######OpenITI#


#META# aw_id: 11
#META# fulltext_id: 27
#META# ref: Averroes, Šarḥ kitāb al-burhān (شرح كتاب البرهان), ed. Badawī. Digital copy of Ibn Rušd, Šarḥ al-burhān li-Arisṭū wa-talḫīṣ al-burhān, ed. ʿAbd al-Raḥmān Badawī, Kuwait: al-Maǧlis al-waṭanī li-l-ṯaqāfa wa-l-funūn wa-l-ādāb, 1984, pp. 155–486. Cologne: Digital Averroes Research Environment (DARE), 2015. URI: dare.uni-koeln.de/app/fulltexts/FT27 .
#META# title_ar: شرح كتاب البرهان
#META# title_en: Long Commentary on the Posterior Analytics
#META# topic: Logic
#META# uri: 0595IbnRushdHafid.SharhBurhan.DARE00041-ara1
#META# work_id: 41

#META#Header#End#

### | Averroes, Šarḥ kitāb al-burhān (شرح كتاب البرهان), ed. Badawī.

# [١ب] بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على جميع الأنبياء

### | استفتاح

# قال الفقيه الأجل : الغرض في هذا القول شرح « انو لو طيقي الثانية » ، وهو
~~المعروف بكتاب « البرهان » ، إذ لم يقع إلينا لأحد من المفسرين فيه شرح على
~~اللفظ . ولنستفتح ذلك ، على عادتهم ، بذكر طرف من غرض الكتاب ، وأجزائه ،
~~ومرتبته ، ومنفعته - فنقول : أما غرض الكتاب فهو النظر في البراهين والحدود
~~. أما البراهين فإنه ينظر منها في الأشياء التي تتنزل منها منزلة المواد ،
~~وهي بالجملة : المقدمات اليقينية . وذلك أنه لما كان البرهان يلتئم من
~~شيئين : أحدهما المقدمات ، وهو الذي ينزل فيه منزلة المواد والثاني :
~~تأليفه وهو الذي يتنزل منه منزلة الصورة - وكان قد تكلم في الشيء الذي
~~يتنزل منه منزلة الصورة في كتاب «القياس» - شرع هاهنا فتكلم في الشيء الذي
~~بقى عل من معرفة القياس البرهاني ، وهو أمر المواد التي يأتلف منها . ولذلك
~~سمى الكتاب باسم واحد . وقد قيل في شرح كتاب القياس ما معنى « أنولو طيقى »
~~، وأنه : التحليل بالعكس . وقيل هناك ما هو التحليل بالعكس ، أي التحليل
~~الذي هو عكس التركيب . وهو ينظر من هذه المقدمات في تقدير أصنافها والأوصاف
~~التي إذا اعتبرت PageV01P157 فيها أمكن أن تفضي الإنسان الى اليقين . وليس
~~ينظر فيها من حيث هي أحد الموجودات ، وإنما ينظر من جهة ما هي مفضية
~~بالإنسان إلى اليقين التام والتصور التام . والفصول الأخيرة التي تنقسم
~~إليها أنواع البراهين من قبل المواد هي الفصول الموجودة في البراهين من جهة
~~ما هي معرفة لغيرها ، ونافعة في وقوع التصديق بها ، لا الفصول الموجودة لها
~~من جهة أنها أحد الموجودات ، كما نجد أبا نصر صنع ذلك في كتابه . ولذلك
~~التبس على أهل زماننا النظر في البرهان ، وظن أن ما أتى به أبو نصر هو شيء
~~قد نقص أرسطاطاليس . وقد بينا نحن هذا المعنى في مقالة مفردة . نعم ! وهو
~~إذا نظر في المقدمات وأحصى شروطها ، فإنما ينظر فيها من حيث هي حدود <
~~وبقول عام > من حيث هي ms001 مفضية الى التصور التام . فهذا هو الجزء الأول من
~~أجزاء هذا الكتاب ، وهو المكتوب في المقالة الأولى . وأما الحدود فينظر
~~منها هاهنا في أصنافها وفي الأمور التي منها تتقوم الحدود وذلك أنه ليس
~~يوجد في الحدود [ ٢ أ] شيء يتنزل منزلة الصورة والأمر العام ، وشىء يتنزل
~~منزلة المادة والأمر الخاص ، وأن النظر فيها ينقسم إلى جزئين كالحال في
~~البرهان : أعني مشتركا للصائع كلها وخاصا بهذه الصناعة . ومن ظن أنه يوجد
~~في الحدود جزء عام مشترك شأنه أن يقدم على النظر في الحدود الخاصة بصناعة
~~صناعة - فقد غلط ذلك غلطا كبيرا ، كما نجد أبا نصر يظن ذلك . ولذلك عد «
~~ايساغوجي » من الجزء المشترك من المنطق . وهو أيضا ليس ينظر في الحدود من
~~حيث هي أحد الموجودات ، PageV01P158 بل إنما ينظر فيها من حيث هي معطية
~~التصور التام بحسب طبيعة موجود موجود . ويشبه أن يكون ليس نظره في هذين
~~الصنفين ، أعني البراهين والحدود ، في هذا الكتاب ينتهي به الى فصوله
~~الخاصية الأخيرة بحسب صناعة صناعة ، لأن الذي يخص من ذلك صناعة صناعة جرت
~~عادته أن يصادر بذكره في تلك الصناعة ، مثلما فعل في « السماع الطبيعي »
~~والحادية عشرة من « الحيوان » . وإنما يذكر ها هنا الفصول العامة والقريبة
~~من الأخيرة ، ويترك الأخيرة إلى تلك الصنائع . ولذلك لم يفرد أرسطو في هذا
~~الكتاب جزءا على حدة يتضمن كيفية استعمال الصنائع هذه البراهين والحدود ،
~~كما فعل أبو نصر . وأنما ذكر من ذلك ما عرض له أن يكون من الفصول الأول
~~للبراهين والمقدمات . ولا أرى أيضا أن النظر في أصناف المخاطبات البرهانية
~~مما يحتاج أن يفرد بقول ، لأنه ليس للبراهين والحدود فصول من هذه الجهة إلا
~~أن تكون نزرة ومما ليست تستحق أن يفرد لها قول ، وإنما شأنها أن تذكر في
~~أثناء تلك الأجزاء الأول . ولذلك لم يقسم النظر في كتابه إلى أربعة أجزاء ،
~~كما فعل أبو نصر . فهذا هو غرض الكتاب ، وهذه هي موضوعاته التي ينظر فيها .
~~وأما أجزاؤه الأول فهي جزآن ، كما قلنا : الأول : الناظر في ms002 البرهان ، وهو
~~الذي تحتوي عليه المقالة الأولى من هذا الكتاب . والجزء الثاني : الناظر في
~~الحدود ، وهو الذي تحتوي عليه المقالة الثانية . وأما المقالة الأولى فإنها
~~تنقسم الى أجزاء صغار ، وكذلك الثانية . ونحن فرأينا أن الارشاد إلى جزء
~~جزء منها عند الشروع في شرحها وانفصاله مما قبله - مغن عن تعديدها هاهنا
~~وأقرب إلى الاختصار وترك التطويل ، من قبل أنها ليست تدخل على ترتيب تحت
~~أجناس عامة ، بل يتكلم في الجنس منها في أكثر من موضع واحد PageV01P159
~~بضرورة التعليم . ومن شاء أن ينتزعها من تلك المواضع ويعددها في أول كل
~~مقالة فليفعل . وأما منفعته فهي المنفعة الأولى من منافع علم المنطق ، وهو
~~الوقوف على الحق [٢ ب ] < في كل الأمور > ، وقد قيل في هذه المنفعة في غير
~~ما وضع . وأما مرتبته فهو بعد < كتاب > القياس ولا بد ، لأسباب ثلاثة :
~~أحدها أن العام أعرف من الخاص ، والواجب في ترتيب التعليم أن يقدم الأعرف ،
~~كما الواجب في استنباط المطلوب ، أعني أن نصير في استخراجه من الأعرف إلى
~~الأخفى . وإنما كان الكلي عندنا أعرف من الجزئي ، أعني من الأقل كلية ، لأن
~~الكلي يشبه الجملة المركبة ، والجزئي يشبه الأجزاء . وكما أن الجملة
~~المركبة أعرف عندنا من أجزائها ، كذلك الأعم عندنا أعرف من الأخص ، لأنه
~~يحتوي على أشياء خاصية كثيرة ، أو جزئية ، أو كيف شئت أن تسميها . وقد بين
~~هذا أرسطو غاية البيان في أول « السماع » . أما السبب الثاني : فهو أن
~~النظر الذاتي إنما يكون بأن ينظر في الأمر الكلي من حيث هو موجود في موضوعه
~~الكلي ، لا في موضوعاته الجزئية . مثال ذلك أنه إن رام أن يبين أن الزوايا
~~المساوية لقائمتين موجودة للمثلث المختلف الأضلاع ، كان نظره غير ذاتي ،
~~أعني أن مقدماته التي بها يتبين ذلك تكون غير أول ولا محمولة من طريق ما هو
~~- على ما سيظهر من هذا الكتاب فيما بعد . فمن رام أن يبين أن القول المؤلف
~~من مقدمتين يقينيتين هو قول قياسي - هو كمن رام أن يبين أن المثلث المختلف
~~الأضلاع أو ms003 المتساوي الساقين مساوية زواياه لقائمتين . وذلك أنه كما أن
~~مساواة الزوايا لقائمتين ليست موجودة للمثلث المختلف الأضلاع من طريق ما هو
~~مختلف الأضلاع ، بل من طريق أنه مثلث ، كذلك وجود التأليف القياسي
~~للمقدمتين PageV01P160 اليقينيتين ، أعني المنتج ليس هو لها من طريق أنهما
~~يقينيتان ، بل من طريق انهما مقدمتان فقط . فهذا هو السبب الثاني . وأما
~~السبب الثالث : فالا يلحق في التعليم التكرار . وذلك أن المستعمل لهذا
~~النحو من التعليم يلحقه أن يبين هذا المعنى بعينه للمقدمتين اليقينيتين على
~~حدة ، ولغير ذلك من أصناف المقدمات ، أن وجدت مقدمات أخر ، يستعمل القياس
~~الصحيح الشكل غير هذين الصنفين من المقدمات . وأما تقديمه على سائر الكتب
~~الخاصية ، أو تأخيره ، فليس هنالك شيء يوجبه من طريق التعليم ، لكن لمكان
~~الأفضل ، أعني أن الأفضل تقديمه إذ كان هو المقصود أولا من الجزء المشترك ،
~~وغيره مقصودا ثانيا . ولذلك ما استفتح أرسطو كتاب «القياس » ، بأن أعلم أن
~~قصده منه هو هذا الكتاب في قوله : « فأما ما عنه الفحص فالبرهان » . فجعل
~~الفحص عن القياس من أجل الفحص عن البرهان. [ ٣ أ] وقد ظن قوم أنه كما أن
~~الأفضل في الفحص عن الشيء المجهول أن يتقدم أولا فيفحص عن طريق الجدل ، ثم
~~يرفق ذلك بالفحص البرهاني ، كذلك الأفضل في التعلم أن يبدأ بكتاب الجدل بعد
~~الجزء المشترك ، ثم يرفق بكتاب البرهان . والذي ظنوه توهم ، فإنه ليس كما
~~أن من الأفضل أن يتقدم تعريف قوانين المقدمات المشهورة قبل تعريف قوانين
~~المقدمات اليقينية ، فإن صفات المقدمات اليقينية التي يسبر بها هي غير صفات
~~المقدمات المشهورة التي يسبر بها ، فإن سبار المشهور الشهادات وأنواعها
~~بحسب أنواع الشهادات ، وسبار اليقينية أحوال أخر ، مثل أن تكون ذاتية وغير
~~ذلك مما قيل . ولذلك أيضا ليس في تعريف سبارات المقدمات المشهورة ضرب من
~~العموم لسبارات المقدمات اليقينية ، حتى تكون إذا عددت سبارات المقدمات
~~المشهورة فقد عددت بالقوة سبارات المقدمات اليقينية ، فإن سيارات تلك غير
~~سبارات هذه . وقد PageV01P161 غلط ابن سينا في هذا غلطا بينا ، فإنه زعم أن
~~لتقديم ms004 الجدل على صناعة البرهان وجها ، من جهة أن المقدمات المعقولة الأول
~~يعرض لها أن تكون مشهورة ، وليس ينعكس هذا ، فواجب أن تقدم لموضع العموم
~~الموجود فيها . وهذا إنما كان يصح لو كان القصد من كتاب « البرهان » تعديد
~~المقدمات المعقولة واحصاؤها وليس القصد هذا ، وإنما القصد إعطاء العلامات
~~والسبارات المعرفة لها . وكذلك ليس القصد من كتاب « الجدل » إحصاء المقدمات
~~المشهورة ، وإنما القصد إعطاء العلامات التي يميز بها ، وهي غير علامات
~~المقدمات المعقولة . فأي منفعة - ليت شعري ! - في علم سبارات المقدمات
~~المعقولة أن يتقدم المرء فيعلم سبارات المقدمات الجدلية ؟ ! هذا لو سلمنا
~~أن كل معقول مشهور ، ونحن نجد مقدمات كثيرة معقولة غير مشهورة ، وهي التي
~~تسمى التجريبية . ولكن هذا شأن هذا الرجل في قلة تثبتة وحكمه على الأشياء .
~~وبالجملة ، فتقدم معرفة المقدمات الجدلية على المقدمات المعقولة غير تقدم
~~سباراتها على سبارات < هذه الأخيرة . وقد يمكن > أن يقال أنه لا يعرف
~~القوانين التي تفيد المقدمات المشهورة بالحقيقة إلا من عرف نقصانها عن
~~القوانين اليقينية ، أعني التي تفيد المقدمات اليقينية . وليس يتأتى ذلك
~~إلا لمن عرف اليقينية . فكأن تقدم معرفة القوانين التي تفيد اليقينية شيء
~~واجب في معرفة جوهرها ، أعني التي تفيد غير اليقينية لأنها إنما تفيد ظنا ،
~~والظن إنما يحد من جهة ما لحمه من عدم اليقين . وأما اليقين فليس يحتاج في
~~حده الى أخذ حد الظن فيه ، كالحال في الملكة والعدم . فإن العدم ليس يمكن
~~فيه أن يتصور إلا بالإضافة [٣ ب ] < الى الملكة . أما > الملكة PageV01P162
~~فليس يحتاج في معرفة جوهرها أن تتصور بالإضافة إلى العدم . < فهي إنما >
~~تؤخذ من حيث هي كاملة ، والعدم ناقص ، وبالجملة من حيث هي ملكة ، أعني من
~~حيث هي مضافة . ولذلك لنا أن نقول أيضا إن معرفة نقصان السبارات المشهورة
~~عن اليقينية فيما تفيده مما يكمل العلم باليقينية . لكن الفرق بين الكمالين
~~أن هذا الكمال لليقينية ليس في جوهرها . وأما الكمال الذي يحصل في معرفة
~~المشهورة من قبل معرفة اليقينية فيشبه أن يكون كمالا في جوهرها أو ms005 قريبا من
~~جوهرها ، وأنت تتبين ذلك من حد العلم والظن ، فإنا نقول إن الظن هو علم
~~ناقص . وليس يسوغ لنا أن نقول إن العلم ظن تام إلا على جهة الاستعارة
~~واستعمال الأسماء الشعرية . وكيفما كان الأمر ، فبالواجب أن نبدأ بالمتشوق
~~إليه بالطبع ، وهو الأشرف بالطبع ، وهو معرفة البرهان . فقد تبين من هذا
~~القول غرض هذا الكتاب ، ومنفعته ، ومرتبته ، وأجزاؤه . وذلك ما قصدنا
~~الاستفتاح به على عادة القوم . فأما اسمه ومن واضعه فمعلوم مما قاله في
~~استفتاح كتاب « القياس » . وأما نسبته إلى سائر أجزاء هذه الصناعة فنسبة
~~الرئيس إلى المرءوس والغاية إلى ما قبل الغاية . أما نسبة الجزء المشترك
~~فنسبة ما قبل الغاية إلى الغاية ، وهي بجهة ما - نسبة المرءوس إلى الرئيس .
~~وأما نسبته إلى سائر الصنائع الخمس فنسبة الرئيس إلى المرءوس على الحقيقة ،
~~والمخدوم إلى الخادم . وذلك أن تلك إنما استنبطت لتخدم العلم البرهاني
~~الحاصل عن هذا الجزء ، وذلك إما أن تقنع فيه بالاقناع الجدلي أو الخطبي ،
~~أو تخيل فيه بالتخيل الشعري . وقد ينبغي أن نشير بعد هذا إلى شرح شيء مما
~~يقوله في هذا الكتاب ، مستعينين بالله عز وجل ، وسائلين التوفيق والتسديد
~~للحق منه . PageV01P163

### | ١ - < نظرية البرهان >

# قال ارسطاطاليس : [71a ]* « كل تعليم وتعلم ذهني إنما يكون من معرفة متقدمة
~~الوجود . وهذه القضية يظهر لنا صدقها بالاستقراء . وذلك أن العلوم
~~التعاليمية إنما يوقف على مطالبها بهذا الوجه ، وكذلك كل واحدة واحدة من
~~الصنائع البواقي . وعلى هذا المثال يجري الأمر فيما يقع التصديق به بالقول
~~، أعني بالقياس والاستقراء . فإن سائر ما يدرك بهذين الطريقتين أنما يدرك
~~بأشياء يتقدم علمها : فالشيء الذي يعلم بالقياس إنما يقع < العلم > به بعد
~~أن يتقدم العلم بالمقدمات . والمقدمة الكلية التي تظهر بالاستقراء إنما
~~يمكن إظهارها بالاستقراء [٤ أ] بعد أن يتقدم عندنا ظهور سائر الجزئيات .
~~والخطباء إنما يمكنهم أن يأتوا < بأحكام مقنعة > بأن يتقدموا فيستقرئوا
~~ويوردوا الأمثلة ، أو بأن يأتوا بالمقاييس المضمرة . » التفسير هذه القضية
~~، كما يقول أبو نصر ، تحتوي بموضوعها على جميع ما في هذا ms006 الكتاب . وذلك أن
~~قوله : « كل تعليم وكل تعلم ذهني » تدخل تحته جميع أصناف المطالب التي على
~~طريق التصديق والتي على طريق التصور . وقوله : « إنما تكون عن معرفة متقدمة
~~» تدخل فيه جميع أصناف المقدمات وجميع أصناف أجزاء الحدود الفاعلة للتصور .
~~وليس في هذا الكتاب شيء غير أصناف المطالب وأصناف المقدمات . بل يمكن أن
~~تكون هذه القضية تعم الصنائع المنطقية الخمس ، وأصناف الحدود ، وأجزاء
~~الحدود . PageV01P165 وقوله : « ذهني » استعمله بدل قوله : « وكل تعلم بقول
~~» - لأن التعليم منه ما يكون بقول ، ومنه ما يكون بفعل ، وهي الصنائع التي
~~تتعلم بالاحتذاء . ونعني بقولنا : « بقول » أي بحجة . وبهذا يفارق تعليم
~~التقليد فإنه تعليم بغير حجة . وأما ثامسطيوس فيجعل هذه القضية عامة في
~~الصنائع والعلوم ، أعني الصنائع التي تتعلم باحتذاء . وذلك أنه يقول أن
~~الذي يتعلم البناء إنما يمكنه تعلمه من معلمه بعد أن يكون قد تقدم فعرف
~~الطين والحجارة وسائر ما يصفه له ويشير له إليه معلمه . وهذا الذي قاله لم
~~يقصده أرسطو . وأيضا فإنه ليس بصحيح من جميع الوجوه ، لأن المتعلم الأصم
~~الأخرس يمكنه أن يتعلم صناعة البناء بالاحتذاء ومحاكاة فعل المعلم ، من غير
~~أن يتقدم عنده علم ، كما يفعل كثير من الحيوانات التي تقبل التعليم . وإنما
~~القضية صادقة وضرورية في الأشياء التي تتعلم بقياس . نعم إذا تقدم المتعلم
~~فعرف أسماء الأشياء التي في الصناعة التي يتعلمها على طريق الاحتذاء من
~~معلمه ، كان اسهل لتعليمه ، لأن ذلك شيء ضروري كالحال في التعليم الذي يكون
~~بالقول . وقد ينبغي أن ينظر من هذه القضية فيما يقوله أبو نصر وغيره من
~~أنها عامة للتصديق الحاصل والتصور ، فإن ظاهر كلام أرسطو ومثالاته التي
~~استعمل في ذلك هى من مواد التصديق ، لا من مواد التصور . وعلى هذا المعنى
~~نجد ثامسطيوس قد لخص هذا الموضع ، وهل تتضمن المعرفة أيضا المعرفة الموطئة
~~للتصديق والتصور مع المعرفة الفاعلة لهما ، أم إنما قصد المعرفة الفاعلة
~~فقط فنقول : أما أن غرضه على القصد الأول في هذه القضية إنما هو تبيين وجوب
~~تقديم المعرفة الفاعلة للتصديق ms007 نفسه - فذلك [٤ ب] < بين من الأمور التي >
~~استقرى في تصحيحها ، وذلك أنه لم يستقر فيها شيئا من الأشياء الفاعلة <
~~للتصور > وقد يظن أنه عدد منها من PageV01P166 الأشياء الموطئة للتصور
~~والأشياء الموطئة للتصديق . وأيضا فإن نحن جعلنا الأشياء الفاعلة للتصور
~~داخلة تحت هذه القضية ، كانت قضية مشتركة . وذلك أنه ليست جهة فعل المقدمات
~~الأول للتصديق بالنتيجة المجهولة بالطبع وتيقننا بها من قبل المقدمات الأول
~~المعلومة بأنفسها هي بعينها جهة فعل أجزاء الحدود للتصور المجتمع من الحدود
~~، وذلك أن كليهما ليس السير فيه من الأعرف الى الأخفى على مثال واحد . وذلك
~~أن المقدمات قد تكون معلومة بالطبع والنتيجة مجهولة . وإذا ألفنا المقدمات
~~، حصلت النتيجة عنها معلومة . وأما أجزاء الحدود ، فليس يمكن أن تكون عندنا
~~معلومة بعلم أول ، وتكون الحدود مجهولة عندنا على مثال ما يكون في المقدمات
~~مع النتيجة . بل إذا كانت عندنا معلومة إما بنفسها وأما بقياس ، كان الحد
~~معلوما بنفسه وإن كان قد يتفق أن يكون اقل ظهورا . ولذلك يحتاج في أمثال
~~هذه الحدود الى استنباطها بطريق القسمة وطريق التركيب . وهذا أحد ما يقول
~~أرسطو من قبله أنه ليس على الحد برهان ، أي على وجوده للمحدود إذا كان
~~المحدود معلوم الوجود ، والحد مجهولا . وذلك أن الحد إذا كان مجهولا بالطبع
~~، والمحدود معلوم الوجود ، فإنما يلزم تصوره على البرهان بضرب من العرض ،
~~لأن البرهان إنما يعطى بالذات التصديق بأجزاء الحد ، على جهة ما يعطى
~~المعروف بنفسه التصديق بالمجهول بالطبع وبنفسه . وأما أجزاء الحدود فإنما
~~تعطى الحدود ، لا على جهة ما يعطى المعلوم التصور بنفسه المجهول التصور
~~بنفسه . فإنه ليس يوجد في التصور هذا النوع من الطريق ، أعني أن يصار فيه
~~من التصور المعلوم بنفسه إلى التصور المجهول بالطبع حتى يستنبط المجهول
~~منها من المعلوم . فإنه لو كان ذلك ، لما احتيج في الحدود المجهولة بالطبع
~~إلى استعمال القياس في استنباطها . وسنقف على هذه المعاني كلها - إن شاء
~~الله - في المقالة الثانية . ولذلك ليس يلفى في الحدود مصادرة على الإطلاق
~~، كما يتوهم ms008 ذلك كثير من الناس ، بل إن وجدت فيها مصادرة فمن جهة التقدم
~~والتأخر في الوجود ، أعني أنه يصير المتقدم PageV01P167 متأخرا والمتأخر
~~متقدما ، مثل من يأخذ النهار في حد الشمس ، والشمس في حد النهار ، لا من
~~جهة تبيين المجهول بالمجهول . وإذا كانت المعرفة المتقدمة على التصديق ،
~~أعني الفاعلة له ، ليس يقال لها فاعلة على نحو ما يقال في المعرفة للتصور
~~إلا باشتراك الاسم ، فبين أنه ليس ينبغي أن يعتقد أنه تشملها قضية واحدة .
~~وهذا كله [ ٥ أ] مما يوجب عندي ألا يحمل قول أرسطو هاهنا إلا على المعرفة <
~~الفاعلة للتصديق ومعاني > الأسماء وبخاصة المفصلة وكذلك شك مانن الذي يأتي
~~بعد . وقوله :« وكذلك < كل واحدة واحدة > من الصنائع الباقية » - يعني سائر
~~العلوم النظرية . وثامسطيوس يفهم عنه العملية ، وهو كما قلنا . وقوله : «
~~وعلى هذا المثال يجرى الأمر فيما يقع التصديق به بالقول ، أعني بالقياس
~~والاستقراء » - يريد : وعلى هذا المثال يلفى الأمر بالجملة في كل ما يقع
~~التصديق به بالقول بالإطلاق ، برهانيا كان أو غير برهاني ، يعنى به باقي
~~الصنائع الخمس ، إذ أنه إنما يكون العلم الحاصل فيها من معرفة متقدمة .
~~وذلك أنه لما تبين أن الأمر يظهر أنه كذلك في العلوم النظرية بالاستقراء ،
~~قال أنه بين أنه كذلك أيضا في جميع ما تقع فيه حجة وقول . ويعني هاهنا
~~بالاستقراء شيئا يعم الاستقراء والمثال . وذلك أنه على هذا يصدق أن كل ما
~~يتعلم بقول - أعني يقع التصديق به فإنما يكون ذلك باستقراء أو قياس ،
~~فيأتلف القياس هكذا : كل ما يتعلم بقول فإنما يتعلم بقياس أو استقراء . وكل
~~ما يتعلم بقياس أو استقراء فإنما يتعلم من معرفة متقدمة . أما ما يعرف
~~بالقياس : فبالمقدمات ، وهي المتقدمة فيه بالمعرفة . وأما ما يعرف
~~PageV01P168 بالاستقراء فبالجزئيات وهي المتقدمة عليه في المعرفة . وقوله :
~~« والمقدمة الكلية التي تظهر بالاستقراء إنما يمكن إظهارها بالاستقراء » -
~~يريد : وأما المقدمة الكلية التي يلتمس تصحيح كليتها بالاستقراء ، فإنما
~~يمكن ذلك فيها باستقراء الجزئيات المعروفة قبل غير المستقرى ،أعني قبل
~~معرفة الكلية التي تصح بالاستقراء . أما أن ms009 كانت الكبرى ، فإنها تستعمل في
~~الجدل . وأما إن كانت الصغرى ، فقد تستعمل في العلوم إذا كان استقراء يفيد
~~اليقين . والقياس أيضا في قوله : « أعني بالقياس والاستقراء » - ينبغي أن
~~يفهم منه شيء يعم القياس والضمير ، أعني القياس الخطبي ، كما قلنا إنه يجب
~~أن يفهم من قوله « الاستقراء » شيء يعم الاستقراء الجدلي والمثال . ولذلك
~~قال : « والخطباء إنما يمكنهم أن يأتوا بأحكام مقنعة بأن يتقدموا فيستقروا
~~ويوردوا الأمثلة ، أو بأن يأتوا بالمقاييس المضمرة » - يعني بأن يوردوا
~~الأمثلة المعروفة عند السامعين لإقناعهم ، المعروفة المقدمات أيضا عندهم
~~والمعروفة الشكل . قال أرسطاطاليس : « ومما يجب أن يتقدم فيعرف من الاضطرار
~~فهو على ضربين : أحد الضربين هو أن بعض الأشياء يحتاج الى أن يعلم من أمرها
~~أنها موجودة . والضرب الآخر هو أن بعض الأمور الأولى فيها أن ننظر على ماذا
~~يدل اسمها . وبعض الأمور تحتاج أن تعلم من الوجهين جميعا ، مثل القضية
~~القائلة : على كل شيء يصدق الإيجاب أو السلب ، فإنه [٥ ب ] < يحتاج إلى >
~~أن يعلم من أمرها أنها موجودة ، والمثلث المتساوي الأضلاع يحتاج الى أن
~~يعلم من أمره الوجهان جميعا : على ما يدل اسمها ، وأنها موجودة . وذلك أن
~~العلم بأن الشيء موجود والعلم على ما يدل اسمه ليس هما على مثال واحد . »
~~PageV01P169 التفسير إنه لما عرف أن كل علم وكل تعلم فإنما يكون عن معرفة
~~متقدمة ، وكانت هذه المعرفة المتقدمة الفاعلة هي المعرفة بالمقدمة والأوائل
~~التي ينبني البرهان عليها - أخذ يعرف الأنحاء التي يجب أن تتقدم معرفتها من
~~أمر الأوائل التي هي مبادئ البرهان ، فقال : « وما يجب أن يتقدم فيعرف من
~~الاضطرار فهو على ضربين » يريد : وما يجب أن يتقدم فيعرف من أمرها صدق
~~وجودها ، وهذه هي القضايا الواجب قبولها ، أعني المعروفة بالطبع مثل القضية
~~القائلة إن كل شيء إنما يصدق عليه الايجاب أو السلب . وبعضها يجب أن يعرف
~~من أمرها على ماذا يدل اسمها فقط ، وتلك هي الأشياء - التي إذا شرح ما يدل
~~عليه أسماؤها عادت حدودا ، وذلك مثل ما يفعله ، في صدر كتابه ، المهندس ms010 من
~~حد الدائرة والمثلث وغير ذلك ، فإنه شبيه أن تكون الأقاويل الشارحة لأمثال
~~هذه الأشياء التي إذا فهمت عادت حدودا لها ، لأن الوجود فيها معروف بنفسه.
~~وبعضها يجب أن يجتمع فيه الأمران جميعا ، وهو ضرب ثالث مركب من الضربين
~~البسيطين ، أي ينبغي أن يتقدم فيعرف من أمره أنه موجود ، وعلى ماذا يدل
~~اسمه ، مثل الوحدة التي هي موضوع العدد . فإنه إذا أراد أن ينظر ناظر في
~~العدد ، فيجب أن يتقدم فيعرف على ماذا يدل عليه اسم « الوحدة » أولا ، وأن
~~ذلك المعنى هو شيء موجود ، وسواء كان الوجود فيها معلوما بنفسه أو متسلما
~~من صناعات أخر ، فإن موضوعات الصناعات تلفى بهذه الثلاثة أقسام : بعضها
~~تحتاج إلى أن يعلم من أمرها أنها موجودة فقط ، وبعضها تحتاج إلى أن يعلم من
~~أمرها على ماذا يدل اسمها فقط إذا كان الوجود لها معروفا ، وبعضها تحتاج أن
~~يعلم منها الأمران جميعا . وكذلك المقدمات : بعضها تحتاج أن يعلم من أمرها
~~أولا صحة وجودها ، وبعضها تحتاج أن يعلم من أمرها على ماذا يدل اسمها ،
~~وبعضها على الأمرين جميعا . فأرسطو أتى بمثال واحد من هذه الثلاثة ضروب من
~~المقدمات ، وهو الذي PageV01P170 يحتاج أن يعرف من أمره أنه موجود فقط حين
~~قال : « مثل القضية القائلة : على كل شيء يصدق الايجاب أو السلب وأتى بمثال
~~[ ٦ أ] الضربين الآخرين من الموضوعات . وإنما قال على ضربين وعدد < ثلاثة
~~لأن الضرب > الثالث هو مركب من الاثنين ، والبسيطة هي اثنان . وثامسطيوس <
~~يرى أن > هذه المعارف المتقدمة التي عددها أنها أنحاء يجب أن تتقدم في
~~المطلوبات أنفسها ، لا في الأوائل التي يبنى عليها البرهان . فيقول إن بعض
~~المطالب تحتاج أن يعلم من أمرها أنها موجودة . وحينئذ يطلب المجهول فيها ،
~~وهي جميع الأشياء التي تطلب أسبابها على ما سيأتي بعد . وبعضها تحتاج أن
~~يعلم من أمرها على ماذا يدل الاسم ، أعني القول الشارح له ، وحينئذ نطلب :
~~هل هي موجودة ، أو غير موجودة ؟ مثل أن الذي يطلب هل الخلاء موجود ، أو غير
~~موجود - فيجب أن يتقدم ms011 فيعرف على ماذا يدل اسم الخلاء . والذي قاله صحيح .
~~وينبغي أن يفهم هذا في المقدمات أولا ، وفي موضوعات الصنائع ثانيا ، وفي
~~المطالب ثالثا . فهذه الأنحاء من المعارف هي أنحاء المعارف الأول التي يجب
~~أن تتقدم في المعارف الفاعلة للتصديق والمعارف الموطئة له . وكذلك يشبه أن
~~يكون الأمر في أنحاء المعارف المتقدمة على التصور ، أعني الفاعلة ،
~~والموطئة . لكن كلامه ، على القصد الأول ، إنما هو في أنحاء المعارف
~~الموجودة في الأشياء الفاعلة للتصديق . وإنما قال : « وذلك أن العلم بأن
~~الشيء موجود والعلم على ما يدل اسمه ليس هما على مثال واحد » - ليعرف بذلك
~~أن العلمين معنيان متغايران ، ومع أنهما متغايران غير متلازمين . وذلك أنه
~~قد يعرف على ماذا يدل الاسم ، أعني القول الشارح ، ولا يعرف أنه موجود ،
~~مثل الحال في اسم الخلاء واسم الطبيعة عند من PageV01P171 يرى أنها غير
~~معروفة الوجود بنفسها . وكذلك أيضا قد يعلم أن الشيء موجود ، ويجهل شرج
~~اسمه ، أعني رسمه أو حده . قال أرسطاطاليس : « وقد يتعرف الإنسان بعض ما
~~كان حصلت له المعرفة به قديما . وبعض الأمور قد يحصل له علمها ومعرفتها معا
~~، بمنزلة جميع الأشياء الموجودة تحت الأشياء الكلية التي قد أفتى العلم بها
~~، مثل طبيعة المثلث : قد كان العلم بأن زواياه الثلاث تعادل قائمتين ،
~~فحصلت الكلية . فأما المثلث الموضوع في نصف الدائرة فساعة كشف عنه حصل له
~~علمه وتعرفه معا . » التفسير لما كان هاهنا أشياء قد تعلم لا بعلم متقدم ،
~~أو بعلم متقدم بجهة غير الجهة التي تعلم منها المطالب المجهولة بالمعارف
~~الأول المتقدمة - وتلك هي التي تعلم على جهة التذكر ، أو التي تعرف بالحس -
~~أخذ يعرف أن هذا النوع من العلم [٦ ب ] < وهو الذي > يعلم بعلم متقدم لما
~~أمكن أن يعلمه الإنسان ، لا بعلم متقدم ، بل ابتداء - هو غير النوع الذي
~~تضمنته القضية القائلة إن كل علم وتعلم فهو عن معرفة متقدمة - فقال : « وقد
~~يتعرف الإنسان بعض ما كان حصلت له المعرفة به قديما » - يريد : وقد يعلم
~~الإنسان أشياء كثيرة قد كان حصل له ms012 علمها قديما فنسيها ، ثم إنه تذكرها .
~~وهذا النوع من العلم ، أعني الذي يكون على طريق التذكر ، وإن قيل فيه أنه
~~معرفة متقدمة ، فهو على نحو غير نحو تقدم علم المقدمات على علم النتائج .
~~وذلك أن العلم المتقدم في التذكر هو بعينه العلم الحاصل بعد ، وليس العلم
~~بالمقدمات هو العلم بالنتيجة إلا بالقوة فقط . - وأيضا فإن العلم
~~PageV01P172 الحاصل بالتذكر علم قد حصل بالنعل . وأما علم النتيجة فلم يحصل
~~قط بالفعل في الذهن قبل عمل القياس عليه . وذلك أمر بين . وإنما قصد بهذا
~~ليعلم فيما بعد أن حل أفلاطون شك « مانن » - بوضعه أن التعلم تذكر- بر يكن
~~صوابا . ولما كان ها هنا إدراكات لا عن معرفة متقدمة ، وهي علم الحواس ،
~~وكان هذا الإدراك غير الإدراك بالعلم المتقدم ، وكان متى وضع الادراكين
~~واحدا لزم عنه شك في المقدمة المذكورة ، وذلك أن المحسوس مجهول قبل أن يحس
~~، فإذا أحس علم بعلم متقدم . وكان أيضا للسفسطائيين تغليط من قبل هذا في أن
~~الشيء الواحد بعينه يعلم ويجهل معا على ماسيحكيه عنهم بعد ، أعني متى لم
~~يفرق بين هذين العلمين ، قال : « وبعض الأمور قد يحصل لنا علمها وتعرفها
~~معا - بمنزلة جميع الأشياء الموجودة تحت الأشياء الكلية التي قد أفتى العلم
~~بها » يريد: وبعض الأمور قد يحصل للإنسان علمها عن غير معرفة متقدمة
~~ويعرفها بالحس معا ، وهما المعرفة التي تكون عن معرفة غير متقدمة ، وذلك
~~مثل جميع الأشياء الجزئية الغائبة عن الحس الداخلة تحت أمر كلي قد علم .
~~مثال ذلك أنه قد يكون عندنا علم كلي بأن المثلث زواياه مساوية لقائمتين ،
~~ولا نكون نعلم بوجود مثلث ما مشار إليه أو مخصوص أنه بهذه الصفة ، كأنك قلت
~~: المثلث المرسوم في هذه الدائرة المحسوسة لأنا لم نحسه بعد ولا كان عندنا
~~علم بوجوده ، فإذا أحسسناه بأن كشف لنا مثل عنه حصل لنا عند الكشف عنه
~~معرفة وجوده بالحس وعلمه معا ، أعني أن زواياه مساوية لقائمتين ، وذلك أن
~~كونه مثلثا يحصل عن الحسن ، وكون زواياه مساوية لقائمتين يحصل عن العلم
~~الكلي ms013 وهو أن كل مثلث فهو بهذه الصفة . قال أرسطاطاليس : « وقد توجد بعض
~~الأمور علمها على ما ذكر أولا بالمشاهدة ، وليس إنما يعرف الأخير بوسط ،
~~وهذه هي صورة الجزئيات [ ٧ أ] والتي لا تقال على PageV01P173 موضوع . لكن
~~قبل أن يكشف عن المثلث المستور ويعمل < عليه > القياس ، فإن معرفته تكون
~~حاصلة لنا بنحو ما ، وأما بنحو آخر فلا ، من قبل أن الشيء الذي لا يعلم
~~وجوده على الإطلاق كيف يعلم أن زواياه تعادل قائمتين على الإطلاق ! لكن
~~العلم لهذا المعنى يكون موجودا له بوجه وهو : من حيث هو حاصل تحت الكلي .
~~أما على الإطلاق ، فلا . » التفسير قوله : « وقد يوجد بعض الأمور علمها على
~~ما ذكرأولا بالمشاهدة » - يريد : والسبب في أن كان بعض الأشياء يحصل العلم
~~به بصفة من صفاته وبوجوده معا أن بعض الأشياء يدرك وجودها بالحس ، لا بقياس
~~أصلا ، وتعرف أحوالها بقياس . وقوله : « وليس إنما يعرف الأخير بوسط » -
~~يعني : وليس يعرف هذه الأشياء التي هي آخره في الحمل بوسط ، أي ليس تحمل
~~على شيء أصلا ، أعني حملا كليا وعلى المجرى الطبيعي . ثم قال : « وهذه هي
~~صورة جميع الجزئيات والتي لا تقال على موضوع » ويعني : وهذه هي جميع
~~الجزئيات الشخصية التي حدت في كتاب « المقولات » التي لا تقال على موضوع
~~أصلا . ثم قال : « لكن قبل أن يكشف عن المثلث المستور ويعمل عليه القياس ،
~~فإن معرفته تكون حاصلة بنحو ما ، وأما بنحو آخر فلا » - يريد : وإذا تبين
~~أن معرفة الشيء بالقياس غير معرفته بالحس ، فإنا نقدر من قرب أن نحل
~~المغالطة المشهورة التي كان يغالط بها السفسطائيون ، فيلزمون أن يكون الشيء
~~مجهولا معلوما PageV01P174 معا - بأن نقول للسفسطائيين إنه قبل أن يكشف
~~المثلث ويعمل عليه القياس ، فإن المعرفة بأن زواياه مساوية لقائمتين تكون
~~حاصلة له قبل كشفه من جهة ، وغير حاصلة من جهة ، فنحن نجهله من جهة ،
~~ونعلمه من جهة ، وليس نجهله ونعلمه من جهة واحدة ، وهو المحال الذي ألزمتم
~~. وذلك أن المثلث المستور قبل كشفه لنا نعرف أن زواياه مساوية لقائمتين
~~بالقوة ، من ms014 جهة انا نعرف وجود ذلك الكلي المحيط بهذا المثلث المشار إليه ،
~~وهو علمنا بوجود الزوايا مساوية لقائمتين للمثلث كما هو مثلث . فنحن نعرفه
~~بالقوة ، ونجهله بالفعل ، أي نعرفه من جهة الأمر الكلي ، ونجهله من جهة
~~الأمر الجزئي المغيب عنا ، فإذا كشف لنا عنه حصل لنا العلم بالأمرين جميعا
~~. ووجه هذه المغالطة - على ما سنذكره بعد - أنهم كانوا يعمدون فيصورون مثلا
~~- مثلثا بحيث لا يظهر للذي يريدون أن يسألوه ، ثم يقولون له : يا هذا !
~~ألست تزعم أنه قد حصل لك العلم بأن كل مثلث فزواياه مساوية [٧ ب ] لقائمتين
~~. فإذا قال : « نعم ! » - أخرجوا له ذلك المثلث المستور فقالوا له « يا هذا
~~! هل كنت تعلم أن هذا المثلث زواياه معادلة لقائمتين من قبل أن يكشف لك عنه
~~، أم كنت لا تعلم ذلك ؟ » فإذا قال : « بل كنت لا أعلم ذلك » قيل له : «
~~فقد كنت تعلم أن هذا المثلث زواياه مساوية لقائمتين ولا تعلمه معا » . فحل
~~هو هذا الشك بان قال لهم : « كنت أعلمه من جهة ، وأجهله من جهة قبل أن يكشف
~~عنه » ، أي اعلمه من جهة الكلى المحيط به ، وأجهله من جهة الجزئي الخاص .
~~ثم أتى بالسبب الذي من أجله كان المثلث المستور بهذه الصفة ، أعني مجهولا
~~بالفعل ، معلوما بالقوة ، فقال : من قبل أن الشيء الذي لا يعلم وجوده على
~~الإطلاق كيف يعلم أن زواياه تعادل قائمتين على الإطلاق » - يريد أنه لا
~~يمكن أن يكون قد حصل العلم الذي بالفعل بهذا المثلث المستور من قيل أن يكشف
~~، لكن من قبل الأمر PageV01P175 الكلى . وذلك أن هذا المثلث قبل أن يكشف
~~عنه هو مجهول الوجود . وإذا كان مجهول الوجود ، فكيف يمكن أن يعلم أن
~~زواياه مساوية لقائمتين قبل أن يعلم وجوده ! فهو مجهول من هذه الجهة ، وهو
~~معلوم من قبل أنه بالقوة منطو تحت الأمر الكلي الذي كان لنا العلم به ، وهو
~~أن كل مثلث فزواياه مساوية لقائمتين . قال أرسطاطاليس : « وإن لم تكن
~~الصورة كذلك ، وإلا فقد تلزمنا الحيرة المذكورة في كتاب « مانن » وهي إما ms015
~~أن يكون الإنسان لا يعلم شيئا أصلا ، وإما أن يتعلم ما يعلم . وليس ينبغي
~~أن يحل الشك كما رام غيرنا حله ، فإنهم سألوا فقالوا : أترى البرهان حصل أن
~~كل ثنائية زوج ، أو لا ؟ فمع الإجابة ب « نعم » كشفوا عن ثنائية لم يعلم
~~بوجودها وقالوا : هذه لم يشعر بوجودها ، فكيف يعلم أنها زوج ؟ فإنهم حلوا
~~هذه الحيرة بأن قالوا : لم يقل إن كل ثنائية زوج ، [71a]* ولكن على الشيء
~~التي يعلم أنها ثنائية. » التفسير يقول : وإن لم ينزل أن جميع المطلوبات هي
~~بهذه الصفة ، أعني أنها تجهل من جهة ، وتعلم من جهة - أي تعلم من جهة الأمر
~~العام وتجهل من جهة الخاص - فقد يلزمنا الشك المذكور في كتاب « مانن » في
~~التعليم : وهو الملزم : إما أن يكون الإنسان لا يتعلم شيئا يجهله ، وإما أن
~~يتعلم ما قد علمه . وسكت عن الشك لأنه كان مشهورا عندهم . والشك هو هكذا :
~~لا يخلو المتعلم للشيء أن يكون إما عارفا به ، وإما جاهلا . فإن كان عارفا
~~به فلا حاجة إلى تعلمه ، وإن كان جاهلا [ ٨ أ] به فمن أين PageV01P176 إذا
~~صادفه يعرف أنه مطلوبه ؟! . ومثال ذلك أن العبد < الآبق إذا كان الباحث عنه
~~> لا يعرفه ، لم يعرفه إذا صادفه . وهذا الشك قصد به ابطال التعليم . وقد
~~كان أفلاطون أجاب عن هذا الشك بأن وضع أن التعلم تذكر ، وسلم أن المطلوب قد
~~كان معلوما قبل أن يعلم . وهو بين أن المطلوب المجهول الطبع لم يكن لنا قط
~~معلوما بالفعل ، وإنما كان معلوما بالقوة . فوجه حل هذا الشك أن يقال له :
~~إن المطلوب لو كان مجهولا على الإطلاق ومن جميع الجهات لما كان سبيل إلى
~~علمه . ولو كان أيضا معلوما على الاطلاق ، لكان تعلمه عبثا . لكنه معلوم من
~~جهة ، وهو الأمر الكلي العام ، ومجهول من جهة وهو الأمر الخاص ، فنحن نطلبه
~~من قبل الجهة المجهولة فيه ، ونعرفه إذا صادفناه من قبل الجهة المعلومة
~~عندنا منه . ولما كان ذكر شك السفسطائيين المشارك في وجه الحل لهذا الشك ،
~~ذكر أنه ms016 ليس ينبغي أن يحل بما حله به غيره فقال : « وليس ينبغي أن نحل الشك
~~كما رام غيرنا حله » - ثم ذكر وجه الشك وحل الغير له . وما يقوله في ذلك
~~مفهوم بنفسه . وذلك أن هؤلاء كانوا يسألون كما قال : « أترى حصل العلم
~~بالبرهان بأن كل ثمانية عدد زوج ؟ فإذا قال المجيب : « نعم » كشفوا له عن
~~ثمانية قد أخفوها له فقالوا له : أكنت تعلم هذه الثمانية أنها زوج ؟ فإذا
~~قال : « لا » ، قالوا له : فأنت تعلمها ولا تعلمها » . وكذلك كانوا يسألون
~~عن المثلث ، وفي غير ذلك من الأشياء الجزئية المنطوية تحت المعلوم بالبرهان
~~. ورام غيره حله بأن قال لهم : لم أكن أعلم أن كل ثمانية بأطلاق هي عدد زوج
~~، وإنما الذي علمته بالبرهان أن كل ثمانية ، علمت أنها ثمانية ، فهي عدد
~~زوج . ولما عرف وجه حلهم أخذ يعرف ما فيه من الخطأ . PageV01P177 قال
~~أرسطاطاليس : « لكن البرهان الذي حصل عندهم لم يحصل مبينا على أنه الشيء
~~الذي يعلمون أنه مثلث أو عدد لكن على طبيعة المثلث وطبيعة الثنائية ، لا
~~ولا في واحد من المقدمات التي أقتضبها باستثناء بمنزلة العود الذي يعلم ،
~~والمستقيم الخطوط الذي يعلم لكن على الاطلاق . سوى أنه ليس مانع يمنع أن
~~نعلم الشيء من جهة ، ونجهله من جهة . والقبيح الشنيع ليس هو أن يكون ما
~~يتطرق الإنسان إلى علمه يعرفه بوجه من الوجوه . لكن القبيح أن يتطرق فيتعلم
~~من جهة ما هو عالم به . » التفسير يقول : وليس الأمر على ما قال هؤلاء ،
~~فإن البرهان الذي قام عندهم على مساواة زوايا المثلث لقائمتين ، لم يقم على
~~هذه [ ٨ ب ] الشريطة التي زعموا ، وهو أن يقوم على المثلث الذي يعلمون أنه
~~مثلث ، بل إنما قام على المثلث بإطلاق . وكذلك أيضا هذه الشريطة ليسر توجد
~~في شيء من المقدمات المأخوذة في هذا البرهان . وإذا لم توجد هذه الشريطة لا
~~في النتيجة ولا في المقدمات - فما قالوه باطل . فقوله : « ولكن البرهان
~~الذي حصل عندهم لم يحصل مبينا على أنه الشيء الذي يعلمون أنه مثلث أو ms017 عدد ،
~~لكن على طبيعة المثلث وعلى طبيعة العدد ، لكن البرهان الذي حصل عند الذي
~~تبرهن عنده أن زوايا المثلث مساوية لقائمتين وأن الثمانية عدد زوج لم يحصل
~~مبينا عنده على أنه موجود للمثلث الذي يعلم أنه مثلث أو للثمانية التي يعلم
~~أنها ثمانية ، لكن إنما حصل عندهم للمثلث على الإطلاق وللثمانية على
~~الاطلاق . PageV01P178 وقوله : « ولا في واحد من المقدمات التي اقتضبوها
~~باستثناء » - يريد : ولا يوجد في واحد بين المقدمات التي وضعت في هذه
~~البراهين مقدمة وضعت باستثناء ، أي استثنى فيها مثل هذا المعنى ، مثل أن
~~يوضع في مقدمات البرهان على أن الثمانية عدد زوج العدد الذي يعلم ، لا
~~العدد المطلق ، حين يقولون : كل ثمانية عدد ينقسم بنصفين ، ومثل أن يضعوا
~~في البرهان على أن المثلث زواياه مساوية لقائمتين ، وفي رسم المثلث أنه
~~الشكل المستقيم الخطوط الذي يعلم أنه كذلك وهذا هو الذي دل عليه في قوله :
~~« بمنزلة العدد الذي يعلم والمستقيم الخطوط الذي يعلم » . وقوله : « لكن
~~على الاطلاق » : لكن إنما وضعوا هذه المقدمات على الاطلاق لا بهذا الشرط .
~~ثم قال : « سوى أنه ليس يمنع مانع من أن نعلم الشيء بجهة ، ونجهله بجهة » -
~~يريد : غير أنه وإن لم ينحل هذا الشك من هذه الجهة فهو ينحل من جهة أنه ليس
~~يمنع مانع من أن يعرف الشيء من جهة ، ويجهل من جهة أخرى . والقبيح الشنيع
~~ليس هو أن يكون ما يتطرق الإنسان إلى علمه يعرفه بوجه من الوجوه . لكن
~~القبيح هو أن يتطرق فيعلم الشيء من جهة ما هو عالم به - هو إعلام منه إلى
~~أنه بهذا الحل بعينه ينحل شك « مانن » وذلك أنه ليس بقبيح ولا شنيع أن
~~يتطرق من الجهة التي يعلمها منه الى الجهة التي لا يعلمها ، بل ذلك هو
~~الواجب . وإنما الشنيع القبيح أن يتطرق الإنسان فيتعلم الشيء الذي يعلمه من
~~الجهة التي يجهله . وهذا هو الذي ظن « مانن » أنه يلزم عن قوله . وإنما
~~اللازم الوجه الآخر الذي ليس بممتنع بل هو واجب ، وهو أن يتطرق من الجهة ms018
~~المعلومة من الشيء إلى الجهة المجهولة فيه .

### | ٢ - < في العلم والبرهان وعناصرهما >

# [ ٩ أ] قال أرسطاطاليس : PageV01P179 السفسطائي الذي هو بطريق العرض ، متى
~~علمنا بعلة الشيء وبعلة العلة الموجبة لوجوده وعلمنا أنها علته ولا يمكن أن
~~يكون من دونها . ومن البين الظاهر أن معنى أن يعلم الشيء هو هذا . وذلك أن
~~الذي يعلم والذي لا يعلم كلاهما يزعمان أنهما قد علما الشيء من قبل العلم
~~بعلته ، سوى أن الذي لا لا يعلم يظن أنه قد علم بالعلة وليس ظنه بحق .
~~والذي علمه على التحقيق فإنما علمه بالعلة . » التفسير لما علم أن كل تعلم
~~وتعليم فإنما يكون عن معرفة متقدمة ، وحل الشكوك الواقعة في هذه المقدمة ،
~~وهو شك « مانن » وتغليط السفسطائي - شرع في تعريف شروط مقدمات البرهان
~~المطلق ، أعني الذي يعطر الوجود ، والسبب الذي هو أوثق أصناف البراهين
~~يقينا وأكملها معرفة ، وهو المقصود أولا في هذا الكتاب ، فقال : « وقد يظن
~~بأنا قد علمنا واحدا من الأمور علما محققا لا على النحو السفسطائي ، الذي
~~هو بالعرض ، متى علمنا العلة الموجبة لوجوده وعلمنا أنها علته وأنه لا يمكن
~~أن يكون دونها » - فاشترط في العلم المقول بتقديم ، أعني الحاصل لنا من
~~البرهان التام ، ثلاثة شروط : أحدها : أن يكون الشيء المعلوم قد حصل لنا
~~وجوده من قبل العلم بوجود علته . والشرط الثاني : أن نكون ، مع علمنا
~~بوجوده من قبل علته ، قد علمنا أنها علته . والثالث : أن نكون قد علمنا أنه
~~لا يمكن أن يوجد من دون تلك العلة . وإنما اشترط في هذا العلم أن يكون وجود
~~المعلوم فيه حصل لنا من قبل العلة لأنه الذي به ينفصل هذا البرهان من
~~البرهان الذي يسمى الدليل . وإنما اشترط ثانيا أن نكون مع PageV01P180 هذا
~~قد علمنا أنها علته لأنا قد نعلم وجود شيء من قبل شيء غير علته من غيرأن
~~نعرف أنه علته . وإنما اشترط ثالثا أن نكون قد علمنا أنه لا يمكن أن يوجد
~~ذلك الشيء دون تلك العلة للفرق بين العلة الذاتية والعرضية ، والعلة
~~المظنونة واليقينية . وقوله ms019 : « محققا » إنما قاله بدل قوله : بتقدم وفي
~~الغاية . فكأنه قال : وهو من الظاهر أنا إنما نعلم واحدا واحدا من الأشياء
~~المجهولة علما مقولا بتقديم ، لا علما مقولا بتأخير مثل العلم الذي يكون عن
~~الدلائل ، ولا علما باشتراك الاسم مثل العلم الذي توجبه الأقاويل
~~السفسطائية متى عرفناه بعلته ، أي عرفنا وجوده من قبل المعرفة بعلته . ولما
~~أتى بهذه المقدمة على أنها معروفة بنفسها [٩ ب ] < . . . . . . > بالشهادة
~~على عادته في إردافه الأقاويل اليقينية بالشهادة على جهة الاستظهار فقال :
~~« ومن البين الظاهران معنى < أن يعلم > الشيء هو هذا » إلى آخر ما كتبناه -
~~يريد : ومن الدليل أن العلم المحقق إنما يصل لنا بالشيء من قبل المعرفة
~~بسببه أن كل من يزعم أنه قد عالم الشيء علما محققا فإنما زعم ذلك من قبل
~~أنه يرى أنه إنما علمه من قبل علته ، سواء كان علمه صحيحا ، أولم يكن . إلا
~~أن الفرق بينهما أن الذي علمه علما صحيحا فهو الذي علمه بعلته . وأما الذي
~~لم يعلمه علما صحيحا فهو يظن أنه قد علمه بعلته وهو لم يعلمه بعلته . قال
~~أرسطاطاليس : « فهذا هو معنى أن يعلم الشيء على التحقيق . وغير ممكن أن
~~يكون بغير هذا الوجه . وقد يوجد نوع آخر من العلم المحقق ، وسنتكلم فيه
~~بأخرة . ألا أن الذي يجب أن يصرف العناية إلى النظر فيه من العلوم على
~~التحقيق هو البرهان . وأعني بالبرهان : القياس اليقيني الذي يعلم به الشيء
~~على ما هو عليه ، لا الذي يعلمه بما هو موجود لنا . » PageV01P181 التفسير
~~يقول : وهذا الذي ذكرناه هو حد العلم المحقق ، أي المقول بتقديم . وهو
~~معلوم أيضا بنفسه أنه غير ممكن أن يكون هذا العلم بغير هذا الوجه الذي ذكر
~~. وقوله : « وقد يوجد نوع آخر من العلم المحقق - وسنتكلم فيه بأخرة » -
~~يعني التصور التام الذي يكون بالحدود التامة ، وهو يتكلم فيه في المقالة
~~الثانية . ولما أعلم أن قصده في هذه المقالة إنما هو التكلم في نوعى العلم
~~المحقق الذي هو التصديق والتصور في الشيء الذي يقع به التصديق التام ms020 ، وهو
~~البرهان المطلق أخذ يحد ما البرهان المطلق الذي يقصد في هذا الكتاب التكلم
~~في مقدماته وتعريفها فقال : « وأعني بالبرهان القياس اليقيني الذي يعلم به
~~الشيء على ما هو عليه ، لا الذي يعلمه بما هو موجود لنا . » فالقياس يتنزل
~~من هذا الحد منزلة الجنس ، وذلك أن البرهان هو قياس صحيح الشكل . وقوله : «
~~اليقيني » هو قول بدل قوله : القياس الذي يأتلف من مقدمات يقينية » . وهذا
~~الفصل هو الذي ينفصل به القياس البرهاني من القياس الجدلي ، أي نوع كان من
~~أنواع البراهين الثلاثة ، أعني برهان الوجود ، أو برهان السبب ، أو الذي
~~جمع الأمرين جميعا ، أعني الذي يعطى الوجود والسبب معا . وذلك أن القياس
~~الجدلي هو الذي يأتلف من مقدمات مشهورة لا يقينية - وقوله : « الذي يعلم به
~~الشيء بما هو عليه ، لا الذي يعلمه بما هو موجود لنا » : هو الفصل الذي
~~ينفصل به البرهان المطلق ، أعني الذي يعطى الوجود والسبب معا من برهان
~~الدليل . وذلك أن [١٠ أ] قوله هذا بدل قوله : من مقدمات يقينية يعلم بها
~~الشيء المطلوب من جهة ما هي علة لذلك الشيء المطلوب في الوجود ، لا من جهة
~~ما هي علة لمعرفتنا بوجود ذلك الشيء فقط دون أن تكون علة لوجوده خارج النفس
~~. وذلك أن البرهان المطلق يجب أن تكون مقدماته بهذين الشرطين ، أعني : علة
~~للنتيجة ، وعلة لعلمنا بالنتيجة ، مثل أن نعلم أن هذا الموضع فيه ضوء لأن
~~فيه نارا . فإن علمنا بأن فيه نارا هو علة لعلمنا بأن فيه ضوءا وعلة لوجود
~~الضوء . PageV01P182 وإنما تكون المقدمات بهذه الصفة في القياس البرهاني
~~إذا كان الحد الأوسط هو علة للنتيجة في الوجود ، وعلة لعلمنا بها . وأما
~~الدليل فإن الحد الأوسط فيه إنما هو علة لعلمنا فقط بالنتيجة ، لا علة
~~لوجود النتيجة خارج الذهن ، مثل أن نبين أن هذا الموضع فيه نار ، لأن فيه
~~دخانا . فإن علمنا بوجود الدخان فيه إنما هو علة لعلمنا بوجود النار ، لا
~~علة لوجود النار . بل الأمر بالعكس وهو أن النار علة لوجود الدخان . فكأنه
~~قال ms021 : الذي يعلم به الشيء بما هو به موجود في نفسه ، لا الذي يعلمه بما هو
~~به عندنا موجود دون أن يكون به موجودا في نفسه . قال أرسطاطاليس : « فإن
~~كان معنى أن نعلم الشيء علما محققا بحسب ما تقدمنا ووضعنا هو أن تكون
~~مقدمات البراهين صوادق وأوائل غير ذات أوسط ، وأن تكون أعرف من النتيجة وأن
~~تكون علات ، فإنها على هذا الوجه تكون مناسبة للأمر الذي يتبين بها . وقد
~~يكون قياس من غير اجتماع هذه الشروط . فأما البرهان فلا ، من قبل أنه من
~~غير اجتماع هذه الشروط لا يعلم الشيء علما يقينيا . » التفسير أنه لما وضع
~~ما هو العلم المطلوب بالبرهان ، تطرق من ذلك إلى معرفة شروط مقدماته فقال :
~~« فإن كان معنى أن يعلم الشيء علما محققا بحسب ما تقدمنا ووضعنا » - يريد :
~~فإن كان قصدنا بالبرهان أن نعلم الشيء علما محققا في الغاية من اليقين بحسب
~~ما وضعنا ، وكان يلزم عن ذلك أن تكون مقدمات البرهان الذي يفيد هذا العلم
~~صادقة ومبادئ أولى معروفة بنفسها غير معروفة بوسيط ، أي بقياس ، وأن تكون
~~ثالثا أعرف من النتيجة ، وأن تكون رابعا عللا للنتيجة ، فإنه بهذه الجهة
~~PageV01P183 تكون مناسبة للأمر الذي تبين بها ، أعني بكونها علة . ثم قال :
~~« وقد يكون قياس من غير اجتماع هذه الشروط » - يريد : إما قياس اقناعي ، أو
~~جدلي أو دليل . وقوله : « فأما البرهان فلا يريد به البرهان المطلق . وقوله
~~: « من قبل أنه من غير اجتماع هذه الشروط لا يعلم الشيء علما يقينيا » -
~~يعني اليقين الذي في الغاية . ولما أخبر بوجوب وجود هذه الشروط في المقدمات
~~[ ١٠ ب ] أخذ يعرف جهة وجوب اشتراط هذه الشروط في مقدمات البرهان . قال
~~أرسطاطاليس : « وكون مقدمات البرهان صادقة واجب ضرورة ، من قبل أن كونها
~~كاذبة يؤدينا أن نعلم ما ليس بموجود ، مثل أن نعلم أن القطر مشارك للضلع .
~~وواجب أيضا أن تكون مقدمات البرهان غير ذات أوساط وغير محتاجة إلى برهان .
~~وذلك أنه أن كانت ذوات أوساط ، فلا سبيل إلى أن تعلم إلا بالبرهان ، لأن ms022
~~معنى أن نعلم الشيء علما محققا ، لا بالعرض ، هو أن يعلم بالبرهان . »
~~التفسير قوله : « من قبل أن كونها كاذبة يؤدينا إلى أن نعلم ما ليس بموجود
~~» - يريد : أن المقدمات متى كانت كاذبة ، كانت النتيجة عنها كاذبة ، وذلك
~~في الأكثر ، لأنه قد تبين في كتاب « القياس » ، أنه قد تكون نتيجة صادقة عن
~~مقدمات كاذبة ، لكن ذلك بالعرض . وقوله : « وواجب أن تكون مقدمات البرهان
~~غير ذوات أوساط » - يعني البراهين البسيطة وهي التي يقال عليها اسم : «
~~البرهان بتقديم » ، وهي البراهين PageV01P184 التي تأتلف من المقدمات
~~اليقينية الأوائل بالطبع ، وذلك أن هذه البراهين هي التي ليست تحتاج إلى
~~غيرها ، وغيرها محتاجة إليها . وكل ما كان سببا لوجود شيء بحال ما ، فهو
~~أحق بتلك الحال ، أعني أن كانت البراهين الأول هي السبب في أن وجد هذا
~~المعنى للبراهين الثواني ، أعني التي مقدماتها ذوات أوساط ، فلا سبيل أن
~~تعلم ألا بالبرهان . فكأنه قال بدل هذا : فليس تكون براهين بذاتها ، بل
~~بغيرها . و« البرهان بتقديم » إنما هو الذي هو برهان بذاته . وإنما قال : «
~~فلا سبيل أن تعلم إلا بالبرهان » لأن المعلوم علما محققا إما أن يعلم بذاته
~~، وإما أن يعلم بالبرهان ، لا بنوع العرض . وأيضا فإذا فرضنا أن أوائل
~~البرهان ليست معلومة بنفسها أوجب أن تكون معلومة بالبرهان . فإن كان ذلك
~~موجودا للبرهان بما هو برهان ، لزم أن يمر الأمر إلى غير نهاية وان يكون
~~البيان دورا ، على ما سيبينه بعد . فإذن مقدمات البرهان ، بما هو برهان
~~وبالذات ، يجب أن تكون أوائل غير معروفة بوسط ، وأن تكون البراهين التي
~~مقدماتها معروفة بوسط براهين مقولة مع هذه باشتراك الاسم . ويشبه أن يكون
~~هذا المعنى هو الذي يقصده بقوله : « واجب أن تكون مقدمات البرهان غير ذوات
~~أوساط » - إلى آخر ما كتبناه . قال أرسطاطاليس : « وواجب ضرورة أن تكون
~~مقدمات [ ١١ أ] البرهان عللا ، وان تكون اقدم وأعرف وأما علة فمن قبل أنه
~~من رام أن يعلم الشيء علما محققا فإنما يعلمه بعلته . وأما كونها أقدم فمن
~~قبل أنها علل . وأما أعرف ms023 فعلى ضربين : أحدهما أن يعلم على ماذا تدل ،
~~والثاني هو أنها موجودة ، أي صادقة . » PageV01P185 التفسير لما وضع أن
~~العلم الحقيقي يجب أن يحصل عن مقدمات تلك الصفات التي وضعها ، يروم أن يبين
~~ذلك . فقوله : « وواجب أن تكون مقدمات البرهان عللا » ، يعني أن يكون الحد
~~الأوسط فيها علة للطرف الأعظم ، أعني لوجود الأعظم نفسه ولوجود الأصغر ، لا
~~علة لوجوده في الأصغر فقط كما يقول ابن سينا ، ولا علة للأصغر كما يظن أن
~~أبا نصر يجوز ذلك في البراهين المطلقة ، أعني البراهين التي تفيد السبب
~~والوجود معا ، وهي التي الكلام فيها هاهنا . وأما كون البرهان يوجد الحد
~~الأوسط فيه علة للطرفين - أعني الأكبر والأصغر- فهو أمر عارض له . ولذلك من
~~يظن أن من شرط البرهان المطلق أن يكون الحد الأوسط فيه علة للطرفين -
~~فليبين ذلك بصواب . وإنما هو شيء عرض لبعض البراهين المطلقة . ولذلك ليس
~~ينبغي أن يقسم البرهان إلى هذه القسمة حتى يقال إن البراهين المطلقة هي
~~التي يكون الحد الأوسط فيها سببا لأحد الطرفين أو كليهما . وذلك أن كونه
~~سببا لكليهما هو بالعرض ، وكونه سببا للأوسط فقط غير واقع أصلا . وذلك أنه
~~متى لم يكن يلزم عن وجوده وجود الأكبر في الأصغر من جهة أنه علة له ، أعني
~~للأكبر، فليس ببرهان مطلق . وإنما مكان التغليط في ذلك أن يحمل ، ما قيل من
~~ذلك ، أعني من كون الحد الأوسط سبيا في البراهين على الإطلاق ، ولا على
~~التقييد . فإنه إذا أخذ هذا القول بإطلاق ، أمكن أن يتصور على ثلاث جهات
~~وأما إذا أخذ من جهة أنه سبب يلزم عن وجوده في الأصغر وجود الأكبر فيه من
~~جهة أنه سبب للأكبر ، ارتفع هذا الغلط . ومن هنا يبين أيضا خطأ ما يقوله
~~ابن سينا وهو يظن أنه يأتي في ذلك بأمر مستدرك من أنه قد يتفق أن يكون الحد
~~الأوسط معلولا عن الطرف الأكبران الأكبر PageV01P186 إذا أنزل موجودا لزم
~~أن يكون الأوسط موجودا من قبل أنه علة له ، فليس يمكن الحد الأوسط في مثل
~~هذا ms024 البرهان أن يكون سببا لوجود الأكبر في الأصغر ، إلا أن يؤخذ نوعان من
~~الأسباب يلزم عن وجود كل واحد منهما وجود الآخر . وعلى هذا فيكون الحد
~~الأوسط علة للأكبر - وإن كان أراد أن يكون الحد الأكبر علة [ ١١ ب ] وجود
~~الأوسط على الإطلاق ، أعني من غير أن يلزم عن وجود الأكبر وجود الأوسط ،
~~ويكون الأوسط علة لوجود الأكبر في الأصغر ، لا علة لوجود الأكبر نفسه ،
~~فبذلك يوجد كثيرا - مثل قول القائل : الإنسان حيوان ، والحيوان جسم . لكن
~~أمثال هذه هي علل بالعرض . فإنه ليس السبب الأول الذاتي في كون الإنسان
~~جسما أنه حيوان ، إذ كان الإنسان هو بما هو إنسان حيوان ، فضلا عن أن يكون
~~جسما . وسيبين هذا المعنى بيانا أكثر بعد . ولما عرف أنه يجب أن تجتمع فيها
~~أن تكون عللا وأقدم وأعرف ، أتى بالسبب الموجب لكل واحد من هذه الشروط فقال
~~: « وأما علة فمن قيل أنه من رام أن يعلم الشيء علما محققا فإنما يعلمه
~~بعلته » - وإنما كان هذا العلم هو في الطور التام ، من العلم لأمرين اثنين
~~: أحدهما : أن من علم الموجود من قبل سببه فعلمه أوثق من علم الموجود بدليل
~~. والثاني : أن من هذا النوع من البرهان هي البراهين التي تتضمن بالقوة
~~مطلوب ما هو الذي هو الحد ، وهو المشوق إليه بالطبع والذي من أجله تشوقت
~~معرفة الأسباب . ثم قال : « وأما كونها أقدم فمن قبل أنها علل » - يريد :
~~اقدم في الوجود ، فإن العلة متقدمة في الوجود على المعلول . PageV01P187 ثم
~~قال : « وأما أعرف فعلى ضربين : أحدهما أن يعلم على ماذا يدل ، والثاني هو
~~أنها موجودة ، أي صادقة » - يريد : وأما كون المقدمات أعرف من النتيجة ،
~~فإنه يجب أن تكون أعرف في جهتين : أعني : أعرف فيما تدل عليه أسماؤها ، وفي
~~أنها موجودة. قال أرسطاطاليس : « والأقدم والأعرف يقال على ضربين : وذلك
~~أنه ليس معنى أن يكون الشيء متقدما عندنا [72 a]* ، ومعنى أن يكون متقدما
~~عند الطبيعة - معنى واحدا بعينه . والتي هي أعرف وأقدم عندنا هي الأشياء
~~المحسوسة ، والتي هي أقدم ms025 واعرف عند الطبيعة هي الأشياء البعيدة من الحس .
~~والأشياء البعيدة من الحس هي الأمور الكلية ، والقريبة منه هي الأشياء
~~الجزئية والوحيدة ، وهذان متقابلان . » التفسير لما كان من شروط مقدمات
~~البرهان المطلق الذي فيه الكلام ، وهو برهان السبب والوجود ، أن تكون
~~المقدمات فيه مع أنها أعرف عندنا من النتيجة أعرف عند الطبيعة من قبل أنها
~~أسباب ، والأسباب أعرف عند الطبيعة من المركبات - أخذ يذكر أن الأقدم في
~~المعرفة يقال على وجهين : أحدهما الأعرف عندنا ، والآخر الأعرف عند الطبيعة
~~، وأن الأعرف عندنا هي الأمور المحسوسة المشار إليها ، وأن الأعرف عند
~~الطبيعة هي الأشياء [ ١٢ أ] البعيدة من الحس ، وهي أسباب الأشياء المحسوسة
~~، أعني الأسباب المشتركة لأشياء أكثر من واحد . ولم يرد هاهنا أن يقايس بين
~~المحسوس والمعقول في أيهما أعرف ، فإن المحسوسات غير معروفة عند الطبيعة
~~أصلا . وأيضا فإنه ليس المحسوس أعرف عندنا من المعقول ، أعني المعقولات
~~الأول . وإنما أراد أن يقايس في ذلك بين المعقولات القريبة من الأمور
~~المحسوسة PageV01P188 والبعيدة . فكأنه قال : ومعقولات الأشياء القريبة من
~~المحسوس مثل معقولات المركبات والآثار الموجودة فيها أعرف عندنا من معقولات
~~الأشياء البعيدة منها ، وهي معقولات الأسباب ، وأسباب الأسباب . وأما عند
~~الطبيعة فالأمر بالعكس ، أعني أن الأشياء البعيدة من الحس أعرف عندنا من
~~القريبة . وقوله : « والأشياء البعيدة من الحس هي الأمور الكلية ، والقريبة
~~منه هي .الأشياء الجزئية والوحيدة ، وهذان متقابلان » - ليس يعني به أن
~~الجزئي أعرف عند الحس من الكلي ، فإن الحس لا يدرك الكلى . ولا يعنى به
~~أيضا أن الكلي أعرف عند الطبيعة من الذي هو أقل كلية ، فإن هذه هي حالنا ،
~~أعني أن الأعم عندنا أعرف من الأخص ، كما قال في أول « السماع » . وإنما
~~أراد بالأمور الكلية الأسباب الواحدة بالعدد المشتركة لأشياء كثيرة ، مثل :
~~الفاعل الأول ، والمادة الأولى ، فإن هذه الأسباب هي أعرف عند الطبيعة منها
~~عندنا . وأما الأمور الكلية الموجودة لكثيرين فهي عندنا أعرف . قال
~~أرسطاطاليس : « ومعنى أنه من الأوائل ، أي من مبادئ مناسبة . ولا فرق بين
~~قولنا : « أوائل » ، وبين قولنا : « مبادئ ms026 » ، من قبل أن الأول والمبدأ
~~يدلان على معنى واحد . ومبدأ البرهان هو مقدمة غير ذات وسط . والمقدمة غير
~~ذات وسط هي التي ليس توجد مقدمة أخرى أقدم منها . فأما المقدمة فهي أحد
~~جزئي « الأفوفانسيس » ، أعني الحكم بواحد على واحد . فأما الديالقطيقية ،
~~يعني الجدلية ، فهي اقتضاب أحد جزئي النقيض ، أيهما كان . فأما الفودقطيقة
~~فهي أحد جزئي المناقضة على التحديد ، وهو الصادق . فأما الحكم فهو أي جزء
~~PageV01P189 كان من المقابلة . وأما المناقضة ، أنطيفاسيس άνθίφασις أعني
~~التقابل الذي لا وسط له بذاته . » التفسير يريد : ومعنى قولنا في البرهان
~~أنه القياس المؤتلف من الأوائل ، أي من مقدمات مناسبة ، ومعنى مناسبة : ألا
~~يتجاوزها الجنس المنظور فيه ، على ما سيظهر بعد. ولما حد البرهان بأنه
~~مقدمة غير ذات وسط ، احتاج أن يحد المقدمة على الإطلاق ، ثم يقسمها [ ١٢ب ]
~~< إلى البرهانية > والجدلية ، ويرسم كل واحدة منهما ، لأن المقدمة الغير
~~ذات وسط هي نوع من أنواع المقدمات البرهانية ، إذ قد تكون من مقدمات
~~البرهان ما هي نتائج . ولما استعمل في حد المقدمة الحكم والمقابلة ، احتاج
~~أيضا أن يحد الحكم وما هي المقابلة . وذلك كله إنما يذكر به تذكيرا مما سلف
~~. فابتدأ بحد مبدأ البرهان بأن قال : « هو مقدمة غير ذات وسط » . ثم عرف ما
~~هي المقدمة الغير ذات وسط فقال : « هي التي ليس توجد مقدمة أخرى أقدم منها
~~» - يعني في المعرفة والوجود . ثم حد المقدمة بإطلاق فقال : « وأما المقدمة
~~فهي أحد جزئي القول الجازم ، يعني الايجاب أو السلب » . وهذا الحد هو نظير
~~ما حدها به في كتاب « القياس » وهي أنها : « قول يوجب شيئا لشيء ، أو يسلب
~~عن شيء » وقد قيل في قوة هذا الرسم هناك . ويشبه ألا يكون ذلك حدا للمقدمة
~~من جهة ما هي مقدمة ، بل للشيء الذي عرض له أن كان مقدمة ، لأن المقدمة
~~إنما تقال بالإضافة إلى القياس . ثم حد المقدمة الجدلية وقال : « فأما
~~الديالقطيقية ، أعني الجدلية ، فهي اقتضاب أحد جزئى النقيض ، أيهما كان » -
~~يريد أن الجدلي لما كان إنما يضع المقدمة PageV01P190 التي تسلمها من ms027
~~المجيب من جهة ما يتسلمها ، كان كل واحد من جزئي النقيض فيه إمكان على
~~التساوي بأن يسلم بالسؤال ، فيوضع جزئي قياس . وكان المبرهن ليس من شأنه أن
~~يضع أي جزء اتفق من جزئي قياس في برهانه ، وإنما يضع من جزئي النقيض :
~~الصادق . وأخذ هذا المعنى فصلا بين المقدمة الجدلية والبرهانية فقال : « إن
~~المقدمة الجدلية هي التي يكون كل واحد من جزئي النقيض » - ويريد بالنقيض
~~هاهنا : المتضادة ، لا النقيض المقول بخصوص . وإنما قال إن « المقدمة
~~الجدلية هي اقتضاب أحد جزئي النقيض » أي تسلم أحد جزئي النقيض ، لأن
~~المقدمة هي التي تقتضب جزء قياس ، أي توضع . وهذا هو رسمها من جهة ما هي
~~مقدمة . فكأنه قال إن المقدمة الجدلية هي اقتضاب أحد جزئي النقيض أيهما كان
~~يجعل جزء قياس . ثم حد القول الجازم فقال : « وأما الحكم فهو أي جزء كان من
~~المقابلة » . وينبغي أن يعلم أن الحكم والمقدمة والمطلوب واحدة بالموضوع ،
~~متعددة بالقول . وذلك أن القول الجازم إذا أخد من حيث يصدق ويكذب ، سمى «
~~قولا جازما » . وإذا أخذ من حيث هو جزء قياس ، سمي « مقدمة » . وإذا أخذ من
~~حيث هو مجهول ، سمى « مطلوبا » . وأرسطو لما رسم المقدمة هاهنا [ ١٣ أ]
~~بقسمتها الى نوعيها ، وذلك أنه قال فيها إنها أحد جزئي القول الجازم ، يعني
~~إما السلب وإما الإيجاب ، رسم القول الجازم أيضا بنوعيه ، فقال : « فأما
~~الحكم فهو أي جزء كان من المقابلة » . وإنما فعل ذلك كله طلبا للأعرف .
~~وإلا فليست هذه في الحقيقة لا حدودا ولا رسوما . وقوله في حد « النقيض » :
~~أعني المقابل الذي لا وسط له - فيشبه أن يكون إنما حده بهذا لأن هذا الرسم
~~يشمل النقيض والمضاد . وهو الذي استعمل اسم النقيض هاهنا عليه ، أعني أنه
~~كما أن الأوسط بين النقيض المقولين بخصوص ، كذلك الأوسط بين المتضادين .
~~ويخص النقيض أنه يقسم الصدق والكذب في جميع المواد . PageV01P191 وأما
~~المتضادة فإنما تقسم الصدق والكذب في المادة الضرورية . وإنما اختصت
~~المتضادة بالبرهان لأن البرهان في المواد الضرورية ، واختص النقيض بالجدل ،
~~لأن النظر الجدلي يعم ms028 جميع المواد . قال أرسطاطاليس : « ومبدأ البرهان الذي
~~هو مقدمة غير ذات وسط : أما ما. لم يكن سبيل إلى برهانه ، ولا هو أيضا في
~~فطرة عقل المتعلم ، فإنه يسمى « أصلا موضوعا و« وضعا » . وما كان في فطرة
~~عقل المتعلم ، فإنه يسمى « العلم المتعارف » . والوضع فقد ينقسم : فمنه ما
~~يؤخذ أخذا على أنه جزء من المناقضة ، أيهما كان : إما الموجب وإما السالب ،
~~ويسمى الأصل الموضوع . فأما ما هو خارج عن هذا ، فالحد ، فإن الحد هو من
~~الوضع ، وذلك بمنزلة حد الوحدة التي يضعها صاحب علم العدد في صدر علمه ،
~~وهو : مالا ينقسم بالكم . وليس التحديد والأصل الموضوع شيئا واحدا ، وذلك
~~أنه ليس معنى ما هي الوحدة ومعنى أنها موجودة معنى واحدا . » التفسير قوله
~~: « ومبدأ البرهان الذي هو مقدمة غير ذات وسط : أما ما لم يكن سبيل إلى
~~برهانه ولا هو أيضا في فطرة المتعلم ، فإنه يسمى أصلا موضوعا ووضعا » يريد
~~: وأما ما كان منها ليس في فطرة المتعلم قبوله : إما لقلة ارتياض ،وإما
~~لنقصان في فطرته ، فإنه يسمى أصلا موضوعا ، ووضعا ، إذ كان لا سبيل إلى
~~برهانه . فكأنه قال : ومبدأ البرهان الذي هو مقدمة غير ذات وسط : أما ما
~~كان منها قد عرض PageV01P192 لها ، مع كونها لا سبيل إلى برهانها ، إن لم
~~تكن في فطرة المتعلم بنفسه ، فإنها تسمى « أصلا موضوعا » ، أي توضع للمتعلم
~~إلى أن يقوى ذهنه فيقع له التصديق بها . وما كان من هذه التي لا سبيل إلى
~~برهانها ، في فطرة المتعلم أن يعلمه ، فإنه يسمى « العلم المتعارف » .
~~ويحتمل أن يريد بقوله : « ما لم يكن سبيل إلى برهانه ولا هو أيضا في فطرة
~~المتعلم » - المبادئ التي تتسلمها [١٣ ب ] < صناعة > من صناعة ، فإنه لا
~~سبيل إلى برهانه في تلك الصناعة ، ولا هي أيضا في فطرة المتعلم . وبقوله :
~~« وما كان في فطرة عقل المتعلم » - أي : وما كان من المبادئ لا سبيل إلى
~~برهانها لا في تلك الصناعة ولا في غيرها ، وهي التي في فطرة المتعلم ،
~~فإنها تسمى « العلم المتعارف » . وعلى هذا ms029 ينبغي أن يفهم من قوله : « أما
~~ما لم يكن سبيل إلى برهانه » : الأمرين جميعا . فكأنه قال : ما لم يكن سبيل
~~إلى برهانه ، ولا هو أيضا في فطرة المتعلم ، وهو الذي ليس له سبيل إلى
~~برهانه في تلك الصناعة وله في أخرى سبيل - فهو الذي يسمى « أصلا موضوعا » .
~~وأما ما كان لا سبيل إلى برهانه وهو في فطرة المتعلم وهو الذي لا سبيل إلى
~~برهانه على الاطلاق ، لا في تلك الصناعة ولا في غيرها ، فهو الذي يسمى «
~~العلم المتعارف » . وهذا التفسير أشبه من الأول . ولما عرف أقسام الوضع
~~الذي هو بالجملة مقابل الأصل المعروف بنفسه ، أخذ يقسم « الوضع » من جهة
~~نحوي المعرفة : أعني التصديق ، والتصور ، فقال : « والوضع فقد ينقسم » -
~~إلى قوله : « ويسمى الأصل الموضوع » - يريد : والوضع ينقسم من جهة أخرى إلى
~~ما يسلم فيه وجود أحد جزئي المناقضة ، أيهما كان : إما الموجب وإما السالب
~~، وهذا هو الذي يسمى « وضعا » بالحقيقة ، وهو الذي دل عليه بقوله : « ويسمى
~~الأصل الموضوع » يريد : بالحقيقة . ثم قال : « فأما ما هو خارج عن هذا :
~~فالحد ، فإن الحد هو من الوضع » - يريد : فأما القسم الثاني الذي يسمى وضعا
~~بتأخير فهو الحد ، من قبل أن الحد ليس يتضمن أن شيئا موجود لشيء
~~PageV01P193 إلا بالعرض ، ولذلك لا يقوم عليه برهان ، فهو من حيث ليس يقوم
~~عليه برهان يشبه الوضع ، ومن حيث هو قول جازم لا يشبهه . ولذلك قد يشك في
~~الحدود المعروفة بنفسها ، كما يقول هو فيما بعد : هل ينبغي أن تعد في
~~المقدمات الأوائل بأنفسها ، أو في الأوضاع ؟ وعلى هذا التأويل فكأنه جعل
~~الحدود داخلة في الأوضاع بالعرض . ويحتمل أن يريد بقوله : « فإن الحد من
~~الوضع » : أي أن شرح دلالات الأسماء هو من الوضع ، إذ كانت دلالات الأسماء
~~بالوضع . ويؤيد هذا التأويل قوله : « وأما ما هو خارج عن هذا : فبالحد » -
~~فإن الظاهر من هذا أنه يريد : وأما الذي يسمى وضعا بمعنى خارج عن هذا فهو
~~الحد . وإنما قال : « وذلك بمنزلة حد الوحدة الذي يضعها صاحب علم العدد في
~~صدر ms030 علمه ، وهو : مالا ينقسم بالكم » - أما التأويل الأول فلأن وجود الوحدة
~~خارج الذهن غير معروف بنفسه ، ولا يبرهن في الصناعة العددية . وأما على
~~الثاني فإن معنى تحديد الوحدة هو اصطلاح على دلالة اسمها . ولما عرف من أي
~~جهة تدخل الحدود في الأوضاع [ ١٤ أ] وأنها ليست تسمى أوضاعا بالحقيقة ، إذ
~~كانت ليست تتضمن بالذوات وجود الشيء أو لا وجوده ، وهو الشيء الذي يسمى
~~وضعا بالحقيقة ، إذ كانت تتضمن معنى الوضع الذي في الأسماء - أخذ يعرف أن
~~الحدود في الأوضاع وأنها ليست هي بذاتها من جنس الأوضاع التي هي أوضاع
~~بالحقيقة إما لأن معنى الوضع منها غير معنى الوضع الحقيقي ، وإما لأنها
~~تتضمن معنى الوضع الحقيقي بالعرض ، فقال : « وليس التحديد والأصل الموضوع
~~شيئا واحدا ، وذلك أنه ليس معنى ما هي الوحدة ومعنى أنها موجودة شيئا واحدا
~~» - يريد أن حد الوحدة وما أشبه ذلك من الحد ليس يدل من المحدود على أنه
~~موجود فيدخل الجازم بالعرض . وأما الأصل الموضوع فهو قول جازم يدل على أن
~~الشيء موجود . قال أرسطاطاليس : PageV01P194 أن لنا عليه مثل هذا القياس
~~الذي يدعى « برهانا » ، وكان تصديقنا بالبرهان من أجل تصديقنا بالمقدمات
~~التي منها البرهان - فيجب من ذلك ألا تكون معرفتنا بالشيء المعلوم بالبرهان
~~بمقدمات البرهان : إما جميعها ، وإما بعضها ، على وتيرة واحدة ، لكن
~~معرفتنا بالمقدمات أكثر . وذلك أن الشيء الذي من أجله توجد الأشياء هو في
~~باب الوجود أحق ، بمنزلة محبتنا للمعلم من أجل محبتنا للصبي الذي من أجله
~~نحب اكثر . » التفسير لما كان قد عرف أن المقدمات من البراهين يجب أن تكون
~~أعرف من النتيجة ، لأن من قبل معرفتها يسار إلى العلم بالنتيجة ، يريد أيضا
~~في هذا القول أن يعرف أنها ليست أعرف من النتيجة في حين الجهل بالنتيجة فقط
~~بل وفي حين العلم بها ، من قيل أن العلم بالنتيجة إنما يحصل من قيل العلم
~~بالمقدمات . وما هو السبب في وجود شيء ما فهو أحق بذلك الوجود من ذلك الشيء
~~- مثال ذلك أن النار لما كانت السبب ms031 في كون الأشياء الحارة حارة ، كانت هي
~~أحق بالحرارة . فقوله : « ولما كان الشيء المعلوم بالبرهان قد يجب أن يكون
~~مصدقا به ومتيقنا من أجل أن لنا عليه مثل هذا القياس الذي يدعى برهانا » -
~~يريد : ولما كان الشيء الذي يعلم بالبرهان بعد الجهل به إنما يقع لنا
~~التصديق اليقيني به من قبل أنه قد كان وجد عندنا عليه قياس من نوع هذا
~~القياس الذي يسمى برهانا . ولما وضع هذا المقدم ، أتى بالتالي اللازم عنه
~~فقال : « فيجب من ذلك أن تكون معرفتنا بالشيء المعلوم بالبرهان وبمقدمات
~~البراهين : إما جميعها ، وإما بعضها ، على وتيرة واحدة ، لكن معرفتنا
~~بالمقدمات اكثر » - يريد : فيجب أن تكون معرفتنا [ ١٤ ب ] بالبرهان أكثر من
~~معرفتنا بالذي عليه البرهان لكون معرفتنا بمقدمات البرهان اكثر من معرفتنا
~~بالذي عليه البرهان ، وذلك إما جميع المقدمات وإما بعضها . وإنما قال : «
~~إما كلها وأما بعضها » لأنه ليس يلزم من وضعنا أن تصديقنا بالبرهان أكثر من
~~تصديقنا بالنتيجة - أن يكون تصديقنا بكلتا مقدمتي البرهان أكثر . فأما هل
~~من شرط البرهان أن تكون كلتا مقدمتيه أعرف من النتيجة ، فأمر لم يتبين بعد
~~من هذا القول . PageV01P195 ولما أتى بالتالي اللازم عن المقدم ، شرع في
~~تبيين جهة لزومه فقال : « وذلك أن الشيء الذي من أجله توجد الأشياء هو في
~~باب الوجود أحق . وهذا القول مقدمة قد استعملها في هذا الموضع ، أعني أن كل
~~ما هو سبب في وجود شيء ما إما بحالة ما ، وإما بإطلاق فإن الشيء الذي هو
~~سبب الشيء هو أحرى بذلك الوجود . فإذا أضيف إلى هذا أن المقدمات هي السبب
~~في أن وجد الصدق للنتيجة ، أنتج عن ذلك في الشكل الأول أن المقدمات الأول
~~أحرى من النتيجة بوجود الصدق لها . والمثال الذي ذكره إنما أتى فيه من
~~الأمور المشهورة المشترك وقوع التصديق بها للكل ليكون أوضح في التعليم .
~~وذلك أنه من المشهور المعترف به عند الجميع أن من يحب شخصا من أجل شخص ما
~~آخر أن حبه للشخص الذي من اجله حب ذلك الشخص ms032 الآخر- أكثر . مثال ذلك ، كما
~~قال ، المعلم والصبي يعني الابن ، فإن الأب إنما يحب معلم الصبي الذي هو
~~ابنه من أجل محبته للصبي . ولذلك كانت محبته للصبي أكثر . قال أرسطاطاليس :
~~« فإذا كان علمنا بالنتيجة وتصديقنا وتيقننا لها إنما هو من أجل المقدمات ،
~~فتصديقنا وعلمنا وتيقننا بالمقدمات يكون أكثر ، إذ كان تصديقنا بالنتيجة
~~إنما يكون من أجلها ، فإنه غير ممكن أن يكون تصديق الإنسان بالشيء الذي لا
~~يعرفه اكثر من الشيء الذي يعرفه ، ولا أن يكون في علمه أفضل من الشيء الذي
~~يعلمه ، ولو اتفق له علمه . فإن هذا قد يلزمه أن لم يتقدم الإنسان فيعلمه
~~بالأشياء التي تعلم وتصدق بالبرهان . فواجب من الاضطرار أن تعلم المبادئ
~~كلها أو بعضها - أكثر من النتيجة . » التفسير لما وضع أن الأسباب التي هي
~~علل الأشياء في باب الوجود هي أحرى بذلك الوجود من تلك الأشياء ، وهو الذي
~~يتنزل من هذا القول منزلة المقدمة الكبرى - أتى PageV01P196 بالمقدمة
~~الصغرى وهي أن المقدمات هي علل للنتيجة في باب وجوب التصديق بها ، فقال : «
~~فإذا كان علمنا بالنتيجة وتصديقنا وتيقننا لها إنما هو من أجل المقدمات ،
~~فتصديقنا بالمقدمات يكون أكثر ، إذ كان تصديقنا بالنتيجة إنما يكون من
~~اجلها » يريد : وإذا وضعنا أن الأسباب - التي هي علل في باب الوجود لشيء ما
~~- أنها أحرى بذلك الوجود [ ١٥ أ] من ذلك الشيء ، وكان من المعروف عندنا أن
~~علمنا بالنتيجة وتيقننا لها إنما السبب فيه تيقننا بالمقدمات ، فيجب عن
~~هاتين المقدمتين أن يكون تصديقنا بالمقدمات أكثر . ثم إنه أكد هذه النتيجة
~~بمعنى كأنه حجة قائمة بنفسها فقال : « فإنه غير ممكن أن يكون تصديق الإنسان
~~بالشيء الذي لا يعرفه أكثر من الذي يعرفه ، ولا أن يكون في علمه أفضل من
~~الشيء الذي يعلمه ولو اتفق له علمه » - يريد : وهذا المعنى قد يظهر ، أعني
~~كون المقدمات أكثر تصديقا عندنا من النتيجة ، من قبل أنه من الظاهر بنفسه
~~أنه غير ممكن أن يكون تصديق الإنسان بالشيء الذي لا يعرفه أكثر من الذي
~~يعرفه أولا ، وإن اتفقت ms033 له بعد ذلك معرفته . ولا يكون علمه له أفضل من علمه
~~الشيء الذي يعلمه أولا ، وذلك إذا اتفق له علمه أخيرا . وهذه كلها مقدمة
~~أخرى وهي أنه ليس يمكن أن تكون معرفة المجهول لنا بالطبع في وقت من الأوقات
~~أفضل من معرفة المعلوم لنا بالطبع ولا مساوية لها ، بل معرفة المعلوم
~~بالطبع أكثر وأفضل . ولابد من معرفة المجهول بالطبع إذا اتفق أن علمناه .
~~وإذا أضفنا لهذه المقدمة أن المقدمات معروفة بالطبع وأولا ،والنتائج مجهولة
~~بالطبع ومعروفة بأخرة ، أنتج لنا من ذلك أن المقدمات أكثر تصديقا عندنا من
~~النتائج . وهذه القياسات هي على طريق الاستظهار . والأمر إما أن يكون
~~معلوما بنفسه ، أو قريبا من المعلوم بنفسه . وقوله : « فإن هذا يلزمه إن لم
~~يتقدم الإنسان فيعلمه بالأشياء التي تعلم وتصدق بالبرهان » - يريد : فإن
~~الجهل يلزم المجهول بالطبع إن لم يتقدم الإنسان PageV01P197 فيعلمه
~~بالأشياء التي تعلم بالبرهان ويصدق به من اجلها ، أي من قبل التصديق
~~بالبرهان . ولذا لزمه الجهل حتى يعرف بغيره . فالذي لا يعرف بغيره أعرف .
~~قال أرسطاطاليس : « فمن أراد أن يقتني علما بالبرهان فإنه ليس يكفيه أن
~~يصدق بالمبادئ وتكون عنده أعرف من الأشياء التي يصدق بها من أجلها ويعرفها
~~بها ،[72 a ]* لكن ألا يكون يصدق بشيء من مقابلاتها ، وهذه هي التي ينبنى
~~منها قياس السفسطائيين . والسبب في ذلك هو أن من رام أن يعلم شيئا بالبرهان
~~على الاطلاق ينبغى ألا يشوب صدقه تغير . » التفسير لما كان كون المقدمات
~~أعرف من النتيجة فشيء يعم القياس الجدلي والبرهاني والخطبى ،أعني أن يكون
~~تصديقه بها أكثر من تصديقه بالنتائج ، يريد أن يعرف التصديق الأعرف الذي
~~يخص المقدمات اليقينية فقال : « فمن أراد أن يقتني علما بالبرهان » - إلى
~~قوله : « من مقابلاتها » - يريد : فمن أراد أن [ ١٥ ب ] يكتسب العلم .
~~اليقيني وأن يقتنيه ، فقد ينبغي له ألا يكتفي في المقدمات التي يقتني من
~~قبلها العلم بالنتيجة بأن تكون أعرف في التصديق فقط ، بل ويشترط مع هذا أن
~~يكون التصديق بها أعني الأعرف الموجود فيها يعتقد ms034 فيه المصدق به أنه لا
~~يمكن أن يكون بخلاف ما هو عليه ولا في وقت من الأوقات ، وهو الذي أراد
~~بقوله : « لكن ألا يكون يصدق بشيء من مقابلاتها » وهذا الشرط الذي اشترط في
~~التصديق هو الذي ينفصل به التصديق اليقيني من غيره ، أعني أن يعتقد فيه
~~المصدق أن مقابله غير ممكن أصلا . وأما إذا اعتقد الإمكان ، فإنه يكون إما
~~جدليا وإما بلاغيا . PageV01P198 وقوله : « وهذه هي التي ينبنى منها قياس
~~السفسطائيين ، يعنى مقابلات الأمور الصادقة ، وهي الكاذبة . فإنه إذا صدق
~~الإنسان بالصادق ، أعتقد فيه أنه لا يمكن مقابله الذي هو الكاذب . فقد حصل
~~له التصديق اليقيني . وأما إذا صدق به وكان عنده مقابله الذي هو الكاذب
~~ممكنا ، فبين أنه لم يصدق به التصديق اليقيني . فالتصديق إذن قد يكون
~~بالكاذب ، وقد يكون بالصادق . فإذا كان بالكاذب ، كان سفسطائيا . وإذا كان
~~بالصادق ، وكان مع ذلك لا يصدق بمقابله ، كان يقينيا . وأما إذا كان
~~المقابل عنده ممكنا ، فإن كان الإمكان أقليا كان جدليا ، وأن كان على
~~السواء مع مقابله ، كان بلاغيا . وهذا النوع من التصديق قد يعرض في الصادق
~~من قبل المصدق بنفسه ، وقد يعرض في الشيء نفسه من أجل مخالطة الكذب له .
~~فإن كان < كذبه اقليا ، كان صدقه أكثريا وكان > معدودا في الأقاويل الجدلية
~~. وإن كان الكذب فيه مساويا للصادق ، كان التصديق به بلاغيا . لكن ليس يعرض
~~هذا لطبيعة الكذب بما هو كذب ، لأنه لو كان الأمر كذلك ، لكانت كل مقدمة
~~جدلية كاذبة بالجزء الأقل ، وكل خطبية كاذبة بالجزء المساوي . ولذلك من قسم
~~، من الأدباء ، المقدمات البرهانية والجدلية والخطبية من قبل أنحاء الصدق
~~والكذب نهي قسمة عرضية . وذلك أنهم قالوا إن المقدمات اليقينية هي التي
~~تكون بالصادق ، وسائر المقدمات فهي بالكاذب . فإن كان الكذب فيها اقليا ،
~~كانت جدلية ، وإن كان على التساوي كانت خطبية . وإن كانت كاذبة بالكل ، أو
~~في أكثر أجزائها ، كانت سفسطائية . وهذا القول هو صادق في المقدمات
~~اليقينية . لكن ذلك شيء عرض لها . فإن التصديق اليقيني هي حالة في النفس ms035
~~تقع للمصدق في الصادق . وكذلك الظن في المقدمات السفسطائية يشبه أن تكون من
~~قبل شيء عارض لها ، لا من قبل الكذب نفسه ، فإن الكاذب لا يقع به تصديق من
~~PageV01P199 حيث هو كاذب . وأما ما قالوا في المقدمات الجدلية والخطبية
~~فقول كاذب . والصادق من هذا هو شيء بالعرض . وقوله : « والسبب في ذلك » [
~~١٦ أ] إلى قوله : « لا يشوب صدقه تغير » يريد : والسبب في كون التصديق
~~اليقيني يشترط فيه هذا الشرط ، أعني بذلك ألا يصدق بمقابلاتها في وقت من
~~الأوقات ، ولا أن ينتقل عن اعتقاده في ذلك الشيء أنه من المعروف بنفسه أنه
~~يجب أن يكون من خاصة المصدق بالتصديق اليقيني ألا ينتقل عن اعتقاده في وقت
~~من الأوقات ، وهو الذي أراد بقوله : « ألا يشوب صدقه تغير » فأما أن هذا
~~الحد معروف بنفسه وجوده لليقين فبين بنفسه ، إذ من خاصية التصديق اليقيني
~~ألا يمكن فيه التغير ، لأنه إن أمكن فيه التغير ، والمصدق ذاكر سليم الذهن
~~، فبين أنه لم يكن عنده يقينا . وأما متى يكون التصديق في النفس بهذه الصفة
~~فإنه الأوائل المعروفة بنفسها . وغرضه في هذا الكتاب إنما هو إحصاء
~~العلامات والشروط التى إذا اعتبرت في المقدمات الأول فوجدت فيها ، علم أن
~~التصديق بها هو من هذا النحو من التصديق ، مثل أن تكون ذاتية ، وبغير ذلك
~~من الشروط التي يذكرها في هذا الكتاب . ولذلك ما ينبغي ألا يعدد منها في
~~هذا الكتاب ألا ما كان أعرف عدنا في المقدمات من كونها بهذا الحال الذي
~~وصفنا . وينبغي أن يكون هذا أصلا معدا لما نريد أن نقوله بعد في شرح كلامه .

