######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0021503
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: 595هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 595
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: تلخيص السفسطة
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: علوم أخرى
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0021503
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-21503
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/21503
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: محمد سليم سالم
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: مطبعة دار الكتب، القاهرة
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: 1972 م
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# PageV00P000
# بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله
### | الغرض من الكتاب
# قال: الغرض فى هذا الكتاب هو القول في التبكيتات السوفسطائية التي يظن
~~بها أنها تبكيتات حقيقية، وإنما هي مضللات.
# PageV01P001
# ونحن مبتدئون بالنظر في ذلك من المقدمات المعروفة بالطبع في هذا الجنس،
~~فنقول: إن من المعلوم أن من القياسات ما هو قياس في الحقيقة، ومنه ما يغلط،
~~فيظن به أنه قياس، من غير أن يكون كذلك في الحقيقة.
# وما عرض في القياس من ذلك هو شبيه بما عرض في سائر الأشياء المتنفسة وغير
~~المتنفسة، وذلك أنه كما أن من الناس من هو عابد بالحقيقة، ومن يظن
# PageV01P002
# به أنه عابد، وهو مرائى؛ ومنهم من هو جميل بالحقيقة، ومنهم من يظن به أنه
~~جميل لمكان الزى واللباس، وليس هو في الحقيقة جميلا؛ ومن الفضة أيضا
# PageV01P003
# والذهب ما هو في الحقيقة وذهب، ومنه ما يظن به أنه ذهب وفضة، كذلك الأمر
~~في القياسات.
# وإنما يخفى هذا الصنف من القياس، أعنى الذي يوهم أنه قياس، وليس بقياس،
~~على من لم يجرب الأقاويل، ولا اختبرها؛ لأن من لم يجرب الأشياء يشبه الذي
~~ينظر إلى الأشياء من بعد.
# فأما القياس بإطلاق، فقد قيل فيه إنه قول، إذا وضعت فيه أشياء أكثر من
~~واحد، لزم عنها بذاتها، لابالعرض، شيء آخر غيرها اضطرارا.
# PageV01P004
# وأما القياس المبكت فهو القياس الذي يلزم عنه نتيجة هي نقيض النتيجة التي
~~وضعها المخاطب. وذلك أنه إذا لزمت عن المقدمات التي اعترف بها المخاطب،
~~فيلزمه عن ذلك أن يكون الشيء بعينه موجودا كذا، وغير موجود كذا.
# والتبكيت السوفسطائى هو القياس الذي يوهم أنه بهذه الصفة، من غير أن يكون
~~كذلك.
# وقد يقع مثل هذا القياس لأسباب نذكرها بعد. وأشهر هذه الأسباب هو ما يعرض
~~للمعانى من قبل الألفاظ. وذلك أنه لما لم تكن مخاطبة إلا بألفاظ، أقيمت
~~الألفاظ مقام المعانى، فأوهم ما يعرض في الألفاظ أنه يعرض في المعانى مثل
~~ما يعرض للحساب من الغلط في العدد، في حين إقامتهم
# PageV01P005
# العقد في الأصابع ms01 مقام العدد، فيظنون أن ما عرض في العقد في الأصابع هو
~~شىء عرض في العدد.
# وإنما عرض ذلك للمعانى مع الألفاظ، لأن الألفاظ ليس يمكن أن تجعل مساوية
~~للمعانى، ومتعددة بتعددها، إذ كانت المعانى تكاد أن تكون غير متناهية،
~~والألفاظ متناهية. فلو جعلت الألفاظ معادة للمعانى، لعسر ذلك عند النطق
~~بها، أو الحفظ لها، أو لم يمكن. ولذلك اضطر الواضع أن يضع الكلمة الواحدة
~~دالة على معان كثيرة.
# وكما أن من كان من الحساب ليست عنده الجملة التى تسمى طرح الحساب
# PageV01P006
# فليس يمكنه الوقوف على الصواب من الخطأ في المسائل العددية، كذلك من لم
~~تكن عنده معرفة بطبائع الألفاظ فهو جدير أن يغلط إن هو تكلم بشىء، وإن هو
~~أيضا سمعه.
# فلهذا السبب ولغيره من الأسباب عرض أن يكون القياس والتبكيت السوفسطائى
~~شيئا موجودا بالطبع.
# PageV01P007
# ولأن كثيرا من الناس أيضا يحبون أن يوصفوا بالحكمة ويعظموا بتعظيمها من
~~غير كلفة ولا تعب، أو من غير أن يكونوا أهلا لذلك، إذا كانوا ممن لا يمكن
~~فيهم تعلم الحكمة، كان ذلك سببا لأن يعتمد هذا الجنس من القول كثير من
~~الناس يراءون به، ويوهمون أنهم حكماء، من غير أن يكونوا في الحقيقة حكماء،
~~ولذلك سموا باسم الحكمة المرائية وهو الذي يعنى باسم السفسطة والسوفسطائيين
~~فى لسان اليونانيين. وبين أن هؤلاء حرصهم إنما هو أن يظن بهم أنهم يعملون
~~عمل الحكماء، من غير أن يعملوا عملهم.
# PageV01P008
# وعمل الحكيم بالحقيقة هو أن يكون، إذا قال، قال صوابا، وإذا سمع كلام
~~غيره ميز الكذب منه من الصواب. وهاتان الخصلتان الموجودتان فى الحكيم
~~إحداهما هى فيما يقوله، والآخرى فيما يسمعه.
# ومن اللازم لمن أراد السوفسطائية طلب معرفة هذا الجنس من الكلام. فان
~~بذلك يقوون على أن يراءون أنهم حكماء من غير أن يكونوا كذلك. إلا بحسب
~~هواهم.
# PageV01P009
# فأما أن هذا الجنس من الكلام شىء موجود، فمعروف بنفسه. وإنما الذى يفحص
~~عنه هنا كم أنواع هذا الكلام السوفسطائى، وبكم من شىء تحصل هذه الملكة،
~~وبالجملة: كم أجزاء هذه ms02 الصناعة، وما الأشياء التى تتم بها هذه الصناعة.
~~وهذا هو قصد الذى قصد الفحص عنه هاهنا فنقول:
### | أجناس المخاطبات
# إن أجناس المخاطبات الصناعية التى يمكن أن تتعلم بقول أربعة أجناس:
~~المخاطبة البرهانية.
# PageV01P010
# والمخاطبة الجدلية.
# والمخاطبة الخطبية.
# والمخاطبة السوفسطائية.
# وهذه المخاطبة إذا بها مستعملها بالحكماء خصت بهذا الاسم، وإذا تشبه بها
~~بالجدليين، سميت مشاغبية.
# فالمخاطبة البرهانية هى التى تكون من المبادىء الأول الخاصة بكل تعليم،
~~وهى التى تكون بين عالم ومتعلم بشأن أن يقبل ما يلقى إليه المعلم، لا أن
~~يفكر فيما يبطل قول المعلم، مثل ما يفعله السوفسطائيون.
# PageV01P011
# والمخاطبة الجدلية هى التى تأتلف من المقدمات المشهورة المحمودة عند
~~الجميع أو الأكثر.
# والمخاطبة الخطبية هى التىتكون من المقدمات المظنونة التى فى بادىء
~~الرأى.
# والمخاطبة المشاغبية هى المخاطبة التى توهم أنها جدلية من مقدمات محمودة،
~~من غير أن تكون كذلك فى الحقيقة.
# فأما المخاطبة البرهانية فقد قيل فى كتاب البرهان؛ وكذلك الجدلية قد قيل
~~فيها فى كتاب الجدل؛ والخطبية فى كتاب الخطابة.
# والتى يقال فيها ها هنا هى المخاطبة المشاغبية، أى المغلطة.
# PageV01P012
# فلنقل أولا فى أغراض هذه المخاطبة، فنقول: إن مقصد هذا الجنس من الكلام
~~هو أحد خمسة مقاصد: إما أن يبكت المخاطب.
# وإما أن يلزمه شنعة وأمرا هو فى المشهور كاذب.
# وإما أن يشككه.
# وإما أن يصيره بحيث يأتى بكلام مستحيل المفهوم.
# PageV01P013
# وإما أن يصيره إلى أن يأتى بهذر من القول يلزم عنه مستحيل من المفهوم
~~بحسب الظن.
# فهذه الأغراض الخمسة هى التى يؤمها السوفسطائيون.
# وأشهر هذه الأغراض الخمسة إليهم، وأكثرها مقصودا عندهم هو التبكيت، ثم
~~يتلو ذلك التشنيع على المخاطب، ثم يتلو ذلك التشكيك، ثم يتلو ذلك استغلاق
~~الكلام واستحالته، ثم يتلو ذلك سوقه إلى الهذر والتكلم بالهذيان.
# والتبكيت والتغليط منه ما يكون من قبل الألفاظ من خارج، ومنه ما يكون من
~~قبل المعانى.
# PageV01P014
# والذي يكون من قبل الألفاظ ستة أصناف: أحدها اشتراك اللفظ المفرد،
~~والثانى اشتراك التأليف، والثالث الذي من قبل الإفراد، والرابع الذي من قبل
~~القسمة، والخامس اشتراك ms03 شكل الألفاظ، والسادس من قبل الإعجام.
# PageV01P015
# وهذه القسمة تعرف من القياس والاستقراء.
# فمثال اشتراك الاسم المفرد قول القائل: المتعلم عالم، لأن المتعلم يعلم،
~~والذي يعلم عالم، فالمتعلم عالم.
# ووجه المغالطة فى هذا أن لفظة (يعلم) تقال على الزمان المستقبل، وتقال
~~على الحاضر، فهى تصدق على العالم فى الحاضر، وعلى المتعلم فى المستقبل.
# PageV01P016
# وكذلك قول القائل أيضا: بعض الشر واجب، والواجب خير، فبعض الشر خير.
# والمغالطة فى هذا أن اسم) الواجب (دل فى قولنا:) بعض الشر واجب (على ما
~~يدل عليه اسم) الضرورى (، ودل فى قولنا:) والواجب خير (على ما يدل عليه)
~~المؤثر والشىء الذى ينبغى (.
# وأما اشتراك التأليف فهو أصناف، وذلك أنه قد يكون من قبل التقديم
~~والتأخير، كمن يقول: الشريف هو العالم، إذا أراد أن العالم هو الشريف،
# PageV01P017
# فيوهم بتقديم الشريف وتأخير العالم أن المحمول فى هذا القول هو العالم،
~~والشريف هو الموضوع.
# وقد يكون اشتراك التركيب من قبل تردد الضمير بين معنى أكثر من واحد. مثل
~~قول القائل: ما يعرف الإنسان فهو يعرف، والإنسان الحجر، فالحجر إذن يعرف.
# وإنما وقعت هذه المغالطة، لأن لفظ) يعرف (قد يقع على العارف والمعروف.
# ومثل قول القائل: ما قال الإنسان إنه كذلك، فهو كذلك، وقال الإنسان صخرة،
~~فالإنسان صخرة.
# PageV01P018
# والسبب فى ذلك أن لفظة) هو (مرة تعود على الإنسان، ومرة تعود على القول.
# وقد يكون الاشتراك من قبل الإضافة مثل قولك: أعجبنى ضرب زيد. فإنه يحتمل
~~أن يكون زيد مضروبا وضاربا.
# PageV01P019
# وقد يكون من قبل الحذف والنقصان، مثال ذلك أن يقول القائل: إن الذى لا
~~يمشى، يستطيع أن يمشى. والذى لا يكتب، يستطيع أن يكتب. فيكون ذلك صادقا.
~~فإذا حذفت لفظة) يستطيع (فقال: الذى لا يمشى، يمشى؛ والذى لا يكتب، يكتب،
~~أوهم أن الذي ليس بماش ماش، والجاهل بالكتابة كاتب. ويشبه أن يعد هذا فى
~~باب الإفراد والتركيب. وذلك أن النقصان هو تصير المركب مفردا.
# PageV01P020
# وأما الموضع الذي يكون من قبل إفراد اللفظ المركب، فمثل قولك: سقراط عالم
~~بالطب، فسقراط إذن عالم. ms04
# وذلك أنه قد يصدق على سقراط أن عالم بالطب، وليس يصدق عليه أنه عالم
~~بإطلاق. وإنما كان ذلك كذلك، أنه ليس يلزم إذا صدق القول المركب على شىء أن
~~تصدق أجزاؤه مفردة على ذلك الشىء.
# وأما الموضع الذي من القسمة: فهو أن تكون أشياء إذا حملت مفردة على أجزاء
~~الشىء صدقت، أو على الشىء بأسره صدقت. فإذا ركب بعضها إلى بعض، كذبت. فيوهم
~~المغالط أنها إذا صدقت مفردة أنه يلزم أن تصدق مركبة. وهو عكس الموضع
~~الأول.
# PageV01P021
# فمثال التى تصدق على أجزاء الشىء مفردة، ولا تصدق على كلمه مجموعة، قول
~~القائل: الخمسة منها زوج، والخمسة منها فرد، فالخمسة إذن زوج وفرد.
# وذلك كذب. فإن الزوجية والفردية إنما صدق كل واحد منهما على جزء من
~~الخمسة غير الجزء الذي صدق عليه الآخر. فإذا حمل على الكل، كان كذبا.
# ومثال المحمولات التى تصدق مفردة على كل الشىء، ولا تصدق عليه مركبة، قول
~~القائل: أنت عبد، وأنت لى، فأنت عبد لى.
# وذلك مما قد يكذب.
# PageV01P022
# وأما الموضع الذى من الإعجام فمثل أن يتغير إعراب اللفظ، فيتغير مفهومه،
~~أو يغير من المد إلى القصر، أو من التشديد إلى التخفيف، أو من الوصل إلى
~~الوقف، أو يهمل إعرابه، أو يبدل لفظه وإعجامه.
# والذي يكون من قبل النقط إنما يكون من قبل المكتوب فقط، مثل ما يعتذر به
~~جالينوس عن أبقراط فى مواضع انتقدت عليه.
# وأمثلة تغير المفهوم بتغير الإعراب، أو لإهماله كثيرة موجودة، مثل قول
~~القائل: ضرب زيد عمرا. إذا كان زيد هو المضروب، وعمرو هو الضارب. وذلك
~~كثير. وكذلك ما يعرض عند تغير النقط أو إهماله، وهو الذي يسمى التصحيف.
# PageV01P023
# وأما الموضع الذى من شكل الألفاظ فمثل أن تكون صيغة لفظ المذكر صيغة لفظ
~~المؤنث، أو صيغة لفظ المفعول صيغة لفظ الفاعل، فيوهم أن المذكر مؤنث، مثل
~~قول القائل: عاصم بمعنى معصوم.
