######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0009707
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: 595هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 595
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: القياس
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: علوم أخرى - مرقم آليا
#META# 022.BookVOLS	:: NODATA
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0009707
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-9707
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/9707
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# PageV00P000
### | بسم الله الرحمن الرحيم
### | المقالة الأولى
### | الشيء الذي عنه الفحص ومنفعته
# قال: ينبغي أن نبتدئ أولا فنخبر بالشيء الذي عنه الفحص في هذا الكتاب
~~وبالمنفعة الحاصلة عن الشيء المفحوص عنه. ثم بعد ذلك نخبر بالأشياء التي
~~تتنزل من هذا الكتاب بمنزلة الأصول والمبادئ لسائر ما يتكلم فيه- وهي أن
~~نعرف ما هي المقدمة، وما هو الحد، وما هو القياس، وأي القياسات كامل وأيها
~~غير كامل، وما المحمول على كل شيء أو ليس بمحمول على كل الشيء أولا على شيء
~~منه.
# فنقول: أما الشيء الذي عنه الفحص في هذا الكتاب فهو البرهان لأن القياس
~~إنما الفحص عنه من أجل الفحص عن البرهان. وأما المنفعة الحاصلة منه فهو
~~حصول العلم البرهاني في جميع الموجودات على أتم ما في طباعها أن تحصل
~~للإنسان.
# فأما المقدمة فهي قول موجب شيئا لشيء أو سالب شيئا عن شيء. والمقدمة لها
~~انقسام من جهة الكيفية وانقسام من جهة الكمية. أما من جهة الكمية فمنها
~~كلية ومنها جزئية ومنها مهملة. وأما من جهة الكيفية فمن قبل أن كل واحدة من
~~هذه إما موجبة وإما سالبة. فالكلية الموجبة هي ما أوجب فيها المحمول لكل
~~الموضوع- مثل قولنا كل إنسان حيوان. والسالبة الكلية هي ما سلب فيها
~~المحمول عن كل الموضوع- مثل قولنا ولا إنسان واحد حجر. والجزئية الموجبة هي
~~ما أوجب فيها المحمول لبعض الموضوع- مثل قولنا بعض الحيوان إنسان. والجزئية
~~السالبة هي إما سالب المحمول عن بعض الموضوع- مثل قولنا بعض الحيوان ليس
~~بإنسان- وإما سالب الكلية عن الموضوع- قولنا ليس كل حيوان إنسانا- فإن
~~السالبة الجزئية لها عبارتان، إحداهما رفع البعض والثانية رفع الكل الموجود
~~فيها. والمهملة هي التي لا يقرن بها سور أصلا لا كلي ولا جزئي- مثل قولنا
~~العلم بالأضداد واحد، واللذة ليست بخير. فهذه هي أقسام المقدمة من جهة
~~الصورة- اعني الأقسام النافعة في معرفة القياس بإطلاق.
# وأما انقسام المقدمة من جهة المادة فمنها برهانية ومنها جدلية إلى غير
~~ذلك من الأقسام التي يلحقها من جهة المواد المستعملة في الصنائع المنطقية
~~على ما سنبين ms001 بعد من هذه الصناعة. والمقدمة البرهانية والجدلية يفترقان
~~بأشياء. أحدها أن المقدمة البرهانية إنما هي أحد جزءي النقيض وهو الصادق.
~~وأما المقدمة الجدلية فقد تكون كل واحدة من جزءي النقيض إذ كانت إنما تؤخذ
~~متسلمة من المجيب، والمجيب فقد يجيب بكل واحد من جزءي النقيض إذ كان السائل
~~يفوض إليه في هذه الصناعة عند السؤال أن يجيب بأي جزءي النقيض أحب. وليس
~~الفرق الذي بين المقدمة البرهانية والمقدمة الجدلية مما له تأثير في وجود
~~القياس عنها، بل ليس بينهما في ذلك فرق أصلا. فإن المبرهن والجدلي قد يقيس
~~كل واحد من هؤلاء قياسا صحيحا إذا أخذ شيئا محمولا على شيء أو غير محمول-
~~أعني إذا وضع مقدمة من المقدمات فتكون المقدمة القياسية التي هي كالجنس
~~للمقدمة البرهانية والجدلية، وهي التي ينظر فيها في هذا الكتاب، هو قول
~~موجب شيئا لشيء أو سالب شيئا عن شيء. وأما المقدمة البرهانية فهي التي تكون
~~من المعلومات الأول بالطبع. وأما الجدلية أما للقياس فمن المشهورات، وأما
~~للسائل فمن المتسلمات المشهورة. والفصول التي تنفصل بها هذه المقدمات بعضها
~~من بعض هي مستوفاة في كتاب البرهان وكتاب الجدل، والنظر فيها من هذه الجهة
~~هو هنالك. وكذلك فصول سائر المقدمات هي مستوفاة في الصنائع الخاصة بها- مثل
~~المقدمات السوفسطائية والخطبية والشعرية. وأما هاهنا فيكفي من معرفة فصول
~~المقدمات هذا القدر الذي ذكر.
# وأما الحد فإنه يدل به في هذا الكتاب على الشيء الذي تنحل إليه المقدمة
~~مما هو جزء ضروري في كونها مقدمة- وهو المحمول والموضوع اللذان هما جزءا
~~المقدمة الضروريان في وجودها- لا الأشياء التي تزاد في المقدمة لموضع
~~الرباط- وهي الكلم الوجودية- فإن تلك ليست تنحل إليها المقدمة على أنها
~~أجزاء ضرورية فيها، إذ كانت قد تكون المقدمة مقدمة بالفعل وإن كانت الكلم
~~الوجودية موجودة فيها بالقوة وفي الضمير على ما جرت عليه العادة عند العرب
~~في الثلاثية وعلى ما عليه الأمر في الثنائية- أعني من أنه ليست بها حاجة
~~إلى الكلم الوجودية. وسواء في هذا المعنى المقدمات الموجبة والسالبة.
# PageV01P001
# فأما القياس ms002 فهو قول إذا وضعت فيه أشياء أكثر من واحد لزم من الاضطرار عن
~~تلك الأشياء الموضوعية بذاتها لا بالعرض شيء ما آخر غيرها. فالقول هاهنا هو
~~جنس القياس- وأريد به القول الجازم- وسائر ما أخذ في الحد هي فصول تميز
~~القول القياسي بالحقيقة من غير القياسي. فقوله: إذا وضعت فيه، يريد به إذا
~~تسلمت واصطلح عليها. وقوله: أشياء أكثر من واحد، يريد بها المقدمات. وإنما
~~قال أكثر من واحد لأنه سيبين بعد أنه لا يكون قياس من مقدمة واحدة. وقوله:
~~شيء ما آخر، يعني به النتيجة، وذلك أنه واجب أن تكون النتيجة غير المقدمات،
~~فإن الشيء لا يؤخذ في بيان نفسه. وقوله: لزم من الاضطرار، إنما إشترط فيه
~~من الاضطرار من قبل أن اللزوم منه ضروري ومنه غير ضروري، وبهذا الشرط ينفصل
~~القياس من الأقاويل التي يلزم عنها الشيء لزوما غير ضروري- وهي الاستقراء
~~والمثال والمقاييس التي تنتج السلب مرة والإيجاب أخرى. وقوله: بذاتها، أراد
~~به أن يكون القياس تاما، وهو أن لا ينقصه شيء يكون به قياسا. وقوله: لا
~~بالعرض، تحفظا من الأشكال التي قد تنتج في بعض المواد على ما سيبين بعد-
~~مثل ال به أن يكون القياس تاما، وهو أن لا ينقصه شيء يكون به قياسا. وقوله:
~~لا بالعرض، تحفظا من الأشكال التي قد تنتج في بعض المواد على ما سيبين بعد-
~~مثل النتاج من موجبتين في الشكل الثاني إذا كانت المحمولات مساوية
~~للموضوعات في الحمل. وبعض ما أخذ في هذا الحد هو بين بنفسه- أعني وجوده
~~للقياس- وبعضه- سيبين وجوده. وذلك أن كون القياس قولا جازما هو بين بنفسه
~~إذ كان القول الجازم هو الذي يصدق أو يكذب، وكذلك ما قيل فيه من أن يكون
~~الازم عنه غير المقدمات وأن يكون اللزوم ضروريا هو بين بنفسه، وكذلك كون
~~اللزوم بذاته لا بالعرض هو أيضا أمر بين بنفسه- أعني أن القياس يجب أن يكون
~~بهذه الصفة. والذي بقي أن يبين هو أن الواجب أن يوضع فيه أكثر من مقدمة،
~~وذلك سيبين فيما بعد إذا تبين أن ms003 كل قياس فإنما يأتلف من مقدمتين لا أكثر
~~ولا أقل.
# والقياس منه كامل ومنه- كما قلنا- غير كامل. والكامل هو الذي لا يحتاج في
~~ظهور ما يلزم عنه من النتيجة إلى استعمال شيء آخر غيره مما يبين به إنتاجه.
~~وغير الكامل هو الذي يحتاج في بيان ما يلزم عنه من النتيجة إلى استعمال شيء
~~آخر أو أشياء أخر مما هو لازم عن المقدمات التي وضعت فيه. وذلك أن القياس
~~بالجملة يجب أن يكون تاما، وهو أن لا ينقصه شيء يكون به قياسا. ثم هذا
~~ينقسم قسمين، فمنه ما ينقصه شيء يبين به أنه قياس- وهو الذي يخص هاهنا باسم
~~غير الكامل- ومنه مالا ينقصه شيء يبين به أنه قياس- وهو الكامل.
# وأما المقول على الكل أو المقول ولا على واحد، فيعنى به إذا لم يوجد شيء
~~في كل الموضوع إلا ويحمل عليه المحمول موجودا لكل الموضوع ولكل ما يتصف
~~بالموضوع ويوجد فيه، حتى يكون قولنا كل ما هو حيوان فهو جسم إذا أردنا به
~~معنى المقول على الكل ليس معناه كل واحد من الحيوانات فهو جسم بل كل واحد
~~من الحيوانات وكل ما يتصف بكل واحد منها فهو جسم. وهذا هو الفرق بين المقول
~~على الكل المستعمل مبدأ في هذا الكتاب وبين المقدمة الكلية. وكذلك المقول
~~ولا على واحد، إنما يعنى به إذا لم يوجد شيء في كل الموضوع إلا ويسلب عنه
~~المحمول، حتى يكون المحمول مسلوبا عن كل الموضوع وعن جميع الأشياء الموجود
~~فيها الموضوع- أعني الأشياء التي يتصف بها الموضوع.
# فهذه هي الأشياء التي يجب أن تتقدم معرفتها قبل النظر في أصناف المقاييس
~~أي صنف كان.
### | المقدمات المنعكسة
# وكل مقدمة فإما أن تكون مطلقة- أي موجودة بالفعل- وإما اضطرارية وإما
~~ممكنة. ولذلك تنقسم أجناس المقاييس بانقسام جهات المقدمات وكل واحدة من هذه
~~إما موجبة وإما سالبة، وإما كلية وإما جزئية وإما مهملة. ولذلك تتنوع
~~المقاييس الموجودة من قبل هذه الجهات- أعني أن منها ما يكون من مقدمات
~~ضرورية ووجودية وممكنة- كما نتنوع من جهة اختلاف المقدمات في الكمية- أعني ms004
~~بالكمية اختلافها من قبل الأسوار وبالكيفية اختلافها من قبل الإيجاب
~~والسلب. والجهة الضرورية والممكنة قد عرفتها من الكتاب المتقدم.
# PageV01P002
# وأما الوجودية فيشبه أن يكون أريد بها هاهنا الموجودة بالفعل بإطلاق- أي
~~التي المحمول فيها موجود لكل موضوعاته لا في زمان مشار إليه بل بإطلاق.
~~فإنه قدصرح أرسطو في كتاب البرهان أن المقدمات التي تحمل على الكل غير
~~الضرورية. وقد يدخل في هذا الجنس التي ليست بضرورية- أعني التي يوجد
~~المحمول فيها لكل أشخاص الموضوع وذلك في أكثر الزمان. وهذا هو الفرق بين
~~الضرورية وبين الموجودة بالفعل- أعني أن الضرورية يوجد المحمول فيها لكل
~~أشخاص الموضوع في كل الزمان، وأما تلك ففي أكثر الزمان. ويشبه أن يدخل في
~~هذا الصنف من المقدمات التي يجهل من أمرها أنها ضرورية أو غير ضرورية، لا
~~الموجودة بالفعل مادام الموضوع موجودا أو مادام المحمول موجودا- وهو الذي
~~يذهب إليه الإسكندر- لأن هذه شخصية وإن وجد منها كلية ففي الأقل من الزمان
~~وبالعرض. وقد حذر أرسطو من استعمال أمثال هذه المقدمات الوجودية فيما يأتي
~~بعد وإن كان قد يستعملها أرسطو لأمور دعته إلى ذلك. ولا هي أيضا شيء يشمل
~~الضروري والممكن على ما يذهب إليه ثاوفرسطس وغيره- إلا أن يريد المعلومة
~~الوجود المجهولة كونها ضرورية أو غير ممكنة- فإن المقصود هاهنا هو قسمة
~~المقدمة إلى أقسام الوجود أو إلى أقسام المعارف الأول الموجودة لنا بالطبع
~~في المقدمات، وسيبين هذا من قولنا بعد.
# وهذه المقدمات الثلاث- أعني المطلقة والضرورية والممكنة- منها ما ينعكس
~~ومنها ما لا ينعكس. وأعني بالانعكاس أن يتبدل ترتيب أجزاء القضية فيصير
~~محمولها موضوعا وموضوعها محمول ويبقى صدقها وكيفيتها من الإيجاب أو السلب
~~أيضا محفوظا. فأما إذا يتبدل الترتيب ولم يبق الصدق محفوظا فهو الذي يسمى
~~في هذه الصناعة قلب القضية.
### | القول في انعكاس المقدمات المطلقة
# فأما المقدمات المطلقة الكلية فإن السالبة تنعكس محفوظة الكمية. مثال ذلك
~~إن كان ولا شيء من اللذة خير صادقا فقولنا ولاشيء من الخير لذة صادق أيضا.
~~وأما الموجبة الكلية فإنها تنعكس أيضا. وأما الموجبة الكلية فإنها تنعكس ms005
~~أيضا لكنها لا تنعكس محفوظة الكمية- أعني كلية- كالحال في السالبة بل تنعكس
~~جزئية. وذلك أنه إن كان قولنا إن كل لذة خير صادق فقولنا بعض الخير لذة
~~صادق.
# وأما المقدمات الجزئية المطلقة فإن الموجبة منها تنعكس جزئية. وذلك انه
~~كان قولنا بعض اللذة خير صادقا فواجب أن كون قولنا بعض الخير لذة صادقا
~~أيضا. وأما السالبة منها فليس تنعكس دائما وفي كل مادة من هذا الصنف- وهو
~~الشيء الذي يشترط في المقدمات المنعكسة- وذلك أنه إن كان صادقا قولنا بعض
~~الحيوان ليس بإنسان، ليس بصادق عكس هذا- وهو قولنا بعض الإنسان ليس بحيوان.
~~فالاستقراء كاف في بيان ما لا ينعكس منها- مثل السالبة الجزئية.
# وأما بيان ما ينعكس منها فقد يحتاج إلى قول. فليكن أولا مثال السالبة
~~الكلية قولنا ا ولا في شيء من ب، على أن يكون ا مثالا للمحمول وب مثالا
~~للموضوع، فإن التمثيل بالحرف هو أحرى أن لا يظن بما يبين من ذلك أنه إنما
~~لزم من قبل المادة- أعني من قبل مادة المثال الموضوع فيه- لا من قبل الأمر
~~في نفسه- مثل أن نضع بدل ا حيوانا وبدل ب حجرا. فأقول إنه إذا كان قولنا
~~ولا شيء من ا ب صادقا فإنه يجب ضرورة أن يكون ولا شيء من ب ا صادقا، لأنه
~~إن لم يكن قولنا ولا شيء من ب ا صادقا فنقيضه هو الصادق على ما تبين في
~~الكتاب المتقدم وهو قولنا بعض ب ا. فلنفرض ذلك البعض شيئا محسوسا- وهو ج
~~مثلا- فتكون ج التي هي بعض ب موجودة بالحس في ا فهي بعض ا، فيكون بعض ا
~~موجودا بالحس في ب وقد كنا فرضنا أنه ولاشيء من ا هو ب صادقا، وذلك خلف لا
~~يمكن. فإذن قولنا بعض ب ا كاذب. وإذا كذب هذا، صدق قولنا ولا شيء من ب ا،
~~وهو الذي قصدنا بيانه.
# PageV01P003
# وأما الموجبة الكلية المطلقة فإنها تنعكس كما قلنا جزئية. وذلك أنه إن
~~كان كل ب ا صادقا، فأقول إنه يجب ضرورة وفي كل مادة أن يكون بعض ms006 ا ب صادقا.
~~برهان ذلك أنه إن لم يكن قولنا بعض ا ب صادقا فنقيضه هو الصادق- وهو قولنا
~~ولا شيء من ا هو ب. وإذا كان هذا صادقا، فعكسه أيضا صادق على ما تبين قبل
~~من أن السالبة الكلية تنعكس وهو قولنا ولا شيء من ب ا. وقد كنا فرضنا أن كل
~~ب ا. هذا خلف لا يمكن فإذن قولنا ولا شيء من ا هو ب هو كاذب. وإذا كذب هذا
~~صدق نقيضه، وهو قولنا بعض ب ا.
# وأما الموجبة الجزئية، فأقول إنها أيضا تنعكس جزئية وذلك أنه إن كان بعض
~~ب ا صادقا، فبعض ا ب صادق ضرورة، لأنه إن لم يكن صادقا فنقيضه هو الصادق-
~~وهو لا شيء من ا ب. وإذا صدق هذا، فعكسه أيضا صادق- وهو قولنا ولا شيء من ب
~~ا. وقد كنا فرضنا بعض ب ا، هذا خلف لا يمكن. فإذن قولنا ولا شيء من ا ب
~~كاذب ضرورة، فنقيضه هو الصادق- وهو قولنا بعض ا ب.
# وأما الجزئية السالبة فإنها لا تنعكس دائما. ومثال ذلك إن جعلنا في موضع
~~ب حيا وفي موضع ا إنسانا، فصدق قولنا ليس كل حي إنسانا، لم يصدق عكسه- وهو
~~قولنا ليس كل إنسان حيا. وهذا كاف في الإبطال كما قلنا.
# فهذه هي المقدمات المنعكسة وغير المنعكسة في المادة المطلقة.
### | القول في انعكاس المقدمات الضرورية
# وأما المقدمات الاضطرارية فإن الكلية السالبة منها تنعكس كلية أيضا
~~والكلية الموجبة جزئية وكذلك الجزئية الموجبة كالحال في المطلقة. وبيان ذلك
~~أنه إن كان ولا شيء من ب ا باضطرار صادقا، فأقول إنه يلزم أن يكون ولا شيء
~~من ا ب باضطرار صادقا أيضا. برهان ذلك أنه إن لم يكن صادقا قولنا ولا شيء
~~من ا ب باضطرار، فنقيضه إذن صادق- وهي إما الموجبة الجزئية التي في المادة
~~الممكنة التي هي مضادة للمادة الضرورية، وإما الجزئية الموجبة الضرورية، إذ
~~كان ليس هاهنا غير هاتين المادتين. فإن المطلقة هي من طبيعة الممكن،
~~والمحال الذي يعرض عن فرضهما هو واحد ms007 بعينه، إذ كان الممكن هو الذي إذا
~~أنزل بالفعل لم يلزم عن إنزاله محال، لكن إن أنزلناها الجزئية الضرورية
~~يتبين بالبيان المتقدم في السالبة المطلقة لزوم المحال عن هذا الفرض. وإن
~~أنزلناه الجزئية الممكنة- مثل أن نفرض بعض ا ب بإمكان، فهو ظاهر أنا إن
~~أنزلنا أن بعض ا ب بالفعل أنه ليس يعرض عن ذلك محال. لكن إن أنزلنا أن بعض
~~ا ب بالفعل، فبعض ب ا بالفعل، لأن الجزئية المطلقة قد تبين انعكاسها. وقد
~~كنا وضعنا أنه ولا شيء من ب ا بالضرورة، هذا خلف لا يمكن، فإن الموجود من
~~طبيعة الممكن والممكن مضاد للضروري. وإذا كذبت الموجبة الجزئية الضرورية
~~والممكنة، فواجب أن تصدق السالبة الضرورية الكلية لأن ما ليس موجود بإمكان
~~ولا بالضرورة فهو مسلوب بالضرورة.
# وأما الموجبة الكلية الضرورية فإنها تنعكس أيضا جزئية ضرورية، لأنه إن
~~كان كل ب ا باضطرار صادقا فأقول إنه يجب أن يكون بعض ا ب باضطرار، لأنه إن
~~كان بعض ا ب بإمكان لا باضطرار وجب أن يكون بعض ب ا بإمكان، وذلك ببيان
~~الفرض المتقدم المستعمل في الوجودية. وذلك أنا إذا فرضنا بعض ب الذي هو
~~موجود في ا بإمكان شيئا محسوسا، كان ذلك الشيء بعض ا وبعض ب. فيكون إذن بعض
~~ب ا بإمكان، وقد كنا وضعنا كل ب وا باضطرار، وهذا خلف لا يمكن. فإذن واجب
~~أن يكون الصادق مع قولنا كل ب ا باضطرار إن بعض ا ب باضطرار.
# وأما الموجبة الجزئية الاضطرارية فإنها تنعكس أيضا جزئية ضرورية، لأنه إن
~~كانت بعض ب ا باضطرار فواجب أن يكون شيء من ا باضطرار هو ب وإلا لم يكن شيء
~~من ب باضطرار هو ا.
# فهذه هي المقدسات المنعكسة في المطلقة والاضطرارية. وهذا البيان الذي
~~نسقناه هو البيان الذي اعتمده أرسطو فيها. وبه تنحل الشكوك التي شككها
~~القدماء في هذا الباب عليه.
### | القول في انعكاس المقدمات الممكنة
# PageV01P004
# وأما المقدمات الممكنة- أعني التي يقال عليها اسم الممكن بالحقيقة، وهي
~~التي يمكن أن ms008 توجد وأن لا توجد في الزمان المستقبل- فإن الحال في انعكاس
~~الموجبات منها كالحال في انعكاس الموجبات المطلقة والضرورية- أعني أن
~~الكلية الممكنة والجزئية تنعكسان جزئية. وذلك بين أنه إن كان كل ا ب بإمكان
~~أو بعض ا ب بإمكان، فأقول إن بعض ب ا بإمكان لأنه إن لم يكن بإمكان بل
~~باضطرار فبعض ا ب باضطرار على ما تقدم، وقد كان وضع أن كل ا ب بإمكان، هذا
~~خلف لا يمكن.
# وأما المقدمات السوالب التي في هذه المادة فانعكاسها على ضد الانعكاس في
~~تلك. وذلك أن الكلية السالبة في هذه المادة لا تنعكس كلية والجزئية تنعكس
~~على ما سنبين ذلك عند القول في المقاييس التي تأتلف في المقدمات الممكنة.
~~والسبب في ذلك أن السوالب في هذه المادة ليست سوالب بالحقيقة على ما بين في
~~الكتاب المتقدم، وإنما قوتها قوة الموجبات، وذلك أن الجهة فيها نظير الكلمة
~~الوجودية في القضايا التي ليس فيها جهة. وكما أن القضية التي لا يقرن حرف
~~السلب فيها بالكلمة الوجودية وإنما يقرن بالمحمول هي موجبة- مثل قولنا زيد
~~يوجد لا خيرا، ويوجد لا أبيض- كذلك هذه القضايا لما كان حرف السلب لا يقرن
~~فيها بالجهة وإنما يقرن بالمحمول- مثل قولنا هذا ممكن أن لا يكون في شيء من
~~هذا، وممكن أن لا يكون في بعض هذا. وسنبين هذا فيما بعد بيانا أكثر.
### | ائتلاف القياس
# وإذ قد تبينت هذه الأشياء من أي شيء يأتلف القياس الذي حد قبل وبماذا
~~يأتلف وكيف جهة ائتلافه ومتى يأتلف ائتلافا يلزم عنه شيء آخر غيره
~~بالضرورة. ثم من بعد ذلك ينبغي أن نتكلم في البرهان. لأن الكلام في القياس
~~يجب أن يتقدم على الكلام في البرهان لأن القياس أعم من البرهان إذ كان كل
~~برهان قياسا وليس كل قياسا برهانا، وذلك إذا كان شكله منتجا ولم تكن
~~مقدماته صادقة.
# فنقول إن القياس المطلوب في هذا الكتاب إنما هو القياس الذي يؤلف على
~~مطلوب محدد- مثل قولنا هل كل ج هو ا أم ليس شيء من ج ms009 ا. وهو بين أنا إذا
~~أخذنا شيئا منسوبا لج وا الذين هما طرفا المطلوب- وهو مثلا ب- إنه يأتلف من
~~ذلك مقدمتان من ثلاثة حدود متباينتان بحدين ومشتركتان في حد واحد، وإنه إذا
~~أخذنا شيئا مشتركا لطرفي المطلوب بهذه الصفة إنه يمكن أن يبين به المطلوب-
~~أعني أن ج هي ا أو أن ج ليست هي ا أو ليس فيها ا. مثال ذلك أن نقول ج هي ب،
~~وب هي ا فيلزم أن تكون ا في ج. أو نقول ج هي ب، وب ليست هي ا، فيلزم أن لا
~~تكون ا في ج. فلنسم موضوع المطلوب في المقدمة الواحدة- الذي هو ج- الطرف
~~الأصغر ومحمول المطلوب في المقدمة الثانية- الذي هو ا- الطرف الأكبر والحد
~~المشترك بينهما- الذي هو ب- الحد الأوسط. وتسمى المقدمة التي فيها الطرف
~~الأصغر الصغرى والتي فيها الطرف الأكبر الكبرى. ولنسم ترتيب الحد الأوسط من
~~الطرفين الشكل.
# ولما كان الحد المشترك له من الطرفين أوضاع أربعة أحدها أن يكون موضوعا
~~للطرفين أو محمولا عليهما أو موضوعا للأكبر ومحمولا على الأصغر أو عكس ذلك،
~~فلننظر في أي ترتيب منها يصح أن تكون الأشكال الطبيعية للقوة الفكرية- أعني
~~التي يقع عليها الناس بالطبع لا بقوة صناعية. فإن هذا هو القياس الذي تروم
~~إعطائه هذه الصناعة- أعني الذي تروم حصر أجناسه وتميز الأصناف المنتجة في
~~جنس جنس منها من غير المنتجة. ومن هذا الفحص يبين لك أن الأشكال الحملية
~~ثلاثة وأن الشكل الرابع الذي يضعه جالينوس ليس بشكل طبيعي، وهو أن يكون
~~الحد الأوسط محمولا على الطرف الأعظم موضوعا للأصغر لأنه ليس تعمله فكرة
~~بالطبع- أعني أنه لا يوجد في كلام الناس ولو وجد لكان من جنس الشكل الأول
~~ولم يكن رابعا.
### | القول في الشكل الأول
# فنقول: أما إذا رتب الحد الأوسط من الطرفين بأن يكون محمولا والأكبر
~~محمولا عليه- مثل أن نقول كل ج هو ب وكل ب هو ا- فهو من البين بنفسه أن هذا
~~الترتيب قياسي وأنه يوجد لنا بالطبع. وأرسطو يسمي هذا الترتيب الشكل الأول.
# PageV01P005
# ولما كانت كل مقدمتين ms010 إما أن يكون كلاهما كلية أو جزئية أو مهملة أو تكون
~~إحداهما كلية والأخرى جزئية أو إحداهما كلية والأخرى مهملة أو إحداهما
~~مهملة والأخرى جزئية، وكل واحدة من هذه الأصناف الثلاثة تنقسم قسمين إما أن
~~تكون الكلية الكبرى والجزئية الصغرى أو بالعكس، وكذلك الكلية مع المهملة
~~والجزئية مع المهملة وكل واحد من هذه الأصناف التسعة من التركيب إما أن
~~تكون موجبتين معا أو سالبتين معا، أو تكون إحداهما موجبة والثانية سالبة،
~~وهذا ضربان، أحدهما أن تكون الصغرى هي السالبة والكبرى هي الموجبة، والضرب
~~الثاني عكس هذا، فهو بين أنه إذا ضرب هذه الأربعة في تلك التسعة حدث عنها
~~ستة وثلاثون إقترانا. وأرسطو يبين المنتج منها وغير المنتج على ما أقوله.
# أما متى كانت المقدمتان كليتين موجبتين، فإنه ينتج موجبة كلية ضرورة،
~~مثال ذلك من الحروف أنه متى وضعنا كل ج هو ب وكل ب هو ا، فأقول إنه ينتج عن
~~ذلك أن كل ج هو ا وذلك بالضرورة ودائما. ومثال ذلك من المواد أنا متى وضعنا
~~أن كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس فإنه يلزم عن ذلك أن يكون كل إنسان
~~حساسا. واللزوم هاهنا ظاهر من معنى المقول على الكل الذي رسمناه في أول هذا
~~الكتاب، وذلك أن معنى قولنا كل ب هو ا أو كل حيوان حساس- وهي المقدمة
~~الكبرى في هذا التأليف- إنما هو أن كل ما هو ب ويوصف بب بإيجاب فهو ا. فإذا
~~أضفنا الى هذا الوضع أن ج يوصف بب بإيجاب لزم ضرورة أن يوصف ج با. وكذلك
~~قولنا كل حيوان حساس إنما نريد به كل ما يوصف بأنه حيوان فهو حساس، فإذا
~~أضفنا الى هذا أن الإنسان يوصف بأنه حيوان، فهو ظاهر أنه يجب أن يوصف
~~بالحساس. فهذا هو أحد الضروب المنتجة في هذا الشكل.
# وكذلك متى كانت المقدمتان كليتين وكانت الكبرى سالبة والصغرى موجبة، فهو
~~ظاهر أيضا من معنى المقول ولا على واحد أنه ينتج سالبة كلية. مثال ذلك
~~قولنا كل ج فهو ب، ولا ms011 شيء من ب هو ا، فيجيب عن ذلك ولا شيء من ج ا، لأن
~~معنى قولنا ولا شيء من ب ا أي ولا شيء مما يوصف بب بإيجاب هو ا، وج يوصف بب
~~بإيجاب، فيجب أن لا يوصف بشيء من ا.
# وأما متى كانت المقدمتان الكليتان سالبتين معا أو كانت الكبرى موجبة
~~والصغرى سالبة، فإنه لا يكون عن ذلك قياس منتج لا كلي ولا جزئي، وذلك ظاهر
~~من أنه ينتج في المواد مرة موجبا صادقا ومرة سالبا صادقا، ومن أنه أيضا ليس
~~فيه معنى المقول على الكل، إذ كان شرط ما يقال على الكل إنما هو أن تكون ا
~~مسلوبة عن كل ما يوصف بب وصف إيجاب. ولما كانت ج توصف بب وصف سلب لم يجب
~~منه أن يوصف با وصف سلب سواء كانت الكبرى موجبة أو سالبة. وأما أن هذين
~~الضربين ينتجان في المواد مرة موجبة صادقة ومرة سالبة صادقة، فذلك ظاهر متى
~~جعلنا حدود المقدمتين الكليتين اللتين الكبرى منها موجبة والصغرى سالبة مرة
~~الحي والإنسان والفرس على أن الحي هو الحد الإكبر والأوسط الإنسان والأصغر
~~الفرس، ومرة الحي والإنسان والحجر. فإذا قلنا ولا فرس واحد إنسان وكل إنسان
~~حي، انتج موجبا كليا- وهو أن كل فرس حي. وإذا قلنا ولا حجر واحد إنسان وكل
~~إنسان حي، أنتج سالبا كليا- وهو قولنا ولا حجر واحد حي. وإذا كان هذا
~~التركيب مرة ينتج السالب ومرة ينتج الموجب، فليس يلزم عنه شيء آخر من
~~الاضطرار ودائما على ما أخذ في حد القياس. وإذا كان ذلك كذلك فليس بقياس.
~~وكذلك الحدود التي تنتج الموجب في المقدمتين السالبتين الكليتين هي النطق
~~والفرس والإنسان، والتي تنتج السالب هي النطق والفرس والحمار. وذلك أنه ولا
~~إنسان واحد فرس واحد ناطق ينتج كل إنسان ناطق، وأيضا ولا حمار واحد فرس ولا
~~فرس واحد ناطق. فإذن هذا التأليف مرة ينتج الموجب ومرة السالب، فليس بتأليف
~~قياس.
# PageV01P006
# فهذه حال المقاييس التي تأتلف من مقدمتين كليتين في هذا الشكل- أعني أن
~~اثنتين ms012 منها منتج واثنتين غير منتج. إلا أنه ينبغي أن تعلم أن الذي كليتين
~~سالبتين في هذا الشكل ليس ينتج أصلا شيئا من الأشياء لا بقياس صناعي ولا
~~بقياس طبيعي، وهو الذي تأتي به الفكرة من غير روية. وأما التي الصغرى فيه
~~سالبة فقد يظن به أنه ينتج سالبة جزئية إذا عكسنا المقدمات. لكن هذا النوع
~~من الإنتاج ليس هو عن قياس تقع عليه الفكرة بالطبع، وإنما كان يكون لو كان
~~هذا النوع من الشكل الأول قياسا طبيعيا. والمقصود هاهنا كما قلنا إنما هو
~~إحصاء المقاييس التي تقع عليها أفكار الناس بالطبع.
# وأما متى كانت إحدى المقدمتين في هذا الشكل كلية والأخرى جزئية، فإنه متى
~~كانت الكلية هي الكبرى موجبة كانت أو سالبة وكانت الجزئية هي الصغرى وكانت
~~موجبة فإنه يكون عن ذلك قياس منتج كانل. مثال ذلك أنه متى وضعنا أن بعض ج
~~هو ب وكل ب هو ا، فإنه يجب أن يكون بعض ج هو ا. وذلك بين من معنى المقول
~~على الكل، لأن معنى قولنا كل ب هو ا- كما قلناه غير مرة- هو كل ما يوصف بب
~~وصف إيجاب فهو ا، وبعض ج وضع موصوفا بب، فواجب أن يكون ذلك البعض موصوفا
~~بألف. وكذلك متى وضعنا أن بعض ج هو ب ولا شيء من ب ا، فإنه يجب عن ذلك أن
~~بعض ج ليس ا، وذلك أيضا يبين من معنى المقول على الكل السالب، وعلى هذا
~~النحو يلزم الأمر متى جعل عوض الجزئية في هذين الصفتين مهملة، لأن المهملة
~~قوتها قوة الجزئية إذ كانت المهملة لا تنفك من أن تكون جزئية، وذلك هو
~~الدائم الضروري الوجود فيها. وأما كونها دالة على المعنى الكلي فليس بلازم
~~لها، ولذلك جعلوا قوتها قوة الجزئية.
# وأما إذا كانت المقدمة الكلية هي الصغرى موجبة كانت أو سالبة، وكانت
~~المقدمة الكبرى غير كلية إما مهملة وإما جزئية سالبة كانت أو موجبة، فإنه
~~لا يكون عن ذلك قياس. وذلك ظاهر فيها من أنه ليس يوجد فيها ms013 معنى المقول على
~~الكل. وظاهر أيضا من المواد- أعني أنها توجد تنتج في المواد مرة موجبا ومرة
~~سالبا. ومثال ذلك متى وضعنا أن كل ج هو ب وا موجودة في بعض ب أو غير موجودة
~~في بعض ب، فإنه ليس يلزم عنه أن يكون ا مسلوبة عن بعض ج أو موجودة في بعض ج
~~وذلك أنه نقص هاهنا من شرط المقول على الكل الكلية الموجودة فيه، إذ كان
~~معنى المقول على الكل أن يكون ا محمولة بإيجاب أو بسلب على كل ما يوصف بب
~~بإيجاب فقط وا هاهنا إنما هي مقولة على بعض ب لا على كلها.
# ومثال الحدود التي تنتج الموجب الصادق في التي الصغرى منها كلية موجبة
~~والكبرى جزئية موجبة الخير والقنية والحكمة وذلك أن كل حكمة قنية وبعض
~~القنية خير والنتيجة فكل حكمة خير. والتي تنتج السالب الخير والقنية والجهل
~~الذي على طريق الملكة- أعني المكتسب. وذلك أن كل جهل قنية وبعض القنية خير
~~ولا جهل واحد خير. وهذا هو أيضا غير منتج بالطريق الطبيعي وكذلك متى وضعنا
~~أنه ولا شيء من ج هو ب وبعض ب ا أو بعض ب ليس هو ا، فإنه لا ينتج نتيجة
~~محفوظة الكيفية. وذلك بين أيضا من معنى المقول على الكل ومن المواد. فمثال
~~حدود المقدمات التي تنتج الموجب مما الكبرى فيه موجبة جزئية والصغرى سالبة
~~كلية الأبيض والفرس والققنس، وذلك أنه ولا ققنس واحد فرس وبعض الفرس أبيض
~~ينتج كل ققنس أبيض. والحدود التي تنتج سالبة صادقة الأبيض والفرس والغراب،
~~وذلك أنه ولا غراب واحد فرس وبعض الفرس أبيض ينتج ولا غراب واحد أبيض وهو
~~سالب صادق.
# وإذا تبين في أمثال هذه المقاييس أنها تنتج الموجب الكلي مرة والسالب
~~الكلي مرة، فبين أنه ليس ينتج سالبا جزئية ولا موجبا جزئيا. وذلك أن من جهة
~~أنها قد تنتج الموجب الكلي فليس يمكن فيها أن تنتج دائما سالبا جزئيا ومن
~~جهة أنها تنتج السالب الكلي فليس يمكن فيها أن تنتج دائما لا موجبا ms014 كليا
~~ولا جزئيا. وهذه ليست مقاييس بالإضافة إلى ما ينتج بطريق طبيعي. وكذلك يلفى
~~الأمر إن أخذ هاهنا بدل الجزئية مهملة، إذ كانت قوتهما واحدة.
# PageV01P007
# وكذلك أيضا متى كانت المقدمة الكبرى كلية موجبة كانت أو سالبة وكانت
~~المقدمة الصغرى جزئية سالبة، فإنه لا يكون أيضا قياسا ينتج المطلوب بطريق
~~طبيعي، لأن الطرف الأصغر لما كان ليس يوجد فيه الحد الأوسط- أعني ليس هو
~~محمولا عليه بإيجاب- على الشريطة المفروضة في المقول على الكل، أمكن أن
~~يوجد الطرف الأكبر فيه وأن لا يوجد في شيء منه. ومثال ذلك أنا إذا وضعنا أن
~~بعض ج غير موجودة لشيء من ب وكل ب ا، فإنه يمكن أن ينتج أن ا موجودة مرة
~~لبعض ج ومرة غير موجودة. ومثال حدود ذلك من المواد الحي والإنسان والأبيض.
~~وذلك أن بعض الأبيض ليس بإنسان وكل إنسان حي. فإن قولنا بعض الأبيض ليس
~~بإنسان- وهي السالبة الجزئية- يصدق مع السالبة الكلية- وهي قولنا ولا واحد
~~من الأبيض إنسان- كان القياس مؤتلفا مع مقدمتين صغراهما سالبة كلية
~~وكبراهما موجبة كلية، وقد تبين أن هذا غير منتج من جهة الحدود التي تنتج
~~المتضادين. وإن كانت لا تصدق مع قولنا بعض الأبيض ليس بإنسان السالبة
~~الكلية، فيكون بعض الأبيض ضرورة هو إنسان وبعضه ليس بإنسان. فإذن لا يوجد
~~في هذا الوضع حدود تنتج المتضادين- أعني السالب والموجب- إذ كان يجب أن
~~يكون بعض ج هو ا، لأنه إذا صدق مع قولنا بعض الأبيض ليس بإنسان قولنا إن
~~بعض الأبيض إنسان، كان اللازم عن هذا التأليف تأليفا منتجا- وهو الذي يكون
~~من موجبة صغرى جزئية وكبرى كلية- وقد تبين أنه ينتج ولابد موجبة جزئية.
~~فلذلك لا يصح أن يوجد في مثل هذه المادة سالب كلي، لأنه نقيض للموجب
~~الجزئي. لكن يبين في مثل هذه المادة- أعني إذا كانت المقدمة الجزئية
~~السالبة صادقة مع الموجبة الجزئية، وهي التي تسمى جزئية بالطبع- أن هذا
~~التأليف غير منتج، فإنه يمكن أن نجد في ذلك البعض الذي سلب عنه الإنسان ما
~~يصدق عليه الحيوان وما يكذب عليه. ms015 وذلك أن بعض الأبيض الذي ليس بإنسان، إذا
~~فرضنا أنه الثلج مثلا، صدق قولنا ولا ثلج واحد حيوان. وإذا فرضناه الققنس
~~مثلا، صدق قولنا إن كل ققنس حيوان. فمن هذه الجهة قد يظهر لنا أن هذا
~~التأليف مرة ينتج موجبا كليا صادقا ومرة سالبا كليا صادقا، وهما المتضادان.
# وقد يمكن أيضا إن يقال أن هذا الشكل غير منتج من جهة أنه إنما يطلب هاهنا
~~المنتج دائما لا بحسب مادة من المواد. ولما كان هذا التأليف إن سلمنا أنه
~~ينتج موجبة جزئية، فإنما ينتجها في الموضع الذي تكون الجزئية السالبة فيه
~~بالطبع- أعني في المادة التي تصدق معها الموجبة الجزئية- لا في الموضع الذي
~~تصدق معها السالبة الكلية- وهي التي تسمى جزئية بالوضع- وكان المطلوب من
~~التأليفات إنما هو المنتج بالذات وهو المنتج في كل مادة، لم يعد هذا
~~التأليف في التأليفات المنتجة كما لا يعد الذي من موجبتين في الشكل الثاني
~~منتجا وإن كان قد ينتج في بعض المواد لأن المواد التي يتأتى فيها الإنتاج
~~من التي لا يتأتى فيها الإنتاج قد تكون مجهولة.
# وكذلك يبين أيضا أن التأليف الذي تكون المقدمة الكبرى فيه سالبة كلية
~~والصغرى سالبة جزئية أنه غير منتج بمثل هذا البيان بعينه. وحدود ذلك من
~~المواد غير النامي والإنسان والأبيض. وذلك أن بعض الأبيض ليس بإنسان ولا
~~إنسان واحد غير نام. فإن أخذنا من ذلك البعض الثلج وققنس، أنتج لنا أن
~~الثلج غير نام وأن ققنس- الذي هو طائر- نام. فنجد هذا التأليف ينتج
~~المتقابلين معا.
# PageV01P008
# وإذا كانت المقدمتان المأخوذتان في هذا الشكل كلناهما جزئية أو مهملة أو
~~إحداهما مهملة والثانية جزئية، فأنه لا يكون من ذلك قياس موجبتان كانتا معا
~~أو سالبتان معا أو إحداهما موجبة والأخرى سالبة وذلك بين من أنه ليس يوجد
~~فيها معنى المقول على الكل. إذ كان ذلك يقتضي شرطين، أحدهما أن تكون الكبرى
~~كلية كيفما كانت في كيفيتها- أعني موجبة أو سالبة- وأن تكون الصغرى موجبة
~~ولا بد كيفما كانت في كميتها- أعني كلية أو جزئية. وقد تبين أنه ms016 غير منتج
~~من الحدود التي تنتج المتضادات في جميع هذه التأليفات. والحدود العامة لها
~~أما فيما ينتج الموجب الكلي، فالحي والأبيض والإنسان- أعني أن يكون الحي هو
~~الطرف الأعظم والأبيض الأوسط والإنسان الأصغر وذلك أنك تجد في هذه الحدود
~~جميع أصناف تلك التأليفات وكلها ينتج موجبا. وذلك أن بعض الإنسان أبيض وبعض
~~الأبيض حي وبعض الإنسان ليس بأبيض وبعض الأبيض ليس بحي. وكلها يلزم عنها أن
~~الإنسان حي. وأما الحدود العامة لها التي ينتج فيها السالب الكلي، فالحي
~~والأبيض والحجر- أعني أن يكون الحي هو الأكبر والأبيض الأوسط والأصفر
~~والحجر.
# فقد تبن المنتج في هذا الشكل من غير المنتج، وأن النتج منها أربعة فقط-
~~وهو الذي يكون من موجبتين كليتين، ومن موجبة كلية كبرى وموجبة جزئية صغرى،
~~ومن كلية سالبة كبرى وجزئية موجبة صغرى، ومن كلية سالبة كبرى وكلية موجبة
~~صغرى- وأنه ينتج جميع أصناف القضايا- أعني أنه ينتج موجبة كلية وموجبة
~~جزئية وسالبة كلية وسالبة جزئية- وأن المقاييس المنتجة في هذا الشكل كاملة،
~~ولذلك سمي بالشكل الأول.
# وما ظن القدماء من أن الثلاثة الأصناف التي في هذا الشكل قد تنتج
~~نتيجتين- أعني أن الصنف الذي ينتج السالبة الكلية قد ينتج عكسها وكذلك الذي
~~ينتج الموجبة الجزئية والذي ينتج الموجبة الجزئية والذي ينتج الموجبة
~~الكلية أعني أنهما ينتجان أيضا عكسيهما وهي موجبة جزئية- فذلك جهل بغرض
~~أرسطو هاهنا وذلك أن أرسطو إنما قصد أن يعدد هاهنا أصناف النتائج الموجودة
~~بالذات وأولا للمقاييس الطبيعية، لا الموجودة بالقصد الثاني وعلى غير مجرى
~~الطبع القياسي.
### | القول في الشكل الثاني
# وأما متى حمل الحد الأوسط على الطرفين جميعا- أعني على موضوع المطلوب وعل
~~محموله- وذلك إما بأن يكون محمولا عليهما بإيجاب أو سلب أو محمولا على
~~أحدهما بإيجاب وعلى الثاني بسلب كان الحمل في كليهما كليا أو جزئيا أو في
~~أحدهما كليا وفي الآخر جزئيا أو مهملا، فإنه بين أن مثل هذا التأليف هو
~~تأليف قياسي وأن الفكرة الإنسانية تقع عليه بالطبع لا بطريق صناعي. مثال
~~ذلك أنه قد يقول القائل هذا السقط ليس ms017 بحي، فيقال له ولم ذلك فيقول لأن
~~الحي يستهل صارخا. فإنه من البين أن هذا القول قد حذف منه قائله المقدمة
~~الصغرى لبيانها، وهي أن هذا الطفل لم يستهل صارخا وهذا هو أخذ المستهل
~~صارخا- الذي هو الحد الأوسط- محمولا على الطرفين. فلنسم مثل هذا التأليف
~~الشكل الثاني، ولنسم الحد المحمول عليهما أيضا الأوسط، وموضوع المطلوب
~~الأصغر، ومحمول المطلوب الأكبر، والمقدمة التي موضوعها موضوع المطلوب
~~المقدمة الصغرى، والتي موضوعها محمول المطلوب المقدمة الكبرى. ولنفرض الأول
~~في القول هو الطرف الأصغر، ثم يليه الأوسط، ثم يليه الأعظم ليتميز لنا
~~الطرف الأكبر من الأصغر لأنهما في هذا الشكل لا يتميزان إلا بالإضافة إلى
~~المطلوب.
# وهذا الشكل ليس يوجد فيه قياس كامل، وتوجد فيه قياسات منتجة، إذا كانت
~~المقدمات كلية وغير كلية. فأما إذا كانت كلية فإن القياس إنما يوجد فيه،
~~إذا كان الأوسط محمولا على أحد الطرفين- أيهما كان- بإيجاب وكان محمولا على
~~الآخر بسلب. وأما إذا كان محمولا عليهما بإيجاب، فلن يكون فيه قياس منتج.
# PageV01P009
# فلنضع أولا مقدمتين كليتين إحداهما سالبة والأخرى موجبة، ولتكن الكبرى هي
~~السالبة والصغرى هي الموجبة، فأقول إنها تنتج سالبة كلية. مثال ذلك كل ج هو
~~ب ولا شيء من ا هو ب، فأقول إنه يلزم عن ذلك ولا شيء من ج هو ا لأنه إذا
~~عكسنا السالبة الكلية- وهي قولنا ولا شيء من ا هو ب فقلنا ولاشيء من ب هو ا
~~وقد كان معنا أن كل ج هو ب، أنتجنا في الصنف الثاني من الشكل الأول على ما
~~تبين أنه ولا شيء من ج ا. ولنضع السالبة أيضا هي الصغرى والموجبة هي
~~الكبرى، فأقول إن هذا التأليف ينتج أيضا سالبة كلية. مثال ذلك قولنا ولا
~~شيء من ج هو ب وكل ا هو ب، فهذا ينتج أنه ولا شيء من ج هو ا. برهان ذلك أنا
~~نعكس المقدمة السالبة فيكون معنا ولا شيء من ب هو ج، وقد كان معنا أن كل ا
~~هو ب، فينتج لنا في الصنف الثاني ms018 من الشكل الأول أنه ولا شيء من ا هو ج، ثم
~~نعكس هذه النتيجة فيكون معنا ولا شيء من ج هو ا. وهذه النتيجة بعينها كانت
~~نتيجة القياس الأول من هذا الشكل.
# وأما إذا كانت المقدمتان الكليتان موجبتين أو سالبتين معا، فإنه لا يكون
~~عن غير ذلك قياس منتج. ومثال ذلك أنه إذا وضعنا كل ج هو ب وكل ا هو ب،
~~فأقول إنه ليس يلزم عن ذلك أن يكون كل ج هو ا ولا بعض ج هو ا، وذلك بين من
~~المواد التي تنتج المتضادات. فمثال الحدود التي تنتج الموجب من المواد
~~الإنسان والجوهر والحي على أن نأخذ الجوهر هو الحد الأوسط، وذلك أن كل
~~إنسان جوهر وكل حي جوهر، وهذا ينتج في هذه المادة أن كل إنسان حي. ومثال
~~الحدود التي تنتج السالب من المواد الحجر والجوهر والحي، وذلك أن كل حجر
~~جوهر وكل حي جوهر ولا حجر واحد حي.
# وكذلك متى وضعنا أنه ولا شيء من ج هو ب ولا شيء من ا هو ب، فإنه يوجد هذا
~~التأليف أيضا في المواد ينتج المتضادين معا. ومثال الحدود التي تنتج الموجب
~~الإنسان والخط والحي، وذلك أنه ولا إنسان واحد خط ولا حي واحد خط وكل إنسان
~~حي. ومثال الحدود التي تنتج السالب الكلي الحجر والخط والحي، وذلك أنه ولا
~~حجر واحد خط ولا حي واحد خط ينتج ولا حجر واحد حي. فيوجد هذان التأليفان
~~مرة ينتجان الموجب ومرة ينتجان السالب، فليسا بقياس.
# فقد تبين من هذا القول إذا كانت المقدمتان كليتين متى يكون قياس في هذا
~~الشكل ومتى لا يكون، وأن القياسات المنتجة في هذا الشكل ليست بكاملة، إذ
~~كانت إنما يبين أنها منتجة بغيرها لا بنفسها- وهو ردها إلى الشكل الأول.
# فأما إذا كانت إحدى المقدمتين في هذا الشكل كلية والأخرى جزئية، فإنه إذا
~~كانت الكبرى كلية والصغرى جزئية وكانت إحداهما مخالفة للأخرى في الكيفية-
~~أعني إن كانت إحداهما سالبة كانت الأخرى موجبة- فإنه يكون من ذلك قياسات
~~منتجة. فلتكن ms019 أولا الكبرى سالبة كلية والصغرى موجبة جزئية. ومثال ذلك أن
~~يكون بعض ج هو ب ولا شيء من ا ب. فأقول إنه من الاضطرار أن يكون بعض ج ليس
~~هو ا لأنه ينعكس ولا شيء من ا ب فيكون معنا بعض ج هو ب ولاشيء من ب ا،
~~فيرجع هذا إلى الشكل الأول. وقد تبين أنه يلزم في هذا الشكل أن يكون بعض ج
~~ليس فيه شيء من ا. ولتكن أيضا المقدمة الكبرى الكلية الموجبة والصغرى
~~السالبة الجزئية. مثال ذلك أن يكون بعض ج ليس ب وكل ا هو ب، فأقول إنه يلزم
~~عنه جزئية سالبة وهي أن بعض ج ليس هي ا. برهان ذلك أنه إن لم يكن قولنا إن
~~بعض ج ليس هو ا صادقا، فليكن الصادق نقيضه- وهو أن كل ج هي ا- ونضيف إليه
~~المقدمة الثانية التي وضعنا- وهي قولنا وكل ا ب- فيلزم عنه في الشكل الأول
~~أن يكون كل ج هو ب، وقد وضعنا أن بعض ج ليس ب، هذا خلف لا يمكن. وما لزم
~~عنه الكذب فهو كذب، والكذب إنما لزم عن وضعنا أن كل ج ا فقولنا كل ج ا كذب،
~~فنقيضه إذن صادق وهو قولنا بعض ج ليس ا- وذلك ما أردنا بيانه.
# PageV01P010
# وأما إذا كانت المقدمة الكبرى في هذا الشكل هي الجزئية والصغرى هي الكلية
~~وكانت احداهما مخالفة في الكيفية للثانية، فإنه لا يكون أيضا عن ذلك قياس.
~~فلتكن أولا الكبرى جزئية سالبة والصغرى موجبة كلية. مثال ذلك أن يكون كل ج
~~هو ب وبعض ا ليس هو ب، وبيان ذلك أنها توجد تنتج في المواد المختلفة
~~المتضادين معا. فالحدود التي تنتج الموجب الغراب والحي والجوهر، والغراب هو
~~الأصغر والحي هو الأوسط، فإن كل غراب حي وبعض الجوهر ليس بحي، فينتج كل
~~غراب جوهر وهو موجب صادق. وأما الحدود التي تنتج السالب فهي الغراب والحي
~~والأبيض، وذلك أن كل غراب حي وبعض الأبيض ليس بحي، فينتج ولا غراب واحد
~~أبيض، وذلك صادق. وكذلك أيضا لا ms020 يكون قياس إذا كانت الكبرى موجبة جزئية
~~والصغرى سالبة كلية. ومثال ذلك من الحروف ولا شيء من ج هو ب وبعض ا هو ب.
~~والحدود التي تنتج الموجب في هذا التأليف هي الحجر والحي والجوهر، والحجر
~~هو الأصغر والحي هو الأوسط، وذلك أنه ولا حجر واحد حي وبعض الجوهر حي، تكون
~~النتيجة كل حجر جوهر. والحدود التي تنتج السالب هي العلم والحي والجوهر،
~~والعلم هو الأصغر بحسب ترتيبنا والحي هو الأوسط، وذلك أن العلم ليس بحياة
~~وبعض الجواهر حية، والنتيجة العلم ليس بجوهر.
# فقد تبين إذا كانت المقدمة الكلية في هذا الشكل مخالفة للجزئية في
~~كيفيتها، متى يكون قياس ومتى لا.
# وأما إذا كانت الكلية والجزئية متوافقتين في الكيفية- أعني إما سالبتين
~~معا أو موجبتين معا- فلا يكون منهما قياس البتة. فلتكن أولا سالبتين ولتكن
~~الكلية هي المقدمة الكبرى والجزئية الصغرى. ومثال ذلك أن تكون ب ليست في كل
~~ج ولا شيء من ا هو ب. وبرهان ذلك أن قولنا ب ليست في كل ج هو غير محدود،
~~فقد تصدق معه السالبة الكلية، وقد تصدق معه الموجبة الجزئية. فإذا صدقت معه
~~السالبة الكلية، لم يكن منتجا على ما تبين ووجدت حدود تنتج الموجبة. وإذا
~~صدقت معها الموجبة الجزئية لم توجد حدود تنتج موجبة كلية، وذلك أنه لو وجدت
~~حدود تنتج أن كل ج هو ا وقد كان معنا ولا شيء من ا هو ب، لقد كان يجب أن
~~يكون ولا شيء من ج هو ب، فتكون الجزئية السالبة سالبة بالوضع لا بالطبع.
~~وقد كنا فرضناها سالبة بالطبع، وهي التي تصدق معها بعض ج هو ب، هذا خلف لا
~~يمكن. لكن بين أن هذا التأليف غير منتج من قبل أن تلك السالبة الجزئية غير
~~محدودة- أعني أنها مرة تكون جزئية بالطبع ومرة بالوضع- فتكون مرة تنتج ومرة
~~لا تنتج. وما كان مرة ينتج ومرة لا ينتج لم يعد قياسا، إذ القياس هو الذي
~~ينتج نتيجة واحدة دائما وباضطرار. وقد يمكن أن يستعمل في هذا البيان ms021
~~المتقدم الذي استعمل في نظير هذا من الشكل الأول بأن يؤخذ من ذلك البعض شيء
~~يصدق عليه محمول المطلوب وشيء يكذب عليه. مثال ذلك أن نقول بعض الأبيض ليس
~~بحي ولا حجر واحد حي، ثم نأخذ من بعض الأبيض ما يكذب عليه الحجر- وهو
~~الثياب البيض- وما يصدق عليه الحجر- وهو الرخام- ولكن هذا البيان قوته قوة
~~النقل الى السالبة الصغرى الكلية. وذلك ما يظن أن أرسطو أضرب هاهنا عنه.
# ولتكونا أيضا موجبتين وتكون الكلية الكبرى والجزئية الصغرى مثل أن يكون
~~بعض ج ب وكل ا ب- فإنه أيضا لا يكون عن ذلك قياس. وذلك أنه إن صدقت مع
~~الموجبة الجزئية الموجبة الكلية، كان ذلك غير منتج على ما تبين، ووجدت حدود
~~تنتج الموجب فيها والسالب. وإن صدقت معها السالبة الجزئية، لم توجد هنالك
~~حدود تنتج الموجب الكلي للسبب الذي قلناه في الذي يكون من سالبتين، لكن بين
~~أنه غير منتج بذلك الوجه بعينه الذي تبين به ذلك.
# وأما إن كانتا جميعا سالبتين وكانت المقدمة الكلية هي الصغرى والكبرى هي
~~الجزئية- مثل أن يكون ولا شيء من ج ب وبعض ا ليس ب- فإنه لا يكون عن ذلك
~~قياس. والحدود التي تنتج الموجب الكلي فيه هي الغراب والأبيض والحي،
~~والغراب هو الأصغر والأبيض هو الأوسط والحد الأكبر هو الحي. والتي تنتج
~~السالب الغراب والأبيض والحجر، والغراب هو الأصغر والأبيض الأوسط والحجر
~~الأكبر.
# PageV01P011
# وكذلك لا يكون قياس وإن كانتا موجبتين معا وتكون المقدمة الكلية هي
~~الصغرى والجزئية هي الكبرى، لأنه ينتج المتضادتين. فمثال الحدود التي تنتج
~~الموجب الققنس والأبيض والحي، والققنس هو الأصغر والأبيض الأوسط. وذلك أن
~~كل ققنس أبيض وبعض الحي أبيض، والنتيجة كل ققنس حي. والتي تنتج السالب
~~الكلي الثلج والأبيض والحي. وذلك أن كل ثلج أبيض وبعض الحي أبيض، والنتيجة
~~ولا ثلج واحد حي.
# فقد تبين أنه إذا كانت المقدمتان متشابهتين في الكيفية ومختلفتين في
~~الكمية أنه لا يكون في هذا الشكل قياس.
# وأما إذا كانت كلتاهما جزئية أو مهملة أو إحداهما جزئية والثانية مهملة، ms022
~~فإنه لا يكون أيضا منهما قياس كانتا موجبتين معا أو سالبتين معا أو إحداهما
~~موجبة والثانية سالبة، لأن جميعها تنتج في المواد المختلفة الموجبة تارة
~~والسالبة تارة. والحدود العامة التي تنتج الموجب في جميعها هي الإنسان
~~والأبيض والحي، والإنسان هو الأصغر والأبيض الأوسط والحي الأكبر. ولن يخفى
~~عليك تأليفها. وكلها ينتج أن الإنسان حي. والحدود العامة لجميعها التي تنتج
~~السالب غير النامي والأبيض والحي، والأصغر هو غير النامي والأوسط الأبيض.
~~وكلها ينتج أن غير النامي ليس بحي.
# فقد تبين من هذا القول أنه إذا وجد في هذا الشكل قياس منتج فمن الاضطرار
~~أن تكون المقدمات على ما وضعنا- أعني أن تكون الكبرى كلية والثانية مخالفة
~~لها في الكيفية- وأنه إذا وجدت المقدمات بهذه الصفة فمن الاضطرار أن يكون
~~في هذا الشكل قياس. وتبين مع هذا أن كل قياس يكون في هذا الشكل فهو غير
~~كامل، إذ كان إنما يبين فيه أنه قياس إذا زيد فيه أشياء أخر إما من الأمور
~~اللاحقة باضطرار لمقدماته- مثل انعكاسها ورجوعها إلى الشكل الأول- وإما
~~باستعمال بيان الخلف في ذلك. وهو بين أنه لا يكون في هذا الشكل نتيجة موجبة
~~وإنما تكون سالبة كلية أو جزئية.
### | القول في الشكل الثالث
# وإذا كان الحد الأوسط موضوعا لطرفي المطلوب والطرفان محمولان عليه، فإنه
~~يسمى هذا الشكل الشكل الثالث- مثل أن تكون ا وج محمولتين على ب. وهو بين أن
~~هذا الشكل أيضا شكل طبيعي، وذلك أنه قد يقول القائل إن ج هي ا لكون ب هي ج
~~وب هي ا. ومن المواد الجسم محدث لأن الحائط جسم ولأن الحائط محدث. والمقدمة
~~التي فيها موضوع المطلوب تسمى الصغرى- وهو الذي يسمى الحد الأصغر- والتي
~~فيها محمول المطلوب- الذي هو الطرف الأكبر- تسمى الكبرى، وليكن مثال الطرف
~~الأصغر ج والأوسط ب والأكبر ا، ويكون ترتيبها في القول بأن نبدأ أولا بالحد
~~الأوسط ثم يليه الأصغر ثم يليه الأكبر.
# وليس يكون أيضا في هذا الشكل قياس كامل وقد يمكن أن يكون فيه قياس، إذا
~~كانت مقدمتاه كليتين أو إحداهما ms023 كلية والأخرى جزئية، وقد يمكن أن لا يكون
~~فيهما قياس.
# فلتكن أولا المقدمتان كليتين ولتكن موجبتين. مثال ذلك قولنا كل ب هو ج
~~وكل ب هو ا، فأقول إنه ينتج بعض ج هو ا لأنه تنعكس الصغرى الكلية- وهي
~~قولنا كل ب هو ج- جزئية فيصير بعض ج هو ب، ومعنا أن كل ب هو ا فينتج في
~~الشكل الأول أن بعض ج هو ا، على ما تبين هنالك. وقد يبين هذا بالخلف
~~وبالافتراض. أما بالخلف فبأن تأخذ نقيض النتيجة ونضيف إليها إحدى
~~المقدمتين، فيلزم عنهما نقيض المقدمة الثانية، وما لزم عنه الكذب فهو كذب.
~~وأما بالافتراض فبأن نفرض بعض ب هو ز، ولأن ج في كل ب، وز هو جزء من ب، فز
~~ضرورة جزء من ج، ولأن ا في كل ب، وز جزء من ب، فز ضرورة جزء من ا وقد كانت
~~جزءا من ج، فبعض ج هو ا.
# وكذلك متى كانت المقدمة الكبرى سالبة والصغرى موجبة، فإنه يكون أيضل
~~قياس. مثال ذلك قولنا كل ب هو ج ولا شيء من ب هو ا، فأقول إنه ينتج بعض ج
~~ليس هو ا- أعنى سالبة جزئية- لأنه إذا عكسنا الموجبة الكلية جزئية، ائتلف
~~القول هكذا: بعض ج هو ب ولا شيء من ب ا فبعض ج ليس هو ا، وذلك في الشكل
~~الأول.
