جارية وحاضت عنده حيضة ثم أدى الكتابة وعتق
~~سلمت له الجارية ولا يلزم الاستبراء وإن عجز المكاتب ورد في الرق كانت
~~الجارية للمولى ويلزمه الاستبراء ولو زنت جارية الرجل عنده لا يجب
~~االاستبراء على المولى وقال زفر رحمه الله تعالى يجب ولو اشترى النصراني
~~جارية نصرانية لا يلزمه الاستبراء فإن وطئها ثم أسلم النصراني والجارية لا
~~يجب الاستبراء قياسا واستحسانا وإن اسلما قبل الوطء والحيض في القياس لا
~~يجب وفي الاستحسان يجب ولو اشترى المجوسي جارية مجوسية فحاضت حيضة ثم أسلما
~~معاص لا يجب الاستبراء وإن أسلما قبل الحيض فهو على القياس والاستحسان *
~~رجل أراد أن يزوج جاريته بعد الوطء فالأفضل له أن يستبرئها بحيضة ثم يزوج
~~وكذا إذا أراد أن يبيع جاريته فإن زوج الجارية قبل الاستبراء <297> النكاح
~~ويستحب للزوج أن لا يطأها حتى تحيض حيضة قال محمد رحمه الله تعالى لا يحل
~~للزوج أن يطأها قبل الاستبراء * وكذا إذا زوج المدبرة أو أم الولد ولو رأى
~~امرأة تزني ثم تزوجها إن حبلت من الزنا ms0943 لا يطؤها حتى تضع حملها وإن لم تحبل
~~يستحب له أن لا يطأها حتى تحيض والله أعلم {كتاب الإجارات} {فصل في الألفاظ
~~التي تنعقد بها الإجارة وفي تعليق انعقادها بالشرط وتعليق انفساخاها وتجديد
~~انعقادها بعد انفساخها وفي الغبراء عن الأجرة قبل وجوبها} رجل قال لغيره
~~اشتريت منك خدمة عبدك هذا شهرا بكذا كانت الإجارة فاسدة ولو قال وهبت منك
~~منفعة هذه الدار شهرا بكذا أو قال ملكتك منفعة داري هذه شهرا بكذا كان
~~الإجارة جائزة لأن الإجارة تمليك المنفعة المعدومة بعوض وبيع المعدوم باطل
~~فلا يجوز تمليكها بلفظة البيع والشراء أما تمليك المعدوم بما سوى البيع
~~والشراء جائز كالوصية ونحو ذلك فلو لم يجز تمليكها بما سوى البيع والشراء
~~ينسد باب الإجارة * وذكر في كتاب الصلح رجل ادعى شقصا من دار فأنكر المدعي
~~عليه فصالحه على سكنى بيت معلوم من هذه الدار عشر سنين جاز PageV02P151
~~فلو أن المدعي آجر هذا البيت من الذي صالحه جاز في قول أبي يوسف رمه الله
~~تعالى ولا يجوز في قول محمد رحمه الله تعالى ولو أن المدعي باع سكنى هذا
~~البيت من رجل لا يجوز لأن تمليك السكنى بعوض إجارة والإجارة لا تنعقد بلفظ
~~البيع * رجل قال لغيره بعت منك منفعة هذه الدار شهرا بكذا لا يجوز كما لا
~~يجوز بيع خدمة العبد شهرا بكذا وقد ذكرنا * ول قال آجرتك منفعة هذه الدار
~~شهرا بكذا ذكر في الأصل في بعض الروايات أنه لا يجوز وإنما تجوز الإجارة
~~إذا أضيفت إلى الدار لا غلى المنفعة وذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده
~~أنه إذا أضاف الإجارة إلى المنفعة جاز أيضا فإنه ذكر في الكتاب إذا قال
~~وهبت منك منفعة هذه الدار شهرا بدرهم جاز وإنما لا يجوز إذا أضاف البيع إلى
~~منفعة الدار لأن منفعة الدار لا تنعقد بلفظ البيع * ول قال أعرت منك داري
~~هذه شهرا بدرهم كانت إجارة جائزة لأن الإعارة بعوض تكون إجازة * ولو قال
~~آجرت منك داري هذه شهرا بغير عوض كانت ms0944 إجارة فاسدة ولا يكون إعارة لأن
~~الإجارة عقد خاص لتمليك المنفعة بعوض بمنزلة لبيع في الأعيان ولو قال بعت
~~منك هذه العين بغير عوض كان باطلا أو فاسدا ولا يكون هبة وكذا الإجارة أما
~~الإعارة مأخوذة من التعاور والتداول والتعاور كما يكون بغير عوض يكون بعوض
~~والتعاور بعوض يكون إجارة * ولو دفع داره إلى رجل على أن يسكنها ويرمها ولا
~~أجرة عليه كانت إعارة فإنه ذكر في الأصل أن اشتراط المرمة على المدفوع إليه
~~بمنزلة اشتراط نفقة المستعار على المستعير وبذلك لا تبطل الإعارة * رجل قال
~~لغيره آجرتك داري هذه رأس الشهر كل شهر بكذا جاز في قولهم * ولو قال إذا
~~جاء رأس الشهر آجرتك هذه الدار كل شهر بكذا قال الفقيه أبو الليث رحمه الله
~~تعالى وأبو بكر الإسكاف رحمه الله تعالى يجوز ذلك وقال <298>أبو القاسم
~~الصفار لا يجوز لأنه تعليق التمليك بعوض فلا يصح كما لو علقها بشرط آخر
~~والذي يؤيد قوله ما ذكر في الجامع الصغير رجل حلف أن رجل حلف أن لا يحلف ثم
~~قال لامرأته إذا جاء غد أنت طالق كان حانثا في يمينه والذي يؤيد قول الفقيه
~~أبي الليث ما ذكر في المنتقى رجل له خيار الشرط في البيع فقال أبطلت خياري
~~غدا أو قال أبطلت خيار إذا جاء غد كان ذلك جائزا قال وليس هذا كقوله غ لم
~~أفعل كذا فقط أبطلت خياري فإن ذلك لا يصح لأن هذا وقت يجيء لا محالة * ولو
~~آجر داره كل شهر بكذا ثم قال إذا جاء الشهر فقط أبطلت الإجارة قال الفقيه
~~أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى كما يصح تعليق الجارية يجيء الشهر يصح
~~تعليق فسخها بمجيء الشهر وغيره من الأوقات ومسألة المنتقى بتعليق إبطال
~~الخيار تؤيد قوله * وقال شمس الأئمة السرخسي قال بعض أصحابنا رحمهم الله
~~تعالى إضافة الفسخ غلى الغد وغيره من الأوقات صحيح وتعليق الفسخ بمجيء
~~الشهر وغير ذلك لا يصح والفتوى على قوله وذكر هو رحمه الله تعالى أن تعليق ms0945
~~الخياطة بالشرط المتعارف جائز فإنه قال في شرح الجامع الصغير إذا قال
~~للخياط إن خطته اليوم فلك درهمان وإن خطته غدا فلك درهم فلو أن الخياط قال
~~لصحب الثوب إذا جاء غد وما خطته حططت عنك درهما فإنه يجوز ذلك * رجل قال
~~لغيره آجرتك دابتي هذه غدا بدرهم ثم آجرها اليوم من غيره إلى ثلاثة أيام
~~فجاء الغد وأراد المستأجر الأول أن يفسخ الإجارة الثانية فه روايتان عن
~~أصحابنا رحمهم الله تعالى في رواية للأول أن يفسخ الإجارة الثانية وبه أخذ
~~نصير رحمه الله تعالى وفي رواية ليس له أن يفسخ الثانية به أخذ الفقيه أبو
~~جعفر رحمه الله تعالى والفقيه أبو الليث وشمس الأئمة الحلواني رحمه الله
~~تعالى وهو قول عيسى بن أبان رحمه الله تعالى وعليه الفتوى وذكر شمس الأئمة
~~السرخسي رحمه الله تعالى لا صح عندي أن الإجارة المضافة لازمه قبل وقتها
~~فلا تظهر الثانية في حق الأولى ولو كانت الأولى ناجزة لا تظهر الثانية في
~~حق الأولى هذا إذا كانت الأولى مضافة إلى الغد ثم آجر من غيره إجارة ناجزة
~~ولو كانت الإجارة الأولى مضافة إلى الغد ثم باع من غيره ذكر في المنتقى فيه
~~روايتان في رواية قال ليس للآجر أن يبيع قبل مجيء الوقت وفي رواية قال إذا
~~باع أو وهب قبل مجيء الوقت جاز ما صنع والفتوى على أنه ينفذ البيع وتبطل
~~الإجارة المضافة وهو اختيار شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى ثم إذا
~~نفذ بيعه فإن رد عليه بعيب بقضاء أو رجع في الهبة قبل مجيء وقت الإجارة
~~عادت الإجارة إلى حالها وإن عادت إليه بملك مستقبل لا تعود الإجارة وإذا
~~آجر الرجل إجارة ناجزة ثم آجر من غيره لا تنعقد الإجارة الثانية في حق
~~الآجر حتى إن الآجر مع المستأجر الأول لو تفاسخا الإجارة لا يجب عليه أن
~~يسلمه إلى الثاني * وفي فصل البيع إذا انفسخ البيع بما هو فسخ من كل وجه
~~كان على الآجر إن يسلم إلى المستأجر * أصل ms0946 PageV02P152
~~المسألة ما ذكر في <299> أدب القاضي * عين في يد رجل تنازع فيه اثنان
~~أحدهما يدعي عليه الإجارة والآخر يدعي عليه الشراء فأقر المدعي عليه
~~للمستأجر فأراد مدعي الشراء أن يحلفه على البيع كان له ذلك لأن الإجارة وإن
~~ثبتت بإقراره لا يكون فوق الثابت عيانا * ولو آجر ثم باع من آخر لزم البيع
~~في حق الآخر وإذا أنكر بيعه كان له أن يحلفه * ولو أن المدعيين ادعيا
~~الإجارة فأقر المدعي عليه بإجارة أحدهما لم يكن للآخر أن يحلف لأن إجارة
~~أحدهما لما ثبتت بإقراره صار كأنه آجر ثم آجر فلا تصح الإجارة الثانية فلا
~~يكون له أن يحلقه * ولو أجر دابته من رجل ثم آجرها من غيره وسلم وجاء الأول
~~وأراد أن يقيم البينة على الإجارة إن كان الآجر حاضرا قبلت بينته عليه وإن
~~كان هو مقرا بإجارة الأول لأن إقراره للأول لا يصح في حق الثاني وإن كان
~~الآجر غائبا لا تقبل بينة الأول على الثاني لأن يد الثاني يد أمانة فلا
~~يكون خصما للمدعي * ولو آجر ثم باع وسلم فجاء المستأجر وادعى الإجارة قبلت
~~بينته على المشتري وإن كان لآجر غائبا لأن المشتري يدعي الملك لنفسه فكان
~~خصما لكل من يدعي حقا في ذلك العين وكذا لو رهن رجل عند إنسان عينا وسلم ثم
~~انتزعه من يده بغير إذنه وباع وسلم ثم جاء المرتهن وادعى الرهن وأراد أن
~~يسترده من المشتري وأقام البينة على الرهن قبلت بينته وإن كان الراهن غائبا
~~فيؤخذ العين من يد المشتري ويسلم غلى المرتهن لما قلنا ذكر مسألة الرهن في
~~الزيادات ومسألة الإجارة في المختصر * ولو أجر من غيره إجارة ناجزة ثم باع
~~من غيره لا نيفذ بيعه في حق المستأجر فإن أراد المستأجر أن يفسخ البيع
~~اختلفوا فيه والصحيح أنه لا يملك الفسخ * رجل قال لغيره آجرتك هذا الدار
~~سنة بألف درهم كل شهر بمائة درهم قال بعضهم كانت الإجارة بألف ومائتي درهم
~~ويكون القول الثاني فسخا للأول كما لو باع بألف ms0947 ثم باع بأكثر ينفسخ الأول
~~وينعقد الثاني * قال مولانا رحمه الله تعالى وفيه نوع إشكال وهو أنه لو جعل
~~هذا فسخا للأول وابتداء إجارة ينبغي أن تجوز الإجارة في الشهر الأول ثم
~~تتجدد بمجيء كل شهر ويكون لكل واحد منهما الخيار عند تجدد كل شهر كما قالوا
~~آجرتك هذه الدار كل شهر بكذا قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إنما
~~يجعل هذا فسخا للأول إذا قصد أن تكون الإجارة كل شهر بمائة فأما إذا غلطا
~~في التفسير لا يلزمه إلا الألف لأنهما لم يقصدا فسخ الأول فلو أن الآجر
~~ادعى قصد الرجوع وادعى المستأجر الغلط في التفسير قال مولانا ينبغي أن يكون
~~القول قول الآجر غما لأنه هو المتكلم فيكون القول في البيان قوله أو لأن
~~هذا ابتداء ظاهرا فيكون القول قول من يدعي الابتداء كما لو تواضعا على بيع
~~التلجئة ثم باشرا البيع من غير شرط كان المعتبر هو البيع الظاهر إلا أن
~~يتفقا على أنهما باشرا على تلك المواضعة * رجل قال لغيره آجرتك داري هذه
~~يوما واحدا وسنة مجانا فسكنها كان عليه أجر المثل في يوم واحد والباقي يكون
~~مجانا"ص كما قال لأنه صرح بنفي الإجارة فيما سوى اليوم * رجل غصب من رجل
~~دارا فجاء المغصوب <300> منه إلى الغاصب وقال الدار داري فاخرج منها فإن لم
~~تخرج فهي عليك كل شهر بمائة درهم قال محمد رحمه الله تعالى كان الغاصب
~~جاحدا ويقول الدار داري فأقام المغصوب منه البينة بعد سنة بعد سنة أنها له
~~يقضي له بالدار ولا آجر له على الغاصب وإن كان الغاصب مقرا أنها للمغصوب
~~منه فقال له صاحب الدار أخرج منها فإن لم تخرج فهي عليك كل شهر مائة درهم
~~فلم يخرج ومكث زمانا يلزمه ما سمي * رجل رجل اكترى دارا سنة بألف درهم فلما
~~انقضت السنة قال له رب الدار إن فرغتها اليوم وغلا فهي عليك كل يوم بدرهم
~~فلم يفرغ زمانا والمستكري مقر له بالدار قال محمد رحمه الله تعالى يلزمه ms0948 ما
~~سمي ن الأجر * قال هشام قلت لمحمد رحمه الله تعالى لم لا تجعلها في مقدار
~~ما ينقل متاعه منها بأجر مثلها قال هذا حسن أجعلها بأجر مثلها فإن فرغها
~~إلى ذلك الوقت المعلوم وإلا جعلتها بعد ذلك الوقت بما قال كل يوم * رجل
~~استأجر حانوتا كل شهر بثلاثة دراهم فلما مضى شهران قال له صاحب الحانوت إن
~~رضيت كل شهر بخمسة دراهم وغلا فأفرغ الحانوت ولم يقل المستأجر شيئا ولكنه
~~سكن فيه يلزمه كل شهر خمسة دراهم لأنه لما سكن فقد رضي بذلك ولو قال
~~المستأجر لا أرضى بخمسة دراهم وسكن لا يلزمه إلا الأجر الأول * الراعي إذا
~~كان يرع الغنم كل شهر بأجر مسمى فقال لصاحب الغنم لا أرعى غنمك بعد هذا إلا
~~أن تعطيني كل يوم درهما فلم يقل صاحب الغنم شيئا وترك الغنم عنده كان عليه
~~كل يوم درهم * رجل استأجر رجلا ليعمل له في أرضه عملا معلوما كل شهر بكذا
~~فمات المستأجر بعد زمان فقال الوصي للأجير اعمل على ما كنت تعمل فأنا لا
~~احبس عنك أجرك فأتى على ذلك أيام ثم باع الوصي الأرض فقال المشتري للأجير
~~اعمل عملك فأنا أعطيك PageV02P153
~~الأجر قالوا مقدار ما عمل الأجير في حياة المستأجر يكون في تركته ومن يوم
~~قال له الوصي اعمل عملك يكون على الوصي ومن يوم قال له المشتري اعمل عملك
~~يكون على المشتري إلا أن ما يجب في تركة الميت يكون من المسمى وما يجب على
~~الوصي والمشتري يكون أجر المثل إذا لم يعلما بالمسمى * رجل أراد أن يستأجر
~~غلاما فقال صاحب الغلام هو بعشرين وقال المستأجر هو بعشرة وافترقا على ذلك
~~فإنه يكون بعشرين وقد ذكرنا مثل هذا في البيع فكذلك في الإجارة ولو قال
~~المستأجر بل بعشرة وقبض الغلام قال بعضهم يجب أجر المثل لا يزاد على عشرين
~~ولا ينقص عن عشرة والصحيح أنه يلزم الأجر الذي صرح به المستأجر * رجل دفع
~~إلى رجل ثوبا ليبيع على أنه إن زاد على كذا ms0949 وكذا فهو له قال أبو يوسف رحمه
~~الله تعالى يكونه ذلك إجارة ويكون هو في الثوب بمنزلة الأجير المشترك * رجل
~~استأجر أرضا فزرع فيها ثم مات المستأجر قبل انقضاء مدة الإجارة كان على
~~ورثته ما سمي من الأجر إلى أن يدرك الزرع لأن الإجارة كما تنقص بالأعذار
~~تبقى بالأعذار وكذا لو مات المؤاجر وبقي المستأجر تبقى الإجارة إلى أن يدرك
~~الزرع وإن انقضت مدة الإجارة والزرع يقل في القياس يؤمر المستأجر <301>
~~بقلع الزرع وفي الاستحسان يقال له إن شئت فاقلع الزرع في الحال وإن شئت
~~فاتركه في الأرض إلى أن يدرك وعليك لصاحب الأرض أجر مثل الأرض ولا يقال
~~عندنا المنافع لا تتقوم إلا بالعقد أو بشبهة العقد فكيف تتقوم المنافع ههنا
~~بغير قد لأنا نقول القاضي يقضي بإجارة مستقبلة في تلك المدة ينظر إلى مقدار
~~أجر المثل في تلك المدة فيقضي بذلك على المستأجر ولا يقضي بأجر المثل لأنه
~~مجهول وابتداء العقد بالأجر المجهول باطل وما لم يقض القاضي عليه بذلك لا
~~يلزم الآجر كذا قاله الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى *
~~ولو استأجر أرضا وزرع فيها رطبة أو غرس فيها شجرة ثم انقضت مدة الإجارة قال
~~بعضهم يضمن رب الأرض للمستأجر قيمة الأشجار مقلوعة وقال بعضهم يطالب رب
~~الأرض المستأجر بقلع الأشجار وتفريغ الأرض ولا تبقى الإجارة ههنا بخلاف ما
~~إذا كان فيها زرع فانقضت المدة لأنه ليس للأشجار غاية معلومة بخلاف الزرع
~~فيأمره بتفريغ الأرض عن الأشجار والرطبة ليس لرب الأرض أن يتملك الأشجار
~~على الغارس بالقيمة إذا لم يكن في قلع الأشجار ضرر فاحش بالأرض فإن كان
~~فحينئذ كان له أن يتملك الأشجار عليه بقيمتها مقلوعة دفعا للضرر عن نفسه *
~~رجل استأجر علو بيت ووضع عليه دنان خل فانقضت مدة الإجارة فأبى المستأجر
~~رفع الدنان قالوا ينظر إن كان الخل بلغ مبلغا لا يفسد بالتحويل يؤمر
~~المستأجر بالرفع لأنه متعنت في الامتناع وإن كان التحويل يفسد الخل يقال
~~للمستأجر إن شئت فارفعه ms0950 وإن شئت فاستأجر البيت إلى وقت بلوغه فالمراد بقوله
~~استأجر البيت إلى وقت بلوغه التزام أجر المثل كما قلنا في نقل المتاع
~~وتفريغ الحانوت ولا يكون له أن يلتزم مادون أجر المثل ولا لرب البيت أن
~~يطالبه بالزيادة على أجر المثل * وموت المكاري في الطريق لا يبطل الإجارة
~~وللمستأجر أن يركبها بذلك الأجر حتى يأتي مأمنا لأنه في المفازة يخاف على
~~نفسه وماله وليس هناك قاضي يرفع إليه الأمر فهو آجر منه الدابة فإن بلغ
~~مأمنا لا يخاف على نفسه وماله بطلت الإجارة وإن لم يكن هناك قاض يرفع الأمر
~~إليه لأنه يقدر على أن يستأجر في المأمن دابة أخرى وإن لم يجد دابة أخرى
~~يمكنه أن يمكث في ذلك المكان فتبطل الإجارة لزوال العذر * وتبطل الإجارة
~~بموت الآجر أو المستأجر عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى ولا تبطل بموت
~~الوكيل ولا بموت الأب والوصي ولا ببلوغ الصبي وتبطل بموت الموكل * ولو أجر
~~رجلان دارا ثم مات أحدهما بطلت الإجارة في حصته عندنا فإن رضي وارث الميت
~~وهو كبير أن تكون حصته على الإجارة ورضي به المستأجر جاز وإن كان هذا إجارة
~~المشاع في نصيبه لكنها من الشريك * وكذا لو مات أحد المستأجرين وإن مات
~~الفضولي في الإجارة إن مات قبل الإجارة بطل العقد وإن مات بعد الإجارة لا
~~يبطل كما لا يبطل بموت الوكيل * رجل استأجر دابة غلى موضع بأربعة دراهم على
~~أن يرجع في يومه ذلك فرجع بعد خمسة أيام قالوا درهمان لأنه خالفه في الرجوع
~~فسقط <302> عنه أجر الرجوع ويبقى أجر الذهاب * رجل استأجر دارا شهرا فسكنها
~~شهرين ذكر في الأصل أنه لا يلزمه أجر الشهر الثاني ولم يفصل بين المعد
~~للاستغلال وغيره فإنه ذكر المسألة في الحمام وأجاب كما ذكر في الدار
~~والحمام معد للاستغلال وفي بعض الروايات قال يلزمه اجر الشر الثاني ومن
~~أصحابنا من فرقوا بين الروايتين فقالوا إذا لم يكن معد للاستغلال لا يلزمه
~~أجر الشهر الثاني كما قال في الكتاب وإن كان ms0951 معد للاستغلال يلزمه أجر الشهر
~~الثاني سواء استأجر حماما أو دارا أو أرضا وعليه الفتوى وإن مات المؤاجر
~~فسكن المستأجر بعد موته منهم من قال عليه اجر ما سكن بعد PageV02P154
~~الموت لأنه ليس بغاصب في السكنى بله هو ماض على الإجارة ومنهم من سوى بين
~~هذا وبين المسألة الأولى * قال مولانا رحمه الله تعالى وينبغي أن لا يظهر
~~الانفساخ ههنا ما لم يطالبه الوارث بالتفريع سواء كان معدا للاستغلال أو لم
~~يكن لأن موت احد المتعاقدين يوجب انفساخ الإجارة عندنا خلافا للشافعي رحمه
~~الله تعالى فإذا كان مختلفا فيه لا يظهر ما لم يطالبه الوارث بالتفريغ أو
~~بالتزام أجر آخر وإذا انقضت مدة الإجارة ورب الدار غائب فسكن المستأجر بعد
~~ذلك سنة لا يلزمه الكراء لهذه السنة لأنه لم يسكنها على وجه الإجارة وكذا
~~لو انقضت المدة والمستأجر غائب والدار في يد امرأته لأن المرأة لم تسكنها
~~بأجر * رجل آجر داره أو حانوته كل شهر بدرهم كان لكل واحد منهما أن يفسخ
~~الإجارة عند تمام الشهر فإن خرج المستأجر قبل تمام الشهر وخلف امرأته
~~ومتاعه فيها لم يكن للآجر أأن يفسخ الإجارة مع المرأة لأنها ليس بصم فإن
~~أراد أن يفسخ عند غيبة المستأجر قال بعضهم يؤاجر الدار مع إنسان آخر قبل
~~تمام الشهر فإذا تم هذا الشهر يفسخ الإجارة الأولى وتنفذ الثانية فتخرج
~~المرأة من الدار وتسلم إلى الثاني وهو نظر ما قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما
~~الله تعالى رجل باع شيئا على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم أراد أن يفسخ بحكم
~~الخيار عند غيبة المشتري لا يجوز ذلك فإن باعه من غيره جاز وينتقض البيع
~~الأول هذا إذا كان المستأجر غائبا فإن كان حاضرا وقد كاهن آجر داره كل شهر
~~لا يجوز حتى بفسخ الإجارة قال بعضهم يقول المؤاجر للمستأجر في الشهر الأول
~~فسخت الإجارة التي بيننا في دار كذا إذا جاء رأس الشهر وعامة المشايخ لم
~~يجوزوا هذا الطريق لأن فيه تعليق الفسخ بمجيء الشهر وكما لا ms0952 يجوز تعليق
~~الإجارة بمجيء الشهر عند عامة المشايخ لا يجوز تعلقي فسخها وقال بعضهم يقول
~~المؤجر في آخر الشهر مرة بعد أخرى فسخت الإجارة حين يهل الهلال وفيه من
~~الحرج ما لا يخفى وقال بعضهم يفسخ في الأيام الثلاثة من الشهر الثاني
~~اعتبارا بأيام الخيار وذلك باطل لأن جواز ذلك الخيار في البيع عرف شرعا
~~بخلاف القياس فلا يقاس عليه الإجارة وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله
~~تعالى أن لكل واحد منهما النقض عند رأس الشهر فإن سكنها من الشهر الثاني
~~يوما أو يومين لزمه ولو قال فسخت الإجارة التي بيننا رأس الشهر الثاني جاز
~~ذلك لأن إضافة الإجارة جائزة <303> فكذلك إضافة الفسخ وقال بعضهم في الساعة
~~التي يهل الهلال حتى لو مضت تلك الساعة لزمته وقال بعضهم يفسخ في الليلة
~~الأولى من الشهر الثاني ويومها لأن وقت الفسخ أول الشهر وأول الشهر الليلة
~~الأولى ويومها وإليه أشار في ظاهر الرواية وعليه الفتوى * رجل آجر داره من
~~رجل سنة بألف درهم ثم قال للمستأجر وهبت منك جميع الأجر أو قال أبرأتك عن
~~الأجر صح ذلك في قول محمد رحمه الله تعالى وأبي يوسف الأول ولا يصح في قول
~~أبي يوسف الآخر * ولو قال أبرأتك عن خمسمائة من هذا الأجر أو قال عن
~~تسعمائة من الألف صح عندهم * ولو قال بعدما مضت ستة أشهر من وقت الإجارة
~~أبرأتك عن الأجر صح عن الكل في قول محمد رحمه الله تعالى وفي قول أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى الآخر يصح إبراؤه عما مضى ولا يصح عما يستقبل ولو كان
~~تعجيل الأجرة شرطا في الإجارة ثم وهب منه الأجر وأبرأه عن الأجرة صح في
~~قولهم * ولو أجر داره ثم وهب منه الأجرة صح في قولهم * ولو آجر داره ثم وهب
~~له أجر رمضان قال الفقيه أبو القاسم إن استأجرها سنة جاز وإن استأجرها
~~مشاهرة لا يصح إلا إذا وهب بعدما دخل شهر رمضان قال الفقيه أبو الليث هذا
~~الجواب يوافق قول محمد رحمه الله ms0953 تعالى وبه نأخذ * ولو قال آجرتك هذه الدار
~~كل شهر بكذا على أن أهب لك أجر شهر رمضان كانت الإجارة فاسدة * رجل آجر
~~داره سنة بعبد بعينه ثم أن الآجر أعتق العبد من ساعته لم يجز إعتاقه إلا أن
~~يكون تعجيل الأجر شرطا في الإجارة أو لم يكن شرطا في الإجارة لكنه عجل *
~~ولو آجر داره بثوب بعينه أو بعبد بعينه ثم قال للمستأجر وهبت لك هذا العبد
~~إن قبل المستأجر صح وإلا فلا لأن هبة الأجر منه إذا كان بعينه تكون فسخا
~~للإجارة فلا يصح من غير قبوله * الآجر إذا باع المستأجر وأراد المستأجر أن
~~يفسخ بيعه اختلفت الروايات فيه والصحيح أنه لا يملك الفسخ ننج ولو باع
~~الراهن الرهن بغير إذن المرتهن كان للمرتهن أن يفسخ بيعه {فصل في الإجارة
~~الطويلة} هذه إجارة استخرجها الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه
~~الله تعالى وقبلها بعض أهل زمانه وردها البعض وهي على وجهي * أحدهما أنه
~~إذا أراد أن يؤاجر الكرم إجارة طويلة أو الأرض وفيها زرع يبيع الأشجار
~~والزرع بأصولها من الذي يريد الاستئجار بثمن معلوم ويسلم إليه ثم يؤاجر منه
~~الأرض مدة معلومة ثلاث سني أو أكثر غير ثلاثة أيام من آخر كل سنة PageV02P155
~~أو كل ستة أشهر بمال معلوم على أن يكون أجر كل سنة من السنين الأولى غير
~~الأيام المستثناة منها من تلك الأرجة كذا وبقية مال الإجارة يكون بمقابلة
~~السنة الأخيرة وأن يكون لكل واحد منهما ولاية فسخ الإجارة في أيام الخيار *
~~والوجه الثاني لهذه الإجارة أن يدفع الأشجار أو الزرع الذي في الأرض معاملة
~~إلى الذي يريد الإجارة على أن يكون الخارج بينهما على مائة سهم سهم منها
~~للدافع والباقي للعامل ثم يكل العامل في صرف نصيبه من الخارج فيما أحب ثم
~~يؤاجر منه <304> الأرض مدة معلومة على نحو ما قلنا من غير أن يكون أحد
~~العقدين شرطا في الآخر ومشايخ بلخ وبعض مشايخ بخارا أنكروا الوجه الأول
~~وقال بيع الأشجار وبيع الزرع ms0954 ليس ببيع رغبة بل هو في معنى التلجئة ولهذا لا
~~يكون للمستأجر أن يقطع الأشجار وعند فسخ الإجارة ينفسخ البيع من غير فسخ
~~وبيع التلجئة لا يزيل المبيع من ملك البائع وإن اتصل به القبض وبقاء
~~الأشجار والزرع على ملك البائع يمنع الإجارة في الأرض وبعضهم جوزوا طريق
~~البيع أيضا وقالوا ليس هذا بيع التلجئة بل هو بيع رغبة لأنهما لما قصدا
~~تصحيح الإجارة ولا صحة للإجارة مع بيع التلجئة فقد قصدا بيع الرغبة ويجوز
~~أن تكون الأشجار مملوكة للمشتري ولا يملك قطعها لتعلق حق الغير بها كالراهن
~~لا يملك قطع أشجار الرهن وإن كان يملكها لتعليق حق الغير * وقال بعضهم إن
~~باع الأشجار أو الزرع بثمن المثل أو أكثر يكون رغبة وإلا فلا وهذا ليس صحيح
~~أيضا فإن الإنسان قد يبيع ماله بثمن قليل عند مساس الحاجة * وذكر الطحاوي
~~إنه إذا باع الأشجار وآجر الأرض جاز بشرط أن يبيع الأشجار بطريقها إلى
~~الباب إن كان لها طريق وإن لم يكن لها طريق ينبغي أن يبين للأشجار طريقا
~~معلوما من الأرض حتى لو لم يبين لا يجوز كان الشيخ الإمام الأجل ظهر الدين
~~رحمه الله تعالى يقول ظهير الدين رحمه الله تعالى يقول الإجارة بطريق بيع
~~الأشجار باطلة كما قال بعض المشايخ ومن جوز الإجارة اختلفوا أنها عقد واد
~~أو عقود متعددة قال بعضهم عقود متعددة لأنها لو جعلت عقدا واحدا وفيها شرط
~~الخيار ثلاثة أيام في كل سنة أو في كل ستة أشهر تزيد مدة الخيار على ثالثة
~~أيام في عقد واحد وذلك فاسد في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال بعضهم
~~على عقد واحد لأنها لو جعلت عقودا متعددة كانت الإجارة في السنة الثانية
~~والثالثة مضافة إلى وقت في المستقبل وفي إجارة المضافة الآجر ا يملك الأجر
~~بالتعجيل ولا باشتراط التعجيل * وثمرة الاختلاف تظهر فيما إذا آجر دار
~~اليتيم ثلاث سنين كانت الأجرة في السنة الأولى والثانية أقل من اجر مثلها
~~وفي الاستئجار لليتيم كانت في السنة ms0955 الثالثة أكثر من أجر مثلها فتفسد
~~الإجارة في السنة الثالثة ثم هل يتعدى الفساد إلى غيرها على قول من يجعلها
~~عقدا واحدا يتعدى وعلى قول من يجعلها عقودا لا يتعدى فيجعل عقودا متعددة
~~يبقى في قولهم إ،ها لو جعلت عقودا متعددة لا يملك الأجر بالتعجيل في السنين
~~المستقبلة لك يجاب عن هذا إن ملك الآجر عند التعجيل فيه روايتان فيؤخذ
~~بالرواية التي تثبت الملك في الإجارة المضافة لمكان الحاجة * فإن قيل لا
~~وجه لجواز هذا العقد بحال ما فإنا لو جعلناه عقدا واحدا يلزمنا ثبوت الخيار
~~في العقد الواحد أكثر من ثلاثة أيام ولو جعلناها عقودا متعددة يصير شارطا
~~في كل عقد ثلاثة أيام من أجره وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى من اشترى
~~شيئا على أنه بالخيار ثلاثة أيام بعد شهر يكون له الخيار من أول الشهر إلى
~~آخره * قلنا نحن لا نثبت الخيار في الأيام الثلاثة <305>من خر كل سنة بل
~~تعجل ثلاثة أيام من آخر كل سنة مستثناة من العقد ويكتب غير ثلاثة أيام من
~~آخر كل سنة حتى لو كتب في الصك على أن لكل واحد منهما الخيار في الأيام
~~الثلاثة من آخر كل سنة كان فاسدا * أحد العاقدين في الإجارة الطويلة إذا
~~فسخ العقد في أيام الخيار بغير محضر من صاحبه ذكر الحاكم السمرقندي أنه
~~يجوز ولم يذكر فيه خلافا وفي البيع بشرط الخيار إذا فسخ البيع من له الخيار
~~بغير محضر صاحبه لا يصح في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى فكأنه
~~مال إلى أن أيام الخيار غير داخلة في العقد فكان الإجارة في السنة الثانية
~~والثالثة مضافة إلى وقت في المستقبل فإنما يصح فسخ من له الخيار بغير محضر
~~من صاحبه لأنه فسخ للعقد المضاف أو لأنه في الإجارة أخذ بقول أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى * المستأجر إجارة طويلة إذا آجر من الآجر بعد القبض إجارة
~~مشاهرة لا تصح الإجارة الثانية وما يأخذ من الآجر يكون محسوبا من مال
~~الإجارة إذا ms0956 كان من جنسه * المستأجر إذا آجر من الآجر ولم تكن الإجارة
~~طويلة لم تصح الإجارة الثانية وهل يسقط الأجر عن المستأجر الأول إن كان
~~الآجر الأول قبض الدار من المستأجر بعد الإجارة الثانية يسقط الأجر وإن لم
~~يقبض لا يسقط فإن كان PageV02P156
~~الآجر الأول قبض الدار من المستأجر حتى سقط الأجر عن المستأجر هل تبطل
~~الإجارة الأولى قال الفقيه أبو الليث لا تبطل الإجارة الأولى وكان للمستأجر
~~أن يسترد الدار من الآجر ولو أن المستأجر قبض الدار من الآجر ثم أعارها من
~~الآجر ولم يؤاجرها منه قال الفقيه أبو الليث لا يسقط الأجر عن المستأجر *
~~رجل استأجر كرما إجارة طويلة ثم إن المستأجر دفع الكرم إلى الآجر معاملة إن
~~كانت الإجارة الطويلة بطريق بيع الأشجار جازت المعاملة وإن كانت الإجارة
~~الطويلة بطريق دفع الأشجار والكرم إلى المستأجر معاملة ثم دفعها معاملة إلى
~~الآجر لا يجوز * إذا مات الآجر أجارة طويلة وعليه ديون كان المستأجر أحق
~~بثمن المستأجر من سائر الغرماء كالمرتهن بالرهن * المستأجر إجارة طويلة إذا
~~آجر من غيره إجارة طويلة أو دفع غلى غيره مزارعة على أن يكون البذر من قبل
~~العامل ثم إن المستأجر الأول مع آجره تفاسخا الإجارة الأولى هل تبطل
~~الإجارة الثانية والمزارعة اختلفوا فيه والصحيح أنها تنفسخ سواء تحددت أيام
~~الفسخ في العقدين أو اختلفت بأن كانت أيام الخيار في الإجارة الأولى ثلاثة
~~أيام من آخر سنة ثمانين وأيام الخيار في الإجارة الثانية كذلك أو على خلاف
~~ذلك * المستأجر إجارة طويلة إذا قال للآجر في أيام الخيار أو في غيرها مال
~~إجارة بمن ده فقال البائع بدرهم يكون فسخا للبيع * المستأجر إجارة فاسدة
~~إذا آجر من غيره إجارة جائزة قال الفقيه أبو الليث تجوز الإجارة الثانية
~~وقال غيره لا يجوز وعلى قول من يجوز <306> الإجارة الثانية يكون للآجر
~~الأول أن يفسخ الإجارة الثانية وهذا بخلاف المشتري شراء فاسدا إذا باع من
~~غيره بعد القبض بيعا جائزا لا يكون للبائع الأول أن يفسخ البيع الثاني لأن ms0957
~~الإجارة تنفسخ بالأعذار والبيع لا ينفسخ لا جرم المشتري شراء فاسدا إذا آجر
~~من غيره يفسخ الإجارة * رجل قال لغيره آجرني دارك هذه إجارة طويلة بكذا
~~فقال آجرتك وأمر صاحب الدار الكاتب بكتابة الصك فكتب على الرسم المعتاد ولم
~~يكن بينهما شيء آخر ودفع المستأجر مال الإجارة إلى الآجر قالوا بهذا لا
~~يكون بينهما إجارة لاختلاف الطريق في الإجارة الطويلة ولا يجب الأجر على
~~المستأجر بسكنى الدار وإن كانت الدار معدة للاستغلال لأن المستأجر إنما
~~سكنها بناء على ما أعطى من المال لا على وجه الاستئجار مقاطعة * رجل استأجر
~~دارا إجارة طويلة صحيح بدنانير وأعطى مكان الدنانير دراهم ثم تفاسخا
~~الإجارة فإن المستأجر يرجع على الآجر بالدنانير لا بالدراهم لأن في الإجارة
~~الطويلة تعجيل الأجر شرط عرفا فتصح المصارفة بالأجرة * رجل آجر داره إجارة
~~طويل مرسومة أو آجرها غير مرسوم إلى مدة يعلم أنهما لا يعيشان في تلك المدة
~~قال بعضهم يجوز ذلك وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله
~~تعالى لا تجوز الإجارة وفرق هو بين النكاح والإجارة * المستأجر إذا زاد في
~~الأجر بعدما مضى بعض المدة لا تصح الزيادة ويصح الحط * رجل استأجر كرما لم
~~يره إجارة طويلة واشترى الأشجار كان للمستأجر خيار الرؤية فإن تصرف في
~~الكرم تصرف الملاك يبطل خيار الرؤية فإن أكل الثمار قالوا لا يبطل خيار
~~الرؤية لأن أكل الثمار تصرف في المبيع وهو الأشجار لا في المستأجر فلا يبطل
~~خيار الرؤية في الإجارة * الآجر إجارة طويلة إذا باع المستأجر ثم جاء مدة
~~الخيار هل ينفذ بيعه فيه روايتان الصحيح أنه ينفذ وهو كما لو آجر إجارة
~~مضافة ثم باع قبل مجيء وقت الإضافة وكان الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين
~~يقول عندي لا ينفذ بيعه لأنه تزوير وتلبيس فيؤخذ برواية عدم النفاذ سدا *
~~اشتريا لباب التزوير وفي ظاهر الرواية ينفذ بيعه لأنه يملك الفسخ في أيام
~~الخيار فينفذ بيعه كما لو باع في أيام الخيار بخلاف ما لو آجرا جرة مضافة ms0958
~~ثم باع فإن ثمة لا ينفذ بيعه في أصح الروايتين لأنه لا يملك الفسخ صريحا
~~بدون البيع فلا يملك البيع لأن البيع فسخ دلالة * لو آجر رجل دارا إجارة
~~طويلة ثم آجرها من غيره فجاءت أيام الخيار من الإجارة الأولى لا تنفذ
~~الإجارة الثانية في أيام الخيار في ظاهر الرواية * ولو آجر ثم باع فإن لم
~~يكن المشتري عالما بالإجارة ثم علم كان له الخيار إن شاء تربص حتى بمضى
~~أيام الخيار وإن شاء يبطل البيع لأن الإجارة بمنزلة العيب وهذه رواية
~~اختارها المشايخ رحمهم الله تعالى * رحل استأجر أرضا وقضها وآجرها من غيره
~~ثم إن صاحب الأرض استأجرها من المستأجر الثاني قال الشيخ الإمام أبو بكر
~~محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يصح استئجار صاحب الأرض من الثاني لأن
~~المستأجر الثاني لا يملك فسخ الإجارة الأولى <307> لتكون إجارته من صاحب
~~الأرض فسخا للإجارة الأولى قال وهكذا روى عن محمد رحمه الله تعالى في
~~النوادر* ولو استأجر أرضا إجارة طويلة وقبضها ثم آجرها من عبد مأذون لصاحب
~~الأرض إجارة مشاهرة قال الشيخ الإمام الأجل هذا إن كان العبد استأجرها بغير PageV02P157
~~إذن المولى فما أخذا المستأجر من العبد لا يحتسب على المستأجر عن رأس مال
~~الإجارة لأن العبد إذا استأجر بغير إذن المولى لا يكون له أن يفسخ الإجارة
~~الأولى على مولاه * رجل استأجر حانوتا مشاهرة وقبض وآجر من غيره إجارة
~~طويلة رسمية وأمر صاحب الحانوت المستأجر إجارة طويلة أن يقبض أجرة الحانوت
~~من المستأجر الأول وقبض ومات صاحب الحانوت قال الشيخ الإمام هذا ما قبض
~~المستأجر إجارة طويلة من المستأجر الأول الشهر ثم تتجدد بعد ذلك وقال
~~القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله تعالى إنما يسلم للمستأجر الثاني
~~ما أخذ من المستأجر الأول إذا أخذها في حياة صاحب الحانوت أما ما يأخذ تعد
~~موت صاحب الحانوت لا يسلم له لأن الإجارة الطويلة تنقسخ بموت صاحب الحانوت
~~فلا يسلم المأخوذ للمستأجر الثاني * إذا آجر شيئا مشاعا من أرض أو كرم ms0959
~~وفيها نخل لا بد من بيع كل الأشجار أما بيع النصف لا يكفي وكذا لو كان فيها
~~برج حمام لا بد من بيع الحمامات كلها عند اجتماعا * الإجارة الطويلة إذا
~~كان فاسدة بسبب كان على المستأجر أجرة المثل بالغا ما بلغ أو يجب أجر المثل
~~لا يزاد على المسمى قال الشيخ الإمام هذا يجب أجر المثل لا يزاد على المسمى
~~وفي الإجارة الطويلة إذا كتب في الصك لكل وحاد منهما إذا يفسخ العقد في مدة
~~الخيار في حضرة صاحبه وغيبته قال القاضي الإمام أبو علي النسفي وغيره من
~~المشايخ رحمهم الله تعالى إن العقد يفسد لأن هذا الشرط يخالف حكم الشرع
~~وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لا يفسد العقد
~~لأن أيام الخيار غير داخلة في العقد وكان لكل واحد منهما حق الفسخ بسبب ذلك
~~لا بحكم شرط الخيار قال وقد وجدت رواية عن محمد رحمه الله تعالى في مثل هذا
~~أنه لا يفسد * رجل استأجر إجارة طويلة ثم آجر بعد القبض من الآجر إجارة
~~مشاهرة لا تصح الإجارة الثانية وهل تنتقض الإجارة الأولى بالثانية قال
~~الشيخ الإمام هذا تنتقض في الشهر الأول من الإجارة الثانية وأشك في
~~انتقاضها في غير ذلك وقال القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله تعالى
~~الإجارة الثانية تنقض الأولى وإن كانت الثانية فاسدة فإني رأيت رواية عن
~~خالد بن صبيح عن أبي يوسف رحمهما الله تعالى المشتري إذا باع المبيع من
~~البائع قبل القبض ينتقض البيع الأول وإن كان هذا خلاف ظاهر الرواية في
~~البيع ففي الإجارة وجب أن ينتقض * مستأجر الأرض إذا دفع الأرض إلى الآجر
~~مزارعة على أن يكون البذر من الدافع ذكر الخصاف رحمه الله تعالى في الحيل
~~أنه يجوز <308> وكذا المستأجر إذا استأجر صاحب الأرض ليعمل في هذه الأرض
~~بشيء معلوم جاز * رجل آجر داره كل شهر بدرهم وسلم ثم باعها من غيره وكان
~~المشتري يأخذ أجرة الدار من هذا المستأجر ومضى على ذلك زمان ms0960 وكان المشتري
~~وعد البائع أنه إذا رد عليه الثمن يرد داره ويحتسب ما قبض ن المستأجر من
~~ثمن الدار فجاء البائع بالدراهم وأراد أن يجعل الأجر محسوبا من الثمن وما
~~قال المشتري للبائع أن يجعله محسوبا من الثمن عند رد الدار كان وعدا فلا
~~يلزمه الوفاء بذلك حكما فإن نجز وعده كان حسنا وإلا فلا شيء عليه وإن كانا
~~شرطا في البيع ذلك كان مفسدا للبيع * رجل استأجر منازل إجارة طويلة ثم إن
~~الآجر نقض بناءها برضا المستأجر ثم جدد بناءها كانت الإجارة باقية لبقاء
~~الأصل * رجل استأجر كرما إجارة طويلة فإن كانت الإجارة بطريق بيع الزراجين
~~من المستأجر قالوا وارغ الكرم على المشتري وهو المستأجر لأنه مؤنة الملك
~~فيكون على المالك وإن كان الآجر دفع الزراجين معاملة إلى المستأجر كما هو
~~احد الطريقين في الإجارة الطويلة فإن قصب الوارغ يكون على الآجر والفتل على
~~المستأجر لأن ذلك من جملة العمل * رجل دفع أرضه مزارعة على أن يكون البذر
~~من العامل ثم إن صاحب الأرض آجر الأرض إجارة طويلة من غيره بغير رضا
~~المزارعة إذا كان البذر من العامل كان العامر مستأجرا للأرض فيصير كأنه آجر
~~ثم آجر من غيره فلا تجوز الثانية وإن رضي العامل وهو المزارع بذلك انفسخت
~~المزارعة وتنفذ الإجارة الطويلة بخلاف ما إذا آجر ثم آجر من غيره فرضي به
~~الأول حيث تنفذ الثانية على المستأجر الأول إذا كان ذلك بعد قبض الأول
~~وههنا لا تنفذ الإجارة على المزارع لأن في المزارعة مع الإجارة يختلف
~~المقصود فلا تنفذ الثانية على الأول * قالوا وكما تجوز الإجارة الطويلة في
~~العقار والضياع تجوز في الرقيق وكل شيء ينتفع به مع قاء عينه * رجل استأجر
~~ضياعا بعضها فارغة وبعضها مشغولة قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل
~~رحمه الله تعالى تجوز الإجارة في الفارغة بحصتها من الأجر ولا تجوز في
~~المشغولة وإن اختلفا فقال الآجر آجرتها وكانت مشغولة مزروعة وقال المستأجر
~~كانت فارغة كان القول في ذلك قول الآجر ms0961 لأن الآجر بدعوى الشغل ينكر الإجارة
~~أصلا فيكون القول قوله بخلاف PageV02P158
~~المتبايعين إذا اختلفا في فساد العقد بحكم الشرط كان القول في ذلك قول مدعي
~~الصحة لأن مدعي الفساد لا ينكر العقد حتى لو كان أحدهما منكرا للعقد كان
~~القول فيه قول المنكر وقال القاضي الإمام علي السغدي رحمه الله تعالى في
~~الإجارة يحكم الحال إن كانت مشغولة في الحال كان القول قول مدعي الشغل كما
~~لو اختلفا في جريان الماء وانقطاعه في إجارة الطاحونة * في الإجارة الطويلة
~~إذا فسخ الآجر <309> الإجارة في أيام الخيار وفي الأرض زرع للمستأجر تبقى
~~الإجارة بأجر المثل كما لو انتهت مدة الإجارة وفيها زرع للمستأجر لم يدرك
~~تبقى الإجارة بأجر المثل * رجل استقرض من رجل مالا معلوما وقبض المال ثم إن
~~المستقرض أسكن المقرض في حانوته وقال ما لم أرد عليك قرضك لا أطالبك بأجر
~~الحانوت قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى إن ترك الأجرة عليه مع
~~استقارضه منه كانت الإجارة واجبة على المقرض وإن تركها قبل الاستقراض أو
~~بعده فالحانوت عارية في يده ولا أجرة على المقرض * رجل استقرض دراهم وأسكن
~~المقرض في داره قالوا يجب أجر المثل على المقرض لأن المستقرض إنما اسكنه في
~~داره عوضا عن منفعة القرض لا مجانا فيجب أجر المثل على المقرض وكذا لو أخذ
~~المقرض من المستقرض حمارا ليستعمله إلى أن يرد عليه دراهمه ثم إن المقرض
~~سلم الحمار إلى بقار فعقره الذئب ضمن المقرض قيمة الحمار لأن الحمار كان
~~عند المقرض بإجارة فاسدة فكان أمانة فإذا دفعه إلى السرح ليعتلف صار مخالفا
~~ضامنا * رج أقرض إنسانا دراهم ثم إن المقرض آجر حجر الميزان من المستقرض كل
~~شهر بدرهمين قال أبو القاسم إن لم يكن لحجر الميزان قيمة ولا يستأجر عادة
~~لا يجب على المستأجر شيء * رجل استأجر من رجل قدر نحاس وأراد الآجر أن يكون
~~القدر مضمونا على المستأجر قال الفقيه أبو بكر البلخي يبيع من المستأجر نصف
~~القدر بثمن المثل أو أكثر ثم ms0962 يؤاجر منه النصف الباقي بما شاء فإن ذلك جائز
~~عند أصحابنا إنما الخلاف بينهم في إجارة المشاع من غير شريك * رجل أقرض
~~إنسانا دراهم وأراد أن يسكن دار المستقرض بغير أجر قال أبو بكر الإسكاف
~~يستأجر المقرض دار المستقرض مدة معلومة سنة أو أكثر باجر معجل ثم يبيع من
~~المستقرض شيئا يسيرا بتلك الأجرة حتى تصير الأجرة قصاصا بثمن ما باع من
~~المستقرض * رجل وكل رجلا بأن يستأجر له دارا بعينها سنة بمائة درهم ففعل
~~الوكيل ذلك وقبض الدار ومنعها من الموكل لاستيفاء الأجر ذكر في الجامع أن
~~الإجارة إذا كانت مطلقة لا بشرط التعجيل لم يكن للوكيل أن يحبس الدار من
~~الموكل لاستيفاء الأجر ذكر في الجامع أن الإجارة إذا كانت مطلقة لا بشرط
~~التعجيل لم يكن للوكيل أن يحبس الدار من الموكل لاستيفاء الأجر وكذا لو
~~كانت الإجارة بأجر مؤجل فإن قبض الوكيل الدار وحبس حتى مضت المدة كانت
~~الأجرة على الوكيل بحكم العقد ثم يرجع الوكيل على الموكل لأن الوكيل
~~الاستئجار بمنزلة قبض الوكيل الدار وحبس حتى مضت المدة كانت الأجرة على
~~الوكيل بحكم العقد ثم يرجع الوكيل على الموكل لأن الوكيل بالاستئجار بمنزلة
~~الوكيل بالشراء والوكيل بالشراء إذا قبض المبيع والثمن مؤجل وحبس المبيع
~~حتى هلك المبيع في يد الوكيل كان الثمن على الوكيل ثم الوكيل يرجع بالثمن
~~على الموكل لأن الثمن إذا كان مؤجلا لا يكون للوكيل أن يحبس المبيع عن
~~الموكل فلما قبض الوكيل يكون قبضه للموكل ثم يصير غاصبا من الموكل فكذلك في
~~الإجارة وكذا لو قبض الموكل من الوكيل بالاستئجار ثم إن الوكيل عدى على
~~الموكل وأخذ منه ومنع من الموكل حتى مضت السنة كان للآجر أن يطالب الوكيل
~~بالأجرة ثم الوكيل يرجع بذلك على الموكل * ولو أن الوكيل حبس الدار من
~~الموكل ثم جاء أجنبي وغصب الدار <310> من الوكيل ولم يدفع إلى الوكيل حتى
~~مضت السنة سقط الأجر عن الوكيل والموكل جميعا قال أبو يوسف رحمه الله تعالى
~~إذا لم تكن ms0963 الإجارة بشرط تعجيل الأجر فقبض الوكيل وسكن بنفسه ولم يدفع إلى
~~الآجر كان الأجر على الوكيل دون الموكل * ولو كان الوكيل استأجر الدار بأجر
~~بشرط التعجيل أو استأجر بمائة مطلقة ثم عجل له الأجر جاز ذلك منه وله أن
~~يحبسها من الموكل لاستيفاء الأجرة فإن حبسها بالأجر حتى مضت السنة لا يكون
~~للويل أن يرجع على الموكل بالأجر هنا لأن الوكيل كان محقا في الحبس فلم يقع
~~قبضه أولا للموكل بخلاف الأول لأن في الوجه الأول إذا لم يكن للوكيل حق
~~الحبس كان قبض أولا للموكل * رجل أمر رجلا ليستأجر له دابة إلى الكوفة
~~بعشرة دراهم فاستأجرها الوكيل بخمسة عشر وجاء إلى الموكل فقال له استأجرتها
~~بعشرة فركبها الآمر ذكر في الكتاب أنه لا أجر على الآمر ويكون الأجر لصاحب
~~الدابة على الوكيل * رجل أمر رجلا بأن يستأجر له أرضا بعينها فستأجرها
~~الوكيل ثم إن الموكل اشتراها من صاحبها بعد ما استأجرها الوكيل وهو لا يعلم
~~بالإجارة ثم علم بعد ذلك له أن يردها وتكون في PageV02P159
~~يده بالإجارة * الوكيل بالإجارة إذا ناقض الإجارة مع المستأجر قال محمد
~~رحمه الله تعالى المناقضة جائزة لا ضمان على الوكيل لأن الموكل آجرها بشيء
~~بعينه وعجل ذلك لا يجوز نقض الوكيل على رب الدار وقد مر هذا في البيوع *
~~الغاصب إذا آجر الدار أو العبد ثم قال المغصوب منه أنا أمرتك بالإجارة فقال
~~الغاصب لم تأمرني كان القول قول المغصوب منه * ولو آجر الغاصب لما انقضت
~~مدة الإجارة قال المغصوب منه كنت أجزت عقده قبل انقضاء المدة لا يقبض قوله
~~إلا ببينة كالرجل إذا زوج بنته البالغة ومات الزوج فقالت الابنة كنت أجزت
~~عقد الأب لا تصدق إلا ببينة ولو قالت كان النكاح بأمري ولي الميراث كان
~~القول قولها * الغاصب إذا آجر المغصوب ثم أجاز المالك أن أجاز قبل استيفاء
~~المنفعة صحت إجازته ويكون جميع الأجر للمالك كما لو أجاز بيع الفضولي حال
~~قيام المعقود عليه وإن أجاز بعد انقضاء المدة لا تصح إجازته ms0964 كما لو أجاز
~~بيع بعض المدة فأجاز ما مضى يكون للغاصب وأجر ما بقي يكون للمالك وهو قول
~~محمد رحمه الله تعالى لأن الإجارة تعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنفعة
~~فصحت الإجارة فيما بقي من المدة ولا تصح فيما مضى كالرجل إذا آجر عبه سنة
~~ثم أعتقه في وسط السنة فأجاز العبد الإجارة فيما بقي فأجر ما بقي من السنة
~~يكون للعبد وأجر ما مضى يكون لمولاه المعتق لأن المنافع فيما مضى استوفيت
~~على ملك المولى فكان البدل له وفيما بقي استوفيت على ملك العبد فكان البدل
~~له أما على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا أجاز المالك إجارة الغاصب بعد
~~ما مضى بعض <311> المدة كان جميع الأجر للمالك والفتوى على قول محمد رحمه
~~الله تعالى * ولو أعطى الغاصب أرض الغصب مزارعة فأجاز المالك إن كان الزرع
~~قد سنبل ولم يسمن كان الخارج بين المزارع ورب الأرض ولا شيء للغاصب وإن كان
~~الزرع قد سنبل وسمن لا تصح إجازة رب الأرض ويكون ذلك بين الغاصب والمزارع
~~ولا شيء للمالك * ولو غصب دارا فآجرها ثم اشتراها من صاحبها فالإجارة ماضية
~~لاستجماع شرائطها وإن استقبلها كان أفضل ذكرها في النوازل * الغاصب إذا آجر
~~من الغاصب ورد عليه الغاصب ورد المغصوب مستحق عليه يجعل رد الغصب وتسليمه
~~إلى الغاصب ردا للغصب لأن ذلك مستحق عليه فيجعل عن المستحق كالرجل اشترى
~~شيئا شراء فاسدا وقبضه ثم باعه من البائع يجعل بيعه نقضا للعقد الفاسد *
~~ساحة في الشارع في مقابلة حانوت رجل آجرها صاحب الحانوت من رجل يبيع
~~الفاكهة كل شهر بدرهم قال الفقيه أبو جعفر ما يأخذ صاحب الحانوت من الأجر
~~يكون له لأنه عاقد والعاقد يستحق الأجر وإن كان غاصبا وينبغي أن يتصدق به
~~كالغاصب إذا آجر وأخذ الأجرة وقال الفقيه أبو الليث إنما يكون أجر الساحة
~~لصاحب الحانوت إذا كان بنى في الساحة دكانا أو نحو ذلك حتى يكون هو أولى
~~الناس بما بنى وأما إذا لم يكن بنى في ms0965 الساحة شيئا لا يكون الأجر له لأن
~~صاحب الحانوت في الساحة كسائر الناس لا اختصاص له بالساحة * المتولي غذى
~~آجر الوقف إن كان الواقف شرط أن لا يؤاجر أكثر من السنة لا تجوز الإجارة
~~أكثر من سنة فإن لم يكن شرط ذلك تجوز الإجارة إلى ثلاث سنين فإن آجرها أكثر
~~من ذلك اختلفوا فيه قال مشايخ بلخ لا تجوز إجارة الوقف أكثر من ثلاث سنين
~~وقال بعض مشايخنا يجوز ذك إذا كان المستأجر ممن لا يخاف منه دعوى الملك إذا
~~طالت المدة وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى الاحتياط في ذلك أن يرفع
~~الأمر إلى القاضي حتى يبطله {فصل في إجارة الوقف ومال اليتيم} متولي الوقف
~~أو الوصي إذا آجر مال الصغير أو الوقف بأقل من أجر مثله بما لا يتغابن
~~الناس فيه قال الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل يجب أجر المثل
~~بالغا ما بلغ عند بعض علمائنا وعليه الفتوى قال رحمه الله تعالى قال لا
~~يصير المدفوع إليه غاصبا وعليه أجر المثل قال وأنا أفتي بقول الخصاف * قال
~~مولانا رحمه الله تعالى وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن لم تنقصها
~~المزارعة يجب أجر المثل بالغا ما بلغ وإن نقصتها المزارعة ينظر إلى نقصان
~~الأرض وإلى أجر المثل <312> أيهما كان أكثر يجب ذلك للوقف والصغير * رجل
~~غصب أرضا للصغير قال بعضهم يضمن الغاصب أجر المثل للوقف والصغير وفي ظاهر
~~الرواية لا يضمن فلو أن هذا الغاصب آجر الأرض المغصوبة من غيره أن على
~~المستأجر للغاصب الأجر المسمى * رجل آجر منزلا كان والده وقفه على أولاده
~~أبدا ما تناسلوا فآجره هذا الرجل إجارة طويلة مرسومة وأنفق المستأجر في
~~عمارة هذا الوقف بأمر المؤاجر قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل إن
~~لم يكن للمؤاجرة ولاية في الوقف بأن لم يكن متوليا يكون المؤاجر غاصبا وكان
~~له على المستأجر الأجر المسمى ويتصدق به ولا يرجع المستأجر بما أنفق في
~~العمارة على الآجر ولا على غيره لأنه ms0966 كان متطوعا وإن كان المؤاجر متوليا كان PageV02P160
~~على المستأجر الأجر المسمى إن كان ذلك مقدار أجر المثل أو أكثر ويرجع
~~المستأجر في غلة الوقف بما أنفق في العمارة * متولي الوقف إذا آجر الأرض
~~مدة معلومة ثم مات المؤاجر ثم مات المستأجر قبل انقضاء مدة الإجارة فرفع
~~ورثة المستأجر غلة الأرض قال الشيخ الإمام هذا رحمه الله تعالى إن كانت
~~الغلة زرعا زرعها ورثة المستأجر ببذرهم كانت الغلة لهم وعليه نقصان الأرض
~~انتقصت بزراعتهم ويصرف ذلك النقصان إلى مصالح الوقف لا حق للموقوف عليهم في
~~ذلك * الوصي إذا انفق من مال اليتيم على باب القاضي في خصومة كانت على
~~الصغير أوله قال الشيخ الإمام هذا رحمه الله تعالى ما أعطى الوصي من مل
~~اليتيم على وجه الإجارة لا يضمن مقدار أجر المثل وما كانت على وجه الرشوة
~~يكون ضامنا * رجل استأجر أرضا فانقطع الماء قال إن كانت الأرض تسقى بماء
~~الأنهار لا بماء السماء لا شيء على المستأجر وكذا إن كانت تسقى بماء السماء
~~فانقطع المطر * الوصي إذا آجر أرض اليتيم أو استأجر لليتيم أرضا بمال
~~اليتيم إجارة طويلة رسمية ثلاث سنين لا يجو ذلك وكذلك أب الصغير ومتولي
~~الوقف لأن الرسم في الإجارة الطويلة أن يجعل شيء يسير من مال الإجارة
~~بمقابلة السنين الأولى ومعظم المال بمقابلة السنة الأخيرة وإن كانت الإجارة
~~الأرض اليتيم أو الوقف لا تصح الإجارة في السنين الأولى لأنها تكون بأقل من
~~أجر المثل فلا تصح * وإن استأجر أرضا لليتيم أو الوقف بمال الوقف أو اليتيم
~~ففي السنة الأخيرة يكون الاستئجار بأكثر من أجر المثل فلا تصح وإذا فسدت
~~الإجارة في البعض في الوجهين هل تصح فيما كان خيرا لليتيم والوقف على قول
~~من يجعل الإجارة الطويلة عقدا واحدا لا تصح وعلى قول من يجعلها عقودا تصح
~~فيما كان خيرا لليتيم أو الوقف ولا تصح فيما كان شرا له والظاهر هو الفساد
~~في الكل وإن كان الوصي آجر أرضا لليتيم واستأجرها وصي آخر ليتيم آخر لا ms0967 تصح
~~هذه الإجارة لأنها إن كانت خيرا لأحد اليتيمين تكون شرا للآخر فلا تخلو هذه
~~الإجارة عن الضرر بأحد اليتيمين وطريق تصحيح الإجارة الطويلة في أرض اليتيم
~~والوقف بماله أن يجعل أجر السنين كله مقدار أجر المثل ثم <313> أن الوصي
~~ومتولي الوقف يبرئان المستأجر عن أجر السنين الأولى ويصح ذلك في قول أبي
~~حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى * رجل استأجر حانوتا وقفا على الفقراء فأراد
~~أن يبني عليه غرفة من ماله وينتفع بها قالوا إن كان لا يزيد المستأجر في
~~أجر الحانوت على مقدار ما استأجر فإنه لا يطلق له البناء إلا أن يزيد في
~~الأجرة ولا يخاف على البناء من تلك الزيادة وإن كان هذا الحانوت معطلا في
~~أكثر الأوقات وإنما يرغب فيه المستأجر لأجل البناء عليه فإنه يطلق له في
~~ذلك وإن كان لا يزيد هو في الأجرة * رجل استأجر حجرة موقوفة من أوقاف
~~المسجد فكسر فيها الحطب بالقدوم والجيران لا يرضون بذلك والمتولي يرضى به
~~قالوا إن كان من ذلك ضرر بين بالحجرة مثل ضرر القصار والحداد والمتولي يجد
~~من يستأجرها بتلك الأجرة كان على المتولي أن يمنعه من ذلك فإن لم يمتنع
~~أخرجه من الحجرة ويؤاجرها من غيره * وإن كان لا يجد من يستأجرها بتلك
~~الأجرة فللمتولي أن يترك الحجرة في يده إلا إذا خاف من ذلك الضرر هلاك بناء
~~الوقف * المتولي إذا آجر حمام الوقف من رجل ثم جاء رجل آخر وزاد في أجرة
~~الحمام قالوا إن كان حين آجر الحمام من الأول كان حين آجر الحمام من الأول
~~آجره بمقدار أجر مثله أو ينقصان يسير يتغابن الناس بمثله فليس للمتولي أن
~~يخرج الأول قبل انقضاء مدة الإجارة وإن كانت الأولى بما لا يتغابن فيه
~~الناس تكون فاسدة وله أن يؤاجرها إجارة صحيحة أما من الأول أو من غيره بأجر
~~المثل أو بالزيادة على قدر ما يرضى به المستأجر وإن كانت الإجارة الأولى
~~بأجر المثل ثم ازداد أجر مثله كان للمتولي أن يفسخ الإجارة وما ms0968 لم يفسخ
~~يكون على المستأجر الأجر المسمى كذا ذكره الطحاوي رحمه الله تعالى * الأرض
~~إذا كانت وقفا على قوم فآجرها وصي الميت ثم مات بعض الموقوف عليهم لا تبطل
~~الإجارة * المتولي إذا أراد أن يستدين على الوقف للعمارة قال الشيخ الإمام
~~المعروف بخواهر زاده في شرح الوقف إنه لا يملك الاستدانة على الوقف *
~~المتولي لا يملك استبدال الوقف إلا في رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~أو كان الواقف قد جوز الاستبدال * أهل المسجد إذا باعوا حشيش المسجد أو
~~نعشا صار خلقا اختلفوا فيه والفتوى على أنه لا يجوز ذلك إلا بأمر القاضي
~~وهي تأتي في مسائل الوقف إن شاء الله تعالى * الأب والجد أب الأب أو وصيهما
~~إذا آجر الصغير في عمل من الأعمال التي يقدر عليها الغير جاز لأنه يجعل ما
~~ليس بمال مالا للصغير ولا ولاية للجد مع قيام ولاية الأب ووصي الأب مقدم
~~على الجد فإن لم يكن للصغير أب ولا جد أب الأب ولا وصيهما فآجره ذو رحم
~~محرم من الصغير فإن كان الصغير في حجره PageV02P161
~~جاز لأنه يملك تأديبه فيملك إجارته * وإن كان الصغير في جدر ذي رحم محرم
~~فآجره ذو رحم محرم آخر هو أقرب من الذي كان في حجره نحو أن يكون في حجر
~~العم فآجرته أمه جاز في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ولا يجوز في قول محمد
~~رحمه الله تعالى * وإن آجره ذو رحم محرم منه هو في حجره ليس له أن ينفق
~~الأجر <314> على الصغير إذا لم يكن له ولاية التصرف في ماله كما لو وهب
~~للصغير مال كان لصاحب الحجر أن يقبض الهبة للصغير وليس له أن ينفقها على
~~الصغير * وإذا بلغ الصبي بعدما آجره من له ولاية الإجارة إن شاء فسخ سواء
~~آجره الأب أو الجد أو وصيهما أو غيرهم * وليس لمن كان الصغير في حجره أن
~~يدفعه إلى حاثك ليتعلم تلك الحرفة إن لم يكن أب الصغير حائكا لأن الصغير
~~يتضرر بذلك * من له ms0969 حق الإجارة إذا استأجر أستاذا ليعلمه العمل في تلك
~~السنة فلما مضى نصف السنة ولم يعلمه شيئا كان للمستأجر أن يفسخ الإجارة ولو
~~استأجر أستاذا سنة ليحذق الصغير لا تجوز تلك الإجارة وللأب والجد ووصيهما
~~إجارة رقيق الصغير ودوابه وعقاره لأنهم يملكون البيع فيملكون الإجارة وليس
~~لغير هؤلاء ممن كان الصغير في حجره ولاية إجارة عبيد الصغير وعقاره * وعن
~~محمد رحمه الله تعالى أنه جوز ذلك استحسانا قال لأنه يملك إجارة نفسه فيملك
~~إجارة ماله * وعنه أيضا منن كان الصغير في حجره كان له أن ينفق على الصغير
~~من ماله * ولأحد الوصيين أن يؤاجر الصغير ولا يؤاجر عبده في قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى يؤاجر عبده أيضا * الوصي إذا
~~استأجر نفسه أو عبده الصغير لا يجوز أما عند محمد رحمه الله تعالى فلأنه لو
~~اشترى لليتيم من مال نفسه أو باع ماله من اليتيم لا يجوز فالإجارة أولى
~~وأما عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى فأنه إنما يملك البيع من
~~نفسه بشرط أن يكون ذلك خيرا لليتيم ولا خير لليتيم ههنا لأنه يجعل ما ليس
~~بمال لنفسه مالا واستأجر الوصي نفسه اليتيم لنفسه أو عبد اليتيم لنفسه جاز
~~في قياس قول بأبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تتعالى إذا كانت بأجر ليس
~~فيها غبن أما الأب إذا آجر نفسه للصغير أو آجر ماله للصغير أو استأجر مال
~~الصغير لنفسه جاز لأنه يملك شراء مال الصغير لنفسه وإن لم يكن ذلك أنفع
~~للصغير * ولو كان وصيا لليتيمين فاستأجر لأحدهما مال الآجر لا يجوز كما لو
~~باع مال أحدهما من الآخر * الأب إذا استأجر ابنه البالغ فعمل الابن لا أجر
~~له وإن استأجر الابن أباه للخدمة لا يجوز فإن عمل له الأب كان له الأجر *
~~وفي المسألتين لا فرق بين أن يكون أحدهما مسلما أو ذميا * وإذا استأجر الحر
~~ابنه المكاتب جاز وكذا لو استأجر الحر ابنه العبد من مولاه جاز * والحر إذا
~~استأجر ms0970 أباه العبد يبطل ذلك * الصبي المحجور إذا آجر نفسه لا يجوز فإن عمل
~~وسلم من العمل في القياس لا يجب الأب وفي الاستحسان يجب ن الأب أو الجد أو
~~وصهيما إذا آجر دارا أو عبدا للصغير سنين معلومة ثم بلغ الصغير لا يكون له
~~أن يفسخ الإجارة * والعبد المحجور إذا آجر نفسه للخدمة سنة فأعتق في نصف
~~السنة لا يكون للعبد أن يفسخ الإجارة ويكون أجر ما مضى للمالك وأجر ما بقي
~~للعبد * وإن كان آجره المولى ثم أعتق في نصف السنة كان للعبد أن يفسخ
~~الإجارة فيما بقي وإن شاء أمضى فإن أجاز الإجارة والمولى كان <315> أجره
~~بأجر معجل أو استعجل الأجرة بعد الإجارة كان جميع الأجر للمولى * المكاتب
~~إذا أجر عبده ثم عجز لا تبطل الإجارة عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وتبطل
~~عند محمد رحمه الله تعالى * ولو استأجر المكاتب عبدا ثم عجز بطلت الإجارة
~~في قولهم وقيل هو على هذا الخلاف أيضا * ولو أدى المكاتب وعتق بقيت الإجارة
~~عند الكل * رجل أقعد صبيا عند رجل ليعمل معه فاتخذ الرجل للصبي كسوة ثم بدا
~~للصبي أن لا يعمل قالوا إن كان الرجل أعطى كرباسا وتكلف الصبي خياطته لا
~~يكون للرجال على الثوب سبيل لأن حقه انقطع بالخياطة {فصل فيما يجب الأجر
~~على المستأجر وفيما لا يجب} * رجل اكترى حمارا فعيي في الطريق فأمر المكتري
~~رجلا أن ينفق على الحمار ففعل المأمور قالوا إن علم المأمور أن الحمار لغير
~~الآمر لا يرجع بما أنفق على أحد لأنه متطوع وإن لم يعلم المأمور أن الحمار
~~لغير الآمر قالوا له أن يرجع على الآمر وإن لم يقل الآمر على أني ضامن *
~~ولو أن رجلا قال لغيره أنفق في بناء داري ولم يقل على أن ترجع بذلك علي
~~اختلفوا فيه قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى الصحيح
~~أنه يرجع * قال مولانا رضي الله عنه ففي مسألة الحمار إذا لم يعلم المأمور
~~أن الحمار لغير الآمر ولم يقل الآمر ms0971 ولم يقل الآمر على أن ترجع بذلك علي
~~ينبغي أن يكون على الاختلاف أيضا * وفي اللقطة إذا رفع الملتقط الأمر إلى PageV02P162
~~القاضي فقال له القاضي أنفق عليها ولم يقل على أن ترجع بذلك على صاحبها
~~اختلفوا فيه قال الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى الصحيح
~~أنه لا يرجع * رجل استأجر دارا كل شهر بكذا ثم ادعى المستأجر أن صاحبها
~~باعها منه بعد الإجارة وأنكر صاحبها البيع ومضى على ذلك زمان قالوا على
~~المستأجر أجر ما مضى لأن البيع لم يثبت فبقيت الإجارة * ولو استأجر دابة
~~إلى مكان بعينه فلما سار بعض الطريق ادعاها المستأجر لنفس وأنكر الإجارة
~~وصاحب الدابة يدعي الإجارة ذكر القدوري رحمه الله تتعالى أن على قول أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى يلزمه أجر ما قبل الإنكار ولا يلزمه أجر ما بعد
~~الإنكار * وقال محمد رحمه الله تعالى لا يسقط شيء من الأجر ولو استأجر عبدا
~~سنة وقبضه فلما مضى نصف السنة جحد الإجارة وادعاه لنفسه وقيمة العبد يوم
~~الجحود ألفان فمضت السنة وقيمته ألف درهم ثم مات العبد في يد المستأجر
~~وقيمته ألف روى هشام عن محمد رحمه الله تعالى أن عليه الأجر ويضمن قيمة
~~العبد بعد سنة ولم يذكر هشام فيه خلافا وذكر القدوري أن على قول أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى أجر ما مضى قبل الجحود وليس عليه أجر ما بعد الجحود وقال
~~هشام قلت لمحمد رحمه الله تعالى كيف يجتمع الأجر والضمان قال لم يجتمعا قال
~~هشام أراد بذلك أنه استعمله السنة بحكم الإجارة فلما مضت السنة المستأجر
~~ينكر أن تكون يده يد غيره وصاحب العبد لا يدعي يد المستأجر لنفسه وكان على
~~المستأجر أن يرده فإذا لم يرد يضمن * رجل آجر داره بثلاثين درهما شهرا على
~~أنه بالخيار <316> ودفع الدار إلى المستأجر فسكنها قبل أن يسقط صاحب الدار
~~خياره لم يكن على المستأجر أجر ما سكن وإنما يلزمه الأجر لما سكن بعد
~~الإجارة من يوم الإجارة * رجل آجر دابة على أن ms0972 يكون الخيار له ساعة من
~~النهار فركبها فسرقت فإنه يضمن قيمتها ولا يضمن الأجر * وإن كان الخيار
~~للمستأجر كان عليه الأجر ولا يضمن قيمة الدابة * رجل دفع إلى خياط ثوبا
~~ليخيطه فقطعه الخياط ومات قل الخياطة قال عيسى بن أبان لا أجر له لأن
~~المقصود هو الخياطة دون القطع وكان الأجر مقابلا بالخياطة وقال أبو سليمان
~~الجوزجاني رحمه الله تعالى له أجر القطع وهو الصحيح * رجل دفع إلى خياط
~~ثوبا ليخيطه بدرهم فخاطه ثم جاء رجل وفتقه قبل التسليم غلى صاحبه لا شيء
~~للخياط لأنه لم يسلم اعمل قال المصنف هذا إذا لم يخطه في دار صاحب الثوب *
~~وإن خاطه في داره كان له الأجر لأن العمل صار مسلما إلى صاحب الثوب وليس
~~على الخياط أن يخيطه مرة أخرى في الوجهين لأن العقد الذي جرى بينهما لم يبق
~~* وإن كان الخياط هو الذي فتق كان عليه أن يخيطه مرة أخرى لأنه نقض عمه
~~فصار كأن لم يكن وكذا الإسكاف * رجل اكترى من رجل سفينة ليحمل فيها الطعام
~~إلى موضع فلما بغت السفينة إلى ذلك الموضع ردها الريح إلى المكان الذي
~~اكتراها فيه فإن لم يكن الذي اكترى السفينة مع الملاح فليس على المكتري
~~كراء وإن كان معه فعليه الكراء لأن العمل صار مسلما إلى المكتري كالخياط
~~إذا خاط الثوب في دار صاحب الثوب * رجل استأجر بغلا للركوب إلى موضع كذا
~~فجمح به في بعض الطريق ورده غلى الموضع الذي استأجره فعليه الأجر وهو نظير
~~مسألة السفينة إذا ردها الريح والمكتري مع الملاح في السفينة * رجل استأجر
~~أرضا سنة فزرعها ثم اشتراها المستأجر مع رجل آخر قال محمد رحمه الله تعالى
~~انتقضت الإجارة يترك الزرع في الأرض حتى يستحصد ويكون للشريك على صاحب
~~الزرع مثل نصف أجر الأرض * رجل استأجر أرضا ليزرعها فزرعها فقل ماؤه قال
~~محمد رحمه الله تعالى له أن ينقض الإجارة وله أن يخاصم الآجر حتى يتركها
~~الحاكم في يده بأجر المثل غلى أن يدرك الزرع فإن سقى ms0973 زرعه بعد ذلك كان رضا
~~وليس له أن ينقض الإجارة وكذا الرحى إذا انقطع ماؤه حتى مضت السنة يسقط
~~جميع الأجر * وإن قل الماء وتدور الرحى وتطحن على نصف ما كانت تطحن قبل ذلك
~~كان للمستأجر أنيرها فإن لم يردها حتى طعن كان ذلك رضا وليس له أن يرد
~~الرحى بعد ذلك * ولو استأجر أرضا من أرض الجبل بدراهم فزرها ولم يمطر عمه
~~ولم ينبت حتى مضت السنة ثم مطرت السماء ونبت قال محمد رحمه الله تعالى
~~الزرع كله للمستأجر وليس عليه كراء الأرض ولا نقصانها * رجل استأجر أرضا
~~ليزرعها فأصاب الزرع آفة فهلك أو غرق ولم يبت كان عليه الأجر لأنه قد زرع
~~ولو غرقت الأرض قبل أن يزرعها فلا أجر عليه وكذا لو غصبها رجل وزرعها لا
~~أجر على المستأجر * ولو كانت في يد المستأجر فلم يزرعها حتى مضت السنة
~~<317>كان عليه الأجر * وكذا لو زرع البعض ولم يزرع البعض * رجل استأجر
~~سفينة ليذهب بها إلى موضع كذا ويحمل عليها كذا ويجيء بها فذهب بالسفينة ولم
~~يجد ذلك الشيء قال محمد رحمه الله تعالى يلزمه كراء السفينة في الذهاب PageV02P163
~~فارغة أقل كراء ولو قال أكتريتها منك على أن تحمل الطعام من موضع كذا إلى
~~ههنا فلم يجد الطعام فليس عليه شيء من الكراء لأن في المسألة الأولى اكترى
~~السفينة للذهاب والحمل والرجوع فيلزمه حصة الذهاب وفي المسألة الثانية وقع
~~الاستئجار على حمل الطعام من موضع كذا إلى ههنا فإذا لم يحمل لم يلزمه شيء
~~* ولو استكرى دابة ليحمل عليها من هناك حمولاته فجاء المكاري وقال ذهبت ولم
~~أجد الحمل قالوا إن صدقه المستكري في ذلك كان عليه أجر الذهاب خاليا عن
~~الحمل * رجل استأجر في المصر دابة ليحمل عليها الدقيق من طاحونة كذا أو
~~الحنطة من قرية كذا فذهب فلم تكن الحنطة طحنت أو لم يجد في القرية حنطة
~~فرجع إلى المصر قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى
~~ينظر في لفظة الاستئجار إن ms0974 كان المستأجر قال استأجرت منك بهذه الدابة من
~~هذه البلدة حتى أحمل عليها الدقيق من طاحونة كذا يجب نصف الكراء لأن
~~الإجارة وقعت صحيحة من البلدة إلى الطاحونة من غير حمل شيء فيجب نصف الأجر
~~بالذهاب ثم الإجارة من الطاحونة إلى البلدة إنما كان لحمل الدقيق ولم يوجد
~~فلا يجب للرجوع شيء فأما إذا قال المستأجر استأجرت منك هذه الدابة بدرهم
~~حتى أحمل الدقيق من الطاحونة فلم يجد الدقيق ههنا لا يجب شيء لأن ههنا
~~الإجارة وقعت على حمل الدقيق من الطاحونة فلا يجب الأجر إذا لم يحمل الدقيق
~~* ولو استأجر رجلا ليذهب إلى البصرة فيجيء بعياله فوجد بعضهم قد مات فجاء
~~بمن بقي ذكر في الكتاب أن له الأجر بحساب ذلك * قالوا هذا إذا كان عياله
~~معلومين لأنه أوفى بعض المعقود عليه فيجيب الأجر بقدر ذلك وإن استأجره
~~ليذهب بطعام إلى فلان بالبصرة فذهب بالطعام ووجد فلانا قد مات فرد الطعام
~~لا أجر له لأنه نقض عمله فلا يجب الأجر كالخياط إذا أخاط ففتق وإن استأجره
~~ليذهب بكتاب إلى فلان ويجيء بجوابه فذهب بالكتاب فوجد فلانا قد مات فرد
~~الكتاب لا أجر له وقال محمد رحمه الله تعالى يلزمه أجر الذهاب ولو ترك
~~الكتاب ثمة أو مزقه ولم يرد كان له أجر الذهاب في قولهم لأنه لم ينقض عمله
~~وقيل إذا مزقه ولم يرد ينبغي أن لا يجب الأجر لأنه إذا ترك الكتاب ثمة
~~ينتفع بالكتاب وارث المكتوب إليه فيحصل له الغرض بخلاف ما إذا مزقه ولو
~~استأجر رجلا ليذهب غلى موضع كذا يدعو فلانا إليه بأجر مسمى فذهب إلى ذلك
~~الموضع فلم يجد فلان قالوا له الأجر ولو استأجره ليذهب إلى موضع كذا ويؤدي
~~رسالته إلى فلان فذهب فلم يجد فلانا كان له الأجر لأن الأجر مقابل بالذهاب
~~لا بتبليغ الرسالة * رجل استأجر امرأته لخدمة البيع شهرا لا يجوز ولا يكون
~~لها الأجر في ذلك لأن خدمة البيت مستحق عليها ديانة فلا يجب الأجر لها
~~<318> كما لو استأجرها ms0975 لخبزه أو طبخه ولأن منفعة خدمة البيت تعود إليها
~~والإنسان لا يستحق الأجر بما يعود منفعته إليه ما في الطبخ والخبز * ولو
~~استأجرها لغسل ثيابه قال المصنف ينبغي أن يكون لها الأجر لأن ذلك غير مستحق
~~عليها ديانة لخياطة الثوب ونحو ذلك ومنفعة الغسل تعود إلى الزوج خاصة فيكون
~~لها الأجر كما لو استأجرها لرعي غنمه * وإن استأجرت المرأة زوجها ليخدمها
~~بأجر مسمى جاز وللزوج أن يمتنع عن خدمتها بعد الإجارة لأنه يتضرر بذلك فإن
~~خدمها ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى أن عليها الأجر لزوجها كما
~~لو استأجرت زوجها لرعي الغنم * ولو قالت المرأة لزوجها اغمز رجلي على أن لك
~~علي ألف درهم فغمز الزوج رجلها إلى أن قالت المرأة لا أريد الزيادة قالوا
~~هذه الإجارة باطلة ولا شيء عليها لأن خدمة المرأة حرام على الزوج لأنه قوام
~~عليها * امرأة آجرت دارها من زوجها فسكناها جميعا قالوا لا أجر لها وهي
~~بمنزلة ما لو استأجرها لخبزه أو طبخه إنما أرادوا بهذا الإلحاق أن منفعة
~~سكنى الدار تعود إليها ولأن الزوج يخرج من الدار في بعض الأوقات وعسى أن
~~يكون عامة نهاره في السوق وتكون الدار في يد المرأة والمستأجر إذا آجر من
~~الآجر وأعاره أنفقت الروايات على أنه لا يجب الأجر على المستأجر في زمان
~~الإجارة والإعابة فكذلك ههنا لم يكن لها أجر الدار على زوجها * رجل اشترى
~~الثمار على رؤوس الأشجار ثم استأجر الأشجار ليترك الثمار إلى أن تدرك وقتا
~~معلوما لم يكن عليه أجر الأشجار لأن الشجر ليس بمحل الإجارة فيجعل الإجارة
~~إعابة بخلاف ما لو اشترى القصيل ثم استأجر الأرض وقتا معلوما إلى أن يدرك
~~الزرع كان ذلك جائزا وكان له أجر الأرض لأن الأرض محل للإجارة فتنعقد
~~الإجارة * رجل استأجر طاحونتين دوارتين بالماء في موضع يكون كرى النهر على
~~صاحب الطاحونة عادة فاحتاج النهر إلى الكرى وصار بحال لا يعلم إلا إحدى
~~الرحيين فإن كان بحال لو صرف الماء إليهما جميعا تعملان عملا ناقصا ms0976 فله
~~الخيار لاختلال المقصود وما لم يفسخ الإجارة كان عليه أجرهما جميعا وإن كان
~~بحال لو صرف الماء إليهما لم يعملا أصلا فعليه أجر أحدهما إذا لم PageV02P164
~~يفسخ الإجارة لأنه لم يتمكن من الانتفاع إلا بأحدهما فإن تفاوت أجرهما
~~فعليه أجر أكثرهما إذا كان الماء يكفي للأكثر لأنه متمكن من الانتفاع
~~بأكثرهما وإن كان ذلك في موضع يكون كرى النهر على المستأجر عادة فعليه
~~الأجر كاملا لأنه هو المعطل وهو كما لو استأجر خيمة فانكسرت أوتادها لا
~~يسقط الأجر عن المستأجر لأن الأوتاد لا تكون على صاحب الخيمة ولو انقطعت
~~أطنابها سقط الأجر عن المستأجر لأن الأطناب تكون على صاحب الخيمة * رجل
~~استأجر طاحونة فانقطع ماؤها كان له أن يردها فإن لم يردها حتى مضت السنة
~~سقط جميع الأجر وإن قل ماؤها وكانت الطاحونة تدور وتطحن على نصف ما كانت
~~تطحن كان للمستأجر أن يردها فإن لم يردها حتى طحن كان ذلك رضا منه <319>
~~وليس له أن يردها بعد ذلك * ولو استأجر بيتا فيه رحى وقال استأجرت هذا
~~البيت بكل حق هو له ولم يسم الرحى كان للآجر أن يقلع الرحى وليس الرحى
~~والماء من حقوق البيت * وإن كان استأجر البيت بحجريها فله حقوق الرحى
~~والماء من حقوقها فإن انقطع الماء فلم يردها حتى مضت السنة وكان البيت مما
~~ينتفع به بدون الرحى يقسم الأجر عليهما فيسقط عنه حصة الحجرين ويلزمه الأجر
~~بحساب البيت وإن لم يكن البيت منتفعا به بدون الرحى لا يجب على المستأجر
~~شيء وإن لم يرد البيت * رجل استأجر أرضا ليزرعها فزرع وقف ماؤها قال محمد
~~رحمه الله تعالى له أن ينقض الإجارة وله أن يخاصم حتى يتركها الحاكم في يده
~~بأجر المثل إلى أن يدرك الزرع فإن سقى زرعه كان رضا وليس له أن ينقض
~~الإجارة وكذا الرحى إذا انقطع ماؤه حتى مضت السنة سقط جميع الأجر وإن قل
~~الماء وتدور الرحى وتطحن على نصف ما كان فللمستأجر أن يرد فإن لم يرد حتى
~~طحن ms0977 كان ذلك رضا وليس له أن يرد الرحى * رجل آجر داره ثم آجرها من غيره
~~بعدما سلمها إلى الأول فأجاز المستأجر الأول فأجاز المستأجر الأول نفذت
~~الإجارة الثانية على المستأجر الأول * ولو دفع أرضه مزارعة على أن يكون
~~البذر مع المزارع ثم آجر من غيره إجارة طويلة بغير رضا المزارع فإن رضي به
~~المزارع تنفسخ المزارع وتنفذ الإجارة الطويلة * رجل أمر رجلا بأن يستأجر له
~~دارا بعينها من رجل سنة فاستأجرها المأمور وأبى أن يدفعها غلى الآمر وسكنها
~~بنفسه حتى مضت السنة قال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا أجر على الآمر ولا
~~على المأمور وقال محمد رحمه الله تعالى يجب الأجر على الآمر * رجل استأجر
~~دارا وقبضها ثم أعارها من الآجر قال أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى لا
~~يسقط الأجر على المستأجر * وذكر في المنتقى أن المستأجر إذا أعار من الآجر
~~كان ذلك نقضا للإجارة وكذا إذا استأجر دارا وبنى فيها ثم أجرها من الآجر
~~كان ذلك نقضا للإجارة الأولى والصحيح أن الإجارة والإعارة لا تكون فسخا
~~ولكن لا يجب الأجر على المستأجر ما دام في يد الآجر * رجل استأجر دارا
~~وقبضها فسقط منها حائط أو انهدم بيت من الدار وكان للمستأجر أن يفسخ
~~الإجارة عند حضرته وغيبته ويسقط الأجر عند الكل ولا تنفسخ الإجارة ما لم
~~يفسخ * رجل استأجر أرضا ليزرعها فزرعها فأصاب الزرع آفة فهلك أو غرق ولم
~~ينبت كان عليه الأجر ولو غرقت الأرض قبل أن يزرعها فلا أجر عليه * وكذا لو
~~غصبها رجل فزرعها الغاصب لا جر على المستأجر وذكر الشيخ الإمام المعروف
~~بخواهر زاده أنه إذا استأجر أرضا للزراعة فزرع فاصطلمه آفة كان عليه أجر ما
~~مضى وسقط عنه أجر ما بقي من المدة بعد الاصطلام * رجل استأجر أرضا فزرعها
~~فلم يجد ماء يسقيها فيبس الزرع قالوا إن استأجرها بغير شرب فلم ينقطع ماء
~~النهر الذي يرجى منه السقى فعليه الأجر وإن انقطع كان له الخيار * وإن كان
~~<320> استأجرها بشربها فانقطع عنها الشرب ms0978 فجاء الوقت الذي يفسد فيه الزرع
~~عند انقطاع الماء وفسد الزرع سقط عنه الأجر كما لو استأجر رحى ماء واستأجر
~~بيت الرحى فانقطع الماء * ولو استأجر أرضا بشربها ليزرع فيها فخرب النهر
~~الأعظم فلم يستطع سقيها فهو بالخيار إن شاء ردها وإن شاء أمسكها فإن لم يرد
~~حتى مضت المدة كان عليه الأجر إذا كان بحال يمكنه أن يحتال بحيلة ويزرع
~~فيها شيئا * وإن كان لا يمكنه أن يزرع فيها شيئا بغير ماء بوجه من الوجوه
~~ولا حيلة له في ذلك فلا أجر عليه كما في مسألة الرحى * وكذا لو لم ينقطع
~~الماء ولكن سال فيها الماء حتى لم تتهيأ له الزراعة لا أجر عليه * رجل
~~استأجر أرضا فانقطع الماء إن كانت الأرض تسقى بماء الأرض وماء المطر وانقطع
~~ماء المطر أبضا لا أجر عليه لأنه لم يتمكن من الانتفاع بها * رجل استأجر
~~أرضا سنة ليزرعها شيئا سماء فزرع ولم ينبت أو أصابه آفة فأفسدته وذلك كان
~~في وقت لا يستطيع أن يزرع فيها مرة أخرى فأراد أن يزرع فيها غير ما سماه إن
~~كان الثاني أقل ضرا بالأرض من المسمى أو مثله فعل ذلك لأن رب الأرض يرضى به
~~ظاهرا وإن كان الثاني أضر بالأرض من الذي سماه لم يكن له أن يزرع PageV02P165
~~لأن رب الأرض لم يرض إلا بالمسمى أو بما هو مثله أو دونه ويرد الأرض على
~~صاحبها بقدر ما كان في يده من يده من الأجر ويبطل عنه الزيادة * والمؤاجر
~~إذا أنقض الدار المستأجرة برضا المستأجر أو بغير رضاه لا تنتقض الإجارة
~~لبقاء الأصل وهو كما لو غصب الدار المستأجر إنسان لا تنتقض الإجارة لكن
~~يسقط الأجر ما دامت في يد الغاصب وكما لو انهدمت الدار في يد المستأجر وعن
~~محمد رحمه الله تعالى إذا انهمدت الدار المستأجر فبناها المؤاجر فأراد
~~المستأجر أن يسكن الدار بقية مدة الإجارة لم يكن للآجر أن يمنعه من ذلك
~~أراد به إذا بناها قبل انقضاء المدة وقبل أن يفسخ المستأجر ms0979 الإجارة فإن
~~بناها بعد الفسخ ليس للمستأجر أن يسكنها بعد الفسخ * صيرفي انتقد دراهم رجل
~~بأجر فإذا فيها زيوف أو نبهرجة أو ستوقة لا يضمن الصيرفي شيئا لأنه لم يتلف
~~حقا على صاحب الدراهم وإنما أو في بعض العمل وهو تمييز البعض فيرد من الآجر
~~بحساب ذلك حتى لو كان الكل زيوفا يرد كل الأجر * وإن كان الزيوف نصفا فنصف
~~الأجر ويرد الزيوف على الدافع فإن أنكر الدافع وقال ليس هذا ما أخذت متى
~~كان القول قول الآخذ مع يمينه لأنه ينكر أخذ غيرها وهذا إذا لم يكن الآخر
~~أقر باستيفاء حقه أو باستيفاء الجياد فإن اقر بذلك ثم أراد أن يرد البعض
~~بعيب الزيافة وأنكر الدافع أن يكون ذلك دراهمه لا يقبل قوله * جر استأجر
~~قميصا ليلبسه ويذهب إلى مكان كذا فلبسه في منزله ولم يذهب إلى ذلك المكان
~~اختلفوا فيه قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى لا أجر عليه لأنه
~~مخالف ضامن * وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى عندي عليه الأجر ولا
~~يكون مخالفا لأن الأجر مقابل باللبس لا بالذهاب إلى ذلك الموضع وإنما ذكر
~~الذهاب إلى ذلك الموضع ليكون مأذونا <321> في الذهاب به إلى ذلك المكان قال
~~رحمه الله تعالى وهذا بخلاف ما لو استأجر دابة فيركبها إلى موضع كذا فركبها
~~في المصر في حوائجه ولم يذهب إلى المكان فإنه يكون مخالفا ضامنا ولا أجر
~~عليه لأن في إجارة الدابة بيان مكان الركوب شرط لصحة الإجارة لأن الركوب في
~~بعض المواضع وبعض الطرق قد يكون أضر بالدابة فكان ذكر المكان للتقييد أما
~~في إجارة الثوب لا يشترط بيان مكان للبس إنما يشترط بيان الوقت لأن اللبس
~~في بعض الأوقات قد يكون أضر من البعض * رجل استأجر دابة ليركبها يوما إلى
~~الليل فأمسكها في بيته ولم يركب ذكر في الكتاب أنه إذا استأجرها ليركبها
~~خارج المصر إلى مكان معلوم فأسكها في بيته لا أجر عليه لأنه لا يحب الأجر
~~عليه بهذا الإمساك فلم يكن مأذونا ms0980 فيه فكان ضامنا وإن كان استأجرها ليركبها
~~في المصر فأمسكها ولم يركب لا يكون ضامنا لأن الأجر يجب بهذا الإمساك فيكون
~~مأذونا فيه فلا يكون ضامنا قالوا في الوجه الأول إنما يضمن إذا أمسك زمانا
~~لا يمسك مثله للخروج غذى ذلك المكان عادة فيرجع فيه إلى العادة أن من
~~استأجر دابة للخروج إلى ذلك المكان أي قد يمسكها ليتهيأ له الخروج إلى ذلك
~~المكان * رجل آجر دابته على أن يكون له الخيار ساعة من النهار فتركها
~~المستأجر في داره فسرقت يضمن قيمتها ولا أجر على المستأجر ,إن كان الخيار
~~للمستأجر فعليه الأجر ولا ضمان عليه * رجل آجر داره ودفع المفتاح إلى
~~المستأجر وقال خذ فأخذه ثم جاء المستأجر بعد ما انقضت مدة الإجارة وقال لم
~~أقد على فتح الباب ولم أسكن قال رب الدار لا بل قدرت وسكنت قالوا إن كان
~~دفع إليه مفتاح ذلك الغلق كان القول قول صاحب الدار وإن لم يكن دفع كان
~~القول قول المستأجر ولا أجر عليه وإن كان المفتاح مفتاح ذلك الغلق فضل
~~المفتاح أياما ثم وجده كان عليه أجر ما مضى لأنه صح تسليم الدار إليه وإنما
~~لم يسكن الدار لتقصير كان من قبل * رجلان بينهما طعام استأجر أحدهما صاحبه
~~ليحمله إلى مكان كذا أو ليطحن لا يجوز فإن فعل لا يجب الأجر وإن استأجر
~~أحدهما من صاحبه بيتا ليحفظ فيه هذا الطعام أو دابة ليحمل عليها هذا الطعام
~~المشتري ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى أنه يجوز ويجب الأجر
~~المسمى * رجل دفع إلى خياط أو قصار ثوبا وقال استأجرتك لتخيط هذا الثوب أو
~~تقصره بدرهم فدفع الخياط إلى تلميذه أو عبده ليخيطه أو يقصره ففعل يجب
~~الأجر وإن قال استأجرتك لتخيطه أو تقصره بنفسك فدفع إلى غلامه أو تلميذه لا
~~يجب الأجر فإن استأجر ظئر الترضع ولده بنفسها فأرضعته بندى جاريتها اختلفوا
~~فيه والأصح أنها تستحق الأجر * رجل استأجر دابة بعينها ليضع عليها حملا
~~معلوما مسمى إلى موضع كذا فأراد المكاري ms0981 أن يضع عليها مع ذلك الحمل شيئا من
~~عند نفسه كان للمستأجر أن يمنعه فإن وضع المكاري ذلك وبلغت الدابة إلى ذلك
~~الموضع كان على المستأجر جميع الأجر المسمى * ولو استأجر دارا وقبضها ثم إن
~~رب الدار شغل بعضها بمتاع نفسه سقط عن المستأجر حصة ذلك من الأجر * ولو
~~اكترى دارا شهرا فأقام معه رب الدار PageV02P166
~~فيها إلا آخر الشهر سقط عن المستأجر حصة ما كان في يد المستأجر * رجل
~~استأجر كتابا ليقرا ما فيه من شعر أو فقه لا يجب عليه الأجر وكذا المصحف
~~وكذا إذا استأجر طيبا ليشمه لا يجب الأجر وكذا إذا استأجر بيتا من مسلم
~~ليصلى فيه * ولو أن صناعين آجر أحدهما من الآخر آلة عمله ثم اشتركا قالوا
~~إن كان ت الإجارة بينهما لى كل شهر يجب الأجر في الشهر الأول لا غير لأن
~~هذه الجارة تنعقد شهرا فشهرا ففي الشهر الأول سبقت الإجارة الصحيحة الشركة
~~فلا تبطل الإجارة في الشهر الأول بالشركة الطارئة أتما في الشهر الثاني
~~فالشركة <322> قارنت انعقاد الإجارة فلم تنعقد الإجارة في الشهر الثاني وإن
~~كان صاحب الآلة آجر الآلة أحدج عش شهرا كان على المستأجر أجر جميع المدة
~~لما قلنا في اشهر الأول في الصورة الأولى ولو آجر حانوته من رجل ثم اشتركا
~~في عمل يعملان في ذلك الحانوت قال محمد بن سلمة رحمه الله تعالى الشركة
~~توهن الإجارة أراد به إذا لم يمض زمان قبل الشركة فلا يجب الأجر لأنهما
~~اشتركا في الانتفاع بالحانوت وكل واحد منهما عامل لشريكه من وجه فلا يسلم
~~المنفعة للمستأجر * ولو استأجر دابة إلى مكة ليركبها ولم يركبها ومشى راجلا
~~قالوا إن مشى راجلا ولم يركب من غير عذر بالدابة كان عليه الأجر وإن كان
~~بعذر بأن لم يركها لعلة بالدابة أو لمرض بها بحيث لا يقدر على الركوب لا
~~أجر عليه * وإن استأجر ثوبا ليلبسه كل يوم بدانق ووضعه في بيته ولم يلبسه
~~فمضى عليه سنون كان عليه لكل يوم دانق في الوقت ms0982 الذي يعلم أنه لو لبسه لا
~~ينخرق فإذا مضى وقتت يعلم أنه لو لبسه ينخرق سقط عنه الأجر لأن بعد ما مضى
~~ذلك الزمان لا يمك جعل الثوب منتفعا به تقديرا فيسقط عنه الأجر كالمرأة إذا
~~أخذت الكسوة من الزوج ولم تلبس ولبست ثوب نفسها إذا مضى وقت لو ألبسها
~~معتادا ينخرق كان لها ولاية المطالبة بكسوة أخرى وإلا فلا {باب الإجارة
~~الفاسدة} * رجل آجر بناء دار أو حانوت بدون الأرض قال القاضي الإمام أبو
~~الحسن علي السغدي روي عن محمد رحمه الله تعالى ما يدل على جواز هذه الإجارة
~~قال رجل استأجر أرضا فآجرها م صاحبها كانت الإجارة الثانية باطلة وإن بنى
~~فيها المستأجر ثم آجرها من صاحبها كان له حصة البناء من الآجر قال ولو لم
~~تصح إجارة البناء وحده لا يستوجب عليه حصة البناء من الأجر وذكر في الأصل
~~أن إجارة الفسطاط جائزة وبعض مشايخنا لم يجوز وإجارة البناء فأوردت عليه
~~مسألة الفسطاط فلم يتهيأ له الفرق في الزيادات ما يدل على أنه لا تجوز
~~إجارة البناء لأنها بمنزلة إجارة المشاع بخلاف إجارة الفسطاط * إذا استأجر
~~القاضي رجلا لاستيفاء القصاص أو الحدود قال الشيخ الإمام شمس الأئمة
~~السرخسي رحمه الله تعالى إن لم يبين لذلك وقتا لا يصح وإن استأجر القاضي
~~رجلا لاستيفاء الحدود أو القصاص أو قطع اليد أو ليقوم عليه في مجلس القضاء
~~شهرا بأجر معلوم جازت الإجارة لأن المعقود عليه عند بيان المدة منافعه في
~~تلك المدة فإذا استحق منافعه في تلك المدة كان له أن يصرف تلك المنافع إلى
~~ما يحل له من إقامة الحدود وغير ذلك أما إذا استأجره لذلك ولم يبين المدة
~~كان المعقود عليه مجهولا لا يدري أنه متى يقع وماذا يقع فإذا فسدت الإجارة
~~وفعل شيئا من ذلك كان له أجر مثله لأنه استوفى المنفعة بعقد فاسد ومن له
~~القصاص في النفس إذا استأجر رجلا لاستيفاء القصاص فقتل فلا أجر له بخلاف
~~القاضي لأن القاضي يملك الاستئجار بالقيام في ms0983 مجلسه ثم يدخل في ذلك ما كان
~~للقاضي أن يفعل أما غير القاضي إذا استأجر رجلا شهرا ليعمل له في بيته لا
~~يملك أن يأمره باستيفاء القصاص لأن ذلك لا يكون من أعمال البيت فلا يدخل
~~تحت الإجارة فلا يجب له الأجر على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله
~~تعالى * إذا استأجر رجل رجلا لاستيفاء قصاص له في الطرف صح ذلك وإذا فعل
~~الأجير يستحق المسمى وقال محمد رحمه الله تعالى إذا استأجره لاستيفاء
~~القصاص في النفس يصح ويستحق المسمى كما لو استأجره لاستيفاء الطرف * أمير
~~العسكر إذا قال لمسلم أو ذمي إن قتلت ذلك الفارسي فلك مائة درهم فقتله لا
~~شيء له لأن هذا من باب الجهاد والطاعة فلا يستحق الأجر كما لو استؤجر ليؤم
~~الناس أو يؤذن وقال محمد رحمه الله تعالى إن قال ذلك لذمي يجب الأجر ولو
~~كانوا قتلى فقال الأمير من قطع رؤوسهم فله عشرة دراهم جاز لأن هذا الفعل
~~ليس بجهاد بخلاف الأول ولو <323> استأجر الأمير ذميا أو مسلما ليقتل أسيرا
~~حربيا كان في يده فقتله لا شيء له وقال محمد رحمه الله تعالى يجب الأجر
~~المسمى كما يجب بذبح الشاة وضرب العبد * رجل استأجر كلبا معلما ليصيد به لا
~~يجب الأجر وكذا البازي وفي بعض الروايات إذا استأجر الكلب أو البازي وبين
~~لذلك وقتا معلوما يجوز وإنما لا يجوز إذا لم يبين له وقتا معلوما * ولو PageV02P167
~~استأجر سنورا ليأخذ الفأرة في بيته ذكر في المنتقى أنه لا يجوز قال لأن هذا
~~فعل السنور وليس هذا كالكلب والبازي فإن المستأجر يرسل الكلب والبازي فيذهب
~~بإرساله ويصيد ولا كذلك السنور ولو استأجر كلبا ليحرس داره قالوا لا يجوز
~~ذلك * ولو استأجر قردا ليكنس البيت قال المصنف ينبغي أن يجوز إذا بين المدة
~~لأن القرد يضرب ويعمل بالضرب بخلاف السنور * لو استأجر شاة تتبعه ليذهب
~~بشاته فتبعته الشاة لا أجر له * ولو استأجر قلما ليكتب به إن بين لذلك وقتا
~~صحت الإجارة وإلا فلا ولو ms0984 استأجر رجلا ليكتب له مصحفا ليكتب له مصحفا أو
~~غناء أو شعرا وبين الخط جاز وذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده لا يكره
~~ذلك * ولو استأجر رجلا ليعلم غلامه أو ولده شعرا أو أدبا أو خطا أو حسابا
~~أو هجاء أو حرفة من الخياطة ونحوها إن بين لذلك وقتا معلوما ستة أشهر أو ما
~~أشبه ذلك جاز ويجب المسمى تعلم في تلك المدة أو لم يتعلم وإن لم يبين لذلك
~~وقتا كانت الإجارة فاسدة حتى ول تعلم يستحق أجر المثل وإن لم يتعلم لا يجب
~~شيء * ولو شرط على الأستاذ أو يحذقه في ذلك العمل ذكر أنه لا تصحب الإجارة
~~لأن الحذاقة ليس لها غاية معلومة * رجل دفع غلامه إلى حائك على أن يقوم
~~عليه الأستاذ شهرا معلومة في تعليم النسج على أن يعطي الأستاذ للمولى كل
~~شهر درهما فهو جائز ويكون ذلك إجارة للغلام ولو دفع غلامه أو ولده إلى
~~أستاذ ليعلمه عملا ولم يشترط أحدهما الأجر على الأستاذ أو على المولى فلما
~~علمه العمل اختلفا فطلب الأستاذ أجره من المولى وطلب المولى أجر الولد أو
~~العبد من الأستاذ قالوا يرجع في ذلك إلى العرف والعادة أن الأجر على من
~~يكون فيحكم العرف * قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى
~~كان شيخنا الإمام يقول عرف ديارنا في الأعمال التي يفسد المتعلم فيها بعض
~~ما كان متقوما حتى يتعلم نحو عمل ثقب الجواهر وما أشبه ذلك فما كان من جنس
~~هذا يكون الأجر على المولى إن كان مسمى فالمسمى وإن لم يكن فأجر المثل عليه
~~للأستاذ وما لم يكن من جنس هذا يجب الأجر على الأستاذ * رجل دفع إلى خياط
~~ثوبا وقال له خط ثوبي حتى أعطيك أجرك فقال الخياط لا أريد منك الأجر ثم
~~خاطه قالوا لا أجر له كان بينهما خلطة أو لم يكن * رجل استأجر فحلا لينزيه
~~لا يجوز ذلك ولا أجر فيه وكذا النائحة والمغنية ولو استأجر رجلا لتقاضي
~~ديونه أن بين لذلك وقتا ms0985 جاز وإلا فلا وكذا الخصومة * رجل استأجر دابة
~~ليركبها اليوم بدرهم فركبها غدا لا يجب شيء وقيل على قول أبي يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى يلزمه درهم * رجل استأجر أجيرا ليحتطب له إلى الليل
~~بدرهم جاز وذا ليصطاد له إلى الليل أو ليسقي له جاز ويكون الحطب والصيد
~~والماء للمستأجر ولو قال ليصطاد هذا الصيد أو ليحتطب هذا الحطب فهذه إجارة
~~فاسدة والحطب والصيد للمستأجر وعليه للأجير أجر المثل ولو استعان من إنسان
~~في الاحتطاب والاصطياد فإن الصي والحطب يكون للعامل * لو استأجر رجلا ليحلج
~~له كذا منال من القطن أو ليقصر له كذا ثوبا وليس عند المستأجر ثوب ولا قطن
~~لا يجوز ذلك لأن إقامة العمل في المعدوم لا يتصور فإن كانت الأثواب والقطن
~~عنده ولم يرها الأجير فللأجير خيار الرؤية في الثياب وليس له خيار الرؤية
~~في القطن وكذا لو استأجره تاده زنده بيحيى بما لدان لم يكن ذلك عند
~~المستأجر لا تصح تلك الإجارة وإن كان ذلك عند المستأجر وعين وأشار فعمل في
~~البعض <324> وامتنع عن الباقي يجبر على العمل لأن الإجارة كانت صحيحة
~~فيلزمه العمل * رجل دفع إلى نداف ثوبا وأمره أن يندف الثوب بقطن من عند
~~نفسه ولم يبين له الأجر وثمن القطن وبينهما أخذوا عطاء قال الشيخ الإمام
~~أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى الإجارة جائزة لتعامل الناس * وقال
~~القاضي الإمام علي السغدي هذا إذا دفع إليه ثوبا وعينه ليندف عليه أما إذا
~~لم يكن الثوب معينا فلا عرف فيه * رجل استأجر رجلين ليحملا له هذه الخشبة
~~إلى منزله بدرهم فحملها أحدهما قال محمد رحمه الله تعالى له نصف درهم وهو
~~متطوع في النصف الآخر إذا لم يكونا شريكين قبل ذلك في العمل والحمل وكذا لو
~~استأجرهما لبناء حائط أو حفر بئر ولو كانا شريكين في العمل قبل ذلك فعمل
~~أحدهما كان على المستأجر كل الأجر * حرة آجرت نفسها من رجل ذي عيال جاز
~~وتكره الخلوة بها لأن الخلوة مع الأجنبية الحرة ms0986 حرام * مسلم آجر نفسه من
~~نصراني إن استأجره لعمل غير الخدمة جاز وإن آجر نفسه للخدمة قال الشيخ
~~الإمام أبو بكر محمد بن الفضل لا يجوز وذكر القدوري رحمه الله تعالى أنه
~~يجوز تكره له خدمة الكافر * ذمي استأجر مسلما ليحمل له خمرا جاز في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى كما يجوز استئجار الكنائس وقال صاحباه لا يجز وعلى
~~هذا الخلاف إذا استأجر الذمي دابة من مسلم أو سفينة لينقل عليها الخمر PageV02P168
~~وإن استأجر ذمي ذميا لذلك جاز وكذا الاستئجار لرعي الخنازير * وإن استأجر
~~المسلم ذميا ليبيع له خمرا أو ميتة أو دما لا يجوز وإن استأجر الذمي مسلما
~~لحمل ميتة عن الطريق أو جلد ميتة إلى موضع الدباغة جاز في قولهم وكذا لو
~~استأجر لعصر العنب * ولو استأجر مسلم مسلما ليخرج له حمارا ميتا من داره
~~جاز في قولهم كما لو استأجر ناسا * ولو استأجر المشركون مسلما لحمل ميت
~~منهم إلى موضع يدفن فيه إن استأجروه لينقل إلى مقبرة البلد جاز عند الكل
~~وإن استأجروه لينقل من بلد إلى بلد قال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا أجر
~~له9ه وقال محمد رحمه الله تعالى إن لم يعلم الحمال أنه جيفة فله الأجر وإن
~~علم فلا أجر له وعليه الفتوى * ولو استأجر الذمي من مسلم بيتا يبيع فيه
~~الخمر جاز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا بأس لمسلم أن يؤاجر داره من
~~ذمي ليسكنها وإن شرب فيا الخمر أو عبد فيها لصليب أو أدخل فيها الخنازير
~~فذلك لا يلحق المسلم كمن باع غلاما ممن يقصد به الفاحشة أو باع جارية ممن
~~يأتيها في غير المأتى أو يستبرئها * ولو استأجر المسلم من الذمي بيعة ليصلي
~~فيها المسلم كمن باع غلاما ممن يقصد به الفاحشة أو باع جارية ممن يأيها في
~~غير المأتى أو لا يستبرئها * ولو استأجر المسلم من الذمي بيعة ليصلي فيها
~~لم يجز * وكذا أهل الذمة إذا استأجروا ذميا ليصلي بهم أو ليضرب له ناقوصا
~~لا يجوز ms0987 ولو آجر المسلم نفسه من المجوس ليوقد لهم النار لا بأس عنهم لأن
~~التصرف في النار والانتفاع بها مباح بخلاف الانتفاع بالخمر وحمل الخمر
~~عندهم * ولو استأجر رجلا لينحت له أصناما أو ليزخرف له بيتا بالتماثيل فلا
~~أجر له كما لو استأجر نائحة أو مغنية وإن استأجر لينحت له طنبورا أو بريطا
~~ففعل طاب له الأجر إلا أنه يأثم به وكذا لو استأجر رجلا ليكتب له غناء
~~بالفارسية أو بالعربية طاب له الأجر وكذا لو بنى بالأجر بيعة أو كنيسة
~~لليهود والنصارى طاب له الأجر وكذا لو كتب لامراة كتابا إلى حبيبها بأجر *
~~ولو استأجر مشاطة لتزيين العروس قالوا لا يطيب لها الأجر إلا أن يكون على
~~وجه الهدية بغير شرط ولا تقاض * قال مولانا رحمه الله تعالى وينبغي أن
~~الإجارة إذا كانت مؤقتة وكان العمل معلوما ولم تنقش التمثال والصور جازت
~~الإجارة ويطيب لها الأجر لأن تزيين العروس مباح * أهل بلدة ثقلت عليهم
~~المؤنات فاستأجروا رجلا بأجر معلوم ليذهب إلى السلطان ويرفع القصة ليخفف
~~عنهم السلطان نوع تخفيف وأخذ الأجر من عامة أهل البلدة من الأغنياء
~~والفقراء قالوا إن <325> كان بحال لو ذهب إلى بلدة السلطان يتهيأ له إصلاح
~~الأمر في يوم أو يومين جازت الإجارة وإن كان بحال لا يحصل المقصود في يوم
~~أو يومين وإنما يحصل في مدة فإن وقتوا للإجارة وقتا جازت الإجارة وله كل
~~المسمى وإن لم يوقتوا فسدت الإجارة وكان له أجر المثل على أهل البلدة على
~~قدر مؤنتهم ومنافعهم وقال بعضهم لا تصح ه...ه الإجارة على كل حال * رجل
~~استأجر رجلا ليعلم عبده أو ولده الحرفة فيه روايتان فإن بين لذلك وقتا
~~معلوما سنة أو شهرا جازت الإجاة ويستحق المسمى تعلم العبد أو يتعلم وإن لم
~~يبين لذلك وقتا معلوما لا تصح الإجارة وله أجر المثل إن تعلم الولد والعبد
~~وإن لم يتعلم فلا أجر له * وإن استأجر رجلا لتعليم القرآن لا تصح الإجارة
~~عند المتقدمين ولا أجر له بين لذلك وقتا أو ms0988 لم يبين ومشايخ بلخ رحمهم الله
~~تعالى جوزوا هذه الإجارة حتى حكي عن محمد بن سلام رحمه الله تعالى أنه قال
~~أقضي بتسمير باب الوالد بأجر المعلم * وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن
~~الفضل رحمه الله تعالى إنما كره المتقدمون الاستئجار لتعليم القرآن وكرهوا
~~أخذ الأجر على ذلك وانتقصت رغائب الناس في أمر الآخر فلو اشتغلوا بالتعليم
~~مع الحاجة إلى مصالح المعاش لاختل معاشهم فقلنا بصحة الإجارة ووجوب الأجرة
~~للملعلم بحيث لو امتنع الوالد عن إعداء الأجر حبسفيه وإن لم يكمن بينهما
~~شرط يؤمر الوالد بتطييب قلب المعلم وإراضئه وهذاا بخلاف المؤذون والإمام
~~لأن ذلك يشغل الإمام والمؤذن عن أمر المعاش * قال الشيخ الإمام شمس الأئمة
~~السرخسي رحمه الله تعالى أن مشايخ بلخ جوزوا الإجارة على تعليم القرآن
~~وأخذوا في ذلك بقول أهل المدينة وأنا أفتي بجواز الاستئجار ووجوب المسمى
~~وأجمعوا على أن الاستئجار على تعليم الفقه باطل * رجل استأجر مؤدبا كل شهر
~~بسبعة دراهم ليعلم له صبيين أحدهما العربية والآخر القرآن فقال المؤدب لا
~~يمكنني تعليم القرآن فاستأجر معلما ليعلم الصبي بما يعلمون الناس وأعطه
~~الأجرة من أجري وسلم الصبي إليه فلما جاء رأس الشهر حبس الوالد عن المؤدب
~~ثلاثة دراهم فقال المؤدب أنا لا أرضى بما حبست لأن أجرة المعلم كال شهر
~~تكون نصف درهم قالوا يحط عن أجرة المؤدب قدر ما يكون أجر مثل المعلم لأن هذا PageV02P169
~~الكلام من المؤدب بمنزلة التوكيل باستئجار المعلم ندج رجل استأجر معلما سنة
~~ليعلم ولده القرآن فمضت ستة أشهر ولم يتعلم شيئا كان له أن يفسخ الإجارة *
~~ولو استؤجر جل لغسل الميت لا يجوز وإن استؤجر لحفر القبران بين الطول
~~والعرض والعمق يجوز قياسا واستحسانا وإن لم يبين الطول العرض والعمق لا
~~يجوز في القياس وفي الاستحسان يجوز ويقع على الوسط مما يعمله الناس * ولو
~~استؤجر لحمل الجنازة إن لم يكن هناك من يحملها لا يجوز لأنه تعين في إقامة
~~الحسبة وإن كان للتراب قيمة في ذلك الموضع وإن لم ms0989 يكن للتراب قيمة فعلى
~~اللبان أجر الأرض إن لم يكن ذلك ينفع الأرض فإن كان ينفع الأرض فلا شيء على
~~للبان * معاوضة النيران في الأكدداس فاسدة لأنها استئجار المنفعة بجنسها
~~فإن أعطى البقر ليأخذ منه الحمار لا بأس به * رجل استأجر رجلا ليهدم جداراه
~~أو ليبني حائطه كل ذراع بكذا وقال دارين درمهايك باخيره يزن أو استأجر رجلا
~~ليكسر حطبة قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى الأصل
~~في جنس هذه المسائل أنه إذا استأجر إنسانا لعلم فإن كان عملا لو أراد
~~الأجير أن يأخذ في العمل للحال يقدر عليه صحب الإجارة ذكر لذلك وقتا أو لم
~~يذكر نحو أن يقول استأجرتك <326> لتخبز ليه عشرين منا من الخبز بدرهم جاز
~~إن كان المستأجر في ذلك الوقت يملك آلات الخبز كالدقيق ونحوه وإن لم يبين
~~مقدار العمل لكنه ذكر لذلك وقتا فقال استأجرتك لتخبز لي اليوم إلى اليل
~~بدرهم جاز أيضا لأنه وإن لم يبين مقدار العمل فقد ذكر الوقت وبذكر الوقت
~~تصير المنفعة معلومة * ولو قال بدين يكدوم أين ديوار من بازكن جاز أيضا
~~لأنه سمى له عملا لو أراد أن يأخذ فيه للحال يقدر عليه فتصح الإجارة بين
~~لذلك وقتا أو لم يبين * وقال بدين ده درم أين خر من بادكن إن لم يذكر لذلك
~~وقتا لا يجوز لأنه استأجره لعمل لو أراد أن يأخذ فيه للحال لا يقدر لأن
~~التذرية لا تقوم به وإنما تقوم بالريح ولا يدري متى تهب الريح وإن بين لذلك
~~وقتا فهو على وجهين إن ذكر الوقت أولا ثم الأجرة بأن قال استأجرتك اليوم
~~بدرهم على أن تذري هذا الكدس جاز لأنه استأجره علم معلوم وإنما ذكر الأجرة
~~بعد بيان العمل فلا يتغير وإن ذكر الأجرة أولا ثم العمل بأن قال استأجرتك
~~بدرهم اليوم على أن تذري هذا الكدس لا يجوز لأن العقد وقع على الأجرة أولا
~~وإنما يحتاج إلى ذكر الأجرة بعد بيان الع7مل فإذا كان العمل معدوما أو ms0990
~~مجهولا صار ذكر الوقت بعد بيان الأجرة للاستعجال أي على شرط أن تعجل اليوم
~~ولا تؤخر فلم يكن ذكر الوقت لوقوع العقد على المنفعة فلا يجوز وعلى هذا
~~المسألة السمسار * رجل أمر سمسارا ليشتري له الكرابيس أو دلالا ليبيع له
~~هذه الأثواب بدرهم لا تجوز هذه الإجارة لأن البيع لا يتم بالدلال وإنما يتم
~~به والمشتري ولا يدري متى يجيء المشتري فإن ذكر لذلك وقتا إن ذكر الوقت
~~أولا ثم الأجرة بأن قال استأجرتك اليوم بدرهم على أن تبيع لي كذا وتشتري
~~جاز فإن ذكر الأجرة أولا ثم الوقت بأن قال استأجرتك بدرهم اليوم على أن
~~تبيع لي كذا وتشتري لا يجوز وهذه ومسألة تذرية الكدس سواء وإذا فسدت
~~الإجارة وعمل وأتم العمل كان له أجر مثله على ما هو العرف في أهل ذلك العمل
~~وذكر محمد رحمه الله تعالى الحيلة في استئجار السمسار وقال يأمره أن يشتري
~~شيئا معلوما أو يبيع ولا يذكر له أجرا أولا ثم بواسيه بشيء إما هبة أو جزاء
~~لعمله فيجوز ذلك لماس الحاجة كما جاز دخول الحمام بأجر غير مقدر ثم يعطي
~~الأجر عند الخروج وكذا شرب الرجل الماء من السقاء ثم يعطي له فأسا أو شيئا
~~وكذا الختان والحجام * وإذا أخذ السمسار أجر مثله هل يطيب له ذلك اختلفوا
~~فيه قال الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده يطيب له ذلك وهكذا عن غيره وإليه
~~أشار محمد رحمه الله تعالى في الكتاب وهو نظير ما لو اشترى شيئا شراء فاسدا
~~فهلك المبيع عنده وأخذ البائع قيمته طابت القيمة للبائع وقال بعضهم لا يطيب
~~للدلال والسمسار اجر مثله لأنه مال استفاد بعقد فاسد هذا إذا أمر السمسار
~~بالبيع والدلال بالشراء ولم يذكر له وقتا أما إذا ذكر له وقتا بأن قال
~~استأجرتك اليوم بدرهم على أن تبيع لي هذه الأثواب أو تشتري لي كذا حتى جازت
~~الإجارة كان له المسمى فيطيب له عند الكل * رجل دفع إلى رجل ثوبا وقال بعه
~~بعشرة فما زاد فهو بيني ms0991 وبينك قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن باعه بعشرة
~~أو لم يبعه فلا أجر له وإن تعنى في ذلك وتعب لأن الآمر نفى الأجر إذا باعه
~~بعشرة وإنما جعل له الأجر إذا باعه بأكثر من عشرة وإن باعه باثني عشر أو
~~بأكثر من عشرة فله أجر مثله لا يتجاوز به درهما وقال محمد رحمه الله تعالى
~~له أجر مثله بالغا ما بلغ وإن لم يبع إذا تعب في ذلك وتعنى لأنه عمل بحكم
~~عقد فاسد فيستحق أجر المثل والفتوى على قول أبي يوسف رحمه PageV02P170
~~الله تعالى لأنه لم يجعل له الأجر إذا باعه بعشرة * رجل قال لدلال أعرض
~~ضيعتي فعرض ولم يقدر الدلال على إتمام العمل وباعها دلال آخر اختلفوا فيه
~~قال أبو القاسم البلخي إن كان الدلال <327> الأول عرض وتعنى وذهب في ذلك
~~روزكاره كان له أجر مثله بقدر عنائه وعمله * وقال الفقيه أبو الليث رحمه
~~الله تعالى القياس ما قال أبو القاسم وفي الاستحسان إذا ترك الدلال الأول
~~حتى باع غيره فلا أجر له لأن الدلال في العادة لا يأخذ الأجر بدون البيع
~~وهذا القول وافق قول أبي يوسف رحمه الله تعالى رجل أراد أن يبيع بالمزايدة
~~ودفع الثوب إلى رجل وأمره لينادي ثم يبيع صاحبه فنادى ولم يبع قالوا إن بين
~~لذلك وقتا جازت الإجارة وله الأجر المسمى وكذا لو لم يذكر الوقت ولكن أمره
~~أن ينادي كذا صوتا جاز أيضا فإن نادى كذا صوبا ولم يتفق البيع كان له لأن
~~العادة فيما بين الناس أنهم لا يعطون الأجر إذا لم يتفق البيع وهو المختار
~~* رجل دفع حمولة إلى حمالة ليحملها إذا بلد كذا أو يسلمها إلى السمسار
~~فحملها فقال السمسار وللعمال إن وزن الحمولة في البارنامه كذا وقد نقضت في
~~الوزن فأنا لا أعطيك من الأجر بحساب ما نقصت ثم اختلفا بعد ذلك قال السمسار
~~أوفيتك الأجر وقال الحمال ما استوفيت كان القول في إنكار الاستيفاء قول
~~الحمال ولا خصومة بينه وبين السمسار وإنما الخصومة ms0992 بين الحمار وبين صاحب
~~الحمولة * اختلف المشايخ في الدلالة في النكاح هل يكون لها أجر قال الشيخ
~~الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لا أجر لها لأنه لا منفعة
~~للزنوج من كلامها بغير عقد وإنما منفعة الزوج في العقد والعقد ما قال بها *
~~وقال غيره من المشايخ لها أجر مثلها لأن معظم الأمر في النكاح يقوم
~~بالدلالة فإن النكاح لا يكن إلا بمقدمات تكون من الدلالة فكان لها أجر
~~المثل بمنزلة الدلال في البيع فإنه يستحق الأجر وإن كان البيع يكون من صاحب
~~المتاع * الدال في البيع إذا أخذ دلالته بعد البيع ثم انفسخ البيع بينهما
~~بسبب من الأسباب سلمت له الدلالية لأن الأجر عوض مقابل بالعمل وقد تم العمل
~~فلا يستحق عليه الأجر وهو الدلالية كالخياط إذا خاط الثوب ثم فتقه صاحب
~~الثوب فإنه لا يرجع على الخياط بالأجر وكذا صاحب الدار إذا هدم الدار لا
~~يرجع على البناء بشيء * الدلال في ثوب إذا دفع الثوب إلى رجل يريد الشراء
~~لينظر فيه ثم يشتري فأخذ الرجل وذهب بالثوب ولم يظفر به الدلال قالوا لا
~~يضمن الدلال لأنه مأذون في هذا الدفع عادة * قال مولانا عندي إنما لا يضمن
~~إذا دفع إليه الثوب ولم يفارقه أم إذا دفع إليه الثوب وفارقه ضمن كما لو
~~أنودعه الدلال عند أجنبي أو تركه عند من يريد الشراء * دلال في يده ثوب
~~فقال له رجل هذا ثوبي سرق مني فدفع الدلال الثوب إلى الذي أعطاه برئ عن
~~الضمان لأنه وإن كان مودع الغاصب فمودع الغاصب إذا رد المغصوب على الغاصب
~~برئ عن الضمان المثل بالغا ما بلغ وكذا لو استأجر دارا أو حانوتا سنة بمائة
~~درهم على أن يرمها المستأجر كان على المستأجر أجر المثل بالغاص ما بلغ لأنه
~~لما شرط المرمة على المستأجر صارت المرمة من الأجر فيصير الأجر مجهولا فأما
~~إذا كان فاسد الإجارة بحكم شرط فاسد أو نحو ذلك كان له أجر المثل ولا يزاد
~~على المسمى * رجل ms0993 أمر رجلا وإلا فلا وكذلك الخياط والصباغ * رجل أخذ من رجل
~~مسحاة وقال لصاحبها كم أجرها فقال لا أريد بها الأجر لكن احمل خشبا لي
~~لمقبض المسحاة ثم رجل لصاحب المسحاة فقال أريد بها الجر قالوا إن كان الخشب
~~الذي سأله خشبا له قيمة عند الناس <328> كان له أجر المثل لأنه لما سمى
~~خشبا له قيمة لم يكن راضياص باستعمالها بغير أجر وذكر في المنتقى رجل آجر
~~داره بميتة أو دم يجب أجر المثل قالوا أن لفظة الإجارة تنبئ عن العوض إلا
~~أن ما قال من العلة يشكل بما إذا باع شيئا بميتة أو دممة فإنه يكون باطلا
~~ولة لبيع في اقتضاء العوض أقوى من لفظة الإجارة فلا يصح هذا التعليل إ على
~~الرواية التي تجعل المقبوض بالميتة أو بالدم ضمونا بالقيمة فتكون المنفعة
~~ههنا مضمونة بقيمتها وقيمة لمنفعة أجر المثل * مريض آجر داره بأقل من أجر
~~المثل جازالإجارة من جميع ماله ولا تعتبر من الثلث لأنه لو أعار داره من
~~إنسان جازت الإجارة فالإجارة بق من أجر المثل أولى * رجل استأجر أرضا فيها
~~اشجار إن كانت الأشجار في وسط اأرض لا تجوزالإجارة وكذا لو دفع أرضه كانت
~~في وسط الأرض شجرة أو شجرتان صغيرتان مثل التالة التي مضى عليها حول أو
~~حولان جازت الإجارة والمزارعت وإن كانت الشجرة عظيمة لا تجوز لأن العظيمة
~~لها عروق كثيرة تأخذ الأرض وظلها يضر بالأرض * وكذا لو كان في وسط الأرض
~~أبنية فهي بمنزلة الشجرة العظيمة وإن كانت الأبنية في ناحية الأرض جازت
~~الإجارة وإن كانت في ناحية الأرض فرفعت الأبنية يدخل ما تحتها في العقد
~~وكذا الشجرة * ولو استأجر ضياعا بعضها فارغةى وبعضها PageV02P171
~~مشغولة قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل تجوز الإجارة فيما كان
~~فارغا ولا تجوز فيما كان مشغولا وهذا بخلاف ما تقدم إذا استأجر أرضا في
~~وسطها شجرة عظيمة قالوا لا تجوز الإجارة ولم يقل بجواز الإجارة فيما لم يكن
~~مشغولا بالشجرة لأن ثمة قدر ما يكون مشغولا ms0994 بعروق الشجرة غير معلومة له *
~~رجل استأجحر بيتا هو مشغول بأمتعة الآجر قال القاضي الإمام أبو علي النسفي
~~رحمه الله تعالى كنا نرى أن الإجارة جائزة ولا يصح تسليم البيت ما دام
~~مشغولا حتى وجدت رواية عن محمد رحمه الله تعالى أن الإجارة لا تجوز وجعله
~~كالارض التي فيها زرع * ولو آجر أرضا فيها زرع لا تجوز الإجار في ظاهر
~~الرواية وقال الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده إن كان الزرع لم يدرك فكذلك
~~وإن كان قد أدرك جازت الإجارة ويؤمر بالحصاد والتسليم فعلى هذا في البيت
~~المشغول تجوز الإجارة أيضا ويؤمر بالتسليم والتفريغ إلا أن يكون في التفريغ
~~ضر فاحش فكان له أن ينقض الإجارة وهكذا ذكر الكرخي رحمه الله تعالى في
~~مختصره رواية عن محمد رحمه الله تعالى أنه يجوز ويؤمر بالتفريع والتسليم
~~وعليه الفتوى وقيل للقاضي الإمام رحمه الله تعالى هذا في البيت المشغول لو
~~فرغ البيت وسلم هل تصح تلك الإجارة فقال لا لأنها وقعت فاسدة فلا تجوز إلا
~~باستئناف العقد ولو اختلف الآجر والمستأجر فقال المستأجر الستأجرت البيت أو
~~الأرض وهي فارغة وقال الآجر لا بل كان البيت مشغولا والأرض كانت مزروعة حتى
~~لا تجوز هذه الإجارة اختلفوا فيما بينهم قال بعضه القول قول الآجر بخلاف
~~المتبايعين إذا اختلفا في الصحة والفساد بحكم شرط فإن ثمة القول فيه قول
~~مدعي الصحة لأن ههنا الآجر ينكر لإجارة لأنه ينكر إضافة العقد إلى محل فارغ
~~منتفع به فيكون القول فيه قوله وقال القاضي الإمام أبو علي النسف رحمه الله
~~تعالى ينظر في اإجارة إلى الحال إن كانت فارغة كان القول وقل المستأجر وإن
~~كانت مشغولة كان القول قول الآجر كما لو اختلفا في جريان الماء وانقطاعه في
~~الطاحونة * رجل أعطى رجلا درهمين ليعمل له يومين ولم يذكر العمل لم تصح
~~الإجارة فإن عمل يوماص وامتنع عن العمل في اليوم الثاني لا يجبر على العمل
~~لفساد الإجارة وإن كان سمى له عملا معلوما جازت الإجارة بعدما مضى يومان لا ms0995
~~يطلب منه العمل <329> لانتهاء الإجارة وإن دفع إلى رجل درهمين ليعمل له عمل
~~كذا يومين من الأيام كانت الإجارة فاسدة لجهالة الوقت بخلاف ما إإذا
~~استأجره يوما فإن ثم انصرفت الإجارة إلى اليوم الذي يلي العقد * رجل آجر
~~دراه سنة بعبد بعينه فسكن المستأجر شهراص ولم يدفع العبد حتى أعتقه صح
~~إعتاقه وكان على المستأجر للشهر الماضي أجر المثل بالغا ما بلغ وتنتقض
~~الإجارة فيما بقي لأن الإجارة بإعتاق العبد فسدت فيما بقي وكذا لو استأجر
~~دارا بعين فسكن الدار ولم يسلم العين حتى هلك كان عليه أجر المثل بالغا ما
~~بلغ * رجل استأجر دابة إجارة فاسدة حتى وجد أجر المثل فإن كان أجر المثل
~~مختلفاص بين الناس مهم من يستقصي ومنهم من يتساهل يجب الوسط وتفسير ذلك أن
~~ينظر إلى الوسط من المؤاجرين بأن كان احدهم يؤاجر مثل هذه الدابة باثني
~~عشرة وآجر بعشرة دراهم وآخر بأحد عشر يجب أحد عشر * رجل استأجر شيئا إجارة
~~فاسدة وقبض وآجر من غيره إجارة جائزة قال بعضهم ليس له أن يؤاجر واستدل هذا
~~القائل بما ذكر في الأصل رجل دفع داره إلى رجل ليسكنها ويرها ولا أجر له
~~فيها فآجرها هذا الرجل من غيره فانهدمت الدار من سكنى الثاني ضمن الثاني
~~نقصان ما انهدم ويكون الثاني بمنزلة الغاصب ولو كانت الإجارة الثانية جائزة
~~ما كان بمنزلة الغاصب وقال بعضهم المستأجر إجارة فاسدة لا يملك الإجارة
~~الصحيحة ولكن لو آجرها يستحق الأجر المسمى كالغصب إذا آجر * وقال بعضهم
~~المستأجر إجارة فاسدة يملك أن يؤاجرها من غيره إجارة جائزة بعد القبض
~~بمنزلة المشتري شراء فاسدا يملك أن يبيع من غيره بيعا جائزا غلا أن لاآجر
~~الأول يملك نقض الإجارة لثانية والبائع بيعا فاسدا لا يملك نقض بثيع
~~المشتري لأن الإجارة تفسخ بالعذر ولا كذلك البيع وإنما لا يملك الإجارة في
~~مسألة المرمة لأن ثم ذكر المرمة على وجه المشورة لا على وجه الشرط فكانت
~~إعارة والمستعير لا يملك الإجارة * رجل اصتأجر دارا إجارة فاسدة ms0996 وعجل الأجر
~~ولم يقب الدار حتى مات الآجر أو انقضت مدة الإجارة فأراد المستأجر أن يحدث
~~يدجه على الدار ويمنعها لاستيفاء الأجر المعجل لا يون له ذلك لأنه لا يملك
~~ذلك في الإإجارة الجائزة ففي الفاسجة أولى * رجل غصب دارا وآجرها ثم
~~اشتراها من صاحبها بقيت الإجارة لأن الغجارةيتجدد انعقادها ساعة فساعة وإن
~~استقبل الإجارة كا افضل * الغاصب إذا آجر المغصوب ثم إن المستأجر إن
~~المستأجر آجرها من الغاصب بعد القبض وأخذ الأجر من الغاصب كان للغاصب أن
~~يسترد من المستأجر ما أخذ منه لأن PageV02P172
~~إجارة الغاصب كانت منعقدة فإذا آجرها المستأجر من الغاصب يصير آجرا من الذي
~~آجره ولا تجوز الإجارة الثانية * رجل استأجر من آخر فسطاطا وقبض كان له أن
~~يؤاجره من غيره كما في الار وللمستأجر أن يسرج فيه وليس سله أن يتخذ مطبخاص
~~فإن اتخذ مطبخا كان ...امنا لما انتقص إلا إذا كان الفسطاط معدا لذلك بأن
~~كان من المسح وغيره * رجل استأجر بئرا شهرا ليسقي منها ارضه أو غنمه لا
~~يجوز وكذلك النهر والعين لأن المقصوجد من هذه الإإجارة الماء وإنه عينه
~~مباح والإجارة ما وضعت لملك العين المباح ولكذلك استئجار المرى لرعي الغنم
~~فاسد لما قلنا * رجل استأجر رجلا ليحصد له قصبا في أجمته على أن يعطي له
~~خمس حزمات من هذا القصب لا يجوز لجهالة الحزمات كما لو استأجر طحانا ليطحن
~~له الحنطة بقفيز من دقيقها ولو عين خمس حزمات من القصب وقال استأجرتك بهذه
~~الحزمات الخمس لتحصد هذه الأجرمة جاز * ولو قال استأجرتك على أن تحصد هذه
~~الأجمة بخمس جزمات من القصب لا تجوز الإجارة لجهالة الحزمات فلو استأجر
~~طحانا ليطحن له هذه الحنطة بقفيز من الدقيق ولم يقل بقفير من ذلك الدقيق
~~جاز لأنه لم يجعل الأجر من دقيق هذه الحنطة والقفيز معلوم بخلاف الزمات *
~~وكذا لو استأجر <330> رجلا ليحلج هذا القطن بعشرة أمناء من هذا القطن لا
~~يجوز ولو قال بعشرة أمناء من القطن ولم يقل من هذا القطن جاز ms0997 ولو دفع غزلا
~~إلى حالئك لينسج له بالثلث أو بالربع ذكر في الكتاب أنه لا يجوز ومشايخ بلخ
~~رحمهم الل تعالى جوزوا ذلك لمكان التعامل وبه أخذ الفقيه أبو الليث وشمس
~~الأئمة الحلواني والقاضي الإمام أبو علي النسفي رحمهم الله تعالى * رجل اخذ
~~من رجل بقرة على أن ما يحصل من لبنها من المصل والسمن والرائب يكون بينهما
~~لا يجوز وما اتخذ المدفوع إليه من لبنها من المصل والسمن يكون له لانقطاع
~~حق المالك عن ذلك وعلى المدفوع إليه مثل ما أخذ من الألبان البقرة لأن
~~اللبن مثلي وعلى مالك البقرة قيمة علفها إن كان أعلفها بعلف مملوك له لا ما
~~أكلت هي في المرعى وعليه اجر قيام المستأجر عليها * والحيلة في تجويز هذا
~~التصرف أن يبيع نصف هذه البقرة من المدفوع إليه بثمن معلوم ويسلم البقرة
~~إليه ثم يأمره بأن يتخذ من لبنها المصل والسمن وغير ذلك فيكون ذلك بينهما *
~~ولو كانت البقلرة بين رجلين وتواضعا على أن تكون عند كل واحد منهما خمسة
~~عشر يوما يحلب لبنها قال أبو بكر الإسكاف هذه مهايأة باطلة فما اخذ أحدهما
~~من فضل اللبن لا يحل له وطريق ذلك أن يهب ما استهلك من فضل اللبن أو يجعله
~~في حل من ذلك فيبرأ عما عليهنج رجلان لكل واحد منهما مجمدة أو متلجة فقال
~~أحدهما لصاحبه ارفع من مثلجتي مائة وقر حتى أرضع من مثلجتك مثل ذلك فحمل
~~أحدهما وباع ثم تغير سعر الثلج إلى نقصان فقال صاحب الثلج للذي رفع مائة
~~وقر من مثلجته لا أرفع مال عليك العام قال أبو بكر الإسكاف رحمه الله تعالى
~~لا أعلم لهذا حيلة سوى أن يرفع الذي عليه لث4لج مائة وقر من مثلجة نفسه
~~ويطرح في مثلجة صاحبه حتى يبرأ عما عليه * قال مولانا رحمه اله تعالى وعندي
~~المعاملة التي جرت بينهما فاسدة لأنه ذكر الوقر والأوقار متفاوتة تفاوتا
~~فاحشا فلا يجوز ما لم يبين وزن الوقر ولأن الجمد يختلف باختلاف الماء
~~والمواضع فعسى أن ms0998 يكون أحدهما أنقى وأصفى من الآخر فلا برأ إلا أن يكون
~~الجمد الثاني مثله وما قال منطريق الخروج فيه نر فإنه لو ألقى مثل ذلك في
~~مجمدة صاحبه كان مستهلكا لما في مجمدة صاحبه فإن المودع إذا خلط الوديعة
~~بجنسها كان مستهلكا ضامنا فالضمان هنا أولى وتغير السعر لا يثبت الخيار
~~لصاحب الدين فإن من غصب من آخر موزونا فتغي سعره في بلد الغصب لم يكن
~~للمغصوب منه أن لا يقبل مثله * قال مولانا رحمه الله تعالى وطريق الخروج
~~عندي أن يرفع من عليه الدين الأمر إلى القاضي حتى يجبره على قبول مثل ماكان
~~عليه كما لو استقرض من آخر حنة فأعطاه مثلها بعدما تغير سعرها فإنه يجبر
~~المقرض على القبول وكذا لو غصب من آخر شيئا من ذوات القيم فأعطاه الغاصب
~~قيمته يوم الغصب بعدما تغير سعره في ذلك البلد فإنه يجبر على القبول فإن
~~اختلفا في مقدار وزن الجمد يحلف الثاني لأن صاحبه يدعي عليه الزيادة وهو
~~ينكر * رجل استأجر أرضا بشربها وحاجة المستأجر إلى الشرب ليسوق الماء إلى
~~أرض له أخرى جاز وكذا لو استأجر أرضا بكذا وأجر مثلها أقل مما سمي من الأجر
~~وأباح له صاحب الأرض الثمر أو الشرب لا بأس به وإن كان قصده ن الإجارة
~~الثمر والماء إذا لم يكن ذلك شرطا في الإجارة * رجل دفع إلى آخر ثلاثة
~~أوقار دهن ليتخذ منه صابونا على أن يكون العمل من المدفوع إليه والصابون
~~للدافع ففعل المدفوع إليه فإن الصابون يكون لصاحب الدهن وعليه للعامل أجر
~~عمله وغرامة ما جعل فيه * رجل استأجر مرجلا شهرا ليطبخ فيه العصير على أن
~~يكون رد المرجل على المستأجر لا تجوز هذه الإجارة لأن رد PageV02P173
~~المرجل يكون على الآجر فإذا شرط ذلك على المستأجر كان فاسدا وإم لم يشترط
~~الرد على المستأجر ففرغ <331> في نصف الشهر أو في آخره كان عليه أجر الشهر
~~وإن استأجره كل يوم بكذا فرغ فلا أجر عليه لما مضى من الزمان بعد ذلك ولم ms0999
~~يرد إذا لم يستعمله وإن فرغ ف نصف اليوم كان عليه أجر اليوم * ولو استأجر
~~حبابا أو كيزانا وقال له الآجر ما لم تردها على صحيحة فلي عليك كذا قالوا
~~شرط الحمل في الحباب وكل ما كان له حمل ومؤنة على المستأجر يفسد العقد
~~فيلزمه في الحباب أجر المثل وفي الكيزان عليه أجر المسمى ما دامت صحيحة إلى
~~أن ترد * إجارة لمشاع فيما يقسم وفيما لا يقسم فاسدة في قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وعليه الفتوى وإن آجر من شريكه جاز في أظهر الروايتين عنه وقال
~~صاحباه رحمهما الله تعالى يجوز على كل حال * ولو كانت الدار بين بين رجلين
~~آجر أحدهما نصيبه من ثالث اختلفوا فيه على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~قال بعضهم يجوز ويقوم الثالث مقام الآجر وذكر الكرخي عن أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى فيه روايتين والاظهر أنه لا يجوز * ولو استأجر رجلان داراص من
~~واحد أو من اثنين جاز * وإن مات احد الآجرين أو أحد المستأجرين انفسخت
~~الإجارة في النصف وتبقى في النصف * ولو آجر كل الدار من واحد جاز ثم تفاسخا
~~الإجارة فيا لانصف تنفسخ في النصف وتبقى في النصف وهي الحيلة في إجارة
~~المشاع * رجل استأجر نهرا يابسا ليسوق الماء فيه إلى أرضه لا يجوزنج وكذا
~~لو استأجر ميزابا ليجري فيه المطر على سطح المؤاجر أو استأجر بالوعة ليصب
~~فيها وضوءه لا يجوز وعن محمد رحمه الله تعالى إذا استأجره موضعا معلوما من
~~الأرض ليسيل فيه الماء إلى أرضه جاز بخلاف السطح لأن في السطح موضع تسييل
~~الماء مجهول وتسييل الماء بقد ما يريد ليس في وسعه لجواز أن يأخذ المطر
~~مكانا أبسط منه بخلاف الأرض * ولو استأجر ميزابا ليركبه في داره كل شهر
~~بأجر معلوم جاز ولو كان الميزاب مركبا في حائط المؤاجر لا يجوز * ولو
~~استأجر بكرة أو دلوا أو رشاء ليسق غنمه لا يجوز فإن ذكر لذلك وقتا معلوما ص
~~يوما أو شهرا جاز * ولو استأجر حائطا ليضع ms1000 عليه جذوعا أو سترة أو كوة أو
~~ميزابا أو موضعا من الحائط ليوتد فيه وتدا لا يجوز وكذا لو استأجر شجرا
~~ليبسط عليه الثياب لتجف لا يجوز * ولو اشترى نخلاص ليقلعه ثم استأجر ارضه
~~لتبقية النخل فيها وقتا معلوما جاز * ولو اشترى الثمر على راس النخيل ثم
~~استار النخيل لإبقاء الثممن أو استأجر الأرض لا يجوز * أما استئجار النخيل
~~فظاهر لأنها ليست بمحلالإجارة واستئجار الأرض لا يجوز وإن كانت الأرض محلا
~~للإجارة لأن الأرض مشغولة بما ليس بمملوك للمستأجر وهو النخيل فإن كان ما
~~بين الثمر والارض مملوكا للمستأجر جازت إجارة الأرض ويجوز إعارة الأرض في
~~الوجوه كلها * ولو استأجر طريقا في دار لير فيها لا يجوز في قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى لأنها إجارة المشاع * ولو استأجر سفلا وقتا معلوما ليبني
~~عليه علوا جاز * ولو استأج رعلوا ليبني عليه لا يجوز في قياس قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وفي قياس قول صاحبه رحمهما الله تعالى يجوز * ولو استأجر
~~ظهر بيت ليسكن فيه أو ليضع عليه مناعه وقتا معلوما جاز وذكر في الأرصل إذا
~~استأجر سطح بيت ليبت عليه لا يجوز قالوا الصحيح ليمر عليه * ولو استأج
~~مكيلا أو موزونا ليعبر به ذكر في الأصل أنه يجوز وذكر الكرخي رحمه الله
~~تعالى أنه لا يجوز * ولو اشترى عقارا فآجره قبل القبض لا يجوز وقبل هو على
~~الخلاف في بيع العقار قبل القبض * ولو استأجر شاة ليرضع صبيا أو جديا لا
~~يجوز * ولو استأجر ثيلابا ليبسطها في بيته لا يجلس عليه ولا ينام لايجو ز
~~لأن الاستئجار لا يجوز إلا لمنفعة مقصودة بالعين وكذا لو استأجر دابة
~~ليسحبها بين يديه أو ليربطها على آرية ليظن الناس أنها له لا يجوز * ولو
~~دفع أرضا إلى رجل على أن يغرس فيها فتكون الأشجار <332> واأرض بينهما لا
~~يجوز فإن غرس فيها فالغراس يكون لصاحب الأرض وعليه للعامل قيمة الغراس وأجر
~~مثله * رجل استأجر عبادا كل شهر بكذا على أن يكون طعامه على ms1001 المستأجر أو
~~دابةعلى أن يكون علفها على المستأجر ذكر في الكتاب أنه لا يجوز وقال الفقيه
~~أبو الليث رحمه الله تعالى في الدابة أخذ بقول المتقدمين أما في زماننا
~~العبد يأكل ن مال المستأجرة عادة * ولو دفع سمسما إلى دهان ليعصره على أن
~~يكون بعض الدهن له وشاة ليذبحها على أن يكون بعض اللحم له لا يجوز * رجل
~~دفع إلى خياط ثوبا ليقطعه ويخيطه قميصا على أن يفرغ من في يومه هذا أو
~~اكترى من رجل إبلا إلى مكة على أن يدخله إلى عشرين ليلة كل بعير بعشرة
~~دنانير ولم يزد على ذلك روى محمد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه تجوز هذه PageV02P174
~~الإجارة فإن وفى بالشرط كان له المسمى وإن لم يف كان له أجر المثل لا يزاد
~~على المسمى وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وعن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى إلى استأجر دابة من رجل أياما مسماة ولم يذكر شيئا لا يجوز ذلك
~~في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويجوز عندهما * ولو قال للخياط استأجرتك
~~اليوم لتخيط هذا القميص بدرهم أو قال للخباز استأجرتك اليوم لتخبز هذا
~~القفيز بدرهم لا يجوز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويجوز عندهما وقال
~~الكرخي رحمه الله تعالى ليس في المسألة اختلاف الروايتين عن أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وإنما اختلف الجواب لأن في رواية محمد عن أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى إذا ذكر العمل والمسير أولا ثم ذكر الوقت فكان ذكر الوقت للاستعجال
~~إن عجل فقد وفى بالشرط فيستحق المسى وإن لم يعجل ولم يف بالشرط كان له أجر
~~المثل لا لفساد الإجارة بل لفوات الشرط المرغب وفي رواية أبي يوسف عن أبي
~~حنيفة رحمهما الله تعالى لما ذكر المدة أولا فقد جعل الوقت مقصودا ثم ذكر
~~العمل بعد ذلك والعمل يكون مقصودا على كل حال فلا يمكن الجمع بين الوقت
~~والعمل في كونهما مقصودا لاخلاف حكمهما فيصير المقصود مجهولا جهالة المعقود
~~عليه تمنع صحة ms1002 العقد أما إذا قدم العمل فذكر الوقت بعده يكون للاستعجال فلم
~~يسر الوقت معقودا عليه فلا يفسد العقد وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله
~~تعالى تجوز الإجارة في الوجهين * وذكر في الجامع الصغير رجل استأجر رجلا
~~ليخبز له هذه العشرة المخاتيم كلها اليوم بدرهم فإنه لا يجوز في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى فأبو حنيفة في مسألة الجامع لم يجوز الإجارة مع أنه
~~ذكر الوقت بعد العمل فتبين بهذا أن فيما قال الكرخي م التوفيق بين
~~الروايتين نظرا بل الصحيح أن في المسألة عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~روايتين والصحيح من مذهبه أن الإجارة فاسدة قدم العمل أو أجر إذا ذكر الأجر
~~بعد الوقت والعمل وأما إذا ذكر الوقت أولا ثم الأجر ثم العمل بعده أو ذكر
~~العمل أولا ثم الأجر ثم الوقت لا يفسد العقد لأنه إذا وسط الأجر فبذكر
~~الأول عملا كان أو وقتا * الأجر بعده يتم العقد كان ذكر الثاني بعد ذلك إن
~~كان وقتا يكون للتعجيل وإن كان عملا فذكره لبيان لعمل في ذلك الوقت فلا
~~يفسد العقد * وذكر الحاكم في المختصر ما هو إشارة إلى ذلك وقال ألا ترى أنه
~~لو استأجره ليعمل له هذا العمل بدرهم وشرط عليه أن يفرغ منه اليوم كان
~~جائزا أجر الذهاب ولا أجر الرجوع أما أجر الذهاب فلأنه لا يعمل له في
~~الذهاب عملا وبدون العمل لا يستوجب الأجر وبعد العمل لا تبقى االإجارة فلا
~~يجب أجر الرجوع أيضا فإذا شرط ذلك على المستأجر فسد العقد * قال مولانا
~~رحمه الله تعالى وينبغي أنه يكون الجواب على التفصيل أن <333> كانت
~~الأشجارة معلومة للمستاجر فكذلك الجواب وإن لم تكن معلومة للمستأجر ما لم
~~يذكر الوقت لا تصح الإجارة لأنه إذا لم يذكر الوقت كان المعقود عليه هو
~~العمل والعمل مجهول فيفسد العقد وإن بيين الوقت كان أجيرا واحدا في ذلك
~~الزمان وكان عليه أجر ذلك الزمان فيجب عليه اغلمسمى لا غيره وإن ذكر شرطين
~~في الإجارة بأن اكترى ms1003 من رجل دابة وقال إن ركبتها إلى موضع كذا فبكذا وإن
~~ركبتها إلى موضع كذا فبكذا أو ذكر ثلاث مواضع جاز العقد استحسانا وفي
~~الزياد على الثلاث لا يجوز وذكر محد رحمه الله تعالى لهذا أصلاص فقال
~~الإجارة متى وقعت على أحد شيئين أو أحد الأشياء الثالثة وسمى لكل واحد أجرا
~~معلوما بأن قال آجرتك هذه الدابة بخمسة دراهم أو هذه الأخرى بعشرة دراهم أو
~~هذه الثالثة بخمسة عشر أقال ذلك في البيوت الثاثة أو الحوانيت الثالثة أو
~~العبيد الثاثة أو قال ذلك في المسافات المختلفة بأن قال آجرتك هذه الدابة
~~إلى واسط بكذا أو إلى الكوفة بكذا أو إلى بغداد بكذا أو قال ذلك في أنواع
~~الخياطة أو الصبغ إلى الثلاث يجوز وفي الزيادات لا يجوز وفرق بين الإجرة
~~والبيع إذا باع احد هذهين العبدين وسمى لكل واحد منهما ثمنا لا يجوز إلا أن
~~يشترط الخياط في ذلك للبائع أو للمشترى وكذلك في الثوبين وغير ذلك وفي
~~الإجارة يجوز من غير خيرا لأن الإجارة يجري فيها من لمسامحة ما لا يجري في
~~البيع وكذا لو قال لراد الآبق إن رددته من موضع كذا فلك كذا وإن رددته من
~~موضع كذا فلك كذا جاز * وكذا لو قال للخياط إن خطت هذا الثوب فلك درهم وإن
~~خطت هذا الثوب الآخر فلك نصف درهم أو قال إن خطت هذا الثوب روميا فلك درهم
~~وإن خطته فارسيا فلك نصف درهم أو قال للصباغ إن صبغته بالعصفر فلك كذا وإن
~~صبغته بالزعفران فلك كذا جاز جميع ذلك * إذا قال للخياط إن خطته اليوم فلك
~~درهم وإن خطته غدا فلك نصف ردهم قال PageV02P175
~~أبو حنيفة رحمه الله تعالى يصح الشرط الأول ولا يصح الشرط الثاني وقال
~~صاحباه يصح الشرطان جميعا والمسألة معروفة فإن خاطه في اليوم الأول يجب
~~المسمى في ذلك اليوم وإن خاطه في اليوم الثاني يجب أجر المثل إلا أن في
~~رواية الأصل يجب أجر المثل لا يزاد على درهم ولا ينقص عن ms1004 نصف درهم وفي
~~النوادر يجب أجر المثل لا يزاد على نصف درهم وذكر القدوري الصحيح رواية
~~النوادر وإن خاطه في اليوم الثالث روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن له
~~اجر المثل لا يزاد على درهم ولا ينقص عن نصف درهم وروي عنه أنه لا يزاد على
~~نصف درهم ولا ينقص عن نصف درهم وهو الصحيح * ولو قال إن خطته اليوم فلك
~~درهم وإن خطته غدا فلا شيء ل فحاطه غدا كان له أجر المثل ولا يزاد على درهم
~~لأن الإجارة تمليك بعوض فيلزمه اجر المثل كما لو قال استأجرتك بغير شيء *
~~ولو قال آجرتك هذه الدار شهرا على أنك إن أقعدت فيها حداد فأجرها عشرة وإن
~~أقعدت فيها بزازا فأجرها خمسة جازت الإجارة في قول أبي حنيفة رمه الله
~~تعالى الأجر كما في الخياطة الرومية والفارسية وفي قول صاحبيه رحمهما الله
~~تعالى الإجارة فاسدة هما يقولان في إجارة الدور والعقار يجب الأجر بمجرد
~~التخلية وعند ذلك الأجر مجهول بخلاف العمل لأن في العمل لا يجب الأجر إلا
~~عند العمل وعند العمل يصير الأجر معلوما وإذا جازت الإجارة في قول أبي
~~حنيفة فإن قبض المستأجر الدار ولم يسكنها يلزمه أقل المسميين * ولو استأجر
~~دابة من بغداد إلى القصين (1) PageV02P176
~~بخمسة وإلى الكوفة بعشرة قال محمد إن كان القصير نصف طريق الكوفة جاز وإن
~~كان أقل من ذلك أو أكثر لا يجز وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجوز
~~على كل حال * رجل نزل خانا قال عامة مشايخ بلخ منهم الفقيه أبو الليث
~~والفقيه أبو بكر رحمهما الله تعالى يكون ساكنا بأكر ولا يصدق أنه سكن بغير
~~أجر وقال نصير لا أجر عليه إلا أن يتقاضاه <334> صاحب الخان بالأجر فحينئذ
~~يجب الأجر استحسانا والصحيح قول الفقيه أبي الليث رحمه الله تعالى لأن
~~الظاهر أن النزلول في الخان يكون الأجر وهو بمنزلة من دخل الحمام كان عليه
~~الأجر ولا يصدق أنه دخل غصبا فكذلك ههنا إلا أن يكون الساكن معروفا بالظلم ms1005
~~والغصب بأن كان صاحب جيش لا يستأجر عادة * وفي المنتقى رجل غصب دار رجل
~~فقال له المالك اخرج منها فإن سكتها فهي عليك كل شهر بكذا فإن كان الغاصب
~~جاحدا أنها له ثم أقال الملك بعد ذلك بينة أنها له لا أجر عليه فيما مضى
~~وإن كان الساكن مقرا أنها للمدعي فقال اخرج منها فإن لم تخرج فعليك كل شهر
~~بكذا فلم يخرج كان عليه الأجر المسمى لما سكن * رجل استأجر دابة من سمرقند
~~إلى بخارا ولم يسم رستاقا من رساتيقها ولا قصبة ولا بقعة بعينها قال الشيخ
~~الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى الإجارة فاسدة لأن بخالا اسم
~~للقصبة مع سوادها فهي كالري وذكر في الكتاب إذا استأجر دابة إلى فارس أو
~~إلى الري ولم يسم موضعا معلوما لا تصح الإجارة في ظاهر الرواية ورورى هشام
~~عن محمد رحمه الله تعالى أنه تصح وجعل الري اسما للمدينة خاصة * ولو استأجر
~~دابة إلى سمرقند صحت الإجارة لأن سمرقند اسم للقصبة دون السواد فسواد
~~سمرقند يسمى سغدا * ولو تكارى دابة إلى أوزجند صحت الإجارة كما لو تكار إلى
~~سمرقند وإن تكارى إلى فرغانة لا تصح كما لو تكارى إلى سغد * رجل تكارى بغلا
~~على أنه كلما رجب الأمير ركب معه كانت فاسدة وعليه كلما رجب أجر مثله * رجل
~~تقبل من رجل طعاما على أن يحمله من موضع كذا إلى موضع كذا إلى اثني عشر
~~يوما بكذا فلم يحمله إلى اثني عشر يوما وإنما حمله أكثر من ذلك قالوا لا
~~يلزمه الأجر كما لو استأجر رجلا عهلى أن يخيط ثوبه في يومه بدرهم فخاطه في
~~اليوم الثاني لا يجب الأجر على صاحب الثوب في قول أبي حنيفة روفيقول صاحبيه
~~يجب الأجر لأن عندهما في مثل هذا الموضع تقع الإجارة على العمل دون الوقت
~~{مسائل الأجير المشتري فصل في الحمامي والثيابي} امرأة دخلت الحمام ودفعت
~~ثيابها إلى المرأة التيم تمسك الثياب فلما خرجت لم تجد ثيابها قال الشيخ
~~الإمم أبو ms1006 بكر محمد بن الفضل إن كانت هذه أول مرة دخلت الحمام لا تضمن
~~الثياب في قولهم إذا لم تعلم أنها تحفظ الثياب بأجر لأنها إإذا دخلت أول
~~مرة ولم تعلم بذلك وما شرطت لها الأجر على الحفظ كان ذلك إيداعا والموضع لا
~~يضمن عند الكل إلا بالتضييع وإن كانت المرأة هذه دخلت الحمام قبل هذا ودفعت
~~إليها الثياب وأعتطت لها الأجر على حفظ الثياب كانت المسألة على الاختلاف
~~على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا تضمن لأن عنده الأجير المشتري لا
~~يضمن لما هلك في يده بغير صنعه والمختار في الأجر المشترك قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وقيل هو قول محمد رحمه الله تعالى أيضا وعلى قول أبي يوسف
~~ومحمد رحمه الله تعالى الأجير المشتري يكون ضامنا لما هلك في يده بغير صنعه
~~فيجب الضمان عندهما على الثياب قال المصنف رحمه الله تعالى ينبغي أن يكون
~~الجواب في مدة المسالة عندهما على التفصيل إن كان الثيابي أجير الحمامي
~~يأخذ منه في كل يوم أجرا معلوما لهذا العمل لا يكون ضامنا عند الكل بمنزلة
~~تلميذ القصار والمودع * رجل دخل الحمام وقال لصاحب الحمام احفظ الثياب فلما
~~خرج من الحمام لم يجب ثيابه قال أبو القاسم رحمه الله تعالى إن أقر صاحب
~~الحمام أنه رأى رجلا غير هذا الرجل رجل رفع الثياب وظن أنه يرفع ثياب نفسه
~~كان ضامناص لأنه صار مضيعا إذا لم يمنع الغاصب وإن سرق الثياب ولم يعلم به
~~صاحب الحمام لا يضمن غلا إذا ضيعه بأن ذهب عن ذلك الموضع وترك الثياب * رجل
~~دخل الحمام ووضع ثيابه في الحمام وصاحب الحمام يراه وينظر إليه فلما خرج من
~~الحمام لم يجد ثيابه قال محمد بن سلمة رحمه الله تالى إن ضيع الحمامي أو
~~رأى أن <335> غيره رفع ثيابه كان ضامنا وقال أبو القاسم لا يضمن والصحيح
~~قول محمد بن سلمة لأن ذلك استحفاظ منه عادة * وكذا لو جاء رجل ووضع ثيابه
~~عند جالس في ذلك الموضع ولم ms1007 يقل للجالس احفظ ولم يقل الجالس لا تضع عندي
~~ولم يقبل ولم يرد يكون مودعا حتى لو ضيعه كان ضامنا * رجل دخل الحمام ووضع
~~ثيابه عند الحمامي وقال احفظ الثياب وقبل الأجر وشرط عليه ضمان الثوب إذا
~~تلك فلما خرج الرجل من الحمام لم يجد ثيابه قال PageV02P177
~~بعضهم ضمن الحمامي عند الكل أما على قولهما فظاهر وأما على قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى فلأن عند الأجير المشترك إنما لا يضمن إذا لم يشترط عليه
~~الضمان أما إذا شرط كان ضامنا وقال الفقيه أبو جعفر شرط الضمان في الأمانات
~~باطل فكان الشرط وعدم الشرط فيه سواء وذكر في المنتقى ما يوافق قوله *
~~امرأة دخلت الحمام ووضعت ثيابها في بيت المسلخ والحمامية تنظر إليها فدخلت
~~الحمامية في الحمام بعد المرأة لتخرج الماء فتغسل صبي ابنتها وابنتها مع
~~صبيها كانت في دهليز الحمام ترى أمها فضاعت ثياب المرأة قالوا إن غابت
~~الثياب عن عين الحمامية وعن عين ابنتها ضمنت الحمامية وإلا فلا لأن لها أن
~~تحفظ الثياب بيد ابنتها فإذا لم تغب عن بصرها أو بصر ابنتها لا تضمن {فصل
~~في الحمام وما يرجع إليه} رجل استأجر حمالا بدانق ليحمل له زق سمن إلى موضع
~~كذا فقال الحمال للمستأجر احمل علي الزق فرفعه المستأجر مع الحمال فوقع
~~الزق وذهب ما فيه لا يضمن المال لأن الزق ما دام في يده لم يسلمه إلى
~~الحمال وإن حمله ثم إن الحمال وضع الحمل في بعض الطريق ثم استعان برب الزق
~~في رفعه فوضعاه على ظهره فوقع وتخرق ضمن الحمال لأنه في ضمانه وبإعانة رب
~~الزق ما صار الزق مسلما إليه فلا يبرأ عن الضمان ولو زلق الحمال في الطريق
~~وانشق الزق وذهب ما فيه ضمن * وكذا لو انقطع الحبل لأنه لما شده بحبل واهن
~~كان مضيعا * الملاح إذا أخذ الأجر ووضع فيها الطعام فغرقت السفينة من ريح
~~أو موج أو شيء وقع عليها أصدم جبل وهلك الطعام لا يضمن الملاح في قول أبي
~~حنيفة ms1008 رحمه الله تعالى وإن غرقت السفينة من مده أو معالجته أو جدفه ضمن
~~الملاح لأن ذلك من جناية يده فيضمن وإنما لا يضمن الأجير فيما تلف بغير
~~فعله وإن كان صاحب الطعام أو وكيله في السفينة لا يضمن الملاح بشيء من ذلك
~~لأن صاحب الطعام إذا كان معه في السفينة كان الطعام في يد صاحبه فلا يضمن
~~الملاح إلا أن يصنع فيها شيئا أو يفعل فعلا يتعمد الفساد وإن انكسرت
~~السفينة فدخل فيها الماء إن كان ذلك بفعل الملاح يضمن وإلا فلا والله أعلم
~~{فصل في البقار والراعي} رجل سلم بقرة إلى بقار ليرعاها فجاء البقار ليلا
~~وزعم أنه رد البقرة وأدخلها القرية فطلبها صاحبها فلم يجدها ثم وجدها بعد
~~أيام في نهر في الجبانة قد عطبت قالوا إن كان العرف فيما بينهم أن تدخل
~~البقول في القرية ولم يطلبوا مها أن يدخل كل بقرة في منزل صاحبها كان القول
~~قول البقار مع يمينه أنه أدخل البقرة في القرية فلا ضمان عليه وكذا لو أرسل
~~كل بقرة في سكة صاحبها فضاعت قبلل أن تصل إلى صاحبها لا يضمن لأنه ليسه
~~عليه إدخاله في منزل صاحبها عرفا والمعروف عرفا كالمشروط شرطا * بقار ترك
~~الباقورة في الجبانة وغاب عنها فوقت الباقورة في زرع رجل فأفسدت الزرع لا
~~يضمن البقار إلا أن يكون البقار أرسل الباقورة في الزرع أو أخرج الباقورة
~~فعطبت واحدة من سوقه بأن استعجل عليها في السوق فعثرت أو انكسرت رجلها أو
~~اندقت عنقها أو ساقها في الاء لتشرب لوقعت في الماء يضمن البقار إن كان
~~مشتركا وإن كان خاصا لا يضمن لأن لأجير الواحد لا يضمن ما تلف في يده بفعله
~~إذا لم يتعمد الفساد وإن ساق البقر <336> فتناطحت فقتل بعضها بعضا أو وطئ
~~بعضها بعضا في سياقه فكذلك إن كان البقار أجير واحد لرجل لا يضمن وإن كان
~~مشتركا لقوم شتى فهو ضامن وكذا لو كان البقر لقوم شتى وهو أجير احدهم يكون
~~ضامنا لما تلف من سياقه ms1009 لأنه سائق الدابة التي وطئت والسائق يضمن لما تلف *
~~ولو ندت بقرة من الباقورة وخاف البقار أنه لوا تبع ما ند يضيع الباقي كان
~~في سعة أن لا يتبعه ولا يكون ضامنا في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لما
~~ندت لأنها ضاعت بغير فعله ويضمن في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى
~~وكذا لو تفرقت فرقا ولم يقدر على اتباع الكل فاتبع البعض وترك البعض لا
~~يضمن لما ترك * ولو كان البقار مشتركا فرعاها في موضع فعطبت فقال صاحبها
~~أنا شرطت عليك أن ترعاها في موضع آخر وقال الراعي لا بل شرطت علي الرعي في
~~هذا الموضع كان القول فيه قول صاحب البقر وليس للبقار ولا للراعي أن ينزي
~~على شيء منها بغير أمر صاحبها فإن فعل كان ضامنا لما عطبت منها ولو أن
~~الراعي لم يفعل ذلك ولكن الفحل الذي كان فيها نزا على بعضها فعطبت لا يضن
~~الراعي في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى * الراعي والبقار إذا خاف الهلاك
~~على شاة فذبحها ذكر في الأصل أنه يضمن قيمتها يوم الذبح وذكر في النوادر
~~أنه لا يضمن استحسانا وكذا لو رأى رجل شاة إنسان سقطت وخيف عليها الموت
~~فذبحها قالوا لا يضمن استحسانا والمختار للفتوى أنه يضمن في الثانية ولا
~~يضمن في الأولى فإن اختلف الراعي وصاحب الغنم علىجواب الكتاب قال صاحب
~~الغنم ذبحتها وهي حية وقال الراعي لا بل ذبحتها وهي ميتة كان القول قول
~~الراعي * ولو أن PageV02P178
~~صاحب الغنم أو البقر شرط على البقار أو البقر شرط على البقار أوالراعي أن
~~ما هلكيأتيه بسمته لم يصح هذا الشرط ويكون القولفي الهلاك قول الراعي وإن
~~لم يأت بالسمة * أهل قرية كانوا يرعون دوابهم بالنوبة فضاعت بقرة في نوبة
~~رجل تكلموا فيه قال الفقيه أبو الليث لا يضمن هذا الواحد عند الكل لأن هذه
~~ليست بإجارة بل هي إعانة وإعارة * أهل قرية اتفقوا على أن كل واحد منهم
~~يحفظ الباقورة فلما كانت نوبة أحدهم استأجر هذا ms1010 الواحد أجير ليحفظها
~~فأخرجها الأجير إلى المفازة ثم رجل إلى القرية ليخرج ما تخلف منها فضاع
~~بعضها قالوا إن ضاع عند غيبة الأجير ضمن الأجير قيمتها بترك الحفظ الملتزم
~~وإن ضاع بعد ما عاد الأجير إلى الباقورة لا يضمن الأجير ولا صاحب النوبة
~~أما الأجير فظاهر وأما صاحب النوبة فلأن له أن يحفظ الباقورة بإجرائه *
~~بقار يحفظ بأجر فترك البقر عند رجل ليحفظها ورجع هو إلى القري ليخرج منها
~~ما تخلفت أو لحاجة لنفسه فضاع بعض ما كان خارجا قالوا إن لم يكن الحافظ في
~~عياله ضمن وإلا فلا * الراعي إذا خلط الغنم بعضها ببعض فإن كا يقدر على
~~التمييز لا يضمن ويكون القول في تعيين الدواب أنها لفلان قوله وإن كان خلطا
~~لا يقدر على المييز يكون ضامنا قيمتها والقول في مقدار القيمة قول الراعي *
~~وإن دفع غنم رجل إلى غير صاحبها فاستهلكها المدفوع إليه وأقر الراعي بذلك
~~ضمن الراعي ولا ضمان على المدفوع إليه ولا يقبلقول الراعي على المدفوع إليه
~~إن كان الراعي أقر وقت الدفع أنها للمدفوع إليه وإن شرط على الراعي أن لا
~~يرعى مع غنمه غنم غيره صح الشرط لأنه جعله أجير وحد * البقار أو الراعي إذا
~~نام حتى ضاع بعضها إن نام مضطجعا كان ضمنا وإن نام جالسافإن غاب البقر عن
~~عينه كان ضامنا وإلا فلا وما أكل الاعي من الألبان كان ضامنا * إذا استأجر
~~راعيا أو بقاررا وقال استأجرتك لترعى غنمي هذه سنة كل شهر بكذا يكون الراعي
~~أجير مشترك إلا إذا صرح بما هو حكم أجير الوحد بأن قال على أن لا ترعى معها
~~غنم غيري فحينئذ يكون اجير وحد بأن قال على أن لا ترعى معها غنم غيري
~~فحينئذ يكون أجير وحد وإن أورد العقد على المدة أولا بأن قال استأجرتك شهرا
~~بكذا لترعى غنمي كان أجير وحد <337> إلا أن يذكر بعده ما هو حكم أجير
~~المشترك بأن قال على أن لك أن ترعىا مع غنمي غنم غيري فحينئذ يصير مشتركا ms1011
~~ويتغير أول الكلام بآخره هكذا قال الشيخ الإمام الأجل المعروف بخواهر زاده
~~قال وكذلك الحكم في حق كل من كان في معنى الراعي * الراعي أو البقار إذا
~~ضرب شاة ففقأ عينها أو كسر رجلها ذكر في الأصل أنه يكون ضامنا قال مشايخنا
~~رحمهم الله تعالى هذا على قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أما على قياس
~~قولهما إن ضربها في الموضع المعتاد ضربا معتادا ينبغي أن لا يكون ضامنا كما
~~لو استأجر دابة ليركبها فكبحها بلجامها فماتت كان ضامنا في قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وعندهما إن كبحها كبح مثلها لا يضمن وقال بعضهم وينبغي أن
~~يضمن بالضرب في الغنم في قولهم جميعاص لأن الغنم في العادة تساق بالصباح
~~وبالصفع باليد فإن ضربها ضربا غير معتاد يضمن في قولهم وإن ضربها في غير
~~الموضع المعتاد في قولهم وإن ضربها بغير أمر صاحبها فإن ضربها ضربا غير
~~معتاد يضمن في قولهم وإن ضربها في الموضع المعتاد يضمن في قولهم أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وعلى قول صاحبيه لا يضمن ومستأجر العبد لا يملك الضب إلا
~~بإذن المولى عند الكل ومستعير الدابة يضمن عند الكل إلا إذا ضرب بإذن
~~صاحبها والزوج إذا ضرب امرأته بنشوز معتاد أو غير معتاد فماتت كان ضامنا
~~عند الكل ولا يرثها في قولهم * والإمام إذا ضرب رجلا تعزيراص أو حدا فمات
~~لا يضمن والمعلم إذا ضرب صبيا أو الأستاذ المحترف إذا ضرب التلميذ فمات قال
~~الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إن ضربه بأمر أبيه
~~أووصيه ضربا معتادا في الموضع المعتاد لا يضمن وإن ضربه ضربا غير معتاد ضمن
~~وإن ضربه بغير أمر أبيه أو وصيه فمات يضمن كل الدية في قولهم سواء ضرب ضربا
~~معتادا أو غير معتاد والأب إذا ضرب ابنه فمات يضمن كل الدية في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى سواء ضربه معتادا أو غير معتاد وعند صاحبيه لا يضمن
~~في المعتاد وأما الوصي إذا ضرب اليتيم ms1012 يضمن في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وهو كالاب وعند صاحبيه لا يضمن كما لا يضمن الأب إذا ضربه للتأديب أو
~~للتعليم ولا يرثه وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يضمن ويرثه *
~~وليس عل البزاغ والفصاد والحجام ضمان السرية إذا لم يقطعوا زيادة على ما
~~أذن له فإن قطع الختان الجلدة وبعض الحشفة إن لم يمت من ذلك كان عليه في
~~بعض الحشفة حكومة عدل وإن قطع الحشفة كلها فإن لم يمت كان عليه كمال الدية
~~وإن مات من ذلك كان عليه نصف PageV02P179
~~الدية وإن شرط على هؤلاء العمل الصحيح دون الساري لا يصح شرطه ولو شرط على
~~القصار العمل على وجه لا يتخرق صح شرطه لأن ذلك مقدور له * وإن استأجر
~~حجاما ليقلع له سنا فقلع فقال صاحب السن ما أمرتك بقلع هذا السن كان القول
~~قوله وسيضمن القالع أرش السن * رجل استؤجر على حفظ خان فسرق من الخان شيء
~~قال الفقيه أبو جعفر والفقيه أبو بكر البلخي رحمهما الله تعالى لا يضم
~~الحارس لأن الحارس يحرس الأبواب أما الأموال محفوظة بالبيت وهي في يد
~~ملاكها وغيرهما من المشايخ رحمهم الله تعالى قالوا في حارس السوق إذا كان
~~يحرس الحوانيت فنقب حانوت وسرق منه شيء ضمن الحارس لأنه بمنزلة الجير
~~المشترك والصحيح ما قاله الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى أن الأجير
~~المشترك لا يضمن وإن استؤجر الحارس وأخذ <338> من أهل السوق شيئا لأجله حل
~~للحارس ما أخذ منهم إذا استأجره رئيسهم وينفذ عقد الرئيس عليهم وإن كرهوا *
~~الناقد بأجر إذا غمز الدرهم فكسره قالوا يكون ضامنا إذا غمز بغير إذن صاحب
~~الدراهم فإن قال له صاحب الدراهم اغمزها فغمزها لا يضمن وهذا في الدراهم
~~التي يضرها الكسر فإن كان لا يضر لا يضمن {فصل في القصار} قصار وضع الثوب
~~على الحب في الحانوت وأقعد ابن أخيه ليحفظ الحانوت وغاب القصار فدخل ابن
~~أخيه الحانوت الأسفر فطر الطرار الثوب قالوا إن كانت الحانوت الأسفل بحال
~~لو ms1013 دخله إنسان لا يغيب عن عينه الموضع الذي كان فيه الثوب لا يجب فيه
~~الضمان وإن كان الحانوت الأسفل بحال لو دخله إنسان يغيب عن عينه الموضع
~~الذي كان فيه الثوب ينظر إن كان الصبي الذي أقعده القصار ضمه إلى القصار
~~أبوه أو أمه أو وصيه أو لم يكن له أحد من هؤلاء ولكن القصار ضمه غلى نفسه
~~يضمن الصبي قال المصنف وهذا الجواب إنما يستقيم إذا كان الصبي مأذونا لأن
~~الصبي الماذون مؤاخذ بضمان تضييع الوديعة أما إذا كان محجورا فإنه لا يؤاخذ
~~باستهلاك الوديعة وتضييعها حتى لو دل سارقا على الوديعة أو رأى إنسانا يأخذ
~~الوديعة وهو يقدر على منعه فلم يمنع لا يضمن إذا كان محدورا فإذا كان الصبي
~~مأذونا كان الضمان على الصبي ولا يجب على القصار لأن له أن يحفظ الثياب
~~بالصبي الذي يكون في عياله ويقدر على الحفظ وإن لم يكن الصبي في عيال
~~القصار ولا تلميذا له ولا أجيرا إلا أن القصار أخذا بيده وأقعده ليحفظ
~~الحالنوت كان الضمان على القصار ههنا لأنه لما استحفظ من ليس في عياله يصير
~~مستهلكا * قصار سلم ثياب الناس إلى أجيره ليشمسها في المقصرة ويحفظها فنام
~~الأجير وضاع من الثياب بعضها ولا يدري يف ضاع ومتى ضاع قال الفقيه أبو جعفر
~~رحمه الله تعالى إذا لم يعلم أنه ضاع حال نوم لأجير كان الضمان على القصار
~~لا على الأجير وإن علم أنه ضاع في حال نوم الأجير كان لصاحب الثوب الخيار
~~إن شاء ضمن الأجير وإن شاء ضمن الصار وقال افقيه أبو الليث إنما قال له أن
~~يضمن الصار لأنه كان يميل في الأجير المشترك إلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما
~~الله تعالى إذا هلك في يد الاجير المشترك لا بفعله أما على قول أبي حنيفة ر
~~رضي الله عنه لا يضمن القصار ما هلك لا بصنعه قال وبه نأخذ والفتوى على قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى * قصار أمره صاحب الثوب أن يمسك الثوب بعد العمل ms1014
~~حتى ينقده الأجير فهلك الثوب عند القصار من غير تضييع لا يضمن القصار في
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه هل أمانة عنده * والسمسار إذا باع ما
~~أمر به من الثياب وأمسك بأمر صاحب الثياب ثمن الثياب حتى ينقله الأجير فسرق
~~منه الثمن لا يضمن في قولهم وكذلك صاحب الحمولة إذا قال للحمال أمسك
~~الحمولة حتى أعطيك الأجر فسرقت الحممولة لا يضمن الحمال في اقولهم لأنه ليس
~~لفعل السمسار والحمال أثر في العين ومن لا أثر لعمله في العين لا يملك
~~الحبس بالأجر فيكون أمانة في يده ولا يكون رهنا * القصار إذا أنكر أن يكون
~~عنده ثوب هذا الرجل ثم أقر وقد قصره قالوا إن قصره قبل الجحود كان له الأجر
~~وإن قصره بعد الجحود أن له الأجر وإن قصره بعد الجحود لا أجر له لأنه لما
~~جحد صار غاصبا فتبطل الإجارة فإذا قصر بعد ذلك فقد قصر بغي عقد فلا يستوجب
~~الأجر * قصار رهن ثوب قصارة بدينه عند رجل ثم افتك الرهن وقدأصاب الثوب
~~نجاسة عند المرتهن فلما نظر صاحب الثوب إليه كلف القصار تطهير الثوب وإزالة
~~النجاسة وامتنع القصار عن ذلك فتشاجر أو ترك الثوب عند القصار فهلك الثوب
~~عنده قالوا إن كانت النجاسة لا تنقص قيمة الثوب لا شيء على القصار لأنه وإن
~~صار مخالفا بالرهن إلا أنه افتكه فقد ارتفع الخلاف وعاد إلى ما قبل الخلاف
~~فإذا خلى <339> القصار بينه وبين المالك خرج الثوب عن ضمانه والنجاسة إذا
~~لم تنقص قيمة الثوب لا تعتبر وهو بمنزلة ما لو صب على عبد المغير نجاسة
~~وأمره صاحب العبد بأن يغسل النجاسة فهلك العبد لا يضمن وإن كانت PageV02P180
~~النجاسة تنقص قيمة الثوب كان على القصار ضمان النقصان ويهلك الثوب أمانة
~~لأنه خرج عن ضمان الثوب بالتخلية فهو نظير من خرق ثوب إنسان خرقاص يسيرا
~~فقال له صاحب الثوب أصلحه فأبى وترك الثوب عنده وهلك لا يضمن إلا نقصان
~~الخرق * تلميذ القصار أو أجيره الخاص إذا أدخل نارا للسراج ms1015 بأمر الأستاذ
~~فوقعت شرارة على ثوب من ثياب القصارة أو أصبابه دهن السراج لاا يضمن الأجير
~~ويكون الضمان على الأستاذ لأنه أدخل السراج بإذنه فصار فعل الأجير كفعل
~~الأستاذ ولو فعل الأستاذ ذلك بنفسه كان ضامنا * أجير القصار إذا وطئ ثوبا
~~من ثياب القصارة وهو ثوب لا يوطأ مثله فانتقص الثوب أو تخرق ضمن الأجير
~~لأنه لم يؤذن له في ذلك وكذلك لو كان الثوب مما يوطأ مثله إلا أنه كان
~~وديعة عند القصار وليس من ثياب القصارة وإن كان ذلك من ثياب القصارة وذلك
~~ثوب يوطأ مثله لا يمن الاجير ويضمن القصار لأنه مأذون في ذلك عادة إذا كان
~~ذلك من ثياب القصارة كذا لو انقلبت المدقة من يد أجير القصار أو تلميذه
~~فوقعت على ثوب من ثياب القصار ضمن الأساذ ولو وقعت على ثوب ليس من ثياب
~~القصارة كان الضمان على التلميذ ولو وقعت المدقة على موضعها ثم وقعت بعد
~~ذلك على شيء آخر فالضمان على الأستاذ لا على التلميذ وإن أصابت المدقة
~~إنساناص كان الضمان على التلميذ * ولو انكسر شيء بعمل التلميذ من أداة
~~القصارة مما يدق به أو يدق عليه لا يضمن التلميذ وإن كان مما لا يدق به أو
~~لا يدق عليه ضمن التلميذ وهو نظير ما لو دا رجل قوماص إلى منزله ضيفا فمشوا
~~على بساطه أو جلسوا على الوسادة فتخرق لا يضمن الضيف * وكذا لو كان الضيف
~~متقلدا سيفا فلما جلس شق السيف بساطه أو وسادته لا يضمن ولو وطئ آنية أو
~~ثوبا لا يبسط ولا يوطأ مثله ضمن ولو قلبوا إناء بأيديهم فانكسر لا يضمن لأن
~~الضيف في هذا النوع من الاستعمال بهذه الصفة مأذون عادة * ولو حمل أجير
~~القصار ثوبا من ثياب القصارة فعثر وسقط عليه لا يضمن الأجير ويضمن الأستاذ
~~ولو سقط على وديعة كانت عند صاحب البيت فأفسدها ضمن وكذا لو عثر فسقط عليها
~~وإن كان بساط أو وسادة استعاره للبسط لا يضمن رب البيت ولا الاجير أيضا لأن ms1016
~~المالك اذن له في بسطه * ولو علق القصار ثوبا على حبل في الطريق لتجفيف
~~الثوب فمرت حمولة فحرقته كان الضمان على سائق الحمل دون القصار * قصار
~~استعان بربالثوب في دق الثوب فاعانه وتخرق الثوب ولا يدري أنه تخرق من دق
~~القصار أو من دقصاحب الثوب روى ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى أن
~~القصار يضمن جميع النقصان ووجه ذلك أن الأجير المشترك ضامن في قول محمد
~~رحمه الله تعالى ما هلك بغير صنعه فإذا كان الثوب في ضمانه كان الضمان على
~~القصار ما لم يعلم أنه تخرق بدق صاحب الثوب * وروى بشر عن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى أن القصار يضمن نصف النقصان ويعتبر فيه الأحوال كالرجل إذا جلس
~~على فضضل ثوب إنسان ولم يعلمم به صاحب الثوب حتى قام صاحب الثوب فتخرق
~~الثوب كان على الجالس نصف النقصان لأنالتخرق حصل عفقيب فعله وليس أحدهما
~~بإضاقة ذلك إليه أولى من الآخر فيضاف إليهما أما على قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى ينبغي أن لا يجب الضمان في فعل القصار لأن عنده الثوب أمانة عند
~~القصار وليس بمضمون عليه فلا يجب الضمان بالشك ويجب عليه نصف الضمان كما
~~قال أبو يوسف وهو حسن اختاره الفقيه أبو الليث وهو نظير ما لو تمسك رجل
~~بثوب إنسان فجذب <340> صاحب الثوب ثوبه فتخرق كان على المتمسك نصف الخرق
~~وكذلك صاحب الثوب إذا أراد أن يأخذ ثوبه من القصار فتمسك به القصار فجذبه
~~صاحب الثوب كان على القصار نصف الخرق * وذكر ف المنتقى حائك نسج ثوبا فتعلق
~~صاحب الثوب بثوبه لياخذه وأبى الحاك أن يدفع حتى يأخذ الأجر فتخرق الثوب في
~~يد صاحب الثوب لا يضمن الحائك وإن تخرق في يدهما كان على الحائك نصف الخرق
~~* رجل أرسل رسولا إلى قصارليسترد منه ثيابه الأربعة فلما جاء الرسول
~~بالثياب إلى المرسل كانت الثياب ثلاثة فقال الرسول دفع إلي الثياب ولم يعد
~~علي وقال القصار عددته الأربعة قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى
~~يسأل ms1017 صاحب الثوب أيهما يصدقه فأيهما صدقه بريء ذلك عن خصومته وأيهما كذبه
~~يحلف فإن حلف بريء وإن نكل لزمه ما ادعاه صاحب الثوب فإن صدق صاحب الثوب
~~القصار كان عليه للقصار أجر الثوب الرابع وكذب القصار وحلف فللقصار أن يحلف
~~صاحب الثوب على ما ادعى عليه من أجر الثوب الرابع فإنحلف بريء * رجل دفع
~~ثوبا إلى قصار ثم أمر رجلا أن يقبض ثوبه من القصار فدفع القصار إليه غير
~~ذلك الثوب فهلك ذلك الثوب في يد الوكيل قالوا لا شيء على الوكيل ولرب الثوب
~~أن يتبع القصار بثوبه قال رضي الله عنه أما عدم وجوب الضمان على الوكيل
~~مشكل إذا كان الثوب الذي دفع إليه القصار ثوب رجل آخر لأنه أخذ ثوب غيره
~~بغير إذنه * وذكر في المنتقى رجل عنده PageV02P181
~~ثياب وديعة لرجل فجعل المودع في ثياب الوديعة ثوبا لنفسه ثم جاء صاحب
~~الوديعة وطلب الوديعة فدفع المودع الثياب إلى صاحبها ونسي أن ثوبه في ثياب
~~الوديعة فضاع ثوب المودع عند صاحب الوديعة كان صاحب الوديعة ضامنا لذلك
~~الثوب ووجه ذلك أنه أخذ ثوب الغير بغير إذنه والجهل في ذلك لا يكون عذرا
~~نوذكر أن القصار لو دفع إلى صاحب الثوب ثوب غيره فأخذه صاحب الثوب على ظن
~~أنه له كان ضامنا وإن كان صاحب الثوب بعث إلى القصار رجلا ليأخذ ثوبه من
~~القصار فدفع القصار إليه ثوبا غير ثوب المرسل فضاع عند الرسنول ذكر أن
~~الثوب المدفوع لو كان للقصار لا يضمن الرسول وإن كان لغير القصار كان
~~لصاحبذلك الثوب الخيار إن شاء ضمن القصار وإن شاء ضمن الرسول فإن ضمن
~~القصار لا يرجع القصار على الرسول * قصار شمس ثوب القصارة فاحترق كان ضامنا
~~وكذلك إذا عصر الثوب فتخرق وفعل ذلك أجير القصار ولم يتعمد الفساد لا يضمن
~~الأجير ويضمن الأستاذ وعن محمد رحمه الله تعالى إذا أدخل القصار سراجا في
~~حانوته فاحترق به ثوب بغير فعله ضمن لأن هذا مما يمكن الاحتراز عنه في
~~الجملة وإنما لا يضمن ms1018 الحرق الغالب الذي لا يمكن الاحتراز عنه ولا يتمكن من
~~إطفائه وهذا قوله أما على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يضمن ما هلك
~~بغير صنعه * رجل دفع إلى قصار ثوبا ليقصره فجاء صاحب الثوب وطلب ثوبه فقال
~~له القصار دفعت ثوبك إلى رجل ظننت أنه ثوبه كان القصار ضامنا {فصل في
~~الخياط والنساج} إذا قال صاحب الثوب للنساج اذهب بثوبي إلى منزلك حتى إذا
~~رجعنا من الجمعة سرت إلى منزلي وأوفي عليك أجرك فاختلس الثوب من يد الحائك
~~في الزحمة قال الفقيه أبو بكر البلخي إن كان الحائك دفع الثوب إلى صاحبه أو
~~مكنه من الاخذ ثم دفعه إلى الحائك ليوفي له الأجر يكون الثوب رهنا فإذا هلك
~~يهلك بالأجر وإن كان صاحب الثوب دفع إليه الثوب على وجه الويعة لا يضمن
~~الحائك فيكون أجره على صاحب الثوب على حاله ولو متعه الحائك بالأجر قبل
~~الدفع اختلف فيه العلماء فإن اصطلحا على شيء كان حسنا <341> * رجل دفع إلى
~~نساج كرباسا بعضه منسوج وبعضه غير منسوج فسرق ذلك عند النساج ذكر في
~~النوازل أن على قول من يضمن الأجير المشتري ما هلك في يده بغير صنعه يضمن
~~النساج كل الثوب لأن المنسوج مع غير المنسوج بحكم الاتصال كشيء واحد ونسج
~~الباقي يزيد في قيمة ما كان منسوجا فكان النساج في الكل أجيرا مشتركا فيضمن
~~الكل * وهذه جملة مسائل أفتوا فيها على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله
~~تعالى منها هذه * ومها رجلف فع إلى خياط كرباسا فخاطه قميصاص وبقي قطعة من
~~الكرباس فسرق قالوا ضمن الخياط * ومنها رجل دفع صرما إلى صيقلي ليصقله بأجر
~~ودفع الجفن معه فسرق لا يحب عليه ضمان الغلاف والجفن لأن الجفن والغلاف
~~منفصل عن السيف والمصحف وهو كان أجيرا مشتركا في السيف والمصحف لا في
~~الغلاف معه أو دفع سيفا إلى صقيلي ليصقله باجر ودفع الجفن معه فسرق لا يجب
~~عليه ضمان الغلاف والجفن لأن الجفن والغلاف منفصل عن السيف والمصحف وهو كان
~~أجيرا ms1019 مشتركا في السيف والمصحف لا في الغلاف والجفن وعن محمد رحمه الله
~~تعالى أنه يضمن الكل وعنه رحمه الله تعالى لو دفع مصحفاص إلى رجل ليعمل له
~~غلافا أو دفع السكين إلى رجل ليعمل له نصبا فضاع المصحف والسكن لا يضمن
~~لأنه استاجره ليعمل له غلافا لا ليعمل في السكين والمصحف والسكين والمصحف
~~لا يكونان تبعا للنصاب والغلاف فكان السيف والمصحف أمانة في يده فإاذا هلك
~~في يده لا بتقصير منه لا يضمن وهذ كله قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله
~~تعالى أما على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ما هلك في يده لا بصنعه لا
~~يكون ضامنا لأن عنده الأجير المشترك لا يضمن ما هلك في يده لا بصنعه * نساج
~~كان يسكن مع صهره ثم اكترى دارا أو انتقل إليها ونقل ماعه وترك الغزل في
~~الدار التي انتقل عنها قالوا إن لم ينقل الغزل من المكان الذي كان فيه إلى
~~بيت آخر من دار صهره ولا أودعه صهره لا يضمن في قول أبي حنيفة لأن الغزل ما
~~بقي في ذلك المكان الذي كان فيه كان هو ساكنا ببقاء الغزل في ذلك المكان
~~لما عرف منن أصله أن سكناه في الدار لا تبطل ما بقي له فيها شيء وعندهما
~~يضمن * رجل دفع إلى نساج غزلاص لينسجه كرباسا فدفعه النساج إلى أجيره فسرق
~~من هذا الأجير قالوا إن كان هذا الأجير أجيرا للنساج الأول لا يضمن واحد
~~منهما وإن لم يكن الثاني أجير الأول ضمن الأول عند الكل وليضمن الأجير عند
~~أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى ولا يضمن في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وهو كالمودع إذا أودع أجنبيا عندهما لصاحب الوديعة أن يضمن أيهما شاء
~~وعند أبي حنيفة له أن يضمن المودع الأول وليس له أن يضمن الثاني * نساج ترك
~~كرباسا في PageV02P182
~~بيت الطراز فسرق ليلاص قالوا إن كان الموضع الذي ترك فيه الكرباس مما يحفظ
~~فيه الثياب لا يضمن وإن كان مما لا يحصن فيه الثياب ms1020 ولا يحفظ ورضي به صاحب
~~الثوب لا يضمن أيضا وإلا ضمن * رجل دفع ذهبا إلى صائغ ليتخذ له سوارا
~~منسوجا والنسج لم يكن من عمل هذا الصائغ فأصلح الذهب وطوله ودفعه إلى من
~~ينسجه فسرق من الثاني قالوا إن كا الصائغ الأول دفع إلى الثاني بغير أمر
~~المالك ولم يكن الثاني أجير الأول ولا تلميذا له كان للمالك أن يضمن أيهما
~~شاء في قول أبي يوسف ومحمد رحمها الله تعالى وفي قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى يضمن الصائغ الأول أماا الثاني إن سرق منه بعد العمل لا يضمن لأنه
~~إذا فرغ من العمل صارت يده يد وديعة أما ما دام في العمل كانت يده يد ضمان
~~لأنه يتصرف في مال الغير بغير لإذنه وعغند أبي حنيفة رحمه الله تعالى مودع
~~المودع لا يضمن ما لم يتصصرف في الوديعة بغير إذن مالكها * رجل قال لخياط
~~انظر إلى هذا الثوب فإن كفاني قميصاص فاقطعه بدرهم وخطه فقال الخياط نعم
~~وقطعه ثم قال بعدما قطعه أنه لا يكفيك ضمن الخياط قيمة الثوب لأنه إنما أذن
~~له بالقطع بشرط الكفاية ولو قال للخياط انظر أيكفيني قميصا فقال الخياط نعم
~~<342> فقال صاحب الثوب اقطعه فقطعه فإذا هو لا يكفيه لا يضمن الخياط شيئا
~~لأنه أذن له بالقطع مطلقاص وإن قال الخياط نعم فقال صاحب الثوب فاقطعه أو
~~قال اقطعه إذا فقطعه كان ضامنا إذا كان لا يكفيه لأنه علق الإذن بالشرط *
~~استأجر خبازا لينضج له طعام وليمة فأفسد الطعام فأحرقه أو لم ينضه كان
~~ضامنا لأنه أجير مشترك فيضمن ما أفسد بجناية يه ولو لم يفسد الخباز شيئا
~~ولكن رب الدار اشترى رواية من ماء وأمر صاحب البعير فأدخلها الدار فساق
~~البعير فخر على القدور وكسرها وأفسد الطعام لا يضمن صاحب البعير شيئا لأنه
~~ساق بأمر صاحب الدار ولا ضمان على الخباز فيما فسد لأنه فسد لا بفعله وكذا
~~لو سقط البعير على ولد صغير أو عبد صغير لصاحب الدار فقتله لا يضمن صاحب ms1021
~~البعير * النخاس إذا هلك العبد في يده لا يضمن لأنه أجير مشترك فلا يضمن ما
~~هلك عنده لا بصنعه وكذا الدلال إذا دفع الثوب إلى رجل ليراه فيشتريه فذهب
~~الرجل بالثوب من بين يديه ولم يظفر به الدلال لا يضمن لأنه ماأذون بهذا
~~الدفع عادة * رجل دفع إلى خياط ثوبا ليخيطه قميصا فخاطه قباء ذا طاق واحد
~~الذي قيقال له بالفارسية يكتأئي خير المالك إن شاء ترك الثوب عليه وضمنه
~~قيمة ثوبه وإن شاء أخذ القباء وأعطاه أجر مثله لا يزاد على المسمى وإن
~~اختلفا فقال رب الثوب أمرتك أن تقطعه قميصاص وقال الخياط لا بل أمرتني أن
~~أقطعه قباء كان القول قول صاحب الثوب وإن أمره أن يقطعه قميصا فخاطه سراويل
~~فهو والأول سواء وقيل هنا لا يجب الأجر إذا أخذ الثوب * رجل أمر رجلا أن
~~ينقش اسمه في فص خاتمه فغلط ونقش اسم غيره يضمن الخاتم * ولو أمر رجلا
~~ليصبغ ثوبه بزعفران أو بالبقم فصبغه بصبغ من جنس آخر كان لرب الثوب أن
~~يضمنه قيمة ثوبه أبيضض ويترك الثوب عليه وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه اجر مثله
~~لا يزاد على المسى وإن صبغه بجنس ما أمره إلا أنه خالف في الوصف بان أمره
~~أن يصبغه بربع قفيز عصفر فصبغه بقفيز عصفر وأقر بذلك رب الثوب خير رب الثوب
~~إن شاء ترك الثوب عليه وضمنه قيمة ثوبه أبيض وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه ما
~~زاد من العصفر فيه مع الأجر المسمى وذكر في المنتقى عن أبي يوسف هذا إذا
~~صبغه بربع القفيز أولا ثم صبغه بثلاثة أرباع القفيز فيكون له الخيار على
~~الوجه الذي ذكرنا أما إذا صبغه ابتداء بقفيز عصفر بضربة واختار اخذ الثوب
~~أعطاه ما زاد الصبغ فيه ولا أجر له ههنا وهكذا ذكر القدوري وهو قول أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى أما على قول محمد إذا أمره أن يصبغه بمن من عصفر
~~بدرهم وصبغه بمنين بضربة واحد إن شاء ضمته قيمة ثويه أبيض وإن شاء أخذ ms1022
~~الثوب وأعطاه درهما وما زاد من العصفر في ثوبه وروى ابن سماعة عن محمد
~~رحمهمما الله تعالى ما يوجب التسوية في الججواب بين أن يصبغه بضربة أو
~~بضربتين * رجل استأجر رجلا ليحمر بيته فخضره أعطاه ما زاد الخضرة فيه * رجل
~~دفع غزلا إلى حائك لينسجه سبعا في أربع فعمله أكبر من ذلك أو أصغر كان
~~لصاحب الغزل الخيار إن شاء ضمنه مثل غزله وإن شاء أخذ الثوب واعطاه الأجر
~~المسمى ولا يزيد على الأجر في الزيادة وفي النقصان أعطاه من الأجر بحساب ما
~~نقص ولا يجاوز ما سمى وكذا إن أمره صفيقا فجاء برقيق أو على العكس لأنه في
~~الزيادة وفي النقصان أعطاه من الأجر بحسان ما نقص ولا يجاوز ما سمى وكذا إن
~~أمره صفيقا فجاء برقيق أو على العكس لأنه في الزيادة متبرع وفي النقصان نقص
~~العمل وإن أمره أن ينسج ثمانيا في ثمان فنسج ستا في ثمان إن شاء ترك الثوب
~~عليه وضمنه غزله وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه بحساب ثلاثة أرباع الأجر الذي
~~سماه كما لو أمر PageV02P183
~~لبانا ليضربه له لبنا فضرب البعض وفات وقت الباقي يجب الأجر بحساب ما عمل
~~ومن المشايخ من فرق بين اللبن فقال في اللبن يجب له حصة <343> ما عمل من
~~الأجر الذي سماه وفي الثوب له أجر مثله لا يزاد على ثلاثة أرباع ما سمى
~~واختار شممس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى الفرق بين الثوب وبين اللبن
~~على هذا الوجه الذي ذكرنا لأن في الثوب قيمة ما عمل يزداد بحكم الزيادة ولا
~~يكون للمعمول تلك القيمة إذا انفردت عن الباقي وفي اللبن لا يزاد قيمة
~~البعض بالبعض * ولو أن النساج وفى بالذرع والصفة وزاد يعني زاد ذراعا واحدا
~~على ما شرط روي عن محمد أن صاحب الغزل بالخيار إن شاء ضمنه مثل غزله وترك
~~الثوب عليه وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه الأجر المسمى لا يزاد على الأجر
~~المسمى لزيادة الذرع أما الخيار لتغيير الصففة عليه فإنه قد يحتاج إلى
~~الثوب ms1023 القصير ولأنه لو لم يزد في الذرع ربما يفضل شيء من غزله فيخير وإذا
~~اختار أخذ الثوب لا يلزمه زيادة الأجر لزيادة الذرع لأنه متبرع في الزيادة
~~* ولو دفع غزلا إلى حائك وأمره أن يزيد في الغزل من عند نفسه رطلا فقال زدت
~~وأنكر رب الثوب فإن حلف رب الثوب على علمه برئ وإن نكل لزمه مثل الزيادة
~~وإن اتفقا أن غزل الآمر كان منا والثوبب منوان فقال الآمر الزيادة من
~~الدقيق لا يقبل قوله لأن وزن الدقيق في العادة لا يبلغ وزن الغزل وإن كان
~~الثوب مستهلكا وأنكر الآمر الزيادة كان القول قول رب الثوب * ولو دفع إلى
~~صائغ عشرة دراهم وقال له زد فيه درهمين يكون ذلك قرضا علي واجعل من ذلك
~~قلبا ولك أجر درهم فقال الصائغ زدت وأنكر الآر قال محمد رحمه الله تعالى
~~تحالفا وإذا حلفا يخير الصائغ إن شاء دفع إليه القلب وأخذ أجره خمسة دوانق
~~وإن شاء د على الآمر عشرة دراهم وأخذ القلب * ولو دفع إلى نداف جبة وقطنا
~~وأمره أن يزيد من عنده شيئا من القطن فجاء بعشرين أستار قطن في الثوب وقال
~~للآمر دفعت إلي عشرة أساتير وزدت عشرة وقال رب الثوب دفعت إليك خمسة عشرة
~~وزدت خمسة كان القول قول النداف ولو قال صاحب الثوب دفعت إليك خمسة عشرة
~~أستارا وأمرتك أن تزيد خمسة أساتير وقال النداف دفعت إلي عشرة وأمرتني أن
~~أزيد عشرة يخير صاحب الثوب إن شاء صدقه ودفع إليه عشرة أساتير وإن شاء أخذ
~~منه قيمة ثوبه ومثل عشرة أساتير قطن ويترك الثوب على النداف * رجل دفع إلى
~~خياط ثوبا ليخيط له قميصاص بدرهم على أن يفرغ منه اليوم جاز في قولهم {فصل
~~في الحفار} رجل استأجر حفاراص وبين له مكان الحفرة وعمقها ودورها بأجر
~~معلوم جاز وإن حفر بعض ما شرط عليه فاستقبله جبل إن كان يمكنه الحفر مع ذلك
~~إلا أنه يشتد عليه العمل يجبر على العمل وكذ لو ظهر الماء في البئر قبل ms1024 أن
~~يبلغ منتهى ما امر به فإن كان يستطيع الحفر مع ذلك لزمه وإن كان لا يستطيع
~~يكون عذرا * وإن استأجره ليحفر قبرا وبين موضعه فحفر في موضع آخر لا أجر له
~~وإن لم يبين له موضع الحفر صح العقداستحساناص فينصرف إلى الحفر في مقبرة
~~تلك المحلة وكذا لو لم يبين له عمقه ولا عرضهه جاز استحساناص وينصرف إلى
~~المتعارف وكذا إذا لم يبين له لحدا ولا شقا ينصرف إلى المتعارف في تلك
~~البلدة وهو كما لو استأجر لباناص ليضرب له اللبن ولم يبين الملبن فإن كان
~~هناك ملبن متعارف ينصرف إليه استحسانا وإلا يفسد العقد * وإن استقبل الحفرا
~~في حفر البئر أو القبر صخرة لا يزاد له في اجره كما لنقص من أجره بسبب لين
~~المكان وحسو التراب من القبر يكون على الحفار استحسانا وإن اختلف المستأجر
~~وحافر ئر بعدما حفر خمسة أذرع فقال المستأجر شرطت عليك عشرة أذرع وقال
~~الحفار لا بل شرطت خمسة اذرع كان القول قول المستأجر مع يمينه وأعطاه من
~~الأجر بحساب ذلك فيحلف الحفار على دعوى المستأجر ويتركان الإجارة فيما بقي
~~وإن اختلفا على هذا الوجه قبل الخوض في العمل تحالفا وتركا * رجل استأجر
~~<344> حفارا ليحفر له حوضا عشرا في عشر بعشرة دراهم وبين عمقه فحضر خمسة في
~~خمسة كان عليه ربع الأجر لأن العشر في العشر يكون مائة وخمسة في خمسة يكون
~~خمسا وعشرين فيكون ربع الجملة فلهذا يلزم ربع الأجر
# (344)
# [فصل في إجارة الدواب والضمان فيما يجب وفيما لا يجب ] PageV02P184
~~رجل تكارى إبلا مسمى بغير عينها من كوفة إلى مكة بأجر معلوم ذكر في الكتاب
~~أنه يجوز قالوا لم يرد بهذا أن يؤجر إبلا بغير عينها فان ذلك لا يجوز وإنما
~~أراد به أن ينقل المكاري الحمولة فقال له المستكري احملني إلى مكة على إبل
~~فيكون المعقود عليه في الذمة وبعضهم أجروا الجواب على إطلاق الكتاب وجوزوا
~~ذلك لمكان العادة * رجل استأجر دابة ليطحن بها كل يوم بدرهم وبين ما يطحن
~~من ms1025 الحنطة أو الشعير ونحو ذلك ذكر في الكتاب أنه يجوز وإن لم يبين مقدار ما
~~يطحن وهكذا قال بعض المشايخ وقال الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده لا بد
~~من بيان مقدار ما يطحن كل يوم وعليه الفتوى *رجل اكترى إبلا من بخارا إلى
~~بغداد أو للحج ثم اختلفا في وقت الخروج من بخارا فالقول في ذلك قول من يريد
~~الخروج في الوقت المعروف للخروج لأهل بخارا * رجل اكترى إبلا من الكوفة إلى
~~مكة للحج ذاهبا وجائيا كان له أن يركبها يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر
~~وثلاثة أيام التشريق *رجل استأجر أجيرا يوما ليعمل له كذا قالوا إن كان
~~العرف بينهم أنهم يعملون من طلوع الشمس إلى العصر فهو على ذلك وإن كان
~~العرف أنهم يعملون من طلوع الشمس إلى غروب الشمس فهو على ذلك وإن كان العرف
~~مشتركا فهو على طلوع الشمس إلى غروبها اعتبارا لذكر اليوم * رجل استأجر
~~بعيرا للحمل فحمل البعير في العرف هو الوسق وهو بالأمناء مائتان وأربعون
~~منا *رجل استأجر دابة إلى سمرقند أو غيرها من الأمصار فإذا دخلها كان له أن
~~يأتي بها إلى منزله استحسانا* رجل أستأجر دابة أو عبدا فان مؤنة الرد بعد
~~الفراغ على صاحب الدابة والعبد وكذا مؤنة رد الرهن تكون على الراهن ومؤنة
~~رد الوديعة على صاحبها ومؤنة رد المستعار على المستعير ومؤنة رد الغصب تكون
~~على الغاصب وكذا مؤنة رد المبيع بيعا فاسدا بعد الفسخ تكون على القابض* رجل
~~استأجر دابة ليحمل عليها حملا مقدرا وحمل ثم أراد صاحب الدابة أن يضع عليها
~~شيئا من متاعه مع حمل المستأجر كان للمستأجر أن يمنعه فان وضع مع ذلك وبلغت
~~الدابة إلى الموضع الذي سماه كان على المستأجر جميع الأجر المسمى وليس هذا
~~كصاحب الدار إذا شغل بعض الدار المستأجرة سقطت حصة ذلك الموضع الذي شغله
~~صاحب الدار من الأجر *رجل استأجر دابة وقبضها كان له أن يؤاجرها ويعيرها
~~ويودعها هكذا قال في الكتاب وهذا إنما يستقيم فيما لا يتفاوت ms1026 فيه الناس أما
~~إذا استأجرها لركوب نفسه ليس له أن يركب غيره *رجل استأجر دابة ليركبها إلى
~~مكان معلوم فركب وحمل مع نفسه حملا فعطبت الدابة يضمن من قيمتها مقدار
~~الزيادة وطريق معرفة مقدار الزيادة الرجوع إلى أهل البصر أن هذا الحمل كم
~~يزيد على ركوبه في الثقل هذا إذا ركب ووضع الحمل في غير الموضع الذي يركب
~~وأن ركب على موضع الحمل يضمن جميع القيمة *رجل استأجر دابة ليذهب بها إلى
~~موضع كذا فركبها في المصر في حوائجه يكون مخالفا حتى لو عطبت الدابة من
~~ركوبه يضمن قيمتها *رجل استكرى دابة لمسيرة فرسخ فسار عليها سبعة فراسخ كان
~~عليه الأجر المسمى للفرسخ وفيما زاد على الفرسخ يكون غاصبا ولا أجر عليه
~~وإن أرضى المستأجر صاحب الدابة بشيء كان أفضل *رجل استأجر حمارا ليحمل عليه
~~وقر حنطة إلى المدينة فحمل عليها الحنطة إلى المدينة فلما انصرف من المدينة
~~حمل في انصرافه على الحمار قفيزا من ملح فمرض الحمار[345] في الطريق وهلك
~~يضمن قيمة الحمار إذا حمل عليه الملح بغير إذنه *ولو إستأجر دابة ليحمل
~~عليها حنطة من موضع معلوم إلى منزله يوما إلى الليل فكان يحمل الحنطة إلى
~~منزله وفي الذهاب إلى موضع الحنطة ثانيا يركب الدابة فعطبت الدابة قال
~~بعضهم يضمن قيمة الدابة لأنه استأجرها للحمل دون الركوب فيصير غاصبا
~~بالركوب* وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى لا يضمن لان العادة فيما
~~بين الناس الركوب في هذا الموضع حتى لو لم يكن ذلك عادة لهم كان ضامنا *رجل
~~استأجر حمارا ليحمل عليه اثني عشر وقرا من التراب إلى أرضه بدرهم وصاحب
~~الدابة يعرف أرضه فكلما عاد المستأجر من أرضه يحمل عليه وقرا من اللبن إن
~~سلمت الدابة حتى فرغ من العمل وجب الأجر ولا يجب الضمان وان هلك الحمار
~~وقالوا إن هلك في الرجوع مع اللبن يضمن قيمة الحمار ولا يجب الأجر لأنهما
~~لا يجتمعان قال المصنف رحمه الله تعالى وعندي يجب نصف دانق للوقر الأول مع
~~قيمته ms1027 لأنه لم يكن غاصبا في ذلك الوقت وإنما صار غاصبا بعده فيجب الأجر
~~للوقر الأول كما في مسألة الفراسخ وبعد ما صار غاصبا لا يجب الأجر إذا هلك
~~الحمار وأن سلم يجب كل الأجر لأنه وإن صار مخالفا لكن إذا سلمت الدابة يجب
~~الأجر كما لو استأجر دابة إلى موضع معين فجاوز ذلك الموضع وهلكت يضمن
~~قيمتها وإن سلمت الدابة يجب تمام الأجر * وكذا لو استأجر دابة ليركبها
~~بنفسه فركبها وأردف غيره فعطبت الدابة يضمن نصف القيمة وعليه نصف الأجر إن
~~كانت الدابة تطيق ذلك وان سلمت كان عليه كل الأجر *رجل استأجر دابة للركوب
~~إلى الكوفة فجاوز PageV02P185
~~بها عن الكوفة مقدار ما لا يسامح فيه الناس وركب في تلك الزيادة أو لم يركب
~~ثم ردها إلى الكوفة فتكون الدابة مضمونة عليه ما لم يردها إلى صاحبها حتى
~~لو هلكت في طريق الكوفة يضمن قيمتها ولا يسقط عنه شيء من الأجر وهذا قول
~~أبي حنيفة الآخر وهو قول صاحبيه رحمهما الله تعالى وكان أبو حنيفة رحمه
~~الله تعالى يقول أولا إذا ردها إلى الكوفة برئ من الضمان ثم قال لا يبرأ عن
~~الضمان بإزالة التعدي * وكذا المستعير بخلاف المودع وقال بعضهم برئ في الكل
~~عن الضمان بإزالة التعدي وقال بعضهم إذا استأجرها ذاهبا وجائيا برئ وكذا
~~المستعير وان استأجرها ذاهبا لا جائيا لا يبرأ عن الضمان في كل حال إلا
~~المودع *وذكر في الأصل إذا استأجرت المرأة درعا لتلبسه ثلاثة أيام إن كان
~~ثوب بذلة لها أن تلبسه قي الأيام والليالي وإن كان ثوب صيانة تلبسه في
~~النهار وفي أول الليل وفي آخره وليس لها أن تلبسه كل الليل فان لبسته كل
~~الليل ونامت فيه حتى جاء النهار برئت عن الضمان إذا لم يتخرق الثوب والفرق
~~بين مسألة الثوب ومسألة إجارة الدابة على القول المختار ما عرف في الأصل *
~~وإن استأجر دابة ليركبها إلى مكان معلوم فلما سار بعض الطريق جحد الإجارة
~~وادعى أن الدابة له يصير ضامنا حتى لو ms1028 عطبت بعد الجحود قبل أن يركبها يضمن
~~قيمتها وإن جحد ثم ركبها بعد ذلك برئ عن الضمان وكان عليه جميع الأجر *وقال
~~أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يجب الأجر للركوب بعد الجحود لأنه صار غاصبا
~~بالجحود * رجل استأجر دابة يوما للركوب كان له أن يركبها من طلوع الفجر
~~الثاني إلى غروب الشمس لان اليوم حقيقة اسم لما بعد طلوع الفجر الثاني إلى
~~غروب الشمس وليس ههنا عرف خلاف الحقيقة وفيما إذا استأجر أجيرا يوما تركت
~~الحقيقة بحكم العرف *رجل تكارى دابة ليلا فانه يركبها عند غروب الشمس
~~ويردها عند طلوع الفجر الثاني وإن تكارى دابة نهارا لم يذكر هذا في الكتاب
~~قال بعضهم يركبها من طلوع الشمس إلى غروبها لا النهار اسم للبياض * وقال
~~بعضهم هذا إذا [346]***كانا من أهل اللغة يفرقان بين اليوم والنهار أما
~~العوام لا يفرقون بين ذلك يكون الجواب فيه كالجواب في اليوم * وان استأجر
~~الى العشي تنقضي الاجارة بدخول وقت الظهر * رجل استأجر دابة ليركبها انسانا
~~فأركبها امرأة ثقيلة بسرج أو رحل فعطبت لا يجب عليه الضمان ولا على المرأة
~~الا أن يعلم أن مثل تلك الدابة لا تطيق حملها فيضمن قيمتها اذا عطبت * رجل
~~استأجر دابة الى موضع معلوم ليركبها بنفسه فلم يركب وأركب غيره وسلمت
~~الدابة لا يجب الأ جر وان عطبت يضمن قيمتها وان ركب بنفسه وأردف غيره كان
~~عليه كل الاجر ولا ضمان عليه اذا سلمت وان عطبت الدابة من ركوبهما بعدما
~~بلغت المكان المشروط يضمن تثف القيمة وعليه جميع الاجر سواء كمان الرديف
~~أخف منه او أثقل انكانت الدابة تطيق نثلهما وان كانت لا تطيق يضمن جميع
~~القيمة أما اذا كانت تطيق مثلهما ذكر أنه يضمن نصف القيمة اذا عطبت وقال
~~بعض الناس يضمن قدر الزيادة وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى هذا
~~اذا كان الرديف كبيرا أو صغيرا يستمسك على الجابة وان كان لا يستمسك فهو
~~بمنزلة الحمل يضمن قدر الزيادة كما لو ركب وحمل شيأ وبعضهم ms1029 سوى بين الصغير
~~الذي يستمسك والصغير الذي لا يستمسك فقال يضمن نصف القيمة فان أراد صاحب
~~الدابة أن يضمن الرديف نصف القيمة كان له ذلك لأنه في حق المالك غاصب نصفها
~~ولا يرجع الرديف بذلك على المستأجر لأنه في حق المستأجر بمنزلة المستعير
~~وإن ضمن المستأجر لا يرجع المستأجر بما ضمن على الرديف لأنه بمنزلة
~~المستعير * ولو استأجر دابة ليركبها إلى موضع معلوم فحمل عليها صبيا صغيرا
~~فعطبت الدابة كان ضامنا قيمتها كما لو حمل عليها مكان الصبي حملا آخر * رجل
~~استأجر دابة للحمل ولم يبين ما يحمل عليها فسدت الإجارة فان لم ينقض
~~الإجارة حتى حمل عليها شيئا جازت الجارة ويصير كأنه استأجرها لذلك ابتداء *
~~كذا لو لم يحمل عليها شيئا ولكن ركبها أو أركب غيره جازت الإجارة أيضا لان
~~الحمل يتناول الركوب * قال الله تعالى " ولا على الذين إذا ما أتوك
~~لتحملهم" فلو أنه حمل عليها أو أركب غيره حتى جازت الجارة يصير كأن العقد
~~ورد عليه حتى لو فعل بعد ذلك شيئا يخالف الأول بأن أركب إنسانا أو لا أو
~~ركب بنفسه ثم أركب غير الأول أو كان الأول حملا ثم ركب أو أركب يصير غاصبا
~~ضامنا * ولو استأجر دابة ليحمل عليها شيئا سماه فحمل عليها غيره فهو على
~~وجوه ان حمل عليها من جنس المسمى إلا أنه خالف المشروط بأن استأجر دابة
~~ليحمل عليها عشرة مخاتيم من هذه الحنطة فحمل عليها عشرة مخاتيم من غير تلك
~~الحنطة أو حمل عليها حنطة رجل آخر لا يكون مخالفا * وكذا لو استأجر ليحمل
~~عليها ثوبا هرويا فحمل عليها ثوبا مرويا مثل ذلك وزنا* والثاني أن يخالف في
~~الجنس بأن استأجر ليحمل عليها عشرة أقفزة حنطة فحمل عليها عشرة أقفزة شعير
~~في القياس يكون ضامنا مخالفا وفي الاستحسان PageV02P186
~~لا يكون ضامنا لان المعتبر هو الضرر ولا ضرر ههنا لان مثل ذلك من الشعير
~~يكون أخف على الجبة فان سلمت الدابة يجب الأجر المسمى ولا يكون مخالفا وإن
~~عطبت الدابة من ms1030 ذلك يضمن قيمتها ولا يجب الأجر وإن استأجرها ليحمل عليها
~~عشرة أقفزة شعير فحمل عليها عشرة أقفزة حنطة مثل كيل الشعير قال الفقيه أبو
~~الليث الحافظ رحمه الله تعالى يضمن قيمة الدابة لان الحنطة أشد من الشعير
~~وأثقل فيضمن كما لو حمل عليها مكان الحنطة حديدا *ولو سمى من الحنطة ومزنا
~~معلوما فحمل عليها من الشعير مثل ذلك الوزن وعطبت الدابة يضمن قيمتها وإن
~~استأجر دابة ليحمل عليها شعيرا فحمل عليها في أحد الجوالقين شعيرا وفي
~~الآخر حنطة فعطبت الدابة يضمن نصف قيمتها وعليه نصف أجرها في النصف موافق
~~وفي النصف مخالف والثالث أن يخالف الى ما هو أضر بالدابة بأن استأجر لحمل
~~الحنطة فحمل عليها حديد أو آجرا أو قطنا أو حطبا أو تينا , طينا مثل وزن
~~الحنطة فعطبت يضمن قيمتها وان سلمت لا يجب الأجر وان استأجرها ليحمل عليها
~~مختبم حنطة فحمل عليها خمسة عشر مختوما من الحنطة وجاء بالحمار سليما فهلك
~~قبل أن يرده الى صاحبه ان كان يعلم أن الحمار يطيق ذلك كان عليه ثلث القيمة
~~وكمال الأجر المسمى * وان كان لا يطيق يضمن جميع القيمة ولا يجب الأجر *
~~وان تكارى بعيرا ليحمل عليه محملا فحمل زاملة قالوا يكون ضامنا لان الزاملة
~~تكون أضر بالدابة * وهو كما لو استأجر ليكب فحمل عليها يكون ضامنا * وان
~~استأجر دابة ليسرج بسرج فأوكفها فعطبت كان ضامننا قدر ما زاد لثقل كما لو
~~زاد في الحمل وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يضمن جميع القيمةو لو
~~استأجر حمارا بسرج ليركبه فأسرجه سرجا آخر فان أيرجه بسرج يسرج بمثله
~~الحمار لا يضمن * وان أسرجه بسرج لا يسرج بمثله الحمار كان ضامنا قيمته في
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى * وان أوكفه باكاف يوكف بمثله الحمار كان
~~ضامنا قيمته في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما
~~الله تعالى يضمن فعلى هذا في السرج ينبغي أن يكون كذلك عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى يضمن جميع القيمة ms1031 وعنجهما يضمن بقدر ما زاد من الثقل هذا اذا
~~كان الحمار موكفا حين استأجره فان كان عريانا حين استأجره فأسرجه وركب ذكر
~~في الكتاب أنه يضمن ومشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا هذا على وجوه ان
~~استأجره من بلد الىبلد لا يضمن لان الحمار لا يركب من بلد الى بلد عادة الا
~~بسرج أو أكاف * وان استأجره ليركب في المصر فان كان من ذوي الهيئات فكذلك
~~لان مثله لا يركب في المصر عريانا * وان كان من العوام الذين يركبون في
~~المصر عريانا فاذا أسرجه يكون ضامنا * م ان استأجر دابة بغير لجام فألجمها
~~أو كانت ملجمة فنزع وبدله بلجام مثله وركب لا يضمن وان كانت تركب بغير لجام
~~فألجمها أو كانت ملجمة فألجمها بلجام لا يلجم مثلها كان ضامنا * رجل استأجر
~~بعيرا ليعمل عليه بالنصف أو بالثلث فهو فاسد ثم ينظر ان كان العامل يؤاجر
~~الدابة من الناس ويأخذ الأجر بصاحب البعير وللعامل أجر مثل عمله * وان كان
~~العامل ينقل عليها الطعام ويبيع كان الكسب للعامل ولصاحب البعير أجر مثل
~~البعير * رجل استأجر دابة ليركبها فأمسكها ولم يركب ان استأجرها ليركبها
~~خارج المصر الى مكان معلوم فأمسكها في المصر لا يجب الأجر ويكون ضامنا وان
~~استأجرها ليركبها في المصر يوما الى الليل فأمسك ولم يركب كان عليه الأجر
~~ولا يكون ضامنا * رجل تكارى دابة الى بغداد على أن يعطيه الأجر اذا رجع من
~~بغداد لم يكن لصاحب الدابة أن يطالبه بالكراء ما لم يرجع من بغداد فان مات
~~المستأجر في بغداد كان لصاب الدابة أجر الذهاب من تركته هكذا ذكر في
~~المنتقى وفي الأصل رجل تكارى دابة الى موضع معلوم فلما سار بعض الطريق نتجت
~~الدابة وضعفت عن المسير فان كان المستأجر استأجر دابة بعينها كان للمستأجر
~~الخيار ان شاء نقض الاجرة وان شاء تربص الى أن تقوى الدابة وليس له أن
~~يطالبه بدابة أخرى وان كان المستأجر تكارى منه حمولة بغير عينها لتحمله الى
~~ذلك المكان فاذا ضعفت الاولى كان ms1032 له أن يطالبه بدابة أخرى لان المعقود عليه
~~حمله الى ذلك المكان (فصل فيما يكون تضييعا للدابة والمال ) رجل استأجر
~~حمارا مشاهرة وأمره أن يوكف الحمار فأوكفه وتر ك الحمار على باب المنزل
~~ليرفع خشب الحمار فلما خرج لم يجد الحمار ان كان الحمار غاب عن بصره حين
~~دخل الدار كان ضامنا وإلا فلا إلا أن يكون في موضع لا يعد هذا القدر من
~~الذهاب تضييعا بأن كان في سكة غير نافذة أو يكون ذلك في بعض القرى * رجل
~~استأجر حمارا فربطه على آرية في سكة نافذة وثم أقوام نيام ليسوا من عيال
~~المستأجر ولا من أجرائه فسرق الحمار قالوا ان كان المستأجر لم يستحفظهم
~~يكون ضامنا يترك الحفظ وان كان استحفظهم أو استحفظ بعضهم وقبلوا منه الحفظ
~~ولم يكن في عقد الأجارة شرط ركوب المستأجر بنفسه وكان ذلك في موضع لا يعد
~~النوم ممن يحفظ الدواب تضييعا لا PageV02P187
~~يضمن وان كان ذلك في موضع يعد النوم من الحافظ تضييعا ولم يستحفظهم ضمن وان
~~استحفظهم وقبلوا منه الحفظ كان الضمان على الذي قبل الحفظ اذا لم يحفظ وان
~~كان المستأجر شرط في الإجارة أن يركبها بنفسه يضمن الستاجر على كل حال لانه
~~اذا شرط ذلك لم بكن له ان يؤاجرها غيره ولا ان يعيرها ولا أن يودعها * رجل
~~استاجر حمارا ليحمل عليه الى المدينة فحمل عليه وساقه في طريق المدينة ثم
~~تخلف في الطريق لبول او غائط أو اشتغل بالحديث مع غيره فذهب الحمار وضاع إن
~~لم يغب الحمار وضاع إن لم يغب الحمار عن بصره لا يضمن وان غاب ضمن *وإن
~~استأجر حمارا فأوقفه وصلى الفجر فذهب الحمار أو انتهبه إنسان فان رآه ينتهب
~~أو يذهب ولم يقطع الصلاة ضمن لأنه ترك الحفظ مع القدرة عليه لان خوف ذهاب
~~المال يبيح قطع الصلاة وإن كان درهما * رجل استأجر مكاريا ليحمل له على
~~دابته عصيرا إلى موضع معلوم فلما أراد المكاري أن يضع العصير على الدابة
~~أخذ أحد العدلين من ms1033 جانب ورمى بالعدلين جميعا من الجانب الآخر فانشق الزق
~~من رميه وذهب العصير ضمن المكارى نقصان الزق والعصير * رجل دفع حملا الى
~~المكاري ليحمله الى موضع معلوم عليه أن يسير ليلا ففقدت الدابة مع الحمل ان
~~ضاعت الدابة من غير تضييع من المكاري لا يضمن في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى ويضمن في قول صاحبيه رحمهما الله تعالى * مكار حمل كرابيس رجل
~~فاستقبله اللصوص فطرح الكرابيس جميعا وذهب بحماره قالوا إن كان يعلم أنه لو
~~لم يطرح الكرابيس أخذوا الحمار والكرابيس جميعا ولا يمكنه دفعهم لا يضمن
~~الكرابيس * رجل استأجر مكاريا أو حمالا ليحمل له طعاما في الطريق كذا فأخذ
~~في طريق آخر يسلكه الناس فهلك المتاع ذكر في الكتاب أنه لا يضمن قالوا هذا
~~إذا كان الطريقان متقاربين أما إذا كان بينهما تفاوت فاحش في الطول والقصر
~~أو السهولة والصعوبة يضمن كما لو شرط أن لا يحمله في البحر فحمله في البحر
~~كان ضامنا * رجل دفع إلى رجل فرسا ليذهب به إلى قريته ويدفعه إلى والده
~~فذهب به المأمور ونسيه في رباط في الطريق ومضى بوجهه ثم مر رجل من أهل
~~قريته وعرف الفرس واستأجر من يذهب بالفرس إلى منزله فعطب الفرس في الطريق
~~قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل الذي نسي الفرس في الرباط يكون
~~ضامنا للفرس وهذا المستأجر إن لم يكن أخذ الفرس لا يضمن وإن أخذ ثم دفعه
~~إلى الأجيران أشهد حين أخذه أنه إنما يأخذه ليرده على صاحبه وكان الأجير في
~~عياله لا يضمن وإن كان الأجير أجنبيا ضمن وإن ترك الإشهاد حين أخذه يضمن
~~على كل حال كان الأجير في عياله أو لم يكن ويكون الأجير ضامنا أيضا على كل
~~حال لإثبات اليد على مال الغير فقيل له لو أن صاحب الفرس ضمن الأجير هل
~~يرجع الأجير على الذي استأجره قال لا يرجع قيل له المودع إذا لحقه ضمان
~~يرجع قال نعم لان الموجع يمسك لصاحبه فأما الأجير إنما يمسك لنفسه ms1034 لأنه
~~بالإمساك يستحق الأجر فكان بمنزلة المستعير والمستعير إذا ضمن لا يرجع على
~~المعير * ولو أن رجلا كان على دابة بالعارية أو بالأجار فنزل عنها في السكة
~~ودخل المسجد ليصلي وخلى عنها فضاعت كان ضامنا قالوا هذا إذا لم يربطها بشيء
~~أما إذا ربطها لا يضمن لان المستعير والمستأجر لا يجدان بدا من ذلك وقال
~~الشيخ الامام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى الصحيح عندي أنه اذا
~~غيبها عن بصره ضمن فانه لو كان في الصحراء فنزل للصلاة وأمسكها فانفلتت منه
~~لا يضمن فتبين بهذا أن المعتبر أن لا يغيبها عن بصره لانه اذا غيبها لا
~~يكون حافظا لها وان رطها بشيء * رجل دفع الى آخر بعيرا وأمره أن يكريه
~~ويشتري له به شيئا فعمى البعير وباعه وأخذ الثمن فهلك الثمن في يده قال
~~الفقيه أبو جعفر ان باع في موضع لم يكن هناك حاكم حتى يرفع الأمر اليه لا
~~يضمن * وان كان في موضع يقدر على أن يرفع الأمر الى الحاكم فلم يرفع كان
~~ضامنا وكذا لو كان يمكنه أن يمسكه ويرده مع العمى الى صاحبه ضمن أيضا * رجل
~~دفع الى وراق كاغدا واستأجره ليكتب له مصحفا وينقطه ويعجمه ويعشره بكذا
~~فأخطأ في بعض النقط والعواشر قال الفقيه أبو جعفر ان فعل ذلك في كل ورقة
~~كان المستاجر بالخيار ان شاء أخذ وأعطاه أجر مثله لا يجاوز يه ما سمى وان
~~شاء رده عليه واسترد منه ما أعطاه * وان وافقه في البعض دون البعض أعطاه من
~~المسمى حصة ما وافق من المسمى ولما خالف أعطاه أجر المثل * رجل استأجر رجلا
~~ودفع اليه حمارا وخمسين درهما ليذهب به الى بلد كذا ويشتري له شيئا فذهب
~~المأمور فأخذ السلطان حمر القافلة فذهب بعبض أصحاب الحمر في طلب حمرهم
~~واستردوا من السلطان حمرهم ولم يذهب هذا الأجير قالوا ان كان الذين ذهبوا
~~في طلب حمرهم منهم من وجد حماره ومنهم من لم يجد فمن وجد لم يأخذ حماره الا
~~بمؤنة ومشقة لا ms1035 يضمن الأجير بترك طلب الحمار * جماعة آجر كل واحد منهم
~~حماره من رجل وسلموا اليه الحمر ثم قال أصحاب الحمر لواحد منهم اذهب أنت
~~معه تتعاهد الحمر فانا لا تعرفه فذهب PageV02P188
~~الرجل مع المستأجر فقال له المستأجر قف ههنا حتى أذهب أنا بالحمار ولم يقدر
~~عليه قالوا لا يضمن المتعاهد لان أصحابه أمروه بتعاهد ما كان في يد غيرهم
~~فلم يكن ذلك أيداعا * رجل اكترى حمارا من كش الى بخارا فعيي الحمار في
~~الطريق وصاحب الحمار كان ببخارا فأمر المكترى رجلا رجلا أن ينفق على الحمار
~~في علفه كل يوم مقدارا معلوما وسمى له الأجر الى أن يصل اليه صاحب الحمار
~~فأمسك الأجير الحمار أياما فأنفق عليه وهلك في يده قالوا ان كان المكترى
~~اكتراه لركوب نفسه ضمن وان كان اكتراه ولم يسم الراكب لا يضمن لانه اا
~~اكتراه لركوب نفسه لا يكون له أن يؤاجره ولا أن يعيره فاذا لم يملك الاعارة
~~والجارة لا يملك الإيداع فيضمن* رجل استأجر حمارا لينقل عليه التراب من
~~خربة فأخذ في نقل التراب فانهدمت الخربة وهرب المستاجر لا يضمن ان لم يكن
~~أوقف الحمار على وهن لاقراره معه * رجل استأجر حمارا لينقل عليه الشوك فذهب
~~في سكة فيها نهر جار فبلغ موضعا ضيقا فضرب الحمار فوقع الحمار في النهر مع
~~الحمل واشتغل المستأجر بقطع الحبل فهلك الحمار قالوا ان كان الموضع ضيقا لا
~~يسير فيه الحمار مع الحمل كان ضامنا لان سوق الحمار في مثل هذا يكون
~~استهلاكا وان لم يكن كذلك وكان موضعا يسير فيه الحمار ويتجاوز فان عنف عليه
~~المستأجر وضربه حتى وثب الحمار من ضربه كان ضامنا وان وقع الحمار لا من
~~ضربه ولا بعنفه لم يضمن * رجل استأجر حمارا لينقل عليه الحطب من كرمه
~~فأوقره بما يوقر مثله وقرا معتادا فأصاب الحمار حائطا أو شجرا فوقع في
~~النهر فمات ان كان المستأجر ساقه سوقا معتادا في الطريق الذي يسلكه الناس
~~ولم يعنف لا يضمن * رجل استأجر حمارا وقبضه فأرسله ms1036 في كرمه فسرقت برذعته
~~فأصابه البرد فمرض فرده على صاحبه فمات من ذلكالمرض قالوا ان كان الكرم
~~حصينا ولم يكن البرد بحال يضر الحمار لو كانت عليه البرذعة لا يضمن لانه لم
~~يقصر لا في حفظ الحمار ولا في حفظ البرذعةأما في حفظ الحمار فلانه محفوظ
~~بالبرذعة والبرذعة محفوظة بالكرم الحصين وان لم يكن الكرم حصينا وكان البرد
~~بحال يضر بالحمار مع البرذعة يضمن قيمتهما لانه ضيع البرذعة بتركها في غير
~~الحصين وضيع الحمار بالترك في البرد المهلك واذا دخل الحمار في ضمانه لا
~~يبرأ الا بالرد على المالك سليما وان كان الكرم حصينا الا أن البرد كان
~~بحال يضر بالحمار مع البرذعة يضمن قيمة الحمار دون البرعة لانه أتلف الخمار
~~ولم يتلف البرذعة وان لم يكن الكرم حصينا ولكن لم يكن البرد بحال يخاف منه
~~تلف الحمار مع البرذعة يضمنقيمة البرذعة وعليه تقصان الحمار لانه لما أرسل
~~الحمار في غير الحصين دخل الحمار في ضمانه فيبرأبقدر ما رد على المالك
~~ويتقررعليه ضمان النقصان لانه لم يوجد البرد بقدر ما انتقص * رجل استأجر
~~قدر الوليمة أو لطبخ عصير فلما فرغ حمل القدر على الحمار ليرده على صاحبه
~~فزلق الحمار وانكسر القدر قالوا ان حمله على حمار يطيق مثله حمل ذلك القدر
~~ل يضممن المستأجر لان ؤدد القددر وان لم يكمن على المستأجر شرعا الا أن
~~المستأجر لو تحمل ذلك يكون الاجر راضيا بهو لان المستأجر هو الذي يرده عادة
~~فكان مأذونا فيه فلا يضمن الا أن ذلك الحمار اذا لم يكن يطيق حمل لك القدر
~~كان ذلك استهلا كا فيكون ضامنا * زروع بين ثلاثة حصدوها ثم استأجر واحد من
~~الثلاثة حمارا لينقل عليه الحصائد فقبض المستأجر الحمار ودفعه الى شريكه
~~ليتقل عليه الحصائد فعطب الحمار عند المستعمل وكان المعتاد فيما بينهم أن
~~يستأجر أحدهم الحمار أو البقر ويستعمله هو أو شريكه لا يضمن المستأجر لأن
~~هذا المستأجر يكون بمنزلة المعير من شريكه وللمستأجر أن يعير فيما لا
~~يتفاوت فيه الناس ms1037 وحمل الحصائد مما لا يتفاوت فيه الناس * رجل استقرض من
~~رجل دراهم ودفع الى المقرض حماره ليستعمله المقرض ويكون عنده الى أن يوفيه
~~المستقرض دينه فبعثه المقرض الى السرح وسلمه الى بقار ليعتلف فعقره الذئب
~~ضمن المقرض قيمة الحمار لأن المقرض في هذا بمنزلة المستأجر اجارة فاسدة فلا
~~يكون له أن يبعث الى السرح ليعتلف *رجل استأجر قبانا ليزن به شيأ فوزن وكان
~~في عمود القبان عيب ولم يعلم به المستأجر فانكسر القبان قالوا ان كان مثل
~~ذلك الحمل يوزن بمثل هذا القبان مع هذا العيب لا يضمن * رجل استأجر فأسا
~~واستأجر أجيرا ليعمل به ودفع اليه الفأس فذهب الأجير بالفأس اختلفوا فيه
~~قال تعضهم يضمن المستأجر لانه صار مخالفا بالدفع الى الأجير * وقال بعضهم
~~ان كان مستأجر الفأس استأجر الأجير أولا ثم استأجر الفأس ودفع اليه لا يضمن
~~وان استأجر الفأس أولا ثم استأجر الأجير ضمن والأصح أنه اذا استأجر الفأس
~~أولا لعمل لا يختلف فيه الناس بالإستعمال لا يضمن الا أن يكون الأجير
~~معروفا بالخيانة وان استأجر الفأس لما يختلف فيه الناس فان استأجر ليعمل هو
~~بنفسه ضمن بالدفع الى غيره * وان استأجر الفأس ولم يعين المستعمل فدفعنه
~~الى الأجخير قبل أن يستعمل هو بنفسه PageV02P189
~~لا يضمن وان استعمل هو أولا ثم دفع الى الأجير ضمن * رجل استأجر مرا من رجل
~~وجعله في الطين ثم صرف وجهه عن الطين ولم يبرح مكانه وجعا أجيره ثم نظر الى
~~المر فلم يجده قالوا ان كان تحويل وجهه عن المر قليلا لا يعد ذلك تضيييعا
~~عند الناس لا يضمن وان كان طويلا يعد تضييعا عند الناس ضمن * حخمال استأجر
~~من رجل جوالقا ليحمل فيها شيأ فأخذ الجوالق فأخه السلطان ليحمل له حملا فهب
~~الحمال واشتغل بما أمره السلطان فسرق الجوالق ان لم يجد الحمال بدا من أن
~~يشتغل بما أمره وخاف على نفسه العقوبة بترك ذلك لا يضمن لانه مضطر فلا يجب
~~عليه حفظ الجوالق في هذه الحالة وان كان يجد ms1038 بدا من أن لا يشتغل بذلك الحمل
~~كان ضامنا بترك الحفظ* رجل شق راوية رجل كان عليه ضمان ما شق وما سال منه
~~وما عطب بما سال يعني اذا زلق رجل بذلك ولم يره ولم يعلم فمات يضمن الشاق
~~ديته * ولو أن صاحب البعير بعد ما شق هذا راويته علم بذلك وساق البعير فما
~~عطب من سيلا نه لا يكون على الشاق لأن صاحب البعير لما ساق البعير بعد
~~العلم انقطعت جناية الشاق وعلق في الكتاب انقطاع الجناية عن الشاق بان يسوق
~~وهو يرى ذلك أو يحمل الراوية وهو يرى ذلك وقال القاضي الامام أو زيد اذا
~~ساق البعير تنقطع جناية الشاق علم سائق البعير بذلك أو لم يعلم فاعتبر
~~الحقيقة وفي الحقيقة هذذا اثر فعل الأول ولامختار هو الفرق بين العلم
~~والجهل فان من حفر بئرا في الطريق وجاء انسان ولم يعلم به ووقع البئر فمات
~~ضمن الحافر * وان علم الماشي في الطريق بالبئر يهدر دمه لأن الجناية وجدت
~~من الأول وانما تضاف الى الثالني اذا كان الثاني متعديا في ذلك تدون العلم
~~لا يكون متعيا فلا ينقطع عن الأول* واذا شق راوية رجل فلم يزل يسيل ما فيها
~~حتى مال الجانب الآخر ووقع فانخرق ضمن الشاق قيمتهما جميعا الا أن يكون
~~صاحب البعير علم بذلك وساق البعير مع ذلك فلا يجب على الشاق ضمان ما يحدث
~~بعد السوق * ولو شقها شقا صغيرا وقال صاحبها بئسما صنعت ثم ساق البعير فزلق
~~رجل بما سال منه لا يضمن * طاحونة تطحن والبر يتسفل من حلق الطاحونة في
~~الماء قالوا لا يضمن صاحب الطاحونة لان الحنطة في يد صاحبها فكان عليه
~~حفظها* قال المصنف وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل ان استأجر الطاحونة
~~ليطحن هو بها لا يضمن صاحب الطاحونة وان استأجر الطحان ليطحن له فطحن
~~الطحان ضمن الطحان. (فصل في توابع الإجارة ) رجل استأجر خياطا ليخيط له
~~ثوبا كان السلك والإبرة على الخياط وهذا في عرفهم أما في عرفنا السلك على ms1039
~~صاحب الثوب* ولو كان الثوب حريرا فالابريسم الذي يخاط به الثوب يكون على
~~صاحب الثوب وفي استئجار اللبان اللبن يكون على اللبان والتراب على المستأجر
~~وفي نسج الثوب الدقيق يكون على صاحب الثوب واخراج الخبز من التنور يكون على
~~الخباز وجعل المرقة في القصاع يكون على الطباخ اذا استؤجر لطبخ عرس أو
~~وليمة * وان استؤجر لطبخ قدر خاص لا يكون ذلك على الطباخ* وأرخال الحمل في
~~المنزل يكون على الحمال ولا يكون عليه أن يصعد به على السطح أو الغرفة الا
~~أن يشترط عليه ذلك وكذلك صب الطم في الخنيق لا يكون على الحمال الا بالشرط
~~* ولو تكارى دابة ليحمل عليها صاحب الدابة الحمل فانزال الحمل عن الدابة
~~يكون على المكاري وأرخال الحمل فقي المنزل لا يكون عليه الا أن يكون في
~~موضع يكون لك عليه في عرفهم * وفي استئجار الدابة للحمل الاكاف يكون على
~~المكاري والحبل والجوالق يكون على المكاري اذا استأجره ليحمل المكاري الحمل
~~على دابة نفسه * وان استأجر الحمال ليحمل الحنطة على ظهره أو على دواب
~~المستأجر فالحبل والجوالق يكون على المستأجر * وقال الفقيه أبو الليث رحمه
~~الله تعالى في عرفنا الجولق يكون على صاحب الحمل في الاحوال كلها الا أن
~~يشترط ذلك على الحمال والحبل يكون على الحمال لان الحبل يكون لصيانة الحمل
~~عن الوقوع * ولو استأجر وراقا فان شرط علنيه الحبر والبياض فشرط الحبر جائز
~~وشرط البياض فاسد* ولو استأجر قصارا ليقصر له ألف ثوب قالوا حمل الثياب
~~يكون على القصار الا أن يشترط ذذلك على صاحب الثوب * ولو أن رجلا استأجر
~~[352]حمالا ليحمل له الأحمال الى موضع كذا فلما بلغ الحمال لك الموضع نزل
~~في دار ووضع الأحمال في موضع من الدار ثم وزنها على صاحبها وسلمها اليه فلم
~~يرفعها صاحبها أياما ثم اختصموا في أجر ذلك الموضع ورب الدار يطالب الحمال
~~بالكراء قالوا ان كان أحدهما استأجر ذلك الموضع لوضع الأحمال فيه كان
~~الكراء على من استأجر وان وضع الأحمال من غير أن ms1040 يستأجر أحدهما ذلك المرضع
~~فالكراء بعد الوزن والتسليم يكون على صاحب الأحتمال وقبل لك يكون على
~~الحمال وان طلب صاحب الأحمال من الحمال أن يزن ثانيا لا يجبر عليه* وفي
~~اجارة الدار عمارة الدار وتطيينها واصلاح الميزاب وما كان من البناء يكون
~~على رب الدار وكذا كل سترة تركها يخل بالسكنى يكون على رب الدار فان أبى
~~صاحب الدار أن يفعل كان للمستأجر أن PageV02P190
~~يخرج منها الا أن يكون استأجرها وهي كذلك وقد رآها فحينئذ يكون راضيا
~~بالعيب فلا يردها لأجله واصلاح بئر الماء والبالوعة المخرج بكون على صاحب
~~الدار * وان كان امتلأ من قبل المستأجر لكن لا يجبر رب الدار على ذلك ولا
~~يكون على المستأجر أيضا فان فعل المستأجر ذلك يكون متبرعا ولا يحتسب له من
~~الاجر وله أن يخرج من الدار اذا لم يفعل ذلك رب الدار وكذا الغلق والسلم *
~~وفي اجارة الحمام نقل الرماد والسرقين وتفريغ موضع الغسالة يكون على
~~المستأجر سواء كان المسيل ظاهرا أو مسقفا فان شرط ذلك على الأجر فسدت
~~الاجارة * وان شرط على المستأجر جازت الاجارة والشرط لان ذلك يكون على
~~المستأجر بدون الشرط والشرط لا يزيده الا وكادة فان أنكر المستأجر أن يكون
~~الرماد من فعله كان القول فيه قوله لأنه ينكر أن يكون نقله عليه.
# *(فصل فيما تنتقض به الإجارة وما لا تنتقض به)*
PageV02P191
# الإجارة تنتقض بالأعذار عندنا وذلك على وجوه اما ان كان من قبل أحد
~~المتعاقدين أو من قبل المعقود عليه واذا تحقق العذر ذكر في بعض الروايات أن
~~الإجارة تنتقض في بعضها قال لا تنتقض ومشايخنا رحمهم الله تعالى وفقوا
~~فقالوا ان كانت الاجارة لغرض فلم يبق ذلك الغرض أو كان عذرا يمنعه من الجري
~~على موجب العقد شرعنا تنتقض الاجارة من غير نقض كما لو استأجر انسانا لقطعن
~~يده عند وقوع الأكلة أو لقلع السن عند الوجع فبرأت الاكلة وزال الوجع تنتقض
~~الاجارة لانه لا يمكنه الجري على موجب العقد شرعا* وان استأجر دابة بعينها
~~الى ms1041 بغداد لطلب غريم له أو لطلب عبد آبق ثم حضر الغريم أو عاد العبد من
~~الاباق تنتقض الاجارة لأنها وقعت لغرض وقد فات ذلك الغرض * وكذا لو ظن أن
~~في بناء داره خللا فاستأجر رجلا لهدم البناء هم ظهر أنه ليس في البناء خلل
~~أو استأجر طباخا لوليمة العرس فمات العروس بطلت الاجارة * واذا تحقق العذر
~~ومست الحاجة الى النقض هل ينفرد صاحب العذر بالنقض او يحتاج الى القضاء أو
~~الى الرضاء اختلفت الروايات فيه والصحيح ان العذر اذا كان ظاهرا ينفرد وان
~~كان مشتبها لا ينفرد أما العذر الذي يكون من قبل الآجر اذا لحقه دين لا
~~وفاء له الا بثمن المستأجر فان الجر لا ينفرد بالنقض ويفوض ذلك الى رأي
~~القاضي لتعارض الضررين فيرجح القاضي أحدهما على الاخر ولأن هذا العذر مشتبه
~~يحتمل أن يكون قادرا على قضاء الدين بدون هذا المال فلا يتحقق العذر الا
~~بالقضاء كما في خيار البلوغ وغير ذلك وتكون الاجارة بينهما على حالها فيجب
~~على المستأجر أجرة الدار الى أن يفسخ القاضي العقد بينهما واذا أراد القاضي
~~فسخ الاجارة لأجل الدين اختلفوا فيه قال بعضهم يبيع الدار فينفذ بيعه
~~فتنفسخ التجارة وقال بعضهم يفسخ الاجارة[353] أولا ثم يبيع هذا اذا كان
~~الدين ظاهرا فان لم يكن ولكن صاحب الدار أقر بالدين على نفسه وكذبه
~~المستأجر قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يصح اقراره ويفسخ القاضي الاجارة
~~بينهما باقراره بالدين وقال صاحباه لا يصح اقراره * وهذه ثلاث مسائل احداها
~~هذه * والثانية المرأة اذا اقرت على نفسها بالدين لغير الزوج وكذبها الزوج
~~صح اقرارها ويكون للغريم أن يحبسها بالدين* والثالثة الحبوس بالدين اذا أقر
~~ببعض ماله لرجل يثق به أو لبعض ورثته عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يصح
~~اقراره حتى يقضي القاضي بعسرته ويخرجه من الحبس* رجل آجر داره ثم صار معسرا
~~ولا يجد نفقة نفسه ولا عياله كان له أن يفسخ الاجارة كما لو لحقه دين فادح*
~~ولو انهدم المنزل الذي يسكنه الآجر ms1042 وليس له مسكن آخر سوى الذي آجره لم يمن
~~له أن يفسخ الاجارة* وكذا لو أراد أن يبيع المنزل الى آجره لربح ظهر له في
~~بيع المنزل لم يكن له أن يفسخ الاجارة وكذا لو أراد الآجر أن يتحول نعن
~~مصره لم يكن ذلك عذرا* وان آجر دابة بغير عينها فمرضت دابته لم يكن عذرا*
~~وان آجر الاب أو الوصي أو القاضي أرض اليتيم فبلغ اليتيم في مدة الاجارة لم
~~يكن له أن ينقض الاجارة * وان آجر الأب نفس الصغير فبلغ الصغير في مدة
~~الاجارة كان له أن يفسخ وكذا لو آجر المولى عبده ثم أعتقه في مدة الاجارة
~~كان للعبد أن يفسخ الاجارة عندنا* ولو أظهر المستأجر في الدار شيئا من
~~أعمال الشر كشرب الخمر وأكل الربا أو الزنا أو اللواطة فانه يؤمر بالمعروف
~~وليس للآجر ولا للجيران أن يخرجوه من الدار وكذا لو اتخذ داره مأوى اللصوص
~~* وان ارتد والعياذ بالله لا تفسخ الاجارة ولكن يجبر على الاسلام فان أبى
~~قتل وان أراد المستأجر أن يجعل الدار بيعة أو كنيسة فانه يمنع عن ذلك
~~وأماأهل الذمة اذا أرادوا احداث البيعة والكنيسة في أمصار المسلمين وفي
~~أفنية المصر منعوا عن ذلك وان ارادوا احداث ذلك في السواد والقرى فان كان
~~أكثر سكانها أهل الذمة لا يمنعون وفي القرى التي يسكنها المسلمون وأهل
~~الذمة اختلف المشايخ فيه لاختلاف الروايات ذكر في الاجارات أنهم لا يمنعون
~~وذكر في السير أنهم يمنعون من احداث البيع والكنائس في المواضع كلها وهكذا
~~روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وبه أخذ عامة المشايخ منهم
~~محمد بن سلمة رحمه الله تعالى ولا يمنعون عن عمارة البيعة والكنيسة القديمة
~~في الأمصار والقرى ولا عن استئجار الدار في المواضع كلها ولا عن شراء الدار
~~في القرى وفي شراء الدار في الأمصار روايتان* العذر الذي تنفسخ به الاجارة
~~من جانب المستاجر أن لا يمكنه المضي الا بضرر وذلك قد يكون لمعنى مباين عما
~~استأجره وقد ms1043 يكون لمعنى في المعقود عليه* منها اذا انهدم البيت المستأجر أو
~~انهدم ما ينقص السكنى كالحائط ونحو ذلك فله أن يخرج عن الدار ويفسخ الجارة
~~بحضرة الآجر لأنه بمنزلة العيب الحادث في المبيع قبل القبض ومن ذلك اذا كان
~~المستأجر يبيع ويشتري في هذا البيت أو في الحانوت فأفلس وأراد التحول الى
~~تجارة أخرى أو أراد ترك التجارة أصلا كان له أن يفسخ الاجارة وان وجد بيتا
~~آخر أو حانوتا آخر PageV02P192
~~أرخص من الأول فان ذلك لا يكون عذرا وقال بعضهم ان تهيأ له أن يعمل التجارة
~~الثانية أو الحرفة الثانية في ذلك الحانوت ليس له أن ينقض الاجارة وان لم
~~يتهيأ كان له أن ينقض * وان اشترى منزلا فأراد التحول اليه لم يكن عذرا*
~~وفي النوازل اذا تكارى ابلا من الكوفة الى بغداد ثم بدا له أن تتكارى بغلا
~~لا يكون عذرا وان اشترى بعيرا أو دابة كان عذرا لأنه استغنى عن الاجارة*
~~ولو استأجر حانوتا أو بيتا ثم بدا له السفر كان عذرا* ولو[354] استأجر دابة
~~الى بغداد ثم بدا له أن يقعد عن السفر أو اكترى ابلا للحج ثم بدا له أن لا
~~يحج عامه ذلك أو مرض وعجز عن السفر كان عذرا ولو اكترى ابلا للحج فلما سار
~~بعض المراحل مات المكارى كان للمستأجر أن يركب الى مكة * ولو استأجر أرضا
~~ليزرعها ثم بدا له أن يترك الزراعة أصلا كان عذرا وان لم يترك الزراعة
~~ولكنه أراد أن يزرع أرضا أخرى لا يكون عذرا وان نزت الأرض أو غرقت كان
~~عذرا* وان استأجر عبدا للخدمة فمرض العبد كان للمستأجر أن يفسخ الاجارة وان
~~رضي المستأجر بذلك ليس للآجر أن يفسخ الاجارة وان وجد المستأجر العبد غير
~~حاذق في الخدمة لا يكون عذرا وان استأجر عبدا للخدمة فبدا له ان يسافر كان
~~عذرا لان من استأجر للخدمة لا يكون له أن يخرجه الى السفر ولو وجد العبد
~~سارقا كان عذرا ولو استأجر أجيرا يوما كان على الأجير ms1044 أن يعمل كل اليوم ولا
~~يشتغل بشيء سوى الصلوات المكتوبة * رجل استأجر أرضا للزراعة فخرب النهر
~~الاعظم وعجز عن السقي كان له أن يفسخ الاجارة فان لم يفسخ حتى مضت المدة
~~كان عليه أجرها اذا كان بحال أن يحتال بحيلة فيزرع فيها شيئأ وان كان لا
~~يقدر على ذلك بوجه من الوجوه فلا أجر عليه وكذا لو لم ينقطع الماء ولكن سال
~~فيها الماء حتى عجز عن الزراعة فلا أجر عليه * رجل استأجر أرضا فانقطع
~~الماء ان كانت تسقى بماء النهر وماء المطر لكن انقطع المطر أيضا لا أجر
~~عليه * رجل استأجر أرضا فغرقت قبل أن يزرعها فمضت المدة فلا أجر عليه كما
~~لو غصبها غلاصب وان زرعها فأصاب الزرع آفة فهلك الزرع أو غرقت بعد الزرع
~~ولم تنبت فعن محمد رحمه الله تعالى في رواية كان عليه الأجر كاملا وعنه في
~~رواية اذا استأجر أرضا فزرعها فقل ماؤها أو انقطع فله أن يخاصم الآجر الى
~~القاضي حتى يترك الأرض في يده بأجر المثل الى أن يدرك فان سقى زرعه بعد ذلك
~~لم يكن له أن ينقض الاجارة والمختار للفتوى أنه اذاهلك الزرع لم يكن عليه
~~لما بقي من المدة بعد هلاك الزرع أجر الا اذا كان متمكنا من أن يزرع مثل
~~ذلك ضررا بالارض أوأقل ضررا من الأول وان اختل الزرع وانتقضت غلته كان عليه
~~الأحر كاملا وان لم يسقه اذا لم يكن رفعه الى الحاكم ولو استأجر أرضا من
~~أراضي الجبل فزرعها فلم يمطر عامه ولم ينبت حتى مضت المدة ثم مطرت السماء
~~ونبت الزرع قال محمد رحمه الله تعالى الزرع كله للمستأجر وليس عليه من كراء
~~الأرض ولا من نقصانها شيء* رجل استأجر رجلا ليذهب بحمولته الى موضع كذا
~~فلما سار بعض الطريق بدا له ان لا يذهب ويترك الاجارة وطلب من الاجير نصف
~~الاجر قالوا ان كان النصف الباقي من الطريق مثل الأول في السهولة والصعوبة
~~كان له ذلك والا يسترد بقدره* رجل استأجر من رجل ms1045 طاحونتين على ماء في موضع
~~يكون الحفر على المؤاجر في عرفهم واحتاج النهر الى الكرى وصار بحال لا يعمل
~~الا احدى الرحيين فان كان بحال لو صرف الماء اليهما جميعا عملا عملا ناقصا
~~كان للمستأجر أن يفسخ الاجارة لاختلال المطلوب فلن لم يفسخ الاجارة فعليه
~~أجرهما جميعا لانه يتمكن من الانتفاع بهما بصفة النقصان وان كان بحال لو
~~صرف الماء اليهما لم يعملا كان عليه أجر احداهما اذالم يفسخ الاجارة لانه
~~لم ينمكن من الانتفاع الا بأحداهما فان تفاوت أجرهما فعليه أجر أكثرهما أذا
~~كان الماء يكفي لأكثرهما أجرا وان كان ذلك في موضع يكون كرى النهر على
~~المستأجر في عرفهم كان عليه كل الأجر لان العجز والخلل كان لمعنى من قبله
~~وهو بمنزلة ما لو استأجر خيمة وانكسرت أوتادها لا يسقط الأجر لان الأوتاد
~~تكون على المستأجر وان انقطعت أطنابها لا يجب على المستأجر لأن الأطناب
~~[355]تكون على المؤجر* رجل استأجر رحى فانقطع ماؤه كان له أن يرد فان لم
~~يرد حتى مضت السنة لا أجر على المستأجر وان قل الماء ويدور الرحى ويطحن نصف
~~ما كان يطحن كان للمستأجر أن يرده فان لم يرد حتى طحن كان ذلك رضا وليس له
~~أن يرده بعد ذلك لأنه رضي بالعيب * رجل استأجر بيتا فيه رحى وذكر بكل حق هو
~~له ولم يسم الرحى لا يدخل فيه الرحى وللمؤجر أن يرفع الرحى فان استأجرها
~~بالرحى والحجرين فله حقوق الرحى فان انقطع الماء ولم يرد حتى مضت السنة فان
~~كان البيت مما ينتفع به بدون الرحى يقسم الأجر عليهما تسقط حصة الحجرين
~~ويلزمه حصة البيت وان لم يكن البيت منتفعا الا بمنفعة الرحى لا شيء على
~~المستأجر وان لم يرد البيت* رجل في قرية استأجر أرضا في قرية أخرى ثم بدا
~~له أن يترك هذه الأرض PageV02P193
~~التي استأجرها ويزرع أرضا في قرية أخرى قالوا ان كان بينهما مسيرة ثلاثة
~~أيام كان له ذلك وان كان أقل من ذلك لم يكن له ذلك ms1046 لأن في المسافة البعيدة
~~يلحقه كثير ضرر وفي القصيرة لا يلحقه كثير ضرر والفاصل بينهما مسافة السفر*
~~المؤجر اذا انقض الدار المستأجرة وهو كما لو غصبه غاصب كان له أن يفسخ
~~الاجارة ولا يلزمه الاجر ولا تنتقض الاجارة اليه أشار في الأصل وعن محمد
~~رحمه الله تعالى أنه اا انهدمت الدار المستأجرة وبناها الآجر فأراد
~~المستأجر أن يسكن بقية المدة لم يكن للآجر أن يمنعه أراد بذلك اذا بناها
~~الآجر فبل أن يفسخ المستأجر الأجارة وفيما اذا انهدمت الدار المستأجرة كان
~~للمستأجر أن يفسخ الاجارة ويخرج منها كان الآجر حاضرا أو غائبا وفيما اذا
~~سقط حائط من الدار فان كان ذلك لا يضر بالسكنى لا يكون للمستأجر أن يفسخ
~~العنقد كما لو استأجر عبدا للخدمة فاعور العبد لا يكون للمستأجر أن يفسخ
~~العقد اذا كان ذلك لا ينقص الخدمة وان كان سقوط الحائط يضر بالسكنى كان
~~للمستأجر أن يفسخ اذا كان الآجر حاضرا ولا يفسخ اذا كان غائبا كما لو وجد
~~المشتري بالمبيع عيبا قبل القبض لا يكون له أن يفسخ البيع الا بحضرة
~~البائع* اذا بنى المستأجر في الدار المستأجرة من التراب الذي كان فيها بغير
~~أمر صاحب الدار ثم خرج بعد انقضاء مدة الاجارة قالوا ان كان البناء من لبن
~~اتحذه من تراب كان في الدار فان المستأجر يرفع البناء ويغرم قيمة التراب
~~لصاحب الدار وان كان البناء من طين لا ينقض البناء لانه لو نقض يعود ترابا
~~* ولو بنى المستأجر غرفة في حانوت الوقف لينتفع به من غير أن يزيد في الأجر
~~قالوا ليس له ذلك الا اذا زاد في الاجر ويبني مقدار ما لا يخاف على البناء
~~وان كان الحانوت بهذه الزيادة يصير مرغوبا فيه يطلق له ذلك بغير زيادة
~~الأجر * طحان ركب في الطاحونة حجرا من ماله أو حديدا أو نحو ذلك قالوا ان
~~فعل ذلك بأمر صاحب الطاحونة ليرجع عليه كان له أن يرجع بذلك على صاحب
~~الطاحونة وان فعل بغير أمر فان أمكن ms1047 رفعه من غير ضرر يرفعه وان كان مركبا
~~لا يمكن رفعه الا بضرر كان لصاحب الطاحونة أن يدفع اليه قيمته ويمنعه من
~~الرفع وان أحدث المستأجر في المستأجر بناء أو غرسا ثم انقضت مدة الاجارة
~~كان للاجر أن يأمره بالرفع قلت قيمته أو كثرت وان شاء منعه من الرفع وأعطاه
~~القيمة اذالم يمكن رفعه الا بضرر وان كان فعل ذلك باذن المالك فكذلك اذا لم
~~يكن أمره أن يفعل ذلك ليرجعن به عليه * واذا غرس المستأجر في الأرض أشجارا
~~كان لصاحب الأرض أن يأخذ الأشجار بقيمتها مقطوعة اذا كان قطعها يضر بالأرض
~~* واذا استأحر أرضا فغلب علنها الرمل أو صارت سبخة بطلت [356] الأحارة
~~وللمستأحر أن يبني بيتا أو آريا في الدار المستأجرة اذا كان لا يضر بالدار
~~* واذا مات الآجر أو المستأجر تنفسخ الاجارة * ولو كان الآجر اثنين
~~والمستأجر واحدا فمات أحد الآجرين بطلت الأجارة في حصته وتبقى في حصة الآخر
~~وكذلك لو كان المستأجر اثنين والآجر واحدا فمات أحد المستأجرين بطلت
~~الأجارة في حصته وتبقى في حصة الآخر وتبطل الأجارة بموت الموكل ولا تبطل
~~بموت الوكيل ولا بموت الوصي والأب والقاضي في اجارة مال اليتيم ولا بموت
~~قيم الوقف في اجارة الوقف واذا جرت الاجارة بين وكيل الآجر وبين وكيل
~~المستأجر فمات الوكيلان لا تبطل الاجارة * واذا ملك المستأجر العين
~~المستأجرة بميراث أو هبة أو نحو لك بطلت الاجارة * ولو كانت الاجمرة عينا
~~فوهته من المستأجر قبل القبض بطلت الاجارة في قول محمد رحمه الله تعالى ولو
~~كانت الاجرة دينا فوهبها من المستأجر قبل القبض أو أبرأه جازت الهبة
~~والابراء ولا تبطل الاجارة وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى الابراء باطل في
~~الوجوه كلها والإجارة باقية* العبد المأذون اذا آجر شيئا من أكسابه ثم حجر
~~عليه المولى تطلت الاجارة وكذلك المكاتب اذا آجر شيئا من أكسابه ثم عجز
~~بطلت الاجارة ولو آجر المكاتب نفسه ثم عجز لا تبطل الاجارة في قول محمد
~~رحمه الله تعالى وكذا العبد المأذون اذا ms1048 آجر نفسه ثم جدر عليه المرلىة لا
~~تبطل الجارة في قول محمد رحمه الله تعالى* واذا استأتمجر دارا ثم آجرها من
~~الآجر أو أعارها منه ذكر الشيخ المام أبو بكر محمد بن الفضل أن ذلك يكون
~~نقضا للأجارة وهكذا ذكر في المنتقى وجمع التفاريق وقال الفقيه أبو الليث
~~اذا آجر من الأجر لا تصح الاجارة الثانية والاجارة الأولى على حالها * ولو
~~استأجر أرضا ثم دفعنها الى صاحمبها مزارعة ان كان البذر من قبل رب الارض لا
~~يجوز ويكون ذلك نقضا للأجارة في ظاهر الرواية وان كان البذذر من قبل
~~المستأجر جازت المزارعة ولا تبطل الاجارة لان البذر اذا كان من قبل
~~المستأجمر يكون هو مستأجرا لصاحب الأرض أما اذا كان البذر من قبل صاحب
~~الأرض كان صاحب الأرض مستأجرا للأرض فلا يصح ويكون ذلك نقضا للأجارة * رجل
~~استأجر أرضا ثم اشتراها المستأجر مع رجل آخر ذكر في المنتقى أن الأجارة تبطل PageV02P194
~~ويترك الزرع في الأرض حتى يستحصد ويكون للشريك في الشراء على صاحب الزرع
~~مثل أجر نصف الأرض* وذكر فيه أيضا رجل استأجر دارا أو أرضا بنى فيها ثم
~~آجرها من رب الدار فان الاجارة الثانية تكون نقضا للاولى ويكون على رب
~~الدار حصة بناء المستأجر من الأجر * رجل اجر نفسه في ختان أو حجامة وصناعة
~~من الأعمال ثم قال أنا أرغب عن هذا العمل وأستحي من الناس وأريد التحول منه
~~الى غيره من الأعمال قال محمد رحمه الله تعالى لا أقبل ذلك منه وأقول له
~~أوفه العمل ثم تحول الى ما شئت* واذا آجرت المرأة نفسها بما تعاب به كان
~~لأهلها أن يخرجوها من تلك الاجارة والله أعلم.
# *(فصل في إجارة الظئر)*
PageV02P195
# رجل استأجر ظئرا لترضع ولده سنة فأرضعته شهورا ثم مات الأب فقالت عمة
~~الصغير أرضعيه حتى نعطيك الأجرة فأرضعته شهورا بعد ذلك قالوا ان لم يكن
~~للصغير مال حين استأجر الأب الظئر كانت المجتارة عليه من ماله واذا مات
~~بطلت بلك الاجارة فاا قالت العمة بعد المرت ms1049 أرضعيه حتى نعطيك الأجر ولم تكن
~~العمة وصية كان ذلك استئجارا من العمة فيكون الأجر عليها وان كانت العمة
~~وصية من قبل الأب ترجع بذلك الأجر على الصغير اذا استفاد الصغير مالا* ولو
~~كان للصغير مال حين استأجرها الأب لا تبطل الجارة بموت الأب ويكون الأب
~~عاقدا لولده[357] فلا تبطل الاجارة بموته * رجل استأجر ظئرا شهرا فلما مضى
~~الشهر أبت الظئر أن ترضعه والصبي لا يأخذ ثدي غيرها قال محمد رحمه الله
~~تعالى تجبر الظئر على أن ترضعه بأجر مثلها قيل هذا اذا لم يكن لها زوج أو
~~كان لها زوج وأذن لها بالاجارة فان كان لها زوج ولم يأذن كان للزوج أن
~~يمنعها وان خيف الهلاك على الصغير * صغير ليس له مال ولا لأبيه وامتنعت
~~الأم عن ارضاعه وهو لا يقبل ثدي غيرها قال شمس الأئمة الحلواني رحنه الله
~~تعالى لا تجبر الأم على الارضاع في ظاهر الرواية وعن أبي حنيفة وأبي يوسف
~~رحمهما الله تعالى في النوادر أنها تتتتتجبر وفال شمس الأئمة السرخسي رحمه
~~الله تعالى تجبر وعليه الفتوى الا اذا كانت الام مريضة يضرها الارضاع * رجل
~~استاجر ظئرا لترضع ولده سنة بمائة درهم على أنه ان مات الصغير قبل سنة
~~فالدراهم كلها تكون للظئر فسدت الاجارة لأن موجب الشرع أن يرد أجر ما بقي
~~من المدة بعد موت الصبي فاذا شرط بخلاف ذلك كان شرطا فاسدا والاجارة تبطل
~~بالشروط الفاسدة* رجل استأجر ظئرا لترضع ولده سنة بمائتي درهم على أن يكون
~~كل الأجر بمقابلة الشهر الأول وما بعده الى تمام السنة ترضع بغير أجر
~~فأرضعت شهرين ونصفا فمات الصبي قالوا يقسم أجر مثلها سنة على الشهور فما
~~أصاب شهرين ونصفا من ذلك كان لها لك وترد الباقي لأن هذه الاجارة اجارة
~~فاسدة وكان لها أجر المثل لكن لا يزاد على المسمى* رجل استأجر امرأة لترضع
~~ولده منها فأرضعت ذكر القدوري وشمس الأئمة السرخسي رحمهما الله تعالى أنه
~~لا أجر لها لأن ذلك مستحق عليها ديانة قال الله ms1050 تعالى "والوالدات يرضعن
~~أولادهن" الآية وان كانت أبت لا تجبر على ذلك ولا تستوجب الأجر كما لو
~~استأجرها على كنس البيت والطبخ والغسل وغير ذلك * والمعتدة عن طلاق رجعي في
~~هذا كالمنكوحة وان كانت العدة عن طلاق بائن أو ثلاث في ظاهر الرواية تصح
~~الاجارة وتستحق الأجر المسمى كما لو استأجرها بعد انقضاء العدة وعن أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى في رواية لا أجر لها كما لو استأجرها قبل الطلاق
~~لوجوب نفقة العدة عليه هذا اذا استأجر امرأته لترضع ولده منها على أن يكون
~~الأجر على الأب من ماله فان كان للصغير مال فاستأجرها الأب على ارضاع ولده
~~منها روى ابن رستم عن محمد رحممهما الله تعالى أنه تصح الاجارة وتكون لها
~~الاجرة لان الارضاع بمنزلة النفقة واذا كان للصغير مال لا تجب النفقة على
~~والديه وكان لها الاجرة في مال الصغير وبعض المشايخ أخذوا بهذه الرواية*
~~وان استأجر الرجل امرأته لارضاع ولده من غيرها جازت الاجارة وكان لها الاجر
~~لان ذلك غير مستحق عليها ديانة* وان استأجر الرجل خادمة امرأته لترضع ولده
~~منها لا يجب الاجر وان استأجر مكاتبتها جاز ولا بأس للمسلمة بأن ترضع ولد
~~الكافر بأجر لأن من الصحابة رضي الله عنهم من عمل للكافر بأجر واذا استأجر
~~الرجل أمه أو أخته او بنته لترضع ولده جاز ويجب الأجر لأنه ليس عليهن ارضاع
~~ولده لا شرعا ولا عرفا* ومن سوى الأب والجد والوصي والقاضي اذا استأجر ظئرا
~~لليتيم كان أجنبيا كسائر الاجانب واذا لم تكن لليتيم أم ترضعه ولا مال له
~~فأجر ارضاعه يكون على أقاربه بقدر ميراثهم عنه لأن أجر الرضاع بمنزلة
~~النفقة ولا يجب على من لا تجب عليه النفقة * وليس على الظئر أن تعمل لأبوي
~~اليتيم شيئا وعليها غسل الصبي والقيام بمصالحه من اصلاح دهنه وطعامه ولا
~~يجب عليها ثمن شيء من ذلك * وقال بعضهم عليها أن تتكلف الدهن والرياحين
~~وانما قال ذلك في عرفهم والمعتبر في هذا العرف واذا ظهرت الظئر كافرة أو ms1051
~~زانية أو مجنونة أو حمقاء كان لهم أن يفسخوا الاجارة وكذا اذا أرادوا سفرا
~~أو أبت الظئر أن تخرج معهم لا تجبر على السفر وكان لهم أن يفسخون الاجارة*
~~ولو كان لها زوج ولم يأذن لها بالأجارة وكان للزوج[358] أن يفسخ الاجارة
~~وهذا اذا كان النكاح ظاهرا فان لم يكن وأقرت المرأة بالنكاح لرجل لم يكن
~~للمقر له أن يفسخ الاجارة ولو لم تكن المرأة معروفة بالظؤرة وكانت ممن تعير
~~بذلك كان لها أن تفسخ الاجارة وكذا لو كان قوم الصغير يؤذنها كان لها أن
~~تفسخ الإجارة* وان أجرت نفسها باذن زوجها لم يكن لهم أن يمنعوا الزوج من
~~غشيانها ولهم أن يمنعوه من غشيانها في منزلهم ولهم أن يمنعوا أقربائها من
~~المكث معها في بيتهم أما الزيارة فينظر ان كان PageV02P196
~~يؤدي ذلك الى الاخلال بتعهد الصبي كان لهم حق المنع وليس عليها أن تمكث في
~~بيتهم اذا لم يشترطوا ذلك في عقد الاجارة وللامة المأذونة أن تؤاجر نفسها
~~ظئرا وكذا المكاتبة*
# فصل في اختلاف الآجر والمستأجر
# رجل استأجر دارا أو دابة أو عبدا ولم يتصرف المستأجر بعد حتى اختلفا
~~فادعى المستأجر أن الأجر خمسة دراهم وقال الآجر عسرة دراهم فانهما يتحالفان
~~فأيهما نكل لزمه دعوى الآخر ويبدأ بيمين المستأجر فاذا حلفا فسخ القاضي
~~العقد بينهما وأيهما أقام البينة قبلت بينته وان أقاما يقضي ببينة الآجر
~~لأنه يثبت حق تفسه وكذا لو اختلفا في المدة أو في المسافة فقال المستأجر
~~آجرتني شهرين بعشرة دراهم وقال الآجر لا بل شهرا واحدا بعشرة دراهم أو قال
~~المستأجر آجرتني الدابة الى الكوفة بخمسة دراهم وقال صاحب الدابة لا بل الى
~~القصر بخمسة دراهم فهذا وما لو اختلفا في الأجر سواء لا أنهما اذا اختلفا
~~في المسافة أو في المدة يبدأ بيمين الآجر وأيهما أقام البينة قبلت بينته
~~وان أقاما جميعا في المسافة والمدة يقضي ببينة المستأجر كما لو اختلفا في
~~البيع فقال البائع بعتك هذا العبد بألف درهم وقال المشتري بعت هذذا العبد ms1052
~~وهذا العبد الآخر بألف درهم وأقاما البيتة فانه يقضي ببيتة المشتري * وان
~~اختلفا في الاجر والمدة جميعا أو في الأجرة والمسافة جميعا فقال الآجر
~~آدجرتك الى القصر بعشرة درلاهم وقال المستأجر لا بل الى الكوفة بخمسة دراهم
~~فانهما يتحالفان واذا حلفا يفسخ العقد وأيهما أقام البينة قبلت بينته وان
~~أقاما يقضى بالبينتين جميعا فيقضى بزيادة الأجر ببينة الآجر وبزيادة المدة
~~والمسافة ببينة المستأجر وأيهما بدأ بالدعوى يحلف صاحبه أولا هذا اذا اتفقا
~~أن الجر كله دراهم أو دنانير فان اختلفا في الجنس فقال الآجر آجر تلك
~~الدابة الى القصر بدينار وقال المستأجر بل الى الكوفة بعشرة دراهم فانهما
~~يتحالفان وأيهما نكل لزمه دعوى الآخر وأنهما أقام البينة قبلت وان أقاما
~~البينة فانه يقضي الى الكوفة بدينار وخمسة دراهم اذا كان القصر على النصف
~~من بغداد الى الكوفة ويقضي الى القصر بدينار ببينة الآجر ومن القصر الى
~~الكوفة بخمسة دراهم ببينة المستأجر * ولو استأجر دارا سنة فادعى المستأجر
~~أنه استأجمرها أحد عشر شهرا بدرهم وشهرا بتسعة دراهم وادعى الآجر أنه آجرها
~~سنة بعشرة دراهم فأقام كل واحد منهما بينة على ما ادعى ذكر في المنتقة عن
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يقضى ببينة رب الدار ووجه ذلك ان رب الدار
~~ادعى زيادة أجر لاحد عشر شهرا فيقضي ببينته بقي شهر واحد فالمستأجر أقر له
~~بزيادة أجر لهذا الشهر فان شاء صدقه وأخذ وان شاء كذبه * وان اختلفا في هذه
~~الوجوه بعد ما مضت مدة الاجارة عند المستأجر أو بعد ما وصل الى المكان الذي
~~يدعي اليه الأجارة كان القول قول المستأجر مع يمينه ولا يتحالفان عندهم أما
~~على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى فلأن هذا بمنزلة ما لو
~~اختلفا في البيع بعد هلاك السلعة وثمة عندهما لا يتحالفان وأما عند محمد
~~رحمه الله فلأن في فصل الأجارة لو حلفا لا يثبت أحد العقدين فتبقى المنفعة
~~مستوفاة بغير عقد والمنفعة لا تتقوم بدون العقد فلا يجب شيء فلا ms1053 يفيد
~~التحليف أما في البيع اذا حلفا فلم يثبت العقد تبقى العين مقبوضة بدون
~~الثمن وقد عجز عن رده فيغرم قيمته[359] فان اختلفا في الأجر بعدما مضى بعض
~~المدة أو بعدما سار بعض الطريق فانهما يتحالفان واذا حلفا تفسخ الاجارة
~~فيما بقي ويكون القول قول المستأجر في حصة ما مضى * ولو استأجر دارا شهرا
~~ثم ادعى المستأجر أن الآجر باعها منه بعد الاجارة وأنكر الآجر ثم مضت مدة
~~بعد ذلك قالوا الإجارة تكون لازمةفيما مضى لانهما تصادقا على الاجارة
~~والبيع لم يثبت بخلاف ما لو جحد الاجارة فيما مضى فان ذلك يكون فسخا
~~للاجارة لانه لما جحد الاجارة فقد أنكر الاجارة أصلا أما ههنا تصادقا على
~~الاجارة ومدعي البيع يدعي الابطال ولم يثبت فتبقى الاجارة * وذكر في
~~المنتقى رجل أمر رجلا أن يستأجر دار فلان بعينه ثم أن الآمر اشتراها من
~~صاحبها بعد ما استأجرها وكيله ولم يعلم هو بعقد الوكيل ثم علم فانه لا يكون
~~له أن يردها وتكون في يده بحكم الاجارة * وذكر فيه أيضا اذا استأجر عبدا
~~سنة فجحد الاجارةبعدما مضى نصف السنة وقيمته يوم الجحود ألفا درهم فلم يرد
~~العبد حتى مضت السنة وقيمته ألف درهم ثم مات العبد قبل ان يرد ذكر هشام عن
~~محمد رحمه الله تعالى أن الاجارة لازمة ويضمن قيمة العبد بعد السنة قال
~~هشام رحمه الله تعالى قلت لمحمد رحمه الله تعالى كيف يجتمع الاجر والضمان
~~قال لم يجتمع قال هشام أراد بذلك أنه انما لزمه الاجر لان المدة تمت والعبد
~~في يده بحكم الاجارة فيلزم الاجر وبعد انتهاء المدة يعتبر جحود فكان عليه
~~رده فاذا لم يرده تلزمه قيمته* رجل تكارى دابة من رجلين فاختلف المكاريان
~~فقال أحدهما أكريناكها بعشرة دراهم وقال الاخر لا بل أكريناكها بخمسة PageV02P197
~~عشر والمستكري يقول أكريتماني بعشرة قال في الكتاب ان كان قبل الركوب كان
~~القول قول المكاري الذي يدعي خمسة عشر في نصيبه وان كان بعد الركوب فالقول
~~قول المستكري* رجل ركب دابة رجل ms1054 الى بغداد ثم فال أعرتنيها وقال رب الدابة
~~آجرتها بدرهمو نصف فان القول يكون قول الراكب لان صاحب الدابة يدعي تقوم
~~المنفعة وهو ينكر فان أقام صاحب الدابة شاهدين فشهد شاهد بدرهم وشاهد بدرهم
~~ونصف فانه يقضي له بدرهم واحد ولو كان الآجر يدعي الاجارة بدرهمين فشهد
~~شاهد بدرهمين لا يقبل في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى والمسألة معروفة*
~~ولو ركب دابة رجل الى الحيرة فادعى أنه أعارها الى الحيرة وقال صاحبها بل
~~أكريتها الى الجبانة الى أطراف البيوت بدرهم فان سلمت الدابة كان القول قول
~~الراكب ولا يلزمه شيء وان هلكت كان القول قول صاحب الدابة ويضمن الركب
~~قيمتها لأن الراكب أقر بالمجاوزة عن الجبانة وادعى الاذن وصاحبها أنكر
~~الاذن فان اقام صاحب الدابة البينة بعد ذلك أنه أكراها الى الحيرة بدرهم لا
~~تقبل بينته لانه زعم أولا أنه جاوز الجبانة بغير كراء فكان متناقضا في
~~دعواه بعد ذلك*ولو استكرى دابة فقال له المكاري استكر غلاما يتبعك ويتبع
~~الدابة وأعطه نفقته ونفقة الدابة من الكراء جاز ذلك فان أعطى الغلام نفقته
~~ونفقة الدابة فسرقت منه أن أقر صاحب الدابة بذلك برئ المستكري وان اختلفا
~~في الأمر باستكراء الغلام أو في الامر بدفع النفقة الى الغلام وأنكر الدقع
~~فأقر الغلام أنه أعطاه قبل قول الغلام* رجل دقع الى حائك غزلا لينسجه فجحد
~~الحائك دفع الغزل اليه وحلف ثم أقر وجاء بالثوب منسوجا قالوا ان كان نسجه
~~قبل الجحود كان له الاجر وان كان نسجه بعد الجحود فالثوب للحائك وعليه مثل
~~ذلك الغزل لصاحبه *ولو دفع الى صباغ ثوبا ليصبغه ثم جحد الصباغ وحلف ثم جاء
~~بالثوب مصبوغا ان[360] كان صبغه قبل الجحود فالثوب لصاحبه وله الاجر وان
~~صبغه بعد الجحود يخير صاحب الثوب ان شاء أخذ الثوب وأعطاه ما زاد الصبغ فيه
~~وان شاء ترك الثوب عليه وضمنه قيمة ثوب أبيض كما في الغصب * ولو دقع الى
~~قصار ثوبا ليقصره فجحد القصار ثم أقر وجاء بالثوب مقصورا فان كان ms1055 قصره قبل
~~الجحود كان له الاجر وان كان قصره بعد الجحود فلا أجر له والثوب لصاحبه على
~~كل حال* ولو اختلف الخياط مع صاحب الثوب فقال الخياط أنا خطته وقال رب
~~الثوب أنا خطته فان كان الثوب في يد رب الثوب أو في بيته فالقول قوله مع
~~يمينه ولا أجر للخياط وان كان الثوب في يد الخياط أو في يدهما كان القول
~~قول الخياط مع يمينه وله الأجر * ولو اختلف الخياط مع رب الثوب فقال رب
~~الثوب أمرتك أن تقطعه قباء وقد خطته قميصا وقال الخياط لا بل أمرتني أن
~~اقطعه قميصا كان القول قول رب الثوب مع يمينه وهو بالخيار ان شاء أخذ
~~القميص وأعطاه أجر مثله وانشاء ضمنه قيمة ثوبه غير مقطوع*ولو دفع شبها الى
~~صفار ليضرب له طستا ووصف له فضربه كوزا كان له الخيار ان شاء أخذ الكوز
~~وأعطاه أجر مثله لا يجاوز ما سمى وان شاء ضمنه مثل ذلك الشبه * ولو دفع الى
~~صباغ ثوبا ليصبغه أحمر بالعصفر ففعل ثم اختلفا في الاجر فقال الصباغ عملته
~~بدرهم وقال صاحب الثوب بدانقين فأيهما أقام البينة قبلت وان أقاما يؤخذ
~~ببينة الصباغ وان لم يكن لهما بينة ينظر الى ما زاد الصبغ في قيمة الثوب
~~فان كان درهما أو أكثر يؤخذ بقول الصباغ ويعطى له درهم بعد يمينه بالله ما
~~صبغه بدانقين وان كان ما زاد الصبغ فيه أفل من دانقين كان القول قول رب
~~الثوب مع يمينه على ما ادعى الصباغ وان كان يزيد في قيمة الثوب نصف درهم
~~بعد يمينه ما صبغه بدانقين وان كان الصبغ مما ينقض الثوب كان القول قول
~~صاحب الثوب* وان دفع الى خياط ثوبا ليقطعه قباء محشوا ودفع اليه البطانة
~~والقطن ففعل الخياط ذلك ثم اختلفا فقال رب الثوب ليس هذا بطانتي كان القول
~~قول الخياط مع يمينه* ولو دفع الى قصار ثوبا ليقصره بدرهم فاعطاه القصار
~~ثوبا فقلال هذا ثوبك وقال صاحب الثوب ليس هذا ثوبي كان القول قول ms1056 القصار في
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكذا لو كان القصار يدعي رد الثوب لأن في
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى القصار أمين وكذلك كل أجير مشترك والفتوى
~~على قوله * ولو أن القصار أعطاه ثوبا وقال هذا ثوبك وهو ينكر فأخذ الثوب
~~ونوى أن يكون عوضا عن ثوبه قال محمد رحمه الله تعالى لا يسعه أن يلبس الثوب
~~ولا أن يبيع الا أن يقول للقصار أخذته عوضا عن ثوبي فيقول القصار نعم* ولو
~~دفع متاعا الى حمال ليحمله الى موضع كذا فحمل فقال رب المتاع ليس هذا متاعي
~~وقال الحمال هو متاعك قال أبو يوسف رحمه الله تعالى القول قول الحمال مع
~~يمينه ولا أجر له الا أن يصدقه الآجر وبه نأخذ قال والنوع الواحد والنوعان
~~فيه سواء الا أنه في النوع الواحد أفحش وأقبح ان لا يلزمه الاجر *ولو حمل
~~طعاما أو زيتا فقال الحمال هذا طعامك وقال رب الطعام كان طعامي أجود من هذا
~~قال هذا أفحش أن يأخذ الطعام PageV02P198
~~ولا يعطي الأجر فأما في النوعين المختلفين فلا أجر للحمال الا أن يصدقه
~~ويأخذه رجل دفع الى الخياط ثوبا ليخيطه له ولم يذكر له أجرا فخاطه فأعطاه
~~أكثر من أجر مثله زيادة على ما يتغابن فيه الناس قالوا يطيب له في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى * رجل قال لرجل اني أركبتك بغلا من ترمذا الى بلخ
~~بعشرة دراهم وقال المدعي عليه لا بل استأجرتني لابلغه الى فلان ببلخ بخمس
~~دراهم فانه يحلف كل واحد منهما فان حلفا لا يجب شيء وان أقاما البينة كانت
~~البينة بينة صاحب البغل لأن البغل واجب على المستأجر فلا تجوز الاجارة على
~~ذلك* رجل أجر أرضا ثم اختلفا فقال المستأجر استأجرتها وهي فارغة وفال رب
~~الأرض كانت مشغولة مزروعة قال الشيخ الأمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه
~~الله تعالى القول قول صاحب الأرض بخلاف المتبايعين اذا اختلفا في الصحة
~~والفساد بحكم الشرط فان ثوة كان القول قول مدعي الصحة ms1057 لأن في هذا الوجه
~~صاحب الأرض منكر الاجارة أصلا وقال القاضي الامام علي السغدي رحمه الله
~~تعالى في الاجارة يحكم الحال ان كانت فارغة كان القول قول مدعي الفراغ وقت
~~العقد وان كانت مشعولة كان القول قول صاحب الارض كما في مسئلة الطاحونة اذا
~~اختلفا في جريان الماء وانقطاعه * قال المصنف وينبغي أن يكون القول قول
~~منكر الشغل لأن في صحة اجارة المشغول روايتين والصحيح أنها جائزة ويؤمر
~~بالتفريغ والتسليم *رجل آجر داره سنة فلما مضت السنة أخذ صاحب الدار الدار
~~وكنسها فقال المستأجر كان لي فيها دراهم وانك كنستها وألقيتها في الطريق
~~ولي عليك ضمانها فان أنكر صاحب الدار ذلك كان القول قوله *رجل دفع الى صائغ
~~عشرة دراهم فضة وقال زد عليها درهمين يكون قرضا على وصفه قلبا وأجرك درهم
~~فصاغه وجاء به محشوا وقال زدت عليها درهمين وقال صاحب الفضة لم تزد عليها
~~شيئا فانه يحلف كل واحد منهما فان حلفا يخير الصائغ ان شاء دفع القلب اليه
~~وأخذ منه خمسة دوانق درهم أجر العشرة وان شاء دفع اليه عشرة دراهم فضة وأخذ
~~القلب لأن الصائغ يدعي على صاحب الفضة قرض درهمين وهو ينكر وصاحب القلب
~~يدعي على الصائغ استحقاق القلب بغير شيء وهو ينكر فيحلف كل واحد منهما *
~~ولو دفع الى حائك غزلا وأمره أن يزيد في الغزل رطلا من عنده على أن يعطيه
~~ثمن الغزل وأجر الثوب دراهم معلومة جاز ذلك وان اختلفا بعد النسج فقال
~~الحائك زدت وقال صاحب الغزل لم تزد فان كان وزن غزل صاحب الغزل معلوما بأن
~~اتفقا على أن غزله كان منا فان كان الثوب قائما في يده يوزن فان وزن فوجد
~~منوين فقال رب الثوب هذا من الدقيق وقال الحائك هذا من الدقيق وزيادة رطل
~~غزل زدته قالوا القول قول الحائك لأن الدقيق لا يزيد هذا القدر ظاهرا وان
~~رجع القاضي الى علماء الحوكة في ذلك كان أحسن فان رجع اليهم وقالوا الدقيق
~~لا يزيد هذا القدر كان القول ms1058 قول الحائك مع يمينه فاذا حلف يجبر رب الثوب
~~على أن يعطيه ما سمى له ويأخذ الثوب وان قال أهل العلم الدقيق يزيد هذا
~~القدر كان القول قول رب الثوب مع يمينه فان حلف يخير صاحب الثوب ان شاء
~~ضمنه مثل غزله وترك الثوب عليه وان شاء أخذ الثوب وأعطاه من الاجر بحساب ما
~~أقام من العمل وان كان الثوب مستهلكا عند صاحب الثوب قبل أن يعلم وزنه كان
~~القول رب الثوب مع يمينه على علمه أنه ما يعلم أن الحاك زاد في الغزل فان
~~حلف كان عليه أجر الثوب دون ثمن الغزل فيقسم المسمى على عمل ثوب مثله وعلى
~~قيمة رطل من الغزل فيطرح عنه ما أصاب قيمة الغزل * وقال الحاكم الشهيد رحمه
~~الله تعالى لصواب أن يطرح عنه أيضا حصة ما ترك من زيادة العمل في النسج
~~لأنه التزم الأجر المسمى بمقابلة العمل في ثلاثة أرطال غزل وهو امنا عمل في
~~رطلين هذا اذا اختلفا ووزن غزل الدافع كان معلوما فان لم يكن معلوما كان
~~القول قول الدافع وهو رب الثوب مع يمينه سواء كان الثوب قائما أو هالكا ولا
~~يرجع في هذا الى قول الحوكة لأنه لا تمكن معرفة الصادق من الكاذب وفي مسألة
~~الصائغ والقلب يجب أن يرجع في معرفة الزيادة الى أهل العلم ان كانوا يعرفون
~~ذلك وقد ذكرنا مثل ذلك في النداف اذا دفع اليه ثوبا وأمره أن يزيد في قطنه*
~~رجل حمل رجلا كرها فذهب به الى بعض البلاد قالوا عليه الكراء حتى يرده الى
~~المكان [362] الذي منه وكذا كل شيء له حمل ومؤنة* صاحب حانوت أمر أجيرا له
~~ليرش الماء في طريق المسلمين ففعل وعطب به انسان قال أبو يوسف رحمه الله
~~تعالى يضمن الآمر * ولو أمره بالوضوء فتوضأ كان الضمان على الأجير لأن
~~منفعة الوضوء تكون للمتوضئ ومنفعة الرش تكون للآمر * رجل ركب سفينة رجل من
~~ترمذا الى آمل ثم اختلفا فقال صاحب السفينة للراكب حملتك الى آمل بخمسة
~~دراهم وقال ms1059 الراكب استأجرتني لأحفظ السكان الى آمل بعشرة دراهم يحلف كل
~~واحد منهما وليست البداءة بيمين أحدهما بأولى من الآخر وكان للقاضي أن يبدأ
~~بأيهما شاء وان أقرع للبداءة كان حسنا فان حلفا لا أجر لأحدهما على صاحبه
~~وان أقاما البينة كانت PageV02P199
~~البينة بينة الراكب وهو الملاح يقضي له بالاجر على صاحب السفينة ولا أجر
~~عليه لصاحب السفينة لأنهما لما أقاما البينة يجعل كأن الأمرين كانا فبطلت
~~اجارة صاحب السفينة من الراكب لأنه لا بد للملاح من أن يكون في السفينة
~~والله أعلم بالصواب
# *(كتاب الدعوى والبينات)*
# وانه مشتمل على أبواب كل باب مشتمل على فصول * الباب الأول منه في آداب
~~القاضي* الفصل الأول منه في معرفة أهل القضاء والدخول في القضاء والتحرز
~~عنه * فأهله من يكون أهلا للشهادة ومن لا يكون أهلا للشهادة كالعبد والصبي
~~والأعمى والمرأة والكافر لا يكون أهلا للقضاء حتى لو قلد فقضى لا ينفذ
~~قضاؤه وكذا الحدود في القذف وبعض العلماء منهم الخصاف والطحاوي رحمهما الله
~~تعالى ألحقوا بهؤلاء الفاسق والمرتشي وعندهما اذا قلد الفاسق لا يكون قاضيا
~~واذا فسق ينعزل وكذا المرتشي واختلفت الروايات عن أصحابنا المتقدمين رحمهم
~~الله تعالى والصحيح ما قال عامة المشايخ رحمهم الله تعالى أنه اذا قلد وهو
~~عدل ثم فسق يستحق العزل ولاينعزل حتى لو قضى بعد الفسق جاز قضاؤه سواء كان
~~القاضي مرتزقا من بيت المال أو لم يكن* وأجمعوا أنه اذا ارتشى لا ينفذ
~~قضاؤه فيما ارتشى* القاضي اذا ارتد والعياذ بالله ثم أسلم كان على قضائه *
~~وكذا اذا عمى ثم أبصر ولا ينفذ ما قضى في حال ردته * الوالي اذا فسق فهو
~~بمنزلة القاضي يستحق العزل ولا ينعزل ومع أهلية الشهادة لا بد أن يكون
~~عالما ورعا فان كان جاهلا عدلا أو عالما غير عدل لا ينبغي له ان يتقلد ولا
~~يقلد لقول عليه السلام القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار وأراد
~~بالأثنين الجاهل وغير العدل*والجاهل التقي أولى بالقضاء من العالم الفاسق *
~~وعلى قول الشافعي ms1060 رحمه الله تعالى اذا قلد الجاهل لا يصير قاضيا * وعند
~~استجماع الشرائط يكره الدخول في القضاء عن اختيار * وان قلد من غير طلبه
~~فان كثر أمثاله في البلد لاختلفوا فيه قال بعضهم يكره له الدخول وعند
~~الأكثر لا بأس بالدخول وان تعين هو من البلدة قالوا يفترض عليه الدخول ولو
~~امتنع يأثم لأن القضاء فرض كفاية بمنزلة صلاة الجنازة اذا تعين الواحد
~~لاقامتها يفترض عليه فان قلدو ا غيره أفضل منه كان الافضل أولى * وكذا
~~الوالي فاما الخليفة فليس لهم أن يولوا الا أفضلهم * الامام اذا لم يكن
~~عدلا جاز أحكامه وحكامه لان الصحابة رضي الله عنهم تقلدوا الاعمال من
~~معاوية والحق في نوبته كان مع علي رضي الله عنه واذا ارتشى ولد القاضي أو
~~كاتبه أو بعض أعوانه ليعين الراشي عند القاضي ففعل ان لم يعلم القاضي بذلك
~~تفذ قضاؤه وكان على المرتشي رد ما قبض وان علم القاضي بذلك كان قضاؤه
~~مردودا* واذا تقلد القضاء بالرشوة لا يصير قاضيا وتكون الرشوة حراما على
~~القاضي والأخذ * ثم الرشوة على وجوه أربعة منها ما هو حرام من الجانبين
~~احدها هذه والثاني اذا دفع الرشوة الى القاضي ليقضي له وهذه الرشوة حرام من
~~[363] الجانبين سواء كان العشاء بحق أو بغير حق * ومنها اذا دفع الرشوة
~~لخوف على نفسه أو ماله وهذه الرشوة حرام على الآخذ غير حرام على الدافع *
~~وكذا اذا طمع في ماله فرشاه بعض المال * ومنها اذا دفع الرشوة ليستوي أمره
~~عند السلطان حل له الدفع ولا يحل للآخذ أن يأخذ * وان أراد أن يحل للآخذ
~~يستأجر الآخذ يوما الى الليل بما يريد أن يدفع اليه فانه تجوز هذه الجارة
~~ثم المستأجر ان شاء استعمله في هذا العمل وان شاء استعمله في غيره هذا اذا
~~أعطى الرشوة أولا ليستوي أمره عند السلطن وان طلب منه أن يستوي أمره ولنم
~~يذكر له الرشوة ثم أعطاه بعد ما سوى اختلفوا فيه قال بعضهم لا يحل له أن
~~يأخذه وقال قعضهم يحل ms1061 وهو الصحيح لأنه بر ومجازاة الاحسان فيحل كما لو
~~جمعوا للامام والمؤذن شيأ وأعطوه من غير شرط كان حسنا* وكما لا يخحل للقاضي
~~أخذ الرشوة لا يحل له قبول الهدية من الاجنبي الذي لم يكن يهدي اليه قبل
~~القضاء وكذا الاستقراض والاستعارة * وان اهدى اليه من كان يهدي اليه قبل
~~القضاء فان كان له خصومة لا يحل له أن يقبل وان لم يكن له خصومة فان كانت
~~هذه الهدية مثل ما يهدى اليه قبل القضاء أو دونها لا بأس بأن يقبل وان كانت
~~أكثر من ذلك رد الزيادة *
PageV02P200
# ولا بأس بأن يقبل الهدية من القريب الذي لم يكن له خصومة * وكما لا يقبل
~~الهدية ممن كان لا يهدي اليه قبل القضاء لا يجيب الدعوة الخاصة ويجيب
~~الدعوة العامة * وانما يعرف الخاص من العام أن ينظر ان كان بحال لو لم يجب
~~القاضي دعوته لا يتخذ الدعوة فهي خاصة* وان كان يتخذ الدعوة وان لم يجبه
~~القاضي فهي عامة * وهذا اذا لم يكن بينهما قرابة* وان كان بينهما قرابة
~~يجيب وان كانت خاصة * ولا بأس للقاضي أن يرتزق من بيت المال وان استعف فهو
~~أفضل وللعلماء والقضاة والمعلمين حظ في بيت المال * ويجوز للامام والمفتي
~~قبول الهدية واجابة الدعوة الخاصة لأن ذلك من حقوق المسلم على المسلم وانما
~~يمنع عنه القاضي* ويصح تعليق تقليد القضاء والامارة بالشرط كتعليق الوكالة
~~* وكذا الاضافة الى وقت في المستقبل بأن قال له الخليفة اذا قدمت بلدة كذا
~~فأنت قاض وأنت أميرها أو قال اذا قدم فلان فانت قاض * تعليق عزل القاضي
~~بالشرط صحيح ذكر الخصاف أن الخليفة اذا كتب الى القاضي اا وصل اليك كتابي
~~فانت معزول فوصل اليه الكتاب يصير معزولا وتعليق التحكيم لانسان بين اثنين
~~والاضافة الى وقت في المستقبل على قول محمد يصح وعلى قول أبو يوسف رحمه
~~الله تعالى لا يصح وعليه الفتوى * ولو كان في البلدة قاضيان كل واحد منهما
~~على محلة على حدة جاز فان وقعت الخصومة بين رجلين ms1062 أحدهما من كحلة والآخر من
~~محلة أخرى وامدعي يريد أن يخاصمه الى قاضي محلته والآخر يأبى اختلف فيها
~~أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى والصحيح أن العبرة لمكان المدعى عليه*
~~وكذا لو كان أحدهما من أهل العسكر والآخر من أهل البلدة فأراد العسكري أن
~~يخاصمه الى قاضي العسكر فهو على هذا الخلاف * واذا مات الخليفة لا تنعزل
~~قضاته وعماله * وكذا لو كان القاضي مأذونا بالاستخلاف فاستخلف غيره فمات
~~القاضي لا ينعزل خليفته واذا قلد الامام رجلا القضاء يوما أو مجلسا جاز
~~ويتوقف بالمكان والزمان* واذا قلد السلطان ردلا قضاء بلدة كا لا يدخل فيه
~~السواد والقرى ما لم يكتب في منشوره البلدة والسواد * ولو فوض السلطان قضاء
~~بلدة الى اثنين لا ينفرد احدهما بالقضاء منا لو وكل رجلين بالبيع * القاضي
~~اذا لم يكن مأذونا بالاستخلاف فاستخلف فحكم الخليفة في مجلس القاضي بين
~~يديه جاز كالوكيل بالبيع اذا لم يكن مأذونا بالتوكيل فوكل غيره فباع
~~الثاني[364] بحضرة الأول جاز * ولو أن الخليفة لم يحكم بين يدي القاضي فحكم
~~في غيبته ورفع قضاءه الى القاضي فأجاز قضاءه ينفذ عندنا استحسانا ولا ينفذ
~~قياسا وهو قول زفر رحمه الله تعالى كالوكيل اذا لم يكن مأذونا بالتوكيل
~~فوكل غيره وباع الثاني عند غيبته فأجاز الأول بيعه جاز عندنا* وكذلك القاضي
~~اذا أجاز حكم الحكم في المجتهدات وهذا اذا كان الخليفة ممن يجوز حكمه فان
~~كان ذميا او مجنونا أو صبيا أو عبدا فأجاز القاضي حكمه لا يجوز* ويجوز قضاء
~~المرأة فيما خلا الحدود والقصاص لأنها تصلح شاهدة فيما خلا الحدود والقصاص
~~ولا تصلح شاهد فيهما * القاضي اذا قضى زمانا ثم ظهر أنه عبد أو محدود في
~~قذف أو أعمى أو فاسق أومرتش فانه يرد قضاؤه ولا ينفذ منه شيء كذا ذكر
~~الخصاف * أما غير الفاسق والمرتشي ممن ذكرنا فظاهر لأنهم ليسوا من أهل
~~الشهادة* وأما الفاسق والمرتشي فهو قول الخصاف وهو اختيار الطحاوي * وعندنا
~~الفاسق من اهل الشهادةو فيما ارتشى اذا وقع بحق ذكر ms1063 الشيخ الامام على بن
~~محمد البزدوي رحمه الله تعالى انه ينفذ* الخوارج وأهل البغي اذا قلدوا رجلا
~~من أهل البغي قضاء بلدة غلبوا عليها لا ينفذ قضاؤه لأن شهادتهم على أهل
~~العدل غير مقبولة لأنهم يسحلون أموالنا ودماءنا فلا ينفذ قضاؤه وان قلدوا
~~رجلا من أهل العدل صح تقليدهم ونفذ قضاؤه * القاضي اذا كان مأذونا
~~بالاستخلاف فاستخلف رجلا صح استخلافه فان عزله لا يضح عزله الا اذا قال له
~~الخليفة استخلف من شئت واستبدل من شئت فحينئذ يملك العزل والتقليد* (فرق
~~بين القضاء والامامة )* الأمير اذا استخلف رجلا في الجمعة جاز وان لم يأمره
~~الخليفة بذلك لأن ثم لو لم يصح الاستخلاف تفوت الجمعة كذلك وصي الأب يملك
~~الايصاء وان لم يأمره الميت بالايصاء * ولو أن الامام قلد رجلا القضاء وأذن
~~له بالستخلاف فامر القاضي رجلا ليسمع الدعوى والشهادة في حاثة ويسأل عن
~~الشهود ويسمع الاقرار ولا يحكم هو بذلك لكنه يكتب بذلك الى القاضي وينهى
~~حتى يقضي القاضي بنفسه لم يكن لهذا الخليفة أن يحكم وانما يفعل ما أمره
~~القاضي * واذا رفع الأمر الى القاضي فان القاضي لا يقضي بتلك الشهادة ولا
~~بذلك الاقرار بل يجمع بين المدعي والمدعى عليه ويأمره باعادة البينة فاذا
~~شهدوا بذلك بحضرة الخصمين فحينئذ يقضي القاضي بتلك الشهادة* قالوا هذه
~~المسألة يغلط فيها القضاة فان القاضي يستخلف رجلا ليسمع الشهادة في حادثة
~~ثم يكتب اليه بكتاب فيفعل الخليفة ذلك ثم يكتب الى القاضي أنهم شهدوا عندي
~~بكذا ويكتب ألفاظ الشهادة أو يكتب أن المدعى PageV02P201
~~عليه أقر عندي بكذا فيقضي القاضي بذلك عن غير اعادة البينة عنده فلا يصح
~~هذا القضاء لان القاضي لم يسمع تلك الضهادة ولم يسمع ذلك الاقرار فكيف يقضي
~~بتلك الشهادة وبذلك الاقرار باقرار الخليفة الا أن يشهد الخليفة مع آخر عند
~~القاضي على اقراره وتكون فائدة هذا الستخلاف أن ينظر الخليفة هل للمدعي
~~شهود أو يكذب فلعل له شهودا الا أنهم غير عدول أو قج لا تتفق ألفاظهم فيفوض
~~القاضي ms1064 النظر في ذلك الى الخليفة.
# (فصل فيما يستحق على القاضي وما ينبغي له أن يفعل وما لا يفعل) PageV02P202
~~لا ينبغي للقاضي أن يبيع ويشتري بنفسه بل يفوض ذلك الى غيره* وعن محمد رحمه
~~الله تعالى أنه لا بأس بأن يفعل ذلك في غير مجلس القضاء * والصحيح أنه لا
~~يفعل لا في مجلس القضاء ولا في غيره لان الناس يساهلونه لأجل القضاء ولا
~~ينبغي لمن يدخل مجلس القضاء لأجل الخصومة أن يسلم على القاضي ولو سلم لا
~~يجب على القاضي رد سلامه فان أراد القاضي جوابه ينبغي أن لا يزيد على قوله
~~وعليكم * ويسلم [365] الشاهد على القاضي ويرد عليه ولا بأس للقاضي ان يفتي
~~من لم يخاصم اليه ولا يفتي أحد الخصمين فيما خوصم اليه*واذا خاصم رجل
~~السلطان الى القاضي فجلس السلطان مع القاضي في مجلسه وخصمه على الأرض ينبغي
~~للقاضي أن يقوم من مقامه ويجلس فيه خصم السلطان حتى لا يكون مفضلا أحد
~~الخصمين على الآخر في الجلوس وهذه المسألة تدل على أن القاضي يصلح قاضيا
~~على السلطان الذي قلده والدليل عليه قصة علي رضي الله تعالى عنه عند شريح
~~رضي الله تعالى عنه * ويقضي القاضي وهو مستوف حظه من الطعام والشراب * ولا
~~يقضي وهو جائع ولا شبعان ولا غضبان ولا كظيظ من الطعام ولا مأخوذ أحد
~~الاخبثين ولا به نعاس أو نوم ولا يشار أحد الخصمين ولا يضم أحدهما الى نفسه
~~ولا يضحك* وصاحب مجلسه يقيم الخصوم بين يديه من العبد والشهود تقرب من
~~القاضي ويخرج للقضاء في أحسن ثيابه وأعدل أحواله* ويأخذ كاتبا عالما ورعا
~~فان كان القاضي فقيرا محتاجا الأولى له أن يأخذ رزقه من بيت المال بل يفترض
~~عليه وان كان غنيا تكلموا فيه والأولى له أن لا يأخذ من بيت المال * ويجلس
~~للقضاء في مسجد حيه والمسجد الجامع أفضل اذا كان المسجد الجامع في وسط
~~البلدة فان كان في طرف من البلدة يختار مسجدا آخر في وسط البلدة* وله أن
~~يقضي فيداره اذا كانت داره ms1065 في وسط البلدة ويختار الجلوس في مسجد السوق
~~ليكون أشهر * وعند الشافعي رحمه الله تعالى ليس للقاضي أن يقضي في المسجد*
~~فاذا جلس القاضي في المسجد أو في داره يأخذ بوابا ليمنع الخصوم من الازدحام
~~* ولا يباح للبواب أن يأخذ شيأ ليأذن بالدخول* ومتى دخل القاضي المسجد يصلي
~~ركعتين أو أربعا ثم يجلس مستدبرا القبلة كما يجلس المدرس والخطيب*ولا تدخل
~~فيه الحائض والنفساء ولكن القاضي يخرج اليهن أو يجلس القاضي في المسجد وهي
~~خارجه بحيث يسمع كلامها والمشرك يدخل المسجد هذا في عرفنا * اما في عرفهم
~~كان القاضي يجلس مستقبل القبلة* واذا جلس الخصوم بين يديه هل يستنطقهم قال
~~أبو يوسف رحمه الله تعالى يستنطقهم فيقول أيكما المدعي فاذا عرف المدعي
~~يقول له ماذا تدعي * وقال محمد رحمه الله تعالى لا يفعل ذلك وقول أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى أوفق* واذا ادعى المدعي شيأ على المدعى عليه يكتب القاضي
~~على بياض صورة الدعوى ثم يقول للمدعى عليه ماذا تقول فان أقر بما ادعاه
~~المدعي أثبت اقراره في كتابه ويأمر المدعى عليه بايفاء الحق وان أنكر يكتب
~~انكاره في ذلك ثم يأمر المدعي باقامة البينة هذا كان في عرفهم أما في عرفنا
~~المدعي يجيء الى كاتب القاضي فيخبره بكيفية دعواه ويصور عنده صورة الدعوى
~~فيكتب الكاتب ذلك ثم يجيء الى القاضي مع خصمه ويدعي عليه فان أقر خصمه أثبت
~~القاضي اقراره في الكتاب ويأمره بقضاء الحق وان أنكر أمر المدعي باقامة
~~البينة فان جاء المدعي بشهود فشهدوا عنده على الترتيب يكتب القاضي شهادة كل
~~شاهد ويكتب اسمه واسم ابيه وجده ويترك بين كل خطين بياضا بيانا لشهادة كل
~~واحد منهم* واذا جاء رجل الى القاضي وذكر ان له على فلان ابن فلن دعوى فان
~~كان المدعى عليه غائبا يدفع القاضي اليه طية عليها ختم القاضي مكتوبا فيها
~~أجب خصمك الى مجلس الحكم وان كان المدعى عليه حاضرا في المصر أحضره القاضي
~~بمجرد دعوى المدعي وكذا اذا كان قريبا من المصر فان ms1066 كان بعيدا لا يعدى خصمه
~~بمجرد قول المدعي حتى يقيم البينة أن له على فلان حقا فان أقام البينة
~~أعداه القاضي استحسانا وفي القياس لا يعدي كما لو كان بعيدا والفاصل بين
~~القريب والبعيد ما قال الخصاف انه ان كان في موضع يمكنه أن يحضر مجلس[366]
~~القاضي ويجيب خصمه ويعود الى منزله في ذلك اليوم ولا يفسد عشاؤه فهو قريب
~~والا فهو بعيد* وعلى هذا الشهادة على الشهادة ان كان شاهد الأصل في مكان
~~قريب على هذا التفسير لا تجوز الشهادة على الشهادة وان كان بعيدا بهذا
~~التفسير تجوز الشهادة على الشهادة وعن محمد رحمه الله تعالى أنه يجب على
~~الامام أن ينصب قضاة في الكور فيما دون مدة السفر احترازا عن مشقة الاعداء
~~ويسقط الاعداء بعذر المرض وكذا اذا كانت المرأة مخدرة وذكر الشيخ الامام
~~علي بن محمد البزدوي رحمه الله تعالى المخدرة هي التي لا تكون برزة بكرا
~~كانت أو ثيبا لا يراها غير المحارم من الرجال أما التي جلست على المنصة
~~فرآها رجال أجانب كما هو عادة بعض البلاد لا تكون مخدرة * والمرأة التي
~~تخرج الى حوائجها يعديها القاضي * وفي المخدرة يبعث القاضي اليها أمينا اذا
~~لم تثبت الوكالة عنها PageV02P203
~~ليستحلفها* وكذا في المريض فان نكلت ثلاثا أشهد على ذلك شهودا ويأخذ وكيلا
~~فاذا شهدوا به عند القاضي قضى بذلك على الوكيل ولا يقضي الأمين الا أن يكون
~~القاضي مأذونا بالاستخلاف فبعث الامين واستخلفه وفي هذا وجه آخر أن يحكما
~~بينهما حكما ليحكم بينهما ثم يرفع حكمه الى القاضي فيجيزه القاضي ان رآه
~~جائزا * وان كان المدعى عليه غائبا بعيدا عن المصر على التفسير الذي ذكرنا
~~لا يشخصه القاضي ما لم يقم المدعي البينة على ما ادعى فاذا أقام قبلت بينته
~~للأشخاص لا للقضاء والمستور في هذا يكفي* وان سأل المدعي من القاضي ختما
~~لاحضار خصمه أعطاه القاضي فاذا ذهب به الى الخصم اراه ذلك وأخبر أنه ختم
~~القاضي ليدعوه في وقت كذا فان امتنع ورد ذلك ms1067 أشهد عليه شاهدين فاذا شهدا
~~بذلك عند القاضي يستحضره القاضي باعوانه ان قدر والا يسأل الوالي أن
~~يستحضره * ومؤنة المستحضر على المتمرد هو الصحيح وقيل تكو في بيت المال
~~فاذا أحضر يحبسه القاضي عقوبة وكذا اذا سكت المدعى عليه بعد ما رأى الختم
~~ولم يرد لأنه ظهر تعنته وكذا اذا وعد ثم خالف الا أن هذا دون الأول في
~~العقوبة * ولو ادعى على صبي محجور حقا فان لم يكن له بينة على ما ادعى لم
~~يحضره القاضي * وان أخبر القاضي أن فلانا طلق امرأنه ثلاثا أو استرق الحر
~~ان اخبره بذلك عدلان كان على القاضي أن يطلبه أشد الطلب وان كان المخبر
~~عدلا واحدا أو لم يكن عدلا وغلب على ظن القاضي أنه صادق فالأولى أن يطلبه
~~وان لم يغعلب على ظنه أنه صادق لم يكن عليه أن يطلبه * ولو ان رجلا قال
~~للقاضي ان لي على فلان حقا وهو في منزله يتوارى عني ولا يحضر معي فان
~~القاضي يستحضره فان لم يقدر يكتب الى الوالي في احضاره فالن قال الوالي لا
~~اظفر به وسال المدعي من القاضي تسمير الباب والختم عليه فان القاضي لا
~~يجيبه الى ذلك الا أن يأتي بشاهدين أنه في منزله فان شهدا بذلك سألهما
~~القاضي من أين علمتما فان قالا لانا رأيناه في منزله اليوم أو أمس أو ما
~~أشبه ذلك فان القاضي يختم على بابه ويجعل بيته حبسا عليه ويسد أعلاه وأسفله
~~حتى يضيق المر فيخرج* وان قالا ما رأيناه منذ شهر لا يلتفت الى كلامهما
~~لأنه قد يغيب اذا طالت المدة وقدر ذلك بثلاثة أيام وان ختم القاضي على بابه
~~ولم يخرج قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يبعث القاضي رسولا ومعه شاهدان
~~فينادي الرسول على بابه يا فلان ابن فلان ان القاضي فلان ابن ابن فلان يقول
~~لك احضر مع فلان بمجلس الحكم والا أنصب لك وكيلا وأقبل بينة المدعي عليك
~~هكذا يفعل القاضي ثلاثة ايام فان لم يحضر يفعل ما قال ms1068 ويقضي على وكيله بما
~~يدعي عليه الخصم* قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى كان الامام
~~الاستاذ يقول رأيت في النوادر هذا عن أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى
~~فكان ذلك منهم اتفاقا قال أبو يوسف رحمه الله تعالى وكذا لو كتب القاضي الى
~~القاضي كتابا في حادثة فلم يقدر القاضي المكتوب اليه على الخصم فان القاضي
~~يوكل عنه على نحو ما قلنا * قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى
~~وأصحابنا لم يجوزوا الهجوم وصورته أن يبعث القاضي نساء يطلبنه في البيت
~~وأعوانا يأخذون السفل والعلو كيلا يهرب وقال السيخ الامام علي بن محمد
~~البزدوي رحمهما الله تعالى والمشهور من قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن
~~القاضي لا ينصب وكيلا بعد ختم الباب ولكنه يهجم عليه صورته ما قلنا انهيبعث
~~نساء ورجالا تدخل النساء منزل المدعى عليه وتجعل النساء الخدم من جانب ثم
~~تفتش امرأة ثقة حرمه وخدمه كيلا يكون فيهن رجل يتشبه بالمرأة فان وجد
~~المدعى عليه يؤخذ وان لم يوجد يطلب فيما بقي من البيت قال وهذا استحسان
~~فعله عمر رضي الله تعالى عنه والصالحون بعده وتركوا فيه القياس فان كان
~~المديون يسكن دارا باجارة وامتنع من الحضور الى باب القاضي هل يسمر القاضي
~~بابه اختلفوا فيه والصحيح أنه يسمر وان كان ساكنا في دار مشتركة لا يسمر
~~بابه * والرجل الذي توجه عليه الحكم بالبينة اذا اختفى لا يقضي القاضي عليه
~~في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى يعذر ثلاثة
~~أيام فينادي على بابه ثلاثة ايام على نحو ما قلنا فان خرج والا يقضي عليه
~~وان لم يختف ولكنه غاب لا يقضي عليه* وذكر الخصاف اذا غاب المدعى عليه بعد
~~ما سمع القاضي عليه البينة أو غاب الوكيل بالخصومة بعد قبول البينة قبل
~~التعديل أو مات الوكيل ثم عدلت تلك البينة لا يقضي بتلك البينة وقال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى يقضي وقال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى وهذا
~~أرفق بالناس ms1069 * ولو أقر المدعى عليه ثم غاب فانه يقضي عليه باقراره في قولهم
~~وان غاب الوكيل أو مات بعد ما أقيمت عليه البينة ثم حضر الموكل يقضي عليه
~~بتلك البينة كذا ذكر في الزيادات وكذا لو غاب الموكل ثم حضر الوكيل فانه
~~يقضي عليه بتلك البينة وكذا لو مات المدعى عليه بعد ما أقيمت عليه البينة
~~يقضي بتلك البينة على الوارث* وكذا لو أقيمت البينة على أحد PageV02P204
~~الورثة ثم غاب فانه يقضي بتلك البينة على الوارث الآخر وكذا لو أقيمت
~~البينة على الصغير ثم بلغ الصغير يقضي عليه بتلك البينة ولا يكلف باعادة
~~البينة.
# *(باب الدعوى)*
# رجل ادعى عند القاضي على رجل حقا فهو على وجوه اما أن يدعي دينا أو عينا
~~والعين لا تخلو اما أن تكون منقولا أو غير منقول والمنقول لا يخلو اما أن
~~يكون قائما أو هالكا والقائم لا يخلوا اما أن يكون غالئبا أو حاضرا فيجعل
~~لكل قسم فصل على حدة * أما اذا كان المدعى به دينا لا تصح الدعوى الا بعد
~~بيان القدر والجنس والصفة فان كان المدعى عاجزا عن الدعوى عن ظهر القلب
~~يكتب دعواه في صحيفة ويدعي منها فيسمع دعواه ولو كان لسانه غير لسان القاضي
~~يأخذ مترجما وكذا الشاهد * والعدد في المترجم ليس بشرط في قول أبي عنيفة
~~وأبي يوسف رحمها الله تعالى وكذا الاختلاف في رسول القاضي* واشارة الاخرس
~~فيما لا يسقط بالشبهات وفيما يسقط كعبارة غيره حتى يستوفي القاضي باشارته
~~واشارته في ذلك تكون كعبارته الا في الحدود الخالصة لله تعالى* وان ذكر
~~المدعي جميع ذلك ولم يذكر السبب فقال المدعى عليه سله من أي وجه يدعي يسأله
~~القاضي عن ذلك فان أبى أن يبين ذكر في عامة الروايات أن القاضي لا يجبره
~~على بيان السبب وذكر الشيخ الاما على بن محمد البزدوي رحمهما الله تعالى أن
~~القاضي اذا سأله عن السبب لا يجب عليه أن يجيب لأن المدعي قد يستحي عن بيان
~~السبب أو يشق عليه بيان ذلك * فان[368] ms1070 بين المدعى عليه وقال هذا المال
~~الذي يدعى علي من ثمن خمر أو ميتة قال أبو حنيفة رحنه الله تعالى يصير مقرا
~~بالمال اذا كذبه المعي في السبب وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله ان بين
~~مفصولا فكما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى وان ين موصولا لا يصح بيانه *
~~وأصل المسألة اذا قال لغيره لك علي ألف درهم من ثمن جارية بعتنيها الا أني
~~لم أقبض قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يؤخذ المال وقالا كذلك ان فصل وان
~~وصل لا يلزمه شيء* ولو ابتدأ بالسبب وقال انه باعني الخمر أو الميتة بكذا
~~لا يصير مقرا بالمال * وان قال المدعى عليه علي ألف درهم يقيم البينة أن
~~يأخذ القاضي من المدعى عليه كفيلا بنفسه فان القاضي يقول للمدعي الك بينة
~~ان قال لا لم يكفل خصمه وانقال نعم لكنها غائبة فكذلك لا يكفله وان قال لي
~~بينة حاضرة في المصر كفله القاضي يطلب الخصم وعن محمد رحمه الله تعالى ان
~~طلب المدعي ليس بشرط وقيل ان كان المدعى عليه رجلا مجهولا يتوارى مثله
~~غالبا كفله القاضي من غير طلب وان كان رجلا شريفا لا يكفله وقال بعضهم ان
~~كان المدعي مهتديا الى الخصومات لا يكفله من غير طلب المدعي وان كان به
~~عجمة لا بأس بأن يرشده القاضي الى طلب الكفيل فيكفل خصمه واذا أعطاه كفيلا
~~ثلاثة أيام بنفسه فمضت الأيام الثلاثة خرج الكفيل من الكفالة ولو فال كفلت
~~الى ثلاثة أيام في ظاهر الرواية يصير كفيلا بعد الأيام الثلاثة كما لو قال
~~لامرأته أنت طالق الى ثلاثة أيام فانه يقع الطلاق بعد الأيام الثلاثة* وعن
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى اذا قال كفلت الى ثلاثة أيام يطالب الكفيل في
~~الأيام الثلاثة ولا يطالب بعدها * وقال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله
~~تعالى هذا عرف الناس * وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في رواية أخرى اذا قال
~~أنا كفيل ثلاثة ايام يصير كفيلا في الحال واذا مضت الأيام الثلاثة لا ms1071 تبقى
~~الكفالة * ولو قال اني كفيل الى ثلاثة أيام يصير كفيلا بعد الأيام الثلاثة
~~وعن الشيخ الامام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى أنه كان يأخذ بهذه
~~الرواية ويقول هذا أشبه بعرف الناس وحكي عنه أنه لو قال بالفارسية بذير فتم
~~تن فلا نراده روز يكون كفيلا في الحال* واذا مضت عشرة أيام لا تبقى الكفالة
~~* ولو قال بذير فتم تن فلا نراتاده روز يصير كفيلا بعد عشرة أيام * ولو قال
~~أنا كفيل بنفس فلان الى عشرة أيام واذا مضت عشرة فانا بريء من الكفالة ذكر
~~الخصاف رحمه الله تعالى في الحيل أنه لا يطالب بهذه الكفالة اصلا لا في
~~العشرة ولا بعدها * وذكر في جمع التفاريق لو قال أنا كفيل الى شهر يصير
~~كفيلا بعد الشهر الا انه لو سلم نفسه قبل الشهر برئ عن الكفالة لأنه سلم
~~بعد السبب* ولو قال كفلت بنفس فلان شهرا يصير كفيلا أبدا قبل الشهر وبعده
~~واعتماد أهل زماننا على أنه لو قال بالعربية كفلت بنفس فلا شهرا يكون كفيلا
~~في الحال واذا مضى الشهر لا تبعى الكفالة * ولو قال الى شهر يخرجه القاضي
~~عن الكفالة بعد الشهر * ولو قال كفلت بنفس فلا ن من اليوم الى عشرةأيام
~~يصير كفيلا في الحال واذا مضت العشرة لا تبقى الكفالة * ولو كفل بنفس رجل
~~على أنه ان لم يسلم اليه النفس فهو كفيل بالمال الذي له عليه فيطالب الكفيل
~~بتسليم النفس * والمكفول بنفسه بالسواد هل تلزم الكفالة بالمال أو يمهله
~~القاضي حتى يذهب بالسواد ويجيء به قال الشيخ الامام الأجل ظهير الدين رحمه
~~الله تعالى تلزمه الكفالة بالمال ولا يكون هذا مستثنى عن الكفالة واذا ثبت PageV02P205
~~أن القاضي يأخذ كفيلا من المدعى عليه بنفسه بطلب[369] المدعي ينبغي أن لا
~~بجيره على اعطائه الكفيل لو امتنع فان أعطاه كفيلا ينبغي أن يكون الكفيل
~~معروف الدار معروف التجارة وبعضهم شرطوا أن لا يكون لجوجا معروفا بالخصومة
~~وان يكون من أهل المصر ولا يكون غريبا * وان ms1072 كفله كفله مدة مؤقتة واختلفت
~~الروايات في تلك المدة والصحيح أنه يكفله القاضي الى المجلس الثاني فان كان
~~القاضي يجلس كل ثلاثة أيام أو أكثر يكفله بلك المجة وقال شمس الأئمة
~~الحلواني رحمه الله تعالى ذلك مفوض الى رأي القاضي هذا اذا كان المدعى عليه
~~رجلا من أهل المصر فان كان مسافرا لا يكفله ولكن يؤجل المدعي الى آخر
~~المجلس فان أقام بينة والا خلى القاضي سبيله * وان ادعى الخصم أنه مسافر
~~وأنكر المدعي ذلك كان القول قول المدعي لأن الاقامة في الأمصار أصل دل عليه
~~مسألة ذكرها في النوادر رجل دخل مسجدا من المساجد في المصر فأم قوما في
~~صلاة الظهر أو العصر فلما صلى ركعتين سلم وخرج من المسجد ولم يعرف أنه كان
~~مسافرا لأأو مقيما فسدت صلا القوم وعليهم الاعادة لأن الاقامة في المصر أصل
~~فيبنى الحكم على ذلك فكذلك ههنا وقيل القول قول المدعي مع يمينه على علمه
~~وقال بعضهم القول قول المدعى عليه أنه مسافر لأنه ينكر اعطاء الكفيل * وقال
~~بعضهم يتعرف القاضي من رفقائه فان كان مقيما وامتنع عن اعطاء الكفيل أمر
~~المدعي بالملازمة وله أن يلازمه بنفسه واعوانه واجرائه يطوف معه أينما طاف
~~ولا يمنعه من التصرف وقيل يجلسه المدعي في بيته فيكفيه مؤنته من الطعام
~~والشراب فان لم سكفه مؤنته تركه ليقضي حاجته وان كان الخصم امرأة أجنبية لا
~~يخلو بها ولا بأس بأن يطوف معها في السكك فاذا دخلت دارا أرسل امرأة ثقة
~~معها كيلا تغيب* واذا ادعى رجل انه وصى فلان الميت وادعى دينا للميت على
~~رجل وجحد الخصم الوصاية والدين فان القاضي لا يأخذ من المدعى عليه كفيلا
~~حتى يثبت الوصاية وكذا لو ادعى أنه وكيل فلان الغائب أو وارث فلان الميت
~~وجحد الخصم الوراثة والوكالة والموت فأقام المدعي بينة على ذلك ثم ان
~~المدعي أحضر رجلا آخر قبل تزكية الشهود وادعى على الثاني حقا للميت فان
~~القاضي لا يكفل الثاني حتى تظهر عدالة بينة الوكالة والوصاية فان شهدوا ms1073 على
~~الأمرين جميعا معا على الوصاية والدين أو الوكالة والدين فالقياس أن لا
~~تقبل البينة على الدين حتى يقضي بالوصاية والوكالة لتثبت خصومته أولا ثم
~~تسمع البينة على الحق بعد ذلك وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي
~~الاستحسان تقبل فاذا ظهرت عدالة الشهود يقضي بها لكن يقدم القضاء بالوصاية
~~والوكالة والوراثة على القضاء بالدين وان عدلت بينة الوصاية والوكالة خاصة
~~يقضي بها وان عدلت بينة الدين خاصة لا يقضي به * ولو ادعى رجل على رجل أنه
~~وصى فلا ن الميت وان لي على الميت هذا كذا تسمع دعواه وكذا لو ادعى الوكالة
~~من غائب اذا عرف الميت أو الغائب باسمه واسم أبيه وجده ولقبه ان كان لا
~~تحصل المعرفة الا باللقب واذا سمع دعواه وطلب تكفيله فان القاضي لا يكفله
~~لأنه لم يثبت خصومته معه فان اقر المدعى عليه بالوصاية وأنكر ان يكون في
~~يده شيء من المال لم يكن عليه شيء * وان طلب المعي من القاضي تكفيله حتى
~~يقيم البينة على المدعى به يأخذ منه كفيلا * وان كانت هذه الخصومة مع
~~الوارث والوارث ينكر النسب والارث والموت جميعا فأراد أن يأخذ منه كفيلا
~~ليحضر البينة لاثبات النسب والموت والارث فان القاضي يكفله * ولو أن رجلين
~~لهما على رجل ألف درهم هما شريكان فيه والمديون يجحد الدين فحضر أحدهما
~~فأقام البينة على دينهما والشريك الآخر غائب ذكر في المنتقى أن على قول أبي
~~حنيفة رحمه [370] الله تعالى يقضي للحاضر بخمسمائة واذا حضر الغائب كلف
~~اعادة البينة ولا يجعل الحاضر خصما عن الغائب في وجه من الوجوه الا أن يكون
~~الالف ميراثا بينهما من شخص واحد فان حضر الغائب ولم يقدر على اعادة البينة
~~دخل مع شريكه في الخمسمائة التي قبض الشريك * وقال ابو يوسف رحمه الله
~~تعالى أي الشريكين حضر فهو خصم عن الآخر في الميراث وغيره وقال محمد رحمه
~~الله تعالى القياس ما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى والاستحسان ما قاله
~~ابو يوسف رحمه الله تعالى ms1074 * اذا ادعى رجل على رجل دينا ولم يبين السبب فشهد
~~الشهود بالسبب جازت شهلادتهم وان ادعى دينا بسبب فشهد الشهود بالدين المطلق
~~قيل لا تقبل شهادتهم كما لو ادعى ملكا بسبب فشهد الشهود بالملك المطلق
~~والصحيح انها تقبل * ذكر في كفالة الاصل رجل ادعى على رجل الفا وقال
~~خمسمائة منها ثمن متاع قد قبضه جازت شهادتهما فيقضي للمدعي بألف وان لم يكن
~~على كل خمسمائة الا شهادة شاهد واحد وبشهادة الفرد لا يثبت السبب وكذا لو
~~شهد أحدهما بالالف بذلك السبب وشهد الآخر بالالف مطلقا وكذا لو شهدا على
~~اقراره بألف مطلق او شهد أحدهما على اقراره بألف بذلك السبب وشهد الآخر على
~~اقراره بألف مطلق جازت شهادتهما * ولو ادعى PageV02P206
~~ألفا فشهد احد الشاهدين بألف قرض وآخر بألف ثمن متاع لا تقبل لأنه لا يمكنه
~~تصديق الشاهدين اذا صدق أحدهما فقد كذب الآخر * ولو ادعى على رجل مائة
~~وخمسين درهما وشهدا على اقراره بمائة وخمسة واربعين درهما جازت شهادتهما*
~~ولو ادعى ألفا فشهد أحد الشاهدين بالف وشهد الآخر على أقرار المدعى عليه
~~بألف جازت شهادتهما* ولو ادعى ألفا فقال المدعى عليه ما كان لك على شيء قط
~~فاقام المدعي بينة على المال ثم اقام المدعى عليه بينة على القضاء او
~~الابراء قبلت وكذا لو ادعى ألفا فقال امدعى عليه ليس لك على شيء فأقام
~~المدعي بينة على المال ثم أقام المعى عليه بينة على القضاء أو الابراء
~~قبلت* وان ادعى الفا فقال المدعى عليه ما كان لك علي شيء قط ولا أعرفك
~~فأقام امدعي البينة على المال ثم أقام المدعى عليه البينة على القضاء أو
~~الابراء ذكر في الجامع الصغير انها تقبل وذكر القدوري عن أصحابنا انها لا
~~تقبل * رجل ادعى على رجل مالا فانكر المدعى عليه فأخرج المدعي خطايا قرار
~~المدعى عليه بذلك المال وقال هذا خط المدعى عليه فأنكر المدعى عليه أن يكون
~~خطه فاستكتب فكتب وكان بين الخطين مشابهة ظاهرة اختلفوا فيه قال بعضهم يقصي
~~القاضي على ms1075 المدعى عليه يذلك المال وقال بعضهم لا يقضي وهو الصحيح * ولو
~~قال المدعى عليه هذا خطي لكن ليس علي هذا المال ان كان الخط على وجه
~~الرسالة ولكن كان على وجه يكتب الصك والاقرار فان أشهد على نفسه بما فيه
~~يكون اقرارا يلزمه* وان كتب الخط بين يدي الشهود وقرأ عليهم كان عقرارا وحل
~~لهم أن يشهدوا عليه سواء قال اشهدوا على أو لم يقل* وان كتب بين يدي الشهود
~~ولم يقرأ عليهم ولكن قال لهم اشهدوا علي بما فيه ان علموا بما فيه كان
~~اقرارا حل لهم ان يشهدوا عليه بما فيه وان لم يعلموا لا يحل لهم أن يشهدوا
~~عليه بما فيه * رجل ادعى دينا على ميت بحضرة أحد الورثة فأقر هذا الوارث صح
~~اقراره ويلزم[371 ] جميع ذلك في حصته من الميراث وقال شمس الأئمة الحلواني
~~رحمه الله تعالى هذا اذا قضى القاضي على هذا الوارث باقراره أما بمجرد
~~اقراره لا يلزمه الدين في نصيبه بدليل أنه لو أقر بالدين ثم شهد هو مع آخر
~~بذلك الدين على الميت جازت شهادته ولو كان الدين واجبا في نصيبه قبل القضاء
~~لكان لا تقبل شهادته لأنه يكون محولا للديه عن خصته خاصة الى جميع التركة
~~فلا تقبل كما لو شهد بذلك بعد ما قضى القاضي باقراره* رجل ادعى على ميت
~~دينا فخصمه في ذلك وارث الميت أو وصى الميت ولا تسمع دعواه على غريم الميت
~~الذي عليه دين ولا على الذي له على الميت دين ولا على الموصى له * وذكر في
~~المنتقى ان الموصى له بجميع المال عند عدم الوارث والوصي يكون خصما لمن
~~يدعي دينا على الميت* ولو ادعى رجل ان الميت أوصى اليه وأحضر غريما للميت
~~عليه دين تسمع دعواه كما تسمع دعوى الوكيل في حياة الموكل على غريم الموكل
~~* ولو ادعى رجل أنه وصى فلان الميت لا تسمع دعواه الا على خصم جاحد وخصمه
~~وارث الميت أو رجل عليه للميت دين أو رجل أوصى له الميت بوصية ms1076 لان للموصى
~~له حقا في الميراث فكان بمنزلة الوارث*وان أحضر رجلا له على الميت دين
~~اختلفوا فيه قال بعضهم لا يكون هذا الرجل خصما لمن ثدعي أنه وصى الميت لان
~~الوصي لا يدعي قبله حقا ومنهم من قال يكون خصما وهو الصحيح * رجل قال لرجل
~~لي عليك الف درهم فقال المدعى عليه ان حلفت أنها لك علي اديتها اليك فحلف
~~فاداها اليه هل له أن يستردها منه بعد ذلك ذكر في المنتقى أنه ان دفعها
~~اليه على الشرط الذي شرط كان له أتن يستردها منه *ولصاحب الدين ان يلازم
~~المديون بعج وجوب الدين وان لنم يأمره القاضي بالملازمة اذا لم يكن القاضي
~~فله فان قال الغريم احبسني وصاحب الدين يريد الملازمة كان له أن يلازمه وان
~~طلب صاحب الدين من القاضي أن يأمر واحدا من أعوانه حتى يلازمه لاستخراج
~~المال ففعل القاضي ذلك اختلفوا في جعل من يلازمه فال بعضهم يكون على صاحب
~~المال وقال القاضي الامام صدر الاسلام يكون على المديون لانه انما احتاج
~~الى الملازمة لمطله فيكون عليه كالسارق اذا قطعت يده كان ثمن الدهن الذي
~~تحسم به العروق واجر الجلاد على السارق * رجل ادعى دينا على الميت بحضرة
~~وارثه أو وصيه ذكر في الجامع في الوصايا أنه لا تسمع دعواه لأن الولارث لا
~~يكون خصما لمن يدعي دينا علىالميت اذا لم يترك الميت شيأ * رجل ادعى دينا
~~على الميت بحضرة وارثه وقال ان الميت قد خلف من التركة من جنس هذا الدين في
~~يد هذا الوارث من به وفاء بالدين واقام البينة على ذلك لا شك ان هذا القدر
~~يكفي لامر الوارث باحضار هذا المال حتى تشهد الشهود بحضرة المال أن هذا
~~المال مال الميت ولو اكتفى بهذا القدر للقضاء على الوارث بالمال كان جائزا
~~وله وجه لان القضاء بملك الدراهم والدنانير ممكن حال غيبتهما فان محمدا
~~رحمه الله تعالى ذكر في بالاباق أن القاضي اذا باع الآبق وقبض الثمن ان
~~مولى الآبق رفع الامر الى قاضي ms1077 بلده ليكتب PageV02P207
~~كتابا حكميا الى القاضي الذي باع الآبق وقبض الثمن واقام البينة على ذلك
~~فان القاضي يجيبه ويقبل بينته وان كان في هذا استحقاق الدراهم التي هي
~~امانة عند القاضي المكتوب اليه حال غيبتها وهذه المسألة نص في مسألة أخرى
~~أن الكتاب الحكمي في المنقول جائز رقيقا كان أو لم يكن * رجل ادعى على غائب
~~دينا بحضرة رجل يدعي انه وكيل الغائب في الخصومة فأقر المدعى عليه بالوكالة
~~لم يصح اقراره حتى لو أقام المدعي بينة بالدين على الغائب لم تقبل بينته
~~وكذا لو ادعى دينا على ميت بحضرة رجل يدعي أنه وصى الميت فأقر المدعى عليه
~~بالوصاية * رجل يدعي على رجل فوكل المدعى عليه رجلين [372] بالخصومة فأقام
~~المدعي شاهدا على أحد الوكيلين وشاهدا على الوكيل الآخر جاز وكذا لو أقام
~~شاهدا على الموكل وشاهدا على الوكيل أو أقام على المدعى عليه شاهدا وعلى
~~وصية أو وارثه بعد موته شاهدا * ولو كان للميت وصيان فأقام المدعي على
~~أحدهما شاهدا وعلى الآخر شاهدا جاز ذكره في المنتقى* ولو قامت البينة على
~~رجل بحق ثم مات المدعى عليه قبل أن يقضي عليه أو غاب أو قامت البينة على
~~الوكيل بالخصومة فمات الوكيل قبل القضاء أو غاب ثم عدلت تلك البينة لا يقضي
~~بتلك البينة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ويقضي في قول أي
~~يوسف رحمه الله تعالى واختار الخصاف رحمه الله تعالى قول أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى * رجل مات في بلدة وله ورثة في بلدة أخرى فجاء رجل وادعى على
~~الميت دينا فاراد أن يثبت دينه على الميت وطلب من القاضي أن ينصب وصيا
~~للميت حتى يقيم عليه البينة ان كان الوارث غائبا غيبة منقطعة نصب القاضي
~~وصيا فاذا أقام المدعى عليه بينة قضى القاضي له بدينه وان لم تكن الغيبة
~~منقطعة لا بنصب القاضي وصيا * ولو كانت الورثة كبارا غيبا وله وارث صغير في
~~المصر فان القاضي يجعل للصغير وكيلا يقيم المدعي البينة على الوكيل ويقضي ms1078
~~له بدينه ويكون ذلك قضاء على جميع الورثة كما لو كان هذا الصغير كبيرا فقضى
~~القاضي عليه كان قضاء على جميع الورثة* ولو كان الورث الحاضر كبيرا فأقر
~~الوارث بالدين على مورثه فأراد الطالب أن يقيم البينة عليه مع اقراره ليكون
~~حقه في جميع التركة فان القاضي يقبل بينته على المقر ويقضي ويكون ذلك قضاء
~~على الكل وكذا لو ادعى على وصي الميت فأقر الوصي بالتدين فأراد المدعي أن
~~يقيم البينة عليه بالدين كان له ذلك وقبلت بينته وكذا لو أقام البينة على
~~الوكيل بالخصومة بعد الاقرار * رجل ادعى على رجل مائة درهم فقال المدعى
~~عليه قد قضيتك مائة بعد مائة فلا حق لك علي لم يكن ذلك اقرارا وكذا لو ادعى
~~عليه الف درهم فقال قضيتك خمسين درهما لم يكن ذلك اقرارا وكذا لو قال
~~المدعي لي عليك ألف درهم فقال المدعى عليه لي عليك ألف درهم لم يكن اقرارا
~~* ولو قال المدعى عليه ولي عليك ألف درهم أو قال ولي عليك مثلها أو قال ولي
~~عليك أيضا ألف درهم فيه روايتان في رواية يكون اقرارا وفي أخرى لا يكون
~~اقرارا * رجل ادعى دينا على رجل فأقام البينة عليه بعد الجحود فقال القاضي
~~ثبت عندي أن لهذا الرجل على هذا الرجل كذا اختلف المشايخ فيه قال بعضهم لا
~~يكون هذا حكما من القاضي وقال شمس الأئمة الحلواني والقاضي أبو عاصم رحمه
~~الله تعالى يكون حكما وعليه الفتوى* وذكر في كتاب الرجوع ولو قال القاضي
~~بعد ما شهد الشهود بحق أو دار لرجل وعدلوا أرى أن الحق للمشهود له لم يكن
~~ذلك قضاء حتى يقول انفذت عليك القضاء في كذا وكذا لأن قوله أرى بمنزلة قوله
~~أظن ولو قال أظن لم يكن ذلك قضاء * اذا قال القاضي لرجل جعلتك وكيلا في
~~تركة فلان الميت كان وكيلا في الحفظ خاصة الا أن يقول له تشتري وتبيع * ولو
~~قال جعلتك وصيا كان وصيا * واذا تقدم الغرماء والورثة الى القاضي وزعموا أن
~~فلانا ms1079 مات ولم يوص الى أحد والقاضي لا يعلم به فقال ان كنتم صادقين فقد
~~جعلت هذا وصيا قالوا يرجى أن يكون القاضي في سعة من ذلك فان كانوا صادقين
~~كان وصيا * رجل جاء الى القاضي فقال فد مات أبي في بعض الأطراف وعليه ديون
~~وترك عروضا ورقيقا ودواب ولم يوص الى أحد وأنا لا أستطيع أن أثبت ذلك
~~بالبينة لأن اهل تلك الناحية لا يعرفونني قالوا لا بأس للقاضي أن يقول له
~~أن كنت صادقا فيما تقول فبع الحيوان واقض الديون فان كان صادقا [373] صح
~~أمر القاضي والا فلا * واذا أوصى الرجل الى رجل فقال في وجهه لا أقبل بطل
~~الايصاء حتى لو بل بعد ذلك في حياته أو بعد وفاته لا يصح * ولو قبل في وجهه
~~ثمرد لم يصح رده ما لم يعلم الموصي وقي والوكللة سواء بخلاف ما لو أوصى
~~للانسان بوصية فرد في وجهه في حياته ثم قبل بعد وفاته أو قبل في حياته ثم
~~رد بعد وفاته فانه يصح رده وقبوله والمسألة معروفة * واذا توجه الحبس على
~~المديون فان القاضي لا يسأل المديون ألك مال ولا يسأل المدعي أله مال في
~~ظاهر الرواية فان سأل المديون من القاضي أن يسأل صاحب الدين اله مال سأله
~~القاضي بالاجماع فان قال الطالب هو PageV02P208
~~معسر لا يحبسه لأنه لو أقر بعسرته بعد الحبس أخرجه فقبل الحبس لا يحبسه فان
~~قال الطالب هو موسر قادر على القضاء وقال المديون انا بعسر تكلموا فيه قال
~~بعضهم القول قول المديون أنه معسر وقال بعضهم ان كان الدين واجبا بدلا عما
~~هو مال كالقرض وثمن المبيع القول قول مدعي اليسار مروي ذلك عن أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وعليه الفتوى لأن قدرته كانت ثابتة بالمبدل ولا يقبل قوله
~~في زوال تلك القدرة وان لم يكن الدين بدلا عما هو مال كان القول فيه قول
~~المديون والذي يؤيد هذا القول مسألتان * (إحداهما ) أحد الشريكين اذا اعتق
~~العبد المشترك وادعى انه معسر كان القول فيه ms1080 قوله لأن الضمانة فيه وجب بدلا
~~عما هو ليس بمال والأصل في الآدمي هو العسرة * (والثانية) أن المرأة اذا
~~طلبت نفقة الموسرين والزوج يدعي العسرة كان القول قول الزوج * وقال بعضهم
~~كل مال وجب بعقدة لا يقبل قول المديون انه معسر وان لم يكن ذلك بدلا عما هو
~~مال * الديون اذا أقام البينة على الافلاس قبل الحبس فيه روايتان قال الشيخ
~~الامام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى الصحيح انها تقبل وقال
~~المصنف رحمه الله تعالى وينبغي ان يكون ذلك مفوضا الى القاضي أنه وقح لا
~~يقبل بينته قبل الحبس وان علم القاضي أنه لين قبل بينته ولو أقام المديون
~~بينته على العسار وصاحب الدين على اليسار كانت بينته اليسار أولى فان شهدوا
~~أنه موسر قادر على قضاء الدين جاز ذلك وكفى ولا يشترط تعيين المال * ان
~~أقام المديون البينة على العسار بعد الحبس في الروايات الظاهرة لا تقبل
~~البينة الا بعد مضي المدة واختلفت الروايات في تلك المدة وروى محمد عن أبي
~~حنيفة رحمهما الله تعالى أنه مقدر بشهرين او ثلاثة وروى الحسن عن أبي حنيفة
~~رحمهما الله تعالى أنها من أربعة أشهر الى ستة أشهر وعن ابي جعفر الطحاوي
~~رحمه الله تعالى أنها مقدرة بشهر وقال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى
~~وهذا أرفق الأقاويل وقال بعضهم ان كان المحبوس رجلا لينا صاحب عيال يشكو
~~عياله الى القاضي ان وقع عند القاضي بعد مضي ستة أشهر أنه متمرد يديم الحبس
~~وان وقع عنده قبل تمام شهر واحد أنه عاجز اطلقه وهذا اذا كان امره مشكلا
~~أما اذا كان امره ظاهرا يسأل القاضي عنه عاجلا ويقبل البينة على الافلاس
~~ويخلي سبيله بحضرة خصمه وانما يسال عن عسرته من جيرانه وأصدقائه وأهل سوقه
~~من الثقات دون الفساق فاذا قالوا لا تعرف له مالا كفى ذلك ولا يشترط في هذا
~~لفظة الشهادة وبعد ما خلى سبيله هل لصاحب الدين أن يلازمه اختلفوا فيه
~~والصحيح أن له أن يلازمه للحديث ms1081 المشهور لصاحب الحق يد ولسان قالوا المراد
~~من اليد الملازمة* قال الشسخ الامام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى
~~احسن الأقاويل في الملازمة ما روي عن محمد رحمه الله[374] تعالى قال يلازمه
~~في فنائه ولا يمنعه من الدخول الى أهله ولا من الغداء والعشاء ولا من
~~الوضوء والخلاء فان أراد الطالب أن يمنعه عن ذلك فانه يكفيه مؤنة الغداء
~~والعشاء وما يحتاج اليه مما لا بد منه وله أن يلازمه بنفسه واجرائه وولده
~~ممن أحب فان قال المديون لا أجلس مع غلامك وأجلس معك قلا بعضهم كان له ذلك
~~وقيل هذا أقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى اما على قولهما ليس للمديون ذلك
~~وجعلوا هذه المسألة فرعا لمسألة التوكيل بالخصومة من غير رضا الخصم على قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يصح توكيله فكذلك في الملازمة والصحيح أن في
~~الملازمة الرأي فيه الى صاحب الدين لا الى المديون ان شاء لازنه بنفسه
~~وانشاء بغيره لأن المقصود حصول الدين وملازمة الغير عسى ان تكون أقرب الى
~~ذلك * اذا كان للمحبوس مال فان القاضي لا يبيع ماله في الدين عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وعند صاحبيه رحمهما الله تعالى يبيع * وقال الشيخ الامام
~~شمس الأئمة الالحلوني رحمه الله تعالى ان كان ماله من جنس الدين كالدراهم
~~والدنانير والمكيل والموزون من جنس الدين أخذ القاضي ماله وقضى دينه وان
~~كان الدين دراهم والمال دنانير أو على العكس القياس أن لا يبيع في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى كما في سائر الأموال وفي الاستحسان يبيع ويقضي دينه
~~لأنهما جنس واحد حكما كالصحاح مع المكسرة*ولا يبيع العروض عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وفي العقار عنهما روايتان * الحر والعبد والبالغ والصبي
~~والمأذون في الحبس سواء وكذا الأقارب والأجانب الا الوالدين والاجداد
~~والجدات فانهم لا يحبسون في ديون فروعهم ال في النفقة وغيرهم يحبسون بعضهم
~~بدين بعض والمكاتب يحبس مولاه فيما كان من جنس الكتابة * والمولى لا يحبس
~~المكاتب في الدين الكتابة وغيرها ms1082 وفي رواية ابن سماعة رحمه الله تعالى
~~يحبسه في غير مال الكتابة والصحيح هو الاول * رجل وكل رجلا بالخصومة وبقبض
~~كل حق له على الناس وكذا وكذا وكتب في ذكر الوكالة وكيلا مخاصما مخاصما
~~فادعى قوم قبل الموكل مالا حال غيبت فأقر الوكيل عند القاضي أنه وكيله
~~فأقام أصحاب الديون البينة PageV02P209
~~بديونهم على الموكل وطلبوا حبس الوكيل فانه لا يحبس لأن الحبس جزاء الظلم
~~والوكيل بالخصومة اذا لم يكن كفيلا بالمال ولا مامورا بقضاء الدين من مال
~~في يده لا يجب عليه المال فلا يكون ظالما * اذا أراد المحبوس أن يحترف
~~اختلفوا فيه قال شمس الائمة السرخسي رحمه الله تعالى الصحيح انه يمنع وقال
~~غيره لا يمنع لأن نفقته ومفقة عياله عسى تكون في ذلك ويمنع من الحمام
~~ويتنور في السجن ولا يمنع من دخول الزوار عليه ولا من اللبس والطيب والطعام
~~والبيع والشراء * ولو احتاج الى الجماع لا بأس بأن تدخل عليه زوجته أو
~~جاريته فيطؤها في موضع لا يطلع عليه غيره وعن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهما
~~الله تعالى أنه يمنع من الوطء الحرائر والماء لأن المنع عن ذلك لا يفضي الى
~~الهلاك عسى يكون ذلك سببا لزيادة ضجر يحمله على قضاء الدين ولا يخرجه لجمعة
~~ولا عيد ولا لجنازة قريب وقيل بأنه يخرج بكفيل لجنازة الوالدين والاجداد
~~والجدات والأولاد وفي غيرهم لا يخرج وعليه الفتوى وعن محمد رحمه الله تعالى
~~اذا مات ولده أو والده لا يخرج الا أن لا يوجد من يغسله ويدفنه * واذا عجز
~~المحبوس عن نفقة المراة ليس لها أن تطالبه بالنفقة ولكنها تستدين على الزوج
~~بأمر القاضي * ولو كان للمحبوس ديون على الناس فان القاضي يخرجه من السجن
~~حتى يخاصم ثم يحبسه * فاذا مرض في السجن واضناه المرض فان لم يكن هناك من
~~يمرضه أخرجه القاضي من السجن بكفيل * واذا علم القاضي أن المحبوس يحتال
~~[375] للخروج والهرب بنفسه وبالرجوع الى الظلمة ليخرجوه أدبه القاضي
~~بالسياط * وان خلف القاضي عليه أن يفر من ms1083 حبسه حوله القاضي الى سجن اللصوص
~~اذا كان لا يخاف عليه من اللصوص فان خاف عليه بان كان بينه وبين اللصوص
~~عداوة لا يحوله * واذا سأل القاضي عن المحبوس بعد مدة فأخبر أنه مفلس وصاحب
~~الدين غائب فان القاضي يأخذ منه كفيلا بنفسه ويخرجه عن الحبس * ولو قال
~~المحبوس نقدت المال وصاحب المال غائب يريد تطويل الحبس عليه فان كان القاضي
~~يعلم أنه حبس بدين فلان لا غير ويعلم مقدار الدين الذي حبس به بأن كان
~~القاضي حين حبسه كتب أنه حبس بدين فلان بكذا كان القاضي بالخيار ان شاء اخذ
~~المال منه وخلى سبيله كيلا يتهمه الناس وقال بعضهم يتركه في الحبس حتى يقضي
~~الدين * رجل ادعى على رجل ألفا وشهد شاهدان أنه كان لهذا المدعي على هذا
~~المدعى عليه الف درهم ولكنه أبرأه منها وقال المدعي ما أبراته منها فقال
~~المشهود عليه ما كان له على شيء ولا ابرأني عن شيء ذكر في المنتقى أن
~~المدعى عليه اذا لم اذا يدع شهادتهما على البراءة يقضي عليه بألف درهم *
~~رجل ادعى على رجل خمسة دنانير فقال المدعى عليه أوفيتكها وجاء بشهود فشهد
~~شهوده ان هذا المدعى عليه دفع الى هذا المدعي خمسة دنانير الا انا لا ندري
~~من أي مال دفعها اليه من هذا الدين أو من دين آخر جازت شهادتهما وبرئ
~~المدعى عليه * رجل باع من رجلين متاعا بألف درهم وكل واحد منهما كفيل عن
~~صاحبه ولقي البائع احدهما وأقام البينة أن له على هذا وعلى فلان بن فلان
~~الغائب الف درهم وكل وحج منهما كفيل عن صاحبه بأمره فانه يقضي له على
~~الحاضر بألف درهم واذا حضر الغائب لم يكن للمدعي أن يأخذه الا بخمسمائة وهي
~~الأصيلة لأن القضاء على الكفيل بألف قضاء على الأصيل اما القضاء على الأصيل
~~لا يكون قضاء على الكفيل وفي مسألتنا القضاء على الأول في النصف الذي كان
~~قضاء على الغائب اما القضاء عليه فيما كان أصيلا لا يكون قضاء على الغائب ms1084 *
~~ولو ادعى على رجل أنه كفل له وفلان بن فلان الغائب عن فلان بن فلان بألف
~~درهم وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه فقضى له على الحاضر بألف درهم ثم حضر
~~الغائب كان له أن يأخذ بجميع الألف لأنه حين قضى على الحاضر بألف درهم قضى
~~بها عليه بجهة الكفالة عن كل واحد منهما على الكفيل والمطلوب فكان كل الألف
~~عليه بجهة الكفالة * رجل ادعى على رجل ألف درهم فجحد المدعى عليه وأقام
~~المدعي شاهدين شهد أحدهما أن المدعى عليه اقر أن لهذا المدعى عليه ألف درهم
~~لأنهما أجمعا على اقراره انه وصل اليه الف درهم من قبل امدعي وقد جحد
~~الوديعة فكان ضامنا * رجل ادعى على رجل انه أخذ منه الفا ووصف الألف فأقام
~~المدعى عليه البينة أن امدعي أقر أن هذا المال المفسر المسمى أخذ منه فلان
~~آخر وأنكر المدعي الأول اقراره قال محمد رحمه الله تعالى لا تبطل بهذا
~~الدعوى المدعي الاول ولا تبطل بينته لأن الوقت غير مذكور في الشهادتين
~~فيجعل كان فلانا أخذا أولا ثم ردها على المدعي ثم اخذها منه المدعى عليه*
~~ولو ادعى المدعي أولا أن هذا أخذ منه ألفا وأقام البينة ثم ان المدعى عليه
~~أقام البينة أن هذا المدعي اقر أن فلان بن فلان وكيل المدعى عليه اخذ منه
~~هذا المال كان ذلك ابطالا لدعوى المدعي الأول وتكذيبا لبينته لأنه لما أقر
~~بقبض الوكيل ثم ادعى الأخذ على الموكل كان هذا الأخذ الذي يدعي [376] عين
~~الأخذ الذي ادعاه على وكيله لأن أخذ PageV02P210
~~الوكيل يضاف الى الموكل فيجعل كذلك كيلا يلزمنا اثبات أخذ آخر مع امكان حمل
~~الثاني على الأول فيكون دعواه الأخذ على الوكيل ابراء المدعى عليه عن دعوى
~~الأخذ بطريق الاصالة أما في المسألة الأولى اذا لم يكن أح\هما وكيلا عن
~~الآخر في الاخذ كان الثابت بكل شهادة أحذا آخر وعند القضاء بلأخذين كان له
~~أن يطالب المدعى عليه * رجل ادعى دينا لابيه الميت على رجل فشهدا الشهود
~~انه كان ms1085 لأبي المدعي على المدعى عليه كذا جازت الشهادة كما لو شهدوا في دار
~~على اقرار المدعى عليه أنها كانت لأبي المدعي * رجل ادعى على رجل عند
~~القاضي وأحرج صكا وقال ان الدين الذي في هذا الضك على المدعى عليه باسم
~~فلان الغائب المذكور في هذا الصك وان اسم الغائب فيه عارية وان الغائب
~~المذكور في هذا الصك قد وكلني بقبض هذا الدين من المدعى عليه هذا فان
~~القاضي يسمع دعواه لأن الانسان قد يكون وكيلا عن الغير في بيع ماله فيكون
~~الثمن للموكل والعاقد يكتب الصك باسم نفسه الا أنه ينبغي أن يقول وان فلانا
~~الغائب وكلني بالقبض لان الظاهر أن الدين انما يكتب باسم رجل اذا كان حق
~~القبض له فاذا سمع دعواه يقبل بينته ويقضي بالمال وان اقر المدعى عليه
~~بالمال والوكالة أمر بتسليم المال الى المدعي ولا ينفذ اقراره على الغائب
~~وان أقر المدعى عليه بالمال وأنكر الوكالة يقال له أثبت الوكالة بالبينة
~~ولو أقام البينة على اقرار الغائب ان المال للمدعي هذا ولم يقم البينة على
~~الوكالة لا تقبل بينته.
# *(فصل في الدعوى تخالف الشهادة وما يصير به متناقضا وما لا يصير)*
PageV02P211
# رجل ادعى على رجل ألفا وخمسمائة فشهد الشهود بألف جازت الشهادة من غير
~~توفيق وكذا لو ادعى ألفا فشهدوا بخمسمائة * ولو ادعى الفا فشهد أحدهما بألف
~~والآخر بخمسمائة لا بقضي بشيء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكذا لو
~~ادعى خمسة عشر فشهد أحدهما بخمسة عشر والآخر بعشرة * ولو ادعى ألفا
~~وخمسمائة فشهد أحدهما بألف والآخر بالف وخمسمائة جازت شهادتهما على الألف *
~~وان ادعى ألفا فشهدوا بالف وخمسمائة أو بألفي درهم لا تقبل من غير توفيق
~~لأنه كذب الشهود الا اني أبرأته واستوفيت خمسمائة وام يعلم به الشهود فاذا
~~رفق على هذا الوجه قبلت لأن ما أتى به من التوفيق تحتمله الدعوى والشهادة
~~فيقبل ولا يحتاج الى اقامة البينة على التوفيق وقال بعضهم تشترط الشهادة
~~على التوفيق والصحيح هو الأول وانما يحتاج الى ms1086 اثبات التوفيق بالبينة اذا
~~كان التوفيق لا يتم ولا ينفرد باثباته كما لو ادعى الملك بالشراء فشهد
~~الشهود بالملك بالهبة * أما الإبراء فيتم به وكذا الستيفاء فانه اذا ظفر
~~بجنس حقه كان له أن يأخذ فلا يحتاج الى اثبات التوفيق بالبينة والقياس أنه
~~اذا احتمل التوفيق يوفق وان لم يدع التوفيق ويحمل الشهادة على الصحة وذكر
~~محمد رحمه الله تعالى في كثير من المواضع وأثبت التوفيق وان لم يدع حملا
~~للشهادة على الصحة * منها اذا ادعى دينا فانكر المدعى عليه وقال ما كان لك
~~علي شيء فلما اقام المدعي البينة على الدين اقام المدعى عليه البينة على
~~الايفاء او الإبراء قال تقبل وذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه
~~الله تعالى في الشهادات ان محمدا رحمه الله تعالى شرط في بعض المواضع دعوى
~~التوفيق ولم يشترط في البعض فذلك محمول على ما اذا ادعى [377] التوفيق فانه
~~لا بد من دعوى التوفيق وكذا لو ادعى ألفا فشهد الشاهدان بالالف الا ان
~~أحدهما شهد أنه قضى الطلب منها خمسمائة وأنكر الطالب القضاء قبلت شهادتهما
~~على الألف وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا تقبل شهادة من شهد بقضاء
~~خمسماءة وبه أخذ الطحاوي رحمه الله تعالى * ولو ادعى ألفا فشهد الشهود
~~بالألف والقضاء فقال المدعي ما قضاني شيئا أو قال صدقا في الشهادة على
~~الدين وأوهما في القضاء ان عدلا جازت شهادتهما على الألف وان قال المدعي
~~شهدا بالدين بحخق والقضاء بباطل أو بزور لا تجوز شهادتهما وكذا لو شهدا
~~للمدعي بألف وشهدا أن للمدعى عليه على المدعي مائة دينار والمدعي ينكر
~~الدنانير ان قال المدعي شهدا بالالف بحق وأوهما في الدنانير جازت شهادتهما
~~* ولو ادعى ألفا فشهد الشهود انه كان لهذا المدعي على المدعى عليه ألف
~~ولكنه أبرأمنها وقال المدعي ما أبرأته منها فقال المشهود عليه ما كان له
~~علي شيء ولا أبرأني عن شيء قالوا اذا لم يدع البراءة يقصى عليه بالألف *
~~ولو ادعى ألفا فشهد أحدهما أن له عليه ms1087 ألف درهم وشهد الآخر على اقراره
~~بالألف ذكر في غصب الأصل وفي الجامع أنها لا تقبل لأن أحدهما شهد بالقول
~~والآخر بالفعل فلم يتفقا على شيء وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى تقبل * ولو
~~اتفق الشاهدان على أنه أقر بألف واختلفا في المكان أو في الزمان جازت
~~شهادتهما لان القول مما يعاد ويكرر* ولو ادعى دارا في يد رجل أنها له منذ
~~سنة فشهد الشهود أنها له منذ عشرين سنة ذكر الناطفي رحمه الله تعالى أنها
~~لا بقبل * ولو ادعى أنها له منذ سنة جازت شهادتهما لأنه كذب الشهود في
~~الصورة الأولى دون الثانية* ولو ادعى ثوبا في يد رجل أنه له وأقام شاهدين
~~فشهد احدهما على اقرار ذي اليد أن المدعي أودعه اياه وشهد الآخر على اقراره
~~أنه اغتصبه من المدعي فقال المدعي قد أقر بما قالا ولكنه اغتصبه مني جازت
~~شهادتهما ويجعل الذي في يده الثوب مقرا بملكه للمدعي حتى لو ادعاه بعد ذلك
~~لا تقبل * ولو شهد أحد شاهدي المدعي على اقرار ذي اليد انه اغتصبه من
~~المدعي وشهد الآخر على اقراره أنه أخذه من المدعي فانه يقضي به للمدي ويكون
~~لمدعى عليه على حجته لأن الاقرار بالأخذ لا يكون اقرارا بالملك للمأخوذ منه
~~فان الانسان قد ياخذ ماله من الغير ولا يغتصب ماله من غيره * ولو شهد أحد
~~شاهدي المدعي على اقرار المدعى عليه ان المدعي أودعه اياه وشهد الآخر على
~~اقراره أنه أخذ من المدعي فقال المدعي قد أقر بما قالا ولكني أودعته اياه
~~لا تقبل هذه الشهادة لأنهما لم بجتمعا على اقراره بملكه ولا على اقراره
~~بالاخذ لأن الذي شهد على قراره بالوديعة لم يشهد على قراره بالأخذ من
~~المدعي * رجل ادعى عينا في يد انسان وأقام البينة انها له ثم ان المدعى
~~عليه أقام البينة ان الشهود قد ادعو هذه بالعين جازت شهادتهم وبطلت بينة
~~المدعي * رجلان شهدا أن فلنا قد مات وهذه كانت امرأته وشهد آخران أنه كان
~~طلقها قبل الموت قال ms1088 الشيخ المام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى
~~شهود الزوجية أولى وقال القاضي الامام علي السغدي رحمه الله تعالى شهود
~~الطلاق أولى لأن الطلق يكون بعد النكاح ثم قال القاضي الامام وما قاله PageV02P212
~~الشيخ الامام فله وجه يجعل كأنه طلق ثم تزوج * اذا ادعى اربعة دارا في يد
~~رجل أن هذه الدار كانت لابيهم فلان مات وتركها ميراثا لهم وهم بنوه لا وارث
~~لا وارث له سواهم وأقاموا البينة على الوجه ثم ظهر أن واحدا منهم ما كان
~~ابن للميت وانما كان ابمال لبينته تصادقوا على ذلك ذكر في المنتقى أنه تبطل
~~بينتهم ودعواهم فلو أن البنين الثلاثة بعد ذلك أقاموا شهودا آخرين غير
~~[378] الأولين وادعوا أن الدار كانت لأبيهم مات وتركها ميراثا لهم وهم بنوه
~~الثلاثة لا وارث له سواهم صح دعواهم وقبلت بينتهم* المدعى عليه الدين اذا
~~ادعى البراءة عن الدين ان قال لي بينة حاضرة في المصر فانه يؤجله القاضي
~~الى المجلس الثاني ولو قال المدعى عليه بعد الانكار ان المدعي أبرأني عن
~~هذه الدعوى وأراد استحلاف المدعي على البراءة قال الشيخ الامام ابو بكر
~~محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يحلف المدعى عليه اولا على الدين فان تكل
~~حينئذ يحلف المدعي على البراءة .