### | ٣ - < آراء القدماء في العلم والبرهان >

# قال أرسطاطاليس : PageV01P200 البرهان يجب أن يكون عليها برهان . وقوم أخر
~~أثبتوا طبيعة البرهان ، سوى انهم توهموا أن البرهان يكون على كل الأشياء .
~~ولا واحد من هذين الرأيين صادق ، ولا هو أيضا من الأضداد . فأما الأولون
~~فإنهم لما اعتقدوا أنه لا طريق إلى أن يعلم الشيء إلا بالبرهان حسب ، وأن
~~قطع مالا نهاية له غير ممكن ، حكموا بأن ms036 البرهان غير موجود . وقالوا إن
~~السبب في ذلك أنه غير ممكن أن تعلم أشياء متأخرة بأشياء متقدمة غير مبرهنة
~~ولا معلومة . وحكمهم هذا صحيح صواب ، وذلك أن سلوك مالا نهاية له غير ممكن
~~. » التفسير وقد اعتقد قوم أنه ليس يوجد برهان أصلا . واعتقادهم ذلك من قبل
~~أنهم ظنوا أن كل مقدمة توجد في البرهان يجب أن تبرهن ، فيمر ذلك إلى غير
~~نهاية ، وذلك مستحيل . وقوم أخر غير هؤلاء قالوا إن البرهان شيء موجود [ ١٦
~~ب ] ، وأن كل مقدمة يجب أن تبرهن . فهؤلاء سلموا لأولئك أن كل مقدمة يجب أن
~~تبرهن ولم يروا أنه يلزم عن ذلك محال . وقوله : « ولا واحد من هذين الرأيين
~~صادق ، ولا هو من الأضداد » يريد : ولا واحد من الرأيين صادق ، من قيل أنه
~~ليس من الأضداد التي إذا صدق PageV01P201 أحدهما كذب الآخر . وذلك أن قوله
~~: البرهان على كل شيء - كذب ، وقوله أنه : لا برهان أصلا - كذب . وإنما كان
~~ذلك كذلك لأن المضادين يكذبان في المادة الممكنة ،على ما تبين في « پاري
~~ارمنياس » والصادق هو أن : بعض الأشياء عليها برهان ، وبعضها ليمس عليها
~~برهان . وقوله : فأما الأولون فإنهم لما اعتقدوا « - إلى قوله : غير موجود
~~» - يريد : فأما الفريق الذين نفوا البرهان فالسبب في اعتقادهم ذلك أنهم
~~لما اعتقدوا أنه لا يمكن أن يعلم شيء إلا بالبرهان ، واعتقدوا أن مالا
~~نهاية له لا يمكن قطعه ، حكموا بأن البرهان شيء غير موجود . وإنما كان ذلك
~~كذلك لأنه إن وضعنا أن شيئا يتبين بمقدمتين ، والمقدمتان بمقدمتين ، ومر
~~الأمر على استقامة إلى غير نهاية - لم يوجد قياس تام على ذلك الشيء الذي
~~ريم انتاجه . وإذا لم يوجد قياس تام عليه ، فلا سبيل إلى البرهان عليه أبدا
~~. وهذا هو الذي أراد بقوله : « وحكمهم هذا صحيح صواب ، وذلك أن سلوك مالا
~~نهاية غير ممكن » . وقوله : « وقالوا : والسبب في ذلك هو أنه غير ممكن أن
~~تعلم أشياء متأخرة بأشياء متقدمة غير مبرهنة ولا معلومة » - يريد : واحتجوا
~~بأن قالوا إن السبب في امتناع ألا يوجد برهان ms037 أصلا أن البرهان هو أن يعلم
~~فيه شيء متأخر ،وهو النتيجة ، بأشياء متقدمة عليه ، وهو المقدمات . وإذا
~~كان غير ممكن أن تعلم أشياء متأخرة بأشياء متقدمة ، أي بمقدمات غير مبرهنة
~~، فلا سبيل إلى أن يعلم الشيء بالبرهان . وقوله : « وحكمهم هذا صحيح » -
~~يعني : في المقدمة الواحدة . وذلك أنهم وضعوا مقدمتين : إحداهما صادقة ،
~~وهي أنه لا يمكن مرور مالا نهاية له ولا سلوكه ، والثانية كاذبة وهي أن كل
~~شيء يعلم فإنما يعلم بالبرهان . قال أرسطاطاليس : PageV01P202 مبادئ
~~البرهان غير معلومة . وإذا كانت مبادئ البرهان غير معلومة ، فلا سبيل إلى
~~أن يعلم الشيء . وإذا كان هذا هكذا ، فليس يمكن أن يعلم شيء بالبرهان ،
~~اللهم إلا < أن > تكون بنحو الأصل الموضوع وهو أن كانت المقدمة معلومة . »
~~التفسير هذا كأنه حجة أخرى حكاها عن المبطلين لطبيعة البرهان . وذلك أنهم
~~لما وضعوا أنه لا يعلم شيء ألا بالبرهان ، ووضعوا أن مبادئ البرهان لا تعلم
~~[ ١٧ أ] بالبرهان - وهو حق - لزم عن هاتين المقدمتين أن مبادئ البرهان غير
~~معلومة . ولما وضعوا أيضا أن ما يعلم بالبرهان ليس يعلم إلا من قبل العلم
~~بمبادئه ، أنتج لهم أنه لا سبيل إلى أن يعلم شيء بالبرهان اللهم إلا أن
~~توضع مبادئ البرهان على جهة ما توضع الأصول التي لا يعرف بصدقها بل تسلم
~~تسليما . وهو الذي أراد بقوله : « إلا أن يكون بنحو الأصل الموضوع » ، أي
~~إلا أن يكون البرهان بالتواطؤ والوضع ، لا بالطبع . وقوله : « وهو إن كانت
~~المقدمة معلومة » - يريد : وأمثال هذه البراهين إنما تكون داخلة في جنس
~~البراهين إن كانت المقدمة التي توضع معلومة إما في صناعة أخرى ، وإما عند
~~الذي يصادر عليها ، فتحتاج هذه أيضا إلى برهان ، ويمر الأمر إلى غير نهاية
~~كما عرض ذلك في البراهين التي ليس فيها مقدمة موضوعة وضعا وتسلم من غير أن
~~يقع بها التصديق . قال أرسطاطاليس : PageV01P203 إنما هو بالبرهان فقط ،
~~سوى أنهم يدعون أنه لا مانع من كون البرهان على كل شيء . وذلك أنهم يزعمون
~~أن البرهان قد يكون دورا ، ولبعض الأشياء ببعض ms038 . » التفسير يقول : وأما
~~الفرقة الثانية فإنهم يقرون بوجود البرهان ، مع أنهم يسلمون أن كل شيء إنما
~~يعلم بالبرهان ، وأنه لا يمكن أن يمر العلم بالمقدمات على استقامة إلى غير
~~نهاية ، لكن يرون أن المقدمات تتبرهن بالنتائج على جهة الدور . قال
~~أرسطاطاليس : « وأما نحن فإنا نقول : ليس كل ما يعلم إنما يعلم بالبرهان ،
~~لكن هاهنا أشياء تعلم بغير وسط ولا برهان . ووجود ذلك واضح بين ، من قبل
~~أنه إن كان قد يجب أن نعرف أن مقدمات البراهين والأوساط ، فيجب بأن نكون
~~عارفين بالأشياء التي لا وسط لها من غير برهان . فهذا القول يقال في هذه
~~وعلى هذا النحو . وأيضا فإنه ليس إنما يكون العلم بالبرهان حسب ، بل قد
~~يوجد هاهنا مبدأ للعلم وهو الذي من شأنه تصيير الحدود . » التفسير يقول :
~~وأما نحن فلسنا نعتقد أن كل ما يعلم إنما يعلم بالبرهان . وهذا الاعتقاد هو
~~الذي من قبله ضل الفريقان . بل يعتقد أن هاهنا أشياء تعلم بنفسها من غير
~~وسط ، أي من غير برهان . ووجودها بين ، من قبل أنه إذا وضعنا أن العلم
~~بالبرهان يقتنى من قبل أب العلم بالمقدمات على ما يظهر بنفسه ، ووضعنا أنه
~~يجب أن تقف معرفتنا بالمقدمات ، أي لا يمر الأمر إلى غير نهاية في حاجة
~~المقدمات في العلم بها إلى مقدمات أخر فواجب [١٧ ب ] < احتياج > العلم الى
~~مقدمات معروفة بنفسها PageV01P204 من غير وسط بإطلاق ، ولا وسط برهاني .
~~وهذا هو الذي أراد بقول : « ووجود ذلك واضح بين ، من قبل أنه إن كان قد يجب
~~أن نعرف أن مقدمات البراهين والأوساط تقف » - يريد : والتصديق بأن هاهنا
~~أمورا معروفة بنفسها واضح بين من قبل أنه من المعروف بنفسه أنه يجب أن يكون
~~علمنا ومعرفتنا بمقدمات البرهان والأوساط يقف ، ولا يحتاج العلم بالمقدمات
~~إلى العلم بمقدمات أخر حتى يمر ذلك إلى غير نهاية . وإنما قال ذلك على جهة
~~الاستظهار على الخصوم . فإنه من المعروف بنفسه أن هاهنا أوائل معروفة
~~بأنفسها . وهذا أحد ما يضعه صاحب هذا العلم وضعا ، من غير ms039 أن يتكلف بيانه .
~~وقوله : « وأيضا فإنه ليس إنما يكون العلم بالبرهان حسب ، بل قد يوجد ها
~~هنا مبدأ للعلم وهو الذي من شأنه تصيير الحدود » - يريد : فإنه ليس يحصل
~~العلم لنا بالمبدأ الذي هو البرهان فقط ، بل قد يحصل لنا العلم من قبل مبدأ
~~آخر ، وهو العقل ، الذي به يعرف المقدمات الأول . فيعنى ب « الحدود » هاهنا
~~: الحد الأوسط في القياس الذي مقدماته معروفة بنفسها . قال أرسطاطاليس : «
~~وأما أنه غير ممكن أن يتبين أمر من الأمور بالدور على الإطلاق ، فيتبين مما
~~أذكره : أما أولا فلأن البرهان إنما يكون من الأشياء التي هي أقدم وأعرف
~~عند الطبيعة . وغير ممكن أن تكون أشياء عند أشياء بأعيانها أكثر في باب
~~التقدم والتأخر معا . » التفسير لما كان الفريق الثاني يضعون أن البرهان
~~يكون على كل شيء ، وانه يكون PageV01P205 دورا ، شرع في بيان فساد كون
~~البرهان يجرى دورا فقال إن ذلك بين بطلانه : أما أولا ومن حيث هو برهان ،
~~لا من حيث هو قياس ، فمن قبل أن البرهان على ما تقدم إنما يكون من مقدمات
~~هي أقدم في الوجود وأعرف عندنا وعند الطبيعة من النتائج . فإن كان يعود
~~البرهان دورا ، فستكون النتائج أعرف من المقدمات وأقدم عند الطبيعة . وقد
~~كنا وضعنا أن المقدمات أعرف منها عندنا وأقدم في الطبيعة ، فيكون شيء واحد
~~متقدما على شيء واحد بالطبع ومتأخرا عنه معا ، من جهة واحدة . وكذلك يكون
~~أعرف منه وغير أعرف . وذلك كله مستحيل . وهو الذي أراد بقوله : « وغير ممكن
~~أن تكون أشياء بأعيانها عند أشياء بعينها أكثر في باب التقدم والتأخر ، أي
~~في كل واحد منها بالإضافة إلى صاحبه ، ويتأخر معا بنحو واحد من أنحاء
~~التقدم . قال أرسطاطاليس : « اللهم إلا أن يكون ذلك على [١٨ أ] وجهين اثنين
~~: أحد الوجهين هو أن يكون بعضها متقدما عندنا ، ومتأخرا عند الطبيعة .
~~والآخر أن يكون بعضها متأخرا عندنا ومتقدما عند الطبيعة . سوى أن الوجه
~~الأول هو البيان الذي من قبل الاستقراء . فإن كان البرهان قد يكون على هذين
~~الوجهين ، لا ms040 يكون تحديد البرهان يجرى على الصواب ، لكن يكون مضاعفا ، من
~~قبل أن أحدهما يكون بالأشياء التي هي أقدم وأعرت عندنا ، والأخر بالأشياء
~~التي هي أقدم وأعرت عند الطبيعة وبالعلة . » التفسير لما بين أنه مستحيل أن
~~يكون البرهان يجرى دورا ، من قبل أنه يلزم عن ذلك PageV01P206 أن تكون
~~أشياء بأعيانها عند أشياء بأعيانها متقدمة متأخرة معا من جهة واحدة ، وكان
~~قد يمكن الدور في البراهين بأن يكون أحد البرهانين يعطى السبب فقط إذا كان
~~الوجود معروفا وأن يكون الآخر يعطى الوجود بأمر متأخر- مثال ذلك أن يبين
~~مبين أن القمر كري الشكل من قبل أن ضوءه ينمى قليلا قليلا . ثم يعطى سبب
~~هذا النمو من قبل كريته - استثنى من ذلك القول الكلي هذا المعنى فقال : «
~~اللهم إلا أن يكون ذلك على وجهين اثنين » - يريد : اللهم إلا أن يكون
~~البيان في البرهان من وجهين مختلفين ، أعني أن يبين أحدهما من الشيء الواحد
~~غير ما يبين الثاني ، فتكون المقدمات تؤخذ في بيان النتيجة من وجه ، وتكون
~~النتيجة تؤخذ في بيان المقدمات من وجه ،أي يعطى أحدهما في صاحبه نوعا من
~~العلم غير الذي يعطيه الآخر . ولما استثنى هذا المعنى ، أخذ يبين ذينك
~~الوجهين : أن يكون بعضها متقدما عندنا متأخرا عند الطبيعة ، والآخر أن يكون
~~بعضها متأخرا عدنا ومتقدما عند الطبيعة . يريد : ومثال ذلك أن يكون أحد
~~البرهانين من الأمور المتقدمة عدنا والمتأخرة عند الطبيعة على الأمور
~~المتقدمة عند الطبيعة فيكون هذا النوع برهان وجود . والآخر أن يكون من تلك
~~الأمور المتقدمة عند الطبيعة على تلك الأمور المتأخرة ، أي يعطى أسبابها من
~~قبل الأمور المتقدمة إذا صار وجود المتقدمة معروفا من وجود المتأخرة التي
~~كانت أعرف عندنا . وأخذ في مثال معرفة الأمور المتقدمة عند الطبيعة من
~~الأمور المتأخرة : الاستقراء . وذلك أن الاستقراء إنما يصير فيه من الجزئي
~~المركب إلى الكلي البسيط . والجزئي متقدم عندنا في المعرفة ، ومتأخر في
~~الطبيعة . والكلي بعكس ذلك . وهو الذي أراد بقوله : « سوى أن الوجه الأول
~~هو البيان الذي من قبل ms041 الاستقراء » - يريد : سوى أن الوجه الأول هو البيان
~~الذي يكون بالاستقراء فإنه يعطى وجود الشيء من قيل علته . ومن هذا النوع هي
~~براهين الدلائل ، أعني من الأمور المتقدمة عندنا إلى الأمور المتقدمة عند
~~الطبيعة . ولما ذكر إمكان هذين الوجهين [ ١٨ ب ] وكان كلامه إنما هو في
~~البرهان المطلق ، أعني الذي يعطى معرفة وجود الشيء وسببه معا ، وهي
~~البراهين التي عرض بها أن يكون الأعرف فيها عندنا هو الأعرف عند الطبيعة .
~~PageV01P207 قال : « فإن كان البرهان قد يكون على هذين الوجهين ، لا يكون
~~تحديدنا للبرهان جرى على الصواب » - يريد : لكن إن سلمنا أن الدور يوجد في
~~البراهين على هذه الجهة لا يكون ما أخذنا في تحديد البرهان صوابا وهو أنه :
~~قياس مؤتلف من مقدمات أوائل عند الطبيعة . لكن يكون البرهان التام مضاعفا ،
~~أعني نوعين : نوع منه من قبل المقدمة عند الطبيعة . ونوع منه من قبل
~~المتأخرة ، ويكون برهان السبب لا يعطى مع السبب الوجود ، وذلك خلاف ما قيل
~~في حد البرهان . فإذن لا يمكن الدور أصلا في البرهان المطلق من حيث هو
~~برهان مطلق وهو الذي يعطى الوجود والسبب معا . وهذا هو الذي أراد بقوله :
~~لكن يكون مضاعفا - أي تكون طبيعة البراهين المطلقة مضاعفة ، أي اثنين ، من
~~قبل أن أحد نوعي البرهان يكون مؤتلفا من الأشياء التي هي أعرف عندنا ، وهي
~~المتأخرة عند الطبيعة ، وذلك خلاف لما وضع في حد البرهان . فعلى مذهب هؤلاء
~~يبطل البرهان المطلق ، إذ كانت مبادئ البرهان تحتاج عندهم إلى برهان من نوع
~~واحد ، وليس يمكن أن يقوم على كل شيء برهان مطلق على الدور . قال
~~أرسطاطاليس : « ويلزم القائلين ببرهان الدور مع الشناعة السابقة شناعة أخرى
~~، وهي بيان الشيء بنفسه . وبهذا الطريق يسهل بيان سائر الأشياء ، ويظهر
~~لزوم ذلك إذا وضعت ثلاثة حدود . وذلك أنه لا فرق بين أن يقال التحليل
~~بالعكس قد يكون بأشياء كثيرة ، وبين أن يقال أنه يكون بأشياء يسيرة . ولا
~~فرق أن يقال أنه بأشياء يسيرة ، وبين أن يقال إنه بشيئين . وذلك أنه متى ms042
~~كانت أموجودة ، كانت ب من الاضطرار موجودة . ومتى كانت هذه موجودة ف ح
~~موجودة . فإنه متى كانت أموجودة ، قد تكون ح موجودة . فإن كان متى كانت
~~أموجودة تكون ب من الاضطرار موجودة ، وإذا كانت هذه موجودة ف أموجودة ، فإن
~~هذا هو برهان الدور . » التفسير لما بين أن برهان الدور ليس يمكن في
~~البرهان المطلق من جهة ما هو برهان PageV01P208 مطلق ، وأن الدور إنما يمكن
~~أن يقع بين برهان السبب وبرهان الوجود فقط ، وأن البرهان المطلق ليس يمكن
~~أن يقع فيه دور ، لا مع نفسه ولا مع غمره من أصناف البراهين ، أخذ يبين أن
~~الدور أيضا ليس بقياس صحيح فضلا عن أن يكون برهانا وهذا شيء قد بينه في
~~كتاب « القياس » ، ولكن أعاده هاهنا . فقوله : « وبهذا الطريق [ ١٩ أ] يسهل
~~بيان سائر الأشياء » ، يعنى أنه لو كان الدور صحيحا ، لما عسر على أحد بيان
~~شيء من الأشياء لأنه كانت تكون الأمور كلها معلومة بنفسها . ولو كان ذلك
~~كذلك لكان البيان فضلا . وقوله : « وقد يظهر لزوم ذلك إذا وضعت ثلاثة حدود
~~» - يريد : وقد يظهر لزوم هذا المعنى ، أعني كون بيان الدور باطلا إذا
~~فرضنا ثلاثة حدود ، وهو أقل ما يأتلف منه القياس ، وهو القياس البسيط .
~~ولما أخبر أن الفساد الذي في بيان الدور يكفى في بيان بطلانه أن يبين في
~~قياس بسيط فقال : « وذلك أنه لا فرق بين أن يقال إن التحليل بالعكس قد يكون
~~بأشياء كثيرة ، وبين أن يقال إنه قد يكون بأشياء يسيرة . وإنما كان هذا
~~المعنى يظهر في القياس البسيط كما يظهر في القياس المركب ، لأنه لا فرق في
~~هذا البحث بين أن نضع القياس الذي يكون على طريق التحليل إنما يكون بمقدمات
~~كثيرة ، أي أكثر من ثلاث ، إن قال بذلك قائل ، أو إنما يكون بمقدمات إما
~~اثنتين ، أو أكثر من اثنتين . وهذا هو الذي أراد بقوله : « ولا فرق بين أن
~~يقال إنه يكون بأشياء يسيره ، وبين أن يقال إنه بشيئين » . وإنما قال هذا
~~وإن كان من رأيه أن ms043 القياس البسيط إنما يكون من مقدمتين فقط ، لأن هذا غير
~~محتاج إليه في هذا الموضع ، أعني أن ليس وضعه ضروريا في فساد بيان الدور .
~~لذلك ينبغي أن يفهم أنه أراد أن هذا المعنى يظهر ولو وضع واضع أن القياس
~~البسيط إنما يكون بمقدمة واحدة فقط . فكلما قلت PageV01P209 المقدمات ، كان
~~الفساد الذي في < بيان > الدور أوضح ولما قال إنه يكفي في بيان ما نريد
~~بيانه بأن نتمثل في ذلك بثلاثة حدود : أصغر ، وأوسط ، وأعظم - قال : « وذلك
~~أنه متى كانت « أ» موجودة ، كانت « ب » من الاضطرار موجودة . ومتى كانت هذه
~~موجودة ف « ج » موجودة . فإنه متى كانت « أ» موجودة ،قد تكون « ح » موجودة
~~. وإنما كان هذا يساوي ثلاثة حدود ، لأنه متى أخذ آخذ بدل الحد الأصغر « أ»
~~وبدل الحد الأوسط « ب » ، وبدل الطرف الأكبر « ج » ، وأنزل أنه متى كانت «
~~أ» موجودة ، كانت « ب » موجودة ، أو أن كل « أ» هو « ب » ، فإنه فرق بين
~~قولنا أنه إن كانت « أ» موجودة ، فإن « ب » موجودة ، أو بين أن نقول إن كل
~~« أ» هو « ب » . فقوله : « متى كانت « أ» موجودة كانت « ب » موجودة لم يرد
~~به مقدمة شرطية ، لأنه كان يكون القول مركبا من قياسين شرطيين ، وإنما أراد
~~به مقدمة شرطية ، لأنه كان يكون القول مركبا من قياسين شرطيين . وإنما أراد
~~به مقدمة حملية تأتلف من حدين ، وهو أن كل « أ» هو « ب » . وكذلك قوله : «
~~متى كانت هذه موجودة ف « ج » موجودة » - يريد أن كل ب هو ج ، أي متى كان
~~قولنا [ ١٩ ب ] « كل أهو ب » و« كل ب هو ج » - فإنه يجب عن ذلك أن يكون كل
~~أهو ج . وهذا هو الذي دل عليه بقوله إنه متى كانت أموجودة ، قد تكون ج
~~موجودة . فلما وضع أنه يلزم عن وجود أوجود ب ، وعن وجود ب وجود ج - أن يكون
~~كل أهو ج - قال : فإن كان متى كانت أموجودة تكون ب من الاضطرار موجودة ،
~~وإذا كانت هذه موجودة ف أموجودة ، فإن هذا هو برهان الدور » . وهذا ms044 القول
~~يحتمل أن يكون أخذ « أ» فيه بدل مقدمتى القياس ، وأخذ « ب » بدل النتيجة .
~~فكأنه قال : وبرهان الدور هو أن نضع متى كانت المقدمات موجودة ، أن النتيجة
~~موجودة ، وأن النتيجة متى كانت موجودة ، كانت المقدمات موجودة . وإنما كان
~~هذا حقا ، لأنه قد تبين في كتاب « القياس » أنه يمكن ببرهان الدور بيان كل
~~واحدة من المقدمتين بالنتيجة وعكس المقدمة الثانية ، وأنه ليس يمكن هذا فقط
~~، بل وبيان المعكوس . ويحتمل أن يكون أخذ « أ» بدل الحد الأصغر ، و« ب »
~~بدل الأوسط ، وج PageV01P210 بدل الكبير ، وأخرج المقدمات مخرج الشرط ليبين
~~من ذلك بطلان قياس الدور نفسه ، فكأنه قال : وبيان الدور هو أن يبين أنه إن
~~كانت « أ» موجودة أن « ب » موجودة ، وأن « ب » إن كانت موجودة أن « ج »
~~موجودة . ثم يقول : إن كانت « ج » موجودة ف « ب » موجودة . وإن كانت « ب »
~~موجودة ف « أ» موجودة . فيكون قد بين وجود « ج » بوجود « أ» ، ووجود « أ»
~~بوجود « ح » . وبالجملة ، فإن ما يعرض من الدور في القياس الحملى هو بعينه
~~يعرض في الشرطي بنفسه ، وفي الحملى هو مما يحتاج إلى بيان . وأرسطو إذا
~~تكلم في شيء فبوده ألا يتكلف في بيان ذلك الشيء ما يبين في غير ذلك الموضع
~~. فلذلك كان هذا التأويل الثاني عندي ممكنا ، وكلا التأويلين صحيح وتقتضيه
~~ألفاظه . وكثيرا ما يعتمد أرسطو في أقواله هذا النحو من المخاطبة ليكون من
~~فهم منهما أيما فهم فقد حصل الكفاية . وخير النظر من أمكنه أن يفهم منهما
~~الأمرين جميعا . ولما أخبر على أي صفة يقع بيان الدور ، أخذ يخبر بالمحال
~~الذي يلزم هذا البيان . قال أرسطاطاليس : « [73 a]* فلتوضع أالتي عليها ج .
~~فالقول بأنه إذا كانت ب موجودة تكون أموجودة هو القول بعينه بأن ح موجودة .
~~وهذا هو أن يقال : متى كانت أموجودة ف ج موجودة ، وج وأهما شيء واحد بعينه
~~. فقد يلزم القائلين إذن بأن البرهان يكون دورا ألا يقولوا أشياء أخر [٢٠
~~أ] غير أنه متى كانت أموجودة ، ف أتكون موجودة . وعلى هذا القياس ms045 قد يسهل
~~أن يبين كل شيء . » التفسير يقول : وإذا كان تأليف برهان الدور هو أنه متى
~~كانت أموجودة ف ب موجودة ، ومتى كانت ب موجودة ف أموجودة - فقد يأتلف من
~~هاتين المقدمتين إذا PageV01P211 رتبت ترتيب الثلاثة حدود المتقدمة ، أعني
~~قولنا : إن كانت أموجودة ، ف ب موجودة ، وإن كانت ب موجودة ، ف أموجودة ،
~~وأخذنا بدل أج أن يكون إذا وضعت أموجودة فهي موجودة . فإنه يأتلف القياس
~~هكذا : إن كانت أموجودة ف ب موجودة . وإن كانت ب موجودة ف ج موجودة . فيلزم
~~من ذلك أن أإن كانت موجودة ف أموجودة . قال أرسطاطاليس : « وأيضا فإن هذا
~~لا يمكن أن يتم إلا في الأشياء التي يلزم بعضها بعضا ، بمنزلة الخواص
~~والحدود . رقد تبين أنه متى وضع شيء واحد ، لا يلزم ضرورة أن آخر موجود ولا
~~في وقت من الأوقات . وأعني بقولي أنه لا عندما يوضع حد واحد ، ولا أيضا
~~عندما يوضع وضع واحد فيلزم على طريق القياس شيء آخر لكن أقل ما يكون من
~~وضعين أولين متى أردنا أن نقيس . فإن كانت ألازمة ل ب ، ج ، وكان هذان
~~لازمين بعضهما بعضا ولازمين للألف ، فعلى هذا النحو قد يمكن تبيين البعض من
~~بعض مع جميع الأشياء التي صودر عليها في الشكل الأول ، على ما تبين في
~~الأوائل في القياس . وقد تبين أيضا في الشكلين الآخرين إما ألا يكون قياس ،
~~وإما لا يكون على الأشياء المأخوذة . » التفسير لما كان أولئك يرون أن
~~برهان الدور يكون على كل شيء - يريد أن يبين أيضا أن هذا ليس بصادق لو
~~سلمنا لهم أن بيان الدور ينتفع به فقال : وأيضا فإن هذا لا يمكن أن يتم إلا
~~في الأشياء التي يلزم بعضها بعضا ، بمنزلة الخواص والحدود » يريد : لو
~~سلمنا لهم أن برهان الدور مما ينتفع به ، لم يصح قولهم إنه يتفق في كل شيء
~~أن يبرهن عليه دورا . وذلك أن برهان الدور لا يمكن أن يتأن إلا في المقدمات
~~PageV01P212 المنعكسة ، وهي المقدمات التي تكون محمولاتها خواص أو حدودا .
~~ثم أتى ms046 بالسبب الذي من قبله احتاج البيان بالدور إلى عكس إحدى مقدمات
~~القياس ، وهو كون القياس لا يكون من مقدمة واحدة ، بل من مقدمتين ، أقل ذلك
~~، فقال : « وقد تبين أنه متى وضع شيء واحد لا يلزم ضرورة أن آخر موجود ولا
~~في وقت من الأوقات » - يعنى أنه ليس يلزم عن مقدمة واحدة معلومة بالطبع
~~معرفة نتيجة [٢٠ ب ] مجهولة بالطبع ، لا دائما ولا في وقت من الأوقات .
~~وقوله : « وأعني بقولي إنه لا عندما يوضع حد واحد ، ولا عندما يوضع وضع
~~واحد » - يريد : أنه لا تلزم نتيجة مجهولة عن وضع شيء واحد بالطبع ، سواء
~~كان ذلك الواحد حدا أي جزء مقدمة ، أو كان مقدمة . وإنما اشترط فيه أن يكون
~~لازما على طريق القياس ، لأنه قد تلزم مقدمة لمقدمة واحدة . لكن ليس يتفق
~~أن تكون إحداهما معلومة ، والأخرى مجهولة ، حتى يكون لزوم المجهول فيها عن
~~المعلوم على جهة ما يلزم الشيء على طريق القياس . وقوله : « لكن أقل ما
~~يكون من وضعين أولين » - يعنى مقدمتين اثنتين . وهذا شيء قد بينه في كتاب «
~~القياس » . وقد لخصنا نحن ذلك في ذلك الكتاب . ولما وضع أن كل قياس إنما
~~يكون من مقدمتين ، وجب أن يكون مستعمل الدور في القياس ليس له وجه في تصحيح
~~مقدمتي القياس بالنتيجة ، إلا أن يأخذ النتيجة نفسها ، وعكس المقدمة
~~الواحدة في تبيين الثانية . ثم يأخذ النتيجة أيضا وعكس الثانية في تبيين
~~المقدمة الأولى . وكان ذلك لا يصح إلا في المقدمات المنعكسة. قال : « حتى
~~إذا أردنا أن نقيس فإن كانت ألازمة ل ب وج ، وكان هذان PageV01P213 لازمين
~~بعضهما بعضا ولازمين للألف ، فعلى هذا النحو قد يمكن تبيين البعض من البعض
~~» - يريد أن قياس الدور إنما يمكن إذا كان الحد الأكبر ، الذي هو أمثلا ،
~~لازما عن الأوسط الذي هو ب ، والأوسط لازما عن الأصغر الذي هو ج ، وكانت
~~هذه الحدود الثلاثة منعكسة أيضا ، أي يلزم عن أ: ب ، وعن ب : أ. وقوله : «
~~مع جميع الأشياء التي صودر عليها في الشكل الأول » - يعني : ذلك أن ms047
~~المستعمل للدور يحتاج ، مع تبيين المقدمتين ، إلى تبيين عكسهما ، وهو الذي
~~أراد بقوله : « مع جميع التي صودر عليها في الشكل » يعني المعكوسات ، وإنما
~~قال : « في الشكل الأول » لأنه لا يمكن بيان الدور في مقدمتى القياس جميعا
~~وعلى كل ما يصادر عليه في بيان مقدمتي القياس ، إلا إذا كان القياس في
~~الشكل الأول . وذلك أيضا إذا كان موجبا . لذلك قال : « وقد تبين أيضا في
~~الشكلين الآخرين إما ألا يكون قياس ، وإما ألا يكون على جميع الأشياء
~~المأخوذة » - يريد : وقد تبين من أمر الشكلين الآخرين ، أعني الثاني
~~والثالث ، أنه إما ألا يتأتى فيه قياس دائر ، وإما أنه لا يمكن أن تبين به
~~كلتا المقدمتين المأخوذة فيه ، لأن النتيجة في الشكل الثاني لما كانت سالبة
~~لم تنتج شيئا إذا قرنت إليها المقدمة السالبة . وإذا كانت الصغرى في الشكل
~~الثاني هي السالبة وقرن إليها المقدمة الموجبة ، كان [ ٢١أ ] التأليف منتجا
~~، لكن لغير المطلوب لأن الصغرى تصير < سالبة في > الشكل أول وقد تبين < أن
~~هذا > منتح لكن لغير المطلوب ، وهو الذي أراد بقوله : « وإما ألا يكون على
~~الأشياء المأخوذة » - يريد : وإما ألا يكون قياس على الشيء المفروض أي
~~المطلوب . قال أرسطاطاليس : « وأما الأشياء التي لا تنعكس في الحمل فلا
~~سبيل إلى أن تبين دورا . وذلك لما كانت أمثال هذه البراهين يسيره ، ويبين
~~ويظهر أن القول بأن البرهان يكون من البعض على البعض ، وإن من قال - من قبل
~~هذا - قد يمكن برهان على كل شيء - فهو قول باطل غير ممكن . » PageV01P214
~~التفسير يقول : ولما كانت الأشياء التي لا تنعكس في الحمل لا سبيل إلى أن
~~تبين دورا ، فإن سلمنا أن البراهين تكون دورا فليس تقوم البراهين على هذا
~~إلا في أشياء يسيرة . ويبين ويظهر من هذا إن سلمنا أن الدور برهان أنه يكون
~~من البعض على بعض ، وذلك في بعض الأشياء ، لا في كلها . وإن قال إنه قد
~~يمكن برهان دائر على كل شيء فهو باطل وغير ممكن .

### | فصل ٤ - < تعريف قولنا « على الكل » و« بالذات » وكلي ms048 » >

# قال أرسطاطاليس : « ومن البين أن المطالب التي تعلم علما محققا غير ممكن أن
~~تكون بخلاف ما هي عليه ، فمن الاضطرار أن تكون هذه إنما تعلم بالبرهان ، من
~~أجل أن البرهان الذي يوقف به على الشيء على التحقيق هو ضروري ، لأنه بالعلة
~~غير مستحيل ولا متغير . وإذا كان بهذه الصفة ، فمقدماته ضرورية غير مستحيلة
~~ولا متغيرة . فيجب إذن أن ينظر في الخواص والشروط التي بها تكون مقدمات
~~البرهان ضرورية . ثم يتبع ذلك النظر في المطالب البرهانية . » التفسير لما
~~كان قد تبين من حد البرهان أن مقدماته فينبغي أن تكون علة للنتيجة وصادقة
~~وأعرف عند الطبيعة من النتيجة ، وغير ذوات أوساط ، وضرورية - عاد ها
~~PageV01P215 هنا إلى استيفاء القول في خواص المقدمات اليقينية . وجعل
~~ابتداء الفحص عن ذلك بأن بين أنه يجب أن تكون ضرورية ، إذ كان هو أملك
~~الصفات بها ، وهي الصفة التي تتنزل من سائر صفات المقدمات منزلة الاسطقس
~~فقال : « ومن البين أن المطالب التي تعلم علما محققا غير ممكن أن تكون
~~بخلاف ما هي عليه » - يريد : ولما كان من الظاهر بنفسه أن المطالب التي
~~تعلم علما تاما غير ممكن أن تكون في وقت من الأوقات بخلاف ما هي عليه ، بل
~~تكون ضرورية . وذلك أنه إن لم تكن ضرورية لم يكن يقترن إلى العلم بوجودها
~~أنها غير ممكن أن تكون بخلاف ما هي عليه [٢١ ب ] وهي الشريطة التي ينفصل
~~بها اليقين من غير اليقين . ولما وضع أن المطالب يجب أن تكون ضرورية ، قال
~~: « ومن الاضطرار أن تكون هذه إنما تعلم بالبرهان » - يريد : ومن المعروف
~~أيضا بنفسه أن هذا العلم إنما يحصل في المطالب ، أعني العلم الضروري ، وهو
~~أن يعتقد فيها أنها لا يمكن أن تكون بخلاف ما هي ولا في وقت من الأوقات من
~~قبل البرهان . فيجب أن يكون البرهان بهذه الصفة ، أعني ضروريا . وإنما يكون
~~كذلك من قبل أن مقدماته تكون ولا بد ضرورية . ثم أن بالسبب الذي من قبله
~~كان العلم بالمطالب من قبل البرهان ضروريا ، فقال : « من ms049 اجل أن البرهان
~~الذي يوقف به على الشيء على التحقيق هو ضروري ، لأنه بالعلة غير مستحيل ولا
~~متغير » - يريد : وإنما كان العلم بالمطلوب ضروريا من قبل البرهان ، لأن
~~البرهان يكون على الشيء بعلته . وعلة الشيء ضرورية له ، أي أن الشيء لا
~~يمكن أن يوجد ، ولا في وقت ما ، دون علته . فلما كان البرهان بالعلة ، صار
~~العلم المستفاد من قبله غير مستحيل ولا متغير . ولما قرر أن مقدمات البرهان
~~واجب أن تكون ضرورية ، أخذ يطلب الخواص والشروط التي بها تكون ضرورية ويوقف
~~منها على أنها ضرورية ، لان من هذه الخواص والصفات يمكن أن يعرف الضروري من
~~غير الضروري ، إذ كانت أعرف عدنا من الضروري ، وكانت خاصة به ، فقال : «
~~فيجب أن ننظر في الخواص والشروط التي بها تكون مقدمات البرهان ضرورية . ثم
~~يتبع ذلك النظر في المطالب البرهانية . PageV01P216 قال أرسطاطاليس : «
~~وأولا ينبغي أن نشرع في أن نبين ما معنى قولنا : « على الكل » و« بالذات »
~~وما معنى قولنا : « كلي » . فأما معنى قولنا : « على الكل » فهو متى لم يكن
~~المحمول موجودا لبعض الموضوع ، ولبعضه ليس بموجود ، ومتى لم يكن أيضا
~~المحمول موجودا لبعض الموضوع في وقت ما ، وفي وقت آخر لا بمنزلة ما نحكم ب
~~« الحيوان » على كل إنسان . فأي شخص حكمنا عليه بأنه إنسان فكان حكمنا
~~صادقا ، فإن حكمنا عليه بأنه حيوان : صادق ، فإن كان أحدها الآن صادقا ،
~~فالأخر صادق . وكذلك النقطة في كل خط . والسبب الذي من أجله يحتاج أن يجتمع
~~في المقول على الكل هذان الشرطان هو أن للمعاند أن يعاند الحكم بأنه على
~~الكل ، بأن يرى واحدا من الموضوعات ذلك [ ٢٢ أ] المحمول غير موجود له ، أو
~~يرى أن ذلك المحمول غير موجود لواحد من الموضوعات في وقت ما . » التفسير
~~لما كان غرضه أن يبين الخواص التي تخص المقدمات الضرورية ، وكانت ثلاثة :
~~أحدها : أن يكون الحمل فيها على الكل . والثاني : أن يكون الحمل بالذات .
~~والثالث : أن يكون الحمل كليا ، ذكر أولا أنه ينبغي أن نشرح ما تدل عليه
~~الأسماء . ثم ms050 بين وجوب وجودها في المقدمات البرهانية . فقوله : « وأولا
~~ينبغي أن نشرع في أن نبين ما معنى قولنا « على الكل » و« بالذات » وما معنى
~~« كلي » - يريد : ولما كانت الخواص التي تخص المقدمات الضرورية أن يكون
~~الحمل فيها على الكل وبالذات ، وبالحمل الذي يخص في هذا PageV01P217 الكتاب
~~بالحمل الكلي ، فقد ينبغي أن نشرع أولا في شرح ما تدل عليه هذه الأسماء .
~~ثم بعد ذلك يتبين أن المقدمات البرهانية ينبغي أن تكون بهذه الصفات الثلاث
~~. وقوله : « فأما معنى « على الكل » فهو متى لم يكن المحمول موجودا لبعض
~~الموضوع ولبعضه ليس موجودا ، ومتى لم يكن المحمول موجودا لبعض الموضوع في
~~وقت ما ، وفي وقت آخر لا » - يريد : ومعنى ما يحمل على الكل أن يكون
~~المحمول موجودا لكل الموضوع لا لبعضه ، وفي كل الزمان لا في وقت دون وقت ،
~~لا لكله ولا لبعضه . وبين أن الحمل الضروري ينبغي أن يكون بهاتين الصفتين .
~~وقوله : « بمنزلة مانحكم بالحيوان على كل إنسان فأي شخص حكمنا عليه بأنه
~~إنسان فكان حكمنا صادقا ، فإن حكمنا عليه بأنه حيوان : صادق » - يريد :
~~ومثال الحكم الكلي حكمنا على كل إنسان أنه حيوان ، فإن معني الكلية فيه هو
~~أن كل شخص حكمنا عليه بأنه إنسان فكان حكما صادقا ، فإن حكمنا عليه بأنه
~~حيوان : صادق ، أي كلما يوصف بأنه إنسان يكون ذلك الوصف صادقا فإن حكمنا
~~عليه بأنه حيوان هو صادق ولا بد ، وذلك في كل زمان . وقوله : « فإن كان
~~أحدهما الآن صادقا فالآخر صادق » - يريد : أنه متى حكم على شيء بأنه إنسان
~~ووضع هذا صادقا ، فإن الحكم عليه بأنه حيوان يكون صادقا ولا بد في كل وقت .
~~وقوله : « وكذلك النقطة » - يريد : وكذلك الحكم بأن كل خط فنهايتاه نقطتان
~~. ولما أخبر أن هذين الشرطين هما شرطا الحمل على الكل ، أتى بالحجة على ذلك
~~فقال : « والسبب الذي من أجله يحتاج أن يجتمع في المقول على الكل هذان
~~الشرطان هو أن لمعاند أن يعاند الحكم بأنه ليس على الكل بأن يرى واحدا من
~~الموضوعات ذلك المحمول غير ms051 موجود له ، أو يرى أن ذلك المحمول غير موجود
~~PageV01P218 لواحد من الموضوعات في وقت ما » . يريد : والحجة التي من قبلها
~~يقف المرء على أنه يجب أن يجتمع في [ ٢٢ ب ] المقول على الكل هذان الشرطان
~~أن المعاند إنما يعاند الحمل على الكل بفقد أحد هذين الشرطين ، وذلك إما
~~بأن يتبين أن ذلك المحمول غير موجود في واحد من الموضوعات ، أو يبين أن
~~المحمول غير موجود لواحد من موضوعاته في وقت ما ، أو لجميع موضوعاته . قال
~~أرسطاطاليس : « ويقال « بالذات » على جميع المحمولات المأخوذة في حدود
~~الموضوعات ، بمنزلة الخط في حد المثلث ، والنقطة مأخوذة في الخط لأنها ذاتي
~~في حد الخط ، فإن هذين هما ذاتيان للخط وللمثلث ، وبالجملة سائر الأشياء
~~المأخوذة في حد كل محدود ، وذلك أن جوهرهما إنما هو من هذه الأشياء . »
~~التفسير لما كان « بالذات » يقال على وجوه ثلاثة ، ابتدأ بأولها فقال : «
~~ويقال بالذات على جميع المحمولات المأخوذة في حدود الموضوعات بمنزلة الخط
~~في حد المثلث ، والنقطة مأخوذة في الخط لأنها ذاتية في حد الخط » - يريد :
~~وأحد ما يقال عليه أنه محمولات بالذات هو أن يكون المحمول يؤخذ في حد
~~الموضوع إما على أنه حد تام له ، أو جزء حد ، بمنزلة أخذ الخط في حد المثلث
~~. وذلك أن حد المثلث هو الذي تحيط به ثلاثة خطوط . فالخط ، من حد المثلث ،
~~يجرى مجرى جزء الفصل ، وبمنزلة النقطة المأخوذة في حد الخط ، وذلك أن الخط
~~قد يحد بأنه الذي نهايتاه نقطتان ، كما أن السطح يجد بأنه الذي نهايته خط
~~أو خطوط ، والجسم هو الذي نهايته سطح أو سطوح ، فتنزل النقطة من الخط منزلة
~~جزء الفصل ، لأن الفصل له إنما يتم من العدد والنقطة ، أعني كون النقطة
~~اثنتين . - وقوله : « لأنها ذاتية في حد الخط » يعنى أن النقطة إنما أخذت
~~في حد الخط لكونها ذاتية له . وكذلك الخط إنما أخذ في PageV01P219 حد
~~المثلث لأنه ذاتي له . وهذا هو الذي أراد بقوله : « فإن هذين هما ذاتيان
~~للخط وللمثلث » - يعني : النقطة للخط ، والخط للمثلث . وهذا المحمول ms052 هو إما
~~حد تام ، وإما جزء حد . وذلك إما فصل ، وإما جنس ، وإما جزء فصل أو جنس .
~~قال أرسطاطاليس : « ويقال بالذات أيضا على جميع المحمولات المأخوذة
~~موضوعاتها في حدودها ، بمنزلة : الاستقامة والانحناء الموجودين في الخط ،
~~والفرد والزوج الموجودين في العدد ، والأول والمركب والمتساوي الأضلاع
~~والمختلف الطول [73 b] - وجميع هذه قد تؤخذ موضوعاتها في حدودها بمنزلة
~~الخط في حد الاستقامة والانحناء ، والعدد في حد الفرد والزوج [ ٢٣ أ] وغير
~~ذلك مما ذكر في جميع هذه تقال بالذات من قبل انطواء موضوعاتها في حدودها .
~~» التفسير لما كانت المحمولات الذاتية تقال على نوعين : أحدهما أن تكون
~~المحمولات مأخوذة في حد الموضوعات ، وهذه المحمولات قد تكون في مقولة
~~الجوهر ، وفي كل واحدة من سائر المقولات - أخذ يذكر الصنف الثاني من
~~المحمولات الذاتية ، وهو عكس هذا ، أعني أن تكون الموضوعات داخلة في حدود
~~المحمولات ، والمحمولات في هذا الصنف لا تكون إلا أعراضا ، ولذلك تخص هذه
~~بالأعراض الذاتية . وأما الموضوعات فقد تكون في مقولة الجوهر ، وقد تكون في
~~سائر المقولات . وهي صنفان : إما أن يؤخذ في حدها الموضوع نفسه ، وإما جنسه
~~، أو جنس جنسه ، ما لم يتعد ذلك الجنس المنظور فيه ، أعني جنس الصناعة التي
~~فيها ذلك العرض الذاتي والمأخوذ هاهنا هو جار مجرى الفصل . وقد يظن أنه ليس
~~من شرط الجنس المأخوذ PageV01P220 في حد المحمول ألا يكون متعديا جنس
~~الصناعة ، أعني ألا يكون جنس جنسها ، وهو الذي يذهب إليه أبو نصر ، فإنه
~~يقول في كتابه إن الأعراض الذاتية : منها ما هي أول ، وهي التي ينقسم بها
~~جنس تلك الصناعة ، ومنها غير أول وهي التي ينقسم بها جنس جنس تلك الصناعة .
~~وهو غلط بين ، لأنه إذا كانت الأعراض الذاتية بعضها مما يؤخذ في حدها جنس
~~جنس الصناعة ، فيمكن أن يكون منها ما يؤخذ في حده جنس جنس الجنس ، إلى
~~الجنس العالي . وذلك أنه لا فرق بين جنس جنس الصناعة ، أو جنس الجنس ما
~~ترقى ذلك صاعدا في كون جميعها خارجة عن جنس الصناعة . فإن جعلت ms053 الذاتية ،
~~أو بعضها ، بهذه الصفة ، اختلطت الصنائع، وكانت الذاتية مشتركة لأكثر من
~~صناعة واحدة . وإذا اشتركت الأشياء الذاتية في جواهرها ، فتكون الموجودات
~~المتباينة من طبيعة واحدة . وذلك غاية الشنعة والاستحالة . وإنما يتشكك في
~~هذا الجنس من المقدمات العامة التي يظن أنها مشتركة لأكثر من صناعة واحدة ،
~~مثل المقدمة القائلة : الأشياء المساوية لشيء واحد فهي متساوية . وكذلك
~~القائلة إن : المتناسبة إذا بدلت تكون متناسبة . فإنه قد يظن بهذه أنها
~~تشمل أكثر من جنس واحد ، إذ كانت تصدق على الكمية المتصلة والمنفصلة . ولكن
~~سيبين كيف الأمر في هذه عندما يتشكك أرسطو على كون المقدمات الذاتية خاصة
~~بالجنس بهذه المقدمات . فقوله : « المأخوذة موضوعاتها في حدودها » ينبغي أن
~~يفهم الموضوعات أنفسها أو أجناس [ ٢٣ ب] الموضوعات أو أجناس ألمأخوذة في حد
~~ذلك العرض ومقابله ، ما لم يتعد بذلك جنس الصناعة . وقولة : « بمنزلة
~~الانحناء والاستقامة الموجودين في الخط » - يعني أن مثال الأعراض الذاتية
~~للجنس وجود الانحناء والاستقامة في الخط . وذلك أن كل خط PageV01P221 فإما
~~أن يكون منحنيا ، أو مستقيما ، أو مستديرا . وكذلك الزوج والفرد في ذلك ،
~~وذلك أن كل عدد لا يخلو أن يكون زوجا أو فردا . وكذلك العدد الأول ،
~~والمركب . وذلك أن كل عدد لا يخلو أن يكون أولا ، أو مركبا . ويعنى بالأول
~~ما لم يقم من ضرب عدد في عدد ، وبالمركب : ما قام من ضرب عدد في عدد .
~~وكذلك تساوى الأضلاع واختلافها : أعراض ذاتية في ذوات الأضلاع ، وذلك أن كل
~~ذي ضلع فهو إما متساوي الأضلاع ، وإما مختلفها . وقوله : « وجميع هذه تؤخذ
~~موضوعاتها في حدودها » يعنى بالموضوعات ها هنا : الجنس الذي ينقسم بهذه
~~الأعراض المتقابلة قسمة أولى ، وهو جنس الموضوعات التي تحمل عليها هذه
~~الأعراض حملا كليا . ولم يأت بمثال من الأعراض التي تؤخذ موضوعاتها أنفسها
~~في حدودها ، وهي الخواص ، مثل الضحك للإنسان ، والصهيل للفرس ، لبيانها .
~~قال أرسطاطاليس : « والمحمولات التي ليست ولا على واحد من هذين الضربين فهي
~~محمولات عرضية ، بمنزلة الموسيقى والبياض للحيوان . » التفسير لما أخبر أن
~~المحمولات الذاتية صنفان : إما محمول ms054 في جوهر الموضوع ، وإما محمول جوهره
~~الموضوع فهو بين أنه إذا سلمنا صحة هذه القسمة ، فإن ما عدا هذه من
~~المحمولات هي عرضية ، إذ كان من المعلوم بنفسه في هذه الصناعة أن المحمولات
~~صنفان : محمول ذاتي ، وعرضي . لكن قد يظن أن هاهنا أمورا ذاتية منسوبة إلى
~~الشيء وليس تؤخذ في حده ، وهي أكثر الأسباب الفاعلة ، فإن كل الأسباب ليست
~~تؤخذ في الحدود ، ولذلك ما جعلها أرسطو صنفا ثالثا مما بالذات . وقال بعد
~~ذلك : « والمستعمل من أصناف ما بالذات في البرهان صنفان » - فلنرجئ الجواب
~~عن هذا PageV01P222 إلى شرح الموضع الذي ذكر فيه هذا ، ونبحث هاهنا عن الشك
~~الثاني وهو : كيف أغفل الصنف الثالث من المحمولات الذاتية ، وهي التي يؤخذ
~~كل واحد منهما في حد صاحبه ؟ فنقول : إن قصده [ ٢٤ أ] هاهنا إنما هو أن
~~يعطى الأحوال والسبارات التي ينتفع باستعمالها في أكثر الأشياء الموجودة ،
~~وهي الأشياء التي توجد لها الحدود بالحقيقة ، لأن الحدود إنما توجد
~~للمركبات الموجودة الوجود التام . وأما الأمور البسيطة والناقصة الوجود ،
~~أعني التي وجودها قريب من أن يكون في الذهن ، مثل الأمور المضافة ، فليس
~~توجد لها الحدود بالحقيقة . لأنه لو كان ذلك كذلك ، لكان البيان فيها دورا
~~. ولذلك ليس أحد المضافين علة لصاحبه على الجهة التي تكون الأسباب عللا
~~لمسبباتها . وهذا شيء قد مخرح به أرسطو في كتاب « المقولات » . فالجواب
~~الذي يجاوب به هاهنا عن الأشياء التي ليست لها حدود هو الذي يجاب به عن
~~الأشياء التي حدودها ناقصة . وهذا شيء قد صرح به المفسرون في غير ما موضع ،
~~وصرح به أرسطو ، أعني أن القوانين المعطاة هاهنا هي أكثرية . وتلك هي
~~القوانين الذاتية في هذه الصناعة وأما الأحوال التي تخص جنسا واحدا من
~~الموجودات ، فيشبه ألا تكون صناعية ، إذ كان الصناعي هو القانون الكلي الذي
~~يشتمل على أكثر من جنس واحد . وإذا تقرر هذا ، فمعنى قوله : « والمحمولات
~~التي ليست ولا على واحد من هذين الضربين فهي محمولات عرضية » أي أن
~~المحمولات التي ليست على واحد من هذين الضربين ms055 فهي في الأكثر محمولات عرضية
~~. وقوله في المحمولات العرضية إنها بمنزلة الموسيقى للحيوان والبياض
~~للحيوان ، وذلك أن الحيوان ليس ينقسم إلى ما هو أبيض وإلى ما ليس بأبيض ،
~~وإنما ينقسم بذلك ذو اللون بما هو لون . وكذلك الموسيقى ليس ينقسم بها
~~الحيوان ، وإنما ينقسم بها الإنسان في ذاتية له . PageV01P223 قال
~~أرسطاطاليس : « ويقال بالذات لجميع أشخاص الجواهر الأول ، بمنزلة الذي يمشى
~~: فإن معنى المشيء غير معنى الذي يحمل له المشيء ، وبمنزلة الأبيض .
~~فالجواهر ، وكل ما فصدنا نحوه بالإشارة ، والذي ليس وجوده في شيء ولا يقال
~~على شيء موضوع هو بالذات . فأما التي وجودها في شيء فهي أعراض . » التفسير
~~لما كان قصده أن يحصى أصناف الوجوه التي يقال عليها « بالذات » ، وكان قد
~~ذكر من ذلك الصنفين الخاصين بمقدمات البراهين ، ذكر من ذلك أيضا صنفا ثالثا
~~ليس على أنه شيء ينتفع به في مقدمات البراهين ، بل على جهة ما يجب على
~~المعلم بالاسم المشترك أن يقسم الاسم المشترك إلى جميع معانيه ، ويرشد إلى
~~المعنى الذي قصد منها . فقوله : « ويقال بالذات لجميع أشخاص الجوهر » يريد
~~أن جميع أشخاص الجوهر [ ٢٤ ب ] يقال في كل واحد منها إنه موجود بذاته ،
~~بمعنى أنه ليس وجوده بغيره . وهذا المعنى يقابله « الموجود بغيره » وهو
~~العرض . وقوله : « بمنزلة الذي يمشي فإن معنى المشي غير معنى الذي يحمل
~~المشي ، وبمنزلة الأبيض » - يريد أن هذه الأشخاص مثل شخص الماشي ، لا شخص
~~المشى الموجود في الماشي ، فإن معنى المشي مباين لمعنى الذي يحمل المشي ،
~~إذ كان الماشي موجودا لا في غيره ، والمشي موجود في غيره ، أي في الماشي .
~~وقوله : « بمنزلة الأبيض » - يريد : الحامل للبياض ، فإن الحامل له هو شخص
~~الجوهر . ولما اخبر أن أحد المعاني التي يقال عليها « موجودة بذاتها » هي
~~أشخاص PageV01P224 الجوهر ، وبين بالتمثيل الفرق بينها وبين أشخاص الأعراض
~~- أخذ يحدد أشخاص الجواهر فقال : « وكل ما قصدنا نحوه بالإشارة والذي ليس
~~وجوده في شيء ولا يقال على شيء موضوع هو بالذات » - يريد : وهذه الأشخاص هي
~~التي يقصد نحوها بالإشارة ،من جهة ms056 أنه ليس وجودها في شيء كأشخاص الأعراض ،
~~ولا تحمل على موضوع بالذات ، أي على المجرى الطبيعي . وهذا هو الذي قيل في
~~رسم شخص الجوهر من أنه لا يعرف من شيء ذاته ولا شيئا خارجا عن ذاته ، أي
~~ليس يحمل على شيء : لا حملا يعرف جوهره ، ولا حملا لا يعرف جوهره . قال
~~أرسطاطاليس : « ويقال بالذات لسائر المعلولات اللازمة لعللها من الاضطرار .
~~فإن المعلولات التي ليست لازمة لعللها من الاضطرار لا يقال إنها بالذات ،
~~لكن بالعرض ، بمنزلة حدوث البرق عند مشي الماشي ، فإن مشيه ليس هو علة
~~لحدوث البرق ، لكن عرض واتفق عند مشيه أن حدث البرق . فأما المعلولات
~~اللازمة لعللها من الاضطرار ، فإنه يقال « بالذات » ، بمنزلة الموت التابع
~~لذبح الإنسان من الاضطرار ، فإن هذا المعلول يقال له بالذات من قبل أنه
~~لازم للعلة التي هي الذبح من الاضطرار . وليس الموت يعرض باتفاق عن الذبح .
~~» التفسير الظاهر من هذا أنه معنى رابع من المعاني التي يقال عليها « ما
~~بالذات » . وقد يظن أنه راجع إلى أحد المعنيين المتقدمين ، إذ كان مقابله
~~ما بالعرض . وكل شيء ينسب إلى شيء ، أو يحمل عليه أي حمل كان فهو : إما
~~بالذات ، وإما بالعرض . وإذا تؤمل الأمر فيه ، ظهر أنه معنى رابع . ذلك أن
~~المحمولات التي تؤخذ في حدود الموضوعات هي الأسباب الموجودة في الشيء ، لا
~~الأسباب الخارجة عن الشيء . PageV01P225 والسبب الفاعل ليس من الأسباب
~~الموجودة في الشيء . فلذلك وإن كان نسب المفعول إليه بالذات ، فليس مأخوذا
~~في حد المفعول إلا بالعرض . ولهذا جعله صنفا رابعا . وأما هل يعد.هذا الصنف
~~[ ٢٥ أ] من الحمل في البراهين المطلقة ففيه فحصى ، وذلك أنه يعسر تبيين
~~وجود الشيء من قبل فاعله . فإن الفاعل إذا وضع موجودا لم يلزم عنه وجود
~~المفعول . وكذلك يقل تبيين الأعراض الموجودة في الشيء من قبل سببه الفاعل .
~~فهذا الحمل إن دخل في أصناف الحمل البرهاني ، فإنما يدخل في الدلائل ، أو
~~في براهين الأسباب ، لا في البراهين المطلقة التي هي حدود بالقوة . ولهذا
~~لم يعده أرسطو في ms057 المحمولات البرهانية . وكلامه في الفصل الذي كتبناه مفهوم
~~بنفسه . قال أرسطاطاليس : « والمستعمل من أصناف ما بالذات في البرهان صنفان
~~: المحمولات المأخوذة في حدود الموضوعات ، والمحمولات المأخوذة موضوعاتها
~~في حدودها . وهذه أيضا هي ضرورية وذاتية ، من قبل أن وجودها لموضوعاتها من
~~الاضطرار . وكل واحد من المتقابلين في الخط : إما الاستقامة وإما الانحناء
~~، وفي العدد : إما الفرد وإما الزوج . وذلك أن تقابل هذين في الطبيعة
~~القابلة لهما إما تقابل عدم وملكة ، وإما تقابل إيجاب وسلب . فإن العدد متى
~~عدم معنى الفرد ، فالزوج حاصل له . ومتى لم يكن الايجاب ، فالسلب من
~~الاضطرار . فهذه هي بالذات من الاضطرار . فقد لخصنا معنى قولنا « بالذات »
~~و« على الكل . » التفسير قوله : « والمستعمل من أصناف ما بالذات في البرهان
~~صنفان » - يعني PageV01P226 بالبرهان : البرهان المطلق ، لا جميع أصناف
~~البراهين . فإن النسبة التي بين السبب الفاعل قد تدخل في الدلائل ، وقد
~~تدخل في براهين الأسباب فقط . ولذلك من ظن أن المحمولات في كل برهان هو أحد
~~صنفي هذا الحمل - كما يعطى ظاهر كلام أبي نصر في كتابه - فهو غالط . وذلك
~~أن الأسباب التي خارج الشيء ليس تدخل في حدود الأشياء إلا بالعرض ، أعني
~~إذا اتفق أن يكون السبب الفاعل موجودا في الشيء ، لا مفارقا له ، مثل قيام
~~الأرض في الكسوف بين الشمس والقمر ، فإنه سبب فاعل وموجود مع الكسوف نفسه .
~~وكذلك الغاية ليس تدخل في الحد إلا إذا جهل الفصل فتقام مقامه . وبالجملة
~~من يضع أن كل واحد من الأسباب الأربعة تؤخذ حدودا في البراهين المطلقة ،
~~ويضع أن جميع أصناف الحمل البرهاني هو صنفان : أخذ المحمولات في حدود
~~الموضوعات ، وأخذ الموضوعات في حدود المحمولات - هو مناقض نفسه من غير أن
~~يشعر . وقد يظن بأبي نصر أنه هكذا فعل . وإنما قال : « وهذه أيضا هي ضرورية
~~وذاتية » - من قبل أنه ليس كل ذاتي ضروريا ، لا من قبل أنه [٢٥ ب ] ليس كل
~~ضروري ذاتيا ، كما يذهب إليه أبو نصر ، فإن مذهب أرسطو هو خلاف هذا ، أعني
~~أن : كل ضروري ذاتي - على ما ms058 سيبين بعد . ولما أخبر أن الذاتية في هذه هي
~~ضرورية أتى بالسبب في ذلك فقال : « إن وجودها لموضوعاتها من الاضطرار » -
~~يريد : وإنما كانت . هذه الأعراض الذاتية ضرورية ، بخلاف الأعراض الذاتية
~~الغير ضرورية ، أعني الأكثرية مثل الشيب للإنسان ، من قبل أن وجود هذه
~~الأعراض في موضوعاتها أمر ضروري لا ينقل عن موضوعاتها . PageV01P227 ولما
~~ذكر أن وجود هذه الأعراض لموضوعاتها ضروري ، أتى بالسبب في ذلك فقال : «
~~وكل واحد من المتقابلين في الخط : إما الاستقامة وإما الانحناء ، وفي العدد
~~إما الفرد وإما الزوج » - يريد : وإنما كانت ضرورية الوجود لموضوعاتها من
~~قبل أن كل واحد منها مع مقابله محصور في الموضوع ، ولذلك ينقسم بها الموضوع
~~قسمة أولى ، مثل انحصار الانحناء والاستقامة في طبيعة الخط ، وانحصار الزوج
~~والفرد في طبيعة العدد وذلك أن كل خط فهو إما مستقيم ، وإما منحن . وهذا
~~الذي ذكره هو الفرق بين الأعراض الذاتية وغير الذاتية . ولذلك متى لم نشعر
~~بهذا الانحصار ، لم يحصل عندنا أنها ذاتية . ولذلك متى وجدت أعراض لشيء ،
~~ولم تكن منحصرة في جنس ذلك الشيء الذي حملت تلك الأعراض عليه ، أو لم تكن
~~خاصة بنفسه ، فليست ذاتية لذلك الذي حملت عليه . وإذا كان هذا هكذا ، فقول
~~من قال في الأعراض الذاتية إن منها ما هي متقابلة في الجنس الذي توجد فيه ،
~~ومنها ما ليست متقابلة ، إن أراد أنه ليس من شرطها ، أن تكون متقابلة - فهو
~~خطأ . وإن أراد أنه يعرض للجنس الواحد أنه إذا كان فيه أكثر من مقابلة
~~واحدة ، أن لا يكون الفرد الذي في أحد المتقابلين مقابلا للفرد الذي في
~~المقابل الآخر - فذلك صحيح ، لكنه بالعرض ، مثل الزوج والمجسم الموجودين
~~للعدد ، فإن الزوج إنما صار ذاتيا للعدد لأن العدد ، بما هو عدد ، منقسم به
~~وبمقابله . وكذلك العدد ينقسم إلى العدد المجسم ، والغير مجسم . وأما
~~انقسام العدد إلى الزوج والمجسم فهو له بالعرض ، وليست هذه ذاتية له من هذه
~~الجهة ، فلا معنى لوضعها بهذا المعنى . ولما كان ليس يلزم أن يكون
~~المتقابلان كل واحد منهما ملكة ms059 ، كالحال في الأضداد ، بل قد يكون أحدهما
~~ملكة ، والآخر عدما ، أو أحدهما إيجابا ، والآخر سلبا ، وكان ذلك خفيا في
~~تقابل الزوج والفرد - فلذلك قال أرسطو في الزوج PageV01P228 والفرد . وذلك
~~أن تقابل [ ٢٦ أ] هذين في الطبيعة القابلة لهما : إما تقابل عدم وملكة ،
~~وإما تقابل إيجاب وسلب . وذلك أنه أراد أنه لا يبالي كيف كان وجود التقابل
~~في هذه الأعراض إذا وجدناها متقابلة . وقوله : « ومتى لم يكن الإيجاب
~~والسلب من الاضطرار » - يريد أن العدد متى لم يكن زوجا ، فواجب أن يكون ليس
~~بزوج ولا زوج . وقوله : « فهذه هي بالذات من الاضطرار » - يريد أن كونهما
~~بالذات أمر واجب لها وضروري . قال أرسطاطليس : « ويقال إن الكلي هو المحمول
~~على كل الموضوع وذاتي له وبما هو أولا موجود له . وإذا كان الكلي هذه صفته
~~، فهو ضروري للموضوع . ولا فرق بين هذا القول : أن هذا المحمول موجود
~~للموضوع بذاته ، وأنه موجود له أولا . وذلك أن النقطة موجودة للخط بذاتها ،
~~والاستقامة أيضا . وهما أيضا مأخوذان في ماهيته ، ومساواة زوايا المثلث
~~لقائمتين هي ذاتية للمثلث ومأخوذة في ماهيته . » التفسير لما بين ما هو
~~الحمل الذي يسميه : « على الكل » في هذا الكتاب ، والذي يسميه : « بالذات »
~~- أخذ يذكر الحمل الذي يسميه : « الكلي » ، وهو ما جمع ثلاثة شروط : الحمل
~~على الكل ، والحمل بالذات ، والحمل الأول . وذلك أن كل أول ذاتي ، وليس كل
~~ذاتي أولا . فقوله : « ويقال إن الكلي هو المحمول على كل الموضوع » - يريد
~~: أنا نعني بقولنا « محمولا كليا » في هذا الكتاب ما جمع ثلاثة شروط :
~~أحدها أن يكون الحمل على الكل ، أعني أن يوجد المحمول لكل الموضوع في جميع
~~الأوقات ، وأن يكون الحمل ذاتيا ، وأن يكون وجوده للموضوع أولا . وقد اختلت
~~في المحمول الأول في البرهان ما هو ، وما الذي أراد به في هذا الموضع .
~~PageV01P229 فالذي نجده في كتاب أبي نصر أن المحمول الأول في البرهان هو
~~الذي لا يحمل على جنس الموضوع . ونجد بعضهم يقول إن المحمول الأول هو الذي
~~لا يحمل على الموضوع من قبل حمله على ms060 شيء . وإن كان ذلك كذلك ، فالمحمول
~~الأول هو خاص بالموضوع ، ومحمول من غير وسط . لكن أرسطو يصرح أن حمل
~~الزوايا المساوية لقائمتين على المثلث هو حمل الأول ، وحمل الزوايا
~~المساوية لقائمتين على المثلث هو حمل بوسط ، وهو كون الزاوية الخارجة من
~~المثلث مساوية للداخلتين . وأيضا إن وضعنا أن المحمول الأول هو الخاص ، لم
~~يكن هاهنا محمول اول إلا الحد ، والفصل ، والخاصة ، وسقط من محمولات [ ٢٦ ب
~~] البراهين حمل الجنس وحمل العرض الأعم من الموضوع الأخص من الجنس ، فإن
~~أرسطو يشترط في حمل مقدمات البراهين أن تكون أولا ولا بد مع الشرطين
~~المتقدمين ، لكن قول أرسطو فيه « ولما هو أولا موجود له » - يدل دلالة
~~واضحة أنه لم يرد بالأول ما هو أعم من الموضوع وإن كان أخص من جنس ذلك
~~الموضوع . وذلك أن ما هذا شأنه لا يحمل على الشيء بما هو أول موجود له -
~~مثال ذلك : المشي ، فإنه أعم من الإنسان وأخص من جنسه . وليس بصادق أن
~~الإنسان ، بما هو إنسان ماش ، إذ كان إنما هو ماش من قبل طبيعة أخرى ، كأنك
~~قلت : من جهة ما هو ذو رجل ، فليس بموجود أولا للإنسان . وقد قال إن الشرط
~~الثالث هو أن يكون المحمول موجودا للموضوع بما هو أولا ، أي وجودا أوليا .
~~وإذا كان ذلك كذلك فليس المحمول الأول هو أعم من الموضوع ، وإن كان لا يحمل
~~على جنسه ، كما نجد أبا نصر يرسم به في كتابه المحمول الأول . لكن لما كان
~~ما يوجد للشيء لا من قبل طبيعة أخرى قد يوجد له بوسط بغير وسط ، وذلك أن
~~جميع الأعراض الموجودة للشيء وجودا أولا توجد له بوسط ، وهي الأسباب التي
~~تقومت منها تلك الموضوعات . فإذا ليس معنى « الأول » في الأعراض أنه الذي
~~يوجد دون وسط . وأما الأسباب الخاصة بالشيء الأول فإنها يجتمع منها أن تحمل
~~على الشيء حملا أولا وبغير وسط . فمن فهم من الحمل الأول المحمول الخاص
~~الذي لا يحمل بوسط ، عسر عليه أن يكون في المطلوبات محمول أول - على ما ms061 نجد
~~PageV01P230 كثيرا من المفسرين ذهب إلى ذلك وعسر عليه مطابقة ذلك بتمثيل
~~أرسطو في ذلك بوجود الزوايا للمثلث مساوية لقائمتين . ومن حمل « الأول »
~~هاهنا على الذي لا يحمل على جنس الموضوع ، كما فعل أبو نصر ، فقد ظن فيما
~~ليس بأول أنه أول . وذلك أن الأول قد صرح أرسطو فيه أنه المحمول على الشيء
~~بما هو ذلك الشيء . فلذلك يشبه أن يكون الأول الذي يشترط وجوده في المقدمات
~~والمطالب ألا يكون حمله على الموضوع من قبل طبيعة أخرى مركبة ويخص الأول
~~المشترط في المقدمات التي في البرهان المطلق ألا يكون حمله بتوسط سبب من
~~أسباب الموضوع . وأما في الدلائل فيكفي فيها الشرط الأول ، وليس يكفي ذلك
~~في البراهين المطلقة . ولذلك يشترط أرسطو في البراهين أن تكون بالأسباب
~~القريبة الخاصة . فقد تبين من هذا أن « الأول » عند أرسطو هو الذي يحمل على
~~الشيء لا من قبل طبيعة له أخرى موضوعة ، أعني طبيعة مركبة ، سواء كانت تلك
~~الطبيعة مساوية للموضوع ، مثل حمل اللون على الجسم : فإنما يحمل عليه بتوسط
~~السطح وهو مساو للجسم ، [ ٢٧ أ] أو كانت أعم مثل حمل الزوايا المعادلة
~~لقائمتين على المثلث المختلف الأضلاع : فإنما يحمل عليه بتوسط المثلث
~~المطلق ، وهو أعم من المختلف . وقوله : « وإذا كان الكلي هذه صفته ، فهو
~~ضروري للموضوع » - يريد : إذا كان الحمل الذي نعرفه « بالكلي » في هذا
~~الكتاب هو الذي جمع أن يكون المحمول مقولا على كل الموضوع وفي كل الزمان ،
~~وأن يكون ذاتيا ، وأن يكون أولا - فبين أنه ضروري للموضوع . وقوله : « ولا
~~فرق بين هذا القول أن هذا المحمول موجود للموضوع بذاته ، وأنه موجود له
~~أولا » - يريد : ولا فرق بين قولنا : « محمول أول » ، وبين قولنا :
~~PageV01P231 « ذاتي » ، وذلك في أحد صنفي المحمولات الذاتية ، وهو الصنف
~~الذي يؤخذ المحمول فيه في حد الموضوع . وإنما قال ذلك لأن هذا الصنف يجمع
~~مع أنه ذاتي أنه أول ، من قبل أن الحد والفصل هذا شانه ، أعني أنه محمول
~~على الشيء من جهة ما هو ومن غير وسط . وهذا مما ms062 يدل على أنه ليس يدخل في
~~هذا الصنف الجنس ولا حد الجنس ، وذلك أن الجنس وحده ليس - على مذهبه
~~-محمولا حملا أولا ، بخلاف ما يقوله أبو نصر ، أعني أن الجنس عنده هو محمول
~~أول . وهذا بخلاف الأمر في الصنف الثاني من المحمولات الذاتية ، أعني أن
~~الأعراض الذاتية ليس معنى « الذاتية » فيها هو معنى « الأول » . وقوله : «
~~وذلك أن النقطة موجودة للخط بذاتها والاستقامة أيضا وهما أيضا مأخوذان في
~~حده » - يريد : وذلك أن النقطة موجودة للخط بذاتها وهي مأخوذة في حده ، وهو
~~المعنى الذاتي فيها . ف « الأول » و« الذاتي » فيها بمعنى واحد ، وكذلك
~~الاستقامة في الخط المستقيم . وقوله : « ومساواة زوايا المثلث لقائمتين هي
~~ذاتية للمثلث ومأخوذة في ماهيته » - يريد : أي هي ذاتية بمعنى « الأول » إذ
~~كانت مأخوذة في حده . وإنما قال ذلك ، وإن كانت مساواة زوايا المثلث
~~لقائمتين خاصة من خواص المثلث ، لأن الخواص قد تقام مقام الفصول في مواضع
~~كثيرة وتستعمل بدلها ، إذا كانت مشعرة بطبيعة الصورة ، وكانت الصورة خفية .
~~قال أرسطاطاليس : « فالكلي هو المحمول المقول على كل الموضوع وأولا . فإنه
~~إن كان قد تبين أن شكلا ذو قائمتين ، فإن ذلك ليس هو لأي شكل كان . هذا على
~~أنه قد يوجد السبيل إلى أن نبين أن للشكل زاويتين مساويتين لقائمتين ، إلا
~~أن المبين والمبرهن PageV01P232 لهذا الشيء ليس يبينه ويبرهنه في أي شكل
~~اتفق ، من قبل أن المربع هو شكل وليس زواياه مساوية لقائمتين . وأما المثلث
~~المتساوي الساقين وإن [ ٢٧ ب ] كانت زواياه الثلاث تساوي قائمتين ، لكن ليس
~~هذا المعنى موجودا له أولا بما هو متساوي الساقين ، لكن هذا المعنى أولا
~~للمثلث . فالأمر الذي مساواة الزوايا الثلاث لقائمتين يوجد له أولا ، أو
~~غير ذلك أي شيء كان ، هذا المحمول كلي له [ 74 a]* . والبرهان المحقق هو
~~الذي له قبل هذا المحمول . فأما الذي على الأشياء التي تحت هذا ، يمنزلة
~~وجود هذا المعنى للمتساوي الساقين ، فليس هو على طريق الكلي ، من قبل أنه
~~قد يفضل . » التفسير لما كان معنى « الأول » في الصنف من ms063 المحمولات التي
~~تؤخذ في حدود الموضوعات هو بعينه معنى « الذاتي » ، على ما بينه ، قال : «
~~فالكلي هو المحمول المقول على كل الموضوع وأولا » - يعنى أنه إذا كان معني
~~« الذاتي » فيه هو معنى « الأول » ، اكتفى فيه بشرطين : أحدهما : أن يكون
~~المحمول مقولا على الكل ، على ما رسم قبل من معني « المقول على الكل » .
~~والثاني : أن يكون « أولا » ، ولا يحتاج في هذا أن يقال : « وذاتيا » ، إذ
~~كان معني « الذاتي » و« الأول » فيهما معنى واحدا . وإنما يكون ذلك كذلك
~~إذا لم يكن المحمول المأخوذ في حد الموضوع جنسا للموضوع ولا حدا لجنسه .
~~وقوله : « فإنه إن كان قد تبين أن شكلا ذو قائمتين ، فإن ذلك ليس هو لأي
~~شكل كان « - يريد فيما أحسب : وإما شرطنا كونه مقولا على الكل ، لأنه إن
~~بين مبين أن شكلا ما ذو قائمتين ، فإنه لم يبين ذلك بيانا كليا ، لأنه ليس
~~يوجد مساواة الزوايا لقائمتين لأي شكل كان ، بل لبعضها ، فكأنه قال إن بيان
~~المبين للشكل أن PageV01P233 زواياه مساوية لقائمتين ليس « كليا » ، فضلا
~~عن أن يكون « أولا » . ولما كان البيان الجزئي ممكنا ، أعني أن يبين أن بعض
~~الأشكال زواياه مساوية لقائمتين ، « إلا أن المبين والمبرهن لهذا الشيء ليس
~~يبينه ويبرهنه في أي شكل اتفق ، من قبل أن المربع شكل وليس زواياه مساوية
~~لقائمتين » - يريد : أن كون الزوايا مساوية لقائمتين وإن كان ممكنا تبيين
~~ذلك لبعض الأشكال ، فليس بيان ذلك للشكل بيانا كليا ، إن المربع وغيره شكل
~~وليس زواياه مساوية لقائمتين . وإنما أراد أن يعرف بهذا أن البرهان لا يكون
~~جزئيا ، ولذلك اشترط أن يكون مقولا على الكل . وإنما كان ذلك كذلك ، لأن
~~طبيعة البعض - بما هي بعض - ليس تقتضي حمل شيء مخصوص عليها ، أعني أن قولنا
~~: بعض الأشكال زواياه مساوية لقائمتين ، وإن كان صادقا ، فليس هو حملا
~~محدودا ولا ذاتيا ، إذ كان البعض بما هو بعض ليس يقتضي ذلك . فيكون المحمول
~~البرهاني يشترط فيه أن يكون أولا هو الذي اقتضى له ألا يكون البيان فيه
~~جزئيا . ولما بين أن البيان ms064 الجزئي ليس هو « أول » ، أعني [ ٢٨ أ] قول
~~القائل : بعض الأشكال زواياه مساوية لقائمتين ، قال : « وأما المثلث
~~المتساوي الساقين ، وإن كانت زواياه الثلاث تساوي قائمتين ، لكن ليس هذا
~~المعنى موجودا له أولا بما هو متساوي الساقين » - يريد : وأما حمل الزوايا
~~المساوية لقائمتين على المثلث المتساوي الساقين فإنه وإن كان حملا على كل
~~الموضوع ، لا على بعض الموضوع لحملها على الشكل فإنه ينقصه من الحمل الذي
~~يسميه في هذا الكتاب « الحمل الكلي » أن يكون - « أولا » . وذلك أن حمل
~~الزوايا المساوية لقائمتين ليس موجودا للمثلث المتساوي الساقين أولا ، إذ
~~كان ليس ذلك للمثلث المتساوي الساقين بما هو مثلث متساوي الساقين . وقوله :
~~« لكن هذا المعنى أولا للمثلث » - يريد : لكن حمل الزوايا المساوية
~~لقائمتين إنما يكون حملا أولا على المثلث المطلق ، وذلك أن هذا هو المثلث
~~بما هو مثلث . PageV01P234 وقوله : « فالأمر الذي مساواة الزوايا الثلاث
~~لقائمتين يوجد له أولا أو غير ذلك أي شيء كان هذا المحمول كلي له » - يريد
~~: وإذا تقرر هذا فالشيء الذي توجد له مساواة زواياه لقائمتين ، أو غير ذلك
~~من المحمولات أي شيء كان من المحمولات وجودا أولا - فذلك المحمول كلي له .
~~فقوله : « المحمول كلي له » هو الجواب . وقوله : « أو غير ذلك أي شيء كان
~~هذا » - يريد : أو غير مساواة الزوايا لقائمتين أي محمول كان . ويحتمل أن
~~يكون : « هذا المحمول كلي له » : ابتداء وخبر . ويحتمل أن يكون قوله : «
~~هذا المحمول » : في موضع رفع ب « كان » ، ويكون : « كلي له » جواب الابتداء
~~الأول ، أعني قوله : « فالأمر الذي . . » وقوله : « والبرهان المحقق هو
~~الذي له مثل هذا المحمول » - يعني : الأول ، ويعنى ب « المحقق » : الذي هو
~~برهان في نفسه ويظن به أنه برهان . إذ كان غير المحقق هو الذي يظن به أنه
~~برهان ، وليس ببرهان . وإنما كان ذلك كذلك من قبل أن الحمل للذي ليس بأول
~~هو حمل يشوبه ما بالعرض ، وما بالعرض متجنب في البراهين أصلا . وقوله : «
~~فأما الأشياء التي تحت هذا ، بمنزلة وجود هذا المعنى للمتساوي الساقين ،
~~ليس هو على طريق الكلي ، من ms065 قبل أنه يفضل » - يريد : فأما الأنواع التي تحت
~~هذا المثلث ، بمنزلة المثلث المتساوي الساقين ، فإن وجود هذا المعنى له ،
~~أعني مساواة الزوايا لقائمتين ، ليس هو موجودا له ولا محمولا عليه على طريق
~~الحمل الذي يسميه في هذا الكتاب : « الكلي » ، من قبل أن هذا المحمول يفضل
~~على الموضوع ، أي هو أعم منه ، وإذا كان أعم منه لم يكن محمولا عليه إلا
~~بالعرض ، لأنه إنما يحمل بالذات على الطبيعة المساوية له . وهنا ظهر أن من
~~شرط « الأول » هاهنا أن يكون خاصا .