# PageV01P012
# وأما إذا كانت الكلية السالبة هي الصغرى والكلية الموجبة هي الكبرى- مثل
~~قولنا ولا شيء من ب هو ج وكل ب هو ا- فإنه لا يكون في ذلك قياس ينتج
~~المطلوب، لأنه ينتج المتضادين عند استعماله في المواد. فمثال الحدود التي
~~تنتج الموجب الفرس والإنسان والحي، والأصغر هو الفرس والأوسط هو الإنسان.
~~وذلك أنه ولا إنسان واحد فرس وكل إنسان حي ينتج وكل فرس حي، وهو موجب صادق.
~~والحدود التي تنتج السالب غير النامي والإنسان والحي، فالإنسان ليس بغير
~~نام والإنسان حي، وينتج أن غير النامي ليس بحي.
# وأما إذا كانت المقدمتان الكليتان سالبتين فإنه لا يكون قياس أصلا.
~~فالحدود التي ينتج ms024 فيها الموجب الفرس وغير النامي والحي، والفرس هو الأصغر
~~وغير النامي الأوسط، وذلك أن غير النامي ليس بفرس وليس بحي ينتج الفرس حي.
~~والتي تنتج السالب الفرس وغير النامي والإنسان، والفرس الأصغر وغير النامي
~~الأوسط والإنسان الأكبر، وذلك أن غير النامي ليس بفرس وغير النامي ليس
~~بإنسان والفرس ليس بإنسان.
# فقد تبين متى يكون قياس في هذا الشكل إذا كانت المقدمتان كليتين ومتى لا
~~يكون، وذلك أنه إذا كانتا موجبتين كان قياس ينتج موجبا جزئيا، وكذلك متى
~~كانت الكبرى هي السالبة والصغرى هي الموجبة كان قياس ينتج سالبا جزئيا.
~~وأما إذا كانتا سالبتين أو كانت الصغرى الكلية هي السالبة والكبرى هي
~~الموجبة، فإنه لا يكون قياس.
# وأما إذا كانت إحداهما كلية والأخرى جزئية- أيهما اتفق- وكانتا موجبتين،
~~فإنه يكون قياس منتج موجبة جزئية. مثال ذلك أنه إذا وضعنا أن كل ب هو ج
~~وبعض ب هو ا، فأقول إن بعض ج هو ا- أعني إذا كانت الصغرى هي الكلية والكبرى
~~الجزئية- وذلك أنه ينعكس بعض ب هو ا فيكون معنا بعض ا هو ب وكل ب هو ج،
~~ينتج في الشكل الأول أن بعض ا هو ج، ثم نعكس هذه النتيجة فينتج المطلوب-
~~وهو أن بعض ج هو ا وهذا ينتج بعكسين.
# وكذلك أيضا إن كانت الجزئية هي الصغرى والكلية هي الكبرى، فإنه يكون قياس
~~منتج. ومثال ذلك أن نضع أن بعض ب هو ج وكل ب هو ا، فأقول إنه ينتج أن بعض ج
~~هو ا. وذلك أنه تنعكس هذه الجزئية، فيكون معنا بعض ج هو ب وكل ب هو ا،
~~فينتج في الشكل الأول أن بعض ج هو ا. وقد يبين هذا بالافتراض، وذلك أنا
~~فرضنا بعض ب مثلا هو ز، كان كل ز هي ج وكل ز هي ا، ورجع إلى الذي من كليتين
~~موجبتين في هذا الشكل- أعني أنه ينتج بعض ج هي ا. وقد يبين بسياقة الكلام
~~إلى المحال- وهو الذي يسمى الخلف- وذلك بأن نأخذ نقيض النتيجة فنضيف إليها
~~إحدى المقدمتين، فيلزم ms025 أن تكذب الثانية. مثال ذلك أن نأخذ ولا شيء من ج هو
~~ا- الذي هو نقيض النتيجة- ونضيف إليها المقدمة الصغرى- وهي قولنا بعض ب هي
~~ج- فينتج لنا في الشكل الأول أن بعض ب ليست ا، وهو نقيض المقدمة الكبرى
~~التي وضعنا- وهو أن كل ب هو ا. فقد ساق الكلام بوضع نقيض تلك النتيجة فيه
~~إلى المحال، فذلك النقيض إذن محال، فالنتيجة صادقة.
# فأما إذا كانت إحداهما موجبة والثانية سالبة، وكانت المقدمة السالبة هي
~~الكبرى والموجبة هي الصغرى، فقد يكون قياس. مثال ذلك أنا نفرض أولا أن
~~السالبة الكبرى هي الجزئية والموجبة الصغرى هي الكلية- مثل أن يكون كل ب هو
~~ج وبعض ب ليس ا- فأقول إنه ينتج أن بعض ج ليس هو ا ن وذلك بسياقة الكلام
~~إلى المحال. وذلك إن لم يكن صادقا قولنا بعض ج ليس ا، فليكن الصادق نقيضه-
~~هو أن كل ج هو ا- فإذا أضفنا إلى هذه المقدمة الصغرى- وهي كل ب ج- أنتج لنا
~~أن كل ب هو ا، وذلك محال لأنه نقيض المقدمة الكبرى لأنا قد كنا وضعنا أن
~~بعض ب ليس ا، فنقيضه هو الصادق- هو أن بعض ج ليس ا. وقد يبين ذلك بالفرض
~~إذا فرض بعض ب شيئا محسوسا وليكن مثلا ز، فيكون معنا ولا شيء من ز هو ا وكل
~~ز هو ج لأن ز جزء ب، فيعود إلى الصنف المنتج من هذا الشكل- أعني الذي من
~~كليتين الكبرى سالبة والصغرى موجبة- وينتج بعض ج ليس ا. وهذا الصنف ليس
~~يتبين بالانعكاس.
# وكذلك إذا كانت السالبة الكبرى هي الكلية، والموجبة الصغرى هي الجزئية،
~~فإنه يكون أيضا قياس منتج. ومثال ذلك بعض ب هو ج، ولا شيء من ب هو ا، فينتج
~~بعض ج ليس هو ا. وذلك أنا إذا عكسنا الموجبة الصغرى منه رجع إلى الشكل
~~الأول.
# PageV01P013
# وأما وإن كانت المقدمة الكبرى هي الموجبة والصغرى هي السالبة، فإنه لا
~~يكون في ذلك قياس على المطلوب. وهذا صنفان كما الأول أحدهما أن تكون الكبرى
~~هي الكلية والصغرى هي الجزئية. والصنف ms026 الثاني عكس هذا. فلنضع أولا الكبرى
~~هي الكلية والصغرى هي الجزئية. مثال ذلك قولنا بعض ب ليس هو ج وكل ب هو ا،
~~فأقول إن هذا غير منتج. وذلك أنه ينتج في المواد المختلفة المتضادين معا.
~~فمثال المواد التي ينتج فيها الموجب الإنسان والحي والنامي، والإنسان هو
~~الأصغر والحي هو الأوسط والنامي هو الأكبر. وذلك أن بعض الحي ليس بإنسان
~~وكل حي نام وكل إنسان نام. وإما الحدود التي تنتج السالب فليس توجد، إذ كان
~~قد يصدق مع السالبة الجزئية الموجبة الجزئية. فيكون بعض ب هو ج وكل ب هو ا،
~~فبعض ج إذن هو ا. فإذن ليس يصدق ولا شيء من ج هو ا. لكن هذا الصنف يعد في
~~غير المنتج من قبل أنه إنما ينتج في بعض المواد- وهي المادة التي تصدق فيها
~~مع السالبة الجزئية الموجبة الجزئية.
# وكذلك إذا كانت الصغرى هي الكلية والكبرى هي الجزئية. مثال ذلك أن يكون
~~ولا شيء من ب هو ج وبعض ب هو ا، فأقول إنه غير منتج. فالحدود التي تنتج
~~الموجب المائي والإنسان والحي، وذلك أنه ولا مائي واحد إنسان وبعض المائي
~~حي وكل إنسان حي، وهي النتيجة. والحدود التي تنتج السالب المائي والعلم
~~والحي، وذلك أنه ولا مائي واحد له علم وبعض المائي له حياة، فلا علم واحد
~~حياة.
# وكذلك أيضا لا يكون قياس، إذا كانتا سالبتين معا- أعني الكلية والجزئية.
~~ومثال الحدود التي تنتج السالب إذا كانت الصغرى هي الكلية النامي والعلم
~~والحي، والنامي هو الأوسط هو الأصغر والحي الأعظم، وذلك أن النمو ليس بعلم
~~وبعض النمو ليس بحياة والعلم ليس بحياة، وهي النتيجة. ومثال الحدود التي
~~تنتج الموجب المائي والإنسان والحي، وذلك أن المائي ليس بإنسان وبعض المائي
~~ليس بحيوان وكل إنسان حيوان، وهي النتيجة. والحدود التي تنتج السالب، إذا
~~كانت المقدمة الكبرى هي الكلية البياض والثلج والغراب، وذلك أن بعض الأبيض
~~ليس بثلج ولا ابيض واحد غراب، والنتيجة ولا ثلج واحد غراب. وأما الحدود
~~التي تنتج الموجب فيه ms027 فليس يوجد للعلة التي تقدمت- أعني لأنه قد يصدق فيه
~~مع السالبة الجزئية الموجبة الجزئية- وذلك أنه إن كان كل ج هو ا وقد كان
~~معنا بعض ب هو ج، أنتج لنا أن بعض ب هو ا، وقد وضعنا في مقدمات هذا القياس
~~ولا شيء من ب ا، هذا خلف لا يمكن. فإذن لا يمكن في هذا الصنف أن ينتج موجبا
~~أصلا. لكن يعلم أنه ليس بقياس لأنه ليس ينتج نتيجة واحدة دائما، وذلك أنه
~~لا يدرى الموضع الذي يصدق فيه مع السالبة الجزئية الموجبة الجزئية من
~~الموضع الذي يصدق فيه معها السالبة الكلية.
# وأما إذا كانت المقدمتان في هذا القياس جزئيتين أو مهملتين أو احداهما
~~جزئية والأخرى مهملة، موجبتين كانتا معا أو سالبتين معا أو إحداهما موجبة
~~والأخرى سالبة، فإنه لن يكون في ذلك قياس. والحدود التي تنتج الموجب-
~~العامة لهذه الضروب كلها- البياض والإنسان والحي. والتي تنتج السالب الأبيض
~~وغير النامي والحي. والأبيض هو الحد الأوسط فيهما والحي هو الأكبر.
# فقد تبين من هذا القول متى يكون قياس في هذا الشكل ومتى لا يكون قياس،
~~وأنه إذا كانت الصغرى في هذا القياس موجبة وكانت فيه مقدمة كلية إما الصغرى
~~وإما غيرها أنه يكون قياس منتج، وأنه إذا كان قياس منتج فمن الاضطرار أن
~~تكون المقدمات بهذه الصفة. وتبين أيضا أن القياسات في هذا الشكل غير كاملة،
~~وأن منها ما يبين بالانعكاس والافتراض والخلف ومنها ما يبين بالافتراض
~~والخلف، وأنه ليس يوجد في هذا الشكل نتيجة كلية لا سالبة ولا موجبة، وأنه
~~يعم الأشكال كلها أنه لا ينتج فيها من سالبتين ولا من جزئيتين ولا من
~~مهملتين ولا من مهملة وجزئية إذ كانت المهملات قوتها قوة الجزئيات.
### | الأمور العامة للأشكال الثلاثة
# PageV01P014
# وتبين أنه إذا كان في كل واحد من أصناف المقاييس مقدمتان إحداهما كلية
~~سالبة والأخرى موجبة، أنه قد يكون قياس منتج دائما- أعني أنه ينتج مطلوبا
~~مفروضا وغير مفروض. أما المطلوب المفروض فمتى كانت السالبة الكلية هي
~~الكبرى في الشكل الأول. وأما غير ms028 المفروض فمتى كانت الصغرى هي الكلية
~~السالبة، وكذلك الحال في الشكل الثاني الذي تكون فيه الصغرى كلية والكبرى
~~جزئية ن وفي الشكل الثالث الذي تكون الصغرى فيه سالبة. وذلك أنه إذا كان
~~ولا شيء من ج هو ب وكل ب هو ا، فإذا عكست هاتان المقدمتان فقيل بعض ا هو ب
~~ولا شيء من ب هو ج، فأنه ينتج بعض ا ليس هو ج. لكن لم تعد أمثال هذه
~~المقاييس في المقاييس المقصودة هاهنا، إذ كان المطلوب هاهنا إنما هو القياس
~~الذي تقع عليه الفكرة بالطبع بالإضافة الى المطلوب المحدود. فأما القياس
~~الذي ينتج غير المطلوب، فليس تعتمده القوة الفكرية بالطبع ولا تؤلفه أصلا،
~~لأنه مثلا إذا طلبنا هل ا في ج فقلنا ا في ج لأن ا في ب وب في ج، كان ذلك
~~قياسا طبيعيا موجودا في كلام الناس كثيرا، وهذا هو الشكل الأول. وكذلك إذا
~~قلنا ا في ج لأن ب في ج وفي ا، فهو بين أن هذا التأليف موجود لنا بالطبع،
~~وهذا هو الشكل الثاني وهو موجود كثيرا في كلام الناس بالطبع. وكذلك إذا
~~قلنا ا في ج لأن ا وج في ب، هذا أيضا قياس موجود لنا بالطبع، وهذا هو الشكل
~~الثالث. وأما أن نقول أن ا في ج لأن ج في ب وب في ا، فهو شيء لا يفعله
~~بالطبع أحد، لأن الذي يلزم منه هو غير المطلوب، وهو أن ج في ا. فكأن هذا
~~بمنزلة من قال ا في ج لأن ا في ب وب في د، وهذا شيء لا تفعله الفكرة
~~بالطبع.
# ومن هنا يبين أن الشكل الرابع- الذي يذكره جالينوس- ليس بقياس تقع عليه
~~الفكرة بالطبع. وذلك أنه إذا طلبنا هل ج فيها ا فقلنا ج فيها ا لأن ب في ا
~~وج في ب، فنحن بين أحد أمرين، إما أن نلحظ اللازم عن هذا التأليف ونطرح ذلك
~~المطلوب بالجملة- وهو أن ج في ا- وذلك خلاف ما طلبنا، وإما أن يكون عندما
~~نأتي ms029 بهذا التأليف يبقى المطلوب في أذهاننا على ما كان عليه عند الطلب- وهو
~~أن يكون الموضوع فيه موضوعا والمحمول محمولا. وذلك أن كل مطلوب واحد
~~فالموضوع فيه موضوع بالطبع، والمحمول فيه محمول بالطبع، فإذا بقي الموضوع
~~موضوعا عندنا في المطلوب والمحمول محمولا- وذلك موجود في أذهاننا بهذه
~~الصفة مادام المطلوب مطلوبا- ثم أتينا بحد أوسط يكون محمولا على محمول
~~المطلوب وموضوعا لموضوع المطلوب- على ما يرى جالينوس أن هذا شكل رابع-
~~بالإضافة إلى المطلوب، وإلا فما هاهنا شكل رابع وإنما هاهنا شكل أول إما
~~على المطلوب وإما على عكسه. لكن لننزل هاهنا أن هذا الشكل الرابع إنما
~~نتصوره على هذه الجهة- أعني بالإضافة إلى المطلوب المحدود الذي الموضوع فيه
~~موضوع بالطبع والمحمول محمول بالطبع- فإنه ليس يتصور شكل رابع إلا على هذا
~~الوجه. فمتى طلبنا وجود شيء في شيء وأخذنا حدا أوسط فحملناه مرة على محمول
~~المطلوب ومرة حملنا عليه موضوع المطلوب، عاد المطلوب موضوعا والموضوع
~~مطلوبا فانعكس الطلب والقياس وأنتج العكس، وذلك في غاية الاستكراه. فهذا هو
~~السبب في أن لم تؤلفه فكرة بالطبع على مطلوب محدود حتى يكون هاهنا قياس
~~ينتج المطلوب المحدود بعكسين كما يراه جالينوس في الشكل الرابع على ما يقال
~~عنه. والفرق بين هذا العكس والعكس الذي يستعمله أرسطو في رد كثير من أصناف
~~الشكل الثاني والثالث إلى الأول أن ذلك العكس هو في تبين الإنتاج في مقاييس
~~طبيعية، وهذا عكس في تبين الإنتاج في قياس صناعي لا طبيعي. وإنما لم يلتف
~~أرسطو إلى المقاييس الصناعية لأنها غير محاكية للوجود وتكاد أن تكون غير
~~متناهية. ولذلك ظن قوم أنه توجد نتائج كثيرة في كل واحد من الأشكال غير
~~النتائج التي ذكرها أرسطو، وذلك إما جزئياتها وإما عكوسها. وتلك إن جعلت
~~مطلوبات، ثم أنتجت بتوسط النتائج الأول، فذلك إنتاج بطريق غير طبيعي بل
~~صناعي.
# PageV01P015
# وأرسطو يبين أن الصنفين الكليين من الشكل الأول-أعني اللذين ينتجان نتيجة
~~كلية- أكمل الأشكال كلها، لأن جميع أصناف المقاييس المنتجة التي في الشكل
~~الثاني ترجع الكلية منها إلى الكلية في ms030 هذا الشكل وترجع الجزئية التي فيه
~~الى الجزئية، وجميع أصناف الشكل الثالث إلى الجزئية التي في الشكل الأول.
~~وذلك أن جميع أصناف الشكل الثالث إنما ينتج جزئية والجزئية التي في الشكل
~~الأول يمكن فيها أن تبين على طريق الخلف بالكلية التي في الشكل الثاني التي
~~تبين بالكلية التي في الشكل الأول، فيكون هذان الصنفان من الشكل الأول أكمل
~~من جميع أصناف المقاييس المنتجة، إذ كلها يمكن أن يبين بهذين الصنفين.
# وأما كيف تبين الجزئية التي في الشكل الأول على طريق الخلف بالكلية التي
~~في الشكل الثاني، فعلى ما أقول. وذلك أنه كانت ا موجودة في كل ب وب في بعض
~~ج، فأقول إن ا موجودة في بعض ج. فإن لم يكن ذلك فنقيضها هو الصادق- وهو أنه
~~ولا شيء من ا في ج- وقد كان معنا أن ا موجودة في كل ب، فينتج في الشكل
~~الثاني أن ب غير موجودة في شيء من ج، وقد كنا فرضناها في بعض ج، هذا خلف لا
~~يمكن. وبمثل هذا يبين إنتاج السالب الجزئي في الشكل الأول بالكلى السالب من
~~الشكل الثاني عن طريق الخلف.
# فقد تبين من هذا القول أصناف القياسات المطلقة التي توجب إثبات شيء
~~وإبطاله.
### | جهات مقدمات المقاييس
### | القول في القياسات الاضطرارية
# قال: ولأن المقدمات المطلقة والاضطرارية والممكنة يخالف بعضها بعضا في
~~الجهة وفي المادة التي تدل عليها الجهة- وذلك أن هاهنا أشياء كثيرة موجودة
~~بالفعل من غير أن يكون وجودها باضطرار وهذه هي المطلقة، وأشياء ليست بمضطرة
~~أن تكون ولا هي موجودة بالفعل بل هي ممكنة أن توجد في المستقبل وأن لا توجد
~~وهذه هي الممكنة، وأشياء هي موجودة دائما وهذه هي المضطرة- فهو بين أنه يجب
~~أن تكون المقاييس المؤلفة من صنف صنف من هذه مختلفة من قبل اختلاف
~~مقدماتها. فيكون القياس الاضطراري مؤلفا من مقدمات اضطرارية، والقياس
~~المطلق من مقدمات مطلقة، والممكن من مقدمات ممكنة.
# فأما المقاييس التي تأتلف من المقدمات الاضطرارية فقريبة من المقاييس
~~التي تأتلف من المقدمات المطلقة، وذلك أن ms031 الأشياء التي تشترط في المنتجة من
~~المطلقة هي بعينها تشترط في المنتجة من الضرورية والأشياء التي هي سبب عدم
~~الإنتاج في غير المنتج منها هي بعينها سبب عدم الإنتاج في الضرورية، إذ كان
~~لا فرق بينهما إلا زيادة الاضطرار فقط. ولذلك كانت الأصناف المنتجة من
~~المطلقة وغير المنتجة على عدد المنتجة وغير المنتجة من الضرورية. وإنما
~~الفرق بينهما في أن المطلقة تقال على ما كان موجودا بالفعل من غير أن يشترط
~~في ذلك وجود ضرورة- أعني في جميع الزمان. وذلك أن المطلقة هي التي توجب أن
~~يوجد المحمول فيها في كل الموضوع مادام الموضوع موصوفا بصفة من الصفات التي
~~يمكن أن تفارقه. والضرورية هي التي يوجد فيها في كل الموضوع من جهة ما
~~الموضوع موصوفا بصفة لا تفارقه. فمثال المطلقة الأولى قولنا كل ماش متحرك
~~ومثال الضرورية كل إنسان ناطق. وليست المطلقة ما يحكى عن الإسكندر ولا ما
~~حكى عن ثاوفرسطس، وقد بينا ذلك في مقالة أفردناها لذلك، وأن الضرورية تقال
~~على ما كان موجودا بالفعل ومشترطا فيه هذه الزيادة.
# PageV01P016
# وجهة البيان فيما يأتلف من المنتج في الشكل من الاضطرارية هو بعينه جهة
~~البيان فيما يأتلف من المطلقة. وذلك أنه لا فرق بين المقول على الكل أو
~~المقول ولا على شيء، وهو الشرط الذي به يكون القياس في الشكل الأول منتجا
~~في المادة المطلقة أو الضرورية. وذلك أن معنى المقول على الكل فيهما إنما
~~هو أن تكون ا مقولة بإيجاب أو سلب على كل ما هو بالفعل ب سواء كان ما هو
~~بالفعل موجودا بزيادة شرط الضرورة أو بغير زيادة ذلك. وأما شرط المقول على
~~الكل المستعمل في المادة الممكنة فمخالف لشرط المقول على الكل المستعمل في
~~هاتين المادتين. وهذا هو الذي هو ظاهر كلام أرسطو، وهو الحق في نفسه على ما
~~سيبين بعد. وكذلك جهة البيان فيما يأتلف من المنتج في الشكل الثاني والثالث
~~من المقدمات الاضطرارية هي بعينها جهة البيان فيما يأتلف من ذلك في الشكل
~~الثاني والثالث من ms032 المقدمات المطلقة، وذلك فيما كان منها يتبين برجوعه الى
~~الشكل الأول بعكس إحدى مقدمتيه. وذلك أن وجود العكس في المقدمات المطلقة
~~والضرورية هو واحد وكذلك ما كان منها يتبين بالفرض.
# وأما ما كان منها يبين بالخلف، وهي متى كانت المقدمة الكلية موجبة
~~والجزئية سالبة، فليس الأمر فيه واحدا. وذلك أن القياس الذي يؤدي إلى
~~الاستحالة يكون مؤلفا من إحدى مقدمتي القياس ومن نقيض النتيجة في الجهة
~~والسلب. فيكون مختلطا من مقدمة ضرورية ومطلقة أو ممكنة. ولم يتبين بعد جهة
~~النتيجة اللازمة عن هذا التأليف. ولكن الذي تبين بالخلف هناك يبين هاهنا
~~بالافتراض بأن نفرض البعض المسلوب عنه شيئا مشارا إليه ويكون المحمول
~~مسلوبا عن جميعه، فيرجع إلى الصنف الذي يكون في ذلك الشكل من كليتين
~~إحداهما موجبة والثانية سالبة.
### | القول في المقاييس المختلطة من الضرورية والوجودية
# PageV01P017
# والمقاييس المنتجة في هذه المختلطة هي بعينها المقاييس المنتجة في غير
~~المختلطة إلا أنها ضعفها، وذلك أن الصنف الواحد بعينه يكون صنفين. مثال ذلك
~~أن الذي من كليتين مثلا في الشكل الأول يكون صنفين. أحدهما أن تكون الكبرى
~~هي الضرورية والصغرى الوجودية. والصنف الثاني عكس هذا. فتكون المقاييس
~~المنتجة في كل شكل هاهنا ضعف المنتجة في كل شكل من الضرورية. والشيء الذي
~~به يتبين المنتج من غير المنتج هناك هو الذي به يتبين هاهنا- أعني في
~~المختلطة. وإنما الذي بقى أن ننظر فيه هاهنا من أمر هذه المختلطة هو جهة
~~نتائجها- أعني لأي جهة تكون تابعة من جهتي المقدمتين. وأرسطو يقول إنه إذا
~~كانت المقدمة الكبرى في الشكل الأول ضرورية فإن النتيجة تكون ضرورية، وإن
~~لم تكن ضرورية لم تكن النتيجة ضرورية. فليكن كل ما هو ج فهو ب بالفعل وكل
~~ما هو ب فهو ا بالضرورة أو ليس ا بالضرورة. فأقول إن هذين الصنفين من الشكل
~~الأول ينتج أحدهما أن ا بالضرورة في كل ج والآخر ولا شيء من ج بالضرورة هو
~~ا. برهان ذلك أن ج هي جزء من ب إذ كان من شرط ms033 الشكل الأول أن تكون الصغرى
~~فيه موجبة ومن شرط هذا الاختلاط أن تكون ج جزءا من ب بالفعل وب كلا لج
~~بالفعل لا بالإمكان كالحال في المقاييس الممكنة. وإذا حمل شيء على الكل فهو
~~يحمل على الجزء ضرورة بالجهة التي بها حمل على الكل. وذلك بين بنفسه، فإن
~~الجزء منطو في الكل وداخل تحته. وأما إن كانت الكبرى ليست الضرورية لكن
~~كانت الضرورية الصغرى فإنه ليس تكون النتيجة ضرورية. مثال ذلك قولنا كل ج
~~فهو ب باضطرار وكل ب فهو ا بالفعل أولا شيء من ب ا بالفعل. فأقول إنه ليس
~~ينتج في هذا التأليف أن كل ج فهو ا باضطرار أو ليس ا باضطرار. برهان ذلك
~~أنه إن كان ذلك ممكنا فلنضع أن كل ج هو ا باضطرار، وقد فرضنا أن كل ج هو ب
~~باضطرار، فينتج لنا في الشكل الأول والثالث أن بعض ب هو ا باضطرار. وقد
~~وضعنا أن كل ب هو ا باضطرار، هذا خلف لا يمكن. وبمثل هذا تبين إذا وضعنا
~~المقدمة الكبرى سالبة ليست بضرورية. وقد يبين أيضا ذلك من أن ج هي جزء من
~~ب. فإذا كانت ا محمولة على كل ما هو جزء لب- التي هي الكل. بغير ضرورة- فهي
~~محمولة على ج بغير ضرورة، إذ كانت جزءا من ب وهو أيضا بين من الحدود أن
~~النتيجة ليست ضرورية. مثال ذلك أن نضع عوض ا متحركا وعوض ب حيا وعوض ج
~~إنسانا، فنقول كل إنسان حي باضطرار وكل حي متحرك لا بالضرورة فتكون النتيجة
~~كل إنسان متحرك لا بالضرورة، إلا أن الحدود إنما تعطى أنها ليست تنتج
~~ضرورية دائما لا أنها ليست تنتج ضرورية أصلا كما يعطى ذلك قياس الخلف ومعنى
~~المقول على الكل.
# وأما المقاييس الجزئية في هذا الشكل- أعني التي تنتج نتائج جزئية- فإنه
~~إذا كانت المقدمة الكلية اضطرارية وهي الكبرى فالنتيجة اضطرارية. وإن كانت
~~الجزئية وهي الصغرى اضطرارية والكبرى ليست باضطرارية، فليست النتيجة
~~اضطرارية موجبة كانت الكبرى أو سالبة، والبرهان على ذلك هو ms034 البرهان على
~~المقاييس الكلية- أعني من جهة المقول على الكل، ومن جهة الخلف، ومن جهة
~~المواد- وذلك إذا وضعنا بدل ا متحركا وبدل ب حيا وبدل ج أبيض، فيأتلف
~~القياس هكذا: بعض الأبيض حي بالضرورة وكل حي متحرك لا بالضرورة فينتج بعض
~~الأبيض متحرك لا بالضرورة.
# PageV01P018
# فأرسطو بين من أمره أنه لا يرى في هذا الصنف أن جهة النتيجة تابعة لجهة
~~المقدمة الكبرى. إن كانت المقدمة الكبرى مطلقة فالنتيجة مطلقة، وإن كانت
~~ضرورية فالنتيجة ضرورية. وثاوفرسطس وأوديموس من قدماء المشائين وثامسطيوس
~~من متأخريهم ومن تبعهم يرون أن جهة النتيجة تابعة لأخس الجهتين- أعني أنها
~~توجد أبدا في مثال هذا التأليف تابعة للمقدمة المطلقة، فإن الوجود المطلق
~~أخس من الوجود الضروري. ومن أقوى ما يتمسكون به في ذلك أنهم يرون أن كل شيء
~~كان فيه شيء يجري مجرى الجزء والكل فإنه متى حمل شيء حملا ما على الكل فيجب
~~أن يحمل على الجزء بتلك الجهة بعينها، ومتى حمل أيضا الجزء على شيء ما حملا
~~بجهة ما فيجب أن يحمل الكل على ذلك الشيء بتلك الجهة بعينها. ولما كان كل
~~قياس فيه شيء يجري مجرى الكل ومجرى الجزء فمتى كانت إحدى المقدمتين مطلقة
~~والأخرى ضرورية، فلا يخلو ذلك من أن تكون الضرورية هي الصغرى والمطلقة هي
~~الكبرى أو الضرورية هي الكبرى والمطلقة هي الصغرى. قالوا: فإن كانت
~~الضرورية هي الصغرى، ففيها شيء يجري مجرى الكل وفيها شيء يجري مجرى الجزء.
~~أما الذي يجري مجرى الكل فالحد الأوسط، وأما الذي يجري مجرى الجزء فالحد
~~الأصغر. فيجب متى حمل شيء بجهة ما على الكل الذي هو الحد الأوسط أن تكون
~~بتلك الجهة بعينها تحمل على الجزء الذي هو الطرف الأصغر. ومتى كانت
~~الضرورية هي المقدمة الكبرى كان الكل والجزء موجودا فيها أيضا. أما الذي
~~يجري مجرى الكل فالطرف الأكبر، وأما الذي يجري مجرى الجزء فالحد الأوسط.
~~فيجب متى حمل الجزء الذي هو الحد الأوسط على الطرف الأصغرى بجهة ما أن تكون
~~تلك الجهة بعينها هي جهة حمل ms035 الكل الذي هو الطرف الأكبر عليه. قالوا: فكيف
~~ما كان يجب أن تكون جهة الحمل في النتيجة تابعة لجهة المقدمة المطلقة.
# وهذا القول الاختلال فيه بين. وذلك أن اعتبار الكل والجزء في القياس من
~~جهة ما هو قياس منتج في الشكل الأول بحسب المقول على الكل إنما هو في
~~المقدمة الصغرى. ولذلك اشترط فيها أن تكون موجبة، واشترط في الكبرى أن تكون
~~كلية ولم يشترط فيها أن تكون موجبة. وإذا كان ذلك كذلك فلا اعتبار بالكل
~~والجزء الموجود في المقدمة الكبرى إن وجد، سواء كان ضروريا أو لم يكن، بل
~~الواجب اعتبار الكل والجزء في الموضع الذي هو شرط في وجود القياس، وهو الكل
~~والجزء الموجود في المقدمة الصغرى. وإذا كان ذلك كذلك فتكون جهة النتيجة
~~تابعة لجهة المقدمة الكبرى على ما يراه أرسطو. ولو سلمنا لهم أن الجزء
~~والكل يعتبر في كل واحدة من المقدمتين، لم يكن لنا أن نجعل في موضع
~~الاعتبار بالجزء والكل الذي يكون في المقدمة الصغرى وفي موضع الاعتبار
~~بالجزء والكل الموجود في الكبرى حتى يتحكم على القياس هذا التحكم. وأيضا
~~فمتى اعتبرنا الجزء والكل في المقدمة الكبرى ولم نعتبره في الصغرى، لم يكن
~~قياس إلا بالعرض لأنه ليس يجب أن يكون الطرف الأصغر منطويا في الحمل تحت
~~المقدمة الكبرى، وذلك بين بنفسه.
# وأما ما يحتجون به من أنه يجب أن تكون جهة النتيجة تابعة لأخس جهتي
~~المقدمتين كالحال في الإيجاب والسلب- أعني أنه متى كانت إحدى المقدمتين
~~موجة والأخرى سالبة أن النتيجة تتبع السالبة التي هي أخس- فإن هذا قياس
~~شبهي. وذلك أن النتيجة ليس تتبع المقدمة السالبة دون الموجبة من جهة أن
~~السالبة أخس من الموجبة، بل من جهة ما هي سالبة. والمطلقة وإن كانت أخس فهي
~~موجبة لا سالبة. واختلال هذا القول ظاهر بنفسه.
# PageV01P019
# وأما ما يحتجون به أيضا من أنه قد يوجد في بعض المواد ما ينتج المطلق،
~~وهو مؤلف من مطلقة صغرى وضرورية كبرى- مثال ذلك قولنا كل إنسان يمشي أي
~~بالفعل وكل ms036 ماش متحرك باضطرار فكل إنسان متحرك لا باضطرار- فإن وجه التغليظ
~~في ذلك أن الماشي ليس هو متحرك باضطرار من جهة ما هو إنسان، وإنما هو متحرك
~~من جهة ما هو ماش فإذا اشترط هذا الشرط المأخوذ في المقدمة الكبرى في
~~النتيجة كانت ضرورية- وهو أن كل إنسان متحرك باضطرار من جهة ما هو ماش.
~~وليس ينبغي أن يجاب في هذا بأن يقال إنما عرض في هذا التأليف أن تكون
~~النتيجة مطلقة والكبرى ضرورية من أجل أن هذه المقدمة الضرورية ليس يوجد
~~فيها شرط المقول على الكل الذي استعمله أرسطو على العموم في هذا الكتاب-
~~وهو أن تكون ا محمولة بالضرورة على كل ما يوصف بب بإيجاب، كان موصوفا بب
~~بالفعل أو بالضرورة أو بإمكان- فإنه لا فائدة في هذا الاشتراط إذا لم يكن
~~صادقا في جميع المواد، وإنما ينبغي أن يشترط الشيء الصادق في جميع المواد.
~~ونحن إذا استقرينا المواد ظهر لنا أن قولنا كل ما هو ب هو ا بالضرورة أو هو
~~ا بإطلاق أن في بعض المواد معناه كل ما هو ب بالفعل فهو ا باضطرار- مثل
~~قولنا كل ماش متحرك باضطرار- وفي بعض المواد معناه كل ما هو ب بالقوة أو
~~بالفعل فهو ا باضطرار- مثل قولنا كل متحرك هو جسم. وكذلك الأمر في القضية
~~المطلقة. وإذا كان الأمر هكذا فإذن المقول على الكل الصادق في كل مادة في
~~المقدمة الضرورية والمطلقة هو أن تكون ا موجودة بالضرورة وبإطلاق على كل ما
~~هو بالفعل ب إذ كان في بعض المواد يصدق على كل ما هو بالقوة والفعل ب وفي
~~بعضها على ما هو بالفعل فقط، لأن ا إذا صدقت على كل ما هو بالقوة ب فهي
~~تصدق على ما هو بالفعل، وليس ينعكس هذا- أعني أنه ليس إذا صدقت على كل ما
~~بالفعل ب فهي تصدق على كل ما هو بالقوة ب. ولهذا ما يجب أن يكون شرط المقول
~~على الكل في الضرورية والمطلقة أن يكون الطرف الأكبر محمولا على كل ما هو
~~الحد ms037 الأوسط بالفعل- أعني على ما يحمل عليه الحد الأوسط بالفعل لا
~~بالإمكان. ولذلك متى كانت المقدمة الصغرى ممكنة والكبرى ضرورية أو مطلقة،
~~لم يكن القياس منتجا بحسب المقول على الكل في كل مادة على ما صرح به أرسطو
~~بعد لأنه إنما يكون منتجا بحسب المقول على الكل في بعض المواد- وهي التي
~~يصدق فيها أن ا بإطلاق أو بالضرورة على كل ما هو ب بالفعل أو بالقوة. وما
~~يكون من قبل المواد فغير معتبر هاهنا. فتأمل هذا، فإن أبا نصر قد وهم على
~~أرسطو فيه. وأما المقدمة الممكنة الكبرى فإنه يوجد فيها في جميع المواد
~~الشرط الذي ظن به أبو نصر أنه شرط أرسطو في المقول على الكل في جميع أصناف
~~المقدمات. وذلك أن قولنا كل ما هو ب فهو ا بإمكان يصدق على ما كان بالقوة
~~أو بالفعل ب. ولذلك متى كانت الكبرى ممكنة، كانت النتيجة ممكنة في أي ضرب
~~كان من الاختلاط على ما سيبين بعد. فليس إذن شرط المقول على الكل في جميع
~~المقدمات الثلاث- أعني المطلقة والضرورية والممكنة- هو واحد على ما ظنه أبو
~~نصر من أن يكون المحمول بإطلاق أو بالضرورة أو بإمكان على كل ما هو ب بأي
~~واحد كان من هذه الأصناف الثلاثة- أعني بإمكان أو باضطرار أو بالفعل. ولا
~~هو أيضا ما ذكره عن الإسكندر من أن شرط المقول على الكل المستعمل في هذا
~~الكتاب هو أن تكون ا محمولة باضطرار أو بإمكان أو بالفعل على كل ما هو
~~بالفعل ب فقط. فإنه لو كان الأمر هكذا لم تنتج التي من ممكنتين بحسب المقول
~~على الكل. وهذا واضح فتدبره.
# والاستقراء شاهد لمذهب أرسطو، فإنه لا فائدة في شرط لا يطابق المواد- على
~~ما ذهب إليه أبو نصر- ولا في شرط لا يعم جميع أصناف المقدمات- على ما ذهب
~~إليه الإسكندر. وبهذا تنحل الحيرة التي عرضت للناس في مذهب أرسطو في اختلاط
~~الممكن مع الوجودي والضروري على ما سيبين من قولنا إذا وصلنا إلى ذلك
~~الموضع أن شاء الله. فقد تبين ms038 أن الحكم في اختلاف الضرورية مع المطلقة
~~للمقدمة الكبرى في الشكل الأول.
### | القول في اختلاط المطلقة والضرورية في الشكل الثاني
# PageV01P020
# وأما الشكل الثاني فإنه متى كانت المقدمة السالبة فيه هي الضرورية فإن
~~النتيجة ضرورية، وإن كانت الموجبة اضطرارية فليست النتيجة اضطرارية فلتكن
~~أولا السالبة الكلية اضطرارية والموجبة الكلية الصغرى مطلقة. مثال ذلك
~~قولنا كل ج هو بالفعل ب ولا شيء من ا هو ب بالضرورة. فلأن السالبة تنعكس
~~يرجع هذا الضرب الى الصنف من الشكل الأول الذي كبراه سالبة ضرورية وصغراه
~~مطلقة، فالنتيجة لا محالة ضرورية، على ما تبين. وكذلك يعرض هذا بعينه إن
~~صيرت السالبة الكلية الاضطرارية صغرى والمطلقة كبرى، لأنه ينعكس قولنا ولا
~~شيء من ج هو ب فيصير معنا ولا شيء من ب هو ج بالضرورة وكل ا هو ب بإطلاق
~~فينتج في الشكل الأول ولا شيء من ا هو ج بالضرورة، على ما تبين قبل. فإذا
~~انعكست هذه النتيجة حصل المطلوب.
# فإن كانت المقدمة الموجبة هي الاضطرارية وكانت السالبة هي المطلقة أنتجت
~~مطلقة، لأن السالبة المطلقة هي التي تكون إذا انعكست كبرى في الشكل الأول.
~~وقد تبين أنه إذا كانت الكبرى في الشكل الأول غير ضرورية أن النتيجة تكون
~~غير ضرورية بل مطلقة. وقد يبين بطريق الخلف أن النتيجة ليست ضرورية بل
~~مطلقة متى كانت الموجبة هي الضرورية. وذلك أنه إن وضع أن نتيجة هذا القياس
~~هي ولا شيء من ج هو ا بالضرورة وقد كان معنا في مقدمات هذا القياس أن كل ج
~~هو ب بالضرورة، فإذا عكسنا الموجبة الكلية كان معنا بعض ب هو ج ولا شيء من
~~ج هو ا بالضرورة، فالنتيجة على ما تبين في الشكل الأول أن بعض ب ليس هو ا
~~بالضرورة، وقد كان معنا أن ا ليس هو ب بإطلاق، فإذن عكسها صادق أيضا- وهو
~~أن ب ليس هو ا بإطلاق. وإذا كانت ب ليست هي ا بإطلاق، فقد يمكن أن يكون كل
~~ب هو ا بإطلاق، لأن المطلق من ms039 طبيعة الممكن وقد كانت النتيجة أن بعض ب ليست
~~ا بالضرورة، هذا خلف لا يمكن. وبهذا البيان بعينه يبين ذلك متى كانت
~~الاضطرارية الموجبة هي الكبرى والسالبة المطلقة الصغرى وهو الذي ينتج
~~بعكسين. وكذلك تبين أيضا من الحدود أن النتيجة في هذين الصفين ليست
~~اضطرارية. فليكن بدل ا أبيض وبدل ب حي وبدل ج إنسان فيأتلف القياس هكذا: كل
~~إنسان بالضرورة حي ولا أبيض واحد بالفعل حي. فينتج ولا إنسان واحد أبيض.
~~وذلك ليس بضروري، لأنه قد يمكن الإنسان أن يكون أبيض وأن لا يكون.
# وكذلك توجد جهة النتيجة في القياسين الجزئيين من هذا الشكل تابعة لجهة
~~المقدمة السالبة. وبيان ذلك بهذه الطريق بعينها- أعني بالعكس وبالخلف في
~~الموضع الذي استعمل فيه الخلف في القياسين الكليين من هذا الشكل- وبتلك
~~الحدود بأعيانها.
### | تأليف الوجودي والاضطراري في الشكل الثالث
# وأما الشكل الثالث فإن جهة النتيجة تكون فيه أبدا تابعة لجهة المقدمة
~~التي لا تنعكس، لأن تلك المقدمة هي بالقوة المقدمة الكبرى في الشكل الأول.
~~وقد تبين أن جهة النتيجة في الشكل الأول تابعة للمقدمة الكبرى، بخلاف ما
~~عليه الأمر في الشكل الثاني- أعني أن جهة النتيجة فيه تابعة لجهة المقدمة
~~المنعكسة إذ كانت المنعكسة في هذا الشكل هي الكبرى في الشكل الأول بالقوة.
~~وذلك أن الصغرى في الشكل الثاني هي بعينها كما هي في الشكل الأول والكبرى
~~هي التي تنعكس فيه. والكبرى في الشكل الثالث هي بعينها كما هي في الشكل
~~الأول، والصغرى هي التي تنعكس فيه، وهذا القانون مطرد فيما يبين منها
~~إنتاجه بالعكس وما يبين بالافتراض، فإن الأصناف التي تتبين بالافتراض أيضا
~~قوتها قوة الأصناف التي تتبين بالعكس.
# فإذا أصبحت لنا هذه الجملة فإنه متى كانت المقدمتان في هذا الشكل- كما
~~يقول أرسطو- وكلية موجبة فأيها كانت ضرورية، فإن النتيجة تكون ضرورية، وذلك
~~بتعمد عكسنا المطلقة الكلية جزئية، فيصير في الشكل الأول ما كبراه كلية
~~ضرورية وصغراه مطلقة جزئية، ينتج نتيجة جزئية ضرورية على ما تبين فإن كانت
~~التي عكسنا هي الصغرى من هذا ms040 الشكل- وذلك إذا كانت الضرورية هي الكبرى منه-
~~فالأمر في ذلك بين- أعني أنه ينتج من غير عكسنا للنتيجة. وإن عكسنا الكبرى
~~لكونها مطلقة، فكانت الكلية الضرورية في هذا الشكل هي الصغرى. يبين ذلك
~~بعكسين- عكس المقدمة وعكس النتيجة، على ما تبين.
# PageV01P021
# وإن كانت إحدى الكليتين موجبة والأخرى سالبة فجهة النتيجة تابعة ضرورة
~~لجهة السالبة، لأن العكس إنما يكون في الموجبة فتصير السالبة كبرى في الشكل
~~الأول، فإن كانت ضرورية كانت النتيجة ضرورية على ما تبين وإن كانت مطلقة
~~فمطلقة.
# وإن كانت إحدى المقدمتين في هذا الشكل- أعني في المنتج منها- كلية
~~والأخرى جزئية وكانتا موجبتين فإن النتيجة تابعة للكلية منهما لأنها التي
~~لا تنعكس في هذا الشكل، لأنها إن انعكست كان القياس من جزئيتين وقد تبين
~~أنه غير منتج. وإذا لم تنعكس فهي التي تكون كبرى في الشكل الأول. وإن كانت
~~إحداهما موجبة والأخرى سالبة فإن جهة النتيجة تابعة لجهة السالبة، لأن
~~السالبة إن كانت في هذا الشكل هي الكلية فهي الكبرى في الشكل الأول، إذ
~~كانت الصغرى لا يمكن أن تكون في الشكل الأول سالبة. وإن كانت الجزئية
~~فقوتها عند البيان بالافتراض قوة السالبة الكلية، على ما تبين من الافتراض.
### | القول في المقاييس التي تأتلف من المقدمات الممكنة
# قال: وينبغي الآن أن يقال متى يكون القياس من مقدمات ممكنة وكيف يكون
~~وبماذا يكون. والممكن بالجملة هو الذي ليس بالضروري ومتى وضع موجودا لم
~~يعرض من ذلك محال. ونعني بالذي هاهنا ما يشتمل الشيء الموجود بالفعل
~~والمعدوم، وبالضروري جميع أصناف ما يقال عليه الضروري- أعني الضروري المطلق
~~والضروري بالإضافة إلى وقت ما إما في الماضي وإما في الحاضر وإما في
~~المستقبل، الموجب من كل هذه والسالب- لا ما يقال عليه الضروري باشتراك
~~الاسم، وهو الممكن الذي قصدنا حده هاهنا.
# فأما أن هذا هو حد الممكن فذلك يظهر من أنه ليس يمكن أن يصدق المتناقضان
~~معا، لأن القول بأن الشيء لا يمكن أن يكون ومحال أن يكون وباضطرار أن لا
~~يكون يناقضه قولنا يمكن أن يكون وليس بمحال ms041 أن يكون ولا باضطرار أن لا
~~يكون. وذلك أن هذه يلزم بعضها بعضا-أعني أنه يلزم قولنا لا يمكن أن يكون
~~قولنا محال أن يكون وقولنا باضطرار أن لا يكون، كما يلزم قولنا ممكن أن
~~يكون قولنا ليس بمحال أن يكون ولا ضروري أن لا يكون. وإذا كان ذلك كذلك
~~وكان كل واحد من الأشياء واجبا إما أن تصدق عليه السالبة أو الموجبة، فإذن
~~قولنا ممكن أن يكون واجب أن يصدق عليه قولنا ليس بالضرورة أن لا يكون إذ
~~كان يكذب عليه قولنا بالضرورة لا يكون. ولذلك ينعكس هذا حتى نقول كل ممكن
~~فليس بضروري أن يكون وأن لا يكون وما ليس بضروري أن يكون وأن لا يكون فهو
~~ممكن. ولذلك يشبه أن يكون جنس هذا الحد ما يدل عليه لفظ الذي- وهو الشيء
~~الذي يشمل الموجود والمعدوم كما قلنا- وفصله قولنا ليس بضروري إذ كان بقي
~~الدائم الوجود والدائم العدم. ويكون ما زيد فيه من أنه إذا وضع موجودا لم
~~يلزم عنه محال خاصة من خواص الممكن لا فصلا من فصوله. وهذا هو مذهب أبي نصر
~~في هذا الحد. ويحتمل أن يكون هذا القول هو الفصل الأخير في الحد ويكون
~~المفهوم من قولنا ما ليس بضروري أي ليس وجوده في المستقبل بالضرورة، مثل
~~كسوف القمر. ولأن قولنا ليس وجوده بالضرورة يصدق على الممتنع زيد فيه ومتى
~~أنزل موجودا لم يعرض عنه محال. فيكون على هذا جنس الممكن هو المعدوم،
~~والفصل الذي يخصه هو إذا وضع موجودا لم يلزم عنه محال. وهذا هو مذهب جل
~~المفسرين من المشائيين.
# PageV01P022
# ومما يخص المقدمات الممكنة أن الموجبة منها تلزم السالبة، والسالبة تلزم
~~الموجبة- أعني السالبة الممكنة لا سالبة الممكن، وهي التي توجب الإمكان
~~وتسلب الوجود لا التي تسلب الإمكان، لأن تلك هي المناقضة للمكنة على ما
~~تبين في بارى ارميناس وذلك أنه يلزم قولنا ممكن أن يكون قولنا ممكن أن لا
~~يكون، إذ كانت هذه هي طبيعة الممكن- أعني أنه يتهيأ أن يوجد الشيء وأن لا
~~يوجد. وهذا ms042 اللزوم موجود في جميع أصناف المتقابلة الموجودة في هذه المادة.
~~وذلك أنه يلزم قولنا ممكن أن يكون في كل الشيء ممكن أن لا يكون في شيء منه،
~~وقولنا ممكن أن يكون في كله قولنا ممكن أن لا يكون في بعضه، وعكس هذين.
~~والبرهان على ذلك هو أن الممكن هو ما ليس بضروري الوجود، وما ليس بضروري
~~الوجود فيمكن أن لا يوجد. فإذن ما يمكن أن يوجد يمكن أن لا يوجد، وما يمكن
~~أن لا يوجد يمكن أن يوجد إذ كان ليس بضروري أن لا يوجد. وهذه المقدمات التي
~~تعدها هنا سوالب هي في الحقيقة موجبات معدولة على ما تبين في بارى أرميناس،
~~إذ كان حرف لا لا يقرن فيها بالجهة وإنما يقرن بالكلمة الوجودية، وذلك مثل
~~ما يقرن بالموضوع في القضايا التي ليست بذات جهة.
# والممكن يقال على ثلاثة أضرب. أحدها الممكن على الأكثر- مثل أن يشيب
~~الإنسان في سن الشيخوخة وينمى في سن الشباب. والثاني الممكن على الأقل، وهو
~~الذي يقابل الممكن على الأكثر- مثل أن لا يشيب الإنسان في سن الاكتهال، ولا
~~ينمى في سن الشباب. والثالث الممكن على التساوي، وهو الذي يمكن أن يكون وأن
~~لا يكون على التساوي- مثل تمزق هذا الثوب أو لا تمزقه. فأما الممكن الذي
~~على التساوي فإنه يلزم الموجبة منه السالبة، والسالبة منه الموجبة على
~~التساوي. وأما الذي على الأكثر فإنه يلزم الموجبة منه السالبة والسالبة منه
~~الموجبة على الأقل. وأما الذي على الأقل فإنه يلزم الموجبة منه السالبة
~~والسالبة منه الموجبة على الأكثر. وذلك أنه إن كان يمكن أن يشيب الإنسان
~~على الأكثر في سن الاكتهال فيمكن أن يشيب على الأقل. والممكن الذي على
~~الأقل وعلى التساوي فليس تستعمله صناعة البرهان، وقد تستعمله صنائع كثيرة-
~~مثل الخطابة- فأنها قد تستعمل الممكن على التساوي. وأما الزجر والتكهن
~~فإنها قد تستعمل الذي على الأقل.
# والغرض هاهنا إنما هو القول في تعريف متى يكون قياس ومتى لا يكون من
~~المقدمات الممكنة بإطلاق- أي من جهة ما هي ممكنة سواء كانت ms043 في الأكثر أو في
~~الذي على التساوي أو في الأقل، إذ كان هذا الكتاب إنما ينظر فيه في صورة
~~القياس، لا في مادته. وإذ قد تقرر هذا فلنقل في المقاييس التي تأتلف من
~~المقدمات الممكنة
### | في الشكل الأول
# ، ولنبدأ من هذه أولا بالصرفة ثم بالمختلطة.
### | القول في المقاييس التي تأتلف من المقدمات الممكنة الصرفة
# في الشكل الأول
# فنقول: إن عدد المقاييس الكاملة المنتجة في هذه المادة هي بأعيانها عدد
~~المقاييس المنتجة في المادة المطلقة والضرورية. وذلك أنه إن كان كل ما هو ج
~~فهو ب بإمكان وكل ما هو ب فهو ا بإمكان، فواجب أن يكون كل ج هو ا بإمكان.
~~وذلك بين أيضا من معنى المقول على الكل أو المسلوب عن الكل، وذلك أن معنى
~~قولنا كل ب ا بإمكان- أي كل ما يوصف بب بإمكان أو بالفعل، أي كل ما هو ب
~~بالفعل أو بالقوة فإنه ا بإمكان، أي فإن ا محمولة عليه بإمكان. فإذا وضعنا
~~أن ج موصوفة بب بإمكان، فيجب أن تكون ج هي ا بإمكان. وكذلك إن كانت المقدمة
~~الكبرى كلية سالبة والصغرى موجبة كلية- مثل قولنا كل ج هو ب بإمكان ولا شيء
~~من ب هو ا بإمكان فإنه يجب أيضا من جهة أن ج جزء بإمكان لب أن تكون ا
~~مسلوبة عن كل ج بإمكان.
# PageV01P023
# وأما إذا كانت الموجبة من المقدمتين الكليتين الكبرى والسالبة الصغرى
~~فإنه لا يكون قياس، إذ كان لا يوجد فيها شرط المقول على الكل- وهو أن يكون
~~الطرف الأصغر متصفا بالأوسط، أعني متصفا الأوسط وصف إيجاب على ما قيل. وأما
~~جهة لزوم المقدمة الموجبة في هذه المادة عن السالبة فقد يكون قياس إلا أنه
~~غير تام، إذ كان تبين بشيء زائد على المقول على الكل- وهو الذي يسميه أرسطو
~~في هذه المادة عكسا. وذلك أنه إذا وضعنا بدل المقدمة السالبة اللازم عنها-
~~وهي الموجبة- كان واجبا أن يكون من ذلك الصنف الأول في هذا الشكل- وهو الذي
~~يكون من موجبتين كليتين. وأكثر ما ينتفع بمثل هذا ms044 القياس إذا كانت السالبة
~~الكلية أقلية، فإنها تنعكس إلى الأكثرية وهي المستعملة أكثر ذلك. وكذلك إذا
~~كانت المقدمتان الكليتان في هذا الشكل سالبتين فلن يكون قياس تام، إذ كان
~~ليس يوجد فيها معنى المقول على الكل. وقد يكون قياس غير تام إذا عكسنا
~~السالبتين إلى الموجبتين اللازمتين لها، أو عكسنا السالبة الصغرى إلى
~~الموجبة اللازمة لها. وأكثر ما ينتفع بهذا العكس إذا كانت السوب أقلية، فإن
~~أمثال هذه المقاييس هي نافعة في الجدول وهي حيلة جيدة في تلك الصناعة. وذلك
~~أن السائل قد يقصد أن يتسلم مقدمات موجبة أكثرية لينتج منها موجبة أكثرية،
~~فيخاف إن هو صرح بالسؤال عن المقدمات التي تنتج له تلك النتيجة أن لا
~~يسلمها له المجيب فيسأل عن سوالبها الأقلية فلا يشعر المجيب بما يلزم عن
~~ذلك فيسلمها.
# وأما إذا كانت إحدى المقدمتين في هذه المادة كلية والثانية جزئية وكانت
~~الكلية هي الكبرى والصغرى هي الجزئية، فإنه إذا كانت الصغرى موجبة يكون
~~قياس تام كانت الكلية الكبرى سالبة أو موجبة، وذلك بين من معنى المقول على
~~الكل. وأما إذا كانت الصغرى سالبة فإنه لا يكون قياس تام، لكي يكون غير تام
~~إذا عكست الصغرى إلى الموجبة اللازمة عنها.
# وأما إذا كانت المقدمة الكبرى جزئية والصغرى كلية، فإنه لا يكون قياس بتة
~~لا تام ولا غير تام موجبتين كانتا معا أو سالبتين أو إحداهما موجبة والأخرى
~~سالبة. وذلك أنه لا يوجد فيها معنى المقول على الكل لا بانعكاس ولا من نفس
~~المقدمات. وذلك أنه إذا قلنا كل ج هو ب وبعض ب هو ا، لم يمتنع أن تكون ج
~~داخلة تحت البعض الذي تفضل به ب على ا- أعني الذي يسلب عن ا سلبا ضروريا.
~~فلا يلزم لذلك أن يكون كل ج هو ا ولا أن لا يكون في شيء منها بإمكان لأنه
~~إذا لم يكن كل ج ا بإمكان فليس يصدق كل ج هو ا بإمكان. وكذلك إذا لم يصدق
~~أيضا أن يكون بعض ج هو ا ms045 بإمكان، فلن يصدق أيضا أن بعض ج ليس هو بإمكان.
~~وقد يتبين في جميع هذه الأصناف أنها غير منتجة جزئيتين كانتا معا أو الكبرى
~~جزئية والصغرى كلية من الحدود، لأنها تنتج الموجب تارة والسالب تارة- أعني
~~السالب الضروري والموجب الضروري. فالحدود التي تنتج الموجب مثل الإنسان
~~والأبيض والحي، ذلك أن بعض الإنسان أبيض بإمكان وبعض الأبيض حي بإمكان وبعض
~~الناس- وهي النتيجة- حي بالضرورة. والتي تنتج السالب الثوب الأبيض والحي،
~~وذلك أن بعض الثياب أبيض بإمكان وبعض الأبيض حي بإمكان ولا ثوب واحد حي،
~~وهي النتيجة. وكذلك يعرض متى أخذنا الصغرى كلية- مثل أن نقول كل إنسان ممكن
~~أن يكون أبيض وبعض الأبيض ممكن أن يكون حيا فكل إنسان حي، وكل ثوب ممكن أن
~~يكون أبيض وبعض الأبيض حي بإمكان ولا ثوب واحد حي، وهي النتيجة. وكون
~~الحدود المأخوذة في هذا التأليف ينتج مرة موجبة ضرورية ومرة سالبة ضرورية
~~يدل على أن هذا التأليف ليس بقياس أصلا لنتيجة من النتائج أي مادة كانت-
~~أعني مطلقة فرضت أو ضرورية أو مكنة. وذلك أن بإنتاجه السالب الضروري تارة
~~والموجب الضروري تارة يدل على أنه ليس ينتج نتيجة واحدة ضرورية وبكونه ينتج
~~الضروري يدل على أنه ليس ينتج لا نتيجة مطلقة ولا ممكنة، لأن المطلقة
~~والممكنة ليست بضرورية.
# PageV01P024
# فتكون المقاييس المنتجة في هذا الشكل في هذه المادة ثمانية أصناف إذا لم
~~تعد المهملة غير الجزئية، أربعة تامة- وهي التي تنتج في المواد الأخر-
~~وأربعة غير تامة- وهي الخاصة بهذه المادة. وما يقوله ثامسطيوس في أن هذه
~~الأربعة الغير تامة لا غناء لها أصلا لأنه إن كانت السوالب التي وضعت أولا
~~أكثرية انعكست إلى الأقلية وتلك لا تستعمل في صناعة أصلا وإن كانت أقلية
~~فتلك مقدمات غير مسئول عنها في صناعة في صناعة من الصنائع التي تضع
~~المقدمات بالسؤال ولا موضوعة أيضا ابتداء في الصنائع التي لا تستعمل
~~السؤال، فهو قول باطل لأنا قد بينا الوجه الذي به تستعمل وينتفع بها في
~~صناعة الجدل. هذا إن سلمنا أن المقدمات الأقلية لا تستعملها ms046 صناعة. فإنه
~~يشبه أن يكون الذي يفحص عن هذه الطبيعة يحتاج إلى استعمالها، وذلك هو صاحب
~~العلم الإلهي.
### | تأليف الممكن والوجودي في الشكل الأول
# ونقول أنه إذا كانت إحدى المقدمتين مطلقة والثانية ممكنة فإن كانت
~~المقدمة الكبرى هي الممكنة والصغرى هي المطلقة، فإن أصناف المقاييس التي
~~توجد في هذا التركيب تكون تامة- أي بينة الإنتاج بحسب المقول على الكل- وهي
~~أربعة أصناف- أعني التي تنتج الموجب الكلي والسالب الكلي والجزئي السالب
~~والجزئي الموجب- وتكون نتائجه ممكنة حقيقية. وأما إذا كانت الكبرى هي
~~المطلقة والصغرى هي الممكنة فإن المقاييس المنتجة في هذا النوع من الاختلاط
~~تكون في هذا الشكل غير تامة. وتكون النتيجة الموجبة منها ممكنة كانت كلية
~~أو جزئية، والسالبة إما ممكنة وإما ضرورية جزئية أو كانت كلية.
# PageV01P025
# فلتكن أولا الكبرى هي الممكنة والصغرى هي المطلقة ولتكونا كليتين، فأقول
~~أنها تنتج نتيجة ممكنة. مثال ذلك أن يكون كل ج هو ب بالفعل وكل ما هو ب فهو
~~ا بإمكان هذا ينتج أن كل ج هو ا بإمكان. وذلك أن معنى قولنا كل ما هو ب فهو
~~ا بإمكان أي كل ما هو ب بالقوة أو بالفعل فهو ا بإمكان، وذلك أن هذا هو شرط
~~المقول على الكل المأخوذ في المقدمة الكبرى الممكنة بخلاف شرط المقول على
~~الكل المأخوذ في الكبرى الوجودية أو الاضطرارية وذلك أنه متى قلنا إن كل ب
~~هو ا بالفعل أو بالضرورة فهو بين أن في كثير من المواد إنما تصدق هذه
~~المقدمات على كل ما هو بالفعل فقط- مثل قولنا كل إنسان يمشي وكل إنسان
~~ناطق، فإن هاتين المقدمتين إنما تصدقان على ما هو إنسان بالفعل لا على ما
~~هو إنسان بالقوة- وفي كثير منها يصدق على الأمرين جميعا- أعني على كل ما هو
~~بالقوة وما هو بالفعل- وبخاصة الضرورية- مثل قولنا كل متحرك جسم، فإنه يصدق
~~على المتحرك بالفعل والمتحرك بالقوة. فإذا كان الأمر كذلك فالعام في كل
~~مادة في هاتين المقدمتين- أعني الضرورية والمطلقة- إنما هو أن يكون المحمول
~~موجودا لما هو بالفعل الحد الأوسط- أعني ms047 أن تكون ا موجودة بالضرورة أو
~~بالفعل لكل ما هو ب بالفعل. فإذن ليس في هذا التأليف مقول على الكل لأن
~~المقول على الكل هو الذي يوجد دائما في كل مادة من التأليف الواحد بعينه،
~~فقول أبي نصر إنه قد يوجد في هذا التأليف مقول على الكل لا معنى له. ولذلك
~~ما يقول أرسطو في هذا الاختلاط أنه متى كانت الكبرى مطلقة والصغرى ممكنة إن
~~القياسات تكون غير تامة، لأن الصغرى إذا كانت ممكنة والكبرى مطلقة أو
~~ضرورية لم يتضمنها شرط المقول على الكل العام في كل مادة فوجب أن يتجنب ما
~~ينتج بحسب بعض المواد كما يتجنب إنتاج الموجبتين في الشكل الثاني وإن كانت
~~قد تنتج في بعض المواد. وأما المقدمة الممكنة الكبرى فالأمر فيها بخلاف
~~ذلك- أعني أنه في كل مادة يصدق فيها أن ا مقولة بإمكان على كل ما هو ب
~~بالقوة أو بالفعل. وذلك أن قولنا كل ما هو إنسان فهو ممكن أن يمشي يصدق على
~~ما هو إنسان بالقوة وإنسان بالفعل. وكذلك الأمر في سائر المواد. وهذا أمر
~~ظاهر بنفسه من استقراء المواد. ولا أدري كيف خفي هذا على المفسرين، والأمر
~~في ذلك في غاية البيان. وإذ تقرر هذا فنقول إنه متى كان وعلى قولنا أن كل ب
~~هو ا بإمكان- أي أن كل ما هو ب بالفعل أو بالقوة أن ا محمولة عليه بإمكان-
~~ثم وضعنا أن ج هو ب بالفعل، فظاهر أن ا تكون مقولة على ج بإمكان. وكذلك
~~يبين الأمر متى كانت الكلية الممكنة الكبرى سالبة والصغرى المطلقة موجبة
~~كلية أن النتيجة تكون سالبة ممكنة من معنى المقول على الكل بعينه المشترط
~~في المقدمة الكبرى السالبة الممكنة. وذلك أن معنى قولنا أنه ولا شيء من ب
~~هو ا بإمكان أي ولا شيء مما هو ب بالقوة كان أو بالفعل هو ا بإمكان- ثم نضع
~~أن ج هي ب بالفعل، فيجب أن يكون ج ليس شيئا من ا بإمكان.