# (فصل في دعوى المنقول وفيه مسائل النتاج ودعوى الرجلين) PageV02P213
~~رجل خاصم رجلا في عين فهو على وجهين أما أن كان العين هالكا أو قائما
~~فالقائم لا يخلو اما ان يكون حاضرا في المجلس أو غائبا * فان ادعى أنه هالك
~~فهذا ودعوى الدين سواء لانه بعد الهلاك يدعي الضمان وهو المثل في ذوات
~~الامثال والقيمة في ذوات القيم فلا تصح هذه الدعوى الا بعد بيان القدر
~~والجنس لأن دعوى المجهول فاسدة فان المدعي لو قال ان هذا استهلك مالي او
~~قال كان هذا شريكي خان في الربح ولا أدري قدره لا يلتفت اليه وكذا لو قال
~~بلغني أن فلنلا الميت أوصى لي ولا أدري قدره أو قال المديون قضيت بعض ديني
~~ونسيت ms1089 قدره أو قال لا أدري قدره لا يلتفت اليه * وذكر الخصاف رحمه الله
~~تعالى ان القاضي اذا اتهم وصي اليتم أو قيم الوقت ولا يدعي عليه شيأ معلوما
~~فان على قول أكثر المشايخ رحمهم الله تعالى يستحلفه القاضي نظرا للصغير
~~والوقف فان كان العين الذي يدعيه المدعي قائما حاضرا في المجلس لا بد أن
~~يشير اليه باليد فيقول هذا العين لي ولا بد للشهود أيضا ان يشهدوا بالملك
~~وأشاروا بايديهم الى المدعي والعين المدعى به والاشارة بالرأس لا تكفي الا
~~اذا علم باشارتهم الاشارة الى العين المدعى به* ولو قالا مشهد أن هذا العين
~~المدعى به وقالوا بالفارسية اين أن مدعى است لا يكتفى بذلك ما لم يصرحوا
~~بالملك لأن الشيء كما ينسب الى الانسان بجهة الملك ينسب بالاجارة فلا بد من
~~التصريح بالملك لقطع الاحتمال* وان كان العين غائبا وادعى أنه في يد المدعى
~~عليه فأنكر ان بين المدعي قيمته وصفته تسمع دعواه وتقبل بينته وان لم يبين
~~القيمة فقال غصب مني عين كذا ولا أدري أنه عابك أم قائم ولا أدري كم كانت
~~قيمته ذكر في عامة الروايات أنه تسمع دعواه فانه ذكر في كتاب الرهن اذا
~~ادعى رجل على رجل انه رهن عنده ثوبا بكذا قال تسمع دعواه وذكر في الغصب اذا
~~ادعى على آخر انه غصب منه عبدا أو ادعى أنه غصب منه جاريه وغيبها وأقام
~~البينة على ذلك تقبل بينته ويحبس حتى يجيء بها ويردها على صاحبها وان لم
~~يبين قيمتها فان قال الغاصب بعد ذلك فاتت الجارية أو بعتها ولا أقدر عليها
~~قال يتلوم القاضي في ذلك زمانا ومقدار ذلك الزمان مفوض الى القاضي فان لم
~~يقدر عليها قضى عليه بالقيمة والقول في مقدار القيمة قول الغاصب * وذكر في
~~الوديعة رجل قال لغيره أودعتك عبدا وأمة وقال المستودع ما أودعتني الا أمة
~~وقد هلكت فأقام رب الوديعة البينة على ما ادعى يضمن المستودع قيمة العبد
~~وقال أبو بكر البلخي لا تسمع الدعوى الا بعد ms1090 بيان القيمة قال وما ذكر محمد
~~رحمه الله تعالى في الكتاب محمول على ما اذا ادعى اقرار المدعى عليه بذلك
~~وعامة المشايخ قالوا تصح الدعوى من غير دعوى الاقرار لان محمدا رحمه الله
~~تعالى لم يذكر الاقرار في شيء من المواضع لكن ينبغي للقاضي أن يكلف المدعي
~~ببيان القيمة جدا فان لم يبين يسمع دعواه ويقبل بينته ويأمر المدعى عليه
~~باحضار ذلك العين فان أبى حبسه شهرين فان أحضر عينا من ذلك الجنس يقال
~~للمدعي أهذا الذي ادعيته فان صدقه أخذه وان كذبه كلف المدعى عليه باحضار
~~عين اخر الى أن يوافقه المدعي في ذلك فان عجز المدعى عليه وظهر عجزه
~~يقضي[379] عليه بالقيمة والقول في مقدار القيمة قول المدعى عليه * ولو ادعى
~~عينا حاضرا في يد رجل أنه له وأنكر المدعى عليه فأقام المدعي بينة على ما
~~ادعى فسأل المدعي من القاضي أن يأخذ منه كفيلا بنفسه الى أن تظهر عدالة
~~الشهود في القياس لا يكلفه القاضي وفي الاستحسان يجبره على اعطاء الكفيل
~~واذا أعطاه كفيلا بنفسه ينبغي أن يأخذ منه وكيلا بالخصومة أيضا حتى لو غاب
~~المدعى عليه يمكنه القضاء على الوكيل ويأخذ منه كفيلا بعين المدعى به لأن
~~القاضي لا يتمكن من القضاء لا بحضرة المدعى عليه وحضرة العين ويجوز أن يكون
~~الكفيل والوكيل واحدا وامنا يفعل القاضي ذلك عند طلب الحصم فان أبى أن يعطي
~~كفيلا بنفسه أمر المدعي أن يلازمه آناء الليل واطراف النهار اما بنفسه
~~وبغيره هذا اذا اقام المدعي البينة فاما اذا ادعى وام يقم البينة وطلب من
~~القاضي تكفيله فهو على وجهين ان قال بينتي غائبة لا يكفله وان قال حضور في
~~المصر في القياس لا يكفله وفي الاستحسان يكفله الى المجلس الثاني وكذا لو
~~أقام المدعي شاهدا واحدا فانه يأخذا منه كفيلا بنفسه وبالعين المدعى به
~~ووكيلا بالخصومة وكفيلا بنفس الوكيل فان أعطاه الوكيل دون الكفيل أو الكفيل
~~دون الوكيل لا يقبل القاضي ذلك منه الا ان يرضى به الخصم* ولو ms1091 كان المدعى
~~به نقليا فقال المدعى به لا ارضى بالكفيل بالنفس وبالكفيل بالعين وطلب من
~~القاضي ان يضعه على يدي عدل ان كان المدعى عليه عدلا لا يخشى عليه تغييب
~~العين لا يجيبه القاضي الى ذلك وان كان فاسقا يخشى عليه يجيبه القاضي الى
~~ذلك وان كان التدعى به عقارا وطلب من القاضي ان يضعه على يدي عدل لا يجيبه
~~القاضي الى ذلك الا ان يكون أشجارا عليها ثمار وان كان المدعى به دابة أو
~~جارية يحتاج الى النفقة وأبى المدعي PageV02P214
~~لا يقدر على الملازمة فطلب من القاضي أن يضعه على يدي عدل فان القاضي يقول
~~للمدعي ان شئت وضعته على يدي عدل وتون النفقة عليك عدلت بينتك أو لم أقض
~~فان رضي المدعي بذلك وضعها على يدي عدل وان لم يرض لا يضع ويلازم ان شاء *
~~ولو طلب المدعي من القاضيالحيلولة بين المدعى به والمدعى عليه ان كان ذلك
~~قبل اقامة البينة لا يجيبه القاضي الى ذلك* وكذا لو أقام شاهدا فاسقا أو
~~شاهدين فاسقين لان قول الفاسق لا يعتبر الا يرى أنه لو اخبر بنجاسة الماء
~~وطهارته لا بعتبر قوله في ذلك في ظاهر الجواب وان أقام المدعي شاهدا عدلا
~~أو امرأتين مستورتين فان كان ذلك من باب الفرج بأن شهدا على أمة أنها لهذا
~~الرجل حيل بينها وبين المدعى عليه وتوضع عند عدل وكذا لو ادعت حرية أو عتقا
~~أو شهدا بطلاق بائن أثلاث يحال بينها وبين الزوج وذلك بان يجعل القاضي
~~بينهما أمرأة عدلة ولا تخرج عن منزل الزوج فان حيل بين الأمة وبين المدعى
~~عليه فلم يعدل البينة وقال المدعي لي بينة أخرى حاضرة قالوا لا ترفع
~~الحيلولة ولا تؤخذ من العدل الى آخر المجلس وقيل يؤجل اياما كما لو ادعى
~~القاتل بينة على العفو فانه يؤجل أياما وراء المجلس استحسانا* ولو ادعى
~~رجلا نكاح امرأة وهي في يد غيره فأقام المدعي البينة فان سأل المدعي
~~الحيلولة أو التعديل في مدة مسألته عن الشهود فعل ms1092 القاضي ذلك والا فللا
~~وكذا المرأة اذا ادعت فساد النكاح وأقامت البينة وسألت الحيلولة وكذا رجل
~~ادعى أمة في يد رجل وقال بعتها من الذي في يديه بيعا فاسدا وقال المدعى
~~عليه اشتريتها منه شراء جائزا فهو بمنزلة ما لو ادعت المرأة فساد النكاح *
~~وان كان الدعوى في غير المفرج وأقام المدعي بينته فانه يأخذ كفيلا من
~~المدعى عليه بنفسه وبالمدعى به ووكيلا بالخصومة ولا يحتاج الى التعديل
~~والحيلولة الا أن يكون المدعى شيئا يخاف تغييبه واتلافه * ولو كانت
~~[380]الجارية في يد رجلين يدعي كل واحد منهما أنها له فان القاضي يدعها في
~~أيديهما ويقول لكل واحد منهما أقم البينة فان أراد كل واحد منهما أن تكون
~~الجارية عنده وتنازعا في ذلك أمرهما القاضي ان يتفقا على رجل تكون عنده الى
~~ان تقوم لهما بينة قطعا للمنازعة فان اقام أحدهما البينة على دعواه ولم يقم
~~الآخر وضعها القاضي عند رجل عدل الى أن يسأل الشهود * ولو ادعى رجل نكاح
~~امراة كبيرة ليست في يد رجل وهي تجحد دعواه فأقام البينة وطلب من القاضي أن
~~يضعها على يد عدل الى أن يسأل عن الشهود فان القاضي لا يضعه ولكن يأخذ منها
~~كفيلا وكذا لو ادعى نكاح بكر هي في بيت أبيها لا يعزلها * وان كان المدعى
~~به منقولا عظيما لا يمكن نقله الا بمؤنة وضرر نحو الخشب العظيم والحجر
~~والرحى والصنم الكبير والمكيل والموزون اختلفوا فيه قال بعضهم ينقل الى
~~مجلس القاضي ومؤنة النقل تكون على المدعى عليه والصحيح ان القاضي يبعث رجلا
~~يسمع الشهادة بحضرة المدعى به وشهودا معه فيشهدون عند القاضي أن شهود
~~المدعي شهدوا للمدعي وحينئذ يقضي القاضي للمدعي والذي بعثه القاضي لسماع
~~الشهادة لا يكون قاضيا فلا بد من القضاء بتلك الشهادة * واذا وقعت الدعوى
~~في دابة لا بأس بأرخالها في المسجد للخصومة اذا كان القاضي يجلس في المسجد
~~لان الشهادة بالمنقول لا تقبل الا بالاشارة اليه * واذا ادعى رجل جارية أو
~~عبدا أو دابة أو عرضا ms1093 في يد رجل فشهد أحد شاهدي المدعي أنها جاريته وشهد
~~الآخر انها كانت جاريته ذكر الشيخ الامام المعروف بخواهر زاده رحمه الله
~~تعالى في شرح الغصب أنها بقبل ويقضى للمدعي وكذا لو شهد أحدهما أنها ملكه
~~وشهد الآخر انها كانت ملكه* ولو شهد احدهما أنها كانت في يده وشهد الآخر
~~أنها في يده لا تقبل ولو ادعى المدعي كانت له وشهد الشهود أنها له ذكر
~~الشيخ الامام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى أنها لا تقبل * ولو شهد
~~الشهود أنها كانت في يد المدعي امس أو قالوا منذ شهر أو سنة لا يقضى بهذه
~~الشهادة وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنها تقبل ويؤمر بالتسليم الى
~~المدعي*ولو شهدوا على اقرار المدعى عليه أنها كانت في يد المدعي أمس يؤمر
~~بالاعادة الى المدعي في قولهم وكذا لو شهدوا انها كان في يد المدعي وان
~~المدعى عليه هذا اخذها منه أو غصبها منه أو انتزعها من يده أو أبق العبد من
~~يد امدعي فأخذه المدعى عليه أو أرسله المدعي في حاجته فأخذه المدعى عليه أو
~~أودعه عند المدعى عليه أو أعاره اياه تقبل وان لم يشهدوا على ملك المدعي*
~~ولو شهد الشهود فقالوا نشهد ان هذا العين لهذا المدعي ولم يشهدوا أنه ملك
~~المدعي أو قالوا نشهد أن المدعي مالك لهذا أو شهدوا على اقرار صاحب اليد ان
~~هذا العين لهذا المدي يجوز ويعضي به للمدعي وكذا لو شهدوا أنه له ملكه منذ
~~عشرين سنة أو ذكروا وقتا أقل من ذلك أو أكثر يجوز ويقضي به للمدعي وما
~~ذكرنا قبل هذا أنه لا بد من التصريح على الملك فذاك قول البعض وهو اختيار
~~الشيخ الامام علي بن محمد البزدوي رحمه الله تعالى وأما PageV02P215
~~على قول العامة اذا شهدوا أنه له تقبل * المدعي اذا قال للقاضي ان المدعى
~~عليه أقر أن هذا الشيء لي فمره بالتسليم الي قال عامة المشايخ تسمع دعواه
~~واذا أقام البينة على هذا يأمره بالتسليم اليه * اذا شهدوا بشيء ms1094 ينقل أن
~~هذا الشيء ملك المدعي تجوز شهادتهم وان لم يشهدوا انه في يد المدعى عليه
~~بغير حق لأنهم لما شهدوا له بالملك وملك الانسان لا يكون في يد غيره الا
~~بعارض فالبينة تكون على مدعي العارض ولا تكون على صاخب الأصل وقال بعضهم ما
~~لم يشهدوا انه في يد المعى عليه بغير حق لا يقطع يد المدعى عليه والأول اصح
~~وفيما سوى العقار لا يشترط أن يشهدوا انه في يد المدعى[381] عليه لأن
~~القاضي يراه في يد ه فلا حاجة الى البيان بخلاف العقار * رجلان تنازعا في
~~عين كل واحد منهما يدعي أنه له فان كان العين في يد غيرهما ينكر دعواهما
~~فأقام المدعيان البينة على الملك المطلق ان لم يؤرخا أو أرخا وتاريخهما
~~سواء يقضي بينهما نصفان فان أرخا وأحدهما أسبق في ظاهر الرواية عن أبي
~~حنيفة وأبي يوسف الآخر ومحمد الأول يقضي لأسبقهما وان أرخ أحدهما وأطلق
~~الآخر في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقضي بينهما وهو
~~الصحيح ولا يعتبر التاريخ عند الانفراد * واختلفت الروايات عن صاحبيه في
~~ذلك قال الشيخ الامام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى الصحيح أن على
~~قول ابي يوسف الأول ومحمد الآخر يقضي بينهما نصفان كما قال أبو حنيفة رحمه
~~الله تعالى وان كان العين في يد أحدهما فان لم يؤرخا أو أرخا تاريخما سواء
~~فالخارج أولى وان أرخا وأحدهما اسبق يقضي لأسبقهما سواء كان خارجا أو صاحب
~~يد وهو قول أبي يوسف الآخر وفي قول محمد الآخر الخارج أولى فان ارخ أحدهما
~~ولم يؤرخ الآخر كان الخارج أولى في قول أبي حنيفة ومحمد الآخر وأبي يوسف
~~الأول * ولو تنازع رجلان في شيء فاقام أحدهما البينة أنه كان في يده منذ
~~شهر وأقام الآخر البينة أنه كان في يده منذ جمعة جعله القاضي في يد مدعي
~~الجمعة * عبد في يد رجل أقام البينة أنه كان عبده منذ عشرين سنة وأقام آخر
~~البينة أنه عبده وكان في يده منذ سنة ms1095 حتى اغتصبه الذي في يده فهو لمن في
~~يده * رجل قال لغيره هذا العبد لك فقال المقر له ليس هو لي ثم قال بلى هو
~~لي لا يقبل قوله *ولو أقام البينة أنه لي لا بقبل بينته * وقال الناطفي
~~رحمه الله تعالى اذا قال ليست هذه الدار لي ثم أقام البينة أنها له تقبل
~~بينته لانه لم يقربها لمعروف حتى لو كانت الدار في يد رجل يدعيها لنفسه
~~فقال رجل آخر ليست الدار لي ثم أدعاها لنفسه لا تسمع دعواه * ولو أقام
~~البينة لا تقبل بينته لأنه لما قال ليست لي صار مقرا بالملك لذي اليد فإذا
~~ادعاه لنفسه بعد ذلك لا تسمع *رجل في يده عبد يقر بالرق فادعى العبد أن
~~فلانا الغائب اشتراه من مولاه هذا بألف ونقده الثمن لا يقبل قوله وان ادعى
~~أن فلانا الغائب اشتراه من مولاه ووكله بالخصومة وبقبض نفسه من صاحب اليد
~~قبلت بينته لأن القبد يصلح خصما في قبض نفسه ويصلح وكيلا في شراء نفسه ولو
~~قال العبد كنت عبدا لفلان فباعني منك بألف درهم ووكلني بقبض الثمن وأقام
~~البينة على ذلك قبلت بينته الا أن لمولاه ان يمنعه عن الخصومة وان لم يمنعه
~~فالوكالة جائزة وله أن يقبض الثمن ويبرأ منه المولى * ولو قال أنا عبد فلان
~~قد وكلني بخصومتك في نفسي وأقام البينة قبلت بينته * رجل جاء الى امرأة رجل
~~أو بنته وهي صغيرة فخدعها وأخرجها من منزل أبيها أو زوجها كان للأب والزوج
~~أن يخاصمه في ذلك ويحبس حتى يأتي بها أو يعلم أنها قد ماتت* رجل ادعى عبدا
~~في يد رجل فطولب لابينة فلما قاما من عند القاضي باعه صاحب اليد من رجل
~~بألف وتقابضا ثم أودعه المشتري عند البائع وغاب ثم جاء المدعي بالبينة فان
~~كان القاضي يعلم بما صنع ذو اليد أو أقر به المدعي لا يسمع بينة المدعي على
~~ذي اليد وان لم يعلم به القاضي ولا أقر به المدعي تقبل بينة المجعي ولا
~~تقبل ms1096 بينة صاحب اليد أنه باعه من فلان ثم أودعه فلان عنده وان أقام البينة
~~على اقرار المدعي بذلك قبلت بينته وتندفع عنه الخصومة * والهبة والصدقة اذا
~~اتصل بهما لالقبض بمنزلة البيع في ذلك * رجل ادعى عبدا في يد رجل فقبل
~~[382أن يقيم البينة باعه المدعى عليه من رجل بمحضر من الشهود ثم أقام
~~المدعى البينة على المدعى عليه أن العبد له فان القاضي يقضي به للمدعى ولا
~~تقبل بينة المدعى عليه أنه باعه فان جاء المشترى بعد ذلك وأقام البينة على
~~المقضي له أن العبد عبده وهو في يده بغير حق يقضى به للمشترى فلو باعه
~~المشتري أو وهبه من المقضي عليه الأول جاز ويعود العبد إلى ملكه وهذه حيلة
~~يحتال بها لدفع الاستحقاق *ولو ادعى عبدا في يد رجل فقبل أن يقيم المدعى
~~البينة باعة بيعا صحيحا بمحضر من الشهود ثم أقام المدعى البينة على أن
~~العبد له فانه يقضى به للمدعي فان حضر المشتري بعد ذلك وأقام البينة على
~~المقضي له أوان العبد عبده كان اشتراه من PageV02P216
~~المقضي عليه لا تسمع دعوى المشتري به للمدعى فان حضر المشتري بعد ذلك وأقام
~~البينة على المقضي له أن العبد عبده كان اشتراه من المقضي عليه لا تسمع
~~دعوى المشتري ولا تقبل بينته لان القضاء على المقضي عليه يكون قضاء عليه
~~وعلى من تلقى الملك منه * جبة في يد ثلاثة نفر أحدهم يدعى بطانتها والثاني
~~قطنها والثالث كلها وأ قام كل واحد منهم البينة على ما ادعى فانه يقضى
~~بجميعها لمدعى الكل ويضمن هو لمدعى البطانة نصف قيمة البطانة ولمدعى القطن
~~نصف القطن وإنما يقضى لمدعي الكل بالطهارة لأنه يدعيها ولا يدعيها غيره
~~فيقضى له ثم مدعي الكل مع مدعى البطانة يدعيان البطانة ولا يدعيها غيرهما
~~والبطانة في أيديهما فيقضى لكل واحد منهما بنصفها الذي في يد صاحبه ترجيحا
~~لبينة الخارج على بينة ذي اليد وإذا قضى لمدعى بطانة لجبته فيضمن نصف
~~قيمتها وهكذا في القطن الأن في القطن يضمن المثل ms1097 وفي البطانة يضمن القيمة
~~*رجلا في يد كل واحد منهما شاة أقام كل واحد منهما البينة أن الشاة التى في
~~يد صاحبها ساته ولدت من شاته التى في يده فان كانتا مشكلتين ذكر في الأصل
~~أنه يقضي لكل واحد منهما بالشاة التى في يد الآخر لانهما استوبا في دعوى
~~النتاج فقطعا رضة البنتان في ذلك فلا تعتبر دعوى النتاج فيجعل كلنهما ادعيا
~~ملكا مطلقا فيقضى بكل شاة بينة الخارج وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه
~~يقضى لكل واحد منهما بالشاة التى في يده قضاء ترك الاقضاء استحقاق لانه
~~لاوجه للقضاء لكل واحد منهما بالنتاج لمكان الاستحالة والقضاء بغير النتاج
~~قضاء بغير دعوى ولا فتبطل البينتان ضرورة * جارية في يد رجل ادعاها رجلان
~~أقام كل واحد منهما البينة أنها جاريته بعثها من الذي في يده بألف درهم على
~~أنى بالخيار ثلاثة أيام فانه يقضى بالبينة فان أمضى البيع كان لكل واحد من
~~المدعيين على الذي في يده ألف الدرهم لان حق كل واحد منهما عند الأمضاء قبل
~~المشترى في الثمن ولا تضايق في الثمن فأن أمضى أحدهم البيع دون الأخر فالذي
~~أمضى البيع على المشترى نصف الثمن لانه لم يسلم للمشترى ألا النصف الجارية
~~وللذى لم يمضي البيع أن يأخذ كل الجارية لأنه أقام البينة على أن كل
~~الجارية ونما يتنصف بحكم المزاحمة وقد زالت مزاحمة صاحب وان لم بمض كل واحد
~~منهما البيع كانت الجارية بين المدعيين نصفين لاستوائهما في الحجة ولا شىء
~~على المشترا من الثمن لاستحقاق المبيع رجل أقام البينة عل رجل أنه غصب منه
~~هذه الجارية اليوم وأقام آخر البينة على أن هذا المدعى عليه اغتصب منه هذه
~~الجارية منذ شهر قال محمد رحمه الله تعالى في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى هي للذى أقام البينة على الوقت الآخر ويضمن المدعى عليه قيمتها لصاحب
~~الوقت الاول ولا يضمن للآخر شيأ *رجل أدعى أن فلانا الميت غصب منه شيأ
~~وبينا وأحضر بعض ورثة الميت وأقام ms1098 عليها البينة بذلك وبعض ذلك الشيء383 في
~~يد هذا الوارث وبعضه في يد وكيل الوارث الآخر وهذا الوارث الحاضر مقر أنه
~~ميراث لهم من قبل أبيهم فأنه يقضى على هذا الوارث الحاضر بدفع مافي يده إلى
~~المدعى ولا يؤخذ مافي يد وكيل الغائب ولو كان كله في يد الوارث الحاضر فانه
~~يقضي بكل عليه ويدفع إلى المدعى فاذا قدم الغائب وقال كان هذا في يد أخ
~~لنامن غير الوالد لايقبل قوله *رجلان لهما على رجل ألف درهم فجعد المدعى
~~عليه فحضر أحد اللرجلين وأقام البينة على دينهم وشريكه غائب قال أبو حنيفة
~~رحمه الله تعالى القاضي يقضي للحاضر بخمسمائة ولا يجعل الحاضر خصمن عن
~~الغائب في وجه من الوجوه الا أن يكون الالف ميراثا بينهما عن مورث واحد
~~فاذا حضر الشريك الغائب يكلف اعادة البينة فأن لم يقدر على ذلك يدخل مع
~~شريكه بالخمسمائة التي قبض وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى أي الشريكين خمسر
~~فهو خصم عن الآ خرفى الباقي في الميراث وغيره وقال محمد رحمه الله تعالى
~~القياس ماقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى والاستحسان ما قال أبو يوسف رحمه
~~الله تعالى *أربعة نفر لهم على رجل ألف درهم وهو سوسرا ومعسر فشهد اثنان
~~منهم على أثنين منهم أنهما أبر الغريم عن حصتهما من الألف جازت شهادتهم وأن
~~كان ذلك من عن مبيع باعوه منه وان مات الغريم وترك ألف درهم فشهدا بالبراءة
~~بعد موته لاتجوز شهادتهما لان الألف المتروك بعد الموت يصير مشتركا بين
~~الغرماء كل واحد منهم كان مدعيا تخليص ذلك لنفسه *عبد في يد رجل أقام
~~البينة على رجلين أنه باعه منما بألف درهم وأقام أحد الرجلين البينة أنه
~~اشتراه منه بألف درهم ذكر في المنطقى أنه يقضي بينه الذي العبد في يديه
~~*رجل أدعى على رجل ألفا فجحد المدعى عليه وأعطاه اياه على الجحود أو صالحه
~~من دعواه ثم أن المدعى عليه أقام البينة أن المدعى قال قبل أن يقبض منى
~~المال أو قال ms1099 الصلح ليس لي قبل فلان شيء فالصالح وقضاء المال ماضيان وأن
~~أقام البينة أقر بذلك بعد الصلح وقضاء المال يبطل الصلح والقضاء وأن كان
~~القاضي قضى عليه بالمال PageV02P217
~~بالبينة ثم أقام المدعا عليه البينة أن المدعى أفر قبل القضاء أنه ليس له
~~على المدعى عليه شيء يبطل عنه المال * عبد في يد رجل وفال كان العبد لي
~~وهبته لذي اليد وهو غائب ولم آمره بقبضه بغير أمرى وقال الموهوب له وهبته
~~لي وقبضته منك فان القول يكون قول الموهوب له لانه مقبوض في يده ولو قال
~~الموهوب له حين وهبته لي كان العبد في منزلك ولم يكن بحضرتنا فأمرتني بقبضه
~~فقبضته لا يقبل قوله ولو قال المدعي كان العبد لأبي وهبه لك فلم تقبضه في
~~حياته وإنما قبضته بعد موته كان القول قول الوارث *إذا اختلف رب المال مع
~~المضارب فقال المضارب رددت عليك رأس المال بعدما اقتسما وأنكر رب المال كان
~~القول قول رب المال لأن المضارب يدعي أن ما في يده نصيبه من الربح ورب
~~المال يدعي أنه مال المضاربه لأنه لم يرد عليه رأس المال فيحلف كل واحد
~~منهما فإن أقاما البينة أقام رب المال أن المضارب أقر أنه لم يرد عليه رأس
~~المال وأقام المضارب البينة على إقرار رب المال أنه رد عليه رأس المال فهذا
~~على وجوه إن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي لآخر التارخين أيهما كان أما إذا
~~كان تاريخ رب المال سابقا يصير كأن المضارب لم يرد عليه في ذلك الوقت ثم رد
~~بعدها وأما إذا كان تاريخ المضارب سابقا فلأن رب المال وإن افر ببرائته إلا
~~أن المضارب لما أقر بالضمان بعد ذلك فقد رد إ قراره وبطلت البرائه وهذا
~~يصلح أصلا في جنس هذه المسألة وإن أرخا وتاريخهما سواء أو أطلقا يقضى ببينة
~~المضارب ويجعل كأنه لم يرد ثم رد بعد ذلك * جارية بيد رجل إدعت أنها حرة
~~384الأ صل وأنكرت أنها أقرت بالرق وادعى ذو اليد أنها أقرت بالرق كان ms1100 القول
~~قول الجارية ويقضى بحريتها *رجل إدعى عينا في يد رجل فقال هو لي إشتريته من
~~فلان بكذا وفي يدك بغير حق فواجب عليك تسليمه إلي قالو لاتسمع هذه الدعوى
~~لأنه لم يذكر نقد الثمن *ومن اشترى شيئا فوجده في يد غيره قبل أن ينقده
~~الثمن لايكون له أن يأخذ من صاحب اليد الا أن يدعي الوكالة بالقبض من
~~البائع *رجل إدعى على رجل أنه غصب منه حمارا وذكر سماته فأقام البينة على
~~وفق دعواه فأحضر المدعى عليه حمارا فقال المدعي هذا الذي ادعيه وزعم شهوده
~~أن هذا الحمار هو الحمار الذي شهدنا بملكه للمدعي فنظروا فيه فإذا فيه بعض
~~شياته على خلاف ماقالوا بأن ذكر الشهود عند الشهادة أنه مشقوق الأذن وهذا
~~الحمار الذي جاء به المدعى عليه غير مشقوق الأذن قالوا هذا لايمنع القضاء
~~للمدعي ولايوجب خللا في شهادتهم لأنهم ذكروا ما لم يكن محتاجا إليه في
~~الدعوى والشهادة والخلاف في مثل هذا لايوجب الخلل والله اعلم * قال رضي
~~الله عنه وسنذكر في مسائل النتاج مايخالف هذا * رجل ادعى دابة اودار في
~~إجارة الغير لاتقبل بينة المدعي لا بحضرة الآجر والمستأجر جميعا وكذا الرهن
~~ولو كانت مزرعة في يد رجل وإن كان البذر من قبل المزارع وهو بمنزلة الإجارة
~~وإن كان البذر من قبل صاحب الأرض إختلفوا فيه والصحيح أنه لايشترط حضرة
~~العامل ولو باع شيئا ولم يسلم آلي المشتري حتى إدعاء رجل فإنه يشترط حضرة
~~البائع والمشتري وكذا لو أراد الشفيع أن يأخذ ولو باع شيئا ولم يسلم آلي
~~المشتري الدار بالشفعة وهي في يد البائع يشترط حضرة البائع والمشتري *ولو
~~ادعى على صغير شيئا بحضرة وصية ذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده في
~~شرح القسمة أنه يجوز ولايشترط حضرة الصغير ولم يفصل بين ما إذا كان المدعى
~~به دينا أو عينا وجب بمباشرة الوصي أولا بمباشرة الوصي وذكر الناطقي أنه لو
~~ادعى دينا وجب بمباشرة الوصي لايشترط حضرة الصغير وإن كان دينا وجب لا
~~بمباشرة الوصي ms1101 كضمان الإستهلاك ونحو ذلك يشترط حضرة الصغير للإشارة اليه
~~*وذكر الحصاف رحمه الله تعالى أنه لو ادعى على صبي محجور مالا باستهلاك أو
~~غصب ان كان المدعي يقول ببينة حاضرة تسمع دعواه ويشترط ويحضر معه ابوه أو
~~وصيه وذلك السر حتى إذا قضى القاضي بالمال يؤمر الاب أو الوصي بالاداء وان
~~لم يكن للصبي أب ولا وصي وطلب المدعي من القاضي ان ينصب وصيا للصغير أجابه
~~القاضي آلي ذلك لكن يشترط حضرة الصغير عند نصب الوصي وعند بعض المتأخرين
~~يشترط حضرة الصغير عند الدعوى سواء كان الصغير مدعيا أو مدعى عليه * قال
~~مولانا رضي الله عنه وينبغي أن لايشترط حضرة الأطفال عند الدعوى كما ذكر
~~الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى *ولو أدعى على ميت دينا
~~وورثته صغار فإن كان للميت وصي لايشترط حضرة الورثة وأن لم يكن للميت وصي
~~وللصغار وصي يشترط حضرة الورثة الصغار وحضرة الواحد يكفي *ولو أدعى على عبد
~~مأذون أو معتوه مأذون في التجارة يعقل التجارة مالا بغصب أو أستهلاك وديعة
~~أو جحود وديعة أو بيع أو شراء أو إجارة أو أستئجار أو ما أشبه ذلك وأقام
~~البينة على ما أدعى أو أقام البينة على إقراره بذلك والعبد يجعد ذلك جاز
~~وأن كان مولاه أو ولى المعتوه غائبا لأن العبد المأذون والمعتوه المأذون لو PageV02P218
~~أقرى بذلك صح إقراره لأنه من التجارة والبينة قامت على خصم منكر لو أقر يصح
~~إقراره فيكتفي بحضرته وأن كان العبد محجورا أو المعتوه محجورا يعتبر حضور
~~المولى والعبد جميعا سواء شهدوا على معاينة السبب أو إقراره بذلك ولا تقبل
~~الشهادة على المولى عند غيبته وهل تقبل في حق العبد حتى يؤاخذ بذلك بعد
~~الإعتاق قال 385مولانا رضي الله عنه وينبغي أن تسمع البينة ويقضى عليه وأن
~~كانا حاضرين تقبل البينة عليهما في حقهما ولا تسمع دعوى إستهلاك الوديعة
~~والبضاعة على العبد المحجور في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى سواء
~~كان المولى حاضرا أو غائب وسواء شهدوا ms1102 عليه بإقراره * ولو شهدوا على عبد
~~مأذون في التجارة بقتل عمدا وقذف أو زنا أو شرب خمر فأنكر العبد أن كان
~~مولاه حاضر أجاز بالجماع وإن كان غائبا لاتقبل عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما
~~الله تعالى وتقبل عند أبي يوسف رحمه الله تعلى لأن عند أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى لو قامت البينة على العبد المأذون بقصاص أو حد تقبل وكذا المحجور وأن
~~شهدوا عليه بالإقرار بهذه الأسباب ففي الزنا وشرب الخمر والحدود الخالصة
~~لله تعالى لاتقبل وفي القصاص والقذف أن كان مولاه حاضرا تقبل وأن كان مولاه
~~غائبا لاتقبل في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعلى *ولو شهدوا على
~~الصبي المأذون أو المعتوه المأذون بقتل العمد أو بالزنا أو شرب الخمر أو
~~القذف ففي الزنا وشرب الخمر والقذف لاتقبل أن حضر الوالي أو غاب وفي القتل
~~أن حضر الوالي جاز لأن موجبة هوى الدية على العاقلة وأن كان الولي غائبا
~~لاتقبل بلا خلاف وأن شهدوا على الإقرار بهذه الأسباب لا تقبل حضر الولي أو
~~غاب *وأن شهدوا على العبد المأذون بالسرقة أن كان موجبة القطع تقبل إذا كان
~~المولى حاضرا معه ويقطع بلا خلاف وإن كان المولى غائبا لاتقبل في حق القطع
~~في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وتقبل في حق الضمان وعند أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى تقبل في حق القطع وإن كانت السرقة موجبة للمال تقبل
~~بلا خلاف حضر المولى أو غاب وإن شهدوا على الصبي المأذون أو المعتوه
~~المأذون في التجارة بالسرقة تقبل حضر الولي أو غاب لأن موجبها الضمان لاغير
~~*ولو اختلف العبد المأذون المديون مع المولى في ثوب وادعاه كل واحد منهما
~~إن كان الثوب في منزل العبد وهو من تجارته يعني من نوع ما يتجر فيه فالثوب
~~له وإن كان العبد لابسا ثوبا أو راكبا دابة وهو في منزل المولى فالثوب
~~والدابة للعبد وإن لم يكن من تجارته * ولو أن رجلين اختلفا في دابة أحدهما
~~راكبها والآخر ممسك بلجامها فالراكب ms1103 أولى ولابس الثوب مع المتعلق به كذلك *
~~لو كان أحدهما جالسا على بساط والآخر متعلق به كان بينهما * ولو كانا على
~~دابة أحدهما راكب في السرج والآخر رديف ادعيا الدابة فهي لراكب السرج وإن
~~كانا في السرج فهي بينهما *ولو أن قطارا يقودها رجل ورجل راكب بعيرا منها
~~فا دعا الراكب أن الإبل كلها له والقائد كذلك ينظران كانت الإبل عليها
~~حمولة الراكب فالإبل كلها للراكب وليس للقائد منها شيء وإنما هو أجير * وعن
~~محمد رحمه الله تعالى في قطار من الإبل على أول بعير منها رجل راكب وعلى
~~بعير في وسطها رجل راكب وعلى آخر بعير منها رجل راكب ادعى كل واحد منهم أن
~~الإبل له قال البعير الذي عليه الأول له خاصة والبعير الذي عليه الأوسط
~~للوسط خاصة والذي عليه الآخر له خاصة ومابين الأول إلى الأوسط للأول وما
~~بين الأوسط إلى الأخر فهو بين الأول والأوسط نصفان وليس للأخر إلا البعير
~~الذي هو عليه *إذا زوج الرجل بنيه الخمسة وهم في دار أبيهم كلهم في عياله
~~فقال البنون المتاع متاعنا والأب يدعي لنفسه فأن المتاع يكون للأب وللبنين
~~الثياب التي عليهم لاغير فأن قال البنون أو قالت امرأة الميت بعد موته
~~المتاع بعينه أن هذا إستفدناه بعد موت الأب أو الزوج كان القول قولهم وأن
~~أقروا أن المتاع كان في البيت يوم موت الأب أو قامت البينة على ذلك فهو
~~ميراث عن الأب لا يقبل قولهم *رجل أعتق أمته 386ولها ولد فقالت أعتقتني قبل
~~الولادة والولد حر وقال المولى لا بل أعتقتك بعد الولادة والواد عبد ذكر في
~~العيون أن الولد إذا كان في يدها كان القول قولها وقال أبو يوسف رحمه الله
~~تعلى أن كان الولد في يديهما فكذلك يكون القول قولها ة وإن أقام البينة
~~فبينتها أولى لانها تثبت العتق في زمان سابق وكذلك في الكتابة قاما في
~~التدبير القول قول المولى وفي المنتقي عن محمد رحمه الله تعالى أن كان
~~الولد يعبر عن نفسه ms1104 فلقول قوله وإن كان لايعبر فالقول لمن هو في يديه وأن
~~أقاما البينة فبينتها أولى وكذلك في الكتاب *ولو أعتق جاريته ثم أختلفا بعد
~~حين في ولدها فقالت ولدته بعد عتقي فأخذته منى وقال المولى ولدته قبل العتق
~~فأخذته منك والولد لا يعبر فعلى المولى أن يرد إلى الأم وكذلك في المكانة
~~وفي المدبرة وأم الولد القول للمولى * رجل وأمرأة في يديهما دار أقامت
~~المرأة البينة PageV02P219
~~أن الدار لها وأن الرجل عبدها وأقام الرجل البينة أن الدار له والمرأة
~~زوجته تزوجها على ألف درهم ودفع إليها ولم يقم البينة أنه حر يقضى بالدار
~~للمرأة وبالرجل عبد لها * ولو أقام الرجل البينة أنه حر الأصل والمسئلة
~~بحالها فأن المرأة أمرأته وبقضى أنه حر ويقضى بالدار للمرأة من قبل أن
~~الدار والمرأة في يد الزوج حين قضى بأنها أمرأته فكان القضاء بالدار بينة
~~المرأة أو لي كزوجين في أيدهما دار أقام كل واحد منهم البينة أنها داره فأن
~~في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقضى بالدار للمرأة ولو لم يكن لها
~~بينة كانت الدار للزوج لانه صاحب يد* وذكر بن شجاع رحمه الله تعالى في
~~النوادر لو أقام الرجل البينة الدار داره والمرأة أمته وأقامت المرأة
~~البينة أن الدار لها وأن الرجل عبدها وليست الدار في يدهما فالدار بينهما
~~نصفان فأن كانت في يد أحدهما تترك في يده لتعارض البينتين في الدار ويحكم
~~لكل واحد منهما بالحرية ولا تقبل بينة أحدهما على صاحبه بالرق لمكان
~~التعارض * قال مولانا رضي الله عنه وينبغي أن الدار إذا كانت في يد أحدهما
~~يقضي بينة الخارج لان بينة صاحب اليد في الملك المطلق لاتعارض بينة الخارج
~~* رجل أدعى على رجل أنه رهن عنده ثوبا وبينة فجحد المدعى عليه فشهد الشهود
~~أنه رهن عنده ثوبا ولم يسموه ذكر في الأصل أنه تجوز هذه ويكون القول قول
~~المرتهن إذا أتى بثوب مع يمنه الوقف وكذلك في العصب وقد ذكرنا * عبد في يد
~~رجل أقام البينة أنه ms1105 عبد للذى في يديه هو لفلان أو دعنى أو قال غصبته منه
~~وليس لصاحب اليد بينة على ما يدعى فقضى القاضي بالعتق ثم حضر فلان بعد ذلك
~~وأقام البينة أنه عبده أغتصبه من صاحب اليد أو كان أودعه عنده فأنه يقضى به
~~للذى حضر ويبطل عتقه * وذكر في الجامع أنه إذا أقام عبد البينة على الذي في
~~يده أن فلانا أعتقه وهو يملكه وأقام الذي في يديه البينة أنه لفلان الغائب
~~أودعه عنده فأنه يقضي بالعتوقان قدم فلان الغائب وأقام البينة أنه عبده
~~لانقبل بينة والعتق أولى ولو أقامت جارية البينة على رجل أنها له اعتقها
~~وأقام آخر البينة أنها له اغتصبها الذي في يديه كان العتق أولى * رجل أدعى
~~عبدا في يد رجل أنه لهو وطولق بالبينة فلما قاما من عند القاضي باع الذي في
~~يده العبد من ثالث وتقابضا ثم أودعه المشتري عند البائع فغاب ثن جاه المدعى
~~بالبينة فإن علم القاضي بما صنع ذو اليد على ما صنع ذو اليد أو أقر به
~~المدعى صاحب اليد وان لم يعلم به القاضي ولا أقربه المدعى سمعت بينة المدعى
~~ولا يسمع بينة ذو اليد على ما صنع الا إذا أقام البينة على إقرار المدعى
~~بذلك فيقبل بينته وتدفع عنه خصومة المدعي *والهبة إذا أتصل القبض والصدقة
~~في هذه بمنزلة البيع * رجل ادعى على آخر أنه استهلك عليه كذا دابة وسمع
~~عددا معلوما وجاء بالشهود 387قالوا ينبغي للشهود أن يبينوا الذكور والإناث
~~فأن لم يبينوا ذلك قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى أخاف أن
~~لاتقبل شهادتهم ولا يقضى بشيء وأن بينوا الذكور ةالإناث جازت شهادتهم ولا
~~يحتاج إلى ذكر اللون لأن اختلاف الذكووة الأنوثة أختلاف فاحش بها نختلف
~~المنافع ولا كذلك إختلاف اللون * عبد في يديه رجل أقام الذي في يده البينة
~~أنه أعتقه وهو يملكه وأقام آخر البينة أنه أعتقه وهو يملكه فأن صدق العبد
~~أحدهما فبينته أولى وأن كذبهما جميعا يقضى بولائه بينما نصفين * أمة في ms1106 يد
~~رجل أقام البينة أنه هو يملكها وأقام آخر البينة أنه ولدت منه وهو يملكها
~~وأقام آخر على مثل ذلك فهي للذي في يديه * عبد في يد رجل أقام رجلان كل
~~واحد منهما البينة أنه باعه من الذي في يديه بيعا فاسدا فانهما يأخذان
~~العبد وقيمته بينهما يعني إذا شهدوا على إقراره فإن مات العبد في يد
~~المشتري فعليه قيمتان وإن كانت البينتان شهدا على معاينة البيع والقبض فأن
~~كان العبد فأما أخذه نصفين ولاشيء لهما غير ذلك وإن كان العبد مستهلكا أخذا
~~قيمته نصف ولا شيء لهما غير ذلك * قال مولانا رضي الله عنه وينبغي أن يكون
~~في الغصب كذلك * عبد في يد رجل أقام هو البينة على رجلين أنه باعه منها
~~بألف درهم وأقام أحد الرجلين البينة أنه أشتراه من الذي في يده بألف درهم
~~فالبينة بينة الذي العبد في يديه لأنه لما اقام البينة عليهما بالبيع فقد
~~أثبت أقرار كل واحد منهما أنه أشتراه مع صاحبه بألف درهم وذلك يبطل دعواه
~~أنه اشتراه منه بألف درهم * رجل غصب من رجل شيا فأقام المغصوب منه البينة
~~على الغصب وعدلت فادعى الغاصب أن المغصوب منه أقر أنه للغاصب هل تقبل بينة
~~الغاصب في يديه أو يأمر القاضي بتسليم الغصب إلى المدعي ثم يسأله البينة
~~بعد ذلك على ما ادعى من الاقرار قال محمد رحمه الله تعالى ان أدعى بينة
~~حاضرة تقبل بينته واقرار الغصب في يده قيل له أن كان القاضي يجلس كل خمسة
~~عشر يوما ما يمهله القاضي إلى ذلك قال يمهلم ويأخذ منه كفيلا بنفسه وبذلك
~~الشيء * رجل ادعى متاعا أو دارا PageV02P220
~~في يد رجل أنه له وأقام البينة فقضى له القاضي بذلك ولم يأخذ من المقضي
~~عليه حتى أقام المقضي عليه البينة على أن المدعى أقر أنه لاحق له فيه قال
~~محمد رحمه الله تعالى أن شهدوا أنه أقر بذلك فبل قضاء القاضي بطلت بينته
~~المدعى والقضاء وإن شهدوا أنه أقربه بعد القضاء لابيطل به قضاء ms1107 القاضي *
~~عبد في يد رجل أقام البينة أنه عبده أعتقه وهو يملكه وأقام رجل آخر البينة
~~أنه عبده ولد في ملكه قالوا الولادة أولى * وعن محمد رحمه الله تعالى عبد
~~في يد رجل أقام رجل البينة أنه عبده ولد في ملكة ثم أقام آخر البينة أنه
~~عبده ولد في ملكه فقضى القاضي به لهما ثم أقام ثالث البينة أنه عبده ولد في
~~ملكه فأن القاضي يقضي به للثالث أن لم يعد المقضي لهما البينة أنه عبدهما
~~ولد في ملكهما فأن أعاد ذلك أحدهما قضى بالنصف للذي أعاد البينة لانه صاحب
~~اليد في النصف فلا يقبل فيه بينة الثالث لان في دعوى النتاج يقضى ببينة
~~صاحب اليد ويقضى بالنصف للثالث وليس للذي أعاد البينة أن يدخل مع الثالث في
~~هذا النصف لان القاضي حين قضى للأولين بالعبد بينهما فقد قضى لكل واحد
~~منهما على صاحبه بنصف ولا يقبل البينة من أحدهما فيما ضار مقضيا عليه *
~~وإذا قضى على الرجل بنتاج أو ملك مطلق ثم أقام هو البينة على النتاج أو على
~~التلقي من المدعى قبلت بينة * رجل أقام البينة على أن قاضي بلد كذا قضى له
~~بهذه الجارية أو بهذه الشاة وأقام ذو اليد البينة على النتاج يقضى ببينة
~~المدعى ولا يقضى ببينة ذي اليد على النتاج خلافا لمحمد رحمه الله تعالى
~~لاحتمل أن القاضي قضى للخارج بالنتاج وكذالو فسر المدعي 388القضاء بملك
~~مطلق لان القاضي الثاني لايدري أن القاضي باجتهاد فلا يبطل قضاء الأول *
~~ولو أن رجلين ادعيا دابة في يد رجل أقام أحدهما البينة النتاج والآخر على
~~الملك فصاحب النتاج أو لى خارجا كان أو صاحب يد *ولو ادعيا نتاج دابة يقضى
~~بينهما فأن وقتت كل واحدة من البينتين وقتاوسن الدابة بوافق إحدى البينتين
~~وهما خارجان أو أحدهما يقضي للذي وافق له سن الدابة مشكلافان كانا خارجين
~~يقضي لهما وأن كان أحدهما صاحب يد يقضي له وأن خالف سن الدابة الوقتين في
~~رواية يقضى لهما وفي رواية تبطل البينتان ms1108 وأن كان أحدهما صاحب يد ووقتا
~~يقضي للذي وافق له سن الدابة شكلا أو كان يوافق صاحب اليد يقضى لصاحب اليد
~~ودعوى النتاج دعوى مالايتكرر *ولو أدعيا حليا أنه له صاغة لم يكن هذا دعوى
~~النتاج لان الحاى يصاغ مرة بعد أخرى وكذلك الشجر بغرس مرة بعد أخرى وكذا
~~لوادعي الحنطة أنها له زرعها لانها تزرع ثم تغربل فتزرع *ولو تنازعافي صوف
~~أقام ذو اليد البينة أنه ملكه جزة من شاة يملكها وأقام آخر البينة أنه ملكه
~~جزه من شاة يملكها يقضي به لذي اليد لأن جز الصوف ليتكرر فما جز لايجز
~~ثانيا * ولو أقام خارج البينة على شاة في يدغيره أنها شاته وجز هذا الصوف
~~منها وأقام البينة ذو اليد أن الشاة التي يد عيهاله وجز الصوف منها فأنه
~~يقضى بالشاة للمدعى لانهما ادعيا في الشاة ملكا مطلقا فيقضى بالشاة للخارج
~~ثم يتبعها الصوف لان الجز ليس من أسباب الملك وكذالو اختصما في أرض فقال
~~الخارج هذه أرضي زرعت فيها هذا القطن أو بنيت فيها هذا البناء فأنه يقضى
~~بهما للمدعى ولو اختصما في جبن فقال الخارج هو لي صنعته من البن وقلنا كان
~~لي وصاحب اليد ادعى مثل ذلك فأنه يقضي به لذى اليد ولو قال المدعى هذا
~~الجين لي صنععته من لبن شاتي هذه وأقام الخارج البينة على مثل ذلك فأنه
~~يقضي بالشاة للخارج * ولو أن عبدا في يد رجل أقام هو البينة أنه عبده ولد
~~في ملكه وعبده وأقام خارج البينة على مثل ذلك يقضى بالعبد لدى اليد لانها
~~ادعيا النتاج في العبد فترجح بينة ذي اليد * ولو أقام ذو اليد البينة على
~~أمة في يده أنها أمته ولدت هذا العبد في ملكي وأقام خارج البينة على أن هذه
~~أمته ولدت هذا العبد في ملكي فأنه للمدعي لانهما ادعيا في الامة ملكا مطلفا
~~فيقضي بها للمدعي ثم يستحق العبدتنعا* وإذغ أختصم رجلان في الأرض فيها زرع
~~أقام كل واحد منهما البينة أن الأرض والزرع له هو ms1109 الذي زرعها فأنه يقضى
~~بهما للمدعي لان دعواهما دعوى الملك المطلق ولو أن عبد في يد رجل أقام رجل
~~البينة أنه عبده ولد في ملكه ولم يذكر الشهود أمه وأقامه ذواليد البينة أنه
~~عبده ولد من أمته هذه فأنه يقضي بالعبد للذي في يده لأنهما مستوياه في دعوى
~~النتاج في العبد وفي بينة صاحب اليد زيادة أثبات وهو النسب عبد في يد رجل
~~أقام رجل البينة أنه عبده ولد في ملكه 389من أمته هذه ومن عبده هذا وأقام
~~رجل أخر البينة على مثل ذلك فانه يقضي بالعبديين الخارجين نصفين لأنهما
~~أستويا في دعوى النتاج وهما خارجان ويكون الأبن من الأمتين والعبدين جميعا
~~ولو أختصم زوي اليد وخارج في لحم مشوي أو في سمكة مشوية كل واحد منهم يدعي
~~أنه شواه في مالكه فأنه يقضي به للمدعي لأن المشوي يشوي مرة بعد أخرة وكذلك
~~في المصحف إذا أقام PageV02P221
~~كل واحد منهم البينة أنه مصحفه كتبه فأنه يقضي به للمدعي لأن الكتابة مما
~~يتكرر ويكتب ثم يمحي ثم يكتب ولو أختصما في دابة أدعى خارج أنها دابته أنه
~~سرقها منه أو اغتصبها منه صاحب اليد يدعى أنها دابته ولدت ولدة في ملكه
~~يقضي بها صاحب الولادة * ولو ادعى ثو بافي يد رجل أنه له نسجة واقام البينة
~~والشهود شهدوا أنه نسجة وليشهدوا أنه له فأنه لايقضى به للمدعي لان النساج
~~قد ينسج ثوب غيره وكذا لو شهدوا في دابة أنها نتجت عنده أو في أمة أنها
~~ولدت عنده ولم يشهدوا أنها لهو لا يقضى بها للمدعي وكذا لو شهدوا أنها أبنة
~~أمته وكذا لو شهدوا على ثوب أنه غزل من قطن فلان لايقضى به لفلان وكذا لو
~~شهدوا على أن هذه الحنطة حصدت من زرع في أرض فلان لايكون لصاحب الأرض أن
~~يأخذ الحنطة هو الصحيح *وكذا لو شهدوا أن هذه الحنطة من زرع كان في أرض
~~فلان أو هذا التمر من نخل كان في أرض فلان أو هذا الزبيب من كرم ms1110 كان في أرض
~~فلان لايقضى به لفلان ولو أقر الذي في يديه بذلك يؤخذ بإقرارة * ولو شهدوا
~~أن هذا العبد ولدته أمه فلان كان العبد لصاحب الأمة *ولو شهدوا أن هذه
~~الحنطة من زرع هذا الرجل يقضى بها لصاحب الزرع *وكذا لو شهدوا أن هذا
~~الزبيب من كرم فلان يقضى بالزبيب لفلان ولو أدعى دجاجا في يد رجل أنه له
~~خرج من ملكه وأقام زو اليد البينة على مثل ذلك فأنه يقضى به لذي اليد * ولو
~~أقام المدعي البينة أن البيضة التي خرج منها الدجاج كانت له لا يقضى
~~بالدجاج للمدعي ويكون الدجاج لصاحب اليد وعنيه بيضة للمدعي كأن صاحب اليد
~~غصب بيضة وجعلها تحتى الدجاج * عبد في يد رجل أقام رجل البينة أنه عبده
~~أشتراه من فلان وأنه ولد في ملك بائعه وأقام ذو اليد البينة أنه عبده
~~أشتراه من فلان أخر وأنه ولد في ملك بائعه فلان فإنه يقضى بالعبد لذي اليد
~~لأن كل واحد منهما أدعى نتاج بائعه ودعوى نتاج بائعه كدعوى نتاج نفسه فيقضى
~~ببينة ذي اليد * أمة في يد رجل وابنتها في يد رجل آخر أدعى رجل أنها أمته
~~وأقام البينة فقضى له بالجارية ملكا مطلقا ولو كانت الإبنة في يد المدعى
~~عليه كان له أن يأخذ الإبنة مع الجارية * ولو أقام رجل البينة على نخل في
~~يد رجل وتمر هذا النخل في يد غيره فقضى له بالنخل فإنه يأخذالتمر أيضا ولا
~~يشبه التمر الولد * رجل أشترى جارية فاستحقت من يده بنكوله لم يكون له أن
~~يرجع بالثمن على بائعه وان أقام البينة بعد نكوله على بائعه أن الجارية
~~كانت للمستحق لاتقبل بينته إلا أن يقيمها على إقرار البائع بذلك وهل له أن
~~يحلف البائع فيه روايتان والظاهر أنه لايحلف وكذا لو كان القضاء لمستحق على
~~المشتري بإقراره *ولو كانت الجارية أدعت أنها حرة فاستحلف المشتري فنكل أو
~~أقر ثم أقام البينة على بائعة أنها كانت حرة قبلت بينته على بائعه وأن لم
~~يكن له ms1111 بينة كان له أن يحلف البائع وكذا لو أستحقها رجل أنها له وأعتقها أو
~~دبرها أو ولدت منه فصدقه المشتري ثم أقام هو البينة على البائع بذلك قبلت
~~بينته*(فصل في دعوى الدور والأراضي )إذا أدعى دار أو عقار لاتسمع دعواه إلا
~~بتعريفها وتعريفها لايكون إلا بذكر الحدود فيذكر الجيران بأسمائهم وأبائهم
~~وأجدادهم واللقب 390الذي يعرف به وأن كان يعرف بإسمه وأسم أبيه وجده
~~لايحتاج إلى اللقب وأن كان التعريف لايحصل إلا بذكر اللقب بأن كان يشاركه
~~في المصر غيره في ذلك الأسم والنسب كما لو قال أحمد أبن محمد أبن جعفر
~~فبهذا لايقع التعريف لأن في المصر من يشاركه في الأسم والنسب ومحمد رحمه
~~الله تعالى ذكر في كثير من المواضع فلان أبن فلان الفلاني وأن حصل التعريف
~~بأسمه وبأسم أبيه ولقبه لايحتاج إلى ذكر الجد وأن كان لايحصل بذكر الأب
~~والجد لايكتفي بذلك *ولو ذكر الحدود الثلاثة وسكت عن الرابع لايضر وأن لم
~~يسكت ولكنه أخطأ في الرابع لايصح حتى لو قال المدعى عليه ليس هذا المحدود
~~في يد أو قال ليس على تسليم هذا المحدود فأنه لتتوجه عليه هذه الخصومة *وأن
~~قال المدعى عليه هذا المحدود يدي غير أنك أخطأت في الحدود لايلتفت إليه
~~الااذا توامقا على الخطأ فحينئد يستأنف الخصومة *ولو ادعى على رجل محدود في
~~يده فأنكر المدعى عليه أن يكون ذلك في يده فطلب المدعى من القاضي أن يحلفه
~~على ذلك كان له ذلك حتى يقر فإذا أقر باليد حلف على ملك المدعى فإذا أقر
~~بذلك يأمره القاضي بترك فأن أراد المدعى أن يقيم البينة بعد اقراره باليد
~~أنها له قال الشيخ الأمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لاتقبل
~~بينة المدعى على الملك مالم يقيم البينة أنها في يد المدعى عليه فأن لم يقم
~~بينة أنها في يد المدعى عليه وأقام البينة على الملك بعد اقرار المدعى عليه
~~باليد فقضى القاضي بذلك ذكر في الجامع أنه لاينفذ قضاؤه مالم يعرف القاضي
~~أنها ms1112 في يده أو يقيم البينة أنها في يد وكذا ذكر الخصاف رحمه الله تعالى
~~المدعى عليه إذا أدعى بعد القضاة أن المدعى أخطأ في الحد الرابع لاتسمع
~~دعواه وكذا لو أدعى قبل القضاء PageV02P222
~~بعد ما أجاب المدعى أنها ملكي وفي يد ثم أدعى أنه أخطأ في الحد الرابع
~~لاتسمع دعواه وأن شهدوا على حدين لم تقبل شهادتهم ولا يقضى بها وعن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى أنها تقبل ويقضى وأختلف المشايخ رحمهم الله تعالى في
~~قوله قال بعضهم أنها تقبل إذا شهدوا على حدين متقابلين أما إذا شهدوا على
~~حدين حد اليمين والمغرب أو حد اليسار والمشرق لاتقبل وقال بعضهم أنها تقبل
~~في قوله إذا شهدوا على حدين أحدهما طولا والأخر عرضا * إذا أدعى محدود أو
~~ذكر الحدود الأربعة وقال الشهود نحن نعلم حدودها إذا ذهبنا إليها ونقف ثمه
~~ولاكن لانعرف جرانها ولا نعرف أسامي الجيران قال الشيخ الإمام شمس الأئمة
~~الحلواني رحمه الله تعالى هناك مسائل ثلاثة *أحدهم أن يقول الشهود لهذا
~~المدعي دار في محلة كذا في سكة كذا تلاصق دار فلان في زقيقة كذا أغتصبها
~~منه هذا المدعي عليه وأنها في يده بغير حق ولم يذكروا حدوداها أو قالوا لا
~~نعلم حدودها وجاء المدعي بشهود أخر فشهدوا بحدودها فأن القاضي لايقضي
~~للمدعي لأن الذين شهدوا بالملك لم يشهدوا بالحدود والذين شهدوا بحدود الدار
~~لم يشهدوا له بملك الدار * والمسئلة الثانية لو قال الشهود نحن نعلم حدودها
~~أحد حدودها كذا والثاني كذا والثالث كذا والرابع كذا ولاكن لاندري أتوافق
~~الحدود التي سمينا دعوى المدعي وهل هذه الحدود حدود تلك الدار فإنا تحملنا
~~الشهادة بهذه الحدود وسمي لنا حدودها هذه الحدود وأقر البائع بهذه الحدود
~~ولاكن مارأيناها ولا مررنا بتلك المحلة ولا بسكنها وأكثر تحمل الشهادة على
~~الدار والأرض على هذا الوجه يسمي البائع حدودها والشهود يتحملون الشهادة
~~بتعريف البائع وفي هذه المسئلة القاضي يبعث أمينين إلى الدار لينظرا أن هذه
~~الحدود هل هي حدود تلك الدار فأن وافق ms1113 يقضى بها للمدعي إذا رجعنا إليه
~~391وشهدا عنده أن حدودها هذه الحدود وأن خالف لا يقضى *وأما المسئلة
~~الثالثة إذا قال الشهود أن لهذا المدعى دار في محلة كذا نعرف حدودها إذا
~~قمنا عند حيطانها ونشير أن أحد حدودها إلى هاهنا والثاني آلي هاهنا والثالث
~~آلي هاهنا ووالرابع آلي هاهنا ولكن لانعلم جيرانها فإن هاهنا إذا اراد
~~القاضي أن يقضي للمدعي يأمر الشهود بأن يذهبوا إلى الدار ويبعث معهم شاهدين
~~أو أمينين من امنائه ويبينون الحدود للأمينين ثم يعترف للأمينان جيرانهم
~~ويسألوا أساميهم فإذا رجعوا إلي القاضي وشهد أمينها أن الشهود بينوا حدود
~~الدار وأشاروا إليها وإنا تعرفنا عن جيرانها فوجدنا دار فلان وفلان وفلان
~~وفلان في سكة كذا فإن القاضي يقضي بشهادة الشهود الذين شهدوا بملك الدار
~~للمدعي *وإن قال الشهود نشهد أن الدار التي تلاصق دار فلان ابن فلان لهذا
~~المدعي أو قالوا الدار التي بين دار فلان وبين دار فلان لهذا المدعي
~~لايلتفت أن شهادتهم لأنهم ذكروا حدين وذاك لايكفي وإن كانت الدار مشهورة
~~بإسم رجل ولن يذكر الشهود حدودها لاتقبل شهادتهم في قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وكذا القرية والأرض والحانوت ويجوز في قول أبي يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى وأجمعوا على أن الرجل إذا كان مشهورا لا يشترط في
~~تعريفها ذكر الإسم والنسب *ولو إدعى محدودا في يد رجل وذكر الشهود الثلاثة
~~قالوا لانعرف الحد الرابع جازة شهادتهم وإن ذكروا الحد الرابع وقالوا الحد
~~الرابع متصل بملك المدعي ولم يذكروا الفاصل جازة شهادتهم وإن ذكروا الحد
~~الرابع في ملك المدعي عليه ولم يذكروا الفاصل لاتقبل شهادتهم في الأراضي
~~وتقبل في البيوت والدور والكروم ولو كان الحد الرابع ملك رجلين لكل واحد
~~منهم أرض بجنب المدعي قالوا في بيان الحدود والحدالرابع لزيق أرض فلان
~~ذكروا أحد الجارين ولم يذكروا الأخر جاز أيضا وكذا لو كان الحد الرابع أرض
~~رجل ومسجدا فقالوا الحد الرابع لزيق أرض فلان ولم يذكروا المسجد جاز *
~~رجلان تنازعا في دار كل ms1114 واحد منهما يدعي أنها له وفي يده ذكر محمد رحمه
~~الله تعالى في الأصل أن على كل واحد منهما البينة وإلا فاليمين لأن كل واحد
~~منهما مقر بتوجه الخصومة عليه لما ادعى اليد لنفسه فإن اقاما احدهما البينة
~~انها في يديه يقضى له باليد ويصير هو مدعي عليه والآخر مدعيا وإن قامت
~~البينة لكل واحد منهما فإن القاضي يجعل الدار في يدهما لأنهما تساويا في
~~إثبات اليد فصار كما لو تساويا في إثبات الملك وقال بعض أصحابنا رحمهم الله
~~تعالى إذا قال المدعي ملكي وفي يدي لاتسمع دعواه لأنه لايدعي حقا على غيره
~~*وذكر الخصاف عن أصحابنا أن رجلا لو أقام البينة على رجل أن في يديه الدار
~~التي حدها كذا وبين حدودها فإن القاضي لايسمع دعواه ولايقبل بينته على
~~الملك مالم يقم البينه أن الدار في يد المدعي عليه ثم يقيم البينه انها له
~~لتوهم أنهماتواضعا في يد ثالث على أن يدعيه احدهما فيقر الآخر انها في يده
~~ويقيم المدعي البينة عليه أنها له والدار في يد غيرهما وهذا باطل لأن هذا
~~قضاء على المسخر واختلفوا في القضاء على المسخر PageV02P223
~~قال بعضهم ينفذ قضاؤه وإليه أشار في الكتاب وقال بعضهم إنما ينفذ إذا لم
~~يعلم القاضي أنه مسخر أما اذا علم أنه مسخر لاينفذ قضاء القاضي وعليه
~~الإعتماد فعلى ماقاله الخصاف ينبغي أن لايسمع البينه في مسئلتنا لأن صاحب
~~كل واحد منهما لايكون خصما له إذا لم تكن الدار في يده *ومن أصحابنا من قال
~~مسئلة الأصل محمولة على ما إذا أقاما البينة على اليد ثم أقام أحدهما
~~البينة على الملك أما إذا لم يقيما البينة على اليد حتى أقام أحدهما البينة
~~على الملك فإن القاضي لا يقضي له حتى لو وجد الدار في يد ثالث لاينتزع من
~~يده وذكر شمس 392الأئمة السر خسي رحمه الله تعالى قال تأويل مسئلة الخصاف
~~أن المدعى عليه لم يدع اليد وفي مسئلة الأصل كل واحد منهما يدعي اليد لنفسه
~~فلهذا تقبل دعوى ms1115 المدعى على الملك حتى لو قال المدعي في ملكي وفي يدي وأن
~~هذا الرجل يمنعني ويتعرض بغير حق والمدعى عليه يقول ملكي في يدك ولا يدعي
~~اليد لنفسه لاتسمع بينة المدعي وذكر محمد رحمه الله تعالى في السير لو أن
~~مسلما خرج من دار الحرب ومعه مستأمن وفي يدهما بغل عليه مال كل واحد منهما
~~يقول هو مالي وفي يدي فقامت لإحدهما بينة من المسلمين فإن القاضي يقضي
~~بالمال لمن أقام البينة لأنه نور دعواه بالحجة قال شمس الأئمة هذا رحمه
~~الله تعالى وبهذه المسئلة تبين خطأ بعض مشايخنا فيما إذا قال كل واحد من
~~المدعيين ملكي في يدي إن القاضي لايسمع هذه الخصومة ويقول إذا كان ملكك في
~~يدك فما تطلب مني فقد نص ههنا على قبول البينة من أحدهما وهو الصحيح ووجهه
~~أن كل واحد منهما محتاج إلى البينة لدفع منازعة الأخر فالبينة لهذا المقصود
~~مقبولة ويقول القاضي أطلب منك أن تمنعه عن مزاحمتي وتقرره في يدي قائما
~~*فالحاصل أن دعوى الملك في العقار لاتسمع إلا على صاحب اليد ودعوى اليد
~~تقبل على غير صاحب اليد إذا كان ذلك الغير يتنازعه في اليد فيجعل مدعيا
~~لليد مقصودا ومدعيا للملك تبعا لملك اليد *رجل إدعى دارأ في يد رجل وقال
~~الدار داري إشتراها فلان منك لي وفلان غائب والذي في يديه الدار يجحد البيع
~~قال أبو يوسف رحمه الله تعالى أقبل بينة المدعى عليه وكذا لو كان المشتري
~~حاضرا ينكر الشراء وهذا بمنزلة رجل ادعى دارا في يد رجل وقال هي لي
~~اشتريتها من فلان كان فلان اشتراها منك وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا
~~ادعى أنها له اشتراها من فلان وفلان اشتراها من الذي في يديه تقبل البينة
~~وإن ادعى أنها له اشتراها له فلان من الذي في يديه الدار لاأقبل هذه البينة
~~* ولو قال هذا لي اشتريته من فلان الذي وكلته بالبيع سمع دعواه *ولو قال
~~هذه لي اشتراها منك فلان وفلان كان وكيلي في الشراء ms1116 لاتسمع دعواه في قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى وتسمع في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى * رجل
~~ادعى دارا في يد رجل فقال المدعي عليه ليست في يدي فجاء المدعي بشهود تصرف
~~وشهدوا أن الدار في يد المدعي عليه وفي ملكه فإنا القاضي يسأل المدعي أن
~~قال المدعي هو كما شهدوا أنها في يده وفي ملكه فقد أقر المدعي بالدار
~~للمدعي عليه وأن قال صدقوا أنها في يده ولا أصدقهم أنها في ملكه فله ذلك
~~ويجعل المدعي عليه خصما للمدعي *المدعي إذغ قال ملكي وحقي وفي يد هذا بغير
~~حق ولم يقل واجب عليه تسليمها لي والشهود لم يقولوا ذلك أيضا * ولو قال
~~ملكي وحقي ولم يقل وفي يده لغير حق فقد ذكرنا أختلاف المشايخ رحمهم الله
~~تعالى فيه * رجل ادعى دارا في يد رجل فقال الذي في يديه أودعنيها فلان فقال
~~المدعي ماكان فلان أودعكها ولكنه وهبها لك أو باعكها فأن القاضي يحلف الذي
~~في يديه بالله ما وهبها له ولا باعها منه بعدما كان أودعها إياه فأن نكل عن
~~اليمين جعله خصمن للمدعي * رجل في يديه دار إدعاها رجل فأقام الذي في يديه
~~الدار البينة أن فلانا الغائب كان أدعى هذه الدار واستحقها من يده وسلمها
~~إليه القاضي ثم أن ذلك الغائب أجراها للذي هو فيها قالوا لاتقبل بينته ولا
~~تندفع عنه الخصومة * دار في يد رجل ادعى رجل أنها له وأقام البينة وأقام
~~الذي في يديه البينة أن هذه الدار لفلان الغائب اشتراها من المدعي وكلني
~~بها تقبل بينته وتندفع عنه الخصومة ولا يلزم الغائب الشراء من هذا المدعي *
~~دار في يد رجل أقام رجل البينة أن صاحب اليد غصبها منه وأقام رجل آخر
~~البينة 393أن هذه الدار له فإنه يقضي بالدار للذي أقام البينة أنها له *
~~رجل ادعى دارا في يد غيره أنها له ثم ادعى بعد ذلك أنها لفلان وقفها عليه
~~قالوا تسمع دعواه كما لو ادعى لنفسه أولا ثم ادعى لغيره وادعى أنه ms1117 وكيل فأن
~~ادعى أولا أنه وقف ثم ادعى أنه له لاتسمع دعواه كما لو ادعى لغيره أولا ثم
~~ادعى لنفسه * رجل ادعى دار في يد رجل فأنكر الذي في يديه فاستحلف ونكل فقضى
~~القاضي عليه بنكوله ثم أن المقضي عليه أقام البينة أنه كان اشتراها من
~~المدعي أن أقام البينة على الشراء قبل القضاء لايقبل وأن أقامها على الشراء
~~بعد القضاء يقبل * رجل PageV02P224
~~ادعى دارا في يد رجل أنها له وملكه وحقه وفي يد الذي في يديه غضب وأقام
~~الذي في يديه البينة أنها وديعة في يده عن فلان الغائب اختلف المشايخ في
~~قال بعضهم تندفع عنه الخصومة لأنه لم يدع الفعل على صاحب اليد فتندفع
~~الخصومة وقال بعضهم لاتندفع وهوا الصحيح كما لو قال غضب مني ثم أقام الذي
~~في يديه البينة أنها وديعا لاتندفع عنه الخصومة فكذا ههنا * ولو ادعى عبدا
~~في يد رجل أنه له سرق منه وأقام الذي في يديه البينة أنه وديعة لفلان
~~الغائب قال محمد وزفر رحمهما الله تعالى تندفع عنه الخصومة وقال أبو حنيفة
~~وأبو يوسف رحمهما الله تعالى في السرقة إذا لم يسم السارق لاتندفع الخصومة
~~عن صاحب اليد ولو قال هذا لي غصبه مني فلان غير ذي اليد أو كان ثوبا فقال
~~هذا لي سرقهو مني فلان غير ذي اليد فأقام المدعي عليه البينة على أن فلانا
~~الغائب أودعنيه تندفع الخصومة عن ذي اليد * قال الشيخ الإمام المعروف رحمه
~~الله تعالى بخواهر زاده رحمه الله تعالى في السرقة لاتندفع الخصومة عن ذي
~~اليد استحسانا * ولو قال هذا لي اشتريته من ذي اليد بكذا وأقام المدعي عليه
~~البينة أنه وديعة في يده ينظر في ذلك أن ادعي على ذي اليد فعلان لم تنته
~~أحكامه بأن ادعي الشراء منه بألف ولم يذكر أنه نقد الثمن ولا قبض منه فأقام
~~الذي في يديه البينة أنه لفلان الغائب أو دعنيه أو غصبته منه لاتندفع
~~الخصومة في قولهم فأن ادعى عليه عقدا أنتهت أحكامه بأن ادعى ms1118 أنه اشترى منه
~~هذه الدار أو هذا العمد بكذا ونقده الثمن وقبض منه المبيع ثم أقام المدعي
~~عليه البينة أنه لفلان الغائب أودعنيه أختلفوا فيه قال بعضهم تندفع عنه
~~الخصومة لأنه لما أدعى عقدا أنتهت أحكامه لم تبق دعوى العقد وبقيت دعوى
~~الملك فتندفع عنه الخصومة * ولو شهد الشهود على المدعى بدلك ولم يقل صاحب
~~اليد هو لفلان الغائب أو ادعى قالو تندفع عنه الخصومة * ولو أقام المدعى
~~عليه البينة أن فلانا الغائب دفعه اليه فشهد شهوده وقالوا نشهد أن فلان
~~الغائب 394دفعه إليه ولا ندرى أنه ملك فلان الغائب جازت شهادتهم وتندفع
~~الخصومة عن ذي اليد كما لو أقر المدعى عند القاضي أن فلانا الغائب دفعه
~~إليه فأنه تندفع الخصومة عن ذي اليد *ولو قال الذي بيده أودعنيه رجل
~~لاأعرفه فشهد الشهود أنه أودعه رجل وهما لايعرفانه كان الذي في يده خصما
~~للمدعي وكذا لو قال الشهود أودعه إياه فلان والمدعى عليه يقول أودعني رجل
~~لاأعرفه كان هو خصمن للمدعي * رجل ادعى على رجل ببلدة دار أو الدار في غير
~~تلك البلدة فأقام المدعي البينة فقبلت ببينه وقضى بها للمدعي جاز قضاؤه وأن
~~لم تكن الدار في ولاية هذا القاضي * رجل ادعى دار في يد رجل أنها له فأنكر
~~المدعي عليه ثم قال المدعى من أين سراى رابرين مدعى عليه ارازا نى داشم بطل
~~دعواه لا هذا اللفظ يذكر للتمليك والبزل عرفا فان ادعاه المدعي بعد ذلك
~~لاتسمع دعواه الا أن يدعى عليه بملك حادث *رجل ادعى محدودا وذكر حدودها قال
~~في تعريفها وفيها أشجار وكان المحدود بتلك الحدود ولكنها خالية عن الأشجار
~~لاتبطل دعوى المدعى الملك وكذا لو ذكر مكان الأشجار رحيطانا ولو كلن المدعي
~~قال في تعريفها ليس فيها أشجار عظيمة لايتصور حدوثها بعد الدعوى الا أن
~~حدودها توافق الحدود التي ذكرت بطل دعواه * ولو ادعى أرضا وقال هي عشر
~~دبرات أرض أو عشر جريب فكانت أكثر من ذلك لاتبطل دعواه وكذا لو قال وهي أرض
~~يبذر ms1119 فيها مكابيل فإذا هي أكثر من ذلك أو أقل الاأن الحدود وافقت دعوى
~~المدعى لاتبطل دعوى للمدعى لان هذا خلاف يحمل التوفيق وهو غير محتاج اليه
~~*دار في يد رجل فقال رجل آخر بعث منه هذه الدار وأنكر الذي في يده الشراء
~~وقال هي لي ثم أن المقرادعى أنها له وأقام البينة على ذلك قبلت بينته * ولو
~~قال المقر أولا هذه الدار للذي في يديه وسكت ثم قال أنا بعتها منه فأنكر
~~الذي في يديه الشراء ثم أقام المقر البينة أنها له ذكر النطافى أنه لاتقبل
~~بينته ولا تسمع دعواه * رجل أقر عند القاضي أن هذا العبد أو الدار لفلان
~~غير ذي اليد ثم أقام البينة أنه له اشتراه من الذي في يديه قبل أقراره
~~لاتقبل بينة * رجل اشترى دار أو عبدا فاستحق من يده بالبينة فأراد أن يرجع
~~بالثمن على بائعه بعده ثم قال لابن البائع قد كانت اشتريت منك هذا بكذا ولى
~~أن أرجع عليك بالثمن قالو ايسمع منه دعواه الثاني وله أن يرجع عليهما
~~بالثمن لاحتمال أنه اشتراه من البائع أولا ثم جاء ابنه وادعاه فاشتراه من
~~ابنه فإذا استحق عليه كلن له أن يرجع عليهما بالثمنين * دار في يد رجل ادعى
~~رجل أنه له اشتراه من فلان غير ذي اليد وأقام البينة ذكره في الأصل وجعل
~~المسئلة على وجوه خمسة أن شهد شهوده أنها كانت لفلان باعها من هذا المدعى
~~بكذا أو شهدوا أن فلانا باعها منه وهو يومئذ يملكها جازت شهادتهم *
~~والثانية لو شهدوا أنها لهدا المدعى اشتراها من فلان بكذا جازت شهادته *
~~والثالثة أذا شهدوا واأن فلان باعها من PageV02P225
~~هذا المدعي وسلمها إليه جازت شهادتهم وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنها
~~لاتقبل شهادتهم وبه أخذ القاضي أبو حازم رحمه الله تعالى ومشا بخنار رحمه
~~الله تعالى أخذوا بالجواب الكتاب وجازوا هذه الشهادة أنها لاتقبل شهادتهم
~~وبه أخذ القاضي أبو حازم رحمه الله تعالى ومشايخنا رحمه الله تعالى أخذوا
~~بجواب الكتاب وأجازوا هذه الشهادة ms1120 * والرابعة لو شهدوا أن هذا المدعى
~~اشتراها من فلان بكذا ونقد الثمن أو شهدوا أن فلانا باعها منه بكذا ولم
~~يزيدوا على ذلك لاتقبل شهادتهم * ولو شهدوا أن فلانا باعها منه بكذا وكانت
~~الدار في يديه وقت البيع ذكر الناطفي رحمه الله تعالى أنه لاتقبل هذه
~~الشهادة إذا كانت الدار في يد ثالث الخصومة * ولو شهد أنه اشتراها من 395ذي
~~اليد بكذا وهو يدعى ذلك ولم يزيدوا عليه جازت شهادتهم * رجل قال للقاضي أن
~~هذا المدعى عليه أقر أن هذه الشيء الذي في يده لي فمره بالتسليم إلى هذه
~~المسئلة على وجهين * أحدهما أن يدعي أن هذه العبد له وأن الذي في يده أقر
~~له بهذا فإن القاضي يسمع دعواه هذه عند الكل وأن قال هذا لي لان الذي في
~~يده أقربه لي فالصحيح أنه لاتسمع دعواه وان قال المدعى أن هذا الرجل أقر أن
~~هذه الدار التي في يده لي فمر بالتسليم إلى قال عامة المشايخ تصح دعواه
~~ويمر بالتسليم إليه إذا ثبت أقراره بذلك عند القاضي * رجل ادعى دار أو
~~جارية في يد رجل أنها له وجاء بشاهد ين فشهد الآخر أنها كانت له أو شهد
~~واجمعا أنها كانت له قال الشيخ الأمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى
~~تقبل شهادتم وكذا لو شهد الآخر أنها كانت ملكه تقبل شهادتهم أحدهما أنها
~~كانت في يده وشهد الآخر آنها في يده وأشهدوا جميعا أنها كانت في يد المدعى
~~لاتقبل شهادتهم في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله تعالى وتقبل في قول أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى وسوى بين هذا وبين مالو شهدوا ولو أها كانت له * ولو
~~ادعى أنها كانت له وشهد الشهود أنها له ذكر الشيخ الأمام المعروف بخواهر
~~زاده في شرح الغصب الصحيح أنها لاتقبل * ولو شهد الشهود أن المدعى عليه
~~غصبها من المدعى تقبل وكذا لو شهدوا أنهه استعاره منه * رجل أدعى دار في يد
~~رجل أنها دار فلان الغائب ولي على الغائب ألف درهم وأن ms1121 الغائب كان رهن عنده
~~الدار بالالف التي له عليه منذ شهر ودعها إليه وأن المدعى قبضها منه ثم أن
~~الغائب بعد ذلك استعارها منه فأعارها إياه وأقام البينة والذي في يده الدار
~~يزعم أن الدار داره اشتراها من ذلك الغائب أمس أو قال أشتراها منه عشرة
~~أيام وأقام البينة على ذلك فإن القاضي يقضي ببينة الرهن فإن قال ذو اليد
~~أنا أنقض البيع فإن القاضي لاينقض ببيعه على الغائب حتى يحضر الغائب وكذا
~~لو كان المدعى يدعي الأستئجار مكان الرهن ولو كان مكان المرتهن والمستأجر
~~رجل يدعى ملك الدار ويزعم أنه اشتراها من الغائب منذ شهر وذو اليد يدعى
~~الشراء منذ عشرة أيام فإناالقاضي يقضي البيع الثاني الذي يدعى صاحب اليد
~~فإن كان شهود المدعى لم يشهدوا لعلى الغائب بقبض الثمن من المدعى فإن
~~القاضي يأخذ الثمن ويسلم الدار إلى المدى ويكون الثمن عنده حتى يحضر الغائب
~~كذا ذكره في المنتقى * وذكر في الجامع رجل اشترى جارية وقبضها بغير أذن
~~البائع قبل نقد الثمن وباعها من رجل آخر وسلم إلأى الثاني وغاب المشتري
~~الأول ثم حضر البائع الأول وادعى أن المشتري الأول قبضا منه اذنه قبل نقد
~~الثمن وأراد أن يستردها من الذي في يديه أن أقر صاحب اليد بما ادعى البائع
~~الأول بأخذها من يده وأن أنكر الثاني فلا خصومة بين البائع الأول وبين
~~المشتري الثاني * وذكر في الاجارات رجل استأجر من رجل ثلاثة دواب الدواب
~~أجر دابة منها من غيره وأعار أخرى ووهب آخرى أو باع فوجد المستكرى الدواب
~~في أيديهم فإن كان باع بعذر رجاز البيع وانتقضت الاجارة في رواية الاجارات
~~وأن باع بغير عذر فالبي مردود والمستكرى أحق بالدواب لتقدم عقده وما وجد في
~~يد المستعير فلا خصومة بينهما حتى يحضر صاحب الدابة لأن يد المستعير ليست
~~يد خصومة وما وجد في يد الموهوب له خصم فيها للستأجر لان الموهب له يدعى
~~ملك القبة فما في يده فيكون خصما لكل من يدعى حقا في ذلك وأن ms1122 كان المدعى
~~الاجارة قال في الكتاب المستأجر أحق بها حتى يستوي في الاجارة هكذا ذكر في
~~الكتاب ولم يبين أي المستأجرين أحق بها الأول أم الثاني وختلف المتأخرون
~~فيه قال 396شمس الأئمة السرخي رحمه الله تعالى الصحيح أن المستأجر الثاني
~~لايكون خصما للمستأجر الأول حتى يحضر صاحب الابة بمنزلة المستعير لأنه لا
~~يدعى ملك العين فلا يكون خصما للأول والحاصل أن المستأجر لايكون خصما لمن
~~يدعى الرهن ولا لمن يدعى الشراء والمشترى يكون خصما للكل وكذلك الموهوب له
~~* رجل ادعى دار في يد رجل فقال المدعى عليه هي لو لدى الكبير الغائب
~~لاتندفع الخصومة عنه مالم يقيم البينة على الايداع كما لو ادعى الوديعة
~~لاجنبي فإن كان المقر له حاضر اصح أقره PageV02P226
~~وتحول الخصومة إلى المقر له * ولو قال هي لو لدى الصغير لاتندفع عنه
~~الخصومة لانه لو كان صاد قافي اقراره كلن هو خصما في ذلك * ولو ادعى أرضا
~~في يد رجل أنها له غصبها منه الذي في يديه فقال المدعى عليه هو وقف على
~~سبيل خير معلوم لاتندفع الخصومة عنه فإن أقام المدعي بينة على ما ادعى يقضى
~~له وأن لم يكن له بينة قال الشيخ الأمام الجليل أبو بكر محمد أبن الفضل
~~رحمه الله تعالى يحلف المدعى عليه على دعوى المدعي فإن حلف برىء وأن نكل
~~ضمن قمته للمدعى على قول محمد رحمه الله تعالى لانه صار وقف باقراره نكل
~~تعذر عليه تسليمه إلى المدعي بحكم أقراره بالوقف فيضمن قيمته للمدى* ولو
~~أقام المدعى عليه البينة على الوقف فشهدوا أنه وقف ولم يذكروا الواقف
~~لاتندفع عنه خصومة المدعي ولا يبرأ عن الضمان لأنه صار وقفا باقراره فكان
~~وجود هذه البينة وعدمها بمزالة والاقرار بالوقف بمنزلة الأقرار لو لده
~~الصغير أو لولد صغير لغيره فكما يلزمه الأقرار للولد الصغير بلزمه بالوقف*
~~رجل ادعى دار في يد رجل أنها له فقال صاحب اليد ملك تونست وحق تونيست أو
~~قال ملك وحق منست فأقام المدعى بينة على ماادعى ثم دعى ms1123 صاحب اليد دفعا
~~الخصومة المدعى وقال له أنك أقررت قبل دعوال هذه وقلت أين سراى ملك من نيست
~~وحق من نيست وأقام البينة على هذا كان هذا دفعا الخصومة المدعى *ذكر في
~~الجامع اذا أقام المشهود عليه البينة أن المدعى ساومه بالمدعى به قبل دعواه
~~قبلت بينة وبطلت بينة المدعى لان الاستيام أقرار بالملك للبائع أو أقرار من
~~المساوم أن لاملك له فيما ساومه فلو أن المدعى بعد بينة المدعى عليه على
~~هذه الوجه أقام البينة أن صاحب اليد استام من المدعى به قبلت هذه البينة
~~ويبطل الدفع الأول لان في رواية الجامع الاستيام أبن أقرار بالملك للمستام
~~منه فكان المدعى بهذا الدفع مد عيا اقرار صاحب اليد أنها ملك المدعى
~~والتناقض يبطل بتصديق الخصم فيصير في التقدير كان صاحب اليد ادعى أن المدعي
~~أقر بأن الدار ملك صاحب اليد ثم أن المدعي ادعى أن صاحب اليد أقر بعد ذلك
~~أن الدار ملك المدعى ولو كان هكذا يبطل دفع صاحب اليد هذا إذا أرخ كل واحد
~~منهما لاقراره تاريخا فإن لم يؤرخا فكذلك يندفع أقرار كل واحد منهما باقرار
~~صاحبه فبقيت بينه المدعى على الملك المطلق بلا أقرار كما لو ادعى عينا في
~~يد إنسان أنها له وأقام البينة على أقرار ذي اليد للمدعى وأقام ذو اليد
~~البينة على أقرار صاحبه تبطل البينتان وتبقى اليد بلا معارض وهذا على
~~الرواية التي جعل الاستيام أقرار بالملك للمستام منه وعلى الرواية التي جعل
~~الاستيام اقرار بأن لاملك له فكذلك يصح هذا الدفع لان أقرار ذي اليد بأن
~~لاملك له وثم أحد يدعى الملك لنفسه يكون أقرار بالملك للمدعي فأنه ذكر في
~~الزيادات رجل عينا ولم يتفق بينهما بيع ثم أن المساوم بعد ذلك ادعاه لنفسه
~~أو لغيره بالو كالة لاتسمع دعواه ولو لم يكن ذلك اقرار بالملك للبائع تسمع
~~دعواه لغير بالو كالة * رجل أودع رجلانصف عبد أو نصف دار غير مقوم ثم باع
~~منه النصف الآخر وسلمه إليه فجامر جل وادعى ms1124 نصف دلك وأقام البينة وأقام
~~صاحب اليد البينة على الشرا الوديعة لم يكن بينهما خصومة 397حتى يحضر
~~البائع لأن المدعي لو استحق النصف بظهر بالاستحقاق أن البائع كان شريكا
~~للمدعى فانصرف ببيعه إلى النصف الذي كان له والمشترى ليس بخصم في النصف
~~الآخر لانه وديعة في يده * ولو اشترى نصف دار غير مقسوم شراء فاسد أو قبضه
~~ثم اشترى النصف الباقي شراء جائز ثم جاء رجل وادعى النصف فإن المشترى يكون
~~خصما للمدعي لانه يملك الكل ظاهرا فيكون خصما للمدعى فإذا قضى للمدعى
~~بالنصف ثم حضر البائع كان له أن يسترد منه النصف الآخر بحكم فساد العقد لان
~~الاستحقاق انصرف إلى النصف الباقي * ولو باع نصف العبد بيعا جائز ثم باع
~~منه النصف الباقي بميه أو بدم وسلم الكل إلى المشتري لايكون خصما للمدعى *
~~ولو اشترى عبد من رجل وأودعه رجل وادعى النصف فإن المشتري يكون خصمان
~~للمدعي ويقضي للمدعى بالربع *رجل أدعى دار في يد رجل فقال المدعى عليه
~~نصفها لي ونصفها لفلان ابن فلان وديعة عندى ولم يقم البينة على الوديعة حتى
~~أقام المدعى البينة عل ما ادعى ثم أن صاحب اليد على ما ادعى من الوديعة
~~بطلت بينة المدعي في النصف وإذا بطلت بينة المدعي من النصف هل تبطل من
~~النصف في النصف الباقي قالوا تبطل بينة * قال مولانا رضي الله عنه وفيه نظر
~~لان في المسئلة التي قبلها كان المدعى عليه خصما في النصف دون النصف ومع
~~هذا قبلت بينة في النصف * رجل ادعى دعوى واتفقت فتاوى الا ئمة على فساد هاو
~~مع ذلك ادعى المدعي عليه الدفع دفعا صحيحا وأقام البينة قالوا لا تسمع بينة
~~الدفع لأن الفع بناء على الدعوى والدعوى لم تصح فإن كانت دعوى المدعى نحمل
~~الصحة بوجه مافاذا ادعى المدعي عليه الدفع يطلب المدعي عليه باثبات الذفع *
~~رجل ادعى على شخص أنه مملوكه وأنه قد تمرد PageV02P227
~~وجرح من يده فقال المدعى عليه أنا مملوك فلان الغائب قالوا أن جاء العبد
~~ببينة ms1125 على ماذكر تندفع عنه خصومة المدعى وأن لم يقم البينة على ما ادعى
~~فبلت عليه ببينة المدعى ويقضى له فإن حضر الغائب بعد ذلك لم يكن له على
~~العبد سبيل حتى يقيم البينة على ما ادعى * رجل أدعى دار في يد رجل أنها له
~~أشتراها من فلان غير ذي اليد فشهد الشهود له لم تقبل شهادتهم *ولو ادعى
~~ملكا بسبب ثم ادعى ذلك في وقت آخر عند غير ذلك القاضي ملكا فطلقا فأقام
~~عليه البينة أنه كان ادعاه قبل هذا بسبب عند فلان القاضي قبلت بينة المدعى
~~عليه وتبطل بينة المدعى * وأن ادعى أولا ملكا مطلقا ثم ادعاه عند ذلك
~~القاضي أو عند غيره ملكا بسبب سمع دعواه لأن المطلق يحتمل التقيد وإن
~~الثاني دون الأول * إذا أدعى دارا أوعرضا فأنكر المدعي عليه فأقام البينة
~~المدعي شاهدين شهد أحدهم أن المدعى عليه أقر أنه ابتاعها من المدعى وشهد
~~الآخر أن المدعى أو دعها اياه ذكر في المنتقى أنها تقبل ويقضى للمدعى * ولو
~~شهد أحدهما أنها للمدعى وشهد الآخر على لم تقبل هذه الشهادة * رجل ادعى شيا
~~في يد غيره وقال هو ملكي وأن صاحب اليد أحدث يده عليه بغير حق قالوا لاكون
~~هذا دعوى الغصب على ذي اليد * رجل أدعى دار في يد رجل فأنكر المدعى عليه
~~فأقام المدعى شهودا أنها للمدعى وقضى بالدار للمدعى ثم أقام المقضى عليه
~~البينة أن البناء ئنه بناه هو * ذكر في الأصل أنه تقبل بينة المدعى عليه
~~لان البناء دخل في القضاء والشهادة تبعا حتى لو كان شهود المدعى شهدوا
~~398بالدار والبناء جميعا فقضى القاضي للمدعي ثم أقام المقضى عليه البينة أن
~~البناء له بناه هو لاتقبل بينته ولو أقام البينة على أرض فيها زرع فقضى بها
~~للمدعي ثم أقام المقضى عليه البينةأن الزرع له زرعه هو ببذاره من حنطته
~~قبلت شهادتهم *وذكر في المنتقى إذا ادعى دارا او أقام البينة أنها له فقضى
~~القاضي له بالدار ثم أقام المقضي عليه البينة أن البناء ms1126 له بناه هو لاتقبل
~~بينة المقضى عليه لأن الشهادة بالدار شهادة بالأرض والبناء جميعا * وكذا لو
~~قال شهود المدعى بعد القضاء ليس البناء للمدعى وانما شهدنا له بالدار ولن
~~نشهد له بالبناء كانت شهادتهما بالدار شهادة بالبناء ويضمنان قمة البناء
~~للمقضى عليه * ولو شهدوا بالدار للمدعى ثم قالا قبل القضاء ليس البناء
~~للمدعى قبلت شهادتهما ويقضى للمدعى بالساحة دون البناء وينبغي للقاضي إذا
~~شهدوا بالدار أن يسألهما يقضي بالدار والبناء *ولو قال المدعى هذا البيت من
~~هذه الدار لفلان غير المدعى عليه ليس هو لي فقد أكذب شهوده إن كان قبل
~~القضاء لايقضى له بشيء ,وإن كان بعد القضاء فقال هذا البيت لم يكن لي وإنما
~~هو لفلان جاز إقراره لفلان ويكون البيت للمقرر له ويرد هو مابقي من الدار
~~على المقضى عليه ويضمن قيمة ذلك البيت للمشهود عليه وعن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى في رواية أخرى يضمن قيمة الكل للمشهود عليه ويكون مابقي من الدار
~~للمشهود * ولو شهدا بالدار أنها للمدعي فماتا أو غابا وقضى القاضي بالدار
~~والبناء للمدعي ثم قال المدعي ليس البناء لي إنما هو للمدعى عليه لم يزل له
~~فهذا اكذاب منه الشهود ويرد الدار مع البناء على المقضى عليه * ولو قال
~~المدعي البناء للمدعى عليه ولم يقل لم يزل له لم يكن ذلك اكذا بالشهود
~~ويكون البناء للمدعى عليه وان قال ذلك قبل القضاء صدق ولا يقضى له بالبناء
~~ولا يكون مكذبا شهوده *وإذا أدعى دارا فقال شهوده نشهد أنها دار المدعي ولا
~~نعلم ماحال البناء كان فيها بناء ولا ندري هو هذا البناء أم لا ذكر في
~~المنتقى أنه يقضي بالدار والبناء للمشهود له فأن أقام المقضى عليه البينة
~~بعد ذلك أن البناء له بناه هو تقبل بينته ويجعل البناء له لأن البناء دخل
~~في القضاء ههنا تبعا كما ذكر في الأصل وكذا لو شهدوا بأرض فيها نخل فقالوا
~~نشهد أن هذه الأرض أرضه وأم النخل فلا علم لنا به فالنخل بمنزلة البناء ms1127 في
~~الدار أن شهدوا بالأرض ولم يتعرضوا للنخل ثم رجعوا عن النخل بعد القضاء
~~ضمنوا قيمة النخل وأن شهدوا بالأرض وقالوا لاندري ما حال النخل والبناء ثم
~~رجعوا عن البناء والنخل بعد القضاء لايضمنون شيا * ولو أدعى دار في يد رجل
~~وأقام شاهدين فشهدا أن الدار داره ثم قالا قبل القضاء أن البناء ليس له
~~إنما هو للمشهود عليه ذكر الناطقي رحمه الله تعالى أن قالا ذلك قبل أن
~~يفترقا عن مجلس القضاء وقبل أن يطول جازت شهادتهما إستحسانا أما إذا قاما
~~أو طال ذلك بطلت شهادتهما وهو نظير ما ذكر في الجامع الصغير إذا شهد الشهود
~~بشيء فلم يبرحا عن مكانهما حتى قالا أوهمنا في بعض شهادتنا قبل ذلك منهما *
~~رجل أدعى دار في يد رجل أنها له وشهد الشهود بذلك وقضى القاضي به ثم أقر
~~المدعي أن البناء كان ملك للمقضى عليه لايبطل قضاء القاضي له بالأرض * ولو
~~شهد الشهود له بالأرض والبناء فأقرة بعد القضاء أن البناء كان ملك للمقضى
~~عليه بطل قضاء القاضي * وكذا PageV02P228
~~لو أدعى أرضا فيها أشجار وأقام البينة وقضى القاضي به ثم أقر المدعي أن
~~الأشجار كانت ملك للمقضى عليه لا يبطل قضاء القاضي بالأرض * ولو شهد الشهود
~~للمدعى بالأرض والأشجار جميعا والمسئلة بحالها بطل قضى القاضي لأن في الوجه
~~الأول شهدوا بالبناء تبعا فلا يكون أقرار المدعي إكذابا للشهود وأما في
~~الوجه الثاني شهدو بالبناء والأشجار399 نصا فكان أقرار المدعي أكذابا
~~للشهود * ولو أدعى دارا في يد رجل وأقام البينة فشهدوا أنها للمدعي فقضى
~~بها القاضي ثم قال الشهود لا ندري لمن البناء فأنهم لايضمنون شيئا كأنهم
~~قالوا بعد القضاء شككنا في الشهادة * وأن قالوا البناء للمدعى عليه ضمنوا
~~قيمة البناء للمقضى عليه * ولو ادعى جارية أنها له وشهد الشهود بذلك وقضى
~~به القاضي وكان لها ولد في يد المدعي عليه لم يعلم به القاضي فأقام المدعي
~~ببينته أنه ولدها فأن القاضي يقضي بالولد للمدعى فأن رجع شهود الام بعد ذلك
~~ذكر ms1128 الناطقي رحمه الله تعالى أنهم يضمنون قيمة الام والولد جميعا لان
~~القاضي أنما قضى بالولد للمدعي بشهادة شهود الام فأنهم لو رجعوا بعد القضاء
~~بالام قبل القضاء بالولد أو أرتدوا عن الاسلام أو فسقوا ثم أقام المدعي
~~البينة على الولد أنه ولد الجارية فإن القاضي لايقضي له بالولد الا أن يشهد
~~الشهود بالولد أنه ملك المدعي ولدته الجارية في ملكه * ولو ادعى جارية في
~~يد رجل أنها له وشهد الشهود أنها له فغابوا أو ماتوا ولها ولد في يد المدعى
~~عليه أدعاه الدي في يديه وأقام البينة على ذلك ذكر في المنتقى أنه لايلتفت
~~إليه ويقضى بالجارية وولدها للمدعي فإن قضى القاضي بذلك ثم حضر الشهود
~~فقالوا لم يكن الولد للمدعي أنما هو للمدعى عليه فإن القاضي يقضي بقيمة
~~الولد على الشهود كأنهم رجعوا عن شهادتهم بالولد فإن قال الشهود لاندري لمن
~~الولد لايضمنون قيمة الولد هذا إذا شهدو بالجارية فماتوا أو غابو فإن كانوا
~~حضورا سألهم القاضي عن الولد فإن قالوا قبل القضاء هو للمدعى عليه أو قالوا
~~لاندري لمن هو فإن القاضي يقضي بالام ولايقضي بالولد * رجل أدعى دار في يد
~~رجل أنها له أو أدعى أنها له أشتراها من الذي في يديه بكذا ونقده الثمن
~~وقبضها منه وقال المدعى عليه هي لي وأقام المدعي شاهدين فشهد أحدهم كما
~~أدعى بشرائطها وشهد الثاني وقال أشهد على شهادة الأول أو قال على مثل شهادة
~~الأول لاتقبل شهادته في قولهم * مثل ما شهد الأول ذكر الخصاف رحمه الله
~~تعالى أنها لاتقبل حتى يفسر الشهادة على وجهها * وذكر شمس الائمة الحلواني
~~رحمه الله تعالى المختار عندي أن يكون الجواب على التفصيل أن كان الشاهد
~~الثاني فصيحا يمكنه أداء الشهادة على وجهها لايقبل منه إلا جمال وإن كان
~~أعجميا لولا حشمة مجلس القاضي يمكنه أداء الشهادة بلسانه يقبل منه الإجمال
~~* وأن كان عاجزا عن الشهادة أصلا لا تقبل شهادته وذكر شمس الأئمة السرخسي
~~رحمه الله تعالى المختار عندي أن القاضي أن أحس ms1129 بهم تهمة الكذب لا يقبل منه
~~الأجمال وألا يقبل وهو كما لو فرق القاضي بين الشهود أن أحس بهم تهمة الكذب
~~جاز له ذلك وإلا فلا * ولو كتب الشهادة على بياض فشهد أحدهمى من الكتاب
~~وأشار إلى مواضعها ويقول الأخر أشهد أن لهذا المدعي جميع مابين ووصف على
~~المدعى عليه هذا أو يقول أشهد بما أدعى هذا المدعي على هذا المدعى عليه
~~ويشير إليهما جاز ذلك *وذكر الشيخ الإمام علي بن محمد البزدوي رحمه الله
~~تعالى إذا قال الشاهد أشهد بما أدعاه المدعي لا يقبل ولو أدعى المدعي من
~~الكتاب تسمع دعواه لأنه عسى لا يقدر على الدعوى فصح دعواه من الكتاب لكن
~~لابد من الإشارة في موضع الإشارة * ولو أمر القاضي رجلين ليعلماه الدعوى
~~والخصومة ذكر في المنتقى أنه لا بأس به خصوصا على قول أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى *رجل أدعى شيئا في يد أنسان وأقام البينة فأقر المدعى عليه بالمدعى
~~به لغيره لم يصح اقراره حتى لاتندفع عنه الخصومة * رجل أدعى دارا أو شيئا
~~في يد رجل وأقام البينة فعدلت الشهود ومات المدعى عليه قبل القضاء فإن
~~القاضي لا يقضي بدون الخصم فإن خلف وارثا حاضرا قضى عليه 400بتلك البينة
~~لايحتاج إلى إعادة البينة وإن كان الوارث غائبا غيبة منقطعة ينتصب القاضي
~~وكيلا بطلب الخصم ويقضى عليه بتلك البينة ولا يحتاج آلي إعادة تلك البينة
~~*إذا ادعت المرأة على زوجها الطلاق فأقر أو ادعت الأمة العتق فأقر ثم غاب
~~فإن القاضي يقضي عليه بإقراره ولو لم يقر لكن أقيم عليه البينة فغاب فأنه
~~لايقضى على الغائب *رجل في يديه مال فقال هو وديعة عندي ولا أعرف مالكها
~~فجاء رجل وادعى الوديعة أنها له قبلت بينته لان المودع يكون خصما للمالك
~~ولو اقرها المودع أنها له وقال وضعها عندي فلان آخر وصدقه المدعى لايكون هو
~~خصما للمدعي *عين في يد رجل فقال ليس لي فجاء رجل وادعاه فقال ذو اليد هو
~~لي سمع ذلك منه * رجل استعارمن رجل ms1130 ثوبا ثم أقام البينة أنه لابنه الصغير
~~ذكر ابي يوسف PageV02P229
~~رحمه الله تعالى في الامالي أنه تسمع دعواه وتقبل بينته *قال مولانا رضى
~~الله عنه وهذا على الرواية التي لم تكن الاستعارة اقرارا بالملك له وإنما
~~تكون إقرارا بأن لاملك للمستعير *دار في يد رجل فقال له رجل ادفع ا لي هذه
~~الدار اسكنها فأبى أن يدفع فادعى السائل أنها له سمع دعواه وكذا لو قال
~~أعطني هذه الدابة أركبها أو قال ناولني هذا الثوب البسه *ولو قال اسكني هذه
~~الدار أو أعرني هذه الدار أو هذه الدابة أو هذا الثوب ثم ادعاه بعد ذلك
~~لاتسمع دعواه *رجل ادعى على رجل أنه باعه هذا العبد بألف درهم بأمر مولاه
~~وقال المدعى عليه بعته بغير أمر مولاه كان المدعى عليه خصما للمدعى وتقبل
~~بينة المدعي عليه ويؤمر بتسليم العبد إليه *رجل ادعى دارا في يد رجل أنها
~~له فقال ذو اليد هي لفلان بعتها منه بكذا وقبضها ثم أودعنيها فإن صدقه
~~المدعى في ذلك أو كذبه وعلم القاضي بذلك فلا خصومة بينهما وإن كذبه ولم
~~يعلم به القاضي قبلت بينة المدعي ولا تقبل بينة المدعى عليه على ماادعى فإن
~~قضى القاضي للمدعى ثم حضر الغائب وادعى أنها له وصدق المقر فيما أقر وأراد
~~أن وأراد أن يقيم البينة على ماادعى لاتقبل بينتة وإن ادعى الحاضر ملكا
~~مطلقا قبلت بينته ويقضى له وان حضر الغائب قبل أن يقضي ا لقاضي للمدعي فإن
~~ادعى الذي حضر لنفسه ملكا مطلقا صارا كخارجين أقاما البينة وإن ادعى الذي
~~حضر الشراء من ذي اليد منذ شهر وأقام البينة قبلت بينته في دفع بينة المدعى
~~لأنه ثبت بهذه البينة أن بينة المدعى قامت على غير خصم
# (فصل في دعوى أن فلان آخر وهبها منه الملك بسبب )
# دار في يد رجل فأقام رجل البينة أنه اشتراها من فلان غير ذي اليد بألف
~~درهم وهو يملكها ونقده الثمن وأقام آخر البينة وقبضها وأقام آخر البينة على
~~الصدقة من رجل ms1131 آخر وأقام آخر البينة أنه ورثها من أبيه فإن القاضي يقضي
~~بينهم أرباعا وان ادعوا ذلك من رجل واحد يقضى للمشتري وترجح بينة البيع
~~*ولو ادعاها رجلان أقام أحدهما البينة على الهبة والقبض من رجل وأقام آخر
~~البينة على الصدقة والقبض من ذلك الرجل فهما سواء إن كان شيئا لايحتمل
~~القسمة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لايقضى بشيء وقيل بأنه يقضي لهما عند
~~الكل وقال بعضهم لايقضى بشيء عند الكل والرهن أولى من الهبة والصدقة *ولو
~~ادعى رجل الشراء من رجل وادعت امرأة أنه أمهرها قال محمد رحمه الله تعالى
~~الشراء أولى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى هما سواء *
PageV02P230
# رجل في يديه دار أقام رجلان كل واحد منهما البينة أنه اشتراه من ذي اليد
~~بكذا ونقده الثمن وهو ينكر دعواهما فإن القاضي يقضي بينهما ولكل واحد منهما
~~أن يأخذ النصف بنصف الثمن أو يرد ويرجع بكل الثمن فإن نقضا البيع رجع كل
~~واحد منهما على ذي اليد بجميع الثمن ولو قضى القاضي401 بالدار بينهما
~~فاختار أحدهما النقض ولآخر الإجازة بعد تحيير القاضي للذي أجاز أن يأخذ
~~النصف بنصف الثمن وليس له أن يأخذ كل الدار والناقض يرجع عليه بكل الثمن
~~وإن كان ذلك قبل قضاء القاضي كان للذي لم ينقض البيع أن يأخذ الكل بكل
~~الثمن هذا إذا لم يكن لأحدهما تاريخ فإن أرخوا تاريخهما سواء فكذلك يقضي
~~بينهما وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فهو أولى وإن أرخ أحدهما وأطلق الآخر
~~فهو للمؤرخ وإن لم يؤرخا والدار في يد أحدهما فصاحب اليد أولى وان أرخ
~~أحدهما وللآخر يد فصاحب اليد أولى إلا أن يشهد شهود الآخر أن بيعه كان قبل
~~بيع ذي اليد فيقضى للمؤرخ * وان ادعيا الشراء كل واحد منهما من رجل آخر أنه
~~اشتراها من فلان وهو يملكها وأقام آخر البينة أنه اشتراها من فلان آخر وهو
~~يملكها فان القاضي يقضي بينهما وان وقتا فصاحب الوقت الأول أولى في ظاهرة
~~الرواية *وعن محمد رحمه الله تعالى ms1132 أنه لايعتبر التاريخ وان أرخ أحدهما دون
~~الآخر يقضي بينهما اتفاقا فان كان لأحدهما قبض فلآخر أولى كأن البائعين
~~ادعيا ولأحدهما يد فأنه يقضي للخارج منهما *رجل في يديه دار وعبد أقام
~~رجلان كل واحد منهماالبينة أنه اشترى منه الدار بالعبد الذي في يديه وصاحب
~~اليد ينكر دعواهما فان القاضي يقضي بالدار بينهما ويقضي بالعبد بينهما
~~ولهما الخيار لان الشركة في الدار عيب فان اختارا أخذ الدار أخذ الدار
~~بينهما والعبد بينهما وان اختارا الفسخ أخذ العبد بينهما وقيمة العبد
~~بينهما وان أراد أحدهما ان يأخذ كل الدار بعدما قضى القاضي لهما ليس له ذلك
~~لان القاضي حين قضى لهما بالدار والعبد فقد فسخ عقد كل واحد منهما في نصف
~~الدار وان كانت الدار في يد أحدهما قضى القاضي له بالدار وبالعبد للآخر
~~وكذا لو لم تكن الدار في يده ولكن شهود شهدوا له بقبض الدار قضى القاضي له
~~بالدار وليس لبائع الدار أن يرجع على من أخذ الدار وان أستحق منه ثمن الدار
~~وهو العبد لان العبد أخذ من يده بينة لم تظهر في حق صاحبه * وأن أراخا
~~وأحدهما أسبق فالدار له والعبد للاخر على كل حال سواء كانت الدار في يدهما
~~أو في يد البائع أو في يد أحدهماأو شهدا الشهود للآخر بقبض الدار * ولو أرخ
~~أحدهما وأطلق الأخر فإن كانت الدار في يد البائع فالدار للذى أرخ والعبد
~~للآخر * وأن آرخا أحدهم للآخر يد يقضى بالدار لذى اليد وكذا الو كان الغير
~~المؤرخ قبض مشهود به فهو أولى وأن كان لأحهما قبض معين وللآخر قبض مشهود به
~~فالقبض المعاين أولى * وأن كانت الدار في أيدهما فأرخ أحدهما وأطلق الآخر
~~يقضي بالدار بينهما وبالعبد بينهما ويخير كل واحد منهما * رجل اشتاى من رجل
~~شيا فاستحق من يده ورجع على بأعه بالثمن ثم وصل إليه المبيع بوجه من الوجوه
~~لايكون للبائع بالملك اشتراه منه فقد أبطل القاضي ذلك الشراء فيبطل ماكان
~~في ضمن * * رجل في يده دار أدعى رجل ms1133 أنها له اشتراها من اليد منذ سنة وقال
~~صاحب اليد هي لفلان الغائب بعتها مند شهر وسلمتها إليه ثم أودعنيها أن
~~المدعي فيما فيما أدعى من البيع والا يداع أو علم القاضي بذلك فلا خصومة
~~بينهما وان كذبه في البيع ولا يداع ولم يعلم القاضي بذلك فهو خصم للمدعى
~~وأن أقام البينة على مادعى من البيع والايداع لاتقبل بينته فإن قضى
# (الصفحة 403والصفحة 402غير مكتوبة) PageV02P231
~~404ذلك فقضاء عل المقر له حتى لو أقام المقر له البينة أنه كان أو دعه الذي
~~في يديه لايقبل بينة * رجل في يديه مال الرجل غائب مات الغائب فجاء رجل
~~وادعى أنه لبينة وصدقه واليد فإن القاضي يتلوم ولا يدفع المال إلى المدعي
~~سواء قال للميت وارث آخر أو لم يقل فإن ظهر له وارث آخر والادفع المال إليه
~~وتقدير مدة التلوم مفوض إلى المقاضى وقدر الطحاوي رجمه الله تعالى مدة
~~التلاوم بالجول * قيل ما ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى قول أبي يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى فأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى لايرى التقدير * عين في
~~يد رجل جاء رجل وادعى أنه اشتراه من فلا ن الغائب وصدقه في ذلك صاحب اليد
~~فإن القاضي لا يأمره بالتسلم إلى المدعى * ولو ادعى رجل دينا على رجل وادعى
~~المديون البراءة وقال لي يأمره بأداء المال ولا يؤجله * رجل أمر رجل بأن
~~يقضي دينه الذي لفلان عليه فجاء المأمور وقال قصبت وأراد أن يرجع به على
~~الآمر فقال الأمر ما كان لفلان على دين ولأمر تلك بالقضاء ولا أنت قضيت شيا
~~والذي له الذين غاءب فأقام المأمور بينة على الدين والأمر بالقضاء وقضاء
~~الدين فبلت سنته ويقضى القاضي بجميع ذلك ويكون ذلك قضاء على الغائب * ولو
~~أن رجلا أحضر رجلا وادعى أن له على فلان الغائب ألف درهم وأن الذي أحضره
~~كفل له بهذا المال عن الغائب وأنكر المدعى عليه الدين والكفالة فأقام
~~المدعى البينة على ما ادعى قبلت بينه ويقضي له على الحاضر ولا يكون ذلك ms1134
~~قضاء على الغائب الا أن يدعي المدعي الكفالة بأمر وشهوده شهدوا بدلك أيضا
~~فيقضى على الحاضر ويكون ذلك قضاء على الغائب * ولو أن المدعى ادعى على
~~الحاضر أنه كفل عن فلان الغائب بكل المال له على فلان الغئب وله على الغائب
~~ألف درهم وشهد الشهود بذلك ففي هذا الوجه يقضى على الحاضر ويكون ذلك قضاء
~~على الغائب سواء ادعى الكفالة بأمر أو بغير أمر * رجل أراد أن يثبت دينه
~~على غائب بنى فالحيله له أن يكفل للمدعى على فلان الغائب فيجوز المدعى
~~كفالته في المجلس ثم يدعى المدعى المال المقدر الذي يريد أثناته على الغائب
~~فيقر الكفيل وينكر دينه بذلك الدين على الغائب فيقبل بينته ويقضى ه بذلك
~~المال على الغائب ثم يبرىء المدعى الكفيل عن المال فيبقى المال على الغائب
~~* دار في يد رجل ادعى رجل أنها كانت لابينه مات وتركها ميرا ثاله والذي في
~~يديه يقول هي لي وشهد شهود المدعى أنها كانت لابي المدعي مات وتركها ميراثا
~~له وأنهم لا يعلمون له وارثا غيره فأن القاضي يقبل شهادتهم ويقضى بها
~~للمدعي ويدفع الار اليه كما لو ادعى أنها كانت لابه اشتراها منه في صحته
~~بألف درهم وشهد الشهود بذلك فانه يفبل إذا شهدوا أن أباه كان يسكن هذه
~~الدار * والرابعة إذا شهدوا أن أباه كان يملك هذه الدار ففي هذه الاافاظ
~~الأربعة إن جروا الميراث فقالوا مات وتركها ميراثا له شهادتهم ويقضى له في
~~قولهم وإن لم يجروا الميراث فقالوا كانت لابينة أو قالوا كانت ملك أبيه أو
~~قالوا كانت لحده إلى أنه ولم يقولوا مات وتركها ميراثا له لاتقبل هذه
~~الشهادة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله تعالى وتقبل في قول أبي يوسف
~~الأخر 405* وإن شهدوا على اقرار المدعى عليه بشيء من ذلك يكون اقرارا منه
~~بالملك للمدعى ويؤمر بالتسليم إليه* ولو شهدوا أن أباه مات وهذه الدار في
~~يديه اوشهدوا أن هذه الدار كانت في يديه يوم مات يقبل ويقضى بها للمدعى وأن
~~لم ms1135 يجر والميراث لانهم لما شهدوا بيد الميت عند الموت نقد شهدواله بالملك
~~عند الموت والشهادة بالملك للميت عند الموت شهادة بالانتقال إلى الوارث وكذ
~~لو شهدوا أن أباه مات وهوساكن فيها يقبلو يقضى بها للمدعى * ولوشهدوا أن
~~أباه مات في هذه الدار أوشهدوا أن أباه كان في هذه الدار حين مات فيها
~~لاتقبل وكذا لو شهدوا أن أباه دخل الدار ومات لاتقبل لأنهم لم يشهدوا له
~~بالملك ولهذا لو أقر المدعي عليه أنه كان فيها أو كان داخل فيها لايكون
~~أقرارا لو شهدا أن أباه مات وهوا لابس هذا الثوب أو هذا الخاتم وصاحب اليد
~~يجعل يقبل شهادته ويقضي به للابن وأن كانت دابة فشهدوا أن أباه مات وهوا
~~راكب هذه الدابة أو شهدوا أن أباه مات وهو حامل هذا المتاع يقبل ويقضي به
~~للوارث* ولو شهدوا أنه مات وهو قاعد على هذا البساط أو على هذا الفراش أو
~~نائم عليه لاتقبل ولا يقضي بشيئ * ولو ادعى دار في يد رجل ميراثا عن أبيه
~~فشهدوا أنها كانت لأبيه يوم مات وتركها ميراثا له قضي للوارث * وكذا إذا
~~شهدوا أنها كانت لأبيه يوم مات وهو أبنه وارثه * وأن شهدوا أنه أبنه ولم
~~يذكروا أنه وارثه ذكر في الزيادات أنه أبنه ووارثه قالوا أنما ذكر ذلك
~~الإذلة وهم الرضاع والأصح أن قوله ووارثة وقع أتفاقا فأنه ذكر في الأب
~~والأم هو أبوه وأمه وجوز الشهادة وأن لم يذكروا الورثة *وهذا في من لايحجب
~~بغيره فإن كان يحجب بغيره كالجد والأخ والعم لابد أن يذكروا هو وارثه
~~ويشترط أيضا أنهم لايعلمون له وارثا غيره * رجل PageV02P232
~~طلب الميراث وأدعى أنه عم الميت يشترط لصحته أن يفسر فيقول عمه لأبيه وأمه
~~أو لأبيه أو لأمه ويشترط أيضا أن يقول ووارثة لا ورث له غيره * وإذا أقام
~~البينة لابد للشهود أن ينسبوا الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد ويقول
~~هو وارثة لاوارث له غيره * وكذلك في الأخ والجد إذا شهدوا أنه جد الميت أبو
~~أبيه ms1136 لابد أن يقولوا هو وارثه لاوارث له غيره فأن شهدوا أنه أخ الميت لأبيه
~~وأمه أو لأبيه ووارثة لايعلمون له وارثا غيره جاز ولا يشترط في هذا ذكر
~~الأسماء* رجل مات فأقام رجل لبينة أنه وارث الميت وأن قاضى بلد كذا فلان بن
~~فلان قضى بأنه وارثه لاوارث غيره وأشهدنا على قضائه ولا هدري ميراثا لورثته
~~ولم يذكر الورثة فإن القاضي لايقبل شهادتهم ولا يدفع إليه شيا وان قالوا هو
~~ابنه ولم يقولوا الانعلم له وارثا أخر فأن القاضي يتأنى 406زمانا فأن تأتي
~~ولم يظهر له وارث آخر فأنه يدفع إليه الدار ولا يأخذ منه كفيلا في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يأخذ * هذا اذا كان هذا الوارث عن لايحجب
~~بغيره كالاب والأم والأبن فإن كان ممن يحجب بغيره أو لم يشهدوا لان أحد
~~الورثة ينتصب خصما عن الكل في أثبات مال الميت على كل حال ثم ينتظر إذا
~~شهدا الشهود أنه لا وارث له غيره وكان زوجا يعطي له النصف على قول محمد
~~رحمه الله تعالى روايتان في رواية كما قال محمد رحمه الله تعالى كما قال
~~محمد رحمه الله تعالى يعطي له أوفر النصين وفي رواية يعطى له أقل النصيبين
~~الثمن للمرأة الربع للزوج ولابي يوسف رحمه الله تعالى فيه أربعة أقاويل في
~~قول كما قال محمد رحمه الله تعالى وفي قول يعطي أقل النصيبين وفي قول يعطي
~~للمرأة ربع الثمن وفي رواية يعطى لها ربع التع ويجعل كأنه مات عن أبوين
~~وابنتين نسوة في الزوج لمحمد رحمه الله تعالى واحد يعشر وتعول لأجل الزوج
~~إلى خمسة عشر له ثلاثة من ذلك * وأن مات الرجل عن أمراه حبلى أو أم ولد حبل
~~وورثة فإن القاضي يؤخر القسمة إلى أن يظهر حكم الحبل فإن أبو التأخير
~~وطلبوا تعجيل القسمة يوقف القاضي نصيب الجنين عند الكل وعند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى ويوقف نصيب أربع بنين وعند محمد رحمه الله تعالى يوقف نصيب
~~غلامين لاحتمال أنها تلد غلامين ms1137 وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يوقف نصيب
~~غلام واحد لانها في العادة تلد ولدا واحدا عليه الفتوى وعنه في رواية يوقف
~~نصيب غلامين كما قال محمد رحمه الله تعالى *رجل مات وله ابنان أحدهما حاضر
~~والأخر غائب فأحضر الحاضر رجلا أجنبيا وادعى أن له على أبيه ألف درهم دين
~~ولأبيه على هذا الرجل الأجنبي ألف درهم لا مال لأبيه غير هذا الآلف قالوا
~~أنقبل بينة الابن الحاضر في اثبات دين الميت على الأجنبي ولا مذهبا تقبل في
~~اثبات دين الابن لأنه ليس معه خصم ولا يقضى له بشيء الألف التي يقضى بها
~~على الأجنبي لأنه زعم أنه لاميراث له فيوقف ذلك حتى يحضر الأخ * رجل أدعى
~~دار في يد رجل أنها له وأقام الذي في يده الدار البينة أن فلانا الغائب كان
~~ادعى هذه الدار واستحقها من يده ودفعها القاضي إلى المستحق ثم أنه آجرها
~~الذي هو فيها الانقبل بينة ذي اليد على هذا لأنه أقر أن يده كانت يد خصومة
~~قبل الاستحقاق وهو ليس يخصم في إثبات الاستحقاق * رجل ادعى دارا قي يد رجل
~~وبين حدودها فأنكر المدعى عليه ذلك فقاما من عند القاضي ثم جاء المدعي
~~ببينة فشهدوا على المدعى عليه أنهما لما قاما من عند القاضي أقر المدعى
~~عليه أن الدار التي خاصمه هذا المدعي فيها لهذا المدعي ولم يذكر حدود الدار
~~في إقراره وإنا لانعرف الدار ذكر في المنتقى أنه يجوز ويقضى بها للمدعي
~~وكذا لو لم يشهد الشهود أنه قال الدار التي خاصمه فيها ولكنهم قالوا نشهد
~~أن المدعى عليه قال الدار في سكة كذا حدودها كذا التي في يدي دار المدعى
~~فإنه يقضى بها للمدعى *رجل مات فقاسمت امرأته أولاده الميراث وهم كبار كلهم
~~وأقروا أنها زوجته ثم وجدوا شهودا أن زوجها كان طلقها ثلاث فإنهم يرجعون
~~عليها بما أخذت من الميراث وكذلك قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله
~~تعالى في امرأة اختلعت زوجها بمال ثم أقامت البينة أنه كان طلقها ثلاثا ms1138 قبل
~~الخلع وكذلك الرجل إذا قاسم أخ 407امرأته ميراثا وأقر الأخ انه ميراثها
~~وأقر أن هذا زوج وهذا أخ ثم أقام الأخ البينة أن الزوج كان قد طلقها ثلاث
~~فذلك جائز ويرجع الأخ فيما أخذ الزوج من الميراث *وإذا اقتسم القوم دارا
~~والمرأة مقرة بذلك وأصابها الثمن فعزل لها طائفة من الأرض ثم ادعت أن الزوج
~~أصدقها إياها في صحته أو ادعت أنها اشترتها منه بصداقها لاتقبل بينتها
~~*وكذلك لو اقتسموا أرضا فأصاب كل إنسان طائفة بجميع ميراثه عن أبيه ثم ادعى
~~أحدهم في قسم الآخر بناء أو نخلا وزعم أنه هو الذي بناه وغرسه وأقام البينة
~~على ذلك لاتقبل لأن القسمة السابقة إقرار منه أن جميع ذلك ميراث لهم عن
~~أبيهم وأن هذا القسم صار ميراثا لأخيه *ولو رجلا أقر أن فلانا مات وترك هذه PageV02P233
~~الأرض أو هذه الدار ميراثا ثم ادعى بعد ذلك أن الميت أوصى له بالثلث تقبل
~~بينته وإقراره السابق لايخرجه من دعوى الوصية وكذا لو ادعى دينا قبل الموت
~~لأن محل الدين والوصية التركة والتركة بعد الموت توصف بأنها ميراث وإن كان
~~فيها دين أو وصية *وكذلك ورثة أقروا جميعا أن هذه المواضع ميراث بيننا عن
~~أبينا ثم ادعى أحدهم أن ثلث هذه المواضع وصية من أبي لأبني الصغير فلان
~~وأقام البينة تقبل بينته *رجل ادعى أنه تزوج هذه المرأة فأنكرت ثم مات
~~الرجل فجاء ت تدعي ميراثه كان لها الميراث وكذا لو كانت المرأة ادعت النكاح
~~فأنكر الرجل ثم ماتت فطلب الرجل ميراثها وزعم أنه كان تزوجها كان له
~~الميراث هكذا روى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في النوادر * ولو أن امرأة
~~ادعت على زوجها أنه طلقها ثلاثا فأنكر الرجل ذلك ثم مات وطلبت ميراثها عنه
~~لايكون لها الميراث وكذا لو كذبت نفسها قبل موته وزعمت أنه لم يطلقها *دار
~~في يد قوم من ميراث ادعى رجل أنه اشترى من بعضهم نصيبه الذي ورث عن أبيه من
~~هذه الدار وهو غائب وأقر الحاضرون ms1139 فيها بحق الغائب وبنصيبه من ميراثه عن
~~أبيه وقالوا لاندري اشتريت أم لا ولا ندفع إليك حصة الغائب منها فاحضر
~~المدعي الشهود فشهدوا له بالشراء من الغائب لاتقبل بينته * ولو قالوا هذه
~~الدار لنا لاحق للغائب فيها قبلت بينة المدعي *ثلاثة اخوة ورثوا دارا من
~~أبيهم فادعى رجل أن أباهم غصبها إياها فحلفوا فنكل واحد منهم عن اليمين
~~وحلف الآخران وقد ورثوا مالا عن أبيهم غير ذلك يضمن لنا كل قيمة حصصهم
~~للمدعى ويرد حصة نفسه من الدار على المدعي وان نكل واحد أو أقر أنه كان
~~وديعة في يد أبيهم يرد حصته على المدعى ولا يضمن شيئا لأبيه وأقام البينة
~~أن هذا الشيء لأبيه مات وتركه ميراثا له وأن أباه مات يوم كذا من شهر كذا
~~من سنة كذا وأقامت امرأة البينة أن أباه تزوجها يوم كذا من شهر كذا من سنة
~~كذا وانه مات بعد ذلك بيوم بعد اليوم الذي وقت الابن أراد بذلك أن المرأة
~~أقامت البينة على النكاح بعدما بعد ما أثبت الابن موته بيوم فان القاضي
~~يقضي لكل واحد منهما يقضي للمرأة بالنكاح والصداق والميراث وللابن بالميراث
~~وكذا لو أقامت امرأة أخرى بينة أنه كان تزوجها بعد نكاح الأولى بيوم يقضى
~~بنكاحها أيضا مع نكاح الأولى ويقضى لهما بالميراث مع الابن ولا يشبه هذا ما
~~لو ادعى الابن أن فلانا قتل أباه وأقام البينة وأرخ للقتل أنه قتله في يوم
~~كذا في شهر كذا من سنة كذا ثم أقامت امرأة البينة أنه تزوجها في يوم كذا
~~بعد ذلك اليوم فانه لايقضى ببينة المرأة هنا لأن وقت القتل يدخل في القضاء
~~لان المقتول يستحق حقا على القاتل إما القصاص وإما الدية فإذا قضي بقتله
~~وبوجوب الدية أو القصاص في ذلك الوقت لايقبل البينة على النكاح بعده بخلاف
~~الموت فإن الميت بموته لايستحق شيئا على أحد فإذا لم يدخل وقت الموت في
~~القضاء لعدم تعلق الحكم به يبطل التاريخ 408ألا يرى أن امرأة لو أقامت
~~البينة أنه ms1140 تزوجها يوم النحر بالكوفة وأقامت امرأة أخرى أنه تزوجها يوم
~~النحر من تلك السنة بخراسان فانه لايقبل بينة الأخرى لما قلنا *ولو ادعى
~~رجل على رجل أنه قتل أباه عمدا بالسيف منذ عشرين سنة وانه وارثه لاوارث له
~~غيره وجاءت امرأة معها ولد وأقامت البينة أن والد هذا تزوجها منذ خمسة عشر
~~سنة وان هذا ولده منها ووارثه مع ابنه هذا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى
~~أستحسن في هذا أن أجيز بينة المرأة وأثبت نسب الولد ولا أبطل بينة الابن
~~على القتل ولو أقامت المرأة البينة على النكاح ولم تأت بولد فالبينة بينة
~~الابن وله الميراث دون المرأة ويقتل القاتل وإنما ذلك في النسب خاصة وهذا
~~قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى * ولو ادعى دارا في يد رجل أن أباه
~~اشتراها من ذي اليد بألف درهم ومات أبوه فجحد البائع صح دعواه وإن لم يذكر
~~المدعي في دعواه أن أباه مات وتركها ميراثا له ثم القاضي يسأله البينة أن
~~يشهدوا أنهم لايعلمون له وارثا غيره فإذا أقام البينة على ذلك يقضى
~~بشهادتهم ويأمر المدعي أن ينقد الثمن ويقبض المبيع ولو كانت الدار في يد
~~رجل غير البائع لابد أن يقيم البينة أن أباه مات وتركها له ميراثا ولو ادعى
~~رجل دارا في يد رجلين فأقام البينة أن أحدهما باعه الدار وسلمها الآخر
~~ولايعرف الشهود الذي باع من الذي سلم فشهادتهم باطلة * رجل ادعى دارا في يد
~~رجلين وأقام البينة أنه اشتراها من ذي اليد بألف درهم فقال ذو اليد لم أبع
~~ثم أقام ذو اليد بينة أن المدعى قد رد عليه الدار ذكر في الشهادات وقال
~~أقبل بينة ذي اليد وأبطل البيع وإنكاره البيع لايبطل بينته على الرد سواء
~~كان المدعى عليه قال في إنكاره لابيع بيننا أو قال لم يجر بيننا بيع لان من
~~حقه أن يقول لم يكن بيننا بيع لان المدعي ادعى هذه الدار مرة ثم بد له فيها
~~فردها على قال الشيخ الإمام المعروف ms1141 بخواهر زاده رحمه الله تعالى إنما تقبل
~~بينة المدعى عليه على PageV02P234
~~الرد إذا ادعى التوفيق وان لم يذكر محمد رحمه الله تعالى ذلك * رجل باع من
~~رجل جارية ثم غاب المشتري قبل القبض ولايدري أين هو فأقام البائع بينة على
~~ذلك فإن القاضي يسمع بينته ويبيع الجارية على المشتري بطريق الحفظ والنظر
~~له وينقد البائع الثمن ويستوثق منه بكفيل لاحتمال أن استوفى الثمن أو أبرأ
~~المشتري عن الثمن فان كان فيه فضل أمسك الفضل للغائب وإن كان فيه نقصان
~~فذلك على المشتري هذا إذا كان لايدري مكان الغائب فان كان يعرف أين المشتري
~~لايبيع القاضي الجارية *رجل ادعى شراء شيء من رجل فأنكر المدعى عليه البيع
~~ثم أن بائع ذلك ادعى البيع وأقام البينة لاتقبل بينته لأن البائع لما أنكر
~~البيع أولا ثم ادعاه بعد ذلك وأنكر المشتري انفسخ البيع بجحودهما فلا تقبل
~~بينة البائع بعد ذلك
# (فصل في دعوى النكاح) PageV02P235
~~امرأة ادعت على رجل أنه تزوجها فأنكر الرجل ثم ادعى الرجل النكاح بعد ذلك
~~وأقام البينة قبلت بينته بخلاف البيع لان النكاح لايبطل بجحودهما *رجل ادعى
~~على امرأة أنه تزوجها بألف فأنكرت فأقام البينة على أنه تزوجها بألفي درهم
~~تقبل ويقضي بالنكاح بألفين وكذا لو أقام البينة أنه تزوجها على هذا العبد
~~قبلت بينته ولو كان هذا في المبيع لاتقبل *امرأة مع رجل في منزله يطؤها
~~ولها منه أولاد ثم أنكرت أن تكون امرأته قال أبو يوسف رحمه الله تعالى اذا
~~أقرت أن هذا الولد ولدها منه فهي امرأته وان لم يكن بينهما ولد كان القول
~~قولها وان كانت معه على هذه الحالة مدركة زوجها أبوها فمات الزوج فجاءت
~~تدعى الميراث قالت كنت أمرت الأب بالنكاح ثبت النكاح وورثت وان قالت لم أكن
~~أمرت أبي بالنكاح ولكني بلغني النكاح فأجزت كان 409عليها البينة وكذا هذا
~~في البيع * رجلان شهدا لامرأة على وارث رجل أنها كانت امرأة فلان ولم
~~يشهدوا أنه مات وهي امرأته والوارث يجحد ذلك جازت شهادتهما كذا ms1142 ذكر في
~~المنتقى * امرأة معها ولد وقالت لرجل هذا الولد منك وقد تزوجتني وقال الرجل
~~لم أتزوجك وهذا الولد من زنا زنيت بك لايثبت نسب الولد منه ولا حد عليه
~~ويقضى عليه بالمهر* رجل قال لامرأة زوجنيك أبوك وأنت صغيرة وقالت بل زوجنيك
~~وأنا كبيرا لم أرض كان القول قولها والبينة بينة الزوج * رجل أقام البينة
~~على امرأة أنه تزوجها وأقامت اختها عليه بينة أنه تزوجها قال أبو حنيفة
~~رحمه الله تعالى تقبل بينة الرجل ولا تقبل بينة المرأة لأنها أقامت البينة
~~على نكاح يفسد ولو وقتت بينة المرأة ولم توقت بينة الرجل جازت دعوى الرجل
~~ويثبت نكاح المرأة التي يدعي الرجل ويبطل نكاح المدعية ولها على الزوج نصف
~~المهر * ويسع للشاهدين أن يشهدا بالنكاح إذا رأياهما يسكنان في منزل واحد
~~وينبسط كل واحد منهما على صاحبه كما يكون بين الأزواج وهو بمنزلة ما لو
~~شهدا بالنكاح بالتسامع وكما جازت الشهادة على النكاح بالتسامع قال الشيخ
~~الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى تجوز الشهادة على الدخول بحكم
~~النكاح بالتسامع *رجلان ادعيا نكاح امرأة وأقام كل واحد منهما البينة أنها
~~امرأته فإن كانت في بيت أحدهما فهو أولى لأنها في يده فترجح بحكم العبد كما
~~لو ادعيا شراء عين من رجل وأقام كل واحد منهما البينة أنه اشتراه من فلان
~~بكذا وكان المبيع في يد أحدهما كان هو أولى وكذا لو شهد شهود أحد مدعي
~~النكاح أنه دخل بها كان هو أولا وقد ذكرنا أنه يحل للشهود أن يشهدوا على
~~الدخول بحكم النكاح بالتسامع فإن كانت المرأة في بيت أحدهما أو شهدا شهود
~~أحدهما بالدخول وأقام الأخر البينة أنه تزوجها قبله كان هو أولا كما في
~~دعوى الشراء تترجح بينة ذي اليد إلا إذا أقام الأخر البينة على سبق شرائه *
~~وأن أدعيا النكاح وأقام كل واحد منهما البينة وأرخا تاريخهما سواء فإن كانت
~~في بيت أحدهما يترجح بينة ذي اليد * وأن أرخا أحدهما وللأخر يد فصاحب اليد
~~أولا كما في ms1143 دعوى الشراء إذا أرخ أحدهما ولم يؤرخ الأخر يقضى لصاحب التاريخ
~~فإن أرخ وتاريخ أحدهما أسبق فالسابق أولا على كل حال وأن لم يؤرخا وعددت
~~بينة أحدهما فهو أولا وأن عدلت البينتان جميعا لا يقضى لواحد منهما كما لو
~~لم يقيما البينة وأن أقاما البينة ولم يؤرخا وليست هي في يد أحدهما فسالها
~~القاضي فأقرت لأحدهما أنه تزوجها قبل الأخر وأقرت أنه تزوجها دون الأخر فهي
~~للمقر له لأنهما لما أقاما البينة ولم يكن لأحدهما تاريخ ولا يد بطلت
~~بينتهما لمكان التهاتر فإذا أقرت لأحدهما ثبت النكاح المقر له بتصادقها *
~~وكذا لو أقاما البينة فمات أحدهما فأقرت المرأة بنكاح الميت صح أقرارها
~~ويقضى لها بالمهر والميراث وكذا لو أقاما البينة على النكاح والدخول فأقرت
~~المرأة لأحدهما أنه دخل بها أولا فهو أولا وأن لم تقر فرق بينهما وكان على
~~كل واحد منهما بالدخول الأقل من المسمى ومن مهر المثل * ولو أنهما أدعيا
~~نكاح أمرأة فأقرت لأحدهما ثم أقاما البينة على النكاح ذكر الصدر الشهيد
~~حسام الدين رحمه الله تعالى في الفتاوي الصغرى أنه لايقضى لأحدهما كما لو
~~لم تقر ولا يصير المقر له بنفس الإقرار صاحب يد وأحال الجواب إلى الخصاف
~~رحمه الله تعالى * وإذا أدعت المرأة على رجل نكاح فجحد فأقامت البينة يقضى
~~لها ولا يفسد النكاح بجحوده ولو أن أختين أدعت كل واحدة منهما على رجل واحد
~~أنه تزوجها وهو يجحد فأقامت أحداهما البينة على أقراره أنه تزوجها بألف
~~درهم وأنه دخل بها وأقامت الأخرى البينة على إقراره أنه تزوجها بمائة دينار
~~ودخل 410بها فعدلت البينتان فإن القاضي يفرق ويقضي لكل واحد منهما بالمال
~~الذي شهد الشهود على إقراره استحسانا * وأن أقامت إحداهما البينة على
~~إقراره بالدخول بها بالنكاح ولم تقم الأخرى البينة على إقراره بالدخول بها
~~ولكنها أقامت على النكاح وهو ينكر الكل فإن القاضي يقضي للمدخول بها بصحة
~~نكاحها وبالمهر الذي شهدا PageV02P236
~~الشهود لأن الدخول دليل على سبق نكاحها ولو لم يقم كل واحدة منهما البينة ms1144
~~على إقراره بالدخول بها ولا بالدخول أصلا فرق بينه وبينهما ويقضى بنصف
~~المالين لهما بينهما لمدعية الدراهم بربع الدراهم ولمدعية الدنانير بربع
~~الدنانير * وفي المنتقى ادعى زيد وعمرو نكاح امرأة فقالت تزوجت زيد بعد
~~عمرو فهي امرأة زيد وأن سألها القاضي بعد ما أدعي النكاح من زوجك منهما
~~فقالت تزوجت زيد بعد عمرو فهي لعمرو * امرأة ادعت على رجل نكاحا فأنكر
~~الرجل قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يحلف الرجل بالله ما هي امرأتك وأن
~~كانت امرأتك فهي طالق بائن وقال بعضهم يحلف على النكاح فتى حلف وليس للمرأة
~~بينة يقول القاضي فرقت بينكما وفي الأستحلاف على النكاح أخذ المشايخ رحمه
~~الله تعالى بقول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وعليه الفتوى * وعن نصير
~~رحمه الله تعالى في رجلين ادعيا نكاح امرأة فأقرت لأحدهما قال ليس له أن
~~يحلفها للأخر ما لم يحلف الذي أقرت له المرأة على دعوى الأخر فأن حلف المقر
~~له بريء وأن نكل عن اليمين فرق بينهما ثم يحلف المرأة للأخر فأن حلفت برئت
~~وان نكلت عن اليمين تصير زوجة له *امرأة طلقها زوجها ثلاثا فجاءت إلى الأول
~~بعد مدة فتزوجها الأول ثم ادعت أن زوجها الثاني لم يدخل بها قال أبو القاسم
~~رحمه الله تعالى إن كانت المرأة عالمة بشرائط حلها الأول فقالت عند النكاح
~~أحللت لك فتزوجها الأول لايقبل قولها بعد ذلك وإن كانت جاهلة لاتعلم بشرائط
~~الحل قبل قولها إلا إذا كانت أقرت أن الثاني قد دخل بها * ولو أنها لم تقل
~~شيئا عند نكاح الزوج الأول حتى تزوجها الأول ثم قالت ما تزوجت بزوج آخر أو
~~قالت تزوجت ولم يدخل بي كان القول قولها *امرأة طلقها زوجها ثلاثا فجاءت
~~بعد مدة فأخبرت أنها تزوجت فلانا وأنكر الزوج الثاني الجماع ذكر الناطقي
~~رحمه الله تعالى أن القول قولها ويجوز للأول نكاحها * ولو أقر الزوج الثاني
~~بجماعها وهي تنكر كان القول قولها ولاتحل للأول *ولو قال الزوج الأول بعدما
~~تزوجها ماوطئك الزوج الثاني وقالت ms1145 قد وطئني فرق بينهما وعليه نصف الصداق
~~*ولو قال الزوج الثاني تزوجتك قبل انقضاء عدتك من الزوج الأول وقالت قد كنت
~~أسقطت بعد طلاق الأول سقطا استبان خلقه فرق بينهما ولا مهر لها وإن قالت
~~أولا أسقطت كذا ثم قالت كنت في العدة عند نكاحك كان القول قولها ويفرق
~~بينهما ولها المهر *رجل تزوج امرأة ثم قال لها كان لك زوج قبلي فلان وقد
~~طلقك وانقضت عدتك فتزوجتك فقالت ماطلقني الأول لايفرق بينهما فإن حضر
~~الغائب بعد ذلك وأنكر الطلاق فرق بينهما وهي للأول *وإن أقر الأول بالنكاح
~~والطلاق وكذبته المرأة في الطلاق كان الطلاق واقعا عليها فتعتد من الأول من
~~هذا الوقت ويفرق بينها وبين الآخر صدقته المرأة في جميع ماقال كانت امرأة
~~الأخر وإن أنكرت ماأقر به الأول من النكاح والطلاق فهي امرأة الأخر *إذا
~~قالت امرأة تزوجت بغير شهود أو في العدة أو حال ماكنت مجوسية أو أمة فأنكر
~~الزوج ذلك كان القول قول الزوج إجماعا *وإن اقر الزوج بشيء من ذلك وكذبته
~~المرأة يكون طلاقا حكما *وقال الإمام الشيخ أبو بكر محمد بن 411الفضل رحمه
~~الله تعالى إذا كان للمرآة زوج معروف طلقها فتزوجت بأخر وقالت تزوجت وأنا
~~في العدة أن كان بين طلاق الأول ونكاح الثاني أقل من شهرين كان القول قول
~~المرأة وأن كان مقدار شهرين لا يقبل قولها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وهذا بخلاف المطلقة إذا عادت إلى الزوج الأول بعد شهور ثم قالت لم أتزوج
~~غيرك كان القول قولها وليس هذا كالعدة * وذكر في المنتقى رجل شهد على رجل
~~أنه طلق هذه المرأة ولم يشهد أنها امرأته فأجاز القاضي شهادته عليهما ثم
~~أدعى الشاهد أنها امرأته وقال لم أعرفها ولم أكن دخلت بها قال يقبل منه ذلك
~~* وكذا لو شهدا على إقرار المرأة أنها امرأة هذا الرجل فأجاز القاضي عليها
~~قرارها وجعلها امرأته ثم أدعى الشاهد أنه تزوجها منذ سنة وأني لم أعرفها
~~وأقام البينة قال يقبل منه ويبطل القاضي ms1146 قضاءه ويردها على الشاهد ولو كان
~~بدأ فشهد أنها امرأته ثم أدعى التزوج لم يقبل ذلك منه * رجل تزوج امرأة ثم
~~أدعى أنه اشتراها ممن يملكها لا تقبل بينته على ذلك حتى يشهدوا أنه اشتراها
~~من فلان وهو يملكها بعد التزوج *وكذا إذا ساوم بدار في يد رجل ثم أدعى أنه
~~له اشتراها من فلان وهو يملكها لا يقبل منه ذلك حتى يشهدوا أنه اشتراها من
~~فلان بعد المساومة وهي له واقر الذي في يديه الدار أنه وكيل البائع * رجل
~~أشترى خادم منتقبة من رجل فلما رفعت نقابها قال المشتري هذه خادمي ولم
~~أعرفها لايقبل قوله ولا تقبل بينته *امرأة غاب عنها زوجها فنعي إليها ففعلت
~~ما يفعل أهل المصيبة وأعتدت وتزوجت بزوج ثم جاء رجل وقال رأيت زوجك حيا في
~~بلد كذا قالوا أن صدقت الذي أخبرها أولا بالموت لم يكون لها إلا القرار مع
~~الزوج الثاني لأن خبر الواحد العدل مقبول في الموت فتجوز الشهادة على الموت PageV02P237
~~بالتسامع بسماعه من واحد وفي غير الموت لا يحل له أن يشهد بسماعه من الواحد
~~لأن غير الموت كالنكاح والوقف يكون بمشهد من الجماعة غائبا فلا يكتفي بخبر
~~الواحد * أما الموت لا يكون بمشهد من الجماعة غالبا * إذا أدعت أختان على
~~رجل وأقامت كل واحدة منهما البينة أنه تزوجها أولا كان ذلك إلى الزوج إذا
~~صدق واحد منهما أنها الأولى كانت أمرأته وتبطل بينة الأخرى ولا شيء لها من
~~المهر ان لم يكن دخل بها وإن قال الزوج لم أتزوج واحدة منهما أو قال
~~تزوجتهما جميعا ولا أدري الاولى منهما قال في الكتاب فرق بينه وبينها وعليه
~~نصف المهر بينهما ان لم يكن دخل بواحدة منهما إذا قال تزوجتهما ولا أدري
~~الأولى منهما وأما إذا قال لم اتزوج واحدة منهما ينبغي أن لايجب شيء وإلا
~~صح أن هذا الجواب في الفصلين سواء وهو كما لو أقامتا البينة بعد موت الزوج
~~فأنه يقضي لكل واحدة منهما بالمهر والميراث
# (فصل فيما يتعلق بالنكاح ms1147 من المهر والولد وغير ذلك ) PageV02P238
~~وبعض هذه المسائل أعيدت لزيادة الفائدة * رجل قال لامرأته تزوجتك وأنا صبي
~~فقالت لا بل تزوجتني وأنت بالغ كان القول قوله إلا أن القاضي لا يفرق
~~بينهما بل يسأله هل أجاز وليك أم لا قال لايقول له القاضي هل أجزت بعد
~~البلوغ أن قال لا يقول له القاضي هل تجيز الان أن قال لا يفرق بينهما *
~~امرأة وهبت مهرها من الزوج وقالت أنا مدركة ثم قالت بعد ذلك لم أكن مدركة
~~وكذبت فيما قلت قالوا إن كان قدها قد المدركات في ذلك الوقت أو كان بها
~~علامة المدركات لايصدق أنها لم تكن مدركة وإن لم يكن كذلك كان القول قولها
~~* رجل زوج ابنته البالغة فجاءت بعد موت الزوج تطلب الميراث إن قالت زوجني
~~والدي بأمري كان لها الميراث وإن قالت لم أكن أمرته بالتزويج لكن حين بلغني
~~أنه زوجني منه أجزت إن قامت البينة على ماقالت كان لها الميراث وإن لم تقم
~~البينة لايثبت النكاح ولاميراث لها 412لأنها أقرت أن نكاح الأب انعقد فلا
~~يقبل قولها في التنفيذ إلا ببينة *رجل زوج ابنته البالغة فبلغها الخبر ثم
~~اختصما إلى القاضي فادعى الزوج أنها سكتت حين علمت فقالت لا بل رددت أن
~~قالت رددت حين علمت كان القول قولها وإن قالت علمت بالنكاح يوم كذا فرددت
~~قال الزوج لا بل سكت كان القول قول الزوج وهو نظير ماذكر في الشفعة إذا
~~اختلف الشفيع مع المشتري على هذا الوجه إن قال الشفيع طلبت الشفعة حين علمت
~~بالبيع كان ا لقول وإن قال علمت بالشراء يوم كذا فطلبت لايقبل قوله *صغيرة
~~زوجها غير الأب والجد فاختصمت زوجها بعد البلوغ هي بكر فقالت اخترت الفرقة
~~حين بلغت وكذبها الزوج لايقبل قولها إلا ببينة *وإن اختلفا في الحال فقالت
~~بلغت الأن واخترت الفرقة فقال الزوج لا بل بلغت قبل هذا وسكتت كان القول
~~قولها وإن كانت ثيبا وقت البلوغ لايبطل خيارها إلا بالرضا صريحا أو دلالة
~~نحو التمكين وغير ذلك ms1148 * ادعت امرأة مهرها من زوجها على وارث زوجها أكثر من
~~مهر مثلها أن كان الوارث مقرا بالنكاح يقول له القاضي أكان مهرها كذا يذكر
~~مهرا أكثر من مهر مثلها فأن قال الوارث لايقول له القاضي أكان مهرها كذا
~~يذكر مهرا دون الأول لكنه من مهر مثلها إن قال لايقول له القاضي أكان كذا
~~إلى أن يأتي القاضي على مقدار مهر المثل فبعد ذلك إذا قال الوارث لا ألزمه
~~القاضي بمقدار مهر المثل ويحلفه على الزيادة *ونظيره إذا أقر رجل لرجل بمال
~~غير مقدر من الدراهم فإن القاضي يفعل هكذا إلى أن يأتي القاضي على درهم
~~فبعد ذلك يلزمه درهم ويحلفه على الزيادة بدعوى المدعي هذا إذا كان القاضي
~~يعرف مقدار مهر مثلها فإن كان لايعرف يأمر أمناءه بالسؤال ممن يعلم أو
~~يكلفها إقامة البينة على ماتدعي *رجل زوج ابنته الصغيرة فأدركت بعدما دخل
~~بها فطلبت مهرها من الزوج فقال الزوج دفعت المهر إلى أبيك وأنت صغيرة فصدقه
~~الأب في ذلك قالوا لايجوز اقرار الأب عليها ولها أن تأخذ مهرها من الزوج
~~ولايرجع الزوج على الأب * إبن ادعى مهر أمه في تركة والده قال الشيخ الإمام
~~أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى أن كلفه القاضي إقامة البينة على
~~ماادعى جاز وإن عجز عن إقامة البينة يقضى له بمهر المثل قالوا هذا قول أبي
~~يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وأما على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~لايقضى بمهر المثل بعد موت الزوجين *مطلقة طلبت نفقة ولدها من الزوج المطلق
~~فقال المطلق تزوجت بزوج آخر ولم يبق لك حق الحضانة وأنا آخذ منك الولد
~~فقالت لم أتزوج أو قالت تزوجت رجلا وطلقني كان القول قولها أما إذا أنكرت
~~التزوج فظاهر وكذلك إذا قالت تزوجت رجلا لأنها أقرت بالنكاح لمجهول فلم يصح
~~إقرارها *وإن قالت تزوجت فلانا وطلقني لايقبل قولها ويكون للأب أن يأخذ
~~منها الولد إلا أن يصدقها المقر له في الطلاق * صغير جاءت به أم أمه تطلب
~~النفقة من ms1149 الأب فقال الأب أنا أحق به لأن أمه في نكاحي لكنها هربت مني
~~وقالت الجدة لا بل ماتت أمه قالوا يترك الولد مع الجدة ويقال للأب أطلب
~~امرأتك لأن الأم إذا لم يعرف مكانها كانت بمنزلة المفقودة فإن أحضر الأب
~~امرأة وقال هذه ابنتك وولدي هذا منها وصدقة المرأة في ذلك وقالت الجدة ما
~~هذه وابنتي قد ماتت كان القول قول الأب والمرأة وهما أولى بالولد * وكذا لو
~~قال الأب حين خاصمته الجدة هذا ابني لا من ابنتك فالقول قوله لأن الجدة
~~أقرت له بالنسب والأب413 منكر حق الجدة *رجل أعتق أمته ثم خاصمت مولاها
~~ولها ولد فقالت للمولى أعتقتني قبل الولادة والولد حر وقال المولى لا بل
~~ولدته قبل الإعتاق والولد رقيق ذكر الناطقي رحمه الله تعالى ان كان الولد
~~في يدها كان القول قولها وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن كان الولد في
~~أيديهما فكذلك يكون القول قولها لأنها تدعي الولادة في أقرب الأوقات وفيه
~~حرية الولد ولو أقاما البينة فبينتها أولى لأن بينة المولى قامت على نفي
~~العتق وبينتها قامت على إثبات الحرية وكذلك هذا في الكتابة وأما في التدبير
~~القول يكون للمولى لأنهما تصادقا PageV02P239
~~على رق الولد * وذكر في المنتقى عن محمد رحمه الله تعالى أنه قال إن كان
~~الولد يعبر عن نفسه يرجع إليه ويكون القول قول الولد وإن كان لايعبر كان
~~القول لمن هو في يده منهما
# وإن أقاما البينة فبينتها أولى وكذا لو كان مكان الإعتاق كتابة ثم اختلفا
~~في الولد *ولو أعتق الجارية ثم اختلفا بعد حين في الولد فقالت ولدته بعدما
~~عتقت فأخذته مني وقال المولى ولدته قبل العتق فأخذته منك وأنت وأنت أمة لي
~~فإن كان الولد لايعبر عن نفسه رده المولى إلى الأم لانه أقر أنه أخذ منها
~~وكذلك في المكاتبة أما في المدبرة وأم الولد القول للمولى *جارية بين رجلين
~~أو ثلاثة أو أكثر ولدت ولدا فادعوه جميعا يثبت النسب من الكل في قول أبي
~~حنيفة وزفر ms1150 والحسن بن زياد رحمهم الله تعالى *وعن أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى في رواية يثبت من الخمسة لامن الزيادة لان المقصود من النسب أحكامه
~~لاعينه وأحكامه الميراث والحضانة والتربية ونحو ذلك مما يقبل الشركة فيقبل
~~بينة الكل كما لو ادعوا نتاج دابة فأقام كل واحد منهم البينة أنها دابته
~~ولدتها دابتي هذه لدابة معروفة له فأنه يقضي بالبينات وأن كثرت * أمة ولدت
~~أولادا في بطون مختلفة فشهدا ثلاث نفر على أقرار المولى شهد أحدهم أنها حين
~~ولدت الأكبر أقر المولى أنه أبنه وشهد الثالث أنه أقر بالثالث والمولى يجحد
~~جميع ذلك قال محمد رحمه الله تعالى الولد الأكبر عبده لأنه لم يشهد على
~~أقرار المولى بنسبه ألا واحد فلا يثبت نسبه والثاني حكمه حكم ولد أم الولد
~~لأن الأول مع الثاني شهدا على أقراره أنها أم ولد له وأن لم يجمعا على نسب
~~الثاني فقد أجتمعا على حق الحرية للأم فيثبت ذلك الحق بشهادتهما للولد
~~الثاني وأن لم يثبت نسبه وإذا صارت الجارية أم ولد له بالولد الثاني كان
~~الولد الثالث ولد أم ولد له فيثبت نسبه منه إلا أن ينفيه * وذكر في المنتقى
~~رجل مات وترك أمة لها ثلاثة أولاد في بطون مختلفة فأقامت الأمة شاهدين أن
~~الميت أقر أن هذا الولد الأكبر ولده منها قال هو أبنه والأوسط والأصغر
~~بمنزلة أمهم فأن بين الشهود فقالوا نشهد أنه أقر بهذا الولد الأكبر أنه ولد
~~قبل أن تلد هذين فإن الأوسط والأصغر أبناه أيضا وقال زفر رحمه الله تعالى
~~في الأول أيضا هما ابناه وقال محمد رحمه الله تعالى إذا جاءت بولد بعد
~~أقرار المولى بالولد الأكبر لستة أشهر فصاعد الزمه الولد وأن جاءت به لأقل
~~من ستة أشهر لايلزمه لأنها أنما صارت فراشا له منذ يوم أقر بالولد الأول
~~فلا يلزمه ما كان من الحبل قبل ذلك وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في
~~الأمالي رجل له أمة لها ثلاثة أولاد في بطون مختلفة فقال أحد هؤلاء ولدي
~~ومات ms1151 قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يعتق كل الولد الأصغر وتعتق الأم فأما
~~الولد الأول والأوسط يعتق من كل واحد منهما ثلثه كأنه قال أحد كم حر
~~فالأصغر حر في الأحوال كلها فيعتق كله وأما الأخران كل واحد منهما يعتق في
~~حال دون حالين فيعتق ثلثه وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في رواية أخرى يعتق
~~من الأول والأوسط من كل واحد منهما نصفه * رجل عالج جاريته في ما دون الفرج
~~فأنزل فأخذت الجارية ماءه في شيء فأستدخلته فرجها فعلقت عن أبي حنيفة
~~414رحمه الله تعالى أن الولد ولده وتصير الجارية أم ولد له * وذكر في الأصل
~~أمة ولدت في ملك رجل ثلاثة أولاد في بطون مختلفة فأدعى المولى أحدهم قال أن
~~أدعى الأصغر يثبت نسب الأصغر منه وله أن يبيع الأخرين عند الكل وان ادعى
~~الأكبر يثبت نسب الأكبر منه والأوسط والأصغر بمنزلة الأم ليس له أن يبيعهما
~~ولايثبت نسبهما منه فعندنا دعوى الأكبر تكون نفيا للآخرين دلاله لأن
~~الإقرار بنسب الولد حق عليه شرعا فكان تخصيص الأكبر بالدعوى والسكوت عن
~~الآخرين بمنزلة النفي وولد أم الولد ينفي من غير لعان وقال زفر رحمه الله
~~تعالى دعوى الأكبر يكون دعوى الكل * رجل باع أم ولده والمشتري يعلم بذلك
~~فجاءت بولد فادعاه فإن الولد لايكون للمشتري ويكون للبائع إن لم ينفه فإن
~~نفاه البائع يثبت نسبه من المشتري استحسانا ولايكون حرا لأن المشتري إذا
~~كان يعلم أنها أم ولد لايكون مغرورا ولو لم يعلم أنها أم ولد له كان الجواب
~~كذلك إلا أن ههنا إذا أنفاه البائع وادعاه المشتري كان حرا لأن المشتري إذا
~~لم يعلم يكون مغرورا وولد المغرور حر *رجل اشترى جارية فظهر بها حبل بعد
~~أيام فخاصم البائع في ذلك فقال له البائع أمسكها فإن ثبت الحمل فهو مني
~~وأمر البائع غلامه أو وكيله ليرد الثمن على المشتري ويقبض الجارية عند ذلك
~~وغاب المشتري فأسقطت سقطا استبان خلقه لأقل من مائة وعشرون يوما من وقت قول
~~البائع ms1152 ذلك فإن السقط يكون من البائع وعليه دفنه وتصير الجارية أم ولد له
~~فيرد الثمن على المشتري لأنها إذا جاءت بسقط استبان خلقه ظهر أنها كانت
~~حاملا وقت كلام البائع لأن خلق الولد لايتم لأقل من مائة وعشرين يوما فيثبت
~~نسبه من البائع * رجل قال أن في بطن جاريتي غلام فهو مني وإن كانت PageV02P240
~~جارية فليست مني فولدت ولدا لأقل من ستة أشهر ذكر عصام رحمه الله تعالى أنه
~~يثبت نسبه منه غلاما كان أو جارية لأن الإنسان لايعلم مافي بطن الحامل
~~*امرأة الحر إذا جاءت بولد فنفاه لاعن القاضي بينهما ثم ينظر بعد ذلك أن
~~نفاه في مدة قريبة بعد الولادة ينقطع نسب الولد وإن نفاه في مدة بعيدة
~~لاينقطع *وأبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى قدر المدة البعيدة بأربعين
~~وقالا بعد الأربعين لاينقطع نسب الولد وقبله ينقطع وأبو حنيفة رحمه الله
~~تعالى فوض ذلك إلى رأي القاضي ولم يقدر ذلك *رجل هنىء بولد المنكوحة فسكت
~~ثم نفاه بعد ذلك لايصح نفيه وكذلك في ولد أم الولد فالسكوت عند التهنئة
~~فيهما يكون قبولا للولد وفي ولد الجارية لايكون قبولا *رجل في يديه مال زعم
~~أنه ورثه من امرأة كانت له وسمى تلك المرأة ثم أقر هو لرجل أنه أخ تلك
~~المرأة فقال المقر له أنا أخوها ولست أنت بزوج لها قال أبو يوسف رحمه الله
~~تعالى يكون المال بينهما النصف للزوج والنصف للأخ المقر له إلا أن يقيم
~~الأخ البينة أنه أخ تلك المرأة وقال زفر رحمه الله تعالى المال كله للأخ
~~إلا أن يقيم الزوج البينة على أنه زوجها * وهذه ثلاث مسائل *أحدها هذه
~~*والثانية مجهول النسب في يده مال فقال ورثته من أبي وهو فلان ثم أقر بعد
~~ذلك بأخ لأب وأم فقال المقر له أنا ابن فلان الميت وأنت لست بابن له قال
~~أبو يوسف رحمه الله تعالى المال بينهما نصفان وقال زفر رحمه الله تعالى
~~المال كله للمقر له *والثالثة امرأة أقرت أنها ورثت هذا ms1153 المال من زوجها
~~فلان ثم أقرت بأخ لزوجها فقال الأخ أنا أخ ولست أنت بامرأة له قال أبو يوسف
~~رحمه الله تعالى للزوجة الربع والباقي للأخ وقال زفر رحمه الله تعالى المال
~~كله للأخ إلا إذا أقامت المرأة البينة على النكاح *رجل ادعى على ميت دينا
~~بحضرة وارثه وهو يقر أنه ليس في يد الوارث مال فإنه يسمع دعواه ولو أقام
~~البينة على ذلك قبلت بينته وإن لم يكن له بينته كان له أن يحلف الوارث على
~~العلم بالدين كذا ذكر الخصاف رحمه الله تعالى وكذا لو415 كان المديون مات
~~ولم يترك مالا في يد وارثه فإن الوارث يكون خصما للمدعي الدين وتقبل بينته
~~ويقضى بدينه حتى لو ظهر للميت مال أخذه صاحب الدين ولو تبرع إنسان بدين
~~الميت جاز * رجل مات وترك أخوين فأقر أحدهما بأخ ثالث وأنكر الأخر قال
~~علماؤنا رحمهم الله تعالى يأخذ المقر له من المقر نصف ما في يده * وقال أبن
~~أبي ليلى رحمه الله تعالى يأخذ ثلث مافي يده * رجل مات وترك ألفا فادعى رجل
~~على الميت ألف درهم وأقام البينة وقضى القاضي له بالألف ودفع إليه ثم جاء
~~رجل أخر وادعى على الميت ألف درهم وأنكروا ورثة الميت وصدقه المقضى له
~~بالألف فأن الثاني يأخذ من المقضي له نصف ما في يده * ولو أدعى بعض الورثة
~~دينا على مورثه فصدقه البعض وأنكر البعض فأنه يأخذ الدين من نصيب من صدقه
~~بعد أن يطرح نصيب المدعي من ذلك الدين * ولو أدعى رجل أجنبي على الميت ألف
~~درهم فصدقه بعض الورثة وكذبه البعض ذكر في الكتاب أنه يأخذ كل الدين من
~~نصيب من صدقه لأن الذي صدقه مقر أن الدين مقدم على الميراث وقال الفقيه أبو
~~الليث رحمه الله تعالى عندي يأخذ من المصدق مايخصه من الدين وهو قول الشعبي
~~والبصري ومالك وأبن أبي ليلى رحمهم الله تعالى وقال هذا أعدل وأحسن * رجل
~~مات وترك أبنين فادعى أحدهما أن لأبيهما على هذا الرجل ألف درهم ms1154 من ثمن
~~مبيع وأدعى الأخر أنه كان من قرض وأقام كل واحد منهم البينة على ماادعى
~~فأنه يقضى لكل واحد منهما بخمسمائة ليس لأحدهما أن يشارك صاحبه فيما قبض *
~~رجل له تسعة أولاد أقر في صحته وجواز أقراره أن لخمسة من أولاده فلان وفلان
~~وفلان وذكر أسمائهم عليه ألف درهم ثم مات وأنكر سائر الورثة ذلك فشهد
~~الشهود على أقراره بذلك وقالوا لانعرف الأولاد الذين أقر لهم لأنهم ماكانوا
~~حضورا وقت الأقرار قالوا أن أقر سائر الورثة بأسامي هؤلاء يثبت المال
~~بشهادتهم وأن أنكروا وأقام المدعون البينة على أنهم يسمون بالأسامي التي
~~ذكرها الشهود يقضى لهم بذلك إذا لم يكن في سائر الورثة مثلهم في الأسامي *
~~رجل مات وترك مالا فادعى بعض الورثة عينا من أعيان التركة أن المورث وهبه
~~منه في صحته وقبضه وبقية الورثة قالوا كان ذلك في المرض فإن القول يكون قول
~~من يدعي الهبة في المرض وأن أقاموا البينة فالبينة بينة من يدعي الهبة في
~~الصحة كذا ذكر في الجامع الصغير * وذكر النسفي رحمه الله تعالى في الفتاوي
~~أمراة ماتت وأختلف الزوج وورثتها في مهرها الذي كان عليه فأدعى الزوج أنها
~~وهبت منه في صحتها وادعى الورثة أن الهبة كانت في مرض موتها فالقول يكون
~~قول الزوج لأنه منكر أستحقاق ورثة المرأة المال على الزوج وأستحقاق الورثة
~~ما كان ثابتا فيكون القول قوله إلا أن هذا يخالف رواية الجامع الصغير ولا
~~أعتماد على تلك الرواية لأنهم تصادقوا على أن المهر كان واجبا عليه
~~وأختلفوا في السقوط فكان القول قول PageV02P241
~~من ينكر السقوط ولأن الهبة حادثة والأصل في الحوادث أن تحال إلى أقرب
~~الأوقات (فصل في الخصومة بين الزوجين في الغزل ) إذا غزلت المرأة قطن زوجها
~~فهو على وجوه * أما أن أذن لها بالغزل فغزلت * أو نهاها عن الغزل فغزلت أو
~~لم يأذن لها ولم ينهي فغزلت ولم يقل الزوج شيئا لها أو لم يعلم بغزلها *فأن
~~غزلت بأذنه فهو على وجوه * أما أن قال لها أغزليه ms1155 لي * أو قال لها أغزليه
~~لنفسك أوقال أغزليه ليكون الثوب لي ولك أو قال أغزليه ولم يذكر شيئا ففي
~~الوجه الأول يكون الغزل للزوج لأنها غزلت قطنه بإذنه لأجله فيكون له ولا
~~شيء لها على الزوج لأنها تبرعت بالغزل *وأن قال لها أغزليه بكذا وسمي لها
~~أجرا معلوما جاز ويكون لها الأجر المسمى 416وإن سمي أجرا مجهولا كان الغزل
~~للزوج ولها أجر مثلها كما في سائر الإيجارات الفاسدة وإن اختلفا فقالت
~~المرأة غزلت بأجر وقال الزوج بغير أجر كان القول قول الزوج مع اليمين لأنها
~~تدعي عليه الأجر وهو ينكر فيكون القول للزوج *هذا إذا قال لها اغزليه لي
~~وإن قال اغزليه لنفسك فغزلت كان الغزل لها ويكون ذلك هبة للقطن منها وإن
~~اختلفا فقال الزوج إنما أذنت لك لتغزليه لي وقالت لا بل قلت اغزليه لنفسك
~~كان القول قول الزوج مع اليمين لأن الأذن يستفاد من جهته والظاهر شاهد له
~~فإن العادة أن المرأة تغزل قطن الزوج لأجل الزوج *وإن قال اغزليه ليكون
~~الثوب لي ولك كان الغزل للزوج ولها عليه أجر المثل لأنها غزلت للزوج ببعض
~~الغزل فيكون في معنى قفيز الطحان ويكون الغزل للزوج لأنه صاحب أصل وهو
~~القطن وهو كما لو دفع غزلا إلى حائك لينسجه بالنصف فإن الثوب يكون لصاحب
~~الغزل وإن قال لها اغزليه ولم يكن يذكر شيئا فادعى الزوج أنها غزلت له كان
~~القول قوله لأنه طلب منها التبرع وأنكر الإجارة وهبة القطن * هذا إذا غزلت
~~بإذن الزوج فإن نهاها عن الغزل فغزلت بعد النهي كان الغزل لها وعليها للزوج
~~مثل قطنه كمن غصب حنطه فطحنها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يكون الدقيق
~~للغاصب وهو ضامن للحنطة وإن لم يأذن لها ولم ينه عن الغزل فغزلت إن كان
~~الزوج بائع قطن كان الغزل لها وعليها مثل القطن لأن الظاهر أنه اشترى القطن
~~للتجارة لا للغزل فتصير غاصبة كما لو غزلت بعد النهي وإن كان الزوج جاء
~~بالقطن إلى بيته لأجل البيت كان ms1156 الغزل للزوج لأنها غزلت بإذنه ولا أجر لها
~~لأنها متطوعة كما لو خبزت من دقيق الزوج أو طبخت القدر بإذن الزوج * وعن
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى في المنتقى رجل اشترى قطنا وأمر امرأ ته أن تغزل
~~فغزلت كان الغزل لها ولا شيء عليها وهو بمنزلة طعام وضعه في بيته فأكلت
~~وروى هشام رحمه الله تعالى في النوادر إذا غزل قطن الغير ثم اختلفا وقال
~~صاحب القطن غزلت بإذني والغزل لي وقال الآخر غزلت بغير إذنك والغزل لي كان
~~القول قول صاحب القطن لأن الأصل وإن كان عدم الأذن إلا أنه ظاهر فهو يريد
~~بهذا الظاهر أن يستحق قطن غيره فلا يقبل قوله *وعن الشيخ الإمام أبي بكر
~~محمد بن الفضل رحمه الله تعالى رجل اشترى قطنا لتغزل امرأته وأهدت آلي
~~المرأة أختها قطنا فغزلت المرأة ونسج ببعضها كر باسا ثم ماتت المرأة لمن
~~يكون الغزل والكر باس قال إن كانت هي التي دفعت الغزل آلي الحائك بغير أمر
~~الزوج فإن الكر باس لورثة المرأة وللزوج في مالها غزل مثل الغزل الذي غزلته
~~من القطن وإن كان الزوج هو الذي دفع الغزل آلي الحائك بغير أمر المرأة فإن
~~الكر باس يكون للزوج وكان عليه غزل مثل الغزل الذي غزلته من قطنها وإن دفعا
~~جميعا آلي الحائك أو دفع أحدهما بأمر صاحبه كان الكر باس بينهما بقدر غزله
~~ولا ضمان على واحد منهما لصاحبه * رجل في يديه أرض لغيره آجرها فقال رب
~~الأرض آجرتها بأمري ولأجر لي وقال الآجر غصبتها منك وآجرتها فالأجر لي كان
~~القول لرب الأرض لأنهما اختلفا في بدل منفعة الأرض والأ صل أن بدل ملك
~~الإنسان يكون له ولو كان الآجر بنى في الأرض ثم آجرها فقال رب الأرض أمرتك
~~أن تبني فيها لي ثم تؤاجر وقال ذو اليد غصبتها منك وبنيت ثم آجرت فأنه يقسم
~~الأجر على الأرض وهي مبنية وعلى الأرض وهي غير مبنية فما أصاب البناء يكون
~~للآجر وما أصاب الأرض يكون لصاحب الأرض ms1157 لأن الأصل أن البناء يكون للباني
~~فلا يقبل قول صاحب الأرض وإن قال رب الأرض غصبتها مني مبنية كان القول قوله
~~وإن أقاما البينة كانت بينة الغاصب أولى ذكره في المنتقى * ولو قال الأخر
~~416غصبت منك ألفا وربحت فيها عشرة آلاف وقال المقر له لا بل أمرتك به كان
~~القول قول المقر له ولو قال المقر له لا بل غصبتني الألف وعشرة آلاف كان
~~القول قول المقر ولو قال غصبت منك ثوبا فقطعته وخطته بغير أمرك قميصا وقال
~~المقر له بل غصبتني القميص أو قال بل أمرتك بخياطته كان القول للمقر له
~~(باب دعوى الحائط والطريق )حائط بين دار ين كل دار لرجل ادعى الحائط صاحب
~~كل دار فهذه المسألة على وجوه * أن كان لاحد المدعين جذوع على الحائط
~~المتنازع فيه للآخر PageV02P242
~~عليه شيء فهو صاحب الجذوع عندنا لو كان لاحدهما عليه جذوع وللآخر عليه
~~هرادي فهو لصاحب الجذوع وأن كان لأحدهما عليه جذوع وللآخر عليه سترة وحائط
~~فالحائط المتنازع مدعى الحائط استحقاق الحائط بالبينة فحينئذ يؤمر صاحب
~~السترة برفعها * وأن كان لاحدهما على الحائط المتنازع فيه جذوع للآخر اتصال
~~بهذا الحائط من جاءت واحد عند نا صاحب الجذوع أولى والمراد بهذا الاتصال
~~مداخل بعض أنصاف لبن هذا في بعض ذلك من أحد جانبي الحائط المتنازع فبه لأمن
~~الجانبين وذكر الطحاوي أن صاحب هذا الاتصال أولى بالحائط المتنازع فيه وبه
~~أخذ بعض المشايخ رحمهم الله تعالى * وأن كان لاحد المدعيين على الحائط
~~المتنازع فيه جذوع وللآخر اتصال ببيع بهذا الحائط فصاحب اتصال التربيع أولى
~~بالحائط المتنازع فيه ولا يؤمر صاحب الجذوع برفع الجذوع كما قلنا في السترة
~~*واختلفوا في تفسير اتصال التربيع قال الكرخي رحمه الله تعالى تفسيره
~~مداخلة أنصاف اللبن من جانبي الحائط المتنازع فيه بحائطين لأحدهما
~~والحائطان متصلان بحائط له بمقابلة الحائط المتنازع فيه حتى يصير مربعا شبه
~~القبة فيكون الكل في حكم بناء واحد وبه أخذ بعض المشايخ رحمهم الله تعالى *
~~وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى ms1158 تفسير اتصال التربيع الذي به ترجح صاحب
~~الاتصال على صاحب الجذوع اتصال جانبي الحائط المتنازع فيه بمداخلة أنصاف
~~اللبن بحائطين لأحدهما فأما اتصال الحائطين بحائط أخرى في مقابلة الحائط
~~المتنازع فيه غير معتبر وعليه أكثر المشايخ رحمهم الله تعالى منهم شمس
~~الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى فهو أولى من صاحب الجذوع ولا يؤمر صاحب
~~الجذوع برفع الجذوع لأن صاحب استحق الحائط المتنازع فيه بنوع ظاهر فلا
~~يستحق به رفع الجذوع على صاحب الجذوع بخلاف ما لو تنازعا في دابة ولأحدهما
~~عليها حمل وللأخر عليها مخلاة فأن ثمة يؤمر صاحب المخلاة برفعها لأن وضع
~~المخلاة على دابة الغير حادث لا يتصور أن يكون مستحقا في الأصل أما وضع
~~الجذوع على حائط الغير قد يكون مستحقا في الأصل بأن كان مشروطا في أصل
~~القسمة *وإن كان لأحدهما على الحائط المتنازع فيه سترة أو اتصال لأعلى وجه
~~التربيع وللأخر عليه هرادي أو بواري أو لاشيء فهو لصاحب السترة والاتصال من
~~غير مداخلة أنصاف اللبن جوار فلا يعتبر * وإن كان لأحد المدعين على الحائط
~~المتنازع فيه أزج من لبن أو آجر فهو بمنزلة السترة *وإن كان لأحدهما عليه
~~هرادي أو بواري ولاشيء للأخر فهو بينهما ولا يعتبر الهرادي والبواري * وإن
~~كان وجه الحائط المتنازع فيه آلي أحد المدعيين أو كان لأحدهما عليه طاقات
~~كان الحائط المتنازع فيه بين المدعيين في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~ولا يترجح بذلك أحدهما وفي قول صاحبيه رحمهما الله تعالى يقضى بالحائطين
~~كان وجه الحائط أو الطاقات إليه * وإن كان لأحدهما عليه جذع 417
# الصفحة 418و419غير مكتوبة PageV02P243
~~<420>في كتاب الصلح إن شاء الله تعالى (باب اليمين ) . رجل ادعى على رجل
~~مالا فأنكر المدعى عليه وطلب المدعي من القاضي أن يحلفه قالوا يقول القاضي
~~للمدعي ألك بينة فإن قال نعم لي بينة حاضرة في المصر لا في مجلس القضاء
~~وطلب القاضي أن يحلفه فإنه لا يحلفه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال
~~أبو يوسف رحمه الله تعالى ms1159 يحلفه واضطربت الروايات عن محمد رحمه الله تعالى
~~والمختار فيه أن القاضي إن كان مجتهدا ورأى الميل إلى قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى لا يحلفه وإن مال إلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يحلفه وهو
~~كالتوكيل بغير رضا الخصم بلا عذر من مرض أو سفر أو نحوه أن القاضي يجتهد
~~فيه فيقضي بما أفضى إليه اجتهاده .وإن قال المدعي لا بينة لي أو قال شهودي
~~غيب وطلب من القاضي تحليفه يحلفه ولا يكرر اليمين ولا يغلظ وتفسير التغليظ
~~أن يقوا بالله الرحمن الرحيم يذكر من الصفات ما شاء وقال بعضهم ينظر إلى
~~حال المدعى عليه إن عرقه بالصلاح لا يغلظ بل يكتفي بذكر اسم الله تعالى ولا
~~يذكر الصفة وإن عرفه على غير ذلك يغلظ فيذكر الاسم والصفة ويبالغ فيه وقال
~~بعضهم ينظر إلى المدعى به إن كان مالا خطير ا غلظ وإن كان حقيرا لا بغلظ
~~وإن أراد المدعي تحليفه بالطلاق أو العتاق في ظاهر الرواية لا يجيبه القاضي
~~إلى ذلك لأن التحليف بالطلاق أو العتاق ونحو ذلك حرام وبعضهم جوزوا ذلك في
~~زماننا والصحيح ظاهر الرواية فإذا أراد القاضي تحليفه في دعوى المال حلفه
~~بالله ما لهذا المدعي عليك المال الذي يدعي ولاشيء منه لأنه لو حلفه على
~~الكل ربما يكون عليه بعض ذلك المال لا كله فيحلف ولا يبالي . ولو أقر
~~المدعي باستيفاء بعض المال والمدعي عليه ينكر المال أصلا يطالب المدعي برد
~~ما أقر يقبضه فكان الأحوط هو الجمع بين الكل والبعض ولا يحلفه بالله ما
~~استقرضت منه هذا المال ولا غصبته ولا أودعك إذا كان المدعي يدعي المال بذلك
~~السبب لاحتمال أنه استقرض منه أو اغتصب منه أو قبل منه الوديعة ثم رد عليه
~~فلو حلف على السبب كان كاذبا في يمينه ولو أقر بالاستقراض أو الغصب وادعى
~~الرد أو القضاء عسى ينكر المدعي الرد أو القضاء فيأخذ منه المال ثانيا فكان
~~نظر الجانبين فيما قلنا فيحلفه على ذلك الوجه سواء عرض المدعى ms1160 عليه أو لم
~~يعرض إلا أن فيما سوى الوديعة يحلفه بالله ما له عليك ولا قبلك المال الذي
~~يدعي ولا شيء منه وفي الوديعة يحلفه بالله ليس في يدك هذه الوديعة التي
~~يدعي ولا شيء منها لأن المدعي عليه لو كان استهلك الوديعة أو دل سارقا
~~عليها لا تكون في يده ويكون ضامنا لها فيحلف على نحو ما قلنا . وعن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى أن المدعي إذا ادعى مالا مطلقا يحلف على المال وإن
~~ادعى مالا بسبب يحلف على المال بذلك السبب بالله ما استقرضت منه هذا المال
~~أو بالله ما اغتصبت منه هذا المال أو نحو ذلك إلا أن يعرض المدعى عليه
~~للقاضي فيقول لا تحلفني على هذا الوجه لأن الرجل قد يستقرض مالا ثم لايكون
~~ذلك المال عليه عند الدعوى بأن رده أو أبرأه فإذا عرضه على هذا الوجه
~~فحينئذ يحلفه على الحاصل كما ذكرنا وبه أخذ بعض المشايخ رحمهم الله تعالى
~~وقال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى ينظر إلى جواب المدعى عليه دعوى
~~المدعي إن أنكر المدعى عليه الاستقراض والغصب فقال ما استقرضت منه شيأ ولا
~~غصبت منه شيأ يحلف على السبب بالله ما استقرضت وإن قال المدعى عليه في
~~الجواب ليس له على هذا المال الذي يدعي 2005يحلف على الحاصل بالله ماله
~~عليك ولا قبلك هذا المال الذي يدعي ولا شيء منه قال مولانا رحمه الله تعالى
~~هذا هو أحسن الأقاويل عندي وعليه أكثر القضاة . ولو أن رجلا ادعى <421> على
~~رجل أنه استهلك مالي وطلب التحليف من القاضي فإن القاضي لا يحلفه وكذا لو
~~قال هذا شريكي وقد هان في الربح ولا أدري قدره لا يلتفت إليه وكذا ل قال
~~بلغني أن فلان بن فلان أوصى لي ولا أدري قدره وأراد أن يحلف الوارث لا
~~يجيبه القاضي إلى ذلك وكذلك المديون إذا قال قضيت بعض ديني ولا أدري كم
~~قضيت أو قال نسيت قدره وأراد أن يحلف الطالب لا يلتفت إليه قال شمس الأئمة ms1161
~~الحلواني رحمه الله تعالى الجهالة كما تمنع قبل البينة تمنع الاستحلاف أيضا
~~إلا إذا اتهم القاضي وصي اليتيم أو قيم الوقف ولا يدعى عليه شيأ معلوما
~~فإنه يحلف نظرا للوقف واليتيم . رجل اغتصب أرضا أو دارا فأراد المغصوب منه
~~استرداد الغصب وأقام البينة على ذلك بعد دعوى صحيحة فقال المدعى عليه إنها
~~وقف في يدي على سبيل خير معلوم وعجز المغصوب منه عن إقامة البينة كان له أن
~~يستحلف المدعى عليه في قول محمد رحمه الله تعالى لأن عنده العقار يضمن
~~بالغصب وعندهما لا يضمن فلا يستحلف . ثم عند محمد رحمه الله تعالى إنما
~~يستحلف إذا أراد أن المدعي أن يأخذ القيمة عند النكول أما لو أراد أن يأخذ
~~الضيعة والعقار عند النكول فلا يستحلف أيضا لأن المدعى عليه لما أقر بالوقف
~~يصير وقف بإقراره فلا يمكن القضاء PageV02P244
~~بها للمدعي عند النكول . قال الشيخ الإمام الزاهد أبو بكر محمد بن الفضل
~~رحمه الله تعالى ينبغي أن يفتي بقول محمد رحمه الله تعالى ويقضي بالقيمة
~~عند النكول كيلا يحتال بهذا الدفع لإسقاط اليمين عن نفسه وكذلك رجل في يديه
~~ضيعة يقول وقفها أبي علي وعلى أولادي خاصة وادعى أخوه أن أبانا وقفها علينا
~~وعلى أولادنا أبدا وأراد أن يحلف صاحب اليد قالوا لا يحلف على أصل الوقف
~~ولكن يحلف على حصته من الغلة . ولو ادعى ضيعة في يد رجل أنها له فقال ذو
~~اليد هي لا بني الصغير فلان لا يستحلف المدعى عليه وكذا لو ادعى شفعة في
~~دار فقال المشتري إنها لا بني الصغير فلان لا يكون للمدعي أن يخلفه لأن
~~إقراره لولده الصغير قد صح ولزم ولو استحلف فنكل لا يصح نكوله فإن قال
~~المدعي إن هذا قد استهلك داري بإقراره لولده الصغير فيصير ضامنا عند النكول
~~فهو على الخلاف عندهما لا يستحلف كما في المسألة الأولى وعلى قول محمد رحمه
~~الله تعالى يستحلف فإن نكل يقضي عليه بالقيمة لأن عند محمد رحمه الله تعالى
~~العقار يضمن بالغصب وكذلك ms1162 بالجحود في رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وهو اختيار شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى وقال الشيخ الإمام
~~أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى بإقراره لولده الصغير لا يسقط عنه
~~اليمين وقال القاضي أبو علي النسفي رحمه الله تعالى إذا أقر للصغير يسقط
~~عنه اليمين سواء كان الصغير ابنا له أو لغيره . ولو قال المدعى عليه هذه
~~الدار لابني الكبير الغائب فلان فهذا وما لو أقر بذلك لأجنبي سواء لا يسقط
~~عنه اليمين فإن حلف فنكل يدفع الدار إلى المدعي فإن حضر الغائب بعد ذلك
~~وصدقه كان له أن يأخذ الدار لسبق إقراره وكذلك في الإقرار للولد الصغير عند
~~من لا يسقط عنه اليمين يحلف فإن نكل يدفع الدار إلى المدعي فإذا بلغ الصغير
~~فاداه يدفع إليه فأما من فرق بين الولد الصغير وبين الولد الكبير قال
~~إقراره لولده الصغير لا يتوقف على تصديق الصغير فإذا صح إقراره لزم وصار
~~الملك لولده الصغير حكما فلا يفيد تحليفه لأنه لو نكل لا يصح نكوله على
~~ولده الصغير أما الإقرار للغائب لا يلزم بل يتوقف على التصديق فيفيد تحليفه
~~بعد ما أقر لولده الصغير بعين ثم أقر لغيره لا يصح إقراره ولو أقر به لولده
~~الكبير أو لغائب أجنبي ثم أقر به لآخر قبل حضور الغائب صح إقراره للثاني
~~لما قلنا . رجل مات فجاء رجل وأحضر ابنه وادعى أنه كان له على أبيه ألف
~~درهم وقد توفي ولي <422> عليه ألف درهم قالوا ينبغي للقاضي أن يسأل المدعى
~~عليه هل مات أبوك إن قال نعم فحينئذ يسأله عن دعوى المال فإن أقر الوارث
~~بالدين على مورثه صح إقراره وإن كذبه سائر الورثة ذكر في الكتاب انه يؤخذ
~~من نصيب هذا الوارث وإن أنكر هذا الوارث الدين على أبيه فإقام المدعي بينة
~~يقضي بالدين ويستوفي من جميع التركة لا من نصيب هذا الوارث لأن القضاء على
~~أحد الورثة بالبينة يكون قضاء على الكل وإن أقر هذا الوارث بالدين وكذبه ms1163
~~سائر الورثة فلم يقض القاضي عليه بإقراره حتى شهد هذا الوارث المقر مع رجل
~~اجنبي بالدين على مورثه جازت شهادته ويقضي بالدين ويكون دلك قضاء على جميع
~~الورثة وإن شهد هذا الوارث بالدين على أبيه بعد ما قضى القاضي عليه بإقراره
~~لا تقبل شهادته ولو لم يقم المدعي البينة بالدين وأقر به الوارث في ظاهر
~~الرواية يقضي بكل الدين من نصيب هذا الوارث وقال القفيه أو الليث رحمه الله
~~تعالى عندي لا يستوفي كل الدين من نصيب هذا الوارث وإنما يستوفي منه قدر
~~حصته ولو أن هذا الوارث لم يقر بالدين على مورثه وعجز المدعي عن إقامة
~~البينة وأراد تحليف الوارث فإنه يحلف على العلم فإن حلف اندفعت عنه الخصومة
~~وإن نكل يستوفي الدين من نصيبه في ظاهر الرواية فإن أقر هذا الوارث بالدين
~~وأنكر وصول التركة إليه فإن صدقه المدعي لا خصومة بينهما وإن كذبه المدعي
~~يحلف الوارث على البتات بالله ما وصل إليك المال من جهة والدك فإن حلف لا
~~شيء علنه وإن نكل يؤمر بقضء الدين هذا إذا حلفه المدعي على الدين أولا ثم
~~حلفه على وصول التركة إيه فإن حلفه أولا على وصول التركة إليه فحلف ثم أراد
~~أن يحلفه على الدين فقال الوارث ليس لك علي يمين لأني لم آخذ شيأ من تركة
~~الميت لا يلتفت القاضي إليه ويحلفه على العلم بالله ما تعلم بالدين على
~~أبيك لهذا المدعي لأن وصول المال إلى الوارث وتخليف التركة ليس بشرط لدعوى
~~الدين على الوارث فإن دعوى الدين يصح على الوارث وإن لم يدع الميت مالا في
~~يده لاحتمال أنه لو قضى بالدين ربما يظهر للميت مال بعد ذلك من بضاعة أو
~~دين أو وديعة فلا يحتاج المدعي ألى إثبات الدين . قال الفقيه أو الليث رحمه
~~الله تعالى كان الفقيه أو جعفر رحمه الله تعالى يقول تقبل البينة بالدين
~~على الواره وإن لم يكي في يده مال الميت ولا يستحلف قبل ظهور المال أما قبل
~~البينة فلأنها لو ms1164 لم تقبل ربما تغيب الشهود أو تموت فيهلك المال فتقبل
~~البينة قبل ظهور المال PageV02P245
~~لمكان الفائدة ولا يستحلف قبل ظهور المال لأنه إذا لم يكن في يده القاضي لم
~~يستحلف في الحال فيستحلف عند ظهور المال فلا يحتمل هلاك المال هذا إذا حلفه
~~على الوصول أولا ثم أراد أن يحلفه على الدين أو على العكس فإن أراد تحليفه
~~فقال المدعى عليه لم يصل إلي من مال الميت شيء ولا يمين لك على ذكر الخصاف
~~رحمه الله تعالى أن القاضي لا يلتفت إليه إلا أن المدعي إن صدقه في عدم
~~الوصول إليه حلفه في الدين على العلم وإن كذبه في عدم الوصول إليه كان له
~~أن يحلفه في عدم الوصول والدين إلا أنه في عدم الوصول إليه يحلفه على
~~البتات وفي الدين يحلفه على العلم بالله ما تعلم أن لهذا على أبيك كذا وبه
~~أخذ عامة المشايخ رحمهم الله تعالى . ثم اختلفوا أنه يحلفه مرة واحدة أو
~~يحلفه مرتين . قال بعضهم يحلفه مرة واحدة ويجمع بين اليمين على العلم وبين
~~اليمين على البتات كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهود خيبر في
~~حديث القسامة وقال بعضهم يحلفه مرتين بالله ما وصل إليك من مال الأب شيء ثم
~~يحلفه بالله ما تعلم أن لهذا على أبيك كذا لأن الحكم هنا لا يتعلق بأحد
~~الأمرين فإنه وأن أقر بالدين لا يؤخذ منه شيء ما لم يثبت وصول مال الميت
~~إليه بخلاف حديث القسامة . وعلى قول الفقيه أبي جعفر <423>رحمه الله تعالى
~~وهو اختيار الفقيه أبي الليث رحمه الله تعالى ما لم يثبت وصول شيء من مال
~~الميت إليه أما بالنكول أو بالبينة لايحلف على الدين هذا إذا أقر المدعى
~~عليه بموت الأب فإن أنكر يحلف على الموت ووصول المال إليه يميناواحدة إلا
~~أن في الموت يحلف على العلم وفي وصول المال إليه يحلف على البتات .وقال
~~عامة المشايخ رحمهم الله تعالى يحلف مرتين مرة على الموت ومرة على العلم
~~فإن نكل ms1165 عن يمين الموت حينئذ يحلف على الدين على علمه فإن حلف لم يكن عليه
~~شيء . وإذا مات الرجل وترك امرأة وأولادا صغارا ولم يدع مالا ظاهرا فجاء
~~رجل وادعى على الميت دينا فأحضر المرأة قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن
~~الفضل رحمه الله تعالى المرأة في هذا كوارث آخر تقبل البينة عليها لإثبات
~~الدين على الميت وإن لم يكن في يدها شيء وكذا لو كانت التركة مستغرقة
~~بالدين ذكر الخصاف رحمه الله تعالى أن الوارث يكون خصما لمن يدعي دينا على
~~الميت . وذكر الخصاف رحمه الله تعالى رجل قدم رجلا إلى القاضي وقال إن
~~والدي فلان بن فلان الفلاني مات ولم يدع وارثا غيري وله على هذا الرجل كذا
~~وعند هذا الرجل كذا من المال فإن القاضي يسأل المدعى عليه فإن أقر بجميع
~~ذلك أمر القاضي بدفع جميع ذلك إليه ولا يكون ذلك قضاء حتى لو جاء الأب حيا
~~أخذ المال من الغريم يرجع على الابن بما أخذ منه ولو أنكر المدعى عليه في
~~الابتداء دعوى الابن وأراد الابن أن يحلفه بالله ما تعلم أن فلان بن فلان
~~بن فلان الفلاني مات ولم تعلم أني ابنه . قال الخصاف رحمه الله تعالى روى
~~عن أصحابنا رحمهم الله تعالى أنه لا يستحلف المدعى عليه بل يقال للمدعي أقم
~~البينة على موت فلان بن فلان وأنك وارثه فإن أقمت فحينئذ يحلف على ما تدعي
~~من المال قال مولانا رحمه الله تعالى وفيها قول آخر أن المدعى عليه يستحلف
~~بالله ما تعلم أن فلان بن فلان ابن فلان مات ولا تعلم أنه ابنه فإن نكل
~~فحينئذ يحلفه على ما يدعي من المال للميت ولم يذكر الحصاف رحمه الله تعالى
~~صاحب القولين واختلف المتأخرون فيه . قال بعضهم منهم شمس الأئمة السرخسي
~~رحمه الله تعالى إن الأول قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى والثاني قول
~~صاحبيه رحمهما الله تعالى وقال بعضهم منهم شمس الأئمة الحلواني رحمه الله
~~تعالى الصحيح هو القول الثاني أن المدعى عليه ms1166 يحلف فإن حلف على ذلك يكلف
~~الابن بإقامة البينة على وفاة أبيه وإنه وارثه وإن نكل المدعى عليه عن
~~اليمين صار مقرا بالموت والنسب جميعا ولا يجعل القاضي الابن خصما في إقامة
~~البينة على التدين وإنما يجعله خصما في حكم التحليف على المال بالله ما
~~لفلان ابن فلان الميت عليك هذا المال وعلى دعوى النسب والموت يحلف على
~~العلم ثم يكرر اليمين أو يكتفي بيمين واحدة فهو على الخلاف الذي ذكرنا .
~~رجل له على رجل ألف درهم فأقر بها ثم أنكر إقراره بها هل يحلف على إقراره
~~بالله ما أقررت له بهذا المال اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه قال أبو
~~نصر الدبوسي رحمه الله تعالى له أن يحلف بالله ما أقررت له بها وقال أو
~~القاسم الصفار رحمه الله تعالى ليس له أن يحلفه على الإقرار إنما يحلفه على
~~نفس الحق . وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى في شرح الحيل قال
~~قختلف المشايخ رحمهم الله تعالى في هذه المسألة وإنما اختلفوا لاختلافهم أن
~~الإقرار هل هو سبب للملك قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله
~~تعالى الإقرار ليس بسبب واستدل بمسألتين . إحداهما أن المريض الذي ليس عليه
~~دين إذا أقر بجميع ماله لأجنبي صح إقراره ولا يتوقف إقراره على إجازة
~~الورثة ولو كان تمليكا لا ينفذ إلا بقدر الثلث PageV02P246
~~عند عدم الإجازة . والثانية العبد المأذون إذا أقر لرجل بعين في يده صح
~~إقراره ولو كان الإقرار <424> سببا كان تبرعا فلا يصح . قال مولانا رضي
~~الله عنه وذكر في الجامع ما يؤيد هذا قال إذا أقر المسلم لرجل بخمر صح
~~إقراره حتى يؤمر بالتسليم ولو كان الإقرار تمليكا لا يصح وكذا لو أقر لرجل
~~تعين لا يملكه يصح إقراره حتى لو مطله المقر يوما من الدهر يؤمر بالتسليم
~~إلى المقر له ولو كان الإقرار تمليكا لا يصح لأنه لايملك تمليك ما ليس
~~بمملوك له . رجل ادعى على امرأة أنها امرأته وأنكرت المرأة نكاحه وقالت أنا
~~امرأة ms1167 هذا الرجل الحلضر فصدقها المقر له في ذلك قال أبو نصر الدبوسي رحمه
~~الله تعالى يحلف المقر له على العلم بالله ما تعلم أنها امرأة هذا الرلاجل
~~الذي يدعي نكاحها فإن نكل صار مقرا فتحلف المرأة على البتات بعد ذلك فإن
~~نكلت فهي للمدعي وإن حلف انقطعت الخصومة وإن حلف الزوج المقر له فهي امرأته
~~لتصادقهما على النكاح ولا يحلف المرأة بعد ذلك لأنها لو أقرت لا يسمع
~~إقرارها للمدعي فلا يفيد تحليفها وكان في البداية بيمين المقر له إسقاط
~~اليمين على المرأة. رحل ادعى على رجل مالا فقال المدعى عليه إن المدعي
~~أبرأني عن هذه الدعوى فتوهم الماكم أن هذا إقرار من المدعى عليه بالمال
~~فحلف المدعي على البراءة فحلف أيحلف المدعى عليه بعد ذلك على المال أم لا
~~قال الخخصاف رحمه الله تعالى يحلف وهكذا قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن
~~الفضل رحمه الله تعالى إن المدعى عليه يحلف وقوله أبرأني المدعي عن الدعوى
~~لا يكون إقرار بالمال وكان الواجب على القاضي أن يسأل المدعي ألك بينة على
~~المال فإن أقام البينة على المال يحلف المدعي بعد ذلك على البراءة وإن لم
~~يكن للمدعي بينة على المال يحلف المدعى عليه أولاى على دعواه المال ودعواه
~~البراءة لا يكون إقرارا بالمال فإن حلف المدعى عليه ترك وإن نكل حلف المدعي
~~على البراءة وتوهم القاضي إن هذا أقرار فليس بشيء , قال وهذا المسألة اختلف
~~فيها المشايخ رحمهم الله تعالى قال المتقدمون من أصحابنا رحمهم الله تعالى
~~دعواه البراءة عن الدعوى ريكون إقرارا وخالفهم فيها المتأخرون رحمهم الله
~~تعالى وقول المتقدمين أصح وقال الشيخ الإمام الأجل الأستاذ ظهير الدين
~~المرغناني رحمه الله تعالى ينبغي أن يحلف المدعي أولا على البراءة لأن
~~المدعى عليه ادعى بطلان الدعوى وربما ينكل فتنقطع الخصومة بينهما . قال وفي
~~المسألة اختلاف المشايخ رحمهم الله تعالى اتفقت الروايات على أن المدعي لو
~~قال لا دعوى لي قبل فلان أو لا خصومة لي قبل فلان يصح حتى لا ms1168 تسمع دعواه
~~إلا في حق حادث بعد البراءة ولو قال برئت من دعواي في هذه الدار يصح ولا
~~يبقى له حق في الدار ذكر الناطفي رحمه الله تعالى لو قال لعبد في يد رجل
~~برئت من هذا العبد كان بريأ من العبد وكذا لو قال خرجت من هذا العبد ليس له
~~أن يدعي ولو قال أبرأتك عن هذا العبد يبقى العبد وديعة في يده ويكون ذلك
~~إبراء عن ضمان القيمة . رجل وهب أرضا من ميراث أبيه وسلم فجاءت امرأة الميت
~~وادعت على الموهوب له أن الأرض أرضها وإن الورثة قسموا الميراث وأن الأرض
~~وقعت في قسمي وأن الواهب وهب الأرض بعد ذلك وادعى الموهوب له أن القسمة
~~كانت قبل الهبة ووقعت الأرض في قسم الواهب وعجز الموهوب له عن إقامة البينة
~~على ما ادعى وطلب يمين المرأة فحلفت له أن يحلف سائر الورثة بعد ذلك قال
~~الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى ليس له أن يحلف سائر
~~الورثة لأن المرأة لما حلفت أظهر أن الهبة كانت في مساع يحتمل القسمة فلم
~~تصح فلا يحلف سائر الورثة . رحل ادعى عبدا في يد رجل فأنكر المدعى عليه
~~فاستحلف فنكل فقضى القاضي عليه بالنكول ثم إن المدعى عليه أقام البينة
~~فشهدوا أنه كان اشترى العبد من المدعي قبل ذلك ذكر في المنتقى أنه <425>لا
~~تقبل هذه البينة إلا أن يشهدوا بالشراء بعد القضاء ولو أن رجلا اشترى عبدا
~~ثم ادعى به عيبا فاستحلف البائع فنكل وقضى القاضي عليه بالنكول ثم إن
~~البائع أقام البينة أني تبرأت إليه من هذا العيب تقبل بينته. إذا ادعى
~~البراءة بعد إنكار الدين أو ادعى العفو عن القصاص بعد إنكار القصاص بسمع
~~ولا تسمع دعوى البراءة عن العيب بعد إنكار البيع في قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وتسمع في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى .رجل ادعى على رجل أنه
~~نقض حائطا له وشهد الشهود بذلك فإن بينوا طول الحائط وعرضه جازت شهادتهم ms1169
~~وإن لم يذكروا قيمته ولا يشترط ذكر القيمة . رجل ادعى على رجل أن عبده
~~الصغير أتلف عليه شيأ وأراد أن يستحلف المولى كيف يستحلفه يستحلف بالله ما
~~تعلم أن عبدك هذا استهلك كذا أو بالله ليس له عليك شيء من الوجه الذي يدعي
~~قال الشيخ الأمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى مسائل أصحابنا
~~رحمهم الله تعالى في النوادر مضطربة في هذا الفصل في بعضها يحلف على نفس
~~الدعوى وفي بعضها يحلف بالله ماله عليك حق من الوجه PageV02P247
~~الذي يدعي وقد ذكرنا جنس هذه المسألة في أول هذا الباب . رجل ادعى على رجل
~~أنك ضمنت لي عن فلان كذا درهما فقال المدعى عليه ليس لك على هذا المال ولم
~~يقل لم أضمن كيف يحلف قالوا يحلف بالله ماله عليك هذا المال من الوجه الذي
~~يدعي قال أبو يوسف رحمه الله تعالى أن عرض القاضي بحلفه على الحاصل ولا
~~يحلف بالله ما ضمنته .رجل مات وله على رجل ألف درهم فقدم ابن الميت الغريم
~~إلى القاضي وادعى عليه الدين قالوا يحل للغريم قبل أن يثبت الابن موت الأب
~~أن يحلف ما لهذا عليه شيء ويحل للوارث أن يحلف أن لي على هذا الرجل ألف
~~درهم . الوكيل بالخصومة إذا ادعى دينا لموكله على رجل وأراد أن يحلف المدعى
~~عليه فقال المدعى عليه للوكيل أحضر موكلك حتى يجمع كل ما يدعي علي لأحلف
~~ليس له ذلك وكذا الرجل إذا خاصم رجلا في شيء فقال المطلوب للقاضي إن هذا
~~المدعي يريد إتعابي مره ليجمع دعاويه حتى أنظر فيها فأقر بما يجب إقراره
~~وأحلف فيما يتوجه علي اليمين قالوا إن تحرز القاضي عن الإبرام أمره بذلك
~~ولا يجبره وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى إن عرف القاضي المدعي
~~بالتعنت أمره حتى يجمع دعاويه وإن لم يكن كذلك لا يأمره وقال أبو نصر رحمه
~~الله تعالى إذا كان لرجل على رجل دعاوى متفرقة لا يحلفه القاضي على كل شيء
~~بل يأمره حتى يجمع ms1170 الدعاوى ويحلفه يمينا واحدة .إذا حلف الحاكم المحكم رجلا
~~لا يحلفه القاضي في ذلك ثانيا وإن كان الحاكم فاسقا عندنا .إذا طلب المدعي
~~يمين المدعى عليه في شيء فقال المدعى عليه أخرج كراسة حسابك لأنظر فيه فقال
~~المدعي لا أخرج وطلب من القاضي أن يحلفه قالوا إن أمره القاضي بأن يخرج فهو
~~حسن ولايجبره كما لو طلب المدى عليه من القاضي أن يسأل المدعي من أي وجه
~~يدعي علي هذا المال إن سأله القاضي عن ذلك فهو حسن وإن لم يبين لا يجبره
~~القاضي على ذلك فكذلك هذا . رجل ادعى مالا على رجل وأخرج صكا فيه إقرار
~~المدعى عليه بذلك المال للمدعي فقال المدعى عليه إن المدعي قد رد إقراري
~~وأراد أن يحلف المدعي على ذلك كان له ذلك كما لو قال لرجل بعت مني عندك هذا
~~بكذا فقال المدعى عليه بعت ولكنك قد أقلتني البيع تصح دعواه وله أن يحلفه
~~على ذلك .عين في يد رجل ادعاه رجلان كل واحد منهما على حدة فحلفه القاضي
~~لأحدهما فنكل وقضى له ثم أراد الآخر أن يحلفه إن كان الثاني يدعي ملكا
~~مطلقا أو يدعي الشراء من المدعى عليه لا يحلفه الثاني لأن فائدة التحليف
~~النكول <426>
# ولو نكل للثاني بعدما نكل للأول PageV02P248
~~لا يصح نكوله للثاني على الأول فلا يبطل ذلك القضاء وإن كان الثاني يدعي
~~عليه غصبا حلفه لأنه لو نكل للثاني يضمن له القيمة فيحلفه . رجل ادعى دارا
~~في يد رجل ولا بينة للمدعي فأراد أن يحلف المدعى عليه على البتات فقال ذو
~~اليد إني ورثتها من أبي وعلى الوارث اليمين على العلم فأنا أحلف على العلم
~~قالوا لذ اليد أن يحلف المدعي بالله ما تعلم أنها وصلت إليه من قبل أبيه
~~فإن حلف المدعي فبعد ذلك يحلف المدعى عليه البتات وإن نكل المدعي يحلف
~~المدعى عليه بعد ذلك على العلم بالله ما تعلم أنها للمدعي .سكة غير نافذة
~~فيها دور لقوم ادعى رجل فيها طريقا وأنكر أصحاب السكة كان ms1171 له أن يحلفهم إن
~~لم يكن فيهم أيتام صغار أو وقف فإذا حلف واحد منهم سقط اليمين عن الباقين
~~وإن نكل هذا الواحد حلف الباقون وإن كان فيهم صغار أو أوقاف فلا يمين عليهم
~~. رجل مات وادعى بعض ورثته لأبيهم على رجل دينا واستحلفه فحلف ثم حضر وارث
~~آخر ليس للثاني أن يحلفه لأن الوارث قائم مقام المورث والمورث لا يحلفه إلا
~~مرة .رجل ادعى على عبد محجور عليه مالا بالاستهلاك قال الفقيه أبو جعفر
~~رحمه الله تعالى ليس له أن يذهب بالعبد إلى باب القاضي بغير إذن المولى لما
~~فيه من شغل العبد عن خدمة المولى في تلك الساعة ولكن لو وجده في مجلس
~~القاضي كان له أن يحلفه . رجل ادعى على ميت دينا فأحضر وارثا واحدا فأنكر
~~فاستحلف على العلم فحلف ثم أراد المدعي أن يستحلف وارثا آخر كان له ذلك لأن
~~الناس يتفاوتون في اليمين ولأن الوارث يستحلف على العلم وربما لا يعلم
~~الأول بدين الميت ويعلم الثاني .رجل ادعى على رجل ألف درهم والمدعى عليه
~~يعلم أنها نسيئة فخاف أنه لو أقر بالألف وادعى الأجل ربما ينكر الأجل
~~ويطالبه بالألف حالة فالحيلة له في ذلك أن يقول للقاضي سله أنها مؤجلة أو
~~معجلة فإن سأله فقال هي حالة وطلب يمين المدعى عليه كان للمدعى عليه أن
~~يحلف بالله ماله علي الألف التي يدعي ولو حلف بالله ماله علي أداء هذه
~~الألف التي يدعي كان صادقا في يمينه ولو كان عليه ألف حالة وهو معسر لا
~~يسعه أن يحلف بالله ماله علي هذه الألف التي يدعي حتى لو حلف بالطلاق ليس
~~علي هذه الألف وهو معسر يقع الطلاق ولو كان عليه ألف مؤجلة فحلف بالله ماله
~~اليوم قبله حق قالوا إن لم يكن من قصده إتواء مال المدعي وإنما يريد بهذا
~~دفع المطالبة يرجى أن لا يكون به بأس ولا ينبغي للقاضي أن يكتفي بهذا
~~اليمين بل يحلفه بالله ما له قبله شيء قال الفقيه أبو الليث ms1172 رحمه الله
~~تعالى هذه المسئلة دليل على أن قول المدعى عليه ما له قبله اليوم حق لا
~~يكون منه إقرار بالمال إذ لو كان إقرارا أمره القاضي بأداء المال وقال بعض
~~الناس يكون إقرارا بالمال . ولو كان عليه دين فأنكر وحلف بالله ليس له علي
~~شيء وحرك لسانه بالاستثناء بحيث لا يسمع لم يكن ذلك استثناء ولو حلف وأشار
~~بأصبعه في كمه إلى رجل غير المدعي بالله ماله علي شيء لم يكن حانثا ديانة
~~ويكون حانثا قضاء حتى لو كانت يمينه بالطلاق يقع الطلاق قضاء . ولو كان على
~~رجل دين وبه رهن فخاف المديون أنه لو أقر بالدين ربما ينكر المرتهن الرهن
~~فيأخذ منه الدين يقول المديون للقاضي سله أنه يدعي علي ألفا بها رهن أو ليس
~~بها رهن يسأله فإن قال بها رهن وقع إلا من عن هلاك الرهن وإن قال ليس بها
~~رهن كان له أن يحلف بالله ليس له علي ألف ليس بها رهن . إذا ادعى رجل على
~~رجل ألفا فأنكر وحلف بالطلاق أنه ليس له علي شيء أو حلفه القاضي بالطلاق
~~على قول بعض المشايخ رحمهم الله تعالى بطلب المدعي ثم إن المدعي أقام
~~البينة فشهد الشهود أن المدعي أقرضه ألفا قبل اليمين وقضى القاضي بالمال لا
~~يقع الطلاق ولو شهد الشهود أن له عليه ألفا فقضى القاضي بالمال ذكر في
~~الجامع أنه <427> PageV02P249
~~يقع الطلاق وهو قول محمد رحمه الله تعالى . رجل ادعى على ميت دينا وقدم
~~الوصي إلى القاضي فجحد الوصي وطلب المدعي من القاضي يمين الوصي لا يحلفه
~~القاضي لأن فائدة التحليف هو النكول ولو أقر الوصي بالمال لا يصح إقراره
~~على الميت فلا يحلفه إلا أن يكون الوصي وارث الميت فحينئذ له أن يحلفه لأنه
~~لو نكل حتى يصير مقرا يلزمه المال في نصيبه . المدعى عليه إذا شك أن المدعي
~~صادق في دعواه أم كاذب لا ينبغي له أن يحلف فإن طلب المدعي يمينه ولا يرغب
~~في الفداء فإن كان أكبر رأي المدعى ms1173 عليه أن المدعي صادق في دعواه فإنه يدفع
~~المال ولا يحلف وإن كان أكبر رأيه أنه مبطل في دعواه وسعه أن يحلف . رجل
~~ادعى على وارث رجل مالا وأخرج صكا بإقرار المدعى عليه بالمال فادعى الوارث
~~أن المقر له قد رد إقراره وطلب يمين المدعي على ذلك كان له أن يحلف لأنه
~~ادعى عليه ما لو أقر به يبطل دعواه ولو قال الوارث قد أقر لك الميت تلجئة
~~قال بعضهم له أن يحلفه لأنه لو نكل تبطل دعواه ولو ادعى أن المقر كان كاذبا
~~في إقراره لا يقبل ذلك منه . رجل ادعى على امرأة مخدرة أو على مريض مالا
~~وطلب يمين المدعى عليه ذكر الخصاف رحمه الله تعالى أن القاضي يبعث أمينا أو
~~أمينين ومعه شاهد حتى يستحلف المدعى عليه وذكر في المنتقى فيه خلافا على
~~قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يبعث أمينا ليحلفه وقال أبو حنيفة رحمه الله
~~تعالى لا يبعث فيفوض ذلك إلى رأي القاضي فلو أن القاضي بعث أمينا ليحلفه
~~فجاء الأمين وقال حلفته لا يقبل قوله إلا بشاهد . رجل توجه عليه اليمين
~~فقال إن المدعي حلفني في هذه الدعوى عند قاضي بلد كذا وطلب يمين المدعي على
~~ذلك حلفه القاضي بالله ما حلفته فإن نكل لا يكون له أن يحلف المدعى عليه
~~وإن حلف كان له أن يحلف المدعى عليه على المال فإن قال المدعى عليه إن
~~المدعي قد ادعى علي هذا المال عند قاضي بلد كذا ثم خرج من دعواه وأبرأني
~~فطلب من القاضي تحليفه قال بعضهم لا يحلفه القاضي هنا لأن دعواه الإبراء لم
~~يصح فلا يستوجب اليمين بخلاف المسألة الأولى . وقال الشيخ الإمام شمس
~~الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى هذا والأول سواء والأصح أن له أن يحلفه .
~~رجل اشترى من رجل عبدا ثم ادعى به عيبا إن قال المشتري شهودي حضور لا يجبره
~~القاضي على نقد الثمن وإن قال المشتري شهودي غيب يستحلف البائع فإن حلف
~~البائع يجبر القاضي المشتري على نقد ms1174 الثمن وإن نكل يقضي بالعيب . وإذا شهد
~~الشهود على رجل بحق وقضى القاضي بشهادتهم ثم إن المشهود عليه ادعى أن
~~الشهود قد رجعوا عن شهادتهم إن ادعى رجوعهم في غير مجلس القاضي لا يسمع
~~دعواه ولا يحلف الشهود ولو أقام البينة على ذلك لم يقبل بينته وإن ادعى
~~رجوعهم عند قاض آخر إن لم يدع قضاء القاضي برجوعهم لم يسمع دعواه أيضا وإن
~~ادعى أنهم رجعوا عند فلان القاضي وإن ذلك القاضي قضى برجوعهم سمع دعواه ولو
~~أقام البينة على ذلك قبلت بينته وإن لم يكن له بينة ككان له أن يستحلف
~~الشهود لأن رجوع الشهود عند قاض آخر يصح كما لو رجعوا عند القاضي الذي قضى
~~بشهادتهم . المدعى عليه إذا كان أخرس وطلب المدعي يمينه فإنه يحلفه وصورة
~~التحليف أن يقول له القاضي عليك عهد الله وميثاقه إن كان كذا فإذا أومأ
~~برأسه بنعم يصير حالفا ولا يقول له القاضي بالله إن كان كذا لأنه لو أشار
~~برأسه بنعم في هذا الوجه يصير مقرا بالله ولا يكون حالفا . رجل ادعى على
~~صبي مأذون مالا فأنكر اختلفوا فيه قال بعضهم لا يحلف لأنه لا حنث عليه
~~فإنما يلزمه المال إما بالبينة أو بالإقرار وذكر الفقيه أبو الليث رحمه
~~الله تعالى أنه يحلف في قول علمائنا رحمهم الله تعالى قال وبه نأخذ لأن
~~المأذون يمتنه عن اليمين الكاذبة كيلا يرتفع اعتماد الناس عليه في التجارات
~~ولهذا يصح إقراره وفي <428>بعض الروايات لا يحلف الصبي قالوا يجوز أن تكون
~~المسألة على الإختلاف على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يحلف لأن فائدة
~~التحليف النكول وعنده النكول بذل والصبي لايملك البذل وعند صاحبيه رحمهما
~~الله تعالى يحلف لأن عندهما النكول إقرار وهو من أهل الإقرار . وذكر شمس
~~الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى في شرح كتاب الإقرار أنه يحلف عند الكل .
~~إذا اشترى من رجل جارية ثم ادعى على البائع أنه أقاله البيع وهو كاذب في
~~دعواه فحلف البائع فنكل وقضى عليه بالإقالة ms1175 بنكوله نفذ قضاؤه باطنا في قول
~~أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى الأول حتى يحل للبائع وطؤها عندهما
~~وعلى قول محمد وأبي يوسف رحمهما الله تعالى الآخر لا يحل له وطؤها وهو على
~~الخلاف المعروف في قضاء القاضي بشهادة الزور في العقود والفسوخ.رجل ادعى
~~عينا في يد رجل أنه لي وإنك قد أقررت لي بهذا فأقام المدعى عليه البينة أن
~~المدعي قد استوهب مني كان ذلك دفعا لدعوى المدعي أن الاستيهاب إقرار منه
~~بالملك للواهب فصار كما لو أقام ذو اليد البينة على إقرار المدعي أنه ملك
~~ذي اليد ولو أقام كل واحد منهما PageV02P250
~~البينة على إقرار صاحبه له بالملك تهاترت البينتان ويبقى لذي اليد وإذا أقر
~~رجل أني وهبت هذا العين لفلان وقبضه مني ثم ادعى أنه لم يقبضه مني وإني
~~أقررت بالقبض كاذبا وطلب يمين الموهوب له ذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر
~~زاده رحمه الله تعالى في المزارعة أنه لا يحلف الموهوب له في قول أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله تعالى ويحلف في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وكذا في كل
~~موضع إذا ادعى أنه كان كاذبا فيما أقر كما لو أقر بقبض الثمر من المشتري
~~وغيره ثم ادعى أنه كاذبا في إقراره أو أقر الواهب بقبض الهبة ثم ادعى أنه
~~كان كاذبا فيما أقرو أراد استحلاف المشتري بالله لقد نقد الثمن أن طلب يمين
~~الموهوب له بالله لقد قبضت الهبة بإذن الواهب على قول أبي حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله تعالى ليس له أن يستحلفه وعلى قول أبي يوسف والشافعي رحمهما
~~الله تعالى له ذلك ذكر الخلاف في كتاب الإقرار فإذا كان في المسألة خلاف
~~أبي يوسف والشافعي رحمهما الله تعالى يفوض ذلك إلى رأي القاضي والمفتي .
~~رحل اشترى من رجل جرابا هرويا فقبضه فوجده أحد عشر ثوبا ثم اختلفا فقال
~~البائع بعت منك هذا الجراب على أن فيه عشرة أثواب بمائة درهم وقال المشتري
~~بل اشتريته منك على أن فيه أحد عشر ثوبا بمائة درهم ms1176 فطلب كل واحد منهما
~~يمين صاحبه فإن القاضي يحلف البائع أولا بالله ما باعه هذا الجراب على أن
~~فيه أحد عشر ثوبا بمائة درهم لأن المشتري يدعي عليه بيع الثوب الزائد وهو
~~ينكر فيحلف كما لو أنكر بيع الكل فإن نكل يصير مقرا بما ادعى المشتري وإن
~~حلف رد المشتري المبيع على البائع ولا يحلف المشتري لأن البائع لما حلف
~~انتفى بيع الثوب الزائد فيفسد العقد بينهما فكان عليه رد المبيع ولا يحلف
~~المشتري . الاستحلاف على ثلاثة أوجه في وجه يستحلف عند الكل وهو القصاص
~~والأموال وفي وجه لا يستحلف عند الكل وهو الحدود وفي وجه اختلفوا فيه عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يستحلف وهي سبع مسائل ستة منها معروفة النكاح
~~والرق والفيء في الإيلاء والولاء والرجعة والنسب والسابعة ذكرها في الجامع
~~الصغير إذا ادعت الأمة على مولاها أنها ولدت منه هذا الولد أو ادعى أنها
~~ولدت منه ولدا ومات الولد أو ادعت أنها أسقطت منه سقطا استبان خلقه وأنكر
~~المولى لا يحلف في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكذا لو ادعى امرأة الجل
~~أنا ولدت هذا الولد منه وأنكر الزوج وكذا لو جاء المولى والزوج بصبي وادعى
~~أنها ولدته منه وأراد استحلافها لا يمين عليها في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى قالوا لا يحلف في إحدى وثلاثين خصلة بعضها مختلف <429> فيه وبعضها
~~متفق عليه . فمنها إذا ادعى رجل أو امرأة على رجل أنه قذفه لا يحلف المنكر
~~في قولهم . ومنها إذا ادعى الزنا لا يحلف وصورة ذلك رجل حلف بعتق عبده أن
~~لا يزني أبدا فقدمه العبد إلى القاضي وقال إن حلف بعتقي أن لا يزني أبدا
~~وقد أتى الذي حلف عليه بعد يمينه وعتقت فانكر المولى الزنا فطلب العبد
~~يمينه ذكر الخصاف رحمه الله تعالى أنه يستحلف بالله مازنيت بعد ما حلفت
~~بعتق عبدك هذا أن لا تزني فإن نكل عن اليمين عتق عليه عبده وإن حلف لاشيء
~~عليه وذكر الخصاف رحمه الله تعالى ms1177 أنه لا يستحلف بالله مازنى كما ادعى
~~العبد وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى الرواية
~~محفوظة في الكتب أن القاذف إذ ادعى على المقذوف أن المقذوف صدقه ف ي القذف
~~وأنه قد زنى وأقام البينة على ذلك قبل بينته ويسقط عنه الحد وإن لم يكن له
~~بينة وأراد استحلاف المقذوف بالله ما صدقه في ذلك القذف ليسقط الحد عن نفسه
~~لا يستحلف المقذوف على ذلك ولا فرق بين المسألتين فإن مقصود القاذف من هذه
~~الدعوى إسقاط الحد عن نفسه لا إيجاب الحد على المقذوف ولهذا لا يشترط عدد
~~الأربعة في الشهود كما أن مقصود العبد إثبات العتق لا إيجاب الحد على
~~المولى فصار في المسألة روايتان قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى
~~الصحيح أنه يستحلف المولى في مسألة العبد وهل يصير العبد قاذفا مولاه بهذا
~~ا لكلام ذكر الخصاف رحمه الله تعالى في أدب القاضي ماهو إشارة إلى أنه
~~لايصير قاذفا فإنه قال وقد أتى الذي حلف عليه ولم يقل أنه زنى تحرزا عن ذلك
~~. ذكر في الحدود رجل قذف غيره فقال رجل آخر للقاذف هو كما قلت يصير الثاني
~~أيضا قاذفا ثم إذا حلف المولى هنا كما هو المختار يحلف على السبب بالله ما
~~زنيت بعد ما حلف بعتق عبدك هذا . ومما لا يستحلف فيه الحدود إلا أن في
~~السرقة يستحلف السارق وعند النكول يقضي عليه بالمال لأنه ادعى عليه أخذ
~~المال بجهة السرقة فيستحلف لأخذ المال . ومما لا يستحلف فيه النكاح لا يمين
~~فيه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى سواء كانت الدعوى من الرجل أو المرأة
~~وعند صاحبيه يستحلف المنكر والفتوى على قولهما فيه لعموم البلوى وكيفية
~~الإستحلاف عندهما أنها إذا ادعت النكاح والصداق في ظاهر الرواية عنهما يحلف
~~على الحاصل بالله ماهذه امرأتك بهذا PageV02P251
~~النكاح الذي تدعي ولا لها عليك هذا الصداق الذي ادعت وهو كذا وكذا ولا شيء
~~منه وإن كان المدعي هو الرجل يستحلف المرأة بالله ما هذا زوجك ms1178 على ما يدعي
~~وقيل على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يحلف على السبب بالله ما تزوجها على
~~كذا وكذا من الصداق كما هو أصله إلا إذا عرضت المرأة قالوا ويحتمل أن يكون
~~المذكور في ظاهر الرواية قول أبي يوسف رحمه الله تعالى أيضا . ومن فروع هذه
~~المسألة رجل ادعى على رجل أن المدعى عليه زوج بنته فلانة منه وهي صغيرة
~~فأنكر الأب وطلب المدعي يمينه إن كانت البنت صغيرة وقت الخصومة لايستحلف
~~الأب في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لوجهين أحدهما أنه لايرى اليمين في
~~النكاح والثاني أن اليمين للنكول وعنده إذا أقر الأب على ابنته الصغيرة
~~بالنكاح لا يصح إقراره وعند صاحبيه يستحلف الأب لأنه لو أقر عليها بالنكاح
~~يصح إقراره ولو كانت كبيرة وقت الخصومة لا يستحلف الأب عند الكل أما عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلما قلنا وأما عندهما فإنها إذا كانت كبيرة كان
~~الأب بمنزلة الوكيل والوكيل بالنكاح لا يتوجه عليه الخصومة فلا يحلف
~~وتستحلف المرأة على دعواه عندهما . رجل ادعى على رجل أنه زوج منه أمته
~~فلانة على مائة درهم وأنكر المولى عندهما يحلف المولى لأنه لو أقر عليها
~~بالنكاح يصح إقراره فيستحلف . امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها بعد الدخول
~~وعليه نفقة العدة فأنكر الزوج النفقة يحلف بالله ما عليك تسليم النفقة
~~إليها إلا <430>إذا ادعت المرأة فقالت أنه من أصحاب الحديث يزعم أنه لا
~~نفقة للمبتوتة فلو حلف على الحاصل يحلف بناء على زعمه فيحلفه القاضي على
~~السبب بالله ما طلقتها بعد الدخول . امرأة ادعت الدخول على زوجها فقالت
~~تزوجني وطلقني بعد الدخول ولي عليه المهر كذا أو قالت طلقني قبل الدخول ولي
~~عليه نصف المهر المسمى وهو كذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يحلف على
~~النكاح وإنما يحلف على المال فإن نكل يلزمه المال ولا يقضي بالنكاح . امرأة
~~ادعت على زوجها أنه آلى منها وانقضت أربعة أشهر من وقت الإيلاء وأنها بانت
~~منه فقال الزوج فئت إليها ms1179 قبل مضي أربعة أشهر وأنكرت المرأة الفيء عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى لا تستحلف المرأة وعندهما تستحلف وكذا لو ادعت أنه
~~طلقها طلاقا رجعيا وانقضت العدة فقال الزوج كنت راجعتها في العدة وأنكرت
~~المرأة كان القول قول المرأة ولا يمين عليها في قول أبي حنيفة وعودهما
~~رحمهما الله تعالى اليمين . رجل ادعى على رجل أنه أبوه أو ابنه فأنكر
~~المدعى عليه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يمين على المنكر إلا أن يدعي
~~عليه مالا بسبب النسب كالميراث أو النفقة إذا كان ممن يستحق النفقة فيستحلف
~~على المال وعند صاحبيه رحمهما الله تعالى إذا ادعى نسبا يثبت بإقراره
~~يستحلف المنكر ادى عليه مالا أو لم يدع وإن ادعى نسبا لا يثبت بإقراره
~~كالعمومة والأخوة ونحوهما إذا ادعى مالا تسمع دعواه ويستحلف المنكر وإن
~~تجرد عن دعوى المال لا يستحلف المنكر . وما يصح به إقرار الرجل أربعة الأب
~~والولد والمرأة ومولى العتاقة وإقرار المرأة يصح بثلاثة بالأب والزوج ومولى
~~العتاقة ولا يصح إقرارها بالولد لأن إقرارها بالولد إقرار على صاحب الفراش
~~وإقرار الإنسان لا يصح على غيره بلا دعوى . وإن ادعى مالا ينسب بأن ادعى أن
~~أباه ماب وترك مالا في يد المدعى عليه أو ادعى أنه زمن والمدعى عليه موسر
~~والمدعى عليه ينكر الأخوة يستحلف المدعى عليه على المال عند الكل لا على
~~النسب ويستحلف بالله ما تعلم له في هذه الدر نصيبا كما يدعي فإن حلف برئ
~~وإن يكل يقضي عليه بالمال ولا يقضي بالنسب .وجنس هذه المسألة أربعة إحداها
~~الميراث والثانية النفقة والثالثة إذا ادعى حق الحفظ أو الحضانة بأن قال
~~لمن التقط صغيرا إن الصغير الذي التقطته أخي وأنكر الملتقط . والرابعة إذا
~~ادعى بطلان حق الرجوع كذا بأن وهب الإنسان هبة ثم أراد أن يرجع فيها فقال
~~الموهوب له أنا أخزك وأنكر الواهب يستحلف الواهب .والحاصل أنه إذا ادعى
~~بسبب النسب مالا أو حقا لازما كان المقصود إثبات ذلك الحق دون النسب
~~فيستحلف عند الكل ms1180 .رجل مات ولم يترك عصبة وادعى رجل أنه كان أعتقه وأن له
~~الميراث بحق الولاء وأنكر سائر الورثة لا يمين عليهم في قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى . رجل مات فقال رجل لرجل إنه مات وقد أوصى إليك ولي عليه دين
~~فأنكر المدعى عليه الإيصاء أو أقر بالإيصاء وأنكر الدين لا يمين عليه عندهم
~~وكذا لو ادعى رجل على رجل أن فلانا وكلك بطلب حقوقه وكالة عامة ولي على
~~موكلك كذا فهو وكالوصي سواء .رجل في يديه دار أو عرض أو حيوان فقدمه رجلان
~~إلى القاضي وادعى كل واحد منهما أنه اشتراه من ذي اليد بكذا فأقر المدعى
~~عليه لأحدهما بعينه أنه باعه منه وأنكر الآخر للقاضي حلف المدعى عليه لي
~~أنه لم يبعه مني فإنه لا يحلفه وكذا لو أمكر المدعى علينه دعواهما فحلفه
~~القاضي لأحدهما فنكل وقضى عليه بالنكول ثم قال PageV02P252
~~الآخر خلفه لي فإنه لا يحلفه وكذا لو ادعى رجلان نكاح امرأة وقدماها إلى
~~القاضي فأقرت لأحدهما وأنكرت للآخر فقال الآخر حلفها لي لا يحلفها في قولهم
~~وكذا لو أنكرت المرأة دعواهما فحلفها لأحدهما بعينه على قول أبي يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى فنكلت وقضى بها له لا تحلف للآخر في قولهم . <431>
# رجل في يديه دار أو عرض قدمه رجلان إلى القاضي وادعى كل واحد منهما أن
~~صاحب اليد وعب له وسلمه إليه فأقر لأحدهما بعينه وطلب الآخر يمينه لا يحلف
~~وكذا لو حلفه لأحدهما فنكل لا يحلف للآخر وكذا لو ادعى كل واحد منهما أنه
~~رهنه عنده بألف درهم وأنه قبضه وأقر به لأحدهما أو حلف لأحدهما فنكل لا
~~يحلف للآخر وكذا لو ادعى أحدهما الرهن والتسليم والآخر الشراء وأقر بالرهن
~~وأنكر البيع لا يحلف للمشتري ولو ادعى أحد هذين الرجلين الإجارة والآخر
~~الشراء فأقر بالإجارة وأنكر البيع لا يحلفه لمدعي الشراء ويقال لمدعي
~~الشراء إن شئت تنتظر حتى تنقضي مدة الإجارة وتفك الرهن وإن شئت تفسخ البيع
~~ولو ادعى أحد الرجلين الصدعة والقبض والآخر الشراء ms1181 فأقر بأحد الأمرين لا
~~يستحلف للثاني . ولو ادعى كل واحد منهما الإجارة فأقر لأحدهما وحلف فنكل لا
~~يحلف للآخر ولو ادعى كل واحد منهما أن العبد الذي في يد ذي اليد عبده فصبه
~~منه ذو اليد فأنكر دعواهما أو أقر لأحدهما أو حلف لأحدهما فنكل يحلف للثاني
~~.ولو ادعى كل واحد منهما أنه أودعه الذي في يديه فأقر لأحدهما حلفه القاضي
~~للثاني ويحلفه بالله ماله عليك هذا العبد ولا قيمته وهي كذا وكذا وكذلك
~~الإجارة . رجل ادعى دارا في يد رجل وقال إن هذا الرجل اشترى دارا في موضع
~~كذا وبين حدودها بكذا من الثمن وأنا شفيع هذه الدار بدار لي تلازقها فقال
~~المدعى عليه إن الدار التي تدعى فيها الشفعة لابني الصغير فلان فقالمدعى
~~الشفعة إنه يريد بهذا الإقرار دفع اليمين عن يفسه فحلفه لي ذكر الشيخ
~~الإمام أبو بكر محمد بن الفضل والفقيه أبو جعفر رحمهما الله تعالى أنه
~~يحلفه ولا يسقط عنه اليمين بهذا الإقراركما لو أقر لأجنبيأو لولد كبير له
~~وقد مر هذا فيما تقدم . رجل مات فادعى رجل أن الميت فلانا أوصى إلي وإلى
~~هذا الذي قدمته إليك فأنكر الذي قدمه فسأل المدعي من القاضي يمينه فإن
~~القاضي لا يحلفه وكذلك الوكالة . رجل أمر رجلا بأن يشتري له جارية فاشترى
~~الوكيل له جارية شراء صحيحا ثم وجد الوكيل بالجارية عيبا فأراد أن يردها
~~على البائع وموكله غائب فقال البائع إن موكلك عد رضي بهذا العيب وأراد يمين
~~الوكيل على رضا الموكل لم يكن له يمينه . امرأة بالغة زوجها وليها وهي بكر
~~فادعى الزوج أنه زوجها بأمرها ورضاها فأنكرت المرأة لا يمين عليها في قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى . امرأة زوجها وليها من رجل وقبل النكاح عن
~~الرجل أجنبي وادعى أنه وكيل الزوج ثم أنكر الزوج وقال ما كنت وكلت فلانا في
~~النكاح وما رضيته وما أجزته وأرادت المرأة يمينه لا يحلف الرجل في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى رجل استصنع رجلا في شيء ms1182 ثم اختلفا في المصنوع فقال
~~المستصنع لم تفعل كما أمرتك وقال الصانع فعلت قالوا لا يمين فيه لأحدهما
~~على الآخر . ولو ادعى الصنع على رجل أنك استصنعت إلي في كذا وأن المدعى
~~عليه لا يحلف .رجل ادعى على رجل أن عليه ألف درهم باسم رجل يقال له فلان بن
~~فلان الفلاني وأن هذا المال لي وأن فلان بن فلان الفلاني الذي المال باسمه
~~أعر أن المال لي وإن اسمه عارية في الصك وأن الذي باسمه المال وكلني بقبض
~~هذا المال والخصومة فيه إن صدقه المدعى عليه فيما ادعى يؤمر بدفع المال
~~إليه ولم يكن ذلك قضاء على الغائب حتى لو حضر الغائب وأنكر ذلك أخذ المال
~~من المدعى عليه ثم المدعى عليه يرجع على الآخذ وإن أنكر المدعى عليه جميع
~~ذلك ف[أقام المدعي بينة على أنه وكيل الغائب بقبض المال منه قبلت بينته
~~ويكون ذلك قضاء على الغائب حتى لو حضر الغائب فأنكر لا يسمع إنكاره .ولو
~~أقر المدعى عليه بالمال وأنكر الوكالة فأقام المدعي بينة الوكالة قال شمس
~~الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى قبلت <432> هذه البينة وكان له أن يستحلفه
~~على المال في قولهم وصورة التحليف أن يقول بالله ما تعلم أن هذا وكيل فلان
~~بن فلان الغاءب بالخصومة وفي قبض هذا المال وقال بعضهم له أن يستحلفه على
~~الوكالة في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى ولا يستحلفه في قول أبي
~~حنيفة رح فإن نكل عن يمين الوكالة يؤمر بدفع المال إليه ولا يكون ذلك قضاء
~~على الغائب لأن إقراره لايكون حجة على الغاءب وإن أقر المدعى عليه بالوكالة
~~وأنكر المال كان للمدعي أن يقيم البينة على المال وإن لم يكن له بينة كان
~~له أ، يستحلفه بالله ما لفلان بن فلان الفلاني ولا باسمه عليك هذا المال
~~الذي سماه المدعي وهو ألف ولا أقل منها وذكر محمد رح في الأصل في أول
~~المسألة أن المال الذي باسم فلان بن فلان الفلاني مالي وقد وكلني فلان
~~بالخصومة ms1183 فيه وبقبضه وعن أبي يوسف رح أنه لا PageV02P253
~~يشترط ذكر التوكيل .وإذا ادعى رجل على رجل أنه قتل ابنا له عمدا أو عبدا أو
~~وليا بآلة توجب القصاص وادعى القصاص لنفسه أو ادعى أنه قطع يد عمدا أو قطع
~~يد ابن صغير له عمدا أو ادعى شجة أو جراحة يجب فيها القصاص فأنكر المدعى
~~عليه كان له أن يستحلفه ثم في كيفية التحليف في القتل روايتان في رواية
~~يستحلف على الحاصل بالله ماله عليك دم ابنه فلان ولا دم عبده فلان ولا دم
~~وليه فلان ولا قبلك حق بسبب هذا الدم الذي يدعي وفي رواية يحلف على السبب
~~بالله ما قتلت فلان بن فلان ولي هذا عمدا وفيما سوى القتل من القطع والشجة
~~ونحو ذلك يحلف على الحاصل بالله ماله عليك قطع هذه اليد ولا له قبلك حق
~~بسببها وكذلك في الشجاج والجراحات التي يجب فيها القصاص فإن حلف برئ وإن
~~نكل في القتل يقضي عليه بالدية عند أبي يوسف ومحمد رجمهما الله تعالى وعند
~~أبي حنيفة رح يحبس حتى يحلف أو يقر . وإن ادعى أنه قتل ابنه خطأ أو وليا له
~~خطأ أو قطع يده أو شجه خطأ إذا ادعى شيئا فيه دية أو أرش يستحلف بالله ما
~~لفلان عليك هذا الحق الذي يدعي من الوجه الذي يدعي ولا شيء منه ويسمى الدية
~~والأرش عند اليمين لأنه ادعى مالا فيحلف على الحاصل كما في سائر الأموال
~~وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى كل حق يجب على غير المدعى عليه كالدية في
~~قتل الخطأ وما أشبه ذلك يحلف على السبب بالله ما قتلت ابن هذا فلانا وفي
~~الشجة بالله ما شججت هذا هذه الشجة التي يدعي وكل جناية يجب بها الأرش
~~والدية على المدعى عليه يستحلف كما يستحلف في القصاص . امرأة ادعت على
~~زوجها أنه حلف بطلاقها ثلاثا أن لا يدخل هذه الدار وأنه قد دخلها بعد
~~اليمين فالمسألة على وجوه أربعة إن أقر باليمبن والدخول جميعا فقد أقر
~~بالطلاق ms1184 وإ، أنكر اليمين والدخول في ظاهر الرواية يحلف على الحاصل بالله ما
~~هذه المرأة بائن منك بثلاث تطليقات كما ادعت وإن أقر باليمين وأنكر الدخول
~~بعد اليمين يحلف بالله ما دخلت هذه الدار بعدما حلفت بطلاقها وإن أقر
~~بالدخول في ذلك الزمان وأنكر اليمين يحلف بالله ما حلفت بطلاقها ثلاثا أن
~~لا تدخل هذه الدار قبل أن تدخلها وكذلك هذا في العتق إذا ادعى المملوك أنه
~~حلف بعتقه أن لا يدخل هذه الدار فإن عرض المولى أو الزوج للقاضي الآن يحلفه
~~القاضي على السبب بالله ما حلفت بطلاقها ثلاثا قبل أن تدخلها . رجل قدم
~~رجلا إلى ال وقال إن أبي فلان بن فلان الفلاني مات ولم يترك وارثا غيري وله
~~على هذا الرجل الذي قدمته كذا وكذا من المال وقال للقاضي سله عما ادعيت
~~أجابه القاضي إلى ذلك فإن سأله وصدقه المدعى عليه في جميع ذلك أمره القاضي
~~بأن يدفع جميع المال إليه ولم يكن ذلك قضاء على الغائب وإن كذبه المدعى
~~عليه في <433>جميع ذلك فقال المدعي للقاضي حلفه بالله ما تعلم أنه ابن فلان
~~بن فلان بن فلان ولا تعلم أن فلانا مات قال الخصاف روي عن أصحابنا رحمهم
~~الله تعالى أنه لا يستحلفه لكن يقال للمدعي أقم البينة على وفاة فلان وأنك
~~ابنه فإذا أقمت البينة على ذلك فبعد ذلك أحلفه على ما تدعي لأبيك من المال
~~ثم قال الخصاف رحمه الله تعالى فيها قول آخر أنه يستحلفه على العلم كما طلب
~~المدعي واختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه قال بعضهم منهم شمس الأئمة
~~السرخسي رحمه الله تعالى ما ذكر أنه يحلف هو قول أبي يوسف ومحمد رحهما الله
~~تعالى وما ذكر أنه لا يحلف حتى يقيم المدعي البينة قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وقال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى الصحيح أنه يحلف قبل أن
~~يقيم المدعي البينة فإن حلف المدعى عليه يكلف الابن إقامة البينة على وفاة
~~أبيه وأنه وارثه وإن نكل المدى عليه ms1185 يصير مقرا بالموت والنسب . ولو أقر
~~المدعى عليه بالموت والنسب صريحا وأنكر المال لا يكون المدعي خصما له في
~~حكم البينة على المال ويكون خصما له في التحليف على المال فكذا إذا نكل
~~فيحلفه بعد النكول بالله ما لفلان بن فلان الفلاني عليك هذا المال . وفي
~~دعوى الموت والنسب إذا حلف المدعى عليه يحلفه على العلم . ولو أن رجلا ادعى
~~أنه وكلل فلان بن فلان الغائب وكله بقبض الدين الذي له قبل هذا الرجل وبقبض
~~العين الذي له في يده فإن صدقه المدعى عليه في جميع ذلك يؤمر بدفع الدين
~~إليه ولا يؤمر بدفع العين لأن الإقرار بحق قبض العين للوكيل إقرار بحق
~~القبض في مال الغير حال قيام صاحب العين فلا يصح إقراره بخلاف ما لو أقر
~~لوارثه . وإن أنكر المدعى عليه الوكالة قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله
~~تعالى يحلف بالله ما تعلم أنه وكيل فلان بن فلان بقبض الدين الذي له عليك
~~كما يحلف لأجل الوارث وسوى بينه وبين الوارث . وقال شمس الأئمة السرخسي
~~رحمه الله تعالى إذا أنكر الوكالة لا يحلف على الوكالة في قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى .ولو كان المدعي ادعى أن فلان بن فلان الفلاني مات أوصى
~~إليه بقبض الدين الذي له على هذا الرجل وبقبض العين الذي له في يده فإن
~~صدقه المدعى عليه في جميع ما قال يؤمر PageV02P254
~~المدعى عليه بدفع الدين والعين إليه كما في الوارث بخلاف الوكالة فإن ثمة
~~لا يأمره القاضي بدفع العين إلى المدعى لأن القاضي يملك نصيب الوصي ولا
~~يملك نصيب الوكيل على الغائب وإن كذبه المدعى عليه يحلف على العلم بالله ما
~~تعلم أنه أوصى إليه . ولو ادعى رجل عينا في يد رجل أنه ملكه اشتراه من فلان
~~الغائب وصدقه المدعى عليه فإن القاضي لا يأمره بدفع المال إليه لأنه لو
~~أمره بذلك يكون ذلك قضاء على الغائب بالملك والبيع بإقرار ذي اليد وذاك لا
~~يجوز ولا وجه إلى أن يقضي له بالملك بغير ms1186 سبب لأنه قضاء بخلاف ما يدعي .
~~أما القضاء للوارث والوصي لا يكون قضاء بزوال ملك الميت وملك الغائب .وإن
~~ادعى أنه اشتراه من فلان وأن فلانا وأن فلانا وكله بقبض هذا المال منه كان
~~له أن يحلف المدعى عليه على الوكالة . رجل ادعى في دار رجل طريقا وأقام
~~البينة فشهد الشهود أن له طريقا في هذه الدار جازت شهادتهم وإن لم يحدوا
~~الطريق . قال شمس الأئمة الحلواني شوش محمد رحمه الله تعالى هذه المسألة في
~~الكتاب ذكر في بعض الروايات تقبل الشهادة وإن لم يحدوا الطريق وذكر في
~~بعضها أنها لا تقبل ما لم يبين موضع الطريق أنه في مقدم الدار أو في مؤخرها
~~ويذكر طول الطريق وعرضه قال وهو الصحيح وما ذكر في بعض الروايات أنها تقبل
~~وإن لم يحدوا الطريق محمول على ما إذا شهدوا على إقرار المدعى عليه بالطريق
~~لأن الجهالة لا تمنع صحة الإقرار فإذا ثبت إقراره يؤمر بالبيان . وذكر شمس
~~الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى الأصح <434>أنها تقبل وإن لم يذكروا موضع
~~الريق ومقداره لأن الجهالة إنما تمنع قبول الشهادة إذا تعذر القضاء بها
~~وهنا لا يتعذر فإن عرض الباب العظمى يجعل حكما لمعرفة الطريق قال وإن محمد
~~رحمه الله تعالى بذكر في بعض النسخ وإن لم يحدوا الطريق فذلك أجوز للشهادة
~~يعني أنفذ ومعنى ذلك أن الطريق عند بعض العلماء رحمهم الله تعالى مقدر
~~بسبعة أذرع فإذا بين الشهود مقدار الطريق بما يذكر الشهود أقل من سبعة أذرع
~~أو أكثر والقاضي يميل إلى مذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى فيرد شهادتهم
~~فكان ترك البيان أجوز .وذكر في بعض النسخ أن بينوا كان أجوز . وذكر في
~~الكتاب لو شهدوا أن أباه مات وترك هذا الطريق ميراثا له جازت شهادتهم وإن
~~شهدوا أن المدعى كان يمر في هذا الطريق لا تقبل شهادتهم . وأن ادعى مسيل
~~ماء في دار رجل وشهدوا بالمسيل ذكر في الكتاب أنها تقبل . قال شمس الأئمة
~~الحلواني رحمه الله تعالى هذا والطريق سواء ms1187 إنما تقبل إذا بينوا موضع
~~المسيل أنه في مقدم الدار أو في مؤخرها وأنه لماء الوضوء أو لماء المطر .
~~وذكروا مقدار المسيل أما بدون ذلك لا تقبل الشهادة ولا تصح الدعوى ولا
~~يستحلف الخصم إلا إذا شهدوا على إقرار الخصم بذلك . ولو أن ميزابا لرجل في
~~دار رجل فمنعه صاحب الدار عن تسييل الماء فيع كان له أن يمنعه إلا أن يشهد
~~الشهود أن له حق تسييل الماء في هذه الدار من هذا الميزاب . وقال بعض
~~المتأخرين إن عرف أن الميزاب قديم وتصويب السطح إليه يترك وإن شهدوا أنه
~~كان يسيل منه الماء لا تقبل .وإن ذكروا مسيلا مطلقا واختلفوا في أنه للوضوء
~~أو للمطر كان القول فيه قول صاحب البيت مع اليمين . رجل ادعى على رجل أنه
~~وضع على حائط له خشبا أو أجرى على سطحه أو في داره ميزابا أو ادعى أنه فتح
~~في حائط له بابا أو بنى على حائط له بناء أو ادعى أنه رمى التراب أو الزبل
~~في أرضه أو دابة ميتة في أرضه أو غرس شجرا أو ما يكون فيه فساد الأرض وصاحب
~~الأرض يحتاج إلى رفعه ونقله وصح دعواه بأن بين طول الحائط وعرضه وموضعه
~~وبين الأرض بذكر الحدود وموضعها فإذا صحح دعواه وأنكر المدعى عليه يستحلف
~~على السبب لأنه ادعى عليه حقا لا يحتمل السقوط لا بالرضا ولا بالإبراء فاته
~~لو رضي بذلك كان إعارة ولو صالح عنه لا يجوز وفي مثل هذا يحلف على السبب .
~~ولو كان صاحب الخشب هو المدعي وقدم صاحب الحائط إلى القاضي وقال كان لي على
~~حاشئط هذا الرجل خشب فوقع أو قلعته لأعيده وإن صاحب الحائط يمنعني من ذلك
~~لا تسمع دعواه ما لم يصحح الدعوى بأن يبين موضع الخشب وأن له حق وضع خشبة
~~أو خشبتين أو ما أشبه ذلك وبين غلظ الخشبة وخفتها فإذا صحح دعواه وأنكر
~~المدعى عليه يحلفه القاضي على الحاصل بالله ما لهذا في هذا الحائط وضع
~~الخشب الذي يدعي وهو ms1188 كذا وكذا في موضع كذا من هذا الحائط في مقدم البيت أو
~~مؤخره حق واجب له فإن نكل ألزمه القاضي حقه . ولو ادعى رجل على غيره أنه
~~حفر في أرضه حفيرة أضر ذلك بأرضه وطلب النقصان فإن بين موضع الأرض وحدودها
~~ومقدار الحفيرة والنقصان يحلفه القاضي على الحاصل بالله ما له عليك هذا
~~الحق الذي يدعي ولا يحلفه على السبب لأن هذا الحق مما يحتمل السقوط بالرضا
~~أو الإبراء أو الصلح فيحلف على الحاصل قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله
~~تعالى عند بعض العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة يجب عليه كبس
~~الحفيرة ولا يجب النقصان فلو حلف PageV02P255
~~على النقصان ربما يميل الحالف إلى ذلك القول فيحلف فكان ينبغي أن يحترز عن
~~قول هذا القائل إلا أن الخصاف رحمه الله تعالى لم يعتبر ذلك القول ولم
~~يلتفت <435> إليه ثم ذكر في الكتاب حفر في أرضه حفيرة أضر بالأرض وهذا
~~إشارة إلى أنه إذا لم يضر بالأرض ولا يدخل نقصان في أرضه بذلك لا يجب عليه
~~شيء . ولو أن رجلا رفع من أرض إنسان ترابا قالوا ينظر إن كان لذلك القدر من
~~التراب قيمة في ذلك الموضع يضمن قيمة التراب دخل بذلك نقصان في أرضه أو لم
~~يدخل لأنه رفع مالا مملوكا متقوما له وذكر في الصيد إذا دخل الماء في أرض
~~إنسان واجتمع فيه الطين يكون ذلك لصاحب الأرض ولا يكون لأحد أن يرفع ذلك من
~~أرضه وهذا بخلاف السمك إذا اجتمع في أرض إنسان بغير صنعه واحتياله فإنه لا
~~يكون لصاحب الأرض إلا أن يأخذه جعل صاحب الكتاب التراب من ذوات القيم ولم
~~يجعله مثليا . ولو أن رجلا ادعى على رجل أنه هدم حائطا له أو كسره وبين قدر
~~الحائط وموضعه وبين النقصان وطلب النقصان حلفه القاضي على الحاصل بالله
~~ماله عليك هذا القدر من الدراهم ولا شيء منها , وقال بعض العلماء رحمهم
~~الله تعالى إن كان الحائط حديثا كان على الهادم إعادة الحائط بالمدر إن كان
~~من ms1189 المدر والحجر والخشب إن كان من ذلك ولا يضمن النقصان . وإن كان الحائط
~~عتيقا قد خلق كان عليه النقصان فينبغي للقاضي أن يحترز عن هذا القول ويحلفه
~~على وجه يقع الاحتراز عنه . وإن حلفه على النقصان والقيمة ولم يحترز عن ذلك
~~القول لا بأس به وكذا لو ادعى رجل على رجل أنه ذبح شاة أو بقرة له أو ادعى
~~أنه فقأ عين عبد له وقد مات العبد أو ادعى أنه فقأ عين دابة له أو أفسد
~~متاعا له وذلك الشيء ليس بحاضر فإن القاضي يسأله عن قيمة ذلك ويحلفه على
~~الحاصل وإن كان الحيوان مضمونا عند بعض الناس بالمثل لا بالقيمة إلا أن
~~صاحب الكتاب لم يلتفت إلى ذلك القول . رجل ادعى على رجل أنه خرق ثوبه وأحضر
~~الثوب فإن القاضي ينظر فيه إن كان الخرق يسيرا كان الواجب فيه نقصان الثوب
~~يقوم الثوب وليس به ذلك الخرق ويقوم وبه الخرق فإذا ظهر النقصان والمدعى
~~عليه ينكر الخرق يحلفه القاضي بالله ماله عليك هذا القدر الذي يدعي من
~~الدراهم ولا أقل منه ولا يحلفه على السبب لأن هذا مما يحتمل السقوط
~~بالإبراء أو الرضا والصلح فلا يحلفه على السبب وإن لم يكن الثوب حاضرا فإن
~~القاضي لا يسمع دعواه حتى يذكر صفة الثوب وقيمته وقدر نقصان الخرق ثم يحلفه
~~على الحاصل . وإن ادعى رجل أنه شق في أرضه نهرا وساق الماء فيه إلى أرض له
~~فإن القاضي لا يسمع دعواه حتى يبين الأرض ويبين موضع النهر في الأرض أنه
~~على اليمين أو على اليسار ويبين مقدار النهر طولا وعرضا وعمقا فإذا بين ذلك
~~إن أقر المدعى عليه بذلك لزمه وإن أنكر حلفه بالله ما أحدثت في أرض هذا
~~الرجل هذا النهر الذي يدعي . وكذا لو ادعى أنه بنى في أرضه بناء لا يلتفت
~~إليه القاضي حتى يبين الأرض ويصف البناء طوله وعرضه وأنه من الخشب أو من
~~المدر . وكذا لو ادعى غرس الشجر في أرضه فإذا بين المدعي ذلك إن ms1190 أقر المدعى
~~عليه أمر برفع البناء والشجر وإن أنكر حلفه بالله ما بنيت هذا البناء وما
~~غرست هذا الشجر في أرض هذا الرجل فإن نكل أمر برفع البناء والشجر . وإن
~~ادعى على رجل أنه كسر ابريقا له من الفضة وأحضر الابريق أو ادعى أنه صب
~~الماء في طعامه وأفسده إن أقر المدعى عليه بذلك عندنا يخير صاحب الابريق
~~والطعام إن شاء أمسكه كذلك ولا شيء له وإن شاء دفع إليه الابريق والطعام
~~وضمنه قيمة الابريق من خلاف الجنس وضمنه مثل ذلك الطعام وليس له تضمين
~~النقصان فإن أنكر المدعى عليه حلفه القاضي على قيمة الابريق وعلى مثل
~~الطعام فإن قال المدعي إن هذا المدعى عليه ممن يقول لا يجب الضمان وإنما
~~يجب النقصان فإن القاضي يحلفه على السبب بالله ما فعلت ما ادعاه المدعي .
~~رجل ادعى على رجل أنه قال له <436> يا فاسق أو يا كافر أو يا فاجر أو يا
~~منافق أو يا خبيث أو يا خنزير أو يا حمار أو يا لص أو يا لوطي أو يا آكل
~~الربا أو يا شارب الخمر أو يا ديوث أو يا مخنث أو يا خائن أو يا ابن القحبة
~~أو ما سوى ذلك مما يجب فيه التعزير . أو ادعى عبد أنه قال له يا زاني أو
~~أمة ادعت أنه قال لها يا زانية أو ادعى أمرا يجب به الأدب بأن ادعى أنه
~~ضربني أو شتمني أو لطمني وأنكر المدعى عليه حلفه القاضي لأن هذا من حقوق
~~العباد ويجري فيه العفو والابراء ولا يسقط بالتقادم وتقبل فيه شهادة النساء
~~والشهادة على الشهادة وكتاب القاضي ولا يختص الإمام بالإقامة فإن الزوج
~~يؤدب المرأة والمولى يؤدب العبد ولو رآه إنسان يفعل ذلك كان له أن ينهاه
~~ويمنعه ويؤدبه ويضر به إن كان لا ينزجر بالمنع باللسان فيجري فيه اليمين .
~~رجل عليه دين لرجل وبه رهن يفي بالدين فأنكر رب الدين الرهن وحلف كان
~~للمدعى عليه وهو الراهن أن يحلف بالله ماله علي هذا الدين ms1191 الذي يدعى المدعي
~~. إذا استحلف المدعى عليه فحلف ثم أقام المدعى PageV02P256
~~البينة على حقه تقبل بينته عندنا وكذا لو كان المدعي طلب يمينه وقال لا
~~بينة لي فلما حلف أقام البينة بعد ذلك تقبل بينته في قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى . وكذا لو كان المدعي قال كل بينة آتي بها فهي شهود زور أو قال
~~مالي عند فلان بن فلان شهادة في هذا المال الذي أدعي ثم أتى بالرجلين فشهدا
~~بذلك جازت شهادتهما في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . ولو أن المدعي قال
~~للمدعى عليه عند طلب اليمين إذا حلفت فأنت بريء من المال الذي لي عليك فحلف
~~ثم أقام المدعي البينة على الحق تقبل بينته ويقضى له بالمال . رجل قدم رجلا
~~إلى القاضي وادعى عليه مالا أو ضيعة في يده أو حقا من الحقوق فأنكر
~~فاستحلفه القاضي فأبى أن يحلف فإنه ينبغي للقاضي أن يقول له إني أعرض عليك
~~اليمين ثلاث مرات فإن حلفت وإلا ألزمك المدعى به ثم يقول له القاضي احلف
~~بالله ما لهذا عليك هذا المال الذي يدعي وهو كذا وكذا ولا شيء منه فإن أبى
~~أن يحلف في المرة الاولى يقول له في المرة الثانية كذلك فإن أبى أن يحلف في
~~المرة الثانية يقول له بقيت الثالثة ثم أقضي عليك إن لم تحلف ثم يقول له
~~ثالثا احلف بالله ما لهذا الرجل عليك هذا المال ولا شيء منه فإن أبى أن
~~يحلف يقضي عليه بدعوى المدعي . وإن قضى القاضي عليه بالنكول في المرة
~~الاولى نفذ قضاؤه . ولو أن القاضي عرض عليه اليمين في المرة الاولى فقال لا
~~أحلف ولما عرض عليه في المرة الثانية قال أحلف فأراد أن يحلفه فقال له قل
~~بالله فقال لا أحلف ثم عرض عليه اليمين ثالثا فقال لا أحلف فإن القاضي يقضي
~~عليه ويحسب كل ذلك عليه . ولو أن المدعى عليه بعدما عرض القاضي عليه اليمين
~~مرتين استمهله ثلاثة أيام ثم جاء بعد ثلاثة أيام وقال لا أحلف ms1192 فإن القاضي
~~لا يقضي عليه حتى ينكل ثلاثا وليستقبل عليه اليمين ثلاث مرات ولا يعتبر
~~نكوله قبل الاستمهال . ولو قدم رجلا إلى القاضي وادعى عليه حقا فجحد
~~فاستحلفه فسكت ولم يجبه فإن القاضي يقول له أعرض عليك اليمين ثلاثا فإن
~~حلفت وإلا أقضي عليك بما يدعي ثم يعرض عليه اليمين ثانيا فإن أبى أن يحلف
~~يعرض عليه ثالثا فإن أبى فإن القاضي يقضي عليه وسكوته في المرة الاولى يكون
~~بمنزلة النكول إلا أنه إنما يجعل بمنزلة النكول إذا لم يكن به آفة تمنعه من
~~الكلام أو السماع فإن كان به آفة فسكوته لا يكون نكولا . ولو أن القاضي حلف
~~المدعى عليه فسكت وكلما كلمه القاضي سكت ولم يجب بشيء فإن القاضي يأمر
~~المدعي حتى يأخذ منه كفيلا ثم يسأل عن حاله هل به آفة تمنعه من الكلام أو
~~السماع فإن سأل وظهر أنه ليس به آفة أعاده إلى مجلسه ويعرض عليه اليمين
~~ثلاثا ثم يقضي ك. ولو أن القاضي عرض اليمين على المدعى عليه <437> ثلاث
~~مرات فأبى أن يحلف ثم قال قبل القضاء أنا أحلف يحلفه ولا يقضى عليه بشيء
~~ولو أن القاضي عرض اليمين على المدعى عليه ثلاثا فأبى أن يحلف فقضى عليه
~~بالنكول ثم قال أنا أحلف لا يلتفت إليه ولا يبطل قضاء القاضي .دار في يد
~~رجل ادعاها رجل فأنكر فطلب المدعي يمينه فإن كانت الدار في يده بميراث حلف
~~على العلم وإن كانت بهبة أو بشرا أو نحو ذلك حلف على البتات فإن اختلفا
~~فقال المدعى عليه الدار في يدي بميراث عن أبي وأراد أن يحلف على العلم وقال
~~المدعي إنها وصلت إليه لا بميراث ولي عليه يمين على البتات كان القول قول
~~المدعي مع يمينه على علمه بالله ما تعلم أنها وصلت إليه بميراث عن أبيه فإن
~~حلف المدعي على ذلك يحلف المدعى عليه على البتات وإن أبى المدعي أن يحلف
~~يحلف المدعى عليه على العلم (باب ما يبطل دعوى المدعي قبل القضاء أو بعده ms1193
~~).رجل ادعى على رجل حقا أو مالا وأقام البينة فقال المدعى عليه لي مخرج عن
~~دعواه أمهله القاضي إلى المجلس الثاني ولا يقضي عليه وكلامه هذا لا يكون
~~إقرارا منه للمدعي قال مولانا رحمه الله تعالى وينبغي للقاضي أن يسأله عن
~~الدفع إن كان صحيحا يمهله القاضي وإن كان فاسدا لا يمهله ولا يلتفت إليه
~~.رجل ادعى دارا في يدي رجل أنها له فقال المدعى عليه اشتريتها من المدعي
~~ولي بينة على ذلك قال محمد رحمه الله تعالى في القياس يؤخذ الدار من المدعى
~~عليه ويدفع إلى المدعي ويقال له أنت على حجتك وفي الاستحسان يترك في يدي
~~المدعى عليه فيؤخذ منه كفيل ويؤجل ثلاثة أيام فإن أقام البينة على ما ادعى
~~فيها وإلا قضى عليه .رجل ادعى دارا في يد رجل فقال المدعى عليه إن المدعي
~~قد كان أقر قبل هذا أن لا حق له في هذه الدار لا تقبل بينته ولا يكون ذلك
~~دفعا لدعوى المدعي لأن قول الإنسان حق لي في هذه الدار أو ليست هذه الدار
~~لي ولم يكن هناك أحد يدعي لا يمنعه من الدعوى بعد ذلك .وذكر في الجامع
~~الصغير عين في يد رجل يقول هو ليس لي فجاء رجل وادعاه فقال ذو اليد هو لي
~~كان القول قوله لما قلنا وإن قال ليس لي وهناك أحد يدعيه يكون ذلك إقرارا
~~منه بالملك للمدعي حتى لو ادعاه لنفسه لا تسمع دعواه إلا أن يتلقى الملك
~~ممن يدعي .وذكر الشيخ الإمام المعروف PageV02P257
~~بخواهر زاده رحمه الله تعالى رجل ادعى دارا في يد رجل فأقام المدعى عليه
~~البينة أن المدعي قال قبل الدعوى هذه الدار ليست لي أو قال ما كانت هذه
~~الدار لي تبطل بينة المدعي ويكون ذلك دفعا لدعواه وكذا لو كان المدعي يدعي
~~أنه ورث الدار من أبيه وأقام البينة فأقام ذو اليد البينة أن أباه الميت
~~كان أقر أن الدار ليست لي أو قال ما كانت هذه الدار لي كان ذلك مبطلا ms1194 لبينة
~~المدعي ودعواه .رجل ادعى دارا في يد رجل فقضى القاضي له بها ببينة أقامها
~~ثم أقر المقضى له أنها لفلان لرجل آخر لا حق لي فيها فصدقه المقر له فهي
~~للمقر له ولا يبطل قضاء القاضي للمقر.ولو قال المقضي له هي لفلان لم تكن لي
~~قط فصدقه المقر له فإن الدار ترد على المقضى عليه ويبطل قضاء القاضي .رجل
~~ادعى دارا في يد رجل فقال ذو اليد أودعنيها رجل وأقام البينة فشهد شهوده أن
~~رجلا دفعها إليه لا تندفع الخصومة عن ذي اليد فإن قال الشاهد نعرف الدافع
~~باسمه ونسبه ووجهه تندفع الخصومة عن ذي اليد في قول أبي حنيفة ومحمد رحمه
~~الله تعالى .ولو أقام المدعى عليه البينة على إقرار المدعي أن رجلا دفعها
~~إلى ذي اليد تندفع عنه خصومة المدعي ولو قال شهود ذي اليد دفعها إليه رجل
~~نعرفه بوجهه ولا نعرفه باسمه ونسبه تندفع الخصومة عن ذي اليد في قول
# أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى .شاهدان شهدا على رجل بعبد في يده
~~أنه للمدعي فأقام المشهود عليه البينة أن الشاهد كان ادعاه قبل هذا بطلت
~~شهادته .رجل خاصم رجلا في دار أو في حق ثم إن هذا الرجل شهد عليه في حق آخر
~~جازت شهادته
# <438> PageV02P258
~~إذا كان عدلا .رجل ادعى على رجل كفالة بنفس رجل وأقام البينة فشهد الشهود
~~انه كفل بنفس رجل لا نعرفه جازت شهادتهم وذكر في رهن الأصل إذا شهدوا أنه
~~رهن عنده ثوبا ولم يسموا الثوب ولم يعرفوا عين الثوب جازت شهادتهم ويكون
~~القول قول المرتهن في أي ثوب كان وكذلك في الغصب .رجل ادعى دارا في يد رجل
~~أنها له وأقام المدعى عليه البينة أن المدعي باع هذه الدار من فلان الغائب
~~بكذا قبلت بينته وبطلت بينة المدعي ولا يثبت الشراء في حق الغائب إلا أن
~~يشهد الشهود أن المدعي باعها من فلان الغائب وقبضها الغائب منه كذا ذكر
~~الناطفي رحمه الله تعالى .دار في يد رجل جاء أخوه ms1195 وادعى أن الدار كانت
~~لأبيهما فلان مات وتركها ميراثا لهما وطلب الشركة فقال ذو اليد لم يكن لأبي
~~فلما أقام المدعي البينة على ما قال أقام ذو اليد البينة أنه كان اشتراها
~~من أبيه في صحته أو ادعى أن أباه أقر له بها في صحته قبلت بينته وبطلت بينة
~~المدعي ولو كان المدعى عليه حين ادعى الأخ أجاب وقال لم يكن لأبي فيها حق
~~قط فلما أقام المدعي البينة أقام هو البينة أنه اشتراها منه في صحته لا
~~تقبل بينته ولا تبطل بينة المدعي .دار في يد رجل ادعى رجل أنه اشتراها منه
~~بألف درهم فقال ذو اليد لم أبع فلما أقام المدعي البينة على ما ادعى أقام
~~ذو اليد البينة على أن المدعي رد عليه الدار تقبل بينته وينقض البيع بينهما
~~وكذلك لو كان المدعى عليه أولا قال لا بيع بيننا وهذا أظهر من الأول وكذا
~~لو كان قال لم يجر بيننا بيع فلما أقام المدعي البينة على الشراء أقام هو
~~البينة أن المدعي رد عليه الدار تقبل بينته وهذا كما لو ادعى على رجل ألفا
~~فقال المدعى عليه ليس له على شيء أو قال لم يكن له على شيء قط فلما أقام
~~المدعي البينة على المال أقام هو البينة على القضاء أو الإبراء تقبل لأنه
~~يقول لم يكن لك على شيء قط إلا أني دفعت المال لخصومتك.ولو قال المدعى عليه
~~أولا لم يكن له على شيء قط ولا أعرفه فلما أقام المدعي البينة على المال
~~أقام هو البينة على القضاء لا تقبل في ظاهر الرواية وذكر القدوري عن
~~أصحابنا رحمهم الله تعالى أنها تقبل ولو قال المدعى عليه لم يكن بيني وبينك
~~معامله في شيء لا يقبل منه المخرج في الدين وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى
~~يقبل منه إذا وفق بأن قال لم يكن بيني وبينه معاملة إلا أن شهودي سمعوا منه
~~أنه أبرأني . ولو ادعى رجل على رجل أنه باع مني هذه الجارية بألف درهم فقال ms1196
~~ذو اليد لم أبعها منه قط فلما أقام المدعي البينة على الشراء وقضى له
~~بالجارية وجد بها أصبعا زائدة وأراد أن يردها على المقضى عليه فقال المقضى
~~عليه إنه برئ إلي من كل عيب بها لا تقبل بينته وعن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى أنها تقبل . ولو ادعت امرأة على رجل نكاحا فقال الرجل لا نكاح بيني
~~وبينك فلما أقامت المرأة البينة على النكاح أقام هو البينة على أنها اختلعت
~~منه تقبل بينته . وإن قال الرجل في إنكاره لم يكن بيننا نكاح قط أو قال ما
~~تزوجتها قط فلما أقامت المرأة البينة على النكاح أقام هو البينة على أنها
~~اختلعت منه . قال المصنف رحمه الله تعالى ينبغي أن تكون هذه المسألة ومسألة
~~البيع سواء إذا ادعى الشراء فقال المدعى عليه لم يكن بيننا بيع فلما أقام
~~المدعي البينة على ما ادعى وقضى القاضي له بالبيع ثم وجد بها أصبعا زائدة
~~وثمة في ظاهر الرواية لا تقبل البينة على البراءة عن العيب لأن البراءة عن
~~العيب تكون إقرارا بالبيع فكذلك الخلع لأن الخلع عندنا طلاق والطلاق يقتضي
~~سابقة النكاح فكان هو في دعواه الطلاق متناقضا فلا يسمع . رجل ادعى على رجل
~~مالا فجحده فأعطاه مع الجحود أو صالحه عن دعواه ثم إن المدعى عليه أقام
~~البينة أن المدعي قال قبل الصلح أو قال قبل أن يقبض مني المال ليس لي قبل
~~فلان شيء فالصلح والقضاء ماضيان ولو أقام المدعى عليه البينة أن المدعي أقر
~~بعد <439> الصلح أو قضاء المال لم يكن لي قبل فلان شيء بطل الصلح والقضاء
~~وإن كان القاضي لم يقض ببينة المدعي حتى أقام المدعى عليه البينة على إقرار
~~المدعي أنه ليس لي قبل فلان شيء بطل عنه المال ولا يقضي عليه بشيء . امرأة
~~ادعت ميراثا على ورثة زوجها فجحدوا أنها امرأة الميت فصالحوها على أقل من
~~حصتها من الميراث والمهر ونصيبها من دراهم التركة أكثر من بدل الصلح فالصلح
~~جائز ولا يحل ذلك للورثة إذا علموا بذلك ms1197 فإن أقامت المرأة البينة بعد ذلك
~~أنها امرأة الميت بطل الصلح . ولو أن رجلا ادعى مالا على رجل فأنكر وصالحه
~~على شيء ثم إن المدعى عليه أقام البينة على القضاء أو الإبراء لا يقبل ولا
~~يبطل الصلح ويكون الصلح فداء عن يمين كانت عليه فإن كان المدعى عليه قبل
~~الصلح ادعى القضاء أو الإبراء وأنكر المدعي ذلك فصالحه على شيء ثم أقام
~~المدعى عليه البينة على القضاء أو الإبراء بطل الصلح لأن المدعى عليه إذا
~~ادعى القضاء أو الإبراء لا يستحلف المدعى عليه وإنما يستحلف المدعي فلم يكن
~~الصلح فداء PageV02P259
~~عن اليمين . رجل ادعى على رجل أنه أخذ منه مالا وبين المال ووصف فأقام
~~المدعى عليه البينة على إقرار المدعي أنه أخذ منه فلان آخر هذا المال
~~المسمى فأنكر المدعي ذلك لا تقبل هذه البينة ولا يكون ذلك إبطالا لدعوى
~~الأول لأن من حجة الأول أن يقول أخذ مني فلان آخر ثم رده علي فأخذ مني هذا
~~المدعى عليه بعد ذلك وإن شهد شهود المدعى عليه أن المدعي أقر أن فلانا آخر
~~وكيل المدعى عليه أخذ مني هذا المال كان ذلك إكذابا لنفسه وبطل دعواه .رجل
~~ادعى عبدا في يد رجل إنه له فجحد المدعى عليه فاستحلفه فنكل وقضى عليه
~~بالنكول ثم إن المقضي عليه أقام البينة أنه كان اشترى هذا العبد من المدعي
~~قبل دعواه لا تقبل هذه البينة إلا أن يشهدوا أنه اشتراه منه تعد القضاء
~~وذكر في موضع آخر أن المدعى عليه لو قال كنت اشتريته منه قبل الخصومة وأقام
~~البينة قبلت بينته ويقضي له .رجل اشترى من رجل عبدا فوجد به عيبا فخاصم
~~البائع وأنكر البائع أن يكون العيب عنده فاستحلف فنكل فقضى القاضي عليه
~~وألزمه العبد ثم قال البائع تعد ذلك قد كنت تبرأت إليه من هذا العيب وأقام
~~البينة قبلت بينته .رجل ادعى ثوبا في يد رجل أنه له فأنكر المدعى عليه فطلب
~~المدعي يمينه فقال أنا أفتدي بيميني فصالحه من دعواه على عشرة ms1198 دراهم ثم إن
~~المدعى عليه أقام البينة أن المدعي أقر قبل الصلح أنه لا حق له في هذا
~~الثوب لا تقبل بينته ويكون الصلح ماضيا لأنه افتدى يمينه بالصلح .ألا ترى
~~أن المدعى عليه لو نكل عن اليمين فقضى القاضي بالثوب للمدعي ثم أقام المدعى
~~عليه البينة على أن المدعي أقر قبل القضاء أنه لا حق له في الثوب لا يلتفت
~~إليه . ولو أقام المدعى عليه البينة أن المدعي أقر بعد الصلح أنه لم يكن
~~الثوب له بطل الصلح لأن المدعي بإقراره هذا يزعم أن ما أخذه من بدل الصلح
~~أخذه بغير حق أما إن كان إقراره قبل الصلح فقد يجوز أن يكون ملكه بعد
~~إقراره قبل الصلح فإن كان القاضي علم أن المدعي أقر قبل الصلح أنه لا حق له
~~في الثوب يبطل الصلح وعلم القاضي بإقراره قبل الصلح بمنزلة الإقرار بعد
~~الصلح. رجل ادعى على رجل ألف درهم فقال المدعى عليه ما كان لك علي ألف درهم
~~قط وقد كنت ادعيت علي هذه الألف أمس فدفعتها إليك فقال المدعي لي عليك ألف
~~درهم وما قبضت منك شيئا فصالحه من دعواه على خمسمائة درهم ثم إن المدعى
~~عليه أقام البينة بعد ذلك فشهدوا أنهم رأوا المدعى عليه دفع إلى المدعي أمس
~~ألف درهم لا يلفت إلى شهادتهم لأن صلحه كان افتداء عن اليمين .ولو كان
~~المدعى عليه قال للمدعي حين ادعى صدقت كان لك علي ألف درهم إلا أني قضيتكها
~~أمس فقال المدعي ما قضيتي ودفع إليه ألفا أو صالحه من الألف على خمسمائة ثم
~~إن المدعى عليه أقام البينة فشهد شهوده أنه دفع إليه أمس ألف درهم جازت
~~شهادتهم وبطل الصلح <440> PageV02P260
~~ويرجع على المدعي بما أخذ منه ثانيا لأن في هذه الصورة لما ادعى القضاء قبل
~~الصلح كان اليمين على المدعي فلم يكن الصلح من المدعى عليه افتداء عن
~~اليمين .رجل في يديه وديعة لرجل فجاء رجل وادعى أنه وكيل المودع في قبض
~~الوديعة وكله في ذلك منذ ms1199 سنة وأقام البينة فأقام الذي في يديه الوديعة أن
~~الموكل أخرجه من هذه الوكالة قبلت بينته .وكذا لو أقام البينة أن شهود
~~الوكيل عبيد قبل ذلك منه .رجل ادعى دار في يد رجل أنها له وأقام البينة
~~وأقام المدعى عليه البينة أنها لفلان الغائب اشتراها من المدعي ووكلني بها
~~تقبل بينه ويجعل وكيلا وتندفع عنه الخصومة ولا يقضي بالشراء على الغائب
~~.رجل في يديه دار ادعاها رجل بوكالة رجل فأنكر المدعى عليه دعواه الملك
~~والوكالة فأقام الوكيل بينته على الوكالة فأقام المدعى عليه البينة على
~~إقرار الموكل أن شهود الوكيل شهود كور أو استأجرهم بطلت شهادة شهود المدعي
~~فإن شهدوا بذلك على إقرار الشاهدين لا تبطل شهادتهم إلا إذا شهدوا على
~~إقرار الشاهدين أنهما محدودان في قذف أو أنهما شريكان فيما شهدا على المدعى
~~عليه فحينئذ تبطل شهادتهما . رجل ادعى دارا في يد رجل فجحد فصالحه على ألف
~~درهم على أن يسلم الدار الذي في يديه ثم إن المدعى عليه أقام البينة أنها
~~له وأراد أن يرجع في الألف ليس له ذلك وكذا لو أقام البينة أنها كانت لفلان
~~اشتراها منه أو أقام البينة أنها كانت لأبيه مات وتركها ميراثا له لا تقبل
~~بينته لأنه حين جحد دعوى المدعي كان القول قوله مع اليمين في إنكار حقه
~~فكان الصلح افتداء عن اليمين فلا يستطيع أ، يرجع في الألف .ولو أقام البينة
~~أنه اشتراها من المدعي قبل الصلح تقبل بينته ويبطل الصلح ولو لم يقم البينة
~~على الشراء ولكن أقام البينة على صلح صالحه عن الدار بألف قبل دعواه أمضيت
~~الصلح الذي أثبته بالبينة وأبطلت الصلح الثاني كذا ذكر في المنتقى قال كل
~~صلح بعد صلح فالثاني باطل وإن كان شراء بعد شراء من رجل واحد فالشراء
~~الثاني حق والشراء الأول باطل .وإن كان الصلح أولا ثم الشراء بعد ذلك أجزت
~~الشراء الآخر وأبطلت الصلح الأول . رجل ادعى على رجل أنه قتل أخاه عمدا
~~وأقام البينة فادعى القاتل أن للمقتول ابنا ms1200 وإنه قد عفا عنه فإن القاضي
~~يأمره بإحضاره وإحضار شهوده فجاء القاتل برجل وشاهدين فشهدا أن هذا الرجل
~~ابن المقتول وإنه قد عفا عنه قال تقبل شهادتهما ويثبت النسب وإن كان الرجل
~~جاحدا ويبطل القصاص . رجل زمن ادعى على رجل أنه أبوه وطلب أن يفرض له
~~القاضي النفقة عليه فأنكر ذلك الرجل فاقام لزمن البينة على ما ادعى وأقام
~~المدعى عليه البينة على رجل آخر أنه أب الزمن والزمن وذلك الرجل ينكران ذلك
~~قال البينة بينة الزمن ويثبت نسبه من الذي أقام عليه البينة أنه أبوه ويفرض
~~له عليه النفقة وتبطل بينة الآخر وكذا امرأة خاصمت عمها إلى القاضي فسألته
~~أن يفرض لها عليه النفقة وهي محتاجة فقال العم أن لها أخا وهو أولى بالنفقة
~~مني وأنكرت المرأة ذلك فأقام العم شاهدين فشهدا على رجل أنه أخوها والمرأة
~~وذلك الرجل ينكران فإن القاضي يبرئ العم عن النفقة ويقول لها إن شئت فرضت
~~لك على الأخ وهذه من جنس المسائل التي تقبل الشهادة فيها الدفع الخصومة عن
~~نفسه وإن كان مثبتا حقا لغيره . ومنها إذا وجد القتيل في محلة فادعى أهل
~~الملة أنه قتله رجل آخر من محلة أخرى وأقاموا البينة من عير المحلة التي
~~وجد فيها القتيل على ذلك الرجل بالقتل ذكر في الأصل أن البينة مقبولة فإن
~~ادعى أولياء القتيل على ذلك الرجل أخذوه بالدية وإن أبرأوه لم يكن للأولياء
~~عليه ولا على أهل المحلة شيء جوز هذه البينة وإن أثبتوا الدية لغيرهم . رجل
~~مات فقاسمت امرأته وولده الميراث وهم كبار <441> كلهم وأقروا أنها زوجة
~~الميت ثم رجد الولد شهودا أن زوجها كان طلقها ثلاثا في صحته فإنهم يرجعون
~~عليها بما أخذت من الميراث .رجل ادعى على آخر قذفا وأقام البينة فادعى
~~القاذف أن المقذوف عبد فلان تندفع عنه دعوى الحد فإن أقام المقذوف بينة بعد
~~ذلك أن فلانا أعتقه قبل القذف قبلت بينته ويقضي له على القاذف بالحد . أرض
~~في يد رجل ادعى رجل أنها وقف وبين شرائط ms1201 الوقف وقضى القاضي بالوقف ثم جاء
~~آخر وادعى أنها ملكه قالوا تقبل بينة المدعى لأن القضاء بالوقف عليه بمنزلة
~~استحقاق الملك وليس بتحرير ألا ترى أنه لو جمع بين وقف وملك وباعهما صفقة
~~واحدة جاز بيع الملك ولو جمع بين حر وعبد وباعهما صفقة واحدة لا يجوز بيع
~~العبد دل أن القضاء بالوقف بمنزلة القضاء بالملك وفي الملك القضاء يقتصر
~~على المقضى عليه وعلى من تلقى الملك منه ولا يتعدى إلى الغير فكذلك في
~~الوقف .رجل اشترى عبدا وقبضه فاستحقه إنسان بالملك المطلق بالبينة كان له
~~أن يرجع بالثمن على بائعه فإن رجع فقبل أن يقضي القاضي بالثمن على بائعه
~~أقام البائع البينة أنه له لا تسمع دعوى البائع لأن البائع صار مقضيا عليه
~~بالقضاء على المشتري وإن أقام PageV02P261
~~البائع بينة على أنه كان اشتراه من المستحق ثم باعه من المشتري أو أقام
~~البائع البينة على النتاج ينظر إن أقام البينة على المستحق قبلت بينته
~~ويبطل قضاء القاضي للمستحق وإن أقام البائع بذلك بينة على المشتري إن
~~أقامها بعد ما قضى عليه بالثمن للمشتري لا تقبل هذه البينة لأن البيع الذي
~~جرى بينهما قد انفسخ بقضاء القاضي بالثمن للمشتري فخرج المشتري من أن يكون
~~خصما وإن أقامها بعد ما رجع المشتري على البائع ولم يقض القاضي له بالثمن
~~قبلت بينة البائع لأن البيع الذي جرى بينهما قائم لم ينفسخ لأن الاستحقاق
~~لا يبطل البياعات الماضية في ظاهر الرواية فكان للبائع أن يلزم المبيع
~~للمشتري وكان المشتري خصما فتقبل بينة البائع عليه ويكون ذلك قضاء على
~~المستحق . رجل ادعى على رجل مالا وأقام البينة فمات المدعى عليه قبل القضاء
~~ثم عدلت بينة المدعي فإن القاضي يقضي بتلك البينة على وارث الميت وإن لم
~~يكن له وارث نصب القاضي عنه خصما فيقضي عليه ولا يقضي من غير خصم . رجل
~~ادعى عينا في يد رجل أنه له اشتراه من فلان الغائب وصدقه الذي في يديه فإنه
~~لا يؤمر بالتسليم إلى المدعي كيلا يكون ms1202 ذلك قضاء على الغائب من غير خصم
~~بإقرار المدعى عليه . رجل اشترى دارا وقبض وأراد الشفيع أن يأخذها فقال
~~المشتي اشتريتها لفلان الغائب وأقام البينة على إقراره قبل الشراء أنه
~~اشتراها لفلان وإن فلانا وكله بشراء هذه الدار منذ سنة ذكر في المنتقى أنه
~~لا تقبل بينة المشتري قال لأني لو قبلتها لألزمت البيع على الغائب . رجل
~~ادعى أنه باع هذه الدار من هذا الرجل بكذا فقال المدعى عليه ما اشتريتها
~~منك فلما أقام المدعي البينة على ما ادعى أقام المدعى عليه البينة أنه
~~اشتراها وكيلي من فلان سمع دعواه . وذكر في المنتقى إذا ادعى دار في يد رجل
~~أنها له اشتراها من ذي اليد وكيلي فلان الغائب لا تسمع دعواه ولا تقبل
~~بينته في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . رجل ادعى ملك بسبب ثم ادعاه بعد
~~ذلك ملك مطلقا وشهد شهوده بذلك ذكر في عامة الروايات أنه لا تسمع دعواه ولا
~~تقبل بينته . قال المصنف رحمه الله تعالى قال جدي شمس الأئمة رحمه الله
~~تعالى لا تقبل بينته ولا تبطل دعواه حتى لو قال أردت بهذا الملك المطلق
~~الملك بذلك السبب تسمع دعواه وتقبل بينته . رجل ادعى عينا في يد رجل أنه له
~~وإن صاحب اليد أقر له به وأقام البينة على ذلك فأقام المدعى عليه البينة أن
~~المدعي استو هبه مني بطلت بينة المدعي وتندفع الخصومة عن ذي اليد لأن كل
~~واحد منهما أقام البينة على إقرار<442> صاحبه أنه له فبطلت البينتان لمكان
~~التعرض فيترك العين في ذي اليد كذا ذكر في الأصل . رجل ادعى دارا في يد رجل
~~أنها له وقضى له القاضي بها ثم قال المقضي له أنها لفلان آخر لم تكن لي قط
~~وصدقه المقر له يبطل قضاء القاضي ويرد الدار على المقضى عليه وإن قال المقر
~~له كانت الدار للمقر وهبها مني وقبضتها فهي للمقر له ويضمن المقر قيمة
~~الدار للمقضى عليه عند أصحابنا .عبد في يد رجل ادعاه رجل وأقام البينة فأقر ms1203
~~المدعى عليه أنه لغير المدعي لا يصح إقراره .عبد في يد رجل ادعاه رجلان كل
~~واحد منهما أقام البينة أنه له أودعه الذي في يديه والمدعى عليه يجحد
~~دعواهما ويقول هو لي فلم يقض القاضي بشهود المدعيين حتى صدق ذو اليد أحدهما
~~فإنه يدفع العبد إلى المقر له فإن عدلت البينتان قضى به للمدعيين .ولو ادعى
~~عبدا في يد رجل أنه له فجحد المدعى عليه فأمر المدعي بإقامة البينة فلما
~~قام من عند القاضي باعه المدعى عليه من رجل وسلمه إليه ثم أودعه المشتري ثم
~~جاء المدعي بشهود وأحضر المدعى عليه فقال المدعى عليه بعته من فلان وسلمته
~~إليه ثم أودعني أن صدعه المدعي فيما صنع أو لم يصدقه ولكن القاضي علم بذلك
~~فإن القاضي لا يسمع بينة المدعى علي ذي اليد وإن لم يصدقه المدعي ولم يعلم
~~القاضي بذلك فأراد المدعى عليه أن يثبت ذلك بالبينة لتندفع عنه خصومة
~~المدعي فإن القاضي لا يسمع بينته ويقضي عليه ببينة المدعي وقد مر ..رجل
~~ادعى دارا في يد رجل أنها لفلان وقال وشلني فلان بالخصومة فيها ثم ادعاها
~~لنفسه لا تسمع دعواه وكذا لو ادعاها لموكل آخر وإن ادعاها لنفسه أولا ثم
~~ادعى أنها لفلان وكلني بالخصومة فيها تسمع دعواه .ولو ادعى دارا في يد رجل
~~أنها له ورثها من أبيه أو قال اشتريتها من ذي اليد فجحد المدعى عليه ثم
~~ادعى أنها له لا تسمع دعواه وقد مر .امرأة ادعت على ولد ميت أنها كانت
~~امرأة أبيه مات وهي في نكاحه وطلبت الميراث فجحد الابن فأقامت البينة على
~~نكاحها ثم إ، الابن أقام البينة أن أباه كان طلقها ثلاثا وانقضت عدتها قبل
~~موته اختلفوا فيه والصحيح أنها تقبل بينة الابن فإن كان الابن حين ادعت
~~المرأة ذلك قال إنه لم يكن تزوجها أو لم تكن بزوجة له قط ثم أقام البينة
~~على الطلاق لاتقبل بينته .رجل ادعى على رجل مالا وأخرج خطا وادعى أنه خط
~~المدعى عليه فأنكر المدعى عليه ms1204 أ، يكون الخط خطه PageV02P262
~~فاستكتب فكتب وكان بين الخطين مشابهة ظاهرة تدل على أنها خط كاتب واحد
~~اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه والصحيح أنه لا يقضي بذلك فإنه لو قال
~~هذا خطي وليس علي هذا المال كان القول قوله إلا أن يكون الكاتب صرافا أو
~~سمسارا ونحو ذلك ممن يؤخذ بخطه فههنا أولى أن لا يؤخذ بالخط .رجل ادعى عينا
~~في يد رجل أنه كان لأبيه مات وتركه ميراثا له وقال ذو اليد أودعني أبوك ولا
~~أدري مات أبوك أو لم يمت ذكر في المنتقى أنه لا تندفع عنه الخصومة .رجل
~~ادعى دارا في يد رجل أ،ه اشتراها من فلان بكذا وأقام البينة وأقام ذو اليد
~~البينة أنه اشتراها من ذلك الرجل وأرخا وتاريخ الخارج أسبق وأقام بببد ذو
~~اليد البينة أنه حين اشتراها الخارج كانت الدار لذلك الرجل إلا أنها كانت
~~رهنا عند فلان آخر ولم يرض المرتهن ببيعه حين علم وأبطل بيعه ثم اشتريتها
~~منه بعد ما فك الرهن قالوا هذا لا يكون دفعا لدعوى الخارج لأنه ليس بخصم في
~~إثبات الرهن .ولو كان المدعي ادعى أن هذا العين كان لفلان رهنه عندي بكذا
~~وقبضته وأقام البينة وأقام المدعى عليه في دفع دعواه أني اشتريته منه
~~ونقدته الثمن كان ذلك دفعا لدعوى الرهن لأن بينة البيع مع بينة الرهن إذا
~~اجتمعا كانت بينة البيع أولى .دار في يد رجل ادعاها أخوان وهما بالغان
~~أحدهما <443>أكبر من الآخر ادعيا أنها كانت لأبيهما مات وتركها ميراثا لهما
~~وأقاما البينة فقال المدعى عليه في دفع دعواهما أني اشتريت هذه الدار من
~~الأكبر ومن فلان وصي هذا الأصغر حين كان صغيرا بكذا فأنكر وأنكر الوصي أيضا
~~الوصاية فأقام المدعى عليه البينة على إقرار الوصي أنه باع بحكم الوصاية
~~قالوا لا تقبل هذه البينة إلا أ، يشهد الشهود أ،ه كان وصيا من جهة أبيه أو
~~من جهة أمه أو من جهة القاضي باع لحاجة الصغير بمثل الثمن لأنا وإن عاينا
~~إقراره أ،ه ms1205 وصي لم تثبت الوصاية بإقراره .امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها
~~ثلاثا وأقامت البينة والزوج يجحد ثم ادعى الزوج أنه قد تزوجها بعد م اعترفت
~~أنها تزوجت بالمحلل ويحل له نكاحها لا يسمع منه هذا الدفع لأنه بهذه الدعوى
~~يدعي عليها التناقض في دعوى الحرمة وفيما لا يشترط دعوى المرأة لقبول
~~البينة لا تسمع عليها دعوى التناقض .رجل ادعى على رجل دعوى اتفق علماء
~~الزمان على فسادها فقال المدعى عليه لي دفع لهذه الدعوى اختلف المشايخ
~~رحمهم الله تعالى فيه قال بعضهم لا يطالب المدعى عليه بإثبات الدفع وقال
~~بعضهم يطالب ومن دفعه أنه يثبت فساد الدعوى .قال المصنف رحمه الله تعالى
~~وينبغي للقاضي أن ينظر في دعوى الدفع ويسأله إن كانت فاسدة ظاهرا وهو يعلم
~~بفساد الدعوى لا يسمع دعوى المدعي ولا يأمر المدعى عليه بإثبات الدفع .رجل
~~ادعى دارا في يد رجل أنها له فقال المدعى عليه نصفها لي ونصفها وديعة عندي
~~لفلان ولم يقم البينة على الوديعة فأقام المدعي البينة على دعواه ثم أقام
~~المدعى عليه البينة أن نصفها وديعة عنده لفلان تبطل دعوى المدعي في النصف
~~وهل تبطل في الكل قال بعضهم تبطل .قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه نظر
~~أشار في الجامع إلى أنه لا تبطل في الكل .رجل ادعى دارا في يد رجل أنها له
~~فأقام المدعى عليه البينة أنها وديعة عنده لفلان اندفعت عنه دعوى المدعي
~~فإن حضر فلان وسلم المدعى عليه الدار إليه فأعاد المدعي الأول دعواه على
~~المقر له فأجاب أنها وديعة عنده لفلان آخر تقبل بينته وتندفع عنه خصومة
~~المدعي .رجل ادعى على رجل مالا وأقام البينة ثم قال بعد إقامة البينة أني
~~قد استوفيت من هذا المال كذا هل تبطل بينه قالوا إن قال استوفيت من هذا
~~المال كذا لا تبطل بينته لأنه يمكنه أن يقول استوفيت بعد إقامة البينة وإن
~~قال قد كنت استوفيت من هذا المال كذا أو قال بالفارسية جندين يافته بودم
~~بطلت بينته .رجل ادعى ms1206 على رجل أربعمائة درهم فجحد المدعى عليه فأقام المدعي
~~البينة على ما ادعى فقضى القاضي له ثم إن المدعي أقر لهذا المنكر عليه
~~بمائة درهم قال أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى سقط عن المنكر
~~الثلاثمائة الباقية وقال فيره من المشايخ رحمهم الله تعالى لا يسقط .رجل
~~ادعى على رجل مالا فقال المدعى عليه إني قد أحلته بهذا المال فلان وقبل
~~فلان الحوالة في المجلس وأقام البينة على ذلك وقال صاحب الدين إن المحتال
~~عليه مات مفلسا قبل أداء الدين كان القول قوله مع يمينه ولا يقبل قول
~~المحيل أنه مات مليئا وكان له أن يرجع على المديون بدينه كذا ذكر في الأصل
~~.رجل ادعى أعيانا مختلفة الجنس والنوع والصفة وذكر قيمة الكل جملة ولم يذكر
~~قيمة كل عين وجنس ونوع على حدة اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه بعضهم
~~شرط التفصيل وبعضهم اكتفى بالإجمال وهو الصحيح لأن المدعي إن ادعى عليه غصب
~~هذه الأعيان لا يشترط لصحة الدعوى بيان القيمة ثم ينظران ادعى أن الأعيان
~~قائمة في يده يؤمر بإحضارها فيقبل البينة بحضرتها وإن قال أنها قد هلكت في
~~يده أو استهلكها وبين قيمة الكل جملة تسمع دعوا PageV02P263
~~وتقبل بينته .وذكر في الجامع إن ادعى أنه غصب منه جارية ولم يذكر قيمتها
~~تسمع دعواه <444> ويؤمر برد الجارية فإن عجز عن ردها كان القول في مقدار
~~القيمة قول الغصب فلما صح دعوى الغصب من غير بيان القيمة لأن يصح إذا بين
~~قيمة الكل جملة ولم يبين قيمة كل عين على حدة كان أولى وإن لم يدع الغصب
~~وادعى أن لي في يد هذا الرجل كذا وكذا من الأعيان ولم يبين القيمة سمع
~~دعواه في حكم الإحضار وبعد ما أحضر مجلس القضاء كانت الدعوى بالإشارة إلى
~~الأعيان فلا يحتاج إلى ذكر القيمة . قال المصنف رحمه الله تعالى إنما يشترط
~~ذكر القيمة إذا كانت الدعوى دعوى السرقة ليعلم أن السرقة كانت نصابا أو لم
~~تكن فإما فيما سوى ذلك فلا حاجة إلى ms1207 بيان القيمة . رجل أحضر وصي الميت
~~وادعى أن له على الميت خمسين درهما وكان الميت أقر بخمسين درهما في حياته
~~دينا لازما فأقام وصي الميت بينة أن المدعي هذا أقر أن له على الميت هذه
~~الخمسين لأنه كان باع منه مائة درهم له على ثالث قالوا تقبل بينة الوصي
~~ويكون ذلك رد البينة المدعي . رجل ادعى عينا في يد رجل أنه له وأنكر المدعى
~~عليه فقبل أن يقيم المدعي البينة على دعواه باع المدعى عليه العين من رجل
~~وأشهد عليه فلما أقام المدعي البينة بعد ذلك على ما ادعى وقضى القاضي له
~~بالعين أقام ذلك المشتري البينة على المقضي له أن العين له وفي يده بغير حق
~~فقضى له ثم إن المقضي له الثاني وهو المشتري باعه من بائعه او وهبه له جاز
~~ويعود العين إليه وهذه حيلة تفعلها الناس لدفع الظلم إلا أنه إنما تصح هذه
~~الحيلة إذا لم يدع الشراء من المقضى عليه الأول وإنما يدعي ملكا مطلقا فأما
~~إذا ادعى الشراء منه لا تسمع دعوى المشتري صار مقضيا عليه بالقضاء على
~~بائعه وإنما وضع المسألة فيما إذا باع المدعى عليه قبل أن يقيم المدعي
~~البينة لأنه لو باع بعدما أقيم المدعي شاهدين وعدل الشهود أبطل القاضي بيع
~~المدعى عليه .رجل في يديه دار يقول ورثتها من أبي فجاء رجل وادعى أنها له
~~اشتراها من أب ذي اليد بألف درهم وأقيم البينة فشهد شهوده أ، والد ذي اليد
~~باع هذه الدار من المدعي ولم يذكروا أنه باع وهو يملكها قالوا جازت شهادتهم
~~ويقضي بالدار للمدعي لأن صاحب اليد مقر أنها كانت لأبيه ولأنهم لو شهدوا
~~على إقرار الميت أنها للمدعي تجوز شهادتهم فكذا هذا إلا إذا كان ذو اليد
~~يقول ملكي وفي يدي ولم يقل ورثتها من أبي حينئذ يحتاج المدعي إلى أن يشهد
~~شهوده إن الميت باعها وهو يملكها وقت البيع وكذا لو كان ببب ذو اليد يدعي
~~أنها له بسبب آخر لا ميراثا عن أبيه .ولو ms1208 أ، المدعي ادعى أنها له اشتراها
~~من أب ذي اليد فقال ذو اليد ما كان لأبي فيها حق ففلما أقام المدعي البينة
~~على أنه اشتراها من الميت وهو يملكها أقام ذو اليد البينة أنه كان اشتراها
~~من أبيه قبلت بينته .ولو قال ذو اليد هذه الدار ما كانت لأبي قط أو لم يكن
~~له فيها حق قط فلما أقام المدعي البينة على ما ادعى أقام ذو اليد البينة
~~أنه اشتراها من أبيه في صحته لا تقبل بينته .وإن أقام البينة أن أباه أقر
~~في صحته أنها لي قبلت بينته .دار في يد رجل ادعى رجل أنها كانت لأبيه مات
~~وتركها ميراثا له وأقام البينة وقضى القاضي له بذلك ثم جاء آخر وادعى أنها
~~له اشتراها من أب المقضي له وصدقه المقضي له فإنه يرد الدر على المقضى عليه
~~ويقال لمدعي الشراء أقم البينة على الذي ردت عليه الدار لألأن المقضي له
~~لما صدق مدعي الشراء فقد أقر أنه كان مبطلا في دعواه الإرث وإن شهوده كانت
~~شهود زور وفي مثل هذا لا ينفذ قضاء القاضي عند الكل بخلاف ما إذا قضى في
~~العقود والفسوخ بشهادة الزور .امرأة باعت كرما فادعى ابنها وهو غير بالغ أن
~~الكرم له ورثه من أبيه وصدقته أمه البائعة وزعمت أنها لم تكن وصية له قالوا
~~إن كانت ادعت وقت البيع أنها وصية الصغير لا يقبل قولها تعد ذلك إنها لم
~~تكن وصية وكان عليها قيمة المبيع للصغير بإقرارها على نفسها أنها استهلكته
~~بالبيع والتسليم <445> ولا تسمع بينة الغلام إلا بإذن من له ولاية عليه
~~.وفيما إذا باع الرجل شيئا بحضرة امرأته وهي ساكتة ثم ادعت تعد ذلك أنه لها
~~اختلف المشايخ فيه قال بعضهم لا تسمع دعواها والصحيح أنها تسمع .قال المصنف
~~رحمه الله تعالى سئل الشيخ الإمام الأجل الأستاذ ظهير الدين رحمه الله
~~تعالى عن رجل ادعى على رجل أنه غصب منه غلاما تركيا وبين صفاته وطلب إحضار
~~الغلام فلما أحضر الغلام كان بعض ms1209 صفاته على خلاف ما ذكر المدعي فادعى أنه
~~له وأقام البين قال مولانا رحمه الله تعالى إن قال المدعي هذا الغلام هو
~~الذي ادعيت لا تسمع دعواه إذا كانت الصفات مما لا يحتمل التغير والتبدل وإن
~~قال المدعي تعدما أحضر الغلام هو عنديولم يزد على ذلك سمع دعواه وتقبل
~~بينته لأن دعواه الأولى لا تمنع الدعوى الثانية فلا يكون متناقضا .وسئل
~~رحمه الله تعالى من خلع امرأته وقال في مجلسه مر الدرين خانه هيج جيز نيست
~~ثم ادعى شيئا من متاع PageV02P264
~~البيت أو أقمشته قال إن كان المدعي يقول كان هذا في البيت وقت الإقرار لا
~~تسمع دعواه وإن قال لم يكن هذا في البيت وقت الإقرار بسمع دعواه وإن ادعى
~~أنه له ولم يقل شيئا تسمع دعواه إذا لم يكن دعواه في ذلك المجلس .قال
~~مولانا رحمه الله تعالى وذكر في الجامع الكبير رجل قال لاحق لي قبل فلان أو
~~قال في يد فلان ثم إنه أقام البينة على عبد في يد المقر له أنه غصبه منه أو
~~ادعى عليه دينا لا تقبل بينته حتى يشهد الشهود أنه غصبه بعد الإقرار وعلى
~~دين حادث بعد الإقرار وكذا لو كتب رجل براءة لرجل أنه لا حق لي قبلك في عين
~~ولا دين ولا شراء ثم أقام البينة على شراء عبد من الذي أبرأه أو على قرض
~~ألف درهم لا يقبل إلا بتاريخ بعد الإقرار .قال المصنف رحمه الله تعالى فعلى
~~هذا ينبغي أن لا تسمع دعوى الزوج بعد الإقرار إلا أن يدعي أن هذا المتاع لم
~~يكن في البيت وقت الإقرار أما إذا ادعى مطلقا أنه له لا تسمع دعواه .وذكر
~~في الجامع رجل قال ما في يدي من قليل أو كثير أو عبيد أو متاع لفلان صح
~~إقراره لأنه عام وليس هو بمجهول فإن جاء المقر واختلفا فقال المقر له كان
~~في يدك وقت الإقرار فهو لي فقال المقر لا بل ملكت هذا بعد الإقرار كان
~~القول قوله إلا ms1210 أن يقيم المقر له البينة أنه كان في يد المقر وقت الإقرار
~~لأن المقر ينكر دخول هذا العبد في الإقرار فيكون القول قوله وذكر في
~~الإقرار ما يوافق رواية الجامع رجل قال ما في حانوتي لفلاي ثم بعد أيام
~~ادعى شيئا مما في الحانوت أنه له وضعه في الحانوت بعد الإقرار صدق وذكر في
~~بعض روايات الإقرار أنه لا يصدق .قال المصنف رحمه الله تعالى وهذه الرواية
~~تخالف رواية الجامع قالوا تأويل الرواية الثانية إذا ادعى بعد الإقرار في
~~مدة لا يمكنه إدخاله في الحانوت في تلك المدة بيقين .وفي مسئلة الجامع إذا
~~ادعى المقر حدوث الملك في زمان لا يتصور حدوثه لا يقبل قوله أني ملكته بعد
~~الإقرار وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا قال مالي بالكوفة دار أو قال
~~مالي على أحد مال ثم ادعى بالكوفة دارا أو ادعى مالا على رجل سمع دعواه
~~لأنه لم يبرئ إنسانا بعينه فتسمع دعواه .وعن محمد رحمه الله تعالى لو قاغل
~~مالي في رستاق كذا في يد فلان دار ولا أرض ولا حق ولا دعوى ثم أقام البينة
~~أن له في يد فلان في ذلك الرستاق داررا لا تقبل بينته إلا أ، يقيم البينة
~~أ،ه أخذها منه فلان بعد الإقرار . ولو قال مالي في يد فلان دار ولا حق ولم
~~ينسبه إلى رستاق ولا قرية ثم ادعى أن له قبله حقا بالري في رستاق أو قرية
~~لا تقبل بينته ولو قال مالي بالري حق في دار ولا أرض ثم ادعى ذلك وأقام
~~البينة تقبل بينته مالم يقصد قرية بعينها أو أرضا بعينها فحينئذ لا تقبل
~~بينته .أما إذا قال لا حق لي بالري أو بخراسان أو بالعراق أو بطبرستان
~~فإقراره باطل .وذكر في النوادر عن محمد رحمه الله تعالى إذا قال لامرأته
~~هذا البيت وما أغلق <446>عليه بابه هي لها وفي البيت متاع فلها البيت
~~والمتاع .ولو أقر لأبيه في صحته بجميع ما في منزله من الفرش والأواني وغير
~~ذلك ms1211 مما يقع عليه الملك من صنوف الأموال كلها وله بالرستاق دواب وغلمان وهو
~~ساكن في البلد فإقراره غنما يقع على ما في منزله الذي هو ساكن فيه وما كان
~~يبعث من الدواب إلى الباقورة بالنهار ويرجع إلى وطنه .
PageV02P265
# وكذلك عبيده الذين يخرجون في حوائجه ويأوون إلى منزله فكل ذلك داخل في
~~إقراره .ولو قال في صحته جميع ما هو داخل منزلي لامرأتي غير ما علي من
~~الثياب ثم مات فادعى ابنه أن ذلك تركة أبيه قال أبو القاسم الصفار رحمه
~~الله تعالى ههنا حكم وفتوى في الحكم . إذا ثبت هذا الإقرار وجب القضاء لها
~~بما كان في الدار يوم الإقرار . وفي الفتوى إذا علمت المرأة أ، الزوج كان
~~صادقا في إقراره وأ، جميع ذلك كان لها بيعا أو هبة أو ما أشبه ذلك فهي في
~~سعة من أن تمنع ذلك عن الوارث وما لم يكن ملكا لها لا يصير ملكا لها
~~بالإقرار الباطل وسيأتي مثل هذا في كتاب الإقرار إن شاء الله تعالى .وذكر
~~في وصايا المنتقى إذا دفع الوصي إلى اليتيم ماله بعد البلوغ فأشهد الابن
~~على نفسه أنه قبض منه جميع ما كان في يده من تركة والده ولم يبق له من تركة
~~والده عنده قليل ولا كثير إلا وقد استوفاه ثم ادعى بعد ذلك في يد الوصي
~~شيئا وهو قال من تركة والدي وأقام البينة قبلت بينته .ركدا لو أقر الوارث
~~أنه قد استوفى ما ترك والده من الدين على الناس ثم ادعى على ردل دينا
~~لوالده تسمع دعواه وفي وصايا المنتقى إذا بلغ الورثة أن مورثهم أوصى بوصايا
~~ولا يعلمون ما أوصى به فقالوا قد أجزنا ما أوصى به لم يجز ثم إنما يجوز إذا
~~أجازوا بعد العلم .ولو أقر الوصي أنه استوفى جميع ما كان للميت على الناس
~~ثم ادعى على رجل دينا للميت تسمع دعوه كما لو أقر به الوارث ثم ادعى دينا
~~للميت .رجل ادعى دارا أنها له وأن مورث المدعى عليه كان ms1212 أحدث يده عليها
~~بغير حق ثم مات وتركها في يد وارثه هذا وأقام البينة على ما ادعى فأقام
~~المدعى عليه البينة أن مورثه فلانا كان اشتراها من المدعي بكذا بيعا باتا
~~وتقابضا ثم مات مورثي فورثتها منه فادعى المدعي لدفع دعوى المدعى عليه أ،
~~مورث المدعى عليه كان أقر أن البيع الذي جرى بينه وبين المدعي هذا كان بيع
~~وفاء إذا رد علي الثمن يجب علي ردها إليه وأقام البينة على ذلك قال الشيخ
~~الإمام الأجل ظهير الدين هذا رحمه الله تعالى لا يسمع منه هذا الدفع لأن
~~بيع الوفاء عند مشايخ سمرقند بمنزلة الرهن فإذا أقام المدعى عليه البينة أ،
~~مورثه اشتراها من المدعي يجعل كأنه كان رهنا ثم اشتراه بعد الرهن فيحكم
~~بالشراء .وعند مشايخنا رحمهم الله تعالى بيع الوفاء بمنزلة البيع الفاسد
~~إذا اتصل به القبض يملكه المشتري وينتقل ذلك إلى ورثته فكان المدعي في
~~دعواه الملك لنفسه بعد ذلك مبطلا في دعواه فلا تندفع بهذا دعوى المدعى عليه
~~شراء مورثه من المدعي . رجل أحضر مملوكا ادعى أنه له وأنه تمرد عنه وقال
~~المملوك أنا عبد فلان الغائب ذكر في المنتقى أ، العبد إذا جاء ببينة على ما
~~ذكر لم يجعل بينه وبين المدعي خصومة وإن لم يقم البينة على ذلك تسمع بينة
~~المدعي ويقضي له فإن حضر الغائب المقر له بعد ذلك لا سبيل له على العبد إلا
~~أ، يقيم البينة أ، العبد له فتقبل بينته ويقضي بالعبد له على المقضي له
~~الأول .ولو أ، رجلا ادعى عبدا في يد عبد أو ادعى عليه دينا وشراء شي منه
~~فهو خصم له إلا أن يقر المدعي أ،ه محجور .دار في يد قوم ميراث لهم عن أبيهم
~~ادعى رجل أنه اشترى من بعضهم نصيبه وهو غائب وبين نصيب الغائب ومن في يدهم
~~الدار أقروا بنصيب الغائب من أبيه وقالوا لا ندري أنك اشتريت أم لا فلا
~~ندفع إليك حصة فلان منها فأقام المدعي بينة فشهدوا أ،ه اشترى من ms1213 الغائب
~~نصيبه لا تقبل منه هذه البينة .ولو قال بقية الورثة الذين الدار في أيديهم
~~الدار <447> لنا لا حق لفلان الغائب فيها جازت بين المدعي .ولو ا، رجلا
~~ادعى دارا في يد رجل أنها له وأقام البينة وأقام الذي في يديه الدار أن هذه
~~الدار لفلان الغائب اشتراها من المدعي ووكلني فيها ذكر في المنتقى أنه يقبل
~~بينة ذي اليد ويجعل وكيلا وأدفع عنه الخصومة ولا ألزم الغائب الشراء . رجل
~~ادعى دارا في يد رجل أنها له اغتصبها منه الذي في يديه وقال المدعى عليه هي
~~ملك والدي وديعة في يدي لا تندفع عنه الخصومة فغ، أقام المدعي البينة على
~~ما ادعى ثم أقام المدعى عليه البينة أنها ملك والده اشتراها من المدعي
~~قالوا لا تقبل بينة المدعي عليه لأنه ليس بوكيل عن والده في إثبات الملك
~~لوالده لو سمعت منه هذه البينة إنما تسمع لدفع دعوى المدعي وإنه انتصب خصما
~~للمدعي بدعوى الفعل عليه وهو الغصب فلا تسمع منه دعوى الأمانة . رجل ادعى
~~محدودا في يد رجل وذكر الحدود الثلاثة ولم يذكر الحد الرابع والحد الرابع
~~متصل بملك المدعى عليه لا فاصل بينهما قال الشيخ الإمام الأستاذ ظهير الدين
~~رحمه الله تعالى تصح هذه الدعوى لأن السكوت عن الحد الرابع لا يمنع صحة
~~الدعوى .وكذا لو ذكر الحد الرابع وقال والحد الرابع أرض المدعى عليه ولم
~~يذكر الفاصل وكذا لو كان الحد الرابع ملك الرجلين لكل واحد منهما أرض على
~~حدة فقال المدعي في بيان الحد الرابع والحد الرابع أرض فلان ذكر أحد
~~الجارين ولم يقل ويتصل بأرض فلان آخر PageV02P266
~~.وكذا لو كان الحد الرابع أرض فلان ومسجدا فقال المدعي الحد الرابع أرض
~~فلان ولم يذكر المسجد قال تصح دعواه أيضا . قال المصنف رحمه الله تعالى
~~وينبغي أ، لا تصح دعواه في هذين الوجهين لأن المدعي جعل الحد الرابع ملك
~~فلان وإذا لم يكن كله ملك فلان لم تكن دعواه متناولة لهذا المحدود فلا تصح
~~كما لو ذكر الحدود ms1214 الأربعة وغلط في حد واحد بخلاف ما إذا سكت عن الحد
~~الرابع .وفي المنتقى رجل صب في السوق زيتا لإنسان أو شيئا من الأدهان أو
~~سمنا أو خلا وعاين الناس ذلك وشهدوا عليه فقال الجاني صببته وهو نجس قد
~~ماتت فيه الفأرة كان القول قوله .وإن مر بسوق القصابين وأخذ لحما من
~~الطوابق ورماه واستهلكه وعاين الناس ذلك فقال الجاني كانت ميتة لا يصدق فيه
~~ويسع للشهود أن يشهدوا أ،ها كانت ذكية لأن الميتة لا تباع في السوق وقد
~~يباع في السوق السمن النجس والزيت الذي ماتت فيه الفارة .وفي المنتقى دار
~~في يد رجل ادعى رجل أنها دار فلان وأن فلانا ذلك كان رهن عندي هذه الدار
~~بالألف التي لي عليه منذ شهر ودفعها إلي وقبضتها منه ثم أنه بعد ذلك
~~استعارها مني فأعرتها إياه وأقام البينة على ذلك ورب الدار غائب وأقام الذي
~~في يديه الدار البينة أن الدار داره اشتراها أمس من الغائب الذي يدعي
~~المدعي أنه رهنها أو قال اشتريتها منه منذ عشرة أيام قال مدعي الرهن
~~يستحقها وليس لمدعي الشراء أ، ينقض البيع إذا كان البائع غائبا وكذا لو
~~ادعى الاستئجار مكان الرهن ولو كان مكان المرتهن أو المستأجر رجل يدعي ملك
~~الدار ويقول اشتريتها من الغائب منذ شهر قبل شراء ذي اليد فهو خصم يقضي له
~~بالدار وينقض البيع الثاني ويؤخذ الثمن من المدعي وبكون أمانة عنده ويسلم
~~غليه الدار إذا كان لم يشهد شهود المدعي ا، البائع قبض منه الثمن . رجل مات
~~وترك عبدا وبنتا فأقام رجل البينة أنه كان عبده فاعتقه وأن ولاءه له وأقامت
~~البنت البينة أنه كان حر الأصل ذكر في ولاء الأصل أن البينة بينة البنت
~~.رجل ادعى دارا في يد رجل واستثنى منها بيتا معينا وقال إلا هذا البيت
~~وأقام البينة وشهد شهوده ا، جميع الدار له ذكر في كتاب الإقرار من الأصل أن
~~القاضي يسأل المدعي إن وفق فقال كانت الدار كلها إلى <448> بعت منها هذا
~~البيت ms1215 جازت بينته ويقضي له بالدار غير البيت .وإن قال لم يكن لي هذا البيت
~~بطلت شهادتهم وكذا إذا لم يجب القاضي بشيء وهكذا إذا ادعى ألفا فشهد الشهود
~~بألفين وفيه إشارة إلى أنه إذا وفق يصح توفيقه ولا يحتاج إلى إقامة البينة
~~على التوفيق خلافا لما قاله بعض الناس .أربعة ادعوا دارا في يد رجل وذكروا
~~أن هذه الدار كانت لأبيهم فلان مات وتركها ميراثا لهم وهم بنوه لا وارث له
~~سواهم وأقاموا البينة على هذا الوجه ثم تصادقوا جميعا على أن هذا الواحد لم
~~يكن ابنا للميت بل كان ابنا لبنت الميت بطلت بينتهم فلو أن البنين الثلاثة
~~بعد ذلك أقاموا شهودا آخرين وادعوا الدار على نحو ما ذكرها وذكروا أ،ها
~~كانت لأبيهم مات وتركها ميراثا لهم وهم بنوه الثلاثة لا وارث له سواهم يسمع
~~دعواهم وتقبل بينتهم .ولو ادعى رجل دارا في يد رجل أنها كانت لأبيه فلان
~~مات وتركها ميراثا له لا وارث له سواه وأقام البينة على ما ادعى ثم ظهر
~~للميت امرأة بإقراره قال الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين هذا رحمه الله
~~تعالى لا يقضي القاضي بتلك البينة لظهور الكذب في شهادتهم فلو أن الابن
~~ادعى هذه الدار بعد ذلك أنها كانت لأبيه مات وتركها ميراثا له ولامرأته هذه
~~على فرائض الله وأقام أولئك الشهود على ذلك قال يسمع دعوى المدعي لأنه ادعى
~~الكل أولا ثم البعض فتصح دعواه ولا تقبل شهادة الفريق الأول لأنه كذبهم
~~فيما شهدوا له أولا وتكذيب الشاهد فيما شهد له تفسيق . وإن أقام شهودا
~~آخرين غير الأولين على ما ادعى ثانيا جازت شهادتهم .فلو ان المدعى عليه
~~أقام البين بعد ذلك أن أبا المدعي كان اقر في حياته وصحته انه لا حق لي
~~فيهذه الدار جازت شهادتهم واندفعت خصومة المدعي .رجل في يديه جارية ادعى
~~رجل آخر ان فلان بن فلان الغائب كان شريكي شركة عنان في ألف بيننا وأن
~~الغائب اشترى هذه الجارية بذلك المال المشترك فنصفها لي ونصفها ms1216 لفلان
~~الغائب فقال الذي في يديه الجارية أنا أعلم أ، فلانا الغائب اشترىهذه
~~الجارية بمال مشترك بينك وبين الغائب ونصفها لك ونصفها لفلان الغائب إلا أن
~~فلانا الغائب امرني أن أذهب بالجارية إلى بغداد وأبيعها ثمة قال الشيخ
~~الإمام الأجل ظهير الدين رحمه الله تعالى ليس للمدعي أن يمنعه من أن يذهب
~~بها إلى بغداد قال وكذا لو كان الغائب مضاربا وكل من كان له حق التصرف وإن
~~كانت الشركة بينهما شركة ملك لا شركة عقد كان له أن يمنعه عن المسافرة بها
~~وعن التصرف فيها .رجل قال لغيره هذا العبد لك فقال المقر له ليس هو لي ثم
~~قال هو لي ذكر في الأصل أنه لم يكن له .ولو أقام البين لم تقبل بينته .رجل
~~اشترى عبدا وقبضه فجاء رجل واستحقه بالبينة فأقام PageV02P267
~~البائع بينة على أن المستحق أمره بالبيع وباعه بغمره قال في الزيادات عن
~~كان المشتري مثله لا تقبل بينة البائع وإن كان ذلك الثمن هلك عند البائع
~~قبلت بينة البائع لأنه في هذا الوجه يدفع الضمان عن نفسه بهذه البينة إن
~~كان المشتري لم يقبض مه الضمان وإن كان قبض فهو بهذه البينة يثبت لنفسه حق
~~استرداد ما قبض من المشتري . رجل ادعى عينا في يد رجل أنه له غصبه منه الذي
~~في يديه وأقام البينة وعدلت بينته ثم ادعى الغصب أن المدعي أقر أنه للغاصب
~~هل يؤمر الغاص بتسليم الغصب إلى المدعي قال محمد رحمه الله تعالى إن ادعى
~~الغاصب بينة حاضرة على ما ادعى أقررت الغصب في يده وآخذ منه كفيلا بنفسه
~~وبذلك الشيء وأؤجله إلى المجلس الثاني وإن كانت بعد خمسة عشر يوما . وإن
~~ادعى جارية في يد رجل أنها له وأقر الذي في يديه أنه اشتراها <449>من
~~المدعي وقال لي بينة حاضرة على الشراء قال إن كان المشتري ثقة ضمنتها إياه
~~وتركتها في يده وأمرته أن يحضر البينة وإن لم يكن ثقة أو لم أعرفه وضعتها
~~على يدى عدل فأما في غير ms1217 الفرج فإني أقرها في يده . رجل ادعى إرثا عن ميت
~~وزعم أنه ابن عم الميت لأبيه وأقام البينة على النسب وذكر الشهود اسم أبيه
~~وجده واسم أبي الميت وجده كما هو الرسم والمدعى عليه أقام البينة أن جد
~~الميت كان فلانا غير ما أثبته المدعي لا تقبل بينة المدعى عليه لأن البينات
~~للإثبات لا للنفي وبينة المدعى عليه قامت على النفي وهو ليس بخصم في إثبات
~~اسم جد المدعي وهو كما لو ادعى ميراثا عن أبيه وأقام المدعى عليه البينة أن
~~أبا المدعي رجل آخر غير الذي يدعيه المدعي وثمة لا تقبل بينة المدعى عليه .
~~ولو ادعى ميراثا عن رجل وذكر أنه ابن عم الميت لأبيه وذكر الأسامي إلى الجد
~~الأعلى فأقام المدعى عليه بينة أن أبا المدعي هذا كان يقول في حياته أنه
~~أخو فلان لأمه لا لأبيه لا تقبل بينة المدعى عليه إلا إذا أقام المدعى عليه
~~البينة أن قاضيا قضى بإثبات نسب أبيه من فلان آخر غير الذي ادعاه المدعي .
~~رجل ادعى على رجل ألف درهم فقال المدعى عليه قد قضيتها في سوق سمرقند فطولب
~~بالبينة فقال لا بينة لي على ذلك ثم قال بعد ذلك قد قضيتها في قرية كذا
~~وأقام البينة على ذلك تقبل بينته لأن التوفيق ممكن يحتمل أنه قضاها أولا في
~~مكان فجحد وليس له على ذلك بينة ثم قضاها ثانيا في مكان آخر . رجل ادعى
~~محدودا في يد رجل أنه ملكه وحقه وفي يد هذا بغير حق وبين الحدود فقال
~~المدعى عليه أن هذا المحدود حقي وملكي وفي يدي ثم قال في مجلس آخر إن
~~المحدود الذي في يدي ليس على هذه الحدود التي ذكر المدعي بل بعضها كما زعم
~~المدعي وبعضها على خلاف ما زعم . قال الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين رحمه
~~الله تعالى لا يلتفت إلى ما قال المدعى عليه لأن اليد على العقار لا تثبت
~~إلا بالبينة فلا يلتفت إلى إقرار المدعى عليه ولا إلى إنكاره . رجل ادعى
~~عليه ms1218 وارث امرأته مهر امرأته فأنكر وقال مراجيزي دادني نيست فأقام الوارث
~~بينة على ما ادعى فقال المدعى عليه دفع ميدارم فقال له القاضي الدفع يكون
~~بالإيفاء أو الإبراء فأيهما تدعى فقال المدعى عليه كليهما قالوا كلامه هذا
~~لا يبطل دعواه الدفع لأن من حجته أن يقول كانت المرأة أبرأتني ثم جحدت
~~فأوفيتها (فصل فيما يجوز قضاء القاضي له ومن لا يجوز وما للقاضي أن يفعله
~~)لا يجوز قضاؤه لمن لا تجوز شهادته له ومن جازت شهادته عليه جاز قضاؤه عليه
~~وكذلك تعديل العلانية لا يصح لمن لا تجوز له شهادته ولا يصح تعديل العبد
~~والمكاتب والأمة والمرأة والمحدود في القذف ولا تعديل الوالدين والمولودين
~~ويصح تعديل السر من هؤلاء .يشترط لتعديل العلانية ما يشترط للشهادة ولا
~~يشترط ذلك في تزكية السر وتجوز شهادة الرجل على شهادة والده ولا تجوز
~~شهادته على قضاء والده وهذا قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه
~~الله تعالى تجوز في الوجهين .ويجوز قضاء القاضي للأمير الذي ولاه وكذلك
~~قضاء القاضي الأسفل للقاضي الأعلى وقضاء الأعلى للقاضي الأسفل .ويجوز قضاء
~~القاضي لأم امرأته بعدما ماتت امرأته ولا يجوز إن كانت امرأته حية وكذا لو
~~قضى لامرأة أبيه بعدما مات الأب جاز وإن كان الأب حيا لا يجوز ويجوز للقاضي
~~أن يقرض مال اليتيم واللقطة من الملتقط كذا ذكر الشيخ الإمام المعروف
~~بخواهر زاده رحمه الله تعالى .وللقاضي أن يقرض مال الغائب وله أن يبيع
~~منقوله ولا يبيع عقاره عندهما في رواية وفي رواية يبيع كما يبيع <450>
~~المنقول وهو الصحيح . وإذا أراد بيع ماله يمسك له دستجتين من ثيابه وغن كان
~~له ثياب حسنة يبيعها ويشتري بثمنها ثوبا يكفيه ويصرف الزيادة إلى الدين
~~وللقاضي أن يقضي بما علم في قضائه في المصر علم في مجلس القضاء أو في غيره
~~وإن علم بالحادثة قبل التقليد ثم قلد القضاء ليس له أن يقضي بذلك العلم في
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه رحمهما الله تعالى ms1219 له أن يعضي
~~بذلك العلم وعلى هذا الخلاف إذا علم PageV02P268
~~بالحادثة في قضائه ثم عزل ثم قلد ثانيا ليس له أن يقضي بذلك العلم عنده
~~وعلى هذا الخلاف إذا علم بالحادثة في قضائه ثم حرج إلى رستاق ليس هو فيه
~~قاضيا بان قلد قضاء الكورة دون الرستاق ثم عاد إلى مصره لا يقضي بذلك العلم
~~في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يقضي وإن كان مقلدا على الكورة
~~والرستاق فخرج إلى رستاق ثم عاد إلى المصر قال بعضهم له أن يقضي بذلك العلم
~~في ثولهم وبه أخذ شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى .وإن علم بالحادثة
~~في رستاق عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ليس له أن يقضي بذلك العلم فعلى
~~قوله إذا علم بالحادثة في حال عدم الولاية أو أو في مكان الولاية لا يقضي
~~بذلك العلم وعندهما يقضي . ولا يقضي بعلمه في الحدود والقصاص على كل حال
~~.ولو علم بالحادثة في قضائه في المصر ثم خرج إلى رستاق هو فيه قاض فقضى فيه
~~بذلك العلم قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى في ظاهر الرواية عن أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى المصر شرط لنفاذ القضاء وهكذا ذكر الخصاف رحمه الله
~~تعالى وإليه أشار محمد رحمه الله تعالى في الكتاب وعن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى المصر ليس بشرط لنفاذ القضاء وله أن ينقل الشهادة بكتابه وكتاب
~~القاضي بمنزلة شهادة شاهدين على الشهادة وسيأتي صورة الكتاب وشرائطه في آخر
~~الكتاب وله أ، يقبل البينة بدين على الغائب لقضاء دين الغائب من مال في يد
~~المدعي وصورة ذلك إذا باع الرجل عبدا وغاب المشتري قبل نقد الثمن ولا يدري
~~مكانه فأقام البائع بينة على ذلك عند القاضي فإن القاضي يقبل البينة ويبيع
~~العبد ويقضي دين الغائب من ثمنه فإن فضل شيء من الثمن وضعه على يد عدل .ومن
~~هذا الجنس مسألة ذكرها في إجارات الأصل في باب إجارة الدواب .وللقاضي أ،
~~يبيع مال الغائب إذا خاف الهلاك . وله أن ms1220 يأخذ مال اليتيم من والده إذا كان
~~الوالد مسرفا مبذرا ويضعه على يد عدل إلى أن يبلغ اليتيم . ويجوز قضاؤه على
~~المسخر إذا لم يعلم أنه مسخر ولا ينفذ قضاؤه إذا علم وصورة المسخر أن يدعي
~~الرجل دينا على غائب وأحضر رجلا وادعى أن هذا الرجل كفيل لي بمالي على
~~الغائب فيقول الرجل بلى أنا كفيل ولكن لا شيء لك على الغائب فأقام المدعي
~~البينة أن له على الغائب ألف درهم فقضى القاضي بتلك البينة فإن ذلك يكون
~~قضاء على الغائب . وقضاؤه فيما ارتشى باطل . وإن دفع المدعي الرشوة إلى
~~القاضي فرد ولم يقبل وقضى للراشي نفذ قضاؤه وإن ارتشى ولد القاضي أو واحد
~~من أصحابه ليعين الراشي عند القاضي فلم يعلم القاضي بذلك وقضى للراشي نفذ
~~قضاؤه إن كان بحق وبجب على القابض رد ما قبض ويأثم الراشي وإن علم القاضي
~~بذلك فقضاؤه مردود وهو كما لو ارتشى بنفسه وقضى للراشي .إذا شهد الشهود عند
~~القاضي بدين أو عين أوعقار وعدلوا فقال القاضي للمشهود عليه أرى أن الحق حق
~~المشهود له أو قال له ما أرى لك في هذه الدار حقا لم يكن ذلك قضاء حتى يقول
~~أنفذت عليك القضاء في كذا وكذا لأن معنى قوله أرى أظن ولو قال أظن لم يكن
~~ذلك قضاء .ولو قال ألزمت عليك كان قضاء .ولو قال ثبت عندي أن لهذا على هذا
~~كذا اختلفوا فيه قال بعضهم لا يكون قضاء وقال شمس الأئمة الحلواني والقاضي
~~<451> الإمام أبو عاصم العامري يكون ذلك قضاء .ولو قال القاضي لرجل جعلتك
~~وكيلا في تركة فلان الميت يكون وكيلا في الحفظ ولو قال له جعلتك وكيلا
~~لتشتري وتبيع كان له أن يبيع ويشتري لأن أمر القاضي معتبر بأمر الميت . ولو
~~قال رجل لرجل جعلتك وكيلا في مالي يكون وكيلا بالحفظ فكذا إذا قال له
~~القاضي ذلك .ولو قال القاضي لرجل جعلتك وصيا للميت يصير وصيا فإن خص شيئا
~~وقال في كذا يصير وصيا في ذلك الشيء خاصة ms1221 لأن إيصاء القاصي يقبل التخصيص
~~بخلاف إيصاء الميت وإيصاء الأب والجد فإن ذلك يكون عاما ولو قدم غرماء
~~الميت إلى القاضي فقالوا إن فلانا مات ولم يوص إلى أحد ولنا عليه ديون
~~والقاضي لا يعلم بذلك فقال لهم القاضي إن كنتم صادقين فقد جعلت هذا وصيا في
~~تركته قالوا يرجى أن يسعه ذلك إن عرف عدالة الوصي وكانوا صدقة صار وصيا لأن
~~إيصاء الميت يقبل التعليق فكذا إيصاء القاضي ولو أن رجلا جاء إلى القاضي
~~وقال أبي مات في بعض الأطراف وعليه ديون وبرك من كل نوع مالا ولم يوص إلى
~~أحد وأهل تلك الناحية لا يعرفونني ولا يمكنني إثبات النسب بالبينة فقال له
~~القاضي إن كنت صادقا فيما تقول فبع الدواب واقض الديون قالوا لا بأس به
~~لأنه إن كان صادقا صح أمر القاضي به وإلا فلا (فصل فيما يقضي في المجتهدات
~~وما ينفذ قضاؤه فيه ومالا ينفذ ) القاضي إذا مجتهدا له أن يقضي برأي نفسه
~~في المجتهدات وهذه المسئلة على وجهين . أحدهما إذا كان مجتهدا وهو يعمل
~~برأي نفسه فقضى برأي غيره قال أبويوسف رحمه الله تعالى لا ينفذ قضاؤه وهو
~~إحدى الروايتين عن محمد رحمه الله تعالى واختلفت الرةايات عن أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى في أظهر الروايات عنه ينفذ قضاؤه ولا يرد وبه أخذ الشيخ
~~الإمام أبو بكر محمد بن PageV02P269
~~الفضل رحمه الله تعالى وعليه الفتوى . والثانية إذا كان مجتهدا فنسي مذهبه
~~وقضى برأي غيره ثم تذكر رأيه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى ينفذ قضاؤه ولا
~~يرد ويعمل برأيه في المستقبل وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يرد قضاؤه وهو
~~الصحيح من قول محمد رحمه الله تعالى أيضا وإن لم يكن له رأي في المسئلة
~~فاستفتى مفتيا فأفتاه فقضى بفتواه ثم حدث له رأي لا يرد قضاؤه ويعمل برأيه
~~الحادث في المستقبل . حكي عن الشيخ الإمام عبد الواحد الشيباني رحمه الله
~~تعالى أنه قال ما يفعله القضاة من التفويض إلى شفعوي المذهب في فسخ اليمين ms1222
~~المضافة وبيع المدبر وغير ذلك إنما يجوز إذا كان المفوض يرى ذلك بأن قال
~~لاح لي اجتهاد في ذلك أما إذا كان لا يرى ذلك لا يصح تفويضه وقال غيره هذا
~~احتياط ويصح التفويض وإن كان لا يرى ذلك لأن على قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى لو قضى بخلاف رأيه ينفذ قضاؤه في أصح الروايتين فلأن يصح تفويضه كان
~~أولى . وإن فوض إلى الشفعوي ليقضي برأيه أو ليقضي بما هو حكم الشرع ينفذ
~~ذلك التفويض عند الكل وإن قضى القضي في فصل وهو لا يعلم أنه مختلف فيه
~~وإنما قصد القضاء على وجه الإتفاق فوافق قضاؤه محلا مجتهدا فيه ذكر في كتاب
~~الإكراه أنه ينفذ قضاؤه وذكر في الرجوع عن الشهادة أنه لو قضى بشهادة
~~محدودين في قذف وهولايعلم أنهما محدودان ثن علم يرد قضاؤه ويؤخذ المال من
~~المقضي له وكذا إذا ظهر أنهما عبدان أو كافران أو أعميان يرد قضاؤه ويؤخذ
~~المال من المقضي له قال وهذا كله قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم
~~الله تعالى وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى في شرح الرجوع عن
~~الشهادة أن قضاء القاضي في المجتهدات إنما ينفذ إذا صدر عن اجتهاد وأما إذا
~~لم يكن عن اجتهاد لا ينفذ وذكر الحصاف رحمه الله تعالى أنه ينفذ وإن لم يكن
~~عن اجتهاد كما ذكر في كتاب الإكراه . ولو أن رجلا قال إن تزوجت فلانه فهي
~~طالق فتزوجا فخاصمته إلى قاض <452> لا يرى الطلاق واقعا فأجاز النكاح وأبطل
~~الطلاق ثم رفع إلى قاض يرى الطلاق واقعا فإن الثاني ينفذ قضاء الأول . وإن
~~كان الحالف قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ففسخ القاضي اليمين على امرأة
~~تزوجها ثم تزوج امرأة أخرى قال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا بد من فسخ
~~اليمين على كل امرأة وهكذا روى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال محمد
~~رحمه الله تعالى إذا فسخ على امرأة بخصومتها يكون فسخا على النساء كلهن
~~وبعض المشايخ رحمهم ms1223 الله تعالى أخذوا بقول أبي يوسف رحمه الله تعالى وبعضهم
~~اخذوا بقول محمد رحمه الله تعالى والفتوى على قوله لأنها يمين واحدة ولهذا
~~لو حلف أن لا يحلف بالطلاق وقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق لا يحنث إلا مرة
~~واحدة والعتق في هذا بمنزلة الطلاق . وإذا قال كل عبد أشتريه فهو حر فهذا
~~والطلاق سواء ذكر في المنتقى أنه لو قال كل عبد أشتريه فهو حر فاشترى عبدا
~~على قول أبي يوسف وهو رواية عن ابي حنيفة رحمه الله تعالى يحتاج إلى الفسخ
~~في كل عقد . ولو عقد على امرأة واحدة أيمانا بأن قال مرار إن تزوجت فلانه
~~فهي طالق فتزوجها ففسخ القاضي يمينا واحد ا لاينفسخ الكل ويحتاج كل يمين
~~للفسخ على حدة إلا أن تدعي المرأة أنه حلف بطلاقها ثلاث مرات أن لا يتزوجها
~~ثم تزوجها فقال القاضي فسخت جميع أيمانه بهذا اللفظ فإن ذلك يكون فسخا
~~للأيمان كلها . وإن حلف بطلاق نسوة وعقد على كل امرأة يمينا على حدة بأن
~~قال إن تزوجت فلانة فهي طالق وإن تزوجت فلانة لا مرأة أخرى فهي طالق وذكر
~~الثالثة والرابعة ففسخ اليمين على امرأة بخصومتها لا ينفسخ يمين غيرها .
~~ولو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها ففسخ القاضي اليمين هل يحتاج إلى
~~تجديد النكاح ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى عن أستاذه القاضي
~~الإمام أبي علي النسفي رحمه الله تعالى أنه لا يحتاج لأن القاضي أبطل
~~اليمين فلم يكن الطلاق واقعا إلى أن يعود النكاح بقضاء القاضي فإن كان
~~الزوج وطئها بعد النكاح قبل فسخ اليمين ثم فسخ القاضي اليمين كان الوطء
~~حلالا وكما يظهر بطلان اليمين والطلاق في حق هذه بظهر في حق غيرها في قول
~~محمد رحمه الله تعالى بأن كان حلف كل امرأة أتزوجها فهي طالق . ولو قال كل
~~امرأة أتزوجها فهي طتالق فتزوج أربعا بعد اليمين ثم تزوج خامسة فخاصمته
~~الخامسة إلى القاضي ففسخ القاضي اليمين عليها لا تظهر انفساخ اليمين فيمن
~~كانت قبلها ms1224 عند الكل لأنه لو بطل يمينه في الأربع ولا يقع الطلاق عليهن لا
~~يصح نكاح الخامسة فيبطل الفسخ عليها وإذا بطل الفسخ على الخامسة يبطل في حق
~~غيرها . وإذا قضى القاضي ببطلان اليمين في الطلاق المضاف وغيره من
~~المجتهدات ونفذ فضاؤه ينفذ على المقضى عليه عند الكل حتى كان على المقضى
~~عليه اتباع رأي القاضي سواء كان رأي القاضي موافقا لرأيه أو لم يكن وهل
~~ينفذ قضاؤه في المقضى له إن كان عاميا ينفذ قضاؤه وعليه اتباع رأي القاضي
~~وإن كان عالما يرى خلاف ما يقضي له القاضي PageV02P270
~~عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في غير رواية الأصول أنه لا ينفذ قضاؤه حتى لا
~~يحل له وعليه أن يتبع أشد الأمرين وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ينفذ
~~قضاء القاضي في حقه أيضا وذكر في كتاب الاستحسان أنه ينفذ قضاء القاضي في
~~حقه ولم يذكر فيه خلافا وإن كان المقضي له عاميا جاهلا واستفتى فقيها أعلم
~~من القاضي فأفتاه بوقوع الطلاق فهذا وما لو كان المقضي له عالما وله رأي
~~سواء لأن الفتوى في حق الجاهل بمنزلة الرأي والاجتهاد وعن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى رحمه الله تعالى رجل قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج امرأة
~~وهو لا يرى الطلاق واقعا فخاصمته المرأة إلى القاضي فقضى القاضي له ببقاء
~~الحل ثم تحول رأي <453> الزوج وصار ممن يرى الطلاق وا قعا ثم تزوج امرأة
~~أخرى فإنه يمسك المرأة الأولى ويفارق الثانية ويبني الأمر على رأيه الحادث
~~في المرأة الثانية أما الأولى فقد قضى القاضي عليها ببطلان اليمين وبقاء
~~النكاح فنفذ قضاؤه موافقا لرأيه في ذلك الزمان فلا يبطل ذلك القضاء وهذا
~~بناء على ما تقدم أن على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يحتاج إلى الفسخ في
~~كل امرأة . وذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى في العيون رجل اشترى
~~عبدا فشهد شاهدان عند القاضي أن هذا المشتري حلف بعتق كا مملوك يشتريه قبل
~~شرائه هذا العبد فأعتقه القاضي ms1225 بشهادتهما ثم اشترى عبدا آخر قال أبو يوسف
~~رحمه الله تعالى يعتق العبد الثاني بقضائه للأول وقال أبو حنيفة رحمه الله
~~تعالى لا يعتق الثاني حتى يشهد الشهود شهادة مستقلة وهذا بناء على أن عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى الشهادة على عتق العبد لا تقبل من غير دعوى
~~العبد . رجل قال لامرأة كلما تزوجتك فأنت طالق ثلاثا ثم تزوجها ورفع الأمر
~~إلى القاضي فقضى بحلها ثم طلقها ثلاثا ثم عادت إليه بعد زوج آخر هل يحتاج
~~إلى فسخ القاضي في هذا النكاح اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه وإنما
~~اختلفوا بناء على أن المنعقد بكلمة كلما يمين واحدة وكما تنحل تنعقد ثانية
~~وتنعقد الثالثة بعد الثانية أو ينعقد بهذا اللفظ أيمان في رواية الجامع
~~ينعقد يمين واحدة وكما تنحل تنعقد وفي طلاق الأصل المنعقد أيمان بهذا اللفظ
~~فعلى رواية الطلاق يحتاج كل يمين إلى فسخ على حدة وعلى رواية الجامع لا
~~يحتاج والصحيح رواية الجامع . رجل حلف بطلاق امرأة إن تزوجها فتزوجها وحكما
~~رجلا ليحكم بينهما في الطلاق المضاف فحكم ببطلان اليمين اختلف المشايخ
~~رحمهم الله تعالى فيه ذكر في الجامع الأصغر أنه لا ينفذ حكم الحكم في حقهما
~~وذكر في صلح الأصل وغيره من الروايات أن حكم الحكم فيما بين المتحاكمين في
~~المجتهدات بمنزلة حكم القاضي المولى حتى لا يكون لأحدهما أن يرجع عن حكمه
~~وذكر الخصاف رحمه الله تعالى أن حكم الحكم في المجتهدات جائز إلا في الحدود
~~والقصاص ذكر الجواز فيما سوى الحدود القصاص وذكر شمي الأئمة الحلواني رحمه
~~الله تعالى في صلح الأصل الأصح أن حكم الحكم في المجتهدات نحو الكنايات
~~والطلاق المضاف جائز في ظاهر المذهب عن أصحابنا رحمهم الله تعالى قال محمد
~~رحمه الله تعالى إلا أن هذا مما يعلم ولا يفتى به كيلا يتجاسر الجهال إلى
~~مثل هذا . قال المصنف رحمه الله تعالى وكان القاضي الإمام الأستاذ أبو علي
~~النسفي رحمه الله تعالى يقول هذا مما يكتم ولا يفتى به . وقد روى ms1226 عن
~~أصحابنا رحمهم الله تعالى ما هو أوسع من هذا وذلك روى عنهم أنه لو استفتى
~~صاحب الحادثة عن هذا فقيها عدلا من أهل الفتوى فأفتاه ببطلان اليمين وسعه
~~أن يأخذه بفتواه ويمسك المرأة وعنهم أن صاحب الحادثة لو استفتى فقيها
~~فأفتاه ببطلان اليمين وسع أن يمسكها فإن تزوج أخرى بعدها وقد كان حلف بلفظ
~~كل امرأة يتزوجها فاستفتى فقيها آخر مثل الأول فأفتاه بصحة اليمين ووقوع
~~الطلاق المضاف إليها فإنه يفارق الثانية ويمسك الأولى لأن فتوى الفقيه
~~للجاهل بمنزلة حكم القاضي المولى أو حكم الحكم وما نقل عنهم بناء على أن
~~حكم الحكم في المجتهدات في حق المتحاكمين بمنزلة حكم القاضي المولى إلا أن
~~الفرق بين حكم القاضي وحكم الحكم أن حكم الحكم في المجتهدات إذا رفع إلى
~~القاضي إن كان موافقا لرأيه أمضاه وإن كان مخالفا أبطله وليس للقاضي أن
~~يبطل حكم قاض آخر في المجتهدات وقال ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى ليس
~~للقاضي أن يبطل حكم الحكم وإن كان مخالفا لرأيه إذا لم يكن حكم الحكم
~~مخالفا لنص أو إجماع وهو بمنزلة حكم القاضي المولى ولهذا لو حكم<454> الحكم
~~بحكم ثم أراد أن يرجع عن حكمه لا يصح رجوعه كما لايصح رجوع القاضي عن حكمه
~~في موضع الاجتهاد والصحيح ما قلنا لأن الحكم استفاد الولاية بتحكيمهما
~~ولهما على أنفسهما لا على غيرهما فكان حكم الحكم في حقه غيرهما منزلة الصلح
~~ولو اصطلح الخصمان على شيء وكان ذلك مخالفا لرأي القاضي أبطله أما إذا كان
~~حكم الحكم موافقا لرأي القاضي إنما لا يبطله لأنه لو أبطله يحتاج إلى
~~الإعادة فلا يفيد . ولو حكما رجلا ليحكم PageV02P271
~~بينهما فأجاز القاضي حكومته قبل أن يحكم ثم حكم بينهما بما يخالف رأي
~~القاضي ذكر في الكتاب أنه لا يجوز حكمه على القاضي وكان للقاضي أن يبطله
~~قالوا هذا إذا لم يكن القاضي مأذونا في الاستخلاف فإن كان مأذونا لا يكون
~~له أن يبطل حكمه وقال بعضهم الجواب مطلق لأن الإجازة إمضاء ms1227 لما سبق فلا
~~يظهر فيما يقضي لكن شرط صحة التحكيم أن يكون الحكم من أهل الشهادة لأن
~~القاضي لا يصلح قاضيا إذا لم يكن من أهل الشهادة فكذلك الحكم فلا يصح تحكيم
~~العبد والمكاتب والكافر على المسلم ولا حكم الحكم لمن لا تقبل شهادته له .
~~وإن حكما امرأة فحكمت فيما تجوز شهادتها جاز حكمها وسنذكر مسائل التحكيم في
~~موضعها إن شاء الله تعالى .رجل تزوج امرأة ثم جن وله والد فادعت المرأة أن
~~زوجها قد كان حلف قبل أن يتزوجها بطلاق كل امرأة يتزوجها ثلاثا وطلبت من
~~القاضي أن ينصب والد زوجها خصما لها ليقضي لها بالطلاق قال محمد رحمه الله
~~تعالى إن كان جنونا مطبقا جعل والده خصما .قال هشام رحمه الله تعالى قلت
~~لمحمد رحمه الله تعالى إن رأى القاضي أن هذا القول ليس بشيء فأبطل القول
~~وأمضى النكاح ثم صح الزوج ومن رأيه أن الطلاق واقع هل يسعه ذلك فقلت له
~~ورأيه على خلاف ذلك وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في الأمالي لا يسعه
~~المقام معها وكذلك المرأة قال وهذا حكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا وهذا
~~بناء على ما تقدم أن رأي الزوج إذا كان هو الحرمة ووقوع الطلاق لا ينفذ
~~القضاء في حقه .ثم شرط محمد رحمه الله تعالى ليكون الوالد خصما للمرأة أن
~~يكون جنون الزوج مطبقا . واختلفت الروايات في المطبق واتفقت الروايات
~~الظاهرة أن الجنون إذا كان يوما أو يومين لا يعتبر ولا يصير خصما عنه وتنفذ
~~تصرفاته في حالة الإفاقة كما في الإغماء . وأما المطبق في أظهر الروايتين
~~عن أبي يوسف رحمه الله تعالى مقدر بأكثر السنة وفي رواية عنه مقدر بأكثر من
~~يوم وليلة . ومحمد رحمه الله تعالى أو لا قدر الجنون المطبق بشهر ثم رجع
~~وقدره بسنة كاملة وذكره الناطفي والشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه
~~الله تعالى أن الجنون المطبق في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى مقدر بشر
~~وعليه الفتوى. رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها ms1228 فخاصمته امرأته إلى القاضي
~~فرأى القاضي أن الحرام لا يحرم الحلال فقضى له بالحل اتفقوا على أن الزوج
~~إذا كان جاهلا يأخذ بالقضاء وان كان عالما فقيها من رأيه الحرمة قال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى لا يحل له المقام معها وكذلك المرأة وقال الحسن بن
~~زياد رحمه الله تعالى في مثل هذا إذا كان الرجل جاهلا يأخذ بما قضى له
~~القاضي وإن كان عالما فقيها يعمل برأي نفسه ولا ينظر إلى قضاء القاضي قال
~~الحسن رحمه الله تعالى وهذا كله قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله
~~تعالى . أما على قول محمد رحمه الله تعالى يأخذ بقضاء القاضي على كل حال
~~وكذلك رجل قال لامرأته أنت طالق البتة وهو ممن يرى البتة ثلاثا فخاصمته
~~امرأته إلى قاض يرى البتة واحدة يملك الرجعة فقضى بأنها رجعية وجعلها
~~امرأته قال محمد رحمه الله تعالى وسع للرجل إمساك المرأة و،إن كان هو يرى
~~خلاف ما قضى القاضي <455>ويقول الرجل لست أرى هذا وإني أراها ثلاثا والرجل
~~ممن يؤخذ بقوله قال محمد رحمه الله تعالى ينبغي لهذا الفقيه أن يدع رأيه
~~ويأخذ بنا قضى له القاضي لأن هذا مما يختلف فيه الفقهاء قال وكذلك كل قضاء
~~فيما اختلف فيه الفقهاء إذا قضى بذلك على فقيه عالم يرى خلاف ذلك من تحريم
~~أو تحليل أو عتق أو أخذ مال أو غيره فإنه ينبغي للفقيه أن يدع رأي نفسه
~~ويأخذ بقضاء القاضي ويلزم نفسه ما ألزمه القاضي وأجمعوا على أن المقضي عليه
~~يأخذ بالقضاء ولا يعمل برأي نفسه . وإن ادعى رجل على غائب شيئا قال محمد
~~رحمه الله تعالى في المفقود ليس للقاضي أن ينصب وكيلا عن الغائب فلو رأى
~~القاضي أن يسمع البينة على الغائب من غير خصم ووكيل وقضى على الغائب في
~~نفاذ قضائه على الغائب روايتان ذكر شمس الأئمة السرخسي والشيخ الإمام
~~رحمهما الله تعالى أنه ينفد قضاؤه وغيرهما من المشايخ قالوا لا ينفذ وإذا
~~خاف صاحب الدين غيبة الشهود أو ms1229 موتهم وأراد إثبات الدين على الغائب قال
~~بعضهم يوكل غيره بإثبات حقوقه على الناس ويجعل ما يريد إثباته على الغائب
~~من طلاق أو عتاق أو بيع شرطا للوكالة بأن قال إن كان فلان طلق امرأته أو
~~أعتق عبده فأنت وكيلي في إثبات حقوقي على الناس ثم إن هذا الوكيل يحضر رجلا
~~ويقول إن فلانا وكلني بطلب حقوقه على الناس أجمعين إن كان فلان باع داره من
~~فلان أو أعتق عبده أو طلق امرأته وأن فلانا الغائب قد باع داره أو أعتق
~~عبده فصرت وكيلا له في إثبات حقوق موكلي وإن لموكلي هذا عليك ألف درهم
~~فيقول المدعى عليه بلى إن فلانا وكلك على هذا الوجه لكني لا أعلم أن الشرط
~~قد وجد فيقيم المدعي البينة على الشرط فيقضي القاضي بالشرط إلاأن هذا فصل
~~اختلف فيه المشايخ أن الإنسان هل ينتصب خصما عن الغائب في إثبات PageV02P272
~~شرط حقه قال بعضهم رحمهم الله تعالى ينتصب خصما والصحيح أنه لا ينتصب إذا
~~كان شرطا يتضرر به الغير كالطلاق والعتاق وما أشبه ذلك فلا تصح هذه الحيلة
~~والصحيح فهذه ما ذكر محمد رحمه الله تعالى في الجامع أن يقول رجل لصاحب
~~الدين كفلت لك بكل مالك على فلان الغائب ثم إ، صاحب الدين يحضر الكفيل إلى
~~مجلس القاضي ويقول إن لي على فلان الغائب ألف درهم وإن هذا الرجل كفل لي
~~بجميع مالي على فلان الغائب وألف درهم كانت لي عليه قبل كفالة هذا الرجل
~~فيقر الكفيل بالكفالة وينكر المال على الغائب صح إنكاره لأن قوله كفلت لك
~~بكل مالك على فلان لا يكون إقرارا منه بالمال لأنه مجهول فإذا أقام المدعي
~~البينة أن له على الغائب ألف درهم كانت له عليه قبل كفالة هذا الرجل تقبل
~~بينته ويقضي له بالكفالة والمال لأنه ادعى على الغائب ما هو سبب لحقه على
~~الحاضر فينتصب الحاضر خصما عن الغائب فيكون القضاء عليه قضاء على الغائب
~~حتى لو حضر الغائب وأنكر الدين لا يلتفت إلى إنكاره ولا ms1230 يكون هذا قضاء على
~~المسخر لأن المدعي فيما ادعى على الكفيل كان صادقا في دعواه ثم يبرئ المدعي
~~الكفيل عن الكفالة والمال ويبقى المال له على الغائب .وا ن كانت الكفالة عن
~~الغائب بين يدي القاضي على هذا الوجه فأنكر المال على الغائب فأقام المدعي
~~البينة على المال فكذلك يقضي على الحاضر ويكون ذلك قضاء على الغائب سواء
~~ادعى الكفالة عن الغائب بأمره أو لم يذكر الأمر . ولو ادعى رجل على رجل أن
~~له على الغائب ألف درهم وأن هذا الرجل كفل لي عن الغائب بالألف التي لي
~~عليه بأمره فهذا وما تقدم سواء ويقضي على الحاضر ويكون ذلك قضاء على الغائب
~~.ولو ادعى رجل أن له على الغائب ألف درهم وأن هذا الرجل كفل لي عنه بالألف
~~التي لي عليه ولم يقل بأمره وأنكر المدعى عليه ذلك فأقام المدعي البينة على
~~ما ادعى فإن القاضي يقضي بالألف <456>على الحاضر ولا يكون ذلك قضاء على
~~الغائب بخلاف ما إذا ادعى كفالة عامة بكل ماله على الغائب فإن ثمة يقضي على
~~الحاضر ويكون ذلك قضاء على الغائب سواء ادعى الكفالة بأمره أو لم يذكر
~~الأمر والفرق ما عرف في الجامع .روى ابن سماعة عن نحمد رحمه الله تعالى رجل
~~ادعى على رجل دينا فقضى القاضي له عليه ببينة أقامها فغاب المقضي عليه
~~أومات وترك أموالا في المصر في يد أقوام يقرون بذلك المال للمقضى عليه وخلف
~~المقضى عليه وارثا فإن القاضي لا يدفع شيئا من ماله إلى المقضي له ما لم
~~يحضر المقضى عليه إن كان غائبا أو يحضر وارثه إن كان ميتا لاحتمال أن
~~الغائب قد قضى دينه .رجل ادعى أن له على فلان الغائب ألف درهم وأن هذا
~~الرجل الذي أحضر معه كفل له عن الغائب بأمره وأنكر الكفيل الكفالة فأقام
~~المدعي البينة على الكفيل أنه كفل بأمر الغائب وأن له على الغائب ألف درهم
~~ذكرنا أنه يقبل البينة ويرجع الكفيل على الغائب فإن كان الكفيل بعد القضاء
~~قال ms1231 لم يأمرني الغائب بذلك لا يرجع على الغائب إذا أدى ويجعل ذلك بمنزلة
~~الإبراء .ولو كان كفل عن رجل بأمره وأدى المال ثم غاب الطالب فحضر الكفيل
~~والمكفول عنه فأقر المكفول عنه بالكفالة وجحد أداء المال أو جحد الكفالة
~~أيضا فأقام الكفيل شهودا على دفع المال والكفالة بأمره فإنه يقضي على
~~الطالب بالقبض حتى لو حضر الطالب وأنكر القبض يقضي عليه بالبراءة بتلك
~~البينة ويرجع الكفيل على المكفول عنه بذلك المال .ولو أ، رجلين عليهما ألف
~~لرجل وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه ثم جحدا المال فأقام المدعي البينة على
~~أحدهما بالمال وقضى القاضي عليه بالمال والكفالة فلم يأخذ الطالب شيئا حتى
~~غاب ثم قدم الآخر فإن القاضي يقضي عليه بتلك البينة بخمسمائة كانت عليه
~~.رجلان شهدا على رجل بحق من الحقوق فقال المشهود عليه هما عبدان فقالا كنا
~~عبدني لفلان الغائب إلا أنه أعتقنا وأقاما البينة على ذلك فإن القاضي يقضي
~~بعتقهما ويكون ذلك قضاء على مولاهما حتى لو حضر المولى وأنكر العتق لايلتفت
~~إلى إنكاره .القاضي إذا كتب كتابا إلى قاض آخر في فصل مجتهد فيه فإن القاضي
~~المكتوب إليه يعمل برأي نفسه ولا ينفذ كتاب القاضي على خلاف رأيه وينفذ سجل
~~غيره فيما كان مجتهدا فيه وإن كان السجل مخالفا رأيه لأنه كتاب القاضي
~~بمنزلة الشهادة على الشهادة وفي الشهادة القاضي يعمل برأي نفسه أما السجل
~~يحكي قضاء غيره فلا يعمل فيه برأي نفسه .رجل قدم رجلا إلى قاض وقال إن لأبي
~~على هذا الرجل ألف درهم وأبي غائب وأنا أخاف أن يتوارى هذا الرجل فجعله
~~القاضي وكيلا لأبيه وقبل بينة الابن على المال وحكم بذلك ثم رفع ذلك إلى
~~قاض آخر فإن الثاني لا يجيز قضاء الأول لأن بينة الابن ما قامت بحق على
~~الغائب حتى يكون ذلك قضاء على الغائب وإنما قامت لغائب وهذا بخلاف المفقود
~~فإن القاضي يجعل ابن المفقود وكيلا في حقوقه لأن المفقود بمنزلة الميت فكان
~~للقاضي نوع بسوطة في ماله . رجل ms1232 عليه دين لرجل فطالبه صاحبه فقال المديون
~~إن لم أقض مالك اليوم PageV02P273
~~فامرأته طالق أو عبده حر ثم تغيب عنه الطالب فخاف الحالف أن يحنث في يمينه
~~فجاء المطلوب إلى القاضي وقص عليه القصة فنصب القاضي للغائب وكيلا في قبض
~~دينه فدفع إليه المال وحكم القاضي بذلك إلى قاض آخر قال أبو يوسف رحمه الله
~~تعالى قضاء الأول باطل لا بجبيه الثاني وذكر الناطفي رحمه الله تعالى ف
~~الواقعات عن الحسن بن زياد رحمه الله تعالى إن القاضي ينصب وكيلا عن الغائب
~~ويدفع إليه المال ولا يحنث الحالف وقال الناطفي رحمه الله تعالى وعليه
~~الفتوى وعن محمد رحمه الله تعالى ما يقارب هذه المسألة <457> قال لو أن
~~رجلا جاء إلى قاض وقال إن لفلان بن فلان الغائب علي كذا من المال وإني قد
~~قضيته وهو الآن في بلد كذا وأنا أريد أن أذهب إلى ذلك البلد وأخاف أن
~~يأخذني الطالب بالمال ثم يجحد الإيفاء فاسمع من شهودي ههنا واكتب لي حجة
~~حتى لو خاصمني يكون حجة لي فإن القاضي يسمع ببينته ويجعل عن الغائب خصما
~~وكذلك في الطلاق إذا ادعت المرأة أن زوجها الغائب قد طلقها . رجل أعتق نصف
~~عبده أو نصف أمته أو كانت الأمة بين اثنين فأعتقها أحدهما وهو معسر وقضى
~~القاضي للآخر ببيع نصيبه فباع ثم اختصما إلى قاض آخر لا يرى ذلك ذكر الخصاف
~~رحمه الله تعالى أن القاضي الثاني يبطل البيع والقضاء وذكر شمس الأئمة
~~الحلواني رحمه الله تعالى حاكيا عن المشايخ رحمهم الله تعالى أن ما ذكر
~~الخصاف رحمه الله تعالى قول الخصاف وليس في هذا شيء عن أصحابنا ولو لا قول
~~الخصاف رحمه الله تعالى لقلنا بأنه ينفذ قضاء الأول لأنه قضى في فصل مجتهد
~~فيه فإن عند بعض العلماء رحمهم الله تعالى إذا كان المعتق معسرا لا تجب
~~السعاية على العبد فيبقى نصيب الساكت رقيقا . ولو أن قاضيا قضى بجواز بيع
~~المدبر نفذ قضاؤه رواية واحدة حتى لو رفع ذلك إلى قاض ms1233 آخر يرى خلاف ذلك لا
~~يكون للثاني أن يبطل الأول وقال الحسن رحمه الله تعالى من نفسه حكم المدبر
~~في هذا حكم أن الولد وذكر في السير إذا مات الرجل وله مدبرون حتى عتقوا ثم
~~جاء رجل وأثبت على الميت دينا فباعهم القاضي على ظن أنهم عبيد ثم ظهر أنهم
~~مدبرون كان البيع باطلا وإنما يبطل قضاء القاضي في تلك المسألة لأنهم عتقوا
~~بموت السيد أقصى ما في الباب أنه إذا كان على الميت دين تجب السعاية عليهم
~~لكن وجوب السعاية لرد العتق لا يمنع وقوع العتق فيكون بيع القاضي بيعا للحر
~~. ولو أن قاضيا قضى بجواز بيع أم الولد نفذ قضاؤه في قول أبي حنيفة وأبي
~~يوسف رحمهما الله اتعالى في ظاهر الرواية وعن محمد رحمه الله تعالى فيه
~~روايتان في أظهر الروايتين عنه لا ينفذ قضاؤه وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~إذا قضى القاضي بجواز بيع أم الولد ينبغي في القياس أن لا يرد قضاؤه كما في
~~المدبر إلا أن الفقهاء رحمهم الله تعالى اتفقوا على أنها لاتباع(58فتاوى
~~ثاني) وتركوا الحديث فأنا لا أجيز بيعها إن باعها القاضي وذكر الخصاف رحمه
~~الله تعالى القاضي إذا قضى بجواز بيع أن الولد لا ينفذ قضاؤه ولم يذكر فيه
~~خلافا قال مشايخنا رحمهم الله تعالى ذلك قول محمد رحمه الله تعالى وإذا بيع
~~المكاتب برضاه جاز بيعه في أصح الروايتين . رجل اشترى ماء بغير أرض فخاصمه
~~البائع إلى القاضي فأجاز البيع ثم اختصما إلى قاض آخر فأبطله الثاني ذكر
~~الناطفي رحمه الله تعالى أنه يجوز إجازة الأول وإبطال الثاني باطل . ولو
~~كان الأول أبطل البيع وأجازه الثاني يجوز إبطال الأول ولا يجوز إجازة
~~الثاني لأنه مجتهد فيه روى هشام عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يجوز بيع
~~الماء بغير أرض وذكر في شرب الأصل أنه لا يجوز في قولهم جميعا . رجل تزوج
~~امرأة بغير شهود أو بشهادة نساء ليس فيهن رجل فرفع ذلك إلى قاض فأجاز ثم
~~رفع إلى ms1234 قاض آخر لا يراه جائزا روى ابن رستم أن الثاني يجيز قضاء الأول
~~وليس له أن يبطله . رجل حلف بطلاق أو عتاق أن لا يأكل لحما فأكل سمكا
~~فرافعته المرأة إلى القاضي وفرق بينهما ثم رفع ذلك إلى قاض آخر لا يرى
~~السمك لحما فإن الثاني يمضي قضاء الأول .رجل طلق امرأته ثلاثا وهي حبلى أو
~~حائض أو طلقها ثلاثا قبل الدخول بها فرفع ذلك إلى قاض لا يرى الثلاث ولا
~~طلاق الحامل والحائض واقعا كما هو مذهب البعض فحكم ببطلان طلاق الحامل
~~والحائض أو ببطلان ما زاد على الواحدة ثم رفع ذلك إلى قاض آخر فإن الثاني
~~يبطل الأول وكذا لو فرق القاضي بين الزوجين بشهادة امرأة واحدة برضاع يرد
~~قضاؤه . القاضي <458> PageV02P274
~~إذا قضى لولده على أجنبي بشهادة الأجانب لا يجوز وإن رفع قضاؤه إلى قاض آخر
~~أبطله الثاني .ولو قضى بشهادة ولده لأجنبي فرفع ذلك إلى قاض آخر أنفذه
~~الثاني .وكذا لو قضر بشهادة المحدود في قذف وهو يرى ذلك فرفع ذلك إلى قاض
~~آخر لا يرى جوازه لا يبطله الثاني.وذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده
~~رحمه الله تعالى هذا إذا كان القاضي الثاني يعرف أن الأول يرى جوازه بأن
~~قال الأول لاح لي ذلك أما إذا علم الثاني أن الأول لا يرى جوا زه بأن قال
~~الحق ما قال علماؤنا رحمهم الله تعالى إن شهادة المحدود في القذف لا تقبل
~~وإن تاب ومع هذا قضى به كان للثاني أن يبطله .ولو كان القاضي هو المحدود في
~~القذف فرفع حكمه إلى قاض آخر لا يرى جوازه أبطله الثاني لأن نفس القضاء
~~مختلف فيه . ولو رفع حكم الأول إلى من يرى حكم الأول جائزا فأمضاه ثم رفع
~~إمضاء الثاني إلى ثالث لا يرى جوازه فأبطله لا ينفذ إبطاله لأن الثاني لما
~~أنفذ الأول فقد قضى بدليل مجتهد فيه فينفذ قضاؤه .ولو أن قاضيا قضى لامرأة
~~بشهادة زوجها وأجنبي آخر فرفع ذلك إلى قاض لا يجيز شهادة الرجل لامرأته
~~أمضى ms1235 الثاني حكم الأول لأن الأول فضى بدليل مجتهد فيه فينفذ قضاؤه ولو كان
~~القاضي قضى لامرأته بشهادة رجلين لا يجوز فإن رفع ذلك إلى قاض آخر لا يراه
~~جائزا أبطله لأن نفس القضاء مختلف فيه فإنه كما لا يصلح أن يكون شاهدا
~~لامرأته لا يكون من أهل القضاء لها فكان للثاني أن يبطله فإن رفع قضاء
~~الأول إلى من يرى جوازه فإمضاء ثم رفع إمضاء الثاني إلى ثالث لا يرى جوازه
~~أمضى الثالث إمضاء الثاني ولا يبطله . القاضي إذا قضى وهو أعمى ثم رفع
~~قضاؤه إلى من لا يرى شهادة الأعمى فإنه يبطل قضاء الأول ولو كان الثاني
~~يراه جائزا فأجاز قضاء الأول ثم رفع إلى ثالث لا يرى جواز ذلك فإن الثالث
~~يمضي حكم الثاني .ولو أن قاضيا قضى بشهادة رجل وامرأتين في الحدتود والقصاص
~~ثم رفع قضاؤه إلى من لا يرى ذلك فإن الثاني يمضي حكم الأول ولو استقضيت
~~المرأة فحكمت بحد أو قصاص لا يجوز حكمها فإن رفع حكمها إلى قاض آخر يراه
~~جائزا فأجاز حكم الأول لا يكون لغيره أن يبطله .ولو أن قاضيا قضى برد
~~المرأة في النكاح بعيب الجنون أو العمى أو نحو ذلك ثم رفع إلى قاض لا يرى
~~ذلك فإن الثاني ينفذ حكم الأول لأن قضاء الأول صادف مواضع الاجتهاد . ولو
~~أن قاضيا قضى ببطلان طلاق المكره ثم رفع ذلك إلى قاض يرى طلاق المكره واقعا
~~فأبطل حكم الأول لا يجوز إبطاله .فقيه اشترى شيئا شراء فاسدا فخاصمه البائع
~~إلى قاض يرى البيع جائزا فقضى عليه بالجواز وهو مما يختلف فيه الفقهاء جاز
~~للمشتري إمساكه .ولو أن قاضيا قضى في متعة النساء بالحل ثم رفع إلى قاض آخر
~~لا يراه جائزا فإن الثاني يبطل قضاء الأول أن متعة النساء منسوخة فقد أجمعت
~~الصحابة رضي الله عنهم على فسادها فلا ينفذ قضاء القاضي بالحل وعن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى أنه ينفذ قضاؤه وهو غير مأخوذ وهذا إذا كان ذلك بلفظ
~~المتعة بأن ms1236 قال أتمتع بك إلى أشهر أما إذا تزوج إلى شهر لا يصح هذا النكاح
~~وقال زفر رحمه الله تعالى يصح النكاح ويبطل التوقيت فإن قضى القاضي بجواز
~~هذا النكاح نفذ قضاؤه .رجل له حق في دار فلم يخاصم صاحت اليد سنين ثم خاصمه
~~إلى قاض فأبطل القاضي حقه بترك الخصومة سنين كما هو مذهب بعض الناس فإن بعض
~~العلماء رحمهم الله تعالى قال من له حق في الدار إذا لم يخاصم ثلاث سنين
~~وهو في المصر بطل حقه إلا أن هذا قول مهجور فلا ينفذ فيه قضاء القاضي فإن
~~رفع ذلك إلى قاض آخر فإن الثاني يبطل قضاء الأول ويجعل المدعي على حقه وكذا
~~المرأة إذا لم تخاصم زوجها سنين ولم تطلب المهر المفروض قال بعض الناس يبطل
~~حقها فإن قضى القاضي بذلك كان قضاؤه باطلا .رجل قتل عمدا <459> فعفت زوجته
~~أو ابنته عن دم العمد فرفع ذلك إلى قاض فأبطل العفو وقضى بالقصاص كما هو
~~مذهب بعض الناس أن لا حق للنساء في القصاص فلا يصح عفوها فإن قضى القاضي
~~بالقصاص وأبطل العفو كان قضاؤه باطلا حتى لو قتله الوارث بعد ذلك ذكر في
~~الزيادات أن الوارث إن كان عالما بالعفو كان عليه القصاص لأنه قتل شخصا لا
~~قصاص عليه وإن كان جاهلا كان عليه الدية .امرأة بلغت مبلغ النساء عاقلة
~~فتصرفت في مالها كالعتق ونحو ذلك بغير إذن زوجها فرفع الأمر إلى القاضي
~~فأبطل القاضي تصرفها كان قضاؤه باطلا وإن قال بعض الناس إن تصرف المرأة في
~~مالها لا ينفذ بغير إذن الزوج لأن هذا قول مهجور فلا ينفذ فيه قضاؤه ولو أن
~~قاضيا قضى في العنين أن له البائع ذلك ثم استحقت الدار على المشتري فقضى
~~القاضي له على الكفيل بدار مثل تلك الدار ثم رفع ذلك إلى قاض آخر يرى ذلك
~~باطلا فإن القاضي الثاني يبطل قضاء الأول وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى لأن عنده تفسير ضمان الخلاص تسليم مثل تلك الدار إن عجز ms1237 وذلك باطل
~~أما على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى تفسير ضمان الخلاص والعهدة
~~والدرك ضمان الثمن عند PageV02P275
~~الاستحقاق وذلك جائز. القاضي إذا قضى بأقضية يختلف فيها الناس أو قضى لرجل
~~على رجل بحق وأشهد على قضائه شهود ولم يبين بأي وجه قضى ثم رفع ذلك إلى قاض
~~آخر فقال الثاني اشهدوا أني قد أبطلت ما قضى فلان ونقضت قضاءه بأمر تحقق
~~عندي إبطاله أو قال اشهدوا أني قد أبطلت ما قضى فلان على فلان ولم يزد على
~~ذلك شيأ ثم رفع ذلك إلى قاض ثالث فإن الثالث يأخذ بنقض الثاني ويبطل ما
~~أبطله الثاني هذا لأن الثاني أجمل ولم يفسر فإذا لم يعلم أي القضائين كان
~~حقا يجعل الحق للذي في يده المدعى به لأن القاضي الثاني أخرجه من يد الأول
~~فلا تنتقض بالشك . وقال محمد رحمه الله تعالى والواحد والإثنان في ذلك سواء
~~. رجل أذن لعبده في نوع من التجارة فجعله القاضي مأذونا على ذلك النوع خاصة
~~دون غيره نفذ قضاؤه لأنه صادف موضع الإجتهاد إلا أنه إنما ينفذ قضاؤه عند
~~شرائط القضاء من الخصومة وغيرها بعد تصرف العبد . رجل اشترى عبدا أو جارية
~~ونقد الثمن وقبض العبد فاصابه لمم عنده فرده القاضي على البائع بذلك ثم رفع
~~إلى قاض آخر فإن الثاني يبطل قضاء الأول وإن كان عند بعض الناس أن المبيع
~~إذا جن عند المشتري ولا يعلم أنه كان عند البائع كان للمشتري أن يرد لأن
~~الجنون إنما يكون لآفة في الدماغ فإذا وجد عند المشتري يستدل بذلك على أنه
~~كان عند البائع إلا أنه قول مهجور فلا ينفذ قضاء القاضي والله أعلم بالصواب
~~. (كتاب الشهادات) (باب فيمن لا تجوز شهادتهم ) وهم اصناف . صنف لا يكون
~~كلامهم شهادة لعدم الأهلية وأهلية الشهادة إنما تكون بالعقل الكامل والضبط
~~والولاية والقدرة على التمييز بين المدعي والمدعى عليه فلا تقبل شهادوة
~~الصبيان والمجانين والمعتوه بمنزلة المجنون . أما المجانين لعدم العقل
~~وكذلك الصبيان لأن الشرع جعل حد كمال العقل ms1238 البلوغ عن العقل فلا ينعقد
~~النكاح بحضرتهم وكذلك شهادة النساء وحدهن إلا شهادة القابلة على الولادة
~~فإنها مقبولة في حق النسب دون الميراث وكذلك شهادة القابلة على الإستهلال
~~مقبولة في حق الصلاة عليه دون عيره لمكان الضرورة وكذلك في العيب الذي لا
~~يطلع عليه الرجال ولا تقبل شهادة المملوك قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا أو أم
~~ولد وكذلك معتق البعض في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا ينعقد <460>
~~النكاح بحضرتهم عندنا كما لا ينعقد بشهادة الصبيان والنسوان وقال مالك رحمه
~~الله تعالى ينعقد النكاح بحضرة المملوك . ولا تقبل شهادة الأعمى عندنا لأنه
~~لا يقدر على التمييز بين المدعي والمدعى عليه والإشارة إليهما فلا يكون
~~كلامه شهادة ولاينعقد النكاح بحضرته . وقال مالك رحمه الله تعالى تقبل
~~شهادة الأعمى وقال زفر رحمه الله تعالى تجوز شهادته فيما تجوز الشهادة
~~بالتسامع . وقال الشافعي رحمه الله تعالى إن كان بصيرا وقت التحمل ثم عمي
~~جازت شهادته وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا تقبل شهادته أصلا .
~~ولا تقبل شهادة الأخرس لأنه لا يقدر على التلفظ بلفظ اختص به الشهادة (فصل
~~فيمن لا تقبل شهادته ) الفسق لا يمنع أهلية الشهادة عندنا فينعقد النكاح
~~بحضرته وإنما يمنع أداء الشهادة لتهمة الكذب وتكلموا في الفسق الذي يمنع
~~الشهادة اتفقوا على أن الإعلان بكبيرة يمنع الشهادة وفي الصغائر إن كان
~~معلنا نوع فسق مستشنع بسمية الناس بذلك فاسقا مطلقا لا تقبل شهادته وإن لم
~~يكن كذلك ينظ إن كان صلاحه أكثر من فساده وصوابه أغلب من الخطا ويكون سليم
~~القلب يكون عدلا تقبل لأن غير المعصوم لا يخلو عن قليل ذنب فيعتبر فيه
~~الغالب وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إن كان الفسق وجيها ذا مروءه جازت
~~شهادته لأن مثله لا يكذب . ومن اشتدت غفلته لا تقبل شهادته . ولا تقبل
~~شهادة مدمن الخمر ولا مدمن السكر لأنها كبيرة وغنما شرط الإدمان ليظهر ذلك
~~عند الناس فإن من كتم شرب الخمر في بيته لا تبطل عدالته ms1239 وإن كانت كبيرة
~~وإنما تبطل إذا أظهر ذلك أو يخرج سكران يسخر منه الصبيان لأن مثله لا تقبل
~~يحترز عن الكذب . وذكر الخصاف رحمه الله تعالى أن شرب الخمر يبطل العدالة
~~قال محمد رحمه الله تعالى ما لم يظهر ذلك فهو مستور الحال ومن سكر من
~~النبيذ بطلت عدالته في قول الخصاف رحمه الله تعالى لأن السكر حرام عند الكل
~~وقال محمد رحمه الله تعالى لا تقبل تبطل عدالته إلا إذا كان اعتاد ذلك أو
~~يخرج سكران يلعب به الصبيان . ولا تقبل شهادة المخنث أراد به إذا كان مخنثا
~~في الأفعال الرديئة . ولا تقبل شهادة من يلب بالحمام ويطيرهن لأن ذلك يشغل
~~قلبه فتشتد غفلته وعسى يقع بصره على عورات المسلمين .أما إذا أمسك الحمام
~~في البيت للأنس ولا يطير تجوز شهادته فإن من له برج الحمام لا تقبل يكون
~~فاسقا .ولا تجوز شهادة المقامر قامر بالشطرنج أو بغيره فبأي شيء قامر لم
~~تقبل شهادته لأن القمار كبيرة .وإن لعب بالشطرنج ولم يقامر إن داوم على ذلك
~~حتى شغله عن الصلوات أو كان يحلف باليمين الباطلة في ذلك لا تقبل شهادته PageV02P276
~~.وإن لعب بشيء من الملاهي لا تقبل يمنعه ذلك عن الفرائض لا تقبل تبطل
~~عدالته . والملاعبة بالأهل والقوس والفرس لا تقبل تبطل عدالته ما لم يمنع
~~ذلك عن الفرائض وإن كان اللعب بالملاهي لا تقبل يمنع عن الفرائض إلا أنه
~~مستشنع بين الناس كالمزامير والطنابير فكذلك وإن لم يكن مستشنعا نحو الحداء
~~وضرب القصب لا تقبل يبطل العدالة إلا إذا فحش بأن كانوا يرقصون عند ذلك
~~.وذكر في الأصل لا تقبل شهادة صاحب الغناء الذي يحادي عليه ويجمعهم لأنه
~~معلن بالمعصية وكذلك من يجلس مجالس الفجور والشرب وإن لم يشرب ولم يسكر
~~.ولا تقبل شهادة النائح والنائحة ولا شهادة آكل الربا يريد بذلك إذا كان
~~مصرا عليه معروفا به والرجل الصالح إذا تغنى بشعر به فحش لا تقبل تبطل
~~عدالته لأنه حكى فحش غيره .ومن ترنم مع نفسه لا ms1240 تبطل عدالته والذي أخر
~~الفرض بعد وجوبه ان كان له وقت معين كالزكاة والحج والصوم والصلاة بطلت
~~عدالته إلا أن يكون التأخر بعذر وان لم له وقت معين كالزكاة والحج ذكر
~~الناطفي رحمه الله تعالى رواية هشام عن محمد رحمه الله تعالى أنه لأبطل
~~عدالته وبه أخذ <461> محمد بن المقاتل رحمه الله تعالى وقال بعضهم إذا أخر
~~الزكاة أو الحج بغير عذر بطلت عدالته وبه أخذا الفقيه أبو الليث رحمه الله
~~تعالى وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في الأمالي أن الحج يكون على الفور
~~والصحيح أن تأخير الزكاة لا تقبل يبطل العدالة . وإن ترك الجمعة ثلاث مرات
~~يصير فاسقا كذا ذكر في بعض المواضع وبه أخذا شمس الأئمة السرخسي رحمه الله
~~تعالى وذكر في بعض المواضع أنه يبطل العدالة ولم يقدر ولم يذكر العدد وبه
~~أخذ شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى وعليه الفتوى وهذا إذا تركها
~~مجازفة ورغبة عنها من غير عذر أما إذا تركها لمرض أو لبعد المسافة أو تأويل
~~بأن كان يفسق الإمام أو يضلله لا تقبل تبطل عدالته وإن ترك الصلاة بالجماعة
~~ولم يستعظم ذلك كما يفعل العوام بطلت عدالته وإن تركها متأولا بأن كان يضلل
~~الإمام أو يفسقه لا تقبل تبطل عدالته . ولا تقبل شهادة من كان معروفا
~~بالكذب والذي يتعلم شعر العرب إن كان يتعلم لأجل العربية لا تقبل تبطل
~~عدالته وإن كان فيه فحش .وشهادة الشاعر مقبولة إذا لم يقذف في شعره .ومن
~~كان يشتم أولاده وأهله وجيرانه ذكر في بعض الروايات أنه لا تقبل شهادته
~~وقيل إن اعتاد ذلك بطلت عدالته وإن فعل ذلك أحيانا لم تبطل وقال الفقيه أبو
~~الليث رحمه الله تعالى إذا لم يكن قذفا لا تقبل تبطل عدالته أما القذف يبطل
~~عدالته .ولا تقبل شهادة من يدخل الحمام بغير إزار إذا لم يعرف رجوعه عن ذلك
~~. وذكر الكرخي رحمه الله تعالى لا تقبل شهادة من يمشي في الطريق بسراويل
~~ليس عليه غيره ولا شهادة من يأكل في ms1241 السوق بين أيدي الناس لأن ذلك لا تقبل
~~يفعله من كان له مروءة .ولا تقبل شهادة الأقلف وهو الكبير الذي ترك الختان
~~بغير عذر فإن كان يعرف أن الختان سنة إلا أنه ترك الختان لخوف على نفسه لا
~~تقبل تبطل عدالته وتؤكل ذبيحته لأن إباحة الذبيحة تعتمد الملة وإنه يعتقد
~~ملة التوحيد .ولا تقبل شهادة من يظهر شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .
~~وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إن كان تبرأ منهم لا تبطل عدالته وإن شتمهم
~~تبطل عدالته .وشهادة الخصي مقبولة إذا كان عدلا وكذلك شهادة لمعلم وشهادة
~~أهل الأهواء جائزة إلا الخطابية مروي ذلك عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما
~~الله تعالى وهم قوم من الروافض يصدق بعضهم بعضا من غير دليل ويستجيزون
~~الشهادة لمن يحلف بين أيديهم بالله أنه كذا لأن في شهادتهم تهمة الكذب .
~~الفاسق إذا تاب لا تقبل شهادته مالم يمض عليه زمان يظهر أثر التوبة ثم
~~بعضهم قدر ذلك بستة أشهر وبعضهم قدره بسنة والصحيح أن ذلك مفوض إلى رأي
~~القاضي والمعدل ومن اتهم بالفسق تبطل عدالته والمعدل إذا قال لشاهد هو متهم
~~بالفسق لا تقبل تثبت عدالته .المعروف بالعدالة إذا شهد بزور عن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى لا تقبل شهادته أبدا لأنه لا تقبل يعرف توبته .وروى الفقيه
~~أبو جعفر رحمه الله تعالى عنه أنه تقبل كعادته استحسانا حتى يتبين حاله بعد
~~الإسلام ولو كان هذا النصراني عدلا فأسلم ثم شهد تقبل شهادته من غير أن
~~يسأل عنه .الصبي إذا احتلم ثم شهد قال محمد رحمه الله تعالى لا تقبل شهادته
~~مالم يسأل عنه وهو بناء على أن عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا
~~تقبل يجوز القضاء بظاهر العدالة وعليه الفتوى .إذا شهد الرجل وهو فاسق فلم
~~يقض القاضي بشهادته حتى تاب فإن القاضي لا ينفذ شهادته .ولا تجوز شهادة
~~الرجل على الرجل إذا كان بينهما عداوة قالوا هذا إذا كانت العداوة بينهما
~~بسبب شيء من الدنيا فإما ms1242 إذا كانت بسبب شيء من أمر الدين فإنه تقبل شهادته
~~عليه .وإن شهد رجل لامرأة بحق ثم تزوجها بطلت شهادته .ولو شهد لامرأته وهو
~~عدل فلم يرد الحاكم شهادته <462> حتى طلقها بائنا وانقضت عدتها روى ابن
~~شجاع رحمه الله تعالى أن القاضي ينفذ شهادته .
PageV02P277
# ولو أن كافرين شهدا على كافر فعدلا فلما توجه القضاء أسلم المشهود عليه ثم
~~أسلم الشاهدان مكانهما فإن القاضي يأمرهما بإعادة الشهادة ولا يعدلهما بعد
~~الإسلام ويكتفي بالعدالة السابقة . إذا جاء الأمير بلدة فخرج الناس وجلسوا
~~في الطريق ينظرون إليه قال خلف رحمه الله تعالى بطلت عدالتهم (ويتصل بهذا
~~الفصل مسائل التزكية والتعديل )والتزكية على نوعين تزكية السر وتزكية
~~العلانية في تزكية العلانية يشترط أن يكون المعدل عدلا يعرف أحوال الناس
~~وأسباب الحرج وشرائط العدالة ولا تصح من المغفل . وتقبل شهادته إذا لم تشتد
~~غفلته ولا يشترط العدد في المزكي في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله
~~تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى يشترط فيه العدد الاثنان فيما يثبت مع
~~الشبهات والأربع فيما لا يثبت مع الشبهات وعلى هذا الخلاف رسول القاضي إلى
~~المزكي والمترجم عن الشاهدان كان الشاهد أعجميا والمترجم عن الخصم إن كان
~~الخصم أعجميا . وأجمعوا على أن ما يشترط في الشاهد من العدالة والبلوغ
~~والحرية والبصر في تزكية العلانية يشترط ذلك في المزكي فلا يصح تعديل
~~الأعمى والصبي والعبد والفاسق وأجمعوا على أنه لا يشترط لفظة الشهادة في
~~تزكية العلانية . وصورة تزكية العلانية أن يجمع القاضي بين المعدل والشاهد
~~فيقول المعدل للشاهد الذي عدله هذا الذي عدلته وصورة تزكية السر أن يبعث
~~القاضي رسولا إلى المزكي أو يكتب إليه كتابا فيه أسماء الشهود وأنسابهم
~~وحلاهم ومحالهم وسوقهم إن كان سوقيا حتى يعرف المزكى فيسأل عن جيرانهم
~~وأصدقائهم فإذا عرفهم فمن عرفه بالعدالة يكتب تحت اسمه في كتاب القاضي إليه
~~هو عدل جائز السهادة ومن عر فه بالفسق لا يكتب ذلك تحت اسمه بل يسكت
~~احترازا عن هتك الستر ويقول الله أعلم إلا ms1243 إذا عدله غيره وخاف أنه لو لم
~~يصرح بذلك يقضي القاضي بشهادته فحينئذ يصرح بذلك ومن لم يعرفه لا بالعدالة
~~ولا بالفسق يكتب تحت اسمه في كتاب القاضي مستور . ثم القاضي إن شاء يجمع
~~بين تزكية العلانية وبين تزكية السر وإن شاء اكتفى بتزكية السر وفي زماننا
~~تركوا تزكية العلانية واكتفوا بتزكية السر . ولا يقضي القاضي بظاهر العدالة
~~في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى ويسأل عن الشهود طعن الخصم في
~~الشهود أو لم يطعن . وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إن كان المدعي به حقا
~~يثبت مع الشبهات كان له أن يقضي بظاهر العدالة ما لم يطعن الخصم في الشهود
~~والفتوى على قولهما . وإذا طعن الخصم في الشهود لا يقضي بظاهر العدالة في
~~قولهم زكذلك فينا لا يثبت مع الشبهات كالحدودو والقصاص يسأل عن الشهود في
~~قولهم . إن لم يطعن الخصم في الشهود بل عدلهم فهو على وجوه ثلاثة إن قال هم
~~عدول صدقوا فيما شهدوا علي أو قال هم عدول جائز شهادتهم لي وعلي أو قال هم
~~عدول ولم يزد ففي الوجه الأول والثاني القاضي يقضي عليه بدعوى المدعي ولا
~~يسأل عن الشهود لأنه أقر بالحق وإن قال هم عدول ولم يزد أو قال هم عدول إلا
~~أنهم أخطؤا في الشهادة فهذا على وجهين إما أن كان المدعى عليه عدلا يصلح
~~للتزكية أولا يصلح بأن كان مستورا أو فاسقا فإن كان عدلا يصلح للتزكية ينظر
~~إن كان المدى عليه لم يجحد دعوى المدعي عن الجواب بل سكت حتى شهد عليه
~~الشهود ثم قال هم عدول قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى القاضي
~~يقضي للمدعي بشهادتهم ولا يسأل سواء كان <463> المدعى به حقا يثبت مع
~~الشبهات أو لا يثبت مع الشبهات . وقال محمد رحمه الله تعالى القاضي لا يقضي
~~قبل السؤال بل يسأل عنهم لأن عنده وإن كان قول الخصم تعديلا في المزكى شرط
~~عنده وعندهما لا يشترط العدد . وإن كان المدعى عليه عند دعوى المدعي ms1244 جحد
~~دعوى المدعي فلما شهد عليه الشهود قال هم عدول في بعض الروايات جعل هذا على
~~الخلاف الذي تقدم عندهما يقضي القاضي من غير سؤال وعند محمد رحمه الله
~~تعالى لا يقضي ما لم يسأل من غيره . وذكر في الجامع الصغير أن في هذا الوجه
~~لايصح تعديل الخصم في قول أبي يوسف ومحمد رحمها لله تعالى ويكون تعديله
~~بمنزلة العدم وفي بعض الروايات عن محمد رحمه الله تعالى في هذا الوجه يقول
~~القاضي للخصم ماذا تقول أصدقوا في الشهادة أم كذبوا إن قال صدقوا فقد أقر
~~بما ادعى المدعي وإن قال كذبوا لا يقضي هذا إذا كان المدعى عليه عدلا فإن
~~كان فاسقا أو مستورا لا يصح تعديله ولا يقضي القاضي ولا يجعل قول الخصم هم
~~عدول إقرارا على نفسه بالحق كما لو شهد عليه شاهد واحد فقال المدعى عليه هو
~~عدل لا يكون قوله ذلك إقرارا فكذلك ههنا بخلاف ما إذا قال هم عدول صدقوا
~~فإن ذلك إقرار وإذا لم يصح تعديله إذا كان فاسقا أو مستورا يسأله القاضي
~~أصدق الشهود أم كذبوا فإن قال صدقوا كان ذلك إقرارا فيقضي القاضي بإقراره
~~وإن قال كذبوا لا يقضي وإن كان المزكى اثنين فعدلهم أحدهما وجرحهم الآخر
~~قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى الجرح أولى لأنه اعتمد على دليل
~~غير ظاهر الحال فكان الجرح أولى كما PageV02P278
~~لو عدله اثنان وجرحه اثنان كان الجرح أولى في قولهم جميعا وقال محمد رحمه
~~الله تعالى إذا عدلهم واحد وجرحهم الآخر القاضي يتوقف ولا يقضي بشهادتهم
~~ولا يرد بل ينتظر إن جرحهم الآخر يثبت الجرح وإن لم يجرحهم الآخر بل عدلهم
~~ثبتت العدالة وإن جرحه واحد وعدله اثنان ثبتت العدالة في قولهم جميعا لأن
~~قول الاثنين حجة مطلقة في الأحكام بخلاف قول الواحد وإن جرحهم اثنان وعدلهم
~~عشرة كان الجرح أولى لأن قول الاثنين يساوي قول الجماعة كما في دعوى الملك
~~إذا أقام أحد المدعيين اثنين وأقام الآخر عشرة لا يترجح صاحب العشرة ms1245 .رجل
~~ادعى على رجل حقا وأقام على ذلك شهودا فجرحهم الخصم وأراد أن يثبت ذلك
~~بالبينة فهو على وجهين إما أن جرح جرحا مفردا لا يدخل تحت الحكن هحو أن
~~يقول أنا أقيم البينة على أن شهود المدعي فسقة أو زنادقة أو على إقرار
~~الشهود أن المدعي استأجرهم على هذه الشهادة أو على إقرارهم أنهم قالوا لا
~~شهادة عندنا للمدعي على هذا المدعى عليه في هذه الخصومة أو على إقرارهم
~~أنهم قالوا لا شهادة عندنا لهذا المدعي على هذا المدعى عليه ولا على غيره
~~أو على إقرارهم أنهم قالوا إن المدعي مبطل في هذه الدعوى أو على إقرارهم
~~أنهم شهدوا بزور أو على إقرارهم أنهم لم يحضروا المجلس الذي كان فيه هذا
~~الأمر لم تقبل شهادة شهود المدعى عليه ولا يثبت الجرح عند علمائنا رحمهم
~~الله تعالى . وذكر الخصاف رحمه الله تعالى أنها تقبل وهو قول ابن أبي ليلى
~~والشافعي رحمهما الله تعالى والصحيح مذهبنا لوجوه منها أن شاهد الجرح يصير
~~فاسقا بارتكاب الكبيرة ثبت بذلك بكتاب الله تعالى وهو إظهار الفاحشة من غير
~~ضرورة فلا يثبت الجرح بشهادة الفاسق وإن كان في إثبات أمر دخل في الحكم وهو
~~دفع الخصومة عن المدعى عليه إلا أن هذه الضرورة يمكن دفعها من غير هتك
~~الستر بأن يقول شاهد الجرح ذلك للمدعي سرا أو يقول للقاضي في غير مجلس
~~الحكم فلا يباح إظهار الفاحشة من غير ضرورة .وإن ادعى الشهود عليه جرحا
~~يدخل تحت الحكم بأن أقام البينة أن شهود المدعي زنوا ووصفوا الزنا أو <464>
~~شربوا الخمر أو سرقوامني شيئا قبلت شهادتهم وبطلت بينة المدعي لأن شهود
~~الجرح وإن أظهروا الفاحشة فإنما أظهروها لا يجاب الحد وإقامة الحسبة فجازت
~~شهادتهم وكذا لو شهدوا على إقرار المدعي أن شهوده شركاء في المشهود به وكذا
~~إذا شهد شهود الجرح أن شهود المدعي حدوا في قذف لأنهم ما أظهروا الفاحشة
~~وإنما حكوا إظهار الفاحشة من شهود القذف . وكذا إذا شهد شهود الجرح على
~~إقرار المدعي ms1246 أن شهود المدعي فسقة جازت شهادتهم لأنهم ما أظهروا الفاحشة
~~فتقبل شهادتهم وكذا لو أقام المشهود عليه البينة أن المدعي وكل الشاهد في
~~هذه الخصومة قبل شهادته وقد خاصم قبلت شهادتهم .وكذا لو أقام البينة على
~~إقرار المدعي أن شهوده شهدوا بباطل أو على إقراره أن شهوده لم يحضروا
~~المجلس الذي كان فيه هذا الأمر ولو أقام المشهودعليه البينة أني صالحت شهود
~~المدعي على كذا من المال على أن لا يشهدوا علي بهذه الشهادة فإن القاضي
~~يقول له هل أعطيتهم المال إن قال تعم أعطيتهم وأقام البينة على ذلك قبلت
~~هذه البينة لأنه أراد بهذا استرداد المال منهم فيقبل وإن قال لم أعطهم
~~المال لم تقبل هذه البينة لأنه أقام البينة على إظهار الفاحشة من غير أن
~~يتعلق بها حكم فلا تقبل . الشاهد إذا كان فاسقا في السر وهو في الظاهر عدل
~~فأراد القاضي أن يقضي بشهادته فأخبر الشاهد عن نفسه أنه ليس بعدل صح إقراره
~~على نفسه إلا أنه إذا كان صادقا في الشهادة لا يسعه أن يخبر عن نفسه أنه
~~ليس بعدل لأن فيه إبطال حق المدعي .المزكي إذا سأل عن الشهود وعرفهم
~~بالعدالة فأراد التعديل روي عن محمد رحمه الله تعالى أنه يقول هذا عندي عدل
~~مرضي جائز الشهادة وبه أخذ بعض المشايخ رحمهم الله تعالى وقال بعضهم هذا
~~اللفظ لا يكون تعديلا لأن قوله عندي لفظ موهم فلا يكون تعديلا ألا ترى أن
~~الشاهد لو قال الحق عندي لهذا المدعي يكون ذلك باطلا فكذلك في التعديل
~~.وقال بعضهم هذا اللفظ في التعديل لا يوجب خللا .ولو قال المعدل لا أعلم
~~فيه إلا خيرا يكون تعديلا وقال بعضهم يحتاج في التعديل إلى خمسة ألفاظ هو
~~عدل مرضي جائز الشهادة صالح مقبول القول لي وعلي وقال بعضهم إذا قال هم عدل
~~جائز الشهادة يكون تعديلا وعليه الاعتماد .المشهود عليه إذا عدل الشهود قبل
~~أن يشهدوا عليه فقال هم عدوا فلما شهدوا عليه أنكر ما شهدوا به وطلب من ms1247
~~القاضي أن يسأل عن الشهود فإن القاضي يسأل عنهم وقوله قبل الشهادة هم عدوا
~~لا يبطل حقه في السؤال لأنه يمكنه أن يقول كان عدلا قبل الشهادة إلا أنه
~~تبدل حاله .رجل شهد عليه شاهدان بحق فعدل أحدهما فقال هو عدل إلا أنه غلط
~~أو أوهم فإن القاضي يسأل عن الشاهد الآخر فإن عدل الشاهد الثاني قضى القاضي
~~بشهادتهما لأن قوله غلط أو أوهم ليس بجرح فإذا عدل الشاهد الثاني ثبت
~~عدالتهما فجاز القضاء بشهادتهما . وإن شهد شاهدان على PageV02P279
~~رجل تحق فقال المشهود عليه بعد الشهادة الذي شهد يه فلان علي حق أو قال
~~الذي شهد به فلان على هو الحق فإن القاضي يقضي عليه ولا يسأل عن الشاهد
~~الآخر لأن المشهود عليه أقر بالحق على نفسه فيقضي بإقراره .وإن قال قبل أن
~~يشهدوا عليه الذي يشهد به فلان على حق أو قال الذي يشهد يه فلان هذا علي هو
~~الحق فلما شهدا عليه قال للقاضي سل عنهما فإن القاضي يسأل عن الشاهدين فإن
~~عدلا قضى بشهادتهما وإن لم يعدلا لا يقضي لأن قوله الذي يشهد به فلان علي
~~ليس بإقرار في الحال وإنما يصير إقرارا بعد الشهادة فيكون هذا بمنزلة تعليق
~~الإقرار بالشرط والإقرار لا يحتمل التعليق فإذا لم يصر إقرارا لم يوجد
~~التعديل فإذا طلت من القاضي أن يسأل عنهما سأل ولا يقضي <465> قبل السؤال .
~~إذا شهد الشهود لرجل بحق فسأل المزكي عن الشهود فجرحوا وتم الجرح فقال
~~المدعي أنا آتي بمن يعدلهم من أهل الثقة وسمى قوما صالحين للمسألة عن
~~الشهود فإن القاضي يسمع ذلك ويسأل عنهم فإي عدلوهم سأل القاضي الطاعنين بما
~~يطعنون لاحتمال أنهم طعنوا بما لا يكون جرحا عند القاضي فإن بينوا ما يكون
~~طعنا كان الجرح أولى وإن طعنوا بما لا يصلح طعنا عند القاضي فإن القاضي لا
~~يلتفت إليهم ويقضي بشهادة شهود المدعي وكذا لو عدل المزكي الشهود فطعن
~~المشهود عليه وقال للقاضي سل عنهم فلانا وفلانا وسمى قوما يصلحون للمسألة
~~عن ms1248 الشهود فإن القاضي يسأل عنهم فإن جرحوا وبينوا جرحا صالحا كان الجرح
~~أولى . وذكر ابن سماعة رحمه الله تعالى في النوادر أن القاضي لايلتفت إليه
~~. شاهدان شهدا لرجل والقاضي يعرف أحدهما بالعدالة ولا يعرف الثاني فزكاه
~~الشاهد الذي عرفه القاضي بالعدالة قال نصير رحمه الله تعالى لا يقبل القاضي
~~تعديله ولابن سلمة رحمه الله تعالى فيه قولان . وعن أبي بكر البلخي رحمه
~~الله تعالى في ثلاثة شهدوا وال يعرف اثنين منهم بالعدالة ولا يعرف الثالث
~~فعدلا الثالث فإن القاضي يقبل تعديلهما لو شهد هذا الثالث شهادة أخرى ولا
~~يقبل تعديلهما في الشهادة الأولى وهو كما قال نصير رحمه الله تعالى . رجل
~~غريب شهد عند القاضي فإن القاضي يقول له من معارفك فإن سماهم زهم يصلحون
~~للمسألة سأل عنهم في السر فإن عدلوه سأل عنهم في العلانية فإن عدلوه قبل
~~تعديلهم إذا كان القاضي يريد أن يجمع بين تزكية السر والعلانية فقر ذكرنا
~~أن القضاة في زماننا ةركوا تزكية العلانية . إذا كان المعدل لا يعرف الشاهد
~~فعدله شاهدان عدلان عنده وسعه أن يعدله لأن المعدل في هذا بمنزلة القاضي
~~والقاضي يقبل الإثنين فكذلكك المعدل . شاهدان شهدا بحق فقال المشهود عليه
~~هما عبدان وقال الشهود نحن أحرار لم نملك قط فإن كان القاضي عرف الشهود
~~بالحرية لا يلتفت إلى الطعن وإن كان لا يعرفهم لا يقضي بشهادتهم حتى يقيم
~~الشهود البينة أنهم أحرار أو يقيم المدعي بينة أنهم أحرار . ولو أنهما لم
~~يقيما بينة أنهم أحرار ولكن قالا للقاضي سل عنا فإن القاضي لا يقبل ذلك
~~منهما فإن سأل عنهما فاخبر أنهما حران فقبل شهادتهما جاز ولا يستحب أن يقبل
~~ذلك من الشهود إلا ببينة . وكذا لو قال الشهود كنا عبيدا لكنا عتقنا لا
~~يقبل القاضي ذلك منهما إلا ببينة . ولو قال المشهود عليه هما محدودان في
~~قذف أو شريكان فينا شهدا لا يقبل القاضي ذلك منه إلا ببينة بخلاف الأول لأن
~~الحرية من شرائط أهلية الشهادة قال النبي صلى الله عليه ms1249 وسلم الناس أحرار
~~إلا في أربعة وذكر في جملتها الشهادة فما لم تثبت الحرية بالحجة لا تثبت
~~الأهلية .إذا طعن المشهود عليه في الشهود فسأل القاضي عن الشهود فجرحوا لا
~~ينبغي للقاضي أن يقول للمدعي جرح شهودك وإنما يقول له زد في شهودك أو يقول
~~له لم تحمد شهودك .رجل نزل بين ظهراني قوم لا يعرفونه قبل ذلك فأقام بين
~~أظهرهم ولا يظهر لهم منه إلا الصلاح والاستقامة كان أبو يوسف رحمه الله
~~تعالى يقول أولا إذا مضت ستة أشهر وسعهم أن يعدلوه ثم قال لا يسعهم أن
~~يعدلوه حتى يقيم سنة وقال محمد رحمه الله تعالى لا أوقت فيه وقتا وهو على
~~ما يقع في قلوبهم وعليه الفتوى فإن من أصل أبي حنيفة رحمه الله تعالى في
~~مثل هذا ترك التوقيت والتفويض إلى رأي المبتلى به .شاهد شهد فعدل ثم شهد
~~عند هذا القاضي في حادثة أخرى قال إن كان العهد قريبا لا يشتغل بالتعديل
~~وتكلموا في القريب قال بعضهم مقدر بستة أشهر فما دون ستة أشهر قريب وقال
~~بعضهم ما دون السنة قريب والصحيح أنه يفوض ذلك إلى رأي القاضي وتصح تزكية
~~السر من الوالد والولد والعبد والمرأة والفاسق والمحدود في القذف والأعمى
~~والصبي في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وقال محمد رحمه الله
~~تعالى من لا تقبل شهادته له لا تصح منه تزكية السر كما لا تصح تزكية
~~العلانية ولا من الفاسق والمحدود في القذف والعبد والأعمى والصبي (فصل فيمن
~~لا تقبل شهادته للتهمة) وهي أنواع منها تهمة الولادة والنسب .قال في الأصل
~~لا تقبل شهادة الإنسان لمن ينسب إليه الشاهد PageV02P280
~~بالولادة ولا لمن ينسب إلى الشاهد لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة
~~الوالد لولده .ولا شهادة الولد لوالده ولا شهادة المرأة لزوجها ولا شهادة
~~الزوج لامرأته ولا شهادة العبد لسيده ولا السيد لعبده ولا الشريك لشريكه
~~ولا الأجير لمن استأجره .وفي الأصل ولا لجدوده وإن علوا من قبل الآباء
~~والأمهات ولا ms1250 لولد ولده وإن سفل .امرأة ولدت ولدا وادعت أنه من زوجها هذا
~~وجحد الزوج ذلك فشهد على الزوج أبوه أو ابنه أن الزوج أقر أنه ولده من هذه
~~المرأة قال في الأصل جازت شهادتهما عليه ولو شهد أب المرأة وجدها على إقرار
~~الزوج بذلك لا تقبل شهادتهما لأنهما يشهدان لولدهما .ولو ادعى الزوج ذلك
~~<466> والمرأة تجحد فشهد علنها أبوها أنها ولدت وأنها أقرت بذلك اختلفت فيه
~~الروايات قال في الأصل لا تقبل شهادتهما في رواية هشام رحمه الله تعالى
~~وتقبل في رواية أبي سليمان رحمه الله تعالى .وإذا شهد الرجل لابن ابنه على
~~أبيه جازت شهادته .ابنا ملاعنة في بطن واحد شهد اللذي نفاهما لا تقبل
~~شهادتهما وكذل شهادة أولادهما ولو تزوج أحدهما بنتا للذي نفاهما لم يجز ولا
~~يجوز دفع الزكاة إليه ولا يتوارثان .وروى هشام عن محمد رحمه الله تعالى أنه
~~يجوز شهادة ولد الملاعنة لزوج أمه الذي نفاه فعلى هذه الرواية تجوز شهادة
~~ولد الزنا للزاني بطريق الأولى .شهادة الأخ لأخيه ولأولاده جائزة وكذلك
~~الأعمام وأولادهم والعمات والخالات والأخوال .وتجوز شهادة الرجل لأم امرأته
~~وأبيها ولزوج ابنته ولامرأة ابنه .ومن التهمة المانعة أن يجر الشاهد
~~بشهادته إلى نفسه مغنما أو يدفع عن نفسه مغرما . رجل معه شاة مر عليه رجل
~~فقال له الذي في يديه اذبحها فذبجها ثم جاء رجل وادعى أن صاحب اليد اغتصب
~~الشاة منه وأقام على ذلك شاهدين أحدهما الذابح قال في الأصل لا تقبل شهادة
~~الذابح لأنه أقر على نفسه بالضمان للمشهود له . وقال عيسى بن أبان رحمه
~~الله تعالى ينبغي أن تجوز هذه الشهادة . رجل باع عبدا وسلمه إلى المشتري ثم
~~ادعى العبد أن المشتري أعتقه وأنكر المشتري فشهد البائع بذلك لم تقبل
~~شهادته لأنه يزيد بهذا أن يبطل حق الرد لو وجد المشتري به عيبا وذكر في
~~شفعة الأصل إذا شهد البائع أو أولاده أن الشفيع قد طلب الشفعة من المشتري
~~والمشتري ينكر والدار في يدي المشتري لاتقبل شهادتهم لأن البائع ms1251 يريد بهذا
~~تحويل العهدة عن نفسه . وروى ابن سماعة رحمه الله تعالى لوشهد ابنا البائع
~~أن الشفيع سلم الشفعة جاز ولو شهد البائع بذلك لم يجز ولو شهد ابنا البائع
~~أن المشتري سلم الشفعة للشفيع لم يجز . رجلان عندهما وديعة فشهد على من
~~أودعهما بذلك المال للمدعي جازت شهادتهما ولو شهدا على إقرار المدعي لمن
~~أودعهما والمال قائم أو مستهلك لم تقبل شهادتهما لأنهما غاصبان في حق
~~المدعي فهما يردان بشهادتهما إخراج أنفسهما عن عهدة الضمان . ولو شهدا بذلك
~~بعد ردهما المال على من أودعها جازت شهادتهم وفي وديعة الإملاء والعارية
~~إذا شهدا على الذي أودعه أو أعاره أنه للمدعي لا تجوز شهادتهما قبل الرد
~~وتجوز بعده . إذا الوصي بدين للميت والورثة صغار أو بعضهم صغار لاتقبل
~~شهادته لأنه يثبت بشهادته حق نفسه . ولو كانت الورثة كبارا جازت شهادته .