# قال: فهذه هي المضللات التي تكون من قبل الألفاظ، وقد يظهر أنها ستة
~~بطريق القسمة. وذلك أن اللفظ إنما يغلط إذا لم ms05 يطابق المعنى. وإذا لم يطابق
~~المعنى: فظاهر أنه دل على معنى أكثر من واحد. لأنه لا يخلو أن يدل على
# PageV01P024
# ذلك المعنى وعلى معنى زائد عليه، أو على ذلك المعنى وعلى معنى ناقص عنه.
~~وإذا كان ذلك كذلك، فقد دل على معنى أكثر من واحد إما بزيادة منه على
~~المعنى، أو نقصان منه. وإذا كان ذلك كذلك، فلا تخلو دلالته على معنى أكثر
~~من واحد إما من قبل ما يؤخذ مفردا، وإما من قبل ما يؤخذ مضموما إلى غيره.
~~ثم إذا كان من جهة ما هو مفرد، فلا يخلو ذلك من ثلاثة أقسام: إما أن يكون
~~ذلك لا من قبل صيغته الأولى الموضوعة، وهذا هو الاسم المشترك.
# وإما أن يكون ذلك له من قبل زيادة أو نقصان فى حروفه، أو تبدل ترتيبها.
~~وهو التغليط الذي قيل فيه إنه من قبل الشكل.
# وإما أن يكون فى أحواله الخارجة وهو التغليط الذى يعرض من قبل الإعراب،
~~والتثقيل، والتشديد، وغير ذلك من الأشياء التى جرت بها العادة فى الألسنة.
# وإذا عرض له ذلك من قبل ما هو مضموم إلى غيره. فلا يخلو أن يعرض
# PageV01P025
# له ذلك فى نفس التركيب؛ وإما أن يعرض له عند تغيره من إفراد إلى تركيب،
~~وهو موضع القسمة، وإما من تركيب إلى إفراد وهو موضع التركيب.
# وإذا كان من المعروف بنفسه أن ليس هاهنا قسمة سابعة للفظ يدل بها على
~~أكثر من معنى واحد من جهة ما هو مغلط بذاته، لا من جهة ما هو مغلط بالعرض،
~~مثل التغليط الذي يعرض عنه عند الإبدال، أعنى إبدال لفظ مكان لفظ. فظاهر أن
~~المواضع المغلطة من الألفاظ هى هذه الستة.
# PageV01P026
### | القول من المغلطات من المعاني
# قال: والمواضع المغلطة من المعاني سبعة مواضع: أحدها: إجراء ما بالعرض
~~مجرى ما بالذات؛ والثانى: أخذ المقيد مطلقا، بأن يؤخذ ما سبيله أن يصدق
~~مقيدا فقط، على أنه صادق بإطلاق. وأعنى ما كان مقيدا بصفة، أعنى بصفة ما،
~~إما بزمان، أو بمكان، أو غير ذلك من ms06 أنواع التقييدات؛ والثالث: الغلط الذي
~~يقع من قلة العلم بشروط التبكيت، وإنتاج مقابل ما اعترف الخصم بوجوده؛
~~والرابع: موضع اللاحق؛ والخامس: المصادرة على المطلوب؛ والسادس: أخذ ما ليس
~~بسبب على أنه سبب؛ والسابع: أخذ المسائل الكثيرة على أنها مسألة واحدة.
# PageV01P027
# فالمغلطات التى تكون مما بالعرض تقع متى اتفق أن يحمل شىء على شىء
~~بالذات، ويتفق لأحد الشيئين أمر بالعرض، فإنه يظن أن ما بالعرض يوجد لأحد
~~ذينك الشيئين بالذات.
# ومثال ذلك قول القائل: زيد المشار إليه غير الإنسان، وزيد إنسان،
~~فالإنسان غير الإنسان.
# وذلك أن حمل الإنسانية على زيد هو بالذات. وعرض لزيد من جهة ما هو شخص أن
~~كان غير الإنسان الذي هو نوع كلى، فظن لذلك أنه يلز
# PageV01P028
# ومثال ذلك أيضا قول القائل: زيد غير عمرو، وعمرو إنسان، فزيد غير إنسان.
# PageV01P029
# وأما التغليط الذي يعرض من أخذ المقيد مطلقا، فمثل أن يقول قائل: إن كان
~~ما ليس بموجود فهو متوهم، والمتوهم موجود، فما ليس بموجود فهو موجود.
# أو يقول: إن كان ما هو موجود متوهما ليس بموجود، فما هو موجود، فليس
~~بموجود.
# وهذا إنما يصدق إذا قيد، لا إذا أطلق. وذلك أن ما ليس بموجود خارج الذهن،
~~فهو موجود فى الوهم لا بإطلاق. وكذلك ما هو موجود فى الوهم، فهو غير موجود
~~خارج الوهم لا بإطلاق.
# وأعنى أن يكون الشىء يصدق لا بإطلاق، فيلزم منه أن يصدق، وإنما يعرض
~~الغلط فى هذا الموضع إذا عرض أن يكون الخلاف بين المطلق والمقيد فى المعنى
~~يسيرا وخفيا. وكلما كان الخلاف أخفى، كان الغلط فيه أكثر، والوقوف على وجه
~~الغلط فيها أعسر. وكلما كان أظهر، كان الغلط فيه أقل، والوقوف عليه أسهل.
~~وذلك يختلف بحسب المواد. وفى بعض المواضع يمكن أن يعرض فيه غلط ليس يسهل
~~حله. وفى بعض المواضع يعرض فيه غلط بسهل حله.
# ومثال ذلك أن يقول قائل: الزنجى أسود، والزنجى أبيض الأسنان، فالزنجى إذا
~~أسود أبيض معا.
# فإنه قد يمكن أن يعرض فى مثل هذا هذا الغلط، إذ ms07 كان الخلاف الذي بين سواد
~~الزنجى وبياض أسنانه خفي. ولذلك يمكن أن يسلم إنسان ما أن الزنجى
# PageV01P030
# أسود، ويسلم أنه أبيض من قبل بياض أسنانه، وذلك أنه ليس يخفى جدا. ولذلك
~~قد يسهل على كثير من الناس حله.
# PageV01P031
# وفى بعض المواضع لا يقع فى ذلك غلط لظهور الخلاف بينهما، مثل أن يقول
~~قائل: الزنجى إنسان أسود، والإنسان أبيض. فإنه ليس يعرض عن هذا القول أن
~~يظن أن الإنسان الأسودأبيض، إذ كان الأبيض والأسود صنفين من الناس معلومين،
~~واخلاف بينهما ظاهر جدا، ومكشوف للجميع. ولذلك ليس يمكن أحد أن يسلم أن
~~الإنسان الزنجى أسود، والإنسان أبيض. ويمكن أن يسلم أن الزنجى أسود وأبيض
~~من قبل أسنانه.
# وأما الموضع الذي يعرض الغلط فيه من إغفال أحد شروط التبكيت، فلذلك يقع
~~من عدم المعرفة بشروط القياس المنتج للتبكيت، وعدم معرفة شروط النقيض. وذلك
~~أن النقيض ليس هو الذي يناقض فى اللفظ فقط، بل وفى المعنى،
# PageV01P032
# أعنى أن يكون المعنى بعينه فى القضية الموجبة هو بعينه المعنى فى القضية
~~السالبة التى تقابلها من جميع الجهات. وإنما يكون كذلك، إذا كان المعنى
~~المحمول فيهما واحدا والموضوع واحدا، وتكون سائر الشرائط التى تشترط بعينها
~~فى إحدى القضيتين المتقابلتين هى بعينها مشترطة فى الثانية: من زمان،
~~ومكان، وجهة، وغير ذلك مما قيل فى الكتاب المسمى) بارى أرميناس (. وإنما
~~كان هذا الموضع مغلطا، لأن بعض الناس يرى أنهم إذا نقضوا القضية التى
~~يدعيها الخصم أنهم قد بكتوا، من غير أن ينقضوها على الشروط التى حددت فيما
~~سلف، مثل أن يضع واضع أن هذا ضعف لهذا، فبين مبين أنه ليس بضعف. ويكون
~~قولنا فيه إنه ليس بضعف، يصدق عليه بجهة غير الجهة التى تصدق بها أنه ضعف،
~~فيظن الفاعل لهذا أنه قد بكت، مثل أن يصدق أن الخط ضعف للحظ من جهة الطول،
~~وغير ضعف من جهة العرض، إذا الخط طول لا عرض له.
# PageV01P033
# وأما التغليط الذي يعرض من قبل المصادرة على المطلوب الأول، فلذلك يقع
~~على عدد الأنحاء ms08 التى يمكن أن يؤخذ فيها مقابل الشىء عند السؤال على أنه
~~غير المقابل، أعنى مقابل الشىء الذى يقصد إبطاله، فيقع بذلك التبكيت، وذلك
~~إذا قرن بالشىء نفسه، على ما تبين فى المقاييس التى تركب من المتقابلات،
~~وهى صنفان: مصادرة على المطلوب، وهى التى ذكرها أرسطو هاهنا، لأنها التى
~~يعرض فيها التبكيت أكثر ذلك.
# PageV01P034
# ومصادرة على المطلوب نفسه. وقد قيل فى الأنحاء التى يمكن أن يعرض منها
~~هذا العارض حقيقة فى كتاب القياس، وفى الأنحاء التى يظن أنه قد عرض هذا،
~~ولم يعرض، فى كتاب الجدل.
# وأما الموضع الذى يعرض فيه التغليط فى التبكيت من قبل اللاحق فالسبب فيه
~~توهم عكس الموجبة الكلية كلية.
# مثال ذلك: أنه إذا كان عند الإنسان أن كل حامل منتفخة الجوف، فقد يغلب
~~على ظنه أن كل منتفخة الجوف حامل.
# PageV01P035
# ومن هذا الموضع يعرض كثيرا الغلط للحس، حتى يظن بالمرار مثلا أنه عسل،
~~لأنه أحس أن الأرض الممطورة مبلولة. وهذا ليس بصحيح. ولذلك قيل إنه لا ينتج
~~قياس من موجبتين فى الشكل الثانى.
# وقياس العلامة الذي يكون فى الخطابة قد يكون من موجبتين فى الشكل الثانى،
~~لأن أمثال هذه الأقيسة قد تستعمل فى الخطابة من الأمور التى تلحق الطرفين،
~~مثل إذا أراد الخطيب أن يبين أن هذا زان، أخذ الذى يلحق الزانى، وهو التزين
~~مثلا، والمشى بالليل، فيقول: هذا متزين، والزانى متزين فهذا زان. وهذا ليس
~~بصحيح. فإن الزينة قد توجد للزانى ولغير الزانى وكذلك المشى بالليل.
# PageV01P036
# ومن هذا الموضع غلط مالسيس حين قال: إن الكل ليس له مبدأ. وذلك أنه لما
~~وجد صادقا أن كل متكون فله مبدأ، ظن أن كل ما له مبدأ فمتكون. ولما ظن هذا،
~~صح له عكس نقيضه: وهو أن ما ليس بمتكون، فليس له مبدأ. والعالم ليس بمتكون.
~~فأوجب ألا يكون له مبدأ، وأن يكون
# PageV01P037
# غير متناه. وليس إن كان كل مكون له مبدأ، فواجب أن يكون له مبدأ مكونا.
~~كما أنه كان كل محموم حار البدن، فليس واجبا أن ms09 يكون كل حار البدن محموما.
# PageV01P038
# وأما الموضع الذي يعرض فيه التبكيت المغالطى من أخذ ما ليس بعلة للنتيجة
~~على أنه علة، فلذلك يكون إذا أخذ فى القياس مقدمة ما مع
# PageV01P039
# مقدمات تلزم عنها نتيجة كاذبة، فأوهم الآخذ أن النتيجة إنما لزمت عن تلك
~~المقدمة. وهذا يعرض فى القياس السائق إلى المحال، وهو قياس الخلف. فإن هذا
~~القياس لما كان يرفع بعض المقدمات الموضوعة فيه بما ينتج من الكذب
~~والاستحالة، يعرض فيه كثيرا أن تدخل المقدمة التى يقصد المغالط إبطالها فى
~~جمل المقدمات الكاذبة التى يعرض عنها الكذب. فإذا عرض الكذب، أوهم أنه إنما
~~عرض عن تلك المقدمة التى غلط فى إبطالها. والكذب نفسه لازم لا عن تلك
~~المقدمة بل عن ما عاداها من المقدمة أو المقدمات الكاذبة التى وضعها. مثال
~~ذلك أن يقول قائل: إنه ليس النفس والحياة شيئا واحدا، لأنه إن كانت النفس
~~والحياة شيئا واحدا، وكانت جميع أصناف الكون مضادة لجميع أصناف الفساد،
~~فلصنف صنف من أصناف الفساد صنف صنف من أصناف الكون يخصه، هو له ضد. والموت
~~فساد ما، فله صنف من أصناف الكون هو ضده. والذي يضاد الموت هو الحياة.
~~والموت فساد ما، فالحياة كون ما. وإذا كانت الحياة كونا، والحياة ما كان
~~وفرغ، والكون ما يتكون، فما يتكون فقد كان. هذا خلف لا يمكن. فإذا ليست
~~النفس والحياة شيئا واحدا.
# فإن هذا المحال يلزم عن هذا القول وإن لم نضع أحد مقدماته أن النفس
~~والحياة شىء واحد. ولذلك لا نقول إنه غير منتج على الإطلاق، لكن نقول
# PageV01P040
# إنه غير منتج بالقياس إلى ما قصد إنتاجه.
# PageV01P041
# وفى نفس هذا المثال مغالطة ما، لكنها لم يعرض لها هنا. ومن أجل هذا صار
~~هذا المثال مضللا كثيرا. والتضليل الذي يعرض فيه من موقع اللاحق، ومن أخذ
~~ما ليس بعلة للإنتاج على أنه علة، هكذا يكون.
# فأما التضليل الذي يعرض من أخذ مسئلتين كمسئلة واحدة فإنه يعرض من جهة أن
~~ما يحتمل جوابين مختلفين يرد فيه جواب واحد. وإنما ms10 يعرض هذا الغلط إذا أخذ
~~بدل المحمول الواحد فى القضية أكثر من محمول واحد، أو بدل الموضوع الواحد
~~أكثر من موضوع واحد.
# فمثال أن يأخذ بدل المحمول الواحد محمولين قول القائل: هل الأرض بر أو
~~ماء؟ فإن هذه قضيتان ومسئلتان، لا واحدة.
# ومثال أخذ الموضوع اثنين قول القائل: هل هذا وهذا إنسان؟ فإن هذه أيضا
~~قضيتان، لا قضية واحدة.
# فمن الناس من إذا سئل فى أمثال هذه المسائل الكثيرة على أنها مسئلة
~~واحدة، ربما شعر بالكثرة التى في السؤال فتوقف وانقطع. وربما أجاب بجواب
~~واحد،
# PageV01P042
# فيلحقه التبكيت والتشنيع، مثل أن يقول: إن كان هذا وهذا إنسان، فمن ضرب
~~هذا وهذا، فإنما ضرب إنسانا واحدا، لا إنسانين.