### | ٥ - < الأخطاء التي تقع فيما يتعلق بالكلي في البرهان >

# قال أرسطاطاليس : PageV01P235 « الكلي » ونظن أنا لم نبينه ، أو لم نبينه
~~ونظن أنا قد بيناه . فإنه قد يعرض لنا أن ننخدع عندما نبين أمرا كليا
~~للأشياء التي هي جزئية ووحيدة ، التي لا يوجد شيء أعلى يعمها ، ونظن أنا لم
~~نبين الكلي . وقد يعرض لنا أن ننخدع عندما نبين أمرا ما لأشياء كثيرة
~~مختلفة الأنواع ، ونتظنن أنا قد بينا الكلي ، ونحن لم نبينه ، من قيل أنا
~~لم نعرف الشيء العام لها الذي هذا المعنى كلي له . » التفسير يقول : وقد
~~ينبغي ألا نغلط ويلحقنا الجهل المتضاد بالشيء الواحد بعينه ، وذلك عندما
~~نبين شيئا موجودا لشيء على طريق الكل ، ونحن نظن أنه ليس على طريق الكل ،
~~أو عكس هذا . وهو أن نبين أن شيئا موجود لشيء وهو ليس على طريق المساق
~~الكلي الذي رسمناه ، ونحن نظن أنه عليه . وقوله : « فإنه قد يعرض لنا. . »
~~إلى قوله : ونظن أنا لم نبين < الكلي > » يريد : فإنه قد يعرض لنا أن نغلط
~~عندما نبين شيئا للأشياء المحسوسة الجزئية التي لا يوجد منها إلا شخص واحد
~~، فنظن أنه لم نبين ذلك الشيء البيان الذي على طريق الكلي ، وهذه هي
~~الأشخاص التي ليس يوجد لها نوع يحمل عليها ، وهو الذي أراد بقوله : « التي
~~لا يوجد شيء أعلى يعمها » - أعني أنه ليس يوجد لها طبيعة تعمها ، إذ كان
~~ليس يوجد لها أكثر من شخص واحد . وهذا هو مثل الشمس ، والقمر ، والأرض وغير
~~ذلك من ms066 الأشخاص التي ليس يوجد منها إلا شخص واحد فقط . وقوله : « ونظن أنا
~~لم نبين الكلي » - يريد أن البرهان الذي يقوم على أمثال هذه الأشخاص هو كلي
~~، ولكن قد نغلط نحن فنظن أنا لم نبين الكلي . وسبب هذا الغلط أنه يشبه
~~عندنا هذا البيان البيان الذي يقوم على شخص من الأشخاص التي PageV01P236
~~يوجد منها أكثر من شخص واحد ، وهي التي توجد لها طبيعة تعمها . ولما ذكر
~~موضع هذا الغلط الذي يعرض لنا إذا بينا الكلي ونظن أنا لم نبينه لنتحفظ منه
~~- أخذ يذكر مواضع الغلط التي هي أضداد هذا ، وهو أن نكون لم نبين الكلي
~~ونحن نظن أنا قد بيناه ، فقال : « قد يعرض لنا أن ننخدع عندما . . » إلى
~~آخر ما كتبناه - يريد : وقد يعرض لنا عندما نبين أمرا ما لأشياء كثيرة ، أي
~~مختلفة الطبائع ، وفي صنائع شتى : مثل أن نبين المساواة للأعظام والعدد
~~والأزمنة ، فإنه إذا بينا المساواة للأعظام في علم الهندسة مثلا ، ظننا أنا
~~قد بينا الكلي ، أي البيان الذي يكون على طريق الكلي ، ونحن لم نبينه .
~~وكذلك يظن العددي إذا بين ذلك للأعداد . وليس الأمر [ ٢٩ أ] على ما يظن
~~واحد منهما من ذلك ، من قبل أن وجود المساواة للأعظام ليس لها بما هي ، إذ
~~كانت المساواة توجد للأعداد والأزمنة والحركات ، ولا هي أيضا موجودة كواحد
~~من هذه على طريق الكلي . وقوله : « من قبل أنا لم نعرف الشيء العام لها
~~الذي هذا المعنى كلي له » يريد : وإنما كان الأمر كذلك في أمثال هذه
~~المطالب من قبل أنه لم يكن البيان لهذه الأشياء من قبل طبيعة عامة مشتركة
~~لها ، مثل أن نبين وجود المساواة لطبيعة هنا مشتركة للأعداد والأعظام
~~والأزمنة والحركة ، إذ كنا لا نعرف لهذه الأشياء طبيعة بهذه الصفة ، يريد
~~أنه ليس لها طبيعة مشتركة مقولة بتواطؤ ،لا أن هناك طبيعة وليس يعرفها لأنه
~~لو كان هنالك طبيعة مشتركة لكانت المساواة وما أشبهها من أمثال هذه المطالب
~~تختص بصناعة عامة للصناعة الناظرة في الأعظام والعدد والأزمة والحركات .
~~وسيفحص هو ms067 بعد عن هذا ، ونبين نحن ذلك ، وذلك أن فيها حيرة وعويصا شديدا .
~~قال أرسطاطاليس : PageV01P237 البرهان الذي يكون بمثل هذا الأوسط قد يكون
~~على الكل . لكن البيان الذي من قبل هذا هو أولا على طريق الكلية . وأشير
~~بقولي هذا إلى الشيء الذي قد تبين به وهو في الشيء الذي له الكلية أولا
~~بمنزلة أن يبين الإنسان أن الخطوط المستقيمة لا تلتقي بوسط هو كون زاويتين
~~عن جنبي الخط الواقع عليهما ، فيظن أن هذا كلي بسبب أنه على الكل . وليس
~~الأمر على هذا ، لأن البرهان لم يكن من أجل ذلك ، بسبب أنه على الكل ،
~~وإنما كان بسبب مساواة الزاويتين لقائمتين . » التفسير قوله : وقد يعرض
~~أيضا أن ننخدع من قبل انطواء الكلي في أثناء الأوسط » يريد : وقد يعرض أيضا
~~لنا أن نغلط فنظن - أن الوسط للذي بينا به الشيء في البرهان هو محمول كلي ،
~~أي جمع الشروط الثلاثة ، أعني أن يكون على الكل ، وبالذات ، وأولا - ويكون
~~ليس بأول وإنما يظن به أنه كلي وليس بكلي من قبل انطواء الوسط الكلي فيه ،
~~أعني لزومه عنه ووجوده فيه بالقوة ، أو من قبل انطوائه في الوسط الكلي ،
~~مثل انطواء النوع في الجنس : يحتمل التأويلين جميعا . وقوله : فإن البرهان
~~الذي يكون بمثل هذا الوسط تكون النتيجة فيه كلية ، أي يكون فيها محمول
~~المطلوب أولا لموضوعه ، بخلاف الغلط العارض [ ٢٩ ب ] في الموضع المتقدم
~~فإنه هنالك لا المبين هو أولا ، ولا الحد الأوسط . وإنما الذي ليس ها هنا
~~أولا هو البيان ، أي البرهان ، من قبل أن حمل الحد الأوسط فيه على الأصغر
~~ليس أولا ، ولا حمل الأكبر عليه . وقوله : « وأشير بقولي هذا إلى الشيء
~~الذي قد تبين به ، وهو في الشيء الذي له الكلية » - يريد : وأقصد بقولي هذا
~~إلى الحد الأوسط الذي يبين الشيء وهو داخل تحت الحد الأوسط الكلي ، أعني
~~الذي هو محمول على الشيء من طريق ما هو أولا . ثم قال : « بمنزلة من بين أن
~~الخطوط المستقيمة لا تلتقي بوسط هو كون PageV01P238 زاويتين عن جنبي الخط ms068
~~الواقع عليهما » - يريد : بمنزلة من بين أن الخطوط المتوازية لا تلتقى بوسط
~~هو كون الزاويتين الحادثتين عن الخط الواقع عليها وعن كل واحد من الخطين ،
~~الداخلتين اللتين في جهة واحدة كل واحدة منهما قائمة . ثم قال : « فيتظنن
~~أن هذا كلي بسبب أنه على الكل » - يريد : فيظن أن هذا الحد الأوسط محمول
~~على الخطوط المتوازية أولا من قبل أنه محمول صادق على كل الخطوط المتوازية
~~، وذلك أن كل الخطوط المتوازية إذا وقع عليها خط يمكن أن تكون الزاويتان
~~الداخلتان الحادثتان عن وقوعه عليها كل واحدة منهما قائمة . لكن ليس هذا هو
~~سبب التوازي ، وإنما سبب ذلك كون جميعها مساوية لقائمتين ، سواء كانت كل
~~واحدة منهما قائمة ، أو كانت إحداهما أكبر من قائمة ، والأخرى أصغر من
~~قائمة ، بعد أن يكون مجموعهما قائمتين . وهذا هو الذي أراد بقوله : « وإنما
~~كان بسبب مساواة الزاويتين لقائمتين » وإنما يظهر من هذا أن المتوازية لا
~~تلتقي من قبل أنه إن التقت يكون مثلث زواياه الثلاث أكبر من قائمتين .
~~وإنما هذا مثال . ولم يرد أرسطو أن عدم الالتقاء للمتوازية مجهول بالطبع ،
~~وأن هذا الوسط معلوم بالطبع ، فإنه يشبه أن يكون كون الخطوط المتوازية لا
~~تلتقي أعرف من كون الزاويتين الحادثتين عن وقوع خط عليها مساوية بمجموعهما
~~لقائمتين . ولمكان هذا تأول عليه ثامسطيوس أنه أراد بهذا النحو من الغلط
~~مثل من بين أن الخطوط التي يقع عليها خط فيصير الزاويتين الداخلتين كل
~~واحدة منهما قائمة أن الخطوط متوازية . فإن هذا المطلوب ليس أولا للخطوط
~~التي بهذه الصفة ، وإنما هو أول للخطوط التي يصير الخط الواقع عليهما
~~الزاويتين الداخلتين بمجموعهما مساوية لقائمتين ، سواء كانت كل واحدة منهما
~~قائمة أو لم تكن ، فإن المهندسين جرت عادتهم أن يثبتوا التوازي لهذه الخطوط
~~بأوساط يذكرونها في كتبهم . لكن إن حمل التأويل على هذا ، لم يكن هذا الغلط
~~عارضا في حمل الحد الأوسط ، وإنما يكون عارضا في المطلوب ، مثل من بين [ ٣٠
~~أ] مساواة الزوايا لقائمتين في المثلث PageV01P239 المتساوي الساقين . وهو
~~قد نص أن ms069 هذا الغلط هو في الحد الأوسط . وقد بين أيضا أن الحمل في المطالب
~~غير الأول هو مثل حمل الزوايا المساوية لقائمتين على المثلث المتساوي
~~الساقين . فيبعد أن يكون يقصد إلى أن يذكر أنواعا خفية من الغلط تعرض في
~~هذا الحمل ، ويضع أحدها النوع الذي به يفهم الحمل المضاد لهذا الحمل ، لأن
~~من شان من يعرف شيئا ما ثم يتحفظ من أغاليط تقع في ذلك الشيء أن تكون تلك
~~المواضع أخفى من ذلك الشيء الذي فهم منه ذلك المعني . وهذا الموضع هو أن
~~يكون للشيء فصل واحد ينقسم إلى فصلين فيبين بأحد الفصلين وجود خاصة من خواص
~~له ، لا بالفصل نفسه العام لهما . وذلك أن بيانه بالحد الأوسط الأول إنما
~~هو بالفصل نفسه ، مثل من ترك أن يبين أن الإنسان مفكر ، من قيل أنه ناطق ،
~~وبين أنه مفكر من قبل أنه ذو نطق علمي ، أو بين في الحيوان أنه مدرك من قبل
~~أنه لامس ، لا من قبل أنه حساس . قال أرسطاطاليس : « ولو لم يكن مثلث إلا
~~المثلث المتساوي الساقين ، لقد كان البرهان يقوم عليه من حيث هو متساوي
~~الساقين . وقد كان يمكن أن يبين ببيان واحد أن كل الأعداد والخطوط
~~والمجسمات إذا كانت متناسبة فهي بالتبديل متناسبة ، كما قد سبق من البيان
~~في كل واحد منها على الانفراد . لكن لما لم يكن للأعداد والأبعاد والزمان
~~شيء واحد يعمها ، وكانت أنواعها مختلفة - برهن كل واحد منها على انفراد .
~~فظن حينئذ بأن البيان كلي ، وليس كذلك ، لأنه ليس لها بما هي خطوط وبما هي
~~أعداد وإنما تكون كذلك لو كان الأمر العام لها معروفا بنفسه . » التفسير
~~لما أخبر أن الموضع الذي نص فيه أنا لم نبين الكلي ، ونحن قد بيناه ، هو
~~PageV01P240 البيان على الشيء الذي ليس يوجد منه إلا شخص واحد - يريد أن
~~يبين أن البرهان على أمثال هذه الشخوص ليس يقوم على الشخص ، وإنما على
~~الطبيعة الموجودة في ذلك الشخص التي لو وجد من ذلك الموجود أكثر من شخص
~~واحد لكانت تلك ms070 الطبيعة عامة لها وسارية فيها ، على جهة ما توجد الكليات في
~~الأشخاص . ولذلك قيل في حد الكلي إنه الذي من شأنه أن يحمل على أكثر من
~~واحد في طبيعته ، ولم يقل فيه إنه الذي يحمل بالفعل على أكثر من شخص واحد .
~~فقوله : « ولو لم يكن مثلث إلا المتساوي الساقين ، لقد كان البرهان يقوم
~~عليه من حيث هو متساوي الساقين » - يريد : وكما أنه لو لم يوجد من [ ٣٠ ب ]
~~المثلثات المتساوية الساقين إلا مثلث واحد فقط يمكن أن يبرهن عليه أن
~~زاويتيه اللتين على القاعدة متساويتان ، أو ما أشبه ذلك من خواصه ، وأن
~~يكون البرهان يقوم عليه من حيث هو متساوي الساقين - كذلك الأمر في الأشياء
~~التي ليس يوجد منها ألا شخص واحد ، ليس يمتنع أن يقوم البرهان عليها بما هو
~~ذلك الشيء . مثال ذلك أن الشمس يقوم البرهان عليها أنها كذا وكذا جزءا من
~~الأرض ، كما كان يقوم على الإنسان البرهان بأنه ناطق ، ولو لم يوجد منه إلا
~~شخص واحد . ولذلك من أحس بشخص واحد من النوع فقط ، أمكن أن يقوم البرهان له
~~عليه ، مثلما عرض لي في الزرافة فإني [لما] أحسست منها شخصا واحدا فقط ،
~~وذلك عند سفري إلى البلاد الجنوبية . ولما بين أن البرهان الذي يكون على
~~الأشياء التي لها شخص واحد برهان كلي ، وكان ذلك الظن الذي يقع فيه هو غلط
~~، أخذ يذكر أيضا السبب الذي من قبله لم يمكن البيان على الأشياء المختلفة
~~أن يكون بيانا كليا ، وهي الأشياء التي يظن بها أن البيان عليها كلي ، مثل
~~بيان المساواة للأعظام والأعداد والحركات والأزمة ، PageV01P241 وكذلك
~~التناسب ، فقال : « وقد كان يمكن أن يبين بيان واحد أن كل الأعداد والخطوط
~~والمجسمات إذا كانت متناسبة فإنها إذا بدلت متناسبة ، كما قد سبق من البيان
~~في كل واحد منها على الانفراد » - يريد : وقد كان يمكن أن نبين المناسبة
~~والتبديل وغير ذلك من نظائر هذه المطلوبات لجميع الأشياء التي تبين لنا
~~بيانا جزئيا : بيانا على طريق الكل أي أولا وبذاته ، كما كان ms071 يمكن أن يبين
~~أمثال هذه المطالب لكل واحد منها على الانفراد إذا حققت هذه المطالب ، أي
~~إذا بينت من الطبيعة المنسوبة إليها لو كان يوجد لهذه طبيعة واحدة مشتركة
~~يقوم عليها البرهان بما هي طبيعة كذا . ثم قال : « لكن لما لم يكن للأعداد
~~والأبعاد والزمان شيء واحد يعمها ، وكانت أنواعها مختلفة ، وبرهن كل واحد
~~منها على انفراد ، فظن حينئذ بأن البيان كلي وليس كذلك » - يريد : لما لم
~~يكن لهذه الطبائع المختلفة طبيعة واحدة عامة مشتركة وكانت مختلفة ، وبرهنت
~~أمثال هذه المطالب لكل واحد منها على انفراد ، ظن أن البيان على كل واحد
~~منها كلي وليس كذلك ، لأنه ليس المناسبة ولا المساواة محمولة على الخطوط
~~بما هي خطوط ، ولا على الأعداد بما هي أعداد ، ولا على الأزمنة بما هي
~~أزمنة . وفي أمثال هذه المقدمات مسألة عويص سنذكرها بعد . ويريد بقوله : «
~~وإنما كان يكون ذلك كذلك ، لو كان الأمر العام لها معروفا » - أي موجودا ،
~~لا أن هنالك أمرا عاما . [ ٣١ أ] قال أرسطاطاليس : « ولا أيضا إن بين إنسان
~~في كل واحد من المثلثات على انفراده : أعني المتساوي الأضلاع ، والمتساوي
~~الساقين ، وغير المتساوي الساقين زواياه الثلاث تعدل قائمتين ، يكون قد بين
~~الكلي لأنه ليس يعلم أمر المثلث أن هذه حاله ، اللهم إلا إن PageV01P242
~~يكون يعلمه على النحو السفسطائي . وعلى هذه الجهة لم يبين أن هذا المعنى
~~بكل مثلث ، وأنه ولا مثلث من المثلثات خارج عن هذا المعنى ، من قبل أنا لم
~~نعلم أن هذا للمثلث بما هو مثلث ، ولا أيضا لم يبق مثلث من المثلثات إلا
~~وهذه ، صفته ، فإنما علم بطريق الاستقراء . فأما أن هذا للمثلث بما هو مثلث
~~، أو لم يبق مثلث من المثلثات إلا وهو بهذه الحال ، فلم يعلم . » التفسير
~~لما بين أولا أن الحمل الأول هو المحمول الخاص الذي يحمل على الشيء من طريق
~~ما هو ذلك الشيء ، لا من طريق طبيعة أخرى موجودة في ذلك الشيء ، وبين أوجه
~~الغلط العارض في ذلك ، عاد إلى بيان النقصان الداخل على البيان ms072 الذي يكون
~~للشيء لا على طريق الكل فقال : « ولا أيضا إن بين إنسان . . » إلى قوله : «
~~قد بين الكلي » - يريد : وكما إن بين إنسان أن الأعداد المتناسبة إذا بدلت
~~تكون متناسبة ، لم يبين الكل ، كذلك أيضا إن بين إنسان في كل واحد من أنواع
~~المثلثات على انفراده ، أعني المتساوي الأضلاع ، والمتساوي الساقين ،
~~والمختلف الأضلاع أن زواياه مساوية لقائمتين - يكون قد بين ذلك بيانا كليا
~~، أعني أولا وبالذات . ولما أخبر أن المبين هذا المعنى لواحد واحد من أنواع
~~المثلثات على انفراده ليس مبينا ذلك على طريق البيان الكلي ، أتى بالدليل
~~على ذلك فقال : « لأنه ليس يعلم أمر المثلث أن هذه حاله اللهم إلا أن يكون
~~يعلمه على النحو السفسطائي » - يريد : وإنما لم يكن هذا البيان على طريق
~~البيان الكلى الذي يعرف وجود الشيء للشىء الذي في طباعه وجوهره أن يوجد
~~لذلك الشيء ، من قبل أن الذي عرف على حدة - أن زوايا المثلث المتساوي
~~الساقين مساوية لقائمتين ، وعرف أيضا أن زوايا المختلف الأضلاع مساوية
~~لقائمتين ، وعرف أيضا أن المتساوي الأضلاع بهذه الصفة - لم يعرف بالذات أن
~~هذه الصفة ، أعني كون الزوايا مساوية لقائمتين هي موجودة بالطبع وأولا
~~للمثلث ، لأنه لم يتبرهن ذلك عنده للمثلث بما هو مثلث ، ولا بوسط للمثلث
~~بما هو مثلث ، فهو إن عرف هذا المعنى للمثلث من قبل معرفته لأنواع المثلث
~~فإنما يعرفه PageV01P243 للمثلث بالعرض ، وهو الذي أراد بقوله : « إلا أن
~~يكون يعلمه على النحو السفسطائي » - ويشير أن ما بالعرض متجنب في البراهين
~~. فإذن الذي لم يعرف الشي على طريق الكلي لم يعرفه [ ٣١ ب ] بالبرهان .
~~ولما ذكر هذا النحو من نقصان المعرفة التي تلحق للبيان الذي ليس على الكل ،
~~أخذ يذكر نحوا آخر أيضا من النقصان يلحقه ، فقال : « وعلى هذه الجهة لم
~~يتبين بأن هذا المعنى لكل مثلث ، وأنه ولا - مثلث من المثلثات خارج عن هذا
~~المعنى . .» إلى قوله : « إلا وهذه صفته » - يريد : والمستعمل لهذا النحو
~~من البيان كما أنه لم يعرف من قيل هذا البيان ، أعني البيان الذي ms073 هو حد
~~لواحد واحد من المثلثات فوجود هذا المعنى للمثلث إلا بالعرض ، كذلك لا يعرف
~~أن هذا المعنى موجود لكل مثلث ، وأنه لم يبق مثلث من المثلثات إلا زواياه
~~معادلة لقائمتين ، من قبل أنه لم يعلم أن هذا المعنى موجود للمثلث بما هو
~~مثلث ، وهو العلم الذي من قبله يحصل أن كل مثلث بالذات بهذه الصفة . وإنما
~~يكون عنده علم بهذا المعنى إن كان بطريق الاستقراء . وطريق الاستقراء غير
~~مفيد بالذات للمحمول الذاتي الطبيعي الأول ، وهو الذي أراد بقوله : « فإنما
~~علم بطريق الاستقراء » - فكأنه قال : وإنما قلنا إن الذي علم أن المثلث
~~المتساوي الساقين مساوية زواياه لقائمتين ، وأن المختلف والمتساوي كذلك ،
~~أنه لم يعلم وجود هذا المعنى لكل مثلث ، من قبل أن الذي يعرف هذا المعنى
~~للمثلثات على هذا النحو من المعرفة فإنما يعرفه لكل مثلث بأن يستقرئ العلم
~~الحاصل له من ذلك في جميع المثلثات . فإذا استقرئ ذلك في جميعها ، صح له من
~~مجموع البراهين والاستقراء أن كل مثلث بهذه الصفة ، فلا يحصل ذلك عن
~~البرهان ألا بالعرض ، بل لا يحصل له الكلية الطبيعية ، فإن الاستقراء ليس
~~يفيد الحمل الذاتي إلا بالعرض ، على ما بيناه في كتاب « القياس » . ولذلك
~~ما قال : « فأما أن هذا للمثلث بما هو مثلث ، وأنه لم يبق مثلث من المثلثات
~~إلا وهو بهذه الحال فلم يعلمه » - وهذا النقص في المعرفة الذي ذكره في
~~المحمول الذي يحمل على جنس الموضوع هو بعينه يلزم في المحمول الذي لا يحمل
~~على جنس الموضوع ، إلا أنه أعم من الموضوع . وذلك أن من عرف المحمول لهذا
~~الموضوع فلم PageV01P244 يعرفه بالطبيعة التي يوجد لها هذا المحمول أولا
~~وبالذات ، إلا أن عرف ذلك بالعرض . ولذلك ليس ينبغي أن تدخل في محمولات
~~البراهين ما كان أعم من الموضوع ، وسواء كان ذلك المحمول يحمل على جنس ذلك
~~الموضوع ، أو لا يحمل ، أعني حملا كليا . وإنما كان ذلك كذلك ، لأن « ما
~~بالعرض » يقابل « ما بالذات » . فإن كانت البراهين إنما تكون من الحمل
~~الذاتي ، وكانت الأقاويل ms074 السفسطائية إنما تكون من الحمل العرضي ، فواجب أن
~~يكون البرهان لا يشوبه شيء مما بالعرض أصلا ، لا قريب ولا بعيد . وإذا كان
~~هذا هكذا ، فكيف يقول أبو نصر في كتابه أن المحمولات البرهانية منها [ ٣٢
~~أ] ما هو خاص ، ومنها ما هو أول غير خاص ، ومنها ما هو لا أول ولا خاص .
~~ولم عدل - ليت شعري ! - في كتابه عن طريقة أرسطو في اشتراط الحمل الكلي في
~~البراهين ، أعني الذي يجمع الشروط الثلاثة المتقدمة ? ! فإن في ذلك موضع
~~نظر وفحص عويص . وذلك أن هذا الشرط الذي اشترطه أرسطو ، أعني من أن يكون
~~الحمل على الكل أن لم يكن عاما لجميع البراهين ، وإنما كان للبراهين التي
~~في الغاية من التمام ، فقد نقصه أن يبين الحمل المشترك لجميع البراهين .
~~وإن كان هذا الشرط عاما لجميع أنواع البراهين ، فقد أخطأ أبو نصر في إفصاحه
~~أن محمولات البراهين منها خاص ، ومنها غير خاص ، ومنها أول ومنها غير أول .
~~وإن كان هذا الشرط الذي اشترطه أرسطو إنما هو على جهة الأفضل ، لا شرطا
~~ضروريا ،فقد كان يجب على أبي نصر أن يزيد هذا المعنى ، أعني أن يقول إن
~~الشروط التي تشترط في الحمل البرهاني منها ما هي شروط ضرورية لا يخلو منها
~~برهان أصلا ، ومنها شروط يكون البرهان بها أفضل ، ويعدد في الشروط التي بها
~~البرهان أفضل : الحمل الكلي الذي ذكره أرسطو ، ويعدد في الشروط الضرورية
~~أعني التي لا يكون برهان إلا بها - الشرطين الأولين فقط من الشروط التي
~~يتضمنها الحمل الكلي ، أعني أن يكون المحمول على كل الموضوع وفي كل الزمان
~~وأن يكون ذاتيا أولا . PageV01P245 وإن كان الأمر هكذا ، فتمام القول في
~~شرائط البرهان إنما هو أن تجمع الطريقتين ، أعني طريقة أرسطو ، وطريقة أبي
~~نصر ، وتعرف أن هذه الطريقة هي من جهة الأفضل ، وأن تلك من جهة الضرورة .
~~وأما أبو بكر بن الصائغ فإنه يقول في جواب هذا إن قصد أرسطو غير قصد أبي
~~نصر . وذلك أن أرسطو لما كان قصده بالبراهين أن تكون حدودا ms075 بالقوة ، اشترط
~~فيها هذا الشرط . وأبو نصر لما نظر في البرهان من حيث هو برهان وبإطلاق ،
~~خالف شروط أرسطو . وهذا كأنه راجع إلى ما قلناه ، لأن البراهين التي هي
~~حدود بالقوة هي ، لاشك ، أتم . فكان أرسطو - على مذهب أبي يكر بن الصائغ -
~~أتى بالشروط التي يكون بها البرهان أفضل وأتم ، وسكت عن الضرورية . وأبو
~~نصر بالعكس عرف الشروط الضرورية ، وسكت عن التي يكون بها البرهان أفضل .
~~وعلى هذا فمد يلزم أن يكون كلا التعليمين ناقصا ، وأن يكون المفسرون - على
~~كثرتهم وجلالهم - قد أغفلوا هذا المعنى . وأما أنا فاعتقدت زمانا طويلا أن
~~الصواب هو الجمع بين التعليمين . ثم إني لما تبينت غرض البرهان بما هو
~~برهان وفحصت عن ذلك ، تبين لي أن الصواب والحق هو الذي فعل أرسطو ، وأن
~~الذي فعل أبو نصر خطأ . وذلك أنه إن كان البرهان [ ٣٢ ب ] بما هو برهان ليس
~~يكفي أن تكون مقدماته صادقة فقط ، على ما نجدهم قد اجمعوا عليه ، بل وأن
~~تكون - ذاتية ، وأن السبب في ذلك هو أن الصادقة الغير ذاتية هي صادقة
~~بالعرض ، وأن ما بالعرض وإن كان صادقا فليس يصير منه الإنسان إلى معرفة
~~طبيعة الشيء إلا بالعرض ، والغرض من البرهان في الأشياء الموجودة إنما هو
~~أن يعلم الشيء العلم المطابق لعمل الطبيعة إياه ، كما أن البرهان في
~~الصنائع هو العلم الذي يكون مطابقا لعمل الصناعة ، وإذا كان هذا هكذا -
~~فمتى شاب البرهن شيء مما بالعرض - لمم يكن العلم بالشيء من قبله مطابقا
~~لعمل الطبيعة ، ولا علم على ما هو عليه . وذلك هو حد اليقين . وبين أن
~~بالذات الذي PageV01P246 ليس بأول أنه يشوبه ما بالعرض . فإذن البراهين
~~التي تكون مقدماتها محمولة حملا ذاتيا غير أول ليس العلم الحاصل عنها
~~مطابقا للعمل ، لا في الأمور الصناعية ولا في الطبيعية . فإذن ليس ببرهان
~~أصلا . لكن إن التزمنا أن البراهين إنما تكون مقدماتها محمولة حملا بهذا
~~المعنى ، فقد يخرج من ذلك الجنس ، يعني أن يبين لشيء ما وجود جنسه . وذلك
~~أن حمل الجنس ms076 على النوع ليس بأول على هذا المعنى . وإذا كان ذلك كذلك ،
~~فكيف - ليت شعري ! - يقول هذا ثامسطيوس ! ! فإنا نجده يسلم أن الجنس داخل
~~في هذا الحمل ، أعني حمل الجنس على النوع ، مع تسليمه أن المحمول الأول هو
~~الذي حددناه - وذلك تناقض وأحسب أن هذا هو الذي دعا أبا نصر أن رسم المحمول
~~الأول بخلاف رسم أرسطو ، أعني أنه الذي لا يحمل على جنس موضوعه ، وقال
~~لمكان هذا في الجنس إنه محمول أول . والحق أن الجنس ليس بمحمول أول ، لأنه
~~ليس يحمل على نوع من أنواعه بما هو ذلك النوع ، إذ كان الجنس يحمل على أكثر
~~من نوع واحد . فإذن يجب أن يكون الجنس إنما يحمل حملا أولا على الطبيعة
~~المساوية له . وتلك الطبيعة هي موضوع الصورة التي هي الجنس ، فإنه لا فرق
~~في ذلك بين الجنس وغيره من المحمولات التي ليست خاصة بالموضوع ، ولأنه كما
~~أن من عرف أن المثلث المتساوي الساقين مساوية زواياه لقائمتين لم يعرف ذلك
~~للمثلث إلا بالعرض ، وهو الذي يحمل عليه هذا الوصف بما هو كذلك ومن عرف حمل
~~الجنس على النوع لم يعرف الطبيعة التي الجنس محمول عليها بما هي تلك
~~الطبيعة إلا بالعرض . وإذا كان الأمر في هذا واحدا ، فينبغي أن نطرح في
~~البراهين حمل الجنس على النوع ، كما نطرح حمل خاصة الجنس على أنواع الجنس ،
~~فإن قيل : فما هي الطبيعة الموضوعة لجنس الشيء ? قلنا : هيولاه الخاصة
~~بالجنس . وذلك أن كل جنس فلا بد له من هيولى . مثال ذلك أن اللحم ، أو ما
~~يقوم مقامه ، هي هيولي الحياة . PageV01P247 [٣٣ أ] ويحتمل أن يدخل الجنس
~~في المحمولات الأول إذا خصص ولم يطلق ، وذلك أن الإنسان - بما هو إنسان -
~~حيوان هذا ، لا حيوانا مطلقا . قال أرسطاطاليس : « وقد ينبغي لنا أن نعلم
~~متى يقع لنا العلم بأن المحمول ليس بكلي للموضوع ، ومتى يقع لنا العلم بأن
~~المحمول كلي للموضوع - فنقول : إن المحمول يكون كليا للموضوع متى كان معنى
~~المثلث والوجود له ، ومعنى المتساوي الأضلاع ، ومعنى واحد واحد ms077 من المثلثات
~~- معنى واحدا : فأما إن لم يكن معنا هما معنى واحدا ، لكن معنى كل واحد
~~منها غير معنى الآخر ، فإنا لا نعلم لأيهما هو كلي ، لكن نقول على الكل . »
~~التفسير لما عرف أن الحمل الذي يشترط في هذا الكتاب هو الحمل الذي نسميه ها
~~هنا : « الحمل الكلي » ، وهو الذي يجمع أن يكون كليا وذاتيا وأولا ، وعرف
~~المواضع التي تغلطنا في ذلك - يريد أن يعرفنا - زائدا إلى ما بين من أمره -
~~قانونا وسبارا به نعرف أن المحمول كلي ، إذا التبس علينا الأمر . فقوله : «
~~وقد ينبغي أن نعلم متى يقع لنا العلم بأن المحمول ليس بكلي للموضوع ومتى
~~يقع لنا العلم بأن المحمول كلي للموضوع » - يريد : وقد ينبغي أن يكون لنا
~~قانون به نعلم أن المحمول . كلي ، أو ليس بكلي ، وذلك في المواضع التي يخفى
~~فيها هذا المعنى . ولما عرف أنه ينبغي أن يكون عندنا قانون به يعرف أن
~~المحمول كلي أو ليس PageV01P248 بكلي ، وذلك في المواضع التي نجهل فيها هذا
~~المعنى - أخذ يعرف المواضع التي لا يجهل فيها هذا المعنى من التي يمكن أن
~~تجهل فيها ، فقال : « فنقول أن المحمول يكون كليا . . . » إلى قوله : « من
~~المثلثات معنى واحدا » وكانت الألفاظ مترادفة والمعنى فيها واحد ، فإن
~~المحمول هو كلي لذلك الموضوع ، مثل الحال فيه إذا كان محمولا على موضوعه
~~باللفظ والمعنى . مثال ذلك أنه إن كان معنى المثلث ومعنى ما يوصف به المثلث
~~: من تساوي الساقين أو اختلافهما - معنى واحدا في جميعها ، أعني كونه مثلثا
~~وكونه متساوي الساقين ، ثم حملنا على المثلث المتساوي الساقين محمولا خاصا
~~به ، مثل أن زواياه مساوية لقائمتين ، فإن هذا المحمول يعرف من أمره أنه
~~كلي للمثلث . ولما عرف الموضع الذي يعلم أن المحمول كلي للموضوع فيه ، وهو
~~أن يكون الموضوع واحدا باللفظ والمعنى ، أو واحدا بالمعنى كثيرا باللفظ -
~~أخذ يعرف الموضع الذي يجهل ذلك فيه فقال : « فأما إن لم يكن معناهما معنى
~~واحدا ، لكن معنى كل واحد منهما غير معنى الآخر ، فإنا لا نعلم لأيهما هو ms078
~~كلي ، لكن نقول على الكل » - يريد : فأما إن لم يكن الموضوع بسيطا وواحدا ،
~~لكن [ ٣٣ ب ] مركبا من أكثر من معنى واحد ، وحملنا عليه محمولا خاصا به
~~ضروريا ، فإنا لا نعرف لأي معنى من تلك المعاني هو كلي ، أي موجود له أولا
~~وبالذات ، مثل أن نخبر أن المثلث المتساوي الساقين زواياه مساوية لقائمتين
~~، وكان ما يدل عليه المثلث غير ما يدل عليه المتساوي الساقين ، فإن مساواة
~~الزوايا لقائمتين قد نجهل في هذه المقدمة لأي هذين المعنيين هو محمول حملا
~~أولا . فهو يروم أن يعطى في أمثال هذه المواضع قانونا به تستنبط الصفة التي
~~من قبلها كان الحمل أولا ، وذلك إذا كان الموضوع مركبا فيه من أكثر من معنى
~~واحد إذا كانت تلك الألفاظ تدل على معنى واحد ، مثل أن يدل بلفظ المثلث
~~ولفظ المتساوي الساقين في قولنا : المثلث زواياه مساوية لقائمتين - على
~~معنى واحد مثل المختلف الأضلاع والمتساوي الساقين إذا قسنا بها المثلث .
~~وهذا هو الذي أراد بقوله : ومعنى واحد واحد من المثلثات معنى واحدا أي يكون
~~معنى المختلف الأضلاع ومعنى المتساوي الساقين ومعنى المثلث معنى واحدا .
~~وقوله : لكن معنى كل واحد منهما غير معنى الآخر فإنا لا نعلم لأيهما هو كلي
~~PageV01P249 لكن نقول على الكل » - يريد : كما كان معنى المثلث غير معنى
~~المتساوي الساقين ، فإنا قد نجهل لأيهما هو المحمول كلي إذا حملنا على
~~المثل المتساوي الساقين محمولا . قال أرسطاطاليس : « لكنا نبحث ونقول :
~~أترى هذا المعنى لأي شيء هو كلي : للمثلث بما هو مثلث ، أو بما هو متساوي
~~الساقين ؟ وبالجملة ، متى يعلم الشيء الذي هو أول له ، والذي يقوم البرهان
~~على أنه كلي له ؟ فنقول : إن الشيء الذي إذا ارتفعت سائر الأشياء وبقى ،
~~بقى المحمول ببقائه ، وإذا ارتفع أرتفع لذلك ، يكون كليا ، يمنزلة المثلث
~~المتساوي الساقين المعمول من نحاس ، المحكوم عليه بأن زواياه الثلاث مساوية
~~لقائمتين فإنه أن رفعت منه أنه نحاس وأنه متساوي الساقين فإن المحمول يبقى
~~ببقاء المثلث . إلا أنك متى رفعت منه أنه شكل وأنه ذو ms079 نهاية ، [74 b]* لم
~~يبق المحمول ، غير أن ارتفاعه ليس هو من ارتفاع هذين فيحصل كليا له . فإذا
~~كان هذا المعنى إنها هو كلي للمثلث ، فبتوسطه يوجد البرهان في المثلث ،
~~والبرهان على طريق الكلي إنما هو له . » التفسير يقول : لكن إن كان معنى
~~المثلث غير معني المتساوي [ ٣٤ أ] الساقين ، وحملنا عليهما محمولا خاصا ،
~~فقد يعرض لنا أن نجهل لأيهما هو هذا المحمول محمول أول . فنبحث ونقول :
~~أترى هذا المحمول هو أول للمثلث بما هو مثلث ، أو بما هو متساوي الساقين ؟
~~وبالجملة ، فنحتاج في هذا الموضع أن نعرف الشىء الذي له هذا المحمول أولا ،
~~والذي يقوم البرهان على أنه أولي : هل هو المثلث ، أو المتساوي الساقين ؟
~~ولما عرف أن في أمثال هذه المواضع نحتاج أن يكون عندنا قانون وطريق به نعرف
~~الشيء الذي حمل عليه المحمول حملا أولا ، وكان الطلب كليا - قال : « فنقول
~~إن الشيء ، الذي إذا ارتفعت سائر الأشياء وبقى ، بقى المحمول ببقائه ، وإذا
~~ارتفع ، ارتفع لذلك ، يكون كليا » - يريد : والصفة التي من قبلها
~~PageV01P250 كان حمل المحمول على الموضوع محمولا حملا أولا ، تعرف من بين
~~سائر الصفات الموجودة في الموضوع بأنها الصفة التي إذا ارتفعت سائر الصفات
~~، أي توهمت مرتفعة وتوهمت هي باقية ، يعنى المحمول ، وإذا ارتفعت هي وبقيت
~~سائر الصفات ارتفع المحمول ، فإنه لهذه الصفة التي في الموضوع يكون المحمول
~~أولا . فقوله : « أن الشيء الذي إذا ارتفعت سائر الأشياء وبقى ، بقى
~~المحمول ببقائه » - يعنى بالشيء : الصفة التي يوجد لها المحمول أولا ،
~~ويعنى بسائر الأشياء : الصفات التي لا يوجد لها أولا ، وهي التي إذا ارتفعت
~~وبقيت تلك الصفة ، لم يرتفع المحمول . فهنا إذن شرطان : أحدهما : أن تكون
~~تلك الصفة هي التي إذا أنزلت موجودة وسائر الصفات مرتفعة ، وجد المحمول ،
~~والتي إذا ارتفعت وبقيت سائر الصفات ، ارتفع المحمول . ثم أتى بمثال هذا
~~القول فقال : « بمنزلة المثلث المتساوي الساقين المعمول من نحاس ، المحكوم
~~عليه بأن زواياه الثلاث تعادل قائمتين » - يريد : إن هذا المثلث يوجد فيه
~~ثلاث صفات : أنه مثلث ، وأنه متساوي ms080 الساقين ، وأنه من نحاس ، ويصدق على
~~جميعها أن زواياه الثلاث مساوية لقائمتين ، وذلك أن من الصادق أن كل مثلث
~~متساوي الساقين معمول من نحاس فزواياه الثلاث مساوية لقائمتين . ثم قال : «
~~فإنك إذا رفعت منه أنه نحاس ، وأنه متساوي الساقين ، فإن المحمول يبقى
~~ببقاء المثلث » - يريد : فإنك إذا رفعت من هذا الموضوع المركب من هذه
~~الثلاث صفات : أنه نحاس ، وأنه متساوي الساقين ، ويبقى أنه مثلث يعنى أن
~~زواياه مساوية لقائمتين ، أي يبقى هذا المحمول صادقا على الموضوع ، كما كان
~~قبل أن ترتفع منه الصفتان . ثم قال : « إلا أنك متى رفعت منه أنه شكل ،
~~وأنه ذو نهاية ، لم يبق المحمول . غير أن ارتفاعه ليس هو من ارتفاع هذين
~~فيحصل كليا لهما » - هذا كأنه دفع لما عسى أن يعترض به معترض هذا القول .
~~وذلك أنه لما [ ٣٤ ب ] وضع أن هذه الصفة هي التي إذا وجدت وارتفعت سائر
~~الصفات ، وجد المحمول ، وإذا PageV01P251 ارتفعت ، ارتفع المحمول كان لقائل
~~أن يقول إنه إذا رفعنا من هذا المثلث الذي الكلام فيه أنه شكل وأنه ذو
~~نهاية ، أي سطح ، فقد يرتفع المحمول وهو كون الزوايا مساوية لقائمتين .
~~فقال إن الجواب عن ذلك أن ارتفاع المحمول عن ارتفاع أمثال هذه الصفات هو من
~~قبل ارتفاع الصفة التي لها وجد المحمول عن ارتفاع هذه الصفات ، لا من قبل
~~ارتفاع هذه . وذلك أنه إذا ارتفع أنه شكل ، ارتفع أنه مثلث . وإذا ارتفع
~~أنه مثلث ، ارتفعت مساواة الزوايا لقائمتين . فإذن ارتفاع هذا المحمول عن
~~ارتفاع السطح والنهاية ليس هو أولا ، وإنما هو من قبل ارتفاع المثلث الذي
~~يرتفع المحمول بارتفاعه أولا . فلذلك لا بد أن يزاد في هذا الشرط بأن يقال
~~: إنه إذا ارتفع ، وبقيت سائر الصفات ، ارتفع المحمول ، والذي إذا وجد
~~وارتفعت سائر الصفات ، بقى المحمول . - فقوله : « غير أن ارتفاعه ليس هو من
~~ارتفاع هذين » - يعنى أنه ليس ارتفاعه من قبل ارتفاع هذين أولا وبالذات ،
~~بل من قبل ارتفاع المثلث بارتفاعهما ، لا من قبل ارتفاعهما فقط . فيكون هذا
~~المحمول كليا ms081 للسطح والنهاية ، على ما شرطنا من وصف الشيء الذي يوجد له
~~الحمل كليا . وقوله : « فإذا كان هذا المعنى إنما هو كلي فبتوسطه يوجد
~~البرهان في المثلثات » - يريد : وإذا كان حمل الزوايا المساوية لقائمتين هو
~~كلي للمثلث بما هو مثلث ، فبتوسط برهان هذا للمثلث يتبرهن هذا لجميع أنواع
~~المثلثات . وقوله : « والبرهان على طريق الكلي إنما هو له » - يعنى :
~~للمثلث . وأبو نصر قال في هذا الموضع الذي أعطاه في استنباط المحمول الأول
~~: إنه موضع مقنع وليس ببرهاني ، وذلك في كتابه « في التحليل » . وذلك أنه
~~زعم أن هذا الموضع يبطل بالأشياء التي لها أكثر من خاصة واحدة . وذلك أنه
~~إذا ارتفعت إحدى الخاصتين ، ارتفعت الخاصة الأخرى ، وإذا وجدت ، وجدت - مثل
~~العلم والضحك للإنسان . فإذا إذا ارتفع أنه ضحاك ، ارتفع أنه قابل للعلم .
~~وإذا وجد أنه ضحاك ، وجد أنه قابل للعلم . وليس حمل الضحاك على القابل
~~للعلم حملا أولا ،إذ كان حملا بالعرض . وإنما غلط أبا نصر أنه ظن بأرسطو في
~~هذا الموضع أنه استعمل موضع PageV01P252 الوجود والارتفاع المطلق . وليس
~~الأمر كذلك ، وإنما استعمله أرسطو بتقييد ، وذلك أنه قال أن المعنى الذي
~~يوجد له الحمل الكلي من جميع المعاني الموجودة في الموضوع هو المعنى الذي
~~إذا وجد وارتفعت سائر المعاني التي في الموضوع ، بقى المحمول موجودا له .
~~وإذا [ ٣٥ أ] ارتفع وبقيت سائر المعاني الموجودة في الموضوع ، ارتفع
~~المحمول . وإذا اشترط في الارتفاع والوجود هذان الشرطان ، كان الموضوع
~~برهانيا ولا بد . وذلك أنه ليس يجب إذا ارتفع الضحاك ووجدت سائر المعاني في
~~الإنسان - أن يرتفع القبول للعلم . وذلك أنه إذا وجد النطق ، وجد القبول
~~للعلم . وكذلك ليس يلزم إذا وجد الضحاك وارتفعت سائر المعاني الموجودة
~~للإنسان ، أن يوجد القبول للعلم . ولذلك إذا استعمل هذا الموضع بهذين
~~الشرطين ، كان برهانيا - وهو الذي ذهب على أبي نصر من غرض أرسطو .

### | ٦ - < مقدمات البرهان ذاتية وضرورية >

# قال أرسطاطاليس : « وإن كان البرهان من مقدمات ضرورية من قبل أن المعلوم
~~الذي يعلمه الإنسان غير ممكن أن يكون بخلاف ما ms082 هو عليه ، والأمور الضرورية
~~هي الأمور الذاتية ، وهذه على ضربين : أحد الضربين هو المحمولات المأخوذة
~~في حدود الموضوعات ، والضرب الآخر هو أحد المتقابلين من المحمولات المأخوذة
~~موضوعاتها في حدودها - فمن البين أن البرهان إنما يكون من الأمور الذاتية ،
~~وذلك أنه ليس يخلو أن يكون : إما من الأمور الذاتية ، وإما من الأمور
~~العرضية . إلا أن الأمور العرضية ليست ضرورية. » التفسير لما عرف خواص
~~الحمل الضروري ، وهو كون المقدمات ذاتية وأولا ، يريدها PageV01P253 هنا أن
~~يبين أن مقدمات البرهان يجب أن تكون < بذاتها > ويجعل مبدأ البيان في ذلك
~~أن مقدماته البراهين ضرورية - فقال : « وإن كان البرهان يجب أن يأتلف من
~~مقدمات ضرورية ، من قبل أن الذي يعلمه الإنسان بالبرهان ، وهي النتيجة ، هي
~~ضرورية ، إذ كان غير ممكن أن تكون بخلاف ما هي عليه ، وكانت النتيجة
~~الضرورية إنما يحصل علمها بالذات ، أي كونها ضرورية ، عن مقدمات ضرورية .
~~والمقدمات الضرورية ذاتية . فقد يجب أن تكون مقدمات البرهان ذاتية . ولما
~~كانت الذاتية صنفين : الصنف الذي يؤخذ المحمول فيها في حد الموضوع ، والصنف
~~الذي يؤخذ الموضوع < فيها > في حد المحمول ، فمن البين أنه يجب أن تكون
~~مقدمات البراهين أحد هذين الصنفين من الذاتية . وأنما قال إن الضرب الأخر
~~هو أحد المتقابلين من المحمولات المأخوذة من موضوعاتها في حدودها ، لأن
~~الأغراض الذاتية التي هي أعم من الموضوع هي أبدا متقابلة. وقوله : « وذلك
~~أنه ليس يخلو أن يكون إما من الأمور الذاتية ، وإما من الأمور العرضية ،
~~إلا أن الأمور العرضية ليست ضرورية » - هو قياس غير القياس الأول الذي بين
~~به أن مقدمات البرهان يجب أن تكون ضرورية . وذلك أن القياس الأول وضع فيه
~~أن مقدمات [ ٣٥ ب ] البراهين يجب أن تكون ضرورية ، من قبل أن نتائج
~~البراهين يجب أن تكون ضرورية . ثم وضع أن الضرورية ذاتية . وأما هذا القياس
~~فإنه وضع فيه أن مقدمات البراهين ضرورية ، ثم قال : « ومقدمات البراهين ليس
~~تخلو أن تكون ذاتية أو عرضية » ثم استثنى أنها ليست عرضية ، من قبل أن
~~البرهان مقدماته ضرورية ، والعرضية ms083 ليست بضرورية . وتأليف القياس الذي أنتج
~~هذا المستثنى هو في الشكل الثاني . وهذا البيان مؤلف من شرطين : منفصل
~~وحملى في الشكل الثاني ، والأول من أقيسة حملية يأتلف هكذا : PageV01P254
~~نتائج البرهان ضرورية . والنتائج الضرورية تصدر عن مقدمات هي ضرورية .
~~فينتج أن مقدمات البراهين يجب أن تكون ضرورية . ثم تؤخذ هذه النتيجة ، وهي
~~أن مقدمات البراهين ضرورية ، ويضاف إليها أن الضرورية : ذاتية . فينتج عن
~~ذلك في الشكل الأول أن مقدمات البراهين ذاتية . وفي هذه المقدمات شك ، وذلك
~~أنه قد يشك في البرهان الأول في المقدمة المأخوذة فيه وهي أن كل ضرورية
~~ذاتية . وذلك أنه يرى كثير من الناس أن هاهنا أشياء ضرورية ليست بذاتية ،
~~مثل وجود البياض للثلج ، والسواد للقار ، ومثل حمل الضحاك على الذي يبيع
~~ويشترى . وبالجملة ، حمل الخواص بعضها على بعض هو ضروري وليس بذاتي . ولذلك
~~قال أبو نصر في « البرهان » : والضرورية هاهنا إنما يعني بها الضرورية
~~الذاتية » - فنقول نحن إن الضرورية تقابلها الممكنة . والضرورية منها
~~ضرورية بالذات . فالضرورية التي بالعرض هي ممكنة بالذات . وأما الضرورية
~~بالذات فليست ممكنة إلا بالعرض . فحمل الخواص بعضها على بعض هو ضروري
~~بالعرض ممكن بالذات . وكذلك حمل البياض على الثلج ، والسواد على القار .
~~فإن كان الواجب ألا تعد مع المقدمات الضرورية - الضروريات بالعرض ، لأن
~~بالعرض ليس ينظر فيه ، فواجب أن تكون كل ضرورية ذاتية ، أي كل ضرورية
~~بالذات ذاتية . وكذلك المقدمة المأخوذة في البرهان ، وهي أن كل ما هو ضروري
~~ليس بعرضي إنما يصدق على التي بالذات ، وهي التي أراد أرسطو . PageV01P255
~~وينبغي أن نعلم أن الضرورية بالذات إنما تؤخذ في المحمول الأول فقط ، وهو
~~أن يكون المحمول ضروريا للموضوع ، والموضوع ضروريا للمحمول . وهذا ليس يوجد
~~في حمل الجنس على النوع ، وذلك أن الجنس ضروري للنوع ، والنوع ممكن له .
~~وإنما يوجد في حمل الحد والفصل ، والأعراض الذاتية الأول . قال أرسطاطاليس
~~: « فإما أن نكتفي في البيان على أن مقدمات البراهين ضرورية ، بما قيل ،
~~وإما أن نبتدئ ابتداء آخر ونقول أن نتيجة البرهان هي ضرورية غير مستحيلة ms084
~~ولا متغيرة . والبرهان الكائن عليها غير ممكن بخلاف ما هو عليه . فإذا كان
~~هذا هكذا ، فالمقدمات التي منها يكون البرهان هي ضرورية غير مستحيلة [ ٣٦
~~أ] ولا متغيرة ، سوى أن الإنسان قد يمكنه أن يقيس من مقدمات صادقة ، إلا
~~أنه لا يكون منها برهان . فأما أن يبرهن ، فلا يمكن إلا من مقدمات ضرورية ،
~~من قبل أن خاصة البرهان إنما هو أن يكون من أشياء ضرورية . » التفسير لما
~~وضع أن مقدمات البرهان يجب أن تكون ضرورية ، من قبل أن النتائج البرهانية
~~هي ضرورية ، وأنتح من ذلك أن مقدمات البرهان هي ذاتية ، وكان اتصال المقدم
~~بالتالي في القياس الشرطي القائل إنه إذا كانت النتيجة ضرورية ، أنه يجب أن
~~تكون المقدمات ضرورية - فيه بعض خفاء ، وكان قد وضعه في القياس الشرطي على
~~أنه معروف بنفسه - قال : « فإما أن نكتفي - في البيان على أن مقدمات
~~البرهان ضرورية - بما قيل ، وإما أن نبتدئ ابتداء آخر فنقول » - يريد : إنه
~~إن كان ما قيل قد يمكن أن يكون غير واضح عند بعض المتعلمين ، فقد ينبغي أن
~~نزيد في بيان ذلك . وقوله : « ونقول إن نتيجة البرهان . . » إلى قوله : . .
~~. غير متغير » - يريد أنه لما كان من الأصول الموضوعة لنا هاهنا أن نتيجة
~~البرهان هي غير ممكنة أن تكون بخلاف ما هي عليه ، بل هي أزلية غير مستحيلة
~~ولا متغيرة ، وكان أيضا من PageV01P256 الموضوع لنا المعروف بنفسه أن
~~البرهان الذي يحصل لنا من قبله هذا النحو من العلم بالذات يجب أن يكون ولا
~~بد بهذا النحو من الوجود ، أعني غير مستحيل ولا متغير ، ولا بالجملة يمكن
~~أن يكون بخلاف ما هو عليه ، فإن البرهان لما كان سببا لهذا النحو من العلم
~~فقد يجب أن يكون هو أحق بذلك المعنى ، لأن كل ما كان سببا لشيء فهو أحق
~~بذلك المعنى الذي كان له سببا . مثال ذلك أن النار إن كانت سببا لسائر
~~الأشياء الحارة فهي أحق بالحرارة . وكذلك البراهين إن كانت سببا للعلم
~~الضروري ، فهي أحق بأن تكون معلومات ضرورية . ولما ms085 كان القياس إنما يلحقه
~~الإمكان من قبل مقدماته ، لأن اللازم عنه هو ضروري ، فقد يجب أن يكون
~~القياس المعطى العلم الضروري يعطيه من وجهين : من قبل ، شكله ، ومقدماته .
~~وإذا كان هذا هكذا ، فواجب أن تكون مقدمات البرهان ضرورية . وقوله : « سوى
~~أن الإنسان قد يمكنه . . . » إلى آخر ما كتبناه ، هو إشارة منه إلى أن
~~القياس بشكله ليس يفيد كون النتيجة ضرورية . وإنما الذي يفيد شكله أن
~~الانتاج ضروري . ولذلك قد يمكن الإنسان أن ينتج من مقدمات صادقة غير ضرورية
~~نتيجة صادقة إما ضرورية ، وإما غير ضرورية . أما غير ضرورية : فبالذات ،
~~وأما ضرورية : فبالعرض . وكيفما كان ، فهذا النحو من القياس ليس برهانا .
~~قال أرسطاطاليس : « وقد تبين أن مقدمات البرهان ضرورية ، من أنه قد [ ٣٦ ب
~~] يمكن المعاند أن يعاند الذين توهموا أنهم قد برهنوا على مطلوب ما من
~~المطالب ، بأن يريهم أن البرهان الذي برهنوا به ليس مقدماته ضرورية ، أو
~~يمكن أن يبين ذلك المطلوب بغير تلك المقدمات ، أو أنها مأخوذة من اللفظ ،
~~أي جدلية . » PageV01P257 التفسير هذه حجة مشهورة على أن مقدمات البرهان
~~يجب أن تكون ضرورية وهو أن المعاندين قد يعاندون الذين يتعاطون البرهان بأن
~~يروهم أن البرهان الذي أتوا به ليست مقدماته ضرورية . وقوله : « أو يمكن أن
~~يبين ذلك المطلوب بغير تلك المقدمات » - إن كان أراد أنهم يعاندونهم بهذا
~~المعنى ، كما يعاندونهم بأن ذلك المطلوب الذى برهنوا عليه قد يمكن أن يبين
~~بغير تلك المقدمات ، فقد يطن أن هذا قول معترض . وذلك أنه قد يمكن أن يبرهن
~~الشيء بأكثر من برهان وأحد . ولكن ليس الأمر كما يظن . فإن البرهان إن كان
~~من المقدمات الأول التي هي الأسباب التي منها تقومت طبيعة ذلك الشيء الذي
~~طلب برهانه ، وكان الشيء الواحد إنما يكون عن أسباب واحدة ، فقد يجب أن
~~يكون البرهان واحدا ، كما يجب أن يكون الحد واحدا . وهذا البرهان هو
~~البرهان المطابق لعمل الطبيعة . فإن كان البرهان هو الذي من قبله يعمل
~~الشيء ، فقد يجب ألا يكون للمطلوب إلا برهان واحد ms086 . وذلك بين جدا في
~~الصنائع العملية . ولذلك كانت البراهين ولا بد حدودا بالقوة على ما سيبين
~~بعد . وقوله : « وأنها مأخوذة من اللفظ ، أي جدلية » - يريد أن البرهان
~~يناقض من قبل أن مقدماته ليست ضرورية ، كما يناقض بكون مقدماته جدلية ،
~~وكون ذلك المطلوب يمكن بيانه ببرهان آخر من جنسه . قال أرسطاطاليس : « وقد
~~ظهر وبان من هذه الأشياء أن الذين يظنون عند أخذهم مقدمات البرهان من
~~الأمور المشهورة أنهم قد أصابوا - هم قوم بله ، مثل ما يفعله السفسطائيون
~~عندما يبينون أن الذي له العلم يعلم ما هو العلم ، لأنه إن كان ليس يكفى في
~~كونها مبدءا للبرهان أن تكون صادقة إلا وأن تكون مناسبة وأولية للجنس
~~PageV01P258 الذي عليه البرهان ، فكم بالحرى لا يكفي - في أن تكون برهانية
~~- كونها مشهورة ! » التفسير يقول : وقد بان وظهر < من اجل > أن مقدمات
~~البراهين يجب أن تكون ضرورية - أن الذين يعتقدون أنه يكفي في مقدمات
~~البرهان أن تكون مشهورة فقط هم قوم بله . وذلك أنه إذا لم يكف فيها أن تكون
~~صادقة بل وأن تكون مع ذلك ضرورية ، فكم بالحري ألا يكفي فيها أن تكون
~~مشهورة . لأن كثيرا من المشهورات غير صادقة . وإنما شبه فعلهم [٣٧ أ] بفعل
~~السفسطائيين ، وهم الذين يموهون في الكاذب أنه صادق ، لأن السفسطائيين كما
~~يدلسون في صفة من صفات مقدمات البراهين ، وهي كونها صادقة ، فيموهون إذا
~~كانت كاذبة أن المقدمات صادقة فكذلك فعلهم وفعل السفسطائي واحد بالجنس ،
~~لأن كليهما دلس في الصادق . وإنما الفرق بينهما أن الكذب الذي دلس فيه
~~السفسطائي هو كلي وأكثري ، والذي دلس فيه من زعم أنه يكفي في الصادقة أن
~~تكون مشهورة هو كذب جزئي . وذلك أنه ليس يعرض للمقدمات المشهورة أن تكون
~~كاذبة بالكل . وقوله : « عندما يبينون أن الذي له العلم يعلم ما هو العلم »
~~- مثال لقول السفسطائية مأخوذ من المشاغبة ، وهو الاشتراك الذي يكون من قبل
~~تركيب اللفظ ، وهو يأتلف هكذا : الذي له العلم بشيء ما - فهو يعلم الشيء
~~الذي له العلم به الشيء الذي له ms087 العلم به هو العلم فإذن الذي له العلم بشيء
~~ما - له العلم بالعلم . PageV01P259 ووجه التغليط أن قول القائل : « ومن له
~~العلم يعلم الشيء الذي له العلم » يمكن أن يعود الضمير في « له » على العلم
~~وعلى المعلوم . وهو صادق على المعلوم ، كاذب على العلم . فيوهم السفسطائي
~~لاشتراك اللفظ أنه صادق على العلم ، فيلزم فيه أن يكون الذي يعلم شيئا ما
~~يعلم ما هو العلم . وقوله : « مناسبة » - يعنى به أن يكون من طبيعة الجنس
~~المنظور فيه . وقوله : « وأولية للجنس » - يعنى أن تكون محمولة عليه هي
~~ومقابلتها ، إن كان المحمول فيها عرضا على الجنس من طريق ما هو . فإن كان
~~ليس بعرض فيكون محمولا خاصا ، والمناسبة على ظاهر مذهب أرسطو هي الذاتية .
~~وأما أبو نصر فإنه يرى أن من الذاتية ما ينقسم بها جنس جنس الصناعة . وقد
~~تكلمنا في هذا فيما سلف ، وسنتكلم فيه فيما بعد . قال أرسطاطاليس : « وقد
~~يظهر أن البرهان من مقدمات ضرورية ، من قبل أن الذي ليس عنده العلم بالعلة
~~التي من أجلها الأمر الذي قد أحضر عليه البرهان ، فليس مثل أن يظن أنه قد
~~علم أن « أ» مأخوذة ل « ج » من الاضطرار بوسط « ب » . والوسط الذي به علم
~~ليس بضروري ، فإن لم يعلم بالعلة ، من قبل أن علمه أن المحمول للموضوع من
~~الاضطرار لم يكن من قبل الوسط ، وذلك أن الوسط قد يمكن أن يرتفع والنتيجة
~~ضرورية . » التفسير يقول : إن الذي يعلم بوسط غير ضروري ، وجود محمول ما
~~لموضوع ، فهو ضرورة ليس يعلم وجود ذلك المحمول للموضوع بعلته ، لأن الذي
~~يعلم بالعلة فقد علم ضرورية النتيجة من قبل الوسط . والذي علم بوسط غير
~~ضروري ، فلم يعلم ضرورية النتيجة من قبل الوسط ، إن كان الوسط ممكنا .
~~فيلزم عن هاتين [٣٧ ب ] المقدمتين في الشكل الثاني : أن الذي يعلم بوسط غير
~~ضروري فليس PageV01P260 يعلم بالعلة . فإذا أضيف إلى هذه النتيجة أن
~~البرهان يعلم بالعلة ، أنتج عن ذلك في الشكل الثاني أيضا أن الذي يعلم بوسط
~~غير ضروري فليس يعلم بالبرهان . فإذا ms088 كان الذي يعلم بالبرهان إما أن يعلم
~~بوسط ضروري ، أو بغير ضروري ، وكان الذي يعلم بوسط غير ضروري فليس يعلم
~~بالبرهان ، فواجب أن يكون الذي يعلم بالبرهان يعلم بوسط ضروري . وقوة هذا
~~القول قوة قياس شرطي : فقوله : « من قبل أن الذي ليس عنده علم بالعلة التي
~~من أجلها الأمر الذي قد أحضر البرهان عليه فليس يعلم » هي نتيجة القياس
~~الثاني . وقوله : « فإن هذا لم يعلم بالعلة ، من قبل أن علمه . . . » إلى
~~آخر الفصل : هو بيان المقدمة القائلة إن الذي يعلم بوسط غير ضروري في نفسه
~~لم يعلم بالعلة ، أعني نتيجة القياس الأول . وتأليفه هو هكذا : الذي يعلم
~~بالعلة يعلم أن المحمول للموضوع بالضرورة من قبل الوسط . والذي يعلم أن
~~المحمول موجود بالضرورة من قبل وسط غير ضروري ليس يعلم أن المحمول موجود
~~بالضرورة من قبل الوسط . وقوله : « وذلك أن الوسط قد يمكن أن يرتفع
~~والنتيجة ضرورية » - هو بيان للمقدمة القائلة إن الذي يعلم بوسط غير ضروري
~~ليس يعلم أن المحمول للموضوع ضروري من قبل الوسط ، وذلك أن الوسط يرتفع
~~والعلم باق . وما يحصل العلم الضروري من قبله ليس يصح أن يرتفع ويبقى العلم
~~. قال أرسطاطاليس : « ومع هذا فإن كان الإنسان يعلم بوسط ليس هو ضروري
~~فيكون القياس حاضرا والإنسان باق ، والنتيجة التي قد بينت بالقياس ، باقية
~~ولم تبين فلم يتحصل العلم من قبل أن الأوسط قد يمكن ارتفاعه . وإذا كان
~~الأمر في بقاء القياس والقائس والمطلوب المبين وفقد العلم ، فيكون المطلوب
~~غير معلوم ولا فيما تقدم أيضا ، لا ولا إن كان الوسط غير مرتفع ، لكنه يمكن
~~أن يكون مرتفعا ، يعلم PageV01P261 الشيء بالبرهان . لكن يقع العلم به على
~~أنه ممكن ، لا على أنه غير ممكن أن يقع العلم بما هذه صورته ، إذ ليس يمنع
~~مانع من أن يكون الحد الأوسط ليس بضروري والنتيجة ضرورية ، من قبل أنه قد
~~يمكن أن نقيس على نتيجة ضرورية من مقدمات ليست ضرورية . » التفسير إذا كان
~~الحد الأوسط إنما يعلم من أمره أنه موجود فقط ، سواء ms089 كان بهذه الحال في
~~نفسه أو كان ضروريا ولم نعلمه نحن ، فليس يفيد من العلم بالنتيجة سوى أنها
~~موجودة فقط . فإن كان من طبيعة الممكن ، أمكن أن يرتفع الحد الأوسط ولا
~~نشعر نحن بارتفاعه ، فيكون القياس عندنا موجودا بالفعل ، والعلم بالنتيجة
~~غير [ ٣٨ أ] موجود ، لأن الذي يكون عندنا من العلم بالنتيجة هو ظن فقط ، لا
~~علم . فلذلك يعرض ما قال ، وهو أن الإنسان متى علم شيئا بوسط هو غير ضروري
~~- أن يكون القياس موجودا بالفعل ، والقائس باق ، والنتيجة التي تبينت
~~بالقياس باقية ، وهي غير بينة الصدق . وذلك أنه إن فسد الحد الأوسط ولم
~~نعلم نحن بفساده ، عرض أن يكون العلم ظنا . ولذلك قال : « فلا يتحصل العلم
~~من قبل أن الأوسط قد يمكن ارتفاعه » . وقوله : « وإذا كان الأمر في بقاء
~~القياس والقائس والمطلوب وفقد العلم ، فيكون المطلوب غير معلوم ولا فيما
~~تقدم » - يريد : فيكون المطلوب غير معلوم لنا في وقت فساد الحد الأوسط ،
~~وإن كنا نحن نظن أنه معلوم لنا ، من قبل أنه ليس عندنا علم بفساد الحد
~~الأوسط . وقوله : « ولا فيما تقدم » - يريد : أن المطلوب ليس يكون معلوما
~~لنا عند وقت وجود الحد الأوسط بالحقيقة ، إذ كان هذا العلم يمكن أن يعود
~~ظنا . PageV01P262 ولما أخبر بما يعرض من تغير هذا العلم في وقت ارتفاع
~~الحد الأوسط ، ذكر أيضا وهنه في وقت وجوده ، فقال : « لا ولا إن كان الأوسط
~~غير مرتفع ، لكنه يمكن أن يكون مرتفعا ، يعلم الشيء بالبرهان » - يريد : أن
~~مثل هذا الوسط إنما يعطى في حال وجوده من العلم بالنتيجة أنها موجودة فقط ،
~~لا أنها ضرورية ، وهو الذي يعطيه البرهان . فكأنه قال : ولا إن كان الوسط
~~غير مرتفع ، لكنه قد يمكن أن يرتفع ، يحصل من قبل هذا الوسط العلم بالشيء
~~على طريق العلم الحاصل عن البرهان . ولما كان قد يمكن أن يحصل عن مثل هذا
~~الوسط علم ضروري بالعرض - قال : لكن يقع العلم به على أنه ممكن ، لا على
~~أنه غير ممكن أن يقع العلم بما هذه صورته ms090 » - يريد : لكن قد يقع من قبل مثل
~~هذا الحد الأوسط علم ضروري بالعرض ، إذ كان ذلك ممكنا ، لأنا لسنا نريد
~~بقولنا إنه لا يقع العلم به أن ذلك غير ممكن أصلا ، بل إنما نريد أنه لا
~~يقع العلم به بالذات ، إذ ليس يمنع مانع ، كما قال ، من أن يكون الحد
~~الأوسط ليس بضروري ويكون العلم بالنتيجة ضروريا . والمفسرون يمثلون في هذا
~~الموضع بقول القائل : كل إنسان يمشي . وكل من يمشي حيوان فتكون النتيجة
~~ضرورية وهي أن : كل انسان حيوان . والمقدمة الصغرى ممكنة ، وهي قولنا : «
~~كل انسان يمشي » . وإنما يعرض هذا في القياس متى كانت المقدمة الكبرى
~~ضرورية ، وكان معنى المقول فيها على الكل صادقا في كل المواد ، أعني أن
~~يكون « أ» مثلا بالضرورة محمولا على كل ما يوصف ب « ب » ، سواء كان وصف
~~إمكان ، أو وجود ، أو ضرورة . فإنه إذا قرن بمثل هذه المقدمة أي مقدمة كانت
~~: ضرورية أو ممكنة أو موجودة بالفعل ، كانت النتيجة ضرورية ، كالحال في
~~المثال المتقدم . PageV01P263 وإنما قيل [ ٣٨ ب ] في هذا أنه بالعرض ، لأنه
~~ليس كل حمل ضروري يوجد فيه هذا المعنى . ولذلك لم يجعل أرسطو في هذا النحو
~~من الاختلاط جهة النتيجة فيه تابعة لجهة المقدمة الكبرى ، على ما ذكره في
~~كتاب « القياس » ولخصنا نحن مذهبه في ذلك الموضع . وأما إذا كانت الكبرى
~~ممكنة ، فليس يصح أن تكون النتيجة ضرورية من مقدمات ليست ضرورية ، أعني متى
~~كانت المقدمة الكبرى ضرورية بذلك الشرط . قال أرسطاطاليس : [75 a] * فأما
~~متى كان الحد الأوسط ضروريا ، فإن النتيجة ضرورية أيضا لا محالة دائما ،
~~كما أنه متى كانت المقدمة صادقة ، تكون النتيجة صادقة لا محالة ، مثل أن
~~يكون « أ» على « ب » من الاضطرار ، و« ب » على « ج » من الاضطرار . فإذن «
~~أ» على « ج » من الاضطرار . فإن لم تكن النتيجة ضرورية ، فلا . والمقدمات
~~تكون ضرورية ، وإلا فلتكن النتيجة وهي « أ» على « ح » ليس من الاضطرار .
~~ومقدمتنا « أب » « ب » « ح » ضروريتان . والنتيجة عن هذا ضرورية ، إلا أنه
~~قد وضعت غير ضرورية ms091 . وهذا محال . » التفسير لما بين أنه إذا كان الحد
~~الأوسط ليس بضروري فإنه ليس : يجب أن تكون النتيجة ضرورية بالذات ، بل إن
~~كان فبالعرض ، يريد أن يبين عكس هذا وهو أنه إذا كان الحد الأوسط ضروريا ،
~~أعني مقدمتي القياس ، فإن النتيجة تكون ضرورية . فقوله : « فأما متى كان
~~الحد الأوسط ضروريا » - يعنى للطرفين ، وذلك بأن تكون مقدمتا القياس
~~ضروريتين . وقوله : « فإن النتيجة تكون ضرورية لا محالة دائما ، كما إنه
~~متى كانت المقدمات صادقة تكون النتيجة صادقة لا محالة » - يريد : أن الحال
~~PageV01P264 في كون جهة النتيجة تابعة بالذات لجهتي المقدمتين هو شبيه بكون
~~صدق النتيجة تابعة بالذات لصدق المقدمتين ، إذ كان كلاهما كيفية . وإنما
~~أراد بذلك أن البرهان عليهما واحد . وقد تبين في كتاب « القياس » أنه إذا
~~كانت المقدمتان صادقتين فإن النتيجة لابد تكون صادقة. وبمثل ذلك يبين أنه
~~إذا كان المقدمتان ضروريتين فإن النتيجة تكون ضرورية . وذلك بين في القياس
~~: أما في الشكل الأول فمن معنى المقول على الكل ، وأما في الثاني والثالث
~~فبردهما إلى الشكل الأول وسائر الوجوه التي قيلت هنالك . والمثال الذي أتى
~~هو به هو في الشكل الأول . ولما قال إنه إذا كانت المقدمتان ضروريتين فإن
~~النتيجة تكون ضرورية ، أخبر أنه يلزم عن هذا [ ٣٩ أ] الاتصال أنه إذا لم
~~تكن النتيجة ضرورية فإن المقدمات ليست تكون ضرورية ، فقال : « فإن لم تكن
~~النتيجة ضرورية ، فلا ، والمقدمات تكون ضرورية » . ثم بين ذلك بطريق الخلف
~~وهي الجهة التي نبين بها أن استثناء مقابل التالي يلزم منه رفع المقدم ،
~~فقال : « وإلا فلتكن النتيجة ، وهي أعلى ح ليست من الاضطرار ، ومقدمتا أب ،
~~ب ح ضروريتان ، والنتيجة عن هاتين ضرورية ، إلا أنها قد وضعت غير ضرورية ،
~~وهذا محال » - يريد : وإلا فلتكن النتيجة في القياس المتقدم الذي فرضنا
~~مقدمتيه ضروريتين : غير ضرورية ، فأقول إن المقدمتين أو إحداهما تكون ولا
~~بد غير ضرورية . مثال ذلك أنه إذا حملنا أعلى ب ، وب على ج وكانت النتيجة
~~أعلى ج - فأقول إن أعلى ج إن لم تكن ضرورية ms092 فإنه لا تكون المقدمتان
~~ضروريتين . برهان ذلك : أنه إن كانت المقدمتان ضروريتين لزم أن تكون
~~النتيجة ضرورية ، على ما تبين في كتاب « القياس » ، وقد فرضت غير ضرورية -
~~هذا خلف لا يمكن ، وما لزم عنه المحال فهو محال ، وهو ما وضعنا من كون
~~النتيجة غير ضرورية والمقدمتان ضروريتان . وإنما أراد أن يعرف بهذا أنه ليس
~~يلزم إذا كانت النتيجة ضرورية أن تكون المقدمتان ضروريتين ، لأنه لو لزم
~~ذلك ، للزم أن يستثنى في القياس الشرطي : التالي بعينه ، فينتج المقدم نفسه
~~. وهذا بعينه يعرض للنتيجة PageV01P265 في الصدق مع المقدمات ، أعني أنه
~~إذا كانت المقدمات صادقة ، فالنتيجة صادقة . وليس ينعكس هذا ، أعني إذا
~~كانت النتيجة صادقة أن تكون المقدمات صادقة ، بل الذي يلزم أنه إذا لم تكن
~~النتيجة صادقة أن يكون في المقدمات كذب . وهذه كلها أشياء قد فرغ منها في
~~كتاب « القياس » ، وإنما ذكر بها هاهنا فقط . قال أرسطاطاليس : « فأما إن
~~علم انسان أمرا ما بالبرهان ، فواجب أن يكون العلم به ضروريا . وإذا كان
~~هذا هكذا ، فواجب أن يكون الوسط الذي به يعلم الشيء بالبرهان ضروريا . فإن
~~لم يقع العلم بالشيء بوسط هو ضروري ، لم يعلم الشيء لا « لم هو » ، ولا «
~~أنه » . لكن الذي يعلمه على هذا الحال هو على أحد وجهين : إما أن يظن ظنا
~~أنه يعلم وهو لا يعلم ، إذا كان يتظنن بالشيء الذي ليس بضروري أنه ضروري ،
~~أو لا يظن ولا ظن سوى علم الشيء أنه موجود ، أو لم هو ، بأوساط كثيرة أو
~~بوسط واحد . » التفسير قوله : « فأما إن علم إنسان أمرا ما بالبرهان فواجب
~~أن يكون العلم به ضروريا » - يقول : فقد ظهر أنه وضعنا أنه قد علم شيئا ما
~~بالبرهان أنه واجب أن يكون العلم به ضروريا ، وهذا هو العلم الذي لا يتغير
~~إلى الظن . فواجب أن يكون الوسط الذي من قبله [٣٩ ب ] يحصل هذا العلم لنا
~~ضروريا ، وأن يكون أعرف في هذا المعنى ، لأن كل وصف يحصل من قبل شيء ما ،
~~فذلك الشيء أحق بتلك الصفة من ms093 ذلك الشيء ، أعني الصفة التي حصلت للمسبب من
~~قبل المسبب . PageV01P266 ثم قال : « فإن لم يقع العلم بوسط ضروري ، لم
~~يعلم لا « لم هو » ولا « أنه » - يريد : فإن لم يحصل العلم للناظر في الشيء
~~بوسط هو ضروري ، بل بوسط غير ضروري ، لم يحصل لذلك الناظر علم بذلك الشيء :
~~لا علم بسببه إن كان المطلوب منه سببه ، ولا علم بوجوده إن كان المطلوب
~~وجوده فقط ، ولا علم بكليهما إن كان المطلوب كليهما . وإنما أراد أن الذي
~~يعلم الشيء بوسط غير ضروري ، لم يحصل من أنواع البراهين : لا برهان « لم »
~~ولا برهان « أن » ، أعني لا برهان الوجود ، ولا برهان السبب ، ولا البرهان
~~المطلق الذي جمع الأمرين جميعا . وإنما كان ذلك لأن البراهين المطلقة
~~وبراهين الأسباب إنما تكون من قبل الأسباب ، والأسباب ضرورية . فمن حصل له
~~العلم بسبب غير ضروري ، فلم يحصل له العلم بسبب الشيء . ومن حصل له بالوجود
~~فقط ، فإنما حصل له ذلك من قبل الأعراض الضرورية وهي الذاتية التي رسمت من
~~قبل . فمن حصل له العلم بالوجود من قبل عرض غير ضروري ، فلم يحصل له العلم
~~بوجود الشيء . ولذلك قال بعد هذا : « لكن الذي يعلمه على هذه الحال هو على
~~أحد وجهين : إما أن يظن ظنا أنه يعلم وهولا يعلم ، إذ كان يظن بالشيء الذي
~~ليس بضروري أنه ضروري ، أو لا يظن » - يريد : ولمكان هذا ، كان من يعلم
~~الشيء بوسط غير ضروري لا يخلو حاله من إحدى حالتين : إما أن يكون غالطا
~~فيعتقد فيما ليس بضروري أنه ضروري ، وإما أن يعلم أنه ليس عنده علم . وإنما
~~أراد أن الناس مجمعون على هذه القضية : من عنده علم ، ومن يظن أن عنده علما
~~، أعني قول القائل إن العلم الضروري إنما يحصل عن وسط ضروري . لكن كل من
~~يدعى العلم في الوسط ، يدعى هذا المعنى . ثم قال : « ولا ظن سوى علم الشيء
~~أنه موجود أو لم هو بأوساط كثيرة » - يريد : ولا ظن أعظم من ظن من يعلم
~~وجود الشيء ، أو لم هو ، بأوساط كثيرة ms094 ، أو بوسط واحد ، ويكون الوسط أو
~~الأوساط غير ضرورية - إن كان ما وقع في النسخة صحيحا من قوله : « أو بوسط
~~واحد » . وعلى هذا فيكون في القول حذف . ويحتمل أن يكون : « أو بوسط واحد »
~~- خطأ ، وإنما هو : « لا بوسط واحد » . وعاى PageV01P267 هذا التأويل يكون
~~تقدير الكلام : ولا ظن سوى ظن من يعلم الشيء بأوساط لا بوسط واحد . وذلك
~~أنه قد تبين أن الوسط الضرورى واحد . ويدل على صحة هذا التأويل وأن ما وقع
~~فى النسخة خطأ : ما وقع فى ترجمة متى ، وهو قوله بدل هذا : « أو لا يكون
~~يظن ولا ظنا أيضا كان عنده من أمر الشىء أنه قد كان عالما أنه موجود
~~بالأوساط ، أو كان عنده من أمره لم هو بالأوساط أيضا على مثال واحد » . قال
~~أرسطاطاليس : والأغراض التي ليست ذاتية على النحو الذي حددنا [ ٤٠ أ] ليس
~~يكون عليها برهان ، من قبل أنه لا سبيل إلى أن تكون نتيجتها ضرورية ، من
~~قبل أن المحمول فيها إذا كان عرضا يمكن أن يوجد ، وألا يوجد والعرض الذي
~~يراد به في هذا الموضع هو الذي قد شرحت حاله . » التفسير يريد - فيما أحسب
~~- أن الأوساط التي ليست ضرورية هي من الأعراض الغير ذاتية . والأعراض التي
~~ليست ذاتية على النحو الذي حددت الذاتية ليس يكون منها برهان ، من قبل أنه
~~لا سبيل أن تكون عنها نتيجة ضرورية بالذات . وقد قلنا إن نتيجة البرهان يجب
~~أن تكون ضرورية . وإنما لم يجب أن تكون منها نتيجة ضرورية من قبل أن
~~المحمول فيها الذي هو الحد الأوسط إذا كان عرضا ، أمكن أن يفارق . فإن
~~العرض هو الذي يمكن أن يوجد ، وألا يوجد . وقوله : « والعرض الذي يراد به
~~في هذا الموضع هو الذي قد شرحت حاله » - يريد : الذي قيل في أحد رسميه في
~~كتاب « الجدل » إنه الذي يمكن أن يوجد وألا يوجد . وإنما قال ذلك تحفظا من
~~الأعراض اللازمة . PageV01P268 قال أرسطاطاليس : « ألا أنه للإنسان أن
~~يتشكك فيقول : إن لم تكن النتيجة عن مثل هذا ضرورية ، فما السبب في ms095 اقتضاب
~~ينتج عنها مثل هذه النتيجة ؟ فيقال له إن الإنسان ليس إنما يشكك لينتج عن
~~المقدمات نتيجة ضرورية ، لكن إنما يشك لينتح نتيجة لازمة للمقدمات التي
~~يقتضبها من المسئول من الاضطرار أنها صادقة إن كان ما يتسلمه من المقدمات
~~يتسلمها على أنها صادقة . » التفسير يقول : إلا أنه للإنسان أن يتشكك فيما
~~قيل إن النتيجة الضرورية إنما تكون عن مقدمات ضرورية - وذلك أنه إذا لم تكن
~~النتيجة عن أمثال هذه المقدمات ، أعني التي هي صادقة غير ضرورية - نتيجة
~~ضرورية ، فما السبب في أن يقتضب الإنسان بالسؤال مقدمات بهذه الصفة ، ويزعم
~~أنه تلزم عنها نتيجة ضرورية ؟ - يريد : أنه إن وضعنا أن النتيجة الضرورية
~~إنما تكون عن مقدمات ضرورية ، فلقائل أن يقول إنه يلزم عن ذلك ألا تكون
~~نتيجة ضرورية عن مقدمات غير ضرورية ، فلا يكون هنا قياس فينتج أصلا إلا
~~تكون مقدماته ضرورية ، وذلك خلاف ما تبين في كتاب « القياس » . ثم أتى بحل
~~هذا الشك ، فقال : « فيقال له إن الإنسان ليس إنما يشكك لينتج في المقدمات
~~نتيجة ضرورية ، لكن إنما يشكك لينتج نتيجة لازمة للمقدمات التي نقتضبها من
~~المسئول من الاضطرار أنها صادقة » - يريد : أن المشكك بهذا الشك يجاب بأن
~~يقال له : ليس يقتضب الإنسان المقدمات ويسلمها [ ٤٠ ب ] وبالجملة يعمل
~~قياسا ، إذا شك في مطلوب ما وأراد انتاجه من تلك المقدمات لينتج منها نتيجة
~~ضرورية في طبيعتها . لكن إنما يقتضب المقدمات إذا شك في المطلوب ،
~~PageV01P269 ويعمل قياسا لينتج عن المقدمات التي تسلمها نتيجة يكون لزومها
~~عن تلك المقدمات ضروريا ، إلا أن تكون هي في نفسها ضرورية . فقوله : « لكن
~~إنما يشكك لينتج » - يريد : لكن إنما يشكك في المطلوب فيتسلم المقدمات ، أي
~~إنما يتسلم المقدمات إذا شك في المطلوب لينتج نتيجة لازمة للمقدمات التي
~~يتسلمها لزوما اضطراريا ، لا نتيجة اضطرارية . فإن كانت المقدمات صادقة ،
~~كانت هي ولا بد صادقة ، وإن لم تكن صادقة ، لا يجب أن تكون صادقة . ولذلك
~~لما قال « من الاضطرار أنها صادقة » - زاد فقال : « إن كان ما يتسلمه من
~~المقدمات ms096 يتسلمها على أنها صادقة » - يريد : أنه إنما يلزم عن تلك المقدمات
~~لزوما ضروريا أن تكون النتيجة صادقة إن كانت المقدمات التي يتسلم صادقة ،
~~وإلا فليس يكون هنالك صادقا إلا نفس اللزوم فقط ، أعني كون النتيجة تابعة
~~في وجودها للمقدمات في القياس الصحيح الشكل ، على جهة ما يتبع التالي
~~المقدم ، فإن التالي في المتصلات بالطبع يتبع المقدم متى فرض المقدم موجودا
~~. فإن كان المقدم صادقا ، كان التالي صادقا ضرورة ، وإن لم يكن ، لم يلزم
~~أن يكون التالي صادقا . لكن اللزوم نفسه هو ولا بد صادق . وكذلك الأمر في
~~كل قياس صحيح التأليف لزوم النتيجة عنه صادق وضروري . وأما كون النتيجة
~~صادقة فشيء نستفيده من طبيعة المقدمات ، لا من طبيعة التأليف . وكذلك كونها
~~ضرورية في طبعها إنما نستفيده من طبيعة المقدمات . قال أرسطاطاليس : « ولما
~~كانت الأشياء الضرورية في أمر أمر من الأمور هي الموجودات بالذات وعلى الكل
~~، فبين ظاهر أن مطالب البرهان هي أمور ذاتية . والمطالب العرضية ، لأنها
~~ليست ضرورية ، لا سبيل إلى أن يقع العلم بها من الاضطرار . » التفسير لما
~~أخبر أن مقدمات البرهان يجب أن تكون ذاتية وعلى الكل ، أعني محمولة
~~PageV01P270 حملا أولا ، أخذ يخبر أن مطالب البرهان يجب أن تكون ذاتية
~~وأولا ، فقال : « ولما كانت الأشياء الضرورية . . . » إلى قوله : « فبين
~~ظاهر » - يريد : ولما كانت الأشياء الضرورية هي الأشياء الموجودة بالذات ،
~~وكانت مطالب البرهان ضرورية ، فبين أنه يجب عن ذلك أن تكون مطالب البرهان
~~ذاتية وأولا . وقد وقع في هذا للمفسرين شك كبير . وذلك أنه إن كان المحمول
~~الأول هو الذي يحمل على الشيء ، لا من قبل غيره والنتيجة إنما تحمل على
~~الشيء [ ٤١ أ] من قبل الحد الأوسط ، فليس تلفى - في وقت من الأوقات نتيجة
~~تحمل حملا أولا . فصار الاسكندر ، لمكان هذا الشك ، فيما حكى عنه ثامسطيوس
~~، إلى أن يتأول أن معنى الأول في النتيجة هي أن تكون عن مقدمات أول .
~~فاعترضه ثامسطيوس بأن هذا إنما يلفى لبعض النتائج . وذلك أن النتائج صنفان
~~: صنف عن مقدمات معروفة بنفسها ، وصنف ms097 عن مقدمات هي نتائج عن أمثال هذه
~~المقدمات . وعلى هذا فتكون هذه الوصية جزئية وغير منتفع بها في جميع
~~المطالب . وقوم برون أن أرسطو ليس يشترط في النتائج الحمل الأول ، وذلك أن
~~أرسطو إنما قال : « فبين ظاهر أن مطالب البرهان إنما هي أمور ذاتية ، ولم
~~يقل كلية . وهذا هو الذي يذهب إليه ثامسطيوس . PageV01P271 فلننظر نحن هل
~~يلزم عن قوله إن مقدمات البرهان إذا كانت ذاتية وأوكد أنه يجب أن تكون
~~النتائج أولا . فنقول أنه قد تقدمنا فقلنا إن الأول يفهم منه معنيان :
~~أحدهما : أنه الذي يحمل على الشيء من قبل طبيعة أخرى : إما أعم من الموضوع
~~، وإما أخص ، وإما مساوية . والثاني : أن يكون المحمول محمولا على الموضوع
~~، لا من قبل علة توجب وجوده في الموضوع . وهذا والأول يشتركان في أن كليهما
~~يحملان من غير وسط ، ويفترقان في أن أحدهما قد يحمل بوسط هو سبب وجود ذلك
~~المحمول في الموضوع ، وإن كان لا يحمل بوسط هو طبيعة أخرى مركبة غير طبيعة
~~الموضوع . وأما الثاني فليمس يحمل بوسط أصلا . فالأول هو مثل حمل الزوايا
~~المساوية لقائمتين على المثلث . فإن هذا هو أول للمثلث ، على ما صرح به
~~أرسطو ، وهو موجود للمثلث لا من قبل طبيعة أخرى ، لا أنه أول بمعنى أنه لا
~~يحمل بوسط على المثلث . وإذا كان هذا هكذا ، فهذا المعنى من الأولية هو
~~مشترط في المقدمات أنفسها وفي النتائج . لأنه إن لم يشترط في النتائج ، لم
~~تكن مطلوبة من طريق ما هو، ولا مبينة للطبيعة التي توجد لها أولا وبالذات .
~~وهذا شيء قد صرح به أرسطو . فإذن الأول في المطالب هي التي يطلب وجودها في
~~الموضوع ، لا من قبل وجودها في طبيعة أخرى ، لا أعم ولا أخص ، ولا مساوية .
~~وبين أن هذا النوع من الحمل ينبغي أن يشترط في مقدمات جميع أصناف البراهين
~~الثلاثة ، أعني : برهان السبب ، وبرهان الوجود ، والبرهان المطلق وهو الذي
~~جمع الأمرين . وذلك أن الأسباب الخاصة التي تؤخذ حدودا وسطى فشأنها ألا
~~تحمل على الموضوع من قبل ms098 طبيعة أخرى ، بخلاف الأسباب العامة . فإذن هذا
~~الشرط مشترك للمقدمات والنتائج . وإذا اشترط في المقدمات ، وجد فيه معنى
~~الأول والثاني . وإذا اشترط في النتائج بقى على أوله ولم يلزم منه محال .
~~ولذلك يخص اشتراط المعنى الثاني [ ٤١ ب ] من الحمل الأول مقدمات البراهين
~~المطلقة وبراهين الأسباب . وهذا هو الذي يسميه أرسطو المحمول من غير وسط ،
~~أو الأسباب القريبة ، وليس يسميه : PageV01P272 « أولا » . وأما الذي يسميه
~~: « أولا » فهو المعنى الأول الذي شرحناه ، واشتراطه كاف في الأمرين جميعا
~~وضروري . وذلك أنه إذا كان محمول المطلوب محمولا على موضوعه ، لا من قيل
~~طبيعة أخرى ، كان الحد الأوسط ضرورة بهذه الصفة . فإن كان سبيا من أسباب
~~الطرف الأكبر ، كان خاصا بالموضوع . وإن كان أمرا متأخرا عنه ، كان أيضا
~~عرضا خاصا . فقد ظهر من هذا أن هذا الحمل متى لم يشترط في المطلوب لم يوجد
~~في المقدمات ، وذلك خلاف ما ظن المفسرون . وكذلك ظهر أيضا أنه متى وجد في
~~المقدمات ، وجد ولا بد في النتيجة . فإذن بالواجب ينبغي أن يفهم من قوله :
~~« فبين ظاهر أن مطالب البرهان هي أمور ذاتية » - أي ذاتية أول ، فإنه أحد
~~ما يقال عليه اسم « الذاتي » ، كما تقدم . والدليل على أنه أراد هذه
~~النتيجة قوله : « ولما كانت الأشياء الضرورية في أمر أمر من الأمور هي
~~الموجودات بالذات ، فبين ظاهر أن مطالب البرهان هي أمور ذاتية » . وقد بينا
~~نحن وجه هذا اللزوم وصحته ، فلا معنى لأن يفهم من الذاتي هذا المعنى العام
~~. قال أرسطاطاليس : « ولا أيضا لو كانت من الأعراض غير المفارقة ، إلا أنها
~~ليست بالذات بمنزلة المقاييس التي تكون مأخوذة من الآثار والعلامات التي
~~ليس لنا أن نقول بالحقيقة إنها برهانية لأنها تنتج الأقدم من المتأخر ، لأن
~~أولا كانت الولادة ، ثم اللبن ، وأولا كانت النار ثم الدخان . لا ولا
~~الأمور الذاتية تعلم علما محققا دون أن تعلم بالعلة . » التفسير لما أخبر
~~أن مقدمات البرهان يجب أن تكون ذاتية وأولا ، وكانت الذاتية صنفين : أعراض
~~، وجواهر ، أعني إما أمور متأخرة عن الموضوع ، وإما متقدمة ms099 عليه ، وكان
~~قصده الأول إنما هو التكلم في شرائط البرهان المطلق الذي يفيد العلم
~~PageV01P273 الذي هو في المرتبة الغائية من اليقين - قال : « ولا أيضا لو
~~كانت من الأعراض الغير مفارقة ، إلا أنها ليست بالذات » - يريد : ولا يكفى
~~أيضا في مقدمات البرهان المطلق إن تكون من الأعراض الذاتية التي ليست
~~بجوهرية » - فقوله : « من الأعراض الغير مفارقة » - يعنى به الأعراض
~~الذاتية . وقوله : « إلا أنها ليست بالذات » - يعنى به ليست موجودة في ذات
~~الموضوع ، أي يتقدم بها موضوع المطلوب إن كان الحد الأوسط في البرهان سببا
~~للطرفين جميعا ، أو ليست موجودة في ذات محمول المطلوب إن كان الحد الأوسط
~~سببا للأعظم فقط . ثم قال : « بمنزلة المقاييس التي تكون مأخوذة من الآثار
~~والعلامات » - يريد : أن الحدود والأوساط التي تكون من الأعراض الذاتية
~~إنما تكون في المقاييس التي من الدلائل ، وهي التي يكون الحد الأوسط فيها
~~أثرا من آثار الحد الأكبر وعلامة من علاماته . ثم قال : « التي ليس لنا أن
~~نقول بالحقيقة [ ٤٢ أ] إنها برهانية » - يريد : وإنما قلنا إن البرهان
~~المطلق لا ينبغي أن يكون الحد الأوسط فيه من الآثار والعلامات الموجودة
~~للحد الأكبر ، مثلما يوجد ذلك في البراهين التي تسمى الدلائل ، من قيل أن
~~هذه البراهين ليست بالحقيقة ولا في الغاية برهانية . والبرهان المطلوب هو
~~الذي يعطى اليقين الذي في الغاية . ثم أتى بالسبب الذي من قبله ليست
~~الدلائل براهين ،فقال : « لأنهما تنتج الأقدم من المتأخر ، لأن أولا كانت
~~الولادة ثم اللبن ، وأولا كانت النار ثم ثانيا الدخان » - يريد : لأنها
~~تنتج المتقدم فيها من قبل المتأخر ، مثل أن يبين مبين أن هذه المرأة والدة
~~، من قيل أن لها لبنا ، وأن هذا الموضع فيه نار من قبل أن فيه دخانا فإن
~~هذا انتاج المتقدم بالمتأخر ، لأن أولا كانت الولادة ثم اللبن ، أي أن
~~الولادة هي السبب PageV01P274 في وجود اللبن ، وكذلك النار هي السبب في
~~وجود الدخان ، والبراهين بعكس هذا ، أعني أن يبين فيها المتأخر بالمتقدم ،
~~مثل أن يبين مبين أن هذه المرأة ذات لبن ms100 من قبل أنها والدة . وقوله : « لا
~~والأمور الذاتية تعلم علما محققا دون أن تعلم بالعلة » - يريد : أنه ليس
~~علم المتقدم من الأعراض الذاتية بالمتأخرة هو علم غير محقق فقط ، بل ولا
~~الأعراض التي تؤخذ حدودا وسطى . وأمثال هذه البراهين تعلم علما محققا ، أي
~~في الغاية ، ألا أن تعلم بأسبابها . ولهذا المعنى قد أنكر ابن سينا هذا
~~النوع من البراهين ، أعنى الدلائل . وسيأتي الكلام في ذلك عند ذكره لبراهين
~~الدلائل من هذا الكتاب . قال أرسطاطاليس : « والسبب في ذلك هو أن من رام أن
~~يعلم الشيء علما محققا لا سبيل له إلا بالعلة ، فيجب من ذلك أن يكون الحد
~~الأكبر موجودا للأوسط بالذات ، والأوسط للأصغر بالذات . وإذا كان الأمر على
~~هذا ، فغير ممكن أن ينقل البرهان من جنس . إلى جنس آخر ، مثل أن ينقل
~~البرهان على أمر هندسي ، فيستعمل في أمر عددي . » التفسير لما أخبر أن
~~الدلائل ليس تعلم من قبلها النتائج علما محققا ، من قبل أنها يعلم فيها
~~المتقدم من قبل المتأخر ، وأخبر أيضا أن مقدماتها ليست تعلم علما محققا إلا
~~إذا علمت بعللها - أخبر بالسبب الشامل للأمرين جميعا ، أعني كون نتائج
~~الدلائل غير معلومة علما محققا وكون مقدماتها ناقصة - فقال : « والسبب في
~~ذلك » - يريد : في نقص المعرفة التي توجد في نتائج الدلائل ، ونقصان
~~مقدماتها أن من رام أن يعلم الشيء علما محققا لا سبيل له إلى علمه إلا
~~بالعلة . وهذا الذي قاله يبين بنفسه ، أعني أن العلم الذي في الغاية [ ٤٢ ب
~~] هو العلم بالعلة ، وذلك أنه العلم المطابق لعمل الطبيعة . PageV01P275
~~ولما أخبر أن الحدود الوسط في البراهين يحب أن تكون أسبابا ، قال : « فيجب
~~من ذلك أن يكون الحد الأكبر موجودا للأوسط بالذات ، والأوسط للأصغر بالذات
~~» - وهذا لذي قاله بين مما قال ، فإنه إذا كان الحد الأوسط سببا للطرف
~~الأعظم نفسه ، وسببا لوجوده في الأصغر ، على ما تبين فيما سلف ، أعني من
~~شرط البرهان المطلق أن يكون الحد الأوسط فيه سببا للطرف الأكبر نفسه ،
~~وسببا لوجوده في الأصغر ، لأنه إذا ms101 كان الأكبر محمولا حملا أولا على الأصغر
~~- وجب أن يكون الشيء الذي هو علة له في نفسه هو بعينه علة لوجوده في الأصغر
~~. وإذا كان الحد الأوسط بهذه الصفة ، فبين أن حمل الأمر عليه ذاتي له ، من
~~قبل أنه مأخوذ في حده . وقد قيل إن أحد صنفي ما بالذات هو أن يكون الموضوع
~~مأخوذا في حد المحمول ، وكذلك أيضا حمله على الأصغر هو ذاتي له ، وذلك أنه
~~إن كان مع كونه سببا للطرف الأكبر سببا للأصغر ، فيكون حمله على الأصغر من
~~الصنف الذاتي الذي يؤخذ المحمول منه في حد الموضوع . وإن لم يكن سببا للأ
~~صغر ، وجب ضرورة أن يكون الأصغر مأخوذا في حده ، فيكون حمله على الأصغر من
~~جنس حمل الأكبر عليه . وأكثر البراهين المطلقة إنما تكون في الأعراض
~~الذاتية ، لعلة سنشرحها بعد . ولما تبين له من هذا أن مقدمات البراهين يجب
~~أن تكون ذاتية ، وقد كان تبين ذلك أيضا من كونها ضرورية ، أنتج عن ذلك أن
~~البرهان ليس يمكن أن ينقل من صناعة إلى صناعة ، فقال : « وإذا كان الأمر
~~هكذا ، فغير ممكن أن ينقل البرهان من جنس إلى جنس آخر ، مثل أن ينقل
~~البرهان على أمر هندسي فيستعمل في أمر عددي » . وفي هذا الذي قاله موضع فحص
~~شديد وعويص كبير . وذلك أنه إما أن يعنى بنقل البرهان من جنس إلى جنس نقل
~~مقدمته نفسها من صناعة إلى صناعة ، أعني أن يستعمل المقدمتين في صناعتين
~~بجهة واحدة - فهذا محال ، لأنه يلزم عن ذلك أن يكون المطلوب واحدا والحد
~~المفروض واحدا ، أعني الموضوع للمطلوب ، والحد الأوسط أيضا واحدا . وهذا
~~لإخفاء على امتناعه ، فتكون الصناعتان صناعة واحدة ، وقد فرضت صناعتين -
~~هذا خلف لا يمكن . PageV01P276 وأما إذا كانت المقدمة الصغرى مختلفة
~~بالموضوع في العلمين ، والمقدمة الكبرى واحدة ، أعني أن يكون الحد الأوسط
~~والطرف الأكبر فيهما واحدا ، فقد يظن أن هذا ممكن إذا سلمنا أن في الأعراض
~~الذاتية ما يكون أعم من الجنس ، وأن البراهين قد تكون من أمثال هذه
~~المقدمات [ ٤٣ أ] ms102 وأنه قد يكون شيء واحد يطلب وجوده في صناعتين ، أو أنه قد
~~توجد صناعتان تنظران في الجنس المحيط بهما ، كما نجد أبا نصر يسلم جميع هذا
~~في كتابه . والعجب من أبي نصر أنه يسلم أن تكون صناعتان تنظران في مطلوب
~~واحد ، ولا يسلم أن يكون ذلك بحد واحد أوسط . وإذا سلمنا أن هاهنا عرضا
~~مشتركا للصناعتين ، أو جنسا مشتركا ، فقد يمكن أن يكون أولا ، فضلا عن ألا
~~يتعدى الجنس . فبين أنه ليس يمكن أن تنقل البراهين ، ولا على هذه الجهة ،
~~أعني أن تستعمل مقدمة كبرى أولية في جنس يعم ولا إذا لم تكن أولية وكانت
~~خاصة بالجنس . فأما أن الذاتية ليس يجب أن تتعدى الجنس ، أعني جنس الصناعة
~~، أي موضوعها الذي تنظر فيه - فبين مما أقوله . وذلك أن الأمور الذاتية
~~للجنس لا تخلو أن تكون مما تؤخذ في حدود الجنس ، أو يؤخذ الجنس في حدودها .
~~فإن كانت مما يؤخذ في حدود الجنس ، فلا تخلو أن تكون أسبابا خاصة بذلك
~~الجنس ، أو غير خاصة . فإن كانتد خاصة ومحمولة عليه من طريق ما هو ذلك
~~الجنس ، فبين أنه ليس يمكن فيها أن تكون أعم من ذلك الجنس . وإن كانت أعم
~~من ذلك الجنس ، فبين أنها ذاتية للطبيعة المحيطة بذلك الجنس وأولية لها .
~~فجنس الصناعة إذن هو هذه الطبيعة المحيطة . فالذي فرضناه جنسا للصناعة ،
~~وجنس الصناعة هو نوع مما فرضناه جنسا للصناعة ليس بجنس - هذا خلف لا يمكن .
~~ومن هنا يظهر أنه ليس يمكن أن تكون صناعتان مختلفتان بالموضوع داخلتين تحت
~~جنس واحد مقول بالتواطؤ ، أعني أن ينقسم إليها ذلك الجنس قسمة أولى . فإن
~~ما هذا شأنه من الصنائع هي صناعتان جزئيتان من صناعة كلية ، مثل الصناعة
~~التي تنظر في المجسمات المستديرة والمستقيمة ، فإنهما داخلتان تحت صناعة
~~الهندسة ، وصناعة الهندسة صناعة واحدة . PageV01P277 وكذلك ليس يمكن أن
~~يوجد عرض ذاتي لصناعتين مختلفتين بالموضوع ، وذلك أن ذلك العرض الذاتي لا
~~يخلو إما أن يؤخذ في حد جنس الصناعة ، أعني موضوعها ، أو جنس جنسها كما
~~يقول ms103 أبو نصر . فإن كان المأخوذ في حده جنس الصناعة ، فبين أنه خاص بتلك
~~الصناعة . وإن كان الذي يؤخذ في حده جنس جنس تلك الصناعة ، فبين أنه أول
~~وذاتي لجنس جنس تلك الصناعة ، وليس يعرف وجوده لتلك الطبيعة إلا بالعرض
~~،أعني التي فرضناها جنس الصناعة ، أي من قبل وجوده للطبيعة التي هي أعم من
~~جنس تلك الصناعة . وبالجملة ، فتكون نسبته إلى جنس الصناعة مثل نسبة مساواة
~~الزوايا لقائمتين للمثلث المتساوى الأضلاع أو المختلف الأضلاع ، على ما
~~بينه أرسطو [ ٤٣ ب ] قبل . وإذا كان ذلك كذلك ، فقد وضع جنسا للصناعة ليس
~~بجنس لها . ومن هنا يظهر أن ما يظن به من الأعراض الذاتية أنها مشتركة
~~لأكثر من جنس واحد أنها مقولة باشتراك الاسم ، لا بتواطؤ ، مثل حمل المساوي
~~على الكمية المنفصلة والمتصلة ، وإن اسم « الكم » مقول عليهما باشتراك .
~~وسيبين هذا أرسطو بعد . وذلك أن الذي يشكك في هذا هو أمثال هذه المقدمات .
~~فقد تبين من هذا أنه ليس يمكن أن ينقل البرهان من صناعة إلى صناعة ، أعني
~~أن تنقل المقدمة الكبرى من صناعة إلى صناعة ، أو المقدمتان أنفسهما . وأما
~~أن يستعمل في إحداهما مقدمة كبرى ما كان في أخرى نتيجة ، فإن ذلك ليس
~~بممتنع ، على ما سيقوله أرسطو ، وذلك في الصنائع التي بعضها تحت بعض ، أعني
~~أن تستعمل الجزئية مقدمات كبرى هي في الكلية نتائج .