~~ولو شهد بدين على الميت جازت شهادته على كل حال . رجلان في يدهما رخن
~~لرجلين فجاء رجل وادعى الرهن فشهد له المرتهنان جازت شهادتهما لأنهما
~~يشهدان على أنفسهما بإبطال اليد ولو شهد الراهنان لغيرهما بالرهن والمرتهن
~~ينكر لا تقبل شهادة الراهنين لأنهما يبطلان عليه يدا أثبتاها بالرهن إلا أن
~~الراهنين يضمنان قيمة الرهن للمدعي ولو كان الرهن جارية لرجلين فهلكت عند
~~المرتهنين وقيمتها مثل الدين أو أقل أو أكثر فشهد بها المرتهنان للمدعي لا
~~تقبل شهادتهما على الراهنين ويضمنان قيمة الرهن للمدعي لأنهما أقرا على
~~أنفسهما أنهما كانا غاصبين .رجلان غصبا عبدا من رجل فجاء رجل وادعاه فشهد
~~له الغاصبان إن شهدا بعد الرد على المغصوب منه جازت شهادتهما وإن شهدا قبل
~~الرد والعبد قائم أو هالك في يده وقضى القاضي عليهما بالقيمة للمغصوب منه
~~أو لم يقض وتراضيا على القيمة ودفعا القيمة إلى المغصوب منه أو لم يدفعا لم
~~تقبل شهادتهما أما قبل الدفع فلأنهما يحولان ما عليهما من الضمان إلى غير
~~المغصوب منه وأما بعد الدفع لا تقبل لأنهما أبطلا ملكا أثبتاه للمغصوب منه
~~في القيمة المأخوذة فلا تقبل ms1252 شهادتهما وكذلك المستقرضان إذا شهد الغير
~~المقرض أن ما أقرضهما فلان كان للمدعي لا تقبل شهادتهما شهدا بذلك قبل أداء
~~القرض أو بعده .رجلان اشتريا جارية شراء فاسدا وقبضاها فادعاها رجل وشهد له
~~المشتريان بحضرة البائع ولم يدفعا الجارية إلى البائع حتى شهدا أنها لرجل
~~يدعيها لا تقبل شهادتهما لأنها مضمونة عليهما فلا تقبل شهادتهما في تحويل
~~الضمان .رجل اشترى من رجل جارية وتقابضا ثم تقايلا البيع أو رد الجارية
~~بعيب بغير قضاء ولم يدفع الجارية إلى البائع PageV02P281
~~فادعاها رجل وأقام شاهدين أحدهما المشتري لا تقبل شهادة المشتري لألأن
~~الإقالة والرد بالعيب بمنزلة بيع جديد في حق الثالث فيصير كأن المشتري
~~باعها من البائع ثم شهد بها للمدعي فلا تقبل شهادته ولو كان الرد بالعيب
~~بقضاء القاضي أو قبل القبض بغير قضاء أو بخيار رؤية أو شرط جازت شهادته
~~سواء شهد بعدما ردها على البائع
# <467>بهذه الأسباب أو قبله لأن الرد بهذه الأسباب فسخ من كل وجه فكانت
~~الجارية بعد الفسخ في يده محبوسة بالثمن بمنزلة الرهم وشهادة المرتهنين
~~جائزة .رجل اشترى جارية بعبد وتقابضا ثم وجد بالجارية عيبا فردها بقضاء
~~وحبس الجارية بالعبد ثم جاء رجل وادعى الجارية بحضرة بائعها فشهد المشتري
~~مع رجل آخر أنها للمدعي لا تقبل شهادة المشتري وإن شهد بعدما دفعها إلى
~~بائعها جازت شهادته لأن الجارية بعد الرد بالعيب مادامت في يده تكون بمنزلة
~~المغصوبة لأنها مضمونة بقيمتها حتى ولو هلكت الجارية لا يلطل الرد وكان
~~عليه قيمتها .والغاصب إذا شهد بالمغصوب لغير المغصوب منه والمغصوب في يده
~~لا تقبل شهادته وإن شهد بعد رد المغصوب على المغصوب منه جازت شهادته .ولو
~~كان العبد هلك في يد بائع الجارية ثم إن مشتري الجارية وجد بها عيبا فردها
~~بعد القبض بقضاء قاض صح رده ويرجع على بائعها بقيمة العبد فإن جاء رجل
~~وادعى الجارية في هذه الحالة فشهد المشتري مع آخر أنها للمدعي جازت شهادته
~~لأنها بعد هلاك العبد تكون مضمونة بقيمة العبد لأنها لو ms1253 هلكت ينتقض الرد
~~فكانت بمنزلة المرهونة وشهادة المرتهم لغير الراهن جائزة .رجل مات وله على
~~رجلين ألف درهم فشهد الغريمان لرجل أنه ابن الميت لا وارث له سواه وشهد
~~آخران سواهما لرجل آخر أنه أخ الميت وارثه لاوارث له سواه فإنه يقضي بشهادة
~~الغريمين لأن الأخ لا يرث مع الابن فإن كان شهود الأخ شهدوا أولا وقضى
~~القاضي للأخ ثم شهد الغريمان لرجل آخر أنه ابن الميت لا تقبل شهادة
~~الغريمين لأنهما يدفعان عن أنفسهما مطالبة الأخ بهذه الشهادة وكذا لو قضيا
~~دين الميت بأمر القاضي أو بغير أمره ثم شهد اللابن لا تقبل شهادتهما لأن
~~الديون تقضى بأمثالها وكانا بمنزلة البائعين والبائع إذا شهد لغيره بما باع
~~لا تقبل شهادته وكذا المشتري ولو كان مكان الدين عبد غصب غي أيديهما من
~~الميت فلم يدفعا العبد إلى الأخ حتى شهدا به للابن لا تقبل شهادتهما وإن
~~دفعاه إلى الأخ بقضاء ثم شهدا للابن جازت شهادتهما كما في الغصب ولو كان
~~العبد وديعة في أيديهما للميت جازت شهادتهما للابن دفعا العبد إلى الأخ أو
~~لم يدفعا لأنهما دفعا إلى الأول عين حقه فلم يكن دفعهما بيعا .مستأجر الدار
~~إذا شهد مع رجل آخر أن الدار للذي آجره أو شهد للمدعي أن الدار للمدعي ذكر
~~الناطفي رحمه الله تعالى أنه تجوز شهادته في الوجهين في قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وإن كانت شهادته في الوجه الأول لتصحيح الإجارة وفي الوجه
~~الثاني لإثبات حق الفسخ لنفسه ومع ذلك قال تجوز شهادته PageV02P282
~~سواء كانت الأجرة رخيصة أو غالية وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا تجوز
~~شهادته في الوجه الثاني لإثبات حق الفسخ لما فيه من إسقاط الأجرة عن يفسه
~~.ولو كان الشاهد ساكنا في الدار بغير أجر جازت شهادته في الوجهين .وتجوز
~~شهادة رب الدين لمديونه بما هو من جنس دينه كذا ذكر في الوكالة والجامع
~~.ولو شهد لمديونه بعد موته بمال لم تقبل شهادته لأن الدين لا يتعلق بمال
~~المديون في ms1254 حياته ويتقلع بعد وفاته .رجل باع عبدا وسلمه إلى المشتري ثم
~~ادعى رجل أنه اشتراه من المشتري وأنكر المشتري فشهد البائع لمدعي لا تقبل
~~شهادته لأن فيه تبعيد العهدة عن نفسه .إذا شهد الأجير لأستاذه بشيء اختلفت
~~الروايات فيه ذكر في كتاب الكفالة أنه لا تجوز وذكر في الديات أجير القاتل
~~إذا شهد على ولي القتيل بالعفو جازت شهادته وذكر الخصاف رحمه الله تعالى إن
~~شهادة الأجير لأستاذه مردودة وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة قالوا إن كان
~~الأجير مشتركا تجوز شهادته في الروايات كلها .وما ذكر في الديات محمول على
~~هذا الوجه وإن كان أجير وحد مشاهرة أو مسانهة أو مياومة لا تقبل شهادته
~~لأستاذه لا في تجارة ولا في شيء آخر .وما ذكر في الكفالة محمول على هذا كذا
~~ذكره الناطفي رحمه الله تعالى والصدر الإمام الأجل الشهيد رحمه الله تعالى
~~ووجهه ظاهر لأن أجير الواحد يستحق الأجر بمضي الزمان فإذا كان يستوجب الأجر
~~لزمان أداء الشهادة كان متهما فيما شهد أما الأجير المشترك لا يستوجب الأجر
~~إلا بالعمل الذي عقدت عليه الإجارة فإذا لم يستوجب بشهادته أجرة انتفت
~~التهمة عن شهادته ولهذا جازت شهادة القابلة على الولادة عند شرطها وهو
~~العدالة .رجل مات وأوصى لفقراء جيرانه بشيء وأنكر الورثة وصيته فشهد على
~~الوصية رجلان من جيرانه لهما أولاد يحتاجون قال محمد رحمه الله تعالى لا
~~تقبل شهادتهما لأنهما شهدا لأولادهما فيما يخص أولادهما فبطلت شهادتهما في
~~ذلك وإذا بطلت في حق الأولاد بطلت أصلا لأن الشهادة واحدة كما لو شهدا على
~~رجل أنه قذف أمهما وفلانة لا تقبل شهادتهما وذكر محمد رحمه الله تعالى في
~~وقف الأصل إذا وقف على فقراء جيرانه وشهد بذلك فقيران من جيرانه جازت
~~شهادتهما قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى ما ذكر في الوقف قول أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى أما على قياس قول محمد رحمه الله تعالى ينبغي <468>أن
~~لا تقبل في الوقف أيضا لأن عند أبي يوسف رحمه الله ms1255 تعالى يجوز أن تبطل
~~الشهادة في البعض وتبقى في البعض وعلى قول محمد رحمه الله تعالى لا تقبل
~~أصلا ويحتمل أن ما ذكر في الوقف محمول على ما إذا كان جيرانه كثيرا لا
~~يحصون وما ذكر في الوصة محمول على ما إذا كانوا قليلا يحصون فإن محمد رحمه
~~الله تعالى ذكر في الزيادات لو أن سرية رجعت إلى دار الإسلام بأسارى فقالت
~~الأسارى نحن من أهل الإسلام أو أهل الذمة أخذنا هؤلاء في دار الإسلام وقالت
~~السرية هم من أهل الحرب أخذناهم في دار الحرب كان القول قول الأسارى لأن
~~ثبوت اليد عليهم لم يعرف إلا في دار الإسلام زدار الإسلام دار عصمة فكل من
~~كان فيها يكون معصوما ظاهر ا فإن أقامت السرية بينة على دعواهم إن كان
~~الشهودمن التجار جازت شهادتهم وإن كانوا من السرية لا تقبل ولو كانت المألة
~~على هذا الوجه في الجند فشهد بعض الجند بذلك جازت شهادتهم لأن السرية قوم
~~يحصون فكانت شهادة على حق نفسه وأما الجيش جمع عظيم فلا يعتبر حقهو مانعا
~~من الشهادة . ولو أوصى بشيء من ماله لمسجد حيه وأنكر ورثته ذلك فشهد بذلك
~~بعض أهل المسجد جازت شهادته . وكذا إذا شهدوا على وقف لمسجد الجامع أو على
~~أبناء السبيل وهم أبناء السبيل جازت شهادتهم . واختلف المشايخ رحمهم الله
~~تعالى في شهادة بعض أهل المسجد قال بعضهم منهم الشيخ الإمام أبو بكر محمد
~~بن الفضل رحمه الله تعالى أنه لا تقبل شهادة أهل المسجد وقال الشيخ الإمام
~~الزاهد أبو بكر محمد بن حامد رحمه الله تعالى أنه تجوز هذه الشهادة وأخرج
~~الرواية من سير الوقف . أما أصحاب المدرسة إذا شهدوا بالوقف على المدرسة
~~قال بعضهم إن كان الشاهد يطلب لنفسه حقا من ذلك لا تقبل شهادته وإن كان لا
~~يطلب تقبل وقاسوا على مسألة الشفعة . دار بيعت ولها شفعاء فأنكر البائع
~~البيع فشهد بذلك بعض الشفعاء إن كان لايطلب الشفعة وقال أبطلت شفعتي جازت
~~شهادته وإن كان يطلب الشفعة لا ms1256 تقبل شهاته قال مولانا رضي الله عنه وعندي
~~هذا يخالف الشفعة لأن حق الشفعة مما يحتمل الإبطال فإذا قال أبطلت شفعتي
~~بطلت شفعته وأما الوقف على المدرسة من كان فقيرا من أصحاب المدرسة يكون
~~مستحقا للوقف استحقاقا لا يبطل بإبطاله فإنه لو قال أبطلت حقي كان له أن
~~يطلب ويأخذ بعد ذلك فكان شاهدا لنفسه فيجب أن لا تقبل شهادته . روى عن بعض
~~المشايخ إذا شهد اثنان من أهل سكة على وقف بلك السكة إن كان الشاهد يطلب
~~لنفسه حقا لا تقبل شهادته وإن كان لا يطلب تقبل شهادته وقال مولانا رضي
~~الله عنه وعندي في وضع هذه المسألة PageV02P283
~~والجواب نظر لأن الوقف على السكة يكون :لإصلاح طرقها وما أشبه ذلك . ولو
~~وقف لبناء القناطر أو لإصلاح الطرق أو حفر القبور أو اتخاذ السقايات أو
~~الخانات للمسلمين أو لشراء الأكفان لهم ذكر الناطفي رحمه الله تعالى أنه لا
~~يجوز فكان في المسألة نظر . رجل تزوج امرأة ثم شهد مع رجل آخر أن المرأة
~~أقرت أنها أمة لفلان لرجل يدعيها لا تقبل شهادة الزوج إلا أن يكون الزوج
~~أعطاها مهرها والمدعي يقول كنت أذنت لها في النكاح وقبض المهر . رجل شهد
~~على قضاء أبيه لرجل قال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا تجوز شهادة الرجل على
~~قضاء أبيه وتجوز شهادته على شهادة أبيه وقال الحسن بن زياد رحمه الله تعالى
~~إذا شهد ابنا القاضي لرجل أن أباهما قضى لهذا على هذا لم يقبل شهادتهما أبو
~~حنيفة رحمه الله تعالى على قضاء أبيهما قال وفيها قول آخر أنه يجوز قال وبه
~~نأخذ . رجلان شهدا على رجل أنه قال إن كلمت أباكما فعبدي حر وإنه قد كلم
~~أباهما قال إن كان الأب غائبا أو حاضرا مقرا بما يشهدان فشهادتهما باطلة
~~وإن كان الأب منكرا للكلام جازت شهادتهما وكذا لو كان اليمين على الصرب .
~~رجل ادعى على رجل حقا فشهد للمدعي ابنا القاضي قال محمد رحمه الله تعالى
~~القاضي يقبل شهادة الإبنين . ولو شهدا ms1257 أن أباهما قضى للمدعي على هذا المدعى
~~عليه لا تقبل شهادتهما . رجلان شها على رجل أنه باع داره من هذا المدعي
~~بألف جرهم على أنهما كفيلان بالثمن قالمحمد رحمه الله تعالى إن كان ضمانهما
~~في أصل البيع لم تقبل شهاتهما لأن البيع يتم بضمانهما فكأنهما باعا وإن لم
~~يكن الضمان في أصل البيع جازت شهادتهما . رجل قال إن شربت خمرا فعبدي حر
~~فشهد رجل وامرأتان أنه شرب الخمر قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يقضي بعتق
~~العبد ولا يحد . ولو قال إن سرقت من فلان فعبدي حر فشهد عليه رجل وامرأتان
~~أنه سرق منه عشرة دراهم قال في المنتقى هذا والأول سولء لا تقبل شهادة
~~المرأتين ولا يقضي بشيء وذكر في النوازل أن محمد رحمه الله تعالى قال أضمنه
~~العشرة ولا أقطع يده ولا أعتق العبد . والصحيح خلاف محمد رحمه الله تعالى
~~في مسألة السرقة وشرب الخمر والفتوى فيهما على قول أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى . رجل حلف <469> وقال إن استقرضت من فلان دراهم فعبدي حر ثم ادعى
~~فلان عليه القرض فشهد على ذلك أب العبد مع رجل آخر ذكر في النوازل أنه يقضي
~~بالمال للمدعي ولا يقضي بالعتق لأن القضاء بعتق العبد قضاء بعتقه بشهادة
~~أبيه نظيره مسلم حلف وقال إن دخل عبدي هذه الدار فهو حر وقال نصراني إن دخل
~~هذا العبد هذه الدار فامرأته طالق فشهد نصرانيان بالدخول إن كان العبد
~~مسلما بطلت شهادتهما لأنهما شهادة على المسلم بالولاء وإن كان العبد
~~نصرانيا فشهادتهما على النسصراني بالطلاق كائزة وعلى المسلم بالعتق لا تجوز
~~في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى لأنها في العتق شهادة
~~النصراني على المسلم وهو مولى لعبد . رجل اشترى عبدين وأعتقهما ثم اختلف
~~البائع والمشتري في الثمن فادعى البائع أن الثمن كان ألفا وادعى المشتري
~~أنه كان خمسمائة فشهد المعتقان أن الثمن كان ألفا لا تقبل شهادتهما ولو لم
~~يختلفا في الثمن ولكن المشتري يدعي الإيفاء وأنكر البائع فشهد المعتقان
~~للمشتري ms1258 أو شهدا أن البائع أبرأه عن الثمنجازت شهادتهما . رجلان شهدا
~~لرجلين بدين على الميت ثم شهد الرجلان بدين للشاهدين على الميت فقال
~~الأولان كنا أبرأناه من ديننا ولا حق لنا قبله جازت شهادة الأولين استحسانا
~~. ولو قالا كنا قبضنا منه الدين في حياته جازت شهادتهما ولا ضمان عليهما .
~~رجل وكل ثلاثة نفر في خصومة وقال أيهم خاصم فهو وكيل فيها فشهد اثنان منهم
~~لواحد لم يكن هذا الواحد خصما بشهادتهما وإن وكل كل واحد على حدة بالخصومة
~~والقبض جازت شهادة الإثنين لصاحبهما بالوكالة في الخصومة والقبض . رجل عليه
~~دين لرجل فشهد المديون مع رجل آخر أن الطالب أقر أن الدين لفلان إن شهد
~~المديون بذلك قبل أداء الدين لم تقبل شهادته وإن شهد بعده جازت شهادته .
~~رجل اشترى جارية وكفل له رجلان بما يلحقه فيها ثم شهد الكفيلان أن البائع
~~انتقد الثمن لا تقبل شهادتهما وكذ لو شهدا أن البائع أبرأه عن الثمن .
~~ثلاثة نفر لهم على رجل دين فشهد اثنان منهم على الثالث أنه أبرأه المديون
~~عن حصته لا تقبل شهادتهما لأنهما يدفعان شركة الثالث فيما يقبضان من
~~المديون . وكذا لو قبضا شيأ من المديون ثم شهدا أنه أبرأه عن حصته وقال
~~محمد رحمه الله تعالى إن شهدا بذلك قبل أن يقبضا شيأ من المديون تقبل
~~شهادتهما وإن شهدا بذلك بعد القبض لا تقبل شهادتهما . رجل وامرأتان شهدوا
~~على زوج المرأتين أنه قال لنسائه أنتن طوالق لم تجز الشهادة لا على طلاقهما
~~ولا على طلاق غيرهما . وإذا شهد الأجير لإستاذه وأجير شهر فلم ترد شهادته
~~ولم يعدل حتى مضى الشهر ثم عدل لا تقبل شهادته لأن شهادته لم تكن مقبولة
~~فيم تصر مقبولة كمن شهد لامرأته ثم طلقها قبل PageV02P284
~~التعديل لا تقبل شهادته وإن شهد ولم يكن أجيرا ثم صار أجيرا قبل القضاء
~~بطلت شهادته لأن قيام الشهادة إلى وقت القضاء شرط لجواز القضاء وهو كما لو
~~شهد وهو عدل ففسق قبل القضاء . ولو أن القاضي لم يرد شهادته ms1259 وهو غير أجير
~~ثم صار أجيرا ثم مضت مدة الإجارة لا يقضي بتلك الشهادة وإن لم يكن أجيرا
~~عند الشهادة ولا عند القضاء لأن اعتراض الإجارة على الشهادة إبطال للشهادة
~~. فلو أن القاضي لم يبطل شهادته ولم يقبل فأعاد الشهادة بعد انقضاء مدة
~~الإجارة جازت شهادته الثانية وهو كما لو شهد لامرأته فلم يرد القاضي شهادته
~~حتى أبانها ثم أعاد الشهادة جازت شهادته ولو أن القاضي رد شهادته الأولى
~~لامرأته ثم أعادها بعتد البينونة لا تقبل شهادته لأن شهادته ردت في هذه
~~الحادثة وكل شهادة ردت في حادثة لا تقبل بعد ذلك أبدا فكذلك في مسألة
~~الأجير . رجل لا يحسن الدعوى والخصومة فأمر القاضي رجلين فعلماه الدعوى
~~والخصومة ثم شهدا له على تلك الدعوى جازت شهادتهما إن كانا عدلين لأنهما
~~علماه بأمر القاضي ولا بأس بذلك للقاضي بل هو جائز فيمن لا يقدر على
~~الخصومة ولا يحسنها خصوصا على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لأن القاضي نصب
~~ناظرا وهذا من النظر وإحياء الحقوق... . الشاهد إذا كان بالرستاق فدعي إلى
~~المصر لأداء الشهادة قالوا إن كان في موضع لو حضر لأداء الشهادة يمكنه أن
~~يشهد ويبيت في منزله كان عليه أن يحضر لأداء الشهادة قال مولانا رحمه الله
~~تعالى وعندي إنما يلزمه إذا دعي إلى قاض يقبل شهادته ولو لم يحضر ولم يشهد
~~يضيع حق المدعي فأما إذا دعي لأداء الشهادة إلى قاض لا يعرفه بالعدالة ولا
~~يقضي بشهادته أن لم يكن القاضي عدلا لا يلزمه أن يحضر وكذا لو كان للمدعي
~~سواه شهود عدول يقبل القاضي شهادتهم لا يلزمه أن يحضر لأداء الشهادة أن
~~امتناعه عن الأداء في هذه الصورة لايبطل حق المدعي فإن كانت شهادته أسرع
~~قبولا من شهادتهم لا يسعه أن يمتنع عن الحضور وهذا بمنزلة التعديل إذا كان
~~المعدل يعلم أنه لو لم يعدله عدله غيره وسعه أن يمتنع وإذا كان لا يعدله
~~غيره لا يسعه الإمتناع عن تعديله ولو كان الشاهد شيخا لا يقدر على ms1260 المشي
~~ولا يمكنه <470> الحضور لأداء الشهادة إلا راكبا وليس عنده دابة ولا
~~مايستكرى به دابة فبعث المشهود له إليه دابة فركبها لأداء الشهادة لا تبطل
~~شهادته وإن لم يكن كذلك وهو يقدرعلى المشي أو كان يجد دابة فبعث المشهود له
~~دابة فركبها لا تقبل شهادته في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى فإن أكل
~~الشاهد طعاما للمشهود له لا ترد شهادته وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله
~~تعالى الجواب في الركوب ما قال أما في الطعام إن لم يكن المشهود له هيأ
~~طعاما للشاهد بل كان عند طعام فقدمه إليهم فأكلوه لا ترد شهادتهم فإن كان
~~هيأ لهم طعاما فأكلوه لا تقبل شهادتهم هذا إذا فعل ذلك لأداء الشهادة فإن
~~لم يكن لذلك ولكنه جمع الناس للاستشهاد وهيأ لهم طعاما أو بعث إليهم دواب
~~وأخرجهم من المصر فركبوا وأكلوا طعامه اختلفوا فيه قال أبو يوسف رحمه الله
~~تعالى في الركوب لا تقبل شهادتهم تعد ذلك وتقبل في أكل الطعام وقال محمد
~~رحمه الله تعالى لا تقبل فيهما والفتوى على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~لأن العادة جرت بذلك فيما بين الناس خصوخا في الأنكحة فإنهم يبذلون السكر
~~والجلات وينثرون الدراهم ولو كان ذلك قدحا فب الشهادة لما فعلوا .رجلان
~~شهدا على مريض صاحب فراش أنه طلق امرأته ثلاثا وقالا أشهدنا بذلك في صحته
~~وأمرنا بكتمانه فكتمنا لا تقبل شهادتهما لأنهما شهدا على أنفسهما بالفسق
~~وعن أبي القاسم الصفار رحمه الله تعالى إذا شهد اثنان على طلاق امرأة أو
~~عتق أمة وقالا كان ذلك عام أول جازت شهادتهما وتأخيرهما لا يوهن شهادتهما
~~.قال مولانا رضي الله عنه وينبغي أن يكون ذلك وهنا إذا علما أنه يمسكها
~~إمساك الزوجات والإماء لأن الدعوى ليست بشرط لهذه الشهادة فإذا أخروها
~~صاروا فسقة .ثلاثة قتلوا رجلا عمدا ثم شهدوا بعد التوبة أن الولي عفا عنا
~~قال الحسن رحمه الله تعالى لا تقبل شهادتهم إلا أن يقول اثنان منهم عفا عنا
~~وعن هذا الواحد ففي ms1261 هذا الوجه قال أبو يوسف رحمه الله تعالى أقبل في حق
~~الواحد وقال الحسن رحمه الله تعالى أقبل في حق الكل .ثلاثة شهدوا في حادثة
~~ثم قال أحدهم قبل القضاء أستغفر الله قد كذبت في شهادتي فسمع القاضي ذلك
~~القول ولم يعلم أيهم قال ذلك فسألهم القاضي فقالوا كلنا على شهادتنا قالوا
~~لا يقضي القاضي بشهادتهم ويقيمهم من عنده حتى ينظروا في ذلك فإن جاء المدعي
~~باثنين منهم في اليوم الثاني يشهدان بذلك جازت شهادتهما .رجل شهد ولم يبرح
~~حتى قال أوهمت بعض شهادتي ذكر في الجامع الصغير إن كان عدلا جازت شهادته
~~فيما بقي وإن برح عن مكانه ثم قال أوهمت بعض شهادتي أو غلطت أو نسيت لا
~~تقبل شهادته .قالوا وكذا لو نسي بعض الحدوووود أو بعض النسب ثم تدارك في
~~مجلسه جازت شهادته إذا كان عدلا قبل ذلك .هذا إذا كان كلامه PageV02P285
~~الأول شهادة فإن لم يكن بان لم يذكر لفظة الشهادة في كلامه الأول فبرح ثم
~~ذكر بعد ذلك جازت شهادته .وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في المنتقى إذا شهد
~~عند القاضي بشهادة ثم جاء تقد يوم وقال شككت في كذا وكذا منها أو قال غلطت
~~أو نسيت فإن كان يعرفه القاضي بالصلاح ولم يكن متهما تقبل شهادته فيما بقي
~~وإن كان لا يعرفه بالصلاح بطلت شهادته وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في
~~المجرد إذا شهد عند القاضي بشهادة ثم زاد فيها قبل أن يقضي القاضي أو بعدما
~~قضى أو قالا أوهمنا وهما غير متهمين قبل القاضي ذلك منهما ذكره الناطفي في
~~الواقعات .ولو قال الشاهد تعمدت ولم أغلط ثم بدا لي فرجعت كان ذلك رجوعا عن
~~شهادته والفتوى على ما ذكر في المجرد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإما
~~تقييد المطلق وتعيين المحتمل يصح من الشهود وإن كان ذلك بعد القضاء كان
~~عليهما قيمة البناء للمقضي عليه لأن اسم الدار يتناول البناء تبعا وإذا
~~بينا ذلك قبل القضاء كان ذلك بمنزلة تعيين ms1262 المحتمل .رجلان قالا لاشهادة
~~لفلان عندنا ثم شهدا له ذكر في المنتقى أنه تجوز شهادتهما .وعن محمد رحمه
~~الله تعالى في النوادر إذا قال لا شهادة لفلان عنديفي أمر أو قال لاعلم لي
~~بهذا ثم شهد بعد ذلك جلزت شهادته .وكذا لو أن رجلين قالا كل شهادة نشهد بها
~~لفلان على فلان فهي زور ثم جاآ وشهدا وقالا لم نتذكر حين قلنا ثم تذكرنا
~~جازت شهادتهما ولو قال المدعي ليس لي على دعواي بهذا الحق بينة ثم جاء
~~ببينة ذكر الناطفي عن محمد رحمه الله تعالى أنها تقبل .وروى ابن شجاع عن
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنها لا تقبل لأنه أكذب شهوده .ولو قال ليس لي
~~عند فلان شهادة ثم جاء به فشهد لا تقبل شهادته .وروى الحسن عن أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى أنها تقبل .وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في النوادر رجل
~~جاء بقبالتين على رجل <471> مكتوب في إحداهما أن لفلان عليه ألف درهم لا
~~شيء له عليه غيره ومكتوب في الأخرى عليه مال آخر لا شيء له عليه غيره ولا
~~وقت ولا تاريخ أو كان الوقت واحد أو صاحب المال يدعي جميع ذلك فله المال
~~كله .وفي النوادر لابن رستم رحمه الله تعالى لا يحكم بشيء إلا أن يكونا في
~~وقتين مختلفين فيجب الآخر والأول باطل (ومن الشهادة الباطلة الشهادة
~~بالمجهول )رجل غصب جارنة فجاء المغصوب منه بشهود فشهدوا أن المدعى عليه غصب
~~جارنة له قال في الأصل تقبل الشهادة ويحبس المدعى عليه حتى يجيء بها ويردها
~~على صاحبها فإن أحضر المشهود عليه جارية إن اتفق الغاصب والمغصوب منه أن
~~جاريته هذه يقضي بها للمغعصوب منه فإن أنكر الغاصب أن تكون هذه الجارية
~~جارية للمدعي وادعاها المدعي لا يقضي بها للمدعي مالم يعد البينة أنها هي
~~التي غصبها منه أن البينة الأولى إنما قبلت من غير بيان الصفة والقيمة في
~~حكم منه جارية حتى يكون الثابت بشهادتهم إقرار الغاصب والإقرار بالمجهول
~~جائز فيؤمر بالبيان ففي ms1263 صورة الإقرار لو جاء بجارية وقال هذه تلك الجارية
~~كان القول قوله .أما لو شهدوا على فعل الغاصب لا تقبل شهادتهم لأنهم شهدوا
~~بالمجهول .قال عامة المشايخ رحمهم الله تعالى تقبل الشهادة على فعل الغاصب
~~وإن لم يصفوا الجارية ولم يذكروا قيمتها في حكم الحبس لا في القضاء
~~بالجارية لأن الغصب إنما يكون يبعد من الشهود عادة فلو لم تقبل الشهادة من
~~غير بيان الصفة والقيمة لا تفتح باب الظلم فإن قال الغاصب ماتت تلك الجارية
~~أو قال بعتها ولا أقدر على ردها إن صدقه المغصوب منه في ذلك وطلب منه
~~القيمة يقضى له بالقيمة وإن كذبه يحبس الغاصب حتى يمضي زمان يقع عند القاضي
~~أنه عاجز عن ردها وذكر في الجامع أن الشهادة على الغصب مقبولة وإن لم
~~يذكروا قيمته .وذكر في الأصل رجل قال لغيره أودعتك عبد أو أمة وقال المودع
~~ما أودعتني إلا أمة وقد ماتت فأقام المدعي شهودا فشهدوا على أنه أودعه عبدا
~~وأمة ضمن المدعى عله قيمة العبد بجحوده إيداع العبد ولا يضمن قيمة الأمة
~~بهلاكها عند المودع قالوا إنما تقبل البينة على الإيداع إذا وصفوا العبد
~~والقاضي يعرف مقدار قيمة مثل ذلك الموصوف وإن لم يعرف القاضي ذلك سأل
~~المدعي إقامة البينة على مقدار القيمة أما إذا شهدوا أنه أودعه أمة وعبدا
~~ولم يصفوا العبد لا تقبل شهادتهم قالوا على قياس مسألة الغصب ينبغي أن تقبل
~~ويحبس حتى يجيء به كما في الغصب وقال بعضهم لا تقبل الشهادة في فصل الوديعة
~~أصلا وتقبل في فصل الغصب .ووجه قولهم في ذلك أن الغصب يكون ببعد من الشهود
~~عادة فلو لم تقبل شهادتهم من غير بيان الوصف لا يمكنهم أداء الشهادة فتحملت
~~الجهالة لمكان الضرورة ولا ضرورة في الإيداع .وذكر في المنتقى شاهدان شهدا
~~على رجل أنه غصب لهذا شاة وأدخلها في غنمه تقبل شهادتهما ويقضي عليه بقيمة
~~الشاة .ولو شهدا أن شاة لهذا دخلت في غنم هذا لا تقبل شهادتهما .وإنما لا
~~تقبل لا لن ms1264 بيان اللون شرط لقبول الشهادة على الغصب بل لأنهما إذا اختلفا
~~في اللون يختلف المغصوب وإنما شهد PageV02P286
~~كل واحد منهما على ثوب آخر .ويجوز أن تقبل الشهادة من غير بيان ولو اختلفا
~~في البيان لا تقبل كنا لو شهد شاهدان على محدود وذكر الحدود الثلاثة وسكتا
~~عن الرابع جازت الشهادة عندنا ولو بينا الحد الرابع واختلفا فيه لا تقبل
~~شهادتهما ونظائر هذا كثيرة .رجلان شهدا أن لهذا الرجل في هذه الدار ألف
~~ذراع فإذا الدار خمسمائة ذراع بطلت شهادتهما لظهور الكذب في شهادتهما وكذا
~~لو شهدا أن لهذا في هذا بعتني هذا العبد بألف درهم ونقدتك الثمن القراح
~~عشرة أجربة فإذا القراح خمسة أجربة . رجل ادعى عبدا في يد رجل وقال بعتني
~~هذا العبد بالف درهم ونقدتك الثمن فأنكر المدعى عليه البيع وقبض الثمن فشهد
~~للمدعي شاهدان على إقرار البائع بالبيع وقبض الثمن وقالا لانعرف العبد
~~ولكنه قال لنا عبدي زيد وشهد شاهدان آخران أن هذا العبد اسمه زيد قال لا
~~يتم البيع بهذه الشهادة ويحلف البائع فإن حلف رد الثمن لأن قبض الثمن ثبت
~~بشهادة الشهود على إقرار البائع بالقبض وإن نكل البائع عن اليمين لزمه
~~البيع بنكوله فإن شهد شاهدان أن البائع أقر أنه باعه عبده زيدا المولود
~~فنسبوه إلى شيء يعرف به من عمل أو صناعة أو حلية أو عيب ووافق ذلك هذا
~~العبد قال هذا والأول في القياس سواء إلا أني أستحسن إذا نسبوه إلى معروف
~~أن أجيزه وكذلك الأمة .رجل ادعى أنه وارث فلان الميت وأقام شاهدين فشهدا
~~أنه وارث فلان الميت لا وارث له سواه فإن القاضي يسألهما عن السبب ولا يقضي
~~قبل السؤال لأن الوراثة مختلفة لاختلاف أسبابها والقضاء بالمجهول متعذر فإن
~~<472>مات الشاهدان أو غابا قبل أن يسألهما لا يقضي القاضي بشيء . ولو أقام
~~المدعي شاهدين أنه وارثه وأن قاضي بلد كذا فلان بن فلان قضى بأنه وارثه لا
~~وارث له سواه وأشهدنا على قضائه ولا ندري بأي سبب قضى بوراثته فإن ms1265 هذا
~~القاضي يسأل المدعي عن السبب الذي قضى له القاضي به فإن بين سببا قضى له
~~بالميراث لأن قضاء القاضي يحمل على الصحة ما أمكن ولا ينقض بالشك فيقضي له
~~بالميراث ولا يقضي بالشبب الذي بين المدعي لأن هذا القاضي لا يدري أن
~~القاضي الأول يقضي بذلك السبب أم لا .رجل ادعى على رجل أنه شج وليه فلانا
~~موضحة عمدا فمات منها فشهد الشهود على الموضحة وقالوا لا ندري مات أو لم
~~يمت ذكر في المنتقى أنه تجوز شهادتهما على الموضحة لأنهما اتفقا على
~~الموضحة .قال إذا شهد الشهود لرجل بدار في يد رجل وقالوا نعرف الدار ونقف
~~على حدودها ونذكر حدودها إذا مشينا إليها لكنا لا نعرف أسماء الحدود فإذا
~~انتهينا إليها نبين حدودها ونعرف أنها لهذا المدعي وفيملكه وفي يد هذا
~~المدعى عليه فإن القاضي يقبل ذلك منهما إذا عدلا فيبعثهما القاضي مع المدعي
~~والمدعى عليه وأمينين له ليقف الشهود على الحدود بحضرتهما فإذا وقفا عليها
~~وقالا هذه حدود الدار التي شهدنا بها لهدا المدعي فهذه تلك الدار وهذه
~~حدودها ثم يرجعون إلى القاضي ويشهد الأمينان أنهم وقفوا على الدار ويشهدان
~~على أسماء الحدود فحينئذ يقضي القاضي بالدار التي شهد بها الشاهدان
~~بشهادتهما وكذا القرية والحانوت وجميع الضياعات والعقارات .ولو شهدوا أن
~~الدار التي في بلدة كذا في محلة بني فلان تلاصق دار فلان بن فلان الفلاني
~~هي في يد فلان المدعى عليه هذا لهذا المدعي وفي ملكه لكنا لا نعرف حدودها
~~ولا نقف عليها وقال المدعي للقاضي أنا آتيك بشهود آخرين يعرفون حدود هذه
~~الدار وأتى بشاهدين يشهدان له أن حدودها كذا وكذا اختلف جواب هذه المسألة
~~في النسخ .ذكر في بعضها أن القاضي يقبل ذلك ويحكم بها للمدعيكما في المسألة
~~الأولى وذكر في يعضها أنه لا يقبل ولا يحكم بها للمدعي لن الشهادة الأولى
~~في هذه المسألة ليست بحجة أصلا بدون الشهادة الثانية فكان وجودها وعدمها
~~سواء وكذا القرية والحانوت وجميع العقارات .ثم قال في الكتاب ms1266 وهذا كله إذا
~~لم تكن الدار مشهورة فإن كانت مشهورة باسم رجل نحو دار عمر بن حارث بالكوفة
~~ودار الزبير بالبصرة وشهد بها الشاهدان لإنسان ولم يذكرا الحدود لا تقبل
~~شهادتهما في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وتقبل في قول صاحبيه رحمهما
~~الله تعالى .والضيعة إذا كانت مشهورة فهي على هذا الخلاف أيضا وأجمعوا أن
~~الرجل إذا كان مشهورا كشهرة أبي حنيفة وابن أبي ليلى رحمهما الله تعالى لا
~~يحتاج فيه إلى ذكر الاسم والنسب فإن لم يكن العقار مشهورا فشهد الشهود على
~~حدود ثلاثة وقالوا لا نعرف الرابع جازت شهادتهم استحسانا ويقضي بها للمدعي
~~ويجعل الحد الثالث محاذيا للحد الأول فإن ذكروا الحدود الأربعة وغلطوا في
~~الحد الرابع لا تقبل شهادتهم قياسا واستحسانا .ولو شهدوا أن جميع ما في
~~قرية كذا من الدور والأراضي وغيرهما التي هي معروفة للمدعي هذا ميراث له عن
~~أبيه فلان لا نعرف له وارثا غيره ونحن نعرف الحدود جازت شهادتهما بالطريق
~~الذي قلنا فيما تقدم وإن كانا لا يعرفان الحدود لا تقبل شهادتهما .رجلان
~~شهدا على رجل أنه نقض حائطا لفلان إن ذكروا حدود PageV02P287
~~الحائط وبينوا الطول والعرض جازت شهادتهم وإن لم يذكروا قيمته لأن بعد بيان
~~الحدود والطول والعرض يعرف القاضي قيمته بالسؤال من الهل .قال مولانا رضي
~~الله عنه وعندي لا بد أن يذكروا أ،ه من المدر أو الخشب ويبينوا موضعه لأن
~~الحائط من المدر مع الحائط من الخشب يختلفان اختلافا فاحشا .رجل ادعى مجرى
~~ماء في أرض رجل وطريقا في دار رجل ذكر في بعض الروايات أنه لا يسمع دعواه
~~ولا يقبل الشهادة إلا بعد بيان الموضع والطول والعرض وذكر في الأصل أ،ه
~~يسمع دعواه ويقبل الشهادة وإن لم يبينوا ذلك .رجل له تسعة أولاد أقر في
~~صحته وجواز إقراره أن لخمسة من أولاده فلان وفلان ذكر أسماءهم في الصك عليه
~~ألف درهم ثم مات بعد ذلك فطلب خمسة من أولاده ذلك وأنكر سائر الورثة فشهد
~~الشهود على إقراره بذلك ms1267 في صحته وقالوا لا نعرف المقر لهم لأنهم ما كانوا
~~حضورا عند الإقرار قالوا إن أقر سائر الورثة بأسامي هؤلاء ثبت المال بشهادة
~~الشهود كما لو أقر الرجل لغائب وذكر الاسم والنسب فجاء رجل بذلك الاسم
~~والنسب وادعى المال كان المال له وإن جحد سائر الورثة أسماءهم يكلف المدعون
~~إقامة البينة على أنهم يسمون اللأسامي التي ذكر الشهود فإن أقاموا البينة
~~ولم يكن في الورثة سواهم بذلك الاسم يقضي لهم بالمال .رجل ادعى على رجل أنه
~~استهلك عليه دوابه عددا معلوما فشهد له الشهود بذلك قال الفقيه أبو بكر
~~البلخي رحمه الله تعالى ينبغي أن يذكروا <473>الذكور والإناث فإن لم يذكروا
~~ذلك أخاف أن تبطل الشهادة ولا يقضي بشيء وإن بينوا ذلك جازت شهادتهم ولا
~~يحتاجون إلى بيان اللون لأن المنافع تختلف بالذكورة والأنوثة لا باللون .
~~قال مولانا رضي الله عنه ينبغي أن يشترط بيان الجنس كالفرس والحمار والبغل
~~والإبل ولا يشترط ذكر الأنوثة والذكورة لأن الذكر والأنثى في الحيوان جنس
~~واحد وقد مر قبل هذا مسألة المنتقىإذا شهد الشهود أن المدعى عليه غصب شاة
~~لهذا المدعي وأدخلها في غنمه جازت شهادتهم وإن لم يذكروا الأنوثة والذكورة
~~والشاة اسم جنس يتناول الذكر والأنثى ولهذا لو وكل إنسانا بأن يشتري له
~~حمارا أو فرسا صح التوكيل وإن لم يذكر الذكورة والأنوثة . وشهود السرقة إذا
~~اختلفوا في الذكورة والأنوثة لا تقبل شهادتهم فذاك لا يدل على أنه يشترط
~~بيان الذكورة والأنوثة في دعوى الغصبوال الإستهلاك . رجل ادعى على ورثة ميت
~~مالا وأحضر شاهدين فشهدا أن المتوفي أخذ من هذا المدعي منديلا فيه دراهم
~~ولم سعلما كم وزن الدراهم قالوا إن علم الشاهدان أنه كان في الصرة دراهم
~~حزروهاثم يشهدان بمقدار ما يتيقن عندهم فيها من الدراهم قالوا وينبغي أن
~~يعلموا بجودتها لاحتمال أنا تكون مموهة فإذا علموا ذلك جازت شهادتهم . رجل
~~جاء إلى رجل فساومه ثوبا ودفع إلى البائع دراهم وأخذ الثوب وافترقا من غير
~~أن يعقدا بيعا بلسانهما جاز ذلك فإن ms1268 وقعت الخصومة بينهما بعد ذلك ومست
~~الحاجة إلى الشهادة قالوا ينبعي للشاهدين أن يشهدا أنه دفع إليه دراهم وقبض
~~منه الثوب ولا يشهدان على البيع إلا إذا كان بينهما مقدمات يعلم الشهود أن
~~الأخذ والإعطاء كان على وجه البيع والقاضي الذي وقعت عنده الخصومة يعتقد
~~جواز البيع بالتعاطي . رجل ادعى دار أنه ورثها من أبيه ورجل آخر ادعى أنه
~~اشتراها من المتوفي ذلك فجاء مدعي الشراء بالشهود فشهدوا أن الميت باعها
~~منه ولم يقولوا باعها منه وهو يملكها قالوا إن كانت الدار في يد مدعي
~~الشراء أو مدعي الميراث فالشهادة جائزة لأن الشهادة على مجرد البيع إنما لا
~~تقبل إذا لم تكن الدار في يد المشتري أو في يد الوارث أما إذا كانت في يدي
~~المشتري أو في يد الوارث كانت الشهادة على البيع بمنزلة الشهادة على البيع
~~ةالتسليم أو الشهادة على البيع والقبض وثمة لا يحتاج إلى ذكر ملك البائع
~~ولأن مدعي الميراث والشراء من الميت كل واحد منهما يقر بملك الميت فلا حاجة
~~إلى ذكر ملك الميت كما لو شهدوا أن المست أقر أنها للمدعي . نهر في أرض رجل
~~ادعى رجل أن له حق الشرب من هذا النهر وأحضر شهودا فشهدوا أن المدعي كان
~~يجري فيه الماء لا تقبل شهادتهم إلا إذا شهدوا أن له فيه مجرى الماء أحقا
~~ثابتا في ذلك ولو أقر المدعى عليه فقال للمدعي كنت تجري فيه الماء وأنت
~~غاصب وليس لك فيه مجرى الماء وصل ذلك أم فصل يصير مقرا له باليد ولا تقبل
~~منه دعوى الغصب إلا ببينة (فصل ومن الشهادة الباطلة شهادة الإنسان على فعل
~~نفسه) إذا شهد القاسمان فيما اقتسما جازت شهادتهما في قول أبي حنيفة وأبي
~~يوسف رحمهما الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى لا تقبل شهادتهما وصورة
~~ذلك إذا اقتسما الدار بين الوارثين ثم شهدا أن هذا النصف لهذا الوارث وهذا
~~النصف لهذا الوارث الآخر كذا وقع ذلك في قسمتهما وإنما تقبل الشهادة في قول
~~أبي حنيفة ms1269 وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لأن الملك لا يثبت بقسمتهما مالم
~~يتراضيا على ذلك أو يستعملا القرعة . رجلان شهدا أن فلانا أمرنا أن نبلغ
~~فلانا أن فلانا PageV02P288
~~وكله أن يبيع عبده فأعلمناه قال أبو يوسف رحمه الله تعالى تجوز شهادتهما
~~ولو قالا نشهد أن زوج هذه المرأة قال لنا خيرا امرأتي فلانة فخيرناها
~~فاختارت نفسها لا تقبل شهادتهما .ولو شهدا على رجل بمال قبضه من رجل ثم
~~أنكر قبضه فقالا نحن وزناه عليه إن كان رب المال حاضرا عند الوزن جازت
~~شهادتهما وإن لم يكن حاضرا لا تجوز .وفي يعض الروايات لا تجوز شهادة الذي
~~كال في المكيل وشهادة الذي ذرع في المذروع .رجل ادعى دارا في يد رجل فشهد
~~له شاهدان بها وأن المدعي استأجرنا على بنائها وغير ذلك مما لا يجب عليهما
~~الضمان في ذلك جازت شهادتهما .وإن قالا استأجرنا على هدمها فهدمناها لا
~~تقبل شهادتهما بالملك للمدعي ويضمنان قيمة البناء للمدعى عليه . وذكر في
~~طلاق الأصل لو شهدا أن فلانا قال لامرأته أنت طالق إن كلمت فلانا وفلانا
~~لأنفسهما فشهدا أنها قد كلمتهما أو شهدا أنه قال لهما يوم تكلمان امرأتي
~~فلانة فهي طالق وأنهما قد كلماها كانت شهادتهما باطلة .وكذا لو شهدا على
~~رجل أنه قال لعبده فلان إن كلمت الشاهدين فأنت حر وأنه قد كلمهما والمولى
~~يجحد أو شهدا أنه قال للشاهدين إن كلمتما عبدي فهو حر وأنهما قد كلماه
~~فشهادتهما باطلة .ولو شهدا أنه قال لعبده إن <474> دخلت دار هذين الشاهدين
~~فأنت حر وأنه قد رخل دارهما فشهادتهما جائزة .ولو حلف أن لا يقرضهما شيئا
~~فشهدا أنه قد أقرضهما جازت شهادتهما .ولو شهدا أنه حلف بعتق مماليكه أن لا
~~يستقرض شيئا أبدا فشهدا أنهما قد أقرضاه لا تجوز شهادتهما ولا يعتق العبد
~~.ولو شهدا أنه حلف أن لا يستقرض شيئا أبدا وأنه قد طلب منهما ا، يقرضاه ولم
~~يقرضاه جازت شهادتهما .ولو حلف أن لا يهدم دار هذين أولا يقطع يدهما فشهدا
~~أنه فعل ms1270 ذلك بهما لم تجز شهادتهما .وذكر في طلاق الأصل لو شهدا على رجل ا،ه
~~أمرهما أ، يزوجاه فلانة وأنهما قد فعلا ذلك جازت شهادتهما .رجل قال إن دخل
~~داري أحد فامراته طالق فشهد ثلاثة أنهم دخلوا داره قال أبو يوسف رحمه الله
~~تعالى إن قالوا دخلنا جميعا لا تقبل شهادتهم وإن قالوا دخلنا ودخل هذا معنا
~~جازت شهادتهم . وسئل ابن أبي يوسف رحمه الله تعالى عن هذه المسألة فقال إذا
~~شهد أربعة أو ثلاثة أنا قد دخلنا جميعا تقبل شهادتهم وإن كانا اثنين لا
~~تقبل فقال له الحسن بن زياد رحمه الله تعالى أصبت وخالفت أباك .رجلان شهدا
~~على رجل أنه قال لهما إن مسست جسدكما فعبدي حر فشهدا أنه قد مس جسدهما قال
~~محمد رحمه الله تعالى لا تقبل شهادتهما .ولو شهدا أنه قال إن مسست ثنابكما
~~فعبدي حر فشهدا أنه قد مس ثيابهما جازت شهادتهما قالوا إذا أراد الشهود في
~~هذه المسائل أن يشهدوا بالعتق فطريقهم أن يشهدوا بالعتق لا غير .وكذلك رجل
~~له شهدادة على كتاب وصية ميت وله فيه وصية قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه
~~الله تعالى ينبغي أن يقول أشهد على جميع مافي هذا الكتاب إلا هذا ويضع يده
~~على ما أوصى له .وعن أبي القاسم رحمه الله تعالى إذا ادعت امرأة على ورثة
~~الزوج مهرها فأنكرالورثة نكاحها وكان الشاهد تولى تزويجها قال يشهد على
~~النكاح ولا يذر العقد عن يفسه .رجلان شهدا على رجل أنه قال إن كلمت أباكما
~~فعبدي حر وأنه قد كلم أباهما قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن كان الأب
~~مقرا أنه قد كلمه فالشهادة باطلة وكذا لو كان الأب غائبا أو ميتا وإن كان
~~الأب حاضرا منكرا جازت الشهادة وكذا لو كانت اليمين على ضربه .ولو شهدا أنه
~~قال عبدي حر إن ضربتكما فشهد شاهدان سواهما أنه قد ضربهما لم تجز شهادتهما
~~وكذا إن أقر المشهود عليه بضربهما وأنكر اليمين .رجل عليه ألف درهم لرجل
~~فوزن الغريم ألفا ms1271 ووضعها بين يدي الطالب وقال خذها قد أوفيتك فقال الطالب
~~لرجل آخر ناولني هذه الدراهم فناوله ثم شهد على المقضي أ،ه هو الذي دفع
~~إليه ألف درهم جازت شهادته .رجلان شهدا على رجل أنه قال لهما ولرجل آخر
~~أيكم طلق امرأتي فهو جائز أو قال أمرها في أيديكم فأيكم طلقها فهو جائز
~~والزوج يجحد ذلك لم تجز شهادتهما .ولو أقرالزوج بالأمر وشهد اثنان على طلاق
~~الثالث لم تجز شهادتهما من قبل أنهم شركاء في الوكالة فإذا اشتركوا في
~~الوكالة لا تقبل شهادة بعضهم على البعض له ولا عليه .قال أبو حنيفة رحمه
~~الله تعالى في الكيالين شهدا أن هذا باع منهذا كر حنطة وكلناه نحن للمشتري
~~بأمر البا ئع فشهادتهما باطلة . رجلان اشتريا من رجل ثوبا ونقداه الثمن أو
~~لم ينقداه حتى شهدا أن البائع أقر أن هذا الثوب لهذا المدعي أمرني ببيعه
~~والمدعي يصدقه قال محمد رحمه الله تعالى لا تقبل شهادتهما . محصر ضاع من
~~ديوان القاضي وفيه شهادة الشهود بحق والقاضي لا يذكر ذلك فشهد عنده كاتباه
~~أن شهود هذا شهدوا بكذا لا ينبغي للقاضي أن يقضي بشهادتهما . ولو ضاع شجل
~~من ديوان القاضي فشهد كاتباه عبده إن هذا أقر عندك لهذا بكذا فإن القاضي
~~يقبل ذلك وكذا لو ضاع إقرار رجل فشهد عند القاضي كاتباه إن هذا أقر عندك
~~لهذا بكذا وقد سمعناه فإن القاضي PageV02P289
~~يقبل ذلك لأن في مسألة المحضر شهد الكاتبان على شهادة الشهود فالشهادة على
~~الشهادة باطلة لا تقبل بدون التحميل ولم يوجد وفي مسألة السجل والغقرار
~~شهدوا على حق محكوم به أو على إقرار الخصم فجازت شهادتهم . ذمي مات فشهد
~~عشرة من النصارى أنه أسلم لا يصلى عليه بشهادتهم وكذا لو شهد فساق من
~~المسلمين ولوكان لهذا الميت ولي مسلم وبقية أوليائه كفار من أهل دينه فادعى
~~الولي المسلم أنه أسلم وأنه أوصى إليه وأراد أن يأخذ ميراثه وشهد اثنان من
~~أهل الكفر بذلك يأخذ الولي المسلم ميراثه بشهادتهما لأن شهادتهما على
~~إسلامه ms1272 في حكم الميراث قامت على أوليائه الكفار وششهادة بعضهم على البعض
~~حجة ويصلى عليه بشهادة الولي المسلم إن كان عدلا ولو لم يشهد على إسلامه
~~غير الولي يصلى عليه بقول وليه المسلم ولا يكون له الميراث . ولو شهد رجل
~~وامرأتان من أهل الإسلام أنه أسلم وهو يجحد يجبره الإمام على الإسلام
~~ويحبسه ولا يقتله لأن نفساما لا تقتل بشهادة النساء . ولو شهد عليه ذميان
~~أنه أسلم فشهادتهما باطلة لأنه مرتد في زعمهما وشهادة الذمي على المرتد
~~باطلة وكذا العبدان والمحدود إن في <475>القذف . ولو شهد على نصراني أربعة
~~من اليصارى أنه زنى بأمه مسلمة فإن شهدوا أنه استكرهها حد الرجل وإن قالوا
~~طاوعته درئ الحد عنهما ويعزر الشهود لحق الأمة المسلمة لأن في الوجه الأول
~~لم يشهدا عليها بالحد فبقيت شهادتهم شهادة على الذمي فتقبل وفي الوجه
~~الثاني شهدوا على المسلمة بالحد فبطلت شهادتهم في حقها وإذا بطلت في جانب
~~المرأة بطلت في جانب الرجل وإنما يعزر الشهود لأنهم قذفوا الأمة ولعدم
~~أحصان المقذوف لم يجب الحد على الشهود فيجب التعزير . وكيل في مجلس القضاء
~~إذا ادعى لموكله بحضرة موكله أن لموكله على هذا كذا وقال المدعى عليه قد
~~قضيته فأنكر موكل المدعي القضاء فشهد هذا الوكيل مع رجل آخر أنه قد قضاه
~~قالوا لا تقبل شهادة الوكيل لأنه ادعى المال عليه بحكم الوكالة فإذا شهد في
~~المجلس على قضاء الدين كان متناقضا فلم تقبل شهاته وفرقوا بين هذا وبين
~~المسألة المذكورة في الكتاب . رجل ادعى على رجل مالا أنه أقرضه فجحد المدعى
~~عليه المال فأقام المدعي شاهدين فشهد أحدهما أنه أقرضه وشهد الآخر أنه
~~أقرضه ثم قضاه فإنه يقضي بالقرض بشهادتهما وشهادة الذي شهد بالقرض والقضاء
~~لم تبطل شهادته بالقرض . ووجه الفرق في ذلك أن شاهد القرض والقضاء لم يشهد
~~بقبام الدين للحال وإنما شهد بالقرض فلم يكن متناقضا أما في مسألتنا وكيل
~~المدعي ادعى عليه المال للحال فإذا شهد على القضاء كانت شهادته على القضاء
~~مبطلة دعواه الدين ms1273 بحكم الوكالة . امرأة وكلت رجلا ليطلب مهرها من الزوج
~~فادعى الزوج الخلع فشهد الوكيل مع آخر على أنها اختلعت على كذا لا تقبل
~~شهادة الوكيل كما في مسألة دعى الوكيل وهذا نظير ما ذكر في الكتاب . رجلان
~~شهدا لرجل على رجل بعبد في يده فأقام المشهود عليه البينة أن الشاهد ادعاه
~~قبل هذا بطلت شهادته لمكان التناقض والله أعلم . (باب من الشهادة التي يكذب
~~المدعي شاهده في بعض ما شهد له ). في الباب فصول أربعة . فصل في الشهادة
~~التي تخالف الدعوى الشهادة وفصل في تكذيب الشهود المدعي وفصل في اختلاف
~~الشاهدين وفصل في تعرض البينتين على الموت في وقتين مختلفين . أنا الفصل
~~الأول فهو فصل الشهادة التي تخالف الدعوى . الأصل فيه أن الشهادة على حق
~~العبد إذا خالفت لم توجد الدعوى فتبطل ضرورة وتكذيب الشاهد في بعض ما شهد
~~له يمنع الشهادة لما قلنا . والأصل في تعارض البينتين أن القاضي إذا تيقي
~~بكذب أحد الفريقين لايقضي وعند التعارض ليس أحد الفريقين في تعينه للكذب
~~أولى من الآخر فلا يقضي بشهادتهم (جئنا إلى المسائل) أما الشهادة إذا خالفت
~~الدعوى فهو على ودوه أما أن كان المدعي به دينا أو ملكا أو عقدا . فإن كان
~~دينا فشهدوا بأقل مما ادعاه المدعي نحو ما إذا ادعى ألفا وخمسمائة فشهدوا
~~بخمسمائة يقضي بخمسمائة من عبر دعوى التوفيق وكذا لو ادعى ألفا فشهدوا
~~بخمسمائة . ولو ادعى ألفا فشهد أحدهما بألف والآخر بخمسمائة لا يقضي بشيء
~~في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن عنده اتفاق الشاهدين على المشهود به
~~شرط ولن يوجد بخلاف ما تقدم لأن ثمة اتفق الشاهدان خمسمائة والموافقة بين
~~الدعوى والشهادة لفظا ليس بشرط عنده فتقبل شهادتهما على خمسمائة بغير توفيق
~~. ولو ادعى خمسة عشر فشهد أحدهما بخمسة عشر والآخر بعشره لا يقضي بشيء عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن خمسة عشر كلمة واحدة تذكر بغير حرف العطف
~~وهي غير العشرة فلم يتفقا على شيء فلا تقبل بهلاف ما لو ادعى ms1274 ألفا وخمسمائة
~~فشهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة فإنه يقضي بالألف لأن ألفا وخمسمائة
~~بذكر بحرف العطف فكانت الألف مذكورة في شهادتهما فيقضي بما اتفقا عليه .
~~وإن ادعى ألفي درهم فشهد أحدهما بألف والآخر بألفين لم تقبل شهادتهما في
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن الألف PageV02P290
~~غير الألفين فلم يتفقا على شيء وأما إذا كان المشهود به أكثر مما ادعاه
~~المدعي نحو ما إذا ادعى ألفا فشهدا بالف وخمسمائة أو شهد بألفي درهم لا
~~تقبل شهادتهما بغير توفيق أنه كذب الشهود بالزيادة فإن وفق فقال كان لي
~~عليه ألف وخمسمائة إلا أني أبرأته عن خمسمائة أو قال استوفيت منه خمسمائة
~~ولم يعلم به الشهود تقبل شهادتهم حينئذ لأنه وفق بين الدعوى والشهادة بأمر
~~محمتمل وكذلك في الألف والألفين ولا يحتاج إلى إثبات التوفيق بالبينة لأن
~~الشيء إنما يحتاج إلى إثباته بالبينة إذا كان شيأ لا يتم به ولا ينفرد
~~بإثباته كما لو ادعى الملك بالشراء فشهد الشهود بالهبة فإن ثمة يحتاج إلى
~~إثباته بالبينة أما الإبراء يتم به وحده فلو أقر بالإستيفاء يصح إقراره ولا
~~يحتاج إلى إثباته بالبينة لكنه لا بد من دعوى التوفيق ههنا استحسانا
~~والقياس أن التوفيق إذا كان ممكنا يحمل عليه وإن لم يدع التوفيق تصحيحا
~~للشهادة <476> وصيانة لكلامه . وجه الاستحسان أن المخالفة بين الدعوى
~~والشهادة ثابتة صورة فإن كان التوفيق مرادا تزول المخالفة وإن لم يكن
~~التوفيق مرادا لا تزول فلا تزول بالشك فإذا ادعى التوفيق فزالت المخالفة
~~وذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى أن محمد رحمه الله
~~تعالى شرط في بعض المواضع دعوى التوفيق ولم يشترط في البعض وذلك محمول على
~~ما إذا ادعى التوفيق وذلك جواب القياس فلابد من دعوى التوفيق ولو قال
~~المدعي ما كان لي عليه إلا ألف درهم قط لا تقبل شهادتهما . ولو ادعى
~~خمسمائة فشهد له الشهود بألف فقال الطالب إنما لي عليه خمسمائة وقد كانت
~~ألفا فقبضت منها خمسمائة وصل الكلام أو فصل فشهادتهما ms1275 بالخمسمائة جائزة ولو
~~قال لم يكن لي عليه إلا خمسمائة بطلت شهادتهما . رجلان شهدا لرجل على رجل
~~آخر بقرض ألف درهم فشهد أحدهما أنه قد قضاها ذكر في الجامع الصغير أنه تجوز
~~شهادتهما على القرض وذكر الطحاوي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يثبت
~~القرض أيضا . وذكر في المنتقى رجلان شهدا أن لهذا على هذا ألف درهم قد
~~اقتضى منها مائة وقال الطالب لم أقبض من شيء قال أبو حنيفة وأبو يوسف
~~رحمهما الله تعالى يقضي بالألف ويجعل مقتضيا للمائة . وذكر في العيون رجلان
~~شهدا على رجل بألف درهم وقالا قد قضاه خمسمائة بباطل أو بزور قال إن عدلا
~~جاز إلا في قوله شهدا بباطل أو بزور . وقال زفر رحمه الله تعالى لا تجوز
~~شهادتهما في الوجوه كلها وعلى هذا الخلاف إذا شهدا للمدعي بألف وشهدا أن
~~للمدعى عليه على المدعي مائة دينار والمدعي ينكر الدنانير هذا إذا كان
~~المدعي به دينا فإن كان المدعي به ملكا وشهدوا بأقل مما ادعى نحو ما إذا
~~ادعى كل الدار فشهدوا له بنصف الدار جارت شهادتهم ويقضي له بالنصف من غير
~~توفيق لما قلنا في الدين . وكذا لو ادعى دارا في يد رجل أنها له وشهد
~~الشهود أنه اشتراها من الذي في يديه جازت شهادتهم لأنه لما ادعى ملكا مطلقا
~~فقد ادعى الملك في الحال وفيما مضى والشهود إذا شهدوا بالشراء فقد شهدوا له
~~بالملك في الحال فكانت شهادتهم بأقل مما ادعى وما شهدوا به يصلح بيانا لما
~~ادعاه المدعي فإنه لو قال ملكي لأني اشتريتها من ذي اليد يصح ويكون آخر
~~كلامه بيانا للأول بخلاف ما إذا ادعى أولا النتاج وشهد الشهود أنها له
~~اشتراها من ذي اليد لا تقبل شهادتهم إلا أن يوفق فيقول نتجت في ملكي إلا
~~أبي بعتها منه ثن اشتريتها منه فما لم يدع التوفيق على هذا الوجه لا تقبل
~~شهادتهم لأن دعوى النتاج على ذي اليد لا يحتمل دعوى ملك حادث من جهته فإنه
~~لو ms1276 قال هذه الدابة ملكي بالنتاج من جهة ذي اليد لا يضح كلامه فلا يمكن أن
~~يجعل آخر كلامه بيانا للأول فلا تقبل الشهادة بدون التوفيق . ولو ادعى أنه
~~له ورثة من أبيه وجاء بالشهود فشهدوا أنه له ولأخيه الغائب ميراث عن أبيه
~~جازت شهادتهم لأنهم شهدوا له بأقل مما ادعاه . هذا إذا شهدوا بالملك بأقل
~~مما ادعى وإن شهدوا بأكثر نحو أن يدعي دارا في يد رجل أنها له اشتراها من
~~فلان غير ذي اليد وهو يملكها فجحد المدعى عليه فجاء المدعي بشهود فشهدوا
~~أنها له لا تقبل شهادتهم لأن المدعي ادعى ملكا حادثا لا يظهر في حق الزوائد
~~والشهود شهدوا بملك مطلق والملك المطلق يظهر في حق الزوائد وفي حق رجوع
~~الباعة بعضهم على بعض فصار كأنهم شهدوا له بالزوائد نصا فلا تقبل شهادتهم
~~وأشار محمد رحمه الله تعالى في الكتاب إلى معنى آخر فقال المدعي أقر بالملك
~~لمن ادعى الشراء منه ثم ادعى الانتقال إلى نفسه بالشراء ولم يثبت الانتقال
~~لأنهم لم يشهدوا بالانتقال فلا تقبل شهادتهم . وكذا لو ادعى أنها داره
~~ورثها من أبيه والشهود شهدوا أنها داره لا تقل شهادتهم . وكذا لو ادعى أن
~~الدار له إلا هذا البيت فشهدوا وأن جميع الدار له لا تبل شهادتهم إلا أن في
~~هذه الصورة إذا وفق فقال كان كل الدار لي إلا أني بعت هذا البيت منه ولم
~~يعلم به الشهود تقبل شهادتهم ولا يحتاج إلى إثبات التوفيق PageV02P291
~~بالبينة أنه أقر على نفسه بزوال البيت عن ملكه وعلى جواب القياس يحمل على
~~التوفيق وإن لم يدع . ولو ادعى دارا في يد رجل أنها له منذ سنة فشهد الشهود
~~أنها له منذ عشرين سنة بطلت شهادتهم فلو ادعى المدعي أنها له منذ عشرين سنة
~~والشهود شهدوا أنها له منذ سنة جازت هادتهم . أما إذا كان المدعي به عقد أو
~~شيئا من أسباب الملك . رجل ادعى دارا في يد رجل أنها له اشتراها من فلان
~~غير ذي اليد فجاء بشاهدين ms1277 فشهدا أن فلانا ذلك وهبها له وقبضها وهو يملكها
~~لا تقبل هذه الشهادة حتى يفق فيقول اشتريتها منه فجحدني ثم وهبها لي بعد
~~ذلك وأقام البينة على ذلك قبلت شهادتهم ولا تقبل قبل التوفيق لوجود
~~المخالفة صورة ومعنى . أما الصورة فزاهر وأما المعنى فلأن الملك <477>
~~الحاصل بالهبة غبر الملك المستفاد بالشراء لأن الهبة تفيد الملك بغير عوض
~~ولا يكون فيه خيار الرؤية والعيب ولا يكون لازما ولا يكون فيه ضمان الرجوع
~~عند الاستحقاق والشراء يثبت جميع ذلك والتوفيق وإن كان محتملا إلا أن هذا
~~النوع من التوفيق لا يثبت من غير دعوى لأنه يحتاج إلى نقص الذي ادعاه أولا
~~وإلى اثبات عقد شهد به الشهود فيكون في الحمل على هذا الوجه إنشاء الخصومة
~~والقاضي نصب لقطع الخصومات لا لإنشائها وهذا النوع من التوفيق كمالا يثبت
~~بدون الدعوى لا يثبت بمجرد الدعوى وإنما يثبت إذا أعاد البينة على التوفيق
~~بخلاف ما تقدم لأن ههنا أقر بالملك لغيره ثم ادعى الهبة ودعوى الهبة دعوى
~~على الغير وليس بإقرار على نفسه والدعوى لا تثبت إلا بالبينة بخلاف الإبراء
~~ونوى ذلك لأن ذلك إقرار على نفسه وشهادة الشهود على الهبة قبل التوفيق كانت
~~قبل الدعوى فلا تعتبر . وحكي عن الشيخ الإمام أبي القاسم الصفار أنه قال
~~مالم يأت ببينة أنه كان اشتراها من فلان ثم جحد فلان الشراء ثم وهبها منه
~~وقبضها المدعي لا تقبل ومشايخنا رحمهم الله تعالى أنكروا ذلك وقالوا لو وجد
~~بينة على الشراء لا يحتاج إلى دعوى الهبة لكن لا بد أن يقيم البينة على
~~الهبة والقبض بعد الشراء كما لو ادعى الهبة في وقت قبل الشراء لا تقبل لأنه
~~في التوفيق ادعى الهبة بعد ما جحد الشراء فإذا أقام البينة على هبة في وقت
~~قبل الشراء كان متناقضا . وإن ادعى دارا في يد رجل أنها كانت لأبيه فلان
~~مات وتركها ميراثا له منذ سنة فجحد المدعى عليه فجاء المدعي بشهود فشهدوا
~~انه اشتراها من الذي في يده منذ سنتين ms1278 وادعى المدعي ذلك لا تقبل هذه
~~الشهادة إلا أن يوفق فيقول اشتريتها من ذي اليد منذ سنتين كما شهدوا ثم
~~بعتها من أبي ثم مات أبي فورثتها منه فإذا وفق على الوجه وشهد الشهود بذلك
~~يقضي له ولا يثبت هذا التوفيق ما لم يشهد الشهود بالبيع من أبيه لأن دعوى
~~البيع من أبيه دعوى على الأب فلا يثبت إلا ببينة . وكذا لو ادعى الإرث أو
~~لا فشهد الشهود بالهبة أو الصدقة مكان الشراء لا تقبل ما لم يوفق . عبد في
~~يد رجل ادعى رجل أن الذي في يده تصدق به عليه منذ سنة وقبضه وجحد الذي في
~~يديه فجاء المدعي بشهود فشهدوا أنه اشتراه من ذي اليد منذ سنتين لا تقبل
~~إلا أن يفق فيقول اشتريته منه منذ سنتين ثم بعته منه ثم تصدق به علي منذ
~~سنة فإذا وفق على هذا الوجه فشهد الشهود على البيع منه ثن بالصدقة يقضي له
~~. ولو ادعى أولا الشراء من ذي اليد فشهد الشهود بالصدقة منذ سنتين وادعى
~~المدعي ذلك لا تقبل إلا أن يوفق فيقول تصدق يه على منذ سنتين وقبضه ثم بعته
~~منه منذ سنة ثم اشتريته وشهد الشهود له بذلك . ولو ادعى الصدقة منذ سنة
~~فشهد الشهود أنه اشتراه منه منذ شهر لا تقبل إلا أن يوفق فيقول تصدق به على
~~منذ سنة وقبضته ثم وصل إليه بسبب من الأسباب وجحد الصدقة فاشتريته منه منذ
~~شهر فإذا وفق على هذا الوجه وأثبت بالبينة قبلت بينته . ولو ادعى ميراثا عن
~~أبيه منذ سنة وشهد الشهود أنه اشتراه من ذي اليد بعد ما قام من عند القاضي
~~لا تقبل فإن وفق فقال جحدني الميراث واشتريته منه الآن قبل بينته لكن إذا
~~أعاد البينة على ذلك لأن الشراء من ذي اليد دعوى على ذي اليد فلا يثبت بدون
~~البينة والشهادة الأولى قامت قبل الدعوى فلا تعتبر .ولو ادعى أمة في يد رجل
~~وقال اشتريتها منه بعبدي هذا منذ شهر فجحد البائع ذلك وداء ms1279 المدعى بشهود
~~فشهدوا أنه اشتراها منه بألف منذ قام من عند القاضي لا تقبل لمكان المخالفة
~~إلا أن يقول اشتريتها بالعبد منذ شهر ثم جحدني فاشتريتها منه بألف درهم بعد
~~ذلك فإذا وفق على هذا الوجه وأعاد البينة على الشراء بألف يقبل ذلك . ولو
~~ادعى أولا أ،ه اشتراها منه بالعبد منذ شهر ثم جاء بشهود فشهدوا أ،ه اشتراها
~~منه منذ سنة أو قبل ذلك لا تقبل التناقض إلا أ، يوفق فيقول اشتريتها منه
~~منذ سنة كما شهد به الشهود ثم بعتها منه ثم اشتريتها منذ شهر فإذا وفق على
~~هذا الوجه وشهد الشهود بالبيع والشراء بعد ذلك يصح التوفيق ويقضي له .ولو
~~ادعى دارا في يد رجل أنهاله فجاء بشاهدين فشهد أحدهما أنها داره ورثها عن
~~أبيه وشهد PageV02P292
~~الآخر أنه ورثها عن أمه فالشهادة باطلة لأنه لا وجه للتوفيق بين الشهادتين
~~.وكذا لو شهد أحدهما أنه اشتراها من فلان وهو يملكها وشهد الآخر أن فلانا
~~آخر وهبها منه وهو قبضها .ولا يقال إذا اختلف الشاهدان في سبب الملك فقد
~~اتفقا على الملك له فوجب أ، يقضي له بالملك كما لو قال لفلان علي ألف من
~~قرض فقال المقر له لا بل من ثمن بيع يقضي له بالألف واختلاف السبب لا يضره
~~وكذا لو شهدا أنه أقر أنه كفل للمدعي بألف درهم عن فلان فقال الطالب قد أقر
~~بذلك لكن الكفالة كانت عن فلان آخر كان للمدعي أ، يأخذه بالمال وكذا لو
~~شهدا له بألف درهم من ثمن جارية فقال البائع أنه قد أشهدهما على هذه
~~الشهادة والذي لي <478> عليه ألف من ثمن متاع آخر أو شهد الشهود على
~~الإقرار بألف من ضمان جارية غصبها منه وقد هلكت لا تقبل هذه الشهادة بخلاف
~~الإقرار لأن السبب إنما لا يعتبر إذا كان حكم السببين واحدا كما في الإقرار
~~فإن الألف الواجب بالقرض والغصب واحد أما ههنا حكم السببين مختلف لأن
~~المورث من الأب يتضمن حقوقا غير ما يتضمنه الموروث من الأم من ms1280 قضاء ديون
~~الأب وتنفيذ وصاياه وغير ذلك فلا تقبل . ولو شهد شاهدن لرجل فقالا نشهد أ،
~~فلانا هذا غصب عبده ولكنه قد رده عليه بعد ذلك فمات عند مولاه فقال المغصوب
~~منه لم يرده علي وإنما مات عند الغاصب وقال المشهود عليه ما غصبته عبدا ولا
~~رددته عليه وما كان من هذا شيء قال إذا لم يدع شهادتهما ضمنه القيمة .وكذا
~~لو شهدا أ،ه غصب عبدا له وأن مولاه قتله عند الغاصب فقال المغصوب منه ما
~~قتلته ولكنه قد غصبه ومات عنده وقال المشهود عليه ما غصبت عبدا ولا قبل هذا
~~المدعي عبدا له في يدي كان عليه قيمته وكذا لو شهدا أ، لهذا على هذا ألف
~~درهم ولكنه قد أبرأه منها وقال المدعي ما أبرأته عن شيء وقال المشهود عليه
~~ما كان له فلي شيء ولا أبرأني عن شيء قال إذا لم يدع شهادتهما على البراءة
~~قضيت عليه بالألف .رجل ادعى قبل رجل دارا فقال المدعى عليه ليست في يدي
~~فأقام المدعي بينة فشهدوا أن الدار في يد المدعى عليه وفي ملكه قال يسأل
~~القاضي المدعي فإن قال كما شهدوا أنها في يده وفي ملكه فقد أقر له بالدار
~~وإن قال صدقوا أ،ها في يده ولا أصدقهم أنها في ملكه فله ذلك ويجعل المدعى
~~عليه خصما .رجل ادعى على رجل ألفا فشهد له الشاهدان أ، له عليه ألف درهم
~~وشهد أحدهما أ،ه أخره بالألف إلى سنة وأنكر الطالب فإنه يقضي عليه بألف
~~وهذا وما لو شهد أحدهما أ،ه قد قضاه خمسمائة سواء .إذا شهد الشهود بدار
~~لرجل فقال المشهود له هذا البيت من هذه الدار لفلان لرجل آخر غير المدعى
~~عليه ليس هو لي فقد أكذب شهوده إن قال هذا قبل القضاء لا يقضي له ولا لفلان
~~بشيء وإن كان بعد القضاء فقال هذا البيت لم يكن لي إنما هو لفلان قال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى أجزت إقراره لفلان وجعلت له البيت ورددت ما بقي من
~~الدار على ms1281 المقضي عليه ويضمن قيمة البيت للمشهود عليه ولأبي يوسف رحمه الله
~~تعالى فيها قول آخر أ،ه يضمن قيمة البيت للمشهود عليه ويكون ما تقي من
~~الدار للمشهود له .رجل في يديه عبد ادعى رجل أ،ه اشتراه من ذي اليد وذو
~~اليد يجحد فجاء المدعي بشاهدين فشهدا أ،ه باعه منه ولا ندري أهو للبائع أو
~~لا جازت شهادتهما للمدعي .ولو جاء المدعي بشاهدين فقالا للقاضي العبد لنا
~~باعه المدعى عليه من هذا المدعي فإن القاضي يقضي بشهادتهما للمدعي .شاهدان
~~شهدا بشيء واختلفا في الوقت أو في المكان أو في الإنشاء والإقرار فإن كان
~~المشهود به قولا محضا كالبيع والإجارة والطلاق والعتاق والصلح والإبراء
~~تقبل.وصورة ذلك إذا ادعى الشراء بألف فشهدا أ،ه اشتراه منه بألف إلا أ،هما
~~اختلفا في البلدان أو في الأيام أو في الساعات أو في الشهور أو شهدا على
~~البيع بألف فشهد أحدهما أ،ه باعه وشهد الآخر على إقراره بالبيع جازت
~~شهادتهما وكذلك في الطلاق لو شهد أحدهما أنه طلقها اليوم وشهد الآخر أنه
~~طلقها أمس أو شهد أحدهما على إقراره بألف اليوم وشهد الآخر أنه أقر بألف
~~أمس جازت شهادتهما .ولا تبطل الشهادة باختلاف الشاهدين فيما بينهما في
~~الأيام والبلدان إلا أن يقولا كنا مع الطالب في موضع واحد في يوم واحد فإذا
~~أقرا بذلك ثم اختلفا في الأيام والمواطن والبلدان فإن أبا حنيفة رحمه الله
~~تعالى قال أجيز الشهادة وعليهم أن يحفظوا الشهادة دون الوقت وقال أبو يوسف
~~رحمه الله تعالى الأمر كما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في القياس وأنا
~~أستحسن وأبطل هذه الشهادة بالتهمة إلا أ، يختلفا في الساعتين من نوم واحد
~~بتفاوت فيجوز .ولو اختلفا في الثياب التي كانت على الطالب أو المطلوب أو
~~المركب أو قال أحدهما كان معنا فلان وقال الآخر لم يكن معنا فلان ذكر في
~~الأصل أنه يجوز ولا تبطل هذه الشهادة .وإذا كان المشهود به من جنس الفعل
~~حقيقة وحكما كالغصب والجناية واختلف الشهود في المكان أو في ms1282 الزمان أو في
~~الإنشاء والإقرار لا تقبل شهادتهم .ولو كان PageV02P293
~~المغصوب هالكا فشهدا على القيمة شهد أحدهما أ، قيمته ألف وشهد الآخر على
~~إقرار الغاصب أن قيمته ألف لا تقبل شهادتهما وكذا لو اختلف شهود الغصب شهد
~~أحدهما على الغصب والآخر على الإقرار بالغصب لا تقبل .وذكر في الجامع إذا
~~ادعى ملكا فجاء بشاهدين فشهد أحدهما أنه ملكه وشهد الآخر على إقرار المدعى
~~عليه أنه ملك المدعي لا تقبل .ولو كان المشهود به قولا لا يتم إلا بفعل
~~كالنكاح واختلف الشهود على هذا الوجه لا تقبل شهادتهم وإن اختلفوا في عقد
~~لا يثبت حكمه إلا بفعل القبض كالهبة والصدقة والرهن فإن شهدا على معاينة
~~القبض واختلفا في الأيام <479> PageV02P294
~~والبلدان جازت شهادتهما في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى
~~والقياس أن لا تقبل وهو قول محمد وزفر رحمهما الله تعالى .وإن شهدوا على
~~إقرار الراهن والواهب المتصدق بالقبض جازت الشهادة في قولهم .ولو شهدا على
~~الرهن فشهد أحدهما على معاينة القبض والآخر على إقرار الراهن بالقبض لا
~~تقبل هذه الشهادة ويكون الرهن فبهذا بمنزلة الغصب .وإن اختلف شهود الرهن في
~~جنس الدين أو في مقداره لا تقبل كما لو اختلف شهود البيع في جنس الثمن أو
~~في مقداره .وإن اختلفا في فعل ملحق بالقول كالقرض فاختلفا في المكان أو في
~~الزمان لا تبطل الشهادة وإن كان القرض لا يتم إلا بالتسليم ويكون القرض في
~~هذا بمنزلة الطلاق والعتاق .ولو اختلف شاهدا القذف في المكان أو في الزمان
~~جازت شهادتهما في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه رحمهما الله
~~تعالى لا تقبل وإن اختلفا في الإنشاء والإقرار لا تقبل شهادتهما في قولهم
~~ولو اختلفا في الطلاق فشهد أحدهما على تطليقتين والآخر على الثلاث أو شهد
~~أحدهما على تطليقتين والآخر على تطليقة لا تقبل في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وقال صاحباه وابن أبي ليلى رحمهم الله تعالى جازت شهادتهما على الأقل
~~.ولو شهد أحدهما على تطليقة والآخر ms1283 على تطليقة ونصف أو شهد أحدهما على
~~تطليقة والآخر على تطليقة وتطليقة جازت شهادتهما على الأقل عند الكل .ولو
~~شهد أحدهما أنه قال لها أنت خلية وشهد الآخر أنه قال لها أنت برية لا تقبل
~~عند الكل لأنهما اختلفا في لفظة الإيقاع وإن كان معنى اللفظين واحدا وكذا
~~لو شهد أحدهما أنه طلقها إن دخلت الدار وقد دخلت وشهد الآخر أنه طلقها إن
~~كلمت فلانا وقد كلمت لا تقبل عند الكل .وكذا لو شهد أحدهما أنه طلقها ثلاثا
~~وشهد الآخر أنه قال لها أنت على حرام ونوى الثلاث لا تقبل عند الكل .ولو
~~شهد أحدهما أنه طلقها نصف واحدة وشهد الآخر أنه طلقها ثلث واحدة لا تقبل في
~~قيل أبي حنيفة رحمه الله تعالى .وكذا لو شهد أحدهما أ،ه طلقها ثلاثا وشهد
~~الآخر أنه طلقها فالشهادة باطلة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما
~~جازت شهادتهما على الأقل .ولو شهد أحدهما أنه قال لها أنت طالق وشهد الآخر
~~أنه أقر أنه طلقها أو اختلعا في المكان أو الزمان جازت شهادتهما .ولو شهد
~~أحدهما أ،ه قال إن دخلت فلانة الدار فهي طالق وفلانة معها وشهد الآخر أنه
~~قال إن دخلت فلانة الدار فهي طالق وحدها وقد دخلت فلانة طلقت وحدها وكذا لو
~~شهدا على التنجيز فشهد أحدهما أنه طلق زينب وعمرة وشهد الآخر أنه طلق زينب
~~جازت شهادتهما على الأقل على طلاق زينب .رجل ادعى على مولى العبد أنه أذن
~~لعبده في التجارة وأقام شاهدين فشهد أحدهما على الإذن والآخر أن مولى العبد
~~رآه يشتري ويبيع ولم ينهه لا تقبل شهادتهما .رجل اشترى شيئا فادعى به عيبا
~~وأقام شاهدين فشهد أحدهما أنه باعه وبه هذا العيب وشهد الآخر على إقرار
~~البائع بالعيب لا تقبل هذه الشهادة .رجل عليه ألف درهم لرجل فادعى أنه
~~أوفاه دينه وأقام شاهدين فشهد أحدهما بالإيفاء وشهد الآخر على إقرار صاحب
~~المال بالاستيفاء لا تقبل كما لو ادعى على رجل غصبا وأقام شاهدين شهد
~~أحدهما بالغصب ms1284 والآخر على الإقرار بالغصب وكذا لو ادعى الغريم الإيفاء فشهد
~~أحد الشاهدين على إقرار صاحب المال بالاستيفاء وشهد الآخر على الهرة أو
~~الصدقة أو التحليل لا تقبل .ولو ادعى الغريم الهبة فشهد أحد شاهديه بالهبة
~~والآخر بالصدقة لا تقبل .ولو ادعى الغريم الإيفاء فشهد أحد الشاهدين أن
~~صاحب المال أبرأه في بلد كذا وشهد الآخر أ،ه أبرأه في بلدة أخرى جازت
~~شهادتهما .ولو ادعى الغريم الإيفاء فشهدا أن صاحب المال أبرأه جازت
~~شهادتهما .ولو ادعى الغريم أن صاحب المال أبرأه وأقام شاهدين فشهدا على
~~إقرار صاحب المال بالإستيفاء فإن القاضي يسأل الغريم عن البراءة كانت
~~بالاستيفاء أو بالاسقاط فإن قال كانت بالاستيفاء تقبل وإن قال كانت بغيره
~~لا تقبل وإن لم يبين وسكت ذكر في الأصل أن القاضي لا يجبره على البيان لكن
~~لا يقضي بهذه الشهادة إذا لم يبين لأن البراءة بالاستيفاء تكون فوق البراءة
~~بالإسقاط فإذا شهد الشهود بأكثر مما ادعى لا تقبل من غير توفيق بخلاف ما
~~إذا ادعى الغريم الإيفاء فشهد الشهود بالإبراء أو بالتحليل فإن القاضي لا
~~يسأله عن البراءة ويقضي بالبراءة من غير سؤال لأن الشهود شهدوا بأقل مما
~~ادعى وفي مثل هذا لا يحتاج إلى التوفيق فيقضي من غير سؤال ويكون الثابت
~~<480> بقضاء القاضي براءة الغريم بالاسقاط لا البراءة بالاستيفاء حتى لو
~~كان الغريم كفيلا كفل بأمر المكفول عنه فإذا ادعى الايفاء فشهد الشهود
~~بالابراء كان لصاحت المال أن يرجع بدينه على الأصيل ولا يكون للكفيل أن
~~يرجع على المكفول عنه بشيء كما لو أبرأه المكفول له .ولو ادعى الكفيل الهبة
~~فشهد أحد الشاهدين بالهبة والآخر بالبراءة جازت شهادتهما لأن الغريم لو كان
~~أصيلا وادعى الهبة فشهد أحد الشاهدين PageV02P295
~~بالهبة والآخر بالبراءة جازت شهادتهما فكذا إذا كان كفيلا .ولو ادعى على
~~رجل ألفا وأقام شاهدين فشهد أحدهما أن له عليه ألف درهم وشهد الآخر على
~~إقراره بالألف قالوا جازت شهادتهما في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى .رجل
~~وكل رجلا تقبض دين له ms1285 على رجل فغن الوكيل بقبض الدين يكون وكيلا بالخصومة
~~في ذلك الدين في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى والمأمور بقبض الدين لا
~~نكون وكيلا بالخصومة وكذا الرسول في قبض الدين لا نكون وكيلا بالخصومة فإن
~~جاء الوكيل إلى المديون فأنكر المدعى عليه المال والوكالة فجاء المدعي
~~بشاهدين فهو على وجهين في وجه تجوز شهادتهما ويصير وكيلا بالقبض والخصومة
~~في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي وجه يصير وكيلا بالقبض ولا يصير
~~وكيلا بالخصومة في قولهم .أما الوجه الأول إذا أقام مدعي الوكالة شاهدين
~~فشهد أحدهما أن الطالب وكله بقبض دينه عن هذا الرجل وشهد الآخر أن الطالب
~~جرأه في ذلك يعين جعله جريئا جازت شهادتهما وكذا لو شهد أحدهما أنه وكله
~~وشهد الآخر انه سلطه على قبض الدين من هذا الرجل أو شهد أحدهما أ،ه وكله
~~وشهد الآخر أنه جعله وصنا له في حياته جازت شهادتهما ويصير وكيلا بالقبض
~~والخصومة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه رحمهما الله تعالى
~~يكون وكيلا بالقبض ولا يكون وكيلا بالخصومة .وأما الوجه الثاني لو شهد
~~أحدهما أ،ه وكله بقبض دينه وشهد الآخر أنه أرسله في أخذ دينه أو شهد أحدهما
~~ا،ه وكله بقبض دينه وشهد الآخر أنه أمره بقبض دينه من فلان أو شهد أحدهما
~~أ،ه وكله والآخر ا،ه أنا به مناب نفسه أي جعله نائب نفسه في قبض الدين او
~~شهد أحدهما أنه وكله وشهد الآخر أنه جعله وصيا ولم يقل في حياته أو شهد
~~أحدهما ا،ه جعله وصيا في حياته وشهد الآخر أنه جعله وصيا ولم يقل في حياته
~~لا تقبل شهادتهم لأن قوله جعله وصيا يكون على النيابة بعد الموت ففي هذه
~~المسألة الأخيرة لا تقبل شهادتهما وفيما سواها جازت شهادتهما ولا يصير
~~وكيلا بالخصومة عند الكل .ولو شهد أحدهما أنه وكله وشهد الآخر أنه وكله ثم
~~عزله جازت شهادتهما على الوكالة ولا يثبت العزل (فصل في تكذيب المدعي
~~الشهود ) المدعي إذا أكذب الشهود فيما شهدوا ms1286 له أو في بعضه لا تقبل شهادتهم
~~إما لأنه تفسيق للشاهد أو لأن الشهادة لا تقبل بدون الدعوى وفيما كذب لم
~~توجد الدعوى وإذا تكلم المدعي بكلام يحتمل أ، يكون تكذيبا إن كان ذلك قبل
~~القضاء لا يقضي له وإن كان بعد القضاء لا يبطل قضاؤه إلا أن يكون تكذيبا
~~للشاهد قطعا .رجل ادعى دارا في يد رجل أنها له وأقام البينة وقضى له القاضي
~~ثم أقر المقضي له أنها دار فلان لرجل غير المقضي عليه لا حق للمدعي فيها
~~صدقه فلان في ذلك أو كذبه لا يبطل قضاء القاضي لأن قوله هي لفلان لا حق لي
~~فيها يحتمل النفي من الأصل فيكون إكذابا للشهود ويحتمل أنه لا حق له فيها
~~لأن المقضي له ملكها منه بعد القضاء وإن كان ذلك في مجلس القضاء بأن كان
~~باعه من المقر له قبل القضاء على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم غصبها المقضى
~~عليه ثم انقضت مدة الخيار بعد القضاء فصار للمقر له فلا يبطل القضاء بالشك
~~.ولو قال المقضي له بعد القضاء هذه الدار لفلان لم تكن لي قط فالمسألة على
~~وجهين إما أن بدأ بالإقرار وثنى بالنفي فقال هذه الدار لفلان لم تكن لي قط
~~أو بدأ بالنفي وثنى بالإقرار فقال هذه الدار ما كانت لي قط ولكنها لفلان
~~وكل ذلك على وجهين إما أ، صدقه المقر له في جميع ذلك أو صدقه في الإقرار
~~وكذبه في النفي فقال كانت للمقر ملكها مني بعد القضاء بسبب وهي الآن داري
~~فإن صدقه في جميع ذلك بطل قضاء القاضي ويرد الدار على المقضى عليه ولا شيء
~~للمقر له لأنهما تصادقا على بطلان القضاء وإن كذبه في قوله ما كانت لي قط
~~وصدقه في الإقرار وقال هي لي كانت للمقر له لأنه ملكها مني بعد القضاء بسبب
~~وهي داري ففي هذا الوجه تكون الدار للمقر له ويضمن المقر قيمة الدار للمقضى
~~عليه سواء بدأ المقر بالإقرار أو بدأ بالنفي كذا ذكر في الجامع قالوا ms1287 هذا
~~إذا بدأ بالنفي وثنى بالإقرار موصولا فيصح الإقرار وأما إذا ثنى بالإقرار
~~مفصولا لا يصح إقراره .ولو أن المدعي أقام البينة أنها داره ثم قال قبل
~~القضاء هذه الدار ليست لي ولكنها لفلان غير المدعى عليه أو قال هي دار فلان
~~لا حث لي فيها وصدقه المقر له في ذلك أو كذبه بطلت بينته ولا يقضي القاضي
~~له لأن كلامه هذا <481> يحتمل النفي من الأصل ويحتمل النفي في الحال يعني
~~أنها جار فلان إلا أني ملكتها الآن فلا يقضي القاضي بالشك إلا أن يقول
~~موصولا هي دار فلان إلا أني ملكتها منه بعد الشهادة فحينئذ يصح ذلك ولا
~~يمنع القضاء ..وذكر في المنتقى رجل ادعى في يد رجل متاعا أو دارا أنها له
~~وأقام البينة وقضى القاضي له فلم يقبضه حتى أقام الذي في يديه البينة أ،
~~المدعي أقر عند غير القاضي أنه لا حق له فيه قال إن شهدوا أنه أقر بذلك قبل
~~القضاء بطل القضاء وإن شهدوا أنه أقر به بعد PageV02P296
~~القضاء لا يبطل القضاء لأن الثابت بالبينة كالثبت عيانا ولو أنه عاين
~~القاضي إقراره بذلك كان الحكم على هذا الوجه .وذكر في المنتقى رجل في يديه
~~جارية وولدها أو رجل في يديه دار مبنية جاء رجل وأقام البينة فشهدوا أن
~~الأمة للمدعي ولم يزيدوا على ذلك ولم يذكروا الولد أو شهدوا أ، الدار
~~والبناء للمدعي أو شهدوا بالدار ولم يتعرضوا للبناء حتى مات الشاهدان أو
~~غابا فإن القاضي يقضي بالدار وبنائها للمدعي أما إذا ذكروا البناء في
~~الشهادة فلا شك لأن البناء مركب تركيب قرار فيدخل في ذكر الأرض خصوصا في
~~دعوى الدار فإن قضى القاضي بالدار وبنائها فقال المدعي بعد القضاء ليس
~~البناء لي إنما هو للمدعى عليه ولم يزل له ذلك بعد الشهادة قبل القضاء كان
~~ذلك إكذابا للشهود ويبطل القضاء والشهادة في الدار والبناء جميعا وإن قال
~~بعد القضاء البناء للمدعى عليه فليس هذا بإكذاب للشهود .وذكر في شهادات
~~الأصل أ، الشهود إذا ms1288 ذكروا البناء في شهادتهم يصير مقصودا في الشهادة
~~والقضاء فإذا أقر المدعي بالبناء للمدعى عليه كان ذلك إكذابا للشهود فيبطل
~~القضاء والشهادة جميعا .وذكر في الأصل لو ادعى دارا في يد رجل أنها له وقضى
~~القاضي له بالدار والبناء ثم إن المقضي عليه أقام البين أن البناء له قال
~~إن ذكر شهود المستحق البناء في شهادتهم لا يسمع بينة المقضى عليه وإن لم
~~يذكروا سمع بينته وحكى عن الفقيه أبي جعفر رحمه الله تعالى أ، الشهود إذا
~~لم يذكروا البناء في شهادتهم ينبغي أن تكون المسألة على الاختلاف على قول
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يسمع بينة المقضى عليه وعلى قول محمد رحمه
~~الله تعالى يسمع ولا يكون الإقرار بالبناء إكذابا للشهود وجعل هذه المسألة
~~فرعا لمسألة أخرى ذكرها في الشركة رجل ادعى على آخر أنه شريكه شركة مفاوضة
~~وأقام البينة وقضى القاضي بالمال بينهما ثم إن المقضى عليه ادعى عينا انه
~~ورثه من أبيه ذكر أن الشهود إذا شهدوا بالمفاوضة لا غير لا تصح هذه الدعوى
~~عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى تصح .ووجه البناء
~~على تلك المسألة أن في مسألة المفاوضة كل عين من الأعيان التي في يديه لم
~~يصر مقضيا به مقصودا بل صار مقضيا به تبعا لصحة المفاوضة فكان نظير البناء
~~مع الأرض ههنا وقال غيره لا تل مسألة الشهادات على الاتفاق وفرقوا لأبي
~~يوسف رحمه الله تعالى بين هذه المسألة وبين المفاوضة والفرق يعرف في موضعه
~~ثم في رواية الأصل جعل مطلق الإقرار بالبناء للمشهود عليه تكذيبا للشهود
~~إذا ذكر الشهود البناء في شهادتهم وفي رواية المنتقى فصل فقال إن قال
~~المقضى له أن البناء لم يزل للمقضى عليه أو قال انه ملك المقضى عليه يوم
~~شهد الشهود كان ذلك إكذابا للشهود وإن أقر له بالبناء من غير تاريخ فقال إن
~~البناء للمقضى عليه لم يكن إكذابا للشهود لأنه محتمل .أمة في يد رجل
~~وابنتها في يد غيره فجاء ms1289 رجل وأقام البينة على الذي في يديه الجارية أ،
~~الأمة له فقضى القاضي له بالجارية لا يكون للمقضى له أن يأخذ الابنة بذلك
~~القضاء ومثله لو أن رجلا في يديه نخلة وثمرتها في يد غيره جاء رجل وأقام
~~البينة على الذي في يديه النخلة أن النخلة له وقضى القاضي له بها كان
~~للمقضى له أن يأخذ الثمرة بذلك القضاء هكذا ذكر في المنتقى .رجل أقام
~~البينة على دار في يد رجل أنها دار أبيه مات وتركها ميراثا له وقضى القاضي
~~له بالدار ثم جاء رجل آخر وادعى أن الدار داره اشتراها من أبي المقضى عليه
~~وصدقه المقضىله فإنه يبطل القضاء ويرد الدار على المقضى عليه ويقال للمدعي
~~الثاني أقم البينة على المقضى عليه وإلا فلا حق لك لأن المقضى له أكذب
~~شهوده فيبطل قضاء القاضي .رجل أقام البينة على دار في يد رحل أن أباه مات
~~وتركها ميراثا له وأقام الذي في يديه البينة أن أبا المدعي أقر في حياته أن
~~الدار ليست له فإنه تبطل شهادة شهود الوارث وكذا لو شهدوا على إقرار الوارث
~~بعد موت أبيه أو قبل ذلك أن الدار لم تكن لأبيه أو أقام البينة على إقرار
~~الوارث أن أباه مات وليست الدارله كان ذلك إبطالا لبينة الوارث .رجل مات
~~واقتسمت ورثته التركة بتراضيهم ثم ادعى أحدهم لنفسه على الميت دينا سمع
~~دعواه لأن الدين لا يمنع ثبوت الملك للوارث والقسمة وكذا لو ظهر على الميت
~~بعد القسمة دين لأجنبي ولم يصل إليه حقه من الورثة كان له أن ينقض القسمة
~~وكذا لو أجاز الأجنبي قسمة الورثة ثم أراد أن ينقض كان له ذلك .وإن ادعى
~~بعض الورثة بعدما اقتسموا الدار أن أباه كان تصدع عليه بطائفة معلومة من
~~هذه الدار أو ادعى أن والده كان تصدق بذلك على ابنه الصغير أو ادعى عينا من
~~أعيان التركة لنفسه بوجه من الوجوه لا يسمع دعواه لأن إقدامه على القسمة
~~إقرار منه أن <482> ما دخل تحت القسمة من ms1290 تركة الميت ميراث لهم عن الميت
~~فكان متناقضا في دعواه وإن ظهر بعد القسمة شريك في التركة بأن ظهر وارث آخر
~~وكانت القسمة بتراضيهم لا بقضاء القاضي بطلت قسمتهم سواء عزلوا PageV02P297
~~نصيب الغائب أو لم يعزلوا وإن ظهر بعد البسمة موصى له بالثلث فإن كانت
~~القسمة برضاهم لا بقضاء القاضي فكذلك الجواب لأن الموصى له بالثلث شريك
~~الوارث له أن ينقض القسمة وإن كانت القسمة بقضاء ثم حضر الموصى له بالثلث
~~اختلف فيه المشايخ قال بعضهم ليس له أن ينقض القسمة لأن الموصى له بالثلث
~~شريك الوارث وفيما إذا ظهر وارث آخر إن كانت القسمة بقضاء القاضي ينفذ على
~~الوارث الغائب وإن كانت بغير فضاء لا ينفذ كذا ههنا وقال بعضهم له أن ينقض
~~القسمة على كل حال بخلاف الوارث وموضعها كتاب القسمة .رجل ادعى دارا في يد
~~رجل أنه اشتراها من ذي اليد فأنكر المدعى عليه البيع فلما أقام المدعي
~~البينة أقام المدعى عليه البينة أن المدعي رد عليه الدار بعيب قبلت بينته
~~وكذا لو ادعى رجل على رجل دينا فأنكر المدعى عليه ثم أقام البينة على
~~الإبراء بعد الإنكار قبلت بينته وكذا لو ادعى العفو عن القصاص بعد إنكار
~~القصاص .ولو ادعى البراءة عن العيب بعد إنكار البيع لا يسمع دعواه في قول
~~أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يسمع
~~.رجل أقام البينة على دار في يد رجل أنها كانت لأبيه مات وتركها ميراثا له
~~ثم ادعى أنه اشتراها من أبيه لا يسمع دعواه ولو ادعى أولا الشراء من أبيه
~~ثم ادعى الميراث عنه قبلت بينته . ولو أقام البينة على دار في يد رجل أنها
~~كانت لأبيه مات أبوه يوم كذا وورثها عنه المدعي لا وارث له غيره وأقامت
~~امرأة البينة أن أباه تزوجها يوم كذا اليوم بعد اليوم الذي ذكر الابن موته
~~فيه وولد له هذا الولد ثم مات بعد ذلك ولها المهر والميراث فإن القاضي يقضي
~~لها بالمهر والميراث ms1291 سواء قضى القاضي ببينة الابن أو لم يقض لأن القاضي قضى
~~ببينة الابن بموت الأب لا بوقت موته لأن حكم الموت لا يتعلق بوقت الموت في
~~أي وقت يموت يكون ماله لورثته فصار كأن الابن أقام البنية على موت الأب ولم
~~يذكر الوقت وذلك لا يمنع قبول بينة المرأة فإن أقامت امرأة أخرى البينة
~~بعدما قضى القاضي ببينة الأولى أنه تزوجها بعد ذلك الوقت قبلت بينتها أيضا
~~لأن القضاء ببينة الأولى لا يمنع القضاء ببينة الأخرى .ولو أن الوارث أقام
~~البينة على رجل أ،ه قتل أباه يوم كذا وقضى القاضي بذلك ثم أقامت امرأة
~~البينة أنه تزوجها بعد ذلك اليوم لا تقبل بينتها لأن يوم القتل صار مقضيا
~~به وقال بعضهم فيما تقدم لا تقبل بينة المرأة أيضا وسوى بين القتل وبين ما
~~تقدم من النكاح وفي ظاهر الرواية الحكم ما قلنا .ولو أقامت امرأة البينة أن
~~الميت تزوجها يوم النحر بمكة وقضى القاضي لها ثم أقامت امرأة أخرى البينة
~~أنه تزوجها في ذلك اليوم بخراسان لم تقبل بينتها .رجل ادعى أن هذه الدار
~~لفلان وكلني بالخصومة فيها ثم ادعى هو بعد ذلك أنها لفلان آخر وإنه وكلني
~~بالخصومة فيها وأقام البينة لاتقبل بينته لأنه متناقض والتناقض كما يمنع
~~الدعوى لنفسه يمنع الدعوى لغيره فلا تسمع دعواه الثانية إلا بالتوفيق .ولو
~~ادعى أن هذه الدار لفلان وكلني بالخصومة فيها ثم أقام البينة أنها له لا
~~تقبل بينته إلا أن يوفق .ولو ادعى أولا أنها له ثم أقام البينة بعد ذلك
~~أنها لفلان وكلني بالخصومة فيها قبلت بينته (فصل في الشاهد يشهد بعدما أخبر
~~بزوال الحق وما يحل له أن يشهد والشهادة على الكتاب ) رجل كتب صك وصية وقال
~~للشهود اشهدوا بما فيه ولم يقرأ وصيته عليهم قال علماؤنا رحمهم الله تعالى
~~لا يجوز للشهود أن يشهدوا بما فيه وقال بعضهم وسعهم أن يشهدوا والصحيح أنه
~~لا يسعهم أن يشهدوا وإنما لحل لهم أن يشهدوا بأحد معان ثلاث إما أن يقرأ ms1292
~~الكتاب عليهم أو كتب الكتاب غيره وقرأ الكتاب عليه بين يدي الشهود فيقول هو
~~لهم اشهدوا على بما فيه أو يكتب هو بين يدي الشهود وهم يعلمون بما فيه
~~ويقول هو اشهدوا علي بما فيه .وإن كتب بين يدي الشهود صكا وعرف الشاهد ما
~~كتب فيه ولم يقل هو اشهدوا على بما فيه لا يسعه أن يشهد عليه .قال الشيخ
~~الإمام أبو علي النسفي رحمه الله تعالى هذا إذا لم يكن الكتاب مكتوبا على
~~الرسم فإن كان مكتوبا على الرسم وكتب بين يدي الشهود والشاهد يعلم ما في
~~الكتاب وسعه أن يشهد وإن لم يقل له الكاتب اشهد علي بما فيه وإنه أحسن إليه
~~أشار محمد رحمه الله تعالى في النوادر في كتاب النكاح وهذا روي عن أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في رواية أخرى إذا كتب
~~الرجل الصك بيده على نفسه بين يدي الشهود ثم أودعه الشاهد ولم يعلم الشاهد
~~ما فيه وأمره الكاتب أن يشهد بما فيه وسعه أن يشهد لأن الكتاب إذا كان في
~~يد الشاهد يكون معصوما عن التبديل والتغيير والزيادة والنقصان وعن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى في رواية أخرى إذا كتب الرجل الصك بيده على نفسه بين يدي
~~الشهود وقال اشهدوا على بما في هذا الصك فهو جائز .وإن كتب غيره وقال هو
~~اشهدوا على بما فيه لم يجز حتى يقرأ عليهم ثم يشهدهم وفي ظاهر الرواية لا
~~يحل لهم <483> أن يشهدوا PageV02P298
~~إلا أن يقرأ هو الكتاب عليهم أو يكتب غيره ويقرأ عليه وهو يقول اشهدوا علي
~~بما فيه أو يكتب بين يديه وهو يعلم بما فيه ويقول اشهدوا علي بما فيه .ولو
~~كتب رسالة منه إلى رجل من فلان بن فلان سلام عليك أما بعد فإنك كتبت إلي
~~تقاضاني الألف التي كانت لك علي وقد كنت قضيتك منها خمسمائة وبقي لك علي
~~منها خمسمائة فهذا جائز إذا علم حل له أن يشهد عليه بذلك وإن لم يقل ms1293 اشهدوا
~~.ولو كتب صكا بين يدي قوم أميين وقال اشهدوا بما فيه ولم يقرأ عليهم لا
~~يسعهم أن يشهدوا .امرأة أقرت على نفسها بمال لابنتها أو لأختها تريد به
~~الإضرار لبقية الورثة والشهود يعلمون بذلك قالوا وسعهم أن يتحملوا الشهادة
~~ويشهدوا بذلك ويكره لها أن تفعل ذلك .وحكي عن أبي القاسم الصفار رحمه الله
~~تعالى أن رجلا أخذا مت السلطان سوق النحاسين مقاطعة كل شهر بكذا وأشهد
~~شهودا قال مولانا رحمه الله تعالى عدل المقطع والمقاطع عن سبيل الرشاد ولو
~~شهد الشهود بذلك حل بهم اللعن لأنهم شهدوا بباطل وكذا لو شهدوا على إقرار
~~رجل بمال عرف أن السبب باطل وينبغي أن لا يشهدوا بمثل هذا وكذا في كل إقرار
~~سببه حرام أو باطل . رجل جاء إلى رجلين ومعه أعوان السلطان فأقر عندهما أن
~~لفلان علي كذا وفلان من أعوان السلطان ثم طلب منهم الشهادة على هذا الإقرار
~~والمقر يزعم أنه إنما أقر بذلك خوفا من المقر بله قالوا ينبغي للشاهدين أن
~~يتفحصا عن ذلك فإن وقفا على أنه كان عن خوف وإكراه لا يشهدان وإن لم يقفا
~~على ذلك يشهدان على إقراره ويذكران للقاضي أنه أقر ومعه أعوان السلطان حتى
~~يتأمل القاضي في ذلك .رجل أقر بين يدي قوم إقرارا صحيحا أن لفلان عليه ألف
~~درهم ثم جاء عدلان أو ثلاثة إلى هؤلاء الشهود وقالوا لا تشهدوا لفلان عليه
~~بالدين فإنه قضاه جميع ما كان عليه من الدين كان لهم الخيار إن شاؤوا شهدوا
~~بذلك وذكروا القصة للقاضي كيلا يقضي القاضي بالباطل هكذا روي عن محمد رحمه
~~الله تعالى .وعنه في رواية يشهد أنه كان عليه ذلك ولا يشهد أنه عليه اختلفت
~~الروايات عن محمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة واختلف فيها المشايخ قال
~~الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إذا شهد عدلان عند
~~الشاهدين أن صاحب المال قد استوفي دينه أو أنه أبرأ المطلوب عن دينه لا
~~يسعهما أن يمتنعا عن الشهادة على ms1294 الإقرار بالدين إلا أن يكونا سمعا إقرار
~~الطالب بالإبراء أو بالاستيفاء هكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في
~~المنتقى أنه إذا شهد عند الشاهد رجلان ممن يثق بهما أن صاحب المال قبض حقه
~~ليس له أن يمتنع عن الشهادة إذا سأل الطالب أن يشهد له بحقه .قال مولانا
~~رحمه الله تعالى وعندي إن كانت الشهادة على إقرار الخصم بالدين يشهد على
~~الإقرار وإن كانت الشهادة على سبب من قرض أو غيره يشهد على السبب ولا يشهد
~~على نفس الحق .رجل شهد بنكاح امرأة أو بيع جارية أو قتل عمد أو إقرار بشيء
~~من ذلك ثم شهد عند الشاهد عدلان أن الزوج طلقها ثلاثا بحضرتهما أو أرضعتهما
~~امرأة واحدة وهما صغيران في الحولين أو أن المشتري أعتق الجارية أو أعتقها
~~البائع قبل بيعها من المشتري أو أن الولي قد\ عفا عن دم العمد أو أن الميت
~~قد عفا عنه قيل موته ثم أنكرت المرأة النكاح وأنكرت الجارية أن تكون
~~للمشتري لا يسع للشاهدين أن يشهدا على أصل النكاح والبيع وغير ذلك لأنه لو
~~شهد عند المرأة عدلان أن الزوج طلعها ثلاثا أو شهدا عند الأمة أن مولاها
~~وهو المشتري أعتقها لا يسعها أن تدعه يجامعها وكما لا يسع للمرأة ذلك لا
~~يسع للشاهدين أن يشهدا على أصل النكاح وإن كان الشاهد بالطلاق أو بما ذكرها
~~واحدا عدلا لا يحل لشاهد النكاح ولا لشاهد شراء PageV02P299
~~الجارية أن يمتنع من الشهادة الأولى فإن الشاهد الواحد لو شهد عند المرأة
~~بالطلاق أو عند الأمة بالإعتاق لا يحل لها منع الزوج ول منع المولى من
~~الجماع وكذا الشاهد لا يحل له الإمتناع من الشهادة ولو كان الطالب هو الذي
~~أقر بقبض الدين أو أقر الزوج عن الشاهد بالطلاق أو أبر المولى بالإعتاق ثم
~~دعاه إلى الشهادة على النكاح وعلى البيع وعلى أصل الدين فإنه يمتنع عن
~~الشهادة ولا يحل له أن يشهد وذكر الناطفي رحمه الله تعالى إذا شهد عند شهود
~~النكاح عدلان ms1295 أو شهد عند الشهود شراء الجارية عدلان أن الزوج طلقها ثلاثا
~~أو إن مشتري الجارية أعتق الجارية ففي هذين الحكمين لا يسع لشاهد النكاح
~~ولا لشاهد شراء الجارية أن يشهد على النكاح وعلى شراء الجارية عند جحود
~~المرأة النكاح وعند دعوى الجارية الحرية وإنكار الملك في العيون سوى بين
~~النكاح والعتق والعفو وغير ذلك . ذكر في المنتقى إذا رأيت في يد رجل متاعا
~~أو دارا ووقع في قلبك أنه له ثم رأيته بعد ذلك في يد غيره وسعك أن تشهد أنه
~~للأول وإن لم يقع في قلبك حين رأيته أنه له لم يسع لك أن تشهد أنه له
~~برؤيتك إياه في يده وإن رأيته في يده فوقع في قلبك أنه له ثم رأيته في يد
~~غيره فأردت أن تشهد أنه له فشهد عندك شاهدا عدل أنه للذي في يد\ه اليوم كان
~~هو أودعه الأول بحضرتهما لم يسعك أن تشهد أنه للأول وإن شهد به عدل واحد
~~وسعك أن تشهد أنه للأول قال لأن عند شهادة الشاهدين يقع في <484> قلبه إنه
~~ليس للأول فلا يحل له أن يشهد أنه للأول بخلاف ما إذا شهد به عدل واحد لأن
~~بشهادة الواحد لا يزول ما كان في قلبك للأول فلا يحل لك أن تمنع عن الشهادة
~~إلا أن يقع في قلبك أن هذا الواحد صادق فإذا وقع في قلبك ذلك لا يحل لك أ،
~~تشهد أنه للأول .وذكر في المنتقى أنه إذا رأى شيئا في يد إنسان ووقع في
~~قلبه أ،ه له حل له أن يشهد أنه له . وذكر في الجامع الصغير إذا رأى دارا أو
~~متاعا في يد إنسان ثم رآه في يد غيره حل له أن يشهد أنه للأول ولم يذكر
~~ووقع في قلبه أنه له ولم يذكر التصرف مع اليد .والصحيح ما ذكر في المنتقى
~~لأن اليد محتملة وكذا التصرف فلا يحل له أن يشهد ما لم يقع في قلبه أنه له
~~.ثم قال في المنتقى وكذلك كل أمر ظاهر ms1296 تجوز فيه الشهادة بالسماع كالموت
~~والنكاح والنسل إذا وقع في قلبك أنه حق ما سمعت من الخبر فشهد عندك عدلان
~~بخلاف ما وقع في قلبك لم يسعك أن تشهد بما وقع في قلبك من الأمر إلا أن
~~تستيقن أنهما كاذبان وإن شهد به عندك عدل واحد وسعك أن تشهد بما وقع في
~~قلبك من الأمر الأول إلا أن يقع في قلبك أن هذا الواحد صادق فيما يشهد .إذا
~~شهد الشهود بما تجوز به الشهادة بالسماع وقالوا لم نعاين ذلك ولكنه اشتهر
~~عندنا جازت شهادتهم .ولو قال شهدنا بذلك لأنا سمعنا من الناس لا تقبل
~~شهادتهم .ولو شهدوا بالملك وقالوا شهدنا لأنا رأيناه في يده لا تقبل
~~شهادتهم .وإذا سمع الرجل موت إنسان وأراد أن يشهد على الموت قال أبو حنيفة
~~رحمه الله تعالى إن كان الموت مشهورا يقع في القلوب أنه حق كان له أن يشهد
~~أن فلانا قد مات فإن لم يكن موته مشهورا وأخبره عدل أنه عاين موته أو شهد
~~جنازته حل للسامع أن يشهد أن فلانا مات وإن شهد عند القاضي وأخبر أنه إنما
~~شهد بذلك لأن فلانا أخبره لا يقبل القاضي شهادته وهو قول أبي حنيفة وأبي
~~يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى .ولا بأس للرجل أن يشهد بالنكاح المشهور وإن
~~لم يحضر النكاح والاشتهار يكون بطريقين .أحدهما أ، يسمع من جماعة كثيرة لا
~~يتصور اجتماعهم على الكذب وفي هذا لا تشترط العدالة ولا لفظة الشهادة
~~.والثاني أن يشهد عنده عدلان بلفظة الشهادة .وإن لم يعاين الرجل موت إنسان
~~ولكنه رأى أهله نعي إليهم وهم يصنعون به ما يصنع الناس بموتاهم لا يحل له
~~أن يشهد بموته بذلك .إذا شهد رجلان أن زوج فلانة قتل أو مات وشهد آخران أنه
~~حي كانت شهادة الموت والقتل أولى .ولو شهد اثنان أن زوج فلانة طلق امرأته
~~والزوج غائب لا تقبل شهادتهما وإن شهدا عند المرأة حل لها أن تتزوج بزوج
~~آخر بعد انقضاء العدة .ولو شهد عندها رجل عدل ms1297 أنه ارتد والعياذ بالله لا
~~يحل لها أن تتزود في رواية السير وفي رواية الاستحسان يحل لها أن تتزوج
~~.وذكر في العيون إذا أخبر المرأة واحد بموت زوجها أو بردته أو بالطلاق حل
~~لها أن تتزوج .ولو سمع من هذا الواحد رجل حل له أن يشهد قال لأن هذا من باب
~~الدين فيثبت بخبر الواحد وإن لم يوجد لفظة الشهادة بخلاف النكاح والنسل
~~.وإذا أخبر المرأة عد بموت زوجها الغائب وأخبرها اثنان بحياته إن كان الذي
~~أخبر بالموت أخبر بمعاينة الموت أو أخبر أنه شهد جنازته حل لها أن تتزوج
~~آخر .وإن كان اللذان أخبرا بحياته أرخا بتاريخ لاحق قال الشيخ الإمام أبو
~~بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى شهادتهما أولى .ولا بأس للرجل أن يشهد
~~بالنكاح المشهور وإن لم يحضر النكاح .فإن خرج قوم من أملاك قوم وأخبروا
~~رجالا كانوا في الخارج أن فلانا تزوج فلانة PageV02P300
~~على مهر كذا حل للسامعين أن يشهدوا على النكاح .وهل يحل لهم أن يشهدوا على
~~المهر فيه روايتان عن محمد رحمه الله تعالى في رواية يحل لهم الشهادة على
~~المهر كما يحل لهم على النكاح كذا ذكر في المنتقى والعيون لأن المهر تبع
~~للنكاح فكان حكمه حكم النكاح ولكن لو قالوا سمعنا من الذين حضروا العقد أن
~~المهر كان كذا لا تقبل شهادتهم وفي رواية لا تحل لهم الشهادة على المهر لأن
~~المهر مال فلا تجوز فيه الشهادة بالتسامع والصحيح هو الأول .رجل زوج ابنته
~~من رجل في بيت وفي بيت آخر قوم يسمعون التزويج ولم يشهدهم قالوا إن كان من
~~بيت العقد إلى بيت السامعين كوة رأوا البنت والزوج جاز لهم أن يشهدوا وإن
~~لم يروا لا يجوز وإن سمعوا كلامهم .ذكر الخصاف رحمه الله تعالى في أدب
~~القاضي إذا سمع رجل إقرار رجل وراء الحجاب لا يحل له أ، يشهد ولو شهد وفسر
~~لا يقبل القاضي شهادته .ولو أن رجلا دخل بيتا وعلم أنه ليس في البيت إلا
~~رجل واحد ms1298 ثم خرج وجلس على الباب وليس للبيت مسلك سوى هذا الباب فأقر الرجل
~~الذي في داخل البيت بشيء وسمع الجالس وسع للجالس أن يشهد على إقرار الرجل
~~بذلك .رجل تولى تزويج امرأة من رجل ثم مات الزوج فأنكر ورثته نكاحها يجوز
~~للذي تولى العقد أن يشهد بالنكاح يشهد أن فلانا تزوج فلانة بمعر كذا ولا
~~يذكر أنه باشر العقد .رجلان شهدا على إقرار امرأة لرجل بألف درهم أو غيره
~~وشهدا أن رجلين سواهما فلانا وفلانا أشهداهما أنها فلانة بنت فلان الفلاني
~~قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا أجيز ذلك وذكر في الفتاوى أنه لا يجوز
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى <485>حتى يشهد عند الشاهد جماعة أنها فلانة
~~بنت فلان الفلاني وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف رحمهما الله تعالى يجوز ذلك
~~. وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إذا سمعوا صوت امرأة من وراء
~~الحجاب ورأوا شخصها وشهد عندهم رجلان عدلان أنها فلانة جاز لهم أن يشهدوا
~~على إقرارها وإن لم يروا وجهها وأما إذا لم يروا شخصها لا يحل لهم أن
~~يشهدوا على إقرارها وهو اختيار الفقيه أبي الليث رحمه الله تعالى وذكر هو
~~رحمه الله تعالى في الفتاوى عن نصير بن يحيى أن ابنا لمحمد بن الحسن رحمه
~~الله تعالى دخل على أبي سليمان الجوزجاني فسأله أبو سليمان عن هذه المسألة
~~قال كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول لا يجوز له أن يشهد عليها حتى يشهد
~~عنده جماعة أنها فلانة وكان أبو يوسف وأبو بكر الإسكاف رحمهما الله تعالى
~~يقولان تجوز إذا شهد عنده عدلان أنها فلانة وعليه الفتوى . رجلان عدلان
~~شهدا عند رجل أن فلانا هذا عدل هل يجوز للسامع أن يعدله إذا سئل عنه قال
~~محمد رحمه الله تعالى إذا كان العدلان اللذان عدلاه يعرفان التعديل وسعه أن
~~يعدله إلا أنه لا يخبر القاضي بشهادة العدلين فإن أخبر وقال شهد عندي
~~شاهدان بذلك جاز أيضا في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ms1299 لأنه يجيز
~~تعديل الواحد أما عندي يشترط العدد في المعدل فإذا عدله رجل آخر معه جاز .
~~الشاهد إذا كان يحفظ الإقرار ويعرف المقر ويعرف خطه إلا أنه لا يحفظ الوقت
~~والمكان حل له أن يشهد . ولو نسي الشهادة وعرف أنه خطه لا يشهد في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وفي قول صاحبيه رحمهما الله تعالى حلله أن يشهد .
~~وذكر الخصاف رحمه الله تعالى أنه لا يجوز له أن يشهد في قول أصحابنا رحمهم
~~الله تعالى . وعن هذا قالوا الشاهد إذا كتب الشهادة ينبغي أن يعلمه بعلامة
~~إذا رآه بعد ذلك يعرفه بتلك العلامة ويأمن بذلك عن التغيير والزيادة
~~والنقصان فإذا رأى خطه وشهد وحكم الحاكم بشهادته قال أبو حنيفة رحمه الله
~~تعالى لا ينقض قضاؤه وإن كان الخط في يد المدعي لا يحل له أن يشهد هو
~~المختار . رجلان شهدا أن الميت طلق امرأته ثلاثا وهو صاحب فراش وقالا
~~أشهدنا في حياته وأمرنا بالكتمان فكتمناه لا تقبل شهادتهما لأنهما أقرا على
~~أنفسهما بالفسق . رجل صب زيتا أو سمنا أو خلا لغيره بمعاينة الشهود وقال
~~مات فيها فأرة كان القول قوله مع يمينه في إنكاره استهلاك الطاهر ولا يسع
~~للشهود أن يشهدوا عليه أنه صب زيتا غير نجس .ولو أن رجلا عمد إلى طوابق لحم
~~فاستهلكه بمعاينة الشهود ثم قال كانت ميتة لا يقبل قوله في ذلك ويسع للشهود
~~أن يشهدوا عليه أنها كانت ذكية لأن في المسألة الأولى لا يعلم الشهود بعدم
~~وقوع الفأرة فيها وفي المسألة الثانية يعلمون أنها كانت ذكية .رجل له شهادة
~~على ملك دار بعينها لرجل إلا أنه لا يعرف حدودها جاز له أ، يسأل الثقات عن
~~حدودها للشهادة لكن يشهد على إقرار المدعى عليه بالدار ولا يشهد بذكر
~~الحدود على إقراره حتى لا بكون كاذبا لكنه يفسر الحدود من ذات نفسه فيجوز
~~(فصل في الشهادة على الشهادة ) الشهادة على الشهادة جائزة في الأقارير
~~والحقوق وأقضية القضاة وكتبهم وكل شيء إلا في الحدود والقصاص ولا ms1300 تجوز
~~الشهادة على شهادة رجل أو رجلين أقل من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين عندنا
~~.رجلان شهدا على شهادة رجلين أو على PageV02P301
~~شهادة قوم جاز عندنا .وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز إلا أن يشهد
~~رجلان على شهادة كل أصل فعنده لا تثبت شهادة أصلين إلا بشهادة أربع من
~~الرجال وعندنا كما يثبت قول الواحد في مجلس القاضي بشهادة رجلين يثبت قول
~~جماعة بشهادة شاهدين .وإذا شهد أصل على شهادة نفسه وعلى شهادة أصل آخر مع
~~شاهد آخر لا تقبل شهادته على شهادة أصل آخر .ولو أن فرعين شهدا على شهادة
~~أصل فخرس الشهود على شهادته أو عمى أو ارتد أو فسق أو ذهب عقله وصار بحال
~~لا تجوز شهادته بطل الشهادة على شهادته .إذا شهد الفرع على شهادة أصل فردت
~~شهادته بفسق الأصل لا تقبل شهادة أحدهما بعد ذلك . وتثبت عدالة الأصول
~~بتعديل الفروع .فرعان شهدا على شهادة أصلين إن كان القاضي يعرف الأصول
~~والفروع بالعدالة قضى بشهادتهم فإن عرف الأصول بالعدالة ولم يعرف الفروع
~~يسأل عن الفروع وإن عرف الفروع بالعدالة ولم يعرف الأصول ذكر الخصاف رحمه
~~الله تعالى أن القاضي يسأل الفروع عن أصولهم ولا يقضي قبل السؤال فإن عدلا
~~الأصول تثبت عدالة الأصول بشهادتهما في ظاهر الرواية وعن محمد رحمه الله
~~تعالى أنه لا يثبت عدالة الأصول بتعديل الفروع والصحيح ظاهر الرواية وإن
~~قال الفرعان للقاضي لا نخبرك لا يقبل القاضي شهادتهما فإن قال المدعي أنها
~~آتيك بمن يعدلهما أو يقول سل أنت عنهما غيرنا على قول محمد رحمه الله تعالى
~~لا يلتفت إليهما ولا يقضي بشهادتهما وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا قال
~~الفرعان لا نخبرك فإن القاضي يسأل غير الفرعين عن الأصول .ولو قال الفرعان
~~لا نعرف الأصل أعدل أم لا قال القاضي الإمام أبو الحسن علي السعدي رحمه
~~الله تعالى هذا وقول الفروع لا نخبرك سواء وقال شمس الأئمة الحلواني رحمه
~~الله تعالى إذا قالا لا نعرفه أعدل أم لا <486>لا ms1301 يرد القاضي شهادتهما
~~ويسأل عن الأصول غيرهما وهو الصحيح لأن شاهد الأصل بقي مستورا . ولو قال
~~الفرع للقاضي أنا أتهمه في الشهادة لا يقبل القاضي شهادة الفرع على شهادته
~~. الشهادة على الشهادة لا تجوز إلا أن يكون المشهود له على شهادته مريضا في
~~المصر لا يقدر أن يحضر لأداء الشهادة أو يكون ميتا أو غائبا غيبة السفر
~~ثلاثة أيام ولياليها وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا كان شاهد الأصل في
~~موضع لو حضر لأداء الشهادة لا يبت في منزله جازت الشهادة على الشهادة وعن
~~محمد رحمه الله تعالى في النوادر أنه تجوز الشهادة على الشهادة وإن كان
~~الأصل صحيحا في المصر . رجل أشهد على شهادته رجلا وهناك رجل آخر يسمع ذلك
~~ولم يقل له الشاهد أشهد على شهادتي لا يحل للسامع أن يشهد على شهادته فإن
~~شهد وفسر للقاضي ذلك لا يقبل القاضي شهادته لأن الشهادة على الشهادة لا
~~تجوز إلا أن يشهده الأصل على شهادته .وصورة الاشهاد أن يقول شاهد الأصل
~~أشهد أ، لفلان على فلان ألف درهم فاشهد على شهادتي هذه فيذكر شاهد الأصل في
~~الاشهاد الشهادة ثلاثا .وصورة الأداء من الفرع أن يقول أشهد أن فلانا شهد
~~عندي بكذا وأشهدني على شهادته بذلك وأنا أشهد على شهادته بذلك فيذكر شاهد
~~الفرع في أداء الشهادة الشهادة ستا قالوا ومنهم الفقيه أبو جعفر رحمه الله
~~تعالى يكفيهم الأربع .وصورة ذلك أن يقول الفرع أمرني فلان أن أشهد على
~~شهادته أن لفلان على فلان ألف درهم فأنا أشهد على شهادته بذلك .ولو قال
~~شاهد الفرع أشهد أن فلانا أشهدني أن لفلان على فلان كذا لا يجوز ذلك في قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى .ولو أن أصلين
~~قالا لرجلين أشهدا أنا سمعنا فلانا يقر على نفسه لفلان بألف درهم فاشهد
~~علينا بذلك فشهد الفرعان لا تقبل شهادة الفرعين لأن الشهادة على الشهادة
~~نقل شهادة الأصول إلى مجلس القاضي ولم يوجد .وكذا لو قال ms1302 الأصلان يشهد أن
~~فلانا أقر أن لفلان عليه ألف درهم فاشهدا أنا يشهد بذلك أو قالا فاشهدا
~~علينا أنا يشهد عليه بذلك أو قالا فاشهدا علينا بما شهدنا أو قالا لفلان
~~على فلان ألف درهم فاشهدا أنا شهدنا عليه أو قالا فاشهدا بشهادتنا هذه عليه
~~أو قالا فاشهدا على ما شهدنا وكذا لو قال الأصل للفرع أشهد أني أشهد على
~~إقرار فلان بن فلان لفلان بن فلان بكذا درهما لا يصح الاشهاد في هذه الوجوه
~~.رجل أشهد رجلا على شهادته ثم نهان أن يشهد على شهادته لا يجوز له نهيه في
~~قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى حتى لو شهد على شهادته بعد
~~النهي جازت شهادته .رجل أشهد رجلا على شهادته فإن كان الذي له المال والذي
~~عليه المال حاضرين عند الاشهاد يقول أشهد أن فلان بن فلان هذا أقر عندي أن
~~لفلان بن فلان هذا عليه ألف درهم كان الاشهاد صحيحا وإن كانت غائبين أو
~~أحدهما حاضرا والآخر غائب أو ميت ينبغي له أن ينسب الغائب منهما أو الميت
~~منهما إلى أبيه وجده وقبيلته وإلى ما يعرف به لأن مجلس الاشهاد بمنزلة مجلس
~~القضاء فكما يشترط في أداء الشهادة الإعلام بأقصى الامكان يشترط في الاشهاد
~~.ولو أن عشرة شهدوا على شهادة الواحد لا PageV02P302
~~يقضي بشهادتهم حتى يشهد شاهد آخر لأن الثابت بشهادتهم شهادة واحد .ولو
~~شهدوا على شهادة امرأة جازت شهادتهم ولا يقضي حتى تشهد امرأة أخرى مع رجل
~~على ذلك .رجلان شهدا على شهادة جماعة من الرجال جازت شهادتهم ويقضي بها
~~.ولو أن فروعا شهدوا على شهادة الأصول ثم حضر الأصول قبل القضاء لا يقضي
~~بشهادة الفروع .وإذا شهد الفروع على شهادة الأصول وقالوا نحن نشهد على
~~شهادة الأصول ولم يقولوا نحن يشهد على شهادتهم هذه لا تقبل شهادتهم .كافران
~~شهدا على شهادة مسلمين لكافر على كافر لم تقبل شهادتهما وكذا لو شهدا على
~~قضاء القاضي لكافر على كافر .وتجوز شهادة الرجل على شهادة أبيه وفي ms1303 شهادته
~~على قضاء أبيه روايتان والصحيح هو الجواز أيضا والله أعلم . (فصل في كتاب
~~القاضي إلى القاضي ) رجل جاء إلى قاض وطلب منه الكتاب إلى قاضي مصر آخر في
~~إثبات حق له على غائب فالمسألة على وجوه أما إن كان المدعى به دينا أو
~~عقارا أو عروضا ففي الدين والعقار يجوز كتاب القاضي إلى القاضي في قولهم
~~جميعا وفيما سوى ذلك من الرقيق والعروض لا يجوز في ظاهر الرواية وعن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى في رواية يجوز في العبيد الإباق دون الإماء وفي رواية
~~يجوز في العبيد والجواري لا في العروض وعنه في رواية يجوز في العروض أيضا
~~وبه أخذ القاضي الإمام المنتسب إلى اسبيجاب .وإذا أراد القاضي أن يكتب فإن
~~كان القاضي يعرف المدعي بوجهه واسمه ونسبه يكتب في كتابه حضر مجلس قضائي في
~~بلدة كذا وأنا مقيم بها نافذ القضاء من قبل فلان بن فلان كما هو الرسم فلان
~~بن فلان الفلاني ويذكر حليته .وإن كان القاضي لا يعرفه وهو يقول أنا فلان
~~بن فلان يسأله البينة أنه فلان بن فلان ويذكر في كتابه حضر رجل يزعم أنه
~~فلان بن فلان ولم أعرفه فسألته البينة فجاء بشهود ويذكر أسماء الشهود
~~وأنسابهم <487> وحلاهم ومساكنهم إن كتب ذلك كان أولى وإن لم يذكر أسماءهم
~~وأنسابهم واكتفى بقوله فأقام شهودا عدولا عرفتهم بالعدالة أو سألت عنهم
~~فعدلوا أو عرفوا بالعدالة جاز ذلك ثم يكتب فشهدوا أنه فلان بن فلان ويستقصي
~~في تعريفه فإن ذكر قبيلته مع ذلك كان أبلغ وإن ترك ذلك لا يضر وإن ذكر اسمه
~~واسم أبيه ولم يذكر الجد لا يتم التعريف في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~ويتم في قول صاحبيه رحمهما اله تعالى وكذا لو ذكر اسمه واسم أبيه ولم يذكر
~~الجد ونسبه إلى القبيلة أو إلى الصناعة المعروفة كان على الاختلاف وإن ذكر
~~اسمه ولم يذكر اسم الأب لكن نسبه إلى قبيلته أو فخذه فقال فلان التميمي أو
~~ما أشبه ذلك لا يكون ms1304 تعريفا في قولهم ثم يثبت من غير خصم أحضره ولا نائب عن
~~خصم حضر معه وادعى أن له دارا في بلدة كذا في محلة كذا حدودها كذا في يد
~~رجل يقال له فلان بن فلان يعرف المدعى عليه على وجه التمام وهو جاحد لدعوى
~~المدعي هذا بحقه فإنه أثبت يده على هذه الدار بغير حق وسألني سماع دعواه
~~هذه وقبول بينته على وفق دعواه هذه وأحضر شهودهم فلان بن فلان يذكر أسماء
~~الشهود وأنسابهم وحلاهم ومساكنهم فشهد كل واحد من هؤلاء الشهود بعد دعوى
~~المدعي هذا والاستشهاد منهم شهادة مستقيمة صحيحة متفقة اللفظ والمعنى كما
~~هو الرسم فسألت عن الشهود فعدلوا وإن لم يكتب القاضي عدالة الشهود لا بأس
~~به .ويكتب العنوان في الظاهر والباطن جميعها والاعتماد على عنوان الطن دون
~~الظاهر حتى لو ترك عنوان الزاهر واكتفى بعنوان الباطن جاز وعلى العكس لا
~~يجوز لأن عنوان الزاهر يخاف عليه التزوير والتغيير ويكتب الأسماء والأنساب
~~في العنوانين جميعا فإن ترك ذلك في عنوان الباطن لا يصح .وصورة عنوان
~~الباطن في زماننا أن يكتب قبل كتابة التسمية من جانب اليسار من فلان بن
~~فلان بن فلان قاضي بلد كذا ثم يكتب توقيعه قبيل كتابة التسمية ويكتب في
~~جانب اليمين فوق كتابة التسمية بسم الله الملك الحق المبين ونحو ذلك إلى
~~القاضي فلان بن فلان قاضي بلد كذا وإلى كل من يصل إليه كتابي هذا من قضاة
~~المسلمين وحكامهم أدام الله توفيقه ولو فيقهم وإن كتب له إلى قاضي بلد كذا
~~ولم يكن في البلدة إلا قاض واحد قال الشيخ الغمام علي بن محمد البزدوي رحمه
~~الله تعالى يصح ذلك وإن كان في البلدة قاضيان لم يضح .ثم يكتب على ظهر
~~الكتاب من قبل اليسار على الصدر من فلان ابن فلان قاضي بلد كذا ونواحيها
~~ويكتب على الظهر من قبل اليمين بسم الله الملك الحق المبين إلى قاضي بلد
~~كذا فلان بن فلان بن فلان وإلى كل من يصل إليه من قضاة ms1305 المسلمين وحكامهم
~~أدام الله توفيقه وتوفيقهم وإذا كتب الكتاب وكتب فيه دعوى المدعي وشهادة
~~الشهود وأسماءهم وأنسابهم على الحق يكتب في آخر الكتاب ويقول القاضي فلان
~~بن فلان قاضي بلد كذا كتب هذا الكتاب عني بأمري إن كان كتب الكتاب غيره
~~وجرى الأمر على ما بين فيه مني وعندن وهو كما كتب فيه وهو معنون بعنوانين
~~عنوان على ظاهره وعنوان في باطنه وهو مختوم بخاتمي ونقش خاتمي كذا وهو
~~مكتوب على ثلاثة أنصاف من الكاغد وأوصاله PageV02P303
~~كذا وهو موقع بتوقيعي وتوقيعي كذا كتب التوقيع على صدره وأشهدت عليه شهودا
~~وهم فلان بن فلان وفلان بن فلان يذكر أسماءهم وأنسابهم وحلاهم وقرأت الكتاب
~~عليهم وأعلمتهم بما فيه وختمت الكتاب بمحضر منهم وأشهدتهم على جميع ذلك
~~وكتبت هذه الأسطر في آخره وهي كذا بخطي في تاريخ كذا ولا يكتب في آخر
~~الكتاب إن شاء اله .وينبغي أن يكتب الكتاب نسختين نسخة في يد المدعي مختومة
~~وأخرى عين تلك النسخة من غير زيادة ولا نقصان في يد الشهود لأن الشهادة بما
~~في الكتاب شرط في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى والشهود لا يقدرون
~~على ذلك إذا لم تكن النسخة في أيديهم وإذا جاء المدعي بالكتاب إلى القاضي
~~المكتوب إليه فإن القاضي لا يأخذ الكتاب بغير محضر من الخصم فإذا أحضر خصمه
~~وذكر دعواه أن أقر الخصم بذلك استغنى عن الكتاب وإن جحد فالقاضي يقول له لا
~~بد لك من حجة فإن قال معي كتاب القاضي إليك قال أبو يوسف رحمه الله تعالى
~~القاضي المكتوب إليه يأخذ الكتاب من غير بينة وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما
~~الله تعالى لا يأخذ قبل إقامة البينة فإذا شهد الشهود أنه كتاب القاضي فلان
~~ابن فلان إليك وهو مختوم بخاتمه فحينئذ يقبل الكتاب ولا يفتح حتى يسأل
~~القاضي من الشهود في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى عما في الكتاب ويقول هل
~~قرئ عليكم وهل ختم بحضرتكم فإن قالوا لا أو قالوا قرئ علينا ولم يختم ms1306
~~بحضرتنا أو على العكس لا يأخذ الكتاب وإن قالوا نعم قرئ علينا وختم بحضرتنا
~~وأشهدنا بختمه يفتح الكتاب ولا يكتفي بقولهم ختم عندنا وبمشهدنا وإذا فتح
~~الكتاب ينظر في الكتاب فإن كانت شهادتهم مخالفة لما في الكتاب رده وإن كانت
~~موافقة فإن كان القاضي الكاتب كتب في كتابه عدالة الشهود أو عرفهم القاضي
~~المكتوب إليه بالعدالة فقضى على الخصم بالحق وإن لم يكن ذلك سأل القاضي عن
~~عدالة الشهود فإن عدلوا قضى بشهادتهم .ويشترط لصحة قبول <488> الكتاب حياة
~~القاضي الكاتب والمكتوب إليه فإن القاضي ككاتب لو مات أو عزل قبل وصول
~~الكتاب بطل كتابه كشاهد الأصل إذا مات قبل أن يشهد الفرع على شهادة الأصل
~~وإنما تشترط حياة المكتوب إليه لأن القاضي الكاتب طلب الحكم مت المكتوب
~~إليه وذلك لا يتصور بعد موته وعزله إلا أن يكون القاضي الكاتب كتب في آخر
~~كتابه كتابي هذا إلى فلان القاضي وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين
~~وحكامهم فحينئذ بموت المكتوب إليه وعزله لا يبطل الكتاب وإن عزل القاضي
~~الكاتب أو مات بعد ما وصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه فإن القاضي
~~المكتوب إليه يعمل بذلك لأن الموت والعزل ليس بجرح بخلاف ما إذا فسق الكاتب
~~أو عمى أو صار بحال لا يجوز حكمه وشهادته فإن هنا القاضي المكتوب إليه لا
~~يقبل كتابه لأن كتاب القاضي بمنزلة الشهادة فما يمنع القضاء بشهادته يمنع
~~القضاء بكتابه .وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما اله تعالى إذا عمي الشاهد بعد
~~أداء الشهادة قبل الحكم تبطل شهادته فيبطل كتابه وعند أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى العمى كالموت لا يبطل الشهادة .ولو انكسر ختم القاضي قبل الوصول فإن
~~المكتوب إليه يقبل الكتاب لأنه لو لم يقبل يحتاج إلى الكتاب مرة أخرى وربما
~~ينكسر الثاني والثالث .وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن كان أثر الختم
~~باقيا أو شيء من المنكسر يقبل وإلا فلا وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إن
~~كان الكتاب منشورا يقبل فههنا أولى وإذا ms1307 طعن الخصم في القاضي الكاتب أو في
~~الشهود فقال إن الشهود الذين شهدوا عند القاضي الكاتب عبيد أو محدودون في
~~قذف أو من أهل الذمة يسمع القاضي ذلك منه فإن أقام على ذلك شاهدين لا يقبل
~~الكتاب وإن أقام شاهدا واحدا يتفحص القاضي المكتوب إليه فإن كان الأمر كما
~~شهد هذا الواحد رد الكتاب وإلا قضى به .وإذا كتب القاضي لرجل يدعي دينا على
~~غائب كتابا وختم الكتاب ثم جاء المدعي وقال فقدت الكتاب والتمس كتابا آخر
~~فإن كلن القاضي يتهمه لا يكتب كتابا آخر وإن لم يتهمه كتب لكن يذكر في
~~الكتاب الثاني إني كتبت إليك في هذه الحادثة كتابا في تاريخ كذا ثم جاءني
~~فقال فقدت ذلك الكتاب وطلب مني فكتبت هذا الكتاب ويذكر التاريخ كيلا يأخذا
~~الحق مرتين بكتابين ولو قال المدعي للقاضي بعد ما كتب له كتابا أن المدعى
~~عليه انتقل من تلك البلدة إلى بلدة أخرى فاكتب لي كتابا إلى قاضي بلك
~~البلدة يكتب ويذكر في كتابه كنت كتبت له إلى قاضي بلدة كذا في هذه الحادثة
~~كتابا آخر ثم قال إن المدعى عليه انتقل من تلك البلدة إلى بلدة كذا وطلب
~~مني هذا الكتاب احتياطا .إذا كتب القاضي كتابا وقال هذا من فلان لبن فلان
~~إلى قاضي بلد كذا ولم يكتب اسم ذلك القاضي ولا اسم أبيه لا ينبغي للقاضي
~~الذي يرد عليه الكتاب أن يقبل في قول أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف رحمهم الله
~~تعالى الأول وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى آخرا يقبل يقبل بشرط أن يكون
~~تاريخ الكتاب بعد ولاية القاضي الذي يرد عليه الكتاب وكذا لو كتب من فلان
~~بن فلان إلى كل من يصل PageV02P304
~~إليه كتابي هذا من قضاة المسلمين وحكامهم جاز ويجب على كل من يصل إليه أن
~~يقبل .كتاب القاضي إلى القاضي جائز في كل حق يدعيه من دين أو قرض أو غصب أو
~~وديعة مجحودة أو مضاربة مجحودة أو ضيعة أو دار أو عقار في يد ms1308 غائب أو شفعة
~~وكذلك في النكاح .إذا قال الرجل إن فلانة بنت فلان بن فلان ببلد كذا زوجتي
~~وإنها تجحد نكاحي وإن شهودي على النكاح ههنا ولا يمكنني الجمع بينها وبين
~~شهودي فاكتب لي في هذا كتابا فإن القاضي يسمع شهادة شهوده ويكتب له .وكذا
~~لو ادعت امرأة أنها امرأة فلان الغائب أو ادعى ولاء عتاقة أو ولاء موالاة
~~لأنه يدعي حقا لازما في ذمة الغائب فكان بمنزلة دعوى الدين .وكذا لو ادعى
~~نسبا بأن قال رجل إن فلان بن فلان بن فلان أبي وهو ينكر نسبي ولي بينة ههنا
~~أنه أقر بأني ابنه أو أنه تزوج أمي وإني ولدت منه على فراشه ونسبت إليه
~~فأقام على ذلك بينة فإنه يكتب له كتابا وكذا لو ادعى رجل أنه أبو فلان
~~الغائب وأقام البينة وطلب منه الكتاب .ولو ادعى أنه أخو فلان الغائب أو
~~ادعى أنه عمه وطلب الكتاب فإن القاضي لا يكتب إلا أن يدعي إرثا أو نفقة أو
~~يدعي حق الحضانة والتربية في اللقيط .وفي الأب والابن تقبل البينة سواء كان
~~ذلك في حياته أو بعد وفاته .ولو أن رجلا وامرأة ادعيا ابنا أو ابنة وقالا
~~هو معروف النسب منا وهو في يد فلان بن فلان الغائب في يلد كذا وهو يسترقه
~~وأقاما على ذلك بينة وطلبا في ذلك كتابا فإن القاضي يكتب في قول أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى لأن عنده يجوز الكتاب في العبيد وأما عند أبي حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله تعالى وإن كان يكتب في النسب إلا أن ههنا لا يكتب لأنه يدعي حق
~~الانتزاع من الغائب فيكون هذا بمنزلة دعوى الملك وعندهما في العبيد
~~والجواري لا يكتب فلا يكتب في دعوى نسب ولد هو في يد الغير فالحاصل أنه إذا
~~كان في دعوى البنوة دعوى الاسترقاق لا يكتب في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما
~~الله تعالى إلا أن يدعي فيقول هو ابني غصبه فلان <489> الغائب متى يكتب في
~~قولهم وفي الدار والعقار يكتب في قولهم ms1309 سواء كانت الدار في البلد الذي فيه
~~المدعى عليه أو في بلدة أخرى أو في بلده القاضي الكاتب فإن كانت في بلدة
~~القاضي المكتوب إليه فإذا توجه الحكم يقضي القاضي المكتوب إليه ويأمر الخصم
~~بتسليم الدار إليه وإن كانت في بلدة القاضي الكاتب فهو بالخيار إن شاء قضى
~~وكتب إلى القاضي الكاتب قد جاءني كتابك مختوما بخاتمك ومعنونا بعنوانك جمعت
~~بين المدعي والمدعى عليه فظهر حق المدعي وظهر أن المدعى عليه كان مانع
~~الدار بغير حق فقضيت عليه ونفذت الحكم ولو كانت الدار في بلدي لسلمتها إليه
~~فإذا لم تكن كتبت كتابي هذا إليك لتسلمها إليه . وينبغي أن يكون هذا الكتاب
~~على رسم كتاب القاضي مختوما معنونا وعليه شهود قرأ الكتاب عليهم وختم
~~بحضرتهم وأشهدهم في قول أبي حنيفة ويحمد رحمهما الله تعالى وإن كان قضى
~~القاضي بذلك وأمر المدعى عليه حتى يبعث وكيلا فيسلمها إليه أو يؤخر الحكم
~~ويكتب إلى القاضي الكاتب حتى يحككن القاضي الكاتب .وإذا مرض شهود الكتاب في
~~الطريق أو بدا لهم الرجوع إلى وطنهم أو أرادوا السفر إلى بلدة أخرى فاشهدوا
~~قوما على شهادتهم يجوز ذلك كما يجوز في غير كتاب القاضي .وتفسير اشهادهم أن
~~يقولوا هذا كتاب قاضي بلد كذا فلان بن فلان إلى قاضي بلد كذا فلان بن فلان
~~في دعوى المدعي هذا على غائب هو فلان بن فلان قرأه علينا وختمه بحضرتنا
~~وأشهدنا عليهم فاشهدوا أنتم على شهادتنا هذه وكذا لو أشهد هذا الفريق فريقا
~~آخر ثالثا ورابعا وعاشرا وإن كثر فإذا جاء المدعي بكتاب القاضي إلى القاضي
~~المكتوب إليه وأحضر خصمه وشهد الشهود على كتاب القاضي وختمه بحضرة الخصم
~~فتح الكتاب وقرأه على الخصم وفعل كل ما هو شرط القضاء بالكتاب إلا أنه لم
~~يحكم حتى غاب الخصم إلى بلدة أخرى فطلب المدعي من هذا القاضي أن يكتب إلى
~~القاضي الذي الخصم في بلده لا يكتب في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ويكتب
~~في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ms1310 تعالى .وإن كان الخصم قد هرب قبل أن
~~يوصل المدعي الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه فقال المدعي للقاضي هذا كتاب
~~قاضي بلد كذا إليك وهؤلاء شهودي على الكتاب فاسمع شهادتهم واكتب لي إلى
~~قاضي بلد كذا كتابا فإن القاضي يكتب في قولهم وله الخياران شاء نسخ كتاب
~~القاضي الأول في كتابه لأن الحجة على الحق كتاب القاضي الأول وإن شاء لم
~~ينسخ ويحكى في كتابه الحجة على الحق ثم القاضي الثاني إذا ورد الكتاب إليه
~~يجمع بين المدعي وخصمه ويفعل ما كان يفعله القاضي المكتوب إليه الأول لو
~~كان الخصم في بلده وكذا القاضي الرابع والخامس والعاشر لأن كتاب القاضي
~~بمنزلة الشهادة فكما تجوز الشهادة على الشهادة وإن كثرت جاز كتاب القاضي
~~إلى القاضي .ولو أن رجلا جاء إلى قاضي الكوفة وقال إن لي على رجل يقال له
~~فلان بن فلان بن فلان كذا كذا درهما وقد قيل إنه بالبصرة فاسمع شهودي عليه
~~واكتب لي إلى قاضي PageV02P305
~~البصرة فإن كان خصمي بها وإلا يكتب لي قاضي البصرة إلى قاضي فارس إن كان
~~الخصم بفارس فإن قاضي الكوفة يسمع شهوده ويكتب له إلى قاضي البصرة لأن مثل
~~هذا في الشهادة على الشهادة جائز فكذلك في كتاب القاضي .ولو كان المدعي قال
~~لقاضي الكوفة اكتب لي إلي قاضي البصرة أو إلي قاضي فارس يكون في كتابك من
~~فلان ابن فلان قاضي الكوفة إلى فلان بن فلان قاضي البصرة أو إلى فلان قاضي
~~فارس إن أصبت خصمي بالبصرة دفعت الكتاب إلى قاضي البصرة وإن كان بفارس دفعت
~~الكتاب إلى قاضي فارس يجوز ذلك في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يكتب
~~القاضي الأول ويشهد الشهود أن كتابه هذا من فلان بن فلان بن فلان قاضي
~~الكوفة إلى فلان بن فلان بن فلان قاضي البصرة أو إلى فلان بن فلان بن فلان
~~قاضي فارس فأي القاضيين ورد عليه كتابي هذا أنفذه ويعمل به لأن عنده لو كتب
~~القاضي كتابي هذا إلى كل من يصل ms1311 إليه من قضاة المسلمين وحكامهم يجوز فهذا
~~أولى وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا يكتب القاضي على هذا الوجه
~~ولو كتب لا يصح فكذلك هذا ولو أن <490> رجلا جاء بكتاب القاضي فقبل أن يسمع
~~القاضي شهادة الشهود على الكتاب توارى الخصم في البلدة قيل على قول أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى يبعث القاضي مناديا ينادي على بابه ثلاثة أيام اخرج
~~وإن لم تخرج نصبت عنك وكيلا وقضيت على الوكيل وعامة المشايخ رحمهم الله
~~تعالى لم يصححوا هذا القول .القاضي إذا كتب للمدعي كتابا ثم حضر بلد
~~المكتوب إليه قبل أن يقضي المكتوب إليه بكتابه لا يقضي بكتابه كما لو حضر
~~شاهد الأصل قبل أن يقضي بشهادة الفرع .ويجوز للقاضي أن يكتب بعلمه الحاصل
~~في القضاء في قولهم كما يجوز له أن يكتب بشهادة الشهود ولو كان رأي المكتوب
~~إليه يخالف رأي الكاتب فيما كتب لا ينفذ كتابه والمعتبر في هذا رأي المكتوب
~~إليه لا رأي الكاتب ولا يجوز كتاب عامل ولا كتاب قاضي رستاق وإنما يقبل
~~كتاب القاضي المولى الذي يملك إقامة الجمعة .القاضي الكاتب إذا كتب في
~~كتابه شهد بذلك شهود عدول عرفتهم وأثبت معرفتهم جاز كما يجوز في السجل وال
~~إذا كتب كتابا وكتب في كتابه اسم المدعى عليه ونسبه على وجه الكمال فقال
~~المدعى عليه لست أنا فلان بن فلان الفلاني وال المكتوب إليه لا يعرفه يقول
~~القاضي للمدعي أقم البينة أنه فلان بن فلان بن فلان وإن قال المدعى عليه
~~أنا فلان بن فلان بن فلان وفي هذا الحي والفخذ أو في هذا التجارة أو في هذه
~~البلدة أو في هذا السوق رجل غيري بهذا الاسم يقول له القاضي أثبت ذلك فإن
~~أثبت ذلك تندفع الخصومة كما لو علم القاضي مشاركا له في الاسم والنسب لأن
~~حال وجود الشريك في الاسم والنسب لا يتعين هو للكتاب وإن لم يثبت ذلك يكون
~~خصما ما لم يثبت المزاحم وإن أقام المدعى عليه البينة أنه كان باسمه ms1312 ونسبه
~~ههنا رجل آخر وقد مات ذلك الرجل لايقبل قوله لأنه لا حق له في إثبات حياة
~~ذلك الميت وإن كان يعلم ما قاله المدعى عليه فإن كان يعلم بموت ذل كالرجل
~~بعد تاريخ الكتاب لا يقبل كتاب القاضي وإن كان قبل ذلك قبل .وكذا لو كان لا
~~يدري وقت موت ذلك الرجل وإن أقر المدعى عليه أنه فلان بن فلان وقال ليس
~~لهذا علي شيء أو ادعى الايفاء أو الابراء يكون خصما ما لم يثبت ذلك .وإذا
~~جاء المدعي بكتاب القاضي إلى القاضي المكتوب إليه وقد مات المدعى عليه فجاء
~~المدعي بكتاب القاضي فأحضر المدعي بعض ورثة الميت أو وصيه وعرض الكتاب
~~وأحضر شهوده فإن القاضي يسمع شهادة الشهود وينفذ الكتاب سواء كان تاريخ
~~الكتاب بعد موت المطلوب أو قبله لأن وارث الميت والوصي قائم مقام المطلوب
~~.وذكر الخصاف رحمه الله تعالى أن موت المطلوب لو كان قبل الكتاب كان الكتاب
~~باطلا والخصاف رحمه الله تعالى سوى بين ما إذا كان الموت قبل الكتاب أو
~~بعده رجل جاء إلى القاضي فقال كان لفلان ابن فلان علي ألف درهم وقد أبرأني
~~منها أو أوفيته وإنه اليوم في بلد كذا وأنا أريد أن أذهب إلى تلك البلدة
~~وأخاف أن يأخذني وينكر الاستيفاء أو الابراء فاسمع شهادة شهودي على ذلك
~~واكتب لي فيه كتابا فإن القاضي لا يكتب في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~ويكتب في قول محمد رحمه الله تعالى وأجمعوا على أن صاحب الدين لو كان حاضرا
~~فقال المديون قضيته دينه أو أبرأني فاسأله أيها القاضي حتى لو أنكر أثبت
~~ذلك بالبينة فإن القاضي لا يسأل وهذه المسألة حجة على محمد ومن هذا الجنس
~~امرأة جاءت إلى القاضي وقالت طلقني فلان زوجي ثلاثا وتزوجت بآخر بقد انقضاء
~~عدتي وإني أخاف أن ينكر الطلاق فاسأله أيها القاضي فإن أنكر أثبت بالبينة
~~قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى يسأله القاضي ههنا
~~اجماعا وهي حجة على أبي يوسف رحمه ms1313 الله تعالى .ومنها رجل جاء إلى القاضي
~~وقال إني اشتريت دارا في بلد كذا وكان فلان شفيع هذه الدار فسلم لي الشفعة
~~وهو في بلدة كذا اليوم وإني لا آمن أن يطلب الشفعة وينكر التسليم فاسمع
~~شهادة شهودي واكتب لي في ذلك PageV02P306
~~فإن القاضي لا يكتب وقال محمد رحمه الله تعالى في هذه المسائل كلها يكتب
~~احتياطا احترازا عن تضييع حقوق الناس .وأجمعوا على أن المديون أو المشتري
~~أو المرأة لو قال إن صاحب الدين والشفيع والزوج قد بعرض لي فيما يدعي قبلي
~~فاسمع شهودي فإن القاضي يسمع ويكتب له والله اعلم بالصواب
# {تم الجزء الثاني من كتاب فتاوى قاضيخان ويليه الجرء الثالث أوله كتاب
~~الوكالة }
PageV02P307
### | AUTO ج3/2> بسم الله الرحمن الرحيم
# (كتاب الوكالة)
# (فصل فيما يكون به وكيلا وما لا يكون) رجل قال لغيره أنت وكيلي في قبض
~~هذا الدين يصير وكيلا وكذا لو قال أنت جريي وكذا لو قال: أنت وصيي في حياتي
~~ولو قال أنت وصيي لا يكون وكيلا ولو قال أنت وكيلي في كل شيء يكون وكيلا
~~يحفظ المال لا غير هو الصحيح وكذا لو قال: أنت وكيلي في كل شيء جائز أمرك
~~يصير وكيلا في جميع التصرفات المالية كالبيع والشراء والهبة والصدقة
~~اختلفوا في الإعتاق والطلاق والوقف قال بعضهم يملك ذلك لإطلاق لفظ التعميم
~~وقال بعضهم لا يملك ذلك إلى إذا دل دليل بسابقة الكلام ونحوه بوبه أخذ
~~الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى وذكر الناطفي رحمه الله تعالى إذا قال
~~أنت وكيلي في كل شيء جائز صنعك روى عن محمد رحمه الله تعالى أنه كيل في
~~المعاوضات والإجارات والهبات والإعتاق وعن أي حنيفة رحمه الله تعالى أنه
~~وكيل في المعاوضات لا في الهبات والإعتاق قال وعيه الفتوى وهذا قريب مما
~~اختاره الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى وفي فتاوى الفقيه أبي جعفر رحمه
~~الله تعالى رجل قال لغيره وكلتك في جميع أموري وأعمتك مقام نفسي لا تكون
~~الوكالة عامة ولو قال وكلتك في جميع ms1314 أموري يجوز بها التوكيل كانت الوكالة
~~عامة تتناول البياعات والأنكحة وفي الوجه الأول إذا لم تكن عامة ينظر إن
~~كان أمر الرجل مختلفا ليست له صناعة معروفة فالوكالة باطلة وإن كان
# <ج3/3> الرجل تاجرا تجارة معروفة تنصرف الوكالة إليها وعن أسد بن عمر
~~وأبي الليث الكبير رحمهما الله تعال رجل له عبيد فقال لرجل ما صنعت في
~~عبيدي فهو جائز فأعتق الكل جاز وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يجوز
~~وعليه الفتوى* رجل قال لغيره أجزت أن تبيع عبدي يصير وكيلا لو قال لغيره لا
~~أنهاك عن طلاق امرأتي لا يكون وكيلا بالطلاق حتى لو طلق لا يقع ولو قال
~~لعبده لا أنهاك عن التجارة لا يثير مأذونا في التجارة عند البعض وقال
~~الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى يصير مأذونا وهو الصحيح لأنه لو رآه يبيع
~~ويشتري فسكت يصير مأذونا فهذا أولى رجل قال لامرأته شوتو وكسل ازجهت من
~~حرجه خواهي يكن فقالت أكر وكيل نوام خويشتن رايسه طلاق دست يازداشتم فقال
~~الزوم لم أرد به الطلاق كان القول قوله إذا لم يوجد ثم ما يدل على الطلاق
~~وإن كان ذلك في حال مذاكرة الطلاق يقع الطلاق رجل قال لغيره اشتر عبدي من
~~فلان فاشتراه إن علم فلان بذلك جاز باتفاق الروايات وإن لم يعلم فلان بذلك
~~جاز في رواية الوكالة وفي الزيادات لا يجوز رجل قال لغيره اشتر جارية بألف
~~درهم أو قال اشتر جارية لا يصير وكيلا ويكون ذلك مشورة ولو قال اشتر جارية
~~بألف درهم لك على شرائك على درهم حينئذ يصير وكيلا ويكون للوكيل أجر مثله
~~لا يزاد على درهم رجل قال لرجلين وكلت أحد كما يبيع عبدي هذا صح وأيهما باع
~~جاز وكذا لو قال الرجل بع عبدي هذا أو هذا فباع أحدهما جاز وكذا لو كان
~~لرجلين على رجل لكل واحد منهما ألف درهم فدفع المديون إلى رجل ألفا وقال
~~اقض دين فلان أو فلان فقضى دين أحدهما جاز ويتحمل الجهالة ms1315 اليسيرة في
~~الوكالة ولا تبطل بالشروط الفاسدة أي شرط كان ولا يصح شرط الخيار فيها لأن
~~شرط الخيار شرع في عقد لازم لا يحتمل الفسخ والوكالة غير لازمة ولا يصح
~~الوكالة بالمباحات كالاحتطاب والاحتشاش والاستقاء واستخراج الجواهر من
~~المعادن فما أصاب الوكيل شيئا من ذلك فهو له وكذا التوكيل بالتكري وإن وكل
~~بالاستقراض إن أضاف الكيل الاستقراض إلى الموكل فقال إن فلانا يستقرض منك
~~كذا أو قال أقرض فلانا كذا كان PageV03P001
~~<ج3/ 4> القرض للموكل وإن لم يضف الاستقراض إلى الموكل يكون القرض للوكيل
~~رجل قال لامرأة الغير إذا خلت الدار فأنت طالق فأجاز الزوج ذلك فدخلت بعد
~~الإجازة طلقت وإن دخلت قبل الإجازة لم تطلق فإن عادت بعد الإجازة فدخلت
~~طلقت لأن كلام الفضولي يصير يمينا عندا الإجازة فيعتبر الشرط بعده لا قبله
~~وهذه المسألة دليل على أن التوكيل بالحلف بالطلاق ائو لأن ما لا يصح به
~~التوكيل لا يصح به الإجازة السلطان إذا أكره رجلا بطلاق امرأته وقال وكلني
~~بالطلاق فقال أنت وكيلي فطلق الوكيل فقال الرجل لم أرد به الطلاق لا يقبل
~~قوله لأن قوله أنت وكيلي خرج جوابا لكلام القائل وكلني بالطلاق* المديون
~~إذا دفع إلى صاحب الدين عينا فقال له بعه وخذ حقك منه فباعه وقبض الثمن
~~وهلك في يده يهلك من مال المديون ما لم يحدث رب الدين فيها قبضا لنفسه ولو
~~قال بعه بحقك فباعه وقبض الثمن يصير قابضا حقه حتى لو هلك بعد ذلك يهلك من
~~مال القابض* امرأة قالت لزوجها اخلعني على ألف درهم غدا أو قال العبد
~~لمولاه أعتقني على ألف درهم غدا ثم رجعت المرأة والعبد عن ذلك قبل مجيء
~~الغد إن علم الولي والزوج برجوعهما صح رجوعهما ونهيهما لأن كلام المرأة
~~والعبد توكيل وليس بإيجاب فإن الرجوع عن الإيجاب لا يتوقف على القبول
~~والعلم كرجوع البائع عن إيجاب البيع قبل قبول المشتري يصح وإن لم يعلم به
~~المشتري* رجل وكل رجلا يتقاضى دينه بالشام ليس له أن يتقاضى دينه ms1316 بالكوفة
~~لأن الوكالة مقيدة وإن وكل رجلا لخصومة في كل ضيعة له بخراسان فقدم الضيعة
~~من خراسان إلى الكوفة كان للوكيل أن يخاصمه* ولو قال أنت وكيلي بكل دين لي
~~بالكوفة فقدم ناس من خراسان إلى الكوفة للموكل عليهم دين كان للوكيل أن
~~يخاصمهم بالكوفة* رجل له على رجل دين فوكل المديون يقبض الدين من نفسه أو
~~من عبده لا يصح توكيله* ولو وكل المديون بإبراء نفسه عن الدين صح توكيله
~~ولا يقتصر على المجلس* رجل قال لغيره بع عبدي غدا فباعه اليوم لا يجوز لأن
~~التوكيل مضاف إلى الغد فلا يكون وكيلا قبله*
# <ج3/ 5> وكذا لو قال أعتق عبدي غدا أو طلق امرأتي غدا لا يملكه اليوم*
~~ولو قال بع عبدي اليوم أو قال اشتر لي عبدا اليوم أو قال أعتق عبدي اليوم
~~ففعل ذلك غدا فيه روايتان بعضهم قالوا الصحيح أن الوكالة لا تبقى بعد اليوم
~~وقال بعضهم تبقى وذكر اليوم للتعجيل لا لتوقيت الوكالة باليوم إلا إذا دل
~~الدليل عليه* رجل قال لمديونه اشتر لي بما عليك جارية لا يصح التوكيل في
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى* ولو قال اشتر لي بما عليك جارية فلان أو
~~قال هذه الجارية صح التوكيل عند الكل* وكذا لو قال أسلم ما عليك في كذا لا
~~يصح التوكيل في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويصح في قول صاحبيه رحمهما
~~الله تعالى* ولو قال أسل مالي عليك إلى فلان في كذا صح في التوكيل عند
~~الكل* رجل عليه دين لرجل فجاء رجل إلى المديون وقال ادفع لي ما لفلان عليك
~~من الدين فإنه سيجيز قبضي وإنه ما وكلني بقبضه فدفع المديون إليه المال
~~فضاع المال في يد القابض ثم جاء صاحب الدين وأجاز قبضه لا يصح إجازته* ولو
~~كان للمديون في يد رجل وديعة فجاء المودع إلى صاحب الوديعة وقال له اجعل
~~وديعتك قضاء لفلان من حقه الذي عليك فإنه سيجيز قبضي لذلك ففعل المديون ذلك
~~وجعلها قضاء لفلان لديه ms1317 وأمر المودع بقبضها لصاحب الدين ثم قدم الطالب
~~وأجاز ذلك وقال صاحب الوديعة للمودع لا تدفعها إلى الطالب ولا تقبضها له صح
~~نهيه إذا لم يكن المودع قبضها لصاحب الدين وإن كان المودع قبضها لصاحب
~~الدين فقد صارت لصاحب الدين كان الطالب قبضها من المودع* رجل أودع رجلا
~~ألفا ثم قال في غيبة المودع أمرت فلانا أن يقبض الألف التي هي وديعة لي عند
~~فلان ولم يعلم المأمور بذلك إلا أنه قبض الألف من المودع فضاعت فلرب
~~الوديعة الخياران إن شاء ضمن الدافع وإن شاء ضمن القابض* ولو كان المودع
~~علم التوكيل والأمر ولم يعلم به المأمور فدفع المودع المال إلى المأمور فهو
~~جائز ولا ضمان على أحدهما وإن لم يعلم أحدهما بالأمر فقال المأمور للمودع
~~ادفع إلي وديعة فلان ادفعها إلى صاحبها أو قال ادفعها إلي يكون عندي لفلان
~~فدفع فضاعت فلرب الوديعة أن يضمن أيهما شاء في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما
~~الله تعالى*
PageV03P002
# <ج3/ 6> رجل بعث رسولا إلى بزاز أن ابعث إلي بثوب كذا وكذا بثمن كذا وكذا
~~فبعث إله البزاز مع رسوله أو مع غيره فضاع الثوب قبل أن يصل إلى الآمر
~~وتصادقوا على ذلك وأقروا به فلا ضمان على الرسول في شيء* وإن بعث البزاز مع
~~الرسول الآمر فالضمان على الآمر لأن رسوله قبض الثوب على المساومة وإن كان
~~رسول رب الثوب معه فإذا وصل الثوب إلى الآمر يكون ضامنا كما لو أرسل رسولا
~~إلى رجل وقال ابعث إلى بعشرة دراهم قرضا فقال نعم وبعث مع رسول الآمر
~~فالآمر ضامن لها إذا أقر بأن رسوله قد قبضها وإن بعث بها مع غيره فلا ضمان
~~على الآمر حتى يصل إليه* وكذلك رجل له على رجل دين فبعث إلى المديون رسولا
~~أن ابعث إلي بالدين الذي لي عليك فإن بعث به مع رسول الآمر فهو من مال
~~الآمر* ولو أن رجلا بعث إلى رجل بكتاب مع رسول أن ابعث إلي ثوب كذا بثمن
~~كذا ففعل وبعث به ms1318 مع الذي أتاه بالكتاب لم يكن من مال الآمر حتى يصل إليه*
~~وكذلك القرض والاقتضاء وفي هذا إنما الرسول رسول بالكتاب* رجل قال لآخر إن
~~وكيلك حضرني وأدى رسالتك وقال إن المرسل يقل ابعث إلي ثوب كذا بثمن كذا
~~وبين ثمنه فبعثه وأنكر المرسل وصول الثوب إليه والوكيل يقول أوصلت قال
~~الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إن أقر المرسل بقبض
~~الرسول الثوب منه وأنكر الوصول إليه يضمن المرسل قيمة الثوب وإن أنكر قبض
~~الرسول فالقول قوله ولا ضمان عليه قيل له لماذا يضمن القيمة ولم يضمن الثمن
~~وقبض الرسول كقبض المرسل قال لأن المرسل لم يبين الثمن للبائع وإنما يتم
~~البيع إذا دفع الرسول الثوب إلى المرسل فإذا أنكر وصول الثوب إله صار كأنه
~~أنكر وجوب البيع فكان عليه قيمته* وعنه أيضا رجل جاء برسالة من آخر إن يدفع
~~إيه خمسمائة فقال لا أدفع حتى ألقى الآمر فيأمرني بنفسه ثم قال للرسول قد
~~لقيته وأمرين بدفعها إليك ثم امتنع عن الأداء وقال نهاني عن الدفع بعد ذلك
~~قال به أن يمتنع إلا أن يكون المال دينا عليه للآمر فلا يصدق في النهي بعد
~~ذلك* رجل قال لغيره سلطتك على كذا فهو بمنزلة قوله وكلتك لأن التسليط من
~~<ج3/ 7> ألفاظ التوكيل*
# (فصل في التوكيل بالخصومة من غير رضا الخصم)
# التوكيل بالخصومة لا يجوز عند أي حنيفة رحمه الله تعالى سواء كان التوكيل
~~من قبل الطالب أو من قبل المطلوب وقال محمد والشافعي وأبو يوسف رحمهم الله
~~تعالى يجوز ويستوي فيه الوضيع والشريف ولرجل والمرأة وبه أخذ أبو القاسم
~~الصفار رحمه الله تعالى* وقال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى الصحيح
~~عندي أن القاضي إذا علم بالمدعي التعنت في إباء التوكيل يقبل ولا يلتفت إيه
~~وإن علم من الموكل القصد إلى الإضرار بالمدعي ليشتغل الوكيل بالحيل
~~والأباطيل والتلبيس لا يقبل منه التوكيل وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه
~~الله تعالى أن ذلك يقوض إلى رأي القاضي وهذا قريب ms1319 من الأول وأجمعوا أن
~~الموكل لو كان غائبا أدنى مدة السفر أو كان مريضا في المصر لا يقدر أن يمشي
~~على قدميه إلى باب القاضي كان له أن يوكل مدعيا كان أو مدعي عليه وإن كان
~~لا يستطيع أن يمشي على ظهر دابة أو ظهر إنسان فإن ازداد مرضه بذلك صح
~~التوكيل وإن كان لا يزداد اختلفوا فيه قال بعضهم هو على الخلاف أيضا وقال
~~بعضهم له أن يوكل وهو الصحيح وكما يجوز للمسافر أدنى مدة السفر أن يوكل
~~بغير رضا الخصم يجوز لمن أراد أن يخرج إلى السفر لكن لا يصدق أنه يريد
~~السفر ولكن القاضي ينظر إلى إربه وعدة سفره أو يسأله عمن يريد أن يخرج معه
~~فيسأله عن رفقائه كما في فسخ الإدارة ويجوز للمرأة المخدرة أن توكل وهي
~~التي لم تخالط الرجال بكرا كانت أو ثيبا كذا قال أبو بكر الرازي رحمه الله
~~تعالى وقال الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى ظاهر المذهب
~~عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنها على الاختلاف أيضا وعامة المشايخ رحمه
~~الله تعالى أخذوا بما ذكر أبو بكر الرازي رحمه الله تعالى وعيه الفتوى وكذا
~~إذا علم القاضي أ، الموكل عاجز عن البيان في الخصومة بنفسه يقبل منه
~~التوكيل* ثم إنما لا يجوز بغير رضا الخصم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لم لا عذر PageV03P003
~~<ج3/ 8> به إذا لم يكن الموكل حاضرا مجلس القضاء مع الوكيل* وإن وكل رجل
~~رجلا واستثنى إقراره كما هو الرسم في زماننا أن يوكل على وجه لا يجوز
~~إقراره على الموكل ولا صلحه ولا تعديل شهود شهدوا عليه صح هذا التوكيل
~~وللخصم أن يرضى بهذا التوكيل عندهم إذا كان لا يجوز إقراره على الموكل فإن
~~استثنى إقراره صح التوكيل موصلا كان الاستثناء أو مفصولا وقال بعضهم إن كان
~~مفصولا لا يصح الاستثناء وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا استثنى إقراره
~~لا يصح التوكيل فإذا أقر الوكيل أن الموكل استوفى دينه أو ما أشبه ms1320 ذلك لا
~~يصح إقراره على موكل لمكان الاستثناء إلا أنه يصير خارجا عن الوكالة* ولو
~~وكله بالخصومة واستثنى الإنكار فقال على أنه لا يجوز إنكاره علي صح التوكيل
~~عند محمد رحمه الله تعالى وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يصح* رجل
~~وكل رجلا بالخصومة بطلب خصمه ثم أراد أن يعزله فإنه لا يملك عزله إلا بمحضر
~~من الخصم لأن حق الخصم تعلق بالوكالة قالوا وكذا الرجل إذا وكل بطلاق
~~امرأته بطلبها لا يملك عزله إلى بمحضر منها* وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة
~~السرخسي رحمه الله تعالى الصحيح أنه يملك لأنه لا حق للمرأة في طلب الطلاق
~~وطلب التوكيل بخلاف التوكيل بالخصومة* إذا وكل الرجل رجلا بطلاق امرأته أو
~~غير ذلك وقال كلما عزلتك فأتن وكيلي فكلما يعزله يصير وكيلا لأنه علق
~~الوكالة بالعزل والوكالة تقبل التعليق بالشرط أي شرط كان فإذا عزله يصير
~~وكيلا وعلى هذا قالوا متولي الوقف إذا آجر أرض الوقف بأكثر من سنة أو ثلاث
~~سنين على حسب ما اختلفوا وأراد الآجر مع المستأجر إبقاء الإجارة أكثر من
~~سنة أو ثلاث سنين يكتب في صك الإجارة أن المتولي وكل فلانا بإجارة هذه
~~الأرض على أنه متى أخرجه عن هذه الوكالة فهو وكيله بإجارة هذه الأرض سنة
~~أخرى قال نصير ابن يحيى رحمه الله تعالى تجوز الوكالة بهذا الشرط وقال محمد
~~بن سلمة رحمه الله تعالى لا تجوز لأن الكالة شرعت غير لازمة فلو جاز
~~التوكيل بهذا الشرط لا يتمكن من إخراجه عن الوكالة فتصير لازمة* وقال
~~الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى إنما اختلف نصر بن يحيى ومحمد بن سلمة
# <ج3/9 >رحمهما الله تعالى في جواز التوكيل بهذا الشرط قال محمد بت سلمة
~~رحمه الله تعالى تفسير هذا الكلام إني كلما أخرجتك عن الوكالة فأنت وكيلي
~~بهذه الوكالة ولو صرح بذلك كان باطلا لأن الوكالة شرعت على وجه يرد عليها
~~العزل وهو قصد بهذا أن لا يرد العزل على الوكالة وتفسير هذا الكلام عند
~~يصير ms1321 بن يحيى رحمه الله تعالى أنه متى أخرجه عن هذه الوكالة يصير وكيلا
~~بوكالة مستقبلة تعلق لزومها بطلان الوكالة الأولى لو صرح بذلك كان جائزا
~~ولا يكون مخالفا حكم الشرع إذا ثبت الاختلاف في هذه المسألة بينهما فمن
~~أراد تصحيح هذه الوكالة عند الكل ينبغي أن تقول كلما أخرجتك عن هذه الوكالة
~~فأنت وكيلي وكالة مستقبلة فتتجدد الوكالة مرة بعد أخرى وهذا في غير الوقف
~~فأما في الوقف يمكنه أن يعزله لا تتجدد الوكالة مرة بعد أخرى ثم في غير
~~الوقف إذا جازت الوكالة بهذا الشرط وأراد إخراجه عن الوكالة اختلفوا في لفظ
~~الإخراج قال بعضهم يقول الموكل رجعت عن قولي ما أخرجتك عن هذه الوكالة فأنت
~~وكيلي فيصح رجوعه ثم يقول بعد ذلك أخرجتك عن هذه الوكالة لأن الوكالات
~~المعلقة بطلت بالرجوع فإذا عزل عن الوكالة المنجزة لا يصير وكيلا وإنما
~~يذكر رجعت عن الوكالة المنجزة لا يصير وكيلا وإنما يذر رجعت عن الوكالات
~~احترازا عن قول أبي يوسف رحمه الله تعالى فإن عنده العزل عن الوكالة
~~المعلقة قبل وجود الشرط لا يصح وبه أخذ محمد بن سلمة رحمه الله تعالى يصح
~~العزل عن الوكالة المعلقة قبل وجود الشرط وبه أخذ نصير بن يحيى رحمه الله
~~تعالى والفتوى على قول محمد رحمه الله تعالى وقال بعضهم طريق الإخراج عن
~~هذه الوكالة أن يقول عزلتك كلما وكلتك وقال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله
~~تعالى الأصح عندي أن يقول عزلتك عن هذه الوكالات فينصرف ذلك إلى المعلق
~~والمنجز* رجل قدم رجلا إلى القاضي فقال إن لفلان بن فلان الفلاني على هذا
~~ألف درهم وقد وكلني بالخصومة فيها وفي كل حق له وبقبضه وأقام البينة على
~~ذلك جمة قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا أقبل البينة على المال حتى يقيم
~~البينة على الوكالة وإن أقام البينة على PageV03P004
~~<ج3/ 10> الوكالة والدين جملة يقضي بالوكالة ويعيد البينة على الدين وقال
~~محمد رحمه الله تعالى إذا أقام البينة على الكل جملة يقضي بالكل ولا ms1322 يحتاج
~~إلى إعادة البينة على الدين وقول أبي يوسف رحمه الله تعالى مضطرب ظاهر قوله
~~أنه يقبل البينة على الكل إلا أن القاضي يقضي بالوكالة أولا ثم يقضي بالمال
~~ولا يحتاج إلى إعادة البينة على المال ويراعي القاضي الترتيب في القضاء لا
~~في البينة وهذا استحسان* وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال: آخذ في
~~هذا بالقياس لظهور وجه القياس فإن البينة على المال لا تقبل إلا من خصم وهو
~~كما ل اشترى شيئا فوجد به عيبا فأراد أن يره لا يقبل البينة على الشراء ما
~~لم يثبت العيب في الحال ومحمد رحمه الله تعالى أخذ بالاستحسان لحاجة الناس
~~والفتوى على قوله* وعلى هذا الخلاف الوصي إذا أقام البينة على الدين
~~والوصاية جملة والوارث إذا أقام البينة على النسب وموت المورث والدين عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى يشترط إثبات الخصومة أولا ثم يقبل البينة على
~~الحق* رجل اشترى شيئا فوجد به عيبا ووكل غيره بالرد وغاب فقال البائع إن
~~الموكل لا يكون خصما له حتى يحضر المشتري* الوكيل بالطلاق بطلب المرأة لا
~~يجبر على الطلاق في قول نصير بن يحيى وقال محمد بن سلمة رحمها الله تعالى
~~يجبر* رجل وكل رجلا يقبض دينه من فلان فأراد الوكيل إثبات الوكالة بالبينة
~~فشهد شاهدان أن الموكل وكله بقبض دينه من فلان قال أبو حنيفة رحمه الله
~~تعالى يصير وكيلا بالخصومة والقبض* ولو شهد الشهود أن صاحب الدين أرسله في
~~أخذ الدين فإنه لا يكون وكيلا بالخصومة في قولهم* وكذا لو شهدوا أن صاحب
~~الدين أنابه بمناب نفسه في الدين أو جعله نائب عن نفسه في قبض الدين* ولو
~~شهد والد الموكل قال له جعلتك جريا في قبض ديني من فلان أو قال سلطتك على
~~قبض ديني من فلان أو قال جعلتك وصيي في حياتي في قبض ديني من فلان يصير
~~وكيلا بالخصومة وقبض الدين في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى* رجل وكل
~~بإثبات السرقة إن كان
# <ج3/11 > الموكل يريد ms1323 القطع كان باطلا وإن كان يريد المال فهو مقبول
~~ويصير وكيلا وهو كما لو طلب المسروق منه أن يحلف السارق يقول له القاضي
~~تريد المال أو القطع إن قال أريد المال حلفه وإن قال أريد القطع لا يحلفه*
~~ولو وكل رجلا بإثبات القصاص في النفس أو ما دون النفس أو بإثبات حسد القذف
~~جاز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا يجوز في قول أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى وقول محمد رحمه الله تعالى مضطرب* وإن وكل باستيفاء القصاص في النفس
~~وما دونها واستيفاء حد القذف إن كان الموكل حاضرا عند استيفاء القصاص صح
~~التوكيل وإن كان غائبا لا يصح* رجل وكل رجلا بطلب حقوقه وقبضها والخصومة
~~فيها لا يكوهن لهذا الكيل أن يوكل لأن الناس يتفاوتون في الخصومة فيها
~~والموكل رضي برأي الأول دون غيره فإن خاصم الوكيل الثاني والوكيل الأول
~~حاضر جاز لأن الأول إذا كان حاضرا يصير كأن الأول خاصم بنفسه وهو كالوكيل
~~بالبيع إذا وكل غيره لا يجوز فإن باع الوكيل الثاني
# والأول حاضر جاز* رجل وكل رجلا بالخصومة وقال له ما صنعت من شيء فهو جائز
~~فوكل الوكيل بذلك غيره جاز توكيله ويكون الوكيل الثاني وكيل الأول لا وكيل
~~الثاني حتى لو مات الوكيل الأول أو عزل أو جن أو ارتد أو لحق بدار الحرب لا
~~ينعزل الوكيل الثاني* ولو مات الموكل أو جن أو ارتد أو لحق بدار الحرب
~~ينعزل الوكيلان* ولو عزل الوكيل الأول الوكيل الثاني جاز عزله لأن الموكل
~~رضي بصنع الأول وعزل الأول الثاني من صنع الأول* رجل وكل رجلا بتقاضي دينه
~~أو خصومة أو بيع وقال له ما صنعت من شيء فهو جائز كان للوكيل أن يوكل غيره*
~~ولو كان الوكيل وكل غيره وقال له ما صنعت من شيء فهو جائز لم يكن للوكيل
~~الثاني أن يوكل غيره* وروى أن له أن يوكل غيره* رجل وكل رجلا يقبض ديونه من
~~فلان والخصومة فيها فأحضر الوكيل المديون فأقر المديون بالوكالة ms1324 وأنكر
~~الدين فأقام الوكيل البينة على الدين لا يقبل بينته لأن البينة على الدين
~~لا تقبل إلا من خصم وبإقرار المديون لم تثبت الوكالة فلم يكن خصما ألا ترى
~~أن المديون لو أقر بالوكالة فقال الوكيل أن أثبت الوكالة بالبينة مخافة أن
~~يحضر الطالب وينكر PageV03P005
~~<ج3/13 > الوكالة قبلت بينته وإن كانت البينة قائمة على المقر* وكذلك الوصي
~~إذا أقر المديون بالوصاية وأنكر الدين فأثبت الوصي الوصاية بالبينة قبلت
~~بينته* وكذا الرجل إذا ادعى دينا على ميت وأحضر وارثا فأقر الوارث بالدين
~~فقال المدعي أنا أثبت الدين بالبينة وأقام البينة قبلت بينته* الوكيل
~~بالتقاضي يكون وكيلا بالقبض في ظاهر الجواب* القاضي إذا وكل رجلا بقبض ديون
~~الغائب لا يكون هذا والوكيل وكيلا بالخصومة في قولهم* رجل وكل رجلا بقبض
~~عين له في يد رجل لا يكون هذا الوكيل وكيلا بالخصومة في قولهم حتى لو غاب
~~الموكل وجحد الذي في يده ملك الغائب لا يكون للوكيل أن يثبت ذلك بالبينة*
~~رجل عليه لرجل دعوى وخصومة فوكل المدعى عليه عند القاضي بطلب خصمه وكيلا في
~~الخصومة والوكيل حاضر فقبل فلما خرجا من عند القاضي قال المدعى عليه للمدعي
~~أخرجت الأول من الوكالة ووكلت فلان بن فلان الفلاني في الخصومة مع هذا
~~الرجل وفلان ذلك غائب كان للطالب أن لا يقبل هذه الوكالة لأن الوكالة
~~الأولى تعلق بها حق الطالب ووكالة الغائب موهومة عسى تقبل وعسى لا تقبل*
~~رجل وكل رجلا في خصومة رجل ثم إن الموكل مع وكيله جاء إلى القاضي مع رجل
~~آخر فقال الموكل للقاضي قد كنت وكلت هذا في خصومة فلان وإن هذا الوكيل يريد
~~السفر أو أنا أتهمه بأن يقر على بشيء يلزمني فأخرجته عن الوكالة ووكلت هذا
~~الآخر في الخصومة فإن القاضي لا يقبل ذلك بأمره حتى يحضر الخصم فيخرج
~~الوكيل بحضرته وينصب القاضي من أعوانه حتى يطلب الخصم فإن لم يجدوه ولم
~~يقدروا عله حينئذ يخرج الأول عن الوكالة ويوكل الثني ويستوثق منه* المدعى
~~عله إذا وكل ms1325 رجلا بالخصومة على أن للوكيل أن يوكل من أحب ثم إن المدعى عليه
~~أشهد قوما بغير محضر من المدعي أنه حجر على الوكيل أن يوكل غيره جاز حجره
~~عند محمد رحمه الله تعالى ولا يجوز عند أبي يوسف رحمه الله تعالى والفتوى
~~على قول محمد رحمه الله تعالى لأنه لا حق للطالب في توكيل الوكيل وغيره*
~~رجل قال لغيره وكلتك في خصومة فلان في كل حق لي قبله يكون توكيلا بالخصومة
~~في كل حق <ج3/13 > واجب له يوم الخصومة* ولو قال وكلتك بالخصومة في كل حق
~~لي قبل أهل هذه البلدة أو أهل قرية كذا يكون توكيلا بالخصومة في كل حق له
~~قبل أهل تلك البلدة وأهل تلك القرية نوم التوكيل وما يحدث له بعد ذلك
~~استحسانا* وكذا لو وكل رجلا يقبض غلاته يدخل فيه الواجب يوم التوكيل وما
~~يحدث بعده استحسانا* رجل وكل رجلا بقبض كل حق له والخصومة فيه جائز أمره
~~فإنه يدخل فه الديون والودائع والعواري وكل حق يملكه الموكل سوى النفقة*
~~عبد في يد رجل يقول أنا عبد فلان ولدت في ملكه قد وكلني بخصومتك في نفسي
~~ليس للذي في يده العبد أن يمنع العبد إذا كان للعبد بينة على الوكالة* ولو
~~قال العبد باعني فلان منك ولم يقبض الثمن فوكلني بقبض الثمن منك كان للذي
~~في يده أن يمنعنه عن الخصومة لأن هاهنا العبد مقر بملك ذي اليد فكان لذي
~~اليد أن يمنع العبد من صرف المنافع إلى غيره وفي الوجه الأول العبد منكر
~~ملك ذي اليد فلا يكون لذي اليد أن يمنعه من الخصومة* رجل وكل رجلا بقضاء
~~ديونه وحبس الغرماء وكيلا مخاصما ومخاصما فحبس الوكيل غريما لموكله ثم
~~أخرجه من الحبس وأخذ منه كفيلا بنفسه ثم مات الوكيل فأراد صاحب المال أن
~~يأخذ الكفيل كان له أن يطلب من القاضي حتى يأمر الكفيل لإحضار نفس المكفول
~~لأن الوكيل إنما أخذ منه الكفيل بوكالة صاحب المال فصار كأن صاحب المال هو
~~الذي كفله* رجل ms1326 وكل رجلا بقض كل حق له على الناس وعندهم ومعهم وف أيديهم
~~وبقبض ما يحدث له وبالمقاسمة بين شركائه وبحبس من سرى حبسه وبالتخلية عنه
~~إذا رأى ذلك وكتب في ذلك كتابا وكتب في آخره أنه مخاصم ومخاصم ثم إن قوما
~~يدعون قبل الموكل مالا والموكل غائب فأقر الوكيل عند القاضي أنه وكيله
~~وأنكر المال فأحضر الخصوم شهودهم على الموكل لا يكون لهم أن يحبسوا الوكيل
~~لأن الحبس جزاء الظلم ولم يظهر ظلمه إذ ليس في هذه الشهادة أمر بأداء
~~الممال ولا ضمان الوكيل عن موكله فإذا لم يجب على الوكيل أداء المال من مال
~~الموكل لجزاء الظلم ولم يظهر ظلمه إذ ليس في هذه الشهادة أمر بأداء المال
~~ولا ضمان الوكيل عن موكله فإذا لم يجب على الوكيل أداء المال من مال الموكل
~~بأمر موكله ولا بالضمان عن الموكل لا يكون الوكيل ظالما بالامتناع عن أداء
~~المال فلا يحبس* رجل وكل رجلا بخصومة PageV03P006
~~<ج3/ 14> كل أخذ فأحضر الوكيل رجلا يدعي عله مالا لموكله فأقر المدعى عله
~~فقال الوكيل أنا أقيم البينة على الوكالة ليكون حجة لي على غيره فإن القاضي
~~يقبل بينته فيجعله وكليلا مع المقر ومع غيره, الوكيل يقبض الدين إذا قال
~~قبضت ودفعت إلى الموكل كان القول قوله لأنه أمين يدعي إيصال الأمانة إلى
~~صاحبها فيقبل قوله* ولو وقعت المنازعة بين الوكيل بالاستقراض وبين موكله
~~فقال الوكيل قبضت المال من المقرض ودعت إلى الموكل وأنكر الموكل لا يقبل
~~قول الوكيل لأن الوكيل يريد بهذا إلزام المال على الموكل فلا يقبل قوله في
~~إيجاب المال على الموكل* رجل اكترى حمالا إلى بلخ وحمل الحمولات على الحمال
~~وأمر الحمال بتسليم الحملات إلى وكيله ببلخ وبقبض الكراء منه فجاء الحمال
~~بالحمولات إلى وكيله ببلخ فقبل الوكيل الحمولات وأدى بعض الكراء وامتنع عن
~~أداء الباقي قالوا إن كان لصاحب الحمولات دين على الوكيل وهو مقر بالدين
~~ولأمر يجبر على دفع الباقي من الكراء وإن أنكر الأمر فللحمال أن يحلفه
~~بالله ما ms1327 تعلم أن صاحب الحمولات أمره بالقبض وإن لم يكن على الوكيل دين لا
~~يجبر* رجل قال لآخر إن فلانا وكلني بقض ماله عليك من الدين فقال المديون
~~صدقت وامتنع عن الدفع ليس له أن يمتنع* بخلاف ما إذا قال إن صاحب الوديعة
~~وكلني بقبض ماله عندك من الوديعة وصدقه فإنه لا يجبر على الدفع والمسألة
~~معروفة* رجل ادعى على رجل أن فلانا وكله بقبض دينه عليه فأنكر ودفع المال
~~إليه على الإنكار ثم أراد أن يسترده ليس له ذلك, وفي المنتقى له أن يسترده*
~~رجل وكل رجلا بقبض وديعة له على إنسان وجعل له أجرا مسمى على أن يقبضها
~~ويأتي بها جاز* وإن وكله بتقاضي دينه وجعل له على ذلك أجرا مسمى لم يجز إلا
~~أن يؤقت لذلك وقتا من الأيام ونحوها لأن قبض الوديعة الإتيان بها عمل معلوم
~~لا يطول بخلاف الخصومة والتقاضي لأن ذلك يقصر ويطول فإن وقت لذلك وقتا جاز
~~وإلا فلا* رجل قال لغيره ادفع هذا الثوب إلى فلان أو أعتق عبدي هذا أو دبر
~~عبدي هذا أو كاتب عبدي هذا أو طلق امرأتي هذه فقبل الوكيل وغاب الموكل فجاء
~~هؤلاء وطلبوا
# <ج3/ 15> منه الطلاق والعتاق وما أشبه ذلك لا يجبر الوكيل على شيء منه
~~إلا في دفع الثوب فإن الثوب يحتمل أن يكون ملك فلان فيؤمر بالدفع إليه*
~~واختلف المشايخ رحمهم الله تعالى في التوكيل بالطلاق بطلب المرأة وقد ذكرنا
~~اختيار شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى أنه لا حق للمرأة في طلب الطلاق
~~والتوكيل به وهو والإعتاق والتدبير سواء* رجل له على رجل دراهم فقال لغيره
~~خذ زكاة مالي من الدين الذي لي على فلان فأخذ المأمور به مكان الدراهم
~~الدنانير لم يجز لأن الزكاة إنما تؤخذ من العين لا من الدين فكان المأمور
~~بالقبض نائبا محضا في القبض فلا يملك المبادلة بغير أمر الآمر* ولو قال
~~صاحب الدين وهبت منك الدراهم التي لي على فلان فقبضها منه فقبض نه مكانه
~~دنانير جاز لأن ms1328 صاحب الدين لو وهب الدين من الأجنبي وسلطه على قبض جاز فكان
~~له حق التصرف والاستبدال* المديون إذا بعث بالدين على يد وكيله فجاء به
~~الوكيل إلى الطالب وأخبره فرضي به الطالب وقال للوكيل اشتر لي به شيئا فذهب
~~واشترى الوكيل ببعضه شيئا وطر منه الباقي اختلف المشايخ رحمه الله تعالى
~~فيه قال بعضهم يهلك من مال المديون وقال بعضهم يهلك من مال صاحب الدين قال
~~مولانا رضي الله تعالى عنه وهو ظاهر إذا جاء به الوكيل وخلى بين المال وبين
~~الطالب صار قابضا بالتخلية فإذا أمره أن يشتري له به شيئا صح أمره وإن كان
~~ذلك قبل التخلية فكذلك لأن الطالب لما أمره بأن يشتري له بما في يده فقد
~~رضي بأن يكون يد الوكيل يد نفسه* رجل عيه دين لرجل ثم إن صاحب الدين دفع
~~مالا إلى رجل ووكله بدفع المال إلى الطالب ثم إن الطالب وهب الدين من
~~المديون ثم دفع الوكيل المال إلى الطالب قالوا إن كان الوكيل علم أن الطالب
~~وهب الدين من المديون يضمن بالدفع وإن لم يعلم بذلك لا يضمن ومن جنس هذه
~~المسألة مسائل يفرق بين العلم وعدم العلم* منها رجل دفع مالا إلى رجل ليقضي
~~ما لفلان على الدافع ثم إن صاحب الدين ارتد عن الإسلام والعياذ بالله فقصاه
~~الوكيل في ردته ثم مات الطالب على ردته على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~إن علم الوكيل بطريق الفقه أن الدفع PageV03P007
~~<ج3/ 16> الطالب بعد ردته لا يجوز كان الوكيل ضامنا لم دفع وإن لم يعلم
~~الوكيل ذلك من طريق الفقه لا يضمن* وعن محمد رحمه الله تعالى في النوادر
~~رجل قال لمديونه ادفع مالي عليك إلى فلان قضاء عن حقه الذي علي ثم إن الآمر
~~قضى دينه ولم يعلم به المأمور فدفع المأمور ما أمره لم يضمن علم المأمور
~~بذلك أم لم يعلم وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إن لم يعلم المأمور بقضاء
~~الآمر جاز دفعه عن الآمر وإن علم ms1329 لا يجوز* ومنها متفاوضان أذن كل واحد
~~منهما صاحبه بأداء الزكاة عن صاحبه فأدى أحدهما عن نفسه وعن صاحبه ثم أدرى
~~الثاني عن نفسه وعن صاحبه ضمن الثاني ما أدى عن صاحبه علم الثاني بأداء
~~الأول عنه وعن صاحبه أو لم يعلم في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا لم
~~يعلم لم يضم* ومنها ما ذكره هاهنا إن المأمور بقضاء الدين إذا أدى الآمر
~~بنفسه ثم قضى المأمور فإنه لا يضمن إذا لم يعلم بقضاء الموكل قالوا هذا قول
~~أبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى أما على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~يضمن على كل حال كما في مسألة المتفاوضين* رجل وكل رجلا بشراء شيء بعينه
~~سماه ودفع المال إله وأمره أن يوكل غيره بذلك ثم مات رب المال فاشترى
~~الوكيل الثاني مشتريا لنفسه لا لرب المال ولا للوكيل الأول علم به أو لم
~~يعلم ونظائر هذه المسائل كثيرة بعضها في الزكاة بعضها في الوكالة* رجل وكل
~~رجلا بالخصومة بطلب خصمه ثم جن الموكل أو مات بطلت الوكالة* والراهن إذا
~~سلط العدل على البيع ثم جن الراهن ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى
~~أنه لا ينعزل العدل* الموكل إذا جن ذكر في بعض الروايات أنه إذا جن ساعة في
~~القياس يبطل الوكالة ولا يبطل استحسانا* وفي بعض الروايات ذكر القياس
~~والاستحسان في الجنون المتطاول في القياس لا يبطل الوكالة وفي الاستحسان
~~تبطل وهو الصحيح واختلفوا في حد المتطاول كان محمد رحمه الله تعالى أولا
~~قدر المتطاول بشهر ثم رجع وقدره بسنة وأبو يوسف رحمه الله تعالى أولا قدره
~~بأكثر من يوم وليلة ثم رجع وقدره بأكثر السنة* رجل وكل رجلا بالخصومة في
~~دين وفي قبضه فأقام الغريم بينة أن الموكل قد
# <ج3/ 17> أبرأه عن الدين أو أنه أوفاه دينه قبلت بينه على الوكيل في قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعلى ولا تقبل في قول صاحبيه رحمهما الله تعالى ولا
~~تقبل في قول صاحبيه رحمهما الله تعالى ولا ms1330 يصح صلح الوكيل بالخصومة ولا
~~هبته ولا بيعه*
# مريض قرب موته فدفع إلى رجل دراهم وقال له اذهب بهذه الدراهم وادفعها إلى
~~أخي وابني ثم مات المريض فأراد الوكيل أن بدفع الدراهم إليهما وقد ظهر على
~~الميت دين وأراد الورثة أخذ المال منه ذكر في فتاوى سمرقند أن الدافع إن
~~كان قال له ادفعها إلى أخي وابني ولم يذكر غير ذلك لا يحل للوكيل أن يدفع
~~المال إلى الورثة لأن الوكالة بطلت بالموت وبقي المال أمانة في يده وهو
~~كالمودع والمودع إذا دفع المال إلى الورثة بغير أمر القاضي والتركة مستغرقة
~~بالدين كان ضامنا* قال مولانا رضي الله تعالى عنه وهذا الجواب صحيح إذا كان
~~الوارث ممن يخاف عليه استهلاك المال* أما إذا لم يكن كذلك يكون له أخذ
~~الودائع وقضاء دين الميت من ذلك* رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم وأمره أن يصدق
~~بها فأنفقها الوكيل ثم بصدق عن الآمر بعشرة من ماله لا يجوز فكان ضامنا
~~للعشرة* ولو كانت الدراهم قائمة فأمسكها الوكيل وتصدق من عنده بعشرة جاز
~~استحسانا ويكون العشرة له ولو دفع الرجل دينار إلى رجل وأمره أن يبيعه فباع
~~المأمور دينارا من عند نفسه وأمسك دينار الآمر لنفسه قال أبو يوسف رحمه
~~الله تعالى لا يجوز* ولو دفع إلى رجل دينار ليشتري له به ثوبا فاشترى
~~بدينار من عند نفسه جاز شراؤه للآمر ويكون الدينار له وكذا لو دفع إلى رجل
~~دينار ليقضي غريما له فقضاه من مال نفسه وأمسك الدينار لنفسه جاز* رجل دفع
~~مالا إلى رجل وأمره أن يتصدق بذلك المال فتصدق الوكيل على ابن كبير له جاز
~~في قولهم وليس هذا كالوكيل بالبيع إذا باع ممن لا يقبل شهادته له لأن ثمة
~~الوكيل متهم في البيع من ولده ولا تهمة في الصدقة بدليل أنه لو دفع ماله
~~إلى رجل وقال ضع مالي حيث شئت كان له أن يضعه في نفسه* رجل أمر وكيله بأن
~~يتصدق على فلان بكذا قفيزا من الحنطة التي ms1331 في يد الوكيل وأمر فلان ذلك
~~الوكيل ببيع الحنطة فباعها يتوقف البيع على إجازة الموكل ولا PageV03P008
~~<ج3/18 > يصح توكيل فلان إياه بالبيع بخلاف ما إذا وهب ماله من رجل وسلطه
~~على القبض لأن الصدقة تمليك من الله تعالى والفقير نائب عنه في القبض فلا
~~يملكها المتصدق عليه قبل القبض فلا يصح توكيله وفي مسألة الهبة لما وهب منه
~~الدين وسلطه على القبض ثبت له ولاية التصرف فيملك الاستبدال* قال رجلان
~~بينهما مال أراد أدهما أن يسافر فقال الذي يريد السفر لشريكه إن أردت
~~القسمة فوكل وكيلا يقاسمك المتاع فغاب فأراد الحاضر أن يوكل وكيلا يقاسمه
~~ذكر في النوادر عن شداد رحمه الله تعالى أنه لا يجوز وذكر في المنتقى عن
~~محمد رحمه الله تعالى روايتين في مسألة*
# وقال رجل وكل رجلا ببيع عبده وأجاز له أن يوكل غيره بذلك فوكل بذلك رجلا
~~ثم إن الوكيل الأول اشترى ذلك العبد من الوكيل الثاني جاز شراؤه لأن الوكيل
~~الثاني صار وكيلا لمولى العبد فعلى قياس هذه الرواية إذا وكل الشرك الحاضر
~~وكيلا بالقسمة كان هذا الوكيل وكيلا للشريك الغائب فوجب أن يجوز وذكر هذه
~~المسألة في موضع آخر فقال لو أن رجلا قال لآخر وكل فلانا أن يشتري لم منك
~~ما بدا لك كان جائزا* ولو قال وكل من شئت أن يشتري لي منك ما بدا لك لم يجز
~~لأنه لما سمى فلانا فقد جعل الوكيل رسولا في توكيل فلان فكان الوكيل وكيلا
~~للآمر فعلى قياس تلك الرواية إذا قال له الشريك الغائب وكل فلانا يقاسمك
~~المتاع جاز* ولو قال له وكل من شئت أن يقاسمك لا يجوز كما قال شداد رحمه
~~الله تعالى* امرأة مستورة في دار زوجها بها علة لا يمكنها الخروج من دار
~~زوجها ادعى عليا رجل دعوى من غير شاهدين ليس لذا المدعى أن يخاصم زوجها
~~وليس للزوج أن يمنعه من الخصومة مع وكيل المرأة أو معها* رجل أراد أن يوكل
~~رجلا في ماله فقال الوكيل أنا لو ms1332 دخلت فيه لا أسلم من أن أتناول من مالك
~~إما شيئا مأكولا وإما شيء غير مأكول فقال الموكل أنت في حل من تناولك من
~~مالي من درهم إلى مائة فدخل فيها قال أبو القاسم رحمه الله تعالى له أن
~~يتناول من المأكولات والمشروبات والدراهم مما لا بد منه فإما أن يأخذ من
~~ماله مائة درهم أو خمسين درهما جملة ليس له ذلك* رجل قال لوكيله رد علي
~~الوكالة فقال رددتها قال
# <ج3 19> الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى يخرج من الوكالة* رجل وكل
~~رجلا يتقاضى دينه قالوا بأن الوكيل بالتقاضي يملك القبض* قال الشيخ الإمام
~~أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى الاعتماد في ذلك على العرف إن كان
~~التوكيل في بلدة كان عرف التجار فيها أن المتقاضي يقبض الدين كان التوكيل
~~بالتقاضي توكيل بالقبض وإلا فلا* قال مولانا رضي الله عنه ينبغي أن ينظر
~~إلى المتقاضي إن كان المتقاضي أمينا يؤتمن عليه في ذلك المال كان التوكيل
~~بالتقاضي توكيلا بالقبض* وكذا لو بعث متقاضيا ن بلد إلى بلد كان له أن
~~يقبض* وإن كان الوكيل بالتقاضي من أعوان السلطان أو من تلميذه الذي لا
~~يؤتمن عليه لا يكون وكيلا بالقبض* وينظر إلى المال أيضا إن كان المال خطيرا
~~لا يؤتمن في مثله على الوكيل بالتقاضي لا يكون للوكيل أن يقبض*
# (فصل في التوكيل بالبيع والشراء)*
# رجل ولك رجلا بشراء شيء بغير عينه ودفع إيه الثمن فاشتراه الوكيل فهو على
~~وجوه إن كان وكيلا بالشراء بمائة درهم فاشترى بمائة درهم ولم يضف إلى دراهم
~~الآمر ولا إلى غيرها كان البيان إليه إن قال نوت بالدراهم الدراهم التي
~~دفعها الآمر إلي صدق الوكيل ويلزم الشراء للآمر* وإن قال نويت غيرها لزم
~~الوكيل إذا قال الوكيل نويت الشراء لنفسي* وإن قال نويت الشراء للآمر كان
~~الشراء للآمر وإن كان الوكيل أضاف الشراء إلى دراهم الآمر يكون الشراء
~~للآمر نقد منها الوكيل أو من غيرها ولا يصدق الوكيل أنه اشترى لنفسه ms1333 إلا
~~إذا صدقه الموكل وإن كان الوكيل أضاف الشراء إلى دراهم نفسه كالشراء له ولا
~~يصدق أنه اشتراه للموكل نقد تلك الدراهم أو غيرها إلا إذا صدقه الموكل*
~~وهذا كله إذا تنازعا فقال الموكل اكتريت لي أو على العكس أو علا الوكيل
~~اشتريت لنفسي أو على العكس وإن تصادقا على أنه لم يحضر النية قال أبو يوسف
~~رحمه الله تعالى يحكم النقد إن نقد الثمن عن مال الآمر كان الشراء للآمر
~~سواء أضاف العقد إلى مال نفسه أو إلى مال الآمر* وقال محمد رحمه الله تعالى
~~الشراء يكون للوكيل* رجل وكل رجل بشراء شيء بعينه فاشتراه الوكيل لنفسه لا يصح*
PageV03P009
# <ج3 20> ولو وكل الوكيل رجلا غيره بشراء ذلك الشيء له فاشتراه فهو للوكيل
~~الأول وهذا بخلاف الوكيل بنكاح امرأة بعينها إذا تزوجها لنفسه يصح* رجل قال
~~رجلين وكلت أحكما ببيع هذا العبد فأيهما باع العبد جاز* وكذا لو قال لرجل
~~بع هذا العبد أو هذا العبد فباع أحد العبدين جاز بيعه* الوكيل بالبيع إذا
~~وكل غيره بقبض الثم من المشتري صح توكيله* الوكيل بالبيع إذا باع ثم اشتراه
~~من المشتري بيعا جديدا ثم استحق المبيع ذكر في الشفعة أن الوكيل يرجع على
~~المشتري ثم المشتري على الوكيل ثم الوكيل على الموكل* وذكر في الجامع رجل
~~اشترى من رجل جارية وقبضها ثم باعها من غيره وقبضها الثاني ثم إن المشتري
~~الأول اشتراها من الثاني وقبضها ثم وجد بها عيبا كان عند البائع الأول فإن
~~المشتري الأول لا يرد على الباع الأول ولا على المشتري الثاني* وذكر في
~~المنتقى رجل اشترى لنفسه عبدا من ولده الصغير ثم وجد به عيبا فأراد أن يرده
~~على ولده الصغير ليس له بذلك ولكن القاضي ينصب خصما عن الصغير حتى يرد الأب
~~على الخصم* ثم الأب يرده للصغير على البائع الصغير* الوكيل بالبيع إذا لم
~~يقل له الموكل ما صنعت من شيء فهو جائز لا يملك التوكيل فإن وكل غيره فباع
~~الوكيل الثاني بحضرة الأول جاز* ms1334 حقوق بالعقد ترجع إلى الوكيل الأول عند
~~البعض وذكر في الأصل أن الحقوق ترجع إلى الوكيل الثاني وهو الصحيح* رجل أمر
~~رجلا أن يوكل إنسانا بشراء شيء ففعل المأمور ذلك فاشترى الوكيل فإن الوكيل
~~لا يرجع على الآمر بالتوكيل لكن الوكيل يرجع على المأمور ثم المأمور يرجع
~~على الآمر* الوكيل بالبيع إذا باع وامتنع عن استيفاء الثمن والتقاضي لا
~~يجبر على ذلك ولكن يقال له وكل الموكل باستيفاء الثمن فإن كان الوكيل
~~بالبيع وكيلا بأجر كالبياع والسمسار ونحوهما يجبر على الاستيفاء وكذا
~~المضارب إذا باع مال المضاربة وفي المال ربح يجبر على التقاضي واستيفاء
~~الثمن وإن لم يكن في المال ربح يقال له وكل رب المال باستيفاء الثمن*
~~الوكيل بالبيع إذا أخذ بالثمن رهنا أو كفيلا جاز حتى لو هلك الرهن في يده يصير PageV03P010
~~<ج3 21> مستوفيا ولا يصير ضامنا وله أن يحتال بالثمن أيضا عند الكل إن كان
~~الموكل قال له ما صنعت من شيء فهو جائز* وإن لم يكن الموكل قال له ذلك جاز
~~في قول أبي حنيفة ومحمد رحمه الله تعالى ويضمن للآمر وكذا لو أبرأ المشتري
~~عن الثمن أو وهب له صح ويكون ضامنا وكذا إذا حط بعض الثمن بعد العقد بعيب
~~أو غير عيب ولم يذكر التأجيل في الأصل قيل بأنه يجوز في قول أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى أيضا كما لو باع بثمن مؤجل وقيل بأنه لا يجوز لأن من أصل أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى أن كل تصرف يصير به الوكيل ضامنا في قول أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله تعال لا ينفذ في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى* وأجمعوا
~~على أنه لو قبض الثمن ثم وهبه منه لا يصح أما إذا أبرأه قبل القبض أو حطه
~~أو وهبه لا يصح في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى* وأجمعوا على أن الموكل لو
~~وهب الثمن من المشتري أو أبرأه صح هبته وإبراؤه لأن ملك الثمن له حتى لو
~~قبض الموكل الثمن من المشتري صح ms1335 قبضه استحسانا ولو صالح الوكيل من الثمن
~~على متاع أو أخذ مكان الدراهم الدنانير جاز في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما
~~الله تعالى* ولو أقال الوكيل البيع صحت إقالته عندهما ويكون ضامنا للثمن
~~وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى بالإقالة يصير الوكيل مشتريا لنفسه*
~~والوكيل بالتسليم يملك الإقالة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعال
~~ولا يملك في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى* والوكيل بالشراء لا يملك
~~الإقالة* أما الوكيل بالإجازة إذا ناقض الإجارة مع المستأجر قبل استيفاء
~~المنفعة جازت مناقضته سواء كان الأجر دينا أو عينا إلا أن يكون الوكيل قبض
~~الأجر فحينئذ لا يجوز منا قضته لأن المقبوض صار ملكا للموكل ويثبت عليه يد
~~الموكل فأما قبل القبض إن كان الأجر عينا لا يصير ملكا للموكل بنفس العقد
~~وعند اشتراط التعجيل لا يثبت عليه يد الموكل وبعد استيفاء المنفعة لا يبقى
~~المعقود عليه فلا يتصور المناقضة والوكيل بالإجارة إذا أبرأ المستأجر عن
~~الأجر أو وهبه منه إن أبرأه عن البعض أو وهب له والأجر دين جاز إجماعا وإن
~~أبرأه عن الكل أو <ج3 22> وهب الكل إن كان الأجر دينا لا يصح في قول أبي
~~يوسف الآخر وفي قوله الأول وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يصح
~~اعتبارا لفعل الوكيل بفعل الموكل ولا يبطل الإجارة وإن كان الأجر عينا لا
~~يصح حتى يقبل المستأجر وإذا قبل بطلت الإجارة لأن الأجر بمنزلة المبيع
~~والمشتري إذا وهب المبيع من البائع قبل القبض لا يصح ما لم يقبل الباع وإذا
~~قبل بطل البيع* الوكيل بالبيع إذا كان عليه للمشتري دين على قول أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله تعالى يصير الثمن قصاصا بما على الوكيل ويضمن الوكيل
~~لموكله وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يصير قصاصا* ولو أن هذا
~~الوكيل لم يسلم ما باع حتى هلك المبيع في يده بطلت المقاصة ولا ضمان على
~~الوكيل لموكله لأن المبيع لما هلك قبل التسليم انفسخ البيع من الأصل ms1336 وصار
~~كأن لم يكن* ولو كان للمشتري دين على الموكل بالبيع قالوا بأن الثمن لا
~~يصير قصاصا على الموكل عند الكل لأن الموكل يملك إسقاط الثمن بالهبة
~~والإبراء عند الكل إنما الخلاف في إسقاط الوكيل* ولو أقال المشتري مع
~~الموكل صحت الإقالة استحسانا* وكذا البائع إذا أقال مع الموكل بالشراء وذكر
~~الخصاف رحمه الله تعالى رجل له على رجل دين يماطله فيه ولا يقضي دينه فله
~~فيذلك حيلتان إحداهما أن يوكل صاحب الدين عن غيره في شراء عين من مديونه
~~فإذا اشترى الوكيل يصير الثمن قصاصا بما كان للوكيل على مديونه وهو البائع
~~ثم الوكيل يأخذ الثمن من موكله كما لو نقد الثمن من مال نفسه* والثانية أن
~~يوكل صاح بالدين رجلا ليشتري له شيئا من مديونه فإذا اشترى يصير الثمن
~~قصاصا بما كان للموكل على البائع* الموكل بالشراء إذا أبرأ البائع عن العيب
~~صح إبراؤه والوكيل بالشراء يملك إبراء البائع عن العيب عند أبي حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله تعالى* واختلفوا في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى* الوكيل
~~بالشراء إذا لم يكن أخذ الثمن من المشتري يطالب بتسليم الثمن من مال نفسه*
~~والوكيل بالبيع لا يطالب بأداء الثمن من مال نفسه* الوكيل بالبيع إذا باع
~~ممن لا يقبل شهادته له بأقل من قيمته لا يجوز في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وبأكثر من قيمته جاز وإن PageV03P011
~~<ج3 23> باع بمثل القيمة فيه روايتان عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى والظاهر
~~أنه لا يجوز* وقال صاحباه رحمه الله تعالى يجوز بمثل القيمة وبأكثر*
~~والمضارب إذا باع أو اشترى ممن لا يقبل شهادته له بالقرابة أو بالزوجية
~~بغبن يسير لا يجوز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما لا يجوز بيع
~~الوكيل من هؤلاء عنده وإن اشترى بأقل من قيمته جاز أيضا* أما إذا باع بمثل
~~القيمة جاز أيضا بخلا في الوكيل* الوكيل بالبيع المطلق إذا باع بأي ثمن كان
~~أو بأجل اختلفت الروايات فيه في الأجل والصحيح أن عل ms1337 قوله يجوز على كل حال
~~طال الأجل أو قصر وقال بأي ثمن كان أو بأجل اختلفت الروايات فيه في الأجل
~~والصحيح أن على قوله يجوز على كل حال طال الأجل أو قصر وقال صاحباه رحمهما
~~الله تعالى إن باع بأجل متعارف في تلك السلعة يجوز* وعن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى إن كان البيع للتجارة فباع إلى أجل تباع تلك السلعة بذلك الثمن إلى
~~ذلك الأجل جاز وإن كان التوكيل بالبيع للحاجة إلى النفقة أو قضاء الدين ليس
~~له أن يبيع بالنسيئة وعله الفتوى* وإذا دفعت المرأة إلى رجل غزلا ليبيعه
~~قالوا هو على النقد وللوكيل بالإجارة أن يؤاجر بالنقد والنسيئة والمكيل
~~والموزون إذا كان معلوما موصوفا وبالمعين من الحيوانات والموصوف من الثياب
~~وهذا على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ظاهر وكذا على قول صاحبيه رحمهما
~~الله تعالى لأن الوكيل لأن التوكيل بالبيع إنما تقيد بالأثمان لمكان العرف
~~ولا عرف في الإجارة فإن الأرض قد تدفع مزارعة وهو إجارة بشيء من الخارج إلى
~~أجل* رجل وكل رجلا بأن يبيع له دنانير بدراهم فباع بما لا يتغابن فيه الناس
~~قالوا لا يجوز إجماعا* رجل وكل رجلا ببيع مال ولده الصغير ثم مات الصغير
~~وورثه الأب فقبض وهلك الثمن عند القابض قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى
~~الضمان على الوكيل بالبيع لا على القابض فعنده القابض بمنزلة مودع المودع*
~~الوكيل بالبيع إذا باع من رجلين كل واحد منهما كفيل عن صاحبه بالثمن ثم إن
~~الوكيل أبرأ أحدهما ضمن الوكيل كل المكال للآمر ثم يرجع الوكيل على الآمر
~~بخمسمائة* رجل وكل <ج3 24> رجلا بأن يشتري له ثوبا سماه فاشترى الوكيل وغاب
~~وأمر رجلا أجنبيا يقبض الثوب من البائع فقبض الأجنبي وهلك الثوب عنده قال
~~محمد رحمه الله تعالى ضمن الوكيل لأنه أودعه عند القابض* رجل أمر رجلا ببيع
~~عبد له بألف درهم فباع نصفه بألف درهم ثم باع النصف الآخر بمائة دينار جاز
~~بيع النصف الأول ولا يجوز بيع النصف الثاني* ولو ms1338 باع كله بألف درهم ومائة
~~دينار جاز البيع في الكل* رجل دفع إلى رجل مائة درهم وأمره أن يشتري له بها
~~ثوبا وسمى جنس الثوب وصفته فأنفق المدفوع إله المائة واشترى له ثوبا بمائة
~~من عنده روى هشام عن محمد وأبي يوسف رحمهم الله تعالى أنه يجوز* وإن ضاع
~~الثوب في يده يهلك من مال الآمر كذا ذكر في المنتقى وهو خلاف ظاهر الرواية*
~~رجل أمر رجلا أن يشتري له جارية بألف درهم أو أمره أن يشتري له جارية بمائة
~~دينار فاشتراها بدراهم قيمتها مائة دينار ذكر في المنتقى أنه يجوز قال وهذا
~~قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى* الوكيل بالبيع إذا باع وكفل
~~بالثمن عن المشتري جازت كفالته* وكذلك الوكيل بقبض الثمن من المشتري إذا
~~أبرأ المشتري عن الثمن لا يصح إبراؤه* الوكيل بالبيع إذا باع فنهاه الآمر
~~عن تسليم المبيع حتى يقبض الثمن لا يصح نهيه فإن سلم الوكيل قبل قبض الثمن
~~ونوى الثمن على المشتري لا ضمان على الوكيل في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما
~~الله تعالى* ولو وكله بالبيع ثم نهاه عن البيع حتى يقبض الثمن فباعه قبل
~~قبض الثمن وسلم المبيع كان البيع باطلا حتى يسترد من المشتري ثم يبيع وكذا
~~لو أمره بالبيع يقد فباعه بنسيئة لا يجوز* ولو وكل ببيع العبد ولم يدفع
~~إليه العبد لم يكن للوكيل أ، يأخذ من بيت الآمر قبل نقد الثمن ويسلمه إلى
~~المشتري* ولو وكل ببيع العبد ولم يدفع إله العبد فباعه الوكيل إلى أجل شهر
~~جاز ويؤمر صاحب العبد بتسليم العبد* ولو وكل ببيع العبد ودفع إليه العبد
~~فباعه الوكيل ولم يسلم حتى أخذه الموكل من بيته ونهى الوكيل عن التسليم قبل PageV03P012
~~<ج3 25> نقد الثمن صح نهيه ولا يكون للوكيل أن يأخذ العبد من بيت الآمر
~~ويدفعه إلى المشتري قبل نقد الثمن* وكذلك رجل في يده عبد وديعة أمره صاحب
~~الوديعة ببيع العبد فباع ولم يلم حتى أخذه الآمر من بيت المأمور كان له ms1339 أن
~~يمنع العبد حتى يقبض الثمن* رجل وكل رجلا ببيع عبد له ولم يدفع العبد إليه
~~فباعه الوكيل وأخذ العبد من بيت الآمر ليسلمه إلى المشتري فهلك العبد في يد
~~الوكيل ينقض البيع ولا ضمان على الوكيل وإن لم يمت العبد وسلم إلى المشتري
~~قبل قبض الثمن للآمر أن يأخذه من المشتري حتى يقبض الثمن فإن لم يأخذه حتى
~~مات العبد عند المشتري فال ضمان للآمر على أحد لا على الوكيل ولا عل
~~المشتري يريد به ضمان القيم لكم الوكيل يأخذ الثمن من المشتري ويدفع إلى
~~الأمر* الوكيل بالبيع إذا باع فنهاه الآمر عن قبض الثمن إلا بحضرة الشهود
~~أو إلا بمحضر فلان أو نهاه عن قبض الثمن بغير شهود وبغير محضر فلان وكذا لو
~~مات الموكل أو جن بعد البيع بقي للوكيل حق قبض الثمن* ولو ولكله بالبيع
~~ونهاه عن البيع إلا بشهود أو إلا بمحضر فلان لا يملك البيع بغير حضرة
~~الشهود أو بغير محضر فلان* ولو قال وكلتك ببيع هذا العبد بشرط أن لا تقبض
~~الثمن لكان النهي باطلا وله أن يقبض الثمن* ولو قال لغيره بع عبدي هذا
~~وأشهد فباع ولم يشهد كان جائزا* لو قال لا تبع إلا بشهود فباع بغير شهود لم
~~يجز وكذا لو قال وكلتك ببيع هذا العبد على أن تشهد فباع ولم يشهد لا يجوز*
~~وكذا لو قال بع بشهود* ولو وكله بأن يبيع برهن فباع بغير رهن لا يجوز إلا
~~أن يبيع برهن يساويه* ولو قال بعه برهن فباع برهن قليل القيمة جاز في قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقي قول صاحبيه رحمهما الله تعالى لا يجوز إلا
~~بنقصان يتغابن فيه الناس* ولو قال بعه من فلان بكفيل ثقة فباع بغير كفيل لم
~~يجز* وكذلك لو قال بعه وخذ كفيلا أو قال بعه وخذ رهنا لا يجوز إلا كذلك*
~~ولو قال الوكيل لم يأمرني بذلك كان القول قول الآمر لأن الأمر يستفاد من
~~قبله ولو وكله أن يبيعه من ms1340 رجل سماه فباعه منه ومن آخر جاز في النصف الذي PageV03P013
~~<ج3 26> باعه من ذلك الرجل في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى* ولا يجوز في
~~قول صاحبيه رحمهما الله تعالى* القاضي إذا أمر أمينه ببيع العبد المديون
~~المأذون بطلب الغرماء وإن قال القاضي جعلتك أمينا في بيع هذا العبد فباعه
~~لم يكن العهدة على الأمين حتى لو وجد المشتري به عيبا لا يرده عليه لكن
~~المشتري يطلب من القاضي أن ينصب أمينا ليرده عليه إما الأول وإما غيره وإن
~~قال القاضي لأمينه بع هذا العبد ولم يزد عليه اختلف المشايخ رحمهم الله
~~تعالى فيه والصحيح أنه لا يلحق العهدة على الأمين ولو باع القاضي أو أمينه
~~العبد بإذن الغرماء وأخذ الثمن فضاع عنده ثم استحق العبد رجع المشتري على
~~الغرماء* ووصي الميت إذا باع العبد لغرماء الميت بأمر القاضي ثم استحق
~~العبد أو هلك قبل التسليم أو ضاع الثمن عند الوصي رجع المشتري بالثمن على
~~الوصي ثم الوصي على الغرماء* ولو باع أمين القاضي لأجل الوارث الصغير وقبض
~~الثمن فضاع عنده أو هلك العبد قبل التسليم أو استحق لا يرجع المشتري على
~~الأمين وإنما يرجع على الوارث إن كان الوارث أهلا وإن لم يكن أهلا نصب
~~القاضي عنه خصما فيقضي دين المشتري* ولو باع الأب مال ولده الصغير فبلغ
~~كانت العهدة على الأب فيما باع* رجل وكل رجلا ببيع عبده وقال ما صنعت من
~~شيء فهو جائز فمرض الوكيل وأوصى إلى رجل بذلك جاز وكذا المرأة إذا وكلت
~~رجلا ليتزوجها فمرض الوكيل وأوصى إلى رجل بذلك كان للثاني أن يزوجها*
~~الوكيل بالشراء إذا قال له الموكل ما صنعت من شيء فه جائز فاشترى هذا
~~الوكيل شيئا كان له أن يبيع ما اشترى وهو بمنزلة المضارب* رجل وكل رجلا
~~غائبا في شيء فبلغ الغائب ذلك فرد الوكالة ولم يعلم به الموكل ثم قبل
~~الوكيل الوكالة قالوا يصح قبوله* رجل وكل رجلا بأن يشتري له جارية بألف
~~درهم فاشترى ثم إن البائع ms1341 وهب كل الألف للوكيل صحت الهبة وكان للوكيل أن
~~يرجع بالألف على الموكل كما لو ادعى الوكيل الثمن من مال نفسه كان له أن
~~يرجع* ولو وهب البائع للوكيل خمسمائة لا يرجع الوكيل على الموكل بشيء لأنه
~~حط وفي الحط لا يرجع* ولو وهب البائع <ج3 27> منه خمسمائة ثم وهب منه
~~الخمسمائة الباقية لا يرجع الوكيل علا الموكل بالخمسمائة الأولى ويرجع
~~بالخمسمائة الثانية لأنه هبة* ولو وهب منه تسعمائة ثم وهب منه المائة
~~الباقية فإنه لا يرجع على الموكل إلا بمائة وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي
~~يوسف رحمهما الله تعالى* الوكيل بشراء جارية بألف درهم إذا اشترى ونقد
~~الثمن من مال نفسه وقض الجارية ثم نقد له الموكل خمسمائة وطلب منه الجارية
~~فمنها فهلكت وإن كان الوكيل طلب منه الجارية قبل أن ينقد شيئا فمنع الوكيل
~~ثم نقد الموكل خمسمائة وهلكت الجارية كان على الوكيل أن يرد الخمسمائة
~~المقبوضة على الموكل وبطل الباقي* رجل وكل رجلا ببيع عبده هذا بألف درهم
~~وقيمته ألف فازدادت قيمته بحكم السعر إلى ألفي درهم قال أبو بكر البلخي
~~رحمه الله تعالى لا يكون للوكيل أن يبيعه بألف* رجل وكل رجلا بشراء جارية
~~بألف وقال له ما صنعت من أمر في شيء فهو جائز فوكل الوكيل رجلا آخر بهذا
~~الشراء ثم عزل الموكل الوكيل الأول فاشترى الوكيل الثاني الجارية قال محمد
~~رحمه الله تعالى يجوز شراؤه على الموكل الأول علم الوكيل الثاني بذلك أو لم
~~يعلم كان الموكل دفع الدراهم إلى الوكيل الأول أ, لم يدفع* وكذا لو مات
~~الوكيل الأول واشتراه الوكيل الثاني من الوكالة صح إخراجه كان الوكيل الأول
~~حيا أو ميتا* ولو أن الوكيل الأول بعد ما أخرج الموكل الوكيل الثاني عن
~~الوكالة اشترى جارية جاز شراؤه للموكل فإن اشترى الثاني بعد ذلك لزمه دون
~~الموكل الأول علم بشراء الأول أو لم يعلم دفع إله الدراهم أو لا كمن قال
~~لاثنين ليشتر لي أحدكما جارية بألف درهم فاشترى أحدهما ثم اشترى ms1342 الثاني لزم
~~ما اشترى الثاني لنفسه ولو اشترى كل واحد منهما جارية للآمر على حدة ووقع
~~شراؤهما في وقت واحد كانت الجاريتان للموكل* خمسة وكلوا رجال ليشتري لهم
~~حمارا فاشترى لهم ثم قبض من كل واحد منهم حصة من الثمن فضاعت حصة أحدهم قبل
~~أن يدفع إلى الباع قال نصير رحمه الله تعالى PageV03P014
~~<ج3 28> يضمن الوكيل ولا يرجع على أحد قال الفقيه أبو الليث رحمه الله
~~تعالى إنما قال ذلك لأنه لما قبض منهم الثمن بعد الشراء صار مستوفيا ما وجب
~~له عليهم بعقد الشراء فيكون المستوفي مضمونا عليه* رجل وكل رجلا ليشتري له
~~من فلان عبده فداء الوكيل إلى صاحب العبد وأخبره بذلك فقال صاحب العبد بعت
~~هذا العبد من فلان بن فلان يعني الأمر بكذا فقال الوكيل قبلت قال أبو
~~القاسم رحمه الله تعالى يكون الوكيل مشتريا لنفسه لأن الموكل أمره بعقد
~~كانت العهدة فيه على الوكيل فإذا قال صاحب العبد بعت هذا العبد من فلان بن
~~فلا فقد باشر عقدا كانت العهدة فيه على الموكل فلما قال الوكيل قبلت صار
~~المشتري هو الوكيل فيصير الوكيل مخالفا للموكل قال مولانا رضي الله تعالى
~~عنه فيما قال أبو القاسم رحمه الله تعالى نظري ينبغي أن لا يصير مشتريا
~~لنفسه بل يلزم الآمر أو يتوقف على إجازته لأن الوكيل لما صار مخالفا صار
~~صاحب العبد قال ابتداء بعت عبدي من فلان بن فلان بكذا فإذا قال الوكيل قبلت
~~يتوقف على الموكل ولا يصير الوكيل مشتريا لنفسه* رجل قال لآخر اشتر لي
~~جارية بألف درهم أو قال اشتر جارية بألف درهم من مالي أو قال اشتر جارية
~~بهذه الألف وأضاف إلى مال نفسه يكون توكيلا حتى لو اشترى المأمور يكون
~~مشتريا للآمر* ولو قال اشتر لي جارية بألف درهم أو قال اشتر هذه الجارية
~~بألف لا يكون توكيلا ويكون المأمور مشتريا لنفسه* رجل دفع إلى رجل ألف درهم
~~وأمره أن يشتري له بها عبدا فوضع الوكيل الدراهم في منزله وخرج إلى ms1343 السوق
~~واشترى له عبدا بألف درهم وجاء العبد إلى منزله وأراد أن يأخذ الدراهم
~~ليدفعها إلى البائع فإذا الدراهم قد سرقت وهلك العبد في منزله فجاء البائع
~~يطلب منه الثمن وجاء الموكل يطلب منه العبد كيف يفعل قالوا يأخذ الوكيل من
~~الموكل ألف درهم ويدفعها إلى البائع والعبد والدراهم هلكا في يده على
~~الأمانة* قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى هذا إذا علم بشهادة الشهود
~~أنه اشترى العبد وهلك في يده أما إذا لم يعلم ذلك إلا بقوله فإنه يصدق في
~~نفي الضمان عن نفسه ولا يصدق في إيجاب الضمان على الآمر* رجل وكل رجلا أن
~~يبيع له هذا الثوب بعشرة دراهم
# <ج3 29> فوكل الوكيل الأول بذلك غيره فباعه الثاني بحضرة الأول روي عن
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يجوز هذا البيع كان الوكيل الأول حاضرا أو
~~غائبا ولا يتوقف على الإجازة وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا
~~يجوز إلا أن يكون الأول حاضرا وقال زفر رحمه الله تعالى لا يجوز كان الوكيل
~~الأول حاضرا أو غابا وقال ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى يجوز كان الأول
~~حاضرا أو غائبا لأن الموكل رضي بزوال ملكه بالثمن المقدر* رجل وكل رجلا
~~ببيع عبد بعينه ووكل وكيلا آخر ببيع هذا العبد فباعه أحدهما ثم باعه الوكيل
~~الثاني من المشتري بأكثر من ذلك الثمن قال أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى
~~بيع الثاني لأن الثاني لم يخرج عن الوكالة ببيع الأول ألا ترى أن الموكل لو
~~باعه بنفسه ثم رد عليه بعيب بقضاء قاض كان للوكيل أن يبيعه فكذا هذا وبيع
~~الثني لا يكون فسخا لبيع الأول قصدا حتى لا يجوز الفسخ* التوكيل بالبيع
~~نسيئة ينصرف إلى التوكيل بالبيع إلى شهر وما فوقه لأن مادون الشهر عاجل*
~~فلو أن هذا الوكيل باعه بالنقد اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه قال
~~الشيخ الإمام أبو بكر محمد ابن الفضل رحمه الله تعالى إن باعه نقدا بما
~~يباع بالنسيئة جاز وإن باع ms1344 بالنقد بأقل مما يباع نسيئة لا يجوز وقال غيره
~~يجوز مطلقا لأن العاجل خير من الأجل* وكذا لو قال لا تبعه بالنقد* ولو قال
~~خذ عبدي هذا وبعه بالنقد كان له أن يبيع بالنسيئة في قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى* وكذا لو قال بعه وبع من فلان كان له أن يبيعه من غيره* ولو قال
~~بعه من فلان فباعه من غيره لا يجوز* ولو أمره أن يشتري له عبد فلان منه
~~وعين العبد كان له أن يشتري ذلك العبد من فلان ومن وكيله وممن هو اشتراه من
~~فلان* رجل قال بعني هذا العبد بألف درهم فقال بعت لا يتم البيع ما لم يقل
~~الآمر قبلت أو اشتريت وكذا لو باع شيئا ثم قال للمشتري أقلني هذا البيع
~~فقال أقلت لا تتم الإقالة في أظهر الروايتين وهي بمنزلة البيع* الواحد لا
~~يتولى العقد من الجانبين إلا في مسائل* منها الأب إذا اشترى مال ولده
~~الصغير لنفسه أو ببيع ماله من ولده فإنه يكتفي بلفظ واحد وقال الشيخ الإمام
~~المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى هذا PageV03P015
~~<ج3 30> إذا أتى بلفظ يكون أصلا في ذلك اللفظ بأن باع ماله فقال بعت هذا من
~~ولدي فإنه يكتفي بقوله بعت إذا أتى بلفظ لا يكون هو أصلا في ذلك اللفظ بأن
~~أراد أن يبيع ماله من ولده فقال اشتريت هذا المال لولدي لا يكتفي بقوله
~~اشتريت ويحتاج إلى قوله بعت وهو في الوجهين يتولى العقد من الجانبين* ومنها
~~الوصي إذا باع ماله من اليتيم أو يشتري مال اليتيم لنفسه وكان ذلك خير
~~لليتيم* ومنها الوصي إذا اشترى مال اليتيم للقاضي بأمر القاضي* ومنها العبد
~~يشتري نفسه ممن مولاه بأمر المولى* الوكيل بالبيع والشراء إذا اختلط علقه
~~بالنبيذ إلا أنه يعرف البيع والقبض قال أبو سليمان الجوزجاني رحمه الله
~~تعالى جاز بيعه وشراؤه على الموكل كما لو باشر ذلك لنفسه وإن اختلط علق
~~الوكيل بالبنج لا يجوز بيعه وشراؤه على الموكل لأنه بمنزلة المعتوه وقال ms1345
~~غيره في شرب النبيذ أيضا لا يجوز عقده على الموكل لأن بيع السكران إنما جاز
~~زجرا عله فلا يجوز عقده على موكله* رجل وكل رجلا ببيع عبده بألف فباع نصفه
~~بألف جاز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعن محمد رحمه الله تعالى أنه
~~قال يجوز وقد أحسن* وإن باع العبد بألف وكر من طعام بعينه كان الآمر
~~بالخيار إن شاء أجاز البيع ويصير الكر للوكيل وعله حصة من قيمة العبد ون
~~باعه بألف ثم زاده المشتري كرا بعنه أو بغير عينه جاز من غير خيار والكر
~~للآمر لأن العقد في الكر وقع شراء وشراء الفضولي لا يتوقف بل ينفذ عليه
~~وإذا نفذ العقد على المشتري صار الوكيل مشتريا للكر ببعض العبد فإذا أجاز
~~صاحب العبد كان على المشتري قيمة ذلك البعض من العبد* رجل وكل رجلا ببيع
~~عبده بألف درهم فباعه وقبض الثمن وسلم العبد إلى المشتري ثم إن الوكيل زاد
~~للمشتري دارا وكانت الدار والعبد للمشتري فيكون الوكيل متبرعا في الزيادة
~~وكان للشفيع أن يأخذ الدار بحصتها من الألف فإن استحق الدار رجع المشتري
~~على الوكيل بحصة الدار من الألف ولا يرجع الوكيل على الموكل بشيء وإن استحق
~~العبد رجع الوكيل بجميع الألف على الموكل م يدفع الوكيل إلى المشتري وتبقى
~~حصة الدار للوكيل* الوكيل ببيع العبد إذا باع نصفه جاز في قول أبي <ج3 31>
~~حنيفة رحمه الله تعالى ولا يجوز في قول صاحبيه رحمهما الله تعالى* ولو باع
~~يصفه من رجل ثم باع يصفه لآخر من رجل آخر جاز عندهم* ولو وله بأن يشتري له
~~هذا العبد فاشترى يصفه لا يلزم الآخر أن يشتري النصف الآخر قبل أن يتفاسخا
~~البيع الأول ولو أمر رجلا أن يشتري له عبدين بأعيانهما ولم يذلك الثمن
~~فاشترى أحدهما بمثل القيمة أو بما يتغابن فيه الناس جاز وإلا يجوز بالغبن
~~الفاحش* ولو أره أن يشتر بهما بألف فاشترى أحدهما بخمسمائة أو أقل جاز وإن
~~اشترى أحدهما بأكثر من خمسمائة لا يلزم ms1346 الآمر إلا أن يشتري الآخر بما بقي
~~من الألف قبل أن يختصما قلت الزيادة أو كثرت*وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما
~~الله تعالى إذا اشترى أحدهما بما يتغابن فيه الناس وبقي من الألف ما يشتري
~~به الآخر جاز* رجل دفع إلى رجل دراهم وقال اشتر لي بها شيئا لم يجز التوكيل
~~إلا أن سكون على وجه البضاعة* ولو قال اشتر لي بها شيئا على ما ترى وتختار
~~به جاز التوكيل* ولو وكله بشراء ثوب أو دابة أو حيوان لا يصح التوكيل بين
~~الثمن أو لم يبين* ولو أمره بشراء ثوب وبين جنسه فقال ثوب هروي أو ما أشبه
~~ذلك صح التوكيل وإن لم يبين الثمن* ولو قال اشتر لي أثوابا لا يصح وإن بين
~~الثمن* ولو قال اشتر لي حمارا أو قال فرسا صح وإن لم يبين الثمن وينصرف ذلك
~~إلى ما يليق بحال الموكل حتى إن الموكل لو كان مكاريا فاشترى له حمارا
~~مصريا أو قال واحد من العوام اشتر لي فرسا تليق بالملوك لا يلزم الآمر ولو
~~قال اشتر لي دارا لا يصح ما لم يبين الثمن وعند بيان الثمن ينصرف التوكيل
~~إلى دار في المصر الذي هما فيه وقيل مع بيان الثمن لا بد من بيان المحلة
~~ولو قال اشتر لي دارا ببغداد ولم بين الثمن لا يصح وإن سمى الثمن جاز* ولو
~~قال بغدادي في محلة كذا جاز وإن لم يبن الثمن* ولو قال اشتر لي عبدا وجارية
~~ولم يبين الثمن ولا الصفة لا يصح التوكيل وإن بين الصفة فقال جارية هندية
~~أو حبشية صح التوكيل وإن لم يبين الثمن* وكذا لو بين الثمن وقال اشتر لي
~~جارية بألف درهم صح التوكيل وإن لم يبين الصفة* ولو قال: اشتر لي حنطة لا
~~يصح التوكيل ما لي يبين القدر فيقول كذا قفيزا* ولو قال اشتر لي هذا العبد
~~صح التوكيل PageV03P016
~~<ج3 32> في عرفهم فإن في عرفهم أسم الطعام إذا كان مقرونا بالشراء ينصرف
~~إلى الحنطة والدقيق أما في ms1347 عرفنا اسم الطعام ينصرف إلى المطبوخ كاللحم
~~المطبوخ والمشوي وما يؤكل مع الخبز أو وحده* والتوكيل بشراء الأضحية يتقيد
~~بشراء الأضحية في تلك السنة في أيام النحر أو قبلها* وكذا التوكيل بشراء
~~الجمد يتقيد بأيام الصيف في تلك السنة حتى لو اشترى ذلك في أيام التضحية من
~~السنة الثانية أو الجمد في السنة الثانية لا يجوز* وقيل هذا قولهما أما على
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجوز لأنه يعتبر إطلاق اللفظ* رجل وكل رجلا
~~ببيع جارية وقيمتها ألف درهم فباعها الوكيل بألف على أنه بالخيار ثلاثة
~~أيام فزادت قيمة الجارية إلى ألفين ليس للوكيل أن يمضي البيع في قول أبي
~~يوسف ومحمد رحمه الله تعالى أن يمضي لأن عنده ابتداء البيع بعد ما زادت
~~قيمتها جائز فلو أن هذا الوكيل لم يمض البيع ولكنه سكت حتى مضت مدة الخيار
~~قال محمد رحمه الله تعالى بطل البيع* وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى جاز
~~البيع كما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى كقولهما* ولو كان هذا البائع وصيا
~~كان قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كقولهما* ولو مات الموكل قبل مضي مدة
~~الخيار ولو وكيل وارثه قال محمد رحمه الله تعالى بطل البيع وقال أبو حنيفة
~~رحمه الله تعالى لا يبطل* الوكيل بالبيع إذا باع على أنه بالخيار ثلاثة
~~أيام فمات الوكيل أو الموكل في مدة الخيار ثم البيع في قول أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى وقال زفر رحمه الله تعالى إن مات الوكيل يتم البيع وإن مات
~~الموكل ينقض* وصي اليتيم وأبوه إذا باع جارية اليتيم على أن الوصي بالخيار
~~ثلاثة أيام فمات الوصي في مدة الخيار ثم البيع* ولو مات اليتيم أو أدرك في
~~مدة الخيار تم البيع عندنا وقال زفر رحمه الله تعالى إن مات اليتيم ينقض
~~البيع* ولو باع الأب أو الوصي شيئا لليتم على أنه بالخيار ثلاثة أيام فبلغ
~~الصبي في مدة الخيار فبلغ الصبي في مدة الخيار ذكر في الزيادات أن على قول
~~أبي ms1348 يوسف رحمه الله تعالى تم البيع وبطل الخيار* وقال محمد رحمه الله تعالى
~~إن رد اليتيم ينقض البيع وإن أجاز جاز سواء كان في مدة الخيار أو بعدها
# <ج3 34> وعن محمد رحمه الله تعالى فيها ثلاث روايات إحداهما هذه*
~~والثانية ما روى أبو سليمان رحمه الله تعالى عنه أنه إن أجاز في المدة جاز
~~وإن مضت المدة ولم يجز بطل البيع* والثالثة ما روى ابن سماعة أنه ينتقل
~~العقد إلى اليتيم بصفته* والصحيح من قول ممد رحمه الله تعالى ما ذكر في
~~الزيادات أن العقد يبقى موقوفا على إجازة الصبي ويكون الثابت له خيار
~~الإجازة في العقد الموقوف حتى لا يتوقت بوقت* ولو باع المكاتب عبدا على أنه
~~بالخيار ثلاثة أيام ثم عجز المكاتب تم البيع وبطل الخيار كما لو مات أو جن*
~~وكذا العبد المأذون إذا باع على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم حجر عله المولى
~~في مدة الخيار قال محمد رحمه الله تعالى لا يبطل خياره ولو أجاز البيع لا
~~يجوز* وكذا لو مات العبد لا يتم البيع* ولو مضت مدة الخيار ولعبد حينئذ جاز
~~البيع* ولو أجاز المولى بيعه إن ملم يكن على العبد دين جاز وإن كان عليه
~~دين لا يجوز إلا أن يقضي الدين* رجل وكل رجلا بأن يشتري له جارية وسمى له
~~الثمن فاشترى له جارية هي ذات رحمهما الله تعالى محرم من الموكل أو جارية
~~حلف الموكل بعتقها إن ملكها جاز وتعتق* وكذا العبد المأذون إذا اشترى قريب
~~مولاه صح ويعتق* وكذا الصبي المأذون إذا اشترى قريب نفسه صح ويعتق له* وأما
~~الأب أو الوصي إذا اشترى قريب الصبي أو قريب ابن معتوه له لا يجوز ذلك على
~~الصبي والمعتوه وينفذ على الأب والوصي* وإن اشترى للمعتوه أمة قد استولدها
~~بالنكاح ذكر في الزيادات أنه لا يلزم المعتوه ويلزم الأب قال وإن استحسن
~~مستحسن فقال لزم المعتوه صح والأول أصح* رجل تزوج أمة قد ولدت منه أولادا
~~ثم ملكها مكاتبها ثم إن هذه ms1349 المكاتبة شرت بعض أولادها صح شراؤها وعتق الولد
~~المشتري على المولى* رجل قال لغيره اشتر لي درية بكذا فأطأها فاشترى أخت
~~امرأته أو عمتها أو خالتها من رضاع أو نسب لا يلزم الآمر وكون الوكيل
~~مشتريا لنفسه* وكذا لو اشترى جارية لها زوج أو في عدة زود من طلاق بائن أو
~~رجعي أو وفاه لا يلزم الآمر وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن كانت العدة
~~بالشهور لزم الآمر* وذكر في العيون عن محمد رحمه الله تعالى لو اشترى أخت
~~امرأة الموكل لا يلزم الموكل وإن اشترى أخت PageV03P017
~~<ج3 35> أمة الموكل قد وطئها يلزم الآمر قال وهما في القياس سواء غير أني
~~أستحسن هذا لأن في أخت الأمة يمكنه أن يبيع الموطوءة من ساعته فيطأ التي
~~اشتراها الوكيل وفي أخت المرأة لا يمكنه ذلك إلا أن يطلق المنكوحة وتنقضي
~~عدتها فيطول* ولو اشترى صغيرة لا يوطأ مثلها أو مجوسية لا يلزم الآمر* ولو
~~اشترى نصرانية أو يهودية لزم الآمر* وكذا الصابئة في قياس قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وفي قياس قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى الصابئة لا
~~يلزم الآمر ولو اشترى رتقاء فإن لم يعلم به الوكيل جاز على الآمر وله حق
~~الرد وإن كن الوكيل علم بذلك لا يلزم الآمر وكذا لو لم يعلم وشرط البراءة
~~عن كل عيب لا يلزم الآمر* ولو قال لغيره اشتر لي جاريتين أطؤهما فاشترى
~~أختين في عقد واحد أو أشتري جارية وعمتها أو خالتها من رضاع أو نسب في عقد
~~واحد لا يلزم الآمر عندنا وقال زفر رحمه الله تعالى يلزم الآمر ولو
~~اشتراهما في صفقتين لزم الآمر عندهم وذكر في المنتقى لو اشترى هذا الوكيل
~~له جارية وابنتها لزم الآمر لأنه قادر على وطء كل واحدة في الحال إنما يحرم
~~عليه وطء الأخرى بعد وطء الأولى* رجل ولك رجلا وقال اشتر لي جارية بكذا
~~أعتقها عن ظهاري فاشترى عمياء أو مقطوعة اليدين أو الرجلين ولم يعلم بذلك
~~لزم الآمر3 ms1350 كان له أن يرد* ولو علم الوكيل بذلك لا يلزم* ولو ولك رجلا بأن
~~يشتري له جارية بكذا فاشترى جارية فاستحقت لا يضمن الوكيل* وإن اشترى جارية
~~وظهر أنها حرة ضمن الوكيل* رجل أمر رجلا أن يشتري عبدا بعينه بينه وبين
~~الآمر فقال المأمور نعم ثم ذهب واشتراه وأشهد أنه اشتراه لنفسه خاصة فالعبد
~~بينهما على الشرط لأه وكله بشراء يصف عبد بعينه والوكيل بشراء شيء بعينه
~~إذا اشتراه لنفسه بمثل الذي أمره به حال غيبة الآمر كان مشتريا بالموكل*
~~ولو أمر رجل رجلا أن يشتري له عبدا بعينه بينه وبين الآمر فقال المأمور نعم
~~فذهب المأمور ليشتريه فلقيه رجل آخر وقال له اشتر هذا العبد بيني وبينك
~~فقال المأمور نعم فاشترى المأمور ذلك العبد فالعبد بين الآمرين نصفين ولا
~~شيء للمأمور هذا إذا قبل المأمور الوكالة من الثاني بغي محضر من الأول فأما
~~إذا قبلها بمحضر من الأول كان العبد
# <ج3 36> بين المأمور بين الموكل الثاني نصفين لأنه تقبل الوكالة من
~~الثاني وقبول الوكالة من الثاني على هذا الوجه إخراج نفسه عن وكالة الأول
~~والوكيل بشراء شيء بعينه إذا أخرج نفسه عن الوكالة لا يملك إلا بمحضر من
~~الموكل* وكذا لو أشهد الآمر على إخراج الوكيل عن الوكالة عند غيبة الوكيل
~~لا يصح إخراجه* فلو لم يشتر المأمور حتى ليه ثالث وقال له مثل ذلك فقال نم
~~عند غيبة الأولين ثم اشتراه فهو للآمرين الأولين لأنه لم يخرج عن وكالتهما
~~وإن علم الأولان بقبوله من الثالث ثم اشتراه فهو بين المشتري والثالث يصفين
~~ولا شيء للأولين* رجل قال لآخر اشتر لي عبد فلان فقال ننعم ثم وكله آخر بأن
~~يشتري ذلك العبد له فاشتراه الوكيل وأشهد أنه اشتراه للثاني إن كان قبل
~~الوكالة من الثاني بحضرة الأول كان العبد للثاني وإن لم يكن بحضرته فهو
~~للأول* ولو كان الأول قال له اشتره لي بألف درهم وقال الآخر اشتره لي بمائة
~~دينار فهو للثاني لأن الثاني لأن الوكيل بشراء شيء ms1351 بعينه بألف درهم يملك
~~الشراء لنفسه بمائة دينار أو بثمن آخر فإذا ملك الشراء لنفسه بثمن آخر ملك
~~الشراء لغيره بخلاف ما إذا اشتراه بما وكله الأول* الوكيل بالسلم إذا أضاف
~~العقد إلى دراهم الموكل كان العقد للموكل وإذا أضاف إلى دراهم نفسه كان
~~العقد للوكيل* وإن أطلق العقد ولم يضف يعتبر نية الوكيل فإن قال لم تحضر لي
~~نية قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يحكم النقد صدقة الآمر فيما نوى أو كذبه
~~أو قال نويت لي وقال محمد رحمه الله تعالى إن كذبه أو قال نويت لي وقال
~~محمد رحمه الله تعالى إن كذبه فكذلك وإن صدقه فالعقد يكون للوكيل سواء نقد
~~دراهم نفسه أو دراهم الآمر* وأما الوكيل بشراء شيء بغير عينه اختار المشايخ
~~رحمهم الله تعالى فيه قال بعضهم هذا والسلم سواء* وقال بعضهم الجواب فيه
~~عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى كجواب محمد رحمه الله تعالى في السلم
~~وفرقوا لأبي يوسف رحمه الله تعالى بين الوكيل في السلم وبين الوكيل بشراء
~~شيء بغير عينه وقالوا للنقد في باب السلم أخر في تنفيذ العقد فكان من نفس
~~العقد ويكون بمنزلة الإضافة إلى المال بخلاف الشراء* رجل وكل عبد مأذونا
~~بالشراء بالنقد فاشترى المأذون PageV03P018
~~<ج3 37> صح استحسانا ويكون المشتري للآمر والعهدة للآمر والعهدة على العبد*
~~ولو وكله بشراء شيء نسيئة ففعل كان المشتري للعبد قياسا واستحسانا لأن
~~الأول في حكم معاوضة جرت بين العبد والموكل فإن البيع إذا كان بالنقد كان
~~للعبد أن يحبس المبيع لاستيفاء الثمن وفي الوجه الثاني لو وقع العقد للموكل
~~لا يكون للعبد أن يحبسه لاستيفاء الثمن فكان تبرعا من العبد بمنزلة الكفالة
~~وهو لا يملك التبرع إلا بإذن المولى* وللوكيل بالشراء أن يحبس المبيع
~~لاستيفاء الثمن عندنا فإن هلك المبيع في يده إن هلك قبل الحبس يهلك على
~~الموكل ولا يضمن الوكيل وإن هلك بعد الحبس يهلك بالثمن وسقط الثمن عن
~~الموكل في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبي ms1352 يوسف رحمه الله تعالى
~~يهلك بأقل من قيمته ومن الثمن حتى لو كان الثمن أكثر من قيمته رجع الوكيل
~~بذلك الفضل على موكله وقال زفر رحمه الله تعالى يهلك على الوكيل هلاك
~~المغصوب لأن عنده الوكيل لا يملك الحبس من الموكل فيصير غاصبا بالحبس*
~~الوكيل بالشراء إذا اشترى بالنسيئة فمات الوكيل حل عليه الثمن ويبقى الأجل
~~في حق الموكل* الوكيل بشراء عبد بعينه بألف إذا اشتراه بألف ومائة ثم إن
~~البائع حط مائة عن المشتري كان العبد للوكيل لأن العقد وقع للوكيل لأن
~~العقد وقع للوكيل فلا يتغير بالحط* البائع إذا وهب الثمن للوكيل بشراء كان
~~للوكيل أن يرجع على موكله بالثمن وإن أبرأه عن الثمن كذلك فرق بينه وبينه
~~الكفيل بأمر إذا وهب الطالب الدين من الكفيل رجع الكفيل على الأصل ولو أبرأ
~~الكفيل لا يرجع لأن الكفيل إنما يرجع على الأصيل إذا ملك ما في ذمته وفي
~~هذه الهبة يملك لأنها تمليك فيرجع أما إبراء الكفيل إسقاط محض حتى لا يبطل
~~بالرد فإذا لم يملك ما في ذمته لا يرجع* أما الوكيل بالشراء إنما يرجع على
~~الموكل لأنه في الحكم كأنه اشتراه لنفسه ثم إن باعه من الموكل فيرجع على
~~موكله بالثمن في الوجهين* رج قال لغيره اشتر لي جارية بهذه آلاف درهم وأشار
~~إلى الدنانير كان التوكيل بالدنانير حتى لو اشتراه بالدراهم كان مشتريا
~~لنفسه* رجل وكل رجل بشراء عبد بعينه وسمى الثمن فوكل الوكيل رجلا آخر
~~فاشتراه الثاني ذكر في الأصل أن المشترى يكون للموكل
# <ج3 38> الثاني دون الأول ولو اشتراه الثاني بحضرة الوكيل الأول لزم
~~الموكل الأول وذكر الطحاوي رحمه الله تعالى أنه إذ وكل غيره ببيع عبده ولم
~~يبين الثمن ولم يقل له ما صنعت من شيء فهو جائز فوكل الوكيل غيره فباع
~~الثاني لا بحضرة الأول لا يجوز إلا أن يجيزه الوكيل الأول أو الموكل وذكر
~~في الجامع الصغير لو باعه الوكيل فبلغ الوكيل فأجاز جاز وإن باع الثني
~~بحضرة الوكيل الأول هل ms1353 يجوز من غير إجازة الوكيل فيه روايتان ذكر في الجامع
~~الصغير أنه يجوز ولم يشترط إجازة الوكيل وهكذا ذكر في كتب في الأصل في موضع
~~وذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى أن الوكيل بالبيع
~~أو الإجارة إذا وكل غيره فباع الثاني أو آجر والأول حاضر أو غائب فأجاز
~~الوكيل الأول في الحالين وذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله
~~تعالى حكى عن الكرخي رحمه الله تعالى أنه كان يقول ليس في المسألة اختلاف
~~الروايتين لكن ما ذكر في بعض المواضع أن الثاني إذا باع بحضرة الوكيل الأول
~~جاز محمول على ما إذا أجاز الوكيل الأول وعليه عامة المشايخ رحمهم الله
~~تعالى لأن الموكل الأول إذا لم يقل لوكيله ما صنعت من شيء فهو جائز لم يكن
~~الثاني وكيلا وكان بمنزلة الفضولي إذا باع مال غيره بحضرة المالك لا يجوز
~~بيعه إلا بالإجازة قال الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى
~~وعى هذا أحد وكيلي البيع والإجارة إذا أمر صاحبه فباع أو آجر بحضرته جاز في
~~رواية وكما ذكر في الجامع الصغير ولا يجوز في رواية ما لم يجزه الآمر أو
~~المالك وذكر شمي الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى في شرح الرهن أن العدل في
~~باب الرهن إذا وكل وكيلا ببيع الرهن فباعه بحضرة العدل جاز عندنا خلافا
~~لزفر رحمه الله تعالى* ولو كان العدل غائبا لا يجوز إلا أن يخبره العدل بعد
~~ذلك قال وكذا لو بين العدل للوكيل بذلك الثمن جاز أما إذا كان بمحضر من
~~العدل فهو يوافق رواية الجامع الصغير وإن كان بغير محضر من العدل إذا بين
~~الثمن للوكيل بالبيع فوكل الوكيل غيره فباع الثاني بذلك الثمن ذكر في رواية أنه PageV03P019
~~<ج3 39> يجوز كما ذكر في كتاب الرهن لأن الموكل إذا بين الثمن فقد رضي
~~بزوال ملكه بذلك الثمن* وفي عامة الروايات لا يجوز وإن بين الوكيل الثمن ما
~~لم يجز المالك أو الوكيل الأول لأن تقدير الثمن يمنع النقصان ولا ms1354 يمنع
~~الزيادة ولو باعه الوكيل الأول ربما يبيعه بأكثر من ذلك الثمن لحذاقته* رجل
~~وكل رجلا ببيع عبده بألف درهم وقيمته ألف فتغير سعره قبل البيع إلى ألفي
~~درهم لا يكون للوكيل أن يبيعه بألف لأن أمره بالبيع وقيمته ألف بمنزلة
~~توكيله بالبيع بمثل القيمة فلا يملك البيع بغبن فاحش* رجل أمر رجلا أن يبيع
~~غلامه بمائة دينار فباع المأمور للآمر بعت الغلام فقال المولى قد أجزت ذكر
~~ذلك في المنتقى أنه يجوز بيع المأمور بألف درهم لأن بيع المأمور بالثمن
~~الذي أمره به يجوز من غير إجازة فانصرفت الإجازة إلى كل بيع باعه* ولو قال
~~الآمر أجزتك ما أمرتك به لا يجوز بيعه بالدراهم* وكذا الوكيل بالتزويج على
~~هذا* رجل وكل رجلا ببيع ماله حمل ومؤنه فهو على البلد الذي فيه الوكيل
~~والموكل إذا كانا في بلدة واحدة* فإن خرج الوكيل بذلك إلى بلدة أخرى فسرق
~~أو ضاع كان ضامنا لأن الظاهر من حال الموكل أنه لا يلتزم المؤنة فإذا خرج
~~به إلى بلدة أخرى ربما لا يتفق البيع فيحتاج إلى النقل إلى المكان الأول
~~فيلزمه العهدة ولو لم يخرج به الوكيل إلى مكان آخر وخرج هو فباعه في ذلك
~~المكان كان عله تسليمه في مكان البيع وإن لم يكن له حمل ومؤنة لا يتقيد
~~الآمر بتلك البلدة* رجل وكل رجلا ببيع ضيعة له فباعها الوكيل وظهر فيها قطة
~~أرض موقوفة فأراد المشتري أن يردها على الوكيل فأقر الوكيل بذلك كان له أن
~~يردها على الوكيل ثم الوكيل لا يرد على موكله وإن ردت على الوكيل بالبينة
~~كان للوكيل أن يردها على الموكل وهو والرد بالعيب سواء ثم هل يفسد العقد في
~~الباقي قال بعضهم يفسد كما لو جمع ين حر عبد وباعهما بصفقة واحدة وقال عامة
~~المشايخ رحمه الله تعالى لا يفسد البيع في الباقي وهو الصحيح لأن الوقف باق
~~على ملكه بمنزلة المدبر لا بمنزلة الحر ذكر في المنتقى انه لو جمع بين ملك
~~ووقف وباعهما صفقة ms1355 واحدة جاز بيع الملك قال ولو جمع بين ملك
# <ج3 40> ومسجد إن كان المسجد عام فسد البيع في الملك وإن كان مسجد خاص لا
~~يفسد* رجل وكل رجلا بأن يشتري له عبد فلان بألف درهم فقطعت يده فاشتراه
~~الوكيل لا يلزم الآمر وهو بخلاف ما لو وكله بأن يشتري له عبدا بألف دهم
~~فاشترى عبدا مقطوع إحدى اليدين يلزم الآخر لأن في الأول وكله بشراء عبد
~~معين وهو صحيح فلا يكون راضيا بشرائه بعد القطع أما إذا لم يعين العبد
~~فإنما أمره بشراء عبد يساوي ألفا فإذا اشترى عبدا وهو مع القطع يساوي ألفا
~~وأق مما يتغابن فيه الناس كان ممتثلا أمره* رجل وكل رجل بأن يشتري له دارا
~~بعينها فاشترى نصفها ثم اشترى الموكل النصف الباقي لا يلزم الآمر النصف
~~الذي اشتراه الوكيل* ولو كان الموكل اشترى نصف الأرض أولا ثم اشترى الوكيل
~~النصف الباقي جاز لأن في الوجه الأول تصرف الوكيل وقع للوكيل بحكم الخلاف
~~فلا يصير بعد ذلك للموكل إلا بتمليك جديد أما في الوجه الثاني تصرف الوكيل
~~لم يقع تشقيصا بل وقع تتميما فلا يعد خلافا فإن استحق النصف الذي اشتراه
~~الموكل أولا كان له أن يرد الباقي لأن شراء الوكيل كشراء الموكل* ولو اشترى
~~الموكل كل الدار ثم استحق نصفها كان له أن يرد الباقي* رجل أمر رجلا أن
~~يشتر له دارا بألف فاشترى نصف دار ورثها الموكل مع أخيه جاز لأنه إذا كان
~~النصف للموكل لا يضرر هو بشراء النصف الباقي بل يزول عيب الشركة* ولو أمر
~~رجلا بأن يشتر له نصف دار غير مقسومة بألف فاشترى وقاسم الوكيل البائع جاز
~~شراؤه وبطلت قسمته وإن كان ذلك فيما يكال أو يوزن يجوز الشراء والقسمة فيما
~~يكال ويوزن إفراز محض فكانت القسمة تتميما للقبض وفيما لا يكال ولا يوزن
~~مبادلة فلا يجوز* رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم وأمره بأن يشتري له بها حنطة
~~يزرعها أو دفع إليه دراهم ليزرع الحنطة فاشترى المأمور حنطة فزرعها ms1356 في وقت
~~لا يخرج الزرع قالوا إن كان اشتراها الوكيل في أوان الزراعة فزرعها في غير
~~أوانها يجوز الشراء على الآمر وعلى المأمور ومثل تلك الحنطة لأنه صار
~~مستهلكا بإلقائها في الأرض في غير أوان الزراعة وإن كان المأمور اشترى PageV03P020
~~<ج3 41> الحنطة في غير أوان الزراعة كان المأمور مشتريا لنفسه فيضمن دراهم
~~الآمر لأن الأمر بالشراء للزراعة يتقيد بأوان الزراعة كالآمر بشراء الجمد
~~والفحم* رجل وكل رجلا بأن يشتري له أخاه فاشترى الوكيل فقال الموكل ليس هذا
~~بأخي كان القول قوله مع يمينه يكون الوكيل مشتريا لنفسه وعتق العبد على
~~الوكيل لأنه زعم أنه أخو الموكل وتق على موكله* رجل تحته أمة لرجل فوكل
~~الزوج رجلا ليشتري له امرأته من مولاها فاشتراها الوكيل فإن لم يكن الزوج
~~دخل بها بطل النكاح وسقط المهر عن الزوج لأن هذا فرقة جاءت من قبل من له
~~المهر فيبطل المهر كما لو قبلت الحرة ابن زوجها قبل الدخول أو كانت أمته
~~فأعتقها مولاها فاختارت نفسها قبل الدخول أو قتلها المولى قبل الدخول فإنه
~~يسقط المهر عن الزوج في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى* هذا إذا علم المولى
~~أن الوكيل يشتريها لزوجها* ولو باعها المولى من رجل ثم إن الزوج اشتراها من
~~الثاني قبل الدخول بها كان على الزوج يصف مهرها لمولاها الأول لأن الفرقة
~~ما جاءت من قبل من له المهر هاهنا لأن المهر لم يصر ملكا للبائع من الزوج
~~بخلاف الأول هذا إذ أقر المولى أن المشتري كان وكيلا من قبل زوجها أو عرف
~~ذلك بالبينة فإن لم يعرف وكالته إلا بإقرار الوكيل بعد الشراء كان القول
~~قول البائع مع يمينه على العلم إلا أن يقيم الزوج البينة على الوكالة* رجل
~~أمر رجلا بأن يشتري له عبد فلان بعبد المأمور صح هذا التوكيل فإن اشترى
~~الوكيل كان العبد المشترى للآمر وعلى الآمر للمأمور قيمة عبده وهو كما قال
~~في الكتاب * رجل قال لغيره بع عبدك هذا من فلان غريم بماله علي أو ms1357 قال
~~صالحه على عبدك هذا عما له علي ففعل المأمةر ذلك كان على المديون قيم العبد
~~لصاحب العبد* وكذلك رجل قال لغيره تزوج لي فلانة بعدك هذا ففعل صار العبد
~~مهرا للمرأة ويكون للمأمور قيمة عبده على الآمر لما عرف8 رجل دفع إلى رجل
~~ألفا وأمره أن يشتر يله بها جارية فقال ما صنعت من شيء فهو جائز فوكل
~~الوكيل رجلا آخر بذلك ثم إن الآمر عزل الوكيل الأول فاشترى الوكيل الثاني
~~جاز شراؤه على الموكل
# <ج3 42> الأول علم الوكيل الثاني بعزل الوكيل الأول أم لم يعلم دفع
~~الوكيل الأول للألف إلى الوكيل الثاني أو لم يدفع * وكذا لو مات الوكيل
~~الأول ثم اشترى الثاني جاز شراؤه على الموكل الأول ولو أن الموكل الأول
~~أخرج الوكيل الثاني من الوكالة صح إخراجه كان الوكيل الأول حيا أو ميتا لأن
~~الوكيل الثاني يوكل الموكل الأول لا وكيل الوكيل الأول فلا ينعزل بانعزال
~~الوكيل الأول إلا أن الوكيل الأول لو عزل الوكيل الثاني صح عزله لأن رب
~~المال رضي بصنع وعزل الثاني من صنيعه* ولو أن الوكيل الأول إذا اشترى جارية
~~قبل انعزاله وقبل أن يشتري الأول الثاني جاز شراؤه على ربا المال فإن اشترى
~~الكل اثنان بعد ذلك كان مشتريا لنفسه علم بشراء الأول أو لم يعلم دفع
~~الوكيل الأول المال إليه أو لم يدفع لأن الوكالة انتهت بشراء الأول فإنهما
~~كانا وكيلين بشراء جارية واحدة كرجل قال لرجلين وكلت أحدكما بشراء جارية لي
~~بألف درهم فاشترى أحدهما ثم اشترى الآخر فإن الأخير يكون مشتريا لنفسه* ولو
~~اشترى كل واجد منهما جارية ووقع شراؤهما في وقت واحد كان الجاريتان للموكل
~~كذا ذكر في النوازل * وذكر في المنتقى أنه إذا كل رجلا بأن يشتري له جارية
~~بألف درهم وأجاز صنعه فوكل الوكيل رجلا آخر أن يشتري للموكل جاري بألف درهم
~~فاشترى كل واحد منهما جاري ووع شراؤهما معا كان كل جاري لم اشترها لا للآمر
~~* وجه رواية النوازل أن الثاني وكيل رب بالمال ms1358 بمنزلة الوكيل الأول * ولو
~~وكل الوكيل الآمر رجلين كل واجد منهما على حدة أن يشتري له جارية بألف درهم
~~فاشتريا ووقع شراؤهما معا كانت الجاريتان للموكل * وجه رواية المنتقى أن
~~الموكل لم يلتزم إلا جارية واحدة فليست إحداهما بالالتزام أولى من الأخرى
~~فيلزمه واحدة منهما * بخلاف ما إذا وكل رجلا كل واحد منهما على حدة بشراي
~~جاري لأن ثمة لما وكل واحد منهما على حدة لم يتعلق توكيل أحدهما بالآخر
~~فكان ملتزما بتوكيل كل واحد منهما على جارية والفتوى على ما ذكر في النوازل
~~* رجل دفع إلى رجل درهما صحيح وأمره أن يشتري له ببعضه لحما PageV03P021
~~<ج3 43> وببعضه خبزا كيف يصنع الوكيل إن كسر الدرهم يضمن وإن اشترى به مشير
~~أيضا صرفا وهو غير مأمور بذلك * قالوا الحيل في ذلك أن يأمر القصاب ليشتري
~~لنفسه خبزا بنصف درهم ثم يشتري الوكيل منه بنصف درهم لحما وبنصف درهم خبزا
~~ويدفع إليه الدرهم الصحيح أو يأمر الخباز أن يشتري لنفسه بنصف درهم لحما ثم
~~يفعل الوكيل ما قلنا * رجل وكل رجلا بأن يشتري له غلاما بألف درهم فاشترى
~~الوكيل بالألف غلاما يساوي ألفا على أن الوكيل بالخيار ثلاثة أيام ثم
~~تراجعت قيمة الغلام إلى خمسمائة فاختار الوكيل الغلام كان الغلام للوكيل في
~~قول محمد رحمه الله تعالى وكذا في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقد
~~ذكرنا مثل هذا في الوكيل بالبيع إذا باع جارية للموكل تساوي ألفا بألف
~~فباعها الوكيل بألف على أنه بالخيار ثلاثة أيام فازدادت قيمتها إلى ألفي
~~درهم في مدة الخيار فإنه ليس للوكيل أيمضي البيع في قياس قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى اعتبارا للإمضاء بالابتداء * رجل أمر رجلا أن يشتري له
~~ثوبا بعشرة دراهم فاشترى ثم إن الآمر باع مت بائع الثوب دينارا بلك العشرة
~~جاز ما فعل فإن قال الوكيل إنك تطوعت عني بأداء الثمن فلي أن أرجع عليك
~~بعشرة دراهم ودبت في عليك بشراء الثوب بأمرك لا يلتفت إليه لأن قرار الثمن
~~يكون ms1359 على الموكل فلا يكون الآمر في أداء الثمن متطوعا* رجل أمر رجلا بأن
~~يشتري له كرا من طعام بمائة درهم ففعل المأمور ذلك وأدى المائة ثم إن
~~المأمور دفع إلى البائع خمسين درهما على أن زاده البائع كرا من الطعام ففعل
~~البائع ذلك قالوا الكر الأول يكون للأمر والكر الزاد للمأمور يضمن المأمور
~~للآمر خمسا وعشرين درهما لأن البائع لما زاد الكر بخمسي فقد حط عن المشتري
~~خمسين وصار الكران جميعا بمائة وخمسين فكل كر بخمسة وسبعين لأن الحط ينصرف
~~إلى الكرين جميعا فيصير الكر الأول بخمسة وسبعين فيجب على المأمور أن يدفع
~~إلى الآمر خمسة وعشرين لأن الحط ينصرف إلى الكرين جميعا فيصير الكر الأول
~~بخمسة وسبعين فيجب على المأمور أن يدفع إلى الآمر خمسة وعشرين لأنه جعل هذا
~~القدر ثمنا للكر الثاني* رجل اشترى عبد أو أشهد أن يشتريه لفلان وقال فلان
~~رضيت كان للمشتري أن يمنع العبد منه لأن
# <ج3 44> المشتري إذا لم يكن وكيلا صار مشتريا لنفسه فلا يتغير عقده
~~بالإجازة لأنه تعمل في الموقوف دون النافذ فإن دفع المشتري الجارية إله
~~وأخذ منه الثمن كان ذلك بيعا بينهما بالتعاطي* رجل وكل رجلا أن يشتري له
~~أمه بألف درهم فاشترى أمه بألفي درهم وبعث بها إلى الآمر فاستولدها الآمر
~~ثم قال الوكيل بعد ذلك اشتريتها بألفي درهم فإن كان الوكيل حين بعث بها إلى
~~الآمر قال هي هذه الجارية التي أمرتني بشرائها فاشتريتها لك قال اشتريتها
~~بألفي درهم لا يصدق وإن أقام البينة على ذلك لم تقبل ولو كان الوكيل حين
~~بعث بها إلى الآمر لم يقل شيئا ثم قال اشتريتها بألفي درهم قبل قوله وله أن
~~يأخذا الجارية من الآمر وعقرها وقيمة ولدها لأن الآمر صار مغرورا من جهة *
~~رجل وكل رجلا ببيع عبده ثم قال الموكل قد أخرجتك عن الوكالة فقال الوكيل قد
~~بعته أمس لا يصدق الوكيل ولو أقر الوكيل أولا بالبيع لإنسان بعينه فقال
~~الآمر قد أخرجتك عن الوكالة جاز البيع ويقبل ms1360 قول الوكيل إذا ادعى المشتري
~~ذلك * رجلان وكلا رجلا ببيع عبدا لهما فباع الوكيل نصفه وقال الوكيل هو نصف
~~فلان فهو جائز وإن لم يبين عند البيع أي النصفين يبيع جاز بيعه في يصف شائع
~~للآمرين فيقاس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا يجوز في قول صاحبيه
~~رحمهما الله تعالى * رجل وكل رجلا ببيع عبده ثم باعه بنفسه فرد عليه بعيب
~~بقضاء قاض كان للوكيل أن يبيعه عند محمد رحمه الله تعالى * وكذا الوكيل
~~بالبيع إذا باع فرد عليه بعيب بقضاء قاض كان للوكيل أن يبيعه ثانيا * ولو
~~أن رجلا وكل رجلا بالهبة ثم وهب نفسه ثم رجع في الهبة لا يكون للوكيل أن
~~يثب* رجل وكل رجلين بشراء شيء ودفع دراهم إليهما فدفع أحدهما إلى صاحبه
~~فضاع قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يمن النصف وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما
~~الله تعالى لا يضمن شيئا * رجل قال لغيره بع مالي بمثل ما باع فلان فقال
~~فلان بعت بكذا فباع الوكيل بذلك ثم ظهر أن فلانا باع بأكثر لا يجوز بيع
~~الوكيل على الآمر وإن كان فلان باع ماله بما قال وباع الوكيل بأكثر جاز بيع الوكيل PageV03P022
~~<ج3 45> استحسانا* رجل وكل رجلا بيع شيء ثم قال لم أوكله ذكر الناطفي رحمه
~~الله تعالى أن جحوده لا يكون عزلا وكذا لو قال اشهدوا أين لم أو كهل لا
~~يكون عزلا وغيره من المشايخ قال جحوده الوكالة يكون عزلا * وذكر في الجامع
~~رجل أوصى لرجل بثلث ماله ثم قال اشهدوا أيني لم أوص لفلان بقليل ولا كثير
~~لا يكون ذلك رجوعا عن الوصية وذكر في الوصايا من الأصل أنه يكون رجوعا*
~~فعلى رواية الجامع جحوده الوصي إلا لم يكن رجوعا عن الوصية لا يكن عزلا عن
~~الوكالة * وعلى رواية الوصايا إذا كان رجوعا عن الوصية يكن عزلا عن الوكالة
~~قال بعضهم في المسألتين روايتان* وقال بعضهم جحود الوكالة عزل وجحود الوصية
~~رجوع أما قوله اشهدوا أني لم أوص لا يكن رجوعا ms1361 ولا عزلا لأن هذا أمر
~~بالشهادة الباطلة ولا حكم للباطل فلا يكون رجوعا ولا عزلا * وأجمعوا على أن
~~جحود المودع يكون فسخا للوديعة إذا كان في وجه المودع وإن كان في غير وجهه
~~لايكون فسخا * وكذلك جحود أحد المتبايعين في البيع يكن فسخا وجحود أحد
~~الشريكين للشركة يكون فسخا* رجل وكل رجلا بشراء شيء سماه وكالة جائزة وفي
~~ملك الموكل شيء من جنس ما أمهر بشرائه فباع الموكل ما كان عنده فاشتراه
~~الوكيل للموكل لا يلزمه الموكل * الوكيل بالشراء إذا فبضا لثم فهلك عنده إن
~~كان قبض الثمن من الموكل قبل الشراء يهلك أمانة سواء هلك قبل شراء الوكيل
~~أو بعده وإن قبض الثمن من الموكل بعد الشراء يهلك مضمنا علي * رجل أمر رجلا
~~أن ويوكل غيره أن يشتري جارية للآخر فوكل المأمور رجلا فاشترى الوكيل فإن
~~الوكيل يرجع بالثمن على المأمور بالتوكيل ثم المأمور يرجع على الآمر وليس
~~للوكيل أن يرجع على الآمر * الوكيل بيع العبد إذا باع ثم أمر الوكيل أن
~~موكله قبض الثم من المشتري كان القول قبل الوكيل مع يمينه ويبرأ المشتري عن
~~الثمن فإن حلف الوكيل لا يضمان عليه وإن نكل ضمن الثمن للموكل * الوكيل
~~بقبض الدين والخصومة إذا قال قبضت الدين ودفعت إلى الموكل صح إقراره وبرأ
~~الغريم * وإن قال فبض الطالب حقه بنفسه من الغريم لا سيصح إقراره على
~~الموكل * الوكيل بالبيع إذا
# <ج3 46> باع ثم اشتراه لنفسه من المشتري بعد القبض ثم استحق المبيع رجع
~~الوكيل على المشتري ثم المشتري يرجع الوكيل ثم الوكيل على الموكل كذا في
~~الشفعة * الوكيل باستئجار الدار استأجر الموكل دارا سنة بمائة درهم وشرط
~~التعجيل أو لم يشترط وقبض الوكيل الدار فحبسها من الموكل بالأجر لا يكون له
~~أن يحبسها فإن حبسها حتى مضت المدة ذكر في بعض الروايات أن الأجر يكون على
~~الوكيل فيرجع على الموكل ولا يسقط الأجر عن الموكل بحبس الويل بخلاف ما إذا
~~غصبها غاصب فإن ثمة لا يجب الأجر على الموكل ولا ms1362 على الوكيل وذكر في بعض
~~الروايات أن الوكيل إذا حبس الدار سقط الأجر عن الموكل استحسانا *
# ( فصل في التوكيل بالنكاح والطلاق والعتاق)*
# رجل وكل رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه امرأة قد أبانها الموكل قبل التوكيل
~~جاز إذا لم يكن الموكل قبل التوكيل جاز إذا لم يكن الموكل شكا إليه من سوء
~~خلقها أو غير ذلك * ولو زوجه الوكيل امرأة فارقا الموكل بعد التوكيل لا
~~يجوز * ولو زوجه امرأة بأكثر من مهر مثلها جاز في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى ولا يجوز في قول صاحبيه رحمهما الله تعالى إذا زوجه بأكثر من مهر
~~مثلها بما لا يتغابن الناي فيه * ولو زوجه امرأة رتقاء أو مقعدة أو مجنونة
~~قيل بأنه يجوز عند الكل والصحيح أنه على الاختلاف أيضا ولو زوده صبية جاز
~~وكذا لو زوجه امرأة حلف الموكل بطلاقها ثلاثا إن تزوجها يجوز النكاح ويقع
~~الطلاق ولو وكله بأن يزوجه امرأة ولم يسمها فزوجه امرأة ليست بكفء له جاز
~~في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لإطلاق اللفظ كما هو الأصل عنده وعندهما
~~في القياس جاز وفي الاستحسان لا يجوز * ولو وكلت المرأة رجلا أن يزوجها من
~~غير كفء الصحيح أنه لا يجوز في قولهم* ولا يجوز للكيل أن يزوجها صبيا أو
~~مجبوبا أو مجنونا * الوكيل بالتزويج ليه له أن يوكل غيره فإن فعل فزوجه
~~الثاني بحضرة الأول جاز * رجل وكل رجلا أن يزوجه امرأتين في عقدة فزوج
~~ثلاثا في عقدة ذكر في بعض الروايات أن ذلك يتوقف على الإجازة * وكذا لو
~~أمره أن يزوجه امرأة فزوجه امرأتين ف يعقد وكذا لو أمره أن PageV03P023
~~<ج3 47> يزوجه ثلاثا في عقدة فزوجه أربعا في عقدة * وفي بعض الروايات لا
~~يجوز ذلك وهو الظاهر وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال أولا جاز ويختار
~~الآمر واحدة * رجل وكل رجلا أن يزوجه هده المرأة فتزوجها الموكل بنفسه ثم
~~طلقها لم يكن للوكيل أن يزوجها من الموكل ولو تزوجها الوكيل بنفسه بعد
~~التوكيل جاز فإن ms1363 طلقها كان له أن يزوجها من الموكل * ولو وكل رجلا أن يزوجه
~~هذه المرأة فارتدت ولحقت بدار الحرب والعياذ بالله ثم سبيت فأسلمت فزوجها
~~الوكيل من موكله جاز* رجل وكل رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه حرة لا يجوز * وإن
~~زوجه مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد جاز * رجل وكل رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه
~~امرأة على أن أمرها بيدها جاز النكاح ويبطل الشرط * إذا وكلت امرأ رجلا أن
~~يزوجها وأجازت ما صنع فأوصى الوكيل إلى رجل أن يزوجها ثم مات الوكيل كان
~~للوصي أن يزوجها وكذا في سائر الوكالات * رجل وكل رجلا أن يزوجه امرأة
~~فزوجه الوكيل ابنته لا يجوز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلا أن يرضى
~~الموكل وعند صاحبيه رحمهما الله تعالى إن كانت كبيرة فرضيت جاز وإن كانت
~~صغيرة لم يجز * رجل قال لغيره زوجني فلانة على مائة درهم فإن أبت فأعطها
~~مائتين فأبت المائة فزوجها إياه على مائتين لزم الموكل * رجل وكل رجلا أن
~~يزوجه امرأة من بلدة فلان أو من قبيلة فلان فزوجه من بلدة أخرى أو من قبيلة
~~أخرى لا يجوز* رجل وكل رجلا أن يجوزه امرأة ووكل رجلا آخر بذلك فزوجه كل
~~واحد منهما امرأة فإذا هما أختان فإن وقع النكاحان على التعاقب جاز الأول
~~وبطل الآخر وإن وقعا معا بطل النكاحان جميعا* ولو أن فضوليا زوج رجلا أختين
~~في عقدتين أو خمسا في عقود متفرقة كان للزوج أن يختار إحدى الأختين والأربع
~~منهن * ولو وكل رجلا أن يزوجه امرأتين في عقدة فزوجه امرأ واجدة جاز * ولو
~~ولك رجلا أن يزوجه فلانة فإذا لها زوج فمات زوجها أو طلقها وانقضت عدتها
~~فزوجها للموكل جاز * ولو وكل رجلا أن يزوجه فلانة ثم تزوج الموكل أمها أو
~~ذات رحم محرم منها أن أربعا سواها خرج الوكيل من الوكالة * امرأة قالت لرجل
~~إني أختلع من زوجي فإذا فعلت ذلك وانقضت عدتي
# <ج3 48> فزوجني فلانا جاز لأن التوكيل يحتمل الإضافة * رجل وكل رجلين
~~بنكاح امرأة ms1364 أو خلع أو وكلت امرأة بذلك رجلين ففعل أحد الوكيلين لا يجوز
~~وإن سمى الموكل المهر ولو وكل رجلين بطلاق أو عتاق بغير مال ففعل ذلك أحد
~~الوكيلين جاز لأن هذا أمر بالعبارة فينفرد به أحدهما كالوكيلين بالخصومة
~~عندنا * وكذا لو وكل رجلين بهبة شيء من إنسان فوهب أحدهما كالوكيلين
~~بالخصومة عندنا وكذا لو وكل رجلين بهبة شيء من إنسان فوهب أحدهما جاز *
# (مسائل التوكيل بالطلاق والعتاق)*
# رجل وكل رجلا أن يطلق امرأته ثم طلق الموكل امرأته بائنا ورجعيا وانقضت
~~عدتها فطلقها الوكيل لا يقع وكذا لو تزوجها الموكل بعد ذلك لم يكن للوكيل
~~أن يطلقها * ولو كان الزوج طلقها واحدة بعد التوكيل ثم طلقها الوكيل في
~~العدة وقع طلاقه عليها* السلطان إذا أكره رجلا ليوكله بطلاق امرأته فقال
~~الرجل مخافة الضرب أو الحبس أنت وكسلي فطلق الوكيل امرأته فقال الرجل لم
~~أرد بقولي أنت وكيلي بالطلاق لا يصدق وتطلق امرأته لأن كلام الرجل خرج
~~جوابا لكلام السلطان وكلني بطلاق امرأتك * رجل قال لامرأة الغير إذا دخلت
~~الدار فأنت طالق فبلغ الزوج ذلك فأجاز فدلت طلقت ولو دخلت بعد كلام الفضولي
~~قبل الإجازة لا تطلق فإن عدت بعد الإجازة فدخلت طلقت لأن كلام الفضولي يصير
~~يمينا بعد الإجازة فلا يقع الطلاق بدخول الدار قبل الإجازة* وكذا لو تزوج
~~امرأة زوجها منه فضولي بغير أمرها ظاهر منها ثم أجازت المرأة عقد الفضولي
~~كان الظهار باطلا * رجل وكل رجلين بالطلاق وقال لا يطلقها أحد كما دون
~~صاحبه فطلقها أحدهما ثم طلقها الآخر أطلقها أحدهما فأجاز الآخر لا يقع*
~~وكذا الوكيلان بالعتق ولو قال للوكيلين طلقاها ثلاثا فطلقها أحدهما واحدة
~~ثم طلقها الآخر تطليقتين لم يقع شيء حتى يجتمعا على ثلاث تطليقات* وكذا لو
~~قال جعلت أمر امرأتي بيد فلان وفلان لا ينفرد أحدهما * وكذا لو وكل رجلين
~~بالطلاق يبدل* رجل قال لامرأتيه طلقا لأنفسكما ثلاثا فطلقت إحداهما نفسها
~~وصاحبها ثلاثا طلقت بشرط أن سكون تطليقها نفسها في المجلس أما تطليق
~~صاحبتها لا ms1365 يقتصر على المجلس * ولو قال لهما PageV03P024
~~<ج3 49> طلقا أنفسكما ثلاثا إن شئتما فطلقت إحداهما لا يقع ما لم يجتمعا
~~على الثلاث في المجلس* رجل وكل رجلا بطلاق امرأته فخلعها الوكيل اختلف
~~المشايخ رحمهم الله تعالى فيه قال بعضهم لا يقع سواء كان ذلك قبل الدخول
~~بها أو بعده لأنه وكيل بإرسال الطلاق والخلع تعليق الطلاق بقبول المرأة
~~والوكيل بالإرسال لا يملك التعليق* وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى
~~يقع الطلاق سواء كان دخل بها أو لم يدخل وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه
~~الله تعالى لأنه لما رضي بالطلاق بغير بدل كان أرضى ببدل* وقال بعضهم إن
~~كان ذلك قبل الدخول بها يقع وإن كان بعد الدخول لا يقع وهذا ظاهر لأن
~~الطلاق قبل الدخول بائن فإذا رضي بالبينونة بغير بدل كان أرضى ببدل * أما
~~الطلاق بغير بدل بعد الدخول لا يوجب البينونة وبالبدل يوجب والرضا بالرجعي
~~لا يكون رضا بالبائن* وبه قال أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى وعليه
~~كثير من المشايخ رحمهما الله تعالى * الوكيل بالطلاق إذا وكل غيره لا يصح
~~فإن وكل غيره فطلقها الثاني بحضرة الأول أو طلقها الأجنبي فأجاز الوكيل لا
~~يقع طلاق الفضولي * وكذا الوكيل بالإعتاق بخلاف البيع والنكاح والخلع
~~والكتابة فإن ثمة إذا وكل الوكيل رجلا ففعل الثاني بحضرة الأول وأجاز
~~الوكيل صحت إجازته* ولو ولك رجلا أن يخلع امرأته ثم خلعها الزوج أو بانت
~~بوجه من الوجوه ثم تزوجها في العدة أو بعدها لا يكون للوكيل أن يخلعها* رجل
~~وكل رجلا أن يطلق امرأته واحدة فطلقها الوكيل ثنتين لا يقع شيء في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه رحمهما الله تعالى يقع واحدة * ولو وكل
~~رجلا أن يعتق يصف عبده فأعتق الكل قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يقع
~~شيء * ولو وكل رجلا أن يعتق كل العبد فأعتق نصفه عتق يصفه في قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وعندهما عتق كله ولو أن رجلين لكل واحد منهما عبد ms1366 فوكل
~~أحدهما رجلا بأن يعتق عبده وكل الآخر هذا الوكيل أيضا أن يعتق عبده فقال
~~الكيل أعتقت أحدهما ثم مات الكيل قبل البيان في القياس لا يعتق أحدهما وفي
~~الاستحسان عتقا
# <ج3 50> جميعا ويسعى طل واحد منهما في يصف قيمته* رجل وكل رجلا بالطلاق
~~فطلقها الوكيل قبل أن يعلم بالوكالة لا يقع طلاقه * رجل ولك رجلا بأن بيع
~~ثلاث تطليقات مت المرأة بألف درهم فباعها الوكيل واحدة بثلاث الألف لا يقع
~~شيء * الوكيل بالخلع لا يملك قبض البدل * رجل وكل رجلين بالخلع فخلعها
~~أحدهما لا يجوز * ولكذا لو خلعها أحدهما أو أجاز الآخر لا يجوز حتى يقول
~~الآخر خلعتها* رجل له أربع نسوة قال لرجل طلق امرأته فقال الوكيل طلقت
~~امرأتك كان الخيار إلى الزوج * وإن طلق الكيل واحدة بعينها فقال الموكل لم
~~أعن هذه لا يصدق * رجل قال لغيره طلق امرأتي فطلقها الوكيل ثلاثا فإن كان
~~الزوج نوى الثلاث يقع الثلاث وإلا =لم يقع شيء في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وفي قول صاحبيه يقع واحدة * رجل قال لرجل طلق امرأتي فقد جعلت ذلك
~~إليك يقتصر ذلك على المجلس * ولو وكل الرجل إحدى امرأتيه أن تطلق صاحبتها
~~لا يقتصر على المجلس* ولو قال لامرأته وكلتك بطلاقك يقتصر على المجلس وهو
~~تفوض كما لو قال لها طلقي نفسك * إذا كان الرجل وكيلا بالخلع من الجانبين
~~فإنه لا يلي العقد من الجانبين في إحدى الروايتين * رجل أراد سفرا فخاصمته
~~المرأة فوكل الرجل وكيلا بطلاقها إن لم يردع إلى وقت كذا وخرج إلى السفر ثم
~~كتب إلى الوكيل بالعزل اختلف فيه المتأخرون قال شمس الأئمة السرخسي رحمه
~~الله تعالى الصحيح أنه يصح عزله * رجل قال لغيره اخلع امرأتي فأبت فطلقها
~~فأبت المرأة الخلع فطلقها الوكيل ثم طلبت الخلع فخلعها الوكيل في العدة ذكر
~~في جمع التفاريق أن الطلاق الأول إن كان رجعيا جاز خلع الوكيل وهكذا ذكر في
~~الأصل * رجل وكل رجلا أن يخلع امرأته فخلعها على درهم واحد جاز في ms1367 قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى ولا يجوز في قول صاحبيه رحمهما الله تعالى إلا بما
~~يتغابن فيه الناس * ولو وكل الرجل امرأته أن تخلع نفسها منه فخلعت نفسها
~~منه بمال أو عرض لا يجوز ذلك إلا أن يرضى الزوج به* رجل قال لامرأته اشتري
~~طلاقك مني بما شئت فقد وكلتك بذلك فقالت اشتريت بكذا وكذا كان ذلك باطلا* رجل PageV03P025
~~<ج3 51> قال لغيره أنت وكيلي في طلاق امرأتي إن شاءت وأرادت لم يكن وكيلا
~~حتى تشاء هي في مجلسها فإذا شاءت يصير وكيلا وإن قام الوكيل عن المجلس قبل
~~أن يطلق بطلت الوكالة وهو كما لو قال له أنت وكيلي في طلاقها إن شئت فإن
~~طلق في المجلس جاز وإن قام قبل أن يشاء فلا وكالة له* رجل وكل رجلين أن
~~يخلعا امرأتين له بمال معلوم أو يبيعا عبدين له بمال معلوم فخلعا إحدى
~~المرأتين أو باعا أحد العبدين بمال معلوم جاز* رجل وكل غيره أن يطلق امرأته
~~فإن الوكيل إن لم يقبل بطلت الوكالة وإن لم يقل الوكيل قبلت ولا رددت حتى
~~طلقها يقع طلاقه استحسانا* رجل وكل رجلا أن يطلق امرأته للسنة فطلقها
~~الوكيل في غير وقت السنة لا يقع طلاقه ولا تبطل وكالته حتى لو خلعها بعد
~~ذلك في وقت السنة يقع طلاقه* رجل وكل رجلا أن يطلق امرأته تطليقة بائنة
~~فطلقها واحدة رجعية يقع واحدة رجعية* وهذا إذا قال الوكيل طلقتها واحدة
~~بائنة فإن قال أبنتها قالوا لا يقع شيء رجل قال لغيره طلق امرأتي ثلاثا
~~للسنة فقال لها الوكيل في لا جماع فيه أنت طالق ثلاثا للسنة يقع للحال
~~واحدة ثم إذا حاضت وطهرت لا يقع شيء إلا إذا جدد الإيقاع* رجل قال لغيره
~~طلق امرأتي للسنة وقال لرجل آخر مثل ذلك فطلقا معا في طهر واحد لا جماع فيه
~~يقع واحدة ولا خيار للزوج في ذلك ثم لا تطلق في الطهر الثاني حتى يطلقاها
~~ولو طلقها الوكيل والزوج معا في طهر واحد ثم طلقها ms1368 الوكيل في الطهر الثاني
~~يقع واحدة أخرى* رجل قال لغيره طلق امرأتي بائنا للسنة وقال لآخر طلقها
~~رجعيا للسنة فطلقاها في طهر واحد طلقت واحدة للزوج الخيار في تعيين الواقع*
~~امرأة قالت لزوجها إذا جاء غد فاخلعني على ألف درهم كان ذلك توكيلا حتى ل
~~نهته عن ذلك صح نهيها وكذا لو قال العبد لمولاه إذا جاء غد فأعتقني على ألف
~~درهم * إذا عزل الوكيل بالطلاق لا يثبت العزل من غير علم كما في سائر
~~الوكالات * رجل قال لغيره إذا تزوجت فلانة فطلقها ثم تزوج فلانة فطلقها
~~الوكيل طلقت لأن الوكالة تحتمل التعليق
# <ج3 52> والإضافة * رجل ولك غيره بالطلاق ثم طلقها بنفسه ثم طلقها الوكيل
~~يقع طلاق الوكيل ما دامت في العدة *
# (كتاب الكفالة والحوالة)*
# الكفالة على نوعين كفالة بالنفس وكفالة بالمال وكلا النوعين جائز عندنا *
~~وقال الشافعي رحمه الله تعالى الكفالة بالنفس باطلة ثم الكفالة على وجهين
~~منجزة ومعلقة فالمنجزة جائزة والمعلقة كذلك إن كانت معلقة بشرط متعارف ولا
~~تصح بشرط غير متعارف بخلاف الوكالة فإنها يصح تعليقها بشرط متعارف وبشرط
~~غير متعارف * وألفاظ الكفالة بالنفس أن يقول كفلت بنفس فلان أو برأسه أ,
~~برقبته أو بجسده أو بروحه أبوجهه أو نصفه أو جزئه أو قال بالفارسية ((بذير
~~فتم تن فلانرا)) أو قال كفلت بيده أو رجله أو نحوه مما لا يصح إضافة الطلاق
~~إليه لا يصح به الكفالة وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى لو قال هو علي حتى
~~يجتمعا أو قال علي أن أوافيك به أو ألقاك به كانت كفالة بالنفس* ولو قال
~~أنا ضامن حتى تجتمعا أ, حتى تلتقيا لا يكن كفالة لأنه لأنه لم يبين المضمون
~~أنه نفس أو مال ولو قال هو علي أو إلي كانت كفالة بالنفس * ولو قال أشنائي
~~برمن قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يكون كفيلا بالنفس* وقال الفقيه
~~أبو الليث رحمه الله تعالى لا يكون كفيلا وما قال الفقيه أبو جعفر رحمه
~~الله تعالى أقرب إلى عرف الناس* ms1369 وذكر في الأصل لو قال أنا كفيلك بمعرفة
~~فلان أو أنا ضامن بمعرفة فلان لا يكون كفيلا * وعن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى أن هذا على معاملات الناس وعرفهم* ولو قال فلان أشنائي منت أو قال
~~فلان أشنائي منست أو قال فلان أشنائي أست قالوا يكون كفيلا بالنفس وقال
~~بعضهم إن قال أشنائي برمن يكون كفيلا بالنفس لمكان العرف وفيه كلمة الإيجاب
~~وقوله فلان أشنا أست لا يكون كفيلا لأنه لم يوجب على نفسه شيئا وعامة
~~المشايخ رحمهم الله تعالى قالوا لو قال أشنائي فلان برمن وقو أشنا أست يكون
~~كفيلا فكأنهم فرقوا بين العربية والفارسية جعلوه كفيلا بالنفس* وقوله أنا
~~كفيل بمعرفة فلان وأنا ضامن بمعرفة فلان لا يكون كفيلا * ولو قال معرفة
~~فلان علي قلا يلزمه أن يدله عليه* ولو علق الكفالة بما هو شرط محض نحو أن PageV03P026
~~<ج3 53> يقول إذا هبت الريح أو إذا جاء المطر أو إذا قدم فلان الأجنبي
~~الدار فأنا كفيل بنفس فلان لا يصير كفيلا. وكذا لو علق الكفالة بالمال بهذه
~~الشرائط فإن علق الكفالة بما هو سبب الحق او سبب لإمكان التسليم نحو أن
~~يقول إذا قدم المطلوب البلد فأنا كفيل بنفسه فقدم فلان صار كفيلا بنفسه
~~لأنه متعارف) ولو جعل الكفالة مؤجلة إلى أجل مجهول نحو ان يقول كفلت بنفس
~~فلان إلى وقت الحصاد أو إلى الدياس أو إلى خروج الحاج أو إلى خروج العطايا
~~جاز تأخير الكفالة إلى ذلك الوقت* ولو قال كفلت بنفس فلان إلى أن تمطر
~~السماء أو تهب الريح يصير كفيلا في الحال ويبطل الأجل وكذلك الكفالة بالمال
~~وكل جهالة تتحملها الكفالة بالمال تتحملها الكفالة بالنفس وما لا فلا* رجل
~~كفل لرجل بنفس رجل على أنه إن لم يواف غدا أو قال إن لم يواف به في يوم كذا
~~فهو كفيل له بنفس فلان* آخر للطالب على ذلك الرجل مال ذكر الخصاف رحمه الله
~~تعالى أنه تجوز الكفالة عندنا خلافا لزفر رحمه الله تعالى * رجل كفل بنفس ms1370
~~رجل إلى ثلاثة أيام ذكر في الأصل أنه يصير كفيلا بعد الأيام الثلاثة وجعله
~~بمنزلة ما لو قال لامرأته أن طالق إلى ثلاثة أيام فإن الطلاق يقع بع ثلاثة
~~أيام وكذا لو باع عبدا بألف إلى ثلاثة أيام لم يصر مطالبا بالثمن بعد
~~الأيام الثلاثة وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أه يصير كفيلا في الحال قال
~~في الطلاق يقع الطلاق في الحال أيضا* قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى
~~يصير كفيلا في الحال قال ذكر الأيام الثلاثة لتأخير المطالبة إلى ثلاثة
~~أيام لا لتأخير الكفالة ألا ترى أن هذا الكفيل لو سلم نفس المكفول به قبل
~~الأيام الثلاثة يجبر الطالب على القبول كمن عليه الدين المؤجل إذا عجل قبل
~~حلول الأجل يجبر الطالب على القبول وما ذكر في الأصل أنه يصير كفيلا بعد
~~الأيام الثلاثة أراد به أنه يصير الكفيل مطالب بعد الأيام الثلاثة ) وغيره
~~من المشايخ رحمه الله تعالى أخذوا بظاهر الكتاب وقالوا يصير كفيلا في الحال
~~وإذا مضت الأيام الثلاثة قبل تسليم النفس في الأيام يصير كفيلا أبدا لا
~~يخرج عن الكفالة ما لم يسلم* وقال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى في
~~قول أبي يوسف رحمه الله تعالى
# <ج3 54> أنه يطالب الكفيل بتسليم النفس في الأيام الثلاثة ولا يطالب
~~بعدها أشبه بعرف الناس وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في رواية أخرى إذا قال
~~أنا كفيل بنفس فلان عشرة أيام او قال ثلاثة أيام يصير كفيلا في الحال وإذا
~~مضت الأيام الثلاثة يبقى كفيلا* ولو قال أنا كفيل بنفس فلان إلى عشرة أيام
~~يصير كفيلا بعد عشرة أيام كما قال في لأصل قال شمس الأئمة الحلواني رحمه
~~الله تعالى كان القاضي الإمام الأستاذ أبو علي النسفي رحمه الله تعالى يقول
~~كان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يعجبه هذه الرواية
~~وكان يقول لو قال بالفارسية بذير فستم تنن فال نراده روز يير كفيلا في
~~الحال وإذا مضت المدة لا يبقى كفيلا* ms1371 ولو قال بذير قتم فلا نراه تاه وزر
~~ولم يسلم حتى مضت عشرة أيام يرفع الكفيل الأمر إلى القاضي حتى يخرجه عن
~~الكفالة وبه كان يفتي الشيخ الإمام الاجل ظهير الدين رحمه الله تعالى ويحكى
~~ذلك عن جدي رحمه الله تعالى * ولو قال أنا كفيل بنفس فلان من اليوم إلى
~~عشرة أيام يصير كفيلا في الحال وإذا مضت العشرة لا يبقى كفيلا في قولهم
~~لأنه وقت الكفالة بعشرة أيام والكفالة مما يقبل التوقيت* ولو قال أنا كفيل
~~بنفس فلان إلى عشرة أيام فإذا مضت العشرة فأنا منها برئ قال الشيخ الإمام
~~أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لا يطالب بهذه الكفالة في العشرة
~~ولا بعدها وذكر في الأصل أنه لو قال كفلت بنفس فلان شهرا يكون كفيلا أبدا*
~~كما لو قال أنت طالق تكون طالقا أبدا* رجل قال لغيره فلان علي نفسه إلى شهر
~~عن محمد رحمه الله تعالى أنه قال لا سبيل عليه حتى يمضي شهر* ولو قال نفسه
~~علي إلى شهر فإذا مضى شهر فأنا منه بريء قال هذا لا يضمن له شيئا * رجل كفل
~~بنفس رجل إلى أجل على أنه إن لم يواف به فوه وكيل بالخصومة بينهما ولم بين
~~الخصومة فالكفالة بالنفس جائزة ولا يكون وكسلا بالخصومة لأنه لم يبين
~~الخصومة * رجل كفل بنفس رجل على أنه لأن لم يواف به يوم كذا فعليه ما
~~للطلاب على فلان آخر جاز ذلك استحسانا وهو <ج3 55> على قول محمد رحمه الله
~~تعالى وفي القياس لا يجوز وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى * رجل كفل بنفس
~~رجل فمات المكفول له كانت الكفالة ميراثا لورثته يأخذون الكفيل*
# (مسائل في تسليم نفس المكفول به) PageV03P027
~~*المكفول بالنفس إذا سلم نفسه إلى المكفول له وقال سلمت نفسي إليك عن
~~الكفيل برئ الكفيل وإن لم يقل عن الكفيل لا يبرأ الكفيل* وكذا لو أمر
~~الكفيل رجلا أن يسلم نفس المكفول به إلى الطالب إن قال المأمور به سلمت
~~إليك نفسه عن ms1372 الكفيل برئ الكفيل* ولو أن رجلا أجنبيا ليس بمأمور سلم
~~المكفول إلى الطالب وقال سلمت عن الكفيل إن قبل الطالب برئ الكفيل وإن سكت
~~الطالب ولم يقل قبلت لا يبرأ الكفيل * ولو أخذ القاضي من المدعى عليه أو
~~أمين القاضي كفيلا بالنفس بطلب المدعي أو بغير طلبه فسلمه الكفيل إلى
~~القاضي برئ وإن سلمه إلى الطالب لا يبرأ هذا إذا لم يضف القاضي أو أمينه
~~الكفالة إلى الطالب فإن أضاف وقال له القاضي أو أمينه إن المدعي يطلب منك
~~كفيلا بالنفس فأعطه كفيلا بنفسك فسلم الكفيل إلى القاضي أو إلى أمينه لا
~~يبرأ وإن سلمه إلى الطالب برئ * ولو كفل رجل بنفس رجل على أنه إن لم يواف
~~به غدا فعليه المال الذي على المدعى عليه وهو ألف درهم فلم يواف به الكفيل
~~ولكن الطالب لقي المدعى عليه وخاصمه ولازمه في المسجد حتى الليل فالمال لا
~~زم على الكفيل لأنه لم يواف به* رجل كفل بنفس رجل فمات المكفول به برئ
~~الكفيل * رجل كفل بنفس رجل إلى الليل وقال إن لم يواف به غدا فعلي المال
~~الذي لك عليه ثم اختلفا فقال الكفيل وافيتك به وقال الطالب لم توافني به
~~كان القول قول الطالب والا لا زم على الكفيل لأن سبب وجوب المال التزام
~~الكال بالكفالة إلى إن الموافاة شرط للبراءة فلا يثبت بفول الكفيل * رجل
~~كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به في وقت كذا فعليه المال الذي عليه
~~فتغيب الطالب عند محل الأجل فطلبه الكفيل فلم يجده ليدفعه إلى الطالب وأشهد
~~على ذلك فالمال لا زم على الكفيل * وكذا لو شرط على الكفيل مكانا فجاء
~~الكفيل بالمكفول به في ذلك المكان وطلب الطالب
# <ج3 56> ليدفعه إليه فتغيب الطالب كان المال لازما على الكفيل في قول
~~المتأخرين من المشايخ رحمهم الله تعالى وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~إذا تغيب الطالب يرفع الكفيل الأمر إلى القاضي لينصب القاضي وكيلا للغائب
~~ويسلمه الكفيل إلى الوكيل ونظير هذا ms1373 ما لو قال فيمن اشترى شيئا على أنه
~~بالخيار ثلاثة أيام فتوارى البائع يرفع المشتري الأمر إلى القاضي في قول أب
~~يوسف رحمه الله تعالى لينصب وكيل للغائب فيرد المشتري عليه وعلى قول أبي
~~حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا ينصب القاضي خصما للغائب في المسألتين*
~~وكذا لو حلف الرجل ليقضين دين فلان اليوم فتغيب فلان ينصب القاضي وكيل
~~فيدفع إليه الدين لأن الطالب متعنت قاصد للإضرار إلى الكفيل والغريم
~~والقاضي نصب ناظرا للمسلمين فينصب وكيلا دفعا للضرر * رجل كفل بنفس رجل على
~~أنه إن لم يواف به في وقت كذا فعليه المال الذي للطالب على المكفول به وشرط
~~الكفيل في الكفالة على أنه برئ من الكفالة إذا وافاه المسجد الأعظم فوافي
~~به في ذلك المكان يومئذ وأشهد على ذلك وتغيب الطالب برئ الكفيل من الكفالة
~~بالنفس والمال جميعا* وكذا لو كان ذلك في الكفالة بالنفس وحدها لا، الكفيل
~~هاهنا جعل شط البراءة عن الكفالة إحضار المكفول به المسجد في ذلك الوقت دون
~~التسليم إلى الطالب* ولو كفل بنفس رجل إلى الغد على أنه إن لم يواف به غدا
~~في المسجد فعليه المال الذي له عليه وشرط الكفيل على الطالب أنه لأن لم
~~يواف الطالب غدا في المسجد فقبضه منه فهو منه برئ ثم التقيا بعد الغد فقال
~~الكفيل قد تغيبت وقال الطالب قد أوفيت لا يصدق أحدهما على الآمر والكفالة
~~على الكفيل على حالها والمال لازم على الكفيل* إن أقام كل واد منهما البينة
~~على الموافاة في المسجد ولم يشهدوا أن الكفيل دفع المكفول به كانت الكفالة
~~بالنفس على حالها ولا يلزم المال على الكفيل لأن الموافاة شرط البراءة فلا
~~يثبت ذلك عند التجاحد بحجة فإذا أقاما البينة وقع التعارض بين البينتين فلا
~~يثبت ما ادعاه أحدهما والمعنى فيه إن من أنكر فعل غيره كان القول قوله لأنه
~~متمسك بالأصل ومن PageV03P028
~~<ج3 57> ادعى فعل نفسه لا يقل قوله إلا بحجة* ولو أقام الكفيل البينة على
~~الموافاة في المسجد ولم ms1374 يقم الطالب بينة برئ الكفيل من المال والنفس ولا
~~يصدق الطالب عل الموافاة* وإذا دفع الكفيل بالنفس المطلوب إلى الطالب في
~~غير المصر الذي كانت فيه الكفالة وهناك قاض أو سلطان برئ الكفيل في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى إذا لم تكن الكفالة مقيدة وقال صاحباه رحمهما الله
~~تعالى لا يبرأ حتى يدفعه إليه في المصر الذي كانت فيه الكفالة وإن كانت
~~الكفالة مقيدة بأن كفل بنفسه على أن يوافي مجلس القضاء فدفع إليه في السوق
~~أو في محال المصر ذكر في الكتاب أنه يبرأ * وقال مشايخنا في زماننا إذا
~~اشترط عليه التسليم في مجلس القاضي فسلم إليه في غير مجلس القاضي لا يبرأ
~~وإن شرط الكفيل أن يدفعه إليه عند الأمير فدفعه إليه عند القاضي أو شرط أن
~~يدفعه إليه عند القاضي فدفعه إليه عند الأمر أشرط عليه الدفع عند هذا
~~القاضي فاستعمل قاض آخر فدفعه إليه عند الثاني بر * رجل كفل بنفس رجل
~~والمكفول به محبوس عند القاضي فدفع الكفيل إلى الطالب في السجن بر الكفيل *
~~وإن كلف بنفس رجل وهو محبوس ثم أطلق ثم أعيد إلى الحبس فدفعه إليه قالوا إن
~~كان الحبس الثاني بشيء من التجارة أو غيرها صح الدفع وبرئ الكفيل * وإن كان
~~الحبس بشيء من أمور السلطان لا يبرأ الكفيل ولو كفل بنفس رجل وهو غير محبوس
~~ثم حبس فسلمة إليه في السجن لا يبرأ إلا أن يكن الطالب هو الذي حبسه فسلمه
~~في السجن صح تسليمه* ولو كفل بنفس رجل وهو غير محبوس ثم حبس فخاصم الطالب
~~الكفيل إلى القاضي الذي حبسه فقال الكفيل كفلت به ونت حبسته بدين فلان آخر
~~عليه عن محمد رحمه الله تعالى أن القاضي يأمر بإحضار المطلوب حتى يسلمه
~~الكفيل إلى المكفول له ثم يعاد إلى الحبس * إذا أقر الكفيل بالنفس بالكفالة
~~عند القاضي فإن القاضي لا يحبسه أ, مرة وكذبا في سائر الحقوق فإن أعيد إلى
~~القاضي ثانيا فإن القاضي يحبسه حتى يسلم نفس المكفول به ms1375 فإن ثبتت الكفالة
~~بالبينة لا بالإقرار كذلك في رواية الخصاف رحمه الله تعالى
# <ج3 58> لا يحبسه أو مرة وفي ظاهر الرواية إذا أثبت الحق أو الدين
~~بالبينة يحبسه أو مرة * رجل كفل بنفس رجل فغاب المكفول به إن علم مكانه عند
~~القاضي أنه أين هو بالبينة أو كانت له عادة الخروج إلى تلك البلدة في كل
~~سنة فإن القاضي يمهل الكفيل مدة يذهب ويجيء به إن كان الكفيل يريد أن يذهب
~~وإن أبى الكفيل أن يذهب يحبسه القاضي حتى يأتي به وإن كان المكفول به غائبا
~~لا يعلم مكانه ولا يتوقف على أثره لا يحس الكفيل ويكون بمنزلة الموت*
~~الكفيل بالنفس إذا منع المكفول به عن السفر إن كانت الكفالة حالة ككان له
~~أن يمنعه حتى يخرجه عن عهدة الكفالة وإن كانت الكفالة مؤجلة ليس له أن
~~يمنعه عن الخروج قبل حلول الأجل * رجل كفل بنفس رجل على أ،ه إن لم يواف به
~~غدا فعليه ما ادعى الطالب عليه فلم يواف به الغد وادعى الطالب عليه ألف
~~درهم فصدقه المطلوب وجحد الكفيل مع اليمين على العلم * ولو كفل بنفس رجل
~~على أنه إن لم يواف به غدا فعله من المال ما أقر به الغد فأقر المطلوب فلم
~~يواف به الغد فأقر المطلوب أن له عليه ألف درهم كان الكفيل ضامنا ما لما
~~أقر * ولو كفل بنفس رجل على أن يوافي به إذا جلس القاضي فإن لم يواف به
~~فعليه الألف التي للطالب عليه فلم يجلس القاضي أياما وطالب المدعى فلم يأت
~~به فال شيء على الكفيل من المال لأنه علق الكفالة بالمال بعدم الموافاة إذا
~~جلس القاضي * ولو كفل بنفس رجل على أنه متى طلبه الطالب فلم يواف به فعلى
~~المال الذي عليه وهو ألف درهم فطلب منه فم يدفعه فعليه المال لوجود شرطه
~~وهو عدم التسليم في الوقت الذي طلب* وكذا لو كفل بنفس رجل على أنه إن لم
~~يواف به فعندي له هذا المال لأن عند إذا استعمل ms1376 في الدين يراد به الوجوب*
~~وكذا لو قال إلى هذا المال* الكفيل بالنفس إذا أعطى الطالب كفيلا بنفسه
~~فمات الأصيل برئ الكفيلان وكذا لو مات الكفيل الأول برئ الكفيل الثاني *
~~رجل كفل بنفس رجل ثم إن المكفول له أخذ من الأصيل كفيلا آخر بنفسه لا يبرأ
~~الكفيل الأول * رجل كفلي بنفسه رجل على أنه إن ملم يدفعه إلى الطالب غدا*
PageV03P029
# <ج3 59> فعليه المال وهو ألف درهم ثم إن الطالب أبرأ الكفيل عن الكفالة قبل
~~أن يدفعه إليه قال محمد رحمه الله تعالى برئ الكفيل ولا تثبت براءة الكفيل
~~بموته فإنه لو مات الكفيل كان وارثه بمنزلة الكفيل إن دفعه إلى الطالب برئ
~~وإن لم يدفعه حتى مضى الوقت كان المال على الوارث * وكذا لو مات الطالب
~~فدفع الكفيل المكفول به إلى الوارث الطالب في الوقت برئ الكفيل وإن لم
~~يدفعه لزمه المال * رجل ادعى على رجل أنه غصبه ثوبا إذا أخذ من المدعى عليه
~~كفيلا بنفسه وقال للكفيل إن لم ترده علي غدا فعليك من قيمة الثوب عشرة
~~دراهم وقال الكفيل لا بل عشرين درهما فسكت المكفول له قال محمد رحمه الله
~~تعالى في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقولنا لا يلزمه إلا عشرة
~~دراهم وفي قول أبي يوسفرح ثو جائز بجب عليه ما شرط على نفسه وإن لم يقبل
~~الطالب * رجل قال لآخر كفلت لك بنفس فلان فإن غاب عنك فأنا ضامن لما عليه
~~فإذا غاب المكفول له8 ثم دفعه الكفيل إليه بعد رجوعه من الكوفة فالكفيل
~~ضامن للمال لأنه علق الكفالة بالغيبة * ولو قال قد كفلت لك بنفس فلان فإن
~~غاب ولم أوافك فأنا ضامن لما عليه فغاب قبل أن يوافي لزمه المال* وهو
~~بمنزلة ما لو قال إن غاب قبل أن أوافك به فأنه ضامن لما عليه هذا على أن
~~يوافيه بعد الغيبة * الطالب إذا علق براءة الكفيل بالنفس بشرط فهو على وجوه
~~ثلاثة في وجه تجوز البراءة ويبطل الشرط نحو أن يكفل رجل بنفس ms1377 فأبرأه الطالب
~~عن الكفالة على أن يعطيه الكفيل عشرة دراهم جازت البراءة وبطل الشرط * وإن
~~صالح الكفيل المكفول له على مال ليبرئه عن الكفالة لا يصح الصلح ولا يجب
~~المال على الكفيل ولا يبرأ الكفيل عن الكفالة في رواية الجامع وإحدى رواية
~~الحوالة والكفالة وفي رواية أخرى يبرأ عن اكفالة وفي وجه تجوز البراءة
~~والشرط وصورة ذلك رجل كفل بنفس رجل وبمام عليه من المال فشرط الطالب على
~~اكفيل أن يدفع المال إلى الطالب ويبرئة عن الكفالة بالنفس جازت الباءة
~~والشرط * وفي وجه لا يجوز كلاهما * وصورة ذلك رجل <ج3 60> كفل بنفس رجل
~~خاصة فشرط الطالب على الكفيل أن يدفع إليه المال ويرجع بذلك على المطلوب
~~فإنه يكن بالطال والله أعلم.
# ((فصل في الكفالة بالمال)) PageV03P030
~~رجل كفل بعين في يد رجل فهو على وجهين إن كانت العين أمانة في يده كالوديعة
~~والعارية وأموال المضاربة الوشركة والبضاعة والعين المستأجرة وما كان في
~~معناه لا تصح الكفالة به * وإن كانت العين مضمونة على صاحب اليد كاغصب
~~والمبيع ببيع فاسد والمقبوض على سوم الشراء ونحو ذلك تصح به الكفالة فيجب
~~على الكفيل تسليمه ما دام قائما وإذا هلك كان عليه قيمته* وكذا لو ادعى رجل
~~عبدا في يد رجل وكفل رجل بالعبد فمات العبد فأقام المدعى البينة أن العبد
~~كان له وقضى القاضي له بذلك كان له أن يأخذ الكفيل بقيمة العبد* رجل كفل عن
~~رجل بامل فقال الكفيل للمكفول به إن وافيتك بنفسه غدا فأنا برئ من المال
~~فواه جاز وبرئ عن المال لمكان التعامل * ولو قال الكفيل بالنفس إن لم أواف
~~به غدا فعلي ما أقر به المطلوب فلم يواف به غدا فأقر المطلوب أن له عليه
~~خمسمائة كان الكفيل ضامنا لما أقر * وليس هذا كما لو قال إن لم أوافك به
~~غدا فأنا ضامن لما ادعيت عليه فلم يواف به غدا فادعى الطالب عليه مالا لا
~~يلزمه المال * وكذا لو قال إن لم أوافك به غدا فمات ادعيت عليه فهو ms1378 علي فلم
~~يواف به غدا فادعى عليه مالا لا يلزمه* رجل قال لآخر إن لم يعطك فلان مالك
~~فهو علي فتقاضاه الطالب فلم يعطه المطلوب ساعة تقاضاه لزم الكفيل استحسانا
~~رجل قال لآخر بايع فلانا فما بايعته فهو علي فقال الطالب بعد ذلك بعت منه
~~متاعا بألف درهم وصدقه المشتري وكذبهما الكفيل كان القول قول الطالب
~~والمطلوب استحسانا رجل قال لغيره إذا بعت فلانا شيئا فهو علي فباه شيئا ثم
~~باعه شيئا آخر لزم الكفيل المال الأول دون الثاني * ولو قال ما بعته اليوم
~~فهو علي لزمه ما يبيعه اليوم* ولو قال من باع فلانا اليوم فوه لي فباعه رجل
~~لا يلزم الكفيل ولو قال الكفيل لجماعة أنا ضامن لما بايعتموه وغيركم كان
~~ضامنا لما بايعه القوم دون غيرهم * رجل كفل عن رجل بمال بغير أمره ثم أجاز
~~المكفول عنه* <ج3 61> الكفالة فأدى الكفيل شيء لا يرجع على مكفول عنه* رجل
~~قال لغيره ما ذاب لك على فلان فهو علي ورضي به الطالب فقال المطلوب للطالب
~~علي ألف وقال الطالب لي عليه ألفا درهم فقال الكفيل ما للطالب على المطلوب
~~شيء ذكر في الأصل ان القول قول المطلوب فيجب الآلف على الكفيل* رجل قال
~~لغيره ما ذاب لك عليه من حق أو ما قضى لك عليه من حق فهو علي فغاب المكفول
~~عنه فأقام المدعي البينة على الكفيل أو له على المكفول عنه ألف درهم لا
~~تقبل بينته حتى يحضر المكفول عنه* ولو أقام المدعي على الكفيل بينة أن قاضي
~~بلد كذا قضى له على الأصيل بعد عقد الكفالة بألف درهم قبت هذه البينة ويقضى
~~على الكفيل بأمره ويكون ذلك قضاء على الغائب*ولو كفل عن رجل بأمره بما
~~للطالب على المكفول عنه فغاب الأصيل فأقام الطالب البينة على الكفيل أن له
~~على فلان الغائب ألف درهم وأنه كفل له بأمر فلان الغائب ألف درهم وانه كفل
~~له بأمر فلان الغائب قبلت هذه البينة ويكون ذلك قضاء على الحاضر والغائب*
~~رجل ms1379 كفل عن رجلين على أن فلانا وفلانا يكفلان عنه بكذا وكذا من هذا المال
~~فأبى الآخران أن يكفلا قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى الكفالة
~~الأولى لازمة ولا خيار له في ترك الكفالة * رجل تزوج لابنه امرأة وضمن عنه
~~المهر على أنه إن مات ابنه أو امرأة ابنه قبل أن يبني بها فوه برئ عن
~~الضمان عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال الضمان لا زم والشرط باطل *
~~امرأة قالت لزوجها المريض إن مت من مرضك هذا فمهري عليك صدقة أو قالت فأنت
~~في حل من مهري فمات الزوج من ذلك المرض قال محمد رحمه الله تعالى المهر على
~~الزوج وبطل ما قالت لأنه مخاطرة * وكذلك رجل له دين على رجل فقال الطالب
~~للمطلوب إن لم أقبض مالي عليك حتى تموت فأنت في حل فمات المطلوب كانت
~~البراءة باطلة * ولو قال الطالب إن مت أنا فأنت في حل فهو جائز لأنها وصية
~~* رجلان اشتريا عبدا أو استقرضا مالا من رجل على أن كل واحد منها كفيل عن
~~صاحبه كان للبائع إن يأخذ <ج3 62> أيهما شاء بجميع الألف فإذا أدى أحدهما
~~شيئا لم يرجع على شريكه حتى يكون المؤدى أكثر من النصف* ولو كفلا عن رجل
~~بألف على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فأدى أحدهما شيئا كان بالخيار إن
~~شاء رجع بجميع ذلك على الأصيل إن كانت الكفالة بأمره وإن شاء رجع بنصف ذلك
~~على الكفيل الآخر قل المؤدى أو كثر * رجل كفل عن رجل بألف درهم فصالح
~~الكفيل الطالب من الألف على خمسمائة صح الصلح وبرئ الأصيل والكفيل عن
~~الخمسمائة الأخرى * رجل باع دار أو كفل إنسان بالدرك ثم ادعى الكفيل الدا
~~لم يسمع دعواه * رجل قال لآخر بايع فلانا على أن ما أصابك من خسران فنهو
~~علي أو قال رجل لرجل إن هلك عبد هذا فأنا ضامن به لا تصح هذه الكفالة *
~~الكفالة بالخراج جائزة يرجع على المكفول عنه إن كان الكفالة بأمره* وإن ms1380 كفل
~~عن رجل بالجنايات اختلفوا فيه والصحيح أنها تصح ويرجع على المكفول عنه إن
~~كان بأمره* وكذا السلطان إذا PageV03P031
~~صادر رجلا فأمر الرجل غيره أن يؤدي عنه المال كل ما هو مطلب به حسابا جازت
~~الكفالة به وإن أمره بذلك إن قال علي أن ترجع علي بكذا كان له أن يرجع عليه
~~,عن لم يقل على أن ترجع بذلك علي اختلفوا فيه والصحيح أنه يرجع * ذكر في
~~السير المسلم إذا كان أسيرا في يد أهل الحرب فاشتراه رجل منهما إن اشتراه
~~بغير أمره يكون متطوعا لا يرجع بذلك على الأسير فيخلي سبيله* وإن اشتراه
~~بأمره في القياس لا يرجع المأمور على الآمر وفي الاستحسان يرجع سواء أمر
~~الأسير أن يرجع بذلك عليه أو لم يقل علي أن ترجع بذلك علي وهو كما لو فقال
~~الرجل لغيره أنفق من مالك على عيالي أو أنفق في بناء داري فأنفق المأمور
~~كان له أن يرجع على الآمر بما أنفق* وكذا الأسير إذا أمر رجلا ليدفع الفداء
~~ويأخذه منه فهو بمنزلة ما لو أمره بالشراء * رجل يدعي على رجل غائب ألفا
~~فقال رجل للطالب لك علي ألف درهم إذا قدم فلان الغائب جاز* ولو قال إن أقر
~~لك فلان بألف درهم فأنا كفيل بذلك جاز* ولو قال بع عبدك هذا من فلان بألف
~~درهم علي أني ضامن لها فباعه بخمسمائة كان له أن يأخذ الكفيل بخمسمائة *
~~ولو باع <ج3 63> المولى عبده بألفي درهم ضمن الكفيل ألفا* ولو أن رجلين
~~كانا في السفينة فقال أحدهما لصاحبه ألق متاعك على أن متاعي بيننا فألقاه
~~يضمن نصف قيمته* رجل كفل عن رجل بألف يدعيه ثم أقام الكفيل البينة أن الألف
~~التي ادعاها على المكفول عنه ثمن خمر لي يقبل ذلك من الكفيل* رجل قال إن
~~تقاضيت فلانا فلم يعطك فأنا ضامن بمالك فمات المطلوب قبل التقاضي ذكر ابن
~~سماعة رحمه الله تعالى في النوادر أنه يبطل الضمان * رجل كفل عن رجل بمال
~~والطالب غائب والمكفول عنه حاضر ms1381 فأجاز الغائب بعد ذلك لا تصح الكفالة في
~~قول أبي ح نفية ومحمد رحمهما الله تعالى وتصح في قول أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى * ولو كان المكفول عنه غائبا والطالب حاضر فأجاز الطالب جاز * رجل
~~عليه دين لرجل فكفل رجل بالدين بحضرة الطالب والمطلوب بغير أمر المطلبو
~~فرضي به المكفول عنه قال المكفول له رضيت بكفالبتك جاز فإن أدى الكفيل
~~المال رجع به على المكفول عنه* ولو قال المكفول له أولا قد رضيت بكفالتك ثم
~~قال المكفول عنه قد رضيت أو قال قد أجزت وأدى المال لا يرجع على المكفولع
~~عنه لأن الكفالة تمت ونفذت ولزم الكفيل فلا تتغير بإجازة المكفول عنه* مريض
~~قال لورثته إن للناس علي ديونا فاضمنوا عني فضمنوا وأرباب الديون غيب جاز
~~استحسانا * وإن قال الصحيحي ذلك لورثته وأصحاب الديون غيب يجوز ذلك وكذا لو
~~حضر صاحب الدين وقال رضيت لا يجوز أيضا ولو أ، المريض لم يطلب من الورثة
~~ذلك وقال ورثته ضمنا للناس كل دين عليك والغرماء غيب لا يجوز ذلك الضمان
~~ولو قالوا ذلك بعد موت المورث جاز* وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يجوز في
~~لاوجهين وعن أي حنيفة رحمه الله تعالى إذا ضمن الوارث في مرض موته جاز وإن
~~لم يطلب المريض منه ذلك ) رجل كفل عن رجل بمال ثم إن المكفول عنه أعطى
~~الكفيل رهنا ذكر في الأصل أنه لو كفل بمال مؤجل على الأصيل فأعطاه المكفول
~~عنه رهنا بذلك جاز الرهن* ولو كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به إلى سنة
~~فعليه المال الذي عليه وهو ألف درهم ثم أعطاه المكفول عنه بالمال رهنا إلى
~~سنة كان الرهن باطلا لأنه لم <ج3 64> يجب المال للكفيل على الأصيل بعده
~~وكذا ولو كان الكفيل قال للطالب في الكفالة إن مات فلان ولم يؤدك المال فهو
~~علي ثم أعطاه المكفول عنه رهنا لم يجزه وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في
~~النوادر أنه يجوز * ولو أبرأه الطالب عن هذه الكفالة ms1382 لا يجوز الإبراء قال
~~في الأصل وكل حق ال يجوز الرهن به لا يجوز الإبراء عنه * رجل باع دارا أو
~~كفل رجل المشتري بما أدركه فيها من درك فأخذ المشتري بذلك منه رهنا ذكر في
~~الأصل أن الرهن باطل ولا ضمان على المرتهن والكفالة جائزة * وذكر في
~~النوادر عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز الرهن بالدرك سواء أخذ
~~الطالب أو الكفيل وآخذ الرهن يكون ضامنا * رجل كفل عن رجل بأمره بجياد فأدى
~~الزيوف وتجوز الطالب فإن الكفيل يرجع على الأصيل بما كفل وهو الجياد* ولو
~~أمر المديون رجلا بأداء الجياد عنه فأدى الزيوف فإنه يرجع بالزيوف* ولو
~~اشترى شيئا بالجياد فنقد الزيوف ورضي به البائع رجع المشتري على الشفيع
~~بالجياد * ولو اشترى شيئا بالجياد وأعطاه زيوفا فباعه مرابحة يبيعه مرابحة
~~على الجياد التي وقع عليها العقد* ثم مسائل الأمر بنقد المال عنه أربعة
~~أقسام منها ما يرجع المأمور على الآمر سواء قال له الآمر ادفع عني أو لم
~~يقل ذلك خليطا كان المأمور له أو لم يكن* والثاني ما يرجع فيها إذا كان
~~المأمور خليطا للآمر ولا يرجع إذا لم يكن* ولثالث ما لايرجع في جميع
~~الأحوال إلا إذا شرط الآمر الضمان وقال على أني ضامن * والرابع ما يرجع إذا
~~قال الآمر عني ولا يرجع إ1ا لم يقل ب1لك * أما الأول رجل قال لغيره اكفل
~~لفلان بألف درهم عني أو قال انقد فلانا ألف PageV03P032
~~درهم له علىي أو قال اضمن له عني أو قال ادفع إليه الألف التي له علي أو
~~قال ادفع عني ألف درهم ففعل المأمور فإنه يرجع على الآ/ر في هذه المشسائل
~~بما دفع في رواية الأصل * عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في المجرد إذا قال
~~لآخر اضمن لفلان الألف التي له علي فضمنا وأدى إليه يكون متوعا في الضمان
~~ولا يرجع على الآمر إلا أن <ج3 65> يكون خليطا للآمر فيرجع عليه* وكذا في
~~قوله اضه* وأما القسم الثاني رجل قال لآخر ادفع إلى ms1383 فلان ألف درهم ولم يقل
~~عني ولا إنها لك علي فدفعها المأمور إن كان خليطا للآمر رجع بما أدى وإن لم
~~يكن خليطا لا يرجع * وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يرجع في الوجهين
~~والخليط هو الذي يكون في عياله كالوالد ولاولد والزوجه وابن الأخ الذي في
~~عياله أو أحيره وشريكه عنان كذا في قال في الأصل* وذكر في بعض المواضع
~~الخليط هو الذي يأخذ منه الرجل ويعطيه ويداينه ويضع عنده المال وإن لم يكن
~~في عياله وذكر في لا أصل إذا أمر حريفا له من الصيارفة أن يعطي رجلا ألف
~~درهم قضاء عنه أو لم يقل قضاء عنه ففعل المأمور فإنه يرجع الصيرفي على
~~الآمر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن لم يكن حريفا له لا يرجع إلا
~~أن يقول عني* وذكر في الأصل رجل قال لغيره وليس بخليط له ادفع إلى فلان ألف
~~درهم فدفع المأمور لا يرجع به على الآمر لكن يرجع به على القابض قال لأنه
~~لم يدفع إليه على وجه يجوز دفعه * ولاقسمن الثالث رجل قال لآخر هب لفلان
~~عني ألف درهم فوهب المأمور كما أمر كانت الهبة من الآمر ولا يرجع المأمور
~~على الآمر ولا على القابض وللآ/ر أن يرجع في الهبة والافع ويكون متوعا* ولو
~~قال هب لفلان ألف درهم على أني ضامن ففعل جازت الهبة ويضمن الآمر للمأمور
~~وللآمر أن يرجع في الثبة ولا يرجع الدافع * ولو قال أقرض فلانا ألف درهم
~~فأقرضه لا يضمن الآ/ر شيئا سواء كان خليطا له أو لم يكن * ولو وهب رجل مالا
~~لأجنيبي ثم إن الموهوب له أمر رجلا ليعوض الواهب عن هبته من مال نفسه ففعل
~~جاز ولا يرجع على آمر إلا إذا قال له الآمر ف يالأمر على أن ترجع بتذكل علي
~~فحينئذ يرجع* وكذا لو قال كفر عن يميني بطعامك أو أد زكاة مالي بمال نفسك
~~أو أحجج عني رجلا بكذا أو أعتق عني عبدا عن ظهاري وعن بأبي يوسف رحمه ms1384 الله
~~تعالى أن المأمور يرجع على لاآمر في هذه المسائل * ولو أمر رجلا بأن يقضي
~~دينه ولو يقل على أني ضان ولا على أن ترجع* <ج3 66> بذلك علي رجع المأمور
~~على الآمر على كل حال * رجل عليه ألف لرج فأمر المديون رجلا أن يقضي الطالب
~~الألف التي عليه وقال المأمور قضيت فصدقه الآممر وكذبه صاحب الدين لا يرجع
~~المأمور على الآمر لأن المأمور بقضاء الدين وكيل بشراء ما في ذمته له فغذا
~~لم يسلم له ما في ذمته لا يرجع المأمور على الآمر كالوكيل بشراء العين إبذا
~~قال اشتريت ونقدت الثمن من مال نفسي وصدقه الموكل وأنكر البائع لا يرجع
~~الوكيل على الموكل فإن أقام المأمور بيننة على قضاء الدين قبلت بينته ويرجع
~~المأمور على آمر ويبرأ الآمر عن دين الطالب * ولو أن مدييونا قال لغيره
~~ادفع إلى فلان رب ديني ألفا يقبضها من دينه الذي له علي على أني ضامن لها
~~فقال المأمور دفعت وصدقه الآمر ونكر الطالب وحلف رجع المأمور على الآ/ر ولا
~~يبرأ الآمر عن دين الطالب لا، الإقتضاء لم يثبت بقول لامأمور ولو صدق الآمر
~~الطالب فأقام المأمور بية على القضاء رجع المأمور على الآمر ويرجع إليه
~~الطالب أيضا بدينه* ولو أن مديونا قال لرجل ادفع إلى فلان ألف درهم قضاء عن
~~دينه ال...ي له علي على أني ضامن لها فقال المأمور قضيت وصدعه الآمر وأنكر
~~الطالب وحلف أنه لم يقض منه شيا كان القول قول الطالب ولا يبرأ الغريم عن
~~دينه ولا يجع المأمو ر على الآمر ذكر المسائل في الجامع * رجل أمر رجلا
~~ليقضي دينه الذي لفلان عليه فقضى المأمور الدين وأراد أن يرجع على الآمر
~~فقال الآمر ما كان لفلان علي شيء أصلا ولا أمرتك أن تقضيه وإن فلانا لم
~~يقبض منك شيئا وصاحب الدين غائب فأقام المأمور بينة على الدين وعلى أنه
~~أمره بالقضاء وأنه قضاه فإن القاضي يقض بما للغائب على آمر ويقضي بحق
~~الرجوع للمأمور على الآمر لأن حق المأمور ms1385 تعلق بجميع ذلك فكان خصما في
~~إثباته * رجل قال لجماعة اشهدوا أني قد ضمنت لهذا الرجل بالألف التي له على
~~فلان ثم إن المديون أقام البينة له كان قد قضاه قبل أن يضمنه الكفيل قبلت
~~بينةه ويبرأ المديون عن دين الطالب ولا يبرأ الكفيل عن الطالب لأن قول
~~الكفيل ذلك كان <ج3 67> إقرار منه بالدين عند الكفالة فلا يبرأ الكفيل *
~~ولو أقام المديون بينة على القضاء بعد الكفالة برئ المديون والكفيل جميعا *
~~رجل أمر رجلا أن يقضي دينه من مال نفسه فامتنع المأمور عن القضاء لا يجبر
~~لأن قول المأمور كان وعدا والوعد غير لازم إلا إذا قبل وكفل فحينئذ يجبر
~~على القضاء* رجل دفع إلى صبي محجور عشرة دراهم وقال له أنفقها على نفسك
~~فجاء إنسان وضمن للدافع هذه العشرة PageV03P033
~~لا يصح ضمانه لأنه ضمن عن الصبي ما ليس بمضمون عليه * ولو ضمن قبل الدفع
~~إلى الصبي فقال ادفع إلى هذا الصبي هذه العشرة على أني ضامن لك عنه بهذه
~~العشرة صح ذلك ويكون الضامن مستقرضا العشرة من الدافع آمرا له بدفعها إلى
~~الصبي ويصير الصبي نائبا عه في القبض أولا * وكذلك الصبي المحجور إذا باع
~~شيئا وقبض الثمن فجاء انسان وكفل للمشتري بالدرك إن كفل بعد ما قبض الصبي
~~الثمن لا تصح كفالته وإن كفل قبل ذبلك صحت الكفالة * مكاتب قتل رجلا عمدا
~~فصالح من الدم على عبد بعينه وكفل رجل بالعبد فهلك العبد قبل التسلم كان
~~لولي الم أن يأخذ الكفيل بقيمة العبد وإن شاء طال المكاتب أيضا بقمة العبد
~~لأن الصلح عن دم العمد لا يبطل بهلاك البدل قبل التسلم فإذا عجز عن تسليم
~~العبد مع الموجب للتسليم يطالب بقمة البدل فهو بمنزلة ما لو كفل رجل
~~بالمغصوب فهلك الغصب كان على الكفيل قيمته* وإن كان القاتل حرا فصالح عن
~~الدم على عبد وكفل رجل بالعبد فهلك العبد قبل التسلم كان هذا والاول سواء *
~~وكذا لو كان العبد صداقا بدل خلع لأن هذه العقود لا تبطل ms1386 بهلاك البدل قبل
~~التسليم وللمصالح أن يبيع العبد قبل القض لأن العبد مضمون بنفسه فجاز فيه
~~التصرف قبل القبض * ولو أن المكاتب صالح عن الدم على مال مؤجل في الذمة
~~والقتل ثابت بإقراره أو بالبينة وكفل إنسان بالبدل ثم عجز المكاتب ورد إلى
~~الرق لم يكن للمصالح أن ياخذ المكاتب حتى يعتق لأنه التزم المال في الذمة
~~عوضا عن الدم فصح ذلك في حقه لا في حق المولى فإذا خلص أكسابه بالحرية يرخذ
~~به وللمصالح أن يأخذ الكفيل قبل عتق المكاتب لأنه كفل <ج3 68> بمال واجب
~~للحال وإنما أخرت المطالبة عن المكاتب قبل العتق لإفلاسه وعجزه فلا تسقط
~~المطالبة عن الكفيل * رجل اشترى عبدا وكفل له رجل بالعهد ذكر في الجامع أن
~~ضمان العهدة باطل وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى ضمان العهدة كضمان الدرك
~~لا يجوز ويؤاخذ الكفيل بالثمن عند الاستحقاق واختلفت الروايات في ضمان
~~الدرك قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى الكفيل
~~بالدرك كفيل بالثمن إذا استحق المبيع * رجل باع دارا أو جارية وقبض الثمن
~~ولم يسلم المبيع فكفل له رجل أن يسلمها إليه أو يدفعها إليه فهو سواء وهو
~~ضامن ويحبس حتى يدفع الجارية إلى المشتري فإن ماتت الجارية قبل أن يدفعها
~~إليه برئ عن الضمان* وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في النوادر إذا باع دارا
~~أو جارية وقبض المن وضمن رجل قبل القبض ليسلمها أو يرد الثمن أو قال أنا
~~ضامن بتسليمها ولم يرد على ذلك فهو سواء في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~إن ماتت الجارية أو استحقت أو كانت حرة أو مديرة أو أم ولد أو مكاتبة
~~للبائع أو لغيره كان الضامن رد الثمن والمشتري بالخيار إن شاء أخذ البائع
~~بذلك وإن شاء أخذ الضامن * ولو كان البائع دفعها إلى المشتري والمسألة
~~بحالها كان للمشتري الخيار إن شاء رجع بالهمن على البائع وإن شاء رجع على
~~الضامن في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وقال الحسن رحمه ms1387 الله تعالى من قول
~~نفسه برئ الضامن عما ضمن * ولو كان الضامن بهذه اللفظة ما أجركه فيها من
~~درك أو ما تبعه فيعا من تبعة قال ذلك قبل أن يقبضها المشتري أو بعدما قبضها
~~والمألة بحالها كان للمشتري أن يأخذ البائع أو الضامن بالخمن ر89 رجل أربرأ
~~زوج ابنته عن مهرها أو وهب المهر منه على أنه 1امن فلم تجز الابنة لا يجب
~~على الوالد شيء لأنه لم يضمن شيءا كان له على غيره فلا يصح الضمان إلا إذا
~~قال الوالدان الابنة قد وكلته بالهبة أو الإبراء وأبرأه عن مهرها أو وهبه
~~منه وضمن أنها لو انكرت التوكيل فطالبت زوجها وأخذت منه المهر فالأب ضامن
~~لذلك كان على الأب ضمان ما أخذت من الزوج بغير حق* رجل كفل عن رجل بألف
~~بأمره ثم ادعى الكفيل أن الألف التي كفل بها قمارا وثمن خمر أو ما أشبه ذلك
~~مما لا يكون واجبا لا يقبل قوله* ولو أقام البينة على إقرار المكفول له
~~بذلك ولامكفول له بجحد <ج3 69> لا تقبل بينته ولو أراد أن يحلف الطالب لا
~~يلتفت إليه* ولو كان الكفيل أدى المال إلى الطالب وأراد أن يرجع إلى
~~لامكلفو عنه والطالب غائب فقال المكفول عنه كان المال قمارا أو ثمن ميتة
~~وما أشبه ذلك وأراد أن يقيم البينة على الكفيل لا تقبل بينته ويرمربأداء
~~المال إلى الكفيل ويقال له اطلب خصمك وخاصمه فإن حضر الطالب قبل أن يأخذ
~~المال من الكفيل فأقر الطالب عند القاضي أن المال كان ثم خمر أو ما أشبه
~~ذلك برئ الأصيل والكفيل جميعا * فلو أن القاضي أبرأ الكفيل ثم حضر المكفول
~~عنه فأقر أن المال من قرض أو ثم مبيع وصدقه الطالب لزمه المال ولا يصدقان
~~على الكفيل والحوالة في هذا بمنزلة الكفالة * مريض كفل عن رجل بمال بأمره
~~ثم مات الكفيل وأبت الورثة أن يجيزوا الكفالة فإن لم يكن الكفيل دين محيط
~~بمالله جازت الكفالة من ثلثه وإن أقر المريض أن الكفالة بذلك كانت ms1388 في صحت PageV03P034
~~ه لزمه جميع ذلك في ماله إذا لم تكن الكفالة لوارث ولا عن وارث لأن إقرار
~~المريض أن الكفالة كانت في صحته إقرار منه بمال كان سببه في لاصحة فيكون
~~بمنزلة الإقرار بالدين فصح إذا كان المكفول له أجنبيا ولم يكن عليه دين
~~محيط بماله* عبد مأذون له دين على رجل فكفل مولاه للعبد إن كان العبد
~~مديونا جازت الكفالة فلو أن هذا العبد قضى دينه الذي كان عليه بطلت كفالة
~~المولى * رجلان لهما على رجل دين فكفل أحدهما لصاحبه بحصته من الدين لا تصح
~~كفالته * ولو تبرع أحدهما بأداء نصيب صاحبه عن الدين كان جائزا * وكذا
~~الرجل إذا مات وله دين عل رجل وترك ابنتين فكفل أحدهما لأخيه عن المدينة
~~بحصة أخيه لا تصح الكالة * ولو تبرع أحدهما فأدى حصة صاحبه من الدين صح
~~تبرعه وهو بمنزلة الوكيل بالبيع إذا كفل بالثمن عن المشتري لا تصح كفالته*
~~ولو تبرع بأداء الثمن عن المشتري صح تبرعه * رجل كفل في صحته فقال ما أقر
~~به فلان لفلان فهو علي ثم مرض الكفيل وعليه دين يحيط بماله فأقر المكفول
~~عهنه أن لفلان عليه ألف درهم لزم الميض جميع ذلك من جميع ماله* وكذا لو أقر
~~المكفول عنه بذلك بعد ما مات الكفيل لزم الكفيل ويحاص <ج3 70> المكفول له
~~غرماء الكفيل * رجل كفل لرجل بألف درهم ثم مات الطالب والكفيل وارثه برئ
~~الكفيل عن الكفالة ويبقى المال على المكفول عنه على حاله وإن كانت الكفالة
~~بغير أمره برئ المطلوب أيضا لأنه لما مات الطالب صار ذلك المال ميراثا عنه
~~لورثته * ولو ملك الكفيل المال في حياة الطالب بالقضاء أو بالهبة يرجع على
~~المكفول عنه إن كانت الكفالى بأمره وإن كانت بغير أمره لا يرجع على المكفول
~~عنه وكذا إذا ملك الكفيل المال بالإرث وهذا إذا مات الطالب والكفيل وارثه
~~فإن مات الطالب والمكفول عنه وارثه برئ الكفيل لأن المطلوب وهو الأصيل ملك
~~ما في ذمته فيبرأ وبراءة الأصيل توجب براءة الكفيل ms1389 * فإن كان للطالب ابن
~~آخر مع المطلوب برئ الكفيل عن حصة المطلوب ويبقى عليه حصة الابن الآخر *
~~رجل قال للقوم هرجه شمارا أن فلان أيدبر من قالوا هذا كلام باطل لا يلزمه
~~شيء * رجل قال لغيره ادفع إلى فلان كل يوم درهما على أن ذلك علي فدفع إليه
~~كل يوم درهما حتى اجتمع عليه مال كثير فقال الآمر لم أرد جيمع ذلك كان على
~~الضامن جيمع ذلك بمنزلة قول الرجل لغيره ما بايعت فلانا فهو علي يلزمه جيمع
~~ما بايعه وهو بمنزلة قول الرلاجل لامرأة الغير كفلت لك بالنفقة أبدا يلزمه
~~النفقة أبدا ما دامت في نكاحه* ولو قال لها ما دمت في نكاحه * ولو قال لها
~~ما دمت في نكاحه فنفقتك علي فإن مات أحدهما أو زال النكاح لا تبقى النفقة *
~~ولو استأجر رجل دارا كل شهر بدرهم ولم يذكر عدد الشهور كانت الإجارة في شهر
~~واحد فإن شكن المستأدر فيها يوما من الشهر لزمه الإجارة في الشهر الثاني
~~وهكذا في كل شهر فعطاه المستأجر كفيل بالأجرة ما لزم المستأجر لزم الكفيل
~~ذلك فلا تبطلب هذه الكفالة بالمةن كما لا تبطل الكفالة بالدرك وليس للكفيل
~~بالأجر أن يأخذ المستأجر قبل أن يؤدي فإذا أدى الكفيل كان له أن يرجع بذلك
~~على المستأجر إن كان الكفالة بأمره* وكذا لو قال لغيره ما أقر لك فلان فهو
~~علي ثم مات الكفيل ثم أقر لفلان بشء كان ذلك في تركة الكفيل وهو بمنزلة
~~الكفالة بالدرك (( فصل في مسائل السفتجة)) PageV03P035
~~<ج3 71> رجل جاء بكتاب السفتجة إلى رجل من شريكه أو خليطه فدفع الكتاب إلى
~~الذي جاء إليه فقرأه المدفوع إليه ثم قال كتبتها لك عندي ذكر محمد رحمه
~~الله تعالى في النوادر أن ذلك لا يكون ضمانا من المدفوع إليه* وكذا لو قال
~~له الدافع اضمنها لي فقال قد أنبتها لك عندي أو قال صحيح يأخذه به صاحب
~~السفتجة * ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى في الشروط إذا قبل المدفوع إليه
~~كتاب السفتجة وقرأ ms1390 ما فيه لزمه المال* وعن بي يوسف رحمه الله تعالى في
~~الشروط إذا فتح المدفوع إليه كتاب السفتجة ثم أبى أن يضمن له ذلك والاعتماد
~~على الأول أنه لا يلزمه المال ما لم يضمن أو يقول كتبتها لك علي أو قال
~~أثتها لك علي رر رجل أقرض رجلا على أن يكتب له بذلك إلى بلد كذا لا يدوز
~~ذلك وإن أقرض بغير شرط وكتب له بذلك إلى بلد آخر سفتجة جاز* وكذا لو قال
~~الرجل لغيره اكتب لي سفتجة إلى موضع كذا على أن أعطيك هنا إلى أيام فلا خير
~~فيه لأن القرض معاوضة حقيقة وإن كانت في بعض الأحكام إعارة فلشبهه
~~بالمعاوضة يفسده الشرط الفاسد * وعن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل
~~رحمه الله تعالى أنفذ أجيرا له إلى مدينة من المدائن ثم أنفذ إلى الأجير
~~بعد خروج الأجير ممن المدينة شيئا من السود ريان ثم كتتب إلى أجيره هذا
~~الرجل سفتجة باسم رجل فلما وصلت السفتجة إىل الأجير قبلها وأدى بعض المال
~~وبذل لصاحب السفتجة خطابا بالباقي ثم ورج على الاجير كتاب من الأستاذ أن لا
~~تقبل السفتجة التي كتبتها إليك باسم فلان وإن كنت قبلتها فال توقها المال
~~ورج عليه كتاب السفتجة فقد بدا لي في ذلك وقد تبدل الامر هل للأجير ا،
~~يمتنع عن أداء الباقي قال رحمه الله تعالى إن كان المكتوب له وهو صاحب
~~السفتجة دقع المال إلى الذي كتب له السفتجة وضمن له المكتوب إليه صح ضمان
~~الأري عنه ولا يكون للأجير أن سمنتنع عن أداء الباقي وإن لم يكن صاحب
~~السفتجة دفع المال إلى الكاب لا يصح ضمان الأجري عنه وكان للأجير عنه ولا
~~يكون للأجير أن يمتنع عن أداء الباقي وإن لم يكن صاحب السفتدجة دقع المال
~~إلى الكاتب لا يصح ضمان الأجري عهنه وكان للأجري أن يمتنع عن أداء الباقي
~~ولا يكون له أن يسترد ما دفع إليه* هذا إذا كان الأجير ضمن المال <ج3 72>
~~لصاحب السفتجة فإن لم ms1391 يضمن كان له أن يمتنن عن دفع المال إلى صاحب السفتجة
~~في الوجهين * قال وبذل الخط لا يكون ضمانا منه إلا أن يقر باللسان أو يكتب
~~لفلان علي من المال كيت وكيت وسشه
# على ذلك شهودا * وسئل رج عن رجل أو رد إلى بعض التجار من رجل سفتجة
~~فأعطاه التار بعض المال وبقي البعض هل يكون لصاحب السفتجة أن يطالب التاجر
~~بأداء ما بقي قال مح مد رحمه الله تعالى إن كان للكاتب مال بقبل المكتوب
~~إليه وكتب إليه أن يدفعه إلى صاحب السفتجة فأقر المكتوب إليه بالكتاب وأقر
~~أن المال دين على المكتوب إليه للكاتب يجبر المكتوب إليه على دفع الباقي
~~فإن لم يقر المكتوب إليه بالكتاب لا يجبر* وكذا إذا لم يقر أن المال دين
~~عليه للكاتب لا يجبر إلا إذا أقر المكتوب إليه ا، لصاحب السفتجة دينا على
~~الكاتب وضمن لصاحب السفتجة يصح ضمانه يؤخذ به * رجل ادعى على غيره أنه ضمن
~~له عن فلان الغائب كذا كاذا درهما فقال المدعي عليه ليس لك علي هذا المال
~~ولم يقل لم أضمن أيحلفه المدعلى بالله أنك لم تضمن عن فلان كذا وكذا درهما
~~قال الشيخ الإمام هذا رحمه الله تعالى يحلفه بالله ما له عليه هذا الال من
~~الوجه الذي يدعي قال رحمه الله تعالى وعن أبي يوسف إن عرض المدعىة عليه
~~للقاضي فإنه يحلفه بالله ما له عليه هذا المال من الوجه الذي يدعي وإن لم
~~يعرض حلفه بالله ما ضمن له والتعريض أن يقول المدعى عليه للقاضي إن الرجل
~~قد يضمن ما لا يؤدي لو لم يبرئه الطالب عنه أو يرديه المضمون عنه فيبرأ عن
~~الضمان* رجل له على رجل مال وبه كفيل فأبرأ الطالب الأصيل إن قبل الأصيل
~~ابراءه برئ الأصيل والكفيل جميعا وإن رد الأصيل ابرائه صح رده في حقه فيبقى
~~المال عليه وهل يبرأ الكفيل اختلف فيه المشايخ رحمه الله تعالى * ولو أبرأ
~~الأصيل فمات الأصيل قبل الرد والقبول كان ذلك قبولا * ولو ms1392 أبرأ المديون بعد
~~موته فرد الورثة ابراءه بطل الإبراء في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ولا
~~يبطل في قول محمد رحمه الله تعالى
# (( مسائل الحوالة )) PageV03P036
~~صحة الحوالة تعتمد قول المحتال له والمحتال عليه ولا تصح الحواله في غيبة
~~المحتال له في قول أبي حنيفة ومحمد رحمه الله تعالى <ج3 73> كما قلنا في
~~الكفالة إلا أن يقبل رجل الحوالة للغائب فحينئذ جاز ولا يشترط حضرة المحتال
~~عليه لضحة الحوالة حتى لو أحاله على رجل غائب ثم علم الفائب فقبل صحة
~~الحةالة وكذا لا تعتبر حضة رالمحيل حتى لو قال رجل لصاحب الدين لك على فلان
~~بن فلان ألف درهم فاحتل بها علي فرضي الطالب بذلك وأجاز صحت الحوالة حتى لا
~~يكون له ان يرجع بعد ذلك * ولو قال رجل للمديون إن لفلان بن فلانن عليك ألف
~~درهم فأحل له بها علي فقال المديون أحلت ثم بلغ الطالب وأجاز لا يجوز في
~~قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى * والحوالة على نوعين مطلقة ومقيدة
~~وكلتاهما جائزة * وصورة المطلقة ان يحيل على ردل للمحيل عليه دين أو لم
~~يكنن فقال للطالب أحلتك بالألف التي لك على هذا الرجل ولم يقل ليؤديها من
~~المال الذي لي عليه وهذا النوع من الحوالة يوجب براءة المحيل عن دين الطالب
~~إلى أن يهلك المال على المحتال عليه فيعود الدين إلى ذمة المحيل * وهلاك
~~المال على المحتال عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يكون على وجهين *
~~أحدهما أن يموت المحتال عليه مفلسا ولم يدع مالا لا عينا ولا دينا على ردل
~~ولا كفيلا بالمال المحتال به * والثاني أن يجحد المحتال عليه الحوالة ويحلف
~~ولم يكن للمحيل ولا للمحتال عليه الحوالة ويحلف ولم يكن للمحيل ولا للمحتال
~~له بينة على الحولى وهو من جملة هلاك المال على المحتال عليه فتبطل الحوالة
~~ويعود المال على المحيل في ظاهر الرواية وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمه الله
~~تعالى هلاك المال يكون بهذين الطريقين وبتفليس القاضي المحتال عليه * ولو ms1393
~~مات المحتال عليه مفلسا وعند المحتال له رهن بالمال لغير المحتال عليه بأن
~~استعار المحتال عليه من آخر عينا ورهنه عند المحتال له رهنا بالمال أو رهنن
~~رجل عند المحتال له رهنا بالمال تبرعا جعل المحتال له مسلطا على بيعه أو لم
~~يجعل مسلطا على بيعه ثم مات المحتال عليه مفلسا ولم يدع ما لا يعود الدين
~~إلى ذمة المحيل بخلاف ما لو مات المحتال عليه مفلسا وبالمال كفيل فإنه لا
~~يعود الدين إلى ذمة المحيل ثم في الحوالة المطلقة إن كان للمحيل دين على
~~المحتال عليه فأدى المحتال عليه ما الحوالة برئ المحيل والمحتال عليه عن
~~دين <ج3 74> الطالب وإن لم يكن للمحيل دين على المحتال عليه رجع المحتال
~~عليه بذلك على المحيل لأنه قضى دينه بأمره فيرجع بذلك * والحوالة المقيدة
~~صورتها أن يكون للمحيل ما عند المحتال عليه من ودينعة وغصب أو عليه دين
~~فقال أحلبت الطالب عليك بالألف التي له علي على أن تؤديها من المال الذي لي
~~عليك وإذا قبل المحتال عليه برئ المحيل عن دنين الطالب فإن كان الحوالة
~~مقيدة بالألف التي له على المحتال عليه فمات المحتال عليه مفلسا أو جحد
~~المحتال عليه الحوالة وحلف ولم يكن للمحيل ولا للمحتال له بينة على الحوالة
~~بطلت الحوالة وعاد دين الطالب على المحيل * وكذا إذا أفلس القاضي المحتال
~~علهي عندهما * وإن كانت الحوالة مقيدة بوديعة كانت عند المحتال عليه وهلكت
~~الوديعة أو استحقت تبطل الحوالة ويعود الدين على المحيل* وإن كانت الحوالة
~~مقيدة بغصب كان عند المحتال عليه فاستحق الغصب بطلت الحوالة * وإن هلك
~~الغصب لا تبطل الحوالة إذا كان فيه وفاء بمال الحوالة فيكون الضمان قائما
~~مقام الغصب وما دام المال الذي تفيد به الحوالة قائما لا يكون للمحيل أن
~~يأخذ ماله ولا دنيه من المحتال عليه لأن ذلك المال صار مشغولا بمال الحوالة
~~* وإن كان الحنوالة مطلقة وللمحيل دين على المحتال عليه أو عين في يده كان
~~للمحيل أن يأخذ دينه أو عينه من ms1394 امحتال عليه * ولو كان الحولة مقيدة بثمن
~~عبد كان للمحيل على المحتال عليه ثم انفسخ بيع العبد بخيار رؤية أو شرط أو
~~عيب قبل القبض أو بعده بقضاء قاض أو هلك العبد المبيع قبل التسليم بطل
~~الثمن عن المحتال عليه ولا تبطل الحوالة استحسانا * وإن استحق العبد المبيع
~~بطلبت الحولاة قياسا واستحسانا في رواية الأصل من الكفالة * وكذا لو كاتب
~~المولى أم ولده ثم أحلا عليه غيرما من غرمائه ببدل الكتابة ثم مات المولى
~~تعتق أم الولد وتبطل الكتابة ولا تبطل الحوالة استحسانا * ولو كانت الحوالة
~~بألف كانت للمحيل على المحتال عليه ثم إن المحتال له أبرأ المحتال عله عن
~~مال الولاة برئ المحيل والمحتال عله عن دين المحتال له المحيل بالحوالة
~~والمحتال علنيه بالإبراء ويرجع المحيل بدنيه على <ج3 75> المحتال عليه* ولو
~~وهب المحتال له مال الحوالة للمحتال عليه تجوز الهبة ويبطل ما كان للمحيل
~~على المحتال عليه ولا يكون للمحيل أن يرجع بدينه على المحتال عليه* ولو
~~كانت الحوالة مقيدة بوديع كان عند المحتال عليه فمرض المحيل فدفع المحتال
~~عليه الودية إلى المحتال له ثم مات المحيل وعيه ديون كثيرة لا يضمن لالمودع شيئا PageV03P037
~~لغرماء المحيل ولا يسلم الوديعة إلى المحتال له بل تكون بينه وبن غرماء
~~المحيل بالحصص ولو أن المحتال عليه أمسك الوديعة لنفسه وقضى دين المحتال له
~~من مال نفسه كنت الوديعة له ولم سكن متبرعا استحسانا* ولو أن صاحب الدين
~~أحال بدينه على رجل بغير أمر المديون على أن يكون المديو برئا از* فإن مات
~~المحتال عليه أو وهب المحتال له المال من المحتال عيه لا يرجع المحتال عليه
~~على المديونه بشء وإن مات المحتال هل وورثه المديون كان للمديون الذي عليه
~~اصل المال أن يرجع على المتال عليه لأن المحتال له مطالبة المحتال علهي
~~فانتقل ذلك إلى وارثه* رجل له على رجل ألف درهم فأحال صاحب الدين رجل على
~~المديون بالألف التي له عليه فقبض المحتال عليه فقال المحيل للقابض ما كان
~~لك ms1395 علي شيء وإنما أمرتك بقبض المال منه بطريق الوكالة وطالبه بدقع المقبوض
~~ليه وقال القابض بل كان لي عليك ألف فأحلتني بها عليه كان القول قول المحيل
~~لأن القابض يدعي عليه دينا وهو ينكر* ولو أن المحتال عليه أدى مال الحوالة
~~وقال للميل ما كان لك علي شيء وقد قضيت دينك بأمرك فلي أن أرجع علك وقال
~~المحيل لا بل كان لي عليك ألف كان القول قول المحتال عليه * ولو كان
~~المحتال له غائبا فأراد المحيل أن يقبض ماله من المحتال عليه وقال أحلته
~~بوكالة ولم يكن له علي دين قال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا أصدقه ولا أقبل
~~بينه لأنه قضاء على الغائب * وقال محمد رحمه الله تعالى يقبل قول المحيل
~~أنه وكله * رجل عليه دين لرجل فأحال صاحب الدين بجمسع ماله وهو ألف على رجل
~~وقبل المحتال عليه الحوالة ثم إن المحيل أحال الطالب على رجل آخر بجميع
~~ماله عله وقبل المحتال عليه الثاني ذكر في الأصل أن الحوالة الثانة تكون
~~نفضا للحوالة الاولى لأنه لا صحة PageV03P038
~~<ج3 76> للثانية إلا بعد نقض الأولى والمحيل والمحتال له يملكان النقض فإذا
~~نقضا الحوالة الأولى انتقضت وبرئ المحتال عليه الأول * وهو بخلاف ما إذا
~~كان لرجل على رجل دين وبه كفيل وأعطاه كفيلا آخر فإن الكفالة الثانية لا
~~تكون ابطلا للكفالة الأولى لأن المقصود من الكفالة التوثق مع بقاء الدين
~~على الأصيل وضم الكفيل إلى الكفيل يزيد في التوثق ولو كانت الحوالة مطلقة
~~ثم إن المحيل قضى دين المحتال يجبر المحتال له على القبول ولا يكون المحيل
~~متبرعا * ولو أبرأ المحتال له المحيل عما كان على المحيل أو وهبه منه لا
~~يصح ولا يكون هذا كالرجل إذا كان له دين مؤجل على رجل فأبرأه عن الدين قبل
~~حلول الأجل أو وهبه منه صح ذلك * رجل عليه ألف حالة لرجل وللمديون على آخر
~~ألف درهم حالة فأحال المدين الأول صاحب دينه على المديون الثاني حوالة
~~مقيدة بما عليه صحت الحوالة * ولو ms1396 أن المحتال له آخر المحتال عليه سنة لا
~~يكون للميل أن يرجع على مديونه بما كان له عليه لأن ما كان له على مدينهه
~~صار مشغولا بدين الحوالة وبالتأخير أبرأ المحتال عليه عن دين الحولاة كان
~~للميل أن يرجع على مديونه بدينه حالة * رجل أحلا رجلا على رجل بدين وقبل
~~المحتال عليه الحولاةى على أن يعطي المحتلا عليه مال الحوالة من ثمن دار
~~نفسه أو من ثمن عبد نفسه جازت الحوالة ولا يجبر المحتال عليه على بيع داره
~~ولا بيع عبده * وهو بمنزلة ما لو قبل الحوالة على أن يعطي المال عند الحصاد
~~أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجر على أداء المال قبل الأجل * ولو كانت الحوالة
~~بشرط أن يعطي المحتال عليه ما الحوالة من ثمن دار المحيل أو من ثمن عبده
~~كانت الحوالة باطلة لأن هذه حوالة بما لا يقدر على الوفاء بها وهو بيع
~~الدار والعبد فإن الحوالة بهذا الشرط لا تكون توكيلا ببيع دار الميل أو
~~عبده* رجل عليه دين لرجل وبه كفيل فأحال الكفيل الططالب بالمال على رجل فبل
~~المحتال عليه برئ الأصيل والكفيل جميعا إلا أن يشترط الطالب في الحوالة
~~براءة الكفيل خاصة فحينئذ لا يبرأ الأصيل* رجل عليه دين فجاء الطالب يتقاضى
~~دينه فقال <ج3 77> المديون قد أحلتك به على فلان وفلان غائب وقت الخصومة
~~فقال الطالب لم أقبل الحوالة كان القول قول الطالب والبينة على المطلوب وهو
~~المحيل فإن أقام المطلوب بينة على ما ادعى ذكر في الأمالي أن القاضي يقبل
~~البينة ويؤخر الأمر حتى يحضر الغائب فإنه خصم مع الطالب فإذا قدم الغائب
~~وأنكر الحوالة أمر المطلوب بإعادة البينة في وجهه ولا يقضي عليه بتلك
~~البينة وإن لم يكن للمطلوب بينة على ذلك وطلب المطلوب بيمين الطالب قبل
~~حضور الغائب كان له ذلك فإن نكل الطالب برئ المطلوب عن الدين * رجل عليه
~~دين لرجل فأحال الطالب على رجل ليس عليه للميحيل دين فجاء فضولي وقضى المال
~~عن المحتال عليه تبرعا كان ms1397 للمحتال عليه أن يرجع على المحيل كما لو ادعى
~~المحتال علهي المال بنفسه وليس علهي دنين كان له أن يرجع على المحيل * ولو
~~كان للمحيل دين على المحتال عليه فأحال الطالب على مديونه بذلك المال ثم
~~جاء فضولي وقضى دين المحتال له عن المحيل الذي عليه أصل المال كان للمحيل
~~أن يرجع بدينه على المحتال عليه لأنه قضاء الفضول يعنه كقضائه بنفسه ولو
~~قضى المحيل دين الطال ببمال نفسه بعد الحوالة كان له أن يرجع على المحتال
~~عليه بدينه كذلك هاهنا * وليس للفضولي أن يرجع على الذي عليه أصلا المال
~~لأنه متبرع * ولو اختلف المحيل والمحتال عليه كل واحد منهما يدعي أن
~~الفضولي قضى عنه والفضولي لم يبين عند القضاء أحدهما بعينه يرجع إلى قول
~~الفضولي عن أيهما قضيت فإن مات الفضولي قبل البيان أو غاب كانا القضاء عن
~~المحتال عليه لأن القضاء يكون عن المطلوب ظاهرا* البائع إذا أحال غريما له
~~على المشتري حوالة مقيدة بالثمن لا يبقى للبائع حق الحبس* ولو أحال المشتري
~~البائع على غريم له كان للبائع حق الحبس في ظاهر الرواية وذكر في الطلاق من
~~الإملاء إذا أحال الزوج امرأته بصداقها على آخر كان للزوج أن يدخل بها في
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى * ولو أحالت المرأة زوجها بالمخر غرما له
~~اكان له اان تمنع نفسها لأن غرمها بمنزلة وكليلها فلما لي يل الصداق إلى
~~وكيلها <ج3 78> كان لها حق المننع * رجل عليه ألف لرجل فأحاله بها على رجل
~~ثم إن المتال عليه أحال الطالب بها على الذي عليه الأصل ذكر ف النوادر أن
~~المحتال عليه يبرأ منه وإن نوى المال على الذي عليه الأصل لم يعد المال إلى
~~المحتال عليه الاول وكأنه جعل الحوالة على الأصيل نقضا للحوالة الأولى
~~وبعدما انقضت الأولى لا يعود إليه المال * رجل له على رجل مال فقال الطالب
~~للمديون أحلني بمالي عليك علىفلان على أن ضامن لذلك ففعل فهو جائز ولو أن
~~يأخذه بالمال أيهما شاء لأنه لما ms1398 شرط الضمان على المحيل فقد حعل الحوالة
~~كفالة لأن الحولة بشرط عدم براءة المحيل كفالة * رجل أحال رجلا على رجل
~~بمال فغاب المحتال عليه بعد ذلك ثم جاء PageV03P039
~~المحتال عله وقال جحدني المتال عليه أن يكون لي عليه شيء قال أبو يوسف رحمه
~~الله تعالى لا يصدق المحتال له وإن أقام البية أنه جحده لا تقبل البينة لأن
~~المشهود عليه غائب 8 وإن كان المحتال عليه حاضرا وجحد الحوالة وليس للمحتال
~~له بينة كان جحوده فسخا للحوالة فيكون القول قوله في ذلك * رجل أحال امرأته
~~بصداقها على رجل وقبل الحوالة ثم غاب الزوج فأقام المحتتال عليه بينة أن
~~نكاحها كان فاسدا وبين لذلك وجها لا تقبل بينته* ولو ادعى على المرأة أنه
~~كانت أبرأت زوجها عن صداقها أو أن الزوج أعطاها المهر أو باع بصداقها منه
~~شيئا وقبضت قبلت بينه وإن كان المبيع غير مقبوض لا تقبل بينته* وكذا إذا
~~كان مقبوضا وهو قائم بعينه لا تقبل بينة المحتال عليه وكذلك في الكفيل *
~~رجل اشترى من رجل عبدا بألف درهم وكفل بالثمن كفيل ثم إن الكفيل أحال
~~البائع على رجل ثم إن البائع اراد أن يأخذ المال من المشتر يلم يكن له ذلك
~~لأن الكفيل قائم مقام المشتر * ولو أحال المشتري بالثمن على رجل لا يبقى له
~~مطالة المشتري* اشترى من رجل عبدا وبضه ثم إن المشتري أحال البائع بالثم عل
~~رجل ليس للمشتري عله مال ثم إن المشتري نقد المال من عنده عن المحتال عليه
~~جاز ولم يكن للمتال علييه أن يرجع بذلك على المشتري* <ج3 79> وكذلك لو قضاه
~~أجنبي عن المشتري* إن قضاه أجنبي عن المحتال عليه كان للمحتال عليه أن يرجع
~~على المشري لأن قضاء الأجنبي عن المحتال عليه بمنزلة قضاء المحتال عليه*
~~ولو قضاه الاجنبي ولم يبين كان القول قوله بعد ذلك فإن كان الأجنبي ميتا أو
~~غائبا كان القضاء عن المحتال عليه وهو نظير ما قلنا * رجل اشترى من رجل
~~دابة وقبضها وأحال البائع بالثمن ms1399 على رجل ثم إن المشتري وجد بالدابة عيبا
~~فردها بقضاء القاضي لم يكن للمشتري أن يرجع بالثم على البائع ولكن البائع
~~يحيله بها على المحتال عليه شاهدا كان المحتال عليه أو غائبا ويكون القول
~~قول البائع أنه لم يأخذ الثم من المحتال عليه وكذا لو كان الرد بغير قضاء
~~فإنه لا يؤخذ المال من البائع وإن كان البيع فاسدا فأبطله القاضي ورد
~~الدابة رجع المشتري بما كان له على المحتال عليه والله أعلم بالصواب وإليه
~~المرجع والمآب.