# وأكثر ما يعرض الغلط فى هذا الموضع إذا اتفق أن كانت الأشياء التى يسئل
~~عنها سؤالا واحدا محمولاتها متضادة، مثل أن تكون جماعة أشياء فيها خير،
~~وفيها ما ليس بخير، فسأل عن جميعها سؤالا واحدا: هل هى خير، أو ليس بخير.
~~فأى الجوابين أجيب فيها كان كاذبا إلا أن يفصل الأمر فيها ويأتى الجواب
~~فيها على عدد المسائل التى فيها.
# PageV01P043
# مثل أن يسأل سائل: هل لذة المحسوسات ولذة المعقولات خير أو بخير. فإنه إن
~~قال: خير، أخطأ، لأن اللذات المحسوسة ليست بخير، وإن قال: شر، أخطأ، لأن
~~اللذات المعقولة خير ومحمودة.
# PageV01P044
# وإنما يكون هذا غير مضلل إذا كانت الأشياء الكثيرة حكمها حكم واحد. وذلك
~~بأن يكون حكم الجميع منها حكم الواحد بعينه. فإن السؤال حينئذ عن جميعها هو
~~كالسؤال عن واحد منها، مثل أن يقول: هل هذا وهذا أعمى؟ وهل هذا وهذا مبصر؟
~~إذا اتفق أن كان كلاهما أعمى أو كلاهما يبصر. فإن الأعمى لا يخالف الأعمى
~~من جهة ما هو أعمى، إذ كان العمى فقد البصر؛ ولا البصير يخالف البصير من
~~جهة ما هو بصير.
# ففى مثل هذا الموضع يكون الجواب عن القضية الواحدة بعينها جوابا عن
~~القضايا الكثيرة.
# وأما متى كان أحدهما أعمى، والآخر مبصرا، فليس يمكن أن يكون الجواب
~~واحدا.
# PageV01P045
# قال: ms11 وهذه المواضع التى عددناها، وإن كان عدد أنحائها هى هذه التى
~~ذكرناها فهى كلها راجعة إلى قلة العلم بالتبكيت، أعنى إغفال شىء من شروط
~~التبكيت الحقيقى. وذلك أنه لما كان التبكيت الحقيقى قياسا منتجا لنقيض
~~النتيجة المعترف بها، فإنه من البين أن جميع هذه المواضع يظهر تغليطها من
~~حد القياس على الإطلاق، ومن أجزاء حده، ومن حد النقيض.
# أما من حد القياس: فلأنه قد قيل فى ذلك إنه قول إذا وضعت فيه أشياء أكثر
~~من واحد، لزم عن تلك الأشياء شىء آخر غيرها باضطرار.
# وإذا كان ذلك كذلك، فبين أنه إذا كان اللازم ليس باضطرار، بل مما يظن أنه
~~باضطرار، من غير أن يكون باضطرار، فليس هو تبكيتا حقيقيا.
# وأما من أجزاء حده: فلأنه قد قيل إن الأشياء التى توضع فيه هى مقدمتان
~~وثلثة حدود تشترك فى حد واحد وهو الذي يسمى الأوسط.
# فمتى لم يكن الحد الأوسط واحدا فيهما، أو كان أحد الطرفين فى المقدمتين
~~غير أحد الطرفين فى النتيجة، فهو بين أن ذلك ليس قياسا فى الحقيقة.
# PageV01P046
# وكذلك إذا أخذ أحد الطرفين فى المقدمات بشرط غير مأخوذفى النتيجة. وإذا
~~كان هذا هكذا، فجميع المغلطات التى تكون من اشتراك اسم الالفاظ المفردة،
~~واشتراك التركيب، وشكل اللفظ كلها راجعة إلى كون الحد الأوسط غير واحد فى
~~القياس، بل اثنين، أو إلى كون أحد الطرفين فى المقدمات غيره فى النتيجة.
# PageV01P047
# والذي يكون من القسمة والتركيب هو راجع إلى أخذ المقدمات بجهة غير الجهة
~~التى هى بها مأخوذة فى النتيجة، فلا تكون واحدة فى العدد أيضا، لا فى
~~القياس، ولا فى النتيجة.
# PageV01P048
# وأما التغليط الذي يكون مما بالعرض، فهو راجع إلى إغفال شرط من شروط
~~القياس البرهانى. وذلك أن من شرطه أن تكون مقدماته ضرورية وكلية. ومابالعرض
~~فليس ضروريا ولا كليا، بل جزئيا. فإنه إذا وجد شىء ما أبيض بالعرض فليس
~~يلزم أن يكون كل ما كان من ذلك الشىء أبيض، ولا حيث كان، ولا متى كان.
~~وبالجملة: فمتى اقترن شىء بشىء ms12 عند شىء ما فيلزم أن يوجد ذلك الشىء مقترنا
~~بذلك الشىء فى كل موضع. مثال ذلك: أنه لما اقترن فى وجود المثلث أنه شكل،
~~وأنه ذو خطوط مستقيمة، وأنه ذو زوايا مساوية لقائمتين، فليس يلزم متى وجد
# PageV01P049
# شكل أن يكون ذا خطوط مستقيمة، وأن تكون زواياه مساوية لقائمتين. فمتى
~~تحفظ أن تكون المقدمات ذاتية، وأن تكون المقدمتان المأخوذتان من فى القياس
~~اثنتين فقط فى المعنى، تشتركان بحد أوسط فى المعنى، لا فى اللفظ، فهو بين
~~أنه لا يعرض للمتحفظ بهذا، العالم به، هذا النحو من الغلط، أعنى
# PageV01P050
# الذى يكون من قبل اللفظ، أو من قبل ما بالعرض. ولذلك كان العالم بالقياس
~~قد يمكن أن يغلط ما ليس عالما بالقياس، كما أن العالم بالتبكيت، المفصل
~~لهذه المواضع التى عددناها أحرى ألا يغلط من العالم بها، الغير المفصل لها،
~~ولا قادر على قسمتها إلى هذه الأقسام.
# PageV01P051
# وأما الغلط الذي يعرض من قبل أخذ الشىء المقيد مطلقا، فهو راجع إلى قلة
~~العلم بشروط
# النقيض، لأن الشىء الذى هو أبيض بالجزء ليس نقيضه أنه ليس بأبيض مطلقا،
~~بل أنه ليس بأبيض ذلك الجزء الذي قد وضع أبيض. وكذلك ما وضع أنه أبيض
~~بإطلاق ليس نقيضه أنه ليس بأبيض ما، بل أنه ليس بأبيض بإطلاق. ولكن يظن
~~بمثل هذا أنه مناقض لقلة العلم بالتبكيت، ولقرب ما بينهما من االاختلاف.
~~وأكثر ما يلحق من إغفال شروط النقيض الموضع الذى يخص باسم التبكيت: وهو أن
~~يأخذ المبطل مقابل النتيجة ما ليس بمقابل. وكأن موضع المطلق والمقيد من هذه
~~الجهة هو جزء من هذا الموضع. ومن جهة أنه يعرض منه أن تكون المقدمة فيه
~~مأخوذة بجهة غير الجهة التى أخذت بها فى النتيجة هو موضع مفرد برأسه، ويكون
~~الخلل الداخل من قبله من هذه الجهة راجعا إلى إغفال أن تكون الحدود
~~المأخوذة فى المقدمات هى بعينها المأخوذة فى النتيجة.
# PageV01P052
# وأما التغليط الذى يكون من قبل المصادرة ومن قبل أخذ ما ليس بعلة للنتيجة
~~على أنه علة فهو بين ms13 أنه إتما يعرض من إغفال ما أخذ فى القياس. أما
~~المصادرة فإنها تعرض إذا أغفل أن يكون اللازم شيئا آخر غير النتيجة، وذلك
~~أن اللازم فى المصادرة هو المقدمة نفسها. وكذلك أخذ ما ليس بعلة، إنما يعرض
~~لمن أغفل أن يكون اللازم عن القياس باضطرار.
# وأما موضع اللاحق فإنه راجع إلى ما بالعرض، وداخل بجهة ما تحته، إلا أن
~~الفرق بينهما أن هاهنا ظن بالواحد أنه كثير. مثال ذلك: أنه لما عرض للأصفر
~~المشار إليه أنه عسل، ظن أن كل أصفر عسل، وهناك
# PageV01P053
# ظن بالكثير أنه واحد، وذلك أنه لما عرض للكاتب أن يكون أبيض، ظن أن
~~الكاتب هو الأبيض.
# ومن هذ الموضع، أعنى من موضع اللاحق، ظن مالسيس أن كل ما له
# PageV01P054
# مبدأ فله كون، لأنه ظن أن ما عرض للمبدأ من أن وجد للمتكون، أنه عرض لكل
~~ما له مبدأ، أعنى أن يكون متكونا.
# وأما التغليط الذى يعرض من قبل أخذ المسائل الكثيرة مسئلة واحدة، فسببه
~~إغفال ما قيل فى حد المناقصة من أنه ينبغى أن يكون المحمول فيهما واحدا،
~~والموضوع واحدا، وألا يكون للإيجاب الواحد إلا سلب واحد، ولا للسلب الواحد
~~إلا إيجاب واحد. فإنه متى كان واحدا، كانت المناقصة صحيحة. ومتى ظن به أنه
~~واحد، وليس بواحد، كانت مباكتة سوفسطائية.
# PageV01P055
# فجميع هذه الأنحاء إنما ترجع إلى قلة العلم بالتبكيت: وذلك هو قياس صحيح
~~الشكل، منتج لنقيض الشىء المقصود إبطاله. فمتى أغفل شىء من شروط القياس
~~الصحيح الشكل، أو من شروط النقيض، عرضت هذه المواضع المغلطة.
# فقد تبين من هذا أن جميع هذه المواضع الثلاثة عشر: الستة اللفظية،
~~والسبعة المعنوية، هى راجعة إلى إغفال حد التبكيت الصحيح، أو أجزاء حده،
~~أعنى إغفال حد القياس، أو إغفال حد النقيض، وأن منها ما يرجع إلى إغفال حد
~~النقيض، ومنها ما يرجع إلى إغفال حد القياس، وأن منها ما يرجع إلى الأمرين
~~جميعا.
# والمواضع المغلطة من الألفاظ تشترك كلها فى أنها تخيل فى الشىء الذى ليس
~~بنقيض أنه نقيض.
# والمواضع ms14 المغلطة من المعانى تشترك كلها فى أنها تخيل فيما ليس بقياس أنه
~~قياس.
# وسبب الضلالة العارضة من قبل اشتراك الألفاظ هو العجز عن تفصيل المعانى
~~الكثيرة التى يقال اللفظ الواحد، وبخاصة فى الألفاظ المفردة التى يكثر وجود
~~المعانى الواقعة عليها، ويعسر تمييزها وتفصيلها، مثل تفصيل المعانى التى
~~يقع عليها اسم الواحد والموجود.
# وأما سبب الضلالة التى تعرض من قبل قسمة اللفظ وتركيبه: فهو قلة الشعور
~~بالاختلاف الذى يقع فى مفهوم اللفظ إذا قسم تارة، ثم ركب أخرى. وكذلك الغلط
~~الذى يدخل من قبل اشتراك الشكل واختلاف الإعجام: السبب فيه العجز عن تفصيل
# PageV01P056
# المعانى التى تدل عليها تلك الأشكال واختلاف أحوال الإعراب والنقط فى
~~دلالته.
# قال: ومن كانت عنده قوة على تمييز الأغاليط العارضة من قبل اللفظ، فقد
~~قارب ألا يغالط فى
# الأشياء، ولا يغلط إلا غلطا يسيرا. وذلك أنه يبادر فيميز المعنى الذى
~~يصدق عليه ذلك الوصف، أو يكذب، لأنه يتخيل جميع تلك المعانى التى يدل عليها
~~ذلك اللفظ، كأنها محسوسة عنده ومشار إليها، فيبادر ويقضى على المعانى
~~اللائق بها ذلك الوصف قضاء صواب. مثال ذلك: أنه إذا سمع أن الشىء الموجود
~~واحد، قضى على أن ذلك الشىء هو شخص الجوهر المشار إليه، لأن الشىء والموجود
~~إنما يقالان أكثر ذلك على الجوهر المشار إليه، الواحد بالعدد. ولهذا ما
~~يظهر لنا أولا أن التغليط العارض لنا إنما هو من قبل الألفاظ. وإن كان يظهر
~~أيضا وقوع الغلط من قبل المعانى المغلطة التى عددت. وذلك أن الغلط الذى
~~يكون من قبل مناظرة الغير والسماع منه السبب فيه تغليط تلك المواضع
~~اللفظية. والغلط الذى يكون عندما يفكر الإنسان
# PageV01P057
# فى نفسه السبب فيه تلك المواضع المعنوية. وإن كان قد يعرض عند الفكرة
~~الغلط من قبل الألفاظ فيه. وذلك أن الإنسان إذا فكر، كثيرا ما يخاطب نفسه،
~~كما يفعل مع من يناظره، ويتخيل الألفاظ مع المعانى. وبالجملة فسبب الغلط فى
~~هذه المواضع هو الاشتباه وقلة الاقتدار على التفصيل بين ما هو غير، وبين
# PageV01P058
# ما هو ms15 هو. فسبب تغليط الألفاظ هو العجز عن التفريق بينها وبين المعانى،
~~وأخذ ما هو مغاير على أنه هو هو.
# وهذا هو بعينه سبب التغليط فيما بالعرض، وذلك ألا يفصل المرء ما يلحق
~~واحدا واحدا من المحمولات الذاتية من الأمور التى بالعرض.
# PageV01P059
# ومن هذا السبب بعينه عرض تغليط موضع اللاحق، لأن هذا الموضع، كما قلنا،
~~داخل فيما بالعرض بجهة ما، وجزء منه.
# والغلط الذى يعرض من قبل المطلق والمقيد سببه أن يظن أن الغير هو هو،
~~وذلك يعرض لقلة الاختلاف الذى بينهما.
# وكذلك الغلط الذى سببه المصادرة، والذى سببه أخذ ما ليس بعلة علة، والذى
~~سببه أخذ المسائل الكثيرة على أنها واحدة السبب فيه قلة الشعور
# PageV01P060
# بالاختلاف الذى بينها، وذلك لقلة الاختلاف الذى بينها فى نفسه.
# أما أخذ علة ما ليس بعلة، فلقلة الاختلاف الذى بينه وبين ما هو علة فى
~~الحقيقة.
# وأما المصادرة فالسبب فيه قلة الاختلاف الذى يكون هنالك بين صورة القياس
~~الذى وضع فيه المطلوب نفسه وبين القياس الحقيقى، إذ كانت صورته صورة
~~القياس.