# وأما إذا كانت الكبرى هي المطلقة والصغرى هي ms048 الممكنة، فإنه لا يكون قياس
~~تام لأن شرط الحمل المطلق الصادق في كل مادة- كما قلنا- هو أن يكون على
~~أشياء موجودة بالفعل لا بالقوة. فمتى وضعنا أن كل ب هو ا بالفعل- أي كل ما
~~هو ب بالفعل فهو ا بالفعل- وأضفنا إلى ذلك أ، ج هو ب بالإمكان، فبين أن ج
~~ليست داخلة تحت شرط المقول على الكل وأن هذا النوع من المقاييس غير بين
~~الإنتاج بنفسه- أني من المقدمات أنفسها- بل من شيء آخر ولكن هو مأخوذ من
~~المقدمات الموضوعية فيه. وهذا هو شرط القياسات الغير كاملة.
# PageV01P026
# فلذلك ما قال أرسطو في أصناف المقاييس التي تكون الكبرى فيها في هذا
~~الاختلاط مطلقة والصغرى ممكنة إنها مقاييس غير تامة، ورام بيانها بالخلف.
~~وهو يوطئ لبيان إنتاج هذه المقاييس الغير تامة أن الكذب المحال ليس يلزم عن
~~الكذب الممكن. وهو أيضا يوطئ أولا لبيان هذا المعنى أنه متى كان شيئان يلزم
~~وجود أحدهما عن الآخر- أي الثاني عن الأول، مثل لزوم النتيجة عن القياس،
~~أعني أنه يجب ضرورة متى وجدت المقدمات أن توجد النتيجة- فإنه يلزم في ذلك
~~الشيئين إذا وجد الأول منهما بالضرورة- الذي هو متبوع- فإن الثاني يوجد-
~~الذي هو تابع بالضرورة. وإذا وجد الأول بإمكان فإن اللازم يوجد أيضا
~~بإمكان- أعني بالإمكان العام، وهو الذي يقابل الممتنع. مثال ذلك أنه إذا
~~فرضنا أنه متى كانت ا موجودة فإن ب تكون موجودة بالذات عن وجود ا وتوهمنا
~~بدل ا مثلا القياس المنتج وبدل ب النتيجة، فأقول أنه متى كان وجود ا ضروريا
~~كان وجود ب ضروريا ومتى كان وجود ا ممكنا كان وجود ب ممكنا ومتى كانت ا
~~موجودة بإطلاق فإن ب موجودة بإطلاق فلتكن ب أولا ممكنة، فأقول أن ب اللازم
~~وجودها عن وجود ا تكون ممكنة. برهان ذلك أنه إن كانت ب غير ممكنة- وأعني
~~هاهنا بغير ممكنة رفع جميع المعاني التي يدل عليها اسم الممكن وهو السالب
~~الذي يصدق على الممتنع، وكان الممكن في وقت ما هو ممكن هو الذي يجوز أن
~~يخرج الى الفعل، وغير الممكن ms049 هو الذي لا يجوز أن يخرج إلى الفعل- فإن ا إذا
~~فرضناها ممكنة وب غير ممكنة، فإنه قد يمكن أن توجد ا وتخرج إلى الفعل من
~~غير أن توجد ب. وقد كنا وضعنا أنه إذا وجدت ا وجدت ب، فيجب أن تكون ب
~~موجودة وغير موجودة معا، هذا خلف لا يمكن. فإذن واجب متى كانت ا ممكنة أن
~~تكون ب ممكنة- أعني أي نوع اتفق مما يقال عليه اسم الممكن.
# وإذا تقرر هذا فأقول إنه ليس يلزم عن الكذب الممكن كذب مستحيل. ومثال ذلك
~~إذا وضعنا وجود ا كاذبا ممكنا- وهو الممكن الذي ينزل موجودا في الوقت الذي
~~هو غير موجود- فأقول إن وجود ب يكون كاذبا ممكنا، لا كاذبا ممتنعا- وهو
~~الدائم الكذب. ومثال ذلك أن تكون مقدمات القياس أو إحداهما كاذبة ممكنة،
~~فإنه ليس يمكن أن تكون النتيجة كاذبة مستحيلة. وذلك أن ا إذا كانت كاذبة.
~~فهي في وقت كذبها ممكنة حقيقية. وقد كنا فرضنا أن ا إذا كانت ممكنة حقيقية
~~أن ب تكون ممكنة، والممكن ليس بكاذب مستحيل فتكون ب ممكنة غير ممكنة معا،
~~وذلك خلف لا يمكن. فإذن متى كانت إحدى مقدمات القياس أو كلتاهما كاذبة
~~ممكنة فليس تكون النتيجة كاذبة مستحيلة، بل كاذبة ممكنة.
# فإذا تقرر هذا فلنضع مقدمتين كليتين، كبراهما موجبة مطلقة، وصغراهما
~~موجبة ممكنة- مثل أن تكون كل ج هي ب بإمكان وكل ب هي ا بالفعل، فأقول: إن
~~هذا التأليف ينتج دائما أن ج ممكنة أن تكون ا. برهان ذلك أنه إن لم تكن كل
~~ج ممكنة أن تكون ا فليكن نقيضها- وهو قولنا ليس يمكن أن يكون كل ج ا- ومعنى
~~أن كل ج ممكنة أن تكون ب. فإذا أنزلنا هذه المقدمة موجودة بالفعل- وهي أن
~~كل ج هي ب بالفعل- كانت كذبا غير محال. فإذا أضفناها إلى اللازم عن قولنا
~~ليس يمكن أن يكون كل ج ا، أنتج لنا في الشكل الثالث أن بعض ب بالضرورة ليست
~~في ا لأن قولنا ليس يمكن أن يكون كل ج ا يصدق معه ms050 قولنا بعض ج ليس ا
~~بالضرورة. فيكون معنا في الشكل الثالث مقدمتان إحداهما وجودية موجبة
~~والثانية سالبة ضرورية جزئية، فهي تنتج ضرورة سالبة ضرورية جزئية على ما
~~تقدم- وهو بعض ب ليس ا بالضرورة. لكن قد كان موضوعا لنا أن كل ب هو ا
~~بالفعل وهو نقيض النتيجة، هذا خلف لا يمكن. فالكذب المحال إنما لزم ضرورة
~~عن المقدمة التي أضفناها إلى المقدمة الكاذبة الممكنة- وهي قولنا ليس ممكن
~~أن يكون كل ج ا باضطرار- إذ كان الكاذب الممكن لا يلزم عنه كاذب مستحيل على
~~ما تبين. وما لزم عنه محال فهو محال. وإذا كذب قولنا فبعض ج ليس ا باضطرار
~~اللازم عن قولنا ليس يمكن أن يكون كل ج ا، فقولنا أنه ليس يمكن أن يكون كل
~~ج ا كاذب، وإذا كان هذا كاذبا فنقيضه هو الصادق- وهو قولنا كل ج ممكنة أن
~~تكون ا.
# PageV01P027
# فقد تبين من هذا أن نتيجة هذا القياس هي ممكنة. وإنما يعرض لهذا التأليف
~~أن يكون منتجا بهذه الجهة- أعني أن لا ينتج مرة الإيجاب الضروري ومرة السلب
~~الضروري كالحال في المقاييس الغير منتجة متى أخذت المطلقة الحقيقية، وهي
~~التي يصح فيها الحمل الكلي المطلق، أعني التي يشاهد بالحس وجود المحمول
~~فيها لجميع الموضوع في جميع الزمان أو في أكثره. وهذه هي المقدمات التي
~~تنشأ عن الاستقراء الذي يستوفي فيه جميع الجزئيات- مثل أن كل غراب أسود وكل
~~ثلج أبيض. والفرق بينها وبين الضرورية أن هذه يخطر بالبال إمكان عدمها في
~~الأقل من الزمان المستقبل، والضرورية لا يخطر ذلك فيها بالبال لأن الذهن
~~يشعر فيها بالنسبة الذاتية التي بين المحمول والموضوع. ومن هذه المطلقة-
~~كما يقول أرسطو- تعمل أكثر المقاييس. وأما المطلقة التي توجد في الأقل من
~~الزمان- مثل أن كل متحرك إنسان- فهو بين أنه لا يعمل منها قياس- وبخاصة مع
~~الممكنة- كما لا يعمل في الممكنة الأقلية قياس. وهذه المطلقة- أعني التي لا
~~يصح فيها الحمل الكلي إلا في زمان معين متى أخذت الكبرى والصغرى ممكنة-
~~فإنها توجد مرة تنتج الموجب ومرة تنتج السالب. السبب في ms051 ذلك أن هذه المطلقة
~~إنما تصدق الكلية فيها في الزمان الحاضر، والمقدمة الصغرى من جهة ما هي
~~ممكنة ليست بمنطوية تحت الكبرى إذ كان الممكن هو الموجود في الزمان
~~المستقبل.
# فهذا هو عندي معنى إيصاء أرسطو أن تكون المقدمات الكلية المأخوذة صادقة
~~على الأزمنة الثلاثة، لا ما يظنه أبو نصر من أن هذه الوصية هي في معنى
~~المقول على الكل، فإنه ليس يمكن أن يوجد المقول على الكل في المقدمة الكبرى
~~الوجودية الحقيقية عاما في الأزمنة الثلاثة إلا في بعض المواد- وهي التي
~~يصدق فيها أن ا موجودة بالفعل لكل ما هو ب بالقوة أو بالفعل. وإذا وجد
~~الأمر بهذه الصفة فالتأليف من ذلك يكون منتجا بحسب المقول على الكل. فإن
~~كان أرسطو وصى أن لا تستعمل المقدمات المطلقة إلا في هذه المادة فما باله
~~قد قال أنها غير منتجة بحسب المقول على الكل- أعني المطلقة إذا اختلطت مع
~~الممكنة- وبين إنتاجها بالخلف، وما باله قد قال فيها إنها تنتج الموجب مرة
~~والسالب أخرى. فإذن واجب أن تكون هذه المطلقة هي غير المطلقة التي بين أنها
~~تنتج بطريق الخلف. ويكون السبب عن إعراضه عن المنتج منها بحسب المقول على
~~الكل العام صدقه في بعض المواد لا في كلها وليس هذه الوصية أيضا مما يفهم
~~منها أن المقدمة الوجودية عنده هي التي تشتمل الضروري والممكن كما فهم ذلك
~~ثامسطيوس، فإن هذه المقدمة- أعني المطلقة التي بهذه الصفة- ليس لها وجود
~~خارج الذهن، والقصد هاهنا إنما هو إحصاء جهات المقدمات المطابقة لأصناف
~~الوجود أو للمعارف الأول. فأما أن كان قصد أرسطو بالجهات إحصاء فصول
~~المقدمات من جهة الوجود فليس ينتفع بالمطلقة على رأي ثاوفرسطس وثامسطيوس.
~~وإن كان أراد إحصاءها من جهة المعارف الأول التي لنا بالطبع فقد ينتفع بها،
~~فإن كثيرا ما نعلم أن المحمول موجود للموضوع ونجهل هل هو موجود بإمكان أو
~~باضطرار. ويشبه أن يكون قصد بالمطلقة الأمرين جميعا- أعني المطلقة بحسب
~~الوجود والمعرفة 0 وهي التي حددنا، لا التي يذكرها الإسكندر فإن تلك لا
~~يأتلف ms052 منها قياس إلا بالعرض- أي في وقت ما مخصوص. وإذا خلطت مع الممكن فليس
~~يأتلف منها قياس أصلا- أعني أن تكون الصغرى ممكنة. فعلى هذا التأويل تنحل
~~الشكوك الواردة على كلام هذا الرجل، مع أنه التأويل ألحق اللائق بمذهبه في
~~هذه الصناعة.
# PageV01P028
# وأرسطو يبين من الحدود المأخوذة من المواد أنه إذا أخذت في مثل هذا
~~الاختلاط المطلقة الموجودة في زمان معين بالفعل أنه لا يكون قياس منتج
~~أصلا، لأنه ينتج حينا سالبا ضروريا وحينا موجبا ضروريا. والحدود التي تنتج
~~السالب هي الإنسان والمتحرك والفرس. والأصغر هو الإنسان والأوسط هو المتحرك
~~والأكبر هو الفرس. وذلك أن كل إنسان يمكن أن يكون متحركا، وكل متحرك قد
~~يكون في وقت ما فرسا إذا لم يوجد شيء متحرك إلا فرس، والنتيجة سالبة
~~ضرورية- وهي ولا إنسان واحد فرس. والحدود التي تنتج الموجب هي الإنسان
~~والمتحرك والحي. فإن كل إنسان ممكن أن يكون متحركا، وكل متحرك في وقت ما قد
~~يكون حيا إذا توهمنا أنه لا يتحرك في ذلك الوقت شيء إلا الحيوان، والنتيجة
~~موجبة ضرورية- وهي أن كل إنسان حي. وإذا كان الأمر هكذا فلتكن المطلقة
~~المأخوذة هاهنا هي التي لا تختص بزمان دون زمان، وسواء علم من أمرها أنها
~~ليست ضرورية أو جهل ذلك فإن أكثر المقدمات هذه هي حالها.
# ولتكن المقدمة الكلية الكبرى سالبة مطلقة والصغرى الكلية موجبة ممكنة،
~~فأقول إنه ينتج سالبة مطلقة باشتراك الاسم- أعني التي تقال على الممكنة
~~والضرورية. ومعنى قولنا في أمثال هذه المقاييس إنها منتجة- أي ليست تنتج
~~الموجب مرة والسالب مرة، بل إنما تنتج إما الموجب فقط وإما السالب فقط- لكن
~~السالب والموجب فيها هو مقول على أكثر من معنى واحد، فهذا هو أحد الأسباب
~~التي من أجله قيل فيها إنها غير تامة. مثال ذلك قولنا كل ج فهو ب بإمكان
~~ولا شيء من ب هو ا بإطلاق، فأقول إنه ينتج هذا أنه ولا شيء من ج هو ا
~~بإمكان. فمرة تكون النتيجة ولا شيء من ج هو ا بالضرورة، ومرة تكون ولا ms053 شيء
~~من ج هو ا بإمكان. برهان ذلك إنه إن لم يكن الصادق قولنا إنه يمكن أن يكون
~~ولا شيء من ج هو ا، فليكن نقيضه هو الصادق- وهو أنه ليس يمكن أن يكون ولا
~~شيء من ج هو ا. وإذا لم يمكن أن يكون ولا شيء من ج هو ا فبعض ج هو ا
~~بالضرورة، وذلك بين اللزوم بنفسه. فإذا كان معنا أن بعض ج هو ا بالضرورة
~~وأن كل ج هو ا بالفعل- وذلك بنقل المقدمة الممكنة في هذا الشكل إلى
~~الوجودية- كان معنا قياس في الشكل الثالث من مقدمتين موجبتين، إحداهما
~~جزئية ضرورية كبرى والثانية كلية مطلقة صغرى. وقد تبين أن هذا قد ينتج
~~جزئية ضرورية بالافتراض. وذلك أنه يرجع من موجبتين كليتين في الشكل الثالث
~~كبراهما ضرورية- وهي أن بعض ب هي ا باضطرار- وقد كان موضوعا لنا في القياس
~~أنه ولا شيء من ب ا، هذا خلف لا يمكن. والخلف لم يلزم عن الكذب الممكن
~~وإنما لزم عن وضعنا أن بعض ج ا بالضرورة، لكن إذا كذب هذا فنقيضه هو
~~الصادق- وهو قولنا ليس بالضرورة هو ا- وهذا يصدق معه أن يكون ج ليس ا
~~بإمكان، وليس ا بالضرورة، فلذلك تكون نتيجة هذا القياس مرة سالبة ضرورية،
~~ومرة سالبة ممكنة. وقد يبين هذا المعنى من الحدود. فليكن بدل ج إنسان وبدل
~~ب مفكر وبدل ا غراب، فيأتلف هكذا كل إنسان يمكن أن يكون مفكرا ولا مفكر
~~واحد غراب ينتج ولا إنسان واحد غراب- وهي سالبة ضرورية وليكن ج أيضا إنسانا
~~وب عالما وا متحركا، فيأتلف القياس هكذا: كل إنسان يمكن أن يكون عالما، ولا
~~عالم واحد متحرك بعلمه، فتكون النتيجة كل إنسان يمكن أن لا يكون متحركا
~~بعلمه- وهي سالبة ممكنة.
# وقد شك أبو نصر في هذا المثال لما اعتقد أن الوجودية هي التي يوجد
~~المحمول فيها لكل الموضوع في زمان مشار إليه- مثل ما حكاه عن الإسكندر-
~~وقال: إن قولك ولا مفكر واحد غراب هو ضروري لا وجودي، إلا أن تريد بالتفكر
~~التخيل. وهذا كله ms054 لعدم التفاته إلى الفرق بين المطلقة والضرورية عند أرسطو
~~لأن الضروري عند أرسطو هو الذاتي. وليس امتناع الفكرة من الغراب من الواجب
~~الضرري عند جميع الناس مثل سلب الإنسان عن الغراب. والوجودية هي الصادقة
~~عنده فقط، والصادق أيضا هو غير الضروري عنده. وبالجملة إذا أخذ الفكر
~~بالفعل كانت المقدمة ضرورية بالعرض مطلقة بالذات.
# PageV01P029
# فإن كانت الصغرى في هذا الشكل سالبة ممكنة، فإنه لا يكون قياس تام إذ كان
~~من شرط الإنتاج في هذا الشكل أن تكون الصغرى موجبة. لكن إذا عكست السالبة
~~الممكنة إلى موجبة ممكنة، كان القياس الذي تقدم وكذلك يعرض متى كانت
~~المقدمتان في هذا الاختلاط سالبتين وكانت الصغرى هي الممكنة- أعني أنه لا
~~ينتج شيئا- حتى تعكس الممكنة إلى موجبة. فإن كانت الصغرى في هذا الشكل
~~سالبة مطلقة، فإنه لن يكون قياس منتج كانت الكبرى سالبة ممكنة أو موجبة
~~ممكنة. والحدود التي تنتج الموجب الضروري هي الثلج والحي الأبيض. وذلك أنه
~~ولا ثلج واحد حي وكل حي يمكن أن يكون أبيض، والنتيجة كل ثلج أبيض- وهي
~~موجبة ضرورية. والحدود التي تنتج السالب هي القار والحي والأبيض. وذلك أن
~~كل قار ليس بحي وكل حي يمكن أن يكون أبيض، والنتيجة ولا قار واحد يمكن أن
~~يكون أبيض- وهي سالبة ضرورية.
# فقد تبين إذا كانت المقدمتان كليتين في هذا الاختلاط متى يكون قياس منتج
~~ومتى لا يكون، وإذا كان فما منه تام وما منه غير تام. وتبين ما يكون بين
~~الإنتاج من غير التام بقياس الخلف وما يكون بينا بالانعكاس.
# فأما إذا كانت إحدى المقدمتين من هذا الاختلاط كلية والأخرى جزئية وكانت
~~المقدمة الكبرى ممكنة كلية سالبة كانت أو موجبة والصغرى الجزئية موجبة،
~~فإنه يكون قياس تام على نحو ما كان الأمر إذا كانت المقدمتان كليتين وكانت
~~الكبرى ممكنة والصغرى مطلقة. وتكون جهة النتيجة هي جهة تلك الكبرى بعينها-
~~أعني ممكنة- إلا أن هذه جزئية وتلك كلية، وذلك بين من معنى المقول على الكل
~~كما كان الأمر في تلك. فإن كانت المقدمة الكبرى كلية ومطلقة ms055 غير ممكنة
~~وكانت المقدمة الصغرى جزئية ممكنة كانت المقدمتان موجبتين أو إحداهما موجبة
~~والأخرى سالبة، فإنه يكون عن ذلك قياسات منتجة غير تامة. فمنها ما يبين
~~بالخلف، وهي نظير ما بان بالخلف في هذا الاختلاط الذي فيه المقدمتان
~~كليتان. ومنها ما يبين بالعكس، وهي متى كانت الصغرى الجزئية سالبة ممكنة
~~كالحال فيها إذا كانت سالبة كلية. وأما إذا كانت الصغرى سالبة مطلقة، فإنه
~~لن يكون قياس. والحدود التي تنتج الموجب هي الثلج والحي والأبيض. وذلك أن
~~بعض الثلج ليس بحي وكل حي يمكن أن يكون أبيض، والنتيجة بعض الثلج أبيض.
~~والتي تنتج السالب فالقار والحي والأبيض. ذلك أن بعض القار ليس بحي وكل حي
~~يمكن أن يكون أبيض، والنتيجة بعض القار ليس بأبيض- وهي سالبة ضرورية جزئية.
~~وإذا أخذت هذه الحدود مهملة، قامت مقام الجزئية ولم توهم ما توهم الجزئية
~~في مثل قولنا بعض الثلج ليس بحي إن بعض الثلج حي. وهذا شيء ينبغي أن يعتمد
~~في الحدود التي تؤخذ عامة للجزئية والمهملة.
# فإن كانت المقدمة الكلية هي الصغرى والجزئية هي الكبرى سالبة كانت أو
~~موجبة ممكنة أو مطلقة، فإنه ليس يكون في ذلك قياس وكذلك إذا كانت المقدمتان
~~جزئيتين أو مهملتين، فإنه لا يكون قياس كانت الكبرى هي المطلقة والصغرى
~~الممكنة أو بالعكس. والبرهان على ذلك هو البرهان المتقدم على هذه الأصناف
~~في المواد الغير مختلطة. والحدود التي تنتج الموجبة الضرورية في هذه إذا
~~كانت الكبرى جزئية، الإنسان والأبيض والحي والأصغر هو الإنسان والأبيض
~~الأوسط، والحي الأكبر. وأما التي تنتج السالب، فالثوب والأبيض والحي فقد
~~تبين من هذا ما المنتج في هذا النوع من الاختلاط في هذا الشكل- أعني الأول-
~~وما غير المنتج وما كان من المنتج تاما.
### | القول في تأليف الضروري والممكن في الشكل الأول
# PageV01P030
# وإذا كانت إحدى مقدمتي القياس ممكنة والثانية اضطرارية، فإن أنواع
~~المقاييس المنتجة تكون على عدد المقاييس المنتجة في المختلطة من الممكن
~~والوجودي التامة منها وغير التامة. والتامة تكون هاهنا إذا كانت المقدمة
~~الكبرى هي الممكنة كما ms056 كانت هنالك، وغير التامة إذا كانت الكبرى هي
~~الضرورية والصغرى هي الممكنة. أما النتائج هاهنا فتكون إذا كانت المقدمتان
~~موجبتين ممكنة تامة كانت المقاييس أو غير تامة كلية كانت النتائج أو جزئية.
~~وأما إن كانت إحدى المقدمتين موجبة والأخرى سالبة وكانت الموجبة اضطرارية
~~والسالبة ممكنة، فإنه تكون النتيجة ممكنة. فإن كانت المقدمة السالبة
~~اضطرارية، تكون النتيجة مرة سالبة ممكنة ومرة سالبة مطلقة، كما أنه إذا
~~كانت السالبة في اختلاط ممكن والوجودي وجودية كانت النتيجة مرة سالبة
~~ضرورية ومرة سالبة ممكنة. وهذا كله سواء كانت المقدمتان كليتين أو إحداهما
~~كلية والأخرى جزئية- أعني إذا كانت الكلية هي الكبرى والجزئية الصغرى فإنه
~~إذا كانت الجزئية هي الكبرى لم يكن منتجا أصلا. ولم يقل أن هاهنا قياسا
~~ينتج سالبة ضرورية لأن ذلك جزئي وفي بعض المواد وإن كان يوجد قياس ينتج
~~سالبة الاضطرار فإن سالبة الاضطرار غير السالبة الاضطرارية. كما أنه لم يقل
~~إن هاهنا قياسا ينتج موجبة ضرورية، فإن ذلك أيضا جزئي وفي بعض المواد
~~كالحال في إنتاج الشكل الثاني موجبة.
# فلتكن المقدمتان موجبتين كليتين ولتكن الكبرى هي الضرورية والصغرى هي
~~الممكنة، فأقول إنه ينتج ممكنة لا ضرورية وأن القياس في ذلك يكون غير تام
~~مثال ذلك قولنا كل ج هو ب بإمكان وكل ب هو ا بالضرورة، فأقول أنه ينتج كل ج
~~هي ا بإمكان وأنه قياس غير تام لأن شرط المقول على الكل في المقدمة
~~الضرورية أن تكون ا محمولة على ما هو ب بالفعل لا بالقوة. فأما ما به يتبين
~~أن النتيجة ممكنة فبقياس الخلف على النحو الذي بان في نظير هذا من الاختلاط
~~الآخر. وذلك بأن نأخذ نقيض النتيجة- وهي سالبة ضرورية لأن غير الممكن يصدق
~~على السالبة الضرورية- ونضيف إليها المقدمة الممكنة من القياس- وهي الصغرى-
~~بعد أن ننقلها إلى الوجود فيلزم عنه نقيض المقدمة الكبرى- وهي السالبة
~~الضرورية لأن الكبرى كانت موجبة ضرورية. فأما إذا كانت الكبرى هي الممكنة
~~والصغرى الضرورية فإنه يكون في ذلك قياس تام- وذلك بين من معنى المقول على ms057
~~الكل على ما تقدم- وتكون النتيجة ممكنة.
# فإن كانت إحدى المقدمتين الكليتين موجبة والأخرى سالبة وكانت السالبة
~~اضطرارية وكبرى والصغرى ممكنة، فإنه يكون قياس منتج غير تام ينتج نتيجتين
~~إحداهما سالبة مطلقة والثانية سالبة ممكنة. ولم يقل إنه ينتج سالبة ضرورية،
~~إذ ذلك إنما يمكن إذا كان الطرف الأصغر داخلا بالقوة تحت الأوسط وذلك لا
~~يصدق إلا في بعض المواد. ولكن يبين أيضا بقياس الخلف إنه ينتج نتيجة مطلقة
~~سالبة وممكنة. فليكن معنا أن كل ج هو ب بإمكانه وإنه ولا شيء من ب هو ا
~~بالضرورة، فأقول إنه ينتج ولا شيء من ج هو ا بالفعل أو بإمكان. برهان ذلك
~~أنه إن لم تكن هذه النتيجة صادقة، فليكن نقيضها هو الصادق- وهو أن بعض ج هي
~~ا باضطرار، وذلك أن هذه هي المناقضة للنتيجة في الكيفية والكمية والجهة-
~~ولنضف إليها المقدمة السالبة الكلية الضرورية من القياس- وهو أن ب ليس ا
~~بالضرورة- فينتج في الشكل الثاني أن ب غير ممكنة أن تكون في بعض ج، وقد كان
~~موضوعا لنا أن كل ج هو ب بإمكان، هذا خلف لا يمكن. وإذا كذبت الموجبة
~~الضرورية صدق نقيضها- وهي السالبة المطلقة. فإذا صدقت السالبة الوجودية،
~~أمكن أن تصدق معها السالبة الممكنة إذ المطلق ممكن الوجود. فإذا كانت
~~المقتدمة الكبرى سالبة ممكنة والصغرى موجبة اضطرارية، فإنه يكون قياس تام
~~وتكون النتيجة ممكنة- على ما تبين من معنى المقول على الكل.
# PageV01P031
# وأرسطو يقول إنه ليس يمكن أن يتبين بقياس الخلف أنه ينتج مطلقة. فإن كانت
~~المقدمة السالبة صغرى وكانت ممكنة فإنه لا يكون قياس تام، لكن يكون قياس
~~غير تام بعكس السالبة الممكنة الى الموجبة- على ما تقدم. فإن كانت الصغرى
~~السالبة اضطرارية لم يكن قياس، ولا إذا كانتا جميعا سالبتين وكانت الصغرى
~~هي الاضطرارية. والحدود التي تنتج الموجب الثلج والحي والأبيض. وذلك أنه
~~ولا ثلج واحد حي والحي أبيض بإمكان، والنتيجة موجبة ضرورية- وهي أن كل ثلج
~~أبيض. والحدود التي تنتج السالب القار والحي والأبيض. وذلك أن النتيجة ولا
~~قار واحد أبيض- وهي ms058 سالبة. وكذلك إذا أخذتا سالبتين. وذلك أن القار ليس بحي
~~والحي ليس بأبيض والقار ليس بأبيض. وأيضا فإن الثلج ليس بحي والحي ليس
~~بأبيض بإمكان والثلج أبيض.
# وأما إذا كانت إحدى المقدمتين جزئية وكانت الكبرى ضرورية وسالبة، فإن
~~النتيجة تكون سالبة مطلقة وسالبة ممكنة كما كانت الحال إذا كانتا كليتين
~~الكبرى سالبة، وتبين ذلك بالخلف كما بان ذلك في الكليتين. وأما إذا كانت
~~الصغرى جزئية موجبة وضرورية وكانت الكبرى سالبة ممكنة فإن النتيجة تكون
~~ممكنة جزئية، وذلك بين من معنى المقول على الكل. وأما إذا كانتا موجبتين
~~وكانت الكرى كلية وضرورية، فإن النتيجة تكون ممكنة. والبرهان على ذلك هو
~~البرهان الذي تقدم إذا كانتا معا كليتين. فإن كانت المقدمة الكلية هي
~~الصغرى والجزئية هي الكبرى وكانت الجزئية اضطرارية والكلية ممكنة موجبة
~~كانت أو سالبة، فإنه لا يكون قياس. والحدود التي تنتج الموجب الإنسان
~~والأبيض والحي. وذلك أن كل إنسان يمكن أن يكون أبيض وبعض الأبيض ليس بحي،
~~والإنسان حي بالضرورة. والإنسان يمكن أن لا يكون أيضا أبيض وبعض الأبيض حي
~~والإنسان حي بالضرورة. وأما الحدود التي تنتج السالب فالثوب والأبيض والحي.
~~وذلك أن الثوب يمكن أن يكون أبيض وبعض الأبيض ليس بحي، والثوب ليس بحي.
~~وأيضا فإن الثوب يمكن أن لا يكون أبيض وبعض الأبيض حي، والثوب لا يمكن أن
~~يكون حيا، سواء كانت الصغرى سالبة أو موجبة إذا كانت كلية وممكنة فإنها غير
~~منتجة. وكذلك إذا كانت الصغرى كلية واضطرارية سالبة كانت أو موجبة والكبرى
~~ممكنة جزئية، فإنه لا ينتج أصلا. والحدود التي تنتج الموجب إذا كانت سالبة
~~الغراب والأبيض والحي. وذلك أن الغراب ليس بأبيض بالضرورة وبعض الأبيض حي
~~بإمكان، والغراب حي بالضرورة- وهي النتيجة. وأما الحدود التي تنتج السالب
~~فالقار والأبيض والحي وذلك أن القار ليس بأبيض وبعض الأبيض حي، والقار ليس
~~بحي. وأما الحدود التي تنتج الموجب إذا كانت الصغرى كلية موجبة واضطرارية
~~فهي الققنس والأبيض والحي. وذلك أن كل ققنس أبيض بالضرورة وبعض الأبيض حي،
~~والنتيجة ms059 وكل ققنس حي- وهي ضرورية. والتي تنتج السالب فالثلج والأبيض
~~والحي. وذلك أن الثلج أبيض وبعض الأبيض حي والثلج ليس بحي بالضرورة- وهي
~~النتيجة.
# وكذلك لا يكون أيضا في هذا الصنف قياس إذا كانت المقدمتان مهملتين أو
~~جزئيتين أو إحداهما مهملة والأخرى جزئية كانت الكبرى هي الممكنة والصغرى هي
~~الضرورية أو بالعكس. والحدود العامة لهذه الأصناف كلها، أما التي تنتج
~~الموجب فالإنسان والأبيض والحي، وأما التي تنتج السالب فالغير متنفس
~~والأبيض والحي. وتركيبها قريب على من تأملها.
# فقد تبين من هذا القول إن أصناف المقاييس المركبة في هذا الشكل من اختلاط
~~الممكن والمطلق هي مساوية لأصناف المقاييس المركبة من الممكن والضروري،
~~المنتج منها للمنتج وغير المنتج لغير المنتج والمنتج التام للمنتج التام
~~والمنتج غير التام لغير التام. والطريق الذي يبين به غير التام وفيهما واحد
~~بعينه وتبين أن النتائج منها في الموجبات ممكنة وكذلك في السوالب، إذا كانت
~~المقدمات الكبر منها هي الممكنة وأما إذا كانت الضرورية أو الوجودية فإنها
~~تكون أما في المختلطة من الممكنة والوجودية فسالبة ضرورية أو ممكنة، أما في
~~المختلطة من الممكنة والضرورية فسالبة مطلقة أو سالبة ممكنة.
# PageV01P032
# وقد يسأل سائل فيقول: كيف قال أرسطو في المقاييس المختلطة التي كبراها
~~سالبة مطلقة وصغراها موجبة ممكنة- وهي السالبة الغير تامة في هذا الاختلاط-
~~إنها تنتج نتيجتين إحداهما سالبة ممكنة والثانية سالبة ضرورية، أو إنها
~~تنتج مع السالبة الممكنة السالبة الضرورية، وسكت عن النتيجة المطلقة وهو قد
~~ينتجها، وبرهان الخلف الذي استعمل أرسطو في بيان أنه ينتج سالبة ضرورية
~~وممكنة يقتضي أنه قد ينتج المطلقة وبالجملة سالبة ممكنة باشتراك الاسم-
~~أعني الممكن القول على الثلاث جهات. وكيف قال في المقاييس التي كبراها
~~سالبة ضرورية وصغراها موجبة ممكنة- وهي الغير تامة في هذا الاختلاط- إنها
~~تنتج أيضا نتيجتين إحداهما سالبة مطلقة والأخرى سالبة ممكنة، وقال إنه ليس
~~يوجد في هذا الصنف برهان على أنه ينتج السالب الضروري ويبين من أمره أنه قد
~~ينتج الضروري، وبرهان الخلف الذي استعمل في بيان إنتاجه السالب الممكن
~~والسالب المطلق يدل ms060 على إمكان ذلك. وهل في هذا كله فرق بين الموجبات
~~والسوالب في هذا الاختلاط الذي سماه غير تام- وهو الذي لا تكون الكبرى فيه
~~ممكنة. فإن الذي فهم عنه من ذلك المفسرون الذين وصلتنا أقوالهم هو أن
~~التأليفات الموجبة في هذين النوعين من الاختلاط بخلاف السوالب، وأن
~~الموجبات منها تنتج ممكنات حقيقية. وهذا الذي قاله المفسرون هو الذي يقتضيه
~~ظاهر ألفاظه أو ليس في ذلك فرق بين الموجبات والسوالب، بل كل الصنفين ينتج
~~نتائج ممكنة باشتراك الاسم على ظاهر ما يقتضيه برهان الخلف المستعمل في ذلك
~~وعلى ظاهر ما يذهب إليه أبو نصر في تفسيره هذا الموضع.
# فنقول نحن الآن: إن الإنتاج بالجملة إما أن يكون سبب الاتصال. وأعني
~~بالانطواء تضمن المقول على الكل جهة المقدمة الصغرى وانطوائها تحت حمل الحد
~~الأكبر على الأصغر. وأعني بالاتصال تضمن المقول على الكل كون الحد الأوسط
~~محمولا بإيجاب على الأصغر فقط من غير أن يتضمن الجهة- أعني جهة المقدمة
~~الصغرى- وإنما يتضمن جنسها وهو الإيجاب فقط. والاتصال منه تام وهو أن تكون
~~كلتا المقدمتين موجبتين، ومنه غير تام وهو أن تكون الكبرى كلية سالبة
~~والصغرى موجبة فقط.
# فأرسطو لما نظر في هذه المختلطات وجد منها ما ينتج بحسب الانطواء دائما
~~وفي كل مادة- أعني أن المقدمة الكبرى فيه تتضمن جهة النتيجة- فحكم في هذه
~~حكما جزما إن جهة النتيجة تابعة للمقدمة الكبرى وذلك في اختلاط الوجودي مع
~~الضروري وفي اختلاط الممكن مع الضروري والوجودي مع الضروري والوجودي في
~~الصنف التام منه- أعني إذا كانت المقدمة الكبرى هي الممكنة- فإن الانطواء
~~موجود في هذه التأليفات على ما تبين من قولنا. ولما نظر في الصنف من اختلاط
~~الممكن مع الضروري والوجودي الذي تكون المقدمات الضغر فيه ممكنة، وجد
~~الانطواء فيها جزئيا- أعني في بعض المواد فرفض الإنتاج الذي يكون في هذا
~~الاختلاط من قبل الانطواء وعاد إلى تبين الإنتاج الذي يكون في هذه من قبل
~~الاتصال إذ كان هو الدائم. ومعنى دوامه أنه إذا رفعت نتيجته عن القياس لم
~~يكن بعد قياسا، ولزم ms061 عنه الخلف. وفعل ذلك في الصنفين من الاتصال جميعا-
~~أعني التام، وهو الصنف الموجب، والناقص، وهو الصنف السالب- وعرف ما يلزم كل
~~واحد منهما من النتائج من جهة الاتصال وما لا يلزمه، وأن الموجب في ذلك
~~بخلاف السالب. فابتدأ فعرف قي الموجب الذي يأتلف من مقدمة كبرى مطلقة وصغرى
~~ممكنة أن النتيجة بحسب الاتصال يجب أن تكون ممكنة حقيقية وأنه ليس يمكن أن
~~يكون غير ذلك، إذ الإنتاج لهذا الضرب إنما هو من جهة الاتصال. وذلك بأن
~~يبين أنه متى وضعت نتيجة هذا القياس سالبة ضرورية كلية، إنه يعرض عن ذلك
~~محال. وإذا كذبت السالبة الكلية الضرورية أمكن أن تصدق الموجبة الممكنة
~~الكلية والموجبة المطلقة والضرورية. لكن أطرح المطلقة لأنها إنما تكون بحسب
~~الانطواء، وسقطت الضرورية لأن الاتصال تام وليس في المقدمتين جهة ضرورية
~~فبقي أن تكون ممكنة حقيقية.
# PageV01P033
# وليس ينبغي أن يفهم هذا الموضوع عاما على ما يقتضيه ظاهر برهانه من أنه
~~لما أخذ نقيض النتيجة الممكنة- وغير الممكنة- فلزم عنها الضروري السالب بين
~~كذب السالب، فلما بين كذب السالب كذب الذي لزم عنه السالب الضروري- وهو غير
~~الممكن- وإذا كذب غير الممكن صدق الممكن العام، فتكون النتيجة على هذا
~~ممكنة باشتراك الاسم، فإن هذا الفهم محال. وذلك إنه إذا كانت ا محمولة على
~~ب بإطلاق وب محمولة على كل ج بإمكان، فأقول إنه ليس يمكن أن تحمل ا على ج
~~باضطرار لأنه إن كان في هذا الحمل انطواء فا موجودة لج من الاضطرار وبإطلاق
~~مع، وذلك خلف. فإن المطلق من طبيعة الممكن على ما تبين. وإن لم يوجد فيه
~~غير معنى الاتصال فظاهر أيضا أن ا موجودة لج بإمكان لأنه إذا كانت ألف
~~موجودة لكل ب بالفعل وب موجودة لكل ج بإمكان فإن ا بالضرورة تكون موجودة لج
~~بإمكان لا باضطرار، فإنها وجدت لج بتوسط وجود ب لها وب وجدت لها بإمكان، فا
~~موجودة لها ضرورة بإمكان. وذلك أنه لو وجدت ا بالضرورة لج من جهة مشاركتها
~~لب، لوجب في ب أن تكون موجودة ms062 بالضرورة لج وقد كانت فرضت بإمكان. وكذلك
~~يبين أيضا أنها لا تنتج من قبل الاتصال مطلقة، لأن النتيجة تكون أبدا في
~~الإنتاج الذي بحسب الاتصال التام تابعة لأخس المقدمتين، لأنه لما كانت
~~النسبة التي بين الحد الأوسط والأصغر هي نسبة الكل الى الجزء فظاهر متى حمل
~~شيء على الكل حملا مخالفا لجهة حمل الكل على الجزء أنه إن كان ذلك الحمل
~~أنقص جهة من حمل الكل على الجزء أنه يحمل على الجزء بالجهة التي حمل على
~~الكل، فإن كان حمل الكل على الجزء أنقص جهة من حمل ذلك الشيء على الكل إن
~~ذلك الشيء يحمل على الجزء حمل الكل على الجزء.
# وهذا هو الذي ظهر لأوديموس وثاوفرسطس من قدماء المشائين من أن النتيجة
~~تكون أبدا في المختلطة جهتها تابعة لأخس جهتي المقدمتين. وما قالوه صحيح في
~~الإنتاج الذي يكون بحسب الاتصال- أعني التام- لا بحسب الانطواء وهو الذي
~~ذهب على القوم. فقد تبين من هذا أن الاختلاط ليس ينتج أصلا نتيجة ضرورية
~~ولا مطلقة من جهة الاتصال الذي قصد أرسطو بيانه، إذ كان ذلك جزئيا وفي بعض
~~المواد وكأنه بضرب من العرض إذ كان ذلك إنما يكون من قبل الانطواء،
~~والانطواء أمر عارض لهذا التأليف وبمثل هذا بين في الاختلاط الذي يكون من
~~كبرى ضرورية موجبة وصغرى ممكنة موجبة أن النتيجة تكون أيضا من قبل الاتصال
~~ممكنة حقيقية- أعني بذلك النوع من برهان الخلف- وأطرح الضرورية لأنها
~~بالعرض لهذا التأليف وأما المطلقة فليس يمكن أن توجد فيه، إذ كان ليس توجد
~~في إحدى جهتي المقدمتين والاتصال تام. فأذن ما فهمه مفسرو المشائين من
~~النتائج في هذه المختلطات الموجبات ممكنة حقيقية هو الصحيح.
# PageV01P034
# وأما الأقيسة السالبة في هذا النوع من الاختلاط- وهو الذي اتصالها غير
~~تام من قبل أن الكبرى فيه سالبة والسلب هو انفصال الاتصال- فإن أرسطو أيضا
~~نظر في جهات نتائجها من قبل الاتصال لا من قبل الانطواء، إذ كان عارضا في
~~هذا النوع من الاختلاط أيضا. فبين في الاختلاط الذي يكون من كبرى سالبة ms063
~~مطلقة وصغرى موجبة ممكنة أن جهة النتيجة في هذا الضرب من الاختلاط مرة تكون
~~ممكنة حقيقية- أعني سالبة- ومرة تكون سالبة ضرورية. وذلك بأن بين أنه متى
~~وضعت نتيجة هذا الشكل موجبة جزئية ضرورية أنه يعرض عن ذلك محال، وإذا كذبت
~~الموجبة الجزئية الضرورية أمكن أن تصدق السالبة الكلية الضرورية وأمكن أن
~~تصدق السالبة الممكنة والسالبة المطلقة، وهذا شيء عرض لهذا التأليف من قبل
~~نقصان الاتصال- أعني أنه ينتج جهة ليست هي جهة واحدة من المقدمتين المأخوذة
~~فيه. وذلك أنه ليس يمتنع أن يوجد شيء واحد مسلوب عن شيئين أحدهما باضطرار
~~والآخر بإطلاق وأحد الشيئين موجود للآخر بإمكان، إذا لم يوجد فيهما
~~الانطواء- مثل أن تكون ا غير موجودة لج باضطرار ولب بإطلاق وب لج بإمكان-
~~فسكت هاهنا عن السالبة المطلقة، لأنها إنما تلزم عن الانطواء. وأما
~~الاختلاط الذي يكون من سالبة كبرى ضرورية وموجبة ممكنة، فإنه قال فيه أيضا
~~بحسب الاتصال إنه ينتج سالبة مطلقة وسالبة ممكنة فإنه بين أنه متى وضعت في
~~هذا الشكل موجبة جزئية ضرورية لزم عنها محال، وبين أنه متى كذبت الجزئية
~~الموجبة الضرورية أنه يمكن أن تصدق السالبة المطلقة والسالبة الممكنة
~~والسالبة الضرورية، إلا أنه أطرح السالبة الضرورية إذ كانت إنما تنتج بحسب
~~الانطواء- وهو جزئي. ولذلك قال إنه ليس يوجد قياس يبين به أن هذا التأليف
~~ينتج سالبا ضروريا- يريد دائما- كما يبين وجود السالب الممكن دائما حيث
~~يوجد الانطواء دائما- أعني في الضرب التام من هذا الاختلاط.
# وليس الأمر في هذا البيان الذي استعمله أرسطو على ما يظن من أنه إذا كذبت
~~الموجبة الجزئية الاضطرارية صدقت السالبة الممكنة، فإن ذلك غير صادق. وقد
~~بين ذلك أرسطو عندما فحص عن عكس السالبة الممكنة فيخص المنتج من قبل
~~الاتصال الناقص أنه ينتج نتيجتين إحداهما بحسب أخس المقدمتين والأخرى
~~برانية- أعني ذات جهة غير موافقة لإحدى جهتي المقدمتين المأخوذة في القياس.
~~وتحصيل جهات هذه النتائج على مذهب أرسطو أن التأليف لا يخلو أن يوجد فيه
~~معنا الانطواء دائما أو لا يوجد فيه معنى الانطواء دائما ms064 فإن وجد فيه معنى
~~الانطواء دائما، فجهة النتيجة تابعة لجهة المقدمة الكبرى، وذلك دائما. وإن
~~لم يوجد فيه معنى الانطواء دائما وإنما وجد فيه معنى الاتصال، فجهة النتيجة
~~تابعة عنده لحكم الاتصال لا لحكم الانطواء. فإن كان الاتصال تاما فجهة
~~النتيجة موافقة لأخس جهتي مقدمتي القياس. وإن كان ناقصا فجهة النتيجة مرة
~~تكون موافقة لأخس جهتي المقدمتين ومرة تكون برانية- أعني غير موافقة بجهتها
~~لإحدى جهتي مقدمتي القياس. فهكذا ينبغي أن يفهم الأمر عن أرسطو في هذه
~~النتائج.
# وأحسب أن هذا المقصد من التفسير هو شيء ذهب على جميع المفسرين اللهم إلا
~~الاسكندر، فإنه لم تصل الينا أقواله في هذه الأشياء، والرجل عظيم القدر
~~جدا. وأما ثامسطيوس فإنا نجده قد ذهب عليه هذا الأمر، كما ذهب على قدماء
~~المشائين، وكذلك يشبه أن يكون هذا المعنى ذهب على أبي نصر، وذلك بين من
~~شرحه لهذا الموضوع. فما أعجب شأن هذا الرجل وما أشد مباينة فطرته للفطر
~~الإنسانية حتى كأنه الذي أبرزته العناية الإلهية لنوقفنا معشر الناس على
~~وجود الكمال الأقصى في النوع الإنساني محسوسا ومشارا إليه، فما هو إنسان،
~~ولذلك كان القدماء يسمونه الإلاهي. ونحن في تلخيصنا هذه المواضع قديما
~~أجرينا العبارة فيها على ما يعطيه مفهوم في قوله في بادي الرأي- وهو الذي
~~فهمه المفسرون- لنجد بذلك سبيلا إلى حل الشكوك الواردة فيه إلى أن ظهر لنا
~~فيها هذا القول. فمن أحب أن يحول العبارة فيها إلى ما لا يتطرق إليه شك
~~فليفعل، وإن أمهل الله في العمر فسنشرح هذا الموضع من كلامه على اللفظ، فإن
~~هذا الموضع إلى هذه الغاية فيما أحسب لم يشرح شرحا تاما.
### | القول في تأليف الممكن في الشكل الثاني
# PageV01P035
# وإذا كانت كلتا المقدمتين ممكنة في الشكل الثاني فإنه لا يكون قياس منتج،
~~موجبتين كانتا أم سالبتين أم إحداهما موجبة والثانية سالبة، كليتين كانتا
~~أو جزئيتين معا أو إحداهما كلية والأخرى جزئية. وأما إذا كانت إحداهما
~~مطلقة والأخرى ممكنة فإنه إن كانت الموجبة هي المطلقة والسالبة هي الممكنة،
~~فإنه ms065 لا يكون قياس منتج. وأما إذا كانت السالبة المطلقة وكانت كلية، فإنه
~~يكون قياس منتج. ومثل هذا يعرض إذا كانت إحدى المقدمتين أيضا ضرورية
~~والأخرى ممكنة. والممكن هاهنا ينبغي أن يفهم في نتائج هذه المقاييس على نحو
~~ما فهم فيما تقدم.
# وينبغي أن نبين هاهنا أولا أن الكلية السالبة الممكنة لا تنعكس محفوظة
~~الكمية والكيفية كما تنعكس السالبة الضرورية والسالبة المطلقة. فلنضع أولا
~~أن كل ج يمكن أن لا يكون شيئا من ا، فأقول إنه ليس يلزم عن هذا أن تكون كل
~~ا ممكنة أن لا يكون شيئا من ج. برهان ذلك أنه إن أمكن ذلك فستصدق معها
~~الموجبة الممكنة الكلية- وهي قولنا كل ا يمكن أن يكون ج- لأن الموجبات
~~الممكنة ترجع إلى سوالبها الكلية للكلية والجزئية للجزئية. وذلك أن قولنا
~~كل ج يمكن أن لا يكون شيئا من ا تصدق معها الموجبة المضادة لها- وهي قولنا
~~كل ج يمكن أن يكون ا- فإذن يصدق مع قولنا كل ج يمكن أن يكون ا قولنا كل ا
~~يمكن أن يكون ج، فالموجبة الممكنة الكلية تنعكس كلية وقد تبين أنها لا
~~تنعكس، هذا خلف لا يمكن. وأيضا فإن كونها لا تنعكس دائما يظهر من المواد.
~~وذلك أنه إذا كان كل ج يمكن أن لا يكون شيئا من ا فقد يمكن أن يكون بعض ا
~~ليس هو ج بالضرورة. مثال ذلك أن كل إنسان يمكن أن لا يكون أبيض وبعض الأبيض
~~ليس هو إنسانا بالضرورة- مثل الثلج وققنس- وإذا أمكن أن يكون بعض ا
~~بالضرورة ليس هو ج، فليس يصدق مع ذلك أن كل ا يمكن أن لا يكون ج، لأن بعضه
~~واجب وضروري أن لا يكون.
# قال: وقد يظن أن السالبة الممكنة قد تبين انعكاسها بطريق الخلف. ومثال
~~ذلك أن يقول قائل: إن قول القائل كل ا يمكن أن لا يكون شيئا من ب ينعكس
~~صادقا- وهو أن كل ب يمكن أن لا يكون شيئا من ا برهان ذلك أنه إن لم يكن
~~صادقا قولنا كل ب يمكن ms066 أن لا يكون ا فنقيضه إذن هو الصادق- وهو كل ب غير
~~ممكن أن لا يكون ا- ولما كان قولنا كل ب غير ممكن أن لا يكون ا يلزمه أن
~~بعض ب بالضرورة ا وكان هذا قد تبين أنه ينعكس إذ كانت جزئية ضرورية، فبعض ا
~~ب بالضرورة وقد كنا فرضنا أن كل ا يمكن أن لا يكون ب، هذا خلف لا يمكن. لكن
~~في هذا القول مغالطة. وذلك أنه ليس اللازم عن قولنا كل ب غير ممكن أن لا
~~يكون في شيء من ا قولنا إن بعض ب بالضرورة ا، بل وقد يلزمه أن بعض ب
~~بالضرورة ليست ا لأنه يناقض قولنا كل ب ممكن أن لا يكون ا قولنا بعض ب
~~بالضرورة ليست ا كما يناقض قولنا بعض ب بالضرورة ا قولنا كل ب ممكن أن يكون
~~ا. ولما كان قولنا أن كل ب ممكن أن يكون ا يلزمه أن كل ب ممكن أن لا يكون ا
~~وكان قولنا كل ب ممكن أن يكون ا يناقضه قولنا بعض ب بالضرورة ا وقولنا كل ب
~~يمكن أن لا يكون ا يناقضه قولنا بعض ب بالضرورة ليست ا، فإذن قولنا كل ب
~~ممكن أن يكون ا يناقضه قولنا بعض ب بالضرورة ا وبعض ب بالضرورة ليست ا.
~~وكذلك يناقض هاتين الجزئيتين المقدمة السالبة الممكنة- وهي قولنا كل ب يمكن
~~أن لا يكون ا- والذي يناقض هذا يلزم نقيضه. فإذن قولنا كل ب ممكن أن لا
~~يكون ا يناقضه شيئان، أحدهما بعض ب بالضرورة ليست ا، والثاني بعض ب
~~بالضرورة هو ا. فقولنا في قياس الخلف كل ب غير ممكن أن لا يكون ا قد يلزمه
~~مرة أن بعض ب بالضرورة ا ومرة أن بعض ب بالضرورة ليست ا. فإن كان اللازم هو
~~السالبة الجزئية الضرورية لم يفض القول إلى محال لأنه ليس تنعكس السالبة
~~الضرورية، بل قد يكون كل ا ممكن أن لا يكون ب وبعض ب ليس بالضرورة ا- مثل
~~قولنا كل إنسان يمكن ms067 أن يكون أبيض وبعض الأبيض ليس هو إنسان بالضرورة، مثل
~~الثلج وققنس.
# PageV01P036
# فإذ قد تبين أن السوالب الممكنة لا تنعكس، فلنضع مقدمتين كليتين ممكنتين
~~إحداهما موجبة والأخرى سالبة في الشكل الثاني- مثل قولنا كل ج هو ب بإمكان
~~وكل ا يمكن أن لا يكون ب- فأقول إن هذا التأليف لا ينتج شيئا، لأنه لا يمكن
~~أن تنعكس السالبة الممكنة كما أمكن ذلك في المادة المطلقة والضرورية. ولا
~~بقياس الخلف تبين أيضا أنه يكون قياس، لأنه إن أخذنا نقيض النتيجة الموجبة
~~الممكنة الحقيقية لم يعرض عن ذلك محال إذ كانتا متلازمتين- أعني الموجبة
~~الممكنة والممكنة السالبة. وكذلك إن أخذنا النقيض جزئية ضرورية موجبة أو
~~سالبة. وبالجملة وإن كان عن هذا التأليف قياس، فإنه إنما ينتج بالذات نتيجة
~~ممكنة إذ كانت المقدمتان ممكنتين، لا نتيجة مطلقة ولا ضرورية إذ كان ليس في
~~هذا القياس مقدمة بهذه الصفة. فإن كان ينتج نتيجة ممكنة فإما أن تكون سالبة
~~ممكنة وإما موجبة ممكنة. لكن تبين من الحدود أنها تنتج مرة سالبة ضرورية،
~~ومرة موجبة ضرورية. وبكل واحدة من هاتين النتيجتين يبطل أن تنتج سالبة
~~ممكنة أو موجبة ممكنة، وذلك أن السالبة الضرورية تناقض الموجبة الممكنة
~~والسالبة الممكنة وكذلك الموجبة الضرورية تناقض كليهما. فالحدود التي تنتج
~~في هذه المادة سالبة الإنسان والأبيض والفرس. والأبيض هو الحد الأوسط
~~والإنسان الأصغر، ويأتلف هكذا: كل إنسان يمكن أن يكون أبيض وكل فرس يمكن أن
~~لا يكون أبيض، والنتيجة ولا إنسان واحد فرس- وهي سالبة ضرورية. وإذا كانت ا
~~مسلوبة عن ج باضطرار، لم يصدق أن كل ا ممكنة أن تكون في ج ولا كل ا ممكنة
~~أن لا تكون في ج لأنها تنعكس على الموجبة فمن هاهنا تبين أن هذا التأليف
~~ليس بمنتج نتيجة ممكنة لا سالبة ولا موجبة. وقد تبين ذلك أيضا من أنه ينتج
~~في بعض المواد موجبة ضرورية. وذلك إذا أخذنا بدل الفرس الحي، وذلك أنه ينتج
~~كل إنسان حي- وهي موجبة ضرورية. وليس يمكن أن يصدق معها لا الموجبة الممكنة ms068
~~ولا السالبة الممكنة، وذلك أن مناقضتها للسالبة الممكنة بين بنفسه
~~ومناقضتها للموجبة الممكنة من أجل لزومها للسالبة الممكنة. وكذلك تبين أنه
~~لا يكون قياس في هذا الشكل وإن غير مكان السالبة- أعني إن جعلت صغرى بعد أن
~~كانت كبرى أو بالعكس. وكذلك تبين أنه لا يكون قياس وإن أخذت كلتا المقدمتين
~~موجبتين أو سالبتين. والبرهان على ذلك بهذه الحدود بأعيانها، ولن يعسر ذلك
~~على من تأملها.
### | تأليف الوجودي والممكن في الشكل الثاني
# وإذا كانت إحدى المقدمتين في هذا الشكل مطلقة والأخرى ممكنة وكانت
~~السالبة هي الممكنة، فإنه لا يكون عن ذلك قياس أصلا كلية كانت كلتا
~~المقدمتين أم جزئية. والبرهان على ذلك هو البرهان الذي استعمل إذا كانتا
~~معا ممكنتين وبتلك الحدود بأعيانها- أعني أنها توجد مرة تنتج سالبة ضرورية
~~ومرة موجبة ضرورية. فإن كانت المقدمة سالبة هي المطلقة والموجبة هي الممكنة
~~وكانتا معا كليتين، فإنه يكون قياس. وذلك أن السالبة المطلقة تنعكس، فيكون
~~الشكل الأول- على ما تقدم- وسواء كانت السالبة هي الكبرى أو الصغرى. لكن
~~إذا كانت الصغرى تبين ذلك بعكسين عكس المقدمة وعكس النتيجة على ما سلف.
# فإن كانت كلتاهما- أعني الكليتين- سالبتين وكانت إحداهما ممكنة والأخرى
~~مطلقة، فإنه يكون قياس غير تام إذا انعكست السالبة الممكنة إلى الموجبة
~~التي تلزمها، لأنه يكون مؤتلفا من مقدمتين مطلقة سالبة وممكنة موجبة. وإن
~~كانت كلتا المقدمتين موجبتين فإنه لن يكون قياس، وذلك تبين من أنها تنتج
~~مرة موجبة ومرة سالبة. أما الحدود التي تنتج الموجب فهي الإنسان والصحة
~~والحي. وذلك أن كل إنسان يمكن أن يكون صحيحا وكل حي هو صحيح وكل إنسان حي
~~باضطرار- وهي النتيجة. وأما التي تنتج السالب فالإنسان والصحة والفرس. وذلك
~~أن كل إنسان يمكن أن يكون صحيحا وكل فرس هو صحيح، والنتيجة ولا إنسان واحد
~~فرس- وهي سالبة ضرورية.
# PageV01P037
# وإذا كانت إحدى المقدمتين كلية والأخرى جزئية، فإنه يعرض في ذلك مثل ما
~~عرض فيها إذا كانتا كليتين معا- أعني أن شرط المنتج فيها هو شرط المنتج في
~~تلك، وغير المنتج فيها هو غير ms069 المنتج في هذه. وذلك أنه متى كانت الموجبة هي
~~المطلقة الكلية كانت أو الجزئية، فإنه لن يكون في ذلك قياس. وذلك يبين كما
~~يبين ذلك إذا كانتا كليتين وبتلك الحدود بأعيانها. وأما إذا كانت الكلية هي
~~المطلقة وكانت سالبة فإنه يكون قياس بالعكس إلى الشكل الأول. وإن كانت
~~كلتاهما سالبتين وكانت إحداهما مطلقة، فإنه يكون أيضا قياس غير تام إذا
~~انعكست السالبة الممكنة إلى الموجبة الممكنة- على ما تبين. فإن كانت
~~السالبة المطلقة جزية فإنه لا يكون قياس موجبة كانت المقدمة الأخرى أم
~~سالبة وكذلك لا يكون قياس إذا كانت تلك المقدمتين مهملتين أو جزئيتين، أو
~~إحداهما مهملة والثانية جزئية موجبتين كانتا معا أم سالبتين. والبرهان على
~~ذلك هو البرهان المتقدم وبحدود واحدة بأعيانها.
### | تأليف الممكن والاضطراري في الشكل الثاني
# وإذا كانت إحدى المقدمتين في هذا الشكل ممكنة والثانية اضطرارية وكانتا
~~كليتين معا وكانت السالبة هي الضرورية، فإنه يكون قياس بعكس السالبة إلى
~~الشكل الأول الذي كبراه سالبة ضرورية وصغراه موجبة ممكنة. وقد تبين إن هذا
~~ينتج سالبة مطلقة وممكنة سالبة، وسواء كانت السالبة الضرورية هي الكبرى أو
~~الصغرى.
# فأما إذا كانت الموجبة هي الضرورية فإنه لا يكون قياس. وبيان ذلك من
~~الحدود أن نفرض الطرف الأصغر إنسانا والأوسط أبيض والأكبر ققنس. وذلك أن كل
~~إنسان يمكن أن لا يكون أبيض وكل ققنس فهو أبيض بالضرورة، والنتيجة أنه ولا
~~إنسان واحد ققنس- وهي سالبة ضرورية. وما ينتج سالبة ضرورية فليس يمكن أن
~~ينتج دائما ممكنة لا موجبة ولا سالبة. وهو بين أيضا أنه لا ينتج نتيجة
~~سالبة ضرورية دائما، لأن الضرورية إنما تكون عن مقدمتين ضروريتين، أو عن
~~قياس تكون الضرورية فيه سالبة والموجبة وجودية لا ممكنة- على ما تبين.
~~وكذلك تبين أيضا أنه لا ينتج مطلقة، لأن المطلقة من طبيعة الممكن. وقد يظهر
~~أيضا من الحدود أنه لا ينتج سالبة ضرورية، فإنه مرة ينتج سالبة ضرورية ومرة
~~موجبة ضرورية. فالحدود التي تنتج سالبة ضرورية هي التي تقدمت. وأما التي
~~تنتج موجبة ضرورية ms070 فهو اليقظان والمتحرك والحي. وذلك أن كل يقضان متحرك
~~بالضرورة وكل حي ممكن أن لا يكون متحركا وكل يقظان حي بالضرورة. فإذن لا
~~يكون في هذا التأليف قياس منتج أصلا، وسواء كانت الموجبة الضرورية هي
~~الصغرى أو الكبرى.
# فإن كانت المقدمتان متشابهتين في الكيفية فإنهما إن كانتا سالبتين، فإنه
~~يكون قياس إذا انعكست السالبة الممكنة إلى الموجبة التي تلزمها، لأنه يكون
~~تأليفا من مقدمتين الموجبة ممكنة والسالبة ضرورية. وقد تبين أن هذا منتج،
~~وسواء كانت السالبة هي الصغرى أو الكبرى.
# فإن كانت المقدمتان الكليتان موجبتين، فإنه لن يكون قياس لأنه بين أن
~~النتيجة ليس يمكن أن تكون سالبة لا مطلقة ولا اضطرارية، لأنه لم يؤخذ في
~~القياس مقدمة سالبة- لا اضطرارية ولا مطلقة- ولا أيضا سالبة ممكنة ولا
~~موجبة اضطرارية، لأنه تبين من الحدود أنها تنتج سالبة ضرورية وما ينتج
~~سالبة ضرورية فليس يمكن أن ينتج دائما لا موجبة ضرورية ولا ممكنة ولا
~~مطلقة، وكذلك لا يمكن أن ينتج سالبة ممكنة. فأما الحدود التي تنتج السالب
~~الضروري، فالإنسان والأبيض والققنس. فإن كل إنسان يمكن أن يكون أبيض وكل
~~ققنس أبيض، والنتيجة ولا إنسان واحد ققنس.