# ((كتاب الصلح))
# (فصل في الصلح عن الميراث والوصية ) PageV03P040
~~إذا صولحت المرأة عن ثمنها وصداقها والورثة يعترفون بنكاحها فإن كان من
~~التركة دين على الناس فصولحت عن الكل على أن يكون نصيبها من الدين للورثة
~~أو صولحت عن التركة ولم يقل شيئا كا نالصلح باطلا لأنه تصير مملكة نصيبها
~~من الدجين للورثة وتمليك الدين من غير من عليه الدين بعوض باطل وإذا فسد
~~العقد في حصة الدين فسد في الباقي * أما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~فلان من مذهبه أن العقد إذا فسد في البعض لمفسد مقارن يفسد في الكل وأما
~~عندهما فأن الدين لس بمال حقيقة فغذا شرط في العقد تمليك ما ليس بمال بطل
~~في الكل كما لو جمع بين حر وعبد فباعهما صفقة واحدة فإن طلبوا تجويز هذا
~~الصلح على أن يكون نصيبها من الدين للوارث فطريق ذلك ان تشتري المرأة من
~~الوارث عينه من أعيان الوارث بمقدار نصيبها من الدين ثم تحيل الوارث على
~~غريم الميت بحصتها من الدين ثم يعقدون الصلح بينهم من غير أن يون ذلك شرطا
~~في الصلح* وإن صالحت ورثة زوجها عن أعيان التركة خاصة دون الدين فهو على
~~وجوه ثلاثة * أحدها أن يكون بدل الصلح من الدرامن والدنانير وليس <ج3 80>
~~في التركة من جنس ذلك فهو جائز على ك لحال * وإن كان في التركة نقد من جنس
~~بدل الصلح بأن كان في التركة دراهم فصولحت على دراهم إن كان بدل الصلح أكثر
~~من حصتها ms1400 من دراهم التركة جاز لأنه خلا عن الربا * وإن كانت حصتها من دراهم
~~االتركة منثل بدل الصلح أو أكثر كان باطلا لأن ما سوى بدل الصلح من الأعيان
~~يكون خاليا عن العوض * هذا إذا علم فإن كان لا يعلم أن نصيبها من التركة
~~أقل من بدل اللصلح أو أكثر اختلف المشايخ رحمه الله تعالى فيه* قال بعضهم
~~يفسد العقد على كل حال سواء علم أن في التركة نقدا من جنس بدل الصلح أو لم
~~يعلم لأن هذا عقد يشك في جاز فلا يدوز بالشك والصحيح ما قاله الفقيه أبو
~~جعفر رحمه الله تعالى أن الشك إن كان في وجود ذلك في التركة يجوز العقد لأن
~~الثابت هاهنا شبهة للشبهة وشبهة الشبهة لا تعتبر وإن علم ودود ذلك في
~~التركة لكن لا يدري أن بد لال اصلح أقل من حصتها من دراهم التبركة أو أكثر
~~او مثله فسد العقد هاهنا لاأن مقابلة الفضة لا تجوز إلا بشرط التساوي فإذا
~~وقع الشك في التساوي لا يجوز كما لو باع الفضة بالفضة مجازفة * قال الحام
~~الشهيد رحمه الله تعالى إنما يبطل الصلح عن أقل من حصتها من مال الربا في
~~حال التصادق أما في حالة الجحود والمناكرة يجوز الصلح وجه ذلك أن في الة
~~الانكار ما أخذ لا يكون بدلا لا في حق الآخذ ولا في حق الدافع فإن كان في
~~التركة دراهم ودنانير فصالحوها على دراهم ودنانير يجوز الصلح عندنا على كل
~~حال في ظاهر الرواية ويصرف الجنس إلى خلا ف الجنس تحريا للصحة * وإن
~~صالحوها على حيوان معين أو عرض جاز الصلح سواء كان في التركة عرض من جنس
~~ذلك أو لم يكن * وهذا الذي ذكرنا إذا صالحوها وليس على الميت دين فغن كان
~~على الميت دين فصولحت المأرة عن ثمنها على شيء لا يجوز الصلح لا الدين
~~القلي يمنع جاز التصرف في التركة فإن طلبوا الدجاز فطريق ذلك أن يضمن
~~الوارث دين الميت بشرط أن لا يرجع في التركة أو ms1401 يضمن أجنيبي بشرط براءة
~~الميت أو يؤدوا دين الميت من مال آخر ثم يصالحوها عن ثمنها أو صداقها على
~~نو ما قلنا وغن لم يضم الوارث لغريم الميت ولكن عزلوا عينا لدين الميت أو
~~يؤدوا دين الميت من ما ل آخر ثم يصالحوها عن ثمنها أو صداقها على نحوا ما
~~قلنا وإن لم يضمن الوارث لغريم الميت ولكن عزلو عينا لدين الميت فيه وفاء
~~بالدين <ج3 81> ثم يصالحوها في الباقي على نحو ما قلنا فإن أجاز غريم الميت
~~قسمتهم وصالحهم قببل أن يصل إليه حقه كان له أن يرجع عن ذلك * رجل مات وترك
~~ابنين وعليه دين وللميت أراضي وله دين PageV03P041
~~دراهم على رجل فصاح أحد البنين الآخر على دراهم معلومة على أن تكون الضياع
~~له وعل أن الدراهم التي هي دين على أبيهما هو ضامن لذلك وهو كذا درهما ذكر
~~عن أبي يوسف رحمه الله في الأمال أن الصلح جائز وغن لم يلم ما على الميت من
~~الدين بطل الصلح * رجل أوصى لرجل بعبد أو دار فترك ابنا وابنه فصالح الابن
~~الابنة الموصى له بالعبد على ماسئة درهم قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن
~~كانت المائة من مالهما غير الميراث كان العبد بينهما نصفين وإن تصالحا من
~~المال الذي ورثاه معن أبيهما كان العبد بينهما أثلاثا لأن المائة كانت
~~بينهما أثلاثا وبذكر الخصا رحمه الله تعالى في الحيل أن الصلح إن كان عن
~~إقرار كان العبد الموصى بينهما نصفين * وإن كان عن انكار فعلى قدر الميراث
~~* وعلى هذا بعض المشايخ رحمه الله تعالى وكذلك في الصلح عن الميراث امرأة
~~ادعت قبل ورثة زوها ميراثا وهم جاحدون أنها امرأة الميت فصالحوها على أقل
~~من حصتها من المهر والميراث على دراهم معلومة ونصيبها من الميراث مت تلك
~~الدراهم أكثر من بدل الصلح قال أبو يوسف رحمه الله تعالى الصلح جائز ولا
~~يصلح للورثة إن علموا أنها امرأة الميت فإن أقامت المرأة البينة بعد ذلك
~~أنها امرأة الميت بطل الصلح وهذا ms1402 يوافق ما ذكرنا عن الحاكم الشهيد رحمه
~~الله تعالى أن الصلح على أقل من حصتا من مال الربا إنما لا يجوز في حالة
~~التصادق ويجوز في حالة الجحود رجل صالح مع امرأة أبيه من ميراثها على ألف
~~درهم ودينار وليس للميت وارث ساواهما وفي الترة دراهم وذهب في يد الابن قال
~~أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يجوز هذا الصلح إلا أن يكون ما ترك من الذهب
~~والفضة حاضرا عند الصلح أو يكون غصبا مضمونا على لابتن حتى لا يكون
~~افبت1راقا من غير قبض رجل مات وترك ابنا وامرأة وترك ابنا وامرأة وتبرك
~~عقارا وأمتعة ورقيقا فقبض <ج3 82> الابن جميع ذلك واستهلك أو لم يستهلك ثم
~~صالحته المرأة على انكار أوإقرار على دراهم حالة أو مؤجلة جاز لأنه إذا لم
~~يكن في مال التركة شيء من النقود أمكن تجويز العقدد مبادلة كما يجوز بين
~~الأجايت * وإن كان في الميراث نقد ودين على ردل فصالحت المرأة ابن زوجها عن
~~نصيبها من التركة سوى الدين جاز لأنها لما استثنت الدين يجعل كأن المستثنى
~~ليس من التبركة * ولو صالحت عن نثسبها من العروض والعقار خاصة أو عن بعض
~~الأعيان دون البعض جاز * ولو أقرت المأة أنها صاحلت ابن زوجها واستوفت
~~نصيبها من كل مال ومما كان للميت على فلان بن فلان جاز * وكذا لو أقرت أنها
~~أبرأت غريم الميت عن حصتها من الدين الذي كان عليه أو تقول أن ابن الميت
~~فضاني حصتي من الدين من مال نفسه واستوفيت منه كان جائزا * ولو أن دارا في
~~يد ورثة ادعى رجل فيها حقا وبقض الورثة حاضر وبعضهم غائب فصالح المدعي
~~الحاضر منهمت على شيء مسمى من جميع حقه جاز ذلك ويكون متبرعا في هذا الصلح
~~في حصة شركائه وصلح الأجنبي على ماله جائز فهذا أولى ولا يردع على شركائه
~~بشيء وإن كان صالح على أن يكون حق المدعي للوارث الحاضر خاصة دون غيره فهو
~~جائز أيضا لأن هذا الوارث يتملك حق المدعي بهذا العقد ms1403 ثم هو يقوم مقام
~~المدعهي في إثبات حقه إن أثبت سلم له وإن لم يقدر على إثباته بطل الصلح في
~~حصة الشركاء ويرجع على المدعي بحصة ذلك من البدل * كما لو اشترى عبدا من
~~رجل هو غصب في يد آخر إن أصبت المشتري ملك نفسه على الغاصب يسلم له وإن عجز
~~يرجع على البائع بالثمن* رجل مات وأوصى لرجل بثلث ماله وترك ورثة صغار أو
~~كبار فصالح بعض الورثة الموصى له من الوصية على دراهم معلومة على أن يشم
~~لهذا الوارث حق الموصى له فهذا وما صالح بعض الورثة البعض سواء إن ملم يكن
~~فيت التركة دين ولا شيء من النقود يجوز الصلح وإن كان فيها دين على رجل لا
~~يجوز لأن الموصى له يملك الثلث من الدين بمنزلة الوارث* ولو كان في التركة
~~نقد فإن كان ثلث النقد مثل بدل الصلح أو أكثر لا يجوز * وإن <ج3 83> كان
~~بلد الصلح أكثرم من ثلث النقد جاز إذا قبض الموصى له بدل الصلح قبل
~~الافتراق وإن افترقا قبل القبض بطل في النقد * إذا صاحلت المرأة عن ثمنها
~~وصداقها على دراهم معلومة ولم يكن في التركة دين ظاهر ولا نقد حتى جاز
~~الصلح ثم ظهر للميت دين لم يعلم به الورثة أو ظهر فيها عين لم تعلم بها
~~الورثة هل يكن ذلك الدين أو العين داخلا فيا لاصحل اختلفوا فيه * قال بعضهم
~~لا يكون داخلا ويكون ذلك الدين والعين بين جميع الورثة على حساب موارثهم
~~لأنهم إذا لم يعلموا بذلك كان صلحهم عن الظاهر المعلزمم عند الورثة لا عن
~~المجهول وما لم يكن ظاهرا يكون بمنزلة المستثنى عن الصلح * وقال بعضهم يكون
~~داخلا في الصلح لأنه مصالحوا عن التركة والتركة هي المعلوم عند الورثة فعلى
~~هذا القول إن ظهر دين للميت فسد الصلح ويهل كأن هذا الدين كان ظاهرا وقت
~~الصلح وعلى قول من يقول لا يدخل ذلك في الصلح يكون ذلك الدين والعين بين ا
~~لورثة ولا يبطل الصلح (( باب الصلح ms1404 عن PageV03P042
~~الدين وفيه بعض مسائل صلح الفضولي)) * رجل ادعى على رجل حقا فصالح رجل
~~أجنبيت فهذا على وجهين أما إن كان المدعى به عينا أو دينا وكل ذلك عى
~~لوجهين أما إن أقر المدعي عله أو أنكر * ولك ذلك على وجهين إما أن صالح
~~الأجنبي بأمر المدعى عليه أو بغير أمره * فإن ادعى دينا فأنكر المدعى عليه
~~فصاح الأجنبي فهو على خمسة أو جه* أحدها أن يوق الأجنبي للمدعي صالح فلانا
~~عن دعواك على ألف درهم * أو يقول صالحتك عن دعواك على فلانت على ألف درهم
~~أو يقول صالحني من دعواك على فلان على ألف درهم أو يقو لصالح فلانا على ألف
~~درهم من مالي أو على ألفي هذه أو على ألف درهم على أني ضامن لها* فإن قال
~~صالح فلانا من دعواك على ألف درهم فقال المدعي صالحت توقف الصلح على إجازة
~~المدعى عليه إن أجاززه جاز ويلزمه البدل وإن رج بطل ويخر <ج3 > الأجنبي من
~~البين لأن الأجنبي لم يضف الصلح إلى نفسه ولا إلى ماله ولم يضمن وصلح
~~الفضولي لا ينفذ عليه إلا بإحدى هذه الأمور فإذا لم يوجد شيء من ذلك يتوقف
~~* كرجل قال لغيره خالع امرأتك على ألف درهم ولم يضف إلى <ج3 84> 00 ولم
~~يضمن يتوقف الخلع على إجازة المرأة إن أجازت نفذ علها ويلزمها المال لا على
~~لااجبي وإن ردت بطل لأنه أضاف الخلع إليها كذلك هاهنا * وأما إذا قال
~~الأجنبي للمدعي صالحتك من دعواك على فلان على ألف دهم اختلف المشايخ رحمه
~~الله تعالى فيه قال بعضهم هذا والاول سواء لأنه وإن أضاف الصلح إلى نفسه
~~فمنفعة الصلح تعةد إلى المدعى عليه والإضافة إلى نفسه محتمة تحتمل النيابة
~~والوكالة وتحتمل غير ذلك فكأن العقد مع المدعى عليه * وقال بعضهم هذا
~~بمنزلة قوله صالحني من دعواك على فلان على ألف درهم فثم ينفذ الصلح عله
~~ويلزمه المال على كل حال لأنه أضاف الصلح إلى نفسه بحرف التاء كفوله ضربتك
~~وما أشبه ذلك وهو ms1405 بمنزلة قول الوكيل باشراء اشتريت فإنه يكون مضيفا العبد
~~إلى نفسه حتى يرجع إليه الحقوق * ولو قال صالحني على ألف درهم أو قال صالح
~~فلانا على ألف درهم من مالي أو على لأفي هذه أو ألف درهم على أن يضامن في
~~هذهالوجوه الثلاثة ينذ الصلح على الأجنبي ويلزمه المال ولا يرجع بذلكعلى
~~المدعى عليه إذا لم يكن بأمر المدعى عليه * أما في قوله صالحني فإن أضاف
~~الصلح إلى نفسه فينفذ عليه ويكون هذا التزام المال بمقابلة اسقاط اليمين عن
~~المحدعى عليه وكذا في قوله صالح فلانا بألف درهم من مالي لأن إذافة البدل
~~إلى مال نفسه بمنزلة إ1افة العبد إلى نفسه فإ نالرجل يقول لغريه اشتر عبدا
~~بألف درهم من مالي يكون توكيلا* وكذا قوله صالح فلانا على ألف درهم على أني
~~ضامن فهو كقوله صالح فلانا على أن بدله علىي لا على وجه الكفال لأن الكفالة
~~لا تكون إلا بعد وجوب المال على الأصيل وعند انكار المدعى عليه لا شيء على
~~المدعى عليه * عذا الذي ذكرها إذا كان المدعى عليه مسكرا وصالح الفضولي
~~بغير أمره * فإن صالح بأمره وهو منكر فهو على خمسة أوجه أيضا* إن قال
~~المأمور للمدعي صالح فلانا من دعواك على ألف درهم نقدا الصلح على المدعى
~~عله لأن الفضولي إذا لم يكن مأمورا في هذا الوجه كان الصلح مع المدعى عليه
~~فإذا كان بأمر المدعى عليه ينفذ عليه ويجب المال على مدعى عليه ويخرج
~~المأمور من البين * وإن قال المأمور للمدعي صالحتك على ألف درهم اختلف
~~المشايخ PageV03P043
~~<ج3 85> رحمه الله تعالى فيه على نحو ما قلنا إذا كان الصلح بغير امر
~~المدعى علهي عند البعض يكن الصلح مع المدعى عليه فإذا كان مأمورا هاهنا نفذ
~~على المدعى عليه وتم* وعند البعض يكون الصلح مع المدعى كما لو قال صالحني
~~عن دعواك على ألف درهم نفذ الصلح على المأمور ويجب المال على المأمور ثم
~~يرجع به على لاآخر لان أضاف الصلح إلى نفسه وهو مأمور فيكون ms1406 بمنزلة الوكيل
~~بالشراء * وإن قا لصالح فالنا على ألف درهم على أني ضامن نفذ الصلح على
~~المدعى علهي والمدعي بالخيار إن شاء طالب المدعى عليه بالبدل حكم العقد وإن
~~شاء طالب المصالح بحكم الكفالة بخلاف ما إذا لم يكن مأمرا في هذا الوجه فإن
~~ثمة ينفذ الصلح على المصالح ولا يرجع هو على المدعى عله * هذا كله إذا كان
~~المدعى عله منكرا فإن كان مقرا بالدين فصالح الأجنبي بغير أمره فهو على
~~خمسةى أو جه أيضا * إن قال لأجنبي صالح فلانا على ألف درهم يتوقف الصلح على
~~إدازة المدعى عله وإن قال صالحتك اختلف فيه المشايخ رحمه الله تعالى على
~~الود خ الذي ذكرها * وإن قال صالحني على ألذ1 درهم نفذ الصلح على الأجنبي
~~ويلزمه المال ولا يرجع على المدعى عليه لأنه أوجب المال على نفسه لاسقاط
~~اليمين عن المدعى عليه * بلاف ما لو كان المدعى به عينا والمدعى عليه مقرا
~~بكونه للمدى فصالح الأجنبي بغير أمر المدعى عليه فإن المصالح يصير مشتريا
~~للعين لنفسه * وأما لو كان المدعى به دينا لا يصير مشتري للدين لأن شراء
~~الدين باطل * وإن قال صالح فلانا على ألف درهم من مالي فهو بمنزلة قوله
~~صالحني ينفذ الصلح عليه ويلزمه المال ولا يرجع على المدعي عليه * وإن قال
~~صالح فلانا على ألف درهم على أني ضامن يتوقف ذلك على إدازة المدعى عليه
~~لأنه أضاف الصلح إلى المدعى عليه والمدعهى عليه إذا كان مقرا بالدين أمكن
~~حمل قوله إلا أن يضامن على الكفالة * بخلاف ما إذا كان المدعى عليه منكرا
~~لأن ثمة تعذر حمل قوله على أن يضامن على الكفالة فيجعل ذلك إيجابا على نفسه
~~ابتداء * هذا إذا كان المدعى عليه مقرا بالدين ولاأجنبي غير مأمور بالصلح*
~~فإن كان مأمورا فهو على وجوه خمسة أيضا * إن قا لصالح فلانا نفذ الصلح على
~~المدعى عليه فيجب المال عليه وإن قال <ج3 86> صالحني ينفذ الصلح على المدعى
~~عليه أيضا فيطالب المأمور بالمال ثم هو يرجع بذلك على ms1407 الآمر كالوكيل
~~بالشراء * وكذا لو قال صالح فلانا على ألف من مالي أو قال على ألف على أني
~~ضامن ينفذ الصلح على المدعى عليه فيجب المال على الأجيبي بحكم الكفالة لا
~~بحكم العقد حتى لا يرجع هو على الآمر قبل الأداء بخلاف ما لو قال من مالي
~~فإن ثمة يلزمه المال بحكم العقد حتى يرجع على الآمر قبل الأداء كالوكيل
~~بالشراء * هذا إذا كان المدعى به دينا فإن كان عينا فهو على وجهين أما إن
~~كان المدعى عله مقرا أو منكرا فإن كان منكرا فصالح الأجنبي بغير أمر المدعى
~~عليه فالجواب فيه كالجواب في الدين إذا صالح عنه بأمره أو بغير أمره أما
~~إذا كان المدعى عليه مقرا فهو على وجهين أما إن صالح بأمره أو بغير أمره
~~فإن صالح بغير أمره فهو على خمسة أوجه إن قال صالح فلانا يتوقف على إجازة
~~المدعى عله ولا ينفذ على الأجنبي لأن شراء الفضولي إنما ينفذ علهي إذا وجد
~~نفاذا على العاقد وها هنا إذا لم يضف الشراء إلى نفسه لا يمكن تنفيذه عله
~~فيتوقف كشراء المحجور يتوفق عند الكل وشراء المرتد يتوفق في قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وإن قال صالحتك فيه اختلاف المشايخ رحمه الله تعالى على
~~نحو ما سبق وإن قال صالحني أو قال صالح فلانا على ألف من مالي أو على ألفي
~~هذه فإنه ينفذ عليه لأن إضافة الصلح إلى ماله بمنزلة إضافة الصلح إلى نفسه
~~فيصير مشتريا لنفسه وتصير العين له بخلاف الدين * ولو قال صالح فلانا على
~~ألف على أني ضامن يتوق إن أجاز يصير كفيلا
# (( فصل في الصلح عن الدين)) PageV03P044
~~رجل له على رجل ألف درهم فقضاه دراهم مجهولة لا يعرف وزنها لا يجوز * ولو
~~أعطاه على وجه الصلحم جاز لأن الصلح ينبئ عن الاسقاط فيحمل على أن المدفوع
~~أقل من دينه ولهذا لو كان له على رجل ألف درهم فصالحه منها على خمسائة جاز
~~* ولو باعل ماف يذمته بخمسمائة لم يجز* رجل ادعى ms1408 على رجل ألف درهم فأنكر
~~فاصطلحا على عشرة دنانير جاز* وإن افترقا قبل القبض يبطل لأن الصلح على غير
~~جنس الحق لا يكون إلا مبادلة والصرف يبطل بالفتراق من غير قبضض* رجل عليه
~~رجل ألف درهم جياد فاصطلحا على <ج3 87> وافترقا قبل القبض يبطل * ولو صالح
~~من الجياد على نبهرجة جاز ولا يكون صرفا بل يكون اسقاطا لصفة الجودة * كذا
~~لو كانت الجياد ألفا حالة فصالحه على ألف نبهرجة إلى أجل جاز إلا أن أصل
~~المال إذا كان قرضا وصالحه إلى أجل لا يصح التأجيل * ولو كان لرجل على رجل
~~مائة درهم ومائة دينار فصالحمن ذلك على خسمين درهما وعشرة دنانير إلى أجل
~~جاز لانه حط * وكذا لو صالحه من ذلك على خمسين درهما حالة أو إلى أجل جاز *
~~وكذا لو صالحه على خمسين درهما فضة بيضاء تبرا حالة أو إلى أجل جاز لأنه
~~صالح على ما هو دون حقه في الوزن والجود ة * ولو ادعى على رجل ألف درهم
~~سوادا فصالحه منها بعد الإنكار على ألف درهم نجينة إلى أجل لا يدجوز لا،
~~النديبة أفضلف من السءد والمدعى عله التزم زيادة الجودة بمقابلة الأجل فلا
~~يجوز * ولو ادعى نجيبة فصالحه على مهل قدها سودا حالة أو إلى أدل جاز لأنه
~~اسقاط * ولو كان لرجل قبل رجل ألف درهم غلة فصالحه منها على خمسمائة نجيبة
~~ونقدها إياه في المجلس لا يجز في قول أبي حنيفة ومجمد وأبي يوسف الآخر رحمه
~~الله تعالى لأنه صالح على أجود من حقه لاسقاط بعضه * ولو كان لرجدل على رجل
~~ألف درهم فضة بيضاء فصالحعلى خمسمائة درهم تبر سود إلى أجل جاز لأن حط *
~~وإن صالحه على خمسمائة درهم مضروبة بوزن سبعة إلى أدل لا يجوز * فالحاصل
~~أنه إذا صالح على أدود من حقه وأنقص قدرا من حقه لا يجوز وإن صالحه على أقل
~~من حقه قدرا وجودة أو على مثل حقه جودة وأنقص عدرا من حقه جاز * رجل له على
~~رجل كر حنطة فصالحه ms1409 عن إقرار أو انكار على نصف كر حنطة ونصف كر شعير إلى
~~أجل بطل كله* ولو ادعى على رجل ألفا فأنكر المدعى عليه فأراد أن يصالحه على
~~مائة فقال المدعي صالحتك على مائة درهم من الألف التي لي عليك وأبرأتك عن
~~البقية جاز ويبرأ المدعهى عليه عن الباقي قضضاء وديانة وإن قال صالحتك من
~~الألف على مائة ولم يقل وأبرأتك عن الباقي برئ المطلوب عن الباقي قضاء ولا
~~يبرأ ديانة * ولو أن المطلوب قضاه الألف فأنكر الطالب فضاءه وصالحه المطلوب
~~علىمائة درهم جاز قضاؤه ولا يحل للطالب أن يأخذ منه المائة إذا كان يعلم
~~بالقضاء * إذا سرق خفاف الناس من <ج3 88> حانوت الاسكاف فصالح الاسكاف
~~السارق على شيء قالوا إن كان المسروق قائما في يد السارق لا يجوز الصلح إلا
~~بإجازة أرباب السرقة * وإن كان مستهلكا فإن لم يكن الصلح على غبن فاحش جاز
~~الصلح ولا يتوقف على إجازة أربابها لأن للمودع أن يصالح الغاصب ويستوفي منه
~~الضمان إذا لم يكن فيه غبن فاحش * وإن كان فيه غبن فاحش لا يجوز الصلح على
~~صاحب الوديعة * رجل استهلك على رجل إناء فضه وقضى القاضي عله بالقيمة
~~وافترقا بقل قبض القيمة لا يبطل القضاء عندنا * وكذا لو اصطلحا على قيمة من
~~غير قضاء وافترقا قبل القبببض* وكذا لو كاستهلك تبر فضة أو دراهم فصالحه
~~على أقل منها إلى أجل جاز عندنا * رجل على رجل دراهم لا يعلم وزنها فصالحه
~~منها على عرض أو ثوب بعينه جاز لأن الثمن وإن كان مجهولا إلا أن جهالة
~~الثمن إذا لم يكن محتاجا إلى القببض لا تمنع جواز البيع * وإن صالحه على
~~دراهم معلومة في القياس لا يجوز ويجوز استحسانا لأن الصلح ينبئ عن التجوز
~~بدون الحق وكذا إذا جعل لها أجلا جاز ويجعل إبراء عن البعض وتأجيلا للباقي
~~* ولو كان بين رجليب أخذوا عطاء وبيع وقرض وشركة ومضى على ذلك زمان ولا
~~يعرفان ما للطالب على الآخر فصالحه على مائة درهم إلى أجل جاز استحسانا ms1410 لما
~~ذكرنا في المسألة الأولى * رجل له على رجل ألف درهم فصالحه على مائة وقبض
~~المائة ثم استحقت المائة فإنه يرجلع عليه بمائة ولا يبطل الصلح سواء كان
~~الصلح بعد الإقرار أو بعد الإنكار * وكذا لو وجدها ستوقة أو نبهرجة يردها
~~ويرجع بمائة جياد * وإن صالحه من الدراهم على الدنانير وقبض الدنانير ثم
~~استحقت الدنانير بعد افتراقهما بطل الصلح * وإن استحقت قبل الففتراق يرجع
~~عليه بمثل ذلك الدنانير ولا يبطل الصلح * ولو صالح من الدراهم على فلوس
~~مسماة وقبضها وتفرقا ثم استحقت الفلوس بطل الصلح لا لأنه كان صرفا بل لأنه
~~افتراق عن دين بدين * رجل له على رجل دراهم جيا د فقضاه بوفا وقال أنفقها
~~فإن لم ترجللك فردها علي ففعل فلم ترجلقال أبو يوسف رحمه الله تعالى له أن
~~يرد استحسانا * وهو بخلاف ما لو اشترى شيا فوجده معيبا فأراد أن يرده <ج3
~~89> فقال له PageV03P045
~~البائع بعه فإن لم يسترده علي فعرضه على البيع فلم يشتر منه لم يكن له أن
~~يرده * وجه الفرق أن ما قبض من الدراهم ليس هو عين حقه بل هو مثل حقه وإنما
~~يصير حقا له إذا رضي به فإذا لم يصر حقا له فيكون القابض متصرفا في ملك
~~الدافع بأمره فلا يبطل حق القابض أما في البيع المقبوض عين الحق القابض إلا
~~أنه معيب فلم يكن قول الباع بعه إذانا له بالتصرف في ملك البائع فبقي
~~متصرفا في ملك نفسه فبطل حقه في الرد* رجل قال لآخر لي عليك ألف درهم فقال
~~له المدعى عليه إن حلفت أنها لك علي أدفعها إليك فحلف المدعي ودفع المدعى
~~عليه الدراهم قالوا إن أدى إليه الدراثم بحكم الشرط الذي شرط فهو باطل
~~وللدافع أن يسترد منه لأن هذا شرط باطل * رجل استقرض من رجل دراهم بخارية
~~ببخار أو اشترى سلعة بدراهم بخارية ببخارا فالتقيا في بلدة لا توجد فيها
~~البخاربية قالوا بؤجل قدر المسافة ذاهبا وجائيا يستوثق منه بكفيل لأنه ذو
~~عسرة فكان له النظرة ms1411 إلى الميسرة * رجل عليه دين لرجل فدفع المديون دينة
~~إلى صاحب دينه بعد ما خرد اللصوص واستولوا عليه وامتنع الدائن عن الأخذ قال
~~أبو يوسف رحمه الله تعالى ليس للدائن أن يمتنع عن الأخذ لأن المديون أدى ما
~~عليه فلا يكون له أن يمتنع عن القبول * وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله
~~تعالى عندي له أن يمتنع عن الأخذ لأن أموالهم صارت في أيدي اللصوص فكان له
~~أن يمتنع كالكفيل بالنفس إذا سلم نفس المكفول به في المفازة أو في موضع لا
~~يقدر الطالب عن العهدة وكذا الغاصب إذا رد المغصوب في موضع يخاف عليه لا
~~يجبر المغصوب منه على القبول كذا هاهنا وإذا لم يأخذ صاحب الدين دينه لا
~~يخرج المديون عن العهدة * رجل غصب من رجل ألفا وأخفاها وغيبها فصالحه
~~المالك على خمسمائة وأعطاه الغاصب من تلك الألف أو من غيرها جاز الصلح قضاء
~~وكان على الغاصب فيما بينه وبين اللع تعالى أن يرد الباقي * وإن كانت
~~الدراهم في يد الغاصب حيث يراها المالك فإن كان الغاصب جاحدا فكذلك الجواب
~~لأن المجحود بمنزلة المستهلك فيجوز الصلح بطريق <ج3 90> الاسقاط فإن وجد
~~المغصوب منه بينة بعد ذلك فأقامها يقضى له ببقية ماله لأنه إذا وجد بينة
~~ظهر أن المغصوب لم يكن مستهلكا هذا إذا كان الغاصب جاحدا * فإن كان معرا
~~بالغصب والدراهم ظاهرة في يده يقدر المغصوب منه على اخذها منه فصالحه على
~~نصفها على أن أبرأه عن الباقي فهو في القياس مثل الأول يجوز الصلح قياسا
~~وفي الاستحسان لا يجوز وعليه أن يردها على مغصوب منه لأنها ليست في معنى
~~المستهلك وتعذر تصحيح الصلح بطريق الاسقاط لا، الإبراء عن الأعيان لا يصح
~~وتذر تجوزه مبادلة لمكان الربا وكذلك كل ما يكال أو يوزن
# (( فصل في لاإبراء عن البعض بشرط تعجيل الباقي وتعليق الإبراء عن الثمن
~~والإبراء عن النفقة )) PageV03P046
~~رجل له على رجل أل درهعم فقال حططت عنك منها خمسمائة * وهذه ثلاث مسائل
~~إحداها أن يقول حططت عنك خمسمائة ms1412 على أن تنقد لي خمسمائة ولم يؤقت لذلك
~~وقتا ففي هذا الوجه إذا قبل الغريم بذلك برئ عن الخمسمائة أعطاه الباقي أو
~~لم يعط في قولهم * والثانية أن يقل حططت عنك خمسمائة على أن تنقد لي اليوم
~~خمسمائة فإن لم تنفذ فالمال عليك على حاله وقبل الغريم إن نقده الخمسمائة
~~في اليوم برئ عن الباقي وإن لم ينقد في اليوم لا يبرأ في قولهم * والثالثة
~~أن يقول حططتت عنك خمسمائة على أن تنقد الباقي اليوم ولم يرد على ذلك وقبل
~~الغريم قال أبو حنيفة ومحمد رحمه الله تعالى هذا بمنزلة لاوجه الثاني إن
~~يقد في اليوم برئ عن الباقي وإن لم ينقد لا يبرأ * وقال أبو يوسف رحمه الله
~~تعالى فهو بمنزلة الوجه الأول أنه يبرأ عن الباقي نقد أو لم ينقد* ولو قال
~~حططت عنك خمسمائة إن يقدت لي خمسمائة لا يصح الحط في قولهم نقد أو لم ينقد*
~~وكذا لو قال للغريم أو للكفيل إذبا أديت إلي منها خمسمائة فأنت برئ عن
~~الباقي* أو قال متى ما أديت إلي منها خمسمائة * أو قال إن دفعت إلاي
~~خمسمائة فهذا كله باطل لا يبرأ عن الباقي إن أدى إليه خمسمائة ذكر لفظ
~~الصلح أو لم يذكر فهو سواء * ولو قال للكفيل بألف حططت عنك خمسمائة على انت
~~تعطيني الخمسمائة كفيلا اليوم أو قال علي أن تعطيني بالخمسمائة <ج3 91>
~~رهنا فقبل ولم يعط بطل الحط* لو كان على رجل ألف درهم وبخمسمائة منها كفيل
~~فقال للكفيل إن توفني رأس الشهر خمسمائة فعليك الألف كلها فقبل الكفيل جاز
~~وهو كما شرط* ولو قال للكفيل بالألف حططت عنك خمسمائة على أن توفيني رأس
~~الشهر خمسمائة فإن لم توفني فالألف عليك على حاله فهو جائز وهو كما شرط *
~~ولو كفل رجل بالمال الحال ثم صالح الكفيل المكفول له على أن يجلع المال
~~منجما على أنه لو أخر نجما عن محله فالمال علهي حال يجوز ويكون كما شرط لأن
~~مثل هذا الصلح لو جرى بين ms1413 صاحب المال والأصيل جاز فكذلك مع الكفيل * الكفيل
~~بالسلم إذا صالح الطالب على رأس المال لا يصح ذلك في قول أبي حنيفة محمد
~~رحمهما الله تعالى لأن الصلح على رئاس المال إقالة والكفيل لا يملك الإقالة
~~* ولو صالح الكفيل الطالب على طعام من جنس السلم إلا أنه دون السلم في
~~الجودة جاز ويجرع هو المسلم إليه بالجيد* وإن صالح الطالب الكفيل على غير
~~جنس السلم لا يصح * ولو صالح الكفيل الأصيل على غير جنس السلم جاز* رجل
~~ادعى على رجل ألف فانكر فاصطلحا على أن يحف المدعى عليه وهو برئ فهو
~~علىوجهين إن اصطلحا على أن المدعى عيه إن حلف فهو برئ فحلف المدعى عليه ما
~~له قبله قليل ولا كثير فالصلح باطل ويكون المدعى على دعواه إن أقام البينة
~~قبلت بينته ويقضى له وإن لم يكن له بينة وأراد أن يستحلف المدعى عليه عند
~~القاضي كان له ذلك لأن اليمين الأولى كانت عند غير القاضي فالا يقطع
~~الخصومة وإن اصلح على أن يحلف المدعى على دعواه على أنه إن حلف * فالمدعى
~~عليه يكون ضامنا لما يدعي فهذا لاصلح باطل * ولو حلف المدعى لا يجب المال
~~على المدعى عليه وكذا لو قال المدعى عليه إن حلف فلان غير الطالب فالما
~~عليه كان باطلا * وكذا لو قال إن شهد به فلان علي نفهو علي فشهد به فلان لا
~~يلزمه * ولو قال الطالب للمطلوب أنت برئ ممن دعواي هذه8 على أن تحلف مالي
~~قبلك شيء فحل لا يبرأ لأنه علق لابرئا بالخطر وأنه بطال * ولو ادعى على رجل
~~ألفا فأنكر فقال المدعي أقر بالألف على أن أعطيك مائة فأقر لا تلزمه المائة
~~* ولو قال له المدعى أقر لي بها على أن <ج3 92> أحط عن ك مائة فأقر جاز
~~الحط * رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها فجحدت وصالحها على مائة درهم على أن
~~تقر بذلك فأقرت صح ويلزمه المال لأن الإقرار متى قرن بالعوض يجعل ابتداء
~~تمليك فإن الرجل إذا قال لغيره أقر ms1414 لي بهذا العبد على ان أعطيك مائة درهم
~~فأقر يصير بيعا * ولو ادعى على امراة وقال تزوجتك امس على ألف درهم فجحدت
~~فقال الرجل أزيدك مائة على أن تقري بالنكاح فأقرت جاز النكاح ويكون له ألف
~~ومائة * رجل صالح امرأته المطلقة من نفقتها على دراهم معلومة على أن لا
~~يزيدها عليها حتى تنقضي عدتها وعدتها بالأشهر جاز ذلك وإن كانت عدتها
~~بالحيض لم يجز لأن الحيض غير معلوم قد تحيض ثلاث حيض في شهرين وقد لا تحيض
~~في عشرة أشهر ولو صالحت المرأة زوجها عن نفقة كل شهر على دراهم ثم قال
~~الزوج لا أطيق ذلك فهو لا زم ولا يلتفت إليه إلا إذا تغير سعر الطعام ويعلم
~~أن ما دون ذلك يكفيها* وإن صالحت المبانة زوجها من سكناها على دراهم لا
~~يجوز لأن السكنى كانت حق الشرع وهي لا تقدر على اسقاط حق الشرع بعوض كن أو
~~بغير عوض* ولو ادعت المائة أن زوجها طلقها ثلاثا وأنكر الزوج فصالحها على
~~مائة درهم على أن يبرأ من الدعوى لا يصح وللزوج أن يرجع عليها بما أعطاها
~~من البدل وتكون المرأة على دعواها* وكذا لو ادعت تطليقة أو تطليقتين أو
~~خلقا * قوم دخلوا على رجل بيتا ليلا أو نهارا PageV03P047
~~وشهروا عليه سلاحا وهددوه حتى صالح رجلا عن دعاه على شيء أو أكرهوه على
~~إقراء أو إبراء ففعل قالوا في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجوز
~~الصلح والإقرار والإبراء لأن عنده الإكراه لا يكون إلا من السلطان وعند
~~صاحبه تحقيق الإكراه من كل متغلب يقدر على تحقيق الإكراه من كل متغلب يقدر
~~على تحقيق ما أوعد والفتوى على قولهما * هذا إذا شهروا عله السلاح فإن لم
~~يشهروا عليه السلاح وضربوه فإن كان ذلك نهارا في المصر فالصلح جائز لأن غير
~~السلاح يلبث فهو بمنزلة السلاح في هذا الحكم * هذا إذا كان في المصر نهارا
~~فإن كان في ذلك في الطري ليلا أو نهارا أو كان في رستاق لا يلحقه الغوث ms1415 كان
~~الصلح والإقرار <ج3 93> باطلا وإن لم يشهروا عليه السلاح* والزوج إذا هدد
~~امرأته ليصالح من الصداق على شيء أو لترئه فهو بمنزةل الأجنبي وإن هددها
~~بالطلاق أو بالتزود عليه أو بالتسري لم يكن ذلك إكراها * من عله الدين
~~المؤجل إذا صالح صاحب دينه على أن يجعله حالا ن لم يكن ذلك بعوض جاز لأن
~~الأجل حقه فيملك اسقاطه* وكذا لو قال أبطلت الأجل الذي في هذا الدين أو
~~تركت الأجل فهو بمنزلة قوله جعلته حالا ولو قال بئت من الأجل أو قال لا
~~حاجة لي في لاأجل فهو لي بشئ والأجل على حاله وكذا لو قلا أبرأت الطالب من
~~الأجل * من عليه الدين المؤجل إذا قضى لامال قبل حلول الأجل ثم استحق
~~المقبوض أو وجده زوفا أو نبهرجة أو ستوقة فرده عاد عاد المال مؤجلا * وكذا
~~لو باعه به عبدا أو صالح على عبد وقبض العبد فاستحق أو ظهر حرا أو رجه بعيب
~~بقضاء قاض عاد المال مؤجلا * ون طلب أن يقبل الصلح على ما كان قبل الصلح أو
~~رجده بعيب بغير قضاء كان المال مؤجلا وإن لم يسم الأجل في الإقالة والرد
~~بالعيب بغير قضاء فالمال حال * رجلان لهما على رجل ألف درهم إن لم يكن
~~الدين واجبا بعقد أحدهما بأن ورثا دينا مؤجلا من رجل فصاله أحدهما على مائة
~~معجل على أن أخر عنه ما بقي من صحته وهو أربعمائة درهم إلى سنة فالمائة
~~المقبوضة تكون بينهما وتأخير حصته وذلك أربعمائة باطل في قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى حتى لو قبض الشريك الآخر شيا كان للموهر ا، يشاركه في
~~المقبوض على قول أبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى تأخيره في ثحته جائز وإن
~~كان دينهما واجبا بإدانة أحدعما بأن كانا شريكين شركة عنان فإن أخر الذي
~~ولي الإدانة صح تأجيله في جميع الدين وإن أخر الذي لم يباشر الإدانة على
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يصح تأخيره في حصته وعلى قولهما يصح* وإن
~~كانا ms1416 متفاوضين فأجل احدهما دينا كان من الفوضة سح تأجيله عن الكل أيهما أجل
~~* والوكيل بالبيع إذا أجل الثمن بعد البيع يصح تأجيله في قول أبي حنيفة
~~ومحمد رحمه الله تعالى وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يصح * وإن حط
~~<ج3 94> أحد الشريكين شيئا عن كان المصالح عاقدا جاز حطه حط الكل أو بعضه
~~في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ويضمن نصيب شريكه إن حط الكل أم
~~إذا حط البعض فلأنه مال في نصيبه وفي نصيب صاحبه عاقد والعاقد يمك الحط في
~~قول أب يحنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى فيصح حطه * وإن لم يكن المصالح
~~عاقدا يجوز الحط في نصيبه عندالكل لأنه مالك وفي نصيب صاحبه لا بجوز عند
~~الكل لأنه ليس بمالك ولا عاقد * وصلح الصبي الناجز جائز فيما يجوز فيه صلح
~~الباقغ إل الحط بغير عيب
# (( باب صلح الأعمال والصلح عن الأمانات والمضمونات والجنايات والحدود
~~والحقوق)) PageV03P048
~~رجل دفع غزلا إلى حائك فخالف الحائك شرطه بأن أمره أن ينسج له ثوبا سبعا في
~~أربع فنقص ونسج خمسا في أر بع أو زاد على ما شرط كان لصاحب الغزل الخيار إن
~~شاء أخذ الثوب وأعطاه أجر مثله وإن شاء ترك الثوب عليه وضمنه غزلا مثل غزله
~~وهي معروفة فإن صالح عى أن يترك الثوب على الحائك على أن يعطيه الحائك
~~دراهم مسماة إلى أجل ذلكر في الكتاب أنه لا جوز هذا الصح قالوا تأويله إذا
~~ترك صاحب الغزل الثوب على الحائك وضمه غزلا مثل غزله ثم صالحه بعد ذلك على
~~درام إلى أجل لأن الغزل دين في 1مة الحائك فإذا صالحه من ذلك دينا بدين وهو
~~حرام * أما إذا اختار صاحب الغزل الثوب ثم صالح الحائك على أن يكون الثوب
~~للحائك بدراهم معلومة إلى أجل كان جائزا* ولو أنهما تصالحا على أن يأخذ
~~صاحب الغزل الثوب ويعطي الحائك الثوب للقصار أو على دراهم ليكون الثوب
~~للقصار أو على دراهم ليكون الثوب لرب الثوب * فإن صالحه على دراهم ms1417 مسماة
~~ليكون الثوب للقصار كا جائزا حالة كانت الدراهم أو مؤجلة لأن ما يعطي
~~القصار بدل عن الثوب وكذا لو صالح القصار على أن يدفع القصار الثوب مع
~~الدراهم المسماة إلى صالح الثوب وإن كان الصلح بينهما على أن يأخذ من
~~القصار حنطة مسماة إلى أجل ويحط عنه الخرق كان ذلك جائزا في حصة الثوب ولا
~~يجوز في <ج3 95> حصة الخرق لان حصة الخرق دين على القصار فإذا صالح على
~~حنطة إلى أجل كان ذلك في حصة الخرق سلما برأس مال هو دين فلا يجدز * ويحوز
~~في حصة الثوب لأن فما يصص الثوب يكون القصار مشتريا للثوب بحنطة إلى أجل
~~وذلك جائز* ولو هلك الثوب عند القصار فقال القصار قد هلك ثم صالحه على
~~دراهم لا يجوز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويجوز في قول أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى فللو أن القصار رد الثوب على صالحبه وطلب الأجل وادعى صاحب
~~الثوب أنه أوفاه الأجر لا يصدق صاحب الثوب * وإن اصطلحا على أن صاحب الثوب
~~يأخذ من القصار نصف الأجر وهو دراهم على أن يقصر له القصار هذا لاثوب الآخر
~~جاز ذلك * ولو ادعى القصار أنه دفع الثوب إلى صالحبه وطلب الأجر وكذبه رب
~~الثوب فصالحه من الاجر على نصفه جاز لأن القصار أسقط نصف الأجر* الراعي
~~الخاص أو المشترك إذا قال ماتت شاة من الغنم أو أكلها السبع أو سرقت وصالح
~~رب الغنم أو أكلها السبع أو سرعت وصالح رب الغنم على دراهم معلومة لا يجوز
~~في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن عنده الأجير المشترك لا بصنعه بمنزلة
~~المودع وعنده الصلح مع المودع لا يدوز فكذلك مع الأجير الخاص * رجل أودع
~~رجلا شيا فقال المودع ضاعت الوديعة أو قال رددتها عليك وأنكر صاحبها الرد
~~أو الهلاك كان القول قول المودع مع اليمين ولا شيء عليه * فغن صالح صاحب
~~الودينعة بعد ذلك على شيء فهو على وجوه أحدها أن يدعي صالحب المال الإيداع
~~فقال المستودع ما ms1418 أودعتني شيا ثم صالحه على شيئ معلم جاز الصلح في قولهم
~~لأن الصلح يبني جوازه على زعم المدعي أنه صار غاصبا بالجحود فيجوز الصلح
~~معه * والوجه الثاني إذا ادعى <ج3 96> صاحب المال الوديعة وطالبه بالرد
~~فأقر المستودع بالوديعة أو سكت ولم يقل شيئا وصاحب المال يدعي عليه
~~الاستهلاك ثم صالحه على شيء معلوم جازالصلح في قولهم * والوجه الثالث إذا
~~ادعى صالح بالمال عليه الاستهلاك والمودع يدعي الرجل أو الهلاك ثم صالحه
~~على شيء جاز الصلح في قول محمد وأبي يوسف رحمه الله تعالى الآخر * واختلفوا
~~في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الصلح والصحيح أنه لا يجوز الصلح في
~~قوله وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الاول وعيهل الفتوى وأجمعوا على أنه
~~لو يالح بعد ما حلف المستودع أنه رد أو هلك لا يجوز الصلح إنما الخلاف فما
~~إذا كان الصلح قبل يمين الموجع* والوجه الرابع إذا ادعى المودع الرج أو
~~الهلاك وصاح المال لايصدقه في ذلك ولا يكذبه بل يسكت ذكر الكرخي رحمه الله
~~تعالى أنه يجوز قي قول محمد * ولو ادعى صاحب المال الاستهلاك والمودع لم
~~يصدقه في ذلك ولم يكذبه فصالحه على شيء ذكرنا أنه يجوز هذا لاصلح في قولهم
~~* فإن اختلفا بعد ذلك فقال المودع كنت قلت قبل الصلح إنها قد هلكت أو
~~رددتها فلم يصح الصلح في قول صالحب المال ولا يبطل الصلح * ولو رهن متاعا
~~بمائة درهم وقيمة الرهن مائتا درهم ثم قال المرتهن هلك الرهن وقال الراهن
~~لم يهلك فاصطلحا على أن يرد المرتهن عليه خمسين درهما وأبرأه عن الباقي كان
~~باطلا في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لأن هذا صلح عن الزيادة على الدين
~~والزيادة على الدين أمانة فيكون بمنزلة المودع إذا ادعى هلاك الوديعة وأنكر
~~صاحبها فاصطلحا على شئ كان باطلا * وكذا الجواب إذا ادعى المرتهن رد *
~~الرهن على الراهن وأنكر الراهن* ولو أن الراهن ادعى عليه الاستهلاك فلم يقر
~~به المرتهن ولم ينكر فاصطلحا على شيء جاز ms1419 الصلح في قولهم والمستعير بمنزلة
~~المودع فيما قلنا* رجل غصب عبدا ثن صالحه من قيمته على ألف حالة أو إلى أجل
~~ثم أقام الغاصب بينة أن قيمته أقل من PageV03P049
~~الألف لا تقبل بينته في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي قول صاحبيه تقبل
~~ويسترد الزيادة * فإن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى <ج3 97> عن المغصوب
~~على أكثر من قيمته جائز وعند صاحبيه باطل قالوا هذا إذا كان المغصوب قائما
~~في ذاته بأن كان المغصوب عبدا آبقا أو ما أشبه ذلك أما إذا كان مستهلكا
~~حقيقة لا يجوز الصلح على أكثر من قيمته في قولهم حتى لو تصادقا على أن
~~الصلح وقع على أكثر من قيمه كان عليه رج الزيادة إنما الخلاف فيما إذا
~~اختلفا في ذلك وأقام الغاصب بيت ةعلى أن الصلح وقع على أكثر من قيمته يجوز
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا تقبل هذه البينة الصحيح أن الصلح على
~~أكرثر من قيمته ندوز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن كان مستهلكا لولو
~~تصادعا على ذلك لم يجب عليه رد الزيادة * وأجمعوا في العبد بين الشريكين
~~إذا أعتق أحدهما نصيبه وهو موسر فاختار الساكت تضيمنه فصاله على أكثر من
~~نصف القيمة لا يجوز * ولوكا نالمعتق معسرا فصالح الساكت العبد على
~~الاستسعاء في الأكثر من نصف القيمة لا يجوز* والقاضي إذا قضى بالشفعة
~~للشفيع بأكثر من الصمن الذي اشتراه المشتري ورضي به الشفيع لا يجوز * رجل
~~صالح رجلا عن نصف دار على أن يبرأ من النصف الباقي أو قال له أصالحك على
~~نصف هذه الدار على أن لا حق لي في النصف الباقي فصالحه على ذلك ثم أقام
~~المدعي البية على أن كل الدار له قال محمد رحمه الله تعالى يقضى له بجميع
~~الدار إلى أن يكن المدعي قال بعد الصح على وجه الإقرار لا حق لي في اليصف
~~الباقي فحينئذ لا يقضى للمدعي بجيمع الدار * رجل ادعى على رجل سرقة متاع ثم
~~صالحه على مائة درهم ms1420 يعطيها المدعي لسارق على ان يقر السارق بالسرقة ففعل
~~فهذه على وجوه ثلاثة إما أن تكون السرقة عروضا أو دراهم أو دنانير وكل ذلك
~~على وجهين غما أن تكون السرقة قائمة أو مستهلكة فإن كانت عروضا وهي قائمة
~~بعينها جاز الصلح وتصير السرقة ملكا للمدعي بالمائة التي دفعها إلى السارق
~~لان الإقرار المقرون بالعوض يكون عبارة عن ابتداء التمليك لما قلنا وإن
~~كانت العروض مستهلكة لا يجز الصح لأن السارق يصير مملكا بهذا الصلح قيمة
~~السرقة من المدعي بالمائة التي يدفعها إليه المدعي وذلك باطل لأن القيمة
~~مجهولة وتمليك المجهول <ج3 98> الذي يحتاج إلى التسليم باطل * وغن كانت
~~السقة دراهم ذكر في الكتاب أنه لا يجوز الصلح سواء كانت السرقة قائمة أوة
~~لم تكن قالوا تأويل ذلك إذا كان لا يعلم مقدار الدرامن المسروقة أما إذا
~~علم نها كانت مائة جاز إذا قبض المائة في المجلس لأن الصلح حينئذ يكون
~~تمليك المائة بالمائة فيجوز ويشترط قبضها في المجلس فإن كانت السرقة ذهبا
~~فصالح على دراهم ذكر في الكتاب أنه يجوز سوائ كانت السرقة قائمة أو مستهلكة
~~* أما إذا كانت قائمة فجواز الصلح ظاهر لأن تملسك الذهب المشار إليه
~~بالدراهم جائز وإن كان لا يعلم وزن الذهب فيكون صرفا فتعتبر أحكام الصرف*
~~وأما إذا كان الذهب مستهلكا ذكر أنه يجوز الصلح وتأويله إذا علم وزن الذهب
~~أما إذا لم يعلم لا جوز لأن تملك الذهب بالدراهم إذا لم يكن الذهب معلوما
~~ولا مشارا إليه باطل* رجل ادعى على رجل دما أو جارحة فهو على وجهين إما أن
~~يدعي ذلك عمدا أو خطأ فإن ادعى عمدا وأنكر المدعى عله فصلح المدعي على أن
~~يأخذ المدعى عله مائة ويقر بذلك كان الصلح باطلا والإقراؤ باطل ولا يؤاخذ
~~بهذا الإقرار لأ، الإقرار المقرون بالعوض عبارة عن ابتداء التمليك وتمليك
~~القصاص في النفس والطرق باطل فلا يصح الصلح والإقرار * وإن ادعى دم خطا أو
~~جراحة خطأ فكذلك الحواب لأن المدعى عليه يصير مملكا الدية من ms1421 المدعي بالمال
~~الذي يأخذه من المدعي وتميلك الدية بالمال بالطل لأن الدية محهولة فإنها من
~~الدراهم عشرة آلاف ومن الدنانير ألف دينار ومن الغنم ألف شاةومن الإبل مائة
~~فلا يصح هذا لاصلح* رجل قذف محصنا أو محصنة فأراد المقذوف حد القذف فصالحه
~~القاذف على دارهم مسماة أو على شيء آخر على أن يعفو عنه ففعل لم يجز الصلح
~~حتى لا يجب المال وهو يسقط الحد إن كان ذلك قبل أن يرفع الأمر إلى القاضي
~~بطل الحد وإن ان ذلك بعد ما رفع إلى القاضي لا يبطل الحد وكذلك رجل زنى
~~بإمرأة رجل فعلم الزوج وأراد أحدهما فصالحاه معا أو أحدهما على دراهم
~~معلومة أو شيء آخر على أن يعفو عنهما كان باطلا لا يجب المال وعفوه باطل
~~سواء كان قبل ارفع أو بعده * والرجل باطل إذا قذف امرأته المحصنة حتى وجب
~~اللعان <ج3 99> ثم صالحها علىمال علىأن لا تطلب اللعان كان باطلا ولا يجب
~~المال وعفوها بعد الرفع بالطل وقبل الرفع جائز * ولو أن رجلا أخذ سارقا في
~~دار غيهر فأراد أن يدفعه إلى صالحب السرقة بعدما أخرج السرقة من الدار
~~فصاله السارق على مال معلوم حتى كف عنه كان باطلا وعله أن يرد المال على
~~السارق ولو كان هذا من صاحب السرقة لا يجب المال على السارق ويبرأ عن
~~الخصومة إذا دفع السرقة إلى صاحبها* ولو كان هذا لاصلح من PageV03P050
~~صاحب السرقة بعدما رفع إلى القاضي إن كان ذلك بلفظة العفو لا يصح بالاتفاق
~~وإن كان بلفظة الهبة والبراءة عندنا يسقط القطع * والإمام أو القاضي إذا
~~صالح شارب الخمر على أن يأخذ منه مالا ويعفو عنه لا يصح الصلح ويرد المال
~~على شارب الخمر سواء كان ذلك قبل الرفع أو بعده*
# (( باب الصلح عن العقار وعما يتعلق به))*
# رجل له شفعة في دار فصالح المشتري فهو على وجوه ثلاثة إن جرى الصلح
~~بينهما على أن يأخذ الشفيع نصف الدار أو ثلثها أو ربعها بحصة من الثمن جاز
~~ذلك قالوا ms1422 إن كان هذا الاصطلاح بينهما بعد ما تأكد حق الشفيع بطلب المواثبة
~~وطلب الإشهاد فإن الشفيع يكون آخذا ما أخذ بالشفعة لا باشراء المبتدأ ويصير
~~مسلما الشفة فيما بقي حتى لو كان هذا الشفيع شريكا في الدار المشتراة أو في
~~الطريق كان للجار أن ياخذ النصف الذي سلم فيه الشفة * وإن ان هذا الاصطلاح
~~بينهما قبل طلب الشفة يكون المصالح آخذ النصف الذي أخذ بالشراء المبتدأ
~~فيصير ملما للجار أن يأخذ الكل بالشفة إن كان المصالح جار الدار * ولو كان
~~الشفيع المصالح في هذا الوجه شريكا في المبيع أو في الطريق يتجدد له الشفة
~~بهذا الآخذ كأنه اشترى النصف الذي أخذ إذ الاصطلاح على أخذ البعض يكون
~~بمنزلة السكةن عن الطلب في الباقي * فإن كان ذلك قبل بأكد حقه بالطلب بطلت
~~شفعنه وإن كان بعد التأكد لا تبطل* قال رجل اشترى دارا له شفيع فصالح
~~الشفيع على أن يعطي للشفيع دراهم مسماة ليسلم الشفيع الشفة بطلت شفعته ولا
~~يجب المال وإن كان أخذ المال رده على المشتري ولو جرى <ج3 100> PageV03P051
~~الصلح بين الشفيع وبين المشتري على أن يأخذ الشفيع بيتا معينا من الدار
~~بحصته من الثمن على أن يسلم الشفعة في الباقي لا يجوز هذا الصلح * بخلاف ما
~~إذا جرى الصلح بينهما على أن يأخذ النصف بنصف الثمن لأن حصة البيت من الثمن
~~غير معلومة لا تعرف إلا بالتقويم فيبطل الصلح وإذا لم يجز الصلح بقيت شفعته
~~في جميع الدار بخلاف ما إذا صالح من الشفعة على أن يعطي المشتري الشفيع
~~دراهم معلومة ليسلم الشفعة فإن ثم إذا لم يجز الصلح ولم يجب المال تبطل
~~شفعته وههنا إذا لم يجز لصلح لا يبطل شفعته لأن ثمة لما أخذ الدراهم وترك
~~الشفة فقد أعرض عن الشفعة وههنا ما أعرض عن الشفعة أصلا ولو اصطلحا على أن
~~يأخذ الشفيع الدار بأكثر من الثمن الذي اشتراه المشتري جاز ويكون هذا الصلح
~~بمنزلة الشراء المبتدأ يلزمه جميع ما قيل * ولو اشترى رجل دارا فادعى ms1423 رجل
~~شقصا ن الدار أنه له وطلب الشفعة في الباقي فصالحه المشتري على أن يأخذ
~~المدعي نصف الدار بنصف الثمن على أن يبرئه عن الباقي جاز * رجل اشترى أرضا
~~فسلم الشفيع الشفعة ثم إن الشفيع جحد التسليم فصالحه المشتري على أن أعطاه
~~نصف الأرض بنصف الثمن جاز ويكون بيعا مبتدأ وكذا لو مات الشفيع بعد الطلب
~~ثم إن المشتري صالح ورثة الشفيع على نصف الدار بنصف الثمن جاز ويكون بيعا
~~مبتدأ * ولو مات المشتري فصالح ورثة المشتري الشفيع على أن يعطوا له نصف
~~الدار بنصف الثمن جاز ويكون أخذا بالشفعة لا بيعا مبتدأ لأن الشفعة تبطل
~~بموت الشفيع لا بموت المشتري * ولو ادعى رجل شفعة في دار فصالحه المشتري
~~على أن يعطي المشتري الشفيع دارا له أخرى بدراهم مسماة على أن يسلم الشفيع
~~الشفعة في هذه الدار كان فاسدا * ولو ادعى رجل حقا في دار في يد رجل أو
~~ادعى كل الدار فصالحه المدعي عليه على دراهم مسماة على أن يترك الخصومة
~~ورجل شفيع هذه الدار التي ادعاها المدعي فأراد أن يأخذها بالشفعة من المدعي
~~عليه بهذا الصلح لا يكون له ذلك * ولو جرى الصلح بين المدعي والمدعى عليه
~~على أن يعطي المدعي المدعى عليه <101>درهم مسماة يأخذ الدار كان للشفيع فيه
~~الشفعة ووجه الفرق ظاهر * رجل له ظلة أو كثيف شارع في الطريق فخاصمه إنسان
~~في رفع الظلة أو طرحها أولا نقول إذا أراد الرجل أن يجعل على الطريق الأعظم
~~ظلة وما أشبه ذلك كان لكل واحد أن يمنعه عن ذلك وإن يخاصمه في رفعها ووضعها
~~كانت الظلة تضر بالعامة أو لم تضر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال
~~أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى إن كانت تضر بالعامة فكذلك وإن كانت لا
~~تضر كان لكل واحد أن يمنعه عن الوضع وليس له أن يخاصمه في الرفع * وعن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى في رواية لا يكون له حق المنع أيضا إذا كانت لا تضر
~~بالعامة * أبو ms1424 حنيفة رحمه الله تعالى جعل الطريق العام بمنزلة الطريق الخاص
~~وفي الطريق الخاص أضر ذلك بالشركاء أو لم يضر كان لكل واحد من الشركاء حق
~~المنع والخصومة في الرفع فكذلك في الطريق العام * وهل يباح بناء الظلة على
~~الطريق العام ذكر الطحاوي رحمه الله الله تعالى يباح ولا يأثم بذلك إذا كان
~~لا يضر بالعامة قبل أن يخاصمه فيها أحد فإن خوصم في رفعها فلم يرفع لا يباح
~~له الانتفاع بعد ذلك * وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى إن كان لا
~~يضر بأحد كان له الانتفاع به إذ ثبت هذا جئنا إلى المسألة * رجل له ظلة أو
~~كنيف شارع على الطريق فخاصمه إنسان في رفعها فصالحه صاحب الظلة على دراهم
~~معلومة ليترك الظلة في موضعها فهو على وجهين إن كانت الظلة على الطريق
~~الأعظم لا يجوز هذا الصلح وكان لهذا المصالح ولغيره أن يخاصمه في رفعها
~~سواء كانت الظلة قديمة أو حديثة أو لا يعرف حالها لأن صاحب الظلة والمخاصم
~~في الطريق العام شركة وفي الشركة العامة أحد الشركاء لا يملك الاعتياض
~~وإنما يكنن لكل أحد حق الخصومة في الرفع والمنع بطريق الحسبة * قال بعض
~~مشايخ بلخ رحمهم الله تعالى إنما يملك الخصومة إذا لم يفعل هو مثل ذلك أما
~~لو فع مثل ذلك ليس له أن يخاصمه * ثم بطلان الصلح ظاهر فيما إذا كانت الظلة
~~حديثة وإن كانت قديمة كان لصاحب الظلة حق الترك قبل الصلح فلا يصح إعطاء
~~العوض على الترك فيبطل إعطاء العوض * وإن كانت <102> لا يدرى حالها لا يصح
~~الصلح أيضا لأنها إن كانت قديمة لا يصح الصلح وإن كانت حديثة فكذلك لا يصح
~~الصلح هذا إذا خاصمه واحد من العامة فإن خاصمه الإمام فصالحه على أن يعطي
~~صاحب الظلة مالا معلوما على أن يترك الظلة في موضعها فإن كانت حديثة ورأى
~~الإمام مصلحة المسلمين في أن يأخذ مالا ويضعه في بيت مال المسلمين جاز ذلك
~~إن كانت الظلة لا تضر بالعامة لأن الإمام يملك ms1425 الاعتياض عما يكون للعامة
~~إذا كان أخذ العوض مصلحة لهم هذا إذا جرى الصلح على أن يترك الظلة على
~~حالها فإن اصطلحا على أن يعطي المصالح لصاحب PageV03P052
~~الظلة جاز لأن فيه منفعة العامة بتفريغ الهواء * ولو كانت الظلة على طريق
~~غير نافذ فصالح واحد من أهل السكة صاحب الظلة على أن يأخذ المخاصم مالا
~~معلوما على أن يترك الظلة على حالها إن أضاف الصلح إلى جميع الظلة فقال
~~صالحتك بهذا المال على أن تترك جميع الظلة في موضعها يصح في حصته ويتوقف في
~~حصة الشركاء لن شركتهم شركة ملك إن أجاز الشركاء الصلح جاز في الكل ويكون
~~بدل الصلح بينه وبين الشركاء وإن لم يجيزوا ورفعوا الظلة بطل الصلح في خصة
~~الشركاء ويكون لصاحب الظلة حق استرداد خصتهم من البدل وهل يبطل الصلح في
~~حصة المصالح اختلف فيه المشايخ رحمهم الله تعالى قال بعضهم يبطل ولصاحب
~~الظلة أن يرجع عليه بخص3ته من البدل لأنه لم يحصل له المقصود وقال بعضهم لا
~~يرجع على المصالح بحصته من البدل لأن الصلح صح في حقه حتى لو بنى صاحب
~~الظلة ثانيا لا يكون لهذا المصالح حق الخصومة معه هذا إذا كانت الظلة حديثة
~~فإن كانت قديمة فالصلح باطل لأن الترك حق مستحق لصاحب الظلة ليس لأحد أن
~~يرفعها فلم يستفد بهذا الصلح شيئا لم يكن * ولإهن اصطلحا على أن يعطي
~~المصالح صاحب الظلة مالا معلوما لرفع الظلة إن كان المصالح من أهل السكة
~~والظلة حديثة اختلف فيه المشايخ رحمهم الله تعالى بعضهم جوزوا ذلك كما لو
~~كانت الظلة قديمة لأن فيه تفريغ الهواء وقال بعضهم لا يجوز ذلك والصحيح هو
~~الأول لأن فيه منفعة لأهل الطريق ولو فعل ذلك أجنبي صح الصلح فهذا أولى *
~~رجل له نخلة في ملكه <103> وحرج سعفها إلى أرض جاره كان للجار أن يقع ويفرغ
~~هواء ملكه لأن من ملك أرضا ملك ما تحته إلى الثلى وما فوقه إلى السماء فكان
~~لهخ أن يقطع وهذا إذا كان لاا يمكنه ms1426 تفريغ الهواء إلا بالقطع فإن كان يمكنه
~~تفريغ الهواء بدون القطع بالعمد إلى النخلة والشد عليها فإنه لا يقطع بل
~~يأمر صاحب النخلة بالتفريغ فإن قطعه هو كان ضامنا وإن كان لا يمكنه التفريغ
~~إلا بالعقطع إنما لا يضمن إذا قطع هو من موضع لو رفع الأمر إلى صاحبها
~~يقطعها صاحبها من ذلك الموضع فإن قطعها أعلى منه أو أسفل في موضع يتضرر
~~صاحب النخلة بذلك وصاحب النخلة يتمكن من تفريغ الهواء بالقطع في موضع آخر
~~من غير ضرر يكون ضامنا لأنه فوت على صاحب النخلة منفعة مقصوزدة من غير
~~ضرورة * وكذا لو كان لرجعل نخلة أو بالة أو زرع في أرض غيره يغير حق كلان
~~لصاحب الأرض أن يأمره بالتفريغ فإن قلع صاحب الأرض وأتلف عليه ضمن إذا كان
~~صاحب الزرع والشجرة متمكنا من تحويل الشجرة والزرع إلى أرض أخرى من غير أن
~~يهلك عليه ماله ثم في الموضع الذي لا يضمن الجار بقطع السعف إذا قطع فإنه
~~لا يرجع على صاحب النخلة بما أنفق في مؤنة القطع وإن كان مضطراص إلى
~~التفريغ لأنه يتمكن من دفع الضرر برفع الأمر إلى القاضي حتى يجبر صاحب
~~النخلة بالقطع أو يأمر صاحب الأرض بالقطع إن كان صاحب النخلة غائبا فإن قطع
~~بأمر القاضي يرجع على صاحب النخلة غائبا فإذا قطع بأمر القاضي يرجع على
~~صاحب النخلة بما أنفق في القطع فإن كان ذلك في موضع لم يكن هناك قاض فقع هو
~~كان له أن يرجع على صاحب النخلة فلو أن صاحب النخلة صالح جاره على دراهم
~~معلومة ليترك السعف على حاله ولا يقطع لا يجوز هذا الصلح بخلاف الظلة إذا
~~كانت على سكة غير نافذة فخاصمه أهل السكة في ذلك فصالحهم على دراهم معلومة
~~ليتركوا الظلة على حالها فإن يجوز ولا يب4قى لهم حق الخصومة بعد ذلك وكذا
~~لو كانت الظلة على طريق العامة فصالح صاحب الظلة مع الإمام على دراهم
~~معلومة ليترك الظلة على حالها فإنه يجوز ذلك لأن السعف ms1427 يزداد وينمو كل ساعة
~~ولا يدري أنه كم يأخذ من الهواء بخلاف الظلة * رجل له باب في غرفة أو كوة
~~فخاصمه جاره فصالح<104>على دراهم معلومة يدفعها إلى الجار ليترك الكوة ولا
~~يسدها كان ذلك باطلا لأن الجار ظالم في منع صاحب الكوة عن الانتفاع بمال
~~نفسه وإنما يأخذ المال ليكف عن الظلم والكف عن الظلم واجب وكذا لو كان
~~الصلح بينهما على أن يأخذ صاحب الكوة دراهم معلومة ليسد الكوة والباب كان
~~باطلا لأن الجار إنما دفع المال ليمتنع صاحب الكوة عن التصرف في ملكه
~~والانتفاع بمال نفسه لا على وجه الإزالة والتمليك من الغير وذلك باطل {فصل
~~في الصلح عن دعوى العقار} مسائل هذا الفصل لا تخلو من وجوه أربعة إما أن
~~يكون الصلح عن المعلوم على المعلوم أو عن المجهول على المجهول أو عن
~~المعلوم على المجهول أو عن المجهول على المعلوم * أما الأول رجل ادعى شيئا
~~معلوما من الدار نصفا أو ثلثا أو ما أشبه ذلك أو ادعى كل الدار فأقر المدعي
~~عليه بذلك أو أنكر فصالحه من ذلك على مال معلوم جاز ذلك لأن الصلح أوسع
~~بابا من البيع ثم بيع المعلوم بالمعلوم جائز فالصلح أولى * وإن صالح من
~~المجهول على المجهول ينظر ففي ذلك إن كان لا يحتاج فيه إلى التسليم والتسلم
~~نحو ما إذا ادعى حقا في دار في يد رجل فقال لي حق في هذه المدار والمدعي
~~عليه يدعي PageV03P053
~~لنفسه حقا في أرض بيد المدعي ولم يبين أحدهما شيئا فاصطلحا على أن يترك كل
~~واحد منهما دعواه ويبرئ صالحه عن الخصومة كان جائزا لأنهما في هذا الصلح لا
~~يحتاجان إلى التسليم والتسلم * وإن كان الصلح عن مجهول يحتاج فيه إلى
~~التسليم والتسلم نحوما إذا ادعى حقا في دار رجل ولم يسم فاصطلحا على مال
~~معلوم يعطيه المدعي ليسلم المدعي عليه ما ادعاه المدعي لا يجوز هذا الصلح
~~لأن المدعي عليه يحتاج إلى تسليم ما ادعاه المدعي فإذا لم يعلم مقدار ذلك
~~لا يدري ms1428 ماذا يسلم إليه فلا يجوز * وإن اصطلحا على أن يأخذ المدعي مالا
~~معلوما ليترك دعواه ويبرئه عن الخصومة جاز ذلك سواء كان المدعي عليه مقرا
~~بما ادعاه المدعي أو منكرا وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز هذا الصلح
~~إن كان منكرا والمسألة معروفة * ولو ادعى رجل حقا في دار في يد رجل ولم يسم
~~فصالحه على بيت معلوم من هذه الدار أو من دار له أخرى جاز لأن هذا صلح عن
~~المجهول الذي لا يحتاج<105> إلى تسليمه على معلوم وإن صالحه على بيت معلوم
~~من الدار التي ادعى فيها الحق ثم أقام المدعي بعد ذلك بينة أن جميع الدار
~~له ليأخذ الباقي في ظاهر الرواية لا تقبل بينته * ولوى ابن سماعة عن محمد
~~رحمهما الله تعالى أنها تقبل ويقضى له بجميع الدار ندج لو أن المدعي لم يقم
~~البينة ولكن المدعي عليه أقر أن المدعي للمدعي صح إقرار8 ويؤمر بتسليم
~~الدار إلى المدعي * ولو ادعى رجل حقا في دار في يد رجل فصالحه على سكنى بيت
~~معين من هذه الدار أبدا أو قال حتى يموت لا يجوز ذلك * ولو صالحه على دار
~~أخرى أو على أرض أخرى جاز باتفاق الروايات * رجل ادعى في حائط رجل موضع جذع
~~أو ادعى في داره طريقا أو مسيل ماء فجعد المدعى عليه ثم صالحه على دارهم
~~مسماة فهو جائز لأنه صلح عن المجهول على معلوم * ولو ادعى في دار رجل حقا
~~فصالحه من ذلك على مسيل ماء أو على أن يضع على حائط منها كذا وكذا جذعا كان
~~ذلك باطلا إن لم يؤقت لذلك وقتا وإن وقت لذلك وقتا معلوما سنة أو أكثر
~~اختلف فيه المشايخ رحمهم الله تعالى قال الكرخي رحمه الله تعالى يجوز هذا
~~الصلح لأنه لو استأجر حائطا ليضع عليه جذوعا معلومة مدة معلومة أو استأجر
~~طريقا ليمر فيه مدة معلومة جحا ذلك فكذلك الصلح وقال الفقيه أبو جعفر رحمه
~~الله تعالى لا يجوز هذا الصلح * وإن ادعى رجل حقا ms1429 في دار فصالحه على طريق
~~فيها جاز أما إذا صالح على أن تكون رقبة الطريق للمدعي فهو جائز باتفاق
~~الروايات لأن بيع رقبة الطريق يجوز باتفاق الروايات فكذا الصلح على الطريق
~~وإن كان الصلح على حق المرور ففيه روايتان لأن في جواز بيع حق المرور
~~اختلاف للروايتين يجوز في رواية ولا يجوز في رواية فكذا الصلح على حق
~~المرور * أما بيع مسيل الماء وبيع حق وضع الجذوع لا يجوز باتفاق الروايات
~~فكذا الصلح على ذلك * ولو ادعى في علو رجل حقا فصالحه على بيت معين من هذا
~~العلو أو على بيت معين من علو آخر فهو جائز لأنه صالح عن المجهول على
~~المعلوم * ولو ادعى في أرض رجل حقا فصالحه على شرب نهر شهرا لا يجوز * ولو
~~صالحه على عشر نهر أرضه جاز اعتبارا للصلح بالبيع * ولو ادعى <106> في دار
~~رجل حقا أو ادعى كل الدار فصالحه على كذا كذا ذراعا مسماة من الدار لا يجوز
~~في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن عنده لو باع كذا كذا ذراعا مسماة م
~~الدار لا يجوز فكذلك الصلح عليه * وعلى قول صاحبيه رحمهما الله تعالى جاز
~~البيع فيجوز الصلح عليه * ولو ادعى أذرعا مسماة من الدار لرجل فصالحه
~~المدعى عليه على دراهم مسماة جاز عند الكل * ولو صالحه على نصيب المدعى
~~عليه من دار في يد رجل مقر بذلك إن كان المدعي يعلم نصيب المدعى عليه من
~~ذلك جاز عند الكل جميعا لأنه لو اشترى نصيبا من دار والمشتري يعلم مقدار
~~النصيب جاز * وإن كان المشتري لا يعلم مقدار نمصيب البائع والبائع يعلم أو
~~البائع والمشتري لا يعلمان لا يجوز البيع في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~فكذلك الصلح * وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يجوز البيع فكذلك الصلح وقول
~~محمد رحمه الله تعالىىمضطرب * ولو ادعى في بيت في يد رجل حقا فصالحه المدعى
~~عليه من ذلك على أن يبيت المدعي على سطحه سنة ذكلار في الكتاب أنه يجوز *
~~وقال ms1430 بعض المشايخ هذا إذا كان السطح محجرا فإن لم يكن محجرا لا يجوز الصلح
~~كما لا تجوز إجارة السطح * وقال بعضهم يجوز الصلح على كل حال محجراص كان أو
~~لم يكن وكذا الإجارة * وقال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى في إجارة السطح
~~للبيتوتة عن أصحابنا روايتان في رواية كتاب الصلح يجوز وفي رواية الإجارات
~~لا يجوز واتفقت الروايات على أنه لو استأجر علوا ليبني عليه لا يجوز * رجل
~~ادعى نصف دار في يد إنسان فصالحه الذي في يده على دراهم مسماة ودفع الدراهم
~~إليه ثم استحق PageV03P054
~~نصف الدار فهل يرجع المدعى عليه على المدعي بشيء من بدل الصلح فهو على
~~وجهين أما إن كان المدعي يدعي نصف الدار شائعا أو يدعي نصفا معينا فإن ادعى
~~نصفا شائعا فهو على وجوه ثلاثة أما إن قال المدعي النصف لي والنصف للمدعى
~~عليه أو يقول النصف لي ولا أدري أن النصف الآخر لمن هو أو قال النصف لي
~~والنصف الآخر لفلان غير المدعى عليه قال فإن قال النصف لي والنصف للمدعى
~~عليه فصالحه المدعى عليه على دراهم ثم استحق نصف الدار يرجع المدعى عليه
~~على المدعي بنصف البدل <107> لأنه لو استحق كل الدار يرجع بجميع البدل فإذا
~~استحق النصف يرجع بنصف البدل * ولو قال النصف لي ولا أدري أن النصف الآخر
~~لمن هو أو قال النصف لي وسكت ثم اصتحق نصف الدار شائعا لا يرع المدعى عليه
~~على المدعي بشيء من البدل لأنه ما اقر بالنصف الآخر للمدعى عليه فلا يرجع
~~بشيء * كما لو ادعى حقا في دار فصالحه المدعى عليه على شيء ثم استحق شيء من
~~الدار فإن المدعى عليه لا يرجع على المدعي بشيء وإن قال المدعي النصف لي
~~والنصف لفلان آخر غير المدعى عليه ثم صالحه المدعى عليه فاستحق نصف الدار
~~لا يرجع المدعى عليه على المدعي شيء من البدل لأن قوله النصف الآخر لفان
~~باطل لأنه إقرار بما في يد الغير فلا يصح إقراراه فيصير كأنه قال النصف لي ms1431
~~وسكت * وإن كان المدعي ادعى نصفاص معيناص فصالحه المدعى عليه ثم استحق
~~النصف الذي كان يدعيه المدعي رجل المدعى عليه بجميع البدل على المدعي نجوإن
~~استحق النصف لاآخر لا يرجع بشيء * وإن استحق نصف شائع من الدار رجع المعى
~~عليه بنصف البدل على المدعي اعتبارا للبعض بالكل * رجل ادعى دارا في يد رجل
~~فانكر المدعى عله فاصطلحا على أن يسكنها اللمدعى عليه سنة ثم يدفعها إلى
~~المدعي جاز ذلك * وكذا لو ادعى أرضا في يد رل أنها له فاصطلحا على أن
~~يزرعها الذي في يده خس سمين على أن تكون رقبة الأرض للمدعي جاز ذفلك لأن
~~المدعى عليه أبقى منفعة الأرض لنفسه وقتا معلوما وجعل رقبة الأرض للمدعي *
~~رجل ادعى أرضا أو شيئا فاصطلحا على عبد معين للمدعى عليه يدفعه إلى المدعي
~~ثم أقام العبد البينة أنه حر أو مجبر فقبلت بينة العبد بطل الصلح ويعود
~~المدعي على دعواه * رجل اشترى دارا فاتخذها مسجدا ثم ادعى رجل فيها دعوى
~~فصالحه الذي جعلها مسجدا أو الذي المسجد بين أظهره جاز الصلح * رجلان ادعيا
~~أرضا أو دارا في يدر رجل وقالا هي لنا ورثناها من أبينا فجحد الذي في يده
~~فصالحه أحدهما عن حصته على مائة درهم فأراد الابن الآخر أن يشاركه في
~~المائة لم يكن له أن يشاركه لأن الصلح معاوضة في زعم المدعي فداء ع اليمين
~~في زعم المدعى عليه فلرم يكن معاوضة من كل جه فلا يثبت للشريك حق الشركة
~~<108> في بدل الصلح بالشك * وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في رواية لشريكه
~~أن يشاركه في المائة * رجل ادعى نخلة في أرض رل أنها له بأصلها فجحد المدعى
~~عله ثم صالحه على أن ما يخرج من ثمرة العام يكون للمدعي لا يجوز ذلك لأن
~~هذا صلح وقع على معدوم مجهل يحتاج ف إلى التسليم والتسلم ولو كان على موجود
~~مجهول لا يجوز الصلح فهذا أولى والله أعلم {باب في الحيطان والطرق ومجاري
~~الماء} * هذا الباب مشتمل على فصول * الفصل ms1432 الأول في استحقاق الحائط
~~والخصومة فيه وما يكون لأحد الشريكين أن يفعل في الجدار المشتري * رجلان
~~تنازعا في حائط بين دارين وهو متصل ببناء أحدهما يقضي به لصاحب الاتصال *
~~وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب الدعوى من هذا لاكتاب بفروعها فلا نعيدها *
~~جدار بين رجلين أراد أحدهما أن يزيد في البناء عليه لا يكون له ذلك إلا
~~بإذن الشريك الآخر أضر الشريك بذلك أو لم يضر * جدار بين دارين انهدم
~~ولأحدهما بنات ونسوة فأراد صاحب العيال أن يبينه وأبى الآخر قال بعضهم لا
~~يجبر الآبي وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى في زماننا يجبر لأنه لا
~~بد أن يكون بينهما سترة قال مولانا رحمه الله تعالى وينبغي أن يكون الجواب
~~على التفصيل إن كان أصل الجدار يحتمل القسمة ويمكن لكل واحد منهما أن يبني
~~في نصيبه سترة لا يجبر الآبي على البناء * وإن كن أصل الحائط لا يحتمل
~~القسمة على هذا الوجه يؤمر الآبي بالبناء * جدار بين رجلين لكل واحد منهما
~~عليه حمولات فوهن الجدار فرفعه أحدهما وبناه بمال نفسه ومنع الآخر عن وضع
~~الحمولات على ما كان عليه في القديم قال الفقيه أبو بكر الإسكاف رحمه الله
~~تعالى ينظر إن كان عرض موضع الجدار بحال لو قسم بينهما أصاب كل واحد منهما
~~موضع يمكنه أن يبني عليه حائطا يحتمل حمولاته على ما كان في الأصل كان
~~الباني متبرعا في البناء ليس له أن يمنع صاحبه عن وضع الحمولات عليه * وإن
~~كان بحال لو قسم لا يصيبه ذلك لا يكون متبرعا وله أن يمنع شريكه عن وضع
~~الحمولات على هذا الجدار حتى يضمن له نصف ما أنفق في البناء * قال الشيخ
~~الإمام أبو نصر محمد بن الفضل <109> رحمه PageV03P055
~~الله تعالى يرجع عليه بنصف ما أنفق إن بناه بأمر القاضي وبنصف قيمة البناء
~~إن بناه بغير أمر القاضي * وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إنما
~~يرجع عليه بنصف قيمة البناء إذا بنى بأمر القاضي أما إذا بنى بغير أمر ms1433
~~القاضي لا يرجع عليه بشيء وهو بمنزلة العلو والسفل إذا كان العلو لأحدهما
~~والسفل للآخر فانهدم فبنى صاحب العلو السفل بعير أمر صاحب السفل إن بناه
~~بغير أمر القاضي يكون متطوعا لا يرجع بشيء إلا إذا كان ذلك في موضع لم يكن
~~هناك قاضفكذلك ههنا وإن هدم صاحب السفل السفل كان لصاحب العلو أن يأمره
~~بالبناء ليبني عليه العلو * وذكر الناطفي رحمه الله تعالى حائط بين رجلين
~~انهدم فأبى أحد الشريكين البناء ذكر في الأمالي أنه لا يجبر فإن بناه الآخر
~~ليس له أن يرجع على شريكه إذا لم يكن له أن يأخذ شريكه بالبناء لأن لشريكه
~~أن يقاسمه أرض الحائط نصفين وفي العلو مع السفل إذا انهدم فبنى صاحب العلو
~~السفل حين امتنع صاحب السفل من البناء كان له أن يمنع صاحب السفل أن يسكن
~~في سفله حتى يعطي صاحب العلو ما أنفق في السفل ويكون السفل في يده بمنزلة
~~الرهن * قال ولا يشبه هذا الحائط لأن أرض الحائط يقسم والسفل متى انهدم لا
~~يقسم * وعن الفقيه أبي جعفر رحمه الله تعالى حائط بين رجلين لكل واحد منهما
~~عليه حمولة سقط فبناه أحدهما بماله بغير إذن صاحبه كان له أن يمنع صاحبه عن
~~وضع الحمولة عليه حتى يعطيه نصف قيمة الحائط مبنيا لحق القرار * وإن كان
~~بناه بإذنه ليس له أن يمنعه لكن يرجع عليه بنصف ما أنفق * جدار بين رجلين
~~لأحدهما عليه حمولة وليس للآخر حمولة فأراد الذي لا حمولة له أن يضع عليه
~~حمولة مثل حمولة شريكه اختلفوا فيه قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله
~~تعالى إن كانت حمولة شريكه محدثة فللآخر أن يضع مثل حمولته وإن كانت حمولة
~~الشريك قديمة ليس للآخر أن يضع * وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى
~~للآخر أن يضع عليه مثل حمولة إن كان الحائط يحتمل ذلك وشريكه مقر بأن
~~الحائط بينهما وذكر في كتاب الصلح إن كان لكل واحد منهما عليه <110> جذوع
~~وجذوع أحدهما أكثر فللآخر أن يزيد ف ms1434 جذوعه إن كان الحائط يحتمله * وعن
~~الفقيه أبي بكر البلخي رحمه الله تعالى جدار بين رجلين لأحدهما عليه بناء
~~فأراد أن يحول جذوعه إلى موضع آخر قال إن كان يحول من الأيمن إلى الأيسر أو
~~من الأيسر إلى الأيمن ليس له ذلك * وإن أراد أن يسفل الجذوع فلا بأس لأهن
~~هذا يكون أقل ضررا بالحائط * وإن أراد أن يجعله أراد مما كان لا يكون له
~~ذلك لأن هذا يكون أكثر ضررا مما كان فإن أساس الحائط يتحمل ما لا يتحمله
~~رأس الحائط وعن محمد رحمه الله تعالى إذا كان الحائط المشترك قدر قامة
~~الرجل فأراد أحدد الشريكين أن يزيد في طوله ليس له ذلك إذا أبى شريكه *
~~جدار مشترك بين اثنين انهدم فظهر أنه ذو طاقين متلاصقين فأراد أحدهما أن
~~يرفع الحائط الذي هو في جانبه ويكتفي بالطاق الذي هو في جانب شريكه سترة له
~~وابى الشريك ذلك قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى إن كانا أقرا
~~أن كل حائط لمن يليه فلكل واحد منهما أن يحدث فيه ما أحب * حائط بين رجلين
~~لأحدهما عليه جذوع فأراد الآخر أن يضع عليه جذوعاص مثل جذوع صاحب فمنعه
~~الآخر لأن الجدار لا يتحمل ذلك قال الشيخ الإمام أبو القاسم رحمه الله
~~تعالى يقال لصاحب الجذوع إن شئت فحط عنه ما يمكن لشريكه من الحمل وإن شئت
~~فارفع حملك حتى يستويا لأن صاحب الحمل إن كان وضع بغير إذن الشريك فهو ظالم
~~وإن وضع بإذنه فهو عارية والعارية غير لازمة * وهو كدار بين رجلين أحدهما
~~ساكن وأراد الآخر أن يسكن فيها والدار لا تسع سكناهما فإنهما يتهايآن فيها
~~* قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى وعن أبي بكر بخلاف هذا قال وبقول
~~أبي القاسم نأخذ * رجل له سابط قديم فوق سكة غير نافذة وأحد أطراف جذوعه
~~على جدار مسجد يقابله فرفعه وأراد أن يجعله أرفع من غير أن يحدث على بناء
~~المسجد بناءا ومنعه أهل السكة قال أبو القاسم <111> رحمه الله ms1435 تعالى إن كان
~~هذا الجدار هو الجدار الذي بين المسجد والسكة فأهل السكة شركاء في ذلك لأنه
~~سترة لهم وإن لم يكن كذلك فلا حق لأهل السكة * جدار بين رجلين لأحدهما عليه
~~حملة وليس لآخر عليه شيء فمال الجدار الذي لا حمولة له فأشهد على صاحب
~~الحمولة فلم يرفعه حتى سقط وأضر بالشريك قال أبو القاسم رحمه الله تعالى
~~إذا ثبت الإشهاد وكان مخوفا وتمكن من رفعه بعد الإشهاد يضم المشهود عليه
~~نصف قيمة ما فسد من سقوطه * رجل له بيت وحائط هذا البيت بينه وبين جاره
~~فأراد صاحب البيت أن يبني فوق بيته غرفة ولا يضع خشبه على هذا الحائط قال
~~أبو القاسم رحمه الله تعالى إن بنى في حد نفسه من غير أن يكون معتمدا على
~~الحائط المشترك لم يكن للجار أن يمنعه * حائط بين رجلين انهدم PageV03P056
~~فبناه أحدهما عند غيب الشريك قال أبو القاسم رحمه الله تعالى إن بناه بنقض
~~الحائط الأول يكون متبرعا لا يكون له أن يمنع شريكه م الحمل عليه وإن بناه
~~بلبن أو خشب من قبل نفسه لم يكن للشريك أن يحمل على الحائط حتى يؤدي نصف
~~قيمة الحائط * حائط بين رجلين لأحدهما عليه جذع واحد وللآخر استحسانا وفي
~~القياس يكون جميع الحائط بينهما وبه كان أبو يوسف رحمه الله تعالى يقول
~~أولا ثم رجع إلى الاستحسان وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى * حائط بين
~~دارين لأحدهما عليه أزج من لبن أو آجر اختصما في الحائط فهو لصاحب الأزج
~~بمنزلة الجذوع * دار في يد قوم في يد كل واحد منهم ناحية اختصموا في درج
~~منها معقود بآجر وسفلها في يد أحدهم وظهر الدرج طريق للآخر إلى منزله فإنه
~~يقضي بكل الدرج لصاحب السفل غير أن لصاحب العلو طريقه عليه على حاله * جدار
~~بين دارين لرجلين وفي وجه أحدهما طاق في الحائط يريد أن يجعله خوارستاق قال
~~الشيخ الإمام أبو القاسم رحمه الله تعالى إن كان الطاق مرتفعا على الأساس
~~فليس له أيحدث ms1436 فيه بغير إذن شريكه * وإن كان فرجة ترك حين بنى الحائط فإن
~~كان الذي في حانبه الطاق مقرا <112> بأن ذلك الموضع بينهما لا يحدث فيه
~~شيئا بغير إذن صاحبه أيضا وإن كان ويزعم أن ذلك له خاصة فله أن يفعل ا ئاء
~~ما لم يترض لشيء من البناء * جدار بين رجلين انهدم وأحد الجارين غائب فبنى
~~الحاضر فيم ملكه جدارا من الخشب وترك موضع الحائط على حاله فقدم الغائب
~~وأراد أن يبني الحائط في الموضع القديم ومنعه الآخر قال الفقيه أبو بكر
~~رحمه الله تعالى إن أراد الذي قدم أن يبني على طرف موضع الحائط مما يليه
~~جاز وإن جعل ساحة اس الحائط إلى جانب نفسه ليسه ذلك وإن أراد أن بني الحائط
~~كما كان أو أدق منه ويترك الفضل من الجانبين سواء ل ذلك * حائط بين رجلين
~~ليس عليه حمولة لأحدهما انهدم فأراد أحدهما أن يبنيه وأبى الآخر ذلك ذكرنا
~~أن موضع الحائط لو كان عريضاص يمكن لكل واحد منهما أن يبني حائطا في نصيبه
~~بعد القسمة لا يجبر الآبي على البناء وإن لم يكن كذلك فالمسأل بعد هذا على
~~وجوه أربعة * أحدهما أن ينهدم هذا الحائط وف هذا الوجه لا يجبر الآبي على
~~البناء إلا إذا كان الآخر يحتاج إلى سترة فحينئذ يجبر الآبي وهو اختيار
~~الفقيه أبي الليث رحمه الله تعالى هذا إذا انهدم الحائط * ولو كان الحائط
~~مخوفا فهدمه أحدهما فهو والأول سواء وقد ذكرنا هذا فيما إذا كان لكل واحد
~~منهما عليه حمولات فوهي الجدار فرفعه أحدهما وبناه من ماله كذاك * وإن كان
~~صحيحا فهدمه أحجدهما يجبر الذي هدمه على البناء وإن هدمه جميعا فأراد
~~أحدهما أن يبني وأبى الآخر يجبر الآبي أيضا * حمام بين رجلين غاز قدره أو
~~حوضه أو شيء من واحتاج إلى المرمة فأراد أحدهما المرمة وامتنع الآخر
~~اختلفوا فيه قال بعضهم يؤاجرها القاضي لهما ويرمها بالأجرة أو بإذن لأحدهما
~~في الجاارة والمرمة من الآجرة قيل هذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما ms1437 الله
~~تعالى لأن عندهما يجوز الحجر على الحر والفتوى على قولهما * وقال بعضهم
~~القاضي يأذن لغير الآبي بالاتفاق عليه ثم يمنع صاحبه من الاانتفاع به حتى
~~يؤدي حصته والفتوى على هذا القول * دار بين رجلين انهدمت أو بيت بين رجلين
~~انهدم فبناه أحدهما لا يرجع هو على شريكه بشيء لأن الدار تحتمل القسمة فإذا
~~أمكنه أن يقسم يكون متبرعا لبناء والبيت كذلك إذا كان كبيرا يحتمل القسمة
~~قال وكذلك <113> الحمام إذا خرب كله وصار ساخة وكذلك البئر إذا امتلأت من
~~الحمأة فله أن يطالب شريكه بالبناء فإذا لم يطالبه وأصلحها وفرعها كان
~~متبرعا * وعن محمد رحمه الله تعالى في رحى ماء بين رجلين وأبنية لهما فخربت
~~كلها حتى صارت صحراء لا يجبران على العمارة فتقسم الأرض بينهما وإن كانت
~~الطاحونة قائمة ببنائها وأداتها إلا أنه ذهب شيء منها فإنه يجبر الشريك على
~~أن يعمرها مع شريكه * وإن كان الشريك معسرا قيل لشريكه الآخر أنفق إن شئت
~~ويكون ذلك لك على شريكك * وكذا الحمام إذا صار صحراء يقسم بينهما وإن كان
~~قائما إلا أنه انكسر شيء منه يجبر على أن يرمه مع الشريك وعن محمد في رواية
~~لا يجبر ولكن يقال للشريك الذي يريد الإصلاح إن شئت ابنه أنت إذا انهدم منه
~~بيت أو احتادج إلى المرمة ثم أجره فإذ أخذت غلته فخذ منها نفقتك ثم يستويان
~~فيه بعد ذلك * رجلان اختصما في حائط كل واحد منهما يدعي أنه له وكان مخوفاص
~~فاصطلحا على أن يهدماه ويبنياه على أن يكون لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه جاز
~~ذلك وتكون نفقة البناء والهدم عليهما أثلاثا قبل الهدم بطريق الصلح * حمام
~~بين رجلين هدم أحدهما كله وغاب فجاء الآخر وبناه ذكر في الأمالي عن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى أن الغائب إذا حضر كان بالخيار إن شاء ضمنه نصف ما
~~كسر وخرب ويغرم له نصف قيمة ما بنى PageV03P057
~~ويكون الحمام بينهما وإن شاء ضمنه نصف قيمة الأول ويقال للذي بنى اهدم
~~بناءك حتى تقسم الأرض ms1438 بينكما * وعن خلف بن أيوب رحمه الله تعالى قال سألت
~~محمدا رحمه الله تعالى عن حرث بين رجلين أبى أحدهما أن يسقيه قال يجبر على
~~ذلك قلت فإن فسد الحرث قبل أن يرتفع وأبى أن يسقيه قال لا ضمان عليه وحان
~~ينبغي أن يرفعه إلى السلطان حتى يأمره بالسقي فإن امتنع بعد ذلك ففسد ضمن
~~وهكذا ذكر الناطفي رحمه الله تعالى وقال أصل هذا النوع أن كل من يجبر على
~~أن يفعل مع صاحبه فإذا فعل أحدهما يكون متطوعا وإن كان لا يجبر ففعل لا
~~يكون متبرعا * فعلى هذا إذا كان النهر بين رجلين كراه أحدهما أو سفينة
~~تخرقت فيخاف فيها الغرق أو حمام خرب منه شيء قليل <114>أو عبد بين اثنين
~~حنى جناية فقداه أحدهما ففي هذا كله يجبر الشريك أن يفعل معه فإذا فعل
~~أحدهما كان متبرعا * وفي الغرفة فوق البيت لرجل آخر إذا انهدما فأبى صاحب
~~السفل أن يبني لا يجبر فإن بناه صاحب العلو لا يكون متبرعا * وذكر الخصاف
~~رحمه الله تعالى زرع بين رجلين أبى أحدهما أن ينفق عليه لا يجبر لكن يقال
~~للآخر أنفق أنت وارجع بنصف النفقتة في حصة شريكك * ولو أنه أنفق ولم يخرج
~~الزرع مقدار ما أنفق هل يرجع على شريكه بتمام نصف النفقة أبمقدار الزرع فهو
~~في المزارعة يأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى * وذكر الشيخ الإمام أبو بكر
~~محمد بن الفضل رحمه الله تعالى في طاحنونة بين شريكين أنفق أحدهما في
~~مرمتها بغير إذن الشريك لا يكون متبرعا لأنه لا يتوصل إلى الانتفاع بها إلا
~~بذلك * جدار بين كرمين لرجلين لكل واحد منهما كرم انهدم فأراد أحدهما
~~البناء وأبى الآخر فرفع الممتنع إلى السلطان فأمر السلطان بناء برضا
~~المستدعى أن يبني الجدار بأجر معلوم على أن يأخذ الأجر منهما جميعا فبنى
~~كان له أن يأخذ الأجر منهما جميعا * وذكر في العيون شرب بين قوم امتننع
~~بعضهم عن كرى النهر يأمر الحاكم الآخرين بالكرى فإن امتنع بعضهم كان
~~للشركاء ms1439 أن يمنعوه من شرب النهر حتى يدفع حصته وهذا في النهر الخاص فأما في
~~النهر العام فكريه يكون في بيت المال * حائط بين رجلين لكل واحد منهما عليه
~~حمولة انهدم فبناه أحدهما قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى إن بناه
~~بماله ونفقته بغير إذن صاحبه كان له أن يمنع صاحبه من وضع الحمولة حتى
~~يعطيه نصف قيمة الحائط مبنيا بحق القرار وإن كان بناه بإذن صاحبه ليس له أن
~~يمنعه عن وضع الحمولة لكن يرجع عليه بنصف ما أنفق في البناء وهذا الجواب
~~فيما إذا كان الحائط بعد انهدام أصله لا يتحمل القسمة ولو قسم لا يصيب كل
~~واحد منهما من أصله ما يقدر على أن يبني حائطا يمكنه وضع الحمولة عليه *
~~فإن كان أصل الحائط يحتمل القسمة على هذا الوجه فإن بناه إذن صاحبه فالجواب
~~كذلك وإن بنى بغير إذنه كان له منعه وضع الحمولة عليه * فإن كان أصل الحائط
~~يحتمل القسمة على هذا الوجه فإن بناه بإذن صاحبه فالجواب كذلك وإن بنى بغير
~~إذنه كان له منعه حتى يصطلحا على شيء من جدار بين رجلين لكل واحد منهما
~~عليه حمولة فوهن الحائط فأراد أحدهما أن يرفعه ليصلحه وأتى الآخر ينبغي لمن
~~<115> أراد أن يرفعه أن يقول لصاحبه ارفع حمولتك باسطوانات وعمد ويخبره أنه
~~يريد رفعه في وقت كذا ويشهد على ذلك فإن فعل ذلك ثم رفع الجدار فسقطت
~~حمولته لا ضمان عليه * وعن الشيخ الإمام أبي القاسم رحمه الله تعالى جدار
~~بين رجلين لأحدهما عليه حمولة وليس للآخر عليه شيء فمال الجدار إلى الذي لا
~~حمولة له عليه فأشهد عليه ولم يرفعه مع إمكان الرفع بعد الإشهاد حتى انهدم
~~وأفسد شيئا قال إذا ثبت الإشهاد وكان مخوفا وقت الإشهاد يضمن المشهود عليه
~~نصف قيمة ما أفسد بسقوطه إذا تمكن من رفعه بعد الإشهاد * حائط مشترك بين
~~رجلين وهن ويخاف ضرر سقوطه فأراد أحدهما النقض وامتنع الآخر قال الشيخ
~~الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى ms1440 يجبر على نقضه وعنه إذا أراد
~~أحدهما نقض جدار مشترك وأبى الآخر فقال له صاحبه أنا أضمن لك كل ما ينهدم
~~لك من بيتك وضمن ثم نقض الجدار بإذن الشريك فانهدم من منزله المضمون له شيء
~~لا يلزمه ضمان ذلك * وهو بمنزلة ما لو قال رجل لآخر ضمنت لك ما هلك من مالك
~~لا يلزم شيء * ولو هدما جدارا بينهما ثم بناه أحدهما بنفقته والآخر لا
~~يعطيه النفقة ويقول أنا لا أضع عليه الحمولة كان للذي بناه أن يرجع على
~~شريكه بنصف ما أنفق وإن لم يضع غير الباني عليه حمولة لأنه كان له حق وضع
~~الحمولة في الأصل فلم يكن الباني متطوعا في البناء وهو كالمأمور من صاحبه
~~بالبناء وهذا بمنزلة العلو والسفل إذا اندهما فبنى صاحب السفل بما أنفق في
~~السفل وإن قال صاحب السفل لا حاجة لي في السفل * علو رجل وسفل لآخر كل واحد
~~منهما مقر لصاحبه بماله فوهن البنيان فاصطلحا على أن ينقض كل واحد منهما
~~بيته ويبنيه كما كان PageV03P058
~~جاز ذلك فيؤخذ صاحب السفل ببناء السفل لأنه هو الذي هدم ولو هدمه من غير
~~صلح كان عليه البناء ففي الصلح أولى وإن سقط البيتان من غير هدم قال أبو
~~حنيفة رحمه الله تعالى لا يجبر صاحب السفل على بناء السفل ويقال لصاحب
~~العلو ابن السفل أنت ولا يكون متبرعا في بناء السفل ويكون السفل في يده حتى
~~يؤدي قيمة السفل * وقال القاضي الإمام علي السغدي رحمه الله تعالى في مسألة
~~الجدار <116> ليس له أن يرجع على صاحبه لكن له أن يمنع صاحبه من الانتفاع
~~به حتى يوفيه حقه على التفصيل الذي ذكرناه * حائط لرجل عليه جذوع شاخصة في
~~دار جاره فأراد صاحب الدار أن يقطع رؤوس الجذوع قالوا ينظر إن كان يمكن
~~البناء عليها لطولها لس للجار أن يقطعها ولا يكون لصاحب الجذوع أن يبني
~~عليها شيئا * وإن كان رؤوس الجذوع قصيرة لا يمكن البناء عليها كان لصاحب
~~الدار أن يقطعها لأنه لا فائدة ms1441 لصاحب الجذوع فيها وللجار ضرر في ذلك * حائط
~~لرجل وجهه في دار رجل آخر أراد صاحب الحائط أن يطين حائطه وصاحب الدار
~~يمنعه ن دخول داره ذكر ممحمد بن سلمة ع ابن شجاع رحمهما الله تعالى أنه ليس
~~له أن يمنعه عن تطيين الحائط وله أن يمنعه عن دخول داره * ولو انهدم الحائط
~~ووقع طينه في دار جارهوصاحب الحائط يريد إخراد الطين ولا سبيل له غير جخول
~~الدار قال له أن يمنعه عن دخول داره وليس لصاحب الدار أن يمنعه عن ماله *
~~رجل له نهر في أرض رجل ولا يمكنه المرور في بطن النهر قال محمد بن سلمة
~~رحمه الله تعالى يقال لصاحب الأرض إما أن تدعه أن يدخل الأرض ويصلك ملك
~~نفسه أو تصلحه أنت قال الفقيه أبو اللليث رحمه الله تعالى بهذا نأخذ وكذلك
~~في مسألة الحائط * رجل اشترى مشجرة واستأجر أرضا تحتد المشجرة وقطع الأشجار
~~ووضعها في الأرض التي استأجرها ولهذه الأرض طريق في كرم رجل ذكر في النوازل
~~إن للمستأجر أن يمر في طريق هذه الأرض ويحمل الخشب * دار فيها حجرة لرجل
~~واصطبل لآخر أراد صاحب الإسطبل أن يغلق باب الدار في وقت تغلق الأبواب فيه
~~كان له ذلك * بيتان كل واحد منهما مسقف بسقف واحد وأحدهما لرجل والآخر لرجل
~~آخر فأراد أحدهما أن يجعل لبيته سقفا آخر وبه ينسد دخول الضوء والشمس في
~~بيت صاحبه قالوا إن كان في القديم كل بيت مسقف بسقف واحد كان لصاحبه أن
~~يمنعه عن ذلك * وحد للقديم أن لا يحفظ أقرانه غير ذلك * دار فيها ساحة بين
~~رجلين اقتسماها فصارت الساحة لأحدهما والبناء للآخر فأراد صاحب الساحة أن
~~يجعل الساحة بيتا وينسد بها الريح والشمس <117> على صاحب البناء في ظاهر
~~الرواية له ذلك وليس لصاحب البناء حق المنع وقال نصير رحمه الله تعالى له
~~أن يمنعه والفتوى على ظاهر الرواية * وعلى هذا لو أراد أن يبني في المساحة
~~إصطبلا أو تنورا أو حماما كان له ذلك * دار بين قوم ms1442 في سكة غير نافذة اشترى
~~أحدهم بجنبها دارا أخرى باب هذه الدار المشتراة في سكة أخرى غير نافذة أراد
~~أن يفتح باب تلك الدار التي كانت له في هذه الدار ويدخل في هذه السكة كان
~~له ذلك * ولو أراد أن يفتح لتلك الدار التي كانت له طريقا في هذه السكة لا
~~في الدار الحادثة ليس له ذلك * رجل له دار في سكة ظهر هذه الدار في سكة
~~أخرى غير نافذة أراد أن يجعل لداره بابا في هذه السكة اختلفوا فيه والصحيح
~~أنه يمنع عن ذلك إذا لم يكن له طريق في هذه السكة * دار بين جماعة في سكة
~~غير نافذة اقتسموها وأراد كل احد منهم أن يفتح بابا لما صار له بحكم القسمة
~~في هذه السكة كان له ذلك وليس لأهل السكة أن يمنعوه * سكة غير نافذة أراد
~~أهلها أن يجعلوا على رأس السكة دربا ليس لهم ذلك لأن للعامة فيها حق الدخول
~~عند الزحمة حتى يخف الزحام * سكة غير نافذة قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى
~~ليس لأصحاب السكة أن يبيعوها وإن اجتمعوا على بيعها ولا يقسمونها فيما
~~بينهم لأن الطريق الأعظم إذا كثر فيها الزحام كان للناس أن يدخلوا فيه هذه
~~السكة حتى يخف الزحام * رجل له دار في سكة غير نافذة لها باب أراد أن يفتح
~~لها بابا آخر أسفل من بابها اختلفوا فيها والصحيح أنه ليس له ذلك ولو أراد
~~أن يفتح باباص آخر أعلى من بابه كان له ذلكن ج علو لرجل وسفل لآخر قال أبو
~~حنيفة رحمه الله تعالى ليس لصاحب العلو أن يبني في العلو بناءا أو يتد وتدا
~~إلا برضا صاحب السفل * وقال صاحبه رحمهما الله تعالى له ذلك إذا لم يضر
~~بالسفل والمختار للفتوى أنه إن أضر بالسفل يمنع وإن لم يضر لا يمنع وعند
~~الاشتباه والإشكال يمنع * رجل له دار في سكة غير نافذة لها باب في هذه
~~السكة وظهر هذه الدار في سكة نافذ أراد أن يهدم حائط داره ms1443 ويجعل السكة
~~نافذة ليس له ذلك بغير إذن أصحاب السكة <118> والله أعلم {فصل فيما يجوز
~~لأحد الشريكين أن يفعل في المشترك} أرض بين رجلين روى ابن مالك عن أبي يوسف
~~عن أبي حنيفة ليس أحدهما أن يزرع فيها PageV03P059
~~قدر حصته * وفي الدار المشتركة له أن يسكن * وروى هشام عن محمد رحمهما الله
~~تعالى أن له ذلك في الوجهين * ثم في الدار المشتركة إذا كان أحدهما غائبا
~~كان للحار أن يسكن كل الدار بقد حصته وفي رواية أن يسكن من الدار قدر حصته
~~* ولو خاف أن يخرب الدار بترك السكنى كان له أن يسكن كل الدار * دار مشترك
~~بين رجلين لكل واحد أين يربط الدابة وان يتوضأ فيه ويضع الخضب ومن عطب بذلك
~~لا يضمن * وإن حفر فيا بئرا يؤمر أن يطمها * قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى
~~طريق غير نافذة كان لأصحاب الطريق أن يضعوا فيه الخشب وأن يربطوا الدواب
~~وأن يتوضؤوا فيه * وإن عطب إنسان بالوضوء والخشب لا يضمن واضع الخشب * وإن
~~حفر فيها بئرا وبنى فيها بناءا فعطب إنسان بذلك يضمن فيؤخذ بأن يطم البئر *
~~رجل له دار كان لها طريق وقد سد ذلك الطريق وجعل لها طريقا آخر فباعها
~~بحقوقها ذكر ابن سماعة عن محمد رحمهما الله تعالى أنه لا يكون للمشتري
~~الطريق الأول وله الطريق الثاني فإن لم يكن لها طريق فهو بالخيار إن شاء
~~أخذ وإن شاء ترك وكذا لو اشترى دارا ولم يقل بحقوقها وليس لها طريق كان له
~~الخيار على نحو ما قلنا * سكة غير نافذة أراد بعض أهلها أن يجعل فيها طينا
~~قالوا إن ترك من الطريق مقدار ما يمر فيه الناس ويتخذ ذلك في الإجانين
~~ويرفعها سريعا ولا يتركه في الطريق لا يمنع من ذلك وقال محمد بن سلمة رحمه
~~الله تعالى في سكة غير نافذة لا بأس باتخاذ الآرى وبل الطين والد كان وليس
~~لهم أن يمنعوه وإن أحدث رجل فيه شيئا نحو الكنيف والميازيب قال أبو حنيفة
~~رحمه الله ms1444 تعالى إذا خاصم في ذلك واحد من الناس له أن يهدم وإن كانت قديمة
~~ترك * ولو أراد أن يحدث رجل في آخر السكة شيئا لا يملك ذلك إلا بإذن جميع
~~أهلها الأعلى والأسفل * نخلة لرجل أوصى بشجرها لرجل وبثمرها الآخر كانت
~~النقةعلى صاحب الثمر فإن لم يثمر <119>سنة فأبى صاحب الثمر الإنفاق فأنفق
~~صاحب الرقبة بقضاء أوبغير قضاء م أثمر في سنة أخرى كان لصاحب الرقبة أن
~~يرجع بما أنفق في الثمر ولا يكون متبرعا * ولو دفع نخلاص معاملة فمات
~~العامل في بعض السنة فأنفق صاحب النخل بغي أم رالقاضي لا يكون متبرعا ويرجع
~~بما أنفق في الثمر * ولو لم يمت العامل ولكنه غاب فأنفق رب النخل يكون
~~متبرعا إلا أن ينفق بأمر القاضي * وكذلك الحيوان والدابة بين رجلين حكاه
~~الناطفي رحمه الله تعالى عن المزارعة الكبيرة * طريق غرس فيه رجل شجرة
~~الفرصاد قالوا لا بأس به إذا كان لا يضر بالطريق ويطيب للغارس ورقها وأكل
~~فرصادها * وإن كانت الشجرة في المسجد قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى
~~لا بأس بأكل توتها ولا يجوز أخذ ورقها {فصل في المهايأة} المهايأة في
~~الأملاك المشترك التي يمكن الانتفاع بهال مع بقاء عينها مشروعة ولا يشترط
~~لجوازها ذكر المدة ولا بتطل بموت أحدهما وينفرد أحدهما بنقضها بعذر وبغير
~~عذر في ظاهر الرواية * وروى ابن سماعة عن محمد رحمهما اله تعالى أنه لا
~~ينفرد أحدما بنقضها إلا بعذر أو بطلب قسمة عينها * هذا إذا كانت المهايأة
~~بغير أمر القاضي فإن كانت بحكم الحاكم لا ينفرد أحدهما بنقضها مما لم
~~يصطلحا * وتجوز المهايأة في الجنس الواحد وفي الجنسين إلا أن في الجنس
~~الواحد كالدار الواحدة لو تهايآ بأنفسهما زمانا شهراص أو سنة أو يوماص أو
~~تهايآ مكانا بأن يسكن هذا طائفة من الدار والآخر الطائفة الأخرى أو يزرع
~~أحدهما هذه الطائفة من الأرض والآخر الطائفة الأخرى جاز ذلك على كل حال نجد
~~وإن طلب أحدهما المهيأة من حيث المكان روى الكرخي رحمه اللهتعالى عن ms1445 أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى إن القاضي يجبر وفي الجنسين كالدار والارض إذا تهايآ
~~بتراضيهما جاز وإن طلب أحدههما وأبى الآخر لا يجبر القاضي * دار بين رجفلين
~~فيها منازل تهايآ على أن يسكن كل واحد منهما منزلا معلوما علوا أو سفلا
~~<120> ويؤاجره فهو جائز * وإن تهايآ في الدار من حيث الزمان بأن تهايآ على
~~أن يسكن أحدهما هذه الدار سنة وهذا سنة ويؤاجر هذا سنة وهذا سنة فالتهايؤ
~~في السكنى جائز إذا فعلا بتراضيهما * أما إذا تهايآ على أن يؤاجرها هذا سنة
~~وهذا سنة اختلفوا فيه قال الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله
~~تعالى الظاهر أنه يجوز إن استوت الغلتان فيها وإن فضلت في نوبة أحدهما
~~يشتركان في الفضل وعليه الفتوى وكذا التهايؤ في الدارين على السكنى والغلة
~~بان تهايآ على أن يسكن هذا هذه الدار وهذا هذه الار أخرى أو يؤاجره هذه هذه
~~الدار وهذا هذه الدار إن فعلا ذلاك بتراضيهما جاز * وإن طلب أحدهما وأبى
~~الآخر ذكر الكرخي رحمه الله تعالى وفي الدار الواحدة يجبر لأن عنده في
~~الدار لا تجري قسمة الجبر فكذا القسمة بطريق التههايؤ * وذكر شمس الأئمة
~~السرخسي رحمه الله تعالى الأظهر أن القاضي PageV03P060
~~يجبر على التهايؤ إلا أن في الدارين إذا غلت ما في يد أحدهما أكثر مما أغلت
~~الأخرى لا يرجع أحدهما على صاحبه بشيء وفي الدار الواحدة إذا تهايآ في
~~دارين في مصرين إن فعلا ذك بتراضيهما جاز ولا يجبر القاضي في ظاره الرواية
~~ند ولو تهايآ في نخل أو في شجر على أن يأكل هذا ثمرته سنة ويأكل الآخر سنة
~~أخرى لا يجوز * وكذا الغنام وجميع الحيوانات إذا تهايآ على أن يكون ولدها
~~ولبنها وصوفها سنة لهذا وسنة لآخر لا يجوز ويكون ذلك بينهما ولا يحصل فضل
~~اللبن والصوف والثمر إذا جعل كل واحد منهما صاحبه في حل إن كان اللبن
~~والصوف والثمر قائماص كان ذلك باطلا * وإن كان صاحب الفضل استهلك الفضل
~~فجعله صاحبه في حل بريء لأنه إذا ms1446 جعله في حل والفضل قائم كانت هذه هبة
~~المشاع فيما يحتمل القسمة وبعد الاستهلاك يكو إبراء عن الضمان وذلك جائز *
~~ولو كان العبد بين شريكين فتهايآ في الخدمة جاز في قولهم وإن طلب أحدهما
~~وأبى الآخر يجبره القاضي وفي العبدين لو تهايآ في الخدمة جاز في قولهم
~~<121> وإذا طلب أحدم وأبى الآخر لا يجربر الآبي ند ولو تهايآ في غلة العبد
~~بأن تهايآ على أن يؤاجدره أحدهما سنة أو شهراص فتكون الغلة له والآخر
~~يؤاجره يوماص أو سنة فتكون الغلة له لا يجز ذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى لا في العبد لواحد ولا في العبديو وفي قول صاحبيه يجوز العبد الواحد
~~ول يجوز في العبدين * وفي الدابتين والدابة الواحدة لا تجوز المهيأة في قول
~~أبي حنيفة رحهمه الله تعالى لا ركوباص ولا ساتغلالا وعندهما يجوز في
~~الدابتين ركوبا واستغلالا * وفي الدابة الواحدة إذا تهايآ استغلالا لا يجوز
~~وإن تهايآ ركوباص قال الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى
~~ينبغي أن لا يجوز لا ركوباص ولا استغلالا * وإذا جازت المهايأة في العبد
~~الواحد في الخدمة إن شرطاص أن تكون نفقته وكسوته عليه في نوبته فإذا فرغ من
~~خدمته تكون نفقته وكسوته على الآخر في نوبته جاز ذلك في الطعام ولا يجوز في
~~الكسوة فتكون الكسوة عليهما * إذا تهايآ في رعي الغنم على أن يرغى أحدهما
~~بنفسه أو بأجزائه شهراص جاز ذلك * ولو كانت الجارية بين رجلين فخاف أحدهما
~~عليها من صاحبفه في نوبته فإن القاضي يأمرهما بالمهايأة ولا يضعها على يدي
~~عدل لأن في ذلك تعطيل المنفعة على أحدهما * ولو كان بين رجلين عبد وأمة
~~وتهايآ على أن تخدم الأمة أحدهما والعبد يخدم الآخر على أن طعام الأمة
~~وطعام العبد على الآخر جاز ذلك استحسانا * وكذا لو سكتا عن الطعام كان طعام
~~الأمة على من تخدمه الأمة وطعام العبد على الآخر وكسوتهما تكون عليهما كما
~~في العارية فإن النفقة تم تكون على المستعير والكسوة على المالك {فصل ms1447 في
~~ذكر ألفاظ تكون إقرارا بالملك للمخاطب وما لا يكون} ذكر محمد رحمه الله
~~تعالى في الكتابة ستة ألفاظ * سلم إلى هذه الدار وأعطنيها وابرأ منها
~~واتركها ودعها واخرج منها * رجل في يديه دار يدعيها غيره فقال الذي في يديه
~~للمدعي سلم ليه هذه الدار أو قال أعطنيها أو ذكر غيرها من الألفاظ الستة
~~فهو على وجهين إما أن ذكرها مقرونة بالبدل أو غير مقرونة بالبدل <122> *
~~وكل ذلك على وجهين إما أن تقدمها ذكر الصلح أو لم يتقدم فإن ذكرها مقرونة
~~بالبدل ولم يتقد ذكر الصلح فإنه يكون غقراراص من القائل بالملك للمخاطب
~~سواء كانت الدار في يد القائل ا في يد المخاطب حتى لو قال الآخر لا أسلم
~~كان له أن يأخذ الدار من القائل لأنها إذا ذكرت مقرونة بالبدل ولم يتقدمها
~~ذكر الصلح يكون للسوم عادة فإن الرجل إذا قال لغيره سلم لي هذا الثوب بعشرة
~~دراهم يكون طلبا للبيع كأنه قال يعني بألف أو ملكني بألف * وأما إذا تقدمها
~~ذكر الصلح بأن قال اصطلحنا على أن أسلم لك هذه الدار على أن تسلم لي ألف
~~درهم أو هذا العبد وأبى الآخر لا يكون ذلك إقرارا في الألفاظ السنة
~~لأنهاجعلت إقرارا وسوما بحكم العرف وفيما إذا تقدمها ذكر الصلح يراد به ترك
~~الخصوم والإبراء عن الدعوى * ولو قال بعد ذكر الصلح سلم لي خصومتك أو دعوا
~~في هذه الدار بألف لا يكون ذ1لك إقارار بالملك للمخاطب * وإن لم يكن شيء من
~~هذه الألفاظ مقروناص بالبدل قد تقدم فإن كانت الدار في يد المخاطب لا في يد
~~القائل في الألفاظ كلها لا يكون ذلك إقرارا بالملك للمخاطب لأن قوله سلم لي
~~وقوله أعطني هذه الدار إذا لم يكن مقروناص بالبدل يكون عبارة عن الدفع ولو
~~قال ادفع إلي لا يكون إقاراروكذا لو قال ابرأ منها أو اخرج نها أو دعها لي
~~* فأما إذا كانت الدار في يد القائل وذكر الألفاظ غير مقورنة بالبدل لا
~~يكون إقرارا بالملك للمخاطب إلا ms1448 قوله سلم لي هذه الدار وقوله أعطني هذه
~~الدار فإنه يكون غقرارا لأنه قوله سلم لي طلب التمليك لا طلب الدفع فإن في
~~الدفع يقال سلم إلي وقوله أعطني طلب التمليك * ولو أن رجلا قال لغيره سلم
~~لي شراء هذه الدار بألف يكون مساومة * ولو اشترى PageV03P061
~~رجل داراص بألف ثم قال لغير البائع سلم لي شراءها بكذاأو لم يذر المال لا
~~يكون غقارراص له بالملك وإنما يراد بهذا سلم لي مالك فيها من المانع لنفاذ
~~البيع من رهن أو إجارة لأنه لما اشترى أولا؟ فقد أقر بالملك لبائع فلو صار
~~مقرا لغيره يكون مكذبا لنفسه فيما أقر * وهو بمنزلة ما لو قال الرجل لغيره
~~أشتري منك هذه الدار بألف على أن تسلمها إلى فلان لا يكون إقرارا بالملك
~~لفلان والله أعلم بالصواب <123> وإليه المرجع والمآب.
# {كتاب الإقرار} PageV03P062
~~(فصل فيما يكون إقرارا) * الأصل فيه أن يكون الكلام إذا خرج على وجه
~~الكناية عن المال الذي ادعاه المدعي يكون إقرارا * رجل قال لغيره اقض الالف
~~التي لي عليك فقال سأعطيكها أو غدا أو أعطيكها أو سوف أعطيكها أو اقعد
~~فاتزنها أو انتقدها كان إقرارا بالمال * ولو قال اتزن أو انتقد لا يكون
~~إقرارا * ولو قال غدا يكون إقرارا * ولو قال أحل الغرماء علي بها أو قال
~~ائتني برجل من الغرماء أضمنها عنك كان إقرارا وكذا لو قال أبرأتني منها أو
~~وهبتها لي أو تصدقت بها علي أو حبستها لك كان إقرارا * ولو قال لغيره لي
~~علي ألف درهم فقال المدعى عليه غير واحد أو قال لا تعجل فأنا أدفع إليك أو
~~قال حتى أفتح صندوقي أو قال المدعى عليه كرامة كان إقرارا * ولو قال تعال
~~غدا أو قال فسوف تأخذها لا يكون إقرارا * ولو قال لي عليك ألف درهم فقال
~~المدعى عليه أما خمسمائة منها فلا أعرفها يكون إقرارا بخمسمائة * ولو قال
~~لي عليك ألف درهم (1) فقال كيسه بدون أو تزار أو بيار تابكني لا يكون
~~إقرارا * ولو قال لي عليك ألف ms1449 درهم فقال المدعى عليه مع مائة دينار قال
~~الفقيه أبو بكر رحمه الله تعالى لا يكن إقرارا * وقال الفقيه أبو الليث
~~رحمه الله تعالى إن صدقه في الدنانير صح إقراراه بالمالين وإن كذبه في
~~الدنانير صح إقراراه بالدراهم * رجل ادعى داراص في يد رجل فقال المدعى عليه
~~أبرأتني عن هذه الدار لا يكون إقرارا * ولوادعى مائتي درهم فقال المدعى
~~عليه قد قضيتك مائة بعد مائة فلا حق لك علي لم يكن إقرارا * وكذا لو ادعى
~~مائة درهم فقال المدعى عليه قد قضيتك خمسين درهما لا يكون إقرارا * ولو قال
~~قضيتكها كان إقرارا وعليه إثبات القضاء ولو قال لرجل لي عليك ألف درهم فقال
~~المدعى عليه لي عليك ألف درهم عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يكون
~~إقرارا * وكذا <124> لو قال المدعى عليه ولي عليك ألف درهم أو قال علك
~~مثلها أو قال ولي عليك مثلها * وكذا لو قال المدعى عليه ولي عليك أيضا ألف
~~درهم أو قال لرجل أعتقت عبدك فقال المخاطب وأنت أيضا أعتقت عبدك أو قال
~~قتلت فلانا فقال المخاطب أنت أيضا فتلت فلانا لا يكون إقرارا في شيء من ذلك
~~* وقال محمد رحمه الله تعالى يكون إقرارا في جميع ذلك * ولو أن رجلا في
~~يديه دار أقر أنه كان يدفع غلتها إلى فلان لم يكن إقرارا بالدار لفلان *
~~ولو ادعى رجل على رجل مالاص فقال المدعى عليه كل ما يوجد في تذكرة المدعي
~~بخطه فقد التزمته قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى
~~لم يكن ذلك إقرارا قال لأنه روي عن أصحابنا رحمه الله تعالى أن رجلا لو قال
~~كل ما أقر فلان علي فأنا مقر به لا يلزمه شيء * رجل قال لامرأته بين يدي
~~الناس غفر الله لك حيث وهبت لي مهرك فقالت أرى بخشيدم فقال القوم هل نشهد
~~على هبتك فقالت هزارتن كواه باشند قالوا هذا الكلام يحتمل الرد ويحتمل
~~التصديق فإنما يصير إقرارا بقرينة إن قالت المرأة أرى ms1450 بتثقيل الراء لا يكون
~~إقرارا * رجل قال لفلان على ألف في كتابي كان باطلاص * ولو قال في حسابي
~~ذكر في المنتقى أنه إقرار وقال أبو الفضل رحمه الله تعالى قوله في حسابي
~~إقرار بخلاف ما ذكر في الأصل * رجل ادعى على رجل ألفاص فقال الدعى عليه قد
~~أعطيتك دعواك لم يكن إقرارا * وكذا لو قال المدعى عليه أخر عني دعواك
~~شهراصأو قال أخر الذي ادعيت لم يكن إقرارا * ولو قال أخر عني دعواك حتى
~~يقدم مالي أعطيكها يكون إقرارا * ولو قال حتى يقدم مالي فأعطيتك عن دعواك
~~فليس بإقرار * رجل قال لآخر لي ليك ألف درهم فقال المدعى عليه لك علي ألف
~~درهم ما أبعدك من ذلك عن محمد رحمه الله تعالى أنه قال لا يلزمه شيء قال
~~لأن آخر كلامه ما أبعدك دليل على أنه لم يرد به التصديق فقيل له لو قال ما
~~أبعدك من الثريا قال ههنا يلزمه لأنه <125> لم يضف ذلك إلى الألف * رجل قال
~~لغيره أقرضتك مائة درهم فقال لا أعود بها أو قال لا أعود بعد ذلك فهو إقرار
~~* ولو قال ما استقرضت من أحد سواك أو قال من أحد غيرك أو قال ما استقرضت من
~~أحد قبلك أو قال لا استقرضت من أحد بعدك لم يكن إقرار * ولو ادعى على رجل
~~أنه غصب منه مائة درهم فقال لم أغصبك مع هذه المائة شيئا * أو قال لم أغصب
~~من أحد قبلك أو أحد بعدك أو أحد سواك أو أحد معك فكل ذلك إقرار * ولو أن
~~رجلا في يديه عبد فقال له رجل استأجره مني أو ادفع إلى غلة عبدي فقال الآخر
~~نعم كان ذلك إقرارا * ولو أن رجلا قال لقسام اقسم هذه الدار ثلثا لفلان
~~وثلثا لي وثلثاص لفلان آخر لم يكن ذلك إقرارا للآخرين بثلثي الدار حتى يقول
~~لفلان ثلثها ولفلان وثلثها * ولو قال هذه الدار ليست لي ثم أقام البينة أها له PageV03P063
~~قبلت بينته لأنه لم يقر لرجل معروف * ولو أن رجلا ms1451 قال لغيره أخبر فلانا أن
~~له علي ألف درهم كان إقرارا * وكذا لو قال لا تخبر فلانا أنه له على ألف
~~درهم بحقه أو من حقه كان ذلك إقرارا * ولو أن رجلا قال اشهدوا أن لفلان علي
~~ألف درهم كان إقرارا ولو قال لا تشهدوا أن لفلان على ألف درهم لا يكون
~~إقرارا * رجل قال لغيره لي عليك ألف رهم فقال حقا يقينا أو صدقا أو قال
~~الحق أو اليقين أو الصدق أو قال حقا حقا أو يقينا يقينا أو صدقا صدقا كان
~~ذلك إقرارا * ولو قال الحق حق أو اليقين يقين أو الصدق صدق لا يكون إقرارا
~~* رجل قال لفلان علي ألف درهم إن شاء فلان فقال فلان شئت كان باطلا * وكذلك
~~كل إقرار علق بالشرط أو الخطر نحو أن يقول لفلان علي ألف درهم إن دخلت
~~الدار وإن هبت الريح أو إن قضى الله تعالى أو قال إن يسر الله لي أو قال إن
~~أصبت مالا أو قال إن كان حقا كان كله باطلا * ولو أن رجلا قال اشهدوا أن
~~لفلان علي ألف درهم إن مت كان عليه ألف عاش أو مات وكذا لو قال لفلان علي
~~ألف درهم إذا جاء رأس الشهر أو إذا أفطر الناس كان ذل إقرارا ودعوى الأجل
~~باطل إلا أن ينبت الأجل بالبينة أو بإقرار الطالب * وعلى قول الشافعي رحمه
~~الله تعالى المال عليه إلى أجله * ولو قال <126> له على ألف درهم إلا أن
~~يبدو لي غير ذلك أو قال إلا أن أرى غير ذلك فإنه لا يلزمه شيء بدا له أو
~~مات قبل أن يبدو له * ولو قال لفلان على ألف دره فيما أعلم كان باطلا في
~~قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى * وكذا لو قال لفلان على ألف درهم
~~في علمي ولو قال قد علت أن لفلان على ألف درهم كان إقرارا في قولهم * ولو
~~قال له على ألف درهم فيما أن أو فيما أحسب أو فيما ظننت أو حسبت ms1452 كان باطلا
~~في قولهم * ولو قال له على ألف درهم في شهادة فلان أو في علم فلان لا يلزمه
~~شيء * ولو قال بشهادة فلان أو بعلم فلان كان إقرارا لأن حرف الباء للإلصاق
~~فيقتضي وجود لنلصق به * ولو قال في قول فلان أو بقوله أو في حساب فلان أو
~~بحسابه أو في كتاب فلان أو بكتابه لا يلزمه شيء * ولو قال لفلان على ألف
~~درهم في صك فلان أو بصكه أو قال بصك أو في صك ولم يضف إلى أحد يلزمه المال
~~وكذا لو قال يسجل أو في سجل أو بكتاب أو في كتاب أو من كتاب بيني وبينه أو
~~من حساب بيني وبينه أو من حساب بيني وبينه كل ذلك إقرار * وكذا لو قال له
~~على صك بألف درهم أو كتاب أو حساب بألف يلزمه المال * وكذا لو قال له على
~~ألف درهم من شركة بيني وبينه أو من تجارة بيني وبينه أو من خلطة لزمه الألف
~~* ولو قال له على ألف درهم في فتيا فلان الفقيه أو بفتياه أو في فقهه لا
~~يلزمه شيء كما لو قال بقول فلان * ولو قال له على ألف درهم بقضاء فلان
~~وفلان قاض يلزمه المال * كما لو قال بشهادة أو بعلم فلان وإن لم يكن فلان
~~قاضيا فقال الطالب تحاكمناه إليه فقضى لي عليه بألف يلزمه شيء وقد يكون
~~الإقرار بالبيان كما يكون باللسان * رجل كتب على نفسه ذكر حق بحضرة قوم أو
~~أملاه على إنسان ليتب ثم قال اشهدوا علي بهذا الألف لفلان كان إقرارا ويحل
~~لهم إن يشهدوا عليه بالمال المكتوب فيه وإن لم يقرأ الصك على الشهود وإن لم
~~يقرؤه عليه لأن الكتاب وإن كان محتملا إلا أنه لما أمرهم بالشهادة لم يبق
~~الاحتمال * وإن كتب الصك بنفسه بين قوم ولم يقرأ عليهم ولم يقل اشهدوا علي
~~ذكر في الكتاب أنه لا يكون إقرارا <127> حتى لا يحل للهم أن يشهدوا بذلك
~~المال عليه * وقال القاضي الإمام أبو علي النسفي ms1453 رحمه الله تعالى إن كان
~~المكتوب مصدرا مرسوما نحو أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أقر فلان
~~بن فلان على نفسه لفلان بألف درهم وعلم الشاهد بما فيه وسعه أن يشهد عليه
~~بالمال المكتوب وإن لم يقرأ علهم ولم يشهدهم * ولو أنه كتب الصك وقرأ على
~~الشهود حل لهم أن يشهدوا بذلك المال وإن لم يقل اشهدوا * ولو أن غير الكاتب
~~قرأ عليه الكتاب بين يدي الشهود فقال الكاتب اشهدوا علي بما فيه كان ذلك
~~إقرارا وإن لم يقل اشهدوا لا يكون إقرارا * ولو كتب بين يدي قوم أميين
~~كتابا وقال للشهود اشهدوا علي بما فيه إن علموا ما فيه حل لهم أن يشهدوا
~~عليه وإلا فلا سواء كان الكتاب مختوما أو لم يكن * وإن كتب على وجه الرسالة
~~بان يكتب هذا من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان أما بعد فإن لك علي ألف
~~درهم من قبل فلان يكون إقرارا حل لهم أن يشهدوا عليه بذلك المال إذا علموا
~~ما فيه وإن لم يقرأ عليهم ولم يشهدهم * وإن كتب على وجه الرسالة في ثوب أو
~~خرقة أو نحوها لم يكن ذلك إقرارا ولا يحل لهم أن يشهدوا عليه بذلك المال
~~إلا أن يقول لهم اشهدوا علي بهذا المال وكل ما عرف في الإقرار فهو في
~~الطلاق والعتاق كذلك إلا في الحدود والقصاص * ولو ككتب الرجل في صحيفة
~~حسابه لفلان علي ألف درهم ثم أقر أنه كتب وأنكر المال أو شهد الشهود على
~~أنه كتب وهو ينكر المال PageV03P064
~~ذكر في الكتاب أنه لا يلزمه شيء ولو قال وجدت في كتابي أن لفلان علي ألف
~~درهم أو عقال وجت في ذكري أو حسابي أو بخطي أن لفلان علي ألف درهم أو قال
~~كتبت بيدي أن لفلان علي ألف درهم كان ذلك باطلا لا يلزمه شيء لأنه محتمل *
~~ولو قال لفلان علي ألف درهم في حسابي أو في كتابي ثم قال أردت بذلك الخبر
~~بالباطل يلزمه المال في القضاء ms1454 * وقال مشايخ بلخ رحمهم الله تعالى ما كان
~~مكتوبا بخط البائع في ياد كاره لزمه لأنه لا يكتب في ياد كاره إلا ما كان
~~له على الناس وللناس عليه * رجل قرأ على رجل صكا بمال وقال له أشهد عليك
~~بهذا المال الذي في الصك فقال نعم كان ذلك <128> إقرارا حل له أن يشهد عليه
~~* رجل كتب على نفسه صكا عند قوم ثم قال اختموا عليه ولم يقل اشهدوا عليه لم
~~يكن ذلك إقرارا لا يحل لهم أن يشهدوا عليه بذلك المال * وكذا لو قال الشهود
~~أنشهد عليك بهذا فقال اختموا عليه * ولو قالوا أنختم هذا الصك فقال اشهدوا
~~عليه كان إقرارا حل لهم أن يشهدوا عليه * وكذا الإشارة المعهودة من الأخرس
~~تكون إقرارا وكذا لو كتب الأخرس * ولو كان قادرا على الكتابة فأشار جازت
~~إشارته * والمريض الذي اعتقل لسانه لا تعتبر إشارته * رجل قال لآخر أخذت
~~منك ألفا وديعة وألفا غصبا فضاعت الوديعة وهذه ألف غصب وقال المقر له لا بل
~~هلك الغصب وبقيت الوديعة كان القول قول المقر له يأخذ هذه الألف ويغرم
~~المقر ألفا أخرى وكذا لو قال المقر له لا بل غصبتني الألفين كان الجواب
~~كذلك * لو قال المقر أودعتني ألفا وغصبت منك ألفا وهلكت الوديعة وبقي الغصب
~~وقال المقر له لا بل هلك الغصب كان القول قول المقر له يأخذ المقر له الألف
~~ولا يضمنه شيئا * رجل قال لغيره هذه الألف وديعة لك عندي فقال المقر له
~~ليست بوديعة ولي عليك ألف من قرض أو ثمن بيع ثم جحد المقر الدين والوديعة
~~وأراد المقر له أن يأخذ الوديعة قضاء عن الدين الذي يدعي لم يكن له ذلك لأن
~~إقراره بالوديعة أولا بطل بالرد * ولو قال المقر له ليست بوديعة لكني
~~أقرضتكها بعينها وجحد المقر القرض كان للمقر له أن يأخذ الألف بعينها إلا
~~أن يصدقه المقر في القرض فحينئذ لا يكون للمقر له أن يأخذ الألف بعينها *
~~ولو قال رجل لرجل لك علي ألف درهم من ms1455 قرض فقال المقر له ليس لي عليك قرض
~~ولكنه ثمن بيع فجحد المقر القرض وثمن البيع كان للمقر له أن يأخذ الألف
~~عوضا عما يدعي لأنهما اتفقا على الدين * ولاو قال هذه الألف اخذتهاا منك
~~غصباص وقال المقر له لم تأخذها مني ولكن لي عليك ألف من ثمن بيع وجحد المقر
~~الدين والغصب ليس للمقر له على الألف الغصب سبيل وله أن يأخذ من المقر ألفا
~~لنهما اتفقا على وجوب الألف * رجل ساكن دارا أقر أنه كان يدفع إلى فلان غلة
~~هذه الدار ثم قال الدار داري كان القول قوله وقوله الأول لا يكون إقرارا
~~بأن الدار <129> لمن يأخذ منه الأجرة * وذكر الناطفي رحمه الله تعالى أن
~~هذا رواية ابن سماعة عن محمد رحمهما الله تعالى * وفي رواية هشام عنه يكون
~~إقرارا بالملك لمن كان يدفع إليه الغلة * رجل قال لغيره ابتع مني عبدي هذا
~~أو قال استأجره مني أو قال أعرتك داري ذه فقال نعم كان قوله نعم إقرارا له
~~بالملك * وكذا لو قال له ادفع إلي غلة عبدي هذا أو أعطني ثوب عبدي هذا فقال
~~نعم فقد أقر بالثوب والعبد له * وكذا لو قال افتح باب داري هذه أو قال أسرج
~~دابتي هذه أو قال أعطني سرج بغلتي هذه أو بغلي هذا أو لجا بغلي هذا فقال
~~نعم كان إقرارا * ولو قال المخاطب في جميع ذلك لا لا يكون إقرارا * رجل قال
~~لغيره لم يأغصبك إلا هذه المائة كان إقرارا له بالمائة * وكذا لو قال مالك
~~علي إلا مائة درهم أو سوى مائة درهم أو أكثر من مائة درهم كان إقرارا
~~بالمائة * ولو قال مالك علي أكثر من مائة درهم ولا أقل لم يكن إقرارا *
~~المقر له إذا أقر أن الدين لفلان الآخر وصدقه الثاني صح ذلك ويكون حق القبض
~~للأول فإذا أدى المقر إلى الثاني يبرأ * رجلقال لامرأته بقرتي هذه لك قال
~~أبو القاسم رحمه الله تعالى إن قال بالفارسية ابن كاومن ترا يكون هبة فلا
~~بد ms1456 من التسليم وإن قال تراست أو قال أن تواست يكون إقرارا * رجل قال لابنه
~~الصغير أين مال ترا كردم أو بنام توكردم أو أن تركردم يكون تمليكا * وقال
~~الشيخ الإمام الأجل الأستاذ ظهير الدين رحمه الله تعالى بنام توكردم لا
~~يكون تمليكا ولا إقرارا * وذكر في المنتقى إذا قال أرضي هذه وذكر حدودها
~~لفلان أو قال الأرض التي حدودها كذا لولدي فلان وهو صغير كان جائزا ويكون
~~تمليكا * وذكر في المنتقى رجل قال لفلان صف غلة هذا البستاني أو قال نصف
~~غلة هذا العبد جاز إقراره بالغلة * ولو قال نصف داري هذه أو نصف بستاني هذا
~~لا يجوز ولا يلزمه بهذا الإقرار شيء * قالوا إذا أضاف المال إلى نفسه أولا
~~بأن قال عبدي هذا لفلان يكون هبة على كل حال * وإن لم يضف إلى نفسه بأن قال PageV03P065
~~هذا المال لفلان يكون إقرارا * وذكر في المنتقى رجل قال داري هذه لأولادي
~~الأصاغر يكون باطلا لأنها هبة فإذا <130> لم يبين الأولاد كان باطلا وإن
~~قال هذه الدار للأصاغر من أولادي فهو إقرار وهي لثلاثة من أصغرهم لأنه لم
~~يضف الدار إلى نفسه وكذا لو قال ثلث داري هذه لفلان كانت هبة * ولو قال ثلث
~~هذه الدار لفلان يكون إقرارا * رجل أقر بعين لرجل ثم أنكر اختلف المشايخ
~~فيه قال أبو نصر الدبوسي رحمه الله تعالى يحلف بالله ما أقررت له بكذا وقال
~~أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى لا يحلف على الإقرار إلا أن في الدين
~~يحلف بالله ماله عليك كذا وفي العين يحلف على العين * عين في يد رجل أقر
~~أنها لرجل ولم يكن بينهما بيع ولا سبب من أسباب الملك قال الشيخ الإمام أبو
~~بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى صح إقراره حكماص ولا يحل للمقر له * وإن
~~أراد المقر بهذا الإقرار تمليكا مبتدأ قال لا يملكه لأن الإقرار إخبار وليس
~~بتمليك * رجل قال في صحته جميع ما هو داخل منزلي لامرأتي هذه ثم مات صح
~~إقراره قضاء فإن ms1457 علمت المرأة بسبب من أسباب الملك من بيع أو هبة كان لها
~~ذلك وإلا بنفس الإقرار لا تملك * رجل ادعى على رجل ألفا خمسمائة منها مؤجلة
~~وخمسمائة منها معجلة وقال المدعى عليه(1) مرابتو جيزي دداني نيست قال الشيخ
~~الإمام الأجل الأستاذ ظهير الدين رحمه الله تعالى هذا جواب في المعجل دون
~~المؤجل * وقال الشيخ الإمام الأجل نجم الدين عمر النسفي رحمه الله تعالى
~~قال رج مرا بفلان ده درم دادني است لا يلزمه شيء بهذا الكلام ما لم يقل علي
~~أو في ذمتي * قالف رضي الله تعالى عنه وينبغي أن يكون هذا إقرارا منه لمكان
~~العرف ننج رجل أقر في صحته وكمال عقله أن جميع ما هو داخل منزله لامرأته
~~غير ما عليه من الثياب ثم مات الرجل وترك ابنا فادعى الابن أن ذلك تركة
~~أبيه قال أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى إن علمت المرأة أن جميع ما أقر
~~به الزوج كان لها ببيع أو هبة كان لها أن تمنع ذلك عن الابن بحكم إقرار
~~الزوج * وإن علمت أنه ل يكن بينهما بيع ولا هبة لا يصير ملكا لها بذلك
~~الإقرار * رجل قال جميع ما يعرف مني أو جميع ما ينسب إلي فهو لفلان قال أبو
~~بكر الإسكاف رحمه الله تعالى هذا إقرار * ولو قال جميع مالي أو جميع ما
~~أملك لفلان فهو هبة لا يجوز إلا بالتسليم <131>
# (يوجد نقص إلى الصفحة151)
# <151> وقالوا على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يجمع نصيب أحدهما في
~~دار واحجة سواء كانتا فيمصرين أوفي مصر واحد متصلين كانتا في مصر أو
~~منفصلين * وروى هلال ع أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يجمع في المصرين*
~~والدور المختلفة بمنزلة أجناس مختلفة* وإن كان بين الرجلين بيتان له أن
~~يجمع يصيب احدهما في منزل واحد ولكنه يقسم كل منزل قيمة على حدة * ولو كانا
~~متصلين فهما كالبيتن له أن يجمع نثيب أحدهما في واحد* وهذا كله قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى * وقال صاحباه ms1458 رحمهما الله تعالى الدار والبين سواء
~~والرأي فيه للقاضي * راد رين رجلين في أحد جانبيه بناء ولا بياء في الجانب
~~الآخر وقال أحدهما اجعل قيمة البناء بذراع امت الأض وآخذ حقي من البناء مت
~~ذرعان الدار وقا لاآخر لا بل أجعل البناء بدراهم وأعطيك حقك في البناء مت
~~الدارهم فالأول أولى وأحسن * وغ، كانت الدار بين رجلين وفيها طريق لغيرهما
~~فأرادا هما قسمة الدار وأراد صاحب الطريق أن يمنعهما عن القسمة لم يكن له
~~ذلك ويترك الطريق عرضه عرض باب الدار الأعظم وطلوه من باب الدار إلى باب
~~الدار التي لها الطريق ويقسم بقية الدار بين الرجلين على حقوقهما * وإن كان
~~في الدار مسيل ماء لرجل فأراد أصحاب الدار قسمة الدار لم يكن لصاحب المسيل
~~منعهم فالمسيل بمنزلة الطريق لما تقدم والله أعلم
# (( فصل فيما يدخل في القسمة )) PageV03P066
~~قوم اقتسما ضيعة فأصاب بعضهم بستان وكرم وبيوت وكتبوا في القسمة بكل حق هو
~~له أو لم يكتبوا فله ما فيها من الشجر والبناء ولا يدخل فيه الزرع والثمر *
~~وإن كتبوا بكل قليل أو كثير هو فيها أو منها من حقوقها لا يدخل فيه الزرع
~~والثمر * أرض بين اثنين لهما نخل في غير أرضهما فاقتسما على أن يأخذ أحدهما
~~الأرض والآخر النخل بأصلها جاز * وإن اقتسمةا ضيعة فجعلوا للأحدهم النخل
~~ولم يذكر بأصلها فله النخل بأصلها * وكذلك لو أقر لإنسان بنخلة كان للمقر
~~له النخلة بأصلها * ولو باع نخلة ذكر في النوادر أن على قول أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى يستحق النخلة بأصلها وعند محمد رحمه الله تعالى لا يستح الأصل
~~إلا بالذكر وقيل الجاوب في الإقرار عن د أبي يوسف رحمه الله تعالى كالجواب
~~في البيع يدخل أصل النخلة في الإقرار والبيع جميعا وعند محمد رحمه الله
~~تعالى في القسمة يدخل أصل النخلة وفي البيع لا يدخل * ثم في كل موضع يستحق
~~النخلة بأصلها فإن قلعها كان له أن يغرس مكانها أخرى رجل مات وطلب ورثته من
~~القاضي القيسمة وأقاموا البينة ms1459 على الموت والميراث كما هو الشرط وعلى الميت
~~دين لغائب فإن القاضي لا يقسم شيا من أجناس التركة فإن كان الدين أقل من
~~التركة فسألوا من القاضي أن يعزل شيئا لأجل الدين ويقسم الباقي قال ابو
~~حنيفة رحمه الله تعالى في القياس لا يفقل وهو قوله الأول ثم استحسن وقال إن القاضي
# <152> يفعل ذلك فإن فعلوا ذلك وقسموا الميراث فهلك ما عزل لأجل الين ردت
~~القسمة إلا أن يقضوا الدين من حصصهم * وكذا لو لم يكن الدين ظاهرا وقت
~~القسمة ثم ظهر بعد القسمة كانت القسمة مردودة إلا أن قضوا الدين من مالهم *
~~وكذا لو ظهر بالتركة وصة بالثلث أو ببعين من أعيان المال فالوصية بمنزلة
~~الدين* دار بين قوم اقتسمةها فوقع في نصيب أحدهم بيت فيه حمامات إن لم
~~يذكروا الحمامات في القسم فهي بينهم كما كانت وإن ذكروها فإن كانت لا تؤخذ
~~إلا بصيد فالقسمة فاسدة * أرض بين قوم اقتسمةها فوقع في نصبي أحدهم شحرة
~~أغصانها متدلية في نصيب الآخر عن محمد رحمه الله تعالى فيه روايتان في
~~رواية لصاحب الأررض أن يجبر صاحب الشجرة على قطع الأغصان وفي رواية لا يجبر
~~كما لو وقع في قسم أحدهما حائط عله حذوع للآخر فإنه لا يؤمر صاحب الجذوع
~~برفع الجذوع وإذا طلب الورثة لا يجبر كما لو وقع في قسم أحدهما حائط عليه
~~جذوع للآخر فغنه لا يؤمر صاحب الجذوع برفع الجذوع وإذا طلب الورثة القسمة
~~من القاضي هل عليه دين إن قالوا لا كان القول قولهم * وإن أقر أحد الورثة
~~بدين على الميت وجحد الباقون قسمت التركة بينهم ويؤمر المقر بقضاء كل الدين
~~من نصيبه عندنا إذا كان نصيبة يفي بكل الدين * إذا حرت القسمة في دارين أو
~~أرضين وأخذ كل واحد منهما دارا ثم استحق احدى الدارين بعد ما بنى فيها
~~صاحبها كان للمستحق عله أن يرجع على صاحبه بنصف قيم البناء قيل هذا قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى لأن عنده قسمة الجبر لا تجري في ms1460 الدارين فكانت
~~القسمة في معنى البينع والأصح أن هذا قول الكل لأن عند صاحبيه إنما تحري
~~قسمة الجبر في الدارين إذا رأى القاضي ذلك * مراث بين قوم لم يكن هناك دين
~~ولا وصية فمات بعض الورثة وعلى الميت الثاني دين أو أوصى بوصية أو كان له
~~وارث غائب أو صغير فاقتسم الورثة ميراث الميت الأول بغير قضاء كان لغرماء
~~الميت الثاني أن يبطلوا القسمة وكذلك لصاحب الوصية والوارث الغائب والصغير
~~لأن ورثة الميت الثاني قاموا مقام اليمت الثاني ولو كان هو حيا غائبا لم
~~تنفذ قسمتهم عله فكذا إذا كان ميتا * ميراث بين قوم اقتسمةا وأشهدوا على
~~أنفسهم بالقسمة ثم ادعت امراةى الميت المهر على الميت وأقامت البينة كان
~~لها أن تبطل القسمة ويكون دينها كدين أجنبي فاقدامها على القسمة لا يمنعها
~~من دعوى الدين لأن إجازة الغريم القسمة قبل أن يصل إليه الدين باطلة ويكون
~~وجودها كعدمها فكان له أن يبطل القسة وكذا إذا كان الغريم هو الوارث ولا
~~يشبه دعوى الدين دعوى الشركة في العين فإن لو ادعى الشركة في العين بأن
~~ادعى وصية بالثل بعد القسة يكون ساعيا في نقض ما تم به فلا يصح دعواه * ولو
~~ادعى ابن الابن بعد القسمة أنه كان اشترى نصيب أبيه من الأب حال حياته بثم
~~مسمى ونقده الثمن وأقام البيت على ذلك فذاك لا يبطل PageV03P067
~~<153>قسمته لأنه خصم في نصيب أبيه سواء كان يستحق نصيب الأب بالشراء أو
~~بالميراث * أرض ميراث بين قوم اقتسمةها وتقابضوا ثم اشترى أحده ممن الآخر
~~قسمه ونصيبه ثم أقام البينه بدين على الأب كانت القسمة والشراء باطلة وكذا
~~إذا اشتراه غيرا الوارث لأن القسمة والشراء كلاهما تصر من الوارث في التركة
~~فلا ينفذ مع قسام الدين على المورث * ثلاثة نفر ورثوا دارا عن أبيهم
~~واقتسمتها أثلاثا وتقابضوا ثن إن رجلا غريبا اشترى من أحدهم قسمته وقبضه ثم
~~جاء أحد الوارثين وقال إنا لم نقسم واشترى هذا المشتري منه الثلث شائعا من
~~جميع الدار ثم جاء ms1461 البن الثالث وقال إنا قد اقتسمناها وأقام البينة على ذلك
~~وصدقه البائع الأول وكذبه البائع الثاني وقال المشتري لا يأدري اقتسمتهم أم
~~لا فالقسمة جائزة لأن القسمة ثبتت بحجة قام من الخصم والقسمة بعد تمامها لا
~~تبطل بجحود بعض الشركاء فيظره أن الأول باع نصيبه خاصة فجاز بيعه وأما
~~الثاني إنما باع ثلث الدار شائعا ثلث ذلك من قسمة وثلثا ذلك من نصيب غيره
~~فينفذ بيعه في نصيب نفسه خاصة ويتخير المشتري فيه إن شاء أخذ ثلث قسمه بثلث
~~الثمن وإن شاء ترك لتفرق الصفقة عليه* قو اقتسمةا دارا مييراثا عن رجل
~~والمرأة مقرة بذلك فأصابها الثمن فعزل لها ثمنها على حدة ثم ادعت المعزول
~~له أن زوجها أصدقها إياها أو أنها اشترت منه بصداقها لم يقبل ذلك منها لأنه
~~لما ساعتهم على القسمة فقد أقرت أنها كانت لزوجها عند موته فلا تسمع دعواها
~~* وكذلك لو قسموا دارا أو أرضا وأصاب كل واحد منهم طائفة بميراثة عن أبيه
~~ثم ادعى أحدهم في قسم الآخر بناء أو نخلا زعنم أنه هو الذي بناه أو غرس لم
~~يقبل بينع على ذلك * ومما ينقض به القسمة الغلط * وإذا ادعى أحد الشركاء
~~غلطا في القسمة لا تعاد القسمة بمجرد دعواه ولا يعاد ذرع شيء من ذلك ولا
~~مساحته ولا كيله ولا وزنه إلا بحجة لأن الظاهر وقوع القسمة على وجه
~~المعادلة فلا تنقض القسمة إلا إذا أقام البينة على ذلك وإن لم يكن له بينة
~~وطلب استحلاف الشركاء فإنه يستحلف لرجاء النكونل * ثم الغلط في القسمة على
~~وجه * أحدها أن يقول حقي في النصف وقد أخذت الربع أو الثلث وقال الآخر لا
~~بل حقك الثلث وقد أخذته وفي هذا يتحالفان ويترادان اللقسة * ومها أن يكون
~~الخصومة ي القبض فقال أحدهما لا أقبض حقي وقال الآخر قبضته فإنهما يتحالفان
~~ويترادان القسة أيضا لا، القبض له شبه بالعقد* ولو اختلفا في العقد
~~يتحالفان * ومها أن يكون المنازعة بينهما في الزيادة فيقول أحدهما أخذت أنت
~~يافلان أكثر ms1462 من حقك أو غصبت الزيادة غصبا بعد ما قبضته ويقول الآخر أخذت
~~حقي وما أخذت الزيادة كان القول قول الآخر والبينة بينة صاحبه ولا يتحالفان
~~ولا يترادان القسمة * ومها أن يكون المنازع بينهما بعد ما أشهد كل واحد
~~منهما على القبض واستيفاء الحق بصفة التمام ثم يقول أحدهما حقي الذي في يدك PageV03P068
~~<154> وحقك الذي في يي أو يقول قد قسمنا ذلك ولكن أخذت أنا بعض حقي دوهن
~~بقض لا يسمع دعواه ولا الخصومة منه بعد ما أشهد على القبض والاستيفاء *
~~ومنها أن يقع المنازع بينهما في التقويم فيقول أحدهما قيمتها أكثر مما
~~قومته وينكر الآخر ففي هذا الوجه لا يقبل قوله ولايسمع دعواه كذا ذكره في
~~الأصل* وقال الفقيه أبو بكر البلخي إن كان التفاوت يسيرا فهو كما قال في
~~الكتاب وإن كان التفاوت كثيرا يرجى أن يسمع دعواه وقال الفقيه أبو جعفر
~~رحمه الله تعالى يسمع دعواه* رجلان اقتسما دارين وأخذ كل واحد منهما دارا
~~ثم ادعى أحدهما غلطا أن له كذا كذا ذراعا في الدار التي في يد صاحبه فضلا
~~في القسمة وأقام البينة على ذلك ذكر في الأصل أنه يقضي له بذلك الذرع ولا
~~يعاد القسمة وليس هذا كالدار الواحدة * قيل هذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما
~~الله تعالى * أما في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى القسمة فاسدة والداران
~~بينهما نصفان لأن عنده لا يجري قسمة الجبر في الدارين فيكون هذه القسمة
~~بمنزلة البيع ولو باع كذا كذا ذراعا من الدار التي في يده عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى لا يجوز * فكذا إذا شرط ذلك لأحدهما في القسمة في دار
~~صاحبه كانت القسمة فاسدة وعندهما بيع كذا كذا ذراع من الدار جائزة * فكذا
~~إذا شرط ذلك في القسمة * وأما في الدار الواحدة معنى التميز في القسمة غالب
~~على معنى المعاوضة ولهذا يجري فيه الجبر فإذا شرط لأحدهما كذا كذا ذراعا في
~~نصيب صاحبه يبقى الشيوع والشركة * رجلان اقتسما أقرحة فأصاب أحدهما قرحة
~~والأخر أربعة أقرحة ms1463 ثم ادعى صاحب القرحين أحد الأقرحة التي في يد صاحبه
~~وأقام البينة أنه أصاحبه في القسمة فإن يقضي له لأنه أثب الملك لنفسه في
~~ذلك بالحجة وكذا هذا في الأثواب فإن لم يكن له بينة كان له أن يستحلف الذي
~~في يده* وإن أقام كل واحد منهما البينة أن ذلك أصابه في القسمة فإنه يقضى
~~لبينة الخارج لأن دعواهما دعوى الملك فترجع بينة الخارج لأنه هو المحتاج
~~إلى إقامة البينة وكذا هذا في بيوت الدار ودعوى الغلط إنما تسمع إذا لم يقر
~~بالاستفتاء أما إذا أقر بالاستفتاء لا تسمع دعوى الغلط والغبن إلى إذا ادعى
~~الغصب فحينئذ تسمع دعواه* وإذا ادعى أحد الشركاء القسمة وأبى الباقون
~~فاستأجر الطالب قساما كان الأجر عليه خاصة في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى * وقال صاحباه رحمهما الله تعالى يكون على الكل * وإذا أنكر بعض
~~الشركاء القسمة فشهد قاسم القاضي على القسمة مع غيره جازت شهادته في قول
~~أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى * وقال محمد لا تقبل شهادته* إذا
~~اقتسم القول شيئا ميراثا أو غير ذلك ثم ظهر الغبن الفاحش في القسمة إن كان
~~القسمة بقضاء القاضي يبطل عند الكل وإن كانت بالتراضي اختلفوا فيه * قال
~~الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى إن قال قائل بأن للمغبون أن يبطل القسمة
~~وإن قال قائل ليس له أن يبطل
# <155> فله وجه * وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله
~~تعالى له أن يسمع دعوى الغلط والغبن الفاحش وله أن يبطل القسمة لو كانت
~~القسمة بقضاء القاضي وهو الصحيح وإن اقتسما محدودا ثم اختلفا في الحد فقال
~~أحدهما هذا الحد لي وقد دخل في نصيب صاحبي وقال الآخر هذا الحد له وقد دخل
~~في نصيب صاحبي فإن قامت البينة لهما جميعا قال في الكتاب أخذت بينة هذا
~~وبينة ذلك لأن كل واحد منهم يثبت الملك لنفسه في جزء بعينه مما في يد صاحبه
~~واجتمع في ذلك الجزء بينة في اليد والخارج فيقضي ببينة ms1464 الخارج * وللقاسم أن
~~يستعمل القرعة وقاسم القاضي وقاسم غيره فيه سواء ثم إن كان القاضي هو
~~القاسم أو نائبه فليس لبعض الشركاء أن يرد ذلك بعد خروج السهام كما لا
~~يلتفت إلى إباء البعض قبل خروج القرعة * وإن كان القاسم يقسم بينهم
~~بالتراضي فرجع البعض بعد خروج بعض السهام كان له ذلك إلا إذا خرج السهام
~~كلها إلا واحد الآن بخروج بعض السهام لا تتم القسمة فكان الرجوع فيها كرجوع
~~البائع قبل قبول المشتري أما إذا خرجت السهام إلا واحدا تمت القسمة فلا
~~يملك الرجوع* وذكر الناطفي رحمه الله تعالى أن القرعة أنواع ثلاث* الأولى
~~لإثبات حق البعض وإبطال حق البعض وإنها باطلة كما لو أعتق أحد عبديه بغير
~~عينه ثم يقرع * والأخرى لتطييب النفس وإنها جائة كالقرعة بين النساء للسفر
~~والقرعة بين النساء في البداءة في القسم * والثالث لإثبات حق واحد في
~~مقابلة مثله فيفرز حق كل واحد منهما وهي جائزة
# (( فصل في قسمة الوصي والأب)) PageV03P069
~~قسمة الأب عن الصبي والمعتوه جائزة في كل شيء إذا لم يكن فيها غبن فاحش
~~ووصي الأب في ذلك قائم مقام الأب بعد موته * وكذا الجد أبو الأب إذا لم يكن
~~هناك وصي الأب وتجوز قسمة وصي الأم فيما تركت إذا لم يكن أحد من هؤلاء فيما
~~سوى العقار لأنه قائم مقام الأم وتصرفها فيما هو ملك ولدها الصغير صحيح
~~البيع فيما سوى العقار فكذلك في القسمة * ويحوز قسمة الأم والأخ والعم
~~والزوج على امرأته الصغيرة والكبيرة الغائبة وإن لم يكن لأحد منهم أب ولا
~~وصي وليس لوصيي الأم ولاية القسمة على الصغير في غير ما تركت الأم * وتجوز
~~قسمة وصي الأب على الابن الكبير الغائب فيما سوى العقار لأنه قائم مقام
~~الأب فيما يرجع إلى الحفظ وبيع ما سوى العقار من الحفظ ولا يجوز قسمة
~~الملتقط ولا قسمة المملوك على ولده الحر* والمعتوه بمنزلة الصغير أما
~~المبرسم والمغمى عليه والذي يجن ويفيق لا يجوز عليه قسمة أحدهم إلا برضاه
~~أو بوكالته في ms1465 حال إفاقته * والذي جعله القاضي وصيا لليتيم فهو بمنزلة وصي
~~الأب إذا جعله وصيا في كل شيء * وإن جعله القاضي وصيا في كل شيء خاص نحو
~~الإنفاق أو حفظ ماله لا تجوز قسمته لأن نصب القاضي إياه وصيا قضاء والقضاء
~~يقبل التخصيص * بخلاف وصي الأب في شيء خاص فإنه يكون وصيا في جميع الأشياء
~~لأنه قائم مقام الأب * إذا اقتسم الورثة
# <156>التركة فيما بينهم بغير أمر القاضي وفي الورثة صغير أو غائب أو شريك
~~الميت لا تصح القسمة إلا بإجازة الغائب وولي الصغير أو بإجازة الصبي بعد
~~البلوغ أو بإجزة القاضي قبل البلوغ* فإن مات الغائب أالصبي قبل الا<ازة
~~فأجازت ورثته نفذت القسمة في قول أبي حنييفة وأبي يوسف ولا تنفذ في قول
~~محمد رحمه الله تعالى كذا في مختصر عصام رحمه الله تعالى * وإن كانت هذه
~~القسمة بأمر القاضي صحت القسم * وذكر الخصاف رحمه الله تعالى إذا كان في
~~الورثة صغير أو غائب ولم يكن في يد الغائب ولا في يد أم الصفي رشيء من
~~التركة بل كان الكل في يد الحضور الكبار فطلبوا القسمة من القاضي فإن
~~القاضي يجعل للصغير وصيا يقزم بالقسمة ويقبلض حقه ويجل للفائئب وكيل
~~ويأمرهم بالقمة * وإن كان في يد الغائب شيء من التركة لا يقسم حتى يحضر
~~الغائب أو تقوم البية على أن ذلك ميراث بينهم وعلى عدد الورثة فحينئذ يقسم
~~وذكر في الجامع أنه لا يقسم حتى يحضر الغائب أو تقوم البية على أن ذلك
~~ميراث بينهم وعلى عدد الورثة فحينئذ يقسم وذكر في الجامع أنه لا يقسم وإن
~~قامت البينة ما لم يحضر الغائب * ولو كان شيء من التركة في يد أن الصغير
~~فالجواب فيه كالجواب فيما إذا كان شيء من التركة في يد الغائب وثم لا يقسم
~~* إذا اقتسمت التركة وعل الميت دين فأجاز الغريم قسمة الورثة ثم أراد نفض
~~القسة كان له أن ينقها * وكذا ذا ضمن بعض الورثة دين الميت كان للغريم أن
~~ينقض القسمة إلى أن يكون ms1466 الضمان مشروطا في قسم الميراث فسدت القسمة * وإن
~~لم يكن مشروطا في القسمة بل ضمن بعد القسم فهو على وجوه إن ضمن على أن لا
~~يرجع على الشركاء وأدى جازت القسمة * وإن ضمن على أن يرجع أو ضمن وكان له
~~أن ينقض القسمة لأنه قائم مقام الغريم * وللغريم أن ينقض القسمة ما لم يصل
~~إليه حق ه فكذذا لمن قام مقامه * إذا كان المكيل والموزون بين حاضر وغائب
~~أو صغير وبالغ وأخذا الحاضر ا, البالغ نصيبه فهلك الباقي إن هلك قبل أن يصل
~~ذلك إليهما لا يكون الهلاك على الصغير والغائب وهو كالصبرة إذا كانت مشتركة
~~بين الدهقان والمزارع فقال الدهقان للمزارع قتسمها وفرز نصيبي فقسم المزارع
~~والدهقان غائب فحمل نصيب الدهقان إلى الدهقان فلما رجع فإذا قد هلك ما أفرز
~~لنفسه كان الهلاك عليهما * وإن قسم الصبرة وأفرز نصيب الدهقان وحمل نصيب
~~نفسه إلى بيته أولا فلما رجع وإذا قد هلك ما أفره للدهقان كان الهلاك على
~~دهقان خاصة كذا قاله بعض المشايخ * ثلاثة نفر بينهم أراضي لأحدهم عشرة أسهم
~~وللثان يخمسة أسهم وللثالث سهم واحد فأرادوا قسمتها وأراد صاحب العشرة
~~الاسهم أن تقع سهامه متصلة في موضع احد ولا يرضى بذلك الذي له سهم واجد قسم
~~الأراضي بينهم متصلة كانت أو متفرقة على قدر سهامهم عشرة لواحد وخمسة للآخر وسهم PageV03P070
~~<157> للثالث وتجعل الأراضي عدد سهامهم بعد أن عدلت وسويت ثم يجعل بنادق
~~سهامهم على عدد سهامهم ويقرع بينهم فأول بندقة تخرج توضع على طرف من أطراف
~~السهام ثم ينظر إلى البندقة لم هي * فإن كانت لصاحب العشرة من البنادق
~~العشرة يعطى له ذلك وتسعة أسهم متصلة بالسهم الذي وضعت البندقة عليه فتكون
~~سهام صاحبها على الاتصال ثن يقرع بين الستة كذلك فأول بندقة تخرج توضع على
~~طرف من أطراف التة الباقية ثم ينظر إلى الالبندقة لمن هي فإن كانت لصاحب
~~الخمسة من البنادق الخمسة يعطى له ذلك السهم وأربعة أسهم متصلة بذلك السهم
~~ويبقى السهم الواحد لصاحب الواحد ms1467 وإن كانت هذه البندقة لصاحب الواحد كان له
~~الطر الواح كان له الطرف الي وضع عليه البندقة ويكون الخمسة الباقية لصاحب
~~الخمسة * رجل مات وترك ثلاث بنين وترك خمس عشرة خابية خمس منها مملوؤة خلا
~~وخمس منها إلى نصفها وخمس منها خالية والكل مستوية فأرا البنون أن يقسموا
~~الخاوبي على السواء من غير أن يزيلوا عن مواضعها قالوا الوجه فيه أن يعطي
~~أحد اليني فيه أي يعطى أحد البنين خابيتين مملوءتين وخابية إلى إلى نصفها
~~وخابيت خاليتين ويعطى الثاني كذلك يبقى خمس خواب احاها مملوؤو واحداها
~~خالية وثلاث إلى نصفها خلا فيعطى للابن الثالث ذلك فيقع المساواة بذلك *
~~رجلان بينهما خمسة أرغفة لأحدهما رغيفان وللآخر ثلاثة فدعوا رجلا ثالثا
~~وأكلوا جميعا مستتوين ثم ن الثالث أعطاهما خمسة دراهم وقال اقتسما على قدر
~~ما أكلت من أرغفتكما قال الفقيه أبو الليث رحمة الله تعالى يكون لصاحب
~~الرغيفين درهمان ولصاحب الثلاثة ثلاثة دراهم لأن كل واحد منهم أكل رغيفا
~~وثلثي رغيف مشاعا ثلثان من ذلك لصاحب الرغيفين ورغيف تام من نصيب صاحب
~~الثلاثة فاجعل كل ثلث سهما فيصيب كل واحد مهم سهم سهمان من نصيب
~~صاحبالرغيفين وثلاثة أيصم من نصيب صاحب الثلاثة وذلك خمسة فيقسم البدل كذلك
~~فيكون لصاحب الرغيفين درهمان ولصاحب الثلاثة ثلاثة دراهم * وقال الفقيه أبو
~~بكر رحمه الله تعالى عندي لصاحب الرغيفين درهم من البدل لأنه أكل من رغيفة
~~رغيفا وثلثي رغيف ولم يأكل الثالث من رغيفه إلا ثلث رغيف وكل واحد مهم أكل
~~رغيفا وثلثيي رغيف فالثالث أكل من الأرغفة الثالثة رغيفا وثلث رغيف فكان
~~لصاحب الثلاثة أربعة دراخم من خمسة دراهم * شريكان بينهما عنب أرادا قسمته
~~يجوز قسمته بالوزن بالبالقبان أو الميزان * وقال بعض المشايخ يجوز قسمته
~~بالشرجلة أيضا لقلة التفاوت * وقال مولانا رحي الله عنه وهذا غير صحيح لأنه
~~وزني فال يجوز قسمته بدون الوزن إما بالقبان PageV03P071
~~<158> أو بالميزان فلا يجوز قسمته بالشرجله لأنها مجازفة * وقسمة التبن
~~بالحبال ذكر ذكر في النوادر أنه يجوز لقلة التفاوت ms1468 لأنه لس بوزني * رجلان
~~تواضعا في بقرة في بقرة بينهما على أن تكون عند كل واحد منها خمسة عشر يوما
~~يحلب لبنها كان بالطا * ولا يحل فضل اللبن لأحدهما وإن جعله صاحبه في حل
~~لأنه هبة المشاع فيما يقسم إلا أن يكون صاحب الفضل استهلك الفضل فإذا جعله
~~صاحبه في حل كان ذلك إبراء له عن الضمان فيجوز أما حال قيام الفضل يكون هبة
~~أو إبراء عن العين وأنه باطل * أهل قرية غرمهم السالطان فقال بعضهم يقسم
~~ذلك على قدر الأملاك * وقال بعضهم يقسم على عدد الرؤوس * وقال الفقيه أبو
~~جعفر أبو بكر رحمه الله تعالى إن كانت الغرامة لتحسين الأملاك يقسم على قدر
~~الأملاك لأنها مؤنة الأملاك يقسم على قدر الأملاك لأنها مؤنة الملك وإن
~~كانت لتحصين الأبدان يقسم على قدر الرؤوس الذين يتعرض لهم لأنها مؤنة
~~الرأس* ولا شيء من ذلك على النساء والصبيان لأنه لا يتعرض لهم * دار بين
~~اثنين انهدمت فأراد أحدهما البناء وأبى الآخر يقسم الدار بينهما * ولو كان
~~جدار بين رجلين لأحدهما عليه جذوع وليس للآخر عليه شيء فانهدم الحائظ فأخذ
~~صاحب الجذوع صاحبه بلابناء وأبى صاحبه فإنه لا يجبر عليه وقال لهما إن
~~شئتما فاقسما أرض الحائظ فإن أراد صاحب الجذوع أن يبني وأراد الآخر القسمة
~~فإنه يقسم بينهما نصفين* رجلان بينهما مملوك صغير أو جارية فإهما يجبران
~~على نفقتهما فإن أراد أحدهما النفاق وقال الآخر ليس لي شيء ذكر الكرخي أبو
~~بكر رحمه الله تعالى إن الحاكم يبيعهما ممن ينفق عليهما فإن لم يجد استدان
~~عليه فإن لم يجد أنفق من بيت المال فإن قال أحد الكشرين أنا أنفق عله دينا
~~على مولاه وقال أمرته من غير إجبار وإن بل أكثر من قسمته أضعافا كان ذلك له
~~على المولى ولا يسقط عنه بموت المملوك * ولو كانت دار أو نخل بين رجلين لا
~~يجبر عل الإنفاق* شريكان اقتسما على أن لأحدهما الصامت وللآخر العروض
~~وقماشات الحانوت والديون التي على الناس على أنه إن ms1469 نوى شيء من الديون يرد
~~آخذ الصامت على شريكه نصفة كانت القسمة فاسدة لأن القسمة في معنى البينع
~~والبيع على هذا الوجه فاسد وعلى آخرذ الصامت أن يرد على شريكه نصف ما أخذ
~~من الصامت وعلى الشريك الآخر إن يرد على آخذ الصامت نصف ما أخذه أيضا * درا
~~بين شريكين رفعا بابا من الدار ووضعاه في الدار ثم اقتسما الدار فإن الباب
~~الموضوع في الدار يكون بينهما ولا يكون داخلا في القسمة بمنزلة متاع في
~~الدار * ولو اقتمسا كرما وفي الكرم أعناب فوقع الأعناب في النصف الذي اصاب
~~أدهما إن ذكر العنب في القسمة يكون العنب لمن
# <159> أخذ النصف الذي فيه العنب وإلى فلا * وكذا لو اقتما دارا فوقع في
~~نصيب أحدهما بيت فيه حمامات إن لم يذكروا الحماما في القسمة لا تدخل وإن
~~ذكروها في القسمة وجعلوها لصاحب البيت فإن كانت لا تؤخذ إلا بصيد فالقسمة
~~فاسدة وإن كانت تؤخذ بغير صيد جازت القسمة وتكون الحمامات لصاحب البيت لأن
~~حكم القسمة حكم البيع * أرض بين رجلين فطلب أحدهما القسمة من القاضي وبى
~~الآخر وقال بعت نصيبي منفلان الغائب وأقام البينة على ذلك لا تقبل بينته
~~لأنه يريد بهذا دقع القسمة عن نفسه بدعوى الفعل على الغائب وذلك باطل * دار
~~بن شريكين انهدمت فقال أحدهما نبيها وأبيى الآخر فإن القاضي يقسم الدار
~~بينهما * ولو كان مكان الدار رحا أو حمام أو شيء لا يحتمل القسمة كان لطالب
~~البناء أن يبني ثم يؤاجر ثم يأخذ يصف ما أنفق في البناء من الغلة * وفي
~~الأراي المشتركة إذا بناها أحدهما فقال له صاحبه ارفع بنائك فإن القاضي
~~يقسم الأراضي بينهما PageV03P072
~~فما وقع من البناء في نصيب الذلملم يبن فله أن يرفع ذلك أو يأخذ البناء
~~بالقيمة إذا رض صابه بذلك * وعن محمد أبو بكر رحمه الله تعالى في طاحونة
~~مشتركة بين اثنين أنفق أحدهما في مرمها ا يكون متطوعا * طاحونة أو حما بين
~~اثنين استأجر نصيب كل واحد منهما رجل ثم أنفق أحد ms1470 المستأجرين في مرمة
~~الطاحونة أو الحمام بإذن من آجره هل يكون له أن يرجع بذلك على الشريك الذي
~~لم يؤاجر نصيبه من هذا المستأجر قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل
~~أبو بكر رحمه الله تعالى يحتمل أن يقوم المستأجر مقام من آجره فيما أنفق
~~ويرجع بنصف ما أنفق على الرواية التي رويت عن محم أبو بكر رحمه الله تعالى
~~* ويحتمل أن يقال إن هذا المستأجر يرجع على من آجره ثم من آجره يرجع على من
~~آجره ثم من آخره يرجع على شريكه * ويحتمل أن يقال إن هذا المستأجر يكون
~~متزعا والمختار للفتوى أن لا يرجع هذا المستأجر على شريك من آجره * رجل مات
~~وترك ضيعة وخمسة بنين أحدهم صغير والباقي كبار اثنان منهم حاضران واثنان
~~غائبان فاشترى رجل نصيب أحد الحاضرين فطالب هذا المشتري شرك بائعه بالقسمة
~~عند القاضي وأخبراه بالقصة فإن القاضي يأمر الشريك الحاضر بالقسمة ويجعل
~~رجلا وكيلا عن الغائبين وخما عن الصغير ل، المشتري قام مقام بائعه وكان
~~للبائع أن يطالب الشريك الحاضر بالقسمة إذا كانت الضيعة ميراثا لأنه
~~المشتري يقوم مقام البائع فيما كان الأصل ميراثا * صبي أقر أنه بالغ وقاسم
~~وصى الميت قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل أبو بكر رحمه الله تعالى
~~إن كان الصبي مراهقا قبل قوله وتجوز قسمه وإن لم يكن مراهقا ويقلم أن مثله
~~لا يحتلم لا تجوز قسمته ولا يقبل قوله لاه مكذب ظاهر أو تبين بهذا أن ابن
~~ثنتي عشرة سنه إذا كان بحال لا يحتلم مثله إذا أقر بالبلوغ لا يقل قوله*
~~رجل باع من رجدل شيءا وضمن رجل بالدرك ثم مات الضام وطلب ورثة الضام قسمة PageV03P073
~~<160>ميراثه فإن القاضي يقسم لأن الدين غير ثابت للحال* فإن قسم وباع كل
~~واحد من الورثة نصيبه ثم أدرك المشتري دركا كان للمشتري أن يرجع على ورثة
~~الضامن وينقض قسمتهم لأن هذا بمنزلة دين مقارث للموت لأن سبب هبذا الدين
~~كان في حياة المست ولو كان الدين ms1471 ظاهرا وقت القسمة لا تجوز القسمة فكذا إذا
~~وجب بسبب كان قبل الموت * رجل مات عل امرأة وابنين والمرأة تدعي أنها حام
~~قال الشيخ الإما أبو بكر محمد بن الفضل أبو بكر رحمه الله تعالى تعرض ثي
~~على المرأأة ثقة أو امرأتين حتى تمس جنبها فإن لم تقف على شيء من علامات
~~الحمل يقسم المسراث * وإن وقفت على شيء من علامات الحمل تربصوا حتى تلد
~~فإنه لا يقسم * وكذا لو مات الجر وترك امرأة حاما وابنا فإن القاضي لا يقسم
~~المسراث حتى تلد * فإن كان الوارث أكثر من واحد ولم ينتظروا الولادة إن
~~كانت الولا دة بعيدة يقسم وإن كانت قرية لا يقسم * ومقدار القرب والبعد
~~مفوض إلى رأي القاضي وإذا قسمت التركة يقف نصيب الحمل واختلفوا في مقدار ما
~~يوقف للحمل قال الفقيه أبو جعفر أبو بكر رحمه الله تعالى يوفق يصيب ابني
~~ويقسم الباقي وهو رواية عن أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف أبو بكر رحمه الله
~~تعالى * وقال بعضهم يوقف نصيب أربعة بنين وهو رواية عن أبي حنيفة أبو بكر
~~رحمه الله تعالى أيضا وذكر اخصاف عن أبي يوس أبو بكر رحمه الله تعالى أنه
~~يوقف نصيب ابن واحد وعليه الفتوى * هذا إذا كانت الورثة ممن يرثون مع الحمل
~~إن كان ابا فإن كانوا لا يرثون مع الابن بأن مات عن اخوة وامرأة حامل يوقف
~~جميع التركة ولا يقسم لأن في حق الأخوة في طلب القسمة شكا فلا يقسم * رجل
~~مات عن امرأة حامل وابنين وبنتين فطلب الأولاد قسمة الميراث قال الفقيه أبو
~~جعفر أبو بكر رحمه الله تعالى لها ثمن الميراث خمسة من أربعين سهما
~~وللابنتين سبعة أسهم وللابنين أربعة عشر* ويوقف لأجل الحمل أربعة عشر وعلى
~~ما اختير للفتوى يوقف للحمل نصيب ابن واحد فتخرج المسألة من أربعة وستين
~~ثمانية أسهم للمرأة وأربعة عشر للبنتين وثمانة وعشرون للابنين ويوقف للحمل
~~نصيب ابن واحد أربعة عشر * حامل ماتت وفي بطنها ولد يتحرك مقدار يوم وليلة
~~فقال بعض ms1472 الناس مات الولد وقال بعم لم يمت فدفنت المرأة كذلك ثم نبش قرها
~~فإذا معها ابنة ميتة وتكرت المأة زوجها وأبوي هل يكن لهذه البنت التي وجد
~~شيء من المال قال مشايخ بلخ أبو بكر رحمه الله تعالى إن أقر الورثة كلهم
~~أنه هذه ابنتها خرجت بعد وفاتها حية ورثت الابنة ثم ترث من الابنة ورثتها *
~~وإن جحدوا لم يقض لها بالميراث إلى أن يشهد عدل أنها ولدتها حية وإنما
~~يسعهم الشهادة عل هذا الوجه إلا لم يفارقوا قبرها منذ دفنت إلى أن نبش وقد
~~سمعوا وت الولد من تحت القبر حتى يحصل له العلم بذلك وإن لم يكن هناك شهود
~~سحلف الورثة على العلم إلن حلفوا لا يكون لها الميراث * وإذا خرج رأي الول
~~وهو حي ثم مات قبل أن يخر ج الباقي لا ميراث له وإن استهل ولا يصلي<161>
~~عليه إلا أن يخرج أكثر البدن وهو حي ولله أعلم بالصواب
# (( كتاب المضاربة )) PageV03P074
~~المضاربة لا تجوز بغير الدراهم والدنانير مكيلا كان أو موزونا أو عروضا في
~~قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى* وقال محمد أبو بكر رحمه الله
~~تعالى تجزو بالفلوس الرائجة عددا ولا تجوز بالذهب الفضة إذا لم تكن مضروبة
~~في رواية الأصل* وتجوز بالدراهم النبهرجة والزيوف * ولا تجوز بالستوقة فإن
~~كانت تروج فهي كالفلوس * رجل دفع عرضا وقال بعه واعمل بثمنه مضاربة بنصف
~~الربح فباع بأحد النقدين وتصر في الثم جازت المضاربة لأنه أضافها إلى الثمن
~~لا إلى العروض وإن باع العرض بمكيل أو موزون جاز البيع والمضاربة فاسدة في
~~قول أبي حنيفة أبو بكر رحمه الله تعالى * وقلا ضاحباه أبو بكر رحمه الله
~~تعالى لا يجوز البيع أيضا وإنما فسدت المضاربة عند أبي حنيفة أبو بكر رحمه
~~الله تعالى لأنها صارت مضافة لى العروض* ولو دقع إلى رجل دراهم لا يعرف
~~قدرها مضاربة جازت المضاربة ويكون القول في قدرها وصفتها قول المضارب مع
~~يمسنه ولو كانت الدراهم وديعو فأمر المودع بأن يعلم لبها مضاربة ms1473 بالنصف أو
~~بالصلث أو ما أشبه ذلك جازت المضاربة ولو كان الدراهم غصبا فقال للغاصب
~~اعمل بما في يدك مصاربة بالنصف جازت المضاربة عندنا خلافا لزفر أبو بكر
~~رحمه الله تعالى * ولو كانت الدراهم دينا فأمر المديون أن يعمل لما معله
~~مضاربة لا تجزو ويكون الربح للعام ولا شيء لرب الدين في قول أبي حنيفة أبو
~~بكر رحمه الله تعالى وقال أبيو يوسف ومحمد أبو بكر رحمه الله تعالى م الربح
~~لرب الدين ويبرأم المضارب عن الدين * ولو قال لرجل اقبض ملاي على فلان من
~~الدين واعلم به مضاربة جاز * ولو دفع إلى رجل ثمانمئة درهم وقال إذا تم لي
~~ألف دره شاركتك ثم قال بعد أيام تصرف بما عندك ليحصل لنا شيء قالوا هذه
~~مضاربة فاسدة لجهالة الربح بينهما فيكون أصل المال وربحه للآخر وللمأمور
~~أجر مثله * رجل دفع إلى رجل أفا مضاربة لم يكن للمضارب أن يشتري شيا
~~للضاربة بأكثر من ذلك المال قال له رب المال اعمل فيه برأيك أو لم يقل *
~~فإن اشترى سلعة بأكثر من ألف كانت حصة الألف مضاربة وما زاد فهو للمضارب له
~~ربحه وعليه وضيعته وثمن الزيادة دين عله خاصة ولا يضمن المضارب بذلك الخلط*
~~رجل دفع إلى رجل دنانير مضاربة فاشترى بالدراهم أو على العكس جازت المضاربة
~~عندنا وإن اشترى بخلاف صفة رأس المال بأن كانت بيضا فاشترى بالسود جازت
~~المضاربة في قول أبي حنيفة وأي يوسف أبو بكر رحمه الله تعالى وضاخر قول
~~محمد أبو بكر رحمه الله تعالى * المضاربة تفسد بأشياء منها إذا شرط لأحدهما
~~من الربح ما يقطع الشركة نحو أن يجعل له من دراهم مسماة ماءة أو أقل أو
~~أكثر فسدت المضاربة * ومها إذا شرط على المضارب ضمان ما هلك في يده* ومنها
~~إذا شرط في المضاربة علم رب المال مع المضارب لأن ذلك يمنع التخلية بين
~~المال والمضارب * وكذا لو وكل PageV03P075
~~<162> رجلا ليدفع ماله مضاربة فدفع الوكيل وشرط عمل نفسه مع المضارب وشيئا
~~معلوما لنفسه من ms1474 الربح كان ذلك فاسدا * ولو فقع ذلك الأب أو الجد أبو الأبي
~~أو وصي الأب وشرط لنفسه شئا من اربح والعمل فعلم مع المضارب جازت المضاربة
~~والشرط جميعا * ولو دفع أحد المتفاوضين ألف درهم من مال المفاوضة مضاربة
~~إلى رجل وشرط علم نفسه مع المضارب وشررط لنفسه شيا من اربح فسدت المضاربة *
~~ومنها إذا دفع الأبي او الجد أو وصي الأب مال الصغير إلى رجل مضاربة وشرط
~~عمل اليتيم مع المضارب كانت المضاربة فاسدة* ولاصل في هذا أن كل م يجوز له
~~أن يأخذ لنفسه مال اليتيم مضاربة إذ شرط علم نفسه مع مالمضارب جازت
~~المضاربة * وكل من لا يجوز له أن ياخذ لنفسه مال اليتيم مضاربة إذا شرط عمل
~~نفسه مع المضارب وشيءا لنفسه من الربح لا تجوز المضاربة وإذا علم المضارب
~~في المضاربة الفاسدة وربح كان كل الربح لرب المال وللمضارب أجر المثل تاما
~~لأن المضاربة إذ افسدت تبقى إجارة وفي الإجارة الفاسدة إذا علم الأجير كان
~~له أجر مثله تاما ولو هلك المال في يد المضارب لا بفعله والمضاربة فاسدة
~~ذكر في الأصل أنه لا ضمان عليه وذكر الطحاوي أبو بكر رحمه الله تعالى فيه
~~خلافا فال لا يضمن في قول أبي حنيفة رضي الله عنه ويضم في قول صاحبيه
~~رحمهما الله تعالى وجعله على الخلاف في الأجير المشترك إذا هلك المال في
~~يده لا بفعله. رجل دفع إلى رجل ما لا مضاربة وبين نصيب أحدهما من اربح
~~وسكت عن نصيب الآخر إن سكت عن بيان نصيب رب المال جازت المضاربة وإن سكت عن
~~بيان نصيب المضارب لا تجوز المضاربة قياسا وتجوز استحسانا وما وراء المشروط
~~لرب المال يكون للمضارب على أن لي نصف الربح ولك ثلثه كان للمضارب ثلث
~~الربح ولاباقي لرب المال* ولو قال رب المال على أن ما رزق الله تعلاى من
~~الرح يكون بيننا جاز ويكون اربح بينهما على السواء * ولو دفع ألفا مضاربة
~~على أنهما شريكان في الربح جاز ويكن الربح بينهما ms1475 على السواء * ولو قال على
~~أن يكون للضارب شريكا في الربح جاز في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ويفسد
~~في قول محمد رحمه الله تعالى ولو شرطا بعض الربح لثالث إن كان ما شرط
~~للثالث يستحقه المضارب كما لو شرط الثلث لبعد المضارب وليس عله دين أو
~~لقضاء دين المضارب جاز ويصير كأنه شرط ذلك للمضارب وإن كان ما شرط للثالث
~~لا يستحقه المضارب كما لو شرط الابن المضارب أو زوجته كان ذلك لرب المال
~~وإن شرطا الثلث لعبد المضارب وعليه دين إن شرطا عمل العبد مع المضارب جازت
~~المضاربة وسكون المشروط للعبد وإن لم يشترطا عمل العبد فهو لرب المال *
~~وعند صاحبه رحمه الله تعالى يجوز على كل حال لأن عندهما مولاه يملك كسب
~~العبد على كل حال* ولو دفع مالا مضاربة على أن جيع الربح يكون لرب المال كا
~~نذلك بضاعة * ولو دفع إلى رجل ألفا نصفها قرضا على المضارب PageV03P076
~~<163>ونصفها مضاربة جاز * فإن تصرف المضارب وربح ما نصف الربح له خاصة
~~وعليه وضيعته والنصف الآخر يكون على ما شرطا ولو قال خذ هذه الألف على أن
~~نصفها قرض على ان تعمل بالنصف الآخر على أن يكون الربح لي جاز وولا يكره *
~~فإن تصرف بالألف وربح كان اربح بينهما على السواء والوضيعة عليهما لأن نصف
~~الألف صار ملكا للمضارب بالقرض والنصف الآخر بضاعة فييده * رجل قال لغيره
~~خذ هذه الألف نصفها مضاربة بنصف الربح ونصفها هبة فقبضها غير مقسومة كانت
~~المضاربة فاسدة فإن هلك المال في يده قبل العمل أو بعده يضمن قدر الهبة
~~لأنه هبة المشاع فيما يقسم * ولو دفع ألفا نصها بضاعة ونصفها مضاربة بنصف
~~اربح فعمل وربح فنصف الربح يكون لرب المال لأن ربح البضاعة والنصف الآخر
~~بنينها على السواء لأه ررح المضاربة * رجل باع نصف متاعه من رجل بخمسمائة
~~ودفع كل المتاع إليه وأمره أن يبيع النصف الباقي ويعمل بكل الثم مضاربة
~~بالنصف فباع الكل بألف وتصرف بيه فعلى قياس قول أبي حنيفة ms1476 رحمه الله تعالى
~~الربح والوضيعة بينهما نصفان وعند صاحبيه رحمه الله تعالى ربح نصف الدين
~~لرب المال وربح النصف الذي أمره بييعه على ما شرطا بناء على أن م أمر
~~المديون بأن يشتري له بما عليه من الدين شيا فاشترى يكون مشتريا للآر وإنما
~~فسدت المضاربة لأنها وقعت بالعروض فكانت فاسدة ي النصف وصحيحة في النصف*
~~ولو أن الداع في هذه المسألة شرط لنفسه ثلث الربح وثلثي للمضارب عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى ثلثا الربح يكون للمضارب كأن رب المال قال له شرطا
~~فاسدا فهو على أن يكون الربح لك واعمل في نصيبي على أن يكون ثلثا الربح لي
~~وثلثه لك* رجل دفع إلى غير مضاربة وشرط فيها شرطا فاسدا فهو على وجهين إن
~~كان شرطا يؤدي إلى جهالة الربح مثل أن يشترطا على أن يدفع المضارب داره إلى
~~ربي المال ليسكنها أو أرضه ليزرعها رب المال كانت المضاربة فاسدة لأه جعل
~~نصف الربح عوضا عن عمله وعن أجرة الأرض أو الدار فكانت حصة العمل مجهولة *
~~فإن شرط ذلك على رب المال على أن يدفع أرضه إلى المضارب أو داره لا تفسد
~~المضاربة يبطل الشرط لأن المضاربة لا تبطل بالشروط الفاسدة وتبطل بجهالة
~~حصة المضارب من اربح * وفي المسألة الثانية هذا شرط لا يؤدي إلى جهالة
~~الربح لأن رب المال ما شرط على المضارب شيا سوى العلم * لو مات المضارب
~~وعليه دين فرب المال أحق برأس ماله وحصته من اربح إن كانت المضاربة معروفة
~~* المضارب PageV03P077
~~<164> إذا قال هذه الألف مضاربة في يدي ولس عله دين صح إقراره من جمي المال
~~لانعدام التهمة * وإن كان عليه دين الصحة لا يدق في حق غريم الصحة * وإن
~~كان عليه دين المرض إن بدأ بالمضارب ثم بالدين كان المال لصاحب المضاربة *
~~وإن بدأ بالدين ثم بالمضاربة تحاصا * المضارب إذا أقر في مرضه أنه ربح ألفا
~~ثم مات من غير بيان لا ضما عليه لأن لم يقر بوصول المال إلى نفسه ولو أقر
~~أنه ms1477 ررح ألفا ووصل إليه ثم ممات يؤخذ ذلك من تركته لأنه مات مجهلا للأمان *
~~إذا أخذ رب المال من المضارب مثلا العشرين أو الخمسن والمضارب يعمل ببقية
~~المال إن كان المضارب كلما دفع إلى رب المال شيءا ولو يقل هذا ربح روي عن
~~أبي يوسف ر أن رب المال يأخذ رأس ماله يوم الحساب ويكون الباقي بينهما ولا
~~يكون ما أخذ رب المال من المضارب قبل الحساب نقصانا من رأس المال لأنا لو
~~جعلناه من رأي المال كان استرجاعا لبعض رأس المال فتبطل المضاربة بقدر ذلك
~~وهما لم يقصدا إبطال المضاربة * قال رضي الله تعالى عنه فعلى هذا إذا أخذ
~~المستأجر في الإجارة الطويلة شيئا من المال لا يكون ذلك للإجارة الطوية
~~بقدر ذلك * المضارب مع رب المال إذا اقتسما الرح ثم هلك المال في يد
~~المضارب أو لحقه خسران تنتقض تلك القسم وما قبض رب المال يكو من رأس ماله
~~وما قبض المضارب يرجه على ربي المال حتى يستوفي رب المال تمام رأس ماله فإن
~~فضل شيء عن رأس المال كان ذلك بينهما لا يسلم للضارب شيء من الربح حتى يسلم
~~لرب المال رأس ماله * ولو اختلف المضارب مع رب المال بعد قسمة الربح فقال
~~المضارب قسمناه بعد قبض رأس المال وأنكر رب المال قبض رأس المال كان القول
~~لرب المال ولو أقاما البينة كانت البينة بنة لامضارب ولو اختلف رب المال
~~والمضارب فقال رب المال شرطلت لك ثلث الربح وزسادة عشرة دراهم وقال المضارب
~~بل ثلث الربح كان القول قول المضارب لأن رب المال متعنت ليس في دعواه إلا
~~فساد العقد * ول أقام رب المال البينة قبل بينته لأنه أقام البين على فساد
~~العقد * ولو قال رب المال شرطت لك ثلث الربح إلا عشرة وقال المضارب لا بل
~~شرطت لي ثلث الربح كان القول قول بر المال وإن كان فيه فساد العقد لأن ينكر
~~زيادة يدعيها المضارب والبينة بينة المضارب لأنها قامت على إثبات الزيادة *
~~ولو قال رب ms1478 المال شرطت لك نصف الربح وقال المضارب شرطت لي مائة درهم أو لم
~~تشترط لي شيئا ولي أحر المثل كان القول لرب المال لأن المضارب يدعي أجرا في
~~ذمة رب المال وربي المال ينكر وإن أقاما البينة فالبينة بينة المضارب لأنها
~~قامت على إثبات الدين في ذمة الآخر * ولو وقع مثل هذا في المزارعة كانت
~~البينة للدافع لأن المزارعة لازمة فإن مت لا بذر منه يجبر على العمل فكانت
~~البينة المجوزة أولى أما المضاربة ليست بلازمة فترجح بالضمان لا بالتصحيح
~~<165> ولو قال رب المال دفعت إليك بضاعة وقال المضارب لا بل مضاربة بالنصف
~~أو بسائة درهم كان القول قول رب لأن الربح يستح عليه من جهته* وكذا لو قال
~~المضارب أقرضني وقال رب المال مضاربة أو بضاعة كان القول لرب المال لأن
~~المضارب يدعى عليه تمليك المال والبينة للمضارب يجعل كأنه أعطاه المال
~~مضاربة ثم أقرضه* ولو قال رب المال أقرضتك وقال المدفوع إليه لا بل مضاربة
~~كان القول للمضارب لأن رب المال يدعي عليه الضمان بع م اتفقا أنه أخذ المال
~~بإذنه والبينة لرب المال* ولو قال رب المال كان رأس المال ألفي درهم وشرطت
~~لك ثلث الربح وقال المضارب لا بل رأس المال ألف لا بل رأس المال ألف وشرطت
~~لي نصف الربح وفي يد المضارب بثلاثة آلاف فقال ألف منها وديعة أو بضاعة
~~لرجل أو علي دين لرجل كان القول قوله لأن القول يكون قول ذي اليد فيما في
~~يده إلى إذا أقر به أنه لغيره* ولو دفع رجل ألف إلى وقال نصفها مضاربة بنصف
~~الرب ونصفها وديعة فقسم المضارب المال بنصفين فعمل بأحد النصفين ورب فنصف
~~الربح يكون للمضارب والنصف الآخر بين المضارب ورب المال نصفين والديعة تكون
~~عليهما نصفين * ولو دفع ألفا مضاربة فقال له اعمل فيه برأيك كان للضارب ان
~~يدفعها إلى غيره مضاربة فإن دفعها وشرط أن يعلم المضارب الأول مع الثاني أو
~~شرط عمل رب المال مع الني كانت المضاربة الثانية فاسدة ms1479 كما لو دفع المضارب
~~إلى رب المال ماربة بالثلث ويكون الربح بين المضارب الأول ورب المال على ما
~~شرطا في المضاربة الأولى ولا أجر لرب المال وإن علم رب المال * ولامضارب
~~إذا علم ل في المضاربة الفاسدة وربح يكون جميع الربح لرب المال وللمضارب
~~أجر مثله فيما علم للا يراد علىالممسىفي قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن
~~لم يربح المضارب كان له أجر مثله أيضا * ولو كانت المضاربة صحيحية في يربح
~~المضارب لا شيء له * ولو هلك المال في المضاربة الفاسدة عند المضارب لا
~~يضمن المضارب وعن محمد رحمه الله تعالى أنه يضمن * رجل دفع إلى غيره مالا
~~مضاربة وقال له اعممل فيه برأيك على أن ما رزق الله تعالى من الربح PageV03P078
~~يكون بيننا أو قال يكون بيننا نصفين فدفع الأول إلى غيره مضاربة وشرط
~~للثاني ثلث الربح جاز ويكون للثاني ثلثث الربح ولرب المال نصف الربح
~~وللمضارب الأول سدس الربح* وإن شرط الأول للثاني نصف الربح كان نصف الربح
~~لرب المال والنصف للمضارب الثاني ولا شيء للأول * ولو شرط الأول للثاني
~~ثلثي الربح كان الربح بين المضارب الثاني روب المال نصفين ويغرم الأول
~~للثاني مل سدس الربح * ولو كان رب المال قال للمضارب على أن ما رزقك الله
~~تعالى من شيء أو قال ما ربحت من شيء فهو بيننا فشرط المضارب الاول للثاني
~~نصف الربح أو أقل أو أكثر كان للثاني ما شرط والباقي بين رب المال والمضارب
~~الأول على ما شرطا ولو لم يقل رب المال للمضارب
# <166>اعمل فيه برأيك فدفع المضارب إلى غيره مضاربة قال أبو حنيفة رحمه
~~الله تعالى إن هلك المال لا يضمن الأول حتى يعمل به الثاني ويربح * وإن عمل
~~الثاني ولم يربح لا يضمن الأو لوقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى إذا
~~علم الثاني يضمن الأول رحمه الله تعالى الثاني أو لم يربح وقال زفر رحمه
~~الله تعالى ضمن الأول بالدفع إلى الثاني علم الثاني أو لم يعمل وفي كل موضع ms1480
~~يضمن الأول خير رب المال إن شاء ضمن الأول وإن شاء ضمن الثاني في قولهم فإن
~~ضمن الأول صحت المضاربة الثاني بين المضاربين ويكون الربح بينهما على ما
~~شرطا وإن ضمن الثاني رجع الثاني على الأول وتصح المضاربة الثانية ويطيب
~~الربح للمضارب الثاني ولا يطيب للأول في ياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
# ((فصل فيما يجوز للمضارب علىالمضاربة وما لا يجوز))
# رجل دفع ما لا إلى رجل مضاربة بالنصف فهي مضاربة مطلقة له أن يشتري ما
~~بدا له من سلع التجاربة بالنقد والنسيئة* وإن اشترى بما لا يتغابن فيه
~~الناس يكن مخافا ققال ه رب المال اعمل فيه برأيك أو لم يقل لأن الغبن الاش
~~تبرع وهو مأمور بالتارة لا بالتبرع* ولو باع مال المضاربة بما لا يتغابن
~~فيه الناس أو بأجل غير متعارف جاز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خالفا
~~لصاحبيه رحمهما الله تعالى كالوكيل بالبيع * وللمضارب أن يعمل ما هو
~~منعادات التجاربة وهو الاتضاع والإيداع واستجار الإجراي لحفظ الملا
~~واستئجار المكان والسفر * وما جاز له أن يعلم بنفسه جاز له أن يوكل غيره
~~بذلك * وله أن يرهن مال المضاربة وأن يرتهن به وأن يحتال بمال المضاربة وإن
~~كان لاثاني أعسر من الأول * وله أن يؤجل الثمن بعد العقد عند الكل * ولي له
~~أن يستدين على المضاربة نحو أن يشتري بأكثر من مال المضاربة كان قال له رب
~~المال اعمل فيه برأيك لو يقل إلا أن يأذن له بالإستدانة نصا وليس للمضارب
~~فيالمضاربة المطلقة أن يدفع إلى غيره مضاربة ولا أن يشارك شركة عنان أو
~~مفاوضة ولا أن يخلط مال المضاربة بماله أو بمال غيره ولو كان رب المال قال
~~له في المضاربة اعمل فيه برأيك كان له أن يدفع المال إلى غيره مضاربة
~~ويشارك ويخلط ملاه بمال المضاربة * وفي المضاربة المطلقة له أن يأذن لعبد
~~المضاربة في التجاربة في ظاهر الراية ولا يقرض مال المضاربة * ولا يأخذ
~~سفتجة بمال المضاربة ولا يدفع مال المضاربة سفتجة وإن ms1481 كان رب المال قال له
~~اعمل فيءه براأيك إلى أن يأذن له باسفتجة نصا* ولا يعتق المضارب عبد
~~المضاربة بمال أو بغير مال ولا يكاتب وله أن يبيع عبد المضاربة إذا لحقه
~~دين حاضرا كان رب المال أو غائبا * وليس له أن يزوج عبدا لوا أمة للمضاربة
~~* وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى له أن يزوج الأمة * ولو تزوج المضارب أمة
~~للمضاربة فإن كان في المال ربح لا يجوز له نكاحها أذن له رب المال أو لم
~~يأذن وإن لم يكن في المال ربح فإن تزوجها بإذن رب المال جاز وتخرج الأمة عن
~~المضاربة وتصير محسوبة عن PageV03P079
~~<167> رأس مال المضاربة عل رب المال * وللمضارب في المضاربة المطلقة أن
~~يسافر بمال المضاربة في الروايات الظاهرة برأ ا, بحرا وعن أبي يوسف عن أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يسافر * وإن سافر فهلك المال في الطريق كان
~~ضامنا فهذه الرواية * وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى من عنده له أن يسافر
~~إلى موضع يقدر على الرجوع إلى أهله في يومه ويبيت عندهم نحو فرسخي أو ثلاثة
~~وليس له أن يسافر سفرا مخوفا يتحامى الناس عنه في قولهم * ولو تصرف المضارب
~~وصار مال المضاربة دينا على الناس وامتنع المضارب عن التقاضي فإن لم يكن في
~~المال ربح كان للللله أن يمتنع عن التقاضي ويقال له أحل رب المال
~~علىالغرماء أي وكله وإن كان في المال ربح ليس له أن يمتنه علة التقاضي بل
~~يؤمر بالتقاضي ليصير بالمال ناضا* وإذا صار مال المضاربة دينا على الناس
~~فهناه رب المال عن التقاضي وقال أن ا أتقاضى مخافة أن يأكل المضارب فإن كان
~~في المل ربح فالتقاضييكون اللمضارب وإن لم يكن فيه ربح فلرب المال أن يمنعه
~~عن التقاضي ويجبر المضارب على أن يحيل رب المال على الغرماء 8ولو كانت
~~المضاربة مطلقة فخصها رب المال بعد عقد المضاربة نحو إن قال له لا بتبع
~~بالنيسئة ولا تشتر دقيقا ولا طعاما أو لا تشتر من فلان ms1482 او التسافر وإن كان
~~التخصيص قيل أن يعتل المضارب أو بعدما علم فاشترى وباع وقبض النثمن وصار
~~المال ناضا جاز تخصيصه لأنه في هذه الحالة يملك عزله وإخراجه عن المضاربة
~~بيصح تخصيصه* وإن كان التخصيص بعد ما عمل وصار المال عرضا لا يصح تخصيصه
~~لأنه لو نهاه عن البيع في هذه الحالة أو أراد عزله لا يصح فلا يصح
~~تهصيصهوكذا لو نهاه عن السفر فعلى الرواية التي يملك السفر في المضاربة
~~المطلقة إن كان المال عرضا لا يصح نهيه* وكذا لو كانت المضاربة عامة بأن
~~قال رب المال له اعمل فيه برأيك ثم نهاه عن الشركة وخلط المال يص نهيه*
~~وتبطل المضاربة بموت رب المال علم المضارب بذلك أو لم يعلم حتى لا يملك
~~الشراء بعد ذلك بمال المضاربة ولا يملك السفر ويملك بيع ما كان بيع ما عرضا
~~لينض المال لأنه عزل حكمي ولو عزله قصدا يملك بيع ما كان اشترى من العروض *
~~ولو خرج المضارب بعد ما مات رب المال إلى مصر رب المال لا يضمن استحسانا*
~~رجل دفع مالا مضاربة وقال له اعمل فيه برأيك ثم قال له لا تعلم برأيك صح
~~نهيه * رجل دفع مالا مضاربة وقال له اعمل فيه برأيك أو ألم يقل فاشترى
~~المضارب بالمال خمرا أو خنزيرا أو ميتة أو مديرا أو مكاتبا أو أم ولد وهو
~~يعلم بذلك أو لا يعلم ونقد الثمن من مال المضاربة كان مخالفا ضضامنا لأنه
~~لا يمك بيع ما اشترى * وإن اشترى شيءا شراء فاسدا وقبضه ونقد الثمن من مال
~~المضاربة لا يضمن لأنه يملك بيع ما اشترى بعد القبض * رجل دفع إلى رجل عشرة
~~آلاف مضاربة على أن يشتري يها شيئا سماه فاشترى المضارب شيءا غير ذللك وربح
~~فالربح بينهما يكون على الشط إلا أن يكون قال له اشر بهذا
# <168>اعمل فيه برأك فدفع المضارب إلى غريه مضاربة قال أبو حنيفة رحمه
~~الله تعالى إن هلك المال لا يضمن الأول حتى يعلم به الثاني ويربح * وإن ms1483 عمل
~~الثاني ولم يربح لا يضم الأول وقال أبو يوسف ومحمد رحمه الله تعالى إذا علم
~~لاثاني ويضمن الأول ربح الثاني أو لم يربح وال زفر رحمه الله تعالى يضمن
~~الأول بالدفع إلى الثاني علم الثاني أو لم يعلم وفي كل موضع يضمن الأول خير
~~رب المال إن شاء ضمن الثاني رجع الثاني على لأول وتصح المضارة الثانية
~~ويطيب الربح للمضارب الاني ولا يطيب للأول في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
# (( فصل فيما يجوز للضارب على المضاربة وما ل يجوز)) PageV03P080
~~رجل دفع مالا إلى رجل مضابة بالنصف فهي مضاربة ملفة له أن يشتري ما بدا له
~~من سلع التجارة بانقد والنسيءة * وإن اشترى بما لا يتغابن فيه الناس يكون
~~مخالفا قال له رب المال اعمل فيه برأيك أو لم يقل لأن الغبن الفاحش تبرع
~~وهو مأمور بالتجارة لا بالترع * ولو باع مال المضاربة بما لا يتغابن فيه
~~الناس أو بأجل غير متعارف جاز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لصاحبيه
~~رحمهما الله تعالى كالوكيل بالبيع* وللمضارب أن يعمل ما هو من عادات
~~التجارة وهو الاتضاع والإيداع واستئجار الأجراء لحفظ المال واستئجار الدواب
~~للحمل واستئجار المكان والسفر * وما جاز له أن يعلم بنفسه جاز له أن يوكل
~~غيره بذلك * وله أن يرهن ما المضاربة وأن يرتهن به ون يحتال لمال المضاربة
~~وإن كان الثاني أعسر من الأول* وله أن يرجل الثمن بعد العقد عند الكل* وليس
~~له أن يستدين على المضاربة نحو أن يشري بأكثر من مال المضاربة كان قال له
~~رب المال اعمل فيه برأيك أو لي مقل إلا أن يأذن له بالستانه نضاا ولس
~~للمضارب في المضاربة المطلقة أن يدفع إلى غيرهمضاربة ولا أن سشارك شرك عنان
~~أو مفاوضة ولا أن يخلط مال المضاربة بماله أو بمال غريه * ولو كان رب المال
~~قال له في المضاربة إمل فيه برأكك كان له أن يدفع المال إلى غيره ويشارك
~~ويخلط ويخلط ماله بمال المضاربة * وفي المضاربة المطلقة له ms1484 أن يأذن لعبد
~~المضاربة في التجاربة في ظاهر الرواية ولا يقر مال المضاربة* ولا يأخذ
~~سفتجة بمال لامضارة* ولا يدفع مال المضاربة سفتجة وإن كان رب الملا قال له
~~اعمل فيه برأيك إلا أن يأذن له بالسفتجة نصا* ولا يعتق المضارب عبد
~~المضاربة بمال أو بغير مال ولا يكاتب وله أن يبيععبد المضاربة إذا لحقه دين
~~حاضرا كان رب المال أو غائبا* وليس له أن يزوج عبدا ولا أمة للمضاربة* وقال
~~ابو يوسف رحمه الله تعالى له أن يزوج الأمة ولو تزوج المضرب أمة للمضاربة
~~فإن كان في المال ربح لا يجوزله نكاحهاأذن له رب المال أو لم يأذن وإن لم
~~يكن في المال ربح فإن تزوجها بإذن رب المال جاز وتخرج الأمة عن المضاربة
~~وتصير محسوبة PageV03P081
~~<167> رأس مال المضاربة على رب المال * وللمضارب في المضاربة المطلقة أن
~~يسافر بمال المضاربة في الروايات الضارهرة برا أو بحرا وعن أبي يوسف عن أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى انه لا يسافر* وإن سافر فهلك المال في الطريف كان
~~ضامنا في هذه الرواية * وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى من عنده له أن يسافر
~~إلى موضع يقدرعلى الرجوع إلى أهله في يومه ويبيت عندهم نحو فرسخين أو ثلاثة
~~وليس له أن يسافر سفرا مخوفا يتحامى الناس عنه في قولهم* ولو تصرف الصارب
~~وصار مال المضاربة دينا على الناس وامتنع المضارب عن التقاضي فإن لم يكن في
~~المال ربح كان له أن يمتنع عن التقاضي وقال له أحل رب المال علىالغرماء أي
~~وكله وإن كان في المال ربح ليس له أن يمتنع عن التقاضي وقال له أل رب المال
~~على الغرماء أي وكله وإن كان في المال ربح ليس له ن يمتنع عن التقاضي بل
~~يرمر بالتقاضي ليصير المال ناضا * وإذا صار مال المضاربة دينا على الناس
~~فنهاه رب المال عن التقاضي وقال أنا أتقاضى مخافة أن يأكل المضارب فإن كان
~~في المال ربح فاتقاضي يكون للمضارب وإن لم يكن فيه ربح فلرب المال ms1485 أن يمنعه
~~عن التقاضي ويجبر المضارب على أن يحيل رب المال على اغرماء 8 ولو كانت
~~المضاربة نحو أن قال له لا تبع بالنسة ولا تشتر دقيقا ولا طعاما أو لا تشتر
~~من فلان أو لا تسافر وإن كان التخصيص قبل أن يعمل المضارب أو بعدما علم
~~فاشترى وباع وقبض الثمن وصار المال ناضا جاز تخصيصه لأنه في هذه الحالة
~~يملك عزله لا يصح فلا يصح تخصيثه *وكذا لو نهاه عن السفر فعلى الرواية التي
~~يملك السفر في المضارب ة المطقلة إن كان المال عرضا لا يصح نهيه * وكذا لبو
~~كانت المضاربة عامة بأن قال رب المال له اعمل فيه برأيك ثم نهاه عن الكركة
~~وخلك المال يصح نهيه * وتبطل المضاربة بموت رب المال علم المضارب بذلك أو
~~لم يعلم حتى لا يملك الشارء بعد ذلبك بمال المضرة ولا يمك السفر ويملك بيع
~~ما كان عرضا لينض المال لأنه عزل حكمي * ولو عزله قصدا يملك بيع ما كان
~~اشترى من اعروض ولو خرج المضارب بعد ما مات رب المال إلى مصر بر المال لا
~~يضم استحسانا لا يضمن استحسانا* رجل دفع مال مضاربة وقال له اعمل فيه برأيك
~~ثم قال له لا تعمل برأيك صح نهيه* رجل دفع مالا مضاربة وقال له اعمل فيه
~~برأيك أو لم يقل فاشتري المضارب بالمال خمرا أو خنزيرا او ميتة أو مدبرا أو
~~مكابا أو أم ولد وهو يعلم بذلك أو لا يعلم ونقد الثمن من مال المضاربة كان
~~مخالفا ضامنا لأنه لا يمكل بيع ما اشتى بعد القبض* رجل دقع إلى رجل عشرة
~~آلاف مضاربة على أن يشري بها شيا سماه فاشترى المضارب شيءا غير ذلك وربح
~~فالربح بينهما يكن على الرط إل أن يكون قال له اشتر بهذا <168>ذلك ولا تشتر
~~غير ذلك كذا ذكره في بعض المواضع * وذكر في الأصل إذا قال خذ هذا مضاربة
~~بالنصف عل أن تشرتي به الطعام أو قال فاشتر به الطعام أو قال خذ هذا في ms1486
~~الطعام فهذا كله تفيسر وتقييد للمضاربة بها ولو عطف بالوار بقيت المضاربة
~~على الإطلاف وعلبه الفتوى * ولو دلع ما لا مضاربة وقال تخرج إلى الري فما
~~ربحت في ذهابك فهو بيننا نصفان وما ربحت في رجوعك فبينا أثلاثا ثلثه لك
~~وثلثاه لي او قال ربح هذا الرهر بننا نصفين والشهر الثاني أثلاثا فالمضاربة
~~جائزة والربح بينهما على ما شرطا لأن كل شرط من هذذذذه الشروط صحيح عند
~~الأنفراد فكذا إذا جمعه مع غيره * ولو دفع إله دراهم وقال له اعمل فيه
~~بشركتي ولم يزد على ذلك فما ربح المدفوع إليه فهو بينهما نصفان لأن لفظة
~~الشركة تقتضي المساواة * ولو دفع مالا مضاربة إلى رجل ولم يقل اعمل فيه
~~برأيك إلىا أن معلملة التجار ف تلك البلاد أن المضربين يخلطون المال ولا
~~ينهاهم رب المال عن ذلك فعمل في ذلك قالوا إن غلب التعارف بينهم في مثل هذا
~~نرجو أن لا يضمن وتكون المضاربة بينهما على العرف * رجل دفع إلى غيره مالا
~~مضاربة ثم إن المضارب شارك رجلا آخر بدارهم من غير مال المضاربة ثم اشترى
~~المضارب وشريكه عصيرا من شركتهما ثم جاء المضارب بدقيق من المضاربة فاتخذ
~~منه ومن العصير فلا ييج قلاو إن اتخذ الفلايج بإن الشرك ينظر إلى قيمة
~~العصير فما أصاب حصة الدقيق فهو على المضارب وما أصاب حصة العصير فهو بين
~~المضارب وبين الشرك لكن هذا إذا كان رب المل قال له اعمل فيه برأيك * فإن
~~لم يكن قال ذلك وفقل المضارب ذلك بغير إذن الشريك فالفلايج تكون للمضارب
~~وهو ضامن مثل الدقيق لرب المال ومثل حصة الشريك من العصي رللشريك فإن كان
~~رب المال أذن له في ذلك والشريك لم يأذن فالفلايج تكون بينه وبين الشريك
~~وهو ضامن لرب المال مثل الدقيق * ولو اشترى المضارب دقيقا بمال المضاربة
~~فأعطاه رب المال دقيقا آخر وقال له اخلطهه بهذا الدقيق على سبيل ما تواضعنا
~~فخلط ثم باع الكل قالوا مقدار ثم دقيق المضاربة يكون على ما اشترطا ms1487 ف عقد
~~المضاربة ومقدار ثمن الدقيق الآخر كله لرب المال بربحه وعليه وضيعته
~~وللمضارب أجر مثله فيما تصرف PageV03P082
~~في ذلك من بيعه هكذا قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى وقال
~~الفقيه ابو الليث رحمه الله تعالى إنما يكو للمضارب أجر مثله إذا لم يكن
~~خلط الدقيق بمال المضاربة أما إذا خلط فال أجر له لأنه عمل في شيء هو شريك
~~فيه* إذا أرد رب المال أن يكون مال المضاربة دينا على المضارب وتحصل له
~~منفعة الاسترباح قالوا يقرض المال من المضارب ويلم إليه ثم يأخذ منه مضاربة
~~ثم يبضع المضارب بعد ذلك
# <169> فيعمل فيه المضارب * إذا دفع المضارب مال المضاربة إلى رب المال
~~على أن يبيع ويشتري جاز عندنا* وقال زفر رحمه الله تعالى لا يجوز ويكون
~~نقضا للمضاربة * ولو أمر رب المال أن يشتري له أو يبيع جاز في قولهم جميعا
~~* ولو اشترى المضارب شيا فباعه م رب المال أاشترى رب المال فباعه من مضاربه
~~واشتراه المضارب للمضاربة جاز* وقال محمد وزفر رحمه الله تعالى البيع باطل
~~يريد به إذا لم يكن في المال ربح لانه إذ لم يكن في المال ربح كان رب المال
~~مشتريا ملا نفيه* مضارب نزل خانا مع ثلاثة من رفقائه فخر ج المضارب مع
~~اثنين منهم وبقي الرابع في الحجرة ثم خرج الرابع وترك الباب غير مغلق فهلك
~~مال المضاربة قالوا إن كانل الربابع يعتمد عله في حفظ المتاع لا يضمن
~~المضارب ويضمن الرابع وإن كان لا يعتمد عله يضمن المضارب * وهو نظير ما قال
~~محمد بن سلز رحمه الله تعالى في أهل السوق إذا قاموا واجد بعد واحد وتركوا
~~السوق فضاع شيء من السوق يضمن الأخير منهم لئأنهم ائتمنو به * المضارب إذا
~~قال لرب المال لم تدفع إلي شيا ثم قال لي قد دفعت إلي ثم اشترى بالما ذكر
~~الناطفي رحمه الله تعالى أن المشتري يكون على المضاربة * وإن ضاعر المال في
~~يده بعد الجحو قبل اشراء فهو ضامن والقيس إن ms1488 يضمن على كل حال وفي الاستحسان
~~إذا جحد ثم أقر ثم اشترى برئ عن الضاما* وغن جحد ثم اشترى ثم أقر فهو ضامن
~~والمتاع له * وكذا الوكيل بشراء شيء بغير عينه بألف درهم ودفع المال إلى
~~الوكيل * وإن كان العبد معينا فاشتراه في حالة الجحود أو بعد ما أقر فهو
~~للآخر * ولو دفع رجل عبدا إلى رجل ليبيعه فحجد المأمور ثم أقر به فباعه قال
~~محمد بن سلمة رحمه الله تعالى جاز ويبرأ عن الضامن * وقال غيره من امشايخ
~~في قياس قوله لو باعه بعد الجحود ثم أقر جاز أيضا. رجل دفع إلى رجل عرضا
~~مضاربة فادعى المضارب بعد ذلك وقال رددت العرض عليك قال الشسخ الإمام أبو
~~بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يكون القول قوله في ذلك إذا اختلف
~~المضارب مع رب المال فقال رب المال أمرتك بالنقد وقال المضارب أمرتني
~~بالنقد والنسيئة أو قال رب المال أمرتك أن تعمل بالكونفة أو تشتري وقال
~~المضارب دفعت إلي المال مطلقا كان القول قول المضارب عندنا لانه يدعي
~~الإطلاف والأصل في الماضربة هو ه الإطلاق * وقال زفر حر القول لرب المال
~~لأن الإذن بالتصرف يستفاد من جهته * إذا اشرى المضارب بمال المضاربة أرضا
~~للمضاربة ثم دفعها إلى غيره مزارعة على أن يكون البذر من قبل المزارع جا
~~وتكون حصة المضارب من الخارج بينه وبين رب المال على ما شركا في المضاربة
~~لأنه ربح مال المضاربة * لو استأجر المضارب أرضا بيضاء ثمن ما اشترى PageV03P083
~~المضارب مادام يعمل في <170> مصره كانت نفقته في ماله لا فيمال المضاربة
~~وفي سفره مطعومه ومشروبه وركوبه وكسوته تكون في مال المضاربة من غير إسراف
~~والدواء وأجرة الحجام إذا احتجم لا تكون في مال المضاربة * ولو شرط عليه رب
~~المال في عقد المضاربة أن لا يسافر أو لا يعمل في مصر كذا لم يكن له ان
~~يخالفه فإن خالفه كان ضامنا والشريك شركة عنان أو غيره إذا سافر بمال
~~الشركة وأنفق على نفسه من المال المشترك ms1489 لم يذكر هذا في الكتاب وذكر
~~الناطفي رحمه الله تعالى رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن
~~المضارب أو الشريك إذا سافر ينفق على نفسه في ركوبه وطعامه وكسوته * وعن
~~محمد رحمه الله تعالى أن أحد شريكي العنان إذا سافر له أن ينفق من المال
~~بمنزلة المضارب * المضارب إذا سافر بمال المضاربة ومال نفسه توزع النفقة
~~على المالين سواء خلط المالين أو لم يخلط أو كا قال له رب المال اعمل فيه
~~برأيك أو لم يقل له ذلك والسر وما دون السفر في ذلك سواء إذا كان لا يبيت
~~في أهله * إذا فسخ رب المال عقد المضاربة بعد ما صار رأس المال عروضا لا
~~ينفذ فسخه فإن صار رأس المال دراهم بعد ذلك وقد كانت دنانير نفذ ذلك الفسخ
~~والله أعلم {كتاب المزارعة} المزارعة فاسدة في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وقالا صاحباه رحمهما الله تعالى تجوز ذا استجمعت شرائطها المعاملة
~~على هذا الخلاف أيضاص * والفتوى على قولهما لتعامل الناس في جميع البلدان *
~~وشرائط جواز المزارعة ستة * منها بيان الوقت فإن دفع أرضه مزارعة ولم يذكر
~~الوقت قال في الكتاب لا تصح المزارعة * وإنما قال ذلك لأن المزارعة إجارة
~~فإن البذر لو كان من قبل صاحب الأرض كانت المزارعة استئجارا للعامل * وإن
~~كان البذر من قبل العامل فهي استئجار للأرض * ولهذا لو قال لغيره استأرتك
~~لتزرع أرضي هذه ببذري على أن يكون الخارج بيننا نصفين كانت مزارعة * وكذا
~~لو قال العامل ذلك لصاحب الأرض والمنافع لا تصير معلومة إلا ببيان الوقت *
~~وقال مشايخ بلخ رحمهما الله تعالى لا يشترط بيان المدة وتكون المزارعة على
~~أول السنة يعني على أول زرع يكون في تلك السنة * قالوا إنما أجاب بفساد
~~المزارعة في الكتاب إذا لم يبين الوقت لأن أول وقت المزارعة في بلادهم غير
~~معلوم وفي بلادنا معلوم لا يتقدم ولا يتأخر إلا يسيرا ألا ترى أن وقت
~~المعاملة لما كان معلوما لايشترط فيها بيان الوقت استحسانا * والفتوى في ms1490
~~بيان الوقت على جواب الكتاب * ولو أنهما ذكرا في المزارعة وقتا لا يتمكن
~~فيها من المزارعة لا يجوز كما لو دفع أرضا لا تصلح للزراعة * وكذا لو شرطا
~~وقتا لا يعيش إلى ذلك الوقت عادة لا يجوز لأن فيه شرط بقاء العقد بعد الموت
~~* ولو ذكر للمزارعة سنة فزرع واستحصد الزرع وبقي إلى تمام السنة مالا يتمكن
~~فيه من المزارعة لا تبقى المزارعة لأنه لا فائدة في بقاء المزارعة * والشرط
~~الثاني بيان من كان البذكر من قبله لان البذر إذا كان من قبل صاحب الأرض
~~كانت المزارعة استئجارا للعامل <171> وإن كان البذر من قبل العامل كانت
~~المزارعة استئجار للأرض فكان المعقود عليه مجهولا.وأحكامهما تختلف أيضا فإن
~~العقد في حق من لا بذر منه يكون لازما في الحال وفي حق صاحب البذر لا يكون
~~العقد لازما قبل إلقاء البذر ولهذا لو دفع إلى رجل أرضا وبذرا مزارعة كانت
~~جائزة ثم إن رب الأرض أخذ الأرض والبذر وزرعها كان ذلك نقضا للمزارعة ولا
~~يكون إعانة. وقال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى يحكم فيه العرف إن
~~كان في موضع يكون البذر من قبل العامل أو من قبل صاحب الأرض يعتبر فيه
~~عرفهم ويجعل البذر على من كان البذر منه في عرفهم إن كان العرف مستمرأ وإن
~~كان مشتركا لا تصح المزارعة. وهذا إذا لم يذكرا لفظا يعلم به صاحب البذر
~~فإن ذكرا لفظا يدل عليه بأن قال صاحب الأرض دفعت إليك الأرض لتزرعها لي أو
~~قال استأجرتك لتعمل فيها بنصف الخارج يكون بيانا أن البذر من قبل صاحب
~~الأرض وإن قال لتزرعها لنفسك كان بيانا أن البذر من قبل العامل. والشرط
~~الثالث بيان جنس البذر لأن الإجارة لا تصح عند جهالة الأجر ولا أجر ههنا
~~سوى الخارج فيشترط بيان جنس البذور لأن بعض الزرع يضر بالأرض فلا بد من
~~بيانه ولا يشترط بيان مقدار البذر لأن ذلك يضير معلوما بإعلام الأرض فإن لم
~~يبينا جنس البذر إن كان البذر من قبل ms1491 صاحب الأرض جاز لأن في حقه المزارعة
~~لا تتأكد قبل إلقاء البذور عند إلقاء البذر يصير الأجر معلوما والإعلام عند
~~المتأكد يكون بمنزلة الإعلام وقت العقد كما لو استأجر دابة للركوب ولم يبين
~~الراكب أو للحمل ولم يبين للحمل لا تصح الإجارة ثم تنقلب جائزة عند الركوب
~~وعند الحمل. وإن كان البذر من قبل العامل ولم يبينا جنس البذر كانت
~~المزارعة فاسدة لأنها لازمة بحق صاحب الأرض قبل إلقاء البذر فلا تجوز إلا
~~إذا فوض الأمر إلى العامل على وجه العموم بأن قال له رب الأرض على أن
~~تزرعها ما بدا لك أو ما بدا PageV03P084
~~لي لأنه لما فوض الأمر إليه فقد رضي بالضرر وإن لم يفوض الأمر إليه على وجه
~~العموم وكان البذر من قبل العامل ولم بينا جنس البذر فسدت المزارعة فإذا
~~زرعها شيء تنقلب جائزة لأنه لما خلى بينه وبين الأرض وتركها في يده حتى
~~ألقى البذر فقد تحمل الضرر فيزول المفسد فتجوز كما في مسئلة استئجار الدابة
~~للركوب. ولو أنهما بينا البذر من جنس أو من جنسين أو من أجناس مختلفة وصورة
~~ذلك رجل دفع إلى رجل أرض على أن يزرعها ببذره سنة هذه على أنه إن زرعها
~~حنطة فالخارج بينهما نصفان وإن زرعها شعيرا فلصاحب الأرض ثلثه وإن زرعها
~~سمسما فالصاحب الأرض ربعه جاز على ما اشترطا لأن المزارعة في حق صاحب الأرض
~~تتأكد عند إلقاء البذر وعند ذلك البذر معلوم. ولو زرع بعضها شعيرا وبعضها
~~حنطة وبعضها سمسما جاز أيضا على ما شرطا في كل نوع. وكذا لو دفع إلى رجل
~~أرضا ثلاثين سنة على أن ما زرع فيها من حنطة أو شعير أو شيء من غلة الضيف
~~والشتاء فهو بينهما نصفان وما غر س فيها من شجر أو كرم أو نخل فهو بينهما
~~<172>أثلاث لصاحب الأرض ثلثه وللعامل ثلثاه فهو جائز على ما شرطا سواء زرع
~~الكل على أحد النوعين أو زرع بعضها وجعل في بعضها كرما فهو جائز أيضا في
~~ظاهر الرواية. ms1492 ولو دفع أرضا مزارعة على أن يزرعها ببذره ويقره على أن يزرع
~~بعضها حنطة وبعضها شعيرا وبعضها سمسما فما زرع منها من حنطة فهو بينهما
~~نصفان وما زرع منها شعيرا فلرب الأرض منا ثلثه وما زرع منها سمسما فلرب
~~الأرض منها ثلثاه فهو فاسد كله بخلاف ما تقدم لأن ههنا نص على التبعيض فقال
~~على أن تزرع بعضها حنطة وبعضها شعير وههنا ليس له أن يزرع كلها أحد الأصناف
~~وإنما يزرع كل نوع في بعض الأرض وذلك البعض مجهول في الحال وعند إلقاء
~~البذر في الأرض أيضا لأنه إذا زرع بعضها حنطة لا يدري ماذا يزرع في ناحية
~~أخرى وليس عليه أن يزرع فكان العقد فاسد وإذا فسد العقد كان الخارج كله
~~لصاحب البذر. وكذا لو قال خذ هذه الأرض على أن ما زرعت منها حنطة فالخارج
~~بيننا نصفان وما زرعت منها شعيرا فلي ثلثه ولك ثلثاه وما زرعت منها سمسما
~~فلي ثلثاه ولك ثلثه فهو فاسد في ظاهر الرواية لما قلنا. ولو دفع إلى رجل
~~أرضا ليزرعها ببذره على أنه إن زرعها حنطة فالخارج بينهما نصفان وإن زرعها
~~شعيرا فالخارج كله للعامل جاز لأنه خيره بين الزراعة عند إلقاء الحنطة وبين
~~إعارة الأرض عند إلقاء الشعير وأحدهما غير مشروط في الآخر فجاز. وإن سمى
~~الخارج من الشعير لنفسه جاز العقد في الحنطة لأنها مزارعة الأرض ببعض
~~الخارج ولا تجوز في الشعير لأن في الشعير يصير دافعا للأرض مزارعة بجميع
~~الخارج وكذا لو دفع إلى رجل أرضا على أنه إن زرعها حنطة فالخارج بينهما
~~نصفان وإن زرعها شعيرا فالخارج كله للعامل وإن زرعها سمسما فالخارج كله
~~لصاحب الأرض جاز العقد في الحنطة والشعير ولا يجوز في السمسم لأن الحنطة
~~انعقدت مزارعة الأرض بنصف الخارج وفي الشعير إعارة الأرض من العامل من غير
~~أن يكون أحدهما شرطا في الآخر فجاز أما في السمسم يكون العقد مزارعة الأرض
~~بجميع الخارج لصاحب الأرض. ولو دفع إلى رجل أرضا ليزرعها خمس سنين ما بدا ms1493
~~له على أن ما خرج في السمة الأولى فهو بينهما نصفان وفي السنة الثانية ثلث
~~الخارج لرب الأرض فهو جائز لأنه سمى لكل سنة شيئا معلوما ولو دفع إلى رجل
~~أرضا سنة هذه على أن يزرعها ببذره قرطما فما خرج منها من عصفر فهو للمزارع
~~وما خرج من قرطم فهو لرب الأرض أو على العكس كان العقد فاسدا سواء كان
~~البذر من قبل صاحب الأرض أو من قبل المزارع لأن العصفر والقرطم كل واحد
~~منهما مقصود في المزارعة فاشتراط أحدهما لأحد العاقدين خاصة يفوت الشركة في
~~المقصود لاحتمال أن يحصل أحدهما ولا يحصل الآخر وكذا لو دفع أرضا ليزرعها
~~حنطة وشعير على أن <173>الحنطة تكون لأحدهما بعينه والشعير للآخر بعينه كان
~~فاسدا. وكذا كل شيء له نوعان من الريع كل واحد منهما مقصود كبذر الكتان
~~والكتان إذا شرط لأحدهما بعينه الكتان والآخر بعينه البذر ولو شرطا القرطم
~~لأحدهما بعينه والعصفر بينهما نصفان أو على العكس من أيهما كان البذر لا
~~يجوز لما قلنا. وكذا الرطبة وبذرها لا يجوز تخصيص أحدهما بشيء من المقصود
~~بخلاف الحب مع التبن لأن التبن تبع على ما نذكره ولو دفع إلى رجل أرضا وكر
~~حنطة وكر شعير على أنه إن زرع فيها الحنطة فالخارج بينهما نصفان والشعير
~~مردود على صاحب الأرض ولو زرع فيها الشعير فالخارج لصاحب الأرض ويرد الحنطة
~~فهو جائز على ما شرطا لأنه استعان بالعامل في أحدهما واستأجر العامل بنصف
~~الخارج من غير أن يكون أحدهما شرطا في الآخر واشتراط يذر البطيخ والقثاء
~~لأحدهما بمنزلة اشتراط التبن لأن ذلك غير مقصود بل هو تبع بمنزلة التبن
~~بخلاف بذرة الرطبة مع الرطبة والعصفر مع القرطم أن كل واحد منهما مقصود في
~~المزارعة فلا يجوز تخصيص أحدهما. رجل دفع أرضا إلى رجل ثلاث سنين على أن PageV03P085
~~يزرعها في السنة الأولى ببذره ما بدا له على الخارج بينهما نصفان وعلى أن
~~يزرعها في السنة الثانية ببذره وعمله على أن الخارج للعامل وعلى العامل أجر
~~مثله ms1494 مائة درهم لصاحب الأرض وعلى أن يزرعها في السنة الثالثة ببذر صاحب
~~الأرض على أن يكون الخارج لصاحب الأرض للمزارع عليه أجر مائة درهم لعمله
~~جاز جميع ذلك لأن العقد بينهما في السنة الأولى مزارعة صحيحة بنصف الخارج
~~كان البذر من قبل صاحب الأرض أو من قبل العامل وفي السنة الثانية العامل
~~استأجر الأرض بأجرة معلومة لمنفعة معلومة وفي السنة الثالثة صاحب الأرض
~~استأجر العامل ببدل معلوم ليزرع له في أرضه وكل واحد من هذه العقود جائز
~~عند الانفراد فكذلك عند الجمع إذا لم يكن البعض شرطا في البعض. ولو دفع رجل
~~أرضا إلى رجل وقال له اعمل في أرضي ببذري بنفسك وببقرك وأجرائك فما خرج فهو
~~كله لي جاز لأنه إذا لم يجعل له شيئا من الخارج ولم يلتزم له أجرا كان ذلك
~~استعانة ولو قال على أن يكون الخارج كله لك جاز أيضا لأن صاحب الأرض أعار
~~أرضه وأقرض بذره حيث جعل كل الخارج للعامل. وإنما كان قرضا للبذر لأن
~~لتمليك البذر طريقين الهبة والقرض والقرض أدناهما فيحمل عليه وإنما صار
~~معيرا للأرض لأن المنفعة لا تتقوم إلا بالعقد فتسمية البدل ولم يوجد. ولو
~~دفع أرضا إلى رجل وقال ازرع في أرضي كرا من طعامك على أن الخارج كله لي لا
~~يجوز ذلك لأن هذا دفع الأرض مزارعة بجميع الخارج ولا يكون هذا من صاحب
~~البذر تمليكا للبذر من صاحب الأرض لأن الأصل في إلقاء بذره أن يكون عامل
~~لنفسه وقول<174>صاحب الأرض على أن الخارج لي محتمل يحتمل أن يكون خارج
~~بطريق استقراض البذر فلا يثبت تمليك البذر بالمحتمل ويمون الخارج لصاحب
~~البذر وعليه أحر الأرض لأن صاحب الأرض ابتغى لمنفعة أرضه عوضا ولم يسلم له
~~فكان له أجر الأرض أخرجت الأرض شيئا أم لم تخرج. ولو دفع رجل بذرا إلى صاحب
~~الأرض ليبذره صاحب الأرض في أرضه ويعمل في ذلك سنة على أن ما أخرج الله
~~تعالى من ذلك يكون بينهما نصفان لا يجوز وويكون الزرع كله ms1495 لصاحب البذر ولا
~~أجر عليه لأرضه ولا لعمله. ولو قال ازرعه لي في أرضك على أن الخارج كله لك
~~فما خرج يكون كله لصاحب البذر وعليه أجر الأرض وأجر عمله لأنه نص استئجار
~~الأرض والعامل بجميع الخارج فكان الخارج كله لصاحب البذر وعليه للعامل أجر
~~أرضه وأجر عمله ولو قال ازرعه في أرضك لنفسك على أن ما خرج كله لي فكان
~~الخارج كله لصاحب الأرض وعليه بذر مثل طعامه لأن قوله ازرعه لنفسك تنصيص
~~على قرض البذر من صاحب الأرض ثم شرط جميع الخارج لنفسه عوضا عن القرض وأنه
~~شرط فاسد إلا أن القرض لا يبطل بالشروط الفاسدة والشرط الرابع بجواز
~~المزارعة بيان نصيب من لا بذر منه لأن ما يأخذ من لا بذر منه يأخذه أجرا
~~إما لعمله أو لأرضه فيشترط إعلام الأجر فإن بينا نصيب العامل وسكتا عن نصيب
~~صاحب البذر جاز العقد لأن صاحب البذر يستحق الخارج بحكم أنه نماء ملكه لا
~~بطريق الأجر وإن بينا نصيب صاحب البذر وسكتا عن نصيب العامل لا يجوز قياسا
~~لأن ما يأخذ يأخذه أجرا فيشترط إعلام الأجر. وفي الاستحسان يجوز هذا العقد
~~لأنه لما بين نصيب صاحب البذر كان ذلك بيانا أن الباقي للآخر وقد مر مثل
~~هذا في المضاربة والشرط الخامس لجواز المزارعة التخلية بين العامل والأرض
~~فكل ما يمنع التخلية كاشتراط عمل صاحب الأرض مع العامل يمنع جواز المزارعة
~~والتخلية أن يقول صاحب الأرض للعامل سلمت إليك الأرض ومن التخلية أن تكون
~~الأرض فارغة عند العقد فإن كان فيها زرع قد نبت يجوز العقد وتكون معاملة
~~ولا تكون مزارعة وإن كان زرعها قد أدرك لا يجوز العقد لأن الزرع بعد
~~الإدراك لا يحتاج إلى العمل فكما تعذر تجويز هذا العقد مزارعة تعذر تجويزه
~~معاملة. وينبغي أن يكون العامل يعرف الأرض لأنه إذا لم يعلم والأراضي
~~متفاوتة لا يصير العمل معلوما وإن اشترط مع العامل عمل عبد العامل جاز
~~العقد على كل حلا كما لو شرطا عليه البقر. والمشروط ms1496 للعبد يكون لمولاه إن
~~لم يكن عليه دين وإن شرطا مع العامل عمل عبد صاحب الأرض على أن يكون للعامل
~~ثلث الخارج إن كان البذر من قبل صاحب الأرض يجوز العقد ويكون <175>للعامل
~~ثلث الخارج لأن البذر إذا كان من قبل صاحب الأرض كان اشتراط عمل عبده
~~بمنزلة اشتراط البقر على صاحب الأرض واشتراط البقر على صاحب الأرض جائز إذا
~~كان البذر منه فكذا إذا شرط عمل عبد صاحب الأرض ويكون المشروط للعبد لمولاه
~~إن لم يكن عليه دين وإن كان عليه دين فكذلك في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما
~~الله تعالى وفي قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى المولى من كسب عبده
~~المديون بمنزلة الأجنبي فكأنه دفع الأرض والبذر مزارعة إلى عاملين على أن
~~يكون لكل واحد منهما ثلث الخارج وإن كان البذر من قبل العامل وشرط عمل عبد
~~صاحب الأرض مع العامل لا يجوز كما لو شرطا البقر على صاحب الأرض والبذر من
~~قبل العامل فإنه يكون PageV03P086
~~فاسدا والشرط السادس لصحة المزارعة أن يكون الخراج مشتركا بينهما فكل ما
~~يخرج فهو على الشركة فإن شرطا أن يكون لأحدهما أقفزة معلومة من الخارج أو
~~شرطا أن ما يخرج في هذه الناحية لأحدهما والباقي للآخر أو شرطا أن يكون
~~لأحدهما مع شيء من الخارج دراهم معلومة على الآخر لا يجوز وكذا لو شرطا أن
~~يرفع صاحب البذر بذره من الخارج والباقي يكون بينهما كان فاسدا من أيهما
~~كان البذر ولو شرطا أن يرفع صاحب البذر لنفسه عشر الخارج والباقي بينهما
~~نصفان جاز لأن هذا الشرط لا يوجب قطع الشركة في الخارج فإن ما من قدر تخرجه
~~الأرض إلا ويبقى بعد رفع العشر منه تسعة أعشاره فهو بمنزلة ما لو شرط لنفسه
~~من الخارج خمسة ونصفاه من عشرة وكذا لو شرطا العشر لمن لا بذر من قبله
~~والباقي بينهما نصفان جاز أيضا لو شرطا أن يرفع الخراج من الخارج والباقي
~~بينهما نصفان كان فاسدا لأن هذا الشرط يوجب قطع الشركة ms1497 في الخارج لاحتمال
~~أن تخرج الأرض إلا قدر الخراج لو كانت الأرض عشرية تشرب بماء السماء فشرطا
~~رفع العشر من الخارج أو نصف العشر من الخارج إن كانت الأرض تسقى بغرب أو
~~دالية والباقي بينهما نصفان جاز لأن هذا الشرط لا يوجب قطع الشركة في
~~الخارج فإن ما من قدر تخرجه الأرض إذا رفع منه عشر أو نصف عشر يبقى له منه
~~شيء يكون بينهما فيجوز ويكون الخارج بينهما على ما شرطا ولو أن السلطان لم
~~يأخذ حقه في هذه السنة العشر أو نصف العشر وهما رفعا بعض الخارج سرا من
~~السلطان فما شرطا للسلطان من العسر أو نصف العشر يكون لصاحب الأرض في قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى على قياس قول من يجيز المزارعة وعلى قول صاحبيه
~~رحمهما الله تعالى ما شرطا للسلطان يكون بينهما نصفين لأن في المزارعة إن
~~كان البذر من قبل صاحب الأرض يكون هو مستأجر للعامل وإن كان البذر من قبل
~~العامل كان صاحب الأرض مؤآجرا أرضه ومن أصل أبا حنيفة رحمه الله تعالى أن
~~من آجر الأرض العشرية يكون العشر على صاحب الأرض فعلى قياس قوله في
~~المزارعة يكون العشر على صاحب الأرض وما شرطا للسلطان تكون <176> مشروطا
~~لصاحب الأرض فإذا لم يأخذ السلطان حقه يكون المشروط للسلطان لصاحب الأرض
~~وعند صاحبيه رحمهما الله تعالى العشر يكون في الخارج على كل حال فإذا لم
~~يأخذ السلطان حقه أو أخذ بعض الطعام سرا كان الخارج بينهما نصفين ويكون ذلك
~~مشروطا لهما هذا إن كانت الأرض يعلم أنها تسقى بماء السماء أو بالدلاء فإن
~~كانت أرضا تكتفى بماء السماء عند كثرة المطر ويحتاج إلى أن تسقى بالدلاء
~~عند قلة المطر وفي مثلها السلطان يعتبر الأغلب فإن كان الأغلب ماء السماء
~~يأخذ العشر وإن كان الأغلب الدلاء يأخذ نصف العشر فإن قال صاحب الأرض في
~~هذه الصورة للعامل لا أدري أيأخذ السلطان في هذه السنة العشر أو نصف العشر
~~فأعاقدك على أن يكون لي نصف ما ms1498 بقي من الخارج بعدما يأخذ السلطان حقه
~~فتعاقدا على هذا الشرط كان فاسدا في قياس أبا حنيفة رحمه الله تعالى لأن
~~عنده المشروط للسلطان يكون لصاحب الأرض فإذا شرطا ذلك فقد شرطا لصاحب الأرض
~~من الخارج جزأ مجهولا وهو العشر أو نصف العشر فيفسد العقد وعند صاحبيه
~~رحمهما الله تعالى العشر أو نصف العشر يكون في الخارج فيكون هذا في معنى
~~اشتراط جميع الخارج بينهما نصفين فجاز. ولو شرطا في المزارعة أن ما خرج من
~~حنطة بينهما نصفان وما خرج من شعير فهو لأحدهما بعينه أو شرطا أن تكون
~~الحنطة لأحدهما بعينه والشعير للآخر من أيهما كان البذر لا يجوز وإن شرطا
~~أن يكون الحب والتبن بينهما نصفين جاز ويكون الحب والتبن بينهما كما شرطا
~~وكذا لو شرطا أن يكون الريع أو الزرع أو الخارج بينهما جاز ويكون الكل
~~بينهما على ما شرطا وإن شرطا أن يكون الحب لأحدهما والتبن للآخر فهي على
~~ثمانية أوجه ستة منها فاسدة واثنتان جائزتان أما الفاسدة إحداها إذا شرطا
~~أن يكون الحب للدافع والتبن للعامل والثانية أن يكون التبن للدافع والحب
~~للعامل والثالثة إذا شرطا أن يكون التبن بينهما والحب للدافع والرابعة إذا
~~شرطا أن يكون التبن بينهما والحب للعامل والخامسة إذا شرطا أن يكون الحب
~~بينهما والتبن للدافع وفي هذا الوجه إن شرطا التبن لصاحب البذر جاز وإن
~~شرطا لغيره لا يجوز وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يجوز أصلا وعن بعض
~~المشايخ رحمهم الله تعالى إذا شرطا أن يمون الحب بينهما وشكتا عن التبن كان
~~الحب والتبن بينهما لمكان العرف والسادسة إذا شرطا أن يكون التبن بينهما
~~وسكتا عن الحب لا يجوز ففي هذه الوجوه إنما لا تصح المزارعة لأن هذا شرط
~~يؤدي إلى قطع الشركة في المقصود لاحتمال أن يحصل أحدهما دون الآخر ولو شرطا
~~أن يكون الحب بينهما وسكتا عن التبن جاز ويكون الحب بينهما والتبن لصاحب
~~البذر وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يجوز وعن محمد ms1499 رحمه الله تعالى
~~أنه رجع إلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى فصار هذا من الوجوه الفاسدة ولو
~~دفع أرضا <177>فيها زرع صار بقلا PageV03P087
~~مزارعة وشرطا أن يكون الحب بينهما نصفين والتبن لصاحب الأرض أو شرطا أن
~~يكون الحب بينهما وسكتا عن التبن جاز ويكون التبن لصاحب الأرض ولو شرطا
~~التبن للعامل كان فاسدا لأن بدفع الزرع الذي صار بفلا مزارعة كدفع الأرض
~~والبذر مزارعة وثمة لو شرطا التبن لصاحب البذر جاز وإن شرطا للآخر لا يجوز
~~وكذا لو دفع القصيل مزارعة. ثم إن المزارعة على قول من يجوز على نوعين
~~أحدهما أن تكون الأرض لأحدهما والثاني أن تكون الأرض لهما فإن كانت الأرض
~~لأحدهما فهو على وجهين أحدهما أن يكون البذر من أحدهما والثاني أن يكون
~~البذر منهما فإن كانت الأرض لأحدهما والبذر من أحدهما فهو على وجود ستة
~~ثلاثة منها جائزة وثلاثة منها فاسدة أما الثلاثة الأولى أحدها أن تكون
~~الأرض من أحدهما والبذر والبقر والعمل من الآخر وشرطا لصاحب الأرض شيئا
~~معلوما من الخارج جاز لأن صاحب البذر يكون مستأجرا الأرض بشيء معلوم من
~~الخراج والوجه الثاني أن يكون العمل من أحدهما والباقي من الآخر فهو جائز
~~لأن صاحب البذر يصير مستأجرا للعامل بشيء معلوم من الخارج ليعمل في أرضه
~~ببقره وبذره والوجه الثالث أن تكون الأرض والبذر من أحدهما والعمل والبقر
~~من الآخر وذلك جائز لأن صاحب الأرض يصير مستأجر العامل ليعمل العامل ببقره
~~لصاحب الأرض والبذر وأما الثلاثة الفاسدة فمنها أن تكون الأرض والبقر من
~~أحدهما والباقي من الآخر فذلك فاسد لأن صاحب البذر يصير مستأجرا الأرض
~~والبقر بشيء من الخارج وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى يجوز لمكان العرف
~~والفتوى على ظاهر الرواية لأن منفعة الأرض لا تجانس منفعة البقر فإن منفعة
~~الأرض إنبات البذر لقوة في طبعها ومنفعة البقر العمل فإذا لم تكن منفعة
~~البقر من جنس منفعة الأرض لا يكون البقر تبعا للأرض فيبقى استئجار البقر
~~مقصودا بشيء من الخارج وذلك فاسد ms1500 كما لو كان من أحدهما البقر فقط والوجه
~~الثاني من هذا النوع أن يكون البذر من أحدهما والباقي من الآخر وذلك فاسد
~~لأن دفع البذر وحده مزارعة إنما لا يجوز ذلك لأن صاحب البذر يكون مستأجر
~~الأرض فلا بد من التخلية بينه وبين الأرض والأرض ههنا في يد العامل لا في
~~يد صاحب البذر وعلى هذا لو اشترك ثلاثة أو أربعة ومن البعض البقر وحده أو
~~البذر وحده كان فاسدا لما قلنا والوجه الثالث من الفاسدة أن يكون البذر
~~والبقر من واحد والعمل والأرض من الآخر وإنه فاسد أيضا لما قلنا في الوجه
~~الثاني من هذا النوع وكذا لو اشترك ثلاثة أو أربعة والبذر من أحدهم فقط أو
~~البقر من أحدهم فقط كان فاسدا لما قلنا هذا إن كانت الأرض لأحدهما والبذر
~~من أحدهما فإن كانت الأرض لأحدهما وشرطا أن يكون البذر منهما إن شرطا العمل
~~<178>على غير صاحب الأرض وشرطا أن يكون الخارج بينهما نصفين كانت فاسدة لأن
~~صاحب الأرض يصير قائلا للعامل ازرع أرضي ببذري على أن يكون الخارج كله لي
~~أو ازرع أرضي ببذرك على أن يكون الخارج كله لك كان فاسدا لأن هذه المزارعة
~~بجميع الخارج بشرط إعارة نصف الأرض من العامل وكذا لو شرطا أن يكون الخارج
~~بينهما أثلاثا ثلثاه للعامل وثلثه لصاحب الأرض أو على العكس كان فاسدا لأن
~~فيه إعارة الأرض وإذا فسدت المزارعة كان الخارج بينهما على قدر بذرهما
~~ويسلم لصاحب الأرض ما أخذ من الخارج لأنه نماء ملكه حصل في أرضه وله على
~~الآخر أجر نصف الأرض لأن الآخر استوفى منفعة أرضه بعقد فاسد وما أخذ من
~~الخارج يطيب له مقدار بذره ويرفع من الباقي أجر نصف الأرض وما أنفق أيضا
~~ويتصدق بالفضل لأن الزيادة حصلت لته من أرض الغير بعقد فاسد ولو كانت الأرض
~~لأحدهما والبذر منهما وشرطا العمل عليهما على أن يكون الخارج بينهما نصفين
~~جاز لأن كل واحد منهما عامل في نصف الأرض ببذره فكانت هذه إعارة نصف ms1501 الأرض
~~لا بشرط العمل له بخلاف الأول ولو كانت الأرض بينهما وشرطا أن يكون البذر
~~والعمل من أحدهما ةالخارج بينهما نصفان لا يجوز لأن من لا بذر منه يكون
~~قائلا للآخر ازرع أرضك ببذرك على أن يكون الخارج كله لك وازرع أرضي ببذرك
~~على أن يكون الخارج كله لي فكان العقد في حقه مزارعة بجميع الخارج لا يجوز.
~~ولو كان البذر من الدافع والعمل على الآخر والخارج بينهما نصفان لا يجوز
~~أيضا لأن صاحب البذر شرط لصاحبه هبة نصف البذر أو إقراض نصف البذر بمقابلة
~~العمل له في نصف الأرض وذلك باطل. وكذا لو شرطا ثلثي الخارج للعامل والثلث
~~للدافع أو شرطا ثلثي الخارج للدافع والثلث للعامل لأن الدافع شرط لنفسه
~~زيادة شيء من الخارج بمجرد البذر لو كان البذر للعامل وشرطا ثلثي الخارج
~~للعامل جاز لأن من لا بذر منه صار دافعا أرضه مزارعة ليزرعها العامل ببذر
~~العامل على أن يكون ثلث الخارج للعامل وذلك جائز ولو كانت الأرض والبذر
~~منهما وشرطا العمل على أحدهما على أن يكون الخارج بينهما نصفين جاز ويكون
~~غير العامل مستعينا في نصيبه ولو كانت الأرض والبذر منهما فشرطا للدافع ثلث
~~الخارج والثلثين للعامل لا يجوز PageV03P088
~~في أصح الروايتين لأن الخارج نماء بذرهما فإذا كان البذر منهما كان الخارج
~~مشتركا بينهما فصاحب الثلثين إنما يأخذ الزيادة بحكم العمل ومن عمل في محل
~~مشترك لا يستوجب الأجر ولو شرطا ثلثي الخارج الدافع لا يجوز أيضا لأن
~~الدافع شرط لنفسه شيئا من نصيب العامل من غير أرض ولا بذر ولا عمل ولو كانت
~~الأرض لهما وشرطا ثلثي البذر على الدافع على أن يكون الخارج بينهما نصفين
~~لا يجوز لأن الدافع شرط لصاحبه بمقابلة عمله إقراض سدس البذر ولو شرطا
~~<179>ثلثي البذر على العامل على أن يكون الخارج بينهما نصفين لا يجوز لأن
~~الدافع في التقرير يصير كأنه قال للعامل ازرع أرضك ببذرك على أن يكون
~~الخارج لك وازرع أرضي ببذري وبذرك على أن يكون كل الخراج ms1502 لي وإنها مزارعة
~~بجميع الخارج فلا يجوز رجل له أرض أراد أن يأخذ من آخر بذر ليزرعها ويكون
~~الخارج بينهما نصفين قالوا الحيلة في ذلك أن يشتري نصف البذر من صاحب البذر
~~بثمن معلوم ويبرئه البائع عن الثمن فيصير البذر مشتركا بينهما ثم إن باع
~~البذر يأمره أن يزرع كل البذر في أرضه على أن يكون الخارج بينهما نصفين
~~فإذا فعل ذلك يكون الزرع بينهما لأنه نماء ملكهما ولا يكون هذا دفع البذر
~~وحده مزارعة رجل دفع إلى رجل أرضا وبذرا وباع نصف البذر من المدفوع إليه
~~فزرع المدفوع إليه بعض البذر في أرض نفسه وبعضه في يأرض الدافع فما زرع
~~المزارع في أرض نفسه يكون الكل له لأنه صار مستهلكا حصة الدافع من ذلك فصار
~~ملكا له وما زرع في أرض الدافع يكون مشتركا بينهما على ما شرطا رجل دفع إلى
~~رجل أرضه ليزرعها ببذرهما جميعا على أن يكون البقر من المزارع والخارج
~~بينهما نصفان فشارك الأكار في نصيبه رجلا ليعمل معه فسدت هذه الشركة
~~والمزارعة أما فساد المزارعة لأن صاحب الأرض جعل منفعة نصف الأرض للأكار
~~ليعمل له في النصف الباقي فإذا شرط عليه العمل بمقابلة نصف الأرض كانت هذه
~~إجارة بأجر مجهول ولم تكن إعارة فتفسد المزارعة وأما فساد الشركة فلأنها
~~بناء على المزارعة ويكون الزرع بين الدافع والمدفوع إليه على قدر بذرهما
~~لأنه نماء ملكهما ولصاحب البذر على المزارع الأول أجر مثل نصف الأرض لأنه
~~استعمل نصف أرضه بعقد فاسد وعلى المزارع الأول للعامل الثاني أجر مثل عمله
~~لأنه عمل له بإجارة فاسدة وليس للمزارع الأول على رب الأرض أجر عمله لأنه
~~عمل في محل مشترك وما أصاب الدافع من الزرع يطيب له وما أصاب المدفوع إليه
~~يرفع من ذلك قدر بذره ومقدار ما أنفق وما غرم ويتصدق بالزيادة لما عرف وإذا
~~أراد أن ترتفع الشبهة في المزارعة الفاسدة عند الكل أو فيما فسد عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وجازت عند صاحبيه رحمهما الله تعالى ms1503 فالحيلة في ذلك
~~ما حكي عن الشيخ الإمام اسمعيل الزاهد رحمه الله تعالى قال يميز النصيبان
~~نصيب رب الأرض ونصيب المزارع ثم يقول رب الأرض للمزارع هذا نصيبي وقد وجب
~~لي عليك أجر مثل الأرض أو نقصان الأرض ووجب لك علي أجر مثل عملك وأجر
~~ثيرانك فهل صالحتني على هذه الحنطة وعلى أجر مثل الأرض أو نقصانها الذي لي
~~عليك فيقول المزارع صالحت ثم يقول المزارع لصاحب الأرض وجل لك على أجر مثل
~~أرضك أو نقصانها ولي عليك أجر مثل عملي وثيراني وبذري فهل صالحتني بما وجب
~~لك علي على ما وجب لي عليك وعلى هذه الحنطة فيقول رب الأرض صالحت فإذا قالا
~~ذلك وتراضيا على هذا الوجه يزول <180> الخبث لأن الحق لهما لا يعدوهما
~~فيطيب لكل واحد منهما ما أصاب. رجل سقى أرضه أو كرمه بماء مشترك في نوبة
~~الغير بغير إذن صاحب النوبة قال محمد بن مقاتل رحمه الله تعالى يطيب له
~~الخارج كمن غصب علفا أو أعلف دابته حتى سمنت فإنه يضمن العلف ويطيب له ما
~~زاد فيا لدابة وعن بعض الزهاد رحمهم الله تعالى أنه وقع الماء في كرمه في
~~غير نوبته فأمر بقطعه. وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى أنا لا آمره
~~بقطع الكرم إذا شرب ماء بغير حق لأنه إفساد المال بغير ضرورة خصوصا إذا وقع
~~ذلك في الكرم والزرع بغير اختيار صاحب الكرم والزرع لكن لو تصدق به كان
~~حسنا قال مولانا رضي الله والأفضل أن يتصدق بالخارج لأن الماء الحرام يبقى
~~في الخارج بخلاف مسئلة العلف لان العلف لايبقى فيها بل يصير شيئا آخر ( فصل
~~فيما يفسد المزارعة من الشروط ومالا يفسد )الأصل فيه أنه إذا شرط في
~~المزارعة على العامل ما يحصل به الخارج أو يتربى كالحفظ والسقي إلى أن يدرك
~~الزرع لا تفسد المزارعة لأن ذلك مستحق عليه بمطلق العقد فالشرط لا يزيد إلا
~~وكادة وكذا لو شرط على العمل ما لا يخرج الأرض بدونه زرعا معتادا كشرط
~~الكراب ms1504 لا يفسد العقد وإن شرط على العامل ما له أثر في زيادة على المعتاد
~~ينظر في ذلك إن كان لا يبقي منفعته بعد انتهاء الزراعة كشرط الكراب لا
~~يلزمه من غير شرط فإذا شرط عليه يلزمه الوفاء به. وإذا شرط على العامل ما
~~يبقي أثره بعد انقضاء المدة كما لو شرط على العامل كري الأنهار الصغار
~~واصلاح المسنات الثنيان وتفسيره PageV03P089
~~عند البعض أن يردها مكروبة على صاحب الأرض وعند البعض زيادة الكراب لا
~~يحتاج إليه لخروج الزرع المعتاد يفسد العقد سواء كان البذر من العامل أو من
~~صاحب الأرض وإن شرط على صاحب الأرض إصلاح المسنيات وكري الأنهار وتقريب
~~الماء حتى يمكنه الشرب جاز سواء كان البذر من العامل أو من صاحب الأرض لأن
~~ذلك من عمارة الأرض فيكون على صاحب الأرض بدون الشرط فالشرط لا يزيده إلا
~~وكادة وهو نظير ما لو استأجر دارا بدرهم وشرط المستأجر على صاحب الدار أن
~~يطين سطحها ويصلح ميازيبها لمسيل الماء جاز لأن ذلك على صاحب الدار من غير
~~شرط فشرطه لا يفسد العقد. وإذا شرط الحصاد والدياس والتذرية على العامل كان
~~مفسدا للعقد في ظاهر الرواية لأن هذه الأعمال تكون بعد الإدراك وانتهاء
~~العقد وما كان بعد انتهاء العقد إذا شرط على العامل أن يكون مفسدا. فلو أن
~~العامل حصد الزرع وداس وجمع من غير أن كان شرطا عليه فهلك ذلك يضمن حصة
~~الدافع وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن شرط هذه الأعمال على العامل لا
~~يفسد العقد وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في النوادر أنه لا يفسد لكن إن لم
~~يشترطا يكون عليهما وإن شرطا لزم المزارع بحكم العرف وهو كما لو اشترى حطبا
~~في المصر لا يجب على البائع أن يحمله إلى منزل المشتري وإذا شرط عليه يلزمه
~~بحكم <181>العرف ولو شرط الجذاذ على العامل في المعاملة يفسد العقد عند
~~الكل لأنه لا عرف فيه وعن نصير بن يحيى ومحمد بن سلمة رحمهما الله تعالى
~~أنهما قالا هذا ms1505 كله يكون على العامل شرط عليه أم لا بحكم العرف وقال الشيخ
~~الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى هذا هو الصحيح في ديارنا
~~أيضا وعن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى أنه كان إذا
~~استفتي عن هذه المسئلة يقول فيه عرف ظاهر ومن أراد أن لا يتعطل فليعمل
~~بالمعروف ولا يمتنع عنه ثم في الموضع الذي يكون الحصاد على العامل عرفا لو
~~آخر وتغافل عن الحصاد حتى هلك قال الفقيه أبي بكر البلخي رحمه الله تعالى
~~يضمن ذلك وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إن أخر تأخيرا فاحشا لا
~~يؤخر الناس إلى مثله كان ضامنا وإلا فلا هذا إذا شرط هذه الأعمال على
~~العامل فإن شرطا شيئا من ذلك على صاحب الأرض فسد العقد عند الكل لأنه لا
~~عرف فيه. ولو شرط على العامل كري الأنهار واصلاح المسنيات حتى فسد العقد إن
~~كان البذر من قبل العامل كان الخارج للعامل لأنه نماء بذره ولصاحب الأرض
~~عليه أجر الأرض وللعامل على صاحب الأرض أجر عمله على كري الأنهار فيتقاصان
~~ويترادان الفضل. ولو لم يكن كري الأنهار مشروطا على العامل في العقد فكرى
~~العامل الأنهار بنفسه كانت المزارعة جائزة ولا أجر له في كري الأنهار فإنه
~~متبرع فلا يرجع كما لو حوط الأرض. ولو كان البذر من قبل صاحب الأرض فشرط
~~على العامل كري الأنهار واصلاح المسنيات فسد العقد ويكون الخارج كله لصاحب
~~الأرض وللعامل أجر عمله في جميع ذلك ولو شرط رب الأرض كري الأنهار واصلاح
~~المسنيات حتى يأتيه الماء كانت المزارعة جائزة على شرطهما سواء كان البذر
~~من قبل العامل أو من قبل صاحب الأرض لأن هذا العمل يكون على صاحب الأرض من
~~غير شرط لأنه من باب التمكين من الانتفاع وهو نظير ما ذكرنا من مسئلة
~~الآجار إذا آجر داره وشرط المستأجر على صاحب الدار تطيين السطح جازت
~~الإجارة لأن ذلك مستحق على صاحبا لدار بغير شرط ولو شرط رب الدار ذلك ms1506 على
~~المستأجر فسدت الإجارة كذلك هذا. ولو أن المزارع ترك سقي الأرض مع القدرة
~~عليه حتى يبس الزرع بذلك قالوا يضمن قيمة الزرع نابتا إن كان له قيمة في
~~ذلك الوقت وإن لم يكن للزرع قيمة في الوقت الذي ترك السقي فيه يقوم الأرض
~~مزروعة وغير مزروعة فيضمن نصف ما فضل بينهما لأنه صار مضيعا بترك السقي
~~فيضمن كما لو استأجر خباز ليخبز فترك الخبز في التنور حتى احترق هذا إذا
~~ترك السقي مع القدرة عليه وكان الشيخ الإمام الأجل الأستاذ ظهير الدين
~~المرغيناني رحمه الله تعالى يقول تقريب الماء بحيث يتمكن من السقي يكون على
~~الدافع ثم السقي على العامل قال مولانا رحمه الله تعالى وعندي إن كان
~~متمكنا من فتح فوهة النهر الصغير من الوادي يجب السقي على العامل وإن كان
~~لا يقدر على ذلك لظالم يمنعه من ذلك كان تيسير الفتح على الدافع بحكم
~~<182>العرف ثم إنما يجب السقي على المزارع إذا كانت الأرض لا تخرج زرعا
~~معتادا إلا بالسقي فإن كانت تخرج ذلك لا يجب ولو شرطا على رب الأرض كرابها
~~أو الكراب الثنيان فإن كان البذر من قبل العامل فالمزارعة فاسدة لأن هذا من
~~أعمال الزراعة فاشتراطها على صاحب الأرض يكون بمنزلة اشتراط الحفظ عليه
~~فيفسد العقد ويكون الخارج كله للعامل لأنه صاحب بذر ولصاحب الأرض عليه أجر
~~الأرض مكروبة أو مكروبة مثناة لأن العمل استوفى منفعة هذه الأرض بعقد فاسد
~~ولو كان البذر من قبل صاحب الأرض فشرط عليه الكراب والثنيان لا يفسد العقد
~~لأن الكراب الثنيان يكون PageV03P090
~~بالبقر واشتراط البقر على صاحب الأرض إذا كان البذر من قبله لا يفسد العقد.
~~رجل دفع أرضه إلى رجل سنة بالنصف على أن يكون البذر من قبل العامل فقال
~~صاحب الأرض اكربها أو ازرعها وقال العامل بل أزرعها بغير كراب فإن كانت
~~الأرض تخرج بغير كراب زرعا معتادا إلا أن بالكراب أجود كان العامل بالخيار
~~إن ساء كرب وإن شاء لم يكرب. وإن كانت لا تخرج ms1507 بغير كراب أصلا أو لا تخرج
~~إلا قليلا لا يقصده الناس بالزراعة ليس له أن يزرعها بغير كراب ويمون
~~الكراب مستحقا بحكم العقد فالعامل بالخيار إذا كان البذر من قبله إن شاء
~~أمضى العقد بالكراب وإن شاء ترك وإن كانت الأرض تخرج بغير كراب خرجا قليلا
~~أدنى ما يقصده الناس بالزراعة كان للعامل أن يزرعها بغير كراب وكذا لو زرع
~~الأرض ثم قال لا أسقي وادعه حتى يسقيها السماء فإن كانت تكتفى بماء السماء
~~إلا أن السقي أجود للزرع لا يجبر على السقي وإن كانت لا يسقيه سقي السماء
~~يجبر على السقي. وكذا لو كان البذر من صاحب الأرض في جميع ذلك إلا أن البذر
~~إذا كان من قبل رب الأرض والأرض لا تخرج بغير كراب يجبر العامل على الكراب
~~ولا يمون له أن يترك الزراعة هذا إذا لم يكن الكراب شرطا في العقد ولو دفع
~~إليه أرضا وبذرا على أن يكربها ويزرعها سنة هذه بالنصف فأراد أن يزرعها
~~بغير كراب ليس له ذلك ويجبر على الكراب سواء كان البذر من قبل صاحب الأرض
~~أو من قبل العامل لأن أصل الزرع وإن كان يحصل بغير كراب فمع الكراب يكون
~~أجود وصفة الجودة تستحق عند الشرط وإن كان لا يستحق بمطلق العقد كما لو شرط
~~في السلم الإفاء في المصر كان له أن يوفيه في إي ناحية من نواحي المصر وإن
~~شرط عليه أو يوفيه في منزله في المصر لم يكن له أن يوفيه إلا في منزله وإن
~~كان الزرع يحصل بالكراب وبغير الكراب على صفة واحدة لا يلزمه الكراب بحكم
~~الشرط لأنه لا فائدة في اعتبار هذا الشرط وكذا لو كان الكراب يضر بالأرض
~~وقد يكون ذلك عند قوة الأرض فإن الكراب عند قوة الأرض يحرق الزرع فإن كان
~~بهذه الصفة لا يلزمه الكراب وإن شرطا في المزارعة التثنية على المزارع فسدت
~~المزارعة وقد ذكرنا أن الناس تكلموا في <183>تفسير الثنية قال بعضهم تفسير
~~التثنية أن يكربها مرتين ثم يزرع ms1508 وإنما يفسد العقد لأن منفعتها تبقى بعد
~~انتهاء العقد قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى
~~في ديارنا شرط التثنية لا يفسد العقد أن منفعتها لا تبقى بعد مضي السنة وفي
~~الديار التي تبقى منفعتها بعد مضي السنة إنما يفسد العقد إذا كانت المزارعة
~~بينهما سنة واحدة وقيل معنى التثنية أن يكربها بعد الفراغ ويردها على
~~صاحبها مكروبة وقد ذكرنا هذا القول وقيل معنى التثنية أن يجعل الأرض جداول
~~كما يفعل بالمبطخة فيزرع ناحية منها ويبقى ما بين الجداول مكروبة فينتفع
~~بها صاحب الأرض بعد انتهاء المزارعة إن كانت المزارعة بينهما سنة واحدة وإن
~~كانت المزارعة خمس سنيين لا يفسد العقد إذا كان لا يبقى أثر التثنية بعد
~~انتهاء العقد وإن شرطا على أحدهما بعينه أن يسرقنها أو يعيرها فإن كان
~~البذر من العامل فالمزارعة فاسدة لأنه إذا شرط ذلك على العامل فقد شرط عليه
~~ما يبقى منفعته في الأرض بعد انتهاء مدة المزارعة وفيه اشتراط إتلاف ما له
~~عليه فيفسد العقد وإن شرط ذلك على صاحب الأرض فذلك بمنزلة شرط الكراب
~~الثنيان عليه وقد ذكرنا أن ذلك يفسد العقد إذ كان البذر من العامل ويكون
~~الخارج كله للعامل لأنه نماء بذره ولصاحب الأرض عليه أجر مثل أرضه وأجر مثل
~~عمله فيما عمل وقيمة سرقينه إذا كان السرقين من قبله وإن كان السرقين من
~~قبل العامل لم يكن له على صاحب الأرض من قبل ذلك شيء وإن كان فيه منفعة
~~لصاحب الأرض فيما بقي لأن العامل عمل لنفسه وما بقي لصاحب الأرض أثر عمله
~~فإذا لم تتقوم أصل عمله على صاحب الأرض فكذلك أثر عمله وإن كان البذر من
~~صاحب الأرض وشرطا عليه إلقاء السرقين ونحوه كانت المزارعة جائزة كما لو
~~شرطا عليه الكراب والثنيان والبذر من قبله لأن إلقاء السرقين والعرة في
~~الأرض يكون قبل الزراعة وقبل الكراب أيضا ولزوم العقد على صاحبا لبذر يكون
~~عند إلقاء البذر وكأن صاحب الأرض استأجر العامل بنصف الخارج بعدما ms1509 فرغ من
~~إلقاء السرقين والعرة فلا يفسد العقد وإن شرطاه على العامل في هذه الصورة
~~كانت المزارعة فاسدة لأنهما شرطا على العامل ما يبقى منفعته بعد انتهاء مدة
~~المزارعة فكان الخارج لصاحب الأرض وللعامل أجر عمله فيما عمل وقيمة ما ألقى
~~من السرقين لأن صاحب الأرض استوفى ذلك بعقد فاسد فكان عليه ضمانه كمن
~~استأجر صباغا إجارة فاسدة ليصبغ ثوبه بصبغ من عنده ففعل كان على صاحب الثوب
~~أجر مثل عمله وقيمة صبغه ولو شرطا على العامل أن لا يعرها ولا يسرقنها كانت
~~المزارعة جائزة الشرط باطل سواء أكان البذر من قبل العامل أو من صاحب الأرض
~~لأن شرط الترك إلقاء السرقين في الأرض شرط لا طالب له لأنه ليس فيه جلب
~~منفعة ولا دفع PageV03P091
~~مضرة بل هذا شرط ترك المنفعة فلا يفسد به العقد كما لو شرطا على العامل أن
~~لا يدخلها كلبا كان ذلك باطلا ويتخير العامل إن شاء<184>أدخلها كلبا وإن
~~شاء لم يدخل ولو شرط العامل على صاحب الأرض دولابا وأو دالية بأداتها وكان
~~ذلك عند صاحب الأرض أو لم يكن عنده فاشتراه وأعطر العامل فإن كان البذر من
~~العامل كانت المزارعة فاسدة كما لو شرط الكراب على صاحب الأرض والبذر على
~~العامل ولو أن صاحب الأرض هو الذي شرط ذلك على العامل جاز وكان ذلك على
~~العامل لأنها آلة الاستقاء والسقي على العامل فهذا شرط تقرر بمقتضى العقد
~~ولا كذلك الأول لأن السقي لا يكون على صاحب الأرض فاشتراط ذلك على صاحب
~~الأرض يكون بمنزلة اشتراط السقي على صاحب الأرض فيكون مفسدا وكذا لو شرطا
~~الدولاب والدواب على العامل وشرطا علف الدواب على صاحب الأرض كل شهر مختوما
~~من الشعير وكذا منامن القت والتبن فسدت المزارعة فإن حصل الخارج في هذا
~~العقد كان الخارج كله لصاحب البذر ولصاحبا لأرض عليه مثل أرضه ومثل ما أخذ
~~منه المزارع من الشعير والقت والتبن ولو شرطا أن يكون كل ذلك على العامل
~~جازت المزارعة لأن علف دوابه يكون عليه ms1510 بغير شرط فالشرط لا يزيده إلا وكادة
~~ولو كان البذر من صاحب الأرض فإن شرطا ذلك على العامل حازت المزارعة لأن
~~ذلك من آلات العمل ولو شرطا ذلك على صاحب الأرض والبذر من قبله جاز لأنه لو
~~شرط عليه البقر والكراب جاز فكذا إذا شرط عليه الدواب والدولاب للسقي جاز
~~كمن استأجر أجيرا ليعمل له بآلات نفسه وإن شرطا الدولاب والدواب على صاحب
~~الأرض وعلف الدواب على المزارع شيئا معلوما كانت المزارعة فاسدة لأن اشتراط
~~علف دواب الغير على المزارع بمنزلة اشتراط طعام غلام صاحب الأرض على
~~المزارع وذلك مفسد للعقد سواء سمى طعاما معلوما أو لم يسم وكذا لو شرط
~~الدواب أو الدولاب على المزارع وعلف الدواب على صاحب الأرض ولو شرطا الدابة
~~وعلفها على أحدهما بعينه والدولاب على الآخر جاز لأن علف الدابة مشروط على
~~صاحب الدابة وذلك يكون عليه بغير شرط وإذا دفع الرجل إلى رجل أرضا بيضاء
~~مزارعة سنين معلومة فيها نخيل على أن يزرع الأرض ببذره وبقره على أن ما خرج
~~من ذلك يكون بينهما نصفين وهو فاسد لأن في حق الأرض العامل يكون مستأجرا
~~للأرض بنصف الخارج على أن يزرعها بذره وفي بحق النخيل صاحب النخيل يكون
~~مستأجرا للعامل ليعمل فيها بنصف الخارج فهما عقدان مختلفان لاختلاف المعقود
~~عليه وقد جعلا أحد العقدين شرطا في الأخر فيفسد العقد لنهي النبي عليه
~~الصلاة والسلام عن إدخال الصفقتين في صفقة ثم ما خرج من الأرض كان كله
~~لصاحب البذر وعليه لصاحب الأرض أجر مثل الأرض ويتصدق المزارع بالزيادة
~~الخارج من النخيل كله لصاحب النخيل وعليه للعامل أجر عمله في النخيل ويطيب
~~الخارج كله لصاحب النخيل وكذا لو شرطا أن يكون الخارج من النخيل على الثلث
~~<185>الثلثين أو من الزرع على الثلث الثلثين ولو كان البذر من صاحب الأرض
~~المسئلة بحالها جاز العقد لأنه مستأجر للعامل في أرضه ونخله وكان المعقود
~~عليه منفعة العامل فيهما جميعا فلم يختلف العقد وكذا لو شرطا للعامل في
~~النخيل عشر الثمار ms1511 وفي الزرع النصف لأن العقد واحد لاتحاد المعقود عليه وهو
~~منفعة العامل وإنما يختلف العقد باختلاف المعقود عليه وكذا لو دفع أرضا
~~وكرما كان الجواب فيه على نحو ما قلنا في النخيل ولو دفع أرضا بيضاء مزارعة
~~سمين معلومة وفيها نخيل وقال للعامل أدفع إليك هذه الأرض تزرعها ببذرك
~~وبقرك على أن الخارج بيني وبينك نصفان وأدفع إليك ما فيها من النخيل معاملة
~~على أن تقوم عليه وتسقيه وتلقحه فما خرج فهو بيننا نصفان أو قال لك منها
~~الثلث ولي الثلثان ووقتا لذلك سنين معلومة جاز لأنه جعل أحد العقدين عطفا
~~على الآخر بحرف العطف ولم يجعل أحدهما شرطا في الآخر بخلاف الأول فإنه ثمة
~~جعل أحد العقدين شرطا في الآخر لأن كلمة على للشرط ولهذا لو قال أبيعك هذه
~~الدار بألف على أن تستأجر مني هذه الدار الأخرى شهرا بخمسة دراهم كان فاسدا
~~ولو قال أبيعك هذه الدار وأؤاجرك هذه الدار الأخرى شهرا بخمسة جاز لأنه لم
~~يجعل أحدهما شرطا في الآخر وكذا لو قال أبيعك هذه الدار بألف على أن أبيعك
~~هذه الأمة بمائة دينار كان فاسدا ولو قال وأبيعك هذه الأمة كان جائزا وفي
~~المسئلة اختلاف الروايات وتمامها في الزيادات ولو دفع إليه أرضا وكرما وقال
~~أزرع هذه الأرض ببذرك وقم على هذا الكرم فاكسحه واسقه كان جائزا لا يفسد
~~واحد منهما رجل دفع إلى رجل أرضا خرابا ليعمرها المزارع ويزرعها العامل مع
~~صاحب الأرض ببذرهما ثلاث سنين كانت المزارعة فاسدة لأن شرط عمارة الأرض على
~~العامل مفسد للعقد فإن زرعها صاحب الأرض والعامل ببذرهما سنة فلصاحب الأرض
~~أن يأخذ والأرض ويكون الزرع بينهما على قدر بذرهما لأنه نماء ملكهما
~~وللعامل على صاحب الأرض فيما عمل من عمارة الأرض أجر عمله ولصاحب PageV03P092
~~الأرض على العامل أجر مثل قدر الأرض الذي اشتغل ببذر المزارع رجل زرع أرضه
~~ثم قال لغيره أقلع هذا الزرع وازرعه في أرض وكذا على أن الخارج بيننا نصفان
~~كان فاسدا لأنه لا منفعة للعامل ms1512 في القلع فإذا شرط عليه عملا لا ينتفع به
~~العامل فسد العقد وبعدما قلع لا ينقلب جائز لأنه جعل بعض البدل بمقابلة
~~القطع وذلك مجهول وجهالة البدل فساد في صلب العقد والله أعلم (باب في مسائل
~~مختلفة)الباب مشتمل على فصول (فصل في اختلاف العاقدين) رجل دفع أرضا وبذرا
~~مزارعة جائزة فزرعها المزارع وأخرجت زرعا فقال المزارع شرطت لك نصف الخارج
~~وقال رب الأرض شرطت لك الثلث كان القول لصاحب الأرض مع يمينه لأنه ينكر
~~زيادة الأجر ولا يتحالفان عندنا لأن فائدة التحالف الفسخ وبعد استيفاء
~~<186>المنفعة لا يمكن الفسخ وأيهما أقام البينة قبلت وإن أقاما البينة يقضى
~~ببينة المزارع لأنها تثبت الزيادة وإن اختلفا قبل الزرع تحالفا وترادا
~~المزارعة ويبدأ بيمين المزارع وأيهما نكل يقضى عليه وأيهما أقام البينة
~~قبلت وإن أقاما البينة يقضى ببينة المزارع وإن كان البذر من قبل العامل قد
~~أخرجت الأرض زرعا فاختلفا على هذا الوجه كان القول قول العامل مع يمينه ولا
~~يتحالفان وأيهما أقام البينة قبلت وإن أقاما البينة يقضى ببينة من لا بذر
~~منه وإن اختلفا قبل الزرع تحالفا وترادا رجل دفع إلى رجل أرضا ليزرعها
~~المزارع ببذره وبقره على أن الخارج بينهما فلما حصل الخارج قال صاحب البذر
~~شرطت لك عشرين قفيزا من الخارج وقال الآخر شرطت لي نصف الخارج كان القول
~~قول صاحب البذر والبينة بينة الآخر وإن لم تخرج الأرض شيئا بعد الزرع فقال
~~صاحب البذر شرطت لك مصف الخارج وقال صاحب الأرض شرطت لي عشرين قفيزا ولي
~~عليك أجر الأرض كان القول قول المزارع لأن ربا لأرض يدعي عليه أجر الأرض
~~وهو ينكر فإن أقاما البينة كانت البينة بينة المزارع أيضا لأن بينته تثبت
~~ما شهد به الشهود وهو اشتراط نصف الخارج وببينة الآخر لا تثبت ما شهد به
~~الشهود وهو عشرون قفيزا وإن اختلفا على هذا الوجه قبل أن يزرع كان القول
~~قول صاحب الأرض وإن كان مدعيا فساد العقد لأن الآخر يدعي عليه استحقاق
~~منفعة الأرض وهو ms1513 ينكر رجل زرع أرض غيره فلما حصد الزرع قال صاحب الأرض كنت
~~أجيري زرعتها ببذري وقال المزارع كنت أكارا وزرعت ببذري كان القول قول
~~المزارع لأنهما اتفقا على أن البذر كان في يده فيكون القول فيه قول ذي
~~اليد. مزارع سنة زرع الأرض فأكلها الجراد أو أكل أكثره وبقي شيئا قليل
~~فأراد المزارع أن يزرع فيها شيئا آخر فيما بقي من المدة فمنفعة صاحب الأرض
~~قالوا ينضر إن كانت المزارعة بينهما على أن يزرع فيها نوعا معينا ليس له أن
~~يزرع غير ذلك وإن كانت المزارعة عامة على أن يزرع فيها ما شاء أو مطلقة كان
~~له أن يزرع فيما بقي من الوقت ما شاء كمن استأجر أرضا للزراعة كان له أن
~~يزرع فيها في مدة الإجارة ما شاء قال مولانا رضي الله عنه وعندي إن كانت
~~المزارعة بينهما في نوع ينبغي أن يكون له أن يزرع فيها ما هو مثل الأول أو
~~دونه في الضرر بالأرض كمن استأجر دابة ليحمل عليها شيئا معلوما كان له أن
~~يحمل عليها ما هو مثل الأول أو دونه في الضرر (فضل في زراعة الأرض بغير إذن
~~صاحبها)رجل دفع إلى رجل أرضا مزارعة سنة ليزرعها المزارع ببذره فزرعها ثم
~~زرعها بعد مضي السنة بغير إذا صاحبها فعلم صاحبها بذلك قبل نبات الزرع أو
~~بعده فلم يجز قالوا إن كانت العادة في تلك القرية أنهم يزرعون مرة بعد أخرى
~~من غير تجديد العقد جاز وكان الخارج بينهما على ما شرطا في العقد فيما مضى
~~حكي<187>عن الشيخ الإمام اسمعيل الزاهد رحمه الله تعالى أنه قال ذكر في
~~الكتاب هذه المسئلة وقال بأنه لا يجوز على المزارع أن يرفع من الخارج مقدار
~~أجر عمله وثيرانه وبذره ويتصدق بالباقي كما في الغصب قال مشايخنا رحمهم
~~الله تعالى كانوا يفتون بجواب الكتاب إلا أني رأيت في يبعض الكتب أ،ه يجوز
~~وهو كما لو دفع أرضه إلى رجل وقال دفعت إليك هذه الأرض على ما كانت مع فلان
~~عام أول ms1514 فإنه يجوز فهذا أولى قال رحمه الله تعالى وعندي إن كانت الأرض معدة
~~لدفعها مزارعة ونصيب العامل من الخارج معلوم عند أهل ذلك الموضع لا يختلف
~~فزرعها رجل جاز استحسانا وإن لم تكن معدة لدفعها مزارعة أو لم يكن نصيب
~~العامل من الخارج واحد عند أهل ذلك الموضع بل كان مختلفا فيما بينهم لا
~~يجوز فيكون الزارع غاصبا وإنما ينضر إلى العادة إذا لم يعلم أنه زرعها غصبا
~~فإن علم أنه زرعها غصبا بأن أقر الزارع عند الزرع أنه يزرعها بنفسه لا على
~~المزارعة أو كان الرجل ممن لا يأخذ الأرض مزارعة ويأنف عن ذلك يكون غاصبا
~~ويكون الخارج له وعليه نقصان الأرض وكذا لو أقر بعد ما زرع وقال زارعت غصبا
~~كان القول قوله لأنه ينكر استحقاق شيء من الخارج لغيره. مزارع زرع ثوما
~~فقلع البعض بعدما أدرك وترك الباقي في الأرض على حاله أو لم يقلعه فنبت PageV03P093
~~الذي لم يقلع بعد انتهاء مدة المزارعة فإن النابت يكون بينهما على شرطهما
~~وإن قلع الكل إلا أنه أخرج البعض من الأرض وترك الباقي مقلوعا فنبت ما ترك
~~إن نبت بسقيه كان النابت له وعليه ضمان ما استهلك لأن المزارعة الأولى
~~انتهت بقلع الكل وإن نبتت لا بسقي أحد يكون بينهما لأنه نماء ملكهما.أكار
~~رفع الخارج وبقي في الأرض حبات حنطة قد تناثرت فنبتت وأدرك فهو بين الأكار
~~وصاحب الأرض على قدر ما كان نصيبهما من الخارج لأنه نبت من بذر مشترك
~~بينهما وينبغي للأكار أن يتصدق بالفضل من نصيبه ولو كان رب الأرض سقاه وقام
~~عليه حتى نبت كان له ذلك لأنه لما سقاه فقد استهلكه فإن كان في تلك الحبات
~~قيمة كان عليه ضمانها وإلا فلا وإن سقاه أجنبي تطوعا كان النابت بين الأكار
~~وصاحب الأرض. شجرة تنبت في أرض إنسان من عروق شجرة أخرى في أرض أخرى إن
~~نبتت بنفسها لا بسقي أحد كان النابت لصاحب الأصل وإذا صدقه له. رجل زرع أرض
~~الغير لنفسه كان الزرع له ms1515 وعليه لصاحب الأرض نقصان الأرض إن انقصت بزراعته
~~وطريق معرفة النقصان عند البعض أن ينظر إلى قيمة الأرض قبل الزرع وإلى
~~قيمتها بعد الزرع فيضمن الفضل وعند البعض ينظر بكم تستأجر الأرض قبل الزرع
~~وبكم تستأجر بعد الزرع فيضمن الفضل.رجل زرع أرض الغير بغير إذن صاحبها
~~فانتقصت الزراعة ثم زال النقصان قال بعضهم إن <188> زال النقصان قبل أن يرد
~~الأرض إلى صاحبها يبرأ عن الضمان وإن زال بعد الرد لا يبرأ . وقال الفقيه
~~أبو الليث رحمه الله تعالى وقد قيل يبرأ في الوجهين وجعلوا هذه المسئلة
~~نظير مسئلة العيب المشتري إذا وجد بالمبيع عيبا" ثم زال العيب قبل القبض أو
~~بعده لايبقى له حق الخصومة وكذا المشتري لذا صالح البائع عن باض العين عن
~~شيء ثم زال البياض كان على المشتري أن يرد على البائع ما قبض من بدل الصلح
~~رجل زرع أرض الغير فعلم صاحبها بعدما استحصد الزرع فرضي به قال أبو القاسم
~~رحمه الله تعالى يطيب الزرع للزارع فأن قال رب الأرض مرة لا أرضى ثم قال
~~رضيت قال يطيب له قال أبو الليث رحمه الله تعالى هذا استحسان وبه نأخذ. أرض
~~بين رجلين فغاب أحدهما عن محمد رحمه الله تعالى أن لشريكه أن يزرع نصف
~~الأرض ثم في السنة الثانية إن أراد أن يزرع فإنه يزرع النصف الذي كان زرع
~~أولا قالوا إن كانت الأرض تنفعها الزراعة أو لا تنفعها ولا تضرها ولا
~~تنقصها فله أن يزرع النصف وله أن يزرع الكل فإذا حضر الغائب كان له أن
~~ينتفع بالأرض مثل تلك المدة لأن ف مثل هذا يكون الغائب راضيا دلالة وإن علم
~~أن الزرع ينقص الأرض أو كان ترك الزراعة ينفعها ويزيدها قوة لا يكون للحاضر
~~أن يزرع شيئا منها أصلا وفي الدار المشتركة إذا غاب أحدهما وخاف الحاضر أنه
~~لو لم يسكن لخربت الدار عن محمد رحمه الله تعالى أن للحاضر أن يسكن في الكل
~~لأن فيه صيانة مال الغائب قال مولانا رضي الله عنه ms1516 وعندي له أن يسكن كل
~~الدار وإن كان لا يخاف خراب الدار بترك السكنى إذا كان يعلم أن السكنى لا
~~تنقصها لأن في السكنى تحصين منفعة الغائب والحاضر أما منفعة الحاضر فظاهرة
~~وكذلك منفعة الغائب لأن الحاضر إذا سكن فإذا حضر الغائب كان له أن يسكن
~~مقدار ما سكن الحاضر هذا كما روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الثمر
~~إذا كان بين اثنين للحاضر أن يأخذ نصيبه ويبيع نصيب الغائب ويمسك الثمن
~~فإذا حضر الغائب وأخذ الثمن جاز وإن لم يجز يضمن الحاضر قيمة نصيب الغائب
~~إن كانت من ذوات القيم أو المثل إن كان مثليا ولم ينقطع وإن انقطع فمنه
~~القيمة وهكذا روي عن محمد رحمه الله تعالى واستحسن مشايخنا رحمهم الله
~~تعالى هذا وعليه الفتوى وإن لم يحضر الغائب يتصدق وهو بمنزلة اللقطة. ثلاثة
~~أخذوا أرضا بالنصف ليزرعوها ببذرهم بالشركة فغاب واحد منهم فزرع الثنان بعض
~~الأرض حنطة ثم حضر الثالث وزرع البعض شعيرا قالوا إن فعلوا ذلك بإذن
~~الشركاء فالحنطة بينهما ويرجع الأولان على الثالث بثلث الحنطة التي بذرها
~~والشعير بينهما ويرجع صاحب الشعير عليهما أيضا بثلثي الشعير الذي بذره بعد
~~ما دفعوا حصة صاحب الأرض وإن فعلوا ذلك بغير إذن الشركاء فالحنطة ثلثها
~~لصاحب الأرض وثلثاها لهما فيغرمان نقصان ثلث الأرض ويطيب لهما ثلث الخارج
~~وأما الثلث الآخر فيرفعان منه نفقتها ويتصدقان بالفضل لأن ثلثي الحنطة
~~نصيبهما قد <189>زرعاه فيكون على الشرط النصف من ذلك لهما والنصف لصاحب
~~الأرض وهو الثلث وفي الثلث الآخر صارا غاصبين فصار هذا الثلث لهما فيحصل
~~لهما ثلثا الحنطة ولصاحب الأرض ثلثها وأما صاحب الشعير فله خمسة أسداس ولرب
~~الأرض السدس لأن صاحب الشعير كان غاصبا في ثلثي ما زرع فيكون له وفي الثلث
~~زرع بحق فيكون له نصف الثلث ونصف الثلث لصاحب الأرض فيصير له خمسة أسداس
~~الشعير ولرب الأرض السدس وعليه نقصان ثلثي ما زرع ويتصدق بالفضل. أرض
~~مشتركة بين اثنين زرعها أهدهما بغير إذا صاحبها وسقاها ms1517 ولم يدرك بعد
~~فلشريكه أن يقاسمه الأرض ثم ما وقع من PageV03P094
~~الزرع في نصيب الزارع من الأرض أقره وما وقع في نصيب الآخر يأمر بقلعه
~~وعليه نقصان ما حصل للشريك في الأرض بقلعه وإن كان الزرع قد أدرك أو قرب من
~~الإدراك يغرم الزارع لشريكه نقصان نصف الأرض إن انتقصت لأنه غاصب في النصف
~~أرض بين رجلين زرعها أحدهما بغير إذن صاحبه ثم تراضيا بعد أن يعطى غير
~~الزارع للزارع نصف البذر ويكون الزرع بينهما نصفين ذكر في النوادر أنه إن
~~كان ذلك بعدما نبت الزرع جاز وإن كان قبل النبات لا يجوز وإن كان الزرع قد
~~نبت وأراد الذي لم يزرع أن يقلع الزرع فإن القاضي يقسم الأرض بينهما فما
~~أصاب الذي لم يزرع من الأرض بقلع ما فيه من الزرع ويضمن له الزارع ما يدخل
~~الأرض من النقصان بسبب القلع أكار ترك السقي متعمدا حتى يبس الزرع قالوا
~~يضمن قيمة ما يبس نابتا في الأرض وإن لم يكن للنابت قيمة حين يبس تقوم
~~الأرض مزروعة وغير مزروعة فيضمن فضل ما بينهما . رجل دفع أرضه مزارعة
~~فدفعها العامل إلى غيره مزارعة فإن كان صاحب الأرض قال للعامل اعمل فيه
~~برأيك يجوز دفع العامل إلى غيره على كل حال وإن لم يقل صاحب الأرض ذلك فإن
~~كان البذر من قبل صاحب الأرض كان للعامل أن يزرعها بنفسه واجرائه وليس له
~~أن يدفعها إلى غيره مزارعة وإذا دفع يصير غاصبا للأرض والبذر جميعا ومن غصب
~~أرضا وبذرا ودفعها مزارعة كان للزارع بين الغاصب والعامل على ما اشترطا
~~ولصاحب الأرض على الغاصب مثل بذره ونقصان الأرض إن انتقصت بالزراعة يضمن
~~أيهما شاء وإن كان البذر من قبل العامل كان له أن يدفع الأرض إلى غير ه
~~مزارعة لأن البذر إذا كان من قبل العامل يكون هو مستأجرا للأرض وللمستأجر
~~أن يدفع الأرض مزارعة ولو كان البذر من قبل صاحب الأرض قد كان قال للعامل
~~اعمل فيه برأيك على أن الخارج نصفه لي ms1518 ونصفه لك فدفعه العامل إلى غيره
~~مزارعة بنصف الخارج كان نصف الخارج للعامل الثاني والنصف لصاحب ا لبذر ولا
~~شيء لزارع الأرض. رجل دفع أرضه مزارعة على أن يكون الخارج بينهما أنصافا أو
~~أثلثا ثم زاد أحدهما للآخر في نصيبه قالوا إن كانت الزيادة قبل انتهاء
~~المزارعة جازت الزيادة من أيهما كانت وإن كانت الزيادة بعد إدراك الزرع
~~جازت من الذي لا بذر منه ولا تجوز من الآخر لأن صاحب <190>البذر يكون
~~مستأجرا الآخر فإذا زاد من لا بذر منه كان ذلك حط من أجره والحط جائز سواء
~~كلن في أول العقد أو في آخره كحط البائع شيء من الثمن جاز حال قيام السلعة
~~وبعده أما المشتري إذا زاد في الثمن يجوز حال قيام السلعة ولا يجوز بعد
~~هلاكها والمنافع المستوفاة بمنزلة الهالك رجل استأجر أرضا ليزرعها فزرع ولم
~~يجد الماء ليسقيه فيبس الزرع وصاحب الأرض يطالبه بالأجر قالوا إن استأجر
~~الأرض بغير شرب ولم ينقطع ماء النهر الذي يرجى منه السقي فأجر الأرض واجب
~~على المستأجر وإن انقطع ماء النهر كان للمستأجر الخيار إن كان استأجرها
~~بشربها فانقطع الشرب فمن يوم الذي فسد الزرع بانقطاع الماء يسقط أجر الأرض
~~كما لو استأجر رحا ماء واستأجر بيت الرحا وانقطع الماء. رجل استأجر أرضا
~~ليزرع فخرب النهر الأعظم فلم يستطع السقي قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه
~~الله تعالى إن شاء المستأجر رد الأرض وإن شاء أمسك فإن لم يرد حتى مضت
~~المدة فعليه الأجر وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إنما يجب الأجر
~~إذا كان بحال يمكنه أن يحتال بحيلة فيزرع فيها شيئا أما إذا كانت الأرض
~~بحال لا يمكنه أن يزرع فيها بغير ماء بوجه من الوجوه فلا أجر عليه بمنزلة
~~من استأجر رحا ماء فانقطع الماء لا يلزمه الأجر ولو أن هذه الأرض لم ينقطع
~~عنها الماء ولكن سال فيها الماء حتى لا يتهيأ له الزراعة فلا أجر عليه
~~مبطخة أخذ صاحبها البطاطيخ وبقي فيها شيء قد ms1519 تركها صاحبها فانتهبها الناس
~~قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى إذا تركها أهلها ليأخذها من شاء
~~فلا بأس به بمنزلة من حصد زرعه ورفع وبقي فيها شيئا فإنه لا بأس بالتقاطها.
~~وكذا لو استأجر أرضا ليزرع فزرعها ورفع الزرع وبقي فيها سنابل فسقاها صاحب
~~الأرض فتبتت السنابك كان ذلك لصاحب الأرض واد على شط الجيحون يجتمع فيه
~~الماء أيام الربيع ثم يذهب الماء ولم يبقى فزرع فيه قوم فأدرك الزرع فجاء
~~قوم يدعون الوادي والزرع قال أبو القاسم رحمه الله تعالى الزرع يكون لصاحب
~~البذر لا حق لغيره فيه وإما رقبة الأرض المزروعة إن علم أن ذلك كان ملكا
~~لقوم ثم غلب الماء عليها فهو لهم وإن لم بعرف رقبتها ملكا لأحد فهي للذي
~~أحياها بالزراعة قال مولنا رصي الله عنه وعندي هذا قول أبي يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى أما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يكون لمن زرعها
~~إذا لم يزرعها بإذن الإمام قال أبو سليمان رحمه الله تعالى أرض الموات إذا
~~بنى الرجل حولها حائطا فهي له وكذلك إذا كربها قال الفقيه أبو الليث رحمه
~~الله تعالى أرض الموات إنما تملك بأحد أشياء ثلاثة إما أن يبنى حولها أو
~~يكربها أو يجري الماء عليها كذا روي عن PageV03P095
~~عبد الله بن محمد بن شجاع البلخي رحمه الله تعالى وعن محمد بن الحسن رحمه
~~الله تعالى أنه قال إنما يملكها إذا جرى الماء عليها وعن الحسن البصري عن
~~سمرة بن جندب رحمهما الله تعالى عن النبي <191>صلى الله عليه وسلم أنه قال
~~من أحاط حائطا على أرض فهي له. وصي اليتيم إذا أخذ أرض اليتيم مزارعة أو
~~يشتري أرض اليتيم من اليتيم أو يبيع أرضه لليتيم قال أبو النصر رحمه الله
~~تعالى أما إذا أخذ أرض اليتيم مزارعة على سبيل ما يأخذه الناس أرجو أن يكون
~~جائزا وأما البيع والشراء فإنه لا يعجبني وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله
~~تعالى جوابه في البيع والشراء قول أبي ms1520 يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وبه
~~نأخذ وأما المزارعة فهي ليست فيها رواية عن أصحابنا رحمهم الله تعالى إنما
~~رواية عن أصحابنا في الوصي إذا أخذ مال اليتيم مضاربة فهو جائز كأنه قاس
~~المزارعة على المضاربة. وعن شداد رحمه الله تعالى أنه قال إن كان البذر من
~~قبل الوصي جاز وإن كان من قبل اليتيم لا يجوز وبه نأخذ. دابة لرجل دخلت زرع
~~إنسان فسقاها رب الزرع قال أبو نصر رحمه الله تعالى لا ضمان عليه إذا ساقها
~~إلى مكان يأمن منها على الزرع. رجل زرع أرضه شعيرا فجاء آخر وزرع عليه
~~الحنطة بغير أمر صاحب الشعير فنبتا جميعا قالوا الخارج يكون للزارع الثاني
~~ولا حظ لصاحب الشعير فيه ويضمن الثاني للأول ما زاد الشعير في أرضه تقوم
~~مزروعة وغير مزروعة فيضمن له فضل ما بينهما لأنه أتلف عليه زرع الشعير قبل
~~النبات فيضمن وضمانة ما قلنا وفي موضع آخر من النوازل قال رجل زرع أرض نفسه
~~حنطة فجاء آخر وزرع فيها شعيرا روي عن محمد رحمه الله تعالى أنه زارع
~~الشعير يضمن للأول قيمة الحنطة مبذورة. وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله
~~تعالى هذا إذا رضي صاحب الحنطة أن يضمنه قيمة الحنطة المبذورة أما إذا لم
~~يرض بذلك فإن هي خير بين أن يترك حتى ينبت فإذا نبت يأمره بقلع الشعير لأن
~~تمييز زرع الشعير من زرع الحنطة ممكن بعد الإنبات. وإن اختار صاحب الحنطة
~~أن يبرئ صاحب الشعير عن الضمان فإذا إدرك الزرع وحصداه يكون بينهما على
~~مقدار نصيبهما من البذر لأنه لما أبرأه عن الضمان سقط اعتبار صاحب الشعير
~~ويصير كأن الحنطة اختلطت بالشعير لا بفعلهما قال مولنا رضي الله عنه وينبغي
~~أن يكون هذا الجواب على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى أما على قول
~~أبي حنيفة الجواب كما روي عن محمد رحمه الله تعالى أولا أن الثاني يضمن
~~قيمة بذر الأول مبذورا. رجل دفع أرضه إلى غيره مزارعة جائزة ثم أراد أحدهما
~~أن يرجع ms1521 ويمتنع قبل الزرع إن أراد ذلك من كان البذر منه كان له ذلك أنه لا
~~يمكنه المضي في العقد إلا بإتلاف بذره والإنسان لا يجبر على إتلاف ماله فلا
~~يجبر كمن استأجر رجلا ليهدم له حائطا كان له أن يفسخ الإجارة ولا يهدم. وإن
~~أراد الفسخ من لا بذر منه ليس له ذلك ويجبر على العمل إلا بعذر وعذره أ،
~~يمرض ويعجز عن العمل ولو كان البذر من العامل فأراد صاحب الأرض أن يفسخ
~~المزارعة قبل أن يعمل العامل فيه شيئا أو بعدما كربها وحفر أنهارها وسوى
~~المسنيات لم يكن له ذلك كما لو آجر أرضه بدنانير لم <192>يكن له أن يفسخ
~~الإجارة إلا بعذر ومن الأعذار أن يكون العامل سارقا خائنا والعذر في جانب
~~صاحب الأرض ، يلحقه دين لا وفاء له إلا من ثمن الأرض فعند ذلك كان له أن
~~يفسخ المزارعة ويبيع الأرض في الدين قبل إلقاء البذر فإذا باعها لم يكن
~~للعامل عليه شيء لأنه لم يوجد من العامل إلا صرف المنفعة والمنفعة لا قيمة
~~لها. وإن كان العامل زرعها ونبت الزرع وحبس صاحب الأرض بالدين قبل أن
~~يستحصد الزرع فأراد صاحب الأرض أن يبيع الأرض لم يكن له ذلك لأن الشركة قد
~~انعقدت بينهما فيا لخارج فلا يجوز إبطال حق العامل وإن كان فيه تأخير حق
~~الغرماء فضرر التأخير دون ضرر الإبطال فإن عل م القاضي بحاله أخرجه من
~~السجن حتى يستحصد الزرع لأنه مفلس فإذا استحصد الزرع أعاده إلى الحبس حتى
~~يبيع الأرض ويقضي الدين ولو إن صاحب الأرض باع أرضه من غير عذر إن باعها
~~قبل إلقاء البذر فإن كان البذر من فيل صاحب الأرض جاز بيعه ويكون للمشتري
~~أن يمنع الأكار من الزراعة لأن البذر إذا كان من قبل صاحب الأرض كان له أن
~~يفسخ المزارعة قبل إلقاء البذر ويكون على رب الأرض فيما بينه وبين الله
~~تعالى أن يرضي العامل في بشيء أنه عمل له في أرضه بحكم الوعد وإن كان البذر ms1522
~~من قبل العامل لا ينفذ بيعه على العامل ولا يكون للمشتري أن يمنع المزارعة
~~من الزراعة لأن البذر إذا كان من قبل العامل يكون هو مستأجرا للأرض ومن آجر
~~أرضا ثم باعها لا ينفذ بيعه على المستأجر فكذلك ههنا ولو أن رجلا دفع أرضه
~~مزارعة سنة فزرعها العامل ونبت ثم باع صاحب الأرض أرضه برضى المزارع جاز
~~البيع ويقسم الثمن على الأرض والزرع فما أصابا لأرض من الثمن يكون لصاحب
~~الأرض خاصة وما أصاب الزرع فهو بين صاحب الأرض والمزارع لأنه بدل ملكهما.
~~,إن باع PageV03P096
~~الأرض بعد الزرع قبل النبات بإذن المزارع جاز البيع أيضا وتكون الأرض مع
~~الزرع للمشتري ويقسم الثمن على قيمة الأرض مبذورة وعلى قيمتها غير مبذورة
~~فما أصاب قيمتها غير مبذورة يكون للبائع خاصة وما أصاب فضل ما بين قيمتها
~~مبذورة وغير مبذورة يكون بين البائع والمزارع. قال الشيخ الإمام أبو بكر
~~محمد بن الفضل رحمه الله تعالى هذا إذا باع برضى العامل فإن باع بغير رضاه
~~فإن باع بعد نبات الزرع يتوقف البيع على إجازة المزارع لأن صاحب الأرض لو
~~باع الأرض بعد نبات الزرع لأجل الدين بأن كان محبوسا بدين لا وفاء له إلا
~~من ثمن الأرض لا يجوز إلا برضى المزارع فإذا باع بغير عذر أولى أن يتوقف
~~وإذا باع بغير عذر قبل إلقاء البذر فإن كان البذر من قبل العامل لا يجوز
~~بيع صاحب الأرض لأنه باع المستأجر بغير عذر وإن باع بعذر الدين جاز فكذلك
~~ههنا وإن باع الأرض بغير عذر بعد إلقاء البذر قبل النبات قال الشيخ الإمام
~~أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يتوقف البيع على إجازة العامل سواء
~~<193>كان البذر من قبل صاحب الأرض أو من قبل العامل لأن الشركة قد تأكدت
~~بينهما بإلقاء البذر فلا ينفذ البيع إلا بإجازة الشريك فإن أجاز العامل جاز
~~وإن لم يجز لم يجز ولم يفسخ حتى استحصد الزرع أو مضت مدة المزارعة فإن كان
~~باع الأرض مع الزرع فللمشتري ms1523 أن يأخذ الأرض ونصف الزرع بحصتهما من الثمن
~~يقسم الثمن على الأرض والزرع كما لو باع الأرض مع الزرع ابتداء بعدما
~~استحصد فإنه يحوز ويقسم الثمن على قيمة الأرض وقيمة الزرع كذلك هذا إذا ذكر
~~البائع الزرع في البيع وإن لم يذكر لا يدخل الزرع في البيع. وكذا لو باع
~~الأرض بكل حق هو لها أو بمرافقها لا يدخل الزرع والثمر في البيع وعن أبي
~~حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى إذا باع الأرض بحقوقها وبمرافقها ليدخل
~~الزرع والثمر في البيع ولو قال لكل قليل وكثير هو فيها أو منها يدخل فيه
~~الزرع والثمر.رجل دفع أرضه مزارعة أو كرمه ونخله معاملة فعمل العامل في
~~الكرم عملا قليلا أو زرع الأرض ثم باع رب الأرض أرضه أو كرمه برضى العامل
~~والمزارع قالوا أن كان قبل نبات الزرع وكان البذر من صاحب الأرض فلا شيء
~~للعامل من الثمن في الحكم وإن كان البذر من المزارع فله من الثمن حصة بذره
~~مبذورا في الأرض وأما الكرم والنخل فإن لم يخرج منه شيء لا شيء للعامل من
~~الثمن لأن الموجود منه العمل ومجرد العمل لا قيمة له. وإن باع صاحب الأرض
~~أرضه مع نصيب نفسه من الزرع بعدما نبت الزرع وخرج الكرم والثمر فإن أجاز
~~المزارع جاز ويكون نصيب البائع من الزرع والثمر للمشتري ونصيب العامل
~~للعامل وإن هذا البيع قبل خروج الثمر وقبل نبات الزرع فإن كان البذر من
~~صاحب الأرض فلا شيء للمزارع بالحكم لأنه لا يملك شيئا قبل النبات وإنما
~~يملك بعده وإن كان البيع بغير رضى المزارع بجميع هذا لكن بعذر فكذلك الجواب
~~لأن المزارعة بشرط البذر من العامل إجارة للأرض وبيع المستأجر يجوز بعذر
~~فكبلك بيع الأرض المدفوعة مزارعة وإن كان بغير عذر فقد مر قبل هذا. رجل باع
~~أرضا وفيها حنطة مبذورة ولم تنبت بعد قال أبو نصر رحمه الله تعالى إن كان
~~البذر قد عفن في الأرض فهو للمشتري وإن كان لم يعفن فهو للبائع وإنما قال ms1524
~~ذلك لأن البذر إذا عفة في الأرض لا يكون متقوما فيدخل في البيع بمنزلة
~~أجزاء الأرض أما إذا لم يعفن يكون بمنزلة الزرع فلا يدخل في البيع من غير
~~ذكر وكذا لو نبت ولم يكن له قيمة وقت البيع وقيل إن سقاه المشتري حتى نبت
~~قالوا هو للبائع على حاله والكشري يكون متطوعا فيما فعل وهكذا قال أبو بكر
~~الاسكاف رحمه الله تعالى وقال أبو القاسم رحمه الله تعالى هو للبائع في
~~الأحوال كلها وعن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى مثل
~~ما قال أبو نصر وأبو بكر الاسكاف رحمهما الله تعالى. رجل دفع إلى رجل أرضا
~~مزارعة وفيها قوائم القطن قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد <194>ابن الفضل
~~رحمه الله تعالى إن كان لا يمنعه قوائم القطن عن الزراعة فالمزارعة جائزة
~~وإن كان يمنع فالمزارعة فاسدة إلا إذا أضاف إلى وقت فراغ الأرض فحينئذ يجوز
~~وإن سكت عن ذلك لا يجوز. أرض لرجل ولجاره دار أسفل من أرضه في قعر فأراد
~~صاحب الأرض أن يزرع في أرضه أرزا ولا يشك في خراب الأرض إن فعل ذلك قال أبو
~~بكر الاسكاف رحمه الله تعالى إن علم صاحب الأرض أنه ليس له في أرضه مستقر
~~الماء فليس له أن يزرع هناك زرعا لا يحتمل الماء الذي يسقى وإن كان قد
~~يتحمل إلا أن في أرضه حجرا قد يخرج الماء منه أو تصل الندوة إلى دار جاره
~~فليس له أن يمنعه من الزراعة. رجل دفع أرضه مزارعة سنة أو ثلاث سنيين فمات
~~أحدهما قبل الشروع في العمل أو قبل الزراعة فأراد الآخر أن يمتنع كان له
~~ذلك لأن المزارعة إجارة والإجارة تنفسخ بموت أحد العاقدين وإن مات بعد
~~الشروع في العمل عندنا تنفسخ المزارعة خلافا للشافعي رحمه الله تعالى فإن
~~مات رب الأرض قبل أن PageV03P097
~~يستحصد الزرع فأراد وارثه أن يأخذ الأرض من العامل في القياس له ذلك لأن
~~المزارعة إجارة فتفسخ بموت أحدهما أيهما كان. وفي الاستحسان ms1525 ليس له ذلك
~~وتترك الأرض في يد العامل حتى يستحصد الزرع كما لو انتهت مدة الإجارة
~~والزرع يقل فإنها تترك بأجر المثل إلى وقت الإدراك لأن المزارع كان محقا في
~~الزرع فيترك الأرض في يده إلى وقت الإدراك وتكون نفقة الزرع بعد ذلك عليهما
~~وكذا لو أعار أرضه من رجل للزراعة فزرعها ثم بدأ المعير أ، يسترد الأرض
~~فإنها تترك في يد المستعير بأجر المثل إلى وقت الإدراك وكذا لو كان المكاري
~~قي طريق الحج أو مات الملاح في لج البحر فإن الإجارة تبقى بأجر المثل وكذلك
~~في المزارعة يبقى العقد بعد موت صاحب الأرض حتى يستحصد الزرع فإذا استحصد
~~يقسم الخارج بينهما على شرطهما وتنتقض المزارعة فيما بقي من المدة فإن مات
~~المزارع والزرع بقل فإن قال ورثة المزارع نحن نعمل كان لهم ذلك ويبقى
~~المزارعة على شرطهما إلا إن يستحصد الزرع ولا يكون لصاحب الأرض أن يأخذ
~~الأرض من ورثته قبل أن يستحصد الزرع. وإن قال وارث العامل لا أعمل ولكن
~~أقلع الزرع ونقسم بيننا لا يجبر الوارث على العمل لأنه لم يلتزم العمل
~~ويخير صاحب الأرض إن شاء اختار القلع فيكون الزرع بينهم وإن شاء أعطى
~~الوارث قيمة حصة العامل ويكون كل ازرع لصاحب الأرض وإن شاء ينفق على الزرع
~~إلى أن يستحصد ثم يرجع بما أنفق على الوارث في حصته ليندفع الضرر من
~~الجانبين.مزارع مخر الأرض ثم نقضت المزارعة لفساد المزارعة بسبب قالوا إن
~~كان البذر من المزارع لا شيء له على صاحب الأرض لأنه مخرها لنفسه وإن كان
~~البذر من صاحب الأرض فللعامل أجر مثله لأنه أجير صاحب الأرض عمل لصاحب
~~الأرض بإجارة فاسدة وفي الإجارة الفاسدة إذا كان البذر من صاحب الأرض لا
~~يستحق العامل شيء من الخارج فكان<195>له أجر مثله لأن أجير صاحب أجر
~~المثل.رجل دفع أرضا وبذرا إلى رجل مزارعة على أن يزرعها هذه السنة بالنصف
~~فبذر العامل وسقاه فلما نبت قام عليه صاحب الأرض بنفسه أو بإجرائه وسقاه
~~حتى استحصد الزرع ms1526 بغير أمر المزارع كان صاحب الأرض متطوعا فيما فعل ويكون
~~الخارج بين صاحب الأرض والعامل على ما شرطا لأن الشركة تأكدت بينهما بإلقاء
~~البذر بحيث لا يملك صاحب الأرض فسخها فكان صاحب الأرض في العمل كأجنبي آخر
~~ولو عمل ذلك أجنبي يكون متطوعا ويكون الخارج بين العامل وصاحب الأرض على ما
~~شرطا وكذلك ههنا فإن كان صاحب الأرض استأجر أجيرا فعمل أجيره لا يرجع هو
~~بذلك على العامل لأنه استأجر لنفسه فلا يرجع على غيره وفيما إذا انقضت مدة
~~المزارعة والزرع بقل ذكرنا أنه يترك في الأرض حتى يستحصد لأنه كان محقا في
~~المزارعة فإن أنفق أحدهما على الزرع بغير أمر صاحبه وبغير أمر القاضي يكون
~~متطوعا لأن كل واحد منهما غير مجبر على الإنفاق فكان المنفق متطوعا كالدار
~~المشتركة بين اثنين استرمت فأنفق أحدهما في المرمة بغير إذن صاحبه يكون
~~متطوعا. رجل دفع أرضا وبذرا إلى رجل مزارعة على أن يزرعها سنة هذه على أن
~~يكون الخارج بينهما نصفين فزرعها ولك يستحصد الزرع حتى هرب العامل فأنفق
~~صاحب الأرض على الزرع بأمر القاضي حتى استحصد الزرع ثم قدم المزارع فلا
~~سبيل له على الزرع حتى يعطي صاحب الأرض جميع ما أنفق أولا بقول القاضي لا
~~بأمر صاحب الأرض بالإنفاق حتى يقيم البينة على ما يقول لأن القاضي لا يعلم
~~فيكلفه بإقامة البينة ويقبل هذه البينة بغير خصم لكشف الحال كما لو طلب من
~~القاضي الأمر بالإنفاق على الوديعة واللقطة ولو لم يهرب العامل ولكن انقضت
~~مدة المزارعة والزرع بقل والمزارع غائب فإن القاضي يقول لصاحب الأرض إن شئت
~~انفق ولك أن تحبس من المزارع حصته حتى يعطيك نفقتك فإن أبى أن يعطيك نفقتك
~~أبيع عليه حصته وأعطيك النفقة من ثمن حصته فإن لم يف بثمن حصته بذلك فلا
~~شيء لك عليه لأن بعدما انقضت مدة المزارعة لا يجبر العامل على العمل لو كان
~~حاضرا فإن كان غائبا لا ينفذ أمر القاضي إلا بطريق النضر وذلك بما قلنا.
~~قيل هذا ms1527 قولهما أما على قول أبي حنيفة رضي الله عنه لا يبيع حصة الغائب
~~وقيل هذا قول الكل لأن حق الغائب في الزرع يحيا بهذه النفقة فيكون بمنزلة
~~المرهون والقاضي يبيع الرهن والتركة مستغرقة بالدين فيبيع حصته من الزرع.
~~ولو دفع أرضا وبذرا إلى رجل على أن يزرعها هذه السنة بالنصف فبذره العامل
~~وسقاه حتى نبت فقام صاحب الأرض بنفسه أو بإجرائه وسقاه حتى استحصد الزرع
~~بغير أمر المزارع كان الخارج بينهما نصفين ويكون رب الأرض متطوعا فيما فعل
~~لأن الشركة<196>تأكد بينهما في الخارج بعد النبات ولزم العقد على وجه لا
~~يملك صاحب الأرض فسخه فكان صاحب الأرض بمنزلة الأجنبي ولو فعل ذلك أجنبي
~~يكون متطوعا فكذلك صاحب الأرض ولو أن العامل بذر الأرض ولم ينبت ولم يسقه
~~فسقاه رب الأرض قبل النبات وقام عليه حتى نبت استحصد كان الخارج بينهما على
~~ما شرطا استحسانا ويكون رب PageV03P098
~~الأرض متطوعا وفي القياس يكون الخارج لصاحب الأرض لأن الحنطة قبل النبات في
~~الأرض بمنزلة ما لو كانت في الجوالق قبل إلقاء البذر والفتوى على جواب
~~الاستحسان لأن إلقاء البذر سبب للنبات ولهذا لا يملك رب الأرض فسخ العقد
~~قصدا فيقام ذلك مقام حقيقة النبات ويكون صاحب الأرض عاملا في محل مشترك.
~~ولو أن رجلا بذر أرضا له ولم ينبت وسقاه أجنبي فنبت في القياس يكون الزرع
~~للذي سقاه وفي الاستحسان يكون الزرع لصاحب الأرض لأن صاحب الأرض يرضى بهذا
~~السقي دلالة بخلاف ما قبل إلقاء البذر. رجل دفع إلى رجل أرضا وبذرا مزارعة
~~ثم إن صاحب الأرض بذر الأرض ولم يسقه ولو ينبت حتى سقاه المزارع وقام عليه
~~حتى استحصد كان الخارج بينهما على ما شرطا أما إذا فعل ذلك بأمر المزارع
~~فهو ظاهر لأنه لو بذر وسقاه كان معينا للمزارع فهذا أولى وإما إذا فعل بغير
~~أمر المزارع فلان بمجرد إلقاء البذر في الأرض لم يحصل الخارج وإن ما حصل
~~حصل بالسقي والعمل بعده وما فعل صاحب الأرض محتمل يحتمل أن يكون ms1528 على وجه
~~الفسخ ويحتمل أن يكون على وجه النظر لنفسه وللعامل كيلا يفوت الوقت بمرض
~~العامل أو بانشغاله بعمل آخر فلا ينفسخ العقد بالشك ولو أن رب الأرض بذر
~~وسقاه حتى نبت ثم إن المزارع قام عليه وسقاه حتى استحصد فإن الخارج يكون
~~لصاحب الأرض ويكون المزارع متطوعا ولا أجر له لأنه لم يوجد من المزارع ما
~~يكون سببا للخارج فلا يبقي المزارعة وإن كان البذر من قبل المزارع فبذره
~~ولم يسقه ولم ينبت فسقاه رب الأرض وقام عليه حتى استحصد كان الخارج بينهما
~~على ما شرطا ولو أن صاحب الأرض بذره وسقاه حتى نبت ثم قام عليه المزارع
~~وسقاه كان الخارج كله لصاحب الأرض وهو ضامن لمثل ما أخذه من بذر المزارع
~~ويكون المزارع متطوعا في عمله لأن صاحب الأرض صار غاصبا لم أخذ من البذر
~~وقد استحكم ذلك بنبات الخارج على ما ملكه فكانت زراعته فت هذه الأرض وفت
~~أرض أخرى له سواء ولو أن صاحب الأرض فعل مل فعل نأمر المزارع كان الخرج
~~بينهما على ما شرطا لأن المزارع لما أمر بذلك فقد استعان منه رجل وكل رجلا
~~بأن تدفع أرضه مزارعة هذه السنة فآجرها الوكيل من رجل بكر حنطة أو بكر
~~شعيرا وسط أو سمسم أو أرزا وغير ذلك مما تخرجه الأرض ليزرعها <197>المستأجر
~~حنطة أو شعيرا جاز استحسانا لأنه أمره بإجارة الأرض وقد أجر وإن أجرها
~~الوكيل بدراهم أو بشيء لا يزرع لا يجوز ذلك. وكذا لو أمره بأن يدفع هذه
~~الأرض مزارعة هذه السنة في الحنطة خاصة فآجرها بكر حنطة وسط جاز ويزرعها
~~المزارع ما بدا له مما يكون ضرره على الأرض مثل ضرر الحنطة أو دون ذلك وإن
~~آجرها الوكيل بغير حنطة كان مخالفا لا ينفذ تصرفه على الموكل ولو وكله بأن
~~يدفعها مزارعة بالثلث فآجرها من رجل بكر حنطة وسط كان مخالفا فإن زرعها
~~المستأجر كان الخارج للزارع وعليه كر حنطة وسط للوكيل لأن الوكيل صار غاصبا
~~للأرض ولرب الأرض أن يضمن ms1529 نقصان الأرض إن شاء ضمن الوكيل وإن شاء ضمن
~~المزارع في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الأول وهو قول محمد رحمه الله
~~تعالى فإن ضمن المزارع رجع المزارع على الوكيل بحكم الغرور ولو وكل رجلا
~~بأن يؤجر أرضه سنة بكر حنطة وسط فدفعها مزارعة بالنصف على أن يزرعها حنطة
~~فزرعها كان الوكيل مخالفا لأن ما أتى به الوكيل أضر على الموكل مما أمره به
~~لأن الموكل أمره بعقد يسلم له الأجر إذا تمكن المستأجر من الانتفاع بها وإن
~~لم ينتفع وفي المزارعة لا يسلم له الأجر على كل حال. ولو وكل رجلا بأن يأخذ
~~له هذه الأرض مزارعة فستأجرها الوكيل بكر حنطة لا يجوز على الآمر ولو وكله
~~بأن يأخذها له مزارعة بالثلث فأخذها الوكيل على يزرعها الموكل ويكون للموكل
~~ثلث الخارج ولرب الأرض ثلثاه لا يجوز ذلك على الموكل لأن الموكل أمره بأن
~~يأخذها مزارعة على أن يكون لرب الأرض ثلثه وللموكل ثلثاه وقد أتى بضده. رجل
~~أمر رجلا أن يدفع أرضه هذه السنة مزارعة فدفعها مزارعة بالثلث أو بأقل أو
~~بأكثر جاز لأن الموكل إذا لم يقدر حصة من الخارج كان مفوضا الأمر إلى رأي
~~الوكيل فيجوز أن يدفعها بشيء لا يتغابن فيه الناس فلا يجوز ذلك في قول من
~~يجيز المزارعة لأن مطلق التوكيل ينصرف إلى التعارف. ولو أن الوكيل حابى
~~محاباة فاحشة فزرعها المزارع وخرج الزرع كان الخارج بين المزارع والوكيل
~~على ما شرطا ولا شيء لصاحب الأرض من الخارج لأن الوكيل صار عاصبا والغاصب
~~إذا دفع المقصود مزارعة كان الخارج بينه وبين المزارع على ما شرطا ولرب
~~الأرض أن يضمن المزارع نقصان الأرض خاصة في يقول أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~الآخر ثم يرجع المزارع على الوكيل بحكم الغرور لأن قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى الآخر العقار لا يضمن بالغصب وفي قول محمد وأبي يوسف رحمهما الله
~~تعالى الأول العقار يضمن بالغصب فيضمن رب الأرض أيهما شاء وإن لم تكن
~~المحاباة فاحشة كان ms1530 الخارج بين المزارع وصاحب الأرض على ما شرطا والوكيل هو
~~الذي يقيض حصة PageV03P099
~~الموكل من الخارج ولا يقبضه الموكل إلا بوكالة الوكيل. ولو كان البذر من
~~صاحب الأرض كان هذا على أن يدفعه بما يتغابن الناس فيه لأن البذر إذا كان
~~من صاحب الأرض كان هو <198>مستأجرا للعامل والتوكيل بالاستئجار يكون بمنزلة
~~التوكيل بالشراء لا يتحمل الغبن الفاحش من الوكيل فإن كان الغبن يسيرا
~~فصاحب الأرض هو الذي يلي قبض حصته ههنا دون الوكيل وليس للوكيل أن يقبض
~~ههنا إلا بأمر الموكل لأن صاحب الأرض لا يستحق الخارج ههنا وإنما يستحقه
~~لأنه نماء ملكه ولو أن الوكيل دفعها بما لا يتغابن به بالناس كان الخارج
~~بين الوكيل والمزارع على ما شرطا لأن الوكيل إذا حاباه محاباة فاحشة صار
~~غاصبا الأرض والبذر جميعا فيكون الخارج بين الوكيل والمزارع فإن تمكن في
~~الأرض نقصان بالزراعة كان لرب الأرض أن يضمن المزارع نقصان الأرض في قول
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى الآخر وفي قول محمد وأبي يوسف رحمهما الله تعالى
~~الأول له أن يضمن نقصان الأرض أيهما شاء. رجل أمر رجلا أن يدفع أرضه مزارعة
~~ولم يسم وقتا كان للوكيل أن يدفعها مزارعة في السنة الأولى فإن لم يدفع في
~~السنة الأولى ودفعها بعد هذه السنة لا يجوز استحسانا لأن دفع الأرض مزارعة
~~يكون في وقت مخصوص لا في كل وقت فيتقيد في وقت المزارعة في تلك السنة
~~كالتوكيل بشراء الأضحية يتقيد بأيام الأضحية من السنة الأولى وكذا التوكيل
~~بإكراء الإبل إلى مكة للحج يختص بأيام الموسم من تلك السنة بخلاف إجارة
~~الدور والرقيق فإن ذلك لا يختص بوقت. رجل وكل رجلا بأن يأخذ له أرض فلان
~~هذه السنة مزارعة على أن يكون البذر من قبل الموكل كان للوكيل أن يأخذها
~~بما يتغابن فيه الناس لا بما يتغابن الناس فيه لا ينفذ على الموكل إلا أن
~~يرضى به الموكل ويزرعها لأنه وكله باستئجار الأرض فيكون بمنزلة الوكيل
~~بالشراء فلا ملك الغبن الفاحش إلا ms1531 أن يرضى به الموكل فإن زرعها الموكل
~~بعدما علم بعقد الوكيل كانت زراعته رضا فإن زرع وحصل الخارج كان الخارج
~~مشتركا بين رب الأرض والمزارع ويكون الوكيل مطالبا بحصة رب الأرض يستوفيه
~~من الموكل ويسلمه إلى رب الأرض لأن رب الأرض استحق الخارج بحكم العقد وحقوق
~~العقد ترجع إلى العاقد فلو أن رب الأرض أخذ حصته من الموكل بغير أمر الوكيل
~~برئ الوكيل عنه ولو كان الوكيل أخذ الأرض لموكله بما لا يتغابن فيه الناس
~~ولم يخبر الموكل بذلك حتى زرعها الموكل بأمر الوكيل كان الخارج للمزارع
~~ولرب الأرض على الوكيل أجر مثل أرضه ولا شيء للوكيل على الموكل لأن استئجار
~~الوكيل كان نافذا على الموكل فإذا زرعها الموكل بأمر الوكيل كانت هذه الأرض
~~بمنزلة أرض مملوكة للوكيل دفعها إليه وأمره ، يزرعها من غير شرط فيكون
~~الخارج للزارع ولو كان الوكيل دفع الأرض إلى الموكل ولم يخبره بما أخذها به
~~ولم يأمره بزراعتها فزرعها الموكل كان الخارج للزارع لأنه نماء بذره ولا
~~شيء لرب الأرض على الوكيل لأن الزارع حين زرعها بغير أمر الوكيل صار بمنزلة
~~الغاصب ومن استأجر <199>أرضا وغصبها منه غاصب وزرعها لم يكن لصاحب الأرض
~~على المستأجر أجر ثم نقصان الأرض ههنا لرب الأرض على الزارع لأنه زرعها
~~غصبا ولا يرجع به على الوكيل لأنه إذا زرع ولم ينكشف الحال إنه بماذا أخذ
~~الأرض لا يصير مغرورا من جهة الوكيل رجل دفع إلى رجل أرضا يزرعها ببذره هذه
~~السنة بالنصف وضمن رجل لرب الأرض الزراعة من الزارع فإن كان الضمان شرطا في
~~المزارعة كانت المزارعة فاسدة لأن صاحب الأرض إذا كان البذر من قبل الزارع
~~فهو مؤاجر أرضاه ليزرعها العامل لنفسه فلا يستحق عليه العمل فكان شرط
~~الضمان شرطا فاسدا في الإجارة فيفسد الإجارة فإن لم يكن الضمان شرطا في
~~المزارعة جازت المزارعة وبطل الضمان وإن كان البذر من صاحب الأرض تجوز
~~المزارعة والضمان سواء كان الضمان شرطا في المزارعة أم لم يكن لأن صاحب
~~الأرض يصير ms1532 مستأجرا للعامل ههنا فيستحق عليه العمل فصحت الكفالة وإن تغيب
~~المزارع فأخذ الكفيل في العمل فعمل وأدرك الزرع ثم ظهر المزارع كان الخارج
~~بين صاحب الأرض والمزارع على ما شرطا ويكون عمل الكفيل بأمر المزارع كعمل
~~المزارع وللكفيل أجر مثل عمله على المزارع إن كانت الكفالة بأمره وإن كانت
~~المزارعة بشرط أن يعمل الزارع بنفسه وكفل إنسان بالعمل فإن كانت الكفالة
~~شرطا في المزارعة فسدت المزارعة والضمان جميعا والمعاملة في جميع هذا
~~بمنزلة المزارعة. ولو دفع رجل أرضه مزارعة وكفل إنسان لرب الأرض بحصته مما
~~يخرج من الأرض لا تصح الكفالة حتى لا يضمن الكفيل ما هلك عند العامل بغير
~~صنعه سواء كان البذر من صاحب الأرض أو من العامل لأن حصة رب الأرض أمانة
~~عند الزارع فلا تصح به الكفالة ثم تفسد الزارعة إذا كانت الكفالة شرطا فيها
~~والمعاملة في هذا كالمزارعة. ولو كفل رجل أحدهما عن صاحبه بحصته مما تخرج
~~الأرض إن استهلكها صاحبها فإن كان ذلك شرطا في المزارعة فسدت المزارعة وإن
~~لم تكن شرطا فيها جازت PageV03P100
~~المزارعة والكفالة لأن الكفالة أضيفت إلى سبب وجوب الضمان وهو الاستهلاك
~~وإنما تفسد المزارعة إذا كانت الكفالة شرطا فيها لأن دين الاستهلاك دين يجب
~~لا بعقد المزارعة يفسد المزارعة كمن باع من رجل شيء وكفل إنسان للبائع على
~~المشتري بما يجب على المشتري لا بعقد البيع ولو كانت المزارعة فاسدة بسبب
~~ما والبذر من قبل العامل وكفل رجل لصاحب الأرض بحصته مما يخرج من الأرض كان
~~الضمان باطلا لأن المزارعة إذا كانت فاسدة والبذر من العامل لا يستحق صاحب
~~الأرض شيء من الخارج وإنما يستحق أجر مثل الأرض وأجر المثل لا يجب على
~~الكفيل لأنه لم يلتزم ذلك والله أعلم (كتاب المعاملة) المعاملة جائزة عند
~~أصحابنا رحمهم الله تعالى بشرائطهما في جميع الأشجار والكروم والرطاب وقال
~~الشافعي رحمه الله تعالى لا تجوز إلا في الكروم والنخيل خاصة<200>
~~وشرائطهما أربعة. منها بيان نصيب العامل فإن بينا نصيب العامل وشكتا عن
~~نصيب ms1533 الدافع جاز استحسانا كما قلنا في المزارعة ومنها الشركة في الخارج كما
~~في المزارعة ومنها التخلية بين الآجار والعامل ومنها بيان الوقت فإن شكتا
~~عن الوقت جاز استحسانا ويقع العقد على أول ثمرة تكون في تلك السنة فإن لم
~~تخرج في تلك السنة ثمرة تنتقض المعاملة رجل دفع أصول رطبة في أرض إلى رجل
~~معاملة ولم يسم الوقت يكون فاسدا لأن الرطبة ليس لها غاية تنتهي إليها بل
~~ما كان في الأرض ينمو ساعة فساعة على مرور الزمان فإن كانت رطبة لنباتها
~~غاية تنتهي إليها ثم يقطع ثم يخرج بعد ذلك جازت المعاملة من غير بيان الوقت
~~فتكون المعاملة على أول جزة تكون ولو دفع نخلا فيه طلع معاملة بالنصف ولم
~~يسم وقتا أو دفع معاملة بعدما صار بسرا أخضر أو أحمر غير أنه لم تنته عظمه
~~جازت المعاملة لأنه في الزيادة فكان محتاجا إلى العمل ونهايته معلومة. ولو
~~دفع إليه بعد تناهي عظمه لا يزيد بعد ذلك لا قليلا ولا كثيرا إلا أنه لم
~~يرطب بعد كانت المعاملة فاسدة لأن بعدما تناهي عظمه لا يزداد بعمله فإن عمل
~~فيه العامل كان له أجر مثله ولو دفع إلى رجل رطبة قد انتهى جزازها على أن
~~يقوم عليها العامل ويسقيها حتى يخرج بذرها على أن ما رزق الله تعالى من بذر
~~فهو بينهما نصفان جاز استحسانا وإن لم يسميا وقتا له لأن إدراك البذر له
~~وقت معلوم فيجوز فيكون البذر بينهما والرطبة لصاحبها ولو شرطا على أن تكون
~~الرطبة بينهما نصفين فسدت المعاملة لأنهما شرطا الشركة فيما لا ينمو بعمله
~~فالرطبة للبذر بمنزلة الاستئجار للثمار فكما أن اشترطا الشركة في الأشجار
~~المدفوعة إليه مع الثمار يكون مفسدا للعقد فكذلك ههنا ولو دفع إلى رجل
~~غرائس نخل أو شجر أو كرم قد علق في الأرض ولم يبلغ الثمر على أن يقوم عليه
~~ويسقيه ويلقح النخل فما خرج من ذلك فهو بينهما نصفان كانت فاسدة إذا لم يسم
~~سنين معلومة لأن الكرم والشجر ms1534 يختلف باختلاف المواضع في الضعف والقوة ولا
~~يدري في كم يحمل النخل والشجر والكرم بقوة الأرض وضعفها فإن بينها لذلك
~~وقتا معلوما جاز وإلا فلا ولو دفع إلى رجل نخلا أو كرما أو شجرا قد أطعم
~~وبلغ سنسن معلومة على أن يقوم عليه ويسقيه ويلقح نخله ويكسح كرمه على أن
~~النخل والكرم والشجر والخارج كل ذلك بينهما نصفان فهو فاسد لإشتراطهما
~~الشركة فيما هو حاصل بغير عمله وهو الشجر فلا يجوز كما لو دفع أرضا
~~المزارعة على أن تكون الأرض والزرع بينهما نصفين. ولو دفع نخلا أو كرما أو
~~شجرا معاملة أشهرا معلومة يعلم أنه لا تخرج الثمر في تلك المدة بأن يدفعها
~~أول الشتاء إلى أول الربيع كان فاسدا ولو شرطا لذلك وقتا قد يبلغ الثمر في
~~تلك المدة وقد يتأخر عنها جاز لأنا لم نتيقن بفوات المقصود بهذا الشرط
~~وإنما نتوهم فإن خرج الثمر في تلك المدة كان بينهما على ما شرطا وإن تأخر
~~عن تلك المدة فللعامل أجر مثل عمله فيما عمل إن لم يكن <201>تأخر الخروج
~~لآفة تحدث في تلك السنة وإن لم يخرج أثمر لآفة سماوية حدثت في تلك السنة
~~كانت المعاملة جائزة ولا اجر للعامل ههنا ولا شيء له لأن عند حدوث الآفة لا
~~يتبين أن الثمرة ما كانت تخرج في تلك المدة فلا يظهر فساد العقد. رجل دفع
~~إلى رجل كرما معاملة وفيها أشجار لا تحتاج إلى عمل سوى الحفظ قالوا إن كان
~~الحال لو لم يحفظ يذهب ثمرتها قبل الإدراك جازت المعاملة ويكون الحفظ هنا
~~للنماء والزيادة فإن كان بحال لا يذهب ثمرتها قبل الإدراك لو لم تحفظ لا
~~تجوز المعاملة في تلك الأشجار ولا يكون للعامل نصيب من تلك الثمار. ولو دفع
~~شجرة الجوز إلى رجل المعاملة قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه
~~الله تعالى جاز دفعها معاملة وللعامل حصة منها لأنها تحتاج إلى السقي الحفظ
~~حتى لو لم تحتج إلى أحدهما لا يجوز رجل دفع إلى رجل ms1535 نخلا معاملة سنين
~~معلومة على أن يقوم عليه ويسقيه ويلقحه فما أخرج الله تعالى من شيء فهو
~~بينهما نصفان وعلى أن لرب الأرض على العامل مائة درهم أو شرطا للعامل مائة درهم PageV03P101
~~على رب الأرض كان فاسدا.رجل دفع إلى رجل أرضا بيضاء سنيين معلومة على أن
~~يغرسها نخلا أو شجرا أو كرما على أن ما أخرج الله تعالى من نخل أو شجر أو
~~كرم فهو بينهما نصفان وعلى أن تكون بينهما نصفين أيضا فهو فاسد فإن قبضها
~~وغرسها غرسا من عنده فأخرجت ثمرا كثيرا كان جميع الثمر والأشجار لصاحب
~~الأرض وللغارس على رب الأرض قيمة غراسه وأجر مثله فيما عمل والمسئلة في
~~كتاب الأجارات وكذا لو لم يشترط من الأرض شيئا ولكنه قال على أن يكون لك
~~علي مائة درهم أو شرط كر حنطة أو نصف أرض أخرى له وكذا لو كان الغراس من
~~قبل صاحب الأرض وشرطا أن ما خرج من ذلك يكون بينهما نصفين وعلى أن للعامل
~~على رب الأرض مائة درهم أو كر حنطة وسط أو شرطا أن تكون الأرض بينهما نصفين
~~وكذا لو كان الغراس من قبل العامل وشرطا أن الخارج بينهما نصفان وعلى أ،
~~لرب الأرض على العامل مائة درهم يكون فاسدا ثم الخارج كله يكون للعامل ولرب
~~الأرض أجر مثل أرضه لأن العامل ههنا استأجر الأرض حيث شرط لرب الأرض على
~~نفسه مع بعض الخارج مائة درهم ولو كان الغارس من صاحب الأرض على أن الخارج
~~بينهما نصفان وعلى أن لرب الأرض على العامل مائة درهم كان فاسدا ثم أن
~~الخارج كله للعامل ولرب الأرض أجر مثل أرضه وقيمة غراسه لأن العامل يصير
~~مشتريا الغراس ببعض المائة رجل دفع إلى رجل أرضا على أن يغرس المدفوع إليه
~~لنفسه ما بدا له من الغراس على أن يكون الخارج بينهما نصفين وعلى أن يكون
~~للعامل على رب الأرض مائة درهم أو يسمي شيئا غير المائة فهو فاسد فيكون
~~الخارج كله للغرس ولرب الأرض أجر مثل أرضه. ms1536 رجل استأجر أرضا وقبضها ودفعها
~~إلى الآخر المزارعة على أن يكون البذر من المستأجر كان جائزا<202>وإن كان
~~من صاحب الأرض فهو فاسد في الإجارة الطويلة إذا اشترى المستأجر الأشجار
~~والكرم كما هو الرسم ثم دفعها معاملة إلى الآجر كان جائزا ولو استأجر رجل
~~أرضا من امرأة وقبضها ثم دفعها معاملة إلى زوجها أو مزارعة أو مقاطعة كان
~~جائزا ولو أخذها من الزوج ثم دفعها إلى امرأة الآجر مزارعة إن كان البذر من
~~المرأة كان فاسدا.رجل دفع إلى رجل أرضا ليغرس فيها الأشجار والكروم بقضبان
~~من قبل المدفوع إليه ولم يوقت لذلك وقتا فغرس المدفوع إليه وأدرك الكرم
~~وكبرت الأشجار واستأجر الأرض من صاحبها كل سنة بأجر مسمى ثم إن صاحب الأرض
~~أخذ المدفوع إليه وقت الربيع قبل النيروز أن يرفع الأشجار قالوا إن أخذه في
~~ذلك في وقت قبل خروج الثمار كان له ذلك لأن الغارس لا يتضرر بقلع الأشجار
~~في ذلك الوقت ضررا زائدا قال مولانا رضي الله عنه وعندي إن كان ذلك قبل
~~تمام السنة وقد استأجر الأرض مسانهة لا يجبر المستأجر على قلع الأشجار إن
~~أبى. رجل دفع أرضا له إلى ابنه ليغرس فيها الأشجار على أن تكون الأشجار
~~بينهما نصفين فغرس الابن ثم مات الأب وترك أولادا سوى هذا الابن فأراد بقية
~~الورثة تكليف الغارس بقلع الأشجار كلها لتقسم الأرض بينهم قال الفقيه أبو
~~جعفر رحمه الله تعالى إن كانت الأرض تحتمل القسمة تقسم الأرض بينهم فما
~~أصاب حصة الغارس فله بما فيها من الأشجار وما وقع من الشجر في حصة غيره
~~يؤمر بقلعة وبتسوية الأرض إذا طلب ذلك الغير دفعا للضرر بقدر الإمكان وإن
~~لم تكن الأرض تحتمل القسمة يأمر الغارس بقلع كل الأشجار إلا إذا جرى بينهم
~~صلح لأنه لا وجه لدفع الضرر ههنا إلا بقلع الأشجار. رجل دفع إلى رجل أرضا
~~مدة معلومة على أن يغرس المدفوع إليه فيها أغراس على أن ما يحصل من الأغراس
~~والثمار يكون بينهما جاز فإن غرس المدفوع ms1537 إليه ثم لحق رب الأرض دين لا وفاء
~~له إلا من ثمن الأرض قالوا إن لم يكن في الأشجار ثمر فإن القاضي ينقض هذه
~~المعاملة وإن لم تكن معاملة وكانت إجارة تنتقض الإجارة ويخير صاحب الأرض إن
~~شاء ضمن نصف قيمة الأشجار للغرس ليصير كل الأشجار له ثم يبيع بالدين وإن
~~شاء قلع الأشجار وكذا لو انقضت مدة المعاملة والأشجار مشتركة بينهما ولو
~~كان مكان المعاملة إجارة وانقضت مدة الإجارة كان لرب الأرض أن يطالب
~~المستأجر بتفريغ الأرض وليس له أن يتملك الأشجار على المستأجر بالقيمة بغير
~~رضاه إذا لم يكن قلع الأشجار يضر بالأرض ضررا فاحشا لأن الأشجار تبع الأرض
~~من وجه لأن قيامها بالأرض وتدخل في بيع الأرض من غير ذكر وأصل من وجه لأنه
~~مال متقوم بمنزلة الأرض يجوز بيعه بدون الأرض فلمكان جهة الأصالة لا
~~يتملكها صاحب الأرض على الغارس بالقيمة بغير رضاه إذا لم تكن الأشجار
~~مشتركة ولأجل التبعية كان لصاحب الأرض أن يتملك على الغارس حصته بالقيمة
~~إذا كانت<203>الأشجار مشتركة بينهما لأن في هذا الوجه يتضرر صاحب الأرض
~~بقلع الأشجار المشتركة رجل دفع إلى رجل أرضا ليغرس فيها ودفع إليه التالة
~~فغرس فقال صاحب الأرض أنا دفعت إليك التالة والأشجار وقال الغارس قد سرقت
~~في تلك التالة وأنا غرست بتالة من عندي والشجر لي قالوا في الأشجار يكون
~~القول قول PageV03P102
~~صاحب الأرض لأن الأشجار متصلة بأرضه والقول في سرقت التالة التي دفعها إليه
~~قول الغارس حتى لا يكون ضامنا لأنه كان أمينا فيها. رجل دفع إلى رجل كرما
~~معاملة فأثمر الكرم وأخرج العنب وأصحاب الكرم يدخلون الكرم ويأكلون الثمار
~~قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى إن أكلوا بغير إذن صاحب الكرم لا ضمان
~~على صاحب الكرم ويكون الضمان على من أكل وإن أخذوا وأكلوا بإذنه فمن كان
~~منهم ممن تجب نفقته على صاحب الكرم فصاحب الكرم يكون ضامنا نصيب العامل
~~ويصير كأنه هو الذي قبض ودفع إليه ومن لا تجب نفقتهم عليه لكن ms1538 أخذوا بإذنه
~~لا يضمن صاحب الكرم وإن أذن لهم بالدخول كمن دل سارقا على السرقة أو غاصبا
~~على إتلاف مال الغير.رجل دفع تالة إلى رجل ليغرسها على حافة نهر لأهل قرية
~~فلما أدرك وغرس الشجر قال الدافع للغارس كنت خادمي وفي عيالي دفعت إليك
~~التالة لتغرسها لي فتكون الأشجار لي قالوا إن علم أن التالة كانت للغارس
~~كان الشجر له وإن كانت التالة للدافع فإن كان الغارس في عيال الدافع يعمل
~~مثل هذا العمل له كان الشجر للدافع لأن الظاهر شاهد له وإن لم يكن الغارس
~~يعمل له مثل هذا العمل ولم يغرسها بإذنه فهي للغارس وعليه قيمة التالة وكذا
~~لو كان الغارس قلع التالة من أرض رجل وغرسها فهي للغارس وعليه لصاحب الأرض
~~قيمة التالة يوم قلعها. أكار غرس في الكرم أشجارا بغير أمر صاحب الكرم فلما
~~كثرت الأشجار اختصما قالوا إن كان صاحب الكرم مقرا بأن الأغراس كانت للغارس
~~حولها من أرض الغارس أو من أرض غيره كانت الأشجار للغارس لكن لا يطيب له
~~الزيادة إذا غرسها بغير إذا صاحب الكرم وإن كان غرس بأمره بغير شرط الشركة
~~كانت الأشجار للغارس وتطيب له الزيادة.أرض لرجل له فيها شجرة ذهبت عروقها
~~إلى أرض غيره ونبتت ثم إن صاحب الشجرة وهب ما نبت من عروق شجره لرجل وسلم
~~قالوا إن كانت التالات التي نبتت تيبس بقطع الشجرة لا تجوز هذه الهبة تكون
~~بمنزلة الغصن بل تكون كشجرة له أخرى في أرض غيره شجرة لرجل نبت من عروقها
~~في أرض جاره قالوا إن كان صاحب الأرض سقاه حتى نبت بإنباته فهو له وإن نبت
~~بنفسه لا بسقي أحد فهي لصاحب الشجرة إذا صدقه صاحب الأرض أنها نبتت من عروق
~~شجرته وإن كذبه كان القول لصاحب الأرض لأنها متصلة بأرضه. <204>والريح إذا
~~هبت بنواة رجل وألقتها في كرم رجل آخر فنبتت منها شجرة كانت الشجرة لصاحب
~~الكرم لأن النواة لا قيمة لها. وكذا لو وقعت خوخة في أرض غيره فنبتت لأن
~~الخوخة ms1539 لا تنبت إلا بعد ذهاب لحمها فتكون بمنزلة شجرة في أرض إنسان لا يعرف
~~غارسها فتكون لصاحب الأرض كالسيل إذا جاء بالتراب في أرض رجل واجتمع كان
~~التراب لصاحب الأرض بخلاف الصيد إذا فرخت في أرض إنسان أو باضت فإن ذلك لا
~~يكون لصاحب الأرض ويكون لمن أخذها لأن الصيد ليس من جنس الأرض وغير متصل
~~بالأرض. نهر بين رجلين على طرفيه أشجار كل واحد من الرجلين يدعي الأشجار
~~قالوا إن عرف غارسها فهي له وإن لم يعرف فما كان من الأشجار في موضع هو ملك
~~أحدهما خاصة يكون له وما كان في الموضع المشترك يكون بينهما. رجل له حائط
~~وله شجر على ضفة نهر عام فنبتت من عروقها أشجار في الجانب الآخر من النهر
~~ولرجل آخر في ذلك الجانب كرم وبين الكرم والنهر طريق فادعى صاحب الكرم أن
~~الأشجار له وأدعى صاحب الحائط أنها نبتت من عروق الشجرة التي على ضفة النهر
~~قالوا إن عرف أنها نبتت من عروق تلك الشجرة فهي لصاحب الحائط وإن لم يعرف
~~ذلك ولم يعرف غارسها ولا أنها من نبتت بسقيه ولا ملك لأحد فيها لا يسقيها
~~صاحب الحائط ولا صاحب الكرم. ضيعة متلازقة على نهر عام وعلى ضفة النهر
~~أشجار لا يعرف غارسها أراد صاحب الضيعة أن يبيع الأشجار قالوا إن كانت تلك
~~الأشجار من الأشجار التي نبتت من غير إنبات وأرباب النهر قوم لا يحصون
~~فالأشجار لمن أخذها وقلعها ولا يستحب لصاحب الضيعة أن يبيعها قبل أن يقلعها
~~وإن كانت الأشجار من الأشجار التي لا تنبت من غير إنبات فهي كاللقطة لأنها
~~إذا كانت تنبت بغير إنبات ولا يعلم لها مالك أصلا فتكون لصاحب الأرض وإن
~~كانت لا تنبت إلا بإنبات كانت مملوكة لمن أنبتها فإذا لم يعلم المنبت تكون
~~بمنزلة اللقطة ولا تكون مباحا. أشجار على ضفة نهر لا قوام مجرى ذلك النهر
~~في سكة غير نافذة وبعض الأشجار في ساحة هذه السكة فادعى بعض أهل السكة أن
~~فلانا غرس هذه ms1540 الأشجار وأنا وارثه وأنكر أهل السكة دعواه قالوا إن أقام
~~الدعي البينة يقضى له وإن لم يكن له بينة فما كان من الأشجار خارجا عن حريم
~~النهر يكون ذلك لجميع أهل السكة وما كان على حريم النهر فهو لأرباب النهر
~~لأن مالا يعرف له مالك يكون لصاحبا لأرض. طاحونة لها مشجرة وبعض ذلك على شط
~~الوادي الذي فيه مصب الماء وبعضه أبعد منه فأرباب الطاحونة لا يستحقون
~~المشجرة تبعا للطاحونة لأن المشجرة لا تكون من توابع الطاحونة بل هي أصل
~~بنفسها فملك الطاحونة لا يدل على ملك المشجرة فإذا لم تكن تبعا PageV03P103
~~للطاحونة فإذا اختصم فيها قوم فمن عرف أنها في يده فهي له والبينة على
~~غيره. مسناة بين أرضين أحدهما أرض من الآخر وعلى المسناة <205>أشجار لا
~~يعرف غارسها قال الإمام الشيخ أبو محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إن كان
~~الماء يستقر بالأرض السفلى بدون المسناة ولا يحتاج في إمساك الماء إلى
~~المسناة كان القول في المسناة قول صاحب الأرض العليا مع يمينه وإذا كان
~~القول في المسناة قوله كانت الأشجار له ما لم يقيم الآخر البينة. وإن كانت
~~الأرض السفلى تحتاج في إمساك الماء إلى المسناة كانت المسناة وما عليها من
~~الأشجار بينهما. رجل دفع كرمه إلى رجل معاملة فالغرس على من يكون حكى الشيخ
~~الإمام اسمعيل الزاهد عن أستاذه الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه
~~الله تعالى أنه قال إنا نقيس هذه المسئلة بمسئلة أخرى وهي أن الرجل إذا دفع
~~تخلية معاملة فأراد العامل أن يضع الوصل على الأشجار على من يكون ذلك ذكر
~~في الكتاب أن أصل القضيب الذي يوضع في الشجرة يكون على صاحب الشجرة ثم
~~العمل في الوصل من إصلاح القضيب وشق الشجرة وإدخال القضيب في الشجر يكون
~~على العامل كذلك في هذه المسئلة القضيب الذي يكون منه الغرس على صاحب الكرم
~~والعمل يكون على العامل وكذا الدعائم تكون على صاحب الكرم ووضع الدعائم في
~~الكرم يكون على العامل وكذلك في ms1541 تغطية الأشجار في الخريف ما كان من باب
~~العين كالشوك الذي يوضع على الكرم يكون على صاحب الكرم وعمل التغطية يكون
~~على العامل حتى لو انقضت مدة معاملة فما يبقى من ذلك يكون لصاحب الكرم لا
~~للعامل ويجب على العامل حفظ نفسه عن الحرام لا يجوز له أن يحرق له شيئا من
~~الأشجار والقضبان لطبخ القدر ولا من الدعائم والغريس وإذا رفع القضبان وقت
~~الربيع وأخرج الكرم لا يحل له أن يأخذ من القضبان يعني من مدفيج خشك وشاخ
~~درخت مرخدا وندباغ رابود ولا يجوز للعامل أن يخرج شيئا من العنب والثمار
~~للضيف وغيره إلا بإذن صاحب الكرم. رجل دفع أرضه معاملة على أن يكو نعليها
~~العامل يشد منها ما يحتاج إلى الشد ويشدد ما يحتاج إلى التشديد وأخر العامل
~~تغطية الكرم وأشجار الرمان في الخريف كما هو عادة أهل بخارى فإن أصابها
~~البرد وفسد قال الشيخ الإمام أبو نصر الدبوسي رحمه الله تعالى يضمن الأكار
~~ذلك لأن ذلك من باب الحفظ فيكون على العمل حال بقاء العقد فإذا ترك ذلك كان
~~ضامنا(كتاب الشرب)الأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام الناس شركاء في ثلاث
~~الماء والنار والكلا لم يرد به شركة الملك إنما أراد به الإباحة في الماء
~~الذي لم يحرز نحو الماء في الحياض والعيون الآبار والأنهار لكل أحد أن يشرب
~~منها ويسقي دوابه وإن كان فيه انقطاع ذلك الماء ولا يستسقي بها أرضه ولا
~~زرعه فإما الماء المحرز بالأواني لا ينتفع به إلا بأن من أحرزه فمن سبق
~~بأخذ الماء في وعاء أو غيره يصير مملوكا له بملك تمليكه بسائر أنواع
~~التمليك نحو البيع والهبة والوصية وغير ذلك فلو مات يورث عنه وكذا
~~الحشيش<206>والكلا إذا نبت في أرض إنسان بغير إنبات يكون مباحا لكل من يأخذ
~~إلا أنه لا يدخل أرضه إلا بإذنه فإن كان لا يجد ذلك في موضع آخر يقول لصاحب
~~الأرض إما أن تحتش وتدفع إلي وإما أ، تأذن لي بالدخول بخلاف الشجر فإن
~~الشجر إذا ms1542 نبت في أرض إنسان بغير إنبات يكون لصاحب الأرض والشجر ما له ساق
~~محو السوسن والشوك والكلا والحشيش ما لا ساق له إذا نبت ينبسط على وجه
~~الأرض وتعنى الشركة في النار الشركة في الاصطلاء والاستضاءة وإذا أراد أن
~~يصطلي بنار غيره أو يأخذ سراجا من نار غيره كان له ذلك وليس له أن يأخذ عين
~~النار والجمرة فإن أراد ذلك كان لصاحبه أن يمنعه إلا أن يأخذ شيئا لا قيمة
~~له ولا يضمن به وكان له أن يأخذ بغير استئذان (فصل في الأنهار )نهر لقوم
~~ولرجل أرض بجنبه ليس له شرب من هذا النهر كان لصاحب الأرض أن يشرب ويتوضأ
~~ويسقي دوابه من هذا النهر وليس له أن يسقي منه أرضا أو شجرا أو زرعا ولا أن
~~ينصب دولابا على هذا النهر بأرضه فإن أراد أ، يرفع الماء بقرب والأواني
~~ويسقي زرعه أو شجره اختلف المشايخ فيه والأصح أ،ه ليس له ذلك ولأهل النهر
~~أن يمنعوه. وإن أراد قوم ليس لهم شرب من هذا النهر أن يسقوا دوابهم من هذا
~~النهر قالوا إن كان الماء لا ينقطع بسقي الدواب ولا يفنى ليس لأهل النهر أن
~~يمنعوهم وإن كان ينقطع الماء بسقيهم بأن كان الإبل كثيرا كان لهم حق المنع
~~وقال بعضهم إن كان ينكسر ضفة النهر ويخرب بالسقي كان لهم حقا لمنع وإلا فلا
~~وكذا العين والحوض الذي دخل فيه الماء بغير إحراز واحتيال فهو بمنزلة النهر
~~الخاص واختلفوا في التوضىء بماء السقاية جوز بعضهم وقال بعضهم إن كان الماء
~~كثيرا يجوز وإلا فلا. وكذا كل ماء اعد للشرب حتى قالوا في الحياض التي أعدت
~~للشرب لا يجوز فيها التوضؤ ويمنع منه وهو الصحيح ويجوز أن يحمل ماء السقاية
~~إلى بيته ليشرب هو وأهله وليس لأحد أن يسقي أرضه أو زرعه من نهر الغير أو
~~عينه أو PageV03P104
~~قناته اضطر لذلك أو لم يضطر وإن سقى أرضه أو زرعه بغير إذا صاحب النهر فلا
~~ضمان عليه فيما أخذ من الماء ms1543 وإن أخذ مرة بعد أخرى يؤدبه السلطان بالضرب
~~الحبس إن رأى ذلك. رجل له أرض على شط الفرات أو على ضفة نهر عام كان للعامة
~~المرور في هذه الأرض للشفه وإصلاح النهر وما أشبه ذلك وليس لصاحب الأرض أن
~~يمنعهم من المرور في أرضه إذا لم يقم لهم طريق في غير ذلك. رجل ادعى في أرض
~~رجل لنفسه نهرا وصاحب الأرض ينكر فإن كان الماء جاريا إلى أرض المدعي وقت
~~الخصومة كان القول قول المدعي وإن لم يكن جاريا إلى أرض الدعي وقت الخصومة
~~كان القول قول صاحب الأرض الذي فيه النهر إلا أن يقيم الدعي البينة وكون
~~النهر محفورا إلى أرض المدعي لا يصلح حجة للمدعي لأن ذلك مجرد شبهة والأول
~~استعمال. ساقية بين قوم لهم عليها أرضون لكل واحد منهم عشرة. <207>أجربة
~~فأخذ كل واحد منهم نصيبه وساقه إلى أرضه وكان في نصيب أحدهم فضل ما يحتاج
~~إليه فاحتاج أصحابه إلى ذلك فشركاؤه أولى بذلك الفضل لأنه لو استغنى عن
~~جميع نصيبه من الماء كان نصيبه لشركائه فلو أن هذا الذي فضل نصيبه من الماء
~~أراد أن يسوق ذلك الفضل إلى أرض له أخرى سوى تلك الأرض لم يكن له ذلك إلا
~~برضى شركائه في النهر فإن لم يرضوا كان بينهم على قدر أنصبائهم ولا يشبه
~~هذا لو كان له سدس الماء من نهر بين قوم أو عشر الماء أو أقل أو أكثر فأخذ
~~نصيبه من ذلك النهر كان له أن يسوق نصيبه إلى حيث شاء من الأرضين لأن ذلك
~~ليس بشرب لأحد معين ولو استغنى عنه لا سبيل لشركائه عليه. رجل له نهر خاص
~~من الوادي الأرض له خاصة وليس له في هذا النهر شريك خربت أرضه وأراد ا،
~~يسوق الماء إلى أرض له أخرى سوى ذلك قالوا إن كان ماء الوادي كثيرا لا
~~يحتاج إليه سائر الناس الذين لهم أنهار من هذا الوادي إلى هذا الماء ولا
~~يضرهم ذلك كان لصاحب النهر أن يسوق ماء نهره ms1544 إلى حيث شاء وإن كان ذلك يضر
~~بأهل الأنهار أو هم تحتاجون إلى ذلك لم يكن له أن يسوق ذلك الماء إلى غير
~~تلك الأراضي. نهر خاص لقوم ليس لغيرهم ا، يسقي بستانه أو أرضه إلا بإذنهم
~~فإن أذن القوم إلا واحدا أو كان فيهم صبي أو غائب لا يسع لهذا الرجل أن
~~يسقي زرعه أو أرضه من ذلك النهر. رجل له أرض فيه نهر لرجل أراد صاحب النهر
~~أن يدخل أرضه ليعالج نهره كان لصاحب الأرض أن يمنعه من الدخول في أرضه إلا
~~أن يمضي في بطن النهر وكذا القناة البئر والعين لأنه لا ضرورة له في التطرق
~~في أرضه مع التمكن من تحصيل مقصوده بأن يمضي في بطن النهر بخلاف ما إذا كان
~~أرضه على شط فرات أو على ضفة نهر عام فإن ثمة ذكرنا أن للعامة الدخول في
~~أرضه لإصلاح النهر العام إذا لم يكن لهم طريق غير ذلك لأن ثمة الضرر عام
~~وقد يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام وههنا ضرر صاحب النهر والقناة ضرر
~~خاص فلا يتحمل لأجله ضرر صاحب الأرض بالدخول في أرضه. رجل اتخذ في داره
~~خضرة أو شجرة وأرد أن يسقي ذلك بالأواني من نهر لغيره اختلفوا فيه قال
~~مشايخ بلخ رحمهم الله تعالى ليس لهم ذلك إلا بإذن صاحب النهر كما ليس له أن
~~يسقي زرعه وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى الأصح أنه لا يمنع من
~~هذا المقدار لأن الناس يتوسعون فيه والمنع من ذلك يعد من الدناءة نهر بين
~~قوم على حصص معلومة فصرف الوالي حصة بعضهم بعينه إلى رجل كان نقصان ذلك على
~~الجميع نهر بين اثنين تهايآ فيه بالأيام جازت المهايأة ولو كان لأحدهما نهر
~~وللآخر نهر أخر فتهايآ لا يجوز رجل باع أرضا بشربها فللمشتري قدر ما يكفيها
~~وليس له جميع ما كان للبائع. قوم لهمن أراض على نهر لا يعرف كيف كان بين
~~أهلها في الماضي فاختصموا في الشرب فهو على قدر أراضيهم لكل ms1545 إنسان بحصته
~~بخلاف الطريق إذا كان بين جماعة ودار <208>أحدهم أوسع من دار الباقين فإنه
~~لا يستحق بتلك الزيادة من الطريق لأن الاستطراق إلى الدار الكبيرة نحو
~~الاستطراق إلى الدار الصغيرة لا يتفاوت ذلك بخلاف الشر. نهر لقوم يمر في
~~أرض رجل كان لصاحب الأرض أن يسقي منه أرضه إن كان لا يضر بأصحاب النهر ولهم
~~أن يمنعوه. رجل له شرب من نهر لأرض اشترى أرضا أخرى ليس لها شرب من هذا
~~النهر بجنب أرضه الأولى ليس له أن يجري الماء من الأولى إليها أو يجعلها
~~مكان الأولى وليس له أن يسقي نخيلا له وزرعا له في أرض أخرى إلا أن يملأ
~~الأولى ويسد عنها الماء ثم يفتحه إلى الأخرى يفعله مرة بعد أخرى. أرض على
~~نهر شربها منه أدعى رجل أرض وأقام شاهدين أن الأرض له ولم يذكر الشرب فإنه
~~يقضى له بالأرض بحصتها من الشرب ولو شهدا بالشرب دون الأرض لا يقضى له بشيء
~~من الأرض. نهر عظيم لأهل قرى لا يحصون ادعى قوم سواهم أن هذا النهر لقرى
~~معلومة لا يحصى أهلها وأقام البينة على ما ادعى والمدعى عليهم لا يحصون
~~وفيهم الصغير والكبير وإنما حضر واحد منهم قال محمد رحمه الله تعالى إذا
~~كان النهر بهذه الصفة يجوز القضاء بدعوى واحد من المدعين على واحد من
~~المدعى عليهم ويخرج PageV03P105
~~النهر من أن يكون نهر جماعة المسلمين ويصير لأهل تلك القرى خاصة بمنزلة
~~طريق نافذ من طريق المسلمين أقام قوم البينة على أنه لهم دون غيرهم فإنه
~~يقضى بتلك البينة كذلك النهر لقوم لا يحصون وأن كان النهر لقوم يحصون
~~معروفين لم يقضى عليهم عند حضرة أحدهم وإنما يقضى على من حضر منهم خاصة.
~~نهر بين قوم أراضي البعض في أعلى النهر وأراضي البعض في أسفله ومن كان أرضه
~~في أعلى النهر لا يشرب أرضه حتى يسكر ذكر في الكتاب أنه لم يكن له أن يسكر
~~النهر على الأسفل ولكنه يشرب بحصته لأن في السكر قطع منفعة ms1546 الماء عن أهل
~~الأسفل في بعض المدة وفيه تصرف في بطن النهر المشترك وبعض الشركاء لا يملك
~~التصرف في المحل المشترك إلا برضاهم فإن تراضوا على أن أهل أعلى النهر يسكر
~~النهر حتى تشرب أرضه جاز وكذا لو اصطلحوا على أن يسكر كل واحد منهم في
~~نوبته جاز أيضا لأن الماء قد يقل في النهر فيحتاج كل واحد منهم إلى ذلك إلا
~~أنه إذا تمكن من الشرب بأن يسكر بلوح أو باب أو حشيش لم يكن له أن يسكر
~~بالطين أو بالتراب لأن السكر يكون عند الضرورة فيتقدر بقدر الضرورة ورضى
~~الشركاء بتقييد بما يكفيه وإن اختلفوا لم يكن لأحد أن يسكر على أصحابه وكذا
~~لو كان الماء في النهر بحيث لا يجري إلى أرض كل واحد منهم إلا بالسكر فإنه
~~يبدأ بأهل الأسفل حتى يروا ثم بعد ذلك بأهل الأعلى أن يسكروا ليرتفع الماء
~~إلى أراضيهم وأن أراد أحدهم أن يكري من النهر الخاص نهرا آخر لنفسه لم يكن
~~له ذلك وكذا لو أراد أ، ينصب عليه رحى لم يكن له ذلك إلا برضى الشركاء إلا
~~أن يكون رحى لا تضر بالنهر ولا بالماء بأن يكري في أرض <209>خاص له فلا
~~يغير الماء عن سنته ولا يمتنع جريان الماء بالرحى بل يجري على ما كان يجري
~~فبل ذلك فإذا كان بهذه الصفة كان له أ، يفعل ذلك بغير إذا الشركاء لأن تصرف
~~في خاص ملكه ولا ضرر لغيره في ذلك فمن منعه منه يكون متعنتا فلا يلتفت إلى
~~ذلك وكذا لو أراد أ، ينصب على النهر دالية ولا يضر ذلك بالنهر ولا بأصحابه
~~بأن فعل ذلك في ملكه كان له أ، يفعل. ولو أن رجلا له نهر خاص يأخذ الماء من
~~الوادي الكبير كالفرات والدجلة والسيحون والجيحون شر بالأرض له خاصة ليس له
~~في هذا النهر شريك وعلى الوادي الكبير أنهار وجفف الرجل أرضه ذلك وأراد أن
~~يسوق الماء إلى أرض له أخرى قال في الكتاب إن كان ذلك ms1547 في أيام المد أو كان
~~ماء الوادي كثيرا لا يحتاج أهل الأنهار التي على الوادي إلى هذا الماء ولا
~~يضر بهم كان لصاحب هذا النهر أ، يسوق الماء إلى حيث شاء وإن كان يضر ذلك
~~بأهل الأنهار أو هم محتاجون إلى هذا الماء لم يكن له يسوق الماء إلى غير
~~تلك الأراضي ولو أن رجلا له كوة على نهر لقوم فأراد أن يكريها فيسفلها عن
~~موضعها ليكون أكثر أخذا من الماء ذكر في الكتاب أن له ذلك لأن هذا الكري
~~تصرف في ملك نفسه وهو الكوة وعن الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه
~~الله تعالى ،ه قال هذا إذا علم أنها كانت متسفلة في الأصل وارتفعت بإنكباس
~~ذلك فهو بالتسفيل يعيدها إلى الحالة الأولى أما إذا علم أنها كانت في الأصل
~~بهذه الصفة فأراد أن يسفلها فإنه يمنع عن ذلك لأنه يريد بهذا أن يأخذ زيادة
~~على ما كان له من الماء وكذا لو أراد أ، يرفعها وكانت متسفلة ليقل ماؤه في
~~أرضه حتى لا ينز أرضه كان له ذلك ولو أراد أن يوسع فم النهر ليخل الماء في
~~كوته أكثر مما كان لم يكن له ذلك لأن فيه أخذ زيادة على ما كان له من الماء
~~وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه سئل عن رجل له نهر خاص يأخذ الماء من
~~الفرات أو الدجلة أو النبيل وهو نهر في الروم أو يأخذ الماء من نهر مرو وهو
~~واد عظيم قريب من الفرات والدجلة يسقي بهذا النهر الخاص زرعه أو كرمه أن
~~نخله فأجراه إنسان آخر إلى أرضه قبل أن يصل الماء إلى أرض صاحب النهر كان
~~لصاحب النهر ، يمنعه وإذا استغنى صاحب النهر عن هذا الماء لا أرى له أن
~~يمنعه من ، يسقي أرضه أ, نخله وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه سؤل عن نهر
~~مرو وهو عظيم إذا دخل مرو كان ماؤه بين أهلها كوي بالحصص لكل قوم كوة
~~معروفة فحيا رجل أرضا ميتة لم يكن ms1548 لها شرب من هذا النهر فكري لها نهرا من
~~فوق مرو في موضع لا يملكه أحد فساق الماء إليها من ذلك النهر العظيم قال إن
~~كان هذا النهر الحادث يضر بأهل مرو ضررا بيننا في مائهم ليس له ذلك ويمنعه
~~السلطان عن ذلك وكذا لكل أحد أن يمنعه لأن ماء النهر العظيم حق العامة ولكل
~~واحد من العامة دفع الضرر <210>وإن كان ذلك لا يضر بأهل مرو فله أن يفعل
~~ذلك ولا يمنع لأن الماء في الوادي العظيم على أصل الإباحة لا يصير حقا
~~للبعض ما لم يدخل في المقاسم ولهذا وضع المسئلة فيما إذا كري نهرا من فوق
~~مرو أما إذا أضر بهم فلكل واحد يكون ممنوعا عن إلحاق الضرر بالغير قال محمد
~~رحمه الله تعالى سألت أبا يوسف رحمه الله تعالى هل لأحد من أهل هذا النهر
~~الخاص أن يتخذ عليه رحى ماء أ, يكري لها منه نهرا في أرضه فيسيل فيه PageV03P106
~~ماء النهر ثم يعيده إلى النهر الخاص وذلك لا يضر بأهل النهر الخاص قال ليس
~~له ذلك لأن النهر الخاص من أعلاه إلى أسفله مشترك بينهم فلا يكون لأحد أن
~~يحدث فيه حدثا ولا أن يتخذ عليه جسرا ولا قنطرة الجسر اسم لما يتخذ من
~~الألواح والخشب يوضع ثم يرفع القنطرة ما يتخذ من الآجر الحجر بعدما اتخذ في
~~موضع لا يرفع عن ذلك الموضع . وكذا البئر والعين بين قوم فالشركة فيه خاصة
~~وكذلك نهر بين رجلين لهذا النهر خمس كرى من النهر الأعظم وأرض أحد الرجلين
~~في أعلى هذا النهر الخاص وأرض الآخر في أسفله فقال صاحب الأعلى إني أسد بعض
~~هذه الكوى لأن ماء النهر يكثر فيفيض في أرضي وتتزمنه أرضي ولا يصل إليك
~~الماء إلا بعد أن يقل فيأتيك من الماء ما ينفعك قال ليس له ذلك لأنه يقصد
~~الإضرار بشريكه بسد بعض الكوى فلا يكون له ذلك كما لا يكون له أن يسكر
~~النهر وكذا لو قال اجعل لي ينصف هذا النهر ms1549 ولك نصفه إذا كان في حصتي سددت
~~منها ما بدا لي وأنت في حصتك تفتح كلها ليس له ذلك لأن القسمة تمت بينهما
~~بالكوى فلا يملك أحدهما نقض تلك القسمة إلا أن يتراضيا على ذلك فإن تراضيا
~~على ذلك وأقاما على هذا التراضي زمانا ثم بدا لصاحب الأسفل أن ينقض كان له
~~ذلك لأن ذلك كان إعارة الإعارة غير لازمة وكذا لو مات أحدهما كان لوارثه أن
~~ينقض ما تراضيا عليه وسئل أبي يوسف رحمه الله تعالى عن نهر بين قوم يأخذ
~~الماء من هذا النهر الأعظم فلكل واحد من هذا القوم في هذا النهر الخاص كوى
~~مسماة فأراد أحدهم أن يسد كوة له ويفتح كوة أخرى أعلى من الأخرى في هذا
~~النهر قال ليس له ذلك لأنه يكسر ضفة النهر المشترك ويريد به أن يزيد الماء
~~في حقه لأن دخول الماء في أعلى النهر في كوة يكون أكثر من دخوله في أسفل
~~النهر في يمثل هذه الكوة فرق بين هذا وبين الطريق. رجل له دار في سكة غير
~~نافذة وأراد أن يجعل باب الدار في أعلى السكة كان له ذلك لأن ثمة له حق
~~المرور والدخول في السكة وبذلك لا يزيد حقه سواء أكان بابه في أعلى السكة
~~أو في أسفلها أما ههنا حقه في الماء يزداد بفتح الكرة في أعلى الدار ولو أن
~~من له طريق في سكة غير نافذة أراد أن يجعل بابه في أسفل السكة اختلفوا فيه
~~قال بعضهم ليس له ذلك لأنه يزداد طريقه ومروره في السكة وفي الكتاب قال له
~~ذلك وسوى بين الفصلين وبه أخذ شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى وسئل أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى أيضا عن رجل جعل به أمير خراسان <211>شربا من النهر
~~لم يكن له ذلك فيما مضى أو كان له شرب كوتين فزاد له مثر ذلك وأقطعه إياه
~~وجعل مفتحه من أرض يملكه أو في أرض لا يملكه قال إن كان ذلك يضر بالعامة لم
~~يجز ويجوز ms1550 إذا لم يضر كما لا يجوز للإمام أن يأخذ شرب أحدهم ويعطي غيره
~~وسئل أيضا عن نهر بين قوم يأخذ الماء من النهر الأعظم فمنهم من له فيه
~~كوتان ومنهم من يكون له ثلاث كوى فقال صاحب الأسفل لصاحب الأعلى إنكم
~~تأخذون من الماء أكثر من نصيبكن لأن كثرة الماء ورفعه يكون في أعلى النهر
~~فيدخل في كواكم شيء كثير ونحن لا نرضى بهذا ونجعل لكم أياما معلومة ونسد في
~~أيامكم كوانا ولنا أياما معلومة وأنتم تسدون فيها كواكم قال ليس له ذلك
~~ويترك على حاله كما كان قبل اليوم. وكذا لو اختصم أهل النهر فادعى بعضهم
~~زيادة لم يكن له أن يتعرض لأصحابه إلا بحجة ويترك على حاله والأصل في جنس
~~هذا أن ما كان قديما يترك على حاله ولا يغير إلا بحجة. نهر في سكة غير
~~نافذة أراد رجل من أهل السكة أن يدخل الماء في داره من ذلك النهر ويسقي
~~بستانه وتمنعه الجيران عن ذلك قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى
~~إن كان حديثا كان له المنع وإن كان قديما كان له ذلك بمنزله الظلة فوق
~~السكة. نهر بين قوم غطى رجل مجرى الماء قال أبو القاسم رحمه الله تعالى إذا
~~لم يكن ذلك قديما فالأرباب المجرى أن يأخذوه بالكشف ورفع الغطاء بالوعة
~~قديمة لرجل على شفة النهر يدخل في سكة غير نافذة قال أبو بكر البلخي رحمه
~~الله تعالى لا عبرة للقديم والحديث في هذا ويأمر برفعه فإن لم يرفع برفع
~~الآمر إلى صاحب الحبسة ليأمره بالرفع. نهر لقوم حفروه وألقوا التراب في أرض
~~رجل فيها هذا النهر قال أبو القاسم رحمه الله تعالى يأخذون برفع ما جاوزا
~~لحريم وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في سكة غير نافذة فيها نهر حفروها
~~ألقوا التراب فيها قال يأخذون برفع التراب. نهر بين قوم لهم عليه أراضي
~~لبعضهم عليه سواق وللبعض عليه دوال وللبعض عليه أرض ليس لأرضه على هذا
~~النهر دالية ولا سائية وليس لها ms1551 شرب معروف من هذا النهر ولا من غيره
~~اختصموا فادعى صاحب الأرض أن لها شربا من هذا النهر وهذه الأرض على شاطئ
~~النهر ذكر في الكتاب أن النهر في القياس يكون بين أصحاب السواقي والدوالي
~~لا لصاحب الأرض وفي الاستحسان يكون النهر بينهم على قدر أراضيهم التي تكون
~~على شط النهر. وإن كان يعرف لهم شرب قبل ذلك فهو على ذلك المعروف وإن لم
~~يتم النهر بينهم على قدر أراضيهم PageV03P107
~~وإن كان لهذا الأرض شرب معروف من غير هذا النهر فلها شربها من ذلك النهر
~~وليس لها من هذا النهر شرب لأن الأرض الواحدة لا يكون شربها من نهرين عادة
~~فإن لم يكن لها شرب معروف من غير هذا النهر وقضى القاضي لها بالشرب من هذا
~~النهر بحكم الظاهر وكان لصاحبها أرض أخرى بجنب هذه الأرض ليس لها شرب معروف
~~ففي القياس لا يكون لهذه الأرض الأخرى شرب من هذا النهر لأن الأرض الأخرى
~~غير متصلة بهذا النهر بل الأرض الأولى <212>حائلة بين الأرض الأخرى وبين
~~النهر وفي الاستحسان يكون لأرضه شرب من هذا النهر لأن الأراضي إذا كانت
~~متصلة بعضها ببعض فإذا جعل لبعضها شرب من هذا النهر كان شرب الكل من هذا
~~ظاهرا. رجل ادعى أرضا بشربها من نهر وأنكر أهل النهر دعواه الأرض والشرب
~~فأقام شاهدين فشهدا أن الأرض له ولم يذكر الشرب فإن القاضي يقضي له بالأرض
~~وبحصتها من الشرب لأن الشرب تبع واستحقاق التبع يكون باستحقاق الأصل وإن
~~شهدا له بالشرب دون الأرض فإن القاضي لا يقضي له بشيء من الأرض لأنهما شهدا
~~بالتبع والأصل لا يستحق باستحقاق التبع. بهر لرجل في أرض رجل فادعى رجل شرب
~~يوم من النهر لكل شهر وأقام البينة على ذلك فإنه يقضى له وكذلك مسيل الماء
~~لأن الجهالة في الشرب ومسيل الماء لا يمنع قبول الشهادة ولو شهدوا أن له
~~شرب يوم ولم يسموا عددا ولم يشهدوا أن له في رقبة النهر شيء لا تقبل
~~شهادتهم. ولو ادعى عشر ms1552 نهرا وعشر قناة فشهد أحدهما بالعشر والآخر بأقل من
~~العشر في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا تقبل شهادتك وإن شهدا
~~بالإقرار وعند صاحبيه رحمهما الله تعالى جازة شهادتهما على الأقل استحسانا.
~~رجل له أرض ونهر خاص لهذه الأرض فباع النهر من رجل ذكر في الأصل أنه لا
~~يدخل الحريم في البيع كما لو باع الأرض لا يدخل فيه الطريق إلا بالذكر فلو
~~أن مشتري النهر أراد أن يمر في هذه الأرض على جوانب النهر لأصلاح النهر لم
~~يكن له ذلك إلا برضى صاحب الأرض وله أن يمر في بطن النهر ولو كانت الأرض
~~على شط فرات أو على شط نهر عام كان للعامة حق المرور في هذه الأرض للشفه
~~ولإصلاح النهر وليس لصاحب الأرض أن يمنعهم إذا لم يكن لهم طريق إلا في هذه
~~الأرض أرض وبئر بين رجلين باع أحدهما نصيبه من البئر من غير شريكه في غير
~~أن يكون له طريق في الأرض جاز وإن باعه على أن يكون للمشتري طريق في هذه
~~الأرض لم يجز ولو كان بين ثلاثة ورع باع أحدهم نصيبه من أحد الباقين لا
~~يجوز وإن باعه منهما جاز رجل اشترى شربا بغير أرض وفي تلك القرية يباع
~~الماء بغير أرض في ظاهر الرواية لا يجوز هذا البيع فإن باع وشرط أن يكون
~~الخراج على المشتري فسد العقد في الروايات كلها لأن الخراج يكون على صاحب
~~الأرض فلو أنه باع الماء بدون أرض وقبض المشتري الشرب ثم باع الشرب نع أرض
~~له قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى لا يجوز البيع في الشرب إلا أن
~~يجيزه البائع الأول لأن المشتري الأول لم يملك الشرب بالشراء والقبض لأن
~~بيع الشرب بيع لا يقع على موجود ألا ترى أنه لو باع الأرض والشرب جاز البيع
~~وإن كان الماء منقطعا وقت البيع وإنما يقع البيع في الماء على ما يحدث وقتا
~~بعد وقت فإذا لم يشتر شيئا موجودا لا يملكه بالقبض فلا يجوز ms1553 بيعه ثانيا
~~لأنه على ملك البائع الأول قال مولانا<213>رضي الله عنه وعندي هذا الجواب
~~مشكل وينبغي أن يكون حكم البيع الأول ف الشرب حكم بيع فاسد لا حكم بيع باطل
~~لأن بيع الشرب وحده وإن كان لا يجوز في ظاهر الرواية يجوز في رواية وبه أخذ
~~بعض المشايخ وقد جرت العادة ببيع الشرب في بعض البلدان فكان حكمه حكم البيع
~~الفاسد والمبيع بيعا فاسدا يملك بالقبض فإذا باعة بعد القبض وجب أن يجوز
~~ويؤدي هذا ما ذكر في الأصل رجل باع الشرب لعبد وقبض العبد واعتقه جاز عتقه
~~ولو لم يكن الشرب محلا للبيع لما جاز عتقه كما لو اشترى عبدا بميته أو دم
~~وقبضه لا يجوز عتقه ولو باع الأرض بشرب أرض أخرى اختلف المشايخ رحمهم الله
~~تعالى فيه.نهر مشترك بين رجلين باع أحدهما أرضه التي بجنب هذا النهر ووراء
~~هذا النهر طريق وذكر في الصك البيع حد الأرض التي باعها للطريق قال أبو
~~النصر رحمه الله تعالى لا يدخل النهر في البيع وقال الفقيه أبو الليث رحمه
~~الله تعالى يدخل وعليه الفتوى كرمان مجرى مائهما واحد بيع أحدهما ثم الآخر
~~قال الشيخ الإمام أبو القاسم رحمه الله تعالى لا يستحق أحدهما على الآخر
~~مجرى بغير شرط وإن كان كل كرم لرجل آخر فباع كل واحد منهما كرمه من رجل بكل
~~حق هو له يدخل فيه المجرى هكذا قال وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى
~~هذا إذا باع العليا أولا ثم السفلى وهما لواحد وأما إذا باع السفلى أولا
~~بكل حق هو له يدخل فيه الشرب والمسيل قالوا هذا الجواب غير مجمع وإنما
~~الجواب الظاهر أ، يقال إن كان كل كرم لمالك آخر فإن لم يذكرا في البيع
~~الحقوق والمرافق لا يدخل فيه الشرب والمسيل وإن ذكرا ذلك في البيع كان لكل
~~مشتر حق إجراء PageV03P108
~~الماء إلى أرضه ويكون كل مشتر قائما مقام بائعه ولا يعتبر فيه التقدم
~~والتأخر وإن كانا لمالك واحد فإن لم يذكرا الحقوق في ms1554 البيع لا يدخل فيه
~~الشرب وإن ذكرا ذلك فإن باع العليا أولا بكل حق هو له لم يكن لصاحب السفلى
~~حق إجراء الماء إلى كرمه إلا إذا ذكر وقت البيع الأول أن يكون له حق إجراء
~~الماء إلى كرمه السفلة داران لرجل مسيل ماء سطح أحدهما على الآخر فباع التي
~~عليها المسيل لكل حق هو لها ثم باع الدار الأخرى من رجل آخر فأراد المشتري
~~الأول أن يمنع المشتري الثاني عن إسالة الماء على سطحه ذكر في الأصل أن له
~~ذلك إلا أن يذكر البائع وقت البيع الأول أن مسيل ماء التي لم تبع يكون له
~~في الدار التي باعها رجل له داران متلاصقتان إحداهما عامرة والأخرى خراب
~~فباع الخراب ومسل ماء سطح العامرة وملقى ثلجها إلى الخراب قال الفقيه أبو
~~بكر رحمه الله تعالى إن استثنى البائع لنفسه مسيل الماء إلى الخراب جاز لأن
~~المعاملة جرة لذلك ولو استثنى ملقى طرح الثلج لا يجوز لأنه لا عرف فيه وقال
~~الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إن كان ميزاب سطح العامرة في الخراب ومسل
~~ماء سطحه إلى هذا الجانب عرف ذلك في القديم كان المسيل على حاله وإن لم
~~يشترط وكذلك لو كان مسيل سطح رجل إلى دار رجل آخر وله فيها ميزاب قديم ليس
~~لصاحب <214>الدار منعه عن إسالة الماء وهذا جواب الاستحسان فيهما وفي
~~القياس ليس له ذلك إلا ن يقيم البينة ، له مسيل الماء في داره والفتوى على
~~جواب الاستحسان . كرم بين أربعة اخوة وبجنب الكرم حائط لعمتهم فاشترى أحد
~~الاخوة الحائط من عمته وأراد أ، يسوق الماء إلى الحائط المشترى فأراد أحد
~~الأخوة منعه عن ذلك قال الشيخ الإمام أبو القاسم رحمه الله تعالى إن أراد
~~أن يجري الماء في مجرى مشترك كان له المنع وإن أراد أ، يجري الماء في مجرى
~~خاص هل لا يمنع إذا كان للمشتراة شرب من هذا النهر. رجل له مسيل ماء في دار
~~غيره فباع صاحب الدار داره مع المسيل ms1555 ورضي به صاحب المسيل كان لصاحب المسيل
~~أن يضرب بذلك في الثمن وإن كان له حق إجراء الماء دون رقبة النهر لا شيء له
~~من الثمن ولا سبيل له على المسيل بعد ذلك كرجل أوصى لرجل بسكنى داره فمات
~~الموصى فباع الوارث الدار ورضي به الموصى له جاز البيع وبطل سكناه ولو لم
~~يبيع صاحب الدار داره ولكن قال صاحب المسيل أبطلت حقي في المسيل فإن كان له
~~حق إجراء الماء دون الرقبة بطل حقه قياسا على حق السكنى وإن كان له رقبة
~~المسيل لا يبطل ذلك بالإبطال لأن ملك العين لا يبطل بالإبطال وذكر في
~~الكتاب إذا أوصى لرجل بثلث ماله ومات الموصى فصالح الوارث الموصى له من
~~الثلث على السدس جاز الصلح وذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه
~~الله تعالى أن حق الموصى له وحق الوارث قبل القسمة غير متأكد يحتمل السقوط
~~بالإسقاط. حائط بين رجلين عليه حمولاتهما فرفع أحدهما الحائط برضى صاحبه ثم
~~بناه صاحبه بماله برضى الآخر على أ، يعيره صاحبه مجرى ماء في داره يجري
~~مائه فيها إلى داره ويسقي بستانه ففعل وأعاره المجرى ثم بدا له أن يمنع
~~المجرى كان له ذلك لأن الإعارة غير لازمة إلا أن صاحب الدار الذي يمنع
~~المجرى يرغم لباني الحائط نصف ما أنفق في بناء الحائط رجل له أشجار الفرصاد
~~على ضفة نهر له في دار رجل فدخل الماء من عروق الشجرة من هذا النهر إلى دار
~~جاره وتداعت الدار إلى الخراب قال أبو القاسم رحمه الله تعالى إن لم يغرسها
~~في حريم النهر لا يأمر الغارس يقلعها فأما ما دخل من عروق الشجر في دار
~~الجار فللجار قطعها. وذكر في الأصل رجل خرج سعف شجره إلى ملك إنسان كان
~~لصاحب الملك ، يأمره بقطع السعف وكذلك الجذوع الشاخصة للإنسان إلى دار جاره
~~كان لصاحب الدار أن يأمره بالقطع فإن أبى أن يقطع يرفع الأمر إلى القاضي
~~حتى يجبره على القطع فلو أنه لم يرفع الأمر إلى القاضي ms1556 وقطع بنفسه ففي
~~الجزع التي انقطع على وجه الجدار لا يضمن وأما في السعف قال القاضي الإمام
~~أبو الحسن علي السغدي رحمه الله تعالى عندي ينظر إن كان السعف بحيث يمكن
~~مدها إلى بيت صاحب النخلة ليس لصاحب الملك أن يقطع وإن قطع ضمن سواء كان
~~السعف نبت على حد أرضه أو في ملك صاحب النخلة وإن كان لا يمكن مده إلى ملك
~~صاحب النخلة كان لصاحب الأرض أن<215>يقطع إذا كان منبت السعف في ملكه وإن
~~كان منبت السعف في ملك صاحب النخلة فطال السعف حتى مال إلى هواء صاحب الأرض
~~فإن كان يمكنه المد ليس له أن يقطع على ما ذكرنا وإن كان لا يمكن مده ينظر
~~إن كان السعف هو القوائم كان له أ، يقطع ولا يضمن بالقطع لأن موضع قطع
~~قوائم الخلاف معلوم لا يختلف وإن كان الأشجار مثمرة أو غير مثمرة لكن موضع
~~القطع غير متعين نحو العرعر والصنوبر وكان منبت السعف في ملك صاحب النخلة
~~لم يكن لصاحب الأرض أن يقطع ولو قطع كان ضامنا قال القاضي الإمام هذا رحمه
~~الله تعالى ههنا مسئلة أخرى لم تذكر في الكتاب إذا نبت الشجر في ملك إنسان
~~أو غرس رجل تالة في PageV03P109
~~أرضه فكبر وأخذ من أرض جاره قال لأنه يضمن لجاره الموضع الذي أخذ الشجر من
~~أرض جاره. رجل ساباط قديم فوق سكة غير نافذة وأحد أطراف جذوع الساباط على
~~جدار مسجد فرفع صاحب الساباط جذوعه عن موضعه وأراد أن يضعه على هذا الجدار
~~أرفع مما كان من غير أ، يبني على جدار المسجد بناء فمنعه أهل السكة عن ذلك
~~قالوا إن كان هذا الجدار بين المسجد والسكة فأهل السكة يكونون بمنزلة
~~الشركاء في الجدار إذا كان الجدار سترة لهم فلا يكون لصاحب الساباط أن يحدث
~~فيه شيئا لم يكن وإن لم يكن كذلك كان له أن يفعل ذلك نهر للشفة في مدينة
~~أراد بعض أهل المدينة أن يتخذ بساتين يسقيها من هذا النهر قالوا إن ms1557 كان ذلك
~~لا يضر بأهل المدينة لا بأس به وإن أضر بهم بأن كان لا يصل إليهم من الماء
~~إلا شيء قليل لا يسعهم ذلك ولو كان النهر في الطريق فأرادوا أن يغرسوا
~~الأشجار على ضفته إن كان لا يضر بالطريق لا بأس به وللناس حق المتع وإن كان
~~لا يضرهم ذلك نهر لقوم يجري في بستان رجل كان لصاحب البستان أن يغرس على
~~حافته لأن فيه أحكام حافتي النهر فإن ضاق نهرهم بذلك فحينئذ يأمر بقلعها
~~غلا أن يوسع صاحب البستان عليهم الطريق من وجه آخر لا يتفاوت حق أصحاب
~~النهر حينئذ لا يقلع نهر يجري في دار رجل وصاحب الدار يسقي بستان من هذا
~~النهر فغرس شجرة على شط النهر فدخل الماء من هذا النهر في عروق الشجرة إلى
~~دار جاره فتداعت الدار إلى الخراب قالوا إن لم يغرس الشجرة في حريم النهر
~~لا يأمر بقلع الشجرة فإن كانت عروق الشجرة قد دخلت دار جاره فعليه قطعها
~~فإن لم يقطعها كان للجار قطعها من غير أن يرفع الأمر إلى القاضي. حوض في
~~بستان رجل وهو مستنقع للماء أقوام فامتلئ الحوض وذلك يضر ببناء صاحب
~~البستان هل يكون لصاحب البستان أن يمنع من إجراء الماء في هذا الحوض إلى أن
~~يصلح الحوض. قال الشيخ الإمام أبو القاسم رحمه الله تعالى إن كان صاحب
~~البستان مقرا بالحوض لأرباب النهر وإن اسنقاع الماء فيه قديم كان لصاحب
~~البستان أن يمنعهم عن إجراء الماء إلى أن يصلحوا الحوض وليس على صاحب
~~البستان إصلاح الحوض رجل له مجرى ماء في دار رجل فخرب المجرى فأخذ<216>
~~صاحب الدار صاحب المجرى بإصلاحه قال أبو نصر رحمه الله تعالى لا يجبر صاحب
~~المجرى على إصلاحه قال وهذا كرجل له مجرى ماء على سطح رجل فخرب السطح لم
~~يكن لصاحب السطح أن يأخذ صاحب المجرى بإصلاح سطحه فكذلك ههنا. فإن كان
~~النهر ملكا لصاحب النهر أخذ بإصلاحه قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى
~~وقد قال بعضهم ms1558 إن إصلاح النهر يكون على صاحب المجرى وليس هذا كالسطح لأن
~~الماء الذي في النهر يكون ملكه وحقه وهو الذي يستعمل النهر بملكه فكان
~~إصلاحه عليه وهكذا عن أبي بكر البلخي رحمه الله تعالى في مثل هذا وهو
~~المختار جدار بين رجلين وبيت أحدهما أسفل وبيت الآخر أعلى بذراع أو بذراعين
~~فانهدم الجدار فقال صاحب الأعلى لصاحب الأسفل ابن أنت إلي حدبتي ثم بنى
~~جميعا قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى ليس له ذلك ولكن يبنيانه
~~جميعا من أعلاه إلى أسفله وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إن كان
~~بيت أحدهما أسفل بأربعة أذرع أو نحوها مقدار ما يكون أن يتخذ بيتا فأصلحه
~~على صاحب الأعلى ينتهي إلى موضع بيت الآخر لأنه بمنزلة سفل وعلو. حائط
~~للرجل باع نصفه فإراد المشتري أن يتخذ لنفسه في النهر العام مفتحا كان له
~~ذلك إذا فعل ذلك في ملكه لا يضر بالعامة وإن أضر بأن ينكسر النهر ليس له
~~ذلك والله أعلم
# <216\3>
# فصل في كري الأنهار وعمار المجاري والمسالك PageV03P110
~~الأنهار ثلاثة منها ما يكون كريه على السلطان، ومنها ما يكون كريه على
~~أصحاب النهر فإذا امتنعوا يجبرون على ذلك، ومنها ما يكون كريه على أصحاب
~~النهر وإذا امتنعوا لا يجبرون، أما الأول فهو النهر العظيم الذي لم يدخل في
~~المقاسم كالفرات والدجلة والجيحون والسيحون والنيل وهو نهر في الروم، وإذا
~~احتاج إلى الكري فإصلاح شطه يكون على السلطان من بيت المال فإن لم يكن في
~~بيت المال مال يجبر المسلمين على كريه ويخرجهم لأجله فإن أراد واحد من
~~المسلمين أن يكري منها نهرا لأرضه كان له ذلك إذا لم يضر بالعامة فإن أضر
~~بالعامة بأن ينكسر شط النهر ويخاف منه الغرق يمنع من ذلك، وأما الذي يكون
~~كريه وإصلاحه على أهل النهر وإذا امتنعوا أجبرهم الإمام على ذلك وهو
~~الأنهار العظام التي دخلت في المقاسم عليها قرى فإن فسد واحتاج إلى الكري
~~والإصلاح كان ذلك على أهل النهر وإذا ms1559 امتنعوا أجبرهم الإمام لأن فساد ذلك
~~يرجع إلى العامة وفيه تقليل الماء على أهل الشفة وعسى أن يؤدي ذلك إلى عزة
~~الطعام فإذا كان منفعة الماء تعود إليهم وضرر ترك الكري يرجع إلى العامة
~~أجبرهم على الكري وليس لأحد أن يكري من هذا النهر نهرا لأرضه أضر ذلك بأهل
~~النهر أو لم يضر ولا يستحق بهذا الماء الشفة، وأما النهر الذي يكون كريه
~~على أهل النهر وإن امتنعوا لا يجبرون فهو النهر الخاص وتكلموا في النهر
~~الخاص قال بعضهم إن كان النهر لعشرة فما دونها أو عليه قرية واحدة يفئ
~~<217\3>ماؤه فيها فهو نهر خاص يستحق به الشفعة، وإن كان النهر لما فوق
~~العشرة فهو نهر عام وقال بعضهم إن كان النهر لما دون الأربعين فهو نهر خاص
~~وإن كان لأربعين فهو نهر عام، وقال بعضهم إن كان لما دون المائة فهو خاص
~~وقال بعضهم إن كان لما دون الألف فهو خاص وأصح ما قيل فيه أن يفوض إلى رأي
~~المجتهد حتى يختار أي الأقاويل شاء، ثم في النهر الخاص لو أراد بعض الشركاء
~~الكري وامتنع الباقون قال أبو بكر بن سعيد البلخي رحمه الله تعالى لا
~~يجبرهم الإمام ولو حفره الذين طلبوا الحفر كانوا متطوعين وقال أبو بكر
~~الإسكاف رحمه الله تعالى يجبرون على ذلك، وذكر الخصاف رحمه الله تعالى في
~~النفقات أن القاضي يأمر الذين طلبوا الكري بالكري فإذا فعلوا ذلك كان لهم
~~منع الآخرين من الانتفاع به حتى يدفعوا إليهم حصصهم من مؤنة الكري، وهكذا
~~روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى، وإن أراد كلهم ترك الكري في ظاهر الرواية
~~لا يجبرهم الإمام ،وقال بعض المتأخرين يجبرهم الإمام وإذا أجمعوا على كري
~~النهر قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى البداءة بالكري من أعلاه فإذا جازوا
~~أرض رجل رفع عنه مؤنة الكري وكان على من بقي، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما
~~الله يكون الكري عليهم جميعا من أول النهر إلى آخره بحصص الشرب والأراضي
~~وليس على أهل الشفة ms1560 من الكري شيء لأنهم لا يحصون، لأبي يوسف ومحمد رحمهما
~~الله تعالى إن صاحب الأعلى كما ينتفع بكري الأعلى ينتفع بكري الأسفل بصب
~~الماء ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الكري مؤنة الملك فيكون على المالك
~~ولا ملك لصاحب الأعلى فيما جاوز ملكه وإنما ينتفع بملك الغير فلا يلزمه
~~المؤنة بحكم المنفعة كمن له مسيل ماء على سطح جاره لا يكون عليه عمارة سطح
~~الجار ولهذا لا يجب الكري على أصحاب الشفة بحكم المنفعة وبقول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى أخذوا في الفتوى، فإن كان فوهة النهر لأرضه في وسط أرضه
~~فكرى إلى فوهة النهر هل يسقط عنه الكري في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~اختلفوا فيه قال بعضهم يسقط ويرفع عنه الكري وقال بعضهم لا يسقط ما لم
~~يجاوز أرضه وهو الصحيح لأن له أن يفتح الماء في أرضه في أوله وفي آخره
~~واختلفوا أيضا أن الكري إذا جاوز أرضه هل له أن يفتح الماء لأرضه أو لا
~~يفتح حتى يفرغ الكل عن الكري قال بعضهم له أن يفتح، وقال بعضهم لا يفتح حتى
~~يفرغ الكل لأنه لو فتح قبل ذلك يختص بالماء قبل شركائه ولهذا اختار
~~المتأخرون البداءة بالكري من أسفل النهر، نهر يجري في سكة يحفر في كل سنة
~~مرتين ويجتمع تراب كثير في السكة قالوا إن كان التراب على حريم النهر لم
~~يكن لأهل السكة تكليف أرباب النهر بنقل التراب، وإن كان التراب جاوزحريم
~~النهر كان لهم ذلك ، نهر لقوم يجري في أرض رجل حفروا النهر وألقوا التراب
~~في أرضه إن كان التراب في حريم النهرلم يكن لصاحب الأرض أن يأخذ أصحاب
~~<218\3>النهر برفع التراب لأن لهم حق إلقاء التراب في حريم النهر فإن ألقوا
~~التراب في غير حريم النهر كان له أن يأخذهم برفع التراب، بئر لماء المطر في
~~سكة عند باب دار رجل امتلأ ولصاحب الدار ضرر بذلك قال بعضهم له أن يكبس
~~البئر، قال مولانا رحمه الله تعالى وينبغي أن يكون الجواب ms1561 على التفصيل إن
~~كان البئر قديما لم يكن له ذلك وإن كان محدثا كان له ذلك، بئر لرجل في دار
~~غيره لم يكن لصاحب البئر حق إلقاء الطين في داره إذا حفر البئر، امرأة لها
~~تسعة أجربة من الأراضي فجاء السيل وخرب مجرى هذه PageV03P111
~~الأراضي فاستأجرت أقواما ليعمروا المجرى على أن تعطيهم ثلاثة أجربة من هذه
~~الأراضي قال بعضهم أرجو أن تكون الإجارة جائزة وعليها ثلاثة أجربة من
~~الأراضي، وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى هذا الجواب يوافق قول أبي
~~يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى أما على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا
~~تجوز هذه الإجارة فإن عنده لو باع كذا ذراعا من هذا الأراضي لا يجوز فكذلك
~~الإجارة والفتوى على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وعلى هذا لو عينت
~~للآجر الأجربة الثلاثة في العقد جاز عند الكل، نهر كبير ينشعب منه نهر صغير
~~فخربت فوهة النهر الصغير وأرادوا إصلاحه بالآجر والجص قالوا إصلاح الدرقة
~~على أصحاب النهر الصغير لأن منفعة الدرقة تعود إليهم خاصة، مزرقة يخرج منها
~~الماء فيسيل في مجريين وبين المجريين حائل من خشب يفسد أحيانا فقال أهل
~~المجرى الذي لا يبقى فيه الماء عند فساد الحائل لأهل المجرى الآخر نحن نريد
~~أن تجعلوا مجراكم من النورة والآجر ليمسك الماء قالوا ليس لهم تعيين آلة
~~إصلاح المجرى إنما الواجب عليهم تحصين الموضع الذي يفسد حتى يمتنع تحول حق
~~غيرهم إليهم وما زاد على ذلك فهو تشه وتمن، مسناة بين نهر صغير وكبير فخربت
~~واحتاجت إلى الإصلاح قالوا إصلاح المسناة يكون على أهل النهرين ونفقة ذلك
~~عليهم نصفان إن كان كل المسناة حريما للنهرين ولا يعتبر في ذلك قلة الماء
~~وكثرته كجدار بين جارين حمولة أحدهما عليه أكثر كانت نفقة الجدار عليهما
~~نصفين، بخلاف المزرقة إذا خربت فإن نفقتها تكون على قدر مياههم لأنهم
~~يستعملون المزرقة لمياههم فكان إصلاحها على قدر مياههم ليكون مؤنة الملك
~~على قدر الملك، رجل له مسيل ماء السطح على سطح ms1562 جاره فخرب سطح الجار فقال
~~صاحب السطح لصاحب المسيل ضع ناوقة في موضع المسيل حتى يسيل الماء إلى مصبه
~~كان إصلاح المسيل على صاحب السطح الذي عليه المسيل، نهر في دار رجل يتعدى
~~ضرر مائه إلى دهليز الدار ثم يتعدى من الدهليز إلى دار رجل آخر ويتضرر بذلك
~~ضررا فاحشا قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى إن لم يكن النهر
~~ملكا لصاحب الدار بل الماء لأهل الشفة يجري في هذه الدار فكل من يتضرر
~~بالماء كان عليه إصلاح النهر ودفع الضرر عن نفسه وقال أبو القاسم رحمه الله
~~تعالى إصلاح النهر يكون على <219\3>أصحاب المجرى وبه أخذ الفقيه أبو الليث
~~رحمه الله تعالى لأنه لا ملك ههنا لأحد فقام صاحب المنفعة مقام المالك، وقف
~~على مرمة نهر سكة كذا وكان الماء ينصب من النهر الأعظم في درقة ثم يسيل إلى
~~سكة ثم يسيل من تلك السكة إلى السكة التي الوقف عليها فاحتاج النهر إلى
~~المرمة في السكة الأولى قالوا لا تجوز مرمة النهر في السكة الأولى من غلة
~~الوقف وإنما يرم من تلك الغلة الموضع الذي يكون من النهر في السكة الموقوف
~~عليها، ولو كان الماء ينصب من النهر الأعظم في فضاء ليس فيه شفة ولا شاربة
~~ثم يسيل من الفضاء إلى السكة الموقوف عليها فإنه يرم من غلة الوقف من أعلى
~~النهر إلى أن يخرج من السكة الموقوف عليها لأن في الوجه الأول النهر ينسب
~~إلى السكتين جميعا وفي الوجه الثاني النهر من أعلاه إلى أسفله ينسب إلى
~~السكة الموقوف عليها، ولو احتاج النهر إلى الحفر لا يحفر من غلة الوقف لأن
~~الحفر ليس من المرمة، وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إن كان يخاف
~~تخريب المسناة لو لم يحفر النهر يجوز أن يجفر من غلة الوقف لأن عند خوف
~~تخريب المسناة يكون حفر النهر من المرمة.
# فصل في إحياء الموات PageV03P112
~~إذا أحيا أرضا ميتة إن كان بإذن الإمام ملكها، وإن أحياها بغير إذن الإمام
~~لا ms1563 يملك في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه يملكها، واختلفوا في
~~الموات عن محمد رحمه الله تعالى أرض الموات أرض لا يملكها أحد وانقطع عنها
~~الماء وارتفاق أهل المصر والقرية بها سواء كانت قريبة من العمران أولم تكن
~~وسواء كانت من أرض العرب أو من غيره في المفاوز أو بقرب من الجبال، وأصح ما
~~قيل فيه أن يقف الرجل على طرف عمران القرية فينادي بأعلى صوته فإلى أي موضع
~~ينتهي إليه صوته يكون من فناء العمران لأن أهل القرية يحتاجون إلى ذلك
~~الموضع لرعي المواشي وغيره وما ورواء ذلك يكون من الموات إذا لم يعرف لها
~~مالك، وتفسير الإحياء عن محمد رحمه الله تعالى في النوادر أن إحياء الأرض
~~لا يكون بالسقي والكراب وإنما يكون بإلقاء البذر والزراعة حتى لو كربها ولم
~~يسقها أو سقاها ولم يكرب لم يكن إحياء وفي ظاهر الرواية إذا حفر لها النهر
~~وسقاها يكون إحياء، وكذا إذا حوطها أو سنهما بحيث يعصم الماء يكون إحياء،
~~وإن وضع الأحجار حولها أو حصد ما فيها من الحشيش والشوك وجعلها حول الأرض
~~يريد إحياءها يكون ذلك تحجيرا ولا يكون إحياء فإذا فعل ذلك كان هو أحق
~~بإحيائها ما لم رجع عن ذلك لقول عمر رضي الله عنه ليس للمتحجر بعد ثلاث
~~سنين حق فبعد التحجر لا يكون لغيره أن يشتغل بإحيائها بل ينتظر إلى أن يعلم
~~أنه ترك إحياءها والتقدير بثلاث سنين عرف بقول عمر رضي الله عنه وإذا مضت
~~تلك المدة عرف بطريق الظاهر أنه ترك إحياءها فكان لغيره إحياؤها وهذا بطريق
~~الديانة لأنه سبق غيره فكان هو أولى به من غيره كمن سبق بمكان في المسجد أو
~~في الرباط أو في المفازة كان هو أولى به من الغير، أما في الحكم <220\3>إذا
~~أحياها غيره بعد التحجير بإذن الإمام كانت له، ولو حفر بئرا في المفاوز أو
~~في موضع لا يملكه أحد بإذن الإمام كان له وله ما حول البئر أربعون ذراعا
~~حريما للبئر لما ms1564 روى الزهري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حريم
~~العين خمسمائة ذراع وحريم بئر العطن أربعون ذراعا وحريم الناضح ستون ذراعا،
~~وقال أبو حنيفة رضي الله عنه حريم بئر الناضح لا يزداد على الأربعين وقال
~~صاحباه رحمهما الله تعالى ستون ذراعا، ولو حفر نهرا في مفازة أو في موضع لا
~~يملكه أحد بإذن الإمام قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يستحق النهر
~~حريما، وقال صاحباه رحمهما الله تعالى يستحق مقدار عرض النهر حتى إذا كان
~~مقدار عرض النهر ثلاثة أذرع كان له من الحريم مقدار ثلاثة أذرع من الجانبين
~~من كل جانب ذراع ونصف في قول الطحاوي رحمه الله تعالى وعن الكرخي رحمه الله
~~تعالى مقدار عرض النهر من كل جانب، ولو حفر رجل بئرا في أرض موات لا يملكه
~~أحد بإذن الإمام ثم جاء غيره وحفر في حريم الأول بئرا كان للأول أن يسده
~~ويكبسه لأن الثاني تصرف في ملك الأول فكان للأول أن يأخذه بكبس ما احتفر،
~~وكذا لو بنى الثاني في حريم الأول بناء أو زرع زرعا كان للأول أن يمنعه عن
~~ذلك وما عطب في البئر الأول لا ضمان على الأول وما عطب في البئر الثاني
~~يضمن الثاني لأن الثاني متعد، ولو كان الثاني حفر بئرا بإذن الإمام في غير
~~حريم الأول لكنها قريبة من الأول فذهب ماء البئر الأولى وعرف ذهابه بحفر
~~الثاني فلا شيء للأول على الثاني لأنه غير متعد بل هو محق فيما صنع فلم يكن
~~له أن يخاصمه كمن اتخذ حانوتا ثم جاء آخر واتخذ حانوتا بجنب الأول لتلك
~~التجارة فكسدت تجارة الأول بذلك لم يكن له أن يخاصم الثاني، ولو حفر رجل
~~قناة بغير إذن الإمام في مفازة وساق الماء حتى أتى به أرضا فأحياها فإنه
~~يجعل لقناته ولمخرج مائه حريما بقدر ما يصلح، وهذا قول أبي يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى وأما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا فعل ذلك بإذن
~~الإمام يستحق الحريم للموضع ms1565 الذي يقع الماء فيه على وجه الأرض، وإن كان
~~بغير إذن الإمام لا شيء له لأن عند أبي حنيفة رضي الله عنه من احتفر نهرا
~~لا يستحق له الحريم والقناة إلى أن يقع الماء على وجه الأرض بمنزلة النهر
~~إلا أن في القناة يجري الماء تحت الأرض فإذا وقع على وجه الأرض يصير ذلك
~~الموضع بمنزلة العين لأن في العين يخرج الماء من الأرض ويسيل على وجه الأرض
~~ومن استخرج عينا بإذن الإمام يستحق الحريم، ولهذا قال يستحق الحريم للموضع
~~الذي يقع الماء فيه على وجه الأرض إلا أن في الكتاب لم يبين مقدار ذلك لكن
~~قال يستحق حريما على قدر ما يصلح لأنه لم يجد في هذا نصا، ولو كان القناة
~~على وجه الأرض بين رجلين والأرض بينهما ثم استحدث أحدهما أرضا أخرى وأراد
~~أن يسقيها بهذه القناة لم يكن له ذلك بمنزلة نهر بين رجلين إذا استحدث
~~أحدهما أرضا لا شرب له لم يكن له أن يسقيها إلا بإذن الشريك <221\3>
# فصل في ضمان ما يتولد من المباح والمملوك PageV03P113
~~رجل سقى أرضا أو زرعا له سقيا معتادا من مجرى له وتعدى إلى أرض جاره ذكر في
~~الأصل أنه لا يضمن وإن سقاه غير معتاد ضمن، قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله
~~تعالى هذه المسألة على وجوه إن أجرى الماء في أرضه إجراء لا يستقر الماء في
~~أرضه بل يستقر في أرض جاره ضمن وإن كان يستقر في أرضه ثم يتعدى إلى أرض
~~جاره فإن كان جاره يتقدم إليه بالسكر والإحكام فلم يفعل ضمن استحسانا ويكون
~~ذلك بمنزلة الإشهاد في الحائط المائل، وإن لم يتقدم إليه جاره بالسكر
~~والإحكام فتعدى إلى أرض جاره لا يضمن، وإن كان أرضه في صعدة وأرض جاره في
~~هبطة وهو يعلم أنه إذا سقى أرضه يتعدى إلى أرض جاره ضمن ويؤمر بوضع المسناة
~~حتى يحول بينه وبين التعدي فيمنع عن السقي، وإن كان في أرضه ثقب أو حجر إن
~~علم بذلك ولم يسده حتى ms1566 فسد أرض جاره أو كرابه ضمن وإن كان لا يعلم لا يضمن
~~كمن صب الماء في الميزاب ويعلم أن تحت الميزاب متاع رجل يفسد بذلك ضمن وإن
~~لم يعلم لا يضمن وذكر في الأصل أن في الثقب لا يكون ضامنا ولم يفصل،
~~والصحيح أنه على التفصيل الذي ذكرنا، رجل أراد سقي أرضه أو زرعه من مجرى له
~~فجاء رجل ومنعه الماء ففسد زرعه قالوا لا شيء عليه كما لو منع الراعي حتى
~~ضاعت المواشي، رجل له نوبة ماء في يوم معين من أسبوع فجاء رجل وسقى أرضه في
~~نوبته ذكر الشيخ الإمام علي بن محمد البزدوي رحمه الله تعالى أن غاصب الماء
~~يكون ضامنا، وذكر في الأصل أنه لا يكون ضامنا، رجل له مجرى ماء بقرب دار
~~رجل فأجرى الماء في النهر فدخل الماء من حجر إلى دار جاره قالوا إن أجرى ما
~~يحتمله النهر وكان الثقب خفيا ولولا الثقب لا يدخل الماء في دار جاره لا
~~يضمن، وإن أجرى ماء لا يحتمله النهر فتعدى إلى دار جاره ضمن، وكذا لو كان
~~الثقب ظاهرا وهو يعلم أن الماء يتعدى منه إلى دار جاره أو أرضه كان ضامنا،
~~ولو سقى أرضه فامتلأ أرضه وخرج الماء من أرضه إلى أرض جاره كان ضامنا وإن
~~كان غائبا أو لم يعلم به كما لو صب الماء في أرض جاره، رجل أوقد النار في
~~أرضه فذهبت النار إلى حصائد غيره فاحترق قال الإمام أبو القاسم رحمه الله
~~تعالى هذا وما لو سقى أرضه سواء، إن أرسل ماء أو أوقد نارا يحتمله أرضه لا
~~يضمن وإلا ضمن، ومن المشايخ من قال إن أوقد النار في يوم ريح ضمن وإن لم
~~يكن كذلك لا يضمن، ومنهم من فرق بين الماء والنار وقال في النار لا يضمن
~~على كل حال لأن من طبع النار الخمود فلم يكن الغالب فيه التعدي ومن طبع
~~الماء السيلان فإن أرسل ما لا يحتمله الأرض كان ضامنا، وإذا وقع الحريق في
~~محلة فهدم ms1567 رجل دار غيره بغير أمره حتى ينقطع الحريق قالوا يكون ضامنا كمن
~~ذبح شاة لغيره كي لا تموت كان ضامنا، ولو أن هذا الذي هدم الدار عند وقوع
~~الحريق هدم بإذن الإمام لا يضمن، رجل سقى أرضه من نهر العامة وعلى نهر
~~العامة أنهار صغار مفتوحة الفوهات فدخل الماء في الأنهار الصغار ففسد بذلك
~~<222\3>كراب غيره أو مبطخة غيره قال الشيخ الإمام الأجل الأستاذ ظهير الدين
~~رحمه الله تعالى يكون ضامنا كأنه أجرى الماء فيها، قال مولانا رحمه الله
~~تعالى وينبغي أن يفصل بين العلم والجهل إن علم بذلك كان ضامنا وإلا فلا،
~~رجل سقى أرضه ثم أرسل الماء في النهر حتى جاوز عن أرضه وقد كان رجل أسفل
~~منه طرح في النهر ترابا فمال الماء عن النهر حتى غرق قصر إنسان قالوا لا
~~يضمن المرسل لأنه أرسل الماء في النهر وهو غير متعد في ذلك ويجب الضمان على
~~من طرح التراب في النهر ومنع الماء عن السيلان لأنه متعد، رجل رمى شاة ميتة
~~في نهر طاحونة فسال الماء بها إلى الطاحونة فخربتها قال الفقيه أبو جعفر
~~رحمه الله تعالى إن كان النهر غير محتاج إلى الكري فلا ضمان عليه وإلا
~~فعليه الضمان إذا علم أنها خربت من ذلك، رجل سقى أرضه فملأ أرضه بقدر ما
~~تحتمله فنز الماء وانشق أرضه فتعدى إلى أرض جاره لا يضمن وقيل إذا علم بذلك
~~ولم يخبر جاره ضمن، ولو فتح الماء لأرضه قدر ما يحتمله النهر وترك فازداد
~~الماء بعد ذلك لا يضمن وكذا لو فتح النهر وليس فيه ماء ثم جاء ماء بعد ذلك
~~لا يضمن إن فتح مرسوما يعتاد وإن زاد على الفتح المعتاد بحيث لو جاء الماء
~~لا يحتمله النهر كان ضامنا، ولو سقى أرضه ثم انقطع الماء ولم يرفع السكر
~~الذي كان عند أرضه إن كان الرسم أن يسكر لا ضمان عليه، ولو فتح فوهة النهر
~~وأرسل ماء قدر ما يحتمله النهر فدخل الماء من فوره في أرض غيره ms1568 قبل أن يدخل
~~في أرضه ذكر في جمع التفاريق أنه لا يكون ضامنا، رجل بنى في الطريق الأعظم
~~بناء بغير إذن الإمام فإن كان ذلك يضر بالطريق يكون آثما بما صنع، وإن كان
~~لا يضر لا يكون آثما إلا أنه لو عثر به إنسان أو دابة فعطب كان ضامنا ويكون
~~لكل واحد من آحاد الناس حق المنع والمطالبة بالرفع، وكذا لو نصب على نهر
~~العامة طاحونة بغير إذن الإمام فإن كان لا يضر بالنهر لم يكن آثما كما في
~~الطريق ولكل واحد حق المنع والرفع وإن كان يضر PageV03P114
~~بالنهر يكون آثما فيما صنع، ولو جعل على نهر العامة بغير إذن الإمام قنطرة
~~أو على النهر الخاص بغير إذن الشركاء واستوثق في العمل ولم يزل الناس
~~والدواب يمرون عليه ثم انكسر أو وهن فعطب به إنسان أو دابة ضمن، وإن مر به
~~إنسان متعمدا وهو يراه أو ساق دابة عليه متعمدا لا يضمن الذي اتخذ القنطرة
~~لأن ما فعل كان حسبة وقد رضي به الناس حيث اتخذوا ذلك ممرا فكأنه فعل بإذن
~~الإمام فلا يضمن ما تلف بذلك، ولو وضع رجل في طريق المسلمين بابا فمشى عليه
~~إنسان متعمدا فانكسر الباب وعطب الماشي فضمان الباب يكون على الذي كسره ولا
~~يجب ضمان الماشي على الذي وضع الباب لأن الواضع وإن كان متعديا في الوضع
~~لكن الماشي لما تعمد المرور عليه فقد طرأت المباشرة على التسبب كمن حفر
~~بئرا في طريق المسلمين فجاء رجل وألقى فيه نفسه لا يضمن الحافر وكذا لو رش
~~ماء في الطريق فجاء إنسان ومشى عليه متعمدا فزلق رجله وعطب لا يضمن الذي رش
~~الطريق قيل هذا إذا رش بعض الطريق أما إذا <223\3> رش الكل فمشى إنسان
~~متعمدا وهو يراه فعطب كان ضمانه على الذي رش، ولو مشى أحد على ذلك الموضع
~~ولا يبصر فإن كان أعمى أو كان ليلا فعطب كان ضمانه على الذي لأن الذي رش
~~كان متعديا بما فعل أو كان سباحا بشرط السلامة ms1569 ولم يطرأ عليه المباشرة
~~فيضمن المسبب.