### | ٧ - < لا يمكن الانتقال من جنس إلى جنس آخر >

# قال أرسطاطاليس : « والأشياء التي منها تنبني طبيعة البرهان ثلاثة : أحدها
~~: المحمول ، وهو الذي يتبين أنه موجود للموضوع بالذات . PageV01P278
~~والثاني : العلوم المتعارفة ، وهذه هي المقدمات التي يتبين بها وجود
~~المحمول للموضوع . [ 75 b ]* والثالث : الطبيعة الموضوعة التي يكون البرهان
~~على التأثيرات والأعراض الموجودة لها بذاتها . » التفسير لما أخبر أنه غير
~~ممكن أن تنقل البراهين ، أخذ يفصل الأشياء التي منها تتقوم الصنائع النظرية
~~، ليتبين أن اختلافها في الصنائع يوجب ألا ينقل البرهان - فقال : والأشياء
~~التي منها تنبنى طبيعة البرهان » - يريد : أن التي تتقوم منها طبيعة
~~البرهان ثلاثة أشياء : أحدها المحمول ms104 الذي يبين أنه موجود للموضوع بالذات ،
~~وإنما قال « إنه موجود » ، ولم يقل : « الذي يبين أنه موجود للموضوع ، أو
~~غير موجود » ، من قبل أن البراهين الموجبة هي البراهين بالحقيقة . وقوله :
~~والثاني : العلوم المتعارفة ، وهذه هي المقدمات التي يتبين بها وجود
~~المحمول للموضوع » - ينبغي أن يفهم منه أن المقدمات ليست شيئا أكثر من حمل
~~الحد الأوسط على الأصغر الذي هو موضوع المطلوب ، والأكبر على الأوسط الذي
~~هو محمول المطلوب ، وهو الذي يتبين وجوده للموضوع . وقوله : « والثالث :
~~الطبيعة الموضوعة » - يعنى الجنس الذي تنظر فيه تلك الصناعة . وقوله : «
~~التي البرهان يكون على التأثيرات والأعراض الموجودة لها بالذات » - يريد :
~~الطبيعة التي من شأنها أن تقوم البراهين في الصناعة عليها ، وهي الجنس
~~المنظور فيه . ويريد بالتأثيرات الأعراض الانفعالية ، وبالأعراض : ما يعم
~~سائر الأعراض . وإنما خص الأعراض من بين سائر الأشياء التي تطلب في الجنس ،
~~PageV01P279 لأن الأعراض هي التي يطلب وجودها غالبا في الصناعة [ ٤٤ أ] وهي
~~التي تتأتى فيها براهين الوجود والأسباب . قال أرسطاطاليس : « فأما
~~المقدمات التي منها يكون البرهان ، فقد تكون عامة مشتركة ، سوى أن الأشياء
~~التي موضوعاتها مختلفة في الطبيعة بمنزلة العدد والهندسة ، فغير ممكن أن
~~ينتقل البرهان الذي تبين به أمر لازم لأحدهما فيبين به أمر لازم للآخر .
~~والسبب في ذلك أن ذات العدد مباينة لذات العظم ، وكون المقدمات عامية
~~مشتركة في بعض الأمور - فنحن نشرع في الكلام فيه بأخرة . » التفسير لما
~~أخبر أن الأشياء التي تتقوم الصنائع منها ثلاثة أشياء ، وكان النقل إنما
~~يكون باشتراك الصنائع في واحدة من هذه أو أكثر من واحدة ، وكان بينا بنفسه
~~أنه لا تشترك في الطبيعة الموضوعة ، وإن اشتركت فيها فهي مختلفة بالجهة -
~~يريد أن ينظر : هل يمكن أن تشترك في المقدمات فقال : « فأما المقدمات التي
~~يكون منها البرهان فقد تكون عامة مشتركة » - يريد : أما المقدمات التي
~~تستعمل في الصنائع ، فقد يظن أن منها ما يشترك فيه أكثر من صناعة واحدة .
~~ولما ذكر هذا ، أتي بالأمر الذي يوجب خلاف هذا الاعتقاد ، أو بالصنائع التي
~~تقطع أن ms105 هذا المعنى غير موجود فيها فقال : « سوى أن الأشياء التي موضوعاتها
~~مختلفة في الطبيعة ، بمنزلة العدد والهندسة . . . » إلى قوله : « أمر لازم
~~للآخر » - يريد : لكن من البين بنفسه أنه ليس يمكن في الصنائع التي
~~موضوعاتها متباينة بالطبع ، مثل العدد والهندسة ، أن ينقل البرهان فيها من
~~واحدة إلى أخرى . وذلك بأن يكون الحد الأوسط الذي يتبين به لازم أعراضها هو
~~بعينه الذي يتبين به لازم آخر PageV01P280 في الصناعة الأخرى . وذلك أنه من
~~البين أنه إذا كان المطلوبان اثنين أنه ليس يمكن أن يبين كل واحد منهما في
~~الصناعة التي تخصه بحد واحد مشرك للصناعتين . وذلك أن الصناعتين
~~المتباينتين في الطبيعة هي ضرورة متباينة في الأسباب الذاتية ، والحد
~~الأوسط إنما هو سبب من أسباب الطبيعة الموضوعة . وهذا هو الذي دل عليه
~~بقوله : « فغير ممكن أن ينقل البرهان الذي بين به أمر لازم لأحدهما » -
~~يريد : لإحدى الصناعتين لازم للصناعة الأخرى . وهذا التفسير هو على أن يفهم
~~من قوله : أمر لازم لأحدهما ، فبين به أمر لازم للآخر ، على أن اللازم
~~الأول هو غير الثاني ، أعني أن يكون المطلوبان مختلفين . وعلى هذا فليس
~~يكون هذا القول مقابلا لمن قال إن في المقدمات الأول ما هي عامة . وإنما
~~يكون معنى قوله هذا تقرير المواضع من الصنائع التي لا يتفق فيها هذا ، أعني
~~أن تستعمل فيها مقدمات عامة ، من قيل أن المطلوبات إذا فرضت [٤٤ ب ]
~~متغايرة في الصنائع لم يمكن أن يتصور اشتراك في البرهان فيمكن أن تنقل .
~~وأما إن فهمنا أنه لازم واحد بعينه ، فيكون مقابلا لقول من قال إن في
~~المقدمات ما هي عامة . ولما ذكر أنه ليس يمكن أن تنقل البراهين من قبل أن
~~الحدود الوسط في الصنائع المختلفة تكون مختلفة ضرورة - أتى بالسبب في ذلك
~~فقال : « والسبب في ذلك أن ذات العدد مباينة لذات العظم » - يريد : والسبب
~~في اختلاف الأسباب التي تؤخذ حدودا وسطى في صناعة العدد وفي صناعة الهندسة
~~أن ذات الهندسة تخالف ذات العدد ، من قبل أن إحداهما كمية متصلة ، والأخرى ms106
~~منفصلة . وإذا اختلفت الذوات اختلفت الأسباب ضرورة . ولما كان إذا اختلفت
~~الأسباب اختلفت المسببات ، وكانت المطلوبات هي المسببات ، وجب ألا تشترك
~~صناعتان أصلا في المطلوب من المطالب ، أعني المطالب الذاتية . ولمكان هذا
~~المعنى كان عندنا التفسير الثاني أبين من التفسير الأول من طريق المعنى ،
~~والأول من طريق ظاهر اللفظ . ولما كان هذا الاعتقاد الذي ينفى اشتراك
~~الصنائع في المطالب يخالفه ما يظهر من أن هاهنا مطلوبات عامة لأكثر من
~~صناعة واحدة ، مثل المساواة المطلوبة في العدد والعظم ، وإذا أمكن أن توجد
~~مطلوبات عامة ، أمكن أن توجد حدود وسط عامة ، وهي الطبيعة العامة التي يوجد
~~لها ذلك المطلوب ، وإذا أمكن ذلك ، أمكن أن يكون من المقدمات الكبر عامية
~~وأن تنقل البراهين ، - قال في PageV01P281 جواب ذلك : « وكون المقدمات
~~عامية مشتركة في بعض ، فنحن نشرع في الكلام فيه بأخرة » - يريد : أنه سيحل
~~هذا الشك ويبين أن هذه المقدمات ليست المقدمة منها التي يظن بها أنها
~~مشتركة لأكثر من صناعة واحدة - مقدمة واحدة بالمعنى ، وإنما هي واحدة
~~باللفظ . قال أرسطاطاليس : « وأما البرهان الكائن على أمر عددي فهو غير
~~متعد لطبيعة العدد . فكذلك يجرى الأمر في البراهين الكائنة على ما سوى
~~العدد . فيجب ضرورة متى رام المبرهن أن ينقل البرهان أن يكون المطلوبان
~~واحدا بعينه . وهذا على ضربين : إما على الإطلاق ، وإما على جهة ما . وغير
~~ممكن أن يكون على غير هذا الوجه ، من قبل أن حدود البرهان كلها ذاتية وليست
~~بأعراض . » التفسير يريد : وكما أن البرهان الكائن عن أمر عددي حدوده
~~الثلاثة غير متعدية لطبيعة العدد ، أي من طبيعة العدد ، كذلك يجرى الأمر في
~~سائر البراهين الموجودة في صناعة صناعة ، أي يجب أن تكون الحدود الثلاثة في
~~برهان برهان من نفس الطبيعة [ ٤٥ أ] التي تنظر فيها تلك الصناعة ، فلا يمكن
~~أن ينقل البرهان أصلا وقوله : « فيجب ضرورة متى رام المبرهن أن ينقل
~~البرهان أن يكون المطلوبان واحدا بعينه هو أمر لازم كما قال ، أراد أنه ليس
~~يمكن أن يكون واحدا » . وقوله : « وهذا على ms107 ضربين : إما على الإطلاق ، واما
~~على جهة ما » - يريد بالإطلاق أن يكون المطلوب واحدا بعينه من جميع الجهات
~~. ويريد بقوله : « وإما على جهة ما » أن يكون واحدا بالموضوع ، مختلفا
~~بالجهة ، مثل أن يتبين المهندس PageV01P282 بنوع ما من الخطوط خاصة من
~~الخواص ببرهان ما ، فينقل ذلك البرهان المناظري إلى ذلك النوع من الخطوط
~~الشعاعية . وليس يريد بقوله : « مختلفا بالجهة » مثل أن ينظر صاحب التعاليم
~~في شكل . السماء وصاحب العلم الطبيعي ، فإن كليهما ينظران من ذلك فى شئ
~~واحد ، لكن صاحب علم الهيئة ينظر فيه من حيث هو مجرد عن الهيولى ، وصاحب
~~العلم الطبيعي ينظر فيه من حيث هو نهاية لطبيعة الجرم السماوى . ولذلك صار
~~السبب الذى يعطى أحدهما فيه غير السبب الذى يعطيه الآخر . وذلك أن صاحب علم
~~الهيئة يقول إن شكل السماء إنما صار كريا من قبل أن الخطوط التى تخرج منه
~~إلى المركز متساوية ، وصاحب العلم الطبيعى يقول أنه إنما صار كريا من قبل
~~أن حركته دورا وأنه جرم من طبيعة كذا ، فإن البرهان فى مثل هذه لا ينتقل .
~~ولما وضع أنه لا يمكن أن ينتقل البرهان من صناعة إلى صناعة إلا أن يكون
~~المطلوب واحدا : إما بإطلاق ، وإما بجهة ما - قالع بأثر هذا : « وغير ممكن
~~أن يكون على غير هذا الوجه » - يريد : وغير ممكن أن يكون النقل إلا على
~~هذين الوجهين ، أعنى أن يكون المطلوب واحدا بإطلاق ، أو بجهة ما . ولما وضع
~~هذا ، أتى بالسبب في ذلك فقال : « من قبل أن حدود البرهان كلها ذاتية وليست
~~بأعراض » - يريد : وإنما لم يمكن أن ينقل البرهان من صناعة إلى صناعة ، من
~~قبل أن حدود البرهان الثلاثة ، أعنى الأكبر والأوسط والأصغر ، كلها زائدة
~~لجنس الصناعة ، والذاتية لا تتعدى الجنس . وقد يوهم هذا القول أنه يجوز أن
~~يكون المطلوب واحدا فى صناعتين . وليس الأمر كذلك ، وإنما هو شيء وضعه
~~هاهنا وضعا حتى يفحص عنه ، لأن هذا إنما يتوهم وقوعه فى مثل التساوى
~~والتناسب الذى يستعمل فى صنائع مختلفة . قال ارسطاطاليس : PageV01P283 واحد
~~، ولا ms108 لصاحب العلم الإلهى أن بين أن المكعبين مكعب واحد ، ولا لصناعة من
~~الصنائع أن تبين ما يخص صناعة أخرى ، اللهم إلا أن تكون صناعتان إحداهما
~~تحت الأخرى ، فيمكن ذلك فيها ، بمنزلة علم المناظر الذى هو تحت [ ٤٥ ب ]
~~صناعة الهندسة ، وبمنزلة صناعة تأليف اللحون التى هى تحت صناعة العدد . »
~~التفسير يقول : ولكون الحدود الثلاثة التى منها يأتلف البرهان من طبيعة
~~الجنس لم يكن لصناعة جزئية من الصنائع البرهانية أن تبين ما يخص الكلية
~~الناظرة في الموجود بما هو موجود ، مثل أنه ليس لصناعة الهندسة النظر فى
~~الاضداد ، ولا النظر فى الواحد والكثرة ، ولا أيضا لصناعة جزئية من الصنائع
~~: أن يبين ما يخص صناعة أخرى جزئية . وأعنى بالجزئية : التى تنظر فى بعض
~~أجناس الموجودات . وبالكلية : التى تنظر فى الموجود بما هو موجود . وينبغى
~~أن تعلم أنه إن نظرت صناعة جزئية فى لا حق من لواحق الصناعة العامة ، فإنما
~~تنظر فيه من حيث قربه من موضوعاتها ، حتى تجعله خاصا بذلك الموضوع ، مثل
~~نظر العلم الطبيعى فى قوى النفس : هل هى واحدة أو كثيرة . ولما قال إنه ليس
~~لصناعة من الصنائع أن تبين ما يخص الأخرى ، سواء كانت الصناعتان كلتاهما
~~جزئية ، أو أحداهما كلية والأخرى جزئية - قد يفهم منه تباين الصناعات ،
~~وبالجملة ، وقد كان قد يلفى فى الصنائع نوع من الاشتراك ، وهو أن تستعمل
~~الصناعة الواحدة مبدءا أو مبادئ ما ، شأنهما أن تبين فى الأخرى ، وكان هذا
~~إنما يلفى ، أكثر ذلك ، فى الصناعة التى تحت صناعة أخرى ، أعنى أن تكون
~~الخاصة تأخذ مبادئها من العامة ، كالحال فى صناعة الهندسة مع صناعة علم
~~المناظر وعلم الهندسة - قال : « اللهم إلا أن تكون صناعتان إحداهما تحت
~~الأخرى . » إلى آخر الفصل - يريد : أن الصناعة العالية تعطى التى تحتها
~~الأسباب التى تطلبها ، مثل صناعة الهندسة ، فإن كثيرا مما يوقف عليه يأخذه
~~صاحب علم المناظر سببا فيما يظهر فى صناعته ، مثل إعطائه السبب فى أن ما
~~بعد يظهر أصغر من قبل أنه قد تبين PageV01P284 فى علم الهندسة أن القاعدة ms109
~~الواحدة نفسها من المخروط إذا كانت الخطوط التى تخرج من مركز المخروط إليها
~~أطول ، كانت زاوية المخروط أصغر . ثم يضيف إلى هذا أن ما يرى بزاوية : أصغر
~~، يرى أصغر . فيتم له إعطاء السبب فى علمه . وكذلك النغم المتفقة إنما جرت
~~العادة بأن تعطى أسباب الاتفاق فيها فى الصناعة اللحنية من قبل النسب
~~العددية . وقد يشك فى هذا فيقال : أننا نرى الصناعة الجزئية المتأخرة تعطي
~~مبادئ الصناعة العامة التى هى تحتها ، مثلما يعطى العلم الطبيعى والتعاليمى
~~مبادئ فى العلم الإلهي ، فإن الأمور المفارقة إنما يتسلم صاحب العلم الإلهي
~~وجودها من صاحب العلم الطبيعى ، ويتسلم عددها من صاحب علم الهيئة التعاليمى
~~. والفرق بين ذلك أن الصناعة الجزئية إنما تعطى الكلية مبدأ وجود لا مبدأ
~~سبب . وأما الكلية [ ٤٦ أ] فإنما تعطى فى الجزئية مبدأ سبب . ولست أعنى أن
~~الجزئية تعطى فى الكلية شيئا متأخرا يستعمل فى الكلية حدا أوسط ، إنما تعطى
~~الجزئية للكلية ما ينزل منها منزلة موضوع الصناعة ، أو جزء موضوع ، بخلاف
~~الأمر فيما تعطيه الكلية فى الجزئية ، أعنى التى تعطيه يستعمل فى الجزئية
~~حدا أوسط . وسنخبر بعلة هذا بعد . ولما كان كلامه هاهنا فى براهين الأسباب
~~والوجود ، وكانت المشاركة مختلفة ، لم يعرض إلى المشاركة التى تكون بين
~~الصنائع الجزئية والكلية بهذه الجهة . قال أرسطاطاليس : « ولا أيضا يمكن أن
~~ينتقل البرهان فيبين به شئ موجود للخطوط لا بما هى خطوط ، وإن كان خاصيا
~~لها ، بمنزلة ما تبين فى الخط المستقيم أنه أحسن من سائر الخطوط ، أو أنه
~~مقابل للخط المستدير ، من قبل أن هذه الأشياء ليست ذاتية للخطوط ، لكنها
~~أعراض للخطوط أو لغيرها . » PageV01P285 التفسير يقول : ولا يمكن أيضا أن
~~ينقل البرهان من جنس إلى جنس إذا كان هناك أعراض تعم ذلك الجنس ، وليس من
~~شأن تلك الأعراض أن توجد لواحد فيها من طريق ما هو ، إذ كانت أمثال هذه
~~الأعراض ليست ذاتية ، والبراهين إنما تأتلف بين الذاتية ، يريد أنه لو كانت
~~البراهين تأتلف من أمور عامة ، لقد كان يمكن أن ينقل ms110 البرهان . فقوله : «
~~ولا يمكن أن ينقل البرهان فيبين به شىء موجود للخطوط لا بما هي خطوط » -
~~يريد : ولا أيضا يمكن أن ننقل البرهان الذى يبين به شىء موجود للخطوط لا
~~بما هى خطوط إلى غير الخطوط ، فيبين به وجود ذلك المعنى لغير الخطوط ، إذ
~~كانت الأقيسة التى تبين بها أمثال هذه الأشياء للخطوط . ليست براهين ،
~~بمنزلة أن يبين مبين للخط المستقيم أنه أحسن الخطوط ، وأنه مقابل للخط
~~المستدير . ثم يأخذ ذلك البيان بعينه فينقله إلى غير الخطوط من الأشياء
~~التى ، تتصف بالحسن أو المقابلة . فإن هذه ليست براهين ، إذ كان الحسن
~~والمقابلة ليست أمورا موجودة للخطوط بما هى خطوط ، والغير الخطوط من
~~الأشياء الجزئية التى توصف بها . وقوله : « وإن كان خاصا لها » - يريد :
~~وإن كان موجودا لها .

### | ٨ - < لا برهان على الأشياء الفاسدة >

# قال أرسطاطاليس : « ومن البين الظاهر أن نتيجة البرهان هى كلية ، والسبب فى
~~ذلك أن مقدمات البرهان كلية . وإذا كانت نتيجة البرهان كلية وذاتية ، فلا
~~سبيل إلى أن يقوم على الأشياء الفاسده برهان ، ولا يقع العلم بها على
~~التحقيق ، اللهم إلا أن يكون PageV01P286 البرهان يقوم عليها لمشابهتها ما
~~بالعرض . فأما على طريق الكلى ، فلا ، لكن فى وقت ما ، وعلى وجه ما . » [
~~٤٦ ب ] التفسير قوله « ومن البين أن نتيجة البرهان هى كلية » - يعنى
~~بالكلية هنا مقابل الجزئية . وقوله : « والسبب فى ذلك هو أن مقدمات البرهان
~~كلية » - يريد - على ما تبين فى كتاب « القياس » - من أن المقدمات الكلية
~~يلزم عليها ولا بد نتيجة كلية . وكون نتائج البرهان يجب أن تكون كلية يظهر
~~من وجوب كونها ضرورية . ولذلك قال : « وإذا كانت نتيجة البرهان كلية وذاتية
~~، فلا سبيل إلى أن يقوم على الأشياء الفاسدة برهان » - ويعنى بالفاسدة :
~~الكائنة والأشخاص . وقوله : « اللهم إلا أن يكون البرهان يقوم عليها
~~لمشابهتها ما بالعرض » - يريد : « بوجه مشابهتها ما بالعرض » : أنها قد
~~تكون صادقة فى وقت ما ، كما يكون بالعرض صادقا فى وقت ما . ولذلك قال : «
~~فأما على طريق الكلى ، فلا ، لكن فى وقت ما وعلى ms111 جهة ما » - يريد : فاما أن
~~يقوم عليها برهان على طريق الكلية ، أى ذاتيا وأبديا ، وعلى جهة ما ، لا فى
~~كل وقت ولا بحسب طبيعة ذلك الشخص ، أعنى الطبيعة الكلية . وقوله : « وعلى
~~جهة ما » . . - يحتمل أن يريد به الجهة التى هو بها موجود فى الهيولى وفى
~~شخص ، وهو شىء عارض للطبيعة الكلية النوعية ، أعنى أن تتشخص فى المواد من
~~قبل المواد أنفسها . قال ارسطاطاليس : « وإن كان البرهان يقوم على الأشياء
~~الفاسدة ، فيلزم من الاضطرار أن تكون احدى المقدمتين غير كلية ، بل تكون
~~فاسدة ، من قبل أن الموضوع فيها فاسد ، وذلك أن الموضوع فيها هو الموضوع فى
~~النتيجة . وتكون أيضا غير كلية ، من قبل أن أحد حدودها موجود ، والآخر يخر
~~موجود . فبين من هذا أنه لا سبيل إلى أن يقوم على الأشياء الفاسدة برهان
~~على طريق الكل ، إلا بالاستثناء . » PageV01P287 التفسير لما أخبر أنه إذا
~~كانت المقدمات كلية فى البراهين فإنه يجب أن تكون النتائج كلية ، لا جزئية
~~، يريد أن هذا اللزوم يظهر من أنه إذا فرضنا أنه قد يمكن أن يكون برهان على
~~الأشخاص الكائنة الفاسدة ، يلزم ضرورة أن تكون إحدى مقدمتى القياس كائنة
~~فاسدة ، لأنه قد تبين أن النتيجة الجزئية لا تكون أبدا إلا وإحدى مقدمتى
~~القياس جزئية ، وذلك إما الصغرى فى الشكل الأول والثانى ، وإما أيهما اتفق
~~فى الشكل الثالث ، على ما تبين فى كتاب « القياس » . وقوله : « من قبل أن
~~الموضوع فيها فاسد » - يريد : وإنما يجب إذا كانت النتيجة شخصية ، أن تكون
~~احدى المقدمتين شخصية ، من قيل أن موضوع المطلوب يجب [ ٤٧ أ] أن يكون فى
~~النتائج الجزئية شخصا ولا بد . وأعنى بالجزئية هاهنا الأشخاص ، لا ما يدل
~~عليه السور الجزئى . وقوله : « وتكون أيضا غير كلية من قبل أن أحد حدودها
~~موجود ، والآخر غير موجود » - يريد : وتكون النتيجة أيضا غير كلية من قبل
~~أن المحمول فيها يكون موجودا لبعض الموضوع وغيم موجود لبعضه . وإنما أراد
~~أنها تكون ، مع أنها شخصيه ، جزئية وأعنى ب « الجزئية » ما يدل عليه بعض ،
~~وليس بعض ms112 . ولذلك قد يشك فيقال . هل تدخل فى البراهين مقدمات جزئية ؟ فإن
~~الجزئية أيضا التى فى المادة الضرورية ضرورية ، مثل قولنا : بعض الحيوان
~~ناطق . لكن يشبه أن تكون الضرورية هاهنا بالعرض . وذلك أن بعض الحيوان إنما
~~صار ناطقا لا بما هو بعض PageV01P288 إذ كان بعض الحيوان منه ناطق ، ومنه
~~غير ناطق . وإنما صار : بعض الحيوان ناطق بما هو ذلك البعض إنسان . وعلى
~~هذا فليس يكون فى المقاييس البرهانية النظرية لا مقدمة شخصية ، ولا جزئية .
~~- وقول من قال : إنما لم تذكر الجزئية فى البراهين لأنها داخلة تحت الكلية
~~- قول خطأ ، كما قال أبو نصر فى كتابه فى « البرهان » . وإنما يصح هذا
~~القول فى المقدمات الجدلية ، أعنى هذا التعليل ، وهو الذى قاله أرسطو فى
~~الثانية من « الجدل » فالتبس الأمر على أبي نصر ، فطن أن الأمر فى ذلك واحد
~~فى البرهان والجدل . إلا أن يريد مقدمات البراهين الصغرى المستعملة فى
~~الصنائع العملية القياسية . وقوله : « تبين من هذا أنه لا يقوم برهان على
~~الأشياء الفاسدة على طريق الكلى إلا بالاستثناء » - يريد : فبين من هذا
~~القول أنه لا يقوم برهان على الأشياء الفاسدة على طريق البرهان الذى يكون
~~على الكل ، وهو البرهان المطلق ، إلا أن يستثنى القائل فيقول إنه يقوم
~~عليها برهان جزئى ، أى فى وقت ما ، لا برهان مطلق . قال أرسطاطاليس : «
~~وصور الأشياء الفاسدة فى الحد كصورتها فى البرهان . وذلك أن الحد إما أن
~~يكون مبدءا للبرهان ، وإما أن يكون برهانا متغيرا فى الوضع ، وإما أن يكون
~~نتيجة برهان . » التفسير يريد : وحال الأشياء الفاسدة فى أنه ليس لها حد
~~كحالها فى البرهان ، أعنى أنه كما أنه ليس يقوم عليها برهان ، كذلك ليس
~~يكون لها حدود . ولما ذكر هذا ، أتى بالسبب فى ذلك فقال : « وذلك أن الحد
~~إما أن يكون مبدءا للبرهان ، وإما أن يكون برهانا متغيرا فى الوضع ، وإما
~~أن يكون نتيجة برهان » - يريد وإنما وجب أن تكون الحدود أيضا للأمور الكلية
~~من قبل أن الحدود لا تخلو أن تكون مبدأ برهان ، وذلك PageV01P289 إذا كانت ms113
~~معروفة بنفسها ، أعنى أنها تؤخذ فى البراهين حدودا وسطى [ ٤٧ ب ] أو أن
~~يكون الحد أيضا بأسره برهانا متغيرا فى الوضع ، وذلك إذا كان بأسره حدا ،
~~أعنى إذا كانت الثلاثة الحدود التى منها التأم البرهان حدا بالقوة ، أعنى
~~أنه إذا ترتبت ترتيب الحد صار منها حدا كاملا بالفعل . ولذلك قيل فى هذا
~~البرهان : « متغير فى الوضع » أى فى الترتيب . وقد يكون الحد أيضا نتيجة
~~برهان . وسيتبين بعد ذلك من كلامه أى البراهين هى التى تفيد هذه الثلاثة
~~الأنحاء من الحدود ، فإن فيه موضع فحص شديد وعويص كبير . وأما أن الحدود
~~تعرض لها هذه الأنحاء فى البراهين - فقريب من أن يبين مما تقدم ، لأن الحد
~~لا يخلو أن يكون معروفا بنفسه بأسره ، أو مجهولا بأسره ، أو بعض أجزائه
~~مجهولة ، وبعضها معلومة . فالأول يكون مبدأ برهان ، والثانى يكون نتيجة
~~برهان ، والثالث يكون بعضه مبدأ برهان ، وبعضه نتيجة برهان . قال
~~أرسطاطاليس : « والأشياء التى تحدث تارة بعد أخرى ، بمنزلة الكسوف ، فإن
~~البرهان إنما يكون كليا على الذى هو مثل هذا . فأما من حيث هى جزئية وفريدة
~~وغر دائمة ، فصورتهما صورة الأشياء الفاسدة لا يقوم عليها برهان ، بمنزلة
~~هذا الكسوف . » التفسير لما بين أن البرهان من الأشياء الكلية وعلى الأشياء
~~الكلية ، وكان مما يشكك فى ذلك الأشياء التى لا يوجد منها إلا شخص واحد بعد
~~شخص واحد ، بمنزلة الكسوفات التي تحدث مرة بعد مرة ، فإن لقائل أن يقول إن
~~هذه ليس يقوم البرهان عليها على طريق الكلى ، كما تقدم من قوله فى الأشياء
~~التى لا يوجد منها إلا شخص PageV01P290 واحد فقط ، مثل الأرض والشمس . فهو
~~يخبر فى هذا القول أن البرهان إنما يقوم فى هذه الأشياء على الطبيعة الكلية
~~الموجودة فيها ، لا على شخص من جهة ما هو شخصى . ولذلك قيل فى حد الكلى إنه
~~الذى من طبيعته أن يحمل على أكثر من شخص واحد ، لا أنه يحمل بالفعل على
~~أكثر من شخص واحد ، إذ كان ذلك لا يصدق على التى لا يوجد منها إلا ms114 شخص واحد
~~فقط ، ولا على التى لا يوجد منها إلا شخص بعد شخص كالكسوفات . وقوله : فإن
~~البرهان إنما يكون كليا على الذى هو مثل هذا » - يريد أن البرهان إذا قام
~~على كسوف ما فإنما يقوم على هذا المشار إليه ، وعلى الذى هو مثله مما شأنه
~~أن يحدث غير نهاية ، لا على هذا المشار إليه من حيث هو المشار إليه ؛ وهو
~~الذى أراد لقوله : « فأما من حيث هى جزئية » - يعنى : الكسوفات وما أشبهها
~~- « وفريدة ، وغير دائمة فصورتها صورة الأشياء » التى لا يقوم عليها برهان
~~، ويعنى بصورتها : طبيعتها . فكأنه قال : فأما الجزئيات [ ٤٨ أ] من حيث هى
~~جزئية وشخصية وغير دائمة الوجود فطبيعتها طبيعة الأشياء التى لا يقوم عليها
~~برهان ، بمنزلة الكسوف المشار اليه .

### | ٩ - <مبادى البرهان الخاصة وغير القابلة للبرهنة>

# قال أرسطاطاليس : « وليس يكتفى فى أن يعلم الشىء بالبرهان أن تكون المقدمات
~~التى تتبن بها صوادق فقط وغير أوساط ؛ فإن بروسن لما أن رام أن يربع
~~الدائرة اقتضب فى PageV01P291 برهانه على ذلك مقدمة عامية مشتركة تستعمل فى
~~أمور كثيرة غير خاصية ولا مناسبة لطبيعة واحدة . ولذلك لم يكن بيانه
~~برهانيا ، لكن غير برهان . [ 76 a]* وإلا فما كان يمكن أن ينقل فيستبين به
~~أمر آخر . » إنما لم يكن يكتفى فى شروط مقدمات البراهين أن تكون صوادق وغير
~~مبينة بحد أوسط ، أى أوائل من قبل أن المقصود بالبرهان إنما هو أن يعلم
~~الشىء بالأشياء التى بها وجوده ، إذ كان هذا العلم الموافق لعمل الطبيعة
~~والمطابق [٤٨ ب ] لها ، كما أن العلم الصناعى هو العلم الموافق لعمل
~~الصناعة . والمقدمة التى استعملها بروسن هى المقدمة القائلة إن الأشياء
~~التى هى أكبر من شىء واحد بعينه وأصغر من شيء واحد بعينه هى متساوية . وهذه
~~المقدمة كثيرا ما يستعملها المهندسون ، وهى صادقة ، لكنها ليست خاصية
~~بالأعظام ؛ ولا الأكبر والأصغر فى الأعظام المستقيمة والمستديرة مقول بمعنى
~~واحد ، أعنى أنه ليس يقال أن دائرة أعظم من سطح مستقيم الأضلاع ، بالمعنى
~~الذى به يقال إن سطحا أعظم من سطح ms115 ؛ بل لا مناسبة فى الحقيقة بين الخط
~~المستقيم ، والمستدير . وكثيرا PageV01P292 ما يستعمل المهندسون هذه
~~المقدمة ، مثل تبيينهم أن مساحة الدائرة تقوم من ضرب نصف القطر فى نصف
~~المحيط : بأن يبين أن الشىء الذى بهذه الصفة هو أصغر من كل سطح يعمل خارج
~~الدائرة وأعظم من كل سطح يعمل داخل الدائرة . فإذن السطح الذى يقوم من ضرب
~~نصف القطر فى نصف المحيط هو مساو للدائرة إذ كان هو والدائرة أصغر من شىء
~~واحد بعينه ، وهو كل سطح يعمل خارج الدائرة ، واعظم من شئ واحد بعينه وهو
~~كل سطح يعمل داخل الدائرة . وقوله : « وإلا فما كان يمكن أن ينقل ليبين به
~~أمر آخر » - يقول : لو كانت هذه المقدمة الكلية المأخوذة هاهنا مناسبة ،
~~لما أمكن أن تنقل . قال أرسطاطاليس : « وأن يعلم الشىء علما محققا لا بطريق
~~العرض هو أن يعلم من مبادئه التى تخصه ومن الأشياء التى انبنت منها ذاته .
~~فإن من رام أن يقع له العلم بأن زوايا المثلث تعادل قائمتين على سبيل
~~البرهان ، فلا سبيل إلى أن يقع له العلم بذلك إلا من الأشياء الذاتية
~~والخاصة للمثلث . » التفسير لما كان العلم المحقق إنما هو أن يعمل الشىء لا
~~بطريق العرض ، أى بما يعرض له ، وسواء كان ما يعرض له . دائما أو غير دائم
~~، وجب أن يكون العلم المحقق إنما هو بأن يعلم من مبادئه التى تخصه ، أى من
~~أسبابه ، وبالجملة : من الأشياء التى تقومت منها طبيعة الشىء ، وهى الأسباب
~~الموجودة فى الشىء ، أعنى PageV01P293 مادته الخاصة وصورته الخاصة . فقوله
~~: « ومن الأشياء التى انبنت منها ذاته » - يعنى من الأسباب التى فى الشىء ،
~~وهى التى منها تقومت ذات الشىء . وقوله : « من مبادئه التى تخصه » - يحتمل
~~أن يريد به جميع أسباب الشىء الأربعة ، أعنى الخارجة والداخلة . ولذلك أردف
~~ذلك بالأسباب الداخلة ، إذ كانت من التى فيها تلتئم البراهين على الأكثر .
~~وباقى كلامه [٤٩ أ] فى هذا الفصل مفهوم بنفسه . وإذا تؤمل هذا الشرط ، أعنى
~~ألا يشوب البرهان شىء مما بالعرض : لا قريب ولا بعيد - ظهر ms116 أنه ليس يمكن أن
~~تأتلف البراهين إلا من الأمور الذاتية الخاصة . قال أرسطاطاليس : « وإذا
~~كان البرهان إنما يكون من الأشياء الذاتية والخاصة ، فيجب أن يكون الحد
~~الأوسط من الطبيعة نفسها ، أو من الطبيعة التى هى أعلى بأن لم يكن الوسط من
~~الطبيعة نفسها ، لكن من الطبيعة التى هى أعلى منها ، بمنزلة الوسط التى
~~تبين بها المطالب الموسيقية وهى من علم الأعداد . فإن كلا البرهانين :
~~الأعلى والأسفل يجريان مجرى واحد ، ويختلفان من قبل أن الذى تحت يبين أن
~~الشىء ، وإما الذى هو فوق فيبين « لم هو » . وذلك أن الوسط هو فيه علة
~~قريبة . فقد بان وظهر على جميعها أنه غير . ممكن أن يبرهن على أمر من
~~الأمور على الاطلاق إلا من الأمور الذاتية والمبادئ التى تخص ذلك الأمر . »
~~التفسير قوله : « فيجب أن يكون الحد الأوسط من الطبيعة نفسها » - يعنى : من
~~جنس الصناعة أى موضوعها الذى فيه تنظر . PageV01P294 وقوله : « أو من
~~الطبيعة التى هى أعلى منها » - يعني طبيعة موضوع الصناعة التى تتنزل منزلة
~~الجنس لموضوع الصناعة التى هى أخص منها . وينبغي أن تعلم أنه ليس يكون
~~موضوع صناعة جنسا لموضوع صناعة أخرى إلا بأن تكون الصناعة الأعلى تنظر فى
~~شىء ما مطلقا وتنظر فيه صناعة أخرى بتقييد ، مثل صناعة العدد والموسيقى :
~~فإن صناعة العدد تنظر فى النسبة مطلقا ، وصناعة الموسيقى تنظر فى النسبة
~~الصوتية العددية . وهذه هى التى يسميها أرسطو الصنائع التى تنظر فى الشىء
~~من جهة النقصان والزيادة . وذلك أن الصناعة التى تتنزل منزلة الجنس تنظر فى
~~الشىء من جهة النقصان ، مثل صناعة الهندسة فأنها تنظر فى العظم من جهة ما
~~تنقصه الهيولى وصناعة العلم الطبيعى تنظر فيه من جهة الزيادة ، أى من جهة
~~زيادة المادة عليه . وهذه الصنائع بالجملة تعطى الأعلى منها السبب فى الشىء
~~الواحد بعينه ، أعنى السبب القريب كما قال ، وتعطى السفلى الوجود ، مثال
~~ذلك أن صناعة الموسيقى توقف على النغم المتفقة ، أعنى على وجودها ، ثم تعطى
~~السبب فيها من قبل صناعه العدد . فإن صاحب صناعة الموسيقى إذا ms117 قيل له : لم
~~صار هذا التأليف موافقا ؟ قال : لأنه على نسبة الضعف ، أو الزائد ربعا أو
~~ثلثا . وهذه النسب قد تبين وجودها فى العدد . فلما كانت الطبيعة التى ينظر
~~فيها صاحب الموسيقى مؤلفة من الجنس ، أعنى من طبيعة العدد ومن النغم ، عرض
~~فى هذه الصناعة أن يكون الحد الأوسط من [٤٩ ب ] الجنس الذى هو أعلى . وأما
~~الصنائع المتباينة بالموضوع ، فليس يمكن أن تشترك فى الحد الأوسط . وكذلك
~~الصنائع التى تنظر فى الشىء الواحد من جهتين مختلفتين . وذلك أن موضوعات
~~الصنائع لا تخلو من هذه الثلاثة الأوجه ، أعنى أن تتباين بالموضوع ، أو
~~تختلف بالجهة وتشترك بالموضوع ، أو تنظر احداهما فى الشىء من جهة النقصان ،
~~والأخرى من جهة الزيادة . وأما الصنائع الداخلة تحت جنس من الأجناس ،
~~والنظر فيها وفى ذلك الجنس PageV01P295 من جهة واحدة فإنهما صناعتان
~~جزئيتان تحت صناعة واحدة ، مثل الصناعة الناظرة فى الأجسام المستقيمة
~~الأبعاد ، والناظرة فى الأجسام المستديرة : فإنهما صناعتان جزئيتان تحت
~~صناعة واحدة وهى الهندسة ، وليستا صناعتين مختلفتين . وقوله : « فإن كلا
~~البرهانين يجريان مجرى واحد » - أي يتعاونان على تبيين شىء واحد بعينه ،
~~فتعطى الصناعة السفلى وجوده ، وتعطى العليا سبب وجوده القريب . وهو الذى
~~أراد بقوله : « ويختلفان من قبل أن الذى تحت يبين « أن » الشىء ، وأما الذى
~~فوق فيبين « لم هو » » - يريد : وتختلف الصناعتان من قبل أن الصناعة التى
~~من تحت الأخرى تبين فى ذلك الشىء بعينه « أن » هو ، وأما الصناعة التى
~~فوقها فتبين فى ذلك الشىء بعينه « لم هو » . ولما كان قد يمكن أن يتوهم
~~متوهم أن الصناعة التى تجرى مجرى الجنس من الأخرى إنما تعطي فى الشىء تحتها
~~ما يجرى مجرى السبب البعيد . وذلك أن أسباب الجنس إذا نسبت إلى النوع كانت
~~أسبابا بعيدة . قال : « وذلك أن الوسط فيه هى علة قريبة » - يريد : وذلك أن
~~الوسط الذى تعطيه الصناعة العالية فى الصناعة التى تحتها - هو علة قريبة
~~للشىء الذى تنظر فيه الصناعة التى يحتها . والسبب فى ذلك أن موضوع الصناعة
~~العامة لهذا الوجه الذى فسرناه قبل ms118 من العموم ، وهو وجه الزيادة والنقصان ،
~~يتنزل من موضوع الصناعة الخاصة منزلة الصورة الخاصة من الشىء ذى الصورة ،
~~أعنى من المادة ، ولذلك كان فيها سببا قريبا . وإنما كان يلزم الشك
~~المتقدمة لو كانت الصناعة العامة جنسا حقيقيا للصناعة الخاصة . قال
~~أرسطاطاليس : « والصناعة العامة قد تتكلف بيان سائر المبادئ . وإذا كان هذا
~~هكذا ، فبين ظاهر أنه غير ممكن أن يبين صاحب صناعة صناعة مبادئ صناعته
~~الخاصة به ، من قبل أنه إن شرع فى أن يبين مبادئه فى الأشياء التى بها تبين
~~مبادؤه أحق بأن تكون PageV01P296 مبادئ من تلك ، وبها يعلم ما يعلم على
~~طريق التحقيق . [٥٠ أ] فإن رأى أن يعلم الشىء علما محققا فإنما يعلمه من
~~المبادئ والأسباب العامة ، ومن الأشياء المتقدمة بالطبع من علل وأسباب لا
~~تكون معلولات ومسببات . والعلم بهذه يكون أتقن وأحكم من العلم بتلك . »
~~التفسير قوله : « والصناعة العامة فقد تتكلف بيان سائر المبادئ » - يعنى
~~بالصناعة العامة : الفلسفة الأولى ، وهى الناظرة فى الموجود بما هو موجود .
~~وذلك أن هذه الصناعة لما كان نطرها فى الموجود بما هو موجود ، وفى أنواع
~~الموجود ، وكانت موضوعات الصنائع من أنواع الموجود - فإذن هذه الصناعة هى
~~التى تتكفل بإعطاء أسباب موضوعات الصنائع كلها ، أعنى من حيث هى أحد
~~الموجودات ، لا من حيث هى موضوعات الصنائع ، أعنى إذا أخذت بالجهة التى
~~تنظر فيها الصنائع . مثال ذلك أن صاحب الفلسفة الأولى هو الذى يصحح ويعطى
~~الجهة التى هو بها العدد موجود ، أعنى الجهة التى هو بها ذلك الموضوع موجود
~~خارج النفس ، لا الجهة التى هو بها موضوع لتلك الصناعة . وإذا كان جنس
~~موضوعات الصنائع إنما هو الموجود ، فظاهر أن الذى يعطى أسبابها من حيث هى
~~موجودة فقط هو الناظر فى الموجود المطلق ، وهو صاحب صناعة الفلسفة الأولى .
~~وإذا كان ذلك كذلك ، فواجب ألا تعطى صناعة من الصنائع أسباب موضوعاتها التى
~~هى بها أحد أنواع الموجودات ، إذ كان صاحب الفلسفة الأولى هو الذى يعطى هذه
~~. وهذه الأسباب فى الحقيقة هى أسباب جنس موضوع الصناعة ، لا ms119 الأسباب الخاصة
~~بموضوع الصناعة . وإن كان الأمر كذلك ، فكيف ألزم - عن كون الصناعة العامة
~~ناظرة فى بيان مبادئ سائر الصنائع - أن تكون الصنائع لا تنظر فى مبادئها ؟
~~! لأن لقائل أن يقول إن مبادئ موضوعات الصنائع الخاصة إنما هى مبادئ خاصة
~~لها ، إذا أخذت بالجهة التى بها تنظر فى الموضوع تلك الصناعة . وإذا كان
~~ذلك كذلك ، فالنظر- فى تلك المبادئ ذاتى لصاحب PageV01P297 الصناعة . وعلى
~~هذا نجد الأمر فى العلم الطبيعى ينظر فى المادة ، وفى المحرك الأول ، من
~~جهة ما هما أسباب للحركة ، لا من حيث هما أحد أنواع الموجودات . وقد أشكل
~~هذا الأمر على ابن سينا ، حتى أخذ القول الماضى أخذا مطلقا ، وظن أن صاحب
~~العلم الطبيعى يتسلم من صاحب العلم الإلاهى للمادة الأولى والمبدأ الأول .
~~ولم يرد أرسطو أن صاحب العلم الجزئى ليس يمكنه أن يبرهن أسباب موضوعه أصلا
~~، وإنما أراد أنه ليس [٥٠ ب ] يمكنه أن يبرهن أسباب موضوعه برهانا مطلقا ،
~~أعنى برهانا يعطى السبب والوجود . وذلك أن أسباب موضوع الصناعة هى من
~~الطبيعة الأعلى ، أعنى التى هى جنس ذلك الموضوع . والنظر فى هذه الطبيعة
~~إنما هو لصاحب العلم الإلاهى ، وذلك أن الطبيعة التى تعم موضوعات الصنائع
~~الجزئية هى : الموجود ، وهو موضوع الفلسفة الأولى . ولمكان هذا استفتح
~~القول بأن قال : « والصناعة العامة قد تتكلف بيان سائر المبادئ » - ثم أردف
~~ذلك بان قال « وإذا كان هذا هكذا فبين ظاهر أنه غير ممكن أن يبين صاحب
~~صناعة صناعة مبادئ صناعته الخاصية » - يريد : بيانا مطلقا ، أى بيانا يعطى
~~السبب والوجود . وذلك أن صاحب الصناعة الجزئية قد يمكنه أن يبرهن أسباب
~~موضوعه بالدلائل ، كما فعل أرسطو فى بيان المادة الأولى فى « السماع
~~الطبيعي » والمحرك الأول . بل لا سبيل إلى تبيين وجود المحرك الأول إلا
~~بدليل فى هذا العلم ، أعنى العلم الطبيعى ، لا على ما ظنه ابن سينا . وقد
~~وضعنا مقالة فى تبيين فساد الطريق الكلى الذى ظن ابن سينا أنه به يمكن صاحب
~~العلم الإلهي أن يثبت وجود المبدأ الأول . وقوله : « من قبل أنه ms120 إن شرع فى
~~أن يبين مبادئه » - يريد : من قبل أنه يشرع فى أن يبين مبادئه الأول فى تلك
~~الصناعة بمبادئ أخر . ثم قال : « فالأشياء التى بها PageV01P298 تتبين
~~مبادؤه هى أحق بأن تكون مبادئ » - يريد : وإذا بين مبادئ صناعته بمبادئ أخر
~~فهذه المبادئ هى أحق بالأولية من مبادئ صناعته ، وقد كانت فرضت تلك أولية .
~~فهى أولية لا أولية - هذا خلف لا يمكن . وقوله : « فإن من رام أن يعلم
~~الشىء علما محققا فإنما يعلمه من المبادئ والأسباب العامة » - يعنى بالعامة
~~: الأول فى ذلك الجنس ، كما قال فى « السماع » إنه إنما نعرف الشىء إذا
~~عرفناه بأسبابه الأول حتى ننتهى إلى اسطقساته . يحتمل أن يكون أنما أراد أن
~~المعرفة فى كل جنس تنتهى إلى الأسباب الأول التى فى ذلك الجنس . وحينئذ
~~يحصل العلم التام بذلك الجنس . فهذه الأسباب ليس لها أسباب أول فى ذلك
~~الجنس . فلذلك لا يمكن أن تبين فى ذلك الجنس بما هى أقدم منها ، إذ لا أقدم
~~منها ولا أعرف فى ذلك الجنس . وقوله : « ومن الأشياء المتقدمة بالطبع من
~~علل وأسباب لا تكون معلومات ومسببات . والعلم بهذه يكون أتقن وأحكم من
~~العلم بتلك » - يريد بالأشياء المتقدمة بالطبع المتقدمة فى المعرفة والوجود
~~. وذلك أن الأسباب متقدمة فى الوجود بالطبع على المسببات . وإذا عرض لها أن
~~تكون أعرف عندنا فهى أيضا متقدمة بالطبع فى المعرفة ، على ما قيل في رسم «
~~المتقدم بالطبع » ، أعنى أنه الشىء الذى إذا وجد المتأخر وجد هو، وإذا وجد
~~هو لم يلزم وجود المتأخر . وقوله : « من علل واسباب لا تكون معلولة » -
~~يريد [٥١ أ] فى ذلك : الجنس . وقوله : « والعلم بهذه أتقن وأحكم من العلم
~~بتلك » - يريد أن العلم الذى يكون من قبل الأسباب الأول أتقن وأحكم من
~~العلم الذى يكون من قبل الأسباب التى هى معلولة ومسببات . وإنما زاد قوله :
~~- لا تكون معلولة » - يريد أن العلم PageV01P299 بعلل لا تكون معلولة ،
~~ويريد فى ذلك : الجنس ، أحق وأوثق من العلم بعلل وأسباب تكون معلولة ومسببة
~~فى ذلك الجنس ، لأن ما يكون ms121 معلولا ... فيه ... ... ... . قال أرسطاطاليس:
~~« فقد بان كيف يكون البيان للمعانى المناظرية من صناعة الهندسة ، ولمعانى
~~تأليف اللحون من صناعة العدد . وقد اتضح وبان أنه لا يمكن أن ينتقل البرهان
~~من طبيعة إلى طبيعة . » التفسير إنه يذكرنا هنا بما تتقدم ويجمله على ما
~~يجب فى خواتم الأقوال البرهانية . يريد أنه قد تبين كيف يصح أن يبين الشىء
~~فى صناعة بعلته الخاصية ، وتكون تلك العلة من قبل طبيعة أخرى، أى من قبل
~~صناعة أخرى . وذلك إنما يكون فى الطبائع المركبة . وهذا ليس يسمى نقلا
~~للبرهان من صناعة إلى صناعة وإنما يسمى فى الصناعة السفلى : أصلا وموضوعا
~~ومسلما . والنقل الصحيح هو أن تكون المقدمة الكبرى واحدة فى الصناعتين .
~~وقد تبين أن هذا لا يمكن ، إلا أن يكون مطلوب واحد معقول بتواطؤ فى صناعتين
~~- أعنى واحدا من جميع الوجوه ، أى بالموضوع والجهة . وهذا قد تبين استحالته
~~قبل ، فإنه كان يجب أن تكون طبيعة الصناعتين واحدة . وإذا كان هذا هكذا ،
~~فقول أبى نصر فى كتابه « فى البرهان » عند آخر ما تكلم فى اشتراك الصنائع :
~~« فقد بان كيف تشترك العلوم ، وبماذا تشترك ؛ ومن هنا تبين أين ومتى وكيف
~~يمكن أن تنتقل البراهين من صناعة إلى صناعة ، وأين لا PageV01P300 يمكن » .
~~قول غير صحيح إن فهم من النقل ما يقال عليه اسم « انتقل » وهو أن تنقل
~~المقدمة الكبرى . وذلك أن الظاهر من كلام أبى نصر أنه يسلم أن يكون المطلوب
~~واحدا فى الصناعتين ، ولا يسلم أن يكون الحد الأوسط واحدا . وذلك عجب من
~~قوله ! وإذا لم تشترك صناعتان فى الحدين جميعا ، فليس يمكن أن تشترك فى
~~المقدمة الكبرى . وكيفما كان ، فليس يمكن أن تنقل البراهين على مذهبه ومذهب
~~أرسطو . وإنما الفرق بينهما أنه يجوز أن تشترك الصناعتان فى مطلوب واحد .
~~ولا يجوز ذلك أرسطو . وقد يلزم ضرورة ، كما قلنا ، من يجوز اشتراكهما فى
~~مطلوب واحد ، أن تشترك فى الحد الأوسط . فلم يبق أن يكون النقل الذى عناه
~~إلا أن تستعمل إحدى الصناعتين ما تبين فى الأخرى : إما على ms122 أنه موضوع لينظر
~~فيه ، وإما أن يكون فى الصناعة العليا نتيجة ، وفى السفلى مقدمة كبرى ، كما
~~يعرض ذلك لصاحب [٥١ ب ] علم المناظر ، ولصاحب علم الهندسة مع المهندس ،
~~وكما يعرض لصاحب علم الموسيقى مع صاحب علم العدد . قال أرسطاطاليس : «
~~ولذلك قد يصعب علينا أن نتحقق بأنا قد علمنا الشيء بعلته القريبة من قبل
~~أنه من العسير الصعب أن نكون نعلم بأنا قد وقفنا على واحد واحد من الأمور
~~من الأشياء الذاتية والمناسبة له وبعلته القريبة . والعلم إنما يكون بأمثال
~~هذه . وأحرى ما يتضمن أنا قد علمنا الشيء علما محققا متى علمناه من مقدمات
~~صوادق غير ذوات أوساط . وليس الأمر كذلك . » التفسير لما بين أن المقدمات
~~التي هي أجزاء البراهين يجب أن تجتمع فيها ثلاثة شروط زائدة على الصدق :
~~أحدها : أن تكون كلية . والثاني : أن تكون ذاتية . PageV01P301 والثالث :
~~أن تكون أولية ، وهو الذي يعنيه بالحمل الذي على طريق الكل في هذا الكتاب ،
~~وكانت العلل إذا وجدت فيها هذه الشروط كانت عللا قريبة خاصة بذلك الشيء
~~الذي هي علة له ، وكانت الموجودات كلما كثرت الشروط فيها أعسر وجودا وأعسر
~~معرفة - قال : « ولذلك قد يصعب علينا أن نتحقق بأنا قد علمنا الشيء بعلته
~~القريبة » - يريد : ولذلك يصعب علينا أن نتحقق أن علمنا الواقع بالشيء هو
~~علم بعلته القريبة . ثم أتى بسبب العسر في ذلك فقال :« من قبل أنه من
~~العسير الصعب أن نكون نعلم أنا قد وقفنا على واحد واحد من الأشياء الذاتية
~~والمناسبة له وبعلته القريبة " - يريد : من قبل أنه يعسر علينا أن نقف على
~~العلة القريبة لواحد واحد من الأمور من قيل الأمور الذاتية والمناسبة لجنس
~~ذلك الشيء . وإنما قال ذلك لأنا إنما نستنبط العلل القريبة الذاتية
~~المناسبة لذلك الجنس من العلل البعيدة إن كانت أعم من العلل القريبة .
~~والأعم عندنا أبدا أعرف من الأخص . وهذا الشيء قد بينه في كتاب « القياس » .

### | ١٠ - <المبادئ المختلفة>

# قال أرسطاطاليس : « لكن يجب أن يكون الموضوع في البرهان هو الذي يؤخذ ويقر
~~أنه موجود ، من ms123 غير أن يبحث عن وجوده . فأما المحمول في البرهان والقضايا
~~فإنها تشترك جميعا في أنها ينظر فيها على ما يدل اسمها . وينفصل أحدهما من
~~الآخر من قبل أن المقدمات يتسلم تسلما أنها موجودة ، فأما المحمول فإنه
~~يبين وجوده بها . فإن الوحدة والمثلث والمستقيم تحتاج أن ينظر في أمرها على
~~ما يدل اسمها . والوحدة والعظم تؤخذ أخذا على أنها موجودة . فأما المحمولات
~~واللوازم فإنها تحتاج أن يبين وجودها للموضوعات . » التفسير لما أخبر أن
~~صاحب البرهان ليس يمكن أن يبرهن أسباب موضوع . PageV01P302 [٥٢ أ] صناعته
~~إن كانت أسبابه مجهولة ، أعنى برهانا مطلقا ، أخذ يعرف أى الأشياء يجب على
~~صاحب الصناعة أن يتسلم وجودها وأى الأشياء هى التى يمكن أن يبينها فقال : «
~~كان يجب أن يكون الموضوع فى البرهان هو الذى يوجد ويقرأنه موجود » - يريد
~~أن الصنائع لما كانت تشتمل على ثلاثة أجناس : على الموضوعات ، والمطلوبات
~~والمقدمات . - فأما الموضوعات فأنه يجب على صاحب البرهان أن يسلم وجودها
~~إما على أنه معروف بنفسه ، وإما على أنه شىء قد تبين فى صناعة أخرى . وهذا
~~الذى قاله من أمر الموضوع بين بنفسه ، وذلك أن الصناعة إنما تبرهن الشىء
~~الموجود للموضوع ، وذلك أما فى المطلوبات المركبة فبين . وذلك أنه إذا طلب
~~الطالب : هل هكذا كذا ؟ مثل أن يطلب : هل المثلث مساوية زواياه لقائمتين ?
~~فإن الذى يطلب مثل هذا الطلب لا بد أن يكون المثلث عنده شيئا موجودا ،
~~وكذلك مساواة الزوايا لقائمتين . وإنما الذى هو < أنه > للمثلث . فإذا كان
~~العظم عنده مثلا ، الذى هو جنس لصناعة الهندسة ، غير معلوم ، لم يتصور منه
~~هذا الطلب . وأما المطلوب المطلق ، وهو : هل كذا موجود فقط ؟ فقد يطن أنه
~~ليس من شرط هذا الطلب وجود جزء مفروض . وليس الأمر كذلك ، فإن قول القائل :
~~موجود ، إما أن يعنى بصفة كذا ، كأنك قلت : موجود متحركا ، أو موجود بإطلاق
~~. فإن عنينا به موجودا متحركا ، فإنما معناه : ما يدل عليه هذا الاسم هو
~~موجود من جنس الموجودات المتحركة . فقد استبان إذن الجنس من الموجودات الذى
~~يطلب ms124 : هل هذا نوع منه ، أم لا . وذلك هو جنس الصناعة . وإن سألنا عنه
~~مطلقا فقد أثبتنا جنس الموجود المطلق . وإنما يطلب : هل هو نوع من أنواع
~~الموجود المطلق ؟ وكيفما كان ، فقد فرضنا موضوع الصناعة شيئا موجودا . وذلك
~~أمر بين بنفسه وبما قلناه . ولما أخبر أن الموضوع فى الصناعة يجب أن يتسلم
~~صاحب الصناعة وجوده وهو PageV01P303 الجزء المفروض ، أخبر عن المحمول ،
~~فقال : . وأما المحمول فى البرهان والقضايا فإنها تشترك جميعا فى أنها ينظر
~~فيها على ماذا يدل اسمها » - يريد بالمحمول فى البرهان : الجزء المطلوب .
~~ويريد به فى القضايا : الطرف الأكبر والأوسط . وذلك إن المحمول - كان جزء
~~نتيجة ، أو كان جزء قضية - يجب أن يعرف على ماذا يدل اسمه . وتختص القضية
~~بأن يعرف بأنه موجود للموضوع ، أو بأن يوضع كذلك . ولذلك قال : « وينفصل
~~أحدهما من الآخر ، من قبل أن المقدمات يتسلم تسلما أنها موجودة » - يريد
~~ويتوصل المحمول فى القضايا من المحمول فى المطلوب من قيل أن المحمول فى
~~المقدمات ينبغى أن يسلم أنه موجود أى يوضع كذلك . وقوله : « فأما المحمول
~~فإنه قد يبين وجوده بها » - يريد فأما المحمول [٥٢ ب ] فى المطلوب فإنه
~~تبين وجوده بالمقدمات . وكأن هذا أشار به إلى العلة فى كون المقدمات يجب أن
~~يسلم وجود المحمول فيها للموضوع ، إذ كان بها يبين وجود المحمول فى المطلوب
~~للموضوع . ولما كان الموضوع للصناعة وأجزاء الموضوع يحتاج من أمره أن يفهم
~~على ماذا يدل منه وأن يسلم وجوده كالحال فى المقدمات قال : « فإن المثلث
~~والوحدة والمستقيم تحتاج أن ينظر فى أمرها على ماذا يدل اسمها . والوحدة
~~والعظم تؤخذ أخذا على أنها موجودة » - يريد أن الوحدة التى هى موضوع صناعة
~~العدد أو جزء موضوعه ، وكذلك المثلث في صناعة الهندسة يحتاج أن يكون عند
~~الناظر بكل واحد منهما فهم ما يدل عليه اسمه وأنه شىء موجود . وقوله : «
~~فأما المحمولات واللوازم فإنها تحتاج أن يبين وجودها للموضوع » - يعنى :
~~المطلوبات ؛ وإنما قال : « المحمولات واللوزام » لأن المطلوبات صنفان : إما
~~أعراض ، وإما حدود ، أو أجزاء حدود . فأراد ms125 ب « اللوازم » : الأعراض
~~الذاتية ، وأراد ب « المحمولات » إما ما يعم جميع المطلب ، وإما الذاتية
~~التى هى حدود أو أجزاء حدود . PageV01P304 قال أرسطاطاليس : « والمقدمات
~~التى نبين بها ما نبين بالبرهان فقد تنقسم : فمنها ما هى خاصية وذاتية
~~لطبيعة واحدة ، ومنها ما هى عامية لطبائع كثيرة ، لكن عمومها ليس كعموم
~~طبيعة ، لكن عموم نسبة . وهذه إذا برهن بها صاحب صناعة صناعة أدناها من
~~موضوعه الخاص به . فالمقدمات الخاصية هى مثل أن الخط هو هذا ، والمستقيم هو
~~هذا . والمقدمات العامية هى بمنزلة القول : إذا نقص من المتساوية متساوية
~~بقيت الباقية متساوية . والمقدمات العامية إذا استعملها صاحب علم علم
~~وقربها وأدناها من موضوعه الخاص به كانت ذاتية كافية ومناسبة لموضوعه الخاص
~~به ، وواحد فعلها إذا أقرت على عمومها [76 B ]* أو قربت من طبيعة خاصية ،
~~بمنزلة العظم والعدد . » التفسير لما كان قد بين أن الحدود الثلاثة فى
~~البراهين ينبغى أن تكون من طبيعة موضوع الصناعة ، وكان مما يشكك في ذلك
~~المقدمات العامة ، وكان قد وعد بحل الشك العارض في ذلك من قبلها - أخذها
~~هنا فى حله ، وابتدأ من ذلك بتقسيم المقدمات فقال : « والمقدمات التى نبين
~~بها ما نبين بالبرهان » - أى تبين بها نتائج البرهان الحقيقية ، تنقسم إلى
~~صنفين . ثم عدد ذينك الصنفين فقال : فمنها ما هى خاصة وذاتية لطبيعة واحدة
~~، ومنها ما هى عامة لطبائع كثيرة . وهذا الذى قاله أمر معروف بنفسه ، وهو
~~الذى شكك [٥٣ أ] حتى ظن أن من الذاتية ما هو أعم من طبيعة الصناعة ، وهو
~~ظاهر كلام أبي نصر فى غير ما موضع من كتابه ، وإن كان قد يومئ إلى الشك فى
~~ذلك . ولما كان إنما يلزم أن يكون الأمر على ما قاله أبو نصر ، لو كان عموم
~~هذه المقدمات عموم الأشياء المقولة بتواطؤ أو المقولة بتقديم وتأخير . وذلك
~~أنه قد تبين أن المقدمات الذاتية تؤخذ فى العلوم بهذين الصنفين . وذلك أنه
~~إذا كان موضوع الصناعة مقولا بتواطؤ ، كانت المقدمة الذاتية بهذه الصفة .
~~وإذا كان مقولا بتقديم وتأخير ، كانت مقدمات ms126 الصناعة بهذه الصفة . وهو بين
~~أن أمثال هذه المقدمات ليست مقولة بتقديم وتأخير ، أعنى القائلة إن الأشياء
~~المساوية لشىء واحد متساوية ، وما أشبه ذلك . وذلك أنه لو كانت مقولة
~~بتقديم وتأخير ، لكانت PageV01P305 الصناعة الناظرة فى الكم صناعة واحدة .
~~وإذا لم تكن مقولة بتقديم وتأخير ، فأحرى ألا تكون بتواطؤ . وإذا لم تكن
~~مقولة بواحد من هذين ، فهى مقولة بضرب من ضروب الاسم المشترك ، وهو الذى
~~يقال بتشابه . وهذا قد يعد جنسا فى المشهور . ولذلك جعل الكم جنسا واحدا .
~~وهذا هو الذى أراد بقوله :- « لكن عمومها ليس كعموم طبيعة ، لكن كعموم نسبة
~~» - يريد أن عموم هذه المقدمات ليس كعموم طبيعة من الطبائع المنظور فيها فى
~~صناعة صناعة ، سواء كان العموم بتقديم وتأخير ، أو كان بتواطؤ . وبهذا ينحل
~~الشك العارض من قبل هذه المقدمات فيما قيل من المقدمات الذاتية هى خاصة
~~بالطبيعة ، وانه ليس يمكن أن تنقل البراهين . والفرق بين هذه المقدمات
~~والمقدمات الصادقة الغير ذاتية أن الصناعة الغير ذاتية ليست مشتركة ، وهذه
~~مشتركة صادقة . ولذك إذا أدناها ، كما يقول أرسطو - صاحب صناعة صناعة من
~~موضوعه ، لم يكن فرق بينها وبكن الذاتية . وهذأ هو الذى أراد بقوله : «
~~والمقدمات العامية إذا استعملها صاحب علم علم أدناها من موضوعه الخاص به
~~كانت ذاتية كافية ومناسبة لموضوعه الخاص به . » ثم قال : « وواحد فعلها إذا
~~أقرت على عمومها أو قربت من طبيعة خاصية ، بمنزلة العطم » - يريد أن فعلها
~~واحد أدناها صاحب الصناعة من موضوعه ، بأن يبدل اسمهما ، مثل أن يقول في
~~صناعة الهندسة : بدل الأشياء المساوية لشىء واحد متساوية : الخطوط المنطبقة
~~على خط واحد فهى منطبقة بعضها على بعض ؛ أو يتركها باسمها العام إذا فهم
~~منه المعنى الذى يخصه فى صناعة ، مثلما يعرض فى الاسم المشترك ، أعنى أن
~~فعله يكون واحدا ، إذا فهم منه المخاطب معنى واحدا بعينه من المعانى [٥٣ ب
~~] التى يدل عليها ذلك الاسم ، سواء وضع لذلك المعنى خاصا ، أو لم يضع له
~~اسما ، بل فهمه من الاسم المشترك ، وإن كان وضعه الرفع للالتباس ms127 ولموضع
~~الغلط . وهذا هو الذى أراد بقوله : « وهذه إذا برهن بها صاحب صناعة صناعة
~~أدناها من موضوعه الخاص به » . وقوله : « فالمقدمات PageV01P306 الخاصية هى
~~مثل أن الخط هو هذا ، والمستقيم هو هذا » - يريد : هى - مثل قول المهندس إن
~~الخط هو طول بلا عرض ، وإن الخط المستقيم هو الذى تكون النقط الموضوعة عليه
~~فى سمت واحد ، وأنه أقصر خط وصل به بين نقتطين ، وما أشبه ذلك من الحدود
~~التى جرت عادة المهندسين أن تحط الخطوط بها . قال أرسطاطاليس : « ومن
~~الأمور الخاصة فى البرهان : « الموضوع » ، وهو الذى من شأن البرهان أن
~~يتسلم وجوده تسلما وتبين له الأشياء الذاتية ، بمنزلة الوحدة فى العدد ،
~~والنقطة فى الهندسة . والبرهان يضع هذين على انهما موجودان . فأما
~~التأثيرات الذاتية التى البرهان يبين وجودها لها ، فإن البرهان ينظر فى
~~أمرها على ماذا يدل اسمها : أما فى صناعة العدد فننظر على ماذا يدل اسم
~~الفرد والزوج ، والمكعب ، والدائرة . وأما فى صناعة الهندسة فينظر على ماذا
~~يدل اسم : الأصم ، والمنكسر ، والمنعطف ، وأما وجودها فإنما يبين بالمقدمات
~~المناسبة الخاصية بتلك الطبيعة ، والعامية . وكذلك يجرى الأمر فى علم
~~النجوم . » التفسير قوله : « ومن الأمور الخاصية فى البرهان : الموضوع » -
~~يعنى بالخاصية : التى يتقوم بها البرهان من جهة ما هى خاصة به . وقوله : «
~~الموضوع » - يعنى به : موضوع الصناعة . وقوله : « وهو الذى من شأن البرهان
~~أن يسلم وجوده تسلما وتبين له الأشياء الذاتية » - يريد أن البرهان من شأنه
~~أن يسلم الموضوع الذى عليه يكون البرهان ، لأنه لو كان لموضوع البرهان
~~برهان ، لمر الأمر إلى غير نهاية . وكذلك حاله فى المقدمات ، أعنى أنها مما
~~يضعها صاحب البرهان وضعا . وقوله : « وتبين له الأشياء الذاتية » - يريد
~~:أن الموضوع هذا من PageV01P307 صفته ، أعنى أن تبين له الأشياء الذاتية .
~~وقوله : « بمنزلة الوحدة فى العدد والنقطة فى الهندسة » - يريد أن الوحدة
~~فى العدد هى موضوع صناعة العدد ، والنقطة موضوع صناعة الهندسة . وإنما مثل
~~ذلك بالوحدة والنقطة ، لأن الوحدة هى أخفى من العدد . وكذلك وجود النقطة
~~أخفى من وجود الخط والسطح ، وإن كانت كلها ms128 موضوعة لصناعة العدد . وقوله : «
~~والبرهان يضع هذين على أنهما موجودان - يريد بذلك : الوحدة فى صناعة العدد
~~وما أشبهها ، والنقطة [٥٤ أ] فى صناعة الهندسة . وقوله : « فأما التأثيرات
~~الذاتية التى البرهان بين وجودها له ، فإن البرهان ينظر من أمرها على ماذا
~~يدل اسمها » - يريد : فأما الأعراض الذاتية التى بين البرهان وجودها لأمثال
~~هذه الموضوعات فإن صاحب الصناعة ينظر من أمرها ، قبل أن يشرع فى ببان
~~وجودها أو سببها ، عن شىء شىء من أنواع موضوعاته على ماذا يدل اسمها وحينئذ
~~يشرع فى ذلك . ولما ذكر هذا من أمر الأعراض الذاتية ، أتى بمثال من ذلك
~~فقال : « أما فى صناعة العدد فينظر على ماذ يدل اسم الفرد والزوج والمكعب
~~والدائرة » - يريد : مثال ذلك أن صاحب العدد ، قبل نظره فى تبيين العدد
~~الذى هو زوج ، والعدد الذى هو فرد ، ينظر أولا ما يدل عليه اسم الزوج
~~والفرد بالرسوم الشارحة لأسمائها . وقوله : « والدائرة » - المراد به :
~~وينظر فيما يعنيه بالأعداد المستديرة ، وذلك أن هذه الأشياء قد تؤخذ فى
~~العدد ، وإنما حقيقتها فى الهندسة . ولخفاء هذه المعانى فى هذه الصناعة ،
~~كانت أشد احتياجا إلى شرح ما تدل عليها أسماؤها . ولذلك - فيما أحسب - تمثل
~~بها . وقوله : « وأما فى صناعة الهندسة فينظر على ماذا يدل اسم : الأصم
~~والمنكسر PageV01P308 « المنعطف » - يريد بالأصم : الأعظام التى ليست
~~بمنطقية . وهذا النظر هو فى الخطوط من جهة ما تلحقها الأعداد . وهو النظر
~~المستعمل في العاشرة من اقليدس . وأما قوله : « والمنكسر والمنعطف » إن لم
~~يكن تصحيفا وقع فى النسخة فليس من الأشياء التى يحتاج المهندس إلى شرحها ،
~~ولكن من الأسماء التى يحتاج صاحب علم المناظر إلى شرح ما تدل عليه ، لان
~~خطوط الشعاع : منه ما يكون منكسرا ، ومنه ما يكون منعطفا ، ومنه ما يكون
~~مستقيما . والرؤية تأتي بهذه الثلاثة الأصناف . وإنما نسبها إلى الهندسة من
~~قبل أن علم المناظر داخل تحت علم الهندسة . وهذه الأشياء التى تمثل بها هى
~~من الأشياء التى شرح الأسماء ضرورى فى تعليمها وبين جدا . ويحتمل أن يريد ب
~~« المنكسر والمنعطف » : الخط ms129 المنحنى ، وذلك أن الخطوط ثلاثة : مستقيم ،
~~ومستدير ، ومنحنى . وهو بعيد . وقوله : « وأما وجودها فإما يبين بالمقدمات
~~المناسبة الخاصية بتلك الطبيعة والعامية » - يريد : وأما وجود أمثال هذه
~~لنوع نوع كل من أنواع موضوع الصناعة ، بعد أن يتقدم فيشرح ما تدل عليه
~~أسماؤها ، فإنما يبين ذلك بالمقدمات الخاصية المناسبة لطبيعة الموضوع .
~~وقوله : « والعامية » - يعنى بها التى بين من أمرها أن قوتها قوة الخاصية .
~~PageV01P309 وقوله : « وكذلك يجرى الأمر فى علم النجوم » - يعنى أن الناظر
~~فى علم الهندسة يتقدم أولا فيذكر رسم الأشياء التى يريد أن يبين وجودها
~~لجزء جزء من موضوع صناعته . [٥٤ ب ] قال أرسطاطاليس : « وكل برهان فإن
~~التئامه وقوامه من أشياء ثلاثة : أحدها الموضوع الذي يشرع المبرهن في أن
~~يبين التأثيرات اللازمة له بذاتها ، وهو الذي يؤخذ على أنه موجود . والثاني
~~: القضايا الواجب قبولها الغير ذات أوساط التي بتوسطها بين وجود المحمول
~~للموضوع . والثالث : المحمولات التي ينظر في أمرها على ماذا يدل اسمها ، لا
~~كما في بعض الأمور لسنا نحتاج إلى مثل هذا الاستثناء في الموضوع والمحمول
~~والمقدمات لظهوره ، فإن الحار والبارد لسنا نحتاج أن نستثني منهما أنهما
~~يؤخذان على انهما موجودان كمثل حاجتنا إلى ذلك في العدد . وكذلك أيضا بعض
~~المحمولات ، لظهورها ، لسنا نحتاج أن نستثني فيها على ماذا يدل اسمها .
~~وبعض المقدمات صورتها أيضا بهذه الصورة : فإن القضية القائلة : إذا نقصر من
~~المتساوية متساوية بقيت الباقية متساوية - لسنا نحتاج أن نستثني فيها على
~~ماذا يدل اسمها وأنها موجودة لشدة ظهورها . إلا أن ذلك ليس بقادح في
~~البرهان في أن التئامه وقوامه من هذه الثلاثة الأشياء ، أعني الشيء الذي
~~يبرهن ، والشيء الذي عليه يقع البرهان ، والشيء الذي منه يكون البرهان . »
~~التفسير لما قال إن المحمولات المطلوبة في البرهان يحتاج المبرهن من أمرها
~~أن يتقدم فيعرف ما يدل عليه اسمها ، وأن المقدمات أيضا يحتاج من أمرها إلى
~~فهم ما يدل عليه الاسم ، وكذلك الحال في الموضوع . إلا أن الفرق بينهما أن
~~المقدمات والموضوع PageV01P310 يتسلم صاحب الصناعة وجودها ، والمطلوبات
~~يتكفل بتبيين وجودها ms130 . وكان أكثريا للمقدمات والموضوع - يريد أن يعرف أن
~~هذا ليس يعرض في كل موضع للمقدمات ، أعني أنه يحتاج فيها إلى أن يتقدم
~~فينظر فيما ذا يدل اسمها ، وكذلك في الموضوع ، وأن الموضوع أيضا قد يعرض له
~~أن يكون معروف الوجود بنفسه فليس يحتاج فيه أن يتسلم وجوده ، ولا إلى شرح
~~ما يدل عليه اسمه . وكذلك المقدمات توجد بهذين الصنفين : أعني أن منها ما
~~يحتاج أن يتقدم فيشرح ما يدل عليه الاسم ، وبعضها ليس يحتاج فيه إلى ذلك.
~~ومن هذه ما يتسلم وجودها من صناعة أخرى ، ومنها ما يكون معروفا بنفسه في
~~الصناعة . فلمكان هذا ، احتاج أن يعيد الكلام من رأس . فقال : وكل برهان
~~فإن التئامه وقوامه من أشياء ثلاثة : أحدها : الموضوع الذي يشرع المبرهن في
~~أن يبين التأثيرات له بذاتها - يعنى بالتأثيرات : الأعراض الذاتية . وإنما
~~خص الأعراض دون الأسباب [ ٥٥ أ] لأنها هى المطلوبة بالأسباب أكثر ذلك .
~~والأسباب إذا طلبت فإنما تكون البراهين المنتجة لها ، اكثر ذلك ، دلائل .
~~وقوله : « وهو الذى يؤخذ على أنه موجود » - يريد : وهو الذى من شانه أن يضع
~~وجوده صاحب الصناعة وضعا ، من غير أن يطلب وجوده ، إن كان وجوده غير بين ؛
~~أو من غير أن يتعرض لمناقضة من يبطل وجوده ، إن كان معروفا بنفسه . ولما
~~ذكر أحد الثلاثة التى منها التئام كل برهان ، ذكر الثانى فقال : « والثانى
~~: القضايا الواجب قبولها الغير ذات أوساط ، التى بتوسطها يبين وجود المحمول
~~لموضوع » - يعنى : :« بغير ذات الأوساط » : المعروفة بنفسها . ويمكن أن
~~يفهم مع هذا أن تكون أولية ، أى ذوات أسباب قريبة ، فلا يكون المحمول فيها
~~من قبل وسط أصلا : لا وسط قياسي ، ولا وسط PageV01P311 طبيعى . وذلك أن من
~~المقدمات الأول ما يكون فيها وسط طبيعى ، وهى الغير أول ؛ ومنها مالا يكون
~~ذلك فيها ، وهى الأول . ولذلك ينبغى أن يفهم من قوله : « الغير ذوات أوساط
~~» : المعنيان جميعا . ثم قال : « والثالث : المحمولات التى ينظر فى أمرها
~~على ماذا يدل أسمها » - يعني : المطلوبات . ولما كان هذا الشرط غير عائم
~~لجميع المطلوبات ، ولا ms131 لجميع المقدمات ، ولا للموضوعات ، وكان أيضا سلم
~~وجود الموضوع عاما لجميع الصنائع ، إذ كان موضوع بعضها معروفا بنفسه - قال
~~: « وإنما نحتاج إلى مثل هذا الاستثناء فى الموضوع والمحمول والمقدمات
~~لظهوره » - يريد : أن اشتراط شرح ما يدل عليه الاسم ليس يحتاج إليه دائما
~~فى الموضوعات ولا فى المطلوبات ، ولا فى المقدمات ، إذ كثير من هذه معروف
~~من أول الأمر دلالة اسمها . ولا يجب أيضا أن يشترط فى كل موضوع أن يكون
~~مسلم الوجود . ثم قال : « مثل الحار والبارد لسنا نحتاج إلى أن نستثنى
~~منهما أنهما يؤخذ أن على أنهما موجودان ، كمثل حاجتنا إلى ذلك في العدد » -
~~يريد : أن الجسم الحار والبارد اللذين هما من أحد أجزاء الموضوعات للعلم
~~الطبيعى ليس يحتاج صاحب العلم الطبيعى إلى أن يتسلمها تسلما على أن وجودهما
~~بين فى علم آخر ، كما يحتاج إلى ذلك صاحب علم العدد . وإنما قال ذلك لأن
~~العدد يشك فى كيفية وجوده خارج النفس . فإن قوما أفرطوا فقالوا إنه ليس عدد
~~خارج النفس . وقوم افرطوا فى الطرف الثانى فقالوا إن الأعداد جواهر خارج
~~النفس وأنها مبادئ الموجودات . والفحص عن ذلك فيما بعد الطبيعة . ثم قال :
~~« وكذلك بعض المحمولات لظهورها السنا نحتاج أن نستثنى فيها على ما يدل
~~أسمها » - يريد أن كثيرا من المطلوبات ليس يحتاج المبرهن - قبل البرهان
~~عليها أن يتقدم فيشرح ما يدل عليه [٥٥ ب ] اسمها ، وهذا إنما يوجد ، اكثر
~~ذلك ، فى العلم الطبيعى ، مثل أن يطلب : هل القمر والكواكب من طبيعة جرم
~~السماء ، أو من غير طبيعتها ؟ وهل النار موجودة ، أم لا ؟ وأكثر المطالب
~~يحتاج أن يتقدم PageV01P312 فيشرح ما يدل عليه اسمه . وقد احتاج هو إلى ذلك
~~فى الحار والبارد ، حين فحص عنه فى كتاب « الحيوان » . ثم قال : « وبعض
~~المقومات صورتها هذه الصورة : فإن القضية القائلة : إذا نقص من المتساوية
~~متساوية بقيت الباقية متساوية ، لسنا نحتاج إلى أن نستثنى فيها على ماذا
~~يدل أسمها » - يريد ، أن معرفتها تحصل للانسان ويتعرف بها ، وإن لم يتقدم
~~الإنسان فيشرح له اسمها ، بخلاف ms132 كثير من القضايا ، مثل قول القائل : إن كل
~~موضع من الأرض فله أفق ، وإن المتقابلين يقتسمان الصدق والكذب . فإنه أن لم
~~يتقدم الإنسان فيشرح له هذه الأسماء ، لم يعترف بأمثال هذه المقدمات . ثم
~~قال : « إلا أن ذلك ليس بقادح فى البرهان : فى أن التئامه وقوامه من هذه
~~الثلاثة الأشياء ، أعنى الشىء الذى يبرهن ، والشىء الذى يقع عليه البرهان
~~والشىء الذى منه يكون » - يريد : لكن اختلاف المقدمات والمطلوبات والموضوع
~~فى هذه الأحوال ليس يخل بالقضية القائلة إن كل برهان فإنما يأتلف من ثلاثة
~~أشياء : من المقدمات ، والمطلوبات ، والموضوع ، فإن هذه القضية ظاهرة
~~بنفسها لمن عرف دلالة هذه الأسماء وأول البراهين ؛ بل ذلك واجب فى كل قياس
~~،فضلا عن كل برهان . قال أرسطاطاليس : « والعلم المتعارف يخالف المصادرة
~~والأصل الموضوع ، من قبل أنه مقبول بذاته ، ويتوهم منه أنه مقبول بذاته .
~~فإن البرهان ليس هو نحو النطق الخارج ، لكن نحو النطق الداخل ، وكذلك
~~القياس أيضا فإن النطق الخارج قد يمكن أن يعاند أيضا دائما ؛ وأما النطق
~~الداخل فلا يمكن معاندته دائما . » PageV01P313 التفسير لما بين أن
~~المقدمات ليس يبين وجودها صاحب الصناعة ، وإنما يضعها وضعا : إما من قبل
~~أنها بينة بنفسها ، وإما من قبل أنها تبين فى صناعة أخرى - يريد أن يحصى
~~هاهنا أصناف المقدمات التى يستعملها المبرهن من هذه الجهة ، أعنى من جهة ما
~~يتسلم وجودها ، أعنى : كم هى أحوال المتعلم مع مقدمات البرهان . فقوله : «
~~والعلم المتعارف يخالف المصادرة والأصل الموضوع من قبل أنه مقبول بذاته
~~ويتوهم فيه أنه مقبول بذاته » - يريد : والمقدمات التى يجب أن يتسلمها
~~المتعلم فى صناعة البرهان منها ما هى معروفة بنفسها ، أى : علوم متعارفة
~~بالطبع ، ومنها ما هى مصادرات ، ومنها ما هى أصول موضوعة . والمقدمات التى
~~من جنس العلوم المتعارفة تخالف المقدمات التى [٥٦ أ] تسمى المصادرات والتى
~~تسمى أصولا موضوعة ، من قبل أن المقدمات التى هى من جنس العلوم المعروفه
~~بنفسها هى معترف بها بذاتها بالنطق الداخل والنطق الخارج ، وهو الذى أراد
~~بقوله : « ويتوهم فيه أنه مقبول بذاته ms133 » . فكأنه قال : من قبل أن العلم
~~المتعارف مقبول بذاته ، أى معترف به بالنطق الخارج ، والتصور أي بالنطق
~~الداخل . ولما زاد اشتراط النطق الداخل ، نبه على علة ذلك فقال : « فإن
~~البرهان ليس هو نحو النطق الخارج ، لكن نحو النطق الداخل » - يريد : وإنما
~~لم يقتصر فى رسم المقدمات المعروفة بنفسها على أنها التي يعترف بها بذاتها
~~بالنطق الخارج دون أن أضفنا إلى ذلك : « وبالنطق الداخل » من قيل أن
~~البرهان ليس يثبت من قبل النطق الخارج ، كالحال فى كثير من الأقاويل
~~المشهورة ، بل من قيل اعتراف النطق الداخل به ، مع اعتراف النطق الخارج .
~~وقوله : « وكذلك القياس » - يريد : والتصديق بالقول القياسي ليس يكتفى فيه
~~PageV01P314 أن يكون تصديقا بالقول الخارج دون النطق الداخل » - يريد : أى
~~بسبب آخر يوجب اشتراط النطق الداخل فى القياس ، وفى مقدمات القياس ، أعنى
~~البرهان ، فقال : « فإن النطق الخارج قد يمكن أن يعاند أيضا دائما . وأما
~~النطق الداخل فلا يمكن معاندته دائما » -يريد ، فيما أحسب - أن التخاطب
~~الذي بين المتناظرين بالنطق الخارج قد يمكن أن يمر العناد بينهما فيه إلى
~~غير نهاية . وأما المخاطبة التى تكون من قبل النطق الداخل فإنه ليس تمر
~~المخاطبة فيه إلى غير نهاية ، بل يرجع أحد المخاطبين للآخر . وإنما أراد أن
~~ما تمر المخاطبة فيه إلى غير نهاية لا يقف المتخاطبان منها فى الشىء على حق
~~. والبرهان هو الذى يوقف فيه على حق . فواجب أن يكون البرهان بالنطق الداخل
~~. فأما أن المخاطبة التى تكون بالنطق تمر إلى غير نهاية - فذلك بين فى
~~الخصومات وفى المناظرات الفقهية . ولذك وضع الفقهاء للمناظرات الفقهية
~~نوبات محدودة من المعاندات لا يتعدونها ، وهى ثلاثة . وكان اليونانيون -
~~لمكان هذا - يضعون عند الخصومات ماء جاريا تنقضى الخصومات بانقضائه .
~~والآجال عندنا فى الأحكام لهذا المعنى وضعت . ويحتمل أن يريد أن المقدمات
~~المعروفة بنفسها إن عاندها الانسان بلفظه ولسانه ليس يعاندها دائما ، بل
~~يوافقها فى فعله ، مثلما نجد قوما كثيرين يعاندون أن يكون لفعل الإنسان
~~تأثير فى دفع شر يتوقع واستجلاب خير ينتظر بألسنتهم ، وهم يخالفون ms134 قولهم
~~بفعلهم . وأما الذى لا يعترف الانسان به بنطقه الداخل فقد يعانده دائما
~~بنطقه الخارج . وهذا التفسير فسره متى المترجم . قال أرسطاطاليس : « والأصل
~~الموضوع هو الذى يأخذه المتعلم عن المعلم على أنه من عنده ، لا على الأطلاق
~~. فأما [٥٦ ب ] الشىء الذى يصادر عليه فهو الذى لا يكون عنده منه علم .
~~وهذا على ضربين : إما ألا يكون عنده منه علم ألبتة ، وإما أن يكون عنده علم
~~بضد ذلك . والفرق بين المصادرة والأصل الموضوع هو هذا . وذلك أن الأصل
~~PageV01P315 الموضوع هو ما كان مقبولا عند المتعلم ، لا فى ذاته . فأما
~~المصادرة فهى التى ليست مقبولة عند المتعلم ، بل عنده خلافها . » التفسير
~~لما عرف الفرق الذى بين المقدمات المعروفة بنفسها وبين سائر الأوضاع وهى
~~ثلاثة : الذى يسمى الأصل الموضوع ، والذى يسمى المصادرة ، والذى يسمى الحد
~~- أخذ يعرف الفرق بين هذه الثلاثة بعضها من بعض . وابتدأ برسم « الأصل
~~الموضوع » فقال : « والأصل الموضوع هو الشىء الذى يأخذه المتعلم عن المعلم
~~على أنه من عنده ، لا على الإطلاق » - يريد ، فيما أحسب ، أن الأصل الموضوع
~~هو الذى يقبله المتعلم عن المعلم لحسن ظنه بالمعلم ، فيكون عنده من باب
~~المقبولات ، لا من باب المقبولة بذاتها ، أى المعقولة . ولذلك قال : « على
~~أنه من عنده ، لا على الإطلاق » فيكون ، على هذا ، عند المتعلم بالأصل
~~الموضوع ظن ما . والظن يسمى - بجهة ما - علما . ولذلك قال بعد ذلك : « فأما
~~الشىء الذى يصادر عليه المتعلم فهو الذى لا يكون عنده منه علم » - يعنى
~~الذى ليس يكون عنده به صنف من أصناف العلم : لا مقبول ، ولا معقول . ثم قال
~~: « وهذا صنفان : إما أن لا يكون عنده علم البته ، وإما أن يكون عنده علم
~~بضد ذلك » - يريد : إما أن يكون عنده علم مقبول بضد ذلك . ثم قال : « وهذا
~~الفرق بين المصادر والأصل الموضوع . . . إلى قوله : . . بل عنده خلافها » -
~~يعنى أن الفرق بين الأصل الموضوع والمصادرة أن الأصل الموضوع هو مقبول عند
~~المتعلم . وأما المصادرة فإما ألا يكون عنده علم بها : لا مقبول ، ولا
~~معقول ms135 ؛ وإما أن يكون العلم المقبول الذى عنده فى ذلك الشىء هو ضد ذلك
~~الأمر ومقابله . قال أرسطاطاليس : PageV01P316 فيها أن شيئا موجود لشىء ،
~~بل إنما فى بسائط وجزء لمقدمة . والحدود يفهم منها ذات الشىء ومعناه . فأما
~~الأصول الموضوعة فليست كذلك ، اللهم إلا أن يسمى الإنسان كل ما يسمعه :
~~أصلا موضوعا . إلا أن ذلك ليس بحق ،من فبل أن الأصول الموضوعة هى الأشياء
~~التى أذا أخذت ووضعت يتبعها وجود النتيجة . » التفسير لما فرق بين المقدمات
~~المعقوله وبين المقدمات التى تسمى [ ٥٧ أ] أصولا موضوعة والتى تسمى مصادرات
~~- أخذ يعرف الفرق بين الحدود وبين الثلاثة المتقدمة ، فقال : « وتخالف
~~الحدود الأصل الموضوع والمصادرة ، من قبل أن الحدود ليس يحكم فيها أن شيئا
~~موجود لشىء ، بل أنما هى بسائط وجزء لمقدمة » - يريد أن الحدود وإن كانت
~~تقتضب اقتضابا وتوضع على طريق الأمور المتسلمة ، كما يفعل ذلك بالأصول
~~الموضوعات والمصادرات ، فالفرق بينهما وبين هذه أن الحدود ليس يحكم فيها
~~بشىء على شىء ، ولا يوصف معها شىء بشىء على جهة ما يفعل بالأقاويل الجازمة
~~، أعنى التى تصدق وتكذب ، بل هى بمنزلة الألفاظ المفردة . وذلك أن تركيبها
~~هو تركيب اشتراط وتقييد ، لا تركيب خبر . ولذلك كانت لا تصدق ، ولا تكذب ،
~~بمنزلة الألفاظ البسائط . ولذلك قال فيها : « بل إنها هى بسيطة » وجزء
~~لمقدمة ، يعنى أنها بسائط بالإضافة إلى تركيب لمقدمة ، لا أنها بسائط فى
~~أنفسها . ثم زاد هذا المعنى إيضاحا فقال : « والحدود يفهم منها ذات الشىء
~~ومعناه . فأما الأصول الموضوعة فليست كذلك ، اللهم إلا أن يسمى الإنسان كل
~~ما يسمعه أصلا موضوعا » - يريد : والحدود قوتها قوة الاسم فى أنها إنما
~~تفهم ذات الشىء ومعناه ، من غير أن يتضمن أنه موجود ، أو غير موجود . وإنما
~~الفرق بينهما أن الأسماء تعرف ذات الشىء مجملا ، والحدود تعرفه مفصلا . وفى
~~كون الحدود معدودة فى المقدمات ، أو فى الأقاويل الشارحة لذوات الأشياء :
~~شك ، سيذكره فى المقالة الثانية من هذا الكتاب . ولما وضع أن الأصول
~~الموضوعة من جنس الأخبار ، ووضع أن الحدود ليست PageV01P317 من جنس ms136 الأخبار
~~، أنتج من ذلك فى الشكل الثانى أن الحدود ليست بأوضاع . ثم قال : « اللهم
~~إلا أن يسقى الانسان كل ما يسمعه :أصلا موضوعا » - يريد إلا أن يصطلح إنسان
~~فيسمى كل لفظ يفهم معنى : أصلا موضوعا . إلا أنه ان فعل ذلك فاعل ، فلم
~~يفعل صوابا ، لأن الأشياء المتباينة يجب أن تكون أسماؤها متباينة لا متفقة
~~. وهذا الذى أراد بقوله : « إلا أن ذلك ليس بحق » - يريد : إلا أن هذا
~~الفعل من فاعله ليس بفعل صواب ، من قبل أن الأصول الموضوعة هى مقدمات إذا
~~سلمت لزمت عنها نتيجة ، والحدود ليس تلزم عنها نتيجة . وهذا هو الذى أراد
~~بقوله : « من قبل أن الأصول الموضوعة هى الأشياء التى إذا أخذت ووضعت وضعا
~~تبعها وجود النتيجة - يريد : إذا وضعت ورتبت ترتيبا قياسيا ، بخلاف الحدود
~~. قال أرسطاطاليس : « والمهندس فليس يستعمل فى تبيين مطالبه مقدمات كواذب ،
~~كما عم قوم عند [٥٧ ب ] ما ظنوا بأنه يحكم على خط بأنه ذراع ، وليس بذراع ؛
~~ويحكم على خط بصورة أنه مستقيم ، وليس بمستقيم . وذلك بأن المهندس لا يستند
~~في تبيين مطالبه إلى الخطوط المحسوسة [ 77 a]*، لكن إلى الخطوط التى يدل
~~عليها من هذه ، وهى الخطوط المعقولة . » التفسير لما عدد أصناف المقدمات ،
~~وكان قوم قد ظنوا أن هاهنا صنفا كاذبا من PageV01P318 المقدمات يستعملها
~~المهندس غير الذى ذكر- نبه على أن ما يظن من ذلك كاذب فقال : المهندس ليس
~~يستعمل فى تبيين مطالبه مقدمات كواذب ، كما زعم قوم أنه يعرض له [ ذلك ]
~~كثيرا : أن يحكم على خط أنه مساو لخط وليس بمساو له فى الحس أعنى فى الخطوط
~~التى يتمثل بها ، وهو الذى أراد بقوله : « فإنه يحكم على أنه ذراع وليس
~~بذراع » - وكذلك يعرض أن يحكم على الخط الذى تمثله بأنه مستقيم أو دائرة ،
~~وهو فى الحقيقة ليس مستقيما . فلما بين وجه هذا القول قال فى جواب ذلك إن
~~هذا الذى ينسب إلى المهندس من قبل ما يعرض له من هذا فى تعليمه - أمر باطل
~~. وذلك أن المهندس ليس يستند فى تمثيله إلى ms137 الخطوط المحسوسه التى يرسم ،
~~وإنما يستند فى تعليمه إلى الخطوط المتخيلة أو المعقوله التى تستعمل الخطوط
~~المحسوسة دلالة عليها - بخلاف صاحب العلم الطبيعى : وذلك أنه إنما يستند فى
~~تعليمه إلى المثالات المحسوسة . والسبب في مخالفة صاحب التعاليم في هذا
~~لصاحب العلم الطبيعى أن التعاليمى إنما ينظر فى الخطوط ، وبالجملة : فى
~~الأعظام ، من حيث هى فى النفس ؛ والطبيعى فإنما ينظر فيها وفى سائر ما ينظر
~~فيه من حيث هى خارج النفس . قال أرسطاطاليس : « وفرق أخر بين الحدود
~~والمصادرة ، والأصل الموضوع من قبل أن المصادرة والأصل الموضوع ليس يخلو
~~إما أن تكون كلية ، وإما جزئية . وأما الحدود فليست كذلك .

### | ١١ - <البديهيات>

# والبرهان فغير محتاج إلى الصور أو إلى الأشياء الخارجة عن الكثرة ، بل هو
~~محتاج فى وجوده إلى الطبيعة الكلية السارية فى الكثرة المحكوم بها عليها .
~~فإنه إن لم يكن هاهنا طبيعة هذه صورتها ، لم يكن الكلى موجودا . فإذا لم
~~يكن الكلى PageV01P319 موجودا ، لم يكن الوسط موجودا . وإذا لم يكن موجودا
~~، لم يكن البرهان موجودا . فواجب ضرورة أن تكون هاهنا طبيعة سارية فى
~~الكثرة ، تحمل على الكثرة بتواطؤ على طريق الاتفاق فى الاسم . » التفسير
~~[٥٨ أ] لما عرض له - فى أثناء قوله فى الفرق بين الحدود والأصول الموضوعة
~~والمصادرات - قول من زعم أن المهندس يستعمل نوعا من المقدمات كواذب ، وأبطل
~~ذلك ، عاد إلى ذكر فرق آخر بين الحدود والمصادرات ، فقال : - من قبل أن
~~المصادرات والأصل الموضوع ليس يخلو إما أن تكون كلية ، وإما جزئية . وأما
~~الحدود فليست كذلك » - يريد أن الأصول الموضوعة والمصادرات ، من جهة ما هى
~~أقاويل جازمة ، تنقسم إلى كلية ، وجزئية . وأما الحدود فليست تنقسم إلى
~~كلية وجزئية ، إذ كان كل حد كليا . والنتيجة اللازمة عن هذا ، فى الشكل
~~الثانى ، أن الأصول الموضوعة والمصادرات ليست حدودا . ولما كان هذا القول
~~يوهم أن في المصادرات والأصول الموضوعة التي يستعملها صاحب البرهان ما
~~ينقسم إلى كلى وجزئي ،وكان الجزئي ليس يستعمله صاحب البرهان ، أعنى المقدمة
~~الجزئية ، أى الخاصية ، وكان يوهم فى هذا ms138 الموضوع أنه يجب أن تكون هاهنا
~~صور خارجة عن الأمور الجزئية هى التى يقوم عليها البرهان ، أعنى مفارقه
~~وأولية وإلا لم يكن البرهان ضروريا - أخذ يعرف ذلك فقال : « والبرهان فغير
~~محتاج إلى الصور وإلى الأشياء الخارجة عن الكثرة ، بل هو محتاج فى وجوده
~~إلى الطبيعة الكلية السارية فى الكثرة المحكوم بها عليها » - يريد : وليس
~~يجب من هذا أن يكون البرهان يقوم على الجزئيات ، لكون البرهان ثابتا
~~والجزئيات متغيرة أن هاهنا صورا للأشياء الجزئية مفارقة ، فإن البرهان غير
~~محتاج إلى هذه الصور ، يشير بذلك إلى الصور التى يضعها أفلاطون . ولما كانت
~~الصور التى يضعها مفارقة للمواد ، وجب أن تكون خارجة عن الكثرة الشخصية
~~المحسوسة . مثال ذلك أن البرهان القائم على الإنسان أنه بصفة كذا ، ليس
~~يقوم على الانسان الكلى المفارق ، إن كان هاهنا انسان بهذه الصفة ، ولا
~~يحتاج فى معرفة كون الإنسان بهذه الصفة . إلى أن نقسمه على هذه PageV01P320
~~الطبيعة الخارجة عن الأشخاص من الناس الذين أحسسناهم نحن ، إن كانت ها هنا
~~طبيعة بهذه الصفة . وهذا هو الذى دل عليه بقوله : « أو إلى الأشياء الخارجة
~~عن الكثرة » ، وهو هاهنا ليس يقصد إلى إبطال الصور الخارجة ، إذ كان ذلك من
~~شأن العلم الإلهى . وإنما الذى يقصد أن يبين أنه ليس يحتاج فى البرهان إلى
~~إدخال القول بالصور ، سواء كانت الصور موجودة ، أو لم تكن . وإنما يحتاج
~~البرهان إلى وضع طبيعة واحدة سارية فى الأشخاص . فإن هذه الطبيعة إذا وضعت
~~بهذه الصفة ، أمكن أن يقوم البرهان على الأشياء الجزئية ، لا من قبل ما هى
~~جزئية ، بل من قبل الطبيعة المشتركة لها السارية فيها ، وإن لم نضع هذه [٥٨
~~ب ] الطبيعة مفارقة ، بل موجودة فى المحسوسات ، أعنى أن تكون غير منقسمة
~~بالذات وواحدة ، وإن كانت منقسمة بالعرض . فإن هذا هو الفرق بين وضعنا هذه
~~الطبيعة فى مادة ، وبين وضعنا إياها مفارقة . وهذا هو الذى أراد بقوله : «
~~بل هو محتاج فى وجوده إلى الطبيعة الكلية السارية فى الكثرة » ، أى فى
~~أشخاص المحكوم بها عليها ، أى ms139 المحكوم على الأشخاص بهذه الطبيعة ومن قبلها
~~. وإنما كان هذا لازما ، لأن أفلاطون لا يسلم أن هاهنا طبيعة سارية فى
~~الموجودات سوى الطبيعة المفارقة ، وأنها واحدة بالحد والاسم ، وذلك أيضا من
~~الظاهر بنفسه ، أعنى أن هاهنا طبيعة سارية فى المحسوسات . فإذا تبين أن
~~البرهان يكتفى فى وجوده بوجود هذه الطبيعة الموجودة فى المحسوسات ، فلا
~~معنى لادخال طبيعة خارجة عن المحسوسات من قبل البرهان . ثم قال : « بل هو
~~محتاج فى وجوده إلى الطبيعة الكلية السارية فى الكثرة » - يريد أن البرهان
~~ليس يحتاج إلى طبيعة كلية مفارقة للمحسوسات ، وإنما يحتاج إلى طبيعة كلية
~~سارية فى المحسوسات . وإنما كان ذلك واجبا لأن هذه الطبيعة تعرف جوهر
~~المحسوسات ، والطبيعة الخارجة عن الشىء لا تعرف ذات الشىء . ثم قال : «
~~فإنه إن لم تكن هاهنا طبيعة هذه صورتها لم يكن الكلى PageV01P321 موجودا »
~~- يريد : فإنه إن لم نضع فى الموجودات المحسوسة طبيعة مشتركة كلية بالقوة ،
~~لم يكن الكلى موجودا . ثم قال : « وإذا لم يكن الكلى موجودا ، لم يكن الوسط
~~موجودا » - يعنى الحد الأوسط ، إذ قد تبين أنه يجب أن يكون كليا . ثم قال :
~~« وإذا لم يكن موجودا ، لم يكن البرهان موجودا » - يعنى أنه إذا لم نجد
~~الأوسط فى البرهان ، لم نجد البرهان ، من قيل أن البرهان قياس ، والقياس
~~إنما يكون بالحد الأوسط . ثم قال : « وواجب ضرورة أن تكون هاهنا طبيعة
~~سارية فى الكثرة تحمل على الكثرة لا على طريق الاتفاق فى الاسم » - يريد
~~أنه إن وضع أن البرهان موجود ، لزم عن وجوده أن يوجد الكلى . وإذا وضع أن
~~الكلى موجود ، لزم أن تكون هذه الطبيعة موجودة . فإذن متى وضع أن البرهان
~~موجود ، فهذه الطبيعة موجودة . لكن البرهان موجود . فهذه الطبيعة موجودة ؛
~~وهى النتيجة التى قصد من هذه المقاييس الشرطية . قال أرسطاطاليس : « فأما
~~القضية القائلة أن جزئى النقيض لا يمكن أن يصدقا معا ، فإنا نأبى أن نضعها
~~فى البراهين ،اللهم إلا أن تقودنا الحاجة فى بعض المطالب إلى أن نبين أن
~~المحمول فيها موجود للموضوع وليس هو غير ms140 موجود له . وقد يبين لنا [٥٩ أ]
~~المطلوب الذى هذه صفته عندما نقرن الاستثناء الذى فيه بالحد الأكبر فى
~~القياس ، فنحكم على الحد الأوسط بأنه موجود ، وليس هو غير موجود له . فأما
~~الأوسط فسواء عليك استثنيت فيه بهذا الاستثناء ، أم لم تستثن . وكذلك
~~الثالث . والسبب فى ذلك هو أنا متى حكمنا ب « الإنسان » على موضوع ما ،
~~بمنزلة قلياس ، وحكمنا PageV01P322 ب « الحيوان » على ما هو إنسان ، وعلى
~~ما هو لا إنسان ، نكون في حكمنا هذا صادقين . سوى أن هذا لا يعيننا فى
~~إنتاج ما نحن بسبيله ، وهو أن : قلياس حيوان ، وليس هو لا حيوان . ولا أيضا
~~إذا حكمنا على قلياس ، ولا قلياس بالإنسان وكان حكمنا صادقا يعيننا هذا فى
~~إنتاج ما نحن بسبيله . والسبب فى ذلك : لما كان الحد الأكبر محمولا ، فهو
~~يحكم به على الحد الأوسط ، وعلى غير الأوسط ، لأن المحمول على أكثر الأمر
~~هو اعم من الموضوع ، سوى أن كون هذا الاستثناء فى الوسط غير نافع لنا فى
~~إنتاج ما نحن بسبيله . » التفسير إنما قال فى هذه القضية إن المبرهن يأبى
~~أن يضعها فى البراهين لظهورها . وقوله : « إلا أن تقودنا الحاجة فى بعض
~~المطالب إلى أن نبين أن المحمول فيها موجود للموضوع وليس هو غير موجود له »
~~- يريد : إلا فى المطالب التى يضطرنا الأمر فيها إلى أن نقتصر فى أن نبين
~~فيها أن المحمول موجود للموضوع فقط ، بل وأن نبين مع هذا أن المحمول ليس
~~بغير موجود له . ويشبه أن يكون هذا إنما يعرض فى المطالب التي تكون ضرورية
~~وجود المحمول فيها للموضوع خفية . فإذا تبين مع وجوده فى الموضوع ، أنه ليس
~~يمكن أن يتعرى الموضوع منه وقتا ما ، تبين أيضا أنه ضرورى للموضوع ودائما .
~~ولما ذكر أحد المواضع التى يضطر صاحب البرهان أن يصرح فيها بهذه القضية مع
~~بيانها ، عرف كيف يستعمل المبرهن هذه القضية والموضع الذى يستعملها فيه ،
~~فقال : « وقد يبين لنا المطلوب الذى هذه صفته عندما نقرن الاستثناء الذى
~~فيه بالحد الأكبر فى القياس ، فنحكم على ms141 الحد الأوسط أنه موجود وليس هو
~~بغير موجود » - يريد : والمطلوب إنما ينتج لنا بهذا الشرط ، أعنى أن يكون
~~موجودا فى الشىء وليس غير موجود له متى استعملنا هذا الاشتراط فى حمل الحد
~~الأكبر على الأوسط ، أعنى أن يوجب الحد الأكبر له ويسلب سلبه عنه . مثال
~~ذلك إذا أردنا أن ننتج أن كل إنسان حساس ، وأنه ليس بغير حساس ، بوسط هو :
~~الحيوان PageV01P323 [٥٩ ب ] فإنا نؤلف القياس هكذا : كل انسان حيوان وكل
~~حيوان حساس وليس هو غير حساس فينتج لنا أن كل إنسان حساس وليس بغير حساس
~~وإنتاج هذا ظاهر بنفسه ، وبما تقدم فى كتاب « القياس » . ولما ذكر الموضع
~~الذى إذا اشترط فيه هذا المعنى ، لزم فى النتيجة - أخذ يذكر المواضع التى
~~إذا اشترط فيها هذا المعنى لم ينتفع به فى النتيجة ، فقال : « فأما الأوسط
~~، فسواء عليك استثنيت فيه بهذا الاستثناء، أم لم تستثن ، وكذلك الثالث » -
~~يريد أن هذا الاستثناء إذا زيد فى الموضوع الذى هو الحد الأوسط من جهة ما
~~هو موضوع لا فى المحمول الذى هو الطرف الأكبر ، لم ينتفع به . وكذلك إذا
~~اشترط فى الطرف الأصغر ، إذ كان موضوعا فقط . وذلك أن هذا الشرط لا يخلو أن
~~يشترط في المقدمة الخارجة : إما فى المحمول ، وإما فى الموضوع . ولما كان
~~القياس يأتلف من ثلاثة حدود : الأكبر منها محمول فقط ، والأصغر موضوع فقط
~~والحد الأوسط محمول وموضوع معا : إما بالفعل فى الشكل الأول ، وإما بالقوة
~~فى الأشكال الأخر ، وجب أن يكون هذا الاشتراط يقع فى القياس فى أربعة مواضع
~~: فى الظرف الأكبر ، وفى الأصغر ، وفى الحد الأوسط من جهتين : من جهة ما هو
~~محمول ومن جهة ما هو موضوع - فأخبر أرسطو أنه لا ينفع هذا الاشتراط فى
~~أمثال هذه المطالب ، إلا إذا اشترط فى الحد الأكبر إذ كان محمولا فقط ،
~~وأنه ليس ينفع فى الحد الأوسط من جهة ما هو موضوع ، ولا فى الأصغر إذ كان
~~موضوعا فقط . وسكت عن اشتراطه فى الحد الأوسط من جهة ما هو محمول ، إذ ms142 كان
~~أيضا بينا بنفسه أنه لا ينتفع به فى هذا الطلب . ولما أخبر أنه لا ينتفع
~~بهذا الاشتراط فى الحد الأوسط ، ولا فى الأصغر ، أخذ يبين ذلك فقال : «
~~والسبب فى ذلك أنا متى حكمنا بالإنسان على موضوع ما ، بمنزلة قلياس ،
~~وحكمنا بالحيوان على ما هو إنسان ولا إنسان ، نكون فى حكمنا هذا
~~PageV01P324 صادقين « - يريد : والسبب فى أنه لا ينتفع بهذا الاشتراط فى
~~الحد الأوسط من جهة ما هو موضوع ،أن كل محمول نحمله على موضوع ما ، وعلى
~~سلبه ، ليس يلزم أن يقتسم هذا الحمل الصدق والكذب ، كما يعرض فى المحمول
~~إذا حملناه على موضوع ما وحملنا سلبه عليه . مثال ذلك : إذا أردنا أن ننتج
~~أن : زيدا حيوان وليس هو لا حيوان ، بوسط كونه : « إنسان » ، فقلنا : زيد
~~انسان ، والانسان حيوان - لم يكذب لنا مع ذلك أن : ما ليس بإنسان حيوان » ،
~~كما يكذب مع قولنا إن الانسان حيوان : أن « ما ليس بحيوان انسان » ، بل قد
~~يصدق الأمران جميعا ، أعنى قولنا : « الانسان حيوان » و« لا انسان حيوان »
~~. وإذا كان ذلك كذلك ، فلم نستعمل القضية القائلة إن النقيضين لا يجتمعان .
~~ثم قال : « سوى أن هذا لا يعيننا فى إنتاج ما نحن بسبيله ، وهو أن قلياس
~~حيوان وليس هو لا حيوان » - يريد : ومع هذا فإنه لا يعيننا هذا الاشتراط فى
~~انتاج [٦٠ أ] ما أردنا إنتاجه وهو أن :قلياس حيوان وليس هو لا حيوان ، ولو
~~لم يكن الحكمان صادقين . ثم قال : « ولا أيضا إذا حكمنا على قلياس ، ولا
~~قلياس بالإنسان ، وكان حكمنا صادقا ، يعيننا هذا فى إنتاج ما نحن بسبيله »
~~- : ولا إذا حكمنا أيضا بالحد الأوسط على الطرف الأصغر وعلى سلبه ، وكان
~~الحكمان صادقين ، ينتفع به فى ذلك . ولما ذكر أن الموضوع إنما يفارق
~~المحمول فى هذا ، من قبل أنه إذا اشترط هذا الشرط فى المحمول لم يصدق على
~~الموضوع المتقابلان فيه ، أعنى المحمول وسلبه ، وصدق ذلك فى الموضوع ، أعنى
~~حمل المحمول عليه وعلى نقيضه - أنى بالسبب فى ذلك ، أعنى مفارقة الموضوع فى
~~هذا المعنى ms143 للمحمول ، فقال : « والسبب فى ذلك : لما كان الحد الأكبر محمولا
~~، فهو يحكم به على الأوسط وعلى غير الأوسط ، لأن PageV01P325 المحمول على
~~أكثر الأمر هو أعم من الموضوع » - يريد : والسبب فى أن فارق المحمول فى
~~المعنى للموضوع أن المحمول يحمل على الموضوع وعلى ما سلب الموضوع عنه ، إذ
~~كان المحمول فى أكثر الأمر اعم من الموضوع وأما الموضوع فليس يمكن أن يحمل
~~عليه المحمول نفسه وسلبه ، لأن كل ما سلب عن المحمول ، يسلب عنه الموضوع ،
~~لكون الموضوع من المحمول بمنزلة الجزء . وقوله : « سوى أن كون هذا
~~الاستثناء فى الوسط نافع لنا فى انتاج ما نحن بسبيله » - يريد وإن لم يصدق
~~حمل المحمول على الموضوع مع حمله على سلبه ، وذلك يكون فى الموجبات
~~المنعكسة ، وهى التى تكون المحمولات فيها خواص وحدودا . قال أرسطاطاليس : «
~~وأيضا القضية القائلة إن على كل شىء يصدق أحد جزئى المناقضة قد يستعملها
~~البرهان السائق إلى المحال . وليس استعماله لها على طريق العموم ، لكن بأن
~~يدنيها إلى مادة مادة يروم البرهان عليها ، كما سلف من القول . » التفسير
~~لما أخبر بأحد الأماكن التى نستعمل فيها القضية القائلة إن المتناقضين لا
~~يجتمعان معا ، ذكر الموضع الثانى وهو استعمالها فى بيان الخلف . ولما كانت
~~هذه القضية من القضايا العامة ، وكان قد وضع أن الصنائع إنما تستعمل
~~القضايا الخاصة ، ذكر أن استعماله أيضا هذه القضايا العامة إنما يكون على
~~الوجه الذى يكون من قبله قوتها الخاصة ، فقال : « وليس استعماله لها على
~~طريق العموم ، لكن بأن يدنيها إلى مادة مادة يروم البرهان عليها » - يريد :
~~لكن بأن يدنيها إلى مادة مادة PageV01P326 من المواد التى يروم البرهان
~~عليها ، أى من المادة التى تخص صناعته . وذلك مثل ما قال فى المقدمات
~~المشتركة [ ٦٠ ب ] لأكثر من صناعة واحدة ، مثل المقدمة القائلة أن الأشياء
~~المساوية لشيء واحد هى متساوية . لكن الفرق بين هذا الجنس والجنس الأول أن
~~هذه تخص صناعة من الصنائع ، أعنى القائلة إن المتقابلين لا يجتمعان ، وهى
~~صناعة المنطق . وهذا الجنس الآخر من المقدمات ليس يخص ms144 صناعة . ولذلك كان
~~هذا يقال باشتراك الاسم المحض ، ولم يكن الآخر كذلك . والسبب فى ذلك أن
~~الأول لا يختص بصناعة وهذا يختص بصناعة ، وذلك أن العامة منها ما يختص
~~بالصناعة العامة ، ومنها مالا يختص بصناعة أصلا - وفى هذه وقع الشك المتقدم
~~. قال أرسطاطاليس : « فأما القضايا العامة فقد يتوخى فيها جميع العلوم .
~~وأعنى بالقضايا العامة : الأشياء التى بها تتبين المحمولات أنها للموضوعات
~~، لا المحمولات أنفسها ولا الموضوعات . وصناعة الجدل فقد تتكلف بيان سائرها
~~، وليست وحدها تروم ذلك ، بل والعلم المدعو بالحكمة . » التفسير يعنى بجميع
~~العلوم : جميع الصنائع البرهانية . وقوله : « وأعنى بالقضايا العامية
~~الأشياء التى بها تبين المحمولات أنها للموضوعات ، لا المحمولات أنفسها ولا
~~الموضوعات » - يريد بذلك الأمور المنطقية وهى الصادقة العامة ؛ وذلك أن
~~المعارف المنطقية بها يتبين أن المحمول موجود للموضوع ، أو غير موجود له .
~~وأما المعارف الغير منطقية فبها يتبين ما هو المحمول بنفسه ، وما هو
~~الموضوع . ولما كانت صناعة الجدل وصناعة الحكمة الأولى قد تنظر فى مبادىء
~~صناعة المنطق وتحل المغالطات الواردة فيها ، قال : « وصناعة الجدل فقد
~~PageV01P327 تتكلف بيان سائرها ، وليست وحدها تروم ذلك ، بل والعلم المدعو
~~بالحكمة » . ولما كان نظرهما فيها وفى سائر الأمور العامة مختلفا ، أخذ
~~يخبر بوجه اختلافهما . قال أرسطاطاليس : « فأما صناعة الجدل فليس قصدها نحو
~~أمر مخصوص ، ولا لها أيضا موضوع . وإلا فما بالها تتعرض بأن نقتضب مقدمات
~~من السؤال ، تتصيدها من المسئول ! والمبرهن فليس هكذا صورته ، إذ كان ليس
~~يستعمل طرفى مناقضته فى تبيين مطالبه ، لأن مطلوبه الذى يرون تبيينه واحد .
~~وهذا أمر قد شرح فى « القياس » .