# فهذه هي الضروب المنتجة في هذا الشكل في خذا الضرب من الاختلاط وغير
~~المنتجة، إذا كانت المقدمتان كليتين.
# PageV01P038
# فإن كانت إحداهما كلية والأخرى جزئية، فإنه إن كانت المقدمة السالبة هي
~~كلية واضطرارية فإنه يكون قياس ينتج إما سالبة ممكنة وإما سالبة مطلقة، لأن
~~السالبة الاضطرارية تنعكس فترجع إلى الشكل الأول الذي يأتلف من موجبة ممكنة
~~صغرى، وسالبة كبرى ضرورية. وأما إذا كانت الموجبة هي الاضطرارية فإنه لا
~~يكون أيضا قياس البتة. والبرهان على ذلك هو البرهان بعينه إذا كانتا
~~كليتين، وبتلك الحدود بأعيانها التي سلفت وكذلك لا يكون قياس إذا كانتا
~~كلتاهما موجبتين. والبيان في ذلك هو البيان الذي تقدم إذا كانتا كليتين.
~~فإن كانت كلتا المقدمتين- أعني الكلية والجزئية- سالبتين وكانت إحداهما
~~كلية اضطرارية، فإنه يكون في ذلك قياس غير تام. وذلك أنه إذا انعكست
~~الممكنة السالبة إلى ms071 الموجبة فإنه يكون قياس كما يكون إذا كانتا كليتين-
~~على ما تقدم.
# وكذلك لا يكون قياس إذا كانت المقدمتان مهملتين أو جزئيتين. والبرهان في
~~ذلك هو البرهان الذي استعمل فيما تقدم وبتلك الحدود بأعيانها.
# فقد تبين أنه متى وضعت المقدمة السالبة كلية اضطرارية أنه يكون ضرورة
~~قياس ينتج إما سالبة مطلقة وإما سالبة ممكنة، وأنه متى وضعت الموجبة
~~اضطرارية أنه لا يكون قياس. وهو بين أن بترتيب واحد للحدود في المقاييس
~~المطلقة والضرورية يكون قياس أولا يكون. وهو بين أن هذه المقاييس غير تامة.
### | تأليف الممكن في الشكل الثالث
# وإذا كانت المقدمتان في هذا الشكل ممكنتين كليتين، فإنه يكون قياس وتكون
~~النتيجة جزئية ممكنة على نحو ما تكون في المطلقة الصرف والضرورية الصرف-
~~أعني بتلك الشروط بأعيانها- والبرهان على ذلك هو البرهان على تلك. وتخص هذه
~~المادة أنه متى كانتا سالبتين فإنه يكون من جميعها قياس غير تام إذا انعكست
~~إحدى السالبتين إلى الموجبة اللازمة لها، لأنه يعود من ممكنتين إحداهما
~~موجبة، والثانية سالبة.
# فإن كانت إحداهما كلية والأخرى جزئية، فإن المقاييس المنتجة منها وغير
~~المنتجة تكون كما كانت في المادة المطلقة والضرورية وبتلك الشروط بأعينها.
~~ويخص هذا أنه إذا كانتا معا سالبتين، كان قياس بالانعكاس- أعني بانعكاس
~~السالبة إلى الموجبة اللازمة لها- لأنه لا يكون قياس من سالبتين في شيء من
~~التأليفات لا البسيطة ولا المركبة.
# وأما إذا أخذت المقدمتان مهملتين أو جزئيتين فإنه لا يكون أيضا قياس،
~~لأنه ينتج مرة موجبة ضرورية ومرة سالبة ضرورية. أما الحدود التي تنتج
~~الموجبة فإنسان وأبيض وحي. وذلك أن بعض الأبيض يمكن أن يكون إنسانا والأبيض
~~يمكن أن يكون حيا، والإنسان بالضرورة حي. والتي تنتج السالبة الإنسان
~~والأبيض والفرس. وذلك أن الأبيض يمكن أن يكون إنسانا والأبيض يمكن أن يكون
~~فرسا، والنتيجة ولا إنسان واحد فرس.
# وبهذه الحدود بأعينها يتبين ذلك إذا كانتا سالبتين أو إحداهما موجبة
~~والأخرى سالبة، لأنها يمكن أن تؤلف هذا التأليف.
### | تأليف الممكن والوجودي في الشكل الثالث
# وإذا كانت إحدى المقدمتين في هذا ms072 الشكل مطلقة والثانية ممكنة وكلاهما
~~موجبتان كليتان، فإن النتيجة تكون ممكنة جزئية. وذلك يتبين بانعكاس. فإن
~~كانت هي الممكنة عادت من الشكل الأول إلى ما صغراه ممكنة وكبراه مطلقة، وقد
~~تبين فيما سلف أن نتيجته ممكنة. فإن كانت الصغرى هي المطلقة عادت إلى ما
~~صغراه في الشكل الأول مطلقة وكبراه ممكنة، وقد تبين أن هذا أيضا ينتج
~~ممكنة.
# فإن كانت إحداهما موجبة والأخرى سالبة وكان أيهما اتفق مطلقة- أعني
~~الكبرى أو الصغرى- وكانت السالبة هي الكبرى، فإن النتيجة تكون ممكنة. فإن
~~كانت السالبة هي الممكنة كانت النتيجة ممكنة حقيقية، وإن كانت السالبة هي
~~المطلقة كانت النتيجة سالبة ممكنة باشتراك الاسم- أعني أنه ينتج نتيجتين
~~سالبة ضرورية وسالبة ممكنة. فإن كانت السالبة هي الصغرى وكانت ممكنة أو
~~كانتا جميعا سالبتين، فإنه لا يكون قياس إلا إذا انعكست الممكنة السالبة
~~إلى الممكنة اللازمة عنها، لأنه يعود إما إلى ما هو من موجبتين وإما إلى ما
~~كبراه سالبة وصغراه موجبة.
# PageV01P039
# وأما إذا كانت إحدى المقدمتين كلية والأخرى جزئية وكان كلاهما موجبتين أو
~~كانت الكلية هي السالبة الكبرى والجزئية الموجبة، فإنه يكون قياس برجوعها
~~إلى الشكل الأول بانعكاس الجزئية الموجبة- على ما تبين- ونتيجته تكون على
~~نحو ما كانت نتيجة المقدمتين الكليتين. فإن كانت الموجبة هي الكلية
~~والسالبة الجزئية وكانت الصغرى هي المطلقة الموجبة والكبرى السالبة الجزئية
~~الممكنة، فإنه يكون قياس. وبيان ذلك يكون بقياس الخلف. فليكن كلف ب فهو ج
~~وبعض ب ليس هو ا بإمكان، فأقول إن بعض ج ممكن أن لا يكون ا لأنه إن لم يكن
~~هذا صادقا فنقيضه هو الصادق- وهو أن كل ج هو ا بالضرورة- لأن هذه هي
~~المناقضة في الجهة والكمية، وقد كان معنا أن كل ب فهو ج بإطلاق، فإذن ينتج
~~في الشكل الأول أن كل ب هو ا بالضرورة، وقد كان معنا أن بعض ب ليس هو ا
~~بإمكان، هذا خلف لا يمكن. وأما إن كانت الكبرى الجزئية هي الوجودية والصغرى
~~هي الممكنة، فإنه يكون قياس يبين بالافتراض. فإن كانت الصغرى ms073 هي السالبة
~~وكانت مطلقة، فإنه لا يكون قياس لأن خاصة الشكل الثالث أن لا تكون صغراه
~~سالبة. وإن كانت ممكنة فإنه يكون قياس إذا انعكست إلى الموجبة- على ما سلف.
# وإذا كانت كلتا المقدمتين مهملتين أو جزئيتين، فإنه لا يكون قياس. وبرهان
~~ذلك هو البرهان المستعمل في الأصناف الكلية في هذا الباب- أعني في الممكن
~~الصرف- وبتلك الحدود بأعيانها.
### | تأليف الممكن والاضطراري في الشكل الثالث
# وإذا كانت كلتا المقدمتين كليتين وكانت إحداهما اضطرارية والأخرى ممكنة
~~وكانتا معا موجبتين، فإنه يكون عن ذلك قياس ينتج نتيجة ممكنة. وذلك بين
~~بالانعكاس إلى الشكل الأول.
# فإن كانت إحداهما موجبة والأخرى سالبة وكانت الموجبة هي الضرورية وهي
~~الصغرى، فإن النتيجة تكون سالبة ممكنة. وذلك بانعكاس الموجبة ورجوع التأليف
~~من الشكل الأول إلى ما كبراه سالبة ممكنة وصغراه موجبة ضرورية. فإن كانت
~~السالبة هي الاضطرارية الكبرى، فإن النتيجة تكون سالبة ممكنة وسالبة مطلقة
~~برجوعها بالعكس إلى ما كبراه في الشكل الأول سالبة ضرورية وصغراه موجبة
~~ممكنة. فإن كانت الصغرى سالبة ممكنة والكبرى موجبة ضرورية، فأنه لا يكون
~~قياس إلا بعكس السالبة الممكنة إلى الموجبة الممكنة. وإن كانت الصغرى سالبة
~~ضرورية فإنه لا يكون قياس. فالحدود التي تنتج الموجب هي الإنسان والنائم
~~والفرس. وذلك أنه ولا إنسان واحد فرس وكل إنسان يمكن أن يكون نائما،
~~والنتيجة فكل فرس يمكن أن يكون نائما. والحدود التي تنتج السالب الإنسان
~~اليقظان والنائم والفرس. وذلك أنه ولا فرس واحد إنسان يقظان وكل فرس يمكن
~~أن يكون نائما، والنتيجة ولا إنسان واحد يقظان هو نائم.
# فإن كانت إحدى المقدمتين كلية والثانية جزئية وكانت كلتاهما موجبتين،
~~فإنه يكون قياس تام بالرجوع إلى الشكل الأول وتكون النتيجة ممكنة كحالها في
~~الأصناف التي ترجع إليها من الشكل الأول. فإن كانت إحدى المقدمتين سالبة
~~والأخرى موجبة وكانت السالبة هي الكبرى، فإنه إن كانت اضطرارية فإن النتيجة
~~تكون مطلقة أو ممكنة، لأنها ترجع بالعكس إلى الصنف من الشكل الأول الذي
~~ينتج هاتين النتيجتين إن كانت كلية وإن كانت جزئية ms074 فبالافتراض والخلف. وإن
~~كانت السالبة هي الممكنة فإنها تكون النتيجة ممكنة حقيقية، كحالها في الصنف
~~من القياس الذي يرجع إليه في الشكل الأول. فأما إن كانت السالبة هي الصغرى
~~فإنه إن كانت ممكنة كان قياس بعكسها إلى الموجبة الممكنة، وإن كانت هي
~~الضرورية لم يكن قياس. وذلك يبين على نحو ما تبين إذا كانتا كليتان، وبتلك
~~الحدود بأعيانها.
# فقد تبين متى يكون في هذا الضرب قياس، وكيف يكون وأي نتيجة ينتج أي قياس،
~~وأيها تامة وغير تامة، كالحال في الأصناف التي تكون في هذا الشكل. وهنا
~~انقضى القول في جميع المقاييس الحملية.
### | ال
### | فصل
# الأول</span>
### | التكلم في المقاييس الحملية
# PageV01P040
# قال: ويبين بنحو ما قيل في الأشكال الوجودية أن جميع المقاييس التي في
~~هذه الأشكال أيضا ترتقي إلى الشكل الأول الذي فيها. فأما أن جميع أجناس
~~المقاييس الموجودة على الإطلاق ترجع كلها بأسرها إلى الشكل الأول، فذلك
~~يبين إذا تبين أن جميع أجناس المقاييس الحملية هي هذه الثلاثة فقط وأن ما
~~عداها من المقاييس التي ليست بحملية فكلها مضطرة إلى الحملية.
# فنقول: إن كل قياس بالجملة فهو إنما يبين إما أن الشيء موجود إما أنه غير
~~موجود. وكل واحد من هذين إما أن يكون كليا وإما جزئيا. وكل ما يبين أن
~~الشيء موجود أو غير موجود فإما أن يبينه على جهة الحمل وإما أن يبينه على
~~جهة الاشتراط، وإما أن يبينه بقياس مركب من هذين- وهو الذي يدعى بقياس
~~الخلف. والغرض الآن إنما هو التكلم في المقاييس الحملية، وشروط المنتج منها
~~من غير المنتج على الإطلاق. فإنه إذا تبينت هذه تبينت المقاييس المضطرة إلى
~~هذه في الإنتاج- وهو قياس الخلف والقياس الذي يكون بشريطة.
# فنقول: إنه متى احتجنا أن نبين أن شيئا موجود في شيء- مثل أن نحتاج أن
~~نبين أن ا محمولة على ب- إما على جهة السلب وإما على جهة الإيجاب، فهو من
~~الظاهر أنه يجب أن نأخذ في بيان ذلك على جهة الحمل أن شيئا موجود لشيء
~~ومحمول على شيء. فإن أخذنا ms075 في ذلك أن ا محمولة على ب، فمن البين أنا قد
~~أخذنا الشيء في بيان نفسه، وذلك مستحيل وغير مفيد علما زائدا في المطلوب.
~~وكذلك إن أخذنا في ذلك مباينة بالمحمول والموضوع المطلوب، فهو بين أيضا أنه
~~ليس يلزم عنه شيء في المطلوب لا إيجاب ولا سلب- مثل قولنا إن ا محمولة على
~~ب لأن ج محمولة على د. وإذا امتنع هذان الوجهان، فلم يبق إلا أن يكون القول
~~المأخوذ في بيان أن ا موجودة في ب إما قول مشارك له في أحد الطرفين أو
~~مشارك لهما معا. ثم إن كان مشاركا لأحد الطرفين، فلا يخلو أن يكون محموله
~~هو محمول المطلوب بعينه وموضوعه غيره، أو يكون موضوعه موضوع المطلوب
~~ومحموله غيره، أو يكون محمول المطلوب هو موضوعه أو موضوع المطلوب هو
~~محموله. فإنه لا يخلو القول المشارك لأحد الطرفين من هذه الأقسام. ثم لا
~~يخلو أيضا هذا المشارك إما أن يوجد حكما واحدا بنفسه من غير أن يشاركه حكم
~~آخر أو قضية أخرى وإما أن يوجد مشاركا لقضية أخرى- وذلك من غير أن يتصل
~~بالمطلوب. فإن أخذ المشارك لأحد طرفي المطلوب الذي هو ا وب قضية واحدة فقط-
~~مثل أن نأخذ أن ا مشاركة لج- بحمل أحدهما على صاحبه، فهو بين أنه ليس يلزم
~~عن ذلك أن تكون ا مشاركة لب- أي محمولة بإيجاب أو بسلب على ب- ما لم يشارك
~~ج ب. وإن أخذنا ا مشاركة لج وج مشاركة لد بحمل بعضها على بعض، فهو بين أيضا
~~أنه يكون عن ذلك قياس إلا أنه لا يكون قياس على المطلوب الذي طلب- أعني على
~~وجود ا في ب أو سلبها عنه. ولو أخذنا الأمور المشاركة لأحد الطرفين إلى غير
~~نهاية من غير أن يشارك الطرف الآخر- مثل أن نأخذ ا مشاركة للج والج للد
~~والد لله- فإنه ليس يلزم عن ذلك أن تكون ا مشاركة لب إما بحمل إيجاب أو سلب
~~ما لم يكن المشارك للألف مشاركا للب. فإن القياس الغير محدود إنما يكون عن
~~مقدمات غير محدودة- أعني ms076 أن القياس يكون على غير مطلوب محدود. وأما القياس
~~المحدود- أعني الذي يكون على مطلوب محدود- فإنه يجب أن يأتلف من مقدمات
~~محدودة مشاركة لطرفي المطلوب، ولذلك ما يجب أن يكون أقل القياس المحدود
~~إنما يأتلف من مقدمتين تشتركان بحد أوسط وتختلفان بطرفي المطلوب وإلا لم
~~يمكن أن يبين أن شيئا محمول على شيء من أجل حمل شيء على شيء- مثل أن تكون ا
~~مشاركة للج والج مشاركة للب، فحينئذ يجب أن تكون ألف مشاركة للب. فقد تبين
~~من هذا أن كل قياس فإنه يكون من مقدمتين وثلاثة حدود- حد أصغر وأوسط وأكبر.
# PageV01P041
# وأما أن كل قياس حمل مؤلف على مطلوب محدود فإنه يكون أحد هذه الثلاثة
~~الأصناف من المقاييس الحملية- أعني الشكل الأول والثاني والثالث- وأنه ليس
~~يوجد شكل رابع، فهو ظاهر من أن الحد الأوسط الذي يؤخذ مشاركا للطرفين- مثل
~~أن نأخذ الج مشاركة للب والألف اللذين هما طرف المطلوب- لا يخلو من ثلاثة
~~أحوال، إما أن يكون موضوعا للطرف الأكبر محمولا للأصغر- مثل أن تكون ا
~~مقولة على ج وج مقولة على ب- وهذا هو الشكل الأول، أو يكون محمولا عليهما
~~جميعا- وهذا هو الشكل الثاني- أو يكون موضوعا لهما- وهذا هو الشكل الثالث.
~~وأما أن يؤخذ محمولا على الأكبر موضوعا للأصغر فليس يمكن، لأن المحمول على
~~الأكبر محمول على الأصغر إذ كان الأكبر محمولا في الطلب بالطبع على الأصغر
~~فيكون الشيء بعينه محمولا على نفسه، وذلك مستحيل. هذا إذا اعتبر الحد
~~الأوسط بحسب المطلوب المفروض. وأما إذا اعتبر بحسب المشاركة فإنه ينتج غير
~~المطلوب الذي هو عكسه. فهو بهذه الجهة إن عد هذا التأليف شكلا رابعا كما
~~يضعه جالينوس، فإنما يكون صنفا من أصناف الشكل الأول على مطلوب غير مفروض
~~لا شكلا رابعا. ولذلك ليس تقع عليه فكرة بالطبع، ولا يوجد في كلام قياسي
~~ولا برهاني ولا ظني. فقد تبين من هذا القول أن كل قياس حملي فإنه إنما يكون
~~ضرورة أحد هذه الأصناف الثلاثة، وإن كان المطلوب الواحد بعينه يبين بأوساط
~~كثيرة- مثل أن يبين أن ألف موجودة في ms077 الب بوجود ا في الج والج في الد، والد
~~في اله واله في الب- فهو قياس مركب من واحد من هذه الأشكال الثلاثة أو من
~~اثنين منها أو ثلاثة.
# وأما أن قياس الخلف أيضا مركب من واحد من هذه الأشكال الثلاثة ومن القياس
~~الشرطي، فذلك يبين من أن قياس الخلف إنما يكون بسياقة الكلام فيه إلى
~~المحال بقياس حملي ومن أن المطلوب فيه الأول إنما يلزم ويبين بقياس شرطي-
~~مثل أن نقول أن القطر إما أن يكون مشاركا لضلع المربع أو مباينا له، ثم
~~تبين المستثنى من هذا القياس الشرطي- وهو أنه لا يكون مشاركا- بقياس حملي
~~يؤدي إلى المحال. وذلك بأن نقول: لأنه إن كان مشاركا كانت نسبة مربع أحدهما
~~إلى الآخر نسبة عدد مربع إلى عدد مربع، فيلزم عن ذلك أن تكون نسبة مربع
~~الضلع إلى مربع القطر نسبة عدد مربع إلى عدد مربع. وقد تبين في العاشرة من
~~كتاب الاسطقسات أن نسبة المربعين أحدهما إلى الآخر ليست نسبة عدد مربع إلى
~~عدد مربع- وهي نسبة الإثنين إلى الواحد- هذا خلف لا يمكن. فإذا تبين أنه
~~غير مشارك استثنيناه من القياس الشرطي الذي استعملناه أولا- وهو قولنا
~~القطر إما مباين وإما مشارك- فقلنا لكنه غير مشارك، فهو ضرورة مباين. وهذا
~~هو القياس الشرطي المنفصل الذي يأتلف من المتعاندات التامة العناد الذي متى
~~استثنى أحدهما أنتج مقابل الثاني، على ما قيل في المقاييس الشرطية.
~~فالمحال- كما قلنا- في هذا القياس يبين بقياس حملي، والمطلوب يبين بقياس
~~شرطي.
# وأما القياس الشرطي فإنه تبين أيضا من أمره أنه لا يستغني عن القياس
~~الحملي، وذلك أن القياس الشرطي جنسان أولان. أحدهما القياس المتصل، وهو
~~الذي يتركب من المتلازمات ويرتبط بحروف الشرط التي تعطى الاتصال- مثل قولنا
~~إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. والشيء الذي يلزم عنه الشيء يسمى
~~المقدم، واللازم التالي، وهو صنفان، أحدهما يستثنى فيه المقدم بعينه فينتج
~~التالي بعينه- مثل قولنا لكن الشمس طالعة فالنهار موجود- والثاني يستثنى
~~فيه مقابل التالي فينتج مقابل المقدم- مثل قولنا لكن النهار غير موجود
~~فالشمس ليست بطالعة. والجنس ms078 الثاني الشرطي المنفصل، وهو يتركب من المعاندة
~~التامة العناد وتقرن به حروف الشرط التي تدل على الانفصال- مثل قولنا هذا
~~الوقت إما ليل وإما نهار. وهذه أربعة أصناف. وذلك أنه يستثنى فيه المقدم
~~بعينه فينتج مقابل التالي، ويستثنى فيه التالي بعينه فينتج مقابل المقدم،
~~ويستثنى فيه مقابل المقدم فينتج التالي، ويستثنى فيه مقابل التالي فينتج
~~المقدم. وذلك أنا قد نقول: لكنه ليس بليل فهو نهار، أو لكنه ليس بنهار فهو
~~ليل، أو لكنه ليل فليس بنهار، أو لكنه نهار فليس بليل.
# PageV01P042
# وإذا كانت أجناس القياسات الشرطية الأول هي هذان الجنسان فكلاهما إذا
~~تؤمل الأمر فيهما ظهر أن المطلوب فيهما هو الذي يبين فيها بجهة الشرط. وأما
~~المستثنى فإنه يحتاج إلى أن يبين بقياس حملي في الشرطي المنفصل والمتصل، إذ
~~كان التعاند والاتصال فيها بينا بنفسه. وذلك أنه إذا كان الاتصال فيها بينا
~~بنفسه والمستثنى بينا بنفسه، كان اللازم بينا بنفسه. وذلك ظاهر جدا في
~~الشرطي المنفصل، فإنه إذا كان التعاند بينا بنفسه والمستثنى بينا بنفسه
~~فالمطلوب بين بنفسه، لأنه إن كان بينا أن العالم لا يخلو أن يكون إما محدثا
~~وإما قديما وكان بينا بنفسه أنه عديم بقديم، فكونه محدثا بين بنفسه ضرورة.
~~ويشبه أن يكون الأمر كذلك في الشرطي المتصل، فإنه إذا كان وجود الحركة بينا
~~بنفسه ووجودها عن الطبيعة بينا بنفسه من غير وسط فوجود الطبيعة بين. وكذلك
~~إن كانت أفعال النفس بينة الوجود بنفسها وبينة الوجود عن النفس فالنفس بينة
~~الوجود بنفسها. وكذلك إن كانت الحركة معلومة الوجود ومعلوم بنفسه وجودها عن
~~محرك، فالمحرك معلوم الوجود بنفسه. وإن كان عدم الحركة في شيء ما بين
~~الوجود بنفسه، فعدم المحرك هنالك بين الوجود بنفسه. وبالجملة فأنت إذا
~~تأملت البراهين التي تخرج مخرج الشرط في العلوم- وذلك في المطلوبات بالطبع-
~~وجدت إما الاتصال فيها بينا بوسط وإما الاستثناء، وهذا إنما يلزم في
~~المقاييس الشرطية التي ليست هي حملية بالقوة وهي الشرطية الحقيقية. وأما
~~التي هي بالقوة حملية فتلك حملية أخرجت مخرج الشرط. ms079 ولذلك أمكن في هذه أن
~~يبين بها المطلوب بذاتها ومفردة بزيادة مقدمة. وهذا النوع من الشرطيات هو
~~الذي يشارك المقدم التالي بحد واحد. وقد تقصينا ذلك في قول أفردناه لذلك.
# وأما إذا كان الأمران في القياس الشرطي معلومين بأنفسهما، فإنه لا يستعمل
~~أصلا في بيان شيء مجهول بالطبع، وإن كانت قد تستعمل في بيان ما هو أقل خفاء
~~من المجهول بالطبع- مثل استعمال الاستقراء وما أشبهه. وليس لقائل أن يقول
~~إنه كما قد تكون المقدمتان في القياس الحملي معلومتين بأنفسهما والنتيجة
~~مجهولة، كذلك قد يتفق أن يكون الأمر في القياس الشرطي- أعني أن تكون
~~المقدمتان معلومتين بأنفسهما، الشرطية والمستثناة، وتكون النتيجة مجهولة-
~~فإنه إنما اتفق أن كانت المقدمتان في القياس الحملي معلومتين والنتيجة
~~مجهولة لأن المقدمتين لم تتألف بعد في الذهن التأليف الذي يلزم عنه
~~النتيجة. وأما المقدمتان في القياس الشرطي فإنها ليست محتاجة إلى التأليف
~~في لزوم ما يلزم عنها لأن اللزوم هو أحد المقدمات، ولذلك لا يدخل تحت حد
~~القياس- كما ظن أبو نصر- إذ اللزوم في القياس الحملي يتولد عن المقدمتين،
~~وهو في القياس الشرطي أحد ما يوضع. فما قاله أبو نصر من أنه يدخل تحت حد
~~القياس لكونه من مقدمتين إحداهما المقدم والثاني اللزوم ليس بصحيح، لأن
~~اللزوم ليس هو جزءا من القياس وإنما هو تابع. ولو كان القياس الشرطي قياسا،
~~لكان يوجد قياس من مقدمة واحدة لأن اللزوم هو فعل القياس. فهكذا ينبغي أن
~~يفهم هذا الموضع من أرسطو، لا على ما يقوله في ذلك أبو نصر ولا على ما
~~يتشكك في ذلك عليه ابن سينا. وبالجملة فبالاستقراء الذي أرشدنا إليه يظهر
~~ما يقوله أرسطو في هذا الأمر ظهورا بينا، لأنه قد تبين من قولنا أن كثيرا
~~من الأشياء المعلومة بأنفسها- مثل وجود النفس وغيرها- إنما علمناها بهذا
~~النحو من البيان. ومحال أن يكون طريق واحد بعينه يستعمل في الوقوف على
~~المعلوم بنفسه والمجهول بالطبع. وكذلك المقاييس التي نسميها المقاييس
~~الاقترانية- وهي المؤتلفة من مقدمتين شرطيتين يشركان بحد أوسط- هي مقاييس
~~حملية في الحقيقة ms080 أخرجت مخرج الشرط. وقد بينا ذلك في غير هذا الموضع.
# فقد تبين أن جميع أجناس المقاييس إنما يتم بالشكل الأول وأنها تنحل إلى
~~الكلية منها على ما سلف. وذلك أن ماعدا الحملية يتم بالحملية، والحملية تتم
~~بالشكل الأول، والجزئية التي في الشكل الأول بالمقاييس الكلية التي فيه-
~~على ما تبين.
# PageV01P043
# وبين أنه واجب أن يكون في كل قياس منتج مقدمة موجبة " كيف ما" كانت في
~~كميتها ومقدمة كلية كيف ما كانت في كيفيتها. وذلك أنه إذا لم يكن هنالك
~~مقدمة كلية فإما أن لا يكون هنالك قياس، وإما أن يكون على غير المطلوب،
~~وإما تكون المقدمة بنفسها هي المطلوب. مثال ذلك إن كان المطلوب هل اللذة
~~بالموسيقى خير، فإن ما يمكن أن يؤخذ في بيان هذا المطلوب لا يخلو من أن
~~يكون المطلوب نفسه أو غيره. ثم أن كان غيره فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال،
~~إما أن تكون المقدمة المأخوذة في ذلك مهملة- وهي أن اللذة خير- أو تكون
~~جزئية- وهي أن بعض اللذات خير- أو تكون كلية- وهي أن كل لذة خير. فإن أخذت
~~المقدمة مهملة- وهو أن اللذة خير- لم تأمن أن تكون هذه المهملة تصدق من
~~اللذات على غير اللذة الموسيقية، فلا يتضمن المطلوب- وهو أن اللذة
~~الموسيقية خير. وكذلك إن صرحنا أيضا فيها بالسور الجزئي، فقلنا بعض اللذات
~~خير. وذلك إن أنتجت أمثال هذه دائما، فغير المطلوب- مثل أن يكون قولنا بعض
~~اللذات خير صادقا على لذة العلم. وكذلك المهملة تنتج عن ذلك أن لذة العلم
~~خير، إلا أنه ليس هي المطلوب. وأما إن أخذنا المطلوب نفسه فهو بين أنه ليس
~~يكون قياس. فلا بد في القياس النتج أن يكون الطرف الأصغر نطويا تحت الأوسط
~~انطواء الجزءئي في الكلي حتى تكون نسبة إحداهما إلى الأخرى هي نسبة الجزء
~~إلى الكل، وذلك بالفعل في الشكل الأول وبالقوة في الشكل الثاني والثالث.
~~ومن هنا تبين أنه واجب أن تكون المقدمة المنطوية تحت المقدمة الكلية موجبة،
~~لأنها إن كانت سالبة لم تنطو تحتها، ولا وجدت فيها هذه النسبة. ms081 ولذلك كان
~~معنى المقول على الكل الذي يتضمن هذه النسبة موجودابالفعل في الشكل الأول
~~وفي الثاني والثالث بالقوة.
# فقد تبين من هذا القول أن كل قياس فواجب أن تكون فيه مقدمة كلية موجبة،
~~وأن النتيجة الكلية إنما تبين عن مقدمات كلية، وأن النتيجة الجزئية قد تبين
~~عن مقدمتين إحداهما جزئية- وذلك في الشكل الأول والثاني- وقد تبين عن
~~مقدمتين كليتين- وذلك في الشكل الثالث. وإذا كان ذلك كذلك فالنتيجة الكلية
~~لا تبين ضرورة إلا عن مقدمتين كليتين. وأما النتائج الجزئية فقد تبين عن
~~الصنفين جميعا- أعني عن الكليتين وعن الكلية والجزئية.
# وهو بين أيضا أنه واجب أن تكون كلتا المقدمتين أو إحداهما شبيهة في جهتها
~~وكيفيتها بالنتيجة- أعني أنه إن كانت النتيجة ضرورية أو ممكنة أو مطلقة،
~~فإنه إما أن تكون كلتا المقدمتين بتلك الجهة أو إحداهما- وذلك في المقاييس
~~التي تنتج نتيجة واحدة، وهي المنتجة بما يتضمن من معنى المقول على الكل.
# وهو بين أيضا مما قيل متى يكون قياس منتج ومتى يكون غير منتج، والمنتج
~~أيضا متى يكون ناقصا ومتى يكون تاما، وأنه متى كان القياس حملي فبالضرورة
~~أن تكون الحدود فيه مرتبه أحد تلك الأنحاح الثلاثة التي وصفنا.
# وهو بين أيضا أن كل نتيجة فإنها تكون بثلاثة حدود لا أقل من ذلك ولا
~~أكثر، إن لم تكن النتيجة الواحدة بعينها تبين بمقاييس كثيرة. وذلك يكون على
~~ضربين، أحدهما أن تكون النتيجة الواحدة بعينها تبين بمقاييس كثيرة كل واحد
~~منها كان في إنتاج النتيجة- أعني مفردا وبذاته. ولتعلم أن ذلك ممكن بنحوين،
~~أحدهما مثل أن تبين نتيجة ه مثلا بمقدمتي ا ب على حدة وبمقدمتي ج د على
~~حدة، أو بمقدمتي ا ب على حدة وبمقدمتي ا ك على حدة أو ب ل على حدة. والضرب
~~الثاني أن تكون المقدمتان المنتجتان للنتيجة المفروضة نتائج عن مقدمات أخر
~~إما كلاهما وإما إحداهما. مثال ذلك أن تكون نتيجة ه منتجة بمقدمتي ا وب
~~ويكون مقدمتي د ه ومقدمة ب منتجة بمقدمتي وز، أو تكون مقدمة ا منتجة ms082
~~بمقدمتي د ه وتكون مقدمة ب مبينة بالاستقراء أو بينة بنفسها من أول الأمر.
~~فعلى الجهة الأولى تكون المقاييسي كثيرة والنتيجة واحدة. وعلى هذه الجهة
~~تكون المقاييس كثيرة والنتائج كثيرة لأنها في هذا المثال ثلاثة، وهي ه التي
~~هي النتيجة الأخيرة، وا وب اللذان هما مقدمتان نتيجة ه، ونتيجتا مقدمتي د ه
~~وز و. فأما متى لم تكن مقاييس كثيرة لنتيجة واحدة وإنما هو قياس واحد، فإنه
~~لا يمكن أن تكون نتيجة واحدة عن اكثر من حدود ثلاثة، لأنه قد تبين هاهنا
~~أنه لا يكون قياس عن أقل من مقدمتين.
# PageV01P044
# فلننزل أنه يكون عن قياس واحد نتيجة واحدة من أربع مقدمات وستة حدود- مثل
~~أن ننزل أن ه مثلا منتجة عن مقدمتي ا ب ومقدمتي ج د. ولأنه قد تبين أنه إن
~~كان مزمعا أن يكون عن مقدمتي ا ب قياس أن تكون نسبة إحداهما إلى الأخرى
~~نسبة الجزء إلى الكل. فإن كانت نسبة إحداهما إلى الأخرى نسبة الجزء إلى
~~الكل، فإنه يكون عنهما ضرورة نتيجة. فإن كانت عنهما نتيجة، فلا تخلو من
~~ثلاثة أحوال إما أن يكون عنهما نتيجة ه المفروضة، وإما أن تكون النتيجة
~~إحدى مقدمتي ج د، وإما أن تكون شيئا آخر غير هذين. ثم في كل واحد من هذه
~~الأحوال الثلاثة لمقدمتي ا ب لا تخلو أيضا مقدمتا ج د من أن تكون نسبة
~~إحداهما إلى الأخرى نسبة الكل إلى الجزء أو لا تكون. فإن كانت فتحدث عنهما
~~ضرورة نتيجة. ثم هذه النتيجة أيضا لا تخلو من تلك الثلاثة الأحوال إما أن
~~تكون نتيجة ه المطلوبة، وإما أن تكون النتيجة إحدى مقدمتي ا ب، وإما أن
~~تكون النتيجة شيئا آخر غير هذين. فإن كانت النتيجة الحادثة عن مقدمتي ا ب
~~نتيجة ه المطلوبة وكانت عن مقدمتي ج د نتيجة ما بأن تكون نسبة إحداهما إلى
~~الأخرى نسبة الكل إلى الجزء فإنه إن كانت تلك النتيجة هي نتيجة ه أو هي
~~إحدى مقدمتي ا ب فإنه تكون قياسات ms083 كثيرة على نتيجة واحدة، وذلك شيء غير
~~ممتنع. وإن كانت نتيجة مقدمتي ج د غير نتيجة ه وغير إحدى مقدمتي ا ب فإنه
~~تكون مقاييس كثيرة على مطالب كثيرة غير متصل بعضها ببعض. وأما إن لم تكن
~~نسبة مقدمتي ج د إحداهما إلى الأخرى نسبة الكل إلى الجزء، فإنه ليس يكون
~~لها غناء في نتيجة ه إلا أن تؤخذ على جهة الاستقراء لتصحيح مقدمتي القياس
~~أو لستر النتيجة وإخفائها أو لغير ذلك من الأشياء التي تؤخذ لها المقدمات
~~التي ليست ضرورية في الإنتاج- على ما تبين في الثامنة من الجدل.
# فهذا ما يلزم متى فرضنا أن نتيجة مقدمتي ا ب هي ه وأما إن كانت نتيجة
~~مقدمتي ا ب غير اله وغير إحدى مقدمتي ج، فإنه أيضا لا يخلو أن تكون نتيجة
~~مقدمتي ج د أما نتيجة ه وإما إحدى مقدمتي ا ب، وإما شيئا آخر غير هذين،
~~وإما أن تكون مقدمتا ج د غير منتجة أصلا. فإن كانت نتيجة مقدمتي ا ب غير
~~اله وغير إحدى مقدمتي ج د وكانت نتيجة مقدمتي ج د غير اله وغير إحدى مقدمتي
~~ا ب فإنه ليس يكون قياس على مطلوب واحد فضلا على المطلوب وتكون مقاييس
~~كثيرة. وإن كانت نتيجة مقدمتي ج د هي اله فإنه أيضا تكون مقاييس كثيرة على
~~مطالب كثيرة. وإن كانت نتيجة مقدمتي ج د إحدى مقدمتي ا ب، فإنه تكون أيضا
~~مقاييس كثيرة على مطلوب واحد إلا أنه غير مطلوب. وإن كانت مقدمتا ج د غير
~~منتجة فإنه لا يكون له غناء في نتيجة مقدمتي ا ب مع أن نتيجة مقدمتي ا ب هي
~~غير المطلوب. وأما إن كانت نتيجة مقدمتي ا ب إحدى مقدمتي ج د فإن مقدمتي ج
~~د لا تخلو أيضا من تلك الثلاثة الأحوال إما أن تكون منتجة له، وإما لإحدى
~~مقدمتي ا ب، وإما لشيء آخر غيرها فإن كانت نتيجتهما ه فإنه تكون مقاييس
~~كثيرة على المطلوب الواحد، وقد تبين أن ذلك غير ms084 ممتنع. وأن كانت نتيجتهما
~~إحدى مقدمتي ا ب فإنه يكون البيان دورا، ولا يكون هنالك قياس على المطلوب.
~~وإن كانت نتيجتهما- أعني مقدمتي ج د- غير اله وغير إحدى مقدمتي ا ب، فإنه
~~تكون أيضا مقاييس كثيرة على مطلوب واحد، إلا أنه غير المطلوب. وأما أن كانت
~~مقدمتا ج د غير منتجة أصلا، فإنه ليس يكون لها غناء في الإنتاج ويكون
~~باطلا، ويكون هنالك قياس واحد لكن على غير المطلوب.
# فقد تبين أن جميع الوجوه التي يمكن أن يتصور بها أن مطلوبا واحدا يبين عن
~~قياس واحد مركب من أكثر من مقدمتين مستحيلة. وبهذا بعينه يبين أنه لا يمكن
~~أن يبين مطلب واحد هو مركب من أكثر من ثلاثة حدود، وذلك ما قصدنا بيانه.
~~وإذ تبين أن كل قياس بسيط فإنه لا يكون من أكثر من ثلاثة حدود وكانت
~~الثلاثة الحدود هي مقدمتان فقط، فكل قياس لا يكون بأكثر من مقدمتين وثلاثة
~~حدود. وقد كان تبين أنه لا يكون ب أقل. فكل قياس بسيط فلا يكون بأكثر من
~~ثلاثة حدود ولا بأقل.
# PageV01P045
# وإذا تبين هذا فهو بين أيضا أن كل قياس بسيط أو مركب من مقاييس بسيطة تام
~~التركيب غير ناقص منه مقدمة من المقدمات الضرورية في النتيجة الأخيرة فهو
~~مؤلف من مقدمات أزواج وحدود أفراد لأن الحدود أكثر من المقدمات بواحد، وأنه
~~أي قياس كان بهذه الصفة ولم تكن مقدماته أزواجا فإنه غير منتج إلا أن يكون
~~أخذ فيه مقدمة ليست ضرورية في الإنتاج أو حذف منه بعض المقدمات الضرورية،
~~وخاصة هذا القياس أن تكون النتائج فيه نصف المقدمات، لن عن كل مقدمتين
~~نتيجة. والقياس المركب الذي بهذه الصفة يسمى الموصول، وهو الذي يصرح فيه-
~~كما قلنا- بجميع المقدمات الضرورية في إنتاج المطلوب ويصرح فيه بالمقدمات
~~الوسط مرتين، مرة من حيث هي نتائج، ومرة من حيث هي مقدمات- وعني بالوسائط
~~المقدمات التي بين المطلوب الأول وبين المقدمات الأول التي ائتلفت منها
~~الأقيسة البسائط التي إليها ينحل القياس المركب، وهي المعروفة بنفسها- مثل
~~أن نبين أن ms085 ا موجودة في ب بمقدمتي ج ود وتبين كل واحدة من هاتين المقدمتين
~~بمقدمتين أيضا. مثال ذلك أن يبين مقدمة ج بمقدمتي ه ز ومقدمة د بمقدمتي ح ك
~~وتكون مقدمات ه ز ح ك الأربعة بينة بنفسها، فتكون جميع مقدمات هذا القياس
~~ما خلا هذه الأربع مرة هي نتائج ومرة هي مقدمات- أعني نتائج بالإضافة إلى
~~ما تحتها، مقدمات بالإضافة إلى ما فوقها.
# وأما القياس المركب الذي يسمى المفصول- وهو الذي إنما يصرح فيه إما بجميع
~~المقدمات فقط دون النتائج اللازمة عنها وإما ببعض المقدمات- فإنه من جهة
~~أنه ليس يصرح فيه بجميع المقدمات تكون خاصته أن الحدود التي تزيد أبدا على
~~المقدمات بواحد إلا أنه ليس تكون المقدمات أبدا أزواجا والحدود أفرادا كما
~~كانت في القياس المركب الموصول، بل خاصة هذا أنه متى كانت المقدمات أزواجا
~~كانت الحدود أفرادا ومتى كانت المقدمات أفرادا كانت الحدود أزواجا، لأن هذه
~~هي خاصة الأعداد التي يزيد أحدهما على الآخر بواحد، فمتى كانت المقدمات
~~أفرادا والحدود أزواجا وزيد هنالك فرد آخر انعكس الأمر، فعادت المقدمات
~~أزواجا والحدود أفرادا.
# ولما كان يلحق هذا القياس أن المقدمات فيه يتصل بعضها ببعض إذ ليس تحول
~~بينها النتائج التي يصرح بها في القياس الموصول بل تحذف هاهنا حذفا، وجب أن
~~تحدث فيه مع كل ثلاثة حدود نتيجة. فمنها ما لها غناء في إنتاج المطلوب،
~~ومنها ليس لها غناء- وهي النتائج المسماة فوائد. وإذا كان هذا هكذا كانت
~~النتائج الحادثة في هذا القياس أكثر كثيرا من الحدود والمقدمات- أعني متى
~~كانت الحدود أكثر من أربعة. ومتى زيد حد واحد تزيد نتائج أقل من الحدود
~~التي زيد عليها الحد بواحد، لأنه لا يجتمع من الحد المزيد ومن الحد الذي
~~يليه نتيجة، وإنما يجتمع منه ومن الحد الثالث، ثم منه ومن الرابع، وهكذا
~~إلى آخر الحدود، وسواء كان الحد المزيد في الطرف الأسفل- وهو أن يكون
~~موضوعا للموضوع الأول- أو في الطرف الأعلى- وهو أن يكون محمولا على المحمول
~~الأخير- أو كان أيضا مزيدا في الوسط، وذلك أنه ms086 إذا كان في الوسط، عمل أيضا
~~مع الحدود التي فوقه والتي تحته نتائج ما خلا الحدين اللذين يليانه اللذين
~~أحدهما من فوق والآخر من أسفل. مثال ذلك أنه إذا كانت معنا حدود أربعة- وهي
~~حدود ا ب ج د- فإنه يكون عن هذه الحدود ثلاث نتائج نتيجة لحدود ا ب ج،
~~ونتيجة لحدود ا ج د، ونتيجة لحدود ب ج د. فإن زيد عليها حد واحد- وهو مثلا
~~ه- حدثت ثلاث نتائج- نتيجة لحدود ه ج د، ونتيجة لحدود ه ج ب، ونتيجة أيضا
~~لحدود ه د ا- فتكون أكثر من الحدود وتكون النتائج الحادثة عن الحد المزيد
~~أقل من الحدود التي أضيف إليها الحد المزيد بواحد.
# فبهذه السبارات يمكن أن يوقف على معرفة نوعي القياس المركب الموصول
~~والمفصول، فإنه إذا لم تلف فيه هذه الخواص ولم تكن هنالك مقدمات زيدت لغرض
~~من الأغراض التي تزاد فيها المقدمات التي ليس لها غناء في إنتاج المطلوب،
~~فهو بين أن القول ليس بقياس مركب أصلا لا موصول ولا مفصول. وما وجدت فيه
~~خواص الموصول فهو موصول، وما وجدت فيه خواص المفصول فهو مفصول.
### | فصل
# PageV01P046
# ولأن ضروب النتائج التي تكون عن المقاييس عندنا معلومة وفي كم من شكل
~~تكون النتيجة الواحدة بعينها وفي كم من صنف في ذلك الشكل تكون، قد يظهر لنا
~~من ذلك أي ضرب من ضروب النتائج والمطلوبات يكون وجود القياس عليه أصعب وأي
~~ضرب من ضروب النتائج يكون وجود القياس عليه أسهل، لأنه من البين أن الضرب
~~الذي يتبين عن مقاييس أكثر أشكالا وأكثر أصنافا من أصناف الشكل الواحد
~~بعينه أسهل من التي تتبين عن مقاييس أقل أشكالا وأقل أصنافا.
# فأما الموجب الكلي فقد تبين أنه لا يبين إلا في الشكل الأول. وذلك في صنف
~~واحد منه. وأما السالب الكلي فقد تبين أيضا أنه يبين في شكلين- في الأول
~~وفي الثاني- ويبين في الأول في صنف واحد فقط وفي الثاني في صنفين اثنين.
~~وأما الموجب الجزئي فقد تبين أيضا أنه ينتج في الشكل الأول والثالث، أما في ms087
~~الشكل الأول ففي صنف واحد منه، وأما في الثالث ففي ثلاثة أصناف منه. وكذلك
~~تبين أن السالب الجزئي ينتج في الأشكال كلها، أما في الأول ففي صنف واحد،
~~وأما في الثاني ففي صنفين، وأما في الثالث ففي ثلاثة أصناف. وإذا كان هذا
~~كله كما وصفنا فظاهر أن أعسرها إثباتا هو الموجب الكلي إذ كان يثبت بطريق
~~واحد، وأنه أسهلها كلها إبطالا إذ كان يبطل بإثبات السالب الجزئي. والسالب
~~الجزئي أسهلها إثباتا، إذ كان يثبت بأكثرها طرقا وأيضا فإنه يثبت بالسالب
~~الكلي. وبالجملة فإبطال الكلي أسهل من إثباته، إذ كان يبطل بثبوت نقيضه-
~~وهو الجزئي- وبثبوت مضاده- وهو الكلي. والسالب الكلي يثبت في شكلين ويبطل
~~في شكلين إلا أن إبطاله أسهل من إثباته، وذلك أنه يبطل بإثبات الجزئي
~~الموجب والكلي الموجب ويثبت بجهة واحدة- وهو إنتاجه نفسه. وأما المطلوبات
~~الجزئية فإثباتها أسهل من إبطالها، وذلك أنها تثبت من جهتها أنفسها وهي
~~تتبين بأشكال كثيرة وفي أصناف كثيرة ومن جهة إثبات الكلي الذي يشتمل عليها
~~وتبطل من جهة الكلي المناقض لها فقط. ولذلك كان أعسرها إبطالا هو السالب
~~الجزئي، إذ كان إنما يبطل بأعسرها إثباتا- وهو الموجب الكلي.
# وبالجملة فإثبات الموجب أعسر من إثبات السالب، وذلك أن السالب الجزئي
~~يتبين بطرق أكثر من الطرق التي يتبين بها الموجب الجزئي وكذلك السالب الكلي
~~يتبين بطرق أكثر من التي يتبين بها الموجب الكلي ولأن إثبات السلب هو إبطال
~~الوجود، فعلى هذه الجهة قد يصح أن يقال إن الإبطال أسهل من الإثبات. وأما
~~إذا أخذ الإثبات والإبطال للكلي والجزئي، كان إبطال الكلي أسهل من إثباته
~~والجزئي بالعكس.
# فقد تبين مما قيل كيف يكون ترتيب الحدود في المقاييس، ومن كم من حد ومن
~~كم من مقدمة يكون، وكيف ينبغي أن تكون نسبة المقدمات بعضها إلى بعض، وأي
~~مطلوب يبين في أي شكل، وما يبين منها في أشكال قليلة وما يبين منها في
~~أشكال كثيرة. وهنا انقضى الفصل الأول من هذه المقالة.
### | الفصل الثاني
### | كيف يستنبط القياس
# قال: وقد ينبغي أن تعلم ms088 كيف يستنبط القياس على كل مطلوب تقصد معرفته وبأي
~~سبيل تأخذ مقدمات كل قياس. فإنه ليس ينبغي لنا أن نكون عالمين بالقياس فقط،
~~بل وأن تكون عندنا قوانين نقدر بها على أن نكون بها عاملين للقياس. وذلك
~~يتم بمعرفة صنفين من القوانين، أحدهما معرفة القوانين التي بها يستنبط
~~القياس، والثاني معرفة القوانين التي بها تستخرج مقدمات القياس.
# PageV01P047
# فنقول إن الأشياء الموجودة منها ما لا يحمل على شيء البتة إلا بالعرض
~~وعلى غير المجرى الطبيعي ويحمل عليها غيرها، وهي أشخاص الجواهر المحسوسة-
~~مثل زيد وعمرو وخالد. فإنا قد نقول إن زيدا هذا هو إنسان وهو حيوان، فنحمل
~~عليه غيره ولا نحمله على غيره إلا بالعوض- مثل أن نقول إن هذا الأبيض هو
~~زيد. ومنها ما يحمل عليها شيء وتحمل هي على شيء، وهذه هي مثل حملنا الأنواع
~~على الأشخاص، وحمل الأجناس على الأنواع. مثال ذلك حمل الحيوان على الإنسان
~~وحمل الإنسان على زيد وعمرو. وهذان الصنفان بين وجودهما بنفسه. ومنها صنف
~~ثالث وهي الأشياء التي تحمل على شيء ولا يحمل عليها شيء أصلا وذلك على
~~المجرى الطبيعي، وسنبين وجود هذا الصنف من المحمولات في كتاب البرهان، فإن
~~هنالك يبين أن الأشياء المحمولة بعضها على بعض تنتهي بالجملة إلى محمول
~~أخير ليس يحمل عليه محمول أصلا. وإذا تقرر هذا وكان بينا أن أكثر الفحص
~~والطلب إنما هو في الأشياء المتوسطة بين هذين الطرفين- أعني التي تحمل على
~~شيء ويحمل عليها شيء- فهو بين أن كل مطلوب يكون في هذا الجنس أن المحمول
~~فيه والموضوع يلحقه أنه يحمل كل واحد منهما على شيء ويحمل عليه شيء.
# وإذا تقرر هذا أيضا فالسبيل التي بها نصل في الجملة إلى مقدمات كل مطلوب
~~يكون داخلا في هذا الجنس من الموجودات- أعني المتوسطة- تكون بأن نقسم أولا
~~المطلوب إلى حديه الذين هما المحمول والموضوع، إذ كل مطلوب ينقسم إلى هذين
~~الحدين. ثم ننظر في الأشياء التي توجد لكل واحد من هذين الحدين- أعني
~~الأشياء التي توجب لمحمول المطلوب والتي توجب لموضوعه، وتلك هي الحدود ms089
~~والأجناس والفصول والخواص والأعراض اللاحقة للشيء- وفي الأشياء أيضا التي
~~يوجد لها كل واحد من جزئي المطلوب- أعني الأشياء التي يوجب لها موضوع
~~المطلوب والأشياء التي يوجب لها محموله- وفي الأشياء أيضا التي تسلب عن كل
~~واحد من هذين الحدين، وهي بأعيانها الأشياء التي يسلب عنها كل واحد من هذين
~~الحدين غذ كانت السوالب قد تبين أنها تنعكس.
# وينبغي عندما نفعل هذا أن نميز أي من هذه المحمولات هي حدود لأحد الحدين
~~أو لكليهما وأي هي أجناس وأي هي خواص وأي هي أعراض لاحقة وكذلك ينبغي أن
~~نميز أيضا أي من هذه هو حد بالحقيقة أو جنس أو خاصة أو عرض وأي منها هو حد
~~بحسب الرأي المشهور أو جنس أو خاصة أو عرض، لنستعمل من ذلك اللائق بصناعة
~~صناعة، فما كان من ذلك بالحقيقة استعمل في صناعة البرهان، وما كان من ذلك
~~بحسب الرأي المشهور استعمل في صناعة الجدل. وبالجملة فكلما أكثرنا من
~~اكتساب أنواع المقدمات كان أسرع لوجود المطلوب.
# PageV01P048
# وينبغي أن لا يؤخذ من اللواحق إلا اللواحق العامة لكلا الحدين- وهي
~~المحمولة على كل واحد منهما- لا اللواحق الخاصة- وهي الجزئية، أعني
~~المحمولة على بعضها. مثال ذلك أنه إن كان المطلوب هل الإنسان كذا، فإنه ليس
~~ينبغي أن نختار ما هو لاحق لإنسان ما، بل ما هو لاحق لكل إنسان لأنه لا
~~يكون قياس إلا من المقدمات الكلية- كما تبين. وكذلك لا ينبغي أن تؤخذ
~~المقدمات مهملة، لأن المهملة قوتها قوة الجزئية- على ما تبين- وليس يبين من
~~أمرها هل هي كلية أم ليست بكلية. وكذلك ينبغي أن نختار من الأشياء التي
~~يلحقها كل واحد من الحدين الأشياء الكلية. مثال ذلك أن نختار ما يلحقه
~~الإنسان كله لا بعضه. والسور أبدا إنما يجب أن يقرن بموضوع المقدمة
~~المستنبطة لا بمحمولها، لأنه إذا قرن بمحمولها كان إما مستحيلا وإما غير
~~نافع في القياس- على ما تبين في الكتاب المتقدم. وإذا كان أحد الحدين من
~~المطلوب الذي نلتمس أخذ لاحقه محاطا بأمر كلي فلا فرق في هذا الموضوع بين
~~أن ms090 نلتمس لاحقه نفسه أو لاحق ذلك الكلي المحيط به. مثال ذلك أنه إذا
~~التمسنا لواحق الإنسان- مثل الحي- وقد علمنا أن الحي محيط بالإنسان، لم يكن
~~في هذا الموضع فرق بين أن نجد لاحقا من لواحق الإنسان أو لاحقا من لواحق
~~الحي، لأن كل ما لحق المحيط بالإنسان فقد يلحق الإنسان. وكذلك أيضا متى
~~التمسنا لاحق أحد الحدين وكان الحد الذي التمس لاحقه محيطا بموضوعات ما،
~~فليس ينبغي أيضا هاهنا أن نشتغل بتصحيح أن ما هو لاحق لذلك الحد فهو لاحق
~~لموضوعه، إذ كان معلوما أن ما لحق الشيء فهو لاحق لما يحيط به ذلك الشيء.
~~وإنما ينبغي أن نصحح أن ذلك الحد الذي أخذ لاحقه محيط بذلك الموضوع. مثال
~~ذلك أنه إذا كان الحي لاحقا للإنساني ومحيطا به، فهو بين أنه لاحق لكل ما
~~يحيط به الإنسان، وإنما الذي ينبغي أن نصحح أن هذا الشيء يحيط به الإنسان
~~أو ليس يحيط به. وينبغي أن نختار من هذه اللواحق المناسبة للمطلوب. فإن كان
~~المطلوب في الممكن الأكثري أخذنا من اللواحق الممكنة الأكثرية، لأن قياس
~~المطالب التي تكون في الممكنة الأكثرية إنما تكون من مقدمات أكثرية، كما أن
~~قياس المطالب التي تكون في المادة الضرورية إنما تكون من مقدمات ضرورية.
# فهذه هي القوانين التي بها يلتمس اكتساب المقدمات في كل قياس نقصد عمله.
# وأما القوانين التي بها يلتمس القياس نفسه- أعني صورته فهي على ما أقوله.
~~وذلك أن كل مطلوب يلتمس القياس عليه فإما أن يكون موجبا كليا أو سالبا كليا
~~أو موجبا جزئيا أو سالبا جزئيا.
# فإن كان المطلوب موجبا كليا وأردنا إنتاجه، فإنه ينبغي أن ننظر في
~~موضوعات محمولة ومحمولات موضوعة. فإن ألفينا بعض موضوعات المحمول في هي
~~بأعيانها بعض محمولات موضوعه فبالضرورة ما يكون المحمول منه في كل الموضوع.
~~وذلك بين من أن هذا الوضع بعينه هو وضع الشكل الأول، إذ كان الموجب الكلي
~~إنما ينتج في هذا الشكل. ومثال ذلك أن يكون مطلوبنا هل كل جزء من أجزاء
~~العالم محدث، ms091 فنجد العالم موصوفا بالمؤلف ونجد المؤلف موضوعا بالحدث،
~~فيأتلف القياس هكذا: كل جزء من أجزاء العالم مؤلف وكل مؤلف محدث، فكل جزء
~~من أجزاء العالم محدث.
# فإن أردنا أن ننتج موجبة جزئية من مقدمات كلية، فإن ذلك يمكننا بأن نأخذ
~~موضوعات الحدين معا. فإن ألفينا شيئا واحدا بعينه موضوعا لكليهما،
~~فبالضرورة ما يجب أن يكون المحمول منه موجودا لبعض الموضوع. وذلك بين من
~~وضع الشكل الثالث. مثال ذلك أن يكون مطلوبنا هل حركة ما أزلية، فنجد شيئا
~~واحدا موضوعا لهذين الحدين- وهو الجرم السماوي فيأتلف القياس هكذا: الجرم
~~السماوي متحرك والجرم السماوي أزلي ينتج بعض المتحرك أزلي. وقد يتفق ذلك في
~~الشكل الأول متى ألفينا أحد موضوعات المحمول هو بعينه أحد المحمولات على
~~بعض موضوع المطلوب.
# PageV01P049
# فإن أردنا أن ننتج سالبا كليا فإن ذلك يتفق بأحد وجهين إما أن ننظر في
~~لواحق موضوع المطلوب وفيما لا يمكن أن يكون موضوعا لمحمول المطلوب فإن
~~ألفينا لاحق موضوع المطلوب هو بعينه الموضوع الذي لا يمكن أن يوضع للمحمول،
~~أنتج لنا ذلك في الشكل الأول أن محمول المطلوب ليس يمكن أن يوجد في شيء من
~~موضوع المطلوب. مثال ذلك أن يكون مطلوبنا هل النفس غير مائتة، فنجد المتحرك
~~من تلقائه لاحقا من لواحق موضوع هذا المطلوب- وهو بعينه الموضوع الذي لا
~~يمكن أن يوجد فيه محمول هذا المطلوب- فيأتلف القياس هكذا: كل نفس متحركة من
~~ذاتها ولا شيء متحرك من ذاته مائت، ينتج عن ذلك أن كل نفس غير مائتة.
~~والوجه الثاني أن ننظر في لواحق الحد المحمول، فإن ألفينا فيها ما هو مسلوب
~~عن الموضوع أنتج لنا عن ذلك في الشكل الثاني أن المحمول مسلوب عن جميع
~~الموضوع. مثال ذلك أن يكون مطلوبنا هل الخلاء أحد الموجودات الطبيعية، فنجد
~~الموجود المحسوس موجبا للموجودات الطبيعية ومسلوبا عن الخلاء فيأتلف القياس
~~هكذا: الخلاء ليس بمحسوس والموجودات الطبيعية محسوسة، النتيجة فالخلاء ليس
~~واحدا من الموجودات الطبيعية.
# فإن أردنا أن ننتج سالبة جزئية فإن ذلك يتفق على وجوه ثلاثة، ms092 إذ قد تبين
~~أن هذا المطلوب ينتج في الأشكال الثلاثة. أحدها أن ننظر في لواحق الموضوع
~~وفيما لا يمكن أن يكون في المحمول، فإن كان بعض اللواحق هو بعينه ما لا
~~يمكن أن يكون في المحمول فإنه ينتج في الشكل الثاني أن المحمول ليس في بعض
~~الموضوع. مثال ذلك أن يكون مطلوبنا هل بعض الأنفس غير مائتة، فنجد بعض
~~الأنفس يلحقها أن يكون فعلها جوهرها والمائت ليس فعله جوهره، فيأتلف القياس
~~في الشكل الثاني هكذا: بعض الأنفس فعله جوهره وكل مائت ليس فعله جوهره،
~~فيرجع إلى الشكل الأول بعكس السالبة فينتج فيه أن بعض الأنفس غير مائتة وقد
~~يبين ذلك في الشكل الثالث بأن نأخذ موضوعات موضوع المطلوب والأشياء التي
~~يسلب عنها المحمول. فإن وجدنا من هذه شيئا هو واحد بعينه، أنتج لنا في
~~الشكل الثالث أن المحمول مسلوب عن بعض الموضوع. وقد يتفق هذا في الشكل
~~الأول بأن نجد لواحق الموضوع هي بعينها ما لا يمكن أن يوجد فيها المحمول،
~~إلا أنه ينتج هذا المطلوب بمقدمات كلية في الشكل الثالث فقط.
# وقد كانت الوصية هاهنا أن نتخير المقدمات الكلية. وينبغي أن نختار من
~~اللواحق للطرفين والموضوعات لها ما هو أكثر عموما وأكثر كلية، لأنه إذا وجد
~~القياس من أمثال هذه المقدمات فقد وجد القياس مما هو أقل عموما منها إذ هو
~~منطو فيها، وإذا لم يوجد القياس مما هو أكثر عموما فقد يمكن أن يوجد مما هو
~~أقل عموما وقد بمكن أن لا يوجد. مثال ذلك أنه إذا وجدنا القياس على أن
~~الإنسان مركب من الأضداد من جهة أنه متغذ فقد وجدنا القياس على ذلك من جهة
~~أنه حساس إذ كان الحساس أخص من المتغذي ومنطويا فيه، ومتى وجدنا الأضداد في
~~المتغذي فقد وجدناه في الحساس، ومتى وجدنا المتغذي في الحساس فقد وجدنا
~~المتغذي في الإنسان، فإذن متى وجدنا الأضداد في الإنسان بتوسط المتغذي فقد
~~وجدناها فيه بتوسط الحساس. وإن لم نجد القياس على ذلك من جهة أنه متغذ ms093 فقد
~~يمكن أن نجد القياس على ذلك من جهة أنه حساس وقد يمكن أن لا نجد.
# وهو بين أن هذا النظر ليس يتجاوز أن يكون بمقدمتين وثلاثة حدود- على ما
~~تبين من أمر القياس- وأنه لا يكون قياس إلا في اشكال الثلاثة التي ذكرت ومن
~~هذه في المنتجة منها.
# ولذلك ما ينبغي أن يتجنب في اكتساب المقدمات وأخذ اللواحق والموضوعات ما
~~يأتلف منه شكل غير منتج- مثل أنه ليس ينبغي أن نأخذ اللاحق للطرفين إذا
~~كانا أمرا واحدا بعينه لأنه يكون من ذلك موجبتان في الشكل الثاني وقد تبين
~~أنه غير منتج. وكذلك لا ينبغي أن نأخذ ما هو مسلوب عن الطرفين، لأنه قد
~~تبين أنه لا ينتج من سالبتين. وكذلك إذا كان موضوع محمول المطلوب وما يسلب
~~عن موضوع المطلوب شيئا واحدا فليس ينبغي أن نأخذه لأنه تكون المقدمة الصغرى
~~سالبة في الشكل الأول، وقد تبين أن ذلك غير منتج.