# كتاب الأشربة
# هذا الكتاب مشتمل على فصول ثلاثة، فصل في معرفة الأشربة وأحكامها وفي هذا
~~الفصل شيء من مسائل طبخ العصير، وفصل في حد الشرب، وفصل فيما ينفذ من
~~تصرفات السكران وما لا ينفذ
# فصل في معرفة الأشربة PageV03P115
~~قال رضي الله عنه الأعيان التي يتخذ منها الأشربة أربعة العنب رطبه ويابسه
~~وهو الزبيب والتمر والحبوب نحو الحنطة وشعير والدخن، والفواكه نحو الفرصاد
~~والأجاص والفانيد والشهد والألبان ونحو ذلك جعلوا هذه الأشياء نوعا واحدا
~~وإن اختلف أجناسها لاتحاد حكمها، أما المتخذ من العنب الرطب ستة الخمر
~~والباذق والمنصف والبختج والجمهوري والحميدي ويسمى أبا يوسف، أما الخمر فهي
~~التي من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد وصار أسفله أعلاه فهو خمر بلا
~~خلاف، وإن غلا واشتد ولم يقذف بالزبد فليس بخمر في قول أبي حنيفة رضي الله
~~عنه حلوا كان أو حاضا وفي قول صاحبيه رحمهما الله تعالى يصير خمرا وعن
~~الشيخ الإمام أبي حفص الكبير النجاري رحمه الله تعالى أنه أخذ بقولهما وإذا
~~صار خمرا ثبت أحكامها لا يحل شربها ويحد بتناول قطرة منها طائعا، وإن شربها
~~في نهار رمضان يحد بشربها ويعزر بالجناية على الصوم، ومن أحكامها أن يكفر
~~مستحلها ولا يضمن متلفها إذا كان لمسلم ويبطل بيعها إذا باعها لمسلم لا
~~يملك ثمنها، وهي نجسة نجاسة غليظة إذا أصابت الثوب أكثر من قدر الدرهم منعت
~~جواز الصلاة وإذا صبت في ظرف تنجس الظرف، وإن خرجت الخمر من الظرف يغسل
~~الظرف ثلاثا فيطه ر إن كان الظرف عتيقا، وإن كان خزفا جديدا صب فيه الخمر
~~اختلفوا فيه قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يغسل ثلاثا ويجفف في كل مرة
~~فيطهر، وقال محمد رحمه الله تعالى لا يطهر أبدا، وقال بعض المشايخ على قول
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى إن لم يجفف في كل مرة لكن ملأه بالماء مرة بعد
~~أخرى فما دام الماء يخرج منه متغير اللون لا يطهر وإذا خرج الماء صافيا ms1570 غير
~~متغير اللون يحكم بطهارته وعليه الفتوى، وإن لم يغسل الظرف وبقي الخمر فيه
~~حتى صار خلا لم يذكر محمد رحمه الله تعالى في الكتاب حكم الظرف، وحكي عن
~~الحاكم أبي نصر المهرويه أنه قال ما يوازي الإناء من الخل يطهر أما أعلى
~~الحب الذي انتقص من الخمر قبل أن يصير خلا يكون نجسا فيغسل أعلاه بالخل حتى
~~يطهر الكل، وإن لم يفعل كذلك حتى صب العصير فيه وملأه تنجس العصير لا يحل
~~شربه لأنه عصير خالطه خمر، وحكي عن الفقيه أبي جعفر رحمه الله تعالى أنه
~~قال إذا صار ما فيه من الخمر خلا يطهر الظرف كله فلا يحتاج إلى هذا
~~<224\3>التكلف، وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى واختاره الصدر
~~الشهيد رحمه الله تعالى وعليه الفتوى لأن بخار الخل يرتفع إلى أعلى الظرف
~~فيطهر كله، ولو ألقى في الخمر سمكا وملحا واتخذ من ذلك مربى ذكر في الكتاب
~~أنه لا بأس به إذا تحولت الخمر فصارت خلا لأن ما يدخل السمك من أجزاء الخمر
~~صار خلا فيطهر السمك لأنه سمك ربي بالخل، وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في
~~غير رواية الأصول الجواب فيه على التفصيل إن كان السمك والملح مغلوبا
~~بالخمر وصار الخمر خلا يطهر، وإن كان السمك والملح هو الغالب لا يطهر وإن
~~صارت حامضة هكذا جعل الجواب على التفصيل (1)في الأمكسة وهو الرشتاق إذا صار
~~خلا قالوا إن كان الماء هو الغالب يكون نجسا وإن صار خلا وإن كان العصير هو
~~الغالب يطهر إذا صار خلا، فالصحيح ما قال محمد رحمه الله تعالى أنه يطهر في
~~الحالين لأن ما ألقي في الخمر صار نجسا لمجاورة الخمر فإذا طهر ذلك وصار
~~خلا صار الماء طاهرا، وإذا وقعت فأرة في حب الخمر فماتت ورميت الفأرة ثم
~~صارت الخمر خلا كان طاهرا، وإن تفسخت الفأرة فيها كان الخل نجسا لأن ما
~~فيها من أجزاء الفأرة لم يصر خلا، مرقة وقعت فيها خمر لا يباح أكلها لأنها
~~تنجست ms1571 بوقوع الخمر كما لو وقع فيها بول فلو أنه حسا هذه المرقة قال لا يحد
~~ما لم يسكر لأنها ليست بخمر حقيقة بل هي مطبوخة حال ماشرب والخمر هي التي
~~من ماء العنب ويكره شرب دردي الخمر لأن فيه أجزاء الخمر فلا ينتفع بشيء منه
~~وإن جعل ذلك في خل فلا بأس به لأن ما فيه من أجزاء الخمر يصير خلا ولا بأس
~~ببيع العصير ممن يتخذه خمرا في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقال صاحباه
~~يكره، وقيل على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إنما لا يكره إذا باعه من
~~ذمي بثمن لا يشتريه المسلم بذلك أما إذا وجد مسلما يشتريه بذلك الثمن يكره
~~إذا باعه ممن يتخذه خمرا وهو كما لو باع الكرم وهو يعلم أن المشتري يتخذ
~~العنب خمرا لا بأس به إذا كان قصده من البيع تحصيل الثمن، وإن كان قصده
~~تحصيل الخمر يكره، وأغراس الكرم على هذا إذا كان يغرس بنية تحصيل الخمر
~~يكره وإن كان لتحصيل العنب لا يكره، والأفضل أن لا يبيع العصير ممن يتخذه
~~خمرا، خابية من خمر صبت في نهر عظيم مثل الفرات أو أصغر منه ورجل أسفل منه
~~يتوضأ بذلك الماء أو يشرب منه إن كان لا يوجد من الماء طعم الخمر ولا لونها
~~ولا ريحها يباح الشرب والتوضؤ، وإن كان يوجد شيء من ذلك لا يباح كما لو
~~وقعت نجاسة أخرى في ماء جار إن كانت النجاسة غالبة على الماء بأن تغير لونه
~~أو طعمه أو ريحه يكون نجسا لقوله عليه السلام PageV03P116
~~الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه وإن لم يجد شيأ
~~من ذلك كانت النجاسة مغلوبة، ولو صب الخمر في قدح من الماء أو في ماء راكد
~~يخلص بعضه إلى بعض لا يحل شرب ذلك الماء لأنه ماء قليل وقعت فيه النجاسة
~~فيتنجس كما لو وقع فيه بول فإن شربه فإن كان لا يوجد فيه طعم الخمر ولا
~~يوجد لونها ms1572 <225\3> ولا ريحها لا يحد وإن كان يوجد شيء من ذلك يحد لأن
~~الماء مغلوب فكان هو شارب الخمر ولأن الفسقة يشربون الخمر هكذا فلو لم يحد
~~يمتنع حد الشرب في عادة الفسقة، ولو طرح في الخمر ريحان يقال له سوسن حتى
~~يأخذ الخمر رائحته ثم يباع فإنه لا يدهن بها ولا يتطيب بها ولا يجوز بيعها
~~وإن لم يبق رائحة الخمر لأنه خمر فلا ينتفع بها ولا يجوز بيعها ولا يملك
~~ثمنها، ويجوز بيع ورق الريحان كما يجوز بيع الثوب النجس ويكره للمرأة أن
~~تمتشط بخمر لأن الإنتفاع بالخمر حرام بجميع الوجوه قال عليه الصلاة والسلام
~~إن الذي حرم شرب الخمر حرم بيعها والإنتفاع بها وكذا لا يسقى الدواب بها
~~ولا يبل بها الطين لأنها انتفاع بها فإن سقى شاة وذبحها من ساعته أكل لحمها
~~لأن الخمر في مثل هذا لا يؤثر في اللحم، ولو اعتادت بشرب الخمر وصارت بحال
~~يوجد ريح الخمر في لحمها أو تكون جلالة فتحبس عشرة أيام والدجاجة ثلاثة
~~أيام والبعير شهرا والبقر عشرين يوما ثم يذبح فيؤكل، وذكر في بعض الروايات
~~أن الشاة إذا كانت تأكل النجاسات تحبس أربعة أيام والبقر والبعير عشرة
~~أيام، وذكر الكرخي رحمه الله تعالى عن أصحابنا أنه لا يحل للإنسان أن ينظر
~~إلى الخمر على وجه التلهي وأن يبل منها الطين ويسقي بها الحيوان، وكذلك
~~الميتة لا يطعمها كلابه لأن ذلك انتفاع بها، قطرة من خمر وقعت في خابية
~~فيها ماء ثم صب ذلك الماء في دن من الخل قال أبو نصر الدبوسي رحمه الله
~~تعالى يفسد الخل بوقوع الماء النجس والماء لا يتخلل فيبقى نجسا، وقال بعضهم
~~لا يفسد الخل وهو الصحيح لأن الماء ما كان نجسا لعينه بل لمجاورة الخمر
~~فإذا تخلل الخمر بوقوعه في الخل زالت المجاورة فيعود الماء طاهرا كالرغيف
~~إذا وقع في خمر ثم في خل يطهر، وكذا الرغيف إذا خبز بخمر ثم وقع في الخل،
~~الثوب إذا وقع في خمر ثم في خل ms1573 فإنه يطهر بخلاف الدقيق إذا عجن بخمر وخبز
~~فإنه يكون نجسا ولا يطهر لأن ما في العجين من أجزاء الخمر لم يصر خلا
~~بالخبز فلا يطهر، رجل خاف على نفسه من العطش يباح له أن يشرب الخمر بقدر ما
~~يندفع به ذلك العطش عندنا إن كان الخمر يرد ذلك العطش كما يباح للمضطر
~~تناول الميتة والخنزير، وكذا لو أكره على شرب الخمر يباح له أن يشرب ولو
~~صبر ولم يشرب الخمر حتى قتل كان آثما وكذا لو غص وخاف على نفسه من ذلك ولا
~~يجد ما يزيله إلا الخمر يباح له شربها، وكذا إذا شرب للعطش المهلك يباح له
~~لدفع العطش وإن كان يزيد به العطش في الثاني إلا أنه لا يشرب إلا مقدار ما
~~يكفيه ويرويه ولا يشرب الزيادة على الكفاية كالمضطر إذا وجد ميتة يباح له
~~منها مقدار ما يسد رمقه ولا يأكل الزيادة على ذلك فلو أن المضطر يشرب من
~~الخمر مقدار ما يرويه فسكر لاحد عليه لأن السكر حصل بالمباح لأن الشرب منها
~~مقدار ما يكفيه مباح فلا يجب به الحد فإن شرب مقدار ما يرويه وزيادة ولم
~~يسكر قالوا ينبغي أن يلزمه الحد كما لو شرب هذا القدر حالة الاختيار ولم
~~<226\3>يسكر، رجل خاف على نفسه من العطش ومع رفيقه ماء كثير فأبى أن يعطيه
~~فإنه يقاتله بما دون السلاح ولا يقاتله بالسلاح كما لو منع منه الطعام حالة
~~المخمصة هذا إذا كان الماء مع الرفيق كثيرا فإن لم يكن كثيرا فهو على وجهين
~~أحدهما أن يكون الماء مقدار ما يرد رمقهما أو كان لا يكفي إلا لرمق أحدهما
~~فإن كان يكفي لرد رمقهما كان للمضطر أن يأخذ منه البعض ويترك البعض وإن كان
~~لا يكفي إلا لأحدهما فإنه يترك الماء على المالك، رجل عليه دين فقضاه من
~~ثمن الخمر إن كان الغريم مسلما لا يحل أخذ ذلك منه وإن كان الغريم ذميا يحل
~~لأن الغريم إذا كان مسلما لا يملك ثمن الخمر فلا يحل ms1574 به قضاء الدين وأما
~~إذا كان ذميا ملك ثمن الخمر فيصح به قضاء الدين، خمر وقع في حنطة كره أكلها
~~قبل أن تغسل لأنها تنجست فإن غسلت وطحنت إن كان لا يوجد فيه طعم الخمر ولا
~~ريحها لا بأس بأكلها هذا إذا لم تكن الحنطة منتفخة فإن كانت منتفخة قال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى تغسل ثلاث مرات وتجفف كل مرة فتطهر، وقال محمد رحمه
~~الله تعالى لا تطهر أبدا، واللحم إذا تنجس قال أبو يوسف رحمه الله تعالى
~~يغلى ثلاث مرات بماء طاهر ويبرد في كل مرة فيطهر، وقال محمد رحمه الله
~~تعالى لا يطهر أبدا ويكره الاحتقان والاكتحال بالخمر وكذا الإقطار في
~~الإحليل وأن يجعل في السعوط فالحاصل أن لا ينتفع بالخمر إلا أنها إذا تخلل
~~فينتفع به سواء صار خلا بالمعالجة أو بغير المعالجة عندنا خلافا للشافعي
~~رحمه الله تعالى.
# وأما الشراب الثاني من العنب فهو الباذق PageV03P117
~~وهو ماء العنب إذا طبخ أدنى طبخة يحل شربه مادام حلوا عند الكل وإذا غلى
~~واشتد وقذف بالزبد يحرم قليله وكثيره ولا يفسق شاربه ولا يكفر مستحله ولا
~~يحد شاربه ما لم يسكر منه، وقال الشافعي رحمه الله تعالى يحد بشرب قطرة
~~منها واختلفت الروايات عن أصحابنا رحمهم الله تعالى في نجاسته أنها غليظة
~~أم خفيفة قال محمد رحمه الله تعالى كل ما يحرم شربه إذا أصاب الثوب أكثر من
~~قدر الدرهم منع جواز الصلاة فيكون الباذق نجسا نجاسة غليظة، وهكذا روى هشام
~~عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وحكي عن الشيخ الإمام محمد بن
~~الفضل رحمه الله تعالى أنه قال على قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما
~~الله تعالى يكون نجسا نجاسة خفيفة يعتبر فيه الكثير الفاحش وهكذا روى
~~المعلى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى، وأما بيع الباذق يجوز في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى
~~والله أعلم.
# والثالث من أشربة العنب المنصف
# وهو ماء ms1575 العنب إذا طبخ حتى ذهب نصفه ما دام حلوا يحل شربه وإذا غلى واشتد
~~وقذف بالزبد لا يحل شربه عندنا، وقال أصحاب الظواهر يحل وحكمه حكم الباذق،
~~وكذا إذا زاد على النصف فحكمه حكم المنصف في ظاهر الرواية، وعن أبي يوسف
~~<227\3> رحمه الله تعالى في النوادر إذا كان الذاهب أكثر من النصف فحكمه
~~حكم المثلث.
PageV03P118
# والشراب الرابع من العنب هو عصير العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه ما دام حلوا
~~يحل شربه عند الكل وإذا غلى واشتد يحل شربه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف
~~الآخر لاستمراء الطعام والتدواي والتقوي لطاعة الله تعالى دون اللهو
~~واللعب، ويحرم القدح المسكر منه وهو الذي يعلم يقينا أو بغالب الرأي أنه
~~يسكره وعلى قول محمد والشافعي رحمهما الله تعالى لا يحل شربه إلا أن عند
~~محمد رحمه الله تعالى لا يحد ما لم يسكر منه وعلى قول الشافعي رحمه الله
~~تعالى يحد بشرب قطرة منها كما في الخمر، لمحمد والشافعي رحمهما الله تعالى
~~قوله عليه السلام كل مسكر حرام وقوله عليه السلام ما أسكره كثيره فقليله
~~حرام، ولأبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ما روي أن رجلا أتى عمر رضي
~~الله عنه بمثلث قال عمر رضي الله عنه ما أشبه هذا بطلاء الإبل كيف تصنعونه
~~قال الرجل يطبخ العصير حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فصب عمر رضي الله عنه
~~عليه الماء وشرب ثم ناول عبادة بن الصامت ثم قال عمر رضي الله عنه إذا
~~رابكم شرابكم فاكسروه بالماء، وعن عمر رضي الله عنه إذا ذهب ثلثا العصير
~~ذهب حرامه وريح جنونه وما روي من الحديثين روي عن إبراهيم النخعي رحمه الله
~~تعالى ما يرويه الناس كل مسكر حرام خطأ لم يثبت إنما الثابت كل سكر حرام
~~وكذا ما يرويه الناس ما أسكر كثيره فقليله حرام ليس بثابت وإبراهيم النخعي
~~رحمه الله تعالى كان صيرفي الحديث، ولو طبخ العصير حتى ذهب ثلثه وبقي ثلثاه
~~ثم قطع عنه النار حتى يبرد ثم أعاد ms1576 عليه الطبخ حتى ذهب نصف ما بقي فصار
~~الذاهب من العصير ثلثاه قال في الأصل إن عاد عليه الطبخ قبل أن يغلي العصير
~~ويغير لا بأس به لأنه ذهب ثلثاه بالطبخ وتم الطبخ قبل ثبوت الحرمة، ولو أنه
~~قطع عنه النار بعدما ذهب ثلثه فغلى العصير وتغير ثم أعاد عليه الطبخ لا خير
~~فيه لأن الطبخ الثاني وجد بعد ثبوت الحرمة فلا يفيد الطبخ كما لو طبخ
~~الخمر، ولو طبخ العصير حتى ذهب ثلاثة أخماسه وبقي خمساه فقطع عنه النار فلم
~~يبرد حتى نقص تمام الثلثين فلا بأس به، قال الشيخ الإمام الزاهد المعروف
~~بخواهر زاده رحمه الله تعالى لأن ما ذهب بعد قطع النار قبل أن يبرد ذهب
~~بحرارة النار ومادتها، ولو ذهب بحرارة الشمس لا بالنار يحل فإنهم قالوا
~~بإباحة المشمس وهو أن يجعل العصير في طست أو آنية ويوضع في الشمس حتى ينتقص
~~منه الثلثان بحر الشمس يجوز شربه لأن المقصود ذهاب الثلثين ولا فرق فيه بين
~~أن يذهب ثلثاه بحر النار أو بحر الشمس، وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا
~~طبخ العصير حتى ذهب منه أقل من ثلثه فقطع عنه النار وبرد ثم طبخ حتى تم
~~ذهاب الثلثين لا خير فيه، وقال محمد رحمه الله تعالى لا بأس به وعن محمد
~~رحمه الله تعالى إذا طبخ العصير فلم يذهب ثلثاه فقطع عنه النار وبرد ثم
~~أعيد الطبخ إن كان بعدما قطع عنه النار زمان يغلي العصير من غير نار فلا
~~خير فيه وإن كان لا يغلي <228\3> في ذلك القدر من الزمان فلا بأس به،
~~والصحيح ما قال في الكتاب أنه إذا أعيد النار بعدما غلى العصير وحرم لا يحل
~~شربه العصير إذا طبخ بعد ما غلى واشتد وقذف بالزبد فذهب ثلثاه بالطبخ وبقي
~~ثلثه لا خير فيه لأن هذا طبخ بعد ثبوت الحرمة فلا يفيد فإن شربها ولم يسكر
~~قالوا ينبغي أن لا يحد لأنه لم يشرب الخمر حقيقة، وذكر في الكتاب أن فيما ms1577
~~سوى الخمر من الأشربة لا يحد ما لم يسكر، إذا صب الماء على المثلث حتى رق
~~ما دام حلوا يحل شربه في قولهم فإن غلى واشتد وقذف بالزبد فإن طبخ أدنى
~~طبخة بعدما صب عليه الماء ثم غلى واشتد حل شربه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف
~~رحمهما الله تعالى بلا خلاف بين المشايخ وإن لم يطبخ أدنى طبخة بعدما صب
~~عليه الماء اختلف المشايخ فيه حكي عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل
~~رحمه الله تعالى أنه قال يشترط أن يطبخ أدنى طبخة، وغيره من المشايخ قال لا
~~يشترط ذلك والأفضل أن يطبخ أدنى طبخة ليكون قول كل المشايخ رحمهم الله
~~تعالى، رجل صب عشرة دوارق عصير في قدر وطبخ فغلى وقذف بالزبد فجعل يأخذ ذلك
~~الزبد وجمعه في قدر آخر فكان دورقا ثم يطبخ الباقي بعد ذلك حتى يحل قال في
~~الكتاب يطبخ الباقي حتى يبقى ثلاثة دوارق وهو ثلث الباقي بعد الدورق الذي
~~أخذ من الزبد لأن ما أخذ من الزبد جعل كأن لم يكن لأن الزبد ليس بعصير فصار
~~كأنه صب فيه دورقا من ماء وثمة لا يعتبر الماء وإنما يعتبر أن يذهب من
~~العصير ثلثاه فيطبخ حتى يذهب ثلثاه كما لو كان الملقى تسعة دوارق عصير
~~ويطبخ حتى يذهب ثلثا التسعة ويبقى ثلاثة دوارق كذلك ههنا وهكذا إن أخرج منه
~~دورقين ثم طبخه حتى يذهب ثلثا الباقي وذلك خمسة وثلث ويبقى دورقان وثلثا
~~دورق لأن ما أخرج من الزبد جعل كأن لم يكن فكأنه لم يصب في القدر من العصير
~~إلا ثمانية دوارق عصير ولو كان كذلك يطبخ حتى يذهب ثلثا ثمانية دوارق وذلك
~~خمسة وثلث فيبقى دورقان وثلثا دورق وإن خرج دورقا من الزبد وذهب في غليانه
~~دورق عصير فإنه يطبخ PageV03P119
~~إلى ذهاب ثلثي ما بقي بعد إخراج الزبد وذلك ثلاثة دوارق لأن ما ذهب من
~~الزبد يصير كأن لم يكن فيبقى تسعة ويطبخ حتى يذهب ثلثاه وذلك ستة ويبقى
~~ثلثه وهو ثلاثة ms1578 لأن ما ذهب بالغليان من العصير معتبر وما أخذ من الزبد غير
~~معتبر عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى، رجل صب في قدره عشرة دوارق
~~عصير وعشرين دورقا ماء وأراد طبخه فإنه ينظر إن كان يعلم أن الماء يذهب
~~أولا وقد يكون الماء أسرع ذهابا من العصير بالنار لأنه أرق وألطف من العصير
~~فإن كان كذلك يطبخ حتى يذهب كل الماء أولا ثم يذهب ثلثا العشرة وذلك ستة
~~وثلثان وبقي ثلثه وهو ثلاثة وثلث فذلك تسع الجملة وإنما يعرف ذلك بأن يجعل
~~كل عشرة دوارق من الماء على ثلاثة أسهم لحاجتنا إلى أن يجعل عشرة دوارق
~~عصير على ثلاثة أسهم لحاجتنا إلى الثلث والثلثين فيكون الماء ستة أسهم
~~والعصير ثلاثة والكل تسعة أسهم فإذا ذهب الماء أولا فقد ذهب ستة من تسعة
~~فيجعل ذلك كأن لم يكن بقي الباقي من العصير وهو ثلاثة أسهم <229\3> فيطبخ
~~حتى يذهب ثلثاه فقد ذهب من الجملة مرة ستة ومرة اثنان فقد ذهب ثمانية أسهم
~~وبقي سهم واحد وهو تسع الجملة وهو في الحاصل ثلاثة دوارق وثلث لأن العصير
~~صار على ثلاثة أسهم كل سهم منه ثلاثة دوارق وثلث، وإن كان العصير والماء
~~يذهبان معا يجب أن يطبخ حتى يذهب ثلثاه وذلك عشرون ويبقى ثلثه وذلك عشرة
~~لأنه متى بقي عشرة كان ثلثاه ماء وثلثه عصيرا إذا كانا يذهبان معا فيكون
~~ثلاثة وثلث عصيرا وقد كان العصير عشرة ولم يبق إلا ثلاثة فيحل، فكأن محمدا
~~رحمه الله تعالى علم أن العصير على نوعين منه ما لو صب فيه الماء ويطبخ
~~يذهب الماء أولا ومنه إذا صب فيه الماء يذهبان معا ففصل الجواب تفصيلا،
~~وحاصل الجواب أن الماء متى كان أسرع ذهابا بالنار يطبخ حتى يبقى ثلث العصير
~~وإن كانا يذهبان معا فإنه يطبخ حتى يبقى ثلث الكل وبهذا يخرج أكثر مسائل
~~طبخ العصير، وإذا طبخ الرجل عصيرا حتى ذهب ثلثه وبقي ثلثاه ثم جعل منه
~~مشمسا فإن كان جعل قبل أن يغلي ويتغير ms1579 بأن كان حلوا أو قارصا لا بأس بذلك
~~لأن الطبخ وجد قبل ثبوت الحرمة، وإن كان طبخ بعدما صار خمرا لا يحل لأن
~~الطبخ وجد بعد ثبوت الحرمة وقد ذكرنا أن الطبخ بعد ثبوت الحرمة لا ينفع،
~~والمشمس هو الذي وضع في الشمس حتى ذهب ثلثاه بالشمس فهو بمنزلة المثلث الذي
~~ذهب ثلثاه بالنار عندنا، ولو طبخ العنب حتى نضج ثم عصر وترك حتى اشتد روى
~~الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا بأس بشربه، وقال الشيخ الإمام
~~المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى العنب بمنزلة الزبيب إذا طبخ أدنى
~~طبخة لا بأس به، وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يحل شرب المشتد منه حتى
~~يذهب ثلثا الماء الذي كان في العنب وعليه الفتوى.
# والمتخذ الخامس من العنب البختج واختلفوا في تفسيره قال الحاكم أبو محمد
~~الكعبي رحمه الله تعالى هو عصير العنب يصب فيه الماء ثم يطبخ قبل الغليان
~~حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فيكون الذاهب من العصير أقل من الثلثين يحل شربه
~~ما دام حلوا وإذا غلى واشتد وقذف بالزبد يحرم قليله وكثيره وهو والجمهوري
~~سواء، وقال بعضهم البختج هو الحميدي وهو أن يصب الماء على المثلث ويترك حتى
~~يشتد ويقال له أبا يوسفي لكثرة ما استعمله أبو يوسف رحمه الله تعالى وهل
~~يشترط لإباحة هذا أن يطبخ أدنى طبخة بعدما صب عليه الماء قبل الغليان
~~والشدة اختلفوا فيه على نحو ما ذكرنا في المثلث فإن غلى واشتد حل شربه ما
~~لم يسكر منه فإن سكر منه يحد، وقال الشافعي رحمه الله تعالى يحد بتناول
~~قطرة منها.
# وأما الجمهوري فهو النيء من ماء العنب إذا صب عليه الماء وطبخ أدنى طبخة
~~ما دام حلوا يحل شربه عند الكل وإن غلى واشتد وقذف بالزبد فهو والباذق سواء
~~في الحكم فإن صب الماء على ثفوله بعد ذلك وعصر واستخرج الماء فغلى واشتد
~~قال بعضهم هو يكون بمنزلة الخمر في جميع الأحكام وقال بعضه حكمه لا يكون
~~حكم ms1580 الخمر.
PageV03P120
# وأما المتخذ من الزبيب شيئان نقيع ونبيذ أما نقيع الزبيب أن ينقع في الماء
~~ويترك أياما حتى يستخرج <230\3> الماء حلاوته ما دام حلوا يحل شربه بلا
~~خلاف وإذا غلى واشتد وقذف بالزبد فحكمه عندنا حكم الباذق في جميع الأحكام،
~~وأما نبيذ الزبيب فهو النيء من ماء الزبيب يطبخ أدنى طبخة ما دام حلوا يحل
~~شربه عند الكل وإذا غلى واشتد وقذف بالزبد فحكمه حكم المثلث من العنب في
~~جميع الأحكام، وإن طبخ نقيع الزبيب أدنى طبخة فما دام حلوا يحل شربه وإذا
~~غلى واشتد وقذف بالزبد يحرم قليله وكثيره في قول محمد والشافعي رحمهما الله
~~تعالى وهو كالعصير، وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يحل شربه ما لم يسكر
~~فإذا أسكر يحرم القدح المسكر وليس هذا كالعصير بدليل أنه لا يفسق شارب
~~النقيع ولا يحد ما لم يسكر، وروى هشام عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله
~~تعالى أن نقيع التمر والزبيب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد ما لم يذهب ثلثاه
~~بالطبخ لا يحل، قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يحتمل أن يكون في
~~المسألة روايتان ويحتمل أن يكون فيها رواية واحدة وإنما يختلف الجواب
~~لاختلاف الموضوع وموضوع ما ذكر في ظاهر الرواية إذا كان الماء الذي ألقي
~~فيه الزبيب والتمر قليلا ويكون في الغلظة قبل الطبخ مثل المنصف فإذا طبخ
~~أدنى طبخة يلتحق بالمثلث، وموضوع ما ذكر في النوادر إذا كان ذلك الماء
~~كثيرا فيكون في اللطافة والرقة قبل الطبخ مثل العصير فيشترط فيه ذهاب
~~الثلثين.
# وأما المتخذ من التمر ثلاثة السكر والفضيخ والنبيذ، فالسكر هو النيء من
~~ماء التمر، والفضيخ هو النيء من ماء البسر المذنب ما دام حلوا يحل شربه بلا
~~خلاف وإذا غلى واشتد وقذف بالزبد فحكمه حكم الباذق في جميع ما قلنا، وأما
~~النبيذ فهو ماء التمر أو البسر المذنب طبخ أدنى طبخة ما دام حلوا يحل شربه
~~بلا خلاف فإذا غلى واشتد وقذف بالزبد فحكمه حكم المثلث في جميع ما قلنا، ms1581
~~وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر يحل شربه للتداوي والتقوي واستمراء
~~الطعام دون اللهو واللعب والسكر وعلى قول محمد والشافعي رحمهما الله تعالى
~~لا يحل لأنه مسكر ولأبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى الآثار التي
~~وردت في إباحة النبيذ الشديد قولا وفعلا ذكرها محمد رحمه الله تعالى في
~~الكتاب وعن أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه أنه قال من شرائط السنة
~~والجماعة أن لا يحرم النبيذ الحر لأن في تحريمه تفسيق كبار الصحابة رضي
~~الله عنهم وعنه أنه قال لا أحرم النبيذ الشديد ديانة ولا أشربه مروءة أجمع
~~كبار الصحابة رضي الله عنهم على إباحة النبيذ واحتاطوا في شربه لأجل
~~الاختلاف وكذا السلف بعدهم كانوا يشربون النبيذ الحر بحكم الضرورة لاستمراء
~~الطعام، وأما المتخذ مما سوى التمر والعنب نحو الثمار والسكر والفانيذ
~~والحبوب والعسل كالشعير والحنطة والذرة وما أشبه ذلك ما لم يشتد يحل شربه
~~بلا خلاف فإذا غلى واشتد وقذف بالزبد فإن كان طبخ أدنى طبخة يحل في قول أبي
~~حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، واختلف المتأخرون في قول محمد <231\3>
~~رحمه الله تعالى منهم من قال يحل شربه ما دون السكر ومنهم من قال لا يحل
~~أصلا، وحكي عن القاضي الإمام أبي جعفر رحمه الله تعالى أنه قال وجدت رواية
~~عن محمد رحمه الله تعالى أنه قال أكرهه هذا إذا طبخت هذه الأشربة أدنى
~~طبخة، فإذا لم يطبخ وغلى واشتد فيه روايتان عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما
~~الله تعالى في رواية يشترط للإباحة أدنى طبخة وفي رواية لا يشترط ذلك فإن
~~سكر من هذه الأشربة فالسكر والقدح المسكر حرام بالإجماع، واختلفوا في وجوب
~~الحد إذا سكر قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى لا يحد فيما ليس من أصل
~~الخمر وهو التمر والعنب كما لا يحد من البنج ولبن الرماك وهكذا ذكر شمس
~~الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى وقال بعضهم يحد وقيل هو قول الحسن بن زياد
~~رحمه الله تعالى وأما الألبان فلبن المأكول ms1582 حلال ولبن الرماك كذلك في قول
~~أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى، ويكره في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى، واختلفوا في كراهته قال بعضهم مكروه كراهية التنزيه لا كراهية
~~التحريم، وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى في أثناء الكلام أنه
~~مباح كالبنج، وعامة المشايخ رحمهم الله تعالى قالوا هو مكروه كراهية
~~التحريم إلا أنه لا يحد وإن زال عقله بذلك كما لو تناول البنج وارتفع إلى
~~رأسه حتى زال عقله يحرم ذلك ولا يحد فيه.
# فصل في حد الشرب PageV03P121
~~إذا شرب قطرة من الخمر أو سكر من الأشربة التي ذكرنا أنه يوجب الحد فإنه
~~يحد ثمانين سوطا في إزار واحد والمرأة تحد في ثيابها ويضرب العبد في الشرب
~~والسكر نصف ما يضرب الحر وإذا شهد شاهدان على رجل أنه شرب الخمر ورائحة
~~الخمر توجد منه فإن القاضي يقبل شهادتهما ويسألهما عن ماهية الخمر وعن
~~كيفية الشرب وعن زمان الشرب وعن مكانه، أما يسأل عن ماهية الخمر حتى يعلم
~~أنها خمر حقيقة فإن كل مسكر يسمى خمرا مجازا، ويسأل عن كيفية الشرب حتى
~~يعلم أنه شرب طائعا أو مكرها وعن زمان الشرب حتى يعلم أن العهد لم يتقادم
~~فإنه لو مضى شهر من وقت الشرب لا يقبل شهادتهما على الشرب إلا إذا أتوا به
~~من مكان بعيد فإن تقادم العهد وانقطاع الرائحة لا يمنع قبول الشهادة، ويسأل
~~عن المكان لأنه لو شرب في دار الحرب لا يقام عليه الحد فيستقصي القاضي في
~~السؤال عما ذكرنا احتيالا لدرء الحد فإذا بينوا ذلك حبسه القاضي حتى يسأل
~~عن العدالة ولا يقضي بظاهر العدالة في حد ما ويحبسه إلى أن تظهر عدالة
~~الشهود فإذا ظهرت عدالتهم يقيم عليه الحد هذا إذا أتى به وريح الخمر يوجد
~~منه فإن لم يوجد وقد أتي به من مكان قريب لا يقام عليه الحد في قول أبي
~~حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لأن عندهما قيام الرائحة شرط، وعند محمد
~~رحمه الله تعالى ليس بشرط لقبول ms1583 الشهادة وإن أتي به من مكان بعيد تنقطع
~~الرائحة في تلك المسافة لا يشترط الرائحة، وإذا <232\3> أتي برجل وهو عاقل
~~فقال شربت الخمر أو قال سكرت من الشراب لا يحد في قول أبي حنيفة وأبي يوسف
~~رحمهما الله تعالى ولا يصح إقراره لأن عندهما وجود الرائحة شرط وعند محمد
~~رحمه الله تعالى ليس بشرط، ولا يحد الأخرس سواء شهد عليه الشهود أو أشار هو
~~بإشارة معهودة يكون ذلك إقرارا منه في المعاملات لأن الحد لا يثبت
~~بالشبهات، ويحد الأعمى، ولو قال المشهود عليه بشرب الخمر ظننتها لبنا أو
~~قال لم أعلم أنها خمر لا يقبل ذلك منه لأنه يعرفها بالرائحة والذوق من غير
~~ابتلاع، وإن قال ظننتها نبيذا قبل منه لأنه غير الخمر بعد الغليان والشدة
~~يشارك الخمر في الذوق والرائحة، ولو قال أكرهت عليها لا يقبل منه لأن
~~الشهود شهدوا عليه بالشرب طائعا ولو لم يشهدوا بذلك لا تقبل شهادتهم فلو
~~قبلنا قوله لكان لكل من يشهد عليه الشهود بالشرب أن يقول كنت مكرها فيرتفع
~~الحد، ولا يقام الحد على المريض ما لم يبرأ ويحبس إلى أن يبرأ فإذا برأ
~~يقام عليه الحد فإن كان ميؤوس البرء يقام عليه الحد للحال على وجه لا يخاف
~~منه التلف، ولا يقام الحد على الحامل ما لم تضع حملها وتخرج عن النفاس،
~~وإذا أقر السكران أنه سكر عن الشرب لا يصح إقراره وإن كان يوجد منه رائحة
~~الخمر لأن إقرار السكران بالحدود الخاصة لله تعالى باطل وتكلموا في
~~السكران، وأصح ما قيل فيه ما ذكر محمد رحمه الله تعالى في الكتاب أنه إذا
~~كان كلامه مختلطا لا يستقيم مطلقا لا جوابا ولا ابتداء فهو سكران وبه أفتى
~~المشايخ، وإن كان بعض كلامه مستقيما وبعضه غير مستقيم فإن كان النصف
~~مستقيما والنصف غير مستقيم لا يقام عليه الحد لأن السكر لم يتم وإن كان
~~أكثر كلامه غير مستقيم لم يذكر محمد رحمه الله تعالى هذا في الكتاب، وعن
~~أبي يوسف رحمه الله ms1584 تعالى أنه قال هو سكران يقام عليه الحد واعتبر الغالب
~~ظنا كما قال في المجنون إذا كان أكثر كلامه غير مستقيم يحكم بجنونه، وإذا
~~شهد أحد الشاهدين أنه سكران من الخمر وشهد الآخر أنه سكران من السكر أو من
~~النبيذ لا تقبل شهادتهما، ولا حد على الصبي والمجنون إذا شرب الخمر أو سكر
~~إذا كان يجن ويفيق إن شرب في حال جنونه لا حد عليه كالصبي، وإن شرب في حال
~~إفاقته يحد، قوم يشربون النبيذ فأتي بهم فسكر البعض دون البعض فشهد عليهم
~~الشهود بذلك فمن كان منهم سكران يحبس حتى يصحو ثم يقام عليه الحد، ومن لم
~~يكن سكران لا حد عليه ولكنه يعزر وذكر في الكتاب رجل من أهل الكوفة يوجد في
~~بيته الخمر وهو فاسق أو يوجد القوم مجتمعين على الشرب ولم يرهم أحد
~~يشربونها غير أنهم قد جلسوا مجلس من يشربها <233\3> أو كان يوجد معه ركوة
~~من خمر فإنه يعزر لأنه ظهر منهم أمارات العزم على الفساد وإنه معصية لا حد
~~فيه فيعزر وكذا المقيم إذا أفطر في رمضان متعمدا يعزر ويحبس بعد ذلك إذا
~~كان يخاف منه عوده إلى الإفطار ثانيا وكذا المسلم يبيع الخمر أو يأكل الربا
~~ولا يرجع عنه فإنه يعزر ويحبس، وكذا المغني والمخنث والنائحة تعزر وتحبس
~~حتى تحدث توبة وكذا المسلم إذا شتم ذميا يعزر لأنه ارتكب معصية لم يجب فيها
~~الحد فيعزر، وإذا شرب المسلم الخمر أو سكر من غير خمر ثم ارتد والعياذ
~~بالله ثم أسلم فإنه يقام عليه حد الزنا وحد السرقة وجميع أنواع الحد إلا حد
~~الشرب لأن الكفر لو كان مقارنا للشرب يمنع حد الشرب فإذا اعترض أولى بخلاف
~~سائر الحدود وإن باشر أسباب الحد في ردته لا يقام عليه حد الشرب والسكر لما
~~قلنا وما سوى PageV03P122
~~حد الشرب والسكران باشر سببا في ردته قبل أن يأخذه الإمام لا يقام عليه حد
~~ما إلا حد القذف وإن باشر أسباب الحدود في ردته بعدما أخذه الإمام ms1585 وصار
~~بحال لا يمكنه الذهاب إلى دار الحرب يقام عليه الحدود إلا حد الشرب والسكر
~~لأنه كافر لا يمكنه الذهاب إلى دار الحرب فكان بمنزلة الذمي ويقام على
~~الذمي سائر الحدود إلا حد الشرب والسكر في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا يقام عليه حد ما إلا حد القذف.
# فصل في تصرفات السكران
# السكران من الخمر والأشربة المتخذة من التمر والزبيب نحو النبيذ والمثلث
~~وغيرهما عندنا ينفذ تصرفاته كالطلاق والعتاق والإقرار بالدين والعين وتزويج
~~الابنة الصغيرة والابن الصغير والإقراض والاستقراض والهبة والصدقة إذا
~~قبضها الموهوب له والمتصدق عليه وبه أخذ عامة المشايخ رحمهمالله تعالى،
~~وقال مالك رحمه الله تعالى وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله تعالى لا يصح
~~تصرفاته وبه أخذ الطحاوي والكرخي رحمهما الله تعالى، وعن أبي بكر بن أحمد
~~رحمه الله تعالى أنه قال ينفذ من السكران كل تصرف ينفذ مع الهزل ولا يبطله
~~الشروط الفاسدة فلا ينفذ منه البيع والشراء وينفذ منه الطلاق والعتاق
~~والإقرار بالدين والعين والهبة والصدقة والوصية وتزويج الصغير والصغيرة،
~~وأما ردته فلا تصح عندنا استحسانا وتصح قياسا لأن الكفر واجب النفي
~~والإعدام لا واجب التحقيق ولهذا لو جرى على لسانة كلمة الكفر خطأ لا يكفر
~~هذا إذا كان السكر من الشراب المتخذ من أصل الخمر نحو التمر والعنب
~~والزبيب، فأما السكران من المتخذ من العسل والثمار والحبوب اختلف المشايخ
~~رحمهم الله تعالى فيه وهو كاختلافهم في وجوب الحد من قال يجب الحد بالسكر
~~عن هذه الأشربة يقول تنفذ تصرفاته ليكون زجرا له ومن قال لا يجب الحد في
~~هذه الأشربة وهو الفقيه أبو جعفر وشمس الأئمة السرخسي رحمهما الله تعالى
~~يقول لا تنفذ تصرفاته لأن نفاذ التصرف كان للزجر فإذا لم يجب الحد عندهما
~~زجرا <234\3> لا ينفذ تصرفاته، وإن زال عقله بالبنج أو لبن الرماك لا تنفذ
~~تصرفاته، وعن أبي حنيفة وسفيان الثوري رحمهما الله تعالى في الذي زال عقله
~~بالبنج فطلق إن كان ms1586 علم حين تناول البنج أنه بنج يقع الطلاق وإن لم يكن
~~عالما لا يقع وعن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يقع من غير فصل وهو
~~الصحيح، وكذا لو شرب شرابا حلوا فلم يوافقه فذهب عقله فطلق قال محمد رحمه
~~الله تعالى لا يقع طلاقه وعليه الفتوى، هذا كله في السكران إذا شرب طائعا،
~~وإن شرب مكرها فطلق اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه والصحيح أنه لا يقع
~~كما لا يجب عليه الحد، وعن محمد رحمه الله تعالى أنه يقع والصحيح هو الأول،
~~والذي ضرب على رأسه حتى زال عقله فطلق وأعتق لا تنفذ تصرفاته وإن زال عقله
~~بالمعصية لأنه لا يحتاج إلى شرع الزاجر فكما لا يجب عليه الحد لا تنفذ
~~تصرفاته.
# كتاب الغصب
# فصل فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا PageV03P123
~~ثوب لرجل في يده تشبث به رجل فجذبه صاحب الثوب فتخرق قال محمد رحمه الله
~~تعالى يضمن المتشبث نصف قيمته وإن كان الذي جذبه هو المتشبث الذي ليس له
~~الثوب يضمن جميع القيمة، ولو عض رجل ذراع إنسان فجذب صاحب اليد يده فسقط
~~أسنان ذلك الرجل وذهب لحم ذراع هذا فديه الأسنان هدر ويضمن العاض أرش ذراع
~~هذا، ولو جلس رجل على ثوب رجل وصاحب الثوب لا يعلم به فقام صاحب الثوب
~~فانشق الثوب من جلوس الجالس كان على الجالس نصف ضمان الشق وعن محمد رحمه
~~الله تعالى في رواية يضمن نقصان الشق والاعتماد على ظاهر الرواية، وعن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى في رواية لا يضمن نقصان الشق، رجلان وضع كل واحد
~~منهما جرة في الطريق فتدحرجت إحداهما على الأخرى فانكسرتا جميعا قال يغرم
~~كل واحد منهما جرة صاحبه، وعن محمد رحمه الله تعالى رجل وضع جرة في الطريق
~~فيها زيت أو ليس فيها شيء ورجل آخر وضع جرة أخرى في الطريق فتدحرجت إحداهما
~~فأصابت الأخرى فانكسرتا جميعا قال يضمن صاحب الجرة القائمة التي لم تتدحرج
~~قيمة الجرة التي تدحرجت ومثل ما كان فيها من الزيت ms1587 لأنها بمنزلة حجر وضع في
~~الطريق فما عطب به يضمن، فأما التي تدحرجت فإنها حين زالت عن موضعها فقد
~~خرج صاحبها عن الضمان، رجل في يده دراهم ينظر إليها وقع بعضها في دراهم
~~غيره واختلطت كان الذي وقع الدراهم من يده غاصبا ضامنا وهذه جناية منه وإن
~~لم يتعمد، رجل غصب من رجل بيضة وأودعه المغصوب منه بيضة فحضنت دجاجة عليهما
~~فخرجت فرختان ففرخ الوديعة لصاحب الوديعة وفرخ الغصب للغاصب وعليه ضمان
~~البيضة التي غصب، رجل جاء إلى خمر إنسان وصب فيها خلا فصار الخمر خلا وهما
~~نصفان قال لصاحب الخمر أن يأخذ نصف الخل، وعن أي القاسم رحمه الله تعالى
~~رجل غصب خمرا وجعلها في حبه وصب فيها خلا من عنده حتى صار الخمر خلا قال
~~يكون الخل للغاصب قياسا، وقال الفقيه <235\3> أبو الليث رحمه الله تعالى
~~قيل بأن الخل يكون بينهما على قدر خلهما لأنه صار كأنهما خلطا خلهما قال
~~وبه نأخذ، ولو تخلل خمر الغصب في يد الغاصب قال أبو بكر البلخي رحمه الله
~~تعالى الخل يكون للغاصب، ولو أن رجلا أراد أن يصب خمر نفسه فأخذها آخر
~~فتخلل في يده كان الخل للآخر، رجل قعد على ظهر دابة رجل ولم يحركها ولم
~~يحولها عن موضعها حتى جاء رجل آخر وعقر الدابة فالضمان على الذي عقر دون
~~الذي ركب إذا لم تهلك من ركوبه وإن كان الذي ركب الدابة جحدها ومنعها من
~~صاحبها قبل أن يعقر ولم يحركها فجاء آخر وعقرها فلصاحب الدابة أن يضمن
~~أيهما شاء وكذا إذا دخل رجل دار إنسان وأخذ متاعا وجحد فهو ضامن وإن لم
~~يحوله ولم يجحد فلا ضمان عليه إلا أن يهلك بفعله أو يخرجه من الدار، وإن
~~أخذ المتاع من بيت وحوله إلى بيت آخر من تلك الدار أو إلى صحن الدار وصاحب
~~الدار مع غلمانه يسكن في تلك الدار فهلك المتاع في القياس يكون ضامنا وفي
~~الاستحسان إن كان هذا الموضع في الحرز مثل الأول لا يضمن، ms1588 رجل نام على فراش
~~إنسان أو جلس على بساط إنسان لا يكون غاصبا لأن في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى غصب المنقول لا يتحقق بدون النقل والتحويل فلا يضمن إذا لم يهلك
~~بفعله، وكذلك رجل استأجر أرض إنسان بحنطة فزرع المستأجر الأرض حنطة وحصدها
~~وداسها فمنعها الآجر أن يرفعها حتى يعطيه الأجر فهلكت الحنطة في موضعها لا
~~يضمن الآجر لأنه لم يحولها عن مكانها، وذكر الناطفي رحمه الله تعالى رجل
~~ركب دابة رجل بغير إذنه ثم نزل فماتت قال يضمن في رواية الأصل، وعن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يضمن وعنه أنه يضمن، قال الناطفي رحمه الله
~~تعالى الصحيح أن على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يضمن حتى يحول عن
~~موضعها، رجل غصب عجولا فاستهلكه ويبس لبن أمه قال الفقيه أبو بكر البلخي
~~رحمه الله تعالى يضمن الغاصب قيمة العجول ونقصان الأم لأن هلك الولد أوجب
~~نقصان الأم وإن لم يفعل الغاصب في الأم فعلا، رجل جز صوف غنم إنسان غصبا
~~قال أبو نصر رحمه الله تعالى إن لم ينقص قيمة الغنم شيئا كان على الغاصب
~~مثل صوفه وإن نقص كان للمالك الخيار إن شاء أخذ نقصان الغنم والصوف للغاصب
~~وإن شاء أخذ مثل صوفه وقدر نقصان الغنم لا من جهة الصوف، رجل حمل على ظهر
~~دابة إنسان بغير إذنه حتى تورم ظهر الدابة فشقها صاحبها قال الفقيه أبو
~~الليث رحمه الله تعالى يتلوم إن اندمل لا ضمان على واحد وإن نقص فإن كان من
~~الشق فكذلك وإن كان من الورم يضمن الغاصب وكذا إذا ماتت وإن اختلفا فالقول
~~قول الذي استعمل الدابة مع يمينه إن حلف برء عن ضمان الدابة ولا يبرأ عن
~~ضمان النقصان، رجل صلى فوقعت قلنسوته بين يديه فنحاه رجل من بين يديه إن
~~وضعه حيث يناله فسرق لم يضمن وإن كان أكثر من ذلك ضمن، رجل بعث رجلا إلى
~~ماشيته ليأتي بها فركب المأمور دابة الآمر فعطبت الدابة قال الفقيه ms1589 أبو بكر
~~البلخي رحمه الله <236\3> تعالى إن كان بينهما انبساط في أن يفعل في ماله
~~مثل هذا لا يضمن وإن PageV03P124
~~لم يكن ضمن، رجل وجد في زرعه ثورين فساقهما إلى مربطه يظن أنهما لأهل قريته
~~فإذا هما لغير أهل قريته فأراد أن يربطهما فدخل أحدهما المربط وهرب الآخر
~~فتبعه فلم يظفر به قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى
~~إن لم يقدر على أن يشهد على نفسه أنه أخذهما ليردهما على صاحبه لا يضمن إلا
~~أن يكون نيته عند الأخذ أنه يمنعه عن صاحبه فيضمن، هذا إذا كان في الليل،
~~فإن كان ذلك في النهار إن كان الثور لغير أهل قريته كان حكمه حكم اللقطة إن
~~ترك الإشهاد مع القدرة على أنه يأخذه ليرده على صاحبه ضمن وإن عجز عن
~~الإشهاد كان معذورا، وإن كان الثور لأهل القرية فأخرجه من زرعه وساقه ضمن
~~لأن ما يكون لأهل القرية لا يكون له حكم اللقطة في النهار وإنما يكون له
~~حكم اللقطة في الليل أما في النهار فحكمه حكم الغصب فيضمن أشهد أو لم يشهد
~~قال ومقدار ما يخرجه عن ملكه لا يكون مضمونا عليه وإن ساقه ما وراء ذلك
~~بنفس السوق يصير غاصبا ويصير مضمونا عليه إلا إذا ساقه إلى موضع يأمن فيه،
~~رجل وجه جارية له إلى النخاس ليبيعها فبعثتها امرأة النخاس إلى حاجة لها
~~فهربت قال الشيخ الإمام أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى الضمان يكون على
~~امرأة النخاس لا غير في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى صاحب الجارية بالخيار إن شاء ضمن النخاس وإن شاء ضمن
~~امرأته لأن النخاس أجير مشترك ومن مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن
~~الأجير المشترك لا يصير ضامنا لما تلف في يده بغير فعله، وعند صاحبيه
~~رحمهما الله تعالى يكون ضامنا، رجل قلع تالة من أرض رجل وغرسها في ناحية
~~أخرى في تلك الأرض قال الشيخ الإمام أبو نصر ms1590 رحمه الله تعالى الشجر يكون
~~للغارس وعليه قيمة التالة للمالك يوم قلع فإن كان قلع الشجرة يضر بالأرض
~~كان لصاحب الأرض أن يعطي قيمة الشجرة للغاصب قيمة شجرة ليس لها حق القرار،
~~رجل وطئ امرأة أبيه كرها وقال علمت أنها علي حرام وتعمدت إفساد النكاح وكان
~~ذلك قبل أن يدخل الأب بالمرأة فوجب للمرأة على الأب نصف المهر قال أبو يوسف
~~رحمه الله تعالى لا يرجع الأب على الابن بما ضمن لأنه وجب عليه حد الزنا
~~فلا يغرم شيئا، ولو أن الابن قبلها بشهوة وقال تعمدت إفساد النكاح على الأب
~~وجب على الأب نصف المهر ثم يرجع بذلك على الابن لأنه أكد ما كان على شرف
~~السقوط تعديا فيرجع به عليه، رجل بعث غلاما صغيرا في حاجة له بغير إذن أهل
~~الغلام فرأى الغلام غلمانا يلعبون فانتهى إليهم وارتقى سطح بيت فوقع ومات
~~ضمن الذي بعثه في حاجته لأنه صار غاصبا بالاستعمال، رجل قال لعبد الغير
~~ارتق هذه الشجرة وانثر المشمش لتأكله أنت ففعل ووقع من الشجرة فمات لا يضمن
~~الآمر لأنه ما استعمله في أمر نفسه، وإن كان الآمر <237\3> قال له ارتق
~~الشجرة وانثر المشمش لآكل أنا ففعل ووقع ومات ضمن الآمر لأنه استعمله في
~~أمر نفسه، المرتهن إذا جعل خاتم الرهن في خنصره فضاع ضمن لأنه لبس لبسا
~~معتادا فيصير غاصبا وخنصر اليمنى واليسرى فيه سواء لأن من الناس من يجعلونه
~~في اليمنى، وإن جعله في البنصر لا يضمن لأن ذلك حفظ وليس بلبس، وإن جعله في
~~خنصره فوق خاتم آخر لا يضمن قالوا لمحمد رحمه الله تعالى إن بعض السلاطين
~~يجعلون الخاتم فوق الخاتم فقال محمد رحمه الله تعالى إنما يلبس للختم أشار
~~إلى أن هذا ليس بمعتاد يقصد به التزين، فالحاصل أن الرجل إذا كان معروفا
~~بلبس خاتمين للتزين يكون ضامنا، رجل رفع قلنسوة من رأس إنسان ووضعها على
~~رأس رجل آخر فطرحها رجل من رأسه فضاعت قالوا إن كانت القلنسوة بمرأى العين
~~من صاحبها ms1591 بحيث أمكنه رفعها من ذلك الموضع لا يضمن الطارح لأن ذلك بمنزلة
~~الرد على المالك وإن لم يكن كذلك يكون ضامنا وقد مر قبل هذا في مثله أنه
~~إذا كان في موضع يتمكن صاحبها من أن يمد يده فيأخذها لا يضمن، رجل دخل منزل
~~رجل بإذنه وأخذ إناء من بيته بغير إذنه لينظر فيه فوقع من يده فانكسر قال
~~الناطفي رحمه الله تعالى لا يضمن ما لم يحجر عليه صاحب البيت لأنه مأذون
~~دلالة، ولو أنه أخذ كوزا ليشرب منه فسقط من يده وانكسر لا يضمن، ولو أن
~~سوقيا يبيع إناء فأخذه إنسان بغير إذنه لينظر فيه فسقط من يده وانكسر كان
~~ضامنا لأنه غير مأذون بذلك دلالة بخلاف الأول لأن الإذن بدخول المنزل إذن
~~بذلك دلالة، ولو أن رجلا تقدم إلى خزاف يبيع الخزف فأخذ غضارة بإذنه لينظر
~~فيها فوقعت من يده على غضارات أخرى لا يضمن قيمة المأخوذة لأنه أخذها بإذنه
~~ويضمن قيمة ما سواها لأنها تلفت بفعله بغير إذنه، زق انشق فمر به رجل فأخذه
~~ثم تركه قالوا إن لم يكن المالك حاضرا يكون ضامنا لأنه التزم الحفظ فإذا
~~ترك ضمن وإن كان المالك حاضرا لا يضمن لأن هذا ليس بتضييع هذا إذا أخذ الزق
~~فإذا لم يأخذه ولم يدن منه لا يضمن وإن لم يكن المالك حاضرا، وعلى هذا إذا
~~سقط شيء من إنسان فرآه رجل، ولو شق رجل زق غيره وفيه سمن جامد PageV03P125
~~فأصابته الشمس فذاب اختلفوا فيه ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى
~~أنه لا يضمن، رجل قال لغيره كل هذا الطعام فإنه طيب فأكل فإذا هو مسموم
~~فمات لا يضمن كما لو قال لغيره اسلك هذا الطريق فإنه آمن فسلك فأخذه اللصوص
~~فإنه لا يضمن، رجل أقام البينة على رجل أنه غصب مني هذه الجارية اليوم
~~وأقام رجل آخر البينة أنه اغتصبها مني منذ شهر قال محمد رحمه الله تعالى في
~~قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى هي للذي أقام البينة ms1592 على الوقت الآخر
~~ويضمن المدعى عليه قيمتها للأول وفي قياس قول أبي يوسف رحمه الله تعالى هي
~~للذي أقام البينة على الوقت الأول ولا يضمن للآخر شيئا، رجل عليه عشرة
~~دراهم لرجل فأوفاه فوجدها القابض اثني عشر ذكر في النوادر أن على قول أبي
~~حنيفة وأبي <238\3> يوسف رحمهما الله تعالى الزيادة أمانة إذا هلكت لا
~~يلزمه ضمانها وعلى قول محمد وزفر رحمهما الله تعالى تكون مضمونة وهو القياس
~~فلو أن القابض دفع منها درهمين ليردهما على صاحبهما فهلكا في الطريق قالوا
~~أن المديون يشارك القابض فيما بقي فيكون له سدس ما بقي وذلك درهم وثلثا
~~درهم لأن كل درهم من المقبوض سدسه للدافع وخمسة أسداسه للقابض، رجل دفع
~~الدراهم إلى ناقد لينقد فغمز الدراهم وكسر قالوا يكون ضامنا إلا إذا قال له
~~المالك إغمز وهذا إذا كان المكسور لا يروج رواج الصحاح وينقص بالكسر، رجل
~~أتلف على رجل أحد مصراعي باب أو أحد زوجي خف أو مكعب كان للمالك أن يسلم
~~إليه المصراع الآخر ويضمن قيمتهما، رجل أخذ من أرض إنسان ترابا قالوا إن
~~كان لذلك التراب قيمة في ذلك الموضع يضمن قيمة التراب سواء تمكن به النقصان
~~بالأرض أو لم يتمكن وإن لم يكن للتراب قيمة في ذلك الموضع ينظر إن انتقص به
~~الأرض ضمن النقصان وإلا فلا ولا يؤمر بالكبس وقال بعضهم يؤمر بذلك، الراعي
~~إذا خاف على شاة فذبحها ذكر في الأصل أنه يضمن قيمتها يوم الذبح وقال الشيخ
~~الإمام الزاهد المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى إنما يضمن إذا ذبح شاة
~~يرجى حياتها وإليه أشار في الكتاب فإنه قال وخاف الراعي على شاة ولم يقل
~~تيقن بموتها ولا يرجى حياتها فأما إذا تيقن بموتها ولا يرجى حياتها لا يضمن
~~لأنه مأمور من المالك بحفظها وذبحها في هذه الحالة حفظه وهو بمنزلة القصاب
~~إذا شد رجل شاة وأضجعها فجاء إنسان وذبحها لا يضمن، ولو مر رجل بشاة لغيره
~~وقد أشرفت على الهلاك فذبحها يكون ضامنا لأنه ms1593 غير مأمور بالحفظ، وذكر في
~~النوازل شاة لإنسان سقطت وخيف عليها الموت فذبحها إنسان كي لا تموت لا يضمن
~~استحسانا لأنه مأذون دلالة وهو كما لو قدم شاة للأضحية وربط رجلها للذبح
~~فجاء آخر وذبحها عنه جاز استحسانا، وكذا لو طحن رجل جوالق غيره في الطاحون،
~~وكذا لو سد الورع (1) ليسقي به زرعه فجاء رجل وفتح فوهة أرضه وسقى الأرض لا
~~يضمن، وكذا الرجل إذا جعل اللحم في القدر وصب فيه الماء فجاء آخر وأوقد
~~النار وطبخ لا يضمن، ولو كان اللحم في المعلاق فجاء آخر وألقاه في القدر
~~وطبخه كان ضامنا، الغاصب إذا استهلك المغصوب وهو من ذوات القيم حتى ضمن
~~قيمته فإنه ينظر إن كان ذلك الشيء يباع في السوق بالدراهم يقوم بالدراهم
~~وإن كان يباع بالدنانير يقوم بالدنانير وإن كان يباع بهما كان الرأي فيه
~~إلى القاضي قضى عليه بما كان أنظر للمغصوب منه، رجل غصب جارية فزنى بها ثم
~~ردها على المولى فظهر بها حبل عند المولى فولدت وماتت في الولادة أو في
~~النفاس فإن على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن كان ظهور الحبل عند
~~المولى لأقل من ستة أشهر من وقت رد الغاصب ضمن الغاصب قيمتها يوم الغصب،
~~بخلاف ما لو زنى بحرة فحبلت وماتت في الولادة أو في النفاس فإن ثم لا يضمن
~~الزاني شيئا، رجل غصب من <239\3> رجل عبدا ثم إن المغصوب منه قال للغاصب
~~إذهب به إلى موضع كذا فبعه فذهب به الغاصب إلى ذلك الموضع فعطب في الطريق
~~كان الغاصب ضامنا على حاله، ولو أن الغاصب استأجر العبد من المغصوب منه
~~ليبني له حائطا معلوما فإن العبد يكون في ضمانه حتى يأخذ في عمل الحائط
~~وإذا أخذ في عمل الحائط برئ عن الضمان وكذا إذا استأجره من المالك ليخدمه،
~~رجل له كران من حنطة غصب رجل أحدهما وذهب به ثم إن المغصوب منه أودع الغاصب
~~الكر الثاني فخلطه الغاصب بكر الغصب ثم ضاع الكل ذكر في النوادر أن ms1594 الغاصب
~~يضمن الكر الذي غصب ولا يضمن الوديعة، وكذلك رجل أخذ من كيس رجل فيه ألف
~~درهم خمسمائة فذهب بها ثم ردها بعد أيام ووضعها في الكيس الذي أخذها منها
~~فإنه يضمن الخمسمائة التي كان أخذها لا غير، رجل غصب دابة ثم ردها إلى مربط
~~المالك لا يبرأ عن الضمان وقال زفر رحمه الله تعالى يبرأ، ولو ركب دابة
~~غيره ثم نزل وتركها في مكانها كان ضامنا في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~ولا يكون ضامنا في قول زفر رحمه الله تعالى، ولو أخذ لقطة ليعرفها ثم
~~أعادها إلى المكان الذي أخذها منه برئ عن الضمان حتى لو هلكت لا يضمن ولم PageV03P126
~~يفصل في الكتاب بين ما إذا تحول عن ذلك المكان ثم أعاده إلى ذلك المكان
~~وبين ما إذا لم يتحول وذكر الحاكم الجليل تأويله إذا أعادها قبل التحول
~~فأما بعد التحول لا يبرأ من الضمان، وإليه مال الفقيه أبو جعفر رحمه الله
~~تعالى هذا إذا أخذ اللقطة ليعرفها فإن كان أخذها ليأكلها ثم أعادها لا يبرأ
~~من الضمان ما لم يردها إلى صاحبها، رجل نزع خاتما من إصبع نائم ثم أعاده
~~إلى إصبعه قبل أن ينتبه النائم برئ من الضمان في قولهم ولو انتبه النائم ثم
~~نام وأعاده إلى إصبعه لا يبرأ في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ويبرأ في
~~قول زفر رحمه الله تعالى، ولو رفع اللقطة وهي ثوب فلبسها عند غيبة المالك
~~ثم أعادها إلى مكانها فهو على هذا الخلاف أيضا هذا إذا لبس لبسا معتادا
~~فأما إذا كان قميصا فوضعه على عاتقه ثم أعاده إلى موضعه لا يضمن في قولهم
~~وكذا الخاتم إذا أدخله في خنصره يكون استعمالا فيكون ضامنا اليسرى واليمنى
~~فيه سواء فإن أدخله في إصبع أخرى لا يكون ضامنا وإن أدخله على خاتم في
~~خنصره فهو على ما قلنا من أنه إذا كان معروفا بلبس خاتمين للتزين يكون
~~ضامنا وإلا فلا، ولو تقلد السيف ثم نزع وأعاده ضمن عند أبي ms1595 يوسف رحمه الله
~~تعالى، وكذا لو كان متقلدا بسيف فتقلد بهذا السيف، وإن كان متقلدا بسيفين
~~فتقلد بهذا السيف أيضا ثم أعاده لا يكون ضامنا، وعن محمد رحمه الله تعالى
~~في المنتقى إذا أخذ رجل خاتما من إصبع نائم أو درهما من كيسه أو خفا من
~~رجله ثم أعاده إلى مكانه وهو نائم أو لم يعد حتى انتبه من نومه ثم نام نومة
~~أخرى فأعاده إلى موضعه إن أعاد في مجلسه ذلك استحسنت أن لا أضمنه وإلا
~~ضمنته، وكذا لو أعاد الخاتم إلى إصبع أخرى ولم يذكر في هذه المسائل قول أبي
~~حنيفة <240\3>رحمه الله تعالى، قالوا الصحيح من مذهبه أنه لا يضمن إلا
~~بالتحويل، وذكر في جمع التفاريق إذا نزع من إصبع نائم خاتما ثم أعاده فيها
~~عند أبي يوسف رحمه الله تعالى يعتبر النومة الأولى وعند محمد رحمه الله
~~تعالى يعتبر المجلس استحسانا، سكران لا يعقل وهو نائم وقع ثوبه في الطريق
~~فأخذ رجل ثوبه ليحفظه لا يضمن، وإن أخذ الثوب من تحت رأسه أو أخذ خاتما من
~~يده أو كيسا من وسطه أو درهما من كمه ليحفظه لأنه خاف ضياعه ضمن لأن المال
~~كان محفوظا بصاحبه، السلطان الجائر إذا هدد المودع بحبس شهر أو ضرب لا يتلف
~~عضوا منه ليدفع إليه الوديعة فدفع ضمن وإن خوفه بتلف عضو لا يضمن، ولو سعى
~~رجل إلى سلطان ظالم وقال له إن لفلان مالا كثيرا أو أنه وجد مالا أو أصاب
~~ميراثا أو قال عنده مال فلان الغائب أو أنه يريد الفجور بأهلي فإن كان
~~السلطان ممن يأخذ المال بهذه الأسباب كان ذلك سعيا موجبا للضمان إذا كان
~~كاذبا فيما قال، وإن كان صادقا فيما قال إلا أنه لا يكون متظلما ولا محتسبا
~~في ذلك فكذلك، وإن قال إنه ضربني أو ظلمني وهو كاذب في ذلك كان ضامنا، رجل
~~تعلق برجل وخاصمه فسقط من المتعلق به شيء وضاع قالوا يضمن المتعلق، وقال
~~رضي الله تعالى عنه وينبغي أن يكون الجواب ms1596 على التفصيل إن سقط بقرب من صاحب
~~المال وصاحب المال يراه ويمكنه أن يأخذ لا يكون ضامنا، رجل أخذ غريما له
~~فجاء إنسان وانتزعه من يده حتى هرب الغريم فإنه يعزر بحكم الجناية ولا يضمن
~~المال الذي على المديون، رجل خرق صك رجل أو دفتر حسابه تكلموا فيما يجب
~~عليه وأصح ما قيل أنه يضمن قيمة الصك مكتوبا، رجل صب ماء على حنطة رجل
~~فنقصت ثم جاء آخر وصب عليها الماء أيضا حتى زاد في النقصان روي عن محمد
~~رحمه الله تعالى أن الثاني يضمن قيمتها يوم صب الماء عليها ويبرأ الأول،
~~رجل أحرق كدسا لرجل قال رحمه الله تعالى إن كان قيمة البر في السنبل أقل من
~~قيمتها لو كان خارجا عن السنبل كان عليه قيمة الكدس، وإن كانت قيمة البر في
~~السنبل أكثر كان عليه مثل البر وعليه قيمة الحل، وإن غصب كدسا فداسه ثم
~~أقام المغصوب منه البينة على الغصب فإنه يقضى له بالبر وقيمة الحل، ولو أن
~~رجالا غصبوا من رجل حبة حبة من الحنطة فبلغ ذلك قفيز حنطة قال أبو يوسف
~~رحمه الله تعالى إذا غصب قوم رجلا شيئا له قيمة أضمنهم قيمته ولو جاء برجل
~~منهم بعد رجل لم أضمنه شيئا، رجل أحمى تنوره بقصب أو حشيش وأنفق فيه فجاء
~~رجل وصب فيه الماء قالوا ينظر إلى قيمة التنور مسجورا وغير مسجور فيغرم فضل
~~ما بينهما، وقيل ينظر إلى أجرته مسجورا وغير مسجور فيضمن الفضل، وكذا الرجل
~~إذا فتق قميص إنسان ينظر إلى قيمته مخيطا وغير مخيط ويضمن الفضل، وكذا إذا
~~نزع باب دار إنسان عن موضعه أو بال في بئر ماء الوضوء <241\3> أو حل سرج
~~إنسان وكذا كل ما كان مؤلفا مركبا إذا نقض تأليفه، ولو أفسد على آخر تأليف
~~حصيره قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إن أمكن إعادته أمر بإعادته
~~كما كان وإن لم يمكن سلم إليه المنقوض ويأخذ منه قيمة الحصير صحيحا، وكذلك
~~في النعل وكل ما كان ms1597 يمكن إعادته PageV03P127
~~على ما كان، ولو حل سلسلة ذهب كان عليه قيمتها من الفضة، وكذا الرجل إذا شد
~~أسنان عبده بذهب فرمى بها رجل، ولو حل سدى حائك ونشره ينظر إلى قيمته سدى
~~وإلى قيمته غير سدى فيضمن الفضل وكذا إذا أخذ نعل رجل من نعال العرب فحل
~~شاركه يقوم النعل مشركة وغير مشركة فيضمن الفضل، فصار أوقف دابة في الطريق
~~وعليها ثياب فمر عليها راكب ومزق بعض الثياب التي كانت على الدابة قال
~~الشيخ الإمام أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى إن رأى الراكب الدابة الواقفة
~~ضمن وإن لم يبصر لا يضمن، ولو مر رجل على ثوب موضوع في الطريق وهو لا يبصر
~~وتخرق لا يضمن وكذا الرجل إذا جلس على الطريق فوقع عليه إنسان وأصاب الجالس
~~إن لم ير الجالس لا يضمن قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى قد روي عن
~~بعض أصحابنا رحمهم الله تعالى خلاف هذا ولكن إذا أفتى مفت بما قال أبو بكر
~~رحمه الله تعالى لا بأس به، ميت كفن بثوب الغير قالوا إن شاء أخذ صاحب
~~الثوب قيمة الثوب وإن شاء نبش القبر فأخذ ثوبه قال الفقيه أبو الليث رحمه
~~الله تعالى إن كان الميت ترك مالا يعطى قيمة الثوب من ذلك المال وكذا لو
~~ضمن متبرع قيمة الثوب لا يكون لصاحب الثوب أن ينبش وإن لم يكن شيء من ذلك
~~فإن ترك صاحب الثوب لآخرته فهو أفضل وإن نبش كان له ذلك، فإن كان الثوب قد
~~انتقص بالتكفين يضمن الذي كفن الميت ودفنه، قال رضي الله تعالى عنه وعندي
~~هذا إذا كفن من غير خياطة وإن خيط فليس لصاحب الثوب أن ينبش ويأخذ ثوبه،
~~جمال أراد أن يعبر بجماله في نهر كبير يجري فيه الجمد كما يكون في الشتاء
~~فركب بعيرا وأدخله في النهر وسائر الجمال عقيبه فسقط بعيره وتلف ما عليه
~~قال الشيخ الإمام أبو القاسم رحمه الله تعالى إن كان الناس يسلكون النهر في
~~مثل هذا الوقت لا يضمن ms1598 الجمال، رجل بنى حائطا في أرض الغصب من تراب هذه
~~الأرض قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى الحائط لصاحب الأرض لا
~~سبيل للباني عليه لأنه لو أمر بنقض الحائط يصير ترابا كما كان وهكذا قال
~~أبو القاسم رحمه الله تعالى، وعن غيرهما رجل بنى حائطا في كرم رجل بغير أمر
~~صاحب الكرم فإن لم يكن للتراب قيمة فإن الحائط يكون لصاحب الكرم ويكون
~~الباني متبرعا بعمله، وإن كان للتراب قيمة فإن الحائط يكون للباني وعليه
~~قيمة التراب، وعن محمد رحمه الله تعالى رجل هدم لآخر بناء مبنيا وقيمة
~~البناء سوى أرضه مائة درهم وقيمة أرضه سوى البناء مائة درهم <242\3> وقيمة
~~التراب المهدوم ثلاثون درهما قال صاحب البناء بالخيار إن شاء ضمنه مائة
~~درهم ويصير تراب البناء ونقضه للهادم وإن شاء ضمنه سبعين درهما وليس للهادم
~~من ترابه شيء، وعن أبي مقاتل رحمه الله تعالى هدم رجل حائط رجل قال يقوم
~~الحائط مبنيا فإن كانت قيمة الحائط مائة درهم وقيمة ترابه عشرة يضمن الهادم
~~تسعين درهما والتراب لصاحب الحائط، ولو قال صاحب الحائط لا أريد أخذ تراب
~~الحائط وأدفعه إلى الهادم كان له ذلك ويضمنه مائة درهم، رجل غصب ساجة
~~وأدخلها في بنائه فإنه يتملك الساجة وعليه قيمتهما فإن كانت قيمة الساجة
~~والبناء سواء فإن اصطلحا على شيء جاز فإن تنازعا يباع البناء عليهما ويقسم
~~الثمن بينهما على قدر مالهما، وكذا المودع إذا خلط حنطة الوديعة بشعير رجل
~~وغاب المودع كان الجواب كذلك، وكذا لو هبت الريح بثوب إنسان وألقته في صبغ
~~آخر حتى انصبغ وقيمة الثوب والصبغ سواء، وكذا الدجاجة إذا ابتلعت لؤلؤة
~~وقيمتهما سواء وإن كانت قيمة اللؤلؤة أكثر كان لصاحب اللؤلؤة أن يتملك
~~الدجاجة بقيمتها ولو أراد صاحب الدجاجة أن يعطي قيمة اللؤلؤة كان له
~~ذلك،وكذا البعير إذا ابتلع لؤلؤة وقيمة اللؤلؤة أكثر كان لصاحب اللؤلؤة أن
~~يدفع إليه قيمة البعير فإن كان ثمن اللؤلؤة شيئا يسيرا فلا شيء على صاحب
~~البعير، وكذا لو أدخلت ms1599 دابة رجل رأسها في قدر رجل ولا يمكن الإخراج إلا
~~بالكسر كان لصاحب الدابة أن يتملك القدر بقيمته ونظائرها كثيرة لصاحب أكثر
~~المالين أن يتملك الآخر بقيمته فإن كان قيمتهما على السواء يباع عليهما
~~ويقتسمان الثمن، وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى لؤلؤة وقعت في دقيق رجل إن
~~كان في قلب الدقيق ضرر لا أقلبه وأنتظر حتى يباع الدقيق الأول فالأول وإن
~~لم يكن في قلبه ضرر أمرته بقلبه وقال بشر رحمه الله تعالى يقلبه الذي يطلب
~~اللؤلؤة، رجل غصب عبدا وشد يد العبد فحل العبد يده وقتل نفسه ضمن الغاصب
~~قيمة العبد كما لو قتله غير العبد عند الغاصب كان له أن يضمن الغاصب، رجل
~~غصب سفينة فوجدها المالك في وسط البحر فإن المالك لا يستردها من الغاصب
~~ولكن يؤاجرها منه إلى الساحل، وكذا الرجل إذا غصب دابة فوجدها المالك مع
~~الغاصب في المفازة فإن المالك لا يستردها منه ولكن يؤاجرها إلى المأمن، رجل
~~غصب عبدا فابيضت عينه عند الغاصب فاسترده المالك وضمن الغاصب أرش العين ثم
~~انجلى البياض عند المالك كان للغاصب أن يسترد من المالك ما ضمن من أرش
~~العين، رجل غصب PageV03P128
~~عبدا قارئا أو خبازا أو نحو ذلك فنسي العمل عند الغاصب قالوا يقوم العبد
~~خبازا أو قارئا ويقوم غير خباز أو غير قارئ فيضمن الغاصب فضل ما بينهما،
~~<243\3> رجل غصب من رجل عبدا أو دابة وغاب المغصوب منه فطلب الغاصب من
~~القاضي أن يقبل منه المغصوب أو يأذن له بالانفاق ليرجع بذلك على المالك لا
~~يجيبه القاضي إلى ذلك ويتركه عند الغاصب ونفقته تكون على الغاصب، ولو قضى
~~القاضي بالإنفاق على المغصوب منه لا يجب على المغصوب منه شيء وإن رأى
~~القاضي المصلحة في أن يبيع العبد أو الدابة بأن كان الغاصب مخوفا ويمسك
~~الثمن لصاحب الدابة فعل ذلك، رجل خدع صبية وذهب بها إلى موضع لا يعرف قال
~~محمد رحمه الله تعالى يحبس الرجل حتى يأتي بها أو يعلم أنها قد ماتت، مديون ms1600
~~دفع الدراهم إلى صاحب دينه وأمره بأن ينقدها فهلكت في يده هلكت من مال
~~المديون على حاله، ولو دفع الدراهم إلى صاحب الدين ولم يقل شيئا ثم إن
~~الطالب دفع الدراهم إلى المديون لينقدها فهلكت في يده هلكت من مال الطالب
~~كما لو دفعها الطالب إلى أجنبي لينقدها، رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم فقال
~~ثلاثة منها لك والباقي سلمها إلى فلان وفلان فهلكت العشرة في يده ضمن
~~الثلاثة لأنها مقبوضة بهبة فاسدة والباقي أمانة في يده، وعن محمد رحمه الله
~~تعالى رجل دفع إلى آخر عشرة دراهم خمسة منها هبة له وخمسة منها وديعة عنده
~~فاستهلك القابض منها خمسة وهلكت الخمسة الباقية قال على القابض سبعة دراهم
~~ونصف لأن الخمسة الموهوبة مضمونة عليه والخمسة التي استهلكها نصفها كانت من
~~المضمونة ونصفها من الأمانة فلهذا يضمن سبعة ونصفا، رجل عليه درهم لرجل
~~فدفع المديون إلى الطالب درهمين أو درهما ثم درهما فقال خذ درهمك منهما
~~فضاع الدرهمان قبل أن يعين درهما قالوا يهلك من مال المديون، رجل كسر درهم
~~رجل فوجد داخله فاسدا أو كسر جوز رجل فوجد داخله فاسدا قالوا لا يضمن شيئا،
~~رجل غصب من رجل دراهم أو دنانير في بلدة فطالبه المالك في بلدة أخرى كان
~~عليه تسليمها وليس للمالك أن يطالبه بالقيمة وإن اختلف السعر، ولو غصب عينا
~~فلقيه المغصوب منه في بلدة أخرى والمغصوب في يد الغاصب فإن كانت القيمة في
~~هذا المكان مثل القيمة في مكان الغصب أو أكثر فللمالك أن يأخذ الغصب وليس
~~له أن يطالبه بالقيمة وإن كان السعر في هذا المكان أقل من السعر في مكان
~~الغصب كان المالك بالخيار إن شاء أخذ القيمة على سعر مكان الغصب وإن شاء
~~انتظر حتى يأخذ الغصب في بلدة الغصب، ولو أن المالك وجد الغاصب في بلدة
~~الغصب وقد انتقص سعر العين فإنه يأخذ العين وليس له أن يطالبه بقيمته يوم
~~الغصب، ولو كان العين المغصوب قد هلك وهو من ذوات الأمثال فإن كان ms1601 السعر في
~~المكان الذي التقيا مثل السعر في مكان الغصب أو أكثر فإنه يبرأ برد المثل،
~~وإن كان السعر في هذا المكان أقل فالمالك بالخيار إن شاء أخذ قيمة العين في
~~مكان الغصب وقت الغصب وإن شاء انتظر ولو كانت القيمة في مكان الخصومة أكثر
~~يخير الغاصب إن شاء أعطاه مثله في مكان الخصومة وإن شاء <244\3> أعطاه
~~قيمته حيث غصب إلا أن يرضى المغصوب منه بالتأخير، وإن كانت القيمة في
~~المكانين سواء كان للمغصوب منه أن يطالبه بالمثل، وعن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى رجل غصب من رجل حنطة بمكة وحملها إلى بغداد قال عليه قيمتها بمكة،
~~ولو غصب غلاما بمكة فجاء به إلى بغداد قال إن كان صاحبه من أهل مكة عليه
~~قيمته وإن كان من غير أهل مكة أخذ غلامه، ولو أن رجلا حمل رجلا إلى بعض
~~البلاد كرها كان على الحامل كراؤه إلى الموضع الذي حمله منه، الغاصب إذا
~~أتى بقيمة المغصوب المستهلك فأبى المالك أن يقبل قال أبو نصر رحمه الله
~~تعالى يرفع الأمر إلى القاضي حتى يأمره بالقبول وقال نصير رحمه الله تعالى
~~كانوا يقولون في الغصب والوديعة إذا وضع بين يدي المالك برئ وفي الدين لا
~~يبرأ حتى يضعه في يده أو في حجره فإن رماه فقد برئ ولو لم يعلم صاحب الثوب
~~أنه ثوبه فرماه ثم جاء آخر فرفعه قال أبو بكر رحمه الله تعالى أخاف أن لا
~~يبرأ لأنه ربما يقع عند صاحب الثوب أنه وديعة ولم يعلم أنه ثوبه والمختار
~~للفتوى أنه يبرأ لأنه رد عليه عين ماله فإن الغاصب لو أطعم المغصوب منه برئ
~~من الضمان وإن كان لا يعلم، وإن وضع عين الغصب والوديعة بين يدي المالك
~~يبرأ من الضمان، ولو كان المغصوب مستهلكا فآتاه القيمة فلم يقبل ولم يرفع
~~الأمر إلى القاضي ووضع القيمة بين يدي المالك لا يبرأ، وإن وضعه في يد
~~المالك أو في حجره يبرأ عن الضمان، ولو وضع الغصب أو الوديعة بين يدي ms1602
~~المالك برئ فإن غصب من صبي شيئا ثم دفعه إليه فإن كان الصبي من أهل الحفظ
~~صح الرد عليه وإلا فلا ويكون بمنزلة ما لو رفع السرج عن ظهر دابة الغير ثم
~~أعاده إلى ظهر الدابة لا يصح فإن كان الغاصب استهلك الغصب حتى ضمن القيمة
~~فدفع القيمة إلى الصبي إن كان الصبي مأذونا في التجارة صح وبرئ وإن لم يكن
~~مأذونا لا يبرأ الغاصب PageV03P129
~~عن الضمان لأن دفع القيمة يتضمن معنى التمليك، رجل غصب ثوبا أو دابة أو
~~دراهم وهي قائمة بعينها فأبرأه منها صح ويصير المغصوب أمانة في يده، وكذا
~~إذا حلله من ذلك برئ الغاصب عن الضمان سواء كان قائما أو مستهلكا إن كان
~~مستهلكا فهو إبراء عن الدين وإن كان قائما فهو إبراء عن ضمان الغصب فيصح
~~ويصير العين أمانة عند الغاصب، رجل ابتلع درة رجل ومات فإن ترك مالا يعطى
~~الضمان من تركته وإن لم يدع مالا لا يشق بطنه، بخلاف ما إذا ماتت الحامل
~~وفي بطنها ولد حي يضطرب فإنه يشق بطنها لأن في ذلك صيانة الآدمي عن الهلاك
~~فيجوز بخلاف المسألة الأولى، ولو ابتلع درة غيره وهو حي يضمن قيمتها ولا
~~ينتظر إلى أن يخرج منه، شجرة القرع إذا نبتت في ملك رجل فصارت في حب رجل
~~آخر وعظم القرع فتعذر إخراجه من غير كسر الحب فهي بمنزلة اللؤلؤة إذا
~~ابتلعتها دجاجة ينظر إلى أكثر المالين قيمة فيقال لصاحب الأكثر إن شئت
~~أعطيت الآخر <245\3> قيمة ماله فيصير لك فإن أبى يباع الحب عليهما على نحو
~~ما قلنا فيكون الثمن بينهما وكذا الجواب في الأترجة إذا دخلت في قارورة
~~رجل، ولو أدخل رجل أترجة غيره في قارورة رجل آخر وتعذر إخراجها فإن الذي
~~فعل ذلك يضمن لصاحب الأترجة قيمة الأترجة ولصاحب القارورة قيمة القارورة
~~وتصير القارورة والأترجة ملكا له بالضمان، ولو اختلط نورة رجل بدقيق آخر
~~بغير صنع أحد يباع المختلط ويضرب كل واحد منهما بقيمته مختلطة لأن هذا
~~نقصان حصل لا بفعل ms1603 أحد فليس أحدهما بإيجاب الضمان عليه بأولى من الآخر، ولو
~~أودع رجل فصيلا فأدخله المودع في بيته فعظم ولم يقدر على إخراجه إلا بقلع
~~الباب فله أن يعطي صاحب الفصيل قيمة فصيله يوم صار الفصيل بحال لا يمكن
~~إخراجه إلا بقلع الباب وإن شاء قلع بابه ورد الفصيل إلى صاحبه قال مولانا
~~رضي الله عنه وينبغي أن يكون هذا الجواب فيما إذا كان نقصان البيت بإخراج
~~الفصيل أكثر من قيمة الفصيل أما إذا كانت قيمة الفصيل أكثر من النقصان الذي
~~يدخل في البيت وأبى المودع قلع الباب فإنه يؤمر صاحب الفصيل أن يدفع نقصان
~~البيت إلى المودع ويخرج الفصيل وهذا إذا أدخل المودع الفصيل في بيته، ولو
~~استعار المودع من غيره بيتا وأدخل فيه الفصيل فإنه يقال لصاحب الفصيل فإنه
~~يقال لصاحب الفصيل إن أمكنك إخراج الفصيل فأخرجه وإلا فانحره واجعله إربا
~~إربا دفعا للضرر عن صاحب البيت، ولو كان مكان الفصيل حمار أو بغل فإن كان
~~ضرر قلع الباب فاحشا فكذلك وإن كان يسيرا كان لصاحب الحمار والبغل أن يقلع
~~الباب ويلتزم ضمان نقصان البيت لتصل الدابة إلى صاحبها ويندفع الضرر عن
~~صاحب البيت بإيجاب الضمان، قصار بسط ثوب القصارة على حبل فألقته الريح في
~~إجانة صباغ وانصبغ بصبغه ذكر الناطفي رحمه الله تعالى أنه ليس على القصار
~~ولا على رب الثوب شيء لأجل الصبغ ولكن يباع الثوب فيضرب الصباغ بقيمة صبغه
~~وصاحب الثوب بقيمة ثوبه، رجل ذبح شاة إنسان ظلما فصاحبها بالخيار إن شاء
~~ترك المذبوح عليه وضمنه قيمتها وإن شاء أخذ المذبوح وضمنه النقصان، وكذا
~~إذا سلخها وجعلها عضوا عضوا أو، وعن الفقيه أبي جعفر رحمه الله تعالى أنه
~~إذا أخذها ليس له أن يضمنه النقصان والفتوى على ظاهر الرواية، ولو قطع يد
~~حمار أو بغل قطع رجله فصاحبه بالخيار إن شاء ضمنه القيمة ودفع إليه الدابة
~~وإن شاء أمسكها ولا يرجع على الغاصب بشيء بخلاف ما لو كان المغصوب عبدا أو
~~جارية فقطع يدها أو رجلها ms1604 كان لصحبها أن يضمن الغاصب قيمتها ويدفع إليه
~~المغصوب وإن شاء ضمنه النقصان ويأخذ المقطوع لأن الآدمي بقطع اليد والرجل
~~لا يصير مستهلكا من كل وجه، أما العوامل فبقطع اليد والرجل يصير مستهلكا
~~فلهذا كان له الخيار في الآدمي إن شاء ضمنه النقصان وإن شاء ضمنه جميع
~~القيمة كما لو خرق ثوب إنسان خرقا فاحشا هذا إذا كانت الدابة مما لا تؤكل
~~كالحمار والبغل فإن <246\3> كانت مما تؤكل كالشاة والجزور في ظاهر الرواية
~~هذا والأول سواء للمالك أن يضمنه جميع القيمة وليس له أن يضمنه النقصان
~~ويمسك الدابة، وهكذا ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى، وكذا إذا ذبح
~~شاة فلصاحبها أن يدفع المذبوحة ويضمنه قيمتها وإن شاء أخذ المذبوحة ولا شيء
~~له، ولو ذبح حمار غيره ليس له أن يضمنه النقصان في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى ولكن يضمنه جميع القيمة، وعلى قول محمد رحمه الله تعالى إن ذبح حمار
~~غيره فللمالك أن يمسك الحمار ويضمنه النقصان وإن شاء ضمنه كل القيمة ولا
~~يمسك المذبوح، وإن قتله فليس له أن يضمنه النقصان، وقال محمد رحمه الله
~~تعالى إن كان له قيمة بعد قطع اليد أو الرجل فإن شاء ضمنه جميع القيمة وإن
~~شاء أمسك الدابة وضمنه النقصان والاعتماد على قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى، ولو فقأ عيني حمار قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إن شاء سلم الجثة
~~وضمنه جميع القيمة وليس له أن يمسك الجثة ويضمنه النقصان وهي مسألة الجثة
~~العمياء وفي عين PageV03P130
~~واحد من الفصيل أو الجحش وما يعمل به كالثيران ربع القيمة والبقرة إن كانت
~~يعمل بها فكذلك، ولو قطع رجل حمار أو يده ثم ذبحه صاحبه لا شيء لصاحبه على
~~القاطع في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في
~~المنتقى إذا قتل إنسان ذئبا مملوكا أو أسدا مملوكا لا يضمن شيئا بخلاف
~~القرد لأن القرد يكنس البيت ويخدم، رجل غصب مصحفا فنقطه قالوا هي زيادة
~~فصاحب ms1605 المصحف بالخيار إن شاء أعطاه ما زاد ذلك فيه وإن شاء ضمنه قيمته غير
~~منقوط، وذكر المعلى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن صاحبه يأخذه بغير شيء،
~~رجل اغتصب أرضا فبذرها حنطة ثم اختصما قبل أن ينبت قال محمد رحمه الله
~~تعالى إن شاء صاحب الأرض تركها حتى ينبت ثم يقول للغاصب اقلع زرعك وإن شاء
~~أعطاه ما زاد الزرع فيه يقوم الأرض وفيها البذر وتقوم وليس فيها البذر
~~فأعطاه فضل ما بينهما، رجل اغتصب غلاما قيمته خمسمائة فخصاه فبرئ وصار
~~يساوي ألف درهم قال صاحبه بالخيار إن شاء ضمنه خمسمائة قيمته يوم خصاه ودفع
~~إليه الغلام وإن شاء أخذ الغلام ولا شيء له ولا عليه، رجلان مع أحدهما سويق
~~ومع الآخر زيت أو سمن فاصطدما فانصب سمن هذا وزيته في سويق ذلك قال صاحب
~~السويق يضمن لصاحب الزيت أو السمن مثل زيته أو سمنه لأن صاحب السويق استهلك
~~سمن هذا أو زيته ولم يستهلك صاحب الزيت سويق ذلك لأن هذا زيادة في السويق،
~~دابة رجل في مربطه مشدودة والباب مغلق فجاء إنسان وحل الدابة ثم جاء آخر
~~وفتح الباب فذهبت الدابة قال محمد رحمه الله تعالى الضمان على الذي فتح
~~الباب وكذلك الغنم، ولو أن رجلا أخذ مملوكه الآبق وقيده وأغلق عليه الباب
~~فحل رجل قيده وفتح الباب فذهب المملوك قال لا ضمان على الذي فتح الباب وحل
~~القيد لأن بني آدم <247\3> لهم عزيمة في الذهاب فهو الفاعل، والبهيمة ليس
~~لها عزيمة فإن كان المملوك ذاهب العقل لا يؤمن أن يلقي نفسه في البئر ونحو
~~ذلك قال هو ضامن له لأنه لا يعقل (هامش:في نسخة أبو جعفر) وأما أبو حنيفة
~~رحمه الله تعالى يقول لا يضمن في البهائم أيضا، رجل غصب من آخر كرا من حنطة
~~ثم دفعه إلى المغصوب منه وقال للمغصوب منه اطحنه لي فطحنه ثم علم أنها كانت
~~حنطته قال للمغصوب منه أن يمسك الدقيق، وكذا لو غصب غزلا ثم دفعه إلى
~~المغصوب منه ms1606 وقال انسجه لي فنسجه ثم علم به، وكذا لو غصب دابة ثم مات
~~المغصوب منه فجاء وارثه واستعار من الغاصب دابة ليركبها فأعارها الغاصب
~~إياه فعطبت تحته برئ الغاصب عن ضمانها، أرض بين رجلين زرعها أحدهما كلها
~~بغير أمر الشريك قال محمد رحمه الله تعالى إن كان الزرع قد طلع فتراضيا أن
~~يعطي الذي لم يزرع الذي زرع نصف بذره ويكون الزرع بينهما نصفين جاز، وإن لم
~~يتراضيا بذلك ولم ينبت الزرع بعد لم يجز، وإن كان قد نبت فأراد الذي لم
~~يزرع أن يقلع الزرع فإن الأرض تقسم بينهما نصفين فما أصاب الذي لم يزرع من
~~الأرض يقلع ما فيه من الزرع ويضمن الذي زرع له ما دخل أرضه من نقصان القلع،
~~رجل أضاف رجلا فنسي الضيف عنده ثوبا فاتبعه به صاحب البيت فغصبه غاصب قال
~~إن اغتصبه غاصب في المدينة فليس عليه ضمان وإن أخرجه عن المدينة ضمن، رجل
~~غصب ثوبا فقطعه قميصا ولم يخطه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى صاحب الثوب
~~بالخيار إن شاء ضمنه قيمته وترك الثوب عليه وإن شاء أخذ الثوب وأخذ معه
~~نقصان الثوب، رجل غصب عبدا فأبق من الغاصب ولم يكن أبق قبل ذلك قط فرد على
~~الغاصب من مسيرة ثلاثة أيام فالجعل على المولى ولا يرجع به على الغاصب
~~ولكنه يرجع على الغاصب بما نقص الإباق من قيمته قال ألا ترى أن المولى لو
~~وجده فرده كان على الغاصب نقصان الإباق، رجل غصب جارية وغيبها واختلفا في
~~القيمة فقال صاحبها كانت قيمتها ألفين وقال الغاصب قيمتها ألف فحلف على ذلك
~~فقضى القاضي على الغاصب بألف لا يحل للغاصب أن يستخدمها ولا يطأها ولا
~~يبيعها إلا أن يعطيه قيمتها تامة فإن أعتقها الغاصب بعد القضاء بالقيمة
~~الناقصة يجوز عتقه وعليه تمام القيمة كما لو أعتقها في الشراء الفاسد، ولو
~~ادعى رجل على رجل أنه وهب له هذه الجارية وأنه قبضها منه وأقام على ذلك
~~شهود زور فقضى القاضي له بها لا يحل ms1607 أن يطأها ولا يستخدمها، ولو أن رجلا
~~استودع جارية فجحد المودع ثم أتاه بجارية أخرى وقال هذه أمتك التي
~~استودعتنيها وترافعا الأمر إلى القاضي فإن أخذ رب الوديعة هذه الأمة يحل
~~لكل واحد منهما وطء التي أخذها ولو لم يأخذ كان على دعواه، رجل غصب من رجل
~~جارية وغيبها فأقام المغصوب منه بينة أنه غصب منه جارية له ولو يذكروا صفة
~~الجارية ولا قيمتها قال في الكتاب يحبس حتى يجيء بها ويردها على صاحبها،
~~وقال أبو بكر <248\3> البلخي رحمه الله تعالى تأويل المسألة أن الشهود
~~شهدوا على إقرار الغاصب بذلك لأن الإقرار الثابت بالبينة كالإقرار معاينة
~~فأما الشهادة على فعل الغصب لا تقبل مع جهالة المغصوب لأن المقصود إثبات
~~الملك للمدعي في المغصوب PageV03P131
~~ولا وجه للقضاء في المجهول، وكذا لا بد من الإشارة إلى ما هو المقصود
~~بالدعوى في الشهادة، وقال الشيخ الإمام الزاهد شمس الأئمة السرخسي رحمه
~~الله تعالى الأصح أن هذه الدعوى والشهادة صحيحتان لمكان الضرورة فإن الغاصب
~~يكون ممتنعا عن إحضار المغصوب عادة والشهود على الغصب قلما يقفون على أوصاف
~~المغصوب وإنما يتأتى منهم معاينة فعل الغصب فسقط اعتبار علمهم بأوصاف
~~المغصوب لمكان الضرورة فيثبت بشهادتهم فعل الغصب في محل هو مال متقوم ويصير
~~ثبوت ذلك بالبينة كالثبوت بإقراره فيحبس حتى يجيء بها ويردها على صاحبها،
~~فإن قال الغاصب قد ماتت الجارية أو بعتها ولا أقدر عليها فإن القاضي لا
~~يعجل بالقضاء بالقيمة لأن القضاء بالقيمة ينقل حق المغصوب منه عن العين إلى
~~القيمة فيتلوم زمانا وذلك مفوض إلى رأي القاضي، وهذا إذا لم يرض المغصوب
~~منه بالقضاء بالقيمة له، فأما إذا رضي فإنه يقضي ولا يتلوم، فإن اختلفا في
~~قيمتها كان القول قول الغاصب مع يمينه فإذا قضى القاضي بالقيمة ثم ظهرت
~~الجارية فإن كان القضاء بالقيمة بالبينة أو بنكول الغاصب أو بإقرار الغاصب
~~بما ادعى المالك من قيمة الجارية كانت الجارية للغاصب لا سبيل للمغصوب منه
~~عليها وإن كان القضاء بالقيمة بزعم الغاصب بعدما ms1608 حلف الغاصب يخير المغصوب
~~منه إن شاء استرد الجارية ورد ما قبض على الغاصب وإن شاء أمسك تلك القيمة
~~ولا سبيل له عليها، وقال الكرخي رحمه الله تعالى هذا إذا كانت قيمتها بعد
~~ما جاءت الجارية أكثر مما قال الغاصب أما إذا كانت قيمتها مثل ما قال
~~الغاصب لا سبيل له على الجارية وفي الكتاب أطلق الجواب، وقال الشيخ الإمام
~~شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى الأصح ما قال في الكتاب وهذا مذهبنا
~~وعلى قول الشافعي رحمه الله تعالى الجارية باقية على ملك مولاها يستردها
~~مولاها فيرد القيمة المقبوضة، رجل عليه دين لرجل فلم يؤد حتى مات الطالب إن
~~أدى إلى الورثة برئ وإن لم يؤد كان ذلك للميت في الدار الآخرة.
# فصل فيما يضمن بإرسال الدابة PageV03P132
~~رجل أرسل كلبا أو دابة أو طيرا فأتلف مال إنسان في فوره ضمن المرسل في
~~الدابة إن كان سائقا لها ولا يضمن في الكب والطير عند محمد رحمه الله تعالى
~~وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يضمن في الكلب، وذكر الناطفي رحمه الله
~~تعالى إذا أرسل كلبه على رجل لا يضمن في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~ويضمن في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى، ولو ألقى بعض الهوام على رجل يكون
~~ضامنا، وإن أرسل كلبه على شاة إن وقف الكلب ثم سار فأتلفها لا يضمن وإن أخذ
~~يمينا أو شمالا إن لم يكن لها طريق غير ذلك <249\3> ضمن وإلا فلا، وذكر في
~~الأصل لو أرسل كلبا ولم يكن سائقا له فأصاب إنسانا لا يضمن، وقيل ينبغي أن
~~يكون ضامنا، ولو أرسل حماره فدخل زرع إنسان وأفسده إن ساقه إلى الزرع ضمن
~~وإن لم يسقه بأن لم يكن خلفه إلا أن الحمار لم ينعطف يمينا ولا شمالا فأصاب
~~الزرع إن كان له طريق آخر لا يضمن وإن لم يكن ضمن، وإن رده إنسان فأفسد
~~الزرع فالضمان على الراد، رجل أوقف دابته في غير ملكه وربطها فجالت في
~~رباطها فأتلفت إنسانا ms1609 أو شيئا ضمن في أي موضع كان ما دامت في ربطها إلى
~~منتهى حبلها، ولو أن رجلا في داره كلب عقور أو دابة مؤذية فدخل إنسان داره
~~بإذنه أو بغير إذنه فعقره الكلب أو أتلف مال إنسان لا يضمن صاحب الدار،
~~وكذا إذا أكلت هرة رجل دجاجة غيره لا يضمن صاحب الهرة، ولو أخذ هرة وألقاها
~~إلى حمامة أو دجاجة فأكلتها قالوا إن أخذت برميه ضمن وإن أخذت بعد الرمي
~~والإلقاء لا يضمن، رجل ألقى شيئا من الهوام في طريق المسلمين فأصابت إنسانا
~~في ذلك الموضع ضمن الذي طرحها ما لم تبرح عن ذلك المكان فإذا برحت ثم أصابت
~~لا يضمن طارحها وكذا إذا وضع جمرا في الطريق فاحترق بذلك شيء فهو ضامن، وإن
~~ذهب به الريح عن ذلك الموضع فأصابت شيئا لا يضمن كمن أوقف دابة في الطريق
~~فتحولت الدابة من ذلك الموضع، ولو ربط دابة في الطريق ثم باعها فقال
~~للمشتري خليتك وإياها فاقبضها كان ذلك قبضا فإن جنت الدابة في رباطها
~~فالضمان على البائع، وإن جالت في رباطها عن موضعها لا يبرأ البائع عن
~~ضمانها ما لم يحل الرباط وتنتقل عن موضعها فقبل ذلك كل ما تلف بها كان ضمان
~~ذلك على البائع، إذا سقط ميزاب رجل من سطحه فأصاب إنسانا فقتله قالوا إن
~~أصابه بطرفه الخارج عن السطح يضمن صاحب الميزاب وإن أصابه بطرفه الذي كان
~~في الحائط لا يضمن، وإن كان لا يدري بأي الطرفين أصابه في القياس لا يضمن
~~وفي الاستحسان يضمن النصف، سكة غير نافذة ألقى واحد من أهلها في فناء دارة
~~ترابا أو أوقف دابته على بابه أو وضع حجرا ليضع قدمه عليه في الخروج
~~والدخول أو ما أشبه ذلك فما كان من باب السكنى إذا فعل ذلك في فناء داره لا
~~يضمن، وإن فعل ذلك في طريق المسلمين ضمن، ولو أن سكة فيها دور لقوم فرمى
~~بعض أصحاب السكة بثلجهم فزلق بها إنسان أو دابة فهلكت قال محمد رحمه الله
~~تعالى ms1610 إن لم تكن السكة نافذة لا ضمان فيه، وإن كانت نافذة وجب الضمان،
~~قالوا هذا جواب القياس وفي الاستحسان لا يضمن لعموم البلوى كانت السكة
~~نافذة أو لم تكن، ولو وضع شيئا في طريق المسلمين فنفرت منه دابة فأتلفت
~~إنسانا لا ضمان فيه على الذي وضع، رجل ربط حمارا على سارية فجاء آخر وربط
~~حمارا له على تلك السارية فعض أحد الحمارين الآخر قال أبو بكر الإسكاف
~~<250\3> رحمه الله تعالى إن لم يكن ذلك الموضع ملكا ولا طريقا لأحد لا ضمان
~~على صاحب الحمار بعد أن يكون في المكان سعة، وإن كان ذلك في طريق المسلمين
~~أو في موضع هو ملك غيرهما ولم يكن لهما أن يربطا الحمار كان ضامنا لما أصاب
~~الحمار، ولو كان ذلك الموضع ملكا للأول ضمن الثاني للأول ما أفسد حمار
~~الثاني وإن كان ملكا للثاني لا يضمن الثاني ما أفسده حماره، ولو أرسل دابة
~~في المرعى المباح ثم جاء آخر وأرسل دابته فعض دابة الثاني دابة الأول إن
~~عضه على الفور ضمن وإلا فلا، وإن كان ذلك في مربط لأحدهما لا يضمن صاحب
~~المربط ويضمن الآخر، وإن أدخل في دار رجل بعيرا مغتلما وفي الدار بعير صاحب
~~الدار فوقع عليه المغتلم اختلفوا فيه قال بعضهم لا يضمن صاحب المغتلم، وقال
~~الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إن أدخله بإذن صاحب الدار لا يضمن وإن
~~أدخله بغير إذنه ضمن وعليه الفتوى لأن صاحب المغتلم وإن كان مسببا فإذا
~~أدخله بإذنه لم يكن متعديا وإن أدخله بغير إذنه كان متعديا فيضمن كمن ألقى
~~حية على إنسان فقتله كان ضامنا، وهذا بخلاف ما إذا دفع سكينا إلى صبي فقتل
~~الصبي به نفسه أو قتل رجلا بغير أمر الدافع فإنه لا يضمن الدافع لأن فعل
~~الصبي معتبر فلا يضاف إلى الدافع وفعل الدابة والهامة هدر فيضاف إلى
~~المرسل، رجل أذن غيره أن يدخل داره وهو راكب فدخل فوطئت دابته شيئا ضمن
~~الداخل فإن كان الداخل سائقا أو قائدا ms1611 لا يضمن.
# فصل فيما يضمن بالنار وما لا يضمن PageV03P133
~~رجل أراد أن يحرق حصائد أرضه فأوقد النار في حصائده فذهبت النار إلى أرض
~~جاره وأحرق زرعه لا يضمن إلا أن يعلم أنه لو حرق حصائده تتعدى النار إلى
~~زرع جاره لأنه إذا علم ذلك كان قاصدا إحراق زرع الغير، قالوا إن كان زرع
~~غيره يبعد من حصائد الذي أحرق وكان يؤمن أن لا يحرق زرع جاره ولا يطير شيء
~~من ناره إلا شرارة أو شرارتان فحمل الريح ناره من أرضه إلى أرض جاره فأحرقت
~~زرع الجار وكدسه لا يضمن فأما إذا كان أرض جاره قريبا من أرضه بأن كان
~~الزرعان ملتفين أو قريبا من الالتفاف على وجه يعلم أن ناره تصل إلى زرع
~~جاره يضمن صاحب النار زرع الجار، وكذلك رجل له قطن في أرضه وأرض جاره لصيقة
~~بأرضه فأوقد النار في طرف أرضه إلى جانب ذلك القطن ويعلم أن مثل هذه النار
~~تحرق هذا القطن فأحرقت ذلك القطن كان ضمان القطن على الذي أوقد النار لأنه
~~إذا كان يعلم أن ناره تتعدى إلى القطن كان قاصدا إحراق القطن، رجل له هدف
~~في داره فرمى إلى الهدف فجاوز سهمه داره فأفسد شيئا في دار رجل آخر أو قتل
~~نفسا كان ضامنا ويكون ضمان المال في مال الرامي ودية القتيل على عاقلة
~~الرامي، رجل أوقد في تنوره نارا فألقى فيه من الحطب ما لا يحتمله التنور
~~<251\3> فاحترق بيته وتعدى إلى دار جاره فاحترق يضمن صاحب التنور كما لو
~~أرسل في أرضه ماء لا تحتمله أرضه فتعدى إلى أرض غيره فأفسد ما فيه من الزرع
~~كان ضامنا، وإن كان يعلم أن أرضه تحتمل ذلك الماء لا يضمن، رجل مر بنار في
~~ملكه أو في غير ملكه فوقعت شرارة من النار على ثوب إنسان قال الشيخ الإمام
~~أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يضمن لأنه لم يتخلل بين حمل النار
~~والوقوع على الثوب واسطة فيكون مضافا إليه حتى لو طارت ms1612 الريح بشرارة النار
~~فألقته على ثوب إنسان لا يضمن لأنه غير مضاف إليه وهكذا ذكر في النوادر عن
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى، وقال بعض العلماء إن مر بالنار في موضع له حق
~~المرور فوقعت شرارة في ملك إنسان أو ألقتها الريح لا يضمن وإن لم يكن له حق
~~المرور في ذلك الموضع فالجواب فيه يكون على التفصيل إن وقعت منه شرارة يضمن
~~وإن هبت به الريح لا يضمن وهذا أظهر وعليه الفتوى، وكذا لو وضع جمرة في
~~الطريق فاحترق بذلك شيء ضمن ولو هبت به الريح إلى موضع آخر فأحرقت شيئا في
~~غير الموضع الذي وضعها فيه قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي رحمه
~~الله تعالى إذا وضع الجمرة في الطريق في يوم ريح يكون ضامنا، وذكر شمس
~~الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى في كتاب الشرب إذا وضع جمرة في الطريق أو
~~مر بنار في ملكه أنه لا يضمن وأطلق الجواب فيه، وذكر الناطفي رحمه الله
~~تعالى رجل أوقد نارا في طريق العامة فجاء الريح ونقلها إلى دار رجل آخر
~~وأحرقها لا يضمن وعلل وقال لأن جنايته قد زالت، وذكر في الجنايات من الأصل
~~مسألة تدل على صحة ما قال الناطفي رحمه الله تعالى أن جنايته قد زالت، حداد
~~ضرب حديدا على حديد محمى فانتزعت شرارة من ضربه فوقعت على ثوب رجل يمر في
~~الطريق وأحرقت ثوبه ضمن الحداد، وذكر الناطفي رحمه الله تعالى حداد يجلس في
~~دكانه اتخذ في حانوته كيرا يعمل به والحانوت إلى جانب طريق العامة فأوقد
~~الحداد في كيره نارا على حديدة له ثم أخرج الحديد فوضعه على علانه وضربها
~~بمطرقة فتطاير ما يتطاير من الحديدة المحماة وخرج ذلك من حانوته وقتل رجلا
~~أو فقأ عين رجل أو أحرق ثوب إنسان أو قتل دابة كان ضمان ما تلف بذلك من
~~المال أو الدابة في مال الحداد ودية القتيل والعين تكون على عاقلته لأن ما
~~طار من دق الحداد وضربه فهو كجنايته بيده لا عن ms1613 قصد ولو لم يدق الحداد لكن
~~احتملت الريح بعض النار من كيره أو الحديدة المحماة وأخرجته إلى طريق
~~المسلمين فقتلت إنسانا أو أحرقت ثوب إنسان أو قتلت دابته كان هدرا، ولو هبت
~~الريح بعمامة رجل فأوقعته على قارورة رجل فانكسرت القارورة لا يضمن صاحب
~~العمامة، رجل مر في الطريق وهو يحمل حملا فوقع الحمل على إنسان فأتلفه ضمن،
~~ولو عثر إنسان بذلك الحمل الواقع في الطريق وعطب ضمن <252\3> أيضا لأنه هو
~~الذي وضع الحمل في ذلك الموضع إذا لم يتخلل بين وقوع الحمل في ذلك الموضع
~~فعل غيره، ولو وضع جرة على حائط فسقطت على رجل فأتلفته لا يضمن الواضع إذا
~~كان له حق الوضع على الحائط لأنه لا يكون متعديا، ولو وضع جرة في طريق
~~المسلمين ورجل آخر وضع جرة في ذلك الطريق فتدحرجت إحداهما فكسرت الأخرى ذكر
~~في الأصل أنه لا ضمان على الذي تدحرجت جرته لأن جنايته قد زالت فبرئ عن
~~الضمان، وإن انكسرت التي تدحرجت كان ضمانها على صاحب الجرة القائمة لأنه
~~كان متعديا في الوضع ولم تزل جنايته، ولو أوقف رجل دابته في الطريق ورجل
~~آخر كذلك فنفرت إحداهما وهربت فأصابت الأخرى لا يضمن صاحب الهاربة لأن
~~جنايته قد زالت، ولو تلفت الهاربة بالأخرى كان ضمان الهاربة على صاحب
~~الأخرى لما قلنا في الجرتين وقال الشيخ الإمام أبو بكر البلخي رحمه الله PageV03P134
~~تعالى في مسألة الجرتين إن كانت الجرتان على جادة الطريق ضمن كل واحد منهما
~~قيمة جرة صاحبه إذا تدحرجت إحداهما فأصابت الأخرى فانكسرتا، ولو أن رجلا
~~اغترف من الحوض الكبير بجرة فوضعها على الشط ثم جاء آخر وفعل مثل ذلك
~~فتدحرجت الأخيرة وصدمت الأولى فانكسرتا قال بعضهم يضمن صاحب الجرة الأخيرة
~~قيمة الجرة الأولى لصاحبها، وقال بعضهم يضمن كل واحد منهما جرة صاحبه،
~~والأصل في هذه المسائل أن في كل موضع كان للواضع حق الوضع في ذلك المكان لا
~~يضمن على كل حال إذا تلف بذلك الموضوع شيء سواء تلف به وهو ms1614 في مكانه أو بعد
~~ما زال عن مكانه وفي كل موضع لم يكن للواضع حق الوضع في ذلك المكان إذا عطب
~~بالموضوع شيء إن عطب والموضوع في مكانه لم يزل يضمن الواضع وإن عطب به
~~بعدما زال الموضوع عن مكانه إن زال بمزيل نحو أن يضع جمرة في الطريق فهبت
~~بها الريح وأزالتها عن مكانها فأحرقت شيئا لا يضمن الواضع وكذا لو وضع حجرا
~~في الطريق فجاء السيل ودحرجه فكسر شيئا لا يضمن الواضع لأن جنايته زالت
~~بالماء والريح، وإن كان الزوال عن الموضع الذي كان فيه لا بمزيل بأن وضع
~~جرة في الطريق ثم جاء آخر ووضع جرة أخرى في الطريق فتدحرجت إحداهما على
~~الأخرى فانكسرتا قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يضمن كل واحد منهما جرة
~~صاحبه، وعنه في رواية يضمن صاحب الجرة القائمة في موضعها قيمة الجرة التي
~~زالت عن موضعها لأن جناية صاحب الأولى قد زالت، وإن دحرجتها الريح ونحتها
~~عن موضعها فعطب بها شيء لا يضمن صاحب الجرة التي دحرجتها الريح لما قلنا
~~بخلاف ما لو تدحرجت بنفسها، وكذا لو وضع حجرا في الطريق فعثر به إنسان
~~وأزاله ومات الذي عثر ضمن الواضع، وإن عثر بالميت إنسان وهلك كان على عاقلة
~~الميت دية من عثر بالميت لأن جنايته قد زالت حيث زال الحجر عن ذلك الموضع
~~<253\3> فلا يجب ضمان من عثر بالميت على الواضع، ولو وضع رجل في الطريق جرة
~~مملوءة من الزيت أو غيره ثم جاء آخر ووضع بجنب هذه الجرة جرة أخرى فسال من
~~الأولى شيء وابتل المكان فوقعت على الأخرى فكسرت الأولى قال محمد رحمه الله
~~تعالى أولا لا أدري هذا ثم قال لا يضمن صاحب الأولى، وذكر ابن رستم رحمه
~~الله تعالى رجل وضع في الطريق جرة فيها زيت أو ليس فيها شيء فوضع رجل آخر
~~في الطريق جرة أخرى فتدحرجت إحداهما فأصابت الأخرى فانكسرتا قال يضمن صاحب
~~القائمة التي لم تتدحرج قيمة الجرة التي تدحرجت ويضمن مثل ما فيها ms1615 من الزيت
~~أيضا لأن كل واحد منهما كان متعديا بالوضع في الطريق إلا أن جناية صاحب
~~القائمة لم تزل وجناية صاحب التي تدحرجت قد زالت فما تلف بالجرة القائمة
~~يضمن صاحبها وما تلف بالجرة التي تدحرجت لم يضمن صاحبها، وهذا يرافق ما
~~قلنا لشمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى في المسألة الأولى، رجل أوقف
~~دابة في سوق الدواب فأتلفت الدابة شيئا لا يضمن صاحبها لأن إيقاف الدواب في
~~سوق الدواب يكون بإذن الوالي فلا يكون موجبا للضمان، وكذلك أرباب السفن إذا
~~أوقفوا السفينة على الشط فجاءت سفينة فأصابت السفينة الواقفة فانكسرت
~~الواقفة كان ضمان الواقفة على صاحب السفينة الجائية فإن انكسرت الجائية لا
~~يضمن صاحب الواقفة لأن الإمام أذن لأرباب السفن بإيقاف السفن على الشط فلا
~~يكون فعلهم تعديا، رجل وضع شيئا في الطريق فنفرت عنه دابة رجل وأتلفت شيئا
~~لا يضمن الواضع إذا لم يصبها الموضوع في الطريق، وكذلك رجل أشهد على حائط
~~مائل إلى طريق المسلمين فسقط الحائط فنفرت عنه دابة رجل فقتلت رجلا لا يضمن
~~صاحب الحائط المائل إنما يضمن صاحب الحائط إذا سقط الحائط على إنسان أو
~~دابة فقتله، رجل مر في سوق المسلمين فتعلق ثوبه بقفل حانوت رجل فتخرق قال
~~الشيخ الإمام أبو القاسم رحمه الله تعالى إن كان القفل في ملكه لا يضمن وإن
~~كان في غير ملكه ضمن، ثم قال وههنا شيء آخر أنه إذا تعلق ثوبه بذلك فجر
~~ثوبه فتخرق بجره لا يضمن صاحب القفل وإن لم يعلم أن ثوبه تعلق بالقفل لأنه
~~إذا جر الثوب فهو الذي خرق، رجل دق في داره شيئا فسقط من ذلك في دار جاره
~~شيء وتلف كان ضمان ذلك على من دق في داره، رجل دخل بيت رجل فأذن له صاحب
~~البيت بالجلوس على وسادة فجلس عليها فإذا تحتها قارورة فيها دهن لا يعلم به
~~فاندقت القارورة فذهب الدهن فضمان الدهن وضمان ما تخرق من الوسادة
~~والقارورة على الجالس، ولو كانت القارورة تحت ملاءة قد غطاها ms1616 فأذن له
~~بالجلوس على الملاءة لا يضمن الجالس، قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى
~~في الوسادة لا يضمن عند البعض أيضا وهو أقرب إلى القياس لأن الوسادة لا
~~تمسك الجالس كما لا تمسكه الملاءة وعليه الفتوى <254\3> وإن أذن له بالجلوس
~~على سطح فانخسف به فوقع على سطح مملوك للآذن ضمن الجالس، قال مولانا رضي
~~الله تعالى عنه هذه المسائل من مسائل الجنايات وإنما ذكرناها هنا لأنها سبب
~~لضمان المال فكان بمنزلة الغصب، رجل قلع تالة من أرض رجل وغرسها في ناحية
~~أخرى من تلك PageV03P135
~~الأرض فكبرت كانت الشجرة للغارس وعليه قيمة التالة يوم قلع التالة ويؤمر
~~الغاصب بقلع الشجرة فإن كان القلع يضر بالأرض كان لصاحب الأرض أن يعطيه
~~قيمة الشجرة المقلوعة، رجل قطع أشجار كرم لإنسان كان عليه قيمتها، وطريق
~~معرفة القيمة أن يقوم الكرم مع الأشجار القائمة ويقوم مقلوع الأشجار فما
~~بينهما يكون قيمة الأشجار فإذا عرفت قيمة الأشجار بعد ذلك يخير صاحب الكرم
~~إن شاء دفع الأشجار المقلوعة إلى الغارس وضمنه تلك القيمة وإن شاء أمسك
~~المقلوعة ويرفع من قيمة الأشجار قيمة الأشجار المقلوعة ويضمنه الباقي، رجل
~~قطع شجرة في دار رجل بغير أمره يخير صاحب الدار إن شاء ترك الشجرة على
~~القاطع وضمنه قيمة الشجرة قائمة لأنه أتلف عليه شجرة قائمة، وطريق معرفة
~~تلك القيمة أن تقوم الدار مع الشجرة وتقوم بغير شجرة فيضمنه فضل ما بينهما،
~~وإن أمسك الشجرة وضمنه قيمة النقصان كان له ذلك لأنه أتلف عليه القائم،
~~وطريق معرفة ذلك أنه إذا ظهرت قيمة الشجرة القائمة بالطريق الذي قلنا فيما
~~تقدم فبعد ذلك ينظر إلى تلك القيمة وإلى قيمة الشجرة المقطوعة ففضل ما
~~بينهما قيمة نقصان القطع، فإن كانت قيمة المقطوعة وقيمة غير المقطوعة سواء
~~فلا شيء على القاطع لأنه لم يتلف شيئا، رجل له شجرة الجوز أخرجت الشجرة
~~جوزا صغارا رطبة فأتلف إنسان تلك الجوزات كان عليه نقصان الشجرة لأن تلك
~~الجوزات وإن لم تكن لها قيمة وليست بمال حتى ms1617 لا تضمن بالإتلاف إذا لم تكن
~~على الشجرة فبإتلافها وقطعها تنقص قيمة الشجرة فينظر إلى إن الشجرة بدون
~~تلك الجوزات بماذا تشترى ومع تلك الجوزات بماذا تشترى فيضمن فضل ما بينهما،
~~وكذلك رجل كسر غصنا من أغصان الشجرة القائمة تقوم الشجرة مع الغصن وتقوم
~~بدون الغصن فيضمن فضل ما بينهما، رجل استأجر فأسا ودفع إلى أجير له ليعمل
~~به فذهب به الأجير قال بعضهم يضمن المستأجر قيمة الفأس وقال بعضهم ينظر إن
~~استأجر الأجير أولا لا يضمن، قال مولانا رحمه الله تعالى وينبغي أن لا يضمن
~~على كل حال لأن المستأجر يملك الإجارة فيملك الإعارة والإيداع، رجل غصب
~~دابة فهلكت وأقام صاحبها البينة أنها هلكت عند الغاصب من ركوبه وأقام
~~الغاصب بينة أنه ردها وماتت عند صاحبها كانت بينة صاحبها أولى ويقضى على
~~الغاصب بالقيمة، وكذا لو شهد شهود صاحبها أن الغاصب قتلها أو كان المغصوب
~~دارا فأقام البينة أن الغاصب هدم الدار وأقام الغاصب بينة أنه ردها على
~~صاحبها كانت بينة صاحبها أولى لأن القتل وهدم الدار يتصور بعد الرد فيجعل
~~كأن الغاصب ردها ثم هدم الدار وقتل الدابة فكانت بينة صاحبها أولى لأنها
~~<255\3> تثبت سببا حادثا للضمان، ولو أقام صاحبها البينة أنها ماتت عند
~~الغاصب وأقام الغاصب بينة أنه ردها فماتت عند صاحبها قال أبو يوسف رحمه
~~الله تعالى بينة صاحبها أولى لما قلنا، وقال محمد رحمه الله تعالى يقضى
~~ببينة الغاصب لأنها قامت على الإثبات وهو إثبات فعل الرد وليس في بينة
~~صاحبها إثبات فعل على الغاصب ولا إثبات سبب الضمان بعد الغصب بخلاف الأول،
~~رجل غصب حنطة وطحنها فإن الدقيق يكون للغاصب وعليه حنطة لصاحبها ثم في
~~القياس للغاصب أن يأكل هذا الدقيق وهو قول زفر رحمه الله تعالى وفي
~~الاستحسان وهو قولنا ليس له أن ينتفع بالدقيق ما لم يؤد الضمان بالتراضي أو
~~بقضاء القاضي أو يقضي القاضي عليه بالضمان لأن أجزاء الحنطة تفرقت بالطحن
~~ولم تتبدل فلا يحل له أن يأكل وينتفع به ms1618 ما لم يتحول المغصوب إلى الغاصب
~~بالضمان وذلك باستيفاء الضمان أو بقضاء القاضي بالضمان، وقيل هذا قول محمد
~~رحمه الله تعالى أما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يحل له أن يأكل الدقيق
~~وينتفع به لأن ملك المغصوب منه قد تبدل، وكذا إذا غصب لحما وطبخه، وعن هذا
~~قالوا إذا غصب طعاما فمضغه وأكله حل له ذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى لأنه صار مستهلكا بالمضغ فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى شرط الطيب
~~ثبوت الملك بالبدل، وعند صاحبيه رحمهما الله تعالى أداء البدل وقولهما أقرب
~~إلى الاحتياط، وذكر في الأصل إذا غصب حنطة فزرعها أو نوى فغرسه أو تالة
~~فأنبتها أو غصب غزلا فنسجه لا يحل للغاصب أن ينتفع بها قبل أداء الضمان أو
~~يقضي القاضي بالضمان، وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في التالة إذا أنبتها
~~الغاصب لا يحل له أن ينتفع بها قبل أداء الضمان وفيما سوى ذلك يحل، رجل غصب
~~جارية فزنت عنده ثم ردها على المالك فولدت عند المالك وماتت في نفاسها ومات
~~الولد أيضا كان على الغاصب قيمتها في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال
~~أبو يوسف رحمه الله تعالى ليس عليه إلا نقصان الحبل، كما لو غصب جارية
~~صحيحة فحمت عنده فردها محمومة وماتت عند المالك من ذلك فإنه لا يضمن إلا
~~نقصان الحمى في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، ولو غصب جارية
~~فحمت عنده أو ابيضت عينها أو حبلت فردها وأدى معها أرش العين ونقصان الحمى
~~ثم ذهب بياض عينها أو ولدت وسلمت PageV03P136
~~فإن المولى يرد ما أخذ من أرش البياض ونقصان الحمى، أما في الحبل ينظر إن
~~كان من الزنا فإنه ينظر إلى أرش الحبل ونقصان عيب الزنا فإن كان عب الزنا
~~أكثر لا يرد شيئا وإن كان أرش الحبل أكثر يرد الفضل عن نقصان عيب الزنا لأن
~~عيب الزنا قائم وعيب الحمل قد زال، ولو كان الحبل من زوج لا ضمان على
~~الغاصب فيه ms1619 على كل حال وإن ماتت عنده من ذلك، ولو كان المولى هو الذي
~~أحبلها ثم ماتت عند الغاصب من ذلك الحبل أو من غيره لا ضمان على الغاصب
~~فيها، ولو أن رجلين اختصما رجلا في جارية وأقام أحد <256\3> المدعيين
~~البينة أن ذا اليد غصب مني هذه الجارية في وقت كذا وأقام المدعي الآخر
~~البينة أن ذا اليد غصب مني هذه الجارية ووقت لذلك وقتا بعد الوقت الأول قال
~~هي للثاني في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعلى الغاصب قيمتها للأول
~~وفي قياس قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الجارية للأول ولا يضمن الغاصب
~~للثاني شيئا، غاصب الغاصب إذا استهلك الغصب أو هلك عنده فأدى القيمة إلى
~~الأول برئ عن الضمان وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يبرأ، ولو رد عين
~~الغصب على الأول برئ من الغصب ولو أقر الغاصب الأول أنه أخذ القيمة من
~~الثاني لم يصح إقراره على المغصوب منه وكان للمغصوب منه أن يضمن الثاني إلا
~~أن يقيم الثاني البينة على ما ادعى، وكذا لو كان مكان الثاني غاصب المودع،
~~الغاصب إذا تزوج بدراهم الغصب امرأة أو اشترى بها شيئا عن محمد رحمه الله
~~تعالى أنه يحل له الوطء والإنتفاع، ولو كان الغصب عرضا فاشترى بالعرض شيئا
~~لا يحل له أن ينتفع بالمشترى قبل أداء الضمان، ولو تزوج امرأة بالعرض
~~المغصوب حل له وطؤها، رجل كسر عصا لرجل أو خرق ثوبه ضمن النقصان، ولو كان
~~الكسر فاحشا بأن صار حطبا أو وتدا لا ينتفع به منفعة العصا أو كان الخرق
~~فاحشا كان له أن يضمنه القيمة والخرق الفاحش عند البعض ما ينقص به أكثر من
~~نصف القيمة، ولو شق الثوب بنصفين كان له الخيار إن شاء ضمنه النقصان وإن
~~شاء ترك الثوب عليه وضمنه القيمة، رجل غصب عبدا حسن الصوت فتغير صوته عند
~~الغاصب كان له النقصان، ولو كان العبد مفتيا فنسي ذلك عند الغاصب لا يضمن
~~الغاصب شيئا، رجل غصب خمرا فخلله ms1620 بغير شيء أخذه صاحبه بغير شيء، ولو غصب
~~عصيرا فصار خلا عنده كان لصاحبه أن يضمنه، وإذا غزلت المرأة قطن زوجها فهو
~~على وجوه أما إن أذن لها بالغزل أو نهاها عن الغزل أو لم يأذن ولم ينه
~~ولكنه سكت ولم يعلم بغزلها فإن أذن لها بالغزل فهو على وجوه أربعة، أحدها
~~أن يقول لها اغزليه لي أو يقول اغزليه لنفسك، أو يقول اغزليه ليكون الثوب
~~لي ولك أو قال اغزليه ولم يزد ففي الوجه الأول وهو ما إذا قال اغزليه لي
~~كان الغزل للزوج وإن كان قال اغزليه لي بأجر كذا كان الغزل للزوج وعليه
~~الأجر المسمى للمرأة، وإن لم يذكر الأجر كان الغزل للزوج ولا شيء عليه
~~لأنها متطوعة من حيث الظاهر، وإن اختلفا فقالت المرأة غزلت بأجر وقال الزوج
~~لم أذكر الأجر كان القول قول الزوج مع اليمين، ولو كان قال لها اغزليه
~~لنفسك كان الغزل لها ويكون الزوج واهبا للقطن منها، وإن اختلفا فقال الزوج
~~إنما أذنت لك لتغزليه لي وقالت المرأة لا بل قلت اغزليه لنفسك كان القول
~~قول الزوج مع اليمين، ولو كان الزوج قال لها اغزليه ليكون الثوب لي ولك كان
~~الغزل للزوج ولها عليه أجر المثل لأنه استأجرها ببعض الخارج فتفسد الإجارة
~~ويجب أجر المثل كما لو دفع غزلا إلى حائك لينسجه <257\3> بالنصف فإن الثوب
~~يكون لصاحب الغزل وعليه أجر المثل، ولو كان الزوج قال لها اغزليه ولم يذكر
~~شيئا كان الغزل للزوج ولا شيء لها عليه لأنها غزلت تبرعا من حيث الظاهر
~~وهذا كله إذا كان أذن لها بالغزل، فإن نهاها عن الغزل فغزلت بعد النهي كان
~~الغزل لها وعليها للزوج مثل قطنه لأنها صارت غاصبة مستهلكة فيضمن كمن غصب
~~حنطة وطحنها فإن الدقيق يكون للغاصب في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وعليه مثل الحنطة، وإن لم يأذن لها ولم ينه فغزلت فهو على وجهين إن كان
~~الزوج بائع القطن كان الغزل لها وعليها القطن للزوج لأنه يشتري القطن ms1621
~~للتجارة فكان النهي ثابتا من حيث الظاهر، وإن لم يكن الزوج بائع القطن
~~فاشترى قطنا وجاء به إلى منزله فغزلت المرأة كان الغزل للزوج ولا شيء لها
~~من الأجر لأنه إنما حمل القطن إلى منزله لتغزل له المرأة تطوعا فهو بمنزلة
~~ما لو خبزت من دقيق الزوج أو طبخت قدرا بلحم جاء به الزوج فإن الطعام يكون
~~للزوج وتكون المرأة متطوعة وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في المنتقى رجل
~~اشترى قطنا وأمر امرأته أن تغزله فغزلت كان الغزل للزوج، وإن وضع القطن في
~~بيته ولم يقل شيئا فغزلت كان الغزل لها ولا شيء عليها وهو بمنزلة طعام وضع
~~في بيته فأكلته المرأة، وذكر هشام رحمه الله تعالى في نوادره رجل غزل قطن
~~غيره ثم اختلفا فقال صاحب القطن غزلت بإذني الغزل لي وقال الآخر غزلت بغير
~~إذنك فالغزل PageV03P137
~~لي ولك علي مثل قطنك كان القول قول صاحب القطن وإن كان الأصل عدم الإذن إلا
~~أنه يتمسك بهذا الظاهر لاستحقاق ملك الغير فلا يقبل قوله، رجل غصب ذهبا أو
~~فضة فجعلها دراهم أو دنانير أو آنية عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا
~~ينقطع حق المالك بهذه الصنعة، وعند صاحبيه رحمهما الله تعالى ينقطع، وكذا
~~النحاس إذا كان المعمول منه يباع وزنا، رجل نقش بابا مقلوعا لرجل إن نقشه
~~بالنقر فإنه يملك الباب بقيمته لأن صاحب الباب لو أخذه لم يعطه شيئا، ولو
~~أخذ إناء فضة فنقشه بالنقر فهو كالباب لما قلنا ولو غصب نخلا أو زرعا فسقاه
~~وأنفق عليه حتى انتهى أو عبدا جريحا فداواه فلا شيء له وكذا لو قصر الثوب
~~المغصوب أو فتله لا شيء له، ولو خرق ثوبا فرفاه يقوم صحيحا ويقوم مرفوا
~~فيضمن فضل ما بينهما، ولو شق زقا فيه خمر لمسلم من هؤلاء الفسقة الذين
~~يحملون للشرب إن فعل بإذن الإمام لا يضمن وبغير إذن الإمام يضمن الزق.
# فصل في براءة الغاصب والمديون PageV03P138
~~رجل باع أثوابا ومات قبل استيفاء الديون ولم يدع وارثا ظاهرا ms1622 فأخذ السلطان
~~ديونه من الغرماء ثم ظهر له وراث كان على الغرماء أداء الديون إلى الوارث
~~ثانيا لأنه لما ظهر الوارث ظهر أنه لم يكن للسلطان حق الأخذ، رجل مات وعليه
~~دين وله دين على رجل آخر فأخذ صاحب دين الميت من المديون مثل حقه اختلف
~~المشايخ فيه قال الشيخ الإمام أبو نصر رحمه الله تعالى صاحب دين <258\3>
~~الميت يكون غاصبا ويصير ما أخذ قصاصا بدينه لأنه أخذ مال الميت بغير إذنه
~~وقال بعضهم لا يكون غاصبا وهو الصحيح لأنه أخذ بإذن الشرع إلا أن المأخوذ
~~يصير مضمونا عليه فيكون قصاصا بدينه كما لو ظفر بمال المديون في حياته من
~~جنس دينه، ولو كان على رجل دين لرجل فأخذ غير صاحب الدين من المديون ودفع
~~إلى صاحب الدين اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه قال محمد بن سلمة رحمه
~~الله تعالى المديون بالخيار إن شاء ضمن الآخذ وإن شاء ضمن صاحب الدين لأن
~~الأول غاصب والثاني غاصب الغاصب فإن اختار تضمين الآخذ لم يصر قصاصا بدينه
~~وإن اختار تضمين صاحب الدين يصير قصاصا وقال نصير بن يحيى رحمه الله تعالى
~~لا خيار له ويصير قصاصا لأن الآخذ بمنزلة المعين له على أخذ حقه والفتوى
~~على هذا القول، رجل غصب مالا فغصب من الغاصب المغصوب رجل له على المغصوب
~~منه دين من جنس الغصب كان المغصوب منه بالخيار إن شاء ضمن الأول وإن شاء
~~ضمن الثاني لأن كل واحد منهما غاصب فإن ضمن الأول لا يبرأ المغصوب منه عما
~~عليه من الدين وإن ضمن الثاني برئ الأول، رجل عليه دين فجاء المديون إلى
~~صاحب دينه ليقضي دينه فدفع المال إلى الطالب لينتقده فهلك المال في يد
~~الطالب يهلك من مال المطلوب والدين على حاله لأن الطالب وكيل المديون في
~~الانتقاد فكان يده كيد المديون، ولو أن المطلوب دفع المال إلى الطالب ولم
~~يقل شيئا فأخذ منه الطالب ثم دفع إلى المديون لينتقده فهلك في يده يهلك من
~~مال الطالب لأن ms1623 الطالب أخذ حقه فإذا دفع إلى المديون لينتقده صار المطلوب
~~وكيل الطالب في الانتقاد وكان الهلاك في يد المطلوب بعد ذلك كالهلاك في يد
~~الطالب، رجل له على رجل مال لا يقدر على استيفائه قالوا الإبراء أفضل من أن
~~يدع عليه لأن في الإبراء تخليص المديون عن نار الآخرة، رجل مات وعليه قرض
~~ذكر الناطفي رحمه الله تعالى يرجى أن لا يكون مؤاخذا في دار الآخرة إذا كان
~~من نيته قضاء الدين، رجل مات وعليه دين نسيه ووارثه يعلم ذلك فإن الوارث
~~يقضي دينه من مال الميت، ولو أن هذا الوارث نسي أيضا حتى مات لا يؤاخذ
~~الوارث بذلك في الدار الآخرة لأن الوارث لم يباشر سبب الدين في الابتداء
~~فلم يكن ظالما والنسيان لم يكن منه، رجل مات وله على رجل حق ولم يخلف وارثا
~~قالوا يتصدق المديون بما عليه عن الميت ليكون ذلك وديعة عند الله تعالى
~~فيوصله إلى خصمه يوم القيامة، مسلم غصب من ذمي مالا أو سرق منه فإنه يعاقب
~~به يوم القيامة لأنه أخذ مالا معصوما والذمي لا يرجى منه العفو ويرجى ذلك
~~من المسلم فكانت خصومة الذمي أشد وعند الخصومة لا يعطى ثواب طاعة المسلم
~~الكافر لأنه ليس من أهل الثواب ولا وجه أن يوضع على المسلم وبال كفر الكافر
~~فيبقى في خصومته، وعن هذا قالوا إن خصومة الدابة تكون أشد من خصومة الآدمي
~~على الآدمي، رجل سرق من أبيه مالا ثم مات الأب والسارق وارثه <259\3> قالوا
~~لا يؤاخذ به السارق في دار الآخرة لأن الدين انتقل إلى الابن فسقط عنه إلا
~~أنه يأثم إثم السرقة بالجناية على المسروق منه، قالوا هذه المسألة تدل على
~~أن صاحب الدين إذا طلب الدين من مديونه فماطل المديون مع القدرة عليه ومات
~~الطالب اختلفوا فيه قال أكثر المشايخ حق الخصومة في الدار الآخرة لا يكون
~~للأول لأن الدين انتقل إلى الوارث والخصومة تكون بسبب الدين، وقال بعضهم حق
~~الخصومة يكون للأول، واختلفوا أن الدين لمن يكون ms1624 قال الفقيه أبو الليث رحمه
~~الله تعالى الدين يكون للميت إلا أن وارثه لو أخذ المال من المديون أو
~~أبرأه برئ المديون، وقال بعضهم الدين يكون للوارث والخصومة له أيضا في
~~الدار الآخرة وهو الصحيح، رجل مات وترك دينا على رجل أو غصبا في يد غيره
~~ولم يصل ذلك إلى الوارث لمن يكون ثواب ذلك في الدار الآخرة قالوا في القياس
~~يكون للوارث لأنه انتقل ذلك إلى الوارث، وفي الاستحسان إن نوى المال قبل
~~الموت فالثواب يكون للميت وإن نوى بعد الموت فالثواب يكون للوارث لأن في
~~الوجه الأول إذا هلك المال قبل الموت لم ينتقل إلى الوارث لأن الإرث لا
~~يجري في الهالك وفي الوجه الثاني لم يكن هالكا عند الموت فصار للوارث،
~~المديون إذا جحد الدين هل يستحلفه الطالب أم يتركه من غير يمين قال الشيخ
~~الإمام نصير بن يحيى رحمه الله تعالى استحلفه الطالب أو لم يستحلفه كان
~~الأجر للطالب دون وارثه إذا مات الطالب قبل القبض إن طلب فإن دفع المديون
~~إلى وارث الطالب برئ عن الدين ويبقى عليه وزر المماطلة لا مخلص عن ذلك، PageV03P139
~~رجل له على رجل دين فبلغه أن المديون قد مات فقال جعلته في حل أو قال وهبته
~~منه ثم ظهر أنه حي ليس للطالب أن يأخذ منه لأنه وهبه منه بغير شرط، رجل غصب
~~عبدا أو ثوبا أو دابة أو دراهم وهي قائمة فأبرأه منها برئ الغاصب عن ضمان
~~الغصب ويصير المغصوب أمانة في يده، وكذا لو قال المغصوب منه حللته من الغصب
~~برئ الغاصب عن الضمان، وإن كان المغصوب مستهلكا برئ الغاصب عن ضمان القيمة
~~لأنه أبرأه عن الدين والدين يقبل الإبراء، فأما إذا كان المغصوب قائما كان
~~التحليل إبراء له عن سبب الضمان فتصير العين أمانة في يده عندنا وعلى قول
~~زفر رحمه الله تعالى لا يبرأ عن ضمان الغصب، رجل خاصم رجلا في دار ثم قال
~~للمدعى عليه قد أبرأتك عن هذه الدار أو عن خصومتي في هذه ms1625 الدار أو عن دعواي
~~في هذه الدار ذكر الناطفي رحمه الله تعالى أن جميع ذلك باطل وله أن يخاصمه
~~فيقيم البينة فيأخذه، ولو قال قد برئت من هذه الدار أو قال برئت من دعواي
~~في هذه الدار صح ذلك ولا حق له فيها ولو أقام البينة لا تقبل، ولو قال أنا
~~بريء من هذا العبد أو قال خرجت من هذا العبد ليس له أن يدعي بعد ذلك لأنه
~~أخبر عن البراءة فيثبت البراءة، أما في الوجه الأول صرح بالإبراء عن العين
~~أو عن الدعوى والخصومة وذلك باطل، رجل قال لآخر حللني من كل حق لك علي ففعل
~~وأبرأه فإن كان صاحب الحق عالما بما عليه برئ <260\3> المديون حكما وديانة
~~وإن لم يكن عالما يبرأ في الحكم ولا يبرأ ديانة في قول محمد رحمه الله
~~تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يبرأ وعليه الفتوى لأن الإبراء إسقاط
~~والجهالة لا تمنع صحة الإسقاط فإن المشتري إذا أبرأ البائع عن العيوب صح
~~إبراؤه عند الكل وإن كان لا يعلم بالعيوب، وذكر في النوازل رجل له على رجل
~~دين وهو لا يعلم بجميع ذلك فقال له المديون أبرئني مما لك علي فقال صاحب
~~الدين أبرأتك قال نصير رحمه الله تعالى لا يبرأ إلا عن مقدار ما يتوهم أنه
~~له عليه، وقال محمد بن سلمة رحمه الله تعالى يبرأ عن الكل، وقال الفقيه أبو
~~الليث رحمه الله تعالى حكم القضاء ما قال محمد بن سلمة رحمه الله تعالى
~~وحكم الآخرة ما قال نصير رحمه الله تعالى لأن القضاء بناء على الظاهر وظاهر
~~اللفظ عام وحكم الآخرة بناء على الرضا فلا يبرأ عما لا يتوهم أنه له عليه،
~~رجل قال أبرأت جميع غرمائي ولم يسمهم بلسانه ولم يتوهم واحدا منهم بقلبه
~~قال أبو القاسم رحمه الله تعالى روى ابن مقاتل عن علمائنا رحمهم الله تعالى
~~أنهم لا يبرؤن لأن الإبراء إيجاب الحق للغرماء ولا يجوز إيجاب الحقوق إلا
~~لقوم بأعيانهم، ولو قال كل غريم ms1626 لي فهو في حل قال ابن مقاتل رحمه الله
~~تعالى لا يبرأ غرماؤه في قول علمائنا رحمهم الله تعالى، وكذا لو قال ليس لي
~~بالري شيء ثم جاء في الغد وادعى أن هذه الدار له منذ عشرين سنة وهو بالري
~~كان له ذلك في قول علمائنا رحمهم الله تعالى، قال ابن مقاتل وأما عندي في
~~المسألتين جميعا يبرأ غرماؤه ولا يسمع دعواه، ولو قال أبرأت جميع غرمائي لم
~~يكن ذلك براءة إذا لم ينص على أقوام معينين، ولو قال قبيلة فلان فإن كانوا
~~لا يحصون فهو مثل ذلك وإن كانوا يحصون فالبراءة جائزة وكذلك الإقرار، رجل
~~له على الناس ديون وهم غيب عنه فقال من كان لي عليه شيء فهو في حل ذكر
~~الناطفي رحمه الله تعالى فيه خلافا قال محمد رحمه الله تعالى له أن يأخذهم
~~بما له عليهم، وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى هو جائز وهم في حل إذا كان
~~عليهم دين أما إذا كان ثوب قائم في يد رجل أو عبد قائم في يده فله أن يأخذه
~~منه ولا يكون الذي في يده في حل منه، ولو كان له على آخر حق فأبرأه على أنه
~~بالخيار صح الإبراء وبطل الخيار لأن الإبراء في كونه تمليكا دون الهبة، ولو
~~وهب عينا على أنه بالخيار صحت الهبة وبطل الخيار فالإبراء أولى، رجل قال
~~لآخر جعلتك في حل في الدنيا أو قال جعلتك في حل في ساعة قالوا يصير في حل
~~في الدارين وفي الساعات، ولو قال لا أخاصمك أو قال لا أطلبك مالي قبلك فهذا
~~ليس بشيء وحقه على حاله، رجل قال إذا تناول فلان من مالي فهو له حلال
~~فتناول فلان من غير أن يعلم بإباحته قال نصير رحمه الله تعالى يجوز ذلك ولا
~~ضمان عليه، وإن قال كل إنسان تناول من مالي فهو له حلا قال محمد بن سلمة
~~رحمه الله تعالى لا يجوز ومن تناول ضمن وقال أبو نصر محمد بن سلام رحمه
~~الله تعالى ms1627 <261\3> هو جائز فأبو نصر رحمه الله تعالى جعل هذا إباحة
~~والإباحة للمجهول جائزة ومحمد بن سلمة رحمه الله تعالى جعله إبراء عما
~~تناول والإبراء للمجهول باطل والفتوى على قول أبي نصر رحمه الله تعالى، ولو
~~قال لآخر جميع ما تأكل من مالي فقد جعلتك في حل فهو حلال له في قولهم ولو
~~قال جميع ما تأكل من مالي فقد أبرأتك ذكر عن بعضهم أنه لا يصح هذا الإبراء،
~~والصحيح أنه يبرأ أما على قول أبي نصر رحمه الله تعالى فلأن هذه إباحة
~~وإباحة المجهول جائزة وأما على قول محمد بن سلمة رحمه الله تعالى فلأن PageV03P140
~~هذا إبراء للمعلوم عن ضمان ما تناوله فيكون إبراء عن الدين الواجب لا عن
~~العين، رجل قال لآخر أنت في حل مما أكلت من مالي أو أخذت أو أعطيت حل له
~~الأكل ولا يحل له الأخذ والإعطاء لأن إباحة الطعام المجهول جائزة فإن من
~~قدم مائدة بين قوم حل لهم الأكل منها وتمليك المجهول باطل، رجل قال أذنت
~~الناس في تمر نخيلي فمن أخذ شيئا فهو له فبلغ الناس وأخذوا من ذلك شيئا فهو
~~لهم لأن هذه إباحة، رجل قال أبحت لفلان أن يأكل من مالي وفلان لا يعلم بذلك
~~قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى لا يباح له الأكل لأن الإباحة
~~إطلاق والإطلاق لا يثبت قبل العلم كالتوكيل، وعند البعض الإباحة تثبت قبل
~~العلم، رجل قال لآخر أدخل كرمي وخذ من العنب فله أن يأخذ مقدار ما يشبع به
~~إنسان واحد لأن هذا إذن بقدر ما يحتاج إليه في الحال، رجل أراد أن يوكل
~~غيره في أملاكه فقال الوكيل أنا إذا دخلت فيها لا آمن من أن أتناول شيئا من
~~مالك فقال الموكل أنت في حل من تناولك من مالي من درهم إلى مائة درهم فدخل
~~فيها له أن يتناول من ماله من المأكول والمشروب والدراهم ما لا بد منه أما
~~أن يقصد فيأخذ من ماله جملة مائة أو خمسين درهما ms1628 فليس له ذلك والله أعلم
~~بالصواب وإليه المرجع والمآب.
# فصل فيما يكون هبة من الألفاظ وما لا يكون PageV03P141
~~رجل قال لغيره هذه الأمة لك قال أبو يوسف رحمه الله تعالى هذه هبة جائزة
~~يملكها إذا قبض، ولو قال هي لك حلال لا يكون هبة إلا أن يكون قبله كلام
~~يستدل به على أنه أراد به الهبة، ولو قال وهبت لك فرجها فهي هبة يملكها إذا
~~قبض، رجل في يديه ثوب وديعة لرجل فقال لصاحب الثوب أعطنيه فقال أعطيتك عن
~~محمد رحمه الله تعالى أنها تكون هبة، رجل قال لآخر قد متعتك بهذا الثوب أو
~~قال بهذه الدراهم فقبضها منه قال محمد رحمه الله تعالى هي عندي هبة، رجل
~~قال لآخر أنت في حل من مالي حيثما أصبت فخذ منه ما شئت عن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى أن هذا على الدراهم والدنانير خاصة، ولو أخذ من أرضه فاكهة أو
~~لوزة أو حلب بقره أو غنمه لا يحل له ذلك، رجل دفع إلى رجل طعاما قال هذا لك
~~منحة أو دفع إليه شاة وقال هذه لك منحة فله أن يشرب لبنها ويأكل الطعام،
~~وكذا لو أعطاه درهما وقال هذا لك منحة، وكذا الدينار وما يؤكل <262\3>
~~ويشرب وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى هو على الهبة وهو قول أبي يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى، رجل قال لغيره داري هذه لك رقبى وقبضها قال أبو حنيفة
~~رحمه الله تعالى هي عارية وهو قول محمد رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه
~~الله تعالى هي هبة جائزة وقوله رقبى باطل، ولو قال هذه الدار لك فإن مت
~~قبلي فهي لي وإن مت قبلك فهي لك ذكر عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في
~~النوادر أنه لو قال هكذا كانت الهبة جائزة ويبطل الشرط، وعن الحسن بن زياد
~~عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لو قال أرقبتك داري هذه فهي
~~عارية وإن قال أرقبتك داري هذه وهي لك فهي هبة، وأما في ms1629 العمري كلاهما سواء
~~وهي هبة، وعن محمد رحمه الله تعالى رجل قال أرضي فلان وحد الأرض أو قال
~~الأرض التي هي لي وحدها لولدي فلان وهو صغير قال محمد رحمه الله تعالى هو
~~جائز وهي هبة وإشهاده قبض للصغير، وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا قال
~~الرجل لغيره قد جعلت هذه الدار لك عمري أو قال عمرك أو حياتك أو هي لك
~~حياتك فإذا مت فهو رد علي قال هذه هبة جائزة والشرط باطل، وتفسير العمري أن
~~يقول وهبته منك على أنك إن مت قبلي فهي لي وإن مت قبلك فهي لك فهذه هبة
~~جائزة والشرط باطل، ولو قال هذه الدار لك حبيس فدفعها إليه كان باطلا في
~~قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى هي
~~هبة جائزة وقوله حبيس أو رقبى باطل، رجل منح رجلا بعيرا أو شاة أو ثوبا أو
~~غير ذلك قال كل شيء منحه مما ينتفع به للسكنى أو اللبس مثل الدار والثوب
~~ولبن الشاة وظهر البعير فهو عارية يرده وفي الطعام والدراهم واللبن وما لا
~~ينتفع به إلا بالاستهلاك يكون قرضا في ظاهر الرواية كإعارة الدراهم وفي
~~النوادر يكون هبة، ولو وضع سكرا بين قوم وقال خذوه فمن أخذ فهو له، ولو
~~نثره فوقع في حجر رجل أو كفه فأخذه آخر منه فهو جائز وهذا إذا لم يبسط كفه
~~أو ذيله لذلك فأما إذا بسط لذلك فما وقع فيه فهو له، وقال الشيخ الإمام
~~الزاهد المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى الدراهم المنثورة في هذا
~~بمنزلة السكر، ولو وقع السكر أو الدراهم على رأس رجل ثم سقط عن رأسه فأخذه
~~آخر فهو للثاني، ولو أخذه رجل بيده ثم سقط منه فأخذه آخر فهو للأول، قال
~~محمد رحمه الله تعالى النهبة عندنا جائزة إذا أذن بها صاحبها، ذكر محمد
~~رحمه الله تعالى في السير الكبير رجل قال لقوم إني وهبت جاريتي هذه لأحدكم
~~فيأخذها من شاء فأخذها واحد منهم ms1630 كانت له، رجل رمى ثوبه لا يجوز لأحد أن
~~يأخذه حتى يقول حين رماه من أراد أن يأخذه فليأخذه، رجل سيب دابته لعلة
~~فأخذها إنسان وتعاهدها قال أبو القاسم رحمه الله تعالى لصاحبها أن يستردها
~~إلا أن يقول عند التسييب من شاء فليأخذها فحينئذ تكون الدابة لمن تعاهدها
~~قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى الجواب كذلك إذا قال صاحبها لقوم
~~معلومين ويكون هبة استحسانا <263\3> لأن الموهوب له وإن كان مجهولا فعند
~~القبض يصير معلوما، ولو سيب دابة وقال لا حاجة لي إليها ولم يقل هي لمن
~~أخذها فأخذها إنسان لا تكون له ولو أرسل طيرا مملوكا له فإرسال الطير
~~بمنزلة تسييب الدابة قالوا في الطير لا ينبغي أن يرسلها إذا كان وحشي الأصل
~~إذا لم يقل هي لمن أخذها لأنه إذا لم يقل ذلك فمن أخذها لا تكون له فيكون
~~آكلا مال الغير، رجل قال أذنت الناس جميعا في تمر نخلتي هذه فمن أخذ شيئا
~~منها فهو له فبلغ ذلك ناسا من الناس وأخذوا من ذلك شيئا كان لهم، رجل رفع
~~عينا ساقطا فزعم أن الملقي قال من أخذ فهو له وصاحب العين ينكر ذلك القول
~~قال الناطفي رحمه الله تعالى إن أقام الرافع بينة على ما ادعى أو حلف صاحب
~~العين فأبى أن يحلف فإن العين يكون للرافع، ولو أن الرافع لم يسمع ذلك من
~~صاحب العين لكن أخبر بما قال صاحب العين عند الإلقاء وسعه أن يأخذه بالخبر،
~~رجل عنده دراهم لغيره فقال له صاحب الدراهم اصرفها في حوائجك كان قرضا، وإن
~~كانت حنطة فقال PageV03P142
~~له صاحب الحنطة كلها كانت هبة له، رجل قال لآخر هب لي هذا الشيء مزاحا فقال
~~وهبت وسلم قال أبو نصر رحمه الله تعالى يجوز ذلك، رجل قال لختنه بالفارسية
~~اين زمين ترا فاذهب وازرعها فقال الختن قبلت وزرع قال أبو القاسم رحمه الله
~~تعالى كان الأرض للختن وإن لم يقل الختن قبلت لم تكن له، رجل قال لآخر وهبت
~~عبدي ms1631 هذا منك والعبد حاضر بحيث لو مد يده ناله فقال قبضته قال أبو بكر رحمه
~~الله تعالى جازت الهبة من غير قوله قبلت ويصير قابضا في قول محمد رحمه الله
~~تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يصير قابضا ما لم يقبض، وإن كان
~~العبد غائبا فقال له وهبت منك عبدي فلانا فاذهب واقبضه فقبضه جاز وإن لم
~~يقل قبلت وبه نأخذ، ولو قال هو لك إن شئت ودفعه إليه فقال شئت عن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى أنه يجوز، رجل قال لغيره وهبت لك هذا العبد أمس ولم تقبل
~~كان القول قول الواهب، رجل قال لآخر كسوتك هذا الثوب أو أعطيتك أو قال جعلت
~~لك هذه الدار أو قال هذه لك فاقبضها أو قال هي لك هبة تسكنها فهو هبة، ولو
~~قال هبة سكنى أو سكنى هبة أو سكنى صدقة أو قال أخدمتك هذه الجارية فهي
~~عارية في جميع ذلك، وكذلك لو قال حملتك على هذه الدابة يكون عارية إلا أن
~~ينوي الهبة، وقيل هي من السلطان تكون هبة، ولو قال في الدار هي لك هبة
~~إجارة كل شهر بدرهم أو قال إجارة هبة فهي إجارة، ولو وهب لرجل غائب دراهم
~~وأرسل بها على يد رسول فقال الموهوب له للرسول تصدقت بها عليك لا يجوز، ولو
~~قال للرسول تصدق بها عني لا يجوز فإن تصدق الرسول عنه ضمن الرسول للواهب،
~~رجل قال جميع ما أملكه لفلان يكون هبة حتى لا يجوز بدون القبض، ولو قال
~~جميع ما يعرف بي أو ينسب إلي لفلان فهو إقرار لأن في الوجه الأول <264\3>
~~صرح بإضافة الملك إلى نفسه ثم أضافه إلى فلان ومثله يكون هبة وفي المسألة
~~الثانية لم يصرح بملك نفسه لأن ما يعرف به أو ينسب إليه قد يكون لغيره، ولو
~~قال بالفارسية اين غلام تراست يكون إقرارا، ولو قال اين غلام ترا يكون هبة
~~لا يملكه إلا بالقبض، وذكر في الزيادات إذا قال لجماعة من المسلمين هذا
~~المال ms1632 لكم يكون هبة، رجل قال لآخر خذ هذا المال واغز في سبيل الله تعالى
~~يكون قرضا لأن الكلام محتمل يحتمل القرض ويحتمل الهبة والقرض أدناهما فيحمل
~~عليه ولأن الأخذ المطلق سبب للضمان في الشرع، ولو دفع إليه دراهم فقال
~~أنفقها ففعل فهو قرض وهو كما قال اصرفها في حوائجك، ولو دفع إليه ثوبا فقال
~~اكس به نفسك ففعل يكون هبة لأن قرض الثوب باطل فإذا تعذر حمله على القرض
~~يجعل هبة تصحيحا للتصرف، رجل غرس كرما وله ابن صغير فقال جعلته لابني فلان
~~يكون هبة لأن الجعل عبارة عن التمليك، وإن قال أغرسه باسم ابني لا يكون هبة
~~وإن قال جعلته باسم ابني يكون هبة ظاهرا لأن الناس يريدون بهذا التمليك
~~والهبة، رجل اتخذ وليمة للختان فأهدى الناس هدايا وضعوا بين يديه قالوا إن
~~كانت الهدية مما يصلح للصبيان مثل ثياب الصبيان أو يكون شيئا يستعمله
~~الصبيان فهي للصبي لأن مثله يكون هبة للصبي عادة، وإن كانت الهدية دراهم أو
~~دنانير أو غير ذلك يرجع إلى المهدي فإن قال المهدي هي هبة للصغير كانت
~~للصغير، وإن تعذر الرجوع إليه ينظر إن كان المهدي من معارف الأب أو أقاربه
~~فهي للأب وإن كان من قرابة الأم أو من معارفها فهي للأم، وكذا إذا اتخذ
~~وليمة لزفاف الابنة إلى بيت زوجها فأهدى الناس هدايا فهو على ما ذكرنا من
~~قرابة الأب أو من قرابة الأم، وكذا لو كان المهدي من معارف الزوج أو من
~~أقاربه أو من معارف المرأة أو أقاربها إلا إذا بين المهدي وقال أهديت لهذا
~~أو لهذا فيكون القول له، وقال بعضهم في الأحوال كلها تكون الهدية للوالد
~~لأن الوالد هو الذي اتخذ الوليمة، وقال بعضهم تكون للولد لأن الوالد اتخذ
~~الوليمة لأجل الولد، ولا يعتبر قول المهدي عند الإهداء أهديت للولد لأن
~~الوالد أو صاحب الوليمة إذا كان رجلا عظيما محترما يقول المهدي هذا لخدمكم
~~والإعتماد على ما قلنا أولا، رجل قال لآخر وهبت لك هذه الغرارة الحنطة ms1633 أو
~~هذا الزق السمن كانت الهبة هي الحنطة والسمن دون الغرارة والزق، ولو قال
~~وهبت منك غرارة الحنطة وزق السمن كانت الهبة في الزق والغرارة ولا يدخل فيه
~~الحنطة والسمن لأن في الوجه الثاني أضاف الهبة إلى الغرارة والزق لا إلى
~~الحنطة والسمن فلا يدخل فيه الحنطة والسمن كثياب العبد، وفي الوجه الأول
~~أضاف الهبة إلى الحنطة والسمن، رجل أهدى إليه جاره شيئا من المأكولات في
~~إناء هل له أن يأكل في إنائه قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى إن كان
~~ثريدا أو نحو ذلك لا بأس به لأنه لو <265\3> جعله في آنية أخرى تذهب لذته
~~وإن كان شيئا من الفواكه لا يسعه أن يأكل فيه إلا أن يكون بينهما انبساط،
~~قوم أجلسوا على أخونة هل لأهل الخوان أن يناول شيئا من على خوان آخر ومن هو
~~ليس بجالس معه على خوانه، قال ابن مقاتل رحمه الله تعالى ليس لهم ذلك ومن PageV03P143
~~ناول من معه على خوانه فإنه لا بأس به وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله
~~تعالى القياس ما قال ابن مقاتل، وفي الاستحسان كل من كان في تلك الضيافة
~~إذا أعطاه جاز قال وبه نأخذ، رجل وهب عبد إنسان بغير إذن المولى وسلمه ثم
~~ادعى مولاه أنه عبده وأقام البينة وقضى القاضي له ثم أجاز المولى هبة العبد
~~ذكر الخصاف رحمه الله تعالى أنه لا تجوز إجازته في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى، وهذا على الرواية التي تروى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن قضاء
~~القاضي للمستحق يكون فسخا للعقود الماضية أما في ظاهر الرواية لا يكون فسخا
~~كذا ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى فإذا لم ينفسخ البيع
~~بالاستحقاق لا تنفسخ الهبة فتصح إجازة المستحق والفتوى في البيع على ظاهر
~~الرواية، رجل قال لآخر كنت وهبت لي ألف درهم ثم قال بعد ما سكت لم أقبضها
~~كان القول قوله لأن الإقرار بالهبة لا يكون إقرارا بالقبض، رجل أقر أنه وهب
~~لفلان هذا ms1634 العبد قال بعضهم يكون إقرارا بالهبة والقبض جميعا لأن الإقرار
~~بالهبة المطلقة إقرار بهبة صحيحة تامة وذلك لا يكون إلا بالقبض، والأصح أن
~~الإقرار بالهبة لا يكون إقرارا بالقبض، رجل قال لآخر أعرتك هذه القصعة من
~~الثريد فأخذها وأكلها كان عليه مثلها أو قيمتها لأن إعارة ما لا يمكن
~~الانتفاع به إلا بالاستهلاك يكون قرضا، قال الفقيه أبو الليث رحمه الله
~~تعالى هذا إذا لم يكن بينهما دلالة الهبة ولا تهادي وعن عبد الله بن
~~المبارك رحمه الله تعالى أنه مر بقوم يضربون الطنبور فوقف عليهم وقال هبوه
~~مني حتى تروا كيف أضرب فدفعوا إليه فضربه على الأرض وكسره وقال رأيتم كيف
~~أضرب قالوا أيها الشيخ خدعتنا وإنما قال لهم ذلك احترازا عن قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى فإن عنده كسر الملاهي يوجب الضمان وهذا دليل على ما مر أن
~~هبة المازح جائزة ،قال رجل لآخر وهبت عبدي هذا منك والعبد حاضر فقبضه
~~الموهوب له جازت الهبة لأن القبض في المجلس بحضرة الواهب دلالة القبول
~~بخلاف ما مر من مسألة هبة الأرض من الختن لأنه ثم لم يكن القبض بحضرة
~~الواهب في المجلس، رجل أمر شريكه بأن يدفع إلى ولده مالا فامتنع الشريك عن
~~الأداء قالوا إن كان أمره بالدفع إلى ولده على وجه الهبة للولد لم يكن
~~للولد أن يخاصم الشريك لأن حقه في الهبة لا يثبت قبل القبض وإن لم يكن
~~الأمر بالدفع على وجه الهبة للولد كان للولد أن يخاصم الشريك لأنه يخاصمه
~~لأبيه بحكم الوكالة لا لنفسه وحق الأب ثابت على الشريك فتسمع دعواه، رجل
~~وهب أمة لرجل وسلمها إليه وعليها حلي وثياب جازت الهبة، وكذا الصدقة
~~<266\3> ويكون الثياب والحلي للواهب لا للموهوب له والمتصدق عليه لمكان
~~العرف والعادة، قال مولانا رحمه الله تعالى فإن كان الثوب عليها قدر ما
~~يستر عورتها ينبغي أن يكون ذلك للموهوب له، ولو وهب الحلي الذي له على
~~الجارية والثوب ولم يهب الجارية لم تجز الهبة حتى ينزعه ms1635 ويدفع الثوب والحلي
~~إلى الموهوب له لأن الحلي والثوب ما دام على الجارية يكون تبعا للجارية
~~مشغولا بالأصل فلا تجوز هبته كجوالق الحنطة وخوان الطعام، رجل قال لغيره
~~وهبت لك هذا البيت فقال الموهوب له قبلت جاز قالوا ولا يدخل في الهبة الغلق
~~والسرر والسلاليم المغرزة لأنها بمنزلة متاع موضوع في البيت، ولو قال وهبت
~~لك هذا البيت بمرافقه قالوا تدخل هذه الأشياء في الهبة، قال مولانا رحمه
~~الله تعالى عندي الغلق لا يدخل في بيع البيت بذكر المرافق فلا يدخل في
~~الهبة، رجل وهب لآخر أرضا على أن ما يخرج منها من زرع ينفق الموهوب له ذلك
~~على الواهب، وقال أبو القاسم رحمه الله تعالى إن كان في الأرض كرم وأشجار
~~جازت الهبة ويبطل الشرط وإن كانت الأرض قراحا فالهبة فاسدة قال الفقيه أبو
~~الليث رحمه الله تعالى لأن في الثمر شرط على الموهوب له رد بعض الهبة على
~~الواهب فتجوز الهبة ويبطل الشرط لأن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة وفي
~~الأرض القراح شرط على الموهوب له عوضا مجهولا لأن الخارج من الأرض نماء
~~ملكه فيكون له فكان مفسدا للهبة، رجل أضل لؤلؤة فوهبها لآخر وسلطه على
~~طلبها وقبضها متى وجدها قال أبو يوسف رحمه الله تعالى هذه هبة فاسد لأنها
~~هبة على خطر والهبة لا تصح مع الخطر، وقال زفر رحمه الله تعالى تجوز هذه
~~الهبة، رجل له على رجل ألف درهم نقد بيت المال وألف غلة وقال للمديون وهبت
~~لك أحد المالين قال محمد رحمه الله تعالى جازت الهبة والبيان إليه مادام
~~حيا ولوارثه بعد موته إن مات قبل البيان لأن هبة الدين إسقاط والجهالة لا
~~تمنع صحة الإسقاط ويكون البيان إلى المسقط، رجل دفع إلى رجل ثوبين وقال له
~~أيهما شئت فلك والآخر لابنك فلان والابن صغير إن بين الموهوب له قبل أن
~~يتفرقا جاز لأن ارتفاع الجهالة في المجلس بمنزلة البيان وقت العقد وإن
~~تفرقا قبل البيان لا يجوز لتقرر الجهالة، وعلى هذا لو وهب ms1636 غلاما أو شيئا
~~على أن الموهوب له بالخيار ثلاثة أيام إن أجاز PageV03P144
~~قبل الافتراق جاز وإن لم يجز حتى افترقا لم يجز، ولو وهب شيئا على أن
~~الواهب بالخيار ثلاثة أيام صحت الهبة وبطل الخيار لأن الهبة عقد غير لازم
~~فلا يصح فيها شرط الخيار، أحد الشريكين إذا قال لشريكه وهبت لك حقي من
~~الربح قالوا إن كان المال قائما لا تصح لأنها هبة المشاع فيما يقسم وإن كان
~~الشريك استهلك المال صحت الهبة لأنها صارت دينا بالاستهلاك والدين لا يقسم
~~فيكون هذا هبة المشاع فيما لا يقسم فتصح، رجل وهب لآخر ما في بطن غنمه
~~وأمره بقبضه إذا وضعت لا تصح وإن قبض بعد الوضع لأنها هبة المعدوم، وكذلك
~~الدهن في السمسم والزيت في الزيتون قبل أن يعصر <267\3> ودقيق الحنطة قبل
~~الطحن، رجل وهب الدين ممن عليه الدين ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله
~~تعالى أنها لا تصح من غير قبول المديون عندنا خلافا لزفر رحمه الله تعالى،
~~وهكذا ذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى وفي أكثر الكتب أنها تصح من
~~غير قبول وهكذا ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى أنها تصح من غير
~~قبول إلا أنها تبطل بالرد، وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنها لا تصح من
~~غير قبول كما قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى، ولو كان الدين بين
~~شريكين فوهب أحدهما نصيبه من المديون جاز وإن وهب نصف الدين مطلقا ينفذ في
~~الربع ويتوقف في الربع كما لو وهب نصف العبد المشترك.
# فصل في هبة المشاع PageV03P145
~~رجل وهب نصيبه مما يقسم كالدار والأرض والمكيل والموزون من غير شريكه لا
~~يجوز عند الكل وإن وهب من شريكه لا يجوز عندنا، وقال ابن أبي ليلى رحمه
~~الله يجوز، ولو وهب داره من رجلين لا يجوز في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى، وكذلك كل ما يقسم، وقال صاحباه رحمهما الله تعالى جاز، ولو رهن داره
~~من رجلين جاز عند الكل، وكذا لو آجر ms1637 داره من رجلين، ولو وهب نصف داره من
~~رجل ووهب النصف الآخر من رجل آخر وسلم الدار إليهما معا جاز، وإن تقدم
~~تسليمه إلى أحدهما لا يجوز وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز في
~~الوجهين وفيما لا يقسم كالعبد والدابة والثوب والحمام يجوز هبة المشاع من
~~الشريك وغيره في قولهم، ولو وهب درهما صحيحا من رجلين اختلفوا فيه قال بعض
~~المشايخ رحمهم الله تعالى لا يجوز لأن تنصيف الدرهم لا يضر فكان مما يحتمل
~~القسمة والصحيح أنه يجوز وبه قال القاضي الإمام أبو الحسن علي السغدي
~~والشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمهما الله تعالى لأن الدرهم الصحيح لا
~~يكسر عادة فكان مما لا يحتمل القسمة حتى لو كان من الدراهم التي تكسر عادة
~~ولا يضرها الكسر والتبعيض كانت بمنزلة المشاع الذي يحتمل القسمة فلا يجوز
~~والدينار الصحيح قالوا ينبغي أن يكون بمنزلة الدرهم الصحيح، رجل معه درهمان
~~فقال لرجل وهبت منك درهما منهما قالوا إن كان الدرهمان مستويين في الوزن
~~والجودة لا يجوز لأن الهبة تناولت أحدهما وهو مجهول، وإن كانا متفاوتين جاز
~~لأن في الوجه الأول الهبة تناولت أحدهما وفي الوجه الثاني تناولت وزن درهم
~~منهما وهو مشاع لا يحتمل القسمة وفيما إذا فسدت الهبة بحكم الشيوع إذا هلكت
~~الهبة عند الموهوب له هل تكون مضمونة عليه ذكر ابن رستم رحمه الله تعالى
~~رجل دفع درهمين إلى رجل وقال أحدهما هبة لك والآخر أمانة عندك فهلكا جميعا
~~يضمن درهما وهو في الآخر أمين قال وإنما يضمن لأنه أخذه بهبة فاسدة نص أنها
~~تكون مضمونة، وذكر في مضاربة الكبير رجل دفع إلى رجل ألف درهم وقال نصفها
~~هبة لك ونصفها مضاربة عندك لا يجوز فإن هلك المال عند القابض يضمن خمسمائة
~~<268\3> درهم، ولو وهب نصف الدار أو تصدق وسلم ثم إن الواهب باع ما وهب أو
~~تصدق ذكر في وقف الأصل أنه يجوز بيعه لأنه لم يقبض، ولو باعها الموهوب له
~~لا يجوز بيعه لأنه لم يملك ms1638 نص أن هبة المشاع قيما يقسم لا تفيد الملك وإن
~~اتصل به القبض وبه قال الطحاوي، وذكر عصام رحمه الله تعالى أنها تفيد الملك
~~وبه أخذ بعض المشايخ رحمهم الله تعالى، رجل دفع تسعة دراهم إلى رجل وقال
~~ثلاثة لك قضاء من حقك وثلاثة لك هبة وثلاثة تصدقت بها عليك قال محمد رحمه
~~الله تعالى ثلاثة قضاء جائزة وثلاثة صدقة لم تجز ولم يضمن وثلاثة هبة لم
~~تجز وضمن نص أن الهبة الفاسدة مضمونة، رجل أعطى رجلا درهمين وقال نصفهما لك
~~وهما في الوزن والجودة سواء عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال لم يجز،
~~وإن كان أحدهما أثقل وأجود أو أردأ جاز ويكون مشاعا لا يحتمل القسمة، وإن
~~قال وهبت لك ثلثهما وهما في الوزن والجودة سواء ودفعهما إليه جاز، وإن قال
~~أحدهما لك هبة لم تجز كانا سواء أو مختلفين، وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~في النوادر إذا قال وهبت لك نصفا من هذه الدار ولهذا الآخر نصفها لم تجز،
~~وإن قال وهبت لكما لهذا نصفها ولهذا الآخر نصفها جاز، رجل تصدق بعشرة دراهم
~~على رجلين فقيرين قال في الجامع الصغير جاز وإن تصدق بها على غنيين لا يجوز
~~في قول أبي حنيفة رحمه الله وقال صاحباه رحمهما الله تعالى جاز كان فقيرين
~~أو غنيين، وذكر في هبة الأصل إذا وهب لرجلين شيئا يحتمل القسمة لا يجوز في
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وكذلك الصدقة فصار في الصدقة على رجلين عن
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى روايتان ووجه الفرق بين الهبة والصدقة معروف
~~فيحتمل أن تكون الصدقة على غنيين بمنزلة الهبة والهبة من الفقيرين بمنزلة
~~الصدقة، ولو وهب دارا من رجل فوكل الموهوب له رجلين بقبض الدار فقبضاها
~~جاز، عبد بين رجلين وهب له أحد الموليين شيئا يحتمل القسمة لا تصح أصلا
~~لأنها لم تصح في نصيب الواهب لأنه يكون واهبا لنفسه فبقي في نصيب صاحبه شيء
~~يحتمل القسمة فإن كان الموهوب شيئا لا يحتمل ms1639 القسمة جازت الهبة في نصيب
~~صاحبه لأنه وقع في نصيب صاحبه شيء لا يحتمل القسمة، رجل وهب دارا لرجل وسلم
~~وفيها متاع الواهب لا يجوز لأن الموهوب له مشغول بما ليس بهبة فلا يصح
~~التسليم، امرأة وهبت دارها من زوجها وهي ساكنة فيها ومتاعها فيها وزوجها
~~ساكن معها في الدار جازت الهبة ويصير الزوج قابضا للدار لأن المرأة ومتاعها
~~في يد الزوج فصح التسليم، رجل وهب دارا فيها متاع الواهب أو جوالق أو جرابا
~~فيها طعام الواهب وسلم لا يجوز لأن الموهوب مشغول بما ليس بهبة، ولو وهب
~~المتاع والطعام دون الجوالق والدار وسلم جاز لأن الموهوب غير مشغول بغيره
~~بل هو شاغل غيره، ولو وهب أرضا فيها <269\3> زرع أو نخل أو نخلا PageV03P146
~~عليها تمر أو وهب الزرع بدون الأرض أو النخل بدون الأرض أو نخلا بدون التمر
~~لا تجوز الهبة في هذه المسائل لأن الموهوب متصل بغير الهبة اتصال خلقة مع
~~إمكان القطع والفصل فقبض أحدهما بدون الآخر غير ممكن في حالة الاتصال فيكون
~~بمنزلة المشاع الذي يحتمل القسمة، ولو وهب دارا فيها متاع الواهب وسلم
~~الدار بما فيها ثم وهب المتاع جازت الهبة في المتاع لأن الدار مشغولة
~~بالمتاع فصحت هبة المتاع، ولو وهب المتاع أولا وسلم الدار مع المتاع ثم وهب
~~الدار صحت الهبة فيهما جميعا، ولو وهب الدار دون المتاع أو الأرض دون الزرع
~~والنخل أو النخل دون التمر أو التمر دون النخل ولم يسلم حتى وهب المتاع
~~والزرع والنخل والتمر وسلم الكل صحت الهبة في الكل لأنه لم يوجد عند القبض
~~والتسلم ما يمنع القبض فصار كما لو وهب الكل هبة واحدة وسلم، أما إذا فرق
~~التسليم والقبض ففرق العقد فيفسد كل عقد بحكم فساد القبض كما لو وهب نصف
~~الدار وسلم ثم وهب النصف الآخر وسلم فإنه يفسد العقدان جميعا ولو وهب زرعا
~~بدون الأرض أو تمرا بدون النخل وأمره بالحصاد والجذاذ ففعل الموهوب له ذلك
~~جاز لأن الموهوب له إذا قبض الهبة ms1640 بإذن الواهب صح قبضه في المجلس وبعده وإن
~~قبض بدون إذنه إن قبض في المجلس قبل الافتراق جاز استحسانا لأن القبض في
~~الهبة بمنزلة القبول فصح في المجلس ما لم ينهه، وإن قام الواهب وخرج قبل
~~قبض الموهوب فقبضه الموهوب له إن كان بأمر الواهب صح وإلا فلا، وإن كان
~~الموهوب غائبا عن حضرة الموهوب له فإن قبضه بأمر الواهب صح وإلا فلا
~~والصدقة في هذا بمنزلة الهبة وكذلك القرض والبيع الفاسد والرهن إن قبض بعد
~~الافتراق عن المجلس إن قبض بحكم الإذن صح قبضه وإلا فلا، والتخلية في الهبة
~~الفاسد لا تكون قبضا عند الكل كما في البيع الفاسد، وفي الهبة الجائزة
~~التخلية قبض عند محمد رحمه الله تعالى، والموهوب إذا كان غائبا عن حضرة
~~الواهب والموهوب له فالقبض فيها أن يأمره بالقبض، وعند أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى لا يكون قبضا فيما ينقل حتى يزيله عن مكانه، والتخلية أن يخلي بين
~~الهبة والموهوب له ويقول اقبضه، رجل وهب دارا فيها متاع ووهب متاعها وخلى
~~بين الكل والموهوب له ثم استحق المتاع بقيت الهبة جائزة في الدار لأن الكل
~~كان في يده فصح التسليم وهو كما لو استعار دارا أو غصب متاع رجل ووضعه في
~~الدار ثم إن المعير وهب الدار منه صحت الهبة لأن المتاع والدار كانت في
~~يده، وكذا لو أودعه المتاع والدار ثم وهب الدار صحت الهبة فإن هلك المتاع
~~ولم يحوله ثم جاء مستحق واستحق المتاع كان له أن يضمن الموهوب له جعل
~~الموهوب له غاصبا ضامنا للمتاع بمجرد التخلية لانتقال يد الواهب إلى
~~الموهوب له، وكذا لو وهب جوالق بما فيه من المتاع وخلى بين الكل ثم استحق
~~الجوالق صحت الهبة فيما كان فيه، ولو باع متاعا في دار <270\3> وخلى بينه
~~وبين المتاع ثم وهب الدار صحت الهبة، ولو وهب الدار وفيها متاع الواهب فسلم
~~الدار بما فيها ثم وهب المتاع جازت الهبة في المتاع دون الدار لأنه حين سلم
~~الدار أولا بحكم ms1641 الهبة لم يصح تسليمه فإذا وهب المتاع بعد ذلك كانت الدار
~~مشغولة بمتاع الواهب فصحت هبة المتاع، ولو وهب المتاع أولا وسلم الدار مع
~~المتاع ثم وهب الدار صحت الهبة فيهما جميعا، رجل وهب دارا لرجلين لأحدهما
~~ثلثها وللآخر ثلثاها لا يجوز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى
~~ويجوز في قول محمد رحمه الله تعالى ولو تصدق بدار على فلانة معينة وعلى ما
~~في بطنها والعلم محيط بأنه لا ولد في بطنها حين تصدق بالدار لا يجوز، ولو
~~تصدق عليها وعلى هذا الحائط جازت الصدقة، ولو وهب دارا لابنين له أحدهما
~~صغير في عياله كانت الهبة فاسدة عند الكل، بخلاف ما لو وهب من كبيرين وسلم
~~إليهما جملة فإن الهبة جائزة لأن في الكبيرين لم يوجد الشيوع لا وقت العقد
~~ولا وقت القبض، وأما إذا كان أحدهما صغيرا فكما وهب يصير الأب قابضا حصة
~~الصغير فتمكن الشيوع وقت القبض، رجل وهب من رجل دارا وسلمه فاستحق نصفها
~~بطلت الهبة في الباقي، ولووهب دارا في مرضه وليس له مال سوى الدار ثم مات
~~ولم يجز الوارث هبته بقيت الهبة في ثلثها وتبطل في الثلثين، ولو وهب دارا
~~بما فيها من المتاع وسلم ثم استحق المتاع ذكر في الزيادات أن الهبة لا تبطل
~~في الدار، وذكر ابن رستم رحمه الله تعالى أن هذا قول محمد رحمه الله تعالى
~~أما في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لو استحق وسادة منها تبطل الهبة في
~~الدار لأن موضع الوسادة من الدار لم يقبض، ولو وهب أرضا فيها زرع بزرعها ثم
~~استحق الزرع بطلت الهبة في الأرض عند الكل والزرع لا يشبه المتاع ولو وهب
~~سفينة فيها طعام بطعامها ثم استحق الطعام بطلت الهبة في قول أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى قال ابن رستم وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقال محمد
~~رحمه الله تعالى لا تبطل الهبة في السفينة لأبي يوسف رحمه الله تعالى أن PageV03P147
~~موضع الطعام من السفينة لم ms1642 يقبض فلم تصح هبة السفينة، ولو وهب لابنه الصغير
~~أرضا فيها زرع للأب أو وهب لابنه دارا والأب ساكن فيها لم تجز الهبة، وعن
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى في المجرد رجل تصدق على ابنه الصغير بدار والأب
~~فيها ساكن أو له فيها متاع أو فيها قوم يسكنون بغير أجر جازت الصدقة ويصير
~~الأب قابضا لابنه، ولو كان فيها ساكن بأجر كانت الصدقة باطلة، رجل وهب لرجل
~~جارية واستثنى ما في بطنها فقال على أن يكون الولد لي ذكر في الأصل أن
~~الهبة جائزة وتكون الجارية مع ولدها للموهوب له لأنه لو لم يستثن الولد
~~كانت الجارية وولدها للموهوب له فيكون الولد داخلا في الهبة فكان استثناء
~~الولد شرطا مبطلا والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة، والنكاح والخلع والصلح
~~عن دم العمد على حيوان بدون الولد في هذا يكون بمنزلة الهبة، والبيع
~~الإجارة والرهن يبطل باستثناء الولد، ولو أعتق ما في بطن <271\3> جاريته ثم
~~وهب الجارية جازت الهبة في الأم، وذكر في عتاق الأصل لو دبر ما في بطنها ثم
~~وهب الأم لم يجز قيل فيها روايتان في رواية لا تجوز الهبة في الإعتاق
~~والتدبير جميعا، وقيل جازت الهبة فيهما والصحيح هو الفرق بين الإعتاق
~~والتدبير في الإعتاق تجوز الهبة وفي التدبير لا تجوز لأن التدبير لا يزيل
~~الجارية عن ملكه فيكون الموهوب متصلا بغير الهبة من ملك الواهب والإعتاق
~~يزيل الملك فلا يصير الموهوب بعد إعتاق الولد متصلا بغير الهبة فيجوز كما
~~لو وهب لرجل دارا فيها ابن الواهب فصار استثناء الولد على ثلاثة أقسام، في
~~قسم استثناء الولد يفسد التصرف وهو البيع والإجارة والرهن لأن استثناء
~~الولد بمنزلة شرط فاسد وهذه التصرفات لا تتحمل الشرط الفاسد، وفي قسم يجوز
~~التصرف ويبطل الاستثناء وهو النكاح والخلع والصلح عن دم العمد لأن الشرط
~~الفاسد لا يفد هذه العقود، وفي قسم يجوز التصرف والاستثناء جميعا وهو
~~الوصية لأن في حكم الوصية ما في البطن لشخص على حدة يجوز إقراره بالوصية
~~فجاز ms1643 استثناؤه والله أعلم.
# فصل في جنس مسائل لا يصح فيها الشرط PageV03P148
~~ذكر ابن رستم رحمه الله تعالى في النوادر رجل قال لآخر أعرني جوالقك أو
~~ثوبك على أنه إن ضاع فأنا ضامن لك قال يلغو هذا الشرط ولا يكون ضامنا، وعن
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى في النوادر رجل دفع زجاجة إلى رجل يقطعها بأجر
~~فقال له ضمان عليك إن كسرتها فكسرها قال إن كان مثلها ربما يسلم وربما لا
~~يسلم يكون ضامنا وإن كان لا يسلم لا يضمن ويبطل الشرط، ومنها رجل استأجر
~~دابة فقال له صاحبها لا تؤاجرها كان له أن يؤاجرها، ولو رهن عند إنسان فقال
~~المرتهن للراهن آخذه على أنه إن ضاع ضاع بغير شيء فقال الراهن نعم فالرهن
~~جائز والشرط باطل إن ضاع ضاع بالمال، وعن محمد رحمه الله تعالى رجل دفع إلى
~~قصار ثوبا ليقصره فقال له لا تضع من يدك حتى تفرغ عنه كي تضمنه فليس ذلك
~~بشيء ولا يضمن، وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى رجل رهن عند إنسان عبدا بألف
~~درهم وقيمته ألفان على أن المرتهن يضمن الفضل إذا هلك المرتهن أو اشترط
~~المرتهن أنه لو مات العبد لا يبطل دينه كان الرهن فاسدا، وعن محمد رحمه
~~الله تعالى في السير الإمام إذا أودع غنيمة في دار الحرب وشرط على المودع
~~أنه لو استهلكها يضمن لا يصح هذا الشرط ولو استهلكها لا يضمن، وذكر في
~~الحيل رجل آجر دارا وأمر المستأجر أن ينفق الأجر على الدار وشرط أن يكون
~~مقبول القول في الإنفاق كان الشرط باطلا ولا يقبل قوله ونظائر هذا تأتي في
~~كتاب الوديعة والعارية إن شاء الله تعالى، الشيوع الطارئ لا يبطل الهبة إلا
~~رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى، مريض وهب داره لإنسان والدار لا تخرج
~~من ثلث ماله ولم يجز الوارث هبته فإن الهبة تنقض في الثلثين وتبقى في
~~الثلث، ولو اشترى رجل دارا وهو شفيعها وقبضها ووهبها ولها شفيع آخر ثم إن
~~الشفيع الثاني أخذ ms1644 نصف الدار بالشفعة بطلت الهبة في الباقي لأن الشفيع
~~الثاني <272\3> أخذ الشفعة بحق سابق على الهبة فيكون الشيوع مقارنا للهبة،
~~أما في فصل المريض الشيوع مقصور على الحال لم يكون للوارث حق الفسخ في حياة
~~المورث وإنما يثبت ذلك بعد موته فإنما يبطل الملك في الثلثين عند القبض لا
~~قبله، ألا ترى أن الهبة لو كانت جارية فوطئها الموهوب له ثم انتقضت الهبة
~~برد الورثة أو برجوع الواهب في الهبة لا يلزمه العقد، رجل عليه دين فمات
~~قبل القضاء فوهب صاحب الدين الدين لوارث المديون صح سواء كانت التركة
~~مستغرقة أو لم تكن فلو أن الوارث رد الهبة صح دره في قول أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى وتبطل الهبة، وقال محمد رحمه الله تعالى لا تصح، وقيل لا خلاف
~~بينهما فيصح رده عندهما إنما الخلاف بينهما فيما إذا وهب الدين من الميت
~~فرد الوارث فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يصح وعند محمد رحمه الله تعالى
~~لا يصح، رجل له على عبد إنسان دين فوهب صاحب الدين الدين من مولاه صحت
~~الهبة، ولو أن المولى رد هبته قيل هو على هذا الخلاف عند أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى يصح رده سواء كان على العبد دين محيط أو لم يكن، وقيل يصح رده
~~عند الكل وهو الصحيح، مريض وهب شيئا ولم يسلم حتى مات بطلت هبته لأن هبة
~~المريض هبة حقيقة وإن كانت وصية حتى يعتبر فيها الثلث والثلثان فلا تتم
~~بدون القبض، رجل جعل داره مسجدا ثم استحق شيء منه خرج الباقي من أن يكون
~~مسجدا لأن المستحق استحق البعض بحق سابق فكان شيوعا مقارنا فيبطل والله أعلم.
# فصل في الرجوع في الهبة PageV03P149
~~للواهب أن يرجع في هبته من غير المحارم ما لم يعوض أو ازدادت الهبة في
~~بدنها وزيادة السعر لا تمنع الرجوع، ولو ولدت الهبة ولدا كان للواهب أن
~~يرجع في الأم في الحال، وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يرجع فيها حتى
~~يستغني الولد عنها ms1645 ثم يرجع في الأم دون الولد، ولو ازدادت الهبة في بدنها
~~ثم ذهبت الزيادة كان للواهب أن يرجع في هبته، ولو خرجت الهبة عن ملك
~~الموهوب له إلى غيره أو هلكت لا يرجع الواهب، وكذا لو هلك الواهب أو
~~الموهوب له، ولو ادعى الموهوب له الهلاك كان القول قوله من غير يمين، ولا
~~يرجع في الهبة من المحارم بالقرابة كالآباء والأمهات وإن علوا والأولاد وإن
~~سفلوا أولاد البنين وأولا البنات في ذلك سواء، وكذا الأخوة والأخوات
~~والأعمام والعمات، والمحرمية بالسبب لا بالقرابة لا تمنع الرجوع كالآباء
~~والأمهات والأخوة والأخوات من الرضاع وكذا المحرمية بالمصاهرة كأمهات
~~النساء والربائب وأزواج البنين والبنات، إذا وهب العبد المديون من صاحب
~~دينه بطل دينه، وكذا لو كان على العبد جناية خطأ فوهبه لولي الجناية بطلت
~~الجناية ويكون للواهب أن يرجع في هبته استحسانا، وإذا رجع مولى العبد في
~~هبة العبد لا يعود الدين والجناية في قول محمد رحمه الله تعالى وهو رواية
~~عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وفي القياس لا يصح رجوعه في الهبة وهو رواية
~~الحسن عن أبي حنيفة والمعلى عن أي يوسف وهشام عن محمد رحمهم الله تعالى،
~~وفي الاستحسان يصح رجوعه <273\3>، ولو وهب الأمة من زوجها بطل النكاح فإن
~~رجع في الهبة بعد ذلك صح رجوعه ولا يعود النكاح كما لا يعود الدين والجناية
~~وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا رجع المولى في الهبة يعود الدين
~~والجناية وأبو يوسف رحمه الله تعالى استفحش قول محمد رحمه الله تعالى وقال
~~أرأيت لو كان على العبد دين لصغير فوهب المولى عبده من الصغير فقبل الوصي
~~وقبض يسقط الدين فإن رجع الواهب في الهبة بعد ذلك لو قلنا بأنه لا يعود
~~الدين كان قبول الوصي الهبة تصرفا ضارا على الصغير وإنه لا يملك ذلك، وأما
~~مسألة النكاح ففيها روايتان عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في رواية إذا رجع
~~الواهب يعود النكاح، رجل وهب شيئا من ذي الرحم المحرم وأحدهما مسلم ms1646 والآخر
~~كافر لا يرجع الواهب في الهبة لأن المانع من الرجوع القرابة، الموهوب له
~~إذا علم الموهوب القرآن أو الكتابة أو كانت أعجمية فعلمها الكلام أو شيئا
~~من الحرف لا يرجع الواهب في الهبة لحدوث الزيادة في العين وعلى قول زفر
~~رحمه الله تعالى تعليم الحرف وما أشبه ذلك لا يمنع الرجوع في الهبة، وعن
~~محمد رحمه الله تعالى في المنتقى أنه لا يبطل حق الواهب في الرجوع كما هو
~~قول زفر رحمه الله تعالى وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه روايتان، ولو
~~وهب عبدا كافرا فأسلم عند الموهوب له لا يكون للواهب أن يرجع في الهبة لأن
~~الإسلام زيادة، ولو وهب شيئا له حمل ومؤنة ببغداد فحمله الموهوب له إلى
~~بلدة أخرى لا يكون للواهب أن يرجع في الهبة، قيل هذا إذا كانت قيمة الهبة
~~في المكان الذي انتقل إليه أكثر وإن استوى قيمتها في المكانين كان للواهب
~~أن يرجع في هبته، ولو وهب جارية في دار الحرب فأخرجها الموهوب له إلى دار
~~الإسلام ليس للواهب أن يرجع في هبته، رجل وهب ثوبا فقصره الموهوب له لا
~~يرجع الواهب في الهبة بخلاف ما لو غسله لأن القصارة زيادة بخلاف الغسل، وفي
~~الإملاء إذا غسله أو قصره له أن يرجع في الهبة وإن فتله لا يرجع إذا كان
~~يزيد ذلك في الثمن، رجل وهب لآخر دراهم وسلمها إلى الموهوب له ثم إن الواهب
~~استقرضها من الموهوب له وأقرضه جاز ولا يكون للواهب أن يرجع في الهبة أبدا
~~لأنها صارت مستهلكة ودينا على الواهب، رجل وهب ترابا قبله الموهوب له
~~بالماء بطل حق الواهب في الرجوع لأن اسم التراب قد زال وصار شيئا آخر،
~~بخلاف ما إذا وهب سويقا فبله الموهوب له بالماء فإنه لا يبطل حق الواهب في
~~الرجوع لأن اسم السويق لا يبطل ولم يحدث فيه زيادة بل حدث فيه نقصان فلا
~~يبطل حق الواهب في الرجوع كما لو وهب حنطة فبلها الموهوب له بالماء، رجل
~~وهب عبدا ms1647 فقطعت يده عند الموهوب له فأخذ الموهوب له أرش اليد كان للواهب أن
~~يرجع في الهبة فيأخذ العبد ولا يأخذ الأرش في قول أبي حنيفة وأبي يوسف
~~رحمهما الله تعالى، رجل وهب لرجل ثوبا فسلمه إليه ثم اختلسه منه فاستهلكه
~~<274\3> ضمن الواهب قيمة الثوب للموهوب له لأن الرجوع في الهبة لا يكون إلا
~~بقضاء أو رضا، وذكر في المنتقى عند محمد رحمه الله تعالى رجل وهب جارية
~~وسلمها إلى الموهوب له ثم رجع فيها بغير قضاء ولا رضا وأعتقها لم يجز عتقه
~~قال وليس له أن يرجع فيها إلا بقضا أو رضا، ولو تصدق على رجل بشيء ثم
~~استقال من المتصدق عليه فأقاله لم يجز حتى يقبض لأنها هبة مستقلة، وكذا إذا
~~وهب لذي رحم وكل شيء لا يفسخه القاضي إذا رفع إليه لو اختصما إليه كان
~~الرجوع فيها بمنزلة الهبة المستقلة وكل شيء PageV03P150
~~يفسخه القاضي لو اختصما إليه فأقاله الموهوب له فهلك يهلك من مال الواهب
~~وإن لم يقبضه، مريض وهب له عبد ثم رجع الواهب في الهبة بغير قضاء فرده
~~المريض عليه برضاه جاز ذلك من الثلث فإن كان الرد بقضاء يجوز ولا شيء لورثة
~~المريض على الواهب، وكذلك رجل اشترى عبدا وقبضه ثم وهبه لإنسان وسلم ثم رجع
~~في الهبة بغير قضاء ثم وجد بالعبد عيبا كان له أن يرده على بائعه جعل
~~الرجوع في هذا بغير قضاء بمنزلة الرجوع بقضاء القاضي، رجل وهب عبدا فمرض
~~العبد عند الموهوب له فداواه حتى صح كان للواهب أن يرجع فيه، رجل وهب دارا
~~فبنى الموهوب له في بيت الضيافة التي سميت بالفارسة كاشانه تنورا للخبز كان
~~للواهب أن يرجع في هبته لأن مثل هذا يعد نقصانا ولا يعد زيادة، وكذا لو جعل
~~فيه أريا، ولو وهب عبدا صغيرا فشب فصار رجلا طويلا لا يرجع الواهب فيه لأن
~~الزيادة في البدن تمنع الرجوع وإن كانت تنقص القيمة، وكذا لو كان نحيفا
~~فسمن أو كان قبيحا فحسن لا يرجع الواهب، ms1648 رجل وهب لرجل جارية فأراد الواهب
~~أن يرجع فيها فقال الموهوب له وهبتنيها صغيرة فكبرت وازدادت خيرا وقال
~~الواهب لا بل وهبتها لك كذلك كان القول للواهب وكذا في كل زيادة متولدة،
~~وأما في البناء والخياطة ونحوهما كان القول قول الموهوب له، رجل في يده دار
~~قال لرجل آخر تصدقت بها علي وأذنت لي في قبضها فقبضتها وقال المتصدق لا بل
~~قبضتها بغير إذني كان القول للمتصدق، ولو قال الذي في يده الدار كانت في
~~يدي فتصدقت علي فأجزت وقال المتصدق لا بل كانت حينئذ في يدي وقبضتها بغير
~~إذني كان القول للمتصدق عليه، ولو ادعى رجل عبدا في يد غيره وزعم أنه كان
~~وهبه للذي في يده وكان العبد غائبا عنهما فقبضه الموهوب له بغير إذنه وقال
~~الموهوب له وهبته لي وقبضته بإذنك كان القول قول الموهوب له وإن قال
~~الموهوب له حين وهبته لي كان في منزلك لا بحضرتنا فأمرتني بقبضه فقبضته لا
~~يصدق، ولو قال المدعي وهب لك والدي ولم تقبضه إلا بعد موته وقال الموهوب له
~~قبضته في حياته فإن كان العبد في يد الذي يدعي القبض في حياته كان القول
~~للوارث، رجل وهب لرجل مصحفا فنقطه الموهوب له بإعراب لا يرجع الواهب في
~~هبته، وإذا وهب أحد الزوجين لصاحبه لا يرجع في الهبة وإن انقطع <275\3>
~~النكاح بينهما، ولو وهب لأجنبية ثم تزوجها أو وهبت لأجنبي ثم تزوجت نفسها
~~منه كان للواهب أن يرجع في الهبة لأن النكاح بعد الهبة لا يمنع الرجوع، ولو
~~وهبت المرأة شيئا لزوجها وادعت أنه استكرهها في الهبة يسمع دعواها، وإذا
~~مات الواهب أو الموهوب له يبطل حق الرجوع، ولو وهب أحد لقريبه شيئا لا يرجع
~~في الهبة وإن كان أحدهما مسلما والآخر كافرا، ولو وهب لأخيه ولأجنبي عبدا
~~فقبضاه كان له أن يرجع في نصيب الأجنبي، ولو وهب لأخيه وهو عبد لأجنبي كان
~~له أن يرجع في الهبة لأن الهبة وقعت لمولى الأخ، وإن وهب لعبد أخيه كان له ms1649
~~أن يرجع في الهبة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقال صاحباه رحمهما
~~الله تعالى لا يرجع، ولو وهب لعبد هو ذو رحم محرم منه ومولاه أيضا ذو رحم
~~محرم منه بأن كان أخوه لأبيه عبدا لأخيه لأمه ذكر الكرخي عن محمد رحمه الله
~~تعالى أن في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى له أن يرجع في الهبة، وقال
~~الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى لا يرجع هو الصحيح لأن المقصود من هذه
~~الهبة صلة الرحم في جانب العبد والمولى جميعا، وكذا لو كان العبد عما
~~للواهب ومولاه خاله فوهب شيئا للعبد قال محمد رحمه الله تعالى في قياس قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى للواهب أن يرجع في هبته وقال محمد رحمه الله
~~تعالى وهذا قبيح، إذا وهب لذي الرحم المحرم وهو مكاتب لا يرجع ما دام
~~مكاتبا في قولهم فإن عجز ورد في الرق كان للواهب أن يرجع في قول أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى، وقال محمد رحمه الله تعالى لا يرجع، ولو أدى الكتابة فعتق
~~لا يرجع الواهب في قولهم، والصدقة إذا تمت بالقبض لا يرجع المتصدق فيها
~~سواء كانت للقريب أو للأجنبي وللواهب أن يرجع في هبته قبل أن يقبضه الموهوب
~~له سواء كان الموهوب له حاضرا أو غائبا أذن له في قبضه أو لم يأذن ينفرد
~~الواهب في الرجوع قبل القبض، وبعد القبض لا يرجع إلا بقضاء أو رضا،
~~وللموهوب له أن يتصرف في الهبة ما لم يقض القاضي بالرجوع وينقض الهبة
~~وبعدما قضى لا يجوز تصرفه، ولا رجوع في الصدقة ولا في الهبة على المحتاج،
~~وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يرجع في الصدقة على غني أو فقير
~~استحسانا، رجل وهب دارا وبنى فيها أو جصصها أو طينها أو جعل فيها مغتسلا أو
~~أرضا فبنى في طائفة منها بناء أو غرس شجرا فلا رجوع في شيء من ذلك عندنا،
~~وقال ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى له أن يرجع في جميع ms1650 ذلك وهذا إذا كان
~~البناء يعد زيادة وإن كان لا يعد زيادة كالآري في البيت والتنور في
~~الكاشانه لا يمنع الرجوع، ولو وهب دارا فهدم الموهوب له بناءها كان له أن
~~يرجع في PageV03P151
~~الأرض، وكذا في غير الدار إذا استهلك البعض بهدم أو بيع كان له أن يرجع في
~~الباقي وإن كانت الهبة ثوبا فصبغه أحمرا أو أصفرا أو خاطه لا يرجع الواهب،
~~ولو قطعه ولم يخطه كان له أن يرجع، ولم يذكر في الكتاب إذا صبغه <276\3>
~~أسود قالوا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى له أن رجع فيه وقال صاحباه
~~رحمهما الله تعالى لا يرجع كما لو صبغه بشيء آخر، وأبو يوسف رحمه الله
~~تعالى كان يقول أولا بقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ثم رجع وقال ربما ينفق
~~على السواد أكثر مما ينفق على صبغ آخر وقيل هذا إذا كان السواد لا يعد
~~زيادة فإن كان يعد زيادة تزداد قيمته بذلك لا يرجع عند الكل، رجل وهب لرجل
~~هبة فقبضها الموهوب له ووهبها لآخر ثم رجع الواهب الثاني في هبته بقضاء أو
~~رضا كان للواهب الأول أن يرجع في هبته لأن الرجوع في الهبة فسخ عند الكل
~~فإذا عاد إلى الواهب الثاني ملكه عاد بما كان متعلقا به، وعلى قول زفر رحمه
~~الله تعالى إذا كان الرجوع بغير قضاء لا يجوز للواهب أن يرجع لما عرف،
~~الواهب إذا رجع في هبته في مرض الموهوب له بغير قضاء يعتبر ذلك من جميع مال
~~الموهوب له أو من الثلث فيه روايتان ذكر ابن سماعة رحمه الله تعالى أن في
~~القياس يعتبر من جميع ماله، رجل وهب شجرة وأذن له بقطعها فقطعها وأنفق في
~~القطع كان للواهب أن يرجع فيه، ولو وهب شجرة بأصلها فقطها الموهوب له كان
~~للواهب أن يرجع فيها وفي مكانها من الأرض وهو الصحيح لأن القطع نقصان
~~والنقصان لا يمنع الرجوع فلو أنه جعل الشجرة أبوابا أو جذوعا لا يرجع
~~الواهب فيه، روى أنه يرجع في ms1651 الجذوع كما لو جعلها حطبا فإنه يرجع في الحطب،
~~ولو وهب شاة أو بقرة فذبحها الموهوب له كان للواهب أن يرجع فيها وإن ذبحها
~~عن هدي أو أضحية عند محمد رحمه الله تعالى وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى، إذا وهب هبة كان له أن يرجع في بعضها إن شاء، وكذا لو وهب عبدا
~~لرجلين كان له أن يرجع في حصة أحدهما إن شاء، وكذا لو وهب نصف العبد
~~لأحدهما وتصدق بالنصف على الآخر كان له أن يرجع في الهبة دون الصدقة، وإذا
~~وهب دارا فرجع في نصفها لا تبطل الهبة في الباقي، ولو اختلف الواهب
~~والموهوب له عند رجوع الواهب فقال الواهب كانت هبة وقال الموهوب له كانت
~~صدقة فلا رجوع لك كان القول قول الواهب، رجل وهب يحتمل القسمة ثم قسم ما
~~وهب وسلم إلى الموهوب له جاز، رجلان وهبا عبدا لرجل وسلما ثم أراد أحدهما
~~أن يرجع في حصته والآخر غائب كان له ذلك لأن كل واحد منهما منفرد بهبة
~~نصيبه حكما فينفرد بالرد كما لو انفرد بهبة نصيبه نصا، رجل وهب عبده لرجلين
~~أو رجلان وهبا عبدا لرجلين أو وهب أحدهما نصيبه لشريكه أو لأجنبي وسلم جاز،
~~وإن قال أحدهما لرجل وهبت لك نصيبي من هذا العبد فاقبضه ولم يبين النصيب
~~ولم يعلم الموهوب له نصيبه لا يجوز، رجل وهب نصف عبدين أو نصف ثوبين
~~مختلفين هروي ومروي أو نصف عشرة أثواب مختلفة زطي ومروي ونحو ذلك جاز، وكذا
~~الدواب المختلفة لأن العبيد <277\3> والثياب المختلفة والدواب المختلفة من
~~أجناس مختلفة من جملة ما لا يحتمل القسمة فالشيوع فيها لا يمنع جواز الهبة
~~أما الدواب والثياب من نوع واحد من جملة ما يحتمل القسمة فالشيوع فيها يمنع
~~جواز الهبة، رجل وهب لرجل شيئا ثم قال الواهب أسقطت حقي في الرجوع لا يسقط
~~حقه، رجل وهب لرجلين ألف درهم فقال لأحدكما الثلث والثلثان لآخر لا يجوز في
~~قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، ms1652 ويجوز في قول محمد رحمه الله
~~تعالى، وكذا لو قال لأحدكما منها ستمائة وللآخر أربعمائة، وصي اليتيم إذا
~~وهب عبده للصغير وللصغير عليه دين صحت الهبة وسقط دينه فإن أراد الواهب أن
~~يرجع في هبته كان له ذلك في ظاهر الرواية، وروى هشام عن محمد رحمه الله
~~تعالى أنه ليس له ذلك، رجل وكل رجلا بهبة ماله فوهب الوكيل وسلم جاز ويكون
~~التوكيل بالهبة توكيلا بالتسليم، إذا وهب الدين من المديون ليس له أن يرجع
~~فيه لأن الدين سقط بالهبة فلا يحتمل العود، الواهب إذا اشترى الهبة من
~~الموهوب له قالوا لا ينبغي له أن يشتري لأن الموهوب له يستحي عن المماكسة
~~فيصير مشتريا بأقل من قيمته إلا الوالد إذا وهب لولده شيئا لأن شفقته على
~~ولده تمنعه من الشراء بأقل من قيمته، ومما يمنع الواهب من الرجوع وصول
~~العوض إليه.
# فصل في العوض PageV03P152
~~الموهوب له إذا عوض الواهب بعد الهبة وقال هذا عوض هبتك أو ثواب هبتك أو
~~بدل هبتك أو مكان هبتك أو قال كافأتك أو أثبتك أو تصدقت بها عليك بدلا عن
~~هبتك يكون عوضا لا يبقي للواهب حق الرجوع ولا للمعوض أن يرجع على الواهب في
~~العوض وإن لم يقل شيئا من هذه الألفاظ كان لكل واحد منهما الرجوع فيما
~~أعطى، ويشترط شرائط الهبة في العوض بعد الهبة من القبض والإفراز لأنه تبرع،
~~ويجوز تعويض الأجنبي كان بأمر الموهوب له أو بغير أمره ولا يبقي للواهب حق
~~الرجوع في الهبة بعد ذلك ولا للأجنبي أن يرجع في العوض، وليس للأجنبي
~~المعوض أن يرجع على الموهوب له سواء عوض بأمره أو بغير أمره إلا أن يقول
~~الموهوب له عوض فلانا عني على أني ضامن وهو كما لو قال لغيره أطعم عن كفارة
~~يميني أو قال أد زكاة مالي أو قال هب لفلان عبدك هذا عني فإن المأمور لا
~~يرجع على الآمر إلا أن يقول له الآمر على أني ضامن بخلاف ما لو قال لغيره
~~اقض ديني لفلان ms1653 فقضاه كان للمأمور أن يرجع على الآمر وإن لم يقل على أني
~~ضامن، وموضع هذه المسائل هبة الأصل، ولو أن الموهوب له تصدق على الواهب أو
~~نحله أو أعمره وقال هذا عوض هبتك وسلم جاز ويكون عوضا، إذا وجد الواهب في
~~العوض عيبا لم يكن له أن يرجع في شيء من الهبة كان العيب فاحشا أو لم يكن،
~~رجل وهب عبده لرجلين فعوضه أحدهما عن حصته كان للواهب أن يرجع في حصة الآخر
~~<278\3> ويصح رجوعه في النصف الشائع، ولو عوضه أحدهما عن نفسه وعن صاحبه لا
~~يكون للواهب أن يرجع في شيء من العبد لما قلنا أن التعويض يصح من الأجنبي،
~~إذا وهب للصغير هبة فعوض الأب أو الوصي للواهب من مال الصغير لا يجوز لأنه
~~تبرع فإذا بطل التعويض كان للواهب أن يرجع في هبته وهو كما لو استحق العوض
~~كان للواهب أن يرجع في الهبة إذا كانت قائمة ولم تزدد خيرا فإن استحق نصف
~~العوض لا يرجع الواهب في شيء من الهبة ويصير كأنه عوضه الباقي والعوض وإن
~~كان يسيرا يبطل حق الواهب في الرجوع، فإن قال الواهب أرد ما بقي من العوض
~~وأرجع في الهبة لم يكن له ذلك، وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى له أن يرد ما
~~بقي من العوض ويرجع في الهبة إن شاء، وعلى قول زفر رحمه الله تعالى إذا
~~استحق نصف العوض كان للواهب أن يرجع في نصف الهبة، وعندنا ليس له ذلك لأنها
~~ليست بمعاوضة ولهذا يصح التعويض بشيء يسير أو كثير من جنس الهبة أو من غير
~~جنسها فإن استحقت الهبة كان للمعوض أن يرجع في العوض وإن استحق نصف الهبة
~~كان للمعوض أن يرجع في نصف العوض لأنه إنما عوضه لتسلم له الهبة، رجل وهب
~~لرجل ألف درهم فعوضه الموهوب له درهما من تلك الدراهم لم يكن ذلك عوضا
~~عندنا وكان للواهب أن يرجع في هبته، وقال زفر رحمه الله تعالى يكون عوضا،
~~وكذا لو كانت الهبة دارا ms1654 فعوضه بيتا منها، ولو وهب نصراني لمسلم هبة فعوضه
~~المسلم خمرا أو خنزيرا لم يكن عوضا وللنصراني أن يرجع في هبته، وكذا الرجل
~~إذا عوض الواهب شاة مسلوخة ثم ظهر أنها ميتة رجع الواهب في هبته، وكذا
~~العبد المأذون إذا وهب لرجل هبة فعوضه الموهوب له كان لكل واحد منهما أن
~~يرجع فيما دفع لأن هبة العبد باطلة مأذونا كان أو محجورا وإذا بطلت الهبة
~~بطل التعويض، وكذا الصغير إذا وهب ماله لرجل فعوضه الموهوب له لا يصح لأنه
~~عوض عن هبة باطلة، رجل وهب لرجل ثوبا لغيره وسلمه إليه فأجازه المالك جازت
~~الهبة من المالك وله أن يرجع فيها ما لم يعوض أو يكون الموهوب له ذا رحم
~~محرم من المالك فحقوق الهبة تكون لصاحب الهبة لا للذي باشرها، فلو أن
~~الموهوب له عوض الذي باشر الهبة أو كان بينهما قرابة فذلك لا يمنع صاحب
~~الهبة عن الرجوع في الهبة، رجل وهب لرجل ثوبا وخمسة درهم فسلم الكل إليه ثم
~~عوضه الثوب أو الدراهم لم يكن عوضا عندنا استحسانا لأن الكل هبة واحدة فلا
~~يكون البعض عوضا، ولو وهب لرجل هبتين مختلفتين يعني في عقدين في مجلس واحد
~~أو مجلسين فعوضه إحداهما عن الأخرى كان عوضا، وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~أنه لا يكون عوضا كما لو كان العقد واحدا لأن ماله لا يكون عوضا عن ماله،
~~ولو كانت إحداهما صدقة والأخرى هبة فعوضه الصدقة عن الهبة كان عوضا، رجل
~~وهب لرجل حنطة فطحن الموهوب <279\3> له بعضها وعوضه دقيقا من تلك الحنطة
~~كان عوضا، وكذا لو وهب ثيابا وصبغ ثوبا منها بعصفر أو خاطه قميصا ثم عوضه
~~كان عوضا، وكذا لو وهب سويقا ولت بعضه ثم عوضه كان عوضا لأنه صار شيئا آخر
~~ولهذا لا يكون للواهب أن يرجع في الهبة بعدما فعل ذلك فإن كانت الهبة بشرط
~~العوض يشترط لها شرائط الهبة في الابتداء حتى لا يصح في المشاع الذي يحتمل
~~القسمة ولا يثبت بها الملك ms1655 قبل القبض ولكل واحد منهما أن يمتنع من التسليم
~~وبعد التقابض يثبت لها حكم البيع فلا يكون لأحدهما أن يرجع فيما كان له
~~ويثبت بها الشفعة، ولكل واحد منهما أن يرد بالعيب ما قبض وإن استحق ما في
~~يد أحدهما يرجع على صاحبه بما في يده إن كان قائما PageV03P153
~~وبقيمته إن كان هالكا، والصدقة بشرط العوض بمنزلة الهبة بشرط العوض وهذا
~~استحسان والقياس أن تكون الهبة بشرط العوض بيعا ابتداء وانتهاء ألا ترى أن
~~المكره على البيع إذا وهب بشطر العوض كان مكرها فيه والمكره على الهبة بشرط
~~العوض إذا باع يكون مكرها والإكراه بأحدهما يكون إكراها بالآخر، رجل وهب
~~لرجل عبدا بشرط أن يعوضه ثوبا إن تقابضا جاز وإن لم يتقابضا لم يجز والله أعلم.
# فصل في هبة الوالد لولده والهبة للصغير
# رجل له ابن وابنة أراد أن يهب لهما شيئا ويفضل أحدهما على الآخر في الهبة
~~أجمعوا على أنه لا بأس بتفضيل بعض الأولاد على البعض في المحبة لأن المحبة
~~عمل القلب وذلك غير مقدور قال عليه الصلاة والسلام حين سوى بين النساء في
~~القسم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك، ولو وهب رجل شيئا
~~لأولاده في الصحة وأراد تفضيل البعض في ذلك على البعض لا رواية لهذا في
~~الأصل عن أصحابنا رحمهم الله تعالى روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه
~~لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل له في الدين فإن كانا سواء يكره وروى
~~المعلى رحمه الله تعالى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا بأس به إذا لم
~~يقصد به الإضرار وإن قصد به الإضرار سوى بينهم يعطي للابنة مثل ما يعطي
~~للابن، وقال محمد رحمه الله تعالى يعطي للذكر ضعف ما يعطي للأنثى والفتوى
~~على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى، رجل وهب في صحته كل المال للولد جاز في
~~القضاء ويكون آثما فيما صنع، رجل قال جعلت هذا لولدي فلان كانت هبة ولو قال
~~هذا الشيء ms1656 لولدي الصغير فلان جاز ويتم من غير قبول كما لو باع ماله من ولده
~~الصغير جاز ولا يحتاج إلى القبول، رجل وهب لابنه الصغير دارا هي مشغولة
~~بمتاع الأب قال أبو نصر رحمه الله تعالى جاز ولا يحتاج إلى التفريغ لأنها
~~مشغولة بمتاع القابض وهو الأب، ولو تصدق على ابنه الصغير بدار والأب ساكن
~~فيها لا يجوز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويجوز في قول أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى وعليه الفتوى لما قلنا في الهبة، ولو وهب عبده الآبق لولده
~~الصغير لا يجوز وإن باع جاز، رجل اتخذ ثيابا لولده الصغير ثم أراد أن يدفع
~~<280\3> إلى ولد له آخر لم يكن له ذلك لأنه لما اتخذ ثوبا لولده الأول صار
~~ملكا للأول بحكم العرف فلا يملك الدفع إلى غيره إلا إذا بين عند اتخاذه
~~للأول أنه عارية فحينئذ يملكه لأن الدفع إلى الأول يحتمل الإعارة فإذا بين
~~ذلك صح بيانه، وكذا الرجل إذا أخذ ثيابا لتلميذه فأبق التلميذ بعدما دفع
~~إليه فأراد أن يدفع إلى غيره فهو على هذا إن بين وقت الاتخاذ أنه إعارة
~~يمكنه الدفع إلى غيره، رجل جهز ابنته بماله فوجه الابنة مع الجهاز إلى
~~زوجها فماتت الابنة فادعى الأب أنه كان عارية وزوجها يدعي الملك اختلفوا
~~فيه، قال بعضهم القول قول الزوج والبينة على الأب وبه قال الشيخ الإمام
~~الجليل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى، وقال بعضهم القول قول الأب
~~لأنه هو الدافع والمملك، قال مولانا رحمه الله تعالى وينبغي أن يكون الجواب
~~على التفصيل إن كان الأب من الكرام والأشراف لا يقبل قول الأب لأن مثله
~~يأنف عن الإعارة وإن كان من أوساط الناس يكون القول قول الأب لأنه هو
~~الدافع وليس بمكذب فيما قال من حيث الظاهر، امرأة لها مهر على زوجها ووهبت
~~المهر لابنها الصغير الذي من هذا الزوج الصحيح أنه لا تصح هذه الهبة لأن
~~هبة الدين من غير من عليه الدين لا تجوز إلا ms1657 إذا وهبت وسلطت ولدها على
~~القبض فيجوز ويصير ملكا للولد إذا قبض ولا يجوز للأب أن يهب شيئا من مال
~~ولده الصغير بعوض وغير عوض لأنها تبرع ابتداء، ولو وهب أجنبي للصغير هبة
~~فقبض الهبة يكون للأب كان الصغير في عياله أو لم يكن والله أعلم.
# فصل في قبض الهبة للصغير PageV03P154
~~إذا وهب أجنبي لصغير هبة فحق قبض الهبة والقبول للأب فإن مات الأب أو غاب
~~غبية منقطعة كان ذلك لوصي الأب لأنه بمنزلة الأب وهو أولى من الجد فإن لم
~~يكن له وصي ولا أب فحق القبض يكون للجد أبي الأب ثم بعده وصي الجد ولا يجوز
~~قبض غير هؤلاء الأربعة إلا أن يكون الصغير في عياله فإن كان الصغير في حجر
~~العم وعياله فوهب للصغير هبة ووصي الأب حاضر فقبض العم قيل لا يجوز قبضه
~~لأن الوصي بمنزلة الأب وإن قبض الأخ أو العم أو الأم والصبي في عيال أجنبي
~~لا يجوز وإن قبض ذلك الأجنبي الذي الصغير في عياله جاز، ولو كانت الصغيرة
~~في بيت زوجها فوهب أجنبي لها هبة فقبض الزوج جاز وإن كان الأب حاضرا، ولو
~~قبض الأب يجوز أيضا وإن كانت هي في بيت زوجها، ولو كان الصغير في عيال الجد
~~أو الأخ أو الأم أو العم فوهب له هبة فقبض الهبة من كان الصغير في عياله
~~والأب حاضر اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه قال بعضهم لا يجوز والصحيح
~~هو الجواز كما لو قبض الزوج وأبو الصغيرة حاضر، وإن كان الصغير يعقل القبض
~~فقبض الهبة جاز قبضه ويبيعه القاضي حتى لا يرجع الواهب في الهبة، ولو قبض
~~الملتقط هبة للقيط واللقيط في عياله وليس له أحد سواه جاز قبضه، وكذا لو
~~كان الصغير في عيال أجنبي كان لذلك الأجنبي حق القبض وللملتقط <281\3> أن
~~يسلم اللقيط إلى غيره في تعليم الأعمال ولا يكون لأجنبي آخر أن يسترد منه.
# فصل في هبة المرأة مهرها من الزوج PageV03P155
~~رجل قال لامرأته قولي وهبت لك مهري فقالت ms1658 وهي أعجمية لا تحسن العربية قالوا
~~لا تصح هذه الهبة فرقوا بين هذا والطلاق والعتاق، إذا أمر الرجل امرأته حتى
~~قالت طلقت نفسي أو قيل لرجل قل طلقت امرأتي أو أعتقت عبدي فقال ذلك وقع
~~الطلاق والعتاق، والفرق أن الرضا شرط جواز الهبة وليس بشرط الوقوع الطلاق
~~والعتاق ولهذا لو طلق مكرها أو أعتق يقع الطلاق والعتاق، ولو أكره على
~~الهبة فوهب لا تصح وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى عندي لا يقع
~~العتاق أيضا إذا كان معروفا بالجهل، ولو قال لعبده أنت حر وهو لا يعلم أن
~~هذا إعتاق عتق في القضاء ولا يعتق فيما بينه وبين الله تعالى، امرأة تريد
~~أن تهب مهرها من الزوج ولا تصح هبتها ولا يبرأ زوجها قالوا تصالح سرا عن
~~زوجها مع أجنبي من المهر على عوض لم تره ولا تنظر إلى بدل الصلح حتى تهب
~~مهرها من زوجها ثم تنظر إلى البدل فترده بخيار الرؤية فيعود المهر على
~~الزوج كما كان وتبطل الهبة، رجل مات فوهبت مهرها منه امرأته صحت هبتها وبرئ
~~الزوج لأن الدين لا يسقط بالموت وقبول المديون ليس بشرط لجواز الهبة فصحت
~~الهبة، مريضة وهبت مهرها من زوجها ثم ماتت قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله
~~تعالى إن كانت عند الهبة تقوم لحاجتها وترجع من غير معين لها على القيام
~~فهي بمنزلة الصحيح تصح هبتها، امرأة قالت لزوجها وهبت مهري منك على أن كل
~~امرأة تتزوجها تجعل أمرها بيدي فإن لم يقبل الزوج ذلك بطلت الهبة وإن قبل
~~ذلك في المجلس جازت الهبة ثم إن فعل الزوج ذلك فالهبة ماضية وإن لم يفعل
~~فكذلك عند البعض كمن أعتق أمته على أن لا تتزوج فقبلت عتقت تزوجت أو لم
~~تتزوج، امرأة قالت لزوجها اتخذ الوليمة وقت الجهاز فما أنفقتها فانقص ذلك
~~من مهري قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى الأمر كما قالت، رجل
~~منع امرأته المريضة من المصير إلى أبويها فقال الزوج إن وهبت لي مهرك بعثتك ms1659
~~إلى أبويك فقالت المرأة أفعل ثم قدمها إلى الشهود فوهبت بعض مهرها وأوصت
~~بصدقة البعض على الفقراء أو غير ذلك فمنعها ولم يبعثها إلى أبويها قال
~~الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى الهبة باطلة لأنها بمنزلة المكرهة في
~~الهبة، امرأة قالت لزوجها وهبت مهري إن لم تظلمني فقبل الزوج ذلك ثم ظلمها
~~بعد ذلك قال أبو بكر الإسكاف وأبو القاسم الصفار رحمهما الله تعالى الهبة
~~فاسدة لأنها تعليق الهبة بالشرط، وهذا بخلاف ما لو قالت وهبت منك مهري على
~~أن لا تظلمني فقبل الزوج صحت الهبة بالقبول لأن هذا تعليق الهبة بالقبول
~~فإذا قبل تمت الهبة فلا يعود المهر بعد ذلك وهو نظير ما لو قال لامرأته أنت
~~طالق إن دخلت الدار لا تطلق ما لم تدخل، ولو قال أنت طالق على دخولك الدار
~~فقالت قبلت <282\3> وقع الطلاق، وقال محمد بن مقاتل رحمه الله تعالى في
~~مسألة الظلم مهرها عليه على حاله إذا ظلمها لأن المرأة لم ترض بالبهة إلا
~~بهذا الشرط فإذا فات الشرط فات الرضا أما الطلاق فالرضا فيه ليس بشرط،
~~والدليل على هذا ما ذكر في كتاب الحج إذا تركت المرأة مهرها على الزوج على
~~أن يحج بها وقبل الزوج ذلك ولم يحج بها كان المهر عليه على حاله والفتوى
~~على هذا القول، قال مولانا رحمه الله تعالى ويمكن الفرق بين مسألة الحج
~~وبين مسألة الظلم ووجه ذلك أن في مسألة الحج لما شرطت الحج بها فقد شرطت
~~نفقة الحج عليه فيكون هذا بمنزلة الهبة بشرط العوض فإذا لم يحصل العوض لا
~~تتم الهبة أما في مسألة الظلم شرطت عليه ترك الظلم وترك الظلم لا يصلح عوضا
~~قال مولانا رحمه الله تعالى ذكر في بعض النسخ إذا شرطت عليه أن لا يظلمها
~~فقبل الزوج ثم ضربها وأجاب كما ذكر وعندي إنما يعود المهر إذا ضربها بغير
~~حق أما إذا ضربها بتأديب مستحق عليها لا يعود المهر لأن ما كان حقا لا يكون
~~ظلما، امرأة وهبت مهرها ms1660 من زوجها ليقطعها في كل حول ثوبا مرتين وقبل الزوج
~~ذلك فمضى حولان ولم يقطع قال الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل
~~رحمه الله تعالى إن كان ذلك شرطا في الهبة فمهرها عليه على حاله لأن هذا
~~بمنزلة الهبة بشرط العوض فإذا لم يحصل العوض لا تصح الهبة وإن لم يكن ذلك
~~شرطا في الهبة سقط مهرها ولا يعود بعد ذلك، وكذا لو وهبت مهرها على أن يحسن
~~إليها ولم يحسن كانت الهبة باطلة وتكون بمنزلة الهبة بشرط العوض، رجل قال
~~لامرأته أبرئيني من مهرك حتى أهب لك كذا وكذا فأبرأته ثم أبى الزوج أن يهب
~~منها ما قال كان المهر عليه كما كان، امرأة وهبت مهرها من زوجها على أن
~~يمسكها ولا يطلقها فقبل الزوج ذلك ثم طلقها قال الشيخ الإمام الجليل أبو
~~بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إن لم يكن وقت للإمساك وقتا لا يعود
~~مهرها على الزوج وإن وقت وقتا فطلقها قبل ذلك الوقت كان المهر عليه على
~~حاله فقيل له إذا لم يوقت لذلك وقتا كان قصدها أن يمسكها ما عاش قال نعم
~~إلا أن العبرة الإطلاق في اللفظ فإنه ذكر في كتاب الوصايا رجل أوصى لأم
~~ولده بثلث ماله إن لم تتزوج PageV03P156
~~فقبلت ذلك ثم تزوجت بعد انقضاء عدتها بزمان فإنها تستحق الثلث بحكم الوصية،
~~امرأة وهبت مهرها من زوجها على أن لا يطلقها فقبل الزوج قال خلف رحمه الله
~~تعالى صحت الهبة طلقها أو لم يطلق لأن ترك الطلاق لا يكون عوضا بقيت هذه
~~هبة بشرط فاسد والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة، وذكر في النوازل إذا قالت
~~المرأة لزوجها تركت مهري عليك على أن تجعل أمري بيدي ففعل الزوج ذلك قال
~~مهرها عليه ما لم تطلق نفسها، ولو قالت المرأة كابين ترابخشيدم جنك أزمن
~~بازدار إن لم يطلق لا يبرأ من المهر لأنها جعلت المهر عوضا عن الطلاق فما
~~لم يطلق لا يبرأ المرأة إذا أرادت أن يتزوجها الذي طلقها ms1661 فقال لها المطلق
~~لا أتزوجك حتى تهبيني مالك علي فوهبت مهرها الذي عليه على أن يتزوجها ثم
~~أبى أن يتزوجها قالوا مهرها عليه <283\3> على حاله تزوجها أو لم يتزوجها
~~لأنها جعلت المال على نفسها عوضا عن النكاح في النكاح والعوض لا يكون على
~~المرأة، امرأة تقول لزوجها إنك تغيب عني كثيرا فإن مكثت معي ولا تغب فقد
~~وهبت منك الحائط الذي لي في مكان كذا فمكث معها زمانا ثم طلقها قالوا هذه
~~المسألة على خمسة أوجه، إن كان كلامها عدة منها لا هبة للحال لا يكون
~~الحائط للزوج لأن بالوعد لا يملك، وإن كانت وهبت منه وسلمت إليه والزوج
~~وعدها أن يمكث معها يكون الحائط للزوج لأنها وهبت للحال ولم تعلقها بشرط
~~وإنما شرطت عليه شرطا فاسدا والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة، والوجه الثالث
~~أن تقول المرأة وهبت منك الحائط إن مكثت معي فقبل الزوج ذلك كانت باطلة
~~لأنها علقت الهبة بالشرط والهبة لا تحتمل التعليق بالشرط، والوجه الرابع أن
~~تقول المرأة وهبت منك على أن تمكث معي قال أبو القاسم الصفار رحمه الله
~~تعالى في هذا الوجه يكون الحائط للزوج، وعلى ما قال محمد بن مقاتل ونصير
~~رحمهما الله تعالى فيما تقدم لا يكون للزوج والاعتماد على ما قالا لأنها ما
~~رضيت إلا بهذا الشرط، والوجه الخامس أن تصالح المرأة زوجها على أن يمكث
~~معها على أن يكون الحائط هبة للزوج وفي هذا الوجه لا يكون الحائط للزوج
~~أيضا فالصلح باطل، رجل وهب لرجل أرضا وسلمها إليه وشرط أن ينفق الموهوب له
~~على الواهب من الخارج كانت الهبة فاسدة، بخلاف ما إذا كانت الهبة كرما وشرط
~~أن ينفق الموهوب له على الواهب من ثمرته فإن ثمة تصح الهبة ويبطل الشرط وقد
~~ذكرنا، رجل قال لمديونه إن لم تقض مالي عليك حتى تموت فأنت في حل فهو باطل
~~لأنه تعليق والبراآت لا تحتمل التعليق، ولو قال رب الدين إذا مت فأنت في حل
~~فهو جائز لأن هذه وصية، ولو ms1662 قالت لزوجها المريض إن مت من مرضك هذا فأنت في
~~حل من مهري أو قالت فمهري عليك صدقة فهو باطل لأن هذه مخاطرة وتعليق، ولو
~~قال الطالب مديونه إذا مت فأنا بريء من الدين الذي لي عليك جاز ويكون وصية
~~من الطالب للمطلوب، ولو قال إن مت فأنا بريء من ذلك الدين لا يبرأ وهو
~~مخاطرة كقوله إن دخلت الدار فأنت بريء مما لي عليك لا يبرأ، ولو قالت
~~المريضة لزوجها إن مت من مرضي هذا فمهري عليك صدقة أو قالت فأنت في حل من
~~مهري فماتت من ذلك المرض كان مهرها على زوجها لأن هذه مخاطرة فلا يصح.
# فصل في الصدقة PageV03P157
~~رجل محتاج أراد أن يتصدق بالدراهم التي معه على الفقراء قالوا إن كان لو
~~تصدق على الفقراء يصبر على الشدة فالصدقة أفضل لآية نزلت فيه وهو قوله
~~تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وإن كان لا يصبر على الشدة
~~فالإنفاق على نفسه أفضل لما روي أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وقال عندي دينار يا رسول الله فماذا أصنع به قال له عليه السلام أنفق
~~على نفسك فقال الرجل عندي آخر فقال عليه السلام أنفق على عيالك فقال عندي
~~آخر <284\3> فقال تصدق به، رجل في يده دراهم فقال لله علي أن أتصدق بهذه
~~الدراهم فتصدق بغيرها قال نصير رحمه الله تعالى جاز وإن لم يتصدق حتى هلكت
~~تلك الدراهم في يده فلا شيء عليه، رجل أخرج كسرة إلى مسكين فلم يجده قال
~~الحسن البصري رحمه الله تعالى يضعها حتى يجيء آخر فإن أكلها أطعم مثلها،
~~وعن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى مثل هذا، وقال عامر الشعبي رحمه الله
~~تعالى هو بالخيار إن شاء قضاها وإن شاء لم يقضها وما أخرجه للصدقة لا يكون
~~صدقة إلا بالدفع إلا الفقير، وقال مجاهد رحمه الله تعالى هو بالخيار متى
~~أخرج صدقة إن شاء أمضى وإن شاء لم يمض، وعن عطاء مثل هذا، وبه أخذ ms1663 الفقيه
~~أبو الليث رحمه الله تعالى وسئل عن المكدين الذين يسألون الناس إلحافا
~~ويأكلون إسرافا قالوا ما لم يظهر أن ما يتصدق عليه ينفقها في المعصية أو هو
~~غني لا بأس بالتصدق عليه وهو مأجور في نيته أنه يسد خلته، وروي أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم سئل قد كثر السؤال فلمن نعطي قال عليه السلام من
~~رق قلبك عليه، وعن محمد بن مقاتل رحمه الله تعالى مثل ذلك، رجل قال لآخر كل
~~منفعة تصل إلي من مالك فعلي أن أتصدق به قال محمد بن مقاتل رحمه الله تعالى
~~إن وهب له شيئا وجب عليه أن يتصدق به وإن أذن له أن يأكل من طعامه لا يحل
~~له أن يتصدق به وإنما يحل له أن يأكل من طعامه، رجل تصدق على امرأة معسرة
~~لها زوج موسر قال محمد بن سلمة رحمه الله تعالى إن كان الزوج يوسع عليها في
~~النفقة فهي موسرة بغناء الزوج، رجل قال مالي في المساكين صدقة إن فعلت كذا
~~وله على الناس ديون قال نصير رحمه الله تعالى قال أبو حنيفة رحمه الله
~~تعالى لا يدخل فيه إلا الصامت وأموال التجارة، رجل تصدق عن الميت ودعا له
~~قالوا يجوز ذلك ويصل إلى الميت لما جاء في الأخبار أن الحي إذا تصدق عن
~~الميت بعث الله تعالى تلك الصدقة إليه على طبق من النور، إذا فعل الصغير
~~شيئا من الحسنات لمن يكون ثواب ذلك اختلفوا فيه قال أبو بكر الإسكاف رحمه
~~الله تعالى حسناته تكون له دون أبويه لقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما
~~سعى وإنما يكون لوالده من ذلك أجر التعليم والإرشاد إذا فعل ذلك، وقال
~~بعضهم حسناته تكون لأبويه لما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال من
~~جملة ما ينتفع به المرء بعد موته أن يترك ولدا علمه القرآن والعلم فيكون
~~لوالده أجر ذلك من غير أن ينقص من أجر الولد شيء واختلفوا في التصدق على
~~سائل المسجد قالوا ms1664 لا ينبغي أن يتصدق على السائل في المسجد الجامع لأن ذلك
~~إعانة على أذى الناس، وعن خلف بن أيوب رحمه الله تعالى قال لو كنت قاضيا لم
~~أقبل شهادة من تصدق على سائل المسجد، وعن أبي بكر بن إسماعيل قال هذا فلس
~~واحد يحتاج إلى سبعين فلسا لتكون تلك السبعون كفارة لذلك الفلس الواحد ولكن
~~يتصدق قبل أن يدخل المسجد أو بعد ما يخرج منه، وعن أبي مطيع <285\3> البلخي
~~رحمه الله تعالى لا يحل للرجل أن يعطي سؤال المسجد لما فيه من الوعيد
~~المروي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى فإن كان السائل لا يتخطى رقاب
~~الناس ولا يمر بين يدي المصلين ويسأل لأمر لا بد منه ولا يسأل إلحافا لا
~~بأس له بالسؤال والتصدق عليه، روي أن السؤال كانوا يسألون على عهد رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حتى روي أن عليا رضي الله عنه تصدق
~~بخاتمه وهو في الركوع فمدحه الله تعالى بقوله ويؤتون الزكاة وهم راكعون وإن
~~كان السائل يتخطى رقاب الناس ويمر بين يدي المصلي ولا يبالي فالتصدق على
~~مثله مكروه، وعن ابن المبارك رحمه الله تعالى أنه قال يعجبني أن السائل إذا
~~سأل لوجه الله تعالى لا يعطى له شيء لأن الدنيا خسيس فإذا سأل لوجه الله
~~تعالى فقد عظم ما حقره الله تعالى فلا يعطى له زجرا، الوالد إذا احتاج إلى
~~مال ولده الصغير فإن كانا في المصر كان للوالد المحتاج أن يأكل مال ولده
~~بغير القيمة وإن كانا في المفازة واحتاج الأب إلى مال ولده فإن كان الأب له
~~مال في بلده ولم يكن معه مال كان له أن يأكل مال الولد بالقيمة وإن كان
~~فقيرا يأكل بغير عوض، وللأب الفقير أن يبيع مال ولده لأجل نفقته، رجل وولده
~~في الصحراء أو في المفازة ومعهما من الماء ما يكفي لأحدهما من كان أولى
~~منهما بهذا الماء كان الابن أولى به لأن الأب لو كان أحق بهذا الماء كان
~~على الابن ms1665 أن يسقي أباه ومتى سقى أباه يموت هو من العطش فيصير قاتلا نفسه
~~وإن شرب هو لم يكن هو PageV03P158
~~معينا للأب في قتل نفسه هذا بمنزلة رجلين أحدهما قتل نفسه والآخر قتل غيره
~~كان قاتل النفس أعظم وزرا وإثما، إذا أراد الأب أن يأمر ولده بشيء ويخاف
~~أنه لو أمره لا يفعل قالوا ينبغي للوالد أن يقول للولد على سبيل المشورة
~~خوب ايدان يسيرا كر فلان كاركني لأنه لو أمره بذلك ربما يصير عاقا فيلحقه
~~عقوبة العقوق ولا بأس للأب أن يغضب على ولده إذا فعل ما يكره لأن الإنسان
~~مجبول على ذلك طبعا، قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أرضى بما
~~يرضى به البشر وأغضب بما يغضب به البشر والله أعلم.
# كتاب الوقف
# الوقف جائز عند علمائنا أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد
~~رحمهم الله تعالى ، وذكر في الأصل كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يجيز
~~الوقف وبظاهر هذا اللفظ أخذ بعض الناس فقال عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~لا يجوز الوقف وليس كما ظن بل هو جائز عند الكل إلا أن عند أبي يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى إذا صح الوقف يزول عن ملك الواقف لا إلى مالك، وعند أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى يزول بمجرد قول الواقف ولا يجوز بيعه ولو مات لا يورث
~~عنه وعند محمد رحمه الله تعالى لا يزول ملك الواقف إلا بالتسليم إلى
~~المتولي أو إلى الموقوف عليه، وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجوز الوقف
~~جواز الإعارة تصرف المنفعة إلى جهة الوقف ويبقى العين على ملك الواقف له أن
~~يرجع عنه ويجوز بيعه وإن مات يورث عنه، ولا يلزم إلا <286\3> بطريقين،
~~أحدهما قضاء القاضي بلزومه لأنه مجتهد فيه يسلم الواقف ما وقفه إلى المتولي
~~ثم يرد أن يرجع عنه فينازعه بعلة عدم اللزوم ويختصمان إلى القاضي فيقضي
~~بلزومه وإن حكما رجلا فحكم بلزوم الوقف بينهما اختلفوا فيه والصحيح أن بحكم
~~الحكم لا يرتفع الخلاف ms1666 وللقاضي أن يبطله، والوجه الثاني للزوم الوقف عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن يخرجه مخرج الوصية فيقول أوصيت بغلة داري هذه
~~أو بغلة أرضي هذه أو يقول جعلت هذه الدار وقفا فتصدقوا بغلتها على
~~المساكين، وكذا لو أوصى بأن يوقف يجوز من الثلث في قولهم، وعندهما الوقف
~~لازم بغير هذه التكلفات، والناس لم يأخذوا بقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~في هذا للآثار المشهورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رحمهم
~~الله تعالى وتعامل الناس باتخاذ الرباطات والخانات أولها وقف الخليل صلوات
~~الله وسلامه عليه.
# فصل في ألفاظ الوقف PageV03P159
~~أحدها أن يقول أرضي هذه صدقة ولم يزد على هذا قالوا جميعا ينبغي لهذا
~~الواقف أن يتصدق بأصلها على الفقراء ولو باعها وتصدق بثمنها جاز أيضا كما
~~لو باع مال الزكاة وأدى الزكاة من الثمن ولا يجبره القاضي على الصدقة لأن
~~هذا بمنزلة النذر بالصدقة عند الكل ولو قال أرضي وبين حدودها موقوفة ولم
~~يزد على هذا لا يجوز عند عامة مجيزي الوقف وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى
~~يجوز ويكون وقفا على المساكين، ولو قال داري هذه موقوفة صدقة أو صدقة
~~موقوفة ولم يزد على ذلك جاز في قول أبي يوسف ومحمد وهلال المرادي رحمهم
~~الله تعالى ويكون وقفا على الفقراء، وقال يوسف بن خالد التيمي رحمه الله
~~تعالى لا يجوز ما لم يقل وآخرها للمساكين أبدا والصحيح قول أصحابنا رحمهم
~~الله تعالى لأن محل الصدقة في الأصل الفقراء فلا يحتاج إلى ذكر الفقراء ولا
~~انقطاع للفقراء فلا يحتاج إلى ذكر الأبد أيضا، ولو قال صدقة موقوفة مؤبدة
~~جاز عند عامة العلماء رحمهم الله تعالى إلا أن عند محمد رحمه الله تعالى
~~يحتاج إلى التسليم وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يكون نذرا بالصدقة
~~بغلة الأرض ويبقى ملك الواقف على حاله لو مات يكون ميراثا عنه، ولو قال
~~صدقة موقوفة مؤبدة في حياتي وبعد وفاتي جاز عندهم إلا أن عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى ما ms1667 دام حيا كان هذا نذرا بالتصدق بالغلة فكان عليه الوفاء
~~بما نذر وله أن يرجع عنه ولو لم يرجع حتى مات جاز من الثلث ويكون سبيله
~~سبيل من أوصى بخدمة عبده لإنسان فإن الخدمة تكون للموصى له والرقبة تكون
~~على ملك المالك حتى لو مات الموصى له بالخدمة يصير العبد ميراثا لورثة
~~المالك إلا أن في هذا الوقف لا يتوهم انقطاع الموصى لهم وهم الفقراء فتتأبد
~~هذه الوصية، ولو قال أرضي هذه وقف ولم يزد على ذلك قال الفقيه أبو جعفر
~~رحمه الله تعالى كان أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى يقول هو على
~~الاختلاف الذي ذكرنا في قوله موقوفة، ولو قال أرضي هذه محرمة صدقة <287\3>
~~جاز ويكون هذا بمنزلة قوله موقوفة صدقة لأن المحرمة بمنزلة قوله موقوفة في
~~لغة أهل المدينة، ولو قال حبست أرضي هذه أو أرضي هذه حبيس لا يكون وقفا في
~~قولهم ولو قال حرمت أرضي هذه أو هي محرمة قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله
~~تعالى هذا على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى كقوله موقوفة، ولو قال حبيس
~~موقوف أو حبيس وقف فهو باطل، ولو قال حبيس صدقة قال الفقيه هذا رحمه الله
~~تعالى ينبغي أن يكون بمنزلة قوله صدقة موقوفة، ولو قال هي موقوفة لله تعالى
~~أبدا جاز وإن لم يذكر الصدقة ويكون وقفا على المساكين، وكذا لو قال صدقة
~~موقوفة على المساكين ولم يقل أبدا، وكذا لو قال موقوفة لوجه الله تعالى أو
~~موقوفة لطلب ثواب الله تعالى، ولو أوصى بأن يوقف ثلث أرضه بعد وفاته لله
~~تعالى أبدا يكون وصية بالوقف على الفقراء، ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة
~~على فلان صح ويصير تقديره صدقة موقوفة على الفقراء لأن محل الصدقة الفقراء
~~إلا أن غلتها تكون لفلان ما دام حيا، وكذا لو قال صدقة موقوفة على فلان
~~أبدا أو قال على ولدي أبدا كان الجواب كذلك لأنه يصح من غير ذكر الأبد فمع
~~ذكر الأبد أولى، وعلى قول يوسف بن ms1668 خالد لا يصح وإن ذكر أبدا لأن ذكر لفظ
~~أبدا مضاف إلى الصدقة على فلان وفلان لا يتأبد فيلغو هذا اللفظ، وكذا لو
~~قال أرضي هذه موقوفة على وجه البر أو على وجه الخير أو على وجوه الخير
~~والبر يكون وقفا صحيحا على الفقراء لأن البر عبارة عن الصدقة، ولو قال أرضي
~~هذه موقوفة على الجهاد أو في الجهاد أو في الغزو أو في أكفان الموتى أو في
~~حفر القبور أو غير ذلك من سبيل البر مما يتأبد فإنه يصح ويكون وقفا على ذلك
~~السبيل قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى متى ذكر موضع الحاجة على وجه
~~يتأبد فذلك يكفي عن ذكر الصدقة وكذا لو قال موقوفة على أبناء السبيل لأنهم
~~لا ينقطعون ويكون الفقراء أبناء السبيل دون أغنيائهم بمنزلة خمس الغنيمة
~~تصرف إلى فقراء أبناء السبيل دون أغنيائهم، وكذا لو قال على الزمني أو على
~~المنقطع صح لأنهم يتأبدون ويكون لفقرائهم، ولو قال أرضي موقوفة على فقراء
~~قرابتي لا يصح، وكذا لو قال على ولدي لأنهم ينقطعون فلا يتأبد الوقف وبدون
~~التأبد لا يصح إلا أن يجعل آخره للفقراء، ولو قال على فقراء بني فلان أو
~~على يتامى بني فلان فإن كانوا يحصون وكان ذلك في الصحة لا يصح لأنه لا
~~يتأبد، وإن كانوا لا يحصون صح ويصير بمنزلة الوقف على اليتامى مطلقا أو على
~~الفقراء مطلقا، فرق أبو يوسف رحمه الله تعالى بين قوله أرضي موقوفة وبين
~~قوله أرضي موقوفة على ولدي فإن الأول يصح والثاني لا يصح لأن مطلق قوله
~~موقوفة ينصرف إلى الفقراء عرفا فإذا ذكر الولد صار مقيدا فلا يبقى العرف،
~~ولو وقف أرضه على مسجد قوم بأعيانهم ولم يجعل آخره للمساكين اختلف المشايخ
~~فيه قال محمد بن سلمة رحمه الله تعالى ينبغي أن يكون هذا على الاختلاف بين
~~أصحابنا رحمهم PageV03P160
~~الله تعالى <288\3> وعلى قول محمد رحمه الله تعالى لا يصح وعلى قول أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى يصح لأن عند محمد رحمه ms1669 الله تعالى إذا خرب حول المسجد
~~واستغنى الناس عنه يعود إلى ملك الباني فلا يتأبد وعند أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى يبقى المسجد بعد خراب ما حوله مسجدا فيكون مؤبدا، قال أبو بكر
~~الإسكاف رحمه الله تعالى ينبغي أن لا يصح هذا عند الكل لأن الوقف على
~~المسجد يكون وقفا على عمارة المسجد والمسجد يكون مسجدا بدون البناء فلا
~~يكون عمارة البنا مما يتأبد فلا يصح الوقف وقال أبو بكر بن أبي سعيد البلخي
~~رحمه الله تعالى ينبغي أن يصح هذا عند الكل لأن البناء وإن لم يكن مسجدا
~~يصير تبعا للمسجد عند الاتصال فيصير من المسجد حكما ألا ترى أن البناء حالة
~~الاتصال يستحق بالشفعة تبعا للبقعة فيكون بناء المسجد بمنزلة جزء من المسجد
~~فكان الوقف على عمارة المسجد بمنزلة جعل الأرض مسجدا أو بمنزلة زيادة في
~~المسجد، قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى هذا القول أصح وأحب إلي ولو
~~قال أرضي هذه صدقة لا تباع يكون نذرا بالصدقة ولا يكون وقفا لأن قوله صدقة
~~عبارة عن النذر وإذا أراد الرجل أن يقف أرضه على المسجد في عمارة المسجد
~~وما يحتاج إليه من الدهن والحصير وغير ذلك على وجه لا يرد عليه الإبطال
~~يقول وقفت أرضي هذه ويبين حدودها بحقوقها ومرافقها وقفا مؤبدا في حياتي
~~وبعد وفاتي على أن يستغل ويبدأ من غلاتها بما فيه عمارة الوقف وأجر القوام
~~عليها وأداء مؤنها فما فضل من ذلك يصرف إلى عمارة المسجد ودهنه وحصيره وما
~~فيه مصلحة المسجد على أن للقيم أن يتصرف في ذلك على ما يرى، وإذا استغنى
~~هذا المسجد يصرف إلى فقراء المسلمين فيجوز ذلك لأن جنس هذه القربة مما لا
~~ينقطع ويبقى ما بقي الإسلام وإن أراد زيادة احتياط يؤكده بحكم الحاكم حتى
~~يقضي القاضي بلزوم الوقف وبطلان رجوعه لأن الوقف وإن كان مضافا إلى ما بعد
~~الموت عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يكون لازما للحال له أن يبيعه لأن
~~عنده الوقف المضاف إلى ms1670 ما بعد الموت بمنزلة الوصية بالغلة بعد الموت
~~والوصية لا تلزم حالة الحياة وإنما تلزم بعد الموت كالوصية بخدمة العبد
~~تلزم بعد الموت لا قبله فإذا قضى القاضي بلزومه في الحال وبطلان رجوعه يصير
~~لازما عند الكل، قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى إذا خاف الواقف أن
~~يبطل وقفه بعض القضاة فللتحرز عن ذلك طريقان، أحدهما ما ذكرنا من حكم
~~القاضي بلزومه وذلك أن الواقف بعد الوقف والتسليم إلى المتولي يخاصمه إلى
~~قاض يرى لزوم الوقف ويطلب منه حتى يقضي بلزوم الوقف فإذا قضى نفذ قضاؤه
~~لأنه صدر عن اجتهاد في محل الاجتهاد وسواء كتب قضاء القاضي بلزوم الوقف في
~~سجل على حدة ويشهد الشهود على ذلك أو يكتب ذلك في آخر صك الوقف، والوجه
~~الثاني أن يذكر الواقف بعد الوقف والتسليم فإن أبطله قاض أو غيره بوجه من
~~الوجوه فهذه الأرض بأصلها وجميع ما فيها وصية من فلان الواقف <289\3> يباع
~~فيتصدق بثمنه على الفقراء والمساكين لأن القاضي إنما يبطل الوقف بعد موت
~~الواقف عند خصومة الوارث أو الغريم ليصل منفعة الوقف إليهم وبما ذكر الواقف
~~وكتب ينعدم ذلك فلا يشتغل أحد بإبطاله لعدم الفائدة، والوصية مما يحتمل
~~التعليق بالشرط فإذا أبطله قاض من القضاة يصير وصية يعتبر من جميع ماله
~~هكذا ذكر في آخر وقف الأصل، قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى والذي
~~جرى الرسم به في زماننا أنهم يكتبون إقرار الواقف إن قاضيا من القضاة قضى
~~بلزوم هذا الوقف فذلك ليس بشيء ولا يحصل به المقصود لأن إقراره لا يصير حجة
~~على القاضي الذي يريد إبطاله ولو لم يكن القاضي قضى بلزوم الوقف فإقراره
~~يكون كذبا محضا ولا رخصة في الكذب وبه لا يتم المقصود أيضا فربما يذهب
~~اجتهاد هذا القاضي أن القضاء والإمارة من المجهول لا يصح فلا يحصل به
~~المقصود وعن المتأخرين من المشايخ رحمهم الله تعالى أنه قال إذا كتب في آخر
~~الصك وقد قضى بصحة هذا الوقف ولزومه قاض من قضاة ms1671 المسلمين ولم يسم القاضي
~~يجوز وتمسك هذا القائل بلفظ محمد رحمه الله تعالى في الكتاب إذا خاف الواقف
~~أن يبطله القاضي فإنه يكتب في صك الوقف وإن حاكما من الحكام قضى بلزوم هذا
~~الوقف ولم يذكر الكاتب اسم القاضي ونسبه ويمكن معرفة ذلك بالرجوع إلى صك
~~الوقف فإذا علم تاريخ الصك يصير القاضي في ذلك الزمان معلوما فترتفع
~~الجهالة، قال مولانا رحمه الله تعالى والصحيح ما قاله شمس الأئمة السرخسي
~~رحمه الله تعالى أن ما يكتب في صك الوقف إن قاضيا من القضاة قضى بلزوم هذا
~~الوقف وبطلان حق الرجوع ليس بشيء فإن محمدا رحمه الله تعالى ذكر في
~~الزيادات رجل أقام شاهدين شهدا أن هذا المدعي وارث فلان الميت لا وارث له
~~سواه ثم مات الشاهدان أو غابا قبل أن يسألهما القاضي عن سبب الميراث فإن
~~القاضي لا يقضي بهذه الشهادة لأن أسباب الوراثة مختلفة فلا يدري القاضي بأي
~~سبب يقضي، ولو أن هذا PageV03P161
~~المدعي أقام شاهدين بأنه وارث فلان الميت لا وارث له سواه أو أن قاضي بلد
~~كذا فلان بن فلان قضى بأنه وارثه لا وارث له سواه وأشهدنا على قضائه ولا
~~ندري بأي سبب قضى القاضي بوراثته فإن القاضي يسأل المدعي عن السبب الذي قضى
~~به فإن بين سببه يقضي له بالميراث فوجه الاستدلال بتلك المسألة أنه لما
~~أراد أن يثبت قضاء القاضي شرط تعريف القاضي بالاسم والنسب ولم يكتف بقوله
~~وإن قاضيا من القضاة قضى له بالوراثة كذلك في هذه المسألة وقوله إن قاضيا
~~من القضاة قضى بلزوم هذا الوقف لا يكفي، رجل قال جعلت غلة داري هذه
~~للمساكين يكون نذرا بالتصدق بالغلة، ولو قال جعلت هذه الدار للمساكين كان
~~نذرا بالتصدق بعين الدار للمساكين للحال والله أعلم.
# باب الرجل يجعل داره مسجدا أو خانا أو سقاية أو مقبرة PageV03P162
~~قال محمد رحمه الله تعالى <290\3> وهو قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~لا يزول ملكه قبل التسليم وبه أخذ شمس الأئمة السرخسي رحمه الله ms1672 تعالى، ثم
~~التسليم في المسجد أن يصلي فيه بالجماعة بإذنه، وعن أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى فيه روايتان في رواية الحسن عنه يشترط فيه أداء الصلاة بالجماعة
~~بإذنه اثنان فصاعدا وقال محمد رحمه الله تعالى في رواية أخرى عن أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى إذا صلى واحد بإذنه يصير مسجدا إلا أن بعضهم قالوا إذا صلى
~~فيه واحد بأذان وإقامة وفي ظاهر الرواية لم يذكر هذه الزيادة، وإنما يكتفى
~~بصلاة الواحد لأن المسجد حق الله تعالى أو حق عامة المسلمين والواحد في
~~استيفاء حق الله تعالى وحق العامة يقوم مقام الكل والصحيح رواية الحسن رحمه
~~الله تعالى لأن قبض كل شيء وتسليمه يكون بحسب ما يليق به وذلك في المسجد
~~بأداء الصلاة في الجماعة أما الواحد يصلي في كل مكان وعلى قول أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى التسليم ليس بشرط لا في المسجد ولا في غيره من الأوقاف
~~فإذا قال جعلت هذا مسجدا وأذن الناس بالصلاة فيه يتم ذلك ثم على الرواية
~~التي لا يشترط أداء الصلاة بالجماعة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا بنى
~~مسجدا وصلى هو فيه وحده هل يصير مسجدا اختلفوا فيه قال بعضهم يصير مسجدا
~~لأن محمدا رحمه الله تعالى ذكر في الكتاب أن على قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى لا يصير مسجدا حتى يصلى فيه، وقوله يصلى فيه فعل ما لم يسم فاعله
~~فيدخل فيه الباني وغيره، وقال بعضهم صلاته لا تكفي وهو الصحيح لأن الصلاة
~~إنما تشترط لأجل قبض العامة وقبضه لا يكفي فكذلك صلاته، ولو بنى مسجدا وسلم
~~إلى المتولي هل يصير مسجدا قبل أداء الصلاة لا رواية فيه عن أصحابنا رحمهم
~~الله تعالى واختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه قال بعضهم يصير مسجدا ويتم
~~كما يتم سائر الأوقاف بالتسليم إلى المتولي، وقال بعضهم لا يصير مسجدا
~~بالتسليم إلى المتولي وهو اختيار شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى لأن
~~قبض كل شيء يكون بما يليق به كقبض الخان يكون بنزول واحد ms1673 من المارة فيه
~~بإذنه، ولو جعل أرضه سقاية في حياته كان له أن يرجع فيها وتسليمها يكون
~~بالاستقاء منها وكذلك الحوض والبئر، ولو هدم داره وجعلها مقبرة كان له أن
~~يرجع فيها إلا في البقعة التي دفن فيها بإذنه فإنه لا يرجع فيها، وقال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى لا رجوع في جميعها، وقال محمد رحمه الله تعالى إن دفن
~~فيها اثنان فلا رجوع فيها نأخذ في ذلك بقول أبي يوسف رحمه الله تعالى وإن
~~لم يدفن فيه فله فيه الرجوع كما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى وإذا بنى
~~خانا لأبناء السبيل وأذن للناس بالدخول فيه فنزل واحد فلا رجوع فيه، رجل له
~~ساحة لا بناء فها أمر قوما أن يصلوا فيها بجماعة قالوا إن أمرهم بالصلاة
~~أبدا أو أمرهم بالصلاة فيها بجماعة ولم يذكر الأبد إلا أنه أراد به الأبد
~~ثم مات لا يكون ميراثا عنه، وإن أمرهم بالصلاة شهرا أو سنة ثم مات يكون
~~<291\3> ميراثا عنه لأنه لا بد من التأبيد والتوقيت ينافي التأبيد، ولو جعل
~~داره مسجدا وجعل رجلا واحدا مؤذنا وإماما فإن أذن هذا الرجل وأقام وصلى
~~وحده كان تسليما لأن أداء الصلاة بأذان وإقامة كإقامة الجماعة ولهذا قالوا
~~لو صلى واحد من أهل المسجد بأذان وإقامة لا يكون لمن يجيء بعده من أهل
~~المسجد أداء الصلاة فيه بالجماعة عند البعض، متولي المسجد إذا جعل المنزل
~~الموقوف على المسجد مسجدا وصلى الناس فيه سنين ثم ترك الصلاة فيه وأعيد
~~منزلا مستقلا جاز لأن المتولي وإن جعله مسجدا لا يصير مسجدا، مسجد اتخذ
~~لصلاة الجنازة أو لصلاة العيد هل يكون له حكم المسجد اختلف المشايخ رحمهم
~~الله تعالى فيه قال بعضهم يكون مسجدا حتى لو مات لا يورث عنه، ولو قال
~~بعضهم ما اتخذ لصلاة الجنازة فهو مسجد لا يورث عنه وما اتخذ لصلاة العيد لا
~~يكون مسجدا مطلقا وإنما يعطى له حكم المسجد في صحة الاقتداء بالإمام وإن
~~كان منفصلا عن الصفوف وأما فيما ms1674 سوى ذلك ليس له حكم المسجد وقال بعضهم له
~~حكم المسجد حال أداء الصالة لا غير وهو والجبانة سواء ويجنب هذا المكان عما
~~يجنب المسجد احتياطا، رجل قال جعلت حجرتي هذه لدهن سراج المسجد ولم يزد على
~~ذلك قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى تصير الحجرة وقفا على المسجد إذا
~~سلمها إلى المتولي وعليه الفتوى وليس للمتولي أن يصرف الغلة إلى غير الدهن،
~~وعن محمد رحمه الله تعالى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا جعل أرضه وقفا
~~على المسجد وسلم جاز ولا يكون له أن يرجع، ولو قال هذه الشجرة للمسجد قال
~~الفقيه أبو القاسم رحمه الله تعالى لا تصير للمسجد، رجل تصدق بداره على
~~المسجد أو على طريق المسلمين تكلموا فيه والفتوى على أنه يجوز، وذكر
~~الناطفي رحمه الله تعالى أنه لا يجوز ويكون ميراثا عنه، رجل أعطى دراهم في
~~عمارة المسجد أو مصالح المسجد أو نفقة المسجد قيل بأنه يصح ويتم PageV03P163
~~بالقبض، رجل أوصى بشيء لعمارة المسجد في أي شيء يصرف ذلك المال قال أبو
~~القاسم رحمه الله تعالى يصرف فيما كان من البناء دون التزيين قيل له أيصرف
~~ذلك المال في المنارة قال ذلك من بناء المسجد، وعن أبي بكر البلخي رحمه
~~الله تعالى أنه سئل عن الوقف على المسجد أيجوز لهم أن يبنوا منارة من غلة
~~المسجد قال إن كان ذلك من مصلحة المسجد بأن كان أسمع لهم فلا بأس به وإن
~~كان بحال يسمع الجيران الأذان بغير منارة فلا أرى لهم أن يفعلوا ذلك، وليس
~~للقيم أن يتخذ من الوقف على عمارة المسجد شرفا أو ينتقش المسجد من ذلك ولو
~~فعل يكون ضامنا، رجل أوصى بثلث ماله لأعمال البر هل يجوز أن يسرج المسجد من
~~ذلك قال الفقيه أبو بكر رحمه الله تعالى يجوز ولا يجوز أن يزاد على سراج
~~المسجد لأن ذلك إسراف سواء كان في رمضان أو في غيره ولا يزين المسجد بهذه
~~الوصية، ولو قال <292\3> أوصيت بثلث مالي للمسجد ms1675 قال أبو يوسف رحمه الله
~~تعالى هو باطل حتى يقول ينفق على المسجد وقال محمد رحمه الله تعالى هو جائز
~~وذكر الناطفي رحمه الله تعالى إذا وقف ماله لإصلاح المساجد يجوز وإن وقف
~~لبناء القناطر أو لإصلاح الطريق أو لحفر القبور أو اتخاذ السقايات والخانات
~~للمسلين أو لشراء الأكفان لهم لا يجوز وهو جائز في الفتوى، ولو جعل أرضا له
~~صدقة موقوفة على مرمة المسجد كذا وثمن بواريه وزيت قناديله وما يحتاج إليه
~~ذكر الخصاف رحمه الله تعالى أنه باطل لأنه قد تخرب المحلة فيبطل المسجد ولا
~~يحتاج إلى المرمة فإن زاد على ذلك وقال فإن استغنى عنه المسجد كانت الغلة
~~للمساكين جاز لأنه مما يتأبد، ولو كانت الأرض وقفا على عمارة المساجد أو
~~على مرمة المقابر جاز لأن ذلك مما لا ينقطع، أرض هي وقف على عمارة المسجد
~~على أن ما فضل من عمارته فهو للفقراء فاجتمعت الغلة والمسجد غير محتاج إلى
~~العمارة قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى تحبس الغلة لأنه ربما
~~يحدث بالمسجد حدث وتصير الأرض بحال لا تغل، وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله
~~تعالى الجواب كما قال وعندي لو علم أنه لو اجتمع من الغلة مقدار ما لو
~~احتاج المسجد والأرض إلى العمارة يمكن العمارة بها ويفضل تصرف الزيادة إلى
~~الفقراء على ما شرط الواقف، مسجد انهدم وقد اجتمع من غلته ما يحصل به
~~البناء قال الخصاف رحمه الله تعالى لا تنفق الغلة في البناء لأن الواقف وقف
~~على مرمتها ولم يأمر بأن يبنى هذا المسجد والفتوى على أنه يجوز البناء بتلك
~~الغلة، ولو كان الوقف على عمارة المسجد هل للقيم أن يشتري سلما ليرتقي على
~~السطح لكنس السطح أو تطيينه أو يعطي من غلة المسجد أجر من يكنس السطح ويطرح
~~الثلج ويخرج التراب المجتمع من المسجد قال أبو نصر رحمه الله تعالى للقيم
~~أن يفعل ما في تركه خراب المسجد، مسجد انكسر حائطه من ماء بجنب المسجد في
~~الشارع وهو ماء الشفة ms1676 أو انكسرت ضفته هل يصرف من غلة المسجد إلى عمارة
~~النهر ومرمته قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى إن كان ما يصرف إلى
~~عمارة النهر ومرمته لا يزيد على عمارة القائم فيه جاز ولأهل المسجد أن
~~يمنعوا أهل النهر من الانتفاع بالنهر ومرمته حتى يعطوهم قيمة العمارة فيصرف
~~ذلك إلى عمارة المسجد وإن شاء أهل المسجد تقدموا إلى أهل النهر بإصلاح
~~النهر فإن لم يصلحوا حتى انهدم حائط المسجد وانكس ضمنوا مرمة ما هدم، ولو
~~أن مسجدا بابه على مهب الريح يصب المطر على باب المسجد فيفسده ويبتل داخل
~~المسجد من ذلك وخارجه ويشق على الناس الدخول في المسجد أيجوز أن يتخذ ظلة
~~من غلة المسجد قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى إن كان لا يضر ذلك بأهل
~~الطريق جاز، طريق للعامة هي واسع فبنى فيه أهل المحلة مسجد للعامة ولا يضر
~~ذلك بالطريق قالوا لا بأس به، وهكذا روي عن أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~تعالى <293\3> لأن الطريق للمسلمين والمسجد لهم أيضا، وإن أراد أهل المحلة
~~أن يدخلوا شيئا من الطريق في دورهم وذلك لا يضر بالطريق لا يكون لهم ذلك
~~ولأهل المحلة تحويل باب المسجد من موضع إلى موضع آخر، قوم بنوا مسجدا
~~واحتاجوا إلى مكان ليتسع المسجد فأخذوا من الطريق وأدخلوه في المسجد إن كان
~~يضر ذلك بأصحاب الطريق فلا يجوز وإلا فلا بأس به، ولو ضاق المسجد على الناس
~~وبجنبه أرض لرجل يؤخذ أرضه بالقيمة كرها ولو كان بجنب المسجد أرض وقف على
~~المسجد فأرادوا أن يزيدوا شيئا في المسجد من الأرض جاز ذلك بأمر القاضي،
~~ولو أن قيم المسجد أراد أن يبني حوانيت في حريم المسجد وفنائه قال الفقيه
~~أبو الليث رحمه الله تعالى لا يجوز له أن يجعل شيئا من المسجد مسكنا أو
~~مستغلا، ولو أن سلطانا أذن لقوم أن يجعلوا أرضا من أراضي البلدة حوانيت
~~موقوفة على المسجد أو أمرهم أن يزيدوا في مسجدهم قالوا إن كانت البلدة فتحت
~~عنوة ms1677 وذلك لا يضر بالمارة والناس ينفذ أمر السلطان فيها وإن كانت البلدة
~~فتحت صلحا لا ينفذ أمر السلطان لأن البلدة إذا فتحت عنوة تصير ملكا
~~للغانمين PageV03P164
~~فينفذ أمر السلطان وإذا فتحت صلحا تبقى على ملك ملاكها فلا ينفذ أمر
~~السلطان فيها وبلدة بخارا فتحت عنوة بدليل وضع الخراج عليها وإن كان بعض
~~أراضيها عشرية كأراضي مرسان فإنها عشرية لأن الإمام أعطى ذلك لمرسان، رجل
~~بسط من ماله حصيرا في المسجد فخرب المسجد ووقع الاستغناء عنه فإن ذلك يكون
~~له إن كان حيا ولوارثه إن كان ميتا وإن بلي ذلك كان له أن يبيع ويشتري
~~بثمنها حصيرا آخر وكذا لو اشترى حشيشا أو قنديلا للمسجد فوقع الاستغناء عنه
~~كان ذلك له إن كان حيا ولوارثه إن كان ميتا وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~يباع ويصرف ثمنه إلى حوائج المسجد فإن استغنى عنه هذا المسجد يحول إلى
~~المسجد الآخر والفتوى على قول محمد رحمه الله تعالى، ولو كفن ميتا فافترسه
~~سبع فإن الكفن يكون للمكفن إن كان حيا ويكون لوارثه إن كان ميتا، ولو أن
~~أهل المسجد باعوا حشيش المسجد أو جنازة أو نعشا صار خلقا ومن فعل ذلك غائب
~~اختلفوا فيه، قال بعضهم يجوز والأولى أن يكون بإذن القاضي وقال بعضهم لا
~~يجوز إلا بإذن القاضي وهو الصحيح، وديباج الكعبة إذا صار خلقا يبيعه
~~السلطان ويستعين به في أمر الكعبة لأن الولاية فيه للسلطان لا لغيره ويجوز
~~الإنفاق على قناديل المسجد من وقف المسجد ذكره الناطفي رحمه الله تعالى،
~~مسجد بجنبه فارقين يضر بحائط المسجد ضررا بينا فأراد القيم أو أهل المسجد
~~أن يتخذ من مال المسجد حصنا بجنب حائط المسجد ليمنع الضرر عن المسجد قالوا
~~إن كان الوقف على مصالح المسجد جاز للقيم ذلك لأن هذا من مصالح المسجد وإن
~~كان الوقف على عمارة المسجد لا يجوز لأن هذا ليس من عمارة المسجد، متولي
~~المسجد إذا أمر المؤذن أن يخدم المسجد سنة أو أكثر بأجر معلوم جازت الإجارة
~~فبعد ms1678 ذلك إن كان ما سمى له من الأجر <294\3> مثل أجر عمله أو زيادة يتغابن
~~فيه الناس كانت الإجارة للمسجد ولا يضمن القيم بدفع الأجر من مال الوقف
~~ويحل للمؤذن أن يأخذ ذلك وإن كان ذلك أكثر من أجر عمله بما لا يتغابن الناس
~~فيه كانت الإجارة للمتولي وعليه الأجر في ماله، فإن دفع ذلك من مال الوقف
~~يكون ضامنا، وإن علم المؤذن أن ما أخذ من مال الوقف لا يحل له ذلك، متولي
~~المسجد إذا اشترى بالغلة التي اجتمعت عنده من الوقف منزلا ودفع المنزل إلى
~~المؤذن ليسكن فيه إن علم المؤذن ذلك كره له أن يسكن في ذلك المنزل لأن هذا
~~المنزل من مستغلات المسجد فهذه المسألة دليل على أن متولي المسجد إذا دفع
~~إلى المؤذن أو إلى الإمام ما هو من مستغلات المسجد لا يجوز ذلك للمتولي
~~ويكره للإمام والمؤذن أن يسكن في ذلك المنزل، متولي المسجد ليس له أن يحمل
~~سراج المسجد إلى بيته وله أن يحمل من البيت إلى المسجد، رجل ادعى في مسجد
~~أو مقبرة حقا وقضى القاضي للمدعي بالبينة على بعض أهلها كان ذلك قضاء على
~~جميعهم لأن كل واحد منهم خصم عن الباقين كالوارث عن الميت وعن بقية الورثة
~~وفي الخان لا يقضي حتى يحضر نائب قيم الوقف، إذا اشترى شيئا لمرمة المسجد
~~بدون إذن القاضي قالوا لا يرجع بذلك في مال المسجد وله أن ينفق على المرمة
~~من ماله كالوصي في مال الصغير ولو أدخل المتولي جذعا من ماله في الوقف جاز
~~وله أن يرجع في غلة الوقف، رجل اشترى أرضا فوقفها ثم جاء مستحق واستحقها
~~وأجاز البيع بطل الوقف في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو ضمن المستحق
~~البائع جاز الوقف في قول محمد رحمه الله تعالى، رجل اشترى موضعا وزاده في
~~طريق المسلمين وجعله طريقا لهم وأشهد على ذلك صح ويشترط لذلك مرور واحد من
~~الناس بإذنه على قول من يشترط القبض في الأوقاف وسوى في الكتاب بين ms1679 الطريق
~~والمقبرة وسائر الأوقاف وقال على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يكون له
~~الرجوع فيها إلا في المسجد خاصة وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى أنه لا يرجع في المقبرة في الموضع الذي دفن فيه ويرجع فيما سوى ذلك
~~لأن النبش قبيح، وحكي عن الحاكم المعروف بمهرويه أنه قال وجدت في النوادر
~~عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه أجاز وقف المقبرة والطريق كما أجاز وقف
~~المسجد وكذا القنطرة يتخذها الرجل للمسلمين ويتطرقون بها ولا يكون بناؤها
~~ميراثا لورثته خص بناء القنطرة في بطلان الميراث قالوا تأويل ذلك إذا لم
~~يكن موضع القنطرة ملك الباني وهو المعتاد، والظاهر أن الإنسان يتخذ القنطرة
~~على النهر العام، وهذه المسألة دليل على جواز وقف البناء بدون الأصل، وذكر
~~في الأصل أن وقف البناء بدون أصل الدار لا يجوز ولا يجوز وقف البناء في أرض
~~هي عارية وإجارة فإن كانت ملكا لواقف البناء جاز عند البعض، وعن محمد رحمه
~~الله تعالى إذا كان البناء في أرض وقف جاز على الجهة التي تكون الأرض وقفا
~~عليها، وقف ضيعة <295\3> ولم يذكر حكمها إذا خلت عن أهلها قال الشيخ الإمام
~~أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إن كان الواقف جعلها وقفا في صحته
~~وحياته وقال وقفت هذه الضيعة على مسجد كذا ولم PageV03P165
~~يزد على هذا ولم يجعل الوقف بلفظ الصدقة صح وتصرف غلته إلى الفقراء ولم يكن
~~للورثة حق، وإن جعله وقفا في الحياة وبعد الموت أو بعد الممات بلفظ الصدقة
~~صح وتصرف أيضا غلتها إلى الفقراء وإن لم يذكر لفظة الصدقة كان الوقف صحيحا،
~~رجل وقف أرضا على جهة ولم يشترط الولاية لنفسه ولا لغيره ذكر هلال والناطفي
~~رحمه الله تعالى أن الولاية تكون للواقف، وذكر محمد رحمه الله تعالى في
~~السير أنه إذا وقف ضيعة وأخرجها إلى القيم لا تكون له الولاية بعد ذلك إلا
~~أن يشترط الولاية لنفسه، وكذا لو مات الواقف وله وصي فالولاية تكون ms1680 للقيم
~~دون الوصي ومن المشايخ من قال الواقف أحق بالولاية وله أن يأخذها من
~~المتولي ما لم يقض القاضي يعني ما لم يقض القاضي بلزوم الوقف وهذا المسألة
~~بناء على أن عند محمد رحمه الله تعالى التسليم إلى المتولي شرط لصحة الوقف
~~فلا يبقى له ولاية بعد التسليم إلا أن يشترط الولاية لنفسه، أما على قول
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى التسليم إلى المتولي ليس بشرط فكانت الولاية
~~للواقف وإن لم يشترط الولاية لنفسه، ومشايخ بلخ رحمهم الله تعالى أخذوا
~~بقول أبي يوسف رحمه الله تعالى ومشايخنا أخذوا بقول محمد رحمه الله تعالى،
~~ولو أن رجلا وقف وقفا وأخرجه من يده وسلمه إلى المتولي ذكر الناطفي رحمه
~~الله تعالى ليس له أن يعزل المتولي إلا أن يشترط أن له عزله، فلو أن الواقف
~~شرط الولاية لنفسه وشرط أن ليس للسلطان والقاضي عزله فإن لم يكن هو مأمونا
~~في ولاية كان الشرط باطلا وللقاضي أن يعزله ويولي غيره ويكون هو كرجل أوصى
~~إلى رجل في ولده وهو غير مأمون كان للقاضي أن يعزله، ولو أن رجلا جعل أرضه
~~صدقة موقوفة فلما مرض مرض الموت أوصى إلى رجل وجعله وصي نفسه ولم يذكر من
~~أمر الوقف شيئا فإن ولاية الوقف تكون إلى وصيه، ولو قال الواقف أنت وصي في
~~أمر الوقف خاصة قال أبو يوسف رحمه الله تعالى هو كما قال وقال أبو حنيفة
~~رحمه الله تعالى هو وصي في الأشياء كلها، ولو أن هذا الواقف جعل ولاية
~~الوقف إلى غيره ثم مات الواقف بطلت ولاية المتولي في قول أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى لأنه وكيله إلا أن يقول ولاية الوقف إليه في حياته وبعد وفاته
~~فحينئذ إذا مات الواقف لا تبطل ولاية المتولي لأنه وصيه بعد موته ولو شرط
~~الواقف أن تكون الولاية له ولأولاده في تولية القوام وعزلهم والاستبدال
~~بالوقف وما هو من أنواع الولاية وأخرجه من يده إلى المتولي جاز ذلك ذكره في
~~السير وإن لم يشترط لنفسه ولاية ms1681 على عزل المتولي فبعد ما أخرجه إلى المتولي
~~لا يكون له أن يعزله في قول محمد رحمه الله تعالى وعلى قول أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى له أن يعزله، ولو أن الواقف جعل ولاية الوقف إلى رجلين بعد موته
~~ثم إن أحد الرجلين أوصى إلى صاحبه في أمر الوقف ومات جاز تصرف الحي منهما
~~في <296 /3>جميع أمر الوقف ،وروى يوسف بن خالد التيمي عن أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى أنه لا يجوز لأن الواقف رضي برأيهما ولم يرض برأي أحدهما، ولو
~~أن الواقف جعل رجلا متوليا وشرط أنه إن مات هذا المتولي ليس له أن يوصي إلى
~~غيره جاز هذا الشرط، ولو أن رجلا جعل أرضا له وقفا على الفقراء والمساكين
~~أو على قوم سماهم ثم بعدهم على الفقراء ثم إن الواهب زرعها بعدما أخرجها
~~إلى المتولي وقال زرعتها لنفسي وقال أهل الوقف زرعتها للوقف كان القول قول
~~الواقف ويكون الزرع له فإن سأل أهل الوقف من القاضي أن يخرج الوقف من يده
~~بذلك فإن القاضي لا يخرج، ولو كان فعل هذا متولي الوقف فإن القاضي يخرج
~~الوقف من يده بذلك وعلى الواقف والمتولي في هذا ضمان نقصان الوقف وليس
~~عليهما أجر مثل الأرض ثم يقول القاضي للواقف ازرعها للوقف فإن قال ليس
~~للوقف مال أزرع للوقف ولا لأهل الوقف فإن القاضي يقول له استدن على الوقف
~~بثمن البذر والنفقة ثم يرجع بذلك في غلة الوقف فإن قال الواقف لا يمكنني
~~ذلك يقول القاضي لأهل الوقف استدينوا أنتم فإن قالوا لا يمكننا ذلك بل نحن
~~نزرع لأنفسنا فإنه لا ينبغي للقاضي أن يطلق لهم ذلك لأن الوقف في يد الواقف
~~فهو أحق بالقيام به إلا أن يكون الواقف مخوفا على الوقف فيخرجه من يده، رجل
~~وقف ضيعة في صحته على الفقراء وأخرجها من يده إلى المتولي ثم قال لوصيه عند
~~الموت أعط من غلة تلك الضيعة لفلان كذا ولفلان كذا وقال لوصيه افعل ما رأيت
~~من الصواب فجعله لأولئك ms1682 باطل لأنها صارت حقا للفقراء أولا فلا يملك إبطال
~~حقهم إلا إذا كان شرط الواقف أن يصرف غلتها إلى من شاء، رجل طلب التولية في
~~الأوقاف قالوا لا يعطى له التولية وهو كمن طلب القضاء لا يقلد، رجل وقف
~~وقفا في حياته ولم يجعل له قيما حتى حضرته الوفاة فأوصى إلى رجل قالوا بأن
~~هذا الوصي يكون وصيا وقي ما على أوقافه أيضا في قول أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى لأن عنده التسليم ليس بشرط فيصح الوقف في حياته بغير تسليم، ولو كان
~~هذا الواقف جعل للوقف قي ما فلما حضرته الوفاة أوصى إلى رجل PageV03P166
~~فإن هذا الوصي لا يكون قيما على أوقافه يعني لا يكون متوليا، وقف صحيح على
~~مسجد بعينه وله قيم فمات القيم فاجتمع أهل المسجد وجعلوا رجلا متوليا بغير
~~أمر القاضي فقام هذا المتولي بعمارة المسجد من غلات وقف المسجد اختلف
~~المشايخ رحمهم الله تعالى في هذه التولية والأصح أنها لا تصح ويكون نصب
~~القيم إلى القاضي ولا يكون هذا المتولي ضامنا لما أنفق في العمارة من غلات
~~الوقف إن كان هذا المتولي أجر الوقف وأخذ الغلة وأنفق لأنه إذا لم تصح
~~التولية يصير غاصبا والغاصب إذا آجر الغصب كان الأجر له، وقف على أرباب
~~معلومين يحصي عددهم فنصب الأرباب متوليا من غير رأي القاضي صح ذلك منهم إذا
~~كان هذا المتولي من أهل الصلاح ولا يكون فاسقا، والأولى أن يرفع <297\3>
~~الأمر إلى القاضي حتى ينصب قيما، قالوا في زماننا الأولى أن لا يرفع الأمر
~~إلى القاضي لأن في زماننا ظهر الأطماع الفاسدة من القضاة ومع هذا لا يكون
~~لأهل المسجد نصب القيم والمتولي بدون استطلاع رأي القاضي، رجل بنى مسجدا في
~~سكة فاحتاج إلى العمارة فنازعه أهل السكة في العمارة كان الباني بالعمارة
~~أولى من أهل السكة ولا يكون لأهل السكة منازعة في ذلك وكذلك لو نازعه أهل
~~السكة في نصب الإمام والمؤذن كان ذلك إليه إلا إذا عين هو لذلك رجلا وعين
~~أهل ms1683 السكة رجلا آخر أصلح ممن عينه الباني فحينئذ لا يكون الباني أولى، وقف
~~له متول ومشرف لا يكون للمشرف أن يتصرف في مال الوقف لأن ذلك مفوض إلى
~~المتولي والمشرف مأمور بالحفظ لا غير، رجل قال في مرضه اشتروا من غلة داري
~~هذه بعد موتي كل شهر بعشرة دراهم خبزا وفرقوا على المساكين قالوا تصير
~~الدار وقفا كما لو قال وقفت داري بعد موتي على المساكين، المتولي إذا اشترى
~~من غلة المسجد حانوتا أو دارا أو مستغلا آخر جاز لأن هذا من مصالح المسجد،
~~فإذا أراد المتولي أن يبيع ما اشترى وباع اختلفوا فيه قال بعضهم لا يجوز
~~هذا البيع لأن هذا صار من أوقاف المسجد وقال بعضهم يجوز هذا البيع وهو
~~الصحيح لأن المشتري لم يذكر شيئا من شرائط الوقف فلا يكون ما اشترى من جملة
~~أوقاف المسجد، مسجد له مستغلات وأوقاف أراد المتولي أن يشتري من غلة الوقف
~~للمسجد دهنا أو حصيرا أو حشيشا أو آجرا أو جصا لفرش المسجد أو حصى قالوا إن
~~وسع الواقف ذلك للقيم وقال تفعل ما ترى من مصلحة المسجد كان له أن يشتري
~~للمسجد ما شاء، وإن لم يوسع ذلك ولكنه وقف لبناء المسجد وعمارة المسجد ليس
~~للقيم أن يشتري ما ذكرنا لأن هذا ليس من العمارة ولا من البناء وإن لم يعرف
~~شرط الواقف في ذلك ينظر هذا القيم إلى من كان قبله فإن كانوا يشترون من
~~أوقاف المسجد الدهن والحصير والحشيش والآجر وما ذكرنا كان للقيم أن يفعل
~~ذلك وإلا فلا، وقف ومستغل ذكر الواقف في كتاب الوقف أن القيم يشتري جنازة
~~لا يجوز للقيم أن يشتري جنازة من غلة الوقف، ولو اشترى ونقد الثمن من غلة
~~الوقف يكون ضامنا لأن مستغل المسجد يكون وقفا على مصالح المسجد وشراء
~~الجنازة ليس من مصالح المسجد، ولو اشترى القيم بغلة المسجد ثوبا ودفع إلى
~~المساكين لا يجوز وكان عليه ضمان ما نقد من مال الوقف لأن شراء الثوب وقع
~~للقيم فيصير ناقد ms1684 الثمن من مال الوقف كثوب اشتراه لنفسه فيضمن، قيم الوقف
~~إذا طلب منه الخراج والجباية وليس في يده من غلة الوقف شيء قال الفقيه أبو
~~القاسم رحمه الله تعالى إن كان الواقف أمره بالاستدانة كان له أن يستدين
~~وإن لم يأمره بالاستدانة فاستدان كان ذلك في ماله ولا يرجع في غلة الوقف،
~~وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إذا استقبله أمر ولم يجد بدا من
~~الاستدانة فينبغي أن يستدين بأمر الحاكم <298\3> ثم يرجع في الغلة لأن
~~للقاضي ولاية الاستدانة على الوقف وذكر الناطفي رحمه الله تعالى إذا أراد
~~القيم أن يستدين ليجعل ذلك في ثمن البذر للزراعة في أرض الوقف إن فعل ذلك
~~بأمر القاضي كان له ذلك عند الكل لأن القاضي يملك الاستدانة فإذا أمر القيم
~~بذلك صح أمره أما القيم لا يملك الاستدانة قال مولانا رضي الله عنه وتفسير
~~الاستدانة أن يشتري للوقف شيئا وليس في يده شيء من غلات الوقف ليرجع بذلك
~~فيما يحدث من غلة الوقف، فأما إذا كان في يده شيء من غلات الوقف فاشترى
~~للوقف شيئا فنقد الثمن من مال نفسه ينبغي له أن يرجع بذلك في غلة الوقف وإن
~~لم يكن ذلك بأمر القاضي كالوكيل بالشراء إذا نقد الثمن من مال نفسه كان له
~~أن يرجع بذلك على الموكل ولو أن القيم أراد أن يرهن الوقف بدين لا يصح لأن
~~في ذلك تعطيل الوقف وكما لا يصح ذلك من المتولي لا يصح من أهل المسجد أيضا،
~~فإن رهن القيم دارا للوقف وسكن المرتهن فيها قالوا يجب عليه أجر المثل سواء
~~كانت الدار معدة للاستغلال أو لم تكن احتياطا لأمر الوقف، وكذلك متولي
~~المسجد إذا باع الدار الموقوفة وسكنها المشتري ثم إن القاضي عزل هذا
~~المتولي وجعل غيره متوليا فادعى المتولي الثاني على المشتري واستحق PageV03P167
~~الوقف واسترده كان على المشتري أجر مثل هذه الدر، قال مولانا رضي الله عنه
~~وهذا شيء يخالف ظاهر الرواية وإنما قال ذلك بعض المشايخ رحمهم الله تعالى ms1685
~~احتياطا لأمر الوقف، أكار تناول من مال الوقف فصالحه المتولي على شيء إن
~~وجد المتولي بينة على ما ادعى أو كان الأكار مقرا لا يملك المتولي أن يحط
~~شيئا منه إن كان الأكار غنيا وإن كان محتاجا جاز ذلك إذا لم يكن ما على
~~الأكار فاحشا، متولي الوقف إذا مرض مرض الموت وفوض أمر الوقف إلى غيره جاز
~~لأن المتولي بمنزلة الوصي وللوصي أن يوصي إلى غيره، متولي المسجد إذا أخذ
~~من غلات المسجد ومات من غير بيان لا يكون ضمنا ذكر الناطفي رحمه الله تعالى
~~الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل إلا في ثلاث، إحداها هذه والثانية
~~السلطان إذا خرج إلى الغزو وغنموا وأودع بعض الغنيمة عند بعض الغانمين ومات
~~ولم يبين عند من أودع لا ضمان عليه، والثالثة القاضي إذا أخذ مال اليتيم
~~وأودع عند غيره ثم مات ولم يبين عند من أودع لا ضمان عليه، وأحد المتفاوضين
~~إذا كان المال عنده ولم يبين حال المال الذي عنده فمات ذكر بعض الفقهاء أنه
~~لا يضمن وأحاله إلى شركة الأصل وذلك غلط بل الصحيح أنه يضمن نصيب صاحبه،
~~ولو أن قاضيا قبض مال اليتيم ووضعه في بيته فمات القاضي ولم يبين ذكر هشام
~~عن محمد رحمهما الله تعالى أنه يضمن، ولو أن القاضي أخذ مال اليتيم وأودع
~~عند غيره وعرف ذلك منه ثم مات ولا يدري إلى من دفع لا يضمن، وذكر ابن رستم
~~رحمه الله تعالى لو قال القاضي في حياته ضاع مال اليتيم عندي أو قال أنفقته
~~على اليتيم لا ضمان عليه <299\3> ولو مات قبل أن يقول شيئا كان ضامنا، حشيش
~~المسجد إذا طرح في أيام الربيع عن المسجد قالوا إن لم يكن له قيمة لا بأس
~~بطرحه وإذا طرح فمن أخذه كان له أن يصنع به ما شاء وإن كان متقوما لا يجوز
~~طرحه وإذا طرح فرفعه إنسان كان ضامنا، ولو أخذ إنسان من حشيش المسجد وجعله
~~قطعا قطعا بالسوط كان ضامنا، جنازة أو نعش ms1686 للمسجد فسد فباعه أهل المسجد
~~قالوا الأولى أن يكون البيع بأمر القاضي والصحيح أن بيعهم لا يصح بغير أمر
~~القاضي ولا بأس بأن يترك سراج المسجد في المسجد من وقت المغرب إلى وقت
~~العشاء ولا يجوز أن يترك فيه كل الليل إلا في موضع جرت العادة فيه كمسجد
~~بيت المقدس ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والحرم فإن أراد إنسان أن يدرس
~~الكتاب بسراج المسجد إن كان السراج موضوعا في المسجد للصلاة قيل لا بأس به،
~~وإن كان موضوعا في المسجد لا للصلاة بأن فرغ القوم عن صلاتهم وذهبوا إلى
~~بيوتهم وبقي السراج في المسجد قالوا لا بأس بأن يدرس به إلى ثلث الليل
~~لأنهم لو أخروا الصلاة إلى ثلث الليل لا بأس بأن يدرس به فلا يبطل حقه
~~بتعجيلهم وفيما زاد على ثلث الليل ليس لهم تأخير الصلاة فلا يكون لهم حق
~~الدرس، قوم بنوا مسجدا وفضل من خشبهم شيء قالوا يصرف الفاضل إلى بنائه ولا
~~يصرف إلى الدهن والحصير وهذا إذا سلم أصحاب الخشب الخشب إلى المتولي ليبني
~~به المسجد، فلوا أنهم قطعوا الخشب فما فضل من خشبهم يكون لهم يفعلون به ما
~~شاءوا، رجل جمع مالا من الناس لينفقه في بناء المسجد وأنفق من تلك الدراهم
~~في حاجة نفسه ثم رد بدلها في نفقة المسجد لا يسعه أن يفعل ذلك وإذا فعل إن
~~كان يعرف صاحب المال رد الضمان عليه أو يسأله ليأذن له بإنفاق الضمان في
~~المسجد، وإن لم يعرف صاحب المال يرفع الأمر إلى القاضي حتى يأمره بإنفاق
~~ذلك في المسجد فإن لم يقدر على أن يرفع الأمر إلى القاضي قالوا نرجو له في
~~الاستحسان أن ينفق مثل ذلك من ماله في المسجد فيجوز ويخرج عن الوبال فيما
~~بينه وبين الله تعالى وفي القضاء يكون ضامنا فيكون ذلك دينا عليه لصاحب
~~المال، وهو نظير ما ذكر في الأصل الوكيل بقضاء الدين إذا صرف مال الموكل في
~~حاجة نفسه ثم قضى بمال نفسه دين الموكل يكون ms1687 متبرعا في قضاء دين الموكل،
~~المذكر إذا سأل للفقير شيئا وخلط ما أخذ بعضها ببعض إن لم يأمره الفقير
~~بالسؤال والأخذ يكون ضامنا فإن أدى ذلك المال بعد ذلك إلى الفقير يكون
~~متصدقا لنفسه من مال نفسه ولا يجزي ذلك عن أرباب الأموال، وإن كانوا دفعوا
~~إليه بنية الزكاة لا تسقط زكاتهم وإن كان الفقير أمره أن يسأل له فأخذ
~~المال وخلط البعض بالبعض ثم دفع إلى الفقير لا يضمن وهو الرجل الذي يقال له
~~بأي مرد إذا قام وسأل للفقير شيئا وخلط المال بعضه ببعض ثم دفع إلى الفقير
~~إن لم يكن الفقير أمره بذلك كان ضامنا ولا يسقط عن أرباب الأموال زكاة
~~مالهم إذا دفعوا بنية الزكاة، وينبغي أن يأمره <300\3> الفقير بالسؤال
~~فيصير قائما مقام الفقير مأذونا بالخلط فيسقط عن الدافع زكاة ماله، حوانيت
~~مال بعضها إلى بعض والأول منها وقف والباقي ملك والمتولي لا يعمر الوقف قال
~~أبو القاسم رحمه الله تعالى إن كان للوقف غلة كان لأصحاب الحوانيت التي هي
~~ملك أن يأخذوا القيم ليسوي ذلك الحائط المائل من غلة الوقف وإن PageV03P168
~~لم يكن للوقف غلة في يد القيم رفعوا الأمر إلى القاضي ليأمر القاضي القيم
~~بالاستدانة على الوقف في إصلاح الوقف وليس للقيم أنه يستدين بغير أمر
~~القاضي وتفسير الاستدانة أن لا يكون للوقف غلة فيحتاج إلى القرض
~~والاستدانة، أما إذا كان للوقف غلة فأنفق من مال نفسه لإصلاح الوقف كان له
~~أن يرجع بذلك في غلة الوقف، حائط بين دارين أحدهما وقف الآخر ملك فانهدم
~~الحائط فبناه صاحب الملك في حد دار الوقف قال أبو القاسم رحمه الله تعالى
~~يرفع القيم الأمر إلى القاضي حتى يجبر صاحب الملك بأن ينقض الحائط الذي
~~بناه في حد دار الوقف ثم يبنيه حيث كان في القديم، ولو أن القيم قال للباني
~~أعطيك قيمة بنائك وأقر الحائط حيث بنيت وأنت تبني لنفسك حائطا في حدك قال
~~أبو القاسم رحمه الله تعالى ليس للقيم ذلك بل يأمر صاحب ms1688 الدار لينقض حائطه
~~ثم يبنيه في الموضع الذي كان في القديم، رجل جعل أرضه وقفا على المساكين
~~وقفا صحيحا ولم يذكر العمارة فعمارتها تكون في غلة الأرض يبدأ من الغلة
~~بالعمارة وبما يصلحها وبخراجها وبمؤنها ثم يقسم الباقي على المساكين، فإن
~~كان في الأرض الموقوفة نخل وخاف القيم هلاكها كان للقيم أن يشتري من غلة
~~الوقف فسيلا ويغرسه كي لا ينقطع، ولو كانت قطعة من هذه الأرض سبخة لا تنبت
~~شيئا فيحتاج إلى رفع وجهها وإصلاحها حتى تنبت كان للقيم أن يبدأ من جملة
~~غلة الأرض في ذلك ويصلح القطعة، وإن أراد القيم أن يبني في الأرض الموقوفة
~~قرية لأكرتها وحفاظها ليجمع فيها الغلة كان له أن يفعل ذلك، وكذا لو كان
~~الوقف خانا على الفقراء واحتاج إلى خادم يكسح الخان ويقوم بفتح بابه وسده
~~فسلم بعض البيوت إلى رجل أجرة له ليقوم بذلك كان له ذلك، وإن أراد قيم
~~الوقف أن يبني في الأرض الموقوفة بيوتا يستغلها بالإجارة لا يكون له ذلك
~~لأن استغلال أرض الوقف يكون بالزرع، ولو كانت الأرض متصلة ببيوت المصر يرغب
~~الناس في استئجار بيوتها ويكون غلة ذلك فوق غلة الزرع والنخل كان للقيم أن
~~يبني فيها بيوتا ويؤاجرها لأن الاستغلال بهذا الوجه يكون أنفع للفقراء،
~~وروي عن محمد رحمه الله تعالى ما هو فوق هذا قال إذا ضعفت الأرض الموقوفة
~~عن الاستغلال والقيم يجد بثمنها أرضا أخرى هي أنفع للفقراء وأكثر ريعا كان
~~له أن يبيع هذه الأرض ويشتري بثمنها أرضا أخرى جوز رحمه الله تعالى استبدال
~~الأرض بالأرض، بخلاف ما إذا كانت الأرض الموقوفة تبعد من بيوت المصر فإن
~~ثمة لا يكون للقيم أن يبني فيها بيوتا يؤاجرها <301\3> لأن ثمة لا يرغب
~~الناس في استئجار البيوت بأجرة تربى منفعتها على منفعة الزراعة، وعن هشام
~~رحمه الله تعالى قال سمعت محمدا رحمه الله تعالى يقول إذا صار الوقف بحيث
~~لا ينتفع به المساكين للقاضي أن يبيعه ويشتري بثمنه غيره وليس ذلك إلا
~~للقاضي، ms1689 وعن الفقيه أبي جعفر رحمه الله تعالى قال إذا لم يشترط الواقف في
~~وقف الأرض دفعها مزارعة أو إجارة فما كان أنفع للفقراء يفعل قال إلا أنه في
~~الدور لا يؤاجرها أكثر من سنة لأن المدة إذا طالت تصرف المستأجر فيها تصرف
~~المالك على طول الزمان فكل من يراه يزعم أنه يتصرف بحكم الملك فيؤدي ذلك
~~إلى إبطال الوقف فأما في الأرض إن كانت تزرع كل سنة فكذلك، وإن كانت تزرع
~~في كل سنتين مرة أو في كل ثلاث سنين مرة يزرع فزرع في كل سنة طائفة منها
~~ينبغي أن يشترط من المدة القدر الذي يمكن المستأجر من زراعة الكل على سبيل
~~العادة، فإن كان الواقف شرط أن لا يؤاجر أكثر من سنة والناس لا يرغبون في
~~استئجارها وكانت إجارتها أكثر من سنة أنفع للفقراء فليس للقيم أن يؤاجرها
~~أكثر من سنة ولكنه يرفع الأمر إلى القاضي حتى يؤاجرها القاضي أكثر من سنة
~~لأن للقاضي ولاية النظر على الفقراء وعلى الميت أيضا فإن كان الواقف شرط في
~~الوقف وكتب في صك الوقف أن لا يؤاجر أكثر من سنة إلا إذا كان ذلك أنفع
~~للفقراء كان للقيم أن يؤاجرها بنفسه أكثر من سنة إذا رأى ذلك خيرا ولا
~~يحتاج إلى القاضي، وسيأتي مسائل إجارة الوقف بعد هذا وإذا اجتمع من غلة أرض
~~الوقف في يد القيم فظهر له وجه من وجوه البر والوقف محتاج إلى الإصلاح
~~والعمارة أيضا ويخاف القيم أنه لو صرف الغلة إلى المرمة يفوته ذلك البر
~~فإنه ينظر إن لم يكن في تأخير إصلاح الأرض ومرمتها إلى الغلة الثانية ضرر
~~بين يخاف خراب الوقف فإنه يصرف الغلة إلى ذلك البر ويؤخر المرمة إلى الغلة
~~الثانية، وإن كان في تأخر المرمة ضرر بين فإنه يصرف الغلة إلى المرمة فإن
~~فضل شيء يصرفه إلى ذلك البر، والمراد من وجه البر ههنا وجه فيه تصدق بالغلة
~~على نوع من الفقراء نحو فك أسارى المسلمين أو إعانة الغازي المنقطع لأن
~~هؤلاء من ms1690 أهل التصدق عليهم فجاز صرف الغلة إليهم، فأما عمارة المسجد
~~والرباط ونحو ذلك مما ليس بأهل للتملك لا يجوز صرف الغلة إليه لأن التصدق
~~عبارة عن التمليك فلا يصح إلا ممن هو من أهل التملك، رجل وقف ضيعة على
~~مواليه وقفا صحيحا فمات الواقف PageV03P169
~~وجعل القاضي الوقف في يد قيم وجعل للقيم عشر الغلات وفي الوقف طاحونة في يد
~~رجل بالمقاطعة لا حاجة فيها إلى القيم وأصحاب هذه الطاحونة يقبضون غلتها لا
~~يجب للقيم عشر غلة هذه الطاحونة لأن القيم ما يأخذ يأخذ بطريق الأجر فلا
~~يستوجب الأجر بدون العمل، رجل وقف ضيعة وشرط الواقف أن يعطى القيم غلتها من
~~شاء جاز وللقيم أن يعطي الأغنياء والفقراء، رجل جاء إلى المفتي وقال إني
~~أريد أن أتقرب إلى الله <302\3> تعالى أبني رباطا للمسلمين أو أعتق العبيد
~~وأراد أن يتقرب إلى الله تعالى بداره فسأل أبيعها وأتصدق بثمنها أو أشتري
~~بثمنها عبيدا فأعتقهم أو أجعلها دار للمسلمين أي ذلك يكون أفضل قالوا يقال
~~له إن بنيت رباطا وتجعل لها وقفا لعمارتها فالرباط أفضل لأنه أدوم وأعم
~~نفعا وإن لم تجعل للرباط مستغلا للعمارة فالأفضل أن تبيع وتتصدق بثمنه على
~~المساكين (* فصل في وقف المشاع وفيما يدخل في الوقف تبعا بدون ذكر وفى
~~الشروط في الوقف ما يبطل وما لا يبطل *) أما فصل المشاع أرض بين شريكين وقف
~~أحدهما نصيبه مشاعا جاز في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وبه أخذ مشايخ بلخ
~~رحمهم الله تعالى وبه أخذ مشايخنا وأفتوا به ثم فرع على قول أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى قال لو أنهما اقتسما الأرض بعد ذلك ووقعت قطعة في نصيب الواقف
~~تتعين تلك القطعة للوقف ولا يحتاج إلى إعادة الوقف فيها وإن وقف المقسوم
~~كان أحوط هذا إذا كانت الأرض مشتركة فإن كانت الأرض كلها له ووقف نصفها
~~ينبغي أن يبيع النصف بعد لك ثم يقتسمان فإن لم يبع ولكن رفع الأمر إلى
~~القاضي فأمر القاضي رجلا بالقسمة معه جاز * ولو ms1691 وقف مشاعا ولم يجز في قول
~~محمد رحمه الله تعالى ورفع الأمر إلى القاضي وقضى بجواز الوقف جاز لأن قضاء
~~القاضي في المجتهد يرفع الخلاف * فإن طلبوا القسمة من القاضي قال أبو حنيفة
~~رحمه الله تعالى لا يقسم القاضي ويأمرهم بالمهايأة * وقال أبو يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى يقسم القاضي هذا إذا كان بعض الأرض ملكا والبعض وقفا *
~~فإن كان الكل وقفا على أرباب فأراد الأرباب قسمة الأراضي بينهم لا يقسم
~~القاضي * ولو أن قرية بعضها وقف على قول من يرى وقف المشاع وبعضها سلطاني
~~يعني المملكة وبعضها ملك فأرادوا قسمة بعضها ليتعين الملك فيجعلوها مقبرة
~~قالوا إن أرادوا قسمة موضع من هذه القرية لا يجوز لأن المقصود من القسمة
~~تمييز الوقف من غيره وبهذه القسمة لا يتعين الملك عن الوقف فإن أرادوا قسمة
~~كل القرية على مقدار نصيب كل فريق جازت القسمة لأن هذه القسمة تفيد التمييز
~~بين الوقف وغيره * حانوت بين شريكين وقف أحدهما نصيبه وأراد الواقف أن يضرب
~~لوح الوقف على بابه فمنعه الشريك ليس له أن يضرب اللوح لأن ذلك تصرف في محل
~~مشترك فإن رفع الأمر إلى القاضي فأذن له القاضي بذلك جاز صيانة للوقف عن
~~البطلان * رجل وقف نصف الحمام جاز عند الكل لأنه مما لا يحتمل القسمة فجاز
~~وقفه كهبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة * امرأة وقفت دارا في مرضها على
~~ثلاث بنات لها وأخرها للفقراء وليس لها ملك غير الدار ولا وارث لها غيرهن
~~قالوا ثلث الدار وقف والثلثان لهن يصنعن ما شئن * وهذا قول أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى لأن عنده وقف المشاع جائز * وعلى قول محمد رحمه الله تعالى لا
~~يجوز * والفتوى على قول محمد رحمه الله تعالى * ثم على قول محمد لو أن
~~الأرض بين رجلين فتصدقا بها صدقة موقوفة على المساكين أو على وجه من وجوه
~~البر التي يجوز الوقف عليها ودفعاها إلى قيم يقوم عليها كان جائزا لأن عند
~~محمد رحمه الله تعالى المانع من الجواز هو ms1692 الشيوع وقت القبض لا وقت العقد
~~وههنا لم يوجد الشيوع وقت العقد لأنه ما تصدقا بالأرض جملة ولا وقت القبض
~~سلما الأرض جملة ولو تصدق كل واحد منهما بنصف هذه الأرض مشاعا صدقة موقوفة
~~وجعل كل واحد لوقفه متوليا على حدة لا يجوز لوجود الشيوع وقت العقد لأن كل
~~واحدا منهما باشر عقدا على حدة ويمكن الشيوع وقت القبض أيضا لأن كل واحد من
~~المتوليين قبض نصفا شائعا فإن قال كل واحد منهما للذي جعله متوليا في نصيبه
~~اقبض نصيبي مع نصيب صاحبي جاز * ولو تصدق أحدهما بنصف الأرض صدقة موقوفة
~~على المساكين ثم تصدق الآخر بنصفه صدقة موقوفة على المساكين وجعلا لذلك
~~قيما واحدا جاز لأنه إن وجد الشيوع وقت العقد لم يوجد وقت القبض لأن
~~المتولي قبض الأرض جملة وهما سلما إليه جملة * وكذلك لو جعلا التولية إلى
~~رجلين معا لأنهما صارا كمتول واحد * وكذلك ولو اختلفت جهة الوقف بأن وقف
~~أحدهما على ولده وولد ولده أبدا ما تناسلوا فإن اقرضوا كانت غلتها على
~~المساكين وجعل الآخر نصف الأرض وقفا على أخوته وآل بيته فإذا انقرضوا كانت
~~غلتها في الحج يحج في كل سنة وسلماها إلى رجل واحد جاز * وكذا لو كان
~~الواقف واحدا فجعل نصف الأرض وقفا على الفقراء مشاعا والنصف الآخر على أمر
~~آخر فهو جائز وهذا كله قول محمد رحمه الله PageV03P170
~~تعالى * أما على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يجوز الوقف في جميع الوجوه
~~لأن عنده يجوز الوقف غير مقبوض فيجوز غير مقسوم * رجل قال جعلت هذه الأرض
~~صدقة موقوفة أو هذه الأرض الأخرى وبين وجه الصرف كان باطلا لمكان الجهالة *
~~ولو قال جعلت نصيبي من هذه الدار وقفا وهو ثلث جميع الدار فوجدت حصته نصف
~~الدار أو ثلثي الدار كان جميع ذلك وقفا وكذلك في الوصية إذ قال أوصيت لفلان
~~بثلث مالي وهو ألف درهم فوجد ثلث ماله أربعة آلاف كان الكل للموصى له * ولو
~~كان هذا في البيع كان للمشتري القدر المسمى ms1693 * دور بين اثنين أو أراض بين
~~اثنين وقف أحدهما نصيبه على جهة البر ثم أراد القسمة فقسم القاضي بينهما
~~فجمع الوقف كله في دار واحدة أو أرض واحدة جاز في قول هلال وهو قول أبي
~~يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى كما لو كان بينهما داران وطلبا القسمة فجمع
~~القاضي نصيب أحدهما في دار ونصيب الآخر في دار جاز ذلك فكذلك ههنا إلا أن
~~ثمة يجوز سواء كان في مصر واحد أو في مصرين وههنا في المصر الواحد يقسم
~~القاضي وفي مصرين لا يقسم * وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى القاضي
~~يقسم كل دار على
# حدة وأرض على حدة إلا أن يرى القاضي الصلاح في الجمع فيجمع الوقف كله في
~~أرض واحدة ودار واحدة فتصير عند جمع القاضي في الحكم كأن الشريكين اقتسما
~~بأنفسهما وذلك جائز * ولو أن رجلين بينهما أرض فوقف أحدهما نصيبه جاز في
~~قول أبي يوسف رحمه الله تعالى * فلو أن الواقف مع شريكه اقتسما وأدخلا في
~~القسمة دراهم معلومة إن كان الواقف هو الذي يأخذ الدراهم مع طائفة من الأرض
~~لا يجوز لأن الواقف يصير بائعا شيأ من الوقف بالدراهم وذلك فاسد * وإن كان
~~الواقف هو الذي أعطى الدراهم جاز ويصير كأنه أخذ الوقف واشترى بعض ما ليس
~~بوقف من نصيب شريكه بالدراهم فيجوز ثم حصة الوقف وقف وما اشترى بالدراهم
~~فذلك ملك له ولا يكون وقفا حتى لا يتصدق بشيء فإن احتاج إلى تمييز الوقف عن
~~الملك رفع الأمر إلى القاضي حتى ينصب قيما فيقاسمه * رجل وقف جريبا شائعا
~~من أرض ثم انقسم فأصاب الوقف أقل من جريب بجودة هذه الطائفة التي وقعت في
~~الوقف وزيد في ذرعان الطائفة الأخرى أو على العكس جاز لأن مثل هذه القسمة
~~يجوز في الملك كذلك في الوقف إذا كان فيه صلاح الوقف لتحقق المعادلة * رجل
~~له دور أو أراض ووقف من تلك الأراضي أرضا بعينها أو دارا من تلك الدور ثم
~~أراد أن يصرف الوقف إلى أرض أخرى ms1694 أو إلى دار أخرى ويجعل الأرض التي وقفها
~~لنفسه فهذه منه مناقلة الوقف إلى غير الوقف إن لم يكن الواقف شرط لنفسه
~~الاستبدال في أصل الوقف لا تجوز هذه المناقلة وإن كان شرط الاستبدال جاز
~~وهو وما لو شرط لنفسه الاستبدال في أصل الوقف سواء * رجل قال وقفت من هذه
~~الأرض شيأ ولم يسم كان باطلا لأن الشيء يتناول القليل والكثير * ولو بين
~~بعد ذلك ربما بين شيأ قليلا لا يوقف عادة *
# فصل في مسائل الشرط في الوقف
# رجل وقف أرضا أو دارا وشرط لنفسه الخيار ثلاثة أيام قال أبو يوسف رحمه
~~الله تعالى إن بين للخيار وقتا معلوما يجوز الوقف والشرط كما في البيع وإن
~~كان الوقف مجهولا لا يجوز الوقف * وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى
~~ينبغي أن يجوز الوقف ويبطل الشرط وقال هلال رحمه الله تعالى لا يصح الوقف
~~كان الوقت معلوما أو مجهولا وهو قول محمد رحمه الله تعالى وقال يوسف بن
~~خالد التيمي رحمه الله تعالى الوقف جائز والشرط باطل على كل حال كما لو شرط
~~الخيار في العتق فإنه يصح العتق ويبطل شرط الخيار وكما جعل داره مسجدا على
~~أنه بالخيار PageV03P171
~~ثلاثة أيام يصح اتخاذ المسجد ويبطل الخيار * رجل وقف داره يوما أو شهرا أو
~~وقتا معلوما ولم يزد على ذلك جاز الوقف ويكون الوقف أبدا * ولو قال أرضي
~~هذه صدقة موقوفة شهرا فإذا مضى شهر فالوقف باطل كان الوقف باطلا في الحال
~~في قول هلال رحمه الله تعالى لأن الوقف لا يجوز إلا مؤبد فإذا كان التأبيد
~~شرطا لا يجوز مؤقتا * ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة على فلان سنة بعد موتي
~~فإذا مضت السنة فالوقف باطل كان وصية لفلان سنة بعد موته ثم يصير وصية
~~للمساكين فيصرف غلتها إلى المساكين * ولو قال أرضي موقوفة على فلان سنة بعد
~~موتي ولم يزد على ذلك فإن الغلة تكون لفلان سنة ثم بعد سنة تصير إلى الورثة
~~* ولو قال إذا جاء غد أرضي صدقة ms1695 موقوفة أو قال إذا ملكت هذه الأرض فهي صدقة
~~موقوفة لا يجوز لأنه تعليق والوقف لا يحتمل التعليق بالخطر لأنه لا يحلف به
~~فلا يصح تعليقه كما لا يصح تعليق الهبة بخلاف النذر لأنه يحتمل التعليق
~~ويحلف به * ول لو قال أرضي بعد وفاتي موقوفة سنة جاز وتصير الأرض موقوفة
~~أبدا لأنه في معنى الوصية * بخلاف إذا لم يضف إلى ما بعد الموت فقال أرضي
~~موقوفة سنة لأن ذلك ليس بوصية بل هو محض تعليق أو إضافة * فالحاصل أنه على
~~قول هلال رحمه الله تعالى أنه إذا شرط في الوقف شرطا يمنع التأبيد لا يصح
~~الوقف * ولو قال أرضي صدقة موقوفة على أن لي إبطالها كان الوقف باطلا على
~~قول هلال رحمه الله تعالى وقال يوسف بن خالد رحمه الله تعالى الوقف جائز
~~والشرط باطل وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وقت الخيار ليس بمعلوم
~~فينبغي ألا يجوز الوقف(1) * ولو قال أرضي صدقة موقوفة على أن أصلها لي أو
~~على أنه لا يزول ملكي عن أصلها أو على أن أبيع أصلها وأتصدق بثمنها كان
~~الوقف باطلا * وكذا لو قال أرضي صدقة موقوفة إن شئت أو أحببت أو هويت كان
~~الوقف باطلا في قولهم لأن هذا تعليق وتعليق الوقف بالشرط باطل في قولهم *
~~ولو قال أرضي صدقة موقوفة أن شئت ثم قال شئت كان الوقف باطلا لما قلنا أنه
~~تعليق * ولو قال شئت وجعلتها صدقة موقوفة صح لأنه ابتداء وقف * وإذا شرط
~~الخيار في الوقف لم يصح الوقف في قول هلال رحمه الله تعالى فلو أنه أبطل
~~الخيار بعد ذلك لا يصير الوقف جائزا * بخلاف ما لو شرط الخيار في البيع
~~أكثر من ثلاثة أيام ثم أبطل الخيار قبل الأيام الثلاثة ينقلب البيع جائزا
~~لأن الوقف لا يجوز إلا مؤبدا وشرط الخيار يمنع التأبيد فكان شرط الخيار
~~شرطا فاسدا في نفس العقد أما الخيار لا يمنع جواز البيع إنما يفسد البيع
~~إذا شرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام لامتناع لزوم ms1696 العقد بعد الأيام الثلاثة
~~فلم يكن الفساد في صلب العقد * ولو أن رجلا قال إن كانت هذه الأرض في ملكي
~~فهي صدقة موقوفة فإنه ينظر إن كانت في ملكه وقت التكلم صح الوقف وإلا فلا
~~لأن التعليق بشرط كائن تنجيز * رجل وقف أرضا لرجل آخر في بر سماه ثم ملك
~~الأرض لم يجز وإن أجاز المالك جاز عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى *
~~رجل قال أرضي صدقة موقوفة لله تعالى أبدا على أن أبيعها وأشتري بثمنها أرضا
~~أخرى فتكون وقفا على شروط الأولى قال هلال رحمه الله تعالى وهو قول أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى الوقف والشرط جائزان * وقال يوسف بن خالد رحمه الله
~~تعالى الوقف صحيح والشرط باطل * وقال بعضهم هما فاسدان والصحيح قول هلال
~~وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لأن هذا شرط لا يبطل حكم الوقف فإن الوقف مما
~~يحتمل الانتقال من أرض إلى أرض أخرى ويكون الثاني قائما مقام الأول فإن أرض
~~الوقف إن غصبها غاصب وأجرى الماء عليها حتى صار بحرا لا يصلح للزراعة يضمن
~~قيمتها ويشتري بقيمتها أرضا أخرى فتكون الثانية وقفا على وجه الأولى *
~~وكذلك أرض الوقف إذا قل نزلها لآفة وصارت بحيث لا تصلح للزراعة أو لا تفضل
~~غلتها عن مؤنها يكون صلاح الوقف في الاستبدال بأرض أخرى فيصح شرط ولاية
~~الاستبدال وإن لم يكن للحال ضرورة داعية إلى الاستبدال وإن كان الواقف قال
~~في أصل الوقف على أن أبيعها على ما بدا لي من الثمن من قليل أو كثير أو قال
~~على أن أبيعها وأشتري بثمنها عبدا أو قال أبيعها ولم يزد على ذلك قال هلال
~~رحمه الله تعالى هذا الشرط فاس يفسد به الوقف لأن هذا شرط ولاية إبطال
~~الوقف كأنه قال على أن أبطلها وإنما لا يبطل الوقف إذا شرط الاستبدال بأرض
~~أخرى لأن ذلك نقل وتحويل * وأجمعوا على أن الواقف إذا شرط الاستبدال لنفسه
~~في أصل الوقف يصح الوقف والشرط ويملك الاستبدال * أما بدون الشرط أشار في
~~السير أنه ms1697 لا يملك الاستبدال إلا القاضي إذا رأى المصلحة في ذلك * ولو قال
~~الواقف في الوقف على أن أبيعها وأشتري بثمنها أرضا أخرى ولم يزد على هذا
~~القياس يبطل الوقف لأنه لم يذكر إقامة أرض أخرى مقام الأولى وفي الاستحسان
~~يصح الوقف لأن الأرض الأولى PageV03P172
~~تعينت للوقف فيكون ثمنها قائما مقامها في الحكم وكما لو اشترى الثانية تصير
~~الثانية وقفا بشرائط الأولى وقائمة مقام الأولى ولا يحتاج إلى مباشرة الوقف
~~بشروطه في الثانية كالعبد الموصى بخدمته لإنسان إذا قتل خطأ وأخذت قيمته
~~واشترى بها عبدا آخر ثبت حق الموصى له بخدمته فيه من غير تحديد * وكذلك
~~المدبر إذا قتل خطأ وأخذ المولى قيمته يؤمر أن يشتري عبدا آخر فيدبره
~~وينتقل حكم الأول إلى بدله كذلك ههنا ثم ليس له أن يستبدل الثانية بأرض
~~ثالثة لأن هذا حكم ثبت في الشرط والشرط وجد في الأولى دون الثانية * ولو
~~قال أرضي صدقة موقوفة على أن لي أن أستبدلها بأرض أخرى لم يكن له أن
~~يستبدلها بدار لأنه لا يملك تغير الشرط وله أن يشتري بثمنها أرض الخراج لأن
~~أرض الوقف لا تخلو عن وظيفة إما العشر أو الخراج * ولو قال أن لي أن
~~أستبدلها بدار لم يكن له أن يستبدلها بأرض * ولو قال أن لي أن أستبدلها
~~بأرض من أراضي البصرة لم يكن له أن يستبدلها بأرض من غير أرض البصرة لأن
~~أراضي البلدان تتفاوت في الغلة والمؤنة فلا يغير شرطه وليس له أن يستبدلها
~~بأرض من أرض الحوز لأن من في يده أرض الحوز الاكار لا يملك الأرض والبيع
~~فإن أرض الحوز هي ما عجز صاحبها عن زراعتها وأداء مؤنها فدفعها إلى الإمام
~~لتكون منفعتها للمسلمين مقام الخراج والرقبة ملك لصاحبها ومنفعتها للمسلمين
~~* ولو شرط الاستبدال ولم يذكر أرضا ولا دارا فباع الأرض الأولى كان له أن
~~يستبدلها بجنس العقارات ما شاء من دار أو أرض وكذا إذا لم يقيد الاستبدال
~~على بلد كان له أن يستبدلها بأي بلد شاء لإطلاق اللفظ ms1698 * ولو باع أرض الوقف
~~بثمن فيه غبن فاحش لا يجوز بيعه في قول أبي حنيفة وهلال رحمهما الله تعالى
~~لأن القيم بمنزلة الوكيل فلا يملك البيع بغبن فاحش ولو كان أبو حنيفة رحمه
~~الله تعالى يجيز الوقف بشرط الاستبدال يجيز بيع القيم إذا باع بغبن فاحش
~~كالوكيل بالبيع عنده * ولو باع أرض الوقف وقبض الثمن ثم مات ولم يبين حال
~~الثمن يكون الثمن دينا في تركته * ولو كان الوقف مرسلا لم يذكر فيه شرط
~~الاستبدال لم يكن له أن يبيعها ويستبدل بها وإن كانت أرض الوقف سبخة لا
~~ينتفع بها لأن سبيل الوقف أن يكون مؤبدا لا يباع وإنما تثبت ولاية
~~الاستبدال بالشرط وبدون الشرط لا تثبت فهو كالبيع المطلق عن شرط الخيار لا
~~يملك المشتري رد ه وإن لحقه في ذلك غبن * ولو أنه شرط الاستبدال في الوقف
~~فباعها ووهب الثمن صحت الهبة ويضمن الثمن في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا تصح الهبة وإن باع أرض الوقف بعوض ففي
~~قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يصح البيع ثم يبيع العروض بالدراهم أو
~~بالدنانير فيشتري بها أرضا أو يشتري بالعروض أرضا وقال أبو يوسف وهلال
~~رحمهما الله تعالى لا يملك البيع إلا بالدراهم أو بالدنانير وهو كالوكيل
~~بالبيع * ولو باع أرض الوقف وقد شرط له ولاية الاستبدال ثم عادت الأرض إليه
~~إذا عادت الأرض بما هو فسخ من كل وجه كان له أن يبيعها ثانيا لأن البيع
~~الأول صار كائن لم يكن * وإن عادت إليه بما هو عقد جديد لا يملك بيعها
~~ثانيا لأنه صار كأنه اشتراها شراء جديدا فتصير وقفا كما لو اشترى أرضا أخرى
~~والعقد الجديد والفسخ من كل وجه معروف في الكتب * ولو باع أرض الوقف واشترى
~~بثمنها أرضا أخرى ثم ردت الأولى عليه بعيب بقضاء قاض كان له أن يصنع بالأرض
~~الأخرى ما شاء والأرض الأولى تعود وقفا لأن الأرض الثانية بدل عن الأولى
~~فإذا انفسخ البيع ms1699 في الأولى من كل وجه انتقلت الوقفية عن البدل إلى الأصل
~~فإذا لم تبق الثانية بدلا عن الوقف كان له أن يصنع بالثانية ما شاء ولو ردت
~~عليه الأولى بعيب بغير قضاء لم ينفسخ البيع في الأولى فبقيت الثانية بدلا
~~عن الأولى فلا تبطل الوقفية في الثانية ويصير مشتريا الأولى لنفسه ولا يصير
~~مشتريا الأرض الثانية وواقفا لنفسه لأنها كانت وقفا بدلا عن الأولى فلا
~~تتغير بعود الأولى إليه بعقد جديد * ولو باع أرض الأولى واشترى بثمنها أرضا
~~أخرى ثم استحقت الأرض الأولى في القياس تبقى الثانية وقفا * وفي الاستحسان
~~لا تبقى الثانية وقفا لأن الثانية كانت وقفا بدلا من الأولى وبالاستحقاق
~~انتقضت تلك المبادلة من كل وجه فلا تبقى الثانية وقفا * ولو كان الواقف قال
~~في الوقف على أن لي أن PageV03P173
~~أستبدل بها ثم مات وأوصى له وصيه بالاستبدال فإن وصيه لا يملك الاستبدال
~~لأنه شرط في الوقف ولاية الاستبدال لنفسه وهذا أمر يحتاج فيه إلى الأمر
~~والمشورة * بخلاف ما إذا وكل الواقف في حياته بالاستبدال حيث التوكيل لأن
~~رأي الموكل قائم لو يمكنه الخلل يمكنه التدارك ولو شرط الواقف في الوقف
~~الاستبدال لكل من ولي هذا الوقف صح ذلك ولكل من ولي الوقف ولاية الاستبدال
~~* أما إذا قال الواقف على أن لفلان ولاية الاستبدال فمات الواقف لا يكون
~~لفلان ولاية الاستبدال بعد موت الواقف إلا أن يشترط الولاية بعد وفاته *
~~وهذا كله قول أبي يوسف وهلال رحمهما الله تعالى لأن عندهما الواقف إذا ولى
~~غيره كان له أن يعزله بعد ذلك فكان القيم بمنزلة الوكيل والوكالة تبطل
~~بالموت * وعلى قول محمد رحمه الله تعالى لا تبطل ولاية المتولي بوفاة
~~الواقف لأن عنده لو أراد الواقف أن يعزل المتولي لا يملك لأن المتولي وكيل
~~الفقراء لا وكيل الواقف ولو أن الواقف شرط الاستبدال لرجل آخر مع نفسه على
~~أنم يستبدلا معا فتفرد ذلك الرجل لم يجز لأنه اشترط رأيه مع رأي غيره *
# ولو تفرد الواقف في الاستبدال جاز لأن ms1700 الواقف هو الذي شرط لذلك الرجل وما
~~شرط لغيره فهو مشروط لنفسه ولو أن قيمين في الوقف أقام كل قيم قاضي بلدة
~~غير بلدة أخرى هل يجوز لكل واحد منهما أن يتصرف بدون الآخر قال الشيخ
~~الإمام اسمعيل الزاهد رحمه الله تعالى ينبغي أن يجوز كل واحد منهما * ولو
~~أن واحد من هذين القاضيين أراد أن يعزل القيم الذي أقامه القاضي الآخر قال
~~إن رأى القاضي المصلحة في عزل الآخر كان له ذلك وإما فلا * متولي الوقف إذا
~~مات وإن كان الواقف حيا فالرأي في نصب القيم للواقف وإن مات القيم بعد موت
~~الواقف إن أوصى القيم إلى وصي فوصيه أولى من القاضي وإن لم يكن أوصى إلى
~~رجل فالرأي فيه إلى القاضي والله أعلم
# فصل فيما يدخل في الوقف من غير ذكر وما لا يدخل
# رجل قال أرضي صدقة موقوفة لله تعالى أبدا ولم يزد على ذلك وفيها ثمرة
~~قائمة فإن الثمرة لا تدخل في الوقف ووقف الأرض جائز وهو كالبيع لو باع أرضا وفيها
# زرع أو باع شجرا وفيها ثمر لا يدخل الزرع والثمر في البيع بدون الذكر
~~كذلك الوقف ويدخل الأشجار والبناء في وقف الأرض كما يدخل في البيع ولو أقر
~~بأرض في يده لرجل فيها ثمرة قائمة كانت الثمرة للمقر له بالأرض إذا كانت
~~متصلة في الأرض دون الهبة قال هلال رحمه الله تعالى لا تدخل الثمرة في
~~الهبة والهبة باطلة لمكان الشيوع قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى هذا
~~الحكم في الهبة إنما عرف بقول هلال رحمه الله تعالى ليس فيها رواية ظاهرة
~~عن أصحابنا رحمهم الله تعالى PageV03P174
~~وفي رهن الأرض يدخل الشجر والثمر والكرم والبناء والزرع في قول أصحابنا
~~رحمهم الله تعالى ويجوز الرهن فيها * رجل قال أرضي صدقة موقوفة على الفقراء
~~ولم يذكر الشرب والطريق فإنه يدخل فيه الشرب والطريق استحسانا لأن الأرض لا
~~توقف إلا للاستغلال وذلك لا يكون إلا بالماء والطريق يدخل ذلك في الوقف كما
~~يدخل في الإجارة * ولو ms1701 قال وقفت أرضي هذه صدقة موقوفة بحقوقها وجميع ما
~~فيها ومنها وفيها ثمرة قائمة يوم الوقف قال هلال رحمه الله تعالى في القياس
~~يكون الثمر للواقف ولا يدخل في الوقف * وفي الاستحسان يلزمه أن يتصدق
~~بالثمرة القائمة على الفقراء والمساكين لا على وجه الوقف بل على وجه النذر
~~وما يحدث من الثمر بعد الوقف فإنه يصرف إلى الوجه الذي سمى في الوقف أما
~~الثمر لا يدخل في الوقف لما قلنا ولكن لما قال صدقة موقوفة بجميع فيها
~~ومنها فقد تكلم بما يوجب التصدق به فيلزمه أن يتصدق بالثمرة القائمة * ولو
~~قال أرضي صدقة موقوفة بعد وفاتي على أن ما أخرج الله تعالى من غلاتها فهي
~~لعبد الله ثم مات الواقف وفيها ثمرة قائمة لا تكون الثمرة القائمة لعبد
~~الله لأن الأرض إنما تصير وقفا بعد وفاته فصار كأنه وقف الأرض وفيها ثمرة
~~قائمة فلا تدخل الثمرة الموجودة في الوقف * ثم قال هلال رحمه الله تعالى
~~ههنا إذا كان لم تدخل الثمرة الموجودة في الوقف في القياس تكون الثمرة
~~لورثة الواقف وفي الاستحسان يتصدق على الفقراء وقال بالاستحسان تأخذ وتأمر
~~بالتصدق على الفقراء * قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى إن كان لفظ
~~الواقف في الوقف هذا القدر الذي ذكر في الكتاب ينبغي أن تكون الثمرة
~~القائمة بعد الموت لورثة الواقف قياسا واستحسانا لأن بهذا اللفظ لا تصير
~~الأرض وقفا قبل الموت وكأن له أن يبيعها بالثمرة القائمة فعند الموت تكون
~~الثمرة على ملك الواقف ثم يبتدأ الوقف وعليها ثمرة قائمة فلا تدخل الثمرة
~~القائمة في الوقف إلا أن يكون قال الواقف هذه الأرض بجميع ما فيها ومنها
~~صدقة موقوفة بعد وفاتي على أن ما أخرج الله تعالى من غلاتها فهي لعبد الله
~~فحينئذ تصير الأرض هذه وقفا ويتصدق بالثمرة القائمة على الفقراء استحسانا
~~وذكر الناطفي رحمه الله تعالى رجل قال جعلت أرضي هذه وقفا على الفقراء ولم
~~يقل بحقوقها يدخل البناء الذي هو
# فيها ويكون وقفا مع الأرض ولا يدخل ms1702 الزرع النابت وهو للواقف وكذا البقل
~~والآس والرياحين والزروع كلها من الحنطة والشعير وغيرهما والخلاف والطرفاء
~~وما في الأجمة من الحطب يقطع في كل سنة فكلها يكون للواقف وما كان يقطع من
~~الشجر في سنتين أو في ثلاث سنين فهو داخل في الوقف وكذا ما يثمر في
~~المستقبل ولو قال بحقوقها فالثمرة التي تكون على الأشجار تدخل في الوقف وفي
~~البيع لا تدخل ولو قال بكل قليل أو كثير يدخل في البيع * والورد وورق
~~الحناء والياسمين يكون للواقف وكذا كل مل كان من الأرطاب والباذنجان والقطن
~~يكون للواقف وما كان من أصولها فهو داخل في الوقف * وليس لمتولي الوقف أن
~~يقطع الأشجار المثمرة ولا يبيعها وما لا ثمر لها فللمتولي قطعها ولو وقف
~~دارا فيها حمامات يطرن ويرجعن قالوا الحمامات تكون داخلة في الوقف كما لو
~~وقف ضيعة فيها مماليك بأزواجهم وأولادهم يعملون فيها فوقف الضيعة وما فيها
~~من الثيران والعبيد وسماهم جاز ذلك * ولو وقف بيتا فيها كوارات عسل جاز
~~ويصير النحل تبعا للعسل * ولو وقف أرضا وله فيها أشجار وقال وقفتها بعد أن
~~يقلع الأشجار هذه على كذا وكذا وسمى من وجوه الخير قال الشيخ الإمام الجليل
~~أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى أن وقف بهذا اللفظ كان باطلا لأن
~~هذه الإضافة للوقف لا على وجه الوصية فيبطل ولا يصح الوقف * وإن كان وقفها
~~قبل أن يقطع الأشجار واستجمع شرائط الوقف كان جائزا * ويجوز بيع الأشجار
~~الموقوفة في أرض الوقف إذا لم تكن مثمرة بعد القلع ولا يجوز قبل القلع
~~لأنها قبل القلع متصلة فتكون تبعا للأرض * وبيع أرض الوقف لا يجوز فكذلك ما
~~كان تبعا له
# فصل في الأشجار
# رجل غرس شجرا على حوض القرية أو في الطريق العامة أو على شط نهر للعامة
~~كانت الشجرة للغارس له أن يرفعها فإن قطعها ثم نبت من عروقها أشجار كانت
~~للغارس أيضا لأنها تولدت عن ملكه * أشجار على حافتي النهر في الشارع اختصم
~~فيه الشربة ولم يعرف ms1703 الغارس وهذا النهر يجري أمام باب رجل في الشارع قالوا
~~إن كان موضع الشجر ملكا للشربة فما نبت في ملكهم ولم يعرف غارسه يكون لهم
~~وإن لم تكن أرض الأشجار ملكا للشربة بل هي للعامة وللشربة فيها حق تسييل
~~الماء إن علم أن صاحب الدار حين اشترى الدار كانت هذه الأشجار في هذا
~~الموضع فإن الأشجار لا تكون لصاحب الدار وإن لم يعلم ذلك كانت الأشجار له
~~لأن ما نبت PageV03P175
~~في فناء داره كان له ظاهرا * رجل وقف ضيعة على جهة معلومة أو على قوم
~~معلومين ثم إن الواقف غرس فيها شجرا قالوا إن غرس من غلة الوقف أو من مال
~~نفسه لكن ذكر أنه غرس للوقف يكون للوقف وإن لم يذكر شيئا وقد غرس من مال
~~نفسه يكون له ولورثته من بعده ولا يكون وقفا * ولو غرس في المسجد يكون
~~للمسجد لأنه لا يغرس لنفسه في المسجد * أراض موقوفة على الفقراء استأجرها
# رجل من المتولي وطرح فيها السرقين وغرس الأشجار ثم مات المستأجر فإن
# الأشجار تكون لورثته ويؤمر الورثة بقلعها وليس للورثة الرجوع بما زاد
~~السرقين في هذه الأراضي عندنا * رجل وقف شجرة بأصلها على مسجد فيبست الشجرة
~~أو يبس بعضها يقطع اليابس من أغصانها ويترك الباقي لأن اليابس لا ينتفع به
~~وينتفع بغير اليابس * رجل وقف شجرة بأصلها والشجرة مما ينتفع بأوراقها أو
~~بأثمارها قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى الوقف جائز فإن كان
~~ينتفع بأوراقها أو أثمارها فإنه لا يقطع أصلها إلا أن يفسد أغصانها ولو كان
~~لا ينتفع بأوراقها ولا بأثمارها فإنه يقطع ويتصدق بها * رباطي غرس شجرة في
~~أرض موقوفة على الرباط وقام عليها في سقيها وتعاهدها حتى كبرت ولم يذكر وقت
~~الغرس أنها للرباط قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى إن كان هذا الرباطي
~~يلي تعاهد الأرض الموقوفة على الرباط فالشجر يكون وقفا وإن لم يكن إليه
~~ولاية الوقف فالشجر يكون للغارس وله أن يرفعها * مسجد فيه شجرة التفاح قال
~~بعضهم ms1704 يباح للقوم أن يفطروا بهذا التفاح والصحيح أنه لا يباح لأن ذلك صار
~~للمسجد يصرف إلى عمارة المسجد * شجرة على طريق المارة جعلت وقفا للمارة
~~يباح تناول ثمرها للمارة ويسوى فيه الفقير والغني وكذا الماء الماء الموضوع
~~في الفلوات وماء السقاية وسرير الجنازة وثيابها ومصحف الوقف يستوي الفقير
~~والغني في هذه الأشياء ولو كانت الثمار على أشجار رباط للمارة قال أبو
~~القاسم رحمه الله تعالى أرجو أن يكون النزال في سعة من تناولها إلا أن يعلم
~~أن غارسها جعلها للفقراء وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إذا لم يكن
~~الرجل من ساكني الرباط فالأحوط له أن يحترز في أكلها إلا أن تكون ثمارا لا
~~قيمة لها كالتوت * مقبرة فيها أشجار عظيمة وكانت الأشجار فيها قبل اتخاذ
~~الأرض مقبرة فإن كانت الأرض يعرف مالكها فالأشجار بأصلها للمالك يصنع
~~بالأشجار وأصلها ما شاء وإن كانت الأرض مواتا ليس لها مالك فاتخذها أهل
~~القرية مقبرة فالأشجار بأصلها تكون على ما كانت قبل جعل الأرض مقبرة * هذا
~~إذا كانت الأشجار فيها قبل جعلها مقبرة وإن نبتت الأشجار فيها بعد اتخاذ
~~الأرض مقبرة فإن علم غارسها كانت للغارس وإن لم يعلم الغارس فالرأي فيها
~~يكون للقاضي إن رأى أن يبيع الأشجار ويصرف ثمنها إلى عمارة المقبرة فله ذلك
~~ويكون في الحكم كأنها وقف * رجل جعل أرضه مقبرة وفيها أشجار فأراد ورثته أن
~~يقطعوا الأشجار كان لهم ذلك لأن موضع الأشجار كانت مشغولة فلا تدخل في
~~الوقف كما لو جعل دارا مقبرة لا يدخل موضع البناء في الوقف *
# فصل في وقف المنقول
# قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى في وقف
~~المنقول مقصود اخلاف بين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى ذكره في السير
~~الكبير قال والصحيح من الجواب أن ما فيه عرف ظاهر بين الناس بوقفه كالجنازة
~~وثيابها و PageV03P176
~~ما يحتاج إليه من القدور والأواني لغسل الميت والمصاحف والكراع والسلاح
~~والفرس للجهاد يجوز وقفه * واختلف المشايخ رحمهم الله تعالى في وقف ms1705 الكتب
~~جوزه الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى وعليه الفتوى * ونصير رحمه الله
~~تعالى وقف كتبه * رجل وقف بقرة على رباط على أن ما يخرج من لبنها وسمنها
~~وشيرازها يعطى لأبناء السبيل إن كان ذلك في موضع تعارفوا ذلك جاز كما يجوز
~~ماء السقاية * رجل وقف دابة على رباط فخرب الرباط واستغنى الناس عنه فإنها
~~تربط في أقرب الرباط إليه * رجل وقف ثورا على أهل قرية لإنزاء بقرهم لا يصح
~~لأنه ليس بقربة مقصودة وليس فيه عرف ظاهر * رجل وضع حبا في المسجد أو علق
~~قنديلا كان له أن يرجع فيه لأن ذلك لا يترك في المسجد دائما * رجل وقف بناء
~~بدون أرض قال هلال رحمه الله تعالى لا يجوز ذلك * وعن زفر رحمه الله تعالى
~~رجل وقف الدراهم أو الطعام أو ما يكال أو يوزن قال يجوز وقيل له كيف يكون
~~قال تدفع الدراهم مضاربة ثم يتصدق بفضلها في الوجه الذي وقف عليه وما يكال
~~ويوزن فيباع ويدفع ثمنه بضاعة أو مضاربة كالدراهم * قالوا على هذا القياس
~~لو قال هذا الكر من الحنطة وقف على شرط أن يقرض من الفقراء الذين لا بذر
~~لهم فيزرعوها لأنفسهم ثم يؤخذ منهم بعد الإدراك قدر القرض ثم يقرض لغيرهم
~~من الفقراء على هذا أبدا جاز على هذا الوجه * مريض أوصى أن يدفع إلى فلان
~~ألف درهم يمسكها سنة ويتجر بها ثم يردها على الورثة ذكر في بعض نسخ الوصايا
~~أنه يجوز من الثلث * وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز * وعن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى في النوادر لا يجوز الوقف في الحيوان والرقيق والمتاع
~~والثياب ما خلا الكراع والسلاح إلا على وجه التبع كالرقيق والثيران وآلات
~~الزراعة * رجل وقف بستانا بما فيه من البقر والغنم والرقيق فإنه يجوز * رجل
~~وقف موضعا في صحته وأخرجه عن يده فاستولى عليه غاصب وحال بين الوقف وبينه
~~قال الشيخ الإمام محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يأخذ من الغاصب قيمتها
~~ويشتري بها
# موضعا آخر ms1706 فيقفه على شرائط الأول قيل له أليس بيع الوقف لا يجوز فقال إذا
~~كان الغاصب جاحدا وليس للوقف بينة يصير مستهلكا والشيء المسبل إذا صار
~~مستهلكا يجب به الاستبدال كالفرس المسبل إذا قتل والعبد الموصى بخدمة
~~الكعبة إذا قتل *
# متولي الوقف إذا صرف دراهم الوقف في حاجة نفسه ثم أنفق من ماله مثل تلك
~~الدراهم في الوقف قال الشيخ الإمام هذا رحمه الله تعالى جاز ويبرأ عن
~~الضمان * قال ولو خلط من ماله مثل تلك الدراهم بدراهم الوقف كان ضامنا للكل
~~* إذا اجتمع من مال الوقف على الفقراء أو على المسجد الجامع ثم نابت
~~الإسلام نائبة بأن غلبت جماعة من الكفرة فاحتيج في ذلك إلى مال لدفع شرهم
~~قال رحمه الله تعالى ما كان من غلة المسجد الجامع يجوز للحاكم أن يصرف ذلك
~~على وجه القرض إذا لم يكن PageV03P177
~~للمسجد حاجة إلى ذلك المال ويكون ذلك دينا * رباط فيه دواب مربوطة لأجل
~~المرابطين كثرت وعظمت مؤنتها قالوا للقيم أن يبيع الدواب التي كبر سنها
~~وخرجت من أن تكون صالحة لما ربطت وما هي صالحة لما ربطت يمسك منها في هذا
~~الرباط مقدار ما يحتاج إليها وما زاد على ذلك يربط في أدنى الرباط إلى هذا
~~الرباط * أهل مسجد أو بعضهم باغوا غلة المسجد أو نقض المسجد إذا استغنى
~~المسجد عن ذلك أو أمروا ببيع ذلك رجلا قالوا إن فعلوا ذلك بأمر القاضي جاز
~~وإن فعلوا بغير أمره قال بعضهم يرجى أن يجوز * والصحيح هو أنه لا يجوز إلا
~~أن يكون في موضع لم يكن هناك قاض * متولي المسجد إذا اشترى بغلة المسجد
~~دارا أو حانوتا لأجل المسجد ثم باع ذلك اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه يجوز
~~بيعه لأن المشترى بمال المسجد لا يكون من أوقاف المسجد لانعدام شرائط الوقف
~~فيه * مسجد له غلة ذكر الواقف في وقفه أن القيم يشتري بتلك الغلة جنازة لا
~~يجوز للقيم أن يشتري ولو اشترى يكون ضامنا * قرية فيها بئر مطوية بالآجر
~~خربت القرية وانقرض ms1707 أهلها وبقرب هذه القرية قرية أخرى فيها حوض يحتاج إلى
~~الآجر فأرادوا أن ينقلوا الآجر من القرية التي خربت ويجعلوها في هذا الحوض
~~قالوا إن عرف باني تلك البئر لا يجوز صرف الأجر إلا بإذنه لأنه عاد إلى
~~ملكه * وإن لم يعرف قالوا الطريق في ذلك أن يتصدق بها على فقير ثم ذلك
~~الفقير ينفقها في ذلك الحوض لأنه بمنزلة اللقطة * والأولى أن ينفق القاضي
~~في هذا الحوض ولا حاجة فيه إلى التصدق على فقير * رجل وقف بناء أرض له قال
~~هلال رحمه الله تعالى لا يجوز * وقيل إن كان البناء في أرض وقف جاز وعن زفر
~~رحمه الله تعالى إذا وقف الدراهم والطعام وما يكال أو يوزن يجوز * إذا وقف
~~جنازة أو نعشا أو مغتسلا وهو التور العظيم الذي يقال له بالفارسية حوض مسين
~~في محلة إذا خرجت المحلة ولم يبق أهلها قالوا لا يرد إلى ورثة الواقف بل
~~يحول إلى محلة أخرى أقرب إلى هذه المحلة * فرقوا بين هذا وبين المسجد إذا
~~خرب ما حوله على قول محمد رحمه الله تعالى يصير ميراثا لأن المسجد مما لا
~~ينقل إلى مكان آخر وهذه الأشياء مما ينقل *
# فصل في المقابر والرباطات PageV03P178
~~رجل جعل أرضه مقبرة وفيها أشجار عظيمة قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى
~~وقف الأشجار لا يصح فتكون الأشجار لورثته للواقف إن مات * وكذا البناء في
~~الدار التي جعلها مقبرة * أرض لأهل قرية جعلوها مقبرة وأقبروا فيها ثم إن
~~واحدا من أهل القرية بنى فيها بيتا لوضع اللبن وأداة القبر وأجلس فيها من
~~يحفظ المتاع بغير رضا أهل القرية أو رضى بذلك بعضهم قالوا إن كان في
~~المقبرة سعة بحيث لا يحتاج على ذلك المكان لا بأس به وبعد ما بنى لو
~~احتاجوا على ذلك المكان رفع البناء حتى يقبر فيه * رجل حفر لنفسه قبرا في
~~مقبرة هل يكون لغيره أن يقبر فيه ميته قالوا إن كان في المقبرة سعة
~~فالمستحب أن لا يوحش الذي حفر وإن لم ms1708 يكن في المكان سعة كان لغيره أن يدفن
~~ميته فيه وهو كرجل بسط المصلى في المسجد أو نزل في الرباط فجاء آخر فإن كان
~~في المكان سعة لا يوحش الأول * ولو أن الثاني دفن ميته في هذا القبر قال
~~أبو نصر رحمه الله تعالى يكره ذلك وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى
~~لا يكره لأن هذا الذي حفر لنفسه لا يدري بأي أرض يموت وفي أي أرض يدفن *
~~مقبرة كانت للمشركين أرادوا أن يجعلوها مقبرة للمسلمين قال أبو القاسم رحمه
~~الله تعالى إن كانت آثارهم قد اندرست لا بأس بذلك وإن كانت عظامهم باقية لا
~~بأس أن تنبش ويقبر فيها المسلمون فإن موضع مسجد رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم كان مقبرة للمشركين فنبشت واتخذت مسجدا * امرأة جعلت قطعة أرض لها
~~مقبرة وأخرجتها من يدها ودفنت فيها ابنها وهذه الأرض غير صالحة للقبر لغلبة
~~الماء عليها قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى إن كانت الأرض بحال يرغب
~~الناس عن دفن الموتى فيها لفسادها لم تصر مقبرة وكان للمرأة أن تبيعها وإذا
~~باعت كان للمشتري أن يرفع الميت عنها أو يأمر برفع الميت عنها * ميت دفن
~~بأرض إنسان دون أخذ إذن المالك كان المالك بالخيار إن شاء رضي بذلك وإن شاء
~~أمر بإخراج الميت وإن شاء سوى الأرض وزرع فوقها لأن الأرض ظهرها وبطنها
~~مملوكة له * ميت دفن في مكان ثم أراد أهله إخراجه عن ذلك المكان ودفنه في
~~مكان آخر بعد مدة طويلة أو قليلة قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى لا
~~يباح إخراجه بعد ما دفن إلا بعذر والعذر أن يكون مدفونا في أرض مغصوبة أو
~~نحو ذلك * ذكر الناطفي رحمه الله تعالى إذا حفر الرجل قبرا في موضع يباح له
~~الحفر في غير ملكه فدفن غيره لا ينبش القبر ولكن يضمن قيمة حفره ليكون جمعا
~~بين الحقين ومراعاة لهما * مقبرة قديمة لمحلة لم يبق فيها آثار المقبرة هل
~~يباح لأهل المحلة الانتفاع بها قال أبو ms1709 نصر رحمه الله تعالى لا يباح قيل
~~وإن كان فيها حشيش قال يحتش منها ويخرج إلى الدواب فذلك أيسر من إرسال
~~الدواب فيها * رجل جعل أرضه مقبرة أو خانا للغلة أو مسكنا سقط الخراج عنها
~~إن كانت خراجية وقيل لا يسقط والصحيح هو الأول * منزل هو وقف صحيح على
~~مقبرة معلومة فخرب هذا المنزل وصار بحيث لا ينتفع به فجاء رجل وعمره وبنى
~~فيه بيتا من ماله بغير إذن أحد قالوا الأصل يكون للواقف أن كان حيا ولورثته
~~إن كان ميتا * وكذلك وقف صحيح على أقوام مسمين خرب ولا ينتفع به وهو بعيد
~~من القرية لا يرغب أحد في عمارته ولا يستأجر أصله يبطل الوقف ويجوز بيعه
~~وإن كان أصله يستأجر بشيء قليل يبقى أصله واقفا وكذلك علو وقف انهدم وليس
~~في الغلة ما يمكن به عمارة العلو يبطل الوقف ويرجع حق البناء إلى الواقف إن
~~كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا * وكذلك حانوت وهو وقف صحيح في سوق احترق
~~السوق والحانوت بحيث
# صار لا ينتفع به ولا يستأجر أصله يخرج من أن يكون وقفا وكذا الرباط إذا احترق PageV03P179
~~يبطل الوقف ويصير ميراثا * وبواري المسجد إذا صارت خلقا واستغنى أهل المسجد
~~عنها فإن كان الذي طرحها في المسجد حيا تكون له لأنها لم تزل عن ملكه وإن
~~كان ميتا ولم يترك وارثا قالوا لا بأس لأهل المسجد أن يدفعوا إلى فقير أو
~~يبيعوه ويشتروا بثمنه حصيرا ويكون حكمه حكم اللقطة وقد ذكرنا أن الصحيح من
~~الجواب بأن بيعهم بغير أمر القاضي لا يصح إلا أن يكون في موضع لا قاضي هناك
~~* رجل جاء إلى فقيه وقال إني أريد أن أصرف مالي إلى خير أعتق العبيد أفضل
~~أم اتخاذ الرباط للعامة قال بعضهم الرباط أفضل * وقال الفقيه أبو الليث
~~رحمه الله تعالى إن جعل للرباط مستغلا يصرف غلته إلى عمارة الرباط فالرباط
~~أفضل وإن لم يجعل إلا رباطا فالإعتاق أفضل ولو تصدق بهذا المال على
~~المحتاجين فذاك أفضل من الإعتاق ms1710 * رجل بنى رباطا على أن يكون ذلك الرباط في
~~يده ما دام حيا قال أبو القاسم رحمه الله تعالى يقر في يده ما لم يستوجب
~~الإخراج عن يده ومتى جاء منه في الرباط فساد من شرب أوفسق مما ليس فيه رضى
~~الله تعالى لا يترك في يده رباط للمختلفة فيها سكان انهدم الرباط فلما بني
~~أراد الساكنون الذين كانوا فيها قبل الانهدام أن يسكنوا فيها قال أبو
~~القاسم رحمه الله تعالى إذا انهدم الرباط كله ولم يبق هناك بيت لم يكونوا
~~هم أولى من غيرهم ولو لم يتغير ترتيبه بل هو على حاله إلا أنه زيد فيه أو
~~نقص كانوا هم أولى بالسكنى من غيرهم * قوم عمروا أرض موات على شط نهر جيحون
~~وكان السلطان يأخذ منهم العشر لأن على قول محمد رحمه الله تعالى ماء
~~الجيحون ليس ماء الخراج وبقرب ذلك رباط فقام متولي الرباط إلى السلطان
~~فأطلق له السلطان ذلك العشر هل يكون للمتولي أن يصرف ذلك العشر إلى مؤذن
~~يؤذن في هذا الرباط يستعين بهذا في طعامه وكسوته هل يجوز له ذلك وهل يكون
~~للمؤذن أن يأخذ من ذلك العشر الذي أباح السلطان للرباط قال الفقيه أبو جعفر
~~رحمه الله تعالى لو كان المؤذن محتاجا يطيب له ولا ينبغي أن يصرف ذلك العشر
~~لعمارة الرباط وإنما يصرف للفقراء لا غير * ولو صرف للمحتاجين ثم أنهم
~~أنفقوا في عمارة الرباط جاز ويكون ذلك حسنا * رباط على بابه قنطرة على نهر
~~عظيم خربت القنطرة ولا يمكن الوصول إلى الرباط إلا بمجاوزة النهر وبدون
~~القنطرة لا يمكن المجاوزة هل يجوز عمارة القنطرة بغلة الرباط قال الفقيه
~~أبو جعفر رحمه الله تعالى إن كان الواقف وقف على مصالح الرباط لا بأس به
~~وإلا فلا لأن الرباط للعامة والقنطرة كذلك فهو كطريق بجنب مسجد وضاق على
~~أهل المسجد مسجدهم فإن الطريق يلحق بالمسجد كذا هذا * متولي الرباط إذا صرف
~~فضل غلة الرباط في حاجة نفسه قرضا قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله ms1711 تعالى لا
~~ينبغي له أن يفعل وإن فعل ثم أنفق في الرباط رجوت أن يبرأ وإن أقرض ليكون
~~أحرز من الإمساك عنده
# قال رجوت أن يكون واسعا له ذلك * رباط استغنى عنه المارة وبقربه رباط آخر
# قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يصرف غلة الرباط الأول إلى الثاني
~~وإن لم يكن بقربه رباط يعود الوقف إلى ورثة من بنى الرباط * رجل أوص بثلث
~~ماله إلى الرباط فإلى من يصرف قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى إن كان
~~هناك دلالة أنه أراد به المقيمين يصرف إليهم وإلا يصرف إلى عمارة الرباط *
~~رباط في طريق بعيد استغنى عنه المارة وبجنبه رباط آخر قال السيد الإمام أبو
~~شجاع رحمه الله تعالى يصرف غلته إلى الرباط الثاني كالمسجد إذا خرب واستغنى
~~عنه أهل القرية فرفع ذلك إلى القاضي فباع الخشب وصرف الثمن إلى مسجد آخر
~~جاز * وقال بعضهم إذا خرب الرباط والمسجد استغنى الناس عنهما يصير ميراثا
~~وكذلك حوض العامة إذا خرب * رجل اشترى مصحفا فجعله في المسجد الحرام أو في
~~مسجد آخر وقفا أبدا لأهل ذلك المسجد ولجيرانه ولمارة الطريق وأبناء السبيل
~~أن يقرؤوا هكذا روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن بدا له أن يرجع
~~في ذلك كان له ذلك ويكون لورثته بعد موته وبه أخذ الحسن رحمه الله تعالى
~~وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى جاز وقفه وليس له أن يرجع فيه ولو رجع كان
~~لأهل المسجد وغيرهم من المسلمين مخاصمته في ذلك
# فصل في وقف المريض PageV03P180
~~قال الشيخ الإمام محمد بن الفضل رحمه الله تعالى الوقف على ثلاثة أوجه إما
~~أن يكون في الصحة أو في حالة المرض أو وقف ما بعد الموت فما كان في الصحة
~~فالقبض والإفراز يكون شرطا لصحته كالهبة وما كان بعد الموت فالقبض والإفراز
~~ليس بشرط لصحته لأنه وصية إلا أنه يعتبر من الثلث وما كان في حالة المرض
~~فحكمه حكم الوقف في الصحة وإن كان يعتبر من الثلث كالهبة في ms1712 المرض يعتبر من
~~الثلث ويشترط فيها ما يشترط في الهبة من القبض والإفراز كذلك الوقف في
~~المرض وذكر الطحاوي رحمه الله تعالى إن الوقف المنفذ في المرض كالمضاف إلى
~~ما بعد الموت حتى يعتبر من الثلث لأن تصرف المريض مرض الموت في الحكم
~~بمنزلة المضاف إلى ما بعد الموت حتى يعتبر من الثلث * وذكر شمس الأئمة
~~السرخسي رحمه الله تعالى الصحيح أن وقف المريض مرض الموت بمنزلة المباشر في
~~الصحة حتى لا يمنع الإرث في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا يتعلق به
~~اللزوم كالعارية إلا أن يقول في حياتي وبعد وفاتي فحينئذ يكون لازما إذا
~~كان مؤبدا ويصير لابد فيه كعمر الموصى له بالخدمة في لزوم الوصية بعد الموت
~~* مريض وقف دارا في مرض موته فهو جائز إن كان يخرج من ثلث ماله وإن لم يخرج
~~فأجازت الورثة فكذلك وإن لم يجيزوا بطل فيما زاد عن الثلث وإن أجاز البعض
~~دون البعض جاز بقدر ما أجاز وبطل الباقي إلا أن يظهر للميت مال غير ذلك
~~فينفذ الوقف في الكل فإن كان الوارث الذي لم يجز الوقف باع نصيبه قبل أن
# يظهر للميت مال آخر لا يبطل بيعه ويغرم قيمة ذلك يشتري بذلك أرض وتوقف
~~على ذلك الوجه * مريض وقف دارا وعليه دين محيط بماله فإنه يباع الدار وينقض
~~الوقف كما لو اشترى دارا ووقفها ثم جاء الشفيع كان له أن يأخذ الدار
~~بالشفعة وينقض الوقف * ولو اشترى رجل دارا شراء فاسدا وقبضها ثم وقفها على
~~الفقراء والمساكين جاز ويصير وقفا على ما وقف عليه وعليه قيمتها للبائع ولو
~~اتخذها مسجدا قال هلال رحمه الله تعالى تصير مسجدا في قول علمائنا رحمهم
~~الله تعالى * وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى ذكر محمد رحمه الله
~~تعالى في كتاب الشفعة أنه لا يصير مسجدا فإنه ذكر لو اشترى أرضا شراء فاسدا
~~واتخذها مسجدا أو بناها بناء المسجد جاز وعليه قيمتها للبائع عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وفي قول أبي ms1713 يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى ينقض البناء
~~ويرد الأرض على البائع لفساد البيع فاشتراط البناء ثم دليل على أنه لا يصير
~~مسجدا قبل البناء عند الكل فكان في المسجد روايتان عن أصحابنا رحمهم الله
~~تعالى في رواية الوقف لهلال يصير مسجدا عند أصحابنا وفي رواية كتاب الشفعة
~~لا يصير مسجدا * قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى لقائل أن يقول في
~~الوقف أيضا روايتان عن أصحابنا رحمهم الله تعالى قال ولقائل أن يقول في
~~الوقف يصير وقفا في الروايتين جميعا * ويفرق هذا القائل بين المسجد والوقف
~~على إحدى الروايتين * ووجه الفرق أن في الوقف حق العباد فيكون بمنزلة البيع
~~والهبة والبيع والهبة يبطل حق البائع في الاسترداد * وأما المسجد خالص حق
~~الله تعالى لا حق للعباد فيه وما هو خبيث لا يصلح حقا لله تعالى ولهذا
~~قالوا لو اشتروا دارا لها شفيع فجعلها مسجدا كان للشفيع أن يأخذ بالشفعة *
~~وكذا إذا كان للبائع فيها حق الاسترداد كان للبائع أن يبطل المسجد * رجل
~~اشترى أرضا فوقفها قبل القبض جاز إن نقد الثمن وإن لم ينقد الثمن فالوقف
~~موقوف لأن الوقف بشبه العتق فإنه لا يبطل بالشروط الفاسدة * ولهذا لو وقف
~~أرضا على رجل على أن يقرضه دراهم جاز الوقف ويبطل الشرط* قال الفقيه أبو
~~جعفر رحمه الله تعالى إعتاق المشتري قبل القبض جائز وقبل نقد الثمن موقوف
~~فكذلك الوقف والله أعلم
# فصل في رجل يقر بأرض في يده أنها وقف
# رجل أقر بأرض في يده أنها صدقة موقوفة ولم يزد على ذلك جاز إقراره وتصير
~~الأرض وقفا على الفقراء لأن الأوقاف عادة تكون في يد القوام فلو لم يصح
~~الإقرار ممن في يده يبطل الوقف ولا يجعل المقر هو الواقف إلا أن يشهد
~~الشهود أن الأرض كانت للمقر حين أقر فحينئذ يكون المقر هو الواقف وقبل
~~شهادة الشهود كان الرأي فيه للقاضي إن شاء تركه في يده وإن شاء أخذه من يده
~~وتأويل قبول هذه البينة لو جاء رجل غير المقر ms1714 وادعى أنه هو الواقف وأراد أن
~~يأخذه من يد المقر فيقيم المقر PageV03P181
~~بينة أنه هو الواقف فيدفع خصومة المدعي ويثبت لنفسه ولاية لا يرد عليها
~~العزل أبدا * وهذا كرجل في يده عبد أقر أنه حر صح إقراره ولا يكون له
~~الولاء إلا أن يقيم البينة أن العبد كان له حين أقر بعتقه فيصير الولاء له
~~فكذلك هذا المقر بالوقف إذا أقام البينة على ذلك قبلت بينته وقبل إقامة
~~البينة لا يكون له الولاية قياسا وفي الاستحسان يتركها القاضي في يده وهو
~~الذي يقسم الغلة على الفقراء * ولو أن هذا المقر بعد هذا الإقرار أقر أن
~~الواقف فلان لا يقبل منه ذلك * ولو قال أن واقفها قبل قوله لأنها في يده
~~يقبل قوله * ولو أقر بعبد في يده أنه حر ثم قال أنا أعتقه لا يثبت له
~~الولاء إلا أن يقيم البينة على ذلك لأن العبد بعد الإقرار بالحرية لا يبقى
~~في يده بخلاف الأرض * ولو قال رجل هذه الأرض صدقة موقوفة من أبي وقد مات
~~أبوه صح إقراره فإن كان على الأب دين وليس للميت مال آخر فإنه يباع من هذه
~~الأرض مقدار الدين وما بقي يكون وقفا وإن كان مع المقرور وارث آخر يجحد ذلك
~~كان نصيب الجاحد من هذه الأرض يفعل به ما شاء ونصيب المقر يكون وقفا على ما
~~أقر به * ولو أقر رجل بأرض في يده أنها وقف على قوم معلومين وسماهم ثم اقر
~~بعد ذلك أن الوقف على غيرهم أو زاد معهم أو نقص عنهم لا يلتفت إلى قوله
~~الآخر ويعمل بقوله الأول * ولو أقر رجل بأرض في يده أنها وقف وسكت ثم قال
~~أنها وقف على فلان وفلان وسمى عددا معلوما في القياس لا يقبل قوله الآخر
~~لأن بكلامه الأول صارت الغلة للفقراء فلا يملك الإبطال * وفي الاستحسان
~~يقبل قوله لأنفي العادة قد يقر بالوقف ثم يبين الموقوف عليه * ولو أقر بأرض
~~في يده أن القاضي فلانا ولاه هذه الأرض وهي صدقة موقوفة في ms1715 القياس لا يقبل
~~قوله في التولية وفي الاستحسان يتلوم القاضي زمانا فإن لم يظهر عنده غير ما
~~أقر به جوز إقراره على سبيل ما أقر * أرض في يد ورثة أقروا أن أباهم وقفها
~~وسمى كل واحد منهم وجها غير ما سمى صاحبه فإن القاضي يقبل إقرارهم ويصرف
~~غلة حصة كل واحد منهم إلى الوجه الذي أقر لأن هذا إقرار لا تهمة فيه فيكون
~~ولاية هذا الوقف للقاضي يوليها من شاء * أرض في يد رجل شهد شاهدان على
~~إقراره أنها موقوفة على فلان بن فلان ونسله وشهد آخران على أنه أقر أنها
~~موقوفة على فلان بن فلان رجل آخر وعلى نسله ذكر في الكتاب إن عرف أي
~~الإقرارين كان الأول جاز الأول ويبطل الثاني وإن لم يعرف الأول من الآخر
~~يقضي بجميع ذلك وتكون الغلة بين الفريقين نصفين * رجل أقر بوقف صحيح وأقر
~~أنه أخرجه من يده ووارثه يعلم أنه لم يكن أخرجه من يده قالوا إقراره على
~~نفسه جائز وليس للورثة أن يأخذوه ولا تسمع دعواهم في القضاء *
# باب الرجل يقف أرضه على نفسه وأولاده وأقربائه وجيرانه PageV03P182
~~رجل قال أرضي هذه صدقة موقوفة على نفسي قال هلال رحمه الله تعالى لا يجوز
~~هذا الوقف وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى ينبغي أن يجوز في قياس قول
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى وإنما قال ذلك بناء على أن الواقف إذا شرط في
~~الوقف أن يؤكل ويأكل منه مادام حيا لا يجوز ذلك في قول هلال رحمه الله
~~تعالى ويجوز في قول أبي يوسف ومشايخ بلخ رحمهم الله تعالى أخذوا بقول أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى وقالوا يجوز الوقف والشرط جميعا * وذكر الصدر الشهيد
~~رحمه الله تعالى أن الفتوى على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ترغيبا للناس
~~في الوقف وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى وليس في هذا عن محمد رحمه
~~الله تعالى رواية ظاهرة إلا شيء ذكره في كتاب الوقف قال إذا وقف على أمهات
~~أولاده جاز * وقال ms1716 الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى الوقف على أمهات أولاده
~~بمنزلة الوقف على نفسه لأن ما يكون لأم الولد في حياة المولى يكون للمولى *
~~رجل وقف على الفقراء وشرط لنفسه الأكل وقال على أن لي أن آكل منها قال أبو
~~بكر الاسكاف رحمه الله تعالى يجوز ذلك * ولو قال وقفت على نفسي لا يجوز *
~~وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال يجوز ذلك وإذا مات يصير للمساكين *
~~ولو قال أرضي صدقة موقوفة على أن غلتها لي ما عشت قال هلال رحمه الله تعالى
~~لا يجوز هذا الوقف وفي وقف الأنصاري رحمه الله تعالى قال أرضي صدقة موقوفة
~~لله تعالى تجري غلتها علي ما عشت ولم يزد على ذلك جاز وإذا مات يكون
~~للفقراء وذكر الخصاف رحمه الله تعالى لو قال أرضي صدقة موقوفة تجري علي
~~غلتها ما عشت ثم بعدي على ولدي وولد ولدي ونسلهم أبد ما تناسلوا فإذا
~~انقرضوا فهي على المساكين جاز ذلك عن ما روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~وفي بعض الروايات إذا شرط الواقف مع نفقته أن يقضي منه دينه يجوز هذا الشرط
~~* رجل وقف على أمهات أولاده في حال وقفه ومن يحدث منهن بعد ذلك في حياته
~~وما بعد وفاته ما لم يتزوجن فهو جائز أما على أصل أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~فلان عنده يجوز الوقف على نفسه كذلك على أمهات أولاده وعلى قول محمد رحمه
~~الله تعالى إنما جاز الوقف على أمهات أولاده لأنه لابد من تصحيح هذا الوقف
~~بعد موته لأنهن أجنبيات وإذا جاز بعد الموت جاز في حياته تبعا وكم من شيء
~~يجوز تبعا ولا يجوز أصلا *
# ولو وقف وقفا واستثنى لنفسه أن يأكل منه مادام حيا ثم مات وعنده من هذا
~~الوقف معاليق عنب أو زبيب فذلك كله مردود إلى الوقف ولو كان عنده خبز من بر
~~ذلك الوقف كان ميراثا عنه لأن ذلك ليس من الوقف حقيقة *
# (* فصل في الوقف على الأولاد والأقرباء والجيران *)
# رجل قال ms1717 أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي كانت الغلة لولد صلبه يستوي فيه
~~الذكر والأنثى لأن اسم الولد مأخوذ من الولادة والولادة موجودة في الذكر
~~والأنثى PageV03P183
~~إلا أن يقول على الذكور من ولدي فلا يدخل فيه الإناث فإذا جاز هذا الوقف
~~فمادام يوجد واحد من ولد الصلب كانت الغلة له لا غير وإن لم يبق واحد من
~~البطن الأول تصرف الغلة إلى الفقراء ولا يصرف إلى ولد الولد شيء وإن لم يكن
~~له وقت الوقف ولد لصلبه وله ولد الابن كانت الغلة لولد الابن لا يشاركه في
~~ذلك من دونه من البطون ويكون ولد الابن عند عدم الصلب بمنزلة ولد الصلب ولا
~~يدخل فيه ولد البنت في ظاهر الرواية وبه أخذ هلال رحمه الله تعالى وذكر
~~الخصاف عن محمد رحمه الله تعالى أنه يدخل فيه أولاد البنات أيضا والصحيح
~~ظاهر الرواية لأن أولاد البنات ينسبون إلى آبائهم لا إلى آباء أمهاتهم
~~بخلاف ولد الابن * وذكر في السير إذا قال أهل الحرب أمنونا على أولادنا
~~فأمنهم يدخل في الأمان أولادهم لاصلابهم من الذكور والإناث وأولاد أولادهم
~~من قبل الرجال فأما أولاد البنات فليسوا بأولادهم * ذكر في السير ما يوافق
~~ظاهر الرواية * ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي وولد ولدي ولم يزد
~~على هذا يدخل فيه ولده لصلبه وأولاد بنيه يشتركون في الغلة ولا يقدم ولد
~~الصلب على ولد الابن لأنه سوى بينهما في الذكر * وهل يدخل فيه ولد البنت
~~قال هلال رحمه الله تعالى يدخل * وكذا لو قال أرضي هذه صدقة موقوفة على
~~ولدي وولد ولدي الذكور قال هلال رحمه الله تعالى يدخل فيه الذكور من ولد
~~البنين والبنات * وقال علي الرازي رحمه الله تعالى إذا وقف على ولده وولد
~~ولده يدخل فيه الذكور والإناث من ولده فإذا انقرضوا فهو لمن كان من ولد ابن
~~الواقف * ولو قال على أولادي وأولادهم كان ذلك لكلهم يدخل فيه ولد الابن
~~وولد البنت * والصحيح ما قال هلال رحمه الله تعالى أن اسم ولد ms1718 الولد كما
~~يتناول أولاد البنين يتناول أبناء البنات فإنه ذكر في السير إذا قال أهل
~~الحرب أمنونا على أولاد أولادنا يدخل فيه أولاد البنين وأولاد البنات * قال
~~شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى لأن ولد الولد اسم لمن ولده ولده
~~وابنته ولده فمن ولدته ابنته يكون ولد ولده حقيقة * بخلاف ما إذا قال على
~~ولدي فإن ثمة ولد البنت لا يدخل في الوقف في ظاهر الرواية لأن اسم الولد
~~يتناول ولده لصلبه وإنما يتناول ولد الابن لأنه ينسب إليه عرفا وعن محمد
~~رحمه الله تعالى أن ولد الولد يتناول ولد البنت عند أصحابنا رحمهم الله
~~تعالى وذكر هلال رحمه الله تعالى في الوقف إذا قال وقفت على ولدي وولد ولدي
~~الذكور فالذكور من ولد البنين والبنات سواء يدخلون في الوقف * رجل قال وقفت
~~أرضي هذه على ولدي وقفا وآخره للمساكين فمات ولده قال أبو القاسم رحمه الله
~~تعالى تصرف الغلة إلى الفقراء * ولو قال على ولدي وولد ولدي وآخره للمساكين
~~قال يصرف الغلة إلى ولده وولد ولده فإذا ماتوا ولم يبق واحد منهم ووجد
~~البطن الثالث تصرف الغلة إلى الفقراء ولا تصرف إلى البطن الثالث وإن قال
~~على ولدي وولد ولدي وولد ولد ولدي ذكر البطن الثالث فإنه تصرف الغلة إلى
~~أولاده أبد ما تناسلوا ولا يصرف إلى الفقراء ما بقي أحد من أولاده وإن سفل
~~* قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى في وقفه إذا ذكر ثلاث بطون يكون
~~الوقف عليهم وعلى من PageV03P184
~~أسفل منهم الأقرب والأبعد فيهم سواء إلا أن يذكر الواقف في وقفه الأقرب
~~فالأقرب أو يقول على ولدي ثم بعدهم على ولد ولدي أو يقول بطنا بعد بطن
~~فحينئذ يبدأ بما بدأبه الواقف لأنه لما ذكر البطن الثالث فقد فحش فتعلق
~~الحكم بنفس الانتساب لا غير والانتساب موجود بحق من قرب وبعد بخلاف البطن
~~الثاني لأن الواسطة له واحد * ولو وقف رجل ضيعة على ولديه قال هذه صدقة
~~موقوفة فإذا انقرضا فهي على أولادهما أبدا ما ms1719 تناسلوا قال الشيخ الإمام أبو
~~بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إذا انقرض أحد الولدين وخلف ولدا يصرف
~~نصف الغلة إلى الولد الباقي والنصف إلى الفقراء فإذا مات الولد الآخر يصرف
~~جميع الغلة إلى أولاد أولاد الواقف لأن مراعاة شرط الواقف لازم في الوقف
~~والواقف إنما جعل لأولاد الأولاد بعد ما انقرض البطن الأول فإذا مات أحدهما
~~يصرف النصف إلى الفقراء * رجل وقف ضيعة على ولده وليس له ولد لصلبه وله ولد
~~الابن فإن الغلة تصرف إلى ولد الابن فإن حدث للواقف بعد ذلك ولد لصلبه قال
~~الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى تصرف الغلة إلى الولد الحادث وينظر في كل
~~غلة إلى مستحقها يوم الإدراك ولا يعتبر ما مضى سواء حدث بعد الوقف أو كان
~~موجودا وقت الوقف * ولو قال هذه الضيعة صدقة موقوفة على المحتاجين من ولدي
~~وليس في ولده إلا محتاج واحد قال الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن
~~الفضل رحمه الله تعالى يصرف نصف الغلة إلى هذا المحتاج والنصف إلى الفقراء
~~لأنه لم يجعل لأحد المحتاجين من ولده إلا النصف * ولو وقف أرضا على أولاده
~~وآخره للفقراء فمات بعض الأولاد فإن الغلة تصرف إلى الباقي وإن ماتوا صرفت
~~الغلة إلى فقراء المسلمين لأن ههنا وقف على أولاده وقد بقي بعد موت واحد
~~منهم أولاده فلا تصرف إلى الفقراء ما بقي أولاده * ولو وقف ضيعة على امرأته
~~وأولاده فماتت المرأة وأحد الورثة ولد المرأة لم يكن نصيب المرأة لولدها
~~خاصة بل يكون مردودا إلى جميع الورثة إذا لم يكن الواقف قد شرط في الوقف
~~أنها إذا ماتت كان نصيبها لولدها خاصة * ولو وقف ضيعة له نصفها على امرأته
~~ونصفها على ولد له بعينه على أنه إن ماتت المرأة يصرف نصيبها إلى أولاده
~~وآخره إلى الفقراء ثم ماتت المرأة كان نصف الغلة للابن الذي عينه ونصيب
~~المرأة يكون لسائر الورثة والابن الذي عينه جميعا لأن الواقف جعل نصيب
~~المرأة بعد موتها لأولاده والابن المعين من أولاده ms1720 أيضا * مريض قال وقفت
~~هذه الضيعة على ولدي وولد ولدي أبد ما تناسلوا ومات قالوا ما كان من حصة
~~الوارث لا يجوز فيه الوقف وما كان من حصة غير الوارث جاز فيه الوقف من
~~الثلث في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر والحسن رحمهم الله تعالى لأن وقف
~~المريض وصية فلا يجوز للوارث ويجوز فيما كان لغير الوارث رجل وقف ضيعة على
~~فقراء أولاده فادعى أحد منهم الفقر قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله
~~تعالى لا PageV03P185
~~يعطى له شيء من الوقف ما لم يثبت فقره عند القاضي * رجل وقف ضيعة له على
~~ابن له وأولاده وأولاد أولاده أبدا ما تناسلوا قال أبو القاسم رحمه الله
~~تعالى تقسم الغلة بينهم على من كان من ولد ابنه على عدد الرؤوس يستوي فيه
~~الذكر والأنثى فقيل له أولاد البنت قال مولانا رحمه الله تعالى تدخل لأنهم
~~أولاد أولاده * قال رضي الله عنه وهذا يوافق ما مر أن في ولد الولد يدخل
~~أولاد البنات كما يدخل أولاد البنين *رجل قال أرضي هذه صدقة بعد وفاتي على
~~المساكين وهو يخرج من الثلث ثم مات فاحتاج ولده قال هلال رحمه الله تعالى
~~لا يعطى لولده من الغلة شيء إلا إذا كان الوقف في صحته ولم يضف إلى ما بعد
~~الموت ثم مات وفي ولد الواقف فقراء فحينئذ يكون للمتولي أن يدفع إلى كل
~~واحد منهم سهما أقل من مائتي درهم وهو أحق بذلك من سائر الفقراء وإن لم
~~يعطهم شيئا لا يضمن المتولي لأنه لم يمنع حقا واجبا لهم * وكذا قالوا في
~~الذي وقف ضيعة في صحته على الفقراء ثم مات وله بنت ضعيفة كان الأفضل للقيم
~~أن يصرف إليها مقدار حاجتها * رجل وقف ضيعة على الفقراء في صحته وأخرجها من
~~يده ثم قال لوصيه عند الموت أعط من غلة الضيعة لفلان الفقير خمسين درهما
~~ولفلان الفقير مائة درهم ثم مات وله ابن محتاج وقد قال لوصيه افعل ما رأيت
~~قالوا جعله لأولئك باطل وهو ms1721 لتفقير * ولو دفع إلى ولده المحتاج كان ذلك
~~أفضل إذا كان الوقف في صحته * ولو وقف ضيعة على ابنه وابنته فأراد أحدهما
~~قسمة الضيعة ليدفع نصيبه مزارعة قال أبو القاسم رحمه الله تعالى قسمة الوقف
~~لا تجوز يدفع القيم كل الأرض مزارعة ولا يدفع واحد من الأرباب شيئا مزارعة
~~وإنما يكون ذلك للقيم * وأراد الواقف أن يقسم أرض الوقف ويعطي كل واحد من
~~الذين الوقف عليهم يزرعونها ويكون له دون سائر شركائه لم يكن له ذلك إلا أن
~~يرضى أهل الوقف بذلك ولو قسم وفعل ذلك كان لأهل الوقف إبطاله وكذا للواحد
~~منهم * ولو فعل أهل الوقف ذلك فيما بينهم جاز ذلك ولمن أتى بعد ذلك إبطاله
~~وليس للواقف أن يسكن أحدا بغير أجر * رجل قال أرضي صدقة موقوفة على
~~المحتاجين من ولدي وليس في ولده إلا محتاج واحد قال الشيخ الإمام أبو بكر
~~محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لولده المحتاج نصف الغلة والنصف للفقراء قيل
~~له وإن أعطى القيم نصف الغلة فقيرا واحدا قال يجوز على قول أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى لأن الفقراء لا يحصون فيكون للجنس * رجل وقف منزلا له على ولديه
~~وعلى أولادهما ما تناسلوا ثم إن أحد الولدين طلب من الآخر المهايأة وأبى
~~الآخر إلا أن يضربا وسط المنزل حائطا فيسكن هذا ناحية والآخر ناحية قال
~~الشيخ الإمام رحمه الله تعالى إن لم يوص الواقف لهما بالسكنى لم يكن لهما
~~حق السكنى وإن كان الواقف أوصى لهما بالسكنى كان لكل واحد منهما أن يسكن
~~نصف المنزل بغير مهايأة * رجل جعل أرضه وقفا على أقوام معينين فأرادوا
~~المهايأة فيأخذ كل واحد منهم PageV03P186
~~بعضها يزرعها لنفسه قال إن كانت التولية إلى غيرهم فدفع المتولي إليهم
~~مزارعة جاز وإن كانت التولية إليهم أو إلى غيرهم فأخذ واحد منهم بعضا
~~يزرعها لنفسه لا يجوز لأن حق الوقف مقدم على حقهم وحق الوقف في أن يبدأ
~~بغلة الوقف للعمارة والمؤنة فلا يجوز إلا أن يدفعوها إلى غيرهم مزارعة إن ms1722
~~كانت التولية لهم * امرأة وقفت منزل في مرضها على بناتها ثم من بعدهن على
~~أولادهن وعلى أولاد أولادهن أبدا ما تناسلوا فإذا انقرضوا فعلى مصالح
~~المسجد ثم ماتت من مرضها ذلك وخلفت ابنتين وأختا والأخت لا ترضى بهذا الوقف
~~ولا يخرج المنزل من الثلث قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى جاز الوقف بقدر
~~الثلث ويبطل فيما زاد على الثلث وما زاد على الثلث يصير ملكا للورثة على
~~سهامهم وقدر الثلث يصير وقفا فما خرج من غلة المنزل يقسم بين الورثة جميعا
~~على فرائض الله تعالى ما عاشت البنتان فإذا ماتتا صرفت الغلة كلها إلى
~~أولادهما وأولاد أولادهما ولا شيء للأخت من ذلك قال لأن الوقف في المرض
~~وصية وإذا لم تجز الأخت بطلت الوصية للورثة وتجوز لأولادهم وأولاد أولادهم
~~غير أن الواقف إنما رضي لأولاد الأولاد بعد موت الورثة فكأنه قال أوصيت
~~لأولاد أولادي بغلة هذا المنزل بعد خمس سنين وذلك جائز والوصية بالغلة
~~لابنتين وإن بطلت فالمنزل وقف على حاله فإذا جاءت نوبة أولاد الورثة صرفت
~~الغلة لهم * ولو كانت هذه المرأة قالت على ولدي وولد ولدي يكون نصيب الولد
~~مصروفا إلى الورثة إذا لم يجيزوا ذلك والوصية بنصيب ولد الولد جائزة * رجل
~~وقف أرضا على أولاده وجعل آخره للفقراء فمات بعضهم قال هلال رحمه الله
~~تعالى يصرف الوقف إلى الباقي فإن ماتوا يصرف إلى الفقراء لا إلى ولد الولد
~~* ولو وقف على أولاده فسماهم فقال على فلان وفلان وفلان وجعل آخره للفقراء
~~ومات واحد منهم فإنه يصرف نصيب هذا الواحد إلى الفقراء بخلاف المسألة
~~الأولى لأن في المسألة الأولى وقف على أولاده وبعد موت أحدهم بقي أولاده
~~وههنا وقف على كل واحد منهم وجعل آخره للفقراء فإذا مات واحد منهم كان
~~نصيبه للفقراء * رجل قال أرضي صدقة موقوفة على نفسي وعلى فلان صح نصفه وهو
~~حصة فلان وبطل حصة نفسه لأنه لو أفرد الوقف على نفسه فسد كله ولو أفرد على
~~فلان صح كله فإذا جمع بينهما يثبت ms1723 لكل واحد حكم نفسه * ولو قال على نفسي ثم
~~على فلان أو قال على فلان ثم علا نفسي لا يصح شيء منه لأنه جعل الكل لنفسه
~~في زمان والكل لفلان في زمان وشرط الكل لنفسه مفسد للوقف في أي زمان كان *
~~ولو قال على عبدي وعلى فلان صح بالنصف وبطل بالنصف لأن الوقف على عبده أو
~~على مدبره كالوقف على نفسه * ولو قال على نفسي وولدي ونسلي فالوقف كله باطل
~~لأن حصة النسل مجهولة لا يدري كم هم ووقف المجهول باطل * رجل جعل أرضه صدقة
~~موقوفة على ولده ومن بعدهم على المساكين جاز هذا الوقف * واختلفوا في الولد
~~الذي يستحق هذا الوقف قال هلال رحمه الله تعالى المستحق هو الولد الموجود
~~عند وجود الغلة سواء كان موجودا وقت الوقف أو حدث بعده وبه أخذ مشايخ بلخ
~~رحمهم الله تعالى * وقال يوسف بن خالد السمني رحمه الله تعالى المستحق هو
~~الموجود وقت الوقف ومن حدث بعد الوقف لا يدخل في الوقف * وكذا ولد الولد لا
~~يدخل في الوقف إن كان له ولد وقت الوقف أو حدث قبل وجود الغلة لأنه خص ولده
~~بالذكر فلا يدخل فيه ولد الولد مع وجود الولد فإن لم يكن له ولد وقت وجود
~~الغلة كانت الغلة لأولاد بنيه * ولو قال على ولدي وولد ولدي دخل الفريقان
~~جميعا ويعتبر ولده وولد ولده يوم وجود الغلة فيستحق واحد منهم كل الغلة
~~ووقت وجود الغلة الوقت الذي ينعقد الزرع فيه حبا * وقال بعضهم يوم يصير
~~الزرع منقوما * ولو قال وقفت على أولادي وله ولد واحد وقت وجود الغلة كان
~~نصف الغلة له والنصف للفقراء ويدخل فيه الذكر والأنثى من أولاده ويدخل فيه
~~ولد الابن أيضا لما قلنا أن ولد الابن بمنزلة ولده * ولو قال وقفت أرضي على
~~ولدي ونسلي وله ولد وولد الولد دخلوا في الوقف لأن النسل يتضمن القريب
~~والبعيد القريب بحقيقته والبعيد بحكم العرف * ثم اتفقت الروايات على أن
~~أولاد البنين يدخلون في لفظة النسل * وفي أولاد ms1724 البنات روايتان كما ذكرنا
~~في اسم الولد * ولو قال وقفت على ولدي ونسلي وله ولد وولد ولد ثم حدث له
~~ولد صلب بعد الوقف دخلوا في الاستحقاق أما ولده وولد ولده لأن لفظة الولد
~~يتناولهم * وكذا لو قال على ولدي المخلوقين ونسلي يدخل الولد الحادث بلفظ
~~النسل لأن الولد الحادث من نسله *
PageV03P187
# ولو قال على ولدي المخلوقين ونسلهم لا يدخل الولد الحادث لأنه أثبت
~~الاستحقاق للأولاد المخلوقين والمعدوم لا يكون مخلوقا هكذا قالوا فلا يدخل
~~فيه الولد الحادث ويدخل فيه الأولاد المخلوقون وأولاد أولادهم أبدا ما
~~تناسلوا لأن أولاده المخلوقين ثبت لهم الاستحقاق بلفظ الولد ويثبت
~~الاستحقاق لمن بعدهم من البطون بلفظ النسل لأنهم من نسلهم * وكذا لو قال
~~على ولدي المخلوقين وعلى أولادهم فحدث له ولد من صلبه فلا يكون لهذا الولد
~~الحادث شيء ولو قال أرضي صدقة موقوفة على من يحدث لي من الولد وليس له ولد
~~يصح هذا الوقف فإذا أدركت الغلة تقسم على الفقراء فإذا حدث له ولد بعد
~~القسمة تصرف الغلة التي توجد بعد ذلك إلى هذا الولد ما بقي هذا الولد فأن
~~لم يبق له ولد صرفت الغلة إلى الفقراء لأن قوله صدقة موقوفة على الفقراء
~~وذكر الولد الحادث للاستثناء كأنه قال أرضي صدقة موقوفة على الفقراء إلا
~~إذا حدث لي ولد فغلتها له ما بقي * ولو قال أرضي صدقة موقوفة على بني وله
~~ابنان أو أكثر كانت الغلة لهم فإن لم يكن له إلا ابن واحد وقت وجود الغلة
~~كان نصف الغلة له والنصف للفقراء * ولو كان له بنون وبنات قال هلال رحمه
~~الله تعالى كان لهم الغلة بالسوية لأن اسم البنين يتناول البنين والبنات
~~وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في رواية تكون الغلة للبنين خاصة والصحيح هو
~~الأول وهو كما قال أرضي موقوفة على أخوتي وله أخوة وأخوات اشتركوا جميعا
~~ولو قال موقوفة على بني فلان وله بنون وبنات روى أبو يوسف عن أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى أنه على الذكور ms1725 من ولده دون الإناث وروى يوسف بن خالد
~~السمني عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنهم يدخلون جميعهم فإن كان بنو فلان
~~قوما لا يحصون يكون ذلك على الذكور والإناث في الروايات كلها * ولو قال
~~أرضي موقوفة على بني وله بنات ليس معهن ابن كانت الغلة للفقراء ولا شيء
~~للبنات لأن اسم البنين لا يتناول البنات عند الانفراد * وكذا ولو وقف على
~~بناته وله بنون لا بنات له كانت الغلة للفقراء * ولو قال أرضي صدقة موقوفة
~~على ولدي الذين يسكنون في البصرة فالغلة لساكني البصرة دون غيرهم لأنه خصهم
~~بوصف ويعتبر ساكن البصرة يوم وجود الغلة * ولو قال أرضي صدقة موقوفة على
~~ولدي العور أو العميان كان الوقف لهم خاصة دون غيرهم لأته علق الاستحقاق
~~بوصف ويعتبر العور أو العميان من ولده يوم الوقف لا يوم الغلة * وكذا لو
~~قال أرضي موقوفة على أصاغر ولدي يعني صغار ولدي كان الوقف على الصغار خاصة
~~ويعتبر في الاستحقاق من كان صغيرا عند الوقف لا عند وجود الغلة لأن الصغر
~~وإن كان يزول لكن يزول زوالا لا يعود فكان ذكره بمنزلة اسم العلم بخلاف
~~الفقر وسكنى البصرة لأن الفقر وسكنى البصرة يحتمل العود بعد الزوال فلا
~~يكون بمنزلة اسم العلم * ولو جعل أرضه صدقة موقوفة على ولده وله ولد فجاءت
~~امرأته الحرة بولد لأقل من ستة أشهر من وقت وجود الغلة فإن هذا الولد يشارك
~~الولد الأول في الغلة لعلمنا أنه كان موجودا وقت وجود الغلة ولو جاءت به
~~لستة أشهر فصاعدا لا يشاركه لأن الولد الأول كان مستحقا كل الغلة ظاهرا
~~والولد الحادث مشكوك أن كان موجودا وقت وجود الغلة أو علق بعد ذلك فلا
~~يزاحم الولد الأول بالشك وهكذا لو لم يكن للواقف ولد أصلا وقت وجود الغلة
~~فجاءت امرأته بولد لستة أشهر فصاعدا كانت الغلة للفقراء ولا شيء لهذا الولد
~~* ولو كان للواقف ولد عند وجود الغلة ثم جاءت أم ولده بولد بعد مجيء الغلة
~~لأقل من ستة أشهر فإن ms1726 هذا الولد يشارك الولد الأول في هذه الغلة وإن جاءت
~~به لستة أشهر فصاعدا لا يشاركه * ولو كانت له أمة وجاءت بولد لأقل من ستة
~~أشهر من وقت وجود الغلة فادعاه المولى يثبت نسبه ولا يشارك الأول في هذه
~~الغلة لأنه لا يصدق على الولد الأول الذي كان مستحقا للغلة في اشتراك الولد
~~الحادث ويصدق على نفسه في النسب فيثبت نسب هذا الولد * وإن مات الواقف ساعة
~~جاءت الغلة فجاءت امرأته بولد ما بينها وبين سنتين من الساعة التي جاءت
~~فيها الغلة فإن هذا الولد يشارك الولد الأول في الغلة لأن المتوفى عنها
~~الزوج إذا جاءت بولد ما بينها وبين سنتين من وقت الموت يثبت النسب * وكذا
~~لو كان مكان الموت طلاق بائن ولم يقر بانقضاء العدة حتى جاءت بولد ما بينها
~~وبين سنتين كان الجواب كذلك * ولو كان الطلاق رجعيا فالجواب في الولد
~~الحادث بعد الطلاق الرجعي ما هو الجواب في منكوحة غير مطلقة لأن الطلاق
~~الرجعي لا يحرم الوطء وإن عاش الواقف بعد وجود الغلة من الوقف ما يمكنه
~~الوصول إليها ثم مات فجاءت امرأته بولد ما بينها وبين سنتين من وقت وجود
~~الغلة لا حق لهذا الولد في هذه الغلة لتوهم علوق هذا الولد بعد مجيء الغلة
~~إلا أن تكون الولادة لأقل من ستة أشهر من وقت وجود الغلة فيشارك الولد
~~الأول * ولو كان موت الواقف قبل مجيء الغلة بيوم أو يومين ثم جاءت امرأته
~~بولد ما PageV03P188
~~بينها وبين سنتين من وقت الموت كان لهذا الولد حصة من هذه الغلة لأن الموت
~~لو كان وقت مجيء الغلة كان لهذا الولد حصة فإذا كان قبله كان أولى لأنه أدل
~~على وجود الولد عند مجيء الغلة *
# (* فصل في الوقف على القرابات *)
# رجل قال أرضي صدقة موقوفة على أقاربي أو على قرابتي أو على ذوي قرابتي
~~قال هلال رحمه الله تعالى يصح الوقف ولا يفضل الذكر على الأنثى ولا يدخل
~~فيه والد الواقف ولا جده ولا ولده في المجرد عن ms1727 أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وفي الزيادات يدخل فيه الجد والجدة وولد الولد إلا عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى يكون استحقاق الوقف لذي الرحم المحرم من الواقف ويعتبر أيضا الأقرب
~~فالأقرب وعلى قول صاحبه رحمه الله تعالى لا يعتبر الرحم المحرم من الواقف
~~ويدخل فيه الجد والجدة من قبل الآباء والأمهات أقصى آبائهما في الإسلام *
~~رجل قال أرضي صدقة موقوفة على أقرب قرابتي وله أخت لأب وأم وابنة ابنة
~~الابنة قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى ابنة ابنة الابنة أولى
~~وإن سفلت لأنها من صلبه فتكون أقرب من التي من صلب أبيه * ولو قال أرضي
~~صدقة موقوفة على فقراء قرابتي أو قال على فقراء ولدي يصح الوقف واستحق
~~الغلة من كان فقيرا وقت وجود الغلة في قول هلال رحمه الله تعالى وعليه
~~الفتوى * ولو قال على من افتقر من ولدي قال محمد رحمه الله تعالى تكون
~~الغلة لمن كان غنيا ثم افتقر وقال غيره يدخل كل من كان فقيرا وقت وجود
~~الغلة سواء كان غنيا ثم افتقر أو كان غنيا أصلا * ولو قال على من احتاج من
~~قرابتي فهو على من كان محتاجا وقت وجود الغلة سواء كان غنيا ثم احتاج أو
~~كان محتاجا أصلا * أما الفقير فمن له مسكن لا غير فهو فقير في الوقف
~~والزكاة جميعا وكذا من كان له مسكن وخادم وكذا من كان له ثياب كفاف لا فضل
~~فيها فإن كان له مع ذلك من متاع البيت ما لا غنى عنه فكذلك * وإن كان له
~~فضل من متاع البيت أو الثياب وذلك الفضل يساوي مائتي درهم فهو غني لا تحل
~~له الزكاة ولا أخذ الوقف * وكذا لو كان له مسكنان أو خادمان وأحدهما يساوي
~~مائتي درهم فهو غني في حكم الوقف ولا يكون غنيا في وجوب الزكاة في قول
~~أصحابنا رحمهم الله تعالى * وقال يوسف بن خالد السمني رحمه الله تعالى إذا
~~كان الفضل PageV03P189
~~خمسين درهما أو ما يساوي خمسين فهو غني لا ms1728 يحل له أخذ الزكاة والوقف * وإن
~~كان فضل من الثياب وفضل من متاع البيت وفضل مسكن وفضل من كل صنف بانفراده
~~لا يساوي مائتي درهم وإذا جمعت كانت مائتي درهم كان غنيا * وإن كانت له أرض
~~تساوي مائتي درهم ولا يخرج من غلتها ما يكفيه قال أبو يوسف رحمه الله تعالى
~~هو غني وبه أخذ هلال رحمه الله تعالى لا يعطى له شيء من الوقف ولا من
~~الزكاة وقال محمد بن سلمة ومحمد بن مقاتل الرازي رحمهما الله تعالى هو فقير
~~وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى إن كان لا يخرج من غلتها ما يكفيه
~~بنقصان في الأرض فهو فقير وإن كان نقصان الغلة لقلة تعاهده والقصور في
~~القيام عليها فهو غني * وما قال أبو يوسف رحمه الله تعالى أحوط وما قال
~~محمد بن سلمة رحمه الله تعالى أوسع * وإن كان له مال كثير غائب عنه أو ماله
~~يكون دينا على الناس لا يقدر على الأخذ يعطى له من الوقف والزكاة جميعا
~~لأنه بمنزلة ابن السبيل م إن كان ماله غائبا عنه أو كان دينا على الناس لا
~~يقدر على الاستقراض كان الاستقراض خير له من قبول الصدقة فلو أنه لم يستقرض
~~وأخذ الزكاة لا بأس به ويجعل ماله الغائب في حق حل الأخذ كالمعدوم * ولو لم
~~يكن له مال وقدر على الاستقراض ولم يستقرض وأخذ الصدقة لا بأس كذلك هذا *
~~ويعطى الوقف للفقير الكسوب ولا بأس به ويكره له أخذ الزكاة * رجل وقف وقفا
~~على حفدته ومواليه من كان منهم فقيرا ولحفدته أو لمولاه فرس قال أبو القاسم
~~رحمه الله تعالى إن كان في ثغر من الثغور يرتبطه لمجاهدة أعداء الله تعالى
~~فهو فقير وإن كان له زمانة يركبها فكذلك وإن لم يكن به ذلك وإنما يمسكه
~~تشرفا به والدابة تساوي مائتي درهم وليس عليه دين أو مهر فإن هذا غني ليس
~~بفقير ومن كان له دين على مفلس لا يقدر على أخذه فهو فقير * وإن كان على ms1729
~~مليء مقر فهو غني ولو كان المديون المليء منكر فإن كانت له بينة فهو غني
~~وإن لم يكن له بينة فهو فقير لأن الجاحد إذا استحلف يحلف ظاهرا * ولو قال
~~أرضي صدقة موقوفة على فقراء قرابتي وكان في قرابته يوم مجيء الغلة فقير
~~فاستغنى قبل أن يأخذ حصته من غلة الوقف كان له حصته لأن الملك ثبت له وقت
~~مجيء الغلة فإنه لو مات بعد مجيء الغلة قبل أن يأخذ حصته تصير حصته ميراثا
~~ولو ولدت امرأة من قرابته بعد مجيء الغلة لأقل من ستة أشهر لا يستحق هذا
~~الولد شيئا من هذه الغلة لأن مستحق الغلة هو الفقير من قرابته والحمل لا
~~يعد فقيرا لأن الفقر هو الحاجة والحمل لا يحتاج إلى شيء فالحمل في هذه
~~الغلة بمنزلة من كان غنيا من قرابته وقت مجيء الغلة ثم افتقر بعد ذلك فإنه
~~لا يستحق شيئا من هذه الغلة ويستحق ما يستقبل من الغلات بخلاف ما لو وقف
~~على ولده أو قرابته فجاءت المرأة بولد لأقل من ستة أشهر من يوم مجيء الغلة
~~يكون لهذا الولد حصة من هذا الوقف لأن ثمة الاستحقاق تعلق بالنسب * ولو قال أرضي PageV03P190
~~صدقة موقوفة على من كان فقيرا من نسل فلان أو من آل فلان وليس في نسل فلان
~~أو في آل فلان إلا فقير واحد كان جميع الغلة له لأن كلمة من نصلح كناية عن
~~الواحد وعن الجماعة بخلاف ما لو قال أرضي صدقة موقوفة على فقراء آل فلان أو
~~على فقراء نسل فلان وليس فيهم إلا فقير واحد كان له نصف الغلة لأن ثمة نص
~~على الجمع فلا يستحق الواحد كل الغلة * ولو قال أرضي صدقة موقوفة على
~~المساكين من قرابتي أو على المحتاجين من قرابتي كان الجواب فيه ما هو
~~الجواب في قوله على فقراء قرابتي لأن الحاجة والمسكنة والفقر تنبئ عن معنى
~~واحد * ولو قال أرضي صدقة موقوفة لفقراء قرابتي أو في فقراء قرابتي فهو كما
~~قال على فقراء قرابتي لأن ms1730 حروف الصلات يقام بعضها مقام بعض * ولو قال على
~~أيتام قرابتي فكذلك لأن اليتيم ينبئ عن الحاجة * واليتيم صغير أو صغيرة مات
~~أبوه وحياة الأم والجد لا تزيل اليتم إذا كان الأب ميتا وإذا أدرك الصغير
~~أو الصغيرة يزول عنه اليتم * وإدراك الغلام يكون بالاحتلام وإدراك الجارية
~~يكون بالحيض أو بالحبل فإن لم يكن شيء من ذلك فهو أن يتم خمس عشرة سنة في
~~الغلام والجارية في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى * وقال أبو حنيفة
~~رحمه الله تعالى في الغلام حتى يحتلم أو يبلغ ثماني عشرة سنة وفي الجارية
~~حتى تحيض أو حتى تبلغ سبع عشرة سنة * وقال زفر رحمه الله تعالى هما سواء
~~والإدراك فيهما ثماني عشرة سنة فإن احتلم الغلام بعد مجيء الغلة فله حصته
~~من هذه الغلة لأنه كان يتيما يوم مجيء الغلة فلا يزول استحقاقه بزوال اليتم
~~كما لا يزول بزوال الفقر فإن وقع بينه وبين غيره من أهل المستحقين خصومة في
~~هذه الغلة فقال غيره من المستحقين إنما احتلمت قبل مجيء الغلة فلا حصة لك
~~وقال هو إنما احتلمت بعد مجيء الغلة كان القول قوله مع اليمين وكذلك حيض
~~الجارية لأن الاستحقاق تعلق باليتم وصفة اليتم كانت ثابتة له فكان القول في
~~إنكاره زوال الاستحقاق قوله كالمديون إذا ادعى الإبراء وصاحب الدين منكر
~~كان القول قول المنكر * وأن مات واحد من القرابة بعد مجيء الغلة وترك
~~أولادا صغارا لا يكون لهؤلاء الأولاد حصة في هذه الغلة لأن صفة اليتم إنما
~~ثبتت لهم بعد مجيء الغلة رجل قال أرضي صدقة موقوفة على فقراء ولد عمر بن
~~الخطاب رضي الله عنه ورجل آخر وقف أرضه على مثل ذلك وفي أولاد عمر بن
~~الخطاب فقراء فأي الغلتين أدركت فهي لهم وإن أدركت إحدى الغلتين أولا فأصاب
~~أحدهم من تلك الغلة مائتي درهم فصاعدا ثم أدركت الغلة الثانية وعنده الغلة
~~الأولى فلا حق له من الغلة الثانية لأن صفة الفقر قد بطلت قبل مجيء الغلة
~~الثانية * فإن ms1731 أدركت الغلتين معا كانتا لهم وإن كانت حصة كل واحد منهم
~~مائتي درهم لأن مجيء الغلتين كان قبل زوال الفقر فهو كما لو أدى من الزكاة
~~مائتي درهم إلى فقير واحد وذلك جائز عندنا * رجل وقف وقفا على أهل الحاجة
~~من قراباته فمات الواقف فهل PageV03P191
~~يكون للقيم أن يعطي ابن ابن الواقف إذا كان فقيرا قال بعض المشايخ له أن
~~يعطي ابن الابن إذا كان فقيرا لأنه من قرابة الواقف * وقال الفقيه أبو
~~الليث رحمه الله تعالى هذا قول محمد رحمه الله تعالى في الزيادات أما في
~~قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لا يعطى ابن ابن الواقف لأن ولد
~~الولد عندهما ليس من القرابة * رجل وقف ضيعة له على فقراء أقربائه وفي بعض
~~القرابات موسر لكن خفى اليسار هل يكون لفقراء القرابة منهم أن يحلفوهم ما
~~هم أغنياء فإن كان القيم يميل إليهم هل يحلف القيم على العلم قال أبو
~~القاسم رحمه الله تعالى إن ادعوا لهم مالا صاروا به أغنياء وجبت اليمين على
~~المدعي عليهم ولا يقبل قول القيم ولا يمين عليه * وعن الفقيه أبي بكر
~~البلخي رحمه الله تعالى أنه أجاب بمثل هذا الجواب * رجل أوصى أن يخرج ثلث
~~ماله فيعطى ربع الثلث لفلان وثلاثة أرباعه لأقربائه وللفقراء ثم قالوا لا
~~تتركوا حظ الرباطين من الثلاثة الأرباع ماذا يجب للرباطين قال أبو القاسم
~~رحمه الله تعالى ينظر إلى القرابة إن كانوا يحصون يؤخذ عدد رؤوسهم ويجعل كل
~~واحد منهم جزء ويجعل للمساكين جزء فإن كانت القرابة عشرة أنفس يجعل ثلاثة
~~أرباع الثلث على اثني عشر جزء عشرة من ذلك وجزء من ذلك للفقراء وجزء
~~للرباطين * وإن كانت القرابة لا يحصى عددهم يجعل ثلاثة أرباع الثلث أثلاثا
~~ثلث للقرابة وثلث للمساكين وثلث للرباطين * أخوان لأب وأم وقفا كل واحد
~~منهما وقفا على فقراء قرابته فجاء فقير واحد من القرابة ينظر إن كانا وقفا
~~أرضا مشتركا بينهما يعطى للفقير قوت واحد لأن هذا وقف واحد * وإن وقف ms1732 كل
~~واحد منهما دارا على حدة يعطى لهذا الفقير من كل دار قوته على حدة *
~~والمراد في القوت في مثل هذه المسائل الكفاية * فإن كان الوقف أرضا يعطى
~~كفاية سنة بلا إسراف ولا تقتير لأن غلة في الأرض تحصل في كل سنة وإن كان
~~الوقف حانوتا يعطى كفاية شهر لأن غلة الحانوت تحصل في كل شهر * دار موقوفة
~~سقط من بناء الدار شيء إن أمكن إعادة الساقط إلى موضعه يعاد وإلا يباع
~~ويصرف ثمنه إلى المرمة ولا يجوز أن يصرف شيء من ثمن النقض إلى الفقراء لأنه
~~بدل النقض ولا حق للفقراء فيه إنما حقهم في غلته فيمسك الثمن إلى وقت
~~الحاجة إلى المرمة * دار موقوفة قال بعضهم لا يكون للموقوف عليه أن يسكن
~~الدار وهو قول الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى واستدل في ذلك بجواز إجارة
~~هذه الدار الموقوفة للموقوف عليه ولو كان له حق السكنى لما جازت الإجارة
~~للموقوف عليه لأنه مستأجرا سكنى دار له حق السكنى وذلك باطل فلما جازت
~~الإجارة دل ذلك على أنه في سكنى الدار بمنزلة الأجنبي * رجل وقف وقفا على
~~أقاربه المقيمين في بلدة كذا وآخره للفقراء ثم أراد أقاربه الانتقال من تلك
~~البلدة هل يحرمون عن نزل هذا الوقف قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله
~~تعالى إن كان أقاربه في تلك البلدة يحصون ويحاط بهم فإن وظيفتهم و PageV03P192
~~حقهم من الوقف يدور معهم أينما داروا * وإن كانوا لا يحصون ولا يحاط بهم
~~فكل من انقطع عن تلك القرية انقطعت وظيفته من الوقف ويعطى من كان مقيما في
~~تلك القرية وإن لم يبق أحد منهم مقيما يصرف إلى الفقراء * قال الفقيه أبو
~~الليث رحمه الله تعالى فإن رجعوا إلى القرية وأقاموا بها رجعت إليهم الغلة
~~من المستقبل * رجل وقف ضيعة في صحته وأمر القيم أن يعطي أقرباءه كفايتهم
~~وهم قوم لا يحصون ولم يذكر أولاد الأقرباء يدخل فيه أولادهم وأولاد أولادهم
~~لأنهم أقربائه * وإن كان الواقف ذكر أولاد الأقرباء فقال ثم ms1733 من بعدهم
~~لأولادهم لا يدخل أولاد الأقرباء في حال حياة الآباء لأنه لما قال من بعدهم
~~لأولادهم بين أنه لم يرد باسم الأقرباء أولادهم * ثم قدر الكفاية قدر ما
~~يحتاج لنفسه ولمن يكون من أهله وولده وخادم واحد لأن كفايتهم من كفايته *
~~رجل أوصى بوصايا ووقف ضيعة على الفقراء وقال هو موسع على الوصي أن يعطي حيث
~~شاء وأين شاء فإنه يحل للوصي أن يعطي من الوقف والديه وامرأته وقراباته
~~وأحبته إن كانوا فقراء وهو وقف على الفقراء * رجل وقف في صحته أرضا على
~~الفقراء فاحتاج بعض ورثة الواقف قالوا يجوز صرف الوقف إليه وهو أولى من
~~سائر الفقراء بأحد شرطين أحدهما أن يصرف البعض إليهم والبعض إلى الأجانب أو
~~الكل إلى ورثة الواقف في بعض الأوقات لأنه لو صرف الكل إليهم على الدوام
~~يظن الناس أنها وقف عليهم فربما يتخذونه ملكا * وقف في يد صاحب الأوقاف وجد
~~في صك ذلك الوقف أن الفاضل من غلته يصرف إلى فقراء أهل السكة التي فيها
~~الوقف وغيرهم من فقراء المسلمين قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل
~~رحمه الله تعالى يصرف الفاضل من عمارة الوقف ومرمته إلى فقراء السكة الذين
~~كانوا موجودين يوم الوقف ويجعل كل واحد منهم سهما ولسائر الفقراء سهما وكل
~~من مات منهم سقط سهمه ويقسم ذلك السهم بين الباقين منهم على ما وصفنا فإذا
~~انقرض فقراء السكة الذين كانوا موجودين يوم الوقف كان فقراء أهل السكة ومن
~~سواهم من فقراء المسلمين في ذلك سواء لأن فقراء السكة الذين كانوا موجودين
~~يوم الوقف استحقوا بأعيانهم فصار لكل واحد منهم سهم وغيرهم من الفقراء ما
~~استحقوا بأعيانهم وكان للكل سهم واحد * ضيعة موقوفة على مسجد على أن ما
~~يفضل من عمارة المسجد فهو للفقراء فاجتمعت الغلة والمسجد لا يحتاج إلى
~~العمارة للحال هل يصرف شيء من تلك الغلة إلى الفقراء تكلموا في ذلك *
~~والصحيح ما قال الفقيه أبي الليث رحمه الله تعالى أنه ينظر إن اجتمع من
~~الغلة ما ms1734 لو احتاج الضيعة والمسجد إلى العمارة بعد ذلك يمكن العمارة منها
~~ويبقى شيء يصرف تلك الزيادة إلى الفقراء * رجل وقف في صحته وقفا على
~~الفقراء فالصرف إلى أي فقير أفضل ذكر الناطفي رحمه الله تعالى أن الصرف إلى
~~ولد الواقف أفضل ثم إلى قرابة الواقف ثم إلى موالي الواقف ثم إلى جيرانه ثم إلى
# أهل المصر من كان أقرب إلى الواقف منزلا * وقف كان في يد الواقف وكان
~~الواقف يفرق الإنزال على أقربائه ومواليه ويفضل البعض على البعض ويضع فيمن
~~شاء فمات الواقف وأوصى إلى آخر ولم يبين كيف كان سبيل الوقف قالوا بأن
~~الوصي يصرف إلى من كان يصرف إليه الأول لأن الظاهر أن الأول كان يصرف إلى
~~المصرف فإن أشكل على الثاني أن الأول إلى من كان يصرف الزيادة على أقربائه
~~ومواليه فهو يصرف إلى الفقراء * رجل وقف ضيعة على رجل وشرط أن يعطى كفايته
~~كل شهر وليس له عيال فصار له عيال فإنه يعطى له ولعياله كفايتهم لأن كفاية
~~العيال من كفايته * رجل وقف على فقراء جيرانه في القياس وهو قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى يكون الوقف لفقراء جيرانه الملاصقين وفي الاستحسان وهو قول
~~أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يكون الوقف لكل فقير يجمعه مسجد المحلة
~~يستوي فيه الساكن والمالك فإن كان الساكن غير المالك كان الوقف للساكن دون
~~المالك ويدخل فيه المكاتب ولا يدخل فيه العبيد وأمهات الأولاد والمدبر
~~ويدخل فيه الصبيان والنسوان ولو كان للواقف جيران وقت الوقف فانتقل بعضهم
~~إلى محلة أخرى وباعوا دورهم وانتقل قوم أخر بعد إدراك الغلة قبل الحصاد إلى
~~جواره فالمعتبر فيه من كان جاره وقت قسمة الغلة * ولو وقعت الخصومة في
~~الوقف فشهد شاهدان أنها صدقة موقوفة على فقراء جيرانه والشاهدان من فقراء
~~جيرانه جازت شهادتهما ولو شهد شاهدان في ضيعة أنها صدقة موقوفة على فقراء
~~قرابته وهما من فقراء قرابته لا تقبل شهادتهما * قال الناطفي رحمه الله
~~تعالى في الفرق أن القرابة لا تزول ويزول الجوار ms1735 فلم تكن شهادة الجار شهادة
~~لنفسه لا محالة *
# قال رضي الله عنه فعلى هذا شهادة أهل المدرسة بوقف المدرسة جائزة *
PageV03P193
# ولو وقف على فقراء جيرانه وهو من البصرة ثم خرج إلى مكة ومات بمكة فإن اتخذ
~~بمكة دار للإقامة قال هلال رحمه الله تعالى ينبغي أن يكون الوقف لجيرانه
~~بمكة وإن لم يتخذ بها دارا فجوار البصرة قائم لم ينقطع ويكون الوقف للأولين
~~* ولو وقف على مواليه وله موال أعتقهم وأولاد الموالي وموالي الموالي كان
~~الوقف لمواليه وأولاد مواليه ولا يكون لموالي الموالي شيء فإن مات مواليه
~~وأولاد مواليه وبقي موالي الموالي كانت الغلة لموالي الموالي استحسانا *ولو
~~كان للواقف موال أعتقهم وموالي الابن أعتقهم ابنه كانت الغلة لمواليه لا
~~شيء لموالي الابن وإن لم يكن له موال وله موالي الابن قال أبو يوسف رحمه
~~الله تعالى يعطى الغلة لموالي الابن وبه أخذ هلال رحمه الله تعالى وإذا لم
~~يكن للواقف أحد من مواليه ولا من أولاد مواليه يعطى لموالي الابن استحسانا
~~* ولو كان له موليان كانت الغلة لهما * وإن لم يكن له إلا مولى واحد كان
~~نصف الغلة لمولاه والنصف للفقراء * ولو كان له موال ومواليات كانت الغلة
~~لهم بالسوية * ولو كان له مواليات ليس معهن رجل كان
# للمواليات كل الغلة فإن محمدا رحمه الله تعالى ذكر في السير حربي طلب
~~الأمان لمواليه وله مواليات ليس معهن رجل دخلن جميعا في الأمان * ولو أن
~~رجلا وقف ضيعة على مواليه وأولادهم ونسلهم دخل الكل في الوقف دخولا على
~~السواء سواء كانوا أولاد البنين وأولاد البنات * ولو قال أرضي صدقة موقوفة
~~بعد وفاتي على موالي فإنه يعطى من الوقف لأمهات أولاده ومدبريه لأنه أضاف
~~الوقف إلى ما بعد الموت وهم أحرار بعد موته * ولو أقر الواقف لرجل مجهول
~~النسب أنه مولاه وصدقه المقر له وليس للمقر له نسب معروف ولا ولاء معروف
~~كان له الوقف *
# ولو كان له موالي العتاقة وأيضا موالي الموالاة أسلموا على يديه ووالوه
~~كان الوقف لموالي العتاقة ms1736 * وإن لم يكن له إلا موالي الموالاة كان الوقف
~~لهم * رجل وقف وقفا صحيحا على ساكني دار المحلة يعطى كل واحد منهم شيئا
~~معلوما كل يوم كذا فسكن فيها إنسان ولكن لا يبيت فيها ويشتغل بالحراسة ليلا
~~لا يحرم عن الوقف إن كان يأوى من بيت من بيوت المدرسة لأنه يعد من ساكني
~~المدرسة إذا كان له بالمدرسة ما تقام به السكنى * ولو اشتغل في الليل
~~بالحراسة وفي النهار يقصر في التعلم إن اشتغل في النهار في عمل آخر حتى لا
~~يعد من طلبة العلم لا وظيفة له من الوقف وإن لم يشتغل حتى يعد من جملة
~~الطلبة فله الوظيفة هذا إذا وقف على ساكني مدرسة كذا من طلبة العلم * أما
~~إذا وقف على ساكني مدرسة كذا ولم يقل من طلبة العلم فكذلك الجواب لا يكون
~~لساكني المدرسة من غير طلبة العلم شيء من الوظيفة لأنه هو المفهوم فإن كان
~~المتعلم لا يختلف إلى الفقهاء للتعلم فإن كان في المصر وقد اشتغل بكتابة
~~شيء من الفقه لنفسه مما يحتاج إليه لا بأس له أن يأخذ من الوظيفة لأنه
~~مشتغل بالتعلم فإن هذا من جملة التعلم وإن كان في المصر وقد اشتغل بغير ذلك
~~لا يأخذ الوظيفة وإن كان خارج المصر خرج إلى مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا لا
~~يأخذ الوظيفة لأته صار مسافرا وإن خرج لبعض القرى دون مسيرة ثلاثة أيام فإن
~~أقام هناك خمسة عشر يوما فصاعدا لا يأخذ الوظيفة * وإن كان أقل من ذلك إن
~~كان خرج خروجا له منه بد لا لخروج للتنزه لا يأخذ الوظيفة أيضل وإن كان
~~خروجا لا بد منه كالخروج لطلب القوت يكون ذلك عفوا ليس لغيره أن يأخذ بيته
~~* رجل وقف على العلوية الساكنين ببلخ وجعل لهم شيئا من الوظيفة ومنهم من
~~يغيب عن البلد سنة أو نحو ذلك قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى
~~من غاب منهم ولم يبع مسكنه ولم يتخذ مسكنا آخر فهو من سكان بلخ ولم تبطل ms1737
~~وظيفته ولا وقفه قال رضي الله تعالى عنه ودلت المسئلة على جواز الوقف على
~~بني هاشم كما تجوز الوصية لهم ولا يجوز صرف الزكاة إليهم وهكذا قال الشيخ
~~الإمام القاضي أبو زيد الدبوسي رحمه الله تعالى *
# (* فصل في إجارة الأوقاف ومزارعتها *) PageV03P194
~~قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى إذا لم يذكر الواقف في صك الوقف إجارة
~~الوقف فرأى القيم أن يؤاجرها ويدفعها مزارعة كان أدر على الوقف وأنفع
~~للفقراء فعل إلا أن في الدور لا يؤاجر أكثر من سنة لأن المدة إذا طالت تؤدي
~~إلى إبطال الوقف فإن من رآه يتصرف فيه تصرف الملاك على طول الزمان يزعمه
~~مالكا فلا يؤاجر الدور أكثر من سنة * أما في الأرض فأن كانت الأرض تزرع في
~~كل سنة لا يؤاجرها أكثر من سنة * وإن كانت تزرع كل سنتين مرة أو في كل ثلاث
~~سنين مرة كان له أن يؤاجرها مدة يتمكن المستأجر من الزراعة هذا إذا لم يكن
~~الواقف شرط أن لا يؤاجر أكثر من سنة فإن كان شرط ذلك والناس لا يرغبون في
~~استئجارها سنة وكانت إجارتها أكثر من سنة أدر للوقف وأنفع للفقراء فليس
~~للقيم أن يخالف شرطه ويؤاجرها أكثر من سنة إلا أنه يرفع الأمر إلى القاضي
~~حتى يؤاجرها القاضي أكثر من سنة لأن هذا أنفع للوقف وللقاضي ولاية النظر
~~للفقراء والغائب والميت فإن كان الواقف ذكر في صك الوقف أن لا يؤاجر أكثر
~~من سنة إلا إذا كان ذلك أنفع للفقراء كان للقيم أن يؤاجرها بنفسه أكثر من
~~سنة إذا رأى ذلك خيرا ولا يحتاج إلى المرافعة إلى القاضي لأن الواقف أذن له
~~بذلك * ولو أن القيم آجر دار الوقف خمس سنين قال الشيخ الإمام أبو القاسم
~~البلخي رحمه الله تعالى لا تجوز إجارة الوقف أكثر من سنة إلا لأمر عارض
~~يحتاج إلى تعجيل الأجرة بحال من الأحوال وقال الفقيه أبو بكر محمد بن الفضل
~~رحمه الله تعالى إنا لا نقول بفساد هذه الإجارة إذا أجر مدة طويلة لكن ms1738
~~الحاكم ينظر فيه فإن كان ضررا بالوقف أبطلها * وهكذا قال الإمام أبو الحسن
~~علي السغدي رحمه الله تعالى وعن الفقيه أبي الليث رحمه الله تعالى أنه كان
~~يجيز إجارة الوقف ثلاث سنين من غير فصل بين الدار والأرض إذا لم يكن الواقف
~~شرط أن لا يؤاجر أكثر من سنة وعن الإمام أبي حفص البخاري رحمه الله تعالى
~~أنه كان يجيز إجارة الضياع ثلاث سنين فإن آجر أكثر من ثلاث سنين اختلفوا
~~فيه قال أكثر مشايخ بلخ رحمهم الله تعالى لا يجوز * وقال غيرهم يرفع الأمر
~~إلى القاضي حتى يبطله وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى فإن احتاج
~~القيم أن يؤاجر الوقف إجارة طويلة قالوا لوجه فيه أن يعقد عقودا مترادفة كل
~~عقد على سنة ويكتب في الصك استأجر فلان بن فلان أرض كذا أو دار كذا ثلاثين
~~سنة بثلاثين عقدا كل عقد سنة بكذا من غير أن يكون بعضها شرطا في بعض فيكون
~~العقد الأول لازما لأنه ناجز والثاني غير لازم لأنه مضاف * قال رضي الله
~~عنه وكان فيما قالوا نظر فإنهم قالوا الأول لازم والثاني غير لازم لأنه
~~مضاف * وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى إن الإجارة المضافة تكون
~~لازمة في إحدى الروايتين * وهو الصحيح وذكروا أيضا القيم إذا احتاج إلى