### | ١٢ - <السؤال العلمى>

# والسؤال والقياس والمقدمة المأخوذة من النقيض لا تباين بينها ولا خلاف .
~~فأما المقدمات الداخلة . فى علم علم ، المتناسبة ، الخاصية بواحد واحد ،
~~التى منها يكون البرهان على أمر أمر من الأمور ، فقد تقلب فتجعل سؤالا . »
~~التفسير يقول إن الفرق بين صناعة الجدل وصناعة الحكمة ، وإن كانت تشتركان
~~فى النظر فى الأمور العامة - أن صناعة الجدل ليس تقصد لفحصها غاية معروفة
~~سوى الغلبة ، وصناعة الحكمة تقصد ms145 غاية معروفة وهى معرفة الموجودات بأقصى
~~أسبابها وبما هى به موجودة . وأيضا فإن صناعة الجدل ليس لها موضوع خاص ،
~~وصناعة الحكمة لها موضوع خاص ، وهو الموجود المطلق ، أعنى : بما هو موجود .
~~وأما صناعة الجدل فإنها تنظر فى الموجود بأي وجود اتفق ، من قبل أنها إنما
~~تنظر فى الموجودات من قبل الشهرة ، والشهرة تلحق الموجود المطلق كما تلحق
~~المقيد . فهى تنظر فى جميع موضوعات الصنائع البرهانية الجزئية والكلية منها
~~، التى هى الحكمة PageV01P328 ولما ذكر أن صناعة الجدل ليست تؤم غرضا
~~محدودا ، ولا لها موضوع محدود ، أتى بالدليل على ذلك فقال : « وإلا فما
~~بالها تتعرض بأن تقتضب مقدماتها من السؤال وتتصيدها من المسئول » - يريد :
~~وكونها لا موضوع لها محدود ولا غرض محدود هو العلة فى أن تأخذ مقدماتها
~~التى تضعها فى قياسها بحسب ما يسلم المسئول من ذلك ، لا بحسب الأمر نفسه .
~~وإلا ، فأى علة هى علة فعلها هذا الفعل ؟ ! وكأنه أراد أن هذا الفعل منها
~~يدل على أنه ليس لها موضوع محدود ولا غرض محدود فى الطلب ، أعنى محدودا فى
~~نفسه خارج الذهن . ولفظ : « الاقتضاب » يدل على أخذ المقدمات متسلمة . وقد
~~يستعمل دلالة على المصادرة ، وقد يستعمل دلالة على أخذ المقدمات على جهة
~~الجدل . - وأما قوله : « ويتصيدها » فهو لفظ مستعار وذلك أن السائل لما كان
~~يناقض المسئول ويختدعه فى تسليمه المقدمات التى ينتفع لها فى إبطال ما قصه
~~إبطاله ، سمى هذا الفعل : تصيدا ، إذ كان التصيد هو فعل مع ختل ومغافصة ثم
~~قال : « والمبرهن ليس هكذا صورته ، إذ كان ليس يستعمل طرفى مناقضة فى تبيين
~~مطالبة ، لأن مطلوبه الذى يروق تبيينه واحد . وهذا أمر قد شرح فى « القياس
~~» - يريد : والمبرهن فليس يأخذ مقدماته بهذا الوجه ، أعنى بالسؤال ، إذ كان
~~الذى من شأنه أن يأخذ المقدمات بهذا الوجه يستعمل فى أقيسته طرفى
~~المتناقضين ، أعنى مرة فى قياس ، ومرة فى قياس . إذ كان المجيب قد يسلم
~~بالأضافة إلى مطلوب ما - شيئا ما . وقد يسلم نقيضه فى حين آخر . والمبرهن
~~ليس يستعمل فى قياسه ms146 طرفى النقيض ، إذ كان قصده الصادق منهما . وهذا هو
~~الذى أراد بقوله : « لأن مطلوبه الذى يروم تبيينه واحدا » - يعنى الصادق .
~~وقوله : وهذا أمر قد شرح فى كتاب [٦١ ب ] « القياس » - يعنى أنه قد تقدم
~~بعض القول هناك فى الفرق بين المقدمة البرهانية والجدلية ؛ واستيفاء ذلك فى
~~كتاب « الجدل » . PageV01P329 وقوله : « والسؤال والقياس والمقدمة المأخوذة
~~من النقيض لا تباين بينهما ولا خلاف « - يعنى فى الصناعتين الجدلية
~~والبرهانية . وذلك أنه لا فرق بين القياس الجدلى والبرهان في صورته . وكذلك
~~لا فرق بينهما فى أن كل واحد منها إنما يقتصر عل أحد جزئى النقيض فيثبته
~~ويبطل الأخر . وهو الذى أراد بقوله : « والمقدمة المأخوذة من النقيض » -
~~يعنى أن كلتا الصناعتين تستعمل المقدمة القائلة إن النقيضين لا يجتمعان معا
~~، كما يستعمل القياس الصحيح الشكل ، أعنى المنتج وقوله : فأما المقدمات
~~الداخلة في علم علم ، المناسبة ، الخاصية بواحد واحد التى منها يكون
~~البرهان على أمر من الأمور ، فقدم تقلب فتجعل سؤالا » - يريد أنه قد يبتدئ
~~المعلم فيضعها للمتعلم وضعا من غير أن يسأله عنها لعلمه باعترافه بها . وقد
~~يسأله عنها على جهة التبصرة والتقرير فى نفسه . فهذا هو الذى أراد بلفظ «
~~القلب » - أى يقلبها من الخبر إلى السؤال . وقوله : « الخاصية بواحد واحد »
~~- يعنى : بطبيعة طبيعة من طبائع موضوعات الصنائع . وقد تبين أن المقدمات
~~البرهانية هذه هى صفتها . قال أرسطاطاليس : « وظاهر أن المهندس لا ينبغى أن
~~يجيب عن أى مسئلة سئل ، ولا الطبيب أيضا ، وكذلك يجرى الأمر فى علم علم .
~~لكن إنما ينبغى للمهندس أن يجيب إذا سئل عن التأثيرات اللازمة للأمور
~~الهندسية [ 77 b]* ، أو عن التأثيرات اللازمة للأشياء التى هى أعلى من صاحب
~~الهندسة ، بمنزلة علم المناظر . وكذلك ينبغى لصاحب علم علم . والكلام فى
~~المسائل المناظرية وتوفية العلل لها ينبغى أن يكون تعرض المهندس لها على
~~أنها متعلقة بموضوعه . » PageV01P330 التفسير يقول : وظاهر مما قيل فى شروط
~~المطالب البرهانية والمقدمات البرهانية إذا وضعنا أن المبرهن قد يسال أنه
~~ليس ينبغى له أن يجيب عن أى مسألة سئل . مثال ms147 ذلك أن المهندس ليس ينبغى أن
~~يجبب عن أى مسألة سئل عنها فى الهندسة ، ولا الطبيب أيضا ، ولا واحد من
~~سائر أهل العلوم . وكذلك لا يجب عليه أن يطلب أى مسالة اتفقت . والسبب فى
~~هذا الذى قاله أن المطالب البرهانية والمقدمات ينبغى أن تكون ذاتية . وقد
~~يعرض لموضوع المهندس أشياء كثيرة غير ذاتية . فمتى سئل المهندس لم يجب عليه
~~أن يجيب فيها . مثل أن يسال : هل الشكل المستدير أحسن ، أم المستقيم ؟
~~وقوله : « لكن إنما ينبغى للمهندس أن يجبب إذا سئل عن التأثيرات اللازمة
~~[٦٢ أ] للأمور الهندسية ، يعنى الأعراض الذاتية للموضوع نفسه الذى ينظر فيه
~~. وقوله : « أو عن التأثيرات اللازمة للأشياء التى هى أعلى من صاحب الهندسة
~~بمنزلة علم المناظر » - كذا وقع فى النسخة التى < يجرى النقل > منها .
~~وصوابه * . أن يقرأ : « التى < هى أسفل > من صاحب الهندسة بمنزلة < علم >
~~المناظر - إن لم يفهم من « الأعلى » الأشرف ، إذ كان علم الهندسة فوق علم
~~المناظر ، وعلم المناظر تحته . ومعنى هذا أن المهندس يسأل عن أسباب الأشياء
~~الظاهرة فى علم المناظر من جهة أنها أسباب لها . وإنما يصح ذلك إذا سئل
~~عنها من جهة ما هى نتائج عنده ، فسأله عنها صاحب علم المناظر ليضعها هو
~~أسبابا ومقدمات . ولذلك قال : « والكلام فى المسائل المناظرية وتوفية العلل
~~لها ينبغى أن يكون تعرض المهندس لها على أنها متعلقة بموضوعه » ، أي إنما
~~يسال عنها المهندس صاحب علم المناظر مثلا من قبل أنها نتائج لموضوعه لازمة
~~. PageV01P331 ونجد مكان هذا الفصل فى ترجمة أخرى : « فبين أنه لا تكون كل
~~مسئلة مساحية ولا طبية ، وكذلك فى الأخر ، بل من التى إما أن تبرهن شيئا ما
~~بما تنظر فيه المساحة ، أو من التى تبرهن بالمساحة ، مثل أمور المناظر ،
~~وكذلك فى الأشياء الأخر . وأما فى هذه فإنه يمكن أن يعطى علة من الأوائل
~~المساحية والنتائج . » وهذا المعنى الذى شرحنا به هذا الفصل هو فى هذه
~~الترجمة ظاهر . فقوله : « بل من التى إما أن تبرهن فيه المساحة ، أو من
~~التى تبرهن بالمساحة » - هو ms148 بدل من قوله فى الترجمة الثانية : « لكن إنما
~~ينبغى للمهندس أن يجيب إذا ما سئل عن التأثيرات اللازمة للأمور الهندسية ،
~~أو غير التأثيرات اللازمة للأشياء التى هى أسفل من صاحب علم الهندسة بمنزلة
~~علم المناظر » . وقوله : « وأما فى هذه فإنه يمكن أن يعطى علة من الأوائل
~~المساحية والنتائج » - يعنى به أن كل ما تحت علم الهندسة فإنه يمكن صاحبها
~~أن يعطى فى صناعته العلل من قبل الأمور التى هى في علم الهندسة : إما أوائل
~~، وإما نتائج . وبدل هذا هو الذى قيل فى الترجمة الثانية : « والكلام فى
~~المسائل المناظرية وتوفية العلل لها فينبغى أن يكون تعرض المهندس لها على
~~أنها متعلقة بموضوعه » . قال أرسطاطاليس : « والكلام فى مبادئ صناعة
~~الفلسفة للمهندس ألا يتعاطاه بما هو مهندس . وكذلك صاحب علم علم ماعدا
~~الهندسة . فواجب إذن ألا يسأل كل واحد من العلماء عن أى شىء اتفق ، ولا
~~أيضا ينبغى أن يجيب عن أى شىء اتفق . لكن إنما يجب أن يصدر منه الجواب إذا
~~سئل عن أشياء تخص صناعته وعلمه . ولذلك ما إذا صودف الانسان يجارى المهندس
~~ويفاوضه فى أمر من PageV01P332 الأمور الهندسية ويستعمل فى مجاراته بيانات
~~هندسية يستنبل فعله [٦٢ ب ] ويستصوب . وأما إن سلك غير هذه الطريق ، لم يكن
~~ذلك الفعل منه بالصواب . » التفسير لما كان صاحب كل صناعة إنما يجب عليه أن
~~يفحص عن الأمور الذاتية التى تخص موضوع صناعته ، وكانت موضوعات الصنائع
~~مختلفة ، فواجب ألا يفحص صاحب صناعة عما يفحص عنه صاحب صناعة أخرى ، ولا
~~يستعمل من المبادئ ما يستعمل غيره ، اللهم إلا على الجهة التى سلف القول ،
~~وذلك إذا كانت إحدى الصناعتين تأخذ مبادئها من صناعة أخرى . وأما إذا لم
~~يكن هذا الاشتراك بين الصناعتين ، فإنه لا يشترك الناظرون فيها ولا بجهة من
~~الجهات ، مثل حال علم الهندسة مع علم الفلسفة . ولذلك قال : « والكلام فى
~~صناعة الفلسفة ينبغى للمهندس ألا يتعاطاه بما هو مهندس ، وكذلك صاحب علم
~~علم ما عدا الهندسة » - أى لا يتعاطى المهندس الكلام فى شىء غير الهندسة ms149 .
~~وما يقوله فى هذا الفصل مفهوم بنفسه . وقوله : « ولذلك ما إذا صودف الإنسان
~~. . » إلى قوله : . . لم يكن ذلك الفعل منه صوابا » - هي حجة مشهورة أردفها
~~بالحجة اليقينية ، على عادته فى إرداف البيانات البرهانية بالمشهورة . قال
~~أرسطاطاليس : « ومعلوم أن المهندس ليس يمكنه أن يكشف على هذا الوجه ، إلا
~~أن يكون التكشف يلحقه بطريق العرض . فيجب - على هذا القياس - ألا يجرى
~~الكلام فى الهندسة مع قوم لا خبرة لهم بهذه الصناعة : فإنه إذا فعل الإنسان
~~ذلك ، تجرى المناظرة مجرى غير مستقيم وتلحقه الحيرة . وكمثل صناعة الهندسة
~~، كذلك سائر العلوم . أفترى قد تطرأ على المهندس أيضا مسائل غير هندسية ،
~~وفى علم علم PageV01P333 من العلوم قد تكون مسائل بلا علم ؟ وإن كان ذلك :
~~أفترى لا علم فيها خاص جاء من قبل صورة القياس أو من قبل مادتة ؟ والمسائل
~~الغير الهندسية هل تعلقها إنما هو بصناعة الهندسة ? أم إنما تعلقها بصناعة
~~أخرى ، بمنزلة ما يسأل المهندس عن مسئلة موسيقية ، وبمنزلة ما يسأل : أليس
~~الخطوط المتوازية تلتقى والسؤال : له ، بوجه ، تعلق بصناعة الهندسة ، وبوجه
~~آخر : لا تعلق له . » التفسير قوله : « ومعلوم أن المهندس ليس يمكنه أن
~~يكشف على هذا الوجه إلا أن يكون التكشف يلحقه بطريق العرض » - يريد أن
~~المهندس ليس يمكنه أن يتكلم فى المسائل التى ليست تخص صناعته ، ولا أن يكشف
~~عن الصواب فيها من الخطأ ، إلا أن يكون ذلك بطريق العرض له ، لا بما هو
~~مهندس . وذلك يكون إذا عرض للمهندس أن يكون عنده علم بالذى [٦٣ أ] تلك
~~المسالة خاصة به ، أى من جهة ما يكون صاحب صناعة أخرى . فهذا هو الذى أراد
~~بقوله : « بطريق العرض » . ثم قال : « فيجب - على هذا القياس - ألا يجرى
~~الكلام فى الهندسة مع قوم لا خبرة لهم بصناعة الهندسة » - يريد : إذا ثبت
~~أن المهندس لا يجب له أن يفحص عن الأشياء العرية من صناعته ، فقد يظهر منه
~~أنه يجب ألا يتعاطى الكلام فى الهندسة مع من ليس بمهندس ، فإن تعاطى الكلام
~~يحركه إلى أن يتكلم بأمور عرية ms150 عن الهندسة ، وذلك يفيده - كما قال - حيرة
~~وتضليلا . والسبب فى ذلك أن الإنسان إذا نظر فى شىء ما من قبل الأعراض
~~الغريبة الغير ذاتية ، أوجبت له الشىء ومقابله فى الشيء الواحد بعينه ،
~~فيقع في حيرة وتضليل . ولما أوصى المهندس بهذه الوصية ، أعلم أنها عامة
~~لجميع أصحاب العلوم . وقوله : « أفترى قد يطرأ على المهندس أيضا مسائل غير
~~هندسية وفى علم PageV01P334 علم من العلوم » - يريد : أترى كما قد تكون فى
~~الهندسة مسائل هندسية ، كذلك تكون فيها مسائل غير هندسية ، وكذلك فى علم
~~علم ، أعنى أنه يكون فيها مسائل صواب ، ومسائل هى خطأ . وقوله : « قد تكون
~~مسائل بلا علم » - يعنى : يسلب منها العلم المنسوب إلى تلك الصناعة إما على
~~طريق العدد ، وإما على طريق السلب المطلق . فإن كانت هندسية ، قيل فيها
~~إنها لا هندسية ؛ وإن كانت طبيعية ، قيل فيها إنها لا طبيعية . ولما شك في
~~هذا الشك ، وسأل هذا السؤال فى الصنائع العلمية ، سأل سؤالا آخر فقال : «
~~وإن كان ذلك ، أترى لا علم فيها خاصى من قبل صورة القياس ، أو من قبل مادته
~~» - يريد : إن كانت توجد مسائل كاذبة فى علم علم ، وهى التى يقال فيها إنها
~~لا علم فى تلك الصناعة ، بمعنى العدل ، فهل الكذب العارض فيها هو شىء عرض
~~فى الصناعة من قبل الغلط فى القياس ، أعنى فى صورته أو من قبل الخطأ فى
~~مقدماته ؟ ولما سأل هذين السؤالين ، سأل سؤالا ثالثا فقال : « والمسائل
~~الغير هندسية هل تعلقها إنما هو بصناعة الهندسة ، أم إنما تعلقها بصناعة
~~أخرى ؟ » - يريد : والمسائل التى ليست منسوبة إلى تلك الصناعة ، مثل
~~المسائل الغير هندسية فى صناعة الهندسة ، هل بيانها إنما هو مما يخص الناظر
~~فى ذلك العلم ، أم مما يختص بصناعة أخرى ، مثل المسألة التى يقال فيها إنها
~~غير هندسية ، لأنها خطأ فى الهندسة ، مثل المسألة القائلة أن الخطوط
~~المتوازية أذا خرجت إلى غير نهاية التقت . وهذا هو الذى دل عليه بقوله : «
~~بمنزلة ما يسأل المهندس عن مسئلة موسيقية » - يريد أن هذه يقال فيها أنها
~~لا ms151 هندسية [٦٣ ب ] ثم قال : « وبمنزلة ما يسأل : أليس الخطوط المتوازية
~~تلتقى ؟ » -يريد أن هذه مسألة يقال فيها : « لا هندسية » من قبل الكذب الذى
~~فيها . ولما كان ظاهرا أن التى يقال فيها إنها « لا هندسية » بمعنى أنها من
~~صناعة أخرى ، فإن الجواب فيها هو من صناعة أخرى - أخبر كيف الحال فى
~~المسائل التى يقال فيها مثلا إنها غير هندسية بالوجه الثانى وهى المسائل
~~التى تكون فى الصنائع من الأمور الذاتية ، مثل أن يسأل المهندس أن الخطوط
~~المتوازية تلتقى ، فقال PageV01P335 : « وهذا السؤال له - بوجه - تعلق
~~بصناعة الهندسة ، وبوجه آخر لا تعلق له » - يريد : وهذا النوع الثانى من
~~المسائل التى يسلب منها نسبتها إلى تلك الصناعة ، من قبل الكذب الذى فيها ،
~~هى - بوجه ما - هندسية ، و- بوجه ليست هندسية . أما كونها هندسية فلأنها
~~مؤلفة من أمور هندسية ؛ وأما غير هندسية فكونها كاذبة . وأما المسائل التى
~~هى مؤلفة من أمور غير هندسية فليس تسلب عن الهندسية إلا سلبا عاما . قال
~~أرسطاطاليس : « وحال المسائل الغير هندسية فى كونها على ضربين كحال الصوت .
~~فإنما نقول مسئلة غير هندسية للتى لا تعلق لها بالصناعة الهندسية جملة ،
~~بمنزلة ما نقول فى بعض الأشياء إنه لا صوت له ، لعدمها للصوت جملة . وفى
~~بعض المواضع نقول : مسألة غير هندسية للتى لها تعلق بصناعة الهندسة ، وإن
~~كان تعلقها تعلقا رديئا . والقسم الثانى داخل من أقسام الجهل فى القسم
~~الشديد التضاد للحق . » التفسير لما سأل : هل يمكن أن تطرأ مسائل فى علم
~~علم من العلوم ، وصناعة صناعة مسلوبة عن تلك الصناعة ، مثل أن تطرأ فى
~~الهندسة مسائل غير هندسية ؛ وإن طرأت ، فهل معنى قولنا فيها إنها غير
~~هندسية معنى أن لها تعلقا بصناعة الهندسة ، وهى المسائل التى عدمت العلم
~~الذى فى تلك الصناعة ، أو من قبل أن لها تعلقا بصناعة أخرى ، بمنزلة ما
~~يسأل المهندس عن مسائل موسيقية . وإن كان معنى قولنا فيها إنها غير هندسية
~~أنها قد عدمت العلم الذى فى تلك الصناعة ، فهل هذا يعرض فى الصناعة من قيل
~~صورة ms152 القياس ، أو من قبل مادته ؟ ابتدأ يجبب عن السؤال الأول وهو قولنا :
~~مسائل غير هندسية على كم وجه تقال ?- فقال : « وحال المسائل الغير هندسية
~~فى كونها على ضربين كحال PageV01P336 الصوت » - يريد : وقولنا : « مسائل
~~غير هندسية » تقال على معنيين : ما كانت هندسية خطأ ، والآخر ما لم يكن من
~~علم الهندسة ، كما يقال : « لا صوت له » على معنيين : أحدهما ما كان صوته
~~مضرورا ، والثانى ما ليس له صوت أصلا . وقوله : والقسم الثانى الداخل فى
~~أقسام الجهل فى القسم الشديد التضاد للحق » - يريد : أن الاعتقاد للخطأ فى
~~الهندسة ، وهو أحد ما يقال عليه « غير [٦٤ أ] هندسة » هو داخل فى الجهل
~~الذى ينسب إلى الملكة والحال ، لا فى الجهل الذى هو عدم العلم ، بل الذى هو
~~علم خطأ . ولذلك يقال فيه إنه ضد الحق ، ويقال فى الآخر إنه عدم الحق .
~~وكون الجهل ينقسم إلى هذين القسمين معروف بنفسه . قال أرسطاطاليس : « فأما
~~فى التعاليم ، فليس سؤ القياس فيها يجرى هذا المجرى ، من قبل أن الحد
~~الأوسط فيها مضاعف . وذلك أن الأكبر يحمل على الأوسط كله ؛ والأوسط يجمل
~~على الأصغر كله ؛ فأما المحمول فلا يقال عليه : « كل » . وهذه حاله فى
~~الذهن كحال المنظور إليه . والغلط إنما يدخل بسبب الأقاويل ، بمنزلة ما
~~يسأل المهندس : أليس كل دائرة شكلا ؟ فبقول : نعم ، بأن رسم الدائرة رسما
~~ظاهرا . فيقال له : القول الموزون هو دائرة ؟ وليس هو شكلا. » PageV01P337
~~التفسير لما كان أحد ما يسأل عنه : هل سبب الغلط الواقع فى العلم هو صورة
~~القياس ، أو مادته ؟ - أخذ يجيب عن ذلك ، فقال : « فأما فى التعاليم فليس
~~سوء القياس فيها يجرى هذا المجرى ، من قبل أن الحد الأوسط فيه مضاعف » -
~~يريد أن الحد الأوسط فى التعاليم يكون أبدا على القياس مكررا فى اللفظ
~~والمعنى ، أى يكون أبدا واحدا بعينه مشرك الطرفين لا واحدا فى اللفظ دون
~~المعنى ، فيظن به أنه واحد فيهما معا فيلحق الغلط ، كما يعرض ذلك كثيرا فى
~~غير التعاليم ، أعنى أن القائس فيها يظن أنه قد كرر شيئا بعينه ms153 مرتين على
~~أنه حد أوسط . وإنما كرر لفظا واحدا بعينه ، فلا يكون الأوسط فيه مضاعفا
~~كما قال وهو يظنه مضاعفا . وقوله : « وذلك أن الأكبر محمول على الأوسط كله
~~، والأوسط يحمل على الأصغر كله » - يريد : والسبب فى أن لا يعرض فى
~~التعاليم غلط أن الحد الأوسط فيها يوجد مرتين من غير أن يعرض فيه غلط ،
~~فيظن بما ليس بواحد أنه واحد . وإذا أخذ الحد الأوسط مكررا مرتين ، لم يكن
~~هناك موضع للغلط . وذلك أن الحد الأكبر إذا حمل على كل الأوسط ، والأوسط
~~على كل الأصغر ، وكان الحد الأوسط بهذه االصفة ، فإنه يلزم عن ذلك ضرورة أن
~~يكون الحد الأكبر محمولا ولا بد على الأصغر . فليس يعرض فى التعاليم - لهذا
~~السبب - غلط . وقوله : « فأما المحمول فلا يقال عليه « كل » » - يريد أنه
~~ليس من شرط الانتاج أن تشترط الكلية فى محمول المقدمتين المأخوذتين فيه .
~~وإنما الكلية شرط فى الموضوع . ولما ذكر أن الغلط فى القياس ليس يعرض فى
~~التعاليم من قبل أن الحد الأوسط فيها يكون مكررا فى اللفظ والمعنى ، وأنه
~~ليس يعرض من الغلط [٦٤ ب ] فى التعاليم ما يعرض فى سائر العلوم - أتى
~~بالسبب فى ذلك فقال : « وهذه حاله فى PageV01P338 الذهن كحال المنظور إليه
~~. . » إلى آخر ما كتبناه - يريد : والسبب فى أنه ليس يغلط الاسم المشترك فى
~~التعاليم حتى يظن أن الحد الأوسط مضاعف فى القياس وليس مضاعفا : أن الأمور
~~التعاليمية هى فى الذهن كحال المنظور إليها خارج الذهن ، أى هى عند المبرهن
~~بمنزلة المحسوسات عند الحس . والسبب فى ذلك أن الذهن يجردها من الهيولى .
~~فلمكان كونها بهذه الحال من الذهن فى حين النظر فيها ليس يعرض للذهن أن
~~يغلط فيها من قبل اللفظ المشترك ، كما ليس يغلط الحس فى الأشياء التى ينظر
~~إليها ، أعنى الخاصة به . وذلك أن الذهن إنما يغلط فيتوهم المعاق الكثيرة
~~واحدة أكثر ذلك ، من قبل أن اللفظ واحد إذا لم تكن فصول تلك المعانى عنده
~~بينة . والسبب فى ذلك هو مخالطة الهيولى لها ، وإذا لم تخالط ms154 الهيولى فليس
~~يعرض فيها الغلط ، لأن الذهن تبين فصولها ، كما يتبين الحس وصول الأشياء
~~التى يحسها بالفعل . ومثال ذلك : إنه إن رام رائم أن يغالط المهندس بأن
~~يقول له : أليس كل دائرة شكلا ؟ فإذا قال له : نعم ! قال له : أليس القول
~~الموزون دائرة ؟ يريد أن يغالطه فيلزم أن القول الموزون شكل - فإنه من
~~ساعته يبادر فيقول له أن القول الموزون ليس دائرة بالمعنى الذى شرحنا
~~الدائرة فى صناعة الهندسة . وليس تذهب عليه هذه المغالطة ، لأن رسم الدائرة
~~الهندسية قائم فى ذهنه ينظر إليه ، يعنى ما قيل فيها من أنها شكل يحيط به
~~خط مستدير فى داخله نقطة كل الخطوط التى تخرج منها إلى المحيط متساوية .
~~فقوله : « فيقال له : القول الموزون هو دائرة وليس هو شكلا » - يعنى أن
~~المهندس يقول له ذلك السائل . وقوله : « بأن رسم الدائرة له رسما ظاهرا » -
~~يريد : أن من قبل ظهوره ليس تذهب هذه المغالطة على المهندس . قال
~~أرسطاطاليس : PageV01P339 المقدمات الكلية . والمقدمة الكلية هى التى تجتمع
~~فيها شروط الكلى . فالمعاندة كذلك يجب أن تكون صورتها ، لأن المعاندة
~~والمقدمة هو شىء واحد : فالمعاندة هى مقدمة ، والمقدمة هى إما برهانية ،
~~وإما جدلية . » التفسير يقول : وليس ينبغى أن يكون العناد البرهان فى
~~الصنائع عنادا جزئيا ، أى بالنقيض لكن بالضد . ولما كان العناد الذى يكون
~~بالاستقراء يكون بمقدمات < جزئية > أخذ بدل الجزئيات : الاستقراء < وقال :
~~وليس > ينبغى أن يعاند بمقدمات استقرائية ، لأن البرهان أنما هو من
~~المقدمات الكلية » - يريد : أنه ليس ينبغي [ ٦٥ أ] للمعاند على طريق
~~البرهان أن يقتصر على معاندة جزئية . وذلك أن الإبطال الذي يكون بهذه الصفة
~~يكون قد أخذ في قياسه مقدمة جزئية . والقياس البرهاني ليس وحده فيه مقدمة
~~جزئية . ولا فرق بين البرهان المثبت والمبطل في كونه بصفة واحدة . وقوله :
~~« والمقدمات الكلية هى التى تجتمع فيها شروط الكلى » - يريد : وأعنى
~~بالمقدمات الكلية : التى تجتمع فيها شروط الكلى ، لا الكل الذى حد فى كتاب
~~« القياس » . وإنما قال ذلك ليفرق بين المعنيين ، أعنى الكلى المستعمل
~~هاهنا ، والكلى المستعمل فى ms155 كتاب « القياس » . وقوله : « والمعاندة كذلك
~~يجب أن تكون صورتها » - يريد أن المعاندة لما كانت قياسا برهانيا ، ولكن
~~البرهان دائما يأتلف من المقدمات الكلية ، < فإن المعاندة > يجب أن تتألف
~~من المقدمات الكلية . وقوله : « وكذلك يجب أن تكون صورتها لأن المعاندة
~~والمقدمة شىء واحد » - PageV01P340 يريد أن المقدمة المستعملة فى المعاندة
~~، والمقدمة المستعملة فى الإثبات هى واحدة بعينها . وإنما تسمى مثبتة أو
~~مبطلة بالإضافة إلى النتيجة . وقوله : « فالمعاندة هى مقدمة ، والمقدمة إما
~~برهانية ، وإما جدلية » - يريد : فيلزم من ذلك أن تكون المعاندة تنقسم
~~بهذين القسمين : أعنى أن يكون منها جدلية ، ومنها برهانية ، فتكون فى
~~البرهانية شروط البرهان ، وفى الجدلية شروط الجدل . قال أرسطاطاليس : « وقد
~~يعرض الغلط فى بعض الأمور بسبب صورة القياس ، إذا ما أخذ الأوسط محمولا على
~~الحاشيتين بالإيجاب ، مثلما فعل قانايس عند تبيينه أن النار [ 78 a]*
~~بالتباين ذات أضعاف كثيرة ، فإنه قال إن النار تولدها سريع ، والذي هو
~~بالتناسب كثير الأضعاف تولده سريع . فعلى هذا الوجه لا يكون قياس ؛ اللهم
~~إلا أن تكون الحدود كثيرة الأصناف ينعكس بعضها على بعض حتى يكون ما
~~بالتناسب كثير الأضعاف ينعكس على الذي يتولد سريعا ، وتكون النار تنعكس على
~~الذي تولده سريعا . ففي بعض الأوقات يمكن أن يعمل قياس من هذه المقدمات ؛
~~وفي بعض الأوقات لا يمكن . » التفسير لما عرف أن الغلط قد يقع فى العلوم من
~~قبل المقدمات أنفسها ، مثل أن يظن PageV01P341 أن الحد الأوسط هو واحد
~~بعينه فى المقدمتين اللتين يؤلف منهما القياس ، وليس هو واحدا بعينه ، وأن
~~ذلك ليس يعرض فى التعاليم إلا فى القليل - أخذ يذكر أن الغلط أيضا قد يقع
~~فى العلوم من قبل شكل القياس ، مثل إنتاج نتيجة من موجبتين فى الشكل الثانى
~~، وهو الذى يدل عليه بقوله : « إذا ما أخذ الأوسط محمولا على الحاشيتين » -
~~يعنى بالحاشيتين : الطرف الأكبر والأصغر [٦٥ ب ] ، أعنى موضوع المطلوب
~~ومحموله ، ثم تمثل فى ذلك بما عرض من ذلك لرجل ، مشهور عندهم من القدماء .
~~وذلك أن هذا الرجل لما رأى النار تتزيد سريعا ms156 ، أعنى تعظم سريعا ، وكان
~~عندهم أن ما يعرض فى الموجودات الطبيعية سببه ما يعرض فى الأمور التعاليمية
~~، إذ كانت الطبيعية عندهم مركبة من التعاليمية ، وكان يعرض فى الأمور
~~التعاليمية بنسبة الضعف أن يتزيد منها العدد سريعا تزيدا يفوق في ذلك سائر
~~النسب ، كما يقال فى الرجل الذى سأل بعض الملوك أن يعطيه جائزة بعدد تضيف
~~بيوت الشطرنج من الحبوب . فاستحقر ذلك الملك . فلما أجابه حمل عليه من ذلك
~~هبة عظيمة . فهذا الرجل - كما قال - ولف قياسا هكذا : النار تتولد سريعا
~~ونسبة الضعف تتولد سريعا فالنار مؤلفة من نسبة الضعف . وقوله : « فعلى هذا
~~الوجه لا يكون قياس » - يعنى : منتج ، ولا بد ، فى كل مادة - على ما تبين
~~فى كتاب « القياس » . ولما كان هذا التأليف قد ينتج فى الموجبات المنعكسة ،
~~أعنى المقدمات التى محمولاتها خواص أو حدود ، قال : « اللهم إلا أن تكون
~~الحدود ينعكس بعضها على بعض » . ثم أتى بمثال الانعكاس من القياس الذى عرض
~~فيه الغلط لهذا الرجل فقال : « حتى يكون ما بالتناسب كثير الأضعاف ينعكس
~~على الذي يتولد سريعا » - يريد : ولا يصح لمن يريد أن ينتج من هذا القياس
~~أن النار كثيرة الأضعاف حتى يصح له عكس المقدمة القائلة إن الكثير الأضعاف
~~يتولد سريعا وهى : كل ما يتولد سريعا كثير الأضعاف .فإنه إذا صحت هذه
~~المقدمة ، أضفنا إليها أن النار تتولد سريعا . فأنتج لنا من ذلك في الشكل
~~الأول بأن النار كثيرة الأضعاف ، أى تتولد من الأعداد التى هى على نسب
~~الضعف . PageV01P342 وأما قوله : « وتكون النار تنعكس على الذى تولده سريعا
~~» - فإن هذا العكس ليس يحتاج إليه من يريد أن ينتج من هذه المقدمات أن
~~النار كثيرة الأضعاف . وإنما يحتاج إلى هذه من يريد أن ينتج أن : كثير
~~الأضعاف نار . وكأنه إنما أومأ بهذا أن هذا العكس يحتاج إليه من قصد أن
~~يبين أن هذا إنما هو حد النار ، إذ كان الحد من شرطه أن يكون منعكسا على
~~الحدود . وقوله : « ففى بعض الأوقات يمكن أن يعمل قياس من هذه المقدمات ms157 ،
~~وفى بعض الأوقات لا يمكن » - يعنى بالأوقات التى يمكن أن يعمل فيها من
~~الموجبات قياس فى الشكل الثانى ، إذا اتفق للقائس فى ذلك الوقت أمران اثنان
~~: أحدهما أن تكون تلك المحمولات التى أخذ فى مقدماته منعكسة . والثانى أن
~~يعمل أنها منعكسة : إما بعلم أول ، وإما بقياس . وبالوقت الذى لا يمكن فيه
~~ذلك : إذانقص القائس شرطا واحدا من هذين أو كليهما . ولما كان [٦٦ أ] الغرض
~~من القياس المنتج بصورة أن يكون منتجا فى كل مادة ، لم يحفل أرسطو بموجبتين
~~فى الشكل الثانى ، وعدها من الضروب الغير منتجة ، لأن الأنتاج فيها ليس من
~~قبل صورة القياس ، إنما هو من قبل مقدماته ، فهو شىء عارض لصورته . قال
~~أرسطاطاليس : « ولو لم يكن تبين الصدق من مقدمات كواذب ،لقد كان التحليل
~~بالعكس سهلا ، من قبل أن النتائج والمقدمات كان انعكاسهما يكون بالتساوى .
~~مثل أنه : إذا كانت النتيجة التي عليها علامة « أ» صادقة تكون المقدمات
~~التي تبين بها وهي التي عليها علامة « ب » صادقة . وإذا كانت هذه صادقة ،
~~تكون تلك صادقة . » التفسير يقول : وإنما كان يصح أن يكون الشكل الثانى
~~ينتج فيه من موجبتين بصورته PageV01P343 لو كانت جميع المقدمات الصادقة
~~منعكسة . ولو كانت منعكسة ، لما أمكن أن يبين شىء صادق من مقدمات كواذب .
~~ولو لم يمكن أن يبن شىء صادق من مقدمات كواذب ،لقد كان التحليل بالعكس أسهل
~~. يعنى بالتحليل بالعكس : تحليل المطالب إلى المقدمات الأول التى فيها
~~تتبين تلك المطالب . وإنما سمى : « التحليل بالعكس » ، لأن التحليل صنفان :
~~تحليل الأشياء إلى غير الأشياء التى تركب منها الشىء بالطبع ، وتحليل إلى
~~الذى تركب منها بالطبع . وهذا التحليل هو الذى يصدق عليه عكس التركيب ولذلك
~~قيل فيه إنه تحليل بالعكس ، أى بعكس التركيب ، ليفصل بينه وبين التحليل
~~الآخر . ولما أخبر أنه لو كانت المقدمات كلها منعكسة ، أعنى الصادقة ، لكان
~~التحليل بالعكس سهلا ، وكان يكون الاستنباط سهلا - أتى بالسبب فى ذلك فقال
~~: من قبل أن النتائج والمقدمات كان انعكاسها يكون بالتساوى ، يعنى أنه كان
~~يلزم متى وجدت نتيجة ms158 ما عن مقدمات صادقة أن تكون تلك النتيجة متى وجدت لزم
~~عن وجودها تلك المقدمات . ولو كان الأمر كذلك ، لكان وجود المقدمات عن فرض
~~النتيجة سهلا ، أعنى المقدمات المثبتة أو المبطلة ، فكان يكون استنباط
~~القياس على جهة التحليل سهلا . وذلك أن وجود المقدمات الصادقة لما كان يكون
~~أمرا بينا بنفسه عن وجود نتيجتها ، كان متى فرضنا نتيجة ما لزم ضرورة أن
~~نقف على المقدمات التى تلزم عنها أولا تلك النتيجة . ثم إن لم تكن تلك
~~المقدمات أيضا أولية ، وقفنا منها أيضا بسهولة على المقدمات التى تلزم عنها
~~تلك المقدمات بسهولة . وهكذا حتى ننتهى إلى الآوائل . أما والأمر بعكس ذلك
~~، أعنى أنه ليس يلزم عن وضع النتيجة المقدمات الصادقة التى ينتجها ، فقد
~~[٦٦ ب ] يجب علينا عكس هذا وهو : إذا فرضنا نتيجة ما ، أن نطلب المقدمات
~~التى تلزم عنها تلك النتيجة . ولأن هذه أكثر من مقدمة واحدة ، كان وجودها
~~عسيرا ، ولاسيما أن الأمر فيها بالعكس على ما كان يكون عليه الأمر لو كانت
~~المقدمات تلزم النتيجة وذلك أنه متى وضعنا النتيجة معروفة ، كانت تظهر لنا
~~المقدمات على الفور . لآن الأمر بالعكس ، أعنى متى وضعنا المقدمات تظهر لنا
~~النتيجة ، ولأن المقدمات التى بهذه الصفة غير معروفة لنا ولا محدودة ، عسر
~~وجودها ، فعسر علينا وجود النتيجة ، بخلاف الأمر لو لزمت المقدمات النتيجة
~~PageV01P344 المفروضة ، فإن من قبل كونها مفروضة ، كانت تظهر لنا المقدمات
~~ظهورا بينا . وهذا معروف بنفسه . قال أرسطاطاليس : « وتخالف التعاليم للجدل
~~من قبل أن التعاليم التحليل بالعكس فيها يكون أسهل ، وذلك أن المحمول منها
~~ليس بعرض ، لكن حدود . وقد تخالف أيضا الأمور التعاليمية للأمور الجدلية من
~~قبل أن التعاليم لا تزيد بالأوساط ، لكن تزيدها يكو بأن يوجد الشىء الذى قد
~~تبرهن فيبين به ما بعده ما يوجد « أ» التى قد تبينت بها « ب » ؛ و« ب »
~~يتبين بها « ج » و« ج » يتبين بها « د » . وعلى هذا المثال دائما . أو
~~بالفرض ، مثل أن يجعل الذى عليه علامة « أ» الكم أو غير المتناهي ؛ ويجعل
~~ما ms159 عليه علامة « ب » العدد المفرد على الإطلاق ، أى عدد فرد كان ، وما عليه
~~علامة « ج » هو العدد المفرد . ف « أ» إذن على « ج » . وليكن أيضا العدد
~~الزوج على الاطلاق أو أى عدد كان ، ما عليه علامة « د » ، وهذا العدد الزوج
~~ما عليه « ه » . ف « أ» ، إذن على « ه » . » التفسير لما بين أنه لو كانت
~~المقدمات منعكسة لكان التحليل بالعكس سهلا ، أخذ يعرف أن لهذه العلة كان
~~التحليل فى التعاليم أسهل منه فى الجدل ، من قبل أن المقدمات التعاليمية هى
~~- أكثر ذلك - حدود ، والحدود منعكسة . فقوله : « وقد تخالف التعاليم للجدل
~~. . . » إلى قوله : . . . وذلك أن المحمول ليس بعرض ، لكن حدود » - يريد :
~~ولهذا المعنى خالفت التعاليم الجدل فى كون التحليل فى التعاليم أسهل منه فى
~~الجدل ، وذلك أن المقدمات فى التعاليم هى حدود منعكسة ، وفى الجدل : أعراض
~~عامة ، والأعراض غير منعكسة . وقوله : « وقد تخالف أيضا الأمور التعاليمية
~~للأمور الجدلية من قبل أن التعاليم PageV01P345 لا تتزيد بالأوساط » - يريد
~~: وقد تخالف التعاليم الجدل فى عمل القياس فيها ، من قبل أن المقدمات
~~المستعملة فى البيانات التعاليمية ليس تتكثر بالأوساط ، وذلك أن المقدمات
~~التعاليمية هى مقدمات غير ذوات [٦٧ أ] أوساط . وأما التى تستعمل فى الجدل
~~فقد تكون مقدمات ذوات أوساط ، مثل أنه إن تبين مطلوب ما فى الجدل بعدة
~~مقدمات ما ، وتبين فى التعاليم بمقدمات على عدتها ، فإن المقدمات قد تكون
~~فى تلك المقاييس الجدلية أكثر ، من قبل أنها قد تكون مقدمات ذوات أوساط ،
~~فتكون مقدمات ذلك المطلوب فى الجدل أكثر منه فى التعاليم . ولما ذكر أن
~~المقاييس البرهانية تخالف الجدلية فى هذا المعنى ، من قبل أن مقدماتها ليست
~~ذوات أوساط ، أخذ يعرف كيف يكون التزيد فى المقدمات التى ليس يوجد بينها
~~وسط ، وهو التزيد الذى يكون فى البرهان فقال : « لكن تزيدها يكون بأن يوجد
~~الشىء الذى قد تبين فتبين به ما بعده ، بمنزلة ما توجد « أ» التى قد تبينت
~~فتبين ، بها « ب » ، و« ب » يتبين بها « ج » ، و« ح » يتبين بها « د » ،
~~وعلى هذا المثال ms160 دائما » - يريد : وأما تزيد المقدمات فى البرهان فهو تزيد
~~ليس يلفي فيه وسط ، من قبل أنه تبين فيه شىء ما ، مثلا ، بمقدمتين غير
~~ذواتى وسط ، ثم يبين بذلك الشيء المبين شىء آخر غيره : إما بأن يفرز إلى
~~ذلك الشىء المنتج شىء آخر مثله ، أعنى : شىء تبين أيضا عن مقدمتين غير
~~ذواتى وسط ، وإما أن تقرن به مقدمة غير ذات وسط ، أى معروفة بنفسهما ،
~~فينتج عنها نتيجة ، ثم تؤخذ هذه النتيجة فيفعل بها مثل ما يفعل بالأولى .
~~وليس يعنى بقوله : « بمنزلة ما توجد « أ» التى قد تبينت فتبين بها « ب » ،
~~و« ب » تبين بها « ج » ، أن مقدمة واحدة يتبين بها شىء واحد ، وإنما يعنى
~~بمنزلة ما توجد « أ» التى قد تبينت فتبين بها مع ما هو بين بنفسه أو قد
~~تبين بغيره . ويحتمل أن يكون أخذ « أ» بدل القياس ، و« ب » بدل النتيجة .
~~إلا أن قوله : « و« ب » تبين بها ح » » ليس يكون أيضا على ظاهره ، أذ كانت
~~النتيجة عن مقدمة واحدة . والبيان إنما يكون بمقدمتين . فلا بد أن يقدر فى
~~قوله محذوف ما . . PageV01P346 ولما فرغ من تمثيل ما بعد المبين الأول ،
~~شرع كيف يبين المبين الأول ، فقال : « مثل أن يجعل علامة « أ» : الكم ، أو
~~غير المتساوى ، ويجعل ما عليه علامة « ب » العدد الفرد على الإطلاق ،أي أى
~~عدد كان ؛ وما عليه علامة « ح » هو العدد الفرد . ف أإذن على ج » - يريد :
~~وجهة تبينها الأول من غير وسط الذى نجعله أصلا لما بعده من غير وسط هو أن
~~نأخذ بدل المحمول المبين الأول ، أعنى النتيجة الأولى ، و« أ» بدل الحد
~~الأوسط « ب » ، وبدل الحد الأصغر « ح » . ثم وضع بدل « أ» من المواد : الكم
~~، وبدل « ب » العدد الفرد بإطلاق ، وبدل « ح » هذا العدد الفرد المشار إليه
~~- كأنك قلت : السبعة ، ليظهر الأمر أكثر ، فيأتلف قياسه هكذا : السبعة عدد
~~فرد . والعدد الفرد كم فينتج أن السبعة كم وإنما مثل بهذه [٦٧ ب ] المقدمات
~~لأنه ليس بينها وسط . وإنما أراد أن البرهان يستعمل الأوساط فى ms161 ضروب كثيرة
~~من القياس ، مثل أن نستعملها فى شكلين ، أو أكثر من شكلين . وليس يستعمل فى
~~القياس الواحد أوساط يدخلها بين مقدمات القياس . وإنما قال : « أو بالعرض »
~~لأنه إذا فرض شىء ما تبين به نتيجة ما بالشكل الثانى والثالث . فقد تبين أن
~~النتيجة المقصوده أولا بالشكل الأول ، تستعمل فى المطلوب الأول الثلاثة
~~الأشكال . ثم قد تكرر الأشكال فى ذلك ، وهذه كلها من مقدمات غير ذات أوساط
~~. وأما الجدل فقد يستعمل بين المقدمات التى ينبنى منها القياس الواحد
~~أوساطا .

### | ١٣ - <معرفة الوجود ومعرفة السبب>

# قال أرسطاطاليس : « وقد يخالف البرهان على « أن الشىء موجود » للبرهان «
~~فلم هو موجود » . إما أولا ففى علم واحد بعينه . وهذا فعلى وجهين . أحد
~~الوجهين هو أن البرهان PageV01P347 على أن الشىء يكون من مقدمات ذوات أوساط
~~. وهذا ليس توجد فيه العلة القريبة . والبرهان ب « لم الشىء ؟ » يكون
~~بالعلة القريبة . » التفسير لما عرف شروط المقدمات البرهانية فى البرهان
~~المطلق ، وعرف أنواعها وكذلك المسائل - يريد أن يعرف الفرق بين شروط مقدمات
~~البرهان المطلق ، وبراهين الوجود فقط ، وهى التى تسمى الدلائل . وينبغى أن
~~يعلم أن البراهين ثلاثة أنواع : البرهان المطلق ، وهو الذى يعطى الوجود
~~والسبب ؛ وبرهان الوجود وهو الذي يعطى الوجود فقط ؛ وبرهان السبب ، وهو
~~الذى يعطى السبب فقط ، إذا كان الموجود معلوما . وكون البراهين تنقسم إلى
~~هذه الثلاثة أقسام - أمر معروف بنفسه ، فإن الشىء المجهول إنما يبين بشيء
~~بينه وبينه وصلة ذاتية . ولما كانت الوصل الذاتية وصلتين : إما وصلة شىء
~~متقدم على الشىء ، وإما وصلة متأخر عن الشيء - وجب أن يكون الشىء إنما يبين
~~وجوده إما بأمر متقدم عليه يعطى سببه ووجوده ، وإما بأمر متأخر عنه يعطى
~~وجوده فقط . وأما براهين الأسباب فقط ، وهى التى تأتلف من الأسباب التى
~~تلزم وجود المسببات بالضرورة ، فليس يلزمها المسببات . ولذلك إذا وضعت
~~المسببات موجودة ، لزم أن تكون تلك الأنواع من الأسباب أسبابا لها . وسنلخص
~~أى الأسباب هى . وأما البراهين المطلقة فهى تأتلف من الأسباب التى يلزمها
~~المسببات بالذات . وهذه القسمة للبراهين هى أمر ms162 معلوم بنفسه مجمع عليه عد
~~أهل هذه الصناعة ، إلا ابن سينا : فإنه أنكر برهان الوجود ، وزعم أنه برهان
~~غير صحيح . واعتمد فى رد ذلك بأن قال : أن الأمور المتأخرة عن الأمور
~~المتقدمة المركبة ليس يوقف على كونها ذاتية للأمور المتقدمة ، إلا إذا وقف
~~على السبب الذى من قبله [٦٧ أ] وجد المتأخر عن المتقدم . مثال PageV01P348
~~ذلك : أنه ليس يمكننا أن نقف على كون التزيد فى ضوء القمر بشكل هلالى ذاتيا
~~له ، ما لم نقف على السبب فى ذلك ، وهو كون القمر كري الشكل . وإذا كان
~~الأمر كذلك ، فليس يصح لنا بيان أن شكله كرى من قبل أن ضوءه يزيد بشكل
~~هلالى ، إذ كان التزيد أعرف ، والشكل أخص . وأما لو كان الأمر بالعكس ، لقد
~~كان يتفق فى ذلك برهان يعطى الوجود والسبب معا ، أعنى أنه يبين أن ضوءه
~~متزيد بشكل هلالى ، من قبل أنه كرى الشكل . ويقول إنه متى لم يشعر بهذا
~~المعنى فى حمل الأعراض على موضوعاتها ، لم يكن فرق عندنا بين المقدمات التى
~~تؤلف من الأعراض الذاتية ، أعنى التى محمولاتها أعراض ذاتية ، وبين
~~المقدمات التى تؤلف من الأعراض التى شوهد بالحس أنها فى جميع الموضوع من
~~غير أن يشعر بالنسبة بينها وبين الموضوع . مثال ذلك قولنا : كل غراب أسود ،
~~وكل ثلج أبيض . فإن هذه الاعراض ليست ذاتية ولا ضرورية ، إذ كان لا يمتنع
~~أن يوجد غراب أبيض ؛ وأمثال ذلك : لو نشاأ إنسان فى بلاد ليس فيها أسود ولا
~~سمع به ، لقد كان يقطع بمثل هذا القطع أن : كل إنسان ابيض . فإذا كان
~~الاستقراء غير كاف فى كون العرض ضروريا لموضوعه ، فباضطرار ما يجب ألا يوقف
~~على العرض أنه ذاتى للموضوع ما لم نقف على سببه . وما كان سببه هو المطلوب
~~، أعنى أنه مجهول ، لزم ألا تكون مقدمات الدلائل ذاتية . وإذا لم تكن ذاتية
~~، لم تكن براهين . وكذلك يشبه أن يقال فى الصنف منها الذى يأتلف من الأسباب
~~البعيدة . فنقول نحن : أما أن التصديق ، الذى يكون موجود العرض الذاتى
~~لموضوعه ms163 من قبل السبب الخاص به ، هو أتم تصديقا من التصديق بالعرض الذاتى
~~الذى يوجد للموضوع من قبل طبيعة الموضوع - فذلك أمر واجب . . وأما < أننا >
~~لا نشعر بكون العرض ذاتيا للموضوع إلا متى شعرنا بسبب وجوده فى ذلك الموضوع
~~فذلك أمر غير صحيح بل قد نشعر بكون العرض ذاتيا من قبل انحصاره فى طبيعة
~~الموضوع ، وذلك إما فى الموضوع نفسه ، وإما فى جنسه PageV01P349 الذاتى ،
~~أعنى أن نشعر بانحصار العرض ومقابله فى جنس الموضوع القريب ، أعنى الذى
~~ينقسم بذلك العرض ومقابله فبنسبه أولا على ما قيل قبل فى رسم الأعراض
~~الذاتية . والدليل على ذلك أنه يكتفى فى حدود أمثال هذه الأعراض بأن يوجد
~~فيها الموضوع ، وإن لم يظهر سببه . وهذا هو الفرق بين المقدمات الذاتية
~~والاستقرائية ، أعنى أنه متى لم يشعر الذهن بضرورة أخذ الموضوع فى حد العرض
~~، كانت المقدمة استقرائية ولم يؤمن أن يوجد موضوعها فى وقت ما خاليا من ذلك
~~العرض . ولكن ، كما قلنا ، اليقين بذلك هو [٦٨ ب ] دون اليقين الذى يحصل من
~~قبل شعورنا بنسبه فى ذلك الموضوع . ومن قبل هذا ، صارت براهين الدلائل أنقص
~~فى التصديق بالوجود من البراهين . لكن وإن كانت أنقص منها ، فليس النقصان
~~العارض لها مما يخرجها أن تكون من جنس البراهين وإنما لم نقل إن سواد
~~الغراب ذاتى للغراب ، ولا بياض الققنس للققنس ، من قبل أنه ليس السواد
~~محصورا فى طبيعة الغراب ولا فى جنسه القريب الذى هو الحيوان . ولو كان
~~محصورا فى جنسه ، لكان من الأعراض الذاتية له ولقطعت النفس أن كل غراب أسود
~~ولا بد . فلذلك وجب فى أمثال هذه الأشياء ألا تشعر النفس بالذاتية فيها حتى
~~تشعر بالسبب ولذلك ما يقول إنه لو نشأ إنسان على المجرى الطبيعى من بلاد
~~البيض بحيث لا يرى أسود ولا يسمع به ، لما قطع قطعا أنه واجب أن يكون كل
~~إنسان ابيض وإن كان لم يحس بعد إنسانا اسود . فابن سينا إنما غلطه ما وجد
~~بين اليقينين من التفاوت : أعنى الذى يكون من قبل ms164 الشعور بوجود العرض
~~الذاتى للموضوع من قبل سببه ، ويوجد له من قبل انحصاره فى الموضوع . فظن أن
~~انحصاره فى الموضوع ليس يفيد يقينا ، وأنه لا فرق بينه وبين المقدمات
~~الاستقرائية التى تستوفى فيها جميع أنواع الموضوع من غير أن يشعر الذهن
~~بالنسبة الذاتية بينهما . بل نقول إن الذهن لا يقطع بأن العرض محصور فى
~~طبيعة الموضوع ، إلا وقد نشك أن هنالك شيئا هو السبب فى انحصار ذلك العرض
~~فى ذلك الموضوع ، وإن كان بعد لم يقف عليه ما هو . ولذلك يطلب معرفته بسببه
~~. PageV01P350 وإذ قد تبين هذا ، فلنرجع إلى حيث كنا من الشرح : « وقد
~~يخالف البرهان ب « أن الشىء » البرهان « فلم هو موجود » . أما أولا ففى عمل
~~واحد بعينه . وهذا فعلى وجهين » - يريد : وقد يخالف البرهان الذى يعطى وجود
~~الشىء البرهان لذى يعطى سببه نوعين من المخالفة : أحدهما المخالفة التى
~~تكون بينهما فى علم واحد ، وهى المخالفة التى فى طبيعتهما ، والآخر
~~المخالفة التى تكون بينهما إذا كان أحدهما فى علم ، والآخر فى علم آخر .
~~أعنى أن يكون الذى يعطى وجود الشىء فى علم ، وسببه فى علم آخر . وإنما تكون
~~المخالفة كما قال فى علم واحد بوجهين ، من قبل إن برهان الوجود نوعان :
~~أحدهما أن البرهان على « أن الشىء » ، أى الذى يعطى وجوده فقط ، النوع
~~الواحد فيه يأتلف من أسباب بعيدة ؛ وبراهين الأسباب تكون من مقدمات هى
~~أسباب قريبة . فبهذا النوع من المخالفة ، يخالف هذا النوع من براهين الوجود
~~براهين الأسباب . وهو الذى أراد بقوله : « على أحد وجهين : أحد هما هو أن
~~البرهان على « أن الشىء » يكون من مقدمات غير ذوات أوساط ، وهذه ليس تدخل
~~فيها العلة القريبة . » قال أرسطاطاليس : « والوجه الآخر هو البرهان على أن
~~الشىء موجود ، وإن كان من مقدمات غير ذوات أوساط سوى أن الوسط يكون فيه من
~~المعلولات المتعاكسة على عللها بالتساوى ، أو تكون بأشياء هى أعرف . وذلك
~~أن البرهان على أن الشىء ليس بشىء يمنع من أن يكون من المعلولات التى هى
~~أعرف من عللها ، أو ms165 من المؤثرات التى هى منعكسة على عللها بالتساوى -
~~بمنزلة البرهان على أن الكواكب المتحيرة قريبة منا ، من قبل أنها لا تلمع .
~~فليكن الذى عليه « ج » : المتحيرة ، والذى عليه « ب » : أنها لا تلمع ،
~~والذى عليه « أ» : قريبة منا : فالقول بأن « ب » على « ج » حق . وذلك أن
~~المتحيرة لا تلمع [ 78 b]* . وكذلك « أ» على « ب » حق ، فإن الذى لا يلمع
~~قريب منا . وهذه المقدمة تظهر بالاستقراء ، ومن قبل الحس . ف « أ» إذن
~~موجودة ل « ج » من الاضطرار . فقد تبين الآن أن الكواكب المتحيرة قريبة منا
~~. PageV01P351 وهذا القياس ليس هو على « لم الشىء » . لكن إذا كان ليس سبب
~~قربها منا أنها لا تلمع ، لكن من أجل أنها قريبة منا لا تلمع . » التفسير
~~لما عرف الفرق بين أحد نوعى براهين الوجود ، وهو الذى يأتلف من الأسباب
~~البعيدة ، وبين براهين الأسباب - أخذ يعرف الفرق الذى بين النوع الثانى من
~~برهان الوجود ، وبين برهان السبب ، وهو الذى يبين فيه الأمر المتقدم من
~~المتأخر عنه ، أعنى من أعراض الشىء الخاصة به ، فقال : « والوجه الآخر هو
~~أن البرهان على أن الشىء موجود . . . إلى قوله . . أعرف » - يريد الوجه
~~الآخر الذى يخالف به برهان السبب للنوع الآخر من نوعى برهان الوجود أن هذا
~~النوع من البرهان برهان الوجود ، وإن كان يشارك برهان السبب فى كون
~~مقدماتها غير ذوات أوساط فهو يفارقه فى أن الوسط فيه يكون معلولا ، لا علة
~~. وذلك أيضا من المحمولات الخاصية ، أى التى تنعكس فى الحمل على عللها ،
~~وذلك متى كانت هذه المعلولات اعرف عندنا من العلل . وإنما اشترط فى المعلول
~~أن يكون خاصا بالعلة ، لأنه إذا كان عاما لم يلزم عن وجوده التقدم ؛ وذلك
~~أن اللزوم فى هذا الباب بين المتقدم والمتأخر ، والعلة والمعلول ، يوجد على
~~ثلاثة أنحاء : إما أن يلزم كل واحد منهما صاحبه لزوما متساويا - وهذا إذا
~~كان المعلول أعرف عندنا من العلة - ائتلف فيه برهان وجود فقط . ثم قد يمكن
~~أن نأخذ العلة فنبرهن بها سبب وجود المعلول للموضوع ، فيكون هنالك برهان ms166
~~سبب فقط ، مثلما يأتى من بيان أرسطو بعد . وأما إذا كانت العلة اعرف عندنا
~~من المعلول فإنه إنما يتأتى فى هذا الصنف [٦٩ ب ] برهان مطلق فقط . وأما
~~النحو الثانى من اللزوم فهو أن يلزم المتأخر عن المتقدم ، أعنى المعلول عن
~~العلة . وليس ينعكس الأمر . وهذا الصنف ليس يتأتى فيه إلا برهان مطلق ،
~~وذلك إذا كانت العلة أعرف . وإن لم تكن أعرف لم يتأت هالك برهان أصلا ، وإن
~~كان المعلول أعرف عندنا ، إذ كان ليس يلزم وجود الخاص PageV01P352 عن وجود
~~العام فى الأمور المتلازمة ، كما قيل فى غير ما موضع وأما النحو الثالث من
~~اللزوم فهو عكس هذا ، وهو أن يكون المتقدم يلزم عن المتأخر ،أعنى العلة عن
~~المعلول . ولا ينعكس . وهذا إنما يتصور فيه برهان دليل فقط . فلما قال إن
~~الذى يفارق به هذا النوع من الدليل برهان السبب أن الوسط يكون فيه من
~~المعلومات المنعكسة على عللها بالتساوى ، إذا اتفق أن تكون المعلولات التى
~~بهذه الصفة أعرف من العلل - قال : « وذلك أن البرهان على أن الشىء ليس يمنع
~~من أن يكون من المعلولات التى هى أعرف من عللها ، أو من المعلولات التى هى
~~منعكسة على التساوى » - يريد : وذلك أن البرهان الذى يعطى وجود الشىء ليس
~~مانع يمنع وجوده إذا اتفق أن كان المعلول ينعكس على علته بالسواء ، اى متى
~~وضع موجودا لزم وجود علته وكان مع ذلك المعلول أعرف عندنا من العلة . ثم
~~أتى بمثال ذلك من المواد فقال : « بمنزلة البرهان على أن الكواكب المتحيرة
~~قريبة منا ، من قبل أنها تلمع » - يريد : بمنزلة أن يبين مبين أن الكواكب
~~الراجعة قريبة منا ، أى أقرب منا من الثابتة ، من قبل أن نراها لا تضطرب
~~عند النظر إليها بمنزلة ما تضطرب الكواكب الثابتة ، وهو الذى أراد باللمعان
~~. وذلك أن علة اضطراب الشىء المضىء هو إما ضعف البصر ، وإما بعد المرئى .
~~لكن لما كان هذا عارضا لجميع الناس فى الثابتة دون المتحيرة ، علم أن السبب
~~فى ذلك قرب المتحيرة . فيأتلف برهان الدليل ms167 هكذا : الكواكب الراجعة لا
~~تضطرب عند النظر إليها ومالا يضطرب فهو قريب منا فينتح أن الكواكب المتحيرة
~~قريبة منا PageV01P353 وقوله : « وهذه المقدمة يظهر صدقها بالاستقراء ، ومن
~~قبل الحس » - يعنى أن كل ما لا يضطرب عد النظر إليه فهو قريب منا . وبين أن
~~هذا المثال العلة فيه والمعلول منعكسان ، كما قال . وقوله : « وهذا القياس
~~ليس على « لم الشىء » إذا كان ليس سبب قربها منا أنها لا تلمع ، لكن من أجل
~~أنها قريبة منا لا تلمع » - يريد : وهذا القياس ليس هو برهان سببه ، إذ كان
~~الذى أخذ فيه حدا أوسط ليس سببا للطرف الأكبر، بل الأمر . بالعكس : الطرف
~~الأكبر سبب للاوسط وذلك أن اللمعان والاضطراب الذى أخذ فيه حدا أوسط ليس هو
~~سببا لقرب الكوكب ، بل الأمر بالعكس ، أعنى أن قرب [٧٠ أ] الكوكب هو سبب
~~لئلا تلمع . قال أرسطاطاليس : « وقد يمكن أن نجعل الحد الأوسط محمولا فيكون
~~عند ذلك برهان ب « لم » ، والمحمول وسطا بمنزلة أن يجعل ما عليه « ج » :
~~المتحيرة ، وما عليه « ب » : قريبا منا ، وما عليه « أ» أنها لا تلمع و، ب
~~، موجوده ل « ج » و« أ» موجودة ل « ب » و« أ» موجودة : ل « ج » . ويكون هذا
~~برهانا ب « لم هو» لأن الوسط فيه علة قريبة . » التفسير لما كان هذا الصنف
~~من برهان الدليل يمكن فيه ، إذا تبين وجود العلة لموضوع ما بوجود المعلول
~~لها فى ذلك الموضوع ، أن تؤخذ العلة فتجعل حدا أوسط ويبين بها وجود علة
~~المعلول فى العلة فيكون ذلك برهان سبب فقط ، إذ من شرط برهان السبب أن يكون
~~الوجود فيه معروفا فقط إما بالحس ، وإما بدليل - أخذ يعرف كيف يفرض هذا
~~النوع من البيان فى برهان الدليل فى ذلك المثال بعينه . PageV01P354 فقوله
~~: فقد يمكن أن يجعل الحد الأوسط الذى أخذ وسطا فى الدليل محمولا فى المطلوب
~~وهو المعلول ، والمحمول فى مطلوب الدليل وسطا فى القياس وهو العلة ، وذلك
~~بعد بيانه بالدليل ، فيعطى سبب وجود المعلول الذى أعطى فى الدليل وجوده ،
~~ويكون البرهان حينئذ برهان ms168 « لم » ، أى الذى يعطى السبب فقط . وإنما يعرض
~~هذان الصنفان من البرهان فى الأشياء التى يجهل فيها وجود العلة فى شىء لأمر
~~معلول فى ذلك الشىء عن تلك العلة ، ويكون معلول تلك العلة معلوم الوجود
~~بنفسه فى ذلك الشىء ، ومعلوم وجود تلك العلة لذلك المعلول ، يبتدأ أولا
~~فيبين فيه وجود العلة لذلك الشىء بتوسط وجود المعلول فيه ، ثم يبين علة سبب
~~ذلك المعلول فى ذلك الشىء بذلك السبب بعينه . وهذا كثيرا ما يعرض فى العلوم
~~الطبيعية . قال أرسطاطاليس : « وأيضا كما يثبتون أن القمر كرى يتزيد أنه ؛
~~وذلك أن الذى يقبل التزيد بهذا الضرب من القبول هو كرى ، والقمر يقبل هذا
~~التزيد . فمن البين أنه كرى . فعلى هذا النحو يكون قياس أنه فأما إذا وضع
~~الوسط بالعكس ، فيكون القياس على « لم هو » . وذلك أنه ليس إنما هو كرى
~~بسبب تزيده هذا الضرب من التزيد ، لكن من قبل أنه كرى يقبل مثل هذه
~~التزيدات . فليكن القمر عليه علامة « ج » ، والكرى ما عليه علامة « ب »
~~ولتكن التزيدات ما عليه « أ» . وأما البراهين التى أوساطها معلولات هى اعرف
~~، وليس ينعكس بالتساوي ، فهى براهين على « أن » الشىء ؛ وأما على « لم هو »
~~. » [ ٧٠ ب ] التفسير هذا مثال آخر من أنواع الدلائل التى يتفق فيها
~~الصنفان جميعا من البراهين ، أعنى : برهان دليل ، وبرهان سبب . وهو إذا كان
~~المتأخر عندنا أعرف PageV01P355 من المتقدم ، وكان المتقدم منعكسا عليه ،
~~أعنى أن يكون به خاضا . فقوله : « وأيضا كما يثبتون أن القمر كرى يتزيد أنه
~~» - يريد : ومثال أيضا ما يبرهن منه المتقدم بالمتأخر مثال ما جرت به عادة
~~أصحاب علم الهيئة أن يثبتوا أن شكل القمر كرى ، من قبل أن تزيدات ضوئه
~~المخصوصة به هى كونها بشكل هلالى وقوله : « وذلك أن الذى يقيل التزيد بهذا
~~الضرب من القبول هو كرى ، والقمر يقبل هذا التزيد . فمن البين أنه كرى .
~~وتأليف هذا البرهان يكون : القمر يقبل التزيد الذى على هذه الصفة وما يقبل
~~التزيد الذى على هذه الصفة فهو كرى فينتج فى الشكل الأول ms169 أن : القمر كرى
~~الشكل وقوله : « فأما إذا وضع الوسط بالعكس ، فيكون قياس على « لم هو » -
~~يريد : فأما إذا وضع الحد الأوسط بعكس ما وضع فى التأليف الأول ، أعنى أن
~~يوضع الأوسط فى ذلك التأليف : أكبر ، ويوضع الأكبر : أوسط ، أى المتقدم ،
~~فإنه يكون برهان يعطى سبب الشىء فقط . مثال ذلك : القمر كرى الشكل . وما هو
~~كرى الشكل فهو يتزيد ضوؤه هذا الضرب من التزيد . فنكون قد وقفنا على السبب
~~الذى من أجله كان تزيده بهذه الصفة ، إذ كان - كما قال - علة تزيده بهذه لم
~~الصفة هو كونه كريا ، لا تزيده سببا فى كونه كريا . وإنما أخذ بدل هذه
~~الحدود حروفا ليبين عموم القول بذلك ، وأن ما ظهر من ذلك لم يعرض من قبل
~~هذه المادة التى تمثل بها ، وإنما عرض من قبل صورة هذا النوع من البرهان .
~~PageV01P356 وقوله : « فأما البراهين التى أوساطها معلولات هى أعرف ، وليس
~~تنعكس بالتساوى فهى براهين على « أن » الشىء ؛ وأما براهين على « لم هو » -
~~فلا » - يريد : وأما الصنف من برهان الدليل الذى الوسط فيه معلول عن الأكبر
~~من قبل أنه أعرف من الأكبر وليس ينعكس عليه الأكبر من قبل أنه أعم منه ،
~~فليس يتأتى فى هذه المادة إلا برهان دليل فقط ، لا برهان دليل وسبب كما
~~يتأن فى المادة الأولى . والسبب فى ذلك أن الطرف الأكبر المتقدم أعم من
~~الأوسط . فليس يلزم عن وجوده وجود الأوسط . قال أرسطاطاليس : « وأيضا
~~البراهين التى يوضع الأوسط فيها خارجا عن الطرفين ، فإن هذه تكون البراهين
~~فيها على « أن » الشيء . فأما « لم هو » - فلا ، إذ كان لم يؤت بالعلة
~~نفسها ، بمنزلة القول : لم لا يتنفس الحائط ؟ فيقال : لأنه ليس بحيوان .
~~ولو كانت العلة فى [٧١ أ] أنه لا يتنفس هو أنه ليس بحيوان ، لكانت العلة فى
~~تنفسه هو أن يكون حيوانا وليس الأمر على هذا ، إذ كانت أشياء كثيرة حيوانات
~~ولا تستنشق الهواء . وبالجملة إذا كان السبب هو العلة القريبة فى أن لا
~~يكون الشىء موجودا ، بمنزلة أن يكون عدم اعتدال الحار ms170 والبارد هو السبب فى
~~أن لا يكون الشىء صحيحا ، فإن اعتدالهما هو السبب القريب فى أن يكون الشىء
~~صحيحا . وعلى هذا المثال : أن كانت الموجبة هي العلة في أن يكون الشيء
~~موجودا ، فإن السلب هو السبب فى أن لا يكون موجودا . وأما الأشياء التى
~~وفيت على هذا الوجه فليس القانون مطردا فيها ، من قبل أنه ليس من اجل أنه
~~حيوان - يتنفس . والقياس الكائن بمثل هذه العلة البعيدة يتنفس ، وما عليه «
~~ج » : الحائط . ف « أ» موجود لكل « ب » وهو الحيوان ، على ما سيبين . و« أ»
~~ولا على شىء من « ج » . فإذن « ب » غير موجودة لشىء من « ج » . فالحائط إذن
~~لا يتنفس . وقد يجب أن تكون أمثال هذه الأسباب تؤتى على وجه الإغراق فى
~~التبيين . وهذا هو أن يؤتى بالأوساط بعد أن تبعد بعدا كثيرا ، مثل قول أنا
~~خرسيس إن بلاد الصقالبة ليس فيها الغناء ، والسبب فى ذلك أنه ليس عندهم
~~كروم . فهذا هو قدر الخلاف بين القياس على « أن » الشىء ، وبين القياس على
~~« لم الشىء » فى علم واحد وفى أوساطها . » PageV01P357 يكون فى الشكل
~~الثانى . مثل أن نجعل ما عليه « أ» ؛ حيوانا ، وما عليه « ب » : أنه
~~التفسير هذا النوع من الدليل قد يظن أنه الضرب الثانى من ضربى برهان الدليل
~~اللذين صرح بهما فى أول هذا القول . وذلك أنه ذكر أنهما ضربان : ضرب ينتج
~~فيه المتقدم بالمتأخر ، وهذا أحقها ببرهان الوجود . والضرب الآخر وينتج فيه
~~المتاخر بالمتقدم كالحال فى البرهان المطلق . إلا أن الفرق بينهما أن
~~المتقدم فى البرهان المطلق هو سبب قريب خاص ، وهذا هو سبب بعيد ، أى ذو وسط
~~. وذلك إما خاص ، وإما عام . وعلى هذا الظاهر فقد يجب أن يكون هذا النوع من
~~برهان الوجود : منه موجب ، ومنه سالب . وإن كان ذلك كذلك ، فلم قال أرسطو
~~أن هذا الضرب يكون فى الشكل الثانى ، وهو الشكل الذى عناه بقوله : أن يكون
~~الوسط خارجا عن PageV01P358 الطرفين ، أى محمولا عليهما جميعا . فنحن بين
~~أحد أمرين : إما أن نعد السالب الذى يعرض فى ms171 مثل هذا الشكل ،أعنى الثانى ،
~~هو أحد صنفى برهان الوجود الذى يكون الحد الأوسط فيه سببا بعيدا ، أعنى أن
~~نعتقد أن برهان الوجود - الذى يكون الحد الأوسط فيه سببا بعيدا - صنفان :
~~أحدهما فى الشكل الأول ، والآخر فى الثانى [ ٧١ ب ] . وإما أن نعتقد أنه
~~يرى أن هذا الصنف من البرهان إنما يكون فى هذا الشكل ، أعنى الثانى ، وأنه
~~لا يكون منه موجب أصلا لمكان كونه فى هذا الشكل . إن كان ذلك كذلك ، فلم
~~قال أيضا فى هذا إنه يكون فى الشكل الثانى ؟ وما الذى يمنع أن يكون فى
~~الشكل الأول ، إذ كان فيه ما ينتح سالبا كليا ؟ هذا كله مما يجب أن نفحص
~~عنه فى هذا الموضع ، فنقول : إنه يشبه أن يكون إنما خص الشكل الثانى بهذا
~~المعنى دون الأول لأن علة السلب الذاتية لمحمول ما هى انتفاء السبب الذاتى
~~لذلك المحمول عن ذلك الشىء المسلوب عنه ذلك المحمول وإذا كان ذلك كذلك ،
~~فلا بد أن يسلب السبب عن الموضوع الذى يريد أن يسلب عنه المحمول إن كنا
~~مزمعين أن نأتى بعلة ذاتية فتكون المقدمة الصغرى سالبة ولا بد . وذلك لا
~~يكون إلا فى الشكل الثانى . ومثال ذلك أنا لو بينا أن الحائط ليس بمتنفس ،
~~من قبل أنه جماد لكان ذلك فى الشكل الأول . لكن ليس الجمادية هى العلة فى
~~امتناع التنفس عليه بالذات . وذلك أنها لو كانت بالذات علة لامتناع التنفس
~~عليه ، لكان ارتفاع الحيوانية عنه علة له بالعرض ، أعنى لارتفاع التنفس .
~~وذلك أن الشىء إنما يقتضى بوجوده وجود ذات أخرى . وأما اقتضاؤه بوجوده
~~ارتفاع ذات أخرى - فبالعرض . ولهذا كان الذى يقتضى بالذات ارتفاع محمول ما
~~عن شىء آخر إنما هو ارتفاع الشىء الذى يقتضى بوجوده وجود ذلك المحمول عن
~~ذلك الشىء الذى ارتفع عنه ذلك المحمول . وأما السؤال الثانى وهو : هل هذا
~~الصنف من برهان الدليل إنما يكون فى المقاييس التى فى السوالب فقط ، أم قد
~~تكون فى التى بنتج الموجبات ؟ فيشبه أن PageV01P359 يكون كونه داخلا فى
~~المقاييس ms172 : التى تنتج السالب ، أعنى التى فى الشكل الثانى ، على ما قلناه ،
~~هو له بالذات . وأما كونه فى المقاييس التى تنتج الموجبات فى الشكل الأول -
~~فبالعرض . والسبب فى ذلك أن الأسباب البعيدة ليس تنتج وجود المحمول المطلوب
~~أولا وبالذات للموضوع ، إلا متى اتفق فيها أن تكون مساوية للموضوع فى
~~المطلوب . لأنه متى كانت أعم منه ، كانت أعم من محمول المطلوب الذاتى ، أذ
~~شرط محمول المطلوب أن يكون مساويا للموضوع فى الطلب - على ما تبين قبل .
~~وأيضا فكثيرا ما يكون اعم من محمول المطلوب . ومتى كانت أعم منه ، لم يصدق
~~عليها حمل الطرف الأكبر ، وهو المطلوب ، حمل إيجاب . وأيضا إن سلمنا أن من
~~محمولات المطالب ما يكون أعم من الموضوع ، فليس يمكن تبين أمثال هذه
~~المحمولات للموضوع بسبب بعيد إلا بسبب هو : إما مساو للمحمول المطلوب ،
~~وإما أخص . وذلك إنما يوجد [٧٢ أ] فى بعض الأسباب البعيدة . وأما إذا كان
~~المقصود تبيين الشىء المسلوب ، فإنه أي سبب بعيد أخذناه لوجود ذلك الشىء
~~المسلوب صدق حمله على المحمول فى المطلوب الذى نقصد سلبه عن الموضوع . فإذا
~~سلبنا ذلك السبب عن الموضوع ، لزم ضرورة سلب المحمول عنه . مثال ذلك أنه
~~أذا أخذنا سبب التنفس البعيد الذى هو مثلا : الحيوان ، صدق حمله على التنفس
~~. فإذا أخذناه مسلوبا عن شىء ما - كأنك قلت : عن الحائط - أصبح فى الشكل
~~الثانى أن الحائط ليس بمتنفس ،هكذا : الحائط ليس بحيوان وكل متنفس حيوان
~~فينتح عن ذلك أن : الحائط ليس بمتنفس . ولو أخذناه على طريق الإيجاب لم
~~يمكن أن ننتج منه أن شيئا من أنواع الحيوان متنفس . مثل أن نقول الدلفين
~~حيوان ؛ فهو متنفس ، لأنه ليس كل حيوان فهو متنفس . فلهذا ما وجب أن يكون
~~هذا الصنف من برهان الوجود يأتلف بالذات فى الشكل الثانى ، أعنى بما الحد
~~الأوسط فيه سبب بعيد ويكون ، ولا بد ، فى جنس السوالب ، ومن السالب فى
~~المثال . PageV01P360 وأما ثامسطيوس فإنا نجده جعل البراهين التى تعطى
~~الوجود ثلاثة أصناف : الصنف الأول الذى ينتح فيه المتقدم بالمتأخر ms173 ، أعنى
~~السبب بالعرض الذى هو مقابل الجوهر ، والصنف الثانى الذى ينتج فيه الشىء
~~بسببه البعيد ، وهو الذى تقدم ذكره . والثالث أن ينتح متأخرا بمتأخر ،
~~مثلما تبين أن هذا العليل ماؤه غير نضيج ، من قبل أن نبضه مختلف ، وذلك أن
~~اختلاف النبض وعدم نضج الماء هما أمران معلولان عن حمى العفونة ، ومتأخران
~~عنها بالسواء . وأمثال هذه المقاييس فليست براهين إلا بالعرض ، لأنه ليس
~~يكون فيها بين الحد الأكبر والأوسط نسبة من النسبتين الذاتيتين ، أعنى التى
~~يؤخذ المحمول فيها فى حد الموضوع ، أو الموضوع فى حد المحمول . ولذلك اطرحه
~~ارسطاطاليس . وأما أبو نصر فإنا نجده قد غلط فى هذا الموضع . وذلك أنه قال
~~إن براهين الوجود صنفان ، كما قال ارسطاطاليس . وابتدأ بذكر الصنف الأول
~~منها المتفق عليه ، وهو الذى ينتج فيه المتقدم بالمتأخر . فلما وصل إلى
~~الصنف الثانى ، قال ما هذا نصه : والصنف الثانى من البراهين التى تعطى
~~الوجود فقط فهو الذى يعرف فيه المتأخر بالمتأخر ، وهو أن يكون أمران تابعان
~~لشىء واحد غيرهما ، وتكون مرتبة كل واحد منهما فى التأخير عن ذلك الشىء
~~مرتبة واحدة ، وتكون نسبة أحدهما إلى الآخر إحدى تلك النسب التى ذكرت ،
~~فيبين وجود أحد المتأخرين لموضوع ما بأن يؤخذ الحد الأوسط فيه ، الأمر
~~الأخر » ثم قال : مثال ذلك أن الأرض لا تتحرك لأنها ليس لها مكان تتحرك
~~إليه ، والحائط لا يتنفس لأنه ليس بحيوان ، وأشباه هذه البراهين . [ ٧٢ ب ]
~~وهذه هى بعينها مثل أرسطو فى الصنف الذى قال فيه إن الحد الأوسط فيه سبب
~~بعيد . ففى هذا القول شكوك : أحدها أن قوله فيه : « فهو الذى يعرف فيه
~~المتأخر بالمتأخر » - يوجب أن يكون الحد الأوسط والأكبر فى هذا الصنف من
~~البرهان معلولين عن الموضوع ، والسبب البعيد هو علة الموضوع أو المحمول .
~~فكيف صح أن يتمثل بمثال أرسطو فى هذا المعنى ، مع وضعه أنهما أمران متأخران
~~فى الموضوع ؟ والسبب PageV01P361 البعيد ليس بمتأخر عن الموضوع ، فضلا عن
~~أن يكون هو والمتأخر الثانى فى مرتبة واحدة كما قال . ومنها أن قوله ms174 : «
~~وتكون مرتبة كل واحد منهما فى التأخر عن ذلك الشىء مرتبة واحدة » ، وقوله :
~~« وتكون نسبة أحدهما إلى الآخر تلك النسب التى ذكرت » - متناقض . وذلك أن
~~ما كان بينهما إحدى النسب ، فأحدهما متقدم على الآخر . وإذا كان أحدهما
~~متقدما على الآخر ، وهما فى موضوع واحد - فكيف يقال إن مرتبتهما فى التأخر
~~عن الموضوع مرتبة واحدة ؟ ! وليس لقائل أن يقول إن الأمور المسلوبة عن
~~الشىء هى بهذه الصفة : مثل الحيوانية والتنفس فإنهما فى مرتبة واحدة من
~~التأخر عن الحائط ، فإن الحيوانية أقدم من التنفس . فسلب الحيوانية عن
~~الحائط هو علة سلب التنفس عنه . وإذا كان الأمر كذلك ، لم تكن مرتبتهما فى
~~السلبية مرتبة واحدة . وذلك أن حال السلب فى الأشياء كحال الوجود . فهذا
~~القول فيه من الإشكال والغلط ما ترى . والسبب فى ذلك إضرابه عن تعليم
~~أرسطاطاليس فى هذا المعنى . ولنرجع إلى شرج قوله . فقوله : « وأيضا
~~البراهين التى يوضع الأوسط فيها خارجا عن الطرفين فإن هذه تكون البراهين
~~فيها على « أن » الشىء ، فأما « لم هو» - فلا ، إذ كان لم يؤت فى ذلك
~~بالعلة نفسها » - يريد : وأيضا البراهين التى بوضع الحد الأوسط فيها محمولا
~~على الطرفين - وهو علة بعيدة - فإن هذه البراهين هى براهين تعطى وجود الشىء
~~، لا سبب وجوده ، إذ كان لم يجعل الحد الأوسط فيه علة قريبة . ثم أتى بمثال
~~ذلك فقال : « بمنزلة القول : لم لا يتنفس الحائط ؟ فيقال : لأنه ليس بحيوان
~~- يريد : بمنزلة ما يسأل سائل فيقول : لم لا يتنفس الحائط فيجاب : لأنه ليس
~~بحيوان . فيأتلف القياس فى الشكل الثانى هكذا : الحائط ليس بحيوان
~~PageV01P362 وكل متنفس حيوان ينتج بعكس أن : الحائط ليس بمتنفس . ولما ذكر
~~أن هذه العلة بعيدة ، أخذ يبين ذلك فقال : « ولو كانت العلة فى أنه لا
~~يتنفس هى أنه ليس بحيوان ، لكانت العلة فى تنفسه هى أن يكون حيوانا . وليس
~~الأمر كذلك ، إذ كانت أشياء كثيرة حيوانات ولا تستنشق الهواء » - يريد :
~~وذلك أن هذه العلة التي أعطى المجيب فى هذا الجواب ليست بعلة قريبة مقتضية
~~[٧٣ أ] ms175 بذاتها لسلب التنفس عن الحائط . وذلك أنها لو كانت علة قريبة لسلب
~~التنفس للحائط ، لكانت هى العلة الموجبة لوجود التنفس فى الحيوان . ولو كان
~~الأمر كذلك ، لكان كل حيوان متنفسا . وليس الأمر كذلك ، إذ كنا نجد حيوانات
~~كثيرة لا تتنفس ، مثل الحيوانات التى لا دم لها . ولو أتى فيها بالعلة
~~القريبة لقيل إن الحائط لا يتنفس من قبل أنه ليس بذى رئة . وذلك أن الرئة
~~هى السبب القريب فى التنفس . ولذلك يصدق أن : كل ذى رئة متنفس . ولما ذكر
~~إن هذا وأشباهه ليس سلبا من قبل سبب قريب أخذ فى الحد الأوسط وبين العلة فى
~~ذلك ، أخذ يعرف بالجملة السبب القريب المأخوذ فى السلب ، أي سبب هو، فقال :
~~« وبالجملة إذا كان . . . » إلى قوله . . فى أن يكون الشىء صحيحا » - يريد
~~: وبالجملة إذا كان عدم السبب القريب هو سبب فى أن لا يكون شىء موجودا ،
~~بمنزلة ما يكون عدم اعتدال الحار والبارد فى بدن الإنسان هو السبب فى أن لا
~~يكون الشىء صحيحا ، فإن وجود ذلك السبب لا هو السبب فى أن يكون ذلك الشيء
~~موجودا . مثال ذلك : أن اعتدال الحار والبارد لما كان السبب في أن يكون
~~الشىء صحيحا ، كان عدمه هو السبب فى أن لا يكون صحيحا . ثم قال : « وعلى
~~هذا المثال إن كانت الموجبة هى العلة فى أن يكون الشىء موجودا ، فإن السلب
~~هو السبب فى أن لا يكون الشىء موجودا » - يريد : وبالجملة ، فهو من المعروف
~~بنفسه PageV01P363 أنه إذا كان وجود شىء ما لشىء هو العلة فى وجود شىء آخر
~~له ، فإن سلب ذلك الشىء هو العلة فى سلب ذلك الشىء عنه . وقوله : « وأما
~~الأشياء التى وفيت على هذا الوجه فليس القانون فيها مطردا ، من قبل أنه ليس
~~من اجل أنه حيوان : يتنفس » - يريد : وأما الأشياء التى توفى الأسباب فيها
~~على جهة ما يوفى الحيوان سببا لعدم الحائط التنفس ، فليس يوجد فيها هذا
~~القانون مطردا ، أعنى القانون الذى رسمنا به العلة القريبة وذلك أن المتنفس
~~ليس يتنفس لأنه حيوان ms176 . وقد كنا قلنا إن القانون الذى فى سبب السلب القريب
~~هو أن يكون ذلك الشىء بعينه هو السبب فى وجود ذلك الشىء المسلوب . وقوله :
~~« والقياس الكائن بمثل هذه العلة البعيدة يكون فى الشكل الثانى » - قد قلنا
~~السبب فيه . وما تمثل به بالحروف والمواد هو أمر بين بنفسه . وقوله : « وقد
~~يجب أن تكون أمثال هذه الأسباب يؤتى بها على وجه الإغراق فى التبيين ، وهذا
~~هو بأن يأتى بالأوسط بعد أن تبعد بعدا كثيرا » - يريد أن أمثال هذه
~~البيانات إنما يقصد بها الاغراق . وذلك أنه إذا تبين فى الحائط أنه ليس
~~بحيوان ، فهو أحرى أن يبين فيه أنه ليس بمتنفس ، أى : فهو أبعد من أن يكون
~~متنفسا من أن يبين فيه أنه ليس بمتنفس ، من قبل أنه ليس بذى رئة . وذلك أن
~~الذى ليس بحيوان أبعد [ ٧٣ ب ] من التنفس من الذى ليس بذى رئة من الحيوان .
~~وحكايته عن أنا خرسيس أن بلدان الصقالبة ليس فيها غناء ، من قبل أنه ليس
~~فيها كروم ، وهو- كما قال - سبب بعيد أتى به على طريق الاستغراق . وإنما
~~أراد به : إذا لم تكن عندهم كروم ، لم يكن عندهم خمور ؛ PageV01P364 ؛ وإذا
~~لم تكن عدهم خمور ، لم يكن عندهم طرب وإذا لم يكن عدهم طرب ، لم يستعملوا
~~الغناء فى الأكثر . ولما ذكر أنواع براهين الوجود والفصول التى فيها ، وبين
~~براهين السبب ، وهى الفصول التى يكون بينها علم واحد ، ذكر بذلك على جهة
~~الختم فقال : « فهذا قدر الخلاف بين القياس على « أن » الشىء وبين القياس
~~على « لم » الشىء فى علم واحد وفى أوساطها » - يريد : فهذا هو مقدار ما
~~يخالف به البرهان الذى يعطى « أن » الشىء ، أى وجوده فقط ، وبين البرهان
~~الذى يعطى « لم » الشىء أعنى الذى يعطى سببه . وقوله : « وفى أوساطها » -
~~يريد : وهو الخلاف الذى يكون بينهما من قبل اختلاف الحدود الوسط فيها .
~~وذلك أن الخلاف بين البرهانين فى علم واحد إنما هو من قبل اختلافهما فى
~~أنفسهما ، واختلافهما فى أنفسهما وفى طبيعتهما إنما من قبل اختلاف طبيعة
~~الحدود الوسط ms177 فيها . قال أرسطاطاليس : « وأما الخلاف الذى بينهما فى علمين
~~مختلفين فيكون على نحو آخر غير النحو الأول ، وهو أن يكون أحد العلمين تحت
~~الأخر ، بمنزلة علم المناظر تحت الهندسة ، وعلم الحيل عند علم المجسمات ،
~~وعلم تأليف اللحون عند علم العدد ، والظاهرات عند علم النجوم . أما هذه
~~العلوم فتكاد تكون متواطئة اسما بمنزلة علم النجوم التعاليمى . والذى
~~تستعمله صناعة الملاحة ، [ 79 a]* وبمنزلة علم اللحون التعاليمى عند الذى
~~فى الأوتار . » PageV01P365 التفسير برهان الوجود والسبب إما أن يخالف
~~برهان الوجود فقط بالإضافة إلى شئ واحد ، أو بالإضافة إلى مطلوبين . وكل
~~واحد من هذين إما أن يكون فى صناعة واحدة ، وإما فى صناعتين . والذى يكون
~~بالإضافة إلى مطالب كثيرة قد يكون على موضوع واحد ، وقد يكون على موضوعات
~~مختلفة . إذا كان على مطلوب واحد ، فلا يخلو أن يتعاونا عليه ، أو يكونا
~~غير متعاونين ، بل بينه كل واحد منهما بذاته . فأما الذى يكون منهما فى
~~صناعة واحدة ، سواء كان على مطلوب واحد أو مطلوبين ، فالخلاف بينهما هو
~~الخلاف الذى تقدم ، وهو الخلاف الذى تقتضيه طبيعة البرهانين ، أعنى الخلاف
~~الذى يكون من قبل الخلاف في طبيعة الحد الأوسط فيهما . وأما الذى منهما فى
~~صناعتين ، فإن كان على مطلوبين ، فهو الخلاف الذى يكون بينهما فى الصناعة
~~الواحدة ، أعنى من قبل اختلاف الحد الأوسط . وأما إن كان على مطلوب واحد ،
~~وهو فى صناعتين ، فإنه يكون أيضا على وجهين : أحدهما أن يبين كل واحد منهما
~~ذلك المطلوب بعينه على حياله ، وذلك بجهتين مختلفتين ، مثل أن يبين صاحب
~~علم النجوم أن القمر كرى من قبل أن ضوءه يتزيد بشكل هلالى ، ويعطى صاحب
~~العلم الطبيعى السبب فى كريته من قبل أنه جرم لا ثقيل ولا خفيف - والوجه
~~الثانى أن تتعاون الصناعتان على مطلوب واحد فتبين إحداهما وجوده ، وتعطى
~~الثانية للأخرى سبب الوجود . فهذا هو الذى قصد بيانه فى هذا الفصل ، إذ
~~كانت سائر الأقسام قد بينت فى الفصل الآخر ، أعنى الفرق بين البرهان فى
~~العلم الواحد ، سواء كان المطلوب متحدا ms178 ، أو مفترقا ، أو فى علمين إذا كان
~~المطلوب مفترقا أو متحدا ، على النحو الواحد الذى ذكرناه . وإنما سكت عن
~~هذا أرسطو لأن فصل اختلافهما فى العلم PageV01P366 الواحد هو بعينه فصل
~~اختلافهما إذا اختلف المطلب فى العلمين أو اتحد المطلوب فى العلمين ، لا
~~على جهة التعاون ، بل على أن كل واحد من البرهانين يكتفى بنفسه فيما يبينه
~~من ذلك المطلوب . فقوله : « وأما الخلاف الذى بينهما فى علمين مختلفين
~~فيكون على نحو غير النحو الأول » - يريد : وأما الخلاف الذى بينهما فى
~~علمين مختلفين على جهة التعاون ، أعنى أن يتعاونا على مطلوب واحد ، فيبين
~~أحدهما فيه وجوده ، والآخر سببه - فهو بخلاف تعاونهما فى علم واحد . وذلك
~~أنهما إذا تعاونا على مطالب أكثر من واحد لشىء واحد ، فيختلفان بأن الحد
~~الأكبر فى أحدهما يكون حدا أوسط فى الآخر ، والأوسط أكبر . وكذلك يختلفان
~~أيضا إذا تعاونا فى العلم الواحد فى مطلوب واحد ، بأن يعطى أحدهما سبب
~~الشىء البعيد ، ويعطى الاخر القريب ، فيتم العلم بجميع أسباب ذلك الشىء .
~~وأما إذا تعاونا فى علمين على شئ واحد بأن يعطى أحدهما وجود الشىء فى العلم
~~الواحد ، والآخر سببه ، فإن اختلافهما يكون بأن يعطى أحدهما فى ذلك الشىء
~~المطلوب وجوده إما بدليل ، وإما على أنه من المعروفات بأنفسها فى تلك
~~الصناعة ، وإما من قبل التجربة ، وذلك إما فى آلات ، وإما فى غير آلات .
~~ويعطى الآخر سببه على أنه نتيجة برهان فى العلم الأعلى وفى الآخر حدا أوسط
~~. وذلك إنما يتفق فى العلوم التى موضوعاتها بعضها صور لبعض ، أى يتنزل
~~موضوع العلم الأعلى من موضوع العلم الأسفل منزلة الصور العامة [٧٤ ب ] من
~~الصور الخاصة . وذلك يكون - كما قال - التى بعضها تحت بعض ، وهى التى تختلف
~~موضوعا بالزيادة والنقصان ، مثل علم المناظر مع عالم الهندسة ، فإن علم
~~المناظر تحت علم الهندسة ، إذ كانت الهندسة تنظر فى الخط من جهة النقصان ،
~~أى من جهة ما هو خط ، وينظر علم المناظر فيه من جهة الزيادة ، أى من جهة ما
~~هو خط شعاعى ms179 . ولذلك كان صاحب المناظر يأخذ كثيرا من نتائج الهندسة ،
~~فيضعها حدودا وسطى فى براهين الأسباب عنده . وإنما كان ذلك كذلك لأنه لما
~~كان العلم الأعلى بمنزلة الصورة للعلم الأسفل ، صار ما تبين فيه وجوده سببا
~~لما تبين وجوده فى العلم الأسفل - ومن هذه - كما قال - علم تأليف اللحون مع
~~علم العدد ، أعنى أن علم اللحون هو داخل تحت علم العدد ، وكذلك علم ، الحيل
~~تحت PageV01P367 المجسمات ، يعنى علم الأثقال : فإن علم الأثقال ينظر فى
~~الأجسام بما هى ثقيلة ومحركة له . وقوله : « والظاهرات عند علم النجوم » -
~~يريد : بمنزلة أيضا الصنائع التجريبية عند الصنائع العلمية ، أعنى التى
~~تعطى أسباب ما صححته التجربة فى تلك الصناعة التجريبية ، بمنزلة معرفة
~~الكواكب التى لا تغيب فى وقت من الأوقات . فإن التجربة النجومية توقف على
~~هذه الكواكب ، أعنى الرصدية ، وصناعة النجوم التعاليمية - أعنى النظرية -
~~توقف على أسباب ظهورها أبدا ، أعنى العلمية . وهذه ، بالجملة ، هى حال
~~الصنائع التى تنقسم إلى عمل وعلم . ويشبه أن يكون فى هذه قال : « أما هذه
~~العلوم فتكاد تكون متواطئة أسماؤها » - يريد أنه يظن بها أنها علم واحد ،
~~بمنزلة صناعة الطب التجريبية ، مع القياسية ، وهى فى الحقيقة علمان . وكذلك
~~صناعة النجوم النظرية مع الرصدية . وقوله : « فى هذه بمنزلة علم النجوم
~~التعاليمى ، والذى تستعمله صناعة الملاحة ، وبمنزلة علم اللحون التعاليمى
~~عند الذى فى الأوتار » - يريد : فيما أحسب ، أن صناعة الملاحة هى التى تثبت
~~بالتجربة أزمان طلوع كثير من الكواكب ، لما يعرض فى الجو من التغاير عن ذلك
~~. وصناعة التعاليم النجومية تعطى أسباب ذلك ، أعنى أسباب طلوعها فى الأوقات
~~المختلفة . فإذ قد تقرر من قوله هذا أن الصنائع التى تتعاون على بيان الشىء
~~الواحد بعينه بأن تعطى إحداهما الوجود ، وتعطى الأخرى السبب - صنفان :
~~أحدهما الصنائع النظرية التى بعضها تحت بعض ، والصنف الثانى الصنائع
~~العلمية والعملية التى تنظر فى شئ واحد ، لكن بجهتين مختلفتين مثل صناعة
~~الموسيقى العملية والعلمية ؛ فإن العملية تعطى العلمية المبادئ التى فيها
~~تنظر العلمية . والعلمية PageV01P368 تعطى العملية أسباب تلك المبادئ .
~~وهذا هو الذى ms180 [ ٧٥ أ] أراد بقوله : « بمنزلة علم اللص لون التعاليمى عند
~~الذى فى الأوتار » - يعنى : العملي . وقد يوجد هاهنا نوع آخر من التعاليمى
~~بين الصناعة السفلى والعليا ، مثل التعاون الذى بين صناعة التعاليم والعلم
~~الإلهى . وذلك أن الطبيعة تعطى لصاحب العلم الإلهى أن هاهنا موجودات مفارقة
~~للمواد ، والتعاليمى يعطى عددها من قبل إعطاء الحركات . والإلهى ينظر فى
~~جواهرها وجميع ما يلحقها . وكذلك كثير من < الأمور > التى يقررها العلم
~~الإلهى يحلها بما تبين فى العلم الطبيعي . ولكن هذا النوع من التعاون غير
~~الذى قصده أرسطاطاليس . وذلك أن المتأخر هاهنا هو الذى يعطى المتقدم
~~الموضوع الذى ينظر فيه ، وهناك المتقدم يعطى المتأخر السبب الذى يجرى من
~~الشىء الذى ينظر فيه المتأخر مجرى الصورة . قال أرسطاطاليس : « والعلم ب «
~~أن » الشىء هو قريب من الجزئى . فأما العلم ب « لم » الشىء فهو لأصحاب
~~التعاليم إذ كان هؤلاء هم الذين عندهم العلم بالأسباب . وكثيرا مالا يشعرون
~~بأن الشىء موجود ، كصورة الذين يبحثون عن الأمر الكلى ، فإنهم كثيرا مالا
~~يشعرون بالجزئيات لقلة بحثهم عنها . وهؤلاء هم الذين يأخذون صورا معقولة
~~ويجردونها من المادة . فإن أصحاب التعاليم إنما يأخذون الصور معقولة
~~ويجردونها من المادة ، وذلك أن المقادير ، وإن كانت مع مادة ، فإن
~~التعاليمى ليس يستعملها فى الموضوع لكن < من حيث الصورة > » . التفسير لما
~~بين أن العلوم التى بعضها تحت بعض تتعاون فى أن يعطى العلم الأسفل فى الشىء
~~معرفة وجوده ، ويعطى العلم الأعلى فيه معرفة سبب ذلك الوجود ، وكانت
~~PageV01P369 العلوم السفلى قريبة من المواد ، والأمور إذا أخذت من حيث هى
~~فى المواد كانت قريبة من الجزئية - أخبر بذلك فقال : « والعلم ب « أن »
~~الشىء هو قريب من الجزئى » - يريد : وإنما كان العلم الأسفل هو الذى يعطى
~~وجود الشىء ، لأن العلم الأسفل قريب من الجزئى ، والعلم بوجود الشىء قريب
~~من الجزئى ، وكان العلم الأعلى يعطى لم هو الشىء ، لأن العلم الأعلى هو
~~أبعد من الجزئى ، والعلم ب « لم هو » بعيد من الجزئى ، وذلك لكون العلم
~~الأعلى بعيدا من المادة . وهذه هى ms181 علوم التعاليم . ولذلك قال : « فأما
~~العلم ب « لم هو » فهو لأصحاب التعاليم ، إذ كان هؤلاء هم الذين عدهم العلم
~~بالأسباب » - يريد أن الأسباب عند هؤلاء هى معروفة بالطبع لنا ، بخلاف
~~الأمر فى العلم الطبيعى لكونه ماديا . وذلك أن المتقدمة فى المعرفة فى
~~التعاليم هى المتقدمة فى الوجود ، والمتقدمة فى المعرفة عندنا فى العلم
~~الطبيعى [ ٧٥ ب ] هى المتأخرة فى الوجود . فهذا هو الذى أراد بقوله إن
~~العلم ب « لم الشىء » إنما هو للتعاليم ، لا أن العلم الطبيعى ليس يعطى «
~~لم الشىء » أصلا والسبب فى ذلك أن التعاليم هى أشد كلية لكونها بريئة عن
~~المادة . وكلما كان الشىء أشد كلية فهو أعرف عندنا . وقوله : « وكثيرا مالا
~~يشعرون بأن الشىء موجود كصورة الذين يبحثون عن الأمر الكلى ، فإنهم كثيرا
~~مالا يشعرون بالجزئيات لقلة بحثهم عنها » - يريد : ولكن نظر التعاليم فى
~~الأمور الكلية البعيدة من الهيولى كثيرا ما يعلمون الأسباب ولا يشعرون
~~بوجود الشىء فى الأسباب ، إذ كان الوجود إنما هو للأمور الجزئيات المحسوسة
~~، أعنى الموجودة فى الهيولى ، مثل انهم يعلمون حد « الوحدة » فإذا سئلوا عن
~~وجودها ربما عرض لهم فيها شك . وكذلك ما يقولونه فى حد « الدوائر» وحدود «
~~الخطوط » وحدود « السطوح » - ، أعنى أنهم لا يقدرون أن يثبتوا أن هذه أمور
~~موجودة وذلك أن النظر التعاليمى ليس فى طباعه أن يشعر وجودها . وهو الذى
~~أراد ، فيما احسب بقوله : « وكثيرا مالا يشعرون بان الشىء موجود كصورة
~~الذين يبحثون عن الأمر الكلى ، فإنهم كثيرا مالا يشعرون بالجزئيات » - يريد
~~وكثيرا مالا يشعر أصحاب التعاليم بوجود الأشياء النى فى صناعتهم ، أعنى
~~التى يجدونها ويوفون أسبابها ، لأنها PageV01P370 ليس من شان صناعتهم أن
~~تعرف وجود تلك الأشياء وتوقف عليها ، بل إنما توقف عليها صناعة أخرى .
~~وثامسطيوس يقول إن هذا الذى قاله هو مثل ما عرض له أن يعلم من التعاليم
~~السبب فى ملائمة النغمة التى بالضعف ، ولا يدركها إذا كان لم يرتض
~~بالموسيقى العملية ، وهى التى توقف على وجود النغم . ويشبه أن يكون من لم
~~يقف ، فى أمثال هذه ms182 الأشياء ، على الوجود ، لم يقف على السبب إلا من جهة ما
~~الوجود عنده فى ذلك الشىء مستند إلى الشهرة ، لا إلى اليقين . فيكون معنى
~~قوله : « لقلة بحثهم عنه » - أى لتوانيهم عن البحث عنه فى العلم الذى يبحث
~~عنه - على هذا التأويل . وهذا هو نقص من قبل الناظر ، لا من قبل طبيعة
~~الأمر المنظور فيه . ويشبه أن يكون من هذا النوع - على هذا التأويل الأول -
~~علم المهندس من كتاب اقليدس كيف يعمل مثلثا متساوى الأضلاع ، وهو مع هذا لا
~~يدرى كيف يصنعه جزئيا أى من خشب أو نحاس ، أو غير ذلك . ولما ذكر أصحاب
~~التعاليم رسمهم فقال : « وهؤلاء هم الذين يأخذون صورا معقولة ويجردونها من
~~المادة ، فإن التعاليمى ليس يستعملها فى موضوع ، أى ليس ينظر فى الصورة من
~~حيث هى فى موضوع ، فهو لا يشعر بوجودها ، إذ كان وجودها إنما هو فى موضوع .
~~وهذا الذى قاله [٧٦ أ] من أمر التعاليم ظاهر جدا . قال أرسطاطاليس : وقد
~~يوجد علم آخر حاله عند علم المناظر كحال علم المناظر عند الهندسة ، بمنزلة
~~قوس قزح الحادث فى السحاب : أما أنه موجود ، فينظر فيه الطبيعى . وأما لم
~~هو - فالنظر فى ذلك إلى صاحب علم المناظر : إما على PageV01P371 الإطلاق ،
~~وإما للذى هو فى التعاليم . وكثير من العلوم التى ليس بعضها مرتبا تحت بعض
~~صورتها هذه الصورة ، بمنزلة حال الطب عند علم الهندسة ، وذلك أن الجرح
~~المستدير : أما أن برءه عسير - فعلمه إلى الطبيب ؟ وأما لم ذلك - فإلى
~~المهندس . » التفسير لما ذكر لم العلوم ، التى تتعاون على معرفة الشىء
~~فيعطى أحدها فيه وجوده ، والثانى سببه ، وأن الذى يعطى السبب منه هو العلم
~~الكلى الأعلى ، والذى يعطى الوجود هو العلم الجزئى الذى تحته ، وكانت هذه
~~قد تنتهى فى هذا المعنى إلى ثلاث مراتب - أخذ يذكر ذلك فقال . « وقد يوجد
~~علم آخر حاله عند علم المناظر كحال علم المناظر عند علم الهندسة » - يريد
~~أن هذه العلوم قد يوجد لها فى هذا المعنى ثلاث مراتب ، مثل علم الهندسة
~~فإنه يعطى أسباب ms183 كثير من الأشياء التى يعطى وجودها صاحب العلم الطبيعى .
~~مثال ذلك : قوس قزح : فإن صاحب العلم الطبيعى يعطى شكله وعدد ألوانه
~~الموجودة فيه وترتيبها . وصاحب علم المناظر يعطى أسباب ذلك ، وبخاصة
~~الأسباب القريبة . وقوله : « إما على الإطلاق ، وإما لما كان فيها فى
~~التعاليم » - وإنما قال ذلك لأنه قد يمكن < أن يكون > من أسباب القوس ما
~~ينظر فيه صاحب العلم الطبيعى ، وهى الأسباب التى ليست تعاليمية ، مثل
~~الوقوف على العلة التى من أجلها يظهر فيه اللون الأصفر بين الأشقر والأخضر
~~. وذلك بين لمن نظر فى العلم الطبيعى . ولما ذكر أن العلوم التى تتعاون على
~~معرفة وجود الشىء وسببه هى العلوم المرتبة بعضها تحت بعض ، أخبر أنه قد
~~يوجد من العلوم ما هذا شأنه من غير أن يكون بعضها داخلا تحت بعض ، بمنزلة
~~علم الطب عند علم الهندسة . فإن الطبيب بين PageV01P372 أن الجرح المستدير
~~أعسر برءا ، والمهندس يعطى سببه وهو عدمه الزوايا التى يسهل من قبلها
~~الالتحام ، أو عظم الجسم الذى ينبت فيه ، لأنه قد بين المهندسون أن الجسم
~~المستدير يسع أكبر من الجسم الغير مستدير اللذين يتساوى محيطهما .