# PageV01P050
# وهو بين أنه إنما يكون قياس إذا أخذ شيء واحد مكررا مرتين- أعني إذا نسب
~~إلى الحدين نسبة حمل أو وضع- وهو الحد الأوسط، وأنه إن كان الحد الأوسط
~~شيئين لم يكن قياس إذ لا يكون قياس يوجب أن أحد الطرفين موجود للآخر أو
~~مسلوب عنه. وأما ما يظن أنه قد يكون قياس إذا أخذ شيئان للطرفين مختلفان
~~كالأضداد وبالجملة ما لا يمكن أن يجتمعا في شيء واحد، فإن ذلك راجع إلى أن
~~قوة ذلك قوة أخذ شيء واحد موجب لأحدهما ومسلوب عن الآخر، ولولا ذلك لم يكن
~~منتجا. مثال ذلك إن بين مبين أن اللذة ليست بغاية إنسانية من قبل أن اللذة
~~شر والغاية الإنسانية خير، فإنه إنما ينتج من هذا أن اللذة ليست بغاية
~~إنسانية من جهة أنه ينتج أولا أن اللذة ليست بخير من جهة أنها شر. فإذا
~~أضاف إلى هذه النتيجة أن الغاية الإنسانية خير، أنتج له أن اللذة ليست
~~بغاية إنسانية. فإذن أمثال هذه المقاييس هي أقيسة مركبة من أكثر من شكل
~~واحد، لا أنها قياس رابع بسيط. فمن ms094 اعتقد في مثل هذا أنه قياس واحد فهو
~~بمنزلة من اعتقد فيما هو مركب أنه بسيط، ومن اعتقد ذلك لم يعرف ما هو
~~القياس البسيط، ومن لم يعرف ما هو القياس البسيط لم يعرف القياس بإطلاق.
# وأقيسة الخلف إنما تكون بهذا النحو من النظر- أعني بالأشياء التي تنسب
~~إلى كل واحد من الحدين- وهي ثلاثة كما قلنا، إما أشياء توضع له، وإما أشياء
~~تحمل عليه، وإما أشياء تسلب عنه إما على جهة الحمل وإما على جهة الوضع إذ
~~كان ذلك غير مختلف في السلب على ما قيل. وذلك ظاهر من أن كل مطلوب يبين
~~بقياس حملي يمكن أن يبين بتلك الحدود بأعيانها بقياس الخلف، وكذلك كل مطلوب
~~يبين بقياس الخلف فيمكن أن يبين بتلك الحدود بأعيانها بقياس حملي. مثال ذلك
~~أنه إذا كان عندنا أن ب موجودة في كل ا وغير موجودة في شيء من ه، وأردنا أن
~~نبين بهاتين المقدمتين أن ا غير موجودة في شيء من ه بطريق الخلف، قلنا أن ا
~~غير موجودة لشيء من ه، وإلا فلتكن ا موجودة ببعضها وقد كان معنا أن ب
~~موجودة في كل ا، فينتج لنا أن ب موجودة في بعض ه، وقد كانت غير موجودة في
~~شيء من ه، هذا خلف لا يمكن. وإن أردنا أن ننتج ذلك عن طريق الحمل، قلنا إن
~~ا غير موجودة في شيء من ه، لأن ب غير موجودة في شيء من ه وموجودة في كل ا.
# وكذلك يبين الأمر في جميع المطالب، وذلك أن كلا القياسين- أعني الجزمي
~~والسائق إلى المحال- إنما يكتسبان بأخذ لواحق الطرفين أو بموضوعاتها، وبأخذ
~~شيء واحد يكرر فيهما. وإنما الفرق بينهما أن القياس السائق إلى المحال
~~يأتلف من مقدمتين، إحداهما المقدمة الحق والأخرى كذب، فينتج نقيض المقدمة
~~الحق الثانية. والقياس الحملي يأتلف من المقدمتين الحق لا غير. فلا بد في
~~كل قياس منهما من الاعتراف بمقدمتين، وذلك يكون بالطرق التي وصفنا. فإن
~~اكتفى بهما كان القياس حمليا، وإن أخذ نقيض المطلوب وأضيف إليه ms095 أحدهما كان
~~قياس خلف. وسيبين ذلك أكثر إذا تبينت أنواع المقاييس الحملية الواقعة في
~~قياس الخلف. وكذلك المقاييس الشرطية مضطرة إلى هذا النحو من النظر، إذ قد
~~تبين أنه لا يبين مطلوب بقياس شرطي دون أن يقترن به قياس حملي- وهو الذي
~~تبين به إما صحة المستثنى وإما صحة الاتصال. فهذا النحو من النظر يبين كل
~~مطلوب كان في مادة ضرورية أو في مادة ممكنة.
# وهو بين أيضا أنه ليس فقط بهذه السهيل يمكن أن يستخرج كل قياس، بل وأنه
~~ليس يمكن أن يستخرج قياس بغير هذه السبيل، لأنه قد تبين أن كل قياس إنما
~~يكون بواحد من الأشكال الثلاثة وأن هذه الأشكال الثلاثة إنما تكون من
~~الأمور المحمولة على الطرفين أو الموضوعة على الطرفين. فإذن ليس يمكن أن
~~يوجد قياس إلا من النظر في هذه الأشياء- أعني اللاحقة والموضوعة. فإن كان
~~أيضا بينا أن كل قياس إنما يكون من النظر في هذه الأشياء، فهو بين من ذلك
~~أن كل قياس إنما يكون بواحد من الأشكال الثلاثة ومن مقدمتين وثلاثة حدود.
# PageV01P051
# وهذا الطريق في اكتساب المقدمات والمقاييس على المطلوبات هو عام في جميع
~~الصنائع وفي كل تعليم كان حقيقيا أو مشهورا، لأنه تؤخذ اللواحق والموضوعات
~~في الحقيقي حقيقية وفي المشهور مشهورة. وبين أن هذا الطريق نافع لنا معرفته
~~في اكتساب المقدمات في جميع المطالب، وإلا كنا جدرا متى لم تكن عندنا هذا
~~الطريق أن نقصد في استنباط أي مطلوب اتفق إلى أي شيء اتفق من المقدمات وإلى
~~مقدمات واحدة بعينها في المطلوبات الموجبة والمطلوبات السالبة. وليس هذا
~~فقط، بل وكان يمكن أن يعرض لنا أن نروم استنباط جميع أنواع المطالب
~~الأربعة- أعني الإيجاب الكلي والسالب الكلي والموجب الجزئي- بطريق واحد من
~~مقدمات واحدة بأعيانها. وأما متى كان عندنا هذا الطريق كان قصدنا في مطلوب
~~مطلوب من أشياء محدودة معروفة قليلة العدد.
# وينبغي إذا استعملنا هذا الطريق أن نختار في كل مطلوب المقدمات الخاصة
~~بالجنس الذي فيه ذلك المطلوب المناسبة له- مثل أنه إن كان المطلوب ms096 عمليا أن
~~نختار المقدمات المناسبة للأمور الإرادية، وإن كان علميا اخترنا الأشياء
~~المناسبة للأمور النظرية الخاصة بذلك الجنس الذي تنظر فيه تلك الصناعة
~~النظرية. ولذلك ما يحتاج في معرفة المقدمات الأوائل في كل جنس- أعني الخاصة
~~به المناسبة له- إلى التجربة. مثال ذلك أنه يحتاج في علم النجوم- أعني علم
~~الهيئة- إلى التجربة الموقفة على حركات النجوم. ولذلك لما علمت بالتجربة
~~والرصد حركات الكواكب المتحيرة، أمكن أن توجد البراهين على معرفة أفلاكها.
~~وكذلك الأمر في كل صناعة وفي كل علم الحاجة فيه إلى التجربة ضرورية. فإنه
~~إذا اكتسبنا بالتجربة جميع الأوائل والمقدمات الموجودة في ذلك الجنس،
~~أمكننا بسهولة أن نجد البراهين على جميع الأشياء المطلوبة في ذلك الجنس وأن
~~نعرف ما يمكن أن يبرهن في ذلك الجنس مما لا يمكن.
# فقد قلنا على العموم كيف ينبغي أن نكتسب المقاييس والمقدمات. وأما القول
~~على الاستقصاء والخصوص بجنس جنس من أجناس المطالب فسيقال فيه في كتاب
~~الجدل.
# قال: وأما طريق القسمة فأنه جزء صغير من هذا النحو من النظر، لأنه قد
~~يعين في اكتساب المقدمات التي تكون من الفصول اللاحقة. والسبب في أنه جزء
~~صغير كون القسمة كأنها قياس ضعيف لا قياس حقيقي، لأن الذي يقيس بطريق
~~القسمة يضع فيها ما ينبغي أن يبرهن بالقياس وينتج فيها أبدا شيئا خارجا عن
~~المقدمات غير منطو فيها، وذلك بخلاف ما عليه الأمر في القياس.
# قال: والقدماء لما كانوا يظنون بطريق القسمة أنه قياس تبرهن به حدود
~~الأشياء كان غلطهم في طريق القسمة في موضعين، أحدهما في ظنهم أن الحد
~~يبرهن، والثاني في ظنهم أن طريق القسمة قياس. فإذن لم يعلموا ما يمكن أن
~~يبرهن مما لا يمكن أن يبرهن، ولا علموا أن ما تبين بالقياس فإنما تبين بهذه
~~المقاييس التي ذكرناها. وإنما كانت القسمة ليست قياسا في الحقيقة لأن الحد
~~الأوسط في القياس يكون أبدا أخص من الطرف الأول، والطرف الأول- الذي هو
~~محمول المطلوب- أعم منه، وفي القسمة الأمر بالعكس- أعني أن الحد الأوسط أعم
~~من الطرف الأعظم الذي هو ms097 محمول المطلوب. مثال ذلك إذا كان عندنا مجهولا أن
~~الإنسان مائت أو غير مائت وكان معلوما عندنا بمقدمتين إحداهما أن الإنسان
~~حيوان والمقدمة الثانية أن الحيوان إما مائت أو غير مائت، وأردنا أن نبين
~~من هاتين المقدمتين أن الإنسان إما حيوان مائت وإما غير مائت- أعني أحد
~~هذين المتقابلين- ليحصل لنا من ذلك حده- وهو أنه حيوان مائت- فألفنا القول
~~هكذا: الإنسان حيوان والحيوان إما مائت أو غير مائت، لا أنه أحدهما على
~~التحصيل- الذي كان مطلوبا لنا- إلا أن كان بينا بنفسه أو معلوما بقياس من
~~الأقيسة المذكورة. فإذن الحد الأوسط في هذا القياس- الذي هو الحيوان- أعم
~~من المطلوب- الذي هو المائت أوغير المائت. وكذلك إن كان معلوما عندنا أن
~~الإنسان حيوان مائت وأن المائت منه ذو رجلين ومنه ذو أرجل كثيرة وأردنا أن
~~نعرف أي هو الإنسان من هذين، لم نستفد ذلك عن طريق القسمة بوجه من الوجوه.
~~فإذن القسمة ليست قياسا بوجه من الوجوه، لا في مطلوب مطلق- مثل أن الشيء
~~موجود أو غير موجود- ولا في مطلوب مقيد- مثل أن يطلب هو الشيء عرض أو جنس
~~أو خاصة أو حد- ولكنها نافعة في القياس.
# PageV01P052
# فقد قيل من أي شيء تكتسب المقاييس وكيف تكتسب وإلى أي شيء ينبغي أن نقصد
~~في كل نوع من أنواع المطالب.
### | الفصل الثالث
### | رد المقاييس المستعملة في الكتب إلى هذه الأشكال
# قال: وقد بقي علينا بعد ذلك أن نقول كيف تكون لنا قدرة على رد المقاييس
~~المستعملة في الكتب والمخاطبات إلى هذه الأشكال وتحليلها إليها، إذ كانت
~~ليست تستعمل في الكتب والمخاطبات على الطريق الذي ذكرناه، لأن هذا هو الأمر
~~الثالث الذي بقي علينا أن ننظر فيه من أمر المقاييس لأنه إذا عرفنا أنواع
~~المقاييس وكانت لنا قدرة على عملها وقدرة على أن نرد جميع ما يقع منها في
~~الكلام والمخاطبة إلى الأشكال التي ذكرناها فقد تم لنا غرضنا الأول من
~~معرفة القياس مع أنه يعرض لنا عندما نتكلم في حل المقاييس إلى الأشكال التي
~~ذكرنا أن نزداد يقينا بما قيل من أن كل ms098 قياس إنما يكون بواحد من الأشكال
~~المتقدمة لأنه إذا وجدنا جميع المقاييس المستعملة في الكتب والمخاطبات ترجع
~~إلى هذه الأشكال حصل لنا بضرب من الاستقراء أن هذه الأشكال هي اسطقسات جميع
~~المقاييس. وهذا هو شأن الشيء الذي يقوم عليه البرهان- أعني أن يوجد حقا من
~~كل وجه يتأمل منه ومتفقا من كل جهة من جهاته. فإن الحق كما يقول أرسطو شاهد
~~لنفسه ومتفق من كل جهة- يعني أنه تشهد منه جهة لجهة.
# فأول ما ينبغي أن يفعله من يريد حل المقاييس إلى هذه الأشكال أن يروم
~~وجود المقدمتين في ذلك القول القياسي، فإن المقدمتين هي أعظم أجزاء القياس،
~~وقسمة الشيء إلى أعظم أجزائه أسهل من قسمته إلى أصغر أجزائه. ثم من بعد ذلك
~~فينبغي أن يعلم أيما هي المقدمة الكبرى وأي هي الصغرى، وذلك بين من طرفي
~~المطلوب، وهل صرح بهما معا في ذلك الكلام القياسي أم إنما صرح بواحدة
~~منهما. وإن كان صرح بواحدة وسكت عن واحدة فأي هي المسكوت عنها المحذوفة، هل
~~الكبرى أو الصغرى. فإنه كثيرا ما يعرض في الكلام المتلو والمقروء أن يصرحوا
~~بالكبرى ويحذفوا الصغرى أو يصرحوا بالصغرى ويحذفوا الكبرى. وكثيرا أيضا ما
~~يضعون في القياس من مقدمات ليست نافعة لا في إثبات النتيجة ولا في إبطالها،
~~وذلك إما للإيضاح وإما للإقناع وأما لغير ذلك من الوجوه التي عددت في
~~الثامنة من الجدل. فينبغي لذلك أن نفحص هل أخذ في ذلك القول القياسي مقدمة
~~زائدة أو نقص منه مقدمة ضرورية لنرفض الزائد ونضع الناقص حتى نجد المقدمتين
~~اللتين منهما ائتلف القياس، لأنه متى لم نجد المقدمتين لم يمكن أن نرد
~~القول القياسي إلى أحد الأشكال المتقدمة. ومن الكلام القياسي ما تسهل معرفة
~~ما فيه من الزيادة والنقصان، ومنه ما يعسر، ومنه ما يظن أنه قياس ما- من
~~جهة أنه يلزم عنه شيء باضطرار- وليس بقياس، إذ ليس كل ما يلزم عن شيء
~~باضطرار فهو لازم لزوما قياسيا بل ما لزم باضطرار عن مقدمتين نسبة إحداهما
~~إلى الأخرى نسبة الكل ms099 إلى الجزء فهو قياس. فمثال ما هو ناقص ويعسر معرفة ما
~~نقص منه قول من قدم لإنتاج أن أجزاء الجوهر جوهر أن ببطلان غير الجوهر ليس
~~يبطل الجوهر وببطلان أجزاء الجوهر يبطل الجوهر، فإن هذه النتيجة هي لازمة
~~عن هذا القول لكن تنقصه المقدمة الكبرى- وهي أن ما يبطل الجوهر ببطلانه فهو
~~جوهر- وهذه المقدمة هي لازمة من المقدمة التي صرح بها في هذا القول- وهو أن
~~ما ليس بجوهر فليس يبطل الجوهر ببطلانه- وذلك أنه إذا صحت لنا هذه المقدمة
~~صح لنا عكس نقيضها- وهو أن ما يبطل الجوهر ببطلانه فهو جوهر، فإذا أضفنا
~~إلى هذه الصغرى- وهو أن أجزاء الجوهر يبطل ببطلانه الجوهر- أنتج لنا في
~~الشكل الأول أن أجزاء الجوهر جوهر. وقد يمكن أن نحل هذا القول إلى غير هذا
~~الشكل- مثل أن يقال أجزاء الجوهر ببطلانها يبطل الجوهر وهو غير جوهر فلا
~~يبطل ببطلانه الجوهر فينتج في الشكل الثاني أن أجزاء الجوهر ليست غير جوهر
~~ثم يضاف إلى هذا وما ليس هو غير جوهر فهو جوهر فينتج أن أجزاء الجوهر جوهر.
~~ومثال ما نقص منه بعض المقدمات- ومعرفة ذلك مهمل- قولنا إن كان الإنسان
~~موجودا فالحي موجود وإن كان الحي موجودا فالجوهر موجود، فإن كان الإنسان
~~موجودا فالجوهر موجود، وذلك أنه نقص من هذا وكل إنسان حي وكل حي جوهر.
# PageV01P053
# وسبب الغلط في هذا هو أن يظن بما لزم باضطرار أنه لازم لزوما قياسيا.
~~فإذن متى وجدنا شيئا قد لزم عن شيء فليس ينبغي أن نتوهمه قياسا تاما إلا
~~إذا وجدنا فيه المقدمتين معا. فإذا وجدنا مقدمتي القياس بهذا الفعل فينبغي
~~أن نقسم المقدمتين أيضا إلى الثلاثة الحدود ونميز الحد الأوسط الذي هو الحد
~~المشترك للحدين اللذين هما طرفا المطلوب، فإنه لابد في كل قياس من حد أوسط.
~~فإن ألفينا الحد الأوسط محمولا على الأصغر وموضوعا للأكبر أو محمولا على
~~الأصغر مسلوبا عن الأكبر، فإنه يكون الشكل الأول. فإن كان الحد الأوسط
~~محمولا في أحدهما مسلوبا عن الآخر على جهة الحمل لا على جهة الوضع فإنه ms100
~~يكون الشكل الثاني. وإن كان الحد الأوسط موضوعا للطرفين إما على طريق
~~الإيجاب أو لأحدهما على طريق الإيجاب وللثاني على طريق السلب، فإنه يكون
~~الشكل الثالث. لأنه قد تبرهن أنه ليس هاهنا نسبة رابعة للحد الأوسط إلى
~~الطرفين والطرفان على المجرى الطبيعي في الحمل، وسواء كانت المقدمتان كلية
~~أو كانت إحداهما كلية والثانية جزئية، ما لم تقع الجزئية كبرى في الشكل
~~الأول والثاني، فإن الحد الأوسط وضعه في ذلك واحد.
# وإذا كان هذا هكذا فهو بين أن أي قول لم يوجد فيه شيء واحد مكرر مرتين أن
~~ذلك القول ليس بقياس، لأنه إذا لم يوجد فيه حد واحد مكرر مرتين فليس فيه حد
~~أوسط، وإذا لم يكن هنالك حد أوسط فليس هنالك قياس. ولأنه قد تبين أنه ليس
~~يبين كل مطلوب في كل شكل وأن منها ما يبين في شكل واحد- وهو للكلى الموجب-
~~ومنها ما يبين في شكلين- وهو السالب الكلي والموجب الجزئي- ومنها ما يبين
~~في الثلاثة الأشكال- وهو السالب الجزئي- فهو بين أنه ليس ينبغي أن نلتمس
~~المطلوب في أي شكل أتفق لكن في الشكل الخاص به. فكل ما كان من المطلوبات
~~يتبين بأكثر من شكل واحد فإنما يعرف الشكل الذي به تبين بوضع الحد الأوسط
~~فيه من الطرفين. وكل ما كان إنما تبين في شكل مخصوص فقد يعرف الشكل الذي
~~يبين به من المطلوب نفسه كما تعرفه من وضع الحد الأوسط. وما كان منها يتبين
~~في شكلين فإنا نلتمس فيه أن نجد وضع الحد الأوسط فيه الوضع الذي يكون في
~~ذلك الشكلين فهذه هي التي منها يمكن أن نقف على شكل القياس الذي به أنتج
~~المطلوب في القول القياسي المكتوب أو المتلو.
# قد يعرض لنا مرارا كثيرة الغلط والخدعة بأن نظن عند تحليل القول فيما ليس
~~بقياس أنه قياس وعكس ذلك لأسباب شتى. أحدها إذا ظننا أن المقدمات كلية
~~وليست في الحقيقة كلية، يعرض إذا أخذت مهملة فإن شكل القياس يغلطنا في ذلك.
~~مثل أن نأخذ أن الإنسان حيوان وأن الحيوان غير ms101 كائن ولا فاسد، فيظن أنه
~~يلزم عن ذلك أن الإنسان غير كائن ولا فاسد، وذلك كذب. والمقدمة الصغرى
~~صادقة بالكل- وهو أن الإنسان حيوان- وأما الكبرى فإنما هي صادقة بالجزء لا
~~بالكل- وذلك أنه ليس كل حيوان هو غير كائن ولا فاسد- وإنما يصدق ذلك على
~~الحيوان الكلي المعقول لا على كل واحد من أشخاص الحيوان.
# وقد يعرض الكذب والخدعة من قبل فساد نسبة الحدود بعضها إلى بعض في الوضع
~~حتى نظن فيما هو قياس أنه ليس بقياس، وذلك بأن تؤخذ على الجهة التي هي بها
~~غير صادقة. مثال ذلك أن يقول قائل إن كل إنسان قابل للمرض والمرض ليس يمكن
~~أن يقبل الصحة، فالإنسان لي سيمكن أن يقبل الصحة وذلك كذب. وسبب ذلك أن
~~الحدود في هذه المقدمات لم تؤخذ في الحمل على ما ينبغي، وذلك أنه أخذ بدل
~~موضوع الصحة والمرض والصحة والمرض نفسه- أعني أنه أخذ بدل قولنا صحيح صحة
~~وبدل قولنا مريض مرض- ولذلك إذا غيرنا ذلك فقلنا الإنسان يمكن أن يكون
~~مريضا والمريض يمكن أن يصح، أنتج لنا أمرا صادقا- وهو أن الإنسان يمكن أن
~~يصح.
# PageV01P054
# فمتى لم يتحفظ بهذا في أمثال هذه المقدمات فلن يكون قياس. فإنه إذا أخذت
~~الأحوال والملكات بدل القابل للملكات، ليس قياسا في الشكل الأول فقط بل ولا
~~في الثلاثة الأشكال لأنه قد يقول قائل الإنسان يمكن أن يقبل الصحة والمرض
~~ليس يمكن أن يقبل الصحة. وهذا تأليف في الشكل الثاني غير منتج إذ كان ينتج
~~كذبا- وهو أن الإنسان ليس يمكن أن يقبل المرض. وكذلك يمكن أن لا يوجد لهذا
~~التأليف نتيجة في الشكل الثالث. وذلك أن المرض والصحة والعلم والجهل يوجدان
~~في شيء واحد وليس يوجد أحدهما في الثاني، وهذا تأليف الشكل الثالث. فلذلك
~~يظن لهذه العلة أن الأشكال الثلاثة غير منتجة. والسبب في ذلك أنه أخذ بدل
~~الموضوع للملكات والأحوال الأحوال أنفسها والملكات. ولذلك كان واجبا في
~~أمثال هذه المقدمات أن نأخذ القابل للحال مع الحال، وحينئذ نصيره حدا
~~موضوعا محمولا.
# والحدود التي ينحل إليها ms102 القياس وبخاصة الحد الأوسط فليس ينبغي أن نطلبها
~~أبدا من حيث يدل عليها أسم مفرد، لأن كثيرا ما يدل عليها بقول مركب وبخاصة
~~إذا كان ذلك الحد ليس أسم مفرد. ولذلك قد يعسر أن نرد أمثال هذه الأقاويل
~~إلى الأشكال المتقدمة، ويغلط فس ذلك فيظن أنه قد يكون قياس من غير حد أوسط.
~~مثال ذلك قولنا إنما صار المثلث زواياه مساوية لقائمتين لأن الخارجية منه
~~مساوية للداخلتين. فلذلك ما ينبغي أن لا يطلب الحد الأوسط في كل قياس ولا
~~لفظا مفردا، بل أحيانا يكون قولا وأحيانا يكون لفظا مفردا.
# وأيضا ليس يجب أن نطلب للحدود الموجودة في القياس إذا حمل بعضها على بعض
~~إما على جهة السلب وإما على جهة الإيجاب نسبة واحدة من الحمل- مثل أنه إذا
~~أخذنا أن الطرف الأكبر موجود في الأوسط والأوسط في الأخير، فإنه لي ينبغي
~~أن يفهم من ذلك في كل موضع أن الأول صفة للأوسط والأوسط صفة للأخير وأن
~~الأول في الأخير أيضا صفة. وكذلك متى سلبنا حدا عن حد فليس ينبغي أن يفهم
~~منه سلبه على أنه صفة وموصوف، بل إنما ينبغي أن يفهم من ذلك واحدا من أنحاء
~~النسب التي بها نوجب شيئا لشيء أو نسلب شيئا عن شيء أو أكثر من نحو واحد
~~منها إن كان يوجد منها أكثر من نحو واحد من أنحاء النسب. مثال ذلك أنه يصدق
~~قولنا للأضداد علم واحد وقولنا الأضداد علمها واحد وليس يصدق قولنا الأضداد
~~علم واحد. وقد يتفق أن يكون الطرف الأول صفة للأوسط ولا يكون الأوسط صفة
~~للثالث. مثال قولنا الحكمة علم والحكمة للفاضل والنتيجة أن العلم للفاضل.
~~وقد يكون عكس هذا- أعني أن يكون الحد الأوسط صفة للأخير والأول غير صفة
~~للأوسط مثل أنه وضعنا في كل ضد علما والخير ضد فإن النتيجة تكون إن في
~~الخير علما. وقد يتفق أن لا يكون الأول صفة للأوسط ولا الأوسط للأخير يكون
~~الأول صفة للأخير، وهي النتيجة. مثال ذلك أن في الخير علما والعلم له ms103 جنس،
~~والخير جنس. وعلى هذا ينبغي أن يفهم الأمر في السلب. فإنه ليس متى سلب شيء
~~عن شيء يدل على أن هذا هو غير هذا، بل أحيانا على أن هذا ليس لهذا أو ليس
~~في هذا وما أشبه ذلك من ضروب النسب. مثال ذلك أنه يصدق قولنا ليس للحركة
~~حركة ولا يصدق قولنا الحركة ليست هي حركة، وكذلك نقول الكون ليس له كون ولا
~~نقول الكون ليس كونا. فإذا أضفنا إلى هذا أن اللذة كون، أنتج أنه ليس للذة
~~كون لا أن اللذة ليست كونا.
# وقال بالجملة وبالقول الكلي: أما الحدود الموضوعة فينبغي أن تؤخذ بالجهة
~~التي بها تؤخذ مفردة- يريد بالرفع- لأنه بهذه الجهة يستدل على المقدمات
~~منها. وأما المقدمات فينبغي أن تؤخذ على النحو الذي تكون به صادقة سواء
~~كانت مرفوعة أو غير مرفوعة. فغير مرفوعة مثل قولنا العشرة ضعف الخمسة،
~~والثوب من كتان.
# والحدود الموجبة للشيء ليست تكون أبدا مفردة ولا مطلقة، بل قد تكون مركبة
~~كما تكون مقيدة. فينبغي أن يؤخذ كل على النحو الذي هو به صادق من تركيب أو
~~إفراد أو إطلاق أو تقييد، وكذلك الحدود المحمولة على جهة السلب.
# PageV01P055
# فأما الحدود التي تكرر في المقدمات في بعض المواضع ثلاث مرات فينبغي أن
~~تكرر مع الحد الأكبر لا مع الحد الأوسط. مثال ذلك قولنا الإنسان محسوس
~~والمحسوس يتلف من جهة ما هو محسوس فالإنسان يتلف من جهة ما هو محسوس، فإنه
~~إن كررنا قولنا من جهة ما هو محسوس مع الحد الأوسط فقلنا الإنسان محسوس من
~~جهة ما هو محسوس كان ذلك كذبا. وكذلك قولنا العدل خير والخير يعلم من جهة
~~أنه خير فالعدل يعلم من جهة أنه خير، فإن وضعناه مع الحد الأوسط فقلنا
~~العدل خير من جهة أنه خير كان كذبا وغير مفهوم. وإنما يحتاج إلى هذا
~~التكرير لأن به تكون المقدمة صادقة، لأنه متى قلنا إن الإنسان يتلف ولم
~~يشترط من جهة ما هو محسوس كان كذبا.
# قال: وليس وضع الحدود في مقدمات ms104 القياس الذي نتيجته مطلقة مثل وضعها في
~~القياس الذي تنتجه مقيدة ومشترط فيها شرط ما. مثال ذلك أنه إذا بين مبين أن
~~الخير معلوم وأنه معلوم ما بواسطة أنه موجود، فينبغي أن يبين أنه معلوم ما
~~بأن يأخذ في بيان ذلك أنه موجود ما، لا موجود على الإطلاق أخذ في بيان ذلك
~~أنه موجود على الإطلاق. وذلك أنه متى قلنا الخير موجود ما وذلك الموجود
~~معلوم كانت النتيجة أن الخير معلوم ما- أي يخصه- وذلك أن ما المشددة إنما
~~تدل على الذات الخاصية بالشيء. ومتى قلنا إن الخير موجود والموجود معلوم
~~فإنما ينتج لنا أن الخير معلوم من جهة أنه موجود لا من جهة ما يخصه.
# وينبغي أن تبدل الأسماء في الحدود إذا كانت غير واضحة بأسماء أوضح منها،
~~وكذلك يبدل القول المركب بالقول المركب الذي هو أوضح منه إذا كان يدل عليه
~~بقول مركب، وإذا كان الحد الذي يدل عليه بقول مركب له اسم فينبغي أن نأخذ
~~اسمه مكان ذلك القول لأنه أسهل وأخص. مثال ذلك أنه إذا كان لا فرق بين
~~قولنا إن المتوهم ليس جنسه المظنون وبين قولنا إن المتوهم ليس هو مظنونا،
~~فينبغي أن يستعمل في القياس قولنا المتوهم ليس هو مظنونا بدل قولنا المتوهم
~~ليس جنسه المظنون.
# وبالجملة فينبغي أن يتحفظ بأن تكون العبارة في المقدمات على النحو الذي
~~يكون في النتيجة- أعني أن لا يزاد في النتيجة حرف ليس يؤخذ في المقدمات ولا
~~ينقص منها حرف قد أخذ في المقدمات. وذلك أنه إن كانت النتيجة أن اللذة هي
~~الخير فينبغي أن يؤخذ الخير في المقدمات التي تنتج هذه النتيجة معرفا
~~بالألف واللام. وإن كانت النتيجة أن اللذة هي خير بغير تعريف، فينبغي أن
~~يؤخذ الخير في المقدمات على هذا النحو، لأن بونا كثيرا بين قولنا اللذة خير
~~وقولنا اللذة هي الخير. وذلك أن القول الأول يدل على أن اللذة من الخير،
~~والقول الثاني يدل على أن اللذة وحدها هي الخير.
# وإذا أخذت الحدود محمولة بعضها على بعض ms105 فينبغي أن يتحفظ فيها بالمقول على
~~الكل. وذلك أنه فرق كبير بين أن نقول في المقدمة الكبرى أن الذي توجد فيه
~~الباء توجد الألف في كله وبين أن نقول إن الألف توجد في كل ما توجد فيه
~~الباء. فإنه إذا أضفنا إلى قولنا إن الألف توجد في كل ما فيه الباء أن
~~الباء موجودة في كل الجيم، أنتج لنا بالضرورة أن ا موجودة في كل الجيم وأما
~~متى أضفنا إلى قولنا أن الذي يوجد فيه الباء توجد الألف في كله أن الباء
~~توجد في كل الجيم، لم يلزم عم ذلك أن تكون الألف موجودة في كل الجيم إذا
~~كان الشرط إنما هو أن الشيء الذي توجد فيه الباء توجد الألف في كله، فقد
~~يكون ذلك الشيء بعض ما توجد فيه الباء لا كله. فليس يلزم عن ذلك أن تكون
~~الألف موجودة في كل الجيم، إذ قد يمكن أن تكون الجيم من البعض الذي يتصف
~~بالباء ولا توجد فيه الألف. وكذلك متى كانت الكبرى سالبة- أعني أنه فرق
~~كبير بين أن نقول إن ا مسلوبة عن كل الشيء الذي توجد فيه الباء وبين أن
~~نقول أن ا مسلوبة عن كل ما فيه الباء. فهو بين أنه إذا أخذ في الحدود أن ا
~~مقولة على كل الشيء الذي تقال عليه الباء وأن الباء مقولة على كل الجيم،
~~أنه ليس يلزم أن تكون ا مقولة على كل الجيم. وإن أخذ أن الألف مقولة على كل
~~ما يقال عليه الباء، لزم أن تكون الألف مقولة على كل الجيم.
# PageV01P056
# قال: وليس ينبغي أن يتوهم أنا نحيل في قولنا إن الألف هي ب والباء هي
~~الجيم- أي نأتي في ذلك بقول مستحيل. فإنا لسنا نستعمل هذه الحروف على أنها
~~الشيء المشار إليه المطلوب بيانه، وإنما نأخذها بدل المواد كما يأخذ
~~المهندس الخط الذي يرسمه بدل الخط الذي يقصد البرهان عليه ولذلك قد يضع
~~المهندس أن هذا الخط طول مقدار قدم وأن هذا الخط هو طول لا عرض له، ms106 وليس
~~كذلك في الحس. ولذلك وإن كانت الألف المكتوبة ليست هي الباء ولا الباء هي
~~الألف، فلسنا نريد بقولنا إنه متى لم تكن مقولة على كل ما هو ب وكانت الجيم
~~موضوعة للباء أنه ليس يلزم أن تكون الألف مقولة على الجيم. إلا أنه إذا لم
~~يكن شيء نسبته إلى آخر كنسبة الكل إلى الجزء وآخر نسبته إلى هذا كنسبة الكل
~~إلى الجزء فإنه لا يكون عن ذلك قياس. لكن أخذنا بدل الأمثلة الداخلة تحت
~~هذا القول الحروف لأنه أسهل في التعليم إذ كان إعطاء المثال ضروريا في
~~التعليم.
# قال: فبهذا النحو من النظر يمكننا أن نحل المقاييس وليس ينبغي أن نطلب
~~على هذا النحو حل القياس الشرطي لأن ليس يمكن أن يحل القياس الذي تبين على
~~جهة الشرط لأن ذلك إنما يكون على جهة الوضع والاصطلاح بين المتكلمين- مثل
~~أنه إن وضع واضع على جهة الاصطلاح أنه إن كانت توجد قوة واحدة غير قابلة
~~للأضداد فإنه ليس يكون للأضداد علم واحد ثم تبين أنه توجد قوة واحدة غير
~~قابلة للأضداد فيلزم عنه أن لا يكون للأضداد علم واحد. فالذي يمكن أن يحل
~~من هذا القول ليس هو ما وضع على جهة الشرط- وهو قولنا أنه ليس للأضداد علم
~~واحد- لكن الذي يمكن أن يحل هو الشيء الذي يبين على جهة القياس الحملي- وهو
~~قولنا أنه توجد قوة واحدة غير قابلة للأضداد- لأنه قد كان على ذلك قياس-
~~وهو قولنا المرض والصحة أضداد والمرض والصحة ليست قوتهما واحدة فيجب عن ذلك
~~في الشكل الثالث أن ليس كل الأضداد قوتها واحدة، لأنه لو وجد ذلك لوجد
~~الشيء صحيحا مريضا معا. وإنما كان ذلك لأن القياس الشرطي إنما يتبين فيه
~~المستثنى بقياس حملي. وكذلك قياس الخلف ليس يحل منه إلا القياس الحملي الذي
~~يسوق إلى المحال، لا القياس الشرطي، لأنه قد تبين أنه مركب من النوعين من
~~القياس.
# PageV01P057
# وهو أيضا بين أن ما كان من المطالب يبين في أكثر من شكل واحد انه قد يمكن
~~أن يحل القول ms107 الذي استعمل في بيان ذلك المطلوب إلى أكثر من شكل واحد.
~~والقانون في ذلك أن ما كان من أصناف القياسات التي في الشكل الثاني والثالث
~~التي تشارك الأول في بيان بعض أنواع المطالب-مثل مشاركة الصنف الأول
~~والثاني من الشكل الثاني للصنف الثاني من الشكل الأول في إنتاج السالب
~~الكلي، ومثل مشاركة الأصناف التي تنتج الجزئي السالب في الشكل الثاني
~~والثالث للذي ينتج السالب الجزئي في الشكل الأول- فما كان من هذه الأصناف
~~في الشكل الثاني والثالث مما يبين إنتاجه بالعكس سواء كان بعكسين أو بعكس
~~واحد فقد يمكن ما يكون منه في الشكل الثاني والثالث أن يرد إلى الأول وما
~~كان من ذلك في الأول فقد يمكن أن يرد إلى الثاني والثالث. وأما ما تبين
~~إنتاجه من هذه الأصناف في الشكل الثاني أو الثالث بطريق الخلف أو الافتراض
~~فإنه لا يمكن رجوع ذلك القول إلى الشكل الأول- مثل الضرب الرابع من الشكل
~~الثاني الذي ينتج السالب الجزئي فليس يمكن رجوعه إلى الصنف من الشكل الأول
~~الذي ينتج السالب الجزئي. ولذلك ما نرى أن ما كان من سالب كلي فيمكن فيه أن
~~يحل القول المنتج له إلى الشكل الثاني وإلى الشكل الأول. وأما السالب
~~الجزئي الذي ينتج في الشكل الثاني وفي الثالث فليس يرجع منه شيء إلى الشكل
~~الأول، ولا ما كان في الشكل الأول منه يرجع إلى هذين إلا في التي لا يبين
~~إنتاجها بالافتراض. وأما التي يبين إنتاجها بالافتراض في الشكلين فلا يمكن
~~ذلك فيها. وأما رجوع ما كان في الشكل الثاني إلى الثالث- أعني من التي تنتج
~~السالب- ورجوع ما كان من ذلك في الثالث إلى الثاني فإنما يمكن ذلك في
~~الأصناف التي يمكن فيها عكس المقدمتين معا. وذلك يكون متى كانت المقدمة
~~السالبة كلية- أعني أن كل واحد منهما يرجع إلى صاحبه- لأن السالبة الكلية
~~تنعكس والموجبة الجزئية تنعكس. وأما متى كانت السالبة في الشكل الثاني
~~جزئية فإن الجزئية السالبة لا تنعكس والكلية أيضا إن انعكست تكون جزئية.
~~وكذلك التي في الشكل الثالث ms108 إذا كانت السالبة هي الكلية أمكن رجوع مقدماتها
~~إلى الشكل الأول، لأن السالبة الكلية تنعكس والموجبة تنعكس جزئية كانت كلية
~~أو جزئية. وإن كانت السالبة هي الجزئية فإن القياس لا ينحل إلى الشكل
~~الثاني، لأن السالبة الجزئية لا تنعكس.
# فقد تبين من هذا القول أي أصناف القياسات التي تشترك في مطلوب واحد من
~~الأجناس الثلاثة من أجناس القياس يمكن فيها أن يحل بعضها إلى بعض وأيها لا
~~يمكن ذلك فيها.
# وقد يوقع خدعة في القياس أن يظن بالقضية المعدولة أنها والسالبة قضية
~~واحدة بعينها، وذلك أنه يعرض من ذلك أحد أمرين. إما أن يظن بالمنتج أنه غير
~~منتج، وذلك إذا وقعت القضية المعدولة في الموضع الذي إذا وقعت فيه السالبة
~~يمنع القياس أن يكون قياسا وظن بالمعدولة أنها سالبة فإنه يظن فيما هو قياس
~~أنه ليس بقياس. وأما أن يظن بالنتيجة المعدولة أنها سالبة وهي في الحقيقة
~~معدولة، وذلك إذا وقعت المقدمة المعدولة التي ظن بها أنها سالبة في موضع لا
~~يمنع القياس أن يكون منتجا.
# PageV01P058
# والذي يرفع هذه الخدعة أن يعلم أن قولنا في الشيء أنه لا أبيض وأنه ليس
~~بأبيض ليس يدلان منه على معنى واحد، وأنه ليس سالبة قولنا زيد أبيض قولنا
~~زيد لا أبيض بل قولنا زيد ليس بأبيض. وذلك أن نسبة قولنا زيد أبيض إلى
~~قولنا زيد لا أبيض هي نسبة قولنا زيد يمكن أن يمشي إلى قولنا زيد يمكن أن
~~لا يمشي، ونسبة قولنا زيد يوجد أبيض إلى قولنا زيد ليس يوجد أبيض هي نسبة
~~قولنا زيد يمكن أن يمشي إلى قولنا زيد ليس يمكن أن يمشي. فكما أن الممكنين
~~قضيتان موجبتان- على ما تبين في الكتاب المتقدم- كذلك قولنا زيد أبيض، زيد
~~لا أبيض. فإن كان قولنا زيد لا أبيض بمنزلة قولنا زيد ليس بأبيض، فيجب أن
~~يكون كل شيء أما أبيض وأما لا أبيض كما يجب أن يكون كل شيء إما أبيض وإما
~~ليس بأبيض. وهو بين أن الأشياء المعدومة وكثرة من الأشياء الموجودة ms109 لا يصدق
~~عليها أنها بيض ولا أنها لا بيض، وأما أنها بيض أو ليست بيض فيصدق على جميع
~~الأشياء. وأيضا لو كان قولنا زيد هو قادر أن لا يمشي بمنزلة قولنا زيد ليس
~~هو قادر أن يمشي، لكان الإيجاب والسلب يجتمعان في شيء واحد بعينه لأنه كما
~~أن قولنا في زيد أنه قادر أن يمشي وأن لا يمشي يصدقان معا كذلك كان يجب أن
~~يكون قولنا فيه إنه قادر وإنه ليس بقادر- أعني لو كان معنى السلب في ذلك هو
~~معنى العدل. وبين أن قولنا قادر وليس بقادر لا يجتمعان معا في شيء واحد
~~بعينه. فالقضية المعدولة تفارق السلب، أما حينا فبأنها توجد هي ومقابلتها
~~معا في شيء واحد، وأما حينا فبأنها قد يخلو الموضوع من كل واحد منهما. وأما
~~القضية السالبة والموجبة فيخصهما أنهما لا يجتمعان في شيء واحد ولا يخلو من
~~أحدهما شيء من الأشياء. ولذلك كان قولنا في سقراط أنه عادل ولا عادل كاذبين
~~معا إذا كان سقراط ميتا، وقولنا أنه عادل أو ليس بعادل يقتسمان الصدق
~~والكذب- أعني أنه ليس يخلو سقراط من أن يوصف بواحد منهما كان ميتا أو حيا.
~~وكذلك قولنا في زيد إنه يقدر أن يمشي ويقدر أن لا يمشي المتقابلان صادقان
~~معا فيه، وقولنا فيه إنه يقدر أن يمشي ليس يقدر أن يمشي أحدهما صادق والآخر
~~كاذب. وإذا كانت القضايا المعدولة موجبات فلها سوالب. وإذا قيست القضايا
~~البسيطة والمعدولة الموجبات فيها والسوالب ظهر لبعضها إلى بعض نسبتان- نسبة
~~تقابل ونسبة لزوم.
# PageV01P059
# فلنفرض بدل الموجبة البسيطة- وهي قولنا زيد خير- حرف ا وبدل سالبتها- وهي
~~قولنا زيد ليس بخير- حرف الباء، وبدل الموجبة المعدولة- وهي قولنا زيد لا
~~خير- حرف الدال، وبدل سالبتها- وهي قولنا زيد ليس هو لا خير- حرف جيم،
~~ولنضع تحت الألف ج وتحت الباء د فكل شيء إما أن يوجد ا وإما ب، وليس يمكن
~~أن يجتمعا في شيء واحد إذا كانت إحداهما موجبة والثانية سالبة. وكذلك حال ج
~~مع د، إذ كانت إحداهما أيضا موجبة والأخرى سالبة. وهو بين ms110 أيضا أن كل ما
~~يوجد فيه د فبالضرورة يوجد في كله ب، لأنه إن كان قولنا في زيد إنه لا خير
~~صدقا فواجب أن يكون قولنا فيه إنه ليس بخير أيضا صدقا، لأنه واجب أن يصدق
~~عليه قولنا إنه خير أو إنه ليس بخير. وإذا كذب عليه أنه خير فواجب أن يصدق
~~عليه أنه ليس بخير، فإذن كل ما يوجد فيه د يوجد فيه ب فب لاحقه لد وموجودة
~~حيث وجدت. وليس ينعكس هذا حتى تكون د موجودة في كل ما يوجد فيه ب، لأنه إذا
~~كان زيد معدوما صدق عليه أنه ليس بخير ولم يصدق عليه أنه لا خير. فهذه حال
~~د مع ب في اللزوم. وأما حال ا مع ج فبعكس هذا- أعني أن ج لاحقه للألف
~~وموجودة حيث وجدت. وليس ينعكس ذلك حتى تكون ا لاحقة لج وموجودة حيث وجدت،
~~لأن ما يصدق عليه قولنا إنه خير يصدق عليه إنه ليس لا خير لأنه إما أن يصدق
~~عليه قولنا إنه ليس لا خيرا أو إنه لا خير. وليس ينعكس هذا حتى يكون ما
~~يصدق عليه قولنا إنه ليس لا خير يصدق عليه قولنا إنه خير، فإن زيدا المعدوم
~~يصدق عليه قولنا ليس لا خير إذ كان لا بد أن يصدق عليه قولنا إنه لا خير أو
~~إنه ليس لا خير لأن هذين القولين أحدهما موجب والآخر سالب، وليس يخلو من
~~أحدهما شيء ولا يجتمعان في شيء واحد. وإذا كان هذا هكذا فبين أنه ليس يمكن
~~في ج- وهي السالبة المعدولة- وفي د- وهي الموجبة المعدولة أن يجتمعا في شيء
~~واحد، لأن ما يصدق عليه ا يصدق عليه ج وما صدق عليه جيم كذب عليه د إذ
~~إحداهما موجبة والأخرى سالبة. وأما جيم- وهي السالبة المعدولة- وب- وهي
~~السالبة البسيطة- فقد يجتمعان في شيء واحد، لأنه ليس يلزم وجود د فيما توجد
~~ب وإنما الأمر بالعكس- أعني أن ب توجد فيما يوجد فيه د.
# وقد يتوهم أن ا- وهي الموجبة البسيطة ود- وهي الموجبة المعدولة-
~~متقابلتان، وذلك أنه لما كنا ms111 وضعنا أن د متى كانت موجودة أن ب موجودة وب وا
~~متقابلتان- أي متى وجد أحدهما ارتفع الآخر وليس يخلو من أحدهما شيء من
~~الأشياء- فإذن د وا بهذه الصفة. لكن لو كان د وا متقابلتان على جهة السلب
~~والإيجاب للزم متى وجد ب أن يؤخذ د، وذلك كذب وخلاف ما بين لأنه كان واجبا
~~أن يصدق على ب د إذ كان كاذبا عليه ا. وقد يمكن متى وضعنا أن ج لازمة للألف
~~وأن ا ليس يلزم ج أن يبين من ذلك أن ب لاحقة لد وأن ذلك غير منعكس وأنه لا
~~يمكن أن يجتمع د وا ويمكن أن يجتمع ج وب، وذلك أنه إذا كان هذا هكذا فبين
~~أنه ليس يمكن في ا ود أن يجتمعا في شيء واحد لأن ب محصورة في د وحيث وجدت ب
~~فليس يوجد ا لأن إحداهما موجبة والأخرى سالبة. وأما ج وب فقد يمكن أن
~~يجتمعا في شيء واحد، لأنه ليس ا محصورة في ج فقد توجد ج حيث لا توجد ا.
~~وإذا كان كل شيء إما أن يوجد فيه ا وإما ب فقد يوجد ج مرة في ا وتارة في ب.
~~وقد يمكن أن يبين ببرهان آخر أنه متى كانت ج لاحقة للألف أن ب لاحقة لد وأن
~~د وا لا يمكن أن يجتمعا معا وأن ب وج قد يمكن أن يجتمعا وذلك أنه إذا كانت
~~ج محصورة في ا وكان كل شيء إما أن يصدق عليه د أو ج فواجب أن يكون صادقا
~~منها على ب د دون ج، لأن ج محصورة في مقابل ب الذي هو ا. فإذن متى كانت ج
~~محصورة في ا فإن ب محصورة في د. وإذا كانت ج محصورة في ا وب محصورة في د
~~فبين أن د وا ليس يمكن أن يجتمعا في شيء واحد وأنه يمكن ذلك في ج وب. وهذا
~~الذي يعرض في القضايا الشخصية المعدولة والبسيطة يعرض مثله في العدمية مع
~~البسيطة. وكما أنه ms112 ليس سالبة البسيطة الشخصية الموجبة الشخصية المعدولة
~~الموجبة، كذلك ليس سالبة الموجبة الكلية البسيطة الموجبة الكلية المعدولة.
# PageV01P060
# (239 ب) وقد يمكن أن يغلط في هذا الترتيب حتى نظن أن ا متى كانت موجودة-
~~أعني الموجبة البسيطة- أن السالبة المعدولة موجودة وأنه متى كانت السالبة
~~المعدولة موجودة أن الموجبة البسيطة موجودة. وكذلك الأمر في السالبة
~~البسيطة مع المعدولة. وذلك إنما يعرض متى غلطنا فظننا أن المعدولة سالبة-
~~مثل أن يظن فيما هو خير أنه مقابل ما هو لا خير على جهة الإيجاب والسلب لا
~~على جهة العدل- وذلك أنه متى أخذنا ا وب موجبة وسالبة وأخذنا أيضا ا ود
~~المعدولة موجبة وسالبة عرض ضرورة أن يكون متى وجدت ا وجدت ج ومتى وجدت ج
~~وجدت ا وكذلك متى وجدت ب وجدت د ومتى وجدت د وجدت ب، وذلك خلاف الترتيب
~~الذي تبين. فأما كيف يعرض ذلك فلانه إذا وضعنا أن ا وب يقتسمان الصدق
~~والكذب على جميع الموجودات ووضعنا أن ا ود- وهي المعدولة- هي بهذه الصفة
~~لزم ضرورة متى وجدنا ب أن توجد د ومتى وجدنا د أن توجد ب، لأن ا وب وا ود
~~لما كانا يقتسمان الصدق والكذب على جميع الموجودات لزم متى كذبت ا أن تصدق
~~ب ود لأن ا وب متقابلان على جهة الإيجاب والسلب وكذلك ا ود. فإذن متى وجدت
~~ب وجدت د ومتى وجدت د وجدت ب، وكذلك يلزم في ا مع ج. وهذا اللزوم المظنون
~~من هذه الأربعة حدود- التي هي ا وج وب ود- ليس هو في الوجود فقط بل في
~~الوجود والارتفاع- أعني أنهما متلازمان في الوجود والارتفاع- وذلك خلاف ما
~~تبين. والسبب في هذا الغلط أن ظن بالمعدولة أنها سالبة تقتسم الصدق والكذب.
~~وإذن تقرر أن الموجبة البسيطة ليست كالموجبة المعدولة.
# مثال ذلك أنه ليس سلب قولنا كل إنسان أبيض قولنا كل إنسان لا أبيض، بل
~~قولنا ليس كل إنسان أبيض. والعلة في ذلك هي العلة التي ذكرنا، وذلك أن
~~قولنا كل إنسان أبيض وكل إنسان لا أبيض يكذبان معا ms113 وليس يوجد أحدهما
~~بالضرورة في أي شيء كان من الأشياء كالحال في قولنا كل إنسان أبيض، ليس كل
~~إنسان بأبيض. فإذن القياس الذي ينتج به قولنا كل إنسان لا أبيض هو غير
~~القياس الذي ينتج به أنه ولا إنسان واحد أبيض، وذلك أن قولنا كل إنسان لا
~~أبيض هي كلية موجبة وقد تبين أنها لا تنتج إلا في الشكل الأول. وقولنا ولا
~~إنسان واحد أبيض هي سالبة كلية وهي تنتج في الأول والثاني، وذلك في صنف
~~واحد من الأول وفي صنفين من الثاني، فهي تنتج في ثلاثة أصناف من المقاييس.
~~وكذلك متى كانت المقدمة الصغرى في الشكل الأول معدولة، فليس ينبغي أن يظن
~~به أنه غير منتج كحالها إذا كانت سالبة ولا متى كانت المقدمتان معدولتين
~~كحالها إذا كانتا سالبتين. والمقدمة المعدولة تميز من السالبة بأن حرف
~~العدل هو جزء من المقدمة، ولذلك يدخل أيضا عليه حرف السلب. وليس حرف السلب
~~جزءا من المقدمة، ولذلك محمول الموجبة وموضوعها هو بعينه محمول السالبة
~~وموضوعها.
# وهنا انقضت المعاني التي تضمنتها هذه المقالة.
### | بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله
### | المقالة الثانية
### | الفصل الأول
### | المقاييس التي تنتج نتائج كلية
# PageV01P061
# قال: وإذ قد بينا في كم شكل تكون الأقاويل القياسية وبأي صنف من أصناف
~~المقدمات تكون- وهي المقدمات التي فيها معنى المقول على الكل- وبكم مقدمة
~~تكون وأنهما إثنتان ومتى يكون منهما قياس ومتى لا يكون- وذلك إذا لم يلف
~~بينهما حد مشترك- وقلنا في كيفية شكل شكل من الأشكال الثلاثة- الذي هو
~~ترتيب الحد الأوسط بين الطرفين- وقلنا مع ذلك أي شكل من الأشكال نلتمسه في
~~مطلوب مطلوب من المطالب الأربعة- أعني الموجب الكلي والسالب الكلي والموجب
~~الجزئي والسالب الجزئي- وأخبرنا بعد ذلك عن كيفية البحث عن المطلوب على
~~الإطلاق وفي أي صناعة كانت وبأي سبيل نأخذ مقدمات القياس ونعملها وكيف نحل
~~كل قول قياسي إلى القياس الذي تركب منه، فنقول الآن إنه لما كانت المقاييس
~~منها ما ينتج نتائج كلية ومنها ما ينتج نتائج جزئية فإن المقاييس التي ms114 تنتج
~~نتائج كلية قد يلحقها ويعرض لها أن تنتج سوى النتيجة الأولى نتائج كثيرة.
~~وأما المقاييس التي تنتج نتائج جزئية فإن التي تنتج منها الموجبة الجزئية
~~قد يعرض لها أن تنتج مع النتيجة الأولى نتائج كثيرة- وأما التي تنتج سالبة
~~جزئية فليس تنتج غير النتيجة الأولى. والسبب في ذلك أن النتائج الكلية
~~والجزئية الموجبة تنعكس والسالبة الجزئية ليس تنعكس. والقياس الذي ينتج
~~نتيجة كلية موجبة يعرض له أن ينتج الجزئية المنطوية تحت تلك الكلية
~~والجزئية والتي تنعكس إليها الكلية الموجبة، والذي ينتج سالبة كلية يعرض له
~~أن ينتج عكسها والسالبة الجزئية المنطوية تحتها، والذي ينتج الموجبة
~~الجزئية يعرض له أن ينتج عكسها. وأما الذي ينتج السالبة الجزئية فليس يعرض
~~له أن ينتج غيرها، إذ كانت غير منعكسة ولا محيطة بغيرها، فمن هذه الجهة
~~يعرض للقياس الواحد بعينه أن ينتج أكثر من نتيجة واحدة إلا أن الذي ينتج
~~بالذات وأولا هي واحدة، وسائر ما ينتجه من جهة أنه يلحق النتيجة الأولى
~~وبوساطتها فكأنها نتائج بالعرض. ولذلك لم يعدد أمثال هذه في نتائج المقاييس
~~في المقالة الأولى، وغلط في ذلك قدماء المفسرين فعددوها.
# وقد يمكن أن يظن أنه قد يكون عن القياس الواحد يعينه نتيجة أكثر من واحدة
~~على جهة أخرى، إلا أن ذلك في الظن لا في الحقيقة. وذلك أما في الشكل الأول
~~فإنه يعرض ذلك على وجهين. أحدهما متى بينا أن محمولا ما يوجد لموضوع ما
~~وكان ظاهرا عندنا أن شيئا ما لموضوع المطلوب، فقد يظن أنه إذا تبين أن
~~محمول المطلوب موجود في موضوعه أنه قد تبين مع ذلك أنه موجود في موضوع
~~الموضوع. مثال ذلك أن يكون المطلوب هل العالم الثالث محدث، فإنه إذا تبين
~~لنا أن العالم محدث تبين لنا أن السماء محدثة، وذلك أنه ظاهر بنفسه أن
~~السماء جزء من أجزاء العالم. فهذا أحد ما يظن به أنه قد يكون عن قياس واحد
~~بهذه الجهة أكثر من نتيجة واحدة. وليس ذلك حقيقيا، فإن قولنا السماء محدثة
~~في ms115 هذا المثال إنما أنتج بمقدمتين إحداهما أن السماء جزء من أجزاء العالم
~~والثانية أن جميع أجزاء العالم محدث فيلزم عن ذلك أن السماء محدثة. والوجه
~~الآخر أنه متى بينا أن شيئا ما موجود لموضوع بمقدمتين وكان ظاهرا بنفسه أن
~~الحد الأوسط في مقدمتين منطو تحته موضوع آخر مع موضوع المطلوب، فقد يظن أنه
~~ينتج عن ذلك نتائج أكثر من واحدة إحداها النتيجة المطلوبة والأخرى التي
~~موضوعها منطو تحت الحد الأوسط مع موضوع المطلوب. مثال ذلك إن تبين أن
~~العالم محدث بمقدمتين إحداهما أن العالم محدث مؤلف والثانية أن المؤلف
~~محدث. فإنه قد يظن أنه ينتج لنا من هاتين المقدمتين نتيجتان إحداهما أن
~~العالم محدث والثانية أن الجسم محدث، لأنه ظاهر بنفسه أن الجسم منطو تحت
~~المؤلف على مثال انطواء العالم تحته. وأكثر ما يعرض هذا إذا كانت الكبرى
~~بينة عن قياس. وهما في الحقيقة قياسان يشتركان في المقدمة الكبرى ويفترقان
~~في الصغرى. وهذا بعينه يعرض في الشكل الأول الذي ينتج السوالب الكلية، كما
~~يعرض في الذي ينتج الموجبة الكلية.
# PageV01P062
# وأما الذي ينتج الجزئية فليس يعرض فيه الصنف من النتائج الذي يكون من قبل
~~انطواء موضوعها تحت موضوع النتيجة لكون النتيجة جزئية ويعرض فيه الصنف
~~الثاني لكون المقدمة الكبرى كلية في جميع أصناف المقاييس في هذا الشكل
~~الكلية والجزئية. وأما الشكل الثاني فإنه يعرض في الأصناف الكلية منه أن
~~يظن به أنه ينتج نتيجة وما هو منطو تحت موضوع النتيجة لقرب ذلك في بادئ
~~الرأي. وفي الحقيقة إنما هي نتيجة قياس في الشكل الأول- أعني وجود الطرف
~~الأعظم لموضوع موضوعه. وليس يظن فيه أنه ينتج مع نتيجة ما هو موضوع للحد
~~الأوسط، لأن ذلك إن أنتج فإنما ينتج بترتيب الشكل الثاني والفكرة لا تقع
~~بالطبع على شعور الإنتاج في الشكل الثاني كوقوعها على ذلك في الشكل الأول.
~~فلذلك يظهر أن وجود الطرف الأعظم لما هو موضوع للحد الأوسط في الشكل الثاني
~~هو بقياس ثان. وليس يظن به أنه ينتج بالقياس الأول، بخلاف ms116 ما هو موضوع
~~لموضوع النتيجة. مثال ذلك قولنا الجسم السماوي ليس بمحدث والجسم المركب
~~محدث، فإنه يلزم عن هذا القياس إن الجسم السماوي ليس بمركب وأن فلك الكواكب
~~الثابتة غير مركب، إذ كان انطواؤه تحت الجسم السماوي ظاهرا بنفسه. وأما أن
~~يظن أنه يلزم عن هذا القياس وجود الطرف الأعظم لما هو موضوع للحد الأوسط
~~فيه- مثل أن يكون بينا بنفسه أن الأسطقسات ليست بمحدثة- فإنه ليس يلزم عن
~~ذلك أن الأسطقسات ليست بمركبة إلا بقياس هو غير القياس الذي لزم به أن
~~الجسم السماوي ليس بمركب، وذلك في الحقيقة وفي بادئ الرأي. وكذلك الحال في
~~الشكل الثالث- أعني أنه ليس يظن به أنه ينتج مع نتيجته إلا وجود الطرف
~~الأكبر لما هو موضوع للطرف الأصغر فقط، لا لما هو موضوع للحد الأوسط. ولذلك
~~ليس يظن بالمقاييس الجزئية منها أنها تنتج غير نتيجتها، إذ موضوع المطلوب
~~فيه جزئي.
### | الفصل الثاني
### | في أنه قد يمكن أن يكون من المقدمات الكاذبة نتيجة صادقة
### | ومتى يكون ذلك وكيف
# والمقدمتان اللتان يكون منهما القياس قد تكونان معا صادقتين وقد تكونان
~~معا كاذبتين وقد تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. والكاذبة ربما كانت
~~كاذبة بالكل- وهي التي يصدق ضدها- وربما كانت كاذبة بالجزء، وأما النتيجة
~~فتكون إما صادقة باضطرار وإما كاذبة. فأما المقدمتان الصادقتان أو المقدمات
~~الصادقة فليس يمكن أن يكون عنهما نتيجة كاذبة. وأما المقدمات الكاذبة فقد
~~يمكن أن يكون عنهما نتيجة صادقة، لكن ليس يعرض ذلك من قبل المقدمات بل ذلك
~~لعلة أخرى ستبين بعد.
# فأما أنه لا يمكن أن يكون عن مقدمات صادقة نتيجة كاذبة فذلك يبين على هذا
~~الوجه لنأخذ بدل المقدمتين الصادقتين ا ونأخذ بدل النتيجة ب وهو بين من حد
~~القياس أنه إذا وضعت ا موجودة أن ب تكون موجودة لأن الف تكون بمنزلة المقدم
~~في القياس الشرطي المتصل وب بمنزلة التالي. وهو بين أنه إذا وجد المقدم وجد
~~التالي وأنه إذا ارتفع التالي ارتفع المقدم وإلا لزم أن يوجد المقدم دون
~~وجود التالي، وقد ms117 فرض أنه إذا وجد التالي فيلزم أن يكون التالي موجودا وغير
~~موجود معا، هذا خلف لا يمكن. فإذن إن كانت ألف صادقة فباضطرار أن تكون ب
~~صادقة لأنه إن كانت غير صادقة عرض أن تكون ب غير موجودة وا موجودة، وقد
~~تبين استحالة ذلك. وا ليس ينبغي أن يتوهم هنا شيئا واحدا وإنما أخذت بدل
~~المقدمتين الصادقتين التي نسبة إحداهما إلى الأخرى كنسبة الكل إلى الجزء،
~~وذلك أنه إذا كان قولنا ا مقولة على كل ب صادقا وب مقولة على كل ج صادقا
~~أيضا فباضطرار أن يكون قولنا ا مقولة على كل ج صادقا أيضا وإلا عرض أن يكون
~~الصادق غير صادق، ولما كان ليس يلزم من ارتفاع المقدم ارتفاع التالي لم
~~يلزم إذا كانت ا كاذبة أن تكون ب- التي هي النتيجة- كاذبة، لأن لزوم
~~النتيجة عن القياس ليس لزوما متكافئا- أعني منعكسا. وهذا البرهان بعينه هو
~~عام للقياس الذي ينتج السالب أو الموجب- أعني أنه لا يمكن أن يكون فيه من
~~مقدمات صادقة نتيجة كاذبة.
# PageV01P063
# وأما إذا كانت المقدمتان في القياس كذبا فقد يمكن أن يكون عنهما نتيجة
~~صادقة، إلا أنه ليس يعرض ذلك من أيهما اتفق أن تكون الكاذبة ولا بأي نوع
~~اتفق من نوعي الكذب- أعني الكلي والجزئي ولكن متى أخذت الكبرى وحدها كاذبة
~~بالكلية، فإنه ليس يكون عن القياس الذي هذا شأنه نتيجة صادقة أصلا. وأما
~~متى أخذت كاذبة بالجزء أو أخذت كلتا المقدمتين كاذبة أو أخذت الصغرى كاذبة
~~فقط، فقد يمكن أن تكون عنهما نتيجة صادقة.