~~تعجيل الأجرة بعقد عقودا مترادفة على نحو ما قالوا وأجمعوا على أن الأجرة
~~لا تملك في الإجارة المضافة باشتراط التعجيل فكان فيما قالوا نظر من هذا
~~الوجه * وصي اليتيم أو متولي الوقف إذا آجر وقفا أو منزلا لليتيم بدون أجر
~~المثل قال الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى على
~~أصل أصحابنا ينبغي أن يكون المستأجر غاصبا إلا أن الخصاف رحمه الله تعالى
~~ذكر في كتابه أنه لا يصير غاصبا ويلزمه أجر المثل وهما لا يملكان الإبطال
~~فيجب أجر المثل فقيل له أتفتي بهذا قال نعم ووجه ما قال ذلك أن المتولي
~~والوصي أبطلا بتسميتهما ما زاد على المسمى إلى تمام ms1739 أجر المثل وهما لا
~~يملكان الإبطال فيجب أجر المثل كما لو آجر أو لم يسميا شيئا * وقال بعضهم
~~بأن المستأجر يصير غاضبا عند من يرى غصب العقار فإن لم ينتقض شيء من المنزل
~~وسلم كان على المستأجر الأجر المسمى لا غير والفتوى على ما ذكرنا أولا أنه
~~يجب أجر المثل على كل حال * وعن القاضي الإمام أبي الحسن علي السغدي رحمه
~~الله تعالى في هذا قال رجل غصب دار صبي أو غصب وقفا كان عليه أجر المثل
~~فإذا وجب أجر المثل ثمة فما ظنك في الإجارة بأقل من أجر المثل * رجل استأجر
~~أرض وقف ثلاث سنين بأجرة معلومة هي أجر مثلها فلما دخلت السنة الثالثة كثرت
~~رغائب الناس فزاد أجر الأرض قالوا ليس للمتولي أن ينقض الإجارة لنقصان أجر
~~المثل إنما يعتبر وقت العقد ووقت العقد كان المسمى أجر المثل فلا يعتبر
~~التغيير بعد ذلك * وقف على أرباب وأحدهم متول فآجره من رجل ثم مات هذا
~~المتولي لا تبطل الإجارة لأن الإجارة وقعت للوقف فلا تبطل بموت العاقد كما
~~لا تبطل بموت الوكيل في الإجارة * متولي الوقف إذا تقبل أراضي الوقف لنفسه
~~من نفسه لا يجوز لأن الواحد لا يتولى طرفي العقد إلا إذا تقبلها من القاضي
~~لنفسه فيتم العقد باثنين * رجل استأجر أرضا موقوفة وبنى فيها حانوتا ثم جاء
~~آخر وزاد في غلة الأرض وأراد أن يخرج الباني من الحانوت ينظر إن كانت أجرة
~~المتولي مشاهرة فإذا جاء رأس الشهر كان للمتولي أن PageV03P195
~~يفسخ الإجارة لأن الإجارة إذا كانت مشاهرة يتجدد انعقادها عند رأس كل شهر
~~فإذا فسخ الإجارة إن كان رفع البناء لا يضر بالأرض كان لصاحب البناء أن
~~يرفع بناءه وإن كان رفع البناء يضر بالوقف ليس له أن يرفع البناء فبعد ذلك
~~إن رضي المستأجر أن يأخذ قيمة البناء ويترك البناء على المتولي كان للمتولي
~~أن يدفع إليه القيمة ينظر إلى قيمة البناء مبنيا وإلى قيمته منزوعا أيهما
~~كان أقل يتملكه المتولي بذلك فيصير البناء وقفا ms1740 مع الأرض وإن كان رفع
~~البناء يضر بالأرض فأبى المتولي أن يدفع إليه القيمة ويتملك البناء لا يجبر
~~المتولي بل يتربص صاحب البناء إلى أن يتخلص ماله فيأخذ * متولي الوقف إذا
~~آجر ضيعة من رجل سنين معلومة ثم مات المؤاجر ثم المستأجر قبل انقضاء المدة
~~فزرع ورثة المستأجر الأرض ببذرهم قال الشيخ الإمام الأجل أبو بكر محمد بن
~~الفضل رحمه الله تعالى الغلة تكون لورثة المستأجر وعليهم نقصان الأرض إن انتقصت PageV03P196
~~الأرض بزراعتهم بعد موت المستأجر ويصرف ذلك النقصان إلى مصالح الوقف لا حق
~~للموقوف عليهم الأرض في ذلك لأن الضمان بدل عن نقصان الأرض وحق الموقوف
~~عليهم في منفعة الأرض لا في عين الأرض * متولي الوقف إذا قرب موته وفوض
~~التولية إلى غيره جاز لأنه بمنزلة الوصي وللوصي أن يوصي إلى غيره * المتولي
~~إذا استأجر رجلا في عمارة المسجد بدرهم ودانق وأجر مثله درهم فاستعمله في
~~عمارة المسجد ونقد الأجر من مال الوقف قالوا يكون ضامنا جميع ما نقد لأنه
~~لما زاد في الأجر أكثر مما يتغابن الناس فيه يصير مستأجرا لنفسه دون المسجد
~~فإذا نقد الأجر من مال المسجد كان ضامنا * المتولي إذا أمر المؤذن أن يخدم
~~المسجد وسمى له أجرا معلوما لكل سنة قال الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد
~~بن الفضل رحمه الله تعالى تصح الإجارة لأنه يملك الاستئجار لخدمة المسجد ثم
~~ينظر إن كان ذلك أجر عمله أو زيادة يتغابن فيها الناس كانت الإجارة للمسجد
~~فإذا نقد الأجر من مال المسجد يحل للمؤذن أخذه وأن كان الأجر زيادة على ما
~~يتغابن فيه الناس كانت الإجارة للمتولي لأنه لا يملك الاستئجار للمسجد بغبن
~~فاحش وإذا أدى الأجر من مال المسجد كان ضامنا * وإن علم المؤذن بذلك لا يحل
~~له أن يأخذ من مال المسجد * رجل جعل أرضه أو منزله وقفا على كل مؤذن يؤذن
~~أو يؤم في مسجد بعينه قال الشيخ الإمام اسمعيل الزاهد رحمه الله تعالى لا
~~يجوز هذا الوقف لأن هذه قربة وقعت لغير ms1741 المعين وذلك المؤذن والإمام قد يكون
~~غنيا وقد يكون فقيرا فلا يجوز وإن كان المؤذن فقيرا تجوز القربة والصدقة
~~للفقير لكن الوقف على هذا الوجه لا يجوز أيضا وإن كان فقيرا والحيلة في ذلك
~~أن يكتب في صك الوقف وقفت هذا المنزل على كل مؤذن فقير يكون في هذا المسجد
~~أو المحلة بعد ذلك تصرف الغلة إلى فقراء المسلمين أما إذا قال وقفت على كل
~~مؤذن فقير فهو مجهول فلا يجوز كما لو قال أوصيت بثلث مالي لواحد من عرض
~~الناس لا يجوز * فقير سكن دارا موقوفة على الفقراء بأجرة وترك المتولي ما
~~عليه من الأجر بحصته من الوقف على الفقراء جاز كما لو ترك الإمام خراج
~~الأرض على من له حق في بيت المال بحصته متولي الوقف إذا آجر دار الوقف كان
~~له أن يحتال بالغلة على مديون المستأجر إذا كان المديون مليا وإن أخذ كفيلا
~~بالأجر فهو أولى بالجواز * القاضي إذا آجر الدار الموقوفة ثم عزل قبل
~~انقضاء المدة لا تبطل الإجارة كما لا تبطل بموت المتولي أو الوكيل في
~~الإجارة * وكذا لو مات بعض الموقوف عليهم قبل تمام المدة لا تبطل الإجارة *
~~ثم ما وجب من الغلة إلى أن مات هذا الموقوف عليه يصرف إلى كل واحد منهم
~~حصته وحصة الميت تصرف إلى وارثه وما وجب من الغلة بعد موت هذا فهو يكون لمن
~~بقي وكذا لو مات بعضهم بعد موت الأول بمدة فهو على هذا القياس * رجل وقف
~~دارا على قوم بأعيانهم وجعل آخره للفقراء ثم إن المتولي آجر الدار من
~~الموقوف عليهم جازت الإجارة لأن حق الموقوف عليهم في الغلة لا في رقبة
~~الدار * رجل بنى في أرض الوقف بناء أو نصب بابا إن نوى عند البناء أنه يبنى
~~للوقف يصير وقفا وإن لم ينو لا يصير وقفا * حائط بين دارين إحداهما وقف
~~انهدم الحائط فبناه صاحب الدار في حد دار الوقف كان للقيم أن يأمره بالنقض
~~فإن أراد القيم أن يعطيه قيمة البناء ليكون ms1742 البناء للوقف لا يجوز ولا يكون
~~للقيم أن يجبره على أخذ القيمة * وكذا لو أعطاه قيمة البناء برضاه لا يجوز
~~لأنه لو جاز ذلك يضيع ما تحت البناء من دار الوقف * حانوت من الوقف مال على
~~حانوت لرجل ومال الثاني على الثالث وتعطلت الحوانيت وأبى القيم أن يعمر
~~الوقف قالوا إن كان للوقف غلة يمكن عمارة الحانوت بتلك الغلة كان لصاحبي
~~الحانوتين أن يأخذا القيم بإقامة المائل ورده إلى موضعه من الوقف وإزالة
~~الشاغل عن ملكهما وإن لم يكن للوقف غلة يمكن عمارة المائل بتلك الغلة كان
~~للمالكين أن يرفعا الأمر إلى القاضي ليأمر القيم بالاستدانة * حانوت أصله
~~وقف وعمارته لرجل فأبى صاحب العمارة أن يستأجر أصل الحانوت بأجر المثل
~~قالوا إن كانت العمارة ولو رفعت يستأجر الأصل بأكثر مما يستأجره صاحب
~~البناء يكلف صاحب البناء برفع البناء ويؤجر الأصل من غيره وإن كان لا
~~يستأجر بذلك يترك بيد صاحب البناء بذلك الأجر دار لرجل فيها موضع مقدار بيت
~~واحد وقف وليس في يد الموقوف عليه شيء من غلة الوقف فأراد صاحب الدار أن
~~يستأجر ذلك الموضع مدة طويلة قالوا إن كان لهذا الموضع مسلك إلى الطريق
~~الأعظم لا يجوز للقيم أن يؤاجر الوقف مدة طويلة لأن فيه إبطال الوقف * وإن
~~لم يكن لذلك الموضع مسلك إلى الطريق الأعظم جازت إجارة الوقف لصاحب الدار
~~مدة طويلة * رجل باع أشجارا من أرض الوقف ثم آجر الأرض من مشتري الأشجار
~~قالوا إن باع الأشجار بعروقها دون الأرض ثم آجر الأرض مدة جازت الإجارة وإن
~~باع الأشجار من وجه الأرض ثم آجر الأرض لم تصح إجارة الأرض لأن PageV03P197
~~موضع الأشجار مشغول بملك الآجر وهذا لا يختص بالوقف * المتولي إذا آجر
~~الوقف بشيء من العروض والحيوان بعينه قيل أنه يجوز بلا خلاف بخلاف بيع
~~الوكيل * وكذا الوكيل بالإجارة إذا آجر بكيل أو موزون أو عروض أو حيوان قيل
~~أنه لا يجوز بلا خلاف قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى في زماننا تكون
~~الإجارة ms1743 على الاختلاف أيضا لأن المتعارف الإجارة بالدراهم والدنانير *
~~الموقوف عليه إذا آجر الوقف قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى في كل
~~موضع يكون كل الأجر له بأن لم يكن الوقف محتاجا إلى العمارة ولم يكن معه
~~شريك في الوقف كان له أن يؤاجر الدور والحوانيت * وإن كان الوقف أرضا إن
~~كان الواقف شرط البداءة بالخراج أو العشر وجعل للموقوف عليه ما فضل من
~~العمارة والمؤنة لم يكن للموقوف عليه أن يؤاجر لأنه لو جازت إجارته كان
~~جميع الأجر له بحكم العقد فيفوت شرط الواقف ولو لم يكن الواقف شرط البداءة
~~بما ذكرنا فأجر الموقوف عليه الأرض أو زرعها لنفسه ينبغي أن يجوز ويكون
~~الخراج والمؤنة عليه وكذا لو كان الموقوف عليهم في أرض الوقف اثنين فتهايآ
~~أو ثلاثة فتهايؤا وأخذ كل واحد أرضا ليزرعها لنفسه لا يجوز * وعن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى إن كانت الأرض عشرية جازت مهايأتهم وإن كانت خراجية لا
~~تجوز لأن العادة في الأراضي الخراجية الموقوفة أنهم يشترطون البداءة
~~بالخراج فلو جاز فيه التهايؤ لم يكن الخراج في الغلة ويكون في ذمة الموقوف
~~عليه فكان فيه تغيير شرط الواقف وعن الفقيه أبي جعفر رحمه الله تعالى أنه
~~قال احتال بعض الناس في زماننا أن يكتب في صك إجارة الوقف إن الواقف وكل
~~فلانا بإجارة هذه الضيعة من فلان في كل سنة ومتى ما أخرجه من الوكالة فهو
~~وكيله وأراد بذلك بقاء الوقف في يد المستأجر أكثر من سنة قال الفقيه أبو
~~جعفر رحمه الله تعالى إلا أنا نبطل هذه الوكالة كما نبطل الإجارة الطويلة
~~صيانة للوقف عن البطلان وقد اختلف نصير بن يحيى ومحمد بن سلمة رحمهما الله
~~تعالى في الرجل إذا وكل وكيلا على أنه متى أخرجه عن الوكالة فهو وكيله قال
~~نصير رحمه الله تعالى تجوز الوكالة بهذا الشرط وقال محمد بن سلمة رحمه الله
~~تعالى لا تجوز وإنما اختلفا لاختلاف تفسير هذا الشرط فمحمد بن سلمة رحمه
~~الله تعالى فهم من هذا ms1744 الكلام أنه متى أخرجه عن هذه الوكالة فهو وكيله بهذه
~~الوكالة وهذا مخالف للشرع لأن حكم الوكالة في الشرع أن لا تكون لازمة ويرد
~~عليها العزل * ونصر رحمه الله تعالى فهم من هذا الكلام أنه متى أخرجه عن
~~هذه الوكالة فهو وكيله وكالة مستقبلة ولو صرح بذلك كان جائزا * قال الفقيه
~~أبو جعفر رحمه الله تعالى ولو صرح بذلك إنما تجوز الوكالة في غير الواقف
~~أما في الوقف وإن صرح بذلك فإنا نبطله صيانة للوقف عن البطلان ثم في غير
~~الوقف إذا جازت الوكالة بهذا الشرط فإن أراد أن يخرجه عن الوكالة ينبغي أن
~~يقول رجعت عن قولي متى ما أخرجتك عن الوكالة فأنت وكيلي فيصح رجوعه عن
~~الوكالات المعلقة ثم يقول أخرجتك عن الوكالة * أرض موقوفة في قرية يزرعها
~~أهل القرية بالثلث أو بالنصف وفيها حاكم من جهة قاضي البلدة فاستأجر رجل من
~~الحاكم هذه الأرض سنة بدراهم معلومة فلما أدرك الزرع جاء المتولي وطلب حصة
~~الوقف من الخارج قال بعضهم للمتولي أن يأخذ حصة الوقف من الخارج على عرف
~~أهل القرية لأن قاضي البلدة إن كان جعل المتولي متوليا قبل تقليد الحاكم أو
~~كان متوليا من جهة الواقف لا تدخل تولية الحاكم في تقليده * وإن كان قاضي
~~البلد جعل المتولي متوليا بعدما قاد الحاكم الحكومة فقد أخرج الحاكم عن
~~الولاية على تلك الأرض فلا تصح إجارة الحاكم ويجعل وجودها كعدمها فمتى
~~زرعها المستأجر يصير كأن المتولي دفعها مزارعة على ما هو المتعارف في تلك
~~القرية فكان للمتولي أن يأخذ ذلك من الخارج * رجل غصب أرضا موقوفة على
~~الفقراء أو على وجه من وجوه البر كان للقيم أن يستردها من الغاصب فإن كان
~~الغاصب زاد في الأرض من عنده إن لم تكن PageV03P198
~~الزيادة مالا متقوما بأن كرب الأرض أو حفر النهر أو ألقى فيها السرقين
~~واختلط ذلك بالتراب فصار بمنزلة المستهلك فإن القيم يسترد الأرض من الغاصب
~~بغير شيء * وإن كانت الزيادة مالا متقوما كالبناء والشجر يؤمر الغاصب برفع ms1745
~~البناء وقلع الأشجار ورد الأرض إن لم يضر ذلك بالوقف وإن أضر بالوقف بأن
~~تخربت الأرض بقلع الأشجار والدار برفع البناء لم يكن للغاصب أن يرفع البناء
~~ويقلع الأشجار إلا أن القيم يضمن قيمة الغراس مقلوعة وقيمة البناء مرفوع إن
~~كان للوقف غلة في يد المتولي تكفي لذلك الضمان وإن لم يكن للوقف غلة يؤاجر
~~الوقف فيعطى الضمان من ذلك * وإن اختار الغاصب قطع الشجر من أقصى موضع لا
~~يخرب الأرض فله ذلك ولا يجبر على أخذ القيمة ثم يضمن القيم ما بقي في الأرض
~~من الشجر إن كانت له قيمة * وقف استولى عليه غاصب وحال بينه وبين المتولي
~~وعجز المتولي عن الاسترداد وأراد الغاصب أن يدفع قيمتها كان للمتولي أن
~~يأخذ القيمة أو يصالحه على شيء ثم يشترى بالمأخوذ من الغاصب أرضا أخرى
~~فيجعلها وقفا على شرائط الأول لأن الغاصب إذا جحد الغصب يصير بمنزلة
~~المستهلك فيجوز أخذ القيمة * رجل غصب أرضا موقوفة قيمتها ألف ثم غصب من
~~الغاصب رجل آخر بعدما ازدادت قيمة الأرض وصارت تساوي ألفي درهم فإن المتولي
~~يتبع الغاصب الثاني إن كان مليا على قول يرى جعل العقار مضمونة بالغصب لأن
~~تضمين الثاني أنفع للوقف * وإن كان الأول أملأ من الثاني يتبع الأول لأن
~~تضمين الأول يكون أنفع للوقف وإذا اتبع القيم أحدهما برئ الآخر عن الضمان
~~كالمالك إذا اختار تضمين الغاصب الأول أو الثاني برئ الآخر * المتولي إذا
~~رهن الوقف بدين لا يصح * وكذلك أهل الجماعة إذا رهنوا فإن سكن المرتهن
~~الدار قال بعضهم عليه أجر المثل سواء كانت الدار معدة للاستغلال أو لم تكن
~~نظرا للوقف * وكذلك متولي المسجد إذا باع منزلا موقوفا على المسجد فسكنه
~~المشتري ثم عزل هذا المتولي وولى غيره فادعى الثاني المنزل على المشتري
~~وأبطل القاضي بيع المتولي وسلم الدار إلى المتولي الثاني فعلى المشتري أجر
~~المثل * أرض وقف في يد أكار فيه قطن فسرق القطن فوجده الأكار في منزل رجل
~~وأخذ صاحب المنزل وخاصمه إلى القاضي فقال صاحب ms1746 المنزل ضمنت لك أن أعطيك
~~مائة من من القطن قالوا إن كان صاحب المنزل أعطاه خوفا من هتك الستر لا يحل
~~له أن يأخذ لأن ذلك رشوة وإن علم أنه سرق ذلك المقدار أو أكثر جاز له أن
~~يأخذ فإن علم أنه سرق أقل من مائة من لا يجوز له أن يأخذ إلا مقدار ما يعلم
~~يقينا أنه سرق * أكار تناول من مال الوقف فصالحه المتولي على شيء والأكار
~~غني لا يجوز له الحط من مال الوقف وإن كان فقيرا جاز ذلك والله تعالى أعلم *
# (* فصل في دعوى الوقف والشهادة عليه *) PageV03P199
~~رجل غصب ضيعة موقوفة فخاصمه المغصوب منه فأقام البينة قبلت بينته ويرد عليه
~~الضيعة إجماعا أما عند أبي يوسف رحمه الله تعالى فلأنه يصير وقفا قبل
~~الإخراج إلى المتولي فكان له ولاية الاسترداد * وعند أبي حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله تعالى إن لم يصر وقفا قبل التسليم إلى المتولي كان هم أولى بها
~~* صاحب الأوقاف إذا أراد أن يسمع الدعوى في أمر الوقف فيقضي بالبينة أو
~~بالنكول إن كان السلطان ولاه ذلك نصا أو كان معلوما ذلك دلالة جاز لأنه
~~بمنزلة القاضي في ذلك وإن لم يكن شيء من ذلك لا يكون خصما * وقف على نفر
~~استولى عليه ظالم لا يمكن الانتزاع منه فادعى أحد الموقوف عليهم على واحد
~~منهم أنه باع الوقف من الغاصب وسلمه إليه فأنكر المدعى عليه فأراد المدعي
~~تحليفه قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى له ذلك فإن نكل عن اليمين أو
~~قامت عليه البينة يقضى عليه بقيمتها ثم يشتري بتلك القيمة ضيعة أخرى فتكون
~~على سبيل الوقف الأول لأن العقار يضمن بالبيع والتسليم عند الكل لأن البيع
~~والتسليم استهلاك * رجل باع أرضا ثم ادعى أنه كان وقفها قبل البيع فإذا
~~أراد تحليف المدعى عليه ليس له ذلك عند الكل لأن التحليف بعد صحة الدعوى
~~ودعواه لم تصح لمكان التناقض * وإن أقام البينة على ما ادعى اختلفوا فيه
~~قال بعضهم لا تقبل بينته لأنه متناقض ms1747 وقال بعضهم تقبل بينته لأن التناقض لا
~~يمنع الدعوى وعلى قول الفقيه أبي جعفر رحمه الله تعالى الدعوى لا تشترط
~~لقبول البينة على الوقف لأن الوقف حق الله تعالى وهو التصدق بالغلة فلا
~~تشترط فيه الدعوى كالشهادة على الطلاق وعتق الأمة إلا أنه إن كان هناك
~~موقوف عليه مخصوص ولم يدع لا يعطى له من الغلة شيء ويصرف جميع الغلة إلى
~~الفقراء لأن الشهادة قبلت لحق الفقراء فلا تظهر إلا في حق الفقراء * قال
~~رضي الله عنه وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن كان الوقف على قوم
~~بأعيانهم لا تقبل البينة عليه بدون الدعوى عند الكل * وإن كان الوقف على
~~الفقراء أو على المسجد على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى تقبل
~~البينة بدون الدعوى وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا تقبل * رجل جاء
~~إلى بلد من البلدان قاضيا فوجد في ديوان الذي كان قاضيا قبله ذكر أوقاف وهي
~~في أيدي الأمناء ووجد لها رسوما في ديوانه قال الخصاف رحمه الله تعالى هذا
~~القاضي يحمل الأمر على ما كان عليه في ديوان من قبله فإن تنازع في ذلك قوم
~~قال فريق هو لنا وقفه فلان بن فلان علينا وقال فريق هو لنا وقفه فلان ذلك
~~علينا وليس لهم بينة قال الخصاف رحمه الله تعالى إن كان للواقف ورثة فأقروا
~~أن صاحبهم وقف ذلك على هؤلاء جاز وإلا فالأمر موقوف فإن اصطلحوا وأرادوا
~~أخذ ذلك كان للقاضي في الاستحسان أن يقسم ذلك بينهم * شاهد الوقف إذا شهد
~~بوقف على نفسه أو على أحد من أولاده أو أولاد أولاده وإن سفلوا وآبائه وإن
~~علوا لا تقبل شهادته لأنه شهد لنفسه * وكذا لو شهد بوقف على نفسه وعلى
~~أجنبي لا تقبل شهادته لا في حقه ولا في حق الأجنبي وليس هذا كالشاهدين إذا
~~شهد أحدهما أنه وقفه على زيد صدقة موقوفة وشهد الآخر أنه وقفه على عمر
~~وصدقة موقوفة فان ثمة تقبل شهادتهما ويصرف الغلة إلى الفقراء لأن ثمة ms1748 اتفقا
~~على أن رقبة الأرض وقف وإنما اختلفا فيمن استثنى له الغلة فتقبل شهادتهما
~~على ما اتفقا عليه وهو أصل الوقف فيكون للفقراء * ولو شهد شاهدان أنه وقفها
~~على فقراء جيرانه وهما من جيرانه جازت شهادتهما لأن الجوار ليس بلازم *
~~وكذا لو شهد أنه وقفها على فقراء مسجد كذا وهما من فقراء ذلك المسجد جازت
~~شهادتهما * وكذا لو شهد أهل المدرسة بوقف المدرسة جازت شهادتهم * ولو شهد
~~شاهدان أنه وقف أرضه ولم يحدها لنا ولكنا نعرف أرضه لا تقبل شهادتهما لعل
~~للواقف أرضا أخرى سوى التي يعرف الشاهدان * وكذا لو قالا لا نعرف له أرضا
~~أخرى لم تقبل شهادتهما لعل له أرضا أخرى وهما لا يعلمان ولو قالا أشهدنا
~~على وقف أرضه وهو فيها ولم يذكر لنا حدودها جازت شهادتهما لأنهما شهدا على
~~وقف أرض بعينها وهو فيها إلا أنهما لم يعرفا حدا من الحدود فلم يتمكن الخلل
~~في شهادتهما ولو شهد أن الواقف وقف أرضه وذكر حدود الأرض ولكنا لا نعرف تلك
~~الأرض أنها في أي مكان هي جازت شهادتهما ويكلف المدعي إقامة البينة أن
~~الأرض التي يدعيها هذه الأرض * ولو شهد أحدهما أنه جعل أرضه موقوفة بعد
~~وفاته وشهد الآخر أنه وقفها وقفا صحيحا باتا كانت الشهادة باطلة لأنهما
~~اختلفا في التصرف أحدهما شهد بالتنجيز والآخر بالإضافة والتعليق بالموت فلم
~~يتفقا على شيء * ولو شهد أحدهما أنه وقفها في صحته وشهد الآخر أنه وقفها في
~~مرضه جازت شهادتهما لأنهما شهدا بوقفه باتا إلا أن حكم الوقف في المرض ان
~~ينقض فيما لا يخرج من الثلث وهذا لا يمنع الشهادة * كما لو شهد أحدهما على
~~أنه وقف ثلث الأرض والآخر على أنه وقف ربع الأرض و PageV03P200
~~ثم تقبل شهادتهما على الأقل في قول من يجيز وقف المشاع * ولو شهد أحدهما
~~أنه جعلها وقفا على المساكين وشهد الآخر أنه جعلها وقفا على الفقراء جازت
~~شهادتهما لأنهما اتفقا على وقف يصرف إلى الله تعالى * رجل مات وترك ابنين
~~وفي يد أحدهما ms1749 ضيعة يزعم أنها وقف عليه من أبيه والابن الآخر يقول هي وقف
~~علينا قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى القول قول الذي يدعي الوقف
~~عليهما لأنها تصادقا أنها كانت في يد أبيهما وقال غيره القول قول ذي اليد
~~والأول أصح * رجل ادعى كرما في يد رجل أنه له فزعم المدعى عليه أنه وقف
~~وليس للمدعي بينة وأراد تحليف المدعى عليه قالوا إن أراد تحليفه ليأخذ
~~القيمة إن نكل عن اليمين كان له أن يحلفه * وإن أراد تحليفه ليأخذ الكرم إن
~~نكل عن اليمين ليس له أن يحلفه لأن النكول بمنزلة الإقرار * ولو أقر المدعي
~~بعد ما أقر أنه وقف لا يصح إقراره * ضيعة في يد حاضر وضيعة أخرى
# في يد غائب فادعى رجل على الحاضر أن هاتين الضيعتين وقف عليه وقفهما جده
~~على أولاده وأولاد أولاده قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى إن شهد
~~الشهود أن هاتين الضيعتين كانتا ملك الواقف وقفهما جميعا وقفا واحدا يقضى
~~بوقف الضيعتين جميعا * وإن شهدوا على وقفين متفرقين لا يقضى إلا بوقف
~~الضيعة التي في يد الحاضر * رجل وقف في صحته ضيعة ومات فجاء رجل وادعى أن
~~الضيعة له فأقر به بعض الورثة واستحلف فنكل قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله
~~تعالى لا يصدق الوارث على إبطال الوقف ويضمن هذا الوارث للمقر له قيمة حصته
~~من الضيعة من تركة الميت في قول من يرى العقار مضمونة بالغصب * أرض في يد
~~ورثة أقروا جميعا أن أباهم وقفها وسمى كل واحد منهم وجها غير ما سمى صاحبه
~~قالوا القاضي يقبل إقراره ويصرف حصة كل واحد منهم من الغلة إلى الوجه الذي
~~أقر وولاية هذا الوقف تكون للقاضي يولي من يشاء فإن كان في الورثة صغير أو
~~غائب لا يقضي القاضي في حصصهم حتى يدرك الصغير ويحضر الغائب * دار موقوفة
~~على أخوين أحدهما غائب وقبض الحاضر غلتها تسع سنين ثم مات الحاضر وترك وصيا
~~ثم حضر الغائب وطالب الوصي بنصيبه من الغلة قال الفقيه أبو ms1750 جعفر رحمه الله
~~تعالى إن كان الحاضر الذي قبض الغلة هو القيم لهذا الوقف كان للغائب أن
~~يرجع في تركة الميت بحصته من الغلة وإن لم يكن الحاضر قيما لهذا الوقف إلا
~~أن الأخوين آجراه جميعا فكذلك وإن أجره الحاضر كانت الغلة كلها للحاضر في
~~الحكم ولا يطيب له بل يتصدق بما قبض من حصة الغائب * رجل ادعى دارا في يد
~~رجل أنها بأصلها وبنائها له وقال المدعى عليه لا بل هي وقف على مصالح مسجد
~~كذا فأقام المدعي بينة على دعواه وقضى القاضي له وكتب السجل ثم أقر المدعي
~~أن أصل الدار كان وقفا والبناء له قالوا يبطل دعواه ويبطل قضاء القاضي
~~والسجل * إذا شهد الشهود على وقف بالتسامع قال عامة مشايخ بلخ رحمهم الله
~~تعالى إن كان الوقف مشهورا متقادما نحو أوقاف عمرو بن العاص رضي الله عنه
~~وما أشبه ذلك جازت الشهادة عليها بالتسامع * وقال الفقيه أبو بكر البلخي
~~رحمه الله تعالى لا يجوز وإن كان الوقف مشهورا فأما الشهادة على شرائط
~~الوقف وجهاته ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى أنه لا تجوز الشهادة
~~على الشرائط والجهات بالتسامع وهكذا قال الشيخ الإمام الأجل الأستاذ ظهير
~~الدين رحمه الله تعالى * وإن ادعى وقفا أو شهدوا على وقف ولم يذكروا الواقف
~~ذكر الخصاف رحمه الله تعالى في باب قبض المحاضر من ديوان القاضي المعزول
~~على أن دعوى الوقف والشهادة على الوقف تصح من غير بيان الواقف * رجل في يده
~~ضيعة فجاء رجل وادعى أنه وقف وأحضر صكا فيه خطوط العدول والقضاة الماضية
~~وطلب من القاضي القضاء بذلك الصك قالوا ليس للقاضي أن يقضي بذلك الصك لأن
~~القاضي إنما يقضي بالحجة والحجة هي البينة أو الإقرار أما الصك لا يصلح حجة
~~لأن الخط يشبه الخط وكذا لو كان على باب الدار لوح مضروب ينطق بالوقف لا
~~يجوز للقاضي أن يقضي بالوقف ما لم يشهد الشهود والله تعالى أعلم
# (* فصل فيما يتعلق بصك الوقف *) PageV03P201
~~رجل وقف ضيعة وأشهد على ذلك ms1751 جماعة وكتب صكا فأخطأ في كتابة الحدود فكتب
~~حدين كما كان وحدين بخلاف ما كان قال الفقيه أبو بكر رحمه الله تعالى إن
~~كان الحدان اللذان غلط في ذكرهما في ذلك الجانب لكن بين ما جعله حدا وبين
~~ضيعة الوقف أرض غيره أو كرم غيره أو دار لغير الواقف فالوقف جائز ولا يدخل
~~ملك غيره في الوقف * وإن كان الحد الذي سماه في الصك لا يوجد في ذلك الموضع
~~ولا بالبعد منه فالوقف باطل إلا أن يكون في الوقف ضيعة مشهورة مستغنية عن
~~التحديد فيجوز الوقف * رجل وقف ضيعة له وكتب صكا وأشهد الشهود على ما في
~~الصك ثم قال الواقف أني وقفت على أن بيعي فيه جائز إلا أن الكاتب لم يكتب
~~ذلك الشرط ولم أعلم بالذي كتب في الصك قال الفقيه أبو بكر رحمه الله تعالى
~~أن كان الواقف رجلا فصيحا يحسن العربية فقرأ عليه الصك فأقر بجميع ما فيه
~~فالوقف صحيح كما كتب ولا يقبل قوله وإن كان الواقف أعجميا لا يفهم العربية
~~ولم يشهد الشهود على تفسيره فالقول قول الواقف إني لم أعلم ما في الصك
~~وأشهدت الشهود على ما في الصك من غير أن أعلم ما في الصك * وإن قال الشهود
~~قرئ عليه الكتاب بالفارسية وأقر به وأشهدنا عليه لا يقبل قوله وهذا لا يختص
~~بالوقف بل بالبيع وسائر التصرفات يكون كذلك * رجل أراد أن يقف جميع ضيعة له
~~في قرية من القرى على قوم وأمر بكتابة الصك في مرضه فنسي الكاتب أن يكتب
~~بعض أقرحة من الأراضي والكروم ثم قرئ الصك على الواقف وكان المكتوب أن فلان
~~بن فلان وقف جميع ضيعة له في هذه القرية وهو كذا وكذا أقراحا على فلان
~~وفلان وبين حدودها ولم يقرأ عليه القراح الذي نسي الكاتب فأقر الواقف بجميع
~~ذلك قال أبو نصر رحمه الله تعالى إن كان الوقف في صحته وأخبر الواقف أنه
~~أراد به جميع ماله في هذه القرية المذكورة وغير المذكورة فذلك على الجميع
~~الذي ms1752 أراده * وكذا لو مات الواقف وقد أخبر الواقف عن نفسه قبل الموت فالأمر
~~على ما تكلم قيل له أرأيت لو كان في هذه القرية برج الحمام مع الحمامات ولم
~~يكتب هل يدخل ذلك في الوقف وهل يجوز وقف ذلك قال أما برج الحمام أرجو أن
~~يجوز وقفه وتكون الحمامات تابعة لبرجها * امرأة قال لها جيرانها اجعلي هذه
~~الدار وقفا على المسجد على أنك متى احتجت إليها تبيعيها فكتبوا الصك بغير
~~هذا الشرط وقالوا قد فعلنا قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى إن قرئ
~~عليها الصك بالفارسية وهي تسمع فأقرت بالوقف جاز الوقف وإن لم يقرأ عليها
~~لا يصير وقفا * متولي الوقف إذا آجر الوقف أو تصرف تصرفا آخر وكتب في الصك
~~آخر وهو متول لهذا الوقف
# ولم يذكر أنه متول من أي جهة قالوا يكون فاسدا وكذا الوصي إذا لم يذكر
~~أنه وصي من أي جهة لأن الجهة إذا لم تذكر لا يعرف أنه متول من جهة القاضي
~~أو من جهة الواقف وكذا الوصي لا يعرف أنه وصي من جهة الأب أو القاضي أو
~~الأم أو الجد وأحكامهم تختلف فإن كتب وهو متول أو وصى من جهة الحكم ولم يسم
~~القاضي الذي ولاه قالوا يجوز ذلك لأن جهة التولية صارت معلومة ويعرف ذلك
~~القاضي بالنظر في التاريخ فيعرف القاضي في ذلك الوقف فيجوز * رجل استأجر من
~~متولي الوقف على أرباب معلومين أرضا وكتب لذلك كتابا فنكتب فيه استأجر فلان
~~بن فلان من فلان بن فلان المتولي على الأوقاف المنسوبة إلى فلان المعروف
~~بكذا ولم يكتب اسم الواقف ولم يعرف قالوا يجوز ذلك لأنه لو كتب من فلان بن
~~فلان المتولي في كذا وهو وقف على أرباب معلومين ولم يذكر الواقف جاز فهذا
~~أولى * مسائل الوصية ذكروها في كتاب الوقف * مريض قال إني كنت متولي حانوتا
~~وقف على الفقراء وكنت استهلكت من غلته أو قال لم أؤد زكاة مالي فأدوا ذلك
~~من مالي بعد موتي قالوا إن صدقته الورثة في ms1753 ذلك ففي غلة الوقف يعطى من جميع
~~ماله وفي الزكاة من الثلث لأن في الوقف لو ثبت ذلك بالبينة يؤخذ جميع ذلك
~~من تركته من غير إقراره فلا يكون الأخذ مضافا إلى إقراره * أما في الزكاة
~~لو ثبت ذلك لا يؤخذ من تركته فيكون الأخذ مضافا إلى إقراره * وإن كذبته
~~الورثة فالكل من الثلث ولوصي الميت أن يحلف الورثة على العلم بالله ما
~~يعلمون أن ما أقر به المريض حق لأنهم لو أقروا بذلك يلزمهم فإذا أنكروا
~~حلفوا على العلم فإن حلفوا بقي إقرار الميت وينفذ من الثلث والوقف من جميع
~~المال كما لو أقر الوارث ابتداء *
PageV03P202
# رجل أوصى أن يوقف من ماله كذا وكذا درهما لدين يظهر عليه كانت الوصية باطلة
~~وقت لذلك وقتا أو لم يوقت لأنه بهذا الكلام لم يقر بدين واجب عليه للحال
~~فيكون ماله للوارث إذا لم يكن عليه دين أو وصية * ولو قال إن رأى الوصي ذلك
~~يوقف من ثلث ماله لأنه لما قال إن رأى الوصي ذلك فكأنه قال يعطي الوصي ذلك
~~القدر من مالي من شاء ولو نص على ذلك يصح ويؤخذ من ثلث ماله * رجل أوصى بأن
~~يخرج ثلث ماله فيعطى ربع الثلث لفلان وثلاثة أرباعه لأقربائه وللفقراء ثم
~~قال لا تتركوا حظ الرباطين وفي الرباطين فقراء يسكنون فيهما وقد مرت
~~المسألة قبل هذا * مريض قال أخرجوا نصيبي من مالي ولم يزد على ذلك يخرج
~~الثلث من ماله لأن ثلث ماله نصيبه قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى
~~تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة على أعمالكم * رجل أوصى لابن
~~فلان من أهل الحرب ثم أسلم ابن فلان قبل موت الموصي قالوا إن كان الموصي قد
~~سمى الابن لا يجوز لأن الوصية وقعت للحربي فتبطل وإن لم يكن سماه ولكنه قال
~~لابن فلان جازت الوصية لأن هذه وصية لابن فلان عند موت الموصي * رجل عين
# أشجارا له في ضيعة فقال لامرأته في صحته إذا مت أنا فبيعي هذه ms1754 الأشجار
~~واصرفي ثمنها في كفني وثمن الخبز للفقراء وثمن الدهن في سراج مسجد بعينه ثم
~~مات وترك امرأته هذه وورثة كبار ا فاشترى الورثة الكفن من الميراث وجهزوه
~~قال تباع الأشجار فيحط من ثمن الأشجار مقدار الكفن وتصرف المرأة الباقي إلى
~~ثمن الخبز ودهن السراج لأن الزوج أمر بصرف ثمن الأشجار إلى ثلاثة أشياء
~~فيقسم الثمن على هذه الأشياء الثلاثة * وصي عجز عن القيام بأمر الميت فأقام
~~الحاكم قيما آخر لا ينعزل الأول لأن للقاضي أن يضم الثاني إلى الأول فإن
~~أقام القاضي قيما آخر مقام الأول ينعزل الأول لأن الثاني لا يقوم مقام
~~الأول إلا بعد عزل الأول وللقاضي أن يعزل الوصي إذا عجز عن القيام بأمر
~~الميت كي لا يضيع مال الميت والله أعلم *
# (* كتاب الأضحية *)
# هذا الكتاب مشتمل على فصول
# (* فصل في صفة الأضحية ووقت وجوبها ومن تجب عليه *)
# أما صفتها فهي واجبة في ظاهر الرواية على الرجل والمرأة الموسر المقيم في
~~الأمصار دون المسافر * وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنها سنة وهو أحد قولي
~~الشافعي رحمه الله تعالى وفي أحد قوليه تطوع * وروى ابن زياد عن أبي حنيفة
~~وابن رستم عن محمد رحمهما الله تعالى أنها فريضة * وأما شرائطها فهي ثلاثة
~~* أولها الغني والغني فيها هو من له مائتا درهم أو عرض يساوي مائتي درهم
~~سوى مسكنه وخادمه وثيابه التي يلبسها وأثاث البيت فالغني في الأضحية ما هو
~~الغني في صدقة الفقر وقد ذكرنا والمرأة تكون موسرة بمالها على الزوج من
~~الصداق إذا كان الزوج مليا في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وفي
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا تكون موسرة بذلك وهذا إذا كان المهر
~~معجلا * فإن كان مؤجلا لا تكون موسرة بذلك في قولهم جميعا * والشرط الثاني
~~الوقت ووقت الأداء لمن كان في المصر بعد فراغ الإمام من صلاة العيد فإن ضحى
~~قبل صلاة الإمام أو قبل أن يقعد الإمام قدر التشهد لا تتم أضحيته * وإن ضحى
~~بعد ما قعد ms1755 قدر التشهد قبل السلام في ظاهر الرواية لا يجوز * وقال بعضهم
~~يجوز ويكون مسيأ وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى * وقال الحسن ابن
~~زياد رحمه الله تعالى ينبغي أن لا يضحي حتى يفرغ الإمام عن الخطبة * وعندنا
~~إذا ضحى قبل الخطبة جاز ولو ضحى بعدما سلم الإمام ثم ظهر أنه كان محدثا أو
~~جنبا ان تذكر الإمام قبل أن يتفرق الناس جازت الأضحية ويعيد بهم الصلاة لأن
~~هذه تضحية بعد صلاة معتبرة فإن عند الشافعي رحمه الله تعالى إذا كان الإمام
~~محدثا أو جنبا جازت صلاة القوم فجازت أضحيته * وعن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى أنه لا يجوز أضحيته وعليه إعادتها *
PageV03P203
# وإن تذكر بعد ما تفرق الناس عن المصلى جازت الأضحية ولا يعيد الصلاة * وروى
~~أسد بن عمرو عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يجوز الأضحية ويعيد بهم
~~الصلاة غدا أو بعد غد وفي عيد الفطر لا يعيد الصلاة إلا في اليوم الأول وقد
~~مرت وقال نصير بن يحيى رحمه الله تعالى إن علم الإمام قبل الزوال وقبل
~~الذبح يعيد بهم الصلاة ثم يضحون بعد الصلاة وإن علم ذلك بعد الزوال جازت
~~الأضحية ولا شيء عليهم وقال بعضهم يعيد التضحية في الأحوال كلها * ولو ضحى
~~بعدما سلم الإمام تسليمة واحدة جازت الأضحية عند الكل * ولو خرج الإمام
~~بطائفة إلى الجبانة وأمر رجلا ليصلي بالضعفة في المصر وضحى بعد ما صلى أحد
~~الفريقين يجوز استحسانا وفي القياس ينتظر صلاة الفريقين جميعا * ولو اشتبه
~~يوم النحر فصلى بهم وضحى ثم علموا في الغد أن أمس كان يوم عرفة كان عليه
~~إعادة الصلاة والأضحية جميعا * ولو وقع الشك إن هذا اليوم عاشر ذي الحجة أو
~~تاسع ذي الحجة الأحوط أن يضحى في الغد بعد الزوال * وإن كانت بلدة لا يصلى
~~فيها صلاة العيد إما لعدم السلطان أو لغلبة أهل الفتنة فإنهم يضحون في
~~اليوم الأول بعد الزوال ويجوز في اليوم الثاني والثالث قبل الزوال وبعده *
~~وقال بعضهم في سائر الأيام ms1756 تجوز التضحية في هذا المكان في أي وقت كان لوقوع
~~اليأس عن الصلاة وهذا هو الحكم في أهل الأمصار * فأما أهل السواد والقرى
~~والرباطات عندنا يجوز لهم التضحية بعد طلوع الفجر الثاني من اليوم العاشر
~~من ذي الحجة * وأما أهل البوادي لا يضحون إلا بعد صلاة أقرب الأئمة إليهم *
~~وقال الشافعي رحمه الله تعالى إذا من مضى من اليوم العاشر من ذي الحجة بعد
~~طلوع الشمس مقدار ما لو صلى الإمام صلاة العيد يقدر عليها جازت لهم الأضحية
~~وعنده لا يجوز الأضحية لأهل السواد قبل طلوع الشمس من اليوم العاشر وعندنا
~~يجوز بعد طلوع الفجر الثاني من هذا اليوم فإن كانت الأضحية في المصر
~~وصاحبها في السواد فوكل رجلا ليضحي في المصر فذبح الوكيل قبل صلاة العيد
~~عندنا لا يجوز ولو كانت الأضحية في السواد وصاحبها في المصر فأمر أهله
~~بالتضحية فذبح الأهل قبل صلاة العيد يجوز عندنا ويعتبر مكان المذبوح لا
~~مكان المالك وفي صدقة الفطر يعتبر مكان المولى لا مكان العبيد في قول محمد
~~وأبي يوسف الأول رحمهما الله تعالى فرجع أبو يوسف رحمه الله تعالى وقال
~~يعتبر مكان العبيد * ولو كان هو في مصر وقت الأضحية وأهله في مصر آخر فكتب
~~إلى الأهل وأمرهم بالتضحية في ظاهر الرواية يعتبر مكان الأضحية * ولو أخرج
~~أضحيته من المصر وذبح قبل صلاة العيد قالوا إن أخرج من المصر مقدار ما يباح
~~للمسافر قصر الصلاة في ذلك المكان يجوز الذبح قبل صلاة العيد وإلا فلا *
~~ولو ضحى يوم عرفة بعد الزوال ثم أظهر أنه كان يوم النحر ذكر الزعفراني رحمه
~~الله تعالى أنه يجوز * وكذا لو ذبح قبل صلاة العيد من يوم PageV03P204
~~النحر ثم ظهر أن ذلك اليوم كان هو اليوم الثاني من أيام النحر جاز * هذا
~~كله في بيان أول الوقت للتضحية ثم يمتد وقت الأداء من بعد صلاة العيد من
~~اليوم العاشر من ذي الحجة لأهل الأمصار إلى غروب الشمس من اليوم الثاني عشر
~~فيكون ثلاثة أيام ولا تجوز ms1757 التضحية في الليلة العاشرة من ذي الحجة لأنها
~~تضحية قبل الوقت وتجوز في الليلتين الحادي عشر والثاني عشر ويكره التضحية
~~والذبح في الليالي * وأفضل أيام التضحية اليوم الأول وأدونها اليوم الآخر *
~~وقال الشافعي رحمه الله تعالى أيام التضحية أربعة العاشر من ذي الحجة
~~وثلاثة أيام بعده إلى وقت العصر من اليوم الرابع * وليس على الرجل أن يضحي
~~عن أولاده الكبار وامرأته إلا بإذنهم وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه
~~يجوز بغير أمرهم استحسانا وفي الولد الصغير عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~روايتان في ظاهر الرواية يستحب ولا يجب بخلاف صدقة الفطر وروى الحسن عن أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى أنه يجب أن يضحي عن ولده الصغير وولد ولده الذي لا
~~أب له والفتوى على ظاهر الرواية فإن كان للصغير مال قال بعض مشايخنا رحمهم
~~الله تعالى يجب على الأب والوصي في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن يضحي
~~من مال الصغير قياسا على صدقة الفطر ولا يتصدق بلحمه بل يأكله الصغير فإن
~~فضل شيء لا يمكن ادخاره يشترى بذلك ما ينتفع بعينه * وعلى الرواية التي لا
~~يجب في مال الصغير ليس للأب والوصي أن يفعل ذلك فإن فعل الأب لا يضمن في
~~قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وعليه الفتوى ويضمن في قول محمد
~~وزفر رحمهما الله تعالى فإن فعل الوصي يضمن في قول محمد وزفر رحمهما الله
~~تعالى * واختلف المشايخ في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى قال
~~بعضهم لا يضمن كما لا يضمن الأب * وقال بعضهم إن كان الصبي يأكل لا يضمن
~~وإلا يضمن * والمعتوه والمجنون في هذا بمنزلة الصبي * أما الذي يجن ويفيق
~~فهو كالصحيح * ولو كان الرجل مسافرا وله ولد صغير في وطنه لا يجب على
~~المسافر أن يضحي عن نفسه * وعلى الرواية التي يجب على الأب أن يضحي عن ولده
~~الصغير يجب على هذا المسافر أن يضحي عن ولده الصغير فإن مات ولده في أيام
~~النحر سقطت أضحيته ms1758 ويعتبر آخر أيام النحر في الفقر والغنى والولادة والموت
~~* موسر اشترى شاة للأضحية في أول أيام النحر فلم يضح حتى افتقر قبل مضي
~~أيام النحر أو أنفق حتى انتقص النصاب سقطت عنه الأضحية وإن افتقر بعد ما
~~مضت أيام النحر كان عليه أن يتصدق بعينها أو بقيمتها ولا يسقط عنه الأضحية
~~* وكذا لو اشترى شاة للأضحية عن نفسه أو عن ولده فلم يضح حتى مضت أيام
~~النحر كان عليه أن يتصدق بتلك الشاة أو بقيمتها وقال الحسن رحمه الله تعالى
~~لا يلزمه شيء ولو أنه ذبحها بعد أيام النحر وتصدق بلحمها جاز فإن كانت
~~قيمتها حية أكثر يتصدق بالفضل * وإن أكل PageV03P205
~~منها شيئا يغرم قيمتها وإن لم يفعل شيئا من ذلك حتى أيام النحر من السنة
~~القابلة وضحى بها عن العام الأول لا يجوز لأن إراقة الدم عرف قرية أداء لا
~~قضاء * وإن اشترى شاة يريد بها الأضحية لا تصير أضحية * وكذا لو كانت الشاة
~~عنده فأضمر بقلبه لا تصير أضحية في قولهم * ولو اشترى شاة للأضحية ثم باعها
~~واشترى أخرى في أيام النحر فهذه على وجوه ثلاثة * الأول إذا اشترى شاة ينوي
~~بها الأضحية * والثاني أن يشتري بغير نية الأضحية ثم نوى الأضحية * والثالث
~~أن يشتري بغير نية الأضحية ثم يوجب بلسانه أن يضحي بها فيقول لله على أن
~~أضحي بها عامنا هذا ففي الوجه الأول في ظاهر الرواية لا تصير أضحية ما لم
~~يوجبها بلسانه وعن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنها تصير
~~أضحية بمجرد النية كما لو أوجبها بلسانه وبه أخذ أبو يوسف رحمه الله تعالى
~~وبعض المتأخرين * وعن محمد رحمه الله تعالى في المنتقى إذا اشترى شاة ليضحي
~~بها وأضمر نية التضحية عند الشراء تصير أضحية كما نوى * فإن سافر قبل أيام
~~النحر باعها وسقطت عنه الأضحية بالمسافرة * وأما إذا اشترى شاة بغير نية
~~الأضحية ثم نوى الأضحية بعد الشراء لم يذكر هذا في ظاهر الرواية وروى الحسن
~~عن أبي حنيفة رحمه الله ms1759 تعالى أنه لا تصير أضحية لو باعها يجوز بيعها وبه
~~نأخذ * فأماإذااشترىشاةثم أوجبها أضحية بلسانه وهو الوجه الثالث تصير أضحية
~~في قولهم ولو ولدت ولدا يكون ولدها للأضحية ولو باعها يجوز بيعها في قول
~~أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى إلا أنه يكره * وقال أبو يوسف رحمه الله
~~تعالى لا يجوز بيعها وهي كالوقف عنده وإن اشترى شاة أخرى بعد ما باع الأولى
~~إن اشترى الثانية بجميع ثمن الأولى جاز ولاشيء عليه وإن اشترى الأخرى بأقل
~~مما تباع الأولى يتصدق بما بقي عنده من ثمن الأولى ولو باع الأولى بعشرين
~~فزادت الأولى عند المشتري فصارت تساوي ثلاثين على قول أبي حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله تعالى بيع الأولى جائز وكان عليه أن يتصدق بحصة زيادة حدثت عند
~~المشتري وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى بيع الأولى باطل تؤخذ الأولى من
~~المشتري * رجل اشترى أضحية وأوجبها على نفسه بلسانه ثم مات قبل أن يضحي بها
~~كان ميراثا عنه في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى * وعلى قول أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى لا يجوز بيعه ولاهبته ولا يكون ميراثا ويكون كالوقف
~~إلا أن يموت صاحبها قبل دخول أيام النحر فيكون ميراثا* رجل اشترى شاة
~~للأضحية وأوجبها بلسانه ثم اشترى أخرى جاز له بيع الأولى في قول أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله تعالى فإن كانت الثانية شرا من الأولى وذبح الثانية فإنه
~~يتصدق بفضل ما بين القيمتين لأنه لما أوجب الأولى بلسانه فقد جعل مقدار
~~مالية الأولى لله تعالى فلا يكون له أن يستفضل لنفسه شيأ فلهذا يلزمه
~~التصدق بالفضل قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى هذا إذا كان الرجل فقيرا
~~فإن كان غنيا فليس عليه أن يتصدق بفضل القيمة لأن الأضحية واجبة على الغني
~~من غير إيجاب ولهذا لو هلكت تلك الشاة لا تسقط عنه الأضحية فلا يفيد إيجابه
~~فإذا كان ما ضحى به محللا للأضحية لا يلزمه شئ آخر * أما الفقير فليس عليه
~~الأضحية بدون الإيجاب وإيجابه أوجب التضحية ms1760 بالأولى ولهذا لو هلكت الأولى
~~سقط عنه الواجب فلا يجوز له أن يستفضل شيأ من الأولى لنفسه فيلزمه التصدق
~~بالزيادة قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى
~~الصحيح أن الجواب فيهما سواء يلزمه التصدق بالفضل فقيرا كان أو غنيا لأن
~~الأضحية وإن كانت واجبة على الغني فهي واجبة في الذمة وإنما يتعين المحل
~~بتعيينه فيتعين هذا المحل في قدر المالية لأن التعيين مفيد في ذلك إذا
~~اشترى الغني أضحية فضلت فاشترى أخرى ثم وجد الأولى في أيام النحر كان له أن
~~يضحي بأيتهما شاء * ولو كان معسرا فاشترى وأوجبها بلسانه فضلت ثم اشترى
~~أخرى فأوجبها ثم وجد الأولى قالوا عليه أن يضحي بهما * الفقير إذا نوى أن
~~يشتري شاة للأضحية لا يلزمه بهذه النية شئ * ولو اشترى شاة للأضحية فماتت
~~أو باعها لا يلزمه أخرى وكذا لو ضلت * ولو أن رجلآ اشترى شاة للأضحية فضلت
~~ثم اشترى شاة أخرى ثم وجد الأولى قبل أن يذبح الثانية كان له الخيار إن شاء
~~ضحى الأولى وإن شاء ضحى الثانية ولو أنه ضحى الثانية ثم وجد الأولى هل عليه
~~أن يضحي الأولى قال بعضهم إن كان الرجل فقيرا عليه أن يضحي الأولى وإن كان
~~غنيا لا يجب عليه وقال الشيخ الإمام أبو حفص السكردري والشيخ الإمام
~~اسماعيل الزاهد رحمهما الله تعالى ليس الجواب كذلك في الغني لا يجب عليه أن
~~يذبح الأولى بعدما ذبح الثانية وإن كان فقيرا أوجبها على نفسه بأن قال لله
~~على أن أضحي شاة عامنا * إذا اشترى شاة للأضحية فضلت ثم اشترى أخرى فضحاها
~~ثم وجد الأولى ينظر إن كان هذا الفقير قال اكرا بيشين كم شداينك ديكرى لا
~~يلزمه * ولو قال اكرابيشين كم شداينك ديكرى بدل وى يلزمه أن يذبح PageV03P206
~~الثانية لأنها صارت بدلا عن الأولى * إذا شك الإمام في يوم الأضحى فالمستحب
~~أن لا يؤخر الذبح إلى اليوم الثالث لاحتمال أن يقع الذبح في غير وقته فإن
~~أخر كان المستحب أن يتصدق بجميع ذلك ms1761 ولا يأكل * ولو اشترى أضحية في اليوم
~~الثالث والمسألة بحالها ليس عليه شئ لأنه وقع الشك في الوجوب * رجل له
~~مائتا درهم اشترى بعشرين درهما أضحية يوم الثلاثاء مثلا فهلكت الأضحية يوم
~~الأربعاء فجاء يوم الخميس وهو يوم الأضحى قالوا ليس عليه الأضحية لأن
~~الأضحية إنما تجب في يوم الأضحى وهو فقير في يوم الأضحى * إذا شهد عند
~~الإمام شهود على هلال ذي الحجة وصلى صلاة العيد وضحى ثم ظهر أن ذلك اليوم
~~كان يوم عرفة قالوا جازت الصلاة والأضحية لأن الاحتراز عن هذا الخطأ غير
~~ممكن فتجوز الصلاة وإذا جازت الصلاة تجوز الأضحية ضرورة وإن لم يشهد الشهود
~~عنده على هلال ذي الحجة لم تجز الصلاة ومتى لم تجز الصلاة لم تجز الأضحية
# (*فصل فيما يجوز في الضحايا وما لا يجوز *)
# الأضحية تجوز من أربع من الحيوان الضأن والمعز والبقر والإبل ذكورها
~~وإناثها وكذلك الجاموس لأنه نوع من البقر الأهلي * وإن ندت الأهلية وتوحشت
~~فرماها عن الأضحية جاز * ولا يجوز البقر الوحشي * والذي تولد من الأهلي
~~والوحشي إن كانت الأم أهلية جاز * ويشترط الكامل فلا يجوز الناقص سواء كان
~~النقصان من حيث السن أو من حيث الذات فلا يجوز من الإبل والبقر والمعز إلا
~~الثني * والثني من الإبل ما أتى عليه خمس سنين وطعن في السنة السادسة يقال
~~له سديس وبازل عام * والثني من البقر ما أتى عليه سنتان وطعن في الثالثة *
~~والثني من الغنم والمعز ما تمت له سنة وطعن في الثانية * ويجوز من الإبل
~~والبقر والمعز الثنيان * ولا يجوز الجذعان إلا الجذع العظيم من الضأن وهو
~~عند الفقهاء الذي أتى عليه أكثر السنة ستة أشهر وشئ من الشهر السابع فيجوز
~~إذا كان عظيما سمينا بحيث لو رآه إنسان يحسبه ثنيا * والثني من الضأن أفضل
~~من الجذع والأنثى من الإبل والبقر أفضل من الذكر والذكر من المعز أفضل *
~~وكذا الذكر من الضأن إذا كان موجودا أي خصيا واختلف المشايخ رحمهم الله
~~تعالى أن البدنة أفضل أو الشاة الواحدة ms1762 قال بعضهم إذا كانت قيمة الشاة أكثر
~~من قيمة البدنة فالشاة أفضل لأن الشاة كلها تكون فرضا والبدنة سبعها يكون
~~فرضا والباقي يكون نفلا وما كان كلها فرضا كان أفضل وقال الشيخ الإمام
~~الجليل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى البدنة تكون أفضل لأنها أكثر
~~لحما من الشاة وما قالوا بأن البدنة يكون بعضها نفلا فليس كذلك بل إذا ذبحت
~~عن واحد كان كلها فرضا * وشبه هذا بالقراءة في الصلاة ولو اقتصر على ما
~~تجوز به الصلاة جازت ولو زاد عليها يكون الكل فرضا * وقال الشيخ الإمام أبو
~~حفص الكبير رحمه الله تعالى إذا كانت قيمة الشاة والبدنة سواء كانت الشاة
~~أفضل لأنها أكثر لحما * والشاة أفضل من سبع البقرة إذا استويا في القيمة
~~واللحم لأن لحم الشاة أطيب * فإن كان سبع البقرة أكثر لحما فسبع البقرة أفضل *
PageV03P207
# فالحاصل أنهما إذا استويا في القيمة واللحم فأطيبهما لحما أفضل وإن اختلفا
~~في القيمة واللحم فالفاضل منهما أولى والفحل الذي يساوي عشرين أفضل من خصي
~~بخمسة عشر وإن استويا في القيمة والفحل أكثرهما لحما فالفحل أفضل * والأنثى
~~من البقر أفضل من الذكر إذا استويا لأن لحم الأنثى أطيب * والبقرة أفضل من
~~ست شياه إذا استويا وسبع شياه أفضل من البقرة * الشاة في الأضحية لا تجوز
~~إلا عن واحد * والإبل والبقر يجوز عن سبعة إذا أراد الكل القربة اختلفت جهة
~~القربة أو اتحدت * وإن أراد بعض الشركاء اللحم لا يجوز عنهم ولا تسقط
~~الأضحية عنهم * سبعة اشتروا بقرة للأضحية فنوى أحدهم الأضحية عن نفسه لهذه
~~السنة ونوى أصحابه الأضحية عن السنة الماضية قالوا تجوز الأضحية عن هذا
~~الواحد ونية أصحابه للسنة الماضية باطلة وصاروا متطوعين ووجبت الصدقة عليهم
~~بلحمها وعلى الواحد أيضا لأن نصيبه شائع * ولو اشترى بقرة للأضحية ونوى
~~السبع منها لعامه هذا وستة أسباعه عن السنين الماضية لا يجوز عن الماضية
~~ويجوز عن العام * ولو ولدت شاة الأضحية ولدا كان عليه أن يذبح ولدها أيضا
~~فإن ترك الولد إلى ms1763 العام القابل وضحاه عن السنة القابلة لا يجوز فإن كانت
~~قيمة الولد في السنة الأولى درهمين فتصدق بدرهمين بعد ما مضت أيام النحر من
~~السنة الأولى وكبر الولد في العام القابل فصارت قيمته عشرين وضحى بها عن
~~القابل جاز لأنه لما تصدق بقيمة الولد فقد أدى ما وجب عليه * غني ضحى شاتين
~~كانت الزيادة على الواحدة تطوعا عند عامة العلماء وقال بعضهم الزيادة على
~~الوحدة تكون لحما ولا تصير أضحية تطوعا * رجل اشترى للأضحية شاتين بثلاثين
~~درهما كان ذلك أفضل من شاة واحدة بثلاثين * وإن اشترى شاتين بعشرين وشاة
~~واحدة بعشرين كانت الشاة الواحدة أولى ولو وجد بعشرين شاتين على ما يجوز في
~~الأضحية في السن وغيره كانت التضحية بشاتين أفضل ويكون كلاهما أضحية لما
~~روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي كل سنة بشاتين وعام الحديبية
~~ضحى ببدنة * سبعة اشتروا بقرة بسبعين درهما وسبعة آخرون اشتروا سبعة شياه
~~بمائة درهم تكلموا في الأفضلية والصحيح أن الثاني أفضل لأنه أكثر ثمنا
~~وأظهر نفعا للفقراء ولو أن رجلا موسرا أو امرأة موسرة ضحى بدنة عن نفسه
~~خاصة كان الكل أضحية واجبة عند عامة العلماء وعليه الفتوى وقد ذكرنا * ولو
~~ضحى غني بدنة عن نفسه وعن ستة من أولاده ليس هذا في ظاهر الرواية * وقال
~~الحسن بن زياد رحمه الله تعالى في كتاب الأضحية له إن كان أولاده صغارا جاز
~~عنه وعنهم جميعا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وإن كانوا
~~كبارا إن فعل بأمرهم جاز عن الكل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله
~~تعالى وإن فعل بغير أمرهم أو بغير أمر بعضهم لا يجوز لا عنه ولا عنهم في
~~قولهم جميعا لأن نصيب من لم يأمر صار لحما فكان الكل لحما * وفي قول الحسن
~~بن زياد رحمه الله تعالى إذا ضحى بدنة عن نفسه وعن خمسة من أولاده الصغار
~~وعن أم ولده بأمرها أو بغير أمرها لا يجوز لا عنه ولا عنهم وقال ms1764 أبو القاسم
~~رحمه الله تعالى يجوز عن نفسه * ولو اشترك سبعة في بدنة وواحد منهم مشرك
~~كان الكل لحما وإن نوى بعض الشركاء التطوع وبعضهم يريد الأضحية للعام
~~الماضي الذي صار دينا عليه وبعضهم الأضحية الواجبة عن عامه ذلك جاز عن الكل
~~ويكون الواجب عمن نوى الواجب عن عامه ذلك ويكون تطوعا عمن نوى القضاء عن
~~العام الماضي ولا يجوز عن قضائه بل يتصدق بقيمة شاة وسط لما مضى ولو نوى
~~بعض الشركاء الأضحية وبعضهم هدى المتعة وبعضهم هدى القران وبعضهم جزاء
~~الصيد وبعضهم دم العقيقة لولادة ولد ولد له في عامه ذلك جاز عن الكل في
~~ظاهر الرواية عن محمد رحمه الله تعالى في النوادر كذلك * وعن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى في الامالي أنه قال الأفضل أن يكون الكل من جنس واحد فإن
~~اختلفوا وكل واحد متقرب إلى الله تعالى جاز * وعن أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى أنه قال اكره ذلك فإن فعلوا جاز وقال زفر رحمه الله تعالى لا يجوز
~~ويكون الكل لحما * أضحية خرج من بطنها ولد حي قال عامة العلماء رحمهم الله
~~تعالى يفعل بالولد ما يفعل بالأم فإن لم يذبحه حتى مضت أيام النحر يتصدق به
~~حيا * فإن ضاع أو ذبحه وأكله يتصدق بقيمته فإن بقي عنده حتى كبر وذبحها
~~للعام القابل أضحية لايجوز وعليه أخرى لعامه الذي ضحى ويتصدق به مذبوحا مع
~~نقصان قيمته بالذبح والفتوى على هذا وقال بعضهم إن كان غنيا يضحي بالشاة
~~ولا يضحي بالولد وإن كان معسر ضحى بها وبأولادها * رجل اشترى بدنة وأوجبها
~~أضحية بلسانه ثم اشترك فيها ستة جملة أو واحد بعد واحد حتى صاروا سبعة في
~~القياس لا يجوز الاشتراك ولو فعل ذلك وضحوا بها يكون لحما وهو قول زفر رحمه
~~الله تعالى وفي الاستحسان يجوز وهو قول علمائنا رحمهم الله تعالى وإذا جاز
~~عندنا لا يجب PageV03P208
~~التصدق بشيء من الثمن وإذا لم يجز على قول زفر رحمه الله تعالى كان عليه أن
~~يشتري أخرى ما ms1765 بقى وقت النحر ويتصدق بالثمن إذا مضت أيام النحر * وهكذا روي
~~عن أبي يوسف رحمه الله تعالى هذا إذا كان غنيا فإن كان فقيرا فكذلك الجواب
~~* وقال بعضهم لا يجوز له الاشتراك عندنا * بدنة بين اثنين ضحيا بها فإن كان
~~لأحدهما سبع أو سبعان والباقي للآخر جاز وإن كان بينهما نصفان اختلفوا فيه
~~قال بعضهم لا يجوز لأن لكل واحد منهما ثلاثة أسباع ونصف سبع ونصف السبع لا
~~يجوز في الأضحية فإذا صار ذلك القدر لحما صار الباقي لحما * قال بعضهم جاز
~~ذلك وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى لأن نصف السبع وإن كان لا
~~يجوز أضحية مقصودة يجوز تبعا لثلاثة أسباع فيجعل تبعا وإن كان لا يجوز
~~مقصودا عند الانفراد * سبعة ضحوا بقرة واقتسموا لحمها وزنا جاز لأن بيع
~~اللحم باللحم وزنا مثلا بمثل جائز فكذلك القسمة فإن اقتسموا اللحم جزافا لا
~~يجوز اعتبارا بالبيع ولو أنهم اقتسموا لحمها جزافا وحلل كل واحد منهم
~~لأصحابه الفضل لا يجوز بخلاف ما إذا باع درهما بدرهم وتربح أحد الدرهمين
~~مقدار ما لا يدخل تحت الوزن فحلل صاحبه الآخر فإنه يجوز ذلك * والفرق أن
~~تحليل الفضل هبة وفي مسئلة اللحم هبة المشاع فيما يحتمل القسمة وهو اللحم
~~فلم يجز وفي مسئلة الدرهم , الدرهم الواحد لا يحتمل القسمة فجازت الهبة ولو
~~اقتسموا اللحم الجزور المشترك في الأضحية جزافا وفي نصيب كل واحد منهم شيء
~~مما لا يوزن كالرجل والرأس ونحو ذلك لا بأس به إذا حلل بعضهم بعضا * وقال
~~أبو يوسف رحمه الله تعالى أكره ذلك * وقال أبو علي الدقاق رحمه الله تعالى
~~إذا أخذ كل واحد منهم كراعا وقطعة لحم وأخذ الرأس وقطعة لحم وأخذ بعضهم
~~الكل من اللحم إن سبع اللحم أو أقل لم يجز وإن أصابه أكثر حتى تكون الزيادة
~~بإزاء الرجل والرأس جاز إذا كانوا سبعة * رجل ضحى عن نفسه وعن أربعة من
~~عياله خمس شياه ولم يعين كل واحد عن صاحبها عن أبي يوسف رحمه الله ms1766 تعالى
~~أنه يجوز عن الكل استحسانا * سبعة نحروا ناقة عن سبعة وأحد الشركاء وارث
~~ميت يذبح عن مورثه قال محمد رحمه الله تعالى الستة يأكلون أنصباءهم من
~~اللحم ويتصدق بنصيب الميت ولا يأكله الوارث * قال رضي الله عنه هذا إذا كان
~~الوارث ضحى من مال الميت بأمر الميت * سبعة اشتركوا في تضحية البقرة ومعهم
~~صبي ضحى عنه أبوه أو معتوه ضحى عنه وليه أو أم ولد مسلمة ضحى عنها مولاها
~~جاز عن الكل * ولو مات واحد منهم قبل أن ينحر قال وارثه انحروها عن الميت
~~قال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يجوز أن يضحي عن الميت ابتداء إلا أن يكون
~~الميت أوجب ذلك على نفسه في حياته فيجب على الوارث أن يذبح عنه شاء أو أبى
~~وذكر الزعفراني رحمه الله تعالى إن أمرهم الميت أن يضحى عن الميت ففعل
~~الوارث يقع عن الوارث نفلا وللميت أجر الذبح إن فعل الوارث بمال نفسه ويكون
~~هو بمنزلة ما لو نوى واحد من الشركاء السبعة بنصيبه التطوع * رجل اشترى
~~بقرة للأضحية عن نفسه ثم اشترك فيها ستة ذكرنا أنه يجزيهم استحسانا فإن فعل
~~ذلك قبل الشراء كان أحسن وذكر في مناسك الأصل لا يسعه أن يشركهم بعد الشراء
~~إلا أن يريد عند الشراء أن يشركهم فيها فلا بأس به وعن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى أنه قال أرى بأسا فيما إذا نوى عند الشراء أن يشركهم ولا أحفظ رواية
~~عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو لم ينو عند الشراء أن يشركهم ثم أشركهم
~~فقد كرهه أبو حنيفة رحمه الله تعالى * وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى وهذا
~~دليل على أن بمجرد النية عند الشراء للأضحية لا تصير أضحية * ذكر الطحاوي
~~رحمه الله تعالى أنها تصير أضحية بمجرد النية حتى لو مضت أيام النحر ولم
~~يضح بها يتصدق بها حية وإن ذبحها يتصدق بجميع اللحم وإن أكل منه يتصدق
~~بقيمة ما أكل * رجلان ذبحا شاتين بينهما عن نسكهما أجزأهما * بخلاف ما لو ms1767
~~أعتقا عبدين بينهما عن كفارتهما فإن ذلك لا يجوز كذا قال محمد رحمه الله
~~تعالى * رجل اشترى أضحية ثم مات إن كان الميت أوجبها على نفسه بلسانه يجبر
~~الورثة على أن يضحوا عنه ولو ضحى عن ميت من مال نفسه بغير أمر الميت جاز
~~وله أن يتناول منه ولا يلزمه أن يتصدق به لأنها لم تصر ملكا للميت بل الذبح
~~حصل على ملكه ولهذا لو كان على الذابح أضحية سقطت عنه * وإن ضحى عن ميت من
~~مال الميت بأمر الميت يلزمه التصدق بلحمه ولا يتناول منه لأن الأضحية تقع
~~عن الميت * رجل ضحى بشاة نفسه عن غيره لا يجوز ذلك سواء كان بأمره أو بغير
~~أمره لأن لا وجه لتصحيح الأضحية عن الآمر بدون ملك الآمر والملك للآمر لا
~~يثبت إلا بالقبض ولم يوجد القبض لا من الآمر ولا من نائبه * إذا ضحى الرجل
~~عن أبويه بغير أمرهما وتصدق به جاز لأن اللحم ملكه وإنما للميت ثواب الذبح
~~والصدقة *
# (* فصل في العيوب ما يمنع الأضحية وما لا يمنع *) PageV03P209
~~لا يجوز في الهدايا والضحايا العمياء والعوراء وإن كانت بيضاء بعض العين
~~الواحدة أو ذاهبة بعض العين الواحدة أو بعض أذنها الواحدة أو بعض ذنبها فإن
~~كان البياض أو الذهاب أكثر من النصف لا يجوز عند الكل وإن كان أقل من الثلث
~~جاز عندهم وإن كان قدر الثلث يجوز في ظاهر الرواية * وروى الحسن عن أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يجوز ولو علم المشتري بذلك بعد الذبح جازت
~~الأضحية وإن كان أقل من الثلث ويرجع على البائع بنقصان العيب ويتصدق بارش
~~النقصان أيضا وإن كان لا يجوز معه الأضحية يرجع على البائع بنقصان العيب
~~ويطيب له ارش النقصان * وإن كان الذاهب من العين أو غيرها أكثر من الثلث
~~وأقل من النصف في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز وهو
~~قول زفر رحمه الله تعالى وجاز في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وعن
~~أبي يوسف ms1768 رحمه الله تعالى أنه قال ذكرت قولي لأبي حنيفة فقال قولي مثل قولك
~~وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إن كانت الأضحية مقطوعة الأذن
~~الواحدة أكثر من الثلث لا يجوز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويجوز في
~~قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى إذا كان الباقي أكثر من النصف * وشق
~~الأذن والكي لا يمنع جواز الأضحية * ولو كانت الأضحية صحيحة العينين عنده
~~فاعورت بعدما أوجبها على نفسه أو كانت سمينة فصارت عجفاء أو عرجاء ذكر في
~~رواية أبي سليمن رحمه الله تعالى إن كان الرجل موسرا لا يجوز له أن يضحى
~~بها وإن كان معسرا جاز له ذلك * وفي رواية أبي حفص يجوز موسرا كان أو معسرا
~~لما جاء عن علي رضي الله عنه أنه أجاز ذلك * ولو ذهب عينها الواحدة أو كسر
~~رجلها الواحدة في معالجة الذبح ينظر إن لم يرسلها جاز وإن أرسلها بعد ما
~~أصابتها آفة وضحى بها بوقت آخر في يومه ذلك أو يوم آخر من أيام النحر لم
~~يذكر هذا في الأصل واختلفوا به روى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يجوز
~~وبه أخذ الزعفراني رحمه الله تعالى قال وقد قال بعض العلماء أنه لا يجوز
~~ولا نأخذ به ولا يجوز العرجاء التي لا تقدر على القيام والمشي إلى المذابح
~~وإن قدرت جاز * والشاة إذا لم يكن لها أذن ولا ذنب خلقة يجوز قال محمد رحمه
~~الله تعالى لا يكون هذا ولو كان لا يجوز * وذكر في الأصل عن أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى أنه يجوز * وإن لم يكن لها عينان خلقة لا يجوز * ويجوز الجماء
~~وهي التي لا قرن لها خلقة وكذلك مكسورة القرن ويجوز الثولاء والجرباء إذا
~~كانتا سمينتين وإن كانتا مهزولتين لا نبقى لا يجوز إذا ذهب مخ عظمها * وإن
~~كانت مهزولة فيها بعض الشحم جاز مروي ذلك عن محمد رحمه الله تعالى * فإن
~~كانت مهزولة عند الشراء فسمنت بعد الشراء جاز والتي لا أسنان لها وهي ms1769 تعتلف
~~أو لا تعتلف لا يجوز * وإن بقي لها بعض الأسنان إن بقي من الأسنان قدر ما
~~تعتلف جاز وإلا فلا * ويجوز السكاء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهي
~~صغيرة الأذنين بعد أن يسمى أذنا * وإن كان لها ألية صغيرة مثل الذنب خلقة
~~جاز أما على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فظاهر لأن عنده لو لم يكن لها
~~أذن ولا ألية أصلا جاز فصغيرة الأذنين أولى وأما على قول محمد رحمه الله
~~تعالى صغيرة الأذنين جائزة * وإن لم يكن لها إلية ولا أذن خلقة لا يجوز وإن
~~كانت صغيرة الأذنين جاز * ومشقوقة الأذنين من قبل وجهها وهي المقابلة جاز *
~~وكذلك المدابرة وهي التي تكون على العكس وكذا الشرقاء وهي التي قطع من وسط
~~أذنيها فنفذ الخرق إلى الجانب الآخر وكذا الحولاء وهي التي في عينها حول
~~وكذا المجزوزة وهي التي جز صوفها ولا تجوز الجلالة وهي التي تأكل العذرة
~~ولا تأكل غيرها فإن كانت الجلالة ابلا تمسك أربعين يوما حتى يطيب لحمها
~~والبقر تمسك عشرين يوما والغنم عشرة أيام والدجاجة ثلاثة أيام * والعصفور
~~يوما * ولا يجوز المريضة البين مرضها في الأضحية ولا التي يبس ضرعها أو قطع
~~ضرعها * وإن ذهب بعض ضرعها فهو على الخلاف الذي ذكرنا في الأذن والعين
~~والألية إذا كان الذاهب أكثر من الثلث وأقل من النصف لا يجوز في ظاهر
~~الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعند أبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى
~~إذا كان الذاهب أقل من النصف جاز وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~فيه روايتان * والصحيح أن الثلث وما دونه قليل ومازاد عليه كثير وعليه الفتوى
# (* فصل في الانتفاع بالأضحية *) PageV03P210
~~لا بأس بأن ينتفع باهاب الأضحية أو يشترى بها الغربال والمنخل * وإن باعه
~~بدراهم أو فلوس يتصدق بثمنه في قول أصحابنا رحمهم الله تعالى وفي قول الحسن
~~البصري رحمه الله تعالى يكره أن يشترى بها غربالا أو منخلا * ولا يجوز
~~الانتفاع به والتصدق ولا بأس أن يتخذ ms1770 من جلد الأضحية فروا أو بساطا أو متكأ
~~يجلس عليه أو يبيع جلد الأضحية بشيء من متاع البيت والثوب لنفسه يلبسه أو
~~كساء أو خفا أو نحو ذلك وقال بعضهم لو باع الجلد بالثوب لا يجوز وليس له أن
~~يبيع الجلد لينفق الثمن على نفسه أو عياله * ولا يبيع لحم الأضحية ليتصدق
~~بل يأكله أو يطعم ولو ولدت الأضحية يضحى بالأم والولد إلا أنه لا يأكل من
~~الولد بل يتصدق به فإن أكل منه يتصدق بقيمة ما أكل * والمستحب أن يتصدق
~~بولدها حيا ولو حلب اللبن من الأضحية قبل الذبح أو جز صوفها يتصدق بها ولا
~~ينتفع بها وعن محمد رحمه الله تعالى إذا نذر ذبح شاة لا يأكل منها الناذر
~~فإن أكل كان عليه قيمته ولا يعطى جلد الأضحية ولا لحمها بأجرة الذابح
~~والسلاخ ولو اشترى بجلد الأضحية جرابا جاز وإن اشترى به شيئا من الحبوب لا
~~يجوز * ولو اشترى بلحم الأضحية حبوبا جاز * وكذا لو اشترى لحما بلحم جاز
~~ولو اشترى بلحم الأضحية جرابا لا يجوز * ولو اشترى بجلد الأضحية لحما للأكل
~~لا يجوز إلا في رواية وعن محمد رحمه الله تعالى أنه يجوز الكل قالوا والأصل
~~في هذا أنه يجوز بيع غير المأكول بغير المأكول * ويجوز بيع المأكول
~~بالمأكول ولا يجوز بيع غير المأكول بالمأكول ولا بيع المأكول بغير المأكول
~~* ولو أدخل جلد الأضحية في الكوارة أو جعله جرابا إن استعمل الجراب في
~~أعمال منزله جاز ولو آجر لا يجوز وعليه أن يتصدق بالأجر وأما الكوارة إن
~~استعملها في منزله أو أعار جاز ولو آجر تلك الكوارة هل يطيب له الأجر قالوا
~~ينظر فيه إن كانت الكوارة جديدة لا يلزمه التصدق بالأجر وإن كانت خلقا
~~منخرقا يلزمه التصدق بنصف الأجر دون نصفه نحو ما إذا آجره بدانقين يتصدق
~~بدانق واحد لأن الكوارة إذا كانت جديدة لا يحتاج في الانتفاع بها إلى الجلد
~~فيكون الجلد تبعا للكوارة ويكون كل الأجر بإزاء الكوارة فيطيب أما إذا كانت
~~الكوارة خلقا ms1771 يحتاج في الانتفاع إلى الجلد لامساك ما فيه كان نصف الأجر
~~للكوارة والنصف للجلد * وإذا أخذ شيئا من الصوف في طرف من أطراف الأضحية
~~للعلمة في أيام النحر لا يجوز له أن يطرح ذلك الصوف والشعر على الفقراء *
~~عشرة نفر اشتروا من رجل عشر شياه جملة فقال البائع بعت هذه العشرة لكم كل
~~شاة بعشرة دراهم قالوا اشترينا فصارت العشرة مشتركة بينهم فأخذ كل واحد
~~منهم شاة وضحى عن نفسه جاز * فإن ظهر منها شاة عوراء فأنكر كل أحد من
~~الشركاء أن تكون العوراء له لا تجوز تضحيتهم لأن تسع شياه عن عشرة نفر لا
~~تجوز لأنه منقوص كل أضحية في التسع
# (* فصل في مسائل متفرقة *) PageV03P211
~~رجل اشترى أضحية وأمر رجلا بذبحها وقال تركت التسمية عمدا ضمن الذابح قيمة
~~الشاة للآمر ليشتري الآمر بقيمتها شاة أخرى ويضحي ويتصدق بلحمها ولا يأكل *
~~هذا إذا كان أيام النحر باقية فإن مضت أيام النحر يتصدق بقيمتها على
~~الفقراء * رجل دعا قصابا ليضحي عنه فضحى القصاب عن نفسه فهي عن الآمر * رجل
~~اشترى خمس شياه في أيام النحر وأراد أن يضحي بواحدة منها لكن لم يعينها
~~فذبح الرجل واحدة منها يوم الأضحى بغير أمر صاحبها بنية الأضحية عن صاحبها
~~كان ضامنا لأن صاحبها لم يأذن له بذبح هذه الشاة * شاة ندت فرماها صاحبها
~~ونوى الأضحية فأصابها السهم وقتل جازت الأضحية لأنها التحقت بالوحشية *
~~والأفضل للرجل إذا أراد التضحية أن يضحي بيده إن قدر * فإن لم يقدر يفوض
~~إلى غيره لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح بنفسه * وهكذا جاء
~~عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى * رجل قال إن فعلت كذا فعلي أن أضحي لا يكون
~~يمينا وقيل إن كان فقيرا يكون يمينا رجل أوجب على نفسه عشر أضحيات قالوا لا
~~يلزمه إلا أضحيتان لأن الأثر جاء باثنتين * رجل ضحى ولم ينو الأضحية قالوا
~~يجوز لأنه لما اشتراها للأضحية فقد تعينت الأضحية * رجل ضحى وذبح وقال بسم
~~الله بنام خداي وبنام محمد ms1772 عليه السلام قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن
~~الفضل رحمه الله تعالى إن أراد الرجل بذكر اسم النبي عليه السلام تبجيله
~~وتعظيمه جاز ولا بأس به * وإن أراد به الشركة مع الله تعالى لا تحل الذبيحة
~~ولو قال الحمد لله أو سبحان الله عند الذبح إن نوى بذلك التسمية جاز * وإن
~~لم ينو يكون شكرا ولا يكون تسمية * رجل غصب شاة وضحى بها ثم ضمن قيمتها جاز
~~* ولو كانت الشاة رهنا عنده أو وديعة فضحى بها ثم ضمن قيمتها لا يجوز * رجل
~~وكل غيره بشراء أضحية فوكل الوكيل غيره ثم وثم فاشترى الآخر يكون موقوفا
~~على إجازة الأول إن أجاز جاز وإلا فلا * والوكيل يدفع الزكاة إذا وكل غيره
~~ثم وثم فدفع الآخر جاز ولا يتوقف * ثلاثة نفر اشتروا ثلاثة شياه ثم اختصموا
~~وقالوا أن هاتين الشاتين ليستا لنا وادعى كل واحد الشاة الثالثة قال الشيخ
~~الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى تصرف الشاتان إلى بيت المال
~~والثالثة تباع ويتصدق بثمنها وإن اشترى ثلاثة نفر ثلاث شياه ثم أشكل عليهم
~~عند الذبح قال الشيخ الإمام هذا رحمه الله تعالى ينبغي أن يوكل كل واحد
~~أصحابه بالذبح حتى لو ذبح شاة نفسه جاز * ولو ذبح عنه غيره بأمره جاز أيضا
~~* رجل أراد أن يضحي فوضع صاحب الشاة يده مع يد القصاب في المذبح وأعانه على
~~الذبح حتى صار ذابحا مع القصاب قال الشيخ الإمام هذا رحمه الله تعالى يجب
~~على كل واحد منهما التسمية حتى لو ترك أحدهما التسمية لاتحل الذبيحة * وكذا
~~لو علم صاحب الشاة أن التسمية شرط إلا أنه ظن أن تسمية أحدهما تكفي لا يحل
~~أكله * وكذا لو نظر إلى جماعة من الغنم فقال بسم الله وأخذوا واحدة وأضجعها
~~وذبحها وترك التسمية وظن أن تلك التسمية تجزيه لا يحل * رجل وهب لرجل شاة
~~فضحى بها الموهوب له أو ذبحها لمتعة أو جزاء صيد ثم رجع الواهب في الهبة
~~جازت الاضحية والمتعة * وعن أبي يوسف ms1773 رحمه الله تعالى لا يصح رجوع الواهب
~~فيها وفي ظاهر الرواية صح رجوعه * وليس على الموهوب له في الأضحية والمتعة
~~أن يتصدق بشيء وفي جزاء الصيد عليه أن يتصدق بقيمة المذبوح ويسقط عنه
~~الجزاء * رجل اشترى شاة بشراء فاسد فذبحها عن الأضحية جاز وللبائع خيار فإن
~~ضمنه قيمتها حية فلا شيء على المضحى وإن اخذها مذبوحة قيل على المضحي أن
~~يتصدق قيمتها حية لأن القيمة سقطت عن المضحي حيث أخذها البائع مذبوحة فكأنه
~~باعها بالقيمة التي وجبت عليه * وقال بعضهم ليس على المضحي أن يتصدق بأكثر
~~من قيمتها مذبوحة وهو الصحيح لأن البائع لما أخذ الشاة مذبوحة فقد أبرأ
~~المضحي عن الفضل بين القيمتين وإن لم يأخذها البائع مذبوحة لكن المشتري
~~صالحه عليها مذبوحة عن القيمة التي وجبت عليه أو باعها منه بتلك القيمة لا
~~يتصدق بشيء * رجل اشترى شاة وضحى بها ثم وجد بها عيبا لا يمنع التضحية كان
~~له أن يرجع على البائع بنقصان العيب * وليس عليه أن يتصدق بشيء فإن قال
~~البائع أنا أرضى بأخذها مذبوحة كان له ذلك فإن أخذها ورد الثمن على المشتري
~~كان على المشتري أن يتصدق بما استرد من البائع إلا حصة نقصان العيب فإن نوى
~~الثمن على البائع فلا شيء على المشتري * وإن نوى البعض وحصل البعض فإنه
~~يتصدق بما وصل إليه من حصة الشاة ولا يتصدق بقدر حصة نقصان العيب من ذلك
~~حتى الثمن عشرة ونقصان العيب درهم يتصدق بتسعة أعشار ما وصل إليه * رجل أمر
~~رجلا أن يشتري له بقرة بعشرة دنانير فاشترى الوكيل بمائتي درهم وقيمة
~~الدنانير مثل الدراهم أو كان على العكس لزم الآمر استحسانا في قول أبي
~~حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى * وعن الحسن بن زياد وزفر ومحمد رحمهم
~~الله تعالى لا يلزم PageV03P212
~~الآمر إلا أن يشتري بمثل ما سمى له من الثمن * وأجمعوا على أنه لو اشترى
~~بعروض قيمته مثل الدراهم لا يلزمه * وأن وكله بأن يشتري له بقرة سوداء
~~للأضحية فاشترى بيضاء أو حمراء ms1774 لزم الآمر * وإن وكله بأن يشتري له بقرة
~~أنثى فاشترى ذكرا لا يلزم الآمر وكذا الشاة * وإن قال بقرة ولم يقل أنثى
~~فاشترى ذكرا لزم الآمر * وإن وكله بأن يشتري كبشا أقرن أعين للأضحية فاشترى
~~كبشا ليس بأعين ولا أقرن لا يلزم الآمر وإن وكله أن يشتري له الثنى من
~~الضأن للأضحية فاشترى جذعا من الضأن لا يلزم الآمر وكذا لو أمره أن يشتري
~~له الضأن للأضحية ولم يقل الثنى فاشترى جذعا من الضأن لا يلزم الآمر * وإن
~~وكله بأن يشتري له بقرة مسنة للأضحية فاشترى له الثنى لا يلزم الآمر وإن
~~كانت المسنة والثنى من البقر عند الفقهاء واحد وهو ما تم عليه سنتان وطعن
~~في الثالثة * وإن وكله بأن يشتري له الثنى من البقر ولم يسم له الثمن
~~فاشترى له مسنة فهو على وجهين * إن كان الثنى يشترى بأقل من مسنة لا يلزم
~~الآمر * وإن كانت المسنة والثنى بثمن واحد لزم الآمر * ولو وكله بأن يشتري
~~له شاة للأضحية فاشترى عنزا تجزى في الأضحية جاز لأن الشاة اسم جنس يتناول
~~الضأن والمعز * ولو وكله أن يشتري معزا فاشترى شاة من الضأن لا يلزم الآمر
~~* ولو وكل إنسانا بأن يشتري له شاة للأضحية فاشترى الوكيل شاة واستأجر
~~إنسانا بدرهم يقودها لا يلزم الأجر الآمر *
# (* كتاب الصيد والذبائح *)
# الصيد هو الحيوان المتوحش الممتنع من الا دمى مأكولا كان أو غير مأكول
~~أما المأكول فهو الأنعام كلها الإبل والبقر والغنم والمعز حلال * وكذلك ما
~~سوى الأنعام من غير السباع كالظبي والأرنب وحمار الوحش وبقر الوحش والطير
~~الذي ليس له مخلب كالدجاج والحمام والإوز والغراب الأسود الذي يأكل الحب
~~يقال له غراب الزرع * وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال سألت أبا حنيفة
~~رحمه الله تعالى عن العقعق فقال لا بأس به فقلت إنه يأكل النجاسات فقال أنه
~~يخلط النجاسة بشىء آخر ثم يأكل فكان الأصل عنده أن ما يخلط النجاسة بشىء
~~آخر كالدجاج لا بأس به * وقال أبو يوسف رحمه ms1775 الله تعالى يكره العقعق كما
~~يكره الدجاجة المخلاة * ولا يؤكل الخفاش لأنه ذو ناب ولا بأس بالخطاف
~~والقمرى والسوداني والزرزور والعصافير والفاختة والجراد وكل ما ليس له مخلب
~~يختطف بمخلبه ولا بأس بدود الزنبور قبل أن ينفخ فيه الروح لأن ما لا روح له
~~لا يسمى ميتة * والكلب إذا نزا على شاة فولدت ولدا رأسه رأس الكلب وما سوى
~~الرأس من الأعضاء يشبه الشاة أو العنز قالوا يقدم عليه العلف واللحم فإن
~~تناول اللحم ولم يتناول العلف لا يؤكل لأنه كلب وإن تناول العلف ولم يتناول
~~اللحم يرمى رأسه ويؤكل ما سوى الرأس إذا ذبح * وإن تناولهما جميعا يضرب إن
~~ذبح لا يؤكل شيء منه لأنه كلب وإن ثغا يرمى رأسه ويؤكل ما سوى الرأس *
PageV03P213
# فإن أتى بالصوتين جميعا يذبح فإن خرج منه الكرش يؤكل ما سوى الرأس وإن خرج
~~منه الأمعاء لا يؤكل منه شيء لأنه كلب * ولا بأس بسائر أنواع السمك نحو
~~الجريت والمارماهي* ولا يؤكل ما في البحر سوى السمك وطير الماء عندنا *
~~وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا بأس بأكل ما في البحر * وله في الضفدع
~~قولان * وإذا أخذ سمكة فوجد في بطنها سمكة أخرى لا بأس بأكلها * وإن أكلها
~~كلب فشق بطنه فخرجت السمكة تؤكل إذا كانت صحيحة ولا تؤكل إذا ذرقها طائر *
~~ولو ضرب سمكة فقطع بعضها لا بأس بأكلها * فإن وجد الباقي منها يؤكل أيضا
~~والأصل أن السمك متى مات بسبب حادث حل أكله * وإن مات حتف أنفه لا بسبب
~~ظاهر لا يحل أكله عندنا لأنه طاف* والجراد يؤكل وجد حيا أو ميتا * فإن ألقى
~~سمكة في جب ماء فماتت فيه لا بأس بأكلها إلا أنها ماتت بسبب حادث وهو ضيق
~~المكان * وكذا إذا جمع السمك في حظيرة لا يستطيع الخروج منها وهو يتمكن من
~~أخذها بغير صيد فتى مات فيها لا بأس بأكلها وإن كان لا يؤخذ بغير صيد لاخير
~~في أكلها * ولو وجد سمكة بعضها في الماء وبعضها على الأرض وقد ms1776 ماتت قال
~~محمد رحمه الله تعالى إن كان رأسها على الأرض لا بأس بأكلها لأنها ماتت
~~بلآفة وإن كان رأسها في الماء ينظر إن كان ما على الأرض منها أقل من النصف
~~أو النصف لا تؤكل لأن موضع النفس في الماء فلا يكون الموت بلآفة فيكون
~~بمنزلة الطافي * وإن كان الأكثر من نصفها على الأرض أكل لأن للأكثر حكم
~~الكل فصار كما لو كان الكل على الأرض * وإن ماتت السمكة في الماء بحر الماء
~~أو برده لم يذكر هذا في الكتاب قال عامة المشايخ رحمهم الله تعالى لابأس
~~بأكلها لأنها ماتت بآفة فتحل كما لو وجدها في بطن سمكة * وروى الحسن عن أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى أنها لاتؤكل كالطافي وعن محمد رحمه الله تعالى أنها
~~لا تؤكل لأنها ماتت بآفة * وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى ما قاله
~~المشايخ أعجب إلى * ولو إنجمد الماء فماتت الحيتان تحت الجمد قال رضي الله
~~عنه ينبغي أن تؤكل عند الكل * رجل اشترى سمكة في خيط مشدود في الماء وقبضها
~~ثم دفع الخيط إلى البائع وقال احفظها وجاءت سمكة أخرى وابتلعت المشتراة قال
~~محمد رحمه الله تعالى المبتلعة للبائع لأنه هو الذي صادها فإن الخيط كان في
~~يده فما تعلق بالخيط يصير في يده فيكون له فيخرج السمكة المشتراة من بطن
~~المبتلعة ويسلم إلىالمشتري ولا خيار للمشتري وإن انتقصت المشتراة بالابتلاع
~~لأن هذا نقصان حصل بعد القبض * ولو أن المشتراة هي التي ابتلعت الأخرى فهما
~~جميعا يكونان للمشتري لأنه إنما صادها في ملك المشتري فيكون للمشتري * ولو
~~لدغت حية سمكة في الماء فقتلتها أونضب الماء عنها ثم ماتت أوماتت في الشبكة
~~أكلت إلاما ماتت حتف انفها بغير سبب لأنه طاف * ولايؤكل الحمار والبغل *
~~ويكره لحم الخيل في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لصاحبيه رحمهما
~~الله تعالى واختلف المشايخ في تفسير الكراهية في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى الصحيح أنه أراد به التحريم * ولبنه كلحمه * ويحرم كل ذي ناب من ms1777
~~السبع وهو الأسد والذئب والنمر والفهد والثعلب والضبع والكلب والسنور
~~الأهلي والوحشي والسنجاب والفنك والسمور والدلف والدب والقرد واليربوع
~~والضب وابن عرس وابن آوى والفيل والخنزير وجميع الهوام مما يكون سكناه في
~~الأرض كالفأرة والوزغة وسام أبرص والقنفذ والحية والضفدع وكل ما لا دم له
~~كالزنبور والبرغوث والذباب والبعوض والقمل والقراد وكل ذي مخلب من الطير
~~كالصقر والبازي والنسر والعقاب والباشق والشاهين والبغاث والحدأة وما يأكل
~~الجيف من الطيور كالغراب الأبقع * وجنين الناقة إذا خرج ميتا بعد ذبحها
~~حرام في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى * وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي
~~رحمهم الله تعالى لا بأس بأكله إذا تم خلقه فإن لم يتم لا يؤكل * ولا تؤكل
~~الجلالة ولا يشرب لبنها * والجلالة هي التي تعتاد أكل الجيف والنجاسات ولا
~~تختلط فيتغير لحمها فيكون منتنا وأما ما يختلط فيتناول النجاسة والجيف
~~ويتناول غيرها على وجه لا يظهر أثر ذلك في لحمه لا بأس بأكله * روي أن جديا
~~غذي بلبن الخنزير لا بأس بأكله لأن لحمه لا يتغير وما غذى به يصير مستهلكا
~~لا يبقى له أثر * فعلى هذا قالوا لا بأس بأكل الدجاج لأنه يختلط ولا يتغير
~~لحمه * وما روي أن الدجاج يحبس ثلاثة أيام ثم يذبح فذلك على سبيل التنزه لا
~~لأن ذلك شرط * روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل الدجاج وإنما
~~يحبس ما يتناول الجيف وغير الجيف على وجه لا يظهر أثر ذلك في لحمه على وجه
~~التنزه والشاة أو الإبل إذا سقي خمرا فذبحت من ساعتها حل أكلها * ثم
~~الاصطياد قد يكون بالرمي وارسال الجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازي
~~والباشق والصقر ونصب الشبكة وحفر البئر وغرز القصب والسكين وما أشبه ذلك
~~فإن أراد الرمي ينبغي أن يكون PageV03P214
~~السهم جارحا ويسمى عند الرمي حتى لو قتله السهم جرحا حل أكله ومن شرطه أن
~~يرمى إلى صيد * رجل رمى سهما إلى صيد فأصابه وأثخنه بحيث لا يستطيع البراح
~~ثم رماه آخر فقتله لا يحل أكله لأن ms1778 السهم الأول لما أثخنه فقد أخرجه من أن
~~يكون صيدا فلا يحل إلا بذكاة الاختيار * وإن رمى سهما إلى صيد فأصابه السهم
~~فأثخنه ثم رماه آخر فقتله ذكرنا أنه لا يؤكل ويضمن الثاني للأول قيمته
~~مجروحا لأنه صار ملكا للأول وقد حرمه الثاني فيضمن قيمته * وإن رماه الثاني
~~قبل أن يصيبه السهم الأول فقتله لا يحرم أكله ولا يضمن الثاني شيئا * وإن
~~كان الصيد بعد ما أصابه السهم الأول يتحامل ويطير فرماه الثاني فقتله يكون
~~للثاني ويحل أكله * ولو رمى صيدا فأصابه فلما انتهى إليه ليأخذه مات قبل أن
~~يقع في يده فلا بأس بأكله * ولو أن صيدا ألف دار إنسان وكان يأوي مكانا في
~~تلك الدار حتى فرخ فأخذ رجل فراخه فهو للذي أخذه لا لصاحب الدار إذا لم يكن
~~صاحب الدار اتخذ مكانا له فإن اتخذ مكانا له فإن اتخذ صاحب الدار وكرا أو
~~موضعا وفرخ فيه فالفرخ يكون لصاحب الدار * وهو نظير ما ذكر محمد رحمه الله
~~تعالى رجل حفر في أرضه حفيرة فوقع فيها صيد فجاء رجل وأخذه قال الصيد يكون
~~للأخذ * وإن كان صاحب الأرض اتخذ تلك الحفيرة لأجل الصيد فهو أحق بالصيد *
~~وكذا لو أن رجلا اتخذ حظيرة في أرضه فدخل فيها الماء فاجتمع فيها السمك
~~وكان بحال يقدر على أخذه بغير صيد وشبكة فأخذها رجل فإن اتخذ ذلك ليجتمع
~~فيها السمك فهو أحق بها وإن كان لغير ذلك فهو للآخذ * رجل رمى صيدا فانكسر
~~الصيد ثم أصابه السهم أو رماه رجلان فأصابه سهم أحدهما فوقذه ثم أصابه سهم
~~الآخر فقتله حل أكله * وقال رحمه الله تعالى لا يحل وهو للأول ولا يضمن
~~الثاني شيئا للأول * وإن وقذه الأول ثم رماه الآخر فمات منها يضمن الثاني
~~نصفه حيا ونصفه لحما * وإن مات من الأول أكل ويضمن الثاني مجروحا بجراحة
~~الأول * وإن مات من الثاني لا يؤكل ويضمن الثاني قيمته حيا مجروحا * وإن
~~كان التحريم بترك الذكاة يضمن النقصان ونصف قيمته وبه جراحتان * وكذا لو ms1779
~~رماه أحدهما قبل الآخر فوقعت الرميتان معا فإنه يؤكل وهو لهما جميعا * ولو
~~رمى سهما إلى صيد وسمى فمر السهم في سننه فأصاب ذلك الصيد أو غيره أو أصاب
~~ذلك الصيد ونفذ إلى غيره فأصابه حل جميع ذلك لا فرق بين أن يصيب سهمه صيدا
~~أو صيدين إذا مر السهم في سننه وإن رد السهم ريح إلى ورائه فأصاب صيدا لم
~~يؤكل * وهو كما لو وضع سيفا في موضع فحمله الريح وضربه على صيد فمات فإنه
~~لا يؤكل * ولو رمى سهما إلى صيد فرده الريح يمنة أو يسرة فأصاب صيدا لا يحل
~~فإن لم يرده عن جهته حل صيده فمادام السهم في سننه فمضيه يكون مضافا إلى
~~الرامي * أما إذا رده الريح يمنة أو يسرة تنقطع الإضافة إلى الرامي * وعن
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا رده الريح يمنة أو يسرة فأصاب صيدا يحل أيضا
~~لأنه لا يمكن الاحتراز عن ذلك إذا كان الاصطياد في يوم ريح وكذا لو أصاب
~~السهم حائطا أو شجرة أو شيئا آخر فرده فهو ورد الريح سواء لأن مضيه إلى
~~وراء يكون من صلابة الشجرة والحائط لا بقوة الرامي * وكذا لو أصابه سهم آخر
~~قبل أن يصيب الصيد فرده عن وجهه فأصاب صيدا لم يؤكل قالوا هذا إذا كان
~~الرامي بالسهم الثاني مجوسيا أو لم يكن قصده الاصطياد وإنما كان قصده الرمي
~~إلى ذلك السهم * فأما إذا كان الثاني مسلما أو كتابيا وكان قصده الاصطياد
~~وسمى يحل الصيد ويكون للثاني إذ لا فرق بين أن يصيبه سهمه وبين أن يرد سهمه
~~سهما آخر فيصيبه * وقيل لا يحل على أي حال لأن السهم الثاني لم يجرح الصيد
~~ولم يصب وسهم الأول خرج من أن يكون مضافا إلى الأول فهو بمنزلة ما لو رمى
~~سهما إلى صيد فأصاب السهم قصبة محددة منصوبة على حائط فأصابت تلك القصبة
~~الصيد بحدها فجرحته فذلك غير مأكول فكذا هذا * ولا يحل صيد البندقة والحجر
~~والمعراض والعصا وما أشبه ذلك وإن خرق ms1780 ذلك لأنه لا يخرق إلا أن يكون شيء من
~~ذلك قد حدد وطوله كالسهم وأمكن أن يرمي به فإن كان كذلك وخرقة بحده حل أكله
~~* فأما الجرح الذي يدق في الباطن ولا يخرق في الظاهر لا يحل لأنه لا يحصل
~~انهار الدم * وكذا لو رمى الصيد بسكين فأصابه بحده فخرقه حل أكله فإن أصابه
~~بقفا السكين أو بمقبض السيف لا يؤكل * والمزارق كالسهم لأنه يخرق ويعمل في
~~تسييل الدم * ومثقل الحديد وغير الحديد في ذلك سواء إن خرق حل وإلا فلا *
~~وإن حدد مروة فذبح بها صيدا حل لحصول المقصود * وما توحش من الأهليات يحل
~~بما يحل به الصيد من الرمي * وعن محمد رحمه الله تعالى في البعير والبقر
~~إذا ند في المصر أو خارج المصر فرماه إنسان حل أكله * أما الشاة إذا ندت في
~~المصر لا تحل بالرمي وإذا ندت خارج المصر فرماه إنسان حل أكله * وذكر
~~الناطفي رحمه الله تعالى إذا ند البعير أو الثور في المصر إن علم أنه لا PageV03P215
~~يقدر على أخذه إلا أن يجتمع له جماعة كثيرة فله أن يرميه لأنه عجز عن
~~الذكاة الاختيارية بنفسه لأن البعير يصول والثور ينطح * أما الشاة إذا ندت
~~في المصر لا يرمي لأنه يقدر على الذكاة الاختيارية عادة * وإن رمى صيدا
~~فغشى الصيد من غير جرح ثم زال عنه فرماه آخر فأصابه كان الصيد للثاني *
~~بخلاف ما إذا رمى صيدا فجرحه جراحة لا يستطيع الذهاب معها فلبث كذلك زمانا
~~ثم برئ فرماه آخر فإن الصيد يكون للأول لأن في المسئلة الثانية لما جرحه
~~جرحا عجز عن الذهاب بجرحه فقد أخذه الرامي فصار له وفي المسئلة الأولى لم
~~يأخذه إذا لم يعجز عن الذهاب بجرحه فهو كمن نصب شبكة فوقع فيها صيدا
~~والمالك غائب ثم تخلص عن الشبكة فرماه رجل آخر وأخذه فإنه يكون للثاني *
~~دجاجة لرجل تعلقت بشجرة وصاحبها لا يصل إليها فإن كان لا يخاف عليها الفوات
~~والموت فرماها لا تؤكل وإن خاف الفوات فرماها تؤكل والحمامة ms1781 إذا طارت من
~~صاحبها فرماها صاحبها أو غيره قالوا إن كانت لا تهتدي إلى المنزل حل أكلها
~~سواء أصاب السهم المذبح أو موضعا آخر لأنه عجز عن الذكاة الاختيارية * وإن
~~كانت تهتدي إلى المنزل فإن أصاب السهم المذبح حل وإن أصاب موضعا آخر
~~اختلفوا فيه والصحيح أنه لا يحل أكلها مروي ذلك عن محمد رحمه الله تعالى
~~لأنها كانت تهتدي إلى المنزل يقدر على الذكاة الاختيارية * والظبي إذا علم
~~في البيت فخرج إلى الصحراء فرماه رجل وسمى فإن أصاب المذبح حل وإلا فلا إلا
~~أن يتوحش فلا يؤخذ إلا بصيد * ولو رمى صيدا فانكسر الصيد بسبب آخر ثم أصابه
~~السهم فتله حل أكله لأنه حين رماه كان صيدا والعبرة بوقت الرمي * وكذلك
~~رجلان رميا معا إلى صيد فأصابه سهم أحدهما وأوقذه ثم أصابه سهم الآخر وقتله
~~حل لأن الرمي كان إلى الصيد * والمتردى في البئر إذا رماه فأدماه حل أكله
~~وهو مالو ند سواء * ولو رمى سهما إلى صيد فأصاب السهم ظلفه أوقرنه فقتله حل
~~أكله إذا رماه وخلصت الرمية إلى اللحم لأن المقصود تسييل الدم وقد حصل *
~~ولو رمى صيدا فأصابه السهم فانحنه ثم رماه سهما آخر فأصاب الصيد ومات
~~لايؤكل لأنه بالسهم الأول خرج من أن يكون صيدا * ولو رمى صيدا بسيف فأبان
~~منه عضوا ومات أكل الصيد كله إلا ما بان منه * كانوا في الجاهلية يقطعون
~~بعض الإلية من الشاة أو يقطعون بعض لحم الفخذ منها فيأكلون منها هم ورسول
~~الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك * وإن لم يكن بان ذلك العضو منه أكل ذلك
~~العضو منه أيضا * وإن كان تعلق ذلك العضو منه بجلده فإن كان بحيث لا يتوهم
~~إتصاله بعلاج فهو والمبان سواء *وإن كان بحيث يتوهم ذلك لم يكن ذلك إبانة
~~فيؤكل كله * وإن قطعه بنصفين طولا يؤكل كله لأنه لا يتوهم بقاء الصيد حيا
~~بعد ذلك فكان ذلك بمنزلة الذبح * وإن قطع الثلث منه مما يلي العجز فأبانه
~~فإنه يؤكل الثلثان مما ms1782 يلي الرأس ولا يؤكل الثلث الذي يلي العجز * وإن قطع
~~الثلث مما يلي الرأس فإنه يؤكل كله لأن ما بين النصف إلى العنق مذبح لأن
~~الأوداج تكون من القلب إلى الدماغ * أما إذا أبان الثلث مما يلي العجز لم
~~تتم الذكاة لأنه لم يقطع الأوداج * بخلاف ما إذا أبان ...الثلث مما يلي
~~الرأس لأنه قطع الأوداج فيتم فعل الذكاة بقطع الأوداج فيؤكل لحمه * وكذا
~~إذا قده بنصفين يتم فعل الذكاة بقطع الأوداج فيؤكل كله* وإن أبان طائفة من
~~رأسه فإن كان أقل من النصف لم يؤكل ما أبان منه لأن الرأس ليس بمذبح فهو
~~كما لو أبان جزأ من الذنب وإن كان نصفا أو أكثر أكل الكل لأنه ينقطع
~~الأوداج به فيكون فعله ذكاة * مسلم عجز عن مد قوسه بنفسه فأعانه على مده
~~مجوسي لا يحل أكله لإجتماع المحرم والمحلل فيحرم كما لو أخذ مجوسي بيد
~~المسلم فذبح والسكين في يد المسلم لايحل أكله * ولو رمى صيدا فأصابه السهم
~~فجرحه فوقع على الأرض ومات حل أكله استحسانا لأن هذا مما لايستطاع الإمتناع
~~عنه * وإن أصابه السهم فوقع في ماء أو على جبل ثم وقع منه على الأرض فمات
~~لايؤكل لعل أن وقوعه في الماء قتله * ويستوي في ذلك طير الماء وغير طير
~~الماء لأن طير الماء إنما يعيش في الماء غير مجروح وكذا لو وقع الصيد على
~~شجرة بعد ما أصابه السهم ثم وقع منها على الأرض أو وقع على سطح ثم وقع منه
~~على الأرض لايؤكل * وإن مات على ذلك الشيء ولم يقع منه حيا على الأرض فهو
~~حلال * وكذا لو مات قبل وقوعه في الماء وإن رماه في الهواء فوقع على جبل
~~فمات أو على سطح فمات حل أكله لأن الموقع الذي وقع فيه بمنزلة الأرض وهذا
~~إذا كان ما وقع فيه مما لا يقتل وإن كان مما يقتل عادة مثل حد القصبة
~~المنصوبة وحد الآجرة أو اللبنة القائمة أو الرمح ونحوها لايؤكل لأن ذلك سبب
~~لموته * وذكر ms1783 في الأصل لو وقع على آجرة موضوعة على الأرض ومات يؤكل بمنزلة
~~ما لو وقع على الأرض أراد بذلك أنه لا يصيبه من الآجرة إلا ما يصيبه من
~~الوقوع على الأرض فإن ذلك مما لايستطاع الإمتناع عنه فيكون عفوا* وذكر في
~~المنتقى لو وقع على شجرة فانشق PageV03P216
~~بطنه ومات فإنه لايؤكل لأن ذلك سبب لموته * وعن بعض المشايخ رحمهم الله
~~تعالى إذا رمى صيدا فجرحه ووقع في الماء ومات قالوا ينظران إن كان يرجى
~~حياته حين وقع في الماء لايحل لإحتمال أنه مات بالماء وإن كان لايرجى حياته
~~حل أكله لأن موته في هذا الوجه لايضاف إلى الماء * هذا كله إذا لم يدرك
~~ذكاته فإن أدرك فذبحها حل لقوله تعالى الاماذ كيتم * وروي أن رجلا جاء إلى
~~سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه فقال كانت لبعض الحي نعامة فضربها إنسان
~~فوقذها فألقاها على كناسة وهي حية فقال سعيد رضي الله تعالى عنه ذكوها
~~وكلوها هذا يدل على أن النعامة من المأكولات * رجل رمى إلى خنزير أوأسد
~~أوذئب أوما أشبه ذلك يقصد به الاصطياد وسمى فأصاب صيدا مأكول اللحم وقتله
~~حل أكله عندنا * وقال زفر رحمه الله تعالى لايحل * ولو رمى إلى جراد أوإلى
~~سمكة وترك التسمية فأصاب طائرا أو صيدا آخر وقتله حل أكله * وعن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى روايتان * روى ابن رستم رحمه الله تعالى عنه أنه لايحل لأن
~~ما أصابه لا يحل بدون التسمية والصحيح أنه يؤكل * ولو رمى إلى آدمى أو بقر
~~أو شاة أو إبل أو معز أهلي وسمى فأصاب صيدا مأكولا لا رواية لهذا في الأصل
~~ولأبي يوسف رحمه الله تعالى فيه قولان في قول يحل وفي قول لا يحل * وإليه
~~أشار في الأصل * ولو رمى إلى صيد معين وسمى فأصاب غيره حل عندنا * وقال
~~مالك رحمه الله تعالى لا يحل * ولو رمى إلى صيد وهو يظن أنه شجرة أو إنسان
~~وسمى فإذا هو صيد مأكول أكل هذا إذا اصطاد بالرمي فإن اصطاد ms1784 بإرسال الجوارح
~~المعلمة جاز * وهذا الاصطياد مختص بشرائط * أحدها أن يكون ما يصطاد به
~~معلما * والثاني أن يكون جارحا بناب أو مخلب * والثالث أنه لا بد من
~~الإرسال لتصير الآلة نائبة عن الآدمي في الذبح * والرابع التسمية إلا أن في
~~الرمي يشترط التسمية عند الرمي وفي إرسال الكلب والبازي وما أشبه ذلك يشترط
~~التسمية وقت الإرسال ولا يشترط تعيين الصيد في الإرسال عندنا حتى لو أرسل
~~كلبا أو بازيا على صيد فأخذ ذلك الصيد أو غيره أو أخذ عددا من الصيود يحل
~~الكل بتلك التسمية ما دام في وجه الإرسال * وعلى قول ابن أبي ليلى رحمه
~~الله تعالى أن التعيين ليس بشرط ولكن إذا عين يصح تعيينه حتى لو ترك ذلك
~~الصيد وأخذ غيره وقتله لا يحل عنده * ولو ترك التسمية عند الرمي أو عند
~~إرسال الكلب عامدا لا يحل أكله * وإن ترك ناسيا حل أكله وإن أرسل الكلب
~~وترك التسمية عامدا فلما مضى الكلب سمى وجزر فانزجر أو لم ينزجر وقتل الصيد
~~لا يحل لأن وقت التسمية عند الإرسال فلا تعتبر التسمية بعد الإرسال *
~~والشرط الخامس الإمساك لصاحبه * والسادس أن يكون الصيد مأكولا متوحشا
~~ممنوعا * والسابع أن لا يتوارى عن بصره أو لا يقعد عن طلبه فيكون في طلبه
~~ولا يشتغل بعمل آخر لأنه إذا غاب عن بصره ربما يكون موت الصيد بسبب آخر فلا
~~يحل لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه كل ما أصميت ودع ما أنميت والإصماء
~~ما رأيته والإنماء ما توارى عنك * وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه
~~قال لعدي بن حاتم وإن وقعت رميتك في الماء فلا تؤكل فإنك لا تدري أن الماء
~~قتله أم سهمك ويشترط أن يكون السهم جارحا فإن كان معراضا إن خرق يؤكل وإن
~~لم يخرق لا يؤكل والمعراض سهم لا نصل له يدق ولا يجرح فلا يؤكل صيده إلا إن
~~يكون رأسه محددا فأصاب الصيد بحده وجرحه يؤكل * ولو أرسل فهده أو كلبه إلى
~~صيدو سمى وأخذ ms1785 الصيد وجرحه وقتله وأكل منه لا يؤكل الصيد * والبازي إذا أخذ
~~الصيد وقتله وأكل منه يؤكل لأن الكلب يقبل التعليم على وجه يمسك الصيد
~~لصاحبه ولا يأكل والبازي لا يقبل التعليم على وجه يدع الأكل بل تعليم
~~البازي بأن يجيبه إذا دعاه فيكتفى بذلك وتعليم الكلب أن لا يأكل ويمسك
~~لصاحبه فإن أخذ الصيد وقتله جرحا وأكل منه شيئا يحرم هذا الصيد ويخرج الكلب
~~من أن يكون معلما وهو كالبازي المعلم إذا فر منه وامتنع من إجابته لا يبقى
~~معلما فيحرم هذا الصيد ويحرم به أيضا ما كان عند صاحبه من الصيود قبل ذلك
~~في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى * وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله
~~تعالى لا تحرم تلك الصيود وقال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى إنما تحرم تلك
~~الصيود في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا كان العهد قريبا * فأما إذا
~~تطاول العهد بأن أتى عليه شهرا أو نحو ذلك وصاحبه قد قدد تلك الصيود لا
~~تحرم تلك الصيود في قولهم لأن في المدة الطويلة يتحقق النسيان فلا يعلم أنه
~~لم يكن معلما في الزمان الماضي وفي المدة القصيرة لا يتحقق النسيان فيظهر
~~أنه لم يكن معلما حين اصطاد تلك الصيود فتحرم تلك الصيود * وقال الشيخ
~~الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى الصحيح أن الخلاف في
~~الفصلين واحد لأن الحرفة لا تنسى ولا يحل صيده بعد ذلك حتى يعلم أنه صار
~~معلما بأن يصيد ثلاثا ولا يأكل منها فيحل الرابع في PageV03P217
~~قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى * وأبو حنيفة رحمه الله تعالى لم
~~يوقت لذلك وقتا وقال هو مفوض إلى رأي صاحبه إن كان في أكثر رأيه أنه صار
~~معلما فهو معلم * وقيل يرجع في ذلك إلى أهل العلم من الصيادين فإذا قالوا
~~صار معلما فهو معلم * وكذلك على هذا الخلاف تعليمه في الإبتداء على قولهما
~~يحصل ذلك بأن يجيبه إذا دعاه ويرسله على الصيد فيصيد ولا يأكل منه ثلاث
~~مرات وأبو ms1786 حنيفة رحمه الله تعالى لم يوقت لذلك وقتا وقال وهو مفوض إلى رأي
~~صاحبه وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى مثل قولهما إلا أن على
~~رواية الحسن رحمه الله تعالى يؤكل الصيد على ثلاث * وعلى قولهما لايؤكل
~~الثالث وإنما يؤكل الرابع * رجل أرسل كلبه المعلم إلى صيد فأخذ الصيد وقتله
~~وأمسك حتى جاء صاحبه وأخذ الصيد من الكلب ثم وثب الكلب عليه وانتهش منه
~~قطعة فرمى بها صاحبه إلى فأكلها لايحرم أكل هذا الصيد لأنه لما أمسكه حتى
~~وصل إلى يد صاحبه فقد تم امساكه فلا يحرم بعد ذلك كما لو أخذ لحما آخر من
~~مخلاة صاحبه وأكل فإنه لا يخرج من أن يكون معلما ولو انتهش الكلب من الصيد
~~في اتباعه الصيد وأكله ثم اتبع الصيد وأخذه أوأخذ غيره وقتله لايحل أكله
~~لأنه لما أكل ا لقطعة التي انتهشها خرج من أن يكون معلما وإن كان ألقى تلك
~~القطعة واتبع الصيد وأخذه وقتله ولم يأكل حتى أخذ صاحبه ثم عاد وأخذ تلك
~~القطعة لم يضره لأنه أمسك الصيد على صاحبه حين لم يأكل منه مع حاجته ولو
~~شرب من دم الصيد في الاصطياد لايحرم الصيد ويحل عندنا * وقال ابن أبي ليلى
~~رحمه الله تعالى لايحل * ولو أكل جناحه أو منقاره أوظفره حرم في قولهم *
~~ولو أرسل الكلب المعلم إلى صيد وسمى فأصاب الصيد وكسر عنقه ولم يجرحه أوجثم
~~عليه وخنقه لا يؤكل لأنه لا بد من الجرح في أي موضع كان ومن الإدماء * وعن
~~أبي يوسف والشافعي رحمهما الله تعالى لا يشترط الجرح * والبازي إذا قتل
~~الصيد حل أكله وإن لم يجرح وإن شارك الكلب المعلم في أخذ الصيد كلب غير
~~معلم وقتله لا يحل أكله لاجتماع المحرم والمحلل * وكذا لو أرسل كلبه إلى
~~صيد فأعانه كلب مجوسي أو كلب غير معلم * حتى رد الصيد على المعلم فأخذه
~~المعلم وقتله لا يحل أكله * ولو رد عليه مجوسي فأخذه الكلب المعلم لمسلم حل
~~أكله لأن الكلبين ولا تقع ms1787 بين الكلب والمجوسي * ولو أرسل كلبه على صيد وسمى
~~فأخذ في إرساله ذلك صيودا كثيرة واحدا بعد واحد حل الكل * وكذا لو رمى صيدا
~~فأصابه السهم ونفذ وأصاب آخر ونفذ وأصاب آخر حل الكل عندنا * وقال مالك
~~رحمه الله تعالى يحل الأول ولا يحل الثاني لأن عنده التعيين شرط في الرمي
~~والإرسال وذلك وجد في الذي عينه دون غيره * وإذا انفلت الكلب المعلم أو
~~جارحة أخرى غير الكلب وأخذ صيدا لا يحل فلو أن صاحبه صاح بعد الانفلات إن
~~لم يزدد في الطلب ولم ينزجر بزجره لا يحل وإن انزجر وزاد في الطلب حل أكله
~~لأن ذلك بمنزلة الإرسال ولو أرسل كلبه المعلم على صيد ولم يسم عمدا ثم زجره
~~وسمى فانزجر وأخذ الصيد وقتل لا يحل لأن الإرسال من تارك التسمية عمدا فعل
~~محرم فلا ينتسخ إلا بمثله ولو أن المرسل أدرك صيد الكلب أو البازي أو
~~الرمية حيا ولم يذبحه حتى مات ذكر في الكتاب أنه لا يحل * وقال الشيخ
~~الإمام أبو عبدالله الخيزاخزى رحمه الله تعالى هذا على ثلاثة أوجه * أما إن
~~وصل إليه مع موته أو يموت قبل وصوله إليه أو يصل إليه ويموت من ساعته ولم
~~يجد زمانا يذبحه فإن مات قبل وصوله إليه حل أكله لأنه لم يقدر على الذكاة
~~الاختيارية * وإن مات بعد وصوله إليه بلا فصل ولم يجد زمانا يذبحه قال في
~~الكتاب لا يحل وقال الحسن بن زياد ومحمد بن مقاتل رحمهما الله تعالى حل
~~أكله * قالوا ما قال في الكتاب قياس وما قالا استحسان وبه نأخذ وإذا توارى
~~الكلب والصيد عن المرسل ثم وجده المرسل وقد قتله وليس فيه أثر غيره حل أكله
~~* وكذا إذا رمى إلى صيد فوجده بعد ذلك ميتا وفيه سهمه وليس فيه جرح آخر حل
~~أكله إذا لم يترك الطلب لأنه لا يستطيع الامتناع عن التواري عن البصر خصوصا
~~إذا كان الاصطياد في الغياض والمشاجر فيكون عفوا * فإن ترك الطلب واشتغل
~~بعمل آخر حتى إذا كان ms1788 قريبا من الليل فطلبه فوجد الصيد ميتا والكلب أو
~~البازي عنده وبه جراحةلا يدري أنه جرحه الكلب أو غيره لا يحل أكله عندنا
~~خلافا للشافعي رحمه الله تعالى * مسلم أرسل كلبه المعلم على صيد وسمى فزجره
~~مجوسي أو مرتد أو محرم فانزجر ثم قتل الصيد حل أكله * ولو كان المرسل ممن
~~لا تحل ذبيحته والزاجر ممن تحل ذبيحته لا يؤكل لأن المعتبر هو الإرسال وهو
~~كما لو ذبح مجوسي ثم أمر المسلم سكينه بعده لا يؤكل * مسلم أرسل كلبه على
~~صيد فضربه الكلب أولا فوقذه ثم ضربه ثانيا فقتله حل أكله لأن هذا مما لا
~~يمكن الاحتراز عنه في صيد الكلب * ولو رمى صيدا فأصابه وخرقه فوقع في الماء
~~فمات قال بعضهم إن كان يرجى حياته حين PageV03P218
~~وقع في الماء لا يحل أكله لاحتمال أنه مات بالماء وإن كان لا يرجى حياته
~~حين وقع في الماء حل أكله لأنه مات بغير الماء وإن رمى صيدا فوقع عند مجوسي
~~مقدار ما يقدر على ذبحه فمات لا يحل أكله لأن المجوسي قادر على ذبحه بتقديم
~~إسلامه فلا تحل ذكاة الاضطرار * وإن أرسل كلبا على صيد فعقره فوقع عندنا ثم
~~أو رمى صيدا فأصابه فوقع عند نائم والنائم بحال لو كان مستيقظا يقدر على
~~ذكاته فمات لا يؤكل في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن عنده النائم
~~بمنزلة المستيقظ في جملة مسائل مرت في كتاب الصلاة من هذا الكتاب منها هذه
~~المسئلة * ولو أرسل كلبه على صيد فأخطأ ثم عرض له صيد آخر فقتله حل أكله *
~~وإن فاته ذلك الصيد فرجع فعرض له صيد آخر في رجوعه فقتله لا يحل أكله لأن
~~الإرسال بطل بالرجوع وبدون الإرسال لا يحل * رجل أرسل كلبه المعلم على صيد
~~فجرحه وبقي فيه من الحياة ما يبقى في المذبوح بعد الذبح فأخذه المالك ولم
~~يذكه حل أكله * وكذا لو رمى صيدا فأصابه وجرحه وبقي فيه من الحياة ما يبقى
~~في المذبوح بعد الذبح فأدركه المالك ولم يذبحه ms1789 حل أكله * ولو رماه آخر في
~~هذه الحالة فأصابه السهم الثاني لا يحرم لأنه في حكم المذبوح * فرق أبو
~~حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى بين هاتين المسئلتين وبين الشاة إذا مرضت أو
~~بقر ذئب بطنها وبقي فيها من الحياة ما يبقى في المذبوح بعد الذبح فإن على
~~قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا تعتبر هذه الحياة فلا تكون
~~المريضة والتي بقر الذئب بطنها محلا للذكاة حتى لو ذبحت لا تحل * وعلى قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى تكون محلا للذكاة حتى لو ذبحت حل أكلها وفي
~~مسئلة الصيد لا تعتبر هذه الحياة حتى لو أخذ المالك الصيد وفيه من الحياة
~~ما يبقى من المذبوح بعد الذبح ولم يذبح حل أكله * وقيل على قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى في التي مرضت والتي بقر الذئب بطنها وبقي فيها من الحياة
~~ما يبقى في المذبوح بعد الذبح إذا ذبحت لا يحل أكلها وهو قولهما * والصحيح
~~أنها تؤكل عنده لأن في مسئلتي الصيد وجد ما هو ذكاة حكما فلا تعتبر هذه
~~الحياة * وفي المريضة ونحوها لم يوجد فعل الذكاة فاعتبرت هذه الحياة هذا
~~وجه الفرق عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
# (* باب في الذكاة *) PageV03P219
~~الأصل في اعتبار الذكاة قوله تعالى إلا ما ذكيتم ومحل الذكاة في المقدور
~~ذبحه أهليا كان أو وحشيا الحلق كله لقوله عليه الصلاة والسلام الذكاة ما
~~بين اللبة واللحيين والذكاة الكاملة فرى الأوداج الأربعة وهي الحلقوم
~~والمرئ والعرقان اللذان بينهما الحلقوم والمرئ لأن المقصود تسييل الدم
~~والرطوبات النجسة وذاك يحصل بما قلنا * فإذا قطع ثلاثة منها حل في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى أي ثلاث كان وفي قول أبي يوسف الآخر لا يحل حتى يقطع
~~الحلقوم والمرئ وأحد الودجين * وعن محمد رحمه الله تعالى يشترط قطع الأكثر
~~من كل واحد من الأربعة * وذكر الكرخي رحمه الله تعالى أن هذا قول أبي حنيفة
~~وعند الشافعي رحمه الله تعالى يعتبر قطع الحلقوم والمرئ دون العرقين
~~الآخرين والمسئلة معروفة ms1790 * ثم السنة في الإبل النحر وهو قطع العروق في أسفل
~~العنق عند الصدر * والسنة في الشاة والبقر الذبح فإن ذبح الإبل أو نحر
~~الشاة والبقر جاز أيضا لقوله عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وأفرى
~~الأوداج فكل وإن ضرب بالسيف من قبل القفا فإن قطع العروق المشروطة قبل
~~الموت حل ويكون مسيأ * وإن مات قبل أن يقطع العروق لا يؤكل * ويكره سلخ
~~الجلد بعد الذبح قبل أن يبرد ولا يحرم لأن ذلك فعل بعد تمام الذبح * ولو
~~ذبح شاة أو إبلا أو بقرا فتحركت بعد الذبح وخرج منها دم مسفوح تؤكل * ولو
~~لم تتحرك ولم يخرج منها دم مسفوح لا تؤكل لأن محل الذكاة هو الحي ولم توجد
~~علامة الحياة عند الذبح * وإن لم تتحرك وخرج منها دم مسفوح أو تحركت ولم
~~يخرج منها دم أكلت لأن الحركة وخروج الدم المسفوح علامة الحياة وإن لم يعلم
~~حياته عند الذبح لا يؤكل * وإن علم حياته عند الذبح ولم تتحرك ولم يخرج
~~منها الدم أصلا أكلت * ولو ذبح شاة مريضة ولم يتحرك منها إلا فوها قال محمد
~~بن سلمة رحمه الله تعالى إن فتحت فاها فلا تؤكل وإن ضمت فاها أكلت * وإن
~~فتحت عينها لا تؤكل وإن غمضت عينها أكلت وإن مدت رجلها لا تؤكل وإن قبضت
~~رجلها تؤكل * وإن نام شعرها لا تؤكل وإن قام شعرها أكلت * وهذا كله إذا لم
~~يعلم حياتها وقت الذبح * وإن علم حياتها وقت الذبح أكلت على كل حال * شاة
~~أو بقرة خرج منها جنين حي ولم يكن من الوقت ما يقدر على ذبحه حتى مات يؤكل
~~لأن موته يكون بذبح الام وهذا في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لأن
~~عندهما الجنين يتذكى بذكاة الأم * شاة أو بقرة أشرفت على الولادة قالوا
~~يكره ذبحها لأن فيه تضييع الولد هذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن
~~عنده الجنين لا يتذكى بذكاة الأم * بقرة أو شاة تعثرت عليها الولادة فأدخل
~~رجل يده في موضع الولادة ms1791 وذبح الولد حل أكله لوجود الذكاة الاختيارية * وإن
~~جرحه في غير موضع الذبح حل أيضا إن كان لا يقدر على ذبحه لأنه عجز عن
~~الذكاة الاختيارية فيحل بالذكاة الاضطرارية وهو الجرح في أي موضع كان وإن
~~كان يقدر على ذبحه لا يحل لأنه لم يعجز عن الذكاة الاختيارية * رجل شق بطن
~~شاة وأخرج الولد حيا وذبح الولد ثم ذبح الشاة * قالوا إن كانت الشاة لا
~~تعيش من ذلك لا تحل لأن الموت يكون بالأول وذلك ليس بذكاة * وإن كانت تعيش
~~من ذلك حلت لأن الذكاة من الثاني * شاة مريضة بقر الذئب بطنها وبقي فيها من
~~الحياة ما بقي في المذبوح بعد الذبح على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله
~~تعالى لا تعتبر تلك الحياة حتى لو ذكاها لا تحل * واختلف المشايخ على قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى ذكر الطحاوي والفقيه أبو الليث رحمهما الله
~~تعالى أن تلك الحياة معتبرة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى حتى لو ذكاها
~~تحل * وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى إذا علم أنها كانت حية حين
~~ذبحت حل أكلها كانت الحياة فيها يتوهم بقاؤها أو لا يتوهم * وقال أبو يوسف
~~رحمه الله تعالى إن كان يتوهم أنها تعيش يوما أو أكثر من يوم تحل بالذكاة
~~وروى عنه 'ن كان يتوهم بقاء الحياة فيها أكثر من نصف يوم تحل وإلا فلا لأن
~~ما دون ذلك اضطراب المذبوح وروى عن محمد رحمه الله تعالى إذا بقر ذئب بطن
~~شاة وأخرج ما فيها ثم ذبحت لا تحل لأنه لا يتوهم أن تعيش بما بقي فيها من
~~حياة * والفتوى على ما ذكرنا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى أولا * المرأة
~~المسلمة أو الكتابية كالرجل وكذا الصبي الذي يعقل التسمية ويضبط لأنه من
~~أهل التسمية فتصح تسميته كما يصح إسلامه وإن كان لا يعقل لا يحل لأنه لا
~~يتحقق منه التسمية على الخصوص وتؤكل ذبيحة الأخرس مسلما كان أو كتابيا لأنه
~~أعذر من الناسي وكذا ذبيحة اليهودي والنصراني ms1792 حلال وإن كان الكتابي حربيا
~~إلا أن يسمع منه أن يسمى عليه المسيح فإذا سمع منه ذلك لا يحل لأنه أهل به
~~لغير الله وقال بعض أصحاب الشافعي رحمهم الله تعالى إنها لا تحل وذبيحة
~~المرتد لا تحل وإن ارتد إلى دين أهل الكتاب وذبيحة المجوسي حرام وإن تهود
~~المجوسي أو تنصر يؤكل صيده و PageV03P220
~~ذبيحته لأنه يقر على ما انتقل إليه ولو تمجس اليهودي أو النصراني لا يحل
~~صيده ولا يؤكل ذبيحته * والغلام إذا كان أحد أبويه نصرانيا والآخر مجوسيا
~~وهو يعقل الذبح يؤكل صيده وذبيحته عندنا * وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا
~~يؤكل لاجتماع المحرم والمحلل فلا يحل * كما لو اشترك المسلم والمجوسي في
~~الذبح فإنه لا يؤكل * وتكره ذبيحة الصابئ إلا أنه يحل في قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى * وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يحل وذكر
~~الكرخي رحمه الله تعالى أنه لا خلاف بينهم في الحقيقة * وإنما اختلفوا
~~لأنهم صنفان صنف منهم يقرون بنبوة عيسى عليه السلام ويقرؤن الزبور فهم صنف
~~من النصارى * وإنما أجاب أبو حنيفة بحل ذبيحة الصابئ إذا كان من هذا الصنف
~~وصنف منهم ينكرون النبوة والكتب أصلا ويعبدون الشمس فهم كعبدة الأوثان لا
~~يؤكل صيدهم ولا تحل ذبيحتهم * وإنما أجاب أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى
~~بحرمة الصيد والذبح بحق هؤلاء * رجل أراد أن يذبح عددا من الذبائح لا تجز
~~به تسمية واحدة على واحدة لما بعدها وإن أضجع الرجل شاة ليذبح وسمى ثم ألقى
~~تلك السكين وأخذ غيرها فذبح بها حلت بخلاف الرمي إذا أخذ سهما وسمى ثم ألقى
~~ذلك السهم وأخذ سهما آخر فإنه يشترط وجود التسمية على السهم الثاني لأن في
~~الرمي الشرط هو التسمية على فعل الرامي والثاني غير الأول وههنا الشرط هو
~~التسمية على الذبيحة دون السكين وذلك لا يختلف باختلاف السكين وإنما يختلف
~~باختلاف المذبوح ولهذا لو ترك تلك الشاة وأخذ أخرى وذبحها بتلك التسمية لا
~~تحل * ولو أضجع شاة وسمى ثم كلم ms1793 إنسانا أو شرب ماء وأخذ سكينا أو ما أشبه
~~ذلك من عمل لا يكثر ثم ذبح بتلك التسمية جاز لوجود التسمية على الذبح
~~والعمل اليسير لا يفصل بين التسمية والذبح * ولو أطال الحديث أو أطال العمل
~~ثم ذبح لا تؤكل لوقوع الفصل بين التسمية والذبح ولهذا يتبدل المجلس بالعمل
~~الكثير ولا يتبدل بالعمل اليسير * ولو قال مكان التسمية الحمد لله أو قال
~~سبحان الله أو قال الله أكبر يريد به التسمية جاز وإن أراد به التحميد دون
~~التسمية لا تحل لأن الشرط ذكر اسم الله تعالى على الذبح وذلك إنما يتحقق
~~بالقصد * ولو عطس وقال الحمد لله يريد به التحميد على العطاس فذبح لا تحل
~~بخلاف الخطيب إذا عطس على المنبر فقال الحمد لله فإنه تجوز به الجمعة في
~~إحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن المأمور به في الجمعة ذكر
~~الله تعالى مطلقها وههنا الشرط ذكر اسم الله تعالى على الذبح * ولو قال بسم
~~الله ولم تحضره النية وأراد التسمية على الذبيح أكل أما إذا نوى التسمية
~~على الذبيح فظاهر وأما إذا لم تكن له نية فكذلك عند العامة وهو الصحيح وإن
~~لم يرد التسمية على الذبيح وإنما أراد شيئا آخر لا يحل له لأنه نوى غير ما
~~أمر به ويكره أن يسمى مع اسم الله تعالى سواه فيقول اللهم تقبل من فلان وما
~~أشبه ذلك * ولو قال بسم الله وباسم محمد قال أبو القاسم الصفار رحمه الله
~~تعالى لا تحل * ولو قال بسم الله وصلى الله على محمد يحل أكله * ولو قال
~~بسم الله واسم فلان قال ابراهيم بن يوسف رحمه الله تعالى تكون ميتة وهو
~~الصحيح وقال محمد بن سلمة رحمه الله تعالى لا تصير ميتة لأنها لو صارت ميتة
~~يصير الرجل كافر قال رضي الله عنه وما سوى ذلك من مسائل التسمية قد مرت في
~~الأضاحي والله أعلم
# (* كتاب الوديعة *) PageV03P221
~~الكتاب مشتمل على فصول منها ما يكون إيداعا وما لا يكون * رجل جاء بثوب ms1794 إلى
~~رجل ووضعه بين يديه وقال هذا وديعة عندك وذهب صاحب الثوب ثم غاب الآخر بعده
~~وترك الثوب فضاع الثوب كان ضامنا لأن هذا قبولا منه للوديعة عرفا * وكذا لو
~~وضع صاحب الثوب ثوبه بين يديه ولم يقل شيئا والمسئلة بحالها كان ضامنا لأن
~~هذا إيداع عرفا * ولو قال الجالس لا أقبل الوديعة فوضع بين يديه وذهب فضاع
~~الثوب لا يضمن لأنه صرح بالرد فلا يصير مودعا بدون القبول * رجل جاء إلى
~~خان بدابة وقال لصاحب الخان أين أربطها فقال صاحب الخان اربط هناك فربط
~~وذهب ثم جاء صاحب الدابة ولم يجد الدابة فقال صاحب الخان إن صاحبك أخرج
~~الدابة ليسقيها ولم يكن لصاحب الدابة صاحب كان صاحب الخان ضامنا لأن قول
~~صاحب الدابة أين أربط الدابة استداع منه عرفا وكلام صاحب الخان هناك قبول
~~للوديعة * وكذلك رجل دخل الحمام وقال لصاحب الحمام أين أضع الثياب فقال
~~صاحب الحمام في ذلك الموضع فهو والأول سواء وإن كان صاحب الحمام جالسا لأجل
~~الغلة فوضع صاحب الثوب ثوبه برأى العين منه ولم يقل باللسان شيئا ودخل
~~الحمام فإن لم يكن للحمام ثيابي يضمن صاحب الحمام لأن وضع الثياب برأى
~~العين منه استحفاظ وإن كان للحمام ثيابي فإن كان الثيابي حاضرا لا يضمن
~~صاحب الحمام شيئا لأن هذا استحفاظ من الثيابي إذا لم يقل لصاحب الحمام أين
~~أضع الثياب وإن كان الثيابي غائبا فوضع الثياب بمرأى العين من صاحب الحمام
~~كان استحفاظا من صاحب الحمام فحينئذ يضمن صاحب الحمام بالتضييع * رجل دخل
~~الحمام فوضع ثيابه بمحضر من صاحب الحمام فلما خرج من الحمام لم يجد ثيابه
~~ووجد صاحب الحمام نائما قالوا إن كان نائما قاعدا لا يكون ضامنا لأنه
~~مستيقظ حكما فلم يكن تاركا للحفظ وإن كان نائما مضطجعا أو واضعا جنبه على
~~الأرض كان ضامنا لأنه تارك للحفظ * رجل دخل الحمام ووضع ثيابه عند صاحب
~~الحمام فخرج رجل من الحمام ولبس ثيابه ولم يدر أنها ثيابه أو ثياب غيره ثم
~~خرج صاحب ms1795 الثياب وقال ليست هذه ثيابي وقال الحمامي خرج رجل من الحمام ولبس
~~الثياب فظننت أنها ثيابه كان ضامنا لأنه ترك الحفظ * قوم جلوس في مكان فقام
~~واحد منهم وترك كتابه ثم قام الباقون معا فهلك الكتاب ضمنوا جميعا لأن
~~الأول لما ترك الكتاب عندهم فقد استحفظهم فإذا قاموا وتركوا الكتاب فقد
~~تركوا الحفظ الملتزم فضمنوا جميعا فإن قام القوم واحد بعد واحد كان الضمان
~~على آخرهم لأن الآخر تعين للحفظ فيتعين للضمان * سوقي قام من الحانوت
~~للصلاة وفي الحانوت ودائع فضاعت الوديعة لم يضمن صاحب الحانوت لأنه حافظ
~~بجيرانه فلم يكن مضيعا ولا يكون هذا منه إيداعا للوديعة بل هو حافظ بنفسه
~~في حانوته وحانوته محرز * رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم قال خمسة منها هبة لك
~~وخمسة منها وديعة عندك فاستهلك القابض منها خمسة وهلكت الخمسة الباقية ضمن
~~القابض سبعة ونصف لأن الخمسة الموهوبة مضمونة على القابض لأنها هبة فاسدة
~~والخمسة التي استهلكها نصفهامن الهبة ونصفها من الأمانة فيضمن هذه الخمسة
~~والخمسة الأخرى التي ضاعت نصفها من الهبة فيضمن نصفها فلهذا يضمن سبعا
~~ونصفا *
# ( * فصل فيما يضمن المودع *) PageV03P222
~~إذا قال المودع وضعت الوديعة في مكان حصين فنسيت قال بعضهم كان ضامنا لأنه
~~جهل الأمانة فيضمن كما لو مات مجهلا وهو كرجل عنده غنم لقوم اختلطت ولا
~~يعرفها فإنه يكون ضامنا * وقال انتقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إنقال
~~وضعت الوديعة في داري فنسيت المكان لا يكون ضامنا * ولو قال لاأدري وضعتها
~~في داري أو في موضع آخر كان ضامنا وهكذا روى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى *
~~ولو قال وضعت الوديعة في مكان بين يدي ثم قمت فنسيتها أو قال سقطت مني قال
~~الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى يضمن * وقال الفقيه أبو الليث رحمه
~~الله تعالى إن قال سقطت مني لا يضمن * ولو قال بالفارسية بيغكندم يكون
~~ضامنا وإن قال بيفتاد أزمن لا يضمن * وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله
~~تعالى قد قال بعض أصحابنا إذا قال ms1796 ذهبت الوديعة ولا أدري كيف ذهبت كان
~~القول قوله مع يمينه ولا ضمان عليه وبه نأخذ قال رضي الله عنه وفي عرفنا لا
~~فرق بين قوله بيفكندم وقوله بيفتاد أزمن لا يكون ضامنا على كل حال * ولو
~~قال لا أدري كيف ذهبت قال بعضهم يكون ضامنا بخلاف ما لو قال ذهبت ولا أدري
~~كيف ذهبت * وقال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى الأصح أنه لا يضمن على
~~كل حال سواء قال ذهبت ولا أدري كيف ذهبت أو قال لا أدري كيف ذهبت ولم يزد
~~عليه * رجل دفع إلى دلال ثوبا ليبيعه ثم قال الدلال وقع الثوب من يدي ولا
~~أدري كيف ضاع قال الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله
~~تعالى لا ضمان عليه * ولو قال نسيت ولا أدري في أي حانوت وضعت يكون ضامنا *
~~نجار أودع عند رجل زنبيلا فيه آلات النجارين ثم ادعى أنه كان فيه قدوم وطلب
~~منه فقال المودع لا أدري ما كان فيه قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى
~~لا ضمان عليه ولا يمين حتى يدعى عليه أنه رفعه أو ضيعه فحينئذ يحلف فإن حلف
~~برئ وإن نكل ضمن * رجل أودع كيسا فيه دراهم عند رجل ولم يزن عليه ثم ادعى
~~صاحب الوديعة الزيادة قالوا لا ضمان عليه ولا يمين حتى يدعى عليه التضييع
~~أو الخيانة أو نحو ذلك * وعن نصير رحمه الله تعالى أنه كتب إلى ابن شجاع
~~رحمه الله تعالى في مودع بقول دفنت الوديعة ونسيت موضعها فأجاب وقال إن
~~دفنها في داره لم يضمن وإن دفنها في غير داره ضمن قيل فإن دفنها في كرمه
~~فسرق قال إن كان له باب فليس بتضييع وإلا فهو تضييع * وكذا الدار إذا لم
~~يكن لها باب * رجل عنده وديعة فقال لا أدري أضيعت أم لم تضيع قالوا يكون
~~ضامنا * ولو قال لا أدري أضاعت أم لم تضع لا يكون ضامنا * ولو قال هلكت
~~الوديعة عندي ثم قال رددت عليك يكون ضامنا ms1797 ولا يقبل قوله في الرد لأنه
~~متناقض * رجل دفع جواهر إلى رجل ليبيع فقال القابض أنا أريها تاجرا لأعرف
~~قيمتها فضاع الجوهر قبل أن يريه قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل
~~رحمه الله تعالى إن ضاعت أو سقطت بحركته يكون ضامنا * وإن سرقت منه أو
~~بمزاحمة أصابته من غيره لا يضمن * رجلان ادعى كل واحد منهما على رجل وديعة
~~ويقول أودعت عنده كذا فقال المودع لا أدري أيكما استودعني فإنه يحلف لكل
~~واحد منهما أنه ما أودعه عنده فإن أبى أن يحلف أعطى الوديعة لهما ويضمن
~~لهما مثلها لأنه أتلف الوديعة بالتجهيل * بخلاف ما لو قال ذهبت الوديعة ولا
~~أدري كيف ذهبت فإنه لا يضمن لأن ذهاب الوديعة ليس بفعله وجهله عائد إليه *
~~إذا مات المودع واختلف صاحب الوديعة مع الورثة فقال صاحب الوديعة مات مجهلا
~~للوديعة فصارت الوديعة دينا في تركته وقالت الورثة كانت الوديعة قائمة بعد
~~ما مات قال ابن شجاع رحمه الله تعالى على قياس قول أصحابنا رحمهم الله
~~تعالى يجب أن يكون القول قول الطالب ويجب الضمان في مال الميت وعلى قياس
~~قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يجب أن يكون القول قول الورثة مع اليمين لأن
~~الوارث قائم مقام المورث * إذا انشق كيس الوديعة في صندوق المودع واختلطت
~~الوديعة بدراهمه لا يضمن المودع ويكون المختلط مشتركا بينهما بقدر ملكهما
~~فإن هلك بعضها بعد ذلك هلك من مالهما جميعا ويقسم الباقي بينهما على ما كان
~~* وإن فعل ذلك أحد ممن هو في عيال المودع لا يضمن المودع حرا كان الخالط أو
~~عبدا صغيرا أو كبيرا ويضمن الذي خلط يستوي فيه الصغير والكبير * الوديعة
~~إذا كانت دراهم أو دنانير أو شيئا مما يكال أو يوزن فأنفق المودع طائفة
~~منها ضمن ما أنفق ولا يضمن الباقي فإن جاء المودع بمثل ما أنفق فخلطه
~~بالباقي كان ضامنا للكل لأن ما جاء به ماله فصار خالطا ماله بالوديعة * ولو
~~أخذ المودع بعض الوديعة لينفقها في حاجته ثم بدا ms1798 له أن لا ينفق فرده إلى
~~موضعه ثم ضاعت الوديعة لا يضمن المودع * إذا قال بعثت بالوديعة إليك مع
~~رسولي وسمى بعض من في عياله فهو كقوله رددتها عليك فيمون القول قوله مع
~~اليمين * وإن قال بعثت بها إليك مع أجنبي كان ضامنا إلا أن يقر صاحب
~~الوديعة أنها وصلت إليه * ولو قال المودع بعثت بها إليك مع هذا PageV03P223
~~الأجنبي أو استودعتها إليه ثم ردها علي فضاعت عندي لا يصدق ويصير ضامنا إلى
~~أن يقيم البينة على ذلك فيبرأ عن الضمان * إذا طلب صاحب الوديعة وديعته
~~فجحد وقال لم تودعني يكون ضامنا فإن جحدها لا في وجه المودع بأن قال له
~~إنسان ما حال وديعة فلان عندك فجحد أو جحد في وجه المودع من غير أن يطالبه
~~بالرد بأن قال ما حال وديعتي عندك فجحد قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله
~~تعالى فيه خلاف بين أبي يوسف وزفر رحمهما الله تعالى * على قول زفر رحمه
~~الله تعالى يكون ضامنا وعلى قول أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يكون ضامنا *
~~وذكر الناطفي رحمه الله تعالى إذا جحد المودع الوديعة بحضرة صاحبها يكون
~~ذلك فسخا للوديعة حتى لو نقلها المودع من الموضع الذي كانت فيه حالة الجحود
~~ويضمن وإن لم ينقلها عن ذلك المكان بعد الجحود فهلكت لا يضمن * صاحب
~~الوديعة إذا طالب المودع بالرد جحد فأقام صاحب الوديعة بينة أنه استودعه
~~كذا ثم أقام المودع البينة أنها ضاعت عنده لا تقبل بينته ويكون ضامنا *
~~وكذا لو أقام المودع البينة أنها كانت ضاعت قبل الجحود وذكر في المنتقى إذا
~~جحد المودع الوديعة ثم ادعى أنه رد الوديعة بعد ذلك فأقام البينة قبلت
~~بينته * وكذا لو أقام البينة أنه ردها قبل الجحود وقال إنما غلطت في الجحود
~~أو نسيت أو ظننت أنني رددت حين دفعتها إلي وأنا صادق في قولي هذا قبلت
~~بينته في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى * ولو طالب
~~المودع برد وديعته فقال لم تودعني شيئا ثم ms1799 قال بل أودعتني ولكنها هلكت ذكر
~~في الكتاب أنه يكون ضامنا وإن قال المودع أولا قد أعطيتكها ثم قال بعد أيام
~~لم أعطكها ولكنها ضاعت لا يقبل قوله ويكون ضامنا * وقال عيسى بن أبان رحمه
~~الله تعالى لا يضمن والصحيح ما ذكر في الكتاب * ولو قال بعد موت المودع
~~رددتها على الوصي كان القول قوله مع اليمين ولا يضمن * ولو قال الرجل لغيره
~~استودعتني ألفا فضاعت وقال الطالب كذبت بل غصبتها مني كان القول قول
~~المستودع ولا ضمان عليه * ولو قال المستودع أخذتها منك وديعة وقال صاحب
~~المال بل غصبتني كان ضامنا * ولو قال رب المال أقرضتكها قرضا وقال المستودع
~~بل وضعتها عندي وديعة أو قال أخذتها منك وديعة وقد ضاعت قبل قوله ولا ضمان
~~عليه * رجل أودع رجلا ألف درهم وله على المستودع ألف درهم دين فأعطاه ألف
~~درهم ثم اختلفا بعد أيام فقال الطالب أخذت الوديعة والدين غليك وقال
~~المستودع أعطيت القرض وضاعت الوديعة كان القول قول المستودع ولا شيء عليه
~~لأنه هو الدافع * رجل أقام البينة على مودع أن صاحب الوديعة وكله بقبض
~~الوديعة منه ووقت لذلك وقتا ثو إن المودع أقام البينة أن صاحب الوديعة
~~أخرجه من الوكالة قبلت بينته * وكذا لو أقام البينة أن شهود الوكيل عبيد
~~قبلت بينته * رجل استقرض من رجل عشرين درهما فآتاه المقرض مائة درهم وقال
~~خذ منها عشرين قرضا والباقي عندك وديعة ففعل ثم أعاد العشرين التي أخذها في
~~المائة ثم دفع إليه رب المال أربعين درهما فقال اخلطها بتلك الدراهم ففعل
~~ثم ضاعت الدراهم كلها فإنه لا يضمن الأربعين ويضمن بقيتها أما البقية فلأن
~~العشرين قرض والقرض مضمون على المستقرض فإذا خلط العشرين التي هي ملكه
~~بالوديعة فصار مستهلكا للوديعة ولا ضمان عليه في الأربعين لأنه خلط
~~الأربعين بإذن مالكها * ولو استقرض من رجل خمسين درهما فأعطاع ستين غلطا
~~فأخذ منه العشرة ليردها على صاحبها فهلكت في الطريق كان على المستقرض خمسة
~~أسداس العشرة لأن ذلك القرض والباقي وديعة ms1800 وكذا لو هلك الباقي يضمن خمسة
~~أسداسه * ولو دفع إلى رجل عشرة دراهم وقال ثلاثة من هذه العشرة لك والسبعة
~~الباقية سلمها إلى فلان فهلكت الدراهم في الطريق يضمن الثلاثة لأنها كانت
~~هبة فاسدة * ولو كان مكان الهبة وصية من الميت لم يضمن لأن وصية المشاع
~~جائزة ولا يضمن السبعة في الوصية والهبة جميعا لأنها أمانة في يده * إذا
~~دفع المودع الوديعة لإلى من ليس في عياله أو وضعها فيما لا يحرز فيه ماله
~~أو كانت الوديعة دابة فركبها أو حمل عليها أو كانت الوديعة عبدا فاستخدمه
~~أو ثوبا فلبسه أو شيئا يفترش فافترشه ثم أعادها إلى يده وردها إلى الحالة
~~الأولى برئ من الضمان عندنا * وإن أخرجها عن يده عند الضرورة بأن وقع
~~الحريق في داره فخاف عليها الحرق أو كانت الوديعة معه في سفينة فلحقه غرق
~~أو خرج اللصوص وخاف عليها وما أشبه ذلك فدفعها إلى غيره لا يكون ضامنا
~~وللمودع أن يسافر بمال الوديعة عندنا إذا لم يكن لها حمل ومؤنة * وقال
~~الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ليس له ذلك فإن نهاه أن يسافر بالوديعة
~~فسافر بها فهلكت كان ضامنا عند الكل * وأجمعوا على أن للأب والوصي أن
~~يسافرا بمال اليتيم ولا يصيران ضامنين والوكيل بالبيع إذا سافر بما وكل
~~ببيعه إن قيد الوكالة بمكان بأن قال بعه بالكوفة فأخرجها من الكوفة يصير
~~ضامنا وإن PageV03P224
~~أطلق الوكالة فسافر به إن كان شيئا له حمل أو مؤنة يكون ضامنا وإن لم يكن
~~له حمل ومؤنة فلا يصير ضامنا عندنا إذا لم يكن له بد من السفر وإذا كان له
~~بد من السفر لا يكون ضامنا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى طال الخروج أم
~~قصر وقال محمد رحمه الله تعالى يكون ضامنا طال الخروج أم قصر * وقال ظابو
~~يوسف رحمه الله تعالى إن طال الخروج يكون ضامنا وإن قصر لا يكون ضامنا *
~~هذا إذا كان الطريق آمنا فإن كان مخوفا وله بد من السفر يكون ضامنا عند
~~الكل ms1801 * وكذا الأب والوصي * وإن لم يكن له بد من السفر إن سافر بأهله لا
~~يضمن وإن سافر بنفسه يكون ضامنا * وللمودع أن يدفع الوديعة إلى من كان في
~~عياله إذا لم يكن المدفوع إليه متهما بأن كان المدفوع إليه زوجته أو ولده
~~أو والده إذا لم يكن متهما يخاف منه على الوديعة وله أن يدفع إلى أجيره
~~الخاص وهو الذي استأجره مشاهرة أو مسانهة ليسكن معه وتفسير من في عياله في
~~هذا الحكم أن يكون ساكنا معه كان في نفقته أو لم يكن فإن الابن إن كان
~~ساكنا مع والديه ولم يكن في نفقتهما فخرجا من المنزل وتركا المنزل على
~~الابن فضاعت الوديعة التي كانت في المنزل لا يضمنان ومن تجري عليه نفقته لا
~~يكون في عياله إذا لم يكن ساكنا معه *
PageV03P225
# وكذا لو دفعت المرأة الوديعة إلى زوجها لا ضمان عليها * وكذا المودع إذا
~~دفع الوديعة إلى من يعول المودع لا يضمن * ولو دفع المودع الوديعة إلى عيال
~~المودع ذكر القدوري والفقيه أبو الليث وشمس الأئمة السرخسي رحمهم الله
~~تعالى أنه يكون ضامنا وذكر الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله
~~تعالى في شرح الجامع الكبير أنه لا يضمن لأن الرد إلى من في عيال المالك
~~يكون ردا على المالك من وجه والضمان لم يكن واجبا فلا يجب بالشك بخلاف
~~الغاصب إذا رد المغصوب إلى من في عيال المالك فإنه لا يبرأ لأن ثم الضمان
~~كان واجبا والرد على من كان في عيال المالك رد على المالك من وجه فلا يبرأ
~~بالشك * وإذا دفع المودع الوديعة إلى أجنبي فهلكت عند الثاني ضمن الأول دون
~~الثاني في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى * وقال صاحباه رحمهما الله تعالى
~~للمالك أن يضمن أيهما شاء فإن ضمن الثاني رجع الثاني على الأول وإن ضمن
~~الأول لا يرجع على الثاني وهو ومودع الغاصب سواء * عشرة أشياء إذا ملكها
~~إنسان ليس له أن يملك غيره لا قبل القبض ولا بعده * منها المرتهن ms1802 لا يملك
~~الرهن بغير إذن الراهن فإن فعل فهلك عند الثاني كان للراهن أن يضمن أيهما
~~شاء قيمة الرهن فإن ضمن الأول لا يرجع على أحد وإن ضمن الثاني يرجع على
~~الأول * ومنها المودع لا يملك الإيداع عند الأجنبي * ومنها الوكيل بالبيع
~~لا يملك أن يوكل غيره إذا لم يقل له الموكل اعمل فيه برأيك فإن وكل غيره
~~فباع الثاني إن باع بحضرة الأول أو أجاز الأول وجاز إلا فلا وإن قال له
~~الموكل اعمل فيه برأيك فوكل غيره جاز وليس للموكل الثاني أن يوكل غيره وإن
~~قال له الوكيل الأول اعمل فيه برأيك * ومنها إذا استأجر دابة ليركبها بنفسه
~~لا يؤاجر غيره لا للركوب ولا للحمل * وكذا مستأجر الثوب ليلبسه لا يؤاجر
~~غيره * ومنها إذا استعار دابة للركوب لا يعير غيره * ? مستعير الثوب للبس
~~لا يعير غيره * ? منها رجل أخذ أرضا ? بذرا ليزرعها ? لم يقل له صاحب الأرض
~~اعمل فيه برأيك لا يدفع إلى غيره مزارعة فإذا كان البذر من قبل الآخذ كان
~~له أن يدفع إلى غيره مزارعة على كل حال * ? منها المضارب لا يدفع إلى غيره
~~مضاربة فإن قال له اعمل فيه برأيك كان له أن يضارب ? له أن يشارك شركة عنان
~~? لا يملك المفاوضة ? له أن يبضع * ? المستبضع لا يملك إلا بضاع فإن أبضع ?
~~هلك فلرب المال أن يضمن أيهما شاء ? إن سلم ? حصل الربح كان الكل لرب المال
~~? المستبضع لا يملك الإيداع ? الأب ? الوصي ? القاضي يملكون الإيداع * عبد
~~أودع رجلا ? غاب لم يكن لمولاه أن يسترد الوديعة سواء كان العبد مأذونا أو
~~محجورا عليه دين أو لم يكن * رجل أودع عند أحد شريكي المفاوضة وديعة ثم مات
~~المودع من غير بيان كان الضمان عليهما فإن قال الشريك الحي ضاعت في يد
~~شريكي في حياته لم يكن مصدقا * رجل وضع عند رجل وديعة ? وضعها المودع في
~~حانوته ? ذهب إلى الجمعة ? ترك باب الحانوت مفتوحا ? أجلس صبيا صغير الحفظ
~~حانوته ? ذهبت الوديعة من الحانوت قال الشيخ الإمام ms1803 أبو بكر محمد بن الفضل
~~رحمه الله تعالى إن كان الصبي ممن يضبط الأشياء ? يحفظها لم يضمن المودع ?
~~إن كان ممن لا يضبط ضمن * ? قال القاضي الإمام علي السغدي رحمه الله تعالى
~~لم يضمن على كل حال لأنه ترك الوديعة في حرزه لم يضيع * رجل دفع إلى آخر
~~مرا ? قال اسق به أرضي ? لا تسق أرض غيري فسقى الرجل أرض الآمر ثم سقى أرض
~~غيره فلما فرغ من السقي سرق المر قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل
~~رحمه الله تعالى لا يضمن الرجل لأن الساقي أجير أو معين ? كيفما كان فالمر
~~غير مستأجر ? لا مستعار بل هو وديعة عنده فلما سقى به أرض غيره صار مخالفا
~~فإذا ترك الاستعمال عادت وديعة كما كانت * ? من حكم الوديعة ? الرهن أنه
~~يخرج عن الضمان إذا عاد إلى الوفاق بخلاف الإجارة ? الإعارة فإن فيهما لا
~~يخرج عن الضمان بترك الاستعمال * مودع غاب عن بيته فقال له رجل أجنبي إن لي
~~في بيتك شيئا فادفع إلي المفتاح حتى أرفعه فسلم إليه المفتاح فلما عاد
~~الرجل إلى بيته لم يجد الوديعة في موضعها قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن
~~الفضل رحمه الله تعالى لا يضمن المودع لأن يدفع المفتاح إليه لم يصر جاعلا
~~بيته في يد الأجنبي * رجل جهز ابنته بما يجهز مثلها ثم قال كنت أعرتها
~~الأمتعة قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لا يصدق
~~بالإعارة لا أن يشهد عند التجهيز أنها إعارة *
PageV03P226
# وقال القاضي الإمام علي السغدي رحمه الله تعالى يصدق في ذلك لأنه هو الدافع
~~فما لم يقر بالتمليك يكون القول قوله * قال رضي الله عنه ? عندي إن كان
~~الأب من كرام الناس ? أشرافهم لا يقبل قوله في الإعارة ? إن كان من أوساط
~~الناس كان القول قوله * رجل جاء إلى رجل برسالة من رجل آخر أن ادفع إلى هذا
~~خمسمائة درهم فقال لا أدفعها إليك حتى ألقاه فيأمرني مواجهة ثم قال للرسول
~~بعد ذلك لقيته ms1804 فأمرني بدفعها إليك ثم أبى أن يدفع قال الشيخ الإمام أبو بكر
~~محمد بن الفضل رحمه الله تعالى له أن لا يدفع إلا أن يكون المال دينا عليه
~~للآمر فيلزمه الدفع في الدين ولا يصدق في النهي بعد الإقرار بالأمر وهذا
~~يرجع إلى صحة التصديق في الدين وفساده في الوديعة * رجل أجلس عبده في
~~حانوته وفي الحانوت ودائع فسرقت ثم وجد المولى بعضها في يد عبده وقد أتلف
~~البعض فباع المولى العبد فإن كان لصاحب الوديعة بينة على أن الغلام سرق
~~الوديعة وأتلفها فصاحب الوديعة بالخيار إن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن وإن
~~شاء نقض البيع ثم يبيعه في دينه لأنه ظهر أن المولى باع عبدا مديونا * وإن
~~لم يكن له بينة له أن يحلف مولاه على العلم فإن حلف لا يثبت الدين وإن نكل
~~فهو على وجهين إن أقر المشتري بذلك كان هذا وما لو ثبت الدين بالبينة سواء
~~* وإن أنكر المشتري ليس لصاحب الوديعة أن ينقض البيع ولكن يأخذ الثمن من
~~المولى لأن الدين ظهر في حق المولى دون المشتري * رجل أودع عند إنسان
~~خمسمائة درهم فأنفق المودع منها ثلاثمائة درهم ورد على صاحب الوديعة مائتي
~~درهم ثم حلف أنه لم يحبس من الوديعة شيئا قالوا لا يكون حانثا في يمينه لأن
~~ما أنفق صار دينا عليه بالإنفاق فلا يكون حابسا للوديعة * رجل استعار من
~~رجل ذهبا فقلد به صبيا فسرق قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه
~~الله تعالى إن كان الصبي ممن لا يضبط حفظ نفسه وحفظ ما عليه وتركه المستعير
~~بغير حافظ كان المستعير ضامنا قال الشيخ الإمام هكذا ذكر ابن سماعة عن محمد
~~رحمه الله تعالى في النوادر * رجل استعار من رجل دابة فحضرت الصلاة فدفعها
~~إلى غيره ليمسكها فضاعت قال إن كان اشترط في أصل العارية ركوب نفسه يضمن
~~لأنه لو أعار غيره يضمن * وإن لم يشترط في العارية ركوب نفسه لا يضمن لأنه
~~لو أعار غيره لا يضمن * وكل من ms1805 له أن يعير كان له أن يودع * ومن لم يكن له
~~أن يعير لم يكن له أن يودع وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى أن
~~المستعير لا يملك الإيداع مطلقا ولو فعل كان ضامنا * رجل غاب فجاءت امرأته
~~إلى القاضي وأحضرت والد زوجها وادعت عليه أن للغائب وديعة في يد أبيه وطلبت
~~النفقة من ذلك المال قال الشيخ الإمام أبو بكر رحمه الله تعالى إن كان في
~~يد والد الزوج دراهم أو ما يصلح لنفقة الزوجات من طعام أو كسوة والأب مقر
~~بأن ذلك في يده كان للمرأة أن تطالبه وللقاضي أن يأمره بدفع ذلك وليس للأب
~~أن يدفع ذلك إليها بغير أمر القاضي فإن دفع بغير أمره كان ضامنا وإن أنكر
~~الأب كون ذلك المال في يده كان القو لقوله ولا يمين لها عليه لأنها تريد أن
~~تثبت ما لا لزوجها عنده وإنها ليست بوكيلة عن زوجها وإنما يستحلف من كان
~~خصما * وإن لم تكن الوديعة مما يصلح لنفقة الزوجات فلا خصومة بينهما * ولو
~~كان للغائب دين على رجل والغريم مقر بالمال والنكاح فالدين بمنزلة الوديعة
~~* ثلاثة أودعوا رجلا مالا وقالوا لا تدفع إلى رجل منا حتى نجتمع كلنا فدفع
~~نصيب أحدهم إليه كان ضامنا في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه لا يتعين
~~نصيبه إلا بالقسمة والمودع لا يملك القسمة *
PageV03P227
# رجلان أودعا رجلا ثوبا وقالا لا تدفع إلا إلينا جميعا فدفع إلى أحدهما كان
~~ضامنا * فإن أراد المودع أن يخرج نفسه عن الضمان قالوا الحيلة له في ذلك أن
~~يقول للحاضر الذي يطالبه بعد ما دفع إلى الأول أحضر خصمك حتى أدفعه إليكما
~~ولا يقر بالدفع إلى الأول * مودع مات فقالت ورثته قد رد الوديعة في حياته
~~وجب الضمان في تركته ولا يقبل هذا من الورثة لأنه مات مجهلا فإن أقامت
~~الورثة البينة على إقرار الميت أنه قال في حياته رددت الوديعة قبلت بينتهم
~~لأن الثابت بالبينة كالثابت عيانا * ولو قال المودع لرب الوديعة قد رددت ms1806
~~بعض الوديعة ومات كان القول قول صاحب الوديعة في مقدار ما أخذ مع يمينه لأن
~~الوديعة صارت دينا من حيث الظاهر فيكون القول قول صاحب الوديعة في مقدار ما
~~أخذ بيمينه * رجل تناول مال إنسان بغير أمره في حياته ثم رد المال إلى
~~ورثته بعد موته قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى
~~يبرأ الظالم من الدين ويبقى حق الميت في مظلمته إياه ولا يرجى الخروج عنها
~~إلا بالتوبة والاستغفار للميت والدعاء له * رجل عنده وديعة لإنسان وله
~~امرأتان لكل واحدة منهما ابن من غيره ينفق عليهما ويسكنان معه فهما في
~~عياله * قوم دفعوا إلى رجل دراهم ليدفع الخراج عنهم فأخذها وشدها في منديله
~~ووضعه في كمه فدخل المسجد فذهبت منه الدراهم ولا يدري كيف ذهبت وأصحاب
~~المال لا يصدقونه قالوا لا يكون ضامنا * وهو كما لو قال ذهبت الوديعة ولا
~~أدري كيف ذهبت وثمة القول قوله مع اليمين ولا ضمان عليه * مودع قال وضعت
~~الوديعة بين يدي ثم قمت فنسيتها فضاعت كان ضامنا * ولو قال وضعت بين يدي في
~~داري قالوا إن كان مالا لا يحفظ في عرصة الدار وعرصة الدار لا تعد حرزا له
~~كالجواهر والذهب يكون ضامنا * ولو قال دفنت في داري أو في كرمي ونسيت
~~موضعها لا يضمن إذا كان للدار والكرم باب لأن ذلك لا يعد تضييعا * وفيما
~~إذا وضع الوديعة في مكان حصين فنسي موضعها اختلف فيه المشايخ رحمهم الله
~~تعالى والصحيح أنه لو قال وضعت في داري لا يضمن وإن قال لا أدري وضعت في
~~داري أو في مكان آخر كان ضامنا * امرأة أودعت صبية من بنات سنة فاشتغلت
~~المرأة بشيء فوقعت الصبية بالماء لا ضمان عليها * ولو كانت الصبية غصبا عند
~~غاصب والمسئلة بحالها كان ضامنا والله أعلم
# (* فصل فيما يعد تضييعا *) PageV03P228
~~الوديعة إذا كانت شيئا من الصوف والمودع غائب فخيف عليها الفساد فإن رفع
~~إلى القاضي ليبيعه جاز وينبغي أن يرفع فإن لم يرفع حتى فسد لا ms1807 ضمان عليه
~~ولو كانت الوديعة حنطة فأفسدتها الفأرة وقد اطلع على ثقب معروف فإن أخبر
~~صاحب الحنطة أن ههنا ثقب الفأرة لا يضمن وإن لم يخبر بعدما اطلع على ذلك
~~ولم يسده كان ضامنا * ولو كانت الوديعة دابة فأصابها شيء فأمر المودع رجلا
~~ليعالجها فعالاجها فعطبت من ذلك فصاحب الدابة بالخيار يضمن أيهما شاء فإن
~~ضمن المستودع لا يرجع المستودع على الذي عالجها بأمره * وإن ضمن الذي
~~عالجها إن كان المأمور علم وقت الأمر بالمعالجة أن الدابة لغير الذي في يده
~~وعلم أن صاحبها لم يأمر المودع بذلك لا يرجع وإن لم يعلم أنها لغيره أو ظن
~~أنها له كان له أن يرجع على المودع لأنها كانت في يد المودع واليد دليل
~~الملك من حيث الظاهر * رجل أودع عند فامى ثيابا فوضعها الفامى في حانوته
~~وكان السلطان يأخذ الناس بمال في كل شهر جعلها وظيفة عليهم فأخذ السلطان
~~ثياب الوديعة من جهة الوظيفة ورهنها عند غيره فسرقت قالوا إن كان الفامى لا
~~يقدر على منع السلطان من دفعها لا يضمن لأنه أمين ويضمن المرتهن لأنه مودع
~~الغاصب ويخير صاحب الثوب إن شاء ضمن السلطان وإن شاء ضمن المرتهن * وكذا
~~الرجل الذي يقال له بالفارسية بايكار إذا أخذ شيئا هنا وهو طائع كان ضامنا
~~وكذا لو أخذ بالجناية دراهم وهو طائع كان ضامنا * وكذا الصراف إذا كان
~~طائعا يكون ضامنا ويصير مردود الشهادة * رجل في يديه مال إنسان فقال له
~~السلطان الجائر إن لم تدفع إلي هذا المال حبستك شهرا أو ضربتك ضربا لا يجوز
~~له أن يدفع المال إليه فإن دفع كان ضامنا * وإن قال له إن لم تدفع إلي
~~المال أقطع يدك أو أضربك خمسين سوطا فدفع إليه لا يكون ضامنا لأن دفع مال
~~الغير إلى الجائر لا يجوز إلا أن يخاف تلف عضو والضرب المتوالي يخاف منه
~~التلف وسيأتي أجناس هذا في كتاب الإكراه * المودع إذا قال دفعت الوديعة إلى
~~ابنى وأنكر الابن ثم مات الابن فورث الأب ms1808 مال ابنه كان ضمان الوديعة في
~~تركة الابن * إذا غاب المودع فطلبت امرأة الغائب النفقة من الوديعة فجحد
~~الوديعة ثم أقر بها وقال قد ضاعت كان ضامنا وكذلك وصي الأيتام إذا اجتمع
~~أولياء الأيتام والجيران وقالوا للوصي أنفق مما عندك على هؤلاء الأطفال من
~~مالهم فجحد وقال ما لهم في يدي شيء ثم أقر بشيء وقال قد ضاع بعد الطلب كان
~~ضامنا * ولو جحد المودع الوديعة ثم أقام البينة على هلاكها قبل الجحود إن
~~قال ليس لك عندي وديعة قبلت بينته ويبرأ عن الضمان * ولو قال نسيت في
~~الجحود أو قال غلطت ثم أقام البينة أنه دفعها إلى صاحبها قبل الجحود برئ *
~~ولو قال كنت في السفينة فغرقت فناولت الوديعة إنسانا لا يصدق إلا ببينة
~~وكذا لو قال وقع الحريق في بيتي فناولت الوديعة إنسانا لا يصدق إلا ببينة *
~~رجل دفع إلى رجل ألف درهم وقال له ادفعها إلى فلان بالرى ثم مات الدافع
~~فدفع المودع المال إلى رجل آخر ليدفعها إلى فلان بالرى فاخذ في الطريق فلا
~~ضمان على المودع لأنه وصي الميت ولو كان الدافع حيا ضمن المودع لأنه وكيل
~~إلا أن يكون الآخر في عياله فلا ضمان عليه * إذا سرقت الوديعة من دار
~~المودع وباب الدار مفتوح والمودع غائب عن الدار قال محمد بن سلمة رحمه الله
~~تعالى كان ضامنا * قيل لو أن صاحب الدار دخل كرمه أو بستانه وهو متلازق
~~بالدار قال إن لم يكن في الدار أحد ولا في موضع يسمع الحس أخاف أن يكون
~~ضامنا لأن هذا تضييع وقال أبو نصر رحمه الله تعالى إذا لم يكن أغلق الباب
~~فسرقت منه الوديعة لا يضمن يعني إذا كان في الدار حافظ *
# رجل دفع الوديعة فلم يمنعه المودع قال أبو القاسم رحمه الله تعالى إن
~~أمكنه دفعه فلم يدفع ضمن وإن لم يقدر على دفعه بأن كان يخاف من دعارته أو
~~ضرره لا يضمن * المودع إذا ربط السلسلة على باب حزانته في خان بحبل ولم
~~يقفله ms1809 فخرج فسرقت الوديعة قالوا إن عد هذا إغفالا وإهمالا كان ضامن وإلا
~~فلا * رجل آجر بيتا من داره من رجل فدفع الوديعة إلى الذي استأجر البيت قال
~~الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى إن كان لكل واحد مفتاح ومغلاق على
~~حدة ضمن كما لو دفع إلى أجنبي يسكن خارج الدار * وإن لم يكن كذلك وكل واحد
~~منهما يدخل على صاحبه بغير استئذان لا يكون ضامنا لأنه يكون بمنزلة من في
~~عياله * امرأة عندها وديعة لإنسان فحضرتها الوفاة فدفعت الوديعة إلى جارتها
~~فهلكت الوديعة عند الجارة قال الشيخ الإمام أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى
~~إن لم يكن بحضرتها عند الوفاة أحد ممن PageV03P229
~~يكون في عيالها لا تضمن كما لو وقع الحريق في دار المودع كان له أن يدفع
~~الوديعة إلى الأجنبي * المودع إذا بعث الوديعة إلى صاحبها على يد ابنه
~~الكبير الذي ليس في عياله فهلكت يكون ضامنا وإن لم يكن الابن الكبير إلا
~~أنه لا يكون في عيال الأب فهلكت الوديعة لا يضمن الأب لأن الابن الصغير وإن
~~لم يكن في عيال الأب فتدبير الابن يكون إلى والده فلا يضمن بالدفع إليه كما
~~لو بعث الوديعة إلى صاحبها على يد عبده الذي آجره من غيره فإنه لا يضمن وإن
~~كان العبد في عيال المستأجر يسكن معه *
# فصل في هلاك الوديعة بعد الطلب من صاحبها
# صاحب الوديعة إذا طلب الوديعة وقد هاجت الفتنة فقال المودع لا أصل إليها
~~الساعة فأغير على تلك الناحية فقال المودع أغير على الوديعة أيضا قال الشيخ
~~الإمام أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى إن كانت الوديعة تبعد من المودع لا
~~يقدر على دفعها لذلك أو لضيق الوقت فلا ضمان عليه ويكون القول قوله * رجل
~~له على رجل دين فأرسل رب الدين رجلا إلى مديونه ليقبض دينه فقال المديون
~~دفعت إلى الرسول وصدقه الرسول وقال دفعت المال إلى المرسل وصاحب الدين ينكر
~~وصول المال إليه قال أبو القاسم رحمه الله تعالى القول قول الرسول مع ms1810 يمينه
~~رجل أودع عند إنسان وديعة وقال له في السر من أخبرك بعلامة كذا وكذا فادفع
~~إليه الوديعة فجاء رجل وبين تلك العلامة فلم يصدقه المودع حتى هلكت الوديعة
~~قال أبو القاسم رحمه الله تعالى لا ضمان على المودع * رجل أودع وديعة وقال
~~للمودع لا تضع وديعتي في حانوتك فإنه مخوف فوضع في الحانوت فسرقت الوديعة
~~في الليل قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى إن لم يكن منزله أحرز من
~~الحانوت وليس له مكان آخر أحرز من الحانوت فلا ضمان عليه * وإن كان غير ذلك
~~يكون ضامنا *
PageV03P230
# رجل دفع إلى رجل بضاعة وقال للمستبضع ضعها في هذا العدل وأشار إلى العدل
~~فوضعها في الحقيبة فضاعت كان ضامنا وإن قال ضعها في الجوالق من غير إشارة
~~فوضعها في الحقيبة لا يضمن * امرأة أودعت كتاب وصيتها عند رجل بحضرة زوجها
~~وأمرته أن يسلم الكتاب إلى زوجها بعد وفاتها فبرأت وأرادت استرداد كتاب
~~الوصية قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى إن كان في الكتاب إقرار
~~منها للزوج بمال أو بقبض مهرها من الزوج فللمودع أن لا يدفع الكتاب إليها
~~وإن كانت المرأة تسترد ملك نفسها بأن كان القرطاس ملكا للمرأة لما في رد
~~الكتاب من ذهاب حق الزوج وفيه إعانة لها على الظلم قال ألا ترى أن الوديعة
~~لو كانت سيفا فأرادت المرأة أن تأخذ من المودع لتضرب به رجلا ظلما فإنه لا
~~يدفع إليها لما قلناه * ولو أن رجلا وضع كتابا في يد متوسط وأمره أن يسلم
~~الصك إلى غريمه إن دفع إليه دراهمه قبل ثلاثة أشهر فلم يدفع المديون إليه
~~دراهمه إلا بعد سنة فجاء الطالب يريد أن يسترد الصك قالوا إن علم المتوسط
~~أن الغريم أو في حق الطالب قبل مضي المدة أو بعدها فإنه يدفع الصك إلى
~~المطلوب دون الطالب * ثلاثة أودعوا رجلا مالا وقالوا لا تدفع المال إلى أحد
~~منا حتى نجتمع فدفع نصيب أحدهم قال محمد رحمه الله تعالى في القياس يكون
~~ضامنا وبه ms1811 قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى * وفي الاستحسان لا يضمن وهو قول
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى * امرأة قالت لاكارها لا تطرح أنزالي في منزلك
~~فوضع الاكار في منزله فجنى الاكار جناية وهرب فرفع السلطان ما كان في منزله
~~قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى إن كان منزله قريبا من موضع
~~البيدر فلا ضمان على الاكار لأن حفظ الكدس وتحصينه بكون على الاكار فإذا
~~طرحه في موضع الكدس قريبا من البيدر وخفت مؤنه لا يضمن * رجل خاصم رجلا
~~وادعى عليه ألف درهم فأنكر المدعى عليه ثم أن المدعى عليه أخرج ألفا ووضعها
~~في يد إنسان حتى يأتي المدعي بالبينة فلم يأت بالبينة فاسترد المدعى عليه
~~الدراهم وأبى الأمين أن يرد عليه ثم أغير على تلك الناحية فأغير على الألف
~~قال الفقيه أبو بكر رحمه الله تعالى إن وضع المدعي والمدعى عليه الألف عنده
~~لا يضمن الأمين لأنه ليس له أن يدفع إلى أحدهما فإن كان صاحب المال هو الذي
~~وضع ضمن المودع لأنه صار غاصبا بالمنع عنه * عبد جاء بوقر من الحنطة إلى
~~بيت رجل وصاحب البيت غائب وسلم الوقر إلى امرأته وقال هذا لمولاي بعثه إلى
~~زوجك وديعة وغاب العبد فلما أخبرت المرأة زوجها بذلك لامها على القبول
~~وأرسل إلى مولى ذلك العبد أن ابعث من يحمل هذا الوقر فإني لا أقبل فأجاب
~~مولى العبد وقال إنه يكون عندك أياما ثم أحمله فلا تدفع إلى عبدي ذلك ثم
~~طلب المولى وأراد أن يأخذ فقال الزوج لا أدفعه إلا إلى العبد الذي حمله إلى
~~بيتي ثم سرق الوقر قالوا إن كان صاحب البيت صدق العبد فيما قال العبد إنه
~~لمولاي بعثه إليك وديعة ويضمن بالمنع عن المولى وإن لم يصدقه أو قال لا
~~أدري أهو لمولى العبد أم هو غصب في يد العبد أو وديعة لإنسان آخر توقف في
~~الرد ليعلم ذلك لا يضمن بمنعه عن المو لى * رجل أودع عند إنسان ألف درهم ثم
~~أن صاحب الوديعة ms1812 أقرض الوديعة من الذي في يده قال أبو حنيفة رحمه الله
~~تعالى لا تخرج الألف من الوديعة حتى تصير في يد المستودع حتى لو هلكت قبل
~~أن تصل يده إليها لا يضمن * وكذلك في كل ما كان أصله أمانة * وكذا لو قال
~~المودع لصاحبها إئذن لي أن أشتري بالوديعة شيئا وأبيعه لأنه مؤتمن * مودع
~~جعل دراهم الوديعة في جيبه وحضر مجلس فسق فضاعت الدراهم بعد ما سكر بسرقة
~~أو سقوط أو غيره قال بعضهم لا يضمن لأنه حفظ الوديعة في موضع يحفظ مال نفسه
~~وهو جيبه * وقال بعضهم هذا إذا لم يزل عقله أما إذا زال عقله بحيث لا يمكنه
~~حفظ ماله يصير ضامنا لأنه عجز عن الحفظ بنفسه فيصير مضيعا أو مودعا غيره *
~~رجل حمل ثياب الوديعة على دابته ونزل عن دابته في الطريق فوضع الثياب تحت
~~جنبه ونام عليها فسرق الثياب قال أبو القاسم رحمه الله تعالى إن اراد به
~~الرفق يكون ضامنا * وإن نام عليها لأجل الحفظ لا يضمن * ولو كان مكان
~~الثياب كيس فيه دراهم لا يضمن لأنه لا يضع الكيس تحت جنبه إلا للحفظ * مودع
~~قال له رب الوديعة إذا جاء أخي فرد عليه الوديعة فلما طلب أخوه منه قال له
~~المودع عد إلي بعد ساعة لأدفعها إليك فلما عاد إليه قال أنه كان هلكت لا
~~يصدق لأنه متناقض ويكون ضامنا * وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل
~~رحمه الله تعالى إذا طلب المودع وديعته فقال اطلبها غدا فأعيد الطلب في
~~الغد فقال قد ضاعت روي عن أصحابنا رحمهم الله تعالى أنه يسأل المودع متى
~~ضاعت إن قال ضاعت بعد إقراري لا يضمن فإن قال كانت ضائعة وقت إقراري لا
~~يقبل قوله لأنه متناقض ويكون ضامنا لأن قوله اطلبها غدا إنما يقال للشيء
~~القائم * ولو أن صاحب الوديعة طلب الوديعة فقال المستودع لا PageV03P231
~~يمكنني أن أحضرها الساعة فترك ورجع ثم هلك لا يضمن لأنه لما طلب منه
~~الوديعة فقد عزله عن الحفظ ثم لما ms1813 ترك ورجع كان ذلك ابتداء إيداع * ولو قال
~~احمل إلى اليوم وديعتي فقال افعل ولم يحمله إليه اليوم حتى مضى اليوم وهلك
~~عنده لا يضمن لأنه لا يجب على المودع حمل الوديعة إلى صاحبها * رجل دفع إلى
~~دلال ثوبا ليبيعه فقال الدلال وقع مني الثوب وضاع ولا أدري كيف ضاع قال
~~الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لا يضمن * ولو قال
~~نسيت ولا أدري في أي حانوت وضعت يكون ضامنا * رجل أودع عند إنسان جارية
~~فمات المستودع قال الناطفي رحمه الله تعالى رأوها حية بعد موته لا ضمان
~~عليه وإن لم يروها حية بعد موته فقالت ورثته قد ماتت أو ردها عليه في حياته
~~أو هربت لا يقبل قولهم لأنهم يدفعون الضمان عن أنفسهم وروى ابن رستم عن
~~محمد رحمه الله تعالى رجل دفع إلى رجل ألفا ليشتري له ويبيع كل شهر بأجر
~~عشرة دراهم فمات الرجل ولا يدري ما فعل وترك رقيقا يصير المال دينا في مال
~~الميت ولا يقبل قوله الورثة إن أباهم قد ردها إلى صاحبها * وكذلك رجل دفع
~~أرضه مزارعة والبذر منهما أو من أحدهما فمات المزارع وفي الأرض زرع قد حصد
~~ولم ير بعد موته قال محمد رحمه الله تعالى قيمة الزرع يوم مات ومثل الطعام
~~الذي كان في يده يوم مات دين في مال الميت ولا يصدق الورثة أن أباهم قد رد
~~عليه إلا ببينة * وذكر في الجامع الكبير في باب ما يقر صاحب الوديعة بقبض
~~بعضها ما يؤيد هذا والله أعلم بالصواب *
# كتاب العارية
# قال علماؤنا رحمهم الله تعالى للمستعير أن يعير ما لا يتفاوت فيه الناس *
~~وقال الشافعي رحمه الله تعالى ليس له ذلك لأن عنده الإعارة إباحة والمباح
~~له لا يملك الإباحة * وعندنا الإعارة تمليك ولهذا لو قال لغيره ملكتك منفعة
~~هذه الدار شهرا أو لم يقل شهرا بغير عوض كانت إعارة المالك يملك التمليك *
~~ولو قال لغيره آجرتك هذه الدار شهرا من غير شيء أو لم ms1814 يقل شهرا لا تكون
~~إعارة * رجل استعار من رجل شيئا فسكت المالك ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه
~~الله تعالى أن الإعارة لا تثبت بالسكوت * رجل استعار من رجل دابة للحمل قال
~~الشيخ الإمام علي بن محمد البزدوي رحمه الله تعالى له أن يعير غيره للحمل
~~لأن الناس لا يتفاوتون في الحمل * رجل استعار من رجل دابة للركوب أو ثوبا
~~للبس ولم يذكر اللابس كلن له أن يعير غيره للركوب ويعير غيره للبس ويكون
~~ذلك أيضا تعيينا للراكب واللابس فإن ركب هو بعد ذلك أو لبس بعد ذلك قال
~~الشيخ الإمام علي بن محمد البزدوي رحمه الله تعالى إذا هلكت تكون ضامنا *
~~وذكر شمس الأئمة السرخسي والشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمهما الله
~~تعالى إنه لا يضمن وكذلك كل ما لا يتفاوت الناس في الانتفاع إن استعار
~~مطلقا كان له أن يعير غيره * رجل استعار من آخر دابة غدا إلى الليل فأجابه
~~صاحب الدابة بنعم استعار آخر غدا إلى الليل فأجابه بنعم فإن الحق يكون
~~للسابق منهما فإن استعارا معا فهي لهما جميعا * رجل استعار من آخر ثورا غدا
~~إلى الليل فأجابه بنعم فجاء المستعير غدا ولم يجد صاحب الثور فأخذ الثور من
~~بيته واستعمله فعطب قال ابراهيم بن يوسف رحمه الله تعالى لا يكون ضامنا *
~~رجل استعار من آخر ثورا غدا إلى الليل فأجابه بنعم ثم جاء ولم يجد المستعير
~~صاحب الثور فأخذ الثور من امرأته فعطب قالوا يكون ضامنا لأن إعارة الدواب
~~لا تكون إلى النساء وإنما لهن ما كان من متاع البيت * رجل استقرض من آخر
~~ثورا يعني استعاره ليستعمله يوما فيعيره ثوره أيضا فهلك الثور في الاستعمال
~~لا يكون ضامنا لأن هذه إعارة وليست باستقراض للحيوان بل استقرض الحيوان أن
~~يأخذ منه حيوانا ليستهلكه وينتفع به ثم يرد عليه مثله فذاك فاسد وهو مضمون
~~بالقيمة* رجل أرسل رجلا ليستعير له دابة من فلان إلى الحيرة فجاء الرسول
~~إلى صاحب الدابة وقال إن فلانا يقول لك أعرني دابتك ms1815 إلى المدينة فدفعها
~~إليه فجاء بها الرسول ودفعها إلى المرسل ثم بدا للمرسل أن يركبها إلى
~~المدينة وهو لا يعلم بما قال الرسول لصاحب الدابة فركبها إلى المدينة فهلكت
~~لا يضمن لأن المعتبر إذن صاحب الدابة وهو أعار إلى المدينة * ولا يقال بأن
~~المعير وإن أذن بالركوب إلى المدينة إلا أن المستعير لا يعلم بذلك فلا يثبت
~~الإذن كما لو أذن لعبده في النجارة ولم يسمع العبد لانا نقول إن لم يعلم
~~المرسل فقد سمع رسوله وسماع الرسول كسماع المرسل * وأن ركبها إلى الحيرة
~~فعطبت يكون ضامنا لأن المعير لم يأذن للركوب إلى الحيرة * وإذا ضمن
~~المستعير لايرجع هو على الرسول لأنه ضمن بفعل باشره لنفسه
# (* فصل فيما يضمن المستعير *) PageV03P232
~~رجل استعار من آخر دابة ليحمل عليها مائة من من الحنطة ثم أن المستعير بعث
~~الدابة مع وكيله ليحمل عليها مائة من من الحنطة له فحمل الوكيل طعاما لنفسه
~~مثل طعام الموكل ذكر في الشركة لا يكون ضامنا * رجل استعار دابة ليذهب إلى
~~مكان معلوم فذهب إلى مكان آخر بتلك المسافة كان ضامنا * ولو أمسك الدابة في
~~بيته ولم يذهب فهلكت الدابة كان ضامنا لأنه أعارها للذهاب لا للإمساك في
~~البيت * ولو استعار من آخر ثور ليكرب أرضا له وعين الأرض فكرب أرضا أخرى
~~فهلك الثور في الاستعمال كان ضامنا لأن الأراضي تتفاوت في الكراب فصح
~~التعيين * صبي استعار من صبي آخر فأسا أو نحو ذلك فأعطاه وكان الفأس لغير
~~الدافع فهلك في يد الصبي المستعير قالوا إن كان الدافع مأذونا لا يجب
~~الضمان على المستعير وإنما يجب على الدافع * وإن كان الدافع محجورا فصاحب
~~الفأس بالخيار يضمن أيهما شاء * رجل استعار من آخر دابة على أن يذهب بها
~~حيث شاء ولم يسم مكانا ولا وقتا ولا ما يحمل عليها ولا ما يعمل بها فذهب
~~المستعير إلى الحيرة أو أمسكها بالكوفة شهرا يحمل عليها فعطبت الدابة لا
~~يضمن في شيء من ذلك لإطلاق الإعارة * وإن استعار دابة يوما إلى الليل ms1816 ولم
~~يسم ما يحمل عليها لا يضمن إذا هلكت في اليوم وإن أمسكها بعد اليوم فهلكت
~~ذكر في الكتاب أنه يكون ضامنا واختلف فيه المشايخ رحمهم الله تعالى * قال
~~بعضهم إنما يضمن إذا انتفع بها في اليوم الثاني * وإن أمسكها ولم ينتفع بها
~~لا يضمن * وقال بعضهم هو ضامن على كل حال * وإطلاق الكتاب دليل عليه وبه
~~أخذ الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى لأن الإذن بالقبض
~~موقت فبعد الوقت يكون ممسكا مال الغير بغير إذنه * المستعير إذا قضى حاجته
~~بالدابة المستعارة فردها مع عبده أو مع بعض من كان في عياله فهلكت لا يكون
~~ضامنا * وكذا لو ردها إلى عبد صاحبها عبد يقوم على الدابة * وقال الشيخ
~~الإمام الزاهد المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى على قياس هذا يجب أن
~~يقال إذا رد الغاصب الدابة المغصوبة إلى عبد صاحبها عبد يقوم على الدابة
~~ويحفظها صح رده * وللمعير أن يسترد العارية ويرجع فيها متى شاء كانت
~~الإعارة مطلقة أو مؤقتة لأنها غير لازمة * رجل استعار من آخر أرضا ليبني
~~فيها أو يغرس فيها نخلا فأعارها صاحب الأرض بذلك ثم بدا للمالك أن يأخذ
~~الأرض كان له ذلك سواء كانت الإعارة مطلقة أو مؤقتة إلى عشر سنين أو ما
~~أشبه ذلك لأنها غير لازمة * ثم إذا كانت الإعارة مطلقة فرجع المعير لا يضمن
~~للمستعير شيئا ويكون للمستعير غرسه وبناؤه على قول ابن أبي ليلى والشافعي
~~رحمهما الله تعالى يضمن المعير قيمة البناء والغرس قيمتها قائمة يوم
~~الاسترداد * ولو كانت الإعارة مؤقتة بأن قال صاحب الأرض أعرتك هذه الأرض
~~عشرين سنة لتغرس فيها أو تبني فيها ثم رجع عن الإعارة قبل مضي الوقت كان
~~ضامنا للمستعير قيمة البناء والأغراس قائمة يوم الاسترداد عندنا إلا أن
~~يشاء المستعير أن يرفع البناء والأغراس ولا يضمنه القيمة فيكون له ذلك إذا
~~كان قلع الأشجار ورفع البناء لا يضر بالأرض فإن كان يضر ذلك كان لصاحب
~~الأرض أن يمتلك البناء والأغراس بالقيمة * وعلى قول ms1817 زفر رحمه الله تعالى
~~للمستعير أن يرفع البناء والأغراس ولا يضمن صاحب الأرض كما لو كانت الإعارة
~~مطلقة * رجل قال لغيره ابن في أرضي هذه على أن أتركها في يدك أبدا أو قال
~~إلى وقت كذا فإن لم أتركها فأنا ضامن لك ما تنفق في بنائك ويكون البناء لي
~~فإذا أخرجه من الأرض يضمن قيمة البناء والغرس ويكون جميع ذلك لصاحب الأرض *
~~ولو أن رجلا أعار أرضا ليزرعها ووقت لذلك وقتا أو لم يوقت فلما تقارب
~~الحصاد أراد أن يخرج المستعير في القياس يكون له ذلك وفي الاستحسان لا يكون
~~ذلك حتى يحصد الزرع لأن المستعير لم يكن مبطلا في الزراعة فيترك الأرض في
~~يده إلى الحصاد بالأجر وتصير الإعارة إجارة * ولو أن رجلا أعار أرضا ليبني
~~المستعير فيها أو يسكن ما بدا له على أني إن أخرجتك فالبناء يكون لي فهذه
~~إجارة فاسدة لأنه شرط البناء لنفسه عند الإخراج فكان تمليك المنفعة تمليكا
~~بعوض فتكون إجارة بمنزلة ما لو قال لغيره وهبتك منك هذه الدار بألف يكون
~~بيعا وإنما فسدت الإجارة لجهالة المدة * وإذا مات المستعير أو المعير تبطل
~~الإعارة كما تبطل الإجارة بموت أحد المتقاعدين * رجل استعار من رجل دابة
~~عارية موقتة فلم يردها على صاحبها بعد مضى الوقت حتى هلكت يضمن قيمتها لأن
~~رد العارية يكون على المستعير ومؤنة الرد تكون عليه وفي الوديعة تكون على
~~صاحبها وفي الغصب تكون على الغاصب وفي الإجارة تكون على الآجر * رجل أعار
~~دابة وسمى مكانا معلوما فجاوز بها ثم ردها إلى المكان المأذون فهلكت في يده
~~كان ضامنا وفي الوديعة إذا لبس الوديعة حتى ضمن ثم خلع فهلكت في يده بعد
~~ذلك برئ عن الضمان * رجل أعار شيئا وشرط أن يكون المستعير ضامنا PageV03P233
~~لما هلك في يده لم يصح هذا الضمان ولا يكون ضامنا عندنا * رجل قال لغيره
~~أعرتني دابتك فنفقت فقال رب الدلبة لا بل غصبتها فإن لم يكن ركبها كان
~~القول قول المقر ولا ضمان عليه وإن كان ms1818 قد ركبها لا يقبل قوله ويكون ضامنا
~~لوجود سبب الضمان وهو استعمالدابة الغير * وإن قال رب الدابة آجرتكها وقال
~~لا بل أعرتني كان القول قول الراكب مع يمينه ولاضمان عليه لأنهما تصادقا
~~على ان الركوب كان بإذن المالك * رجل استعار حمار في الرستاق إلى البلد
~~فلما أتى البلد لم يتفق له بالرجوع إلى الرستاق فوضع الحمار في يد الرجل
~~ليذهب به إلى الرستاق ويسلم إلى صاحبه فهلك الحمار في الطريق قالوا إن كان
~~شرطا في الإعارة أن يركب المستعير بنفسه كان ضامنا بالدفع إلى غيره * وإن
~~استعار مطلقا لا يكون ضامنا لأن في الإعارة المطلقة للمستعير أن يعير غيره
~~سواء كانت الإعارة فيما يتفاوت الناس فيه في الانتفاع كالركوب واللبس أو لا
~~يتفاوت كسكنى الدار والحمل * وإن كانت الإعارة ليركب المستعير بنفسه فدفع
~~إلى غيره كان ضامنا لأن في هذا الوجه ليس له أن يعير غيره فلا يكون له أن
~~يدفع إلى غيره * وهذا على قول من يقول أن المستعير لا يملك الإيداع * ولو
~~قال المعير لا تدفع إلى غيرك كان ضامنا على كل حال إذا دفع إلى غيره * رجل
~~استعار دابة ليشيع جنازة إلى موضع كذا فلما انتهى إلى المقبرة دفعها إلى
~~إنسان ودخل ليصلي فسرقت الدابة قال محمد رحمه الله تعالى لا يكون ضامنا *
~~رجل استعار سترا للاذين فسرق الستر من الاذين لا يكون ضامنا لأنه لم يترك
~~الحفظ فإن لم ينصبه في الحائط كان ضامنا * رجل استعار دابة فنام في المفازة
~~ومقودها في يده فجاء إنسان فقطع المقود وذهب بالدابة لا يضمن المستعير لأنه
~~لم يترك الحفظ * ولو أن السارق فك المقود من يده وذهب بالدابة ولم يعلم به
~~المستعير كان ضامنا لأنه إذا نام على وجه يمكن فك المقود من يده وهو لا
~~يعلم به يكون مضيعا * قيل هذا إذا نام مضطجعا فإن نام جالسا لا يضمن على كل
~~حال لأنه لو نام جالسا ولم يكن المقود في يده ولكن الدابة تكون بين يديه لا
~~يضمن ms1819 فههنا أولى * رجل استعار حمار إلى الطاحونة فأدخله المربط الذي يكون
~~ثمة وجعل على الباب خشبا كي لا يخرج الحمار فسرق الحمار لا يضمن لأن ذلك
~~حفظ وليس بتضييع * ولو استعار بقرا واستعمله ثم تركه في المسرح للرعي فضاع
~~إن علم ان صاحبه يرضى بكون البقر في المسرح وحده لا يضمن وإن لم يعلم بذلك يضمن *
# رجل استعار من آخر ثورا فأعاره ثورا يساوي خمسين فجمع المستعير بين هذا
~~الثور وبين ثور له يساوي مئة وقرنهما فعطب المستعار قالوا إذا فعل مثل ما
~~يفعله الناس لا يضمن وإلا يكون ضامنا لأنه إذا فعل ما لا يفعله الناس لا
~~يكون المعير راضيا * رجلان يسكنان في بيت واحد كل واحد منهما يسكن في زاوية
~~منه فاستعار أحدهما من صاحبه شيئا ثم طلب العارية فقال المستعير قد كنت
~~وضعته في الطاق الذي يكون في زاويتك قالوا إن كان البيت في أيديهما لا يكون
~~المستعير رادا ولا مضيعا فلا يكون ضامنا * رجل دخل الحمام فسقطت قصعة
~~الحمام من يده وانكسرت في الحمام أو انكسر كوز الفقاعة من يده عند الشرب
~~قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى لا يكون ضامنا * قيل هذا إذا لم
~~يكن من سوء إمساكه فإن كان من سوء إمساكه يكون ضامنا * رجل بعث أجيره أو
~~تلميذه واستعار حمار فسقطت العباءة عن الحمار في الطريق قال أبو القاسم
~~رحمه الله تعالى إن سقطت من عنف الأجير كان الأجير ضامنا وإن لم يعنف
~~الدابة لا يكون ضامنا * رجل استعار من رجل دابة فحضرت الصلاة فدفعها إلى
~~غيره ليمسكها فضاعت قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله
~~تعالى إن كان المستعير شرط في العارية ركوب نفسه كان ضامنا لأنه لا يملك
~~الإعارة في هذا الوجه فلا يملك الإيداع وإن لم يكن كذلك لا يضمن لأنه يملك
~~الإعارة في هذا الوجه فيملك الإيداع وذكر محمد رحمه الله تعالى في السير أن
~~المستعير إذا أودع عند من ليس في عياله كان ms1820 ضامنا والله أعلم
# (*فصل في المستعير إذا لم يدفع بعد الطلب *)
# رجل استعار من رجل ثوبا ثم طلب المعير أن يرد فقال المستعير نعم هو ذا
~~أدفعه إليك ثم فرط في الدفع حتى مضى شهر فسرق من المستعير قالوا إن كان
~~عاجزا عن الرد وقت الطلب لا ضمان عليه * وإن كان المستعير قادرا على الرد
~~فإن أظهر المعير السخط والكراهة في الإمساك ضمن المستعير * وكذا إذا لم
~~يظهر السخط ولا الرضا لأن الرضا لا يثبت بالشك وإن صرح بالرضا لا يضمن
~~المستعير * ولو استعار كتابا فضاع ثم جاء صاحب الكتاب وطالبه بالرد فلم
~~يخبره بالضياع ووعد له الرد ثم أخبره بالضياع قال بعضهم إن لم يكن آيسا من
~~وجوده لا ضمان عليه وإن كان آيسا من وجوده يكون ضامنا *
PageV03P234
# وفي الكتاب قال يكون ضامنا ولا تقبل دعوى الضياع منه لأنه مناقض * امرأة
~~استعارت سراويل للبس فلبست وهي تمشي فزلقت رجلها فتخرق السراويل لا ضمان
~~عليها لأنها غير مضيعة * رجل باع من آخر عصيرا فأعاره البائع حماره ليحمل
~~العصير فلما حمل وأراد سوق الحمار قال له البائع خذ عذاره وسقه كذلك ولا
~~تخل عنه فإنه لا يستمسك إلا هكذا فقال المشتري نعم فأخذ عذاره ثم خلا عنه
~~بعد ساعة وترك العذار فأسرع في المشي فسقط وانكسر الحمار كان ضامنا لأنه
~~شرط شرطا معتدا فإذا خالفه صار غاصبا *
# وكذا لو أعار رجلا شيئا وقال له لا تدفع إلى غيرك فدفع وهلك عند الثاني
~~قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى ضمن المستعير لأنه دفع بغير إذنه *
~~وقال بعضهم إن كان شيئا لا يختلف الناس في الانتفاع به لا يضمن * وليس
~~لوالد الصغير أن يعير شيئا من مال ولده الصغير المأذون فإن فعل فهلك كان
~~ضامنا * والصبي المأذون إذا أعار ماله صحت الإعارة *رجل استعار من رجل ثورا
~~وقال له المعير أعطيك غدا فلما كان الغد أخذ المستعير الثور من بيته عند
~~غيبته واستعمله ومات في يده كان ضامنا لأنه أخذ بغير إذنه ms1821 وقد مر من قبل
~~هذا إذا استعار من آخر ثورا غدا فأجابه صاحب الثور بنعم ثم جاء المستعير
~~غدا ولم يجد صاحب الثور فأخذ الثور من بيته واستعمله فهلك قال ابراهيم بن
~~يوسف رحمه الله تعالى لا يضمن لأنه ثمة أخذ الثور من بيته غدا وكان صاحب
~~الثور أجابه بنعم غدا وههنا قال صاحب الثور أعطيك غدا ووعد له الإعطاء وما
~~أعاره * رجل رهن عند رجل خاتما وقال للمرتهن تختم فتختم فهلك الخاتم عنده
~~لا يهلك بالدين ويكون الدين على حاله لأنه صار عارية * ولو أنه تختم ثم
~~أخرج الخاتم من إصبعه ثم هلك يهلك بالدين لأنه عاد رهنا قالوا هذا إذا أمره
~~أن يتختم في خنصره * وإن أمره أن يتختم في السبابة فهلك حالة التختم يهلك
~~بالدين لأن هذا أمر بالحفظ لا بالانتفاع به فلا بخرج من أن يكون رهنا * ولو
~~أمره أن يتختم به في الخنصر ويجعل الفص من جانب الكف فجعل الفص من الخارج
~~على ظهر الإصبع كان إعارة وهو وما لو أمره بأن يتختم به في الخنصر ولم
~~يأمره أن يجعل الفص في جانب الكف سواء ويكون إعارة هو الصحيح *
PageV03P235
# رجل قال لغيره من غير أن يستعيره خذ عبدي هذا واستخدمه يكون ذلك وديعة
~~ويكون طعام العبد على مولاه * ولو استعار رجل من رجل عبدا فطعام العبد يكون
~~على المستعير لأن نفقة المستعار تكون على المستعير * رجل استمد من محبرة
~~رجل بغير إذنه قال الفقيه عبد الله أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى رأيت
~~عبدان المروزي قال رأيت عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى يستمد من
~~محبرة غيره ولا يستأذنه * وعن ابن المبارك رحمه الله تعالى أن رجلا استأذنه
~~أن يستمد من محبرة غيره فقال ما هذا الورع البادر * وعن سفيان الثوري رحمه
~~الله تعالى سئل عن هذا فقال هو مال غيره فليستأذنه * قال الفقيه أبو الليث
~~رحمه الله تعالى إن استأذنه فحن وإن لم يستأذنه ولكنه يعلم أنه يريد أن
~~يستمد من محبرته فإن ms1822 لم يأذن ولم ينه فلا بأس ولو أنه استمد منه من غير أن
~~يتكلم ولا أشار إليه بشيء فلا أحب له ذلك إلا أن يكون بينهما انبساط فلا
~~بأس به * رجل دفع إلى رجل سكرا لينثره في عرس قال أبو بكر البلخي رحمه الله
~~تعالى ليس له أن يحبس لنفسه شيئا ولا أن يدفع إلى غيره لينثره فإن نثره كما
~~أمره ليس له أن يلتقط منه * وهو كما لو دفع إلى رجل درهما ليفرقه على
~~الفقراء ليس له أن يأخذ منه لنفسه وإن كان فقيرا قال الفقيه أبو الليث رحمه
~~الله تعالى هذا هو القياس ولكن لا نأخذ بهذا لأن النثر للإباحة وبناء
~~الإباحة على السهولة لا على الاستقصاء فلما أمره أن ينثره صار كأنه أباح له
~~أن يلتقط وأن يحبس لنفسه مقدار ما يحبسه الناس * رجل قال لغيره جعلتك في حل
~~في ساعة أو قال جعلتك في حل في الدنيا قال أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى
~~يصير في حل في الدارين ولو قال لا أخاصمك ولا أطالبك ليس هذا بشيء وحقه على
~~حاله * رجل بنى في دار العارية حائطا بالرهص واستأجر الأجراء بعشرين درهما
~~للبناء ثم أراد أن يسترد الدار وكان بناه من تراب صاحب الدار وللحائط قيمة
~~ما دام قائما وإذا هدم لم يكن للتراب قيمة فإذا أراد المعير أن يسترد الدار
~~فقال له المستعير رد على نفقتي في هذا الحائط وإلا أهدمه قال الفقيه أبو
~~جعفر رحمه الله تعالى ليس للمستعير هدمه ولا له أن يرجع بما أنفق في
~~العمارة أراد به إذا أنفق بغير إذن صاحب الدار فليس له أن يهدمه إذا كان
~~بناه من تراب صاحب الدار لأنه لو هدم يكون حقه في التراب والتراب ملك صاحب
~~الأرض * رجل دخل كرم صديق له وتناول شيئا بغيرأمره قال نصير رحمه الله
~~تعالى إنه كان يعلم أن صاحب الكرم لو علم بذلك لا يبالي ولايمنعه أرجو أن
~~لا بأس به * رجل استعار كتابا ليقرأه فوجد في ms1823 الكتاب خطأ أن علم أن صاحب
~~الكتاب يكره اصلاحه ينبغي له أن لا يصلحه لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه
~~وإن علم أنه لا يكره اصلاحه فإن أصلحه جاز لأنه مأذون دلالة ولو لم يصل لا
~~يكون آثما لأن الاصلاح ليس بواجب عليه * رجل قال لغيره أعرني دابتك فرسخين
~~أو قال إلى فرسخين عن محمد رحمه الله تعالى أنه قال له فرسخان ذاهبا وجائيا
~~استحسانا * قال وكذلك كل عارية تكون في المصر نحو التشييع في الجنازة * وفي
~~القياس هو على الذهاب خاصة وليس له أن يرجع عليها * وعن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى إذا استعار دابة إلى موضع كذا كان له أن يذهب عليها ويجيء ويعيرها
~~غيره * وإن لم يسم لها موضعها ليس له أن يخرج بها من المصر * رجل استعار من
~~رجل أمة لترضع ابنا له فأرضعته فلما صار الصبي لا يأخذ إلا منها قال له
~~المعير اردد علي خادمتي قال يوسف رحمه الله تعالى ليس له ذلك وله أجر مثل
~~خادمته إلى أن يطعم الصبي * وكذا لو استعار من رجل فرسا ليغزو عليه فأعاره
~~إياه أربعة أشهر ثم لقيه بعد شهرين في بلاد المسلمين فأراد أخذه كان له ذلك
~~* وإن لقيه في بلاد الشرك في موضع لا يقدر على الكراء والشراء كان للمستعير
~~أن لا يدفعه إليه لأن هذا ضرر بين وعلى المستعير أجر مثل الفرس من الموضع
~~الذي طلب إلى أدنى الموضع الذي يجد فيه كراء أو شراء * رجل قال لغيره قد
~~حملتك على هذه الدابة قال أبو يوسف رحمه الله تعالى هو إعارة وكذا لو قال
~~حملتك عليها في سبيل الله تعالى * رجل استعار محلا أو فسطاطا وهو في المصر
~~فسافر به فهلك عن أبي يوسف رحمه الله تعالى هو إعارة وإنه لا يكون ضامنا *
~~ولو استعار ثوبا أو عمامة أو سيفا فسافر به كان ضامنا رجل قال لغيره هذه
~~الدار لك منحة ودفعها إليه عن محمد عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أن هذه ms1824
~~إعارة وإنما المنحة سكناها * وكذلك منحة الأرض زراعتها وكل شيء يحتاج إلى
~~منفعة كخدمة العبد وزراعة الأرض ولبس الثورب وركوب الدابة * ولو استعار
~~ثوبا ليبسطه فوقع عليه من يده شيء أو عثر فوقع عليه فتخرق لا يكون ضامنا
~~والله أعلم بالصواب وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين
# كتاب اللقطة
# رفع اللقطة لصاحبها أفضل من تركها عند عامة العلماء رحمهم الله تعالى *
~~وقال بعضهم PageV03P236
~~يحل رفعها وتركها أفضل * وقالت المتقشفة لا يحل رفعها * والصحيح قول
~~علمائنا رحمهم الله تعالى خصوصا في زماننا سواء كانت اللقطة دراهم أو
~~دنانير أو عروضا أو شاة أو حمارا أو بغلا أو فرسا أو إبلا وقال الشافعي
~~رحمه الله تعالى في البغل والحمار والفرس والإبل الترك أفضل * وهكذا إذا
~~كان في الصحراء * وإن كان في القرية فترك الدابة أفضل * وإذا رفع اللقطة
~~يرفعها فيقول التقطت لقطة أو وجدت ضالة أو عندي شيئ
# فمن سمعتموه يطلب دلوه علي * واختلفت الروايات في مدة التعريف قال محمد
~~رحمه الله تعالى في الكتاب يعرفها حولا ولم يفصل بين ما إذا كانت اللقطة
~~قليلة أو كثيرة * وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى روايتان في رواية في مائتي
~~درهم أو ما يساوي مائتي درهم فما فوقها يعرفها حولا * وإن كانت أقل من
~~مائتي درهم عشرة دراهم فما فوقها يعرفها شهرا *
# وإن كانت أقل من عشرة دراهم يعرفها ثلاثة أيام * وعنه في روايةإن كانت
~~عشرة فما
# فوقها يعرفها حولا * وإن كانت أقل من عشرة يعرفهاعلى حسب مايرى * وقال بعضهم
# إلى خمسة يحفظها يوما واحدا ومن الخمسة إلى العشرة يحفظها أياما وفي عشرة إ لى
# خمسين يحفظها جمعة * وفي الخمسين إلى مائة يعرفها شهرا وفي المائة إلى
~~إلى المائتين
# يحفظها ستة أشهر * وفي المائتين إلى ألف أوأكثر يحفظها حولا وقال بعضهم
~~في الدرهم
# الواحد يحفظ ثلاثة أيام * وفي الدانق فصاعدا يحفظ يوما يعرفه * وإن كانت
~~دون ذلك
# ينظر يمنة ويسرة ثم يتصدق به * وقال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة أبو
~~بكر محمد ms1825 بن
# اسمعيل السرخسي رحمه الله تعالى ليس في هذا تقدير لازم بل نفوض ذلك إلى
~~رأي الملتقط
# يعرف إلى أن يغلب على رأيه أن صاحبه لا يطلبه بعد ذلك * فبعد ذلك في
~~القليل إن جاء
# صاحبها دفعها إليه * وإن لم يجئ فهو بالخيار إن شاء أمسكها حتى يجئ
~~صاحبها وإن شاء
# تصدق بها * فإن تصدق بها ثم جاء صاحبها كان صاحبها بالخيار إن شاء أجاز الصدقة
# ويكون الثواب له * وإن لم يجز الصدقة فإن كانت القطة قائمة في يد الفقير
~~يأخذها من
# الفقير *وإن لم تكن قائمة كان له الخيار ان ضمن الفقير وإن شاء ضمن
~~الملتقط
# وايهماضمن لايرجع على صاحبه بشيء *فإن ضمن الملتقط ملكها من وقت الأخذ فيكون
# الثواب له وإن أراد الملتقط صرف القطعة إلى نفسه فهو على وجهين *ان كانت
~~القطعة شيأ
# لا يطلبها صاحبها كالنوى وقشور الرمان فهو على وجهين * إن وجدها الملتقط غير
# مجتمعة كان له أن ينتفع بها * وإن أراد صاحبها أن يأخذها من الملتقط بعد
~~ما جمعها كان له
# أن يأخذها لأنه وجد عين ماله *وإن كان الملتقط وجدها جملة مجتمعة ليس له
~~أن ينتفع بها
# قبل التعريف لأن الظاهر أنها سقطت من صاحبها ولم يلقها *ولو كانت اللقطة
~~شيأ يطلبها
# صاحبها فأراد الملتقط أن يصرفها إلى نفسه بعد ما عرفها مدة التعريف فهو
~~على وجهين *
# إن كان الملتقط غنيالا يحل له ذلك عندنا سواء فعل ذلك بأمر القاضي أو
~~بغير أمره *وإن
# كان الملتقط فقيرا ان أذن له القاضي بأن ينفقها على نفسه يحل له أن ينفق
~~ولا يحل بغير
# أمر القاضي عند عامة العلماء رحمهم الله تعالى * وقال بشر رحمه الله
~~تعالى يحل * فإن
# كانت اللقطة شيأ إذا مضى عليها يوم أو يومان يفسد فإن كان قليلا نحو حب
~~العنب ومثلها
# يأكلها من ساعته غنيا كان أو فقيرا *وإن كان كثيرا يبيعها بأمر القاضي
~~ويحفظ ثمنها *وإن
# كانت اللقطة مما يحتاج إلى النفقة إن كان شيأ يمكن إجارته يؤاجره بأمر ms1826
~~القاضي وينفق
# عليها من الأجر * وإن كان مما لايمكن إجارتها يبيعها بأمر القاضي وينفق
~~عليها من الثمن
# فإن أنفق عليها من مال نفسه فإن فعل ذلك بأمر القاضي يرجع على صاحبه
~~وبغير أمر
# القاضي لايرجع * وينبغي للملتقط أنيشهد عند رفع اللقطة أنه يدفعها إلى
~~صاحبها فإن أشهد
# كانت اللقطة أمانة في يده وإن لم يشهد كان غاصبا في قول أبي حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله
# تعالى * وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى هي أمانة على كل حال إذا لم يكن من
# قصده الحفظ لنفسه ولايضمن الملتقط إلا بالتعدي عليها أو بالمنع عند الطلب
~~هذا إذا أمكنه
# أن يشهد *فإن لم يجد أحدا يشهده عنده الرفع أو خاف أنه لو أشهد عند الرفع
~~يأخذ منه ظالم
# فترك الاشهاد لايكون ضامنا وإن وجد من يشهده فلم يشهده حتى جاوزه ضمن
~~لأنه ترك
# الاشهادة مع القدرة عليه *رجل رفع لقطة وأشهد فجاء رجل وادعى أنها له
~~وذكر وزنها
# وكيلها وعددها وكل علامة كانت لها فأصاب جميع ذلك فلم يدفع إليه الملتقط
~~وطلب البينة
# عندنا لايجبر الملتقط على الدفع إليه *وعلى قول مالك رحمه الله تعالى
~~يجبر على الدفع إلى
# المحلى * فلو دفعها إليه بالحلية ثم جاء آخر فأقام البينة أنها له فإن
~~كانت اللقطة قائمة في يد
# الأول يأخذها صاحبها منه إذا قدر ولا شيء على الآخذ وإن كانت هالكة أولم
~~يقدر على
# أخذها فصاحبها بالخيارات شاء ضمن الآخذ وإن شاء ضمن الدافع * وذكر في
~~الكتاب إن PageV03P237
~~كان الملتقط دفع بقضاء القاضي لا ضمان عليه وإن كان الدفع بغير قضاء في ضمن
# *رجل مات في البادية كان لرفيقه أن يبيع متاعه وحماره ويحمل ثمن ذلك إلى
~~أهله *غنم
# أوبقر تجتمع في مكان ويجتمع من بعرها وأخثائها في ذلك المكان فجاء إنسان
~~ورفع ذلك
# قالوا إن كان أرباب الغنم هيؤا المرابض ليجتمع بعرها وأحثاؤها ويشحون في
~~ذلك فكل ذلك
# يكون لهم ولا يجوز لغيرهم أن يرفعوا ذلك * وروى هشام عن محمد رحمه الله
~~تعالى ms1827 إذا
# اجتمع سرقين الدابة في الخان وترك صاحب الدابة وذهب فإن ذلك يكون لمن
~~أخذها لا
# لصاحب الخان * حطب وجد في الماء إن لم يكن له قيمة فهو حلال لمن أخذه *
~~وإن كانت
# له قيمة يكون لقطة وحكم اللقطة يكون معلوما * التفاح أو الكمثرى إذا كان
~~في نهر جار
# قالوا يجوز أخذه وإن كثر لأن هذا مما يفسد إن ترك * ولو وجد جوزة ثم أخرى
~~ثم أخرى
# حتى بلغ عشرة وأخذ ولها قيمة فإن وجد الكل في موضع واحد فهي لقطة لأن لها قيمة *
# وإن وجدها في مواضع متفرقة تكلموا فيه * والصحيح أنها بمنزلة اللقطة *
~~بخلاف النواة
# إذا وجدها متفرقة ويكون لها قيمة فإنها يجوز أخذها لأن النواة مما يرمى
~~عادة فيصير
# بمنزلة المباح ولا كذلك الجوز حتى لو وجد الجوز تحت الأشجار ويتركها
~~صاحبها فإنها
# تكون بمنزلة النواة * رجل مر في أيام الصيف بثمار ساقطة تحت الأشجار
~~قالوا إن كان
# ذلك في المصر لا يسعه أن يتناول شيئا منها إلا أن يعلم أن صاحبها أباح
~~ذلك نصا أو دلالة
# لأن في المصر لا يكون مباحا ذلك عادة * وإن كان في الحائط فإن كانت
~~الثمار مما تبقى ولا تفسد كالجوز واللوز لا يسعه أن يأخذ ما لم يعلم بالإذن
~~* وإن كانت الثمار مما لا تبقى
# اختلفوا فيه قال بعضهم لا يسعه أن يأخذها ما لم يعلم أن صاحبها أباح ذلك
~~* وقال بعضهم
# لا بأس به إذا لم يعلم النهي صريحا أو دلالة أو عادة وعليه الاعتماد *
~~وإن كان ذلك في
# الرساتيق التي يقال لها بيراسته فإن كان ذلك من الثمار التي تبقى لا يصح
~~أن يأخذ إلا أن
# يعلم الإذن * وإن كان من الثمار التي لا تبقى اتفقوا على أنه يسعه أن
~~يأخذ ما لم يعلم النهي
# * هذا في الثمار الساقطة تحت الأشجار * وإن كانت على الأشجار فالأفضل أن
~~لا يأخذ
# في موضع ما لم يأذن له إلا أن يكون ذلك في موضع كثير الثمار يعلم أنه لا
~~يشحون في ms1828 ذلك
# فيسعه أن يأكل ولا يسعه أن يحمل * وإذا وجد في الطريق أوراق شجرة ينتفع به نحو
# ورق التوت ونحو مما يربي به دود القز فإن كان كثيرا له قيمة ليس له أن
~~يأخذه وإن أخذ
# كان ضامنا * وإن كان ورقا لا ينتفع به كان له أن يأخذ * المزارع إذا
~~التقط السنابل بعد ما
# حصد الزرع وجمعه قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى
~~يكون ذلك
# له خاصة لأنه لو لم يلتقطها المزارع لا يلتقطها صاحب الأرض وإنما يلتقطها
~~الفقراء فهو
# بمنزلة الثوب الخلق إذا رماه صاحبه أو النواة وثمة إن رفعها الرامي كان
~~هو أولى وإن لم
# يرفع كان لغيره أن يرفع لو رفع الزرع وترك في الأرض سنابل ليلتقطها الناس * رجل
# سيب دابته فأخذها غيره وأصلحها قال الناطفي رحمه الله تعالى إن كان
~~المالك قال عند
# التسييب جعلتها لمن يرغب فيها لم يكن لصاحبها أن يأخذها لأنه أباح التملك
~~* وإن لم يكن
# قال ذلك كان له أن يستردها لأنه لم يبح التمليك * وكذا الرجل إذا أرسل
~~صيدة فهو بمنزلة
# الدابة التي سيبها * وإن اختلف الآخذ والصاحب فقال الآخذ لصاحبها قد قلت
~~عند التسييب
# هي لمن أخذها وأنكر صاحبها ذلك القول كان القول قول صاحبها مع اليمين
~~لأنه ينكر
# إباحة التملك * ولو سيب دابته فأخذها إنسان وأصلحها ولم يقل صاحبها عند
~~التسييب هي
# لمن أخذها كان لصاحبها أن يأخذ * وإن قال صاحبها عند التسييب من شاء
~~فليأخذها فإن لم
# يقل ذلك لقوم معلومين قالوا كان لصاحبها أن يأخذ ولا يملكها الآخذ * وإن
~~قال ذلك لقوم
# معلومين فهي لمن أخذها استحسانا * ونظير هذا ما ذكر محمد رحمه الله تعالى
~~في السير
# الكبير رجل قال لجماعة جاريتي هذه لمن أخذها منكم فمن شاء فليأخذ يكون
~~ذلك تمليكا منه
# لمن أخذها * رجل التقط لقطة ليعرفها ثم أعادها إلى المكان الذي وجدها فيه
~~ذكر في الكتاب
# أنه يبرأ عن الضمان * ولم يفصل بين ما إذا تحول عن ذلك المكان ms1829 ثم أعادها
~~إليه وبين ما
# إذا أعادها قبل أن يتحول * قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى إنما
~~يبرأ إذا إعادها قبل
# التحول أما إذا أعادها بعد ما تحول يكون ضامنا * وإليه أشار الحاكم
~~الشهيد رحمه الله
# تعالى في المختصر هذا إذا أخذ اللقطة ليعرفها * فإن أخذها ليأكلها لا
~~يبرأ عن الضمان ما لم
# يدفع إلى صاحبها لأنه إذا أخذها ليأكلها كان غاصبا والغاصب لا يبرأ إلا
~~بالرد على المالك
# من كل وجه * وقيل على قول زفر رحمه الله تعالى يبرأ عن الضمان وهو كما لو كانت
# دابة فركبها ثم نزل عنها وتركها في مكانها على قول أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى يكون PageV03P238
~~ضامنا * وعلى قول زفر رحمه الله تعالى لا يكون ضامنا * وكذا لو نزع خاتما
~~من إصبع
# نائم ثم أعاده إلى إصبعه بعد ما انتبه ثم نام فهو على هذا الخلاف * ولو
~~عاد إلى إصبعه
# قبل أن ينتبه من تلك النومة برأ عن الضمان في قولهم * ومنها إذا كانت
~~اللقطة ثوبا فلبسه
# ثم نزع وأعاده إلى مكانه فهو على هذا الخلاف * وهذا إذا لبس كما يلبس ذلك
~~الثوب عادة
# * فأما إذا كان قميصا فوضعه على عاتقه ثم أعاده إلى مكانه لا يكون ضامنا
~~لأنه حفظ ولبس باستعمال * وكذا الاختلاف في الخاتم فيما إذا لبسه في الخنصر
~~يستوي فيه اليمنى واليسرى * أما إذا لبسه في إصبع أخرى ثم أعاده إلى مكانه
~~لا يكون ضامنا في قولهم وإن
# لبس في خنصره على خاتم فإن كان الرجل معروفا يتختم بخاتمين فهو على هذا
~~الخلاف وإلا فلا يكون ضامنا في قولهم إذا أعاده إلى مكانه قبل التحول ومنها
~~إذا تقلد بسيف ثم
# نزعه وأعاده إلى مكانه فهو على هذا الخلاف * وكذا لو كان متقلدا بسيف
~~فتقلد بهذا
# السيف كان ذلك استعمالا * وإن كان متقلدا بسيفين فتقلد بهذا السيف أيضا
~~ثم أعاده إلى
# مكانه لا يكون ضامنا في قولهم * رجل فتح باب القفص فطار الطير أو فتح باب
~~الاصطبل
# فذهبت الدابة أو حل ms1830 قيد دابة فذهبت الدابة أو حل قيد عبد فأبق العبد قال
~~أبو حنيفة وأبو
# يوسف رحمهما الله تعالى لا ضمان عليه كيفما كان ذهبت في فور ذلك أو بعد
~~ذلك * وقال
# محمد رحمه الله تعالى يضمن في الأحوال كلها * وقال الشافعي رحمه الله
~~تعالى إن ذهبت
# في فوره يضمن وإن ذهبت بعد ما مكثت ساعة لم يضمن * والسارق إذا فتح باب المربط
# فخرجت الدابة لا بسوقه لا يقطع * ولو ساق الحمار يقطع * ولو قطع حبل
~~قنديل فسقط
# القنديل وانكسر أو فتح زق إنسان أو شقه فسال ما فيه ضمن في قولهم * وكذا
~~لو كان ما
# فيه جامدا فذاب وسال بعد ما شق كان ضامنا * سكران هو ذاهب العقل نام في الطريق
# فوقع ثوبه في الطريق فجاء رجل وأخذ ثوبه ليحفظه لا ضمان عليه لأن ذلك
~~الثوب بمنزلة
# اللقطة * وإن أخذ الثوب من تحت رأسه أو الخاتم من يده أو كيسا من وسطه أو
~~درهما من
# كمه وهو يخاف ضياعه فأخذه ليحفظه كان ضامنا لأن السكران حافظ لما معه لأن الناس
# يخافون منه * إذا اجتمع في الطاحونة من دقاق الطحين قال بعضهم يكون ذلك لصاحب
# الطاحونة * وقال بعضهم ليس له ذلك وهذا أحسن ويكون ذلك لمن سبق يده إليه
~~بالرفع *
# وما اجتمع للدهانين في إنائهم من الدهن يقطر من الأوقية فهو على وجهين إن
~~كان الدهن
# يسيل من خارج الأوقية فذلك يكون للدهان لأن ذلك ليس بمبيع * وإن كان
~~الدهن يسيل من
# داخل الأوقية أو من الداخل والخارج أو لا يعلم فإن زاد الدهان لكل مشتر
~~شيئا فما يقطر
# يطيب للدهان وإن لم يزد لا يطيب ويتصدق به ولا ينتفع به إلا أن يكون
~~محتاجا لأن ذلك
# بمنزلة اللقطة فيكون حكمه حكم اللقطة * قوم أصابوا بعيرا مذبوحا في طريق
~~البادية إن
# وقع في ظنهم أن صاحبه أباحه للناس لا بأس بأخذه وأكله * رجل ذبح بعيرا له وأذن
# بانتهابه جاز ذلك * روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذلك * رجل ms1831
~~نثر سكرا
# فوقع في حجر رجل فأخذه رجل آخر منه جاز له أن يأخذ إذا لم يكن صاحب الحجر فتح
# الحجر ليقع فيه السكر فأخذه غيره لا يكون المأخوذ للآخذ لأنه صار ملكا
~~لمن وقع في
# حجره * ولو دفع إلى رجل دراهم وأمره أن ينثرها في عرس أو نحوه فنثرها ليس له أن
# يلتقطها * ولو دفع المأمور إلى غيره لينثره لم يكن للمأمور أن يدفع إلى
~~غيره ولا أن
# يحبس شيئا لنفسه وفي السكر له أن يحبسه وله أن يدفع إلى غيره لينثره وبعد
~~ما نثر الثاني
# كان للمأمور أن يلتقط * رجل وضع طستا على سطح فاجتمع فيه ماء المطر فجاء
~~رجل ورفع ذلك الماء فإن كان صاحب الطست وضعته بذلك كان الماء له وليس لغيره
~~أن يرفع
# كمن نصب شبكة فتعلق بها صيد فإن الصيد يكون لصاحب الشبكة وإن لم يكن صاحب
# الطست وضع الطست ليجتمع فيه الماء فمن رفع ذلك الماء يكون له * رجلان لكل واحد
# منهما مثلجة فأخذ أحدهما من مثلجة صاحبه ثلجا فوضعه في مثلجة نفسه فإن
~~كان صاحب
# المثلجة الأولى اتخذ موضعا ليجتمع فيه الثلج من غير أن يحتاج إلى أن يجمع
~~فيه كان ذلك
# لصاحب المثلجة الأولى وله أن يأخذ من مثلجة الآخذ إن لم يكن الآخذ خلطه
~~بغيره فإن كان
# الآخذ خلطه بغيره كان للمأخوذ منه أن يأخذ قيمة المأخوذ وإن كان المأخوذ
~~منه لم يتخذ
# موضعا ليجتمع فيه الثلج بل كان في ملكه موضع يجتمع فيه الثلج لا يصنع أحد
~~فإن أخذ
# الآخذ الثلج من الحيز الذي في حد صاحبه لا من المثلجة فهو له * وإن أخذه
~~من المثلجة
# يكون غاصبا فيرد على المأخوذ منه عين ثلجه إن لم يكن خلط بثلجه وإن كان
~~خلطه كان
# عليه قيمته * رجل دخل أرض أقوام يجمع السرقين والشوك قال الفقيه أبو جعفر
~~هذا شيء
# تجري فيه الإباحة دون الشح والضنة أرجو أن لا بأس به * وكذا الرجل إذا
~~دخل أرض PageV03P239
~~رجل للاحتشاش والتقاط السنابل إن ms1832 تركها لصاحبها لأن تركه يكون للإباحة *
~~قيل له فإن
# كانت الأرض لليتامى أيجوز أن يترك هناك فيلتقطه الناس قال إن كانت
~~السنابل بحيث لو
# استأجر على جمع ذلك أجيرا يبقى للصبي بعد أجرة الأجير شيء ظاهر لا يجوز
~~تركه وإن
# كان لا يفضل منه أو يفضل منه شيء قليل لا يقصد به لا بأس بتركه ولا بأس
~~لغيره أن
# يلتقط * رجل قاطع دارا سنين معلومة فسكنها واجتمع فيها سرقين كثير وقد جمعها
# المقاطع قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يكون
~~السرقين لمن هيأ
# مكانه فإن لم يفعل ذلك واحد منهما فهي لمن سبق برفعها * وقال القاضي
~~الإمام علي
# السعدي رحمه الله تعالى هي لمن سبقت يده إليها وإن لم يهيأ مكانا حتى قال
~~لو أن رجلا
# ضرب حائطا وجعل موضعا يجتمع فيه الدواب فسرقينها لمن سبقت يده إليها *
~~بخلاف من
# نصب شبكة فإن صاحب الشبكة فإن صاحب الشبكة يكون أولى لأن هناك ما اعترض على
# فعل صاحب الشبكة فعل معتبر لأنه لا عبرة بفعل الصيد أما هنا اعترض على
~~فعله فعل
# معتبر وهو ادخال صاحب الدواب دوابه في هذا الموضع وكان ينبغي أن يكون صاحب
# الدواب أولى بسرقين الدواب إلا أن الناس ما تعارفوا بملكها فيكون لمن
~~سبقت يده إليها
# بالرفع * رجل له دار يؤاجرها فجاء انسان بابل وأناخ فيداره واجتمع من ذلك
~~بعر كثير
# قالوا إن ترك صاحب الدار على وجه الإباحة ولم يكن من رأيه أن يجمع فكل من
~~أخذه فهو
# أولى به لأنه مباح وإن كان من رأى صاحب الدارأن يجمع السرقين والبعر
~~فصاحب الدار أولى لأنه أعد الدار للإحراز قد ذكرنا رواية هشام رحمه الله
~~تعالى في سرقين الدابة إذا
# اجتمع في الخان * ساحة بيضاء يطرح أصحاب السكة فيها التراب والسرقين
~~والرماد حتى اجتمع من ذلك شيء كثير قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل
~~رحمه الله تعالى إن كان أصحاب السكة طرحوها على وجه المى والإباحة وكان
~~صاحب الساحة ms1833 هيأ الساحة لذلك يكون ذلك له وإن كان لم يهيئ الساحة لذلك فهي
~~لمن سبقت يده إليها بالرفع * وقال القاضي الإمام علي السغدي رحمه الله
~~تعالى هي لمن رفع وما قال من تهيئة المكان فليس بشيء * حمام بري دخل دار
~~رجل فرخ فيها فجاء آخر وأخذه قالوا إن كان صاحب الدار رد الباب وسد الكوة
~~فهو لصاحب الدار لأنه أحرزه فملكه وإن لم يفعل صاحب الدار ذلك فهو لمن أخذه
~~لأنه مباح لم يملكه صاحب الدار ولو كان له حمام فجاء حمام آخر وفرخ فالفرخ
~~يكون لصاحب الأنثى لأنه تبع لملكه * ويكره إمساك الحمامات إن كان يضر
~~بالناس * روي أن بعض الخلفاء رأى بمكة حماما كثيرا فأمر بأخذ الجملة وأخرج
~~إلى الحل وذبح الكل وتصدق بلحمها وأعطى لكل حمام ذبحها درهما * رجل اتخذ
~~برج الحمام في قرية ينبغي أن يحفظها ويمسكها ويعلفها ولا يتركها بغير علف
~~كي لا يتضرر به الناس * وإن اختلط بها حمام أهلي لغيره لا ينبغي له أن يأخذ
~~فإن أخذ يطلب صاحبه ويرده لأنه بمنزلة اللقطة والضالة وإن لم يأخذه وفرخ
~~عنده فإن كانت الأم غريبة لا يتعرض لفرخه لأنه ملك الغير وإن كانت الأم
~~لصاحب البرج والغريب ذكر فإن الفرخ يكون له * وكذا البيض * وإن لم يعلم أن
~~في برجه غريبا قالوا لا شيء عليه إن شاء الله لأن الأصل عدم الغريب * رجل
~~وجد عرضا لقطة فعرفها ولم يجد صاحبها وهو فقير فباعها وأنفق الثمن
# على نفسه ثم أصاب مالا قالوا لا يجب عليه أن يتصدق على الفقراء بمثل ما
~~أنفق على نفسه
# * امرأة وضعت ملاءتها فجاءت امرأة أخرى ووضعت ملاءتها ثم جاءت الأولى وأخذت
# ملاءة الثانية وذهبت لا ينبغي للثانية أن تنتفع بملاءة الأولى لأنه
~~انتفاع بملك الغير فإن
# أرادت أن تنتفع بها قالوا ينبغي أن تتصدق هي بهذه الملاءة على ابنتها إن
~~كانت فقيرة على
# نية أن يكون الثواب لصاحبتها إن رضيت ثم تهب الابنة الملاءة منها فيسعها
~~الانتفاع بها
# لأنها بمنزلة اللقطة ms1834 فكان سبيلها التصدق * وإن كانت غنية لا يحل لها
~~الانتفاع بها * وكذا
# الجواب في المكعب إذا سرق وترك له عوض * رجل التقط لقطة فضاعت منه فوجدها في
# يد غيره فلا خصومة بينه وبين ذلك الرجل * بخلاف الوديعة فإن في الوديعة
~~يكون للمودع
# أن يأخذه من الثاني لأن في اللقطة الثاني كالأول في ولاية أخذ لللقطة
~~وليس الثاني كالأول
# في إثبات اليد على الوديعة * رجل أخذ شاة أو بعير فأمره القاضي بأن ينفق
~~عليها ثم هلكت
# الدابة كان له أن يرجع على صاحبها بما أنفق عليها لأن الإنفاق بأمر
~~القاضي كالإنفاق بأمر
# المالك * رجل غريب مات في دار رجل وليس له وارث معروف وخلف ما يساوي
# خمسة دراهم وصاحب الدار فقير لم يكن له أن يتصدق بهذا المال على نفسه
~~لأنه ليس
# بمنزلة اللقطة * رجل غاب وجعل داره في يد رجل ليعمرها ودفع إليه مالا
~~ليحفظه ثم فقد
# الدافع فله أن يحفظ المال وليس له أن يعمر الدار إلا بإذن الحاكم لأن حال
~~الغائب غير
# معلوم يحتمل أنه مات فينعزل الوكيل ولا يكون الرجل وصيا * رجل التقط لقطة فهلكت PageV03P240
~~عنده فإن كان الملتقط حين أخذها قال إنما أخذتها لأردها على أهلها وشهد
~~شاهدان على
# مقالته لا يكون ضامنا وإن لم يكن له على ذلك بينة وصدقه صاحبها في ذلك
~~فكذلك * وإن
# كذبه اختلفوا فيه * قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى هو ضامن *
~~وقال أبو يوسف
# رحمه الله تعالى لايكون ضامنا وعليه اليمين بالله ما أخذها إلا ليعرفها
~~هذا إذا إتفقا على
# كونها لقطة * وإن اختلفا في كونها لقطة فإن قال صاحب المال أخذتهاغصبا
~~وقال الملتقط
# كانت لقطة وقد أخذتها لك كان الملتقط ضامنا في قولهم جميعا * الملتقط إذا
~~أقر بلقطة
# لرجل وأقام رجل آخرالبينة أنها له يقضى بها لصاحب البينة فإن أقر بها
~~لرجل ودفعها إليه
# فاستهلكها ثم أقام آخر البينة أنها له فإن كان دفع إلى الأول بقضاء أو
~~بغير قضاء كان
# لصاحب البينة أن يضمن القابض لأنه قبض ms1835 ماله بغير إذنه عن اختيار فيكون بمنزلة
# غاصب الغاصب وإذا ضمنه صاحب البينة لا يرجع هو على المقر كغاصب الغاصب إذا
# ضمن لا يرجع على الغاصب * وإن اختار صاحب البينة تضمين الدافع فإن كان الدفع
# بغير قضاء كان له أن يضمنه * وإن كان الدفع بقضاء لم يذكر في الكتاب
~~قالوا ينبغي أن
# تكون المسئلة على الاختلاف على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ليس له ذلك
~~وعلى قول
# محمد رحمه الله تعالى له ذلك
# (* كتاب اللقيط *)
# * رجل وجد لقيطا إن كان يعلم أنه لو لم يلتقطه لا يهلك يستحب له أن
~~يلتقطه * وإن كان
# يعلم أنه لو لم يلتقطه يهلك لا محالة يفترض عليه أن يلتقطه * وإن التقطه
~~يكون أمانة في
# يده ويكون اللقيط حرا مسلما حتى لو مات قبل أن يعقل يصلى عليه ويستحق
~~نفقته من بيت
# المال * وينبغي للملتقط إذا كان لا يريد الإنفاق من مال نفسه يرفع الأمر
~~إلى الإمام فيعطي
# الإمام نفقته من بيت المال وإذا جنى اللقيط جناية تكون جنايته في بيت مال
~~المسلمين * فإن
# مات اللقيط وترك مالا يصرف ماله إلى بيت المال * إن أنفق الملتقط عليه من
~~مال نفسه
# يكون متطوعا لا يرجع بذلك على اللقيط * وإن امره القاضي أن ينفق عليه من
~~ماله على أن
# يكون ذلك دينا على اللقيط فما أنفق يكون دينا على اللقيط * كما لو أمر
~~البالغ رجلا أن ينفق
# عليه من ماله كان للمأمور أن يرجع على الآمر بما أنفق * وإن أمره القاضي
~~أن ينفق على
# اللقيط ولم يقل على أن ترجع بذلك على اللقيط أشار في الكتاب إلى أنه لا
~~يرجع عليه بما
# أنفق بعد البلوغ * وقال الطحاوي رحمه الله تعالى له أن يرجع عليه إذا
~~أنفق بأمر القاضي
# وإن لم يشترط له الرجوع كالبالغ إذا أمر رجلا بأن ينفق عليه ولم يشترط له
~~الرجوع كان
# له ان يرجع * وإن أمره القاضي بالإنفاق وشرط أن يكون له الرجوع على
~~اللقيط فادعى
# الملتقط بعد بلوغه أنه أنفق عليه ms1836 بأمر القاضي كذا إن صدقه اللقيط رجع
~~بذلك عليه وإن
# كذبه في الإنفاق لا يرجع إلا ببينة * وحكم اللقيط بعد بلوغه في شهاداته
~~وجناياته والجنايات عليه وحدوده حكم الحر المسلم تجوز شهادته في كل ما تجوز
~~شهادة الحر المسلم
# عندنا * ولو ادعى رجل أن اللقيط ابنه بعد ما بلغ اللقيط وهو صغير يعبر عن
~~نفسه صح
# تصديقه استحسانا وإن أبى الملتقط أن ينفق على اللقيط وسأل من القاضي أن
~~يأخذ منه
# اللقيط فإن القاضي لا يقبل منه اللقيط إلا ببينة * فإن أقام البينة أنه
~~لقيط كان القاضي بالخيار
# إن شاء قبل منه اللقيط وإن شاء لم يقبل لأنه لما التقطه فقد التزم حفظه
~~وتربيته فلا يمكن
# له أن يعزل نفسه ولا يصير معزولا إلا بعزل القاضي * والأولى للقاضي أن
~~يقبل منه إذا
# علم أنه عاجز عن الحفظ بنفسه فإن قبله القاضي ووضعه في يد آخر وأمر
~~الثاني أن ينفق
# عليه على أن يكون ذلك دينا على اللقيط ثم إن الملتقط سأل من القاضي أن
~~يرده عليه كان
# القاضي بالخيار إن شاء رده عليه وإن شاء لم يرده * رجل التقط لقيطا فجاء
~~آخر وانتزعه
# منه فاختصم الأول والثاني إلى القاضي فإن القاضي يدفعه إلى الأول لأن
~~الأول أحق
# بحفظه * ولو كان الملتقط دفع اللقيط إلى غيره باختياره لا يكون له أن
~~يأخذه من الثاني لأنه
# أبطل حق نفسه عن اختياره * فلو أدرك اللقيط ووالى رجلا جاز ولاؤه فإن كان جنى
# جناية فعقله بيت المال ثم والى رجلا لا يصح ولاءه * ولا يملك الملتقط على
~~اللقيط ذكرا
# كان اللقيط أو أنثى تصريفا من بيع أو شراء أو نكاح أو غيره وإنما له
~~ولاية الحفظ لا غير
# * وليس له أن يختنه فإن فعل وهلك من ذلك كان ضامنا وللملتقط أن ينقل
~~اللقيط حيث
# شاء * ولو ادعى الملتقط أن اللقيط عبده بعد ما عرف أنه لقيط لا يقبل قوله
~~إلا بحجة لأن
# اللقيط محكوم بالحرية ظاهرا * ولو وجد الرجل لقيطا معه مال كان المال ms1837
~~للقيط * وإن
# وضعه القاضي في يد الملتقط وقال أنفق عليه من هذا المال جاز أمره ويصدق
~~الملتقط
# في نفقة مثله وما اشترى الملتقط بذلك المال من طعام أو كسوة كان جائزا *
~~وإذا مات PageV03P241
~~اللقيط وترك مالا ولم يترك وارثا فادعى رجل بعد موته أنه ابنه لا يصدق إلا
~~بحجة * ولو أدرك اللقيط كافرا فإن كان الملتقط وجده في مصر من أمصار
~~المسلمين فإنه يحبس ويجبر على الإسلام استحسانا * واختلفوا في موضع القياس
~~والاستحسان قال بعضهم
# القياس والاستحسان في قتله إذا لم يسلم في القياس يقتل وفي الاستحسان لا
~~يقتل وقال
# بعضهم القياس والاستحسان في الجبر على الإسلام في القياس لا يجبر على
~~الإسلام ويترك على الكفر بالجزية * وفي الاستحسان يجبر على الإسلام ولا
~~يترك على الكفر وهو
# الصحيح * وإذا مات اللقيط قبل أن يعقل دينا من الأديان إن كان الملتقط
~~وجد في مكان
# المسلمين يصلى عليه كان الملتقط مسلما أو ذميا وإن وجده في بيعة أو كنيسة
~~أو في قرية
# ليس فيها إلا المشرك لا يجبر على الإسلام مادام حيا وإن مات قبل أن يعقل
~~في رواية
# كتاب اللقيط لا يصلى عليه واعتبر المكان في هذه الرواية ولم يعتبر الواجد * وهذه
# المسئلة على وجوه أربعة * إن وجده مسلم في مكان المسلمين كالمسجد ونحوه
~~يكون مسلما
# حكما * وإن وجد كافر في مكان الكفر كالبيعة والكنيسة يكون اللقيط كافرا
~~حكما * وإن
# وجد كافر في مكان المسلمين أو وجده مسلم في مكان الكفر اختلفت الروايات
~~في هذين
# الوجهين في رواية كتاب اللقيط يعتبر المكان ولا يعتبر الواجد وفي كتاب
~~الدعوى من
# رواية أبي سليمن رحمه الله تعالى يعتبر الواجد * وفي بعض الروايات يعتبر
~~ما يوجب
# الإسلام أيهما كان لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه كالولد بين أبوين
~~أحدهما مسلم والآخر
# كافر يجعل مسلما تبعا للمسلم * وفي بعض الروايات يعتبر الزي إن كان على
~~اللقيط زي
# الكفرة بأن كان في عنقه صليب أو عليه ثوب ديباج تلبسه الكفرة أو كان
~~مجزوز وسط
# الرأس يحكم ms1838 بكفره * ولو وجد لقيطا على دابة كانت الدابة للقيط كما لو وجد
~~معه مال آخر
# * وإذا وجد اللقيط في مكان الإسلام فادعى رجل من أهل الذمة أنه ابنه في
~~القياس لا تصح
# دعوته إلا ببينة * وفي الاستحسان يصدق في دعوى النسب دون الميراث * وإن ادعى
# مسلم أن اللقيط عبده فاقام البينة فإنه يقضى له به وإنما تقبل البينة على
~~رقه لأن الملتقط
# خصم باعتبار اليد فكأن البينة قائمة على خصم * وإن أقام ذمي بينة من أهل
~~الذمة أنه ابنه
# ذكر في الكتاب أنه لا تجوز شهادتهم على المسلمين قيل أراد به إذا أقام
~~الذمي بينة من أهل
# الذمة أنه ابنه وأقام مسلم بينة من المسلمين أنه عبده فلا تقبل شهادة أهل
~~الذمة في إبطال
# بينة المسلم * وقال بعضهم أراد به أن الذمي إذا أقام بينة من أهل الذمة
~~ابتداء أنه ابنه لا
# تقبل بينته لأن الذمي إذا ادعى النسب صح دعواه في حكم النسب من غير بينة
~~إلا أنه يكون
# مسلما حكما فلا يبطل الحكم بإسلامه بهذه البينة * ولا يحكم بكفره بهذه
~~البينة لأن هذه
# شهادة قامت في حكم الدين على مسلم فلا تقبل * وإن كان شهود الذمي مسلمين
~~يقضى له
# به ويصير تبعا له في الدين * ولو وجد اللقيط مسلم وذمي فتنازعا في كونه
~~عند أحدهما
# يقضى به في يد مسلم ونصراني فيدعي المسلم أنه عبده وادعى الذمي أنه ابنه
~~ادعيا ذلك
# معا فإن الصغير يصير حرا وهو ابن النصراني فترجح دعوى النصراني لأن فيه إثبات
# الحرية ولا ترجح دعوى المسلم باعتبار الإسلام لأته لو جعل نصرانيا تبعا
~~للنصراني
# فالإسلام يكون في يده ولو جعل رقيقا لا يمكنه تحصيل الحرية * ولو ادعت
~~امرأة اللقيط
# أنه ابنها قال لا يقبل قولها إلا بشهادة القابلة أراد به امرأة لها زوج
~~فادعت المرأة أنه ابنها
# من الزوج وأنكر الزوج الولادة فإن الولادة لا تثبت إلا بشهادة القابلة
~~وإن لم يكن لها زوج
# فقالت في صغير هو ابني لا يثبت النسب إلا بشهادة ms1839 رجلين وإن ادعى رجل
~~اللقيط أنه ابنه
# يقبل قوله من غير بينة لأن في قبول قول الرجل دفع العار عن اللقيط وليس
~~ذلك في دعوى
# المرأة فلا يقبل قولها إلا ببينة * ولو أقامت امرأة رجلا وامرأتين على
~~الولادة يثبت النسب
# منها لأنها لو أقامت امرأة واحدة بأن شهدت القابلة أنها ولدته يثبت النسب
~~منها وإن ادعت
# امرأتان فأقامت كل امرأة أنها والدته وهو ابنها فهو ابنهما جميعا في قول
~~أبي حنيفة رحمه
# الله تعالى وفي رواية أبي سليمن رحمه الله تعالى لا يكون ابن واحدة منهما
~~إلا أن تقيم كل
# واحدة منهما رجلين أو رجلا وامرأتين على الولادة فحينئذ يثبت النسب منهما
~~في قول أبي
# حنيفة رحمه الله تعالى وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يثبت
~~النسب من
# واحدة * وإن أقامت إحداهما رجلين والأخرى امرأتين يجعل إنما التي شهد لها
~~رجلان *
# ولو ادعت امرأتان اللقيط أنه ولدهما كل واحدة منهما تقيم البينة على رجل
~~على حدة بعينه
# أنها ولدته منه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يصير ولدهما من الرجلين
~~جميعا * وقالا لا
# يصير ولدهما ولا ولد الرجلين * ولو ادعى رجلان معا كل واحد منهما يقول هو
~~ولدي من PageV03P242
~~جارية مشتركة بينهما يثبت نسبه منهما ويصير ولدهما يرثهما ويرثانه * ولو كانت
# الجارية بين ثلاثة نفر فجاءت بولد فادعوه جميعا ذكر الفقيه أبو الليث
~~رحمه الله تعالى أنه
# يثبت نسبه منهم جميعا * وكذا إذا كانوا أربعة أو خمسة * وقال أبو يوسف
~~رحمه الله
# تعالى إذا كانت بين رجلين يثبت وفي أكثر من ذلك لا يثبت * ولو أن لقيطا
~~ادعاه رجل أنه
# ابنه من زوجته وهي أمه فصدقه مولى الجارية يثبت النسب من الملتقط الذي
~~ادعاه في
# قولهم * واختلفوا أن هذا الولد هل يكون رقيقا لمولى الأمة قال أبو يوسف
~~رحمه الله تعالى
# يصير رقيقا لمولى الأمة وقال محمد رحمه الله تعالى هو حر * ولو أن عبدا
~~وجد لقيطا
# ولا يعرف ذلك إلا بقوله وقال مولاه كذبت بل هو ms1840 عبدي فإن كان العبد محجورا
~~كان القول
# قول المولى * وإن كان مأذونا في التجارة كان القول قول العبد لأن للمأذون
~~يد معتبرة في
# أكسابه * إذا وجد اللقيط قتيلا في مكان عند غير الملتقط فإن القسامة
~~والدية تكون على أهل
# ذلك المكان لبيت المال كالحر إذا وجد قتيلا في مكان * رجل التقط لقيطا ثم
~~قتله هو أو
# غيره خطأ كانت ديته على عاقلة القاتل لبيت المال وإن قتله عمدا فإن شاء
~~الإمام قتل القاتل
# وإن شاء صالحه على الدية في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وليس له أن
# يعفو * وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى تجب الدية في مال القاتل * والحربي
~~إذا أسلم في
# دار الحرب وخرج إلينا ثم قتله رجل عمدا كان على القاتل القصاص في قول أبي
~~حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى * وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى فيه روايتان
~~* لقيط قذفه
# إنسان بعد البلوغ وجب الحد على قاذفه * ولو قذف إنسان في أمه لا يجب الحد على
# القاذف فاللقيط في وجوب حد القذف والقصاص كغيره من الأحرار * إذا أدرك اللقيط
# فأقرأنه عبد فلان وادعاه فلان صح إقراره فيصير عبدا للمقر له وهذا إذا
~~أقر بذلك قبل أن
# يتأكد حريته بالقضاء أما بعد قضاء القاضي بما يؤكد الحرية بأن قضى القاضي
~~عليه بحد
# كامل أو بالقصاص في الطرف لا يصح إقراره بالرق بعد ذلك وإذا صح إقراره
~~بالرق قبل
# ذلك فأحكامه بعد ذلك في الجنايات والحدود والقصاص أحكام العبيد * ولو كان اللقيط
# امرأة فأقرت بالرق لرجل فصدقها ذلك الرجل كانت أمة له إلا أنها إذا كانت
~~تحت زوج لا
# يقبل قولها في إبطال النكاح * بخلاف ما لو أقرت أنها ابنة أبى الزوج
~~وصدقها أبو الزوج
# فإنه يثبت النسب ويبطل النكاح لأن الأختية تنافي النكاح ابتداء والرق لا
~~ينافي فإن أعتقها
# المقر له وهي تحت زوج لم يكن لها خيار العتق * ولو كان الزوج طلقها واحدة فأقرت
# بالرق يصير طلاقها اثنتين لا يملك الزوج عليها بعد ذلك إلا ms1841 طلقة واحدة
~~ولو كان طلقها
# اثنتين ثم أقرت بالرق كان له أن يراجعها وكذلك في حكم العدة إذا أقرت
~~بالرق بعد ما
# مضت حيضتان كان له أن يراجعها في الحيضة الثالثة * وإذا إدرك اللقيط
~~فتزوج امرأة ثم
# أقر أنه عبد لفلان ولا مرة أنه عليه صداق فصداقها لازم ولا يصدق على
~~إبطاله وكذا لو
# استدان دينا أو بايع إنسانا أو كفل بكفالة أو وهب هبة أو تصدق بصدقة وسلم
~~أو كاتب عبدا
# أو دبره أو أعتقه ثم أقر أنه عبد لفلان لا يصدق على إبطال شيء من ذلك
~~والله أعلم
# بالصواب
# (* كتاب الحظر والإباحة وما يكره أكله وما لا يكره وما يتعلق بالضيافة *)
# رجل اشترى بالدراهم المغصوبة طعاما أن لم يضف الشراء إلى الغصب ولكنه نقد الثمن
# منها حل له أن يأكله ويؤكل غيره وإن أضاف الشراء إلى الدراهم المغصوبة
~~ونقد الثمن
# منها يكره له أن يأكل ويؤكل غيره * وعن شداد رحمه الله تعالى أنه سئل عن
~~قول أبي
# حنيفة رحمه الله تعالى فيمن اشترى بالغصب ودفع غيره أو اشترى بغير الغصب ونقد
# الثمن من الغصب قال لا يتصدق بشيء إلا أن يشتري بالغصب ويدفع الغصب * ولو
# اشترى بالدراهم التي كانت وديعة عنده وربح بها قال نصير رحمه الله تعالى
~~إن أضاف
# الشراء إلى الوديعة ونقد الثمن منها يتصدق بالربح في قول أبي حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله
# تعالى وإن لم يضف الشراء إلى الوديعة ودفع الثمن من الوديعة أو أضاف
~~الشراء إلى
# الوديعة ونقد غيرها لا يتصدق بالربح في قولهم * قالوا لا بأس للقاضي أن
~~يقبل الصلة من
# والي البلدة التي هو عليها قلده هذا الوالي أو غيره * رجل دخل على
~~السلطان فقدم إليه شيء
# من المأكولات قالوا إن أكل منها لا بأس به اشتراه بالثمن أو لم يشتر إلا
~~أن هذا الرجل إن
# كان يعلم أنه غصب بعينه فإنه لا يحل له أن يأكل من ذلك * أما الذي اشتراه
~~بالثمن إذا لم
# يكن الشراء مضافا إلى الغصب فظاهر وأما ms1842 الذي اشتراه بالثمن وأضاف العقد
~~إليه فالعقد لم
# يقع على الثمن المشار إليه فلا يتمكن الخبث في المبيع وأما غذا أضاف
~~الشراء إلى الغصب PageV03P243
~~إلا أن الرجل إذا لم يعلم أن الذي قدم إليه من الغصب بعينه فلأنه لم يعلم
~~بالحرمة * والأصل في الأشياء الإباحة * وإن علم أنه مغصوب بعينه لا يحل أن
~~يأكل لأنه علم بالحرمة * ومشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا ينبغي أن لا يأكل
~~من طعام الوالي ليكون تسيرا
# على الغاصب * قال الناطفي رحمه الله تعالى إذا أهدى الرجل إلى إنسان أو
~~أضافه إن كان
# غالب مال المهدي من الحرام ينبغي له أن لا يقبل الهدية ولا يأكل من طعامه
~~ما لم يخبر أنه
# حلال ورثه أو استقرضه من غيره * وإن كان غالب مال المهدي من الحلال لا
~~بأس بأن
# يقبل الهدية ويأكل ما لم يتبين عنده أنه حرام لأن أموال الناس لا تخلو عن
~~قليل حرام فيعتبر
# الغالب * وإذا مات عامل من عمال السلطان وأوصى أن يعطي الحنطة للفقراء
~~قالوا إن
# كان ما أخذه من الناس مختلطا بماله لا بأس به وإن كان غير مختلط لا يجوز
~~للفقراء أن
# يأخذوا إذا علموا أنه مال الغير * فإن كان ذلك الغير معلوما رده عليه وإن
~~لم يعلم الآخذ أنه
# من ماله أو من مال غير فهو حلال حتى يتبين أنه حرام * وقال الفقيه أبو
~~الليث رحمه الله
# تعالى إن كان مختلطا بماله على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى هو
~~على ملك
# صاحبه لا يجوز أخذه إلا ليرده على صاحبه * وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى يملك
# المال بالخلط ويكون للآخذ أن يأخذ إذا كان في بقية مال الميت وفاء بمقدار
~~ما يؤدى به حق
# الخصماء * مسلم دعاه نصراني إلى داره ضيفا وليس بينهما صداقة ولا مخالطة غير ما
# بينهما من التجارة قال بعضهم يحل له أن يذهب إلى ضيافة النصراني لأن هذا
~~نوع من البر
# وإنه ليس بحرام بل هو مندوب * وقال بعضهم إذا دعاه المجوسي ms1843 أو النصراني إلى
# طعامه يكره للمسلم أن يأكل وإن قال اشتريت اللحم من السوق لأن المجوسي
~~يبيح المنخنقة
# والموقوذة والنصراني لا ذبيحة له * وإنما يأكل هو ذبيحة المسلم أو يخنق *
~~وإن كان
# الداعي إلى الطعام يهوديا فلا بأس للمسلم أن يأكل طعامه لأن اليهودي لا
~~يأكل إلا من ذبيحة
# اليهودي أو المسلم * رجل مات وكسبه كان من بيع الباذق قالوا إن تورع
~~الورثة عن أخذ
# ذلك المال كان أولى فإن عرفوا أربابها ردوها على أربابها لأنه لا يخلو عن
~~نوع خبث وإن
# لم يعرفوا أربابها تصدقوا بها لأن هذا مال حصل بسبب خبيث فكان سبيله
~~التصدق إذا عجز
# عن الرد إلى صاحبه * وكذلك الحكم فيما أخذ رشوة أو ظلما إن تورع الورثة
~~عن ذلك كان
# أولى * وأما الذي يأخذه المغني والقوال والنائحة قالوا حكم ذلك يكون أخف
~~لأن صاحب
# المال أعطاه اختيار بغير عقد * وأما الذي أخذ المعلم قالوا لا بأس للمعلم
~~أن يأخذ الأجرة
# على تعليم القرآن في هذا الزمان * وحكي عن أبي الليث الحافظ رحمه الله
~~تعالى قال كنت
# أفتي بثلاثة أشياء فرجعت عنها كنت أفتي أن لا يحل للمعلم أخذ الأجرة على
~~تعليم القرآن وكنت أفتي أن لا ينبغي للعالم أن يدخل على السلطان وكنت أفتي
~~أن لا ينبغي لصاحب العلم
# أن يخرج إلى القرى فيذكرهم ليجمعوا له شيئا فرجعت عن ذلك كله * وإذا أهدى أبو
# الصبي إلى معلم الصبي أو إلى مؤدبه شيئا في الأعياد إن لم يسأل ولم يلح
~~عليه لا بأس به
# بل هو مستحب لأنه بر وإن طلب ذلك قالوا في زماننا له أن يطلب أجر مثله *
~~والرجل إذا
# كان مطربا مغنيا أن أعطي بغير شرط قالوا يباح له ذلك وإن كان يأخذ على
~~شرط رد المال
# على صاحبه إن كان يعرفه وإن لم يعرفه يتصدق به * وعن أبي بكر الاسكاف
~~رحمه الله
# تعالى أنه قال إذا أكل عين الغصب عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يأكل
~~حلالا لأنه
# استهلكه بالمضغ فيصير ms1844 ملكا له قبل الابتلاع * قال رضي الله عنه وينبغي أن
~~لا يؤخذ بهذا
# كي لا يتجاسر الغاصب والظلمة إلى أكل أموال الناس وفيه ترك قوله تعالى إن الذين
# يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا
~~وهذا مخالف
# ظاهر مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإن عنده المستهلك يكون على ملك
~~المالك حتى لو
# صالح من المغصوب على أضعاف قيمته بعد الاستهلاك جاز عنده * قال نصير رحمه الله
# تعالى المكروه إلى الحلال أقرب وبه قال خلف بن أيوب رحمه الله تعالى *
~~وعن أبي
# يوسف رحمه الله تعالى المكروه والشبهة إلى الحرام أقرب وهكذا روى الحسن عن أبي
# حنيفة رحمه الله تعالى * رجل غصب لحما فطبخه أو حنطة فطحنها قال أبو بكر البلخي
# رحمه الله تعالى يحل له أكله وعليه الضمان في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى * وهذا
# ظاهر قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما
~~الله تعالى
# إذا غصب حنطة فطحنها أو لحما فطبخه ينقطع حق المالك ويصير ملكا للغاصب * قال
# أبو يوسف رحمه الله تعالى أكله حرام قيل أن يرضى صاحبه * من لا يحل له
~~أخذ الصدقة
# قال أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى الأفضل له أن لا يقبل جائزة السلطان
~~فإن كان للسلطان PageV03P244
~~مال ورثه عن آبائه يجوز أخذ جائزته فقيل له لو أن فقيرا يأخذ جائزة السلطان
~~مع علمه أن
# السلطان يأخذها غصبا أيحل له ذلك قال إن كان السلطان خلط الدراهم بعضها
~~ببعض فإنه
# لا بأس به * وإن دفع عين الغصب من غير خلط لم يجز أخذه قال الفقيه أبو
~~الليث رحمه
# الله تعالى هذا الجواب يستقيم على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن
~~عنده إذا غصب
# الدراهم من قوم وخلط بعضها ببعض يملكها الغاصب * أما على قول أبي يوسف ومحمد
# رحمهما الله تعالى أنه لا يملكها الغاصب ويكون على ملك صاحبها * وسئل علي الرازي
# عن بيت المال هل للأغبياء فيه نصيب قال لا إلا ms1845 أن يكون عاملا أو قاضيا
~~وليس للفقهاء
# فيه نصيب إلا فقيه فرغ نفسه لتعليم الناس الفقه أو القرآن * رجل اتخذ أرض الحور
# مزارعة من متصرفها قال أبو القاسم رحمه الله تعالى نصيب الاكرة يطيب لهم
~~إذا أخذوا
# الأرض مزارعة أو استأجروها فإن كان الحور كروما وأشجارا إن كان يعرف
~~أربابها لا
# يطيب للاكرة غن لم يعرف أربابها طاب لهم لأن تدبير هذه الأرض التي لا
~~يعرف مالها
# يكون إلى السلطان ويكون بمنزلة أرض الموات وينبغي للسلطان أن يتصدق بنصف
# الخارج على المساكين فإن لم يفعل ذلك يكون آثما وأما نصيب الاكرة يطيب
~~لهم ويطيب
# لمن يأكل من ذلك برضاهم وإن كان لا يخلو ذلك عن نوع شبهة إلا أنهم قالوا
~~ليس زماننا
# زمان الشبهات فعلى المسلم أن يتقي الحرام المعاين * امرأة زوجها في أرض
~~الحور أو له
# مال يأخذه من قبل السلطان وهي تقول لا أقعد معك في أرض الحور قال الفقيه
~~أبو بكر
# البلخي رحمه الله تعالى إن أكلت من طعامه ولم يكن عين ذلك الطعام غصبا
~~فهي في سعة
# من أكله * وكذا لو اشترى لها طعاما أو كسوة من مال ليس أصله بطيب فهي في سعة من
# تناول ذلك الطعام والثياب ويكون الإثم على الزوج * وأرض الحور أرض لا يقدر
# صاحبها على زراعتها وأداء خراجها فيدفعها إلى الأمام لتكون منفعتها
~~للمسلمين مقام
# الخراج وتكون الأرض ملكا لصاحبها * شجرة في مقبرة قالوا إن كانت نابتة في الأرض
# قبل أن يجعلها مقبرة فمالك الأرض يكون أحق بها يصنع بها ما شاء وإن كانت الأرض
# مواتالا مالك لها فجعلها أهل تلك المحلة أو القرية مقبرة فإن الشجرة
~~وموضعها من الأرض
# على ما كان حكمها في القديم * وإن نبتت الشجرة بعد ما جعلت مقبرة فإن كان الغارس
# معلوما كانت له وينبغي أن يتصدق بثمرها * وإن كانت الشجرة تنبت بنفسها فحكمها
# يكون للقاضي إن رأى قلعها وإنفاقها على المقبرة فعل * رجل وجد حوزة ثم
~~أخرى حتى
# بلغت عشرا وصار لها قيمة قال الفقيه ms1846 أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى إن
~~وجدها في
# موضع واحد فهي لقطة * وإن وجدها في مواضع متفرقة حل له ذلك لكن جمع نواة من
# أماكن متفرقة فصار لها قيمة فإنها تطيب له وقد مرت المسئلة في اللقطة *
~~قال الفقيه أبو
# الليث رحمه الله تعالى وعندي إن وجد الجوزات في موضع واحد أو في مواضع فهي
# كاللقطة لا يحل له إن كان غنيا * بخلاف النواة لأن النواة ترمى فتصير
~~مباحة بالرمي والجوز لا يرمى إلا إذا وجدها تحت أشجار الجوز يلتقطها
~~كالسنابل إذا بقيت في أرض * وعن محمد بن سلمة رحمه الله تعالى شجرة مثمرة
~~في أرض وأغصانها خارجة إلى الطريق
# فتناثر من ثمارها في الطريق قال قد وسع في هذا من العلماء السلف من لا
~~يشك في زهدهم
# وعلمهم فلا نخالفهم * ويكره أكل الطين لأن ذلك يضره فيصير قاتلا نفسه *
~~امرأة تأكل
# الفتيت وأشباه ذلك لأجل السمن قال أبو مطيع البلخي لا بأس به ما لم تأكل
~~فوق الشبع ويكره الأكل فوق الشبع وكذا الرجل إذا أكل مقدار حاجته لمصلحة
~~بدنه لا بأس به إذا لم
# يأكل فوق الشبع * ويكره ألبان الاتن للمريض وغيره وكذا لحومها * وكذا
~~التداوي بكل
# حرام لقوله عليه السلام إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم * وإن
~~أدخل مرارة في
# إصبعه للتداوي قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى روي عن أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى
# أنه كره ذلك * وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إنه كان لا يكره وهو على
~~الاختلاف في
# شرب بول ما يؤكل لحمه للتداوي * وبقول أبي يوسف رحمه الله تعالى أخذ
~~الفقيه أبو الليث
# رحمه الله تعالى * ويجوز الحقنة للتداوي للمرأة وغيرها وكذا الحقنة لأجل
~~الهزال لأن
# الهزال إذا فحش يقضي إلى السل * ويجوز للرجل النظر إلى فرج الرجل للحقنة ذكره
# شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى وعن ابن مقاتل رحمه الله تعالى
~~البطنة بطنتان
# إحداهما أن ينوي بها الرجل السمن وعظم البطن فذاك مكروه أما من رزق بطنا ms1847 عظيما
# كان ذلك خلقة له من غير أن يتعمد به السمن فلا شيء عليه * وإذا أكل الرجل
~~أكثر من
# حاجته ليتقيأ قال الحسن رحمه الله تعالى لا بأس به قال رأيت أنس بن مالك
~~رضي الله تعالى
# عنه يأكل ألوانا من الطعام ويكثر ثم يتقيأ وينفعه ذلك * رجل استطلق بطنه
~~أو رمدت عينه PageV03P245
~~فلم يعالج حتى أضعفه ذلك ومات منه قالوا لا إثم عليه * ولو أنه جاع ولم
~~يأكل وهو قادر على الأكل كان آثما وفرض عليه أن يأكل مقدار قوته * ولو أن
~~رجلا ظهر به داء فقال له الطبيب عليك الدم فأخرجه فلم يفعل حتى مات لا يكون
~~آثما لأنه لم يتيقن أن شفاء فيه * رجل برجله جراحة قالوا يكره له أن يعالجه
~~بعظم الإنسان والخنزير لأنه محرم الانتفاع * ولو وضع العجين على الجروح إن
~~عرف بها الشفاء قالوا لا بأس به لأنه دواء * والذي رعف ولا يرقأ دمه فأراد
~~أن يكتب بدمه على جبته شيئا من القرآن قال أبو بكر الاسكاف رحمه الله تعالى
~~يجوز قيل لو كتب بالبول قال لو فيه شفاء لا بأس به * قيل لو كتب على جلد
~~ميتة قال إن كان فيه
# شفاء جاز * وعن أبي نصر بن سلام رحمه الله تعالى معنى قوله عليه السلام
~~أن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم إنما قال ذلك في الأشياء التي لا
~~يكون فيها شفاء فلا بأس به قال ألا ترى أن العطشان يحل له شرب الخمر في
~~الاضطرار * الجدي إذا ربى بلبن الاتان قال ابن المبارك رحمه الله تعالى
~~يكره أكله *قال وأخبرني رجل عن الحسن رحمه الله تعالى أنه قال إذا ربى جدي
~~بلبن الخنزير لا بأس به قال معناه إذا اعتلف أياما بعد ذلك كالجلالة * رجل
~~آجر نفسه من النصارى
# لضرب الناقوس كل يوم بخمسة دراهم ويعطى في عمل أخر كل يوم درهم قال
~~إبراهيم بن يوسف رحمه الله تعالى لا ينبغي أن يؤاجر نفسه منهم إنما عليه أن
~~يطلب الرزق من ms1848 موضع آخر * وكذا لو آجر نفسه منهم لعصر العنب للخمر لأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم لعن العاصر * وكذا لو آجر نفسه منهم لعصر العنب
~~للخمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن العاصر * وكذا الاسكاف أو الخياط
~~إذا استؤجر على خياطة شيء من زي الفساق ويعطى له في ذلك كثير أجر لا يستحب
~~له أن يعمل لأنه إعانة على معصية * ويكره للجنب رجلا كان أو امرأة أن يأكل طعاما
# أو يشرب شرابا قبل غسل الفم واليدين ولا يكره ذلك للحائض * والمستحب
~~تطهير الفم في جميع المواضع * المستقرض إذا أهدى إلى المقرض شيئا ذكر في
~~الكتاب أنه لا بأس بقبول هديته لأن هذه منفعة لم تكن مشروطة في القرض وإن
~~تورع ولم يقبل كان أفضل قالوا إنما يتورع إذا علم أنه PageV03P246
~~أهدى لأجل الدين أو أشكل عليه أنه أهدى لأجل الدين فإن تورع كان أفضل * أما
~~إذا علم أنه أهدى لا أجل الدين فإنه لا يتورع لأن قبول الهدية من حقوق
~~المسلم على المسلم فلا يمتنع عن القبول * والسبب الظاهر القائم مقام العلم
~~أن يكون بينهما مهاداة قبل القرض بقرابة أو صداقة أو غيرها * أو كان المهدى
~~رجلا معروفا بالجود والسخاوة فإن ذلك يقوم مقام العلم إنه أهدى إليه لا
~~لأجل الدين * مضطر لم يجد ميتة وخاف الهلاك فقال له رجل اقطع يدي وكلها أو
~~قال اقطع مني قطعة فكلها لا يسعه أن يفعل ذلك ولا يصح أمره به كما لا يسع
~~للمضطر أن يقطع قطعة من لحم نفسه فيأكل * رجل بنى بامرأة قالوا ينبغي أن
~~يتخذ وليمة ويدعو الجيران والأقرباء والأصدقاء ويصنع لهم طعاما ويذبح لقوله
~~عليه الصلاة والسلام أولم ولو بشاة * وإذا اتخذ وليمة ودعاهم كان عليهم أن
~~يجيبوا فمن لم يجب كان آثما ولا بأس بأن يدعو لذلك اليوم وغدا وبعد غد ثم
~~ينقطع العرس والوليمة * ولا بأس بأن يكون حمل الطعام إلى أهل المصيبة وهو
~~في اليوم الأول غير مكروه لشغلهم بجهاز الميت وفي اليوم الثاني ms1849 مكروه إذا
~~اجتمعت النياحة لأنه إعانة لهم على الإثم والعدوان * ولا بأس في ليلة العرس
~~بضرب دف للتشهير والإعلان * ويكره اتخاذ الضيافة في أيام المصيبة لأنها
~~أيام تأسف فلا يليق بها ما يكون للسرور وإن اتخذ طعاما للفقراء كان حسنا
~~إذا كانوا بالغين * فإن كان في الورثة صغير لم يتخذوا ذلك من التركة * ولا
~~بأس بالأكل يوم الأضحى قبل الصلاة في رواية وفي رواية يكره والصحيح هو
~~الأول لأن الإمساك مستحب وليس بواجب * رجل أكل متكئا تكلموا فيه قال بعضهم
~~يكره * والصحيح أنه لا يكره لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل
~~متكئا * ويكره وضع المملحة على الخبز كذا قال أبو القاسم الصفار رحمه الله
~~تعالى * ويوضع الملح وحده على الخبز لأن في وضع المملحة على الخبز استخفاف
~~بالخبز * وقال رحمه الله تعالى لا أجد نية الذهاب إلى الضيافة سوى أن أمر
~~برفع المملحة عن الخبز * وكذا يكره تعليق الخبز بالخوان وإنما يوضع بحيث لا
~~يتعلق كرامة للخبز وكذلك لو وضع الخبز تحت القصعة لأجل التسوية * ويكره مسح
~~الأصابع والسكين بالخبز وقال أبو جعفر الهندواني رحمه الله تعالى يكره مسح
~~الأصابع بالكاغد على المائدة لأنه تشبه بالفراعنة وإنما عليه أن يلحس * ولو
~~غسل رأسه أو يده بالنخالة أو أحرقها إن لم يبق فيها شيء من الدقيق وهي
~~بحالة يعلف بها الدواب لا بأس به لأنها صارت بمنزلة التبن والعلف * وعن أبي
~~يوسف وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى لا بأس بغسل اليد بعد الأكل بالسويق
~~والدقيق بمنزلة الاشنان وهو قول محمد رحمه الله تعالى * والسنة غسل اليد
~~قبل الطعام وبعده * والأدب في غسل اليد قبل الطعام أن يبدأ بالشبان ثم
~~بالشيوخ وبعد الطعام على العكس * وإذا غسل قبل الطعام لا يمسح يده بالمنديل
~~بل يترك حتى يجف ليكون أثر الغسل قائما عند الأكل * إذا كان الرجل على
~~مائدة فناول غيره من طعام المائدة إن علم أن صاحبه لا يرضى به لا يحل له
~~ذلك وإن علم أنه يرضى ms1850 به فلا بأس به * وإذا اشتبه عليه لا يناول ولا يعطي
~~سائلا * وإن ناول الضيف شيئا من الطعام إلى من كان ضيفا معه على الخوان
~~تكلموا فيه قال بعضهم لا يحل له أن يفعل ذلك ولا يحل لمن أخذ أن يأكل ذلك
~~بل يضعه على المائدة ثم يأكل من المائدة وأكثرهم جوزوا ذلك لأنه مأذون بذلك
~~عادة * ولا يجوز لمن كان على المائدة أن يعطي إنسانا دخل هناك لطلب إنسان
~~أو لحاجة أخرى وكذلك لا يدفع إلى ولد صاحب المائدة وعبده وكلبه وسنوره *
~~رجل دعا قوما إلى طعام وفرقهم أخونة ليس لأهل هذا الخوان أن يتناول من طعام
~~خوان آخر لأن صاحب الطعام إنما أباح لأهل كل خوان أن يأكل ما كان على خوانه
~~لا غير * وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى القياس كذلك وفي الاستحسان
~~إذا أعطى من كان في ضيافته تلك جاز * وإذا أعطى بعض الخدم هناك جاز أيضا *
~~وكذلك لو ناول الضيف من المائدة شيئا من الخبز أو قليلا من اللحم جاز
~~استحسانا * وإن ناول الطعام الفاسد أو الخبز المحترق فذلك جائز عندهم لأنه
~~مأذون بذلك عادة * ولا يباح رفع الزلة بل هو حرام ما لم يقل صاحب الدار
~~ارفعوا * رجل أكل خبزا مع أهله فاجتمع كسر الخبز ولا يشتهيها أهله فله أن
~~يطعم الدجاجة والشاة والبقر وهذا أولى من الإلقاء في النهر أو الطريق إلا
~~إذا وضع في الأرض ليأكلها النمل * رجل اتخذ ضيافة للقرابة أو وليمة واتخذ
~~مجلسا لأهل الفساد فدعا رجلا صالحا إلى الوليمة قالوا إن كان هذا الرجل
~~بحال لو امتنع عن الإجابة منعهم عن فسقهم لا يباح له الإجابة بل يجب عليه
~~أن لا يجيب لأنه نهى عن المنكر وإن كان بحال لو لم يذهب لا يتركون الفسق
~~ويتركون عند حضوره كان عليه أن يذهب لأنه نهى عن المنكر وإن لم يكن الرجل
~~بحال لو لم يجب لا يمنعهم عن الفسق لا PageV03P247
~~بأس بأن يجيب ويطعم وينكر معصيتهم وفسقهم لأن إجابة ms1851 الدعوة واجبة أو مندوبة
~~فلا يمتنع لمعصية اقترنت بها *أما استماع صوت الملاهي كالضرب بالقضيب وغير
~~ذلك حرام ومعصية لقوله عليه الصلاة والسلام استماع الملاهي والجلوس عليها
~~فسوق والتلذذ بها من الكفر إنما قال ذلك على وجه التشديد وإن سمع بغتة فلا
~~إثم عليه ويجب عليه أن يجتهد كل الجهد حتى لا يسمع لما روي أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أدخل إصبعيه في أذنيه * أمل قراءة أشعار العرب ما كان
~~فيها من ذكر الفسق والخمر والغلام فمكروه لأنه ذكر الفواحش * إذا رأى الرجل
~~منكرا من قوم وهو يعلم أنه لو نهاهم عنه قبلوا منه فإنه لا يسعه أن يسكت *
~~وإن كان يعلم أنه لو نهاهم لا يمتنعون وسعه أن يترك والنهي أفضل * وإن علم
~~أنهم يضربونه أو يشتمونه لو نهاهم وسعه أن يترك * قوم خرجوا إلى الغزو
~~وفيهم من الفسقة وأصحاب الملاهي قالوا إن أمكن للصلحاء أن يتفردوا بالخروج
~~فعلوا ذلك وإلا ففسقهم عليهم ولهؤلاء خالص نياتهم * وحكى أن أبا حنيفة رحمه
~~الله تعالى شهد طعاما وفيه لعاب فلم يدع الأكل لأجله * وقال محمد رحمه الله
~~تعالى إن كان الرجل ممن يقتدى به فأحب إلى أن يخرج * رجل أظهر الفسق في
~~داره ينبغي للإمام أن يتقدم إليه ابلاء للعذر فإن كف عن ذلك لا يتعرض له
~~وإن لم يكف فالإمام بالخيار إن شاء حبسه وإن شاء أدبه سياطا وإن شاء أزعجه
~~عن داره * ويكره للرجل المعروف الذي يقتدى به أن يختلف إلى رجل من أهل
~~الباطل وأن يعظم أمره بين أيدي الناس * رجل معه خرقة يمسح بها العرق يكره
~~له ذلك لأثر جاء فيه * هذا إذا كان متقوما * فإن لم يكن فلا بأس به لأن ذلك
~~لا يكون للتجبر والتكبر * والمكروه ما كان على وجه التجبر أما ما كان لحاجة
~~وضرر فلا يكره وهو كالتربع في الجلوس والاتكاء قالوا إن كان ذلك على وجه
~~التجبر يكره وإن كان لحاجة وضرورة لا يكره وكذا لا بأس للرجل أن يربط ms1852 خيطا
~~في إصبعه أو خاتمه للحاجة والله أعلم بالصواب *
# (* باب فيما يكره من النظر والمس للأقارب والأجانب وما لا يكره *) PageV03P248
~~لا بأس للرجل أن ينظر من أمه وابنته البالغة وأخته وكل ذات محرم منه
~~كالجدات وأولاد الأولاد والعمات والخالات إلى شعرها وصدرها ورأسها وثديها
~~أو عضدها وساقها * ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها ولا ما بين سرتها إلى أن
~~يجاوز الركبة * وكذا إلى كل ذلت محرم برضاع وصهرية كزوجة الأب والجد وإن
~~علا * وزوجة الابن وأولاد الأولاد وإن سفلوا * وابنة المرأة المدخول بها
~~فإن لم يكن دخل بأمها فهي كالأجنبية وإن كانت حرمة المصاهرة بالزنا اختلفوا
~~فيها قال بعضهم لا يثبت فيها إباحة المس والنظر وقال شمس الأئمة السرخسي
~~رحمه الله تعالى تثبت إباحة المس والنظر لثبوت الحرمة المؤبدة * وما لا
~~يكره النظر إليها من ذوات المحارم لا بأس بأن يمسها بلا حائل بلا شهوة إلا
~~الأجنبية فإنه لا بأس بالنظر إلى وجهها ويكره المس * ولا ينظر إلى بطن ذات
~~رحم محرم منه ولا إلى ظهرها ولا ما بين صرتها * وإنما يباح النظر والمس إلى
~~هذه المواضع بغير شهوة * فإن كان بحال لو نظر إلى ذلك يشتهي أو كان أكبر
~~رأيه أنه يشتهي فإنه يغض بصره ولا يمسها * وفي كل موضع جاز المس والنظر جاز
~~له أن يسافر بها ويخلو إذا أمن على نفسه * فإن خاف عليها أو على نفسه لا
~~يفعل ذلك فإذا سافر بها واحتاج إلى حملها وإنزالها لا بأس بذلك فيأخذ بطنها
~~وظهرها بثوب لا يصف وإن خاف أن يشتهي إذا مس فليجتنب ما أمكن * ويجوز النظر
~~من أمة الغير ما يجوز من ذوات المحرم وما جاز النظر إليها جاز مسها من غير
~~شهوة * فإن خاف على نفسه فليجتنب * وللمرأة أن تنظر من الرجل الأجنبي من
~~قرنه إلى قدمه سوى ما بين السرة إلى أن يجاوز الركبة * والحرة لا تسافر
~~ثلاثة أيام بغير محرم * وتسافر مع المحرم عبدا كان أو حرا مسلما كان أو
~~كافرا والصبي والمجنون لا ms1853 يصلح محرما * وللأمة والمدبرة والمكاتبة وأم
~~الولد ومعتقة البعض أن تسافر بغير محرم في رواية الأصل وفي زماننا كره
~~المشايخ لها المسافرة بغير محرم * والعبد في النظر إلى مولاته الحرة التي
~~لا قرابة بينه وبينها بمنزلة الرجل الأجنبي الحر ينظر إلى كفها ووجهها ولا
~~ينظر إلى ما لا ينظر الأجنبي الحر من الحرة الأجنبية سواء كان العبد خصيا
~~أو فحلا إذا بلغ مبلغ الرجال * وأما المجبوب الذي جف ماؤه فبعض مشايخنا
~~رحمهم الله تعالى رخصوا اختلاطه بالنساء والأصح أنه لا يرخص ويمنع وللعبد
~~أن يدخل على مولاته بغير إذنها إجماعا * وفي أحد قولي الشافعي رحمه الله
~~تعالى يباح للعبد من سيدته ما يباح للمحرم من ذوات المحارم وأجمعوا على أن
~~العبد لا يسافر بسيدته وللزوج أن ينظر إلى سائر بدن امرأته وكذلك للمرأة من
~~الزوج وللمولى من أمته وللأمة من مولاها * وإذا أراد الرجل أن يتزوج امرأة
~~فله أن ينظر إلى وجهها فإن كان بحال يشتهي إذا نظر إلى وجهها أو كان أكبر
~~رأيه أنه يشتهي فلا بأس بأن ينظر إلى وجهها مكشوفا وكذا لو دعي إلى شهادة
~~عليها أو كان حاكما فأراد أن ينظر إلى وجهها عند الإقرار كان له أن ينظر
~~إليها وإن كان يشتهي * ولا بأس للرجل بصافحة العجوز التي لا تشتهى وأن تغمز
~~رجله * وكذا لو كان الرجل شيخا يأمن على نفسه وعليها لا بأس بأن يصافحها
~~وإن كان لا يأمن لا يحل * ويحل للرجل أن ينظر من الرجل سوى ما تحت السرة
~~إلى أن يجاوز الركبة ونظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى الرجل *
~~والركبة عندنا عورة * والسرة ليست بعورة * وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما
~~الله تعالى أنه لا بأس للأجنبي أن ينظر إلى قدم الحرة الأجنبية بغير شهوة
~~كما ينظر إلى قدم أمة الغير ومع الشهوة لا يحل وعن أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى إذا حلف الرجل بطلاق امرأته أن لا ينظر إلى حرام فنظر إلى وجه حرة
~~أجنبية أو نظر إلى كفها ms1854 لا تطلق امرأته * ولا بأس بالنظر إلى الصغيرة التي
~~لا تشتهى وأن يمسها * ويكره أن يقبل الرجل فم الرجل أو يده أو شيئا منه في
~~قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى * ولا بأس بالمصافحة * وقال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى لا بأس بالتقبيل والمعانقة في إزار واحد فإن كانت
~~المعانقة من فوق قميص أو جبة أو كانت القبلة على وجه المسرة دون الشهوة جاز
~~عند الكل * رجل ظاهر من امرأته قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يباشرها
~~ولا يقبلها ولا ينظر إلى فرجها عن شهوة حتى يكفر * وقال أبو يوسف رحمه الله
~~تعالى لا يباح له المس والقبلة والنظر إلى الفرج حتى يكفر ويحل له النظر
~~إلى الشعر والصدر والظهر * وإذا ملك أمتين لا يحل الجمع بينهما بعقد النكاح
~~لو كانتا حرتين فوطئهما ثم أراد أن يطأ إحداهما لا ينبغي له أن يطأ إحداهما
~~قبل أن تخرج الأخرى عن ملكه فإذا فعل ذلك كان له أن يطأ الأخرى قال أبو
~~يوسف كما لا يطأ إحداهما قبل أن تخرج الأخرى عن ملكه لا ينظر إلى فرج
~~إحداهما ولا إلى ظهرها وبطنها ولا يقبلها ما لو تزوج الأخرى أو يملكها أو
~~يملك بعضها *
PageV03P249
# وكذا قال في رجل تزوج أخت امرأته ودخل بها ففرق القاضي بينهما فإنه لا يقرب
~~امرأته ولا يقبل ولا ينظر إلى فرجها عن شهوة حتى تنقضي عدة التي فرق القاضي
~~بينهما * وجماع الحائض حرام * ثم قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى له أن
~~يستمتع بها فوق المئزر وليس ما تحته * وقال محمد رحمه الله تعالى يجتنب
~~شعار الدم يعني الجماع وله ما سوى ذلك * وبين العلماء اختلاف فيما قال أبو
~~حنيفة رحمه الله تعالى إن يستمتع بها فوق المئزر قال إبراهيم رحمه الله
~~تعالى يراد به الاستمتاع بالسرة وما فوقها وقال الحسن رحمه الله تعالى
~~يتدفأ بالإزار ويقضي حاجته فيما دون الفرج فوق الإزار * إذا حرم جماع
~~الحائض لا يحرم الدواعي * وكذلك في الصوم * وفي الاستبراء يحرم ms1855 الوطء
~~والدواعي في الجارية المملوكة بملك حادث * وعن محمد رحمه الله تعالى في
~~المسبية لا تحرم الدواعي حالة الاستبراء * ويكره للرجل أن يجامع امرأته
~~ومعها في البيت من يعلم ذلك * ويكره لجارية الرجل وعبد المرأة النظر إليهما
~~حالة المباضعة ولا بأس للرجل أن يمس فرج امرأته * وكذلك المرأة لا بأس أن
~~تمس فرج زوجها لكي يتحرك * قال أبو يوسف رحمه الله تعالى سألت أبا حنيفة
~~رحمه الله تعالى عن هذا فقال لا بأس به وأرجو أن يعطم أجرهما * امرأة
~~أصابتها قرحة في موضع العورة لا يحل للرجل أن ينظر إليها ولكن يعلم امرأة
~~لتداويها فإن لم يجدوا امرأة تداويها ولا امرأة تتعلم ذلك إذا علمت وخيف
~~عليها البلاء والوجع والهلاك فإنه يستر منها كل شيء إلا موضع تلك القرحة ثم
~~يداويها الرجل ويغض بصره ما استطاع إلا عن ذلك الموضع * ولا فرق في هذا بين
~~ذوات المحارم وغيرهن لأن النظر إلى العورة لا يحل بسبب المحرمية * وللقابلة
~~أن تنظر إلى فرج المرأة عند أخذ الولد لمكان الضرورة * وكذا للحجام أن ينظر
~~إلى فرج البالغ عند الختان * وإذا أراد الرجل أن يشتري جارية يحل له أن
~~ينظر إلى شعرها وصدرها وثديها وعضدها وساقها وقدمها وإن كان يشتهى * ولا
~~يحل له أن يمس إذا كان يشتهى والجارية المرأة أن تغمز رجل زوج سيدتها *
~~وينبغي أن يختن الصبي إذا بلغ تسع سنين فإن ختنوه وهو أصغر من ذلك فحسن *
~~وإن كان فوق ذلك قليلا قالوا لا بأس به * وأبو حنيفة رحمه الله تعالى لم
~~يقدر وقت الختان قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى وقت الختان من
~~حين يحتمل الصبي ذلك إلى أن يبلغ * وللرجل أن يختن ولده الصغير ويحجمه
~~ويداويه ويبط قرحه وجراحته ويقبض له الهبة ويشتري ويبيع ويؤاجر داره ويزوج
~~أمته * ولا يزوج عبده والجد ووصي الأب ووصي الجد بمنزلة الأب * ولا يجوز
~~ذلك لوصي العم والخال ووصي الأم وإن كان في حجره إلا أنه يقبض له الهبة
~~ويؤاجر دابته وأمته ms1856 وعبده في الاستحسان إن لم يكن أقرب منه ولا من يعوله
~~غيره * وكذا الأم * والملتقط إذا حجم اللقيط أو ختنه أو بط جرحه كان ضامنا
~~إذا هلك لأنه ليس بولي
# (* فصل في الختان *) PageV03P250
~~إذا ختن الغلام ولم يقطع كل جلده قالوا إن قطع أكثر من النصف يكون ختانا
~~وإن كان نصفا أو دونه لا يكون ختانا * وإذا لم يكن مد جلدة الصبي ليقطع إلا
~~بتشديد وحشفته ظاهرة لو رآها إنسان يراه كأنه ختن قالوا ينظر إليه الثقات
~~وأهل البصر من الحجامين فإن قالوا هو على خلاف ما يمكن الإختتان فإنه لا
~~يشدد عليه ولا يتعرض بل يترك ويكون ذلك عذرا والواجبات تسقط بالأعذار
~~فالسنة أولى * وكذا المجوسي إذا أسلم وهو شيخ ضعيف أخبر أهل البصر إنه لا
~~يطيق الختان يترك وإذا اجتمع أهل مصر على ترك الختان قاتلهم الإمام كما
~~يقاتلهم في ترك سائر السنن * وإذا اغتسل الأقلف من الجنابة قال أبو بكر
~~البلخي رحمه الله تعالى يجب عليه إيصال الماء تحت الجلدة كما تجب المضمضة
~~والاستنشاق على الجنب ولو توضأ ولم يوصل الماء تحت الجلدة جاز ولا بأس
~~للمرأة أن تحلق رأسها إن فعلت ذلك لعذر أو وجع * ويكره الخصاء في بني آدم *
~~ولا بأس بدخول الخصي على النساء ما لم يبلغ حد الحلم وقدروا ذلك بخمس عشرة
~~سنة * ولا بأس بخصاء السنور إذا كان فيه ضرر ولا بأس بخصاء البهائم وكي
~~الأغنام وكذا لا بأس بكي الصبي لداء أصابه * ولا بأس بثقب أذن الطفل لأنهم
~~كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية ولم ينكر عليهم ذلك رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم * وإذا اعترض الولد في بطن الحامل ولم يجدوا سبيلا لاستخراج الولد إلا
~~بقطع الولد إربا إربا ولو لم يفعلوا ذلك يخاف هلاك الأم قالوا إن كان الولد
~~ميتا في البطن لا بأس به * وإن كان حيا لم يجز أن يقطع الولد إربا إربا
~~لأنه قتل النفس المحترم لصيانة نفس أخرى من غير تعد منه وذلك باطل * وإذا
~~جومعت ms1857 البكر فيما دون الفرج ودخل الماء فرجها فحبلت فدنا أوان ولادتها
~~قالوا يزال عذرتها ببيضة أو بحرف درهم لأن خروج الولد بدون ذلك لا يكون
~~وإذا أسقطت الولد بالعلاج قالوا إن لم يستبن شيء من خلقه لا تأثم قال رضي
~~الله عنه ولا أقول به فإن المحرم إذا كسر بيض الصيد يكون ضامنا لأنه أصل
~~الصيد فلما كان مؤاخذا بالجزاء ثمة فلا أقل من أن يلحقها إثم إذا أسقطت
~~بغير عذر إلا أنها لا تأثم إثم القتل * وإن أسقطت بعد ما استبان خلقه وجبت
~~الغرة * المرضعة إذا ظهر بها الحبل وانقطع لبنها وليس لأبي الصغير ما
~~يستأجر به الظئر ويخاف هلاك الولد قالوا يباح لها أن تعالج في استنزال الدم
~~ما دام الحمل نطفة أو علقة أو مضغة لم يخلق له عضو وقدروا تلك المدة بمائة
~~وعشرين يوما وإنما أباحوا لها إفساد الحمل باستنزال الدم لأنه ليس بآدمي
~~فيباح لصيانة الآدمي وإذا عزل الرجل عن امرأته بغير أمرها ذكر في الكتاب
~~أنه لا يباح * قالوا في زمننا يباح لسوء الزمان * ولا بأس بقتل الجراد لأنه
~~صيد يحل قتله لأجل الأكل فلدفع الضرر أولى * وعن محمد بن سلمة رحمه الله
~~تعالى لا بأس بقتل النمل لأنها من أهل الأذى * ويكره إيقاعها بالماء * وقال
~~أبو بكر الاسكاف رحمه الله تعالى إن آذتك فاقتلها وإلا فلا تقتلها * وقال
~~الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى لا يباح قتلها ما لم تبتدئ بالأذى وروي
~~أن نملة قرصت نبيا فأحرق بيت النملة فأوحى الله تعالى إليه هلا نملة واحدة
~~يعني هلا قتلت النملة التي آذتك خاصة * ولا بأس بشق المثانة إذا كان فيها
~~حصاة وفي الكيسانيات في الجراحات المخوفة والقروح العظيمة والحصاة الواقعة
~~في المثانة ونحوها من العلل إن قيل قد ينجو وقد يموت أو ينجو ولا يموت
~~تعالج * وإن قيل لا ينجو أصلا لا تداوى بل تترك ويباح قطع اليد للاكلة *
~~رجل له سلعة أو حجر فأراد أن يستخرجه ويخاف منه الموت قال أبو يوسف ms1858 رحمه
~~الله تعالى إن كان فعله أحد فنجا فلا بأس بأن يفعل لأنه يكون معالجة ولا
~~يكون تعريضا للهلاك * وفي الفتاوي إذا أراد أن يقطع إصبعا زائدة أو شيئا
~~آخر قال أبو نصر رحمه الله تعالى إن كان الغالب على من قطع مثل ذلك الهلاك
~~فإنه لا يفعل لأنه تعريض النفس للهلاك * وإن كان الغالب هو النجاة فهو في
~~سعة من ذلك * رجل أو امرأة قطع الإصبع الزائدة من ولده قال بعضهم لا يضمن
~~لأنه معالجة ولهما ولاية المعالجة * ولو فعل ذلك غير الأب والأم فهلك كان
~~ضامنا لعدم الولاية * وقال بعضهم ليس للأب والأم أن يقطع وإن قطع وأوجب
~~وهنا في يده كان ضامنا * والمختار هو الأول إلا أن يخاف التعدي أو وهنا في
~~اليد * رجل وقت لتقليم أظافيره أو لحلق رأسه يوم الجمعة قالوا إن كان يرى
~~جواز ذلك في غير يوم الجمعة وأخره إلى يوم الجمعة تأخيرا فاحشا كان مكروها
~~لأن من كان ظفره طويلا يكون رزقه ضيقا فإن لم يجاوز الحد وأخره تبركا
~~بالاخبار فهو مستحب لما روت عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أنه قال من قلم أظافيره يوم الجمعة أعاذه الله تعالى من البلايا
~~إلى الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام * وإذا قلم أظافيره أو جز شعره ينبغي
~~أن يدفن ذلك الظفر والشعر المجزوز فإن PageV03P251
~~رمى به فلا بأس * وإن ألقاه في الكنيف أو المغتسل يكره ذلك لأن ذلك يورث
~~داء وينبغي أن يأخذ الرجل من شاربه حتى يوازي الطرف العليا من الشفة العليا
~~ويصير مثل الحاجب * وإن اضطرب الولد في بطن امرأة حامل قد ماتت يشق بطنها
~~من الجانب الأيسر * وإذا ابتلع الرجل درة إنسان ومات وليس له مال غير ذلك
~~كان عليه قيمته ولا يشق بطنه لأن حرمة المال دون حرمة النفس * رجل له كلب
~~عقور يعض كلما مر عليه فلأهل القرية أن يقتلوا هذا الكلب وهل يجب على صاحبه
~~ضمان ماعض * قالوا إن لم يتقدموا عليه قبل ms1859 العض لايضمن * وإن كانوا تقدموا
~~إلى صاحب الكلب قالوا يكون ضامنا بمنزلة الحائط المائل * قال مولانا رضي
~~الله تعالى عنه وينبغي أن لا يكون ضامنا فإن الدابة إذا دخلت أرض الغير
~~وأفسدت الزرع لا يضمن صاحبها إذا لم تدخل بإرسال صاحبها في الزرع ولا يضاف
~~فعل الدابة إلى صاحبها إلا بالإرسال فينبغي أن لا يضمن إذا لم يكن من صاحبه
~~أشلاء * قرية فيها كلاب كثيرة يتضرر بها أهل القرية يؤمر أرباب الكلاب بقتل
~~الكلاب فإن أبو ارفعوا الأمر إلى القاضي حتى يأمرهم بذلك لأنه منصوب لدفع
~~الضرر * ولا ينبغي للرجل أن يتخذ في داره كلبا إلا كلبا يحرس ماله أو يصيد
~~به فإن أمسكه في داره بغير حاجة لم يكن للجيران حق المنع وإن أرسله في
~~السكة كان لهم حق المنع * فإن امتنع عن ذلك رفعوا الأمر إلى القاضي * وكذا
~~إذا أمسك دجاجة أو جحشا أو عجولا في الرستاق فهو على هذا * والهرة إذا كانت
~~مؤذية لا تضرب ولا يقطع أذنها ولا يعرك ولكنها تذبح بالسكين * ويباح قتل
~~القملة بكل حال * ويكره إحراقها وإحراق العقرب بالنار فإن طرح القملة حية
~~لابأس به * والأدب أن يقتلها * ولا بأس بإلقاء الفيلق في الشمس ليموت
~~الديدان لأن فيه منفعة الآدمي فهو بمنزلة إلقاء السمك في الشمس * ومما يتصل
~~بقبله المحارم ابن كبير قبل امرأة أبيه عن شهوة وهي ابنة خمس سنين أو ست
~~سنين قال أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى لا تحرم على أبيه لأنها غير
~~مشتهاة وإن اشتهاها الابن لا يعتبر * فقيل له لو كانت المرأة كبيرة خرجت عن
~~حد الشهوة والمسألة بحالها قال تحرم على أبيه * والمرأة إذا أدخلت ذكر صبي
~~في فرجها والصبي من أهل الجماع قال محمد بن سلمة رحمه الله تعالى هذا لا
~~يكون إلا عن انتشار يعني تحرم على أبيه * رجل قدم من السفر فأراد أن يقبل
~~أخته وهي شيخة قالوا إن كان يخاف على نفسه لا يجوز * رجل مس شعر امرأة عن
~~شهوة قال أبو ms1860 نصر رحمه الله تعالى لا تثبت حرمة المصاهرة أراد به الشعر
~~المسترسل والله أعلم بالصواب (* باب ما يكره من الثياب والحلي والزينة وما
~~لا يكره وما يقبل فيه قول الواحد في الحل والحرمة وما لا يقبل *) * لبس
~~الحرير المصمت حرام على الذكور في الحرب وغيره * وكما يكره في حق البالغ
~~يكره إلباس الصبيان الذكور ويكون الإثم على من ألبسهم * وإنما حرم لبس
~~الحرير لما روى أبو هريرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أنه قال الحرير لباس أهل الجنة فمن لبسه في الدنيا فلا
~~يلبس منه في الآخرة وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا بأس بلبس
~~الحرير في الحرب فإن كان الثوب سداه غير حرير كالخز والقطن ونحو ذلك ولحمته
~~حرير يكره لبسه في غير الحرب عندهم وجاز لبسه في الحرب * وأما ما كان سداه
~~حرير أو لحمته غير حرير كالعتابى والخز والملحم جاز لبسه في كل حال عندهم
~~وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا بأس بافتراش الحرير والديباج والنوم
~~عليهما * وكذا الوسائد والمرافق والبسط والستور من الديباج والحرير إذا لم
~~يكن فيها تماثيل * وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يكره جميع ذلك *
~~وروى بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله تعالى أنه لابأس بالعلم في
~~الثوب من الحرير إذا كان أربعة أصابع أو دونها ولم يحك فيه خلافا * وذكر
~~شمس الأئمة السرخسي رحمة الله تعالى في السير أنه لا بأس بالعلم لأنه تبع
~~ولم يقدر * وعن أبي حنيفة رحمة الله تعالى أنه قال لابأس بالفراء كلها من
~~سباع أو غيرها الذكية والميتة فيه سواء قال دباغه ذكائه وكذا الصوف والشعر
~~والعظم والظلف والعصب والحافر * والخضاب بالحناء والوسمة حسن * ولا يخضب يد
~~الصبي ولا رجله ولابأس به للنساء * ولا بأس بلبس الخز للرجل إذا كان لحمته
~~غير حرير * ويكره للرجل أن يلبس الثوب المصبوغ بالعصفر والزعفران والورس *
~~ويكره الشرب والادهان في آنية الذهب والفضة * وكذا المجامر ms1861 والمكاحل
~~والمداهن * وكذا الاكتحال بميل الذهب والفضة * وكذا السرر والكراسي إذا
~~كانت مفضضة أو مذهبة * وكذا السرج إذا كان مفضضا أو مذهبا * وكذا الركاب
~~واللحام * وقال أبو حنيفة رحمة الله تعالى لا بأس بالشرب في الآنية المفضضة
~~والمذهبة إذا وضع فاه على العود * وفي الكرسي والسرير يقعد على العود
~~والخشب دون الذهب والفضة * ولا بأس بأن يجعل الذهب والفضة في سقف الدار
~~والمسجد وأن ينقش المسجد PageV03P252
~~بماء الذهب والفضة من ماله فإن الكعبة مزخرفة بماء الذهب والفضة مستورة
~~بألوان الديباج والحرير * ولا بأس بأن يجعل المصحف مذهبا أو مفضضا أو مضببا
~~* وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه كره جميع ذلك * واختلفوا في قول محمد
~~رحمه الله تعالى * ولا بأس بحلية المنطقة والسلاح وحمائل السيف بالفضة في
~~قولهم * ويكره ذلك بالذهب عند البعض * وهذا إذا كان يخلص منه الذهب والفضة
~~* أما التمويه الذي لا يخلص منه الذهب والفضة لا بأس به عند الكل * ولا بأس
~~بمسامير ذهب أو فضة * ويكره الباب منه * ولا بأس بأن يشرب من كف في خنصره
~~خاتم ذهب أو فضة * والنساء فيما سوى الحلي من الأكل والشرب والادهان من
~~الذهب والفضة والقعود بمنزلة الرجال * ولا بأس لهن بلبس الديباج والحرير
~~والذهب والفضة واللؤلؤ * ويكره الأكل على خوان من ذهب أو فضة ولا رخصة
~~للرجل فيما يتخذ من الذهب والفضة مفضضا أو مذهبا ما خلا الخاتم من الفضة
~~وحلية السيف والسلاح لرخصة جاءت فيه * ويكره أن يتوضأ في طست من الذهب أو
~~الفضة * وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا ينبغي للرجل أن يلبس ثوبا فيه
~~كتابة من ذهب أو فضة ولا بأس بمسمار الذهب في فص خاتم رجل في قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى ولا بأس بأن يستر حيطان البيت باللبود ونحوها للحر والبرد
~~* وإذا تحركت ثنية الرجل ولم تسقط إلا أنه يخاف سقوطها فشدها بذهب أو فضة
~~لا بأس به وليس هذا كالحلي * وإن سقطت ثنية الرجل قال أبو حنيفة رحمة الله
~~تعالى يكره ms1862 أن يعيدها ويشدها ولكن يأخذ من شاة ذكية ويشدها مكانها وقال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى لا بأس بأن يشد ثنية في موضعها وليس هذا كسن ميت *
~~وذكر في الجامع الصغير إذا تحرك سن الرجل فشدها بذهب قال محمد رحمه الله
~~تعالى لا بأس به * وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى الأول وقال آخرا
~~يشدها بالفضة لا بالذهب * واختلفوا في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى * وكان
~~أبو حنيفة لا يرى بأسا بشدها بالفضة * وكذا إذا سقطت سنه لا بأس بأن يتخذ
~~سنا من فضة * ويكره أن يتخذ من ذهب * ولا يتختم الرجل إلا بفضة * أما لا
~~يتختم بالذهب للحديث المعروف * وكذا التختم بالحديد لأنه خاتم أهل النار *
~~وكذا الصفر لقوله عليه السلام تختم بالورق ولا تزده على مثقال فظاهر هذا
~~للفظ يقتضي كراهة التختم بالحجر الذي يقال له يشم والصحيح أنه لا بأس به
~~لأنه ليس بذهب ولا حديد ولا صفر بل هو حجر * وعن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم كان يتختم بالعقيق ثم التختم بالفضة إنما يباح لمن يحتاج إلى الختم
~~كالقاضي والسلطان ونحوهما * أما عند عدم الحاجة فالترك أفضل * وإذا تختم
~~بالفضة ينبغي أن يكون الفص إلى بطن الكف لا إلى ظهر الكف * ثم يجعله في
~~اليد اليسرى في زماننا * رجل هدم بيتا مصورا من تماثيل الطيور والآدمي
~~بالأصباغ قال محمد رحمه الله تعالى يضمن قيمة البيت وأصباغه غير مصور
~~بمنزلة ما لو أحرق بربط الإنسان فإنه يضمن قيمة العود وإن كسره لا يضمن شيأ
~~لأنه لم يستهلك الحطب والخشب ولا بأس للمرأة أن تجعل في قرونها وذوائبها
~~شيأ من الوبر ويكره أن تصل شعرها بشعر غيرها * ولا بأس للتاجر حلق شعر جبهة
~~الغلام لأنه يزيد في الثمن فإن كان العبد للخدمة ولا يريد به التجارة لا
~~يستحب أن يفعل ذلك * وروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال حلقت رأسي بمكة
~~فخطأني الحجام في ثلاثة منها أني جلست مستدبرا فقال استقبل القبلة وناولته
~~الجانب ms1863 الأيسر فقال الأيمن وأردت أن أذهب بعد الحلق فقال ادفن شعرك فرجعت
~~ودفنته * ولا بأس بدخول النساء في الحمام إذا دخلن بمئزر * ويكره غمز
~~الأعضاء في الحمام لأن الخادم ربما يفعل ذلك عن شهوة * وإن كان ذلك لضرورة
~~فلا بأس به * ولا بأس بأن يكون المولى راكبا والغلام يمشي معه إذا كان
~~الغلام يطيق ذلك فإن كان لا يطيق يكره * الرجل إذا كان في بيت أخذته
~~الزلزلة لا يكره له أن ينتقل إلى الفضاء ويفر خلافا لما قاله بعض الناس *
~~بل يستحب الفرار لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على هدف مائل
~~فأسرع المشي قيل له أتفر من قضاء الله قال عليه الصلاة والسلام فراري من
~~قضاء الله تعالى بقضائه * ولا بأس بالاكتحال يوم عاشوراء بل هو مستحب لقوله
~~عليه الصلاة والسلام من اكتحل يوم عاشوراء بالإثمد المروح لم ترمد عيناه
~~أبدا * وإذا ماتت المرأة في رجال ليس معهم امرأة لم يغسلوها وإن كانوا
~~محارم ولكنها تيمم بالصعيد فإن كان من ييممها محرما لها يممها بغير خرقة *
~~وإن لم يكن لها محرما ييممها بخرقة يلفها على كفه * والرجل إذا مات في نساء
~~ليس معهن رجل ييمم على ما بينا إلا أن من تيممة إن كانت حرة تيممه بخرقة
~~تلفها على كفها وإن كانت مملوكة تيممه بغير خرقة وأمته وأمة غيره في ذلك
~~سواء * وإن كان معهن رجل إلا أنه كافر علمنه الغسل ليغسله * وكذا إذا كان
~~مع الرجال امرأة كافرة علموها الغسل لتغسلها وإن كان معهن صبي لم يبلغ حد
~~الشهوة وعلمنه غسل الميت ليغسل الرجل *
PageV03P253
# فصل فيما يقبل فيه قول الواحد وما لا يقبل *)
# مسافر حضرته الصلاة ولم يجد ماء إلا في إناء وأخبره رجل أنه نجس قال في
~~الكتاب إن كان المخبر عدلا ليس له أن يتوضأ بذلك الماء وإن كان فاسقا فله
~~أن يتوضأ بذلك الماء لأن الطهارة في الماء أصل فيتمسك بالأصل فلا يبطل حكمه
~~كما لا يثبت الخبر برواية الفاسق * بخلاف ms1864 ما إذا أخبره فاسق في المعاملات
~~فإن ثم يجوز الأخذ بقول الفاسق لمكان الضرورة وإن كان المخبر بنجاسة الماء
~~مستورا فالمستور فيه بمنزلة الفاسق في ظاهر الرواية لأن العدالة شرط وما
~~كان شرط لا يكتفى بوجوده من حيث الظاهر كمن قال لعبده إن لم تدخل الدار
~~اليوم فأنت حر فقال العبد لم أدخل وقال المولى دخلت كان القول قول المولى
~~وإن كان الظاهر شاهد للعبد فإن كان المخبر بنجاسة الماء عبدا ثقة فالعبد
~~بمنزلة الحر العدل كما في رواية الاخبار * وإن كان المخبر بنجاسة الماء
~~امرأة حرة فالمرأة بمنزلة الرجل كما في رواية الاخبار والأمة الثقة بمنزلة
~~الحرة فإن أراق الماء ثم تيمم كان ذلك أحوط وإن كان أكبر رأيه أن المخبر
~~بنجاسة الماء كاذب فإنه يتوضأ به ولا يتمم وإن كان المخبر بنجاسة الماء
~~رجلا من أهل الذمة لا يقبل قوله فإن وقع في قلبه أنه صادق في هذا الوجه قال
~~في الكتاب أحب إلى أن يريق الماء ثم يتمم ولو توضأ به وصلى جازت صلاته *
~~وفي خبر الفاسق إذا وقع في قلبه أنه صادق فإنه يتمم ولا يتوضأ به لأن
~~الفاسق من أهل الشهادة على المسلم أما الكافر ليس من أهل الشهادة على
~~المسلم * ولو كان المخبر بنجاسة الماء صبيا أو معتوها يعقلان ما يقولان قال
~~فهو كذلك * من أصحابنا من قال المراد بهذا العطف أن الصبي كالبالغ * إذا
~~كان مرضيا ويسقط اعتبار البلوغ كما يسقط فيه اعتبار الذكورة والحرية ويكون
~~هو كالبالغ كما في المعاملات * والأصح أن مراده العطف على الذمي فإن خبر
~~الصبي والمعتوه في هذا كخبر الذمي لأنه ليس لهما ولاية الإلزام * ولو أن
~~رجلا دخل على قوم من المسلمين يأكلون طعاما ويشربون شرابا فدعوه إليه فقال
~~له رجل ثقة منهم عرفه هو هذا اللحم ذبيحة المجوسي وهذا شراب خالطه خمر فقال
~~الذين دعوه إلى ذلك ليس الأمر كما قال بل هو حلال فإنه ينظر في حالهم فإن
~~كانوا عدولا لا يلتفت هو إلى قول ms1865 ذلك الواحد الذي أخبره بالحرمة وإن كانوا
~~متهمين فإنه يأخذ بقول ذلك الواحد ولا يسعه أن يتناول شيئا من ذلك سواء كان
~~المخبر بالحرمة حرا أو مملوكا ذكرا أو أنثى لأن قول الواحد الثقة مقبول في
~~الديانات * ولو كان في القوم رجلان ثقتان فإنه يأخذ بقولهما * وإن كان في
~~القوم ثقة واحد فإنه يعمل بذلك بأكبر رأيه * فإن لم يكن في ذلك رأي له
~~واستوى الحالان عنده فلا بأس بأن يأكل في ذلك ويشرب ويتوضأ منه * وإن كان
~~الذي أخبره بأنه حلال مملوكين ثقتين والذي يزعم أنه حرام واحد فلا بأس
~~بأكله لأنه في الخبر الديني الحر والمملوك سواء فيترجح قول المثنى * وإن
~~كان الذي يزعم أنه حرام مملوكين ثقتين والذي يزعم أنه حلال حرا واحدا فإنه
~~لا ينبغي له أن يأكل لترجح قول المثنى * رجل تزوج امرأة فأخبره مسلم ثقة
~~رجل أو امرأة أنهما ارتضعا من امرأة واحدة قال في الكتاب أحب إلى أن يتنزه
~~فيطلقها ويعطيها نصف المهر إن لم يكن دخل بها ولا تثبت الحرمة بخبر الواحد
~~عندنا ما لم يشهد به رجلان أو رجل وامرأتان * وعلى قول الشافعي رحمه الله
~~تعالى تثبت حرمة الرضاع بشهادة الأربع من النساء وإنما يتنزه احتياطا لمكان
~~حرمة الوطء فيطلقها كي لا تبقى معلقة ويعطيها نصف المهر قبل الدخول والكل
~~بعده وإن كان المسمى أكثر من مهر المثل يستحب أن لا تأخذ منه شيئا قبل
~~الدخول وبعد الدخول يستحب لها أن تبرئ الزوج عما زاد على مهر المثل إذا كان
~~المسمى أكثر من مهر المثل لأن الزيادة إنما تجب بحكم النكاح وذلك محتمل *
~~وإن لم يطلقها ولم يتنزه وسعه ذلك لأن ملك النكاح لم يبطل بهذه الشهادة *
~~وكذلك رجل اشترى جارية فأخبره عدل ثقة أنها حرة الأبوين أو أنها أخته من
~~الرضاع فإن تنزه عن وطئها فهو أفضل وإن لم يتنزه وسعه ذلك لأن ملك اليمين
~~لم يبطل بهذه الشهادة * مسلم اشترى لحما وقبضه فأخبره مسلم ثقة أنه ذبيحة
~~مجوسي فإنه ms1866 لا ينبغي للمشتري أن يأكل ولا يطعم غيره لأن المخبر أخبره بحرمة
~~العين وبطلان الملك وحرمة العين حق الله تعالى فيثبت بخبر الواحد * وأما
~~بطلان الملك لا يثبت بخبر الواحد وليس من ضرورة ثبوت الحرمة بطلان الملك
~~فتثبت الحرمة مع بقاء الملك * بخلاف ما تقدم لأن بقاء النكاح لا يتصور مع
~~ثبوت الحرمة المؤبدة * فإذا لم يبطل النكاح بخبر الواحد لا تثبت الحرمة
~~وإذا ثبتت الحرمة مع بقاء ملك اليمين ههنا لا يمكنه الرد على بائعه ولا أن
~~يحبس الثمن عن البائع إذا لم يبطل البيع * ولو أنه لم يشتر اللحم ولكن الذي
~~كان اللحم في يده أذن له بالتناول فأخبره مسلم ثقة أنه ذبيحة مجوسي لا يحل PageV03P254
~~له أن يأكل لأنه أخبره بما هو حق الله تعالى فتثبت الحرمة * ولو أنه أذن له
~~بالتناول ثم باعه منه بعد الإذن أو ملكه لسبب آخر بميراث أو هبة ثم أخبره
~~مسلم ثقة أنه حرام العين لا يحل تناوله * ولو أن رجلا ملك طعاما أو جارية
~~بميراث أو بيع أو هبة أو سبب من الأسباب ثم أخبره مسلم ثقة أن هذا الفلان
~~بن فلان الفلاني غصبه منه البائع أو الواهب أو الميت قال أحب إلى أن يتنزه
~~فلا يأكل ولا يشرب ولا يتوضأ ولا يطأ جارية لأن بخبر الواحد العدل تثبت
~~الريبة فيتنزه وإن لم يتنزه كان في سعة من ذلك لأن المخبر ما أخبره بحرمة
~~العين وإنما أخبره أن من يملك منه كان غاصبا وهو مكذب في هذا الخبر شرعا
~~لأن اليد دليل الملك فلهذا قال إن تنزه كان أفضل وإن لم يتنزه كان في سعة
~~من ذلك وكذلك لو أن رجلا في يده طعام فأذن لغيره بالتناول وأخبره ثقة أن
~~هذا الطعام والشراب غصب في يده من فلان والذي في يده ينكر ويزعم أنه له إن
~~تنزه كان أفضل وإن لم يتنزه كان في سعة من ذلك * وكذا إذا لم يكن الذي في
~~يده ثقة لأن اليد دليل الملك فالمخبر ms1867 إنما أخبره بالحرمة حقا للمغصوب منه
~~وقول الواحد جعل حجة في حقوق العباد في حكم التنزه لا في حكم بطلان الملك *
~~وكذا لو كان ماء وهو في سفر ولم يجد ماء غير ذلك فإنه يتوضأ به ولا يتيمم
~~هذا إذا لم يكن الذي في يده ثقة * فإن كان عدلا ثقة وزعم أنه لم يغصبه من
~~أحد اختلف المشايخ فيه * قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى ههنا لا
~~يتنزه بخلاف ما لو كان فاسقا * وغيره من المشايخ قال هذا والأول سواء يتنزه
~~وهو الصحيح لأن ذا اليد وإن كان عدلا فهو يدفع الغصب عن نفسه فلا يعارض
~~قوله قول المخبر في حكم التنزه * ولو أن رجلا أراد أن يشتري لحما فقال له
~~رجل عدل لا تشتر فإنه ذبيحة مجوسي وقال له القصاب إنه ذبيحة مسلم والقصاب
~~عدل قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى إن السامع يتحرى فإن لم يقع تحريه
~~على شيء يسقط الخبران فتبقى الإباحة الأصلية * وعلى قول المشايخ رحمهم الله
~~تعالى لا يشتري ويأخذ بقول من أخبره أنه ذبيحة مجوسي لأن البيع صار حراما
~~على البائع بقول المخبر أنه ذبيحة مجوسي والبائع يدفع الضرر عن نفسه فيكون
~~متهما فلا يأخذ بقول البائع وقال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى كان
~~شيخنا الإمام رحمه الله تعالى يقول إذا أتى الصبي بقالا بفلوس ليشتري منه
~~شيئا وأخبره أن أمه أمرته بذلك فإن طلب الصابون ونحو ذلك لا بأس للبقال أن
~~يبيع منه وإن طلب الزبيب والجوز وما يأكله الصبيان عادة ينبغي ألا يبيع منه
~~لأنه كاذب فيما يقول ظاهرا وإن قال الصغير هذا لي وقد أذن لي أبي أن أهبه
~~لك أو أتصدق به عليك لا ينبغي للسامع أن يقبل ذلك منه لأن الأب لو أذن
~~للصغير بهذا التصرف لا يصح إذنه * بخلاف ما لو قال هو لأبي بعثه إليك على
~~يدي هبة أو صدقة فإنه يجوز للسامع أن يقبل ذلك منه * وكذا الفقير إذا أتاه
~~عبد أو أمة ms1868 بصدقة من المولى * ولو أن رجلا عرف جارية لرجل يدعيها ويزعم
~~أنها له والأمة تصدقه في أنها له ثم رأى الجارية في يد رجل آخر يقول هذا
~~الذي في يده كانت الجارية في يد فلان وفلان ذلك كان يدعي أنها له والجارية
~~تصدقه في ذلك إلا أن الجارية كانت لي وإنما أمرت فلانا بذلك لأمر خفية
~~وصدقته الجارية في قوله هذا والمدعي مسلم ثقة لا بأس للسامع أن يشتر بها
~~منه لأنه أخبر بخبر يحتمل الصحة * وإن كان في أكبر رأى السامع أن الذي في
~~يديه الجارية كاذب فيما يقول لا ينبغي للسامع أن يشتريها منه ولا يقبل هبته
~~ولا صدقته لأن الإقرار ذي اليد أنها كانت في يد فلان وفلان يدعي أنها له
~~إقرار منه بملك فلان فإذا كان في أكبر رأيه أنه كاذب فيما يقول أنها لي لا
~~يقبل قوله ولا يشتري منه الجارية ولو لم يقل ذو اليد ذلك ولكنه قال هي لي
~~ظلمني فلان وغصبها مني فأخذتها منه لا ينبغي للسامع أن يشتري منه ولا يقبل
~~هبته ولا صدقته كان الذي في يديه ثقة أو لم يكن ثقة * بخلاف ما إذا لم يدع
~~الغصب وإنما أقر بالتلجئة لأن الغصب أمر مستنكر فلا يقبل قوله في ذلك أما
~~في التلجئة ما أخبر بخبر مستنكر فيقبل قوله إذا كان ثقة * فإن قال الذي في
~~يديه كان فلان ظلمني وغصبها مني ثم رجع عن ظلمه فأقر بها لي ودفعها إلي فإن
~~كان ثقة فلا بأس أن يقبل منه ويشتري منه الجارية لأنه أخبر بخبر مستقيم وهو
~~الرجوع عن الظلم وما أقر على نفسه سبب الضمان وهو الأخذ * وكذا لو قال
~~غصبها مني فلان فخاصمته إلى القاضي فقضى القاضي لي بها ببينة أقمتها أو
~~بنكوله عن اليمين فإنه يجوز للسامع أن يقبل قوله إذا كان ثقة لأنه أخبر
~~بخبر مستقيم وهو إثبات الملك بالحجة وإنما شرط أن يكون ثقة لأن كلامه أنها
~~كانت في يد فلان إقرار لفلان بالملك ظاهرا ms1869 وإن كان المخبر كاذبا في أكبر
~~رأي السامع فإنه لا يشتريها منه في جميع هذه الوجوه ولا يقبل قوله * وإن
~~قال قضى لي بها القاضي PageV03P255
~~فأخذها منه ودفعها لي أو قال قضى القاضي بها لي فأخذتها من منزله بإذنه أو
~~بغير إذنه إن كان ثقة كان له أن يقبل قوله * وإن قال قضى لي بها فجحد
~~القضاء فأخذتها منه لا ينبغي له أن يقبل قوله وإن كان ثقة لأنه لما جحد
~~القضاء كان أخذه في حالة المنازعة فلا يقبل قوله كما لو قال اشتريت هذه
~~الجارية من فلان ونقدته الثمن ثم جحد البيع فأخذتها منه فإنه لا ينبغي له
~~أن يقبل قوله لأن القول قول الجاحد في الشرع * ولو أن رجلا قال اشتريت هذه
~~الجارية من فلان ونقدت الثمن وقبضتها بأمره وهو مأمون ثقة عند السامع وقال
~~له رجل آخر أن فلانا ذلك جحد هذا البيع وزعم أنه لم يبع منه شيئا والقائل
~~الثاني مأمون ثقة أيضا فإنه لا ينبغي للسامع أن يقبل قوله وأن يشتريها منه
~~لأن الأول أخبر أن فلانا جحد الشراء لا يكون للسامع أن يشتري منه فكذا إذا
~~أخبره غيره بالجحود * وإن كان المخبر الثاني غير ثقة إلا أن في أكبر رأي
~~السامع أن الثاني صادق فكذلك * وإن كان في أكبر رأيه أنه كاذب فلا بأس بأن
~~يشتريها منه إذا لم يكن المخبر الثاني ثقة * وإن كانا جميعا غير ثقة وفي
~~أكبر رأي السامع أن الثاني صادق لا ينبغي له أن يشتريها منه ولا يقبل قوله
~~وهو بمنزلة ما لو كان الثاني ثقة * رجل رأى عينا في يد رجل وقد علم أنه
~~لغيره فقال له ذو اليد أنا ملكته من فلان ذلك بسبب من الأسباب أو قال فلان
~~ذلك وكلني ببيعه فإنه يحل له أن يشتري منه والقياس أن لا يحل لأنه متهم في
~~جر المنفعة إلى نفسه وإنما حل له أن يشتري منه استحسانا لمكان الضرورة فإنا
~~لو شرطنا لإباحة الشراء منه وقبوله قول إقامة ms1870 الشاهدين يضيق الأمر على
~~الناس * وهذه الضرورة معدومة فيما إذا أخبره عدل على خلاف ذلك * ولو أن
~~رجلا في يديه جارية تقر بالرق لذي اليد فشهد مسلم عند رجل آخر أن الجارية
~~التي في يد فلان أمة لفلان آخر غصبها منه الذي في يديه والذي في يديه يجحد
~~ذلك ويقول هي لي والذي في يديه غير مأمون قال في الكتاب أحب إلي أن لا
~~يشترى منه وإن اشتراها ووطئها كان في سعة من ذلك لأن المخبر فيما أخبر
~~بالغصب مكذب شرعا فكان للسامع أن يشتري * والأحوط أن لا يشتري * ولو أخبره
~~مسلم ثقة أنها حرة الأصل أو أخبره أنها كانت أمة لذي اليد أعتقها فهذا
~~والأول سواء وإن اشتراها كان في سعة من ذلك لأن ملك الإنسان لا يزول بقول
~~الواحد * وإن لم يشتر كان أولى * ولو كانت الجارية لرجل فأخذها رجل آخر
~~وأراد بيعها قال في الكتاب لا ينبغي لمن عرفها للأول أن يشتري من الذي في
~~يديه حتى يعلم أنها خرجت من ملك الأول وانتقلت إلى ذي اليد بسبب صحيح أو
~~يعلم أن الأول وكله ببيعها فإن سأل ذا اليد فقال ذو اليد اشتريتها منه أو
~~وهبها لي أو تصدق بها علي أو قال وكلني ببيعها فإن كان ذو اليد ثقة فلا بأس
~~بأن يقبل قوله ويشتري ويطأ وإن كان غير ثقة إلا أن في أكبر رأيه أنه صادق
~~فكذلك لأن قول المخبر مقبول في المعاملات إذا لم يعارضه قول آخر * وإن لم
~~يكن عدلا وكان في أكبر رأيه أنه كاذب لا ينبغي له أن يقبل قوله ولا أن
~~يشتري منه * وكذا لو لم يعلم أن ذلك الشيء لغير الذي في يديه إلا أم الذي
~~في يديه أخبره أنه لغيره وأن ذلك الغير وكله بالبيع أو باعه منه أو وهب له
~~لأن إقرار ذي اليد بالملك لغيره بمنزلة العلم إن كان المخبر ثقة * وإن كان
~~غير ثقة لكن في أكبر رأيه أنه صادق فكذلك * وإن كان أكبر رأيه ms1871 أنه كاذب لا
~~يقبل قوله فلا يشتري منه * وإن كان الذي في يديه لم يخبره أن ذلك الشيء
~~لغيره فلا بأس بشرائه منه وأن يقبل هبته وإن لم يكن ثقة لأن اليد دليل
~~الملك يستوي فيه الفاسق والعدل إلا أن يكون الذي في يديه ممن كان مثله لا
~~يتملك مثل ذلك العين * كما لو رأى درة متقومة في يد فقير ورأى كتابا في يد
~~جاهل لم يكن في آبائه من هو أهل لذلك فيكون الأفضل أن يتنزه ولا يشتري *
~~وإن اشتراه أو قبل هبته وهو لا يعلم أنه لغيره قال رجوت أن يكون في سعة في
~~ذلك لأن اليد دليل الملك شرعا كان المشتري معتمدا على دليل شرعي وإنما علقه
~~بالرجاء لأن في وهم كل واحد أن مثله لا يملك هذا العين * وإن كان الذي أتاه
~~به عبدا أو أمة لا ينبغي له أن يشتري منه حتى يسأله عن ذلك لأن الرق مانع
~~من الملك * فإن سأله فأخبره بأن مولاه قد أذن له فيه وهو مأمون ثقة لا بأس
~~بأن يشتري منه * وإن كان غير ثقة فإن كان أكبر رأيه أنه صادق فيما يقول
~~يقبل قوله * وإن كان في أكبر رأيه أنه كاذب ببل يقبل قوله * وإن لم يكن له
~~رأي في ذلك لا يشتري منه ولا يقبل قوله لأن المانع من التصرفات ظاهر وهو
~~الرق فلا يقبل قوله ما لم يترجح جانب الصدق * وكذا الصبي الذي لم يبلغ وهو
~~مملوك أو حر إن أخبره أنه مأذون له في بيعه أو أن فلانا بعث على يديه هبة
~~أو صدقة فإن كان أكبر رأيه أنه صادق وسعه أن يصدقه لأن بعث الهدايا على يد
~~المماليك والصبيان معتاد والرجل يبعث PageV03P256
~~الهدايا إلى المعلم على يد الصبي * وإن كان في أكبر رأيه أنه كاذب لا ينبغي
~~له أن يقبل قوله * رجل قدم بلدا بأعيان وطعام وجوار وقال أنا مضارب فلان
~~وأنا مفاوضه أو وكيله كان للناس أن يشتروا منه * وكذا العبد إذا قدم ms1872 بلدا
~~فادعى أن مولاه أذن له في التجارة كان للناس أن يقبلوا قوله ويعاملوا معه *
~~ولو أن رجلا تزوج امرأة لم يرها فأدخلها عليه إنسان وقال أنها امرأته وسعه
~~أن يقبل قوله ويطأها إذا كان ثقة عنده أو كان في أكبر رأيه أنه صادق * وكذا
~~رجل دخل على غيره ليلا وهو شاهر سيفه أو ماد رمحه يسدد نحوه وصاحب المنزل
~~لا يدري أنه لص أو هارب من اللصوص فإنه يحكم رأيه فإن كان في أكبر رأيه أنه
~~لص دخل عليه ليأخذ ماله ويقتله إن منعه وصاحب المنزل يخاف أنه لو زجره أو
~~صاح به بادره بالضرب كان لصاحب المنزل أن يقتله * وإن كان في أكبر رأيه أنه
~~هارب من اللصوص لا ينبغي له أن يعجل فلا يقتله جوز العمل في هذه المسائل
~~بأكبر الرأي عند الحاجة وإنما يتوصل لأكبر الرأي بالداخل عليه بأن يحكم
~~بزيه وهيئته أو كان عرفه قبل ذلك بالجلوس مع أهل الخير يستدل بذلك على أنه
~~هارب من اللصوص وإن عرفه بالجلوس مع اللصوص وأهل الشر يستدل بذلك على أنه
~~سارق * رجل قال لغيره إن فلانا أمر بي ببيع جاريته التي في منزله ودفعها
~~إلى مشتريها كان للسامع أن يشتريها منه وأن يقبض الجارية من منزل مولاها
~~إذا دفع المشتري الثمن إلى بائعها إن كان البائع ثقة أو غير ثقة وقع في
~~قلبه أنه صادق فإن وقع في قلبه أنه كاذب إن وقع في قلبه ذلك قبل الشراء لا
~~ينبغي له أن يشتري حتى يسأل مولاها * وإن وقع في قلبه ذلك بعد الشراء لا
~~يتعرض للجارية لأن أكبر الرأي في حقه بمنزلة اليقين * وإن قبضها ووطئها ثم
~~وقع في أكبر رأيه أن البائع كاذب فيما قال فإنه يترك وطأها حتى يتعرف خبرها
~~وإن كان المشتري حين اشتراها شهد عنده شاهد أعدل أن مولى الجارية أمر
~~ببيعها ثم حضر المولى وجحد الأمر بالبيع كان المشتري في سعة من إمساكها
~~وكان له أن يتصرف فيها حتى يخاصمه المولى إلى ms1873 القاضي لأن شهادة الشاهدين
~~حجة تامة ولو شهدا عند القاضي يقضي القاضي بالوكالة وصحة البيع * وكذا إذا
~~شهدا عند المشتري * ولو أن القاضي قضى لمولاها لا يسع للمشتري بشهادة
~~الشاهدين اللذين شهدا عنده أن يمسكها لأن شهادتهما لم تكن ملزمة وقضاء
~~القاضي ملزم * رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها حتى غاب عنها فأخبره مخبر أنها
~~قد ارتدت فإن كان المخبر عنده ثقة وهو حر أو مملوك أو محدود في قذف وسعه أن
~~يصدق المخبر ويتزوج أربع نسوة سواها لأن هذا خبر بأمر ديني وهو حل نكاح
~~أربع سواها وهذا خبر غير ملزم إياه شيئا فلا يعتبر فيه العدالة * وإن لم
~~يكن المخبر ثقة وفي أكبر رأيه أنه صادق فكذلك وإن كان في أكبر رأيه أنه
~~كاذب لم يتزوج أكثر من ثلاث لأن خبر الفاسق لا يعارض أكبر الرأي * ولو أن
~~مخبرا أخبر المرأة أن زوجها قد ارتد ذكر في الاستحسان من الأصل أن لها أن
~~تتزوج بزوج آخر وسوى بين الرجل والمرأة * وذكر في السير الكبير ليس لها أن
~~تتزوج بزوج آخر حتى يشهد عندها رجلان أو رجل وامرأتان لأن ردة الزوج أغلظ
~~من ردة المرأة * وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى الصحيح أن لها أن
~~تتزوج آخر لأن المقصود من هذا الخبر وقوع الفرقة بين الزوجين * وفي هذا لا
~~فرق بين ردة الزوج والمرأة قال ألا ترى أن الفرقة تثبت بشهادة رجل وامرأتين
~~وإن كان لا يثبت به القتل * وكذا لو كانت المرأة صغيرة فأخبره إنسان أنها
~~ارتضعت من أمه أو أخته صح هذا الخبر * ولو أخبره إنسان أنه تزوجها وهي
~~مرتدة يوم تزوجها أو كانت أخته من الرضاع والمخبر ثقة لا ينبغي له أن يتزوج
~~أربعا سواها ما لم يشهد بذلك عنده شاهدا عدل لأنه أخبر بفساد عقد كان
~~محكوما بصحته ظاهرا فلا يبطل ذلك بخبر الواحد وهذا خبر مستنكر وهو مباشرة
~~النكاح بصفة الفساد * بخلاف الأول فإن ثمة أخبر بأمر عارض غير مستنكر فإن
~~شهد عنده ms1874 شاهدا عدل بذلك وسعه أن يتزوج أربعا سواها * وكذا لو أن امرأة غاب
~~عنها زوجها فأخبرها مسلم ثقة أن زوجها طلقها ثلاثا أو مات عنها أو كان غير
~~ثقة فأتاها بكتاب من زوجها بالطلاق وهي لا تدري أن الكتاب كتاب زوجها أم لا
~~إلا أن أكبر رأيها أنه حق لا بأس بأن تعتد وتتزوج * ولو أتاها رجل وأخبرها
~~أن أصل نكاحها كان فاسدا وأن زوجها كان أخا لها من الرضاع أو كان مرتدا لم
~~يسعها أن تتزوج بقوله وإن كان ثقة لأنه أخبرها بخبر مستنكر * وكذلك امرأة
~~قالت لرجل طلقني زوجي ثلاثا وانقضت عدتي ووقع في قلبه أنها صادقة لا بأس
~~للرجل أن يتزوجها بقولها * وكذا المطلقة ثلاثا إذا قالت لزوجها انقضت عدتي
~~وتزوجت بزوج آخر ودخل بي الزوج ثم طلقني وانقضت عدتي وكان ذلك في مدة يتصور
~~فيها نكاح الزوج الثاني وانقضاء العدتين فإنه لا بأس لزوجها الأول أن
~~يتزوجها إذا كانت ثقة PageV03P257
~~عنده أو وقع في قلبه أنها صادقة لأنها أخبرت بأمر محتمل وما أخبرت بأمر
~~مستنكر * قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى في
~~هذا بيان أنها لو قالت لزوجها الأول حللت لك لا يحل له أن يتزوجها ما لم
~~يستفسرها لأن العلماء اختلفوا في أنها هل تحل للزوج بمجرد النكاح الثاني *
~~قال بعضهم تحل ولا يكون له أن يعتمد على قولها حللت لك حتى تفسر * جارية
~~صغيرة لا تعبر عن نفسها في يد رجل يدعي الرجل أنها له فلما كبرت لقيها رجل
~~في بلد آخر فقالت أنا حرة الأصل لا يسعه أن يتزوجها لأنه علم أنها كانت
~~مملوكة لذي اليد لأن اليد فيمن لا يعبر عن نفسه دليل الملك فلا يقبل قولها
~~* ولو قالت كنت أمة له فأعتقني فإن كانت ثقة عنده أو وقع في قلبه أنها
~~صادقة لا بأس بأن يتزوجها لأنها أخبرت بأمر محتمل لم يعلم هو بخلاف ذلك *
~~وكذا المرأة الحرة إذا تزوجت رجلا ثم قالت لرجل آخر إن نكاحي ms1875 كان فاسدا أو
~~كان زوجها على غير الإسلام لا يسع لهذا أن يقبل قولها ولا أن يتزوجها لأنها
~~أخبرت بأمر مستنكر * ولو قالت طلقني بعد النكاح أو ارتد عن الإسلام وسعه أن
~~يعتمد على خبرها ويتزوجها لأنها أخبرت بأمر محتمل فإذا أخبرت ببطلان النكاح
~~الأول لا يقبل قولها * وإن أخبرت بالحرمة بأمر عارض بعد النكاح من رضاع
~~طارئ أو غير ذلك فإن كانت ثقة عنده أو لم تكن عنده ثقة ووقع في قلبه أنها
~~صادقة فلا بأس أن يتزوجها والله أعلم
# (* فصل في التسبيح والتسليم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
~~والتعاويذ وما يرجع إلى الأمور الدينية *) PageV03P258
~~رجل أراد أن يتعوذ قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى أحب إلى أن يقول
~~أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليكون موافقا للقرآن * ولو قال أعوذ بالله
~~العظيم أو قال أعوذ بالله السميع العليم يجوز * وينبغي أن يكون التعوذ
~~موصولا بالقراءة * رجل سمع رجلا يقرأ القرآن ويلحن في القراءة فإنه لا
~~ينبغي للقارئ أن يلحن ويتعلم الصواب * فأما السامع إن علم أنه لو منعه عن
~~اللحن ويعلمه الصواب يغضب القارئ أو يدخل عليه وحشة فإنه ينبغي للسامع أن
~~يمنعه عن اللحن ويعلمه الصواب إلا أن يخاف أن يقع بينهما عداوة فحينئذ وسعه
~~أن لا يتعرض له * الحارس في الحراسة إذا قال لا اله إلا الله أو ما أشبه
~~ذلك أو الفقاعي يقول عند فتح الفقاع للمشتري صلى الله على محمد قالوا يكون
~~آثما * بخلاف العالم إذا قال في المجلس صلوا على النبي عليه الصلاة وا
~~لسلام فإنه يثاب على ذلك * وكذا الغازي إذا قال كبروا يثاب عليه لأن
~~الفقاعي والحارس يأخذ بذلك عوضا * رجل جاء إلى تاجر ليشتري منه ثوبا فلما
~~فتح المتاع قال سبحان الله أو قال اللهم صلي على محمد إن أراد بذلك إعلام
~~المشتري بجودة ثوبه ومتاعه كره * رجل دعا بدعاء وقلبه ساه فإن كان دعاؤه
~~على الرقة فهو أفضل وكذا لو كان لا يمكنه أن يدعو إلا وهو ms1876 ساه فالدعاء أفضل
~~من ترك الدعاء * ويكره أن يقرأ القرآن في الحمام لأنه موضع النجاسات * وذكر
~~في كتاب الآثار أنه لابأس به * ولا يقرأ في بيت الخلاء * وإن قرأ القرآن
~~عند القبور إن نوي بذلك أن يؤنسهم صوت القرآن فإنه يقرأ * فإن لم يقصد ذلك
~~فالله تعالى يسمع قراءة القرآن حيث كانت * قوم يقرؤون القرآن من المصاحف أو
~~يقرأ رجل واحد فدخل عليهم واحد من الأجلة والأشراف فقام القارئ لأجله قالوا
~~إن دخل عليه عالم أو أبوه أو أستاذه الذي علمه العلم جاز له أن يقوم لأجله
~~وما سوى ذلك لا يجوز * رجل شرب الخمر فقال الحمد لله لا ينبغي له أن يقول
~~في هذا الموضع الحمد لله ولو أكل شيأ غصبه من إنسان فقل الحمد لله قال
~~الشيخ الإمام اسماعيل الزاهد لا بأس به * رجل يمسح وجهه إذا فرغ من الدعاء
~~قال بعضهم ذلك ليس بشيء * والصحيح أنه لا بأس به لورود الأثر فيه * رجل سمع
~~رجلا يذكر اسما من أسماء الله تعالى يجب عليه أن يعظمه ويقول سبحان الله
~~وما أشبه ذلك * ولو سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي عليه * فإن
~~سمع مرارا في مجلس واحد اختلفوا فيه * قال بعضهم لا يجب عليه أن يصلى إلا
~~مرة * وقال بعضهم يصلي في كل مرة * رجل يقرأ القرآن فسمع اسم النبي صلى
~~الله عليه وسلم ذكر الناطفي رحمه الله تعالى أنه لا يجب عليه الصلاة
~~والتسليم لأن قراءة القرآن على النظم والتأليف أفضل من الصلاة عليه صلى
~~الله عليه وسلم فإذا فرغ من القرآن صلى الله عليه وسلم كان حسنا وإن لم يصل
~~فلا شيء عليه * ولو سمع القارئ الآذان فالأفضل له أن يمسك عن القراءة ويسمع
~~الآذان * إذا سلم رجل على القارئ لا ينبغي له أن يسلم على القارئ كي لا
~~يشغله ذلك عن القراءة * فإن سلم عليه قال بعضهم لا يجب رد السلام على
~~القارئ * وقال بعضهم يجب وهو اختيار الفقيه أبي الليث رحمه الله ms1877 تعالى *
~~ويكره أن يصلي على غير النبي وحده فيقول اللهم صلي على فلان * ولو جمع في
~~الصلاة بين النبي وغيره فيقول اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه جاز لأن
~~فيه تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم * رجل سلم على من كان في الخلاء يتغوط
~~ويبول لا ينبغي أن يسلم عليه في هذه الحالة فإن سلم عليه قال أبو حنيفة
~~رحمه الله تعالى يرد عليه السلام بقلبه لا بلسانه * وقال أبو يوسف رحمه
~~الله تعالى لا يرد لا بالقلب ولا باللسان ولا بعد الفراغ أيضا * وقال محمد
~~رحمه الله تعالى عليه رد السلام بعد الفراغ من الحاجة * ولا يسلم على أحد
~~وقت الخطبة ولا يشمت العاطس * وإذا سلم وقت الخطبة لا يجب على السامع رد
~~السلام * السائل إذا أتى باب دار إنسان فقال السلام عليكم لا يجب رد السلام
~~عليه * وكذا إذا سلم على القاضي في المحكمة * وإذا أتى الرجل باب دار إنسان
~~يجب أن يستأذن قبل السلام * ثم إذا دخل سلم أولا ثم يتكلم * وإن كان في
~~الفضاء يسلم أولا ثم يتكلم * رجل كان جالسا في قوم فسلم عليه رجل وقال
~~السلام عليك يا فلان فرد عليه السلام بعض القوم سقط عمن سلم عليه * وقيل إن
~~سمى رجلا فقال السلام عليك يا زيد مثلا فرد عليه عمر ولا يسقط رد السلام عن
~~زيد * وإن لم يسم وقال السلام عليك وأشار إلى رجل فرد عليه غيره سقط السلام
~~عن المشار إليه * رجل سلم على رجل فرد عليه السلام فلم يسمع قال أبو بكر
~~الاسكاف رحمه الله تعالى أخاف أن لا يسقط عنه فرض الرد فقيل له لو كان
~~المردود عليه أصم ماذا يصنع قال ينبغي أن يريه تحريك شفتيه * إذا سلم
~~اليهودي أو النصراني أو المجوسي على مسلم قال محمد رحمه الله تعالى يقول
~~المسلم وعليك ينوي بذلك السلام لحديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه و PageV03P259
~~سلم أنه قال إذا سلموا عليكم فردوا عليهم * وإنما يكره أن يبتدئهم ms1878 بالسلام
~~* أما إذا ابتدأ الكافر فلا بأس بأن يرد عليه ولكن لا يزيد على قوله وعليك
~~* وبعض المشايخ لم ير بأسا بالسلام على أهل الذمة * والصحيح هو الأول * هذا
~~إذا لم يكن للمسلم حاجة إليه فإن كان فلا بأس بالسلام عليه * ويكره للمسلم
~~أن يصافح الذمي * وإذا قال المسلم للذمي أطال الله بقاءك قالوا إن نوى
~~بقلبه أنه يطيل لعله يسلم أو يؤدي الجزية عن ذل وصغار فإنه لا بأس به لأن
~~هذا دعاء له إلى الإسلام أو المنفعة للمسلمين * الفارس مع الراجل إذا
~~التقيا ينبغي للفارس أن يسلم أولا * وكذا الرجل مع المرأة إذا التقيا يسلم
~~الرجل أولا * وإن سلمت المرأة الأجنبية على رجل إن كانت عجوزا رد السلام
~~عليها بصوت يسمع * وإن كانت شابة رد عليها في نفسه * والرجل إذا سلم على
~~امرأة أجنبية فالجواب فيه يكون على العكس * متعلم معه خريطة فيها كتب من
~~أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أو من كتب الفقه فنام وتوسد بالخريطة قالوا
~~إن قصد به التوسد كره وإن فعل ذلك لأجل الحفظ لا يكره * ويكره تصغير المصحف
~~وأن يكتب بقلم دقيق مروى ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو قول أبي
~~يوسف وزفر رحمهما الله تعالى * وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يكره النقط
~~والتعاشير في المصحف * ومشايخنا رحمهم الله تعالى لم يروا في زماننا بأسا
~~بذلك ولو كتب القرآن على الحيطان والجدران بعضهم قالوا يرجى أن يجوز ذلك *
~~وبعضهم كرهوا ذلك مخافة السقوط تحت أقدام الناس * رجل أمسك المصحف في بيته
~~ولا يقرأ قالوا إن نوى به الخير والبركة لا يأثم بل يرجى به الثواب * ولو
~~أمسك الخمر في بيته للتخليل جاز ولا يأثم * ولو أمسك شيئا من هذه المعازف
~~والملاهي يكره ويأثم وإن كان لا يستعملها لأن إمساك هذه الأشياء تكون للهو
~~عادة * كاغد فيه مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم جعل فيه شيء قال أبو بكر
~~الاسكاف رحمه الله تعالى يكره سواء كانت الكتابة في ظاهره أو باطنه ms1879 * بخلاف
~~الكيس إذا كتب عليه اسم الله فإنه لا بأس به لأن الكيس يعظم وهذا الكاغد لا
~~* ويكره لمن لا يكون على الطهارة أن يأخذ فلوسا عليها اسم الله تعالى * ولو
~~كتب على خاتمه اسمه أو اسم أبيه أو ما بدا له من أسماء الله تعالى نحو قوله
~~حسبنا الله ونعم الوكيل أو ربي الله أو نعم القدير الله فإنه لا بأس به *
~~رجل يذكر الله تعالى ويسبح في مجلس الفسق قالوا إن نوى أن الفسقة يشتغلون
~~بالفسق وأنا أشتغل بالتسبيح فهو أفضل وأحسن كمن سبح الله تعالى في السوق
~~وينوى به أن الناس يشتغلون بأمور الدنيا وأنا أسبح الله تعالى في هذا
~~الموضع فهذا أفضل من أن يسبح الله تعالى وحده في غير السوق * وإن سبح على
~~وجه الاعتبار يؤجر على ذلك وإن سبح على أن الفاسق يعمل الفسق كان إثما *
~~وينبغي للمصلي أن يدعي في صلاته بالدعاء المحفوظ ولا يتكلف لئلا يجري على
~~لسانه ما يشبه كلام الناس * أما في غير الصلاة يدعو بما يحضره ولا يستظهر
~~الدعاء لأن حفظ الدعاء يذهب بالرقة * رجل عطس خارج الصلاة ينبغي أن يحمد
~~الله تعالى فيقول الحمد لله رب العالمين أو يقول الحمد لله رب العالمين أو
~~يقول الحمد لله على كل حال * وينبغي لمن حضره أن يقول يرحمك الله ثم يقول
~~العاطس غفر الله لي ولكم أو يقول يهديكم ويصلح بالكم ولا يقول غير ذلك *
~~ولو عطس رجل في غير الصلاة فقال رجل في الصلاة الحمد لله قالوا تفسد صلاته
~~إن أراد به الجواب ولو قال يرحمك الله فسدت صلاته لأنه خطاب وجواب * ولو
~~عطس المصلي فقال رجل يرحمك الله ثم قال المصلي غفر الله لي ولكم كان جوابا
~~تفسد صلاته * وينبغي لمن كان بحضرة العاطس أن يشمت العاطس إذا تكرر عطاسه
~~في مجلس إلى ثلاث مرات فإن عطس أكثر من ثلاث مرات فالعاطس يحمد الله تعالى
~~في كل مرة ومن كان بحضرته وإن شمته في كل مرة فحسن وإن ms1880 لم يشمته بعد الثلاث
~~فحسن أيضا * رجل رأى رؤيا أعجبته ينبغي أن يحمد الله تعالى لأن ذلك نعمة
~~فيشكر ثم إن شاء قصها على من يثق به وإن شاء لم يقص * ولو قال رجل رأيت
~~الله تعالى في المنام قال الشيخ الإمام رئيس أهل السنة أبو منصور الماتريدي
~~رحمه الله تعالى هذا الرجل شر من عابد الوثن * وهذه المسئلة اختلف فيها
~~مشايخ بخارا وسمرقند * قال مشايخ سمرقند رحمهم الله تعالى رؤية الله تعالى
~~في المنام باطلة لا تكون لأن ما يرى في المنام لا يكون غير المرئي بل هو
~~خياله والله تعالى متنزه عن ذلك وترك الكلام في هذه المسئلة أحسن * وإذا
~~ماتت المرأة حاملا فدفنت ورؤيت في المنام أنها قالت ولدت لا ينبش قبرها *
~~ولا بأس بتقبيل يد العالم والسلطان * وتكلموا في تقبيل يد غيرهما * قال
~~بعضهم إن أراد به تعظيم المسلم لإسلامه فلا بأس به * والأولى أن لا يقبل *
~~وتكره المعانقة أما إذا سجد للسلطان إن كان قصده التعظيم والتحية دون
~~العبادة لا يكون ذلك كفرا * أصله أمر الملائكة PageV03P260
~~بالسجود لآدم صلاة الله عليه وسجود أخوة يوسف عليه السلام * ولو قال لمسلم
~~أسجد للملك وإلا قتلناك قالوا إن أمروه بذلك للعبادة فالأفضل له أن لا يسجد
~~كمن أكره على أن يكفر كان الصبر أفضل وإن أمروه بالسجود للتعظيم والتحية لا
~~للعبادة له أن يسجد * رجل دعاه الأمير فسأله عن أشياء فإن تكلم بما يوافق
~~الحق يصيبه مكروه فإنه لا ينبغي له أن يتكلم بما يخالف الحق * وهذا إذا كان
~~لا يخاف على نفسه القتل ولا إتلاف عضو ولا يخاف على ماله فإن خاف ذلك فإنه
~~لا بأس به * وإذا سأل الرجل غيره الأخبار المحدثة في البلد قال بعضهم يكره
~~الإخبار والاستخبار * وقال بعضهم لا يكره الاستخبار ويكره الإخبار *
~~والصحيح أنه لا بأس بالإخبار أيضا ليكون عالما بالمصالح * امرأة أرادت أن
~~تصنع تعويذا ليحبها زوجها بعدما كان يبغضها ذكر في الجامع الصغير أن ذلك
~~حرام لا يحل * ولا بأس ms1881 بوضع الجماجم في الزرع والمبطخة لدفع ضرر العين لأن
~~العين حق تصيب المال والآدمي والحيوان ويظهر أثره في ذلك عرف ذلك بالآثار *
~~وإذا خاف العين كان له أن يضع فيه الجماجم حتى إذا نظر الناظر إلى الزرع
~~يقع بصره أولا على الجماجم لارتفاعها فنظره بعد ذلك إلى الحرث لا يضر لما
~~روي أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت نحن من أهل الحرث
~~وإنا نخاف عليه العين فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل فيه الجماجم
~~ويكره كتابة الرقاع في أيام النيروز وإلصاقها بالأبواب لأنه فيه إهانة اسم
~~الله تعالى وإهانة اسم النبي صلى الله عليه وسلم * بساط أو مصلى كتب عليه
~~في النسج الملك لله يكره استعماله أو بسطه والقعود عليه * ولو قطع الحرف من
~~الحرف أو خيط على بعض الحروف حتى لا تبقى الكلمة متصلة لا تزول الكراهة لأن
~~للحرف المفرد حرمة * وكذا لو كان عليها الملك لا غير أو كان الألف وحدها أو
~~كان اللام وحدها * وحكى أن بعض الأئمة رأى شبانا يرمون إلى الهدف وقد كتب
~~على الهدف أبو جهل فنهاهم عن ذلك ثم مر بهم وقد فصلوا الحروف فنهاهم أيضا
~~وقال ما نهيتكم في الابتداء لأجل الكلمة وإنما نهيتكم لأجل الحروف * خرقة
~~فيها درهم روى ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى في النوادر أنه لا بأس
~~للرجل إمساك تلك الخرقة وإن لم يكن على وضوء ولا بأس ببيع الزنار من
~~النصارى ولا القلنسوة من المجوسي لأن في ذلك إذلالا بهم * اسكاف أمره إنسان
~~أن يتخذ له خفا مشهورا على زي المجوس أو الفسقة وزاد له في الأجرة قيل لا
~~ينبغي له أن يفعل ذلك * وكذا الخياط إذا أمره أن يخيط ثوبا على زي الفساق *
~~ويكره بيع المكعب المفضض من الرجال إذا علم أنه يشترى للبس * فقير آجر نفسه
~~من كافر ليعصر له العنب فيتخذه خمرا يكره له ذلك لأن النبي صلى الله عليه
~~وسلم لعن العاصر * ولو أن مسلما آجر ms1882 نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس
~~به لأنه لا معصية في عين العمل * فإن آجر نفسه من نصراني ليضرب الناقوس كل
~~يوم بخمسة دراهم وفي عمل آخر يعطيه كل يوم درهما قالوا لا ينبغي له أن
~~يؤاجر نفسه منهم ويطلب الرزق من عمل آخر * وإذا استؤجر لغسل الميت قالوا لا
~~أجر له * وكذا لو استؤجر لحمل الميت * ولو استؤجر لحفر القبر أو لدفن الميت
~~كان له الأجر قالوا إنما لا يجب الأجر لحمل الميت إذا لم يوجد ثمة أحد يحمل
~~الجنازة بغير أجر فإن وجد جازت الإجارة لأن الحمل لا يجب عليه خاصة وإن
~~استؤجر لضرب الطبل فإن كان للهو لا يجوز لأنه إعانة على معصية وإن كان
~~للغزو والقافلة جاز لأنه طاعة * وما أخذ المطرب والمغني إن أخذ من غير شرط
~~يباح له * وإن أخذ على شرط رده على صاحبه إن قدر وإن لم يقدر على الرد على
~~صاحبه تصدق به * رجل يبيع التعويذ في المسجد ويكتب في التعويذ التوراة
~~والإنجيل والقرآن ويأخذ عليه مالا ويقول إني أدفع التعويذ هدية أو هبة لا
~~يحل له ذلك المال لأن أخذ المال على الهدية حرام وإن أخذ الأجرة على تعليم
~~القرآن قالوا لا بأس به في زماننا * رجل أراد أن يتعلم النجوم قالوا إن كان
~~يتعلم مقدار ما يعرف به مواقيت الصلاة والقبلة لا بأس به * وما سوى ذلك
~~حرام * كافر من أهل الذمة أو من أهل الحرب طلب من مسلم أن يعلمه القرآن
~~والفقه قالوا لا بأس بأن يعلمه القرآن والفقه في الدين لأنه عسى أن يهتدي
~~إلى الإسلام فيسلم إلا أن الكافر لا يمس المصحف * رجل أراد أن يقرأ القرآن
~~ينبغي أن يكون على أحسن أحواله يلبس صالح ثيابه ويتعمم ويستقبل القبلة لأن
~~تعظيم القرآن والفقه واجب * وأما تعليم الكلام والمناظرة فيه قالوا وراء
~~قدر الحاجة مكروه وحكي أن حماد بن أبي حنيفة رحمه الله تعالى كان يتكلم في
~~الكلام فنهاه الأب عن ذلك فقال له حماد قد ms1883 رأيتك وأنت تتكلم فما بالك
~~تنهاني فقال يا بني كنا نتكلم وكل واحد منا كأن الطير على رأسه مخافة أن
~~يزل صاحبه وأنتم اليوم تتكلمون وكل واحد منكم يريد أن يزل صاحبه ومن أراد
~~أن يزل صاحبه يكفر فقد كفر PageV03P261
~~قبل أن يكفر صاحبه * وأما التمويه والحيلة في المناظرة قالوا إن كان من كان
~~يناظره يكلمه متعلما مسترشدا أو يكلمه على الأنصاف بلا تعنت لا يحل له
~~التمويه والحيلة والتلبيس وإن كان من يكلمه يريد التعنت ويريد أن يطرحه يحل
~~له التمويه والحيلة بل يحتال كل حيلة ليدفع التعنت عن نفسه * رجل تعلم بعض
~~القرآن ثم وجد فراغا فإنه يتعلم تمام القرآن لأن تعلم تمام القرآن أفضل من
~~صلاة التطوع * وتعلم الفقه أولى من تعلم تمام القرآن * رجلان تعلما علما
~~كعلم الصلاة أو نحوها أحدهما يتعلم ليعلم الناس والآخر يتعلم ليعمل به
~~فالأول أفضل لأن منفعة تعليم الخلق أكثر فكان هو أفضل وجاء في الأثر أن
~~مذاكرة العلم ساعة خير من إحياء ليلة * رجل خرج في طلب العلم بغير إذن
~~والديه فلا بأس به ولم يكن هذا عقوقا * قيل هذا إذا كان ملتحيا فإن كان
~~أمرد صبيح الوجه فلأبيه أن يمنعه من الخروج * ولو أراد أن يخرج للحج وأبوه
~~كاره لذلك قالوا إن كان الأب مستغنيا عن خدمته لا بأس بأن يخرج * وإن لم
~~يكن مستغنيا لا يسعه الخروج لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه
~~قال ما من رجل ينظر إلى والديه نظر رحمة إلا كانت له بها حجة مقبولة قيل يا
~~رسول الله وإن نظر في اليوم مائة مرة قال وإن نظر إليه في اليوم مائة مرة
~~فإن كان أبواه يحتاجان إلى النفقة ولا يقدر أن يخلف لهما نفقة كاملة أو
~~يمكنه ذلك إلا أن الغالب على الطريق هو الخوف فلا يخرج بغير إذنهما وإن كان
~~الغالب هو السلامة فله أن يخرج * وذكر في بعض الروايات أن الرجل لا يخرج
~~إلى الجهاد إلا بإذن والديه ms1884 فإن أذن له أحدهما ولم يأذن له الآخر لا ينبغي
~~له أن يخرج وهما في سعة من أن يمنعاه إذا دخل عليهما مشقة لأن مراعاة حق
~~الوالدين فرض عين والجهاد فرض كفاية * وإن لم يكن له أبوان وله جدان وجدتان
~~فأذن له أبو الأب وأم الأم ولم يأذن له الآخران فلا بأس بأن يخرج لأن أبا
~~الأب قائم مقام الأب وأم الأم قائمة مقام الأم * ولو أذن له الأبوان كان له
~~أن يخرج ولا يلتفت إلى غيرهما * هذا إذا كان السفر سفر جهاد فإن كان السفر
~~سفر تجارة أو حج لا بأس بأن يخرج بغير إذن والديه إذا استغنى الأبوان عن
~~خدمته لأنه ليس قي هذين السفرين إبطال حق الوالدين إذا لم يكن الطريق مخوفا
~~فإن كان مخوفا مثل البحر لا يخرج إلا بإذن والديه وإن كانا مستغنيين عن
~~خدمته * رجل ليس له مال وله عيال واحتاج الناس في حفظ الطريق إلى البذرقة
~~فإن قدر على أن يعمل هذا العمل ولا يضيع عياله كان له أن يفعل وإن كان لا
~~يمكنه هذا العمل مع القيام بمراعاة العيال فالقيام بأمر العيال أولى * وكذا
~~لو خرج للتعلم يضيع عياله يراعي حق العيال * طلبة العلم إذا اختصموا في
~~السبق فمن كان أسبق يقدم سبقه فإن اختلفوا في السبق إن كان لأحدهم بينة
~~تقام بينته وإن لم تكن يقرع بينهم ويجعل كأنهم أتوا معا كما في الحرقى
~~والغرقى إذا لم يعرف الأول فيجعل كأنهم ماتوا معا * صاحب العلم إذا خرج إلى
~~القرى ليذكرهم فيجمعوا له شيأ حكي عن أبي الليث الكبير رحمه الله تعالى أنه
~~قال كنت أفتي أنه لا يخرج إلى القرى ثم رجعت عن ذلك * رجل أصاب مالا حراما
~~فمات وأوصى بأن يتصدق به عن أرباب الأموال قالوا إن عرف أرباب الأموال رد
~~عليهم أموالهم وإن لم يعرفوا ينبغي أن يتصدق عنهم فإن قالت الورثة هو كاذب
~~فيما يقول يريد بذلك إضرار الورثة فإنه يتصدق بمقدار ثلث المال * ولو قال
~~في مرضه ms1885 هذا المال لقطة وكذبته الورثة قال محمد رحمه الله تعالى لا يلزمه
~~شئ * وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يتصدق بمقدار الثلث * ويجوز السبق في
~~أربعة أشياء في الخف يعني البعير وفي الحافر يعني الفرس والنضل يعني الرمي
~~والمشي بالأقدام يعني به العدو * ويجوز إذا كان البدل من جانب واحد بأن قال
~~إن سبقتك فلي كذا وإن سبقتني فلا شئ لك * وإن كان البدل من الجانبين فهو
~~حرام لأنه قمار إلا إذا أدخلا محللا بينهما فقال كل واحد منهما إن سبقتني
~~فلك كذا وإن سبقتك فلي كذا وإن سبق الثالث فلا شئ له فهو جائز وحلال
~~والمراد من الجواز الحل والطيب دون الاستحقاق فإنه لا يصير مستحقا * وما
~~يفعله الأمراء فهو جائز أيضا بأن يقولوا لاثنين أيكما سبق فله كذا * وإنما
~~جوز السباق في هذه الأشياء الأربعة لورود الآثار فيها ولا أثر في غيرها *
~~وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى يجوز أيضا في
~~الفقيهين إذا تكلما في مسألة إن كان البدل على أحدهما جاز وإن كان البدل من
~~الجانبين لا يجوز * وإنما يجوز السباق في الدواب إذا كان فرسه قد يسبق وقد
~~لا يسبق * قالوا والجوز الذي يلعب به الصبيان يوم العيد يؤكل روي عن ابن
~~عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يشتري الجوز لصبيانه يوم العيد يلعبون بها
~~وكان يأكل منه وهذا إذا لم يكن على وجه المقامرة * وإن كان على وجه
~~المقامرة فهو حرام * مرضعة انقطع لبنها بظهور الحبل وليس PageV03P262
~~للأب شئ يستأجر به الظئر فعالجت لاستنزال الدم قالوا يباح لها ذلك ما دام
~~نطفة أو علقة أو مضغة لم يخلق له عضو لأنه ليس له حكم الآدمي وقدروا تلك
~~المدة بأربعة أشهر * امرأة حبلت ومضى على حملها شهر فأرادت إلقاء العلق على
~~الظهر لأجل الدم فإنها تسأل أهل الطب إن قالوا يضر بالحمل لا تفعل وكذا
~~الفصد والحجامة وقيل لا ينبغي لها أن تفعل ما لم يتحرك الولد فإذا تحرك
~~لابأس بإلقاء العلق ms1886 والحجامة ما لم تقرب الولادة فإذا أقربت لا تفعل وأما
~~الفصد فالامتناع عن الفصد أولى في حالة الحمل كي لا يلحق الولد آفة * صبي
~~سمع الأحاديث وهو لا يفهم ثم كبر جاز له أن يروي عن المحدث * وكذا البالغ
~~إذا سمع الحديث ولم يفهم جاز له أن يروي عن المحدث * ولو قرئ على صبي صك
~~ولم يفهم ثم كبر لا يجوز له أن يشهد * وكذا البالغ إذا قرأ صكا ولم يفهم ما
~~فيه لا يجوز له أن يشهد بما فيه * رجل يتخذ لعبة ليفرق بين المرأة وزوجها
~~بتلك اللعبة قالوا هو مرتد يحكم بردته ويقتل إذا كان يعتقد لها أثرا ويعتقد
~~التفريق من اللعبة لأنه كافر * الساحر إذا تاب فهو على وجوه إن كان يعتقد
~~نفسه خالقا لما يفعله فإن تاب عن ذلك وقال خالق كل شئ هو الله تعالى وتبرأ
~~عما كان يقول تقبل توبته ولا يقتل * وإن كان الساحر يستعمل السحر للتجربة
~~والامتحان ولا يعتقد لذلك لا يقتل لأنه ليس بكافر * ساحر يجمد السحر ولا
~~يدري كيف يفعل ولا يقربه قالوا لا يستتاب هو بل يقتل إذا ثبت أنه يستعمل
~~السحر وذكر في بعض المواضع والاستتابة أحوط * وقال الفقيه أبو الليث رحمه
~~الله تعالى إذا تاب الساحر قبل أن يؤخذ تقبل توبته ولا يقتل وإن أخذ ثم تاب
~~لم تقبل توبته ويقتل وكذا الزنديق المعروف الداعي * والفتوى على هذا القول
~~* كافر دعا بدعاء اختلفوا فيه * قال بعضهم لا يجوز أن يقال يستجاب دعاؤه *
~~وقال بعضهم يجوز أن يقال يستجاب دعاؤه فإن إبليس لعنه الله دعا حيث قال رب
~~أنظرني إلى يوم يبعثون فقال الله تعالى إنك من المنظرين * رجل يعمل أعمال
~~الرد يقع في قلبه أنه ليس بمؤمن قالوا إن وقع في قلبه أنه ليس بمؤمن لأن
~~بعض أعماله لا توافق أعمال المؤمنين فهذا مؤمن صالح * وقال عليه السلام
~~المؤمن من أمن جاره بوائقه * وقال عليه السلام المسلم من سلم المسلمون من
~~يده ولسانه فهو يريد بهذا أنه ms1887 ليس من جملة هؤلاء المؤمنين * وإن كان يقع في
~~قلبه أنه ليس بمؤمن لأنه لا يعرف الله تعالى فإن استقر قلبه على ذلك فهو
~~كافر * وإن خطر بباله ووجد من نفسه إنكاره فهو مؤمن لأن هذا مما لا يمكن
~~التحرز عنه * وهذا من صدق إيمانه فيكون عفوا كمن هم بسيئة ولم يعزم عليها
~~لا يكون آثما وإن عزم عليها كان آثما * رجل تمنى الموت إن تمنى الموت لضيق
~~عيشه أو لشر أصابه من ظالم أو عدو أو نحوه كره * وإن تمنى لتغير زمانه
~~فيتمنى الموت مخافة الوقوع في المعاصي لا يكره * رجل قال لا أحب القرع
~~قالوا إن أراد به أني لا أحبه لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه
~~فهو كافر * وإن قال ذلك لمرض أصابه من القرع لا يكفر * ولو قال أنا لا أعمل
~~بفتوى الفقهاء أو ليس كما قال العلماء فإنه يعزز ولا يكفر * رجل مات وكسبه
~~كان من بيع الباذق فإن تورع الوارث ولم يأخذ ذلك المال كان أولى ويرد على
~~أربابها إن عرف أربابها * وإن لم يعرف يتصدق * وكذا الجواب فيما إذا أخذ
~~رشوة أو ظلما * ولو كان الوارث يعلم أن مورثه كان يكسب من حيث لا يحل إلا
~~أنه لا يعلم ذلك المال الذي أخذ مورثه ظلما كان المال ميراثا له في الحكم
~~يتصرف به ما شاء وإن تصدق به كان أولى ولا يلزمه * وينبغي أن يتصدق عن
~~خصماء المورث * رجل رأى من رجل منكرا وهو أيضا يرتكب ذلك كان عليه أن ينهي
~~غيره ويمتنع هو أيضا * رجل علم أن فلانا يتعاطى من المنكر هل له أن يكتب
~~إلى أبيه بذلك قالوا إن كان يعلم أنه لو كتب إلى أبيه يمنعه الأب عن ذلك
~~ويقدر عليه يحل له أن يكتب * وإن كان يعلم أن أباه لو أراد منعه لا يقدر
~~عليه فإنه لا يكتب كي لا تقع العداوة بينهما وكذلك فيما كان بين الزوجين
~~وبين السلطان والرعية والحشم إنما يجب الأمر بالمعروف ms1888 إذا علم أنهم يسمعون
~~* رجل اغتاب أهل قرية فقال أهل هذه القرية كذا لم يكن ذلك غيبة لأنه لا
~~يريد جميع أهل القرية وكان المراد هو البعض وهو مجهول * الرجل إذا كان يصوم
~~ويصلي ويضر بالناس باليد واللسان فذكره بما فيه لا يكون غيبة إن أخبر
~~السلطان بذلك ليزجره فلا إثم عليه * رجل يذكر مساوئ أخيه المسلم على وجه
~~الاهتمام لم يكن ذلك غيبة إنما الغيبة أن يذكر على وجه الغضب يريد به السب
~~* امرأة ترضع صبيا بغير إذن زوجها يكره لهل ذلك إلا إذا خافت هلاك الرضيع
~~فحينئذ لا بأس * رجل وجد في بيته امرأة ووطئها وقال ظننت أنها امرأتي روى
~~زفر عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال إن كان نهارا يحد وإن كان ليلا
~~لا يحد وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله PageV03P263
~~تعالى وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في رواية أخرى عليه الحد ليلا كان أو
~~نهارا قال مولانا رضي الله عنه وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن لم
~~تكن امرأته تزف إليه لا يحد وإن زفت قبل ذلك لا يصدق * رجل على رجل دين
~~فمات الطالب ولم يؤد المديون الدين إلى وارثه قال محمد بن سلمة رحمه الله
~~تعالى أرجو أن يكون الدين يوم القيامة للطالب * رجل له على رجل دين فبلغه
~~أن الغريم قد مات فقال جعلته في حل أو قال وهبت منه الدين فإذا هو حي قال
~~نصير رحمه الله تعالى يصير في حل وليس له أن يأخذه منه * رجل عليه دين ونسي
~~حتى مات قال شداد رحمه الله تعالى إن كان الدين ثمن بيع أو قرض لا يؤاخذ به
~~يوم القيامة وإن كان غصبا فهو مأخوذ * رجل مات وله ديون على الناس ولم يدع
~~وارثا قال أبو القاسم رحمه الله تعالى يصدق المديون على صاحب الدين مقدار
~~دينه * رجل مات وعليه دين ولم يعلم الوارث بدينه فأكل ميراثه قال شداد رحمه
~~الله تعالى لا يؤاخذ الوارث بدينه * وإن علم ms1889 الوارث بدين المورث كان عليه
~~أن يقضي دينه من تركة المورث * وإن نسي الابن بعد ما علم فإنه لا يؤاخذ به
~~في دار الآخرة * وكذا لو كانت وديعة فنسيها حتى مات لا يؤاخذ بها في دار
~~الآخرة * رجل له على رجل دين وهما في الطريق فخرج اللصوص عليهما وقصدوا أخذ
~~أموالهما فأعطى المديون صاحب المال دينه في تلك الحالة قال بعضهم له أن
~~يؤدي دينه وليس للطالب أن لا يأخذ * وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى
~~عندي للطالب أن لا يأخذ في تلك الحالة كمن كفل بنفس رجل فسلم الكفيل
~~المكفول به في المفازة أو في موضع لا يقدر المكفول له على استيفاء حقه لا
~~يصح تسليمه * رجل له أرض بجنب نهر للعامة فشق الماء حريم النهر حتى صار
~~النهر في أرض الرجل فأراد الرجل أن ينصب في ذلك رحى في أرضه كان له ذلك *
~~وإن أراد أن ينصب على نهر العامة لم يكن له ذلك * رجل مر في الطريق المحدث
~~قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إن علم أن صاحب الأرض أحدث الطريق في
~~ملكه يباح له المرور في الطريق المحدث وإن لم يعلم يجوز فيه المرور حتى
~~يعلم أنه غصب وقال نصير رحمه الله تعالى ليس للرجل أن يمر في أرض الغير إذا
~~كان له طريق آخر وإن لم يكن له طريق آخر فله أن يمر فيها ما لم يمنعه فإذا
~~منعه فليس له أن يمر فيها * وقال بعضهم إن كانت الأرض مزروعة أو مكروبة ليس
~~له أن يمر فيها لأن المرور إذا كان يضر بالأرض لا يرضى به صاحب الأرض * وعن
~~بعض المشايخ رحمهم الله تعالى قال رأيت في بعض الكتب عن أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى أن الرجل إذا مر في أرض إنسان ولها حائط أو حائل لا يحل له فيها
~~المرور ولا النزول فيها وإن لم يكن لها حائط أو حائل لا بأس بالمرور فيها *
~~وعن أبي القاسم رحمه الله تعالى رجل خفى ms1890 عليه الطريق فأراد أن يمشي في
~~الأرض المزروعة قال يمشي فيها ولا يطأ الزرع ولا يفسد * رجل رش الماء في
~~السوق قال أبو بكر رحمه الله تعالى لا رخصة فيه وإن كثر الغبار وقال أبو
~~نصر الدبوسي رحمه الله تعالى لا بأس بذلك لتسكين الغبار والزيادة على ذلك
~~لا يحل * رجل رفع الطين أو التراب من طريق المسلمين قال أبو نصر رحمه الله
~~تعالى إن رفع في أيام الوحل لتنقية الطريق رجوت أن يكون محتسبا بمنزلة
~~إماطة الأذى عن طريق المسلمين * وإن أضر رفعه بالمارة لا يسعه ذلك * وإن
~~كان لا يضر فلا بأس به * رجل وطئ بهيمة قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إن
~~كانت البهيمة للواطئ يقال له اذبحها واحرقها * وإن لم تكن البهيمة للواطئ
~~كان لصاحبها أن يدفعها إلى الواطئ بالقيمة ثم يذبحها الواطئ ويحرق إن لم
~~تكن مأكولة * فإن كانت مما يؤكل يذبح ولا يحرق * الهرة إذا كانت مؤذية قال
~~محمد بن سلمة رحمه الله تعالى لا بأس أن يذبحها من غير أن يضربها ولا
~~يؤذيها * صاحب البهيمة إذا لم ينفق على البهيمة يؤمر بالإنفاق عليها ويجبر
~~* وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يقال إلى صاحبها إما أن تنفق عليها أو
~~تبيعها * رجل يتصدق على السؤال في المسجد الجامع قال أبو نصر العياضي رحمه
~~الله تعالى من أخرجهم عن المسجد أرجو أن يغفر الله تعالى له بإخراجهم عن
~~المسجد * وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى من تصدق بفلس في المسجد يوم
~~الجمعة ثم تصدق ذلك بأربعين فلسا لم يكن كفارة الفلس الواحد * وعن خلف رحمه
~~الله تعالى أنه قال لو كنت قاضيا لا أقبل شهادة من تصدق على السؤال في
~~المسجد الجامع * رجل بنى في أرض الغصب مسجدا أو حماما أو حانوتا قال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى لا بأس بالصلاة في هذا المسجد ولا يستأجر منه الحمام
~~والحانوت * رجل حفر بئر في فناء قوم روى ابن رستم رحمه الله تعالى أنه يؤمر
~~بتسويته ولا ms1891 يضمن النقصان * ولو هدم حائط المسجد أمر بتسويته ولا يضمن
~~النقصان * ولو هدم حائط الدار رجل ملكا له أو حفر فيها بئر يضمن النقصان
~~ولا يؤمر بالتسوية ولا ببناء الحائط * جنب اختضب PageV03P264
~~أو اختضبت امرأة بذلك الخضاب قال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا بأس ولا تصلي
~~فيه * وإن كان الجنب قد غسل موضع الخضاب فلا بأس بأن يصلي فيه * ذكر ابن
~~رستم رحمه الله تعالى رجل حفر قبرا في غير ملكه ليدفن فيه ميتا له فدفن
~~غيره فإنه لا ينبش القبر ولكن يضمن قيمة حفره حتى يحفر فيها حفيرة أخرى
~~فيدفن فيها وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا دفن الميت في أرض غيره بغير
~~إذن المالك إن شاء المالك أمر بإخراج الميت وإن شاء سوى الأرض فيزرع فوقها
~~* رجل أم قوما وهم له كارهون ذكر الحسن البصري رحمه الله تعالى عن أصحاب
~~رسول الله صلى عليه وسلم ورضي عنهم أنهم قالوا من أم قوما وهم له كارهون لا
~~تجاوز صلاته ترقوته * وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى هذا إذا لم يكن الإمام
~~مستحقا للإمامة لفساد فيه * وإن كان أهلا فلا بأس به وإن كرهه قومه * أهل
~~قرية جمعوا بذورا من أناس وزرعوا لأجل الإمام قالوا النزل الحاصل من ذلك
~~لأرباب البذور إذا لم يسلموا البذور إلى الإمام * رجل وقعت له ألف درهم في
~~دار إنسان وخاف أنه لو علم صاحب الدار يمنعه ولا يرد عليه هل يدخل داره
~~بغير إذنه * قال ابن مقاتل رحمه الله تعالى ينبغي أن يعلم بذلك أهل الصلاح
~~إن كان ثمة أهل الصلاح فإن لم يكن ثمة أهل الصلاح إن أمكنه أن يدخل ويأخذ
~~ماله من غير أن يعلم به أحد فعل * هذا إذا خاف على صاحب الدار فإن لم يخف
~~لا يحل له أن يدخل بغير إذنه بل يعلم صاحب الدار حتى يأذن له بالدخول أو
~~يخرج المال إليه * رجل اتخذ في بيته خراسا لم يكن في القديم ويتعدى ضرر ذلك
~~إلى دار ms1892 جاره قال الشيخ الإمام أبو القاسم رحمه الله تعالى له أن يمنعه عن
~~ذلك * وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إن كان الضرر بينا ظاهرا بأن كان
~~دورانه يوهن حائط الجار فإنه يمنع من ذلك رجل أراد أن يجعل داره اصطبلا ولم
~~يكن في القديم وجاره يتضرر بذلك قال أبو القاسم رحمه الله تعالى إن كان وجه
~~الدواب إلى حائط الجار ليس له أن يمنعه * وإن كان حوافرها إلى حائط الجار
~~له أن يمنعه * رجل أراد أن يتخذ داره حظيرة الغنم في سكة غير نافذة ويتأذى
~~الجيران بنتن السرقين ولا يأمنون على الرعاة قال أبو القاسم رحمه الله
~~تعالى ليس للجيران منعه عن ذلك * وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى رجل اتخذ
~~داره حماما وبدخانه يتضرر الجار له أن يمنعه عن ذلك إلا أن يكون دخان
~~الحمام مثل دخان الجيران * سكة غير نافذة ربط أحدهم على باب داره دابة
~~واتخذ لها آريا قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى
~~لكل واحد من أهل السكة أن يأخذه بنقضه لأن هذه السكة كدار بينهم * وإن كانت
~~السكة نافذة له أن يمسك الدابة على باب داره بشرط السلامة * وفي الجنايات
~~قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا بأس للرجل بأن ينتفع بجناح يشرعه في
~~الطريق وبدكان يأخذه في الطريق فإن خاصمه إنسان هدمه * ذكر ابن رستم رحمه
~~الله تعالى دار مشتركة بين قوم لبعضهم أن يربط الدابة وأن يتوضأ وأن يضع
~~الخشبة فيها ومن عطب بذلك لا يضمن * ولو حفر بئرا يؤخذ بأن يستوي فإن نقص
~~الحفر يؤخذ بنقصان الحفر * وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا حفر الرجل
~~في سكة غير نافذة بئرا أو بنى بناء فعطب به إنسان ضمن ويؤخذ بأن يطم البئر
~~ولا يؤخذ بما نقصت البئر * رجل هدم داره وامتنع من العمارة وذلك يضر
~~بالجيران قال أبو نصر الدبوسي رحمه الله تعالى إن قدر على بنائه فلهم أخذه
~~ليرد الضرر عنهم * وفي المبسوط صاحب الدار ms1893 إذا رفع بناءه فانسد الريح
~~والشمس على جاره أو ثقب جداره أو فتح أبوابا لا يمنع وإن تضرر به الجار
~~لأنه متصرف في ملك نفسه * رجل اتخذ طينا في زقيقة غير نافذة قال الفقيه أبو
~~بكر الاسكاف رحمه الله تعالى إن ترك مقدار الممر للناس وذلك يكون في
~~الاحايين ويرفعه سريعا لا يمنع منه * وقال محمد بن سلمة رحمه الله تعالى
~~يجوز فيها بل الطين واتخاذ الآري والدكان وغير ذلك ولو غرس في سكة غير
~~نافذة فأراد واحد من الشركاء قطع ذلك ولم يتعرض لغيرها من الأشجار في هذه
~~السكة قال أبو القاسم رحمه الله تعالى ليس له القطع لأن متعنت * وكذا في
~~نقض جناح على الطريق الجادة * رجل غرس أشجارا على شط النهر بحذاء باب داره
~~وبين داره والأشجار طريق الجادة * قال أبو القاسم رحمه الله تعالى إن كانت
~~الأشجار لا تضر بالنهر وأهله رجوت أن يكون غارسها في سعة ويطيب قوائمها له
~~ولخلفه من بعده * رجل اتخذ بستانا وغرس فيها أشجار بجنب دار جاره قال أبو
~~القاسم رحمه الله تعالى ليس في هذا تقدير ويجب أن يتباعد من حائط جاره قدر
~~ما لا يضر بدار جاره * شعير وجد في بعر الإبل أو الشاة فغسله ذكر في نوادر
~~ابن رستم رحمه الله تعالى أنه يؤكل ويجوز بيعه وإن كان في أخثاء البقر لا
~~يؤكل * أهل قرية داسوا بالحمر فتبول وتروث قال الحسن ابن زياد رحمه الله
~~تعالى لا أضيق عليهم في أبوالها وذكر ابن رستم رحمه الله PageV03P265
~~تعالى أنه لا بأس به ما لم يستنقع حتى ينتفخ من ذلك * بعرة من بعر الفأرة
~~وقعت في حنطة فطحنت قال ابن مقاتل رحمه الله تعالى لا يؤكل * وقال الخصاف
~~رحمه الله تعالى لا أحفظ فيه قول أصحابنا رحمهم الله تعالى وعندي لا يفسد
~~إلا أن يكون كثيرا فاحشا ينفر عنه الطبع * رجل ينظر في كتب الأهاجي
~~والأشعار قالوا لا بأس به إذا كان لا يتحرك به لسانه وهو ينظر فيه للتأدب ms1894 *
# (* كتاب الجنايات *)
# الجنايات على نوعين * أحدهما يوجب القصاص وهو العمد * والآخر لا يوجب *
~~وما يوجب القصاص فهو على نوعين * أحدهما في النفس والآخر فيما دون النفس *
~~ففيما دون النفس تعتبر المساواة في البدل * فلا يقطع اليمنى باليسرى * ولا
~~اليسرى باليمنى * ولا الصحيحة بالشلاء * ولا يد المرأة بيد الرجل * ولا يد
~~الرجل بيد المرأة * ولا يقطع يد الحر بيد العبد ولا يد العبد بيد الحر ولا
~~يد العبد بيد العبد * ويقطع يد المرأة بيد المرأة لأن في المرأة لا يختلف
~~البدل وهو نصف دية الرجل * وفي العبد يختلف البدل فإن الواجب في يد العبد
~~نصف قيمته والقيمة مختلفة * والجنايات فيما دون النفس شجاج وغير شجاج * أما
~~الشجاج إحدى عشرة شجة * الحارصة وهي التي تخدش البشرة ولا يخرج منها شيء
~~وتسمى خادشة * والدامعة وهي التي يخرج منها ما يشبه الدمع * والدامية وهي
~~التي يخرج منها الدم * والباضعة وهي التي تبضع اللحم * والمتلاحمة وهي التي
~~تدق ولا تقطع والسمحاق وهي التي تقطع اللحم ويبقى بين اللحم وبين العظم
~~جلدة رقيقة * والموضحة وهي التي توضح العظم * والهاشمة وهي التي تهشم العظم
~~* والمنقلة وهي التي تنقل العظم ويخرج * والآمة وهي التي تبلغ أم الرأس وهي
~~الجلدة التي تكون فوق الدماغ * والدامغة وهي التي تخرق الجلدة التي تكون
~~فوق الدماغ * والجائفة وهي التي تصل إلى الجوف * ففي الموضحة في العمد
~~القصاص في قولهم ولا قصاص فيما بعد الموضحة في قولهم * واختلفت الروايات
~~فيما قبل الموضحة ذكر في الأصل أنه يجب القصاص * وروى الحسن عن أبي حنيفة
~~رحمهما الله تعالى أنه لا يجب * وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه
~~قال ما دون الموضحة خدوش فيها حكومة العدل وما لا يوجب القصاص منها بعضها
~~يوجب دية كاملة * وبعضها يوجب بعض الدية وبعضها يوجب حكومة العدل واختلفوا
~~في تفسير حكومة العدل * قال بعضهم ينظر إلى المجني عليه أنه لو كان مملوكا
~~كم ينتقص من قيمته بهذه الجناية إن كانت تنقص عشر قيمته ففي الحر يجب عشر ms1895
~~ديته * وعلى هذا الاعتبار في النصف والثلث ونحو ذلك * وقال بعضهم ينظر إلى
~~ما يحتاج إليه في هذا من النفقة وأجرة الطبيب فهي حكومة العدل * وقال بعضهم
~~ينظر إلى أدنى جراحة لها أرش مقدر وهي الموضحة * فإن كانت هذه الجراحة نصف
~~الموضحة يجب فيها نصف أرش الموضحة قال مولانا رضي الله عنه والفتوى على
~~الأول * والجناية فيما دون النفس على نوعين * منها ما يوجب القصاص * ومنها
~~ما يوجب المال فما تعمد منها بأي آلة تعمد يوجب القصاص عند المساواة في
~~المنفعة * رجل قطع لسان إنسان ذكر في الأصل أنه لا قصاص فيه * وقال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى لا قصاص في بعض اللسان حتى يقطع الكل * وإن قطع بعض
~~اللسان فمنع الكلام يجب فيها الدية * وإن منع بعض الكلام دون البعض تقسم
~~دية اللسان على الحروف التي تتعلق باللسان فتجب الدية بقدر ما فات * وإن
~~كانت الجناية فيما دون النفس خطأ فبعضها يوجب دية كاملة ولا قصاصا * ففي
~~الدامية والدامعة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق إن كانت خطأ ففيها حكومة
~~عدل وفي الموضحة نصف عشر الدية إذا كانت خطأ وفي المنقلة عشر الدية ألف
~~درهم * وكذلك في الهاشمة وفي الآمة ثلث الدية * وفي الجائفة ثلث الدية إذا
~~وصل إلى الجوف ولم ينفذ وراءه فإن نفذ من ورائه ففيها ثلثا الدية * إن كانت
~~عمدا تكون في ماله * وإن كانت خطأ تكون في عاقلته * وموضع الجائفة ما بين
~~اللبة والعانة * ولو شج موضحة فذهب سمعه وبصره يجب أرش الموضحة في الموضحة
~~ودية النفس في السمع والبصر ولا يدخل فيه أرش الموضحة * ولو شج موضحة فذهب
~~بها شعر رأسه يجب دية كاملة للشعر ويدخل فيه أرش الموضحة * ولو أوضحه
~~بالعصا ثم ضربه أخرى إلى جنبها فتأكلتا حتى صارتا واحدة فهما موضحتان لا
~~يجب القصاص في ذلك في ظاهر الرواية وإن أوضحه فذهب بها عقله كان عليه دية
~~النفس لأجل العقل ويدخل فيه أرش الموضحة * وفي شعر الرأس واللحية إذا ذهب
~~ولم ينبت دية النفس * وإن ms1896 حلق لحية إنسان فنبت بعضها دون بعض ففيه حكومة
~~عدل * وكذلك في لحية الكوسج إذا كانت الشعور طاقات متفرقة وإن سترت وهي
~~رقيقة ففيها دية وإن كانت شعرات على الذقن لا شيء فيها وإن حلق الشارب فلم
~~ينبت يجب حكومة عدل وفي قطع الأنف من العظم دية النفس وكذلك إذا قطع المارن
~~وهو ما لان من الأنف وإن قطع نصف قصبة PageV03P266
~~الأنف لا قصاص فيه وفيه دية النفس * ولو ضرب أنف رجل ولم يجد شم ريح طيب
~~ولا نتن ففيه حكومة عدل * وفي بعض الروايات فيها الدية وذهاب الشم بمنزلة
~~ذهاب السمع وفي قطع كل الذكر دية كاملة * وكذلك في الحشفة وحدها * وإن ضرب
~~على الظهر ففاتت منفعة الجماع أو صار أحدب يجب دية النفس * ولو طعن برمح أو
~~غيره في الدبر فلا يستمسك الطعام في جوفه فعليه دية كاملة * وكذلك لو ضربه
~~فسلس بوله ولا يستمسك البول ففيها الدية * وإن أفضى امرأة ولا تستمسك البول
~~ففيها الدية * وإن كانت تستمسك فهي جائفة يجب فيها ثلث الدية * وفي العينين
~~والحاجبين والشفتين وثديي المرأة وحلمتيها الدية * وكذلك في اليدين
~~والرجلين والأذنين واللحيين والإليتين إذا لم يبق على عظم الورك لحم فإن
~~بقي من اللحم شيء ففيه حكومة عدل * وفي الأنثيين الدية وفي أحدهما نصف
~~الدية وفي أرنبة الأنف حكومة عدل وفي أشفار العينين الدية وفي كل شفر ربع
~~الدية وفي أصابع اليدين الدية وكذلك في أصابع الرجلين الدية وفي كل إصبع
~~عشر الدية وفي كل مفصل ثلث عشر الدية إلا الإبهام * وفي كل مفصل من الإبهام
~~نصف عشر الدية * وفي كل سن نصف عشر الدية وإذا كانت الأسنان اثنتين وثلثين
~~فذهب الكل ففيها دية وثلاثة أخماس الدية * ودية النفس تجب على العاقلة *
~~وكذلك دية العقل والسمع والبصر والشم والكلام والذوق والإنزال والحدب وشعر
~~الرأس واللحية والأذنين والحاجبين وأهداب العينين وأصابع اليدين والرجلين
~~وحلمتي المرأة والإفضاء إذا لم يستمسك البول أو الغائط * وفي الحشفة
~~والمارن والشفتين والأنثيين واللحيين والإليتين واللسان واعوجاج الوجه ms1897 وقطع
~~فرج المرأة إذا منع الوطء أو ضرب على الظهر فانقطع ماؤه ففي جميع ذلك دية
~~كاملة إذا كانت خطأ وإذا قطع نصف الذكر فلا قصاص فيه * ولا قصاص في الشعر
~~أي شعر كان * وفيما يجب القصاص لا يعتبر المساواة بين الأعضاء في الصغر
~~والكبر فيقطع الطويل بالقصير ويد الكبير بيد الصغير * وإذا شج رجل رجلا
~~موضحة عمدا يستوفي القصاص من الموضع الذي وقع الفعل الأول * وإن كانت الشجة
~~الأولى في مقدم الرأس أو مؤخره أو وسطه يقتص منه في ذلك الموضع لا في غيره
~~* ولو كسر سن إنسان من الأصل عمدا أو نزعه من الأصل يجب القصاص * وكذا إذا
~~قلعه * قال بعض العلماء يؤخذ سنه بالمبرد إلى أن ينتهي إلى اللحم ويسقط ما
~~سواه * وإن كسر بعض السن ولم يسود الباقي يجب القصاص بقدر ما كسر بالمبرد *
~~وإن كسر بعض السن واسود ما بقي لا يجب القصاص * فإن قال المجني عليه أنا
~~أستوفي القصاص في المكسور وأترك ما اسود لا يكون له ذلك * وفي ظاهر
~~الروايات إذا كسر السن لا قصاص فيه * ولو ضرب سن إنسان فتحرك ينتظر حولا *
~~فإن سقطت لا ينتظر حولا إلا أن يكون صبيا فينتظر حولا لأن سن البالغ لا
~~ينبت إلا نادرا وسن الصبي ينبت فينتظر حولا فإن لم تنبت كان عليه أرشها *
~~وقال الحسن رحمه الله تعالى تجب حكومة عدل وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه
~~الله تعالى * لو حلق رأس شاب فنبت أبيض لا شيء عليه في قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى * وقال صاحباه رحمهما الله تعالى فيه حكومة عدل وبه أخذ الفقيه
~~أبو الليث رحمه الله تعالى وفي حلق الشارب حكومة عدل * وإن شج موضحة فبرأت
~~ونبت عليه الشعر حتى لا يرى موضع الشجة قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا
~~شيء عليه * وقال محمد رحمه الله تعالى عليه أجرة الطبيب * فإن كان الرجل
~~أصلع فضرب على رأسه مقدار الموضحة كان عليه أرش الشجة دون أرش الموضحة *
~~وكذا لو شجه ms1898 هاشمة كان عليه أرش الشجة دون أرش الهاشمة * وإذا قطع يد رجل
~~عمدا حتى وجب القصاص فقطعت يد القاطع بأكلة أو ظلما بغير حق يبطل القصاص
~~ولا ينتقل إلى الأرش ولو قطع يد القاطع بقصاص رجل آخر أو في سرقة كان على
~~من عليه القصاص الأرش لصاحب القصاص الأول * ولو قطع يميني رجلين عمدا فجاء
~~أحدهما واقتص كان للآخر دية اليد * ولو جاآ جميعا معا فقطعت يمينه لهما كان
~~عليه نصف الدية لهما * ولو قتل رجلين عمدا فقتل بأحدهما لا شيء عليه للآخر
~~* ولو قطع يميني رجلين فقضى القاضي لهما بالقطع وبخمسة آلاف درهم فقبضا
~~خمسة آلاف درهم ثم عفا أحدهما كان للذي لم يعف ألفان وخمسمائة درهم تمام
~~دية يده * وإذا قطع اليد الشلاء كان عليه حكومة عدل * وكذا في قطع الرجل
~~العرجاء حكومة عدل * ولو قطع اليد من نصف الساعد كان عليه في الكف مع
~~الأصابع دية اليد * وفي نصف الساعد حكومة عدل * ولو قطع أظفار اليدين أو
~~الرجلين روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا قصاص فيه وفيه
~~حكومة عدل * ولو كسر عظما من ساعد أو ساق أو ترقوة أو غيره فيه حكومة عدل *
~~وفي قطع الذكر من الأصل قصاص * وإن قطعه من وسطه فلا قصاص فيه * هذا في ذكر
~~الفحل * أما في ذكر الخصي العنين حكومة عدل * وفي ذكر المولود إن PageV03P267
~~تحرك يجب القصاص إن كان عمدا والدية إن كان خطأ * وإن لم يتحرك كان فيه
~~حكومة عدل * ولا قصاص في قطع اللسان * وتجب الدية في لسان الصبي إذا استهل
~~وإن لم يستهل كان فيه حكومة عدل * وإن فقأ عيني الصبي عمدا إن كان له بصر
~~ينظر كان فيه القصاص * وإن كان خطأ ففيه الدية * ولا قصاص في عين الأحول
~~ولا في موضحة الأصلع الذي ذهب شعره إلا أن يكون الشاج كذلك * وفي لحية
~~العبد في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجب ما نقص العبد * وإن حلق
~~الرأس واللحية من رجل ms1899 أو الشارب يؤجل سنة فإن لم ينبت تجب الدية في الرأس
~~واللحية والشارب ليس من اللحية وفيه حكومة عدل فإن أجل في الرأس واللحية
~~فمات المجني عليه قبل الحول وقبل النبات لا شيء عليه في قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى * وقال صاحباه رحمهما الله تعالى فيه حكومة عدل * وفي لسان
~~الأخرس حكومة عدل * وإذا قطع أنف الصبي من أصل العظم عمدا كان عليه القصاص
~~في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى كان يجد الريح أو لا يجد * وفي الخطأ
~~الدية * وإن فقأ عين الصبي قبل أن ينظر كان فيه حكومة عدل * وإذا دفع امرأة
~~وهي بكر فسقطت وذهبت عذرتها كان عليه مهر مثلها * ولو ضرب سن إنسان فتحرك
~~فأجل فإن اخضر أو احمر يجب دية السن خمسمائة * وإن اصفر اختلف المشايخ فيه
~~* والصحيح أنه لا يجب شيء وإن اسود تجب دية السن إذا فاتت منفعة المضغ وإن
~~لم تفت إلا أنه من الأسنان التي ترى حتى فات جماله فكذلك فإن لم يكن واحد
~~منها فيه روايتان * والصحيح أنه لا يجب شيء * وفي سن المملوك إذا اصفر تجب
~~حكومة العدل في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى * وقال صاحباه رحمهما الله
~~تعالى في الاصفرار تجب حكومة العدل حرا كان أو مملوكا * وإن قلع سن بالغ
~~فنبت فلا شيء عليه * ولو نزع سن رجل فنزع المنزوع سنه سن النازع قصاصا ثم
~~نبت سن الأول كان على النازع الثاني أرش النازع الأول خمسمائة لأنه لما نبت
~~سن الأول تبين أن القصاص لم يكن * ولو نبت سنه معوجا كان فيه حكومة العدل *
~~ولو نبت نصف السن كان عليه نصف أرشها * ولو قلع سن رجل أو قطع أذنه فأنبت
~~المقلوع سنه أو أذنه بعد القلع والقطع يجب أرش السن وضمان الأذن على عاقلة
~~الجاني إن كان خطأ لأنه لا يعود كما كان حتى لو عاد يرتفع الضمان * ولو عض
~~يد رجل فانتزع صاحب اليد يده فقلع سن العاض لا ضمان عليه في قول أبي ms1900 حنيفة
~~رحمه الله تعالى وقال ابن أبي ليلى عليه دية سن العاض * ولو عض ذراع رجل
~~وجذبه من فيه فسقط بعض أسنان العاض وذهب لحم ذراع المجني عليه قال محمد
~~رحمه الله تعالى لا يضمن الأسنان ويضمن العاض أرش ذراع المجني عليه * ولو
~~تشبث بثوب إنسان فجذب صاحب الثوب ثوبه فتخرق الثوب كان على المتشبث نصف
~~ضمان الثوب * ولو جذبه المتشبث يضمن جميع النقصان * ولو تنازع رجلان في حبل
~~وأخذ كل واحد منهما أحد طرفيه يجذبان فجاء رجل ووضع السكين على الوسط وقطع
~~الحبل فسقط كل واحد من جانب فمات لا يجب على القاطع لا القصاص ولا الدية
~~لأنه قصد الصلح دون الهلاك * رجل شج رجلا موضحة مستوعبة من الجبهة إلى
~~القفا أو من الأذن إلى الأذن عمدا فإن كان رأسهما سواء كان له أن يقتص من
~~أي جانب شاء لكن مقدار شجته فإن كان رأس أحدهما أعظم يتخير المشجوج إن شاء
~~شج مقدار شجته من أي جانب شاء إن كان رأس الشاج أعظم وإن كان رأس الشاج
~~أعظم وإن شاء استوفى الأرش * ولو قطع إصبع رجل من المفصل فسقط ما بقي من
~~الكف يجب القصاص * وإن كان القطع من غبر المفصل فلا قصاص فيه عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى * رجل ضرب سن رجل فاسود فجاء آخر ونزعها كان على الأول أرش
~~تام خمسمائة وعلى الثاني حكومة عدل * ولو ضرب سن إنسان فاسود وسن الجاني
~~سوداء أو صفراء أو حمراء أو خضراء كان المجني عليه بالخيار إن شاء ضمنه
~~الأرش وإن شاء استوفى القصاص ناقصا * رجل كسر ربع سن رجل وربع سن الكاسر
~~مثل سن المكسور ذكر ابن رستم رحمه الله تعالى أنه يكسر سن الكاسر ولا يعتبر
~~فيه الصغر والكبر بل يكون على قدر ما كسر * وكذلك لو قطع أذن إنسان وأذن
~~القاطع أطول أو قطع يد إنسان ويد القاطع أطول * ولو قطع رجل رجل عبد مقطوع
~~اليد فهو على وجهين إن قطع رجله من جانب اليد المقطوعة ms1901 كان على الجاني ما
~~انتقص من قيمته مقطوع اليد لأنه إتلاف فيجب عليه ضمان ما ينتقص ولا يجب
~~الأرش المقدر للرجل * وإن قطع الرجل لا من جانب اليد المقطوعة كان عليه نصف
~~قيمة العبد المقطوعة يده * ولو كان العبد مقطوع اليد فقطع إنسان يده الأخرى
~~كان على قاطع اليد الثانية نقصان قيمته مقطوع اليد وكذا البائع إذا قطع يد
~~عبده قبل التسليم إلى المشتري يسقط نصف الثمن عن المشتري * ولو كان العبد
~~مقطوع اليد قبل البيع فقطع البائع يده الأخرى قبل التسليم يسقط عن المشتري
~~قدر ما انتقص من قيمته مقطوع اليد إن انتقص الثلث يسقط ثلث الثمن * وكذا لو
~~كان مكان قطع اليد PageV03P268
~~فقء العين إذا فقأ عين عبد مفقوء العين يجب عليه بفقء العين الأخرى ما
~~انتقص من قيمته مفقوء العين * رجل فقأ عين رجل عمدا قال محمد رحمه الله
~~تعالى كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول لا قصاص في العين إلا في صورة
~~واحدة إذا ضرب عين رجل فذهب البصر وبقيت المقلة كان فيه القصاص إذا تعمد *
~~وطريق استيفاء القصاص ما ذكر في الكتاب توقد النار على المرآة حتى تلتهب ثم
~~يقرب من العين التي يريد القصاص ويجعل على وجهه وعينه الأخرى خرقة فإذا
~~سالت ناظرته تم القصاص ويكف عنه * وعن محمد رحمه الله تعالى إذا قور عين
~~رجل فبرأ لا يقتص بمثله * وعن الحسن رحمه الله تعالى إذا فقأ العين اليمنى
~~من رجل واليسرى من الفاقئ ذاهبة وعينه اليمنى صحيحة يقتص له من عينه اليمنى
~~ويترك أعمى * وعن الحسن رحمه الله تعالى إذا فقأ عين رجل وكانت عينه حولاء
~~إلا أن ذلك لا يضر ببصره ولا ينقص منه شيئا ففقأها إنسان عمدا يقتص منه *
~~وإن كان الحول شديدا يضر ببصره ففقئت كان فيها حكومة عدل * ولو كان عين
~~الفاقئ شديد الحول يضر ببصره ففقأ عينا ليس بها حول كان المجني عليه
~~بالخيار إن شاء اقتص ورضي بالنقصان * وإن شاء ضمنه نصف الدية في ماله * رجل ms1902
~~فقأ عين صبي ساعة ولد أو بعد أيام فقال الفاقئ إنه لم يبصر بعينه التي
~~فقأتها أو قال لا أعلم لم يبصر بها أو لم يبصر كان القول قول الفاقئ وعليه
~~حكومة عدل * ولو شهد شاهدان أنها كانت صحيحة لم نر بها علة وكان يطرف بها
~~كان عليه نصف دية النفس * رجل ضرب عين إنسان فأنكر الضارب ذهاب البصر
~~والعين قائمة قال بعضهم إذا أخبر رجلان من أهل العلم أنه قد ذهب بصره يؤخذ
~~بقولهما * وقال محمد بن مقاتل رحمه الله تعالى يقام المضروب مستقبل الشمس
~~مفتوحة العين إن دمعت عينه علم أن بصره قائم وإن لم تدمع علم أنه ذهب بصره
~~* وذكر الناطفي رحمه الله تعالى أن ضمان العين على مراتب ثلاثة * إحداها أن
~~يكون في إحداهما نصف بدل الذات وهو الآدمي في الحر نصف الدية وفي المملوك
~~نصف القيمة * والثانية أن يكون إحداهما ربع بدل الذات كالبهائم التي يحمل
~~عليها ويركب نحو الفرس والإبل والبقر والحمار والبغل * والثالثة أن يكون
~~الواجب في إحدى العينين ما انتقص من قيمته كالشاة والكلب والسنور والطير
~~وغير ذلك قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في غير البرذون والإبل والحمار
~~والبغل ربع القيمة وكذا في عين بقرة الجزار وجزور الجزار ربع القيمة وكذا
~~في عين الفصيل والجحش وفي إحدى عيني الشاة والجمل والطير والكلب والسنور ما
~~ينقص من قيمته * وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى عليه النقصان في جميع
~~البهائم
# باب القتل وفي الباب فصول PageV03P269
~~فصل فيمن يقتل قصاصا وفيمن لا يقتل وفصل في الآلة التي توجب القصاص وفصل في
~~المستوفى أما الأول يقتل المملوك بالحر والحر بالمملوك عندنا * والذكر
~~بالأنثى والأنثى بالذكر والكافر بالمسلم والمسلم بالذمي * ولا يقتل المسلم
~~بالمستأمن ويقتل البالغ بالصغير * ويقتل الولد بالوالد والوالدة والجد وإن
~~علا والجدة وإن علت من قبل الآباء والأمهات * ولا يقتل الوالد والوالدة
~~بالولد ولا بولد الولد وإن سفل ولا الأجداد والجدات وإن علوا ويقتل العبد
~~بمولاه * ولا يقتل المولى بعبد ملك كله أو ms1903 بعضه ويقتل الصحيح وسليم الأطراف
~~بالمريض وناقص الأطراف صورة أو معنى كالأشل ونحوه والعاقل بالمجنون * ولا
~~يقتل المجنون بالعاقل ولو جن القاتل بعد القتل ذكر هشام رحمه الله تعالى في
~~النوادر أنه لا يقتل به وينقلب مالا * ولو جن القاتل بعدما قضى القاضي
~~بالقصاص ودفع إلى الولي يقتل * وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~أنه يقتل على كل حال * ويقتل الواحد بالجماعة اكتفاء حتى لا يجب مع القتل
~~شيء من المال * وتقتل الجماعة بالواحد * أما الآلة التي توجب القصاص إذا
~~حصل القتل عمدا بآلة جارحة كالسيف والسكين والرمح والسهم حديدا كانت الآلة
~~أو غير حديد كما لو ذبح بليطة القصب والرمح الذي لا سنان له بعد أن يكون
~~محددا والجرز والعمود والنشابة والسهم الذي لا نصل فيه إذا رماه فأصابه
~~فجرحه أو ضربه بعمود حديد أو ما يشبه الحديد كالنحاس والشبه والرصاص والذهب
~~والفضة إذا ضربه فجرحه أو شق بطنه بخشب محدد أو رماه بصنجة ألف درهم فجرحه
~~أو لم يجرحه فمات من ذلك يقتل * وكذا لو ضربه بصنجة خمسين أو عشرة أو خمسة
~~ما يكون قدر وزن خمسة يقتل به جرحه أو لم يجرحه ذكر هذه الجملة في جنايات
~~الحسن رحمه الله تعالى * وإن ضربه بالمسلة فمات منها قتل * وإن ضربه
~~بالإبرة متعمدا أو ما يشبه الإبرة فمات لا يجب القصاص * وذكر في الأصل إذا
~~ضربه بحديد لا حد له كصنجة الميزان والعمود يجب القصاص وإن لم يجرحه * وروى
~~الطحاوي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يجب القصاص إذا لم يجرح * كما
~~لو ضربه بالعصا الكبير أو بحجر مدور ولم يجرح لا يجب القصاص في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى * وفي ظاهر الرواية في الحديد وما يشبه الحديد
~~كالنحاس وغيره لا يشترط الجرح لوجوب القصاص * ولو أحرقه بالنار عمدا يجب
~~القصاص * ولو ألقاه في الماء فغرق من ساعته لا قصاص فيه في قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى * وفي قول صاحبيه رحمهما الله تعالى ms1904 يجب القصاص إذا كان لا
~~يتخلص منه غالبا * وكذا لو ألقاه من جبل أو سطح فهو على هذا الخلاف * ولو
~~ألقاه في النار ثم أخرج وبه رمق فمكث أياما لم يزل صاحب فراش حتى مات قتل
~~وإن كان يجيء ويذهب ثم مات لم يقتل * وفي المجرد لو قط رجلا وألقاه في
~~البحر فرسب وغرق كما ألقاه تجب الدية في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى *
~~ولو سبح ساعة ثم غرق لا يجب فيه شيء لأنه غرق بعجزه وفي الأول غرق بطرحه في
~~الماء * ولو خنق رجلا لا يقتل إلا إذا كان الرجل خناقا معروفا خنق غير واحد
~~فيقتل سياسة * ولو سقاه سما حتى مات فهو على وجهين إن دفع إليه السم حتى
~~أكل ولم يعلم به فمات لا قصاص فيه ولا دية لكن يحبس ويعزز * ولو أوجره
~~إيجارا تجب الدية على عاقلته وإن دفع إليه في شربه فشرب فمات لا تجب الدية
~~لأنه شري باختياره إلا أن الدافع خدعه فلا يجب فيه إلا التعزيز والاستغفار
~~* أخوان لأب وأم قتل أحدهما أباهما عمدا والآخر أمهما روي عن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى أنه قال لا قصاص على واحد منهما * وعلى كل واحد منهما دية قتيله
~~في ثلاث سنين إذا لم يكن للمقتولين وارث سواهما * رجل قال أنا ضربت فلانا
~~بالسيف فقتلته قال أبو يوسف رحمه الله تعالى هو خطأ حتى يقول عمدا * رجل
~~قال ضربت فلانا بالسيف عمدا ولا أدري أنه مات منها ولكنه مات فقال ولي
~~القتيل بل مات بضربك فإنه لا يقتل به وإن قال القاتل مات منها ومن حية
~~نهشته أو من ضرب رجل آخر ضربه بالعصا فقال الولي بل مات بضربك كان القول
~~قول الضارب وعليه نصف الدية * رجل جرح رجلا جراحة عمدا وجرحه آخر جراحة
~~عمدا ثم صالح المجروح أحدهما من الجرح وما يحدث منه على مال ثم مات منهما
~~جميعا كان للولي أن يقتل الذي لم يصالح * رجل ضرب سن إنسان فتحرك فأجله
~~القاضي سنة ms1905 فجاء في السنة وقد سقط سنه فقال المضروب سقط من ضربك وقال
~~الضارب من ضرب رجل آخر كان القول قول المضروب * وإن جاء بعد السنة كان
~~القول قول الضارب * رجل قتل رجلا عمدا وهو في النزع بعد فإنه لا يقتل به
~~القاتل إذا كان يعلم أنه لا يعيش منه * رجل ضرب رجلا بالعصا فجرحه ثم ضربه
~~المجروح بالسيف فماتا جميعا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى دية المقتول
~~بالعصا تكون على عاقلة قاتله ولا دية للمقتول بالسيف لأن حقه كان في القصاص
~~وقد مات قاتله * رجل رأى PageV03P270
~~رجلا يزني بامرأته أو بامرأة رجل آخر وهو محصن فصاح به فلم يهرب ولم يمتنع
~~عن الزنا حل لهذا الرجل قتله فإن قتله لا قصاص عليه * وكذلك رجل رأى رجلا
~~يسرق ماله فصاح به فلم يهرب أو رأى رجلا ينقب حائطه أو حائط غيره وهو معروف
~~بالسرقة فصاح به ولم يهرب حل له قتله ولا قصاص عليه * وكذلك الرجل يقتل
~~قاطع الطريق حل قتله ولا قصاص عليه * رجلان اجتمعا في قتل رجل عمدا ولم يجب
~~القصاص على أحدهما كالأجنبي إذا شارك الأب في قتل ولده لا يجب القصاص على
~~الشريك وكذا الصحيح العاقل مع المجنون والبالغ مع الصغير * وشريك الحية
~~والسبع * والأجنبي إذا شارك الزوج في قتل زوجته وله ولد منها والخاطئ مع
~~العامد * مسلم قتل مرتدا أو مرتدة لا قصاص عليه * وكذا المسلم إذا قتل
~~مسلما وهما دخلا دار الحرب بأمان لا يجب القصاص عندنا * ولو قتل المسلم
~~أسيرا مسلما في دار الحرب لا يجب القصاص عند الكل ولا دية في قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى * وقال صاحباه رحمهما الله تعالى عليه الدية في ماله *
~~وإذا شهد الشهود على رجل بالزنا والإحصان فزكى الشهود فحبسه القاضي ليرجمه
~~غدا أو بعد أيام فقتله رجل عمدا لا قصاص عليه * رجل قتل عمدا فعفا بعض
~~ورثته عن القاتل ثم قتله باقي الورثة إن علموا أن عفو البعض يقط القصاص
~~يلزمهم القود وإن لم يعلموا ms1906 بهذا الحكم لا قود عليهم وإن علموا بالعفو *
~~رجل حبس إنسانا وطين عليه الباب حتى مات جوعا قال محمد رحمه الله تعالى
~~يعاقب الرجل وتجب الدية على عاقلته * رجل قال لآخر بعتك دمي بفلس أو بألف
~~فقتله كان عليه القصاص * وإن قال اقتلني فقتله كان عليه الدية * ولو قال
~~اقتل أبي فقتله كان على القاتل ديته لابنه * وإن قال اقطع يده فقطع يده كان
~~عليه القصاص * رجل شج رجلا موضحة بالعصا عمدا يجب القصاص بالموضحة فإن مات
~~منها لا يجب القصاص * ولو هشم رجلا بالحديد لا يجب القصاص في الهاشمة فإن
~~مات منها يجب القصاص يقتل به * ولو جرح رجلا بالخشب فمات لا يجب القصاص *
~~ولو شج رجلا موضحة بالحديد يجب القصاص فإن مات منها يقتل به والله أعلم
# (*فصل فيمن يستوفي القصاص *) PageV03P271
~~للأب استيفاء القصاص لابنه الصغير في النفس * وله أن يستوفي فيما دون النفس
~~* وله أن يصالح عنهما * وليس للوصي أن يستوفي القصاص في النفس * وله أن
~~يستوفي القصاص فيما دون النفس وله أن يصالح فيما دون النفس واختلفت
~~الروايات في الصلح عن النفس ذكر في الجامع الصغير أن له ذلك * وذكر في
~~الصلح عن النفس أنه ليس له ذلك * وأما القاضي ذكر في بعض الروايات عن محمد
~~رحمه الله تعالى أن القاضي لا يستوفي القصاص للصغير لا في النفس ولا فيما
~~دون النفس ولا أن يصالح * وذكر في الصلح إذا قتل رجلا لا ولي له عمدا
~~للإمام أن يقتله وله أن يصالح وليس له أن يعفو * ويستحق القصاص من يستحق
~~ميراثه على فرائض الله تعالى يدخل فيه الزوج والزوجة وكذا الدية * وليس
~~لبعض الورثة استيفاء القصاص إذا كانوا كبارا حتى يجتمعوا وليس لهم ولا
~~لأحدهم أن يوكل باستيفاء القصاص * ولو كانت الورثة صغارا وكبارا كان للكبار
~~ولاية استيفاء القصاص قبل بلوغ الصغار في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى *
~~وفي قول صاحبيه والشافعي رحمهم الله تعالى ليس لهم ذلك حتى يبلغ الصغار *
~~عبد قتل عمدا يجب القصاص ms1907 ويكون الاستيفاء إلى المولى * ولو كان العبد بين
~~رجلين أو ثلاثة فولاية الاستيفاء لهم جميعا لا ينفرد بها أحدهم فإن عفا
~~أحدهم ينقلب حق الباقين مالا إلى القيمة كما ينقلب الحر إلى الدية * ولو
~~صالح أحد الورثة مولى العبد على مال جاز الصلح ويجب على القاتل ما شرط في
~~الصلح في ماله * ولو قتل رجلان رجلا فعفا الولي عن أحدهما كان له أن يقتل
~~الآخر * وكذا لو قتل رجل رجلين فعفا أحد ولي المقتولين فلولي الآخر أن
~~يقتله * ولو كان في ورثة المقتول ولد للقاتل أو ولد ولده وإن سفل بطل
~~القصاص وتجب الدية * ولمولى المدبر وأم الولد وولديهما استيفاء القصاص في
~~القن * ولو قتل المكاتب إن لم يترك وفاء فلمولاه ولاية استيفاء القصاص *
~~ومعتق البعض إذا قتل عاجزا ذكر في المنتقى أنه لا يجب القصاص في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى * إذا قتل المكاتب وترك وفاء وورثة أخرى سوى المولى
~~لا يجب القصاص لجهالة المستوفي * وإن اجتمع المولى والوارث على استيفاء
~~القصاص لا يقتل أيضا لأن قبل اجتماعهما المستوفي ليس بمعلوم * وإن قتل
~~المكاتب وترك وفاء وليس له وارث سوى المولى يجب القصاص في قول أبي حنيفة
~~وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى لا يستوفي المولى