# وإذ كان الأمر كذلك، فالسبب فى تغليط هذه المواضع يرجع فى الجملة إلى
~~شيئين: أحدهما أن يظن ما ليس بقياس أنه قياس الاختلاف بينهما، وأن يظن بما
~~ليس بنقيض أنه لقلة الاختلاف أيضا بينهما، وذلك يعرض
# PageV01P061
# إذا لم تعرف حدود كل واحد منهما على التمام، ولم يتحفظ بهما، أعنى القياس
~~والنقيض.
# ولأنه إن تبين لنا من كم سبب تكون القياسات السوفسطائية المغلطة، فبين
~~أنه يظهر لنا من ذلك كم أنحاء القياسات السوفسطائية، والمباكتات
~~السوفسطائية المغلطة. وأعنى بالتبكيتات السوفسطائية ليس كل تبكيت يظن به
~~أنه تبكيت، وليس هو بالحقيقة مناقضة ولا تبكيتا، بل التبكيتات العامة الغير
~~المناسبة التى لا تخص صناعة صناعة من الصنائع البرهانية، وهى التبكيتات
~~التى يظن بها أنها تبكيتات من لم يرتض بتلك الصناعة مثل أن يكون التبكيت فى
~~الصنائع البرهانية تبكيتات صادقة غير مناسبة. فإن غير المناسبة إنما
~~تستعمله صناعة الجدل، وإنما يغلط فى هذا المبرهنون الذين لا يعلمون أن هذا ms16
~~الجنس هو خاص بصناعة الجدل، أعنى إن استعمل
# PageV01P062
# غير المناسب. وذلك أن هذه الصناعة قد تستعمل الكاذب إذا كان مشهورا، فضلا
~~عن غير المناسب، وكذلك تستعمل التبكيتات الكاذبة العامة التى تستعملها هذه
~~الصناعة، كما تستعمل الصنائع البرهانية التبكيتات الخاصة.
# والفرق أيضا بين استعمال هذه الصناعة التبكيتات العامة وبين استعمال
~~صناعة الامتحان الجدلية لها أن صناعة الامتحان تستعمل هذه لتبصر وتعلم،
~~وهذه لتغلط. فإذن هذه الصناعة هى بجهة ما جزء من صناعة الجدل. وكما أن
~~التبكيت الذى يكون فى الصنائع البرهانية من مقدمات صادقة غير مناسبة هى
~~سوفسطائية، كذلك التبكيتات التى تكون فى صناعة الجدل من مقدمات يظن بها
~~أنها مشهورة، وهى غير مشهورة، هى سوفسطائية، وإن كانت صادقة، فإذن المباكتة
~~السوفسطائية اثنتان: منها مباكتة يظن بها أنها صادقة، وهى كاذبة.
# ومنها ما يظن يها أنها من تلك الصناعة، وليست من تلك الصناعة، سواء كانت
~~صادقة أو كاذبة.
# وإذ قد تبين هذا، فنرجع فنقول:
# PageV01P063
# إن جميع القياسات المغلطة إما أن يكون جميعها يتولد عن هذه المواضع، إن
~~كانت هذه المواضع هى جميع المعانى المغلطة، وإما أن يكون بعضها يتولد وينشأ
~~من هذه - إن لم تكن هذه التي ذكرت هى جميع المعانى المغلطة. وقد يضهر أن
~~هذه جميع المعانى المغلطة من أنه قد تبين أن جميع التبكيتات والمناقضات
~~المغلطة إنما هى التبكيتات والمناقضات التى يظن بها أنها تبكيتات صحيحة،
~~وليست تبكيتات صحيحة، لأنه ينقصها شىء يسير من حدود التبكيتات الصحيحة.
~~وإذا كان الأمر هكذا، فواحب أن يكون عدد أصناف التبكيتات الغير الصحيحة عدد
~~أصناف النقصان الداخل على التبكيتات الصحيحة. وواجب أن يكون عدد النقصان
~~الداخل على أجزائها، أعنى على أجزاء التبكيتات الصحيحة، على عدد أجزائها.
# ولما كان قد تبين أن التبكيت الصحيح هو قياس منتج لنقيض الأمر الذى يعترف
~~بوجوده، وكان قد تبين أن هذا التبكيت إنما يكون صادقا إذا كان فيه ثلثة
~~شروط: أحدها أن يكون صحيح الشكل، والثانى أن يكون صادق المقدمات، والثالث
~~أن يكون النقيض المنتج نقيضا بالحقيقة للشىء ms17 المعترف به، أعني للنتيجة
~~المقصود إبطالها، فبين أنه يجب أن تكون المواضع المغلطة المبكتة من المعانى
~~ما عدا مواضع الألفاظ، راجعة إلى هذه الثلاثة. وهذا، كما ترى، برهان واضح،
~~لا خفاء به.
# فأما التوهم فيما ليس بنقيض أنه نقيض، فإن أرسطو يرى أنه ليس يعرض فيه من
~~المواضع المغلطة إلا موضعان:
# PageV01P064
# أحدهما إغفال الشرائط التى ذكرت فى باب النقيض، والثانى أخذ مسئلتين فى
~~مسألة واحدة.
# وأما التوهم العارض من قبل الظن فيما ليس بقياس أنه قياس فإنه ذكر أيضا
~~أنه ليس يعرض فيه إلا موضعان فقط: أحدهما القياس الذى يسمى مصادرة، والثانى
~~الذى يسمى أخذ ما ليس بسبب على أنه سبب.
# وأما التوهم العارض من قبل أجزاء القياس، وهى المقدمات، أعنى أن يظن فيما
~~ليس بصادق منها أنه صادق، فإنه ذكر أيضا فيه ثلاثة مواضع: أحدها موضع ما
~~بالعرض، والثانى موضع الإطلاق والتقييد، والثالث موضع اللاحق، وهو العكس.
# فإن لم يوجد فى هذه الثلاثة الأجزاء التى تقدمت من القول التبكيتى مغلطات
~~إلا هذه، فهذه المواضع سبعة ضرورة، كما ذكر أرسطو، لا يمكن أن يزاد فيها
~~ولا أن ينقص منها، فنقول: أما كون المعانى المغلطة منحصرة إلى هذه الأجزاء
~~التى ينتج منها التبكيت فأمر بين بنفسه.
# وأما كون هذه الأجزاء لا يوجد منها إلا ما ذكره أرسطو فأمر يحتاج إلى
~~تأمل. ويشبه أن يكون ترك القول فيه ووضعه وضعا لنتمه نحن، أعنى من يأتى
~~بعده، فإن فى ذلك موضع فحص ونظر. ونحن نجد أبا نصر فى كتابه قد زاد فى هذه
~~المواضع موضعا ثامنا، وهو موضع الإبدال والنقلة،
# PageV01P065
# أعنى أن يؤخذ بدل الشىء شبيهه أو لاحقه أو المقارن له، فهل أغفل أرسطو
~~هذا الموضع أم لم يغفله؟ وإن كان أغفله، فهل أغفل معه مواضع أخر غيرها؟ أو
~~كيف الأمر فى ذلك؟ والسبيل إلى الوقوف على ذلك يكون من هذه الجهة التى شرع
~~أرسطو فى بيان عدد المواضع المغلطة منها، فنقول نحن:
# أما أن الأسباب التى توهم فيما ليس بنقيض أنه هى ms18 أكثر من هذه التى عددها
~~هنا أرسطو، فذلك شىء قد تبين فى كتاب بارى أرميناس، مثل أن يؤخذ الضد مكان
~~النقيض فى المادة الممكنة، أو تؤخذ الأضداد مكان الموجبة والسالبة، إلى غير
~~ذلك مما قيل فى ذلك الكتاب. وكذلك قد تبين أيضا فى كتاب القياس يكون فاسد
~~الصورة من أسباب كثيرة غير السببين اللذين عددها هنا، مثل أن يكون عن
~~مسألتين أو جزئيتين، إلى غير ذلك من أصناف المقدمتين الغير المنتجة. وكذلك
~~تبين أنه يعرض لنا أن نصدق بالمقدمات الكاذبة من قبل أشياء أخر غير هذه،
~~مثل الشهادات والأمور التى من خارج. وقد يعرض لنا ذلك أيضا من قبل
~~الاستقراء والتمثيل، إلا أن هذه عددت فى صنائع أخر، ولم تعد فى صناعة
~~السفسطة، أعنى أنه جعل الاستقراء خاصا بالجدل، ومفيدا للتصديق الجدلى،
~~والتمثيل خاصا بالخطابة، ومفيدا للتصديق البلاغى، وكذلك التصديق الذى يكون
~~من الشهادات والأشياء التى من خارج جعل خاصا بصناعة الجدل وصناعة الخطابة
~~على الشرائط التى قيل فيها هنالك. وهذا كله مما يوجب النظر فيه، فنقول: إنه
~~يظهر من أرسطو فى هذا كله - إذ كان هو المفيد لنا جميع هذه
# PageV01P066
# المواضع - أنه ليس يرى أن المواضع المغلطة المنسوبة إلى هذه الصناعة هى
~~جميع المواضع التى يعرض منها الغلط لنا كيف ما اتفق. بل وبشرطين: أحدهما:
~~أن يكون تغليطها ذاتيا، أعنى أن يكون الغلط فيها عارضا لنا بالطبع كثيرا،
~~مثل الأوضاع التى توجب بطبعها من غلط الحواس فيها، لأنه إنما استنبط هذه
~~المواضع من استقراء الغلط فى نظر النظار فى الأشياء الموجودة، كالحال فى
~~استنباطه سائر قوانين هذه الصنائع.
# والشرط الثانى: أن يكون الموضع يفيد الكذب دائما أو على الأكثر، ولا يكون
~~جزءا من صناعة غيرها من الصنائع المنطقية.
# وإذا كان ذلك كذلك، فإنما لم يعدد فى الأشياء التى توهم فيما ليس بنقيض
~~أنه نقيض إلا ذينك الموضعين فقط، لأنهما سبب الغلط الواقع بالطبع للجميع أو
~~للأ كثر فى هذا الجزء من التبكيت. وسائر المواضع - فإنما تغلط فى الأقل.
~~وما ms19 كان فعله أقليا، فليس يجب أن يعد جزءا من هذه الصناعة، إذا قصد أن تكون
~~هذه الصناعة صناعة فاعلة للتغليط. وذلك أنه كما أن الصناعة المعتنية بفعل
~~السموم ليس تضع جزءا من صناعتها ماهو سم فى الأقل، بل ماهو سم على الأ كثر
~~أو بالضرورة، كذلك الأمر فى الأشياء التى تتنزل من هذه الصناعة منزلة
~~الاسطقسات. فإذن المواضع التى ينبغى أن تعد جزءا من هذه الصناعة هى التى
~~تكون قلة شعورنا بها أكثريا، وتكون مع ذلك إفادتها الكذب إما دائما، وإما
~~أكثريا.
# PageV01P067
# ولهذا المعنى قال قدماء المفسرين إن المقدمات الكاذبة إما دائما وإما فى
~~الأ كثر هى خاصة بهذه الصناعة، كما أن الصادقة فى الأ كثر خاصة بالجدل،
~~والصادقة دائما خاصة بالبرهان، والكاذبة والصادقة على التساوى خاصة
~~بالخطابة.
# وإذ كان ذلك كذلك، فيشبه إذا استقريت المواضع المغلطة التى تضمنتها هذه
~~الصناعة، أعنى صناعة السوفسطائية، ألا يوجد بهذه الصفة إلا هذه السبعة فقط.
~~وذلك أن سائر الأشياء التى يدخل منها الفساد على صورة القياس، ما عدا
~~السببين اللذين ذكروا فى هذا الكتاب، يشبه ألا تكون قلة شعورنا بها أكثريا.
~~فإنا لا نجد من النظار من قد غلط من قبل استعمال سالبتين فى الأشكال
~~الحملية، ولا من قبل جزئيتين، إلا قليلا. وكذلك يشبه أن تكون سائر لمواضع
~~المغلطة فى النقيض، ما عدا ما ذكرها هنا، منها فقط. وأما الأشياء التى تغلط
~~فى المقدمات فتوهم أنها صادقة، فإن الذى عدد أيضا منه ها هنا هو ما كان قلة
~~شعورنا به أكثريا. وأما الذى يفعل الغلط أقليا فهو خاص بالجدل، والذى يفعله
~~على السواء فيشبه أن يكون خاصا بصناعة الخطابة. وهذه هى حال المثال. ولذلك
~~ليس ينبغى أن يعد تغليطه جزءا من هذه الصناعة، كما لا يعد تغليط الاستقراء.
# لكن قد يتشكك فى هذا القول، فيقال،: إنا نجد أرسطو قد استعمل موضع اللاحق
~~فى هذا الكتاب، واستعمل قياس العلامة فى الخطابة، فكيف الأمر فى ذلك؟
~~فنقول:
# إنه إنما استعمل موضع اللاحق هنا من حيث ms20 هو مغلط فى المقدمات أنفسها،
~~وقلة الشعور به هو أكثرى، وفعله الغلط أيضا أكثرى. وأما إذا
# PageV01P068
# أخذ من حيث يأتلف منه الشكل الثانى فقط، فهو معدود فى المقنعات لأنه لا
~~يستعمل فيه العكس من حيث هو فى الشكل الثانى. ولذلك لم يعدد هاهنا من أصناف
~~المواضع التى تغلط فى صورة القياس استعمال موجبتين فى الشكل الثانى. ولهذا
~~السبب لم يعدد أرسطو موضع الإبدال هنا، لأنه موضع شعرى، والغلط العارض عنه
~~هو ما يعرض لا بالذات، والمقصود هنا المغلطات بالذات. وموضع الإبدال إنما
~~يفيد بالذات التمثيل.
# وإذ قد تبين هذا، فلنرجع إلى ما كنا فيه من تلخيص كليات معانى هذا
~~الكتاب.
# قال: فإذ قد تبين هذا، فقد تبين من كم وجه تكون الأمور المغلطة العامة،
~~وأنها تكون من هذه، لا من غيرها. فأما أن يكون لنا من هاهنا علم بكل تبكيت
~~واقع فى كل صناعة من الصنائع البرهانية، فذلك شىء ليس فى قوة هذه القوانين
~~المعطاة هاهنا. ولا ينبغى أن يتعاطى علم ذلك من هاهنا، بل إنما يقدر على
~~معرفة ذلك فى صناعة صناعة من أحاط علما بالأشياء الموجودة فى تلك الصناعة.
~~ولذلك ما ترى التبكيتات العارضة فى صناعة صناعة غير متناهية، كما أن
~~المطلوبات فيها غير متناهية. فإن عدد التبكيتات فيها هو على عدد المطالب،
~~وحلها هو لها. وذلك أن الذى يحل التبكيت الذى يوجب
# PageV01P069
# أن يكون ضلع المربع مشاركا للقطر هو الذى يبرهن أنه غير مشارك. لأن هذه
~~التبكيتات، كما قلنا، هى من الأمور الذاتية. والأمور الذاتية إنما تحصل فى
~~الصنائع أكثر من قبل التجربة، وحلها إنما يكون لمن أحاط علما بذلك المطلوب.