### | القول في الشكل الأول
# فلتكن أولا المقدمتان كاذبتين بالكلية. فأقول إنه يظهر من المواد أنها
~~تنتج نتيجة صادقة. وذلك أنه ليس يمنع مانع من أن تكون مثلا ا- التي هي
~~الطرف الأعظم- محمولة حمل صدق على ج- التي هي الطرف الأصغر- وتكون ا غير
~~موجودة لب أيضا- التي هي الحد الأوسط- غير موجودة لج- الذي هو الطرف
~~الأصغر. فإذا أخذ أن ا محمولة على كل ب وب محمولة على كل ج، كانت المقدمتان
~~كاذبتين وكانت النتيجة صادقة- وهي أن ا محمولة ms118 على كل ج. مثال ذلك قولنا كل
~~إنسان حجر وكل حجر حيوان فكل إنسان حيوان، فهاتان المقدمتان كاذبتان
~~بالكلية ونتيجة صادقة ومثال هذا بعينه يعرض في القياس الكلي الذي ينتج
~~السالب في الشكل الأول، لأنه قد يجوز أن تكون ا غير موجودة لشيء من ج- الذي
~~هو الطرف الأصغر وتكون ا موجودة لب- الذي هو الأوسط- وب غير موجودة لج فإذا
~~أخذ أن ا غير موجودة لشيء من ب وب موجودة لكل ج كانتا كاذبتين، إلا أنه
~~ينتج أن ا غير موجودة لج- وهو صدق. مثال ذلك قولنا كل إنسان حجر ولا حجر
~~واحد صنم، قولا إنسان واحد صنم. وكذلك يبين متى أخذت المقدمتان كلتاهما
~~كاذبتين بالجزء.
# فإن كانت المقدمة الواحدة كذبا وكانت المقدمة العظمى وكانت كاذبة بالكل،
~~فأقول أن النتيجة لا تكون صدقا. وبيان ذلك أن تكون ا غير موجودة في شيء من
~~ب وب موجودة في كل ج، فإنا إن أخذنا أن ا موجودة في كل ب- وذلك كذب- وأخذنا
~~أن ب موجودة في كل ج- وهو صدق- فمحال أن تكون ا موجودة في كل ج- أعني أن
~~يكون قولنا ا في كل ج صدقا. وذلك أنه قد كان الصادق أن ا ليست توجد في شيء
~~مما هو موضوع لب وج موضوعا لب، فإذن ليس يمكن أن يكون حمل ا على جض صادقا.
~~وذلك بين بنفسه من معنى المقول على الكل، وسواء كانت المقدمة الكبرى إذا
~~أخذت كاذبة بالكل سالبة أو موجبة.
# وأما إذا كانت المقدمة الكبرى كاذبة بالجزء فقد تكون النتيجة صادقة، لأنه
~~يمكن أن تكون ا موجودة في كل ج وفي بعض ب وتكون ب في كل ج. فإذا أخذت ا
~~محمولة على كل ب وب على كل ج، كان حمل ا على كل ب كاذبا بالجزء وحمل ب على
~~ج صادق بالكل، والنتيجة صادقة بالكل. مثال ذلك قولنا كل ققنس أبيض وكل أبيض
~~حي، فكل ققنس حي، والنتيجة صادقة، والكبرى كاذبة بالجزء- وهي قولنا كل أبيض
~~حي. وكذلك يعرض متى كانت المقدمة الكبرى سالبة- أعني الكلية- وأخذت ms119 كاذبة
~~بالجزء. مثال ذلك كل ثلج أبيض ولا أبيض واحد حي، والنتيجة ولا ثلج واحد حي،
~~وهي صدق
# PageV01P064
# فإن أخذت المقدمة الصغرى كلها كاذبة والكبرى كلها صادقة فإن النتيجة قد
~~تكون صدقا، لأنه ليس شيء يمنع أن تكون ا موجودة في كل واحدة من ب وج وتكون
~~ب غير موجودة في شيء من ج. فإن أخذت ا موجودة في كل ب وب موجودة في كل ج،
~~ينتج أن ا موجودة في كل ج- وهي صدق- والصغرى كاذبة- وهي قولنا ب موجودة في
~~كل ج. وهذا يعرض في النوعين اللذين تحت جنس واحد- أعني أن الجنس يحمل
~~عليهما جميعا ولا يحمل أحدهما على الثاني. فمتى أخذ أن الجنس موجود في
~~أحدهما بوجوده في الثاني ووجود الثاني في الذي أخذ أن الجنس فيه أولا
~~موجود، فقد أخذت نتيجة صدق من مقدمتين كبراهما صدق وصغراهما كاذبة بالكلية.
~~مثال ذلك قولنا كل إنسان فرس وكل فرس حي، فكل إنسان حي. وكذلك يعرض متى
~~كانت المقدمة الكبرى سالبة، وهذا يعرض في الجنس مع الأنواع التي تحت جنس
~~آخر أعني أن يكون الجنس مساويا عن كل واحد من النوعين وكل واحد من النوعين
~~مسلوب عن صاحبه، فإذا أخذ أحدهما موجودا في الثاني وأخذ الجنس غير موجود
~~فيه، أنتج أن الجنس مسلوب عن الذي أخذ عنه مسلوبا من أجل سلبه عن الثاني.
~~مثال ذلك قولنا كل موسيقى طب ولا طب واحد حيوان فولا موسيقى واحدة حيوان،
~~وهو حق من مقدمتين صغراهما كاذبة بالكل وكبراهما صادقة.
# وكذلك إن كانت المقدمة الصغرى كاذبة بالجزء فإن النتيجة أيضا قد تكون
~~صادقة، لأنه قد يمكن أن تكون ا موجودة في كل واحد من ب وج وتكون ب موجودة
~~في بعض ج، أو تكون ا غير موجودة في شيء من ب وج وتكون ب أيضا موجودة في بعض
~~ج. فإذا أخذ أن ب موجودة في كل ج وا موجودة في كل ب، أنتج أن ا موجودة في
~~كل ج، وتلك نتيجة صادقة من مقدمتين كبراهما صادقة ms120 بالكل والأخرى كاذبة
~~بالجزء. وهذا يعرض للجنس الذي يوجد في النوع وفي الفصل- كالحي فإنه موجود
~~في كل إنسان وفي كل مشاء، والإنسان موجود في بعض المشاء لا في كله. فإذا
~~قيل كل مشاء إنسان وكل إنسان حي، لزم عن ذلك نتيجة صادقة، وهو أن كل مشاء
~~حي. ويعرض أن تكون ا غير موجودة في شيء من ج وب وب في بعض ج، كالحال في
~~الجنس مع الفصل والنوع الذي تحت جنس آخر- كالنبات فإنه ليس في شيء من
~~الإنسان ولا في شيء من المتخيل، وبعض المتخيل إنسان، فإذا قلنا كل متخيل
~~إنسان ولا إنسان واحد نبات، أنتج لنا ولا متخيل واحد نبات.
# فهذا ما يعرض للنتيجة مع المقدمات الكاذبة في الصنفين الكليين من الشكل
~~الأول.
# وأما في الصنفين الجزئيين منه فقد يمكن إذا كانت المقدمة الكبرى كلها
~~كذبا والأخرى كلها صدقا أن تكون النتيجة صادقة، وذلك خلاف ما عرض للأصناف
~~الكلية من هذا الشكل. وقد يمكن ذلك أيضا إذا كانت كاذبة بالجزء أو كانت
~~كلتاهما كاذبتين إما بالكل وإما بالجزء.
# أما كون النتيجة صادقة مع أن الكبرى كاذبة بالكل فذلك ممكن لأنه ليس
~~يمتنع أن تكون ا غير موجودة في ب وموجودة في بعض ج وتكون ب موجودة في بعض
~~ج- كالحي فإنه غير موجود في شيء من الثلج وموجود في بعض الأبيض، والثلج
~~موجود في بعض الأبيض، فإذا قيل بعض الأبيض ثلج وكل ثلج حي، أنتج أن بعض
~~الأبيض حي، وذلك نتيجة صادقة عن مقدمتين كبراهما كاذبة بالكل وصغراهما
~~صادقة. وكذلك يعرض إذا كانت المقدمة الكبرى سالبة، فإنه يمكن أن تكون ا
~~موجودة في كل ب وغير موجودة في بعض ج وتكون ب موجودة في بعض ج- مثل الحي
~~فإنه موجود في كل إنسان وغير موجود في بعض الأبيض، وأما الإنسان فموجود في
~~بعض الأبيض، فإذا قيل الأبيض إنسان ولا إنسان واحد حي أنتج أن بعض الأبيض
~~ليس بحي، وتلك نتيجة صادقة عن مقدمتين كبراهما كاذبة بالكل وصغراهما صادقة.
# وكذلك يعرض إن ms121 كانت المقدمة الكبرى كاذبة بالجزء، لأنه ليس يمنع مانع أن
~~تكون ا في بعض ب وفي بعض ج وتكون ب موجودة في بعض ج. مثال ذلك الحي فإنه
~~موجود في بعض الجيد وفي بعض الكبير، والجيد في بعض الكبير. فإذا قيل بعض
~~الكبير جيد وكل جيد حي، أنتج أن بعض الكبير حي، وهي نتيجة صادقة عن مقدمتين
~~كبراهما كاذبة بالجزء وصغراهما صادقة. وكذلك يعرض إذا كانت المقدمة الكبرى
~~سالبة، وذلك بين بهذه الحدود بعينها بأن نقول بعض الكبير جيد ولا جيد واحد
~~حي، فينتج لنا بعض الكبير ليس بحي، وذلك صدق عن مقدمتين كبراهما كاذبة
~~بالجزء وصغراهما صادقة.
# PageV01P065
# وكذلك إن كانت الكاذبة هي المقدمة الصغرى فقد يكون عن ذلك نتيجة صادقة،
~~لأنه يمكن أن تكون ا موجودة في كل ب وموجودة في بعض ج وتكون ب غير موجودة
~~في شيء من ج. مثال ذلك الحي فإنه موجود في كل ققنس وفي بعض الأسود، والققنس
~~غير موجود في شيء من الأسود. فإذا قيل بعض الأسود ققنس وكل ققنس حي، أنتج
~~أن بعض الأسود حي، وذلك صدق عن مقدمتين صغراهما كاذبة وكبراهما صادقة.
~~وكذلك يعرض إذا كانت الكبرى سالبة، لأنه قد يمكن أن تكون ا غير موجودة في
~~شيء من ب وغير موجودة في بعض ج وتكون ب غير موجودة في شيء من ج- مثل الجنس
~~ينسب إلى نوع من جنس آخر وإلى العرض الموجود في أنواع ذلك الجنس المنسوب.
~~مثال ذلك الحي فإنه غير موجود في شيء من العدد وغير موجود في بعض الأبيض،
~~والعدد غير موجود في شيء من الأبيض. فإذا قيل بعض الأبيض عدد ولا عدد واحد
~~حي، أنتج أن بعض الأبيض ليس بحي. وتلك نتيجة صادقة عن مقدمتين كبراهما
~~صادقة وصغراهما كاذبة.
# وكذلك يعرض أن تكون النتيجة صادقة وإن كانت المقدمة الكبرى كاذبة بالجزء
~~والصغرى كاذبة بالكل، لأنه يمكن أن تكون ا موجودة في بعض ب وفي بعض ج وتكون
~~ب غير موجودة في شيء من ج. وذلك يعرض ms122 إذا كانت ب ضدا لج وكانا جميعا عرضين
~~في جنس واحد- مثل الحي فإنه في بعض الأبيض وفي بعض الأسود، والأبيض غير
~~موجود في شيء من الأسود. فإذا قيل بعض الأبيض أسود وكل أسود حي، أنتج أن
~~بعض الأبيض حي. وتلك نتيجة صادقة عن مقدمتين كاذبتين كبراهما كاذبة بالجزء.
~~وكذلك يعرض إن كانت المقدمة الكبرى سالبة، وذلك يبين من هذه الحدود بعينها.
~~وذلك أنه إذا أخذ بعض الأبيض أسود ولا أسود واحد حي، أنتج أن بعض الأبيض
~~ليس بحي، وذلك صدق.
# وكذلك إذا كانت المقدمتان كاذبتين وكانت الكبرى كاذبة بالكل فقد يعرض أن
~~تكون النتيجة صادقة، لأنه قد يمكن أن تكون ا غير موجودة في شيء من ب
~~وموجودة في بعض ج وتكون ب غير موجودة في شيء من ج مثل الجنس فإنه غير موجود
~~في النوع الذي من جنس آخر وهو موجود في العرض الذي يوجد لأنواعه، وذلك
~~العرض غير موجود في النوع. مثال ذلك قولنا بعض الأبيض عدد وكل عدد حي، فبعض
~~الأبيض حي، وذلك نتيجة صادقة عن مقدمتين كاذبتين. وكذلك يعرض إذا كانت
~~المقدمة الكبرى سالبة. مثال ذلك قولنا بعض الأسود ققنس ولا ققنس واحد حي،
~~فإنه ينتج أن بعض الأسود ليس بحي، وذلك صدق عن مقدمتين كاذبتين.
# فهذه هي أصناف ما ينتج في الشكل الأول من مقدمات كاذبة نتيجة صادقة.
### | القول في الشكل الثاني
# قال: وأما في الشكل الثاني فقد يمكن أن تكون نتيجة صادقة عن مقدمات
~~كاذبة، كانت كل واحدة من المقدمتين كاذبة وذلك إما بالكل وإما بالجزء وإما
~~إحداهما بالكل والأخرى بالجزء، أو كانت إحداهما كاذبة والأخرى صادقة كانت
~~الكاذبة بالكل أو كانت بالجزء، وذلك يكون فيه في القياسات التي تنتج الكلي
~~والجزئي.
# وذلك أنه قد تكون ب مثلا- التي هي الحد الأوسط- غير موجود في شيء من ا-
~~الذي هو الطرف الأعظم- وموجودة في كل ج- الذي هو الطرف الأصغر- فتكون ا غير
~~موجودة في شيء من ج على ما تبين. مثال ذلك قولنا كل إنسان حي ولا حجر واحد ms123
~~حي، فولا إنسان واحد حجر. فإن وضعت هذه المقدمات على ضد ما هي بأن تؤخذ ب
~~موجودة في كل ا- أعني بأن يؤخذ أن كل حجر حي- وغير موجودة في شيء من ج-
~~أعني بأن يؤخذ أنه ولا إنسان واحد حي- فإنه ينتج عن هاتين المقدمتين
~~الكاذبتين النتيجة بعينها التي كانت عنها إذا وضعت صادقتين- وهي أنه ولا
~~إنسان واحد حجر. وكذلك يعرض إذا كان الصادق أن ب موجودة في كل ا وغير
~~موجودة في شيء من ج- أعني أنه إذا قلبت هذه أيضا إلى ضدها أنتجت ما كان
~~ينتج قبل القلب إلى الكذب، وهو أن ا ليس في شيء من ج.
# PageV01P066
# وكذلك يعرض إذا كانت المقدمة الواحدة كذبا كلها والأخرى صدقا أن تنتج
~~أيضا نتيجة صادقة، لأنه يمكن أن تكون ب مثلا- التي هي الحد الأوسط- موجودة
~~في كل واحد من ا وج- اللذين هما طرفا المطلوب- وتكون ا غير موجودة في شيء
~~من ج. وذلك يعرض للجنس مع الأنواع القسيمة التي تحته- مثل الحي فإنه موجود
~~في كل إنسان وفي كل فرس، والفرس غير موجود في واحد من الناس. فمتى أخذ أن
~~الحي موجود في الواحد وغير موجود في الآخر، فإن المقدمة الواحدة تكون كلها
~~كذبا والأخرى كلها صدقا وتكون النتيجة كلها صدقا في أي ناحية صيرت السالبة-
~~أعني كبرى أو صغرى. مثال ذلك قولنا ولا فرس واحد حي وكل إنسان حي، فإنه
~~ينتج أنه ولا فرس واحد إنسان، وتلك نتيجة صادقة عن مقدمتين إحداهما كاذبة
~~والأخرى صادقة.
# وكذلك يعرض إذا كان بعض المقدمة الواحدة كذبا وكانت الأخرى كلها صدقا،
~~لأنه أيضا قد يمكن أن تكون ب موجودة في بعض ا وفي كل ج- كالحي فأنه موجود
~~في بعض الأبيض وفي كل غراب، والأبيض غير موجود في واحد من الغربان، فإذا
~~أخذ أنه ولا أبيض واحد حي وكل غراب حي، فإنه ينتج ولا أبيض واحد غراب، وهذه
~~نتيجة صدق عن مقدمتين إحداهما كاذبة بالجزء- وهي قولنا ولا أبيض واحد حي-
~~والثانية صادقة بالكل- وهي قولنا كل غراب حي. وكذلك يعرض إن كانت الكاذبة
~~بالجزء ms124 هي الموجبة وكانت السالبة صادقة بالكل- مثل قولنا كل أبيض حي ولا
~~زفت واحد حي، فإنه ينتج ولا أبيض واحد زفت، وهي نتيجة صادقة عن مقدمتين
~~إحداهما موجبة كاذبة بالجزء وهي قولنا كل أبيض حي- والثانية سالبة صادقة
~~بالكل- وهي قولنا ولا زفت واحد حي.
# وكذلك يعرض أن تكون النتيجة صادقة إذا كانت كلتا المقدمتين كاذبتين
~~بالجزء. مثال ذلك قولنا كل أبيض حي ولا أسود واحد حي، فإنه ينتج عن هذا ولا
~~أبيض واحد أسود، وتلك نتيجة صادقة عن مقدمتين كاذبتين بالجزء، وذلك أن بعض
~~الأبيض حي وبعض الأسود حي، وسواء فرضت السالبة هي الكبرى أو الصغرى بأن
~~نقول ولا أبيض واحد حي وكل أسود حي- أعني في أنه تكون النتيجة صادقة عن
~~مقدمتين كاذبتين بالجزء.
# فهذه حال المقاييس الكلية مع المقدمات الكاذبة في هذا الشكل.
# وأما المقاييس الجزئية فإنه قد يعرض أيضا فيها مثل ما عرض في الكلية.
~~وذلك أنه قد تكون الكبرى كاذبة بالكل والجزئية صادقة، فتكون النتيجة صادقة.
~~مثال ذلك قولنا بعض الأبيض حي ولا إنسان واحد حي، فينتج عن ذلك أن بعض
~~الأبيض ليس بإنسان، وهي صدق عن مقدمتين الجزئية صادقة والكلية كاذبة بالكل.
~~وكذلك يعرض إن صيرت الكلية الكاذبة هي الموجبة. مثال ذلك قولنا بعض الأبيض
~~ليس بحي وكل غير متنفس حي، فينتج عن ذلك أن بعض الأبيض غير متنفس، وهو صدق
~~عن جزئية سالبة صادقة وموجبة كلية كاذبة.
# وكذلك يعرض إن وضعت المقدمة الصادقة هي الكلية والكاذبة الجزئية. مثال
~~ذلك قولنا بعض غير المتنفس حي ولا عدد واحد حي، فإنه ينتج عن ذلك إن بعض
~~غير المتنفس ليس بعدد، وهو صدق عن جزئية كاذبة وكلية سالبة صادقة. وكذلك
~~يعرض إذا أخذت الكلية الصادقة موجبة والجزئية الكاذبة سالبة، وذلك شيء يعرض
~~للجنس مع الأنواع الموجودة فيه وفصول تلك الأنواع. وذلك أنه لا يصدق أن
~~نقول بعض المشاء ليس بحي وكل إنسان حي فينتج عن ذلك أن بعض المشاء ليس
~~بإنسان، وذلك صدق عن مقدمة صادقة كلية وكاذبة جزئية.
# وكذلك ms125 إذا كانت المقدمتان كلتاهما كاذبة الجزئية والكلية، فإنه قد يكون
~~عن ذلك نتيجة صادقة سواء كانت السالبة هي الجزئية أو الكلية. مثال ذلك
~~قولنا كل علم هو قوة حيوانية وبعض الإنسان ليس له قوة حيوانية، فإنه ينتج
~~عن ذلك أن بعض الإنسان ليس له علم، وذلك صدق عن مقدمتين كاذبتين. وكذلك
~~يعرض إن كانت السالبة هي الكلية والجزئية الموجبة- مثل أن نقول ولا إنسان
~~واحد له قوة حيوانية وبعض العلم هو قوة حيوانية فإنه ينتج عن ذلك أن بعض
~~الناس ليس بعالم أو ليس له علم.
# القول في الشكل الثالث وقد يتفق أيضا في هذا الشكل أن تكون النتيجة صادقة
~~وكلتا المقدمتين كاذبتان إما بالكل وإما بالجزء وإما إحداهما بالكل
~~والثانية بالجزء، وكذلك إذا كانت إحداهما صادقة والأخرى كاذبة بالكل كانت
~~أو بالجزء.
# PageV01P067
# وذلك أنه ليس يمنع مانع من أم يكون شيئان غير موجودين في شيء آخر وأحدهما
~~موجود في الثاني. فمتى أخذ أن كل واحد منهما موجود في ذلك الشيء الآخر، حدث
~~هنالك نتيجة صادقة عن مقدمتين كاذبتين بالكل. مثال ذلك قولنا كل غير متنفس
~~مشاء وكل غير متنفس إنسان، فإنه ينتج في هذا الشكل أن بعض المشاء إنسان،
~~وذلك صدق عن مقدمتين كاذبتين بالكل. ومثال ذلك يعرض إذا كانت الواحدة سالبة
~~والأخرى موجبة، لأنه قد يمكن أن تكون ج- التي هي مثال الأضغر- غير موجودة
~~في شيء من ب- الذي هو الأوسط- وتكون ا- التي هي الحد الأكبر- موجودة في كل
~~ب وغير موجودة في بعض ج. فإذا أخذنا أن ج موجودة في كل ب وا غير موجودة في
~~شيء من ب، أنتج لنا أن ا غير موجودة في بعض ج. مثال ذلك قولنا كل ققنس أسود
~~ولا ققنس واحد حي، فإنه ينتج أن بعض الأسود ليس بحي، وهو صدق عن مقدمتين
~~كاذبتين بالكل.
# وكذلك إذا كانت كل واحدة من المقدمتين كاذبتين بالجزء فقد يمكن أن تكون
~~النتيجة منهما صادقة، لأنه يمكن أن تكون ا وج موجودتين في بعض ب وتكون ا
~~موجودة في بعض ms126 ج- كالأبيض والجيد، فإنهما موجودان في بعض الحي، والجيد
~~موجود في بعض الأبيض. فإذا وضعنا كلتا ا وج موجودتين في كل ب، فإنه يعرض أن
~~تكون ا في بعض ج، وذلك صدق عن مقدمتين كاذبتين بالجزء. مثال ذلك قولنا كل
~~حي أبيض وكل حي جيد، فإنه ينتج أن بعض الأبيض جيد، وهو صدق. وكذلك يعرض إذا
~~كانت الكبرى سالبة وهي مقدمة ا ب، لأنه لا شيء أيضا يمنع أن تكون ا غير
~~موجودة في بعض ب وتكون ج موجودة في بعض ب وتكون ا غير موجودة في بعض ج-
~~التي هي النتيجة. مثال ذلك قولنا ولا حي واحد جيد وكل حي أبيض، فإنه ينتج
~~عن ذلك أن بعض الأبيض ليس بجيد، وذلك صدق عن مقدمتين كاذبتين بالجزء.
# وكذلك قد تكون النتيجة صادقة إذا كانت إحدى المقدمتين كاذبة بالكل
~~والأخرى صادقة، لأنه قد يمكن أن تكون كلتا ا وج موجودتين في ب وتكون ا غير
~~موجودة في بعض ج. فإذا أخذنا ا غير موجودة في شيء من ب وج موجودة في كل ب،
~~أنتج لنا أن ا غير موجودة في بعض ج، وذلك صدق عن مقدمتين إحداهما كاذبة.
~~مثال ذلك قولنا كل ققنس حي ولا ققنس واحد أبيض، فإنه ينتج عن ذلك أن بعض
~~الحي ليس بأبيض، وذلك صدق عن مقدمتين إحداهما كاذبة. وكذلك يعرض إذا كانت
~~مقدمة ب وج- التي هي الصغرى- كاذبة ومقدمة ا ب- التي هي الكبرى- صادقة.
~~والحدود التي يتبين ذلك منها هي الأسود وققنس وغير المتنفس. وذلك أنه إذا
~~وضعنا أن كل ققنس أسود ولا ققنس واحد غير متنفس، أنتج لنا أن بعض الأسود
~~غير متنفس، وذلك صدق عن مقدمتين صغراهما كاذبة بالكل. وكذلك يعرض إذا أخذت
~~كلتا المقدمتين موجبتين- أعني الصادقة والكاذبة. والحدود التي يتبين منها
~~ذلك هي الحي والققنس والأسود. وذلك أنا نقول كل ققنس أسود وكل ققنس حي،
~~فينتج لنا عن ذلك أن بعض الأسود حي، وهو صدق عن مقدمتين موجبتين إحداهما
~~كاذبة، وسواء كانت الصادقة هي الكبرى أو الصغرى. ms127 والبرهان على ذلك هو بهذه
~~الحدود بأعيانها.
# PageV01P068
# وكذلك قد تكون النتيجة صادقة إذا كانت إحدى المقدمتين صادقة والأخرى
~~كاذبة بالجزء، لأنه قد يمكن أن تكون ج موجودة في كل ب وتكون ا موجودة في
~~بعض ب وتكون ا موجودة في بعض ج- التي هي النتيجة. مثال ذلك ذو الرجلين فإنه
~~موجود في كل إنسان والجيد غير موجود في كل إنسان، والجيد موجود في بعض ذي
~~الرجلين. فإن أخذت ا وج موجودتين في كل ب فإن مقدمة ب ج تكون صادقة كلها،
~~وبعض مقدمة ا ب كاذبة والنتيجة صادقة. مثال ذلك قولنا كل إنسان ذو رجلين
~~وكل إنسان جيد، والنتيجة أن بعض ذي الرجلين جيد. وكذلك يعرض إن أخذت مقدمة
~~ا ب- أعني الكبرى- صادقة ومقدمة ب ج- أعني الصغرى- كاذبة بالجزء. وبيان ذلك
~~هو بهذه الحدود بأعيانها إذا صيرنا الطرف الأصغر أكبر أو فرضنا مطلوبنا
~~المنتج عكس الأول- وهو أن بعض الجيد ذو رجلين. وكذلك يعرض إن أخذت المقدمة
~~الواحدة سالبة والأخرى موجبة، فإنه قد تبين في الشكل الثالث أنه إذا كانت ج
~~في كل ب وا غير موجودة في بعض ب فا غير موجودة في بعض ج. فإن أخذت ج في كل
~~ب وا غير موجودة في شيء من ب، فإنه يعرض أن تكون المقدمة السالبة كذبا
~~وتكون الأخرى كلها صدقا وتبقى النتيجة صادقة بعينها. وكذلك يعرض إن كان
~~الكذب الجزئي في الموجبة، وذلك أنه قد تبين في الشكل الثالث أنه إذا كانت ا
~~غير موجودة في شيء من ب وج موجودة في بعض ب أن ا غير موجودة في بعض ج. فإذا
~~عرض أن نأخذ أن ا غير موجودة في شيء من ب وج موجودة في كل ب، بقيت النتيجة
~~بعينها صادقة- وهي أن ا غير موجودة في بعض ج- فتكون النتيجة صادقة عن
~~مقدمتين إحداهما صادقة بالكل- وهي السالبة- والأخرى كاذبة بالجزء- وهي
~~الموجبة.
# وهذا الذي قلنا أنه يعرض في القياسات الكلية من هذا الشكل هو بعينه يعرض
~~في القياسات الجزئية. وبيان ذلك يكون بتلك الحدود التي بينا ms128 الأمر بها في
~~المقاييس الكلية، وذلك بأن نستعمل في السالبة من هذه ما استعملنا في
~~السالبة من تلك وفي الموجبة من هذه ما استعملناه في الموجبة، لأن المقدمة
~~الكلية الكاذبة بالكل هي كاذبة بالجزء سواء كانت موجبة أو سالبة، فإذا
~~استعملنا تلك المقدمات الكلية الكاذبة التي تمثلنا بها هنالك كلية جزئية في
~~هذا الموضوع تبين بها هاهنا ما تبين بها هنالك.
# PageV01P069
# وإذ قد تبين هذا فهو بين أنه إذا كانت النتيجة كاذبة فباضطرار أن يكون في
~~المقدمات مقدمة كاذبة، وإلا كان ليس يحصل على المقدمات الصادقة نتيجة
~~صادقة، وذلك خلاف ما أخذ في حد القياس وما تبرهن من حاله. وأما إذا كانت
~~النتيجة صادقة فليس يجب لا محالة أن تكون المقدمات صادقة. والسبب في ذلك أن
~~الصادق أعم من الصادق الذي يبين على طريق القياس. والصادق الذي يبين على
~~طريق القياس يبين أيضا عن أكثر من قياس واحد، ولذلك يلزم متى ارتفع القياس
~~أن ترتفع النتيجة- أعني إذا كذبت المقدمات أن تكذب النتيجة- ويلزم إذا
~~ارتفعت النتيجة- أي كذبت- أن يرتفع القياس- أي تكذب المقدمات أو يكون شكل
~~القياس فاسدا. وهذه هي حال اللازم مع الشيء الذي يلزمه إذا لم يكن لزومهما
~~متكافئا- مثل وجود الحيوان والإنسان، فإن الإنسان لما كان أخص من الحيوان
~~لزم متى وجد الإنسان أن يوجد الحيوان ومتى ارتفع الإنسان أن لا يرتفع
~~الحيوان ومتى ارتفع الحيوان أن يرتفع الإنسان، والإنسان هاهنا هو مكان
~~القياس والحيوان وهو مكان النتيجة. وكذلك يظهر أيضا أنه ليس يجب ولا بد إذا
~~كذبت المقدمات أن تكذب النتيجة ولا أن تصدق. والبرهان على هذا هو ما أقوله:
~~لنفرض شيئين أحدهما أول والآخر ثاني ونفرض أن الثاني يلزم عن الأول- أعني
~~أنه متى وجد الأول وجد الثاني- وليكن على الأول علامة ا وعلى الثاني علامة
~~ب- مثل أن يكون ا أبيض وب عظيما- فنقول إنه متى كان من شأن ا إذا وجد أن
~~توجد ب، فإنه ليس يلزم متى ارتفع ا أن توجد ب، وذلك أنه قد تبين أنه متى
~~ارتفعت ب ms129 فواجب أن ترتفع ا. وذلك أنه إن لم ترتفع ا فلتكن موجودة، وإذا
~~كانت ا موجودة فإنا قد فرضنا أن ب تكون موجودة، فتكون ب إذا ارتفعت لزم أن
~~توجد ب، وذلك خلف لا يمكن. وإذا تقرر هذا الأصل فنقول: إنه متى كانت ثلاثة
~~حدود-أول وثان وثالث- وكان الثاني يلزم الأول والثالث يلزم الثاني، فإن
~~الثالث يلزم الأول. وإذا تقرر هذا فنقول إنه ليس يلزم أن ترتفع ا وتوجد ب،
~~وذلك أنه قد تبين أن ب لما كانت لازمة عن ا أن ب متى ارتفعت ارتفع ا. فإن
~~أنزلنا أن ا إذا ارتفعت وجدت ب وقد كان معنا أن ب إذا ارتفعت ارتفع ا،
~~فيلزم إذا ارتفعت الباء أن توجد الباء، وذلك خلف لا يمكن. فلذلك ليس يلزم
~~إذا كذبت المقدمات أن تصدق النتيجة، بل الصدق لها إنما هو بضرب من العرض،
~~وذلك ما أردنا بيانه. وكذلك يظهر أيضا أنه ليس يلزم عن ارتفاع ا أن ترتفع
~~ب، لأنه يلزم أن يكون وجود ا لازما عن وجود ب وقد كانت ب لازمة عن وجود ا
~~فيكون اللزوم متكافئا ومنعكسا، وذلك مستحيل فلذلك يلزم إذا كذبت المقدمات
~~أن تكذب النتيجة. فأما إذا كذبت النتيجة فإنه تكذب المقدمات، لأنه إذا
~~ارتفعت ب ارتفعت ا.
### | الفصل الثالث
### | القول في البيان بالدور
### | الشكل الأول
# PageV01P070
# يعرض للقياس أن يقع فيه البيان بالدور، وهو أن تؤخذ نتيجته وعكس إحدى
~~مقدمتي فيتبين بها المقدمة الثانية. مثال ذلك أنه إذا أنتج إنسان أن ا
~~موجودة في كل ج بوساطة ب بأن يضع ا في كل ب وب في كل ج فينتج له عن ذلك أن
~~ا موجودة في كل ج، فأراد أن يبين بهذه النتيجة- التي هي ا في كل ج- أن ا في
~~كل ب فإنه يأخذ أن ا في كل ج وج في كل ب- وهي عكس المقدمة الثانية- فينتج
~~له من ذلك أن ا في كل ب وهي المقدمة الثانية التي قصد تبيينها. وكذلك يعرض
~~له إذا أراد أن ينتج ms130 بهذه النتيجة بعينها المقدمة الأخرى التي هي ب في كل
~~ج- أعني أنه يأخذ النتيجة التي هي ا في كل ج ويضيف إليها عكس المقدمة
~~الأخرى التي هي ا في كل ب، فيكون معه ب في كل ا وا في كل ج، فتكون النتيجة
~~ب في كل ج، وهي المقدمة المقصود إنتاجها من مقدمتي القياس. ويبين أنه ليس
~~يمكن أن تبين المقدمات من النتائج بجهة غير هذه الجهة، لأنه متى أخذ آخذ
~~مقدمة غريبة فأضافها إلى النتيجة- وذلك بأن يأخذ حدا أوسط ليس هو واحدا من
~~الحدود التي في المقدمات- لم ينتج له من ذلك شيء من المقدمات المأخوذة في
~~تلك النتيجة. مثال ذلك إن أضاف إلى النتيجة- التي هي ا في كل ج- أن ج في كل
~~ه، لم ينتج له من ذلك إلا أن ا في كل ه، وذلك غير قولنا ا في كل ب أو ب في
~~كل ج اللتان هما مقدمتا هذه النتيجة. وإذا لم يمكن أن تؤخذ مع النتيجة
~~مقدمة غريبة فقد بقي أن نأخذ معها إحدى مقدمتي القياس، لأنه إن أخذنا
~~المقدمتين بعينها عادت النتيجة التي كنا وضعناها مقدمة. لكن متى أخذنا إحدى
~~مقدمتي القياس على ما هي عليه مع النتيجة، لم ينتج لنا أيضا عن ذلك المقدمة
~~الأخرى. وذلك أنه إن أضفنا إلى النتيجة- التي هي قولنا ا على كل ج- قولنا ا
~~على كل ب- وهي المقدمة الكبرى لهذه النتيجة- فإنه يأتي القول من موجبتين في
~~الشكل الثاني، وذلك غير منتج. وإن أضفنا إليها الصغرى- وهي قولنا ب على كل
~~ج- أتى من ذلك قياس من موجبتين في الشكل الثالث ينتج أن ا في بعض ب فلذلك
~~يجب أن نأخذ المقدمة التي نضيفها إلى النتيجة معكوسة- مثل أن نضيف كما
~~قلناه إلى نتيجة ا في كل ج ب في كل ا، فينتج لنا الصغرى وهي ب في كل ج،
~~وكذلك إن أضفنا إليها عكس الصغرى أنتجت المقدمة الكبرى.
# PageV01P071
# ولذلك ما يظهر أن هذا النوع من البيان إنما يمكن في المقدمات المنعكسة.
~~فمتى كانت المقدمتان ms131 منعكستين والنتيجة منعكسة، كان هنالك ست مقدمات-
~~مقدمتا القياس وعكسهما، والنتيجة وعكسها- وأمكن أن يبرهن كل واحد من هذه
~~المقدمات بأنفسها بعضها من بعض حتى لا يبقى فيها شيء إلا يتبين بقياس مأخوذ
~~منها أنفسها، فيتولد هنالك ستة مقاييس تنتج ستة أصناف من النتائج. مثال ذلك
~~حدود ا ب ج الثلاثة منعكسة بعضها على بعض وكذلك النتيجة المتولدة عنها.
~~مثال ذلك أن تكون كل ا ب، وكل ب ا، وكذلك كل ب ج، وكل ج ب، وكذلك كل ا ج،
~~وكل ج ا. فإنه إذا برهنا أن ا موجودة في كل ج فأخذنا ا في كل ب، وب في كل ج
~~فإنه يمكن أن تبرهن أيضا مقدمة ا في كل ب- وهي الكبرى- بالنتيجة، وعكس
~~مقدمة ب ج- وهي الصغرى- بأن نقول ا في كل ج، وج في كل ب، فينتج لنا أن ا في
~~كل ب- وهي الكبرى من هذا القياس. وكذلك تبين مقدمة ب ج- التي هي الصغرى-
~~بالنتيجة بعينها وعكس المقدمة الكبرى. وإذا كان هذا هكذا فقد أمكننا أن
~~نبرهن كل واحدة من مقدمتي هذا القياس. والذي بقي لنا أن نبرهن مما أخذناه
~~في برهان هاتين المقدمتين هو عكس كل واحدة من المقدمتين، لأن النتيجة هي
~~التي قد تبرهنت من أول الأمر. وذلك يتفق لنا بأن نعكس النتيجة ونضيف إليها
~~المقدمة الأخرى- أعني أنه إن أردنا أن نبرهن عكس الكبرى، وهي أن ب في كل ا،
~~أخذنا عكس النتيجة والمقدمة الصغرى بعينها فقلنا ب موجودة في كل ج، وهي
~~الصغرى، وج في كل ا، وهي عكس النتيجة، أنتج لنا من ذلك أن ب موجودة في كل
~~ا، وهو عكس الكبرى الذي استعملناه آنفا غير مبرهن. وكذلك متى أخذنا عكس
~~النتيجة وأضفنا إليها المقدمة الكبرى، أنتج لنا عكس الصغرى- وهو الذي
~~أخذناه قبل غير مبرهن- بأن نقول ج في كل ا- وهي عكس النتيجة- وا في كل ب،
~~فينتج لنا من ذلك ج في كل ب- وهو العكس الذي استعملناه آنفا غير مبرهن.
~~فإذن لم يبق في هذه المقدمات شيء لم نبرهنه إلا ms132 عكس النتيجة- وهو القياس
~~السادس- وذلك يبين بعكس المقدمتين اللتين أنتجناها من أول الأمر. مثال ذلك
~~أن نقول كل ج هو ب وكل ب هو ا فكل ج هو ا- وهذا هو عكس النتيجة. فإذن لم
~~يبق لنا من هذه المقدمات شيء مأخوذ إلا قد برهنا هليه، وهو بين أن هذا- كما
~~قلناه- إنما يعرض في المقدمات المنعكسة بعضها عن بعض، إلا أن هذا النحو من
~~البيان- أعني أخذ الشيء في بيان نفسه- وهو نوع من المصادرة. ولذلك لا
~~يستعمل في البراهين إلا أن يكون ذلك مستعملا بجهتين، وذلك بأن تكون
~~المقدمات أعرف من النتيجة بجهة والنتيجة أعرف منها بجهة أخرى- مثل أن تكون
~~المقدمات أعرف من جهة معرفة الوجود والنتيجة أعرف من جهة معرفة السبب.
~~والذي يختص بهذا النحو من البيان هي صناعة السفسطة. فهكذا يعرض البيان
~~بالدور- كما قلنا- في الصنف الأول من الشكل الأول، وهو الذي ينتج الكلي
~~الموجب.
# وأما الصنف السالب فإنه قد يمكن أيضا أن يعرض فيه هذا النحو من البيان.
~~فلتكن ا غير موجودة في شيء من ب وب موجودة في كل ج، فتكون النتيجة في الشكل
~~الأول أن ا غير موجودة في شيء من ج.
# فإذا أردنا أن نبين في هذا الصنف المقدمة الكبرى بالنتيجة وعكس الصغرى،
~~فإنا نأخذ أن ا غير موجودة في شيء من ج وج في كل ب، فينتج لنا ا غير موجودة
~~في شيء من ب- وهي المقدمة الكبرى.
# وأما إذا أردنا أن ننتج الصغرى من النتيجة وعكس المقدمة الكبرى، فإنه ليس
~~يتأتى لنا ذلك من المقدمات أنفسها. وذلك أنه ليس يكون قياس من سالبتين ولو
~~كان لم ينتج إلا سالبة، والذي يطلب إنتاجه هي الصغرى وهي موجبة. فلذلك إذا
~~أردنا أن نبين المقدمة الصغرى من النتيجة نفسها ومن عكس المقدمة الكبرى،
~~فإنا نضع النتيجة على حيالها من غير أن نغيرها- وهي قولنا ا غير موجودة في
~~شيء من ج- ثم نأخذ المقدمة الكبرى- وهي قولنا ا غير موجودة في شيء من ب-
~~فنجد يلزم عنها أن تكون ا غير موجودة في كل ما ms133 فيه ب موجودة، فنضع عكس هذا-
~~وهو أن تكون ب موجودة في كل ما ليس ا فيه موجودة- فإذا كان معنا أن ب
~~موجودة في كل ما ليس توجد فيه ا وأضفنا إلى هذه المقدمة أن ا مسلوبة عن ج،
~~فهو بين أنه ينتج لنا عن ذلك أن ب موجودة في كل ج، وهي المقدمة الصغرى التي
~~قصدنا إنتاجها.
# PageV01P072
# وليس هذا أصلا ثانيا من المقول على الكل غير الأصل الذي استعمل في أول
~~هذا الكتاب كما نجد أبا نصر يومئ إلى ذلك. وذلك أنه يقول إن هذا الأصل
~~مناقض لذلك الأصل الأول وإنه إذا استعمل هذا الأصل وجد الغير منتج بحسب ذلك
~~الأصل منتجا بحسب هذا الأصل، وذلك أن هذا الأصل هو أن نضع مثلا أن ا موجودة
~~لكل ما سلب عنه ب وأن ا مسلوبة عن كل ما يسلب عنه ب بخلاف ما وضعنا في
~~الأصل الأول- وهو أن تكون ا موجودة أو مسلوبة عن كل ما هو ب- وعلى هذا ينتج
~~ما صغراه سالبة في الشكل الأول وينتج أيضا ما هو من سالبتين. وذلك أن الأصل
~~الذي استعمل في هذا الكتاب ليس هو بالوضع، وإنما هو مفهوم المقدمة الكلية
~~بعينها ودلالتها الطبيعية- أعني قولنا كل كذا هو كذا أو ليس كذا. وأما هذا
~~الأصل الثاني فهو شيء لازم عن المقدمة الكلية السالبة، فلذلك ليس ينتفع به
~~في الإنتاج من سالبتين- أعني إذا وضعت مقدمتين سالبتين- وإنما كان ينتفع به
~~لو لزم عن قولنا ا ولا في شيء من ب أن تكون ا موجودة في كل ما هو ليس ب ولا
~~بد، وذلك شيء غير لازم. كما أنه ليس يلزم أيضا هذا العكس الذي وضعه هاهنا-
~~أعني أنه ليس يلزم في كل مادة إذا كانت ا مسلوبة عن كل ما هو ب أن تكون ب
~~موجودة لكل ما ليس هو ا، فإن الأبيض مسلوب عن كل ما هو أسود وليس الأسود
~~موجودا لكل ما هو ليس أبيض. وإنما يلزم هذا العكس في الأشياء المتقابلة
~~التي ليس يخلو ms134 من أحدهما موجود من الموجودات. لكن إنما استعمل هذا العكس
~~هنا أرسطو وإن كان جزئيا، كما استعمل عكس الموجبة الكلية كلية، فلذلك لم
~~يخرج في هذا المعنى عن أصله. وذلك أن عكس اللازم هو بقوة عكس المقدمة،
~~فكأنه لم يخرج عما أخذ في بيان الدور من أنه يكون بالنتيجة وعكس إحدى
~~المقدمتين لأن قوة عكس اللازم قوة عكس المقدمة.
# فهكذا يكون البيان بالدور في الأصناف القياسية الكلية من الشكل الأول.
# وأما القياسات الجزئية التي في هذا الشكل فإنه ليس يمكن فيها أن يبرهن
~~على طريق الدور المقدمة الكلية من النتيجة والمقدمة الجزئية، لأن القضية
~~الكلية إنما تبين بمقدمات كلية لا جزئية. وأيضا فإنه لا يكون قياس من
~~جزئيتين إذ كان البرهان بالدور من النتيجة وعكس إحدى المقدمتين. وأما
~~المقدمة الصغرى فقد يمكن أن تبرهن على طريق الدور. فلتكن ا موجودة في كل ب
~~وب موجودة في بعض ج والنتيجة ا موجودة في بعض ج. فإذا أردنا أن نبرهن وجود
~~ب في بعض ج على طريق الدور فإنا نأخذ ا موجودة في بعض ج- وهي النتيجة- وعكس
~~المقدمة الكبرى الكلية- وهو قولنا ب في كل ا- فينتج لنا في الشكل الأول أن
~~ب في بعض ج ويكون الحد الأوسط فيه ا. وكذلك إذا كان القياس الجزئي سالبا
~~فليس يمكن أن تبرهن المقدمة الكلية للعلة التي قلنا. وأما الجزئية فقد يمكن
~~أن تبرهن على طريق الدور إذا فعلنا في المقدمة السالبة الكلية ما فعلنا في
~~القياس السالب الكلي- أعني أن نبين أنه يلزم عن قولنا ا ولا شيء من ب أن
~~تكون ب موجودة لكل ما يسلب عنه ا- فإذا أضفنا إلى هذه المقدمة- وهي أن ا
~~مسلوبة عن بعض ج- أنتج لنا أن ب موجودة لذلك البعض.
# فهذا هو وجه البيان المستعمل بالدور في الشكل الأول.
### | الشكل الثاني
# PageV01P073
# وأما الشكل الثاني فليس يمكن أن تبرهن بجهة الدور فيه المقدمة الموجبة،
~~لأنه لا ينتج إلا سالبا. وأما السالبة فيمكن أن تبرهن على هذه الجهة: فلتكن
~~ا موجودة في كل ب ms135 وا غير موجودة في شيء من ج فالنتيجة في الشكل الثاني أن ب
~~غير موجودة في شيء من ج على أن الحد الأوسط هو ا. فإن أضفت إلى هذا أن ب
~~موجودة في كل ا- وهي عكس الكبرى- فإنه ينتج عن ذلك في الشكل الثاني أن ا
~~غير موجودة في شيء من ج- وهي الصغرى في القياس الأول- والحد الأوسط في هذا
~~القياس هو ب وكان في الشكل الأول ا. فإن أخذنا المقدمة الكلية الكبرى في
~~الشكل الثاني سالبة فإنه يمكن بيانها بالدور لكن في الشكل الأول، لأنه إذا
~~قلنا إن ا غير موجودة في شيء من ب وا موجودة في كل ج فبين أنه ينتج لنا في
~~الشكل الثاني أن ب غير موجودة في شيء من ج إذ كان ا هو الحد الأوسط. فإذا
~~أضفنا إلى قولنا ب غير موجودة في شيء من ج- وهي النتيجة- قولنا ج موجودة في
~~كل ا- وهي عكس الصغرى- أنتج لنا في الشكل الأول أن ب غير موجودة في شيء من
~~ا لأن ج هي الحد الأوسط. فإذا عكسنا هذه النتيجة حصل لنا ا ولا في شيء من
~~ب، وهي المقدمة الكبرى السالبة في الشكل الأول. ولذلك يخص البيان بالدور في
~~هذا الصنف من الشكل أن لا يتحفظ فيه هذا الشكل بعينه، بل يعود إلى الشكل
~~الأول. وقد يمكن أن تبين المقدمة الموجبة في هذا الشكل إذا كانت هي الصغرى
~~بطريق الدور إذا استعملنا الأصل المتقدم- وهو عكس لازم السالبة- وأما إذا
~~كانت كبرى فليس يمكن إلا بعكس النتيجة، وذلك خارج عن طريق البيان بالدور.
# وأما المقاييس التي تنتج الجزئية في هذا الشكل فليس يمكن أن تبرهن فيها
~~المقدمة الكلية على جهة الدور، إذ كانت إنما تنتج أبدا جزئية. وأما المقدمة
~~الجزئية فيمكن أن تبرهن إذا كانت الكلية موجبة والجزئية هي السالبة. مثال
~~ذلك أن نفرض أن ا موجودة في كل ب وا غير موجودة في بعض ج، فتكون النتيجة أن
~~ب غير موجودة في بعض ج. فإذا أضفنا إلى ذلك عكس المقدمة ms136 الكبرى- وهو قولنا
~~موجودة في كل ا- حصل معنا ب غير موجودة في بعض ج وب موجودة في كل ا، فينتج
~~لنا أن ا غير موجودة في بعض ج، وذلك في هذا الشكل بعينه إذ كان ب هو الحد
~~الأوسط وهو محمول في هذا التأليف على الطرفين جميعا. فإن كانت المقدمة
~~الكلية هي السالبة- وهي مقدمة ا ب- فإنه لا يمكن أن تبرهن الصغرى الموجبة-
~~التي هي مقدمة ا ج- إذا انعكست مقدمة ا ب، لأنه لا ينتج نتيجة موجبة عن
~~مقدمتين سالبتين أو إحداهما سالبة. ولكن قد يمكن إذا استعمل الأصل المتقدم
~~أن تنتج الموجبة الجزئية، وذلك أنه إذا كان معنا أن ب غير موجودة في بعض ج-
~~وهي النتيجة- وكان معنا ا ولا في شيء من ب، ثم عكسنا هذا فكان معنا ب ولا
~~في شيء من ا، ثم أخذنا اللازم عن هذا- وهو أن كل ما فيه ا فليس فيه ب- ثم
~~عكسنا هذا- وهو أن كل ما ليس فيه ب فيه ا- فيكون معنا ا موجودة في كل ما
~~ليس فيه ب، فإذا أضفنا إلى هذا أن ب غير موجودة في بعض ج، أنتج لنا أن ا
~~موجودة في بعض ج.
# فهكذا يكون بيان الدور في الشكل الثاني.
### | الشكل الثالث
# وأما بيان الدور في الشكل الثالث فإنه إذا كانت كلتا المقدمتين كليتين
~~فليس يمكن أن يبرهن بنتيجة إحدى المقدمتين في هذا الشكل، لأن النتيجة تكون
~~جزئية والمقدمة التي يقصد برهانها كلية.
# PageV01P074
# فإن كانت المقدمة الواحدة كلية والأخرى جزئية فأحيانا يمكن أن تبرهن
~~الجزئية وأحيانا لا يمكن أن تبرهن، وذلك إذا كانت المقدمتان موجبتين وكانت
~~الصغرى هي الكلية فإنه يمكن أن تبرهن على طريق الدور. وأما إذا كانت الكبرى
~~هي الكلية فإنه لا يمكن أن تبرهن على طريق الدور. ومثال ذلك أن تكون ا
~~موجودة في كل ج- التي هي الكبرى- وب في بعض ج- التي هي الصغرى- فتكون
~~النتيجة ا في بعض ب، فإذا أضيفت إليها عكس المقدمة الكبرى- وهي أن ج موجودة
~~في كل ا- أنتج لنا من ذلك أن ج موجودة في ms137 بعض ب، وذلك لم يكن مطلوبنا وإنما
~~كان مطلوبنا عكس هذا وهو ب في بعض ج، وهو شيء وإن كان لازما ضرورة- إذ قد
~~تبين أن الجزئية الموجبة تنعكس- فليس هو الذي يتبين بطريق الدور بذاته، بل
~~إن كان فبتوسط العكس إذ كان البيان بالدور- كما قيل- هو أن تبين المقدمة
~~الواحدة بالنتيجة وعكس الثانية. فإن كانت الكلية هي الصغرى- مثل أن تكون ب
~~موجودة في كل ج وا في بعض ج- فإنه يتبين أنه يمكن على طريق الدور أن يبين
~~أن ا موجودة في بعض ج- وهي المقدمة الجزئية الكبرى. وذلك أن نتيجة هذا
~~القياس هي ا في بعض ب، فإذا أضفنا إليها عكس الصغرى- وهي قولنا ج في كل ب-
~~فإنه بين أنه يلزم أن تكون ا في بعض ج، إذ كانت ب هي الحد الأوسط وهي
~~موضوعة للطرفين جميعا.
# وأما إذا كانت إحدى المقدمتين موجبة والأخرى سالبة وكانت الموجبة الكلية
~~والسالبة جزئية، فإنه يتأتى لنا برهان الجزئية. ومثال ذلك أن تكون ب موجودة
~~في كل ج وا غير موجودة في بعض ج، فإن النتيجة تكون ا غير موجودة في بعض ب.
~~فإذا أضفنا إلى هذه النتيجة أن ج موجودة في كل ب، فإنه يلزم ضرورة أن تكون
~~ا غير موجودة في بعض ج، على ما تبين في الشكل الثالث إذ كانت الباء هي الحد
~~الأوسط. وأما إذا كانت السالبة هي الكلية فغن الجزئية الموجبة لا تتبرهن
~~على طريق الدور، إلا إن استعمل ذلك الأصل الآخر. مثال ذلك أن تكون ا غير
~~موجودة في شيء من ج، وب في بعض ج وتكون النتيجة أن ا غير موجودة في بعض ب.
~~فإذا أخذنا بدل قولنا ا غير موجودة في شيء من ج أن ج موجودة في كل ما ليس
~~فيه ا وأضفنا إلى هذا أن ا ليس في بعض ب، فهو بين أن ب يجب أن تكون في بعض
~~ج- وهي المقدمة الجزئية الموجبة.
# فقد تبين أن البيان الذي يكون بالدور أما في الشكل الأول فيكون بالشكل
~~الأول ويكون ms138 بشيء يشبه الشكل الثالث، وهو إذا استعملنا ذلك الأصل المتقدم-
~~أعني أن نأخذ بدل قولنا ا ولا على شيء من ب أن الب موجودة في كل ما ليس فيه
~~ا. ووجه شبهه بالشكل الثالث أن ا وب محمولان على شيء واحد أحدهما بإيجاب
~~والآخر بسلب، وهذا الوضع هو وضع الحد الأوسط في الشكل الثالث من الطرفين.
~~فعلى هذه الجهة قال أرسطو في هذا: إنه شكل ثالث لا على إنه شكل ثالث في
~~الحقيقة. وأما البيان بالدور في الشكل الثاني فيكون أيضا بالشكل الثاني
~~نفسه ويكون بالأول ويكون بالبيان الذي يشبه الشكل الثالث. وكذلك البيان
~~الذي بالدور في الشكل الثالث يكون بالأول والثالث والأصل الذي يشبه الثالث.
~~وهو بين أن المقدمات التي قلنا إنها لا تبين على طريق الدور- وذلك في الشكل
~~الثاني والثالث- أن قولنا ذلك فيها إما من قبل أنه لا يمكن في بعضها أن
~~يبين على طريق الدور وإما من قبل أن فيها ما يمكن أن يبين بطريق الدور، لكن
~~نوعا من طريق الدور ناقصا.
# القول في القياس المنعكس والعكس يقال في هذه الصناعة على ضروب شتى. والذي
~~يراد به هاهنا هو أن نبطل بمقابل النتيجة وإحدى المقدمتين المقدمة الأخرى
~~من القياس. وكأنه ضد البيان بالدور. وذلك أنه يجب ضرورة إذا أخذ نقيض
~~النتيجة وأضيف إلى إحدى مقدمتي القياس أن تبطل المقدمة الثانية ضرورة،
~~لأنها إن لم تبطل فلم تبطل النتيجة لأن المقدمات إذا لم تبطل فلم تبطل
~~النتيجة- على ما تبين- لكن النتيجة قد بطلت بوضع نقيضها، هذا خلف لا يمكن.
~~والإبطال الذي يكون لإحدى المقدمتين بمقابل النتيجة يختلف إذا كان المقابل
~~المأخوذ ضدا أو نقيضا على ما تبين بعد. والمتناقضات- كما قيل- هي كل ولا كل
~~وبعض ولا واحد. والمتضادة هي قولنا كل ولا واحد وبعض ولا بعض.
### | القول في انعكاس الشكل الأول
# PageV01P075
# فليكن معنا في الشكل الأول أن ا على كل ب وب على كل ج، فالنتيجة أن ا على
~~كل ج. فإن أخذنا المضاد لهذه النتيجة- وهو أن ا ولا على شيء ms139 من ج- وأضفنا
~~إليها المقدمة الكبرى من القياس- وهي أن ا على كل ب- فهو بين أنه ينتج في
~~الشكل الثاني أن ب ولا في شيء من ج- وهو ضد المقدمة الصغرى المأخوذة في
~~القياس. وكذلك إن أضفنا إلى ضد هذه النتيجة بعينها المقدمة الصغرى فإنه
~~ينتج نقيض المقدمة الكبرى. وذلك أنه يكون معنا ا ولا في شيء من ج- الذي هو
~~ضد النتيجة- فإذا أضفنا إليها الصغرى- وهي قولنا ب في كل ج- فهو بين أنه
~~ينتج في الشكل الثالث ا ليست في بعض ب- وهي نقيض المقدمة الكبرى لا ضدها.
~~والشكل الثالث لا يمكن أن ينتج كلية والمقاومة بالضد هي كلية. فالمقدمة
~~الكبرى في الصنف الأول من الشكل الأول إنما تقاوم مقاومة جزئية لا كلية
~~بهذا الطريق- أعني بأخذ ضد النتيجة. وأما الصغرى فتقاوم مقاومة كلية. ومثل
~~هذا بعينه يعرض في الصنف الثاني من الشكل الأول- وهو الذي ينتج سالبا كليا،
~~أعني أنه إذا أخذ ضد النتيجة أمكن أن تقاوم الصغرى مقاومة كلية. وأما
~~الكبرى فإنما يمكن أن تقاوم مقاومة جزئية، لأنه يأتلف القياس عند مقاومة
~~هذه في الشكل الثالث.
# وأما إذا أخذ نقيض النتيجة في هذين الصنفين من الشكل الأول فإنه لا يمكن
~~أن تقاوم كل واحدة من مقدمتي القياس إلا مقاومة جزئية، لأن إحدى مقدمتي
~~القياس المقاوم ة تكون جزئية إذ كان النقيض جزئيا. ولذلك يجب أن تكون
~~النتيجة جزئية فتكون المقاومة جزئية. فلنعد ذلك الصنف الأول من القياس- وهو
~~أن تكون ا في كل ب وب في كل ج، فتكون النتيجة ا في كل ج. فإن أخذنا نقيض
~~هذه النتيجة- وهو ا غير موجودة في بعض ج- وأضفنا إليها المقدمة والكبرى وهي
~~أن ا موجودة في كل ب- فبين أنه ينتج عن ذلك في الشكل الثاني أن ب غير
~~موجودة في بعض ج، وذلك نقيض المقدمة الصغرى لا ضدها. وكذلك إن أضفنا إلى
~~قولنا ا غير موجودة في بعض ج المقدمة الصغرى- وهي أن ب موجودة في كل ج-
~~فإنه ينتج عن ذلك أن ا غير موجودة في بعض ب- وهو نقيض الكبرى. ms140 فإذن متى أخذ
~~النقيض لم تكن المقاومة كلية بل جزئية. ومثل هذا يعرض بعينه في الصنف
~~السالب الكلي من هذا الشكل، لأنه إذا أخذنا نقيض نتيجته- وهو قولنا ا
~~موجودة في بعض ج- وأضفنا إليها المقدمة السالبة الكلية- وهي أن ا غير
~~موجودة في شيء من ب- فإنه ينتج لنا أن ب غير موجودة في بعض ج. وكذلك يعرض
~~إن أضفنا إليها الموجبة- مثل أن تكون ا في بعض ج وب في كل ج، فإنه يلزم عنه
~~أن تكون ا في بعض ب، وذلك نقيض السالبة الكلية.
# وأما في الصنفين الجزئيين من هذا الشكل فإنه إذا أخذ فيهما نقيض النتيجة
~~أمكن أن تبطل المقدمتان فيهما جميعا. وأما إذا أخذ الضد فإنه ليس يمكن أن
~~تبطل ولا واحدة منهما بهذا الطريق. فلتكن النتيجة أن ا موجودة في بعض ج
~~بتوسط ب، فإن أخذ نقيضها- وهو أن ا غير موجودة في شيء من ج- فإنه ينتج عن
~~ذلك في الشكل الثالث أن ا غير موجودة في بعض ب- وهي نقيض الكبرى- وإن أضفنا
~~إلى قولنا ا غير موجودة في شيء من ج المقدمة الكبرى- وهي أن ا موجودة في كل
~~ب- فإنه ينتج لنا أن ب غير موجودة في شيء من ج، وذلك نقيض الصغرى. فإذن تلك
~~المقدمتين تبطلان إذا عكستا إلى النقيض. وإن عكسناهما إلى الضد فإنه ليس
~~يبطل ولا واحدة من المقدمتين، لأنه إن كان عكس النتيجة الموجبة الجزئية أن
~~ا غير موجودة في بعض ج وأضفنا إليها الكبرى- وهي أن ا موجودة في كل ب- فإنه
~~ينتج لنا من ذلك أن ب غير موجودة في بعض ج، لكن قولنا ب موجودة في بعض ج
~~وغير موجودة في بعض ج قد يمكن أن يصدقا معا، فلذلك ليس يبطل ولا بد بهذا
~~الفعل المقدمة الصغرى. فإن أضفنا إلى هذا العكس- الذي هو قولنا ا غير
~~موجودة في بعض ج- المقدمة الجزئية الصغرى- وهي قولنا ب موجودة في بعض ج- لم
~~يكن عن ذلك قياس، لأنه يكون من جزئيتين، وذلك غير منتج في الأشكال الثلاثة
~~ومثل هذا يعرض في ms141 الصنف الجزئي الذي ينتج السالب من هذا الشكل- أعني أنه إن
~~عكست النتيجة إلى النقيض أمكن أن تبطل المقدمتان جميعا وأن عكست إلى الضد
~~فإنه ليس تبطل واحدة منهما. وبيان ذلك هو البيان الذي تقدم في الجزئي
~~الموجب.
# القول في انعكاس الشكل الثاني
# PageV01P076
# وأما في الشكل الثاني فإنه لا يمكن أن نبطل المقدمة الكبرى منه إبطالا
~~كليا، لا بأخذ مضادة النتيجة ولا بأخذ نقيضها. أما بأخذ نقيضها فبين، وأما
~~بأخذ الضد فإن القياس في الشكل الثالث فتكون النتيجة جزئية.
# وأما المقدمة الصغرى فيمكن إبطالها على النحوين- أعني أنه إن عكست
~~النتيجة إلى الضد وإن عكست إلى النقيض. وبيان ذلك أن تكون ا موجودة في كل ب
~~وغير موجودة في شيء من ج، فتكون النتيجة أن ب غير موجودة في شيء من ج. فإن
~~أخذنا ضدها- وهو أن ب موجودة في كل ج- وأضيف إليها المقدمة الكبرى- وهي أن
~~ا في كل ب- فهو بين أنه يلزم عن ذلك في الشكل الأول أن ا موجودة في كل ج،
~~وذلك ضد المقدمة الصغرى. فإن استعملنا هذا العكس بعينه في إبطال المقدمة
~~الكبرى بأن نأخذ أن ب موجودة في كل ج- وهو ضد النتيجة- ونضيف إليها ا ولا
~~في شيء من ج- وهي الصغرى- فإن تأليف القول يأتي في الشكل الثالث وينتج أن ا
~~ليست موجودة في بعض ا، وذلك نقيض المقدمة الكبرى لا ضدها فيكون الإبطال لها
~~غير كلي. فإن عكست نتيجة ب ج إلى النقيض فإن المقدمات تبطل بالنقيض- أعني
~~إبطالا جزئيا. وذلك أنه إن أخذنا نقيض نتيجة الصنف من القياس المتقدم- وهي
~~قولنا ب موجودة في بعض ج- وأضفنا إليها المقدمة الصغرى- وهي أن ا ليست في
~~شيء من ج- فبين أنه ينتج في الشكل الثالث أن ا ليست بموجودة في بعض ب، وذلك
~~نقيض المقدمة الكبرى. وأيضا إن أخذنا هذا النقيض بعينه- وهو قولنا ب موجودة
~~في بعض ج- وأضفنا إليها المقدمة الكبرى- وهي قولنا ا في كل ب- فهو بين أنه
~~ينتج في الشكل الأول أن ا في بعض ج، وذلك نقيض الصغرى. فقد تبين بهذا القول ms142
~~أن المقاييس التي تستعمل في إبطال مقدمات هذا الصنف من الشكل الثاني هي
~~كلها جزئية وإبطالها إبطال جزئي، ما عدا المقدمة الصغرى فإنه يمكن أن تبطل
~~كليا وجزئيا. وبمثل هذا تبين ذلك في الصنف الكلي الآخر من الشكل الثاني-
~~أعني الذي كبراه سالبة كلية وصغراه موجبة كلية.