~~وهو رواية عن أبي يوسف * ولو أن عبدا للمكاتب قتل المكاتب عمدا إن كان
~~المكاتب ترك وفاء ببدل الكتابة وله وارث آخر سوى المولى لا يكون لمولى
~~المكاتب استيفاء القصاص إجماعا * وإن مات عاجزا كان لمولاه استيفاء القصاص
~~إجماعا * وإن مات عن وفاء وليس له وارث سوى المولى كان لمولاه حق استيفاء
~~القصاص في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى * وقال محمد رحمه الله تعالى ليس
~~له ذلك * والعبد المبيع إذا قتل عمدا عند البائع خير المشتري إن أجاز البيع
~~صحت إجازته وله أن يستوفي القصاص وإن نقض البيع ولم يجز كان استيفاء القصاص
~~إلى البائع * وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إذا نقض المشتري البيع كان
~~للبائع ms1908 قيمة المبيع دون القصاص * ولو قتل العبد الرهن عند المرتهن لا ينفرد
~~أحدهما بالقصاص * فإن اجتمعا كان استيفاء القصاص إلى الراهن * والعبد
~~الصداق إذا قتل عند الزوج قبل القبض فهو بمنزلة العبد المبيع * وكذلك بدل
~~الصلح عن دم العمد وبدل الخلع بمنزلة العبد المبيع * ولو قتل العبد المبيع
~~عند المشتري وله خيار الشرط أو خيار الرؤية فالقصاص للمشتري * ولو كان
~~الخيار للبائع فقتل عند المشتري يخير البائع إن شاء اتبع القاتل فيقتله وإن
~~شاء ضمن المشتري قيمته * وبعد التضمين لا قصاص للمشتري * والعبد الغصب إذا
~~قتل عند الغاصب إن اختار المالك تضمين الغاصب لا قصاص للغاصب * والعبد
~~الموصى برقبته لإنسان وبخدمته لآخر إذا قتل عمدا لا ينفرد أحدهما بالقصاص *
~~فإن اجتمعا على القصاص يبطل حق الموصى له بالخدمة ويستوفيه الآخر * ولو
~~أوصى بعبده لإنسان فقتل عمدا قبل أن يقبل الموصى له الوصية وقد مات الموصي
~~وترك وارثا ولا يدري أن العبد قتل قبل موت الموصي أو بعده لا يكون لأحدهما
~~استيفاء القصاص * وإن اتفقا أن الموصي مات أولا ثم قتل العبد لا يكون
~~لأحدهما استيفاء القصاص لجهالة المالك لأنه قبل القبول لا يدخل في ملك
~~الموصى له ولا يصير للوارث أيضا ثم ينظر بعد ذلك إن قبل الموصى له الوصية
~~كان له على القاتل قيمة العبد وإن رد الوصية كانت قيمة العبد لورثة الموصي
~~* وإذا قتل الرجل عبده أو مدبره أو أم ولده فإنه يعزر ولا يجب القصاص ولا الدية
# (* فصل في القتل الذي يوجب الدية *) PageV03P272
~~القتل ثلاثة عمد وخطأ وشبه العمد * فالعمد ما تعمد ضربه بالسلاح كالسيف
~~والسكين والحديد المحدد وغير المحدد والمحدد من غير الحديد ففيه يجب القصاص
~~ولا تجب الكفارة على القاتل * والخطأ هو أن يرمي صيدا فأصاب إنسانا أو قصد
~~أن يرمي حربيا أو مرتدا فأصاب مسلما ففيه الكفارة على القاتل والدية على
~~عاقلته * وأما شبه العمد فهو أن يتعمد قتله بغير سلاح كالسوط والحجر
~~والوكزة واللطمة ففيه الدية المغلظة على عاقلته وعليه الكفارة * منديل أو ms1909
~~حبل طرفاه في يد رجلين يتجاذبان فانقطع المنديل أو الحبل وسقطا وماتا قال
~~أبو يوسف رحمه الله تعالى إن سقطا مستلقيين على قفاهما فدمهما هدر فلا دية
~~لأحدهما على الآخر لأن كل واحد منهما مات بفعل نفسه * وإن سقط كل واحد
~~منهما على وجهه تجب الدية لكل واحد منهما لأنه مات بفعل صاحبه وإن سقط
~~أحدهما مستلقيا والآخر على وجهه فدية الذي سقط على وجهه على عاقلة المستلقي
~~ولا شيء للمستلقي لأنه مات بفعل نفسه * وإن قطع أجنبي هذا الحبل فوقعا على
~~قفاهما وماتا لا يضمنان شيئا ويضمن القاطع ديتهما وقيمة الحبل * ولو وقعا
~~على وجوههما قال محمد رحمه الله تعالى فذاك لا يكون من قطع الحبل * وإن
~~وقعا على قفاهما ذكر ابن رستم رحمه الله تعالى أنه لا ضمان على قاطع الحبل
~~* ولو اصطدم الفارسان وقتلا تجب الدية لكل واحد منهما على عاقلة الآخر *
~~وكذا لو كانا ماشيين فاصطدما * ولو جاء راكب خلف سائر فصدمه فعطب الجائي لا
~~ضمان على السائر * ولو عطب السائر فضمانه على من جاء خلفه * وكذا في
~~السفينتين * ولو أن دابتين استقبلتا واصطدمتا فعطبت إحداهما ولكل واحدة
~~منهما سائق فضمان التي عطبت على الآخر * ولو أن فارسين أحدهما يسير والآخر
~~واقف أو رجلين أحدهما يمشي والآخر واقف فاصطدما فعلى السائر والماشي
~~الكفارة * رجل عثر بنائم في الطريق فكسر إصبعه وإصبع النائم قال في المجرد
~~إن هذا كوضع الحجر في الطريق تجب الكفارة على الماشي ولا كفارة على النائم
~~إذا وقع ذلك في النفس لأن النائم ليس بفاعل وذكر الناطفي رحمه الله تعالى
~~أن النائم يرث من الماشي ولا يرث الماشي من النائم إذا كانا وارثين * رجلان
~~مدا شجرة فوقعت عليهما وماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر * ولو
~~مات أحدهما كان على عاقلة الآخر نصف الدية * رجل دفع سكينا إلى صبي فضرب
~~الصبي نفسه أو غيره بغير إذن الدافع لا يضمن الدافع شيئا * وفي جنايات
~~الحسن رحمه الله تعالى إن قتل الصبي غيره ms1910 كان على عاقلة الصبي دية المقتول
~~ثم ترجع عاقلة الصبي على عاقلة الدافع بالدية * رجل ضرب ولده الصغير في أدب
~~فمات أبو حنيفة رحمه الله تعالى يضمن الدية وعليه الكفارة * وقال أبو يوسف
~~لا كفارة عليه * ولو ضربه المؤدب بإذن والده لا ضمان على المؤدب وعليه
~~الكفارة * وقال محمد رحمه الله تعالى لا كفارة عليه * وكذا قال أبو يوسف
~~رحمه الله تعالى * رجل ضرب امرأته في أدب فماتت قال أبو حنيفة رحمه الله
~~تعالى عليه الدية والكفارة * رجل رأى صبيا على حائط أو شجرة فصاح به الرجل
~~وقال لا تقع فوقع الصبي ومات لا يضمن الرجل القائل * ولو قال له قع فوقع
~~الصبي ومات يضمن القائل ديته * حر بالغ أمر صبيا بقتل رجل فقتله كان على
~~عاقلة الصبي الدية ثم ترجع عاقلة الصبي على عاقلة الآمر علم الصبي بفساد
~~الأمر أو لم يعلم * وذكر في المنتقى رجل أعطى صبيا عصا أو شيئا من السلاح
~~وقال أمسكه لي فعطب الصبي بذلك فدية الصبي على عاقلة الدافع * ولو دفع
~~السلاح إلى صبي ولم يقل أمسكه لي فعطب الصبي بذلك اختلف المشايخ رحمهم الله
~~تعالى فيه * ولو أمر صبي صبيا بقتل إنسان فقتله وجبت الدية على عاقلة
~~القاتل ولا ترجع عاقلة الصبي على عاقلة الآمر * ولو أمر صبي بالغا بقتل شخص
~~فقتل المأمور لا يضمن الصبي الآمر * ولو أمر بالغ بالغا بذلك كان الضمان
~~على القاتل ولا شيء على الآمر * ولو أن بالغا أمر صبيا بحرق مال إنسان أو
~~بقتل دابته فضمان ذلك في مال الصبي ثم يرجع بذلك على الآمر * ولو أن عبدا
~~مأذونا أمر صبيا بتخريق ثوب إنسان أو أرسل صبيا في حاجته فعطب الصبي قال
~~أبو حنيفة رحمه الله تعالى يضمن الآمر * ولو أمره بقتل رجل ففعل لا يضمن
~~الآمر * وفي الزيادات لو أن عبدا محجورا بالغا أمر عبدا مثله بقتل رجل أو
~~كان الآمر بالغا والمأمور صغيرا ففعل لا يرجع على الآمر إلا إذا عتق الآمر
~~بعد ذلك * ولو ms1911 أن صغيرا حرا أمره عبد صغير محجور بذلك ففعل الصغير ضمن
~~الصبي ثم لا يرجع الصبي على العبد الآمر ههنا وإن عتق الآمر * ولو أن رجلا
~~قال لصبي محجور واصعد هذه الشجرة فانفض لي ثمارها فصعد الصبي وسقط وهلك كان
~~على عاقلة الآمر دية الصبي * وكذا لو أمره بحمل شيء أو كسر حطب * ولو قال
~~للصبي اصعد هذه الشجرة وانفض الثمار ولم يقل لي ففعل الصبي ذلك وعطب اختلف
~~فيه المشايخ رحمهم الله تعالى * و PageV03P273
~~الصحيح أنه يضمن سواء قال انفض الثمن لي أو قال انفض ولم يقل لي * رجل جذب
~~ولدا صغيرا من يد والده والأب يمسكه حتى مات الصغير قال أبو حنيفة رحمه
~~الله تعالى دية الصغير على الجاذب ويرثه والده * وإن جذباه حتى مات كانت
~~ديتهما عليهما ولا يرثه والده * رجل ضرب ولده الصغير في تعليم القرآن ومات
~~قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يضمن الوالد ديته ولا يرثه * وقال أبو يوسف
~~رحمه الله تعالى يرثه الوالد ولا يضمن * وإن ضربه المعلم بإذن الوالد لا
~~يضمن المعلم * وإن ضرب امرأته في المضجع وماتت ضمن إجماعا * إذا أقر القاتل
~~أنه قتله خطأ فادعى ولي القتيل العمد كانت الدية في مال القاتل لورثة
~~المقتول * ولو أقر القاتل بالعمد وادعى ولي المقتول الخطأ لا شيء لورثة
~~المقتول * وروى زفر عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وجوب الدية في الوجهين
~~جميعا * رجل زنى بامرأة فكسر رجلها بالزنا كان عليه أرش الرجل في ماله لأنه
~~يشبه العمد فما يجب به الضمان ثلاثة عمد وخطأ وشبه عمد * في العمد المحض
~~إذا وجبت الدية في النفس وفيما دون النفس تكون في مال الجاني إلا أن دية
~~النفس أو جزء منها تجب في ثلاثة سنين * وفي الخطأ في النفس وفيما دون النفس
~~تكون على العاقلة إلا أن يكون الواجب دون أرش الموضحة فيجب في مال الجاني *
~~وكذا لو وجب الضمان بإقرار القاتل * وفي شبه العمد في النفس تجب الدية على
~~عاقلة الجاني وفيما دون النفس ms1912 تكون في مال الجاني وإن بلغ الواجب دية كاملة
~~* رجل زنى بامرأة فأقضاها كان عليه الدية في ماله في رواية الأصل * وفي
~~الجامع الصغير تكون على العاقلة * ولو أزال عذرة أجنبية بحجر أو غيرها كان
~~عليه مهر مثلها * ولو دفع بكرا أجنبية فسقطت وذهبت عذرتها كان عليه المهر
~~في ماله لأنه يشبه العمد وعليه التعزيز أيضا كانت المرأة كبيرة أو صغيرة *
~~ولو دفع امرأته قبل الدخول بها فذهبت عذرتها ثم طلقها قبل الدخول بها كان
~~عليه نصف المهر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإحدى الروايتين عن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى * وفي قول زفر ومحمد رحمهما الله تعالى وإحدى
~~الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله تعالى عليه جميع المهر * ولو دفع امرأة
~~أجنبية فذهبت عذرتها ثم تزوجها ودخل بها حكي عن أبي حفص وأبي نصر الدبوسي
~~رحمهما الله تعالى أن عليه مهرين مهر بالدخول بحكم النكاح ومهر بإزالة
~~العذرة بالدفع * ولو أن بكرا دفعت بكرا أخرى فزالت عذرتها قال محمد رحمه
~~الله تعالى على الدافعة مهر مثل الأخرى * ولو وطئ جارية إنسان بشبهة وأزال
~~بكارتها على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى ينظر إلى مهر مثلها غير
~~بكر وإلى نقصان البكارة أيهما كان أكثر يجب ذلك ويدخل الأقل في الأكثر *
~~ولو أن صبيا زنى بصبية فذهبت عذرتها كان عليه المهر بإزالة البكارة * ولو
~~كانت المرأة بالغة مستكرهة فكذلك * وإن كانت مطاوعة لا يجب المهر لأن المهر
~~لو وجب على الصبي كان لولي الصبي أن يرجع بذلك عليها كما لو أمر صبيا بشيء
~~فلحقه غرم كان لولي الصبي أن يرجع على الآمر فلا يفيد تضمين الصغير * ولو
~~أن أمة بالغة دعت صبيا فزنى بها وأذهب عذرتها كان على الصبي مهرها لأن أمر
~~الأمة لم يصح في حق مولى الأمة
# (* فصل في إتلاف الجنين *) PageV03P274
~~إذا أسقطت المرأة الولد بعلاج أو شربت دواء تعمدت به إسقاط الولد وجبت
~~الغرة على عاقلتها * وإن شربت دواء ولم تتعمد به إسقاط الولد فسقط ms1913 الولد لا
~~شيء عليها * شرط لوجوب الغرة في شرب الدواء تعمد إسقاط الولد * وفي حق
~~غيرها لا يشترط تعمد إسقاط الولد فتكون الغرة للزوج والغرة عندنا خمسمائة
~~درهم نصف عشر الدية أو عبد أو فرس قيمته خمسمائة درهم ذكرا كان الولد أو
~~أنثى * وفي الجنين المملوك نصف عشر قيمته إن كان وعشر قيمتها إن كانت أنثى
~~وهما في القدر سواء * وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في جنين الأمة يجب
~~نقصان الأم كما في سخلة الشاة * رجل ضرب بطن امرأة فألقت جنينين أحدهما ميت
~~والآخر حي فمات الحي بعد الانفصال من ذلك الضرب كان على الضارب في الميت
~~منهما الغرة وفي الحي الذي مات دية كاملة * وإن ماتت الأم من ضربه فخرج
~~منها جنين ميت كان على الضارب دية الأم ولا شيء للجنين * رجل غصب صبيا حرا
~~فغاب الصبي عن يده فإن الغاصب يحبس حتى يجيء بالصبي أو يعلم أنه مات * ولو
~~غصب صبيا وقربه إلى المهالك فهلك كان عليه ديته إن كان حرا * صبي هو ابن
~~تسع سنين سقط من سطح أو غرق في ماء قال بعضهم لا شيء على الوالدين لأنه ممن
~~يحفظ نفسه وإن كان لا يعقل أو كان أصغر سنا قالوا يكون على الوالدين أو على
~~من كان الصبي في حجره الكفارة لتركه الحفظ * وقال بعضهم ليس على الوالدين
~~شيء إلا الاستغفار وهو الصحيح إلا أن يسقط من يده فحينئذ كان عليه الكفارة
~~* صبيان اجتمعوا في موضع يلعبون ويرمون فأصاب سهم أحدهم عين امرأة فذهبت
~~والصبي ابن تسع سنين أو نحو ذلك قال الفقيه أبو بكر رحمه الله تعالى أرش
~~عين المرأة يكون في مال الصبي ولا شيء على الأب * وإن لم يكن له مال فنظرة
~~إلى ميسرة * قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إنما أوجب الدية في مال
~~الصبي لأنه كان لا يرى للعجم عاقلة وإنما وجبت الدية إذا ثبت رميه بشهادة
~~الشهود لا بإقرار الصبي ولا بوجود سهمه فيها لأن إقراره على نفسه ms1914 باطل *
~~امرأة وضعت صبيها بين يدي أبيه والولد يقبل ثدي غيرها فلم يتخذ الأب للولد
~~ظئرا حتى مات من الجوع قال نصير رحمه الله تعالى يكون الأب آثما وعليه
~~التوبة والاستغفار والكفارة * وإن كان الصبي لا يقبل ثدي غيرها والأم تعلم
~~بذلك كان الإثم عليها وعليها الكفارة لأنها هي التي ضيعت الولد * رجل بعث
~~غلاما صغيرا في حاجة نفسه بغير إذن أهل الصغير فرأى الغلام غلمانا يلعبون
~~فانتهى إليهم وارتقى فوق بيت فوقع ومات قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى
~~ضمن الذي أرسله في حاجته * وكذا لو غصب صبيا فقتل الصبي أو أكله سبع أو سقط
~~من حائط ضمن الغاصب * وإن مات الصبي من مرض أو من حمى لا يضمن الغاصب * رجل
~~أمر ختانا ليختن صبيا له فختن ومرت الحديدة فقطعت الحشفة ومات الصبي قال
~~محمد رحمه الله تعالى يكون على عاقلة الختان نصف الدية لأنه مات بفعلين
~~أحدهما مأذون والآخر غير مأذون * وإن عاش الصبي فعلى عاقلة الختان كل الدية
~~لأنه خالف بقطع الحشفة * رجل حمل صبيا على دابة وقال له امسكها لي ولم يكن
~~له تسيير فسقط عن الدابة ومات كان على عاقلة الذي حمله ديته سواء كان الصبي
~~ممن يركب مثله أو لا يركب وإن سير الصبي الدابة فأوطأ إنسانا فقتله والصبي
~~مستمسك عليها فدية القتيل تكون على عاقلة الصبي ولا شيء على عاقلة الذي
~~حمله عليها لأن الصبي أحدث السير بغير أمر الرجل * وإن كان الصبي ممن لا
~~يسير على الدابة لصغره ولا يستمسك عليها فدم القتيل هدر لأن الصبي إذا كان
~~لا يستمسك عليها كانت الدابة بمنزلة المنفلتة فإن سقط الصبي عن الدابة
~~والدابة تسير فمات الصبي كانت دية الصبي على عاقلة من حمله على كل حال سواء
~~سقط الصبي بعدما سارت الدابة أو قبل ذلك وسواء كان الصبي يستمسك على الدابة
~~أو لا يستمسك * ولو كان الرجل راكبا فحمل صبيا مع نفسه على الدابة ومثل هذا
~~الصبي لا يصرف الدابة ولا يستمسك عليها فوطئت ms1915 الدابة إنسانا وقتلته وكانت
~~الدية على عاقلة الرجل خاصة لأن الصبي إذا كان لا يستمسك يكون بمنزلة
~~المتاع فكان سير الدابة مضافا إلى الرجل فتجب الدية على عاقلة الرجل وعليه
~~كفارة لأنه بمنزلة المباشر * وإن كان هذا الصبي يصرف الدابة ويستمسك عليها
~~فدية القتيل تكون على عاقلتهما جميعا لأن سير الدابة يضاف إليهما * ولا
~~ترجع عاقلة الصبي على عاقلة الرجل لأن هذا بمنزلة جناية الصبي بيده * وإن
~~سقط الصبي ومات فدية الصبي على عاقلة الرجل سواء سقط بعدما سير الدابة أو
~~قبله وهو يستمسك على الدابة أو لا يستمسك * ولو أن عبدا حمل صبيا حرا على
~~دابة فوقع الصبي منها ومات فدية الصبي تكون في عنق العبد يدفعه المولى بها
~~أو يفدى لأنه سبب الهلاك والعبد يضمن بالجناية كانت الجناية سببا أو مباشرة
~~* وإن كان العبد مع الصبي على الدابة فسارا عليها فأوطأت الدابة إنسانا
~~ومات فعلى عاقلة الصبي نصف PageV03P275
~~الدية وفي عنق العبد نصفها * ولو أن حرا كبيرا حمل عبدا صغيرا على دابة
~~ومثله يصرف الدابة ويستمسك عليها ثم أمره أن يسير عليها فأوطأها إنسانا
~~ومات بذلك يكون في عنق العبد لأنه لما سير الدابة انقطع فعل الأول في حكم
~~الإتلاف فيؤخذ مولى العبد بالدفع أو الفداء ثم يرجع مولى العبد على الآمر
~~لأنه يستعمل عبد الغير فيصير غاصبا فإذا لحقه غرم يرجع بذلك على الغاصب *
# (* فصل في المعاقل *)
# ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى وقال هذا فصل اختلف فيه
~~المتأخرون * قال بعضهم لا عاقلة للعجم وهو قول الفقيه أبي بكر البلخي وأبو
~~جعفر الهندواني رحمهما الله تعالى لأن العجم لم يحفظوا أنسابهم فلا
~~يتناصرون فيما بينهم وليس لهم ديوان وتحمل الجناية على الغير عرف بخلاف
~~القياس في حق العرب وإنهم لم يضيعوا أنسابهم ويتناصرون فيما بينهم فلا يلحق
~~بهم العجم * وقال بعضهم للعجم عاقلة عند التناصر والمقاتلة مع البعض لأجل
~~البعض نحو الاساكفة والصفارين بمرودرب الخشابين وكذا بأذربيجان * وإذا قتل
~~واحد خطأ ووجبت الدية فأهل محلة القاتل ms1916 ورستاقه عاقلته * وكذلك طلبة العلم
~~* وهو اختيار شمس الأئمة الحلواني وكثير من المشايخ رحمهم الله تعالى* وقال
~~مولانا رضي الله عنه وكان الشيخ الإمام الأجل الأستاذ ظهير الدين رحمه الله
~~تعالى يأخذ بقول الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى لأن العبرة بالتناصر
~~فاجتماع الأساكفة وطلبة العلم ونحوها لا يكون للتناصر فلا يلزم التحمل عن
~~غيرهم * وذكر الناطفي رحمه الله تعالى أن دية القتيل تكون على عاقلته في
~~ثلاث سنين ولا تكون على كل واحد من العاقلة أكثر من ثلاثة دراهم أو أربعة
~~دراهم * فإن كان القاتل من أهل ديوان أمير من الأمراء وللقاتل بنو أعمام
~~فدية القتيل تكون على من جمعهم ديوان ذلك الأمير دون غيرهم * فإن كان
~~القاتل غازيا وله ديوان فعاقلته من يرتزق من ديوانه * وإن كان كاتبا
~~فعاقلته من يرتزق من ديوان الكتاب إذا كانوا يتناصرون * وكذلك عاقلة أهل كل
~~صناعة أهل صناعته إذا كانوا يتناصرون * وإن لم يكن القاتل من أهل ديوان
~~فعقل قتيلته على عصبته من النسب وإن لم يكن له عصبة فعقل قتيله ذكر في
~~الجامع والزيادات أن عقل قتيله يكون في بيت المال وبه أخذ الصدر الشهيد
~~رحمه الله تعالى * وذكر عصام روى عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم
~~الله تعالى أن من لا عاقلة له إذا قتل رجلا خطأ فإن دية القتيل تكون في مال
~~الجاني * وذكر في كتاب الولاء من الأصل أن بيت المال لا يعقل من له وارث
~~معروف سواء كان مستحقا للميراث بأن كان حرا مسلما أو لم يكن مستحقا بأن كان
~~كافرا أو عبدا وقالوا لو أن حربيا مستأمنا اشترى عبدا مسلما في دار الإسلام
~~وأعتقه ثم عاد المستأمن إلى دار الحرب ثم أسر وأخرج إلى دار الإسلام ثم مات
~~معتقه فميراثه يكون لبيت المال لأن معتقه رقيق في الحال * ولو جنى هذا
~~المعتق فعقل جنايته يكون عليه ولا يكون على بيت المال لأن له وارثا معروفا
~~وهو المعتق وإن كان المعتق لا يستحق ميراثه ms1917 لأجل الرق وهو الصحيح * ذكر على
~~الجواب على التفصيل في كتاب الولاء من الأصل * وما ذكر في الجامع والزيادات
~~محمول على ما إذا لم يكن للقاتل وارث معروف بأن كان لقيطا أو من يشبه
~~اللقيط * رجل قتل ولده عمدا لا يجب عليه القصاص وتجب الدية في ماله في ثلاث
~~سنين ولا كفارة عليه لأن قتل العمد لا يوجب الكفارة * وكذا الأجداد وإن
~~علوا* وإن كان القتل خطأ وجبت الدية على عاقلته وعليه الكفارة * القاتل إذا
~~أقر بالخطأ أو صالح من دم العمد على مال يكون المال على الجاني في ماله إلا
~~أن في الإقرار تجب الدية في ثلاث سنين وفي الصلح عن العمد يجب المال حالا
~~إلا إذا شرط الأجل في الصلح فيكون مؤجلا وكل جزء من الدية إذا وجبت على
~~العاقلة وفي مال الجاني يجب في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها * عشرة قتلوا
~~واحدا خطأ وجبت الدية على عواقلهم على عاقلة كل واحد منهم عشر الدية في
~~ثلاث سنين في كل سنة ثلث عشر الدية فإن كان أحد العشرة والد المقتول فكذلك
~~ولا يجب على كل واحد من العاقلة إلا ثلاثة دراهم أو أربعة في ثلاث سنين
~~عندنا * فإن قلت العاقلة يضمن أقرب القبائل إليهم في النسب حتى لا يجب على
~~كل واحد من العاقلة أكثر من ثلاثة دراهم وليس النساء من العاقلة وكذا الصبي
~~والمجنون والرقيق والقاتل واحد من العاقلة * والدية مقدرة بألف دينار أو
~~عشرة آلاف درهم أو مائة من الإبل في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى* ودية
~~المرأة على النصف من دية الرجل * ودية الذمي عندنا مثل دية المسلم * وإذا
~~وجبت الدية من الإبل تقسم على خمسة أنواع من الإبل عشرون ابن مخاض وعشرون
~~بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة * ودية شبه العمد أرباع
~~خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون
~~جذعة * وشبه العمد القتل PageV03P276
~~بالمثقل في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي قول ms1918 أبي يوسف ومحمد رحمهما
~~الله تعالى وهو القتل بآلة لا يقتل بمثلها في الغالب * ويدخل الآباء
~~والأبناء في العاقلة * ولا يكون الزوج عاقلة المرأة بحكم الزوجية * وجناية
~~الصبي والمجنون والمعتوه عمدا أو خطأ إذا بلغت خمسمائة درهم تكون على
~~العاقلة وما كان أقل من خمسمائة يكون في مال الجاني حالا ولا يحرم الصبي عن
~~الميراث بقتل مورثه وكذلك المجنون * وما زاد على خمسمائة درهم إلى ثلث
~~الدية فيكون على العاقلة في سنة واحدة فإن زاد على الثلث فالزيادة إلى
~~الثلثين تكون في السنة الثانية وما زاد على الثلثين إلى تمام الدية يكون في
~~السنة الثالثة * ولا يعقل الكافر عن مسلم ولا مسلم عن كافر * امرأة قتلت
~~رجلا خطأ حتى وجبت الدية على عاقلتها هل يجب عليها شيء من تلك الدية اختلف
~~فيه المشايخ * قال بعضهم لا يلزمها وكذا لو كان الجاني صبيا أو مجنونا فإن
~~جميع الدية تكون على عاقلته في قول هؤلاء * والصحيح أن القاتل يشارك
~~العاقلة كان القاتل امرأة أو صبيا أو مجنونا * صبي قتل رجلا حتى وجبت الدية
~~على العاقلة ذكر في المعاقل أن الخصم في ذلك هو الجاني إذا كان الجاني بلغ
~~مبلغ الرجال * وكذلك في غير الصبي الخصم في إثبات القتل هو الجاني لأن الحق
~~عليه إنما يجب على العاقلة بطريق التحمل * وإن لم يمن الصبي القاتل بلغ
~~مبلغ الرجال كان الخصم في ذلك أباه * ذكر ما قيل في الولاء المنتقل * وذكر
~~فيه أيضا رجل أقر عند القاضي أنه قتل فلانا خطأ فأقام ولي القتيل بينة أن
~~المدعي عليه قتله عمدا تقبل هذه البينة ويقضى بالدية على العاقلة وإقرار
~~المدعى عليه بالقتل لا يمنع قبول هذه البينة لأن البينة تثبت ما ليس بثابت
~~بإقرار المدعى عليه ونظائر هذا كثيرة قال مولانا رضي الله عنه وتأيد بهذه
~~المسئلة ما قاله الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى أن
~~البينة على القتل تقبل عند حضرة الجاني لأنه هو القاتل والعاقلة يتحملون
~~عنه وحضرة الكفيل لا تشترط ms1919 لوجوب المال على الأصيل إذا قامت البينة فإنه
~~جعل القاتل ههنا خصما ولم يذكر حضرة العاقلة فلأن يكون خصما حالة الإنكار
~~أولى * ومن قال أنه يشترط حضرة العاقلة فذلك قول مخالف للمذهب فلا يقبل *
~~ودلت المسئلة على أن الدية تجب أولا على القاتل ثم يقضي على العاقلة بطريق
~~التحمل لأن الدية لو وجبت ابتداء على العاقلة كان إقرار القاتل إقرارا على
~~العاقلة * المولى إذا قتل مملوكه عمدا كان عليه الكفارة * وكذا لو كان
~~الولد مملوكا كالإنسان فقتله الوالد عمدا لا يجب القصاص على الوالد وعليه
~~الكفارة * رجلان اشتركا في قتل رجل واحد أحدهما بعصا والآخر بحديد عمدا لا
~~قصاص على واحد منهما وتجب الدية عليهما نصفها على صاحب الحديد في ماله
~~ونصفها على صاحب العصا * وكذا لو قتلاه بسلاح وأحدهما صبي أو معتوه لا قصاص
~~عليهما عندنا وهو بمنزلة الخاطئ مع العامد والله أعلم
# (* باب الشهادة على الجناية *) PageV03P277
~~رجل ادعى على رجل أنه قتل أباه خطأ وجاء بشاهدين فشهد أحدهما أن المدعى
~~عليه قتله خطأ وشهد الآخر على إقرار القاتل بالقتل لا تقبل شهادتهما لأن
~~أحدهما شهد بالفعل والآخر عل الإقرار بالفعل والآخر على الإقرار بالفعل فلا
~~نقبل * كما لو شهد أحدهما بالغصب والآخر على إقرار الغاصب بالغصب * وكذا لو
~~اختلف الشاهدان في مكان القتل أو في زمانه * وكذا لو اختلفا في الآلة فشهد
~~أحدهما أنه قتله بالحجر وشهد الآخر أنه قتله بالعصا * وكذا لو شهد أحدهما
~~أنه قتله عمدا وشهد الآخر أنه قتله خطأ * وكذا لو شهد أحدهما أنه قتله
~~بالعصا وقال الآخر قتله ولا أحفظ بماذا قتله * وإن قالا جميعا قتله ولا
~~ندري بماذا قتله في القياس لا تقبل شهادتهما * وفي الاستحسان تقبل شهادتهما
~~ويقضى عليه بالدية في ماله لأنهما اتفقا على القتل والقتل غالبا يكون بآلة
~~القتل وإنما لم تذكر الآلة إسقاطا للقصاص * ولو شهد رجل وامرأتان بقتل
~~الخطأ وبقتل لا يوجب القصاص تقبل شهادتهم * وكذا الشهادة على الشهادة وكتاب
~~القاضي إلى القاضي لأن موجب هذه الجناية ms1920 المال فتقبل فيه شهادة الرجال مع
~~النساء * رجل شهد عليه شاهد عدل بالقتل فإن القاضي يحبسه أياما فإن جاء
~~المدعي بشاهد آخر وإلا خلى سبيله * وكذا لو شهد شاهدان مستوران على رجل
~~بقتل عمد فإنه يحبس حتى تظهر عدالة الشهود لأنه صار متهما فيحبس لأجل
~~التهمة * وإن شهد رجلان بقتل الخطأ ذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده
~~رحمه الله تعالى أنه لا يحبس قبل الحكم * وإلا ظهر أنه يحبس * رجل ادعى على
~~رجل أنه قتل أباه خطأ وادعى أنه له بينة حاضرة في المصر وطلب أخذ الكفيل من
~~المدعى عليه ليقيم البينة فإن القاضي يأمره بإعطاء الكفيل إلى ثلاثة أيام *
~~ولو قال المدعي شهودي غائبة وطلب أخذ الكفيل إلى أن يأتي بالشهود فإن
~~القاضي لا يحبسه في أخذ الكفيل * وإن ادعى العمد وأراد أخذ الكفيل لا يحبسه
~~القاضي لا قبل إقامة البينة ولا بعدها إلا أن المدعي قبل إقامة البينة
~~يلازمه وبعد إقامة البينة يحبسه القاضي زجرا * ثم إذا عدلت البينة وشهدوا
~~بقتل يوجب القصاص يقضي القاضي بالقصاص بطلب المدعي * صبي قتل أباه عمدا لا
~~يجب عليه القصاص ويجب الدية على عاقلته ويرث الصبي منه وكذلك المجنون *
~~قتيل وجد في محلة قوم كانت القسامة على أهل المحلة والدية على عواقلهم
~~ولولي القتيل أن يختار للتحليف خمسين رجلا من المشايخ الصلحاء * وإن شاء
~~اختار للقسامة الشبان والخيار فيه لولي القتيل دون الإمام لأن الحق له فإن
~~لم يكن عددهم خمسين رجلا كررت الأيمان عليهم حتى يتم خمسون يمينا فيحلفون
~~بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا * وإن امتنعوا عن اليمين حبسوا حتى
~~يحلفوا * وإن وجد القتيل بين قريتين أو سكتين كانت القسامة والدية على أقرب
~~القريتين أو السكتين إلى القتيل هذا إذا كان يبلغ صوت القريتين إلى الموضع
~~الذي وجد فيه القتيل * وإن لم يبلغ فلا شيء على واحدة من القريتين * وإن
~~وجد القتيل في مكان مملوك كانت القسامة على الملاك والدية على عواقلهم *
~~وإن وجد القتيل في موضع مباح نحو ms1921 الفلاة إلا أنه في يد المسلمين كانت الدية
~~في بيت المال * وإن وجد القتيل في دار امرأة كانت القسامة عليها تحلف هي
~~خمسين يمينا في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى والدية على عاقلتها
~~* وإن وجد القتيل في سوق المسلمين أو في مسجدهم ذكر في موضع أن الدية تكون
~~في بيت المال ولا قسامة فيه وذكر في موضع آخر أن فيه الدية والقسامة وإنما
~~اختلف الجواب لاختلاف الموضوع موضوع ما ذكر أن الدية تكون في بيت المال ولا
~~قسامة فيه إذا لم يكن السوق ملكا لهم بل كان للسلطان فإن كان السوق ملكا
~~لهم كان وجود القتيل في السوق أو في مسجدهم كوجود القتيل في مسجد المحلة
~~وثم تجب القسامة على أهل المحلة والدية على عواقلهم * وإن وجد القتيل في
~~المسجد الجامع كانت الدية في بيت المال ولا قسامة فيه * وإن وجد القتيل في
~~محلة فيها أصحاب الخطة وفيها من اشترى كانت القسامة والدية على أصحاب الخطة
~~مادام في المحلة واحد من أصحاب الخطة كانت القسامة عليه والدية على عاقلته
~~لا على السكان والمشترين في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى * وقال
~~أبو يوسف رحمه الله تعالى المشتري وصاحب الخطة سواء * وإن لم يكن فيها أحد
~~من أصحاب الخطة وفيها سكان ومشترون كانت القسامة على المشترين دون السكان
~~وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ثم رجع وقال هي عليهم * ولو وجد القتيل
~~في سجن كانت الدية على بيت المال في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى * وقال
~~أبو يوسف رحمه الله تعالى هي على أهل السجن * وإن وجد القتيل في دار رجل قد
~~اشتراها وهو ليس من أهل الخطة فأصحاب الخطة برآء من ذلك وتكون القسامة على
~~صاحب الدار والدية على عاقلته وإن كانت الدار بين رجلين وأحدهما أكثر نصيبا من PageV03P278
~~الآخر كانت الدية على عواقلهما نصفين * وإن وجد الرجل قتيلا في دار نفسه لا
~~تجب القسامة فتكون الدية على عاقلته في قول أبي حنيفة رحمه الله ms1922 تعالى *
~~وقال أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا شيء عليهم * ولو وجد المكاتب
~~قتيلا في دار اشتراها لا يجب فيه شيء في قولهم جميعا * ولو وجد واحد من أهل
~~المحلة قتيلا في المحلة كان فيه الدية والقسامة * والقتيل عندنا كل ميت به
~~أثر الضرب والجرح بأن كان الدم يخرج من بعض مخارقه إن كان يخرج من موضع
~~يخرج منه الدم عادة من غير ضرب كالأنف والدبر والذكر فلا قسامة فيه ولا
~~يكون هو قتيلا * وإن كان لا يخرج عادة إلا بضرب وجرح في الباطن كالعين
~~والأذن فهو قتيل وإن كان الدم يخرج من الفم إن كان يعلو من الجوف يكون
~~قتيلا * وإن كان ينزل من الرأس لا يكون قتيلا * قتيل وجد في محلة فادعى ولي
~~القتيل القتل على رجل بعينه من أهل المحلة لا تبطل القسامة والدية من أهل
~~المحلة * وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في رواية يكون ذلك إبراء منه لأهل
~~المحلة ثم لو أقام ولي القتيل شاهدين من غير أهل المحلة على ذلك الرجل فقد
~~أثبت القتل عليه بالحجة فيقضي بموجبه * وإن أقام ولي القتيل على ذلك شاهدين
~~من أهل المحلة لا تقبل شهادتهما * ثم على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~يحلف شاهدان بالله ما قتلناه قط * وعلى قول محمد رحمه الله تعالى يحلف
~~شاهدان بالله ما قتلناه وما علمنا له قاتلا * وإن ادعى ولي القتيل القتل
~~على رجل من غير أهل المحلة كان ذلك إبراء منه لأهل المحلة حتى لا تسمع
~~دعواه بعد ذلك القتل على أهل المحلة * ولو أقام ولي القتيل شاهدين بذلك من
~~أهل المحلة لا تقبل شهادتهما في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وتقبل في
~~قول صاحبيه * ثم القسامة إنما تجب على أهل المحلة في قتيل المحلة والقرية
~~وغير ذلك إذا وجد بدن القتيل أو أكثر من النصف أو النصف مع الرأس * وإن وجد
~~نصفه مشقوقا بالطول أو وجد أقل من النصف مع الرأس أو وجد اليد أو الرجل أو ms1923
~~الرأس فلا شيء فيه * وإن وجد السقط فلا شيء فيه * فإن كان بدنه تاما وبه
~~أثر القتل فهو قتيل كان فيه القسامة والدية * وإن وجدت البهيمة أو الدابة
~~مقتولة فلا شيء فيها وإن وجد المكاتب أو المدبر أو أم الولد قتيلا في محلة
~~وجبت القسامة والقيمة على عواقلهم في ثلاث سنين ولو وجد العبد قتيلا في دار
~~مولاه فلا شيء فيه إلا أن يكون عليه دين فحينئذ كانت القيمة على مولاه
~~لغرمائه حالة كما لو قتله المولى ولو وجد المكاتب قتيلا في دار مولاه كانت
~~قيمته على المولى مؤجلة في ثلاث سنين يقضي منه كتابته ويحكم بحريته وما بقي
~~يكون ميراثا منه لورثته * ولو وجد الرجل قتيلا في دار عبده المأذون كانت
~~القسامة والدية على عاقلة المولى كان العبد مديونا أو لم يكن * ولو وجد
~~الحر قتيلا في دار أبيه أو أمه أو المرأة في دار زوجها ففيه القسامة والدية
~~على العاقلة ولا يحرم الميراث * ولو وجد القتيل في نهر عظيم يجري به الماء
~~فلا شيء فيه * وإن كان النهر صغيرا لقوم معروفين فهو عليهم والفرق بين
~~الصغير والعظيم ما عرف في الشفعة كل نهر يستحق به الشفعة فهو صغير وما لا
~~يستحق به الشفعة نحو الفرات والجيحون فهو عظيم * ولو كان القتيل محتبسا في
~~جانب من النهر كانت القسامة والدية على أقرب الأراضي والقرى إلى الموضع
~~الذي احتبس فيه القتيل إذا كان يصل صوت الأراضي والقرى إلى ذلك الموضع وإلا
~~فلا * وإن وجد القتيل في فلاة فليس فيه شيء * وقال الكرخي رحمه الله تعالى
~~هذا إذا لم يكن ذلك الموضع قريبا من العمران فإن كان قريبا بحيث يبلغ صوت
~~أهل العمران إلى ذلك الموضع فهو عليهم والله اعلم
# (* باب الوكالة في الدم *) PageV03P279
~~الوكالة في إثبات الدم من جانب المدعي والمدعى عليه مقبولة في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى آخرا لا تقبل * وقول
~~محمد رحمه الله تعالى مضطرب وأجمعوا على أنه لا تقبل ms1924 فيه الشهادة على
~~الشهادة ولا كتاب القاضي إلى القاضي ولا شهادة رجل وامرأتين * وإن وكل
~~باستيفاء القصاص في النفس وفيما دون النفس لم يكن للوكيل أن يستوفي إلا
~~بمحضر من الموكل عندنا وعلى قول الشافعي رحمه الله تعالى له أن يستوفي *
~~الوكيل بإثبات الدم إذا أقر في مجلس القاضي أن الطالب قد عفا صح إقراره
~~وكذلك وكيل المطلوب إذا أقر بوجوب القود على موكله في القياس يصح إقراره
~~ولا يصح استحسانا * ولو مات أحد ورثة المقتول والقاتل وارثه سقط القصاص عن
~~القاتل وتصير حصة الباقين مالا * والوكالة بإثبات قتل الخطأ والعمد من
~~الجراحة التي لا قصاص على القاتل فيها بمنزلة الوكالة بالمال * رجل قتل
~~عمدا فأقام أخو المقتول بينة أنه وارثه ولا وارث له غيره فأقام القاتل بينة
~~أن له ابنا فإن القاضي لا يقضي ببينة الأخ ويتأنى في ذلك * وإن أقام القاتل
~~بينة أن له ابنا وأنه قد صالحه على الدية وقبضها منه وأقام بينة أن الابن
~~قد عفا عنه قبلت بينة القاتل لأنه أثبت ببينته أنه لا حق للمدعي في استيفاء
~~القود فإن جاء الابن بعد ذلك وأنكر العفو أو الصلح يكلف القاتل أن يعيد
~~البينة على الابن ولا يقضي على الابن بالبينة التي أقامها القاتل على الأخ
~~لأن الأخ لا يكون خصما عن الابن * ولو كان للمقتول أخوان وأقام القاتل بينة
~~على أحدهما أن الأخ الغائب صالحه على خمسة آلاف جاز ذلك * فإن حضر الغائب
~~وأنكر الصلح لا يكلف القاتل إعادة البينة بخلاف الأول لأن في الأول الأخ لا
~~يكون وارثا مع الابن بل يكون أجنبيا * أما الأخوان كل واحد منهما يستحق
~~القصاص على القاتل فهذه بينة قامت على الخصم فلا يكلف إعادة البينة وإذا لم
~~يكلف القاتل إعادة البينة ههنا يكون للحاضر نصف الدية ولا شيء للغائب *
~~وإذا ادعى بعض ورثة الرجل دم أبيه على رجل وأقام البينة فإن القاضي يحبس
~~القاتل لأنه صار متهما ولا يعجل باستيفاء القصاص فإن حضر الغائب بعد ذلك لا
~~يكون ms1925 الغائب بعد ذلك لا يكون للغائب الذي حضر أن يستوفي القصاص ما لم يعد
~~هو البينة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن عنده القصاص يجب للوارث
~~ابتداء فلم يكن كل واحد من الورثة خصما من غيره في إثبات حق الغير فلم يكن
~~من ضرورة ثبوت القصاص الذي أقام البينة به ثبوته لغيره * بخلاف ما إذا كان
~~القتل خطأ لأن الدية تجب للمقتول أولا حتى يقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه
~~وكل واحد من الورثة يكون خصما فيما يدعى للميت فلا يحتاج في الغائب إلى
~~إعادة البينة * وبخلاف العفو والصلح لأن ذلك مما يثبت بالشبهات والقصاص لا
~~يثبت * رجل ادعى على رجل أنه قتل أباه خطأ فأنكر المدعى عليه ثم إن المدعي
~~مع المدعى عليه حكما رجلا فحكم الحكم بالقتل لا يظهر حكمه في حق العاقلة *
~~رجل ادعى على رجل أنه قتل أباه عمدا وأقام شاهدين فشهدا أنه ضرب فلانا
~~بالسيف فلم يزل صاحب فراش حتى مات قبلت هذه الشهادة ويقضى بالقصاص إذا شهد
~~أنه لم يزل صاحب فراش حتى مات * ولا ينبغي للقاضي أن يسأل من الشهود مات من
~~ذلك أم لا في العمد ولا في الخطأ * ولو قالا ذلك لا تبطل شهادتهما * ولو
~~شهد أنه ضربه بالسيف حتى مات ولم يذكر العمد جازت شهادتهما ويقضى بالقصاص *
~~وكذا إذا شهدوا أنه طعنه برمح أو رماه بسهم أو نشابة وكل ذلك يكون عمدا
~~ويقضي بالقصاص كما لو شهدوا أنه ذبحه وشق بطنه بالسكين والله أعلم (* باب
~~جناية البهائم وما يهلك بالحيطان أو الآبار *) * رجل أرسل حماره فدخل زرع
~~إنسان وأفسده فإن أرسله وساقه إلى الزرع بأن كان خلفه كان ضامنا * وإن لم
~~يكن خلفه إلا أن الحمار ذهب في فوره ولم يعطف يمينا وشمالا وذهب إلى الوجه
~~الذي أرسله فأصاب الزرع كان ضامنا * وإن ذهب يمينا وشمالا ثم أصاب الزرع
~~فإن لم يكن اطه فدخل في المربط أحدهما وفر الآخر فتبعه فلم يقدر عليه وجاء
~~صاحب الثور فأراد تضمينه قال ms1926 الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله
~~تعالى إن كان نيته عند الأخذ أن يمنعه من صاحبه كان ضامنا * وإن كان نيته
~~أن يأخذه ليرده على صاحبه إلا أنه لم يقدر على الإشهاد ولم يجد من يشهده لا
~~يكون ضامنا فقيل له إن كان ذلك في النهار قال إن كان الثور لغير أهل قريته
~~كان حكمه حكم اللقطة * فإن ترك الإشهاد مع القدرة عليه ضمن * وإن لم يجد من
~~يشهده يكون ذلك عذرا * وإن كان الثور لأهل قريته فكما أخرجه من زرعه يكون
~~ضامنا لأن ما يكون لأهل قريته من الثيران لا يكون حكمه حكم اللقطة في
~~النهار لأنه لا يخاف عليه الضياع في النهار إنما يخاف عليه في الليل فإذا
~~إخرجه يكون غاصبا * وقال القاضي الإمام علي السغدي رحمه الله تعالى إذا وجد
~~في زرعه دابة فمقدا رما يخرجها من PageV03P280
~~ملكه لا يكون مضمونا عليه * وإذا ساقها وراء ذلك القدر يصير ضامنا بنفس
~~السوق * وهكذا قال أبو نصر الدبوسي رحمه الله تعالى إلا أنه قال إن ساقها
~~إلى موضع يأمن فيها لا يكون ضامنا * وقال بعضهم إذا وجد الرجل دابة في زرعه
~~فأخرجها فقتلها سبع كان ضامنا لأنه لا ينبغي له أن يخرجها ولكن ينبغي أن
~~يستعدي على صاحبها حتى يخرجها صاحبها والصحيح ما قاله القاضي الإمام علي
~~السغدي رحمه الله تعالى أن له أن يخرجها عن ملكه ولا يسوقها وراء ذلك فإن
~~ساقها بعد ما أخرجها عن ملكه يصير غاصبا ضامنا * وإن ساقها ليردها على
~~صاحبها فعطبت في الطريق أو انكسرت رجلها كان ضامنا * ولو أن صاحب الزرع لم
~~يخرجها ولكنه أمر صاحبها أن يخرجها فأفسدت شيئا في إخراجها قال الفقيه أبو
~~الليث رحمه الله تعالى لا يكون ضامنا لما أفسدت لأنه أخرجها بأمره * ولو
~~أنه قال لصاحب الدابة إن دابتك في الزرع ولم يقل أخرجها فأخرجها صاحبها
~~فأفسدت شيئا في إخراجها كان ضامنا * وقال أبو نصر رحمه الله تعالى في الوجه
~~الأول يكون ضامنا أيضا ms1927 لوجود السوق من صاحبها وصاحب الزرع لم يرض بالفساد
~~وإنما طلب منه الصيانة * ولو أن دابة رجل انفلتت ليلا أو نهارا من غير
~~إرسال فأفسدت زرع إنسان لا يجب الضمان على صاحبها لأن فعل العجماء هدر *
~~رجل يسوق حمارا لحطب في الطريق كوست كوست وقدامه رجل لم يسمع ذلك حتى أصاب
~~ثوبه وتخرق ضمن السائق * وكذا إذا سمع صوته إلا أنه لم يتهيأ له التنحي
~~لضيق المدة ولا فرق في هذا بين الأصم وغيره وإن أمكنه التنحي فلم يتنح بعد
~~ما سمع لا يضمن السائق * رجل وضع خشبا في طريق المسلمين أو حجرا أو حديدا
~~فمرت به دابة من سوق أحد فعطبت يضمن واضع الخشب والحجر والله أعلم
# (* فصل فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة *) PageV03P281
~~رجل وضع في الطريق حجرا أو جذعا أو بنى فيه بناء أو أخرج من حائط جذعا أو
~~صخرة شاخصة أو أشرع كنيفا أو جناحا أو ميزابا أو ظلة فعطب به إنسان كان
~~ضامنا فإن عثر بما أحدث في الطريق رجل فوقع على آخر فماتا كان الضمان على
~~الذي أحدثه في الطريق كأنه دفع الذي عثر بيده على غيره ولا يضمن الذي عثر
~~به لأنه مدفوع في هذه الحالة والمدفوع كالآلة * ولو نحى رجل شيئا من ذلك عن
~~موضعه فعطب بذلك رجل كان الضمان على الذي نحاه ويخرج الأول من الضمان وقال
~~أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا كان الطريق غير نافذ فلكل واحد من أصحاب
~~الطريق أن يضع فيه الخشب ويربط فيه الدابة ويتوضأ فيه وإن عطب بذلك إنسانا
~~لا يضمن * وإن بنى فيه بناء أو حفر بئرا فعطب إنسان كان ضامنا * ولكل من
~~صاحب الدار الانتفاع بفناء داره من القاء الطين والخشب وربط الدابة وبناء
~~الدكان والتنور بشرط السلامة * وذكر الشيخ الإمام الزاهد المعروف بخواهر
~~زاده رحمه الله تعالى إذا أحدث في سكة غير نافذة ينظر إن أحدث ما لا يكون
~~من جملة السكنى فتلف به إنسان وجب الضمان يسقط من ms1928 ذلك حصة نفسه ويضمن حصة
~~الشركاء * فإن أحدث ما يكون من جملة السكنى كوضع المتاع وربط الدابة لا
~~يكون ضامنا له أن يفعل ذلك * لو كانت الدار بين رجلين ففعل أحدهما فيها ما
~~كان من جملة السكنى كوضع المتاع وربط الدابة جاز كما لو سكن * وأما إذا
~~أخرج ميزابا إلى الطريق فسقط على رجل فقتله ينظر إن أصابه الطرف الذي كان
~~في الحائط لا ضمان فيه لأنه وضع ذلك الطرف في ملكه ولم يكن تعديا * وإن
~~أصابه الطرف الخارج من الحائط ضمن صاحب الميزاب لأنه متعد في ذلك الطرف حيث
~~شغل به هواء الطريق * وإن لم يعلم أيهما أصابه في القياس لا شيء عليه لوقوع
~~الشك في الضمان * وفي الاستحسان يضمن النصف * رجل كنس الطريق فعطب بموضع
~~كنسه إنسان أو دابة لا يضمن شيئا لأنه لم يحدث في الطريق شيئا * وإنما كنس
~~الطريق كي لا يتضرر المارة بالغبار * ولو رش الطريق فعطب إنسان بذلك كان
~~ضامنا * هذا إذا رش كل الطريق فإن رش بعضه ومر إنسان في الموضع الذي رش ولم
~~يعلم بذلك فعطب كان ضامنا * وإن علم بذلك فمر فيه مع العلم لا يكون ضامنا *
~~هكذا قال مشايخنا رحمهم الله تعالى وفي الكتاب أطلق الجواب وأوجب الضمان
~~على الذي رش * وإن مرت دابة فعطبت يضمن على كل حال * ولو أن رجلا أمر أجيرا
~~أو سقاء برش فناء دكان فعطب به إنسان ضمن الآمر ولا يضمن الراش * وحارس
~~السوق إذا رش يضمن بماء عطب به على أي كل حال هذا كله في طريق العامة *
~~وأما في سكة غير نافذة إذا ألقى فيها من هو من أهل السكة خشبا أو طينا أو
~~ترابا أو رش لا يكون ضامنا * رجل مر في الطريق وهو يحمل حملا فوقع الحمل
~~على إنسان فأتلفه كان ضامنا * ولو عثر إنسان بالحمل الواقع في الطريق ضمن
~~أيضا لأنه هو الذي وضع الجمل في الطريق * ولو وضع في الطريق جمرا فاحترق به
~~شيء كان ضامنا لأنه كان متعديا ms1929 بوضع النار في الطريق وإن حركته الريح فذهبت
~~به إلى موضع آخر ثم احترق به شئ لا يكون ضامنا لأنه لما تحول عن ذلك المكان
~~انتسخ حكم الفعل الأول * قالوا هذا إذا لم يكن اليوم ريحا فإن كان ريحا كان
~~ضامنا لأنه علم حين ألقاه في الطريق أن الريح تذهب به إلى موضع آخر فيضاف
~~التلف إليه فيكون ضامنا كالدابة المربوطة إذا جالت في رباطها أفسدت شيأ *
~~ولو أن رجلا مر في ملكه أو في غير ملكه وهو يحمل نارا فوقعت شرارة منها على
~~ثوب إنسان فاحترق ذكر في النوادر أنه يكون ضامنا لأنه لم يتخلل بين الحمل
~~والسقوط واسطة فكان التلف مضافا إليه * ولو طارت الريح بشرر ناره وألقته
~~على ثوب إنسان لا يضمن لأن الاحتراق حصل بالريح ههنا * وذكر الزندويسي رحمه
~~الله تعالى إذا مر بالنار في موضع له حق المرور فهبت به الريح فوقعت على
~~ثوب إنسان فاحترق لا يكون ضامنا * فإن لم يكن له حق المرور في ذلك الموضع
~~كان ضامنا * ولو هبت الريح بعمامة رجل وألقتها على قارورة إنسان فكسرت لا
~~يضمن صاحب العمامة * ولو أن حدادا ضرب الحديد على حديد محمى فانتزعت شرارة
~~من ضربه على ثوب رجل يمر في الطريق فاحترق ضمن الحداد كأنه ألقى النار على
~~ثوبه * رجل وضع جرة في الطريق ورجل آخر وضع جرته في ذلك الطريق أيضا
~~فتدحرجت إحداهما على الأخرى فانكسرت الأخرى لا يضمن صاحب الجرة التي تدحرجت
~~لأنها لما زالت عن ذلك الموضع انتسخ حكم فعل الأول * وإن انكسرت التي
~~تدحرجت يضمن صاحب الأخرى لأن فعله لم يزل * وكذلك رجل أوقف دابة في الطريق
~~وآخر كذلك فنفرت إحداهما وأصابت الأخرى لا يضمن صاحب التي نفرت * ولو عطبت
~~التي نفرت بالأخرى يضمن صاحب الواقفة لبقاء جنايته * رجل وضع في الطريق
~~خشبة ثم باع الخشبة من رجل وبرئ إليه منها فتركها المشتري في مكانها حتى
~~عطب بها إنسان أو دابة كان الضمان على البائع الذي وضع لا على المشتري ms1930 لأن
~~البائع كان متعديا في الوضع وخروج الخشبة عن ملكه لا PageV03P282
~~يكون فوق عدم الملك في الخشبة وذلك لا يمنع وجوب الضمان فإن من ألقى خشبة
~~لغيره في الطريق فعطب بها إنسانا كان ضامنا * وكذلك الرجل إذا أشرع جناحا
~~من داره إلى الطريق ثم باع الدار فأصاب الجناح رجلا فقتله يضمن بائع الدار
~~* رجل استأجر إنسانا ليشرع له جناحا في فناء داره أو حانوته ففعل فهلك
~~بالجناح شئ إن كان المستأجر أخبر الأجير أن له حق إشراع الجناح يضمن الأجير
~~سواء سقط الجناح قبل الفراغ عن العمل أو بعده ثم الأجير يرجع بما ضمن على
~~المستأجر * وإن أخبره المستأجر أو الآمر أنه ليس له حق الإشراع في القديم
~~أو لم يخبره بذلك إلا أن الأجير علم بذلك إن سقط الجناح قبل فراغ الأجير من
~~البناء يضمن الأجير لما عطب به ولا يرجع هو على المستأجر قياسا أو استحسانا
~~فإن سقط الجناح بعدما فرغ الأجير من البناء ضمن الأجير لما عطب به ثم هو لا
~~يرجع على المستأجر قياسا * وفي الاستحسان يرجع * وهو كما لو أمر رجلا بذبح
~~شاة ففعل ثم ظهر أن الشاة كانت لغيره يضمن الذابح وهي كمسألة الجناح * رجل
~~وضع قنطرة على نهر خاص لأقوام مخصوصين فمشى عليها إنسان فانخسفت به أو تعقل
~~به فمات إن تعمد المرور عليها لا يضمن واضع القنطرة * وإن لم يعلم المار به
~~ضمن كما لو وضع خشبا في طريق المسلمين أو حديدا فمرت به دابة لا بسوق أحد
~~فعطبت به كان ضامنا * قالوا إن كانت الخشبة صغيرة بحيث لا يوطأ على مثلها
~~لا يضمن واضعها لأن الوطء على مثل هذه الخشبة بمنزلة تعمد الزلق أو التعقل
~~بالحجر الموضوع في الطريق عمدا وذلك لا يوجب الضمان * وإن كانت الخشبة
~~كبيرة يوطأ على مثلها يضمن واضعها هذا إذا كان النهر خاصا لأقوام مخصوصين
~~فإن كان النهر لعامة المسلمين ففي ظاهر الرواية يكون ضامنا وعن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى أنه لا يكون ضامنا * رجل ms1931 حفر بئرا في المفازة في موضع ليس
~~ممرا ولا طريقا لإنسان بغير إذن الإمام فوقع فيها إنسان لا يضمن الحافر
~~وكذا لو قعد إنسان في المفازة أو نصب خيمة فعثر بها رجل لا يضمن القاعد ولو
~~كان ذلك في الطريق ضمن وإن حفر بئرا في الطريق ثم كبسها إن كبسها بالتراب
~~أو بالحصى أو بما هو من أجزاء الأرض ثم جاء آخر وفرغها ثم وقع فيها إنسان
~~ومات ضمن الثاني * ولو كان الأول كبس البئر بالطعام أو بما ليس من أجزاء
~~الأرض يضمن الأول لأن في الوجه الأول بعد الكبس بما هو من أجزاء الأرض لا
~~يبقي بئرا وفي الوجه الثاني يبقي بئرا وكذا لو حفر بئرا في الطريق وغطى
~~رأسها ثم جاء آخر ورفع الغطاء ثم وقع فيها إنسان ضمن الأول * ولو حفر الرجل
~~نهرا في ملكه فعطب به إنسان أو دابة لا يضمن وكذا لو جعل عليه جسرا أو
~~قنطرة في أرضه * ولو حفر نهرا في غير ملكه فهو بمنزلة البئر يكون ضامنا *
~~وكذا لو جعل عليه جسرا أو قنطرة في غير ملكه * وعن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى أنه لا يضمن وإن أحدثه في غير ملكه إذا كان بحيث لا يتضرر به غيره
~~لأنه محتسب ينتفع الناس بما أحدثه وفي ظاهر الرواية يكون ضامنا إلا إذا فعل
~~ذلك بإذن الإمام كما لو حفر بئرا في الموضع الذي يحتاج الناس إليه يكون
~~ضامنا لما عطب به إذا لم يفعل بإذن الإمام * وإن مشى على جسره إنسان متعمدا
~~فانخسف به لا يضمن واضع الجسر لأنه لما مر متعمدا كان التلف مضافا إليه *
~~ولو حفر نهرا في غير ملكه فانبثق من ذلك النهر ماء وغرق أرضا أو قرية كان
~~ضامنا لأنه سيل الماء في غير ملكه فيضمن كما لو مشى أو سار على الدابة في
~~الطريق * ولو كان ذلك الحفر في ملكه لا يضمن لأنه مباح له مطلقا * ولو سقى
~~أرضه فخرج الماء منها إلى غيرها وأفسد متاعا أو زرعا ms1932 أو كرابا لا يكون
~~ضامنا لأنه متصرف في ملكه فيباح له مطلقا وكذا لو أحرق حشيشا في أرضه أو في
~~حصائده أو أجمته فخرجت النار إلى أرض غيره وأحرقت شيأ لا يكون ضامنا لأنه
~~متصرف في ملكه قيل هذا إذا كانت الرياح ساكنة حين أوقد النار فأما إذا كان
~~اليوم ريحا يعلم أن الريح تذهب بالنار إلى أرض جاره كان ضامنا استحسانا كمن
~~صب الماء في ميزاب له وتحت الميزاب متاعا لغيره ففسد به كان ضامنا * ولو
~~أوقد النار في داره أو تنوره لا يضمن ما احترق به * وكذا لو حفر نهرا أو
~~بئرا في داره فنزت من ذلك أرض جاره لا يضمن ولا يؤمر في الحكم أن يحول ذلك
~~عن موضعه وفيما بينه وبين الله تعالى عليه أن يكف عن ذلك إن كان يتضرر به
~~غيره * وإن صب الماء في ملكه فخرج من صبه ذلك إلى ملك غيره فأفسد شيأ في
~~القياس لا يكون ضامنا لأن صب الماء في ملكه مباح له مطلقا * ومن المشايخ من
~~قال إذا صب الماء في ملكه وهو يعلم أنه يتعدى إلى أرض غيره يكون ضامنا لأن
~~الماء سيال فإذا كان يعلم عند الصب أنه يسيل إلى ملك جاره يكون ضامنا كما
~~لو صب الماء في ميزا به وتحت الميزاب متاع غيره * وذكر الفقيه أبو جعفر
~~رحمه الله تعالى إذا سقى أرض نفسه فتعدى إلى أرض جاره قال هذه المسألة على
~~وجوه * إن أجرى الماء في أرضه إجراء لا يستقر في أرضه وإنما يستقر في أرض
~~جاره كان ضامنا PageV03P283
~~* وإن كان الماء يستقر في أرضه ثم يتعدى إلى أرض جاره بعد ذلك إن تقدم إليه
~~جاره بالسكر والإحكام فلم يفعل كان ضامنا استحسانا ويكون هذا بمنزلة
~~الإشهاد على الحائط المائل * وإن لم يتقدم إليه جاره بالسكر والإحكام حتى
~~تعدى الماء إلى أرض جاره لا يضمن * وإن كانت أرضه في صعدة وأرض جاره في
~~هبطة يعلم أنه إذا سقى أرضه يتعدى إلى أرض جاره كان ms1933 ضامنا ويؤمر بوضع
~~المسناة حتى يصير مانعا ويمنع من السقي قبل أن يوضع المسناة وفي الفصل
~~الأول لا يمنع من السقي * وإن كان في أرضه ثقب وجحر فأرة إن علم بذلك ولم
~~يسده حتى فسدت أرض جاره كان ضامنا * وإن كان لا يعلم لا يكون ضامنا * وذكر
~~الناطفي رحمه الله تعالى إذا سقى أرض نفسه فخرج الماء إلى أرض غيره لا يضمن
~~* ولو صب الماء في أرضه صبا وخرج من أرضه إلى أرض غيره كان ضامنا * رجل سقى
~~أرضه من نهر العامة وكان على نهر العامة أنهار صغار مفتوحة فوهاتها فدخل
~~الماء في الأنهار الصغار وفسد بذلك أرض...قوم قال الشيخ الإمام الأجل ظهير
~~الدين رحمه الله تعالى يكون ضامنا لأنه أجرى الماء فيها * رجل احتفر بئرا
~~في ملكه ثم سقط فيها شخص وفيها إنسان أو دابة فقتل الساقط ذلك الإنسان أو
~~الدابة كان الساقط ضامنا دية من كان فيها * وإن كان البئر في الطريق كان
~~الضمان على حافر البئر فيما أصاب الساقط والمسقوط عليه لأن الحافر إذا كان
~~متعديا في الحفر كان بمنزلة الدافع لمن سقط في البئر والساقط بمنزلة
~~المدفوع فيكون تلف الكل مضافا إلى الحافر * أما إذا حفر في ملك نفسه فسقوطه
~~لا يكون مضافا إلى غيره فكان تلف المسقوط عليه مضافا إلى الساقط كرجل تردى
~~من جبل على رجل فقتله يضمن دية القتيل * رجل حفر بئرا في الطريق فجاء إنسان
~~وألقى فيها نفسه متعمدا لا يضمن الحافر * وإن لم يوقع فيها نفسه فسقط فسلم
~~من الوقوع ومات فيها جوعا أو غما لا يضمن الحافر في قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى * وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن مات فيها جوعا فكذلك * وإن
~~مات غما بأن أثر الغم في قلبه من الوقوع فمات من ذلك ضمن الحافر وقال محمد
~~رحمه الله تعالى يضمن الحافر في الوجوه كلها لأن الموت حصل بسبب الوقوع في
~~البئر رجل حفر بئرا في الطريق فجاء آخر وحفر منها طائفة في أسفلها ثم ms1934 وقع
~~فيها إنسان ومات في القياس يضمن الأول وبه أخذ محمد رحمه الله تعالى لأن
~~الأول كالدافع لمسن سقط في القعر الذي حفره صاحبه في أسفله وفي الاستحسان
~~يجب الضمان عليهما لأن كل واحد منهما متعد في الحفر * ولو حفر رجل بئرا في
~~الطريق ثم جاء آخر ووسع رأسها فسقط فيها إنسان ومات كان الضمان عليهما
~~أثلاثا * قالوا تأويل المسئلة أن الثاني وسع رأسها بحيث يعلم أن الواقع
~~إنما وضع قدمه في موضع بعضه من حفر الأول وبعضه من حفر الثاني فأما إذا وسع
~~الثاني رأسها بحيث يعلم أنه إنما وضع قدمه في الموضع الذي حفره الثاني كان
~~الضمان على الثاني * رجل حفر بئرا في الطريق وعند البئر حجر وضعه إنسان في
~~الطريق فجاء إنسان وتعقل بالحجر ومت فيها كان الضمان على من وضع الحجر لأنه
~~بمنزلة الدافع * وإن لم يضع الحجر إنسان وجاء به سيل عند البئر كان الضمان
~~على حافر البئر * رجل حفر بئرا في الطريق فجاء رجل فسقط فيها فتعلق هذا
~~الرجل برجل آخر وتعلق الثاني بآخر ووقعوا فيها جميعا وماتوا إن لم علم كيف
~~ماتوا ولم يقع بعضهم على بعض فدية الأول تكون على الحافر لأنه ليس بموته
~~سبب سوى الوقوع في البئر ودية الثاني تكون على الأول لأن الأول هو الذي
~~أوقعه حيث جره على نفسه ودية الثالث تكون على الثاني لهذا المعنى * وإن كان
~~بعضهم وقع على بعض في البئر ولا يعلم كيف حالهم ففي القياس وهو قول محمد
~~رحمه الله تعالى دية الأول تكون على عاقلة الحافر ودية الثاني على عاقلة
~~الأول ودية الثالث على عاقلة الثاني وذكر في الكتاب أن فيها قولا آخر قيل
~~ذلك قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى قالا دية الأول تكون أثلاثا
~~ثلثها على الحافر وثلثها على الثاني وثلثها هدر * ودية الثاني نصفها هدر
~~ونصفها على الأول * ودية الثالث كلها على الثاني ووجهه مذكور في الكتاب *
~~رجل حفر بئرا في الطريق فسقط فيها إنسان ومات فقال ms1935 الحافر أنه ألقى نفسه
~~فيها فكذبته الورثة في ذلك كان القول قول الحافر في قول أبي يوسف الآخر وهو
~~قول محمد رحمه الله تعالى لأن الظاهر أن البصير يرى موضع قدمه وإن كان
~~الظاهر أن الإنسان لا يوقع نفسه فإذا وقع في الشك لا يجب الضمان بالشك *
~~رجل استأجر أربعة رهط يحفرون له بئرا فوقعت عليهم من حفرهم ومات أحدهم كان
~~على كل واحد من الثلاثة الباقين ربع دية الميت ويسقط ربعها لأن البئر وقع
~~بفعلهم وكانوا مباشرين والميت مباشر أيضا فتوزع الدية عليهم أرباعا فيسقط
~~ربعها وتجب ثلاثة أرباع والله أعلم
# (* فصل فيما يحدث في المسجد *) PageV03P284
~~أهل المسجد احتفروا بئرا في المسجد لماء المطر أو وضعوا فيه حبا يصب فيه
~~الماء أو طرحوا فيه البواري أو الحشيش أو الحصى أو ركبوا بابا أو علقوا فيه
~~القناديل أو ظللوه فعطب شيء لا ضمان عليهم لأن أهل المسجد فيما هو من تدبير
~~المسجد بمنزلة الملاك * وكذا لو فعل ذلك غيرهم بأمرهم وإن فعل بغير أمرهم
~~كان ضامنا لما عطب بذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى * وقال صاحباه
~~رحمهما الله تعالى لا يضمن استحسانا إذا كان المسجد للعامة إلا في حفر
~~البئر وما لا يكون من باب التمكن لإقامة الصلاة * لهما أن كل مسلم مندوب
~~إلى عمارة المسجد وإلى ما كان من باب التمكن لإقامة الصلاة وإنما يختص أهل
~~المسجد بالبناء وحفر البئر لا فيما كان من باب التمكن لإقامة الصلاة *
~~ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أن أهل المسجد يختص بالتدبير في هذه البقعة
~~ولهذا كان فتح الباب والإغلاق ونصب المؤذن والإمام إليهم لا إلى غيرهم *
~~ولو قعد الرجل في المسجد للحديث أو نام أو قام لغير الصلاة فمر به إنسان
~~فعطب كان ضامنا لما عطب في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما لو قعد في
~~الطريق وعلى قول صاحبيه رحمهما الله تعالى لا يكون ضامنا كما لو كان جالسا
~~في الصلاة * وقيل على قول أبي حنيفة رحمه الله ms1936 تعالى إنما يضمن إذا كان
~~الجالس مشغولا بعمل لا يكره في المسجد كدرس الفقه وقراءة القرآن والحديث *
~~أما إذا كان معتكفا أو جالسا لانتظار الصلاة لا يكون ضامنا عند الكل * وقيل
~~إذا لم يكن في الصلاة يكون ضامنا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو الصحيح
~~لأن المنتظر للصلاة لا يكون في الصلاة فكان جلوسه مباحا مفيدا بشرط السلامة
~~كالمشي في الطريق ونحو ذلك * ولو أن رجلا حفر بئرا في سوق العامة أو بنى
~~فيه دكانا فعطب به شيء إن فعل ذلك بإذن الإمام لا يكون ضامنا وبغير إذنه
~~يكون ضامنا * كما لو أوقف دابة في السوق فإن كان في السوق موضع لإيقاف
~~الدابة فأوقف الدابة في ذلك الموضع إن عينوا ذلك الموضع بإذن السلطان فما
~~عطب به لا يكون ضامنا * وإن لم يكن ذلك بإذن السلطان كان ضامنا لأن السلطان
~~إذا أذن بذلك يخرج ذلك الموضع من أن يكون طريقا فتعين لإيقاف الدواب وبغير
~~إذن السلطان لا يخرج من أن يكون طريقا والله أعلم
# فصل في جناية الحائط PageV03P285
~~رجل مال حائط داره إلى الطريق أو إلى ملك إنسان فسقط وأتلف إنسانا أو مالا
~~إن سقط قبل الإشهاد فلا ضمان عليه وإن سقط بعد الإشهاد ضمن إذا لم يفرغ ذلك
~~الموضع عن الحائط مع القدرة عليه يصير جانيا إن تلف به إنسان كانت الدية
~~على عاقلته وإن أتلف مال إنسان كان ضمانه على صاحب الحائط في ماله وتعتبر
~~القدرة على التفريغ من وقت الإشهاد إلى وقت السقوط من غير زوال القدرة فيما
~~بين ذلك وصورة الإشهاد إذا كان مائلا إلى الطريق أن يقول له واحد من الناس
~~إن حائطك هذا مائل إلى الطريق أو مخوف أو متصدع فاهدمه * وإن كان مائلا
~~لملك الغير يقول له ذلك صاحب الدار * وشرط وجوب الضمان على صاحب الحائط
~~المطالبة بالإصلاح والتفريغ ولا يشترط الإشهاد حتى لو طولب بالتفريغ ولم
~~يفعل مع القدرة عليه كان ضامنا * ولو قيل له أن حائطك مائل ينبغي لك أن ms1937
~~تهدمه كان ذلك مشورة ولا يكون طلبا وإشهادا * وتصح المطالبة بالتفريغ عند
~~القاضي وعند غيره أو لم يكن هناك أحد * وإنما ذكر الإشهاد حتى لو أنكر صاحب
~~الحائط الطلب يمكنه إثباته بالبينة * وإن شهد بالطلب رجلان أو رجل وامرأتان
~~يثبت الطلب ويثبت أيضا بكتاب القاضي إلى القاضي * ولو أن صاحب الحائط باع
~~الحائط بعد ما أشهد عليه برئ عن الضمان لأنه لا يبقى قادرا على الهدم بعد
~~البيع * بخلاف ما إذا شرع كنيفا أو جناحا أو ميزابا أو وضع خشبة في الطريق
~~ثم باع الدار أو باع الخشبة فتلف بذلك إنسان أو مال إنسان كان ضامنا لأن
~~ثمة مجرد إخراج الكنيف ووضع الحجر في الطريق جناية فلا يبطل البيع * ولو
~~كان صاحب الحائط المائل عاقلا بالغا مسلما فأشهد عليه ثم جن جنونا مطبقا أو
~~ارتد والعياذ بالله ولحق بدار الحرب وقضى القاضي بلحاقه فجاء مسلما فردت
~~عليه الدار فسقط الحائط بعد ذلك وأتلف إنسانا كان هدرا لأنه لم يبق له
~~ولاية الإصلاح بعد الردة والجنون فلا تعود بعد ذلك * وكذا لو أفاق المجنون
~~* وكذا لو باع الدار بعد أن أشهد عليه ثم ردت عليه بعيب بقضاء أو بغيره أو
~~بخيار رؤية أو بخيار شرط للمشتري ثم سقط الحائط أو أتلف شيئا لا يجب الضمان
~~إلا بإشهاد مستقبل بعد الرد * ولو كان الخيار للبائع فإن نقض البيع ثم سقط
~~الحائط وأتلف شيئا كان ضامنا لأن خيار البائع لا يبطل ولاية الإصلاح فلا
~~يبطل الإشهاد * ولو أسقط البائع خياره وأوجب البيع بطل الإشهاد لأنه أزال
~~الحائط عن ملكه * وفي إخراج الكنيف والجناح والميزاب لا يبطل الضمان بشيء
~~من هذه الأسباب * ولو كان الحائط المائل رهنا فأشهد على المرتهن ثم سقط
~~الحائط فأتلف شيئا كان هدرا لأن المرتهن لا يملك الإصلاح والمرمة * ولو
~~أشهد على الراهن وسقط الحائط وأتلف شيئا كان ضامنا لأن الراهن لا يملك
~~الإصلاح بأن يقضي دينه ويسترد الرهن * ولو كان الحائط المائل ميراثا لورثة
~~فأشهد على بعض الورثة القياس ms1938 أن لا يجب الضمان بسقوط الحائط لأن أحد
~~الشركاء لا يملك نقض الحائط * وفي الاستحسان يضمن هذا الوارث الذي أشهد
~~عليه بحصة نفسه لأنه متمكن من أن يطلب من الشركاء ليجتمعوا على هدمه * ولو
~~أشهد على من كان ساكنا في الدار التي حائطها مائل لا يصح الإشهاد عليه سواء
~~كان ساكنا بأجر أو بغير أجر لأنه لا يتمكن من نقض الحائط * ولو أشهد على رب
~~الدار صح الإشهاد حتى يضمن ما تلف بسقوط الحائط لأنه متمكن من النقض * ولو
~~كانت الدار لصغير فأشهد على الأب او الوصي صح الإشهاد لأنهما يملكان
~~الإصلاح فإن سقط الحائط أو أتلف شيئا كان الضمان على الصغير لأن الأب
~~والوصي يقومان مقامه وكان الإشهاد عليهما كالإشهاد على الابن بعد البلوغ
~~فإن مات الأب أو الوصي بعد الإشهاد عليهما بطل الإشهاد حتى لو سقط الحائط
~~بعد ذلك وأتلف شيئا كان هدرا لأن ولايتهما انقطعت بالموت * وفي المنتقى رجل
~~مات وترك دار حائطها مائل إلى الطريق ولم يترك الميت شيئا سوى هذه الدار
~~وعليه دين أكثر من قيمة هذه الدار وترك ابنا لا وارث له سواه فإن الإشهاد
~~في الحائط المائل يكون على الابن وإن لم يملكها الابن * وإن سقط الحائط بعد
~~أن أشهد على الابن وأتلف شيئا إن أتلف إنسانا كانت الدية على عاقلة الأب لا
~~على عاقلة الابن * وإن أشهد الرجل على حائط من دار في يده فلم يهدمه حتى
~~سقط على رجل فقتله وأنكرت العاقلة أن تكون الدار له أو قالوا لا ندري أن
~~الدار له أو لغيره فلا شيء عليهم حتى يقيم البينة على أن الدار له لأن قيام
~~اليد على الدار وإن كان دليلا على الملك له ظاهرا إلا أن الظاهر لا يصلح
~~حجة لوجوب المال على العاقلة فلا يجب المال على العاقلة إلا بإثبات ثلاثة
~~أشياء * أحدها أن تكون الدار له * والثاني أنه أشهد عليه في هدم الحائط *
~~والثالث أن المقتول مات بسقوط الحائط عليه * فإن أقر ذو اليد أن الدار ms1939 له
~~لم يصدق على العاقلة ولا يجب الضمان عليه قياسا لأنه أقر بوجوب الدية على
~~العاقلة والمقر على الغير إذا كان مكذبا PageV03P286
~~في إقراره لا يضمن شيئا * وفي الاستحسان عليه دية القتيل إن أقر بالإشهاد
~~عليه لأنه أقر على نفسه بالتعدي فإذا تعذر الإيجاب على العاقلة بطريق
~~التخمل يجب عليه كمن أخرج جناحا من دار في يده فوقع الجناح على إنسان فقتله
~~فقالت العاقلة ليست الدار له وإنه إنما أخرج الجناح بأمر صاحب الدار وذو
~~اليد يقر أن الدار له فإنه يضمن الدية في ماله وكذلك هنا * وإذا كان الرجل
~~على حائط له والحائط مائل أو غير مائل فسقط الحائط بالرجل من غير فعله
~~وأصاب إنسانا فقتله كان ضامنا لما هلك بالحائط إن كان أشهد عليه في الحائط
~~ولا ضمان عليه فيما سواه وإن كان هو سقط من الحائط على إنسان من غير أن
~~يسقط به الحائط وقتل إنسانا كان ضامنا دية المقتول بمنزلة نائم انقلب على
~~إنسان فقتله فإنه يكون ضامنا * وإن مات الساقط بمن كان في الطريق فإن كان
~~ذلك يمشي في الطريق فلا ضمان عليه لأنه غير متعد في المشي في الطريق ولا
~~يمكنه التحرز عن سقوط غيره عليه * وإن كان ذلك الرجل واقفا في الطريق قائما
~~كان أو قاعدا أو نائما كان دية الساقط عليه لأنه متعد في الوقوف في الطريق
~~والقعود والنوم فيكون ضامنا لما تلف به * وإن كان ذلك في ملكه لا ضمان عليه
~~لانه لا يكون متعديا في الوقوف والقعود والنوم في ملكه وعلى الأعلى ضمان
~~الأسفل إن مات الأسفل به في الأحوال كلها لان الأعلى مباشر قتل الأسفل وفي
~~المباشرة الملك وغير الملك سواء كمن نام في ملكه فانقلب على إنسان فقتله
~~كان ضامنا لأنه باشر قتله * إذا شهد على الحائط المائل عبدان أو كافران أو
~~صبيان ثم أعتق العبدان وأسلم الكافران وبلغ الصبيان ثم سقط الحائط المائل
~~فأصاب إنسانا فقتله يضمن صاحب الحائط * وكذا لو سقط الحائط قبل عتق العبدين
~~وإسلام ms1940 الكافرين وبلوغ الصغيرين ثم شهدا جازت شهادتهما لأنهما من أهل
~~الأداء * لقيط له حائط مائل فأشهد عليه فسقط الحائط وأتلف إنسانا كانت دية
~~القتيل في بيت المال لان صاحب الدار كان متمكنا من الهدم والإصلاح فإذا لم
~~يفعل ضمن ويكون ضمان جنايته في بيت المال لان ميراثه يكون لبيت المال
~~فجنايته تكون في بيت المال * وكذا الكفر إذا أسلم ولم يوال أحد فهو كاللقيط
~~* حائط مال إلى دار قوم فأشهد عليه القوم أو أحدهم ثم سقط الحائط وأتلف
~~شيئا من القوم أو من غيرهم كان ضامنا * وكذا العلو إذا وهى أو تصدع فأشهد
~~أهل السفل على أهل العلو * وكذلك الحائط أعلاه لرجل وأسفله لآخر * وهذا
~~بخلاف الحائط إذا كان مائلا إلى الطريق في حكمين أحدهما إن الإشهاد على
~~الحائط المائل إلى ملك إنسان يكون من المالك لا من غيره وفي الطريق يصح من
~~كل واحد * والثاني أن في الحائط المائل إلى ملك إنسان لو أخره صاحب الملك
~~بعد الإشهاد أو أبرأه يصح وفي الحائط المائل إلى الطريق لا يصح التأخير
~~والإبراء من الذي أشهد * حائط مائل لشريكين أشهد على أحدهما فهو بمنزلة
~~الحائط المشترك بين الورثة إذا أشهد على أحدهم وقد ذكرنا ثم القياس
~~والاستحسان فهنا كذلك * حائط لرجل بعضه مائل إلى الطريق وبعضه مائل إلى دار
~~قوم فأشهد عليه أهل الدار فسقط ما كان مائلا إلى الدار على أهل الدار كان
~~صاحب الحائط ضامنا لأن الحائط واحد فصح الإشهاد من أهل الدار فيما كان
~~مائلا إلى ملكهم وفيما كان مائلا إلى الطريق فأهل الدار من جملة العامة فصح PageV03P287
~~إشهادهم * وإن كان الذي أشهد على صاحب الحائط من غير أهل الدار صح إشهاده
~~فيما كان مائلا إلى الطريق وإذا صح الإشهاد في البعض صح في الكل * حائط
~~بعضه صحيح وبعضه واه فأشهد عليه فسقط الواهي وغير الواهي وقتل إنسانا يضمن
~~صاحب الحائط إلا أن يكون الحائط بحيث وهي بعضه ولم يه البعض فحينئذ يضمن ما
~~أصاب الواهي منه ولا يضمن ms1941 ما أصاب الذي لم يه لأن الحائط إذا كان بهذه
~~الصفة يكون بمنزلة حائطين أحدهما صحيح والآخر واه فالإشهاد يصح في الواهي
~~لا في الصحيح * حائطان أحدهما مائل والآخر صحيح فأشهد على المائل فلم يسقط
~~وسقط الصحيح وأتلف شيأ كان هدرا * عبد تاجر له حائط مائل فأشهد عليه فسقط
~~الحائط فأتلف إنسان كانت الدية على عاقلة مولاه كان على العبد دين أو لم
~~يكن * وإن أتلف الحائط مالا فضمان المال يكون في عنق العبد يباع فيه * وإن
~~أشهد على المولى صح الإشهاد أيضا لأنه إن لم يكن على العبد دين فالحائط
~~يكون لمولاه وإن كان عليه دين كان لمولاه ولاية الاستخلاص بأن يقضي الدين
~~من مال نفسه فيكون المولى بمنزلة المالك * سفل لرجل وعلو لآخر وهى الكل
~~فأشهد عليهما ثم سقط العلو وقتل إنسانا كان الضمان على صاحب العلو لأن
~~العلو غير مدفوع بل سقط بنفسه فصح الإشهاد فيه على صاحبه فما هلك بالعلو
~~يضمن صاحبه * رجل أشهد على حائط مائل له إلى الطريق فسقط الحائط على إنسان
~~وقتله ثم عثر رجل بنقض الحائط وعطب وعثر رجل بالقتيل وعطب كان ضمان القتيل
~~الأول وضمان من هلك بنقض الحائط وضمان من هلك بالقتيل الأول لا يكون على
~~صاحب الحائط لأن رفع القتيل من الطريق يكون إلى أوليائه لا إلى صاحب الحائط
~~ورفع النقض يكون على صاحب الحائط * ولو كان جناحا أخرجه إلى الطريق أو
~~كنيفا فسقط وقتل إنسانا ثم عثر رجل بنقض الجناح ورجل بالقتيل فعطبا كان
~~ضمانهما على صاحب الجناح والكنيف لأن إخراج الكنيف والجناح مباشرة للجناية
~~فيجعل كأنه ألقى عليهما * ومن ألقى شيئا في الطريق كان ضامنا لما هلك به
~~وإن كان لا يملك رفعه * حائط لرجل فسقط قبل الإشهاد ثم أشهد على صاحبه في
~~رفع النقض من الطريق فلم يرفع حتى عثر به آدمي أو دابة وعطب كان ضامنا *
~~رجل أشهد عليه في حائط مائل له وسقط ذلك الحائط على حائط رجل آخر فهدمه ثم
~~عثر رجل بنقض ms1942 الحائط الأول ورجل بنقض الحائط الثاني فعطبا فضمان الحائط
~~الثاني على صاحب الحائط الأول وله الخيار إن شاء ضمنه قيمة الحائط وترك
~~النقض عليه وإن شاء أخذ النقض ولا شيء له فيكون النقض لصاحبه فمن عثر بنقض
~~الحائط الثاني فدمه هدر لأن نقض الحائط الثاني ملك لصاحبه ولا يملك صاحب
~~الأول رفعه * ولو كان الأول أخرج جناحا يضمن الأول من عثر بالثاني وعطب وإن
~~كان لا يملك رفعه * ولو كان الحائط الثاني ملك صاحب الحائط الأول يضمن أيضا
~~صاحب الحائط من عثر بالثاني لأنه لا يملك رفعه عن الطريق والله أعلم
# (* كتاب الحدود *) PageV03P288
~~الحدود خمسة حد الزنا وحد الشرب وحد القذف وحد السرقة وحد قطع الطريق * أما
~~الزنا فهو إيلاج الذكر في قبل الأجنبية إن تمحض حراما يجب الحد وإن تمكنت
~~فيه الشبهة لا يجب * والشبهة ثلاثة * منها ما يمنع الحد إن قال علمت أنها
~~علي حرام * والثانية منها ما لا يمنع الحد وإن قال ظننت أنها تحل لي *
~~والثالثة تمنع الحد إن قال ظننت أنها تحل لي ويجب الحد إن قال علمت أنها
~~علي حرام * أما الأول فرجل زنى بجارية ابنه أو ابن ابنه وإن سفل لا حد عليه
~~وإن قال علمت أنها لا تحل لي * ومنها إذا أبان امرأته بشيء من الكنايات ثم
~~جامعها في العدة لا يجب الحد وإن قال علمت أنها علي حرام * وكذا لو جعل أمر
~~امرأته بيدها فاختارت نفسها ثم جامعها في العدة لا يجب الحد وإن قال علمت
~~أنها علي حرام * وكذا لو ارتدت المرأة وحرمت عليه أو حرمت بجماع أمها أو
~~ابنتها أو بمطاوعتها ابن الزوج ثم جامعها وإن قال علمت أنها علي حرام لا حد
~~عليه * وكذا لو تزوج أمة على حرة أو تزوج مجوسية أو خمسا في عقدة أو تزوج
~~الخامسة في نكاح الأربعة أو تزوج بأخت امرأته أو بأمها أو تزوج امرأة لها
~~زوج فجامعها وقال علمت أنها علي حرام أو تزوج امرأة بغير شهود أو تزوجها
~~متعة أو ms1943 تزوج أمة بغير إذن مولاها أو العبد تزوج امرأة بغير إذن مولاه
~~ووطئها لا يجب الحد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى في هذه الوجوه كلها وإن
~~قال علمت أنها علي حرام * وكذلك لو تزوج بذات رحم محرم نحو البنت والأخت
~~والأم والعمة والخالة وجامعها لا حد عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وإن قال علمت أنها علي حرام * عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى العقد وإن كان
~~حراما عند الكل فوطئها لا يجب الحد * وعند صاحبيه رحمهما الله تعالى إن علم
~~بالحرمة يجب الحد وإن لم يعلم لا يجب * ولو استأجر امرأة ليزني بها وزنى
~~بها لا يحد في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى * وإن استأجرها للخدمة فزنى
~~بها يحد * ولو تزوج امرأة لها زوج فوطئها لا حد عليه عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وإن لم يدع الحل * ولو طلق امرأته ثلاثا ثم وطئها في العدة إن
~~كان طلقها ثلاثا جملة لا حد عليه * جارية الرجل إذا جنت جناية عمدا ثم زنى
~~بها ولي الجناية لا حد عليه عند الكل * وإن كانت الجناية خطأ فزنى بها ولي
~~الجناية قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى عليه الحد اختار مولاها الدفع أو
~~الفداء * وقال صاحباه رحمهما الله تعالى إن اختار الدفع لا حد عليه وإن
~~اختار الفداء عليه الحد * وإذا قبل الرجل أجنبية عن شهوة أو نظر إلى فرجها
~~بشهوة ثم تزوج أمها أو ابنتها فدخل بها لا حد عليه وإن قال علمت أنها علي
~~حرام في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا يبطل إحصانه بهذا الوطء حتى يجب
~~الحد على قاذفه * ولو وطئ امرأته أو مملوكته وهي حائض أو نفساء أو صائمة
~~صوم الفرض أو محرمة أو آلى منها أو ظاهر منها أو حرمت عليه امرأته بوطء
~~الغير عن شبهة فوطئها في العدة لا حد عليه * وكذا لو وطئ أمة وهي حرام عليه
~~برضاع أو صهرية أو كانت الأمة مجوسية أو مرتدة أو وطئ مكاتبته ms1944 أو معتقة
~~البعض وقال علمت أنها علي حرام لا حد عليه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى *
~~وكذا لو وطئ جارية مكاتبه أو جارية عبده المأذون وعليه دين أو لا دين عليه
~~علم بالحرمة أو لم يعلم * والجد من قبل الأم إذا وطئ جارية ولد ولده حال
~~قيام الأب لا حد عليه وإن علم أنها حرام * والواحد من البالغين إذا وطئ
~~جارية من الغنيمة قبل القسمة لا حد عليه وإن علم أنها حرام * والبالغة
~~العاقلة إذا دعت صبيا فجامعها لا حد عليها علمت بالحرمة أو لم تعلم وعليها
~~العدة ولا مهر لها * والبالغ الصحيح إذا زنى بصبية أو مجنونة أو نائمة عليه
~~الحد ولا حد عليها * ولو أكرهت المرأة على الزنا لا حد عليها عند الكل *
~~والرجل إذا اكره على الزنا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى آخرا وهو قول
~~صاحبيه رحمهما الله تعالى لا حد عليه * وكان يقول أولا وهو قول زفر رحمه
~~الله تعالى عليه الحد * والحربي المستامن إذا زنى في دارنا بمسلمة أو ذمية
~~قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يحد الرجل وتحد المرأة * وقال أبو يوسف
~~رحمه الله تعالى يحدان جميعا * وقال محمد رحمه الله تعالى لا يحدان * ولو
~~كانت المرأة حربية مستأمنة فزنى بها مسلم قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى
~~يحد الرجل ولا تحد المرأة وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يحدان جميعا * إذا
~~وطئ الرجل أم ولد ابنه فقال علمت أنها علي حرام لا حد عليه ولو وطئ امرأة
~~ابنه عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في المجرد إن قال ظننت أنها تحل لي لا
~~يحد * وإن قال علمت أنها علي حرام يحد * وإن وطئ الابن امرأة أبيه حد وإن
~~قال ظننت أنها تحل لي * ولو تزوج الرجل امرأة أبيه بعد موت الأب فولدت منه
~~قال أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى إن أقر بالوطئ أربع مرات في مجالس
~~مختلفة حدا جميعا PageV03P289
~~ولا يثبت نسب الولد قال الفقيه أبو الليث رحمه الله ms1945 تعالى هذا قول أبي يوسف
~~ومحمد رحمهما الله تعالى وبه نأخذ * رجل زنى بامرأة ميتة اختلفوا فيه * قال
~~أهل المدينة يحد * وقال اهل البصرة يعزر ولا يحد * قال الفقيه أبو الليث
~~رحمه الله تعالى وبه نأخذ * رجل زنى بصغيرة لا تحتمل الجماع فأفضاها لا حد
~~عليه في قولهم ثم ينظر في الإفضاء إن كانت تستمسك البول كان عليه المهر
~~بالوطء وثلث الدية بالإفضاء * وإن كانت لا تستمسك البول كان عليه جميع
~~الدية ولا مهر عليه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وقال
~~محمد رحمه الله تعالى عليه الدية والمهر أيضا * ولا يحرم عليه أمها ولا
~~ابنتها بهذا الوطء في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى * وقال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى تحرم * رجل زنى بجارية مملوكة وقتلها بالجماع ذكر في
~~الأصل أن عليه قيمتها ولم يذكر فيه خلافا * وذكر أبو يوسف رحمه الله تعالى
~~في الامالي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن عليه القيمة والحد أيضا * وقال
~~أبو يوسف رحمه الله تعالى عليه القيمة ولا حد عليه وهو الصحيح * رجل زنى
~~بحرة وقتلها بالجماع كان عليه الدية والحد * ولو جامع أجنبية في دبرها او
~~غلاما في دبره قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يعزر أشد التعزير ولا حد عليه
~~* وقال صاحباه رحمهما الله تعالى عليهما الحد والغسل في قولهم * رجل زفت
~~إليه غير امرأته ولم يكن رآها قبل ذلك فوطئها كان عليه المهر ولا حد عليه *
~~وذكر في الرضاع أخوان أحدهما تزوج امرأة وتزوج الآخر أخت تلك المرأة ثم
~~زفتا في ليلة واحدة فدخل كل واحد منهما بامرأة اخيه غلطا قال لا حد على
~~واحد منهما وترد كل امرأة إلى زوجها ولا يحل لزوجها أن يطأها ما لم تحض
~~ثلاث حيض وعلى كل واحد منهما مثل مهر التي جامعها فإن أراد كل واحد منهما
~~أن يمسك التي جامعها تزوجها بعد أن يطلقها زوجها وعليه للتي تزوجها مهران
~~مهر بالدخول غلطا ومهر بالعقد والتي لم يجامعها ms1946 نصف مهر مهرها بالطلاق قبل
~~الدخول * رجل وجد على فراشه في ليلة مظلمة امرأة وله امرأة قديمة فجامع
~~التي وجدها في فراشه وقال ظننت أنها امرأتي قالوا لا يقبل قوله وعليه الحد
~~لانه ادعى الإشتباه فيما لا يشتبه ظاهرا * الأعمى إذا وجد امرأة في بيته
~~فجامعها وقال ظننت أنها امرأتي كان عليه الحد ولو ان الأعمى دعا امراته
~~فأجابته غيرها فجامعها قال محمد رحمه الله تعالى عليه الحد * ولو أجابته
~~أجنبية فقالت أنا فلانة تعني امرأته فجامعها لا يحد ولو كان بصيرا لا يصدق
~~على ذلك * الأعمى إذا وجد على فراشه أو في حجرته امرأة فجامعها وقال ظننتها
~~امرأتي قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يحد ولا يعزر * وقال زفر رحمه الله
~~تعالى لا حد عليه * رجل أعتق جارية مشتركة بينه وبين غيره ثم وطئها أحدهما
~~ينظر إن كان المعتق موسرا واختار الساكت تضمينه ثم زنى بها المعتق لا حد
~~عليه * وإن زنى بها الذي لم يعتقها كان عليه الحد وإن كان الساكت اختار
~~استسعاء الجارية بحكم الإعتاق ثم زنى بها الذي لم يعتقها لا حد عليه * وإن
~~زنى بها المعتق كان عليه الحد * وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وقال صاحباه رحمهما الله تعالى يحد الواطئ بعد الإعتاق في الأحوال كلها *
~~أربعة شهدوا على رجل بالزنا فأقر الرجل بعد شهادتهم بالزنا ثم أنكر ولم يقر
~~أربع مرات فلا حد عليه * رجل قال زنيت بهذه المرأة فأنكرت المرأة الزنا لا
~~حد عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى * وقال صاحباه رحمهما الله تعالى
~~يحد * وكذا لو أقرت المرأة بالزنا وقالت زنيت بهذا الرجل فأنكر الرجل لا حد
~~على واحد منهما في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا تحد المرأة * ولو
~~أقر الرجل وقال زنيت بهذه وقالت المرأة لا بل تزوجني فإنه لا يحد ولها عليه
~~المهر * وكذا لو أقرت بالزنا أربع مرات في مجالس مختلفة وقال الرجل لا بل
~~تزوجتها لا حد عليهما ولها عليه المهر ms1947 * أربعة شهدوا على رجل بالزنا فنظروا
~~إليها فإذا هي بكر فإنه لا حد عليه ولا على الشهود حد القذف * أربعة شهدوا
~~على رجل أنه زنى بامرأة لا يعرفونها ثم قالوا بفلانة لا يحد الرجل ولا
~~الشهود ولا المرأة * ولو أقر الرجل أربع مرات في مجالس مختلفة أنه زنى
~~بامرأة ولم يعين المرأة حد الرجل * إذا أقر المجبوب بالزنا أو شهد عليه
~~شهود لا يحد * وإن أقر الخصي بالزنا أو شهد عليه شهود يحد * وكذلك العنين
~~ولو أقر الأخرس بالزنا أربع مرات في كتاب كتبه وإشارة لا يحد * الأعمى إذا
~~أقر بالزنا فهو بمنزلة البصير في حكم الإقرار * عبد أقر بالزنا أربع مرات
~~حد قال زفر رحمه الله تعالى إذا كذبه المولى لا يحد * والذي يجن ويفيق إذا
~~أقر بالزنا في حال إفاقته فهو بمنزلة الصحيح وكذلك إذا شهد عليه الشهود فهو
~~كالصحيح * ولو أقر الرجل أربع مرات في مواضع مختلفة أنه زنى بفلانة يحد
~~استحسانا في قول PageV03P290
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى الآخر وهو قول صاحبيه رحمهما الله تعالى * رجل
~~باع جارية فوطئها قبل التسليم إلا المشتري أو كان البيع فاسدا فوطئها
~~المشتري قبل القبض أو بعده لا حد عليه * ولو باع جارية على أنه بالخيار
~~فوطئها المشتري أو كان الخيار للمشتري فوطئها البائع فإنه لا يحد علم
~~بالحرمة أم لم يعلم * رجل زنا بأمة الغير ثم اشتراها أو بحرة ثم تزوجها
~~فإنهما يحدان في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وعن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى في رواية لا يحدان وفي رواية يحدان * والحرة إذا زنت بعبد ثم
~~اشترته فإنهما يحدان جميعا * أربعة شهدوا على رجل أنه زنى بهذه المرأة وشهد
~~اثنان منهم أنه زنى بها في البصرة وشهد اثنان منهم أنه زنى بها في الكوفة
~~لا حد على الرجل ولا على المرأة في قولهم * ولا يحد الشهود عندنا استحسانا
~~* والقياس أن يحد الشهود حد القذف وهو قول زفر رحمه الله تعالى * ولو شهد
~~أربعة على رجل أنه ms1948 زنى بهذه المرأة فشهد اثنان منهم أنه استكرهها وشهد
~~آخران أنها طاوعته لا حد على الرجل ولا على المرأة في قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وقال صاحباه رحمهما الله تعالى يحد الرجل ولا تحد المرأة * ولو
~~شهد أربعة على رجل انه زنى بهذه المرأة عند طلوع الشمس بالحيرة وشهد آخران
~~أنه زنى بها عند طلوع الشمس بدار هند فإنه لا حد على الرجل ولا على المرأة
~~ولا على الشهود في قولهم * ولو شهد أربعة على رجل انه زنى بهذه المرأة وشهد
~~اثنان منهم أنه زنى بها في هذا البيت من الدار وشهد آخران منهم أنه زنى بها
~~في هذا البيت الآخر من الدار لا تقبل شهادتهم * ولو شهد أربعة على رجل
~~بالزنا فشهد اثنان منهم أنه زنى بها يوم الجمعة وشهد آخران منهم أنه زنى
~~بها يوم السبت أو شهد اثنان منهم أنه زنى بها في علو هذه الدار وشهد آخران
~~أنه زنى بها في سفل الدار أو شهد أربعة على رجل بالزنا فشهد اثنان منهم أنه
~~زنى بها في دار فلان وشهد آخران أنه زنى بها في دار هذا الرجل الآخر فإنه
~~لا حد على المشهود عليه في هذه المسائل ولا على الشهود عندنا * ولو شهد
~~أربع فشهد اثنان أنه زنى بهذه المرأة في هذه الزاوية من هذا البيت وشهد
~~آخران انه زنى بها في زاوية أخرى من ذلك البيت يحد الشهود عليه والمرأة في
~~قول أصحابنا رحمهم الله تعالى استحسانا * وفي القياس لا يحد وقول زفر رحمه
~~الله تعالى * ولو شهد أربعة على رجل أنه زنى بفلانة وفلانة غائبة ذكر في
~~الجامع الصغير أنه يحد الرجل * أربعة شهدوا على رجل أنه زنى بامرأة وقالوا
~~لا نعرفها ثم قالوا بفلانة فإنه لا يحد لا الرجل ولا الشهود * أربعة شهدوا
~~على رجل بالزنا وهم عميان أو محدودون في قذف لا يحد المشهود عليه ويحد
~~الشهود حد القذف وإن كانوا فساقا لا يحد الشهود أيضا * الشهادة على الزنا
~~لا تقبل ms1949 إذا كان الشهود أقل من أربعة * فإن كانوا أقل من أربعة حد الشهود
~~حد القذف إذا طلب المشهود عليه * ولو جاء أربعة متفرقين فشهدوا على الزنا
~~واحدا بعد واحد لا تقبل شهادتهم ويحدون حد القذف وإن كثروا وعن محمد رحمه
~~الله تعالى إذا كانوا قعودا في موضع الشهود فقام واحد بعد واحد فشهدوا
~~فالشهادة جائزة وإن كانوا خارجين من المسجد فدخل واحد فشهد وخرج ثم دخل آخر
~~وشهد إذا دخل واحد بعد واحد وشهد تقبل
# 472
# 473
# 474 PageV03P291
~~وقال زفر رحمه الله تعالى لا حد على أحد وتكون الدية على الفريقين نصفين *
~~ولو شهد أربعة بالزنا والإحصان جميعا وعدلهم نفر فرجم ثم رجع المزكون عن
~~التزكية قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى تجب الدية في أموالهم * وقال صاحباه
~~رحمهما الله تعالى لا يجب الضمان على المزكين ولو لم يرجع المزكون عن
~~التزكية ولكن ظهر أن الشهود كانوا عبيدا أو كفارا قال أبو حنيفة رحمه الله
~~تعالى تجب الدية على المزكين في أموالهم * وقال صاحباه رحمهما الله تعالى
~~تكون الدية في بيت المال * ولو شهدوا على رجل بالزنا وهو غير محصن فضربه
~~الإمام فجرحته السياط أو مات ثم رجع الشهود أو ظهروا عبيدا لا شيء على أحد
~~في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه رحمهما الله تعالى إن رجعوا
~~كان عليهم ضمان ما انتقص بالسياط * وإن ظهروا عبيدا فضمان النقصان يكون في
~~بيت المال وكذا الدية إذا مات لأنه خطأ القاضي * ولو شهد أربعة بالزنا
~~والإحصان ثم رجع واحد إن رجع قبل القضاء حد الراجع في قولهم حد القذف *
~~ويحد الباقون عندنا * وقال زفر رحمه الله تعالى لا يحد الباقون * وإن رجع
~~بعد القضاء قبل الإمضاء حد الراجع في قولهم ويحد الباقون عند أبي حنيفة
~~وأبي يوسف رحمهما الله تعالى في قوله الآخر * وقال أولا وهو قول محمد وزفر
~~رحمهما الله تعالى لا يحد ولا حد على الباقين في قولهم * وإن رجع بعد
~~القضاء والإمضاء حد الراجع عندنا * وقال ms1950 زفر رحمه الله تعالى لا يحد ولا حد
~~على الباقين في قولهم * وعلى الراجع بعد القضاء ربع الدية في ماله في سنة
~~واحدة في قولهم * ولو رجعوا جميعا بعد القضاء والإمضاء حدوا جميعا عندنا
~~والدية في أموالهم * ومن قضى القاضي عليه بالرجم إذا قتله قاتل لا قصاص
~~عليه* ويرجم الرجل قائما ولا يمسك ولا يربط له وفي المرأة إن شاء الإمام
~~حفر لها وإن شاء لم يحفر * ويجرد الرجل في الحد والتعزير في سراويل واحد *
~~وكذلك في حد الشرب في ظاهر الرواية وعن محمد رحمه الله تعالى لا يجرد في حد
~~الشرب ولا يجرد في حد القذف ولكن ينزع عنه الحشو والفرو * والمرأة لا ينزع
~~عنها ثيابها في سائر الحدود ولكن ينزع عنها الحشو والفرو * وتضرب المرأة
~~قاعدة وحيضها لا يمنع إقامة الحد عليها إلا أنها إذا كانت حاملا لا ترجم
~~حتى تضع حملها * وفي الزنا إذا ضرب وبقي سوط واحد ورجع واحد من الشهود
~~ضربوا جميعا حد القذف ويدرأ عن المشهود ما بقي من الحد * ولو رجمه الناس
~~ولم يمت حتى رجع بعضهم يحد الشهود حد القذف * ويفرق الضرب على الأعضاء في
~~الحد ما خلا الفرج والوجه والرأس وقال أبو يوسف يتقى الصدر والبطن أيضا *
~~وضرب التعزير يفرق على الأعضاء * ولا يبلغ التعزير أربعين سوطا في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى * والمولى لا يقيم الحد على مملوكه ولا على مملوكته
~~عندنا * ولا يقام الحد على النفساء حتى ينقضي النفاس ولا على مريض حتى يبرأ
~~* ويقام الرجم في الأحوال كلها إلا الرجم على الحامل فإن ادعت أنها حبلى لا
~~يقبل قولها إلا أن القاضي يريها لنساء فإن قلن هي حبلى حبسها إلى ان يستبين
~~فراغ رحمها ثم يرجمها لأنه تيقن بكذبهن * ولا يضرب الحد بسوط له ثمرة *
~~وإذا حكم القاضي على رجل بالزنا والرجم بشهادة الشهود دون أذن للناس بالرجم
~~ذكر في الكتاب أنهم يسعهم إن يرجموه وإن لم يعاينوا أداء الشهادة * وروى
~~ابن سماعة عن محمد رحمه الله ms1951 تعالى أنه لا يسعهم ذلك ما لم يعاينوا أداء
~~الشهادة أو يشهد به عدل آخر سوى القاضي عندهم وقال الشيخ الإمام أبو منصور
~~الماتريدي رحمه الله تعالى الجواب فيه على التفصيل إن كان القاضي فقيها
~~عدلا حل للسامع أنه يرجمه وإن لم يعاين شهادة الشهود وإن لم يكن عدلا فقيها
~~أو كان عدلا غير فقيه أو فقيها غير عدل لا يسعهم حتى يعاينوا أداء الشهادة
~~* وللمولى ان يضرب مملوكه ومملوكته ضرب التعزير * ولا يقام حد ولا قود ولا
~~تعزير في المسجد ولكن القاضي يخرج من المسجد إذا أراد إقامة الحد بين يديه
~~* رجل أقر عند القاضي بالزنا أربع مرات وأمر القاضي برجمه فقال والله ما
~~أقررت بشيء يدرأ عنه الحد والله أعلم
# (* فصل في حد القذف *) PageV03P292
~~حد القذف يفارق حد الزنا فإن حد القذف لا يسقط بالتقادم وحد الزنا والشرب
~~يسقط * ولا يقام حد القذف إلا بطلب المقذوف ولا تقبل البينة عليه إلا بعد
~~الدعوى * ولا يسقط هذا الحد بالعفو ولا بالإبراء بعد ثبوته * وكذا إذا عفا
~~قبل الرافع إلى القاضي * وكذا لو صالح عن القذف على مال يكون باطلا يرد
~~المال عليه وله أن يطالب بالحد بعد ذلك عندنا * ولو قذف حيا ثم مات المقذوف
~~يبطل الحد ولا يورث عندنا * ولو مات المقذوف بعد ما أقيم عليه بعض الحد
~~وبقي سوط يسقط الباقي * ولو قذف ميتا محصنا يحد بطلب الوارث * ويجوز
~~التوكيل في إثبات القذف بالبينة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى
~~* وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يجوز * ولا يجوز التوكيل باستيفاء حد
~~القذف ولو صدق المقذوف القاذف في القذف أو أقام القاذف بينة على صدق مقاله
~~جاز وسقط الحد عن القاذف * ويثبت القذف بشهادة رجلين ولا يثبت بشهادة
~~النساء مع الرجال ولا بالشهادة على الشهادة ولا بكتاب القاضي إلى القاضي *
~~واو ادعى المقذوف ان له بينة حاضرة على القذف في مصره يحبسه القاضي في قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلى قيام القاضي عن ms1952 مجلسه يريد به أن يلازمه ولا
~~يأخذ منه كفيلا بنفسه في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ولو أقام
~~المقذوف شاهدا واحدا عدلا على القذف وقال لي شاهد آخر في المصر قال أبو
~~حنيفة رحمه الله تعالى يحبسه القاضي * وكذا لو أقام المدعي شاهدين مستورين
~~لا يعرفهما القاضي بالعدالة فإنه يحبسه * وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى
# لا يحبس بقول الواحد العدل * ولو قال مدعي القذف شهودي خارج المصر أو
~~أقام شاهدا واحدا وادعى أن بينته خارج المصر وطلب من القاضي حبس القاذف
~~فإنه لا يحبسه * ولا يجب حد القذف إلا أن يكون المقذوف حرا ثبتت حريته
~~بإقرار القاذف أو بالبينة إذا أنكر القاذف حريته * وكذا لو أنكر القاذف
~~حرية نفسه وقال أنا عبد وعلي حد العبيد كان القول قوله * ويشترط أن يكون
~~المقذوف حرا مسلما عاقلا بالغا غير محدود في الزنا ويكون القاذف عاقلا حرا
~~بالغا وأن يكون القذف صريحا ولا يكون كناية
# (* فصل في الألفاظ التي توجب الحد وما لا توجب وما توجب التعزير وما لا
~~توجب *) PageV03P293
~~* رجل قال لرجل يا زانية لا يكون قاذفا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما
~~الله تعالى وقال محمد يكون قاذفا * ولو قال لامرأته يا زانية يجب الحد في
~~قولهم * ولو قال للرجل يا ابن الزاني والزانية يكون قاذفا لأبيه وأمه إن
~~كانا حيين وإن كانا ميتين فطلب الحد يكون له * ولو قال لرجل يا ابن الزنا
~~يكون قذفا * ولو قال يا ابن القحبة يعزر ولا يحد * ولو قال لامرأته يا
~~خليلة فلان لا يحد ولا يعزر * ولو قال لرجل جدك زان لا حد عليه * ولو قال
~~يا ابن ألف زان فهو قذف يحد ولو قال لأهل قرية ليس فيكم زان إلا واحد أو
~~قال لرجلين أحدكما زان فقيل له هذا لأحدكما بعينه فقال لا لا حد عليه * ولو
~~قال لرجل يا زاني فقال له غيره صدقت حد المبتدئ دون المصدق * ولو قال صدقت
~~هو كما قلت فهو قاذف أيضا ms1953 * ولو أن جماعة قالوا رأينا فلانا يزني بفلانة
~~فيما دون الفرج لا حد على أحد لا على المقذوف ولا على الجماعة * ولو أن
~~الجماعة قالوا رأينا فلانا يزني بفلانة وقطعوا الكلام ثم قالوا فيما دون
~~الفرج كان عليهم حد القذف * رجل قاتل لامرأته يا زانية فقالت زنيت بك حدت
~~المرأة دون الرجل ولو قال لامرأة يا زانية فقالت لا بل أنت الزاني حدا
~~جميعا * ولو قال لامرأته أنت زانية فقالت أنت أزنى مني حد الرجل وحده * رجل
~~قال لغيره أنت أزنى الناس أو قال أزنى من فلان كان عليه الحد * ولو قال أنت
~~أزنى مني لا حد عليه * ولو أن رجلين استبا فقال أحدهما ما أنا بزان ولا أمي
~~بزانية لا حد عليه * رجل قال من قال كذا وكذا فهو ابن الزانية فقال رجل قلت
~~لا حد على المبتدئ * رجل قال لرجل يا لوطي لا حد عليه * ولو نسبه إلى
~~اللواطة صريحا لا حد عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى * وقال صاحباه
~~رحمهما الله تعالى يحد * ولو قال لغيره يا أخا الزانية أو يا عم الزانية لم
~~يكن ذلك قذفا للمخاطب * رجل قال لغيره أنت تزني وأضرب أنا لا حد عليه * رجل
~~قال لغيره يا زاني فقال عنيت الصعود في الجبل كان عليه الحد ونيته باطلة *
~~ولو قال زنأت في الجبل وقال عنيت به الصعود حد في قول أبي حنيفة وأبي يوسف
~~رحمهما الله تعالى ولا يحد في قول محمد رحمه الله تعالى * رجل قال لامرأته
~~ما رأيت زانية خيرا منك لا حد عليه * رجل قال لامرأة زنى زوجك بك قبل أن
~~يتزوجك كان قاذفا * رجل قال لغيره زنى فخذك أو ظهرك أو يدك لا حد عليه *
~~ولو قال لامرأة وطئك فلان * ولو قال زنى فرجك كان قاذفا * ولو قال لامرأة
~~زنيت وأنت مستكرهة أو معتوهة أو مجنونة أو نائمة لا حد عليه * ولو قال
~~لامرأة وطئك فلان وطأ حراما أو فجر بك فجورا أو جامعك جماعا حراما ms1954 لا حد
~~عليه * ولو قال لأمة قد أعتقت زنيت وأنت أمة أو قال لكافرة بعد أن أسلمت
~~زنيت وأنت كافرة كان عليه الحد * رجل قذف رجلا بغير العربية كان عليه الحد
~~* رجل قال لغيره أخبرت أنك زان أو قال أشهدت على ذلك لا حد عليه ولو قال
~~لغيره زنيت وفلان معك يكون قاذفا لهما * ولو قال عنيت وفلان معك شاهد لا
~~يصدق * رجل قال لرجل يا ابن الزانيين وأمه التي ولدته مسلمة كان عليه الحد
~~وإن كانت كافرة لا حد عليه * ولو قال يا ابن أم زانية يعتبر فيه حال الأم *
~~رجل قال لرجل لست لابيك عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قذف كان ذلك في
~~غصب أو رضا * ولو قال ليس هذا أبوك لأبيه المعروف فإن قال ذلك في حالة
~~الرضا أو على وجه الاستهزاء لا يكون قاذفا * ولو قال ذلك في غضب أو كان على
~~وجهه التعيير كان قذفا * ولو قال لست لأبويك فليس بقذف * ولو قال أنت ابن
~~فلان لرجل أجنبي في الغضب فهو قاذف لأم المخاطب * وكذلك للرجل الأجنبي أيضا
~~* ولو قال لست لأبيك ولا لأمك لا حد عليه * ولو قال أنت ابن فلان لعمه أو
~~لخاله أو لزوج أمه لا حد عليه وكذا لو قال لجده لا حد عليه * ولو قال لعربي
~~يا نبطي أو يا ابن الأقطع أو يا ابن الأعور أو لست لإنسان أو لست لرجل لا
~~يكون قاذفا * رجل قذف ولده أو ولد ولده لا حد عليه * وإن قذف أباه أو أمه
~~أو أخاه أو عمه حد * ولو قال لابنه يا ابن الزانية وأمه ميتة ولها ابن من
~~غيره كان لذلك الابن أن يطلب الحد لأمه * وكذا لو قذف ميتا وللميت ابنان
~~صدقه أحدهما كان للآخر أن يطلب الحد * رجل قال لمن وطئ امرأته الحائض أو
~~أمته المجوسية يا زاني كان عليه الحد * ولو وطئ امرأة في نكاح فاسد أو وطئ
~~جارية مشتركة بينه وبين غيره أو اشترى جارية فوطئها ثم ms1955 استحقت فقذفه إنسان
~~وقال يا زاني لا يحد * ولو وطئ مجوسي أمه بنكاح ثم أسلم فقذفه إنسان حد
~~قاذفه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى * ولو وطئ جارية أبيه فقذفه إنسان
~~فقال له يا زاني عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يحد قاذفه * ولا رواية
~~فيه عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى * رجل تزوج أمة على حرة فوطئها أو وطئ
~~أختين بملك اليمين فقذف إنسان حد قاذفه * رجل قال لغيره قل لفلان يا زاني
~~فإن قال الرسول PageV03P294
~~للمرسل إليه إن فلانا يقول لك يا زاني لا حد على أحد لا على الرسول ولا على
~~المرسل * ولو أن الرسول لم يخبر عن المرسل ولكن قال للمرسل إليه يا زاني حد
~~الرسول * رجل قال لمسلم لست أنت لأبيك وأبواه كافران لا يحد * رجل قال
~~لعبده لست لأبيك وأبواه مسلمان وقد عتقا لا حد على المولى وإن عتق العبد
~~بعد ذلك * رجل قذف ميتة لها ابن واحد فقال الابن صدقت ليس للابن أن يطلب
~~الحد بعد ذلك * رجل قال لامرأة زنيت ببعير أو حمار أو بغل أو ثور حد القاذف
~~ولو قال ذلك لرجل لا حد عليه * رجل قال لغيره يا ابن الحجام أو يا ابن
~~الحائك لا حد عليه * ولو قال لرجل يا ابني لا حد عليه لأنه لطف * ولو قال
~~يا يهودي أو يا نصراني أو يا مجوسي لا يحد * وكذا لو قال يا عابد الوثن أو
~~يا ابن اليهودي أو يا ابن النصارى أو يا ابن المجوسي لا حد عليه * امرأة
~~قدمت من بعض البلاد ومعها أولاد صغار أو ولد واحد لا يعرف لهم أب فقال لها
~~إنسان يا زانية لا حد عليه * رجل لاعن امرأته بولد ثم قذفها إنسان لا يحد
~~وكذا لو قذفها إنسان لا يحد وكذا لو قذفها بعد موت الولد * ولو لاعن امرأته
~~بغير ولد ثم قذفها إنسان يحد قاذفها * امرأة تحت زوج جاءت بولد فقال زوجها
~~ليس هو ابني حد ولو قال ms1956 هو ابني ثم قال ليس بابني ثم قال هو ابني لا يحد
~~والولد ولده * ولو قال ليس بابني ولا لأمه لا حد عليه ولا لعان * رجلان
~~شهدا على رجل بأنه قذف فلان واختلفا في الوقت أو في المكان جازت شهادتهما
~~في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويحد القاذف وقال صاحباه رحمهما الله
~~تعالى لا تقبل شهادتهما ولا يجب الحد * ولو شهد أحدهما أنه قذف يوم الخميس
~~وشهد آخر أنه أقر أنه قذفه يوم الخميس لا يجب الحد على القاذف في قولهم *
~~ولو شهد أحدهما أنه بالعربية وشهد الآخر أنه قذفه بالفارسية أو بلغة أخرى
~~لا تقبل شهادتهما * رجل قال لغيره أما أنا فلست بزان يريد به أنك زان لا حد
~~عليه عندنا وقال مالك رحمه الله تعالى عليه الحد نوى القذف بالزنا أو لم
~~ينو * وقال الشافعي رحمه الله تعالى إن قال نويت القذف بالزنا حد وإلا فلا
~~* رجل قال لعبد الغير يا زاني فقال العبد لا بل أنت حد العبد لأنه قذف محصن
~~ولا يحد الحر لأنه قذف غير محصن * رجل قال لغيره أشهد أنك زان فقال رجل آخر
~~وأنا أشهد أيضا لا حد على الثاني إلا أن يقول وأنا أشهد عليه بمثل ما شهدت
~~به فحينئذ يكون قاذفا * ولو قال لجل يا ابن الزنا أو يا ولد الزنا كان
~~قاذفا أمه إن كانت محصنة حد * ولو قال لست لأبيك وأمه حرة وأبوه عبد وقد
~~ماتت أمه يضرب الحد لأمه * رجل قال لآخر يا ابن الميزيقيا أو يا ابن ماء
~~السماء لا حد عليه لأن العرب يذكرون هذا على وجه الثناء * رجل قال لغيره يا
~~ابن الزانيين وقد مات أبواه وكان عليه حد واحد لأنه لو قذف حيين أو قذف
~~جماعة لا يلزمه إلا حد واحد سواء قذف جماعة بكلمة واحدة أو قذف كل واحد
~~بكلام على حدة سواء حضروا جميعا أو حضر واحد * وقال الشافعي رحمه الله
~~تعالى إذا قذف كل واحد منهم على حدة كان كل ms1957 واحد منهم حد على حدة * ولو قذف
~~رجلا فحد ثم قذف آخر حد للثاني * رجل قذف ميتا فلولده وولد ولده ووالده أن
~~يأخذ القاذف بحده * وولد الابن وولد البنت فيه سواء في ظاهر الرواية * ولا
~~يأخذ بذلك أخ ولا عم ولا جد أبو الأم ولا أم الأم ولا عمه ولا مولاه * وقال
~~محمد رحمه الله تعالى لكل من يرثه ويورث منه أن يأخذ القاذف ويحده * ويجوز
~~للأبعد أن يطالبه بالحد مع بقاء الأقرب فيكون ابن الابن أن يطالبه بالحد
~~وإن كان الابن حيا عندنا * وقال زفر رحمه الله تعالى ليس للأبعد حق الطلب
~~مع وجود الأقرب * وليس لوصي الميت أن يطالبه بالحد والوالد عبدا كان أم
~~كافرا أو ذميا أو قاتلا للمقذوف له أن يأخذ القاذف بالحد إذا كان المقذوف
~~حرا مسلما * وليس للابن أن يطالب أباه وجده وإن علا * ولو قذف القاذف بعدما
~~أقيم عليه حد القذف رجلا آخر يحد الثاني فإن ضرب بتسع وسبعين سوطا * ثم قذف
~~آخر يضرب السوط الأخير لا غير *
# (* فصل فيما يوجب التعزير وما لا يوجب *) PageV03P295
~~رجل قال لصالح يا فاسق يا فاجر يا خبيث يا خنزير يا حمار يا لص يا كافر يا
~~مقبوح يا ابن القحبة يا ابن قرطبان يا من يعما عمل قوم لوط يا لوطي * أو
~~قال أنت تلعب بالصبيان يا آكل الربا يا شارب الخمر وهو بريء منه يا ديوث يا
~~مخنث يا خائن يا مأوى الزواني أو يا مأوى اللصوص ذكر الناطفي رحمه الله
~~تعالى أن عليه التعزير في هذه الألفاظ * ولو قال يا كلب يا تيس يا قرد يا
~~ذئب يا حية يا ابن الحجام وأبوه ليس بحجام أو يا ابن الأسود وأبوه ليس كذلك
~~أو يا حجام أو يا رستاقي او يا مؤاجر أو يا بغي يا ولد الحرام يا عيار وهو
~~الذي يتردد بغير عمل يا مقامر يا ناكس يا منكوس يا سخرة يا ضحكة يا أبله يا
~~كشخان يا موسوس ففي هذه كلها لا ms1958 يجب التعزير * ولو قال الفاسق يا فاسق أو
~~قال اللص يا لص لا يجب شيء * وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في بعض
~~الروايات إذا قال يا بغل عليه الحد لأنه بلغة أهل عمان يا زاني * وعن محمد
~~رحمه الله تعالى في رجل يشتم الناس وهو محترم له مروءة يوعظ ولا يحبس * وإن
~~كان دون ذلك يؤدب وإن كان شتاما يضرب ويحبس * وذكر الإمام القاضي
~~الإسبيجابي رحمه الله تعالى إذا قال لامرأة يا روسبى يحد حد القذف وعن
~~إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى إذا قال لامرأة يا روسبيج يكون قاذفا
~~والتعزير حق العبد كسائر حقوقه يجوز فيه الإبراء والعفو والشهادة على
~~الشهادة ويجري فيه اليمين * رجل ادعى قبل إنسان شتيمة فاحشة وادعى أنه ضربه
~~وقال لي بينة حاضرة في المصر وطلب منه كفيلا بنفسه فإنه يؤخذ منه كفيل
~~بنفسه إلى ثلاثة أيام فإن أقام على ذلك شاهدين أو رجلا وامرأتين أو شاهدين
~~على شهادة رجلين يؤخذ منه كفيل بنفسه حتى يسأل عن الشهود ولا يحبس فإذا عدل
~~الشهود يضرب أسواطا أدناه ثلاثة وأكثره تسعة وثلاثون في قول أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله تعالى وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى في ظاهر الرواية
~~خمس وسبعون وفي نوادر هشام تسع وسبعون وإن رأى الحاكم أن لا يضربه ويحبسه
~~أياما عقوبة فعل * وإن كان المدعى عليه ذا مروءة وكان ذلك أول ما فعل يوعظ
~~استحسانا ولا يعزر * وإن عاد إلى ذلك وتكرر منه روي عن أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى أنه يضرب * وينبغي للحاكم أن يجتهد فيه * وعن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى أن التعزير على قدر عظم الجريمة وصغرها على ما يرى الحاكم وعلى قدر
~~احتمال المضروب * وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى الرجل إذا كان يبيع الخمر
~~ويشتري ويترك الصلاة يحبس ويؤدب ثم يخرج * ومن يتهم بالقتل والسرقة وضرب
~~الناس يحبس ويخلد في السجن إلى أن يظهر التوبة * وأسباب التعزير منقسمة إن
~~كان من جنس ما يجب به حد القذف يبلغ ms1959 أقصى التعزير نحو أن يقول لذمية أو لأم
~~ولد الغير يا زانية وإن كان من جنس ما لا يجب به حد القذف نحو أن يقول يا
~~خبيث يا فاسق يا سارق لا يجب فيه أقصى التعزير ويكون ذلك مفوضا إلى رأي
~~القاضي * ويضرب في التعزير قائما عليه ثيابه وينزع عنه الحشو والفرو * ولا
~~يمد في التعزير * وضرب التعزير أشد من ضرب الزاني * وضرب الزاني أشد من ضرب
~~الشارب وضرب الشارب أشد من ضرب القاذف * ويفرق الضرب على الأعضاء إلا الرأس
~~والفرج والوجه في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وفي قول أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى يتقي الوجه والفرج والبطن والصدر * ويضرب على الرأس
~~والكتفين والذراعين والعضدين والساقين والقدمين * وعن أبي بكر الاسكاف رحمه
~~الله تعالى رجل له عبد أساء الأدب قال لا ينبغي له أن يضربه ولكن له أن
~~يرفع الأمر إلى القاضي حتى يؤدبه القاضي * وهذا قول يخالف قول أصحابنا
~~رحمهم الله تعالى * وعندنا المولى لا يقيم الحد على مملوكه وله أن يعزره *
~~وكذا الزوج يضرب المرأة * رجل قبل امرأة أجنبية أو أمة أو عانقها أو مسها
~~بشهوة يعزر * وكذا لو جامعها فيما دون الفرج فإنه يعزر وكذا إذا تلوط في
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى * وفي قول صاحبيه رحمهما الله تعالى إذا
~~تلوط حد حد الزنا * وإن كان المفعول به بالغا عزر في قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وفي قول صاحبيه يحد * وإن كان صبيا فلا شيء عليه * ولو قال
~~لغيره يا كلب ذكرنا أنه لا يعزر * وعن الفقيه أبي جعفر رحمه الله تعالى أنه
~~يعزر لأنه يعد شتيمة في عرفنا * والصحيح أنه لا يعزر لأنه كاذب قطعا فلا
~~يلحق المقذوف شين بكلامه * وفي قوله يا حمار يا خنزير يا بقر ذكرنا أنه
~~يعزر وهو رواية الامالي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى * وفي رواية محمد رحمه
~~الله تعالى أنه لا يعزر لما قلنا في الكلب وهو الصحيح * ومن أتى بهيمة يعزر
~~فإن لم ms1960 ينزل لا غسل عليه وعليه غسل الآلة إن كان متوضأ ولو أنزل كان عليه
~~الغسل ولا يحد ولا كفارة عليه إن كان صائما في رمضان * والذي يستعمل السحر
~~فهو على وجوه إن كان يقول أنا أخلق وأفعل ما أريد ثم تاب وتبرأ عن ذلك وقال
~~الله تعالى PageV03P296
~~خالق كل شيء قبلت توبته ولا يقتل * وإن كان يستعمل السحر ويجحد ولا يدري
~~كيف يفعل فإن هذا الساحر يقتل إذا أخذ وثبت ذلك منه ولا تقبل توبته وساحر
~~يستعمل السحر للتجربة والامتحان ولا يعتقده فإنه لا يكون كافرا * وحكي أنه
~~كان ببغداد نصرانيان مرتدان إذا أخذا تابا وإذا تركا عادا إلى الردة قال
~~أبو عبد الله البلخي رحمه الله تعالى يقتلان ولا تقبل توبتهما * والحد
~~الرابع حد شارب الخمر وحد السكران من سائر الأنبذة مثل الزبيبى والتمرى *
~~فمن شرب من الخمر قطرة يحد ثمانين سوطا إن كان حرا وإن كان عبدا يضرب
~~أربعين سوطا * والخمر هي التي من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى * وفي قول صاحبيه رحمهما الله تعالى إذا غلا
~~واشتد يصير خمرا وإن لم يقذف بالزبد * وإنما يجب الحد بشرب الخمر إذا شرب
~~طائعا ويكفر مستحلها ولا يضمن بالإتلاف على مسلم ولا يجوز بيعها * وهي نجس
~~العين مثل العذرة إذا أصاب الثوب أكثر من قدر الدرهم لا تجوز فيه الصلاة *
~~وإن خلط الخمر بشيء من المائعات مثل الماء واللبن والدهن وغير ذلك وشرب إن
~~كانت الخمر غالية وشرب منها قطرة حد وإن كانت الخمر مغلوبة لا يحل شربها
~~ولا يحد ما لم يسكر * وفيما سوى الخمر من الأشربة المتخذة من التمر والعنب
~~والزبيب لا يحد ما لم يسكر * واختلفوا في معرفة السكران * قال أبو حنيفة
~~رحمه الله تعالى السكران من لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة
~~وقال صاحباه إذا اختلط كلامه وصار غالب كلامه الهذيان فهو سكران * والفتوى
~~على قولهما * إذا شهد الشهود عند القاضي على رجل بشرب الخمر ms1961 يسألهم القاضي
~~عن الخمر ما هي ثم يسألهم كيف شرب لاحتمال أنه كان مكرها ثم يسأل متى شرب
~~لاحتمال التقادم ثم يسألهم أنه أين شرب في دار الحرب * ولا يحد السكران حتى
~~يصحو * ويشترط لإقامة الحد على شارب الخمر وجود الرائحة في قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى * ويثبت الشرب بالإقرار أو بالبينة إلا أن يتقادم والتقادم
~~مقدر بشهر من يوم شرب في ظاهر الرواية فلا يشترط وجود الرائحة عند التقادم
~~* وكذا لو أخذ السكران وحمل من مكان بعيد حتى ذهبت عنه الرائحة فلا يشترط
~~وجود الرائحة في قولهم * وعند محمد رحمه الله تعالى لا يشترط وجود الرائحة
~~أصلا * وإذا شهد شاهد على شرب الخمر وشاهد على الإقرار بالشرب لا يحد * ولو
~~أقر بشرب الخمر مرة واحدة يحد في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى
~~ولا يحد في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى حتى يقر مرتين ولا يجب الحد على
~~ثلاثة من السكارى في قولهم * إذا سكر من البنج اختلفوا في وجوب الحد عليه *
~~والصحيح أنه لا يحد * ولا يصح طلاقه ولا إعتاقه ولا بيعه ولا إقراره ولا
~~إنكاره ولا ردته * والسكران مما سوى الخمر من الأشربة المتخذة من التمر
~~والعنب والزبيب يحد ويصح عنه هذه التصرفات إلا الردة فأنها لا تصح استحسانا
~~* والتي من ماء العنب إذا غلا واشتد ولم يقذف بالزبد فشربه إنسان وسكر لا
~~يحد في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وحكمه حكم العصير عنده وعلى قول
~~صاحبيه رحمهما الله تعالى حكمه حكم الخمر * وأما المتخذة من الحبوب
~~والفواكه كالحنطة والشعير والذرة والأجاص ونحوها ما دام حلوا يحل شربه وإذا
~~غلا واشتد وقذف بالزبد فإن كان مطبوخا أدنى طبخة حل شربه في قول أبي حنيفة
~~وأبي يوسف رحمهما الله تعالى بمنزلة نقيع الزبيب إذا طبخ أدنى طبخة *
~~واختلف المشايخ في قول محمد رحمه الله تعالى عند البعض يحل شربه إلا القدح
~~المسكر والصحيح من قول محمد رحمه الله تعالى أنه يكره شربه * هذا إذا ms1962 كان
~~مطبوخا أدنى طبخة وإن لم يطبخ فغلا واشتد وقذف بالزبد عن أبي حنيفة وأبي
~~يوسف رحمهما الله تعالى فيه روايتان * والصحيح أنه يحل شربه إلا القدح
~~المركز * والسكر حرام بالإجماع * واختلف المشايخ رحمهم الله تعالى في وجوب
~~الحد عند السكر من هذه الأشربة حكى عن الفقيه أبي جعفر رحمه الله تعالى أنه
~~قال لا يحد كما لا يحد من زال عقله بالبنج ولبن الرماك * وأما تصرفات
~~السكران من هذه الأشربة فالصحيح أنها لا تنقذ كما لا تنقذ من الذي زال عقله
~~بالبنج وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في رواية فمن زال عقله بالبنج إن علم
~~أنه بنج حين أكل يقع طلاقه وعتاقه وإن لم يعلم لا يقع والصحيح أنه لا يقع
~~على كل حال وما زاد على هذا من مسائل الأشربة فهو مذكور في كتاب الأشربة *
~~وإذا ألقى السمك في الخمر فصار مربى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في
~~الامالي إن كانت الغلبة للخمر فلا بأس به وإن كانت الغلبة للسمك فلا خير
~~فيه * وإنما قال ذلك لان الغلبة إذا كانت للخمر حتى صار خلا أو مربى تحولت
~~إلى الخل أو المربى بقوة نفسه وطبعه * فيصير السمك تبعا أما إذا كانت
~~الغلبة للسمك يصير حكمه حكم الغالب فيكون السمك نجسا * الحد الخامس حد
~~السرقة *
PageV03P297
# وحدها قطع اليد اليمنى في المرة الأولى والثانية الرجل اليسرى ثم لا يقطع
~~بعد ذلك عندنا ويحبس حتى يتوب * وفي أي قدر من المال يقطع ومن أي حرز يقطع
~~فهي مذكورة في السرقة * وأما حد قطاع الطريق فهو على ثلاثة أوجه إن أخذ
~~المال وقتل أبو حنيفة رحمه الله تعالى تقطع يده ورجله من خلاف ثم يصلب حيا
~~ويطعن تحت يده اليسرى حتى يموت وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يصلب
~~حيا ولا يفعل به شيئا آخر وإن أخذ المال ولم يقتل يقطع يده ورجله من خلاف
~~دفعة واحدة ويخلى سبيله * وإن قتل ولم يأخذ المال يقتل قصاصا ولا يفعل به
~~غير ms1963 ذلك * وإن خرج على القافلة في الطريق وأخاف الناس ولم يأخذ المال ولم
~~يقتل فإنه يعزر ويخلى سبيله والله أعلم
# كتاب الإكراه *)
# لا يتحقق إلا من السلطان في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي قول
~~صاحبيه رحمهما الله تعالى يتحقق من كل متغلب يقدر على تحقيق ما هدد به
~~وعليه الفتوى * وإن غاب المكره على بصر من أكرهه يزول الإكراه * ونفس الأمر
~~من السلطان من غير تهديد يكون إكراها * وعندهما إن كان المأمور يعلم انه لو
~~لم يفعل ما أمره به يفعل به ما يفعل السلطان كان أمره إكراها * ثم الإكراه
~~على نوعين أما إن هدده بوعيد قيد أحبس أو هدده بقتل أو إتلاف عضو كالسمع
~~والبصر واللسان وما أشبه ذلك نحو الأصابع والأعضاء فالإكراه بوعيد الحبس
~~والقيد يظهر في الأقوال نحو البيع والإجارة والإقرار ونحو ذلك * ولا يصح
~~منه هذه التصرفات * ولا يظهر في الأفعال حتى لو أكره بوعيد قيد أو حبس على
~~أن يطرح ماله في الماء أو في النار أو يدفع ماله إلى فلان ففعل المأمور ذلك
~~لا يكون مكرها والإكراه بوعيد القتل وإتلاف العضو يظهر في الأقوال والأفعال
~~جميعا * وتصرفات المكره على نوعين منها ما يصح منه ومنها لا يصح * أما
~~الأول إذا أكره على النكاح فتزوج صح نكاحه عندنا * وقال الشافعي رحمه الله
~~تعالى لا يصح * وكذا لو أكره على الطلاق والعتاق فطلق أو أعتق يقع طلاقه
~~وعتاقه عندنا * ولو أكره ليقر بالطلاق فأقر لا يقع كما لو أقر بالطلاق
~~هازلا أو كاذبا * وكذا لو أكره ليقر بعتاق أو نذر أو حد أو قطع أو نسب فأقر
~~بذلك لا يلزمه شيء * ولو أكره ليجعل طلاق امرأته وعتق عبده بيد امرأته أو
~~بيد عبده أو بيد غيرهما فطلق المفوض إليه أو أعتق يقع الطلاق والعتاق ويرجع
~~المأمور على الآمر في الطلاق قبل الدخول بنصف المهر وبقيمة العبد وقال زفر
~~رحمه الله تعالى لا يرجع * إذا أكره الرجل أن يراجع امرأته المطلقة ففعل
~~صحت الرجعة ويعود ms1964 النكاح * وعلى قول الشافعي رحمه الله تعالى لا تصح الرجعة
~~* ولو أكرهت المرأة على إرضاع صغير أو أكره الرجل على أن يرضع من لبن
~~امرأته صغير ففعل ثبت أحكام الرضاع * ولو أكره الرجل على أن يحلف أن لا
~~يدخل دار فلان فحلف ينعقد اليمين حتى لو دخل كان حانثا * وكذا لو أكره على
~~مباشرة شرط الحنث بأن كان حلف أولا أن لا يدخل دار فلان أو لا يكلم فلانا
~~أو نحو ذلك ثم أكره على الدخول والكلام ففعل كان حانثا * وإذا تزوج الرجل
~~امرأة ولم يدخل بها فأكره على الدخول بها ثبت أحكام الدخول من تأكد المهر
~~ووجوب العدة وحرمة نكاح بنتها وغير ذلك * ولو كان لرجل على رجل قصاص فأكره
~~على أن يعفو عن دم العمد ففعل قيل بأنه يصح عفوه * وإذا أجبر الكافر على
~~الإسلام فأسلم صح إسلامه فإن ارتد بعد ذلك يجبر على الإسلام ولا يقتل *
~~وأما ما لا يصح من المكره من التصرفات * إذا أكره الرجل أن يزوج ابنته
~~الصغيرة من رجل ليس بكفء لها أو بأقل من مهر مثلها ففعل فإن كان النكاح
~~بأقل من مهر مثلها لا ينفذ النكاح إلا أن يبلغ مهر مثلها وإن لم يكن كفؤا
~~لا يصح النكاح * وإن كانت المرأة بالغة فأكرهت هي ووليها على النكاح ففعلا
~~إن لم يكن الزوج كفؤا كان للمرأة أن ترد*وان رضيت المرأة كان للولى أن يرد
~~وان كان النكاح بمهر قاصر للمرأة أن ترد *فان رضيت PageV03P298
~~فللولى أن يرد في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى خاصة*وعند صاحبيه رحمهما
~~الله تعالى ليس للولى أن يرد*وعندهما للولى حق الرد لعدم الكفاءة وليس له
~~ولاية الرد بنقصان المهر*اذا اكره الرجل بوعيد قيد أو حبس على قتل مسلم
~~ففعل لا يصح الاكراه وعلى القاتل القصاص فى قولهم فان اكره بقتل أو اتلاف
~~عضو ففعل قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يصح الاكراه ويجب القصاص
~~على المكره دون المأمور*وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يصح الاكراه ولا ms1965 يجب
~~القصاص على أحد وكان على الآمر دية المقتول فى ماله ثلاث سنين*وقال زفر
~~رحمه الله تعالى الاكراه باطل ويجب القصاص على القاتل وهو المأمور*وقال
~~مالك والشافعى رحمهما تعالى يقتلان جميعا*السلطان اذا قال لرجل اقطع يد
~~فلان هذا والا قتلتك وسعه ان يقطع*واذا قطع كان على الآمر القصاص فى قول
~~أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى*ولا رواية فبها عن أبى يوسف رحمه الله
~~تعالى*ولو قال السلطان لرجل ألق نفسك في هذه النار والا قتلتك ينظر ان كانت
~~النار قد ينجو منها وقد لاينجو وسعه أن يلقى نفسه فيها*وان ألقى فيها ومات
~~كان على الآمر القصاص في قول أبى حنبفة ومحمد رحمهما الله تعالى*وعن أبى
~~يوسف رحمه الله تعالى فى رواية قال يجب القصاص وفى رواية لايجب*وتجب الدية
~~فى ماله وان كانت النار بحيث لا ينجو منها لكن فى القاء النفس قليل راحة
~~كان له أن يلقى فيها نفسه فيها فقيل بأن هذا قول أبىيوسف رحمه الله
~~تعالى*وان ألقى نفسه فيها فهلك كان على الآمر القصاص في قول أبى حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله تعالى وفي قول أبى يوسف رحمه الله تعالى تجب الدية في
~~مال الآم ولا قصاص ولا يغسل هذا الميت *وان لم يكن له فى القاء النفس قليل
~~راحة ولا ينجو منها لايسعه أن يلقى نفسه فان ألقى نفسه فيها فهلك يهدر دمه
~~فى قولهم*ولو قال السلطان لرجل لتلقين نفسك من شاهق الجبل والاقتلتك فان لم
~~يكن له فى الالقاء أدنى راحة لايسعه الالقاء*فان ألقى يهدر دمه*وان كان له
~~فيه أدنى راحة وسعه أن يلقى نفسه فى قياس أبى حنيفة رحمه الله تعالى فان
~~ألقى نفسه فهلك فديته على عاقلة الآمر*وفى قول صاحبيه رحمهما الله تعالىلا
~~يسعه أن يلقى نفسه*فان فعل وهلك كان على الآمر القصاص*وهى فرع مسئلة القصاص
~~بالمثقل عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى ذلك لايوجب القصاص ويوجب الدية
~~وعندهما يوجب وفعل المأمور كفعل الآمر*ولو ألقاه الآمر عند أبى حنيفة رحمه
~~الله تعالى لا يجب القصاص وتجب ms1966 الدية وعندهما يجب القصاص وعن أبى يوسف رحمه
~~الله تعالى فى رواية على الآمر ديته فى ماله فان كان يخاف منه الهلاك ويرجو
~~النجاة فألقى نفسه فهلك كانت الدية على عاقلة الآمر فى قولهم لانه كقاتل
~~الخطأ*ولو قال السلطان لرجل ألق نفسك فى هذا الماء وإلا قتلتك ان كان يعلم
~~انه لا ينجو لا يسعه أن يفعل فان فعل يهدر دمه*وان كان له فيه أدنى راحة
~~وسعه ذلك عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما لا يسعه فان هلك كانت
~~الدية على عاقلة الآمر في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى كما لو ألقاه
~~الآمر بنفسه وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى ديته على الآمر في ماله ولا
~~قصاص وقال محمد رحمه الله تعالى علبه القصاص وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى
~~في رواية مثل قول محمد رحمه الله تعالى*واذا أكره على شراء شئ من الأشياء
~~أو بيع بوعيد قتل أو تلف عضو أو قيد او حبس فباع او اشترى ان باع مكرها
~~وسلم طائعا جاز البيع عندنا*ولو أكره على هبة أو صدقة ان وهب مكرها أو تصدق
~~وسلم طائعا كان باطلا وان باع مكرها وسلم مكرها لا يجوز البيع ويملكه
~~المشترى اذا قبض عندنا حتى لو أعتقه ينفذ إعتاقه*وكذا لو تصرف المشترى
~~تصرفا لا يحتمل النقض ينفذ تصرفه وكان عليه قيمة المبيع*ولو أجاز البائع
~~البيع بعد زوال الإكراه والمبيع قائم صحت إجازته*ولو تصرف المشترى تصرفا لا
~~يحتمل النقض ثم أجاز البيع لا تصح إجازته ويضمن المشترى قيمته*ولو كان
~~المشترى مكرها دون البائع فهلك المشترى عند المشترى ان هلك من غير تعد يهلك
~~أمانة*ولو كان البائع مكرها والمشترى غير مكره فقال المشترى بعد القبض نقضت
~~البيع لا يصح نقضه*وان نقض قبل القبض صح نقضه *ولو كان المشترى مكرها
~~والبائع غير مكره فلكل واحد منهما حق الفسخ قبل القبض وبعد القبض يكون
~~الفسخ الى المشترى دون البائع*ولو باع مكرها فقبضه المشترى وباعه من غيره
~~وترادفت عليه العقود فللبائع أن يفسخ فان ms1967 أجاز واحدا من العقود كلها ما
~~قبله وما بعده*ولو أعتق المشترى الآخر قبل اجازة البائع جاز العتق على الذي
~~أعتق قبض أو لم يقبض*وان أجاز البائع البيع الاول بعد ذلك لاتصح إجازته
~~وكان له الخياران شاء ضمن المشترى الاول وان شاء ضمن غيره فان ضمن المشترى
~~الاول جازت البياعات كلها وان ضمن غيره يجوز كل بيع بعد ذلك ويبطل كل بيع
~~كان قبله*ولو أكره السلطان رجلا على الشراء والقبض ودفع الثمن والبائع غير
~~مكره فلما اشترى المكره وقبضه أعتقه أو دبره أو PageV03P299
~~كانت أمة فوطئها أو قبلها بشهوة كان اجازة للشراء*ولو أن المشترى اشترى ولم
~~يقبض حتى أعتقه البائع نفذ عتقه وبطل البيع وان أعتقه المشترى قبل القبض
~~نفذ اعتاقه استحسانا*ولو أعتقا معا قبل القبض كان اعتاق البائع أولى*ولو
~~كان البائع مكرها والمشترى غير مكره لا يصح اعتاق المشترى قبل القبض ويصح
~~بعد القبض فان أجاز البائع بعدما أعتقه المشترى ينفذ البيع ولا ينفذ العتق
~~قبل القبض ولو كان البائع والمشترى جميعا مكرهين فان أجازا البيع بغير
~~اكراه جاز وان أجاز أحدهما بطل خياره ويبقى خيار الآخر ولو أكره على بيع
~~جازيته ولم يسم أحدا فباعها من انسان كان فاسدا ولو أكره على البيع فوهب
~~جازه ولو أكره على هبة جاريته لعبد الله وزيد جازت الهبة فى حصة زيد وبطلت
~~فى حصة عبد الله*رجل أكره على شراء جارية بعشرة آلاف درهم وقيمتها ألف
~~فاشتراها بأكثر من عشرة آلاف أو أكره صاحب الجارية على بيعها بألف وقيمتها
~~عشرة آلاف فباعها بأقل من ألف جاز استحسانا وهو قول علمائنا رحمهم الله
~~تعالى ولا يجوز قياسا وهو قول زفر رحمه الله تعالى*ولو أكره على بيع جارية
~~بألف درهم فباعها بدنانير قيمتها ألف درهم فسد البيع في قول علمائنا رحمهم
~~الله تعالى وجاز في قول زفر رحمه الله تعالى*ولو أكره على البيع بألف درهم
~~فباعها بعرض أو حيوان قيمته ألف درهم أو أكره على أن يقر بألف درهم فأقر
~~بمائة دينار قيمتها ألف درهم ms1968 نفذ البيع والاقرار في قولهم*ولو أكره على
~~البيع بألفي درهم جاز بيع الكل لانه يخالف المكره لفظا وقصدا*ولو أكره
~~الرجل على أن يقر لفلان بألف درهم فأقر بخمسمائة درهم لا يصح استحسانا ولا
~~يلزمه المال*ولو أقر بألفي درهم أو بألف وخمسمائة لزمته الزيادة على ما كان
~~مكرها ولا يلزمه قدر ما كان مكرها فيه*ولو اكره على أن يقر لفلان هذا
~~ولفلان الغائب بألف درهم فأقر فان حضر الغائب وادعى الشركة فى المال المقر
~~به فالإقرار باطل فى قولهم*وان انكر شركة الحاضر الذى كان الإكراه لأجله
~~كان الإقرار باطلا فى قول أبي حنيفة وابى يوسف رحمهما الله تعالى*وقال محمد
~~رحمه الله تعالى يصح فى حصة الغائب*ولو أكره السلطان رجلا أن يقطع يد رجل
~~فقطع ثم قطع رجله أو يده الاخرى بغير اكراه فمات من ذلك كله قال أبو حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله تعالى يقتل الآمر والمأمور جميعا*وقال أبو يوسف رحمه
~~الله لا قصاص على أحد وتجب الدية عليهما في مالهما*ولو أكره الرجل بهبة نصف
~~داره فوهب كلها لا تجوز الهبة استحسانا*وكذا لو أكره على بيع نصف داره فباع
~~الكل لا يجوز عندنا استحسانا*ولو أكره على أن يبرئ الغريم من الدين ففعل لا
~~يصح الإبراء*ولو أكره على أن يخرج الكفيل بالنفس أو بالمال من الكفالة لا
~~يصح ذلك لان هذا مما يتعلق بالرضا فانه لو قال للكفيل أخرجتك عن الكفالة
~~فقال الكفبل لا أخرج لم يصر خارجا عن الكفالة*ولو أكره الشفيع على أن يسكت
~~عن طلب الشفعة فسكت لا تبطل شفعته*ولو أكره ليقر بغصب أو اتلاف الوديعة
~~فأقر لا يصح اقراره*ولو أكره القاضي رحلا ليقر بالسرقة أو بقتل رجل عمدا أو
~~قطع يد رجل عمدا فاقر بالسرقة أو بقطع يده أو بقتله فقطعت يده أو قتل ان
~~كان المقر موصوفا بالصلاح معروفا به فانه يقتص من القاضي وان كان متهما
~~بالسرقة والقطع والقتل القياس يقتص من القاضي ولا يقتص استحسانا* وإذا أكره
~~الرجل على أن يودع ماله عند فلان أو أكره المودع ms1969 على الأخذ صح الإيداع
~~ويكون أمانة عند الآخذ * وإن أكره القابض على القبض ليدفعها إلى الآمر
~~المكره فقبضها وضاعت في يد القابض إن قال القابض قبضتها حتى أدفعها إلى
~~الآمر المكره كما أمرني به فهو داخل في الضمان * وإن قال قبضتها حتى أردها
~~إلى مالكها كانت أمانة عنده لو تلفت لا ضمان عليه ويكون القول قوله في ذلك
~~* وكذا القول في الهبة إذا أكره الواهب على الهبة وأكره الموهوب له على
~~القبض فتلف المال عند الموهوب له كان القول قول الموهوب له وإذا أكرهت
~~المرأة لتقبل من زوجها تطليقة بألف فقبلت يقع تطليقة رجعية ولا يلزمها
~~المال كالصغيرة أو المجنونة إذا اختلعت من زوجها بمال يقع الطلاق ولا يلزمه
~~المال ثم ينظر إن كان الطلاق بائنا وإن كان بلفظة الطلاق بعد الدخول يكون
~~رجعيا فلو أن المرأة أجازت الطلاق بعد ذلك بالمال الذي أكرهت عليه صحت
~~إجازتها في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويلزمها المال ويصير الطلاق
~~بائنا * وفي قول محمد رحمه الله تعالى الإجازة باطلة والطلاق رجعي * وعن
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى فيه روايتان في رواية كما قال محمد رحمه الله
~~تعالى وفي رواية كما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى وهذا بناء على أن الرجل
~~إذا طلق امرأته رجعيا ثم جعله بائنا يصير بائنا عند أبي حنيفة وأبي يوسف
~~رحمهما الله تعالى وعلى قول محمد رحمه الله تعالى لا يصير * ولو جعله ثلاثا
~~يصير ثلاثا في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي قولهما لا يصير * ولو قال
~~لامرأته أنت طالق على PageV03P300
~~ألف درهم على أنك بالخيار ثلاثة أيام فقبلت يقع الطلاق ولها الخيار في قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى * ولو شرط الخيار للزوج لم يكن له الخيار في
~~قولهم * وإذا أكره الرجل امرأته بضرب متلف لتصالح من الصداق أو تبرئه كان
~~إكراها لا يصح صلحها ولا إبراؤها في قول أبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى
~~لأن عندهما يتحقق الإكراه من غير السلطان في أي ms1970 مكان يقدر الظالم على تحقيق
~~ما هدد به * وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يتحقق الإكراه من غير السلطان
~~في المفاوز والقرى ليلا كان أو نهارا وفي المصر يتحقق في الليل ولا يتحقق
~~في النهار * وإن أكره الزوج امرأته وهددها بالطلاق أو بالتزوج عليها أو
~~بالتسري لا يكون إكراها * وإن أكره الرجل على أن يقر بالمال قال بعضهم إذا
~~أكرهه وهدده بما يخاف منه الضرر البين يكون إكراها ولم يذكر محمد رحمه الله
~~تعالى في ذلك حدا * قالوا وهو مفوض إلى رأي الحاكم * أما الضرب بسوط واحد
~~أو بحبس يوم أو قيد يوم لا يكون إكراها في الإقرار بألف * رجل أكره على أن
~~يجامع امرأته في رمضان نهارا أو يأكل أو يشرب ففعل لا كفارة عليه وعليه
~~القضاء * ولو أفطر الرجل متعمدا في رمضان بغير إكراه ثم أكرهه السلطان على
~~السفر في ذلك اليوم روى ابن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه تسقط
~~عنه الكفارة * وإذا ألزم المكره بمباشرة ما أكره عليه هل يرجع بذلك على
~~المكره فهو على قسمين في قسم يرجع وفي قسم لا يرجع * أما القسم الأول إذا
~~أكره ليطلق امرأته قبل الدخول بها فطلق يقع الطلاق ويرجع بنصف المهر على
~~المكره إن كان المهر مسمى وبالمتعة إن لم يكن المهر مسمى * وكذا لو أكره
~~ليقر لفلان بمال فأقر وأخذ فلان منه المال فغاب المقر له بحيث لا يقدر عليه
~~أو مات مفلسا كان للمكره أن يرجع بذلك على المكره * وكذا لو أكره على إتلاف
~~مال الغير فأتلف وضمن كان له أن يرجع على المكره * وكذا لو أكره على أن
~~يقطع يد نفسه بوعيد قتل أو بما يخاف به إتلاف عضو ففعل كان للمكره أن يرجع
~~على المكره بالدية فيما لا يجب فيه القصاص وبالقصاص فيما يجب فيه القصاص *
~~وكذا لو أكره على قتل عبده بقتل أو غيره لا يسعه أن يفعل لأنه مظلوم فلا
~~يظلم غيره * وإن فعل كان له أن يرجع بقيمة العبد ms1971 على المكره * وكذا لو أكره
~~على إعتاق عبده فأعتق كان له أن يرجع على المكره بقيمة العبد ولا يرجع بذلك
~~على العبد ولا سعاية عليه وولاء العبد يكون له * كما لو شهد شاهدان على رجل
~~بإعتاق عبده ثم رجعا بعد القضاء بالعتق كان الولاء للمولى دون الشاهدين *
~~ولو كان العبد بين رجلين فأكره أحدهما على إعتاق نصيبه ففعل وهو معسر
~~واختار الشريك الساكت تضمين المكره كان للمكره أن يرجع على العبد * ولو
~~أكره الرجل ان يهب عبده لفلان فوهب وسلم وغاب الموهوب له بحيث لا يقدر عليه
~~كان للواهب أن يرجع على المكره بقيمة العبد * وكذلك في الصدقة * وكذا الرجل
~~إذا أكره على بيع عبده وتسليمه إلى المشتري ففعل وغاب المشتري بحيث لا يقدر
~~عليه كان للمكره أن يرجع على المكره بقيمة العبد * وإذا أكره الرجل أن يدبر
~~عبده ففعل صح التدبير ويرجع بنقصان التدبير على المكره في الحال وإذا مات
~~المولى يعتق المدبر وترجع ورثة المولى بثلثي قيمته مدبرا على الآمر أيضا *
~~وأما ما لا يرجع المكره فيه بما غرم على المكره * منها إذا أكره الرجل أن
~~يعفو عن دم العمد ففعل صح عفوه * ولا يرجع على المكره وكذا إذا أكره الرجل
~~أن يتزوج امرأة فتزوجها ودخل بها يجب المهر على الزوج ولا يرجع على المكره
~~* ولو تزوج امرأة ودخل بها ثم أكره على طلاقها فطلق كان المهر على الزوج
~~ولا يرجع على المكره فإن كان النكاح بأكثر من مهر مثلها لا يلزمه الزيادة *
~~وكذا المرأة إذا أكرهت على النكاح ففعلت صح النكاح ولا ترجع على المكره *
~~وكذا الرجل إذا أكره على بيع عبده بمثل قيمته ففعل لا يرجع * وكذا إذا أكره
~~على الهبة بعوض يعد له فوهب وقبض العوض لا يرجع على المكره * ولو أكره على
~~قبول الهبة بعوض ففعل لا يرجع * ولو أكره الرجل على قتل مورثه بوعيد قتل
~~فقتل لا يحرم القاتل عن الميراث * وله أن يقتل المكره قصاصا لمورثه في قول
~~أبي حنيفة ومحمد رحمهما ms1972 الله تعالى * ولو كان المكره صبيا أو معتوها فحكمها
~~في الإكراه حكم البالغ العاقل * ولو كان المكره غلاما أو معتوها له تسلط
~~كان القاتل هو المكره لا المباشر للقتل فتكون الدية على عاقلة المكره في
~~ثلاث سنين * ولو أكره الرجل على أن يشتري عبدا ذا رحم محرم منه أو أكره على
~~شراء عبد حلف بعتقه إن ملكه وقد أكره على أن يشتريه بعشرة آلاف وقيمته ألف
~~درهم فاشترى وقبض العبد يعتق العبد ويجب على المشتري ألف درهم لأنه مضمون
~~عليه بقيمته ولا يرجع على المكره لأنه دخل في ملكه مثل ما وجب عليه من
~~البدل فلا يرجع * كما لو قال إن تزوجت امرأة فهي طالق فأكره على أن يتزوج
~~امرأة بمهر PageV03P301
~~مثلها جاز النكاح وتطلق ولها نصف المهر ولا يرجع بذلك على المكره * ولو
~~أكره الرجل على أن يقول كل مملوك أو ملكه فيما استقبل فهو حر فقال ذلك ثم
~~ملك عبد أعتق ولا يرجع على المكره بشيء * وإن ورث عبدا بهذه الصورة عتق
~~ويرجع على المكره بقيمة العبد استحسانا * ولو أكره الرجل على أن يقول لعبده
~~إن شئت فأنت حر أو إن دخلت الدار فأنت حر ثم شاء العبد أو دخل الدار عتق
~~ويرجع على المكره بقيمة العبد * ولو أكره على أن يعلق عتق عبده بفعل نفسه
~~وذلك الفعل أمر لا بد منه كصلاة الفرض ونحوها أو كان فعلا يخاف بتركه
~~الهلاك على نفسه كالأكل والشرب ففعل ذلك الفعل كان له أن يرجع على المكره *
~~وإن أكره على أن يعلق عتق عبده بتقاضي دينه أو ما أشبه ذلك مما له منه بدلا
~~يرجع على المكره ويكون ذلك بمنزلة الإكراه بوعيد الحبس * ولو أكره الرجل
~~على أن يوجب على نفسه نذرا أو صدقة أو حجا أو شيئا من القرب ففعل ذلك لزمه
~~المنذور ولا يرجع على المكره بشيء * ولو أكره على أن يظاهر امرأته ففعل كان
~~مظاهرا * وكذا لو أكره على الإيلاء ففعل صح الإيلاء * ولو أكره على الطلاق
~~وطلق ms1973 يقع الطلاق فإن كان أكره على التكفير بعد ذلك من الظهار ففعل فإن كانت
~~قيمة العبد مثل قيمة عبد وسط لا يرجع على المكره بشيء وإن كانت قيمته أكثر
~~من قيمة الوسط يضمن المكره ما زاد على قيمة الوسط والله أعلم *
# (* فصل فيما يحل للمكره أن يفعل وما لا يحل *) PageV03P302
~~ومسائل هذا الفصل على أربعة أقسام * أحدها أن يكون الإقدام على الفعل أولى
~~من تركه وبالترك يصير آثما كما لو أكرهه أهل الحرب أو اللص الغالب الذي هو
~~غير متأول على أكل ميتة أو لحم خنزير أو شرب خمر وقال له لتفعلن هذا وإلا
~~قتلتك أو قطعت يدك أو أذنك وأضربك مائة سوط فامتنع عن ذلك ولم يفعل حتى قتل
~~مع علمه أنه لو امتنع عن ذلك قتل يكون آثما وإن كان لا يعلم أنه يقتل يسعه
~~أن يفعل قال رجوت أن لا يكون آثما * وكذا الرجل إذا كان يموت جوعا وعنده
~~لحم ميتة أو خنزير أو يموت عطشا وعنده خمر فهو على هذين الوجهين * والقسم
~~الثاني ما يكون بالامتناع عن ذلك الفعل مأجورا وبالإقدام عليه لا يكون آثما
~~والترك أولى له * وصورة ذلك إذا أكره بقتل أو تلف عضو على أن يكفر بالله
~~تعالى فأبى حتى قتل مع علمه أنه يسعه إجراء كلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئنا
~~بالإيمان ولا يأثم فهو مرخص في ذلك وإن لم يفعل يكون أفضل * ولو كان
~~الإكراه على هذا بقيد أو حبس لا يسعه إجراء كلمة الكفر وإن كان قلبه مطمئنا
~~بالإيمان * واما القسم الثالث ما يكون مأجورا بترك الفعل وبالإقدام عليه
~~يصير آثما * وصورة ذلك إذا قال لآمر لأقتلنك أو لتقتل هذا المسلم أو تزني
~~بهذه المرأة لا يسعه أن يفعل فإن فعل يصير آثما وإن لم يفعل وقتل يكون
~~مأجورا * وأما القسم الرابع أن يكون الإقدام على الفعل والامتناع عن الفعل
~~سواء نحو الإكراه على إتلاف مال الغير * ولو قبل له لتشربن هذا الخمر أو
~~لتأكلن هذه الميتة وإلا لأقتل أباك ms1974 وأمك لا يسعه أن يشرب ولو شرب لا يحد *
~~ولو قبل له لتكفرن بالله وإلا لأقتلن هذا الرجل لا يسعه إجراء كلمة الكفر
~~وإن خاف القتل على غيره ويسعه ذلك إذا خاف القتل على نفسه أو تلف عضو منه
~~وفي جميع ما ذكرنا إنما يتحقق الإكراه إذا كان يعلم يقينا او يكون في غالب
~~رأيه أنه لو لم يفعل ما أمره به أجرى عليه ما هدده به * وإن كان في غالب
~~رأيه أن ذلك تخويف وتهديد وليس بتحقيق لا يكون مكرها * وعن الحسن بن أبي
~~مالك رحمه الله تعالى إذا قال الحربي لمسلم لو دفعت إلي هذه الجارية لأزني
~~بها دفعت إليك ألف نفس من المسلمين تخلصهم من أسرنا لا يحل لهذا المسلم أن
~~يدفع الجارية * وعن ابن شجاع رحمه الله تعالى أنه قال لو قال أهل الحرب
~~لنبي من الأنبياء عليهم السلام وأخذوه إن قلت لست بنبي تركناك وإن قلت أنا
~~نبي قتلناك لا يسعه سوى ان يقول أنا نبي الله ورسوله * وإن قالوا لغير
~~النبي إن قلت ليس هذا بنبي تركنا نبيك وإن قلت إنه نبي قتلنا نبيك له أن
~~يقول ليس بنبي حتى يدفع القتل عن النبي لأن في حق النبي لست بنبي كذب وقول
~~النبي حجة على الخلق فلا يباح الكذب في حق الأنبياء أما قول غير النبي ليس
~~بنبي ليس بحجة على الخلق لذلك يسعه إظهار ذلك عند الإكراه * وإذا أكره
~~الرجل بوعيد حبس أو ضرب لا يخاف تلف عضو منه على أن يكفر بالله فتلفظ
~~بالكفر يصير كافرا وتبين منه امرأته * وإن قال كان قلبي مطمئنا بالإيمان لا
~~يصدق * وإذا أكره الرجل على الكفر فقال كفرت بالله وقال نويت به الخبر عن
~~كفر سابق في الماضي أو كذبا تبين منه امرأته في القضاء * وإن قال كفرت
~~بالله ولم يرد به الإخبار عن الماضي وإنما قصد تحقيق الكفر تبين منه امرأته
~~قضاء وديانة ويصير كافرا لانه يقدر على الخلاص عن الإكراه بإجراء كلمة
~~الكفر من ms1975 غير تحقيق * ولو قال كفرت بالله وقلبه مطمئن بالإيمان لا تبين منه
~~امرأته * ولو أكره على سب محمد النبي عليه السلام فسب محمد وخطر بباله محمد
~~آخر ونواه بانت منه امرأته قضاء فإن لم يرد محمد آخر تبين منه امرأته قضاء
~~وديانة * وإن لم يخطر بباله غير النبي فسب محمد وقلبه مطمئن بالإيمان لا
~~تبين منه امرأته لأنه مكره * والإكراه في هذه المسائل بوعيد القيد والحبس
~~لا يكون إكراها وفي البيع الإكراه بوعيد القيد والحبس يكون إكراها * وكذا
~~في كل تمليك يحتمل الفسخ كالإجارة والهبة وغير ذلك * وكذا لو كان على رجل
~~مال أو كفالة او حق شفعة فأكره بقيد أو ضرب او سجن كانت البراءة باطلة
~~ويكون مكرها * وكذا لو أكره بحبس أو قيد حتى يقر على نفسه بمال أو قصاص أو
~~يقر بحد أو نكاح أو طلاق أو عتاق كان الإقرار باطلا * ولو أكره على هذا
~~بحبس يوم أو قيد يوم أو بضرب سوط فجميع ذلك يكون جائزا وهذا الإكراه لا
~~يمنع جواز شيء من هذه التصرفات والمراد من الضرب الذي يكون إكراها في مثل
~~هذا الضرب الذي يجد منه الألم الشديد لا أصل الألم وأمل القيد والحبس الذي
~~يكون الإكراه به إكراها أن يجيء منه الاغتمام البين فالحبس المؤبد والقيد
~~المؤبد يكون إكراها وكذا لو لم يكن مؤبدا ولكن يلحقه كثير ضرر واغتمام شديد
~~فهو بمنزلة المؤبد * وإذا أكره السلطان رجلا بوعيد قيد أو حبس على أن يقتل
~~فلانا لا يكون مكرها فإن قتل فلانا ذلك كان على المأمور القصاص في قولهم *
~~وإن أكرهه بوعيد PageV03P303
~~قتل أو تلف عضو يكون إكراها * فإن قتل المأمور ذلك الرجل يقتل الآمر قصاصا
~~في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ولا يقتل المأمور * ولو قال
~~السلطان لرجل اقطع يد فلان وإلا قتلتك وسعه أن يقطع يد فلان * وإذا قطع كان
~~القصاص على الآمر في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى
# (* فصل في الإكراه على أحد فعلين *)
# رجل أكره رجلا ms1976 بوعيد قتل أو تلف عضو أو قيد أو حبس على أن يطلق امرأته
~~التي لم يدخل بها أو يعتق عبده ففعل المكره أحدهما غرم المكره الأقل قيمة
~~من قيمة العبد ومن نصف مهر المطلقة أيهما كان أقل يرجع المأمور على الآمر
~~بذلك لأن المأمور كان يتخلص عن أكثر الضررين بالتزام الأقل فلا يرجع على
~~الآمر بالزيادة * وإن كان الزوج دخل بها لا يجب على الآمر شيء * أما إذا
~~طلق فلأنه لم يجب عليه بالطلاق شيء لم يكن * وأما إذا أعتق فلأنه كان يتخلص
~~عن الإعتاق بالتزام ما لم يجب فيه شيء لم يكن فيكون مختارا في الإعتاق *
~~ولو أكره على أن يكفر بالله تعالى أو يقتل هذا المسلم بوعيد قتل أو تلف عضو
~~فقتل المسلم في القياس يقتل المأمور والاستحسان لا يقتل وتجب الدية في ماله
~~في ثلاث سنين إذا لم يعلم المأمور أنه يرخص له في إجراء كلمة الكفر إذا كان
~~قلبه مطمئنا بالإيمان * وإن علم بالرخصة اختلفوا فيه * قال بعضهم يقتل
~~المأمور قصاصا * ة قال بعضهم لا يقتل لأن إجراء كلمة الكفر رخصة وليس بمباح
~~* ولهذا لو صبر حتى قتل كان شهيدا * ولو أكره على أكل ميتة أو لحم خنزير أو
~~قتل مسلم فقتل المسلم يقتل المأمور قصاصا لأن أكل الميتة مباح عند الضرورة
~~وليس برخصة ولهذا لو صبر حتى قتل ولم يأكل الميتة يكون آثما مؤاخذا بدمه
~~ولو أكره على أن يقتل مسلما أو يزني ليس له أن يفعل أحدهما لأن قتل المسلم
~~والزنا لا يباح عند الضرورة فان زنى حد قياسا ولا يحد استحسانا وعليه مهرها
~~وان قتل المسلم يقتل الآمر لأن كل واحد منهما حرام فلا يخرج من أن يكون
~~مكرها ولو كان الإكراه في هذه المسائل بوعيد حبس أو قيد أو حلق لحية لا
~~يكون إكراها فان قتل المسلم يقتل القاتل قصاصا ولا يقتل الآمر لعدم الإكراه
~~بل يعزر ولو أكرهت المرأة على الزنا بقيد أو حبس لا حد عليها لأنها وان لم
~~تكن ms1977 مكرهة فلا أقل من الشبهة ولو أكره الرجل على أن يقتل فلانا المسلم أو
~~يتلف مال الغير كان له أن لا يأخذ مال الغير ولا يتلفه سواء كان ذلك المال
~~أقل من الدية أو أكثر لأن إتلاف مال الغير مرخص وليس بمباح ولهذا لو اضطر
~~حالة المخمصة وأراد أن يأخذ مال الغير فمنعه صاحبه ولم يأخذ حتى مات لا
~~يأثم فان قتل ذلك المسلم ولم يتلف مال الغير يقتل القاتل لأن إتلاف مال
~~الغير مرخص وقتل المسلم ليس بمرخص وان أتلف مال الغير يضمن الآمر ولو أكره
~~بوعيد القتل على الإطلاق أو العتاق فلم يفعل حتى قتل لا يأثم لأنه لو صبر
~~على القتل ولم يتلف مال نفسه يكون شهيدا فلأن لا يأثم إذا امتنع عن إبطال
~~ملك النكاح على المرأة كان أولى والله أعلم
# فصل في التلجئة
# التلجئة على ثلاثة أوجه أحدها التلجئة في نفس المبيع وصورتها أن يقول
~~الرجل لغيره أني أريد أن أبيع منك عبدي هذا في الظاهر لأمر أخافه ولا يكون
~~ذلك بيعا في الحقيقة فقال فلان نعم وأشهد على مقالته تلك ثم باعه في مجلس
~~آخر بألف درهم وتصادقا على ما كان بينهما من المواضعة كان البيع باطلا وهو
~~بيع الهازل ذكر محمد رحمه الله تعالى في كتاب الاقرار من الأصل أن هذا قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقولنا وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في رواية
~~أن البيع جائزة هذا إذا تصادقا على أن البيع كان على تلك المواضعة فان ادعى
~~أحدهما أن البيع كان تلجئة PageV03P304
~~وأنكر الآخر لا يقبل قول من يدعي التلجئة ويستحلف الآخر وان أقام مدعي
~~التلجئة البينة على ما ادعى قبلت بينته ولو تصادقا على أن البيع كان تلجئة
~~ثم أجاز البيع بعد ذلك صحت الإجازة كما لو تبايعا هزلا ثم جعلاه جدا يصير
~~جدا وان أجاز أحدهما لا تصح اجازته وإذا أكرهت المرأة على قبول الخلع فقبلت
~~ثم رضيت أن كان الخلع بلفظة الخلع لا يلزمها المال والطلاق ms1978 بائن وان كان
~~بلفظة الطلاق على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى يصير بائنا
~~ويلزمها المال إذا رضيت وعلى قول محمد رحمه الله تعالى يكون رجعيا ولا
~~يلزمها المال وفي بيع التلجئة إذا قبض المشتري العبد المشترى وأعتقه لا
~~يجوز اعتاقه وليس هذا كبيع المكره فان المشترى هناك إذا أعتقه بعد القبض
~~ينفذ اعتاقه لأن بيع التلجئة هزل وذكر في الإقرار من الأصل أن بيع الهازل
~~باطل وبيع المكره فاسد هذا إذا كانت التلجئة في نفس البيع فان كانت في
~~الثمن وصورته أن يتفقا في السر أن الثمن ألف درهم وباعا في الظاهر بألفي
~~درهم قال محمد رحمه الله تعالى الثمن ثمن السر ولم يذكر فيه خلافا وروى
~~المعلى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الثمن ثمن العلانية ولو اتفقا في
~~السر أن يكون الثمن ألف درهم وأشهدا على ذلك ثم تبايعا في الظاهر بمائة
~~دينار قال محمد رحمه الله تعالى في القياس يبطل البيع وفي الاستحسان يجوز
~~بمائة دينار ولو اتفقا أن يقرا ببيع لم يكن فأقرا ثم أجازا لا يجوز والله
~~أعلم (كتاب الوصايا) إذا أراد الرجل أن يوصي وله أولاد في صغار عن أبي
~~حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى أن ترك المال لأولاده يكون أفضل ولو كان
~~الأولاد كبارا أو المال قليل قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا ينبغي له أن
~~يوصي وان كان المال كثيرا والورثة أغنياء يبدأ بالواجبات فان لم يكن عليه
~~شيء من الواجبات يبدأ بالقرابة فان كانوا أغنياء فبالجيران
# فصل فيما يكون وصية وفيما لا يكون PageV03P305
~~مريض أو صحيح كتب بيده كتاب وصية وقال للشهود اشهدوا بما فيه ولم يقرأ
~~عليهم الكتاب قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى لا يجوز لهم أن يشهدوا
~~بذلك في قول علمائنا المتقدمين إلا أن يقرأ عليهم الكتاب أو يقرؤا عليه
~~وقال نصير رحمه الله تعالى يجوز لهم أن يشهدوا وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى إذا كتب الرجل ms1979 وصية بيده ثم قال اشهدوا علي بما في هذا
~~الكتاب فهو جائز استحسانا وان كتبها غيره وقال هو اشهدوا علي بما في هذا
~~الكتاب لم يجز قال نصير رحمه الله تعالى كتب علي بن أحمد وصية وكنا عنده
~~فحضر هناك عدول فقرأ عليهم وكتبوا شهادتهم ثم دخل جماعة من المشايخ فأمرهم
~~بأن يكتبوا شهادتهم ولم يقرأ عليهم وعن أبي نصر الدبوسي رحمه الله تعالى
~~مريض أشهد على كتاب الوصية من غير أن يقرأ على الشهود قال لا يسع للشهود أن
~~يشهدوا حتى يقرأ هو على الشهود أو يقرؤا عليه وكذلك كتاب الاقرار وقال أبو
~~حنيفة رحمه الله تعالى إذا كتب الرجل صكا بخط يده إقرارا بمال أو وصية ثم
~~قال اشهد عليها من غير أن يقرأها أو يقرأ عليه وسعك أن تشهد ويجب على كل من
~~يشهد أن يحتاط فلا يشهد على صك لم يقرأ أو يقرأ عليه فان فعل ذلك كان لجهله
~~أو لقلة عنايته في أمر الدين وذلك لا يجوز في الديانة ولو أوصى رجل أن ما
~~وجد مكتوبا من وصية والدي ولم أكن نفذتها فنفذوها أو أقر بذلك على نفسه
~~إقرارا في مرضه قالوا هذا وصية إن صدقه الورثة صح تصديقهم وان كذبوه كان
~~ذلك من الثلث ولا يكون ذلك من جميع المال بخلاف الدين لأنه لا طالب له إلا
~~الله تعالى فكان حكمه كم الزكاة والكفارة رجل قال ثلث مالي وقف ولم يزد على
~~هذا قال أبو نصر رحمه الله تعالى إن كان ماله نقدا فهذا القول باطل بمنزلة
~~قوله هذه الدراهم وان كان ماله ضياعا يصير وقفا على الفقراء ولو أن مريضا
~~قال أخرجوا ألفا من مالي أو قال أخرجوا ألف درهم ولم يزد على هذا ومات قال
~~الفقيه أبو بكر رحمه الله تعالى إن قال ذلك في ذكر الوصية جاز ويصرف إلى
~~الفقراء وإذا قرئ صك الوصية على رجل فقيل له أهو هكذا فأشار برأسه بنعم لا
~~يجوز ذلك وكذا إذا امتنع عن الكلام ms1980 لأجل المرض وهو يقدر على الكلام وأشار
~~برأسه لا يجوز ذلك وليس هذا كالأخرس لأن الأخرس لا يرجى منه الكلام وأما
~~الذي اعتقل لسانه بالمرض فانه يرجى منه الكلام فلا تجعل إشارته بمنزلة
~~العبارة ولو قيل لمريض أوصي بشئ قال ثلث مالي ولم يزد على هذا قال الفقيه
~~أبو بكر رحمه الله تعالى إن كان هذا على أثر السؤال يصرف ثلث ماله إلى
~~الفقراء وعن محمد بن سلمة رحمه الله تعالى أنه أطلق الجواب وقال يصرف إلى
~~الفقراء ولم يفصل تفصيلا وعن محمد ابن مقاتل رحمه الله تعالى رجل أوصى بأن
~~يعطي الناس ألف درهم قال الوصية باطلة ولو قال تصدقوا بألف درهم فهو جائز
~~ويصرف إلى الفقراء وروى هشام عن محمد رحمه الله تعالى رجل قال ثلث مالي لله
~~تعالى قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى هي باطلة كما لو قال لعبده أنت لله لا
~~يعتق وقال محمد رحمه الله تعالى الوصية جائزة ويصرف إلى وجوه البر وفي
~~مسألة العتق إن أراد به العتق عتق وان أراد به الصدقة بالعبد يتصدق به وان
~~أراد به أن كلنا لله تعالى لا يلزمه شئ مريض قال بالفارسية صددرم ازمن بخشش
~~كنيد قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى هي باطلة لأن
~~هذا يكون للأغنياء والفقراء جميعا ولو قال صددرم ازمن روان كنيد كانت
~~الوصية جائزة لأن هذا اللفظ يراد به القربة وقال القاضي الإمام علي بن
~~الحسين السغدي رحمه الله تعالى قوله روان كنيد ليس من لساننا فلا أعرف هذا
~~رجل أوصى بأن يدفن في داره قال أبو القاسم رحمه الله تعالى هذه الوصية
~~باطلة ميت دفن في قبر دفن فيه ميت آخر قال أبو القاسم رحمه الله تعالى إن
~~بليت عظام الأول ولم يبق من عظامه شئ يدفن الثاني وان بقي من عظامه فانه
~~يهال عليه التراب ولا يحرك العظام ويدفن الثاني بجنب الأول وان شاؤا يجعلوا
~~بينهما حاجزا من الصعيد ولو أوصى بأن يحمل بعد ms1981 موته إلى موضع كذا ويدفن
~~هناك ويبنى هناك رباطا من ثلث ماله فمات ولم يحمل إلى ذلك الموضع قال أبو
~~القاسم رحمه الله تعالى وصيته بالرباط جائزة ووصيته بالحمل باطلة ولو حمله
~~الوصي يضمن ما أنفق في الحمل إذا حمله الوصي بغير إذن الورثة وان حمله بإذن
~~الورثة لا يضمن وما يلقى في القبر تحت الميت مثل المضربة ونحوها قال أبو
~~نصر رحمه الله تعالى لا بأس به وهو كالزيادة في الكفن وبعضهم أنكروا ذلك
~~ولو أوصى بعمارة قبره للتزيين فهي باطلة ولو أوصى باتخاذ الطعام للمأتم بعد
~~وفاته ويطعم اللذين يحضرون التعزية قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى
~~يجوز ذلك من الثلث ويحل للذين يطول مقامهم عندهم وللذي يجيء من مكان بعيد
~~يستوي فيه الأغنياء والفقراء ولا يجوز للذي لا يطول مسافته ولا مقامه فان
~~فضل من الطعام شئ كثير يضمن الوصي وان كان قليلا لا يضمن وعن الشيخ الإمام
~~أبي بكر البلخي رحمه الله PageV03P306
~~تعالى رجل أوصى بان يتخذ الطعام بعد موته للناس ثلاثة أيام قال الوصية
~~باطلة وعن أبي القاسم رحمه الله تعالى في حمل الطعام إلى أهل المصيبة
~~والأكل عندهم قال حمل الطعام في الابتداء غير مكروه لاشتغال أهل المصيبة
~~بتجهيز الميت ونحوه فأما حمل الطعام في اليوم الثالث لا يستحب لأنه في
~~اليوم الثالث يجتمع النائحات فإطعامهن في ذلك اليوم يكون إعانة على المعصية
~~إذا أوصى الرجل أن يطين قبره أو يضرب على قبره قبة كانت باطلة رجل قال
~~اشهدوا أني قد أوصيت لفلان بألف درهم وأوصيت أن لفلان في مالي ألف درهم قال
~~محمد رحمه الله تعالى الألف الأولى وصية والأخرى إقرار ولو قال أوصيت بأن
~~له ألفا في مالي فهو إقرار ولو قال قد أوصيت له بألف في مالي كانت وصية رجل
~~قال في صحته أو مرضه إن حدث بي حدث فلفلان كذا عن أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~أنه قال سمعت أبا حنيفة رضي الله عنه يقول إن هذه وصية والحدث ms1982 عندنا الموت
~~وان لم يقل حدث الموت وكذا لو قال لفلان ألف درهم من ثلثي فهو وصية وان لم
~~يذكر فيها الموت ولو قال لفلان ألف درهم من مال أو نصف مالي أو من ربع مالي
~~فهو باطل قال ذلك في صحته أو مرضه إلا أن يكون ذلك عند ذكر الوصية رجل قال
~~في مرضه أوصيت لفلان بكذا ولفلان بكذا وجعلت ربع داري صدقة لفلان قال محمد
~~رحمه الله تعالى أجيز هذا على وجه الوصية ولو قال في مرضه الذي مات فيه إن
~~مت في مرضي هذا ففلانة لأمة حرة وما كان في يدها شئ فهو عليها صدقة قال أرى
~~ذلك جائزا على وجه الصدقة ولها م كان في يدها يوم مات وعليها البينة أن هذا
~~كان في يدها يوم مات وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى مريض قال أعطوا فلانا
~~وصية كذا أو قال أعطوا بعد موتي أو قال أعطوا ثلثي فهو جائز لأن الثلث محل
~~الوصية وان قال الربع أو الخمس أو شيئا آخر ما خلا الثلث لا يكون وصية إلا
~~أن يكون ذكر الوصية أو الموت وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى مريض قال فيما
~~أوصى تصدقت على فلان بداري ووهبت لفلان عبدي فلانا وجعلت لفلان كذا من مالي
~~قال أما الصدقة والهبة فلا يجوز شئ منهما فهو على الصدقة والهبة فان قبض
~~الموهوب له والمتصدق عليه جاز من الثلث وأما قوله جعلت فهو وصية لا يشترط
~~فيها القبض والإقرار
# (* فصل فيمن تجوز وصيته وفيمن لا تجوز *) PageV03P307
~~لا تجوز وصية الصبي عندنا إذا لم يكن مراهقا وكذا إذا كان مراهقا * ولا
~~تجوز وصية العبد والمدبر وأم الولد والمكاتب مات عن وفاء أو غير وفاء ومعتق
~~البعض كذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه بمنزلة المكاتب عنده
~~والمجنون بمنزلة الصبي * ووصية الحر العاقل رجلا كان أو امرأة جائزة *
~~ووصية الذمي بما يتقرب به المسلمون وأهل الذمة نحو العتق والصدقات في قولهم
~~جائزة * وإن أوصى الذمي بما ms1983 يتقرب به أهل الذمة دون أهل الإسلام نحو الوصية
~~ببناء البيعة والكنيسة والسراج فيهما جاز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~ولا يجوز في قول صاحبيه رحمهما الله تعالى * والذمي إذا بنى بيعة في حياته
~~ثم مات تكون ميراثا عنه ولا تجوز وصية الصبي المحجور الذي بلغ غير رشيد
~~قياسا وتجوز استحسانا * ووصية ابن السبيل الذي غاب عن ماله جائزة ولا تجوز
~~الوصية للوارث عندنا إلا أن يجيزها الورثة * ولو أوصى لوارثه ولأجنبي صح في
~~حصة الأجنبي ويتوقف في حصة الوارث على إجازة الورثة إن أجازوا أو جاز وإن
~~لم يجيزوا أبطل * ولا تعتبر إجازتهم في حياة الموصي حتى كان لهم الرجوع بعد
~~ذلك * ولو أوصى لأخيه وهو غير وارث ثم مات الموصي وأخوه ذلك صار وارثا بطلت
~~وصيته عندنا * وكذا لو أوصى لأجنبية ثم تزوجها ثم مات لا تصح الوصية إلا
~~بإجازة الورثة * ولو أوصى لابنه وهو عبد أو كافر ثم أسلم أو عتق ثم مات
~~الموصي لا تصح وصيته ولو أوصى لقاتله إن أجازت الورثة جاز وإلا فلا في قول
~~أبي حنيفة ومحمد رحمه الله تعالى * وقال أبو يوسف وزفر رحمهما الله تعالى
~~لا يجوز وإن أجازت الورثة * ولو كان القاتل صبيا أو مجنونا جازت له الوصية
~~وإن لم تجز الورثة * ولو أوصى لقاتله وليس له وارث سوى القاتل جازت الوصية
~~في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ولا تجوز في قول أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى * ولو أوصى لمكاتب قاتله أو لمدبر قاتله أو لأم ولد قاتله لا
~~تجوز إلا بإجازة الورثة * ولا تجوز وصية المسلم للمرتد ولا وصية المسلم
~~بخمر * ولو أوصى لإنسان بثلث ماله ثم مات الموصي له قبل موت الموصي بطلت
~~وصيته * ولو أوصى لفلان وفلان وأحدهما ميت وقت الوصية ذكر في الأصل أن جميع
~~الوصية تكون للحي منهما * وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال إن لم يعلم
~~الموصي بموته كان للحي نصف الوصية وتبطل الوصية في النصف * وإن علم ms1984 بموته
~~كان جميع الوصية للحي * ولو أوصى لرجلين بثلث ماله ثم مات أحدهما قبل موت
~~الموصي بقي نصف الوصية للحي منهما ويعود النصف إلى ورثة الموصي * ولو أوصى
~~مسلم لحربي مستأمن بثلث ماله ذكر في الأصل أنه يجوز * وقيل هذا قول محمد
~~رحمه الله تعالى وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في رواية لا تجوز هذه
~~الوصية * وإن لم يكن الحربي مستأمنا لا تجوز في قولهم * وفي بعض الروايات
~~لا تجوز الوصية للحربي مستأمنا كان أو لم يكن أجازت الورثة أم لم تجز * ولو
~~أوصى رجل بثلث ماله لأخيه وهو وارثه ثم ولد للموصي ابن ثم مات الموصي صحت
~~الوصية * ولو أوصى لامرأته بثلث ماله ثم أبانها بثلاث أو بواحدة وانقضت
~~عدتها ثم مات الموصي صحت الوصية لها * ولو أوصى لابن وارثه جاز * وكذا لو
~~أوصى لمكاتب نفسه أو لأم ولد نفسه أو لمدبر نفسه جاز الكل استحسانا * ولو
~~أوصى لعبده القن أو لأمته القنة ثم مات جازت الوصية في قولهم إلا عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى في الوصية للقن يعتق القن ثلثه مجانا ويجب عليه ثلثا
~~قيمته وله ثلث ماله من سائر التركة فيتقاصان ويترادان الفضل وعند صاحبيه
~~رحمهما الله تعالى يعتق العبد كله وتصرف الوصية أولا إلى العتق فإن فضل من
~~الثلث شيء كان الفضل للعبد * وتجوز الوصية لوالد قاتله وإن علا * وكذا لولد
~~قاتله وإن سفل ولمكاتب هؤلاء وعبيدهم ومدبريهم * ولو أوصى لأخوته الثلاث
~~المتفرقين وله ابن جازت الوصية لهم بالسوية أثلاثا لأنهم لا يرثون مع الابن
~~وإن كان له بنت جازت الوصية للأخ لأب والأخ لأم وتبطل الوصية للأخ لأب وأم
~~لأنه يرث مع البنت وإن لم يكن له ابن ولا بنت كانت الوصية كلها للأخ لأب
~~لأنه لا يرثه وتبطل الوصية للأخ لأب وأم وللأخ لأم لأنهما يرثانه * إذا
~~ماتت المرأة وتركت زوجا وأوصت بنصف مالها لأجنبي كان للأجنبي نصف مالها
~~وللزوج ثلث المال والسدس لبيت المال لأن الأجنبي يأخذ ثلث المال أولا بلا ms1985
~~منازعة يبقى ثلثا المال فيأخذ الزوج نصف ما بقي وهو الثلث يبقى ثلث المال
~~فيأخذ الأجنبي تمام وصيته وهو السدس فيكون لبيت المال * ولو أوصت لقاتلها
~~بنصف مالها ثم ماتت وتركت زوجا يأخذ الزوج نصف مالها لأن الميراث مقدم على
~~الوصية للقاتل ثم يأخذ القاتل نصف المال ولا شيء لبيت المال * ولو أوصت
~~المرأة بنصف مالها لزوجها ولم توص بوصية أخرى كان جميع مالها للزوج النصف
~~بحكم الميراث والنصف بحكم الوصية * وكذا لو أوصت لزوجها بأحد PageV03P308
~~عبديها بعينه فإن الزوج يأخذ العبدين جميعا أحدهما بحكم الميراث والآخر
~~بحكم الوصية * وإذا مات الزوج وترك امرأة ليس له وارث غيرها وأوصى لأجنبي
~~بجميع ماله يأخذ الأجنبي ثلث المال بلا منازعة وللمرأة ربع ما بقي وهو
~~السدس بحكم الميراث يبقى نصف المال بينها وبين الأجنبي نصفين * ولو أن
~~امرأة ماتت وأوصت بجميع مالها لزوجها وليس لها وارث سواه وأوصت بجميع مالها
~~لأجنبي أو أوصت لكل واحد منهما بنصف المال يأخذ الأجنبي أولا ثلث المال بلا
~~منازعة يبقى ثلثا المال للزوج نصف ذلك لأن الوصية بقدر الثلث للأجنبي مقدم
~~على الميراث يبقى ثلث المال يكون ذلك بين الزوج والأجنبي أثلاثا ثلث ذلك
~~يكون للأجنبي وثلثاه للزوج * مسلم أوصى بأن تجعل أرضه مقبرة للمسلمين أو
~~خانا للمارة أو سقاية للعامة أو أوصى بأن يصرف إلى أكفان موتى المسلمين أو
~~يحفر قبورهم فالوصية باطلة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى * وفي قول
~~محمد رحمه الله تعالى جائزة * ولو أوصى بثلث ماله للمسجد وعين المسجد أو لم
~~يعين فهي باطلة في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى * وهي جائزة في قول محمد
~~رحمه الله تعالى * ولو أوصى بأن ينفق ثلثه على المسجد جاز في قولهم * ولو
~~أوصى بثلث ماله لبيت المقدس قال جاز ذلك وينفق على عمارة بيت المقدس وفي
~~سراجه ونحو ذلك * قالوا هذا دليل على أنه يجوز أن ينفق من وقف المسجد على
~~قناديله وسراجه وأن يشتري بذلك الزيت والنفط للقناديل في رمضان * ولو ms1986 أوصى
~~بعبده يخدم المسجد ويؤذن فيه جاز ويكون كسبه لوارث الموصي * ولو أوصى بثلث
~~ماله لأعمال البر لا يصرف الثلث في بناء السجن لأن إصلاح السجن وعمارته
~~يكون على السلطان * ولو أوصى بأن يحج عنه من ثلث ماله فإنه يحج عنه من
~~منزله * ولو أوصى بأن يحج عنه بمائة وثلث ماله خمسون فإنه يحج عنه من حيث
~~يبلغ * ولو أوصى بأن يعتق عنه بمائة درهم نسمة وثلث ماله خمسون لا يعتق عنه
~~في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى * وفي قول صاحبيه رحمهما الله تعالى
~~يشتري عبد يوجد بثلث ماله ويعتق عنه * ولو أوصى بأن يغزى عنه في سبيل الله
~~فإنه يعطى نفقة الغزو رجلا ينفقها على نفسه في ذهابه ورجوعه وحال مقامه في
~~الثغر ولا ينفق منه شيئا على أهله فإن فضل شيء رد ذلك على الورثة * وينبغي
~~أن يغزو عنه من منزل الموصي وهي كالوصية بالحج فإن كان الذي يغزو عنه غنيا
~~جاز * ويجوز للوصي أن يغزو عنه * وكذلك لابن الموصي * ويجوز للمسلم أن يوصي
~~لفقراء النصارى لأن الوصية لفقرائهم ليست بمعصية * بخلاف بناء البيعة فإن
~~ذلك معصية فمن أعان على بنائها يكون آثما * ولو أوصى بأن يؤاجر أرضه من
~~فلان سنة بكذا جاز فإن كان في الأجر محاباة كانت المحاباة من الثلث * ولو
~~أوصى بأن ينفق ثلثه على المسجد جاز ويصرف إلى عمارته وسراجه * ولو أوصى بأن
~~ينفق لسراج المسجد لا يجوز في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى حتى يقول يسرج
~~فيه * ولو أوصى بأن يباع عبده ولم يسم المشتري لا يجوز إلا أن يقول وتصدقوا
~~بثمنه أو يقول بيعوه نسمة ويحط إلى الثلث عن المشتري * وكذا لو قال بيعوا
~~جاريتي ممن يتخذها أم ولد أو يدبرها * ولو أوصى رجل بأن يكفن هو بعشرة آلاف
~~فإنه يكفن كفن الوسط من غير إسراف ولا تقتير * رجل قال ثلث مالي لفلان
~~وفلان أو قال ثلث مالي ما بين فلان وفلان ومات أحدهما قبل موت الموصي فإنه
~~يعود نصف ms1987 الثلث إلى ملك الموصي * وإن مات أحدهما بعد موت الموصي يكون الثلث
~~بين الحي منهما وبين ورثة الشريك كان الثلث مقبوضا أو لم يكن * رجل قال ثلث
~~مالي لموالي فلان ولفلان موليان أحدهما أسفل وهو الذي أعتقه فلان والثاني
~~هو المولى الأعلى وهو الذي أعتق فلانا ذكر في الأصل أن الوصية باطلة * وفي
~~بعض الكتب عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه ثلاث روايات في رواية الثلث
~~يكون بين الأعلى والأسفل نصفين * وفي رواية الثلث لمولى الأسفل خاصة * وفي
~~رواية الوصية باطلة * رجل قال ثلث مالي لفلان وللمساكين قال أبو حنيفة وأبو
~~يوسف رحمهما الله تعالى يكون نصف الثلث لفلان والنصف للمساكين * وقال محمد
~~رحمه الله تعالى لا يجوز الصرف إلى مسكين واحد ويجوز إلى مسكينين * رجل قال
~~إذا مت فصام عبدي يوما فهو حر فصام العبد بعد موته يوما لا يعتق العبد ما
~~لم يعتقه الورثة * رجل أوصى بجميع ماله للفقراء أو لرجل بعينه لا يجوز ذلك
~~إلا من الثلث فإن أجازت الورثة في حياة المورث لا تعتبر إجازتهم وكان لهم
~~الرجوع وإن أجازوا بعد موته صحت الإجازة * رجل قال أوصيت لفلان بثلث غنمي
~~أو قال بشاة من غنمي أو قال بثوب من ثيابي أو قال بقفيز حنطة من حنطتي ولم
~~يكن في ملكه يوم الوصية شيء من ذلك كانت الوصية باطلة * ولو كان له غنم
~~وثياب وحنطة يوم الوصية ثم مات فلان بطلت الوصية * ولو قال أوصيت بثلث مالي
~~لفلان وليس له مال ثم استفاد مالا ومات كان للموصى له ثلث ما ترك ولو PageV03P309
~~أوصى بما في بطن جاريته لفلان إن اكن في بطنها ولد يوم الوصية بأن ولدت
~~لأقل من ستة أشهر جازت الوصية وإن ولدت لستة أشهر فصاعدا كانت الوصية باطلة
~~* ولو قال أوصيت بهذا الكفرى في نخلتي لفلان فصار بسرا قبل موت الموصي بطلت
~~الوصية * ولو قال أوصيت بهذا الرطب الذي في نخلتي فصار تمرا قبل موت الموصي
~~في القياس تبطل الوصية ولا تبطل استحسانا ms1988 * ولو قال أوصيت بعنبي هذا لفلان
~~فصار زبيبا قبل موت الموصى له بطلت الوصية قياسا واستحسانا * ولو قال أوصيت
~~بزرعي هذا لفلان وهو بقل فصار حنطة أو شعيرا قبل موت الموصي بطلت الوصية *
~~وفي الوكالة إذا تغير هذا كله بطلت الوكالة وفي البيع بشرط الخيار إذا تغير
~~في أيام الخيار لا يبطل البيع ولا الخيار * ولو أوصى بهذا الحمل فصار كبشا
~~قبل موت الموصي لا تبطل الوصية * ولو قال أوصيت بثلث مالي لفلان أو فلان
~~كانت الوصية باطلة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه
~~الله تعالى صحت الوصية ويكون بينهما نصفين * وقال محمد رحمه الله تعالى
~~جازت الوصية ويكون البيان إلى الوارث ولا يكون البيان إلى وصي الميت * ولو
~~أوصى لرجلين بثلث ماله ثم قال الموصي رجعت عن وصية أحدهما ولم يبين فمات
~~يكون بينهما نصفين ولا يكون البيان إلى الورثة * وروى ابن سماعة عن محمد
~~رحمه الله تعالى أنه يخير الورثة * وعن محمد رحمه الله تعالى لو قال
~~لجاريتين له إحداكما حرة ثم مات قبل البيان يعتق النصف من كل واحدة منهما
~~ولا يكون البيان إلى الورثة * ولو قال أحدكما أم ولدي ومات قبل البيان كان
~~البيان إلى الوارث * جريح أوصى عند موته أن يعفى عن قاتله والقتل عمد كانت
~~باطلة في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى * رجل أوصى بأن يعار بيته من
~~فلان كانت باطلة * وكذا لو أوصى بأن يسقى عنه الماء شهرا في الموسم أو في
~~سبيل الله تعالى كان باطلا في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى * رجل
~~قال أوصيت بهذا التبن لدواب فلان كان باطلا ولو قال يعلف بها دواب فلان كان
~~جائزا * ولو أوصى بأن ينفق على فرس فلان كل شهر عشرة دراهم قال محمد رحمه
~~الله تعالى جازت الوصي ويكون وصية لصاحب الفرس * فإن هلك الفرس أو باعه
~~بطلت الوصية * ولو أوصى بسكنى داره إلى رجل وليس له مال سوى الدار جازت
~~الوصية وله سكناها ms1989 مادام حيا وإن لم يخرج الدار من ثلث ماله * ولا يجوز
~~للوارث أن يبيع ثلثي الدار في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى * وقال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى للوارث أن يبيع الثلثين وله أن يقاسم الورثة أيضا
~~ويفرز الثلث للوصية * ولو أوصى بقطنه لرجل وبحبه لآخر أو أوصى بلحم شاة
~~معينة لرجل وبجلدها لآخر أو أوصى بحنطة في سنبلها لرجل وبالتبن لآخر جازت
~~الوصية لهما وعلى الموصى لهما أن يدوسا ويسلخا الشاة وعن الفقيه أبي جعفر
~~رحمه الله تعالى في مسئلة الشاة والقطن أن السلخ والحلج يكون على صاحب
~~اللحم والقطن * ولو أوصى بقطن في الوسادة لرجل ولآخر بالوسادة كان إخراج
~~القطن من الوسادة على صاحب القطن في قولهم * ولو أوصى بدهن هذا السمسم
~~لأحدهما وبكسبه لآخر كان التخليص على صاحب الدهن * ولو أوصى بزبد هذه
~~الدابة لفلان وبمخيضها لآخر كان إخراج الزبد على صاحب الزبد * ولو أوصى
~~بحلقة الخاتم لرجل وبفصه لآخر جازت الوصية لهما فإن كان في نزعه ضرر ينظر
~~إن كانت الحلقة أكثر قيمة من الفص يقال لصاحب الحلقة اضمن قيمة الفص له
~~ويكون الفص لك * وإن كان الفص أكثر قيمة يقال لصاحب الفص اضمن قيمة الحلقة
~~له * وهي كالدجاجة إذا ابتلعت لؤلؤة إنسان كان الجواب فيه على هذا الوجه *
~~ولو كان له أرض فيها كرم وأشجار فأوصى بأرض الكرم لرجل وبالزراجين والأغراس
~~والأشجار لآخر فقطعت الأشجار فخربت الأرض فطلب منه صاحب الأرض تسوية الأرض
~~كما كانت كان عليه تسوية الأرض كما كانت * وكذا لو استأجر الرجل أرضا وغرس
~~فيها الأشجار فمضت مدة الإجارة فقلع الأشجار كان عليه تسوية الأرض * ولو
~~أوصى بعبده لرجل وبخدمته لآخر فنفقة العبد على صاحب الخدمة فإن مرض العبد
~~مرضا وعجز العبد عن الخدمة لزمانة أو غيرها كانت النفقة على صاحب الرقبة *
~~رجل قال عند موته لقوم كانوا عنده انظروا كل ما يجوز أن أوصي به فأعطوه
~~للفقراء قال محمد رحمه الله تعالى تجوز هذه الوصية وهي على الثلث * ولو قال ms1990
~~ما يجوز لي أن أوصي به فأعطوه جاز وهي إلى الورثة أي شيء أعطوه جاز قليلا
~~كان أو كثيرا بخلاف قوله كل ما يجوز لي فإن ذلك يكون على الثلث * رجل أوصى
~~بثياب جسده لرجل جاز ويكون للموصى له من الجبات والقمص والأردية
~~والسراويلات والأكسية والطيالسة دون القلانس والخفاف والجوارب فإن ذلك ليس
~~من الثياب * رجل أوصى لعبده برقبته روى ابن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى أنه يجوز وهو مدبر لا يقدر على بيعه أبدا * ولو قال أوصيت لعبدي هذا
~~بثلث مالي صار ثلثه مدبرا * ولو أوصى PageV03P310
~~بعبده لرجل وعلى العبد دين فمات الموصي وقال غريم العبد لا أجيز الوصية لم
~~يكن له ذلك ويكون الدين في ذمة العبد * ولو وهب عبده المديون من رجل في
~~حياته كان لغريم العبد أن يبطل الهبة ويبيع القاضي العبد بدينه وما يفضل من
~~الثمن يكون للواهب * ولم أجاز الغريم هبة العبد جاز ولا حق للغريم حتى يعتق
~~العبد لأن الموصى له بالعبد كأحد الورثة والموهوب له بمنزلة المشتري * رجل
~~أوصى بأرض فيها زرع بدون الزرع جاز ويترك الزرع فيها بأجر مثلها حت يحصد
~~الزرع والله أعلم
# (* فصل في مسائل مختلفة *) PageV03P311
~~رجل أعطى لأحد أولاده شيئا في صحته قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله
~~تعالى إن فعل ذلك لزيادة خدمة هذا الولد وبره لا بأس به * وإن استووا في
~~ذلك لا ينبغي له أن يفعل ذلك وأن يعطيه مالا يعطي غيره إلا أن يكون الولد
~~محتاجا فيعطيه قدر قوته * الخليفة إذا جعل رجلا ولي عهده قال الفقيه أبو
~~بكر البلخي رحمه الله تعالى لا يصير الثاني خليفة ولا يجب على الناس أن
~~يعلموا بما أمر الخليفة قال لأن الخليفة لو أراد أن يقيم غيره مقام نفسه في
~~حياته وينعزل هو لا يكون له ذلك فكذلك بعد موته * وغيره من المشايخ رحمهم
~~الله تعالى قال يجوز له أن ينقل الخلافة إلى غيره في حياته وبعد موته وهو
~~كالوصي له أن يوصي إلى ms1991 غيره بعد موته * ولو أقام غيره مقام نفسه في حياته
~~واعتزل هو لا يصح * رجل حلف أن لا يوصي بوصية فوهب في مرضه الذي مات فيه أو
~~اشترى ابنا له في هذه الحالة حتى عتق عليه لا يكون حانثا * ولو وهب شيئا
~~لوارثه في مرضه أو أوصى له بشيء وأمر بتنفيذه قال الشيخ الإمام أبو بكر
~~محمد بن الفضل رحمه الله تعالى كلاهما باطلان فإن أجاز بقية الورثة ما فعل
~~وقالوا أجزنا ما أمر به الميت تنصرف الإجازة إلى الوصية لأنها مأمورة لا
~~إلى الهبة * ولو قالت الورثة أجزنا ما فعله الميت صحت الإجازة في الهبة
~~والوصية جميعا * مريض أوصى بوصايا ثم برئ من مرضه ذلك وعاش سنين ثم مرض
~~فوصاياه باقية إن لم يقل إن مت من مرضي هذا أو قال إن لم أبرأ من مرضي هذا
~~فقد أوصيت بكذا أو قال بالفارسية اكرمرا ازين بيمارى مرك آيدا وقال اكرازين
~~بيمارى بميرم فحينئذ إذا برئ بطلت وصيته * ولو أوصى بوصية ثم جن قال محمد
~~رحمه الله تعالى إن أطبق الجنون حتى بلغ ستة أشهر بطلت وصيته * وإن أفاق
~~قبل ذلك فإيصاؤه ووصيته باقية * ووقت محمد رحمه الله تعالى الجنون المطبق
~~بستة أشهر * وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قدر المطبق بشهر وهو قول
~~محمد رحمه الله تعالى أولا ثم قدر بستة * رجل أوصى بوصية ثم أخذه الوسواس
~~وصار معتوها فمكث كذلك زمانا ثم مات بعد ذلك قال محمد رحمه الله تعالى
~~وصيته باطلة * مريض لا يقدر على الكلام لضعفه إلا انه عاقل فأشار برأسه
~~بوصيته * قال محمد بن مقاتل رحمه الله تعالى جازت وصيته بإشارته وأصحابنا
~~رحمهم الله تعالى لم يجوزوا * وقال الناطفي رحمه الله تعالى ذكر في
~~الكيسانيات رجل أصابه الفالج وذهب لسانه وعجز عن الكلام بمرض فأشار أو كتب
~~وطال ذلك وتقادم العهد فإن حكمه حكم الأخرس * وقال الناطفي رحمه الله تعالى
~~أراد بقوله طال ذلك أي مضت السنة على ذلك * وذكر الناطفي رحمه الله تعالى ms1992
~~أيضا * المريض الذي به السل بالسنة فإذا تصرفاته من الهبة ونحوها تصرفات
~~المريض ما لم يتطاول * قال وفسر أصحابنا رحمهم الله تعالى تطاول السل
~~بالسنة فإذا تصرف بعد سنة فهو كالصحيح نجوز تصرفاته * وعن الحسن ابن زياد
~~رحمه الله تعالى رجل دفع إلى آخر ألفا وقال هذه الألف لفلان إذا مت أنا
~~فادفعها إليه فمات يدفعها المأمور إلى فلان كما أمره ولو لم يقل هي لفلان
~~ولكن قال ادفعها إليه فمات الآمر فإن المأمور لا يدفعها إلى فلان * وعن أبي
~~نصر الدبوسي رحمه الله تعالى مريض دفع إلى رجل دراهم وقال ادفعها إلى أخي
~~أو قال إلى ابني ثم مات وعلى الميت ديون قال إن قال ادفعها إلى أخي أو قال
~~ادفعها إلى ابني ولم يزد على هذا فإن المأمور يدفع الألف إلى غرماء الميت *
~~وعن نصير رحمه الله تعالى رجل قال ادفعوا هذه الدراهم أو هذه الثياب إلى
~~فلان ولم يقل هي له ولا قال هي وصية له قال هذا باطل لأن هذا ليس بإقرار
~~ولا وصية * مريض باع من وارثه شيئا وأقر باستيفاء الثمن قال الشيخ الإمام
~~أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إن كان الغالب من حال المريض المرض
~~ولزوم الفراش وكان قيامه على تكلف ومشقة بسبب المرض لا يجوز بيعه في قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى * رجل أوصى بوصايا وأنفذوا وصاياه بالدراهم
~~الزيفة الرديئة اختلف المشايخ فيه قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل
~~رحمه الله تعالى إن كانت الوصية لقوم بأعيانهم فرضوا بذلك مع علمهم بذلك
~~جاز وإن كانت الوصية للفقراء بغير أعيانهم جاز ذلك في قول أبي حنيفة وأبي
~~يوسف رحمهما الله تعالى ولا يجوز في قول محمد رحمه الله تعالى * ويؤتى
~~الفضل للفقراء في قول محمد رحمه الله تعالى وأصل هذا رجل له مائتا درهم
~~جياد وحال عليها الحول ووجبت الزكاة فأدى خمسة زيوفا جاز عندهم * رجل أوصى
~~بوصايا والنقود مختلفة فإنه تنفذ وصاياه بما هو الغالب في البياعات ms1993 * مريض
~~أوصى بألف مكسرة ودراهمه صحاح فإنه يشتري بدراهمه الصحاح ثم يباع ذلك الشيء
~~بالدراهم المكسرة وتنفذ وصيته * مريض قالوا له لم لا توصي فقال قد أوصيت
~~بأن يخرج من ثلث مالي ألفان فيتصدق بألف على المساكين ولم يزد حتى مات فإذا
~~ثلث ماله ألفان قال الشيخ الإمام أبو القاسم رحمه الله PageV03P312
~~تعالى لا يتصدق إلا بألف * ولو قال مريض أوصيت بأن يخرج من ثلث مالي ولم
~~يزد عليه قال يتصدق بجميع الثلث على الفقراء * وعن الحسن بن زياد رحمه الله
~~تعالى مريض قال أوصيت لفلان بثلث مالي وهو ألف درهم فإذا الثلث أكثر قال
~~الحسن رحمه الله تعالى له الثلث بالغا ما بلغ * وكذا لو قال أوصيت بنصيبي
~~من هذه الدراهم وهو الثلث فإذا نصيبه النصف قال هو له إن خرج النصف من ثلث
~~ماله * ولو قال أوصيت بألف درهم وهو عشر مالي لم يكن له إلا ألف درهم كان
~~العشر أقل أو أكثر * وكذا لو وجد في الكيس دنانير أو غيرها من الجواهر وغير
~~ذلك * ولو قال أوصيت لفلان بألف درهم وهو جميع ما في هذا الكيس لم يكن له
~~إلا الألف درهم * ولو قال أوصيت لفلان مما في هذا الكيس بألف درهم وهو نصف
~~ما في هذا الكيس فإذا في الكيس ثلاثة آلاف درهم كان له الألف وإن كان في
~~الكيس ألف كانت له وإن لم يكن في الكيس إلا خمسمائة كان له ذلك لا غير وإن
~~كان في الكيس دنانير وجواهر لا شيء له قال الفقيه أبو الليث رحمه الله
~~تعالى على قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ينبغي أن يعطى
~~للموصى له مقدار ألف درهم من ذلك لأن عندهما يجوز الاستثناء من غير الجنس *
~~ولو قال لفلان جميع ما في هذا البيت وهو كر طعام فوجدوا فيه أكثر من كر أو
~~وجد فيه كر حنطة وكر شعير كان ذلك للموصى له بعد أن يخرج ذلك من ثلث ماله *
~~رجل وهب لرجل كيسا ms1994 فيه دراهم فقال جميع ما في هذا الكيس لك وهو ألف درهم
~~ودفعه إليه فإذا في الكيس أكثر من ذلك أو كان فيه دنانير كان الكيس وما فيه
~~للموهوب له * مريض قال أخرجوا من مالي عشرين ألف فأعطوا فلانا كذا وفلانا
~~كذا حتى بلغ ذلك أحد عشر ألفا ثم قال الباقي للفقراء ثم مات فإذا ثلث ماله
~~تسعة آلاف فقط قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى تنفذ وصية كل
~~واحد منهم على تسعة أجزاء من عشرين جزء ويبطل من وصية كل واحد منهم أحد عشر
~~جزءا * وقوله ما بقي للفقراء كأنه يسمي لهم تسعة آلاف لهؤلاء لأنه ذكر في
~~الابتداء جملة المال فيصير الباقي ما قلنا * بخلاف ما لو قال أعطوا من ثلث
~~مالي لفلان كذا إلى أن قال والباقي للفقراء والمسئلة بحالها فإن ههنا لا
~~شيء للفقراء ويعطى أصحاب الوصايا كل واحد منهم تسعة أجزاء من أحد عشر جزءا
~~من وصيته ويبطل سهمان * رجل أوصى بأن تباع داره ويشتري بثمنها عشرة أوقار
~~حنطة وألف من خبز وقد أوصى بوصية أخرى فبيعت داره فلم يبلغ ثمنها ما يشتري
~~به هذا المقدار من الحنطة والخبز وله مال سوى ذلك قال أبو القاسم رحمه الله
~~تعالى إن اتسع ثلث ماله لذلك ولغيره من الوصايا يكمل من ثلثه وصار كأنه
~~أوصى بعشرة أوقار حنطة وألف من خبز وقال اجعلوا ثمن ذلك من مالي كذا فجعلوه
~~من غيره لم يضرهم * إلا أن يكون في ذلك المال دليل بأن يكون سائر أمواله
~~خبيثة ويعرف طائفة من ماله بالطيب ويخص ذلك المال بوصاياه * رجل أوصى
~~بوصايا فبلغ ورثته أن أباهم أوصى بوصايا ولا يعلمون ما أوصى به فقالوا قد
~~أجزنا ما أوصى به ذكر في المنتقى أنه لا تصح إجازتهم وإنما تصح إجازتهم إذا
~~أجازوا بعد العلم * رجل أوصى للمساكين بنزل كرمه ثلاث سنين فمات ولم يحمل
~~كرمه ثلاث سنين شيئا قال نصير رحمه الله تعالى تبطل وصيته * وقال محمد بن
~~سلمة رحمه الله ms1995 تعالى لا تبطل ويوقف ذلك الكرم إن خرج الكرم من ثلث ماله
~~يتصدق بنزل الكرم ثلاث سنين * وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى قول
~~محمد بن سلمة رحمه الله تعالى يوافق قول أصحابنا رحمهم الله تعالى فإنهم
~~قالوا فيمن أوصى بخدمة عبده سنة لفلان وفلان غائب فإن العبد يخدمه سنة بعد
~~رجوعه * ولو أوصى لفلان بخدمة عبده في هذه السنة فقدم فلان بعد السنة بطلت
~~وصيته وكذا الغلة ونزل الكرم * رجل أوصى بغلة كرم لإنسان قال الفقيه أبو
~~بكر رحمه الله تعالى يدخل في هذه الوصية القوائم والأوراق والثمار والحطب
~~فإنه لو دفع الكرم معامله تكون كل هذه الأشياء بينهما كالثمر * ولو أوصى
~~بغلة داره لإنسان قال أبو القاسم رحمه الله تعالى يؤاجر الدار ويدفع إليه
~~غلتها فإن أراد الموصى له بالغلة أن يسكنها بنفسه قال أبو بكر الاسكاف رحمه
~~الله تعالى يجوز له ذلك وقال أبو بكر بن أبي سعيد وأبو القاسم رحمهما الله
~~تعالى لأنا لو أطلقنا له السكنى ربما يظهر دين على الميت فلا يمكن أن يصرف
~~إلى الدين شيء وفي الغلة يمكن قال أبو بكر الاسكاف رحمه الله تعالى الدين
~~موهوم وليس بمعلوم فلا يعتبر الموهوم * قال ألا يرى أنه تنفذ وصاياه وإن
~~كان يتوهم ظهور الدين وتوهم الدين لا يمنع تنفيذ الوصايا فكذلك هذا * رجل
~~أوصى لرجل بمال وأوصى للفقراء بمال والموصى له محتاج هل يعطى له من نصيب
~~الفقراء اختلفوا فيه قال محمد بن مقاتل وخلف وشداد رحمهم الله تعالى يعطى *
~~وقال إبراهيم النخعي والحسن بن أبي مطيع رحمهما الله تعالى لا يعطى والأول
~~أصح * رجل PageV03P313
~~أوصى لرجل بعينه بمائة فباع الوصي شيئا من مال الميت من الموصى له بالمائة
~~قال محمد بن مقاتل رحمه الله تعالى يجوز ذلك إلا أن لا يرضى الموصى له
~~بالمقايضة * ولو صالحه على ثوب قلت قيمته أو كثرت جاز * ولو كانت الوصية
~~بمائة للمساكين فصالحهم على عشرة فعلى الوصي أن يعطي تسعين درهما للمساكين
~~* ولو صالح على ms1996 ثوب قلت قيمته لا يجوز الصلح ويسترد الثوب * رجل أوصى بثلث
~~ماله لبني فلان وهم ثلاثة فمات أحدهم قبل موت الوصي قال نصير رحمه الله
~~تعالى إن كان أبوهم حيا فالثلث بينهما نصفان * وإن كان مات أبوهم يبطل ثلثا
~~الوصية والثلثان بينهما نصفان * وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى
~~كذلك الجواب لأن أباهم لما مات لا يتوقع ولد سواهم فانصرفت الوصية إلى
~~عددهم وصار كأنه قال ثلث مالي لفلان وفلان فلما مات أحدهم بطلت وصيته * رجل
~~قال أعطوا ابن فلان خمسة دراهم فإني أكلت من ماله شيئا وإن لم تجدوه فأعطوا
~~وارثه وإن لم تجدوا أحد تصدقوا عنه فوجدوا امرأة هذا الابن لا غير قال أبو
~~القاسم رحمه الله تعالى إن ادعت المرأة هذه قبل المتوفى مهرها ولم يعرف
~~وارث سواها يدفع إليها بمهرها وإن لم تدع المهر وقالت لزوجها ولد يدفع
~~إليها الثمن وإن قالت ما كان له ولد يدفع لها الربع * امرأة قالت لزوجها في
~~مرضها اجعل داري هذه لأولاد زوجي حتى يجعلوني في حل قال أبو القاسم رحمه
~~الله تعالى إن أجازت ورثتها تم الأمر وإن أبوا يقال للورثة أقروا لأولاد
~~زوجها بشيء فمتى أقروا يدفع ذلك المقدار من قيمة الدار ثم ينظر إلى الباقي
~~إن خرج ذلك من ثلث مالها بيع منهم أو صولحوا به من الحقوق الواجبة قبلها
~~وإن أبوا الصلح أو الشراء أعطوا ما أقرت به الورثة * وإن ادعى أولاد الزوج
~~أكثر حلف لهم ورثة المرأة على العلم * رجل أوصى بأن يعطى من كفارة صلاته
~~لولد ولده الذي ليس بوارث قال أبو القاسم رحمه الله تعالى يعطى ولا يجوز عن
~~الكفارة كمن قال في حياته لآخر أعتق عني مدبري فلانا عن كفارة يميني فإنه
~~يعتق ولا يجوز عن كفارة يمينه * رجل أوصى بثلث ماله للشيعة ولمحبي آل محمد
~~ببلدة كذا قال أبو القاسم رحمه الله تعالى هذه الوصية باطلة في القياس إذا
~~كانوا لا يحصون وفي الاستحسان تجوز ويكون للفقراء منهم قياسا على ms1997 اليتامى
~~قال والشيعة هم الذين يعرفون بالميل إليهم وجعلوا موسومين بذلك دون غيرهم
~~وهذا الذي يقع في وهم الموصي * قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إذا
~~كانوا لا يحصون كانت الوصية باطلة بخلاف اليتامى لأن لفظة اليتيم ينبئ عن
~~الحاجة وهذا اللفظ لا يدل على الحاجة * رجل أوصى لأهل العلم ببلخ قالوا
~~يدخل في هذه الوصية أهل الفقه وأهل الحديث ولا يدخل فيه من يتعلم الحكمة
~~مثل كلام سفيان وغيره لان هؤلاء يسمون المتفلسفة لا طلبة العلم * رجل أوصى
~~بثلث ماله لجيرانه قال بعضهم إن كانوا يحصون يقسم على أغنيائهم وفقرائهم *
~~وكذا لو قال لأهل مسجد كذا * ولو أوصى بأن يخرجوا ثلث ماله لمجاوري مكة قال
~~الشيخ الإمام أبو نصر رحمه الله تعالى الوصية جائزة فإن كانوا لا يحصون
~~يصرف لأهل الحاجة منهم وإن كانوا يحصون قسمت على رؤوسهم * وحد الإحصاء عن
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى إن كانوا لا يحصون إلا بكتاب أو حساب فإنهم لا
~~يحصون * وقال بشر رحمه الله تعالى ليس لهذا وقت * وقيل إن كان لا يحصيهم
~~المحصي حتى يولد فيهم مولود أو يموت فيهم أحد فإنهم لا يحصون وقال محمد
~~رحمه الله تعالى إذا كانوا أكثر من مائة فهم لا يحصون * وقال بعضهم هو مفوض
~~إلى رأي القاضي وعليه الفتوى * وإلا يسر ما قال محمد رحمه الله تعالى * رجل
~~أوصى بثلث ماله لفلان ولبني تميم قال كل الثلث يكون لفلان ولا شيء لبني
~~تميم لأنه صار كأنه قال لفلان وللموالي إذا كانوا لا يحصون والوصية لهم
~~باطلة * ولو قال ثلث مالي لفلان ولرجل من المسلمين فنصف الثلث لفلان لا غير
~~* وكذا لو قال ثلث مالي لفلان ولعشرة من المسلمين فجزء من أحد عشر جزءا
~~يكون لفلان ولا شيء للمسلمين * ولو أوصى لرجل بشيء مسمى فقال الوارث هذا
~~الشيء لي قال أبو القاسم رحمه الله تعالى القول قول الوارث فيما كان في يده
~~إذا لم يكن ذلك الشيء معروفا بالميت وعلى الموصى له البينة * رجل ms1998 قال
~~برذوني الأشقر وصية لفلان فهذا على ما يملك لا على ما يستفيد * وكذا في
~~قوله عبدي الأعمى أو السندي أو الحبشي لفلان ولو قال عبيدي لفلان أو
~~براذيني لفلان ولم يضف إلى شيء ولم ينسبهم يدخل فيه ما كان له في الحال وما
~~يستفيد قبل الموت * رجل قال هذه البقرة لفلان قال أبو نصر رحمه الله تعالى
~~ليس للورثة أن يعطوه قيمتها * ولو قال هي للمساكين جاز لهم أن يتصدقوا
~~بقيمتها وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى لأن الموصى له إذا كان
~~معلوما يشترط لصحة الوصية قبول الموصى له وإاذ قبل الوصية فقد ملكها فليس
~~لهم أن يمنعوه أما في الصدقة فمقصودهم هو القربة و PageV03P314
~~دفع القيمة صدقة وقربة كدفع العين * رجل أوصى بأن يدفن كتبه قال ابن مقاتل
~~رحمه الله تعالى لا يجوز أن يدفن كتبه إلا أن يكون شيئا لا يفهم أحد منها
~~شيئا أو فيها فساد فينبغي أن يدفن وإن كانت كتب الرسائل وفيها اسم الله
~~تعالى واستغنى عنها صاحبها ويجب ألا تقرأ قالوا أحب إلينا أن يمحي ما كان
~~فيها من اسم الله تعالى ثم يحرقها أو يرميها في الماء الجاري الكثير فإن
~~دفنها في الأرض الطاهرة لا ينالها كان ذلك حسنا ولا أحب أن يحرقها بالنار
~~ما لم يمح ما كان فيها من اسم الله تعالى والأنبياء والملائكة * وعن بعض
~~أهل الفضل رجل أوصى بأن يباع من كتبه ما كان خارجا عن العلم ويوقف كتب
~~العلم ففتش كتبه فكان فيها كتب الكلام فكتبوا إلى أبو القاسم الصفار رحمه
~~الله تعالى إن كتب الكلام هل يكون من العلم حتى توقف مع كتب العلم فأجاب أن
~~كتب الكلام تباع لأنه خارج عن العلم * رجل أوصى بأن يتصدق عنه بألف درهم
~~فتصدقوا عنه بالحنطة أو على العكس قال ابن مقاتل رحمه الله تعالى يجوز ذلك
~~* وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى معناه أنه أوصى بأن يتصدق عنه
~~بألف درهم حنطة لكن سقط ذلك عن ms1999 السؤال فقيل له إن كانت الحنطة موجودة فأعطى
~~قيمة الحنطة دراهم قال أرجو أن يجوز * وإن أوصى بالدراهم فأعطى حنطة لم يجز
~~* قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى وقد قيل بأنه يجوز وبه نأخذ * وعن
~~خلف رحمه الله تعالى رجل أوصى بأن يتصدق بهذا الثوب قال إن شاؤا تصدقوا
~~بعينه وإن شاؤا باعوا وأعطوا ثمنه وإن شاؤا أعطوه قيمة الثوب وأمسكوا الثوب
~~* قال محمد بن سلمة رحمه الله تعالى بل يتصدق به كما هو وكذا اللقطة وبعضهم
~~أخذوا بقول خلف رحمه الله تعالى * ولو نذر وقال لله علي أن أتصدق بهذا
~~الثوب جاز له أن يتصدق بقيمته * ولو أوصى بأن يباع هذا العبد ويتصدق بثمنه
~~على المساكين جاز لهم أن يتصدقوا بعين العبد * رجل قال لوصيه بالفارسية
~~يتيم راجامه كن فأعطاه ثمن الكرباس قال أبو القاسم رحمه الله تعالى هذه
~~الكلمة تقع على المخيط * رجل أوصى بأن يتصدق عنه بألف درهم فتصدق بقيمتها
~~دنانير روى ابن سماعة عن محمد رحمهما الله تعالى أنه لا يجوز * ولو قال
~~تصدق بهذا الثوب قال له أن يبيعه ويتصدق بثمنه وليس له أن يمسك الثوب
~~للورثة ويتصدق بقيمته * ولو قال اشتر عشرة أثواب وتصدق بها فاشترى الوصي
~~عشرة أثواب له أن يبيعها ويتصدق بثمنها * وعن محمد رحمه الله تعالى أيضا لو
~~أوصى بصدقة ألف درهم بعينها فتصدق الوصي مكانها من مال الميت جاز * وإن
~~هلكت الأولى قبل أن يتصدق الوصي بها يضمن للورثة مثلها * وعنه أيضا لو أوصى
~~بألف درهم بعينها يتصدق عنه فهلكت الألف بطلت الوصية * رجل أوصى بأن يتصدق
~~بشيء من ماله على فقراء الحاج هل يجوز أن يتصدق على غيرهم من الفقراء قال
~~الشيخ الإمام أبو نصر رحمه الله تعالى يجوز ذلك لما روي عن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى في رجل أوصى بأن يتصدق على فقراء مكة قال يجوز أن يتصدق على
~~غيرهم من الفقراء * وقال زفر رحمه الله تعالى لا يجوز * وعن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى رجل ms2000 أوصى بأن يتصدق على مساكين مكة أو على مساكين الرى فتصدق
~~على غير هذا الصنفان كان الآمر حيا ضمن * ولو قال لله علي أن أتصدق على جنس
~~فتصدق على غيرهم لو فعل ذلك بنفسه جاز * ولو أمر غيره بالتصدق ففعل المأمور
~~ضمن المأمور روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا أوصى الرجل
~~لمساكين الكوفة فصرف الوصي إلى غير مساكين الكوفة يضمن ولم يفصل بين حياة
~~الآمر وبين وفاته * وروى ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى رجل قال لله
~~علي أن أتصدق بهذا المال على فلان الفقير أو على أهل بلد كذا له أن يعطي
~~غيره * وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في النوادر إذا أوصى وقال تصدق على
~~المرضى من الفقراء فتصدق على الأصحاء أو قال تصدق على النساء فتصدق على
~~الأيتام أو قال تصدق على الشيوخ فتصدق على الشباب ضمن الوصي في جميع ذلك *
~~ولو قال تصدق بهذه العشرة الدراهم على عشرة مساكين فتصدق على مسكين واحد
~~دفعة واحدة جاز * ولو قال تصدق بها على مسكين واحد فأعطى عشرة مساكين جاز *
~~وعن إبراهيم بن يوسف رحمه الله تعالى رجل أوصى لفقراء أهل بلخ فالأفضل ألا
~~يجاوز بلخ * ولو أعطى فقراء كورة أخرى جاز وكذا لو قال في عشرة أيام فتصدق
~~في يوم واحد جاز * رجل أوصى بأن يفرق ثلاثمائة قفيز حنطة بعد وفاته على
~~الفقراء ففرق الوصي مائتي قفيز في حياة الموصي قال أبو نصر رحمه الله تعالى
~~يغرم الوصي ما فرق في حياة الموصي ويفرقها بعد وفاته بأمر الحاكم حتى يخرج
~~عن الضمان * وإن فرق بعد وفاته بغير أمر الحاكم لا يخرج عن الضمان قيل له
~~فإن فرق بأمر الورثة بعد وفاته قال إن كان فيهم صغير لا يجوز أمرهم وإن لم
~~يكن جاز أمرهم فإذا فرق يخرج عن الضمان * قال رضي الله عنه وينبغي أن يصح
~~أمر الكبار في حصتهم ولا يجوز في حصة الصغار * رجل أمر PageV03P315
~~رجلا بأن يتصدق بشيء من ماله ودفع ms2001 إليه فتصدق المأمور على أبى نفسه أو ابنه
~~جاز إجماعا * بخلاف ما إذا باع الوكيل بالبيع ممن لا تقبل شهادتهم له لأن
~~في البيع يكون متهما ولا تهمة في الصدقة * رجل أوصى بأن يشتري بهذه الألف
~~ضيعة في موضع كذا وتوقف على المساكين فلم يوجد هناك ضيعة تشترى هل يجوز
~~للوصي أن يشتري ضيعة في موضع آخر * قال أبو نصر رحمه الله تعالى ليس للوصي
~~أن يصرف ذلك إلى مرمة المسجد فإن لم يجد الضيعة في ذلك الموضع يشتري ضيعة
~~في أقرب المواضع التي سمى ويجعله وقفا على ما سمى * فإن أتلف الوصي هذه
~~الألف يغرم الوصي مثلها ويشتري بها الضيعة * الوصي إذا اشترى خبزا أو حنطة
~~ليتصدق بها على الفقراء فأجر حمال الخبز أو الحنطة على من يكون قال أبو نصر
~~رحمه الله تعالى إن لم يبين الميت لذلك شيئا يتعين الوصي بمن حمل ذلك بغير
~~أجر ثم يدفع ذلك إ ليه على وجه الصدقة * وإن أمر الميت بأن يحمل إلى ذلك
~~المساجد فالأجرة تكون في مال الميت * ولو أمر الوصي بأن يشتري أربعين قفيز
~~حنطة بمائة دينار فيتصدق بها على المساكين فرخصت الحنطة حتى يوجد بمائة
~~ستون قفيزا قال أبو بكر رحمه الله تعالى يجوز أن يشتري بالفاضل حنطة أيضا
~~ويتصدق بها ويجوز أن يرد الفاضل على الورثة قال هكذا رأيت عن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى * رجل أوصى بأن يعطى ثلث ماله للمساكين وهو في بلد ووطنه في
~~بلدة أخرى قالوا يعطى ثلث ماله للمساكين بلدة وطنه فإن أعطى مساكين البلدة
~~التي هو فيها جاز أيضا * رجل أوصى بأن يطعم كفارة عن يمينه عشرة مساكين
~~فغداهم الوصي فماتوا قال محمد رحمه الله تعالى يغدي ويعشي غيرهم ولا ضمان
~~على الوصي * رجل أوصى بأن يتصدق بثلث ماله فغصب رجل المال من الوصي
~~واستهلكه فأراد الوصي أن يجعل المال صدقة على الغاصب والغاصب معسر قال أبو
~~القاسم رحمه الله تعالى يجوز ذلك * رجل أوصى بثلث ماله أو بألف درهم ms2002
~~للفقراء وكان في حياته رجل غني ثم افتقر بعد موت الموصي ذكر الناطفي رحمه
~~الله تعالى أنه يجوز ذلك * ولو أوصى بثلث ماله أو بألف درهم لفقراء هذه
~~السكة والمسئلة بحالها لا يجوز أن يعطى لهم * رجل أوصى وقال أعطوه من مالي
~~بعد موت مساكين سكة كذا فلما مات الموصي أتى الوصي بالمال إلى أهل السكة
~~فقالوا لا نريد وليس بنا حاجة قال أبو القاسم رحمه الله تعالى يرد المال
~~إلى الورثة * ولو لم يدفع المال إلى الورثة حتى أتى على ذلك سنة مثلا ثم
~~طلب المساكين قال أبو القاسم رحمه الله تعالى يدفع المال إلى الورثة لأن
~~المساكين لما ردوا بطلت الوصية وصارت ميراثا * رجل دفع المال إلى الوصي
~~وأمره بأن يتصدق بثلث ماله فوضعه الوصي في نفسه لا يجوز * ولو دفع الوصي
~~المال إلى ابنه الكبير أو الصغير الذي يعقل القبض جاز * وإن لم يعقل لا
~~يجوز * عامل السلطان إذا أوصى أن يعطى للفقراء كذا وكذا من ماله قال أبو
~~القاسم رحمه الله تعالى إن علم انه مال غيره لا يحل أخذه * وإن علم أنه
~~مختلط بماله جاز أخذه * وإن لم يعلم جاز أيضا حتى يتبين أنه مال غيره *
~~وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إن كان مختلطا لا يجوز في قول أبي
~~يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لأنه على ملك صاحبه ولا وجه إلا الرد على
~~صاحبه * وفي قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يملكه بالخلط ويجوز أخذه إذا
~~كان في بقية مال الميت وفاء بمقدار ما يرضي به خصماءه وعن محمد رحمه الله
~~تعالى رجل أصاب متاعا حراما وأوصى بأن يتصدق به عن صاحب المتاع قال إن عرف
~~صاحب المتاع يرد إليه * وعن لم يعرف يتصدق به فإن كذب الورثة مورثهم في هذا
~~الإقرار يتصدق من ذلك بمقدار الثلث * مريض قال هذا المال لقطة وكذبه الورثة
~~ذكر في الإقرار من الأصل أن على قول محمد رحمه الله تعالى لا يصدق ولا
~~يتصدق * وقال أبو يوسف ms2003 يتصدق من الثلث * وعن محمد رحمه الله تعالى أن
~~النائحة والمغنية إذا أخذت الأجرة على الشرط ترد على أربابها ولا تتصدق بها
~~* رجل أوصى بثلث ماله للفقراء ولقراباته وقال نصير رحمه الله تعالى تكون
~~الوصية بين الفقراء والقرابات نصفين * وقال محمد بن سلمة رحمه الله تعالى
~~إن كان القرابات يحصون فالثلث بين الفقراء والقرابات لكل واحد من القرابات
~~سهم واحد وللفقراء سهم واحد فإن كانوا لا يحصون فالثلث بينهم نصفان *
~~والمشايخ رحمهم الله تعالى أخذوا بهذا القول * رجل أوصى لذوي قرابته من
~~الكفار قال محمد بن مقاتل رحمه الله تعالى لا بأس به * رجل أوصى بأن يعطى
~~مائة درهم للفقراء ومائة درهم للأقرباء وأن يطعم الفقراء لما ترك من
~~الصلوات فمات وعليه صلوات أشهر وثلث ماله لا يبلغ جميع وصاياه قال الشيخ
~~الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يقسم الثلث على مائة للفقراء
~~وعلى مائة للأقرباء وعلى قيمة ما يبلغ من قيمة الطعام لكل صلاة منوين من
~~الحنطة فما أصاب الأقرباء أعطوا من ذلك وما أصاب الفقراء والطعام أدى
~~الطعام و PageV03P316
~~يجعل النقصان في حصة الفقراء * امرأة قالت في وصيتها خويشان مراياد كارها
~~بدهيداز مال من قالوا تصرف الوصية إلى قريب لها لا يرث منها * والتقدير في
~~ذلك لمن خاطبته في الكلام ويعطى من مالها قدر ما شاء أدنى ما ينطلق عليه
~~اسم التذكرة لأنها إذا لم تبين القدر فوضت التقدير إلى رأي المخاطب * رجل
~~حضرته الوفاة فقال إن لرجل على ألف درهم قال شداد رحمه الله تعالى يدفع كل
~~المال إلى الورثة ولا يوقف شيء وإن سمى المريض وقال لمحمد علي ألف درهم دين
~~ولا يعرف محمد يوقف مقدار الدين * رجل مات وعليه دين محيط بجميع ماله أو
~~أكثر فادعى رجل على الميت دينا وعجز عن إقامة البينة قال أبو نصر رحمه الله
~~تعالى ليس له أن يستحلف أصحاب الديون أو الورثة إن كان له بينة يقيمها على
~~الوصي * وإن لم يكن للميت وصي جعل القاضي ms2004 رجلا وصيا فإن كان في مال الميت
~~فضل على الديون كان له أن يستحلف الوارث * رجل مات وترك ضياعا وعليه دين
~~فأراد الورثة أن يقضوا ديونه ليبقى الضياع لهم قال أبو نصر رحمه الله تعالى
~~إن اتفقوا على ذلك وعجلوا بقضاء الدين وتنفيذ الوصايا من أموالهم كان لهم
~~ذلك * وإن اختلفوا للوصي أن ينفذ الوصايا ويقضي الديون من مال الميت ويبيع
~~ما يحتاج إليه من مال الميت ولا يلتفت إلى قول الورثة * مريض أقر أن لفلان
~~علي كذا ولفلان علي كذا ثم قال وإن جاء أحد وادعى علي مائة درهم إلى
~~خمسمائة فأعطوه ما ادعى ثم قال فإن لم يقبل فأعطوه ما يدعي برأي فلان لرجل
~~معلوم قال أبو نصر رحمه الله تعالى وصيته بإعطائه هذا فاسدة ولا يعطى إلا
~~ببينة * صحيح قال ما ادعى فلان بن فلان في المال الذي في يدي فهو صادق ومات
~~قال أبو القاسم رحمه الله تعالى إن لم يكن سبق من فلان دعوى في شيء معلوم
~~لا يلزمه بهذا القول شيء * وإن سبق منه دعوى في شيء معلوم فالذي ادعى ثابت
~~له وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى ذكر في الكتاب مريض قال لفلان
~~علي حق وصدقوه فإنه يصدق إلى الثلث * ولو قال فهو صادق فلا رواية فيه عن
~~أصحابنا رحمهم الله تعالى وينبغي أن يكون الجواب كما قال أبو القاسم رحمه
~~الله تعالى * رجل مات وترك ورثة صغارا وكبارا أيسع للكبار أن يأكلوا من
~~التركة * قال نصير رحمه الله تعالى سألت بشر بن الوليد عن هذا قال نعم قال
~~نصير قلت لبشر فإن كان على الميت دين ألف درهم وترك ما لا أيسع للوارث أن
~~يأكل ويطأ الجارية إذا كان في غيرها وفاء بالدين قال نعم قلت عمن هذا قال
~~ما رأيت أحدا امتنع عن ذلك * رجل مات وعليه دين وأوصى بوصايا وغاب الوصي
~~فباع بعض الورثة بعض تركته وقضى دينه وأنفذ وصاياه قال أبو نصر رحمه الله
~~تعالى البيع فاسد إلا ms2005 أن يبيع بأمر القاضي * رجل قال أبرأت جميع غرمائي ولم
~~يسمهم ولم ينو أحد منهم بقلبه قال أبو القاسم رحمه الله تعالى روى ابن
~~مقاتل عن أصحابنا رحمهم الله تعالى أنهم لا يبرؤن * رجل له دين على رجل
~~فقال لمديونه إذا مت فأنت بريء من ذلك الدين قال أبو القاسم رحمه الله
~~تعالى يجوز ويكون وصية من الطالب للمطلوب * ولو قال إن مت لا يبرأ لأن هذه
~~مخاطرة فلا يصح * كما لو قال إن دخلت الدار فأنت بريء مما لي عليك * رجل
~~مات وترك وارثا وعليه دين يحيط بتركته قال الفقيه أبو بكر رحمه الله تعالى
~~الوارث لا يصير خصما للغرماء لأنه لا يرث * وقال علي بن أحمد رحمه الله
~~تعالى الوارث يصير خصما ويقوم مقام الميت في الخصومة وبه نأخذ * رجل مات
~~وعليه دين مستغرق وللميت على رجل مال فطلبت ورثته ذلك من المديون وهو يعلم
~~بدين الميت فصالح الورثة عما عليه أو عما في يده على مال قال بعض مشايخنا
~~رحمهم الله تعالى يغرم الوارث لغرماء الميت لأن الدين المستغرق يمنع ثبوت
~~الملك للوارث فلا يصح صلح الوارث * قيل إذا لم يثبت الملك فعلى للوارث من
~~يدعي صاحب الدين وعلى من يقيم البينة قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى
~~على ذي اليد بحضرة الوارث * والصحيح أن الوارث يكون خصما لمن يدعي على
~~الميت وإن لم يملك شيئا * رجل مات وترك أولاد صغار فجعل القاضي رجلا وصيا
~~لأولاده الصغار فادعى رجل على الميت دينا ووديعة وادعت المرأة مهرها قال
~~أبو القاسم رحمه الله تعالى ليس لهذا الوصي أن يؤدي شيئا من الدين والوديعة
~~ما لم يثبت ذلك بالبينة * وأما المهر فإن ادعت مقدار مهر مثلها يدفع إليها
~~إذا كان النكاح ظاهرا معروفا ويكون النكاح شاهدا لها قال الفقيه أبو الليث
~~رحمه الله تعالى إذا كان الزوج بنى بها فإنه يمنع منها مقدار ما جرت العادة
~~بتعجيله ويكون القول قول الورثة في تعجيل ذلك القدر ويكون القول قول المرأة ms2006
~~فيما زاد على المهر المعجل إلى تمام مهر مثلها * رجل مات وأوصى إلى امرأته
~~وترك ضياعا وللمرأة مهر على الزوج قال أبو نصر رحمه الله تعالى إن كان
~~زوجها ترك من الصامت مثل مهرها فلها أن تأخذ من الصامت وإن لم يترك صامتا
~~كان لها أن تبيع ما كان أصلح PageV03P317
~~للبيع وتستوفي مهرها من الثمن * فإن كان في يد المرأة ألف درهم فأخذته
~~بمهرها قالوا كان لها أن تأخذ تلك الدراهم بغير رضا الورثة وبغير علمهم فإن
~~استحلفت بعد ذلك بالله ما في يدها من التركة شيء من الدراهم قالوا كان لها
~~أن تحلف ولا تأثم إذا حلفت لأنها لما أخذت الدراهم بمهرها صارت الدراهم
~~ملكا لها
# (* فصل فيما يكون رجوعا عن الوصية وما لا يكون *)
# رجل أوصى لرجل بثلث ماله أو بشيء بعينه ثم قال كل شيء أوصيت به لفلان فهو
~~باطل يكون رجوعا * ولو قال هي حرام أو ربا لا يكون رجوعا * ولو قال كل وصية
~~أوصيت بها لفلان فهو لفلان آخر يكون رجوعا * ولو قال أوصيت بهذه الألف
~~لفلان وفلان ولفلان منها ألف كان رجوعا عن الوصية وتصير وصية للآخر * ولو
~~أوصى بثوب لرجل ثم قطعه وخاطه كان رجوعا * ولو أوصى بصوف أو كتان أو محلوج
~~فغزله الموصي كان رجوعا عن الوصية * وكذا لو أوصى بغزل ثم نسجه كان رجوعا
~~عن الوصية * وكذا لو أوصى بحديد ثم صنع منه سيفا أو دروعا كان رجوعا * وكذا
~~لو أوصى بفضة ثم صنعها خاتما أو أوصى بسويق فلته بزيت أو أوصى بأرض لا بناء
~~فيها أو أوصى بقطن فحشى به ثوبا أو أوصى ببطانة فجعلها بظهارة أو أوصى
~~بظهارة فجعلها بطانة أو أوصى بقميص فنقضه وخاطه قباء أو أوصى بقميص فنقضه
~~ولم يخطه شيئا آخر أو أوصى بعبده لفلان ثم قال العبد الذي أوصيت به لفلان
~~هو لفلان آخر كان رجوعا * وكذا لو أوصى بعبده لفلان ثم أعتقه وأدبره أو
~~كاتبه أو باعه أو أخرجه عن ملكه بوجه من الوجوه ms2007 كان رجوعا حتى لو عاد إلى
~~ملكه لا يكون وصية * ولو قال العبد الذي أوصيت به لفلان قد أوصيت به لفلان
~~آخر يكون بينهما نصفين * وكذا لو قال قد أوصيت بنصفه لفلان يكون العبد
~~بينهما * ولو أوصى بثلثه لفلان ثم قال الثلث الذي أوصيت بنصفه لفلان آخر أو
~~قال فقد أوصيت بنصفه لفلان لا يكون رجوعا عن الأول ويكون الثلث بينهما
~~نصفين *(1) ولو قال الثلث الذي أوصيت به لفلان وقد أوصيت بنصفه لفلان آخر
~~كان للآخر ثلث الثلث * ولو أوصى بشيء لرجل ثم قال ما أوصيت به لفلان فقد
~~أوصيت بنصفه لفلان آخر يصير بينهما فيكون رجوعا عن نصفه * ولو أوصى بشيء ثم
~~جحد الوصية وقال لم أوص لفلان بشيء يكون رجوعا * وقال محمد رحمه الله تعالى
~~لا يكون رجوعا * وذكر في الجامع إذا أوصى بوصية ثم قال اشهدوا أني لم أوص
~~بشيء لا يكون رجوعا * ولو أوصى لإنسان بجارية ثم استولدها يكون رجوعا *
~~وكذا لو أوصى بحنطة فطحنها أو أوصى بدقيق فخبزه يكون رجوعا * ولو قيل لرجل
~~أوصيت بعبدك فلان لفلان فقال لا بل أوصيت له بأمتي فلانة يكون رجوعا عن
~~الوصية بالعبد * ولو أوصى بثوب فغسله أو دار فجصصها أو هدمها لا يكون رجوعا
~~وإن طينها يكون رجوعا إذا كان كثيرا * ولو أوصى بشيء ثم رهنه يكون رجوعا
~~ولو آجرها أو كانت جارية فوطئها لا يكون رجوعا * ولو أوصى لرجل بشيء ثم قيل
~~له أنك تبرأ فأخر الوصية فقال قد أخرتها لا يكون رجوعا * ولو قيل له اتركها
~~فقال تركتها يكون رجوعا * فإن صاحب الدين لو قال لمديونه تركت لك دينك كان
~~إبراء * ولو قال أخرت عنك لا يكون إبراء * ولو قال لامرأته تركت طلاقك ينوي
~~به الطلاق كان طلاقا * ولو قال أخرت طلاقك لم يكن طلاقا * ولو أوصى بأرض ثم
~~زرع فيها رطبة لا يكون رجوعا فإن غرس الكرم أو الشجر كان رجوعا * ولو أوصى
~~لرجل ثم قال كل وصية أوصيت بها لفلان فهي لفلان وارثي كان ms2008 رجوعا ويصير
~~للوارث إن أجاز بقية الورثة جاز وإن لم يجيزوا بطل * وقيل الرجوع في الوصية
~~على أربع أوجه * منها ما يكون رجوعا بالقول والفعل جميعا نحو أن يوصى لرجل
~~بشيء ثم قال رجعت كان رجوعا * وكذا لو أوصى بعين ثم أخرجه عن ملكه بوجه من
~~الوجوه بطلت الوصية حتى لو عاد إليه بعد ذلك في حياته لا يكون وصية * ومنها
~~ما يكون رجوعا بالقول لا بالفعل نحو أن يوصي بثلث ماله ثم قال رجعت يصح
~~رجوعه ولا يكون رجوعا بغير ذلك * ومنها ما يكون رجوعا بالفعل لا بالقول نحو
~~أن يقول لعبده إن مت من مرضي هذا فأنت حر فهو مدبر مقيد لو قال رجعت عن ذلك
~~لا يصح ولو باع العبد جاز بيعه وتبطل الوصية * ومنها ما لا يكون رجوعا إلا بالقول
# ----------------------------------------------------------------------
~~------- (1) قوله ولو قال الثلث الذي أوصيت به لفلان إلخ كذا في عدة نسخ
~~ولعله سقط بعد قوله بنصفه لفلان ما معناه قد أوصيت بثلثه لفلان آخر كان
~~للآخر إلخ تأمل كتبه مصححه
# ولا بالفعل نحو أن يدبر عبده تدبيرا مطلقا لا يمكنه أن يرجع عنه لا قولا
~~ولا فعلا *
# (* باب الوصي *) PageV03P318
~~لا ينبغي للرجل أن يقبل الوصية لأنها أمر على الخطر لمل روى عن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى أنه قال الدخول في الوصية أول مرة غلط والثانية خيانة وعن
~~غيره والثالثة سرقة * وعن بعض العلماء لو كان الوصي عمر بن الخطاب رضي الله
~~عنه لا ينجو عن الضمان * وعن الشافعي رحمه الله تعالى لا يدخل في الوصية
~~إلا أحمق أو لص
# (* فصل فيمن يكون قبولا للوصية *)
# رجل قال لغيره أنت وكيلي بعد موتي يكون وصيا * ولو قال أنت وصي في حياتي
~~يكون في وكيلا لأن التوكيل والإيصاء إقامة الغير مقام نفسه في التصرف إلا
~~أن الإقامة بعد الموت أيضا وفي الحياة توكيل فينعقد أحدهما بعبارة الآخر *
~~ولا يتم الإيصاء إلا بالقبول كما لا يتم التوكيل إلا بالقبول * رجل أوصى
~~إلى رجل في وجهه فقال الموصي ms2009 إليه لا أقبل صح رده ولا يكون وصيا * فإن قال
~~الموصي للموصى إليه ما كان ظني بك أن لا تقبل وصيتي فقال الموصى إليه بعد
~~ذلك قبلت كان جائزا * ولو أوصى إلى رجل فقال لا أقبل فسكت الموصي ومات فقال
~~الموصى إليه قبلت لا يصح قبوله * ولو أن الوصي سكت ولم يقل في وجهه لا أقبل
~~ثم قال في غيبته في حياة الموصي أو بعد موته بحضرة الجماعة قد قبلت كان
~~قبوله جائزا ويكون وصيا سواء كان ذلك بحضرة القاضي أو بغير حضرته * ولو أن
~~القاضي حين قال لا أقبل أخرجه ثم قال أقبل لا يصح قبوله * ولو قال في غيبة
~~الموصي لا أقبل وصيته وبعث بذلك كتابا أو رسولا إلى الموصي فبلغ الموصي ثم
~~قال أقبل لا يصح قبوله * ولو قبل في حياة الموصي ثم قال بعد موته لا أقبل
~~لزمته الوصية * ولو سكت في حياة الموصي فمات الموصي كان له الخيار إن شاء
~~قبل وإن شاء لا يقبل * ولو قبل الوصية في وجه الموصي قال الموصي اشهدوا أني
~~قد أخرجته عن الوصية ذكر الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه لا يصح
~~إخراجه وبمثله لو أن الموكل أخرج الوكيل عن الوكالة في حال غيبته لا يصح
~~إخراجه في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى * وقال أبو يوسف رحمه
~~الله تعالى يصح إخراجه * ولو أن الوصي رد الوصية حال غيبة الموصي فرده باطل
~~عندنا * وهو نظير ما لو أوصى بثلث ماله لرجل فقال الموصى له في غيبة الموصي
~~حال حياته لا أقبل وصيته ثم قبل بعد موت الموصي صح قبوله عندنا * كذا لو رد
~~الوصية بعد موت الموصي فقال لا أقبل ثم قال قبلت صح قبوله * ولو أن رجلا
~~أوصى إلى رجل ولم يعلم الوصي بذلك فباع شيئا بعد موت الموصي من تركة الموصي
~~جاز بيعه وتلزمه الوصية * رجل أوصى إلى رجل وقال له اعمل برأي فلان فهو على
~~وجهين * أحدهما أن يقول اعمل برأي فلان * والثاني ms2010 أن يقول لا تعمل إلا برأي
~~فلان * واختلف المشايخ فيه * قال بعضهم في الوجهين الوصي هو المخاطب * وقال
~~بعضهم في الوجهين جميعا كلاهما وصيان كأنه أوصى إليهما * وقال بعضهم في
~~قوله اعمل برأي فلان الوصي هو المخاطب وفي قوله لا تعمل إلا برأي فلان هما
~~وصيان * واختار الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى هذا القول فقال وهذا أشبه
~~بقول أصحابنا رحمهم الله تعالى فإنهم قالوا إذا وكل الرجل غيره بالبيع وقال
~~له بعه بشهود فباعه بغير شهود جاز * ولو قال له لا تبع إلا بشهود أو قال لا
~~تبع إلا بمحضر فلان فباع بغير شهود أو بغير محضر فلان لا يجوز كذا هكذا
~~وكذا لو أوصى إلى رجل وقال له اعمل بعلم فلان كان له أن يعمل بغير علمه *
~~ولو قال لا تعمل إلا بعلم فلان لا يجوز له أن يعمل بغير علم فلان والفتوى
~~على هذا القول * رجل أوصى إلى رجل وجعل غيره مشرفا عليه ذكر الناطفي رحمه
~~الله تعالى أنهما وصيان كأنه قال جعلتكما وصيين فلا ينفرد أحدهما بما لا
~~ينفرد أحد الوصيين * وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله
~~تعالى يكون الوصي أولى بإمساك المال ولا يكون المشرف وصيا وأثر كونه مشرفا
~~أن لا يجوز تصرف الوصي إلا بعلمه * رجل أوصى إلى رجلين فقبل أحدهما وسكت
~~الآخر فمات الموصي ثم قال الذي قبل للذي سكت اشتر كفنا للميت فاشترى له كان
~~قبولا منه للوصية *وكذا لو كان الساكت خادما للذي قبل إلا أنه حر يعمل عنده
~~فأمره القابل أن يشتري للميت كفنا فاشترى كفنا أو قال نعم كان قبولا للوصية
~~* رجل قال أوصيت إلى فلان أن يعفو عمن جرحني قال محمد رحمه الله تعالى لا
~~يصير وصيا * وقال مالك رحمه الله تعالى يصير وصيا * وعن أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى فيه روايتان في رواية كما قال مالك رحمه الله تعالى وفي رواية
~~كما قال محمد رحمه الله تعالى * مريض قال لغيره اقض ديوني يصير ms2011 وصيا في قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن قضاء الدين من أعمال الوصية والوصايا لا
~~تقبل التخصيص إذا كانت من الميت وقال محمد رحمه الله تعالى لا يصير وصيا
~~بهذا القدر ما لم يقل اقض ديوني وأنفذ وصاياي * رجل أوصى إلى رجل فقال
~~الرجل أني أقبل وصيتك في تنفيذ وصيتك في ثلث المال ولا أقبل في قضاء ديونك
~~فأجابه الموصي إلى ذلك فإن لم يفوض PageV03P319
~~الموصي قضاء ديونه إلى غيره كان الوصي مكلفا بجميع أمور الميت * مريض قال
~~لصاحب له في سفر أنت وصي في أن تشتري لي كفنا وتحمل متاعي إلى ورثتي فإذا
~~سلمت إليهم فأنت خارج عن الوصية أو لم يقل إذا سلمت فأنت خارج عن الوصية ثم
~~مات المريض وعليه ديون وقد أوصى بوصايا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى وهو
~~وصي في كل شيء * رجل أوصى إلى رجل وجعله متى شاء أن يخرج منها قال هو جائز
~~وله أن يخرج منها متى شاء * رجل أوصى إلى رجل وقال إن حدث به حدث الموت
~~ففلان آخر بعده أو قال هو وصي ما لم يبلغ ابني فإذا بلغ هو الوصي فإن الوصي
~~هو الأول أدرك الابن أو لم يدرك ولا يجعل القاضي معه وصيا آخر في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى * وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى هو كما أمر
~~واستثناؤه جائز وهكذا قال الحسن رحمه الله تعالى * إذا أوصى الرجل إلى فلان
~~ما دام ابني فلان صغيرا فإذا أدرك فهو الوصي دون فلان جازت * ولو قال أوصيت
~~إلى فلان في جميع تركتي فإن لم يقبل ففلان آخر وصي جاز * وكذا لو قال إن
~~قدم فلان الغائب فهو وصي قال أبو يوسف رحمه الله تعالى هو كما قال وقال أبو
~~حنيفة رحمه الله تعالى الوصي هو الأول قدم الغائب أم لم يقدم ولا يكون
~~الثاني وصيا ما لم يجعله القاضي وصيا * وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن
~~الفضل رحمه الله تعالى إذا أوصى إلى رجل ms2012 وشرط أن يكون وصيا ما لم يقدم فلان
~~الغائب فإذا قدم كان الوصي هو الغائب ذكر أن الأول يخرج من الوصية بقدوم
~~الغائب * وذكر الكرخي رحمالله تعالىه في مختصره أن هذا قول أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى أما على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى هما يشتركان في الوصية
~~والفتوى على ما قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى *
~~ولو قال إذا قدم فلان فهو وصي فلم يقدم فلان زمانا ينبغي على القاضي أن
~~يجعل مكانه وصيا بعد موت الموصي فإذا قدم فلان يصير فلان وصيا ويخرج الذي
~~جعله القاضي وصيا من الوصية * وعن محمد رحمه الله تعالى رجل أوصى إلى ابنه
~~الصغير فإن القاضي يجعل غيره وصيا فإذا بلغ الابن لم يكن له أن يخرج الوصي
~~إلا بأمر القاضي * ولو قال ابني فلان إذا أدرك وصي جاز وينبغي للقاضي أن
~~يجعل وصيا ما دام الابن صغيرا فإذا أدرك الابن يصير وصيا وبطلت وصية الذي
~~جعله القاضي وصيا * رجل مات وترك أولادا صغارا وله مال فقال القاضي جعلت
~~فلانا قيما في تركته لوارثه كان لفلان ذلك أن يحفظ مالهم وليس له أن يبيع
~~لهم شيئا ولا يشتري لهم شيئا * ولو مات القاضي أو عزل لا تبطل وكالة هذا
~~الرجل * ولو قال القاضي جعلت فلانا وكيلا لورثة فلان يبيع لهم ما رأى
~~ويشتري لهم ما رأى وينفق عليهم ما رأى جاز ذلك ولهذا الوكيل أن يبيع ويشتري
~~لهم وهو على وكالته إن مات القاضي أو عزل وهو بمنزلة الوصي * ولو قال
~~القاضي جعلت فلانا قيما في تركة فلان الميت كان هو بمنزلة الوصي وهو على
~~حاله إن مات القاضي أو عزل وإن مات الإمام بطلت * ولو قال القاضي جعلت
~~فلانا وكيلا في تركة فلان يبيع ما رأى ويشتري ما رأى لورثته ثم عزل القاضي
~~أو مات بطلت الوكالة فرق بين قوله جعلته وكيلا لي وبين قوله جعلته وكيلا
~~لورثة يبيع لهم ويشتري * وذكر في الأصل إذا وكل ms2013 الأب وكيلا يبيع ضياع
~~الصغير ومات الإبن وبقي الصغير بطلت الوكالة * رجل أوصى إلى رجل فجن الوصي
~~جنونا مطبقا ينبغي للقاضي أن يجعل مكانه وصيا للميت فإن لم يفعل القاضي ذلك
~~حتى أفاق الوصي كان وصيا على حاله * ولو أوصى إلى صبي أو معتوه أومجنون
~~مطبق لم يجز أفاق بعد ذلك أو لم يفق *وفي وكالة الأصل إذا وكل مجنونا يبيع
~~ماله ثم زال جنونه كان على وكالته * رجل أوصى بنصيب بعض ولده إلى رجل
~~وبنصيب البعض إلى رجل آخر فهما يشتركان في الكل * ولو أوصى إلى رجل بدين
~~وإلى آخر بأن يعتق عبده أو ينفذ وصيته فهما وصيان في كل شيء في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى* وقال أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى PageV03P320
~~كل واحد منهما وصى على ماسمي له لايدخل الآخر معه * وكذا لو أوصى بميراثه
~~في بلد كذا إلى رجل وبميراثه في بلدة أخرى إلى آخر قال الشيخ الإمام أبو
~~بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إذا جعل الرجل رجلا وصيا على ابنه وجعل
~~رجلا آخر وصيا على ابنته أو جعل أحدهما وصيا في ماله الحاضر وجعل رجلا آخر
~~وصيا في ماله الغائب فإن كان شرط أن لايكون كل واحد منهما وصيا فيما أوصى
~~إلى الآخر يكون الأمر على ما شرط عند الكل وإن لم يكن شرط ذلك فحينئذ تكون
~~المسئلة على الاختلاف والفتوى على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى * رجل
~~أوصى إلى وارثه جاز فإن مات الوصي بعد موت مورثه وأوصى إلى رجل آخر إن قال
~~هذا الوارث الذي أوصى إليه جعلتك وصيا في مالي وفي مال الميت الأول الذي
~~أنا وصيه فإن الوصي الثاني يكون وصيا في التركتين جميعا * ولو أن هذا
~~الوارث الذي هو وصي قال للثاني أوصيت إليك ولم يزد على هذا كان الثاني وصيا
~~في التركتين عندنا * ولو قال هذا الوارث للثاني أوصيت إليك في تركتك عن أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى أنه وصي في التركتين جميعا * وقال ms2014 صاحباه رحمهما
~~الله تعالى هو وصي في تركة الميت الثاني خاصة * مريض خاطب جماعة وقال لهم
~~افعلوا كذا وكذا بعد وفاتي فإن قبلوا كانوا كلهم أوصياء * وإن سكتوا حتى
~~مات الموصي ثم قبل بعضهم فإن كان القابل اثنين أو أكثر كانوا أوصياء يجوز
~~لهم تنفيذ وصية الميت فإن قبل واحد من الجماعة يصير هو وصيا أيضا إلا أنه
~~لا يجوز له تنفيذ وصية الميت ما لم يرفع الأمر إلى الحاكم فيقيم الحاكم معه
~~آخر ويطلق له الحاكم أن يتصرف بنفسه لأن هذا بمنزلة ما لو أوصى إلى رجلين
~~فلا ينفرد أحدهما بالتصرف * رجل أوصى إلى أعمى أو محدود في قذف جاز ذلك *
~~ولو أوصى إلى فاسق مخوف عليه في ماله ذكر في الأصل أن الوصية باطلة قالوا
~~معناه يخرجه القاضي من الوصية * روى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى
~~إذا أوصي إلى فاسق ينبغي للقاضي أن يخرجه عن الوصية ويجعل غيره وصيا إذا
~~كان هذا الفاسق ممن لا ينبغي أن يكون وصيا * ولو أن القاضي أنفذ الوصية
~~فقضى هذا الوصي دين الميت وباع كما يبيع الأوصياء قبل أن يخرجه القاضي كان
~~جميع ما صنع جائزا * وإن لم يخرجه القاضي حتى تاب وأصلح تركه القاضي وصيا
~~على حاله * ولو أوصى مسلم إلى ذمي أخرجه القاضي من الوصية ويجعل مكانه
~~مسلما فإن قاسم الذمي الوصي على الصغير قبل أن يخرجه القاضي جازت قسمته قبل
~~قسمة الوصي المسلم * الأب إذا كان مفسدا قال محمد رحمه الله تعالى يجوز
~~بيعه على الصغير ويؤخذ منه الثمن ويوضع على يدي عدل * رجل أوصى إلى عبد
~~غيره فباع هذا العبد شيئا من التركة أو تصدق جاز بيعه وصدقته * ولو أوصى
~~إلى عبد نفسه فإن كانت الورثة كلهم صغارا جازت الوصية في قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى ولا تجوز في قول صاحبيه رحمهماالله تعالى ولو كانت الورثة
~~كبارا وصغارا فإن القاضي يخرجه عن الوصية * وإن كان الكل كبارا كانت الوصية
~~باطلة * ولو أوصى مسلم إلى حربي ms2015 ثم أسلم الحربي كان وصيا على حاله وكذا إذا
~~أوصى إلى مرتد فأسلم * ولو أوصى إلى عاقل فجن الموصى إليه جنونا مطبقا قال
~~أبو حنيفة رحمه الله تعالى ينبغي للقاضي أن يجعل مكانه وصيا للميت فإن لم
~~يفعل القاضي حتى أفاق الوصي كان وصيا على حاله * ولو أوصى إلى صبي أو معتوه
~~أو مجنون مطبق لم يجز أفاق بعد ذلك أم لم يفق * ولو باع المرتد مال ابنه
~~الصغير المسلم ثم أسلم المرتد روى ابن رستم عن محمد رحمهما الله تعالى أنه
~~يجوز بيعه إذا ظهر من الوصي خيانة وقال بعضهم القاضي يجعل معه آخر ولا
~~يعزله * وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى القاضي يسأل عنه في السر فإن كان ما
~~ذكر فيه صدقا فإن القاضي يجعل مكانه غيره * رجل أوصى إلى رجل واستأجره
~~بمائة درهم لإنفاذ وصيته قالوا هذا لا يكون إجارة لأن الوصي إنما يصير وصيا
~~بعد موت الموصي والإجارة تبطل بموت المستأجر * وإذا لم يكن إجارة يكون صلة
~~فيعطى له من الثلث * رجل قال لغيره لك أجر مائة درهم على أن تكون وصيا
~~اختلفوا فيه * قال نصير رحمه الله تعالى الإجارة باطلة ولا شيء له * وقال
~~ابن سلمة رحمه الله تعالى الشرط باطل والمائة تكون وصية له ويكون هو وصيا
~~وبه أخذ الفقيه أبو جعفر وأبو الليث رحمهما الله تعالى * وفي النوازل رجل
~~قال لآخر استأجرتك على أن تنفذ وصاياي بكذا فهذه ليست بإجارة إنما هي وصية
~~بشرط العمل فإن عمل وأنفذ الوصايا استحق الوصية وإلا فلا * وليس للوصي أن
~~يؤاجر نفسه من اليتيم لأن تصرف الوصي مع اليتيم إنما يجوز بشرط النظر
~~والخيرية ولا نظر لليتيم في هذا لأن ما يستحقه اليتيم على الوصي منفعة وما
~~يجب للوصي بحكم الإجارة عين والعين خير من الدين * وكذا لو آجر الوصي شيئا
~~من متاعه في عمل من أعمال اليتيم لا يجوز * ولو أن الوصي استأجر اليتيم
~~ليعمل للوصي جاز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن PageV03P321
~~ما ms2016 يجب على للوصي على اليتيم منفعة وما يجب للصبي عليه عين وهو الأجر *
~~فرقوا بين الوصي وبين الأب الأب إذا آجر نفسه من ولده الصغير أو استأجر
~~الصغير لنفسه ذكر القدوري رحمه الله تعالى أنه يجوز وبه أخذ الشيخ الإمام
~~أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى * وذكر القاضي الإمام أبو علي
~~السغدي رحمه الله تعالى إذا آجر الأب أو الوصي من اليتيم جاز بالاتفاق
~~والصحيح ما ذكر القدوري رحمه الله تعالى
# (* فصل في تصرفات الوصي في مال اليتيم وتصرف الوالد في مال ولده الصغير *) PageV03P322
~~* وصي الأب إذا باع شيئا من تركة الأب فهو على وجهين * أحدهما أن لا يكون
~~على الميت دين ولا أوصى هو بوصية والثاني أن يكون على الميت دين أو أوصى
~~بوصية ففي الوجه الأول قال في الكتاب للوصي أن يبيع كل شيء من التركة من
~~المتاع والعروض والعقار إذا كانت الورثة صغيرا * أما بيع ما سوى العقار
~~فيجوز أيضا الآن ما سوى العقار يحتاج إلى الحفظ وعسى يكون حفظ الثمن أيسر
~~وبيع العقار أيضا في جواب الكتاب * قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني
~~رحمه الله تعالى ما قال في الكتاب قول السلف * أما على قول المتأخرين لا
~~يجوز للوصي بيع العقار إلا بشرائط * أحدها أن يرغب الإنسان في شرائها بضعف
~~قيمتها أو يحتاج الصغير إلى ثمنها للنفقة أو يكون على الميت دين لا وفاء له
~~إلا بثمنها * أو يكون في التركة وصية مرسلة يحتاج في تنفيذها إلى ثمن
~~العقار * أو يكون بيع العقار خير لليتيم بأن كان خراجها ومؤنها يربو على
~~غلاتها * أو كان العقار حانوتا أو دارا يريد أن ينقض ويتداعى إلى الخراب *
~~فإن وقعت الحاجة للصغير إلى أداء خراجها فإن كان في التركة مع العقار عروض
~~يبيع ما سوى العقار * فإن كانت الحاجة لا تندفع بما سوى العقار حينئذ يبيع
~~العقار بمثل القيمة أو بغبن يسير * ولا يجوز بيع الوصي بغبن فاحش لا يتغابن
~~الناس في مثله * وكذا لو اشترى الوصي شيئا ms2017 لليتيم لا يجوز شراؤه بغبن فاحش
~~هذا إذا كانت الورثة كلهم صغارا فإن كان الكل كبارا وهم حضور لا يجوز بيع
~~الوصي شيئا من التركة إلا بأمرهم * وإن كان الكبار غيبا لا يجوز بيع الوصي
~~العقار ويجوز بيع ما سوى العقار * وتجوز إجارة الكل لأن الوصي يملك حفظ مال
~~الغائب وبيع العروض يكون من الحفظ * أما العقار محفوظة بنفسها إلا أن يكون
~~العقار بحال يهلك لو لم يبع فحينئذ يصير العقار بمنزلة العروض * وإن كانت
~~الورثة كبارا كلهم بعضهم غائب والباقي حضور فالوصي يملك بيع نصيب الغائب
~~مما سوى العقار وتجوز إجارة الكل لأن الوصي يملك الإجارة لأجل الحفظ عند
~~الكل * وإذا جاز بيعه في نصيب الغائب عند الكل جاز بيعه في نصيب الحاضر
~~أيضا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى * وعن صاحبيه رحمهما الله تعالى لا
~~يجوز بيعه في نصيب الحاضر * هذا إذا لم يكن في التركة دين فإن كان عليه دين
~~يستغرق التركة للوصي أن يبيع جميع التركة للدين عروضا كان أو عقارا فإن كان
~~الدين قليلا لا يستغرق التركة ملك الوصي البيع بقدر الدين عند الكل وإذا
~~ملك ذلك يملك بيع الباقي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما لا يملك
~~وكذا لو كان في التركة وصية مرسلة فإن الوصي يملك البيع بقدر ما ينفذ
~~الوصية عند الكل وإذا ملك بيع البعض يملك بيع الباقي عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وعندهما لا يملك * ولو كان في الورثة صغيرا واحد والباقي كبار
~~وليس هناك دين ولا وصية والتركة عروض فإن الوصي يملك بيع نصيب الصغير عند
~~الكل ويملك بيع الباقي في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى * فإذا باع الكل
~~جاز بيعه في الكل * وعندهما لا يجوز بيعه في نصيب الكبار * والأصل عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى أنه إذا ثبت للوصي بيع بعض التركة يثبت له ولاية بيع
~~الكل * ووصي وصي الأب يكون بمنزلة وصي الأب وكذلك وصي الجد يكون بمنزلة وصي
~~الأب * ووصي وصي الجد ms2018 يكون بمنزلة وصي الجد * ووصي وصي القاضي يكون بمنزلة
~~وصي القاضي إذا كان عاما * وأما وصي الأم ووصي الأخ إذا ماتت الأم وتركت
~~ابنا صغيرا وأوصت إلى رجل أو مات الرجل وترك أخا صغيرا وأوصى إلى رجل يجوز
~~بيع هذا الوصي فيما سوى العقار من تركة هذا الميت ولا يملك بيع العقار لأنه
~~لا يملك إلا الحفظ وبيع ما سوى العقار من الحفظ * ولا يجوز لهذا الوصي أن
~~يشتري شيئا للصغير إلا الطعام أو الكسوة لأن ذلك من جملة حفظ الصغير * وإذا
~~مات الرجل وترك أولادا صغارا وأبا ولم يوص إلى أحد كان بمنزلة الوصي في حفظ
~~التركة والتصرف فيها أي تصرف كان * فإن كان على الميت دين كثير فإن الأب
~~وهو جد الصغار لا يملك بيع التركة لقضاء الدين * وكذا الرجل إذا إذن لابنه
~~الصغير المراهق الذي يعقل البيع والشراء فتصرف الابن تصرفا وركبته الديون
~~ثم مات هذا الابن وترك أبا فإن الأب لا يملك التصرف في تركته لقضاء الدين *
~~وصي الميت إذا باع التركة لقضاء الدين والدين غير محيط جاز بيعه عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى ولا يجوز عند صاحبيه رحمهما الله تعالى * فإن لم يكن
~~في التركة دين ولكن في الورثة صغير فباع القاضي كل التركة نفذ بيعه في قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى * فرق أبو حنيفة رحمه الله تعالى بين الوصي وأبي
~~الميت فقال لوصي الميت أن يبيع التركة لقضاء الدين وتنفيذ الوصية فأما أبو
~~الميت وهو جد الأولاد الصغار له أن يبيع التركة لقضاء الدين على الأولاد
~~الصغار لولده وليس له أن يبيع التركة على الأولاد الصغار لولده لأجل قضاء
~~الدين على الميت * قال PageV03P323
~~شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى هذه فائدة تحفظ من الخصاف * وأما محمد
~~رحمه الله تعالى أقام الجد مقام الأب * قال في الكتاب إذا مات الرجل وترك
~~وصيا وأبا كان الوصي أولى من الأب فإن لم يكن له وصي فالأب أولى ثم وثم إلى
~~أن قال فوصي الجد ثم ms2019 وصي القاضي قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى
~~بقول الخصاف نفتي * صغير ورث مالا وله أب مسرف مبذر يستحق الحجر على قول من
~~يجوز الحجر لا تثبت الولاية في المال للأب * ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه
~~الله تعالى في شرح أدب القاضي إذا نصب القاضي وصيا لليتيم الذي لا أب له
~~كان وصي القاضي بمنزلة وصي الأب إذا جعله القاضي وصيا عاما في الأنواع كلها
~~فإن جعله وصيا في نوع واحد كان وصيا في ذلك النوع خاصة بخلاف وصي الأب فإنه
~~لا يقبل التخصيص إذا أوصى إلى رجل في نوع كان وصيا في الأنواع كلها * وصي
~~الميت إذا كان عدلا كافيا لا ينبغي للقاضي أن يعزله وإن لم يكن عدلا يعزله
~~وينصب وصيا آخر * ولو كان عدلا غير كاف لا يعزله ولكن يضم إليه كافيا ولو
~~عزله ينعزل * وكذا لو عزل العدل الكافي ينعزل كذا ذكر الشيخ الإمام المعروف
~~بخواهر زاده رحمه الله تعالى * وعند بعض المشايخ رحمهم الله تعالى PageV03P324
~~لا ينعزل العدل الكافي بعزل القاضي لأنه مختار الميت فيكون مقدما على وصي
~~القاضي * وذكر القدوري رحمه الله تعالى ليس للقاضي أن يخرج وصي الميت من
~~الوصية ولا يدخل معه غيره إلا إذا ظهرت منه خانة أو كان فاسقا معروفا بالشر
~~فيخرجه وينصب غيره * ولو كان ثقة ضعيفا أدخل معه غيره هكذا ذكر في الأصل
~~والطحاوي في شرحه ولم يذكر أنه لو عزله هل ينعزل قال الشيخ الإمام أبو بكر
~~محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصايا للقاضي أن
~~يعزله * وللوصي أن يودع مال اليتيم ويبضع ويتجر بمال اليتيم لليتيم ويدفع
~~مضاربة وله أن يفعل كل ما كان فيه خير لليتيم وكذا الأب * وإذا بلغ الصغير
~~وطلب ماله من الوصي فقال الوصي ضاع مني كان القول قوله لأنه أمين * وإن قال
~~أنفقت مالك عليك يصدق في نفقة مثله في تلك المدة ولا يقبل قوله فيما يكذبه
~~الظاهر * وإن اختلفا في المدة فقال الوصي مات ms2020 أبوك منذ عشر سنين وقال
~~اليتيم مات أبي منذ خمس سنين ذكر في الكتاب أن القول قول الابن * واختلف
~~المشايخ فيه قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى المذكور في الكتاب قول
~~محمد رحمه الله تعالى أما على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى القول قول
~~الوصي وهذه أربع مسائل إحداها هذه * والثانية إذا ادعى الوصي أن الميت ترك
~~رقيقا فأنفقت عليهم إلى وقت كذا ثم ماتوا فكذب الابن قال محمد والحسن بن
~~زياد رحمهما الله تعالى القول قول الابن * وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى
~~القول قول الوصي وأجمعوا أن العبيد لو كانوا أحياء كان القول قول الوصي *
~~والمسئلة الثالثة إذا ادعى الوصي أن غلاما لليتيم أبق فجاء به رجل فأعطيت
~~جعله أربعين درهما والابن ينكر الاباق كان القول قول الوصي في قول أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى * وفي قول محمد والحسن رحمهما الله تعالى القول قول الابن
~~إلا أن يأتي الوصي ببينة على ما ادعى * وأجمعوا على أن الوصي لو قال
~~استأجرت رجلا ليرده فإنه يكون مصدقا * والمسئلة الرابعة إذا قال الوصي أديت
~~خراج أرضك عشر سنين منذ مات أبوك كل سنة ألف درهم وقال اليتيم إنما مات أبي
~~منذ خمس سنين كان القول قول الابن في قول محمد رحمه الله تعالى لأن الوصي
~~يدعي تاريخا سابقا وهو ينكر * وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى القول قول
~~الوصي لأن اليتيم يدعي عليه وجوب تسليم المال وهو ينكر فيكون القول قوله في
~~هذه المسائل * فإن قال الوصي فرض القاضي لأخيك لزمن هذه النفقة في مالك كل
~~شهر كذا فأديت له كل شهر منذ عشر سنين وكذبه الابن لا يقبل قول الوصي عند
~~الكل فيكون ضامنا * الوصي إذا باع شيئا من التركة نسيئة فإن كان يتضرر به
~~اليتيم بأن كان الأجل فاحشا لا يجوز * ولا يملك الوصي إقراض مال اليتيم فإن
~~أقرض كان ضامنا * والقاضي لا يملك الإقراض * واختلف المشايخ رحمهم الله
~~تعالى في الأب لاختلاف الروايتين عن أبي ms2021 حنيفة رحمه الله تعالى والصحيح أن
~~الأب بمنزلة الوصي لا بمنزلة القاضي * ولو أخذ الوصي مال اليتيم قرضا لنفسه
~~لا يجوز ويكون ذلك دينا عليه * وعن محمد رحمه الله تعالى ليس للوصي أن
~~يستقرض مال اليتيم في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى * قال محمد رحمه الله
~~تعالى وأنا أرجو أنه لو فعل ذلك وهو قادر على القضاء لا بأس به * ولو رهن
~~الوصي أو الأب مال اليتيم بدين نفسه في القياس لا يجوز ويجوز استحسانا *
~~وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه أخذ بالقياس * ولو قضى الوصي دين نفسه
~~بمال اليتيم لا يجوز * ولو فعل الأب ذلك جاز لأن الوصي لا يملك أن يشتري
~~مال اليتيم لنفسه بمثل القيمة والأب يملك والرهن بمنزلة القضاء * ولو قضى
~~الأب دين نفسه بمال اليتيم جاز ولا يجوز ذلك للوصي وكذلك الرهن * وذكر في
~~الجامع الصغير إذا رهن الأب مال ولده الصغير بدين نفسه وقيمة الرهن أكثر من
~~الدين فهلك الرهن عند المرتهن كان على الأب مقدار الدين لا قيمة الرهن *
~~وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى أن الأب والوصي يضمنان مالية
~~الرهن وسوى بين الولد والوصي * وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى ليس للوالد
~~والوصي أن يقضيا دينهما بمال الصغير فلا يكون لهما أن يرهنا * وعن بشر بن
~~الوليد رحمه الله تعالى ليس للأب أن يرهن مال ولده بدين نفسه والظاهر إن
~~للأب أن يرهن استحسانا وكذلك الوصي وفي القياس ليس لهما ذلك وعند هلاك
~~الرهن يضمن كل واحد منهما قيمة الرهن * وصي احتال بمال اليتيم إن كان
~~الثاني أملأ من الأول جاز وإن كان مثله لا يجوز * وللوصي أن يؤدي صدقة فطر
~~اليتيم من مال اليتيم وأن يضحي عنه إذا كان اليتيم موسرا في قول أبي حنيفة
~~وأبي يوسف رحمهما الله تعالى * وفي القياس وهو قول محمد وزفر رحمهما الله
~~تعالى لا يملك ذلك فإن فعل كان ضامنا * والوصي لا يملك إبراء غريم الميت
~~ولا أن يحط عنه شيئا ولا ms2022 يؤجله إذا لم يكن الدين واجبا بعقده صح الحط
~~والتأجيل والإبراء في قول PageV03P325
~~أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ويكون ضامنا * وعند أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى لا يصح ذلك ولا يكون ضامنا * ولو صالح الوصي أحدا عن دين الميت إن
~~كان للميت بينة على ذلك أو كان الخصم مقرا بذلك أو كان القاضي علم بذلك
~~الحق لا يجوز صلح الوصي * وإن لم يكن على الحق بينة جاز صلح الوصي لأنه
~~تحصيل بعض الحق بقدر الإمكان * وإن كان الصلح عن دين على الميت أو على
~~اليتيم فإن كان للمدعي بينة على حقه أو كان القاضي قضى له بحقه جاز صلح
~~الوصي لأنه إسقاط بعض الحق وإن لم يكن للمدعي بينة ولا قضى القاضي بذلك لا
~~يجوز صلح الوصي لأنه إتلاف لماله وهو نظير ما لو طمع السلطان الجائر أو
~~المتغلب في مال اليتيم فأخذ الوصي وهدده ليأخذ بعض مال اليتيم قال نصير
~~رحمه الله تعالى لا ينبغي للوصي أن يعطي فإن أعطى كان ضامنا * وقال الفقيه
~~أبو الليث رحمه الله تعالى إذا خاف الوصي القتل على نفسه أو إتلاف عضو من
~~أعضائه أو خاف أن يأخذ كل مال اليتيم فدفع إليه شيئا من مال اليتيم لا يضمن
~~* وإن خاف على نفسه القيد أو الحبس أو علم أنه يأخذ بعض مال الوصي ويبقى له
~~من المال ما يكفيه لا يسعه أن يدفع مال اليتيم فإن دفع كان ضامنا * وهذا
~~إذا كان الوصي هو الذي يدفع إليه المال فلو أن السلطان أو المتغلب بسط يده
~~وأخذ المال لا يضمن الوصي والفتوى على ما اختاره الفقيه أبو الليث رحمه
~~الله تعالى * وصي من بمال اليتيم على جائر وهو يخاف على نفسه أنه لم يبره
~~ينزع مال اليتيم من يده فبره بمال اليتيم قال بعضهم لا ضمان عليه وكذا
~~المضارب إذا من بالمال قال أبو بكر الاسكاف رحمه الله تعالى ليس هذا قول
~~أصحابنا رحمهم الله تعالى وإنما هذا قول محمد بن سلمة رحمه ms2023 الله تعالى وهو
~~استحسان * وعن الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى عن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى أنه كان يجيز للأوصياء المصانعة في أموال اليتامى وإختيار بن سلمة
~~موافق لأبي يوسف رحمه الله تعالى وبه يفتي * وإليه الإشارة في كتاب الله
~~تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أبيعها أجاز
~~العيب في مال اليتيم مخافة أخذ المتغلب * وصي أنفق على باب القاضي من مال
~~اليتيم في الخصومات فأعطى على وجه الإجارة لا يضمن * قال الشيخ الإمام أبو
~~بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لا يضمن مقدار أجر المثل والغبن اليسير
~~* وأما ما أعطى على وجه الرشوة كان ضامنا * قالوا بذل المال لدفع الظلم عن
~~نفسه وماله لا يكون في رشوة في حقه وبذل المال لاستخراج حق له على آخر يكون
~~رشوة * الوصي إذا باع شيئا من مال اليتيم فبلغ اليتيم فأبرأ المشتري عن
~~الثمن اختلف فيه المشايخ * قال بعضهم إن كان اليتيم مصلحا غير مفسد وقال
~~للمشتري أنت بريء مما أدانك الوصي صح * وإن قال أنت بريء مما لي عليك لا
~~يبرأ * وكذلك الموكل بالبيع إذا أبرأ المشتري عن الثمن فهو على هذا التفصيل
~~وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى ليس هذا قول أصحابنا رحمهم الله
~~تعالى بل يصح الإبراء في الوجهين من الصبي بعد البلوغ ومن الموكل بالبيع
~~سواء قال أبرأتك مما لي عليك أو قال أنت بريء مما أدانك وصيي ومما باع
~~وكيلي * رجل مات وأوصى إلى امرأته وترك ورثة صغارا فنزل سلطان جائر في داره
~~فقيل لها إن لم تعطيه شيئا استولى على الدار والعقار فأعطته شيئا من العقار
~~قالوا يجوز مصانعتها * وصي أنفق من مال اليتيم على اليتيم في تعليم القرآن
~~والأدب إن كان الصبي يصلح لذلك جاز ويكون الوصي مأجورا * وإن كان الصبي لا
~~يصلح لذلك لا بد للوصي أن يتكلف مقدار ما يقرأ في صلاته * وينبغي للوصي أن
~~يوسع على الصبي في النفقة لا على وجه الإسراف ولا على ms2024 وجه التضييق وذلك
~~يتفاوت بقلة مال الصبي وكثرته واختلاف حاله فينظر في ماله وحاله وينفق عليه
~~قدر ما يليق به * وصي يخرج من عمل اليتيم واستأجر دابة من مال اليتيم ليركب
~~وينفق على نفسه من مال اليتيم كان له ذلك فيما لا بد منه استحسانا * وعن
~~نصير رحمه الله تعالى للوصي أن يأكل من مال اليتيم ويركر دوابه إذا ذهب في
~~حوائج اليتيم * قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى هذا إذا كان اتلوصي
~~محتاجا * وقال بعضهم لا يجوز له أن يأكل ويركب دابته وهو القياس * وفي
~~الاستحسان يجوز له أن يأكل المعروف إذا كان محتاجا بقدر ما يتعنى في ماله *
~~وصي اشترى لنفسه شيئا من تركة الميت إن لم يكن للميت وارث لا صغير ولا كبير
~~جاز * ولو اشترى مال اليتيم لنفسه إن كان ذلك خيرا لليتيم جاز وكذا إذا باع
~~ماله من اليتيم إن كان خيرا لليتيم جاز * وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى أما على قول محمد رحمه الله تعالى إذا باع ماله من اليتيم أو اشترى
~~مال اليتيم لنفسه لا يجوز على كل حال * وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى فيه
~~روايتان كان يقول أولا كما قال محمد رحمه الله تعالى ثم رجع إلى قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وفسر شمس الأئمة السرخسي PageV03P326
~~رحمه الله تعالى الخيرية فقال إذا اشترى الوصي مال اليتيم لنفسه ما يساوي
~~عشرة بخمسة عشر يكون خيرا لليتيم وإن باع مال نفسه من اليتيم ما يساوي خمسة
~~عشر بعشرة كان خيرا لليتيم * وقال بعضهم إن باع مال نفسه من اليتيم ما
~~يساوي عشرة بثمانية يكون خيرا لليتيم وإن اشترى لنفسه من مال اليتيم ما
~~يساوي ثمانية بعشرة يكون خيرا لليتيم وهذه ثلاثة مسائل * إحداها هذه
~~والثانية الأب إذا اشترى لنفسه مال ولده الصغير أو باع ماله من ولده الصغير
~~إن كان شر للولد لا يجوز وإن لم يكن شرا للولد جاز ولا يشترط أن يكون خيرا
~~للولد * والثالثة الوكيل بالبيع ms2025 أو الشراء إذا اشترى لنفسه من مال الموكل
~~أو باع مال نفسه للموكل لا يجوز عندهم جميعا سواء كان خيرا للموكل أو
~~الوكيل أو شرا * ولو باع أحد الوصيين شيئا من تركة الميت لصاحبه لا يجوز
~~عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لأن عندهما أحد الوصيين لا ينفرد
~~بالتصرف * إذا أقر الوصي بدين على الميت أو بوصية كان باطلا * ولا يجوز
~~للوصي الإجارة الطويلة في مال اليتيم لمكان الغبن الفاحش في السنين الأول *
~~الأب والوصي يملك كل واحد منهما تزويج ابنه الصغير ولا يملكان تزويج عبده
~~ولا تزويج أمة الصغير من عبده استحسانا إلا رواية عن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى والصبي المأذون لا يملك تزويج أمته عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا
~~يملك تزويج أمته من عبده عندهم جميعا * ويجوز للوصي أن يكاتب عبد اليتيم
~~استحسانا * وكذا الأب إذا كاتب عبد ولده الصغير جاز استحسانا * ولو أن
~~الوصي أو الأب كاتب عبدا لليتيم ثم وهب المال من المكاتب لا يجوز لأن
~~الوكيل بالكتابة لا يملك قبض بدل الكتابة بطريق الأصالة * وكذلك الأب
~~والوصي * ولو باع الأب أو الوصي عبدا لليتيم ثم وهب الثمن من المشتري صحت
~~الهبة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ويضمن مثله وقد مرت
~~المسئلة * وإن أقر الأب أو الوصي بقبض بدل الكتابة صح إقرارهما إن كانت
~~الكتابة ثابتة بالبينة أو كان القاضي يعلم بها وإن عرفت الكتابة بإقرارهما
~~بأن قال الوصي أو الأب كاتبت وأدى إلي البدل لا يصدق لأنه إقرار بالعتق *
~~ولو أن المكاتب أدى المال إلى الوصي بعدما أدرك الصبي لا يصح ولا يعتق إذا
~~أدى وكذا الأب * ولا يجوز للوصي أن يعتق عبد الصغير على مال وكذا الأب *
~~ولا يجوز للوصي أن يكاتب إذا كانت الورثة كبارا غيبا أو حضورا لأن الأب لا
~~يملك ذلك فكذلك الوصي * وكذلك إذا كان بعضهم صغارا ولم يرض الكبار بذلك لأن
~~للكبار حق الفسخ * فلو كان الكل كبارا فكاتبه بعض الكبار كان ms2026 للباقين حق
~~النسخ * وقيل على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجوز كتابة الوصي في جميع
~~العبد * كما لو باع الوصي عقارا مشتركا بين الصغار والكبار صح البيع في
~~الكل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى * والأصح هو الفرق بين الكتابة والبيع
~~ويجوز للوصي أن يقاسم الموصى له فيما سوى العقار ويمسك نصيب الصغار وإن كان
~~بعض الورثة كبيرا غائبا * ولو قاسم الوصي الورثة وفي التركة وصية لإنسان
~~والموصى له غائب لا يجوز قسمة الوصي على الموصى له الغائب ويكون للموصى له
~~أن يشارك الورثة * ولو كانت الورثة كلهم صغارا فقاسم الوصي الموصى له
~~فأعطاه الثلث وأمسك الثلثين * جاز ولو هلك ما في يد الوصي للورثة لا ترجع
~~الورثة على الموصى له بشيء * لا يجوز للوصي أن يتجر لنفسه بمال اليتيم أو
~~الميت فإن فعل وربح ضمن رأس المال ويتصدق بالربح في قول أبي حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله تعالى وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يسلم له الربح ولا يتصدق
~~بشيء * وللوصي أن يأخذ مال اليتيم مضاربة * وليس له أن يؤاجر نفسه من
~~اليتيم * وليس للوصي أن يهب مال اليتيم بعوض وبغير عوض وكذلك الأب * ولو
~~وهب إنسان هبة للصغير فعوض الأب من مال الصغير لا يجوز ويبقى للواهب حق
~~الرجوع في الهبة * وكذا لو عوض الوصي من مال اليتيم * الأب والوصي إذا أذن
~~للصغير أو لعبده في التجارة صح الأذن وسكوتهما عند البيع والشراء يكون إذنا
~~* وإن مات الأب أو الوصي قبل بلوغ الصبي بطل الأذن * وإن بلغ الصغير والأب
~~أو الوصي حي لا يبطل الإذن * ولو وكل الأب أو الوصي ببيع مال اليتيم أو
~~الشراء للصغير فمات الأب أو بلغ الصغير ينعزل الوكيل * القاضي إذا أذن
~~للصغير أو للمعتوه أو لعبدهما في التجارة صح * وكذا لو حجر على عبد للمعتوه
~~* ولو رأى القاضي عبدا للمعتوه يبيع ويشتري فسكت لا يكون ذلك إذنا * القاضي
~~إذا رأى أن يأذن للصغير أو عبده في التجارة فأبى الأب أو الوصي فاباؤهما
~~يكون ms2027 باطلا * فإن حجر الأب أو الوصي بعد إذن القاضي لم يصح حجرهما * وكذا
~~لو مات القاضي لا ينحجر العبد إلا أن يرفع الأمر إلى قاض آخر حتى يحجر عليه
~~فينحجر لأن ولاية هذا القاضي مثل ولاية الأول * وصي باع عقارا ليقضي به دين
~~الميت وفي يده من المال ما يفي لقضاء الدين قال PageV03P327
~~الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى جاز هذا البيع لأنه
~~قائم مقام الوصي * رجل أوصى بثلث ماله وخلف صنوفا من العقارات فباع الوصي
~~من العقار صنفا للوصية قالوا للوارث أن لا يرضى إلا أن يبيع من كل شيء
~~الثلث مما يمكن بيع الثلث منه * وصي آجر بعض التركة لقضاء دين الميت قال
~~الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لا يجوز لما فيه من
~~الغبن في السنين الأولى * مديون مات وأوصى إلى رجل فغاب الوصي فعمد بعض
~~الورثة وباع بعض التركة فقضى دينه وأنفذ وصاياه قالوا البيع فاسد إلا أن
~~يكون بأمر القاضي * وارث كبير باع شيئا من التركة أو من عقاره وقد بقي عليه
~~دين أو وصايا فأراد الوصي أن يرد بيع الوارث قالوا إن كان في يد الوصي شيء
~~غير ذلك يستطيع أن يبيعه وينفذ منه وصاياه ويقضي الدين لا يرد بيعه * وصي
~~أنفذ الوصية من مال نفسه قالوا إن كان هذا الوصي وارث الميت يرجع في تركة
~~الميت وإلا فلا يرجع * وقيل إن كانت الوصية للعباد يرجع لأن لها مطالبها من
~~جهة العباد فكانت كقضاء الدين وإن كانت الوصية لله تعالى لا يرجع * وقيل له
~~أن يرجع في التركة على كل حال وعليه الفتوى وهو كالوكيل بالشراء إذا أدى
~~الثمن من مال نفسه كان له أن يرجع * وكذا الوصي إذا اشترى كسوة للصغير أو
~~اشترى ما ينفق عليه من مال نفسه فإنه لا يكون متطوعا * وكذا لو قضى مال
~~الميت من مال نفسه بغير أمر الوارث وأشهد على ذلك لا يكون متطوعا * وكذا
~~بعض الورثة إذا قضى ms2028 دين الميت أو كفن الميت من مال نفسه أو اشترى الوارث
~~الكبير طعاما أو كسوة للصغير من مال نفسه لا يكون متطوعا وكان له الرجوع في
~~مال الميت والتركة * وكذا الوصي إذا أدى خراج اليتيم أو عشره من مال نفسه
~~لا يكون متطوعا * ولو كفن الوصي من مال نفسه قبل قوله في ذلك * ولو قسم
~~الوصي التركة بين الورثة وكلهم صغار لا يجوز وإن كان البعض كبارا وهم غيب
~~وصغير حاضر فقسم الوصي لا يجوز * ولو كانت الورثة كلهم كبارا وبعضهم غائب
~~فقاسم الوصي مع الحاضر وأمسك نصيب الغائبين جاز * وللوارث أن يقضي دين
~~الميت وله أن يكفنه من غير أمر الورثة وكان له أن يرجع في مال الميت *
~~الوصي إذا اشترى كفنا للميت أو اشترى الوارث ثم علم بعيب في الكفن بعد دفن
~~الميت كان للوارث والوصي أن يرجعا بنقصان العيب ولو أن أجنبيا اشترى للميت
~~كفنا فعلم بعيب بعدما دفن فيه ذكر الناطفي رحمه الله تعالى أن الأجنبي لا
~~يرجع بنقصان العيب * وفي بعض الروايات يرجع الأجنبي أيضا والصحيح أن
~~الأجنبي لا يرجع لأنه اشترى لنفسه والوارث والوصي يشتريان للميت لأنهما
~~يقومان مقام الميت فكان لهما الرجوع بنقصان العيب * غريب نزل في بيت رجل
~~فمات ولم يوص إلى أحد وترك دراهم قال أبو القاسم رحمه الله تعالى يرفع
~~الأمر إلى الحاكم فيكفنه بأمر الحاكم كفنا وسطا فإن لم يجد الحاكم كفنه
~~كفنا وسطا * ولو كان على الميت دين لا يبيع هذا الرجل ماله لقضاء دينه *
~~وكذا لو ترك جارية لا يبيعها * وعن محمد رحمه الله تعالى إذا مات الرجل في
~~موضع لم يكن هناك قاض نحو أن يموت في بعض القرى أو مات في الطريق فباع
~~رفقاؤه متاعه جاز البيع * ويجوز للمشتري أن ينتفع بالمبيع فإن جاء وارثه
~~بعد ذلك إن أجاز البيع أخذ ثمنه وإن كان المتاع قائما فإن شاء أخذه وإن شاء
~~أخذ الثمن فإن باعه بوكس كان له أن يضمن قيمته * ولو أن رجلا من ms2029 أهل السكة
~~تصرف في مال اليتيم من البيع والشراء ولم يكن له وارث ولا وصي إلا أن هذا
~~الرجل يعلم أنه لو رفع الأمر إلى القاضي فإن القاضي ينصبه وصيا فأخذ هذا
~~الرجل المال ولم يرفع الأمر إلى القاضي وأفسده حكى عن أبي نصر الدبوسي رحمه
~~الله تعالى أنه كان يجوز تصرف هذا الرجل وعن نصير رحمه الله تعالى سألت بشر
~~بن الوليد رحمه الله تعالى عن رجل مات في بعض الأطراف فجاء وارثه وقال مات
~~أبي وعليه دين وترك صنوف أموال ولم يوص إلى أحد وهو لا يقدر على إقامة
~~البينة لأن الشهود كانوا من أهل القرية ولا يعرفهم القاضي بالعدالة هل يكون
~~للقاضي أن يقول له إن كنت صادقا فبيع المال حتى تقضي الديون قال إن فعل
~~القاضي ذلك فهو حسن * وعن أبي نصر رحمه الله تعالى رجل مات فزعم غرماؤه
~~وورثته أن فلانا مات ولم يوص إلى أحد والحاكم لا يعلم شيئا من ذلك أيقول
~~لهم الحاكم إن كنتم صادقين فقد جعلت هذا وصيا قال إن فعل ذلك رجوت أن يكون
~~في سعة ويصير الرجل وصيا إن كانوا صادقين * امرأة أوصت بثلث مالها وأوصت
~~إلى رجل فأنفذ الوصي بعض وصيتها وبقي البعض في أيدي الورثة هل يكون للوصي
~~أن يترك ذلك في أيدي الورثة قالوا إن علم الوصي من ديانة الورثة أنهم
~~يخرجون الثلث جاز له أن يترك في أيديهم وإن علم خلاف ذلك لا يسعه أن يترك
~~في أيديهم إن كان يقدر على استخراج المال منهم * رجل اشترى لولده الصغير
~~شيئا وأدى الثمن من مال نفسه ليرجع به عليه ذكر في النوادر PageV03P328
~~أنه إن لم يشهد عند أداء الثمن ليرجع به فإنه لا يرجع * وفرق بين الوالد
~~وبين الوصي إذا أدى الثمن من مال نفسه لا يحتاج إلى الإشهاد والأب يحتاج
~~لأن الغالب من حال الوالدين أنهم يقصدون الصلة والتبرع فيحتاج إلى الإشهاد
~~وكذا الأب إذا قضى مهر امرأة ابنه لابنه إن لم يشهد لا يرجع ms2030 * وكذا الأم
~~إذا كانت وصية لولدها الصغير فهي بمنزلة الأب إن لم يشهد عند أداء الثمن لا
~~يرجع * رجل أوصى إلى رجلين قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا ينفرد
~~أحد الوصيين بالتصرف ولا ينفذ تصرف أحدهما إلا بإذن صاحبه إلا في أشياء فإن
~~أحدهما ينفرد بها * منها تجهيز الميت وتكفينه وقضاء دين الميت إذا كانت
~~التركة من جنس الدين وتنفيذ وصية الميت في العين إذا كانت الوصية بالعين
~~وإعتاق النسمة ورد الودائع والمغصوب * ولا ينفرد أحدهما بقبض وديعة الميت
~~ولا بقبض الدين لأن ذلك من باب الأمانة * وينفرد أحد الوصيين بالخصومة في
~~حقوق الميت على الناس * وعندهم ينفرد بقبول الهبة للصغير وبقسمة ما يكال أو
~~يوزن وبإجارة اليتيم بعمل يتعلم * وينفرد أيضا ببيع ما يخشى عليه التوى
~~والتلف ولا يدخر كالفواكه ونحوها * ولو أوصى الميت بأن يتصدق عنه بكذا وكذا
~~من ماله ولم يعين الفقير لا ينفرد به أحد الوصيين عند أبي حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله تعالى وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى ينفرد * وإن عين الفقير
~~ينفرد بذلك أحدهما عند الكل * وعلى هذا الخلاف إذا أوصى بشيء للمساكين ولم
~~يعين المسكين عندهما لا ينفرد أحدهما بالتنفيذ * وعند أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى ينفرد * وإن عين المساكين ينفرد بذلك أحدهما عند الكل * ولو وكل رجل
~~رجلين بأن يهبا هذه العين ولم يعين الموهوب له عندهما لا ينفرد أحدهما بذلك
~~وإن عين الموهوب له ينفرد أحدهما عند الكل * وهذه ثلاث مسائل * إحداها هذه
~~* والثانية رجلان ادعيا صغيرا ادعى كل واحد منهما أنه ابنه من أمة مشتركة
~~بينهما فإنه يثبت نسبه منهما فإن كان لهذا الولد مال ورث من أخ له من أمه
~~أو وهب له أخوه لا ينفرد بالتصرف في ذلك المال أحد الأبوين عند أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله تعالى وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى ينفرد * والمسئلة
~~الثالثة لقيط ادعاه رجلان كل واحد منهما ادعى أنه ابنه فإنه يلحق بهما فإن
~~وهب لهذا اللقيط هبة عند أبي ms2031 حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا ينفرد
~~أحدهما بالتصرف * وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى ينفرد * وهذا إذا أوصى
~~إليهما جملة في كلام واحد * فإن أوصى إلى أحدهما أولا ثم أوصى إلى آخر قال
~~شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى اختلف المشايخ فيه * قال بعضهم ههنا
~~ينفرد كل واحد منهما بالتصرف وسوى هذا القائل بين هذا وبين الوكيل إذا وكل
~~الرجل رجلا ببيع شيء بعينه ثم وكل آخر ببيع ذلك الشيء فإن كل واحد من
~~الوكيلين ينفرد بالبيع ولو وكلهما جميعا لا ينفرد أحدهما بالبيع * وقال
~~بعضهم لا ينفرد أحد الوصيين بالتصرف في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~تعالىعلى كل حال * وبه أخذ شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى * رجل جعل
~~رجلا وصيا في شيء بعينه نحو التصرف في الدين وجعل آخر وصيا في نوع آخر بأن
~~قال جعلتك وصيا في قضاء ما علي من الدين وقال لآخر جعلتك وصيا في القيام
~~بأمر مالي أو جعل أحدهما وصيا لهذا الولد في نصيبه وجعل الآخر وصيا في نصيب
~~ولد آخر له أو قال أوصيت إلى فلان يتقاضى ديني ولم أوصي إليه غير ذلك
~~وأوصيت بجميع مالي فلانا آخر فكل واحد من الوصيين يكون وصيا في الأنواع
~~كلها عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كأنه أوصى إليهما * وعند
~~محمد رحمه الله تعالى يكون كل واحد منهما وصيا فيما أوصى إليه * ولو أن
~~رجلا أوصى إلى رجلين فمات أحد الوصيين على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~تعالى لا يتصرف الحي في ماله فيرفع الأمر إلى القاضي إن رأى القاضي أن
~~يجعله وصيا وحده ويطلق له التصرف فعل * وإن أراد أن يضم إليه رجلا آخر مكان
~~الميت فعل وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ينفرد الحي منهما بالتصرف كما
~~في حال الحياة * وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في رواية وهو قول ابن أبي
~~ليلى ليس للقاضي أن يجعل الحي وصيا وحده ولو فعل لا ينفذ تصرف الحي بإطلاق ms2032
~~القاضي * وهذه ثلاث مسائل * إحداها هذه * والثانية إذا أوصى إلى رجلين فمات
~~الرجل فقبل أحدهما الوصية ولم يقبل الآخر أو مات أحدهما قبل موت الموصي
~~وقبل الآخر عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا ينفرد القابل بالتصرف
~~وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى ينفرد * والثالثة إذا أوصى إلى رجلين ففسق
~~أحدهما كان القاضي بالخيار إن شاء أطلق التصرف للثاني وإن شاء ضم إليه وصيا
~~آخر واستبدل الفاسق * ثم العدل لا يتصرف وحده عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما
~~الله تعالى وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى له أن يتصرف رجل مات وله ديون
~~على الناس وعليه PageV03P329
~~للناس ديون وترك أموالا وورثة فأقام رجل شاهدين أن الميت أوصى إليه وإلى
~~فلان الغائب فإن القاضي يقبل بينة هذا الرجل لأنه أقام البينة على حقه وحقه
~~متصل بحق الغائب فينتصب الحاضر خصما عن الغائب فصارا وصيين ولا يكون لهذا
~~الحاضر أن يتصرف في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ما لم يحضر
~~الغائب إلا في الأشياء التي ينفرد بها أحد الوصيين فإن حضر الغائب بعد ذلك
~~إن صدق الحاضر وادعى أنه أوصى إليهما لا يكلف إعادة البينة وكانا وصيين
~~جميعا وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يكون الغائب الذي حضر وصيا ما لم
~~يعد البينة وإن حضر الغائب وجحد أن يكون وصيا كان القاضي بالخيار إن شاء
~~جعل الأول وصيا وحده وإن شاء ضم إلى الأول رجلا آخر * رجل أوصى إلى رجلين
~~ليس لأحدهما أن يشتري من صاحبه شيئا من مال اليتيم * وكذا لو كانا وصيين
~~ليتيمين لا يشتري أحدهما من صاحبه شيئا من مال اليتيم الآخر لأن الوصي
~~مأمور بالتصرف على وجه النظر فلو تصرف أحدهما على وجه النظر يتضرر به الآخر
~~ولا يقسمان مال اليتيمين لما قلنا * يتيمان لكل واحد منهما وصي فقسم
~~الوصيان مالهما لا تجوز قسمتهما كما لا يجوز بيع أحد الوصيين المال من
~~الوصي الآخر * رجل مات وأوصى إلى رجلين فجاء رجل وادعى دينا على الميت ms2033 فقضى
~~الوصيان دينه بغير حجة ثم شهدا له بالدين عند القاضي لا تقبل شهادتهما
~~ويضمنان ما دفعا إلى المدعي لغرماء الميت * ولو شهدا له أولا فأمرهما
~~القاضي بقضاء الدين فقضيا دينه لا يلزمهما الضمان * وكذا لو شهد الوارث أن
~~على الميت دين جازت شهادتهما قبل الدفع ولا تقبل بعد الدفع * وصي الميت إذا
~~قضى دين الميت بشهود جاز ولا ضمان عليه لأحد وإن قضى دين البعض بغير أمر
~~القاضي كان ضامنا لغرماء الميت فإن قضى بأمر القاضي دين البعض لا يضمن
~~والغريم الآخر يشارك الأول فيما قبض * رجل أوصى إلى رجلين فمات أحد الوصيين
~~وأوصى إلى صاحبه جاز ويكون لصاحبه أن يتصرف لأن أحدهما لو تصرف بإذن صاحبه
~~في حياتهما جاز فكذلك بعد الموت * وروى أنه لا يجوز والصحيح هو الاول * رجل
~~أوصى إلى رجلين فمات وفي يده ودائع لإنسان فقبض أحد الوصيين الودائع من
~~منزل الميت بغير أمر صاحبه أو قبض بعض الورثة بغير أمر الوصيين أو بدون أمر
~~بقية الورثة فهلك المال في يده فلا ضمان عليه * ولو لم يكن على الميت دين
~~وله عند إنسان وديعة فقبض أحد الوصيين تركة الميت وضاعت في يده لا يضمن
~~شيئا * ولو قبض أحد الورثة يضمن حصة أصحابه من الميراث إلا ان يكون في موضع
~~يخاف الهلاك على المال فلا يضمن استحسانا * ولو كان على الميت دين محيط وله
~~عند إنسان وديعة فدفع المستودع الوديعة إلى وارث الميت فضاع في يده كان
~~صاحب الدين بالخيار إن شاء ضمن المستودع وإن شاء ضمن الوارث * وليس هذا
~~كأخذ المال من منزل الميت* ولو كان الميت في يد الغاصب فإن أحد الوصيين لا
~~يملك الأخذ من المودع والغاصب إلا أن الغصب إن كان في الورثة مأمون ثقة
~~فالقاضي يأخذ المال من الغاصب ويدفعه إلى الوارث وفي الوديعة يترك الوديعة
~~عند المودع * وصيان للميت استأجر أحدهما حمالين لحمل الجنازة إلى المقبرة
~~والآخر حاضر ساكت أو استأجر ذلك بعض الورثة بمحضر الوصيين وهما ساكتان جاز
~~ذلك ms2034 ويكون ذلك من جميع المال وهو بمنزلة شراء الكفن * ولو كان الميت أوصى
~~بالتصدق بالحنطة على الفقراء قبل رفع الجنازة ففعل ذلك أحد الوصيين قال
~~الفقيه أبو بكر رحمه الله تعالى لو كانت الحنطة في التركة جاز دفعه وليس
~~للآخر الامتناع عنه وإن لم تكن الحنطة في التركة فاشترى أحد الوصيين حنطة
~~وتصدق بها كانت الصدقة عن المعطي * قال الفقيه أبو بكر رحمه الله تعالى أخذ
~~في هذا بقول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى * وذكر الناطفي رحمه الله
~~تعالى إذا كان في التركة كسوة وطعام فدفع ذلك أحد الوصيين إلى اليتيم جاز
~~وإن لم يكن ذلك في التركة فاشترى أحد الوصيين والآخر حاضر لا يشتري أحدهما
~~إلا بأمر الآخر * ولو أن ميتا أوصى إلى رجلين وقد كان باع عبدا فوجد
~~المشتري بالعبد عيبا فرده على الوصيين كان لأحدهما أن يرد الثمن وليس
~~لأحدهما قبض المبيع من المشتري ولأحد الوصيين أن يودع ما صار في يده من
~~تركة الميت * ولو أن الميت أوصى بشراء عبد وبالإعتاق فأحد الوصيين لا ينفرد
~~بالشراء وبعدما اشتريا كان لأحدهما أن يعتق * رجل مات وترك ورثة فبلغ
~~الورثة أن أباهم أوصى بوصايا ولا يعلمون ما أوصى به فقالوا قد أجزنا ما
~~أوصى به ذكر في المنتقى أنه لا يجوز وإنما يجوز إذا أجازوا بعد العلم * وفي
~~المنتقى إذا دفع الوصي إلى اليتيم ماله بعد البلوغ فأشهد اليتيم على نفسه
~~أنه قد قبض منه جميع تركة والده ولم يبق له من تركة والده عنده من قليل ولا
~~كثير إلا وقد استوفاه ثم ادعى في يد الوصي شيئا وقال هو من تركة والدي
~~وأقام البينة قبلت بينته * وكذا لو أقر الوارث أنه قد PageV03P330
~~استوفى جميع ما ترك والده من الدين على الناس ثم ادعى أن لأبيه دينا على
~~رجل سمع دعواه * رجل وكل رجلا بأن يتصدق عنه بألف درهم بعينها فغصب الوكيل
~~من رجل ألفا وتصدق بها عن الموكل ثم أدى الوكيل ألف الموكل عنها ذكر في ms2035
~~المنتقى أنه يجوز ذلك * رجل اشترى لنفسه من مال ولده الصغير أو اغتصب حتى
~~وجب عليه الضمان ذكر الخصاف رحمه الله تعالى أنه لو أفرز من ماله شيئا
~~وأشهد وقال قد قبضت هذا المال من نفسي لابني الصغير جاز ويصير قابضا * وعن
~~محمد رحمه الله تعالى لا يصير قابضا بهذا القدر إلا أن يشتري لابنه شيئا
~~بمال الصغير عليه * وأجمغوا على أن الوصي لا يصير قابضا من نفسه بالإفراز
~~والإشهاد * وأجمعوا على أن الأب لو وهب لابنه الصغير شيئا فقال قبضت هذا
~~لابني فلإنه يصير قابضا لابنه * وصي أخذ أرض اليتيم مزارعة قال الشيخ
~~الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إن شرط البذر على اليتيم لا
~~يصير لأن الوصي يصير مؤاجرا نفسه من اليتيم فلا يجوز في قياس أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى إلا أن يكون خيرا لليتيم * وإن كان البذر من الوصي كانت
~~مزارعة * وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى المزارعة فاسدة * وصي استهلك مال
~~اليتيم قال أبو القاسم رحمه الله تعالى يخرج من الوصاية ويجعل غيره وصيا
~~فيدفع الضمان إليه ثم يقبضه منه الوصي وعن أبي نصر الدبوسي رحمه الله تعالى
~~إذا باع وصي القاضي ميراثا لليتيم وقبض الثمن وصرفه إلى حاجة نفسه ثم إن
~~الوصي ينفق على اليتيم ويطعمه مع سائر عياله على قدر الدين الذي لليتيم
~~عليه قال هذه كبيرة لا يحل له لأنه استهلك مال اليتيم فلا يسقط عنه الدين
~~بهذا الاطعام * وعن محمد رحمه الله تعالى اذا أخذ الوصي مال اليتيم وأنفقه
~~في حاجة نفسه ثم وضع مثل ذلك المال لليتيم لا يبرأ إلا أن يكبر اليتيم
~~فيدفع المال إليه * رجل أوصى إلى رجلين فقال لهما ضعا ثلث مالي حيث شئتما
~~أو لمن شئتما ثم مات أحد الوصيين قال ابن مقاتل رحمه الله تعالى بطلت
~~الوصية ويعود الثلث إلى ورثة الميت * ولو قال لهما جعلت ثلث مالي للمساكين
~~فقال لهما ذلك ثم مات أحد الوصيين قال يجعل القاضي وصيا آخر وإن ms2036 شاء قال
~~للباقي منهما أقسم أنت وحدك * وفي قول أبي يوسف الآخر للباقي منهما أن
~~يتصدق وحده * جدار بين داري صغيرين لهما عليه حمولة يخاف عليه السقوط ولكل
~~صغير وصي فطلب أحد الوصيين مرمة الجدار وأبى الآخر قال الشيخ الإمام أبو
~~بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يبعث القاضي أمينا حتى ينظر فيه فإن علم
~~أن في تركه ضررا لهما أجبر الآبي أن يبني مع صاحبه * قال وليس هذا كإباء
~~أحد المالكين لأن ثم الآبي رضى بدخول الضرر عليه فلا يجبر أما ههنا أراد
~~الوصي إدخال الضرر على الصغير فيجبر على أن يرم مع صاحبه * رجل أوصى إلى
~~رجلين أن يشتريا له من ثلث ماله عبدا بكذا درهم ولأحد الوصيين عبد قيمته
~~أكثر مما سمى الميت الموصي فأراد الوصي الآخر أن يشتري هذا العبد بما سمى
~~الموصي قال أبو القاسم رحمه الله تعالى إن كان الموصي فوض الأمر إلى كل
~~واحد منهما جاز شراء هذا الوصي من صاحبه وإن لم يفعل ذلك فباع صاحب العبد
~~عبده من أجنبي وسلمه إليه ثم يشتريان جميعا للميت فهذا أصوب * وصي باع ضيعة
~~لليتيم من مفلس يعلم أنه لا يقدر على أداء الثمن قال أبو القاسم رحمه الله
~~تعالى إن اكن البيع بيع رغبة فالقاضي يؤجل المشتري ثلاثة أيام فإن أوفى
~~الثمن وإلا نقض البيع قال رضي الله عنه ينبغي أن لا يجوز بيع الوصي إذا كان
~~يعلم أن المشتري لا يقدر على أداء الثمن لأن البيع ممن هذا حاله يكون
~~استهلاكا إلا أنه إذا أدى الثمن قبل أن يقضي القاضي ببطلان البيع الآن يصح
~~هذا البيع لأن القاضي نصب ناظرا خصوصا للصغار وتمام النظر فيما قلنا * وصي
~~باع شيئا من مال اليتيم ثم طلب منه بأكثر مما باع فإن القاضي يرجع إلى أهل
~~البصر إن أخبره اثنان من أهل البصر والأمانة أنه باع بقيمته وأن قيمته ذلك
~~فإن القاضي لا يلتفت إلى من يزيد * وإن كان في المزايدة يشتري بأكثر
~~وبالسوق بأقل ms2037 لا ينقض بيع الوصي لأجل تلك الزيادة بل يرجع إلى أهل البصر
~~والأمانة فإن اجتمع رجلان منهم على شيء يؤخذ بقولهما * وهذا قول محمد رحمه
~~الله تعالى * * أما على قولهما قول الواحد يكفي كما في التزكية ونحوها *
~~وعلى هذا قيم الوقف إذا أجر مستغل الوقف ثم جاء آخر يزيد في الأجر * وصي
~~باع تركة الميت لإنفاذ وصية الميت فجحد المشتري الشراء فحلفه القاضي فحلف
~~والوصي يعلم أنه كان كاذبا في اليمين فإن القاضي يقول للوصي إن كنت صادقا
~~فقد فسخت البيع بينكما يجوز ذلك وإن كان تعليقا بالخطر وإنما يحتاج إلى فسخ
~~الحاكم لأن الوصي لو عزم على ترك الخصومة كان فسخها بمنزلة الإقالة فيلزم
~~الوصي كما لو تقايلا حقيقة وإذا فسخ القاضي لم يكن إقالة فلا يلزم الوصي *
~~رجل مات وعليه دين مستغرق للتركة فجاء رجل وادعى على الميت دينا وأحضر
~~الوارث قال PageV03P331
~~بعضهم إن الوارث لا يكون خصما للمدعي لأنه لا يرث شيئا * وعامة المشايخ
~~رحمهم الله تعالى قالوا يكون الوارث خصما في دعوى الدين على الميت وإن لم
~~يرث فتقبل بينة المدعي * وإن لم يكن له بينة وأراد تحليف الوارث أو تحليف
~~غرماء الميت لا يستحلف الغرماء ولا الوارث أيضا وكذا لو أحضر المدعي وصي
~~الميت وادعى على الميت دينا فإن أقام البينة قبلت بينته على الوصي فإن أراد
~~استحلافه لا يستحلف وإن لم يكن للميت وصي ولا وارث حاضر فإن القاضي ينصب
~~وصيا ويسمع بينة المدعى عليه ولا يستحلف الوصي هذا إذا كانت التركة مستغرقة
~~بالدين حتى لا يبق للوارث شيء بعد الدين فإن كان يبقى بعد الدين شيء يكون
~~الفاضل معلوما ظاهرا في يد الوارث يستحلف الوارث في هذا الوجه * ولو ادعى
~~دينا على الميت بحضرة الوارث فأقر الوارث بالدين فأراد المدعي أن يثبت
~~الدين بالبينة ولا يكتفى بإقراره قبلت بينته * وكذا لو أقر جميع الورثة
~~بالدين وأقام المدعي البينة على الدين قبلت بينته حتى يصير الدين ثابتا
~~بالبينة فيظهر في حق الورثة وفي حق ms2038 غريم آخر لو ظهر بعد ذلك * امرأة قالت
~~لزوجها في مرض موته إلى من تسلم أولادي فقال إليك وأسلمك إلى الله تعالى
~~قال نصير رحمه الله تعالى تصير المرأة وصيا للأولاد وكذلك مريض قال لآخر
~~تيمارادارين قرزندمرايس مرك من كان ذلك وصيا أيضا * رجل مات وعليه دين لرجل
~~فقال صاحب الدين قبضت منه في صحته الألف التي كانت لي وغرماء الميت قالوا
~~لا بل قبضت منه في مرضه الذي مات فيه ولنا حق المشاركة فيما قبضت منه قالوا
~~إن كانت الألف المقبوضة قائمة شاركوه فيها لأن الأخذ حادث فيحال إلى أقرب
~~الأوقات وهي حال المرض * وإن كانت المقبوضة هالكة لا شيء لغرماء الميت قبله
~~إنما صرف إلى أقرب الأوقات بنوع ظاهر والظاهر يصلح للدفع لا لإيجاب الضمان
~~فحال قيام الألف هو يدعي لنفسه سلامة المقبوض والغرماء ينكرون ذلك وقد
~~أجمعوا على أن المقبوض كان ملكا للميت فلا يصلح الظاهر شاهدا له وبعد هلاك
~~المقبوض حاجة الغرماء إلى إيجاب الضمان فلا يصلح الظاهر شاهدا لهم * قوم
~~ادعوا دينا على الميت ولا بينة لهم إلا أن الوصي يعلم بالدين قال نصير رحمه
~~الله تعالى يبيع الوصي التركة من الغريم ثم يجحد الغريم الثمن فيصير ذلك
~~قصاصا * وإن كانت التركة صامتا يودع المال عند الغريم ثم يجحد الغريم
~~الوديعة فيصير قصاصا * وصي شهد عنده عدل أن لهذا الرجل على هذا الميت ألف
~~درهم حكي عن أبي سليمان الجرجاني رحمه الله تعالى أنه قال يسع الوصي أن
~~يعطيه المال * وإن خاف الوصي الضمان على نفسه وسعه أن لا يعطيه قيل له فإن
~~كان مال المدعي جارية بعينها يعلم الوصي أنها للمدعي وأن الميت كان غصبها
~~منه قال فإن الوصي يدفعها إلى المغصوب منه لأنه لو منع يصير غاصبا ضامنا *
~~وصي عليه للميت دين والميت أوصى بوصايا فيريد الوصي أن يخرج عن عهدة ما
~~عليه قالوا ينفذ وصايا الميت أو يقضي ديون الميت من مال نفسه فيصير ذلك
~~قصاصا بما عليه لكن ينبغي أن ينوي ms2039 القضاء حين يقضي فيقول أقضي من مالي لا
~~رجع في مال الميت حتى يصير ذلك قصاصا * وصي باع دارا ثم ادعى بعد ذلك أن
~~الدار كانت بينه وبين الميت قالوا إن كانت الدار في يد الميت عند موته
~~يتصرف فيها من الإجارة والإعارة والمرمة لا يقبل قول الوصي إلا ببينة وينصب
~~القاضي وصيا للميت حتى يقيم هذا المدعي البينة عليه شرطوا لكون اليد دليلا
~~على الملك أن تكون متصرفة وذلك ليس بشرط في ظاهر المذهب خصوصا إذا شهدوا
~~أنها كانت في يد الميت عند الموت * وصي ادعى على الميت دينا اختلفوا في أن
~~القاضي هل يخرج المال من يده قال بعضهم لا يخرجه إلا أن يدعي عينا أنها له
~~فيخرجه القاضي من يده * وقال بعضهم إن لم يكن له بينة على الدين فإن القاضي
~~يخرجه من الوصاية * وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى يقول له القاضي
~~إما إن تبرئه عن الدين الذي تدعي أو تقيم البينة عليه حتى تستوفي الدين
~~وإلا أخرجتك عن الوصاية فإن لم يقم البينة أخرجه القاضي عن الوصاية * وعن
~~محمد بن سلمة رحمه الله تعالى أن الوصي إذا ادعى دينا على الميت وليس له
~~بينة فإن القاضي يخرجه عن الوصاية وإن كان له بينة فإن القاضي ينصب للميت
~~وصيا حتى يقيم المدعي البينة عليه ثم القاضي بالخيار بعد ذلك إن شاء ترك
~~الثاني وصيا وصار الأول خارجا عن الوصاية وإن شاء رجع الأول إلى الوصية بعد
~~أن قضى دينه * وذكر الخصاف رحمه الله تعالى أن القاضي يجعل للميت وصيا في
~~مقدار الدين الذي يدعي خاصة ولا يخرج الوصي عن الوصاية * وبه أخذ المشايخ
~~رحمهم الله تعالى وعليه الفتوى * القاضي إذا اتهم الوصي قال أبو حنيفة رحمه
~~الله تعالى يجعل القاضي معه غيره ولا يخرجه * وقال أبو يوسف رحمه الله
~~تعالى يخرجه وهو الظاهر وعليه الفتوى لأن الوصي قائم مقام الميت ولو كان
~~الأب حيا وخيف منه على مال ولده الصغير فإن القاضي يخرج PageV03P332
~~المال من ms2040 يده فالوصي أولى * ميت له على رجل دين وله وصي وابن صغير فأدرك
~~الابن ثم قبض الوصي دين الميت جاز قبضه * ولو كان الابن حين بلغ نهاه عن
~~القبض لا يصح قبضه * وصي عجز عن القيام بأمر الميت فأقام القاضي وصيا آخر
~~ثم قال الوصي بعد ذلك صرت قادرا على القيام بأمر الميت قال الشيخ الإمام
~~أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى هو وصي على حاله لا يحتاج إلى
~~الإعادة لأن القاضي ما أقام الثاني مقام الأول ليتضمن ذلك عزل الأول وإنما
~~ذكر أن القاضي أقام قيما آخر وذلك لا يتضمن عزل الأول * وصي أخذ مال اليتيم
~~في حجره وأنفق المال على نفسه ثم وضع له مثل ما أنفق فإنه لا يبرأ حتى يكبر
~~اليتيم فيدفع المال إليه وقد مرت المسئلة قبل هذا * وعن ابن مقاتل رحمه
~~الله تعالى لا يجوز للوصي أن يقبض ذلك المال لليتيم * فإن أراد أن يبرأ
~~يشتري لليتيم ما يجوز شراؤه لليتيم ثم يقول للشهود كان لليتيم علي كذا فأنا
~~أشتري هذا المال له فيصير قصاصا ويبرأ من الدين حينئذ * وقال بعضهم لا يبرأ
~~حتى يحضر إلى القاضي ويخبره بما فعله فيضمنه القاضي ويأخذ منه المال فحينئذ
~~يبرأ فإن لم يجد القاضي أو يخاف من القاضي على المال فحينئذ يشتري لليتيم
~~من مال نفسه * وصي في يده مال اليتيم فبلغ اليتيم قالوا إنما يدفع المال
~~إليه إذا بلغ وظهر رشده في المال فإن ظهر صلاحه ورشده حينئذ يدفع فإن بلغ
~~سفيها غير رشيد لا يدفع إليه المال في قولهم ما لم يبلغ خمسا وعشرين سنة
~~فإذا بلغ هذا المبلغ عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يدفع إليه المال * وقال
~~أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يدفع المال إليه ما دام سفيها * رجل
~~مات وعليه ألف درهم لرجل وللميت على رجل ألف درهم فقضى مديون الميت دين
~~الميت ذكر في الأصل أنه يبرأ مما عليه وإن قضى بغير أمر الوصي وأمر الوارث
~~وإذا ms2041 أراد مديون الميت قضاء دين الميت كيف يصنع قال محمد رحمه الله تعالى
~~يقول عند القضاء هذا الألف التي لفلان الميت علي من الألف التي لك على
~~الميت فيجوز ذلك ولو لم يقل ذلك ولكن قضاه الألف عن الميت كان متبرعا ويكون
~~الدين عليه * ولو أن مستودعا قضى دين صاحب الوديعة من الوديعة كان صاحب
~~الوديعة بالخيار إن شاء أجاز قضاؤه وإن شاء ضمن المستودع ويسلم المقبوض
~~للقابض * ميت أوصى إلى امرأته وترك مالا وللمرأة عليه مهرها إن ترك الميت
~~صامتا مثل مهرها كان لها أن تأخذ مهرها من الصامت لأنها ظفرت بجنس حقها وإن
~~لم يترك الميت صامتا كان لها أن تبيع ما كان أصلح للبيع وتستوفي صداقها من
~~الثمن * مديون مات ورب الدين وارثه أو وصيه كان له أن يرفع مقدار حقه من
~~غير علم الورثة * رجل مات عن أولاده الصغار ولم يوص أحد فنصب القاضي رجلا
~~وصيا في التركة فادعى رجل على الميت دينا أو وديعة وادعت المرأة مهرها
~~قالوا أما الدين والوديعة فلا يقضى إلا بعد ثبوتها بالبينة وأما المهر إن
~~كان النكاح معروفا كان القول قول المرأة إلى مهر مثلها يدفع ذلك إليها *
~~وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إن كان ذلك قبل تسليم المرأة نفسها
~~فكذلك وإن كان بعد ما سلمت نفسها إلى الزوج يمنع عنها مقدار ما جرت العادة
~~بتعجيله قبل تسليم النفس لأن الظاهر أنها لا تسلم نفسها إلا بعد استيفاء
~~المعجل * قال رضي الله عنه وفيه نوع نظر لأن كل المهر كان واجبا بالنكاح
~~فلا يقضى بسقوط شيء منه بحكم الظاهر لأن الظاهر لا يصلح حجة لإبطال ما كان
~~ثابتا لكن ينبغي للقاضي أن يحلف المرأة بالله ما قبضت منه شيئا فإذا حلفت
~~يدفع إليها جميع المهر وهذا كما قال أصحابنا رحمهم الله تعالى إن الرجل إذا
~~ادعى دينا على الميت وأثبته بالبينة فإن القاضي يحلفه بالله ما استوفيت منه
~~شيئا ولا أبرأته يحلفه على هذا الوجه نظرا للميت أو ms2042 الوارث الصغير وكل من
~~عجز عن النظر بنفسه لنفسه * رجل أوصى بأن يخدم عبده والديه سنة بعد موته ثم
~~يعتق قال أبو نصر رحمه الله تعالى إن كانت الوصية للأب والأم فالوصية باطلة
~~لأنها لو جازت يستويان في الخدمة فيكون وصية للأم بالزيادة على قدر ميراثها
~~فتبطل * ولو أوصى بذلك لوارثين يستويان في الميراث جاز ويكون سبيله سبيل
~~الميراث دون الوصية * وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى وإن تفاضلا في
~~الميراث جاز أيضا ويخدمهما على قدر ميراثهما لأن اللفظ عند الإطلاق يحتمل
~~ذلك والوصية يجب تصحيحها ما أمكن إلا أن يقول في وصيته يخدمهما على السواء
~~فحينئذ تبطل إلا أن يجيز الوارث فيخدمهما ثم يعتق والفتوى على هذا * ذكر في
~~الكتاب إذا أوصى بأن يخدم عبده جميع ورثته سنة ثم هو حر قال جائز * رجل
~~أوصى إلى ابنه وإلى أجنبي فأوصى أن يحج عنه فأمر الابن والوصي رجلا ليحج عن
~~الميت ودفعا إليه المال وخرج المأمور إلى الحج ثم بدا له فرجع من بعض
~~الطريق فإنه يغرم ما أنفق على نفسه من ذلك المال ثم صالح المأمور الابن
~~والوصي على بعض ما دفعا إليه فأبرآه عن PageV03P333
~~بقية ذلك المال قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى
~~الصلح باطل في قول محمد رحمه الله تعالى وعليه أداء ما حطا علنه * وأما في
~~قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن لم يكن له وارث سوى الابن جاز الصلح
~~بعد أن يكون الباقي من المال ما يحج به عن الميت * فإن كان مع الابن وارث
~~آخر جاز الصلح في حصة الابن ولا يجوز في حصة سائر الورثة وقال الشيخ القاضي
~~الإمام علي السغدي رحمه الله تعالى جواب أبي حنيفة رحمه الله تعالى مشكل *
~~وإنما أجاز لأن هذا المال في الحقيقة مال الوارث لزوال ملك الميت والانتقال
~~إلى ملك الوارث * وإنما بقي على حكم ملك الميت لحاجة الميت فقبل أن يصرف
~~إلى حاجة الميت يكون المال مال الوارث ms2043 فإذا لم يحصل غرض الميت بقي المال
~~على ملك الوارث * ولهذا لو أفرز الوارث أو الوصي الثلث لتنفيذ وصايا الميت
~~فهلك المال في يد الوصي يهلك من جميع المال فإذا صالح الوارث على بعض ذلك
~~المال كان صلحا عن مال نفسه والله أعلم
# (* كتاب الشفعة *)
# الشفعة حق شرع لمن كان شريكا أو جارا عند البيع تثبت في العقار بالبيع
~~وتتأكد بالطلب وتملك بالقضاء أو التسليم أما البيع الذي تثبت به الشفعة هو
~~الجائز الذي يزيل ملك البائع * فإن كان في البيع خيار فإن كان الخيار
~~للمشتري كان فيه الشفعة وإن كان الخيار للبائع أو لهما جميعا فلا شفعة فيه
~~ما لم يسقط الخيار * وخيار الرؤية والعيب لا يمنع ثبوت الشفعة ولا شفعة في
~~البيع الفاسد وإن اتصل به القبض ما لم يبطل حق البائع في الاسترداد * ولا
~~شفعة فيما يملك بغير بدل أو ببدل ليس بمال نحو الميراث والهبة والنكاح
~~والإجارة بأن جعل الدار أجرا أو بدل الخلع بأن اختلعت المرأة من زوجها على
~~دار * ولا شفعة في عقار ملك بالصلح عن القصاص في النفس أو فيما دون النفس *
~~ولو وهب دارا بشرط العوض فلا شفعة فيها ما لم يتقابضا فإذا تقابضا وجبت
~~الشفعة فيأخذ الشفيع الدار بمثل العوض إن كان العوض مثليا وإن لم يكن
~~فبقيمته * وإن كانت الهبة بغير شرط العوض ثم عوضه بعد الهبة فلا شفعة فيها
~~ولو بيعت الدار بثمن مؤجل إن أراد الشفيع أن يأخذ الدار في الحال بالثمن
~~المؤجل لم يكن له ذلك ويكون له الخيار إن شاء أخذها بثمن حال وإن شاء ينتظر
~~حلول الأجل فإذا حل الأجل يأخذها بالثمن الحال * وإن أراد الانتظار إلى
~~حلول الأجل وقد كان طلب طلب المواثبة فإنه يطلب طلب الإشهاد فإن لم يطلب
~~وانتظر حلول الأجل بطلت شفعته * وكذا لو بيعت الدار على أن المشتري بالخيار
~~ولم يطلب الشفيع طلب الإشهاد بطلت شفعته * والمسلم والكافر والكبير والصغير
~~والذكر والأنثى في الشفعة لهم وعليهم سواء * وكذا العبد المأذون ms2044 والمكاتب
~~ومعتق البعض والخصم عن الصبيان في الشفعة لهم وعليهم آباؤهم وأوصياء الآباء
~~عند عدمهم والأجداد من قبل الأب عند عدمهم فإن لم يكن فأوصياء الأجداد فإن
~~لم يكن فالإمام والحاكم يقيم لهم من ينوب عنهم في الخصومة والطلب * والشفعة
~~على عدد الرؤوس عندنا قلت الانصباء أو كثرت * ومن باع دارا وهو شفيعها بدار
~~له أخرى فلا شفعة له فيها باعها لنفسه أو كان وكيلا في البيع أو قيما أو
~~وصيا * ولو اشترى الأب دارا لنفسه وولده الصغير شفيعها ليس للصبي إذا بلغ
~~أن يأخذها بالشفعة * ولو باع الأب داره وولده الصغير شفيعها كان للصبي أن
~~يأخذها بالشفعة إذا بلغ * ولو باع المضارب دارا من المضاربة ورب المال
~~شفيعها لا شفعة له فيها * ولو باع المضارب دارا لغير المضاربة كان لرب
~~المال أن يأخذها بالشفعة بدار من المضاربة وتكون له خاصة * ولو باع رب
~~المال دارا له خاصة والمضارب شفيعها بدار من المضاربة فإن كان فيها ربح فله
~~أن يأخذها لنفسه بالشفعة وإن لم يكن فيها ربح فلا يأخذ * وإذا بيعت الدار
~~بجنب دار مشتركة بين رجلين كان لكل واحد من الشريكين فيها الشفعة وتسليم
~~أحدهما للشفعة يصح في حق نفسه دون صاحبه * ولو باع الرجل دارا وعبده
~~المأذون شفيعها فإن كان على العبد دين فله الشفعة وإن لم يكن ولا شفعة له *
~~ولو باع العبد المأذون دارا والمولى شفيعها فإن لم يكن على العبد دين فلا
~~شفعة للمولى وإن كان عليه دين فلمولاه الشفعة * فلو باع المولى دارا
~~ومكاتبه شفيعها كان له الشفعة * وإن باع المكاتب ومولاه شفيعها كان له
~~الشفعة أيضا * ولو مات الشفيع لا يكون لورثته الشفعة * وإن مات البائع
~~والمشتري والشفيع حي كان له الشفعة
# (* فصل في الطلب *) PageV03P334
~~طلب الشفعة ثلاثة طلب المواثبة وطلب الإشهاد وطلب التملك أما طلب المواثبة
~~فوقته فور علم الشفيع بالبيع إن أخبره بالبيع رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل
~~عدل فسكت هنيهة ولم يطلب الشفعة بطلت شفعته * وإن أخبره بالبيع رجل ms2045 واحد
~~غير عدل أو امرأة أو عبد أو صبي ولم يطلب الشفعة لا تبطل شفعته في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى * وفي قول صاحبيه رحمهما الله تعالى تبطل لأن الشرط
~~هو الطلب فور العلم بالبيع وعندهما الإعلام يحصل بخبر الواحد عدلا كان أو
~~لم يكن حرا كان أو عبدا صبيا كان أو بالغا * وعند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى يشترط للعلم أحد شرطي الشهادة وهو العدد أو العدالة * وقد مر هذا في
~~البكر إذا زوجت وأخبرت بالنكاح وسكتت * وروى هشام عن محمد رحمه الله تعالى
~~أنه يشترط الطلب في مجلس العلم فإن طلب في مجلسه صح وإن قام عن مجلسه قبل
~~الطلب بطلت شفعته وبه أخذ الكرخي رحمه الله تعالى قال وهذا بمنزلة خيار
~~المخيرة والأمر باليد وقبول البيع وذلك يبقى إلى أن يوجد الاعراض * وفي
~~ظاهر الرواية يشترط الطلب فور العلم * واختلفوا في لفظ هذا الطلب قال بعضهم
~~يقول طلبت الشفعة وأنا طالبها وأطلبها * وقال بعضهم يطلب بلفظ الماضي أو
~~المستقبل ولا يجمع بينهما * وقال بعضهم يقول أطلب الشفعة وآخذها ولا يقول
~~طلبت الشفعة وأخذتها فإن قال ذلك بطلت الشفعة لأن ذلك كذب محض * وقال بعضهم
~~لا يقول أطلب الشفعة وآخذها لأن ذلك عدة قال وقوله طلبت الشفعة وأخذتها
~~يذكر للحال عرفا كقوله بعت واشتريت * والصحيح أنه إذا طلب بأي لفظ طلب
~~بالماضي أو المستقبل يصح طلبه وهو اختيار الفقيه أبي الليث والشيخ الإمام
~~أبي بكر محمد بن الفضل رحمهم الله تعالى * وحكى عن الشيخ الإمام أبي بكر
~~محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لو أن قرويا قال شفعة شفعة كان طلبا * وكذا
~~لو قال شفعة مراست خواشتم ويافتم * وقال بعضهم لو قال الشفيع الشفعة لي
~~أطلبها وآخذها بطلت شفعته لأن قوله لي لغو لا يحتاج إليه * وعن بعض المشايخ
~~رحمهم الله تعالى إذا قال الشفيع للمشتري حين لقيه أنا شفيعك آخذ منك الدار
~~بالشفعة تبطل شفعته كما لو قال للمشتري حين لقيه كيف أصبحت أو كيف أمسيت ms2046 *
~~وذكر الناطفي رحمه الله تعالى إذا علم الشفيع بالبيع فقال الحمد لله قد
~~ادعيت شفعتها أو قال سبحان الله لا تبطل شفعته * وكذا لو قال للمشتري حين
~~لقيه السلام عليك ورحمة الله وبركاته طلبت الشفعة أو قال كيف أصبحت أو كيف
~~أمسيت أو قال الله أكبر أو عطس صاحبه فشمته ثم طلب الشفعة صح طلبه * ولو
~~سأله شيئا من الحوائج ثم طلب تبطل شفعته وقال الناطفي رحمه الله تعالى على
~~قياس قوله سبحان الله أو كيف أصبحت أو كيف أمسيت إذا قال للمشتري حين لقيه
~~أطال الله بقاؤك ثم طلب الشفعة لا تبطل شفعته * وعن الشيخ الإمام أبو بكر
~~محمد بن الفضل رحمه الله تعالى رجل اشترى دارا فلقيه شفيعها والمشتري واقف
~~مع ابنه فسلم الشفيع على ابنه قبل أن يطلب الشفعة تبطل شفعته وإن سلم على
~~المشتري لا تبطل شفعته قال لأن الشفيع محتاج إلى الكلام مع المشتري فكان
~~محتاجا إلى السلام عليه لأن الكلام قبل السلام مكروه * ولو قال الشفيع
~~للمشتري شفاعت خواهمي قالوا تبطل شفعته لأن هذا اللفظ طلب الشفاعة لا طلب
~~الشفعة * رجلان ورثا عن أبيهما أجمة وأحد الوارثين بعينه لم يعلم بالميراث
~~ولم يعلم بأن له فيها نصيبا فبيعت أجمة أخرى بجنب هذه الأجمة فلم يطلب هو
~~الشفعة فلما علم أن له فيها نصيبا طلب الشفعة في الأجمة المبيعة قالوا تبطل
~~شفعته لأن شرط تأكد الشفعة طلب المواثبة عند العلم بالبيع فإذا لم يطلب
~~والجهل ليس بعذر فلا تبقى له الشفعة * شفيع ظن أن مشتري الدار فلان فسكت
~~ولم يطلب الشفعة فإذا علم أن المشتري غير فلان كان له الشفعة * وقال بعضهم
~~إذا توهم الشفيع أن المشتري فلان فسكت ثم علم أن المشتري غيره فطلب لا يصح
~~طلبه * ولو قيل للشفيع ابتيعت دار كذا فقال من اشتراها أو قال بكم اشتراها
~~فلما أخبر بذلك قال طلبت الشفعة صح طلبه وكذا لو قيل للشفيع بيعت دار كذا
~~بألف درهم فسكت ثم علم أنمها بيعت بخمسمائة درهم ms2047 كان له الشفعة * دار بيعت
~~بجنب دار رجل والجار يزعم أن رقبة الدار المبيعة له ويخاف أنه لو ادعى
~~رقبتها تبطل شفعته لأن مالك الدار لا يكون شفيعا * وإن ادعى الشفعة لا
~~يمكنه دعوى الدار أنها له ماذا يصنع حتى لا تبطل شفعته قالوا يقول هذه
~~الدار داري وأنا أدعي رقبتها فإن وصلت إليها وإلا فأنا على شفعتي فيها لأن
~~هذه الجملة كلام واحد فلم يتحقق السكوت عن طلب الشفعة * صغيرة أدركت وثبت
~~لها خيار البلوغ والشفعة إن قالت طلبت الشفعة واخترت نفسي أو قالت اخترت
~~نفسي وطلبت الشفعة صح الأول وبطل الثاني * فإن قالت طلبت حقين لي الشفعة
~~والخيار صح كلاهما * إذا سمع الشفيع بيع الدار فسكت قالوا لا تبطل شفعته ما
~~لم يعلم المشتري الثمن كالبكر PageV03P335
~~إذا استؤمرت فسكتت ثم علمت أن الأب زوجها من فلان فردت صح ردها * رجل اشترى
~~دارا وقال للشفيع اشتريها لنفسي فسلم الشفيع الشفعة أو سكت ثم ظهر أنه
~~اشتراها لغيره قال محمد رحمه الله تعالى تبطل شفعته * وقال أبو حنيفة رحمه
~~الله تعالى لا تبطل وعليه الفتوى * رجل صلى الظهر ثم شرع في الركعتين بعد
~~الفرض فأخبر بالبيع فجعلها أربعا روى هشام عن محمد رحمه الله تعالى أنه لا
~~تبطل شفعته ولو جعلها ستا بطلت شفعته * ولو كان في الأربع قبل الظهر فأخبره
~~بالبيع فأتمها أربعا لا تبطل شفعته وذكر الناطفي رحمه الله تعالى أنه إذا
~~علم بالبيع وهو في التطوع فجعلها أربعا أو ستا لا تبطل شفعته * والصحيح أنه
~~إذا جعلها أربعا لا تبطل ولو جعلها ستا تبطل ولو افتتح الأربع بعد الجمعة
~~لا تبطل شفعته وإن صلى أكثر من أربع بطلت شفعته * وكذا لو افتتح الركعتين
~~بعد الظهر لا تبطل شفعته * ولو افتتح التطوع بعد الطلب بعد طلب المواثبة
~~قبل طلب الإشهاد تبطل شفعته * وبعدما طلب الشفيع طلب المواثبة فور علمه
~~بالبيع يحتاج إلى طلب الإشهاد * وإنما سمى الثاني طلب الإشهاد لا لان
~~الشهادة شرط بل ليمكنه إثبات الطلب عند ms2048 جحود الخصم * فإن كان الشفيع حاضرا
~~في مجلس البيع فطلب الشفعة بحضرة البائع والمشتري كفاه ذلك عن الطلب الثاني
~~* وإن لم يكن كذلك فذهب إلى البائع أو المشتري أو إلى الدار لطلب الإشهاد
~~فالمسئلة على وجوه * إن كان البائع أو المشتري والشفيع والدار في مصر واحد
~~والدار في يد البائع فإلى أيهم ذهب الشفيع وطلب الشفعة صح طلبه ولا يعتبر
~~فيه الأقرب ولا الأبعد لان المصر مع تباعد الأطراف كمكان واحد إلا أن يجتاز
~~على الأقرب ولم يطلب الشفعة فحينئذ تبطل شفعته * وإن كان البائع والمشتري
~~والدار في مصر واحد والشفيع في بلدة أخرى فإلى أيهم ذهب الشفيع إلى البائع
~~والدار في يد البائع أو إلى المشتري أو إلى الدار وطلب الشفعة صح طلبه *
~~وإن كان الشفيع في موضع الدار والبائع والمشتري في السواد أو كان الشفيع مع
~~أحد المتبايعين في مصر واحد وأحد المتبايعين والدار في غير المصر فقصد
~~الشفيع الأبعد لطلب الشفعة وترك الأقرب إليه بطلت شفعته * وإن كان البائع
~~سلم الدار إلى المشتري فإن طلب الشفيع من المشتري وأشهد صح طلبه * وكذا لو
~~لم تكن الدار في يد المشتري وطلب الشفيع من المشتري صح طلبه * وإن طلب من
~~البائع وأشهد إن كانت الدار في يد البائع صح طلبه وإلا فلا ويصير كأنه لم
~~يطلب * وصورة طلب الإشهاد أن يقول الشفيع للمشتري حين لقيه أطلب منك الشفيع
~~للمشتري حين لقيه أطلب منك الشفعة في دار اشتريتها من فلان التي أحد حدودها
~~كذا والثاني كذا والثالث كذا والرابع كذا وأنا شفيعها بالجوار بدار أحد
~~حدودها كذا والثاني كذا والثالث كذا والرابع كذا فسلمها لي ولا بد أن يبين
~~أنه شفيع بالشركة أو بالجوار أو في الحقوق ويبين الحدود لتصير الدار معلومة
~~* إذا اخبر الشفيع بالبيع في جوف الليل فلم يقدر على أن يخرج للإشهاد فإن
~~أشهد حين أصبح صح طلبه لأنه أخر الإشهاد بعذر واليهودي إذا أخبر بالبيع يوم
~~السبت فلم يطلب الشفعة بطلت شفعته لأنه غير معذور في ms2049 التأخير * وكذا لو كان
~~الشفيع في عسكر الخوارج أو أهل البغي فخاف على نفسه أن يدخل في عسكر أهل
~~العدل فلم يطلب بطلت شفعته لأنه غير معذور * ولو كانت الشفعة بالجوار تبطل
~~شفعته فلم يطلب كان على شفعته * ولو علم الشفيع بالبيع وهو في طريق مكة
~~فطلب طلب المواثبة ولم يقدر على طلب الإشهاد بأن لم يكن البائع أو المشتري
~~في الرفقة فإنه يوكل وكيلا لطلب الشفعة فإن لم يوكل ومضى في الطريق فإن وجد
~~من يوكله بالطلب ولو لم يوكل تبطل شفعته وإن لم يجد وكيلا ووجد فيجا بكتب
~~كتابا على يديه ويوكل بالكتاب وكيلا فإن لم يفعل تبطل شفعته *وإن لم يجد
~~وكيلا ولا فيجا لا تبطل شفعته حتى يجد لأنه معذور *دار بيعت ولها شفيعان
~~أحدهما حاضر فطلب الحاضر الشفعة وقضى له القاضي ثم حضر الشفيع الآخر فإن
~~الشفيع الثاني يطلب الفعة من الشفيع الذي قض له القاضي لأن الذي قضى له
~~القاضي قام مقام المشتري هذا إذا طلب الأول جميع الدار ظنا منه أنه لا
~~يستحق إلا النصف بطلت شفعته *وكذا لو كانا حاضرين فطلب كل واحد منهما
~~الشفعة في نصف الدار بطلت شفعتهما لأن السكوت عن النصف الباقي تسليم للشفعة
~~في النصف المسكوت عنه فتبطل شفعته في النصف المسكوت وإذا بطلت في النصف
~~تبطل في الكل كذا ذكر في الكتاب وذكر الناطفي رحمه الله تعالى رجل اشترى
~~دارا في جنب الشفيع فجاء الشفيع وقال سلم لي (540) نصفها بالشفعة فأبى
~~المشتري لا تبطل شفعته وهو الصحيح لأن طلب تسليم النصف لا يكون تسليما
~~للباقي * وكذا لو قال الشفيع أنا شفيع هذه الدار فسلم لي نصفها بالشفعة
~~فأسلم لك النصف الباقي فأبى المشتري لا تبطل شفعته *الوكيل بشراء الدار إذا
~~اشترى وقبض فجاء الشفيع وطلب الشفعة PageV03P336
~~من الوكيل قبل أن يسلم الوكيل الدار لي الموكل قال الشيخ الأمام أبو بكر
~~محمد الفضل رحمه الله تعالى يصح طلبه وإن كان ذلك بعد ما سلم الوكيل الدار
~~إلى الموكل ms2050 لا يصح طلبه *ولو أن الشفيع سلم الشفعة للوكيل صح تسليمه سواء
~~كانت الدار في أو لم تكن * الوكيل يطلب الشفعة إذا سلم الشفعة للمشتري جاز
~~عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وهو بمنزلة تسليم الأب والجد
~~شفعة الصغير *رجل له شفعة عند القاضي فإنه يقدم القاضي إلى السلطان وإن
~~كانت شفعته عند السلطان وامتنع القاضي عن احضاره كان الشفيع على شفعته لأنه
~~ترك الطلب بعذر * رجل ولو اشترى لأبنه الصغير دارا والأب شفيعها كان للأب
~~أن يأخذها بالشفعة لأن الأب واشترى مال ولده الصغير لنفسه جاز وإذا أراد أن
~~يأخذ ويطلب يقول اشتريت وأخذت بالشفعة فتصير الدار له ولايحتاج إلى القضاء
~~*ولو كان مكان الأب وصي فالجواب فيه كالجواب في شراء الوصي مال اليتيم
~~لنفسه على قول من يملك ذلك يكون الوصي بمنزلة الأب وعلى قول من لا يملك ذلك
~~فله الشفعة أيضا لكن يقول اشتريت وطلبت الشفعة ثم يرفع الأمر إلى القاضي
~~حتى ينصب القاضي وصيا عن الصبي فيأخذ الوصي منه بالشفعة ويسلم الوصي الثمن
~~إلى القيم ثم بعد ذلك يسلم القاضي إلى الوصي *الشفيع بالجوار إذا باع الدار
~~التي يستحق بها الشفعة إلا شقصا منها لا تبطل شفعته لأن مابقي يكفي للشفعة
~~ابتداء فيكفي لبقائها * الشفيع إذا باع الشفعة بعدما وجبت له الشفعة لانسان
~~أو وهبها لا تبطل شفعته لأن الشفعة لا تحتمل التمليك فلغت الهبة والبيع
~~لأنها لمتصادف محلها * الشفيع إذا ادعى رقبة الدار المشفوعة أنها له
~~بالشفعة تبطل شفعته*وإن طلب الشفعة ثم ادعى رقبة الدار المشفوعة أنها له لا
~~تسمع دعواه لأن طلب الشفعة أولا اقرار منه بعدم الملك فلا يسمع دعواه * ولو
~~تصرف المشتري في الأرض المشفوعة قبل أن يأخذها الشفيع بأن وهبها من انسان
~~وسلم أو تصدق بها أو آجرها أو جعلها مسجد أو صلى فيها أو جعلها مقبرة ودفن
~~فيها أو وقفها وقفا مسجلا لا تبطل شفعة الشفيع وله أن ينقض تصرف المشتري
~~*وإن باعها المشتري من غيره كان الشفيع ms2051 بالخيار أن شاء أخذها بالبيع الأول
~~وإن شاء أخذها بالبيع الثاني *ولو غرس المشتري فيها كرما أو شجرا أو بنى
~~فيها بناء أو غرس رطبة كان للشفيع أن يقلع ويأخذ الأرض بالشفعة *وإن زرع
~~المشتري فيها زرعا في القياس له أن يقلع الزرع كما في الشجر *وفي الاستحسان
~~يتوقف إلى أن يستحصد الزرع ثم يأخذ بالشفعة *ولو اشترى (541)الرجل دار
~~وزخرفها بالنقوش بشيء كثير كان للشفيع الخيار إن شاء أخذها وأعطاه ما زاد
~~وإن شاء ترك * وإن حط البائع شيئا من الثمن كان للشفيع أن بأخذ بما وراء
~~المحطوط *ولو زاد المشتري البائع بالثمن كان للشفيع أن يأخذها بدون الزيادة
~~*ولو تقايل البائع والمشتري لا تبطل الشفعة *وكذلك لو انسلخ البيع بينهما
~~بخيار شرط أو رؤية أو الرد بالعيب بعد القبض بقضاء القاضي *ولو كانت الشفعة
~~بالجوار فباع الشفيع داره التي يستحق بها الشفعة بطلت شفعته * ولو آجر
~~الرجل دار مدة معلومة ثم باعها قبل مضي المدة والمستأجر شفيعها قال أبو نصر
~~رحمه الله تعالى يجوز البيع بين البائع والمشتري ولا يقد البائع على تسليم
~~الدار إلا برضا المستأجر واجازته فإن طلب المستأجر الشفعة كان طلبه أجازة
~~للبيع فتبطل الإجارة وله الشفعة وهو بخلاف ما إذا باع الدار وضمن الشفيع
~~الدرك للمشتري أو ضمن الثمن للبائع فإنه لا يكون له الشفعة لأن ثمة تعلق
~~جواز البيع بضمانه فصار الشفيع بمنزلة البائع فلا يكون له الشفعة * أما
~~ههنا بيع(2) المستأجر جائز قبل إجازة المستأجر فلا تبطل شفعته بإجازته
~~*وإذا طلب الشفيع طلب المواثبة والإشهاد وأبي المشترى أن يسلم إليه الدار
~~فإنه يرفع الأمر إلى القاضي ويطلب منه التمليك ولا يملكها الشفيع إلا بقضاء
~~أو رضا حتى لو بيعت دار أخرى بجنب الدار المشفوعة ثم القاضي للشفيع بالشفعة
~~ثم دفعها لا يكون لهذا الشفيع أن يأخذ الدار الثانية بالشفعة لأن الشفيع لم
~~يكن جار الدار الثانية قيل قضاء القاضي*وكذا لو جعل الشفيع داره التي يستحق
~~بها الشفعة مسجدا أو وقفها وقفا مسجلا ms2052 أو جعلها مقبرة ثم قضى له القاضي
~~بالشفعة فإنه لا يكون شفيعا للدار الثانية لأن قيام الملك له في ما يستحق
~~به الشفعة شرط وقت القضاء * والمسجد والوقف المسجل بمنزلة الزائل عن ملكه *
~~ولو أن الشفيع بعد طلب المواثبة والأشهاد لم يرفع الأمر إلى القاضي إن لم
~~يتمكن من الرفع بمرض أو حبس أو منع مانع ولم يجد من يوكل بالخصومة لا نبطل
~~شفعته وإن لم يرفع مع التمكن من الرافعة ذكر في الكتاب أنه على شفعته أبدا
~~وإن طال الزمان * قالوا هذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى * واختلفت
~~الروايات عن محمد رحمه الله تعالى في راوية إذا مضى شهر ولم يرفع مع التمكن
~~بطلت شفعته وفي رواية إذا مضى شهر وثلاثة أيام وفي رواية إذا مضت ثلاثة أيام PageV03P337
~~ولم يرفع بطلت شفعته * واختلفت الروايات فيه عن أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~أيضا والفتوى على أنه مقدر بشهر *وإذا رفع الأمر إلى القاضي لا يسمع دعواه
~~إلا بحضرة الخصم فإن كانت الدار في يد البائع يشترط لسماع الدعوى حضرة
~~البائع والمشتري لأن الشفيع يطلب القضاء بالملك واليد جميعا والملك للمشتري
~~واليد للبائع فيشترط حضرتهما * وإن كانت الدار في يد المشتري كفته حضرة
~~المشتري فإذا أحضر الخصم وجاء أو أن الدعوى يقول أن هذا اشترى دارا بكذا
~~وأنا شفيعها ويقول له القاضي أين الدار التي تريد شفعتها بين لي موضعها
~~وحدودها لأن القاضي لا يتمكن من القضاء إلا بمعلوم والدار إذا لم تكن
~~بحضرتهما لا تصير معلومة إلا ببيان الحدود فإذا بين الحدود يقول له القاضي
~~بأي سبب تطلب الشفعة لأن أسباب مختلفة بعضها مقدم على البعض فلا بد من بيان
~~السبب *
# (*فصل في ترتيب الشفعاء *) PageV03P338
~~قال في الكتاب الخليط وهو الشريك أراد بالشريك هو الشريك في حقوق الدار
~~والشريك أحق من الجار والجار أحق من غيره وصورة هذا الترتيب منزل بين رجلين
~~في دار مشتركة بين أحد هذين الرجلين وبين رجل آخر سواهما وهذه الدار في سكة
~~غير نافذة ms2053 وعلى ظهر هذا المنزل دار لرجل آخر باب تلك الدار في سكة أخرى
~~فباع أحد الشريكي المنزل في الدار نصيبه من المنزل كان الشريك في كذا
~~المنزل أولىبالشفعة من غيره لأنه شريك في نفس البقعة المبيعة فإن سلم هو
~~الشفعة كان الشريك في الدار أولى بالشفعة من الشركاء في السكة لأنه شريك في
~~الطريق الخاص وهو الطريق في الدار فإن سلم هو فأهل السكة أحق بالشفعة لأنهم
~~شركاء في الطريق فإن سلم أهل السكة كانت الشفعة للجار الملاصق وهو الذي على
~~ظهر المنزل *ولا شفعة في الوقف لا للقيم ولا للموقوف عليه *ولا شفعة في بيع
~~الكردار وهي التي تكون في الأرض على نهر الوالي لأن الكردار نقلي ولا شفعة
~~في المنقولات ولا شفعة في الأراضي التي حازها الإمام لبيت المال*وكذا
~~الأراضي الميان دهية وهي التي يزرعها الأكرة لا يجوز بيعها ولا شفعة فيما
~~كبس المزارع فيها التراب *ويجوز بيع الكردار إذا كان معلوما ولاشفعة فيها
~~لما قلنا *رجل أوصى بغلة داره لرجل وبرقبتها لآخر فبيعت دار بجنب هذه الدار
~~كانت الشفعة للموصى له بالرقبة رجل اخذ أرضا مزارعة وزرع فيها فلما صار
~~الزرع بقلا اشترى المزارع الأرض مع نصيب رب الأرض من الزرع ثم جاء الشفيع
~~فله الشفعة في الأرض وفي نصف الزرع إلا أنه لا يأخذ بالشفعة حتى يدرك الزرع
~~نصف الأرض مشغول بنصيب المزارع *دار فيها ثلاث بيوت بيت في أول الدار ثم
~~البيت الثاني بجنب هذا البيت ثم البيت الثالث بجنب الثاني كل بيت لرجل واحد
~~باع واحد منهم بيته إن كان طريق البيوت في الدار كانت الشفعة للباقين بحكم
~~الشركة في الطريق وإن كان أبواب البيوت في سكة واحدة نافذة لا في الدار فإن
~~بيع البيت الأوسط فالشفعة لصاحب الأعلى والأسفل هما سواء لأنهما جاران
~~متلازمان أحدهما على اليمين والآخر على اليسار *وإن بيع البيت الأعلى كانت
~~الشفعة لصاحب الأوسط لا غير لأنه جار *وإن بيع البيت الأسفل كانت الشفعة
~~لصاحب الأوسط لأنه جار ملازق*سكة ms2054 غير نافذة فيها سكة أخرى غير نافذة بيعت
~~في السكة السفلى دار كانت الشفعة لأهل السكة السفلى لأن لهم شركة في الطريق
~~الخاص وهي السكة السفلى *ولو بيعت في السكة العليا دار كانت الشفعة لأصحاب
~~السكتين جميعا لإستوئهم في الشركة في الطريق *وكذلك نهر خاص شق منه نهر آخر
~~فبيع أرض على النهر الصغير *ولو بيع أرض على النهر الأول كانت الشفعة
~~لأصحاب النهرين جميعا*دار بيعت ولها بابان في سكتين فإن كانت هذه الدار في
~~القديم دارين باب أحداهما في سكةغير نافذة وباب الأخرى مثلها فاشتراهما رجل
~~ورفع الحائط بين الدارين حتى صارتا دارا واحدة فلأهل كل سكة أن يأخذوا
~~الجانب الذي كان بابه في تلك السكة * وإن كانت هذه الدار المبيعة في الأصل
~~واحدة ولها بابان كانت الشفعة لأهل السكتين في جميع الدار بالسوية وإنما
~~يعتبر في هذه القديم دون الحادث * وكذلك سكة غير نافذة رفع حائطها إلى
~~الطريق الأعظم حتى صارت نافذة وبيع فيها دار كانت الشفعة لأهل السكة
~~بالسوية لأن هذه السكة وإن جعلت نافذة لم تكن نافذة في القديم ولهم أن
~~يسدوا الطريق *وكذلك حين رفع الحائط لو قالوا جعلناها طريقا للعامة لأن لهم
~~أن يسدوا ويجعلوها كما كانت *سكة في أقصاها دار طريق هذه الدار في سكة
~~نافذة بيع هذه الدار فإن كان طريق هذه الدار طريقا للعامة وليس لأهل السكة
~~أن يمنعوهم فلا شفعة لأهل السكة وإنما الشفعة تكون لجار الدار *وإن كان
~~طريق هذه الدار خاصة لأهل السكة أن يمنعوا العامة عن الدخول في سكتهم كانت
~~الشفعة لأهل السكة *وكذلك سائر السكك إن كانت في الخطة النافذة لا شفعة لهم
~~فإن أحدثوا النفاذ فلهم الشفعة *سكة غير نافذة أقصاها مسجد وطرف من أطراف
~~المسجد إلى الطريق الأعظم فهي سكة نافذة وإن كانت جوانب المسجد كلها بيوت
~~الناس كانت الشفعة لأهل السكة وهذا إذا كان المسجد خطة فإن لم يكن خطة
~~وإنما أحداثه أهل السكة وجبت لهم الشفعة *وكذلك حكم السكك التي في أقصاها ms2055
~~الوادي بيخارا فهي سكة نافذة لأنهم يخرجون إلى الوادي والوادي بمنزلة
~~الطريق*علو لرجل وسفل لآخر وطريق العلو في السكة العليا لا في السفلى باع
~~صاحب السفل سفله كان لصاحب العلو أن يأخذ السفل بالشفعة لأن السفل متصل
~~بالعلو فكانا جارين *ولو أنه طلب الشفعة فانهدم العلو قبل أن يأخذ أو كان
~~العلو منهدما حين بيع السفل كان لصاحب العلو أن يأخذ السفل بالشفعة في قول
~~محمد رحمه الله تعالى لأنله حق التعلي على العلو فيأخذ بذلك*وقال أو يوسف
~~رحمه الله تعالى إذا انهدم العلو فلا شفعة له وصاحب السفل بشفعة العلو أحق
~~من الجار في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا لم يكن للجار شركة في
~~الطريق والشركة بالخشبة التي تكون PageV03P339
~~له على حائط الغير له حق وضع الخشبة لا غير يكون جارا ولا يكون شريكا *سكة
~~مستطيلة غير نافذة ينشعب منها زائغة مستطيلة غير نافذة بيعت دار من الزائغة
~~كانت الشفعة لأهل الزائغة لشركتهم في طريق خاص *وإن بيعت دار في السكة
~~العليا كانت الشفعة لأهل السكة جميعا لإستوئهم في المرور في السكة العليا *
~~وكذلك نهر لقوم تنشعب منه ساقية لقوم باع رجل من أهل الساقية أرضا تشرب من
~~الساقية كانت الشفعة لأهل الساقية وإن بيع أرض على النهر الأول كانت الشفعة
~~لأهل النهر والساقية جميعا *قراح في وسط ساقية جارية شرب القراح من الساقية
~~من الجانبين فبيع القراح فجاء شفيعان لهذا القراح أحدهما على يمين الساقية
~~والآخر على شمال الساقية كانت الشفعة لهما جميعا لأن الساقية من القراح
~~وكانت من أجزاء القراح فكل واحد منهما يكون جارا للقراح *رجل له دار فيها
~~مقاصير باع منها مقصورة معينة أو طائفة معلومة وللدار جار على جانب واحد
~~منهما كان لهذا الجار الشفعة وإن لم يكن لتلك المقصورة *إذا رجلا ولا لتلك
~~الطائفة لأن المبيع من جملة الدار فكان جار الدار جار للمبيع* ولو أن
~~الشفيع سلم شفعته ثم إن المشتري باع تلك المقصورة ولم يكن لجار الدار شفعة
~~في ms2056 المقصورة إذا لم يكن هو جارا لتلك المقصورة لأن المصورة بعد بيعها لم
~~تبق من أجزاء الدار *وكذلك الرجل إذا اشترى بيتا من دار والدار كلها لرجل
~~واحد كان لجار الدار شفعة في البيت وإن لم يكن هو جارا لذلك البيت فلو أن
~~الشفيع سلم الشفعة ثم باع مشتري البيت ذلك البيت لم يكن لجار الدار شفعة في
~~البيت * ولو أن رجلا اشترى دار في سكة غير نافذة ثم اشترى دارا أخرى في تلك
~~السكة كان لأهل السكة أن يأخذوا الدار الأولى بالشفعة لأن المشتري لم يكن
~~شفيعا وقت الشراء الأول ثم صار هو شفيعا مع أهل السكة في الدار لأن المشتري
~~وقت شراء الدار الثانية هو من أهل السكة * وكذلك دار بين ثلاثة نفر اشترى
~~رجل نصيب أحدهم فلجار الدار أن يأخذ الثلث الأول إذا لم يأخذ الشريكان ذلك
~~الثلث ثم لا شفعة له في الثلثين الآخرين لأن المشتري شريك في الدار وقت
~~شراء الثلث الثاني والثالث فيكون مقدما على الجار *ولو كانت لأربعة نفر
~~فاشترى رجل نصيب الثلاثة واحدا بعد واحد والشريك الرابع غائب ثم حضر فله أن
~~يأخذ نصيب الأول وهو نصيب في الآخرين شفيع مع المشتري * ولو اشترى أحد
~~الأربعة نصيب الإثنين واحدا بعد واحد ثم حضر الرابع كان شفيعا مع المشتري
~~في النصيبين جميعا لأن في هذه الصورة كان المشتري شريكا وقت شراء النصيبين
~~جميعا* رجل له خمس منازل في سكة غير نافذة فباع هذه المنازل فطلب الشفيع
~~الشفعة في منزل واحد منها إن طلب الشفعة بحق الشركة في الطريق لم يكن له أن
~~يأخذ البعض لما فيه من تفريق الصفقة من غير ضرورة وإن طلب الشفعة بالجوار
~~وجواره في هذا المنزل لا غير كان له ذلك لأنه جار لهذا الواحد خاصة وجنس
~~هذه المألة يأتي بعد هذا في فصل على حدة * رجل له خان في مسجد أفرزه صاحب
~~الخان وأذن للناس بالتأذين وصلاة الجماعة فيه ففعلوا حتى صار مسجدا ثم باع
~~صاحب الخان كل ms2057 حجرة في الخان من رجل حتى صار دربا ثم بيع منها حجرة قال
~~محمد رحمه الله تعالى الشفعة لجميعهم لإشتراكهم في طريق الخان وقد كان
~~الطريق مملوكا*دار بيعت ولها شفيعان بالجوار فطلبا الشفعة من المشتري ورفع
~~أحدهما المشتري إلى حاكم لا يرى الشفعة بالجوار فقال له الحاكم لا شفعة لك
~~ثم عزل الحاكم عن القضاء وولي آخر يرى الشفعة بالجوار فجاء الشفيع الآخر
~~فقضى هذا القاضي للثاني بالشفعة لم يكن للأول أن يشاركه في الشفعة لأن
~~القاضي الأول قد أبطل شفعته * رجلان اشتريا دارا وأحدهما شفيعها فلا شفعة
~~للشفيع فيما صار للأجنبي لأن شراء الأجنبي لا يتم إلا بقبول الشفيع للبيع
~~لنفسه *نهر فيه شرب لقوم وأرض النهر لغيرهم فباع رجل أرضه والماء منقطع في
~~النهر فلهم الشفعة في قول محمد رحمه الله تعالى وفي قياس قول أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى لاشفعة لهم بحق الشرب إذا كان الماء منقطعا كما في العلو
~~المنهدم *رجل باع دارا وابنه الصغير شفيعها ليس للوالد أن يطلب الشفعة
~~لولده لأنه بائع والصغير على شفعته إذا بلغ * إذا ثبت أن الشفعة تثبت
~~بأسباب وبعضها أقوم من البعض فإذا طلب الشفيع القضاء بالشفعة لابد من بيان
~~السبب حتى يعلم القاضي أنه بأي سبب يقضي فإن بين المدعي السبب وقال بدار لي
~~تلازق المبيع ثم دعواه ويطالب المدعى عليه بالجواب فإن قال المدعى عليه
~~ماله قبلي شفعة كان حوابا تاما ثم يقول للمدعي قد انكر ما ادعيت فإن قال
~~المدعي حلفه لي حلفه القاضي ثم قال في الكتاب يحلفه بالله ما لهذا المدعي
~~قبلك شفعة في هذه الدار التي ادعاها المدعي فإن حلف انقطعت الخصومة بينهما
~~إلا أن يقيم المدعي البينة على ما ادعى وإن نكل المدعى عليه لزمته الشفعة
~~*وإن قال المدعى عليه في الجواب أني قد اشتريت هذه الدار التي بين المدعي
~~حدودها إلا أن الدار التي PageV03P340
~~في يد المدعي يطلب الشفعة ليست له كلف المدعي إقامة البينة على أن تلك
~~الدار التي في ms2058 يديه له فإن أقام البينة على الملك يستحق بها الشفعة وإن لم
~~يكن له بينة على الملك ولكن قال إن المشتري يعلم أنها لي حلف المدعى عليه
~~بالله ما تعلم أن الدار التي في المدعى عليه بجنب الدار التي اشتريتها له
~~فإن حلف لا سبيل له عليه إلا أن يقيم المدعي البينة على الملك وإن نكل
~~لزمته الشفعة *وإن قال المشتري إني قد اشتريت هذه الدار التي يريد أن
~~يأخذها بالشفعة منذ سنة وقد علم هذا المدعي بشرائي ولم يطلب الشفعة يقول
~~القاضي للمدعي متى اشترى هو هذه الدار فإن قال المدعي طلبت الشفعة حين كان
~~صحيحا وكفاه ذلك فإن قال المشتري ماطلبت حين علمت كان القول قول الشفيع وإن
~~قال الشفيع علمت منذ سنة وطلبت وقال المشتري لم تطلب كان القول قول المشتري
~~وهو كالبكر إذا تزوجت فبلغها الخبر فردت فاختصما إلى القاضي فقال الزوج حين
~~بلغها الخبر سكتت وقالت رددت حين علمت كان القول قولها* وإن قالت علمت يوم
~~كذا ورددت لا يقبل قولها * ولو قال الشفيع لم أعلم بالشراء إلا الساعة كان
~~القول قوله وعلى المشتري البينة أنه علم قبل ذلك ولم يطلب * ولو قال
~~المشتري أنه لم يطلب الشفعة حتى لقيني وقال الشفيع طلبت الشفعة كان القول
~~قول المشتري ويحلف بالله أنه لم يطلب الشفعة حتى لقيك *ولو قيل للشفيع متى
~~علمت فقال أمس أو في يومي قبل هذه الساعة لا يقبل قوله إلا ببينة *ولو أن
~~رجلا ادعى شفعة بالجوار فأنكر المدعى عليه وقال لا شفعة له كان القول قوله
~~ويحلف بالله ما لهذا قبلك شفعة في هذه الدار على قول من يرى الشفعة بالجوار
~~ولا يحلف بالله ما لهذا قبلك شفعة في هذه الدار لأنه لو حلف على هذا الوجه
~~والأموال يحلف بالله بناء على مذهبه فيفوت حق المدعي *ولو أن دارين
~~متلازقين لرجلين فتصدق صاحب احدى الدارين بالحائط الذي يلي جاره على رجل
~~بما تحته من الأرض وقبض المتصدق عليه باع داره من ms2059 المتصدق عليه ذكر الناطقي
~~رحمه الله تعالى أنه لا يبقى الجار شفيعا فإن طلب الجار يمين المشتري بالله
~~ما فعل صاحب الدار ذلك ضرارا أو فرارا من الشفعة على وجه التلجئة كان له
~~ذلك لأنه ادعى عليه معنى لو أربه لزمه ويحلف فإن حلف لا شفعة له وإن نكل
~~كان له الشفعة لأنه أقر أنه جار ملازق * رجل اشتى من رجل عشر أرض أو دار
~~بثمن كثير ثم اشترىتسعة أعشارها بثمن قليل كان للجار حق الشفعة في البيع
~~الأول دون الثاني لأنه بالبيع الأول صار شريكا في نفس البقعة فيكون هو أولى
~~من الجار في البيع الثاني فإن أراد الشفيع أن يحلفه بالله ما أردت لذلك
~~ابطالا لشفعتي قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لا
~~يحلفه على هذا الوجه لأنه لو أقر به لا يلزمه شيء لكن لو أراد المشتري
~~يحلفه بالله أن الأول ما كان تلجئة كان له ذلك لأنه ادعى عليه معنى لو أقر
~~به يلزمه فكان له أن يحلفه على هذا الوجه *قال وما ذكر في الأصل أن الشفيع
~~إذا أراد الاستحلاف أنه لم يرد به إبطال الشفعة كان له ذلك أي إذا ادعى أن
~~البيع كان تلجئة *رجلان تبايعا بيعا فطلب الشفيع الشفعة بحضرة البائع
~~والمشتري فقال كان البيع بيننا بيع معاملة وصدقه المشتري في ذلك قال الشيخ
~~الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى فهما لا يصدقان على الشفيع
~~إلا أن يكون البيع بثمن لا يباع مثل ذلك المبيع بذلك الثمن لقلته فحينئذ
~~يكون البيع بيع معاملة ولا يكون للشفيع فيه الشفعة ألا ترى أنه لو جرى هذا
~~الاختلاف بين البائع والمشتري فقال البائع بعته معاملة وقال المشتري لا بل
~~كان البيع بيع رغبة إن كان البيع بثمن لا يباع مثل ذلك المبيع بمثل ذلك
~~الثمن لقلته كان القول قول البائع وإن لم يكن كذلك كان القول قول المشتري
~~وكذلك إذا وقع الاختلاف بينهما وبين الشفيع * وقال الإمام ms2060 علي السغدي رحمه
~~الله تعالى وإن باع بما لا يباع بمثله لا يصدقان على الفيع أيضا لأن هذا
~~قول العوام إن الثمن إذا كان بحيث لا يباع بمثله لا يجوز *رجل اشترى دارا
~~لابنه الصغير فأراد الشفيع أن يأخذ بالشفعة واختلفا مع الشفيع في الثمن كان
~~القول قول الأب لأنه ينكر حق التمليك بما ادعى من الثمن ولا يمين على الأب
~~لأن فائدة الاستخلاف الإقرار بما ادعى الشفيع لا يصح إقراره على الصغير
~~*رجل له دار غصبها منه غاصب والغاصب يحجد ملك المغصوب منه فبيعت بجنب الدار
~~هذه الدار والمغصوب منه شفيع هذه الدار المبيعة والمشتري يجحد الشفعة ويجحد
~~أن الدار المغصوبة له قال ابن مقاتل رحمه الله تعالى يطلب المغصوب منه شفعة
~~الدار المبيعة ثم يخاصم المشتري والغاصب إلى القاضي ويقول هذا الرجل اشترى
~~هذه الدار وقد طلبت منه الشفعة ولي شفعتها بهذه الدار التي غصبني هذا
~~الغاصب فإن أقام البينة أن الدار المغصوبة له قضى القاضي له بالدار
~~المغصوبة وبالشفعة أيضا*وإن لم يكن له بينة حلف الغاصب والمشتري فإن نكل
~~اليمين وحلف المشتري قضى PageV03P341
~~القاضي له بالدار المغصوبة على الغاصب ولا يقضى له بالشفعة حتى لأن نكول
~~الغاصب يكون حجة على الغاصب دون المشتري *وإن حلف الغاصب ونكل المشتري قضى
~~القاضي له بالشفعة ولايقضي له بالدار المغصوبة لأن نكول أحدهما يكون حجة
~~عليه دون الآخر *وإذا توجه القضاء بالشفعة فإن القاضي لا يقضي بالشفعة حتى
~~يحضر الشفيع الثمن فإن قال الشفيع اقض لي بالشفعة ودعها على حالها ولا تسلم
~~حتى اتيك بالثمن قالمحمد رحمه الله تعالى لا يجيبه القاضي إلى ذلك فإن قال
~~الشفيع إن لم أجئ بالثمن إلى ثلاثة أيام فأنا بري من الشفعة فلم يجئ بالثمن
~~إلى ذلك الوقت ذكر ابن رستم عن محمد رحمهما الله تعالى أنه تبطل شفعته لأن
~~تسليم الشفعة اسقاط محض ويصبح تعليقه شرط * وقال بعض المشايخ رحمهم الله
~~تعالى لا تبطل شفعته وهو الصحيح لأن الشفعة إذا ثبتت بطلب المواثبة
~~والإشهاد ms2061 وتأكدت لا تبطل ما لم يسلم بلسانه * وكذا لو قال المشتري للشفيع
~~هاتي الدراهم وخذ شفعتك فإن امكنه احضار الدراهم في ثلاثة أيام ولم يحضر
~~بطلت شفعته عند محمد رحمه الله تعالى *ولو أن الشفيع أحضر الدنانير والثمن
~~دراهم اختلفوا فيه* والصحيح أن لا تبطل شفعته * الوكيل بشراء الدار إذا كان
~~شفيعا قالوا هو يطلب الشفعة من الموكل وليس هو كمن اشترى لنفسه وهو شفيع
~~فإن لا يحتاج إلى الطلب قالوا لو قيل بأن الوكيل يقوم مقام الموكل في هذا
~~حتى لا يحتاج إلى الطلب لا يبعد والأول أعجب * الوكيل بالشراء إذا اشترى
~~فجاء الشفيع يطلب الشفعة من الوكيل قال بعضهم إن كان الوكيل يسلم الدار إلى
~~الموكل لا يصح الطلب منه وهكذا روي عن محمد رحمه الله تعالى أن الوكيل لا
~~يبقى خصما بعد التسليم إلى الموكل وإن كان الوكيل لم يسلم إلى الموكل يصح
~~الطلب منه وهو خصم *وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله
~~تعالى والقاضي الإمام علي السغدي رحمه الله تعالى صح الطلب منه سلم أو لم
~~يسلم لأنه في حكم الحقوق عاقل لنفسه فكان بمنزلة المشتري والمشتري يكون
~~خصما في طلب الشفعة كانت الدار في يده أو لم تكن *رجل اشترى دارا بالكوفة
~~بكر حنطة بغير عينه فخاصمه الشفيع إلى القاضي بمرو والدار في الكوفة أو
~~بمرو وقضى القاضي له بالشفعة ذكر في النوادر أن كانت قيمة الكر في الموضعين
~~سواء أعطاه الشفيع الكر حيث قضى له بالشفعة * وإن كانت القيمة متفاضلة فإن
~~كان الكر في الموضع الذي يريد الشفيع أن يعطي أعلى قيمة كذلك إلى الشفيع
~~يعطيه حيث شاء وإن كان أرخص ورضي المشتري بذلك فكذلك يعطيه الشفيع حيث شاء
~~وإن لم يرض المشتري حياته بذلك أعطاه الشفيع في الموضع الذي تكون قيمة الكر
~~فيه مثل قيمته في موضع الشراء *رجل اشترى أرضا بمائة درهم ورفع منها التراب
~~وباع التراب بمائة درهم ثم جاء الشفيع وطلب الشفعة قال الشيخ الإمام أبو ms2062
~~بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يأخذ الشفيع الأرض بنصف الثمن وهو خمسون
~~درهما يقسم الثمن على قيمة الأرض قبل رفع التراب وعلى قيمة التراب المرفوع
~~ثم يطرح عن الشفيع قيمة التراب وقال القاضي الإمام علي السفدي رحمه الله
~~تعالى لا يطرح عن الشفيع نصف الثمن وإنما يطرح عنه بحصة النقصان *
PageV03P342
# فلو أن المشتري كبس الأرض بعدما رفع منها التراب فأعادها كما كانت قبل أن
~~يحضر الشفيع قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يقال
~~للمشتري ارفع من الأرض بقدر ما أحدثت فيها ثم يكون الجواب فيه على
~~ماقلنا*المشتري إذا شفع إلى الشفيع واستمهله شهرا فأمهله ثم رجع الشفيع
~~وطالبه في الحال كان له ذلك * المشتري مع الشفيع إذا اختلفا في الثمن كان
~~القول قول المشتري مع يمينه * وإن أقاما البينة على ماادعى يقضي ببينة
~~الشفيع في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى *وقال أبو يوسف رحمه الله
~~تعالى البينة ببينة المشتري *الشفيع إذا أخذالدار من البائع كانت عهدته على
~~البائع *وإن أخذها من المشتري كانت عهدته على المشتري *وللشفيع خيار الرؤية
~~وله أن يرد بالعيب وهو بمنزلة المشتري في ذلك * وإن كان المشتري اشترى
~~الدار على أن البائع برئ من كل عيب بها أو كان بها عيب علم المشتري بذلك
~~ورضي كان للشفيع أن لا يرضى بالعيب ويرد * الشفيع إذا أخذ الدار بالشفعة
~~وبنى فيها ثم استحقت الدار رجع الشفيع بالثمن على من أخذ منه الدار ولا
~~يرجع بقيمة البناء على أحد بخلاف المشتري فإن المشتري كما يرجع بالثمن على
~~البائع يرجع بقيمة البناء أيضا *الشفيع إذا وكل رجلا بأخذ الشفعة جاز له
~~توكيله فإن قال المشتري بعدما أثبت الوكيل الشفعة أنا أريد يمين الشفيع أنه
~~لم يسلم الشفعة يقال له سلم الدار إلى الوكيل واتبع الموكل وحلفه وهو
~~كالوكيل يقبض الدين إذا ادعى المديون أن الموكل أبرأه عن الدين فإنه يؤمر
~~بدفع الدين إلى الوكيل ويقال له اتبع الموكل وحلفه على ما ms2063 تدعي * رجل اشترى
~~دارا بالجياد ونقد الزيوف فتجوز به البائع فإن الشفيع يأخذ بالجياد لأنه
~~اشتراه بالجياد *رجل اشترى أرضا بمائة درهم وقبضها فحضر الشفيع وطلب الشفعة
~~وسلمها إليه المشتري بمائة درهم ثم إن المشتري نقد الثمن للبائع فوهب له
~~البائع منها خمسة بعدما أخذ المائة فعلم الشفيع بالهبة ليس له أن يسترد
~~شيئا من المشتري من الثمن * ولو أن البائع وهب من المشتري خمسة من الثمن
~~قبل قبض الثمن والمسألة بحالها كان للشفيع أن يسترد من المشتري ما وهب له
~~من البائع لأن هبة الشيء من الثمن قبل قبض الثمن حط والحط يلتحق بأصل العقد
~~فكان للشفيع أن يسترد من المشتري بقدر ما حط عنه البائع أما بعد قبض الثمن
~~هبة البعض ليس بحط بل هو تمليك مبتدأ كأنه وهب له مالا آخر * الوكيل بالبيع
~~إذا باع الدار بألف ثم إن الوكيل حط عن المشتري مائة من الثمن صح حطه ويضمن
~~قدر المحطوط للآمر ويبرأ المشتري عن المائة ويأخذ الشفيع الدار بجميع الثمن
~~لأن حط الوكيل لا يلتحق بأصل العقد * رجل اشترى نصفا شائعا من الدار أو جزأ
~~شائعا منها ثم أن المشتري قاسم البائع وحضر الشفيع فإن كانت القسمة بقضاء
~~القاضي فإن الشفيع يأخذ من المشتري ما صار له بعد القسمة وليس له أن يبطل
~~القسمة رواية واحدة * وإن كانت القسمة بغير قضاء هل له أن يبطل القسمة فيه
~~روايتان * والصحيح أنه لا يبطل وله أن يأخذ بالشفعة ما صار للمشتري *ولو
~~أرجلين اشتريا دارا وهما شفيعان ولهما شفيع ثالث أيضا فاقتسم المشتريان ثم
~~حضر الشفيع الثالث كان له أن يبطل القسمة كانت القسمة قضاء أو بغير قضاء
~~*رجل اشترى دارا ولها شفيعان أحدهما غائب فطلب الحاضر الشفعة فضى له القاضي
~~ثم جاء الشفيع الثاني فإن الشفيع الثاني يطلب الشفعة من الشفيع الحاضر الذي
~~قضى له القاضي لا من المشتري لأن الشفيع الأول قام مقام المشتري هذا إذا
~~طلب الشفيع الحاضر جميع الدار بالشفعة فإن طلب النصف على ms2064 ظن أنه لا يستحق
~~إلا النصف بطلت شفعته وكذا لو كانا حاضرين فطلب كل واحد منهما الشفعة
~~بالنصف بطلت شفعتهما لأن كل واحد منهما لما يطلب الكل بطلت شفعته في النصف
~~الذي لم يطلب وإذا بطلت شفعته في النصف بطلت في الكل *رجل باع دارا وهي في
~~إجارة رجل والمستأجر شفيعها جاز البيع في حق البائع والمشتري ويتوقف في حق
~~المستأجر فإن أجاز المستأجر البيع نفذ البيع لزوال ما يوجب التوقف ويكون
~~للمستأجر أن يأخذ الدار بالشفعة *وهو بخلاف ما لو باع دارا على أن يكفل
~~فلان بالثمن أو بالدرك وفلان شفيع الدار فكفل الشفيع بطلت شفعته لأن
~~الكفالة إذا شرطت في البيع كان تمام البيع بالكفالة فيصير الكفيل بمنزلة
~~البائع أما ههنا البيع كان تاما جائزا بين البائع والمشتري فلا يصير
~~المستأجر بالإجازة بمنزلة البائع فلا تبطل شفعته *ولو أن المستأجر لم يجز
~~البيع لكنه طلب الشفعة كان طلب الشفعة فسخا للإجارة *رجل اشترى دارا فحضر
~~الشفيع وأراد أن يأخذ الدار فقال المشتري أحدثت فيها هذا البناء وقال
~~الشفيع لا بل اشتريتها مبنية كما هي كان القول قول المشتري وإن أقاما
~~البينة كانت بينة الشفيع أولى *وكذا لو اشترى أرضا فحضر الشفيع فأراد أن
~~يأخذ الدار وفيها أشجار واختلفا على هذا الوجه وإنما يكون القول قول
~~المشتري إذا لم يكن مكذبا ظاهرا وإن كان مكذبا PageV03P343
~~ظاهرا بأن قال أحدثت فيها الأشجار الآن لا يقبل قول المشتري *وإ ن قال
~~اشتريت منذ عشرين يوما وأحدثت فيها الأشجار قبل قوله إذا بين وقتا لا يكذبه
~~الظاهر * وإن قال رجل المشتري اشتريت البناء بخمسمائة درهم ثم اشتريت الأرض
~~بعد ذلك أو قال اشتريت الأرض بدون البناء أولا ثم اشتريت البناء بعقد آخر
~~فلا شفعة لك في البناء لأنه صار مقصودا وقال الشفيع لا بل اشتريتهما معا في
~~صفقة واحدة في القياس يكون القول قول المشتري * وفي الاستحسان يكون القول
~~قول الشفيع لأن المشتري ينكر الشفعة في البناء لتتفرق الصفقة بعد قيام سبب ms2065
~~الشفعة ظاهرا فلا يقبل قول المشتري *ولو قال المشتري وهب لي البناء أولا ثم
~~اشتريت الأرض كان القول قول المشتري ويأخذ الشفيع الأرض دون البناء * وكذا
~~لو قال اشتريت النصف ثم النصف وقال الجار وهو الشفيع اشتريت الكل بعقد واحد
~~كان القول قول الشفيع استحسانا * وإن أقاما البينة كانت البينة بينة
~~المشتري في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لأنه هو المحتاج إلى البينة وعلى
~~قول محمد رحمه الله تعالى البينة بينة الشفيع فإن ادعى المشتري أنه اشترى
~~الكل معا بعقد واحد وادعى الشفيع أنه اشترى متفرقا كان القول قول المشتري
~~*وإن قال المشتري وهب لي هذا البيت من الدار بطريقه إلى باب ثم باعني ما
~~بقي من الدار بألف درهم وقال الشفيع بل اشتريت كل الدار بألف درهم كان
~~القول قول المشتري في البيت فيأخذ الشفيع كل الدار غير البيت وطريقه إن شاء
~~بألف فإن جحد البائع هبة البيت كان القول قوله مع يمينه *وإن صدق البائع
~~المشتري فيما قال كان البيت للموهوب له ولا يصدقان على إبطال الشفعة في
~~الدار لأن شركة المشتري قبل شراء الدار لا تظهر في حق الشفيع بقولهما إلا
~~أن يقيم البينة على الهبة قبل سراء الدار فيصير المشتري شريكا في الدار
~~فيتقدم على الجار *رجل اشترى دارا فادعى الشفيع أن المشتري هدم طائفة من
~~الدار وكذبه المشتري كان القول قول المشتري والبينة بينة الشفيع *وإن لم
~~توقت شهود صاحب الشفعة بالبيت بينهما نصفين لاستوائهما في الحجة ويقضى
~~ببقية الدار للذي أقام البينة على شراء كل الدار ولا شفعة لأحدهما على
~~الآخر لأنه لم يثبت سبق شراء أحدهما *ولو اختصما في الدارين المتلازقين
~~فأقام أحدهما البينة أنه اشترى الدار بألف منذ شهر وأقام الآخر البينة أنه
~~اشترى هذه الدار الأخرى منذ شهرين فقضي للثاني بشراء الدار الأخرى منذ
~~شهرين كما شهد شهوده ويقضى له أيضا بالشفعة في الدار الأخرى لأن جواره سبق
~~على بيع الدار الثانية ولو لم يوقت شهوده يقضى لكل واحد منهما ms2066 بداره ولا
~~شفعة لواحد منهما ويجعل كأن البيعين كانا معا * ولو وقت أحدهما ولم يوقت
~~الآخر يقضى لصاحب الوقت بالشفعة على الآخر *
# (*فصل فيما للشفيع أن يأخذ البعض أولا يأخذ*) PageV03P344
~~رجل اشترى أرضا فأجرها من الجار أو دفعها مزارعة أو كان فيها نخل فدفع
~~النخيل معاملة أو ساومه الجار بعدما علم الجار بالشراء بطلت شفعة الجار لأن
~~أقدامه على هذه التصرفات بعد العلم بها رضا منه بقرار ملك المشتري فتبطل
~~شفعته *ولو اشترى نخلا ليقطع ثم اشترى الأرض بعد ذلك قال لا شفعة للشفيع في
~~النخيل لأنه نقلى وكذا لو اشترى الثمر ليجزها أو البناء ليهدمه ثم اشترى
~~الأرض بعد ذلك كان للشفيع الشفعة في الأرض خاصة * ولو اشترى قرية فيها بيوت
~~وأجار ونخيل ثم أنه باع الأشجار والبناء وقطع المشتري بعض الأشجار وهدم بعض
~~البناء ثم حضر الشفيع كان له الأرض وما لم يقطعه من الأشجار وما لم يهدمه
~~من البناء وليس له أن يأخذ ما قطع ويطرح عن الشفيع حصة ما قطع من الشجر وما
~~هدمه من البناء لأنه صار مقصودا فأخذ قسطا من الثمر * رجل اشترى نهرا بأصله
~~ولرجل أرض في أعلى النهر بجنبه ولآخر أرض في أسفل النهر إلى جنبه فلهما
~~الشفعة جميعا في أصل النهر من أعلاه إلى أسفله * وكذا القناة والبئر والعين
~~لأنها من العقارات وتستحق بالشفعة * وكذا القناة نفتحها في أرض وظهر مائها
~~في أرض آخرى فجيران القناة من مفتحها إلى مصبها شركاء في الشفعة* رجل له
~~نصيب في نهر فهو أحق بالشفعة ممن يجري النهر في أرضه لأن الذي يجري النهر
~~في أرضه جار وصاحب النصيب في النهر شريك في المبيع فكان مقدما على
~~الجار*رجل له أرض كثيرة المؤن والخراج لا يشتريها أحد فباعها من انسان مع
~~دار له قيمتها ألف وخمسمائة بألف وخمسمائة وللدار شفيع فأراد الشفيع أن
~~يأخذ الدار بالشفعة ولا يأخذ الأرض قالوا إن كانت الأرض بحال يشتريها احد
~~من أصحاب السلطان قسم الثمن وهو ألف وخمسمائة على الدار ms2067 وعلى قيمة الأرض
~~وهي القدر الذي يشتريها احد من أصحاب السلطان فيأخذ الشفيع الدار بذلك إن
~~رغب به المشتري * وإن كانت الأرض بحال لا يشتريها احد من أصحاب السلطان
~~لكنه ينتفع بها ينظر إلى قيمة الأرض في آخر الوقت الذي ذهبت رغبة الناس
~~عنها ثم ينقسم الثمن على ذلك لأنه إذا لم يكن لها قيمة في الحال يعتبر
~~قيمتها في آخر الوقت الذي كانت متقومة وذهبت رغبة الناس عنها * رجل اشترى
~~دارين في موضعين مختلفين احداهما بالشام والأخرى في العراق في صفقة واحدة
~~فإن كان الشفيع شفيعا في الدارين جميعا بدارين له فإن يأخذ الدارين وليس له
~~أن يأخذ إحدى الدارين * وإن اشترى الدارين في صفقتين فأراد الشفيع أن يأخذ
~~إحدى الدارين كان له ذلك وكان هو شفيعا للدارين جميعا * رجل اشترى خمس
~~منازل من رجل واحد في سكة غير نافذة بصفقة واحدة فأراد الشفيع أن يأخذ
~~منزلا واحدا قالوا إن طلب الشفعة بحكم الشركة في الطريق لا يأخذ البعض لأنه
~~تفريق الصفقة من غير*وإن أراد الشفعة بحكم الجوار وجواره بهذا المنزل الذي
~~يريد أخذه لا غير كان له ذلك* فالحاصل أنه إذا اشترى عقارا في أرضين أو
~~بستانين أو دارين في مواضع متفرقة فإن كانت الصفقة متفرقة بأن اشترى كل دار
~~بصفقة على حدا والشفيع شفيع لهما بدارين له أو بدار واحدة فأراد أن يأخذ
~~بالشفعة أحدهما كان له ذلك وإن اشتراهما في صفقة واحدة فإن كان الشفيع
~~شفيعا لهما جميعا ليس له أن يأخذ بالشفعة أحدهما ولكن يأخذهما أو يدع * وإن
~~كان الشفيع شفيعا لأحدهما والصفقة واحدة اختلفت الروايات فيه ع أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى في آخر الروايات عنه وهو قول أبي يوسف محمد رحمهما الله
~~تعالى فإنه يأخذ التي هو شفيعها خاصة * وهو كما لو اشترى دار وعبدا صفقة
~~واحدة فإن الشفيع يأخذ الدار بالشفعة دون العبد * هذا إذا كان الشفيع شفيعا
~~لأحدهما * فإن كان شفيعا لهما جميعا والصفقة واحدة فإنه يأخذهما أو يدع *
~~رجلان باعا ms2068 دار مشتركة بينهما من رجل لم يكن للشفيع أن يأخذ البعض وإن كان
~~البائع واحدا والمشتري اثنين فللشفيع أن يأخذ حصة احدهما يعتبر جانب
~~المشتري لا جانب البائع *وروى السن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن البائع
~~إذا كان اثنين والمشتري واحدا كان للشفيع أن يأخذ نصيب أحد البائعين قبل
~~القبض ولا يأخذ بعضه بعد القبض وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى الأول
~~*أما في قوله الآخر يعتبر جانب المشتري على كل حال قبل القبض وبعده سواء
~~كان المشتري اشتراه لنفسه أو لغيره بالوكالة *رجل اشترى دارين لرجلين فليس
~~للشفيع أن يأخذ نصيب أحد الآمرين * وإن اشترى رجلان دارا لرجل واحد كان
~~للشفيع أن يأخذ النصف * ولو كان البائع اثنين والمشتري واحد فطلب الشفيع
~~نصيب احد البائعين لا تبطل شفعته بذلك وله أن يأخذها كلها مقسومة كانت أو
~~غير مقسومة *
PageV03P345
# <553> (فصل في تسليم الشفعة والحيلة في إبطالها وإسقاطها ) رجل اشترى دارا
~~بمائة دينار وقال للشفيع اشتريت هذه الدار بمائة دينار فسلم لي نصف وأدفع
~~نصفها إليك فقال الشفيع نعم إن قال فعلت ذلك يكون تسليما للشفعة. وذكر هذه
~~المسئلة في كتاب الشفعة وجعلها على ثلاثة أوجه. أما أن يسلم الشفعة
~~بالدراهم أ, ببعض منها بعينها أو ببعضها بغير عينها أو قال سلمت لك نصف
~~الشفعة بمائة درهم بطلت شفعته في الكل. وإن قال سلمت لك الشفعة في نصف
~~الدار فيه روايتان في رواية تبطل الشفعة في الكل وفي رواية لا تبطل. وذكر
~~في الجامع ما يدل على أن تسليم الشفعة في البعض لا يبطل شفعته في الكل وإن
~~صالح الشفيع من الشفعة على دراهم بطلت شفعته ولا يجب المال. وإن صالح على
~~البعض المعين من الدار صح الصلح ويكون للشفيع نصف الدار ويبقى النصف
~~للمشتري. ولو أن الشفيع قال للمشتري وقد اشترى الدار لغيره بالوكالة سلمت
~~شفعتها أو سلمت الشفعة لك أو قال ذلك للبائع والدار في يد البائع كان
~~تسليما للشفعة. ولو قال للبائع بعدما سلم الدار ms2069 إلى المشتري سلمت الشفعة لك
~~صح استحسانا. ولو قال سلمت الشفعة بسببك أو لأجلك صح تسليمه قياسا
~~واستحسانا فإن قال للوكيل بالشراء بعدما دفع الدار إلى الموكل سلمت لك
~~الشفعة صح استحسانا ولو اشترى دارا بالوكالة لغيره فقال أجنبي للشفيع سلم
~~شفعة هذه الدار للموكل فقال الشفيع سلمتها لك أو أعرضت عنها لك صح تسليمه
~~قياسا واستحسانا. ولو قال الشفيع لأجنبي ابتداء سلمت شفعة هذه الدار لك أو
~~قال أعرضت عنها لك لا يصح تسليمه ولا تبطل شفعته قياسا واستحسانا. ولو قال
~~لأجنبي سلمت الشفعة للموكل أو قال وهبتها للموكل أو قال أعرضت عنها للموكل
~~لأجلك وشفاعتك صح تسلينه للآمر وتبطل شفعته ولو صالح الأجنبي الشفيع من
~~شفعته على دراهم معلومة كان تسليما ولا يجب المال لأنه لو صالح المشتري يمن
~~الشفعة على مال بطلت شفعته ولا يجب المال وهو بمنزلة ما إذا صالح الكفيل PageV03P346
~~<554>بالنفس الطالب على مال لا يجب المال وهل يبرأ عن الكفالة في رواية عن
~~أبي حفص رحمه الله تعالى يبرأ ولا يبرأ وفي رواية أبي سليمان رحمه الله
~~تعالى ولو أن أجنبيا قال للشفيع أصالحك على كذا من الدراهم على أن تسلم
~~الشفعة ولم يفل لي فقبل الشفيع لا يجب المال على الأجنبي ولا تبطل
~~شفعته.ولو قال الشفيع للبائع سلمت لك بيعك أو قال للمشتري سلمت لك شراءك
~~بطلت شفعته وإن قال لأجنبي سلمت لك شراء هذه الدار لم يكن ذلك تسليما ولا
~~تبطل شفعته. وإن قال الشفيع للمشتري سلمت هذه الدار لك أو شفعة هذه الدار
~~لك إن كنت اشتريتها لنفسك وقد كان المشتري اشتراها لغيره لا تبطل شفعته
~~لأنه علق التسليم بالشرط وتسليم الشفعة إسقاط يحتمل التعليق والمعلق بالشرط
~~لا ينزل عند عدم الشرط. ولو أن الشفيع قال للمشتري سلم لي نصف الدار
~~بالشفعة فأبى المشتري لا تبطل شفعته وهو الصحيح. وكذا لو قال الشفيع أنا
~~شفيع هذه الدار سلم لي نصفها بالشفعة فأسلم لك النصف الباقي فأبى المشتري
~~لا تبطل شفعته.ولو أن ms2070 البائع والمشتري قالا للشفيع أبرئنا عن كل خصومة لك
~~قبلنا ففعل وهو لا يعلم ثبوت الشفعة بطلت شفعته قضاء ولا تبطل فيما بينه
~~وبين الله تعالى. وهو كرجل قال لغيره اجعلني في حل ففعل ولم يعلم بما له
~~قبله في القضاء يبرأ عما له عليه ولا يبرأ فيما بينه وبين الله تعالى.ولو
~~أن رجلا أوصى بداره لرجل فلم يعلم به الموصى له ومات الموصي وبيعت دار بجنب
~~دار الوصية ثم قبل الموصى له الوصية فلا شفعة للموصى له في الدار الثانية
~~لأنه لم يملك الوصية قبل القبول فلا يكون جار الدار الثانية ولو أن الموصى
~~له مات قبل أن يعلم بالوصية ثم بيعت الدار الثانية بجنبها فادعى ورثة
~~الموصى له الشفعة في الدار الثانية كان لهم ذلك لأن موت الموصى له قبل
~~القبول يكون قبولا للوصية وصارت الوصية ميراثا عنه لورثته فإذا ثبت الملك
~~للورثة تحقق لهم سبب الشفعة وهو الجوار. وأما الحيل في إبطال الشفعة ذكر
~~الخصاف رحمه الله تعالى فيه منها ما يكون تزهيدا عن طلب الشفعة ومنها ما
~~يكون إبطالا أما ما يكون إبطالا فمنها أن يهب البائع الدار للمشتري ويشهد
~~على الهبة والمشتري يهب الثمن للبائع ويشهد عليها فلا تثبت الشفعة إذا لم
~~تكن الهبة بشرط العوض إلا أن هذه الحيلة لا يملكها بعض الناس لأنها تبرع
~~ومن الناس من لا يملك التبرع كالأب والوصي وغيرهما. ومنها أن يتصدق بالدار
~~على إنسان ثم المشتري يتصدق بمثل الثمن على البائع وهي والهبة سواء إلا أن
~~في الهبة للأجنبي يملك الرجوع وفي الصدقة لا يملك الرجوع. ومنها أن
~~<555>يهب جزأ شائعا من الدار ثم يترافعان إلى القاضي الذي يرى هبة المشاع
~~فيما يحتمل القسمة جائزة فيحكم بجواز الهبة ثم يبيع بقية الدار منه فيكون
~~الموهوب له مقدما على الجار. ومنها أن يهب الدار بشرط العوض إلا أن هذا على
~~الرواية التي لا تثبت الشفعة في الهبة بشرط العوض أما في الروايات الظاهرة
~~تثبت الشفعة في الهبة بشرط العوض ms2071 فإن أراد أن لا يأخذ الشفيع في ظاهر
~~الرواية ينبغي أن يأخذ الموهوب له الدار إلا جزأ منها ويأخذ الواهب كل
~~العوض إلا دانقا فلا تثبت الشفعة للشفيع فإن في الهبة بشرط العوض قالوا
~~إنما يثبت الملك للموهوب له إذا قبض الكل أما إذا لم يقبض الكل لا يثبت له
~~الملك ولا ينقطع حق الواهب وبكون للواهب أن يرجع من غير قضاء ولا رضا روي
~~ذلك عن محمد رحمه الله تعالى نصا فيكون هذا كالبيع بشرط الخيار للبائع وثم
~~لا تثبت الشفعة للشفيع ما بقي حق البائع. هذا إذا كان الموهوب شيئا يحتمل
~~القسمة فإن كان لا يحتمل القسمة كالبيت الصغير والحانوت إذا وهب منها جزأ
~~معلوما شائعا جاز عند الكل ولا يكون للجار أن يأخذ بالشفعة. ومنها أن يشتري
~~البناء أولا في صفقة ثم يشتري العرصة بثمن غال فلا تثبت الشفعة في البناء
~~لأنه نقلى ولا يرغب الشفيع في أخذ العرصة بثمن غال فكان تزهيدا وكذا لو وهب
~~البناء بأصله ثم يشتري العرصة بثمن غال وكذلك في الكروم والأراضي. وفي هذه
~~الفصول إذا أراد الشفيع أن يحلف البائع أو المشتري بالله ما فعل ذلك فرارا
~~عن الشفعة إن أراد تحليف البائع ليس له ذلك لأن نكوله لا يكون حجة على
~~المشتري.وإن أراد تحليف المشتري فكذلك لأنه يدعي عليه شيئا لو أقر به لا
~~يلزمه.ومن الحيلة أن يشتري سهما معلوما بثمن غال في صفقة ثم يشتري الباقي
~~بثمن يسير فلا يرغب الشفيع فيما باع أولا لكثرة الثمن وبدونه لا يملك أخذ
~~الباقي لأن المشتري يصير شريكا فيكون مقدما على الجار. ومنها أن يشتري
~~الدار بثمن غال ثم يأخذ البائع بذلك الثمن بدلا آخر فلا يرغب الشفيع أن
~~يأخذ الدار بالثمن لكثرته ولا يكون له أن يأخذها بالبدل الثاني لأن الثاني
~~بدل عن الثمن لا عن الدار. وذكر الخصاف رحمه الله تعالى حيلة لم يرويها عن
~~محمد رحمه الله تعالى وهي أن يدعي إن الدار لأبن صغير له في يد هذا ms2072 الرجل
~~ثم أن المدعي يصالح الذي في بيده PageV03P347
~~الدار على أن يدفع إليه مائة دينار ولا يقول أنها من مال ابنه على أن يسلم
~~الذي في بيده الدار فيجوز ولا شفعة فيها لأن الأب لا يأخذ الدار بطريق
~~المعاوضة فيقع الملك للابن دون الأب إلا أن هذا كذب فإن أراد إبطال الشفعة
~~على وجه لا يكون كاذبا بأمر الأب مملوكا له أن يشتري الدار من صاحبها لأبن
~~صغير لمولاه بالثمن الذي اتفقا عليه فيشتري المملوك شراء ثم إن المولى يدعي
~~أن الدار لأبنه الصغير ولا يدعي الشراء فيكون صادقا إلا أن هذا لا يخلو عن
~~نوع شبهة لأن الملك إنما يثبت للابن بالسبب فإذا ادعى الأب ملكا مطلقا كان
~~مدعيا غير ذلك الملك إن الملك<556>المطلق أقوى من الملك بالسبب على ما عرف
~~أن القضاء بالملك المطلق قضاء بالزوائد وفي القضاء بالملك بسبب لا يدخل
~~الزوائد. والشهود إذا تحملوا الشهادة على الملك بسبب فإذا شهدوا بالملك
~~المطلق كانت شهادتهم بالأصل والزيادة واختلف المشايخ رحمهم الله تعالى أن
~~الشاهد إذا تحمل الشهادة على الملك بسبب ثم إن البائع غصب المبيع من
~~المشتري فجاء المشتري بالشهود وأمرهم أن يشهدوا له بالملك المطلق قال بعضهم
~~يجوز لهم أن يشهدوا بالملك المطلق وقال بعضهم لا يجوز وكذا إذا تحملوا
~~الشهادة على الدين بسبب هل يباح لهم أن يشهدوا على الدين مطلقا هو على هذا
~~الخلاف أيضا والخصاف رحمه الله تعالى يقول بالجواز. ومن جملة الحيل أن يقر
~~البائع بجزء معلوم من الدار للمشتري ثم يبيع الباقي منه إلا أن هذا يكون
~~على الاختلاف أيضا فإنهم اختلفوا أن الإنسان إذا أقر لغيره بعين هل يثبت
~~الملك للمقر له بالإقرار قال بعضهم لا يثبت لأن الإقرار ليس من أسباب الملك
~~ولهذا لا يصح من العبد المأذون. ولو كان الإقرار من أسباب الملك كان
~~الإقرار تمليكا بغير عوض والعبد المأذون لا يملك ذلك. ومن الحيل أن يوكل
~~المشتري رجلا بالشراء فيشتري الوكيل ويغيب فلا يكون الموكل خصما للشفيع ms2073 إلا
~~أن هذا على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يكون الموكل خصما للشفيع ليطلب
~~منه الشفعة فإنه ذكر في المأذون إذا اشترى الرجل دارا وباع من آخر وغاب
~~المشتري الأول ثم جاء الشفيع وأراد أن يأخذ بالبيع الأول على قول محمد رحمه
~~الله تعالى لا يملك ذلك وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يملك ذلك. وعلى
~~هذا الخلاف العبد المأذون المديون إذا باعه مولاه بغير إذن الغرماء فغاب
~~بحضر الغرماء لا خصومة لهم مع المشتري في قول محمد رحمه الله تعالى وعلى
~~قول أبي يوسف رحمه الله تعالى للغرماء أن يخاصموا المشتري. ومن الحيلة في
~~الشفعة أن يآجر المشتري من البائع ثوبا ليلبسه يوما إلى الليل بجزء من مائة
~~جزء من الدار فمضى اليوم ثم يبيع بقية الدار من صاحب الثوب فلا تكون الشفعة
~~للشفيع. أما في الجزء الأول فلان صاحب الثوب ملك الجزء بالمنفعة وأما في
~~بقية الدار فلأن صاحب الثوب صار شريكا في الدار فكان مقدما على الجار ومنها
~~أن يستأجر صاحب الدار الذي يريد شراء الدار بعشر الدار على أن يسقيه فإذا
~~سقاه في ذلك المجلس أو في غيره يملك عشر الدار فلا يكون للشفيع حق الشفعة
~~وهو أولى من الجار جعل الأجرة هاهنا بمنزلة المهر. وفي المبسوط جعل الأجرة
~~بمنزلة المبيع فإنه قال لو كانت الأجرة عبدا فباعه قبل القبض لا يجوز. ولو
~~استحق العبد الذي هو أجر الدار بطل العقد. والخصاف رحمه الله تعالى جعل
~~الأجر بمنزلة المهر. ومن الحيلة أنه إذا أراد أن يبيع الدار بعشرة آلاف
~~درهم يبيعها بعشرين ألف ثم يقبض تسعة آلاف وخمسمائة ويقبض بالباقي عشرة
~~دنانير أو أقل أو أكثر. ولو أراد <557>الشفيع أن يأخذها يأخذها بعشرين ألفا
~~فلا يرغب في الشفعة. ولو استحقت الدار على المشتري لا يرجع المشتري بعشرين
~~ألفا وإنما يرجع بما أعطاه لأنه إذا استحقت الدار يظهر أنه لم يكن عبه ثمن
~~الدار فيبطل الصرف كما لو باع الدنانير بالدراهم التي للمشتري على البائع ms2074
~~ثم تصادقا إنه لم يكن له عليه دين فإنه يبطل الصرف. ومن حيلة إبطال الشفعة
~~أن يقول المشتري للشفيع أني اشتريت الدار من فلان بكذا فأبيعها منك بكذا
~~فاشتر أو يقول زدني في الثمن كذا وخذ أو يقول عاوضها لي بدار أخرى أو يقول
~~أني أوليكها فإن أحببت أن أوليكها بالثمن الذي اشتريتها وليتكها فقال
~~الشفيع فولنيها فإنه تبطل الشفعة. وكذا لو بعث المشتري للشفيع رجلا يقول
~~للشفيع ذلك فقال الرجل المبعوث للشفيع أن فلانا اشترى هذه الدار بكذا وهو
~~يقول لك إن أحببت أن أوليكها بما اشتريتها به وليتكها وقال الشفيع نعم
~~وليتها فإنه تبطل شفعته. ولو بعث المشتري إلى الشفيع رجلا فقال للشفيع قد
~~كنت اشتريت من فلان معني البائع هذه الدار قبل شراء هذا الرجل فقال الشفيع
~~نعم بطلت الشفعة لأن الشفيع أقر أن شراء هذا المشتري لم يصح فلم تثبت به
~~الشفعة. وكذا لو قال ذلك الرجل للشفيع هذه الدار لك ولم يكن لفلان البائع
~~فقال الشفيع نعم بطلت شفعته لأنه لما ادعى الملك لنفسه فقد أقر بأنه لا
~~شفعة له. ولو PageV03P348
~~قال المشتري للشفيع إني اشتريت هذه الدار بمائة دينار فإن أحببت أن أحطك من
~~ثمنها عشرة دنانير فقال نعم بطلت شفعته. قالوا إنما تبطل شفعته في هذه
~~الصورة إذا قال أحط عنك من ثمنها عشرة دنانير وأبيعها منك بتسعين دينار
~~وأما بدون هذه الزيادة لا تبطل شفعته.ولو اشترى دارا وطلب الشفيع الشفعة
~~فصالحه المشتري من ذلك على بيت معين من الدار يدفعه إليه بحصته من الثمن
~~ليس بمعلوم فإن أراد أن يسلم البيت إلى الشفيع ويبقي ما بقي من الدار
~~للمشتري يشتري رجل أجنبي هذا البيت للشفيع بأمره ثم إن الشفيع يسلم الشفعة
~~فيما بقي من الدار فيحصل الغرض لكل واحد منهما يسلم البيت للشفيع وبقية
~~الدار للمشتري. إذا مات الشفيع بعدما قضى القاضي له بالشفعة قبل أن يقبض
~~الدار وقبل أن ينفذ الثمن كانت الدار لورثة الشفيع لأن قضاء القاضي بالشفعة
~~بمنزلة المبيع. ms2075 ولو مات الشفيع بعدما اشترى الدار كانت ميراثا لورثته. ولو
~~قضى القاضي بالشفعة للشفيع وطلب المشتري من الشفيع أن يرد الدار على
~~المشتري بزيادة في الثمن والزيادة من جنس الثمن أو من غير جنسه تصير الدار
~~للمشتري بالثمن الأول وتبطل الزيادة عن المشتري لأن رد الدار على المشتري
~~يكون بمنزلة الإقالة والإقالة إنما تكون بالثمن الأول ولا تصح فيها
~~الزيادة. وكذا لو طلب المشتري من الشفيع بعدما قضى القاضي له بالشفعة أن
~~يرد الدار على البائع بزيادة في الثمن ففعل كانت إقالة والإقالة كما تكون
~~بين البائع والمشتري تتحقق بين البائع والشفيع لأن الشفيع بعدما قضى القاضي
~~له قام مقام المشتري<558>ويصير المشتري كالوكيل للشفيع فتصح إقالة الشفيع
~~مع البائع ويكون له حق الحبس إلى أن يستوفي الثمن. ذكر محمد رحمه الله
~~تعالى في الأصل الحيلة في إسقاط الشفعة ولم يذكر الكراهية قالوا على قول
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يكره. وعلى قول محمد رحمه الله تعالى يكره.