~~فمعرفة هذه التبكيتات الجزئية، أعنى الخاصة بصناعة صناعة، ليس لصناعة
~~واحدة، بل لصنائع كثيرة. فتكون معرفة حل التبكيتات الهندسية المناسبة لصاحب
~~صناعة الهندسة، والطبية للطبيب. ولذلك ما نرى أن هذه التبكيتات ليس لها
~~غاية، وأما التبكيتات العامة فمعرفتها لصناعة عامة، إلا أن هذه الصناعة، إذ
~~كان ليس من شأنها أن تبصر، أعنى صناعة السفسطة،
# PageV01P070
# فمعرفتها إذن ms21 وحلها يكون لصناعة معلمة عامة، وتلك هى صناعة الجدل. ولذلك
~~ما نرى أن الذى قيل من ذلك فى هذا الكتاب هو، من جهة، جزء من صناعة الجدل.
# فقد تبين من هذا أنه ليس لهذه الصناعة حل المغلطات الجزئية، ولا العامة،
~~إلا من جهة أنها جزء من صناعة الجدل. لكن أرسطو لما نظر فى هذه الصناعة من
~~جهة أنها جزء من صناعة الجدل، أعطى هاهنا القوانين التى بها تحل هذه
~~المغلطات، وجعلها جزءا من هذا الكتاب.
# قال: وليس الكلام ينقسم قسمين: فيكون منه ما يدل بحسب ضمير المتكلم
~~واعتقاده، وهى الدلالة الى تخص المتكلم، ومنه ما يدل بنحو الاسم، وهى
~~الدلالة التى تخص السامع، وأن الخطأ العارض من قبل دلالة المسموع، لا من
~~قبل دلالة الضمير، بحسب ما اعتقد فى ذلك قوم - يشير به إلى أفلاطون.
# PageV01P071
# قال: فإنه خطأ أن يظن أن اللفظ ينقسم هذين القسمين، بما هو لفظ، حتى يكون
~~منه ما يدل بحسب ضمير المتكلم، ومنه ما يدل بحسب الاسم المشترك عند السامع.
~~فإن اللفظ الواحد بعينه نجده مرة تكون دلالته بحسب ضمير المتكلم هى بعينها
~~دلالته عند السامع.
# PageV01P072
# فأما متى تكون دلالته بحسب مسموع الاسم، لا بحسب ضمير المتكلم، فعندما
~~يسئل السائل المجيب عن مقدمة ما باسم مشترك، فيفهم المجيب من ذلك الاسم
~~معنى واحدا من المعانى التى يدل عليها، فيلقاه السائل على معنى غير ذلك
~~المعنى ويغالطه به، فإن دلالته بحسب المسموع عند السائل تكون غير دلالته
~~بحسب ضمير المجيب واعتقاده.
# فأما إذا كان الاسم لا يفهم المجيب منه ولا السائل إلا معنى واحدا، فإن
~~دلالته عند ضمير المتكلم هى دلالته عند السامع، وسواء كان الاسم مشتركا يدل
~~على كثيرين، أو كان واحدا، إذا لم يفهم منه السائل والمجيب إلا معنى واحدا،
~~كانت دلالته بحسب المعنى الذى فى النفس هى دلالته بحسب المسموع.
# وقد يعرض للاسم أن يقال على معان كثيرة، وتكون الدلالتان فيه واحدة، أعنى
~~دلالته من حيث هو مسموع، ودلالته من حيث يعبر به عن ms22 المعنى الذى فى النفس،
~~وذلك إذا فهم السائل والمجيب من ذلك اللفظ جميع المعانى التى يقال عليها
~~ذلك الاسم، مثل إن سأل سائل زينن فى اعتقاده أن الموجود واحد، مع أنه كثير
~~عنده فى الحس، والسائل يفهم من لفظ الموجود والكثرة الذى يفهم
# PageV01P073
# منها زينن، ومن معنى الواحد أيضا المعنى الذى يفهمه منه زينن، فأجابه بأن
~~الموجود واحد، فإن دلالة المسموع هى بعينها دلالة ما فى ضمير المتكلم.
~~وأيضا فإن قسمنا الألفاظ، فقلنا: إن منها بحسب الاسم، ومنها بحسب الضمير
~~الذى هو المفهوم على ما تقتضيه القسمة الذاتية للشىء، حتى لا تكون قسمة
~~متداخلة، فقد نفينا الدلالة عن اللفظ المسموع. لأن الدلالة للفظ إنما
# PageV01P074
# هى على ما فى النفس والضمير. وإذا انتفت الدلالة التى بحسب الضمير، فلا
~~يوصف حينئذ اللفظ بأنه مغلط، ولا بأنه غير مغلط، لأن هذين الوصفين إنما
~~لحقا اللفظ من قبل أنه دال على ما فى النفس.
# فقسمتنا الألفاظ إلى ما هو دال على ما فى الضمير، وإلى ما هو دال بحسب
~~المسموع هو شبيه بقسمة من قسمها إلى ما هو دال، وإلى ما هو مسموع فقط غير
~~دال.
# واللفظ من حيث هو مسموع فلا مدخل له فى التغليط، ولا فى عدم التغليط.
~~فهذا ما يلزم من الشناعة من قسم الألفاظ هذه القسمة، فأوجب لها الغلط من
~~جهة المسموع.
# PageV01P075
# على أن هؤلاء مختلفون: هل الغلط كله فى المعانى من جهة الاسم المشترك
~~فقط، أو من جهة الألفاظ المسموعة فقط، سواء كان اللفظ اسما مشتركا أو غيره.
~~فإن ضروب تغليط الألفاظ كثيرة. وذلك أن هؤلاء يرون أن التغليط فى القياس
~~يكون من قبل الاشتراك فى التركيب. ويكون فى الأمور المفردة التى هى أجزاء
~~القياس من قبل اشتراك الاسم المفرد، وكلهم يرون أن تغليط الاشتراك إنما هو
~~من قبل اللفظ المسموع. ولذلك من قصر التغليط وجعله من قبل اشتراك الاسم
~~المسموع، كما فعل أفلاطون، فهو فى غاية الخطأ. فإنه يظهر أن هاهنا مضللات
~~كثيرة من الألفاظ، غير الاسم المشترك ms23 المفرد، ومن المعانى أنفسها، من غير
~~أن يكون هنالك تغليط من قبل اللفظ.
# قال: وقد أساء أفلاطون فى التعليم حين رام أن يعلم التبكيتات السوفسطائية
~~قبل أن يعلم القياس الصحيح ما هو، والنقيض الحقيقى ما هو. فان المباكتة
# PageV01P076
# السوفسطائية إنما هى: إما قياس يظن به أنه قياس، وليس بقياس، أو نقيض يظن
~~به أنه نقيض وليس بنقيض. والمغلطات تكون من قبل الغلط فى القياس، أو من قبل
~~الغلط فى النقيض، أو من قبل الأمرين جميعا. فمن لم يعلم ما هو القياس
~~الصحيح والنقيض الصحيح فليس يمكنه أن يقف على تغليط أمثال هذه المواضع، وإن
~~كان التغليط الواقع فيها من قبل الألفاظ فقط، كما يقولون. فمثال الغلط
~~الواقع من قبل اللفظ فى النقيض قول القائل:) الساكت يتكلم، والمتكلم ليس
~~بساكت، فالساكت ليس بساكت (، فإن هذين ليسا بمتناقضين. فإن الساكت بالفعل
~~ليس ساكتا فيما يستقبل.
# ومثال الغلط الواقع من قبل اللفظ فى شكل القياس قول من قال: إن الوزن
~~دائرة، والدائرة شكل يحيط به خط واحد فى داخله نقطة، كل الخطوط
# PageV01P077
# الخارجة منها إلى المحيط متساوية، فالوزن شكل بهذه الصفة. فإن المقدمتين
~~المأخوذتين فى هذا القياس صادقتان، لكنهما لا تشتركان فى حد واحد، إلا فى
~~اللفظ فقط. فمن لا يعلم أن القياس إنما يكون بأن تشترك المقدمتان فيه بحد
~~واحد فى المعنى، لا فى اللفظ، لم يقف على وجه الغلط من قبل اللفظ فى هذا
~~اللفظ فى هذا القول.
# ومثال ما وقع التغليط فيه من قبل اللفظ فى الوجهين جميعا، أعنى فى النقيض
~~وفى القياس، قول القائل:) الإنسان يعطى الشىء المعطى، والمعطى ليس له،
~~فالإنسان يعطى ما ليس له (.
# PageV01P078
# فإذا أخذ أن الإنسان يعطى ما ليس له، وأضاف إلى ذلك: أن ما ليس له يذم
~~على إعطائه، أنتج من ذلك أن الإنسان يعطى ما يذم على إعطائه. فمن سلم هذا
~~القياس، فقد غلط من قبل اللفظ فى موضعين: أحدهما: أنه أخذ) ما ليس له
~~(الصادق على المعطى هو المناقض لما هو الصادق ms24 على المعطى.
# والثاني: أنه ظن أن) ما ليس له (المأخوذ محمولا فى المقدمة الصغرى هو
~~بعينه) ما ليس له (الموضوع فى المقدمة الكبرى. وليس الأمر كذلك. فإن ما
~~يعطى المرء هو له قبل أن يعطيه، وليس له بعد ما أعطاه.
# فإذن من لا يعرف القياس ولا النقيض لا ينتفع بمعرفة اشتراك الاسم.
# فإذن واجب على من رام أن يتعلم هذه الصناعة أو يعلمها أن يعلم ما هو
~~القياس، وما هو النقيض. وسواء كان الغلط واقعا من قبل اللفظ، كما يرى ذلك
~~أفلاطون، أو من قبل الأمرين جميعا، كما تبين قبل.
# قال: ويلزم من قال إن الخطأ إنما يعرض من قبل الاسم المسموع، لا من قبل
~~المفهوم، أن يكون المهندس، إذا غلط فى التعليم، فظن أن المثلث المتساوى
# PageV01P079
# الساقين ليس بمثلث، أن يكون غلطه من قبل الاسم المشترك المسموع، لا من
~~قبل المفهوم. وهو بين أن الغلط إنما وقع منه بحسب المعنى الذى فى ضميره
~~المفهوم. ولو سلمنا أن المثلث اسم مشترك لأن المعلم ليس فى حقه لفظ مسموع.
~~وأيضا إن كان الاسم يدل على كثيرين، وكان المجيب لا يفهم دلالة ذلك الاسم
~~وعلى كم من معنى يدل، فهو إذا جاوب، لم يجاوب بحسب أنه فهم معنى ما، وإنما
~~سلم لفظا لا يدرى ما يدل عليه. ولا يمكن أيضا هذا المجيب أن يقسم المعانى
~~التى يدل عليها ذلك اللفظ، ويستفهم السائل أى معنى من تلك المعانى هو الذى
~~قصده. مثال ذلك: أنه إذا سأل سائل: هل الساكت يتكلم؟ وكان هذا يصدق على
~~الساكت فيما يستقبل، ويكذب عليه فى حين سكوته، فإنه إن لم يفهم المجيب هذين
~~المعنيين، فأجاب بأنه يتكلم مطلقا، أخطأ؛ وإن أجاب بأنه لا يتكلم مطلقا،
~~أخطأ. فهذا الخطأ ليس هو من قبل أن ما فى ضمير المتكلم من ذلك مخالف لمفهوم
~~السامع، لأن السامع لم يفهم منه شيئا محصلا. فإذن ليس الألفاظ جنسين:
# PageV01P080
# جنس يدل بحسب ما فى ضمير السائل وهو الذى يكون الصواب من قبله، وجنس يدل ms25
~~بحسب مفهوم السامع، ومنه يكون الغلط دائما.
# ولا أيضا جميع المغلطات تكون من قبل الألفاظ. فإنه قد تبين أنه هاهنا
~~مغلطات من المعانى، مثل تغليط ما بالعرض، وغير ذلك من المواضع التى
~~عددناها.
# ولا استعمال القسمة التى تحفظ المجيب من الغلط مع السائل فى جميع المواضع
~~المغلطة على ما كان يذهب إليه أفلاطون فى جميع هذه الأشياء. لأنه إن سلم
~~إنسان أن للمجيب أن يقسم المعانى التى يدل عليها الاسم المشترك، ويستفهم
~~السائل عن المعنى الذى أراد من بينها، حتى لا يغلط فى الاسم المشترك، فماذا
~~يقول فى الموضع الذى لا يشعر المجيب فيه بأن اللفظ مشترك، ولا يفهم له
~~دلالة؟ فانه إن استفهمه عما يدل عليه اللفظ، عاد متعلما، لا مجيبا. وكذلك
~~إن قسم له السائل تلك المعانى، عاد معلما، لا سائلا. وأيضا إن جاز له، أى
~~للمجيب، أن يستفهم السائل فى مثل هذا الموضع، أعنى فى الموضع الذى لا يفهم
~~فيه دلالة الاسم المشترك حتى يبصره السائل، فكيف لا يجوز له أن يسأله عن
~~وجه الغلط الذى لزمه من قلة شعوره بشروط القياس، مثل أن يسأل سائل: هل
~~الآحاد التى فى الثنائية مخالفة للآحاد التى فى الرباعية؟ فإن قال: هى
~~مخالفة لها، قال له: فالرباعية تخالف نفسها، لأنها إنما تركبت من الآحاد
~~التى فى الثنائية. وإن قال: هى غير مخالفة، قال له: فالرباعية موافقة
~~للثنائية ومساوية لها. فإن سبب التغليط فى هذا إنما هو الجهل بأن
# PageV01P081
# المقدمتين اللتين يأتلف منهما القياس يجب أن تشترك بحد واحد فى المعنى،
~~لا فى اللفظ. وهذا ليس يوقف عليه من المعرفة بطريق القسمة.
# فإن جاز له أن يستفهم عن الاسم المشترك فى الموضع الذى يجهل فيه أنه دال،
~~فيجوز له أن يستفهم السائل فى الموضع الذى غلط فيه وجاز عليه الغلط من أجل
~~أنه لم يعلم شروط القياس. ولذلك كان السائل يظن به أنه يجب أن يكون غير
~~معلم، والمجيب يظن به أنه قد يجب أن يكون غير متعلم، لأن السائل يفحص ms26 لأن
~~يعلم، والمتعلم قد علم. وبالجملة: فإن عقد القول الكاذب العام ثم حله، ليس
~~للمبرهن، وإنما هذا للممتحن. وصناعة الامتحان العامة جزء من صناعة الجدل.
~~وهذه الصناعة هى من جهة من صناعة
# PageV01P082
# غير مبصرة ليس للمجيب فيها أن يسأل عما جهل، ولا للسائل أن يعلم. فإذن
~~ليست القسمة نافعة فى حل الأقاويل المغالطية إلا عند المعلمين والمتعلمين
~~فقط. ولو كانت نافعة، لم تكن فى كل موضوع، لأن مواضع الغلط كثيرة.