### | ١٤ - <تفوق الشكل الأول>

# [٧٦ ب ] قال أرسطاطاليس : « وأولى الأشكال بأن يعلم لها الشىء وأحقها هو
~~الشكل الأول . أما أولا فمن قبل أن العلوم التعاليمية إنما تبرهن على
~~مطالبها بهذا الشكل ، بمنزلة علم العدد وعلم الهندسة وعلم المناظر . ويكاد
~~جميع العلوم التى يعلم بها « لم الشىء » أن يكون استعمالها إنما هو هذا
~~الشكل . وأيضا فإن العلم ب « لم الشىء » إنما يكون بالشكل الأول - ومن قبل
~~ذلك صار أول الأشكال وأحقها بالعلم - لأن العلم ب « لم الشىء » هو العلم
~~المحقق . وأيضا فإن الحدود إنما تصيد بهذا الشكل وحده فقط ، من قبل أن
~~الشكل الثانى لا يقاس فيه على الإيجاب ، والحدود تكون على طريق الإيجاب .
~~ولا الشكل الثالث ، من قبل أنه ولو كان يقاس فيه على الإيجاب ، إلا أنه لا
~~يكون فيه قياس على طريق الكلية . والحدود فهى على طريق الكلية ، إذ كان :
~~الحيوان ، وذو ms184 الرجلين إنما هما على كل الإنسان ، لا على بعضه . وأيضا فإن
~~هذا الشكل هو غير محتاج إلى الشكلين الآخرين . وإما الشكلان PageV01P373
~~الآخران الأول . فهما بحاجة - فى أن تتعلقا بمقدمات غير ذوات أوساط - إلى
~~الشكل الأول . فبين من ذلك أن الشكل الأول أحق الأشكال فى أن يعلم به الشىء
~~على طريق البرهان . » التفسير لما بين شروط المقدمات البرهانية وأنواعها ،
~~وكذلك شروط المطالب ، وبين أنواع البراهين ، وبالجملة لما تكلم فى مبادئ
~~البراهين وما يعرض لها فى ذاتها ومقايسة بعضها الى بعض - أخذ يتكلم فى شكل
~~البرهان الأخص به ، فاأخبر أنه الشكل الأول ، وبين ذلك واستند عليه بخمس
~~شهادات : ( ١ ) إحداهما : أن أكثر براهين التعاليم إنما تكون بالشكل الأول
~~. وإذا كانت التعاليم هى أحق العلوم بالبرهان ، فالشكل الذى هو فيها أكثر
~~هو أحق الأشكال بالبرهان . هذا هو الذى أراد بقوله : « أما أولا فمن قبل أن
~~العلوم التعاليمية إنما تبرهن على مطالبها بهذا الشكل » . وقوله : وتكاد
~~جميع العلوم التى تستعمل البراهين المطلقة أو براهين الأسباب - وهى العلوم
~~الأحق بالبرهان ، إذ كان هذا النوع من البرهان هو أشرف أنواعه - إنما
~~تستعمل هذا الشكل . وإنما أراد أن يبين بذلك السبب الذى من قبله كانت علوم
~~التعاليم أحق بالبرهان ، أعنى من قبل أن أكثر براهينها هى مطلقة ، أى
~~براهين أسباب ووجود . (٢) ثم ذكر الشهادة الثانية فقال : « وأيضا فإن العلم
~~بالشىء إنما يكون بالشكل الأول ، من قبل ذلك صار أولى الأشكال وأحقها
~~بالعلم ، لأن العلم ب « لم الشىء » هو العلم المحقق » - يريد : وأيضا فإن
~~البراهين التى تعطى أسباب الشىء ووجوده PageV01P374 معا إنما تكونت بالشكل
~~الأول . وإذا كان العلم بسبب الشئ [ ٧٧ أ] هو العلم الأتم ، فالشكل الذى
~~يعنى بهذا العلم هو أحق الأشكال . وإنما صار هذا النوع من البراهين يأتلف
~~فى الشكل الأول ، من قبل أن نتائج هذه هى موجبات كلية ، وليس ينتج موجبة
~~كلية ما عدا الشكل الأول ، على ما تبين فى كتاب « القياس » . (٣) ثم أتى
~~بدليل آخر فقال « أيضا فإن الحدود إنما تتصير بهذا الشكل وحده ms185 » - يعنى أنه
~~إنما تستنبط بهذا الشكل وحده . والبراهين المطلقة هى حدود بالقوة . ثم أتى
~~بالسبب فى كون الحدود لا تستنبط فى الشكل الثانى ، فقال : من قبل أن الشكل
~~الثانى لا تنتج فيه موجبة ، والحدود هى موجبات . ولما ذكر السبب فى كون
~~الحدود لا تنتج فى الشكل الثانى ، ذكر السبب فى كونها أيضا لا تنتج فى
~~الشكل الثالث فقال: « ولا الشكل الثالث أيضا ، من قبل أنه وإن كان ينتج فيه
~~موجبات ، فليس تكون فيه نتائج كلية ، وإنما تكون جزئية. والحدود هى موجبات
~~كلية ، إذ كانت تحمل على المحدود . مثال ذلك : إن حملنا على الإنسان أنه
~~حيوان ذو رجلين مشاء الذى هو حده ، هو محمول على كل إنسان . (٤) ثم ذكر
~~دليلا آخر فقال : « وأيضا فإن هذا الشكل غير محتاج إلى الشكلين الآخرين ,
~~وأما الشكلان الآخران فهما بحاجة - فى أن تتعلقا بمقدمات غير ذوات أوساط -
~~إلى الشكل الأول » - يريد: وأيضا فإن هذا الشكل يكتفى بنفسه فى تبيين
~~المطالب التى تبين بأكثر من قياس واحد حتى تنتهى إلى مقاييس مركبة من
~~مقدمات غير ذوات حدود وسط ، أى أوائل يمكن أن تكون مقاييس جميع أمثال هذه
~~المطالب < تجرى > بمقاييس فى الشكل الثانى ، فإنه ليس يمكن أن يكون جميع
~~المقاييس التى يبين بها المطلوب البعيد فى هذا الشكل حتى ينتهى الأفراد إلى
~~أشكال هى مؤلفة من مقدمات أوائل . وذلك أن القياس الذى فى الشكل الثانى
~~التى تكون مقدمتاه نتيجتين لقياسين آخرين ليس يمكن أن تكون تلك المقدمات
~~نتيجتين لقياس فى الشكل الثانى من قبل ان الشكل الثانى لا بد فى مقدماته من
~~موجبة كلية . والموجبة الكلية إنما ، ينتجها الشكل الأول . وكذلك الشكل
~~الثالث مقدمتاه كلتاهما منتجتان لقياسين PageV01P375 آخرين ، هو محتاج إلى
~~شكل آخر ، إذ كان لا بد فيه من مقدمة كلية . فإن كانت موجبة فهى تحتاج
~~ضرورة إلى الشك الأول . وإن كانت سالبة فهى تحتاج إلى الشكل الأول أو
~~الثانى . وقد تبين أن الثانى يحتاج ، إذا كانت مقدمتاه غير أوليتين ، إلى
~~الأول . فإذن الشكلان - كما قال ms186 - مفتقران ، فى تبيين المطالب التى تتبين
~~بأكثر من قياس واحد ، إلى الشكل الأول ، والشكل الأول فى ذلك مكتف [٧٧ ب ]
~~بنفسه . فقوله : على هذا فهى محتاجة لمقدمات غير ذوات أوساط إلى الشكل
~~الأول ، أى أن الشكلين الآخرين محتاجان ، متى تحللا إلى مقدمات غير ذوات
~~أوساط ، إلى الشكل الأول .

### | ١٥ - <القضايا السالبة المباشرة>

# قال أرسطاطاليس : « وكما أنه قد يمكن أن تكون « أ» موجودة ل « ب » بغير
~~وصلة ، كذلك يمكن ألا تكون موجودة لها . ومعنى القول بأن الشىء يكون موجودا
~~، أو غير موجود له بغير وصلة - هو ألا يكون بين الحدين وسط . فعلى هذا تكون
~~الموجبة والسالبة غير ذوات أوساط . » التفسير لما أخبر أن من شروط مقدمات
~~البراهين البسائط أن تكون غير ذوات أوساط ، أى معروفة وعللا - يريد : وذلك
~~أن من الأشياء المحمولة ما هو غير ذى وسط فى نفسه ولا ذو وسط فى المعرفة ،
~~وهذه هى مقدمات البراهين المطلقة ؛ ومنها ما هى فى المعرفة فقط ، أعنى غير
~~ذوات أوساط وهى الدلائل - فلما كان أحد شروط مقدمات البرهان أن تكون غير
~~ذوات أوساط ، وكان قد بينه فى المقدمات PageV01P376 الموجبة ، أراد أن يبين
~~ذلك فى السالبة . فغرضه إذن فى هذا أن يبين أنه كما قد توجد موجبات أول ،
~~كذلك قد توجد سوالب أول ، أى من قبل المعرفة والوجود فقوله : « ومعنى قولنا
~~إن الشىء يحمل على الشىء أولا ، أو يسلب عنه أولا ، أى من غير شئ يصل
~~المحمول بالموضوع ، هو أن لا يكون بين الحدين ، أعنى المحمول والموضوع ،
~~وسط من قبله أوجب المحمول للموضوع ، أو سلب عنه . ولما حد الحمل الأول بهذا
~~الحد ، وكان يظهر أنه يشمل الحمل الموجب والسالب - قال : « فعلى هذا تكون
~~الموجبة والسالبة غير ذوات أوساط » - فى أن يوجد منه مما هو أول ، وما هو
~~غير أول . وينبغى أن يفهم هاهنا من معنى الوسط : الذى فى المعرفة والوجود
~~معا . قال أرسطاطاليس : « فأما متى كانت « أ» أو « ب » فى كل الشىء أو
~~كلاهما فغير ممكن أن تكون « أ» موجودة ل « ب » أولا ms187 .فلتكن أفى كل ج ،
~~وتكون مع هذا ب ليست فى كل ج ، فإنه ممكن أن تكون أفى كلى الشىء ، وب ليست
~~فى كله ، فيكون من ذلك قياس ينتج أن أولا على شىء من ب . وذلك أنه إذا كانت
~~ج على كل أ، وهى ولا على شىء من ب ، أنتج من ذلك أن أولا على شىء من ب . »
~~التفسير لما أخبر أن الإيجاب يكون بغير وسط ، وأن السلب يكون [٧٨ أ] كذلك ،
~~أخذ يبين ذلك المثال فقال : « فأما متى كانت أأو ب فى كل الشىء أوكلاهما -
~~فغير ممكن أن تكون أموجودة ل ب أولا » - يريد أنه متى كان شيئان أحد هما
~~داخلا تحت شىء ما ، والآخر غير داخل تحته ، فإنه ليس يمكن أن يكون سلب
~~أحدهما على الثانى سلبا أولا . وكذلك متى كان شيئان كلاهما موجودان فى شىء
~~واحد ، فليس يمكن أن يكون وجود أحدهما للثانى وجودا أوليا فكأنه قال : إذا
~~كانت أأو ب أى احدهما داخلا تحت شىء واحد والآخر مسلوب عن ذلك الشىء فليس
~~يمكن ان يكون سلب أحدهما PageV01P377 على الثانى سلبا أوليا وكذلك متى كان
~~كلاهما فى شىء واحد فليس يمكن وجود أحدهما للثانى وجودا أوليا . هكذا ينبغى
~~أن نفهم ، على أن فى الكلام تقديما وتأخيرا وحذفا . وإلا فقد يعرض فى ذلك
~~شك وهو : كيف قال : فغير ممكن أن تكون أموجودة ل ب أولا ، ثم أخذ يبين أن
~~أليست مسلوبة عن ب إذا وجدت بالصفة المتقدمة سلبا أوليا فقال : فلتكن أفى
~~كل ج ، وتكون مع هذا ليست فى كل ج . وينبغى أن يفهم من قوله : « أأو ب فى
~~كلى الشىء » - أى يكون ذلك الشىء محيطا بأحدهما ، لا وجود الشىء فى موضوع .
~~فإنه متى فهم هذا ، وجب أن يكون السلب جزئيا فى الشكل الثالث . وكذلك ينبغى
~~أن يفهم من قوله : « أو كلاهما » أن يكون أحدهما فيه كالجزء فى الكل ،
~~والأخر كالعرض فى الموضوع أو معنى « على » . فإنه أيضا متى لم يفهم على هذا
~~، أى القول من موجبتين فى الشكل ms188 الثانى . وأما متى فهمنا من « فى » ما يفهم
~~من « على » فإن التأليف يكون فى الشكل الثالث . وقوله : « فإنه ممكن أن
~~تكون أفى كل شىء ، وب ليست فى كله » - يريد على هذا التأويل : « فإنه ممكن
~~أن يكون شيئان أحدهما مسلوب عن الثانى ، ويكون أحدهما جزءا من شىء ما ،
~~وذلك الآخر مسلوبا عن ذلك الشىء الذى هو جزء منه . وإذا كان الأمر هكذا ،
~~لم يكن سلب مثل هذا إلا بوساطة . ولذلك قال : « فيكون من ذلك قياس ينتج أن
~~أولا على شىء من ب » ولما ذكر كون الفساد وجب وقوعه من الأشياء التى مادتها
~~مثل هذه المادة ، كذلك نوع تأليفه فقال : « وذلك أنه إذا كانت ج على كل أ،
~~وهى ولا على شىء من ب ، أنتج من ذلك أن أولا على شىء من ب . وهذا التأليف
~~إنما يكون فى الشكل الثانى . وذلك أنه أخذ الحد الأوسط الذى هو ج محمولا
~~على كل واحد من الطرفين اللذين أخذ بدلهما أوب . PageV01P378 قال
~~أرسطاطاليس : « وأيضا أن كان الباقى فى كل الشىء بمنزلة الدال ، فإنه ينتج
~~أن أولا على شىء من ب . وعلى هذا المثال تكون السالبة ذات وسط [٧٨ ب ] بين
~~، وإن كانت كلتاهما فى كل الشىء » التفسير لما أخذ ثلاثة حدود - بدل الواحد
~~: أ، وبدل الأخر : ب ، ووضع أن أليس يمكن أن تكون مسلوبة عن ب سلبا أولا
~~متى كان أموجودا لشىء ما ، وب غير موجود له ؛ وبين ذلك بأن وضع أهى
~~المحمولة ، وب يسلب . ثم أخبر أن مثل هذا يلزم إن وضعت ب هى الموجبة ، وأ
~~المسلوبة . إلا أنه إذا وضع أن أهى الطرف الأكبر ، وهى المسلوبة ، فلا يكون
~~هذا التأليف ضرورة إلا فى الضرب الأول من الشكل الثانى ، والأخر فى الضرب
~~الثانى منه . وقوله : « وإن كانت كلتاهما فى كل الشىء » يريد : وكذلك إن
~~كان الحدان يوجدان فى شىء واحد لم يكن إيجاب أحدهما للثانى إيجابا أوليا .
~~قال أرسطاطاليس : [ 79 b]* « فأما أن ب يمكن ألا توجد فى كل ما توجد فيه أ،
~~وأ ms189 يمكن إلا توجد فى كل ما توجد فيه ب ، فإن ذلك يظهر من الأشياء اللازمة
~~لنظام واحد ، والتى لا يتغير نظامها . فإنه إن كان ولا الذى فى نظام أ، ب ،
~~ج تحمل على شىء من التى فى نظام د ه ز ، وكانت أعلى كل ط التى من نظامها -
~~فظاهر أن د ولا على شىء من ط . وإلا فقد تبدل نظامها . وعلى هذا المثال كون
~~ب فى كل شىء . » التفسير لما وضع أن هاهنا أشياء يسلب بعضها عن بعض من قبل
~~طبيعة أخرى محيطة PageV01P379 بأحدهما أو بكليهما ، يريد أن يعرف أن هاهنا
~~طبائعا ما بهذه الصفة . فقوله : « فأما أن ب يمكن ألا توجد فى كل ما توجد
~~فيه أ، وأ يمكن ألا توجد فى كل ما توجد فيه ب » - يريد : فأما أنه يمكن ألا
~~توجد ب فى الطبيعة التى توجد فيها أ، أى فى الكلى المحيط بها ويكون ذلك هو
~~السبب فى ألا توجد أفى ب ، فإنه أمر يظهر من الأشياء اللازمة لنظام واحد
~~والتى لا تتغير- أى فإن ذلك يظهر وجوده فى الطبائع المتباينة اللازمة لنظام
~~واحد ، أعنى الضرورة التى لا يتغير بعضها إلى بعض . فإنه متى فرضنا أشياء ،
~~يحمل بعضها على بعض حملا طبيعيا ، وهى موجودة أيضا فى طبيعة أخرى مباينة
~~لتلك الطبيعة ، فإنه ليس يحمل من الأمور الموضوعة فى إحدى الطبيعتين على
~~شىء من الأمور الأخر التى فى تلك الطبيعة الأخرى حمل سلب إلا من جهة سلب
~~الكلى المحيط بذلك الموضوع عن ذلك الشىء . مثال ذلك أنه إذا كان أوب وج فى
~~طبيعة واحدة ؛ د وه وز فى طبيعة أخرى ، ولا يحمل شىء من التى فى طبيعة أوب
~~وج على شىء من التى فى طبيعة د ه ز ، فظاهر أن أإذا كانت موجودة فى كل ما
~~فى تلك الطبيعة ، أى يكون موضوعا له ، وذلك الشىء الكلى محمول عليها . كأنك
~~قلت : ما عليه ط أن د [٧٩ أ] مثلا من تلك الطبيعة الأخرى يكون مسلوبا عنها
~~ط فتكون د مسلوبة ms190 عن أ، من قبل سلب ط عنها . وهذا هو الذى دل عليه ، بقوله
~~: « فإنه إن كان ولا التى فى نظام أب ج يحمل على شىء من التى فى نظام د ه ز
~~- أى تكون الطبيعتان متباينتين » - ثم قال : « وكانت أعلى كل ط التى من
~~نظامها » - يريد : وكانت أمحمولة بإيجاب على شىء ، فى طبيعتها أو هو محمول
~~عليها مثل أن تكون محمولة على ط . ثم قال : « أن د ولا ، < على > شىء من ط
~~» - يريد أن الذى من الطبيعة الأخرى ، كأنك قلت : د ، يجب أن يكون مسلوبا
~~عن ط . فسلب د عن أإما فى الشكل الأول ، وإما فى الشكل الثانى ، وذلك بتوسط
~~ط . وقوله : « وإلا فقد تبدل نظامها » - يريد أنه لم يعرض أن تكون د مسلوبة
~~عن ط ، فقد تبدل نظام تلك الطبيعتين وانقلبت إحداهما إلى الأخرى ، وقد كنا
~~قلنا إنها غير منقلبة - هذا خلف لا يمكن . PageV01P380 وقوله : « وعلى هذا
~~المثال كون ب فى كل الشىء » - يريد : وعلى هذا المثال الذى قلناه فى أإذا
~~كانت داخلة تحت كلى ما مسلوب عن ب ، أنها تكون مسلوبة عن ب ، بتوسط ذلك
~~الكلى ، يلزم فى ب متى وضعناها داخلة تحت طبيعة ما . قال أرسطاطاليس : «
~~فأما إذا لم يكن الحدان موجودين للشىء ولا واحد منهما ، كأن ا تكون غير
~~موجودة لشىء من ب بغير وصلة . فأما إن كان بينهما وسط ، فقد يلزم أن يكون
~~أحدهما فى كله ، فيكون على ذلك قياس إما فى الشكل الأول ، وإما فى الثانى .
~~فإن كان فى الشكل الأول ، فإن ب تكون في كل شيء وتكون المقدمة الصغرى موجبة
~~. وأما أن كان في الشكل الثانى فأيهما كانت السالبة فهو ممكن أن يكون عن
~~ذلك قياس . فأما إن كانتا سالبتين ، فلا يكون قياس » فمن البين أنه ممكن
~~ألا يوجد شىء ما بشىء آخر . فأما متى يمكن ذلك ، فقد أخبر به . » التفسير
~~لما عرف متى لا يكون السلب أوليا - وذلك إذا كان الشىء يسلب عن الشىء من
~~قبل طبيعة أخرى محيطة بأحد الشيئين المسلوب ms191 أحدهما عن الآخر- شرع يعرف متى
~~يكون السلب أوليا ، وهو متى عدم هذه الحال فقال : « فأما إذا لم يكن الحدان
~~موجودين للشىء ولا واحد منهما ، فإن أتكون غير موجودة لشىء من ج بغير وصلة
~~» - يعني بالحدين : الشيئين المسلوب أحدهما عن الآخر ، وهو الذى أخذ هاهنا
~~بدل أحدهما علامة : أ[٧٩ ب ] وبدل الآخر علامة : ب . وقوله : « موجودين
~~للشىء » - يعنى أنه متى لم يكن ولا واحد من الحدين المسلوب أحدهما عن الأخر
~~موجودين لشىء ما ، فإن سلب أحدهما عن الآخر يكون بغير وسط . وقوله : « فإن
~~كان الشكل الأول . . » إلى آخر قوله : هو بين بما تبين فى PageV01P381 كتاب
~~« القياس » . وكلامه فى ذلك مفهوم بنفسه . وقد شك ابن سينا على الذى قاله
~~فى هذا الموضع ، وهو أن يوجد شيئان يسلب أحدهما عن الأخر ، من غير أن يكون
~~هنالك وسط أصلا . فإنه زعم أنه ما من شىء يسلب عن شىء إلا ويمكن أن يسلب
~~عنه من قبل حده ، أو من قبل لاحق من لواحقه ، إذ كان لا يخلو من لاحق .
~~وهذا الشك هين الحل . وذلك أنه لما كان المحمول الأول بإيجاب هو الذى لا
~~يحمل على الشىء من قبل طبيعة أخرى هى السبب فى حمله عليه ، وجب ضرورة أن
~~يكون المحمول الأول السالب هو الذى لا يسلب عن الشىء من قبل طبيعة أخرى هى
~~السبب فى ذلك السلب . وحد الشيء ليس هو طبيعة أخرى غير الشىء . وأما أعراضه
~~فإن نسب إليه من قبلها شىء منها فبالعرض ، أعنى الذى يوجد السلب له من قبل
~~جوهره . ولذلك ينبغى أن يفهم هاهنا من الحدود الوسط التى توجد فى السلب
~~الغير أول ، التى هى حدود وسط بالطبع ، والمعرفة التى هى حدود وسط بحسب
~~المعرفة .

### | ١٦ - <الغلط والجهل الناتجان عن مقدمات مباشرة>

# قال أرسطاطاليس : « والجهل الذى لا على جهة السلب ، لكن كالحال والصورة ،
~~فإنه اختداع يكون بطريق القياس . وهذا فقد يعرض فى الأشياء ، التى وجودها
~~ولا وجودها بغير وسط ، على ضربين : أحدهما هو أن يتوهم الانسان وجوده ولا
~~وجوده توهما مجردا ms192 . والأخر أن يكون توهمه ذلك بطريق القياس . فأما التوهم
~~البسيط فإن الاختداع فيه يكون بسيطا . وأما الاختداع الذى يكون بقياس فإن
~~تفننه كثير ، بمنزلة ما تكون أغير موجودة لشىء من ب بغير وسط ، فبين إنسان
~~أن أموجودة ل ب بطريق القياس ، بوسط هو ب ، فإنه يحصل جاهلا بذلك السلب بطر
~~يق القياس . » PageV01P382 التفسير لما بين الإيجاب الأول والسلب الأول ،
~~وكان قد يعرض فيما كان موجبا أو سالبا الغلط من قبل القياس ، وذلك فيما كان
~~منها معروف الايجاب بنفسه أو السلب ، أو كان ذلك معروفا فيهما بقياس - أراد
~~أن يعرف ضروب المقاييس العارضة فى ذلك . وابتدأ أولا بتعريف < ما > يسمى
~~الجهل ، فقال : « والجهل الذى لا على جهة السلب ، لكن كالحال والصورة ،
~~فإنه اختداع يكون بطريق القياس » - يريد : ولما كان الجهل صنفين : الجهل
~~الذى يكون على طريق العدم ، وهو ألا يكون عنده [٨١ أ]* فى المطلوب اعتقاد
~~أصلا ، والجهل الذى على طريق الملكة والصورة ، وهو أن يكون عنده فى المطلوب
~~اعتقاد خطأ . فبين أن الجهل الذى لا يكون على طريق السلب - أعنى الجهل الذى
~~هو عدم المعرفة ، بل على طريق الملكة والصورة ، أعنى الذى هو اعتقاد خطأ -
~~ان الخدعة والغلط الذى يعرض فى هذا الجهل إنما يعرض من قبل قياس ما أو شبهة
~~، وذلك فى الأشياء التى ليست معروفة بنفسها . ولما كان هذا النوع من الغلط
~~قد يعرض فى الأشياء البينة بأنفسها ، أعنى أن يعتقد فيما هو معروف أنه
~~موجود : أنه غير موجود ، وبالعكس ، أعنى أن يعتقد فيما ليس بموجود : أنه
~~موجود . وقد يعرض فى الأشياء المعروفة بوسط ، أى بقياس ، وكان يعرض فى
~~المعرفة على نوعين : بقياس ، وبغير قياس - قال : وهذا يعرض فى الأشياء التى
~~وجودها ولا وجودها بغير وسط » - يعنى أن الغلط العارض فى الأشياء البينة
~~بأنفسها على ضربين : أحدهما أن يتوهم الإنسان < فى شىء > إيجابه أو سلبه
~~توهما من غير قياس ، والأخر بقياس . وإذا كان هذا هكذا ، فإما أن يكون قوله
~~فى الغلط الذى على طريق الملكة فى أول القول ms193 إنه اختداع يكون بقياس : قولا
~~ظاهره كلى والمراد به جزئى ، وعول فى ذلك على ما قاله بعد إن هذا الغلط :
~~منه بسيط ، وهو الذى يكون بغير قياس ، ومنه غير بسيط وهو الذى يكون بقياس .
~~وإما أن يكون قوله الأول فى الغلط الذى يعرض فى الأشياء التى ليست معروفة
~~بنفسها ، وذلك أنه يظن أن هذه لا يعرض فيها غلط إلا من قبل القياس .
~~PageV01P383 وقوله : « فأما التوهم البسيط فإن الانخداع فيه يكون بسيطا » -
~~يعنى بالتوهم البسيط : الذى لا يكون عن قياس . وإنما سماه بسيطا لأنه ليس
~~يكون نتيجة ، والنتيجة كأنها مركبة من المقدمات . وقوله : « وأما الانخداع
~~الذى يكون بقياس فإن تفننه كثير» - يريد أن الغلط الذى يعرض عن قياس فهو
~~يعرض على وجوه شتى ؛ وهو يروم إحصاء هذه الوجوه . ولما ذكر أن الغلط الذى
~~يكون عن قياس يتفنن ، شرع فى تمثيل ذلك بالحروف فقال : « بمنزلة ما تكون
~~أغير موجودة لشىء من ب بغير وسط ، فين إنسان أن أموجودة ل ب بطريق القياس
~~بوسط هو ج ، فإنه يحصل جاهلا بذلك السلب بطريق القياس » - يريد : مثال أن
~~يعرض ما عليه علامة أمثلا أن تكون مسلوبة فى الوجود عما عليه علامة ب ،
~~فيعرض لإنسان أن يظن أن أموجودة ل ب من قبل وسط ظنه جامعا بينهما ؛ فإنه
~~يكون جاهلا بهذا السلب بقياس فاسد . قال أرسطاطاليس : « فأما مقدمتا القياس
~~فيمكن أن تكونا كاذبتين . ويمكن أن تكون إحداهما فقط ، بمنزلة أ[٨١ ب] غير
~~موجودة لشىء من ب ، وج غير موجودة لشىء من ب ، فيقلبان جميعا ويؤخذان
~~بالعكس ، فإنهما بيعا على هذا الوجه يكونان كاذبين . فإنه يمكن أن تكون
~~صورة ج عند أ، وعند ب هذه الصورة وهى : ألا تكون موجودة فى أ، ولا تكون على
~~ب بالكلية ، فإن ب غير ممكن أن تكون موجودة فى شىء ألبتة من قبل أن أقد
~~فرضت غير موجودة لشىء منها أولا . وأما أفليس من الاضطرار أن تكون موجودة
~~لجميع الأمور . فقد بان كيف تكون المقدمتان كاذبتين . » التفسير لما بين
~~أنه يمكن ms194 أن يعرض الغلط عن قياس ، فيعتقد فيما هو مسلوب عن شىء PageV01P384
~~ما أنه موجود له ، وبالعكس ، أخبر أن ذلك يعرض بجهتين : إحداهما أن تكون
~~كلتا المقدمتين كاذبتين ، والجهة الثانية أن تكون الواحدة منهما هى الكاذبة
~~وهى قوله : « فأما مقدمتا القياس فيمكن أن تكونا كاذبتين ، وبمكن أن تكون
~~إحداهما » . ثم أخذ يمثل كيف يعرض أن تكونا كاذبتين . وقد كان أخذ - كما
~~قلنا - بدل الطرف الأكبر : أ، وبدل الطرف الأصغر : ب ، ومكان الحد الأوسط :
~~ج ، فقال : بمنزلة أغير موجودة لشىء من ج ، وج غير موجودة لشىء من ب ،
~~فيقلبان جميعا » - يريد : وذلك يعرض إذا كانت أمسلوبة عن ب سلبا أوليا ،
~~وكانت أيضا مسلوبة عن شىء ما آخر . كأنك قلت : ما عليه علامة ج ، وكان ذلك
~~الشىء الأخر مسلوبا عن ب . فغلط فيهما غالط فقلبهما جميعا ، أى صير
~~السالبتين موجبتين ، أعنى أنه اعتقد أن أمحمولة على كل ج ، وأن ج محمولة
~~على كل ب ، فإنه يجب أن يعتقد عن هاتين المقدمتين أن أموجودة لكل ب ، وهو
~~ضد الحق . ويكون كذب هذا نتيجة لكون المقدمتين كلتيهما كاذبتين . وقوله : «
~~فإنه يمكن أن تكون صورة ب عند أ، وعند ب هذه الصورة وهى ألا تكون موجودة فى
~~أولا تكون على ب بالكلية » : وإنما كان هذا النحو من الغلط ممكنا ، لأنه
~~يمكن أن يكون شىء ، وهو الذى عليه علامة ج مثلا الذى اعتقد فيه أنه حد أوسط
~~حاله عند أوعند ب اللذين هما الظرفان حاله هذه الحال ، أعنى ألا يكون
~~موجودا فى أالذى هو الطرف الأكبر ، ولا يكون محمولا على ب الذى هو الطرف
~~الأصغر بالكلية ، أى لا تكون ح كلتا ل ب لما فرض من أن أمسلوبة من ب سلبا
~~أوليا . فلو كانت ج كليا ل ج - لما كان ذلك السلب أوليا . وقوله : « فإن ب
~~غير ممكن أن تكون موجودة فى شىء ألبتة من قبل أن أقد فرضت [٨٢ أ] غير
~~موجودة لشىء منها أولا » - يريد : وإنما وجب ، متى أخذ شىء ما غيرهما ، أن
~~يكون مسلوبا ms195 عنهما جميعا ، أو عن أحدهما ، من قيل أنه غير ممكن أن
~~PageV01P385 تكون ب فى شىء ألبته مما توجد فيه أ. فإنه لو كان ذلك كذلك ،
~~لكانت أفى شىء من ب ، وقد وضعت ولا فى شىء منها - هذا خلف لا يمكن . وقوله
~~: « وأما أفليس باضطرار أن تكون موجودة لجميع الأمور» التى تسلب عنها ب لم
~~يمتنع أن يوجد شىء مسلوب عنهما جميعا . فإذا أخذ على القلب ، أعنى على
~~الإيجاب عليهما ، أنتج ايجاب أعلى كل ب . وإنما أراد بذلك ليبين أنه ليس
~~واجبا أن تكون إحدى المقدمتين هى الكاذبة ، ولذلك قال : « فقد بان كيف تكون
~~المقدمتان كاذبتين » - أى : فقد بان من قبل طبيعة الموجودات ، كيف يمكن ذلك
~~. قال أرسطاطاليس : « وأيضا يمكن أن تكون إحدى مقدمتى القياس صادقة ، سوى
~~أنه ليس أى المقدمات كانت ، لكن الكبرى فيهما وهى أج . وأما الصغرى ، وهى
~~مقدمة ج ب ، فإنها على الإطلاق كاذبة ، [ 80 a]* من قبل أن ب غير ممكنة أن
~~توجد فى شىء . فأما أج فقد يمكن . وذلك بمنزلة ما تكون أموجودة لكل ج وهى
~~ولا على شىء من ب بغير ذات وسط هذا هكذا ، سواء كانت المقدمات ذات وسط ، أم
~~كانت غير ذات وسط ، فإن على سائر الوجوه : الكبرى صادقة ، والصغرى كاذبة
~~دائما . وهذا يكون متى كان أحد الحدين يقال على أشياء كثيرة ، ويكون الوسط
~~ولا على شىء من الأصغر لهذا الوجه فقط يقع الاختداع فى الإيجاب الكلى .
~~والقياس عل الإيجاب الكلى لا يكون بغير هذا الشكل . » التفسير إنما لم يمكن
~~أن تكون المقدمة الكبرى هى الكاذبة ، والصغرى هى الصادقة لأنه إذا كانت
~~الصغرى هى الصادقة ، كان الطرف الأصغر الذى هو ب داخلا تحت الحد الأوسط
~~الذى هو ب فيجب أن يكون إنما سلب أعن ب بوساطة ج . وقد كنا فرضنا أن
~~أمسلوبة عن ب بغير واسطة - هذا خلف لا يمكن ، وهو الذى أراد بقوله : « من
~~قبل أن ب غير ممكنة أن توجد فى شىء » - يريد : وإنما لم يمكن أن تكون
~~PageV01P386 الصغرى هى الصادقة ms196 ، من قبل أنه غير ممكن أن تكون داخلة تحت
~~شىء ما ، أى تحت كلى ، وذلك الكلى مسلوب عنه أ، وتكون أمسلوبة عن ب سلبها
~~أوليا ، أى بغير وسط . وقوله : « فأما ج فقد يمكن » - يريد : فأما أن تكون
~~أموجودة لكل ج ، أى تكون ح منطوية تحتها وجزءا منها وتكون هى مسلوبة عن ب
~~سلبا أوليا - فقد يمكن ذلك . وهو الذى أراد بقوله : « بمنزلة ما تكون
~~أمحمولة على كل ب ، وهى محمولة ولا على شىء من ب بغير ذات وسط ، سواء كانت
~~المقدمة ذات وسط ، أم كانت غير ذات وسط ، يعنى أن المقدمة الكبرى يعرض لها
~~إذا كانت صادقة فقط أن يكون الطرف الأكبر مسلوبا عن الأصغر سلبا أوليا ،
~~سواء كانت المقدمة الكبرى بوسط أو بغير وسط . وذلك أنه إن كانت بوسط ، كانت
~~ح منطوية تحتها ككونها منطوية تحتها بغير وسط . فأمكن أن تسلب عن ب سلبا
~~أوليا. وقوله : « فإن على سائر الوجوه ، الكبرى صادقة والصغرى كاذبة » -
~~يريد : يتساوى الأمر فى كون الكبرى ذوات وسط ، أو غير ذوات وسط . وذلك أن
~~الكبرى توجد على جهتين : إما بلا وسط ، وإما بوسط . وإن كانت بوسط فإما
~~واحدا ، وإما أكثر من واحد . ولذلك اخرج القول مخرج الجمع ، لا مخرج
~~التثنية فقال : « فإن على سائر الوجوه : الكبرى صادقة والصغرى كاذبة » .
~~وقوله : « وهذا يكون متى كان أحد الحدين يقال على أشياء كثيرة ، ويكون
~~الوسط ولا على شىء من الأصغر » - يريد : وإنما يعرض أن تكون المقدمة الكبرى
~~صادقة ، والصغرى كاذبة ، متى كان الأكبر يحمل على أشياء كثيرة ، تؤخذ تلك
~~الأشياء حدودا وسطا ، ويكون الحد الأوسط مسلوبا عن الأصغر . فإنه متى أخذت
~~السالبة موجبة ، عرض فيما كان سالبا أن ظن موجبا . ويحتمل أن يقصد بقوله :
~~« متى كان يقال على أشياء كثيرة » الإعلام بالجادة التى يعرض فيها أن تكون
~~PageV01P387 المقدمة الكبرى الصادقة ذات وسط . وذلك أن قوله « متى كان أحد
~~الحدين يحمل على أشياء » إن فهمنا منه أنها فى مرتبة واحدة ، كان التفسير
~~الأول . وإن فهمنا منه أن تلك الأشياء ms197 الكثيرة بعضها تحت بعض ، أعنى إن
~~فهمنا منه الترتيب ، كان التفسير الثانى . وقوله : « فبهذا الوجه يقع
~~الاختداع فى الإيجاب الكلى » - يريد أن الخدعة فى السلب الأول إنما تقع من
~~الوجهين فقط ، أعنى أن تكون المقدمتان كاذبتين ، أو الصغرى كاذبة فقط .
~~والقياس بالإيجاب الكلى لا يكون بغير هذا الشكل ، يريد أن الخدعة فى السلب
~~الكلى إذا ظن به أنه موجب كلى ، ليس يكون الا فى الشكل الأول ، إذ كان
~~الموجب الكلى لا ينتج إلا فى الشكل الأول . قال أرسطاطاليس : « أما القياس
~~على السالب الكلى فإنه يكون فى [٨٣ أ] الشكل الأول فى الأوسط . فلنخبر أولا
~~على كم ضرب يكون فى الشكل الأول ، وبأى حال تكون المقدمات . وذلك أنه ممكن
~~أن يكون قياس على ذلك . وكلتا المقدمتين كاذبتان ، بمنزلة ما تكون أموجودة
~~ل ج ول ب بغير وسط . فإذا أخذت أولا على شىء من ب ، وأخذت ج لكل ب ، فإن
~~كلتا المقدمتين كاذبتان . » التفسير لما بين كيف يعرض الغلط فى السالب
~~الكلى الأول من قبل القياس ، حتى يظن به أنه موجب كلى ، وفى أى شكل يعرض ،
~~وعلى كل جهة يعرض - أخذ يبين كيف يعرض عكس هذا ، أعنى أن يطن فى الموجب
~~الكلى أنه سالب . واستفتح أولا فعرف الأشكال التى يقع فيها هذا الغلط ،
~~فقال إنه يقع فى شكلين فى الأول ، وفى الوسط ، بخلاف الغلط فى السالب ،
~~فإنه لا يقع إلا فى شكل واحد فقط ، وهو الأول . ولما أخبر أنه يقع فى شكلين
~~قال : « فلنخبر على كم ضرب يكون فى الشكل PageV01P388 الأول » - يعنى
~~بالضروب : كون المقدمتين كاذبتين ، أو كون إحداهما كاذبة . وقوله : « بأى
~~حال تكون المقدمات » - يعنى : فى كون كلتيهما كاذبة أو إحداهما . وقوله : «
~~وذلك أنه ممكن أن تكون كلتا المقدمتين كاذبتين » إلى آخر قوله - يريد :
~~وذلك أنه ممكن أن تكون كلتا المقدمتين كاذبتين بأن يوجد شىء ما موجودا
~~لشيئين بغير وسط . وذلك الشيئان غير موجود أحدهما للآخر ، بمنزلة حال
~~الأجناس مع الأنواع التى تحتهما . فإذا سلب سالب الجنس عن أحد نوعيه ، وحمل ms198
~~ذلك النوع على ذلك النوع الأخر، فإنه يعرض له أن ينتج سلب الجنس عن النوع .
~~مثال ذلك إن أخذ آخذ أنه : ولا بغل واحدا حيوان ، وأخذ أن كل حمار بغل ،
~~فإنه ينتح ولا حمار - واحدا حيوان وهى سالبة كلية كاذبة بالكل ، مقابلة
~~لموجبة كلية صادقة بغير وسط . وهى لازمة عن مقدمتين كاذبتين بالكل . وهذا
~~أراد بقوله : « بمنزلة ما تكون أموجودة ل ج ول ب بغير وسط » - يريد : وتكون
~~ج غير موجودة ل ب . فإذا أخذ أن أالتى هى الجنس ، أعنى الطرف الأكبر : ولا
~~على شىء من ج ، الذى هو أحد النوعين ، وأخذ ج الذى هو النوع الأخر ، على كل
~~ب الذى هو النوع الثانى ، وهو الطرف الأصغر- فبين أنه ينتج فى الشكل الأول
~~أن أليست على شىء من ب ، أعنى أن الجنس ليس فى أحد نوعيه ، وهو كذب يقابل
~~الصادق الذى بغير وسط . قال أرسطاطاليس : « وأيضا فقد يمكن أن تكون احدى
~~مقدمتى القياس كاذبة ، أيهما كانت . وذلك أنه يمكن أن تكون أب صادقة ، وج ب
~~كاذبة . وصدق أج من قبل أن أليست موجودة لجميع الأشياء ، وكذب ج ب
# [٨٣]
~~أيضا من قبل أنه غير ممكن أن تكون ج التى أغير موجودة لشىء منها موجودة ل ب
~~. وإلا صارت مقدمة . » أب كاذبة . وأيضا لو كانت كلتاهما صادقتين ، لوجب أن
~~تكون النتيجة صادقة . » PageV01P389 التفسير يقول : وأيضا متى كان شىء ما
~~موجودا فى كل بغير وسط ، مثل أن تكون أموجودة فى كل ب ، فقد يمكن أن يعاند
~~بقياس صحيح الشكل تكون مقدمته الكبرى صادقة والصغرى كاذبة ؛أو بقياس تكون
~~مقدمته الكبرى كاذبة والصغرى صادقة . ثم ذكر التأليف الذى يلزم فيه أن تكون
~~المقدمة الكبرى هى الصادقة والصغرى هى الكاذبة ، وهى أن يأخذ المحمول فى
~~المقدمة الموجبة المفروضة مسلوبا فى شىء ما ، مثل أن يأخذ أمسلوبة عن ج ،
~~ويأخذ ج موجودة لكل ب فإنه ينتج عن ذلك أن أمسلوبة عن كل ب ، وهى نقيض
~~الموجبة الكلية ، وذلك عن مقدمتين إحداهما صادقة ، وهى كون أمسلوبة عن ج ms199
~~لأننا نجد شيئا تكون أمسلوبة عنه ، والأخرى كاذبة وهى كون ج فى كل ب . فإنه
~~يلزم عن هذا التأليف أن تكون أغير موجودة لشىء من ب ، وذلك نقيض الصادق
~~الموضوع . فلذلك يلزم أن تكون المقدمة الصغرى كاذبة وهى كون ج فى كل ب .
~~ومثال ذلك من المواد أن نأخذ : الحيوان موجود لكل إنسان ، والحيوان : الذى
~~عليه علامة أ، والانسان : الذى عليه علامة ب ؛ ونأخذ الحجر الذى عليه علامة
~~ج . ثم نأخذ : الحيوان ولا على واحد من الحجر ، والحجر على كل إنسان ،
~~فينتح أن : الحيوان ولا على إنسان واحد - وهى سالبة كاذبة مناقضة لموجبة
~~صادقة أولية أنتجت عن مقدمتين كبراهما صادقة وهى سالبة ، وصغراهما كاذبة
~~وهى موجبة . فقوله : « وذلك أنه يمكن أن تكون أح صادقة ، وح ب كاذبة ، يعنى
~~أنه متى أخذنا أموجودة فى كل ب صادقا بغير وسط ، فقد يلزم إذا أخذنا شيئا
~~ما عليه علامة ج ، وسلبنا أعن ج ، وأوجبنا ح لكل ب - أن يكون سلب أعن ج
~~صادقا ، وإيجاب ج لكل ب كاذبا . وينتج عن ذلك أن أليست موجودة لشىء من ب
~~سالبة كلية كاذبة . PageV01P390 وقوله : « وصدق أج من قبل أن أليست موجودة
~~لجميع الأشياء » - يريد : وصدق سلب أمن ج من قبل أنه واجب ، أى يوجد شىء
~~يسلب عنه أ، إذ كانت أليست موجودة لجميع الأشياء. ثم قال : « وكذب ح ب من
~~قبل أنه غير ممكن أن تكون ح التى أغير موجودة لشىء منها موجودة ل ب ، وإلا
~~[٨٤ أ] صارت مقدمة أب كاذبة » - يريد : وكذب حمل ج على كل ب هو واجب ضرورة
~~، من قبل أنه غير ممكن أن تكون ج ، وهى مسلوبة عن كل أ، موجودة لكل ب .
~~لأنه لو كانت هذه صادقة ، والمقدمة الكبرى صادقة ، لأنتجنا نتيجة صادقة وهى
~~أن : أولا على شىء من ب . ولو كانتا صادقتين ، لكذبت أعلى كل ب ، وقد كنا
~~فرضنا أعلى كل ب هى الصادقة بغير وسط . وإنما كان هذا واجبا ، لأن اللازم
~~عن مقدمتين صادقتين هى نتيجة صادقة . قال ms200 أرسطاطاليس : « وأيضا فقد يمكن أن
~~تكون ح ب صادقة ، فأما الأخرى فكاذبة . وذلك بمنزلة ما تكون أموجودة فى كل
~~ج وفى كل ب ، فمن الاضطرار أن تكون إحدى هاتين المقدمتين تحت الأخرى ، فإن
~~أغير موجودة لشىء من ح تكون المقدمة كاذبة . فقد بان أنه يكون قياس ينتج
~~نتيجة كاذبة ، وإحدى مقدمتيه كاذبة أم كلتاهما . » التفسير لما بين متى
~~يعرض أن يعمل قياس كاذب على السالب الكلى المناقض للموجب الكلى الصادق بغير
~~وسط إذا أخذت كلتا المقدمتين كاذبتين معا ، وإذا أخذت الصغرى كاذبة والكبرى
~~صادقة - يريد أن يبين أيضا متى يعرض أن يعمل مثل هذا القياس وتكون الصغرى
~~هى الصادقة والكبرى الكاذبة ، فقال إن ذلك يعرض إذا PageV01P391 كان معنا
~~مثلا أن محمولا ما موجود فى كل موضوع ما بغير وسط ، مثل أن تكون أموجودة فى
~~كل ب . ولنأخذ ما يدل عليه أ: هو المحدث ، وما يدل عليه ب : هو الحائط ،
~~فيكون معنا أن : أفى كل ب ، أى : المحدث فى كل حائط - قولا صادقا بغير وسط
~~. فإذا أردنا أن ننتج سالبة كاذبة مناقضة لهذه القضية بأن تكون الكبرى
~~كاذبة والصغرى صادقة ، طلبنا محمولا آخر يوجد فى ذلك الموضوع الأول بعينه ،
~~مثل أن نأخذ ج فى كل ب ، وليكن بدل ح : الجسم ، فيكون معنا : الجسم فى كل
~~حائط ، والمحدث فى كل حائط . ولأنه يلزم عن هذا أن يكون بعض أحد الحدين تحت
~~الأخر، يكون صادقا أن بعض أهو ج ، أعنى أن بعض المحدث جسم ، لكون التأليف
~~فى الشكل الثالث . فإذا أخذنا أولا على شىء من ج ، أعنى المحدث ولا على شىء
~~من الجسم ، وأخذنا ج على كل ب ، أعنى أن الجسم عل كل حائط - أنتج لنا أن :
~~المحدث ولا على حائط ، أى أن أولا على شىء من ب ، وذلك سالب كلى مناقض
~~للموجب الذى وضعنا . والكذب فى الكبرى من هذا القياس ، وهى القائلة [٨٤ ب ]
~~إن أولا على شىء من ج ، أى : المحدث ولا على شىء من الجسم . فقوله : « فقد
~~يمكن أن تكون ms201 ح ب صادقة ، يعنى : المقدمة الصغرى ، وهى فى مثالنا : الجسم
~~على كل حائط . - وقوله : « وأما الأخرى فكاذبة » - يعنى قولنا : أولا على
~~شىء من ج ، أى : المحدث ولا على شىء من الجسم . ثم عرف متى يعرض هذا ، وفى
~~أى نوع من المحمولات يعرض ، فقال : « بمنزلة ما تكون أموجودة فى كل ج وفى
~~كل ب » - يريد : بمنزلة ما تكون أجزاء من شيئين اثنين أحدهما عليه ب والأخر
~~عليه ح ، أى : يحمل ج وب على كل أ، بمنزلة ما يحمل المحدث والجسم على كل
~~حائط . ثم قال : « فمن الاضطرار أن تكون إحدى المقدمتين تحت الأخرى » -
~~يريد : فمن الاضطرار أن يكون بعض ذينك PageV01P392 الشيئين الموجودين فى كل
~~شىء واحد داخلا تحت الأخر ، أعنى أن يكون بعض ب داخلا تحت ج ، وبعض ج داخلا
~~تحت ب لأنها اجتمعت فى موضوع ، أعنى أن يكون بعض المحدث داخلا تحت الجسم ،
~~وبعض ج داخلا تحت ب . وبالعكس . إذا أخذت أكما قال غير موجود لشىء من ب ،
~~أى المحدث غير موجود لشىء من الجسم ، تكون مقدمة كاذبة سالبة كبيرة ، وتكون
~~: ج على كل ب ، أى الجسم على كل حائط ، صغرى صادقة ، وتنتج سالبة كاذبة
~~نقيضه للموجبة الصادقة بغير وسط . قال أرسطاطاليس : « وأما فى الشكل الأوسط
~~، فغير ممكن أن تكون كلتا المقدمتين كاذبتين بكلتيهما فإنه إذا كانت
~~أموجودة لكل ب ، فإنه لا يوجد شىء يكون محمولا على أحد الحدين . بالإيجاب ،
~~وعلى الأخر بالسلب . وعلى هذا الوجه يجب أن تؤخذ المقدمات ، بأن يكون الحد
~~الأوسط محمولا على أحد الحدين بالإيجاب ، وعلى الأخر بالسلب ، إذا ما أردنا
~~أن نعمل قياسا . فأما متى أخذناه على هذه الصورة ، كانتا كاذبتين ، فمعلوم
~~إذا أخذنا بالضد من هذه الحال فإنهما يوجدان بالعكس مما هو ، وغير ممكن أن
~~تكون بهذه الحال . » التفسير لما بين كيف يعرض الكذب فى المقدمتين إذا
~~كانتا فى الشكل الأول ، انتقل إلى تعريف ذلك فى الشكل الثانى فقال : « فأما
~~الأوسط فغير ممكن . . . » إلى قوله : « نعمل قياسا » - يريد : فأما فى
~~الشكل الثانى فغير ممكن ms202 أن يعرض فيه قياس يوهم فى الموجب الكلى أنه سالب
~~كلى ، وتكون كلتا المقدمتين كاذبتين . فأنه مثلا إذا كانت أموجودة ل ب ،
~~فإنه ليس يمكن أن نعتقد أن أغير موجودة ل « ب من قبل مقدمتين كاذبتين فى
~~الشكل الثانى إلا بأن [ ٨٥ أ] نجد شيئا يحمل على أحد الحدين ، أعنى أأو ب
~~بإيجاب ، ويحمل على الحد الآخر بسلب . فإنه لو وجد شىء بهذه الصفة ، لأمكن
~~أن ينعكس الأمر فنسلبه عن الشىء الذى هو موجب له ، ونوجبه على شىء
~~PageV01P393 هو سالب له فكان أن تكون نتيجة سالبة كاذبة عن مقدمتين كاذبتين
~~في الشكل الثاني . لكن إذا وجد شيء لشيء أو لكله ، فليس يمكن أن يوجد شيء
~~موجود لأحدهما بالكل ، ومسلوب عن الثاني بالكل . لأنه لو كان ذلك كذلك ،
~~لكان ذلك الشيئان غير موجود أحدهما للآخر ، وقد كنا فرضناه موجودا هذا خلف
~~لا يمكن ، وهو الذي أراد بقوله : « فإنه لا يوجد شيء يكون محمولا على أحد
~~الحدين بالإيجاب ، وعلى الأخر بالسلب » - يعني : وأحد الحدين موجود للثاني
~~. وقوله : « وعلى هذا الوجه يجب أن تؤخذ المقدمات بأن يكون الحد الأوسط
~~محمولا على أحد الحدين بالإيجاب وعلى الآخر بالسلب إذا ما أردنا أن نعمل
~~قياسا » - يعنى أنه إذا أردنا أن نعمل فى الشكل الثانى قياسا يسلب به أحد
~~الحدين عن الثانى ، فلا بد أن نأخذ حدا أوسط نسلبه عن الحد الواحد ، ونوجبه
~~للثانى . وقوله : « فأما متى أخذناه على هذه الصورة ، كانتا كاذبتين ،
~~فمعلوم إذا أخذنا بالضد من هذه الحال أنهما يوجدان بالعكس مما هو » - يريد
~~: فأما لو وجد حد أوسط بهذه الصفة ، أعنى موجبا لأحد الطرفين مسلوبا عن
~~الثانى ، والمقدمتان كاذبتان ، فمعلوم بنفسه إذا أخذنا تلك المقدمتين بالضد
~~، أعنى أخذت الموجبة منهما سالبة ، والسالبة موجبة - لكانتا صادقتين
~~ولأنتجتا سالبة صادقة . لكن ليس يمكن أن يوجد حد أوسط بهذه الحال ، أعنى
~~بين الحدين اللذين أحدهما للآخر بإيجاب . وهذا هو الذى أراد بقوله : « وغير
~~ممكن أن يكون بهذه الحال » يعنى كون الحد الأوسط من الطرفين مسلوبا عن ms203
~~أحدهما ، وموجبا للثانى ، وكلاهما كاذب بين شيئين أحدهما موجود . قال
~~أرسطاطاليس : PageV01P394 موجود لكل أهو موجود أيضا لكل ب [ 80 b]* فإن
~~أخذت ج موجودة لكل أ، وغير موجودة لشيء من ب أما مقدمة ح أ. فتكون صادقة ،
~~وأما مقدمة ج ب فتكون كاذبة . وأيضا فإن ما هو غير موجود لشيء من ب فإنه
~~ليس هو أيضا موجودا لجميع أ، من قبل أنه إن كان موجودا ل أفهو موجود ل ب .
~~لكن ليس هو حقا موجودا ل ب . فإن أخذت ج [ ٨٥ ب ] لكل أوغير موجودة لشيء من
~~ب : أما مقدمة ح ب فتكون صادقة ، وأما مقدمة ح أفتكون كاذبة . » التفسير
~~لما عرف أنه ليس يمكن فى الشكل أن تكون كلتا المقدمتين كاذبتين بالكلى فى
~~هذا النوع من الغلط ، وأنه يمكن أن تكونا كاذبتين بالجزء - يريد أن يعرف
~~أنه قد يمكن فى هذا الشكل أن تكون إحدى المقدمتين كاذبة والأخرى صادقة ،
~~وذلك فى الضربين منه ، أعنى الذى كبراه موجبة كلية وصغراه سالبة كلية ،
~~والذى كبراه سالبة كلية وصغراه موجبة كلية . فيعرض إذن . هاهنا أربعة أضرب
~~: ضربان فى الضرب الذى كبراه موجبة وصغراه سالبة ،- وذلك أنه قد تكون
~~الكبرى الموجبة هى الكاذبة والصغرى السالبة هى الصادقة . وكذلك يعرض فى
~~الصنف الذى كبراه سالبة وصغراه موجبة . هذان الصنفان جميعا : أعنى أن تكون
~~السالبة الكبرى هى الصادقة ، والموجبة الصغرى هى الكاذبة ؛ وبالعكس ، أعنى
~~أن تكون السالبة الكبرى هى الكاذبة ، والموجبة الصغرى هى الصادقة . فابتدأ
~~من هذا بالضرب الذى كبراه موجبة صادقة وصغراه سالبة كاذبة فقال : « فإن ما
~~هو موجود لكل أهو موجود أيضا لكل ب . وهذا بين من قبل أن أ، التى هى الظرف
~~الأكبر ، فرضناها موجودة لكل ب التى هى الطرف الأصغر . ثم قال : « فإن أخذ
~~ج لكل أ، وغير موجود لشىء من ب . أما مقدمة ح أفتكون صادقة ، وأما مقدمة ج
~~ب فتكون كاذبة » - يريد : فإن أخذ شىء مما يوجد لكل أ، كأنك قلت : ح حدا
~~أوسط . فحملته على كل أPageV01P395 بإيجاب ، وسلبته ms204 عن كل ب ، فإن مقدمة ح
~~أ، أعنى الكبرى التى يحمل فيها د على أ- تكون صادقة ، ومقدمة ح ب ، أعنى
~~التى تسلب فيها ح عن ب تكون كاذبة . لأنه إذا كان أعلى كل ب ، وكانت ج على
~~كل أ، فإنه يجب ضرورة أن تكون على كل ب . فلذلك ما يجب أن يكون ما أخذنا من
~~كونها ولا على شىء من ب : كاذبا . ولما عرف كيف يعرض أن تكون المقدمة
~~الكبرى صادقة ، والصغرى كاذبة فى الصنف الذى كبراه موجبة وصغراه سالبة من
~~الشكل الثانى ، يريد أن يعرف أيضا كيف يعرض فى هذا الصنف عكس هذا ، أعنى أن
~~تكون الكبرى [٨٦ أ] الموجبة كاذبة ، والصغرى السالبة صادقة ، فقال : «
~~وأيضا فإن ما هو غير موجود لشىء من ب فإنه ليس هو موجودا لجميع أ، من قبل
~~أنه إن كان موجودا لجميع أفهو موجود ل ب ، يعنى من قبل أن أقد فرضت لكل ب »
~~- يريد : فقد يعرض أن تكون الموجبة الكبرى هى الكاذبة ، والصغرى السالبة هى
~~الصادقة متى أخذ حدا أوسط شىء هو مسلوب عن كل ب الذى هو الظرف لا الأصغر .
~~فكأنك قلت : ما عليه علامة ج فإن هذا يلزم فيه ضرورة أن يكون مسلوبا عن كل
~~أالذى هو الطرف الأكبر ، لأنه إن كان موجودا للألف ، وكان قد وضعنا أن أفى
~~كل ب ، لزم أن يكون فى ب ، وقد فرضناه ليس فى شىء منها - هذا خلف لا يمكن .
~~فإن وضعنا فى مثل هذه المادة أن ج موجودة لكل أ، وأنها غير موجودة لشىء من
~~ب ، تكون الكبرى الموجبة كاذبة ، أعنى مقدمة ج أ، والصغرى السالبة صادقة ،
~~أعنى مقدمة ج ب وتنتج سالبا كليا . قال أرسطاطاليس : « فأما متى كانت كاذبة
~~فى البعض ، فليس مانع يمنع أن تكون كلتا المقدمتين كاذبتين ، مثل أن تكون ح
~~موجودة لبعض أولبعض ب ، فإن أخذت ج موجودة لكل أولا على شىء من ب ، فإن
~~المقدمتين كلتيهما كاذبتان ليس فى الكل ، لكن فى لبعض . وعلى هذه الصورة
~~تكون وإن أخذت ms205 السالبة بالعكس . » PageV01P396 التفسير هذا الذى قاله أمر
~~معروف بنفسه . وذلك أنه قد يمكن أن يكون شىء ما موجودا فى كل شىء ما ،
~~ويكون شىء آخر موجودا فى بعض هذا ، أو فى بعض هذا . فإذا أخذ أنه مسلوب عن
~~كل الواحد منهما وموجود فى كل الأخر ،أنتج أن أحد ذينك الشيئين غير موجود
~~للآخر ، وفى الشكل الثانى ، وتكون المقدمتان كاذبتين بالجزء : الكلية
~~لكونها سالبة جزئية ، والموجبة الكلية لكونها موجبة جزئية . مثال ذلك : أن
~~يكون الحيوان موجودا فى كل انسان ، والابيض موجود فى بعض الحيوان وبعض
~~الإنسان ، فيأتلف القياس الكاذب المقدمتين بالجزء هكذا : كل حيوان أبيض ولا
~~انسان واحدا حيوان ينتح أنه : ولا إنسان واحدا حيوان . وبالعكس إن نأخذ :
~~ولا حيوان واحدا أبيض ، وكل إنسان أبيض . قال أرسطاطاليس : « وأيضا فإن ما
~~هو غير موجود لشىء من ب ، فإنه ليس هو أيضا موجودا ل أ، من قبل أنه إن كان
~~موجودا ل أفهو موجود ل ب [ ٨٦ ب ] لكن ليس هو حقا موجودا ل ب . فإن أخذت ح
~~لكل أأو غير موجودة لشىء من ب ، تكون مقدمة ح ب صادقة ، فأما ح ب فتكون
~~كاذبة . وعلى هذا المثال . فإن غير مكان السالبة ، وذلك أن ما هو غير موجود
~~لشىء من أليس يكون موجودا ولا ل ب أيضا . فإن أخذت ح موجود لكل ب ، وغير
~~موجودة لكل أفأنه تكون مقدمة ح أصادقة ، والأخرى كاذبة . » التفسير لما بين
~~كيف يعرض فى الصنف الذى كبراه موجبة وصغراه سالبة أن تكون الكبرى هى
~~الصادقة والصغرى هى الكاذبة ، وكيف يعرض أيضا عكس هذا ، أعنى أن تكون
~~الموجبة الكبرى هى الكاذبة والسالبة الصغرى هى الصادقة - أخذ يبين كيف يعرض
~~هذان الضربان فى الصنف من الشكل الثانى الذى PageV01P397 كبراه سالبة كلية
~~وصغراه موجبة كلية - فقال : « وأيضا فإن ما هو غير موجود لشىء من ب ، فإنه
~~ليس هو أيضا موجودا ل أ» - يريد : وإذا كانت أالتى هى الطرف الأكبر قد
~~فرضناها موجودة لكل ب الذى هو الطرف الأصغر ، فإن ما كان ms206 غير موجود لشيء من
~~ب الذي هو الطرف الأصغر ، كأنك قلت : ما عليه علامة ج ، فإنه ليس يمكن أن
~~يوجد لجميع أ، لأنه لو وجد لجميع ألوجد لجميع ب . وقد قلنا أنه غير موجود
~~لها - هذا خلف لا يمكن . فإذا أخذنا فى مثل هذه المادة أن ج التى هى الحد
~~الأوسط غير موجودة لشىء من أوموجودة لكل ب ، تكون مقدمة ح ب الصغرى الموجبة
~~كاذبة ، ومقدمة ح أالكبرى السالبة صادقة . قال أرسطاطاليس : « وعلى هذا
~~المثال إن غير مكان السالبة . وذلك أن ما هو غير موجود لشىء من أليس يكون
~~موجودا ولا ل ب أيضا . فإن أخذت ح غير موجودة لشىء من أوموجودة لكل ب فإنه
~~تكون مقدمة ح أصادقة ، والأخرى كاذبة . » التفسير لما بين كيف يعرض فى
~~الصنف الذى كبراه من هذا الشكل موجبة ، وصغراه سالبة أن تكون الكبرى هى
~~الكاذبة حينا والصغرى حينا - يريد أن يبين كيف يعرض هذا فى الصنف الآخر ،
~~أعني الذى كبراه سالبة وصغراه موجبة ، وهو الذى أراد بقوله : « وعلى هذا
~~المثال إن غير مكان السالبة » . وابتدأ يذكر فى هذا الصنف كيف تكون المقدمة
~~[٨٧ أ] الكبرى هى الصادقة ، أعنى السالبة ، والصغرى هى الكاذبة أعنى
~~الموجبة فقال : « وذلك أن ما هو غير موجود لشىء من أليس يكون موجودا ولا ل
~~ب » - يريد لأنه لو كان موجودا ل ب - وقد فرضنا أموجودة لكل ب - لكان
~~موجودا ل أ، وقد فرض غير موجود لها ، هذا خلف لا يمكن . ثم قال : « فإن
~~أخذت ح غير موجودة لشىء من أوموجودة لكل ب ، فإنه تكون ح أصادقة ( يعنى
~~الكبرى السالبة ) ، والأخرى كاذبة » يعنى الموجبة الصغرى . ومثال ذلك أنه
~~إذا كان الحيوان موجودا لكل إنسان ، ثم أخذنا شيئا مسلوبا عن الحيوان كله ،
~~فإنه يجب ضرورة أن يسلب عن الإنسان . كأنك PageV01P398 قلت : الأزلية .
~~فمتى ألفنا القياس هكذا : لا حيوان واحدا أزلى و< الانسان أزلى > أنتح لنا
~~أن : الانسان ليس بحيوان عن قياس فى الشكل الثانى كبراه سالبة صادقة وصغراه
~~كاذبة موجبة . قال أرسطاطاليس ms207 : « وأيضا فإن ما هو موجود لكل ب غير موجود
~~لشىء من أهو كذلك ، إذ كان من الاضطرار : ما كان موجودا لكل ب فهو غير
~~موجود ل أأيضا . فإن أخذت ج موجودة لكل ب وغير موجودة لشىء من أفتكون ح ب
~~صادقة وح أكاذبة . فقد ظهر متى يكون الاختداع بالقياس فى المقدمات الغير
~~ذوات أوساط عند كون مقدمتى القياس كاذبتين ، وعند كون إحداهما كاذبة فقط .
~~» التفسير لما عرف كيف يعرض أن تكون السالبة الكبرى صادقة ، والموجبة
~~الصغرى كاذبة - يريد أن يعرف المادة التى يعرض فيها عكس هذا ، وهى أن تكون
~~السالبة الكبرى هى الكاذبة والموجبة الصغرى هى الصادقة . فقوله : « وأيضا
~~فإن ما هو موجود لكل ب غير موجود لشىء من أهو كذب ، إذ كان من الاضطرار ما
~~كان موجودا لكل ب فهو ل أ» - يريد : وإذا كانت أموجودة لكل ب ، فإنه يلزم
~~أن يكون كل ما هو موجود لكل ب ألا يكون غير موجود لشىء من أ، لأنه إن كان
~~غير موجود لشىء من أ، وهو موجود لكل ب ، لزم عن ذلك فى الشكل الثانى أن
~~يكون « أ» أولا فى شىء من ب . وقد وضعت موجودة فى كل ب - هذا خلف لا يمكن .
~~فإذن من الاضطرار كل ما كان موجودا لكل ب أن يكون موجودا ل أ. ثم قال : «
~~وإذا أخذت ح موجودة لكل ب ، وغير موجودة لشىء من أ، تكون ح ب صادقة وح
~~أPageV01P399 كاذبة » - يريد : تكون مقدمة ح ب صادقة وهى [٨٧ ب ] القائلة
~~إن ج موجودة فى كل ب وهى الصغرى ، وتكون مقدمة ح أكاذبة وهى القائلة ج ولا
~~فى شىء من أوهى الكبرى السالبة . ولما كان قد تبين أن ضد السالب الكلى إنما
~~هو الموجب الكلى ، كان الغلط العارض فى السالب الكلى إنما يعرض فى الشكل
~~الأول ، على ما قال . ولما كان التغليط فى الموجب أيضا إنما يعرض فى الشكل
~~الأول والثانى من جهة أن ضد الموجب هو السالب ، وكان قد ذكر أصناف المقايس
~~الكاذبة العارضة فى ms208 هذين الشكلين فى كل واحدة من المقدمتين ، أعنى الموجبة
~~الكلية والسالبة الكلية المعروفتين بأنفسهما - لزمه أن يكون بإحصائه ما يقع
~~من ذلك فى هذين الشكلين قد أحصى جميع المقاييس الكاذبة التى تعرض فى هاتين
~~المقدمتين ، أعنى الموجبة والسالبة الغير ذات وسط . ولهذا قال : « فقد ظهر
~~متى يكون الاختداع بالقياس فى المقدمات الغير ذات أوساط عند كون مقدمتى
~~القياس كاذبتين ، وعند كون إحداهما كاذبة » - يريد : وذلك أما فى الشكل
~~الأول : فى التغليط الذى يعرض فى المقدمة السالبة ، وأما فى الشكل الأول
~~والثانى : فى التغليط الذى يعرض فى المقدمة الموجبة .