# وأما الصنفان الجزئيان من هذا الشكل فإنه إذا عكست النتيجة فيهما إلى الض
~~لم يكن بذلك إبطال ولا واحدة من المقدمتين. والسبب في ذلك هو السبب بعينه
~~الذي من أجل عرض ذلك في الشكل الأول. فإن عكست النتيجة إلى المناقض فإنه
~~يتأتى بذلك إبطال كل واحدة من المقدمتين. وبيان ذلك أن نضع أن ا ليست
~~بموجودة في شيء من ب وأن ا أيضا موجودة في بعض ج، فتكون النتيجة أن ب ليست
~~في بعض ج. فإن وضع مضادها- وهو أن ب في بعض ج- وأضيف إلى ذلك المقدمة
~~الكبرى- وهي ا ولا في شيء من ب- فإنه تكون النتيجة في الشكل الأول أن ا
~~ليست موجودة في بعض ج، ولكن هذا ليس يناقض المقدمة الثانية- وهي أن ا في
~~بعض ج- إذ قد يمكن أن تكون ا موجودة في بعض ج وغير موجودة في بعض آخر. وإن
~~أضفنا إلى هذه المقدمة الجزئية فإنه لا يكون قياس، لأنه تكون المقدمتان
~~كلتاهما جزئيتين. فمن هذا يتبين أنه متى عكست النتيجة إلى الضد فإنه لا
~~يمكن إبطال واحدة من المقدمتين. فأما إذا عكست إلى النقيض فإنه قد تبطل كل
~~واحدة من المقدمتين. فلنأخذ نقيض النتيجة- وهي أن ب موجودة في كل ج- فمتى
~~أضفنا إليها ا ليست في شيء من ب، أنتج في الشكل الأول ا ليست موجودة في شيء
~~من ج- وهي نقيض قولنا ا موجودة في بعض ج التي هي المقدمة الصغرى. وإن أضفنا
~~إليها المقدمة الصغرى- وهي قولنا ا موجودة في بعض ج- كان معنا ب موجودة في
~~كل ج وا موجودة في بعض ج، فأنتج لنا في الشكل الثالث أن ا موجودة في بعض ب،
~~وهي نقيض قولنا ا ولا في شيء من ب ms143 التي هي المقدمة الكبرى. وبهذه بعينه
~~تبين هذا في الصنف الذي كبراه كلية موجبة- أعني الصنف الجزئي الثاني من
~~الشكل الثاني.
### | القول في انعكاس الشكل الثالث
# وأما في الشكل الثالث فإنه إذا عكست نتيجة إلى الضد لم يمكن أن تبطل بذلك
~~ولا واحدة من مقدمتيه، وذلك في جميع الأصناف التي في هذا الشكل. وأما إذا
~~عكست إلى النقيض فإنه يمكن أن تبطل بذلك كل واحدة من مقدمتي القياس بإضافة
~~جزئيتها إلى العكس، وذلك في جميع أصناف هذا الشكل.
# PageV01P077
# فلتكن أولا ا موجودة في كل ج، وب موجودة أيضا في كل ج، فهو بين أنه ينتج
~~عن ذلك أن ا موجودة في بعض ب، وذلك أن هذا هو الصنف الأول من الشكل الثالث.
~~فإن أخذنا ضد هذه النتيجة- وهو قولنا ا غير موجودة في بعض ب- وأضفنا إليها
~~المقدمة الصغرى- وهي قولنا ب في كل ج- فإن ذلك يكون غير منتج لأن الكبرى
~~تكون جزئية في الشكل الأول، ولا أيضا إن أضفنا إليها المقدمة الكبرى- وهي
~~قولنا ا في كل ج- لأنه يكون قياس في الشكل الثاني كبراه جزئية، وذلك أنه
~~يكون معنا ا غير موجودة في بعض ب وا موجودة في كل ج. وبمثل هذا يبين إذا
~~كانت إحدى المقدمتين الموجبتين جزئية- أعني أنه لا يمكن أن تبطل فيها واحدة
~~من المقدمتين بعكس النتيجة إلى الضد- وذلك أنه إن ريم إبطال المقدمة الكلية
~~كان القياس من جزئيتين وإن ريم إبطال الجزئية أتت الكبرى جزئية، وعلى هذا
~~لا يكون قياس في الشكل الأول ولا الثاني وهما الشكلان اللذان بهما تبطل
~~مقدمات هذا القياس. فقد تبين أنه متى عكست النتيجة إلى الضد في الأصناف
~~الموجبة من هذا القياس أنه ليس يمكن أن تبطل بذلك ولا واحدة من المقدمتين.
~~فأما إن عكست النتيجة إلى النقيض فإنه يمكن أن تبطل كل واحدة من المقدمتين
~~بالمقدمة الثانية والعكس. وبيان ذلك أنا إذا عكسنا قولنا ا موجودة في بعض
~~ب- وهي التي فرضناها نتيجة الصنف الأول من هذا الشكل، أعني الثالث- إلى
~~نقيضها- وهي قولنا ا ولا في ms144 شيء من ب- فإنه متى أضفنا إليها قولنا ب في كل
~~ج- وهي إحدى مقدمتي القياس- فإنه ينتج عن ذلك في الشكل الأول أن ا غير
~~موجودة في شيء من ج، وذلك ضد قولنا ا موجودة في كل ج التي هي المقدمة
~~الثانية من القياس المفروض. وكذلك إن أضفنا إلى قولنا ا غير موجودة في شيء
~~من ب المقدمة الثانية- وهي قولنا ا موجودة في كل ج، فهو بين أنه ينتج في
~~الشكل الثاني أن ب ولا في شيء من ج، وذلك ضد قولنا ب في كل ج التي هي
~~المقدمة الصغرى. ومثل هذا يعرض إذا كانت إحدى المقدمتين الموجبتين جزئية،
~~لأنه إن كانت ا غير موجودة في شيء من ب التي هي نقيض النتيجة- وأضفنا إليها
~~ب موجودة في بعض ج التي هي المقدمة الجزئية- أنتج لنا في الشكل الأول أن ا
~~غير موجودة في بعض ج. فإن أضفنا إلى هذه النتيجة المقدمة الكلية كان معنا ا
~~ولا في شيء من ب، وا موجودة في كل ج، وذلك ينتج في الشكل الثاني أن ب غير
~~موجودة في شيء من ج، وذلك نقيض المقدمة الموضوعة الجزئية.
# وكذلك يعرض في القياس الكلي السالب من هذا الشكل-أعني الذي يكون من
~~مقدمتين كليتين إحداهما سالبة-وفي القياس الجزئي السالب- أعني القياس الذي
~~إحدى مقدمتيه جزئية والثانية كلية وإحداهما سالبة- مثل ما عرض بعينه في
~~الموجب الكلي والجزئي- أعني أنه متى عكست النتيجة فيها إلى الضد لم يمكن أن
~~تبطل بذلك ولا واحدة من المقدمتين وإن عكست إلى النقيض أمكن أن تبطل بذلك
~~كل واحدة من المقدمتين. والسبب في ذلك بعينه هو السبب في الصنف الموجب
~~الكلي والجزئي، والبرهان على ذلك هو ذلك البرهان بعينه.
# فقد تبين مما قيل كيف يكون القياس في كل شكل إذا عكست النتيجة إلى الضد
~~وإلى النقيض، ومتى يكون إبطال ومتى لا يكون، وإذا كان فمتى يكون كليا ومتى
~~يكون جزئيا، وأن المقاييس المبطلة لكل واحد من مقدمتي الشكل الأول إذا
~~انعكست نتيجته فتكون في الشكل الثاني والثالث. أما ms145 الذي يبطل منه بالشكل
~~الثاني فالمقدمة الصغرى، وأما الذي يبطل منه بالشكل الثالث فالمقدمة
~~الكبرى. وكذلك تبين أن المقاييس التي تبطل كل واحدة من مقدمتي الشكل الثاني
~~إذا انعكست نتيجته تكون في الشكل الأول والثالث، وأما إبطال الصغرى فبالشكل
~~الأول وأما إبطال الكبرى فبالشكل الثالث، وأن المقاييس أيضا المبطلة
~~لمقدمتي القياس التي في الشكل الثالث إذا عكست نتيجته تكون في الشكل الأول
~~والثاني، أما الكبرى فتبطل بالشكل الأول وأما الصغرى فبالشكل الثاني.
# القول في قياس الخلف
# PageV01P078
# وأما قياس الخلف فإنه يكون إذا وضعنا نقيض النتيجة المقصود بيانها وأضفنا
~~إلى ذلك مقدمة أخرى معترفا بها فأنتج لنا أمرا مستحيلا. وهذا النوع من
~~القياس قد تبين أنه مركب من شرطي وحملي، وهو السائق إلى المحال، وهذا
~~القياس يقع في قياس الخلف في الأشكال الثلاثة كلها. وقياس الخلف شبيه بعكس
~~القياس لأن كليهما يبطل به. وإنما الفرق بينهما أن القياس المنعكس تكون من
~~أخذ النقيض فيه والمقدمة المضافة إليه بعد وجود القياس حتى يكون النقيض هو
~~نقيض نتيجة ذلك القياس والمقدمة المضافة هي إحدى مقدمتي ذلك القياس، وأما
~~القياس على طريق الخلف فإنما يأخذ نقيض المقصود بيانه لا نقيض نتيجة قياس
~~ونضيف إليه مقدمة صادقة لا مقدمة قياس مفروض. وأيضا فإن عكس القياس إنما
~~يتأتى به إبطال الشيء الكاذب بأن يتسلم نقيض المحال الذي هو الصادق. وفي
~~قياس الخلف إنما يتبين النتيجة بوضع المحال نفسه. وكل ما تبين بقياس حملي-
~~وهو الذي يسمى المستقيم- يمكن آن يبين بتلك المقدمات بعينها بقياس الخلف،
~~وحينئذ يكون قياس الخلف أشبه شيء بالقياس المنعكس، وذلك أن صورته تكون تلك
~~الصورة بعينها. وسبب ذلك أن القياس المستقيم إذا رد إلى الخلف تكون الحدود
~~والمقدمات فيها واحدا بعينه. مثال ذلك أن نفرض أن ا موجودة في كل ب بقياس
~~مستقيم بأن تكون ب موجودة في كل ج وج موجودة في كل ب، فينتج لنا أن ا
~~موجودة في كل ب. فإن أردنا بيان هذه النتيجة بالخلف قلنا أن ا إن لم ms146 تكن في
~~كل ب فليكن عكسها إلى النقيض صادقا- وهو أن ا ليست في بعض ب- ولنضف إليها
~~أن ا موجودة في كل ج، فيلزم عن ذلك ضرورة في الشكل الثاني أن تكون ج غير
~~موجودة في كل ب، وذلك نقيض المقدمة الصغرى وهو محال، فإذن الموضوع- وهو
~~نقيض النتيجة أو ضدها- محال، وإذا كذب النقيض الموضوع صدق نقيضه- وهي
~~نتيجة. وهذا بعينه هو صنعة عكس القياس. وكذلك يعرض في سائر الأشكال، لأن كل
~~قياس يقبل الانعكاس يقبل بيان نتيجته على طريق الخلف.
# وجميع المطالب الأربعة تبين بالخلف في كل الأشكال ما خلا الموجبة الكلية،
~~فإنها لا تبين بالشكل الأول، وتبين بالثاني والثالث. فأما أنه لا نبين
~~الموجبة الكلية في قياس الخلف بالشكل الأول فذلك يظهر هكذا. للنزل أن
~~المقدمة التي نريد بيانها هي أن ا في كل ب. فإذا رمنا بيان ذلك بطريق الخلف
~~فإن ذلك يكون إن كان إما بان نأخذ نقيضها- وهو أن ا غير موجودة في كل ب- أو
~~ضدها- وهو أن ا غير موجودة في شيء من ب. ثم إذا أضفنا إلى أحد هذين
~~المتقابلين مقدمة أخرى يكون تأليفها مع مقابل النتيجة تأليف الشكل الأول،
~~فإنه يجب أن تكون ج إما محمولة على ا وإما أن تكون موضوعة للب- مثل أن نقول
~~ج على كل ا أو ب على كل ج. فإن كان المقابل الموضوع نقيضا- وهو أن ا ليست
~~في كل ب- فهو بين أنه ليس يكون قياس في الشكل الأول إلى أي الطرفين وضعت
~~المقدمة الأخرى، وذلك أنه إن كانت الصادقة أن ج في كل ا كان معنا ج في كل
~~ا، وا ليست في كل ب، وذلك غير منتج في الشكل الأول لأن الصغرى سالبة. وإن
~~وضعناها من ناحية ب يكون معنا ا ليست في كل ب وب في كل ج وهذا أيضا غير
~~منتج في الشكل الأول لأن الكبرى فيه جزئية وقد قيل إن ذلك غير منتج. فإن
~~أخذنا ضد الموجبة التي رمنا إثباتها وأضفنا إليها المقدمة المعروف صدقها من
~~ناحية الب- مثل ms147 أن نضع ا ولا في شيء من ب وب في كل ج- فإنه ينتج في الشكل
~~الأول أن ا ولا في شيء من ب- إلا أنه ليس يلزم متى كذب قولنا ا ولا في شيء
~~من ب أن يصدق ضدها- وهو قولنا ا في كل ب الذي كان مطلوبنا، إذ كان
~~المتضادان قد يكذبان معا كما سلف في الكتاب المتقدم. فإن أضيفت المقدمة
~~الصادقة من ناحية ا لم يحدث قياس، لأنه تكون الصغرى سالبة في الشكل الأول.
~~فهو بين أن كل قياس على طريق الخلف فإنما يكون بأخذ الضد أو بأخذ النقيض
~~وبإضافة مقدمة صادقة إلى إحداهما. وكان قد تبين أنه إذا أخذ نقيض الموجبة
~~الكلية وأضيف إليها مقدمة كلية صادقة أنه لا يكون قياس، وأنه إذا أخذ الضد
~~فإما أن لا يكون قياس وإما أن يكون قياس لكنه لا ينتج محالا يلزم عن كذبه
~~صدق الموجبة الكلية المطلوب بيانها. فإذن ليس يمكن أن تبين الموجبة الكلية
~~بقياس خلف يكون الحملي السائق فيه إلى المحال في الشكل الأول.
# PageV01P079
# وأما الجزئية الموجبة فإنه يمكن بيانها بالخلف في الشكل الأول إذا أخذنا
~~المقابل لها السالبة الكلية الذي هو النقيض لا السالبة الجزئية التي هي
~~ضدها، وذلك أيضا متى كانت المقدمة الصادقة من ناحية ب لا من ناحية ا. فلنضع
~~أن ا إم لم يكن صادقا وجوده في بعض ب فلا شيء من ا ب، ثم نضيف إلى هذا أن
~~كل ب ج فينتج أن ا ولا في شيء من ج، وذلك كذب. فإذن الذي لزم عنه الكاذب-
~~وهو قولنا ا ولا في شيء من ب- وإذا كذب هذا صدق نقيضه- وهو قولنا ا في بعض
~~ب- وذلك ما قصدنا بيانه. وأما متى أخذت المقدمة الصادقة من ناحية ا فإنه
~~تكون الصغرى سالبة في الشكل الأول، فلا يكون قياس. وكذلك إن أخذ الضد لا
~~يكون قياس، لأنه إن وضعت المقدمة الصادقة الموجبة من ناحية ا كانت الصغرى
~~سالبة وإن وضعت من جهة ب كانت الكبرى جزئية وكلاهما غير منتج في ms148 الشكل
~~الأول.
# فإن أردنا أن نبين بقياس الخلف السالبة الكلية فإن موضوعنا المقابل لها
~~ينبغي أن تكون الموجبة الجزئية- وهي النقيض وهو قولنا ا في بعض ب- فإذا
~~أضفنا إليها أن ج في كل ا، أنتج المحال- وهو أن ج في بعض ب. فإذن قولنا ا
~~في بعض ب كاذب، وإذا كذب هذا صدق ا ولا في شيء من ب، وهو المطلوب. وكذلك
~~يعرض إن كانت المقدمة الصادقة الكلية سالبة. فإن وضعنا المقدمة الصادقة من
~~جهة ب لم يحدث قياس، لأن الكبرى تكون جزئية في الشكل الأول. وإن أخذنا مكان
~~النقيض الضد حدث قياس ينتج المحال إلى أي ناحية وضعنا المقدمة الصادقة من
~~طرفي النقيض، إلا أنه لا ينتج محالا يلزم عن كذبه صدق مقابله الذي هو
~~المطلوب. فإذن في قياس الخلف متى أردنا أن ننتج محالا يلزم عن كذبه صدق
~~مقابله الذي هو المطلوب، فينبغي أن نأخذ النقيض لا الضد، وذلك عام في جميع
~~أشكال الخلف من أي شكل من الأشكال الحملية تركب.
# فإذا أردنا أن نبين السالبة الجزئية بطريق الخلف في هذا الشكل فإنه ينبغي
~~أن يكون موضوعنا المقابل الموجبة الكلية، لأنه إذا كان موضوعنا المقابل أن
~~ا في كل ب وأضفنا إليها أن ج موجودة في كل ا على أنها الصادقة فإنه ينتج
~~محالا أن ج في كل ب. فإذن قولنا ا في كل ب محال، وإذا كذب هذا صدق قولنا ا
~~ليست في كل ب، وذلك هو المطلوب. وكذلك يعرض إن كانت هذه سالبة. وكذلك إن
~~أضفنا إليها ب في كل ج أو ب في بعض ج، فإنه ينتج المحال في الشكل الأول.
~~وأما إن أضفنا إليها أن ج في بعض ا فإنه لا يكون قياس، لأن الكبرى تكون
~~جزئية في الشكل الأول. وكذلك إن كانت هذه سالبة.
# فقد تبين أن جميع المطالب تبين بالخلف في الشكل الأول ما عدا الموجب
~~الكلي، وأن الذي ينتفع به في كل مادة في قياس الخلف هو أخذ نقيض ما يرام
~~بيانه لا ms149 أخذ ضده لأنه إذا كذب أحد الضدين- على ما تبين في الكتاب المتقدم-
~~لم يلزم أن يصدق الضد الآخر ولا هو أيضا من المشهور أن الضد إذا كذب صدق
~~ضده.
# فأما الموجبة الكلية فتبين في الشكل الثاني والثالث. وبيان ذلك أنه إذا
~~أردنا أن نبين أن ا موجودة في كل ب في الشكل الثاني، فلنأخذ نقيضها- وهي أن
~~ا ليست في كل ب- فإذا أضفنا إلى هذا النقيض أن ا موجودة في كل ج، فإنه يجب
~~عن ذلك في الشكل الثاني أن تكون ج غير موجودة في كل ب. فإذا كان هذا محالا
~~وكانت المقدمة المقرونة بالنقيض صادقة، فواجب أن يكون الكذب عرض عن النقيض-
~~وهو قولنا ا ليست في كل ب- وإذا كذب هذا صدق نقيضه- وهو أن ا في كل ب- وإن
~~أخذ بدل النقيض الضد لم ينتفع به في كل مادة.
# وإذا أردنا أن نبين في هذا الشكل الموجبة الجزئية- وهي قولنا ا موجودة في
~~بعض ب- فإنه ينبغي أن نأخذ نقيضها- وهو ا ولا في شيء من ب- ثم نضيف إليه ا
~~موجودة في كل ج- فينتج لنا أن ج ولا في شيء من ب، وذلك محال لازم عن وضعنا
~~ا ولا في شيء من ب، فنقيضه إذن صادق- وهو قولنا ا في بعض ب. فإن أخذنا بدل
~~النقيض الضد عرض من ذلك ما عرض في الشكل الأول- أعني أن ينتج المحال- لكن
~~لا يبين بذلك صدق المقابل الموضوع في كل مادة.
# فإن أردنا أن نبين السالبة الكلية بهذا الشكل فإنا نأخذ نقيضها- وهي أن ا
~~موجودة في بعض ب- ونضيف إليها ما لا يشك في صدقه- وهو أن ا غير موجودة في
~~ج- فيلزم ضرورة أن تكون ج غير موجودة في بعض ب في الشكل الثاني.
# PageV01P080
# فإن أردنا أن نبين السالبة الجزئية فإنا نأخذ نقيضها- وهو ا في كل ب-
~~ونضيف إليها ا غير موجودة في شيء من ج، فيلزم المحال- وهو أن ج غير موجودة
~~في شيء من ب- فنقيض ما لزم عنه المحال صادق، وهو قولنا ا ليست في بعض ا
~~الذي قصدنا بيانه.
# فقد تبين من ms150 هذا أن جميع المطالب تبين بالخلف الشكل الثاني.
# وكذلك يعرض أن تبين جميعها بالشكل الثالث. وبيان ذلك أنا إذا أردنا بيان
~~الموجبة الكلية أخذنا نقيضها- وهو قولنا ا غير موجودة في بعض ب- وأضفنا
~~إليها ج موجودة في كل ب، فينتج في الشكل الثالث أن ا غير موجودة في بعض ج،
~~لأن الحد الأوسط- الذي هو ب- هو موضوع للطرفين. وإذا كانت النتيجة محالا
~~فنقيض ما لزم عنه المحال صادق، وهو قولنا ا في كل ب المقصود إنتاجه. فإن
~~وضعنا الضد عوض النقيض أنتج محالا، لكن لا يلزم عنه ضرورة صدق المطلوب مثل
~~ما عرض في سائر الأشكال.
# فإن أردنا أن نبين أن ا موجودة في بعض ب- وهي الموجبة الجزئية- فإنا نضع
~~أن ا ولا في شيء من ب- وهي نقيضها- ونضيف إليها ج موجودة في بعض ب، فينتج
~~في هذا الشكل أن ا غير موجودة في بعض ج. فإن كان ذلك كاذبا فما لزم عنه
~~الكذب- وهو قولنا ا ولا في شيء من ب- كاذب، وإذا كذب هذا صدق نقيضه، وهو
~~المطلوب الذي هو ا في بعض ب.
# فإذا أردنا أن نبين السالبة الكلية- مثل أن نريد أن نبين أن ا ولا في شيء
~~من ب- فإنا نأخذ نقيض ذلك- وهو قولنا ا في بعض ب- وأضيف إليها ج موجودة في
~~كل ب، فإذن يلزم في هذا الشكل أن تكون ج موجودة في بعض ا. فإذا كان ذلك
~~كذبا فالكذب إنما لزم عن النقيض الموضوع إذ كانت مقدمة ب ج لا يشك في
~~صدقها. فإذا كذب النقيض- الذي هو الموجبة الجزئية- صدقت المطالبة الكلية،
~~وهي قولنا ا ولا في شيء من ب. فإن أخذ الضد عرض في ذلك ما يعرض في سائر
~~الأشكال.
# فإن أردنا أن نبين السالبة الجزئية فإنا نضع نقيضها الذي هو الموجبة
~~الكلية- مثل أن نضع ا في كل ب- ونضيف إليها أن ج موجودة في كل ب- وهي التي
~~لا يشك في صدقها- فينتج لنا أن ج موجودة في بعض ا. فإن كان ذلك كذبا
~~فالنقيض- الذي هو الموجبة الكلية المشكوك فيه- كذب، وإذا كذبت الموجبة ms151
~~الكلية صدقت السالبة الجزئية.
# فقد تبين من قياس الخلف هاهنا أمران غير الذي سلف. أحدهما أنه إنما يكون
~~دائما منتفعا به في كل مادة بأخذ النقيض لا بأخذ الضد. وأن جميع المطالب
~~تتأتى به في الشكل الثاني والثالث، وأن الشكل الأول لا يتأتى فيه الموجب
~~الكلي فقط وتتأتى فيه باقي المطالب الثلاثة.
### | الفصل الرابع
# قال: والفرق بين القياس المستقيم وقياس الخلف إذا أنتجا مطلوبا واحدا
~~بعينه من مقدمات واحدة بعينها أن القياس الذي بالخلف نضع أولا ما نريد
~~بطلانه- وهو نقيض ما نروم بيانه- ليسوق القول إلى كذب معترف به أنه كذب،
~~وأما القياس المستقيم فإنه يبتدئ من مقدمات معترف بها. وكلا القياسين يكون
~~من مقدمات معترف بها، إلا أن القياس المستقيم يكون من المقدمتين اللتين
~~يكون عنهما القياس وأما الذي بالخلف فإحدى مقدمتيه فقط هي من مقدمتي القياس
~~المستقيم والثانية نقيض النتيجة المشكوك فيها. وفي المستقيم ليس يجب ضرورة
~~أن تكون النتيجة معروفة قبل كون القياس، وأما في الذي بالخلف فقد يجب أن
~~تكون معروفة لنضع نقيضها. ولا فرق في ذلك بين أن تكون النتيجة موجبة أو
~~سالبة.
# وكل مطلوب يبين بقياس مستقيم فقد يمكن أن يبين بتلك المقدمات بأعيانها
~~بقياس الخلف، وكل ما تبين بقياس الخلف فقد يمكن أن يبين بتلك الحدود
~~والمقدمات بقياس مستقيم. وإذا كان القياس الحملي الذي في الخلف في الشكل
~~الأول، فإن القياس المستقيم الذي يكون على ذلك المطلوب وبتلك المقدمات
~~بأعيانها يكون في الشكل الثاني والثالث: أما السالب الكلي ففي الشكل
~~الثاني، وأما الموجب الجزئي ففي الشكل الثالث، والسالب الجزئي في الشكلين
~~معا إذا كانت الصادقة موجبة، وأما إذا كانت سالبة ففي الثاني. فإذا كان
~~القياس الحملي الذي بالخلف في الشكل الثاني، فإن القياس المستقيم يكون في
~~الشكل الأول، وذلك في جميع المطالب. وإذا كان القياس الذي بالخلف في الشكل
~~الثالث، فإن قياسه المستقيم يكون في الشكل الأول والثاني: أما الموجبات ففي
~~الشكل الأول، وأما السالب ففي الثاني.
# PageV01P081
### | القول في الشكل الأول
# وبيان ذلك انه ms152 إذا بينا بقياس الخلف في الشكل الأول أن ا ليست بموجودة في
~~شيء من ب بوضعنا نقيض ذلك- وهو أن ا موجودة في بعض ب- وإضافتنا إلى هذا
~~النقيض مقدمة صادقة، ينتج في الشكل الأول نتيجة كاذبة. وإذا كان الأمر كذلك
~~فبين أن المقدمة الصادقة إنما نضيفها من جهة ا لا من جهة ب حتى تكون
~~الصادقة هي الكبرى، إذ ليس يمكن أن تكون الجزئية كبرى في هذا الشكل. فلتكن
~~المقدمة الصادقة أن ج موجودة في كل ا فيكون معنا ج في كل ا وا في بعض ب،
~~ينتج لنا في الشكل الأول أن ج في بعض ب، وهو الكاذب. ولأن رد قياس الخلف
~~إلى المستقيم يكون بان نأخذ نقيض النتيجة الكاذبة ونضيف إليها المقدمة
~~الصادقة التي كانت في قياس الخلف، فبين أن المقدمة الصادقة- التي في ج في
~~كل ا- ونقيض النتيجة الكاذبة- التي هي ج ولا في شيء من ب- أنهما إنما
~~يشتركان في ج الذي هو الطرف الأكبر من النتيجة التي كانت في الشكل الأول
~~الذي أنتج المحال في قياس الخلف. وكل مقدمتين اشتركتا في الطرف الأكبر من
~~المطلوب فتأليفهما في الشكل الثاني. فيأتي القياس المستقيم هكذا: ج في كل ا
~~وج ولا في شيء من ب، ينتج ا ولا في شيء من ب- وهو المنتج بقياس الخلف.
# وكذلك يعرض إن بينا بطريق الخلف في الشكل الأول أن ا غير موجودة في كل ب-
~~أعني السالبة الجزئية- بوضعنا نقيضها- وهو أن ا موجودة في كل ب- وإضافتنا
~~إليها مقدمة صادقة كلية من جهة ا- وهو أن ج موجودة في كل ا. فإذا أنتج أن ج
~~موجودة في كل ب- وهي الكاذبة- أخذنا نقيضها- وهو أن ج ليست في بعض ب-
~~وأضفنا إليها المقدمة الكبرى الصادقة، فإنه يأتلف القياس المستقيم على
~~الأمر المبين بقياس الخلف هكذا: ج موجودة في كل ا وج ليست في كل ب، فا ليست
~~في كل ب، وهي نتيجة قياس الخلف. وقد يتأتى هذا في الشكل الثالث إذا وضعنا
~~المقدمة الصادقة المضافة إلى النقيض صغرى في الشكل الأول. فإن النقيض ms153 لما
~~كان هاهنا موجبا كليا أمكن أن تكون مقدمة صغرى في الشكل الأول، فتكون
~~النتيجة الكاذبة ا في كل ج. فإذا أخذنا نقيضها- وهو أن ا ليست في بعض ج-
~~وأضفنا إليها المقدمة الصادقة- وهي أن ب في كل ج- فبين أن المقدمتين إنما
~~يشتركان في الطرف الأصغر من نتيجة الشكل الأول فيكون القياس في الشكل
~~الثالث وينتج أن ا ليست في بعض ب، وذلك هو الشيء المبين بطريق الخلف في
~~الشكل الأول. ويعرض إن أخذت المقدمة الصادقة من جهة ا سالبة أن يكون قياسه
~~المستقيم في الشكل الثاني فقط. وذلك أنه إذا أخذنا نقيض المطلوب بطريق
~~الخلف- وهو أن ا في كل ب- وأضفنا إليه المقدمة الصادقة من جهة ا- وهي ج
~~ليست موجودة في شيء من ا- ينتج في الشكل الأول أن ج ليست موجودة في شيء من
~~ب- وهي كاذبة- فإذا أخذنا نقيض هذا- وهو أن ج موجودة في بعض ب- وأضفنا إليه
~~المقدمة الصادقة- التي هي ج ليست موجودة في شيء من ا- ينتج في الشكل الثاني
~~أن ا ليس في بعض ب، وهو المطلوب بطريق الخلف.
# وأما الموجب الجزئي فتبين في الشكل الثالث وليكن منتجا لنا في الشكل
~~الأول بقياس الخلف أن ا موجودة في بعض ب بوضعنا أن ا غير موجودة في شيء من
~~ب- الذي هو النقيض- وإضافتنا إلى ذلك أن ب في كل ج- وهي الصادقة، لأنه ليس
~~يمكن أن نضيفها من جهة ا لأن الصغرى لا تكون سالبة في الشكل الأول- فينتج
~~لنا أن ا غير موجودة في شيء من ج، وهو المحال. فإذا أخذنا نقيض هذا المحال-
~~وهو أن ا في بعض ج- فبين أنه ينتج لنا في الشكل الثالث أن ا في بعض ب، لأن
~~ج هو الحد المشترك لنقيض المحال والمقدمة الصادقة وهو موضوع للطرفين. وكذلك
~~يعرض إذا كانت المقدمة الصادقة المضافة الى النقيض جزئية- أعني مقدمة ب ج.
# فهذه حال جميع ما تبين بالخلف من المطالب في الشكل الأول، فإنه قد تبين
~~فيه الموجب الكلي.
### | القول في الشكل الثاني
# PageV01P082
# وأما الشكل الثاني فلننزل أنه يتبين فيه بالخلف موجبة ms154 كلية- وهو أن ا
~~موجودة في كل ب بوضعنا نقيضها- وهو أن ا ليست في كل ب- وإضافتنا إليها
~~مقدمة صادقة تأتلف معها في الشكل الثاني- وهي أن ا في كل ج- فينتج لنا
~~الكذب عن ذلك، وهو أن ج ليست في كل ب. فنقول: إن قياس هذا المطلوب يكون في
~~الشكل الأول، وذلك أنه إذا أخذنا نقيض النتيجة الكاذبة- وهو أن ج في كل ب-
~~وأضفنا إليها قولنا ا في كل ج- وهي الصادقة- فبين أنه ينتج لنا في الشكل
~~الأول فقط ا في كل ب، وهي موجبة كلية. وذلك أن هاتين المقدمتين الصادقتين
~~اللتين إحداهما نقيض الكاذبة والأخرى الصادقة الموضوعة في قياس الخلف لم
~~يشتركا لا في المحمول فيكون في الشكل الثاني ولا في الموضوع فيكون في
~~الثالث، بل الذي اشتركت فيه هو موضوع للطرف الأكبر في المطلوب ومحمول على
~~الأصغر، وذلك هو تركيب الشكل الأول.
# وليكن مبرهنا عندنا في الشكل الثاني بالخلف موجبة جزئية- وهو أن ا في بعض
~~ب- بوضعنا أن ا في بعض ب- بوضعنا أن ا ولا شيء من ب- الذي هو المقابل-
~~وإضافتنا إلى ذلك أن ا موجودة في كل ج حتى يلزم من ذلك أن ج ليست في شيء من
~~ب، الذي هو الكاذب. فأقول: إن قياسه المستقيم يكون في الشكل الأول، وذلك
~~أنه إذا أخذنا ا موجودة في كل ج- وهي الصادقة الموضوعة في قياس الخلف- وج
~~في بعض الباء- وهي نقيض النتيجة الكاذبة- فبين أنه ينتج في الشكل الأول أن
~~ا في بعض ب.
# فإن كان الذي بين بالخلف سالبا كليا في الشكل الثاني بوضعنا نقيضه- وهو
~~أن ا موجودة في بعض ب- وإضافتنا إلى ذلك أن ا غير موجودة في شيء من ج حتى
~~تكون النتيجة الكاذبة أن ا ليست في بعض ب، فإن قياسه المستقيم يكون في
~~الشكل الأول، وذلك أنا إذا أخذنا نقيض النتيجة الكاذب- وهو قولنا إن ج في
~~كل ب- وأضفنا إليها ا ولا في شيء من ج- وهي الصادقة- فإنه ينتج لنا في
~~الشكل الأول أن ا ولا في شيء من ب.
# وكذلك إن برهنا بالشكل الثاني في ms155 قياس الخلف سالبة جزئية- وهو أن ا غير
~~موجودة في بعض ب- بوضعنا نقيضها- وهو أن ا موجودة في كل ب- وإضافتنا الى
~~ذلك أن ا غير موجودة في شيء من ج، فيلزم عن ذلك أن ج غير موجودة في شيء من
~~ب، وهي الكاذبة. فإن قياسه المستقيم يكون بأن نأخذ ج في بعض ب- وهو نقيض
~~النتيجة الكاذبة- ونضيف إليها المقدمة الصادقة- وهو قولنا ا ولا في شيء من
~~ج- فيلزم عنه ا ليست في بعض ب.
# فقد تبين من هذا أن ما تبين بالخلف في الشكل الثاني، فإن قياسه يكون في
~~الشكل الأول، وذلك في جميع المطالب.
# القول في الشكل الثالث وأيضا ليبين في الشكل الثالث بطريق الخلف موجبة
~~كلية- وهو قولنا ا موجودة في كل ب- بوضعنا نقيضها- وهو أن ا ليست في بعض ب-
~~وإضافتنا الى ذلك أن ج في كل ب حتى يكون الكاذب اللازم أن ا في بعض ج،
~~فأقول إن قياسه المستقيم يكون في الشكل الأول. وذلك أنه إذا أخذنا نقيض
~~المنتج الكاذب- وهو قولنا ا في كل ج- وأضفنا إلى ذلك ج في كل ب، أنتج لنا
~~في الشكل الأول أن ا في كل ب، وهو الذي تبين بالخلف لأن ا وب لا يمكن فيهما
~~أن يشتركا إلا بشيء ثالث يكون موضوعا للألف ومحمولا على ب اللذان هما طرفا
~~المطلوب.
# وكذلك إن برهنا بالخلف موجبة جزئية في الشكل الثالث- وهو قولنا ا في بعض
~~ب- بوضعنا نقيضها- وهو قولنا ا ولا في شيء من ب- وإضافتنا إلى ذلك أن ج في
~~بعض ب حتى يكون الكاذب المنتج أن ا ليست في بعض ج، فإن قياسه المستقيم يكون
~~في الشكل الأول، وذلك إذا أخذنا نقيض الكاذب- أعني النتيجة وهو قولنا ا في
~~كل ج- وأضفنا إلى ذلك ج في بعض ب- أعني مقدمة القياس الصادقة- فينتج لنا أن
~~ا في بعض ب.
# وكذلك إن بينا بالخلف سالبة كلية في الشكل الثالث بوضعنا نقيضها- وهو
~~قولنا ا في بعض ب- وإضافتنا إلى ذلك ج في كل ب حتى ينتج لنا من ذلك ج في
~~بعض ا- الذي هو الكاذب- فأقول ms156 إن قياسه المستقيم يكون في الشكل الثاني.
~~وذلك أنا نأخذ نقيض النتيجة الكاذبة والمقدمة الصادقة التي استعملت في بيان
~~الخلف فيكون معنا ج ولا في شيء من ا، وج في كل ب، ينتج لنا ا ولا في شيء من
~~ب، وهو الشيء المبين بطريق الخلف.
# PageV01P083
# وكذلك يعرض إن بينا بطريق الخلف السالب الجزئي أن نأخذ نقيضه- وهو الموجب
~~الكلي مثل أن نأخذ ا في كل ب- ونضيف إليه ج في بعض ب، فينتج لنا أن ج في
~~بعض ا- وهو المحال- فأقول إن قياسه أيضا المستقيم يكون في الشكل الثاني،
~~وذلك أنا نأخذ نقيض النتيجة والمقدمة الصادقة على العادة فيكون معنا ج ولا
~~في شيء من ا وج في بعض ب، ينتج لنا ا ليست في كل ب أو ليست في بعض ب.
# فقد تبين أن جميع المسائل التي تتبين بقياس الخلف في جميع العلوم يمكن أن
~~تبرهن بقياسات مستقيمة وأن ترد إليها بتلك المقدمات بأعيانها وبتلك الحدود
~~أيضا بأعيانها، وأن رد القياس المستقيم إلى الخلف هو بعينه القياس الذي
~~يسمى المنعكس. وكذلك تبين مما تقدم أنه إذا ردت المقاييس المستقيمة إلى
~~الخلف لأي قياسات ترجع في الخلف وكذلك إذا ردت قياسات الخلف إلى المستقيمات
~~لأي قياسات ترجع. وتبين أن كل مطلوب يمكن أن يبين بالخلف وعلى الاستقامة.
# القول في القياسات المركبة من المتقابلات قال: وأما في أي شكل يمكن أن
~~يأتلف القياس من مقدمتين متقابلتين وفي أي شكل لا يمكن، فذلك يبين مما
~~نضعه. أما أولا فقد قيل إن المتقابلات بالحقيقة على جهة السلب والإيجاب هي
~~اثنان: المتناقضان والمتضادان.
# وإذا تقرر هذا فأقول: إنه ليس يمكن أن يأتلف قياس في الشكل الأول لا من
~~متضادات ولا من متناقضات لا قياس ينتج موجبا ولا قياس ينتج سالبا. أما
~~موجبا فمن قبل أنه ينبغي أن يكون القياس المنتج للموجب من مقدمتين موجبتين،
~~والقياس الذي يأتلف من المتقابلات على طريق التناقض أو التضاد إحدى مقدمتيه
~~سالبة والأخرى موجبة. وأما سالبا فإنه أيضا ليس يمكن ذلك من ms157 قبل أن المحمول
~~والموضوع في الموجبة والسالبة هو واحد بعينه على ما تبين في الكتاب
~~المتقدم. والقياس الذي يكون في الشكل الأول مقدمتاه ليس المحمول فيهما
~~واحدا ولا الموضوع واحدا، إذ كان الحد الأوسط فيه هو موضوع في إحدى
~~المقدمتين محمول في الأخرى.
# وأما الشكل الثاني فإنه يمكن أن يكون فيه قياس من مقدمتين متقابلتين إما
~~على طريق التضاد وإما على طريق التناقض. ومثال ذلك قولنا كل علم فاضل ولا
~~واحد من العلوم فاضل ينتج لنا ولا واحد من العلوم هو علم، وذلك غاية
~~الشناعة. وكذلك يعرض إن وضعنا كل علم فاضلا والطب ليس بفاضل، وذلك أن سلب
~~الفضل عن الطب هو سلب له عن بعض العلوم، فكأنا وضعنا كل علم فاضلا، بعض
~~العلوم ليس بفاضل، فينتج لنا بعض العلوم ليس بعلم. والسبب في إمكان هذا في
~~الشكل الثاني أن المحمول في المقدمتين فيه هو واحد بعينه. وهكذا الأمر في
~~المتقابلات، وسواء فرضنا الموجبة هي الكبرى والسالبة هي الصغرى أو كان
~~الأمر بالعكس الأمر في ذلك واحد بعينه. وليس يمكن أن تنتج المتقابلات
~~بالحقيقة في هذا إلا بأن تؤخذ الموجبة والسالبة بعينها- مثل أن نقول كل علم
~~فاضل، ليس كل علم فاضلا- أو نأخذ ما هو جزء لإحدى المقدمتين المتقابلتين
~~ومنطو تحتها بدل المقدمة نفسها الموجبة أو السالبة- مثل أن نأخذ بدل كل علم
~~ليس بفاضل الطب ليس بفاضل، أو بدل قولنا كل علم فاضل قولنا الطب فاضل- ثم
~~نقرن به ولا علم واحد فاضل، فإنه لا فرق بين أن نقرنه بالمقدمة المقابلة
~~نفسها أو بما هو منطو تحتها. ومتى لم تؤخذ المقدمتان بإحدى هاتين الجهتين
~~لم تكن متقابلة ولا كانت قوتهما قوة المتقابلة لا في التي تتقابل على طريق
~~التضاد ولا في التي تتقابل على طريق التناقض.
# أما في الشكل الثالث فإنه لا يمكن في الأصناف الموجبة منه أن يكون القياس
~~يأتلف من المتقابلات لأن المتقابلتين إحداهما موجبة والأخرى سالبة، وتلك هي
~~العلة بعينها التي عرضت في الشكل الأول. وأما إذا كان القياس ms158 سالبا فإنه قد
~~يمكن أن يأتلف فيه قياس من مقدمات متقابلة إذا كانت المقدمات كلية أو
~~جزئية. مثال ذلك قولنا كل طب علم ولا شيء من الطب علم، فإنه يجب من هذا أن
~~يكون بعض العلم ليس بعلم. وكذلك يعرض إن أخذت إحدى المقدمتين جزئية- مثل أن
~~نقول بعض الطب علم ولا شيء من الطب علم، فإنه يلزم عنه أن يكون بعض العلم
~~ليس بعلم. وإذا كانت إحدى المقدمتين في هذين القياسين جزئية والأخرى كلية
~~فإن القياس يأتلف من المتناقضة لا من المتضادة إذ كان المتضادين كليين.
# PageV01P084
# وينبغي ن تعلم أن المقاييس التي تأتلف في هذين الشكلين من الموجبة
~~والسالبة ائتلافا أوليا- أعني التي سائر ما يأتلف مما بعد في هذا الباب هي
~~تابعة لها- هي اثنا عشر قياسا، ستة في كل شكل. وذلك أنه لما كانت
~~المتقابلات ثلاثة أزواج، أحدها قولنا كل ولا واحد- وهي المتقابلات على طريق
~~التضاد- والاثنان متقابلان على طريق التناقض إحداهما أن تكون الموجبة هي
~~الكلية والسالبة الجزئية والثانية عكس هذا، فبين أنه يأتلف منها في كل واحد
~~من الشكلين ثلاثة أقيسة. ولأن المقدمتين المتقابلتين لهما وضعان في الشكل
~~الواحد- أحدهما أن تكون الموجبة هي الصغرى والسالبة الكبرى- والوضع الآخر
~~عكس هذا، لزم عن ذلك أن تكون أصناف المقاييس ستة في كل شكل منها. ولا يبالى
~~في هذا الوضع كانت الصغرى في الشكل الثالث سالبة أو موجبة لأنه إنما منع أن
~~تكون سالبة فيما سلف بالإضافة إلى مطلوب محدود، والغرض هاهنا بهذه المقاييس
~~المركبة إنما هو التغليط وإنتاج المحال سواء كان المحال هو النتيجة أو
~~عكسها. فقد تبين من هذا القول في أي الأشكال يمكن أن تأتلف المقاييس التي
~~من مقدمات متقابلة وكم عدد الأوائل التي تجرى منها مجرى الأسطقسات.
# وهو بين أنه قد يمكن أن ينتج من المقاييس التي فيها مقدمات كاذبة نتيجة
~~صادقة ما عدا هذا الصنف من المقاييس، لأن النتيجة فيها أبدا تكون مقابلة
~~للشيء المفروض وهو أن الشيء الموجود غير موجود- مثل أن الحي ليس بحي وما
~~يوصف بكذا ms159 فليس بكذا- وسواء كان ذلك الموصوف موجودا خارج الذهن أو غير
~~موجود- مثل أن ينتج ما هو عنز أيل فليس بعنز أيل من مقدمتين متقابلتين مثل
~~قولنا الإنسان عنز أيل الإنسان ليس بعنز أيل، فإنه يلزم عنه أن عنز أيل ليس
~~بعنز أيل، وذلك قول متناقض في نفسه وإن لم يكن عنز أيل موجودا. فإن صدق
~~إيجابنا الشيء بعينه وسلبه معا مستحيل سواء كان الشيء موجود أو غير موجود،
~~وإنما لزم هذا في هذه المقاييس من قبل أن المقدمتين متناقضتان، إما بأن
~~المحمول والموضوع فيهما واحد بعينه، وإما بأن أحدهما جزء للآخر. وهو ظاهر
~~من هذا أن المقاييس الفاسدة التي في الصنائع من قبل فساد مقدماتها قد يمكن
~~أن تنطوي في المقاييس الصحيحة التي في تلك الصناعة نقائض المقدمات الفاسدة
~~من غير أن يشعر بذلك الذي اعتقد في تلك المقاييس الفاسدة أنها صحيحة- وذلك
~~إما انطواء جزئيا أو لازما- فيلزم صاحب الصناعة التبكيت من نفس ما يضعه في
~~تلك الصناعة ويسلمه- مثل أن يضع واضع أن الجرم السماوي غير متناه ويضع مع
~~ذلك أنه كري الشكل، فإنه يلزم عنه أن يكون المتناهي غير متناه. وكثيرا ما
~~ينتفع بهذا في مقاومة الأقاويل الفاسدة في الصنائع.
# PageV01P085
# وينبغي أن تعلم أنه لا يمكن الإنسان أن يغلط فيضع مقدمتين متقابلتين في
~~قياس واحد بسيط بعينه. وكذلك لا يمكن السائل أن يغلط المجيب حتى يسلم له
~~مقدمتين معا متناقضتين في قياس واحد بسيط ولا أن يسلمها إذا سئل عنها بجهة
~~واحدة- مثل أن يسلم أن هذا الشيء خير وأنه ليس بخير. وإنما يمكن ذلك إذا
~~سئل عنها بجهة واحدة ووضعت بجهة أخرى أو وضعت جزءا من مقاييس مركبة. أما
~~وضعها بجهة والسؤال عنها بجهة فمثل أن يسأل أليس الحي الأبيض ليس بأبيض،
~~فإنه يمكن أن يسلم لنا هذا لأن الأبيض هو مجموع شيئين وليس هو أبيض وحده
~~فقط. فعلى هذا المفهوم يمكن المجيب أن يسلم لنا هذه المقدمة عند سؤالنا
~~إياه عنها. فإذا سألناه بعد أليس الإنسان حي أبيض، أمكن أيضا ms160 أن يسلم لنا
~~هذه الأخرى فينتج عليه المحال، وهو أن بعض ما هو أبيض ليس بأبيض. وكذلك
~~يمكن أيضا أن يسلم لنا المتقابلتين إذا وضعنا إحداهما جزءا من قياس بسيط
~~نحو نتيجة محدودة ووضعنا الأخرى أيضا جزءا من قياس آخر بسيط نحو أيضا نتيجة
~~أخرى. وبهذا بعينه يمكن الإنسان أن يغلط فيضع في المقاييس المركبة مقدمات
~~متناقضة- مثل أن يسلم لنا أن كل طب علم وكل علم ظن من غير أن يصرح باللازم
~~عن ذلك، وهو قولنا كل طب ظن، ثم يسلم لنا مقدمة ثانية، وهي قولنا ولا شيء
~~من الطب ظن، فيكون قد سلم لنا في هذه المقدمات الثلاث مقدمتين متقابلتين،
~~وهو أن كل طب ظن ولا شيء من الطب ظن، فيلزم عنه أنه ولا شيء من الطب طب.
~~وأكثر ما يعرض هذا متى سألنا عن لازم والمقابل لا عن المقابل نفسه، فإنه
~~يخفى ويسلم لنا وبخاصة متى كان اللازم بعيدا- مثل أن نسأل عن إيجاب محمول
~~لموضوع فيسلم لنا، ثم عن سلب ذلك المحمول عن جنس ذلك الموضوع أو عن نوعه أو
~~شخصه فيسلم لنا، فيلزم عنه سلب ذلك المحمول بعينه عن جميع ذلك الموضوع الذي
~~أوجب له.
### | القول في وضع المطلوب الأول نفسه في القياس
### | وهو الذي يسمى مصادرة
# قال: ووضع المطلوب الأول- أعني الذي يقصد بيانه لنفسه لا من أجل غيره-
~~جزءا من القياس المنتج له هو من جنس الأقاويل التي لا يمكن أن يبرهن منها
~~الشيء الذي قصد برهانه. والمطلوب يعرض له أن لا يتبرهن من القول الذي قصد
~~به برهانه على جهات أربع. أحدها أن يكون ذلك القول لا يلزم عنه النتيجة
~~التي قصد به أن تلزم عنه، إما لأنه غير منتج أصلا لشيء من الأشياء وأما
~~لأنه غير منتج للشيء الذي قصد إنتاجه. والجهة الثانية أن تكون المقدمات
~~أخفى من النتيجة، فإن من شرط المقدمات أن تكون أعرف من النتيجة. والجهة
~~الثالثة أن تكون المقدمات والنتيجة في مرتبة واحدة من الخفاء. والجهة
~~الرابعة أن تكون النتيجة هي ms161 السبب في معرفة المقدمات، فإن من شرط المقدمات
~~أن تكون أعرف من النتيجة وأن تكون هي السبب في معرفتها. وبهذا ينفصل هذا
~~القسم من القسم الثاني. وإذا تقرر هذا فليس وضع المطلوب الأول جزء قياسه-
~~وهو الذي يسمى المصادرة- هو القول الذي لا يبرهن به المطلوب، إذ كان هذا
~~يقال على جهات، بل القول الذي لا يتبرهن به المطلوب أحرى أن يجري منه مجرى
~~الجنس.
# PageV01P086
# وهذا النوع من القول الذي مصادرة هو أن يروم إنسان أن يبين شيئا مجهولا
~~بذلك الشيء نفسه- وأعني بالشيء المجهول ما لا يمكن أن يبين إلا بغيره. فإن
~~الأشياء المعلومة صنفان، إما معلومة بأنفسها- وهي المقدمات الأول- وإما
~~معلومة بغيرها- وهي التي تعلم بالمقدمات الأول. فمتى رام إنسان أن يبين
~~شيئا مما يعلم بغيره بنفسه فهو الذي يسمى في هذه الصناعة مصادرة- وهو وضع
~~المطلوب الأول. وهذا الفعل من الغالط أو المغالط يقع على وجهين. أحدهما أن
~~يضع المطلوب نفسه مقدمة في بيان نفسه، وذلك يعرض إذا كان المحمول والموضوع
~~في المطلوب اسمين مترادفين على ما سيأتي بعد. والوجه الثاني أن يبين نتيجة
~~ما بمقاييس كثيرة مركبة من مقدمات كثيرة سبيل إحدى تلك المقدمات أن لا
~~يتبين إلا إذا استعملت تلك النتيجة مقدمة في القياس المنتج لها- مثل أن
~~يبين إنسان أن ا موجودة في ه بأن يأخذ أن ا موجودة في ب وب في ه، ثم يبين
~~وجود ب في ه بوجود ب في ج وج في ه، ثم يبين وجود ا في ب بوجود ا في ه- التي
~~هي النتيجة- ووجود ه في ب. فإنه لا فرق بين هذا الصنف والصنف الأول إلا أن
~~الصنف الأول أنتج فيه الشيء المقصود إنتاجه من الشيء نفسه وهذا الصنف أنتج
~~فيه الشيء المقصود إنتاجه بأكثر من واسطة واحدة. والغلط في هذا الصنف
~~الثاني يقع كثيرا لموقع النسيان- مثل ما يعرض لمن يبرهن أنه إذا وقع خط
~~مستقيم على خطين مستقيمين فصير الزاويتين اللتين في جهة واحدة مساويتين
~~لقائمتين أن الخطين متوازيان، فإنهما إن لم يكونا متوازيين فإنهما ms162 إذا
~~أخرجا على استقامة التقيا في إحدى الجهتين فيكون هنالك مثلث تكون زواياه
~~أكبر من قائمتين، وذلك خلف لا يمكن فإن كون المثلث ذا زاويتين قائمتين إنما
~~يبين بالخطوط المتوازية. وبالجملة يعرض لمن يستعمل هذا النوع من البيان من
~~الشناعة ما يلحق من يقيس فيقول إن كان هذا الشيء موجودا فهذا الشيء موجود.
~~وعلى هذه الجهة تكون الأشياء كلها معلومة بأنفسها وغنية عن أن تعلم بغيرها.
# فمتى كان عندنا شيء مجهول الوجود لشيئين مختلفين وكان وجود أحد ذينك
~~الشيئين للآخر معلوما بنفسه ورمنا أن نبين وجود ذلك الشيء المجهول لأحد
~~ذينك الشيئين بوجوده للشيء الآخر، فقد بينا المجهول بمجهول. لكن ليس يلزم
~~أن يكون مثل هذا البيان هو البيان الذي يعرف بالمصادرة- مثل أن يكون عندنا
~~مجهولا وجود ا في ب وفي ج ووجود ب في ج بينا بنفسه فنريد أن نبين وجود ا في
~~ج بوجوده في ب. وإنما يجب أن يكون مثل هذا البيان مصادرة، أما في الحقيقة
~~فمتى كان الشيئان شيء واحد بعينه بالحقيقة- أعني ج وب- وإنما يختلفان
~~بالأسماء وذلك إذا كان لهما اسمان مترادفان، وأما في الظن المحمود فإذا ظن
~~بب وج أنهما شيء واحد من غير أن يكونا في الحقيقة شيئا واحدا بالعدد وذلك
~~يعرض إذا كان كل واحد منهما منعكسا على صاحبه- مثل أن يكون أحدهما خاصة
~~للآخر أو حدا أو رسما- أو كان أحدهم يلزم الآخر وإن لم يكن منعكسا- مثل
~~لزوم الحيوان عن وجود الإنسان- لكن هذه هي مصادرة في المشهور لا في
~~الحقيقة. وأما إذا كانا مختلفين بالاسم فقط فهي مصادرة حقيقية- مثل أن يبين
~~إنسان في هذا الشيء المشار إليه أنه بعير لأنه جمل. وكذلك متى كان عندنا
~~شيئان مجهولا الوجود لشيء آخر وكلاهما معلوم الوجود للآخر وأردنا أن نبين
~~وجود أحدهما لذلك المجهول بوجود الآخر له، فإنه ليس يكون هذا مصادرة على
~~المطلوب ما لم يكن ذانك الشيئان المعلوم وجود أحدهما للآخر هما في الحقيقة
~~شيء واحد أو يظن بهما أنهما شيء واحد إما لمكان أن ms163 كل واحد منهما منعكس على
~~صاحبه وإما لأنه يلزمه- مثل أن يكون عندنا ا وب مجهولي الوجود في ج ويكون
~~وجود ا لب معلوما، فإنه ليس يكون ذلك مصادرة على المطلوب ما لم يظن أن ا وب
~~شيء واحد بعينه أو يكونا شيئا واحدا بعينه.
# PageV01P087
# والفرق بين المصادرة والبيان الدائر أن الحدود الثلاثة يجب في البيان
~~الدائر أن تكون منعكسة بعضها على بعض على ما تبين- أعني ا وب وج- وأما
~~هاهنا فليس يشترط العكس إلا في ب وج- أعني في حدين من حدود القياس. وإذا
~~كان البيان المسمى مصادرة ووضع المطلوب إنما هو أن يبين الشيء المجهول
~~الوجود بنفيه من جهة ما يعرض للشيء الواحد أن يظن به شيئان، وذلك إما محمول
~~المطلوب والحد الأوسط وإما موضوعه والحد الأوسط، فبين أن قياس المصادرة
~~يأتلف من مقدمتين إحداهما معلومة، وهي وجود أحد ذينك الشيئين للآخر- أعني
~~اللذين هما في الحقيقة واحد أو في المشهور- والثانية مجهولة، وهي وجود
~~الطرف المجهول من المطلوب لأحدهما، إما الأكبر للأوسط إن كانت المعلومة هي
~~الصغرى وإما وجود الأوسط للأصغر إن كانت المعلومة هي الكبرى- مثل أن يكون ب
~~وج اسمين مترادفين ونريد أن نبين وجود ا في ج بتوسط ب، أعني بأن نأخذ ا في
~~ب وب في ج، فإن وجود ا في ب يكون المقدمة المجهولة ووجود ب في ج يكون
~~المقدمة المعلومة، إذ كانا اسمين مترادفين أو ما يظن بهما أنهما كذلك.
~~وكذلك يعرض إن كان ا وب هما الاسمان المترادفان- أعني أن يكون وجود ا في ب
~~هو المعلوم ويكون وجود ب في ج هو المجهول.
# وإذا كان هذا هكذا فهو ظاهر أن أصناف الأقاويل المركبة هذا التركيب
~~المسمى مصادرة يكون في كل شكل من الأشكال الثلاثة وأنه إذا كان القياس من
~~مقدمتين موجبتين فإنه تكون الأصناف المؤتلفة من هذا الجنس في الشكل الثالث
~~والأول ضعف الأصناف المنتجة في واحد واحد منها. أما كونها في كل شكل فلأن
~~جدودها منعكسة بعضها على بعض- أعني المقدمة المعلومة. وأما كونها ضعف
~~المنتجة ms164 في الموجبات فلأن كل صنف منها ينقسم إلى قسمين، أحدهما أن تكون
~~الصغرى هي المجهولة والكبرى هي المعلومة، والصنف الثاني عكس هذا- وهو أن
~~تكون الصغرى هي المعلومة والكبرى هي المجهولة. وأما إذا كان القياس سالبا-
~~أعني من مقدمتين إحداهما موجبة والأخرى سالبة- فليس يتفق أن تتضاعف هذه
~~الأصناف، لأن المجهولة إنما تكون أبدا السالبة إذ لا يصح أن تكون المقدمة
~~المعلومة سالبة لأنها أبدا إما شيء هو في الحقيقة واحد وإما ما يظن به أنه
~~واحد. وإذا كان البيان على جهة المصادرة صنفين، إما مصادرة حقيقية- وهي
~~التي تكون المقدمة المنعكسة فيها اسمين مترادفين- وإما مصادرة بسبب الظن
~~الجميل المشهور- وهي المقدمة التي يظن بها من قبل انعكاسها على نفسها أنها
~~واحدة أو من قبل انطواء أحد الحدين تحت الآخر أنها واحدة- فبين أن صناعة
~~البرهان إنما ترفض المعنى الحقيقي منها وأن صناعة الجدل ترفض منها الصنفين
~~جميعا- أعني منها ما هو مصادرة حقيقية وما هو مصادرة بحسب المشهور. وأما
~~صناعة السوفسطائية فهذا البيان خاص بها. وكذلك يشبه أن تكون الخطابة لا
~~ترفض واحدا من صنفي هذا البيان.
# فقد تبين من هذا ما هو البيان المسمى مصادرة وكم أصنافه.
# القول في أخذ ما ليس بسبب للنتيجة الكاذبة على أنه سبب
# PageV01P088
# قال: وأما إذا أنتج السائل على المجيب الكذب من وضعه- وهو الموضع الذي
~~يراجعه المجيب فيه بأن يقول له أن الكذب لم يعرض من قبل الأمر الذي وضعته
~~أيها السائل وإنما عرض عن أمر آخر في هذا القول الذي رمت به أن تبين أن
~~الكذب عرض عن الوضع الذي تضمنت أنا حفظه أو سلمته- فإن ذلك إنما يعرض في
~~القياس الذي بالخلف إذا عرض أن يكون الكذب فيه لازما من غير أن يكون في ذلك
~~تأثير للأصل الموضوع. وذلك إنما يعرض في قياس الخلف متى كانت إحدى مقدمتيه
~~صادقة والتي لزم عنها الكذب مشكوكا فيها وأضيف إليها الوضع على أنه أمر
~~زائد على المقدمتين. فإنه متى كانت مقدمتا القياس الذي بالخلف مشكوكا فيها
~~فأنتج منها السائل الكذب بعد أن ms165 أدخل في جملتها الوضع ليوهم أن الكذب إنما
~~لزم عن الوضع، فقد يكتفي المجيب هاهنا أن يقول أن الكذب إنما لزم عن الكذب
~~الذي في القياس دون أن يحتاج أن يقول إنه ليس من قبل الموضع عرض الكذب،
~~لأنه إنما يحتاج إلى هذا القول إذا كانت إحدى مقدمتي قياس الخلف صادقة
~~والأخرى مشكوكا فيها. وكذلك أيضا يظهر أنه ليس يكون هذا القول من المجيب
~~إذا كاب الإبطال الذي وجهه السائل عليه مؤلفا من قياس مستقيم، وذلك أن
~~القياس المستقيم ليس يضع أحد فيه ما يروم إبطاله وإنما يعرض ذلك في قياس
~~الخلف.
# وإذا كان بينا أن هذا القول العادي من المجيب إنما يكون عندما يأتي
~~السائل بقياس الخلف لا بالقياس المستقيم، فهو بين أنه إنما يعرض في قياس
~~الخلف إذا كان المحال لازما- وجد الموضوع الذي يفرضه المجيب أو ارتفع- لأنه
~~حينئذ يسوغ للمجيب أن يقول للسائل إنه ليس من قبل الوضع الذي فرضته أنا أو
~~سلمته لزم المحال في هذا القياس الذي زعمت أن من قبله لزم المحال. وهذا
~~يعرض على ضربين في قياس الخلف. أبينهما- وهو الذي ليس يخفي على أحد ولا
~~يمكن أن يغالط به أو يغلط فيه إلا قليل من الناس- فهو أن لا يكون الوضوع
~~مشاركا ولا بواحد من جزئيه- أعني المحمول والموضوع- لحدود المقدمات التي
~~لزم عنها المحال. مثال ذلك أن يكون الأصل الذي نروم إبطاله ا في كل ب،
~~فنقول إن كان ا في كل ب وكان ج في كل د ود في كل ه فإنه يلزم أن تكون ج في
~~كل ه، وذلك محال. فالمحال إنما لزم عن وضعنا ا في كل ب، فإذن ا في كل ب
~~محال. فإنه ظاهر أنه ليس لكون ا في ب في هذا القول تأثير في وجود ج في ه،
~~الذي هو المحال. ومثال هذا- كما يقوله أرسطو- من المواد من قال إن القطر لا
~~يشارك الضلع، لأنه إن شاركه وكان المتحرك إنما يقطع المسافة المتناهية بعد
~~أن يقطع نصفها ولا يقطع نصفها إلا ms166 بعد أن يقطع نصف ذلك النصف، وكان يوجد في
~~العظم أنصاف لا نهاية لها، فواجب إن كانت الحركة موجودة أن يكون المتحرك قد
~~قطع مسافة غير متناهية في زمان متناه، وذلك محال. والمحال إنما لزم عن
~~قولنا إن القطر مشارك للضلع، فإنه بين أن هذا القول الذي لزم عنه المحال-
~~الذي هو شك زينن في الحركة- ليس بمتصل بجزء من أجزاء الموضوع الذي ريم بهذا
~~القول إبطاله. ولذلك قل ما يستعمل هذا.