### | القياس المغالطي
# قال: والقياس المغالطى منه مرائى ومشاغبى، ومنه سوفسطائى.
# والمشاغبى: هو القياس الذى يوهم أنه قياس جدلى، من غير أن يكون كذلك
~~بالحقيقة، وهو الذى يتشبه صاحبه بصناعة الجدل، ويطلب به غاية صاحب الجدل،
~~وهى الغلبة.
# والقياس السوفسطائى: هو الذى يتشبه صاحبه بالمبرهن، فيوهم أنه حكيم، من
~~غير أن يكون كذلك. وهذا القياس أصناف:
# PageV01P083
# منه ما يكون من الأمور الكاذبة الخاصة بجنس جنس، وهو الذى حله لصاحب تلك
~~الصناعة، مثل ما فعل رجل من قدماء المهندسين يقال له بقراط. فإنه لما عمل
~~مربعا مساويا للشكل الهلالى، ظن أنه وجد مربعا مساويا للدائرة، بأن ظن أن
~~الدائرة تنقسم إلى أشكال هلالية حتى تفنيها.
# PageV01P084
# فهذا الغلط هو خاص بصناعة الهندسة، وحله على المهندس.
# ومنه ما يكون من الأمور الكاذبة التى هى أعم من ذلك الجنس، مثل من زعم من
~~المهندسين أنه إذا عمل مربعا ثم قسم القوس التى تحيط بكل واحد من أضلاع
~~المربع بنصفين، وأخرج منها خطين إلى طرفى الضلع، ثم قسم القوس المحيطة
~~بذينك الخطين بنصفين، وأخرج، وفعل ذلك دائما، فإنه ينتهى بذلك الفعل إلى أن
~~تنطبق أضلاع الشكل المستقيم الخطوط الذى داخل الدائرة على محيط الدائرة،
~~فيوجد شكل مستقيم الخطوط مساويا للدائرة. فإن هذا جحد المبادىء
# PageV01P085
# التى يستعمل المهندس وهو أن القسمة تمر فى الخطوط إلى غير نهاية، وأنه
~~ليس ينطبق خط مستقيم على مستدير.
# فهذا القياس هو سوفسطائى من جهة تشبه بالمبرهن، وهو مشاغبى من جهة أن
~~مقدماته الكاذبة عامة. ولذلك كان لصناعة الجدل حل أمثال هذه ms27 المقاييس. فعلى
~~هذا يكون القياس المشاغبى هو القياس الكاذب الذى تكون نسبته إلى صناعة
~~الجدل نسبة القياس الذى يضع رسوما وأشكالا كاذبة إلى صناعة الهندسة. لكن
~~الفرق بينهما أنه ليس لصناعة الجدل موضوع محدود، لا عام على ما عليه
~~الفلسفة الأولى، ولا خاص على ما عليه الصنائع البرهانية الجزئية. وقد يظن
~~أنه قد يكون نوع من القياس صادق، إلا أنه إذا استعمل فى الصنائع البرهانية
~~على أنه خاص بذلك الجنس، نسب إلى صناعة السفسطة.
# PageV01P086
# وذلك أن البراهين ليس من شرطها أن تكون مقدماتها صادقة فقط، بل وأن تكون
~~مناسبة، وهى الخاصة بذلك الجنس. وذلك مثل ما ربع به بروسن الدائرة. فإنه
~~لما عمل شكلا مستقيم الخطوط أعظم من كل شكل مستقيم الخطوط واقع فى الدائرة،
~~وأصغر من كل شكل مستقيم الخطوط محيط بالدائرة، قال إن هذا الشكل هو مساو
~~للدائرة، لأن الدائرة هى أصغر من كل شكل مستقيم الخطوط يحيط بها، وأعظم من
~~كل شكل مستقيم الخطوط تحيط به. وإذا كان شيئان كلاهما أصغر من شىء واحد
~~بعينه، وأكبر من شىء واحد بعينه، فهما متساويان. فإن هذا يوهم أنه برهانى،
~~وليس ببرهانى. فهو مرائى.
# PageV01P087
# فإذن لا يحيط علما بأنواع القياسات المغلطة إلا من وقف على القياس الجدلى
~~الصحيح والقياس البرهانى الصحيح، وهو الذى مقدماته، مع أنها صادقة، مناسبة.
~~والصناعة البرهانية لما كانت تقتصر على إثبات أحد النقيضين، وهو الصادق،
~~وإبطال النقيض الآخر الذى هو الكاذب. لم يضع مقدماتها من جهة السؤال. لأن
~~المجيب قد يسلم ما ليس هو صادقا. وأما صناعة الجدل فلما كانت معدة معرضة
~~لأن تثبت كل واحد من النقيضين وتبطله كانت مقدماتها مأخوذة بالسؤال، ولم
~~يكن قصدها تبيين شىء من الأشياء إلا إذا استعملت فى تبيين المبادىء الأول
~~مع من يجحدها، على ما تبين فى كتاب الجدل.
# والصناعة الامتحانية الجدلية تستعمل من أجناس المقاييس السوفسطائية الجنس
~~الذى يكون من المقدمات العامة الكاذبة التى ليست بخاصة بجنس من الأجناس، إذ
~~كانت ليس لها موضوع خاص، لأنها جزء من ms28 صناعة الجدل. وليس صناعة الامتحان
~~الجدلية، ولا بالجملة صناعة الجدل عند من يتعاطاها، كصناعة الهندسة، وغيرها
~~من الصنائع البرهانية. فإن صناعة الامتحان الجدلية، والجدل نفسه، لما كان
~~ليس لها موضوع خاص، وكانت المقدمات المشهورة مشتركة المعرفة للجميع أمكن أن
~~يشارك العوام ومن لا علم له بصناعة الجدل والامتحان من عنده علم بهذه
~~الصناعة، بخلاف الأمر فى صناعة الهندسة، أعنى أنه ليس يوجد أحد يشارك
~~المهندس فى صناعته. لكنهم وإن شاركوا أهل هذه الصناعة، فمشاركتهم هى مشاركة
~~يسيرة. ولما كانت صناعة الامتحان الجدلى تستعمل التبكيت العام المغالطى من
~~جهة أنها
# PageV01P088
# ليس لها موضوع محدود، وكانت هذه الصناعة، أعنى السوفسطائية، بهذه الحال،
~~لأنه ليس لها جنس مخصوص، فبين أن معرفة المباكتات المغلطة تشترك فيها صناعة
~~الامتحان الجدلى، وصناعة المشاغبية. ويتبين من هذا أنه ليس السوفسطائى الذى
~~نت أهل هذه الصناعة هو الذى يبكت ويغلط المغالطة الخاصة بجنس جنس من أجناس
~~العلوم البرهانية كما تقدم. وأيضا فإن صناعة الجدل قد يجب عليها أن تعرف
~~أصناف المباكتات المغلطة العامة ليتحفظ منها، كما يجب على صاحب صناعة صناعة
~~من الصنائع الخاصة أن يعرف أصناف المغالطات التى فى تلك الصناعة. ولهذا كله
~~وجب أن تشترك هاتان الصناعتان، أعنى الجدل والسفسطة.
# فأما من كم وجه وموضع تكون المباكتات السوفسطائية فقد تبين ذلك. لكن لما
~~كان قصد هذه الصناعة ليس التبكيت المغالطى، بل وسائر تلك الأغراض التى
~~قيلت، وكان أحد تلك الأغراض الذى هو ثان للغرض الذى
# PageV01P089
# هو التبكيت هو سوق المخاطب إلى الكذب الشنيع، أو سوقه إلى الشك والحيرة،
~~فقد ينبغى أن ننظر فى الأشياء التى بها تفعل هذه الصناعة هذا الفعل.
# وأول المواضع التى يقتدر بها السائل على سوق الكلام إلى التشنيع، هو ألا
~~يجعل سؤاله للمخاطب على وضع محدود ويروم إبطاله بأن ينتج عن وضعه شنيعا،
~~كما يفعل السائل والمجيب فى الجدل، بل يجعل سؤاله لا على وضع محدود، بل كيف
~~ما اتفق، وعلى غير وضع يتضمن المجيب نصرته. فإنه إذا كان الأمر بهذه الصفة، ms29
~~أمكن السائل أن يشنع فى وجود المقدمات التى يلزم عن وضعها شنيع ما، لأن
~~المقدمات التى تفعل هذا، لا بالإضافة إلى وضع محدود، أغزر وأكثر من التى
~~تفعلها بالإضافة إلى وضع محدود. وذلك أمر بين بنفسه، لأنه إذا رام أن ينتج
~~الشنيع بحسب وضع محدود ضاق عليه وجود المقدمات التى تسوق إلى القول الشنيع
~~بحسب ذلك الوضع، ولم يمكنه النقلة إلى مقدمات أخر، إذا لم يسلم الخصم تلك
~~المقدمات التى بينها وبين الوضع مناسبة. ولذلك إذا سئل السائل المجيب عن
~~أمثال هذه المقدمات كيف ما اتفق، أعنى التى تلزم عنها الشنعة، فتسلمها
~~المجيب، أنتج عليه من حينه الشنيع. وإن امتنع من تسليمها - مثل أن يسئله
~~موجبة، فيسلم سالبة؛ أو يسئله السالبة، فيسلم الموجبة - فإنه يمكن أن ينتقل
~~معه فى السؤال إلى أن يعثر على ما يسوقه إلى التشنيع مما يسلمه. لكن المجيب
~~فى هذه الحال هو أوضح عذرا، لأن له أن يقول إن هذا الشنيع لم يلزم مما سألت
~~عنه أنت، وإنما هو شىء وقع فى أثناء القول، ولكن لا ينفك بهذا من أنه قد
~~سلم شنيعا، أو ما يلزم عنه شنيع. لأن
# PageV01P090
# الموضع الذى من شأنه أن يسوق إلى الشنيع هو ألا يكون السؤال أو الجواب
~~على وضع محدود. فمتى لم يشعر المجيب بتغليط هذا الموضع، ولم يتحفظ منه، تم
~~عليه السوق إلى الشنيع، وإن تعسر فى موافقة السائل فى كثير مما يسئله. وقد
~~تسهل موافقة المجيب للسائل إذا استعسر عليه بأن يخرج سؤاله مخرج سؤال
~~المتعلم للمعلم، وهو مع هذا يضمر الغلبة، كما قيل فى كتاب الجدل. لكن إنما
~~يكون هذا نافعا فى بعض المواضع، دون بعض، على ما قيل هنالك. فإذن ملاك
~~الأمر فى تبصير الكاذب الشنيع الذى يلحق من هذا الموضع والتحفظ منه إنما هو
~~الشعور به، أعنى بهذا الموضع.
# PageV01P091
# وموضع ثان: وهو أن يعمد إلى الأمور الشنيعة التى فى جنس جنس من أجناس
~~العلوم فيحصيها وتكون عنده عتيدة. فإذا خاطب بعض من هو من أهل ms30 تلك الصناعة،
~~ألزمه تلك الأمور الشنيعة التى فى صناعته. وكذلك أيضا يجب عليه أن يحصى ما
~~هو شنيع عند أمة أمة، أو عند الأ كثر، فيجد السبيل بذلك إلى الشنيع على
~~الخصم. وأصل هذا كله أن يتعمد الشنيع الذى يخص تلك الأمة الذى المخاطب
~~منها، أو أهل تلك الصناعة الذى المخاطب منها.
# والنقض الملائم لهذه المواضع الذى يبصر الكذب الذى فيها أولا هو أن يعرف
~~المجيب الخصم أن ما ألزمه من الشنيع أنه ليس يلزم مما سلمه. وإنما يمكن أن
~~يفعل ذلك إذا أخذ السائل ما ليس بعلة للنتيجة على أنه علة. وأما متى لم يكن
~~أخذ علة ما ليس بعلة، فليس يمكنه مناقضته.
# PageV01P092
# لكن للمجيب بعد ذلك أن يتأمل ذلك الشنيع هل هو مما هو شنيع عند القول به،
~~أو مما هو شنيع عبد الطبع. فإن كثيرا ما تتقابل المحمودات فى القول مع
~~المحمودات بالطبع. لأن الجمهور يقولون كثيرا أحسن ما يكون من القول الذى
~~ينحو نحو الجميل، وأعمالهم مصروفة إلى الأمور النافعة التى ليست بجميلة،
~~مثل ما يقولون كثيرا: إن الموت مع صلاح الحال أفضل من الحياة مع الشر؛ وإنه
~~أن يكون المرء مع العدل محتاجا آثر من أن يكون غنيا بالجور، وهم مع هذا
~~يؤثرون الحياة مع الشر، والغنى مع الجور.
# فيجب علينا متى ألزمنا الشنيع الذى بحسب القول أن نقابله بأنه محمود عند
~~الطبع؛ وإن ألزمنا الشنيع بحسب الطبع قابلنا ذلك بأنه محمود بحسب الاعتقاد
~~والقول.
# وقد يوجد هاهنا موضع واسع كثير المنفعة فى مقاومة هذا الجنس من القول:
~~وهو أن المحمودات عند الشريعة كثيرا ما تضادها المحمودات عند الطبيعة.
~~فينبغى للذى يشنع عليه بمقابل المحمود ى الشريعة أن يقابل ذلك بأنه
# PageV01P093
# محمود عند الطبيعة. ومن شنع عليه بالمقابل المحمود عند الطبيعة أن يقابل
~~ذلك بأنه محمود عند الشريعة. فإنه كثيرا ما تتضاد المحمودات بالطبع مع
~~المحمودات بالشرع، فتنقض كل واحدة منهما من حمد صاحبتها. لكن المحمودات
~~بالطبع هى محمودات من قبل صدقها، والتى بالشرع هى ms31 محمودات من قبل أنها
~~المعمول بها عند الأ كثر، أى المشهور.
# PageV01P094
# فقد تبين أنه كما أن لهؤلاء أن يناقضوا الأمور الشنيعة التى ينتجها عليهم
~~التقابل من هذه المواضع، كذلك للسائلين أن يضطروا المجيب من المواضع التى
~~ذكرناها، إما إلى التبكيت، وإما إلى الإقرار بالشنيع.
# وقد يكون من مفردات المسائل ما يتفق فيها أن يلزم السائل المجيب الشنيع
~~بأى المتناقضين أجاب. والمواضع التى تفعل هذا هى التى تسوق المخاطب إلى
~~الشك والحيرة، وهو الغرض الثالث من أغراض السوفسطائيين، مثل قول القائل: أى
~~ينبغى أن نطيع أكثر: الحكماء أم الآباء؟ فإن قيل) الآباء (، قيل فمخالفة ما
~~تقتضيه الحكمة واجبة. وإن قيل) الحكماء (، قيل فعصيان الوالدين إذن واجب.