### | ١٧ - < الجهل والغلط الناشئان عن قضايا ذوات أوساط >

# قال أرسطاطاليس : « فأما المقدمات ذوات الأوساط إن كان القياس الناتج
~~الكاذب ذا وسط ذاتى فانه غير ممكن أن تكون كلتا المقدمتين كاذبتين ، لكن
~~الكبرى منهما فقط . ومعنى قولنا وسطا مناسبا : الوسط الذى به يكون القياس
~~على الضد . » التفسير لما ذكر أصناف المقاييس الكاذبة من قيل مقدماتها التى
~~تعرض فى الأوائل المعروفة بأنفسها الموجبات منها والسوالب - يريد أيضا أن
~~يذكر أصناف المقاييس الكاذبة من قبل مقدماتها التى تعرض فى المطالب التى
~~تتبين بمقاييس صحيحة المقدمات فابتدأ فقال : فأما المقدمات ذوات الأوساط
~~فإن كان القياس الناتج الكاذب PageV01P400 ذا وسط ذاتى ، فإنه غير ممكن أن
~~تكون كلتا المقدمتين كاذبتين » - يريد : وأما المقدمات التى تتبين بمقاييس
~~بسيطة فإن كان القياس المنتج لضد المقدمة التى بانت بالوسط نفسه ، أعنى بأن
~~يحمل على أحد الأطراف على غير الجهة التى هو عليها فى نفسه ، فإنه ليس يتفق
~~أن تكون كلتا المقدمتين كاذبتين ، لكن الكبرى منهما . ثم قال : ومعنى قولنا
~~« وسطا مناسبا » : الوسط الذى به يكون القياس على الضد » - يريد : ومعنى
~~[٨٨ أ] أشتراطنا أن يكون القياس الكاذب من قبل مقدماته بوسط ذاتى مناسب أن
~~يكون ذلك الوسط بعينه الذى أخذ فى القياس الصحيح هو بعينه الوسط الذى أنتج
~~به ضد ما اقتضاه طبعه ، وهو الكاذب . قال أرسطاطاليس : « فلتكن الآن
~~أموجودة ل ب بوسط ج . أما مقدمة ح ب متى كان القياس ms209 مزمعا أن يكون من
~~الاضطرار فإنها تكون موجبة . وهذه فصدقها يكون دائما ولا ينقلب . فأما
~~مقدمة أح فتكون كاذبة ، من قبل أن هذه يمكن أن تنقلب فيحصل بها القياس على
~~الضد . » التفسير يريد : مثال ذلك أنه متى أخذنا بدل الطرف الأكبر فى قياس
~~، صحيح ما عليه أ، وبدل الأصغر ما عليه ب . وأخذنا أن أموجودة ل ب بوسط
~~عليه علامة ج ، مثل أن نأخذ أعلى ج ، وج على ب - فينتج لنا أن أعلى كل ب ،
~~وهى نتيجة صحيحة بوسط مناسب عن مقدمات صادقة . فأنه متى كان الأمر هكذا ،
~~وعرض لنا أن غلطنا فأنتجنا بهذا الوسط بعينه ، أعنى ج ، أن أليست فى شىء من
~~ب ، فإنه ليس يمكن أن نغلط فى المقدمة الصغرى الموجبة القائلة إن ج على كل
~~ب . فإنه أن غلطنا فى هذه فقط ، فأخذنا : ج ولا على شىء من ب ، وأخذنا :
~~أعلى كل ح ، لم ينتج لنا من ذلك شىء ، إذ كان قد تبين أن من شرط القياس
~~السالب فى الشكل الأول أن تكون الصغرى موجبة . فإذن إنما PageV01P401 يعرض
~~لنا فى هذا المطلوب قياس صحيح الشكل كاذب من قبل مقدماته إذا توهمنا
~~المقدمة الكبرى الموجبة فيه سالبة . ولذلك قال فى المقدمة الصغرى : «
~~فصدقها دائما ولا تنقلب » - يريد : بحسب النتيجة ، إذ كان شرطنا فى هذا
~~الغلط أن يكون القياس صحيح الشكل ، وهو الذى دل عليه بقوله : « متى كان
~~القياس مزمعا أن يكون من الاضطرار » . ثم قال : فأما أح فتكون كاذبة من قبل
~~أن هذه يمكن أن تنقلب فيحصل بها القياس على الضد » - يريد : فأما مقدمة أح
~~الكبرى الموجبة ، أعنى التى أخذ فيها أن أعلى كل ج فى القياس الصادق ،
~~فيمكن أن تقلب فيوجد بدلها : السالبة المقابلة لها . فيكون عن ذلك ، قياس
~~نتج منه القياس الصحيح ، أعنى أنه ينتج سالبا كليا ، وقد كان القياس <
~~الصحيح > أنتج موجبا كليا . قال أرسطاطاليس : « وعلى هذا المثال إن أخذ
~~الوسط قريبا من المناسب [٨٨ ب ] مثل أن تكون ج فى كل أومحمولة على كل ms210 ب ،
~~فقد يجب ضرورة أن تكون مقدمة ح ب ثابتة على حالها . فأما المقدمة الأخرى
~~فتقلب ، ولذلك تكون دائما صادقة . وأما هذه فتكون دائما كاذبة . والخدعة
~~واحدة إذا كان الوسط فى القياس مناسبا ، أو قريبا من المناسب . » التفسير
~~الحد الأوسط المناسب هو الذى ينتج ، بطبيعته ، الصادق فى كل مادة ، أعنى
~~بجهة حمله الطبيعى . فإذا كان هاهنا شىء يحمل بالطبع على شىء ، ويحمل عليه
~~شىء ، فهو الحد المناسب للشكل الأول . وهذا ليس يتفق فيه أن ينتج به كذب
~~لازم ، إلا أن تؤخذ المقدمة الكبرى هى الكاذبة . وأما الحد القريب من
~~المناسب فهو الذى يعرض له فى بعض المواد أن ينتج . مثال ذلك : الموجبتان فى
~~الشكل الثانى إذا كانت الكبرى منعكسة وذلك بأن تكون خاصة ، أو رسما ، أو
~~حدا : فإنها إذا PageV01P402 انعكست رجعت إلى الشكل الأول . فإذن متى أخذنا
~~هاهنا بدل الموجبة الصغرى : سالبة ، لم ترجع إلى الشكل الأول ، وإن كانت
~~الكبرى منعكسة . فلذلك ليس يمكن أن يأتلف قياس نتج من مثل هذا الحد الأوسط
~~وتكون صغراه سالبة كاذبة . وإنما يتفق فى مثل هذا الحد أن ينتج نتيجة كاذبة
~~لازمة متى أخذت الكبرى على الضد ، أعنى : سالبة . مثال ذلك : أما من الحروف
~~فأن تكون ج التى هى الحد الأوسط ، محمولة على كل أ، وتكون أيضا محمولة على
~~كل ب . فإذا عكسنا الكبرى كان معنا : أمحمول على كل ج وح على كل ب فينتج
~~لنا فى الشكل الأول أن : أعلى كل ب وأما إذا لم تنعكس الكبرى فى مثل هذا
~~الحمل ، فليس يكون حدا قريبا من المناسب . وإذا كان قريبا من المناسب يعود
~~به إلى الشكل الأول ، كما قلنا . وكان قد تبين فى الشكل الأول أنه ليس يمكن
~~أن تقلب الصغرى فيكون منتجا . فالأمر إذن فيما يعرض من ذلك فى الحد القريب
~~من المناسب هو بعينه ما يعرض مع المناسب . ولذلك قال : « فالخدعة واحدة »
~~إذا كان الوسط فى القياس مناسبا أو قريبا من المناسب وليس يعسر عليك مثال
~~هذا من المواد ، إذ كان ms211 ليس يقرأ هذا الكتاب إلا من أحسن « أنا لو طيقى
~~الأولى » . قال أرسطاطاليس : « فأما إن كان وسط القياس ليس مناسبا ، وكان
~~الحد الأوسط تحت أوغير موجود لشىء من ب ، فمن الاضطرار أن تكون كلتا
~~المقدمتين كاذبتين ، إذ كان قد يجب أن يقلبا جميعا ويؤخذا على الضد مما هما
~~، إن كان القياس مزمعا أن يكون PageV01P403 منهما . وإذا أخذت هكذا ، تكون
~~كلتاهما كاذبتين . مثل [٨٩ أ] أن تكون ألكل ج ، وج ولا لشىء من ب ، فإنه
~~إذا قلبت هاتان ، يكون قياس وكلتا المقدمتين فيه كاذبتان . » التفسير يقول
~~: فأما متى كان شىء ما يوجد لكل شىء ما ، كأنك قلت : الحيوان على كل انسان
~~بوسط مناسب ، وهو مثلا الحساس - فالأمر فيه على ما قلنا . وأما إذا أخذنا
~~فى مثل هذه النتيجة وسطا غير مناسب ، وهو أن تأخذ ما كان داخلا تحت أ، أعنى
~~ما كان يحمل عليه بالطبع أوهو جزء منه ، وهو مسلوب عن الطرف الأصغر ، كأنك
~~قلت : الفرس ، فإن مثل هذا الحد الأوسط ليس يأتلف فيه قياس . وذلك أنه ليس
~~إذا كان الحيوان يحمل على كل فرس ، والفرس ولا على شىء من الإنسان - أن
~~يكون الحيوان ولا على شىء من الإنسان . فإذن هذا الوسط الغير مناسب قد يوجد
~~فى المقدمات التى لها وسط مناسب . وإذا أردنا أن ننتج من هذا الوسط نتيجة
~~ضد النتيجة الصادقة ، فإن ذلك ليس يتأتى لنا إلا بأن نأخذ المقدمتين
~~كاذبتين ، حتى تكون الكبرى سالبة والصغرى موجبة ، لأن هذا التأليف هو
~~المنتج فى الشكل الأول : فنأخذ فى مثالنا هذا : الحيوان ولا على شىء من
~~الفرس ، والفرس على كل انسان - ينتج لنا ضرورة أن الحيوان ولا على شىء من
~~الإنسان . فهذا هو معنى ما يقوله فى هذا الفصل . وكلامه مما قلنا مفهوم
~~بنفسه . قال أرسطاطاليس : « ومتى لم يكن الحد الأوسط تحت أبمنزلة ج ، أما
~~مقدمة أح فإنها تكون صادقة [81 a]* ؛ وأما مقدمة ح ب فكاذبة . أما صدق ج
~~فمن قبل أن ج ليست تحت أ. وأما كذب مقدمة ح ms212 ب فمن قبل أنها لو كان صادقة ،
~~لقد كانت تكون النتيجة صادقة ، إلا أنها كاذبة . » PageV01P404 التفسير
~~يقول : فأما إذا كان شىء منتجا بإيجاب لشىء ما ، وأخذ وسط غير مناسب بأن
~~يؤخذ شىء مسلوب عن الطرفين ، أعنى عن الأكبر والأصغر ، فإن ذلك شىء يوجد .
~~فإنه إذا أردنا أن نؤلف من مثل هذا الوسط قياسا صحيح الشكل ينتج ضد النتيجة
~~الصحيحة ، أعنى سالبة كلية ، فإنه ليس يمكن إلا بأن تكون المقدمة الكبرى
~~صادقة ضرورة ، إذ كنا نأخذها ولا بد سالبة ، والصغرى كاذبة إذا كنا نأخذها
~~ولا بد موجبة . ولو كانت الصغرى صادقة ، والكبرى قد وضعناها صادقة ، لزم أن
~~تكون النتيجة صادقة ، وقد كنا فرضنا أن ضدها هى الصادقة . ومثال هذا من
~~المواد من أنتج أن : « كل حيوان إنسان » بوسط هو : الحساس . ثم أخذ [٨٩ ب]
~~وسطا غير مناسب ، بكونه مسلوبا عن كليهما ، أعنى عن الطرفين : الأكبر
~~والأصغر اللذين هما فى هذا المثال : الحيوان والإنسان ، وليكن ذلك الوسط
~~مثلا : الحجر . فإذا غلطنا فى القياس بهذا الوسط غلطا يكون تأليف القياس
~~منه صحيحا والمقدمات كاذبه ، فلا بد ضرورة أن نأخذ « الحجر » موجودا لكل «
~~إنسان » وأن الحيوان ولا على شىء من الحجر ، فينتج لنا عن ذلك فى الشكل
~~الأول أن : الحيوان ليس على شىء من الانسان . وبين أن المقدمة السالبة
~~صادقة ، وأن الموجبة الصغرى هى الكاذبة ، وأنه ليس يمكن أن ينتج سالبا
~~كاذبا عن قياس صحيح الشكل إلا بهذه الصورة . فقوله : « ومتى لم يكن الحد
~~الأوسط تحت أ» - يريد : بل يكون مسلوبا عن أالتى هى الطرف الأكبر ، وعن ب
~~التى هى الطرف الأصغر . وباقى كلامه مما قلناه مفهوم بنفسه . قال
~~أرسطاطاليس : « فأما متى كان الاختداع فى الشكل الأوسط ، فإنه غير ممكن أن
~~تكون كلتا المقدمتين كاذبتين بكلتيهما ، من قبل أنه إذا كانت أعلى كل ب ،
~~فغير ممكن أن PageV01P405 يوجد شىء يكون اما لأحدهما فعلى كله ، وأما للأخر
~~ولا على شىء منه ، كما قيل فيما سلف . » التفسير لما تبين أصناف الأغاليط
~~التى تعرض فى النتائج الصادقة ms213 فى الشكل الأول ، أعنى الأغاليط القياسية
~~يريد أن يخبر بما يعرض من ذلك فى الشكل الثانى فقال : فأما فى الشكل الأوسط
~~فليس يمكن أن يعرض فيه قياس صحيح الشكل ينتج ضد الموجب الكلى الذي بان بوسط
~~صحيح . وذلك أنه إذا كان الطرف الأكبر موجودا لكل الأصغر بوسط ما ، كأنك
~~قلت : أموجودة ل ب بوسط هو ج ، فإنه ليس يمكن أن يوجد شىء ما يكون موجبا
~~لأحد الطرفين ، أعنى ل ب أو ل أ، ومسلوبا عن الطرف الأخر . لأنه لو كان ذلك
~~كذلك لكانت أغير موجودة ل ب ، وقد فرضناها موجودة لها - هذا خلف لا يمكن .
~~وإذا لم يمكن أن يوجد حد أوسط يكون مسلوبا فى أحد الطرفين ، لم يتأت فى ذلك
~~قياس صحيح الشكل كاذب المقدمتين ، لأنه إنما كان يمكن ذلك لو وجد حد أوسط
~~مسلوبا عن أحدهما وموجودا للثانى . فكنا إذا قلبنا المقدمات إلى ضدها ، كان
~~لنا قياس صحيح الشكل فى الشكل الثانى . لكن ليس يمكننا أن نجد لهذا حدا
~~أوسط بهذه الصفة ، فليس يمكننا القلب . وإذا لم يمكنا القلب ، لم يمكن أن
~~يكون فى هذا الصنف قياس كاذب المقدمتين معا . [٩٠ أ] قال أرسطاطاليس : «
~~فأما إذا كانت إحدى المقدمتين كاذبة - أيهما كانت - فقد يمكن ، بمنزلة ما
~~تكون ح موجودة ل أوب ، فإذا أخذت ج ل أوغير موجودة لشىء من ب أما مقدمة أح
~~فتكون صادقة ، وأما الأخرى فتكون كاذبة . » [...] PageV01P406 التفسير يريد
~~: وإذا عكست الأمر فى هذه المادة ، فأخذت مكان السالبة : موجبة ، ومكان
~~الموجبة : سالبة ، انعكس الأمر فى الصدق والكذب ، فعادت الكبرى هى الكاذبة
~~والصغرى هى الصادقة مثل أن نأخذ أن : الحساس ولا على شىء من الحيوان ، وأن
~~الحساس موجود لكل إنسان ، فإنه ينتخ لنا أن : الحيوان ليس بإنسان . قال
~~أرسطاطاليس : « فقد بان كيف نختدع بأن نقيس على السالب الكلى ، وبأى
~~الأحوال تكون عند ذلك المقدمات . » التفسير يريد : فقد بان كيف يعرض لنا أن
~~نختدع فيما هو موجب كلى بحد أوسط ، فنقيس من ذلك الحد على السالب الكلى ،
~~وبأيى ms214 الأحوال تكون مقدمتا القياس [ ٩٠ ب ] من الصدق والكذب فى صنف صنف من
~~أصناف القياسات على السالب الكلى ، أعنى متى تكون كلتا المقدمتين كاذبتين ،
~~ومتى لا تكون ، وأيهما تكون الكاذبة منهما فقط : الصغرى أو الكبرى . قال
~~أرسطاطاليس : « فأما إن كان القياس على الايجاب الكلى بأن يكون الوسط
~~مناسبا ، فإنه غير ممكن أن تكون كلتا المقدمتين كاذبتين ، من قبل أنه يلزم
~~من الاضطرار أن تكون مقدمة ح ب باقية على حالها ، إن كان القياس مزمعا أن
~~يكون كما قيل فيما تقدم . فأما مقدمة أح فتكون دائما كاذبة ، إذ كانت هى
~~التى يمكن أن تقلب . » PageV01P407 التفسير لما بين كيف يغلط فينتج سالبا
~~كليا من حد أوسط ينتج الموجب الكلى إذا كان الحد مناسبا أو غير مناسب فى
~~الشكل الأول والثانى ، وعلى كم جهة يعرض من كذب كلتا المقدمتين أو إحداهما
~~- أخذ يذكر كيف يعرض من الغلط عكس هذا ، أعنى أن يغلط فيما كان من المقدمات
~~سالبة كلية بحد أوسط ، فينتج بذلك الحد بعينه أن المحمول موجود لكل الموضوع
~~. وهو الذى أراد بقوله : « فأما إن كان القياس عل الإيجاب الكلى بأن يكون
~~الوسط مناسبا"-يريد : فأما إن كان القياس الصحيح الشكل الموجود الكذب فى
~~مقدماته ينتج موجبا كليا بحد أوسط ينتج فى الحقيقة سالبا كليا - فإنه ممكن
~~أن تكون كلتا المقدمتين كاذبتين ، لأن السالب الكلى إنما ينتج فى الشكل
~~الأول من مقدمتين صغراهما موجبة كلية ، وكبراهما سالبة كلية . فلذلك ليس
~~يمكن أن ينقلب فيه على جهة الغلط إلا المقدمة الكبرى ، لأنه إن انقلبت
~~الصغرى فأخذها سالبة ، والكبرى موجبة ، لم تلزم عن ذلك نتيجة . فلذلك ليس
~~يمكن أن نقلب إلا المقدمة الكبرى فقط . مثال ذلك أنه كان : ولا شىء من
~~الأصنام حيوان ، من قبل أن : كل صنم جماد ، ولا جماد واحدا حيوان . فأما
~~متى غلطنا فى هذا مع التحفظ بكون القياس منتجا ، فإنا إنما نغلط بأن نأخذ
~~مكان السالبة هاهنا موجبة فنقول : كل صنم جماد وكل جماد حيوان فينتج لنا أن
~~: كل صنم حيوان . فإن ms215 أخذنا المقدمتين كلتيهما كاذبة ، فقلنا : ولا صنم
~~واحدا جماد ، وكل جماد حيوان - لم ينتج ذلك شيئا - وما يقوله مفهوم بنفسه .
~~قال أرسطاطاليس : « وعلى هذا المثال أن أخذ الأوسط قريبا من المناسب ، كما
~~قيل فى الاختداع الذى يكون صن السالب الكلى : أما ح ب فتكون [٩١ أ] باقية
~~على حالها من PageV01P408 التفسير القريب من المناسب أما فى الذى ينتج
~~الموجب الكلى فقد كان قيل فيه إنه الحد الأوسط الذى يحمل على الطرفين
~~بإيجاب ؛ وأما الحد الأوسط الذى هو قريب من المناسب فيما ينتج السالب الكلى
~~فهو أن يكون موضوعا لكل واحد من الطرفين ، أعنى لأحدهما : بإيجاب ، وللآخر
~~: بسلب . فإنه إذا انعكست الموجبة فى المحمولات المنعكسة ، أنتجت سالبة
~~كلية . والدائم لها إنما هو سالبة جزئية ، إذ كان هو الدائم في كل مادة ،
~~فهو يقول أنه أيضا : يعرض من الخدعة هاهنا النوع من الخدعة التى عرضت فى
~~السالب الكلى وهو أن يكون الغلط إنما يعرض فى المقدمة الكبرى فقط ، وهى
~~السالبة ، بأن توجد موجبة . وأما المقدمة الصغرى فليس يمكن أن تؤخذ كاذبة ،
~~لأنه لا ينتج ما صغراه سالبة فى الشكل أيضا . ولذلك قال : « أما ح ب » يعنى
~~الصغرى « فتكون باقية على حالها من الاضطرار » يعنى أنه ليس يمكن أن تقلب «
~~وأما ج فتقلب » يعنى : الكبرى . وقوله: « وهذه الخدعة والتى تتقدمها شئ
~~واحد » يعنى أن الخدعة التى تعرض فى الشكل الأول فى السالب الكلى هى بعينها
~~التى تعرض فى الموجب ، أعنى أنها صنف واحد فى كون المقدمة الكبرى هى التى
~~تقلب فيها . قال أرسطاطاليس: « فأما متى لم يكن القياس بوسط مناسب ، بمنزلة
~~ما تكون ح تحت أ، فهذه الكبرى تكون صادقة ؛ وأما الأخرى فتكون كاذبة ، من
~~قبل أن يمكن أن توجد لأشياء كثير بعضها ليس تحت بعض . « وأيضا إن لم تكن ح
~~تحت أ، فمن البين أن هذه المقدمة دائما تكون PageV01P409 كاذبة ، إذ كانت
~~إنما توجد موجبة . وأما ح ب فقد يمكن أن تكون صادقة ، وقد يمكن أن تكون
~~كاذبة . وذلك أنه لا مانع ms216 يمنع من أن تكون أغير موجودة لشىء من ح ، وتكون ح
~~موجودة لكل ب ، مثل ألا يكون الحيوان موجودا للعلم ، والعلم موجود للموسيقى
~~. وليس مانع يمنع من أن تكون أولا لشىء من ح ، وح أيضا ولا لشىء من ب . فمن
~~البين أنه إذا لم يكن الأوسط تحت أ، أمكن أن تكون كلتا المقدمتين كاذبتين .
~~وقد يمكن أن تكون احداهما ، أيهما اتفق . » التفسير لما ذكر كيف يعرض الغلط
~~فى الموجب الكلى فى الشكل الأول بحد مناسب ، وبحد قريب من المناسب - ، ذكر
~~أيضا كيف يعرض فيما ليس بمناسب ولا قريب من المناسب . فقوله : « فأما متى
~~لم يكن القياس بوسط مناسب » - يعنى القياس على القياس الموجب الكاذب . ثم
~~قال : « بمنزلة ما تكون ح تحت أ» - يريد : بمنزلة ما يعرض إذا كان الحد
~~الأوسط داخلا تحت الحد الأكبر ، أى تكون أمحمولة على كل ب فى أصل الأمر ،
~~وتكون ح مسلوبة عن جميع ب ، فإنه لا يغلط فى هذه المادة إلا بأن تبقى
~~الكبرى صادقة على هيئنها ، أعنى موجبة ، ويغلط فى الصغرى فتؤخذ موجبة بدل
~~كونها سالبة ، وحينئذ ينتج أن أعلى كل ب بوسط ح . وإنما كان ح فى أصل الأمر
~~هاهنا وسطا غير مناسب ، لأنه ليس يقتضى بطبعه سلب أعن ب ، إذا كانت الصغرى
~~فيها سالبة ، والكبرى موجبة . وذلك غير منتج ، بحسب ما تبين فى كتاب «
~~القياس » . وقوله :« من قبل أن أيمكن أن توجد لأشياء كثيرة بعضها ليس تحت
~~بعض « - يريد : وإنما عرض أن يكون مثل هذا وسطا غير مناسب ، من قبل أن
~~أتوجد فى أشياء كثيرة يسلب بعضها عن بعض . فمتى سلب واحد منهما عن الأخر ،
~~وأوجبت أله ، عرض لها على ذلك أن تنتج سالبا فيما هو موجب . يريد : وذلك
~~إذا كانت المقدمة الصغرى سالبة ، أمكن أن تنتج القياس PageV01P410 مرة
~~موجبا ، ومرة سالبا : أما موجبا فمتى عرض أن تكون أموجودة في أشياء كثيرة
~~مسلوب بعضها عن بعض ، وأخذ واحد من تلك الأشياء حدا أوسط ، مثل أن الحيوان
~~موجود فى الفرس ، والحمار ، والإنسان . وهذه ms217 كلها مسلوبة بعضها عن بعض .
~~فإذا أخذنا : ولا فرس واحدا حمار ، وكل حمار حيوان - ظن أن هذا التأليف
~~منتج ، وأنه : ولا فرس واحدا حيوان . وذلك كذب . وقوله : « أيضا إن لم تكن
~~ح تحت أ، فمن البين أن هذه دائما تكون كاذبة ، لأنها تؤخذ موجبة » - يريد :
~~وأما متى كان الحد الأوسط مسلوبا عن الطرف الأكبر ، فمن البين أن الكاذبة
~~تكون أبدا هى الكبرى ، لأنها تؤخذ موجبة - يريد أنه متى كان الحد الوسط غير
~~مناسب ، من قبل أنه مسلوب عن الطرف الأصغر وموجود للأكبر ، فإن الكاذبة
~~أبدا تكون الصغرى . وأما متى كان الحد الأوسط مناسبا ، وهو أن يكون مسلوبا
~~عن الطرف الأكبر وموجبا للأصغر ، فإن الكبرى تكون هى الكاذبة ضرورة - أعنى
~~فى القياس الذى تعرض فيه الخدعة فى أن يظن أنه ينتج موجبة كلية من قبل كذب
~~المقدمات . وقوله : « وأما ح ب فقد يمكن أن تكون صادقة ، وقد يمكن أن تكون
~~[٨٠ أ]* كاذبة ، وذلك أنه لا مانع يمنع من أن تكون أغير موجودة لشىء من ح ،
~~وتكون ح موجودة لكل ب ، مثل ألا يكون الحيوان موجودا للعلم ، والعلم موجود
~~للموسيقى » - يريد : فأما المقدمة الصغرى ، وهى حمل الطرف الأوسط على
~~الأصغر ، فقد يمكن أن تكون صادقة إذا كان الحد الأوسط مناسبا ، لأنها تؤخذ
~~موجبة على ما هى عليه ، مثل كون الحيوان مسلوبا عن العلم ، والعلم موجود
~~للموسيقى . فإذا أخذ أحد أن كل موسيقى علم ، وكل علم حيوان ، أنتج لنا كذبا
~~عن كبرى كاذبة وصغرى صادقة . وأما متى كان الحد الأوسط غير مناسب ، بأن
~~يكون مسلوبا عن الطرفين ، فإن PageV01P411 كلتيهما تكون كاذبة . فإذن متى
~~كان الحد الأوسط المأخوذ فى القياس الموجب الكاذب مسلوبا عن الطرف الأكبر ،
~~فإن الكبرى تكون أبدا كاذبة ، من أجل أنها توجد موجبة . وأما الصغرى فقد
~~تكون كاذبة إذا اتفق أن يكون الحد الأوسط - مع أنه مسلوب عن الأصغر- مسلوبا
~~أيضا عن الأكبر . وقد تكون صادقة إذا كان الحد الأوسط موجودا للأصغر
~~ومسلوبا عن الأكبر . وهذا هو الذى أراد بقوله : « وأما ms218 أن ح ب فقد يمكن أن
~~تكون صادقة ، وقد يمكن أن تكون كاذبة » يعنى الصغرى . ولما ذكر أن الكبرى
~~تكون كاذبة ولا بد ، وأن الصغرى تكون بالأمرين ، أتى بالمثال والمادة التى
~~تكون فيها الصغرى صادقة ، فقال : « وذلك أنه لا مانع يمنع من أن تكون أغير
~~موجودة . . . » إلى قوله : «. . . موجودا للموسيقى » - يريد : وذلك يكون
~~إذا كانت الكبرى سالبة ، والصغرى موجبة ، أعنى فى نفسها . مثال ذلك أن
~~الحيوان هو مسلوب عن العلم ، والعلم موجود للموسيقى . فإذا أخذ الإنسان على
~~جهة الغلط - أن كل موسيقى عالم ، وأن كل عالم حيوان غير ناطق - فقد أنتج
~~نتيجة كاذبة عن مقدمتين إحداهما كاذبة وهى الكبرى ، والثانية صادقة وهى
~~الصغرى . ولما ذكر المادة التى تكون فيها الصغرى صادقة ذكر المادة التى
~~تكون فيها الصغرى كاذبة ، فقال : « وليس مانع يمنع أن يكون أولا لشىء من ح
~~، وح ولا لشىء من ب » - يريد : وتكون الصغرى كاذبة ، إذا كان الحد الأوسط
~~مسلوبا عن الطرفين كليهما ، فأخذه الغالط موجبا لكليهما . وذلك أنه لا مانع
~~يمنع من أن تكون أالتى هى الطرف الأكبر غير موجودة لشى من ح والذى هو
~~الأوسط ، وتكون ح أيضا غير موجودة للأصغر الذى عليه ب ، فتؤخذ المقدمتان
~~موجبتين فتكون كلتاهما كاذبة . ولما ذكر أن هذين الصنفين يعرضان متى كان
~~الحد الأوسط مسلوبا عن PageV01P412 الأصغر أعنى أن يكون [ ٨٠ ب ] القياس
~~مقدمتاه كاذبتان وأن تكون الكاذبة هى الصغرى - أجمل ذلك فقال : « فمن البين
~~أنه إذا لم يكن الحد الأوسط تحت أ، أمكن أن يكون كلاهما كاذبا . وأنت
~~فينبغى لك أن تفهم أنه إنما يكون كلاهما كاذبا إذا كان الحد الأوسط غير
~~مناسب من جهة ما هو أن يكون مسلوبا عن الطرفين ؛ وتكون الكبرى فقط هى
~~الكاذبة متى كان الحد الأوسط مناسبا . لكن قد يقول القائل : فكيف أدخل هذين
~~القسمين فى ذكره الحد الغير مناسب ؟ فنقول : إن التعليم فى هذا قد يمكن أن
~~يؤخذ بجهتين : أعنى أن تعدد أصناف هذه المقاييس التى حددها مناسبة على حدة
~~، وأصنافها التى تكون ms219 بلا حدود مناسبة على حدة . وقد يمكن أن يؤخذ التعليم
~~لها مشتركا ، كما فعل هاهنا . فنقول مثلا ، إن الحد الأكبر إذا كان مسلوبا
~~عن الأوسط فلا يخلو أن يكون مسلوبا عن الأصغر أو غير مسلوب . فإن كان غير
~~مسلوب ، كانت الكاذبة هى الكبرى . وإن كان مسلوبا ، كانت كلتاهما كاذبة .
~~فإن متى كان الحد الأوسط مسلوبا عن الأكبر ، أمكن أن تكون الصغرى صادقة ،
~~وأمكن أن تكون كاذبة : أما كاذبة فمتى < كان > الحد غير مناسب ، وأما صادقة
~~فمتى كان الحد مناسبا . وهذا هو الذى أراد بقوله : « فمن البين أنه إذا لم
~~يكن الأوسط تحت أأمكن أن تكون كلتاهما كاذبة » . قال أرسطاطاليس : « فقد
~~ظهر وبان كيف يقع الاختداع فى المقدمات ذوات الأوساط ، وفى المقدمات التى
~~لا أوساط لها ، وعلى كم ضرب يكون ، وبأى شروط وخواص » التفسير قوله : «
~~وعلى كم ضرب يكون » - يعنى : على كم صنف يكون . ويشبه أن يكون عنى بذلك ما
~~يكون منها فى الشكل الأول ، وما يكون منها فى الشكل الثانى . وقوله : «
~~وبأى شروط وخواص » - يريد أنه ليس يعرض فى أمثال هذه المقاييس PageV01P413
~~الغلط متى كان الكذب فيها فى أى مقدمة اتفقت ، بل منها ما يمكن أن يعرض
~~الكذب فيه من قبل الكذب فى مقدمة محدودة ، وبعضها يمكن أن يعرض ذلك فيها فى
~~أى مقدمة اتفقت ، وبعضها ليس يمكن أن يعرض الكذب فيها إلا إذا كان فى
~~المقدمتين جميعا ، على ما تبين من قوله فى هذه الأشياء . والفرق بين الخواص
~~والشروط ، أن الشروط هى التى ليس يمكن أن يكون الإنتاج إلا بها ، والخواص
~~هى التى تخص صنفا من أصناف هذه المقاييس . فالجهة التى بها الشىء : شرط هى
~~غير الجهة التى بها الشىء : خاصة وإن كان ذلك شيئا واحدا بعينه . [٩٢ أ]
~~ويشبه أن تكون الشروط هاهنا والخواص إنما تقترن بالجهة ، لا بالموضوع .
~~مثال ذلك أن شرط الشكل الأول الذى ينتج الكذب الموجب بحد مناسب أن تكون
~~المقدمة الكبرى فيه هى الكاذبة ، وأن تكون الصغرى صادقة . وهذه إن لم توجد
~~فى غيره ms220 فهى خاصة له . وإن وجدت فى غيره فهو شرط ليس بخاصة . هذا إن كان
~~استعمال الخاصة بخصوص . وأما إن كان استعمالها بعموم ، فكل شرط خاصة .

### | ١٨ - < من فقد حسا فقد علما ، الجهل بوصفه نفيا للعلم >

# قال أرسطاطاليس : « ويظهر أنا عندما نفقد جسا من حواسنا أنه يلزم بذلك من
~~الاضطرار أن نفقد علما من علومنا ولا يمكننا إدراكه ، من قبل أن جميع ما
~~نعلمه ليس يخلو أن يكون إما بالاستقراء ، وإما بالبرهان . والبرهان إنما
~~يتم من مقدمات كلية *[81b] وأما الاستقراء فإنما يكون من الجزئى .
~~والمقدمات الكلية لا طريق لنا إلى إظهارها . والعلم بها إلا بالاستقراء .
~~وذلك أن المقدمات المأخوذة فى الذهن معراة من المادة إذا رام الانسان تبيين
~~أنها صادقة بأن يعريها من مادة مادة أن يبينها بالاستقراء ، سواء
~~PageV01P414 أخذتها بأن تقربها نحو مادة ، أو أخذتها معراة من المادة . ولا
~~طريق إلى الاستقراء متى فقدنا الحس من قبل أن الحس هو المباشر للأشياء
~~الجزئية . فلا طريق إذن إلى أن نعلم الكل إلا بالاستقراء ، والاستقراء فلا
~~طريق أن نعلمه إلا بالحس . » التفسير هذا فصل آخر غير الفصول التى تقدمت .
~~وهو من النظر فى أحوال المقدمات المعروفة بنفسها . وغرضه أن يبين أن العلم
~~بالعقل إنما يكون من قبل العلم بالحس ، وأن من فقد حاسة من الحواس منذ
~~الولادة ، مثل أن يولد أعمى أو أصم ، أنه ليس يمكنه أن يدرك المعقولات التى
~~فى ذلك الحس . فالأكمه لا يمكنه أن يدرك معقولات الألوان ، ولا الأصم يدرك
~~معقولات الألحان ، ولا معقولات دلالات الألفاظ . فقوله : « ويظهر أنا عندما
~~نفقد حسا من حواسنا أنه يلزم لذلك من الاضطرار أن نفقد علما من علومنا » -
~~يعنى أنه يظهر < أن > من يفقد من أول الأمر حسا من الحواس أنه يفقد معقولات
~~ذلك الحس من المحسوسات ، إذ كان لكل حس محسوسات خاصة . وأما العامة فليس
~~يفقدها إلا بفقد جميع الحواس . وذلك أنه قد تبين فى علم النفس أن المحسوسات
~~منها خاصة بحاسة حاسة ، مثل الألوان : بالعين ، والأصوات : بالسمع ، والذوق
~~: فى الطعوم ms221 ، والروائح : بالشم ، والملموسات : باللمس ؛ - ومنها عامة ،
~~مثل الشكل والعدد والحركة ولما ذكر أنه يجب أن يكون [ ٩٢ ب ] من نقصته حاسة
~~أن تنقصه المقدمات الأول التى فى محسوسات تلك الحاسة ، أخذ يبين ذلك ، فقال
~~: « من قبل أن جميع ما نعلمه ليس يخلو أن يكون إما الاستقراء ، وإما
~~بالبرهان » إلى آخر ما كتبناه . وقوله فى ذلك مفهوم بنفسه . وتلخيصه - أن
~~كل معلوم لنا إما أن يكون علمه حاصلا لنا من قبل البرهان ، وإما من قبل
~~بالاستقراء . والبرهان إنما يكون بالمقدمات الكلية . والمقدمات الكلية يحصل
~~علمها لنا بالاستقراء . فإذن كل علمنا إنما يكون من قبل الاستقراء .
~~PageV01P415 والاستقراء لما كان للجزئيات ، والجزئيات عنها يوجد الكلى ،
~~وكل علم إنما هو للكلى ، وجب أن يكون كل علم أصله الحواس . فمن فقد ضرورة -
~~حاسة من حواسه ، فقد فقد إدارك الجزئيات التي تخص تلك الحاسة . وإذا فقد
~~إدراك جزئيات ذلك الحس ، فقد فقد مقدماته الأول. وإذا فقد المقدمات الأول
~~في حس ما فقد فقد البرهان في ذلك الحس وإذا كان كل علم تكون في حس ما إنما
~~يكون إما من المعروف بنفسه ،وإما من قبل المعروف بنفسه من قبل الحس - فإذن
~~واجب أن يكون من فقد حاسة من حواسه أن يفقد محسوسات تلك الحاسة . وإذا فقد
~~محسوسات تلك الحاسة ، فقد معقولاتها . وهذا الذى قاله ليس فى شىء منه شك ،
~~إلا ما قال من أن كل مقدمة كلية فإنها تحصل بالاستقراء . فإن المقدمات
~~الأول قد قيل إنها صنفان : صنف يحصل بالاستقراء ، وصنف يحصل لنا بالطبع من
~~غير أن ندرى متى حصل لنا ، ولا من أين حصل . فهذه المقدمات قد يظن بها أنها
~~لا تحتاج إلى الاستقراء . وإذا لم تحتج إلى الاستقراء ، لم تحتج إلى الحس .
~~لكن قد يظهر من أمر هذه المقدمات أنها إنما تكون فى المحسوسات المشتركة ،
~~مثل أن الكل أعظم من الجزء ، وأن المساوية لشىء واحد ( أنها ) متساوية
~~ولهذا السبب كانت حاصلة لنا من أول الأمر لوجود المحسوسات المشتركة فى كل
~~ما تقع عليه حواسنا . ولما ms222 كانت حاصلة لنا منذ الصبا ، لم نذكر متى حصلت
~~لنا ، ولا كيف حصلت . وهى لا شك ، حاصلة لنا عن المحسوسات . وليس يتعرى عن
~~هذا الجنس من المقدمات أحد ، لأنه لا يمكن أن يوجد حتى يفقد حس اللمس .
~~وهذه المقدمات تحصل بحس اللمس . وليس كلام أرسطو فى هذه المقدمات . وإنما
~~كلامه فى المقدمات التى تكون فى المحسوسات الخاصة بحاسة حاسة . وقد يدل على
~~هذا أن المقدمات العامة حاصلة عن الحس - أما متى أردنا تصحيحها عند من
~~نازعنا فيها من السفسطائيين ، أو من بهم PageV01P416 نقص عن قبولها ، أومن
~~لا يعترف بها من قبل أنه لا يفهم ما تدل عليه أسماؤها - أنا إنما [٩٣ أ]
~~نصححها عنده باستقرائها فى المحسوسات . وليس يعرض هذا فى هذه المقدمات
~~العامة ، بل وفى الخاصة . ولهذا المعنى احتج أرسطو فى الصنفين من المقدمات
~~مفتقرة إلى الحس فى قوله : « وذلك أن المقدمات المأخوذة فى الذهن معراة من
~~المادة إذا رام الإنسان أن يبين أنها صادقة بأن يعريها من مادة مادة إنما
~~يبينها بالاستقراء ، سواء أخذتها بان تقربها من مادة مادة ، أو أخذتها
~~معراة من المادة » - يريد أن الدليل على أن المقدمات الكلية التى تحصل فى
~~الذهن معراة من المادة مفتقرة إلى الحواس أن الإنسان إذا أراد أن يبين أنها
~~صادقة عند من لم يعترف بها - إنما يبين ذلك بالاستقراء بأن يعريها من مادة
~~مادة من المواد الداخلة تحت ذلك الأمر الكلى . يعنى بالمواد : الأمور
~~الجزئية . وقوله : « سواء أخذتها بأن تعريها من مادة مادة أو أخذتها معراة
~~من المادة » - يحتمل أن يريد أن الاستقراء يفتقر إليه فى الصنفين من
~~المقدمات ، أعنى المأخوذة فى مادة ، وهى المقدمات الطبيعية ، والمأخوذة فى
~~غير مادة وهى < المقدمات > التعاليمية ، وهذه هى فى الأكثر المقدمات
~~العامية التى لا ندرى متى حصلت ولا من أين حصلت . وهذه الحجة على هذا هى
~~عامة للصنفين من المقدمات ، أعنى أنها تحتاج إلى الحس . ولخفاء الأمر فى
~~المقدمات العامة ظن المتكلمون من أهل ملتنا أن العقل ليس يحتاج فى إدراكه
~~إلى ms223 الحس . والذى عرض لهم فى ذلك ضد ما عرض للقدماء الأول ، فإنهم كانوا
~~يعتقدون أن الحس هو العقل نفسه ، وأنه لا فرق بين مدركيهما .

### | ١٩ - < هل مبادئ البرهان متناهية ، أو لا متناهية ؟ >

# قال أرسطاطاليس : PageV01P417 وجوده ل ج وهو أبتوسط ب ، وب تكون موجودة ل ج
~~. فأما القياس السالب فتكون إحدى المقدمتين أحد حديهما معقول على الأخر ؛
~~وأما الأخرى فيكون أحد حديهما غير معقول على الحد الأخر . وبين ظاهر أن
~~الأصول التى تبنى منها ذات القياس هى بهذا العدد ، من قبل أنه يلزم من
~~الاضطرار البرهان عندما يتكون هى بهذا العدد ، مثل أن تكون أموجودة ل ج
~~بتوسط ب ، وتكون أيضا ب موجودة ل ح . » التفسير غرضه فى هذا الفصل : هل
~~تركيب القياس المستقيم يمر إلى نهاية من أحد طرفيه ، أو من كليهما ، أو من
~~وسط - أعنى أن يحمل محمول على موضوع ، ومحمول آخر على ذلك المحمول ، وعلى
~~ذلك المحمول ثالث ، ويمر الأمر إلى غير نهاية ؟ أم يجب أن يتناهى هذا الحمل
~~؟ وكذلك قصده [٩٣ ب ] أن يطلب هنا القياس أيضا الذي فرض نتائج من جهة
~~المحمول يتناهى فى التحليل إلى موضوع ليس يحمل على شىء أصلا . وذلك انه بين
~~أن كل ثلاثة أشياء يحمل أحدها على الثانى ، والثانى على الثالث ، أن الثالث
~~موضوع ليس بمحمول ، والأول محمول ليس بموضوع ، والوسط موضوع ومحمول . فهو
~~يطلب فى مثل هذا الفرض : هل يمر الحمل فى أمثال هذه الثلاثة الحدود إلى ما
~~لا نهاية ، أو يمر الوضع إلى مالا نهاية ، أو تمر الأوساط التى بين الطرفين
~~المفروضين إلى غير نهاية ؟ مثل أن نفرض بين أوح أوساطا لا نهاية لها ، كل
~~واحد موضوع للذى فوقه ، ومحمول على الذى تحته . ولما كان هذا المطلوب لا
~~يتصور إلا بأن يقدم قبل ذلك مقدمة من كتاب « القياس » ، وهو أن كل قياس
~~فإنما تبنى ذاته من ثلاثة حدود ، PageV01P418 ابتدأ بهذه المقدمة . فقوله :
~~« وكل قياس فإنما تنبنى ذاته من حدود » - : الاقيسة الحملية البسيطة ، على
~~ما تبين فى كتاب « القياس » . وقوله ms224 : « أحد الحدود هو الذى بين وجوده ل ج
~~، وهو أبتوسط ب ، وب تكون موجودة ل ج » - يريد ؛ وأحد هذه الحدود هو الحد
~~الأكبر الذى عليه علامة أالذى بين وجوده للطرف الأصغر الذى عليه علامة ج ،
~~بتوسط الحد الأوسط الذى عليه علامة ب . فقوله : « وأتكون موجودة ل ج »
~~يريد: بتوسط ب ، إذا كانت أموجودة ل ب ، وب موجودة ل ج . وإنما شرط الإيجاب
~~فى المقدمتين لأن هذا هو الذى ينتج الموجب . ولما ذكر صورة القياس الموجب ،
~~ذكر صورة القياس السالب ، إذ ليس قصده فى هذا الفحص أن يفحص عن القياس
~~الموجب المركب ، أعنى : هل يتناهى من طرفيه ووسطه ، أم لا يتناهى ؟ بل وعن
~~القياس السالب ، فقال : « فأما القياس السالب فتكون إحدى المقدمتين أحد
~~حديها معقول على الآخر، وأما الأخرى فيكون أحد حديهما غير معقول على الحد
~~الآخر » - يريد فأما القياس السالب ، فإذا كان لا بد فيه من مقدمة سالبة ،
~~ومقدمة موجبة ، يكون حد إحدى المقدمتين مقولا على الحد الآخر بإيجاب . وهو
~~إما حمل الأوسط على الأصغر، وإما الأكبر على الأوسط ؛ ويكون أحد حدى الأخرى
~~مقولا بسلب . وهذا أيضا : إما الحد الأكبر على الأصغر ، وإما الأوسط على
~~الأصغر . وإنما لم يبال هاهنا - فيما أحسب - أن تكون الصغرى هى السالبة ،
~~أو الكبرى لأن هذا النظر هو فى قياس ليس على مطلوب محدود . وذلك الشرط إنما
~~يعتبر بالإضافة إلى مطلوب محدود ، أعنى كون الصغرى موجبة ولا بد ، والكبرى
~~سالبة على ما بين فى كتاب « القياس » . وقوله : « وبين ظاهر أن الأصول التى
~~تنبنى منها ذات القياس هى بهذا العدد » - PageV01P419 يريد انه يطهر أن أقل
~~الأصول التى يبنى منها القياس هى بهذا العدد ، أى ثلاثة ، من قبل أنه يلزم
~~عن وضعها بهذا العدد شىء آخر غيرها ، وهو الذى يسمى نتيجة ، وأنه يلزم [٩٤
~~أ] عن أقل من هذا العدد شىء آخر هو غيره الذى أراد بقوله : « من قبل أنه
~~يلزم من الاضطرار البرهان عندما يكون بهذا العدد » الشىء المبرهن ، أى
~~النتيجة . وقوله : « مثل أن تكون أموجودة ms225 ل ج بتوسط ب ، وتكون ب موجودة ل ج
~~» - يريد : مثل أنه إذا وضعنا أموجودة ل ج ، فإنه يتبرهن ضرورة عن هذا أن
~~أموجودة ل ج . وكذلك فى السلب ، مثل أنه إذا وضعنا أن أمسلوبة عن ب ، وب
~~موجودة ل ج ، فإنه يتبرهن عن هذا أن أمسلوبة عن ج . قال أرسطاطاليس : «
~~فأما القياس بمقدمات مظنونة ومأخوذة من الآراء المشهورة وعلى طريق نحو
~~الجدل . فظاهر أن البحث عن قياسهم يكون على انه من مقدمات مشهورة ، حتى
~~إنها وإن كان لها وسط بالحقيقة يظن أنها غير ذات وسط ، فإن القياس على طريق
~~الجدل بأمثال هذه يقيس . » التفسير لما كان غرضه إنما هو الفحص عن
~~المحمولات فى البرهان : هل تتناهى ؟ وكذلك الموضوعات ؛ وكان هذا ليس يبين
~~فى المقدمات الجدلية وإنما يبين فى المقدمات البرهانية - أخذ يقدم لذلك أن
~~المقدمات صنفان : جدلية ، وبرهانية ، ويعرف السبب الذى من قبله ليس يتصور
~~هذا الفحص فى المقدمات الجدلية . وهذا كله بعد أن قدم لذلك أن كل قياس فإنه
~~يكون ، أقل ذلك ، من ثلاثة حدود فقال : « فأما القياس بمقدمات مظنونة
~~ومأخوذة من الآراء المشهورة فظاهر أن البحث عن PageV01P420 قياسهم يكون على
~~أنه من مقدمات مشهورة » - يريد : وهذا الطلب ليس يتصور في القياس الذى يكون
~~من مقدمات مظنونة ، لأن القياس الذى سيكون من مقدمات مظنونة - وهى المأخوذة
~~من الآراء - البحث فيه إنما يكون عن المقدمات المشهورة من غير المشهورة
~~لاعن يتناهى أو لا يتناهى . ولما أخبر أنه يلزم أن يكون البحث فى القياس
~~الجدلى أن يبحث باحث عنه عن الشهرة فى المقدمات المشهورة ، عرف أن هذا هو
~~السبب الذى من قبله لا يتعرض الجدل إلى هذا الفحص فى المقدمات المشهورة ،
~~فقال : « حتى إنها ، وإن كان لها وسط ، يظن أنها غير ذات وسط » - يريد أنه
~~يعرض له عندما يفحص عن المقدمات المشهورة أن تكون ذات وسط ، فيظن بها أنها
~~غير ذات وسط ، وبالعكس ؛ ولذلك ليس يمكن فيها إحصاء الأوساط بالحقيقة ،
~~فضلا عن أن يوقف منها عند الطلب أنها متناهية أو ms226 غير متناهية . والسبب فى
~~ذلك أن المشهور ليس هو بمطابق للموجود . فإذن هذا الفحص [٩٤ ب ] ليس يمكن
~~فى المقاييس الجدلية . ولما عرف هذا ، عاد إلى ذكر القياس الذى يمكن فيه
~~هذا الفحص ، فقال : فأما الذين . . . قال أرسطاطاليس : « فأما الذين يقيسون
~~على طريق الحق ، فإنه ينبغى أن ينظر فى مقدماتهم على أنها مأخوذة من الأمور
~~الموجودة . وذلك بمنزلة ما يكون أحد حديها محمولا على الآخر على طريق العرص
~~. ومعنى قولنا : « على طريق العرض » بمنزلة ما يحمل الإنسان على الأبيض .
~~وليس هذا الحمل بمنزلة حملنا على الإنسان أنه أبيض ، وذلك أنه ليس حملنا
~~على الأبيض أنه إنسان من حيث هو أبيض . فأقا الأبيض فإنا نحمله على الانسان
~~من قبل أنه يعرض للإنسان أن يكون أبيض ، فإنه توجد أشياء هى بعينها تكون
~~محمولة على أنفسها . » PageV01P421 التفسير لما قدم بيانه أن كل قياس إنما
~~يكون - أقل ذلك - من ثلاثة حدود ، وأن هذا الفحص إن كان فى القياس الجدلى
~~فبين أنه يكون فحصا غير طبيعى ، لأن مقدمات المقاييس الجدلية والمشهورة ليس
~~من شرطها أن تكون مطابقة للموجود - أخذ يقدم أيضا لذلك مقدمة ثانية وهى أن
~~هذا الفحص إنما يكون فى الحمل على المجرى الطبيعى ، وهو الحمل الذى يكون
~~فيه المحمول محمولا بالطبع ، والموضوع موضوعا بالطبع ، وهو أن يكون المحمول
~~مما يحتاج فى وجوده إلى موضوع ، والموضوع مما يقوم به محمول ما . وذلك أن
~~هاهنا أشياء يظن من أمرها أنها موضوعات غير محمولات بالطبع ، ومحمولات
~~بالطبع غير موضوعات لشىء بالطبع ، وموضوعات محمولات معا بالطبع ، أى
~~موضوعات لشىء بالطبع محمولات على شىء آخر بالطبع . فهو يطلب هذا المعنى فى
~~المحمولات الطبيعية والموضوعات الطبيعية ، أعنى هل فيها بسائط ؟ إذ كان
~~فيها أوساط . وهل إن كان فيها بسائط أوساطها متناهية ، أم غير متناهية .
~~فقوله : « فأما الذين يقيسون على الحق » - يعنى به المبرهن . وقوله : «
~~فإنه ينبغى أن ننظر فى مقدماتهم من جهة أن مقدماتهم فى الحمل يحاكى بها
~~الأمور الموجودة . وهو الذى دل عليه بقوله : « على أنها مأخوذة من ms227 الأمور
~~الموجودة » - أى على أن أجزاءها مأخوذة فى الحمل والوضع على ما هى عليه
~~الأمور الموجودة أنفسها . ثم حد هذا الحمل ما هو فقال : « وذلك بمنزلة ما
~~يكون أحد حديها محمولا على الأخر ، لا على طريق العرض » - يريد بطريق العرض
~~: الحمل الذى يعرض فيه أن يكون الشىء يحمل على نفسه ، وهو الحمل على غير
~~المجرى الطبيعى . فإن [٩٥ أ] الحمل على غير المجرى الطبيعى هو حمل بالعرض
~~بهذه PageV01P422 الجهة ، وإن كان من الأمور الذاتية مثل حمل ذوات الفصول
~~على الفصول ، وحمل ذوات الحدود على الحدود . وقوله : « بمنزلة ما يحمل
~~الإنسان على الأبيض » - يعنى قول القائل : إن الأبيض إنسان . وإنما كان ذلك
~~كذلك لأن الانسان هو بالطبع موضوع للبياض ، والبياض محمول عليه بالطبع .
~~فمن قال : الانسان أبيض ، فقد حمل حملا طبيعيا ؛ ومن قال : الأبيض انسان ،
~~فقد حمل حملا غير طبيعى ، لأنه عرض له أن حمل الشىء على نفسه . وليس كل
~~محمول على المجرى الطبيعى يكون ذاتيا ، مثل حمل الأبيض على الانسان ، فإنه
~~حمل على المجرى الطبيعى ، وهو غير ذاتى . وهو إنما جعل مثاله ها هنا مأخوذا
~~من حمل الأعراض على الجواهر ، لأنه وإن لم يكن ذاتيا فهو على المجرى
~~الطبيعى . وقوله : « وليس هذا الحمل بمنزلة حملنا على الإنسان أنه أبيض » -
~~يريد أن هذا الحمل هو على غير المجرى الطبيعى . ثم وفى السبب فى ذلك فقال :
~~« وذلك أنه ليس حملنا على الأبيض أنه إنسان من حيث هو ابيض » - يريد :
~~وإنما كان حملنا الانسان على الأبيض بهذا النوع من العرض من قبل أنه ليس هو
~~إنسان بما هو أبيض ، إذ كان يكون ما هو أبيض ليس بإنسان . < وقوله : « فإنه
~~توجد أشياء > هى بعينها تكون محمولة على أنفسها » - يريد : أن هذا يعرض فى
~~حمل الأعراض التى يدل عليها بأسماء مشتقة على الجواهر ، وفى حمل الجواهر
~~عليها . وذلك أن تقدير قولنا : « الأبيض هو إنسان » - هو قولنا : « الانسان
~~الأبيض هو انسان » . كذلك قولنا : « الانسان أبيض » تقديره : الانسان هو
~~إنسان أبيض . قال أرسطاطاليس : PageV01P423 ه موجودة لها أولا ms228 من غير وسط .
~~وليوجد ل ه : د ، ول د : ب . فالنظر يجب أن يقع هكذا : هل الإمعان إلى فوق
~~يلزم من الاضطرار أن يقف [ 82 a ]* ، أو يكون يمضى إلى غير نهاية ؟ »
~~التفسير يقول : فليكن ما عليه علامة ج هو موضوع لغيره فقط دون أن يحمل على
~~شىء آخر ، أى يكون موضوعا أخيرا ليس محمولا على لشىء أصلا . يريد : لنفرض
~~شيئا على هذه الصفة ، ثم نطلب : هل تتناهى المحمولات عليه ، أم لا ؟ فقوله
~~: « مالا يوجد لشىء غير الشىء الذى هو له » - يريد : أى ما لا يوجد لشىء
~~غير الشىء الذى هو ذاته ، مثل زيد ، فإنه لا يوجد لشىء إلا لزيد فقط ، أى
~~أنه لا يحمل على شىء آخر ؛ ومثل الانسان الذى هو نوع آخر، فإنه لا يحمل على
~~كلى أصلا . وقوله : « وليوجد له د » - يريد : وليحمل على المحمول الأول
~~الذى هو ه محمول ثان بغير وسط ، وهو د . وليحمل أيضا على د محمول [ ٩٥ ب ]
~~رابع ، وهكذا فإذا وضعت أشياء بهذه الصفة ، وقع الإمعان إلى فوق . وإذا كان
~~ذلك كذلك ، فالنظر يقتضى إما أن يمر هذا الإمعان إلى مالا نهاية ، أى يوجد
~~للمحمول محمول إلى غير نهاية ، أو يقف الأمر فينتهى إلى محمول ليس هو موضوع
~~الشىء أصلا . وهذا هو الذي دل عليه بقوله ؛ " فالنظر يجب أن يقع هكذا : هل
~~هذا الإمعان إلى فوق يلزم من الاضطرار أن يقف ، أو يكون يمضى إلى غير نهاية
~~؟ » - يريد : فالنظر يوجب فى المرور فى مثل هذه المحمولات إلى فوق أن يقف
~~الحمل ، أو أن يكون يمضى إلى غير نهاية . PageV01P424 قال أرسطاطاليس : «
~~وأيضا إن كانت أليس يحمل عليها شىء بالذات ، وكانت أموجودة ل ط أولا من غير
~~توسط ، وكانت ط موجودة ل ح ، وح موجودة ل ب - فالنظر هنا : هل هذا الامعان
~~إلى أسفل ينقطع ، أو يمكن أن يمضى إلى مالا نهاية له ؟ » التفسير لما كان
~~المطلوب فى هذه المحمولات التى بهذه الصفة ثلاثة أشياء : أحدها إذا فرضنا
~~موضوعا آخر : هل يمكن أن تتناهى ms229 المحمولات عليه حتى يوجد . عنها محمول أخير
~~ليس يحمل عليه شىء ، أو لا يتناهى ؟ والثانى : هل إذا فرضنا محمولا أخيرا ،
~~أعنى ليس يحمل عليه شئ ، وحمل هو على غيره ، وذلك الغير على غيره : هل
~~ينتهى الأمر إلى موضوع أخير ، أو لا ينتهى الأمر ، بل يمر هذا الإمعان إلى
~~أسفل بغير نهاية ؟ والثالث : هل إذا حملنا محمولا ما أولا على موضوع ما
~~بأوساط كثيرة : هل يحب فى تلك الأوساط أن تتناهى ، أو لا تتناهى ؟ و< لما >
~~كان قد ذكر القسم الأول ، عاد إلى القسم الثانى وهو مرور الموضوعات إلى غير
~~نهاية . وكلامه فى هذا مفهوم بنفسه . ومثاله من المواد : إن كان الموجود -
~~مثلا - ليس يحمل عليه شىء بالذات ، وكان هو محمولا على الجسم ، وكان الجسم
~~يحمل على المتغذى ، والمتغذى على الحيوان - هل ينتهى هذا الحمل فى الإمعان
~~إلى أسفل دائما ، أو يقف عند موضوع أخير ليس هو محمولا على شىء ؟ كأنك قلت
~~فى هذا المثال : والمتغذى على الحيوان ، والحيوان على الإنسان ، والإنسان
~~على زيد وعمرو . قال أرسطاطاليس : « وأيضا فإنا نبحث عن الأوساط : أتراها
~~قد يمكن أن تكون بلا نهاية ، والطرفان محدودان ؟ ومعنى هذا هو أنه إذا كانت
~~أموجودة ل ح بوسط هو ب ، وكانت أشياء أخر محمولة على ب ، وعلى تلك الأشياء
~~أشياء أخر : أترى يمكن PageV01P425 الامعان فى ذلك إلى غير نهاية ، أم ذلك
~~غير ممكن ؟ والبحث عن هذا المعنى [٩٦ أ] هو البحث على أنه : هل يمكن أن يمر
~~البرهان إلى مالا نهاية ؟ وهل يكون برهان على كل شىء ؟ أم ينتهى الأمر فى
~~البرهان إلى مقدمات غير ذات وسط ؟ » التفسير هذا هو الطلب الثالث ، وهو أن
~~تمر الأوساط المأخوذة بين الأكبر والأصغر إلى غير نهاية . وذلك بأن يبين
~~الحد الأكبر ، الذى هو أمثلا ، ل ح الذى هو الأصغر بوسط هو ب ، أعنى بأن
~~تفرض أمحمولة على ب ، وب محمولة على ج . ثم يبين أيضا حمل أعلى ب بوسط هو د
~~. وذلك بأن تحمل أعلى د ، ود على ب ، ثم يبين ms230 أيضا حمل أعلى د ، بوسط هو ه
~~، وذلك بأن تحمل أعلى ه ، وه على د . وكذلك يفعل أيضا فى حمل الطرف الأوسط
~~على الأصغر ، أعنى أنا نأخذ له حدا أوسط ، وللأوسط : أوسط - فهل يمر مثل
~~هذا إلى غير نهاية ؟ أو ينتهى إلى مقدمات غير ذوات أوساط ؟ فقوله : « وأيضا
~~فإنا قد نبحث عن الأوساط : أترى هل قد يمكن أن تكون بلا نهاية ، والطرفان
~~محدودان ؟ « - يعنى بلا نهاية بين الطرفين ، أو تكون متناهية ؟ ويعنى
~~بالطرفين : الأكبر ، وهو . المحمول فى المطلوب ، والأصغر وهو الموضوع فى
~~المطلوب . ولما ذكر الشىء الذى عنه يفحص أتى بمثال ذلك ، فقال : « ومعنى
~~هذا هو أنه إذا كانت أموجودة ل ح بوسط هو ب ، وكانت أشياء أخر محمولة على ب
~~، وعلى تلك الأشياء أشياء أخر » - يريد : ومثال هذا الذى يطلب فيه هذا
~~الطلب هو أن يزعم زاعم أن أمثلا موجودة ل ج ، بوسط هو ب ، وتكون أمحمولة
~~على ب من قبل أن أشياء أخر محمولة على ب ، ومن قبل أن على تلك الأشياء
~~أشياء أخر محمولة - فهل يتناهى مثل هذا الحمل حتى توجد أفى ب بأوساط لا
~~نهاية لها ؟ أو هى متناهية ؟ وكذلك حال أمع ج ، وهو الذى أراد بقوله : «
~~أترى يمكن الإمعان فى ذلك إلى غير نهاية ؟ أم ذلك غير ممكن ؟ » - يعنى
~~بإمكان الامعان فى وجود الحدود الأوساط بين الطرفين ، وذلك بأن تكون إن
~~كانت غير متناهية : إما بوجودها بهذه الصفة بين الطرف الأكبر والأوسط ،
~~وإما بين الظرف الأوسط والأصغر ؛ وإما فى الموضعين معا . وإن كانت متناهية
~~فإنما تكون فى الموضعين . PageV01P426 ثم بين أن البحث عن هذا المعنى ليس
~~هو من جنس البحث عن المعنيين المتقدمين ، لأن البحث عن هذا المعنى ، كما
~~قال هو : هل يمكن أن تمعن البراهين فى الشىء الواحد إلى غير نهاية . يريد
~~بالإمعان إلى غير نهاية أن ببين شىء ما بمقدمتين ، ثم تبين كل واحدة من تلك
~~المقدمتين بمقدمتين أيضا ، وهكذا إلى غير نهاية ؛ - أم ينتهى مثل هذا
~~المطلوب [٩٦ ب ] إلى أقيسة تكون ms231 عن مقدمات معروفة بأنفسها ؟ وقد كان تكلم
~~على هذا المعنى فى أول هذه المقالة ، لكن رأى هنا أن يعيده . قال
~~أرسطاطاليس : « والقول فى المقاييس والمقدمات السوالب على مثال القول فى
~~الموجبات ، بمنزلة ما تكون أإما غير موجودة لشىء من ب أولا ، أو يكون
~~بينهما وسط له أولا تكون أغير موجودة بمنزلة ح ، وتكون ح موجودة لكل ب .
~~وأيضا إن كانت أغير موجودة لشىء هو قبل ح ، فهل يوجد لا يتناهى فى الشىء
~~الذى هو قبل ح ، أم يلزم أن ينقطع ويقف ؟ » التفسير يقول : ومثل هذا الطلب
~~ينبغى أن نطلب فى القياسات السالبة ، أعنى التى تنتج نتيجة سالبة . فقوله :
~~« والقول فى المقاييس والمقدمات السوالب على مثال القول فى الموجبات » يريد
~~- : وهذا النحو من الطلب ينبغى أن نطلبه فى المقاييس التى تكون فيها مقدمات
~~سوالب ،على مثل ما نطلبه فى المقاييس التى تكون من مقدمات موجبة . وهذا
~~أيضا إنما يتصور بأن لا يكون بين الطرف الأكبر المسلوب عن الأوسط وبين
~~الأوسط وسط آخر يوجب سلب الأعظم عن الأصغر ، أو يكون بين الأكبر والأوسط
~~وسط حتى يكون كل سلب إما أولا ، أى بغير وسط ؛ وإما أن ينتهى إلى سلب أول ،
~~إن كان سلبا بوسط أو الأوساط تمر إلى غير نهاية . PageV01P427 فقوله : «
~~بمنزلة ما تكون أإما غير موجودة لشىء من ب أولا ، أو يكون بينهما وسط له
~~أولا تكون أغير موجودة ، بمنزلة ح ، وتكون ح موجودة لكل ب » - يريد : وهذا
~~الطلب يكون تصوره على أحد وجهين : اما إن كان السلب ليس يحتاج إلى سلب
~~فيكون بمنزلة ما يفرض فارض أن أالتى هى الطرف الأكبر غير موجودة لشىء من ب
~~الذى هو الحد الأوسط فى القياس السالب ، أعنى الذى مقدمته الكبرى سالبة
~~وصغراه موجبة ، ويكون سلبها عن ب بغير وسط ، أى أول . فإن ألفى قياس مقدمته
~~السالبة بهذه الصفة فبين أنه ليس يحتاج السلب إلى سلب . والوجه الأخر أن
~~يكون بين أوبين ب - الذى هو الحد الأوسط وسط آخر عنه تسلب أسلبا أولا ،
~~وتسلب من ms232 ب من قبل سلبها عن ذلك الوسط ، سواء كان ذلك الوسط واحدا إذا كان
~~متناهيا ، أو أكثر من واحد ، فإنه يصل ضرورة إلى مقدمة مسلوبة سلبا أوليا .
~~[٩٧ أ] وهذا هو الذى أراد بقوله : « أو يكون بينهما وسط له أولا تكون أغير
~~موجودة بمنزلة ح ، وتكون ح موجودة لكل ب » - يريد : أو يكون بين الحد
~~الأكبر والأوسط وسط عنه يكون الطرف الأكبر الذى هو مسلوب سلبا أوليا . مثل
~~أن يكون الحد الأوسط ما عليه ب ، وتكون أمسلوبة عن ج سلبا أوليا ، وتكون ح
~~موجودة ل ب ، فتكون أمسلوبة عن ب من قبل سلبها عن ح ، فيكون سلبها عن ب
~~بوساطة ح . ولما ذكر هاتين الجهتين اللتين يتصور منهما تناهى المقدمات
~~والسوالب فى القياس بانتهاء إلى سوالب أول ، أخذ يذكر القسم الثانى الذى
~~تعطيه طبيعة التقسيم ، وهو أن يكون سلب الطرف الأكبر عن الأوسط بأوساط لا
~~نهاية لها ليس ينتهى إلى سلب أول ، فقال : « وأيضا إن كانت أغير موجودة
~~لشىء هو قبل ح ، فهل يوجد لا يتناهى فى الشىء الذى هو قبل ح ؟ أم يلزم أن
~~ينقطع ويقف ؟ » - يريد : وإن كانت أمسلوبة عن الحد الأوسط الذى هوس سلبا
~~ليس بأول ، بل من قبل قياسها عن شىء آخر هو وسط بين أوح ، أو أشياء أخر-
~~فهل تنتهى مثل هذه الأشياء التى هى أوساط بين الظرف الأكبر والأوسط فى
~~القياس الأول ، أعنى الأول فى التحليل ؟ أم ليس تتناهى ؟ وإنما وجب أن لا
~~تتناهى المقدمات السوالب إن لم تنته الأوساط التى PageV01P428 بين الطرف
~~الأكبر والأوسط ، أعنى المسلوب عن الأوسط ، من قبل أن كل وسط يوجد هنالك
~~فهو يتضمن مقدمتين إحداهما موجبة ، وهى الصغرى ، والأخرى سالبة وهى الكبرى
~~. فيسأل أيضا فى هذه السالبة : هل هى بوسط ، أم لا ؟ فإن كانت بوسط ، فهنا
~~لك أيضا مقدمتان : موجبة ، وسالبة . فيسال أيضا فى تلك السالبة هل هى بوسط
~~، أم لا ؟ وإذا وجد هذا يتسلسل ، فهل يمر ذلك إلى غير نهاية ؟ أم ينتهى
~~الأمر إلى سالبة أولى ، أعنى يكون حملها ms233 من غير وسط ؟ وهذا هو الذى دل عليه
~~بقوله : « فهل يوجد لا يتناهى فى الشىء الذى هو قبل ح ، أم يلزم أن ينقطع
~~ويقف ؟ » - يريد : فهل يوجد الحمل الذى بين أوح التى هى الحد الأوسط من
~~القياس الأول إذ كان ذلك الحمل بوسط متناهى الأوساط ، أم لا ؟ فقوله : « فى
~~الشىء الذى قبل ح » - يعنى به الأوساط التى توجد بين أوح . وذلك أن هذه
~~الأوساط هى ضرورة بين أوح ، وهى كأنها بعد أإذا أبتدئ من الطرف الأكبر ،
~~وقبل ح . وأما إذا ابتدئ من ح فهى بعد ح ، وقبل أ. لكن إنما أخذ هذا الحمل
~~من الطرف الأكبر . ][وجدت فى النسخة التى نقلت منها هذا البياض فتركته مثل
~~ما وجدته ][* [٩٨ أ] قال أرسطاطاليس : « فأما الأمور التى ينعكس بعضها على
~~بعض فليس صورتها هذه الصورة . وذلك أن من الأشياء التى ينعكس بعضها على بعض
~~بالتساوى ليس فيها محمول هو أول ، ومحمول آخر يحمل عليه ، لكن كل واحد
~~منهما عند الأخر هو أول . فإن كانت الأشياء المحمولة < على > هذا الوجه هى
~~غير متناهية ، فالأمور الموضوعة لها أيضا هى غير متناهية والشك يطرأ عليها
~~على مثال واحد . وكذلك وإن لم PageV01P429 ينعكس بعضها على بعض على هذا
~~الوجه ، لكن ينعكس أحدهما انعكاس جوهر على عرض ، والأخر انعكاس عرض على
~~جوهر . » التفسير لما كان هذان المطلبان فى القياسات المركبة ، أعنى : هل
~~المحمولات فيها متناهية أو الموضوعات إنما يتصور فى الحمل الذى يكون على
~~استقامة ، أعنى يتوهم تزيده إلى فوق كالخط المستقيم ، أو انحداره إلى أسفل
~~كالخط المستقيم أيضا ، إلا فى الحمل الذى يتصور دائرا ، وذلك يكون فى
~~المقدمات المنعكسة بعضها على بعض ، أعنى التى تكون من الحدود والرسوم
~~والخواص - بين هذا المعنى لئلا يغلط فيه غالط ، فقال : « الأمور التى ينعكس
~~بعضها فى بعض فليس صورتها هذه الصورة » - يريد : فأما المقدمات المشتركة
~~بالحدود الأوساط ، وهى منعكسة بعضها على بعض ، فليس صورتها فى هذا الطلب
~~هذه الصورة التى قصدنا الفحص عنها ، وذلك أن المقدمات المنعكسة يوجد الحمل
~~فيها ms234 - ضرورة - غير متناه . وذلك أن المحمولات فيها يمكن أن توجد محمولات
~~دائما والموضوعات موضوعات دائما . مثال ذلك أنا إذا صورنا دائرة أب ح د ه ،
~~وجعلنا هذه الحروف عليها حدودا منعكسة ، فإنه توجد محمولات فيها غير
~~متناهية ؛ وكذلك الموضوعات ، وكذلك أن أتحمل على ب ، ب على ح ، ح على د ، د
~~على ه ، ه على أ، أعلى ب ، وكذلك إلى غير نهاية . وإن أخذت أيضا من جهة
~~الموضوع وجدت ب موضوعة ل أ، وح موضوعة ل ب ، ود موضوعة ل ح ، وه موضوعة ل ب
~~، وأموضوعة ل ه ، وب موضوعة ل أ، ويمر الأمر إلى غير نهاية . وقوله : -
~~وذلك أن الأشياء التى ينعكس بعضها على بعض بالتساوى ليس فيها محمول اول
~~لموضوع ، ومحمول أخير يحمل عليه ، لكن كل واحد منهما عند الأخر هو أول » -
~~يريد : والسبب فى أنه لا يتناهى الحمل فى الأمور المنعكسة ، لا إلى فوق ولا
~~PageV01P430 إلى أسفل ، أنه ليس فى الأمور المنعكسة محمول أول وهو موضوع
~~أخير عند [ ٩٨ ب ] العكس ، بل قد يمكن أن يحمل عليه الطرف الأخير . وقوله :
~~« فإن كانت الأشياء المحمولة على هذا الوجه غير متناهية ، فالأمور الموضوعة
~~لها غير متناهية أيضا » - يريد : وإذا تبين فى الأمور المنعكسة أنه لا يوجد
~~فيها محمول أول ، فبين أنه لا يوجود فيها موضوع أخير ، وذلك أن جميع
~~المحمولات تنقلب موضوعات ، والموضوعات محمولات . فإن كانت المحمولات غير
~~متناهية ، فالموضوعات غير متناهية . وقوله : « والشك يطرأ على مثال واحد .
~~. » إلى آخر ما كتبناه - يريد : والشك العارض فى مرور الموضوعات إلى غير
~~نهاية ، وانحلاله بأنها تمر إلى غير نهاية للسبب الذى قلناه يعرض وإن لم
~~تبن المقدمة عندما تنعكس على نحو واحد من الحمل لأنه إذا كانت المقدمة حمل
~~فيها عرض على جوهر من أول الأمر ، انعكست إلى . الحمل الذى على غير المجرى
~~الطبيعى وهو حمل جوهر على عرض . وإذا أخذ هذا الحمل أولا ، انعكست إلى
~~الحمل الذى على المجرى الطبيعى .

### | ٢٠ - < عدد الأوساط ليس غير متناه >

# قال أرسطاطاليس : « فأما فغير ms235 ممكن أن تكون بلا نهاية ، إذ كانت المحمولات
~~- من فوق أخذت أو من اسفل - قد تنقطع . ومعنى قولنا : « من فوق » - هو أن
~~يقع الترقى ، والأمعان من ناحية الأمر الكلى . ومعنى قولنا : « من أسفل » -
~~هو أن يقع الإمعان من ناحية الجزئى . فلو كان عندما تحمل أعلى ز تكون
~~المتوسطات التى عليها علامة ب غير متناهية ، لكان ظاهرا بينا أنه يمكن
~~الإمعان من أإلى أسفل ، بأن يحمل شىء على شىء بلا نهاية ولا يصل إلى ز من
~~قبل أن الأوساط التى بين الطرفين لا نهاية لها ، PageV01P431 فلذلك أيضا إن
~~أمعن أمن ز إلى فوق فلا تصل إلى أ، لأن الأوساط التى بينها لا نهاية لها .
~~وهذا غير ممكن . فإذن لا يمكن أن تكون الأوساط التى بين أوز غير متناهية .
~~ولا أيضا لو عارض معارض بأن بعض المتوسطات ، مثل ما بين أب ح يتبع بعضها
~~بعضا ، ولا يكون بينهما وسط . وبعضها لا سبيل إلى أن يوجد كذلك ، فإنه لا
~~فرق بين الأول والثانى إذا أقتضب من ب نحو أأو نحو ز كان لانهاية موجودا
~~بين كل حدين ، أو لم يكن كذلك ، أعنى الا يكون بين كل حدين . فإنه سواء كان
~~بين كل حدين ، أو كان موجودا . وذلك أن الأشياء التى بعد هذه تكون بلا
~~نهاية . » التفسير قوله : « فالأوساط فغير ممكن أن تكون بلا نهاية ، إذ
~~كانت المحمولات - من فوق أخذت ، أو من أسفل - قد تنقطع » - : يريد فأما
~~الأوساط فقد تنتهى [٩٩ أ] إذا وضع أن المحمولات التى فى الوسط إذا أخذ
~~الحمل إلى فوق محمول أخير ليس يحمل عليه غيره ، وإلى موضوع أخير ليس يحمل
~~على غيره ، وهو الذى دل عليه بقوله : « قد ينقطع » . وهو يضع أولا فى هذا
~~البيان أن هاهنا محمولا أخيرا وموضوعا أخيرا . ثم يتكلف البرهان على < أن >
~~الأوساط بينها ليس يمكن أن تكون غير متناهية . ثم بين بعد أن هاهنا محمولا
~~أخيرا وموضوعا أخيرا . ولما كان قد قال : « إذ كانت المحمولات ، من فوق
~~أخذت أو من أسفل ، قد تنقطع ms236 » ، شرح ما أراد بهذا اللفظ فقال : « ومعنى
~~قولنا : « من فوق » - أن يقع الترقى والإمعان من ناحية الكل » - يريد : أن
~~يقع الترقى فى الحمل من ناحية المحمول ، أى متى فرضنا مقدمة من محمول
~~وموضوع ، وأخذنا لذلك المحمول محمولا ، ولذلك المحمول محمولا ، أنه ليس يمر
~~الأمر إلى غير نهاية . ولما كان المحمول يزاد على الموضوع ، والزيادة على
~~الشىء شبيهة بالترقى ، PageV01P432 سمى هذا النوع من الحمل ترقيا . وعنى ب
~~« الكلى » : المحمول ، وإنما سماه « كليا » لأنه أعم الحدين . ثم قال : «
~~ومعنى قولنا : « أسفل » هو أن يقع الإمعان من ناحية الجزئى ، يعنى من ناحية
~~الموضوع . وإنما سماه جزئيا لأنه منطو تحت المحمول . ولم يرد هاهنا الجزئى
~~الحقيقى ، لأن الجزئى الحقيقى ، الذى هو الشخص ، لا يحمل على شىء أصلا على
~~المجرى الطبيعى . ولذلك كان هو الموضوع الأخير . وقال : « هو أن يقع
~~الإمعان » - ولم يقل : الترقى ، إذ كان هذا أشبه بالنزول . ولذلك قال : «
~~ومعنى قولنا : أسفل » . ولما وضع أن هاهنا محمولا أخيرا وموضوعا أخيرا ،
~~أخذ يبين أن الأوساط < فيما بينها > غير متناهية ، فقال : « فلو كان عندما
~~يحمل أعلى ز تكون الأوساط التى عليها علامة ب غير متناهية ، لكان ظاهرا
~~بينا أنه قد يمكن الامعان من ب إلى أسفل بأن يحمل شىء على شىء بلا نهاية »
~~- يريد : أنه لو فرض إنسان المتوسطات بين الطرفين ، اللذين وضعناهما وسلمنا
~~أنهما محدودان ، غير متناهية ، لأمكنه أن يبتدئ من الظرف الذى هو أمثلا ،
~~فيحمله على الأوسط الذى يليه ، وذلك الأوسط على الذى يليه ، ويمر الأمر فى
~~الحمل هكذا إلى غير نهاية ، ولا يصل إلى الطرف الذى فرضناه أخيرا ، الذى
~~فرضنا عليه علامة ز ، من قبل أن المتوسطات التى بين أوز غير متناهية . قم
~~قال : « ولذلك أيضا إن أمعنا من ز إلى فوق لا نصل إلى أ، لأن الأوساط التى
~~بينهما لا نهاية لها . وهذا غير ممكن » - يريد : وكذلك كان يعرض لنا لو
~~ترقينا من الطرف الأوسط الذى هو ب إلى جهة أ[٩٩ ب ] لم نصل PageV01P433 فى
~~وقت من الأوقات إلى أ. وهذا ms237 غير ممكن ، لأنا قد وضعنا الأطراف متناهية .
~~ولو كان الإمعان إلى غير نهاية لم يكن هنالك طرفان محدودان ، وقد كنا
~~فرضناهما محدودين - هذا خلف لا يمكن . فإذن لا تكون الأوساط النى بين أوز
~~غير متناهية . يريد : فقد تبين أنه لا تكون الأوساط بين طرفين محدودين غير
~~متناهية . وليس لقائل أن يقول إنه يمكن أن يوجد بين طرفين متناهيين أوساط
~~لا نهاية لها مثلما نجد الخط المستقيم ينقسم بين طرفيه إلى خطوط لا نهاية
~~لها ، فإن ذلك ، الانقسام هو بالقوة والأوساط هى بالفعل . وليس يمكن أن
~~توجد أشياء غير متناهية بالفعل هى التى يتبين بها أن الطرف الأكبر فى
~~الأصغر ، بأن ينتهى من أحدهما فى الحمل إما على جهة الترقى ، وإما على جهة
~~النزول . وهذا غير ممكن فى الأوساط التى بلا نهاية . ولما كان لقائل أن
~~يقول : إنه ليس تلك الأوساط التى أخذناها بين أز بين كل اثنين منها أوساط
~~لا نهاية لها ، بل بعضها ليس بينهما أوساط أصلا ، وبعضها بينهما أوساط بهذه
~~الصفة ، أعنى أنها غير متناهية ، وكان المحال لازما عن الوضعين جميعا ،
~~وذلك أنه لا فرق بين أن تكون الأوساط التى لا نهاية لها متوهمة بين كل حدين
~~من تلك الحدود المتوسطة ، أو بين اثنين منها فقط ، أو أكثر من اثنين ، فى
~~أنه لا يوصل فى وقت من الأوقات من الطرف المحمول إلى الطرف الموضوع - أردف
~~قوله بأن قال : « ولا أيضا لو عارض معارض بأن بعض المتوسطات ، مثل ما بين
~~أب ح يتبع بعضها بعضا ، ولا يكون بينهما وسط ، وبعضها لا سبيل إلى أن توجد
~~كذلك » أى بعضها يكون بينها أوساط ، وبين تلك الأوساط أوساط إلى غير نهاية
~~، وبعضها ليس كذلك . ثم قال : « فإنه لا فرق بين الأول والثانى إذا اقتضب »
~~- يريد : فإنه لا فرق بين هذا الوضع والوضع الأول فى المحال اللازم عنهما
~~إذا اقتضب ، أى إذا وضع طرفين كيفما وضع الذى أراد الاقتضاب . قال : « نحو
~~أكانت أو نحو ز » - يريد : فإنه لا فرق بين أن يضع الأوساط ms238 بين أوز غير
~~متناهية ، أو يضع بينهما وسطا محدودا مثلا وهو ب ، ويجعل ما بين ب وأأوساطا
~~محدودة ، وما بين ب وز غير محدودة ، أو PageV01P434 بالعكس ، وهو الذى أراد
~~بقوله : « نحو أكانت ، أو نحو ز » - يريد : كانت هذه الأوساط الغير متناهية
~~نحو أ- أى بين أوب ، أو نحو ز ، - أى بين ب وز . ثم قال : « كان لا نهاية
~~موجودة بين كل جزئين أو لم تكن كذلك ، أعنى ألا تكون بين كل حدين ، فإنه
~~سواء كان بين كل حدين ، أو كان موجودا . وذلك أن الأشياء التى بعد هذه تكون
~~بلا نهاية » - يريد : وسواء وضعنا بين كل حدين متوهمين [ ١٠٠ أ] من هذه
~~الحدود حدودا لا نهاية لها ، أو توهمنا ذلك فى بعضها دون بعض فإنه لا فرق
~~فى ذلك . ولما بين أنه ليس يمكن أن تقع أوساط لا نهاية لها فى المطالب
~~الموجبة ، أخذ يبين أن الأمر كذلك فى المطالب السالبة .

### | ٢١ - < المتوسطات فى البراهين السالبة ليست غير متناهية >

# قال أرسطاطاليس : « ومن الظاهر البين أن المتوسطات فى البراهين السالبة قد
~~تقف فى كلا الطرفين جميعا ، كما تقف فى البراهين الموجبة . فلنفرض أنه غير
~~ممكن أن يقع الإمعان إلى فوق من ناحية الأخير ، وأعني بالأخير : الشىء الذى
~~لا يوجد لشىء آخر ويوجد له شىء آخر ، بمنزلةز . [b 82] ولا أيضا يمكن أن
~~يقع الإمعان من الأول إلى ناحية الأخير ، وأعنى بالأول : ما هو محمول على
~~شىء آخر ، وليس يحمل عليه شىء آخر ألبتة . فإن كان هذا هكذا فى السلب ، فقد
~~يقف الإمعان فيه . والأنحاء التى بين بها أن هذا غير موجود لهذا ثلاثة :
~~فإنه إن كان الذى يوجد له ح قد يوجد ب لجميعه ، وما يوجد له ب لا يوجد لشىء
~~منه د . أما مقدمة ح ب ، ودائما المقدمة التى معها أحد الطرفين فقد يجب
~~ضرورة أن تنتهى إلى مالا وسط له إذ كانت موجبة . وأما المقدمة الأخرى
~~فمعلوم إن كانت غير موجودة لشىء أخر هو PageV01P435 أقدم ، بمنزلة و، فقد
~~تدعو الحاجة إلى أن ms239 تكون وموجودة لكل ب ، وإن كانت أيضا موجودة لأخر هو
~~اقدم من و، فقد تدعو الحاجة إلى أن تكون موجودة لكل ز . فمن قبل أن الطريق
~~من أسفل قد ينقطع ويقف ، فيجب أن يكون الطريق من فوق أيضا ينقطع ويقف ،
~~ويوجد شىء ما المحمول غير موجود له . » التفسير قوله : « ومن الظاهر أن
~~المتوسطات فى البراهين السالبة قد تقف فى كلا الطرفين جميعا ، كما تقف فى
~~البراهين الموجبة » - يريد أنها تنتهى إلى الطرفين جميعا ، أى إذا ابتدئ
~~بواحد من المتوسطات انتهى إلى الطرفين جميعا : الأعلى ، والأخير . ثم قال :
~~« فلتفرض أنه غير ممكن أن يقع الأمعان إلى فوق من ناحية الأخير » يريد :
~~فلنضع أنه إذا ابتدأ مبتدئ من الطرف الذى هو موضوع فقط ، أنه ليس يمر فى
~~الحمل عليه إلى غير نهاية ، بل ينتهى إلى محمول أول يحمل عليه غيره . ثم
~~قال : « أعنى بالأخير : الشىء الذى لا يوجد لشىء آخر ويوجد له شىء آخر » -
~~يريد : الشىء الذى لا يحمل على شىء ويحمل عليه غيره . وهذه هى حال الأشياء
~~الجزئية بالطبع . ثم قال : « ولا يمكن أن يقع الإمعان من الأول إلى ناحية
~~الأخير » - يريد : إذا ابتدأ مبتدئ من الطرف الأكبر فإنه لا يمكن أن يمر
~~ذلك إلى غير نهاية ، بل وينتهى إلى الطرف [١٠٠ ب ] الأخير . ثم قال : «
~~وأعنى بالأول : ما هو محمول على شىء آخر ، ولا يحمل عليه شىء آخر » - وهذا
~~هو بالطبع محمول ليس يمكن أن يكون موضوعا لشىء ، وهو مثلا أعم كلى يوجد
~~للشخص . وإنما تمثل بالنهايات من هذه الأشياء لأن الأمر فيها أظهر . وإذا
~~وجب أن يتناهى الأمر فيها ، وجب ذلك فى جميع المطالب التى دونها ، لأنه إذا
~~تناهى PageV01P436 الحمل بين الأوائل بالطبع فهو يتناهى ضرورة بين أى حدين
~~فرضت أحدهما على الثانى محمولا . ثم قال : « فان كان هذا هكذا فى السلب ،
~~فقد يقف الامعان فيه » - يريد : فإن كان واجبا أن يكون بين المحمول الأول
~~بالطبع وبين الموضوع الأخير فى السلب ، أوساط متناهية ، فقد يجب أن يكون
~~الأمر كذلك ms240 فى كل مطلوب سالب . ثم أخذ يبين وجوب هذا فى كل مطلوب سالب ،
~~فقال : « والأنحاء التى يبين بها أن هذا غير موجود لهذا : ثلاثة » - يريد
~~بالثلاثة : الأشكال الثلاثة . وإنما قال ذلك لأن السالبة الجزئية تبين فى
~~الأشكال الثلاثة . ثم قال : « فإنه إن كان الذى يوجد له ح فقد يوجد ب
~~لجميعه ، وما يوجد له ب لا يوجد لشىء منه د » - يريد : مثال ذلك فى الشكل
~~الأول : إن كان كل ما هو ح فهو ب وكل ما هو ب فليس هو شىء من د فإن هذا
~~ينتج فى الشكل الأول : كل ما هو ح فليس هو د ولما ذكر التأليف الذى ينتج
~~السالب الكلى فى الشكل الأول ، أعنى التأليف القريب من المطلوب ، أخذ يقرر
~~أنه يجب أن تتناهى الأوساط فى هذا الشكل ، فقال : « اما مقدمة ح ب ، ودائما
~~المقدمة التى معها أحد الطرفين فقد يجب ضرورة أن تنتهى إلى ما لا وسط له ،
~~إذ كانت موجبة » - يريد أن المقدمة الصغرى فى هذا الشكل ، التى هى فى هذا
~~المثال مقدمة ح ب واجب أن تتناهى أوساطها إن كانت PageV01P437 مما يبين
~~بوسط ، إذ كانت إنما تكون فى هذا الشكل موجبة . وقد بين قبل أن الموجبات
~~ذوات الأوساط متناهية . وقوله : « ودائما المقدمة التى معها أحد الطرفين »
~~- يريد : وبالجملة ، فيعرض هذا دائما للمقدمة التى يوجد فيها أحد طرفى
~~المطلوب ، أى الموجبة . ثم قال : « وأما المقدمة الأخرى فمعلوم إن كانت غير
~~موجودة لشىء هو أقدم بمنزلة و، فقد تدعو الحاجة إلى أن تكون وموجودة لكل ب
~~» . وأما المقدمة الأخرى السالبة القائلة إن كل ب ليس هو د ، فمن المعلوم
~~بنفسه أنه إن كان د ، الذى هو الطرف الأكبر غير موجود ل ب الذى هو الأوسط ،
~~من قبل حد أوسط هو أقدم من الطرف الأوسط ، بمنزلة و، حتى تكون دائما تسلب
~~عن ب بوساطة سلبها عن و- أنه يجب أن تكون وموجودة ل ب ، إذ كان [١٠١ أ] كل
~~سالب إنما ينتج من مقدمتين : موجبة وسالبة . فإن كانت ms241 تلك الموجبات ذوات
~~أوساط ، وجب أن تنتهى . وكذلك إن فرضنا سلب د عن وبوسط ، لزم أن يكون ذلك
~~أيضا بمقدمتين إحداهما موجبة ، وهو الذى دل عليه بقوله : « وإن كانت موجودة
~~لأخر هو أقدم من و، فقد تدعو الحاجة إلى أن تكون موجودة لكل و» . ثم قال :
~~« فمن قبل أن الطريق من أسفل تنقطع وتقف ، فيجب أن يكون الطريق من فوق أيضا
~~ينقطع ويقف ، فيوجد شىء ما المحمول غير موجود له » يريد : من قبل أنه إذا
~~ابتدأنا من الطرف الأخير وجب أن يتناهى الحمل إلى الطرف الأوسط الموجب ،
~~فقد يجب إذا ابتدأنا من الطرف الأعلى أن نتناهى فى الهبوط إلى الطرف الأوسط
~~المسلوب الأخير . وإنما قال هذا من قبل أن الشكل الأول السالب إنما يبين
~~تناهى الأوساط فيه من قبل المقدمة الصغرى ، وهى التى تلى الطرف الأصغر ، إذ
~~كانت هى الموجبة . وإنما أراد أن الموجبات إذا تناهت ، فالسوالب أيضا
~~متناهية . PageV01P438 قال أرسطاطاليس : « وأيضا إن كانت ب موجودة لكل
~~أوغير موجودة لشىء من ح ، ف أغير موجودة لشىء من ح . وبيان هذا ، إن كان
~~مزمعا أن يكون ، إما بالشكل الأول ، أو بهذا الشكل ، أو بالشكل الثالث .
~~فأما الشكل الأول فقد سلف فيه الكلام . وأما كيف يبين بالشكل الثالث ، فإنا
~~نأخذ فى الكلام فيه . فأما تبيانه بالشكل الثانى فهو بمنزلة ما تكون
~~أموجودة لكل ب وغير موجودة لشىء من ح . فإنه إذا دعت الضرورة إلى شىء يكون
~~موجودا ل « ب - لأن كذا الشكل الثانى - ويكون غير موجود ل ح ، فإنه تدعو
~~الضرورة إلى أن يوجد شىء يقال على أ، تكون ولا على شىء من ح ، لكن من قبل
~~وقوف الموجبات فى الإمعان إلى فوق ، فسيقف أيضا الإمعان فى السلب . »
~~التفسير لما بين أنه ليس يمكن أن توجد أوساط غير متناهية بين طرفين أحدهما
~~مسلوب عن الثانى ، ذلك فى الشكل الأول ، - يريد أن يبين ذلك فى الشكلين
~~الباقيين ، لأن بذلك يتم برهان ما قصد برهانه. وذلك أنه إذا وضع هاهنا ما
~~بين فى كتاب ms242 « القياس » من أن كل مطلوب سالب فأنه ليس يبين إلا بأحد هذه
~~الثلاثة الأشكال ، ويتبين فى واحد واحد من هذه أنه ليس يمكن أن توجد فيه
~~أوساط لا نهاية لها - فظاهر بين أنه ليس يوجد شيئان يحمل أحدهما على الآخر
~~على طريق القياس بأوساط لا نهاية لها . ولما بين ذلك فى الشكل الأول ، شرع
~~يبين ذلك [١٠١ ب ] فى الشكل الثانى . وقوله : « وأيضا إن كانت ب موجودة لكل
~~« أ» وغير موجودة لشىء من ج ، ف أغير موجودة لشىء من ح » - يريد : وأيضا
~~فإنه قد تبين فى كتاب « القياس » أنه متى PageV01P439 أخذنا شيئا واحدا
~~محمولا على شيئين : على أحدهما بإيجاب ، وعلى الثانى بسلب - أن أحد ذينك
~~الشيئين يجب أن يكون أحدهما مسلوبا عن الأخر باضطرار ، مثل أن تكون ب ،
~~مثلا ، التى هى الحد الأسط محمولة بإيجاب على كل أالتى هى الطرف الأكبر ،
~~وتكون أيضا ب محمولة على كل ح بسلب ، فإنه يلزم أن تكون أمسلوبة عن كل ح ،
~~وأن هذا هو أحد ضربى الشكل الثانى ، وهو الذى صغراه سالبة كلية ، وكبراه
~~موجبة كلية . ولما ذكر الشكل الثانى بالتمثيل ، وكان الأحسن فى التعليم أن
~~يستعمل التقسيم فى هذا المطلوب فى أول الأمر بأن يقول فى استفتاحه : وبيان
~~هذا المطلوب أنه إن كان موجودا ، فإنه إنما يكون فى الشكل الأول أو فى
~~الثانى ، أو فى الثالث ، ثم يشرع فى بيان ذلك فى شكل شكل - استدرك ذلك
~~هاهنا بعد أن ذكر الشكل الأول وبعد أن مضى صدر من كلامه فى التمثيل فى
~~الشكل الثانى ، فقال : « وبيان هذا إن كان مزمعا . . » إلى قوله : « . . .
~~فأما بيانه بالشكل الثانى فهو بمنزلة ما يكون » - يريد : وبيان هذا بالجملة
~~إن كان مزمعا أن توجد أوساط بلا نهاية فى مطلوب سالب ، فإنه لا يخلو ذلك أن
~~يكون إما فى الشكل الأول ، وإما فى الثانى ، وإما فى الثالث . أما فى الأول
~~فقد تقدم امتناعه ، وأما فى الثالث فسنذكره بعد ذكرنا الشكل الثانى . وأما
~~فى الشكل الثانى فنحن نذكره الآن . وليكن مثال ms243 ذلك فى الشكل الثانى بمنزلة
~~ما تكون أ، التى هى بدل الحد الأوسط ، موجودة لكل ب ، أى محمولة على كل ب
~~بإيجاب ، التى هى بدل الحد الأكبر أو الأصغر . فإنه إذا وجب أن تكون إحدى
~~مقدمتى هذا القياس موجبة ، وذلك إما الكبرى وإما الصغرى، فإنه يجب ضرورة أن
~~تتناهى الحدود الأوساط ، من قيل إنه قد تبين ذلك من أمر الموجبات . وهذا هو
~~الذى أراد بقوله : « فإنه قد تدعو الضرورة إلى أن يوجد شىء يقال على أ،
~~ويكون ولا على شىء من ج » - يريد : فإنه تدعو الضرورة فى هذا الشكل إلى أن
~~يكون فيه شىء يحمل على أبإيجاب ، ويكون ذلك الشىء ولا فى شىء من ج ، إذا
~~توهمنا أحدا أكبر ، وح حدا أصغر ، وذلك الشىء حد أوسط ، أى تدعو الضرورة -
~~إلى أن تكون فيه مقدمة موجبة . PageV01P440 ثم قال : « لكن من قبل وقوف
~~الموجبات فى الإمعان إلى فوق ، فسيقف أيضا الامعان فى السلب » - يريد : أنه
~~لما < كان > السلب إذا كان بحد أوسط لزم فيه أن تكون هناك مقدمة [١٠٢ أ]
~~موجبة ، وكان قد فرضنا أن المقدمات الموجبة تنتهى إلى مالا وسط له ، فواجب
~~أن تنتهى إلى مالا وسط له المقدمة السالبة ، لأنه إن لم ينته السلب إلى سلب
~~غير ذى وسط لم تنته الحدود الموجبة بين الطرفين ، وقد تبين أنها متناهية -
~~هذا خلف لا يمكن . والسبب فى ذلك أن السوالب تكون على عدة الموجبات ، إذ مع
~~كل سالبة موجبة . قال أرسطاطاليس : « فأما بيانه بالضرب الثالث فيجرى على
~~هذا النحو ، وهو إن كانت أموجودة لكل ب ، وج غير موجودة لها - تكون ح غير
~~موجودة لكل أ. وهذه إما أن يكون بيانها على مثال ما تقدمها فسوف ينقطع ويقف
~~إمعانها ؛ وإما أن يجرى بيانها على هذا النحو من قبل أن ب قد توجد أيضا ل ح
~~، التى ح غير موجودة لكلها . وهذه أيضا على النسق . فمن قيل أن موضوع
~~الموجبة ينقطع الإمعان فيه من ناحية اسفل ، فمن البين أنه قد تقف أيضا
~~القائلة : ح ms244 غير موجودة لشىء ما . » التفسير لما فرغ من بيان تناهى الحدود
~~الأوساط السالبة المنتجة فى الشكل الثانى ، أخذ يبين تناهيها فى الشكل
~~الثالث ، فقال : « فأما بيانه بالضرب فيجرى على هذا النحو » - يريد : فأما
~~بيان السوالب التى تنتج فى الشكل الثالث وهى السوالب الجزئية [هى ] بأوساط
~~متناهية فيجرى بيانه على هذا النحو الذى أقوله . ثم أخذ يمثل ذلك بالحروف .
~~وأنتج السالب الجزئى فى هذا الشكل فقال : « وهذا إن كانت أموجودة لكل ب ،
~~وح غير موجودة لها ، تكون ح غير موجودة لكل أ» - يريد : مثال الضرب السالب
~~الجزئى فى الشكل الثالث أن تكون أ، التى هى الطرف الأصغر ، PageV01P441
~~موجودة فى كل ب التى هى الأوسط ، أى محمولة على كلها ، وح التى هى الطرف
~~الأكبر غير موجودة لشىء من ب التى هى الأوسط - فإنه يلزم عن هاتين
~~المقدمتين أن تكون ح غير موجودة لكل أ، أى يكون بعض أليس هو ح . وهذا الضرب
~~هو ما يأتلف من موجبة صغرى كلية ، وسالبة كبرى كلية . ولما كان الأمر فى
~~هذا الضرب على هذا ، قال : « وهذه إما أن يكون بيانها على مثال ما تقدمها
~~فسوف ينقطع الإمعان » - يريد : وهذه السالبة الكلية التى فى هذا التأليف إن
~~كانت مبينة بحد أوسط ، فإما أن يكون بيانها على مثال ما تقدم فى الشكل
~~الثانى ، أو الأول - وذلك أن السالبة الكلية ليس تبين إلا فى هذين الشكلين
~~، وقد تبين أن الحدود الأوساط فى هذه تتناهى من قبل الموجبة فيجب أن تتناهى
~~الحدود الأوساط السوالب فى هذا الشكل . ثم قال : « وإما أن يجرى بيانها على
~~هذا النحو ، من قبل أن ب قد توجد ل ه التى ح غير موجودة لكلها » - يريد :
~~وإما أن تكون الكبرى فى هذا الشكل سالبة جزئية ، فيجرى بيانها [١٠٢ ب ] على
~~هذا النحو الذى أقوله . وذلك أن هذا التأليف يتكون فيه - ضرورة - موجبة
~~كلية ، من قبل أن ب الذى هو الحد الأوسط قد يوجد له - أى يحمل عليه بإيجاب
~~- الشىء الذى هو ح وهو الطرف الأصغر غير ms245 موجود لكله ، وهو الطرف الأكبر
~~الذى هو أ. ثم قال : « وهذه أيضا على هذا النسق ، من قبل أن موضوع الموجبة
~~ينقطع الإمعان فيه من ناحية أسفل ، فمن البين أنه قد تقف أيضا القائلة : ح
~~غير موجودة لشىء ما » - يريد : وإذا كانت الصغرى هذا الشكل موجبة كلية ،
~~وكبراه سالبة جزئية ، فهذه أيضا يظهر على ذلك النسق أنها تنتهى الأوساط
~~فيها ، من قبل أن الموجبة ينقطع أحد الأوساط فيها من ناحية أسفل ، على ما
~~تبين قبل . وإذا كان ذلك كذلك ، فمن البين أنه تنقطع فى السالبة الجزئية ،
~~لأنها إن كانت ذات وسط ، PageV01P442 احتاجت إلى الموجبة وائتلف القياس :
~~إما فى هذا الضرب من الشكل الثالث ، أو فى الضرب الثانى السالب من هذا
~~القياس ، أو الثالث ، أو فى الأول . وكلها مفتقرة إلى الموجبة الكلية .
~~والموجبة الكلية ، إن كانت ذات أوساط ، فإنما تبين فى الشكل الأول بموجبتين
~~. وقد تبين أن هذه متناهية . فيجب أن تكون السالبة الجزئية متناهية الأوساط
~~ولا بد ، إذ كانت معادلة لها . قال أرسطاطاليس : « ويتبين ويظهر أيضا أنه
~~وإن كان بيانها ليس يكون فى شكل واحد ، لكن فى جميع الأشكال : تارة فى
~~الأول ، وتارة فى الثانى ، وتارة فى الثالث - فإنه على هذا الوجه أيضا
~~تتناهى وتقف . وذلك أنه إذا كانت الطرق متناهية ، وهى فى كل واحد منها
~~متناهية ، فان الذى يجتمع من المتناهى : متناه . فقد بان وظهر أن الإمعان
~~فى السلوك قد ينقطع ويتناهى فى السوالب ، كما أنقطع وتناهى فى الموجبات . »
~~التفسير قوله : « ويظهر أيضا أنه وإن كان بيانها ليس يكون فى شكل واحد » -
~~يعنى به السالبة الجزئية . يريد : والسالبة الجزئية ، وإن كانت ليس تبين فى
~~شكل واحد ، لكن فى جميع الأشكال ، فإنه ظاهر أيضا أنه إن كانت ذات أوسط فإن
~~الأوساط تكون متناهية . وذلك أنه إذا كانت الطرق التى تبين فيها متناهية ،
~~أعنى الأشكال وكان قد تبين أنها تبين فى كل واحد من تلك الأشكال بأوساط
~~متناهية - وهذا هو الذى دل عليه بقوله : « فإن الذى يجتمع من المتناهى :
~~متناه » - يريد أنه ms246 إذا كانت الطرق التى تبين بها متناهية ، وكانت [١٠٣ أ]
~~الأوساط فى كل واحد منها متناهية ، فإنه يلزم أن تكون كل سالبة جزئية تبين
~~بأوساط متناهية ، أى الذى يجتمع من تناهى الطرق وتناهى الحدود الوسط فى كل
~~طرائق - أن تكون السوالب كلها الجزئية متناهية .