# PageV01P089
# والنحو الثاني- الذي هو أخفى من الأول- أن يكون الوضع الذي ريم إبطاله
~~بأحد جزءيه، إما للمقدمات التي أنتجت الكذب دون النتيجة، وإما للنتيجة
~~الكاذبة. والذي تكون مشاركته للنتيجة هو أخفى وهو الذي ذكره أرسطو. وإذا
~~كان مشاركا للنتيجة فإما أن يكون مشاركا بالمحمول أو بالموضوع. ثم إذا كان
~~مشاركا بواحد من هذين فإما أن يشاركها على أن يكون محمولا- أعني في
~~النتيجة- وأما أن يشاركها على أنه موضوع فيأتلف من ذلك أربعة أضرب. وذلك
~~أنه إذا شارك النتيجة شارك المقدمات. وإذا شارك المقدمات في الشكل الأول
~~فإما أن يشاركها من فوق، وذلك بأن يكون أحد طرفي الموضوع محمولا على الطرف
~~المحمول الأول في المقدمات إما المحمول منه وإما الموضوع فيكون أحد طرفي
~~الموضوع محمولا في النتيجة الكاذبة. مثال ذلك أن يكون الموضوع الذي نريد أن
~~يلزم أن الكذب لزم عنه أن ا في كل ب وتكون المقدمات المرتبة في الشكل الأول
~~الذي بوساطتها أنتج الكذب ج على د ود على كل ه. فإذا أخذنا مثلا ا على ب وب
~~على كل ج وج على كل د ود على كل ه، ثم أنتجنا عن ذلك محالا- وهو أن ب مقولة
~~على كل ه- فهو بين أن هذا المحال لازم دون مقدمة ا ب الذي هو الأصل الموضوع
~~وأن هذه المشاركة هي لموضوع الأصل المقصود إبطاله فقط على أن موضوع الأصل
~~هو محمول في النتيجة الكاذبة. وإن وضعنا القياس هكذا فقلنا: ا في كل ب وا
~~في كل ج وج في كل د ود في كل ه، ms167 ثم أنتجنا عن ذلك محالا- وهو أن ا في كل ه-
~~فهو بين أن هذا المحال إنما شارك الأصل الموضوع الذي قصد إبطاله في المحمول
~~فقط- الذي هو ا- على أنه محمول في النتيجة، وأنه إذا رفعت مقدمة ا ب- التي
~~هي الأصل الموضوع- بقي المحال كما كان. وكذلك إن وضع الأصل الموضوع مشاركا
~~لهذه المقدمات بأحد طرفيه من جهة أسفل- أعني بأن يوضع موضوعا لموضوع
~~المقدمة الأخيرة من المقدمات التي أنتجت الكذب. مثال ذلك أن نضع ج على كل د
~~ود على كل ه وه على كل ا وا على كل ب- الذي هو الموضوع- ويكون المحال
~~اللازم ج على كل ا، فهو بين أن الموضوع يشارك النتيجة الكاذبة بجزء المحمول
~~على أنه موضوع لها. وكذلك إن وضعنا ج على كل د ود على كل ه وه على كل ب وا
~~على كل ب، وكان المحال أن ج على كل ب، فهو بين أيضا أن النتيجة الكاذبة
~~شاركت الأصل الموضوع بموضوعه على أنه موضوع فيها. فهذه كما ترى أربعة أصناف
~~تحدث عن مشاركة المقدمات في الشكل الأول لأحد طرفي الأصل الموضوع. وكلها
~~يسوغ الجواب فيها بأن يقال إنه ليس من قبل الأصل الموضوع لزم الكذب، لأن
~~الأصل الموضوع- الذي هو مقدمة ا ب- يرتفع في جميعها ويبقى المحال بعينه.
~~وكذلك يعرض مثل هذا في جميع ضروب الشكل الأول وفي الشكل الثاني والثالث،
~~والوقوف على ذلك قريب.
# PageV01P090
# فقد تبين من هذا أنه قد يكون الموضوع متصلا بالمقدمات الوسط التي أنتجت
~~النتيجة الكاذبة ولا يكون الكذب لازما عن الموضوع وعلى كم جهة يعرض ذلك.
~~ولذلك ليس يكتفي في كون المحال لازما عن الأصل الموضوع بأن يكون مشاركا
~~للمقدمات التي أنتجت المحال، بل وأن يكون مع هذا إذا رفع ارتفع الكذب، فإنه
~~إذا اجتمع هذان الأمران للموضوع، علم أن الكذب لازم عنه- أعني أن يكون
~~مشاركا للنتيجة الكاذبة وأن يكون إذا ارتفع ولم تخلفه مقدمة ثانية مشاركة
~~له ارتفع الكذب- لأنه قد يمكن إذا ارتفع الأصل الموضوع وخلفته مقدمة ثانية
~~مشاركة له أن ينتج ذلك ms168 الكذب بعينه، فإنه قد يمكن أن ينتج شيء واحد بأوساط
~~مختلفة. وأما أن ينتج نتيجة واحدة بمقاييس مختلفة الحدود بأسرها فليس يمكن
~~إلا أن يكون الاختلاف في الحدود الوسط فقط دون الأطراف. ولذلك ليس يمكن أن
~~نقول إنه إذا ارتفع الأصل الموضوع وبقي المحال أن ذلك المحال قد يمكن أن
~~يلزم عن ذلك الأصل الموضوع بمقاييس مباينة بجميع حدودها للقياس الذي أنتج
~~المحال دون الموضوع. وإذا رفعنا الموضوع المشارك وبقي المحال فبين أنه يجب
~~أن يكون في المقدمات الوسط بين المحال والموضوع مقدمة كاذبة، فإن النتيجة
~~الكاذبة لا يمكن وجودها عن مقدمات صادقة على ما تبين. فإن كان القياس الذي
~~أضيف الوضع إليه ورام السائل أن يبطل به الوضع قياسا بسيطا- أعني من
~~مقدمتين فقط- فإن كون المحال لازما مع رفع الوضع يكون بينا بنفسه أو كونه
~~لازما عن الأصل الموضوع. وأما إن كانت المقاييس التي تصل بين المحال أكثر
~~من قياس واحد، فإن ذلك يكون غير بين لكن يعلم أنه قد انطوى في القياس كذب.
~~فإذا حللت تلك المقاييس كلها إلى القياس الأول الذي تربت عنه وبينت نتيجته
~~فإنه يظهر هنالك هل يوجد الكذب مع ارتفاع الوضع أو لا يوجد. والمقاييس التي
~~بهذه الصفة- أعني المركبة- هي التي تؤلف أولا عن مقدمتين إحداهما صادقة
~~والأخرى مشكوك فيها، ولكن تكون النتيجة غير بين فيها أنها كذب. فإذا أضيفت
~~إليها مقدمة صادقة ربما كانت النتيجة الحاصلة أيضا مجهول من أمرها أنها
~~كاذبة أيضا فيضاف إليها أيضا مقدمة صادقة وتعتبر نتيجتها إلى أن تنتهي إلى
~~نتيجة بين من أمرها أنها كذب فيعلم حينئذ أن تلك النتائج كلها كاذبة. فإذا
~~حلت إلى القياس الأول وأعتبر القياس الأول مع الأصل الموضوع، عرف بهذا
~~القانون هل المحال لازم عنه أم لا.
### | الفصل الخامس
# قال: وقد ينبغي للمجيب في صناعة الجدل إذا تضمن حفظ وضع ما والسائل يقصد
~~إبطاله بالمقدمات التي يتسلمها منه أن يتحفظ أن لا يسلم له حدا واحدا في
~~المقدمات التي يسأل عنها مرتين فأكثر. وذلك إذا ms169 كان السؤال بالمقدمات فقط
~~دون النتيجة، فإنه إذا لم يسلم حدا واحدا مرتين في المقدمات لم يكن هنالك
~~حد أوسط. وإذا لم يكن في المقدمات التي يسلمها حد تشترك فيه، فليس يتأتى
~~منها قياس فضلا عن أن يتأتى له منها قياس يبطل الوضع. وإن سلم له حدا واحدا
~~مرتين في المقدمات فقد يتأتى له أن يمانعه عن تلك النتيجة التي هي نقيض
~~وضعه من جهة كيفية ترتيب الحد الأوسط عند نوع نوع من أنواع النتائج الأربعة
~~التي قيلت- أعني إذا لم يرتبه الترتيب الذي ينبغي. وهذه القوة تكون للمجيب
~~بمعرفة أي نتيجة تنتج في أي شكل من الأشكال الثلاثة- أعني ما كان منها خاصا
~~بشكل واحد أو مشتركا لأثنين منها أو للثلاثة بأسرها، وذلك الشيء قد تقدم.
# PageV01P091
# قال: والذي نأمر متقلد الجواب بأن لا يذهب عليه من أن يسلم ما يعود
~~بإبطال وضعه هو الذي نأمر السائل بأن يستعمله على أخفى ما يكون حتى يذهب
~~ذلك على المجيب. وذكر في ذلك وصايا ثلاثة خاصة بهذا الكتاب. إحداها أن لا
~~يسأل عن المقدمات مع النتائج، بل تحذف النتائج سواء كانت المقدمات قريبة أو
~~بعيدة. وذلك يعرف في القياس المركب إذا كانت المقدمتان اللتان تنتج النقيض
~~إحداهما نتيجة والثانية مأخوذة بالسؤال وتكون أيضا تلك النتيجة تلزم عن
~~مقدمتين كلاهما مأخوذة بالسؤال، فهاهنا يجب أن يسأل عن ثلاث مقدمات ويترك
~~المقدمة الرابعة التي هي نتيجة. والوصية الثانية أن يسأل عن المقدمات
~~البعيدة ويترك السؤال عن القريبة. وذلك يتفق أيضا في القياس المركب إذا
~~كانت المقدمتان المنتجة للنقيض نتيجتين عن قياسين كل واحد من ذينك القياسين
~~يأتلف عن مقدمتين، فيكون هاهنا ست مقدمات أربعة بعيدة- وهي المقدمات التي
~~ليست نتائج- واثنتان قريبة- وهي النتائج- فيسأل عن الأربعة ويترك الاثنتين.
~~والفرق بين هذه الوصية والأولى وإن كان كلا الموضعين حذفت منه النتائج أن
~~هنالك حذفت النتائج بما هي نتائج وهنا بما هي قريبة. والوصية الثالثة أن
~~يغير ترتيب المقدمات في السؤال فيسأل عنها على غير النظام الذي تأتلف عليه
~~في القول. ms170 مثال ذلك إذا رام أن ينتج عليه أن ا موجود في ز بتوسط جود ا في ب
~~وب في د ود في ه وه في ز، فليس ينبغي أن يسأل هل ا موجودة في ب ثم هل ب
~~موجودة في د، ولكن ينبغي أن يسأل أولا هل ه موجودة في ز ثم بعد ذلك هل ه
~~موجودة في د، وعلى هذا النحو يفعل في السؤال عن الباقية من عدم الترتيب
~~الموجود لها عند الإنتاج، فإن بذلك يخفى الأمر على المجيب. فهذا ما يجب أن
~~يفعله السائل من الإخفاء في القياس المركب. وأما في القياس البسيط الذي
~~يكون من مقدمتين فقط وبحد أوسط واحد، فإنه ينبغي أن يبتدئ بالسؤال أولا عن
~~المقدمة الكبرى ثم حينئذ يسأل عن الصغرى، نه علة هذه الجهة يخفي النتيجة
~~جدا على المجيب، وذلك أنه يتشكل في ذهنه خلاف التشكيل المنتج.
# ولأن السائل العارف بما في هذا الكتاب وهو الذي تتوجه إليه هذه الوصايا
~~خاصة قد عرف متى يكون قياس منتج في القول ومتى لا يكون وكيف يكون، فهو بين
~~أنه لا يخفى عليه متى اجتمع له من المقدمات التي يتسلمها من المجيب تبكيت
~~له ومتى لا يجتمع ذلك، لأنه قد علمنا أنه متى أقر المجيب بمقدمات موجبة أو
~~كان فيها الموجب والسالب أنه قد يمكن أن يكون تبكيت، لأنه قد تبين أنه لا
~~يكون قياس إلا بأن تكون مقدمتاه معا موجبتين أو تكون إحداهما موجبة والأخرى
~~سالبة. فإن اجتمع مع هذا أن تكون النتيجة نقيض الوضع الذي تضمن المجيب حفظه
~~فقد كان تبكيت بالضرورة، لأن التبكيت هو قياس منتج لنقيض الوضع الذي تضمن
~~حفظه. فأما متى لم يقر المجيب بمقدمة موجبة فإنه من المحال أن يكون تبكيت،
~~لأنه قد تبين أنه لا يكون قياس من مقدمات سالبة. وإذا لم يكن قياس لم يكن
~~تبكيت. وأما إذا كان تبكيت فقد يجب أن يكون قياس. وأما إذا كان قياس فليس
~~يجب أن يكون تبكيت، وذلك أن هذه هي ms171 حال الأخص مع الأعم- مثل حال الحيوان مع
~~الإنسان وحال القياس المطلق مع القياس المبكت. وكذلك بين أيضا أنه لا يكون
~~قياس إذا لم يقر بمقدمة كلية، لأن القياس المنتج قد تبين أن من شرطه أن
~~تكون إحدى مقدمتيه كلية والثانية موجبة.
### | الفصل السادس
# PageV01P092
# قال: وكما يعرض الغلط والانخداع في المقدمات حتى يعرض فيما هو معلوم لنا
~~بعلم أول أنه كذا أن يظن به أنه ليس بكذا، كذلك يعرض لنا هذا بعينه في
~~النتائج- أعني أن يظن بما هو معلوم عندنا أنه كذا أنه ليس بكذا أو بالعكس.
~~وقد يظن أن هذا غير ممكن أن يعرض لنا في النتائج- أعني أن نعلمها بعلم يقين
~~وأن نظن بها خلاف ما علمنا، مثل أن يكون شيء واحد نعلم وجوده في شيئين بلا
~~توسط ويكون ذلك الشيئان يعلم وجودهما أيضا في شيء آخر بلا توسط، مثل أن
~~تكون ا موجودة في ب وج، وب وج موجودتان في د بلا توسط فإنه من علم أن ا
~~موجودة في كل ب وب في كل د، وعلم أيضا أن ج موجودة في كل د فإنه ليس يمكن
~~أن يظن ولا أن يتوهم أن ا غير موجودة في شيء من د لأنه يعرض من ذلك أن يعلم
~~الشيء بعينه ويجهله من جهة واحدة، وذلك أنه إنما يقع للإنسان بالشيء ظن من
~~جهة الجهل المتقدم له في ذلك الشيء، فإن كان عنده في ذلك الشيء عدم عرض أن
~~يعلم الشيء ويجهله معا وذلك مستحيل. وكما يظن أن هذا ممتنع في المقاييس
~~المختلفة الحدود الوسط- مثل هذين القياسين اللذين تمثلنا بهما- كذلك يظن
~~أيضا أنه ممتنع في المقاييس التي تحمل حدودها الوسطى بعضها على بعض- مثل
~~أنه إن علم أحد أن ا موجودة في كل ب وب في ج وج في د فإنه ليس يمكن أن
~~يتوهم ولا أن يظن أن ا موجودة في ب وب في ج وج في د وأن ا غير موجودة في
~~شيء من د، لأنه يكون عنده علم بالشيء الواحد ms172 بعينه وجهل معا، وذلك محال.
# إلا أن هذا إذا تؤمل ظهر أن الوجه الأول- وهو الذي لا يقال فيه الحدود
~~المتوسطة بعضها على بعض- ليس يمكن أن يعرض لنا في المقدمة الكبرى من أحد
~~القياسين ظن كاذب مع العلم بالمقدمة الكبرى من القياس الآخر والمقدمتين
~~الصغريين من القياسين كليهما. ومثال ذلك أنه متى كان عندنا أن ا في كل ب وب
~~في كل د وج في كل د فإنه ليس يمكن أن يغلط فيظن أن ا ليست في شيء من ج،
~~لأنه يعرض من ذلك أن تكون مقدمتا القياسين الكبريان منها متضادتين في
~~الاعتقاد أو قوتهما قوة المتضادة في الاعتقاد، وذلك شيء لا يمكن- أعني أن
~~تحصل لنا معرفة متضادة في الشيء الواحد بعينه. وإنما يلزم ذلك لأنه إذا علم
~~الإنسان بعلم يقين أن ا موجودة في كل ما توجد فيه ب وعلم أن ب في د فإنه
~~يعلم أن ا في د، فإن توهم أن ا غير موجودة في شيء مما توجد فيه ج مع علمه
~~أن ج في كل د، فقد توهم أن ا غير موجودة في بعض ما فيه ب مع توهمه أن ا
~~موجودة في كل ما توجد فيه ب، لأن د جزء من ب، أو قد توهم أن ا موجودة في د
~~مع توهمه أن ا غير موجودة في د، وكلا الوجهين محال، لأنه يكون إما توهما
~~متضادا وإما توهما قوته قوة التوهم المتضاد، وذلك مستحيل- أعني أن يكون
~~الإنسان يظن الإيجاب والسلب في شيء واحد بعينه من جهة واحدة.
# وأما أن يغلط الإنسان في إحدى هاتين المقدمتين الكبريين إذا لم يكن عنده
~~علم بالمقدمة الأخرى فذلك ممكن. فهذه هي حال الظن والعلم في القياسات التي
~~الحدود الوسط فيها مختلفة. وأما القياس الواحد أو القياسات المحمولة حدودها
~~الوسط بعضها على بعض فقد يمكن أن يكون عند الإنسان علم وظن في النتيجة، لكن
~~لا من جهة واحدة بل من جهتين مختلفتين. مثال ذلك أنه يمكن أن يكون معلوم
~~عندنا أن ms173 ا في كل ب وب في كل ج وتكون النتيجة مجهولة عندنا- وهي أن ا في كل
~~ج- فنخدع فنظن أن ا ولا في شيء من ج لأنه ليس من علم المقدمتين. فقد علم
~~النتيجة إذ كانت النتيجة معلومة بالقوة في المقدمتين لا بالفعل على جهة ما
~~يعرض للجزئي أن لا يكون معروفا عند من عرف الكلي. مثال ذلك أنه من علم أن ا
~~موجودة في كل ب- أي في كل ما توجد فيه ب- وكانت ب موجودة في كل ج فقد علم
~~أن ا موجودة في كل ج، إلا أنه علم ذلك من قبل العلم الكلي وجهلها من قبل
~~الجزئي. ولذلك ليس يمتنع من جهة الجهل أن يعرض له فيها ظن من قياس آخر فاسد
~~مضاد لعلمه. ومثال ذلك من المواد أنه من علم أن كل مثلث فزواياه مساوية
~~لقائمتين. فقد علم المثلث المشار المحسوس أنه بهذه الحال بالقوة لا بالفعل،
~~لذلك قد يمكن أن يغلط فيه فيظن به أنه ليس بمثلث ولا زواياه مساوية
~~لقائمتين. وذلك أنه عرفه من جهة الأمر الكلي وجهله من جهة الأمر الجزئي
~~الخاص به.
# PageV01P093
# وبهذه الجهة يجب أن يحل شك مانن الذي قيل فيه إن المتعلم إن كان يجهل
~~المطلوب فمن أين يعلم أنه قد علم إذا علم أو كيف يعلم المجهول من المعلوم،
~~وإن كان يعلم قبل أن يتعلم فالتعلم فضل. وذلك أن الجواب في هذا أن يقال أن
~~المطلوب هو مجهول من جهة أنه خاص ومعلوم من جهة ما هو عام، لا ما جاوب به
~~أفلاطون من أن يسلم أن التعلم تذكر، لأنه إذا كان عندنا أن كل مثلث زواياه
~~مساوية لقائمتين وكنا نجهل هذا المثلث المخفي المشار إليه أنه مثلث فعندما
~~ظهر لنا بالحس أنه مثلث علمنا أن زواياه مساوية لقائمتين. فليس يمكنهم أن
~~يقولوا إن ما حصل من العلم عند ظهور المثلث بأن زواياه مساوية لقائمتين هو
~~تذكر، فإنهم يسلمون أن ما حصل عن الحس ليس تذكرا.
# وكما أن الجهل الذي يكون لنا ms174 بالجزئي ليس يضاد العلم الذي لنا بالكلي
~~كذلك العلم بالمقدمتين ليس يضاد الجهل بالنتيجة، لأن المقدمتين معلومة
~~بالفعل والنتيجة بالقوة. وذلك أن المعرفة تقال على أربعة ضروب، إما معرفة
~~عامة وإما خاصة وإما بالقوة وإما بالفعل. وعلى هذه الجهات الأربع ليس يمتنع
~~أن يوجد لنا في الشيء الواحد جهل وعلم معا، فيعرض لنا فيه ظن وعلم- أي من
~~جهتين مختلفتين. وذلك شيء موجود بالحس. فإنا نجد كثيرا من الناس تكون عنده
~~مقدمتان معلومتان فينخدع في النتيجة- كما يكون عنده العلم الكلي فينخدع في
~~الجزئي. ومثال ذلك أنه قد يكون عند إنسان ما أن كل بغلة عاقر وأن هذه
~~المشار إليها بغلة ويظن بها أنها حاملة لمكان انتفاخ يراه في جوفها، فيكون
~~عنده ظن وعلم بالشيء الواحد بعينه، أما علم فمن قبل مقدمتيه الصادقتين
~~اللتين عنده، وأما ظن فمن قبل قياس فاسد حدث له في ذلك الشيء. وذلك أن من
~~شأن الذي يحدث لنا في أمثال هذه المواضع في مقابلة العلم أن ينشأ عن قياس
~~فاسد. فمتى علم المقدمتين وجهل النتيجة، فقد علم شيئا واحدا وجهله، لكن
~~علمه من جهة القوة وجهله من جهة الفعل. ومتى علم المقدمة الكبرى من القياس
~~فقط فقد جهل الصغرى من جهة وعلمها من جهة، لكن علمها من جهة الأمر الكلي
~~وجهلها من جهة الخاص الجزئي. ومتى علم الصغرى فقد علم الكبرى من جهة وجهلها
~~من جهة، لكن علمها من جهة الجزئي وجهلها من جهة العلم الكلي.
# فقد تبين من هذا على أي جهة يمكن أن يحصل لنا في النتائج علم وظن معا-
~~أعني لإنسان واحد- وعلى أي جهة لا يمكن ذلك، وأن الجهة التي لا يمكن في
~~إنسان واحد هي ممكنة في إنسانين.
### | الفصل السابع
### | في أشياء من الاستدلالات قوتها قوة المقاييس
# قال: ويعرض للذين يتوهمون أن الأضداد شيء واحد- مثل الذين يتوهمون أن
~~الخير والشر شيء واحد- أنه يلزمهم عن هذا التوهم أن يكون الشر يحمل على
~~الخير والخير يحمل على الشر حتى يعرض عن ذلك أن يحمل الشيء على ms175 نفسه. وذلك
~~أنهم سيقرون أن الخير هو شر وأن الشر هو خير، فيأتلف هذا القول على مثال
~~ائتلاف الشكل الأول، ويلزمهم أن يكون الخير خيرا كمثل ما يأتلف القول لو
~~كانت هذه المقدمات صادقة. وكذلك يلزم من يقول إن جميع الموجودات واحدة-
~~أعني أن يكون الشيء يحمل على نفسه- لأنه إن كانت ج وب شيئا واحدا وب وا
~~شيئا واحدا، لزمهم أن يعترفوا أن ج هو ب وأن ب هو ا وأن ج هو ا مع أنها شيء
~~واحد. فالنتيجة تكون لازمة ضرورة في أمثال هذه الأقاويل، لكن نتيجة كاذبة
~~عن مقدمات كاذبة. وذلك أنه ليس يمكن أن يكون خير شرا إلا بالعرض، فأما
~~بالذات فلا. وتوهم الأضداد أنها واحدة بهذا السبب يكون، وضروب كثيرة من
~~التوهمات كما عرض ذلك للقدماء. وأنواع هذه التبكيتات التي تستعمل مع أمثال
~~أصحاب هذه الآراء إذا استقصى أمرها وجدت معادة لأنواع المتقابلات ولأنواع
~~الأشياء التي يقال عليها اسم الواحد والكثرة.
# PageV01P094
# قال: وإذا كان معنا حدود ثلاثة مرتبة ترتيب الشكل الأول- مثل أن تكون ا
~~موجودة في كل ب، وب موجودة في كل ج- فإنه متى انعكست النتيجة فإن المقدمتين
~~منعكستان. وذلك أنه إن صدق أن ج موجودة في كل ا فواجب أن تكون ج موجودة في
~~كل ب وبض في كل ا، لأنه إن أخذنا أن ج في كل ا وأضفنا إليها المقدمة
~~الكبرى- وهو أن ا في كل ب- أنتج عكس الصغرى- وهي أن ج في كل ب. وكذلك أيضا
~~متى أخذنا عكس النتيجة- وهي قولنا ج في كل ا- وأضفنا إليها المقدمة الصغرى
~~أنتج عكس الكبرى وذلك أنه يكون معنا ب في كل ج- وهي الصغرى- وج في كل ا-
~~وهي عكس النتيجة ينتج لنا ب في كل ا- وهي عكس المقدمة الكبرى.
# وأما القياس السالب الكلي من هذا الشكل فإنه يعرض له إذا انعكست المقدمة
~~الكبرى منه أن النتيجة أيضا تنعكس. ومثال ذلك أنا إذا فرضنا ا ولا في شيء
~~من ب وب في كل جض، أنتج لنا ا ولا في شيء من ج. ms176 فإن عكسنا الكبرى فانعكست
~~النتيجة، وذلك أنه يكون معنا ب ولا في شيء من ا وب في كل ج، فينتج لنا في
~~الشكل الثاني ج ولا في شيء من ا- وهو عكس النتيجة، هذا إن كان عكس السالبة
~~الكلية عندنا غير معلوم أو على أنه أمر لم يتبين لنا بعد فنستعمله في هذا
~~الموضع. وكذلك متى عكسنا منه الصغرى الموجبة انعكست النتيجة أيضا، لأنه
~~يكون معنا كل ج هو ب ولا شيء من ا ب، فينتج لنا في الشكل الثاني أن ج ولا
~~في شيء من ا. وإذا انعكست النتيجة في هذا الصنف وانعكست الصغرى انعكست
~~الكبرى، لأنه يكون معنا ج ولا في شيء من ا وج في كل ب ينتج في الشكل الثاني
~~ب ولا في شيء من ا. وبهذه الجهة فقط يمكن أن تنعكس المقدمة بعكس النتيجة،
~~كما أمكن ذلك في الصنف الموجب، وإن كان لا بد هاهنا من عكس المقدمة الصغرى
~~مع عكس النتيجة، وحينئذ يبين انعكاس الكبرى. وأما انعكاس النتيجة عن انعكاس
~~إحدى المقدمتين فليس يمكن في الصنف الموجب كما أمكن ذلك هاهنا لأنه لا ينتج
~~من موجبتين في الشكل الثاني.
### | الفصل الثامن
# PageV01P095
# قال: وإذا كان حدان ينعكس كل واحد منهما على صاحبه- مثل أن يكون كل ا هو
~~ب، وكل ب هو ا- وكان أيضا حدان آخران ينعكس كل واحد منهما على صاحبه- مثل
~~أن يكون كل ج هو د وكل د هو ج- وكان ا وج متقابلين وب ود أيضا متقابلين،
~~فإنه إن كان الزوجان متقابلان لا يخلو من أحدهما موضوع ما فإن الزوج الثاني
~~من المتقابلين الآخرين لا يخلو ذلك الموضوع منهما. مثال ذلك أنه إن كان ا
~~وج لا يخلو من أحدهما ك فإن ب ود لا يخلو من أحدهما ك، لأنه إن كان كل ما
~~توجد فيه ا فب توجد فيه وكل ما توجد فيه ج فتوجد فيه د وكان ك إما أن توجد
~~فيه ا وإما ج فظاهر أن ك إما أن توجد فيه ب ms177 وإما د، لأنه يأتلف القياس
~~المركب ك إما أن توجد فيه ا وإما ج وكل ما يوجد فيه ا ففيه ب وكل ما يوجد
~~فيه ج ففيه د، فك إما أن توجد فيه ب ضرورة وإما د. وكذلك يبين عكس هذا-
~~أعني إن فرضنا أن ك لا تخلو من د أو ب فإنه يلزم أن لا تخلو إما من ا وإما
~~من ج. ومثال ذلك من المواد إذا أخذنا بدل ا مكونا وبدل ب فاسدا وبدل ج غير
~~مكون وبدل د غير فاسد، وكان كل مكون فاسدا وكل فاسد مكونا وكذلك كل غير
~~مكون غير فاسد وكل غير فاسد غير مكون، فأقول إنه إن كان كل شيء إما مكونا
~~وإما غير مكون فواجب أن يكون كل شيء إما فاسدا وإما غير فاسد، لأنه إن كان
~~كل ما هو مكون فاسدا وما هو غير مكون غير فاسد وكان كل شيء لا يخلو من أن
~~يكون إما كائنا وإما غير كائن فبين أن كل شيء لا يخلو أن يكون إما فاسدا
~~وإما غير فاسد. وأقول أيضا أنه إذا وضعنا أن الموضوع الواحد بعينه لا يخلو
~~من أن يوجد فيه أحد الزوجين المتقابلين وفرضنا أن أحد جزءى المتقابلين
~~ينعكس على الجزء الآخر من المقابل الآخر، فأقول إن الجزء الباقي من أحد
~~الزوجين المتقابلين ينعكس على الجزء الآخر من المقابل الآخر. مثال ذلك أنه
~~إذا كان كل شيء إما مكونا وإما غير مكون وإما فاسدا وإما غير فاسد وكان كل
~~مكون فاسدا وكل فاسد مكون، فأقول إن كل غير مكون غير فاسد وكل غير فاسد غير
~~مكون. برهان ذلك إن لم يكن غير المكون غير فاسد فليكن فاسدا، ولأن كل شيء
~~قد وضع أنه إما فاسد وإما غير فاسد، فإن كان غير المكون فاسدا وكان قد وضع
~~أن الفاسد ينعكس على المكون- أي أن كل فاسد مكون- فنه يلزم عن ذلك أن يكون
~~غير المكون مكونا، وذلك خلف لا يمكن لأنه يأتلف القياس هكذا: غير المكون
~~فاسد ms178 وكل فاسد مكون، النتيجة فكل غير مكون مكون. وبمثل هذا يبين أن غير
~~الفاسد ينعكس على غير المكون.
### | الفصل التاسع
# وأيضا إذا ائتلفت موجبتان كليتان في الشكل الثاني وكان الحد الأوسط لا
~~يوجد في غير الطرفين وكان الطرف الأعظم يوجد في كل الأصغر، فإنه يجب أن
~~يوجد الأعظم في كل الأوسط- أعني أن ينعكس عليه، مثل أن تكون ا موجودة في كل
~~ب وفي كل ج لا في غيرهما وتكون ب موجودة في كل ج. فأقول: إنه يجب أن تكون ب
~~موجودة في كل ا، وذلك أنه إذا كانت ب توجد في كل ج وفي جميع جزئياتها وكانت
~~ا لا توجد إلا في كل جزئيات ج وفي كل ب فظاهر أن كل ما يوجد في ا فإن ب
~~توجد في، فإذن كل ما هو ا فهو ب.
# وأيضا إذا ائتلفت موجبتان في الشكل الثالث وكان الحد الأوسط ينعكس على
~~الطرف الأصغر فإنه يجب أن يكون الطرف الأكبر في كل الأصغر- أعني أن ينتج
~~موجبة كلية. مثال ذلك أن تكون ا وب تقال على كل ج وج مقولة على كل ب، فأقول
~~أنه يجب ضرورة أن تكون ا مقولة على كل ب لأنه تكون ا مقولة على كل ج وج
~~مقولة على كل ب فتكون ا ضرورة في كل ب لأنه يرجع التأليف إلى الشكل الأول.
### | الفصل العاشر
# PageV01P096
# وإذا كان شيئان متقابلين مثل ا وب، وكانت ا أمرا مؤثرا عندنا وب متجنبا،
~~وكان أيضا شيئان آخران متقابلين مثل ج ود، وكانت ج أيضا متجنبا ود مؤثرا
~~ومطلوبا، فإنه إن كان كلا ا وج أفضل من كلى ب د فإن ا أفضل من د وآثر لأنه
~~لما كان ا وب متقابلين وكانت ا مطلوبة وب متجنبة كان ا مطلوبا مثلما ب
~~متجنبة. وذلك أن كل متقابلين فهما في غاية واحدة من التقابل. وإذا كان هذا
~~هكذا فإنا نقول إن ا تكون ضرورة أفضل وآثر من د، لأنها إن لم تكن آثر فهي
~~إما مساوية ms179 لها وإما أن تكون د آثر منها. فإن كانت ا ود بالسوية مطلوبين
~~فهو بين أن ج وب بالسوية مهروب منهما، لأن ب مساوية في الهرب منها للألف في
~~الطلب، وج في الهرب منها لد في الطلب لها. وإذا كان ذلك كذلك فإن كلي ا ج
~~مساويان في الطلب لكلى ب د وقد كنا فرضنا أن ا وج آثر، هذا خلف لا يمكن.
~~وإن فرضنا د آثر من ا لزم أن تكون ب أقل في باب الهرب من ج. وذلك أن ما هو
~~أقل هربا هو المقابل لما هو أقل طلبا، والأكثر هربا هو المقبل لما هو أكثر
~~طلبا. وإذا كان د أكثر طلبا من ا فج أكثر هربا من ب فتكون د وب أكثر طلبا
~~وأقل هربا من ا وج، والأكثر طلبا والأقل هربا هو آثر، فد وب مجموعين آثر من
~~ا وج مجموعين وذلك نقيض ما وضعنا، هذا خلف لا يمكن فواجب متى فرضنا ا وج
~~آثر من ب ود أن تكون ا آثر من د. ومثال ذلك من المواد أن تبين لمن ابتلي
~~بمحبة أن الأفضل له أن يختار أن لا يواتيه محبوبه من أن يواتيه. وذلك أنه
~~لما كان من الظاهر أن الأفضل له أن يختار أن يواتيه مع أن لا يواتيه من أن
~~يواتيه مع أن لا يختار أن يواتيه، فيجب بحسب ما قدمنا أن يختار أن لا
~~يواتيه أفضل من أن يواتيه.
# وبهذا بين أفلاطون أن الأفضل للمحب أن لا يجامع لأن الجماع مواتاة يرتفع
~~معها اختيار أن يواتيه. وإذا لم يجامع اختار أن يواتيه. فالمحبة إذن كما
~~يقول أرسطو إما أن لا يكون من فعلها الجماع وإما أن يكون الجماع إنما هو
~~شهوة مقترنة بالمحبة. والمنزل الطبيعي أولا إنما يلتئم من المحبة أو هذه
~~الشهوة، فحينئذ يكمل فعله فإن كثيرا من الشهوات إذا اقترنت بالصنائع
~~والأخلاق تممت أفعال تلك الصناعة أو تلك الخلق إذا استعملها الإنسان مقدرة
~~بحسب تلك الصناعة، وذلك مثل الشجاعة ms180 الطبيعية إذا اقترنت بالفروسية فحينئذ
~~يكون فعل الفروسية على التمام.
# فقد تبين من هذا كيف حال الحدود المنعكسة بعضها على بعض وكيف يقايس بين
~~الآثر والأفضل بهذا النوع من الاستدلال. ويشبه أن يكون أرسطو إنما خص هذا
~~الموضوع بالذكر هاهنا دون سائر مواضع الآثر والأفضل لقرب هذا من طبيعة
~~القياس- أعني في عمومه.
### | الفصل الحادي عشر
### | في أن الاستقراء والضمير وسائر المقاييس المستعملة قوتها قوة ما تقدم
# قال: وينبغي أن يبين الآن أن سائر المقاييس التي تستعمل في الخطابة
~~والفقه والمشورة راجعة إلى المقاييس التي سلفت. وبذلك يصح لنا أن نقول إن
~~جميع المقاييس تكون بالأشكال التي سلفت، ليس البرهانية فقط ولا الجدلية بل
~~وجميع المقاييس الفكرية وبالجملة كل تصديق يقع في كل صناعة، وذلك بين من أن
~~كل تصديق إما أن يكون بالقياس وما يجانس القياس- وهو المسمى ضميرا- وإما
~~بالاستقراء وما يجانس الاستقراء- وهو المسمى تمثيلا.
# PageV01P097
# فأما الاستقراء فإنه إنما يبين فيه أبدا وجود ما شأنه أن يكون طرفا أكبر
~~في القياس فيما شأنه أن يكون حدا أوسط في القياس بما شأنه أن يكون فيه طرفا
~~أصغر، وبهذه الجهة يكون اللازم عنه واجبا ضرورة. مثال ذلك أن يكون الحد
~~المتوسط بين ا وج من جهة ما الحمل فيها على المجرى الطبيعي حرف ب ويكون ا
~~هو الحد الأكبر بالطبع وب الأوسط بالطبع وج الأصغر. فيتبين بحرف ج وجود ا
~~في ب لا وجود ا في ج بحرف ب على جهة ما يكون عليه البيان في القياس. ومثال
~~ذلك من المواد أن نأخذ بدل ا الحيوان الطويل العمر وعوض ب الحيوان الصغير
~~المرارة وعوض ج البغل والفرس والإنسان، فيبين أن كل حيوان صغير المرارة فهو
~~طويل العمر بأن نستقرىء جميع أصناف الحيوانات الصغيرة المرارة الطويلة
~~العمر- مثل البغل والحمار والفرس- فيبين منها أن كل حيوان صغير المرارة فهو
~~طويل العمر. وإذا كان الاستقراء هو هذا فهو بين أن الطويل العمر هو الحد
~~الأكبر هاهنا بالطبع والأوسط الصغير المرارة، والأصغر الجزئيات. ونحن إنما
~~بينا وجود الأكبر ms181 في الأوسط بوجوده في الأصغر. وإنما يكون هذا البيان لازما
~~عن الاستقراء لزوما صحيحا- أعني مناسبا للزوم النتيجة عن القياس الصحيح
~~الشكل- متى اسقرينا جميع الأصناف الصغيرة المرارة فوجدنا جميعها طويل
~~العمر، لأنه حينئذ يجب إذا كان ا وب موجودتين في كل ج- أي الطويل العمر
~~والصغير المرارة في البغل والفرس والحمار والإنسان- أن تكون ا موجودة في كل
~~ب كما تبين قبل هذا. وذلك أنه إذا استقرينا جميع الحيوانات الجزئية التي
~~أخذنا عوضها حرف ج انعكس حرف ب على حرف ج في الحمل، فلزم عن ذلك أن تكون ا
~~في كل ب على ما تبين قبل هذا. فلهذا ما يجب أن يكون اللازم عن الاستقراء
~~لازما صحيحا إذا استوفيت فيه جميع الجزئيات، لأنه يأتلف القياس هكذا: كل
~~صغير المرارة فهو إما بغل وإما فرس وإما حمار وإما إنسان وكل واحد من هذه
~~طويل العمر، فكل قليل المرارة طويل العمر ضرورة. وأما إذا لم تستوف فيه
~~جميع الجزئيات فليس يلزم عنه شيء بالضرورة.
# وليس اشتراط هذا في الاستقراء مما ينقله من الاستقراء المستعمل في الجدل
~~إلى الاستقراء المستعمل في البرهان كما ظن قوم. فإن الاستقراء المستعمل في
~~البرهان التصديق به إنما يكون من خارج وبحصول شيء لنا لا يفيده الاستقراء
~~بالذات وإن استوفيت فيه جميع الجزئيات- وهو كون المحمول ذاتيا للموضوع.
~~فبهذا ينفصل هذا الاستقراء من الاستقراء البرهاني. وأما أن هذا الاستقراء
~~يجب أن يكون خاصا بالجدل أو بالجملة جدليا، فذلك يظهر من أن شرط صناعة
~~الجدل أن يكون القياس فيها صحيح الشكل. وإذا كان ذلك كذلك فواجب أن يكون
~~الاستقراء مستعملا فيها بجهة يلزم عنها الشيء الذي يقصد بيانه به ضرورة. ثم
~~ينفصل من الاستقراء المستعمل في البرهان إما بالذي قلناه من الحمل الذاتي
~~وإما بأن يكون الاستقراء المستعمل في الجدل استوفيت فيه جميع الجزئيات التي
~~هي جميع في المشهور لا التي هي جميع في الحقيقة. فعلى هذا ينبغي أن يفهم
~~الأمر عن أرسطو هاهنا، وبه تنحل جميع الشكوك التي يتردد فيها أبو نصر. ms182 فأما
~~هل تستعمل صناعة الجدل النوع من الاستقراء الذي لا يستوفى فيه جميع
~~الجزئيات بل أكثرها وهل هو استقراء أو قوته قوة مثال، فذلك شيء يفحص عنه في
~~كتاب الجدل.
# قال: والاستقراء إنما تبين به أبدا ما ليس شأنه أن يبين بحد أوسط ولا هو
~~أيضا ظاهر بنفسه، لأن ما شأنه أن يبين بحد أوسط فليس يمكن أن يبين إلا به
~~وما هو ظاهر بنفسه فاستعمال الاستقراء فيه فضل. وهذا أحد ما يخلف به
~~الاستقراء القياس والاستقراء- كما قلنا- يشارك القياس في أنه يكون بثلاثة
~~حدود، ويخالفه أيضا في أن القياس يبين به وجود الطرف الأكبر للأصغر بالحد
~~الأوسط، وأما الاستقراء فيبين فيه وجود الطرف الأكبر في الحد الأوسط بوجوده
~~في الطرف الأصغر- أعني فيما شأنه أن يكون في القياس طرفا أكبر وحدا أوسط
~~وطرفا أصغر، لا أن الذي يبين في الاستقراء هو فيه حد أصغر ولا أن الذي به
~~يبين وجود المطلوب فيه هو فيه حد أوسط. ويخالفه أيضا القياس في أنه أقدم
~~بالطبع والاستقراء أقدم في المعرفة. فهذه الثلاثة الأشياء هي التي بها
~~يخالف القياس الاستقراء التام لا غير ذلك.
# القول في المثال
# PageV01P098
# قال: وأما المثال فهو أن يبين وجود الطرف الأكبر في الأصغر بأن يبين وجود
~~الأكبر في الأوسط بوجود الأكبر في الشبيه بالأصغر إذا كان وجود الأوسط في
~~الأصغر والأكبر في الشبيه بالطرف الأصغر أبين من الذي نريد أن نبينه- وهو
~~وجود الأكبر في الأصغر. ومثال ذلك أن يكون الطرف الأكبر ا والأصغر ج
~~والأوسط ب والشبيه بج ه، ويكون وجود ب في ج وا في ه أعرف من وجود ا في ج.
~~ومثال ذلك من المواد أن نأخذ بدل ا جور وبدل ج قتل عثمان، وبدل ب قتل
~~الخلفاء وبدل ه قتل عمر رضي الله عنه. فإذا أردنا أن نبين أن قتل عثمان جور
~~فإنما نقدم لذلك أن قتل الخلفاء جور، ونبين ذلك بأن قتل عمر رضي الله عنه
~~جور، فإذا تبين لنا قلنا قتل عثمان هو قتل الخلفاء ms183 وقتل الخلفاء جور فقتل
~~عثمان جور. هو بين أن نكون عثمان خليفة وأن قتل عمر جور أعرف عندنا من أن
~~قتل عثمان رضي الله عنه جور. وهو بين أنا إنما بينا أن الطرف الأكبر موجود
~~في الأوسط- وهو قولنا قتل الخلفاء جور- بوجوده في الشبيه بالطرف الأصغر-
~~الذي هو قتل عمر الشبيه بعثمان في الخلافة والصحبة. وكذلك يعرض إن كان يبين
~~وجود الطرف الأكبر في الواسطة بوجوده في أشياء كثيرة ما لم تستوفي فيه جميع
~~الجزئيات فيكون الاستقراء المتقدم.
# وتبين من هذا أن المثال هو البيان الذي يكون المصير فيه من جزئي أعرف إلى
~~جزئي أخفى لأن المتشابهين ليس أحدهما تحت الآخر، وأن الاستقراء هو مصير من
~~جزئيات أعرف إلى كلى أخفى، والقياس من كل أعرف إلى جزئي أخفى- وهي النتيجة
~~الداخلة تحت المقدمة الكبرى. والفرق بين المثال والاستقراء المذكور هاهنا
~~أن الاستقراء من جميع الجزئيات الداخلة تحت الحد الأوسط يبين أن الحد
~~الأكبر موجود للأوسط، وأما المثال فليس من جميع الجزئيات يبين وجود الطرف
~~الأكبر في الواسطة.
# وأما البيان الذي يكون بالاستقراء فإنما ينتفع به في أن يأخذ جزء قياس
~~إذا جعلت المقدمة التي تبين بالاستقراء مقدمة صغرى في القياس من الشكل
~~الأول وكانت الكبرى بينة بنفسها، وذلك أيضا إذا كان وجود الحد الأوسط أقل
~~خفاء من النتيجة أو مساويا لها في الخفاء. أما كونه مقدمة صغرى فلأنه إذا
~~استعمل في بيان المقدمة الكبرى واستوفيت جميع الجزئيات على الشرط المذكور
~~فيه فقد تبينت النتيجة بنفس الاستقراء، فلم يكن ما نبين به ينتفع به في أن
~~يحصل جزء قياس بل يكون ذلك بينا بالاستقراء وحده من غير أن يضاف إلى
~~الاستقراء قياس. وأما كونها أقل خفاء من النتيجة أو مساوية لها في الخلفاء،
~~فلأنه إذا كانت هي أخفى من النتيجة لم يمكن أن تبين إلا بحد أوسط باستقراء،
~~وذلك أن خفاء ما يبين بالاستقراء واجب أن يكون دون خفاء ما يبين بالقياس
~~وإلا كانت قوة القياس والاستقراء واحدة.
# وإنما يعرض أن يكون خفاء المقدمة ms184 التي تبين بالاستقراء مساوية للتي تبين
~~بالقياس- أعني النتيجة- إذا كانت النتيجة إنما يجهل منها المعنى الذي يجهل
~~من المقدمة الصغرى- وهو كونها كلية. مثال ذلك أن يكون المطلوب هل كل فضيلة
~~متعلمة فيروم بيان ذلك بمقدمتين، إحداهما أن كل فضيلة علم والثانية أن كل
~~علم متعلم، فتكون الكبرى معلومة بنفسها- وهي قولنا أن كل علم متعلم- وتكون
~~الصغرى مجهولة الكلية مثل جهل النتيجة لأن من المعلوم لنا أن بعض الفضائل-
~~وهي الحكمة- علم ومتعلمة، وإنما المطلوب هل كل فضيلة علم ومتعلمة. فإذا صح
~~لنا بالاستقراء أن جميع الفضائل علم فيكون قد صح لنا المقدمة الصغرى- وهي
~~أن كل فضيلة علم- بعد أن كان جهلنا بهما على وتيرة- أعني بالمقدمة الصغرى
~~وبالنتيجة- وذلك من جهة أن الوجود فيهما كان معلوما وإنما كان المجهول
~~الكلية.
# PageV01P099
# وأما إذا كانت النتيجة مجهولة الوجود بالجزء والكل- أي على الإطلاق-
~~وكانت الكبرى معلومة بنفسها والصغرى مما شأنها أن تبين بالاستقراء، فإنه
~~يجب ضرورة أن تكون المعرفة بها أكثر من المعرفة بالنتيجة. وذلك يعرض إذا
~~كانت الجزئيات المستعملة في الاستقراء محدودة العدد، مثل ما كان عرض
~~للمهندس القديم حين أراد أن يبين أن الدائرة يوجد لها شكل مربع يساويها بأن
~~وضع مقدمة كبرى- وهو أن كل شكل مستقيم الخطوط فيوجد له مربع يساويه، وذلك
~~معروف عند المهندسين- ثم رام أن يبين أن كل دائرة فإنها مساوية لشكل مستقيم
~~الخطوط بأن قسم الدائرة إلى أشكال يسيرة العدد مساوية للأشكال المستقيمة
~~الخطوط- وهي الأشكال الهلالية- فإنه لو كانت الدائرة تنقسم كلها إلى
~~الأشكال الهلالية حتى يفنيها لقد كان ما عمل من الاستقراء في هذا الموضع
~~يجري مجرى ما كانت المقدمة الصغرى فيه أقل خفاء من النتيجة.
# وأما متى لم تكن الأوساط محدودة فإن أمثال هذه المقدمات ليس يبين
~~بالاستقراء وإنما يبين بالقياس. ولذلك يقول أرسطو في أمثال هذه: إنه ليس
~~يسمى البيان المستعمل فيها استقراء، لأن البيان الواقع في مثل هذه المقدمة
~~إما أن يكون بقياس وإما بمثال وإما باستقراء لم تستوف فيه جميع الجزئيات.
~~وقد صرح هو في هذا الموضع أن هذا النوع من ms185 الاستقراء هو مثال. وكما أنه إذا
~~كانت وسائط المقدمة الصغرى معلومة بنفسها. فالمقدمة التي تبين بالاستقراء
~~من خاصتها أن تكون صغرى وتكون أقل خفاء من النتيجة أو مساوية وأن تكون غير
~~معلومة بنفسها.
# القول في المعاندة قال: وأما المعاندة فهو الإتيان بمقدمة تضاد المقدمة
~~التي يقصد إبطالها بالعناد. والفرق بين المقدمتين أن المقدمة التي يقصد
~~إبطالها تكون أبدا كلية، لأنها هي التي بإبطالها تبطل النتيجة في القياس
~~الذي إحدى مقدمتيه جزئية والثانية كلية. وأما المقدمة المضادة بالقوة لهذه
~~المقدمة فقد تكون كلية إذا كانت أعم من المقدمة المناقضة للمقدمة التي يقصد
~~إبطالها وقد تكون جزئية إذا كانت أخص من المقدمة المناقضة للمقدمة التي
~~يقصد إبطالها. والمعاندة تكون بالطبع وأولا في شكلين، الشكل الأول والشكل
~~الثالث، وذلك أن النتيجة التي يقصد بها إبطال المقدمة الكلية من القياس إما
~~أن تكون كلية- إذا قصد الإبطال الكلي- وأما جزئية- إذا قصد الإبطال الجزئي
~~والجزئية إنما يتأتى إنتاجها عند المقاومة إنتاجا أوليا في الشكل الثالث
~~والكلية في الشكل الأول، وسواء كانت المقدمة المقصود إبطالها سالبة كلية أو
~~موجبة كلية، لأنه إذا كانت كلية موجبة نوقضت أما بسالبة كلية وأما بسالبة
~~جزئية وإن كانت سالبة كلية نوقضت إما بموجبة كلية وإما بجزئية.
# وتبين أن المقاومة للمقدمات الكبر تكون إذا كانت كلية في الشكل الأول
~~وإذا كانت جزئية في الشكل الثالث من المواد أنفسها. مثال ذلك أنه إذا وضع
~~واضع أن ا موجودة في كل ب وأردنا أن نقاوم هذه الكلية بنتيجة كلية سالبة
~~فإنا نضع أن ا مسلوبة عن كل ما يحيط بب ويحمل على ب- وليكن مثلا ج- فتكون ب
~~موضوعة بالطبع لجيم وج موضوعة للألف وذلك هو تأليف الشكل الأول ضرورة. وإن
~~قاومناها مقاومة جزئية أخذا أن ا مسلوبة عن بعض ب- وليكن ذلك البعض د-
~~فيأتي د موضوعة بالطبع للطرفين، وذلك هو تأليف الشكل الثالث. وتكون كلتا
~~المقدمتين الموضوعتين للمناقضة مقابلة بالقوة للمقدمة التي يقصد إبطالها
~~إما من جهة أنها أعم وإما من جهة أنه أخص.
# PageV01P100
# وكذلك يفعل إذا ms186 كانت المقدمة التي يرام إبطالها كلية سالبة. ومثال ذلك من
~~المواد أن يقصد إلى مقاومة قول القائل كل زوج من الأضداد علمها واحد. فإذا
~~أردنا أن نقاومها بمقدمة كلية سالبة أخذنا سالبة يحيط بها- وهي قولنا ولا
~~زوج واحد من المتقابلات علمها واحد. ولكون الأضداد- التي هي موضوع المقدمة
~~التي قصد لإبطالها- داخلة تحت المتقابلات فيأتلف القياس في الشكل الأول-
~~وهو أن الأضداد متقابلات ولا زوج من النتقابلات علمها واحد فولا واحد من
~~الأضداد علمها واحد وإن قاومنا هذه المقدمة الكلية بمقدمة جزئية، أخذنا
~~المحمول فيها مسلوبا عن بعض الأضداد- وليكن مثلا أن المجهول والمعلوم ليس
~~علمها واحدا- فيأتي الحد الأوسط موضوع للطرفين ويأتلف القياس هكذا: المجهول
~~والمعلوم ليس علمها واحدا والمجهول والمعلوم أضداد فإذن بعض الأضداد ليس
~~علمها واحدا. وكذلك يعرض ذا كانت المقدمة التي يقصد مقاومتها سالبة كلية-
~~أعني أن المقاومة لها إن كانت كلية كانت في الشكل الأول وإن كانت جزئية
~~كانت في الثالث.
# ولما كان بينا أنه يجب أن يؤلف القياس تأليفا يكون مطابقا للموجود- أعني
~~أن تكون فيه المحمولات في الذهن على ما هي عليه بالطبع خارج الذهن، وهو
~~الذي يعرف بالحمل على المجرى الطبيعي- فبين أن المقاومة إنما تأتلف في
~~الشكل الأول والثالث لأن مادة المقدمة التي نأخذها مناقضة بالقوة تقتضي هذا
~~لأنها إن كانت كلية- كما قلنا- كان الشكل الأول وإن كانت جزئية كان الشكل
~~الثالث. فأما المقاومة بالشكل الثاني فإنه إنما يتأتى ذلك لا بأن نضع
~~المقدمة التي هي بالقوة مناقضة للمقدمة المقصود إبطالها من أول الأمر على
~~أنها بينة بنفسها، بل بأن نضع عكسها أولا على أنه بين بنفسه ثم نضع أنها
~~منعكسة. ولذلك يحتاج المناقض- كما يقول أرسطو- بالشكل الثاني إلى عمل كثير.
~~ومثال ذلك أنه إذا أراد أن يناقض قولنا ا في كل ب مناقضة كلية في الشكل
~~الثاني فإنه يضع أولا على أنه بين بنفسه أن ج المحيطة بب ليست في شيء من ا
~~ثم يضع أن هذا ينعكس حتى يعود ا ولا في شيء من ج، وهذا كله تكلف خارج ms187 عن
~~الطبع مع أنه يكون حملا على غير المجرى الطبيعي. وكذلك الحال في المقاومة
~~الجزئية التي تكون في الشكل الأول.
# فهذه هي أصناف المقاومات التي تكون بالأشكال الحملية. وهنا أيضا مقاومات
~~مأخوذة من الضد ومن الشبيه ومن الرأي المقبول عن واحد مرتضي أو نفر مرتضين.
~~والمقاومة من الضد ومن الشبيه تكون في المقاييس الشرطية. مثال المقاومة من
~~الضد أن يضع واضع أن الخير هو الذي يحسن إلى جميع إخوانه فيقاومه بأن يقول
~~لو كان الخير هو الذي يحسن إلى جميع إخوانه لكان الشرير يسيء إلى جميع
~~إخوانه. ومثال المقاومة بالشبيه أن يضع واضع أن الإبصار يكون بأن يخرج من
~~البصر شيء إلى المبصر، فيقول له لو كان ذلك لوجب أن يكون السمع بشيء يخرج
~~من السمع إلى المسموع. ومثال المقاومة التي تكون من الرأي المقبول قول
~~القائل ليس ينبغي أن يعزر السكارى في ما جنوا لأن مالكا كان لا يعزرهم وكان
~~يلزمهم الجنايات.
### | القول في العلامة والضمير
# قال: وأما الضمير والعلامة فليس هما شيئا واحدا لأن الضمير يكون من
~~المقدمات المحمودة، وهي التي تكون من الممكنة على الأكثر- أعني الأمر الذي
~~يكون أو لا يكون على الأكثر ويوجد أو لا يوجد- وذلك مثل قول القائل إن
~~الحساد يبغضون وإن المحبين يحبون. وأما العلامة فتكون من المقدمات التي هي
~~دلائل على وجود الشيء وكونه، وهذه الدلائل إما أن تكون اضطرارية وإما
~~مشهورة الصدق.
# PageV01P101
# والعلامة التي تدل على وجود الشيء تحمل على ثلاث جهات على مثال ما تحمل
~~الحدود الوسط في الأشكال الثلاثة- أعني إما أن تكون محمولة على الأصغر
~~موضوعة للأكبر فتأتلف العلامة في الشكل الأول، وإما أن تكون محمولة عليهما
~~فتأتلف في الشكل الثاني، وإما أن تكون موضوعة للطرفين فتأتلف في الشكل
~~الثالث. مثال ذلك في الشكل الأول قول القائل هذه المرأة قد ولدت لأنها ذات
~~لبن، لأنه يأتلف القياس هكذا: هذه المرأة ذات لبن وكل ذات لبن والدة فهذه
~~المرأة والدة، وهي النتيجة. ومثال ائتلافه في الشكل الثالث قول القائل
~~الحكماء فضلاء ms188 لأن سقراط فاضل، فيأتلف القياس: سقراط حكيم وسقراط فاضل
~~فالحكيم إذن فاضل. ومثال ائتلاف العلامة في الشكل الثاني قول القائل هذه
~~المرأة ولدت لأنها مصفرة، فيأتلف القياس هكذا: هذه المرأة مصفرة والوالدة
~~مصفرة فينتج في بادئ الرأي أن هذه المرأة والدة.
# فإذا صرح في جميع هذه الأصناف الثلاثة بالمقدمتين جميعا سميت أقيسة، وإذا
~~أضمرت إحدى المقدمتين إما لبيانها أو لكذبها سميت علامة. والعلامة التي
~~تكون في الشكل الأول لا تنقض من قبل صحة لزوم النتيجة عنها وأما التي في
~~الشكل الثالث فتنتقض من قبل أن النتيجة تؤخذ كلية وهي في الحقيقة جزئية.
~~وأما التي في الشكل الثاني فتنتقض من قبل أن الشكل نفسه لا يكون فيه قياس
~~من مقدمتين موجبتين لأنهه ليس إذا كانت المرأة الوالدة في وقت ما تلد صفراء
~~وكانت هذه المرأة صفراء يجب أن تكون والدة. فيعم جميع هذه العلامات الثلاث
~~أن مقدماتها تكون صادقة وينفصل بعضها عن بعض بالأشكال التي تأتلف فيها.
~~فالمسمى من هذه علامة بالحقيقة هو ما ائتلف في الشكل الثاني والثالث، وهو
~~ما كانت العلامة فيه أخص من الطرفين أو أعم من الطرفين- أعني طرفي المطلوب.
~~فإذا كانتا أعم ائتلف في الشكل الثاني وإذا كانتا أخص ائتلف في الثالث.
~~وأما العلامة التي تأتلف في الشكل الأول فهي أصدق العلامات وأحمدها، وهي
~~التي تخص باسم الدليل.
### | القول في قياس الفراسة
# قال: وأما قياس الفراسة فإنما يكون وجوده ممكنا عند من يسلم أن عوارض
~~النفس الطبيعية- مثل الغضب والشجاعة- تتأثر عنها النفس والبدن في أصل
~~الخلقة، لأنه معلوم أن العوارض الغير طبيعية لا يتأثر عنها البدن وإن تأثرت
~~النفس- مثل أنه من تعلم صناعة الموسيقى فقد تأثرت نفسه لكنه لم يتأثر عن
~~ذلك بدنه. وأما من خلق شجاعا من الحيوانات بالطبع أو جبانا بالطبع فإن
~~لقائل أن يقول إنه توجد أبدان هذه الأنواع من الحيوانات متأثرة عن هذه
~~العوارض الطبيعية الموجودة في نفوسها. فإذا سلم هذا وسلم أنه يوجد لنوع نوع
~~من أنواع الحيوانات عارض عارض من العوارض النفسانية ms189 الطبيعية، لزم أن يوجد
~~لواحد واحد منها علامة وأعراض خاصة لعارض عارض من عوارض أنفسها الطبيعية.
~~وإذا كان الأمر كذلك أمكن أن يوجد قياس الفراسة. مثال ذلك أنه لما كانت قد
~~توجد الشجاعة للأسد فقد يجب أن يكون في خلقته علامة تدل على الشجاعة، لأنه
~~قد وضعنا أن النفس والبدن يتأثران عن العوارض النفسانية الطبيعية. فلتكن
~~تلك العلامة مثلا عظم الأطراف العلية فيكون واجبا أن يوجد عظم الأطراف في
~~كل نوع من أنواع الحيوان الذي يكون شجاعا، لأنه يجب أن تكون هذه العلامة هي
~~خاصة بالشجاعة إذ قد وضعنا أن لكل عارض من عوارض النفس علامة خاصية
~~والشجاعة قد توجد في غير الأسد، وذلك أن الإنسان وغيره شجاع. فيجب متى
~~حصلنا العلامات الدالة في نوع نوع من أنواع الحيوانات على العوارض
~~النفسانية التي يختص بها نوع واحد أو أكثر من نوع واحد- كان ذلك الذي يوجد
~~في ذلك الحيوان الواحد منها هو عارض واحد أو أكثر من عارض واحد، مثل أن
~~يكون في الأسد الشجاعة والسخاء، ولكل واحد من هذه علامة قد عرفناها- أن
~~نستعمل الفراسة فنحكم على ما يوجد له من الأشخاص تلك العلامة أنه يوجد له
~~ذلك العارض من عوارض النفس.
# PageV01P102
# وقياس الفراسة يكون إذا انعكس الحد الأوسط على الطرف الأكبر ولم ينعكس
~~عليه الطرف الأصغر، لأنه متى كان الحد الأوسط غير منعكس على الأكبر لم تكن
~~العلامة خاصة بذلك الأثر فلم تدل عليه. مثال ذلك أنه إن لم يكن صادقا قولنا
~~إن كل عظيم الأطراف شجاع، لم ينتفع بذلك في بيان أن هذا الإنسان شجاع لأنه
~~عظيم الأطراف. وذلك أنه إنما كان معنا أن الشجاع عظيم الأطراف وعظيم
~~الأطراف هو الحد الأوسط والشجاع هو الطرف الأكبر، فمتى لم يصح عكس الطرف
~~الأوسط- وهو العظيم الأطراف- على الأكبر- وهو الشجاع- لم يكن أن يبين منه
~~أن زيدا هذا شجاع لأنه عظيم الأطراف، لأن هذا يبين بمقدمتين إحداهما أن
~~زيدا هذا عظيم الأطراف وكل عظيم الأطراف شجاع فزيد هذا شجاع. وإنما كان من
~~شرطه أن ms190 لا ينعكس الطرف الأصغر على الأوسط لأنه لو انعكس لكان كل عظيم
~~الأطراف أسدا. وذلك أن هاهنا ثلاثة حدود الأسد والشجاع والعظيم الأطراف،
~~والعظيم الأطراف هو الأوسط والأسد الأصغر والشجاع الأكبر. فلو صدق انعكاس
~~الطرف الأصغر على الأوسط- وهو أن كل عظيم الأطراف أسد- لم يكن أن يوجد عظم
~~الأطراف لغير الأسد، فلم يكن يمكن أن يبين بذلك في غير الأسد أنه شجاع كما
~~أنه لو لم ينعكس الأوسط على الأكبر لم تكن عظم الأطراف علامة خاصية
~~بالشجاعة.
# وهنا انقضى تلخيص المعاني التي تضمنها هذا الكتاب. PageV01P103 ms191