~~وكذلك هل ينبغى أن نؤثر ماهو عدل أم ما هو نافع. ومثل هل أن تظلم آثر من أن
~~تظلم، أم الأمر بالعكس. وبالجملة: فإن هذا النحو من الحيرة يلحق جميع
~~الأشياء التى تتضاد فيها آراء الحكماء مع آراء الجمهور
# PageV01P095
# والأ كثر. مثال ذلك: أن الحكماء يرون أن الملوك السعداء هم العدول،
~~والجمهور يرون أن السعداء هم المظفرون. وقد يمكن أن يقال إن التضاد الذى فى
~~هذا الجنس هو راجع إلى التضاد الذى يلفى بين المحمودة بالطبيعة والمحمودة
~~بالسنة، لأن الذى عند الحكماء والذى عند الطبيعة هو محمود من أجل أنه صادق،
~~والذى عند الشريعة وعند الأ كثر هو محمود من أجل أنه مشهور، وأن عليه الأ
~~كثر.
# فمن هذه المواضع ومن أشباهها ينبغى أن يطلب وجود هذه المقدمات الشنيعة،
~~وهى التى يسميها أرسطو) الناقصة الإقرار (.
# PageV01P096
# فأما من أين يمكن صاحب هذه الصناعة أن يلجىء المتكلم إلى التبكيت، أو إلى
~~الهذر والتشنيع عليه بذلك، وهو الغرض الرابع، فذلك يعرض للذين ليس عندهم
~~فرق، ولا اختلاف، بين أن يؤتى بالشىء من حيث يدل عليه اسم مفرد، أو من حيث
~~يدل عليه بذلك الاسم مع بعض ما يدل عليه ذلك الاسم: إما على طريق اللزوم،
~~وإما على جهة التضمين، حتى يأتى مجموع ذلك فى صورة القول المركب. وذلك ms32 يعرض
~~كثيرا فى المضافات وفى حدود الأشياء التى قوامها فى موضوع ما، ويؤخذ ذلك
~~الموضوع جزء حدها، فيعرض من ذلك إما أن يبكته ويلزمه الإقرار بالقول
~~الكاذب، وإما أن يهذر فى كلامه. مثال ذلك فى المضاف أن يقول: إن كان ما يدل
~~عليه قولنا) ضعف (هو ما يدل عليه قولنا) ضعف النصف (، لأن الضعف إنما هو
~~ضعف للنصف، وكان النصف ضعفا، فالضعف ضعف. فإما أن يقول إن الضعف ليس هو
~~ضعفا للنصف، وإما أن يقول إن الضعف هو ضعف، وذلك هذر. فإن الجزء لا يكون
~~جزءا عن نفسه.
# PageV01P097
# ومثل أن يقول: إن كانت الشهوة إنما هى شوق إلى اللذيذ، والشوق إلى اللذيذ
~~شهوة، فالشهوة إذن شهوة.
# وإنما عرض هذا من قبل أن هذين من المضاف. فإن الضعف إنما هو ضعف لشىء،
~~والشهوة شهوة لشىء. وكذلك يعرض فى أمثال الأشياء التى وجودها فى النسبة.
~~وأما الأشياء التى تلجىء المخاطب إلى الهذر فى حدودها، فليست هى من
~~المضافات، وإنما هى من ذوات الكيفيات، وذلك أن الموضوعات لهذه يأخذونها مرة
~~مع الحدود، ومرة فى الحد، فيعرض من ذلك أن يكرر الشىء الواحد مرتين. مثال
~~ذلك أنهم يقولون: إما ألا يكون الأنف الأفطس هو الأنف العميق، وإما أن يكون
~~الأنف الأفطس هو الأنف العميق،
# PageV01P098
# فيكون الأنف هو الأنف. وذلك هذر.
# وكذلك إما ألا يكون الفرد هو العدد الذى ليس ينقسم بقسمين متساويين، وإما
~~أن يكون الفرد هو العدد الذى ليس ينقسم بقسمين متساويين، فيكون العدد هو
~~العدد. وذلك هذر.
# PageV01P099
# وربما لحق الاسم المفرد مثل هذا من غير أن يؤخذ مركبا، مثل قول القائل:)
~~يا هذا، هل يدل الضعف على شىء (. فإن كان دالا، فإما أن يدل على شىء ليس هو
~~ضعفا، وإما أن يدل على ضعف. لكن إن دل على ضعف، كان الضعف نفسه ضعفا، وذلك
~~هذر، وإن دل على غير ضعف، فالضعف ليس بضعف.
# PageV01P100
# قال: وأما سوق المجيب إلى أن يتكلم بكلام يظن به أنه مستحيل الدلالة، من
~~غير أن يكون كذلك، فإنما ms33 كانت أكثره، إلا اليسير منه، من الألفاظ المشتركة
~~الأشكال للمذكر والمؤنث. وما ليس بمذكر ولا مؤنث. وهذا خاص بلسانهم. فإنه
~~كانت لهم أشكال خاصة بالمذكر والمؤنث، وأشكال لما ليس بمذكر ولا مؤنث. وهذه
~~ربما دل بها عندهم على المذكر والمؤنث. وهذا هو الغرض الخامس من أغراض
~~السوفسطائيين. وينبغى أن نتأمل فى لساننا المواضع التى يعرض فيها مثل هذا
~~العرض. فإنه يشبه أن يكون هذا مشتركا لجميع الألسنة، وهو المسمى عندنا عيا.
# والعى منه ما هو عى بالحقيقة، وهو الكلام المستحيل المفهوم، ومنه ما هو
~~عى فى الظن وهو الذى ينبغى أن يفحص هاهنا عن مواضعه.
# قال: فقد تبين من هذا القول أجناس المواضع المغلطة فى غر ض غرض من
~~الأغراض الخمسة السوفسطائية، وأنواع تلك الأجناس. والذى يقى من تمام هذه
~~المعرفة هى ثلاثة أشياء:
# PageV01P101
# أحدها: أن يقال كيف ينبغى لمن يريد العمل بهذه المغلطة أن يجيد السؤال.
~~فانه ليس الفرق بين فعل هذه المواضع، إذا أجيد العمل بها، وإذا لم يجد،
~~بيسير، وسواء كان ممتحنا أو مغالطيا.
# والثانى: كيف ينبغى أيضا أن يجيد الجواب من كان مزمعا أن يتحفظ من هذه
~~المغالطات.
# والثالث: كيف ينبغى أن ينقص كل واحد من تلك المواضع الثلاثة عشر.
# فأما أولا: فإن التغليط يكون أبلغ إذا قصد تطويل الكلام عند استعمال تلك
~~المواضع. فإنه يكون ما فيها من التغليط أخفى على السامع.
# وثانيا: أن يسئل مستعجلا، لا متثبطا. فإنه إذا استعجل فى القول، كان
~~التغليط الذى فيه أخفى وأحرى ألا يوقف عليه.
# وثالثا: أن يغضب المجيب. فإنه إذا غضب، اختلط فهمه، فلم يفهم شيئا.
~~والغضب إنما يثيره أكثر ذلك أن يصرح ويعلن قصوره وقلة فهمه.
# PageV01P102
# ومنها: أن يسئل عن المقدمات التى يروم المغالطة بها مبدلة الترتيب من
~~موضعها من القياس، مخلوطة بالمقدمات المشهورة التى يلزم عنها نقض ما يروم
~~إنتاجه على المجيب. فإن هذا الفعل مما يخفيها، فلا يفطن لها، فتسلم. وذلك
~~أنه إن كانت المقدمات التى يروم المغالطة بها شنيعة غير محمودة الصدق،
~~استترت ms34 بخلطها بالمشهورات. وإن لم تكن شنيعة، فقد يعلم من أى يروم تسليم
~~الشنيع وحده، إذ كان مفردا، إذ كان عسيرا ما يسلم. ومثال ذلك: من فعلة من
~~يروم استعمال السموم بخلطها بالأغذية لتخفى. وأيضا فإنه يخفى على المجيب من
~~أيها يروم الإنتاج، فيتحير فى معرفة ما يسلم منها مما ليس يسلم.
# PageV01P103
# ومنها: أن يسئل عن نقيض الشىء الذى يروم تسليمه، ليكون المجيب، إذا لم
~~يسلم له ذلك وتعسر عليه، فقد سلم له الشىء الذى قصد تسليمه منه.
# ومنها: أن يسئل مصرحا بطرفى النقيض كأنه لا يبالى بأيهما أجاب المجيب،
~~فإنه بهذا الفعل يخفى على المجيب أى النقيضين يقصد تسليمه، فربما سلم
~~مقصوده إذا لم يعلمه.
# ومنها: أنه إذا استعمل الاستقراء ألا يضع وجود الحكم لجزئيات الشىء الكلى
~~الذى يروم تصحيحه على جهة السؤال، بل يضع جميع الجزئيات على أن وجود
~~المحمول أمر واضح لها، وأنه مما لا يحتاج إلى سؤال فى وجود ذلك المحمول
~~لجزئيات ذلك الشىء الذى يرام إثبات المحمول بكليته بالاستقراء. وإذا أتى
~~بجملة تلك الجزئيات كأنه قد سلمها المجيب، فليتبع ذلك بتصحيح الكلية وهو
~~وجود ذلك المحمول لكل ذلك الموضوع، من غير أن يسئل عن لزوم الكلية
# PageV01P104
# من قبل وجود المحمول لجزئيات الموضوع. فإنه إذا فعل ذلك، ربما تعسر
~~المجيب عليه، فلم ينتفع بالاستقراء الذى وضعه. وإذا كان ذلك الكلى له اسم،
~~وخاف - إذا صرح باسمه - ألا يسلم له وجود الكلية، فينبغى أن ينقل الحكم من
~~الجزئيات إلى الشبيه الموجود لها، لا إلى اسم ذلك الشىء الكلى المحيط
~~بالجزئيات.
# واستعمال المثالات المتشابهة بالجملة يضلل كثيرا، لأنه ينقل الحكم من
~~بعضها إلى بعض.
# PageV01P105
# ومنها: أن يسئل عما يظن به أنه طرفا ضد ليس بينهما متوسط، وليس الأمر
~~كذلك. فإذا رفع له المجيب الشنيع منهما إلى جنب المحمود، سلم له المحمود،
~~وذلك أن الشنيع منهما يظهر قبحه كثيرا عندما يوضع بجنب الضد الآخر. وكذلك
~~المحمود يظهر حمده أكثر. مثل أن يسئل: هل ينبغى أن يطيع الآباء فى كل شىء، ms35
~~أو يعصيهم فى كل شىء؟ فإنه إذا قال: ليس ينبغى أن يعصى الآباء فى كل شىء،
~~ألزمه عند ذلك أنه يجب أن يطيع الآباء فى كل شىء. وكذلك إذا سأل: هل المحرم
~~الشراب الكثير، أم القليل؟ فأجاب هو بأن الكثير محرم، ألزمه من ذلك أن يكون
~~القليل غير محرم. وأكثر ما يعرض التغليط فى السؤال ويظن به أنه قد انعقد
~~التغليط، وقد ثبت، بأن يسئلوا عن
# PageV01P106
# أمور ليس بينها اتصال وبين النتيجة. فإذا سلمت لهم، أتوا بالنتيجة كأنها
~~قد لزمت عن تلك الأمور، ويوهمون أن ذلك شىء قد فرغ منه، وأن الخصم قد بكت
~~وانقطع. فإن هذا لا يقدر على حله ومقاومتهم فيه إلا العارف بطبيعة القياس،
~~القليل الانفعال عن مباهتتهم ومجاهرتهم بأنهم قد ألفوا القياس من غير أن
~~يؤلفوه. وإنما كانت الحيلة معهم فى هذا الموضع عسيرة إلا على الحكماء، لأن
~~أكثر السامعين لا يعرفون طبيعة القياس.
# ومن حيل السائلين أنهم إذا سألوا عن مقدمة كاذبة ليبكت منها المجيب إذا
~~سلمها، اضطروه إما أن يسلمها ويسوقوه إلى الشنيع، أو إلى أن يسلم المقدمة
~~أو القول المركب من المقدمات بحال يمكن فيها أن يحرف فيلزم عنها التبكيت.
# وربما نفعهم فى هذا استعمال الاستدراجات التى تستعمل فى الخطابة مع
~~السامعين، أعنى ليسلموا الشىء بالجهة التى بها يظن أنهم قد سلموا المطلوب
# PageV01P107
# منهم، فيحرفونه، ويعقدون عليهم التبكيت، مثل أن يسلموا الشىء مطلقا،
~~فيحرفونه ويضعونه بشرط ما.
# ومن حيل المجيب أنه إذا لزمه التبكيت، أو قارب أن يلزمه، أوهم أنه سائل،
~~وأنه ليس بمجيب. وهذا كثيرا ما يفعله الناس بالطبع عند المناظرة التى يقصد
~~بها الغلبة.
# ومن الحيل للسائل أنه إذا سأل عن مقدمات كثيرة، فسلم المجيب بعضها ولم
~~يسلم بعضا، وكان ما لم يسلم منها يلزم عنها التبكيت لو سلمها، أن يأتى
# PageV01P108
# بجميع تلك المقدمات دفعة ويردفها بالنتيجة. فإن المجيب قد يعرض له أن
~~يتحير، لأنه كثيرا ما ينسى التى سلم من التى لم يسلم.
# ومن الحيل لهم أن يخلطوا فى المقدمات ms36 التى تنتج التبكيت ما ليس له غناء
~~فى إنتاج التبكيت، فتخفى لذلك المقدمات الكاذبة على المجيب. لكن المجيب إذا
~~كان له شعور، لم يكن هذا معه ومنه من ذلك.
# فمن الحيلة للسائل أن يتطرق إلى إدخال ما ليس له غناء فى إنتاج النتيجة
~~بين ما له فى ذلك غناء بوصلة تقيم عذره فى ذلك، مثل أن يذكر الأمور اللاحقة
~~لتلك المقدمة، والأمور المتقدمة عليها، والمقارنة لها.
# PageV01P109
# ومن الحيلة للسائل إذا أعياه ان ينتج عليه الكاذب الذى يقصد إنتاجه أن
~~ينصرف إلى إبطال نقيضه وينقل الكلام إليه، إن كان يروم من أول الأمر إثبات
~~شىء معين، أو أن ينصرف إلى إثبات نقيضه، إن كان يروم إبطال وضع موجب.
# ومن الحيلة لهم أنهم ربما تركوا السؤال عن المقدمات، وأتوا بالقياس مع
~~النتيجة كأنه شىء قد سلمه المجيب. فإن حيرة المجيب تكون حينئذ أشد، لأنه
~~ينبغى له حينئذ أن ينظر فى جميع مقدمات القياس وفى شكله، فيرد على ذهنه
~~أكثر من شىء واحد مما يجب أن ينظر فيه، فربما تحير، أو خفى عليه الجزء
~~الكاذب بما هنالك من الجزء الصادق.