### | ٢٢ - < فى البراهين الموجبة عدد الحدود متناه >

PageV01P443

### | ٢٢ - < فى البراهين الموجبة عدد الحدود متناه >

# قال أرسطاطاليس : فأما أن الأمر يجرى على هذا فى العلم الناظر على طريق
~~المنطق ، فإنه يبين على هذا النحو . أما فى الأشياء التى تحمل من طريق « ما
~~الشىء ؟ » فإن الأمر بين ، من قبل أنه إذا كان الحد موجودا ، وكان قد يقف
~~على الأشياء التى منها انبنت ذات الشىء ، وكان غير ممكن سلوك ما لا نهاية
~~له ، فإنه يلزم من الاضطرار أن تتناهى الأشياء التى منها انبنت ذات الشىء -
~~[ 83 a] وبالجملة ، فإنا قد نحكم ولكون حكمنا صادقا إذا حكمنا على هذا
~~الأبيض أنه يمشى ، وحكمنا أيضا على الكثير بأنه عدد ، وحكمنا على هذه
~~الخشبة بأنها كبيرة ، وعلى هذا الانسان بأنه يمشى . وبين الحكم على هذا
~~النحو ، وبين الحكم على النحو المتقدم خلاف كبير . وذلك أنا إذا حكمنا على
~~هذا الأبيض بأنه عود فإنما نعنى أن ذلك الشىء الذى عرض له أن يكون أبيض هو
~~عود ، لا على أن الأبيض هو الموضوع للعود . وذلك أن العود ليس من المحمولات
~~الذاتية للأبيض ، إذ كان ليس معنى الأبيض أنه عود ؛ ولا من المحمولات
~~العرضية ، إذ كان ليس بموضوع محقق ، لأن الموضوع على التحقيق هو الجوهر ،
~~لكن يحمل عليه على طريق العرض . فأما إذا حكمنا على العود أنه أبيض ، فلسنا
~~نعنى بذلك أن الأبيض عارض لشىء منه ذلك الشىء هو المحكوم به على العود .
~~كما أنا إذا قلنا أن الموسيقى أبيض يكون حكمنا بالبياض على الشىء الذى
~~PageV01P444 عرض له أن يكون موسيقيا وهو الإنسان ، لكن تكون الخشبة نفسها
~~موضوعا ، وهذا المحمول هو الشىء الذى يحكم عليها ، لا على أنه عارض لشىء
~~آخر . فإن كان يجب أن ms247 نضع قانونا فى ذلك ، لنجعل المحمول الذى هو محمول على
~~هذا النحو هو المحمول على طريق التحقيق ، فأما المحمول على الوجه الآخر
~~فإنا لا نسميه حملا أصلا . وأما إن سميناه فنسميه حملا بطريق العرض . أما
~~الأبيض فيكون محمولا . وأما الخشبة فتكون موضوعا . ومثل هذا المحمول
~~فلنجعله محمولا على التحقيق ، لا على طريق العرض . والبراهين إنما تكون على
~~مثل هذا المحمول الذى هو إما ما هية الشىء ، أو كيفية له ، أو كمية ، أو
~~إضافة ، أو معنى يفعل ، أو ينفعل ، أو أين ، أو متى . ويكون إذا كان
~~المحمول واحدا بالطبيعة ، وكذلك الموضوع . التفسير لما بين ، أنه ليس يمكن
~~أن توجد حدود أوساط بغير نهاية بين طرفين مفروضين ، أعنى أن يفرض أحدهما
~~محمولا ، والأخر موضوعا - يريد أن يبين أن هاهنا [١٠٣ ب ] طرفين بهذه الصفة
~~، وأنه ليس يمكن أن يمر الحمل إلى غير نهاية من موضوع ما مشار إليه ، مثل
~~أن يحمل عليه محمول ، وعلى ذلك المحمول محمول آخر ، وعلى ذلك الأخر آخر ،
~~ويمر الأمر إلى غير نهاية إلى فوق . وكذلك أيضا لا يمكن أن يوجد محمول ما
~~له موضوع ، ولذلك الموضوع موضوع ، ويمر الأمر إلى غير نهاية . ولما كان هذا
~~يطلب فى القياس البرهانى المنطقى ، والذاتى ،أعنى : هل يمر المطلب فى هاتين
~~الصناعتين إلى غير نهاية ؟ ابتدأ من ذلك بالفحص عن القياس المنطقى ، وهو
~~الذى يكون من مقدمات غير مناسبة فقال : « فأما أن الأمر يجرى على هذا فى
~~العلم الناظر على طريق المنطق ، فإنه يبين على هذا النحو » - يريد : فأما
~~أن الحمل ينتهى فى القياس المنطقى إلى محمول ليس له محمول ، فإنه يبين مما
~~أقوله . PageV01P445 ثم قال : « أما فى الأشياء التى تحمل على الشىء من
~~طريق ما هو، وهى الحدود التى انبنت منها ذات الشىء ، وهى المحمولات على
~~الشىء من طريق ما هو ، أعنى من الأجناس ، والفصول ، وكانت هذه الأشياء ، إن
~~كانت غير متناهية ، فمن البين أنه لا يوقف الحد على معرفة شىء من الأشياء ،
~~لأنا نرى أنا إنما نعرف الشىء إذا ms248 عرفنا ما هو بجميع أسبابه ، أعنى بحده
~~وحد جنسه ، وحد جنس الجنس ، إلى أن ينتهى إلى الجنس الأخير . وهذا البيان
~~هو منطقى على قياس منطقى . ولما فرغ من تبيين هذا الأمر فى المحمولات التى
~~تحمل على الشىء من طريق ما هو، وكان قصده بعد هذا أن يبين تناهى الحمل فى
~~الصنف الثانى من المحمولات ، وهى المحمولات التى هى أعراض ؛ وكانت هذه
~~صنفين : منها عرضية ، ومنها ذاتية . وكانت العرضية ليس يمتنع فيها وجود ما
~~لا نهاية له - أخذ يفصل أولا المحمولات العرضية من الذاتية ، فقال «
~~وبالجملة فإنا قد نحكم ، ويكون حكمنا صادقا ، إذا حكمنا على هذا الأبيض أنه
~~يمشى ، وحكمنا على الكثير بأنه عدد ، وحكمنا على هذه الخشبة أنها كبيرة ،
~~وعلى هذا الإنسان بأنه يمشى » - يريد : وأما المحمولات التى ليست تحمل على
~~الشىء من طريق ما هو ، فليس كل ما كان صادقا منها فحمله بالجملة على وتيرة
~~واحدة . وذلك أنا قد نحكم على الأبيض أنه يمشى ، فيكون حكمنا صادقا إذا
~~اتفق للشىء الأبيض أن يكون ماشيا . ونحكم على الكثير أنه عدد ، وذلك صادق .
~~ونحكم أيضا على هذه الخشبة أنها كبيرة ، وعلى هذا الإنسان أنه يمشى . ثم
~~قال : « وبين الحكم على هذا النحو وبين الحكم على النحو المتقدم خلاف كبير
~~» - يريد : بين الحكم العرضى فى هذه التى تمثل بها ، والحكم الذاتى . ثم
~~أخذ يعرف ذلك فقال : « وذلك أنا إذا حكمنا على هذا الأبيض أنه عود ، فإنما
~~نعنى أن ذلك الشىء الذى عرض له أن يكون أبيض هو عود ، لأن الأبيض هو [١٠٤
~~أ] الموضوع للعود » - يريد : وذلك أنا إذا حملنا الجوهر على العرض ، فحكمنا
~~مثلا على هذا الأبيض أنه عود ، فإنما معنى هذا الحمل أن الشىء الذى عرض له
~~أن يكون PageV01P446 أبيض ، أعنى موضوع الأبيض ، هو عود ، لأن الأبيض هو
~~الموضوع للعود . كما نعنى بقولنا إن هذا العود أبيض . وذلك أن هذا هو حمل
~~على المجرى الطبيعى ، وذلك على غير المجرى الطبيعى . ثم أتى بالسبب الذى من
~~قبله ليس حمل العود على ms249 الأبيض أو على الكبير حملا ذاتيا ، أى على المجرى
~~الطبيعى ، فقال : « وذلك أن العود ليس من المحمولات الذاتية للأبيض ، إذ
~~كان ليس معنى الأبيض أنه عود ، ولا من المحمولات العرضية إذ كان ليس بموضوع
~~محقق ، لأن الموضوع المحقق هو الجوهر ، لكن يحمل عليه على طرق العرض » -
~~يريد : وإنما كان حملنا العود على الأبيض أو الكبير حملا على غير المجرى
~~الطبيعى ، من قبل أن هذا الحمل ليس هو من الحمل الجوهرى ، أعنى الذى يحمل
~~على الشىء من طريق ما هو، وذلك أنه ليست ما هية الأبيض أنه عود ، ولا ما
~~هية الكبير ، ولا هو أيضا من المحمولات الأعراض ، وذلك أن محمولات الأعراض
~~هى التى موضوعاتها هى الجواهر المحققة . يعنى « بالذاتية » هاهنا :
~~الجوهرية واستعمل اسم الذاتية هاهنا بخصوص . ويعنى ب « العرضية » :
~~المحمولات التى هى أعراض المحمولات بطريق العرض . ثم قال : « فأما إذا
~~حكمنا على العود أنه أبيض ، فلسنا نعنى بذلك أن الأبيض عارض منه ، ذلك
~~الشىء هو المحكوم به على العود ، كما أنا إذا قلنا إن الموسقار أبيض يكون
~~حكمنا بالبياض على الشىء الذى عرض له أن يكون موسقارا وهو الإنسان » يريد :
~~والفرق بين الحملين أنا إذا حكمنا على العود أنه أبيض ، فلسنا نعنى بذلك أن
~~الأبيض محمول على شىء ، ذلك الشىء محمول على العود ، بل نعنى ان العود
~~جوهره أبيض ، لا شيئا عرض للعود . PageV01P447 وأما إذا قلنا إن الموسقار
~~أبيض ، فإنما نعنى بذلك أن الشىء الذى عرض له الموسيقى وهو الانسان هو أبيض
~~. ثم قال : « لكن تكون الخشبة نفسها موضوعة للبياض » ثم قال : « وهذا
~~المحمول هو الشىء الذى يحكم به عليها ، لا على أنه عارض لشىء آخر » - يريد
~~: وهذا النحو من الحمل الذى هو مثل حمل الأبيض على الخشبة ، أى فى أن تقول
~~إن هذه الخشبة بيضاء - هو المحمول الذى يحكم به على الموضوع نفسه ، لا من
~~قبل شىء عارض للموضوع يحمل عليه من أجل ذلك . وهذا الحمل إنما يعرض على أحد
~~أمرين : إما أن يحمل الجوهر على العرض ، مثل حملنا ms250 الخشبة على الأبيض ؛
~~وإما أن يتفق أن يوجد عرضان فى موضوع واحد ، يحمل أحدهما على الثانى ، مثل
~~حملنا البياض على الموسقار . والأول يخص بالحمل على المجرى الطبيعى والثانى
~~بالحمل الذى بالعرض . وهو هاهنا يعنى بالحمل العرضى : الصنفين جميعا . ولما
~~بين الحمل الحقيقى فى الأعراض ، وهو الحمل الذى على المجرى الطبيعى وعلى
~~الموضوع [١٠٤ ب ] نفسه ، لا على شىء عرض للموضوع ، أعنى حمل الأعراض على
~~الجواهر لا حمل عرض ، ولا حمل جوهر على عرض - قال : « فإن كان يجب أن نضع
~~قانونا فى ذلك ، فلنجعل الذى هو محمول على هذا النحو هو المحمول على طريق
~~التحقيق » - يريد : أنه إن كان يجب أن نضع بهذه الأشياء أسماء مخترعة تجرى
~~مجرى القانون ، فينبغى أن نسمى المحمول فى هذه الصناعة هو المحمول الحقيقى
~~، وهو المحمول الذى على المجرى الطبيعى ، لأن ذلك ليس تنظر فيه صناعة .
~~وهذا بين فى ترجمة متى ، وهو قوله : « فإن كان ينبغى أن نضع فى أمر المحنة
~~! سنة ، فليكن القول على هذا النحو هو الحمل » . ثم قال : « فأما المحمول
~~على الوجه الآخر فإما ألا نسميه حملا أصلا ، وأما إن PageV01P448 سميناه
~~فإنما نسميه حملا بطريق العرض » ثم قال : « أما الأبيض فيكون محمولا ، وأما
~~الخشبة فتكون موضوعا . ومثل هذا المحمول فلنجعله محمولا على التحقيق لا على
~~طريق العرض » يريد : والحمل الحقيقى الذى يجب أن يفحص عنه هاهنا - هو متناه
~~، أم لا - هو مثل حمل الأبيض على الخشبة ، أعنى أن يكون الأبيض هو المحمول
~~، والخشبة هى الموضوع . وإنما كان هذا هو الحمل الحقيقى لأن الموضوع فيه فى
~~الذهن هو موضوع خارج النفس ،وكذلك المحمول فيه هو محمول خارج النفس ، وليس
~~يحمل فيه شىء على شىء من قبل غيره . ثم قال : « والبراهين إنما تكون على
~~مثل هذا المحمول الذى هو إما ماهية الشىء أو كيفية له ، أو كمية ، أو إضافة
~~، أو معنى أن يفعل ، أو ينفعل ، أو أين ، أو متى » - يريد : والبراهين إنما
~~تبرهن للموضوع وجود أحد هذين المحمولين ، أعنى الذى هو ماهية الموضوع ،
~~وجزء ما ms251 هية أو عرض موجود له من أعراض المقولات التسع ، وذلك : إما كيفية ،
~~وإما كمية ، وإما إضافة ، وإما غير ذلك من سائر المقولات . وقوله : " ويكون
~~إذا كان المحمول واحدا بالطبيعة ، وكذلك الموضوع " -يريد : وإنما تكون
~~أمثال هذه المحمولات على عدد المقولات متى كانت بسيطة ، لا مركبة. قال
~~أرسطاطاليس : « فلنعد إلى حيث كنا فنقول أن جميع ما يحمل على الجوهر حملا
~~ذاتيا إما أن يكون المحمول جزءا من الموضوع ، أو يكون المحمول هو ذات
~~الموضوع . فأما ما سوى ذلك مما يحمل على الجوهر وليس بذاتى له لكنه محمول
~~عليه ، وليس هو جزءا من الموضوع ولا هو ذات الموضوع - فهو أعراض له . مثال
~~ذلك : أن يحمل على الإنسان أنه أبيض ، فإن الانسان ليس ذاته ومعناه أنه
~~أبيض ، لكن لعلة أن يكون حيوانا ؛ فإن الإنسان هو ما هو [١٠٥ أ] بأنه حيوان
~~. فأما جميع الأشياء التى ليست ذاتية للجوهر ، فمعلوم من أمرها أنها دائما
~~إنما تحمل على شىء موضوع . وذلك أنه PageV01P449 ليس يوجد شىء هو ابيض ،
~~ذاته ومعناه أبيض ، لكن على أنه موضوع البياض موجود فيه . فأما الصور فعلى
~~ذكرها العفاء ، إذ كانت فرعا باطلا لا محصول له ؛ وإن كانت موجودة فلا مدخل
~~لها فيما نحن بسبيله ، من قبل أن البراهين إنما تكون على أمثال هذه . وأيضا
~~إن لم يكن أحد الجزئين عند الأخر على أنه كيفية له ، وذاك لهذا ، أو لم يكن
~~للكيفية أيضا كيفية ، فليس يمكن أن تنعكس بعض الحدود على بعض ، سوى أنه قد
~~يمكن أن تحمل هذه بعضها على بعض . فأما على التحقيق - فلا . » التفسير لما
~~بين الفرق بين المحمولات العرضية والغير عرضية فى حمل الأعراض - عاد إلى ما
~~قصده من أن المحمولات التى هى أعراض إذا لم يحمل بعضها على بعض بالعرض ،
~~أنه يجب أن تتناهى . وأعاد الفحص فى ذلك من الرأس . وابتدأ بالمحمولات
~~الجوهرية . فقوله « أن جميع ما يحمل على الجوهر حملا ذاتيا : إما أن يكون
~~المحمول جزءا من الموضوع ، أو يكون المحمول هو ذات الموضوع » - يعنى بالحمل ms252
~~الذاتى هنا : المقول بخصوص ، وهو المعرف ذات الجوهر . وقوله : « إما أن
~~يكون المحمول جزءا من الموضوع » يعنى : جزء حد ، مثل أن يكون جنسا ، أو
~~فصلا . PageV01P450 وقوله : « أن يكون المحمول هو ذات الموضوع » - يعنى :
~~أن يكون بأسره حدا للموضوع . ثم قال : « وأما سوى ذلك مما يحمل على الجوهر
~~. . » إلى قوله : . . فهى أعراض له » - يريد : وإذا كان الحمل على الجوهر
~~إما ذاتيا ، وإما غير ذاتى ؟ وكان الذاتى هو جوهر ، فواجب أن يكون غير
~~الذاتى عرضا للجوهر . ثم أخذ يمثل كون حمل العرض على الجوهر ، ويرشد إلى
~~الجهة التى يظهر منها أن حمل العرض على الجوهر ليس ذاتيا ، فقال : « مثال
~~ذلك أن يحمل على الإنسان أنه أبيض . فإن الانسان ليس ذاته ومعناه أنه أبيض
~~» - يريد : وإنما كان حمل البياض على الإنسان ليس ذاتيا من قبل أن الانسان
~~الذى هو الموضوع هاهنا ليس ذاته ومعناه أنه أبيض والمحمول الذاتى هو الذى
~~ذات الموضوع ومعناه ، هو ذلك المحمول . ثم أخذ يمثل المحمول الذاتى على
~~الإنسان الذى هو مقابل البياض فى هذا ، ليظهر الأمر ظهورا أتم ، وذلك عند
~~حضور مقابله ، فقال : « لكن لعلة : أن يكون حيوانا ، فإن جوهر الإنسان هو
~~أنه حيوان » - يريد جوهره الذى يجرى منه مجرى الجنس ، لا مجرى الحد . وقوله
~~: « فأما جميع الأشياء التى ليست ذاتية للجوهر فمعلوم من أمرها دائما أنها
~~تحمل على شىء موضوع » - يريد : فأما جميع الأشياء التى ليست بما هية الجوهر
~~ولا جزء ماهية ، فمعلوم من أمرها [ ١٠٥ ب ] أنها أعراض تحمل دائما على شىء
~~موضوع . ثم أتى بالسبب فى هذا فقال : « وذلك أنه ليس يوجد شىء أبيض : ذاته
~~ومعناه أنه أبيض ، لكن على أنه موضوع البياض موجود فيه » - يريد : أبيض على
~~شىء طبيعته البياض ، كما يدل قولنا : انسان على شىء جوهره الإنسانية . بل
~~إنما يدل قولنا : « أبيض » على شىء فيه بياض . وإنما كان ذلك كذلك لأنه ليس
~~يوجد شىء من الأعراض يعرف ماهية موضوعه الذى هو الجوهر . مثال ذلك أنه ليس
~~يوجد شىء مشار إليه ، أعنى جوهرا بذاته ms253 يعرف منه أنه أبيض أو أسود : ذاته ،
~~PageV01P451 أعنى إذا وصفناه بالبياض أو بالسواد أو بغير ذلك من الأعراض .
~~لكن إنما يعرف منه شيئا خارجا عن ذاته ، أعنى شيئا هو موضوع له . وقد كان
~~هذا الحمل فرق بينه وبين المحمول الجوهرى بأن سمى هذا : « المقول فى
~~الموضوع » ، والجوهرى : « المقول على الموضوع » ، وذلك فى كتاب « المقولات
~~» وأما هاهنا فعنى ب « على » ما يعنى ب « فى » . وقوله : فأما الصور فعلى
~~ذكرها العفاء إذ كانت فرعا باطلا لا محصول له » - يريد بذلك : الصور التى
~~كان يقول بها أفلاطون . وذلك أنه كان يعتقد أن الكليات التى فيها البراهين
~~هى موجودة خارج الذهن كليات . وإنما تطرق من هذا الذى كان بسبيله - فيما
~~أحسب - إلى ذكر الصور لأن القائل بالصور إن سلم أن قولنا : « إنسان » يدل
~~على معنى ذاته أنه إنسان ، لزمه ذلك فى الأبيض ، فيكون الأبيض يدل على شىء
~~واحد . وإن سلم أنه يدل على صورة وموضوع للصورة ، كان قولنا : « انسان »
~~مثل قولنا : « أبيض » ولما كان أمر الصور مشكوكا فيه ، لمكان شهرة القائلين
~~بها قال : « وإن كانت موجودة ، فلا مدخل لها فيما نجد بسبيله ، من قبل أن
~~البراهين إنما تكون على أمثال هذه » - يريد : ولو سلمنا أنها موجودة ، لم
~~يكن لها مدخل فى مثل هذا الفحص الذى نحن بسبيله ، من قبل أن البراهين إنما
~~هى براهين هذه الأشكال المحسوسة ، لا براهين تلك الصور . وإنما أراد أنه إن
~~كانت الصور أمورا موجودة خارج النفس مغايرة لهذه المحسوسات ، فليس يمكن أن
~~يكون البرهان المنسوب إلى الأمور الموجودة المحسوسات هو البرهان المنسوب
~~إلى تلك الصور ، لأنه ليس يمكن أن يكون برهان واحد ينسب إلى سببين مختلفين
~~من جهة ما هو برهان واحد . ومعلوم بنفسه أن هذه البراهين إنما هى براهين
~~لهذه الأشياء المحسوسة . فإذن ليست براهين للصور ، ولا للصور منفعة فى
~~إقامة البراهين ، إن كانت موجودة . وقوله : « وأيضا إن لم يكن أحد الحدين
~~عند الآخر على أنه كيفية له ، وذاك PageV01P452 لهذا ، أو لم يكن أيضا
~~للكيفية كيفية - فليس يمكن ms254 أن تنعكس بعض الحدود على بعض ، سوى أنه قد يمكن
~~حمل بعضها على بعض . فأما على التحقيق [١٠٦ أ] فلا » - يريد : أنه متى حمل
~~شيئا على شىء على أنه كيف له ، أو واحد من سائر المقولات ، فإنه ليس تنعكس
~~تلك القضية ، فتكون حملا على الحقيقة ، أى على المجرى الطبيعى ، بل إنما
~~يكون حملا على غير المجرى الطبيعى ، إذ كان ليس يمكن فيما يحمل على شىء من
~~جهة أنه كيف له مثلا يكون الموضوع يحمل على ذلك المحمول من حيث هو كيف له -
~~مثال ذلك أنه إذا حمل الأبيض على الثلج من حيث هو كيف له ، فليس ينعكس
~~الأمر على الحقيقة إذ كان ليس يمكن فى الثلج أن يحمل على الأبيض ، لا على
~~أنه كيف له ، أو كيف لكيف وإن لم يكن حمل أحد الحدين على الآخر سوى أنه قد
~~< يصير > حمل بعض هذه على < تلك > ، ؛ أما على التحقيق ، < فلا > . قال
~~أرسطاطاليس : « فالحمل إما أن يكون ذاتيا ، بمنزلة الجنس والفصل . المقوم -
~~[ 83 b ]* وهذان فقد تبين من أمرهما أنهما لا يجريان إلى غير نهاية : لا
~~إلى فوق ، ولا إلى أسفل ، بمنزلة ما يحمل على الانسان أنه ذو رجلين ، وأنه
~~حيوان ، وأنه شىء آخر . ولا أيضا إذا حمل الحيوان على الانسان ، وهذا على
~~قلياس ، وهذا على طريق آخر من طريق ما هو ، لأن كل جوهر صورته هذه الصورة
~~فقد يحير . فأما الأمور الغير متناهية ، فلا سبيل إلى أن تقف فى الذهن
~~وتقطعها من قبل أنها لا تتناهى لا من قبل فوق ، ولا من قبل أسفل . والأشياء
~~التى تحمل عليها محمولات صورتها هذه الصورة فى أنها لا تتناهى لا يمكن
~~تحديدها . فأما الأشياء التى هى أجناس ، فأنه غير ممكن أن تنعكس على
~~الأشياء التى هى أجناس لها ؛ وإلا صار الشىء هو جنسه وفصله . » PageV01P453
~~التفسير لما قسم المحمولات إلى جوهرية وعرضية ، وبين فى الجوهرية أنها ليست
~~غير متناهية : لا من جهة فوق ولا من جهة أسفل ، وبين المحمولات التى هى
~~أعراض من التى حملها ms255 بطريق العرض ، وكان قصده بذلك أن يبين أن الحمل متناه
~~أيضا في المحمولات التى هى أعراض إذا لم يحمل بعضها على بعض بطريق العرض -
~~ابتدأ البيان من رأس فأخذ يذكر بما تبين من أن المحمولات الجوهرية هى
~~متناهية ، ويستقصى الأمور فى ذلك فقال : « فأما الحمل فإما أن يكون ذاتيا
~~بمنزلة الجنس والفصل - وهذا قد تبين من أمرهما أنهما لا يمران إلى غير
~~نهاية : لا إلى فوق ولا إلى أسفل » يريد : اعتبر ذلك من جهة المحمول أو من
~~جهة الموضوع . ثم بين ذلك بالمثال فقال : « بمنزلة ما يحمل على الإنسان أنه
~~ذو رجلين ، وأنه حيوان ، وأنه شئ آخر » يريد : ومثال ذلك من جهة الموضوع :
~~إذا حمل على الإنسان أنه ذو رجلين ، وخمل على ذى رجلين أنه حيوان ، وحمل
~~على الحيوان شئ آخر من طريق ما هو - فإن هذا لا يمر إلى غير نهاية ، بل
~~ينتهى إلى جنس آخر لا يحمل عليه شى أصلا من طريق ما هو ، كأنك قلت : الجسم
~~، وإلا لم يحصل عن الحد علم . ثم قال : « ولا أيضا إذا حمل [١٠٦ ب ]
~~الحيوان على الإنسان ، وهذا على قلياس ، وهذا على طريق آخر من طريق ما هو »
~~- يريد : ولا يوجد الحمل أيضا غير متناه إذا أخذ من جهة الموضوع ، مثل أن
~~يحمل الحيوان فى مثالنا على الإنسان ، والإنسان على زيد أو عمرو ، فإن هذا
~~أيضا يبين من أمره أنه ينتهى إلى الشخص . ولما ذكر أن مثل هذا الحمل ينتهى
~~من الطرفين ، أنى بالحجة فى ذلك فقال : « لأن كل جوهر صورته هذه الصورة فقد
~~يحد » - يريد : وإنما وجب أن يكون الحمل الذى فى الجوهر متناهيا ، لأن كل
~~جوهر مشار إليه فقد يحد ، وهو الذى أراد بقوله : « صورته هذه الصورة » . ثم
~~قال : « فأما الأمور الغير متناهية فلا سبيل إلى أن تقف فى الذهن
~~PageV01P454 وتقطعها . . » إلى قوله . . . لا يمكن تحديدها » - يريد : فأما
~~الأمور التى توضع غير متناهية فلا سبيل إلى أن يتصورها الذهن بجملتها من
~~قبل أنها لا تتناهى ، لا من قبل فوق ms256 ولا من قبل أسفل . ثم قال : « والأشياء
~~التى تحمل عليها محمولات صورتها هذه الصورة فى أنها لا تتناهى لا يمكن
~~تحديدها » . وتأليف القياس يكون هكذا : الأمور التى من طبيعة الجوهر تدرك
~~بالحد الأشياء الغير متناهية الأجزاء المحمولة لا تدرك بالحد فالنتيجة أن :
~~الأمور التى من طبيعة الجوهر ليست هى غير متناهية الأجزاء المحمولة . أعنى
~~ها هنا ب « الأجزاء » : ما يحمل بعضها على بعض . ولما ذكر أن المحمولات
~~الجوهرية تتناهى من جهة المحمول ومن جهة الموضوع ، أخبر أيضا أنه ليس يمكن
~~فى جميعها البيان الدائر ، إذ كان ذلك أحد ما يدعى من يزعم أن البرهان يقوم
~~على كل شئ ، وهو الذى قصد الفحص عنه أولا من المعان الثلاثة : أعنى : هل
~~يتناهى الحمل من جهة الموضوع ، أو المحمول ، أو بين المحمول والموضوع ؟
~~فقال : « فأما الأجناس التى هى أجناس ، فإنه غير ممكن أن تنعكس على الأشياء
~~التى هى أجناس لها ، وإلا صار الشىء هو جنسه وفصله » يريد : وإلا صار النوع
~~مساويا لجنسه ، وكذلك الفصل ، فيصير الإنسان هو نفسه الحيوان ، أو الناطق
~~هو نفسه الحيوان - وذلك مستحيل . وإنما أراد أن هذه ليس يتفق فيها الحمل
~~بالعرض . فهو بين أن الأمر فى أمثال هذه المحمولات متناه . قال أرسطاطاليس
~~: « ولا أيضا ما كان كيفية أو غير ذلك من باقى المقولات مما ليس يحمل بطريق
~~العرض ، لكنها بأجمعها تحمل على الجوهر - يكون بلا نهاية : لا إلى أسفل ولا
~~إلى فوق . وأيضا إن كان ما يحمل إما أن يكون كيفية ، أو كمية ، أو شيئا فى
~~PageV01P455 المقولات ، أو تكون أشياء ذاتية . وهذه فهى متناهية . وأجناس
~~القاطا غورياس أيضا متناهية : وذلك أنها إما أن تكون كيفية ، أو كمية ، أو
~~إضافة ، أو معنى أن يفعل ، أو ينفعل ، أو أين ، أو متى ، والمحمول إنها هو
~~واحد [١٠٧ أ] بالطبيعة على موضوع واحد بالطبيعة . وأما المحمولات التى ليست
~~بذاتية فمعلوم من أمرها أنها لا تحمل بعضها على بعض إذ كانت بأجمعها أعراضا
~~، وإن كان بعضها بالذات ، وبعضها على نحو آخر بالعرض . وجميع هذه ms257 يحكم
~~عليها بأنها مقولة ، على موضوع . والعرض ليس شيئا موضوعا ، وذلك أنا لسنا
~~نضع ولا واحدة من هذه ، وتنعت من حيث لا يرجع النعت الى شئ آخر . لكن إنما
~~النعت يرجع إلى شئ آخر ، ونعت آخر يرجع إلى شئ آخر ، فليس يقع الامعان لا
~~من فوق إلى اسفل ، ولا من اسفل إلى فوق . وذلك أن الأشياء التى الأعراض
~~محمولة عليها إنما هى الأمور التى هى جواهر . وهذه ليست غير متناهية .
~~والصور فى الجواهر والأعراض من أسفل إلى فوق هى متناهية . فيلزم من هذا أن
~~يوجد شئ يحمل عليه ما يحمل ، وعلى هذا المحمول محمول آخر ، وعلى هذا
~~المحمول محمول . وينقطع هذا الامعان ويقف عند محمول لا يوجد محمولا على شئ
~~ما هو أقدم من موضوعه ، ولا يكون شئ محمولا أقدم منه . » التفسير لما بين
~~أن المحمولات التى هى من طبيعة الجوهر تتناهى - يريد أن يبين ذلك فى
~~المحمولات التى هى من طبيعة العرض ، وذلك إذا لم يحمل بالعرض ، فقال : «
~~ولا أيضا ما كان كيفية ، أو غير ذلك من باقى المقولات ، مما ليس يحمل بطريق
~~العرض ، لكنها بأجمعها تحمل على الجوهر ، يكون حملها بلا نهاية » - يريد :
~~ويظهر أن ما كان من المحمولات فى مقولة الكيف ، أو فى غير ذلك من سائر
~~المقولات ، أنه ليس يكون بلا نهاية إذا لم يكن حملها بطريق العرض ، بل كان
~~حملها على الجوهر . PageV01P456 ويعنى ب « طريق العرض » : أن تحمل الأعراض
~~بعضها على بعض ، وتحمل الجواهر على الأعراض . ولما ذكر أن الحمل فى هذه يجب
~~أيضا أن يكون متناهيا من الطرفين من جهة المحمول أو من جهة الموضوع ، شرع
~~فى الاحتجاج على ذلك فقال : « وأيضا إن كان ما يحمل إما أن يكون كيفية ، أو
~~كمية ، أو شيئا من المقولات ، أو تكون أشياء ذاتية ، وهذه هى متناهية » -
~~يريد : وبيان ذلك أن كل ما يحمل إما أن يكون عرضا من المقولات مثل كيفية أو
~~كمية أو غير ذلك من مقولة الجوهر ، وهذه هى متناهية ، أعنى الذى فى مقولة
~~الجوهر ms258 . ثم قال : « وأجناس القاطغورياس أيضا متناهية » يريد وأجناس
~~المقولات متناهية ، وذلك أنها إما أن تكون من مقولة الكيفية أو الكمية أو
~~الإضافة أو مقولة أن يفعل أو ينفعل أو أين ومتى . ولما وضع ثلاث مقدمات :
~~إحداهما أن المحمولات صنفان : إما جواهر، وإما أعراض ؛ ووضع ثانية أن
~~محمولات الجواهر متناهية ؛ ووضع ثالثا أن أجناس الأعراض متناهية - أضاف إلى
~~ذلك مقدمة رابعة فقال : [ ١٠٧ ب ] والمحمول إنما هو واحد بالطبيعة على
~~موضوع واحد بالطبيعة » - يريد: والمحمول الواحد إنما هو واحد إذا كان واحدا
~~بالطبيعة يحمل على موضوع واحد بالطبيعة . وإنما وضع هذا لأن هذا الطلب
~~يحتاج أن يعرف ما المحمول الواحد ، والموضوع الواحد ، إذ كان هذا المحمول
~~هو الذى يطلب فيه هل له محمولات إلى غير نهاية ، أم ليس له ، لأنه إذا تبين
~~الأمر فى هذا تبين الأمر فى المركب ، وكذلك الأمر فى الموضوعات . ولما وضع
~~هذه الأربعة الأصول لما يريد أن ينتجه ، وضع أصلا خامسا . فقال : « وأما
~~المحمولات التى ليست بذاتية ، فمعلوم من أمرها أنها لا تحمل بعضها على بعض
~~» - يريد : ومن المعروف أيضا أن المحمولات التى ليست بجوهرية ، أعنى التى
~~هى أعراض ، أنه ليس يحمل بعضها على بعض بالذات . ثم أتى بالسبب فى ذلك فقال
~~: إذا كانت بأجمعها أعراضا وإن كان بعضها بالذات ، وبعضها على الجواهر
~~بالعرض » - يريد : وإما لم يحمل بعضها على بعض بالذات من قبل أنها
~~PageV01P457 أعراض ، وإن كان من الأعراض ما يوجد بالذات للجواهر ، ومنها ما
~~يوجد بالعرض . وذلك أن ما بالذات استعمله هاهنا على معنى غير الذى استعمله
~~قبل ، لأنه قبل استعمله على المحمولات الجوهرية ، وهنا استعمله على الأعراض
~~الذاتية ، وهى التى يوجد حدها الموضوع أو جنس الموضوع . ف « الذاتية » إذن
~~مرة يستعملها بعموم ، كما استعملها فى أول هذا الكتاب ، ومرة بخصوص ، كما
~~استعملها هاهنا . وقوله : « وبعضها على نحو آخر بالعرض » - يريد : ويحمل
~~بعضها بالعرض على نحو آخر الذى مثل فيه إنه يحمل بعضها على بعض بالعرض
~~المتجنب فى هذا الفحص . ولما أخبر أن الأعراض بالجملة ms259 ، سواء كانت ذاتية أن
~~غير ذاتية ، أنه ليس يحمل بعضها على بعض بالذات ، أعنى لا حمل الحدود على
~~محدوداتها ، ولا حمل الأعراض على موضوعاتها ، وإن كان حمل الأعراض على
~~موضوعاتها منه ما هو ذاتى بنوع ما ، ومنه ما هو عرضى ، أى لا يوجد فى حده
~~الموضوع . وذلك أن غير الذاتى يقال على ثلاثة معان : (١) إما على ما لا
~~يوجد فى حده الموضوع وهو محمول على الموضوع لا من جهة ما عرض للموضوع شئ
~~آخر ، وهذا غير متجنب فى هذا الفحص . (٢) وإما ما يحمل على الموضوع من قبل
~~عرض فيه . (٣) وإما ما يحمل الموضوع عليه ، وهو الحمل الذى على غير المجرى
~~الطبيعى ؛ وهذان هما المتجنبان فى هذا الفحص - أتى بالحجة التى من قبلها لا
~~تحمل الأعراض على الأعراض بالذات ، يعنى هاهنا بالذات : الحمل الذى على
~~المجرى الطبيعى ، فقال : « وجميع هذه يحكم عليها بأنها مقولة على الموضوع .
~~والعرض ليس شيئا موضوعا » - يريد :وإنما لم تحمل الأعراض بعضها على بعض
~~[١٠٨ أ] بالذات من قبل أن العرض هو الذى قيل فى حده إنه الذى يحمل على
~~موضوع » - يريد : أى فى PageV01P458 موضوع . والعرض ليس هو شيئا موضوعا .
~~فينتج عن ذلك أن العرض ليس يحمل على العرض إلا بالعرض . ولما أخبر أن العرض
~~ليس موضوعا ، أتى بالحجة على ذلك فقال : « ذلك أنا لسنا نضع ولا واحد من
~~هذه ، وننعت من حيث لا يرجع النعت إلى شئ " -يريد : والدليل على ذلك أنا
~~لسنا نضع شيئا من الأعراض موضوعا وننعته بشىء آخر ، أى نصفه به ونحمله على
~~جهة الوصف ، من جهة أنه لا يرجع ذلك النعت إلى شئ آخر ، كما يتفق ذلك فى
~~الشىء الذى ينعت بالحقيقة ، أعنى أن النعت ليس يلحق المنعوت من قبل شئ آخر
~~، بل يلحق المنعوت بذاته . ثم قال : « لكن إنما النعت يرجع إلى شئ آخر ،
~~ونعت آخر إلى شئ آخر » يريد : ولكن نعت الأعراض بعضها لبعض وحملها إنما
~~يرجع النعت فيها إلى شئ آخر غير العرض ، وهو الموضوع للعرض ، وذلك العرض
~~أيضا ms260 الذى نعت من قبل موضوعه هو نعت أيضا لعرض آخر من قبل موضوع ذلك العرض
~~. وإنما أراد بذلك أنه إذا كانت لا ينعت بعضها ببعض إلا من قبل الجواهر
~~الحاملة لها ، فإن حمل بعضها على بعض هو بالعرض ، ويمر ذلك إلى غير نهاية .
~~ثم قال : « فليس يقع الإمعان لا من فوق إلى أسفل ، ولا من أسفل إلى فوق .
~~وذلك أن الأشياء التى الأعراض محمولة عليها إنما هى الأمور التى هى جواهر .
~~وهذه ليست غير متناهية ، والصور فى الجواهر والأعراض من أسفل إلى فوق هى
~~متناهية » - يريد : وإذ قد تقرر جميع ما قدمناه من أن الجواهر المحمولة
~~بعضها على بعض ، التى هى صور فى الأشخاص ، هى متناهية ، وكذلك الأعراض التى
~~فيها - فبين أنه ليس يمكن الإمعان فى الحمل ، لا إذا ابتدأ من فوق إلى أسفل
~~فى أن يمر إلى غير نهاية ، ولا إذا ابتدأ من أسفل إلى فوق . وذلك أن
~~الأشياء التى توجد فيها الأعراض وتحمل عليها بالذات هى متناهية ، وهى
~~الجواهر والأعراض ، إذ هى متناهية أيضا . PageV01P459 وقوله : « والصور فى
~~الجواهر والأعراض من أسفل إلى فوق هى متناهية » يريد : والصور فى الشخص
~~المشار إليه والأعراض الموجودة فيه بن أسفل إلى فوق ، أى بعضها محمول على
~~بعض ، هى متناهية . ثم قال : « فيلزم من هذا أن يوجد شئ يحمل عليه ما يحمل
~~، وعلى هذا المحمول محمول آخر ، وينقطع الإمعان ويقف عند محمول لا يوجد
~~محمولا على شئ ،هو أقدم من موضوعه ، ولا يكون شئ محمول أقدم منه » - يريد :
~~فيجب فى الإمعان إلى أسفل أن ينتهى الأمر إلى محمول لا يوجد موضوع متقدم
~~على موضوعه ، أى موضوعه موجود فيه ، وفى الإمعان إلى فوق ، أن ينتهى إلى
~~محمول لا يوجد شئ محمول عليه ، حتى يكون هو أقدم من ذلك الشىء ، أى يوجد
~~ذلك المحمول فيه . قال أرسطاطاليس : « فهذا أحد الوجوه الذى يتبين بها أمر
~~القياس المنطقى . وأما البيان الأخر فهو يجرى على هذا : إن كان البرهان قد
~~يقوم على الأشياء التى المحمول منها شديد التقدم ms261 والأشياء التى إنما تعلم
~~بالبرهان - فغير ممكن أن يوجد سبيل إلى علمها بنحو آخر أفضل منه ، وغير
~~ممكن أن تعلم من دون البرهان . فإن كان البرهان فى أن يعلم إذا علمت
~~المقدمات التى منها كان ، وكانت المقدمات غير معلومة عندنا ولا طريق لنا
~~إلى العلم بها ، فإنا لا نعلم ولا الشىء الذى بها تعلم . وأيضا إن كان قد
~~يقع العلم بالبرهان لبعض الأمور على التحقيق ، لا على طريق الأصل الموضوع ،
~~فيلزم من إلاضطرار أن تنقطع الأوساط وتقف . فإن لم تنقطع وتقف [84 a]* ،
~~لكن يوجد للمبدأ ما هو أعلى منه محمول عليه ، فإنه يكون أى شئ أخذ يكون
~~عليه البرهان . فإن كان غير ممكن قطع الأشياء التى لا نهاية لها بأن نعلم
~~سائرها بالبرهان فيفضى بنا الأمر إلى ألا نعلمها بالبرهان . فإن كان لا
~~طريق إلى أن يقع العلم بها بنحو هو أفضل إلا بالبرهان فإنه لا يقع العلم
~~بالبرهان ولا لشىء واحد ، اللهم إلا أن يكون بنحو الأصل الموضوع .
~~PageV01P460 التفسير قوله : « فهذا أحد الوجوه التى يبين بها أمر القياس
~~المنطقى » - الظاهر منه أنه يعنى بالقياس المنطقى البرهان الذى من مقدمات
~~صادقة غير مناسبة ، ويعنى أن هذا هو أحد البيانين ، إذ كان بيانا منطقيا
~~يبين به تناهى المحمولات فى البرهان المنطقى والحقيقى . ذلك أن البيان
~~المنطقى يقال على القياس الصادق الذى يكون من أمور عامة غير ذاتية ، وهو
~~الذى أراد ب « المنطقى » فى هذا الموضع . وقد يقال : « قياس منطقى » إذا
~~كانت مقدماته مأخوذة من صناعة المنطق ، وذلك أن صناعة المنطق تستعمل
~~استعمالين ، كما قيل فى غير ما موضع : أحدهما من حيث هى آلة ، وهو
~~الاستعمال الخاص ؛ والآخر من حيث هى علم من العلوم ، أى يستعمل فى علم آخر
~~ما يبين فيها . ولما كان هذا البيان الذى استعمله هاهنا عاما للقياس
~~المنطقى والبرهان ، وهو صادق أيضا ، كان منطقيا . فلذلك يمكن أن يفهم من
~~قوله : « فهذا أحد الوجوه التى يتبين بها أمر القياس المنطقى » - أى : فهذا
~~أحد الوجوه التى يتبين بها أمر ms262 القياس المنطقى والبرهان بقياس منطقى ، الذى
~~قصدنا استعماله فى هذا البيان » ويعنى ب « الشىء الذى يبين على جهة المنطق
~~» تلك المطالب المشتركة للبرهان [١١٥ أ= ١٠٩ أ]* المنطقى والحقيقى ، أعنى
~~أنه ليس يمكن أن يبين بأوساط لا نهاية لها ولا توجد فى الشىء الواحد
~~محمولات لا نهاية لها ولا توجد فى الشىء الواحد لا نهاية لها ، ولا موضوعات
~~لا نهاية لها . ثم قال : « وأما البيان الآخر فهو يجرى على هذا » - يريد
~~بالبيان الأخر : بيانا آخر على جهة المنطق أيضا ، أعنى بمقدمات منطقية غير
~~البيان الذى بين فيه أنه لا PageV01P461 يمكن أن توجد أوساط لا نهاية لها
~~بين طرفين موضوعين . وذلك أن هذا البيان الذى يستعمله هاهنا هو على هذا
~~المعنى من المعاق الثلاثة التى سلفت ، لا على المعنى الذى تقدم هذا القول ،
~~وهو بيان كون المحمولات متناهية فى البراهين والموضوعات . ولما وعد بذكر
~~هذا البيان الثانى ، شرع فيه فقال : « إن كان البرهان قد يقوم على الأشياء
~~التى المحمول فيها شديد التقدم » - يريد أنه إذا كان البرهان شأنه أن يقوم
~~على الأشياء التى الحدود الأوساط فيها متقدمة على الطرف الأكبر بالمعرفة
~~والسببية ، أعنى أنها أسباب للطرف الأكبر . ثم قال : « والأشياء التى تعلم
~~بالبرهان . . » إلى قوله : « . . من دون البرهان » - فأردف هذا القول
~~بالقول الأول وجعل مجموع هذه الأقاويل بمنزلة المقدم ، فكأنه قال : ولما
~~كانت الأشياء التى تعلم بالبرهان الحد الأوسط فيها متقدم بالسببية على
~~الطرف الأكبر ، وكان كل ما يعلم بالبرهان لا سبيل إلى أن يحصل عليه بغير
~~البرهان ، لا بعلم مساو للبرهان ، ولا بشىء أفضل من البرهان ؛ وكان البرهان
~~إنما يعلم إذا علمت المقدمات التى انبنى منها البرهان ، أعنى التى هى أقدم
~~من العلم الحاصل عن البرهان ، فبين أنه إذا لم يكن لها سبيل إلى علم
~~المقدمات ، لم يكن لها سبيل إلى البرهان . وهذا هو الذى دل عليه بقوله : «
~~فإن كان البرهان . . . » إلى قوله : . . ولا الشىء الذى بها يعلم » - يعنى
~~المطلوب . ولما أخبر أنه إن كانت الأوساط لا نهاية لها أنه ms263 يلزم من ذلك ألا
~~يكون لنا علم بالبرهان ، من قبل أن الأوساط إذا كانت لا نهاية لها ، كانت
~~مقدمات البرهان لا نهاية لها ؛ وما لا نهاية له فليس بمعلوم بالبرهان - أخذ
~~يقرر هذا المعنى فقال : « وأيضا إن كان قد يقع العلم لبعض الأمور على
~~التحقيق ، لا على طريق الأصل الموضوع ، فيلزم من الاضطرار أن تنقطع الأوساط
~~وتقف » - يريد : وإذا كان من المعروف بنفسه أنه قد يقع لنا العلم بالبرهان
~~لبعض الأمور ، من غير أن نضع فى مقدمات البرهان مقدمة غير معروفة بنفسها ،
~~أعنى يصادر عليها عن علم آخر ، بل PageV01P462 قد يقع لنا العلم بكثير من
~~الأشياء بمقدمات هى معروفة بنفسها - فقد يجب فى مثل هذا البرهان أن تكون
~~الأوساط متناهية ، أى إذا ابتدئ فيها من الطرف الأكبر ، انتهى الحمل إلى
~~الأصغر ، وإذا ابتدئ [١١٥ = ١٠٩ ] فيها من الأصغر انتهى إلى الأكبر ، وهو
~~الذى أراد بقوله : « فيلزم من الاضطرار أن تنقطع الأوساط وتقف » أى تقف فى
~~حمل بعضها على بعض ، ولا يمر الحمل إلى غير نهاية . ثم أخذ فى بيان أنها
~~تنقطع على جهة الخلف فقال : « فإن تنقطع وتقف ، لكن يوجد للمبدأ ما هوى
~~أعلى منه محمول عليه فإنه يكون أى شئ أخذ يكون عليه برهان » - يريد : لكن
~~لو لم تنته الأوساط ، لكان توجد لكل مقدمة تؤخذ مقدمة أعلى منها ، أى محيطة
~~لها وأعم كلية من جهة موضوعها ، أى يكون موضوعها أعم كلية من موضوع المقدمة
~~المأخوذة ، حتى يكون محمول المقدمة إنما يحمل على موضوعها من قبل حمل هذه
~~الطبيعة التى هى أعم من موضوعها عليه ، فتكون كل مقدمة تبين بحد أوسط .
~~مثال ذلك : إن كان قولنا « كل إنسان حساس » يوجد للإنسان طبيعة أعم منه
~~وأعلى حتى تحمل هى على الإنسان ، ويحمل الحساس عليها ، وهى الحيوان مثلا ،
~~فإن الحساس إنما يبين بالطبع للإنسان ، من قبل الحيوان . وكذلك إن كان
~~الحال فى الحيوان مع الانسان يجرى هذا المجرى . وان كان ذلك كذلك فى كل
~~مقدمة ، فأى مقدمة أخذت فإنه يقوم عليها برهان ms264 . ثم قال : « فإن كان غير
~~ممكن قطع الأشياء التى لا نهاية لها بأن يعلم سائرها بالبرهان فيفضى بنا
~~الأمر إلى أن لا نعلمها بالبرهان » - يريد : فإن كان لا يمكن أن تعلم مقدمة
~~من المقدمات إلا حتى تعلم قبلها مقدمات لا نهاية لها بالبرهان ، وكان غير
~~ممكن أن تعلم مقدمات لا نهاية لها ببراهين لا نهاية لها - لان مالا نهاية
~~له طريق لا يقطع ويفرغ منه - فبين أنه يفضى هذا القول - أى يلزم عنه ضد ما
~~وضع ، وهو ألا يعلم شئ من الأشياء بالبرهان . فيعنى ب « الأشياء التى لا
~~نهاية لها » : المقدمات ، ويعنى ب « القطع » : أن يعلمها بالبرهان . وكذلك
~~فسره بأن قال : « بأن يعلم سائرها بالبرهان » ، فكأنه قال : فإن كان لا
~~يمكن أن نقطع مقدمات لا نهاية لها بأن نأتى على PageV01P463 علمها بالبرهان
~~، أى بأن نعلمها بالبرهان ، فسيفضى بنا هذا الوضع - أى يلزم عنه ألا نعلم
~~واحدة منها بالبرهان . وهذا بمنزلة ما لو أن قائلا يقول : لا يحصل لك هذا
~~الدرهم حتى تحصل لك قبله دراهم لا نهاية لها ؟ بل بمنزلة ما لو قال قائل :
~~لا تملك درهما حتى تملك قبله دراهم لا نهاية لها . ثم قال : فإن كان لا
~~طريق إلى أن نعلم العلم بنحو أفضل من البرهان ، فإنه لا يقع العلم بالبرهان
~~ولا لشىء واحد ، اللهم إلا أن يكون بنحو الأصل الموضوع » يريد : فإن كان من
~~المعروف بنفسه أنه لا يمكن أن يعلم الشىء بعلم أفضل من كل علم إلا بالبرهان
~~، وكان قد وضعنا هذا الوضع ، أعنى : كل شىء يحتاج إلى برهان ، فإنه لا يحصل
~~لنا العلم البرهان لشىء من الأشياء أصلا [١١٤ = ١١٠ أ] اللهم إلا أن يكون
~~البرهان البرهان الذى يكون على طريق المصادرة ، أعنى الذى يتسلم وجود
~~المقدمات الموضوعة فيه صاحب الصناعة من صاحب صناعة أخرى . وإنما أراد أن
~~واضع هذا القول يلزمه ألا يكون عنده علم الأشياء إلا ما عند المبرهن على
~~طريق المصادرة على الشىء من علم ذلك الشىء الذى صادر على برهانه . قال ms265
~~أرسطاطاليس : « فقد بان ، على طريق المنطق ، من الأشياء التى تلوناها صدق
~~ما قلناه . فأما القياس البرهان ، الذى هو البحث متوجه نحوه ، فقد تبين على
~~ضروب شتى أن مبادئه تقف عند الإمعان فيها من كلا الطرفين . وذلك أن البرهان
~~إنما هو من الأمور الذاتية . والأمور الذاتية فعلى ضربين : أحد الضربين
~~المحمولات التى PageV01P464 فيها تنبنى طبيعة الموضوعات ، وهى مأخوذة فى
~~حدودها ؛ والضرب الآخر المحمولات المأخوذة موضوعاتها حدودا ، بمنزلة الفرد
~~المحمول على العدد ، فإن العدد مأخوذ فى حده ، وبمنزلة الكثرة والمنفصل
~~المحمول عليها ، فإنها مأخوذة فى حده . ولا واحد من هذين الجنسين يمكن
~~إمعانه بلا نهاية ، كالفرد للعدد : وذلك أنه إن وجد للفرد شئ آخر الفرد
~~مأخوذ فى حده ، فإن العدد أيضا يكون موجودا فى حده . فإن كان غير ممكن أن
~~توجد أمثال هذه فى شئ واحد بلا نهاية ، فإنه لا يمكن أن يمعن إلى فوق بلا
~~نهاية . وهذه كلها بأجمعها يجب من الاضطرار أن تكون موجودة للأول . والأول
~~موجود لها . فالذى يوجد لها هو أنها تنعكس ، لا أنها تمعن إلى فوق وتمضى
~~إلى مالا نهاية . » التفسير إنه لما بين بيانا يعم القياس المنطقى
~~والبرهانى أنه ليس يمكن أن توجد محمولات لا نهاية لها سالكة إلى فوق ، ولا
~~موضوعات لا نهاية لها سالكة إلى أسفل - يريد أن يبين ذلك بيانا خاصا
~~بالقياس البرهان . فقوله : فقد بان على طريق المنطق - يريد بالمنطق :
~~المقدمات العامة التى تبين بها هذان المعنيان فيما سلف . ولما كان ذلك
~~البيان ليس خاصا بالبرهان ، وكان قصده فى هذا القول أن يأتى بالبيان الخاص
~~بالبرهان ، قال : « فأما القياس البرهان الذى هذا البحث متوجه نحوه ، فقد
~~تبين على ضروب شتى أن مبادئه تقف عند الإمعان فيها من كلا الطرفين » - يريد
~~: فأما القياس البرهانى الذى قصدنا بالبحث عنه فى هذا الكتاب فقد تبين بطرق
~~كثيرة أن مبادئه ، أعنى مقدماته ، تقف عند الإمعان فيها من كلا الطرفين ،
~~أعنى من جهة المحمول والموضوع . ثم شرع فى البيان الذاتى الخاص الذى وعد به
~~، فقال : وذلك أن ms266 البرهان إنما هو من الأمور الذاتية . . » إلى قوله . . .
~~فأنها مأخوذة فى حده » - يريد : وبرهان PageV01P465 ذلك أن البرهان إنما
~~يأتلف - على ما بين قيل - من المقدمات الذاتية . وقد تبين أن الذاتية [١١٤
~~ب = ١١٠ ب ] صنفان : صنف المحمولات فيها إما حدود للموضوعات التى تحمل
~~عليها ، وإما أجزاء حدود ، أعنى إما أجناسا ، وإما فصولا . والصنف الثانى :
~~المقدمات التى تؤخذ أجناس الموضوعات فيها أو الموضوعات أنفسها فى حدود
~~المحمولات ، بمنزلة أخذ العدد فى حد الفرد ، وبمنزلة أخذه فى حد الكثرة
~~والقلة ، وبمنزلة أخذه فى حد المنفصل ، وذلك أن الانفصال خاصة من خواص
~~العدد . ولما قسم المحمولات الذاتية إلى هذين القسمين قال : « ولا واحد من
~~هذين الجنسين يمكن إمعانه بلا نهاية » - يريد : ولا فى واحد من هذين
~~الجنسين من المقدمات يمكن أن توجد فيها أشياء يحمل بعضها على بعض إلى غير
~~نهاية . ثم شرع فى بيان ذلك فى الصنف من المحمولات التى توجد الموضوعات فى
~~حدودها ، فقال : كالفرد المأخوذ فى حده العدد . ثم شرع فى بيان ذلك فقال :
~~« وذلك أنه إن وجد للفرد شئ آخر الفرد مأخوذ فى حده ، فإن العدد يكون
~~موجودا فى حده » يريد : وبيان ذلك أنه إن وجد لأمثال هذه الأعراض الذاتية
~~أعراض ذاتية تؤخذ هى فى حدودها ، على مثال ما توجد فى حدودها هى أيضا
~~موضوعاتها ، مثل أن يوجد للفرد شئ يتنزل منه منزلة الفرد من العدد ، فإن
~~العدد أيضا يكون مأخوذا فى حده المأخوذ فى حده . ثم قال : « فإن كان غير
~~ممكن أن توجد أمثال هذه فى شئ واحد بلا نهاية ، فإنه لا يمكن أن يمعن إلى
~~فوق بلا نهاية » - يريد : وإذا ظهر أن الجنس الأول هو المأخوذ الأول فى
~~حدود أمثال هذه الأعراض كائنة ما كانت ، أعنى التى يحمل بعضها على بعض حملا
~~ذاتيا ، فظاهر أنه إن انبنى منها محمولات لا نهاية لها أن تكون أشياء لا
~~نهاية لها موجودة فى شئ واحد ، وهو الجنس الأول ، أو يكون شئ واحد مأخوذا
~~أشياء لا نهاية لها . فإن كان هذا ms267 غير ممكن ، فإنه لا يمكن أن توجد محمولات
~~ذاتية يمكن الإمعان فيها بلا نهاية . < وأيضا المحمولات التي تكون مأخوذة
~~من PageV01P466 الموضوعات والمأخوذة فى الحدود نفسها ؛ لكن الموضوعات تؤخذ
~~فيها وفى المتقابلات على النحو الذى وفقا له يقسم الجنس إلى فصول متقابلة .
~~فإذا أمكن أن توجد هكذا أعراض > بلا نهاية ، ، أمكن أن توجد أجناس تنقسم
~~بفصول متقابلة إلى غير نهاية ، من غيران تنتهى القسمة إلى أنواع أخيرة .
~~وذلك ظاهر المحال بنفسه . لكن هذا المحال إنما يلزم فى الصنف من الأعراض
~~التى تؤخذ أجناس موضوعاتها فى حدودها . وأما التى تؤخذ فى حدودها الموضوعات
~~، فيلزم فيها المحال المتقدم ، فإنه عام لكليهما . ولذلك اعتمده أرسطو ،
~~وإن كان ثامسطيوس نجده يفسر هذا الموضع على التفسير الثانى الذى فسرناه ،
~~أعنى وجود قسمة غير متناهية . وقوله : « وهذه كلها بأجمعها يجب من الاضطرار
~~أن تكون موجودة للأول » يريد أن جميع الأعراض الذاتية التى يحمل بعضها على
~~بعض يجب أن تكون بأجمعها موجودة فى الجنس الأول المأخوذ فى حد أول عرض منها
~~. وقوله : « فالذى يوجد لها هوانها تنعكس ، لا أنها تمعن إلى فوق وتمضى إلى
~~ما لا نهاية » - يريد بذلك ما كان من الأعراض يوجد فى حده [١١٣ أ= ١١١ أ]
~~الموضوع نفسه ، لا جنس الموضوع . وذلك أن التى يوجد فى حدها جنس الموضوع هى
~~أعتم من الموضوع الذى يحمل عليه ، أو نقول إن كل عرضن يحمل على الشىء بما
~~هو ، فإنه يجب أن يكون خاصا . ولما كان أرسطو يشترط فى الحمل الذاتى
~~البرهانى PageV01P467 أن يكون محمولا على الشىء بما هو ذلك الشىء ، فقد يرى
~~أنه يشترط فى الأعراض الذاتية أن تكون خاصة ، كما اشترط ذلك فى الحدود .
~~ولذلك أخرج القول هاهنا مخرجا كليا فقال : « فالذى يوجد لها هو أنها تنعكس
~~، لا أنها تمعن إلى فوق » - يريد أن الذى يوجد لها من لا نهاية فى الحمل هو
~~ما كان على طريق الدور ، لا ما كان على طريق الاستقامة . ويشهد لما قلناه
~~من أن أرسطو إنما يعتبر فى البراهين الأعراض ms268 الخاصة ، قوله : « والضرب
~~الأخر المحمولات المأخوذة موضوعاتها فى حدودها » ولم يقل : « وأجناس
~~موضوعاتها » ، وإن كان قد يظن أن اسم الموضوع استعمله هاهنا بدلا من الجنس
~~، فإن مثاله يشهد بذلك . قال أرسطاطاليس : « وأيضا ولا المحمولات المأخوذة
~~فى حدود الموضوعات تمضى إلى مالا نهاية . فإنه لو كان الأمر على هذا ، لما
~~كان إلى الحد من طريق . فإذا كانت المحمولات كلها ، التى فى البراهين ، هى
~~المحمولات الذاتية ، وهذه ليست بغير نهاية ، قد تنقطع ويقف الإمعان إلى فوق
~~، فالإمعان إذن إلى أسفل قد ينقطع . وإذا كان هذا هكذا ، كانت الأشياء التى
~~هى محصورة بين حدين هى دائما متناهية ، فيلزمه من ذلك أن تكون للبرهان
~~مبادئ ، ولا يكون البرهان على كل شئ . وهذا هو ما تقدمنا فحكيناه عن أقوام
~~انهم يسوغون القول به . وذلك أنه إن كان قد توجد مبادئ غير مبرهنة ، فلا
~~يكون كل شئ مبرهنا على مما قاله قوم . ويبطل أيضا الامعان إلى ما لا نهاية
~~له . فأن وجد أحد هذين ، أيهما اتفق ، ليس هو أكثر مما يوجب أن مقدمات
~~البرهان كلها ذوات أوساط ، وأنه ليس فى مقدمات البرهان مقدمة غير ذات وسط ،
~~وهذا بأن يكون بين كل حديهن حد أوسط ، لا كيف اتفق ، لكن بأن يكون للحدين
~~شركة لأحدهما حسب : - وفى البيان الذى قد مضى كفاية فى أنه لو كان الإمعان
~~إلى مالا نهاية يمكن ، لقد كان يمكن أن يوجد بين كل حدين أوساط لا نهاية
~~لها . لكن هذا غير ممكن ، إذ كان الإمعان من كلا الطرفين يقف وينقطع [84
~~b]* . فقد تبين فى كلا القياسين : المنطقى PageV01P468 [١١٣ ب= ١١١ ]
~~التفسير لما بين أن الصنف من المحمولات التى تؤخذ الموضوعات في حدودها تجرى
~~ضرورة في الحمل ، يريد أن يبين ذلك أيضا في الصنف الثاني من المحمولات
~~الذاتية أعني التي هي حدود أو أجزاء حدود فقال : « وأيضا ولا المحمولات
~~المأخوذة في حدود الموضوعات تمضي إلى مالا نهاية له ، فإنه لو كان الأمر
~~على هذا لما كان إلى الحد من طريق » - يريد : أنه لو ms269 كانت المحمولات التي
~~هي حدود للموضوعات أو أجزاء حدود غير متناهية ، لم يكن سبيل إلى أن يوجد حد
~~لشيء من الأشياء ، لأن الجوهر هو الذي يحصر الطبيعة أو الطبائع التي منها
~~تنبنى ذات الشيء . فلو كانت هذه الطبائع غير متناهية ، لما أمكن أن يوجد حد
~~خاص لطبيعة المحدود . ولما بين امتناع وجود محمولات غير متناهية في صنفى
~~الذاتية ، قال : « وإذا كانت المحمولات كلها التي في البرهان هي المحمولات
~~الذاتية ، وهذه ليست بغير نهاية ، قد ينقطع الإمعان إلى فوق ، فالإمعان إذن
~~إلى أسفل قد ينقطع » - يريد : وإذا كانت محمولات البراهين ذاتية ، وكانت
~~الذاتية صنفين ، وكان قد تبين في كل واحد من هذين الصنفين أنه ليس يمكن أن
~~يوجد فيها محمولات بغير نهاية ، فقد ينقطع الامعان في المسير إلى فوق ،
~~أعني أن يحمل شيء على شيء إلى غير نهاية . وإذا انقطع الامعان إلى فوق ،
~~وجب ضرورة ، لتلك الحجج بأعيانها ، أن ينقطع الإمعان إلى أسفل ، أعني في أن
~~يوجد للموضوع موضوع ، وذلك إلى غير نهاية . PageV01P469 ثم قال : « وإذا
~~كان ذلك هكذا ، وكانت الأشياء التي هي محصورة بين حدين هي دائما متناهية ،
~~فيلزم من ذلك أن فكون للبرهان مبادئ ، ولا يكون البرهان على كل شيء » -
~~يريد : وإذا تبين أن الحمل ينتهى إلى طرفين محدودين ، فبين أنه ليس يمكن أن
~~يوجد بين طرفين محدودين أوساط لا نهاية لها . وإذا كان ذلك كذلك ، وجب أن
~~يكون كل برهان ينتهي إلى مبادئ أول ليمس تحتاج إلى برهان . وإنما قال ذلك
~~لأنه قد كان وضع أن ما بين الطرفين المتناهيين يجب أن يكون ضرورة متناهيا .
~~وإذا كان هذا هكذا ، فقد يلزم ألا يكون كل شيء يحتاج إلى أن يقوم عليه
~~برهان . ثم قال : « وهذا هو ما تقدمنا فحكينا عن أقوام أنهم يسوغون القول
~~به . وذلك أنه إن كان توجد مبادئ غير مبرهنة ، فلا يكون كل شيء مبرهنا » -
~~يريد : وهذا الذي تبين بطلانه من أنه ليس يقوم على كل شيء برهان - هو ما
~~تقدمنا فحكينا عن قوم من القدماء ms270 أنهم يقولون به ، وهو باطل ، من قبل < أنه
~~» يبطل أيضا الإمعان إلى مالا نهاية » - > [١١٦ أ= ١١٢ أ] : يريد : أن كان
~~ظاهرا أن هذه المقدمات لا تظهر بالبرهنة بل معروفة < بأنفسها بأنها هى >
~~مبادئ البرهان بالطبع ، فليس كل شئ يقوم عليه البرهان . ولا يمكن أن يحمل
~~شئ على شئ إلى غير نهاية . ثم قال : « فإن وجود أحد هذين - أيهما اتفق » -
~~ليس هو أكثر مما يتوجب أن مقدمات البرهان كلها ذوات أوساط ، وأنه ليس فى
~~مقدمات البرهان مقدمة غير ذات وسط » يريد ، فيما أحسب ، بأحد الأمرين : وضع
~~الواضع أن الحمل يمعن فى البراهين إلى غير نهاية ، والثانى : وضع الواضع أن
~~البرهان يقوم على كل شئ . وذلك أن كل واحد من هذين الوضعين يلزم عنه ، ليس
~~بأكثر مما يلزم عن صاحبه ، أن تكون PageV01P470 الأوساط فى البراهين تمر
~~إلى غير نهاية وألا توجد مقدمات غير ذوات أوساط . وقوله : « وهذا بأن يكون
~~بين كل حدين حد أوسط ، لا كيف اتفق ، لكن بأن يكون للحدين شركة ، لا
~~لأحدهما حسب » - يريد : وهذا الوضع ، أعنى قول القائل إنه لا يمكن أن توجد
~~مقدمة غير ذات وسط ، أو أن الحمل يمر إلى غير نهاية ، بوجب أن يكون بين كل
~~حدين أخذا فى القياس حد أوسط ، أو بين ذلك الحد المأخوذ وأحد الحدين حد آخر
~~، ويمر الأمر إلى غير نهاية ؛ لكن ليس كيفما اتفق أن يؤخذ الحد المتوسط
~~بغرض قياس ، بل وأن يكون مشاركا ، لا لواحد من الطرفين ، بل لكليهما .
~~وإنما اشترط فيه كونه مشاركا لكلا الطرفين ، لأن بذلك يبين وجود أحد الحدين
~~للآخر . ثم قال : « وفى البيان الذى قد مضى كفاية فى أنه لو كان الإمعان
~~إلى مالا نهاية يمكن ، لقد كان يمكن أن يوجد بين كل حدين أوساط لا نهاية
~~لها » . وهذا اللزوم الذى قاله ظاهر بنفسه ، وذلك أن الذى يضع أن الإمعان
~~فى الحمل الى فوق وإلى أسفل يمكن إلى غير نهاية ، فهو يضع أنه يمكن أن توجد
~~بين كل حدين أوساط لا نهاية لها . وذلك ms271 أن الذى يأخذ بين [ احد] حدين حدا
~~أوسط ، وبين ذلك الحد الأوسط المأخوذ وأحد الحدين حدا أوسط آخر ، يمر ذلك
~~إلى غير نهاية ، فهو يضع ضرورة إمعانا فى الحمل على حد واحد إلى غير نهاية
~~. ولما كان هذا اللزوم منعكسا ، وهو أنه إن كان بين كل حدين حد أوسط ، أن
~~يكون الامعان إلى مالا نهاية فى الحمل ممكنا - قال : « لكن هذا غير ممكن ،
~~إذ كان الإمعان من كلا الطرفين يقف وينقطع » - يريد أنه إن كان الإمعان فى
~~الحمل لا يمر إلى غير نهاية ، فليس يمكن أن يوجد بين كل حدين حدود وسطى لا
~~نهاية لها . ثم قال : فقد تبين فى كلا البيانين : المنطى والبرهانى : أما
~~المنطقيى فآنفا ، وأما البرهانى فالآن ، أن مبادئها تقف وتنقطع » - يريد :
~~فقد تبين من كلا البيانين اللذين أتينا بهما ، أعنى [١١٦ ب = ١١٢ب ] البيان
~~المنطقى الذى أتينا به قبل ، PageV01P471 وهو البيان الذى يعم القياس
~~المنطقى والبرهانى ، والبيان البرهانى الذى يخص القياس البرهان الذى أتينا
~~به الآن ، أن مبادئ البرهان تنتهى إلى مبادئ معروفة بنفسها ، أى غير معروفة
~~بحد أوسط .

### | ٢٣ - < لوازم >

# قال أرسطاطاليس : « فإذ قد تبينت هذه الأشياء ، فإنه يظهر إذا كان شئ واحد
~~بعينه موجودا لشيئين ، بمنزلة أل ح - ول د ، ولم يكن أحدهما محمولا على
~~الآخر : إما على الإطلاق ، وإما ألا يكون أحدهما على كل الآخر ، فإن هذا لا
~~يكون وجوده لهما بشىء عام دائما ، مثل زوايا المثلث المعادلة لقائمتين
~~الموجود للمتساوى الساقين والمختلف الأضلاع شئ يعمهما ، وذلك أن هذا المعنى
~~موجود لهما بما هما مثلثان ؛ لا بما كل واحد منهما . وهذا ليس هو دائما على
~~هذه الحال . وإلا فلتكن ب هو الشىء الذى يوجد بتوسط أل ح ول د ، وب أيضا
~~يكون موجودا لهما بشىء عام ، وذلك الشىء بشىء آخر ، فيقع بين حدين حدود
~~بغير نهاية - لكن ذلك غير ممكن . فعلى طريق القانون ليس يلزم ، إذا كان شئ
~~واحد موجودا لأشياء كثيرة ، أن يكون موجودا لها بتوسط شئ آخر . لكن قد توجد
~~أيضا ms272 مقدمات غير ذوات أوساط ، وحدود المقدمات غير ذوات الأوساط يجب من
~~الاضطرار أن تكون ذاتية غير متخطية للطبيعة التى هى فيها هكذا ، سواء كانت
~~المقدمات عامية ، أو كانت خاصة ، من قبل أن مقدمات البرهان لا يمكن نقلها
~~من طبيعة إلى أخرى . » التفسير لما بين أنه ليس يمكن أن يمر الحمل إلى غير
~~نهاية - يريد أن يعرف أن هذا يلزم فى كل موضوعين يحمل عليهما شئ واحد بتوسط
~~محمول عام مشترك لهما ، أعنى أنه ينتهى ذلك المتوسط العام المشترك ، وذلك
~~أنه إذا كان ذانك الموضوعان ليس يحمل PageV01P472 أحدهما على الأخر إما
~~بإطلاق ، وإما بأن حمل أحدهما على الأخر بحمل جزئى لا كلى فقط مشترك لهما .
~~وليس هناك شئ بهذه الصفة . وأما أن كان أحدهما يحمل على الثانى ، فبين أنه
~~إنما يبين الأخص بتوسط الأعم . مثال ذلك : أما فى حمل الشىء الواحد بعينه
~~على شيئين فى مرتبة واحدة من الجنس الذى يدخلان تحته ، مثل حمل الزوايا
~~المساوية لقائمتين على المثلث المختلف الأضلاع والمثلث المتساوى الساقين .
~~فإن مساواة الزوايا لقائمتين إنما يحملان على المثلثين من قبل أمر عام لهما
~~، وهو كونه مثلثا . وإذا كان ذلك كذلك فبين أن مساواة زوايا المثلث
~~لقائمتين إنما يحمل على المثلثين بوسط ، وهو كونهما مثلثا . وهذا [١٠٩ أ=
~~١١٣ أ] الذى هو المثلث واجب فيه ضرورة أن يحمل عليهما من غير وسط ، وأن
~~ينتهى إلى شئ عامل عليهما بلا وسط ، وإلا مرت الأوساط إلى غير نهاية . وإذا
~~كان الأمر هكذا ، فواجب أن ينتهى الأمر فى تحليل المقاييس المركبة إلى
~~مقدمات غير ذات وسط . كذلك يلوح الأمر أيضا إذا كان الحد المطلوب إما يحمل
~~على أحدهما بوساطة الثانى ، أعنى أنه يجب أن ينتهى الحمل فى ذلك إلى مقدمة
~~غير ذات وسط . وقد يشك فى هذا الذى قاله من أنه متى كان شيئان .يحملان على
~~شيئين فى مرتبة واحدة إنما يحملان عليه بالطبع من قبل طبيعة مشتركة لهما من
~~قبل حمل الجنس على الأنواع التى ينقسم إليها أولا . لكن إن ms273 وضعنا هذا ، لم
~~يكن حمل الأجناس على موضوعاتها بما هى . وأرسطو يشترط فى الحمل الذاتى أن
~~يكون بما هو . وأنا أقول : إن حمل الجنس على أنواعه القسيمة هو ضرورة بوسط
~~هو بالطبع هنالك موجود ، وهو الفصل المساوى لذلك الجنس . وإنما كان ذلك
~~واجبا فى كل حمل ، لأن العلل القريبة المساوية لمعلولها ليس بينها وبين
~~معلولها وسط هى خاصة - ضرورة - بمعلولاتها . ومتى لم يقم عند الإنسان
~~البرهان بهذه العلة ، فلم يعلم بعد PageV01P473 ذلك الشىء بما هو ، ولا
~~أمكن أن يعمله إن كان صناعيا ، ولا أن يكون علمه مطابقا لعمل الطبيعة ، وهو
~~الشرط الذى يشترط فى البراهين ويرى أنه ليس < موجودا > فقال : « فإذ قد
~~تبينت هذه الأشياء ، فإنه يظهر إذا كان شئ واحد بعينه موجودا لشىء ، بمنزلة
~~أل ح ول د » - يريد : فإذ قد تبين أنه لا يمكن أن يمر الحمل إلى غير نهاية
~~، فإنه يظهر أنه إذا كان شىء واحد يوجد لشيئين ، أو يحمل على شيئين ،
~~بمنزلة ما توجد أل ح ول د . وقوله : « ولم يكن أحدهما محمولا على الأخر إما
~~على الإطلاق ، وإما ألا يكون أحدهما على كل الأخر » - يريد : ومن شرط هذين
~~ألا يكون أحدهما محمولا على الآخر إما بإطلاق وإما بالكلى . فمثال ما يحمل
~~على شيئين ، وليس يحمل أحدهما على الثانى بإطلاق : حمل الزوايا المساوية
~~لقائمتين على المختلف الأضلاع والمساويها ، فإنه ليس يحمل المختلف الأضلاع
~~على المتساوى الأضلاع ، لا حملا كليا ، ولا جزئيا . ومثال ما لا يحمل حملا
~~كليا أحدهما على الثانى ، أعنى من الشيئين اللذين يحمل عليهما شئ واحد
~~بعينه : فمثل حملنا الحيوان على الناطق والصامت . فإنه ليس يحمل الصامت على
~~كل الناطق ، بل بعضه ، أعنى أنه ليس يصدق : كل مائت ناطق . وإنما الذى يصدق
~~: بعض المائت ناطق . ولما وضع محمولا واحدا على موضوعين بهذه الصفة ، قال :
~~« فإن هذا يكون وجوده لهما بشىء عام » - يريد : فإنه يلزم أن يكون [١٠٩ ب =
~~١١٣ ب ] مثل هذا المحمول إذا حمل على هذين الشيئين أو وجد لهما إنما يوجد
~~لهما ms274 من قبل شئ عام ، ولا يمر ذلك إلى غير نهاية ، أى يوجد ذلك العام من
~~قبل شئ عام غيره ، وبمر ذلك إلى غير نهاية . وأن بمثال المحمول الذى يوجد
~~لشيئين من قبل شئ عام موجود لهما يحمل أحدهما على الأخر فقال : « مثل زوايا
~~المثلث المعادلة لقائمتين للمثلث المتساوى الساقين والمختلف الأضلاع ، فإن
~~ذلك إنما يوجد لهما من قبل شئ يعمهما وهو كونهما مثلثا » . ثم أتى بالحجة
~~على ذلك ، فقال : « وذلك أن هذا المعنى موجود لهما بما هما مثلثان ، لا بما
~~كل واحد منهما » - يريد : وذلك أن كون الزوايا مساوية لقائمتين هو موجود
~~للمثلثين ، لا بما هذا مختلف الأضلاع ، أو متساوى الساقين ، بل بما كل واحد
~~منهما مثلث . PageV01P474 ثم قال : « وهذا ليس هو دائما على هذا الحال » -
~~يعنى أن يكون المثلث يحمل عليهما من قبل طبيعة عامة أخرى غير المثلث وهذه
~~الطبيعة من قبل طبيعة عامة أيضا ، ويمر ذلك دائما إلى غير نهاية ، بل قد
~~ينتهى الأمر إلى طبيعة يحمل عليها لا من قبل طبيعة أخرى وتلك الطبيعة هى
~~موجودة لهما من غير وسط ضرورة . وليس ينبغى أن يفهم من هذا أن الحمل الذى
~~بلا وسط ، الذى اشترط فى البراهين ، هو من نوع هذه المحمولات . وإنما أراد
~~أن يبين أنه يجب ضرورة أن يوجد حمل غير ذى وسط . وكأنه لم يبال فى هذا
~~الموضع أن يكون محمولا عليه من طريق ما هو ، أو ليس كذلك . ولما ذكر هذا
~~أخذ يتمثل فى ذلك بالحروف على عادته ، فقال : « فلتكن ب هو الشىء الذى يوجد
~~بتوسط أل ح ول د . وأيضا فيكون موجودا لهما شئ عام ، وذلك الشىء لشىء آخر ،
~~فتقع بين حدين حدود بغير نهاية » - يريد : مثال ذلك : لنجعل علامة المحمول
~~ما عليه أ، والموضعين اللذين يحمل عليهما ذلك المطلوب : ما عليه علامة ح ود
~~. ولنجعل الوسط . العام الذى يبين به وجود أالذى هو المحمول للموضوعين
~~اللذين هما ح ، د ما عليه علامة ب ولينزل أن ب أيضا إنما توجد ل ح ، د ms275 بوسط
~~عام ، وذلك الآخر بآخر . فإن مر ذلك أنى غير نهاية لزم أن توجد بين حدين -
~~وهما أ، ح ، د-حدود بغير نهاية . وقد تبين أن ذلك غير ممكن . ثم قال : «
~~فعلى طريق القانون ليس يلزم إذا كان شئ واحد موجودا لأشياء كثيرة ، أن يكون
~~موجودا لها بتوسط شئ آخر . لكن قد توجد مقدمات غير ذات وسط » - يريد : فعلى
~~هذا الذى تبين ، ليس يجب إذا كان شئ واحد موجودا فى أشياء كثيرة أن يكون
~~موجودا لها بتوسط آخر ، لأنه لو كان ذلك كذلك ، لوجد بين حدين [١١٠ أ=١١٤
~~أ] أوساط لا نهاية لها . فإذا امتنع ذلك ، وجب أن تكون مقدمات غير ذات وسط
~~ضرورة . ولما كان الحمل ينتهى ضرورة فى مثل هذه المحمولات إلى مقدمات غير
~~ذات أوساط ، وكانت المقدمات التى ينتهى الحمل فيها PageV01P475 إلى غير وسط
~~فى أمثال هذه الموضوعات ليست محمولة على الموضوع من طريق ما هو ، إذ كان
~~المحمول أعم منه - وقد كان أخذ فى مقدمات البراهين أنها محمولة بما هو ومن
~~غير وسط ، عرف هذا المعنى لئلا يظن أن المقدمات ذوات الوسط ، التى هى مبادئ
~~البرهان ، هى بهذه الصفة فقال : « وحدود المقدمات الغير ذوات وسط يجب من
~~الاضطرار أن تكون ذاتية وغير متخطية للطبيعة التى هى فيها » - يريد
~~بالذاتية : أن تكون محمولة على الشىء بما هو . ويريد بكونها غير متخطية
~~للطبيعة التى هى فيها : أى لا تكون أعتم من الجنس الذى تنظر فيه الصناعة .
~~وقوله : « سواء كانت المقدمة عامية أو خاصية » - يريد : وسواء كانت
~~المقدمات من التى يظن أنها عامية ، مثل أن المساوية لشىء واحد فهى متساوية
~~، وخاصية : مثل الذى وقع عليها الاتفاق أنها ليس تستعملها إلا صناعة واحدة
~~. وإنما أراد أن يعرف أن تلك العامية قوتها قوة الخاصية . ثم أتى بالحجة
~~التى من قبلها وجب أن تكون مقدمات البرهان لا تتخطى الجنس إلى ما فوقه ، أى
~~لا تتعداه ، فقال: « من قبل أن مقدمات البرهان لا يمكن نقلها من طبيعة إلى
~~أخرى » - يريد : من صناعة إلى صناعة ms276 ، وليس ألا يمكن النقل هو السبب فى كون
~~المقدمات يجب أن تكون خاصة بالجنس الذى تنظر فيه الصناعة ، بل كونها خاصة
~~هو السبب فى أنه لا يمكن النقل ، لكن استعمل المتأخر هاهنا فى البيان
~~المتقدم ، وقبل استعمال المتقدم فى البيان المتأخر حين بين أنه ليس يمكن أن
~~تنقل البراهين من صناعة إلى صناعة . قال أرسطاطاليس : « فأما إن كانت أتوجد
~~ل ب بوسط ، فإن بيانها إنما يثبت بذلك الوسط ، وبيانها يتم بأمثال هذه
~~المبادئ ، أعنى المقدمات الغير ذوات أوساط . وذلك أن المقدمات الغير ذوات
~~أوساط تجرى فى البرهان مجرى الاسطقسات : إما كلها ، أو الكلية منها . فأما
~~متى لم يكن بين جزئي المقدمة وسط ، فإن تلك المقدمة لا يكون صليها برهان ،
~~بل تكون مبدءا للبرهان فقط . » PageV01P476 التفسير لما بين أنه من قبل
~~وجود أوساط لا نهاية لها يمتنع بيان لا نهاية له ، أعنى وجود برهان لا
~~نهاية لحدود الأوساط - يريد أن يعرف مطابقة الوجود [١١٠ ب =١١٤ أ] فى هذا
~~المعنى للمعارف الإنسانية الطبيعية ، فقال : « فأما إن كانت أتوجد ل ب بوسط
~~، فإن بيانها إنما يثبت بذلك الوسط » - يريد : وكون البرهان فى هذا المعنى
~~تابعا لحالة وجود الموجود فى نفسه يوجب - إن كان فى الوجود شئ وجد لشىء
~~بتوسط شئ آخر - ألا يتبين ذلك الشىء على المجرى الطبيعى إلا من قبل ذلك
~~المتوسط . وهذا إنما يصدق حيث يتفق أن يكون المتقدم فى الوجود هو المتقدم
~~فى المعرفة الذى هو شرط البرهان المطلق . ولذلك أطلق القول هاهنا . وإما فى
~~بعض المقدمات ، فالمتقدم فى المعرفة عندنا هو المتأخر فى الوجود . وإذا كان
~~ذلك كذلك ، فليس يمتنع أن يوجد شىء لشىء يبين بمتوسط ويكون وجود معرفة ذلك
~~الشىء لذلك الشىء عندنا بينا بنفسه ، من غير أن يحتاج فيه إلى أمثال تتوسط
~~. لكن أمثال هذه ليست محمولاتها أولا . ولذلك أوصى أرسطو فى أمثال هذه أن
~~تحسب فى البراهين . ومثال ذلك أن من المعارف الأول عندنا أن الإنسان حيوان
~~، وهو إنما يوجد بوسط وهو الحساس . وأبعد من ms277 هذا الأمر فى مقدمات براهين
~~الدلائل ، وذلك أن الوسط فيها بالطبع يجعل طرفا أكبر ، والأكبر بالطبع وسطا
~~. وقوله : « وبيانها يتم بأمثال هذه المقدمات الغير ذوات أوساط » - يريد :
~~وبيان هذه المقدمات ، التى تبين بوسط ، يكون بالمقدمات الغير ذوات أوساط .
~~وذلك إما أولا ، وإما أن يفضي الأمر أخيرا إلى مقدمات بهذه الصفة ، أعنى
~~أوائل بغير وسط . ولذلك قال : « أن المقدمات الغير ذوات أوساط تجرى فى
~~البرهان مجرى الاسطقسات » - يريد أن جميع البراهين المركبة تنحل مقدماتها
~~إلى أمثال هذه المقدمات ، ولا تنحل هذه المقدمات إلى غيرها ، كما ينحل
~~المركب إلى الاسطقس ، ولا ينحل الاسطقس إلى غيره . وقوله : « إما كلها ،
~~وإما الكلية منها » - إنما قال ذلك من قبل أنه كلما كانت PageV01P477
~~المقدمة أكثر كلية ، كانت أدخل فى أن تكون اسطقسا . ولذلك كانت المقدمة
~~الكبرى أحق بأن تكون اسطقسا من الصغرى . وقوله : « فأما متى لم يكن بين
~~جزئى المقدمة وسط ، فإن تلك المقدمة لا يكون عليها برهان ، بل تكون مبدءا
~~للبرهان فقط » - ينبغى أن يفهم منه أن ذلك إنما يكون فى المقدمات الشىء
~~المتقدم فى المعرفة عندنا متقدم فى الوجود . وذلك أنه ليس يمتنع أن يوجد شئ
~~لشىء بغير وسط ولا يكون معروفا عندنا وجوده لذلك الشىء . وإن كان ذلك كذلك
~~، لم يمكن أن يتبين لنا ذلك الشىء إلا بوسط متأخر . قال أرسطاطاليس : «
~~وكذلك أيضا إن كانت أغير موجودة ل ب [١١١ أ= ١١٥ أ] فإنه ليس يخلو أن يكون
~~بينهما وسط ، أو لا يكون . فإن كان بينهما وسط هو أقدم من ب غير موجود له
~~أولا ، فإن البرهان يكون بتوسطه . فإن لم يكن ، فليس يتم البرهان . وصورة
~~المقدمات الغير ذات أوساط التى هى مبادئ البرهان واسطقسات له صورة الحدود .
~~فكما أنه قد تحدث مقدمات غير ذات أوساط على طريق الإيجاب تتبين بتوسطها
~~المطالب التى هى على طريق الإيجاب - كذلك قد نجد أيضا مقدمات غير ذوات
~~أوساط على طريق السلب تتبين بتوسطها المطالب التى تجرى على طريق السلب ،
~~فتكون بعض المبادئ تتبين بها المطالب التى ms278 على طريق الايجاب ، وبعضها تتبين
~~بها المطالب التى على طريق السلب . » التفسير لما بين أنه قد يوجد فى الحمل
~~الموجب محمولات بغير وسط فى الوجود وفى المعرفة ، وهى اسطقسات البراهين
~~الموجبة - يريد أن يبين أن مثل ذلك يلزم فى الحمل السالب . وذلك أنه لما
~~كان المحمول الموجب الذى يحمل على الموضوع دون وسط هو الذى يوجد له ، لا من
~~قبل طبيعة أخرى ، وجب أن يكون المحمول الذى يسلب عن الموضوع دون وسط والذى
~~يسلب عن الموضوع لا من قبل طبيعة أخرى PageV01P478 محيطة بالموضوع ، أو من
~~قبل سلب طبيعة محيطة بالمحمول يسلب عن الموضوع نفسه ، أو من قبل طبيعة
~~محيطة بأحدهما تسلب عن طبيعة محيطة بالأخرى ، أومن قبل سلبه عن سبب الموضوع
~~: وذلك يتفق فيما كان من الموضوعات ليس لها أسباب ، أو كانت الأسباب هى
~~الموضوعات أنفسها . فقوله : « وكذلك أيضا إن كانت أغير موجودة ل ب ، فإنه
~~ليس يخلو أن يكون بينهما وسط ، أو لا يكون » - يريد : وكذلك أيضا إذا يسلب
~~شئ ما عن شىىء ، فليس يخلو أن يسلب عنه : إما من قبل وسط ، وإما بنفسه أى
~~من قبل غير وسط ، إذ كان حاله فى كونه غير موجود له حاله من هذه الحال ،
~~أعنى أنه إما أن يكون غير موجود له من قبل أنه غير موجود لشىء آخر ، مثل
~~كون الحيوان غير موجود للنخلة ، من قبل أنه غير موجود للنبات الذى هو جنس
~~النخلة . وإما أن يكون غير موجود له نفسه ، مثل كون الحيوانية غير موجودة
~~للنبات . ثم قال : « فإن كان بينهما وسط هو أقدم من ب : أغير موجودة له
~~أولا ، فإن البرهان يكون بتوسطه » - يريد : فإن كان سلب أعن ب هو من قبل
~~سلبها عن طبيعة أخرى أقدم من ب : إما محيطة ب د ، وإما سبب لها - فإن سلب
~~أعن ب يكون ببرهان . والبرهان يقوم على أن أمسلوبة عن ب بتوسط تلك الطبيعة
~~. ثم قال : « فإن لم يكن ، فليس يتم البرهان » - يريد: فإن لم [١١١ ب = ١١٥
~~ب ] يؤت بهذا ms279 الوسط الذى هو أقدم من ب ، أى من الموضوع ، فإن البرهان لا
~~يتم على سلب أعن ب . وقوله : « وصورة المقدمات الغير ذوات أوساط التى هى
~~مبادئ البرهان واسطقسات له هى صورة الحدود » - يريد : ب « الحدود » : أجزاء
~~المقدمات . وإنما أراد أن حال المقدمات فى البرهان هو حال الحدود بأعيانها
~~، إذ لا فرق بينهما : إلا أن الحدود تزيد على المقدمات بواحد ، كما تبين فى
~~كتاب « القياس » . PageV01P479 وقوله : « فكما أنه . . » إلى قوله : . .
~~على طريق السلب » - يريد : وكما أنه توجد مقدمات بوجبة غير ذوات أوساط تبين
~~بتوسطها المطالب الموجبة ، كذلك توجد مقدمات سالبة دون وسط تتبين ، بتوسطها
~~، المطالب السالبة ، فتكون إذن بعض المقدمات الأوائل تبين بها المطالب
~~الموجبة ، وبعضها تبين بها المطالب السالبة . قال أرسطاطاليس : « فمتى رمنا
~~إقامة البرهان على أن أل ب ، فواجب أن يوجد شئ محمول على ب أولا ، بمنزلة ب
~~، ويحمل على هذا الحد أ. فإذا نحن فعلنا ذلك عندما نروم إقامة البرهان على
~~أن أل ح أما حد خارج عن أفلا يمكن أن يوجد . لكن بين حدى أج توجد أوساط حتى
~~ينتهى إلى حدود لا فرجة بينها ومقدمة واحدة بسيطة . وهذه تكون كذلك متى لم
~~يكن بين حديها وسط . والمقدمة الواحدة على الإطلاق هى التى لا يكون بين
~~حديها وسط . وكما أن فى سائر الأمور قد ينتهى إلى مبدأ هو شئ بسيط ، وهذا
~~يكون فيها مختلفا ، فإنه قد يكون في الثقل منا507 ، وفى اللحن ربع طنينة ،
~~وكذلك فى كل واحد واحد من الأمور سوى هذين . كذلك فى القياس أيضا قد ننتهى
~~إلى مبدأ على غاية البساطة ، وهو مقدمة غير ذات وسط . [85 a]*. وفى البرهان
~~والعلم ينتهى إلى مبدأ هو العقل . » التفسير إنه فى هذا القول يروم أن يأتى
~~بحجة من طريق الاستقراء أن البرهان ينبغى أن ينحل إلى مقدمات غير ذات وسط .
~~وهو مع هذا يعرف كيف وقوع الحدود الأوساط بين حدين مفروضين فى القول
~~القياسى . لأنه إذا تصور ذلك على كنهه ، كان تصور امتناع أن يوجد بين حدين ms280
~~حدود لا نهاية لها ، أفضل وأوضح أنه لا يتم إلا به . وذلك أن البرهان
~~المتقدم على أنه ليس يمكن أن يلفى بين حدين حدود لا نهاية لها إنما انبنى
~~على وقوع الحدود بين الطرفين ، أعنى الحدين المفروضين . فقوله :
~~PageV01P480 « فمتى رمنا إقامة البرهان على أن أل ب ، فواجب أن يوجد شئ
~~يحمل على ب أولا ، بمنزلة ح » [١١٢ أ= ١١٦ أ] - يريد : متى أقمنا البرهان
~~على أن شيئا موجود لشىء ، مثل أن نقيم البرهان على أن أموجودة ل ب ، فواجب
~~أن يوجد . شئ يحمل على ب بإيجاب . وإنما كان ذلك واجبا لأنه لا يكون
~~البرهان إلا بقياس ، ولا يكون قياس إلا بحد أوسط ، ولا يكون قياس فى الشكل
~~الأول بأن تكون الصغرى موجبة . ولذلك قال : « فواجب أن يوجد شىء محمول على
~~ب ، أولا بمنزلة ح » . وقوله : « ويحمل على هذا الحد أ» - يعنى على الحد
~~الأوسط الذى أخذ بدله ح . ثم قال : « وإذا نحن فعلنا ذلك عندما نروم إقامة
~~البرهان على أن أل ح إما حد خارج عن أفلا يمكن أن يوجد » - يريد : فمتى
~~أخذنا أن أمحمولة على ح من قبل حد آخر أوسط ، فليس يمكن أن يقع هذا الحد
~~خارجا عن حدى أ، ج . وذلك أنه إما أن يكون محمولا عليهما فيقع خارجا عن أفى
~~المقدمة الكبرى ، وذلك يكون فى الشكل الثانى ، والشكل الثانى لا ينتج فيه
~~موجب . أو يكون موضوعا لكليهما ، فيكون خارجا عن ب ، أعنى الطرف الأصغر فى
~~المقدمة الصغرى ؛ وذلك يكون الشكل الثالث ، والشكل الثانى لا ينتج فيه كلى
~~، فضلا عن موجب . فإذن واجب - إذ كنا مزمعين أن ننتج موجبا كليا - أن يقع
~~الحد الأوسط بين الطرفين فقط فى المقدمتين جميعا . وليس يمكن أن يمر مثل
~~هذا الوقوع إلى غير نهاية ، على ما تبين قبل . وهو الذى أراد بقوله : « لكن
~~بين حدى أ، ح توجد أوساط حتى ينتهى إلى حدود لا فرجة بينها » - يريد : لكن
~~يلزم فى مثل هذا المطلوب ، أعنى الموجب ، أن يقع الحد الأوسط فى كلتا ms281
~~المقدمتين بين الطرفين ، PageV01P481 وكذلك فى كل واحدة منهما ، إن كانت
~~ذوات أوساط ، حتى ينتهى الأمر إلى مقدمات ليس لها وسط - وهو الذى أراد
~~بقوله : « لا فرجة فيها » ومقدمة واحدة بسيطة ، أى ليس فيها موضع لوقوع
~~الحد الأوسط ، ولا هى مركبة من قبل الحد الأوسط ، فإن المقدمات التى تتبين
~~بحد أوسط هى مركبة . وقوله : « والمقدمة الواحدة على الإطلاق ، وهى التى لا
~~يكون بين حديها وسط » - إنما كان ذلك كذلك ، لأن المقدمة التى تتبين بحد
~~أوسط هى مقدمة لما يؤخذ فى بيانه ، ونتيجة للمقدمات التى تتبين بها . فإذن
~~هى مقدمة من جهة ، ونتيجة من أخرى . فليست إذن مقدمة على الإطلاق ، إذ كانت
~~المقدمة على الإطلاق هى التى هى مقدمة بالإضافة إلى جميع الأقاويل ، وهى
~~المقدمة المعروفة بغير وسط . ثم قال : « وهذا يكون [١١٢ ب = ١١٦ ب] فيها
~~مختلفا . . . » إلى قوله : « . . وهو مقدمة غير ذات وسط » - يريد : وهذا
~~موجود فى جميع الأجناس التى تختلف بالمتقدم والمتأخر . - الأشياء موجودة
~~فيها ، أعنى أن بعضها تكون أسبابا ، مثلما يوجد الأمر فى الأثقال وفى
~~الألحان ، أعنى أنه كما يوجد فى الأثقال ثقل يسمى رطلا ، وهو الأول ، وكما
~~قلت هو المسمى رطلا ، وفى الألحان لحن بسيط هو الأول وهو الربع طنينى ، وفى
~~غير ذلك من الأشياء التى هى من هذا الجنس ، كذلك يلزم أن يوجد فى المقدمات
~~مقدمة أولى بسيطة غير مركبة . وكون المقدمات داخلة فى هذا الجنس هو من جهة
~~ما يوجد أن بعضها أعرف من بعض وعلل لبعض . فإذا صح أن كل ما هذا شانه ففيه
~~بسيط ، ووضع أن المقدمات هكذا شأنها ، أنتج عن ذلك أن المقدمات فيها بسائط
~~. وجميع هذا هو بحجج على جهة الاستظهار ، لا حجج طبيعية ، لأنه من المعروف
~~بنفسه أن هاهنا جنسا من المقدمات بهذه الصفة . وقوله : « وفى البرهان
~~والعلم ينتهى إلى مبدأ هو العقل » - يريد : والمقدمات الأول البسائط ترجع
~~إلى مبدأ وهو العقل ، أى : ولنا أن نسلم لمن يقول إن كل مقدمة تحتاج إلى
~~مبدأ عموم هذه القضية ، ونقول مع هذا ms282 فى المقدمات الأوائل إن مبدأها هو
~~العقل ، لا أنها تتبين بمبدأ هو مقدمة على ما يزعم الخصم . PageV01P482 قال
~~أرسطاطاليس : « أما المقاييس التي تبين الإيجاب ،فإن الوسط ليس يقع فيها
~~خارجا . وأما المقاييس السالبة فإنه إذا كان الأوسط موجودا للأصغر ، فإنه
~~لا يقع خارجا ، مثل أن أردت أن تبين أن أل ب بتوسط ح ، فإنه أن كانت ح
~~موجودة لكل ب ، وأولا على شئ من ح ، فإن دعت الضرورة إلى أن تبين أن أولا
~~على شئ من ح ، فيجب أن يؤخذ حد أوسط بينهما يتبين به ذلك ؛ وعلى هذا المثال
~~دائما . فأما إن كان البيان فى الشكل الثانى ، بمنزلة ما يتبين أن ح غير
~~موجودة لكل ه ، وكانت ح الوسط تؤخذ موجودة لكل ح ، فإنها تكون غير موجودة
~~لشىء من ه ، أو غير موجودة لكل ه ، فإن السلب لا يكون خارجا عن الطرف الذى
~~هو فى وقت من الأوقات . وأما فى الضرب الثالث ، فلا سبيل إلى أن نأخذ السلب
~~خارجا عن الطرف المسلوب . » التفسير قوله : « أما المقاييس التى تبين
~~الإيجاب ، فإن الوسط ليس فيها خارجا » يريد : فإن الوسط فيها ليس يقع فى
~~كلتا المقدمتين خارجا عن أحد الطرفين : الأصغر والأكبر . . وإنما يقع
~~بينهما . والعلة فى ذلك هو ما قلناه من قبل من أن الموجب لا ينتج [١١٧ أ] <
~~إلا فى الشكل الأول ، والحد الأوسط يقع فى كلتا المقدمتين فى هذا الشكل بين
~~كلا طرفيها ، أى بين الأكبر والأصغر . > وقوله : « وأما < المقاييس >
~~السالبة فإنه إذا كان الأوسط هو موجودا للأصغر ، فإنه لا يقع خارجا » -
~~يريد : والمقاييس التى تنتج السالبة الكلية فإنه إذا كان تأليفها فى الشكل
~~الأول ، فإن الحد الأوسط يقع بين الطرفين فى المقدمتين . وأخذ بدل هذا قوله
~~: « فإنه إذا كان الأوسط موجودا للأصغر» - يريد : والأكبر محمول بسلب على
~~الأوسط ، لأنه قد يكون الأوسط موجودا للأصغر ، ومسلوبا عن الأكبر فيقع
~~خارجا عنه . وذلك فى الشكل الثانى . PageV01P483 ولما ذكر هذا ، أتى بمثال
~~ذلك من الحروف ، فقال : « مثل أن أردت أن تبين أن ms283 أليست ل ب ، بتوسط ح .
~~فإنه إن كانت ح موجودة لكل ب ، وأولا على شئ من ح » - يريد : مثال ذلك أنه
~~إذا أردنا أن نبين أن أموجودة ل ب بتوسط ح . فإذا كانت أمسلوبة عن كل ح ،
~~وح موجودة لكل ب ، فإنه ينتج أن أمسلوبة عن كل ب بحد أوسط يقع بين أ، ب ،
~~وهو ح . ثم قال : « فإن دعت الضرورة إلى أن يبين : أولا على شئ من ح ، فيجب
~~أن يؤخذ حد أوسط بينها ليتبين به ذلك ؛ وعلى هذا المثال دائما » - يريد :
~~فإن كانت المقدمة الكبرى من هذا الشكل ، وهى قولنا : « أولا على شئ من ح »
~~، تحتاج أن تبين بحد أوسط يقع بين الطرفين ، فينبغى أن يوجد بينهما حد أوسط
~~يكون موجودا لكل ح ومسلوبا عنه أ. وهكذا أيضا إن احتجنا فى مقدمة هذا
~~القياس إلى بيانها ، أعنى أنه نأخذ بين حديها حدا بهذه الصفة ، ونعمل ذلك
~~دائما حتى نصل إلى مقدمة معروفة بنفسها ، لا بحد وسط . ثم قال : « فأما أن
~~كان البيان فى الشكل الثانى ، بمنزلة ما يبين أن ح غير موجودة ل ه ، وكانت
~~ح تؤخذ موجودة لكل ح ، فإنها تكون غير موجودة لشىء من ه ، أو غير موجودة
~~لكل ه ، فإن السلب لا يكون خارجا عن الطرف الذى هو فى وقت من الأوقات » -
~~يريد : فإما إن كان البيان للسالب ، الكلى أو الجزئى فى الشكل الثانى الذى
~~صغرى مقدمتيه موجبة ، أو كبراهما موجبة ، مثل أن يبين أن ح غير موجودة ل ه
~~، وتكون ج موجودة لكل ج ومسلوبة عن كل ه أو عن بعضها ، فإنه ينتج أن ب
~~مسلوبة عن كل أأو عن بعضها . وكذلك أن كانت الموجبة هى الصغرى ، فإنه ينتج
~~هذه النتيجة بعينها وفى كلا الصنفين لا يقع الحد الأوسط خارجا عن الطرف
~~الموجب : كان هو الأصغر أو PageV01P484 الأعظم . وهو الذى أراد بقوله : «
~~فإن السلب لا يكون خارجا عن الطرف الذى هو فى وقت من الأوقات ، أى فإن الحد
~~الأوسط المسلوب لا يكون خارجا عن ms284 الضرب الذي الحد الأوسط موجود له ، لا في
~~وقت من الأوقات . [١١٧ ب ] وإنما كان ذلك كذلك لأن الحد الأوسط يقع فى
~~المقدمة الموجبة فى هذا الشكل بين الطرفين ، وفى السالبة خارجا عن الطرفين
~~. ثم قال :« وأما فى الضرب الثالث فلا سبيل إلى أن نأخذ السلب خارجا عن
~~الطرف المسلوب » - يريد : وأما فى الشكل الثالث ، فإن الحد الأوسط يقع فى
~~المقدمة السالبة بين الطرفين ولا بد ، لا خارجا . والسبب فى ذلك أن الصغرى
~~فيه ، التى من شرطها أن تكون موجبة ، الحد الأوسط فيها يقع خارجا من
~~الطرفين ؛ وأما فى الكبرى فإنه موضوع للأكبر ، فلذلك يقع ولا نجد بين
~~الحدين أعنى الأكبر والأصغر . وقد أراد فى هذا كله أن يبين أنه لا يكون
~~قياس إلا ويجب أن يكون الحد الأوسط بين الطرفين إما فى المقدمتين جميعا ،
~~وإما فى الواحدة . فإن وجدت مقدمات لا نهاية لها ، وجب أن يوجد بين شيئين
~~متناهيين أشياء لا نهاية لها - وذلك مستحيل ، لأن ما بين الأطراف المتناهية
~~متناه ضرورة* [ هنا كمل السفر الأول من شرح القاضى الأفضل الأوحد أبى
~~الوليد بن PageV01P485 رشد - رضى الله عنه - لكتاب البرهان لأرسطاطاليس -
~~على يدى عبد الكبير بن عبد الحق بن عبد الكبير الغافقى الاشبيلى ، فك الله
~~أسره ، ويسر مرغوبة ، لا ربا سواه ] PageV01P486 ms285