~~وهذا بمنزلة الحيلة لمنع وجوب الزكاة ومنع الاستبراء على قول أبو يوسف رحمه
~~الله تعالى لا يكره. وقال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى يكره الاحتيال
~~لإسقاط الشفعة بعد الوجوب لأنه احتيال لإبطال حق واجب وقبل الوجوب إن كان
~~الجار فاسقا يتأذى منه لا بأس به. وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي
~~رحمه الله تعالى لا بأس بالاحتيال لإبطال حق الشفعة على كل حال أما قبل
~~وجوب الشفعة فلا شك كما لو ترك اكتساب المال لمنع وجوب الزكاة وبعد وجوب
~~الشفعة لا يكره الاحتيال أيضا لأنه احتيال لرفع الضرر عن نفسه لا للإضرار
~~بالغير فظاهر ما ذكرنا دليل على هذا. أبواب الكتاب ستة. الأول في إباحة
~~القتال ومن يباح قتله. والثاني في الأمان. والثالث فيما يصير الكافر به
~~مسلما. والرابع فيما يصير المسلم به كافرا. والخامس في أحكام أهل الردة
~~وتصرفات الحربي. والسادس في الخراج والجزية. أما الأول فلا بأس بالقتال في
~~الأشهر الحم وهي ذي العقدة وذي الحجة ومحرم ورجب. وترك البداءة ms2076 بالقتال في
~~الأشهر الحرم أفضل. فإن كان قوم لم تبلغهم الدعوة يدعون إلى الإسلام أولا
~~فإن أبوا قاتلهم. وإن كانوا قوما بلغتهم الدعوة لا بأس بقتالهم قبل تجديد
~~الدعوة والتجديد أفضل. ولا يخرج الرجل إلى الجهاد إلا بإذن والديه جميعا
~~فإن أذن أحدهما ولم يأذن الآخر لا ينبغي له أن يخرج ولهما أن يمنعاه من
~~الخروج إلى الجهاد إن كان في خروجه لحقتهما المشقة.وإن لم يكن له أبوان وله
~~جدان وجدتان فإذن له الجد من قبل الأب والجدة من قبل الأم ولم يأذن الآخر
~~إن كان له أن يخرج لأن أب الأب قائم مقام الأب عند عدم الأب وأم الأم قائمة
~~مقام الأم عند عدم الأم فاعتبر إذنهما لا غير. وإن كان أحد الأبوين مسلما
~~والآخر كافرا فإذن له لا مسلم بالجهاد ومنعه الكافر إن كان الكافر يمنعه
~~لشفقة له على الولد لا يخرج إلا بإذنه. وإن كان الكافر يمنعه لأنه يقاتل
~~أهل دينه لا بأس أن يخرج بغير إذنه وإن أراد الولد الخروج للتجارة أو الحج
~~فكره أبواه كان له أن يخرج إلا أن يكون السفر مخوفا كركوب البحر وخوف العدو
~~فإنه لا يخرج إلا بإذنهما وإن لم يكن السفر مخوفا لا بأس أن يخرج إن
~~استغنيا عن خدمته وإن احتاجا إلى خدمته لا يخرج إلا بإذنهما والمرأة إذا
~~منعت ابنها عن الجهاد فإن كان قلبها لا يحتمل ألم الفراق وتتضرر بالإطلاق
~~كان لها أن تمنعه عن الجهاد لا إثم عليها ويعتبر أذن المرأة في خروج الزوج
~~إلى الجهاد وغيره وكذلك من يجب عليه نفقته كالبنات والأخوات والعمات
~~والخالات والذكور الصغار والزمنى ا لكبار <559> الذين لا حرفة لهم إلا أن
~~يخاف عليهم الضيعة وإما الذكور الذين لا زمانة بهم فلا بأس أن يخرج وأن
~~يدعهم وإن خاف عليهم الضيعة. وإن أراد أن مخرج إلى الجهاد وعليه دين لا
~~ينبغي له أن يخرج قبل قضاء الدين فإن لم يكن عنده ما يقضي به الدين فإنه لا
~~يخرج إلا بإذن الغريم. ms2077 وإن كان بالمال كفيل فإن كانت الكفالة بأمر المديون
~~فإنه لا يخرج إلا بإذن الطالب والكفيل جميعا وإن PageV03P349
~~كانت الكفالة بغير إذن المديون يعتبر إذن الطالب لا غير لأنه لا حق للكفيل
~~على المديون. وإن كان عند الرجل ودائع وأربابها غيب فإن أوصى إلى رجل إن
~~يدفع الودائع إلى أربابها كان له أن يخرج إلى الجهاد. وإن أراد أن يخرج في
~~طلب العلم بغير إذن والديه لم يذكر هذا في الكتاب وزعم المتأخرون أن له أن
~~يخرج إذا لم يكن السفر مخوفا واستغنيا عن خدمته. ولا يقاتل العبد بغير إذا
~~مولاه والمرأة بغير إذن زوجها ما لم يقع النفير عاما فإذا وقع النفير
~~وبلغهم الخبر أن العدو جاء إلى مدينة من مدائن الإسلام كان للرجل أن يخرج
~~بغير إذا الأبوين عند الخوف على المسلمين أو على ذراريهم أو على أموالهم.
~~ولا بأس للغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يقاتل عند النفير إذا أطاق القتال
~~وإن كره أبواه. وإذا وقع النفير من قبل أهل الروم فعلى كل من يقدر على
~~القتال إن يخرج إلى الغزو إذا ملك الزاد والراحلة ولا يجوز التخلف إلا بعذر
~~بين. امرأة سبيت بالمشرق كان على أهل المغرب أن يستنقذوها مالم يدخلوها دار
~~الحرب. وإذا وقع القتال بين أهل البغي وأهل العدل يجب على أهل العدل أن
~~يقاتلوا البغاة ليرجعوا إلى أمر الله . وإن وقعت الفتنة بين فريقين باغيين
~~يقتتلان لأجل الدنيا والملك كان على الرجل أن يلزم بيته ولا يخرج إلى
~~أحدهما. وكذا لو وقع القتال بين محلتين للحمية والعصبية لا ينبغي لأحد أن
~~يعاون أهل المحلتين. قوم من الصلحاء يريدون الغزو ومعهم قوم من أهل الفساد
~~يخرجون إلى الغزو ومعهم مزامير فإن أمكن للصلحاء أن الخروج بدونهم لا
~~يخرجون معهم وإن لم يمكن الخروج إلا معهم يخرجوا معهم وإثم الفساد على
~~المفسدين وللصلحاء أجرهم.ولا بأس بإخراج العجائز في العساكر للقيام بالمرضى
~~دون الخدمة فإذا أرادوا إخراج النساء للخدمة لا محالة فلا بأس بإخراج
~~الإماء. وإذا ms2078 دخل أهل الإسلام دار الحرب مغيرين لا ينبغي لهم أن يقتلوا
~~النساء إلا إذا قاتلت المرأة وكانت ملكة وكانت ذات رأي في الحرب فتقتل. ولا
~~يقتل الصبيان والشيخ الفاني إلا أن يكون الصبي ملكا وقد أحضروه موضع القتال
~~وفي قتله يكون كسر الهم فيقتل. وكذلك الشيخ الفاني إذا كان له رأي. ولا
~~يقتل المعتوه ولا الراهب في صومعته لا يخالط الناس وكذا الأعمى ومقطوع اليد
~~والرجل ومقطوع اليمنى خاصة ويابس الشق فإن قاتل واحدا من هؤلاء فلا بأس
~~بقتله.وإذا قاتلت المرأة فأخذها المسلمون لا بأس بقتلها وإن أمكن <560>وكذا
~~الأعمى والمقعد والشيخ الفاني إذا حضروا وحرضوا على القتال. ومن قتل واحدا
~~من هؤلاء فليس عليه شيء. ولهم أن يقتلوا الذي يجن ويفيق والأخرس والأصم
~~وأقطع اليسرى وأقطع أحد الرجلين والقسيس والسياح الذي يخالط الناس
~~والمريض.وأما الصبي والمعتوه ما داما يقاتلان أو يحرضان فلا بأس بقتلهما
~~وبعدما صارا في أيدي المسلمين لا ينبغي لهم أن يقتلوهما وان كانا قتلا غير
~~واحد.وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن قتل أصحاب الصوامع حسن ولا يسبى
~~الشيخ والعجوز لأنه لا يتوهم منهما النسل. ويؤسر الأعمى والمقعد ومقطوع
~~اليد والرجل ويابس الشق ولا يترك في دار الحرب لتوهم النسل من هؤلاء.
~~وللمسلم أن يقتل كل ذي رحم محرم منه من المشركين في دار الحرب إلا الآباء
~~والأجداد والجدات فإنه لا يقتلهم ما لم يقصدوا قتله فإذا قصدوا قتله كان له
~~أن يقتلهم.وأما الأولاد والأخوة والأخوات والأعمام والأخوال والخالات
~~والعمات وأولادهم فلا بأس للمسلم أن يبتدئهم القتل وينبغي أن يكون ألوية
~~المسلمين بيضا والرايات سودا. ولا بأس بإدخال المصحف دار الحرب لقراءة
~~القرآن إذا كان العسكر عظيما فإن لم يمن ينبغي أن لا يسافر به قال أبو
~~حنيفة رحمه الله تعالى أقل السرية مائة وأقل الجيش أربعمائة وقال الحسن ابن
~~زياد رحمه الله تعالى أقل السرية أربعمائة وأقل الجيش أربعة ألاف والحراسة
~~بالليل عند الحاجة إليها أفضل من صلاة الليل ويكره حمل رؤوس الكفار إلى دار ms2079
~~الإسلام. وقيل إن كان فيه إلاق الوهن والكبت لهم لا بأس به. ولا يستحب رفع
~~الصوت في الحرب لأنه نوع من الفشل فإن كان في رفع الصوت تحريض على القتال
~~فلا بأس ويكره إخصاء الفرس لأن في صهيله يرهب العدو. ويكره أن يلبس المسلم
~~شيئا من السلاح فيه صورة إنسان أو طير فأما الشجر ونحو ذلك فلا بأس به.ولا
~~يجوز رد السلاح إلى دار الحرب بعوض أو بغير عوض في قولهم.ولا يفادا الحربي
~~بمسلم ولا بمال في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقال أبى يوسف رحمه الله
~~تعالى يفادى بالمسلم إذا كان خيرا للمسلمين ولا يفادا بالمال بقولهم. ولا
~~بأس بالطبول تضرب في الحرب لاجتماع الناس لأنها ليست بله. ولا بأس بجعل
~~الأجراس على الخيل مع التجافيف التي يقال لها بالفارسية بركستوان لأن فيه
~~إرهاب العدو ويكره الجرس في أعناق الإبل والتي يحمل عليها الأثقال. أما
~~الذي يقال له بالفارسية دراى فذلك لا يسمى جرسا فلا بأس به. حربي وجد فيدار
~~الإسلام فقال أنا رسول الملك لا يصدق PageV03P350
~~ويكون فيأ لجماعة المسلمين في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقال أبو
~~يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى هو لمن أخذه. وإن أخرج الحربي كتابا يشبه
~~كتاب الملك يصدق. ولا بأس بالرجل الواحد من المسلمين أن يحمل ألف من
~~المشركين إن كان يطمع السلامة أو النكاية بهم. وإن كان لا يطمع أحدهما كره
~~لأن فيه إهلاك النفس من غير فائدة. مسلم وقع في أيدي <561> الكفرة وقرب إلى
~~القتل فقيل له مد عنقك فمد عنقه للقتل إن كان يخاف أنه لو لم يمد عنقه قتل
~~أخبث من القتلة الأولى وإن كان يعلم أنه لو لم يمد عنقه لا يقتل كره له أن
~~يمد عنقه ولو أحرق المشركون سفينة بالبحر فيها المسلمون أن صبر في السفينة
~~حتى احترق كان في سعة وإن ألقى نفسه في البحر فغرق كان في سعة في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى إن ms2080 صبر حتى احترق إن كان
~~يعلم أنه لا ينجو من البحر فلا بأس به وإن كان يحسن السباحة ويطمع إن ينجو
~~من البحر كان الواجب عليه إن يلقي نفسه في البحر في قولهم. وإذا قامر
~~المسلم المشركين في يدار الحرب وأخذ منهم الأموال فلا بأس به وكذا لو باع
~~منهم خمرا أو خنزيرا أو درهما بدراهم فلا بأس به ولا بأس بتعليم القرآن
~~للكفرة. ولا بأس بأن ينبش قبورهم لطلب المال. وإذا قهر ملك أهل الحرب أهل
~~مملكته بالرق صاروا أرقاء له وجاز شراؤهم منه. وإن قهرهم بالولاية والسلطنة
~~لا يملكهم. ويكره للمسلم الواحد القوي أن يفر من الكافرين. وكذا لو فر
~~المائة من المائتين في قول محمد رحمه الله تعالى ولا بأس بأن يفر الواحد من
~~الثلاثة والمائة من ثلثمائة.ولا ينبغي للمسلمين أن يفروا إذا كانوا اثنى
~~عشرة ألفا وإن كان العدو أكثر لقوله عليه الصلاة السلام خير الجيوش أربعة
~~ألاف ولن يغلب اثنى عشر ألفا من قلة إذا كانت كلمتهم واحدة والحاصل أنه إذا
~~غلب على ظنه أنه يغلب لا بأس بأن يفر. ولا بأس للواحد أن يفر إذا لم يكن
~~معه سلاح من اثنين معهم سلاح. وذكر في السير أنه رخص الفرار من الزحف إذا
~~كانوا لا يطيقونه. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لو انحاز إلي مصرأ وإلي
~~بعض جيوش المسلمين لم يكن فرارا من الزحف. مسلم هرب من العدو واختبأ في
~~موضع فأصابه العدو فسأله عن اصحابه لا ينبغي له أن يعلم موضع أصحابه وإن
~~اكره بالقتل لأن المكره بالقتل لا يباح له قتل المسلم ولا يرخص له (فصل في
~~معاملة المسلم المستأمن من أهل الحرب في دارهم )قوم من المسلمين جمعوا مالا
~~ودفعوا إلى رجل ليدخل دار الحرب ويشتري به اسارى المسمين منهم فإن هذا
~~المأمور يسأل التجار في دار الحرب فكل من أخبر أنه حر مسلم أسير في أيديهم
~~يشتريه المأمور ولا يجاوز يمة الحر لو كان عبدا في ذلك الموضع وإنما يشتري ms2081
~~بقدر قيمة أربعين أسيرا. فلو أراد المأمور أن يشتري أسيرا فقال له الأسير
~~اشتريني فاشتراه المأمور بالمال المدفوع إليه يضمن المأمور ذلك المال ويرجع
~~به على الأسير لأنه صار مقرضا إياه فيرجع عليه كمن قضى دين غيره بأمره فإنه
~~يرجع عليه بما أمره به دون غيره وهو بخلاف الوكيل بالشراء إذا اشترى بأكثر
~~مما أمره به فإنه يكون مشتريا لنفسه. ولو أن هذا المأمور بشراء الأسير قال
~~لأسير بعدما قال له الأسير اشتريني بكذا أنا أشتريك بالمال المدفوع إلي
~~حسبة. <562>فاشتراه كان مشتريا لأصحاب الأموال. حربي دخل دارنا بأمان ومعه
~~ابنه أو ابن غيره من أهل الحرب فباع أبن نفسه لا يجوز باتفاق الروايات
~~ويجوز بيع ولد غيره ولو أن ملك أهل الحرب أهدى إلى الخليفة ذكر في المجرد
~~أنه يطيب للمهدى إليه أن لا يكون من محارم المهدى أو أم ولده فإنهم يعتقون
~~وروى هشام رحمه الله تعالى أن الحربي إذا أهدى بنته إلى الإمام فهي حرة
~~وكان لها أن ترجع إلى دار الحرب وروى الحسن عن أبي حنيفة واين سماعة عن
~~محمد رحمهم الله تعالى أن الحربي إذا باع أباه أو ابنه في دار الحرب لا
~~يجوز فإن أخرجه المشتري إلى دار الإسلام ملكه إن لم يكن بيننا أمان فالحاصل
~~أن الحربي إذا باع أباه أو ابنه في دار الحرب من المسلم المستأمن في يدار
~~الحرب يكون باطلا وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهم الله تعالى ورواه
~~هشام عن محمد رحمهما الله تعالى ساء كان يرى البائع جواز هذا البيع أن لا
~~يرى في يقول عامة المشايخ منهم الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمهم
~~الله تعالى وقال أوب الحسن الكرخي رحمه الله تعالى إن كان البائع الحربي
~~يرى جواز هذا البيع جاز وإلا فلا وروى ابن سماعة عن أبي يوسف رحمهما الله
~~تعالى أن الحربي إذا باع ولده في دار الحرب من حربي آخر أو من مسلم مستأمن
~~جاز البيع عند أبي حنيفة رحمه الله ms2082 تعالى ولا يجبر المشتري على الرد إذا
~~خوصم في الرد وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا خوصم في الرد يجبر على
~~الرد عليه وعن أبي نصر الدبوسي رحمه الله تعالى أنه إن باعه الحربي من مسلم
~~مستأمن لا يجوز وإن باعه في دار الحرب من حربي آخر وسلمه إليه ملكه
~~المشتري. وغيره من المشايخ PageV03P351
~~قال لا يباح للمشتري أن يشتري وإن اشتراه جاز ويكون رقيقا للمشتري . وقال
~~بعضهم إن اشتراه المسلم في دار الإسلام لا يملكه وإن اشتراه في دار الحرب
~~أخرجه إلى دار الإسلام ملكه.والصحيح ما قلنا أنه لا يجوز بيع الحربي ولده
~~في دار الحرب. واتفقت الروايات على أنه لا يجوز بيعه في دار الإسلام ومتى
~~لم يجز البيع في دار الحرب على قول العامة فإن أخرجه المشتري إلى دار
~~الإسلام اختلف المشايخ فيه قال بعضهم يملكه لأن البيع وإن بطل فمتى أخرجه
~~جبرا ملكه بالقهر المبتدأ وفال بعضهم يكون حرا لأن البائع لا يملك التصرف
~~فيه لا بيعا ولا هبة فلا يملك المشتري وقال بعضهم إن كان البائع يرى جواز
~~هذا البيع لا يملكه المشتري بالإخراج إلى دار الإسلام أخرجه طائعا أو مكرها
~~وإن كان البائع لا يرى جواز هذا البيع إن أخرجه المشتري كرها ملكه وإن
~~أخرجه طوعا لا يملكه والصحيح أنه إن أخرجه كرها ملكه وإن جاء به وهو طائع
~~لا يملكه سواء كان البائع يرى جواز هذا البيع أو لا يرى وإن تزوج المسلم
~~المستأمن حربية في دار الحرب ودفع المهر إلى أبيها وفي قلبه أنه يبيعها إذا
~~أخرجها إلى دار الأسلم ذكر في السير <563>الكبير إن خرجت طائعة فهي حرة وإن
~~خرجت مكرهة كما يخرج الأسير فهي مرقوقة. وإن اختلفا فقالت المرأة خرجت
~~طائعة وأنا حرة وقال الرجل أخرجتها مكرهة وهي رقيقة لي فإنه ينظر إليها إن
~~جاء بها مربوطة كما يجاء بالأسير كان القول قول الرجل وإن كانت بخلاف ذلك
~~كان القول قول االامرأة وتكون حرة. بلدة يدعي أهلها الإسلام يصومون ms2083 ويصلون
~~ويقرؤون القرآن ويعبدون الأوثان مع ذلك فأغار عليهم المسلمون وسبوهم فاشترى
~~رجل منهم مسلم من تلك السبايا قالوا إن لم يكونوا مقرين بالعبودية والرق
~~بملكهم يجوز شراء الصغار والنساء منهم ولا يجوز شراء الكبار الذكور لأنهم
~~لما أقروا بالإسلام ثم عبدوا الأوثان كانوا مرتدين فيجوز استرقاق نسائهم
~~وصغارهم ولا يجوز استرقاق كبارهم كما لا يجوز من أهل الردة. وإن كانوا
~~مقرين بالعبودية بملكهم كانوا أرقاء لملكهم فيجوز سبيهم زاسترقاقهم فإذا
~~ملكهم السابي جاز بيعهم. مسلم دخل دار الحرب بأمان فاشترى جارية مسلمة أو
~~كتابية حل له وطؤها في قولهم وفي بعض الروايات يكره وطؤها عند أبي حنيفة
~~رضي الله عنه وإن تزوج هذا المسلم امرأة كتابية حل له وطؤها. (فصل فيما
~~يجوز لأمير العسكر أن يفعل في دار الحرب )إذا أهدى العدو إلى أمير العسكر
~~شيئا فأراد الأمير أن يعوضه من الغنيمة أن كان العوض من الغنيمة أن كان
~~العوض مثل هديتهم أو زيادة على هديتهم بقليل جاز العوض من الغنيمة وتكون
~~الهدية لجميع العسكر. وإن بعث أمير العسكر رسولا إلى العدو فأجاز أمير
~~العدو لرسول الأمير جائزة أخرجها الرسول كانت الجائزة للرسول خاصة لأن
~~العدو ملكه اختيارا لا عن رهبة. ولو أن أمير العسكر استأجر للعسكر أجيرا
~~بأكثر من أجر المثل قدر ما لا يتغابن الناس فيه فعمل الأجير وانقضت المدة
~~كانت الزيادة على أجر المثل باطلة لأن أمير العسكر يتصرف بطريق النظر
~~كالقاضي. ولو استأجر القاضي لليتيم أجيرا بما لا يتغابن الناس فعمل الأجير
~~وانقضت المدة كانت الزيادة باطلة ولو أن القاضي أو أمير العسكر قال
~~استأجرته وأنا أعلم أنه لا ينبغي لي أن أفعل كان جميع الأجر في ماله
~~كالقاضي إن أخطأ في قضاءه كان خطوؤه على المقضى وإن تعمد الجور كان ذلك
~~عليه. ولو أن أمير العسكر استأجر قوما مشاهرة لسوق الغنم والرماك حيثما
~~يدور ولم يبين المكان جاز وله أن يزيده غنما وورماكا بعدد رماكهم وغنمهم
~~قدر ما يحتمله الأجير وحده. ولو قال أمير ms2084 العسكر لمسلم أو ذمي إن قتلت ذلك
~~الفارس فلك مائة درهم فقتله لا شيء له. ولو استأجر رجلا بأن يقطع رؤوس
~~القتلى من الكفرة بعشرة دراهم فقطع كان له الأجر عشرة دراهم لأن قتل الكافر
~~طاعة فلا يصح الاستئجار عليه وقطع رؤوس القتلى ليس بطاعة فصح الاستئجار
~~عليه ولو أ، أمير العسكر استأجر مسلما أو ذميا ليقتل أسيرا كافرا في أيديهم
~~لا يجب الأجر لما قلنا. رجلان بينهما فرسان أراد أحدهما المهايأة وأبى
~~الأخر لا يجبر PageV03P352
~~<564>الأبي على الممهايأة في الركوب للقتال في قولهم وفي الركوب لغير
~~القتال لا يجبر الآبي على التهايؤ قي قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا
~~يستحق واحد منهما سهم فارس (فصل في الأمان ) إذا غزا المسلمون دار الحرب
~~اختلفوا أنهم يدعون إلى الإسلام أو يقاتلونهم من غير دعوة قال أبو حنيفة
~~رحمه الله تعالى الدعوة أفضل فإن ترك الأمير الدعوة وقاتلهم وأغار عليهم
~~وسبى نساءهم وصبيانهم وأحرق حصونهم جاز وإن ظفر بهم وأخذ دوابهم ولم يقدر
~~على إخراجها كان له أن يقتل دوابهم ويحرق اللحوم ويدفن أسلحتهم تحت الأرض
~~فإن وقع في قلوبهم أن الكفرة يجدون الأسلحة تحرق أسلحتهم وإن طلبوا الأمان
~~أمنهم فإن جاءوا بأمان يدعوهم إلى الإسلام أو إلى قبول الجزية فإن أبوا
~~ردهم إلى مأمنهم ثم يقاتلهم فإن أمنهم غير الإمام إن أمنهم حر مسلم رجل أو
~~امرأة صح أمانه. وكذلك أمان المريض والشيخ الكبير الفاني لأنه من أهل
~~القتال بمال أو برأي. ويصح أمان المكاتب والعبد الذي قاتل مع العسكر. ولا
~~يجوز أمان المسلم التاجر في دار الحرب ولا أمان المسلم الأسير في أيديهم
~~ولا أمان الذي أسلم في دار الحرب ولا أمان العبد الذي يكون مع المولى
~~للخدمة. وقال محمد رحمه الله تعالى يجوز أمانه*ولا يصح أمان الصبي في قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى حتى يبلغ*وقال محمد رحمه الله تعالى إذا كان
~~مراهقا صح أمانه* ولا يجوز أمان أهل الذمة إذا استعان المسلون بهم ولا أمان
~~المجنون. إذا ms2085 أسى العدو جارية للمسلم وأدخلها دار الحرب ثم دخل سيدها بأمان
~~لا يحل له أن يغصبها منهم ويكره له أن يطأها لأنه يكون نقضا للعهد ولو كان
~~المولى أسيرا في أيديهم كان له أن يسرقها ويأخذ أموالهم وأن يقتلهم*ولو أن
~~صفا من المشركين قاتلوا المسلمين ومع المشركين أطفال ونساء أو مستأمنون من
~~المسلمين أو من أسلم منهم في دار الحرب جاز للمسلمين أن يرموا إلى المشركين
~~بضرب وبطعن ويقصد بذلك المشركين دون هؤلاء فإن أصاب سهمه هؤلاء وقتل لا تجب
~~الكفارة ولا الدية. وكذا لو تترس المشركون بالصبيان والمسلمين لا بأس
~~بالرمي إليهم ويقصدون به الكافرين دون المسلمين. وكذا لو وقف المشركون على
~~سور مصر حاصره المسلون مع من ذكرنا جاز الرمي إليهم. وإن ظهر المسلمون على
~~بلدة من بلاد أهل الحرب كان الإمام بالخيار إن شاء قتل الرجال إن لم يسلموا
~~وسبى النساء والذرية وإن شاء استرق الكل وإن شاء تركهم أحرار أو ضرب الجزية
~~عليهم وهو في أراضيهم بالخيار إن شاء ترك الأراضي في أيديهم عندنا ويضع
~~الخراج على أراضيهم والجزية على رؤسهم. وليس للإمام أن يقسم الغنائم في دار
~~الحرب عندنا وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى أحب إلى أن لا يقسم فإن قسمها
~~في دار الحرب نفذت قسمته في قولهم*ولا يملك الغنائم قبل الإحراز
~~عندنا*وعند<565> الشافعي رحمه الله تعالى يملك. وقسمة الغنائم في دار الحرب
~~بناء على ذلك. وكذا لو مات واحد من الغانمين قبل إحراز الغنائم بدر الإسلام
~~عندنا لا يورث نصيبه ويكون بين عامة الغانمين وعنده يورث نصيبه. وإذا لحقهم
~~المدد قبل الإحراز عندنا يشاركهم المدد في تلك الغنائم وعنده لا يشاركهم
~~كما لا يشاركهم بعد الإحراز. ولو فتح الإمام بلدة عنوة من بلاد الحرب وقسم
~~فيها الغنائم قبل الإحراز بدار الإسلام جازت قسمته لأنه لما فتحها صارت تلك
~~البقعة من دار الإسلام فإن قسم الأراضي والدور واسترق الرجال والنساء
~~والذرية وقسم الكل بين الغانمين حاز في قولهم. ولو تركهم أحرار وأجر الدور
~~والعقار ms2086 منهم كل سنة بأجر معلوم جاز في قولهم ولو وضع الخراج على أراضيهم
~~جاز أيضا والغنيمة التي تقسم بين الغانمين ويجب فيها الخمس ما يصيبها الجيش
~~من المسلمين. وأما ما أصابها اثنان أو ثلاثة على وجه السرقة ودخلوا بغير
~~إذن الإمام يكون فيأ عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا يجب فيها الخمس
~~عنده. ولا يجب الخمس فيما يأخذ من الكفر إلا بشرطين أحدهما أن يكونوا جماعة
~~والثاني أن يكون دخول دار الحرب بإذن الإمام وعند صاحبيه ما أصابها اثنين
~~أو ثلاثة أو أكثر يكون غنيمة يجب فيها الخمس إذن لهم الإمام أو لم يأذن.قوم
~~من الكفار دخلوا دار الإسلام فلقيهم المسلمون وقاتلوهم وظهروا عليهم وأخذوا
~~ما كان لهم ثم لحقهم قوم آخرون من المسلمين لا يشاركهم المدد فيما أصابوا.
~~وكذا لو دخل المسلمون دار الحرب وفتحوا بلدة وقهروا أهلها ثم لحقهم المدد
~~لا يشاركهم المدد لأن تلك البلدة صارت من بلاد الإسلام فلا يشاركهم المدد.
~~ثلاثة لهم حظ في الغنيمة وإن لم يقاتلوا أحدهم المدد إذا لحق الجيش قبل
~~إحراز الغنيمة في دار الإسلام فإنه يشارك الغانمين في الغنيمة عندنا.
~~والثاني الغازي إذا مرض أو صار مجروحا قبل شهود الواقعة وقبل الظفر ثم
~~ظفروا فإنه يشارك الجيش في الغنيمة.والثالث إذا أسر الرجل من العسكر ووقع
~~القتال بين العسكريين ولم يكن الأسير معه وغنموا ثم خرج الأسير قبل إحراز
~~الغنيمة بالدار كان له السهم PageV03P353
~~في الغنيمة.كذا لو خرج بعد الإحراز قبل القسمة فإنه يشارك العسكر ومن أسلم
~~من أهل الحرب قبل القتال وقاتل الكفار معنا يضرب له السهم. يجوز له
~~الانتفاع بالغنيمة قبل الإحراز بدار الإسلام بغير إذن الإمام منها تناول
~~الطعام عند الحاجة بقدر حاجته. ومنها السلاح له أن يستعمله إذا لم يكن له
~~سلاح نفسه ثم يرده إلى الغنيمة بعد الاستغناء ولبس الثياب عند الحاجة
~~بمنزلة السلاح ومنها ركوب الدابة ثم يردها بعد الاستغناء. وإن باع شيئا من
~~هذه الأشياء لا يجوز بيعه ويرد الثمن إلى الغنيمة وإن ms2087 أخرج طعام الغنيمة
~~إلى دار الإسلام قبل القسمة رده إلى الغنيمة وإن أخرج الطعام وقد قسمت
~~الغنائم فإن كان فقيرا فينتفع به لأنه بمنزلة اللقطة ولا شيء عليه إن كان
~~فقيرا. وإن كان غينا وانتفع به بعد الإخراج يتصدق به أو بقيمته. ولا بأس أن
~~يدهن بزيت <566>أو سمن من الغنيمة أو يدهن دابته في دار الحرب يباح له ذلك
~~كما يباح أكله. وإن لم يمن مأكولا كذهن البنفسج ليس له أن ينتفع به في دار
~~الحرب وعليه رده إلى الغنيمة لأنه بمنزلة الطيب. ولا يأخذ سلاح الغنيمة
~~وفرس الغنيمة مع سلاحه وفرسه لأنه لا ضرورة إلى الانتفاع بالغنيمة والخشب
~~يكون ذلك غنيمة ويجب فيه الخمس. وإن لم يكن له قيمة فهي لمن أخذه ولا خمس
~~فيه لأنه بمنزلة الماء والكلا والتراب إذا لم يمن له قيمة فإن أخذ في دار
~~الحرب ما له قيمة كالخشب ونحوه وعمل منه آلة ونحوها فإنه يرد إلى الغنيمة
~~إذا لم تكن الصنعة متقومة لأنه مال متقوم في نفسه بغير عمل. وإن لم تكن
~~للمأخوذ قيمة فعمل منه شيئا كان المعمول له لأنه صار مالا بعمله فلا يكون
~~غنيمة. وإن اتلف في دار الحرب من الغنيمة ماله قيمة لا ضمان عليه وإن كان
~~متقوما لأنه لا يتأكد فيها حق الغانمين قبل الإحراز بدار الإسلام فيكون
~~بمنزلة مال الحربي. ولا يجوز للتجار أن يأخذوا من الطعام والعلف وإن أتلفوا
~~ذلك لا ضمان عليهم. وما يجوز الانتفاع به للمجاهدين عند الحاجة يجوز
~~لصبيتهم الذين كانوا معهم ولنسائهم اللاتي كن معهم لمداوات المرضى والجرحى
~~ويباح لرقيقهم أيضا فأما الأجير للخدمة يباح له أن يأكل شيئا من الغنيمة.
~~فإذا ذبح الغازي غنم الغنيمة أو بقرها للأكل عند الحاجة رد جلدها إلى
~~الغنيمة لأن الجلد ليس بمأكول ولا من العلف. فإذا خرجت سرية بغير تنفيل
~~الإمام أو خرجوا في طلب العلف فما أصابوا يكون غنيمة يجب فيها الخمس لا
~~تختص به السرية. وكذا لو قتلوا كافرا فسلبه يكون غنيمة ms2088 فلا يختص بها القاتل
~~عندنا. ويستحب التنفيل للإمام وأمير العسكر فإن نفل الإمام أو أمير العسكر
~~وجعل له شيئا من الغنيمة التي وقعت في أيدي الغانمين لا يجوز وإنما يجوز
~~التنفيل مما كان قبل الإصابة. وإذا نفل الإمام وقال من أصاب شيئا فهو له
~~فأصاب واحد منهم شيئا في دار الحرب كان له خاصة لا يجب فيه الخمس ولا
~~يشاركه غيره في ذلك وإن مات في دار الحرب فما أصابه يكون ميراثا عنه. ولو
~~قال من أصاب جارية فهي له فأصاب رجل منهم جارية فاسبرأها بحيضة في درا
~~الحرب لا يحل له وطؤها في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه
~~الله تعالى يحل له وطؤها. ولو قال من قتل قتيلا فله سلبه فقتل المسلم كافرا
~~كان له سلبه والسلب دابة المقتول وسرجها وما عليها من الآلات وثياب المقتول
~~وسلاحه وما معه من مال في حقيبته أو على وسطه أو دابته وكان عدا ذلك فليس
~~بسلب. وكذلك ما كان مع غلامه على دابة أخرى فليس بسلب. ويجوز التنفيل بكل
~~مال من الذهب ولا فضة وغير ذلك عندنا. وإن قال المنفق من أصاب شيئا فله
~~الربع أو النصف كان كما قال ولا خمس فيما سمي لهم. وإن بقي شيئا مما لم يسم
~~له ففيه الخمس فأربعة أخماسه لسائر الغانمين يشترك فيها المنتفل. ولو قال
~~من أصاب شيئا <567>فله الربع أو النصف بعد الخمس يجب الخمس فيما سمي له.
PageV03P354
# (فصل في قسمة الغنائم)يبتغي للإمام أن يرفع من الغنية خمسها ويقسم هذا
~~الخمس على ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وأبناء السبيل. وإن صرف الخمس إلى
~~صنف واحد من الأصناف الثلاثة جاز عندنا وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم
~~خمس الخمس فسقط ذلك عندنا بعد وفاته وعند الشافعي رحمه الله تعالى لم يسقط
~~ويكون ذلك للإمام وسهم ذوي القربى ساقط عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالى
~~لم يسقط. وعندنا لو صرف هذا السهم إلى ذوي القربى بعلة الفقر جاز ثم يقسم
~~الأربعة ms2089 الأخماس بين الجند. ولا ينبغي أن يقسم قبل الإحراز بدار الإسلام.
~~فإذا قسم نفذت قسمته عند الكل ولو كانت الغنيمة من النقليات فلم يجد الإمام
~~حمولة ينقلها فقسمها بين الجند جاز يعني يقسمها بينهم ليحملوها ثم يقسمها
~~في دار الإسلام فإن لحقهم المدد في دار الحرب قبل قسمة الغنائم والإحراز
~~وشاركهم في الإحراز شاركهم في الغنيمة ولا يشاركهم بعد الإحراز. ولا تنقطع
~~مشاركة المدد إلا بثلاث أحدها إحراز الغنائم في دار الإسلام والثاني قسمة
~~الغنائم في دار الحرب والثالث أن يبيع الإمام الغنيمة في دار الحرب فإن
~~المدد لا يشارك الجيش في الثمن. إذا أخذ المسلمون غنيمة فلم يحرزوها حتى
~~أتى عليهم العدو وأخذ الغنائم من المسلمين ثم جاء عسكر آخر وأخذوها من
~~العدو كانت الغنيمة للآخرين دون الأولين ولو كان ذلك بعد الإحراز بدار
~~الإسلام وجب على آخرين ردها على الأولين. الإمام إذا قسم الغنيمة ودفع
~~الأربعة الأخماس إلى الجند وهلك الخمس في يده سلم للجند ما كان في أيديهم.
~~وكذا لو دفع الخمس إلى أهله وهلك الأربعة الأخماس في يده سلم الخمس لأهله
~~وهذا كالقاضي إذا عزل الثلث للوصية للمساكين ولم يدفع إليهم حتى هلك كان
~~الهلاك على المساكين ولو أعطى الثلثين للورثة أو الثلث للمساكين فهلك
~~الباقي هلك من مال صاحبه خاصة. ولو أن الإمام أودع بعض الغنيمة بعض الجند
~~قبل قسمة الغنائم ولم يبين ما فعل حتى مات لم يضمن شيئا .وإذا أراد الإمام
~~قسمة الغنائم بين الغانمين يضرب للفارس سهمين سهم له وسهم لفرسه العربيات
~~والبراذين فيه سواء وهو قول أبي حنيفة وزفر رحمهما الله تعالى وقال أبو
~~يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى يضرب للفارس ثلاثة أسهم وفي قول أبي
~~حنيفة وزفر رحمهما الله تعالى لا يسهم لأكثر من فرس واحد وقال أبو يوسف
~~رحمه الله تعالى يسهم بفرسين ومن دخل دار الحرب فارسا ثم أنفق فرسه وقاتل
~~راجلا كان له سهم الفرسان عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالى إذا مات فرسه
~~قبل شهود ms2090 الواقعة لا يستحق سهم الفرسان وإن قتل إنسان فرسه قبل شهود
~~الواقعة فضمنه القيمة فهو فارس. وإن غصبه غاصب وضمنه القيمة فهو راجل. ولو
~~باع فرسه بعد<568>دخوله درا الحرب قبل إصابة الغنيمة فله سهم راجل. ولو
~~باعه بعد الغنيمة فله سهم فارس. وكذا لو أجر فرسه أو وهبه أو أعاره وقاتل
~~راجلا فهو راجل. وإن استعار فرسا وجاوز دار الحرب وقاتل فله سهم الفرسان.
~~وكذا إن استأجر فرسا ودخل دار الحرب فله سهم الفرسان. ولو دخل دار الحرب
~~راجلا ثم اشترى فرسا أو استعار أو وهب له وقاتل فارسا فله سهم راجل وقال
~~الحسن رضي الله عنه إذا دخل دار الحرب راجلا ثم اشترى فرسا أو وهب له أو
~~استأجر أو استعار وقاتل فارسا فله سهم فارس. ولو غزا المسلمون في السفن
~~ومعهم فرس فمن كان له فرس فله سهم فارس فهذا وما لو كانوا في البر سواء.
~~(فصل فيمن يصلح لإمارة الجيش) ينبغي للإمام أن يؤمر على الجيش من كان خبيرا
~~بأمور الحرب وتدبيرها كان من العرب أو الموالي. وإذا وليهم أمير فأمرهم
~~الأمير بشيء لا يدرونه إنهم ينتفعون به أم لا كان عليهم طاعته مالم يأمرهم
~~بالمعصية أو بما يكون فيه الهلاك غالبا فإن اختلفوا في ذلك منهم من يقول
~~فيه الهلاك ومنهم من يقول فيه النجاة فعليهم طاعته لأن مخالفة الأمير حرام
~~إلا إذا اتفق الأكثر أن فيه الهلاك فحينئذ يتبع رأي الأكثر ولو أن الإمام
~~كتب إلى أمير العسكر إنا ولينا فلانا أمير العسكر يكون أميرا على حاله يجوز
~~أمره ولا يكون الثاني أميرا قبل أن يصل إلى العسكر.ولو كتب إليه إ،ا قد
~~عزلناك فوصل إليه الكتاب أو لم يصل فإنه يصير معزولا وهو بمنزلة ما لو كتب
~~الخليفة إلى أمير مصر إنا ولينا فلانا كان للأول أن يصلي بهم الجمعة مالم
~~يحضر الثاني ولو كتب إليه إ،ا عزلناك فوصل إليه الكتاب فليس له أن يصلي
~~بالناس (فصل في استيلاء أهل الحرب على أموال المسلمين)ولو استولى ms2091 أهل الحرب
~~على أموالنا وأحرزوها بدارهم ملكوها عندنا فإن ظهر المسلمون عليهم بعد ذلك
~~فوجده المالك القديم قبل القسمة أخذه بغير شيء وإن وجده بعد القسمة في يد
~~من وقع في سهمه إن كان من ذوات القيم أخذه بقيمته إن شاء . وإن كان مثليا
~~لا يأخذه بعد القسمة فإن اشتراه مسلم منهم في دارهم وأخرجه إلى دار الإسلام
~~أخذه المالك بالثمن إن شاء. وإن وهبه العدو من مسلم أخذه المالك القديم
~~بالقيمة إن شاء ولو PageV03P355
~~أبقى مملوك المسلم إلى دار الحرب ثم ظهر المسلمون عليهم فإن المالك القديم
~~يأخذه قبل القسمة وبعدها بغير شيء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي
~~قول صاحبيه رحمهما الله تعالى يأخذه بعد القسمة بالقيمة. ولو أبقى المكاتب
~~أو أم الولد أو المدبر إليهم ثم ظهرنا عليهم ثم اشتراه رجل منهم أخذه
~~المالك القديم بغير شيء على كل حال. وفي الحرب إذا اشتراه رجل منهم بأمره
~~رجع المشتري <569>عليه بالثمن بمنزلة ما لو فداه ولو اشترى المسلم العبد
~~المأسور منهم بخمر أو خنزير أخذه المالك القديم بقيمته إن شاء كما لو ملكه
~~بالهبة. وإن اشتراه رجل مسلم منهم وأخرجه إلى دار الإسلام وباعه من آخر كان
~~للمالك أن يأخذه من الثاني بالثمن الثاني وليس له أن ينقض البيع ويأخذه من
~~المشتري الأول بالثمن الأول ولو أن المالك علم بإخراج مملوكه من دار الحرب
~~فلم يطلب شهرا لا يسقط حقه وعن محمد رحمه الله تعالى أنه يسقط وإن مات
~~المولى المأسور منه بعد إخراج المشتري كان للورثة أن يأخذوه على قول محمد
~~رحمه الله تعالى وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى ليس للورثة أن يأخذوه ولو
~~اشترى الجارية المأسورة من العدو رجل فأخرجها إلى درا الإسلام ثم أسرها
~~العدو وأحرزوها بدارهم ثم اشتراها رجل آخر منهم وأخرجها إلى دار الإسلام
~~كان المشتري الأول أحق بالأخذ من المالك القديم حتى لو لم يأخذها المشتري
~~الألو من المشتري الثاني لا يكون للمالك القديم أن يأخذها وإن أخذها ms2092
~~المشتري الأول بالثمن الثاني كان للمالك القيم أن يأخذها من المشتري الأول
~~بالثمنين كالموهوب له إذا رهب الهبة من غيره لا يكون للواهب الأول أ، يرجع
~~في الهبة فإن رجع الموهوب له الأول كان للواهب الأول أن يرجع في الهبة.فإذا
~~استولى العدو على أموالنا فظهر المسلمون عليهم قبل الإحراز بدارهم
~~وواستردوا الأموال فإنها تكون لملاكهم بغير شيء ولو أسر الحربي عبدا مسلما
~~لمسلم وأحرزه بدار الحرب فأعتقه أو دبره أو كاتبه أو كانت جارية فاستولدها
~~ثم ظهر المسلمون عليهم عتقوا جميعا.
# باب ما يكون إسلاما من الكافر وما لا يكون PageV03P356
~~الوثني أو الذي لا يقر بوحدانية الله تعالى إذا قال لا إله إلا الله يصير
~~مسلما حتى لو رجع عن ذلك يقتل، ولو قال أنا مسلم يصير مسلما فإن قال إني
~~أردت بأني مسلم أني على الحق لم يكن مسلما، واليهودي والنصراني إذا قال لا
~~إله إلا الله لا يصير مسلما مالم يقل محمد رسول الله لأن اليهود والنصارى
~~يقرون بوحدانية الله تعالى إلا أنهم ينكرون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم
~~فما لم يقر برسالته لا يصير مسلما، قالوا واليهود والنصارى اليوم بين
~~ظهراني المسلمين إذا قال وحد منهم أشهد أن لااله إلا الله وأشهد أن محمدا
~~رسول الله لا يحكم بإسلامه حتى يتبرأ عن دينه إن كان نصرانيا يقول أنا بريء
~~من النصرانية وإن كان يهوديا يقول أنا بريء من اليهودية ومع ذلك يقول دخلت
~~في دين الإسلام لأن من اليهود من يقرون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم
~~إلا أنهم يقولون كان رسولا إلى العرب لا إلى بني إسرائيل فلا يصير مسلما
~~بإقراره برسالته وبوحدانية الله تعالى حتى يتبرأ عن دينه أو يقر أنه دخل في
~~دين الإسلام، ولو قال اليهودي أو النصراني أنا مسلم أو قال أسلمت لا يحكم
~~بإسلامه لأنهم <570/3> يقولون المسلم من يكون منقادا إلى الحق مستسلما ونحن
~~على الحق فإن قال أنا مسلم سئل عنه إن قال أردت به ترك دين النصرانية ms2093 أو
~~اليهودية والدخول في دين الإسلام يكون مسلما حتى لو رجع بعد ذلك يقتل، وإن
~~قال أردت به أني مستسلم وأني على الحق لم يكن مسلما،فإن لم يسئل عنه حتى
~~صلى بجماعة مع المسلمين يكون مسلما، وإن مات قبل أن يسئل وقبل أن يصلي
~~بجماعة فليس بمسلم، وعن الحسن بن زياد رحمه الله تعالى إذا قال الرجل للذمي
~~أسلم فقال أسلمت كان مسلما لأنه خاطبه بجواب ما كلفه به فكان إسلاما، ولو
~~قال اليهودي أو النصراني لاإله إلا الله محمد رسول الله تبرأت من اليهودية
~~ولم يقل مع ذلك ودخلت في دين الإسلام لا يحكم بإسلامه حتى لو مات لا يصلى
~~عليه لاحتمال أن متبرئا عن اليهودية داخلا في النصرانية ، وإن قال مع ذلك
~~دخلت في دين الإسلام فحينئذ يحكم بإسلامه، وعن بعض المشايخ إذا قال اليهودي
~~دخلت في دين الإسلام يحكم بإسلامه وإن لم يقل تبرأت عن اليهودية لأن قوله
~~دخلت في الإسلام إقرار منه بدخول حادث في الإسلام، أما المجوسي إذا قال
~~أسلمت أو قال أنا مسلم يحكم بإسلامه لأنهم لا يدعون لأنفسهم وصف الإسلام بل
~~يعدونه شتمة فيما بينهم، كافر لم يقر بالإسلام إلا أنه صلى مع المسلمين
~~بجماعة يحكم بإسلامه لأن المشركين لا يصلون بالجماعة على هيئة جماعة
~~المسلمين فيحكم بإسلامه حتى لو أنكر يصير مرتدا وإن صلى وحده لا يحكم
~~بإسلامه، وروى داوود بن رشيد عن محمد رحمهما الله تعالى أنه يكون مسلما إذا
~~صلى إلى قبلة المسلمين، وقال الناطفي رحمه الله تعالى إذا صلى الكافر صلاة
~~في وقتها بجماعة أو وحده متوجها إلى الكعبة يصير مسلما، وإن لم يكن متوجها
~~ولا في وقتها لا يصير مسلما، ولو صلى الجمعة معنا يصير مسلما ولو اقتدى
~~بمسلم وصلى خلفه قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى
~~يحكم بإسلامه، ولو أم الذمي المسلمين لا يحكم بإسلامه ولو شهد قوم على كافر
~~أنه صلى معنا صلاة واحدة في جماعة صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا قال ms2094 الناطفي
~~رحمه الله تعالى جعلته مسلما قالوا كان إماما أو غير ذلك، وإن شهدوا أنه
~~كان يؤذن ويقيم قال جعلته مسلما سواء كان الأذان منه في الحضر أو في السفر،
~~وإن قالوا سمعناه يؤذن في المسجد قالوا لا يحكم بإسلامه حتى يقولوا يؤذن
~~للمسجد، وإن قالوا رأيناه يصلي سنة ولم يقولوا في جماعة وقال الرجل صليت
~~صلاتي لا تقبل شهادتهم حتى يقالوا صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، وعن بعض
~~المشايخ إذا أذن الكافر في وقت الصلاة يصير مسلما، وكذا لو صلى صلاة في وقت
~~الصلاة في جماعة، فإن أذن في غير الوقت لا يصير مسلما، وإن صام أو حج أو
~~أدى الزكاة لا يحكم بإسلامه في ظاهر الرواية، وروى داوود بن رشيد عن محمد
~~رحمهما الله تعالى إن حج البيت على الوجه الذي يفعله المسلمون بأن رأوه
~~تهيأ للإحرام ولبى وشهد المناسك <571/3>مع المسلمين يكون مسلما، وإن لبى
~~ولم يشهد المناسك أو شهد المناسك ولم يلب لم يكن مسلما، وإن شهد واحد وقال
~~رأيته يصلي في المسجد الأعظم في جماعة وشهد آخر وقال رأيته يصلي في مسجد
~~كذا تقبل شهادتهما ويجبر على الإسلام، وإذا قال الوثني أشهد أن محمدا رسول
~~الله يكون مسلما كما لو قال أشهد أن لا إله إلا الله، وكذا لو قال أنا مسلم
~~أو قال أنا على دين محمد صل الله عليه وسلم أو قال أنا على الحنيفية أو أنا
~~على الإسلام يحكم بإسلامه ولو مات يصلى عليه لأن هذه الألفاظ دليل على
~~الإسلام ظاهرا وبناء الأحكام على الظاهر، كافر لقن كافرا آخر الإسلام لم
~~يكن مسلما، وكذا إذا علمه القرآن وكذا إذا قرأ القرآن، صبي وقع من الغنيمة
~~في سهم رجل في دار الحرب أو بيع منه ومات يصلى عليه لأنه يصير مسلما حكما
~~تبعا لمولاه وإن PageV03P357
~~سبي الصبي أو الصبية فمات في دار الحرب فهو على دين أبويه وإن أدخل في دار
~~الإسلام فإن كان معه أبواه أو أحدهما فهو على دينهما وإن مات الأبوان ms2095 بعد
~~ذلك فهو على ما كان عليه، وإن لم يكن معه واحد منهما حين أدخل دار الإسلام
~~يصير مسلما تبعا للدار أو للمولى، ولو أسلم أحد الأبوين في دار الحرب يصير
~~الصبي مسلما تبعا لإسلامه، وكذا لو أسلم أحد الأبوين في دار الإسلام ثم سبي
~~الصبي بعد ذلك من دار الحرب وصار في دار الإسلام كان مسلما، إسلام الصبي
~~العاقل صحيح استحسانا عندنا حتى لا يرث من أقاربه الكفار ويصلى عليه إذا
~~مات وتبين منه امرأته المجوسية، وارتداده ارتداد استحسانا في قول أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله تعالى إلا أنه يجبر على الإسلام على أحسن الوجوه ولا
~~يقتل،حربي أسلم في دار الحرب ولم يعلم بالشرائع كالصلاة والصوم ونحوهما ثم
~~دخل دار الإسلام أو مات لم يكن عليه قضاء الصوم والصلاة قياسا واستحسانا
~~ولا يعاقب عليه إذا مات، ولو أسلم في دار الإسلام ولم يعلم بالشرائع يلزمه
~~القضاء استحسانا ذكره محمد رحمه الله تعالى في صلاة الأصل
# باب ما يكون كفرا من المسلم وما لا يكون PageV03P358
~~إذا قال العدو لمسلم لتكفرن وإلا قتلتك فخاف القتل على نفسه وسعه أن يجري
~~كلمة الكفر على لسانه إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، ولو قيل للمسلم اسجد
~~للملك وإلا قتلتك لا بأس أن يسجد للملك سجود التحية والتعظيم لا سجود
~~العبادة لأن سجود التعظيم لا يكون كفرا عرف ذلك بأمر الله تعالى الملائكة
~~سجود آدم عليه السلام والله لا يأمر أحدا بعبادة غيره وكذلك أخوة يوسف
~~سجدوا ليوسف عليه السلام، مسلم دعا على غيره فقال بالفارسية خدايا جان وى
~~بكافرى ستاد، اختلفوا فيه قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه
~~الله تعالى لم يكن ذلك كفرا، وذكر محمد رحمه الله تعالى في السير الكبير
~~إذا أدخل المسلم خشبة في فم الكافر الأسير حتى لا يمكنه التكلم بالإسلام
~~قال محمد رحمه الله تعالى قد أساء ولم يقل قد كفر قال الله تعالى ((واشدد
~~على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم)) ، رجل حلف وقال ms2096 والله يعلم
~~أني ما فعلت كذا وهو يعلم أنه فعل اختلف المشايخ فيه حكي عن <572/3> الشيخ
~~الإمام إسماعيل الزاهد رحمه الله تعالى قال وجدت رواية في هذا أنه يكفر
~~وكذا لو صلى إلى غير قبلة عمدا وجدت فيه رواية أنه يكفر، وقال بعضهم إذا
~~قال الله يعلم أني لم أفعل كذا وهو يعلم أنه فعل لا يكون كفرا، والأول أصح،
~~ولو قال إن كان الله يعلم أني قد فعلت كذا فالله غير عالم وقد كان فعل ذلك
~~ويعلم به قالوا يكون ذلك كفرا وهذا أفحش من الأول، وإن قال مسلم هو مجوسي
~~إن كنت فعلت كذا وهو يعلم أنه فعل اختلفوا فيه أيضا على الوجه الذي ذكرنا،
~~ولو صلى بغير طهارة عمدا قال الصدر الشهيد حسام الأئمة يكون كفرا وفي
~~الصلاة إلى غير القبلة عمدا قال لا يكون كفرا، وذكر شمس الأئمة السرخسي
~~رحمه الله تعالى الصلاة بغير الطهارة عمدا معصية ولم يقل كفرا، وقال شمس
~~الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى يكون كفرا عند أكثر المشايخ قال وهكذا روي
~~عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى في النوادر وقال في ظاهر الرواية
~~لا يكون كفرا قال رضي الله عنه وإنما اختلفوا إذا لم يكن على وجه الاستخفاف
~~بالدين فإن كان على وجه الاستخفاف بالدين ينبغي أن يكون كفرا عند الكل، إذا
~~لقن الرجل رجلا كلمة الكفر فإنه يصير كافرا وإن كان على وجه اللعب، وكذا
~~إذا أمر الرجل امرأة الغير أن ترتد وتبين هي من زوجها فإنه يصير هو كافرا
~~هكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى، وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن
~~من أمر رجلا أن يكفر كان الآمر كافرا كفر المأمور أو لم يكفر، وقال الفقيه
~~أبو الليث رحمه الله تعالى إذا علم الرجل رجلا كلمة الكفر يصير كافرا إذا
~~علمه وأمره بالارتداد، وكذا فيمن علم المرأة كلمة الكفر إنما يصير هو كافرا
~~إذا أمرها بالارتداد لأنه رضي بكفر المأمور ومن رضي بكفر الغير ms2097 يصير كافرا،
~~رجل ضرب امرأته فقالت المرأة لست بمسلم فقال الرجل هب أني لست بمسلم قال
~~الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لا يصير كافرا بذلك
~~فقد حكي عن بعض أصحابنا أن رجلا لو قيل له ألست بمسلم فقال لا لا يكون ذلك
~~كفرا لأن قول الناس ليس بمسلم معناه أن أفعاله ليست من أفعال المسلمين،
~~وقال الشيخ الإمام الزاهد رحمه الله تعالى إذا لم يكن ذلك كفرا عند بعض
~~الناس فقوله هب أني لست بمسلم أبعد من ذلك قال إذا طالت المشاجرة بين
~~الزوجين فقال الرجل لامرأته خافي الله تعالى واتقيه فقالت المرأة مجيبة له
~~لا أخافه قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إن كان
~~الزوج عاتبها على معصية ظاهرة ويخوفها من الله تعالى فأجابته بهذا تصير
~~مرتدة وتبين من زوجها، وإن كان الزوج عاتبها على أمر لا يخاف فيه من الله
~~تعالى لم تكفر إلا أن تريد بذلك الاستخفاف فتبين من زوجها، رجل أراد أن
~~يضرب غيره فقال له ذلك ألا تخاف الله تعالى فقال لا روي عن محمد رحمه الله
~~تعالى أنه سئل عن هذا فقال لا يكفر لأن له أن يقول التقوى فيما أفعل، وإن
~~كان رآه على معصية فقيل له ألا تخاف الله تعالى قال لا يصير كافرا لا
~~يمكنه<573/3>التأويل وكذا إذا قيل لرجل ألا تخشى الله تعالى فقال له في
~~حالة الغضب لا يصير كافرا، رجل قال هو يهودي أو نصراني أو برئ من الله أو
~~من الإسلام إن فعلت كذا كان يمينا فإن باشر الشرط هل يصير كافرا اختلفوا
~~فيه، وكذا لو حلف على أمر ماض بأن قال هو يهودي أو نصراني أو برئ من الله
~~تعالى أو من الإسلام إن كنت فعلت كذا أمس وقد كان فعل فإن كان ناسيا لا
~~يعلم أنه كان فعل أو لم يفعل لا يصير كافرا عند الكل وإن كان يعلم أنه قد
~~فعل ذلك هل يصير كافرا ms2098 قال أكثر المشايخ أنه يصير كافرا، وقال شمس الأئمة
~~السرخسي رحمه الله تعالى الأصح أنه إن كان الرجل يعرف هذا يمينا ولا يكفر
~~به لا يكون كافرا لا في الماضي ولا في المستقبل، وإن كان جاهلا أو كان عنده
~~أنه كفر ففي الماضي يكفر في الحال وفي المستقبل إذا باشر الشرط يصير كافرا
~~لأنه لما باشر الشرط وعنده أنه يكفر PageV03P359
~~فقد رضي بالكفر والرضا بالكفر كفر، رجل كفر بلسانه طائعا وقلبه على الإيمان
~~يكون كافرا ولا يكون عند الله تعالى مؤمنا، رجل قال استقبلني أمر أردت أن
~~أكفر يصير كافرا، رجل قال لغيره بالفارسية كبر كي به أزين كاركه تومى كنى
~~قالوا إن أراد به تقبيح ذلك الفعل لا يكفر، رجل قال للمؤذن حين أذن كذبت
~~يصير كافرا، رجل قال إني أحتاج إلى كثرة المال الحرام والحلال عندي سواء لا
~~يحكم بكفره، سكران ضرب امرأته فقالت تو مسلمان نيستى كه مرا جنين مى زنى
~~فقال لا ثم طلقها ثلاثا قالوا يقع الثلاث لأنه إن لم يكن سكرانا فالثلاث
~~واقع وإن كان سكرانا فردة السكران لا تصح استحسانا فيقع الثلاث على كل حال،
~~امرأة قالت لزوجها إن لم تطلقني تمجست تصير مرتدة وهذا إذا أرادت الحال
~~لأنها لما أرادت الحال فقد باشرت الكفر وعن أبي نصر بن أبي سلام امرأة قالت
~~لزوجها طلقني وإلا كفرت قال يجدد النكاح، نصراني أسلم فمات أبوه بعد ذلك
~~فقال ليتني لم أسلم إلى هذا الوقت حتى أرث منه فإنه يصير مرتدا لأنه تمنى
~~الكفر وذلك كفر، رجل قال لغيره صل المكتوبة فقال لا أصليها اليوم اختلفوا
~~فيه ذكر الناطفي عن محمد رحمهما الله تعالى أنه قال قول الرجل لا أصلي
~~يحتمل وجوها أربعة، أحدها لا أصلي فقد صليتها، والثاني لا أصلي بقولك فقد
~~أمرني من هو خير منك، والثالث لا أصلي فسقا ومجانة ففي هذه الوجوه الثلاث
~~لا يكفر، والرابع لا أصلي فليس تجب علي الصلاة ولم أومر بها يعني جحودها
~~يصير كافرا، قال الناطفي ms2099 رحمه الله تعالى فعلى هذا إذا أطلق وقال لا أصلي
~~لا يكفر لأن هذا اللفظ محتمل، رجل مات غلامه فجزع وقال يارب تأخذ ممن له
~~واحد ولا تأخذ ممن له عشرة وأنا في جمع المال أجتهد وكان لك أن تأخذ قال
~~الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى أرجو أن لا يصير كافرا
~~لأنه لم يصف الله تعالى بالظلم لأن الظلم أن لا يأخذ ما ليس له والدنيا
~~والآخرة كلها لله تعالى، امرأة مات ولدها فقالت همى يكى دادى بازهمين ستدى
~~قال الشيخ الإمام الزاهد رحمه الله تعالى أنها لا تكفر فإن لله تعالى ما
~~أعطى ولله تعالى ما أخذ، <574/3>مريض امتد مرضه واشتد عليه فقال إن شئت
~~توفني مسلما وإن شئت توفني كافرا قال واحد من العلماء يصير مرتدا، وكذا
~~الرجل إذا ابتلي بمصيبات فقال أخذت مالي وأخذت ولدي وأخذت كذا وكذا فماذا
~~تفعل أيضا وماذا بقي لم تفعله وما أشبه ذلك من الألفاظ أجاب هذا القائل
~~وقال بأنه يكفر قيل له لو كان هذا المريض قال ذلك من غير قصد فأجاب وقال
~~إنما يجري على لسانه حرف واحد ونحو ذلك إنما مثل هذه الكلمات الطويلة لا
~~تجري على لسانه من غير قصد فلا يصدق، رجل قال بارخداى روزى بر من فرخ كن
~~نابازركنى من روند كن يا بر من جورمكن قال أبو نصر الدبوسي يصير كافرا
~~بالله تعالى لأن الله تعالى لا ينسب إلى الجور فمن فعل ذلك فقد كفر، قيل
~~لامرأة توحيد داني فقالت لا قال بعضهم إن أرادت أن لا تعرف التوحيد الذي
~~يقوله الصبيان في المكتب لا يضرها وإن أرادت أنها لا تعرف وحدانية الله لم
~~تكن مؤمنة فلا يصح نكاحها، وإذا تمنى الرجل لنبي من الأنبياء أن لا يكون
~~نبيا قالوا إن أراد أنه لو لم يبعث نبيا لا يكون خارجا عن الحكمة لا يكون
~~كفرا، وإن أراد به الاستخفاف والعداوة كان كفرا، ولو قال بالفارسية اكر
~~فلان بيغامبر بعدى بوى ms2100 منكر بودمى لو أراد به أنه لو كان رسول الله لم يؤمن
~~به كان كفرا كما لو قال لو أمرني الله بكذا وكذا لا أفعل أو قال لا أومن به
~~أو قال لو أمرني الله تعالى بعشر صلوات لا أفعل أو قال لو كان القبلة في
~~هذه الناحية لم أصل كان كافرا في جميع هذه الكلمات، إذا عاب الرجل النبي
~~عليه السلام في شيء كان كافرا، قال بعض العلماء لو قال شعر النبي صلى الله
~~عليه وسلم شعرا فقد كفر وعن أبي حفص الكبير رحمه الله تعالى من عاب النبي
~~عليه السلام بشعرة من شعراته فقد كفر، وذكر في الأصل أن شتم النبي صلى الله
~~عليه وسلم كفر، ولو قال جن النبي عليه السلام ذكر في نوادر الصلاة أنه كفر
~~ويجوز أن يقال أغمي على النبي عليه الصلاة والسلام،وعن ابن مقاتل رحمه الله
~~تعالى من أنكر نبوة الخضر عليه السلام وذي الكفل عليه السلام قال كل من لم
~~يجمع الأمة على أنه نبي لا يضره إن جحد نبوته، ومن زعم أن المعوذتين ليستا
~~من القرآن ذكر في النوازل أنه لا يكون كافرا، ومن تمنى أن الله تعالى لا
~~يكون حرم الخمر قال أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى لا يكون كافرا لأن
~~الخمر كانت حلالا في الأصل، وكذا الربا ونكاح المحارم، ولو تمنى أن الله
~~تعالى لو لم يفرض صوم رمضان لما شق عليه لا يكون كافرا كذا قال الشيخ
~~الإمام أبو بكر البلخي والشيخ أبو بكر محمد بن الفضل رحمهما الله تعالى أنه
~~لا يكون كفرا إذا نوى أنه لا يمكنه أداء حقوقه، ولو تمنى أن الأكل فوق
~~الشبع لا يكون حراما كان كفرا إلا أن إباحته لا تليق بالحكمة، ولو قال إن
~~هذه الطاعات جعلها الله عذابا علينا PageV03P360
~~إن نوى أن طاعتها مشقة علينا لا يكون كفرا، ولو قال لو لم يفرض الله تعالى
~~علينا هذه الطاعة كان خيرا لا يكون كفرا إن تأول ذلك وتأويله ما قلنا، ms2101 ولو
~~تمنى أنه لم يحرم الزنا أو الظلم أو القتل بغير<575/3> حق أو اللواطة قال
~~الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى هو كفر لأن إطلاق هذه
~~الأفعال خروج عن الحكمة والعدل، رجلان اختصما في شيء فقال أحدهما لصاحبه يا
~~ابن الزانية وهركه خدئرا يا بن نام است وكان اسم المشتوم محمدا قال الشيخ
~~الإمام أبو القاسم رحمه الله تعالى لم يكن كفرا لأن أوهام الناس لم تنصرف
~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن كفرا مالم ينوه، رجلان بينهما خصومة
~~فقال أحدهما لصاحبه فردبان بنه وباسمان برو وباخداى جنك كن قال أكثرهم لا
~~يكون كفرا، ولو قال شو وباخداى جنك كن قال بعضهم يكون كفرا وإليه مال الشيخ
~~الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى، وقال الشيخ الإمام أبو بكر
~~بن حامد رحمه الله تعالى لا يكون كفرا والأحوط تجديد النكاح، ولو أن رجلا
~~طالب رجلا بحق وقال بالفارسية اكروى خداى جهان است ازوى بستانم قال الشيخ
~~أبو القاسم رحمه الله تعالى يصير مرتدا لأنه ادعى أنه يغلب الله تعالى،
~~وقال بعضهم لا يكون كفرا لأن المراد من هذا الكلام في العرف التهويل دون
~~التحقيق ، ولو قال اكر فلان ببغامبر است ازوى بستانم لا يكون كفرا لأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم يطالب بأداء الحق ويستوفي منه، رجل قال لغيره
~~أعطني حقي وإلا أخذتك يوم القيامة فقال المخاطب تومر اكجايابى ديها ان
~~ابنوهى قال الشيخ الإمام أبو بكر البلخي لم يكن هذا كفرا، رجلان تخاصما
~~فقال أحدهما الله تعالى يحكم بيني وبينك وقال الآخر بالفارسية خدائرا حاكمى
~~مرابشايد أو قال حاكمى تراشايد قال أبو القاسم رحمه الله تعالى يصير مرتدا
~~لأن الله تعالى يحكم بين عباده جميعا القوي والضعيف والشريف والدنيء في
~~حكمه واحد، رجل وضع ثيابه في موضع وقال سلمتها إلى الله تعالى وقال غيره
~~سلمتها إلى من لا يمنع السارق إذا سرق قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن
~~الفضل رحمه ms2102 الله تعالى لا يصير كافرا، رجل بينه وبين غيره خصومة فقال رجل
~~حكم خدائى جنين است فقال آخر من حكم خدائرا جه دانم قال أبو القاسم رحمه
~~الله تعالى هو كفر لأنه استخفاف بأمر الله تعالى، رجلان بينهما خصومة فقال
~~أحدهما للآخر بياتا بعلم رويم فقال الآخر من علم جه دانم قال أبو بكر
~~القاضي يكفر المجيب لأنه استخف بالعلم، رجلان بينهما خصومة فجاء أحدهما
~~بخطوط الفقهاء والفتوى فقال الخصم ليس كما أفتوا أو قال لا تعمل بهذا وهما
~~من عرض الناس كان عليه التعزير، رجل قال قصعة ثريد خير لي من الله تعالى لا
~~يكون كفرا لأنه يراد بهذا أن هذه نعمة من الله تعالى، رجل قال لعالم إير
~~الحمار في علمك إن أراد به علم الدين كان كافرا، رجل قال اكر ما دروغمى
~~كريم خداى دروغ ميكويد لا يكفر لأن المراد بهذا أن الله تعالى لا يكذب، رجل
~~قال في غضب لامرأته ان روسى كه ترازادو آن بغاكه تراكشت وان خداى كه ترا
~~آفريد قال بعضهم يكون كفرا، وسئل أبو نصر الدبوسي رحمه الله تعالى<576/3>
~~عن هذا فتأمل في ذلك أياما ولم يجب، قال رضي الله عنه الظاهر أنه يكون
~~كفرا، رجل قال لامرأته يا كافرة فقالت أنا كافرة فطلقني قال الشيخ الإمام
~~أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى هذه ردة وتجبر على الإسلام وتجديد
~~النكاح والعود إلى الزوج، ولو قال لامرأته يا كافرة فقالت لا بل أنت لا يقع
~~بينهما فرقة،رجل تزوج امرأة بغير شهود فقال الرجل والمرأة خدائرا وبيغامبر
~~مراكواه كرويم قالوا يكون كفرا لأنه اعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يعلم الغيب وهو ما كان يعلم الغيب حين كان في الأحياء فكيف بعد الموت، رجل
~~قال أنا أعلم المسروقات قال الشيخ الإمام محمد بي الفضل هذا القائل ومن
~~صدقه يكون كافرا قيل له فإن قال هذا القائل أنا أخبر بأخبار الجن إياي بذلك
~~قال هو ومن صدقه يكون كافرا بالله لقوله ms2103 عليه السلام من أتى كاهنا فصدقه
~~فيما قال فقد كفر بما أنزل على محمد لا يعلم الغيب إلا الله لا الجن ولا
~~الإنس يقول الله في الإخبار عن الجن ((فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا
~~يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين)) ، نصراني أتى مسلما فقال أعرض
~~علي الإسلام حتى أسلم عندك فقال اذهب إلى فلان العالم حتى يعرض عليك
~~الإسلام فتسلم عنده اختلفوا فيه، قيل يكفر لأنه رضي بكفره بعض الأوقات وقال
~~الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى لا يصير كافرا لأن العالم يهتدي إلى ما لا
~~يهتدي غير العالم، رجل قال لغيره أي بارخدائى من قال بعضهم يكفر وقال الشيخ
~~الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إن أراد به أي مهنز من لا
~~يكفر لأن هذا اللفظ يذكر ويراد به ذلك ولو قال أي خدائى من يكون كافرا،
~~امرأة قالت لزوجها لوسر خداى دانى فقال نعم قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد
~~بن الفضل رحمه الله تعالى يكفر PageV03P361
~~الرجل لأن السر والغيب واحد ومن ادعى علم الغيب كان كافرا، وعن شداد بن
~~حكيم رحمه الله تعالى أن امرأته بعثت إلى زوجها السحور في رمضان على يدي
~~الخادم فأبطأت الخادم في الرجوع إلى المرأة فاتهمت المرأة فقال شداد لم يكن
~~بيننا شيء فطال الكلام بين شداد وبين امرأته فقال شداد بن حكيم لامرأته
~~تعلمين الغيب فقالت نعم فكتب به شداد إلى محمد بن الحسن وكان هو من أصحاب
~~زفر رحمه الله تعالى فأجاب محمد أن جدد النكاح فإنها كفرت، رجل استحل
~~الجماع في حالة الحيض قال أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى استحلال الجماع
~~في الحيض كفر وفي الإستبراء بدعة وضلال وليس بكفر، وعن إبراهيم بن رستم إن
~~استحل الجماع في الحيض متأولا أن النهي ليس للتحريم أو لم يعرف النهي لا
~~يكفر لأنه إن عرف أن النهي للتحريم ومع ذلك استحل الجماع فيه كان كافرا وعن
~~شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى أن استحلال ms2104 الجماع في الحيض كفر من غير
~~تفصيل،رجل قال عبد العزيز عبد الخالق عبد الغفار عبد الرحمن بإلحاق الكاف
~~في آخر الاسم قالوا إن قصد ذلك يكفر وإن جرى على لسانه من غير قصد أو كان
~~جاهلا لا يكفر وعلى من سمع ذلك منه أن<577/3> يعلمه الصواب وهذه فصول عشرة،
~~أحدها أن إسلام الصبي العاقل والصبية عندنا صحيح، وكذا إسلام المعتوه الذي
~~يعقل الإسلام ويعرف الحق من الباطل إسلام عندنا، وكذا إسلام المكره إسلام
~~عندنا إن كان حربيا وإن كان ذميا لا يكون إسلام، ومنها كفر المكره إن أكره
~~بقيد أو حبس فكفر يكون كافرا، وإن أكره بالقتل أو إتلاف عضو أو بضرب مؤلم
~~وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكون كفرا استحسانا، وأما كفر السكران إن كان يعرف
~~الخير من الشر والأرض من السماء فكفره يكون كفرا في الأحكام، وإن كان لا
~~يعرف الأرض من السماء والخير من الشر لا يكون كفرا عند علمائنا، وكفر
~~المراهق كفر عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى تحرم امرأته ولا تحل
~~ذبيحته ولا يصلى عليه إن مات إلا أنه لا يقتل بالردة وأما ردة المعتوه
~~والمجنون لم تذكر في الكتب المعروفة قال مشايخنا رحمهم الله تعالى هو في
~~حكم الردة بمنزلة الصبي، وأما الجاهل إذا تكلم بكفر ولم يدر أنه كفر
~~اختلفوا فيه قال بعضهم لا يكون كفرا ويعذر بالجهل، وقال بعضهم يصير كافرا
~~ولا يعذر بالجهل، وأما الهازل والمستهزئ إذا تكلم بالكفر استخفافا ومزاحا
~~واستهزاء يكون كفرا عند الكل وإن كان اعتقاده خلاف ذلك، وأما الخاطئ إذا
~~جرى على لسانه كلمة الكفر خطأ بأن كان أراد أن يتكلم بما ليس بكفر فجرى على
~~لسانه كلمة الكفر خطأ لم يكن ذلك كفرا عند الكل بخلاف الهازل لأن الهازل
~~يقول قصدا إلا أنه لا يريد حكمه والخاطئ من يجري على لسانه من غير قصد كلمة
~~مكان كلمة، قوم اتخذوا الخوارت لأجل النيروز وقدوم الحاج قال الشيخ الإمام
~~أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى ذلك ms2105 لهو ولعب فلا يكون كفرا، رجل
~~ذبح لوجه إنسان في وقت الخلعة والتهاني في الخوارات وما أشبه ذلك قال الشيخ
~~الإمام أبو بكر هذا هو كفر والمذبوح ميتة لا تؤكل، وقال الشيخ إسماعيل
~~الزاهد رحمه الله تعالى إذا ذبح الإبل والبقر في الخوارات لقدوم الحاج أو
~~الغزاة قال جماعة من العلماء يكون كفرا وأما أنا فأقول يكره ذلك أشد
~~الكراهة ولا يكون كفرا، رجل اشترى يوم النيروز شيئا لم يشتره في غير ذلك
~~اليوم إن أراد به تعظيم ذلك اليوم كما يعظمه الكفرة يكون كفرا وإن فعل ذلك
~~لأجل السرف والتنعم لا لتعظيم اليوم لا يكون كفرا وإن أهدى يوم النيروز إلى
~~إنسان شيئا ولم يرد به تعظيم اليوم وإنما فعل ذلك على عادة الناس لا يكون
~~كفرا، وينبغي أن لا يفعل في هذا اليوم ما لا يفعله قبل ذلك اليوم ولا بعده
~~وأن يحترز عن التشبه بالكفرة، وعن الإمام أبي جعفر الكبير رحمه الله تعالى
~~إذا عبد الرجل خمسين سنة ثم جاء يوم النيروز وأهدى إلى بعض المشركين بيضة
~~يريد به تعظيم يوم النيروز فقد كفر بالله وحبط عمله،وإذا اتخذ مجوسي دعوة
~~لحلق رأس ولده وجز ناصيته فأجاب مسلم وحضر دعوته لا يكون كفرا والأولى أن
~~لا يفعل ولا يوافقهم <578/3>على مثل ذلك، مسلم وضع على رأسه قلنسوة المجوس
~~قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لا يكفر بذلك قال
~~رضي الله عنه وهذا الجواب إنما يصح إذا فعل ذلك ضرورة ولا يعتقد أنه يصير
~~به كافرا فإن فعل ذلك وظن أنه يصير به كافرا أو يقصد به الاستخفاف في الدين
~~فإنه يصير كافرا وعن عبد الله بن أبي حفص رحمه الله تعالى أنه قال إن فعل
~~ذلك يريد به تقبيح فعلهم لا يكون كفرا، PageV03P362
~~ومن ألفاظ الكفر بالفارسية، رجل قال لغيره ويدارتو بر من جنانستكه جون
~~ديدار ملك الموت اختلفوا فيه قال أكثرهم يكون كفرا وقال بعضهم لا يكون كفرا
~~وقال بعضهم إن قال ms2106 ذلك لعداوة ملك الموت يصير كافرا وإن قال ذلك لكراهة
~~الموت لا يصير كافرا، رجل قال فلان رامصيبت رسيدا قال بعضهم يكون كفرا،
~~وقال بعضهم لا يكون كفرا وهو الصحيح، رجل قال فلان بجشم من جنان أست كه جون
~~جهود بجشم خداى يكون كفرا، رجل قال لصاحب المصيبة هرجه أزجان وفى يكاست
~~بجان وزند كافى توزيادة كناد فهو خطأ عظيم ولا يكون كفرا إلا أن عند أهل
~~السنة والجماعة لا يموت أحد قبل أجله ولا يتأخر موته عن أجله، رجل قال فلان
~~جان نجواجه دار يكون كفرا، رجل قال فلان بيمارنمى شودتن درست مى بأشد وفي
~~فراموش كرده خداست يكون كفرا لأن الله تعالى لا يوصف بالنسيان، رجل قال
~~خدائى براسمان ميدا ندكه من جينرى بدارم يكون كفرا لأن الله تعالى منزه عن
~~المكان، رجل قال مرابراسمان خدا است وبرزمين تو يكون كفرا لما قلنا، رجل
~~قال دست خداى درأ زاست يكون كفرا عند البعض وعند بعضهم لا يكون كفرا إذا لم
~~يرد به الجارحة مظلوم قال يارب ابن ستم أروى ميسند قال بعضهم يكون كفرا
~~وقال بعضهم لا يكون كفرا لأنه يريد بهذا اللفظ طلب النجاة عن ظلمه والخلاص
~~عنه،ولو قال هداي برنوستم جتانكه توبر من ستم كردى يكون كفرا عند الكل، رجل
~~قال أكردررون حشر خدائى مراد أدوهد من داد أزوى بستانم قالوا يكون كفرا
~~لأنه شك في عدله، رجل توجه عليه اليمين فأراد أن يحلف بالله تعالى فقال
~~المستحلف سو كندم بخدائى مخواهم سوكند بطلاق وعتاق خواهم اختلفوا فيه، قال
~~بعضهم يكفر المستحلف وقال بعضهم لا يكفر فإن قال سوكند مغلظة خواهم لا يكون
~~كفرا، مجوسي طلب من مسلم أن يعرض عليه الإسلام فقال المسلم من نمى دانم
~~قالوا يكون كفرا، وهكذا لو قال ليهودي أو نصراني أي صفت ترسائى جبيست فقال
~~النصراني لا أدري يكون مرتدا، وكذا لو قيل لمسلم صفت مسلما في جيست بكو
~~فقال لا أدري لا يكون مسلما عند عامة العلماء، رجل مات ms2107 فقال رجل إخر خدائى
~~رابا بسته تربود يكون كفرا،رجل يظلم غيره فقيل له أزخداى نمى ترسى أو يقال
~~له أريقا مت <579/3> نمى ترسى فقال لا يكون كفرا، رجل قال لمن وجبت عليه
~~الزكاة أد الزكاة فقال لا أؤدي قالوا يكون كفرا، قيل هذا إذا قال ذلك على
~~وجه الرد والجحود للزكاة، رجل قال تأسر فلان يسزاست مرا كمى نبنى داو قال
~~تأ أين دو بازوى من بجاى أست مراجيزاى كم نيايد قالوا يكون كفرا، رجل قال
~~خوار باركران مى خواهدا وقال خوار باراز بهرآن خريدم كه كران خواهد شد
~~اختلفوا فيه قال بعضهم يكون كفرا لأنه ادعى علم الغيب، وقال بعضهم لا يكون
~~كفرا لأنه إنما قال ذلك بناء على الدليل لا أنه يدعي علم الغيب، صاحت
~~الهامة فقال أحد يموت رجل أو قال رجل أزمرك كسى خير ميدهد قال بعضهم يكون
~~كفرا، وقال بعضهم لا يكون كفرا لأن هذا إنما يقضي على وجه التفاؤل، رجل خرج
~~إلى السفر فصاح العقعق فرجع فهو على هذا الخلاف أيضا، رجل قال حوش كارى أست
~~في نمازى قالوا يكون كفرا، رجل قال لغيره مرابحق يارى ده قال بحق هركس يارى
~~دهد من بظلم وناحق يارى دهم قال بعضهم يكون كفرا وقال بعضهم لا يكون كفرا،
~~رجل قال لغيره بخانه فلان رو وأمر معروف كن فقال فلان در حق من جه جفا كردة
~~كه ويرا أمر معروف كنم قالوا يكون كفرا، رجل له على رجل عشرة دراهم فقال
~~صاحب الدين للمديون أين ده كانه بدين جهان بده كه بدان دهان ان جهانيانى
~~فقال له المديون ديكر بده تأهر بيست بقيامت يازدهم قال الشيخ الإمام أبو
~~بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يكفر المديون لأن هذا استخفاف منه
~~بالقيامة، وقال غيره من المشايخ لا يكفر، رجل قال لامرأته خانه جنان باك
~~كمن دون والسماء والطارق قالوا يكون كفرا، وقال الشيخ الإمام أبو اسحاق
~~رحمه الله تعالى إن كان الرجل جاهلا لا يكفر وإن ms2108 كان عالما يكفر، رجل قال
~~لغيره جهود به أزتو وقال للنصراني مغ به أزتو لا يكون كفرا لأنه يراد بهذا
~~الشتم وتقبيح الأفعال، رجل قال لغيره أي مغ أو قال أي ترسا أو قال أي جهود
~~لا يكون كفرا عند أكثر العلماء وإن قال المخاطب توئى أو سكت المخاطب لا
~~يكفر المخاطب، وإن قال المخاطب هم جنين أم يكفر المخاطب، رجل قال لغيره
~~وراخداى أفريدة أست وأرنيش خويش رانده قال أكثر المشايخ يكون كفرا وقال
~~بعضهم لا يكون كفرا، رجل قال لامرأته يا كافرة فقالت أكر جنين نيمى
~~مراندارى تكفر المرأة ولو قالت أكر جنين أم مرامدار لا يكون كفرا، ولو قالت
~~أكر جنين نين باتو بناشمى فعلى قول من يجعل ردة المرأة ردة وهو قول عامة
~~العلماء تكفر المرأة، وقال بعض مشايخ بلخ ردة المرأة لا تعتبر ردة ولا تبين
~~من زوجها ويعزرها القاضي وعند عامة العلماء ردة المرأة ردة تبين من زوجها
~~إلا أن القاضي يجبرها على الإسلام وتجديد النكاح والعود إلى الزوج، امرأة
~~قالت لولدها أي مغ بجه أو أي PageV03P363
~~كافر بجه أو أي جهود بجه قال أكثر العلماء لا يكون هذا كفرا،<580/3> وقال
~~بعضهم يكون كفرا، ولو قال الرجل هذه الألفاظ لولده اختلفوا فيه أيضا،
~~والأصح أنه لا يكون كفرا إن لم يرد بها كفر نفسه، رجل قال لدابته أي كافر
~~خداوند قالوا لا يكون كفرا لأن الدواب مما تداوله الأيدي ولأن مثل هذا يجري
~~على لسان الجهال ولا يريدون به كفر أنفسهم، رجل قال خدائعا لى برأسمان كواه
~~من أست يكون كفرا لأن الله تعالى برئ عن المكان، رجل قال قولا كذبا فسمع
~~رجل فقال خداى تعالى مراين دروغ تراراست كردانديا كويد خداى برين دروغ
~~توبركت كند قال بعضهم هذا قريب من الكفر، رجل قال لغيره نمازكن فقال أى
~~مردنماز كردن سخت كاركرانست براين قالوا يكون كفرا، رجل قال لغيره حرام
~~مخور فقال يكى حلال خوار بيارتا بوا أيمان آدم وبيس وى سجده كنم يكون ms2109 كفرا،
~~رجل شرب الخمر فقال شادمى مراتراكه بشادى ما شاد أست وكم وكاست أتراكه
~~بشادى ما شاد نيست يكون كفرا والله الهادي .
# باب الردة وأحكام أهلها PageV03P364
~~المرتد لا يرث من مسلم ولا من كافر يوافقه في الملة ولا من مرتد آخر،ويرث
~~المسلم من المرتد ما اكتسبه في حالة الإسلام عندنا وعند الشافعي رحمه الله
~~تعالى يوضع ذلك في بيت مال المسلمين وما اكتسب في حال الردة عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى هو بمنزلة الفيء يوضع ذلك في بيت المال،وقال صاحباه يكون
~~ذلك ميراثا لورثته المسلمين ،وجحود الردة يكون عودا إلى الإسلام وإذا ارتد
~~يعرض عليه الإسلام في الحال فإن أسلم وإلا قتل إلا أن يطلب التأجل فيؤجل
~~ثلاثة أيام لينظر في أمره ولا يؤجل أكثر من ذلك ويعرض عليه الإسلام كل يوم
~~من أيام التأجيل فإن أسلم يسقط عنه القتل وإن أبى أن يسلم يقتل،وإن تصرف
~~تصرفا في ردته فهو على أربعة أوجه، منها ما ينفذ في قولهم نحو قبول الهبة
~~والاستيلاد إذا جاءت جاريته بولد فادعى النسب يثبت نسب الولد منه ويرث ذلك
~~الولد مع ورثته وتصير الجارية أم ولد له، وينفذ منه تسليم الشفعة والحجر
~~على عبده المأذون،ومنها ما هو باطل بالاتفاق نحو النكاح لا يجوز له أن
~~يتزوج امرأة مسلمة ولا مرتدة ولا ذمية لا حرة ولا مملوكة وتحرم ذبيحته
~~وصيده بالكلب والبازي والرمي،ومنها ما هو موقوف عند الكل وهو المفاوضة فإذا
~~فاوض مسلما يتوقف في قولهم إن أسلم نفذت المفاوضة وإن مات أو قتل على ردته
~~أو لحق بدار الحرب وقضى القاضي بلحاقه بطلت المفاوضة وتصير عنانا من الأصل
~~عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى تبطل
~~أصلا،ومنها ما اختلفوا في توقفه كالبيع والشراء والإجارة والإعتاق والتدبير
~~والكتابة والوصية وقبض الدين عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن هذا
~~التصرفات موقوفة فإن أسلم نفذت <581/3> وإن مات أو قتل أو قضى بإلحاقه بدار
~~الحرب تبطل وعند صاحبيه تنفذ في ms2110 الحال إلا أن عند أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~تنفذ كما تنفذ من الصحيح وتعتبر تبرعاته من جميع المال وعند محمد رحمه الله
~~تعالى تنفذ كما تنفذ من المريض، وتصرف المكاتب في الردة نافذ في قولهم فإذا
~~أعتق المرتد عبده ثم أعتق هو ابنه المسلم وليس له وارث سواه لا يجوز عتق
~~واحد منهما لأن الابن إنما يرث منه بعد الموت لا قبله فإعتاق الابن سابق
~~على ملكه فلا يعتق،وهو بخلاف ما لو مات الرجل وترك عبدا وتركته مستغرقة
~~بالدين فعتق الوارث عبدا من تركته ثم سقط دين الغرماء فإنه ينفذ إعتاق
~~الوارث لأن ثمة سبب الملك للوارث قائم وإنما يوقف الملك لحق الغرماء فإذا
~~سقط حق الغرماء نفذ إعتاقه فأما في المرتد سبب الملك للوارث إنما يتم بعد
~~موت المرتد،مسلم ارتد أبوه فمات الابن وله معتق مسلم ثم مات الأب وله معتق
~~مسلم كان ميراث الأب لمعتقه لا لمعتق ابنه لأن الابن إنما يرث من أبيه
~~المرتد عن موت المرتد فإذا مات الابن قبل موت الأب لم يرثه الابن، واختلفت
~~الروايات فيمن يرث المرتد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه ثلاث روايات
~~روى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه يرثه من كان وارثا له وقت
~~الردة ويبقى كذلك إلى أن يموت المرتد حتى لو أسلم بعض قرابته بعد ردته أو
~~ولد له ولد من علوق حادث بعد الردة لا يرثه وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~في رواية يرث منه من كان وارثا له وقت الردة وإن لم يبق إلى موته بل يخلفه
~~وارثه منه، وروى محمد عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه يرث من المرتد من
~~كان وارثا له عند قتله أو عند موته سواء كان موجودا عند الردة أو حدث بعد
~~ذلك ، وقال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى إذا تصرف الوارث في مال
~~المرتد قبل أن يقسم القاضي ماله ولم يقض بلحاقه حتى رجع المرتد إلى دار
~~الإسلام مسلما كان جميع ذلك ms2111 له كما كان قبل الردة لأن اللحاق بدار الحرب
~~قبل أن يتصل به القضاء يكون بمنزلة الغيبة وكان هو والمرتد في دار الإسلام
~~سواء،رجل ارتد مرارا وجدد الإسلام في كل مرة وجدد النكاح على قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى تحل له امرأته من غير إصابة الزوج الثاني لأن عنده الردة
~~لا تكون طلاقا وإباء الزوج عن الإسلام يكون طلاقا وعلى قول أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى ردته وإباؤه لا يكون طلاقا،وعند محمد رحمه الله تعالى كلاهما
~~طلاق،وردة المرأة وإباؤها لا يكون طلاقا وتقع الفرقة عند عامة العلماء
~~بردتها وعند البعض لا تقع،أجمع أصحابنا على أن الردة تبطل عصمة النكاح وتقع
~~الفرقة بينهما بنفس الردة، وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا تقع الفرقة إلا
~~بقضاء القاضي، وردة الرجل تبطل عصمة نفسه حتى لو قتله قاتل بغير أمر القاضي
~~عمدا أو خطأ أو بغير أمر السلطان أو أتلف عضوا من أعضائه لا شيء عليه ولا
~~تقتل المرأة المرتدة عندنا لكنها تحبس أبدا إلى أن تتوب، وعند الشافعي رحمه
~~الله تعالى تقتل <582/3>وتصرفاتها نافذة لأنها لا تقتل، والمرأة المرتدة
~~ترث من زوجها المرتد في قولهم جميعا،والرجل المسلم يرث من امرأته المرتدة
~~إذا ماتت قبل انقضاء العدة استحسانا ولا يرث قياسا وهو قول زفر رحمه الله تعالى PageV03P365
~~ولزوج المرتدة أن يتزوج بأختها وأربع سواها إذا لحقت بدار الحرب كأنها ماتت
~~فإن خرجت إلى دار الإسلام مسلمة بعد ذلك لا يفسد نكاح أختها،وإذا ارتدت
~~المعتدة ولحقت بدار الحرب وقضى القاضي بلحاقها بطلت عدتها لتباين الدارين
~~وانقطاع العصمة كأنها ماتت ،فإن رجعت إلينا بعد ذلك مسلمة قبل انقضاء مدة
~~العدة أو الحيض قال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا تعود معتدة،وقال محمد رحمه
~~الله تعالى تعود معتدة كما كانت ،وإذا جنى المرتد جناية خطأ كان أرش
~~الجناية في ماله لا على العاقلة،وفي بعض الروايات يجب ذلك في كسب الإسلام
~~فإن لم يف ذلك يؤخذ الباقي من كسب ردته وإن لم يكن له إلا كسب الردة ms2112 كان
~~عليه الدية في ذلك المال,وعن الفقيه أبي جعفر الهندواني رحمه الله تعالى
~~أنه يؤدي ذلك من مال اكتسبه في الردة وإن لم يف يكمل من كسب الإسلام،مسلم
~~قطع يد مسلم ثم ارتد المقطوعة يده ثم مات من ذلك القطع قال أبو حنيفة وأبو
~~يوسف رحمهما الله تعالى عليه جميع دية النفس وقال محمد وزفر رحمهما الله
~~تعالى عليه دية اليد لا غير قياسا،ولو قطع مسلم يد مسلم ثم ارتد القاطع
~~وقتل على ردته ثم مات المقطوعة يده من ذلك القطع إن كان عمدا فلا شيء وإن
~~كان خطأ فعلى عاقلة القاطع الدية في ثلاث سنين من يوم قضى القاضي عليهم،ولو
~~جنى في حال ردته جناية يبلغ أرشها خمسمائة يجب ذلك في ماله دون عاقلته،
~~الرجل إذا حج حجة الإسلام ثم ارتد والعياذ بالله ثم أسلم كان عليه إعادة
~~حجة الإسلام ولا يترك المرتد على ردته بإعطاء الجزية ولا بأمان مؤقت ولا
~~بأمان مؤبد،ولا يجوز استرقاقه بعد ما لحق بدار الحرب مرتدا ثم أخذه
~~المسلمون أسيرا،ويجوز استرقاق المرتدة بعدما لحقت بدار الحرب، وإذا لحق
~~المرتد بدار الحرب وقضى القاضي بلحاقه عندنا يجوز قسمة ماله، وقال داوود بن
~~علي رحمه الله تعالى لا يقسم ماله بين ورثته وإن قضى القاضي بلحاقه،وقال
~~الشافعي رحمه الله تعالى يقسم ماله بين ورثته قضى القاضي بلحاقه أو لم يقض
~~واتفقوا على أنه لا يقسم ماله بين ورثته قبل لحوقه، المرتد إذا لحق بدار
~~الحرب وقضى القاضي بلحاقه وعليه للناس ديون مؤجلة حلت كأنه مات وتعتق أمهات
~~أولاده ومدبروه من الثلث وحلت ديونه فإن رجع المرتد إلينا مسلما لا يملك أن
~~يبطل شيئا منها إلا شيئين، أحدهما الميراث يبطله ويسترد ماله من الورثة إن
~~كان قائما، والثاني إذا كاتب ورثته عبدا من ماله فإن رجع المرتد بعدما أدى
~~بدل الكتابة لا يملك إبطالها وإن رجع قبل أن يؤدي جميع بدل الكتابة كان له
~~أن يبطل الكتابة،رجل ارتد والعياذ بالله تعالى وعليه قضاء <583/3>صلوات
~~وصيامات تركها في ms2113 حالة الإسلام ثم أسلم بعد ذلك قال شمس الأئمة الحلواني
~~رحمه الله تعالى يقضي ما ترك في الإسلام لأن ترك الصلاة والصيام معصية
~~والمعصية تبقى بعد الردة وما أدى من الصيامات والصلوات في إسلامه ثم ارتد
~~تبطل طاعاته لكن لا يجب عليه قضاؤها بعد الإسلام ، مسلم أصاب مالا أو شيئا
~~يجب به القصاص أو الحد ثم ارتد أو أصاب ذلك وهو مرتد في دار الإسلام ثم لحق
~~بدار الحرب وحارب المسلمين زمانا ثم جاء مسلما فهو مأخوذ بالجميع، ولو أصاب
~~ذلك بعد ما لحق بدار الحرب مرتدا ثم أسلم فذلك كله موضوع عنه لأنه أصاب ذلك
~~وهو كان حربيا في دار الحرب والحربي لا يؤاخذ بعد الإسلام بما كان أصابه
~~حالة كونه محاربا للمسلمين، وما أصاب المسلم من حدود الله تعالى نحو الزنا
~~والسرقة وقطع الطريق ثم ارتد أو أصاب ذلك بعد الردة ثم لحق بدار الحرب ثم
~~جاء مسلما فكل ذلك يكون موضوعا عنه إلا أنه يضمن المال في السرقة، وإن أصاب
~~دما في قطع الطريق كان عليه القصاص لأن ما كان من حقوق العباد كان المرتد
~~مأخوذا بذلك،وما أصاب في قطع الطريق من القتل خطأ ففيه الدية على عاقلته إن
~~أصابه قبل الردة وفي ماله إن أصابه بعد الردة وإن وجب على المسلم حد شرب
~~الخمر أو حد السكر ثم ارتد ثم أسلم قبل اللحوق بدار الحرب فإنه لا يؤاخذ
~~بذلك لأن الكفر يمنع وجوب هذا الحد ابتداء حتى لا يجب على الذمي والمستأمن
~~فإذا اعترض الكفر بعد الوجوب يمنع البقاء، وكذلك لو أصاب ذلك وهو مرتد
~~محبوس في يد الإمام فإنه لا يؤاخذ بحد الخمر والسكر وهو مأخوذ بما سوى ذلك
~~من حدود الله تعالى لأنه يعتقد حرمة سبب ذلك ويتمكن الإمام من إقامة الحد
~~عليه إذا كان في يده فإن لم يكن في يد الإمام حين أصاب ذلك ثم أسلم قبل
~~اللحوق بدار الحرب فذلك موضوع عنه أيضا، رجل تزوج امرأة فغاب عنها قبل
~~الدخول فأخبره ms2114 مخبر أنها قد ارتدت عن الإسلام والمخبر حر أو مملوك أو محدود
~~في قذف وهو ثقة عنده وسعه أن يصدقه ويتزوج أربعا سواها،وكذا إذا كان غير
~~ثقة وأكثر رأيه أنه صادق وإن كان أكثر رأيه أنه كاذب لا يتزوج أكثر من
~~ثلاث،فإن أخبر المرأة أن زوجها قد ارتد فلها أن تتزوج بزوج آخر بعد انقضاء
~~العدة في رواية الاستحسان، وفي رواية السير ليس لها أن تتزوج، وقال شمس
~~الأئمة السرخسي رحمه الله PageV03P366
~~تعالى لا يصح رواية الاستحسان، ولو أن امرأة غاب عنها زوجها فأخبرها مسلم
~~ثقة أن زوجها طلقها ثلاثا أو مات عنها أو لم يكن ثقة فأتاها بكتاب من زوجها
~~بالطلاق ولا تدري أنه كتابه أم لا إلا أن أكثر رأيها أنه حق لا بأس بأن
~~تعتد وتتزوج بزوج آخر والله أعلم،
# فصل فيما يبطله الارتداد
# إذا استأجر المسلم دارا أو عقارا أو منقولا ثم ارتد والعياذ بالله ولحق
~~بدار الحرب وقضى القاضي بلحاقه تبطل إجارته كأنه مات،وكذا إذا أجر ثم ارتد،
~~ولو أوصى رجل بثلث ماله ثم ارتد ولحق بدار <584/3>الحرب أو لم يلحق بطلت
~~وصيته،وكذا لو أوصى إلى رجل وجعله قيما في ماله ثم ارتد ولحق بدار الحرب أو
~~لم يلحق بطل إيصاؤه، وإن كان وكل رجلا ثم ارتد الموكل لحق بدار الحرب ينعزل
~~وكيله في قولهم ، فإن عاد إلينا مسلما هل يعود وكيلا ذكر في الوكالة أنه لا
~~يعود وكيلا وذكر في السير الكبير أنه يعود وكيلا، وإن وكل رجلا بأمر من
~~الأمور ثم ارتد الوكيل ولحق بدار الحرب وقضى بلحاقه ثم عاد إلينا مسلما قال
~~أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يعود وكيلا وقال محمد رحمه الله تعالى يعود
~~وكيلا كما كان، قوم ارتدوا عن الإسلام في مدينة من مدائن الإسلام في أرض
~~الحرب وحاربوا المسلمين ومعهم نساؤهم وذراريهم مرتدون معهم وليس في المدينة
~~مسلم وكانوا يقاتلون المسلمين فيها حتى ظهر المسلمون عليهم فإنه يقتل
~~رجالهم ومن أسلم منهم فهو حر وذراريهم ونساؤهم وأموالهم كانوا ms2115 فيئا
~~للمسلمين وفيه الخمس، وإن ارتد أهل مدينة من المسلمين وغلبوا عليها غير أن
~~فيها قوما من المسلمين آمنين فارتد نساؤهم معهم أيضا ثم ظهر المسلمون عليها
~~فهم كلهم أحرار وذراريهم ونساؤهم كذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى،
~~هذا إذا كانوا ارتدوا ولم يظهروا فيها أحكام الشرك ثم غلب عليها المسلمون
~~من ساعته فإن النساء والذراري كانوا أحرارا في قولهم وهذه المسألة بناء على
~~معرفة ما تصير به الدار دار الحرب على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا
~~تصير إلا بثلاثة أشياء، أحدها أن تكون متصلة بدار الحرب ليس بينها وبين دار
~~الحرب موضع في يد أهل الإسلام، والثاني أن يجري فيها أهل الحرب أحكامهم،
~~والثالث أن لا يبقى فيها مسلم أو ذمي آمن بالأمان الأول حتى لو كان بين هذه
~~المدينة التي ارتد أهلها وبين دار الحرب بلدة فيها المسلمون أو كان في
~~البلدة التي ارتد أهلها مسلم أو ذمي آمن بالأمان الأول لم تصر هذه البلدة
~~دار حرب، وقال صاحباه إذا أجرى أهل الحرب في بلدة من بلاد أهل الإسلام
~~أحكام أهل الحرب تصير دار حرب كيفما كان، وأما السلطان قال علماؤنا رحمهم
~~الله تعالى السلطان يصير سلطانا بأمرين بالمبايعة معهم ويعتبر في المبايعة
~~مبايعة أشرافهم وأعيانهم، والثاني أن ينفذ حكمه في رعيته خوفا من قهره
~~وغلبته فإن بايعه الناس ولم ينفذ حكمه لعجزه عن قهرهم لا يصير سلطانا وإذا
~~صار سلطانا بالمبايعة فجار إن كان له قهر وغلبة لا ينعزل لأنه لو انعزل
~~يصير سلطانا بالقهر والغلبة فلا يفيد وإن لم يكن له قهر وغلبة ينعزل،
~~والقاضي إذا قضى بقضايا وهو فاسق أو مرتش ولم يعلم بذلك إلا بعد حين روى
~~الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه قال أبطلت قضاياه، روى
~~الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف رحمهم الله تعالى أنه قال إذا جار القاضي
~~يصير معزولا عزل أو لم يعزل، وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إن ms2116 كان
~~الذي ولاه القضاء لم يعلم أنه فاسق أو مرتش فإذا ظهر أنه فاسق أو مرتش فهو
~~معزول لأنه ولاه وقلده على شرط العدالة ظاهرا فإذا <585/3> كان على خلاف
~~ذلك لم يكن قاضيا، وإن كان الذي ولاه يعلم أنه فاسق أو مرتش لم يصر معزولا
~~إذا فسق وهو بمنزلة الأمير والأمير إذا جار لا ينعزل ما لم يعزل وكذا
~~القاضي إذا ولي وعلم أنه فاسق أو مرتش ، مسلم أسير في دار الحرب وخرج إلى
~~دار الإسلام ومعه امرأته فقالت له المرأة إنك ارتددت في دار الحرب فإن أنكر
~~الزوج ذلك كان القول قوله وإن قال تكلمت بالكفر مكرها وقالت المرأة لم تكن
~~مكرها كان القول قول المرأة فإن صدقته المرأة فيما قال فالقاضي لا يصدقه
~~وهو بمنزلة ما لو قال الرجل لامرأته أنت طالق وقال عنيت به عن وثاق وصدقته
~~المرأة فالقاضي لا يصدقها في ذلك ويأخذ بالاحتياط في أمر الفروج، امرأة
~~ارتدت ولحقت بدار الحرب ثم سبيت فإنها تصير فيئا،رجل وامرأته ارتدا والعياذ
~~بالله ولحقا بدار الحرب فحبلت امرأته في دار الحرب وولدت ولدا ثم ظهر
~~المسلمون على ولدها فإنه يجبر على الإسلام ولا يقتل ولا يكون فيئا، وإن مات
~~هذا الولد ولهذا الولد ولد ثم ظهر المسلمون على ولد ولدها فإنه يكون فيئا
~~ولا يجبر على الإسلام، حربي دخل دارنا بغير أمان فأخذه رجل مسلم فإنه يكون
~~فيئا ورقيقا لعامة المسلمين في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يباع ويوضع
~~ثمنه في بيت مال المسلمين وقال صاحباه يكون رقيقا للآخذ خاصة وعليه الخمس،
~~ولو أسلم هذا الحربي بعد PageV03P367
~~ما دخل دارنا بغير أمان قبل أن يأخذه أحد فهو حر لا سبيل عليه لأحد في
~~قولهم، عبد حربي لحربي دخل دارنا بأمان بإذن مالكه ثم أسلم عندنا فإنه يباع
~~ويبعث ثمنه إلى مولاه، حربي أخذ في دارنا فقال أنا رسول ملك أهل الحرب إن
~~كان له علامات الرسول من الكتاب ونحوه يكون آمنا حتى يودي الرسالة ويرجع
~~وإن ms2117 لم يكن معه كتاب يكون فيئا لجماعة المسلمين في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وفي قول صاحبيه هو للآخذ خاصة، وإن أخذ الحربي في دارنا فقال أنا
~~مستأمن لا يصدق ويكون فيئا لجماعة المسلمين في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وفي قول صاحبيه هو للآخذ خاصة، فإن أقام بينة من المسلمين كان آمنا،
~~وإن أقام شهودا من أهل الذمة في القياس لا تقبل شهادتهم وتقبل استحسانا،
~~مرتد اكتسب مالا في دار الحرب ثم ظهر المسلمون عليه وعلى ذلك المال يكون
~~فيئا،ولو دخل المرتد دارنا بعد لحوقه بدار الحرب وأخذ مالا من ماله ولحق
~~بذلك المال بدار الحرب ثم ظهر المسلمون عليه وعلى ذلك المال يكون المال
~~مردودا على الورثة وما اكتسب بعد الردة في دار الإسلام قبل لحوقه بدار
~~الحرب فإن قتل المرتد أو مات أو لحق بدار الحرب كان ذلك المال فيئا عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وفي قول صاحبيه يكون المال للورثة ولا يكون فيئا،
~~حربي دخل دارنا بأمان وله في دار الحرب امرأة حاملة منه وأولاد صغار وكبار
~~وأموال وديعة عند حربي ومسلم وذمي فأسلم الحربي في دارنا ثم ظهر المسلمون
~~على تلك الدار فهو على ثلاثة أوجه، إن خرج إلينا وأسلم في دار الإسلام ثم
~~ظهر<586/3>المسلمون على دارهم فجميع ذلك يكون فيئا للمسلمين، وإن أسلم هذا
~~الحربي في دار الحرب ثم خرج إلينا وخلف هذه الأشياء في دار الحرب فأولاده
~~الصغار أحرار مسلمون وما كان من ماله وديعة عند مسلم أو ذمي فهو له وأولاده
~~الكبار يكونون فيئا والديون والغصوب والودائع عند الحربي تكون فيئا، ولو
~~أسلم هذا الحربي في دار الحرب ولم يخرج إلينا وظهر المسلمون على الدار
~~فماله المنقول الذي في يده يكون له وداره وعقاره يكون فيئا عندنا وعند
~~الشافعي رحمه الله تعالى داره وعقاره لا يكون فيئا وكذا ما كان في يد مودعه
~~الحربي، وأولاده الكبار وامرأته وما في بطنها ومن قاتل من عبيده المسلمين
~~يكون فيئا وهذا كله ms2118 قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه شيء من ماله
~~لا يكون فيئا سوى أولاده الكبار وامرأته ومن لا يقاتل من عبيده فهو له
~~وأولاده الصغار أحرار مسلمون لا سبيل عليهم، الكفار إذا استولوا على أموال
~~المسلمين وأحرزوها بدارهم ملكوا ما كان محلا لابتداء التملك وما لا يكون
~~محلا لابتداء التملك كالمدبر وأم الولد والمكاتب فإنهم لا يملكونهم، وكذا
~~العبد الآبق إليهم لا يملكونه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال
~~صاحباه رحمهما الله تعالى يملكون الآبق إذا كان قنا ولا يملكون معتق البعض
~~لأن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى هو بمنزلة المكاتب، وعند صاحبيه هو حر
~~مديون، وما ملكه الكفار بعد الإحراز بدارهم إذا خرج إلينا إن أخرجه تاجر
~~اشتراه منهم فمولاه المأسور منه يكون أحق به من المشتري يأخذه من المشتري
~~بالثمن الذي أعطاه، وإن أخرجه الغزاة إن وجده صاحبه قبل القسمة يأخذه بغير
~~شيء، وإن وجده بعد القسمة في يد الغازي يأخذه بالقيمة وإن لم يحضر مولاه
~~حتى وقع في سهم رجل من الغزاة فلم يجده مولاه أيضا حتى باعه الغازي من رجل
~~بثمن معلوم ثم وجده مولاه في ظاهر الرواية ليس للمولى أن ينقض بيع الغازي
~~بل يأخذه من المشتري بالثمن الذي اشتراه، وعن محمد رحمه الله تعالى للمولى
~~أن ينقض بيع الغازي ويأخذه من الغازي بالقيمة قال وهو بمنزلة رجل اشترى
~~دارا وشفيعها غائب فباعها المشتري ثم حضر الشفيع كان للشفيع أن ينقض البيع
~~الثاني ويأخذها بالبيع الأول بالثمن الأول ولو لم يبعه الغازي ولكن قطعت
~~يده عنده وأخذ الغازي أرشها ثم حضر مولاه القديم فإنه يأخذ العبد من الغازي
~~بالقيمة التي وصلت إلى الغازي ولا سبيل له على الأرش، وعن محمد رحمه الله
~~تعالى في رواية تسقط حصة الأرش من الثمن ويأخذ بالباقي، ولو فقأ رجل عين
~~هذا العبد قبل أن يحضر مولاه القديم ودفعه الغازي إلى الفاقئ وأخذ قيمته
~~صحيحا ثم حضر مولاه في ظاهر الرواية كان له أن يأخذه ms2119 من الذي في يديه
~~بقيمته أعمى في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي قول صاحبيه يأخذه بقيمته
~~صحيحا، ولو كانت جارية فولدت ولدا عند المشتري ثم ماتت الجارية وبقي الولد
~~ثم حضر المولى فإنه يأخذ الولد بجميع الثمن الذي<587/3>اشتراها التاجر من
~~العدو أو من المشتري أو من الغازي في قول أبي يوسف الآخر، ولو كان هذا في
~~يد الغازي كان للمولى القديم أن يأخذ الولد بجميع القيمة، وقال أبو يوسف
~~رحمه الله تعالى أولا وهو قول محمد رحمه الله تعالى يأخذ الولد بحصته من
~~الثمن أو بحصته من القيمة، عبد أبق من بخارى إلى سمرقند فأخذه الكفار
~~واشتراه رجل منهم بدراهم وجاء به إلى PageV03P368
~~مالكه فأخذه مالكه ورده على بائعه بعيب الإباق فإن المشتري من الكفار لا
~~يأخذ المال من واحد منهم
# فصل في أهل الذمة وما يؤخذ منهم من الجزية في كل سنة وما يفعل بهم
# اختلف العلماء في كيفية الجزية أنها كيف تضرب، قال علماؤنا رحمهم الله
~~تعالى توضع على قدر طاقة الرجل إن كان فقيرا محترفا يعمل بيديه يوضع عليه
~~اثنا عشر درهما في كل سنة، وإن كان متوسط الحال يؤخذ منه أربعة وعشرون وإن
~~كان غنيا مكثرا يؤخذ منه ثمانية وأربعون درهما لأن الجزية تؤخذ من المقاتلة
~~الفقير يقاتل بنفسه لا غير ووسط الحال يقاتل بنفسه وبشيء من ماله والمكثر
~~يقاتل بنفسه وماله وغلمانه وأعوانه، واختلفوا في معرفة الفقير والمكثر
~~والوسط، قال بعضهم الفقير هو المحترف ووسط الحال الذي له ضياع ويعمل بنفسه
~~والغني الذي له ضياع وأموال يعمل بأعوانه دون نفسه، وقال الكرخي رحمه الله
~~تعالى الفقير هو الذي يملك مائتي درهم أو أقل والوسط الذي يملك فوق
~~المائتين إلى عشرة آلاف درهم والمكثر هو الذي يملك فوق عشرة آلاف درهم،
~~وقال عيسى بن أبان رحمه الله تعالى الفقير هو الذي يأكل من كسبه ولا غلة له
~~يؤخذ منه اثنا عشر درهما فإن كان له غلة إلا أنها لا تزيد على نفقته فهو
~~وسط ms2120 الحال يؤخذ منه أربعة وعشرون درهما فإذا زادت غلته على نفقته فهو غني
~~يؤخذ منه ثمانية وأربعون درهما، وقال بعضهم الفقير الذي له أقل من مائتي
~~درهم فإن زاد على مائتي درهم إلى أربعمائة درهم فهو وسط فإذا زاد على
~~أربعمائة فهو مكثر، وعن نصر بن أبي سلام رحمه الله تعالى قال يعتبر فيه عرف
~~الناس إن كان الناس يعدونه غنيا فهو غني وإن كانوا يعدونه فقيرا فهو فقير،
~~وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال يعتبر فيه الحرف فالبزاز والصيرفي
~~غني مكثر والفامي وسط والقصار والصباغ والخياط وأشباه ذلك فقير، وعن علي
~~وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أنهما قالا الأربعة آلاف درهم وما دونها
~~نفقته يعني لا يكون غنيا، قال رضي الله عنه الاعتماد في هذا على قول الكرخي
~~رحمه الله تعالى، وتوضع الجزية في بيت مال الخراج وبيوت المال أربعة بيت
~~مال الغنائم والكنوز والركاز يصرف ذلك إلى ما قال الله تعالى في كتابه
~~((واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه)) الآية، وبيت مال الصدقة يصرف
~~ذلك إلى ما قال الله تعالى في كتابه ((إنما الصدقات للفقراء)) الآية، وبيت
~~مال الخراج<588/3>والجزية والعشور يصرف ذلك إلى المقاتلة فإنه مال حصل
~~بقوتهم فيصرف إليهم، وبيت الأموال الضائعة نحو التركات التي لا وارث لها
~~يصرف ذلك إلى عمارة القناطر والطرق والرباطات التي لا وقف لها، واختلف
~~العلماء في المفتين والأئمة والمعلمين والقضاة هل لهم حق في بيت مال
~~الخراج، قال بعضهم لا حق لهم فيه، وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل
~~رحمه الله تعالى وأصحابه لهم حظ في بيت مال المسلمين لأنهم يعلمون في أمر
~~الدين فكانوا كالغزاة، وقال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى هذا في يومنا
~~يجوز للمؤذنين والأئمة والمعلمين لأنهم منعوا حقهم من بيت المال، واختلفوا
~~في سهم ذوي القربى وهم أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم كان ثابتا لهم في
~~زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم سقط بعد وفاته عندنا، وقال ms2121 بعضهم سقط ذلك
~~في حق أغنياء ذوي القربى وبقي في حق فقرائهم، وقال الكرخي وعامة العلماء
~~سقط في حق الفقراء منهم والأغنياء وقال الشافعي رحمه الله تعالى سهم ذوي
~~القربى باق لهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين، الوالي إذا وهب لرجل خراج
~~أرضه قال الناطفي رحمه الله تعالى لا يسعه أن يقبل لأنه حق جماعة المسلمين
~~فلا يجوز له أن يختص به ومشايخنا رحمهم الله تعالى جوزوا ذلك لمصرف الخراج
~~والجزية أن يجعل خراج أرضه له وهو النظر الذي يفعله السلاطين للأئمة، وعن
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى في النوادر أنه إذا ترك السلطان لرجل خراج أرضه
~~جاز تركه ويكون ذلك صلة له من السلطان وللسلطان حق في الخراج فإن وهب والي
~~الخراج وهو الجابي لرجل خراج أرضه لا يسعه أن يقبل إلا أن يكون لوالي
~~الخراج فتجوز الهبة ويسعه أن يقبل، وتؤخذ الجزية من كل كافر سوى مشركي
~~العرب، وأما الصابؤن قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى تؤخذ منهم الجزية، وقال
~~صاحباه لا تؤخذ وقالوا إنما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى ذلك لأنه وقع في
~~رأيه أنهم من أهل الكتاب وفي رأيهما أنهم ليسوا من أهل الكتاب، وقال بعض
~~مشايخنا هم قوم أخذوا بعض الدين من التوراة والبعض من الإنجيل، وقال بعضهم
~~هم قوم أخذوا بعض الدين من التوراة والبعض من الزبور،والمصيبة هل تؤخذ منهم
~~الجزية قالوا ينظر إن كانوا حديثا فهم مرتدون لا تؤخذ منهم الجزية بل
~~يقتلون وإن كانوا قديما تؤخذ منهم الجزية، وأما الزنادقة فتؤخذ الجزية منهم
~~بناء على قبول التوبة من الزنادقة، قالوا إن جاء الزنديق قبل أن يؤخذ فأقر
~~أنه زنديق فتاب عن ذلك قبلت توبته وإن أخذ ثم تاب لا تقبل توبته ويقتل
~~لأنهم باطنية يظهرون الإسلام PageV03P369
~~ويعتقدون في الباطن خلاف ذلك فيقتلون ولا تقبل توبتهم ولا تؤخذ منهم
~~الجزية، ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والنسوان والشيخ الفاني والزمن
~~والفقير، وصدقة بني تغلب تؤخذ من نسائهم كما تؤخذ من رجالهم لأن ذلك ms2122 وجب
~~بالصلح عنهم، وتؤخذ الجزية من الراهبين والقسيسين <589/3>في ظاهر الرواية،
~~عن محمد رحمه الله تعالى أنها لا تؤخذ، وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنها
~~تؤخذ من الأعمى إذا كان يقاتل بماله، ولا تؤخذ الجزية من عبد ذمي ولا مدبره
~~ولا من مكاتبه، وإذا احتلم الغلام من أهل الذمة في أول السنة قبل أن توضع
~~الجزية وهو موسر وضع عليه الجزية وتؤخذ منه الجزية لتلك السنة، وإن احتلم
~~بعد ما وضعت الجزية على الرجال لا يوضع عليه شيء من الجزية حتى تمضي هذه
~~السنة، وإن أعتق العبد وله مال فإن أعتق قبل أن توضع الجزية توضع عليه
~~الجزية في هذه السنة، وإن أعتق بعد ما وضعت الجزية على الرجال لا توضع عليه
~~الجزية حتى تمضي هذه السنة، وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه
~~لا توضع عليه الجزية حتى تمضي هذه السنة سواء عتق قبل الوضع أو بعده
~~والحربي إذا صار ذميا قبل أن توضع الجزية على الرجال إن صار ذميا توضع عليه
~~لهذه السنة وإن صار ذميا بعد ما وضعت الجزية على الرجال لا توضع عليه
~~الجزية حتى تمضي هذه السنة، والمصاب إذا أفاق لا توضع عليه الجزية ما لم
~~تمض هذه السنة أفاق بعد الوضع أو قبله، والفقير الذي لا يجد شيئا إذا صار
~~غنيا أو وسط الحال إذا صار غنيا مكثرا تؤخذ منه جزية الأغنياء سواء صار
~~غنيا بعد الوضع أو قبله، وتؤخذ الجزية في كل سنة مرة بعد انقضائها وتمامها
~~وإن توالت السنون على الذمي ولم تؤخذ منه الجزية حتى أسلم لا يطالب بالجزية
~~عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالى يطالب بها فإن لم يسلم الذمي واستقر
~~على الكفر قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يطالب بجزية السنين الماضية
~~وبجزية السنة التي فيها أيضا حتى تمضي هذه السنة، وقال صاحباه يطالب بجزية
~~السنين الماضية وبجزية السنة التي هو فيها أيضا، وتؤخذ الجزية من بني تغلب
~~مضاعفة كالخراج، وتؤخذ من بني نجران الحلة ms2123 دون الدراهم، ولو حدث بين
~~النجراني والتغلبي ولد ذكر من جارية بينهما وادعياه جميعا معا فمات الأبوان
~~وكبر الولد كم تؤخذ منه الجزية ذكر في السير أنه إن مات التغلبي أولا تؤخذ
~~منه جزية أهل نجران وإن مات النجراني أولا تؤخذ منه جزية بني تغلب فإن ماتا
~~معا يؤخذ النصف من هذا والنصف من ذلك، وإذا مات من عليه الجزية أو أسلم
~~وبقي عليه الجزية لم يؤخذ ذلك الباقي عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالى
~~يؤخذ لأن عندنا الجزية تسقط بالإسلام والموت وعنده لا تسقط،وكذا إذا عمي أو
~~صار مقعدا أو زمنا أو شيخا كبيرا لا يستطيع أن يعمل أو صار فقيرا لا يقدر
~~على شيء وبقي عليه من جزية رأسه شيء سقط الباقي، وكيف تؤخذ الجزية ممن عليه
~~قال بعضهم يأخذ الطالب تلابيبه ويهزه هزا ويقول أد الجزية يا عدو الله،
~~وقال بعضهم يؤخذ بقفاه، ولو بعث الذمي الجزية على يد نائبه لا تقبل منه ما
~~لم يأت بنفسه ويقوم بين يدي الطالب والطالب قاعد، وليس للنصراني أن يضرب في
~~منزله بالناقوس في مصر المسلمين<590/3>ولا أن يجمع فيه بهم وإنما له أن
~~يصلي فيه ولا يخرج الصليب أو غير ذلك من كنائسهم، وقال أبو يوسف رحمه الله
~~تعالى لا يمنعون من إخراج الصليب في يوم عيدهم ويمنعون من ذلك في غيره من
~~الأيام لأنه إنما أعطي لهم الذمة بشرط أن لا يظهروا شيئا من رسومهم،ولا
~~يؤخذ عبيد أهل الذمة بالكستيجات لأن عبيدهم لم يلتزموا بذلك وكستيجات
~~النصارى قلنسوة سوداء من اللبد وزنار من الصوف يجعل ذلك بخيط غليظ مشدود في
~~وسطه، أما لبس العمامة والزنار من الإبريسم فذلك زينة وفيه جفاء لأهل
~~الإسلام فلا يؤذن لهم في ذلك ويؤمرون بما كان استخفافا بهم ويمنعون من
~~التشبه بالمسلمين في لباسهم وركوبهم والركوب في أسواق المسلمين فإن احتاجوا
~~إلى ذلك ينبغي أن تكون سروجهم على هيئة الإكاف في قربوسه مثل الرمانة
~~ويلبسون الطيالسة والأردية لا مثل طيالس المسلمين وأرديتهم بل يكونون ms2124 على
~~خلاف ذلك ولو رفعوا أصواتهم بقراءة الزبور والإنجيل إن كان فيه إظهار الشرك
~~منعوا من ذلك وإن لم يقع بذلك إظهار الشرط لا يمنع ويمنعون عن قراءة ذلك في
~~أسواق المسلمين كما يمنعون عن إخراج الصليب وضرب الناقوس لأن الناقوس لهم
~~كالأذان لنا فيقع بذلك إظهار الشرك،وكذا بيع الخمور والخنازير وعن إظهار
~~الخمور والخنازير في المصر وما كان من فناء المصر،ولا بأس بإخراج الصليب
~~وضرب الناقوس إذا جاوزوا أفنية المصر وفي كل قرية أو موضع ليس من أمصار
~~المسلمين فإنهم لا يمنعون عن ذلك وإن كان فيه عدد من المسلمين يسكنون فيها
~~لأن هذا ليس بموضع أعلام الدين لاتقام فيه الجمعة والأعياد كذا قال محمد
~~رحمه الله تعالى في السير، وقال كثير من أئمة بلخ إنما قال محمد رحمه الله
~~تعالى ذلك في قراهم بالكوفة فإن ثمة عامة من PageV03P370
~~يسكنها أهل الذمة والرافضة أما في ديارنا يمنعون عن ذلك في القرى كما
~~يمنعون في الأمصار لأنها موضع جماعات المسلمين وجلوس الواعظين والمدرسين
~~بمنزلة أمصار المسلمين ومشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا لا يمنعون من إظهار
~~ذلك وإحداثه في القرى على كل حال، وإن أراد أهل الذمة إحداث البيع والكنائس
~~أو المجوس إذا أرادوا إحداث بيت النار إن أرادوا ذلك في أمصار المسلمين
~~وفيما كان من فناء المصر منعوا عن ذلك عند الكل،وإن أرادوا إحداث ذلك في
~~السواد والقرى اختلفت الروايات فيه ولاختلاف الروايات اختلف المشايخ فيه
~~قال مشايخ بلخ رحمهم الله تعالى يمنعون عن ذلك إلا في قرية غالب سكانها أهل
~~الذمة، وقال مشايخ بخارى منهم الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه
~~الله تعالى لا يمنعون، وقال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى الأصح عندي
~~أنهم يمنعون عن ذلك في السواد وقال في السير إلا في قرية غالب سكانها أهل
~~الذمة فإنهم لا يمنعون عن ذلك وعن عمر رضي الله عنه أنه قال أمنع أهل الذمة
~~عن إحداث شيء من الكنائس في البلاد المفتوحة من خراسان وغيرها <591/3> ms2125 ولا
~~أهدم بناء وجدته قديما في أيديهم مالم أعلم أنهم أحدثوا ذلك بعد ما صار ذلك
~~الموضع مصرا من أمصار المسلمين، قال مشايخنا رحمهم الله تعالى لا تهدم
~~الكنائس والبيع القديمة في السواد والقرى، أما في الأمصار ذكر محمد رحمه
~~الله تعالى في الإجارات أنها لا تهدم وذكر في كتاب العشر والخراج أنها تهدم
~~في أمصار المسلمين، وقال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى الأصح عندي
~~رواية الإجارات، فإذا انهدمت بيعة أو كنيسة من كنائسهم القديمة فلهم أن
~~يبنوها في ذلك الموضع كما كان، وإن قالوا نحولها من هذا الموضع إلى موضع
~~آخر لم يكن لهم ذلك بل يبنوها في ذلك الموضع على قدر البناء الأول ويمنع عن
~~الزيادة على البناء الأول، الذمي إذا اشترى دارا في المصر ذكر في العشر
~~والخراج أنه لا ينبغي أن يباع منه،ولو اشترى يجبر على بيعها من المسلم،
~~وذكر في الإجارات أنه يجوز الشراء ولا يجبر على البيع إلا إذا كثر ذلك
~~فحينئذ يجبر على البيع ولا يترك الذمي أن يتخذ ببيته في المصر صومعة يصلى
~~فيها، إذا أراد الإمام أن ينقل أهل الذمة عن أرضهم لا يجوز له ذلك بغير عذر
~~ويجوز بعذر والعذر في زماننا أن يخاف الإمام على أهل الذمة من أهل الحرب
~~لعجزهم وضعف شوكتهم أو يخاف الإمام منهم على المسلمين بأن يخبروا أهل الحرب
~~بعورات المسلمين، ذمي سأل مسلما عن طريق البيعة لا ينبغي للمسلم أن يدله
~~على ذلك لأنه إعانة على المعصية، مسلم له أم ذمية أو أب ذمي ليس للمسلم أن
~~يقوده إلى البيعة وله أن يقوده من البيعة إلى منزله، وهذا كما لا يحل
~~للمسلم حمل الخمر إلى الخل للتخليل ولكن يحمل الخل إلى الخمر ولا يحمل
~~الجيفة إلى الهرة وله أن يحمل الهرة إلى الجيفة، مسلم له امرأة ذمية ليس له
~~أن يمنعها من شرب الخمر لأن شرب الخمر حلال عندها وله أن يمنعها من اتخاذ
~~الخمر في المنزل، وليس له أن يجبرها على الغسل ms2126 من الجنابة لأن ذلك ليس
~~بواجب عليها، وإذا أراق المسلم خمر ذمي أو قتل خنزيره ليس له ذلك ويكون
~~ضامنا إلا أن يكون إماما يرى ذلك فلا يضمن، ولو أن مسلما له خمر في زق فشق
~~مسلم زقه وأراق الخمر على سبيل الحسبة لا يضمن الخمر لأنها ليست بمال متقوم
~~في حق المسلم ويضمن الزق لأنه مال متقوم إلا أن يكون إماما يرى ذلك مباحا
~~فلا يكون ضامنا
# فصل في خراج الأرض PageV03P371
~~الوالي لا يزيد في الخراج على وظيفة عمر رضي الله عنه وإن كان أراضيهم تطيق
~~ذلك، وقال محمد رحمه الله تعالى لا بأس أن يزيد، وروى الحسن عن أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى أنه لا يزيد وينقص إن عجزوا عن ذلك، أجمعوا أنه يجوز
~~النقصان عند العجز واختلفوا في الزيادة، إذا مات أهل الخراج عن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى أن الإمام يأخذ الأرض فيزرعها أو يؤاجرها ويضع ذلك في بيت
~~المال، وإن لم يموتوا ولكنهم هربوا آجرها الإمام ويأخذ من الأجرة قدر
~~الخراج ويحفظ الباقي وإذا عاد الأهل رد عليهم الباقي ولا يؤاجرها حتى تمضي
~~السنة التي هو فيها، وروى الحسن<592/3>عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا
~~هرب أهل الخراج إن شاء الإمام عمرها من بيت المال وتكون الغلة للمسلمين وإن
~~شاء دفع إلى قوم مقاطعة على شيء وما يأخذ يكون للمسلمين،قال محمد رحمه الله
~~تعالى في الزيادات إذا عجز قوم من أهل الخراج عن عمارة أرضهم لم يكن للإمام
~~أن يأخذها ويدفعها إلى غيرهم ولكن يؤاجرها ويأخذ الخراج من الغلة، وإن لم
~~يجد من يستأجرها باعها الإمام ممن يقوى على خراجها قالوا يبيع الأرض على
~~قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى أما على قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى لا يبيع لأنه حجر وهو كما لا يبيع ماله بالدين والنفقة عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى ولكن يأمره البيع، وعندهما له أن يبيع بالدين والنفقة
~~ومنهم من قال يبيع لأجل الخراج عند الكل لأن الخراج ms2127 حق متعلق برقبة الأرض
~~فيكون كالعبد المديون لتعلق الدين به فكذلك ههنا، رجل اشترى أرض خراج إن
~~بقي من السنة مقدار ما يقدر المشتري على زراعتها ويدرك الزرع فالخراج على
~~المشتري وإلا فعلى البائع، رجل غصب أرض خراج وزرعها كان الخراج على رب
~~الأرض، وذكر في السير الكبير إن انتقصت الأرض بفعل الغاصب من غير زراعة
~~يضمن النقصان لرب الأرض ولا خراج على رب الأرض وإن لم تنقصها الزراعة
~~فالخراج على رب الأرض، رجل له أرض عشرية آجرها من غيره كان العشر على صاحب
~~الأرض في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى قل الأجر أو كثر وفي قول صاحبيه
~~يكون العشر في الخارج، وكذا لو كانت خراجية وخراجها مقاسمة فهو على هذا
~~الخلاف فإن كان خراجها وظيفة يكون الخراج على رب الأرض وإن أعار أرضه إن
~~كانت عشرية أو خراجية خراج مقاسمة فالعشر والخراج على المستعير، وإن كان
~~خراجها وظيفة يكون الخراج على رب الأرض،وإذا اغتصب الأرض غاصب إن لم يكن
~~للمغصوب منه بينة ولم تنقصها الزراعة فلا شيء على رب الأرض عشرية كانت أو
~~خراجية خراج مقاسمة أو وظيفة وجميع ذلك يكون على الغاصب، وإن كانت له بينة
~~ذكر هشام في النوادر أن جميع ذلك يكون على رب الأرض فإن نقصتها الزراعة كان
~~جميع ذلك على رب الأرض قل النقصان أو كثر كما في الإجارة عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وهذا على الخلاف المذكور في الإجارة، ولو مات صاحب الأرض
~~بعدما مضت السنة ولزمه خراج أرضه لا يؤخذ خراج الأرض من تركته في قول أبي
~~حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ويؤخذ الخراج ممن عليه الخراج كلما خرجت
~~غلة ولا يؤخر،ولا يحل لمن عليه خراج الأرض أن يأكل الغلة حتى يؤدي الخراج،
~~ولا يحل لآخذ الخراج أن يخلي بينهم وبين الغلات حتى يستوفي الخراج فإن
~~اجتمع الخراج ولم يؤد سنين عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يؤخذ<593/3>بخراج
~~هذه السنة ولا يؤخذ بخراج السنة الأولى ويسقط ذلك عنه كما ms2128 قال في الجزية
~~ومنهم من قال لا يسقط الخراج بالإجماع بخلاف الجزية وهذا إذا عجز عن
~~الزراعة فإن لم يعجز يؤخذ بالخراج عند الكل
# فصل في استيلاء أهل الشرك على أهل الحرب
# إذا استولى أهل الشرك على أهل الحرب من أهل الكتاب فسبوا سبايا صغارا
~~بغير آبائهم قال الناطفي رحمه الله تعالى الصبيان من أهل الكتاب بمنزلة
~~عبيد المسلمين إذا سبوا فإنهم لا يتحولون إلى الشرك بالسبي ولو سبا أهل
~~الإسلام صبيان أهل الحرب وهم بعد في دار الحرب فدخل آباؤهم في دار الإسلام
~~فأسلموا فأبناؤهم صاروا مسلمين بإسلام آبائهم وإن لم يخرجوا إلى دار
~~الإسلام لأن التبعية بالأبوين لم تنقطع، الحربي إذا دخل دار الإسلام ذميا
~~ثم سبي ابنه لا يصير ابنه مسلما بالدار لأن تبعية الأب باقية فصار كالابن
~~سبي مع الأب، رجل دخل دار الحرب بأمان وسرق صبيا فأخرجه إلى دار الإسلام
~~فالصبي يصير مسلما بعد ما أدخل دار الإسلام، ولو اشترى هناك صبيا فأخرجه
~~إلى دار الإسلام كان هو على دينه لأنه قد ملكه قبل أن يدخل دار الإسلام،
~~ولو أن حربيا دخل دارنا بأمان وله عبد صغير فأسلم الحربي فالعبد كافر مالم
~~يسلم وكذا لو لم يسلم المولى ولكن باعه من مسلم فالعبد كافر لأنه كان كافرا
~~في دار الإسلام ولم يوجد منه سبب الإسلام، أهل الحرب إذا أسروا أهل الذمة
~~من بلاد المسلمين لا يملكونهم لأنهم أحرار، قوم من أهل الحرب أخذوا في دار
~~الإسلام فقالوا أسلمنا في دار الحرب كانوا فيئا للمسلمين في قول أبي حنيفة
~~رضي الله تعالى عنه والله أعلم PageV03P372
~~كتاب الرهن وأنه مشتمل على فصول
# فصل في ألفاظ الرهن
# رجل عليه دين لرجل فأعطى المديون صاحب الدين ثوبا وقال أمسك هذا حتى
~~أعطيك مالك قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى هو رهن.وقال أبو يوسف رحمه الله
~~تعالى هو وديعة ولا يكون رهنا.ولو قال أمسك هذا بمالك علي يكون رهنا في
~~قولهم جميعا.رجل أراد أن يرهن رهنا بمال عليه فقال المرتهن ms2129 للراهن آخذه على
~~أنه إن ضاع ضاع بغير شئ فقال الراهن نعم فالرهن جائز والشرط باطل إن ضاع
~~ذهب بالمال .رجل اشترى ثوبا بعشرة دراهم فلم يقبض المشتري الثوب المبيع
~~وأعطاه ثوبا آخر حتى يكون رهنا بالثمن قال محمد رحمه الله تعالى لم يكن هذا
~~رهنا وللمشتري أن يسترد الثوب الثاني فإن هلك الثوب الثاني عند البائع
~~وقيمتهما سواء يهلك بخمسة دراهم لأنه كان مضمونا بخمسة دراهم.رجل دفع إلى
~~آخر جارية وقال بعها ولك أجر ولم يسم الأجر ودفع إليه ثوبا رهنا بالأجر
~~فضاع الرهن روي عن محمد رحمه الله تعالى أنه لا يضمن .رجل دفع إلى رجل
~~ثوبين وقال خذ أيهما شئت بالمائة التي لك علي فأخذهما فضاعا من يده عن
~~محمد<594\3>رحمه الله تعالى أنه قال لا يذهب من الدين شئ وجعل هذا بمنزلة
~~رجل عليه عشرون درهما فدفع المديون إلى الطالب مائة درهم وقال خذ منها
~~عشرين درهما فقبضها فضاعت من يده قبل أن يأخذ منها عشرين درهما ضاعت من مال
~~المديون والدين عليه على حاله. ولو دفع إليه ثوبين وقال خذ أحدهما رهنا
~~بدينك فأخذهما وقيمتهما على السواء قال محمد رحمه الله تعالى يذهب نصف قيمة
~~كل واحد منهما بالدين إن كان مثل الدين.وروى ابن سماعة عن محمد رحمهما الله
~~تعالى رجل عليه دين فقضى بعضه ثم دفع إلى الدائن عبدا وقال هذا رهن عندك
~~بما بقي من مالك أو قال هذا رهن عندك بشيء إن كان بقي لك فإني لا أدري أبقي
~~لك شيء من المال أولم يبق فهو جائز وهو رهن بما بقي وإن كان لم يبق منه شيء
~~فهلك العبد عند المرتهن فلا ضمان عليه لأنه لم يأخذ العبد بشيء مسمى.ولو أن
~~المديون قضاء الدين ثم دفع إليه مالا وقال خذ هذا رهنا بما كان فيها من
~~زائف أو ستوق فهو رهن جائز بما كان ستوقا ولا يكون رهنا بما كان زائفا لأن
~~قبض الزيوف استيفاء فلا يتصور الرهن بعد الاستيفاء بخلاف الستوق. رجل ms2130 عليه
~~ألف درهم غلة لرجل فقال أمسك هذه الألف الوضح بحقك واشهد لي بالقبض قال هذا
~~اقتضاء.وكذا لو قال اشهد لي القبض فقال صاحب الدين أعطني حتى أشهد لك فقال
~~أمسك هذه الألف الوضح واشهد لي بالقبض.ولو قال خذ هذه الألف الوضح حتى أتيك
~~بحقك واشهد لي بالقبض فأخذ فهو رهن ولا يكون اقتضاء. وعن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى رجل له على رجل مائة درهم فأعطاه المديون ثوبا وقال خذ هذا رهنا
~~ببعض حقك فقبض وهلك قال زفر رحمه الله تعالى يهلك بقيمته وقال أبو يوسف
~~رحمه الله تعالى يذهب بما شاء المرتهن ويرجع على الراهن بفضل دينه.رجل رهن
~~عند إنسان ثوبا من غير أن يكون عليه دين فقال أرجع إليك فآخذ منك شيئا فضاع
~~عند المرتهن ذكر أبو يوسف رحمه الله تعالى في الأمالي أنه يعطيه المرتهن ما
~~شاء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.وكذلك قولنا.رجل قال لرجل أقرضني وخذ
~~هذا الرهن ولم يسم القرض فأخذ الرهن ولم يقرضه شيئا فضاع الرهن من يده قال
~~أبو يوسف رحمه الله تعالى يضمن قيمة الرهن.رجل إستقرض من رجل خمسين درهما
~~فقال المقرض إنها لا تكفيك ولكن ابعث إلي رجلا حتى أبعث إليك ما يكفيك فدفع
~~إليه رهنا فضاع في يده عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال على المرتهن
~~الأقل من قيمة الرهن ومن خمسين درهما.رجل أعتق ما في بطن جاريته ثم رهنها
~~عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن الرهن جائز فإن ولدت فنقصتها الولادة لا
~~يذهب من الدين شيء بنقصان الولادة.رجل رهن عند رجل ثوبين على عشرة دراهم
~~وقال أحدهما رهن لك بعشرتك أو قال خذ أيهما شئت رهنا بدينك قال أبو يوسف
~~رحمه الله تعالى هو باطل<596\3> وإن ضاعا جميعا لم يكن عليه شيء ودينه على
~~حاله.ولو كان عليه دينار فدفع إليه دينارين وقال خذ أحدهما قضاء مالك فضاعا
~~في يده قبل أن يأخذ أحدهما بدينه فدينه على حاله ولا يشبه هذا الرهن .ولو
~~ارتهن ms2131 عند إنسان عبدا بكر حنطة فمات العبد ثم ظهر أن الكر لم يكن على
~~الراهن كان على المرتهن الكر لأن الكر كان عليه في الظاهر ووجود الدين من
~~حيث الظاهر يكفي لصحة الرهن فيرجع على المرتهن بالكر لا بقيمة الرهن.الرهن
~~المظنون مضمون في قول محمد رحمه الله تعالى وكذلك عند أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى في ظاهر الرواية عنه وعنه في رواية لا يكون مضمونا. قالوا هذا لا
~~خلاف فيه إن تصادقا أنه لا دين ثم هلك الرهن لا يكون مضمونا.المشتري إذا
~~رهن بالثمن شيئا فهلك الرهن ثم استحق المبيع أو ظهر أنه لم يكن مالا يكون
~~مضمونا وكذلك رجل قتل عبدا ورهن بقيمته شيئا فهلك الرهن ثم ظهر أن المقتول
~~كان حرا كان الرهن مضمونا.وكذلك استهلك شاة مذبوحة ورهن بالضمان شيئا ثم
~~ظهر أنها كانت PageV03P373
~~ميتة.ولو رهن عصيرا فتخمر ثم صار خلا كان رهنا على حاله ويطرح من الدين ما
~~نقص.وعند محمد رحمه الله تعالى له تركه بالدين . وشاة الرهن إذا هلكت فدبغ
~~جلدها تكون رهنا بحصته.ولو استحق الرهن عند المرتهن يبطل الرهن بخلاف ما
~~إذا ضمن الراهن فإنه لا يبطل الرهن.العبد الرهن إذا أبق يبطل الدين فإن عاد
~~العبد من الإباق يعود رهنا.وإذا قضى القاضي بعد الإباق فجعل العبد بالدين
~~ثم عاد من الإباق يعود رهنا وجعل القاضي العبد بالدين بعد الإباق باطل
~~ويسقط من الدين بقدر نقصان الإباق إن كان ذلك أول مرة.ولو رهن شيئين فاستحق
~~أحدهما عند المرتهن أو ظهر حرا يهلك الآخر بحصته من الدين.إذا رهن المديون
~~بالدين متاعا وتبرع أجنبي فرهن به متاعا آخر فإن هلك رهن المديون يهلك
~~بجميع الدين وإن هلك رهن الأجنبي يهلك بنصف المال. ولو كان على الرجل دين
~~وبه كفيل فأخذ الطالب من الأصيل رهنا ومن الكفيل رهنا أيضا وبكل واحد من
~~الرهنين وفاء بالدين فهلك أحدهما قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن علم
~~الثاني برهن الأول حين رهن يهلك الثاني بنصف الدين وإن لم يعلم هلك
~~بالجميع.وقال ms2132 زفر رحمه الله تعالى أيهما هلك هلك بجميع الدين وقال الفقيه
~~أبو الليث رحمه الله تعالى إن هلك الثاني يهلك بنصف الدين ولم يشترط العلم.
~~رجل عليه دين وكفل إنسان بإذن المديون فأعطى المديون لصاحب الدين رهنا بذلك
~~المال ثم قضى الكفيل دين الطالب ثم هلك الرهن عند الطالب فإن الكفيل يرجع
~~على الأصيل ولا يرجع على الطالب ويرجع المطلوب على صاحب الدين بدينه.وكذا
~~لو باع شيئا وأخذ بالثمن كفيلا بإذن المشتري ثم أدى الكفيل ثم هلك المبيع
~~قبل القبض فإن الكفيل يرجع على المشتري لا على البائع ثم المشتري يرجع على
~~البائع والله أعلم.
# فصل فيما يجوز رهنه وما لا يجوز وما يجوز به الرهن وما لا يجوز PageV03P374
~~<596\3>الرهن بأي دين كان جائز.وأما الرهن بالأعيان قال شمس الأئمة السرخسي
~~رحمه الله تعالى هو على وجوه ثلاثة. أما الأول لا يجوز الرهن بالأعيان التي
~~هي أمانة كالودائع والعواري ومال المضاربة والبضاعة.إذا رهن المودع بعين
~~الوديعة هنا والمستعير بالعارية يكون باطلا حتى لو هلك الرهن عند المرتهن
~~يهلك بغير شيء.وكذا لو رهن المستأجر بالعين الذي استأجره وأخذ المستأجر من
~~الأجر بالعين الذي آجره قبل التسليم كان باطلا.وكما لا يجوز الرهن
~~بالأمانات لا يجوز بالأعيان التي هي مضمونة بغيرها نحو ما إذا باع عينا
~~وأعطى بالمبيع رهنا عند المشتري قبل التسليم كان باطلا كذا ذكر القدوري
~~والكرخي رحمهما الله تعالى إن هلك عند المرتهن قبل المنع يهلك بغير شيء وإن
~~هلك بعد المنع يهلك بالقيمة كضمان الغصب لأن المبيع غير مضمون على البائع
~~قيل التسليم حتى لو هلك في يده ينفسخ البيع ولا يجب على البائع شيء . وذكر
~~الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إذا اشترى الرجل سيفا وأخذ من البائع
~~رهنا بالسيف فهلك عنده كان عليه الأقل من قيمة الرهن ومن قيمة السيف.أما
~~الرهن بالأعيان التي تكون مضمونة بالقيمة نحو الغصوب جائز عند الكل وكذا
~~الرهن بالمهر وبدل الخلع جائز عينا كان أو دينا.وإذا ارتهن الرجل دابة بدين
~~له على الراهن ms2133 وقبضها ثم استأجرها المرتهن صحت الإجارة وبطل الرهن حتى لا
~~يكون للمرتهن أن يعود في الرهن.ولوارتهن الرجل دابة وقبضها ثم آجرها من
~~الراهن لا تصح الإجارة ويكون للمرتهن أن يعود في الرهن ويأخذ الدابة.وإن
~~آجرها المرتهن من أجنبي بإذن الراهن تخرج من الرهن وتكون الأجرة للراهن.وإن
~~كانت الإجارة بغير إذن الراهن يكون الأجر للمرتهن يتصدق به وللمرتهن أن
~~يعيدها في الرهن.وإن آجرها الراهن من أجنبي بأمر المرتهن تخرج من الرهن
~~والأجرة للراهن.وإن آجرها بغير إذن المرتهن كانت الإجارة باطلة وللمرتهن أن
~~يعيدها في الرهن.وإن آجرها أجنبي بغير إذن الراهن والمرتهن ثم أجاز الراهن
~~الإجارة كانت الأجرة للراهن وللمرتهن أن يعيدها في الرهن فإن أجاز المرتهن
~~دون الراهن كانت الإجارة باطلة ويكون الأجر للذي آجرها ويتصدق به وللمرتهن
~~أن يعيدها في الرهن وإن أجازا جميعا كانت الأجرة للراهن ويخرج من الرهن.رحل
~~تزوج امرأة بألف درهم ورهن عندها بالمهر عينا تساوى ألفا فهلك الرهن عندها
~~يهلك بصداقها.وإن طلقها قبل الدخول بها ثم هلك الرهن عندها لاشيء عليها لأن
~~بالطلاق أولا قبل الدخول سقط عن الزوج نصف المهر بغير عوض فبقي الرهن رهنا
~~بما بقي وهو نصف الصداق فإذا هلك الرهن بعد ذلك يهلك بما بقي على الزوج فلا
~~يجب على المرأة شيء.ولو تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ورهن عندها بمهر المثل
~~رهنا فيه<597\3> وفاء بمهر المثل فهلك الرهن يهلك بمهر المثل وتصير مستوفية
~~بمهر المثل.فإن طلقها قبل الدخول بها بعد ذلك كان عليها رد ما زاد على متعة
~~مثلها كما لو استوفت مهر مثلها ثم طلقها قبل الدخول بها وإن طلقها أولا قبل
~~الدخول والرهن قائم وجبت لها المتعة في القياس ليس لها أن تحبس الرهن
~~بالمتعة وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الآخر.وفي الاستحسان وهو قول
~~محمد وأبي يوسف الأول لها أن تحبس الرهن بالمتعة.فالحاصل أن الرهن بمهر
~~المثل يصير هنا بالمتعة في الاستحسان وهو قول محمد وأبي يوسف الأول.وفي
~~القياس وهو قول أبي يوسف الآخر لا يصير هنا ms2134 بالمتعة.وإذا أخذت بصداقها
~~المسمى رهنا يساوي صداقها ثم وهبت صداقها من الزوج أو أبرأته كان عليها رد
~~الرهن إلى زوجها فإن هلك الرهن عندها يهلك بغير شيء.ولو اختلعت المرأة من
~~زوجها بعد ما وهبت مهرها أو أبرأته كان عليها رد الرهن فإن لم ترد حتى هلك
~~يهلك بغير شيء وإذا قبض المرتهن دينه كان عليه رد الرهن فإن لم يمنع الرهن
~~حتى هلك الرهن عنده يهلك بالدين ويجب على المرتهن رد ما قبض.ولولا أقرض
~~الرجل كرا من طعام وأخذ من المستقرض رهنا بالطعام ثم إن المستقرض اشترى
~~الطعام الذي في ذمته بالدراهم ودفع إليه الدراهم وبرئ من الطعام ثم هلك
~~الرهن عند المرتهن فإنه يهلك بالطعام الذي كان قرضا إن كانت قيمة الرهن مثل
~~قيمة الطعام ويجب على المرتهن رد ما قبض من الدراهم.وكذا الرجل إذا أسلم
~~إلى رجل في طعام فأخذ المسلم فيه رهنا يساوي الطعام ثم تصالحا على رأس
~~المال ولم يقبض رب السلم رأس المال من المسلم إليه حتى هلك الرهن عنده فإنه
~~يهلك بطعام السلم ويبطل الصلح.
PageV03P375
# وكذا لو وهب له رأس المال بعد الصلح ولم يمنع الرهن حتى هلك فإنه يهلك
~~بالطعام .رجل له على رجل ألف درهم وبها رهن عند صاحب المال فقضى رجل دين
~~الراهن تطوعا وقبض الطالب سقط الدين وكان للمطلوب أن يأخذ رهنه فإن لم يأخذ
~~حتى هلك الرهن كان على المرتهن أن يرد على المتطوع ما أخذ منه ويعود ما أخذ
~~من المتطوع إلى ملك المتطوع لا إلى ملك المتطوع عليه.وكذا رجل اشترى من رجل
~~عبدا بألف درهم وقبض العبد فتبرع إنسان بقضاء الثمن ثم استحق العبد أو رد
~~بعيب بعد القبض بقضاء أو قبل القبض بقضاء أو بغير قضاء كان على البائع رد
~~الثمن على المتبرع لا على المشتري.رجل له دين على رجل وبه رهن عنده ثم
~~إنهما تناقضا عقد الرهن ولم يأخذ المرتهن دينه وهلك الرهن عنده فإنه يهلك
~~بالدين ويبقى الرهن ما بقي قبض المرتهن.المرتهن إذا أبرأ ms2135 الراهن عن دينه أو
~~وهب منه ولم يمنع الرهن بعد الإبراء والهبة فهلك الرهن عنده يهلك أمانة
~~استحسانا.رجل له على رجل ألف وبها رهن عنده فأحال الراهن المرتهن المال على
~~رجل فقبل الحوالة وأبرأه منه ولم يرد الرهن ولم يمنع حتى هلك الرهن عنده
~~فإنه يهلك بالدين وتبطل الحوالة.ولا يبطل الرهن بموت الراهن ولا بموت
~~المرتهن ولا بموتهما<598\3> ويبقى الرهن رهنا عند الورثة.رب السلم إذا أخذ
~~بالمسلم فيه رهنا وهلك يصير مستوفيا للمسلم فيه. وكذا لو أخذ المسلم إليه
~~من رب السلم برأس المال رهنا يجوز عندنا فإن هلك الرهن في المجلس يصير
~~مستوفيا رأس المال ويبقى السلم.فإن يهلك حتى افترقا بطل السلم ويرد الرهن
~~على الراهن. وكذا الرهن ببدل الصرف جائز عندنا فإن هلك الرهن في المجلس
~~يصير مستوفيا ويتم الصرف وإن لم يهلك حتى افترقا بطل الصرف.رجل قتل غيره
~~عمدا فصالح عن القصاص على مال مع ولي العمد وأخذ ببدل الصلح رهنا جاز في
~~قولهم .وكذا لو كان القتل بما لا يوجب القصاص فأخذ الولي بالدية رهنا من
~~القاتل.وكذا لو كان القتل خطأ فأخذ الولي من العاقلة رهنا بالدية بعد قضاء
~~القاضي جاز.وكذا الرجل إذا جرح غيره جراحة لا يستطاع فيها القصاص وقضى
~~القاضي بالأرش للمجروح فأخذ بالأرش رهنا وكذا لو قطع يد رجل خطأ وقضى
~~القاضي بنصف الدية على العاقلة فأخذ المقطوعة يده رهنا من العاقلة جاز.وكذا
~~لو سقط القطع عن السارق وقضى القاضي بضمان السرقة على السارق فأخذ المسروق
~~منه بالمال رهنا وكذا المولى إذا أخذ من مكاتبه رهنا ببدل الكتابة جاز وإن
~~كان لا يجوز أخذ الكفيل ببدل الكتابة.ولو استأجر دارا أو شيئا وأعطى بالأجر
~~رهنا جاز فإن هلك الرهن بعد استيفاء المنفعة يصير مستوفيا للأجر وإن هلك
~~قبل استيفاء المنفعة يبطل الرهن ويجب على المرتهن رد قيمة الرهن .ولو
~~استأجر خياطا ليخيط له ثوبا وأخذ من الخياط رهنا بالخياطة جاز.وإن أخذ
~~الرهن بخياطة هذا الخياط بنفسه لا يجوز.وكذا لو استأجر إبلا إلى مكة فأخذ ms2136
~~من الحمال بالحمولة رهنا جاز.ولو أخذ بحمولة هذا الرجل بنفسه أو بدابة
~~بعينها لا يجوز.ولو استعار الرجل شيئا له حمل ومؤنة فأخذ المعي رمن
~~المستعير رهنا برد العارية جاز.وإن أخذ منه رهنا برد العارية بنفسه لا
~~يجوز.ولو أخذ رهنا من المستعير بالعارية لا يجوز لأنها أمانة في يده.ولو
~~استأجر نواحة أو مغنية وأعطاها بالأجر رهنا لا يجوز ويكون باطلا.وكذا الرهن
~~بدين القمار أو بثمن الميتة والدم أو الرهن بثمن الخمر من المسلم لمسلم أو
~~ذمي بثمن الخنزير باطل.وعن محمد رحمه الله تعالى إذا اشترى المسلم خلا
~~وأعطى بالثمن رهنا فضاع الرهن في يده ثم ظهر أنه كان خمرا يضمن الرهن.ولو
~~اشترى عبد أو رهن بثمنه رهنا فضاع الرهن ثم ظهر أنه كان حرا لا يضمن
~~المرتهن شيئا لأنه رهن باطل والأول فاسد.ولو اشترى شيئا من رجل بدراهم
~~بعينها وأعطى بها رهنا كان باطلا لأنها لا تتعين وإنما يجب مثلها في الذمة
~~والرهن غير مضاف إلى ما في الذمة.ولا يجوز رهن المدبر والمكاتب وأم الولد
~~لأن الرهن لاستيفاء الدين من المالية والاستيفاء منها يتعذر.رجل عليه ألف
~~درهم فصالحه على خمسمائة وأعطاه رهنا بخمسمائة فهلك الرهن ثم تصادقا أنه لم
~~يكن عليه دين كان على المرتهن أن يرد على الراهن خمسمائة<599\3>إذا رهن عند
~~إنسان ثوبا وقال للمرتهن إن لم أعطك مالك إلى كذا وكذا فهو بيع لك بمالك
~~علي قال محمد رحمه الله تعالى لا يجوز ذلك.المودع إذا ادعى هلاك الوديعة
~~وصاحبها يدعي عليه الإتلاف فتصالحا على مال وأعطاه رهنا فهلك الرهن لا يضمن
~~المرتهن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ويضمن في قول محمد
~~رحمه الله تعالى.
PageV03P376
# ولو ادعى صاحب المال الوديعة وجحد المودع الإيداع فتصالحا على شيء جاز
~~الصلح في قولهم.وكذا لو ادعى صاحب المال الإيداع والاستهلاك من المودع
~~والمودع يقر بالوديعة ولم يدع الرد والهلاك وتصالحا على شيء جاز الصلح في
~~قولهم .ولو قال المودع هلكت الوديعة أو قال رددت وسكت صاحب المال وقال لا
~~أدري ms2137 فاصطلحا على شيء لا يجوز الصلح في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما
~~الله تعالى ويجوز في قول محمد رحمه الله تعالى.ولو قال المودع ضاعت الوديعة
~~أو قال رددت وقال صاحب المال إنك استهلكتها فاصطلحا على شيء لا يجوز الصلح
~~في قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأول ويجوز في قول محمد وأبي يوسف الآخر . وفي
~~كل موضع يجوز الصلح إذا أعطى ببدل الصلح رهنا جاز الرهن وفيما لا يجوز
~~الصلح لا يجوز الرهن وذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده الفتوى في
~~الصلح على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.رجل قال لآخر ضمنت لك مالك على
~~فلان إذا حل الأجل فأعطى بذلك رهنا جاز.ولو قال إذا قدم فلان فأنا ضامن
~~مالك عليه وأعطاه رهنا لا يجوز الرهن وتجوز الكفالة على هذا الوجه.ولو قال
~~لآخر ما بايعت فلانا فثمنه علي وأعطاه به رهنا قبل المبايعة لا يجوز.رجل
~~رهن عند إنسان عبدا بألف درهم ثم جاء الراهن بجارية وقال خذ هذه مكان العبد
~~فإنه يصح ذلك إذا قبض وقبل قبض الثاني فالأول رهن ما دام في يده يهلك
~~بالدين إن هلك والثاني أمانة يهلك من غير شيء.وإذا قبض الثاني يخرج الأول
~~من أن يكون رهنا رد الأول على الراهن أولم يرد ويكون الثاني رهنا لو هلك
~~هلك بقيمة نفسه لا بقيمة الأول.ولا يجوز رهن المشاع فيما يقسم وفيما لا
~~يقسم لا من الشريك ولا من غير الشريك.ولو ارتهن رجلان من رجل رهنا بدين
~~لهما عليه وهما شريكان فيه أو لا شركة بينهما فهو جائز إذا قبلا.ولو قبل
~~أحدهما دون الآخر لا يصح.ولو قضى الراهن دين أحدهما وقد قبلا لا يكون له أن
~~يسترد نصف الرهن.ولو رهن منهما وقال رهنت النصف من هذا والنصف من هذا الآخر
~~لا يجوز وإن قبلا.ولو رهن رجلان بدين عليهما من رجل رهنا واحدا فهو جائز
~~ويكون الرهن رهنا بكل الدين وللمرتهن أن يحبسه حتى يستوفي جميع
~~الدين.والشيوع الطارئ يبطل الرهن في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف رحمه الله ms2138
~~تعالى أنه لا يبطل.وصورته الراهن إذا وكل العدل ببيع الرهن مجتمعا أو
~~متفرقا كيف شاء فباع بعض الرهن بطل في الباقي.وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~أنه لا يبطل.<600\3>ولو استحق بعض الرهن فإن كان المستحق شائعا يبطل الرهن
~~فيما بقي.وإن استحق شيء مفرز يبقى الرهن صحيحا فيما بقي ويكون الباقي
~~محبوسا بجميع الدين فإن هلك الباقي وفي قيمته وفاء بجميع الدين فإنه يهلك
~~بحصته من الدين لا غير.رجل رهن دارا فيها متاع الراهن بشيء كثير أو قليل
~~ينتفع به أو رهن جوالقا فيها متاع الراهن بدون المتاع وسلم الكل إلى
~~المرتهن لا يجوز ذلك إلا أن يفرغ الدار أو الجوالق ويسلم إليه.ولو رهن ما
~~في الدار من المتاع بدون الدار أو ما في الجوالق من الحبوب دون الجوالق
~~وسلم الكل إليه جاز.والحيلة لجواز الرهن في المسألة الأولى أن يودع ما في
~~الدار أو الجوالق أولا ثم يسلم إليه مارهن فيصح التسليم والرهن.ولو قال
~~رهنتك هذه الدار وفيها زرع أو شجر أو ثمر على الأشجار جاز ويدخل الكل في
~~الرهن ولا يدخل الزرع والثمر في البيع إلا بالذكر وفي الرهن يدخل بغير
~~الذكر لأن الرهن لا يصح بدون ذلك فيدخل الكل تصحيحا. ولو رهن دارا وما فيها
~~وخلى بينه وبين جميع ذلك وهو خارج من الدار تم الرهن.ولو رهن شيئا وخلى
~~بينه وبين الرهن وقال خذه جاز ويصير قابضا بالتخلية في الروايات
~~الظاهرة.وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا كان الرهن مما ينقل لا يصير
~~قابضا ما لم ينقل . وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في رواية إذا رهن دارا
~~وهو فيها فقال سلمت إليك لا يتم الرهن ما لم يخرج من الدار ثم يقول سلمت
~~إليك.ولو رهن صوفا على ظهر غنم لا يصير قابضا حتى يجز ويقبض.ولو رهن دابة
~~عليها حمل لا يتم الرهن حتى يلقي الحمل عنها ويدفع الدابة وكذا لو رهن سرجا
~~على دابة أو لجاما في رأسها ودفع الدابة مع ذلك لم يكن رهنا حتى ينزع السرج ms2139
~~أو اللجام من رأس الدابة ويسلم إليه.ولو رهن بيتا معينا من دار أو طائفة
~~معينة من دار وسلم جاز. رجلان عليهما ألف درهم لرجل فرهنا بذلك عبدا مشتركا
~~بينهما بنصفين ثم غاب أحد الراهنين وحضر الآخر وقال الحاضر منهما للمرتهن
~~أعطيك ما علي من الدين وآخذ حصتي من العبد قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى
~~للمرتهن أن يمتنع من ذلك حتى يأخذ جميع الدين فإن أدى الحاضر جميع الدين لم
~~يكن متطوعا في أداء كل الدين وكان له أن يقبض كل العبد فإن قبض ولم يمنع من
~~الشريك حصته من العبد فهلك العبد في يده فإنه يهلك بجميع الدين إلا أن يكون
~~أكثر من قيمة العبد فيرجع على صاحبه بنصف الفضل أيضا ويكون نصف العبد في
~~هذا الموضع بمنزلة PageV03P377
~~الرهن في يده وهذا قول محمد رحمه الله تعالى أيضا قال رجلان رهنا متاعا
~~بدين عليهما فادعى المرتهن الرهن عليهما فجحدا فأقام البينة على أحدهما على
~~هذا الوجه فإنه يستحلف الآخر بالله ما رهنه فإن نكل ثبت الرهن عليهما على
~~أحدهما بالبينة وعلى الآخر بالنكول.وإن حلف رد المرتهن الرهن عليهما لأن
~~الرهن لم يثبت في نصيب الحالف فيتعذر القضاء بالرهن في نصيب الآخر لأنه
~~شائع.<601\3>ولو كان الراهن واحدا والمرتهن اثنين فقال أحدهما ارتهنت أنا
~~وصاحبي هذا العين منك بمائة درهم وأقام البينة والمرتهن الآخر يجحد فيقول
~~لم أرتهن والراهن يجحد الرهن فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى فيه روايتان في
~~رواية يرد الرهن على الراهن وفي رواية كل العين يكون رهنا للمدعي بحصته من
~~الدين ولا يبطل الرهن بجحود صاحبه وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.وقال
~~محمد رحمه الله تعالى أقضي ببينة المدعي رهنا وأجعله في يدي الذي أقام
~~البينة أو في يد عدل فإذا قضى الراهن مال الذي أقام البينة أخذ الرهن.وإن
~~هلك الرهن يذهب من الدين نصيب الذي أقام البينة.رجل عليه دين وبه رهن وكفيل
~~كفل بإذن المديون فقضى الكفيل دين الطالب ثم هلك الرهن عند الطالب ذكر ms2140 في
~~النوازل أن الكفيل يرجع على الأصيل بما كفل لأن الرهن إذا هلك وبه وفاء
~~بالدين يصير الطالب قابضا دينه بقض الرهن فإذا أخذ المال من الكفيل يصير
~~قابضا بعد الاستيفاء إلا أن الكفيل إنما دفع المال إلى الطالب بإذن الأصيل
~~وهو سفير محض في ذلك فلا يكون له أن يخاصم الطالب ولكنه يخاصم الأصيل ويرجع
~~عليه لأنه دفع المال بأمره وهو كما لو باع شيئا وأخذ بالثمن كفيلا بأمر
~~المشتري فأدى الكفيل الثمن ثم هلك المبيع عند البائع فإن الكفيل لا يخاصم
~~البائع ولا يرجع عليه إنما يخاصم المشتري ثم المشتري يرجع على البائع بما
~~دفع الكفيل إليه.رجل عليه دين لرجل وبه كفيل فأخذ الطالب من الكفيل رهنا
~~ومن الأصيل رهنا أحدهما بعد الآخر وبكل واحد من الرهنين وفاء بالدين فهلك
~~أحد الرهنين عند المرتهن قال زفر رحمه الله تعالى أيهما هلك يهلك بكل
~~الدين.وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن هلك الرهن الثاني إن كان الراهن
~~الثاني علم بالرهن الأول فإن الثاني يهلك بنصف الدين وإن لم يعلم بذلك يهلك
~~بجميع الدين.وذكر في كتاب الرهن أن الثاني يهلك بنصف الدين ولم يذكر العلم
~~والجهل.والصحيح ما ذكر في كتاب الرهن لأن كل واحد منهما يطالب بجميع الدين
~~فيجعل الرهن الثاني زيادة في الرهن فينقسم الدين على الرهن الأول والثاني
~~على قدر قيمتهما فإذا استوت قيمتهما فأيهما هلك يهلك بنصف الدين وبعض هذا
~~مر قبل هذا.رجل أراد أن يدخل خانا فلم يدعه صاحب الخان حتى دفع إليه ثوبا
~~فهلك عنده روي عن عصام بن يوسف أنه قال إن رهنه بأجرة البيت فالرهن بما
~~عليه وإن أخذ منه الرهن لخوف السرقة منه فإن صاحب الخان يكون ضامنا.وقال
~~الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى عندي لا يضمن صاحب الخان إذا لم يكن
~~الدافع مكرها في الدفع.
# فصل في الانتفاع في الرهن PageV03P378
~~المرتهن إذا ركب الدابة المرهونة بإذن الراهن فعطبت في ركوبه لا يضمن ولا
~~يسقط شيء من الدين.وإن ركبها بغير إذن الراهن ms2141 فعطبت في ركوبه يضمن قيمتها
~~وإن عطبت بعدما نزل عنها سليمة هلكت رهنا في المسألتين وتهلك بالدين.ولو
~~ركب الراهن<602\3> بإذن المرتهن أو بغير إذنه فعطبت لا يسقط الدين.ولو كان
~~الرهن ثوبا فلبسه المرتهن بإذن الراهن فهلك في استعماله لا يسقط الدين لأن
~~استعمال المرتهن بإذن الراهن كاستعمال الراهن ولو هلك في استعمال الراهن لا
~~يسقط شيء من الدين.وإن استرده المرتهن من الراهن بعدما لبسه الراهن فهلك
~~يهلك بالدين . ولو كان الرهن ثوبا وأذن له بالانتفاع به فجاء الراهن يفتكه
~~وبه خرق فقال الراهن حدث هذا في يد المرتهن قبل لبسه أو بعدما نزع الثوب عن
~~نفسه وقال المرتهن لا بل حدث في اللبس كان القول قول المرتهن والبينة بينة
~~الراهن.ولو قال الراهن لم يلبسه المرتهن وتخرق عنده وقال المرتهن لبسته
~~فتخرق كان القول قول الراهن .ولو أعار المرتهن الرهن من الراهن أو آجره أو
~~أودعه كان للمرتهن أن يسترده والإجارة باطلة.ولو كان الرهن مصحفا فأذن له
~~الراهن بالقراءة فيه فهلك قبل أن يفرغ من القراءة لا يضمن المرتهن والدين
~~على حاله.وإن هلك بعد فراغه من القراءة يهلك بالدين.وكذا لو كان الرهن
~~خاتما فأدخله المرتهن في خنصره بإذن الراهن فهلك يكون أمانة لا يسقط شيء من
~~الدين.وإن نزعه من إصبعه فهلك بعد النزع يهلك بالدين.ولو كان المرتهن أعار
~~الرهن من الراهن فمات الراهن وعليه ديون فإن المرتهن يكون أحق بالرهن من
~~الغرماء لأن المرتهن بسبيل من استرداده في حياته فكذلك بعد وفاته.فإن أذن
~~المرتهن للراهن أن يزرع الأرض المرهونة بإذن المرتهن لا يبطل الرهن.وله أن
~~يسترد الرهن فيعود رهنا ومادام في يد الراهن لا يكون في ضمان المرتهن.وولد
~~الرهن وصوفها ولبنها يكون داخلا في الرهن لما قلنا في الزرع والثمر ولا
~~يسقط شيء من الدين بهلاكها.والغاصب إذا سأل صاحب الغصب أن يعيره إياه لخدمه
~~أو يرسله في حاجة فأذن له في ذلك برئ من الضمان عاد إليه بعد ذلك أو لم
~~يعد.وإن غصب غلاما فأبرأه المالك عنه ذكر الناطفي رحمه الله ms2142 تعالى أن يبرأ
~~من الضمان ويصير بمنزلة الوديعة في يده.وليس للمرتهن أن يسافر بالرهن ولا
~~للمودع أن يسافر بالوديعة في قول محمد رحمه الله تعالى فإن فعل فهلك يصير
~~ضامنا.وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى.ولو رهن رجل ثوبا يساوي عشرين
~~درهما بعشرة دراهم فلبسه المرتهن بإذن الراهن فانتقص منه ستة دراهم فلبسه
~~مرة أخرى بغير إذن الراهن فانتقص أربعة دراهم ثم هلك الثوب وقيمته عند
~~الهلاك عشرة قالوا يرجع المرتهن على الراهن بدرهم واحد من دينه ويسقط من
~~دينه تسعة دراهم ووجه ذلك أن الدين إذا كان عشرة دراهم وقيمة الثوب يوم
~~الرهن عشرون درهما كان نصف الثوب مضمونا بالدين ونصفه أمانة فإذا انتقص
~~الثوب بلبسه بإذن الراهن ستة لا يسقط شيء من الدين لأن لبس المرتهن بإذن
~~الراهن كلبس الراهن فلا يكون مضمونا على المرتهن وما انتقص بلبسه بإذن
~~الراهن وهو أربعة دراهم<603\3> مضمون على المرتهن فأوجب على المرتهن وهو
~~أربعة دراهم يصير قصاصا بقدرها من الدين فإذا هلك الثوب وقيمته بعد النقصان
~~عشرة يكون نصفها مضمونا ونصفها أمانة بقدر المضمون يصير المرتهن مستوفيا
~~دينه وبقي درهم واحد فلهذا يرجع على الراهن بدرهم واحد.رجل رهن جارية
~~فأرضعت صبيا للمرتهن لا يسقط شيء من دينه لأن لبن الآدمي غير متقوم.ولو
~~كانت شاة فشرب المرتهن من لبنها كان ذلك محسوبا عليه من الدين لأن لبن
~~الشاة متقوم.الراهن إذا أعتق العبد المرهون أو دبره أو كانت جارية
~~فاستولدها نفذ جميع ما صنع موسرا كان الراهن أو معسرا وقال الشافعي رحمه
~~الله تعالى إن كان معسرا لا ينفذ إعتاقه وإذا نفذ إعتاقه عندنا يسعى العبد
~~في الأقل من قيمته ومن الدين وهو حر مادام يسعى ثم المستسعى يرجع بما سعى
~~على مولاه المعتق إلا المدبر وأم الولد فأنهما لا يرجعان على المولى
~~والمرتهن بالخيار في التدبير إن شاء رجع على الراهن وإن شاء رجع على العبد
~~والسعاية في التدبير يخالف السعاية في العتق من وجوه ثلاث.أحدها أن المدبر
~~يسعى في جميع الدين ms2143 لأنه يؤدي الدين من كسبه وكسبه مال المولى ولهذا لا
~~يرجع على المولى بما يسعى ويسعى أن كان مولاه موسرا.رجل اشترى من رجل عبدا
~~ولم يقبضه ولم ينقد الثمن فأعتق العبد وهو معسر نفذ إعتاقه ولا يسعى العبد
~~للبائع في الثمن في قول أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف الأول.وقال أبو يوسف
~~رحمه الله تعالى آخر ا يسعى في جميع قيمته إذا كانت قيمته أقل من الثمن ثم
~~يرجع بذلك على المشتري.رجل رهن عبدا وغاب ثم إن المرتهن وجد العبد حرا فإن
~~كان العبد أقر بالرق عند الرهن لا يرجع المرتهن بدينه عليه.رجل اشترى من
~~رجل عبدا ونقد الثمن أو قبض العبد وغاب البائع غيبة لا يعرف مكانه ثم ظهر
~~أن العبد كان حرا فإن المشتري يرجع PageV03P379
~~بالثمن على العبد ثم العبد يرجع بالثمن على البائع إذا حضر.وعن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى في النوادر لا يرجع كما لا يرجع في الرهن ومحمد رحمه الله
~~تعالى توقف في هذا.رجل رهن جارية ذات زوج بغير إذن الزوج صح الرهن وليس
~~للمرتهن أن يمنع الزوج من غشيانها فإن ماتت من غشيانها صار كأنها ماتت بآفة
~~سماوية فيسقط دين المرتهن استحسانا.وفي القياس أن لا يسقط لأن الزوج إنما
~~وطئها بتسليط المولى فصار كأن الراهن وطئها.ولو رهن جارية ليس لها زوج ثم
~~زوجها الراهن بإذن المرتهن فهذا والأول سواء.وإن زوجها بغير إذن المرتهن
~~جاز النكاح وللمرتهن أن يمنع الزوج من غشيانها لأنها عند الرهن لم تكن
~~مشغولة بحق الغير لتعلق حق المرتهن بجميع أجزائها فكان له أن يمنع الزوج من
~~غشيانها فإن غشيها الزوج يصير المهر رهنا مع الجارية لأن المهر بدل جزء من
~~أجزائها فيتعلق به حق المرتهن فيكون بمنزلة الولد وقبل الغشيان لا يكون
~~المهر رهنا لأن المهر لا يتأكد قبل الدخول.فإن ماتت الجارية من غشيانها في
~~هذا الوجه كان المرتهن بالخيار إن شاء<604\3> ضمن الراهن لأن الهلاك حصل
~~بتسليطه وإن شاء ضمن الزوج كما لو قتلها الزوج ثم يرجع الزوج على المولى ms2144
~~إذا لم يعلم الزوج بالرهن وكتم عنه المولى لأنه صار مغرورا من جهته وإن
~~أعلمه بذلك لا يرجع على المولى لأنه لم يصر مغرورا من جهته.رجل رهن شاة
~~وأباح للمرتهن أن يشرب لبنها كان للمرتهن أن يشرب ويأكل ولا يكون ضامنا فإن
~~هلكت الشاة بعد ذلك عند المرتهن قسم الدين على قيمة الشاة وعلى قيمة اللبن
~~فما أصاب الشاة يسقط ذلك القدر من الدين وما أصاب اللبن يرجع المرتهن بذلك
~~على الراهن لأن شرب المرتهن بإذن الراهن كشرب الراهن ولو شرب الراهن لا
~~يسقط قدر حصته من الدين كما لو أتلف الراهن عضوا من أعضائها كان للمرتهن أن
~~يرجع على الراهن بحصة ذلك من الدين وعلى هذا جميع النماء والزيادة.رجل رهن
~~خاتما فلبس المرتهن في خنصره اليمنى أو اليسرى فهلك الخاتم كان ضامنا لأنه
~~استعمال وفيما سوى الخنصر من الأصابع لا يضمن لأن ذلك حفظ وهو مأمور
~~بالحفظ.وإن رهن طيلسانا فوضعه المرتهن على عاتقه لا يضمن لأنه حفظ وإن لبسه
~~كما يلبس الناس ضمن. ولو رهن سيفين أو ثلاثا فتقلد المرتهن بالثلاث لا يضمن
~~لأنه حفظ وفي السيفين يضمن إذا كان المرتهن ممن يتقلد بسيفين لأنه
~~استعمال.وإن لبس الخاتم في خنصره اليسرى فوق خاتم له لا يضمن إلا إذا كان
~~اللابس ممن يتجمل بالخاتمين فيضمن لأن ذلك استعمال وتزيين والأول حفظ.وما
~~يتولد من الرهن كاللبن والولد والصوف والثمر والأرش يكون رهنا مع الأصل
~~عندنا.وللمرتهن أن يمسك الكل إلى أن يستوفي دينه ولا يسقط بهلاك الزيادة
~~شيء من الدين إذا هلك قبل فكاك الأصل حال قيام الرهن.وللمرتهن أن يبيع ما
~~يخاف فساده بإذن القاضي ويمسك ثمنه رهنا.وإن باع بغير أمر القاضي كان ضامنا.
# فصل فيمن يرهن مال الغير PageV03P380
~~رجل استعار من آخر عينا ليرهنه بدينه فأعاره صحت الإعارة وللمستعير أن
~~يرهنه بدينه بقليل أو كثير إذا أطلقه المعير ولم يسم ما يرهنه به وإن سمى
~~المعير قدرا أو جنسا لا يجوز للمستعير أن يخالفه وإن خالفه المستعير فرهنه
~~بأقل مما سمى ms2145 أو أكثر أو بصنف آخر لا يجوز ويصير ضامنا.وكذا لو استعاره
~~ليرهنه عند فلان بعينه فرهنه عند غيره أو استعاره ليرهنه بالكوفة فرهنه
~~بالبصرة.وللمعير أن يأخذه من المرتهن.فإن هلك في يد المستعير إن هلك في يد
~~المستعير قبل أن يرهنه أو هلك بعد ما رهنه وافتكه لا ضمان عليه.وإن هلك
~~الرهن فقال المالك هلك عند المرتهن وقال المستعير هلك قبل أن أرهنه أو بعد
~~ما رهنته وافتككته كان القول قول الراهن مع يمينه. وإن رهنه المستعير على
~~الوجه الذي أذن له المعير كان على المستعير قدر ما سقط من دين الراهن
~~برهنه.وكذا لو دخله عيب فسقط بعض الدين يضمن الراهن للمعير قدر ذلك.ولو أن
~~الراهن عجز عن فكاك الرهن فقضى المعير دين الراهن كان للمعير أن يرجع على
~~الراهن بقدر< 605\3>ما سقط من الدين عند الهلاك ولا يرجع بأكثر من ذلك حتى
~~لو كانت قيمة الرهن ألفا ورهنه بألفين بإذن المعير وافتكه المالك بألفي
~~درهم لا يرجع على الراهن بأكثر من ألف.وليس للمرتهن أن يمتنع عن قبض الدين
~~من المعير بل يجبر على ذلك حتى يقبض ويسلم إليه الرهن.ولو أن المستعير وكل
~~رجلا بقبض الرهن من المرتهن والرد إلى المعير إن كان الوكيل في عيال
~~المستعير جاز ولا يضمن إن هلك المال في يد الوكيل.فإن لم يكن الوكيل في
~~عيال الموكل فهلك المال في يد الوكيل ضمن الموكل وهذا والوديعة سواء.وليس
~~للمستعير أن ينتفع بالرهن ولا أن يستعمله قبل الرد ولا بعد الفكاك فإن فعل
~~ضمن.ولو استعمله قبل الرهن ثم رهنه بمثل قيمته يبرأ عن الضمان وليس هذا
~~كرجل استعار شيئا لينتفع به فخالف ثم عاد إلى الوفاق فإنه لا يبرأ عن
~~الضمان .رجل غصب من آخر عبدا فرهنه بدينه عند رجل فهلك المال عند المرتهن
~~كان للمالك الخيار إن شاء ضمن الغاصب وإن شاء ضمن المرتهن.فإن ضمن الغاصب
~~تم الرهن لأن الغاصب عند أداء الضمان يملكه من وقت الغصب فيصير راهنا مال
~~نفسه.وإن ضمن المالك المرتهن كان للمرتهن أن ms2146 يرجع على الراهن بما ضمن ويبطل
~~الرهن لأن سبب ضمن المرتهن هو القبض وعقد الرهن كان قبله فلا ينفذ الرهن
~~بملك متأخر عن العقد.ولو كان الغاصب دفع العبد المغصوب إلى رجل وديعة ثم
~~رهنه بعد ذلك من المدفوع إليه فهلك الرهن ثم جاء صاحب العبد وضمن الغاصب أو
~~المدفوع إليه فرجع المرتهن على الراهن جاز الرهن في الوجهين. أما إذا ضمن
~~الغاصب فلأنه ملكه بالغصب السابق على الرهن فينفذ الرهن. وأما إذا ضمن
~~المرتهن فلأن سبب الضمان في حقه هو القبض بحكم الوديعة وعقد الرهن كان بعده
~~فينفذ الرهن على كل حال.ولو أن رجلا عنده وديعة لإنسان فرهنه المودع عند
~~رجل فهلك عنده وجاء المالك وضمن الراهن أو المرتهن لا ينفذ الرهن لأن الأول
~~ضمن بالدفع إلى المرتهن وعقد الرهن كان قبل الدفع فلا يكون مالكا وقت الرهن
~~فلا يجوز كرجل رهن عند رجل عبدا لغيره فعاقد عقد الرهن ولم يدفع إلى
~~المرتهن ثم إن الراهن اشترى العبد من مولاه ودفعه إلى المرتهن فإنه لا يكون
~~رهنا عند المرتهن لأن الراهن ملكه بعد الرهن فلا يكون مالكا وقت الرهن.
~~وكذلك رجل غصب عبدا فباعه ثم جاء صاحبه وضمنه إن ضمن الغاصب قيمته يوم
~~الغصب جاز البيع وإن ضمنه يوم الدفع إلى المشتري لا يجوز بيعه لأن الغاصب
~~في الوجه الثاني إنما ملك وقت الدفع فلا يجوز بيعه إذ لم يكن مالكا وقت
~~البيع.رجل أعار شيئا له حمل ومؤنة ليرهنه المستعير بدينه فرهنه قالوا إن رد
~~العارية يكون على المعير فرق بينها وبين غيرها من العواري في غير هذا يكون
~~الرد على المستعير لأن هذه إعارة فيها منفعة لصاحبها فإنها تصير مضمونة في
~~يد المرتهن وللمعير أن يرجع على المستعير بقيمته فكانت بمنزلة < 606\3>
~~الإجارة وفي الإجارة يكون الرد على الآجر. الرهن إذا جاز للمرتهن أنت يودعه
~~إنسانا أو يعير أو يؤاجر فإن أودع المرتهن إنسانا فهو رهن على حاله إن هلك
~~في يد المودع يسقط الدين بهلاكه وإن أعاره يخرج ms2147 من ضمان الرهن وللمرتهن أن
~~يعيده رهنا ولو آجره فالأجرة تكون للراهن وليس للمرتهن أن يعيد الرهن إلا
~~برهن جديد.ولو أذن له الراهن أن يرهنه فرهنه من غيره وسلم إليه يخرج من
~~الرهن الأول ولو باع الآجر أو المرتهن أحدهما بإذن الآخر يخرج من أن يكون
~~رهنا ويكون الثمن رهنا مكان الأول قبضه من المشتري أو لم يقبض فإن هلك
~~الثمن على المشتري فإنه يتوى من مال المرتهن وللمرتهن أن يحبس الثمن إذا
~~كان دينه مؤجلا إلى وقت حلول الأجل .
# فصل في العدل في باب الرهن PageV03P381
~~رجل رهن عند إنسان وشرط الراهن والمرتهن في عقد الرهن أن يكون الرهن في يد
~~عدل صح الرهن وقبض العدل يكون بمنزلة قبض المرتهن ولا يكون للمرتهن أن
~~يأخذه من العدل إلا برضا الراهن.ولو أن رجلا باع من إنسان شيئا وتواضعا أن
~~يكون المبيع في يد عدل حتى يقبض الثمن جاز ويكون يد العدل بمنزلة يد البائع
~~حتى لو هلك المبيع في يد العدل ينفسخ البيع ويبطل الثمن.ولو شرط الراهن
~~والمرتهن في عقد الرهن أن يكون العدل مسلطا على البيع جاز أيضا.وللعدل أن
~~يبيع ويوفي دين المرتهن.وليس للراهن أن يفسخ الوكالة ولا للمرتهن أن يمنعه
~~عن البيع أيضا.ولو مات الراهن أو المرتهن يبقى العدل على ما كان يمسك الرهن
~~ويبيع.ولو مات العدل تبطل الوكالة ولا يقوم وارثه ولا وصيه مقامه وكذا لو
~~جعل الراهن والمرتهن الرهن في يد عدل وسلطا رجلا آخر على بيعه جاز وله أن
~~يبيعه وله أن يسلم الثمن إلى المرتهن.وكذا لو سلط الراهن المرتهن على البيع
~~جاز أيضا.ولو لم يكن البيع شرطا في عقد الرهن ثم سلط المرتهن أو العدل على
~~البيع صح التوكيل وللراهن أن يفسخ هذه الوكالة ويمنعه عن البيع.ولو مات
~~الراهن بطل الوكالة.وليس للمرتهن أن يطالب العدل بالبيع في هذا الوجه.وعن
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى أن الوكالة لا تبطل كالمشروط في العقد وهو الصحيح
~~ولا يكون للمرتهن ولا للعدل أن يتصرف في الرهن سوى الإمساك إذا ms2148 لم يكن
~~مسلطا على البيع فلا يبيع ولا يؤاجر ولا يستخدم.وللعدل أن يسلم الرهن إلى
~~من كان في عياله من امرأته وخادمه وولده وأجرائه الذين يتصرفون في ماله.ولو
~~باع العدل الرهن يخرج من أن يكون رهنا ويصير الثمن رهنا مكان الأول مقبوضا
~~كان الثمن أو لم يكن. وكذا لو قتل العبد الرهن وغرم القاتل قيمته أو قتله
~~عبد آخر ودفع به فإن العبد الثاني يكون رهنا مكان الأول .ولو باع العبد
~~الرهن وسلم الثمن إلى المرتهن ثم استحق العبد أو رد بعيب بقضاء قاض فإن
~~المشتري يرجع بالثمن على العدل ثم العدل بالخيار إن شاء رجع على المرتهن
~~بالثمن ويعود دين < 607 \3>المرتهن على حاله وإن شاء رجع على الراهن.ولو أن
~~العدل باع الرهن ولم يسلم الثمن إلى المرتهن فاستحق العبد أو رد بعيب بقضاء
~~قاض فإن العدل لا يرجع على المرتهن.هذا إذا كان التسليط على البيع شرطا في
~~عقد الرهن.فإن كان التسليط على البيع بعد الرهن قالوا العدل ههنا يكون
~~وكيلا للراهن وما يلحقه من العهدة يرجع به على الراهن دفع الثمن إلى
~~المرتهن أو لم يدفع.ولو أن العدل أقر في الوجه الأول أنه باع وقبض الثمن أو
~~سلم إلى المرتهن وأنكر المرتهن ذلك كان القول قول العدل ويبطل دين
~~المرتهن.القاضي يجبر العدل على بيع الرهن لقضاء الدين فإن أبى يبيعه القاضي
~~في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى.رجل رهن شيئا ووضعه على
~~يدي عدل وسلط العدل على البيع ثم غاب الراهن فالعدل يجبر على البيع.قيل هذا
~~إذا كان البيع مشروطا في عقد الرهن.وقيل بأنه يجبر على كل حال.وهو الصحيح
~~الأب إذا رهن مال ولده الصغير بدين نفسه صح الرهن.وكذا الوصي ذكره في
~~الأصل. وذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى أن هذا استحسان والقياس أن
~~لا يجوز في الأب والوصي جميعا.وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه أخذ
~~بالقياس .ولو قضى الوصي دين نفسه من مال اليتيم لا يجوز.ولو فعل الأب ذلك
~~جاز.وهو كالبيع للأب ms2149 أن يبيع مال ولده من نفسه بمثل القيمة ولو فعل الوصي
~~ذلك لا يجوز إلا أن يكون خيرا لليتيم وفي بعض الروايات لا يجوز للأب أيضا
~~قضاء دين نفسه بمال اليتيم والصحيح أنه يجوز.العبد الرهن إذا أبق من
~~المرتهن وقضى القاضي بسقوط الدين ثم عاد من الإباق يعود رهنا على ما
~~كان.والعبد الغصب إذا أبق وقضى القاضي على الغاصب بالقيمة ثم عاد من الإباق
~~فإنه يعود على ملك الغاصب.العدل إذا كان مسلطا على البيع كان له أن يبيع
~~بالنقد والنسيئة فإن نهاه الراهن عن البيع نسيئة بعد ذلك لم يصح نهيه وله
~~أن يبيع ما يحدث من الرهن من ولد أو ثمر لأنه تبع للأصل.ولو طلب المرتهن
~~دينه فقال الراهن للعدل بع الرهن وأوف حقه وقال المرتهن لا أريد البيع
~~وإنما أريد حقي كان له ذلك.رجل رهن شيئا بدين مؤجل وسلط العدل على بيعه إذا
~~حل الأجل فلم يقبض العدل الرهن حتى حل الدين فالرهن باطل والوكالة بالبيع
~~باقية.ولو رهن شيئا بدين مؤجل وسلط العدل على البيع مطلقا ولم يقل عند محل
~~الدين فللعدل أن يبيعه قبل ذلك. ولو رهن شيئا ووضعه على يد العدل فمات
~~العدل لا يبطل الرهن فيوضع على يدي عدل آخر عن تراض منهما.فإن اختلفا في
~~ذلك وضعه القاضي على يدي عدل وليس للعدل الثاني أن يبيع الرهن وإن كان
~~الأول مسلطا على البيع لأن الراهن لم يوكله البيع.فإن مات الراهن كان
~~للقاضي أن يبيعه بعد موت الراهن وله أن يفوض البيع إلى هذا العدل الثاني أو
~~عدل آخر.ولو أن العدل باع الرهن في حياته وتصادقوا على بيعه إلا أن الراهن يقول < PageV03P382
~~608 \3>باعه بمائة والدين وقيمة الرهن مائة أيضا وصدقه العدل في ذلك وقال
~~المرتهن لا بل باعه بخمسين درهما كان القول قول المرتهن مع يمينه والبينة
~~بينة الراهن.ولو رهن مالا وقيمة الرهن مائة والدين مائة ووكل المرتهن ببيعه
~~فأقام المرتهن البينة أنه باع بتسعين وأقام الراهن البينة على ثبوت الرهن
~~في يد المرتهن قال ms2150 محمد رحمه الله تعالى يقضي ببينة المرتهن وقال أبو يوسف
~~رحمه الله تعالى يقضي ببينة الراهن.
# فصل في الراهن والمرتهن
# رجل رهن عند جارية تساوي ألفا بألف مؤجلة إلى شهر وجعل رجلا مسلطا على
~~بيعها إذا حل الأجل فلما حل الأجل جاء المرتهن بجارية وطلب من العدل بيعها
~~فقال الراهن ليست هذه جاريتي إن تصادق الراهن والمرتهن أن المرهونة كانت
~~قيمتها ألف درهم والدين ألف درهم فإن كانت الجارية التي جاء بها المرتهن
~~تساوي ألف درهم إلا أن الراهن أنكر أن تكون هذه الجارية هي المرهونة كان
~~القول قول المرتهن في حق الراهن فبعد ذلك إن أنكر العدل وقال ليست هذه تلك
~~الجارية أو قال لا أدري كان القول قوله مع اليمين على العلم فإن حلف لا
~~يجبر على البيع وإن نكل يجبر على بيعها بخلاف الوكيل بالبيع إذا امتنع عن
~~البيع فإنه لا يجبر لأن بيع العدل تعلق به حق المرتهن فيجبر كالوكيل
~~بالخصومة لطلب الخصم إذا امتنع عن الجواب فإنه يجبر.
# وإذا باع العدل كانت العهدة على العدل ويرجع العدل على الراهن. وإن حلف
~~العدل لا يجبر العدل على البيع ويأمر القاضي الراهن بالبيع. فإن امتنع
~~الراهن لا يجبر الراهن ولكن يبيعه القاضي كما لو مات العدل. وإذا بباع
~~القاضي كانت العهدة على الراهن. ولو جاء المرتهن بجارية قيمتها خمسمائة
~~فقال الراهن ليست هذه الجارية جاريتي وقال المرتهن هذه تلك الجارية وانتقص
~~سعرها فالقول قول الراهن ويحلف فإن حلف يجعل الجارية هالكة بالدين في زعمه
~~ثم يرجع إلى العدل إن أقر العدل بما قال المرتهن فقال له بعها للمرتهن فإذا
~~باع دفع الثمن إلى المرتهن فإن كان فيه نقصان لا يرجع المرتهن ببقية دينه
~~على الراهن إلا إذا أقام المرتهن البينة على ما قال فيرجع ببقية دينه على
~~الراهن هذا إذا تصادقا أن قيمة المرهونة كانت ألفا. وإن اختلفا فقال
~~المرتهن ما رهنتني إلا جارية قيمتها خمسمائة وقال الراهن كانت قيمتها ألفا
~~وهذه غير تلك الجارية كان القول ms2151 قول المرتهن فإن صدقه العدل يجبر على البيع
~~فإن كان الثمن أنقص من الدين يرجع ببقية دينه على الراهن وإن امتنع العدل
~~على بيعها يجبر الراهن على بيعها أو يبيعها القاضي وتكون العهدة على الراهن
~~وبقية الدين كذلك يكون على الراهن. ولو رهن عند إنسان شيئا ثم اختلفا فقال
~~الراهن هلك الرهن في يد المرتهن وقال المرتهن أنت قبضته مني بعد الرهن وهلك
~~في يدك فالقول قول الراهن مع يمينه والبينة أيضا بينته ولو قال المرتهن هلك
~~الرهن عند الراهن قبل أن أقبضه كان القول قوله والبينة <609\3>بينة الراهن.
~~ولو قال المرتهن رهنتني هذين الثوبين وقبضتهما وقال الراهن رهنت أحدهما كان
~~القول قول الراهن والبينة بينة المرتهن.ولو رهن عبدا فاعور فقال الراهن
~~كانت قيمته يوم العقد ألفا ذهب بالإعورار خمسمائة نصف الدين وقال المرتهن
~~كانت قيمته يوم الرهن خمسمائة وذهب بالإعورار ربع الدين كان القول قول
~~الراهن مع يمينه لأن الظاهر أنه لا يرهن بالألف إلا ما يساوي ألفا أو أكثر
~~والبينة أيضا بينته.رجل عليه ألف فرهن عند الطالب مالا ثم اختلفا فقال
~~الراهن كان الرهن بخمسمائة وقال المرتهن بألف فالقول قول الراهن لأنه ينكر
~~زيادة تعلق الدين بالرهن.ولو كان الراهن يدعي الرهن بألف والمرتهن بخمسمائة
~~والرهن قائم يساوي ألفا تحالفا وترادا فإن هلك الرهن قبل التحالف كان القول
~~قول المرتهن لأنه ينكر زيادة سقوط الدين .
# فصل في جناية الرهن والجناية عليه ونفقة الرهن ومؤناته PageV03P383
~~العبد الرهن إذا قتل عمدا ليس للراهن أن يستوفي القصاص إلا أن يكون المرتهن
~~معه فإذا اجتمعا كان للراهن أن يستوفي القصاص في قول أبي حنيفة وفي قول
~~محمد رحمه الله تعالى وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يجب القصاص
~~وإن اجتمعا. وإن اختلف الراهن والمرتهن أحدهما يريد القصاص والآخر يأبى تجب
~~القيمة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وتكون القيمة رهنا مكان العبد.وإن
~~رفع الأمر إلى القاضي فأبطل القاضي القصاص ثم إن الراهن قضى دين المرتهن
~~فلا قصاص له.والعبد الرهن ms2152 إذا قتل رجلا عمدا أو قتل الراهن أو المرتهن يقتض
~~منه ويبطل الدين.الرهن إذا انتقص عند المرتهن من حيث السعر لا يذهب شيء من
~~الدين عندنا.وإن انتقص بنقصان قدر أو وصف بأن كان قلبا فانكسر وانتقصت
~~قيمته يذهب قدر النقصان من الدين عند الكل.الرهن إذا استهلكه إنسان كان على
~~المستهلك قيمته يوم الاستهلاك ويكون رهنا عنده. ولو كانت قيمته يوم الرهن
~~ألفا ويوم الاستهلاك خمسمائة يسقط من الدين خمسمائة ويبقى رهنا ببقاء
~~القيمة .ولو استهلكه المرتهن والدين مؤجل غرم قيمته ويكون رهنا حتى يحل
~~الدين فإن كانت قيمته يوم الرهن مثل الدين ألفا وتراجعت إلى خمسمائة غرم
~~بالاستهلاك خمسمائة وسقط من الدين خمسمائة.الشاة المرهونة إذا ولدت ولدا
~~عند المرتهن فاستهلكها المرتهن أو ولدها كان عليه قيمة ما استهلك ويكون
~~الضمان رهنا عنده فإن هلكت بعد ذلك يهلك بقسطها من الدين وما وجب على
~~المرتهن باستهلاك الولد يكون رهنا عنده يفتكه الراهن بقسطه من الدين .وإن
~~كان الراهن هو الذي استهلك الولد أو الزيادة يضمن أيضا كما يضمن المرتهن
~~ويكون الضمان محبوسا عند المرتهن. فإن هلك الضمان عند المرتهن يهلك هدرا
~~لأن الضمان قائم مقام الولد.ولو هلك الولد عند المرتهن يهلك هدرا فكذلك
~~الضمان.ولو رهن حيوانا من غير بني آدم <610>فجنى البعض على البعض كان هدرا
~~ويصير كأنه هلك بآفة سماوية.ولو رهن عبدين كل واحد منهما يساوي ألفا بألفين
~~فقتل أحدهما الآخر أو جنى أحدهما على الآخر فيما دون النفس قل الأرش أو كثر
~~لا يعتبر الجناية ويسقط دين المجني عليه بقدره.ولو كانا جميعا رهنا بألف
~~فقتل أحدهما الآخر فلا دفع ولا فداء ويبقى القاتل رهنا بتسعمائة وخمسين.ولو
~~رهن عبدا ودابة فجناية الدبة على العبد هدر وجناية العبد على الدابة معتبرة
~~حسب جناية العبد على عبد آخر وجناية العبد الرهن على الراهن في نفسه جناية
~~توجب المال وعلى ماله هدر في قولهم جميعا.وجناية الرهن على المرتهن فيما
~~دون النفس أو في ماله هدر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى قلت ms2153 قيمة
~~المجني عليه أو كثرت.وعندهما معتبرة فإن اجتمع الراهن والمرتهن على الدفع
~~دفعاه بالجناية إلى المرتهن ويبطل الدين. وعلف الرهن وطعام الرقيق وأجرة
~~الراعي يكون على الراهن.وأجرة المأوى والمسكن تكون على المرتهن وإصلاح دبر
~~الدابة وجراحة الرقيق والدواء على المرتهن إذا كان الدين وقيمة الرهن
~~سواء.وإن كان الدين أقل من القيمة فالمعالجة على الراهن بقدر الأمانة.وأجرة
~~ظئر ولد الرهن وسقي البستان والتلقيح والجذاذ والقيام بمصالحه وجعل الآبق
~~يكون على المرتهن.هذا إذا كان كل الرهن مضمونا بالدين فإن كانت قيمة الرهن
~~أكثر من الدين فالجعل ومداواة الجراحات والقروح والأمراض ينقسم على قدر
~~الأمانة والضمان.وللمرتهن أن يبيع الرهن إذا خيف عليه الفساد بإذن القاضي
~~ويكون الثمن رهنا في يده.وإن باع بغير إذن القاضي كان ضامنا.وإذا جنى العبد
~~الرهن فالفداء يكون على المرتهن إن كان كله مضمونا بالدين.وإن كان بعضه
~~مضمونا وبعضه أمانة فالفداء يكون على الراهن والمرتهن بقدر المضمون يكون
~~على المرتهن وبقدر الأمانة يكون على الراهن وما يجب على الراهن إذا فعل
~~المرتهن بغير إذن الراهن يكون متطوعا.وكذا ما يجب على المرتهن يكون
~~متطوعا.ولو أنفق المرتهن على الرهن بأمر القاضي أو بأمر الراهن يرجع على
~~الراهن.وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا كان الراهن غائبا فأنفق المرتهن
~~بأمر القاضي أو بأمر الراهن يرجع على الراهن وإن كان حاضرا لا يرجع.وقال
~~أبو يوسف يرجع في الوجهين جميعا.
# فصل في إحضار الرهن عند قضاء الدين PageV03P384
~~رجل رهن جارية تساوي ألفا بألف فجاء المرتهن يطلب دينه فإنه يؤمر بإحضار
~~الرهن فإذا أحضر الرهن لا يؤمر بالتسليم ويقال للراهن سلم الدين أولا كما
~~في البيع يؤمر المشتري بتسليم الثمن أولا فإن كان الرهن في يد عدل أمر
~~ببيعه كان للعدل أن يبيعه بالنقد والنسيئة في ظاهر الرواية.فإن باعه نسيئة
~~ثم جاء المرتهن يطلب دينه لا يكون للراهن أن يمتنع عن قضاء الدين قبل إحضار
~~الثمن.رجل رهن جارية ووضعها على يد عدل فغاب <611>العدل وأودع الرهن عند
~~زوجته أو عند من هو في عياله والمودع يقول ms2154 أودعني العدل ولا أدري لمن هو أو
~~غاب العدل مع الرهن ولا يدري أين هو فطلب المرتهن دينه فإن الراهن يؤمر
~~بقضاء الدين قبل إحضار الرهن.فإن ادعى الراهن أن الرهن قد هلك حلف المرتهن
~~على علمه فإن حلف يجبر الراهن على قضاء الدين وإن نكل لم يجبر.وإن كان
~~المودع جحد الوديعة وادعى أنها له لم يجبر الراهن على قضاء الدين حتى يثبت
~~الوديعة.ولو كان الرهن عبدا فقتله رجل خطأ ووجبت القيمة في ثلاث سنين وطلب
~~المرتهن دينه ههنا لا يجير الراهن على قضاء الدين فإن حل ثلث القيمة لا
~~يجبر الراهن على قضاء الدين حتى يسلم له كل القيمة.فإن كانت القيمة من جنس
~~الدين فكلما حل شيء اقتضاه المرتهن بدينه.وإن كانت القيمة من الإبل والغنم
~~وقضى القاضي بذلك كان رهنا بالدين.ولو أن رجلا رهن عند إنسان شيئا فلقي
~~المرتهن الراهن في مصر آخر وطالبه بقضاء الدين فإن كان الرهن شيئا له حمل
~~ومؤنة يجبر الراهن على قضاء الدين ولا يؤمر المرتهن بالإحضار.وإن قال
~~الراهن إن الرهن قد هلك حلف المرتهن بالله ما هلك الرهن فإن حلف يجبر
~~الراهن على قضاء الدين وإن نكل لا يجبر.وإن نكل الراهن شيئا له حمل ومؤنة
~~فلقي المرتهن الراهن في مصر آخر فطالبه بقضاء الدين في القياس يجبر الراهن
~~على قضاء الدين.وفي الاستحسان لا يجبر فيؤمر المرتهن بالإحضار.رجل له على
~~رجل ألف درهم منجما يؤدي كل شهر كذا وبها رهن فحل نجم فطالبه المرتهن بقضاء
~~ذلك القدر فقال الراهن لا أعطيك حتى تحضر الرهن.فإن كانا في غير مصرهما لا
~~يجبر على الإحضار ولكن إذا ادعى الراهن الهلاك حلف المرتهن.وإن كانا في
~~مصرهما في القياس لا يجبر المرتهن على إحضار الرهن وفي الاستحسان يجبر لأن
~~جميع المصر كمكان واحد.وإن شاء القاضي حلفه ولا يكلفه إحضار الرهن.ولم يفصل
~~في الكتاب في هذا الفصل بين ماله حمل ومؤنة وبين مالا حمل له والظاهر أنه
~~لا يجبر على الإحضار في غير مصرهما.ولو أن رجلا اشترى شيئا ولم يقبضه ولم ms2155
~~ينقده الثمن فلقيه البائع في غير مصرهما وطالبه بالثمن فأبى المشتري أن
~~يدفع إليه الثمن قبل أن يحضر المبيع فإن المشتري لا يجبر على دفع الثمن قيل
~~إحضار المبيع سواء كان له حمل ومؤنة أو لم يكن فرق بين هذا وبين الرهن
~~والفرق أن المبيع مع الثمن عوضان من كل وجه فإذا تأخر قبض أحدهما لا بفعل
~~أحدهما يتأخر الآخر.أما الرهن ليس بعوض من كل وجه فتأخر أحدهما لا يوجب
~~تأخر الآخر إلا أن في البيع يؤخذ من المشتري كفيل حتى يحضر ذلك المصر أو
~~يبعث وكيلا ليدفع الثمن ويأخذ المبيع نظرا لهما.
# كتاب الشركة PageV03P385
~~الشركة نوعان شركة الأملاك وشركة العقود.أما شركة الأملاك فهي على نوعين.
~~أحدهما أن يصير مال كل واحد منهما مشتركا بينهما بغير اختيارهما<612>بأن
~~اختلط مال أحدهما بمال الآخر من غير اختيارهما خلطا لا يمكن التمييز بينهما
~~أصلا أو لا يمكن إلا بحرج كخلط الحنطة بالشعير.والثاني أن يصير المالان
~~مشتركا بينهما باختيارهما بأن ملكا مالا بالشراء أو بالهبة أو بالصدقة أو
~~بالاستيلاء.ففي النوع الأول لو باع أحدهما نصيبه من أجنبي بغير إذن الشريك
~~لا يجوز. وفي النوع الثاني إذا باع أحدهما نصيبه من أجنبي بغير إذن الشريك
~~جاز.وإن باع أحدهما نصيبه من صاحبه يجوز في الوجهين جميعا.ولا يجوز لأحدهما
~~التصرف في نصيب شريكه إلا بإذن الشريك.وأما شركة العقود على نوعين شركة في
~~المال وشركة في العمل . أما شركة المال عنان ومفاوضة وشرط جوازهما أن يكون
~~رأس مالهما من الأثمان من الدراهم والدنانير وأن يكون رأس المال حاضرا في
~~المجلس أو غائبا يحضره عند الشراء ولا يصلح أن يكون رأس المال دينا.ولو كان
~~لأحدهما دراهم وللآخر دنانير أو لأحدهما دراهم بيض وللآخر سود جازت الشركة
~~عندنا.والتبر من الذهب والفضة بمنزلة العروض والمكيل والموزون والحيوان في
~~ظاهر الرواية لا يصلح أن يكون رأس مال الشركة ويجوز في رواية إلا إذا كان
~~في بلد يكون مبايعات الناس بالتبر فيكون التبر بمنزلة الدراهم والدنانير
~~والمصوغ منهما بمنزلة العروض في الروايات كلها.وأما ms2156 الفلوس النافقة فهي
~~بمنزلة العروض في المشهور عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لا
~~تجوز الشركة بها وتجوز في قول محمد رحمه الله تعالى وهو إحدى الروايتين عن
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى.والعروض لا تصلح أن تكون رأس مال الشركة أي شركة
~~كانت فإن اشتركا بمكيل أو موزون من جنس واحد على صفة واحدة أو معدودة وخلط
~~المالين فهو بينهما وما ربحا فيه فهو لهما وعليهما وضيعته وتكون هذه الشركة
~~شركة ملك لا شركة عقود.وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى أن هذا قول
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى أما على قول محمد رحمه الله تعالى فهي شركة
~~عقد.وثمرة الاختلاف تظهر فيما إذا شرطا لأحدهما زيادة ربح على قول أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى لا يستحق الزيادة وعلى قول محمد رحمه الله تعالى يستحق.ولو
~~اشتركا في العروض وباعا العروض بثمن واحد يقسم الثمن بينهما على قيمة متاع
~~كل واحد منهما يوم البيع لأن الثمن مقابل بهما ينقسم عليهما على قيمة متاع
~~كل واحد منهما يوم البيع فيكون لكل واحد منهما حصة عرضه.وإن كان لأحدهما
~~حنطة وللآخر شعير أو لأحدهما سمن وللآخر زيت وخلطا كانت الشركة فاسدة عندهم
~~يعني شركة العقد بخلاف خلط الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير فإن ثمة على قول
~~محمد رحمه الله تعالى يبقى بينهما شركة العقد.
# فصل في شركة العنان PageV03P386
~~وصورة هذه الشركة أن يشترك اثنان في نوع خاص من التجارات نحو البر والطعام
~~أو يشتركان في عموم<613> التجارة وموجب هذه الشركة ثبوت الوكالة لكل واحد
~~منهما من صاحبه فيما يبيع ويشتري.والتوقيت ليس بشرط لصحة هذه الشركة
~~والمضاربة.وإن وقتا لذلك وقتا بأن قال ما اشتريت اليوم فهو بيننا صح
~~التوقيت فما اشتراه اليوم يكون بينهما وما اشتراه بعد اليوم يكون للمشتري
~~خاصة.وكذا لو وقت المضاربة صح التوقيت لأن المضاربة والشركة توكيل والوكالة
~~مما يتوقت .ولو قال أحدهما لصاحبه في العقد بع بالنقد ولا تبع بالنسيئة
~~اختلف فيه المتأخرون بعضهم جوز ذلك.وتجوز هذه الشركة بين الرجال والنساء ms2157
~~والبالغ والصبي المأذون والحر والعبد المأذون في التجارة والمسلم والكافر
~~لأنها تعتمد الوكالة ولا تتضمن الكفالة بخلاف المفاوضة.ولا تشترط المساواة
~~في رأس المال في هذه الشركة عندنا.ولا اتفاق الجنس في رأس المال ولا خلط
~~المالين.ويجوز أن يكون رأس مال أحدهما دراهم ومال الآخر دنانير أو كان الكل
~~دراهم أو دنانير فاشترى كل واحد منهما بماله قبل الخلط فجميع المشترى يكون
~~مشتركا بينهما عندنا.وهل يشترط المساواة في الربح عند علمائنا الثلاثة لا
~~يشترط ذلك.فإن شرطا المساواة في الربح أو شرطا لأحدهما فضل الربح إن شرطا
~~العمل عليهما كان الربح بينهما على ما شرطا عملا جميعا أو عمل أحدهما دون
~~الآخر.وإن شرطا العمل على المشروط له فضل الربح جاز أيضا.وإن شرطا العمل
~~على أقلهما ربحا لا يجوز ولا يكون في شركة العنان كل واحد منهما كفيلا عن
~~صاحبه إذا لم يذكر الكفالة بخلاف المفاوضة.ولو تفاوتا في المال في شركة
~~العنان وشرطا الربح والوضيعة نصفين قال في الكتاب الشركة فاسدة قالوا لم
~~يرد محمد رحمه الله تعالى بهذا فساد العقد وإنما أراد به فساد شرط الوضيعة
~~لأن الشركة لا تبطل بالشروط الفاسدة. وكذا لو شرطا الوضيعة على المضارب كان
~~فاسدا. ولو اشتركا شركة مطلقة كان لكل واحد منهما بيع مال الشركة بالنقد
~~والنسيئة.وإن باعا جميعا كان لكل واحد منهما أن يأخذ رهنا بثمن ما باع.ولو
~~باع أحدهما لا يكون للآخر أن يقبض شيئا من الثمن ولا يخاصم فيما باع صاحبه
~~والخصومة في ذلك إلى الذي ولي العقد.فإن قبض الذي باع أو وكل وكيلا بذلك
~~جاز عليه وعلى شريكه.ولو وكل أحدهما رجلا في بيع أو شراء وأخرجه الآخر عن
~~الوكالة صار خارجا عن الوكالة.وإن وكل البائع رجلا بتقاضي ثمن ما باع فليس
~~للآخر أن يخرجه عن الوكالة.وذكر في الصلح أحد شريكي العنان إذا أخر دينا من
~~الشركة وجعل المسألة على وجوه ثلاثة.إن وجب الدين بعقد أحدهما لا يصح تأخير
~~الآخر لا في حصته ولا في حصة صاحبة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ms2158 وفي
~~قول صاحبيه رحمهما الله تعالى صح تأخيره في حصنه خاصة.والوجه الثاني إذا
~~وجب الدين بعقد أحدهما فأخر أحدهما فكذلك لا يصح تأخيره أصلا <614>في قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى.وعندهما يصح تأخيره في حصة الذي أخر ولا يصير
~~ضامنا.الوجه الثالث إذا وجب الدين بعقد أحدهما فأخر الذي ولي العقد صح
~~تأخيره في الكل عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى.وعند أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى يصح في نصيب الذي أخر خاصة.وذكر في كتاب الشركة أحد ولي الدين
~~إذا أخر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يصح تأخيره أصلا إلا بإذن الشريك
~~وعند صاحبيه رحمهما الله تعالى صح تأخيره في حصته.وفي شركة المفاوضة إذا
~~أخر أحدهما صح تأخيره في الكل في جميع الوجوه وفي كل موضع صح التأخير لا
~~يكون ضامنا.وليس لأحد الشريكين أن يقرض شيئا من المال المشترك.ولو رهن
~~أحدهما متاعا من الشركة بدين عليهما لا يجوز ويكون ضامنا للرهن.ولو ارتهن
~~أحدهما بدين ولياه وقبض لا يجوز لأن صاحبه لم يسلطه أن يرتهن ولمن ولي
~~المبايعة أن يرتهن بالثمن.ولكل واحد من شريكي العنان أن يبضع ويودع ويدفع
~~إلى غيره مضاربة وأن يوكل غيره بالبيع والشراء ولا يملك الإعارة.والمستبضع
~~لا يملك شيئا من ذلك لأنه بمنزلة المودع.ولو قال أحد الشريكين لصاحبه إخراج
~~إلى نيسابور ولا تجاوز فجاوز فهلك المال ضمن حصة الشريك.ولو قال أحد شريكي
~~العنان إني استقرضت ألف درهم من فلان للتجارة لزمه خاصة دون صاحبه لأن قوله
~~لا يكون حجة إلا عليه.وإن وكل واحد منهما صاحبه بالإستدانة لا يصح الأمر
~~ولا يملك الإستدانة على صاحبه ويرجع المقرض عليه لا على صاحبه لأن التوكيل
~~بالإستدانة توكيل بالإستقراض والتوكيل بالإستقراض باطل لأنه توكيل بالتكدي
~~إلا أن يقول الوكيل للمقرض إن فلانا يستقرض منك ألف درهم فحينئذ يكون المال
~~على الموكل لا على الوكيل.وشريك العنان إذا سافر بمال الشركة صح ذلك منه في
~~الصحيح في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى.وكذا المستبضع والمضارب
~~والمودع.وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ms2159 في رواية ليس لشريك العنان والمضارب
~~أن يسافر وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى.وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في PageV03P387
~~رواية فرق بين السفر القريب والبعيد فقال إذا كان لا يغيب ليلا عن منزله
~~كان بمنزلة المصر.وعنه في رواية أنه يجوز المسافرة بما لا حمل له ولا مؤنة
~~ولا يجوز بما له حمل ومؤنة.ولو كان بينهما شركة في مال خلطاه ليس لواحد
~~منهما أن يسافر بالمال بغير إذن الشريك فإن سافر به فهلك إن كان قدرا له
~~حمل ومؤنة ضمن وإن لم يكن له حمل ومؤنة لا يضمن وعلى قول من يجوز المسافرة
~~لشريك العنان إن أذن له بالمسافرة نصا أو قال له اعمل فيه برأيك فسافر كان
~~له أن ينفق على نفسه من كرائه ونفقته وطعامه وإدامه من جملة رأس المال في
~~رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى.قال محمد رحمه الله تعالى وهذا
~~استحسان فإن ربح يحسب النفقة من الربح وإن لم يربح كانت النفقة من رأس
~~المال.رجل قال لغيره ما اشتريت اليوم من أنواع التجارة<615> فهو بيني وبينك
~~فقال الآخر نعم فهو جائز.وكذا لو قال كل واحد منهما لصاحبه ذلك جاز أيضا
~~لأن هذه شركة في الشراء وليس لأحدهما أن يبيع حصة صاحبه مما اشترى إلا بإذن
~~صاحبه.ولو قال أحدهما لصاحبه ما اشتريت من الرقيق فهو بيني وبينك فكذلك ليس
~~له أن يبيع حصة صاحبه بما اشترى إلا بإذن صاحبه.ولو قال أحدهما للآخر إن
~~اشتريت عبدا فهو بيني وبينك كان فاسدا لأن الأول شركة والثاني توكيل
~~والتوكيل بالشراء لا يصح إلا أن يسمي نوعا فيقول عبدا خراسانيا أو ما أشبه
~~ذلك.شريكان شركة عنان اشتريا أمتعة ثم قال أحدهما لصاحبه لا أعمل معك
~~بالشركة وغاب فعمل الحاضر بالأمتعة فما اجتمع كان للعامل وهو ضامن لقيمة
~~نصيب شريكه لأن قوله لا أعمل معك بالشركة بمنزلة قوله فاسختك الشركة وأحد
~~الشريكين إذا فسخ الشركة ومال الشركة أمتعة قالوا يصح فسخه وفي المضاربة
~~بعد ما صار المال عروضا لا ms2160 يصح فسخه.أحد شريكي العنان إذا ارتهن بدين
~~اداناه ذكرنا أنه لا يجوز فإن هلك الرهن في يده وقيمته مثل الدين يذهب حصته
~~من الدين والشريك بالخيار إن شاء رجع بحصته على المطلوب ثم يرجع المطلوب
~~بنصف قيمة الرهن على المرتهن وإن شاء ضمن شريكه حصته من الدين.ولكل واحد من
~~شريكي العنان أن يبيع بالنقد والنسيئة ويشتري إذا كان في يده مال ناض من
~~الشركة .وإن كان عنده مكيل أو موزون فاشترى بذلك الجنس شيئا جاز.وإن لم يكن
~~في يده دراهم ولا دنانير فاشترى بالدراهم أو الدنانير كان المشترى له خاصة
~~دون شريكه وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في رواية إذا كان في يده دنانير
~~فاشترى بالدراهم جاز.وقال زفر رحمه الله تعالى لا يجوز.وأحد شريكي العنان
~~إذا ادعى شيئا من شركتهما على رجل وحلف المدعى عليه لم يكن للشريك الآخر أن
~~يحلف المدعى عليه ثانيا وكذلك المضارب والمستبضع إذا حلف لا يكون لرب المال
~~أن يحلفه ثانيا.وليس لشريك العنان أن يكاتب عبدا من تجارتهما ولا أن يزوج
~~أمة من شركتهما ولا يعتق على مال وإن أقر أحدهما بجارية في يده من الشركة
~~أنها لرجل لا يجوز إقراره في نصيب شريكه وإن كان صاحبه قال له اعمل فيه
~~برأيك.ولو اشترى أحدهما بشيء من تجارتهما جاز.ولو باع أحدهما فأقال الآخر
~~بيع صاحبه صحت الإقالة.ولو باع أحدهما شيئا فرد عليه بعيب بغير قضاء جاز
~~عليهما.وكذا لو حط من الثمن شيئا لأجل العيب أو أخر وإن حط من غير عيب جاز
~~في حصته خاصة.وكذا لو وهب بعض الثمن.ولو أقر بعيب في متاع باعه جاز عليه
~~وعلى صاحبه.ولو قال كل واحد منهما لصاحبه اعمل فيه برأيك جاز لكل واحد
~~منهما أن يعمل فيما يقع في التجارات من الرهن والارتهان والدفع مضاربة
~~والسفر به والخلط بماله والمشاركة مع الغير.ولا يجوز على شريكه ما كان
~~إتلافا أو تمليكا بغير عوض إلا أن ينص عليه.ولو شارك أحدهما رجلا شركة عنان
~~فما اشتراه الشريك <616>الثالث كان النصف للمشتري ونصفه ms2161 بين الشريكين
~~الأولين وما اشترى الشريك الذي لم يشارك فيه فهو بينه وبين شريكه نصفين ولا
~~شيء منه للشريك الثالث.ولو استقرض أحد شريكي العنان مالا للتجارة لزمهما
~~لأنه تمليك مال بمال فكان بمنزلة الصرف.ولو أقر أحد الشريكين أنه استقرض من
~~فلان ألفا لتجارتهما يلزمه خاصة.وكذا لو أذن كل واحد منهما لصاحبه
~~بالاستدانة عليه يلزمه خاصة حتى يكون للمقرض أن يأخذه منه وليس له أن يرجع
~~على شريكه لأن التوكيل بالاستقراض باطل فيستوي فيه الإذن وعدم الإذن. رجلان
~~لهما دين مشترك على رجل فأخذ أحدهما حصته من المديون كان لشريكه أن يشاركه
~~فيما قبض.وإن أراد أحدهما أن يأخذ من المديون شيئا ولا يشاركه صاحبه فيما
~~أخذ فالحيلة في ذلك أن يهب المديون منه مقدار حصته من الدين ويسلم إليه ثم
~~هو يبرئ الغريم عن حصته من الدين فلا يكون لشريكه حق المشاركة فيما أخذ
~~بطريق الهبة.أحد شريكي العنان إذا أقر أن دينهما مؤجل إلى شهر صح إقراره
~~بالأجل في نصيبه عندهم جميعا.وكذا لو أبرأ أحدهما يصح إبراؤه عن نصيبه.ولا
~~يجوز لأحد شريكي الملك أن يتصرف في المشترك بغير إذن الشريك تصرفا يتضرر به
~~الشريك.رجلان PageV03P388
~~بينهما بعير حمل أحدهما عليه شيئا من القربة إلى المصر فسقط البعير في
~~الطريق فنحره قالوا إن كان ترجى حياته يضمن حصة شريكه وإن كان لا يرجى لا
~~يضمن لأنه مأمور بالحفظ والنحر في هذه الحالة حفظ.وإن نحره أجنبي كان ضامنا
~~على كل حال في الصحيح من الجواب.وكذا الراعي والبقار إذا ذبح الشاة أو
~~البقرة إن كان لا يرجى حياته لا يضمن استحسانا لأنه مأمور بالحفظ.وإن كان
~~يرجى حياته يضمن.وإن ذبح الأجنبي كان ضامنا.رجلان بينهما دار غير مقسومة
~~غاب أحدهما كان للآخر أن يسكن مقدار حصته في كل الدار.وكذا الخادم إذا كان
~~مشتركا وأحدهما غائب كان للحاضر أن يستخدم الخادم بحصته. وفي الدابة
~~المشتركة لا يركبها أحدهما لأن الناس يتفاوتون في الركوب فلم يكن الغائب
~~راضيا بركوب الشريك وفي الخادم والدار لا يتفاوت الناس في السكنى والخدمة ms2162
~~فكان الغائب راضيا بفعل الشريك.والكرم والأرض إذا كان مشتركا بين رجلين
~~وأحدهما غائب أو كان الأرض بين بالغ ويتيم يرفع الأمر إلى القاضي فإن لم
~~يرفع الأمر إلى القاضي وزرع الأرض بحصته طاب له.وفي الكرم يقوم الحاضر فإذا
~~أدرك الثمر يبيعها ويأخذ حصته من الثمن ويوقف حصة الغائب فإذا قدم الغائب
~~خير إن شاء ضمنه القيمة وإن شاء أخذ الثمن.وإن أدى خراج الأرض قالوا يكون
~~متطوعا في حق الشريك لأنه قضى دين غيره بغير أمره لا عن اضطرار فإنه متمكن
~~من أن يرفع الأمر إلى القاضي ليأمره القاضي بذلك. ولو كان بين الحاضر
~~والغائب دار مقسومة ونصيب كل واحد منهما معزول عن نصيب الآخر ليس للحاضر
~~يسكن <617>في نصيب الغائب لكن القاضي ينظر في ذلك إن خاف الخراب كان للقاضي
~~أن يؤاجر ويمسك الأجر للغائب.وفي غير المقسومة للحاضر أن يسكن قدر حصته.وعن
~~محمد رحمه الله تعالى للحاضر أن يسكن كل الدار إذا خيف عليها الخراب لو لم
~~يسكن.وما كان على الراهن إذا أداه المرتهن بغير إذن الراهن ذكرنا أنه
~~متطوع.وكذا لو أدى الراهن ما يجب على المرتهن فإن أدى أحدهما ما كان على
~~صاحبه بأمر صاحبه أو بأمر القاضي يرجع عليه.وعن أبي يوسف عن أبي حنيفة
~~رحمهما الله تعالى إذا كان الراهن غائبا فأنفق المرتهن بأمر القاضي يرجع
~~عليه وإن كان حاضرا لا يرجع.وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يرجع في الوجهين
~~جميعا والفتوى على أن الراهن لو كان حاضرا وأبى أن ينفق فأمر القاضي
~~المرتهن بالإنفاق فأنفق يرجع على الراهن.ومسائل الشركة ينبغي أن تكون على
~~هذا القياس.رجل أمر رجلا أن يشتري له عبدا بعينه فقال المأمور نعم فاشترى
~~ذلك العبد وأشهد أنه اشتراه لنفسه فشراؤه يكون للآمر لا لنفسه.ولو أمره بأن
~~يشتري عبد فلان بيني وبينك فقال المأمور نعم فلما خرج من عنده لقيه رجل آخر
~~وقال اشتره بيني وبينك وقال المأمور نعم فاشترى المأمور ذلك العبد كان
~~للآمر الأول نصف العبد وللآمر الثاني نصف العبد ولا شيء للمشتري.هذا ms2163 إذا
~~قبل الوكالة من الثاني بغير محضر من الأول.وإن قال له الثاني ذلك بمحضر من
~~الأول ثم اشترى العبد فإن العبد يكون بين المأمور وبين الآمر الثاني نصفين
~~ولا شيء للأول.ولو لقيه ثالث أيضا وقال اشتره بيني وبينك نصفين وذلك بغير
~~محضر من الأول والثاني فقال نعم فهو للأول والثاني وليس للثالث ولا للمشتري
~~شيء.رجل اشترى عبدا وقبضه فطلب رجل آخر منه الشركة فيه فأشركه كان العبد
~~بينهما نصفين وكذا لو أشرك رجلين يصير بينهم أثلاثا.ولو أشرك رجلا بعد ما
~~اشترى العبد ثم أشرك رجلا آخر لم يذكر هذا في الكتاب.وروى ابن سماعة عن
~~محمد رحمه الله تعالى أنه قال للذي أشركه أولا نصف العبد.وأما الثاني إن
~~علم بشركة الأول كان له الربع وإن لم يعلم فله النصف.ولو كان العبد بين
~~رجلين اشترياه فأشركا فيه رجلا في القياس يكون للرجل نصف العبد ولكل واحد
~~منهما الربع.وفي الاستحسان يكون العبد بينهم أثلاثا.ولو أن رجلا اشترى
~~متاعا فأشرك فيه رجلا قبل القبض كانت الشركة فاسدة.رجل أمر رجلا أن يشتري
~~عبدا بعينه بينه وبينه فقال المأمور نعم فذهب المأمور واشتراه وأشهد أنه
~~يشتري لنفسه خاصة فإن العبد يكون بينهما على الشرط لأنه وكله بشراء نصف عبد
~~بعينه.والوكيل بشراء شيء بعينه إذا اشتراه لنفسه بمثل الثمن الذي أمره به
~~حال غيبة الموكل يكون مشتريا للموكل ولا يملك الشراء فنفسه ما لم يخرج عن
~~الوكالة.وهو يملك إخراج نفسه عن الوكالة عند حضور الموكل لا عند غيبته.وكذا
~~لو اشترك رجلان على أن<618>ما اشترى كل واحد منهما اليوم فهو بينهما لم
~~يستطع أحدهما أن يخرج نفسه عن الشركة إلا بمحضر من صاحبه لأن كل واحد منهما
~~يكون وكيلا عن صاحبه فيما هو من جنس تجارتهما فلا يملك إخراج نفسه عن
~~الشركة إلا بمحضر من صاحبه.وإذا اشتركا شركة عنان بأموالهما فاشترى أحدهما
~~متاعا فقال الشريك الآخر هو من شركتنا وقال المشتري هو لي خاصة اشتريته
~~بمالي لنفسي قبل الشركة كان القول قول المشتري لأنه حر يعمل لنفسه فيما ms2164
~~اشتراه فيكون القول قوله مع PageV03P389
~~اليمين بالله ما هو من شركتنا.رجلان اشتركا شركة عنان في تجارة على أن
~~يشتريا ويبيعا بالنقد والنسيئة فاشترى أحدهما شيئا من غير تلك التجارة كان
~~له خاصة لأن كل واحد منهما يصير وكيلا بحكم الشركة والوكالة تقبل
~~التخصيص.وأما في ذلك النوع من التجارة فبيع كل واحد منهما وشراؤه بالنقد
~~والنسيئة ينفذ على صاحبه إلا إذا اشترى أحدهما بالنسيئة المكيل أو الموزون
~~أو النقود فإن كان في يده من ذلك الجنس من مال الشركة جاز شراؤه على
~~الشركة.وإن لم يكن كان مشتريا لنفسه لأنه لو نفذ على شريكه يكون مستدينا
~~على المال.وليس لشريك العنان ولا للمضارب ولاية الاستدانة بمطلق عقد الشركة
~~وإن كان مال الشركة في يده دراهم فاشترى بالدنانير نسيئة في القياس يكون
~~مشتريا لنفسه وفي الاستحسان يكون مشتريا على الشركة.ولو أقر أحد شريكي
~~العنان بدين في تجارتهما لزم المقر جميع ذلك إن كان هو الذي وليه وإن أقر
~~أنهما ولياه لزمه نصفه.وإن أقر أن صاحبه وليه لا يلزمه شيء بخلاف شركة
~~المفاوضة فإن ثمة كل واحد منهما يكون مطالبا بذلك.
# فصل في شركة المفاوضة PageV03P390
~~شركة المفاوضة أن يكون في جميع التجارات لا يختص أحدهما بتجارة دون
~~صاحبه.وأن ما لزم أحدهما من حقوق ما يتجران فيه لزم الآخر وما يجب لكل واحد
~~منهما يجب للآخر ويكون كل واحد منهما فيما يجب لصاحبه بمنزلة الوكيل له
~~وفيما يجب عليه بمنزلة الكفيل عنه.ويتساويان في رأس المال.فإن تفاوتا في
~~شيء من ذلك تكون عنانا ولا تكون مفاوضة.ويشترط التساوي في الربح أيضا لا
~~يفضل أحدهما الآخر ولا يختص أحدهما بمال تجوز به الشركة.فإن كان في يد
~~أحدهما مال مما تجوز به الشركة ولم يدخل في شركتهما فسدت المفاوضة.وكذا لو
~~صار في يد أحدهما بعد المفاوضة وإن كان في يد أحدهما سوى الدراهم والدنانير
~~والفلوس فكذلك لا تفسد المفاوضة.وكذا كل مال لا تصح به الشركة.وإذا دفع
~~الرجل إلى رجل ألفا على أن يشتري بها وبألف من عنده ومال الآخر غائب ms2165 فأحضره
~~قبل أن يشتري شيئا بمال الشركة جازت الشركة.فإن أراد شركة<619>المفاوضة لا
~~بد أن يذكر أحكام المفاوضة إذا لم يذكر لفظة المفاوضة وهو التسوية بينهما
~~في رأس المال والربح وإن الشركة بينهما في كل قليل وكثير.فإذا اختص أحدهما
~~بملك مال تصح فيه الشركة لا تكون الشركة مفاوضة.وإن اختص أحدهما بملك عرض
~~أو دين على إنسان كانت الشركة بينهما مفاوضة لأن العرض لا يصلح رأس مال
~~الشركة.وكذلك الدين فإن فضل مال أحدهما بعد الشراء بالمالين وبعد النقد
~~أيضا لا تفسد المفاوضة.وإن حصل الفضل بعد الشراء بالمالين قبل النقد في
~~القياس تفسد المفاوضة.وفي الاستحسان لا تفسد.وإن حصل الفضل في أحد المالين
~~بعد الشراء بأحد المالين إن حصل الفضل بالمال الذي اشترى به لا تفسد
~~المفاوضة.وإن حصل في المال الآخر فسدت المفاوضة.ومن شرط صحة المفاوضة
~~الاستواء في التصرف ويصح من كل واحد منهما من التصرف ما يصح من الآخر وأن
~~يكون كل واحد منهما من أهل الكفالة فلا تصح المفاوضة من الصبي والعبد
~~والمكاتب سواء شارك واحدا من جنسه أو حرا بالغا.وإن فاوض المسلم الحر مرتدا
~~أو ذميا لا تصح المفاوضة.وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى تصح المفاوضة من
~~الذمي.وإن أسلم المرتد قبل الحكم بلحاقه إلى دار الحرب صحت المفاوضة.وتجوز
~~المفاوضة بين الذميين وإن كان أحدهما نصرانيا والآخر مجوسيا.وإذا ورث أحد
~~المتفاوضين دراهم أو دنانير كان له خاصة ولا تبطل المفاوضة حتى يقبض الدين
~~وإذا لم تصح المفاوضة لمعنى من هذه المعاني كانت عنانا.وإن باع أحد
~~المتفاوضين شيئا أو أدان رجلا دينا أو كفل له رجل بدين أو غصب منه مالا
~~فلشريكه الآخر أن يطالب به.وإن آجر أحدهما عبدا خالصا له من ميراث لم يكن
~~للآخر أن يطالب بالأجر.وكذا كل شيء هو له خاصة باعه لم يكن لشريكه أن يطالب
~~بالثمن ولا للمشتري أن يطالب الشريك بتسليم المبيع.وإن أقر أحدهما بدين أو
~~اشترى أو استأجر أو قبض بعقد فاسد أو غصب مالا أو استهلك أو خالف في وديعة
~~أو عارية أو إجارة أو ms2166 كفل لرجل بمال من ثمن بيع أو مهر أو نفقة فرضها
~~الحاكم أو متعة أو جناية فللذي وجب له الحق أن يطالبه ويطالب شريكه وقال
~~أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى ما كفل به أحدهما لا يلزم الآخر وما يلزم
~~أحدهما من مهر بنكاح أو وطء بشبهة أو جنى على بني آدم ولزمه الأرش لزمه
~~خاصة دون صاحبه.وما اشترى أحدهما شيء من التجارة يكون بينهما إلا إذا اشترى
~~أحدهما طعاما لأهله أو كسوة أو نفقة أو متعة أو جارية للخدمة أو جارية
~~للوطء بإذن الشريك فذلك له خاصة استحسانا وللبائع أن يطالب بالثمن أيهما
~~شاء.وكذا إذا وطئ أحدهما الجارية المشتراة ثم استحقت فللمستحق أن يأخذ
~~بالعقر أيهما شاء وليس ذلك كالمهر في النكاح وليس لأحدهما أن يشتري جارية
~~للوطء إلا بإذن الشريك فإذا اشترى بغير إذن الشريك تكون بينهما وليس له أن
~~يطأها.وإن أجر أحد المتفاوضين نفسه<620>في خياطة أو عمل من الأعمال فالأجر
~~يكون بينهما.ولأحد المتفاوضين أن يكاتب عبدا كان بينهما وأن يأذن للعبد في
~~التجارة وأن يدفع المال مضاربة وأن يفاوض غير شريكه عند محمد رحمه الله
~~تعالى .وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يفاوض ويجوز لأحدهما أن يشارك
~~رجلا شركة عنان.وأن يزوج الأمة.ولو زوج أحد المتفاوضين لعبد من تجارتهما
~~أمة من تجارتهما جاز في القياس ولا يجوز استحسانا وهو قول علمائنا رحمهم
~~الله تعالى.وعلى هذا المكاتب إذا زوج عبدا له أمة له من كسبه.وعلى هذا
~~الخلاف الأب والوصي إذا زوجا عبدا لليتيم أمة لليتيم لا يجوز استحسانا
~~عندنا.ولأحد المتفاوضين أن يرهن ويرتهن وليس له أن يعير استحسانا عندنا ولا
~~أن يعتق على مال ولا يزوج العبد امرأة ولا يقرض فإن أقرض كان ضامنا
~~نصفه.ولأحدهما أن يبضع بضاعة.وله أن يودع وديعة.ولو أبضع بضاعة ثم تفرق
~~المتفاوضان ثم اشترى بالبضاعة شيئا إن علم المستبضع بتفرقهما كان ما اشترى
~~للآمر خاصة.وإن لم يعلم بتفرقهما إن كان الثمن مدفوعا إلى المستبضع جاز
~~شراؤه على الآمر وعلى شريكه وإن لم يكن الثمن ms2167 PageV03P391
~~مدفوعا إليه كان مشتريا للآمر خاصة.ولو أمر أحد المتفاوضين رجلين يشتريان
~~عبدا لهما وسمى جنس العبد والثمن فاشترياه وقد افترق المتفاوضان عن الشركة
~~فقال الآمر اشترياه بعد التفرق فهو لي خاصة وقال الآخر اشترياه قبل التفرق
~~فهو بيننا كان القول قول الآمر مع يمينه والبينة بينة الآخر إن أقاما
~~البينة ولا تقبل فيه شهادة الوكيلين لأنهما يشهدان على فعل أنفسهما.فإن قال
~~الشريكان لا ندري متى اشترياه فهو للآمر.وإن قال الآمر اشترياه قبل الفرقة
~~وقال الآخر اشترياه بعد الفرقة كان القول قول الذي لم يأمره والبينة بينة
~~الآمر.ولو كان هذا في شركة العنان فهو كذلك.رجل ادعى على رجل أنه شاركه
~~وجحد المدعى عليه ذلك والمال في يد الجاحد فأقام المدعي بينة فشهد الشهود
~~أنه مفاوضة وأن هذا المال الذي في يده من شركتهما أو قالوا هو بينهما نصفان
~~أولم يقولوا ذلك ولكنهم شهدوا أنه مفاوضة فإنه يقضي للمدعي بنصفه.أما إذا
~~شهدوا أنه مفاوضة وأن المال بينهما أو شهدوا أن المال من شركتهما فظاهر لأن
~~المفاوضة تقتضي المساواة في المال.وأما إذا شهدوا أنه مفاوضة ولم يزيدوا
~~على ذلك قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى هذا والأول
~~سواء يقضى بالمال بينهما لأنهم قالوا هو مفاوضة وقضية المفاوضة المساواة في
~~مال الشركة.وإذا قضى بما في يده بينهما فلو أن المدعى عليه أقام البينة على
~~أن المال له ميراثا من مورثه أو هبة أو صدقة من غير المقضي عليه إن كان
~~شهود المدعي الأول شهدوا أنه مفاوضة وأن المال الذي في يديه من شركتهما أو
~~شهدوا أنه مفاوضة وأن المال الذي<621>في يديه بينهما نصفان لا تقبل بينة
~~المدعى عليه على الميراث والهبة والصدقة وإن كان شهود المدعي شهدوا أنه
~~مفاوضة ولم يزيدوا على ذلك ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى فيه
~~خلافا فقال على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لا تقبل بينة المقضي عليه
~~وعلى قول محمد رحمه الله تعالى في هذا الوجه تقبل بينة المقضي عليه بالهبة
~~والصدقة وغير ms2168 ذلك وفيما إذا شهدوا أن المال الذي في يديه من شركتهما أو هو
~~بينهما لا تقبل بينة المدعى عليه.ولو أن المدعى عليه ادعى عينا أنه له خاصة
~~وهب شريكه منه حصته وأقام البينة على الهبة والقبض قبلت بينته لأن في هذا
~~تقرير القضاء الأول.ولو كان المدعي الأول حين ادعى أنه شريكه شركة المفاوضة
~~فأقر المدعى عليه له بالمفاوضة وقضى عليه بإقراره ثم إن المقضي عليه ادعى
~~مما كان في يده عينا أنه ميراث له أو هبة له من رجل آخر وأقام البينة على
~~ذلك قبلت بينته ويقضى له بالعين.ولو أن رجلا ادعى عبدا في يد رجل أنه شريك
~~ذي اليد في هذا العبد وأقام البينة وقضى له بنصف العبد فادعى ذو اليد بعد
~~ذلك أنه ميراث له من أبيه لا تقبل بينته إلا أن يدعى التلقي من المقضى
~~له.ولو كان المال في يد رجلين وهما مقران بالمفاوضة فادعى أحدهما شيئا من
~~ذلك المال أنه له ميراث عن أبيه وأقام البينة قبلت بينته.وإذا مات أحد
~~المتفاوضين والمال في يد الباقي منهما فادعى ورثة الميت المفاوضة وجحد الحي
~~وأقام الورثة البينة أن أباهم كان شريكه شركة مفاوضة لا يقضى لهم بشيء مما
~~في يد الحي إلا أن يقيموا البينة أنه من شركة أبيهم أو يقيموا البينة أن
~~المال كان في يد الميت في حياته تقبل بينة الوارث.ولو كان المال في يد
~~الورثة وهم يجحدون الشركة فأقام الحي البينة على شركة المفاوضة وأقام ورثة
~~الميت أن أباهم مات وترك هذا ميراثا من غير شركة بينهما لا تقبل بينة
~~الوارث ويقضى بنصف المال للمدعي في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.وفي قول
~~محمد رحمه الله تعالى تقبل بينة الوارث.متفاوضان ادعى أحدهما أن صاحبه
~~شريكه بالثلث وادعى المدعى عليه الثلثين وكلاهما يقران بالمفاوضة فجميع
~~المال من العقار وغيره يكون بينهما نصفين حكما للمفاوضة إلا ما كان من ثياب
~~الكسوة أو متاع البيت أو رزق العيال أو جارية يطؤها فإن ذلك لمن كان في يده
~~خاصة ms2169 استحسانا إذا كان ذلك بعد الفرقة.ولو لم يفترقا ولكن مات أحدهما ثم
~~اختلفا في مقدار الشركة فهذا وما لو افترقا ثم اختلفا في مقدار الشركة
~~سواء.ولا يلزم المفاوض ما يلزم على شريكه من مهر أو جناية ولا يشاركه فيما
~~يرث من ميراث ولا جائزة يجيزها السلطان ولا الهبة ولا الصدقة.ولا تفسد
~~المفاوضة بذلك إلا أن يكون دراهم أو دنانير وقد قبضه.وكل وديعة تكون عند
~~أحدهما فهي عندهما جميعا.فإن مات المستودع قبل أن يبين لزمهما ضمان ذلك
~~كضمان الاستهلاك من جملة التجارة لأنه يفيد الملك في<622>المضمون.وإعارة
~~المفاوض وأكل طعامه وقبول هديته في المطعوم وإجابة دعوته بغير أمر شريكه
~~جائز.ولو كسا المفاوض رجلا ثوبا أو وهب دابة أو وهب الذهب والفضة والأمتعة
~~والحبوب لم يجز في حصة شريكه وإنما يجوز ذلك استحسانا في الفاكهة اللحم
~~والخبز وأشباه ذلك مما يؤكل.ولو أعار أحدهما دابة من شركتهما فركبها
~~المستعير فعطبت الدابة ثم اختلفا في PageV03P392
~~الموضع الذي ركبها إليه فأيهما صدقه في الإعارة إلى ذلك الموضع برئ
~~المستعير من ضماتها.ولو استعار أحدهما دابة ليركبها إلى مكان معلوم فركبها
~~شريكه فعطبت فإنهما يضمنان جميعا لأن ركوب صاحبه لم يرض به صاحب الدابة
~~فكان هذا ضمان الاستهلاك فيلزمهما.فإن كان ركبها في حاجتهما كان الضمان في
~~مالهما.وإن كان ركب في حاجة نفسه فهما يضمنان لما قلنا إلا أنهما إن أدياه
~~من مال الشركة رجع الشريك على الراكب بنصيبه من ذلك فإن استعار أحدهما دابة
~~ليحمل عليهما طعاما له خاصة لرزقه إلى مكان معلوم فحمل عليها شريكه مثل ذلك
~~الطعام إلى ذلك المكان من شركتهما أو لخاصته فلا ضمان عليه لأن في الإعارة
~~للحمل لا يفيد التقييد بخلاف الركوب. ولو استعار أحدهما ليحمل عليها حمل
~~عدل زطي فحمل عليها شريكه مثل ذلك العدل لا يضمن.ولو حمل عليها طيالسة كان
~~ضامنا لأن الجنس مختلف. وفي الجنس المختلف الذي يتفاوت فيه الضرر على
~~الدابة لو حمل المستعير عليها غير ذلك الجنس كان ضامنا فكذلك شريكه.ولو
~~استعار أحدهما ليحمل عليها عشرة مخاتيم ms2170 حنطة فحمل عليها شريكه عشرة مخاتيم
~~شعير من شركتهما لا يضمن لأن هذا أخف على الدابة.وكذا لو كانا شريكين شركة
~~عنان فاستعار أحدهما فالجواب فيه كالجواب في الأول.ولو كان الأول استعارها
~~ليحمل عليها حنطة رزقا لأهله فحمل عليها شريكه شعيرا له خاصة كان ضامنا.ولو
~~باع أحد المتفاوضين جارية من تجارتهما نسيئة لم يكن لواحد منهما أن يشتريها
~~بأقل من ذلك قبل استيفاء الثمن. ولو باع أحدهما شيئا ثم وهب الثمن من
~~المشتري أو أبرأه جاز في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ويضمن نصيب
~~صاحبه كالوكيل بالبيع إذا فعل ذلك.ولو باع أحدهما ثم أقال صاحبه صحت
~~الإقالة.ولو اشترى أحدهما طعاما نسيئة كان الثمن عليهما.بخلاف أحد شريكي
~~العنان فإن هناك إنما يملك كل واحد منهما الشراء بالنسيئة إذا كان في يده
~~من مال الشركة جنس ذلك الثمن.أما إذا لم يكن فشراؤه بالنسيئة يكون استدانة
~~على المال وفي مطلق الشركة لا يستفيد ولاية الاستدانة في شركة العنان
~~ويستفيد في شركة المفاوضة.ولو قبل أحد المتفاوضين سلما في طعام جاز ذلك على
~~شريكه لأنه من صنيع التجار.ولو باع أحد المتفاوضين من صاحبه ثوبا من الشركة
~~ليقطعه ثوبا لنفسه جاز<623> لأن هذا العقد مفيد فإن قبل هذا العقد لا يختص
~~المشتري بملك الثوب ويختص بهذا العقد.وكذا لو باعه جارية من الشركة ليطأها
~~أو طعاما ليجعله رزقا لأهله جاز ويكون نصف الثمن له والنصف لشريكه كما لو
~~باع من أجنبي وإن اشترى أحدهما من صاحبه شيئا من ذلك للتجارة كان باطلا لأن
~~هذا البيع لا يفيده فائدة لم تكن قبل البيع.ولو أن أحد المتفاوضين باع شيئا
~~ثم افترقا ولم يعلم المشتري بافتراقهما فلكل واحد منهما أن يقبض كل الثمن
~~من المشتري .وإن علم المشتري بافتراقهما لم يكن للمشتري أن يدفع جميع الثمن
~~إلا إلى الذي ولي البيع.ولو وجد المشتري به عيبا لم يكن له أن يخاصم إلا
~~الذي ولي البيع إن علم بافتراقهما.ولو كان المشتري رده على شريك البائع
~~بالعيب قبل الفرقة وقضى له بالثمن ms2171 أو بنقصان العيب عند تعذر الرد ثم افترقا
~~كان له أن يأخذ بالثمن أيهما شاء.ولو استحق المبيع بعد الفرقة والمشتري كان
~~نقد الثمن كان له أن يأخذ بالثمن أيهما شاء.بخلاف الرد بالعيب بعد الفرقة
~~لأن ثمة إنما يجب الثمن على البائع وقت الرد فإن كان الرد بعد الفرقة لا
~~يكون للمشتري أن يطالب الآخر به.
# فصل في شركة الوجوه PageV03P393
~~وصورتها أن يشترك الرجلان من غير مال على أن يبيعا ويشتريا بوجوههما على أن
~~ما اشترياه كان بينهما أو خصا فقالا على أن ما اشترياه من البر فهو بينهما
~~نصفين أو شرطا لأحدهما الثلثين وللآخر الثلث فهو كما شرطا والربح يكون على
~~قدر الملك.وإن قالا على أن ما اشترياه فلأحدهما الثلثان وللآخر الثلث على
~~أن الربح بينهما نصفان لا يجوز وإنما يكون الربح بينهما على قدر الملك.فإذا
~~شرطا لأحدهما أكثر من ربح ملكه لا يجوز وهما فيما يجب لهما وعليهما بمنزلة
~~شريكي العنان.ولو اشتركا بوجوههما شركة مفاوضة كان جائزا ويثبت التساوي
~~بينهما فيما يجب لكل واحد منهما وعليه فيما يجب في شركة المفاوضة
~~بالمال.ولو أن رجلا سلم ثوبا إلى خياط ليخيطه بنفسه وللخياط شريك في
~~الخياطة مفاوضة فلصاحب الثوب أن يطالب بالعمل أيهما شاء لأن الشركة إذا
~~كانت في الخياطة مفاوضة فما بقيت المفاوضة بينهما كانا كشخص واحد.ولو أنهما
~~افترقا أو مات الذي قبض الثوب لا يؤاخذ الآخر بالعمل لأن ما يوجب الاتحاد
~~كان الشركة فإذا انقطعت بقيت الكفالة فإذا كان الشرط على الخياط أن يخيط
~~بنفسه لا يطلب الآخر بحكم الكفالة لأن الشرط على الخياط إذا كان خياطة نفسه
~~لا تصح به الكفالة.رجلان اشتركا مفاوضة وليس بينهما مال على أن يشتريا
~~بوجوههما ويعملا بأيديهما جازت الشركة كالعنان إلا أن في المفاوضة لا يجوز
~~أن يشرطا التفاوت في الربح وفي العنان يجوز وفي تقبل الأعمال يصح منهما
~~اشتراط التفاوت في الربح.
# فصل في شركة الأعمال
# صورتها أن يشترك خياطان أو قصاران أو خياط وقصار على أن يتقبلا الأعمال
~~جاز<624>عندنا.ولا يشترط لهذه ms2172 الشركة بيان المدة.وحكم هذه الشركة أن يصير
~~كل واحد منهما وكيلا عن صاحبه بتقبل العمل والتوكيل بتقبل العمل جائز كان
~~الوكيل يحسن مباشرة ذلك العمل أو لا يحسن وهذا النوع من الشركة قد يكون
~~عنانا وقد يكون مفاوضة عند استجماع شرائط المفاوضة فيكون كل واحد منهما
~~مطالبا بحكم الكفالة ما وجب على صاحبه ومتى كان عنانا فإنما يطالب به من
~~باشر السبب دون صاحبه بقضية الوكالة.فإن أطلقت هذه الشركة كانت عنانا.وإن
~~شرطا المفاوضة كانت مفاوضة فإذا عمل أحدهما دون الآخر والشركة عنان أو
~~مفاوضة كان الأجر بينهما على ما شرطا ولو شرطا لأحدهما فضلا فيما يحصل من
~~الأجرة جاز إذا كانا شرطا التفاضل في ضمان ما يتقبلان به.وعن أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى ما جنت يد أحدهما كان الضمان عليهما يأخذ أيهما شاء.وعن
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا مرض أحد الشريكين أو سافر أو بطل فعمل الآخر
~~كان الأجر بينهما ولكل واحد منهما أن يأخذ الأجر وإلى أيهما دفع الأجر برئ
~~وإن لم يتفاوضا وهو الاستحسان لأن تقبل أحد هما العمل جعل تقبل الآخر فصار
~~في معنى المفاوضة في باب ضمان العمل.ولو ادعى رجل على أحدهما أنه دفع ثوبا
~~إليه للخياطة وأقر به الآخر صح إقراره بدفع الثوب ويأخذ الأجر لأنهما
~~كالمتفاوضين فإقرار أحدهما يصح في حق الآخر. وعن محمد رحمه الله تعالى أنه
~~لا يصدق المقر في حق الشريك وأخذ هو بالقياس.ولو أقر أحدهما بدين من ثمن
~~صابون ونحوه لا يلزم الآخر.قصار له أداة القصارين ولآخر بيت اشتركا على أن
~~يعملا بأداة هذا في بيت هذا على أن يكون الكسب بينهما نصفين كان
~~جائزا.وكذلك كل حرفة لأن الكسب بدل عن العمل والعمل وجب عليهما في هذه
~~الشركة.وهذه الشركة جائزة وإن لم يخصا صنفا لأن هذا توكيل فيجوز خاصا كان
~~أو عاما.
# فصل في الشركة الفاسدة PageV03P394
~~رجلان اشتركا في الاحتطاب والاحتشاش على أن ما أصابا يكون بينهما كان فاسدا
~~وما أخذاه يكون بينهما.وإن أخذاه منفردين وخلطاه وباعاه قسم الثمن ms2173 بينهما
~~على قدر ملكهما. وإن لم يعرف ملك كل واحد منهما يصدق كل واحد منهما إلى
~~النصف وفي الزيادة على النصف عليه البينة لأن هذه الشركة تعتمد الوكالة.ولو
~~وكل إنسانا بأن يحتطب لا يصح التوكيل ويكون الحطب للمحتطب دون الموكل.وكذا
~~لو استأجر رجلا ليعينه للاحتطاب بنصف المجموع كانت الإجارة فاسدة ويكون
~~للمعين أجر المثل بالغا ما بلغ.وكذا لو اشتركا في الصيد وجواهر المعادن
~~وثمار الجبال نحو الجوز والفستق واستسقاء <625>الماء ونقل الجص والكحل
~~والزرنيخ والملح من الموضع المباح كانت الشركة فاسدة.فإن فعلا وخلطاه وباعا
~~قسم الثمن بينهما على قدر ما أصابا وفي المكيل والموزون يعتبر الكيل والوزن
~~وفي غير المكيل والموزون يقسم الثمن على قدر قيمة ما أصاب كل واحد
~~منهما.فإن عمل أحدهما وأعانه الآخر في جميع ما أخذ كان للمعين أجر المثل لا
~~يجاوز نصف ثمنه عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى له
~~أجر مثله بالغا ما بلغ وأجمعوا على أنه يستحق أجر المثل وإن لم يجمع المعين
~~ماله قيمة.وإن اشتركا في الاصطياد ولهما كلب فأرسلاه فما أصاب الكلب يكون
~~بينهما كما لو نصبا شبكة وإن أرسلا كلبا لأحدهما فما أخذ الكلب يكون لصاحبه
~~لأن إرسال غير المالك لا يعتبر مع إرسال المالك وإن كان لكل واحد منهما كلب
~~فأرسل كل واحد منهما كلبه فأخذا صيدا واحدا فهو بينهما.وما أصاب أحدهما فهو
~~لصاحبه خاصة.وإن أصاب أحد الكلبين صيدا فأثخنه ثم أدركه الآخر فالصيد لمن
~~أثخنه كلبه لأنه أخرجه من أن يكون صيدا. وإن أثخناه جميعا كان بينهما نصفين
~~لوجود الاشتراك في السبب.ولو أن رجلين لأحدهما بغل وللآخر بعير اشتركا على
~~أن يؤاجرا ذلك فما رزق الله تعالى من الأجر يكون بينهما كانت الشركة فاسدة
~~يقسم الأجر بينهما على أجر مثل البغل والبعير أو البغل والحمار كما في بيع
~~العين يقسم الثمن على قيمة العين.ولو تقبلا حمولة معلومة بأجر معلوم ولم
~~يؤاجرا البغل والبعير وحملا على البغل والبعير وحملا على البغل والبعير
~~الذين أضافا عقد ms2174 الشركة إليهما كان الأجر بينهما نصفين لأن سبب وجوب الأجر
~~ههنا تقبل الحمل وقد استويا في ذلك ولو تقبلا الحمل وحملا على أعناقهما كان
~~الأجر بينهما نصفين ولا يكون مضمونا على قدر أجر المثل كذلك ههنا بخلاف
~~الأول.وإن آجر أحدهما بعيرا بعينه وأعانه الآخر على الحمولة والنقل كان
~~للذي أعان أجر مثله لا يجاوز به نصف الأجر في قول أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى.وعلى قول محمد رحمه الله تعالى له أجر مثله بالغا ما بلغ كما في
~~المسألة الأولى.ولو اشترك رجلان لأحدهما دابة ولآخر كاف وجوالق اشتركا على
~~أن يؤاجرا الدابة على أن الأجر بينهما نصفان كانت فاسدة لأنها بمنزلة
~~الشركة بالعروض ولو وكله على أن يؤاجر دابة ليكون له نصف الأجر لا يجوز.
~~وكذلك الشركة.ولو دفع دابة إلى رجل ليؤاجرها على أن ما آجرها به من شيء فهو
~~بينهما كانت الشركة فاسدة لأن تقدير هذه المسألة كأنه قال آجر دابتي ليكون
~~الأجر بيننا ولو صرح به كانت فاسدة فإذا فسدت الشركة إن آجر الدابة كان
~~جميع الأجر لصاحب الدابة لأنه آجر الدابة بأمر صاحبها وللآخر أجر مثل عمله
~~لأنه لم يرض بعمله إلا بالأجر.ولو دفع دابة إلى رجل ليبيع عليها البر
~~والطعام على أن الربح بينهما كانت فاسدة بمنزلة الشركة العروض لأن رأس مال
~~أحدهما عرض ورأس مال الآخر منفعة فإذا فسدت الشركة كان الربح لصاحب البر
~~<626>والطعام لأنه بدل ملكه ولصاحب الدابة أجر مثلها لأنه لم يرض بمنفعة
~~الدابة بغير عوض والبيت والسفينة في هذا كله كالدابة لما قلنا.
# كتاب المأذون PageV03P395
~~المولى إذا أذن لعبده في التجارة في نوع يصير مأذونا في الأنواع كلها.وكذا
~~إذا قال أذنت لك بالتجارة في مكان كذا وفي وقت كذا يصير مأذونا في الأماكن
~~والأزمان كلها.بخلاف التوكيل فإن ذلك يقبل التخصيص والتوقيت وبخلاف إذن
~~القاضي فإنه بمنزلة التوكيل.وإذا رأى المولى عبده يبيع عينا من الأعيان
~~فسكت لم يكن ذلك إذنا.وكذا المرتهن إذا رأى الراهن يبيع المرهون فسكت لا
~~يبطل الرهن.وروى الطحاوي عن أصحابنا ms2175 أن المرتهن إذا سكت كان راضيا بالبيع
~~فيبطل الرهن.المولى إذا قال لعبده آجر نفسك من فلان للخدمة لا يكون ذلك
~~إذنا في التجارة.ولو قال لعبده بع ثوبي هذا من فلان لم يكن ذلك إذنا لأن
~~بيع ثوب واحد من رجل بعينه وإجارة نفسه من فلان لا يتكرر.ولو قال آجر نفسك
~~ولم يقل من فلان أو قال بع ثوبي هذا ولم يقل بع لفلان يصير مأذونا في
~~التجارة.ولو أمر عبده أن يشتري له ثوبا أو لحما لا يصير مأذونا
~~استحسانا.وكذا لو قال اشتر ثوبا فأقطعه قميصا أو ما أشبه ذلك.ولو دفع إليه
~~حمارا لسقي الماء لعياله أو لبعض جيرانه بغير أجر لا يكون مأذونا.ولو أمره
~~ببيع الماء كان إذنا.وكذا لو أمر عبده ببيع متاع غيره يصير مأذونا.ولو رأى
~~عبده في حانوته يبيع متاعه فسكت حتى باع متاعا كثيرا من ذلك كان إذنا وينفذ
~~على المولى بيع العبد ذلك المتاع.ولو أن رجلا دفع إلى عبد رجل متاعا له
~~ليبيعه فباعه بغير إذن المولى فرآه المولى ولم ينهه كان إذنا له في التجارة
~~ويجوز ذلك البيع على صاحب المتاع.وتكلموا في العهدة.فقال بعضهم العهدة ترجع
~~على الآمر.وعند البعض ترجع إلى العبد.ولو رأى المولى عبده يشتري شيئا
~~بدراهم المولى أو بدنانيره فلم ينهه يصير مأذونا فإن نقد الثمن من مال
~~المولى كان للمولى أن يسترد وإذا استرد لا يبطل ذلك البيع.ولو كان مال
~~المولى مكيلا أو موزونا فاسترد المولى بطل البيع إن كان الشراء بمكيل أو
~~بموزون بعينه.وإن لم يكن بعينه واسترد المولى لا يبطل البيع.تعليق إذن
~~العبد بالشرط جائز كتعليق الطلاق والعتاق وتعليق الحجر باطل كتعليق
~~الرجعة.وكذا إذا أضاف الحجر إلى وقت في المستقبل باطل كإضافة الرجعة.وإضافة
~~الإذن جائز والمكاتب إذا أذن لعبده في التجارة صح إذنه كما لو كاتب عبده
~~تصح كتابته.والعبد المأذون في التجارة لا يملك الكتابة ويملك الإذن في
~~التجارة.ولو أن معتوها كبيرا أذن له ابنه الكبير في التجارة لا يصح والابن
~~في هذا يكون بمنزلة الأخ يملك التصرف في النفس ms2176 وهو التزويج ولا يملك التصرف
~~في المال.الأب إذا أذن لابنه في التجارة إن كان الصبي يعقل البيع والشراء
~~ويعرف أن البيع يزيل الملك ويعرف الغبن <627>الفاحش واليسير صح إذنه وإن لم
~~يعرفه لا يصح وإن كان يقدر على التلفظ بالبيع والشراء.القاضي إذا أذن
~~للصغير في التجارة وأبوه يأبى صح إذن القاضي. القاضي إذا رأى عبده يبيع
~~ويشتري فسكت لا يكون إذنا وكذا لو رأى القاضي معتوها أو صغيرا أو عبدا
~~للصغير يبيع ويشتري فسكت لا يكون إذنا.المولى إذا أذن لعبده الغائب لا يصير
~~مأذونا قبل العلم وإذا علم يصير مأذونا.وكذا لو حجر على عبده المأذون
~~الغائب لا يصير محجورا قبل العلم.ولو أذن المولى لعبده الغائب ثم حجر عليه
~~قبل أن يعلم ثم علم العبد بالإذن السابق لا يصير مأذونا وإنما يشترط علم
~~العبد ليصير مأذونا إذا كان الإذن مقصودا فإن لم يكن مقصودا وإنما كان ضمنا
~~بأن قال المولى لأهل السوق بايعوا عبدي هذا يصير العبد مأذونا قبل
~~العلم.وإذا حجر على عبده المأذون إذا كان الإذن عاما مشهورا عند أهل السوق
~~فإنما يصح الحجر إذا كان مشهورا عند أهل السوق أيضا.وإن لم يكن الإذن عاما
~~وإنما علم به رجل أو رجلان أو ثلاثة فحجر عليه بمحضر من هؤلاء صح حجره.وإن
~~كان الإذن لم يعلم به إلا العبد صح الحجر بمحضر من العبد وكذا يصح الحجر
~~وإن لم يعلم به العبد.ولو أذن لعبده الغائب وأرسل المولى إليه رسولا أو كتب
~~إليه كتابا فوصل إليه الكتاب أو أخبره الرسول يصير مأذونا كان الرسول حرا
~~أو عبدا صغيرا أو كبيرا عدلا أو فاسقا ذكرا كان أو أنثى.فإن أخبره فضولي
~~واحد بإذن المولى يصير مأذونا كيف ما كان المخبر.فرق أبو حنيفة رحمه الله
~~تعالى بين الحجر والإذن فإنه عنده لا يثبت الحجر بخبر الواحد إلا أن يكون
~~المخبر عدلا أو أخبره اثنان وثبت الإذن بقول الفضولي الواحد على كل
~~حال.وذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى عن الفقيه أبي
~~بكر البلخي رحمه ms2177 الله تعالى أنه لا فرق بين الإذن والحجر وإنما يصير مأذونا
~~إذا كان المخبر صادقا عند العبد.وكذا الحجر لا يثبت بخبر الفضولي إلا أن
~~يكون صادقا عند العبد.والفتوى على هذا القول.المولى إذا باع عبده المأذون
~~إن لم يكن عليه دين يصير محجورا علم أهل السوق به أولم يعلموا.وإن كان عليه
~~دين لا يصير محجورا قبل قبض المشتري وفي الأول يصير محجورا بنفس البيع لأن
~~الثاني فاسد إذا لم يكن بإذن الغرماء أو بأمر PageV03P396
~~القاضي.هذا إذا كان الدين حالا فإن كان دين العبد مؤجلا لا يحجر المولى عن
~~بيعه.وليس للغرماء أن ينقضوا هذا البيع ولهم أن يضمنوا المولى قيمته إذا حل
~~الدين فإن كان عليه دين حال فالبيع فاسد إلا أن يكون بالثمن وفاء بالدين
~~فإذا قبض الثمن وقضى دينه نفذ البيع السابق كالراهن إذا باع الرهن وبه وفاء
~~بالدين فقضى دين المرتهن من الثمن نفذ بيع الراهن.ولو حجر المولى على عبده
~~المأذون وعليه دين حال لا يجوز للمولى أن يبيع العبد ولا يبيع ما في يده
~~وإنما يبيع القاضي.المولى إذا مات وترك ابنا وعبدا وعلى الميت دين مستغرق
~~فأذن الوارث لهذا العبد في التجارة لا يصح إذنه لأنه لم يملكه.<628>فلو أن
~~الابن استقرض مالا وقضى دين الأب ثم أذن لهذا العبد في التجارة لا يصح إذنه
~~أيضا لأن دين الابن على أبيه يمنع ملك العبد وإنما يملك إذا أبرأ الغريم
~~الميت عن الدين أو قضى الوارث دين أبيه من مال نفسه تبرعا بأن قال عند
~~الأداء أنا أؤدي تبرعا.ولو أنه قضى دين الميت من مال نفسه ولم يذكر عند
~~الأداء أؤدي عنك على وجه التبرع يصير ذلك دينا له على الأب كما لو كفن
~~الميت من مال نفسه فإنه يرجع في التركة.العبد المأذون إذا أبق يصير محجورا
~~والمدبر إذا كان مأذونا فأبق لا يصير محجورا والعبد المأذون إذا غصبه غاصب
~~لم يذكر في الكتاب.قالوا الصحيح أنه لا يصير محجورا والعبد المأذون إذا
~~أسره العدو لا يصير محجورا قبل الإحراز بدار ms2178 الحرب وبعد الإحراز يصير
~~محجورا فإن وصل العبد إلى مولاه بعد ذلك لا يعود مأذونا.العبد المأذون إذا
~~أبق يصير محجورا فإن عاد من الإباق الأصح أنه لا يعود مأذونا.المولى إذا
~~أذن لعبده الآبق لا يصح إذنه وإن علم الآبق.وإن أذن له في التجارة مع من
~~كان العبد في يده صح إذنه.وإن أذن لعبده المغصوب في التجارة فإن كان الغاصب
~~مقرا أو كان لمولاه بينة صح الإذن لأنه لو باعه في هذا الوجه جاز بيعه فصح
~~إذنه. المولى إذا قال لعبده أذنت لك في التجارة فلا تبع بغبن فاحش فباع
~~بغبن فاحش جاز بيعه لأن إذن المولى لا يقبل التخصيص. الأب أو الوصي إذا أذن
~~للصغير أو لعبد الصغير في التجارة صح إذنهما وسكوتهما يكون إذنا. والقاضي
~~يملك إذن الصغير ويملك إذن عبد الصغير وسكوته لا يكون إذنا.فإن مات الأب أو
~~الوصي بعد الإذن قبل بلوغ الصغير بطل الإذن.وإن بلغ الصغير والأب أو الوصي
~~حي لا يبطل الإذن.الوصي إذا رأى الصغير أو عبد الصغير يبيع ويشتري وسكت
~~قالوا ينبغي أن يصير مأذونا بخلاف القاضي.والقاضي إذا أذن للصغير أو لعبده
~~في التجارة وأبى الأب أو الوصي فإباؤهما باطل وإن حجرا عليه بعد إذن القاضي
~~لا يصح حجرهما.وكذا لو مات هذا القاضي لا ينحجر العبد إلا أن يرفع الأمر
~~إلى قاض آخر حتى يحجر عليه لأن ولاية هذا القاضي مثل ولاية الأول. رجل
~~اشترى عبدا على أنه بالخيار ثلاثة أيام فأذن له في التجارة أو رآه يبيع
~~ويشتري فسكت كان ذلك إجازة للبيع يبطل خياره ويصير العبد مأذونا.ولو باع
~~عبدا على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم أذن البائع العبد في مدة الخيار لم يكن
~~ذلك فسخا للبيع إلا أن يلحق العبد دين بذلك.إذا طلب غرماء العبد المأذون من
~~القاضي بيعه فأمر القاضي مولاه بالبيع فباع جاز بيعه ولا يصير المولى
~~مختارا حتى لا يلزمه قضاء الدين من ماله.وهذا بخلاف المولى إذا باع عبده
~~الجاني بعد العلم بالجناية يصير مختارا للفداء.وهو بخلاف المريض أيضا ms2179 إذا
~~باع عينا من أعيان ماله بمثل القيمة بغير إذن الغرماء فإنه ينفذ
~~بيعه.المولى إذا أعتق عبده المأذون المديون نفذ عتقه والغرماء بالخيار إن
~~شاؤا ضمنوه قيمة العبد موسرا كان أو معسرا وإن شاؤا استسعوا العبد بجميع
~~دينهم <629>وهو بخلاف الراهن إذا أعتق العبد المرهون فإنه يضمن قيمته إن
~~كان موسرا وإن كان معسرا استسعى العبد للمرتهن.المولى إذا أعتق عبده
~~المأذون وعليه ضمان الغصب فإن المولى يغرم الأقل من قيمته ومن الفداء علم
~~بذلك أو لم يعلم.وإن أعتق عبده الجاني إن كان عالما بالجناية يصير مختارا
~~للفداء.وإن لم يكن عالما كان عليه الأقل من قيمة العبد ومن أرش الجناية.عبد
~~اشترى من رجل شيئا فقال البائع لا أسلم إليك المبيع لأنك محجور وقال العبد
~~أنا مأذون كان القول قول العبد.فإن أقام البائع البينة على أن العبد أقر
~~أنه محجور قبل أن يتقدم إلى القاضي بعد الشراء لم تقبل بينته.وهذا بخلاف ما
~~ذكرنا في الزيادات.رجل اشترى عبدا فجاء رجل وادعى العبد واستحلف المشتري
~~فنكل أو أقر أنه للمستحق فإنه يقضى بالعبد للمستحق ولا يرجع المشتري بالثمن
~~على البائع. ولو أن المشتري أقام البينة على إقرار البائع أن العبد للمستحق
~~تقبل بينته ويرجع بالثمن على البائع. وفرق أيضا بين هذا وبين مسألة ذكرها
~~في الجامع.رجل وهب لعبد إنسان هبة ثم أراد أن يرجع في الهبة فقال العبد أنا
~~محجور وليس لك أن ترجع في الهبة وقال الواهب بل أنت مأذون فأقام البينة على إقرار PageV03P397
~~الواهب أنه محجور تقبل بينته.عبد باع من رجل شيئا فقال هذا الذي بعته
~~لمولاي وأنا محجور وقال المشتري بل أنت مأذون كان القول قول المشتري ولا
~~يقبل قول العبد. العبد المأذون إذا أقر لمولاه بدين لا يصح إقراره كان عليه
~~دين أو لم يكن وإن أقر بعين في يده لمولاه فإن لم يكن عليه دين صح إقراره
~~وإن كان عليه دين لا يصح.العبد المأذون إذا أقر لأجنبي بغصب أو قرض أو
~~استهلاك وديعة أو عارية خالف فيها أو مضاربة ms2180 استهلكها وزعم أن ذلك كان في
~~حالة الحجر إن صدقه المقر له أن ذلك كان في وقت الحجر لا يلزمه شيء في
~~الحال إلا في دين الغصب.ولو قال المقر له لا بل كان ذلك في حالة الإذن كان
~~القول قول المقر له.وهو بخلاف الصبي المأذون إذا أقر أني أقررت لفلان بألف
~~درهم في حالة الحجر فإنه لا يؤاخذ به ويكون مصدقا في الإسناد صدقه المقر له
~~أو كذبه.وكذلك المعتوه المأذون الكبير وهو كالمتناكحين إذا اختلفا فقالت
~~المرأة تزوجتني وأنا مجوسية أو معتدة الغير وكونها مجوسية أو معتدة الغير
~~معروف وقال الزوج لا بل تزوجتك وأنت مسلمة فارغة كان القول قول الزوج. ولو
~~قالت المرأة تزوجتني وأنا صغيرة وقال الزوج لا بل تزوجتك وأنت بالغة كان
~~القول قول المرأة لأنها بهذه الإضافة تنكر النكاح أصلا بخلاف المسألة
~~الأولى.أما الصبي المأذون والمعتوه المأذون إذا أقر بالغصب أو بالاستهلاك
~~وأضافه إلى حالة الحجر يؤاخذ به للحال صدقه المقر له في ذلك أم كذبه كما في
~~العبد.وإن أقر بقرض أو وديعة استهلكها في حالة الحجر فكذلك الجواب عند أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى.وعندهما إن صدقه المقر له في الإضافة وفي كونه مودعا
~~لا يؤاخذ به لا للحال<630>ولا بعد البلوغ. وإن كذبه في الإضافة يؤاخذ به
~~للحال. العبد المحجور إذا اشترى شيئا بغير أمر مولاه فشراؤه موقوف وكذلك
~~إذا باع شيئا من مال المولى أو مما وهب له أو أقر أنه رهن أو ارتهن أو أقرض
~~أو استقرض فجميع ذلك موقوف.وكذلك الصبي الذي يعقل البيع والشراء إذا فعل
~~شيئا من ذلك يتوقف على إجازة وليه وفي العبد على إجازة مولاه إن أجازه
~~المولى نفذ وإن لم يجز حتى أذن له المولى في التجارة فأجاز العبد ما باشر
~~قبل الإذن صحت إجازته استحسانا.وإن لم يأذن له المولى في التجارة ولكن
~~أعتقه فأجاز العبد بعد العتق لا تصح إجازته.الفضولي إذا باع مال الغير ثم
~~اشتراه من المالك فأجاز ذلك البيع لا يجوز.ولو أن الفضولي باع مال الغير ms2181 ثم
~~وكله المالك ببيعه فأجاز الوكيل بيعه ذلك جاز استحسانا.والعبد المحجور إذا
~~اشترى شيئا بغير إذن المولى حتى توقف على إجازة المولى ثم إن المولى باع
~~العبد من رجل فأجاز مشتري العبد ذلك الشراء لم يجز.وكذا لو أجاز بائع
~~العبد. وكذا لو لم يبع المولى العبد ولكنه أعتقه فأجاز المعتق أو المولى لا
~~تصح الإجازة لأنه تعذر تنفيذ العقد على وجه يكون الملك للمولى والعهدة على
~~العبد.العبد المحجور إذا تزوج امرأة فأعتق نفذ ذلك النكاح من غير
~~إجازة.وكذا الأمة المحجورة إذا زوجت نفسها ثم أعتقت نفذ نكاحها ويكون المهر
~~لها.العبد المحجور إذا اشترى شيئا حتى توقف على إجازة المولى فما دام العين
~~في يده كان البائع أولى به وإن هلك في يده أو استهلكه إن كان البائع حرا
~~كبيرا أو صغيرا مأذونا أو عبدا مأذونا أو مكاتبا لا يضمن المشتري للحال حتى
~~يعتق فإذا عتق كان عليه قيمة المبيع بالغة ما بلغت.وإن كان المشتري صبيا
~~محجورا لا يضمن أصلا لا في الحال ولا بعد البلوغ. وإن كان البائع عبدا
~~محجورا أو صبيا محجورا أو المشتري كذلك ضمن المشتري للحال لأن تسليط البائع
~~لم يصح فيكون متلفا من غير تسليط.بخلاف ما لو كان البائع حرا كبيرا أو صبيا
~~مأذونا أو عبدا مأذونا لأن تسليطهم صحيح فكان متلفا بالتسليط فلا
~~يضمن.وينحجر العبد المأذون المديون بموت المولى وبجنون المولى جنونا مطبقا
~~وإن لم يكن مطبقا لا ينحجر. ومحمد رحمه الله تعالى قدر المطبق أولا بستة
~~أشهر ثم رجع وقدره بسنة فصاعدا وأبو يوسف رحمه الله تعالى قدره بأكثر
~~السنة.فالحاصل أن العبد المأذون ينحجر بثنتي عشرة خصلة. منها إذا حجر عليه
~~في السوق وإذا أبق وإذا أسره المشركون.وإذا مات مولاه.أو جن جنونا مطبقا.أو
~~كان العبد ليتيم فأذن وصيه فمات الوصي أو اليتيم.وإذا خرج من ملك مولاه أو
~~استولدها إن كانت أمة الغير.العبد المأذون إذا كان عليه ديون لقوم فباعه
~~مولاه بطلب بعضهم بغير أمر القاضي لا يجوز بيعه ولبقية الغرماء أن يردوا
~~بيعه.ولو كان ms2182 بعض الغرماء غائبا فرفع من كان حاضرا منهم<631> إلى القاضي
~~وطلبوا منه بيعه فباعه للحضور جاز بيعه على جميع الغرماء.فإذا طلب غرماء
~~العبد المأذون من القاضي بيعه فإن كان للعبد مال غائب يرجى حضوره أو دين
~~على الناس فإن القاضي لا يتعجل بيعه بل يتلوم حتى يحضر ماله أو يحل دينه.
~~وحكي عن الفقيه أبي بكر البلخي رحمه الله تعالى أنه قال إن كان ماله يحضر
~~لثلاثة أيام أو PageV03P398
~~أقل أو يحل دينه فالقاضي لا يبيعه وإلا يبيعه.وإن باع المولى عبده المأذون
~~المديون وهو يعلم بديونه كان عليه الأقل من قيمته ومن ديونه وكذا لو لم
~~يعلم بديونه.العبد المأذون إذا أقر لحر لا تقبل شهادة العبد له لو كان
~~العبد حر الزوجية أو قرابة لا يصح إقراره في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى.وإذا باع المولى عبده المأذون بغير إذن الغرماء فوجد الغرماء العبد
~~فأرادوا نقض البيع ليس لهم ذلك إلا بحضرة البائع والمشتري ولو كان دين
~~العبد مؤجلا فباعه مولاه قبل حلول الأجل جاز بيعه لأن الدين المؤجل لا يحجر
~~المولى عن بيعه فإذا حل دين العبد ليس لصاحب الدين أن ينقض البيع ولكن له
~~أن يضمن المولى قيمة العبد.العبد المأذون أو الصبي المأذون أو المعتوه
~~المأذون إذا باعوا بغبن فاحش يجوز بيعهم في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما
~~الله تعالى.وليس للصبي المأذون أن يزوج أمته في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما
~~الله تعالى.ولا يزوج أمته من عبده عند الكل.وللعبد المأذون أن يؤاجر نفسه
~~أو أرضه ويستأجر الأرض ويدفع الأرض مزارعة ويأخذ مزارعة كان البذر منه أو
~~من غيره.وليس له أن يتكفل بمال أو بنفس ولا يقرض ولا يعتق على مال ولا
~~يشارك مفاوضة ولا يزوج عبده ولا أمته.وله أن يأخذ المال مضاربة ويدفع المال
~~مضاربة ويشارك شركة العنان ويوكل بالبيع والشراء ويعير الدابة والثوب.وله
~~أن يؤجل دينه من غصب أو غيره أجله سنة أو أكثر أو أقل.وليس له أن يحط بعض
~~الدين.وله أن يتبرع باليسير ويملك التصدق بما ms2183 دون الدرهم ولا يملك
~~بالدرهم.ويملك اتخاذ الضيافة والإهداء والصحيح أنه لا يملك ما يعده التجار
~~سرفا ويملك ما لا يعد سرفا في المأكولات ولا يملك الإهداء في غير المأكولات
~~ويملك الإهداء بالمأكولات بقدر ما يتخذ الدعوة من المأكولات وإنما يملك
~~اتخاذ الضيافة اليسيرة دون الكبيرة فذلك مقدر بمقدار ما يكون في يده من مال
~~التجارة. وحكي عن أبي سلمة رحمه الله تعالى أنه قال إذا كان مال التجارة
~~عشرة آلاف درهم فاتخذ بعشرة دراهم دعوة كانت يسيرة.ولو كان مال التجارة
~~عشرة دراهم فاتخذ بدانق كانت كبيرة في العرف.والمعتبر في هذا العرف.وأما
~~التصدق الفلس والرغيف والفضة بما دون الدرهم قالوا في عرفنا يعد
~~يسيرة.والزوجة والأمة إذا تصدقت يرجع إلى العرف إن كان بمقدار المتعارف
~~تكون مأذونة بذلك قال مولانا رضي الله عنه وفي عرفنا المرأة والأمة لا تكون
~~مأذونة بالتصدق بالنقد وإنما تكون مأذونة بالمأكولات. المولى إذا باع ماله
~~من عبده المأذون المديون صح بيعه وله أن <632>يحبس المبيع لاستيفاء الثمن
~~فلو سلم المبيع إليه قبل استيفاء الثمن بطل دينه كذا قال في كتاب الصرف.وإن
~~أقر المولى على عبده بالدين وليس على العبد دين ظاهر صح إقراره صدقه العبد
~~في ذلك أم كذبه وكان للمقر له استيفاء ذلك من العبد.وإن كان ذلك أكثر من
~~قيمته فإن عتق العبد قبل الاستيفاء لا يضمن إلا الأقل من قيمته ومن
~~الدين.العبد المأذون إذا ارتد والعياذ بالله فتصرفاته بعد الردة موقوفة عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى.وعند صاحبيه نافذة فإن أسلم تبين أنه صح بيعه
~~وإن قتل تبين أنه بطل بيعه.والوكيل إذا ارتد والعياذ بالله تنفذ
~~تصرفاته.وكذا المكاتب والمجنون جنونا مطبقا.رجل ادعى على صبي مأذون شيئا
~~فأنكر اختلفوا في تحليفه.ذكر في كتاب الإقرار أنه يحلف وعليه الفتوى.العبد
~~المأذون خصم فيما كان من التجارة تقبل الشهادة عليه ولا يعتبر حضرة
~~المولى.ولو شهد الشهود على عبد محجور بغصب أو إتلاف وديعة إن شهدوا بمعاينة
~~ذلك لا بالإقرار تقبل الشهادة عليه ويقضى بالغصب إذا حضر المولى وفي ضمان ms2184
~~إتلاف الوديعة والمضاربة لا يقضى حتى يعتق في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما
~~الله تعالى.وإن شهد الشهود على إقرار العبد بذلك لا تقبل وإن كان مولاه
~~حاضرا.ولو شهدوا على عبد مأذون بالزنا أو القتل عمدا أو بشرب خمر أو قذف
~~وهو يجحد ومولاه غائب لا تقبل في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى
~~خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى.وإن شهدوا على إقرار العبد تقبل شهادتهم
~~في القصاص وحد القذف ولا تقبل فيما سوى ذلك.فإن شهدوا على العبد المأذون
~~بسرقة عشرة دراهم فإن كان مولاه حاضرا تقبل شهادتهم في القطع.ولو شهدوا
~~بسرقة أقل من عشرة تقبل شهادتهم كان مولاه حاضرا أو غائبا.وتقبل الشهادة
~~على الصبي المأذون والمعتوه المأذون بسرقة عشرة دراهم وإن كان الآذن
~~غائبا.ولا تقبل الشهادة على إقرارهما بالسرقة أصلا.ولو شهدوا على العبد
~~المحجور بسرقة عشرة دراهم وهو يجحد لا يقضى حتى يحضر مولاه فيقضى بالقطع
~~ورد العين إن كانت قائمة ولا يقضى بالضمان لأن المحجور لا يملك الخصومة في
~~المال.ولا تقبل الشهادة عند غيبة المولى.ولو شهدوا على إقراره لا تقبل أصلا
~~وإن كان مولاه حاضرا لأنه لا يقضى بالقطع بهذه البينة فكذلك المال.والشهادة
~~على الإقرار بالسرقة مع جحود السارق لا PageV03P399
~~تسمع.رجل وكل عبدا مأذونا بأن يشتري له شيئا سماه بثمن مسمى ولم ينقد الثمن
~~جاز استحسانا.ولو وكله بالشراء بالثمن مؤجلا فاشترى فما اشترى يكون للعبد
~~لا للآمر لأنه يتضمن الكفالة وكفالة المأذون باطلة.ولو أمره رجل بأن يبيع
~~ماله نسيئة جاز لأن التوكيل بالبيع لا يتضمن الكفالة.ولو وكل المأذون رجلا
~~ببيع أو شراء بنقد أو نسيئة جاز لأن المأذون قد يحتاج إلى أن يوكل غيره
~~بالتجارة.العبد المأذون المديون<633>إذا خاصمه مولاه في مال في يد العبد
~~فقال العبد المأذون هو مالي وقال مولاه هو لي كان القول قول العبد ولا يصدق
~~المولى حتى يقضي دين العبد.فإن كان العبد المأذون في منزل مولاه فإن كان
~~المال الذي اختصما فيه من تجارة العبد فهو للعبد.وإن لم يكن من تجارته يكون
~~للمولى.وإن كان ms2185 المال في يد العبد ويد المولى كان المال بينهما وإن كان
~~معهما أجنبي والمال في أيديهم كان بينهم أثلاثا.وإن كان العبد راكب دابة أو
~~لابس ثوب فاختصما فيه يكون للعبد.وللعبد المأذون أن يؤاجر أمته ظئرا.والأمة
~~المأذونة لها أن تؤاجر نفسها ظئرا.العبد إذا أودع عند إنسان شيئا لا يملك
~~المولى أخذ الوديعة كان العبد مأذونا أومحجورا فلو أن المودع دفع الوديعة
~~إلى مولاه إن لم يكن على العبد دين جاز.المولى إذا زوج عبده المأذون
~~المديون جاز لأن فيه تحصين العبد.إذا أحرم العبد بغير إذن مولاه كان للمولى
~~أن يحلله فإن باعه بعدما أحرم بإذن المولى كان للمشتري أن يحلله.العبد
~~الآبق لا يملك بالأسر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويقتل بالردة كالحر.
# كتاب الحجر PageV03P400
~~قال رضي الله عنه أسباب الحجر ثلاثة.منها ضرر<634>العامة.والثاني
~~الدين.والثالث السفه والتبذير قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يحجر
~~القاضي على الحر العاقل البالغ إلا على من يتعدى ضرره إلى العامة وهم
~~ثلاثة.المتطبب الجاهل الذي يسقي الناس ما يضره ويهلكه وعنده أنه شفاء
~~ودواء.والثاني المفتي الماجن الذي يعلم الناس الحيل أو يفتي عن جهل.والثالث
~~المكاري المفلس فلا يحجر على المديون ولا يمنع عنه ماله.وعند صاحبيه رحمهما
~~الله تعالى يجوز الحجر بما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى وبثلاثة أسباب
~~أخر.منها الدين إذا ركب الرجل ديون وطلب غرماؤه من القاضي بأن يحجر عليه كي
~~لا يتلف ما في يده من المال فإن القاضي يحجر عليه ويشهد على حجره فيقول
~~اشهدوا أني قد حجرت على هذا أو على فلان ابن فلان إن كان ذلك الرجل غائبا
~~لأجل دين فلان ويمنع عنه ماله ويبيع ماله إذا سأله غريمه.وإذا أراد أن يبيع
~~ماله عند بعض العلماء يبيع عليه ما فوق الإزار.وقال شمس الأئمة الحلواني
~~رحمه الله تعالى يترك له دستا من الثياب ويبيع ما سوى ذلك.وقال شمس الأئمة
~~السرخسي رحمه الله تعالى يترك له دستين من الثياب ولا يؤاجره القاضي عند
~~علمائنا رحمهم الله تعالى.<635>والسبب الثاني عند أبي يوسف ومحمد ms2186 رحمهما
~~الله تعالى السفه يحجر القاضي على السفيه المبذر بطلب أوليائه وعلى المغفل
~~الذي لا يهتدي إلى التصرفات ولا يصبر عنها ويغبن فيها.ولا يحجر على الفاسق
~~الذي يرتكب المعاصي إذا كان لا يبذر ولا يسرف في ماله.وقال الشافعي رحمه
~~الله تعالى يحجر على الفاسق أيضا ولا يشترط لصحة الحجر حضرة الذي يريد أن
~~يحجر عليه بل يصح حاضرا كان أم غائبا إلا أن الغائب لا ينحجر ما لم يبلغه
~~الحجر ويعلم أن القاضي حجر عليه.وإن تصرف قبل العلم بعد الحجر تنفذ تصرفاته
~~وهو بمنزلة ما لو حجر على عبده المأذون الغائب يصح الحجر ولا ينحجر قبل
~~العلم.وإذا حجر على المديون بعد ما حبس بالدين أو قبله يظهر أثر الحجر في
~~ماله الموجود وقت الحجر لا فيما يكتسب ويحصل له بعد الحجر ويمنع هذا
~~المحجور عن التبرعات.ولو أقر لإنسان بدين لا يصح إقراره في حق الغريم الذي
~~حجر لأجله فإذا زال دين هذا الغريم يظهر صحة إقراره السابق.وكذا لو اكتسب
~~مالا ينفذ إقراره فيما اكتسب وحدث وإن كان دين الغريم الأول قائما وتنفذ
~~تبرعاته فيما اكتسب مع بقاء دين الأول.ولو تزوج المحجور امرأة صح نكاحه فإن
~~زاد على مهر<636>مثلها فمقدار مهر المثل يظهر في حق الغريم الذي حجر لأجله
~~تحاص الغريم في ذلك وما زاد على مهر المثل لا يظهر في حق الغريم الذي حجر
~~لأجله فيظهر في المال الذي حدث له بعده.ولو أقر على نفسه بحد أو قصاص صح
~~إقراره.وكذا لو أعتق أو دبر صح إعتاقه وتدبيره.والحاصل أن كل ما يستوي فيه
~~الجد والهزل ينفذ من المحجور وما لا ينفذ من الهازل لا ينفذ من المحجور إلا
~~بإذن القاضي.ولو باع شيئا من ماله بمثل القيمة جاز وبأقل من القيمة لا
~~يجوز.ولو استهلك مال إنسان بمعاينة الشهود لزمه ضمان ذلك ومن له الضمان
~~يحاص الغريم الذي حجر لأجله فيما كان في يده.ولو اشترى المحجور جارية
~~بمعاينة الشهود بأكثر من قيمتها فإن بائع الجارية يحاص الغريم الذي حجر
~~لأجله بمقدار قيمتها وما ms2187 زاد على قيمتها يأخذ من المال الذي يحدث له بعد
~~الحجر.ولو باع المحجور شيئا من عقاره أو عروضه من الغريم الذي حجر لأجله
~~ليصير الثمن قصاصا بدينه جاز بيعه. وذكر الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه
~~الله تعالى هذا إذا كان الغريم واحدا فإن كان اثنين وحجر لدينهما فباع
~~الغريم من أحدهما شيئا بمثل القيمة جاز البيع كما لو باع من أجنبي فإذا جاز
~~البيع بمثل القيمة لا يصير كل الثمن قصاصا بدين <637>هذا المشتري لأن فيه
~~إيثار بعض الغرماء على البعض ولكن الثمن يكون بين الغرماء بالحصص.ولو حجر
~~القاضي على رجل لقوم لهم ديون مختلفة فقضى المحجور دين بعضهم شاركه الباقون
~~فيما قبض فيسلم له حصته ويدفع ما زاد على حصته إلى غيره من الغرماء.رجل
~~عليه دين ثبت بإقراره أو ببينة قامت عليه عند القاضي فغاب المطلوب قبل
~~الحكم وامتنع عن الحضور قال أبو يوسف رحمه الله تعالى ينصب القاضي عنه
~~وكيلا ويحكم عليه بالمال إذا سأل الخصم ذلك فإن سأل الخصم أن
# يحجر عليه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا يحكم ولا يحجر حتى
~~يحضر الغائب ثم يحكم عليه ثم يحجر عند محمد رحمه الله تعالى لأنه إنما يحجر
~~بعد الحكم لا قبله . المحبوس بالدين إذا كان يسرف في اتخاذ الطعام يمنعه
~~القاضي عن الإسراف ويقدر له المعروف والكفاف. وكذلك في الثياب يقتصد فيها
~~ويأمره بالوسط ولا يضيق عليه في مأكوله ومشروبه وملبوسه .
# فصل في الحجر بسبب السفه والتبذير والغفلة PageV03P401
~~اليتيم إذا بلغ بالسن رشيدا وماله في يد وصيه أو وليه فإنه يدفع إليه ماله.
~~فإن بلغ غير رشيد لا يدفع إليه حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة فإذا بلغ خمسا
~~وعشرين <638>سنة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يدفع إليه ماله يتصرف فيه
~~ما شاء وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يدفع إليه ماله بل يمنع
~~عنه وإن بلغ سبعين سنة أو تسعين سنة ما لم يؤانس منه الرشد . وإن بلغ
~~اليتيم سفيها عند أبي ms2188 حنيفة رحمه الله تعالى تنفذ تصرفاته لأنه لا يرى
~~الحجر على الحر العاقل البالغ .
PageV03P402
# وعند صاحبيه رحمهما الله تعالى بعدما حجر عليه القاضي لا تنفذ تصرفاته إلا
~~أن القاضي يمضي من تصرفاته ما كان خيرا للمحجور بأن ربح فيما باع والثمن
~~قائم في يده أو حوبى فيما اشترى لأن الأب والوصي يمضي من تصرفات الصبي ما
~~كان خيرا له فكذلك القاضي . وإن بلغ اليتيم سفيها غير رشيد فقبل أن يحجر
~~القاضي عليه لا يكون محجورا في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى حتى تنفذ
~~تصرفاته وعند محمد رحمه الله تعالى يكون محجورا من غير حجر . وأبو يوسف
~~رحمه الله تعالى جعل الحجر بسبب السفه كالحجر بسبب الدين وذلك لا يكون إلا
~~بقضاء القاضي ومحمد رحمه الله تعالى جعل الحجر بسبب السفه كالحجر بسبب
~~الصبا والجنون وذلك يكون بغير قضاء فيكون محجورا إلا أن يؤذن له وكذا لو
~~بلغ الصغير <639> مصلحا فأتجر بماله وأقر بديون ووهب وتصدق وغير ذلك ثم فسد
~~وصار بحال استحق الحجر فما صنع من التصرفات قبل الفساد تكون نافذة وما صنع
~~بعدما فسد تكون باطلة عند محمد رحمه الله تعالى حتى إذا رفع إلى القاضي فإن
~~القاضي يمضي ما فعل قبل الفساد ويبطل ما صنع بعد الفساد لأن عند محمد رحمه
~~الله تعالى هذا العارض بمنزلة الجنون والصبا. والصبي والمجنون يكون محجورا
~~بغير حجر. وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يبطل وبالفساد لا يصير
~~محجورا ما لم يحجر عليه القاضي حتى لو رفع ذلك إلى القاضي يحجر عليه فيمضي
~~ما فعل قبل الحجر وهو عنده بمنزلة الحجر بسبب الدين قال محمد رحمه الله
~~تعالى المحجور بمنزلة الصبي إلا في أربعة.أحدها أن تصرف الوصي في مال الصبي
~~جائز وفي مال المحجور باطل. والثاني أن إعتاق المحجور وتدبيره وطلاقه
~~ونكاحه جائز ومن الصبي باطل.والثالث المحجور إذا أوصى بوصية جازت وصيته من
~~ثلث ماله ومن الصبي لا تجوز.والرابع أن جارية المحجور إذا جاءت بولد فادعاه
~~ثبت نسبه ومن ms2189 الصبي لا يثبت.ثم تصرفات المحجور بسبب السفه على <640> على
~~نوعين مالا يصح من الهازل كالبيع والشراء وغير ذلك لا يصح من المحجور وما
~~يصح من الهازل نحو النكاح والطلاق والعتاق يصح من المحجور ويسعى العبد في
~~قيمته في ظاهر الرواية وعن محمد رحمه الله تعالى أنه لا يسعى ويصح تدبيره
~~فإذا مات سفيها يعتق المدبر ويسعى في قيمته مدبرا فإن كانت قيمته مدبرا
~~عشرة يسعى في عشرة.ولو تزوج امرأة صح نكاحه.وإن زاد على مهر مثلها لا تلزمه
~~الزيادة. ولو طلق امرأته يقع طلاقه.ولو حنث في يمينه وجبت الكفارة ويجزيه
~~الكفارة بالصيام ولا يجزيه بالإطعام لأن التكفير بالإطعام لا يتم إلا
~~بتسليم الطعام إلى الفقير وهو عاجز عن ذلك لأنه لا ولاية له في ماله ولا
~~تجزيه الكفارة بالإعتاق لأنه إذا أعتق كان على العبد أن يسعى في قيمته
~~فيصير إعتاقا ببدل.وكذا لو ظاهر من امرأته صح ظهاره ويكفر بالصوم فإن أعتق
~~عن ظهاره عتق العبد ويسعى في قيمته ولا يجزيه عن الظهار.وكذا في كفارة
~~القتل وعليه زكاة ماله فيلزمه أن يخرج قدر الزكاة عن ماله ويلزمه حجة
~~الإسلام إن استطاع لكن لا يدفع إليه ماله لأنه يسرف ويدفع إلى رجل ثقة ممن
~~يحج فينفق عليه في الطريق وما يلزمه <641>في الحج مما لا تهمة فيه نحو
~~كفارة الأذى والإحصار لا يمنع منه وما وجب عليه بجناية أحدثها في إحرامه
~~مثل الجماع وقتل الصيد فإنه يمنع عنه ماله.ولو أراد العمرة لا يمنع
~~عنها.وكذا إذا أراد القران وله أن يسوق بدنة.ولو أحرم بحجة تطوعا أو بعمرة
~~تطوعا فإن القاضي يعطيه النفقة مقدار ما يكفيه. ولو أوصى بوصية إن كانت
~~موافقة لوصايا أهل الخير والصلاح نحو الوصية بالحج أو للمساكين أو بشيء من
~~أبواب البر الذي يتقرب به إلى الله تعالى فيجوز استحسانا وينفذ من ثلث
~~ماله.وإن كانت مخالفة لوصايا أهل الخير والصلاح لا يجب تنفيذها.واختلف
~~العلماء في وصية الصبي.روي عن عمر رضي الله عنه أنه أجاز وصية الغلام.وشريح
~~رحمه الله تعالى أجاز ms2190 وصية صبي لم يحتلم.فلما كان في صحة وصية الغلام خلاف
~~فوصية المحجور تكون أبعد عن الخلاف ولو أن هذا المحجور طلب من القاضي أن
~~يدفع إليه ماله يصل به قرابته من ذي الرحم المحرم فإن القاضي ينفذ
~~بره.والمرأة المحجورة بمنزلة الرجل المحجور فإن زوجت المحجورة نفسها من رجل
~~كفء يجوز نكاحها فإن قصرت عن مهر مثلها قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يخير
~~الرجل إن شاء كملها مهر مثلها وإن شاء فارقها وعن أبي يوسف ومحمد رحمهما
~~الله تعالى يجوز النكاح بما زوجت ولا يخير الزوج .ولو أن المحجورة بعدما
~~زوجت نفسها اختلعت من زوجها على مال يقع الطلاق ولا يلزمها المال لأنها لا
~~تملك التزام المال بدلا عن ما ليس بمال ثم <642> قال في الكتاب ويكون
~~الطلاق رجعيا لأنه طلاق لا يقابله البدل أصلا فيكون رجعيا وهي كالصغيرة إذا
~~اختلعت من زوجها على مال يكون رجعيا بخلاف الأمة إذا كانت تحت زوج فاختلعت
~~على مال فإن الطلاق يكون بائنا لأنها من أهل الالتزام بالمال.فإن فعلت ذلك PageV03P403
~~بإذن المولى يجب المال في الحال وإن كان بغير إذن المولى كان عليها المال
~~بعد العتق.والطلاق ببدل يكون بائنا حتى لو كانت الأمة مفسدة محجورة فاختلعت
~~نفسها على مال يكون الطلاق رجعيا لأنه لا يجب عليها المال لا في الحال ولا
~~بعد العتق.ولو أن صبيا سفيها محجورا استقرض مالا ليعطي صداق المرأة صح
~~استقراضه فإن لم يعط المرأة وصرف المال في بعض حوائجه لا يؤاخذ به لا في
~~الحال ولا بعد البلوغ والعبد المحجور إذا استقرض مالا واستهلكه لا يؤاخذ به
~~في الحال ويؤاخذ به بعد العتق لأن الصبي المحجور ليس من أهل الالتزام فلا
~~يصح التزامه أما العبد من أهل الالتزام إلا أنه لا يصح التزامه في حق
~~المولى فيصح في حق نفسه والمحجور الحر البالغ بمنزلة الصبي والمجنون.ولو
~~أودع إنسان عند محجور فأقر المحجور أنه استهلك لا يصدق فلو صار مصلحا بعد
~~ذلك يسأل عما أقر فإن قال ما أقررت به ms2191 كان حقا يؤاخذ به في الحال وإن قال
~~ما أقررت به كان باطلا لا يؤاخذ كالعبد المحجور إذا أقر باستهلاك مال إنسان
~~فإنه لا يؤاخذ به في الحال فإن أذن له مولاه في التجارة بعد ذلك يسأل عما
~~أقر به فإن قال ما أقررت به كان حقا يؤاخذ به في الحال وإن قال كان باطلا
~~لا يؤاخذ به.ولو أن رجلا أقرض محجورا أو أودعه<643> ثم صار مصلحا فقال
~~لصحاب المال كنت أقرضتني في حال فسادي فأنفقتها أو قال أودعتني في حال
~~فسادي فأنفقتها وقال صاحب المال لا بل أقرضتك في الحال صلاحك كان القول قول
~~صاحب المال ويضمن المحجور وإن قال صاحب المال بل أقرضتك في حال فسادك
~~واستهلكته في حال صلاحك وقال المحجور أقرضتني في حال فسادي واستهلكته فيه
~~كان القول قول المحجور.فإن أقام صاحب المال البينة أنه أقرضه في حال فساده
~~ولكن استهلكه في صلاحه قبلت بينته.يتيم أدرك مفسدا غير مصلح وهو في حجر
~~وصيه وحجر عليه القاضي أو لم يحجر فسأل وصيه أن يدفع إليه ماله فدفع إليه
~~فضاع المال في يده ضمن الوصي لأن دفع الوصي المال إليه مع علمه أنه مضيع
~~تضييع فيضمن.ولو أن صبيا مصلحا غير مفسد لم يدرك فدفع الوصي إليه ماله وأذن
~~له بالتجارة فضاع المال في يده لا يضمن الوصي.ولو أن قاضيا حجر على مفسد
~~يستحق الحجر ثم رفع ذلك إلى قاض آخر فأطلقه ورفع عنه الحجر فأجاز ما صنع
~~جاز إطلاق الثاني لأن قضاء الأول كان في فصل مختلف فيه وهذا اختلاف في نفس
~~القضاء أو لأن حجر الأول لم يكن قضاء لعدم المقضي له والمقضي عليه فينفذ ما
~~قضاه الثاني فهو بمنزلة ما لو قضى القاضي وهو محجور عليه فإذا أطلقه الثاني
~~صح إطلاقه.وليس للقاضي الثالث بعد ذلك أن ينفذ قضاء الأول بالحجر. وذكر
~~الخصاف رحمه الله تعالى أن القاضي إذا حجر على مفسد يستحق الحجر ثم رفع ذلك
~~إلى قاض أخر فأطلقه الثاني وأجاز ما صنع المحجور صح ms2192 إطلاق <644> الثاني وما
~~صنع المحجور في ماله من بيع أو شراء قبل إطلاق الثاني وبعده كان جائزا لأن
~~حجر الأول مجتهد فيه فيتوقف على إمضاء قاض آخر كما لو قضى القاضي وهو محدود
~~في قذف لا يتم قضاؤه ما لم يتصل إليه إمضاء قاض آخر.فإن رفع شيء من تبرعات
~~المحجور إلى القاضي الذي حجر عليه قبل إطلاق القاضي الثاني فنقضها وأبطلها
~~ثم رفع إلى قاض آخر فإن الثاني ينفذ حجر الأول وقضاءه فلو أن الثاني لم
~~ينفذ حجر الأول وأجاز ما صنع المحجور ثم رفع إلى قاض ثالث فإن الثالث ينفذ
~~حجر الأول ويرد ما قضى الثاني بالإطلاق لأن القاضي الأول حين رفع إليه حجره
~~فأمضاه كان ذلك قضاء منه لوجود المقضى له والمقضى عليه فينفذ هذا القضاء
~~ولا ينفذ إبطال الثاني حجر الأول.وعن أبي بكر البلخي رحمه الله تعالى أنه
~~سئل عن محجور عليه وقف ضيعة له قال وقفه باطل إلا أن يأذن له قاض.وقال أبو
~~القاسم رحمه الله تعالى لا يجوز وقفه وإن أذن له القاضي فهما أفتيا بصحة
~~الحجر على الحر البالغ كما هو مذهب أبي يوسف ومحمد رحمهما الله والله أعلم
~~بالصواب وإليه المرجع والمآب هذا آخر فتاوى الشيخ الإمام الأجل إمام الأئمة
~~في العالمين محيي السنة قامع البدعة أبي المحاسن الحسن بن القاضي الإمام
~~الأجل بدر الدين منصور بن الشيخ الإمام الأجل شمس الدين أبي القسم بن عبد
~~العزيز الأوزجندي المعروف بقاضي إمام فخر الدين خان تغمده الله بالرحمة
~~والرضوان وأسكنهم أعلى الجنان.
PageV03P404 ms2193