# PageV01P110
# فقد تبين من هذا كم هى المواضع المغلطة النافعة فى أغراض المشاغبين
~~الخمسة، وكيف ينبغى أن يسئل السائل بها، وهما الجزءان الأولان من هذا
~~الكتاب بحسب غرض أرسطو.
# والذى بقى من ذلك أمران: أحدهما: كيف يجيب المجيب؟.
# والثانى: كيف ينقض تلك المواضع الثلاثة عشر؟.
# وكلا هذين الأمرين نافعان عند الحكماء بالذات، ولذلك كان الكلام فى هذين
~~الجزأين كأنه من غير هذه الصناعة، بل من صناعة الجدل، أو من صناعة - كما
~~يقول أبو نصر - متوسطة بين الجدلية والسوفسطائية.
# وأما الجزءان الآخران فينفعان الحكماء بالعرض من جهة أنهما خاصان بهذه
~~الصناعة. وانتفاعهم بها يكون من جهة أنها تفيدهم التحفظ منها فقط، لأن من
~~علم الشر، كان أحرى ألا يقع فيه. وربما نفعهم بالذات فى استعمال المخاطبة
~~الامتحانية العامة، على ما تقدم.
# PageV01P111
# فأول وصايا المجيب: أنه إذا سأله السائل عن مقدمة مشتركة الاسم فينبغى أن
~~يقسم ms37 ذلك الاسم إلى جميع المعانى التى يقال عليها، ويعرفه أى من تلك
~~المعانى هو الصادق، ومن غير الصادق. ولذلك يجب أن تكون له قدرة على تقسيم
~~الاسم المشترك. وقد قيل فى القوانين التى بها يمكن ذلك فى كتاب الجدل.
# وثانيا: أن يتأمل الأمر فى نفسه، وحينئذ يجاوب. ولذلك يجب أن تكون له
~~قدرة على تمييز الشىء، إذا فكر مع نفسه. لأن كثيرا من الناس يغلط فى الشىء
~~إذا نظر فيه مع نفسه، ولا يغلط، إذا نظر فى الشىء مع غيره، وذلك لحسن ظنه
~~بنفسه. وأكثر ما يعرض له ذلك من قبل المدح.
# والوصية الثالثة: ألا يطول الكلام مع السائل، بل يبادر إلى قطعه سريعا من
~~غير أن يتوانى فى مراجعته. فإنه إذا توانى فى ذلك وطول معه الكلام، لقلة
~~عثوره سريعا على القبح والغلط الذى فى قوله، عرض له، إذا انقطع السائل، أن
~~يظن أن انقطاعه لم يكن من قبل أن ما رام إثباته كذب، بل من قبل ضعفه.
~~وهكذا، فيما أحسب، يجب أن يفهم هذا الوضع.
# PageV01P112
# وليس يحصل هذا المعنى للمجيب، أعنى أن يسرع فى الجواب بإظهار ما فيه من
~~الضلالة، بمعرفة المواضع المغلطة التى ذكرت فى هذا الكتاب، وبمعرفة الوصايا
~~التى تخص المجيب والقوانين التى أعطيت هاهنا فى نقض المواضع المغلطة، دون
~~أن يكون مع ذلك قد ارتاض فى استعمالها كثيرا، حتى حصلت له الملكة التى بها
~~يقدر أن يفعل بسرعة. فإنه كما أن السرعة والبطء فى جميع الصنائع إنما تحصل
~~من قبل الملكة الحاصلة عن الارتياض، لا من قبل معرفة أجزاء تلك الصناعة
~~فقط، كذلك الأمر فى العمل عن هذه القوانين. ومثال ذلك: أن إجادة فعل
~~الكتابة وإتقانه ليس يحصل عن معرفة الحروف، وإنما يحصل عن الارتياض التام
~~فى تصور الحروف.
# PageV01P113
# قال: وكما أن فى صناعة الجدل قد يتعسر على السائل النقيض والإبطال، كذلك
~~قد يعرض مثل ذلك فى المباكتات السوفسطائية. وذلك يعرض إذا لزم عن المقدمات
~~الكاذبة التى وضعها المشاغب نتيجة صادقة، وأوهم أن اللازم عنها ms38 نتيجة أخرى
~~وهى كاذبة. فإنه إذا كان القول السوفسطائى بهذه الصفة عسر على المجيب نقضه
~~بالحق، وتعريف كذب المقدمات التى وضع فيه المشاغب، لأمرين:
# أحدهما: إن قصد نقض تلك النتيجة الكاذبة بتعريف ما فى تلك المقدمات من
~~الكذب، كان ذلك نقضا سوفسطائيا أو مشاغبيا، لأن تلك النتيجة لم تلزم عن تلك
~~المقدمات.
# والثانى: لأن لا يظن به أنه إنما يقصد بذلك إبطال النتيجة الصادقة، وأنه
~~يرى أن لا يكون عن المقدمات الكاذبة إلا نتيجة كاذبة. فلذلك يجب على المجيب
~~فى هذه الحال ألا يتعرض لنقض القياس بأن يعرف الكذب الذى فى مقدماته
# PageV01P114
# من قبل اشتراك الاسم، أو من قبل المشاغبة، أو من غير ذلك من الأشياء
~~المغلطة. ولا يظن به أنه يتعرض ذلك. لكن يرد عليه بأن يقول له إن هذه
~~النتيجة ليست هى النتيجة الصادقة التى لزمت عن هذا القياس، وإنما تشبهها،
~~أو ليست بلازمة أصلا عنه.
# قال: وقد يجوز للمجيب أن يسلم المقدمات المشتركة الأسماء إلى أن ينتج إلى
~~أن ينتج السائل عليه النتيجة الكاذبة، فيقول له: إن تلك المقدمات التى
~~سلمتها إنما أردت منها كذا، دون معنى كذا. والمعنى الذى أنكره الآن منها ما
~~سلمته فقط. وإنما كان له هذا الفعل لأنه ليس بمعروف، ولا بين، أنه قد سلم
~~المعنى الكاذب الذى هو أحد ما يدل عليه بذلك اللفظ المشترك من قبل تسليمه
~~اللفظ المشترك. وربما كان له هذا أنفع لمكان الغلط، لأنه لو قسم ما يدل
~~عليه الاسم
# PageV01P115
# المشترك، أو اللفظ المشاغب، ثم غلط فسلم واحدا منها على أنه صادق، وهو
~~كاذب، لم يكن له أن يرجع فى ذلك.
# فإذن من فعل هذ الفعل من المجيبين وأجاب فى الأسماء المشتركة والألفاظ
~~المشاغبية بنعم أو لا، فقد فعل فعلا يجوز له. لكن لما كان من لم يعلم هذا
~~الذى قلنا قد يظن أنه إذا سلم الاسم المشترك أنه قد سلم جميع المعانى التى
~~يقال عليها ذلك الاسم. وإن كان لا يلزم ذلك. فربما مانعه من التقسيم بعد ms39
~~إنتاج النتيجة، ورأى أنه قد بكته فيحتاج معه إلى بيان أنه لم يبكته. فلذلك
~~الأحزم له، أعنى للمجيب، إذا سأل السوفسطائى باسم مشترك، أو لفظ مشاغبى، أن
~~يقسم المعانى الكثيرة التى يدل عليها ذلك اللفظ، ويجيب فى واحد واحد بنعم
~~أو لا. وإذا تعسر السائل، وظن أنه قد يكون تبكيت من قبل ذلك اللفظ المشترك
~~الذى جاء به، أو من قبل المشاغبة، وأنكر أن يكون مشتركا، فالحيلة المخلصة
~~معه أن يضع اسما لذلك المعنى الذى يزعم المجيب أنه كاذب، وأنه غير المعنى
~~الصادق الذى يدل عليه ذلك اللفظ.
# قال: وما كان يرى بعض الناس من أن الحيلة فى هذا أن يقرن لفظ) هذا (إلى
~~الاسم، فإن) هذا (إن كان إشارة لما فى النفس من ذلك المعنى، فتلك الإشارة
~~مشتركة. لأن جميع تلك المعانى التى يدل عليها اللفظ هى حاضرة فى الذهن. إلا
~~أن تكون لفظة) هذا (يقرنها بمشار إليه محسوس. وإذا كان ذلك، فقد استغنى عن
~~اللفظ والتسمية بالإشارة.
# PageV01P116
# قال: وكذلك إذا كان السؤال مرسلا، وهو إنما يصدق بتفصيل، فليس ينبغى أن
~~يجاب بنعم أو لا. حتى إذا تم التبكيت، قال: إنما أردت بقول نعم ذلك المعنى
~~المقيد، لا المطلق، فإن ما يلحق فى ذلك إذا أجاب عن الاسم المشترك بنعم أو
~~لا، دون أن يقسم المعانى التى يقال عليها الاسم المشترك، هو بعينه يلحق فى
~~هذا، وفى جميع المواضع التى إذا قسم لم يعرض له مباكتة، ولا يظن أنه عرضت
~~له. فمن أجل أنه معروف بنفسه، إذا قسم المجيب المشاغبة، وسلم منها ما سلم،
~~هل بكت أو لم يبكت. فهو إذا أجاب عن المرسلة بقول مطلق فهو مخطىء، لأنه
~~يعرض نفسه أن يشك فيه هل بكت أم لا، وإن لم يبكت فى الحقيقة.
# وكثيرا ما يعرض للمجيب أن يتشاغل عن القسمة لكثرة المعانى التى يتضمن ذلك
~~القول المرسل، ولما يعرض له عند ذلك من تعسر السائل وقلة موافقته على
~~التقسيم الذى استعمله فيه، فيتساهل ويجيب فيها بجواب مطلق. فإذا ms40 عقد السائل
~~عليه التبكيت، فشرع المجيب أن يفصل له ذلك القول، ويعرفه
# PageV01P117
# أنه لا يلزمه من ذلك ما ظن أنه يلزمه، لم يوافقه السائل على ذلك، إذا لم
~~يعلم أن الغلط دخل من ذلك الموضع الذى عرفه به المجيب، ولا وافقه على أن
~~ذلك الموضع مغلط. فيعرض فى المجيب شك هل بكت أو لم يبكت. فلذلك أيضا ليس
~~ينبغى أن يتشاغل عن القسمة فى المواضع التى يدخل الخلل فيها من قبل إغفال
~~القسمة.
# وكما أنه ليس يجب أن يجيب عن مسألتين بجواب واحد، فكذلك ليس يجب أن يجيب
~~أحد عن الاسم المشترك بجواب واحد. فإنه لا فرق بين أن يجاب عن مسائل كثيرة
~~بجواب واحد، كانت تلك المسائل يدل عليها بلفظ واحد أو بالفاظ كثيرة. فإن
~~الاسم المشترك هو سؤال عن مسائل كثيرة بلفظ واحد.
# PageV01P118
# وكذلك من لم يجب عن مسئلتين فما فوقها بجواب واحد واعتاد ذلك فليس يقع له
~~غلط من قبل الاسم المشترك والمشاغبة اللفظية. ولا أيضا يجب على المجيب أن
~~يجيب عن الاسم المشترك بجواب واحد، إذا كانت جميع المعانى التى تقال عليها
~~تلك القضية المشتركة صادقة. فإنه لو كلف المجيب أن يجيب عن الجوابين فما
~~فوقهما بجواب واحد، إذا كانت كلها تشترك فى نعم أو لا، لكلف إذا سئل عن ألف
~~مسئلة أو ألوف من المسائل ألا يجيب عنها حتى يتأملها. فإن اشترك فى نعم أو
~~لا، أجاب فيها بجواب واحد. وإن لم تشترك، فصل. وهذا شىء معلوم أنه لا يكلفه
~~المجيب. فلذلك ليس يجب على المجيب أن يجيب عن الاسم المشترك بجواب واحد،
~~ولو كانت جميع القضايا المعنوية التى يتضمنها الاسم المشترك كلها صادقة.
~~وإنما يجب عليه أن يجيب عما سئل. وهو لم يسئل إلا عن واحد. لأنه ليس فى
~~ضمير السائل، إذا سأل بالاسم المشترك، إلا معنى واحد. ولو كان فى ضمير
~~السائل جميع المعانى التى يتضمنها الاسم المشترك، لكان قد كلف المجيب أن
~~يجيب بجواب واحد عن مسائل كثيرة.
# PageV01P119
# قال: ولأن من المشهور ms41 أنه قد لا تكون هنالك مباكتة، ويظن أن هناك مباكتة،
~~وأنه قد لا يكون هنالك نقيض، ويظن أن هنالك نقيضا، وأنه يجب أن يراجع هذا
~~الظن، فمتى سلم المجيب جميع ما يسلمه للسائل على أنه يظن ذلك ظنا، كان له،
~~إذا بكته، أن يراجع فيما سلم، ويقول: له إنما سلمت تلك المقدمات، وأنا
~~أظنها، رجاء أن تكون من جنس المضنونة الصادقة. فأما الآن فقد ظهر أنها من
~~جنس المضنونة الكاذبة. ومتى فعل المجيب هذا. لم تتم عليه مباكتة، ولا أنتج
~~الخصم عليه شنيعا.
# ولذلك ما يجب عليه أكثر ذلك، إذا سلم مقدمة ناقصة الحمد، أن يسلمها على
~~جهة الظن. فإنه ليس يقدر السائل أن يشنع عليه، إذا كان تسليمه لها على جهة
~~الظن.
# PageV01P120
# قال: فأما إذا سأل السائل على جهة المصادرة، فكان ذلك بينا ومعروفا عند
~~المجيب، فينبغى أن يبادر ويعرفه أن ذلك الذى وضع هو مطلوبه، وإن خفى ذلك
~~عليه حتى ينتج المطلوب نفسه. وأما الآن فقد ظهر أنه المطلوب. فأنت، يا هذا،
~~لم تؤلف قياسا، ولا عملت شيئا. وهبك أنى سهوت فسلمت ذلك، فما الذى تنتفع
~~أنت به، إذ قد ظهر أنك لم تعمل شيئا، ولا ألفت قياسا. فإن استعمل المصادر
~~مكان موضوع المطلوب جزئيات على طريق الاستقراء، إلا أنه لم يأخذ كلى ذلك
~~الموضوع من حيث يدل عليه اسمه، حتى يقول مثلا: إن كل حيوان يحرك فكه
~~الاسفل، لأن جميع الحيوانات هكذا هى، بل قال مثلا إن كل حيوان يحرك فكه
~~الاسفل، لأن الإنسان والقرد وما أشبهه من سائر الحيوانات تحرك فكها الاسفل،
~~فللمجيب حينئذ إن سلم له هذا ثم أنتج عليه: أن كل حيوان يحرك فكه الاسفل،
~~أن يقول له: لم أرد بتسليمى أن حكم ما أشبه الإنسان والقرد فى ذلك هو حكم
~~جميع الحيوانات، لأنه لو كان ذلك، لكنت
# PageV01P121
# سلمت المطلوب بعينه، بل إنما أردت نوع كذا من الشبه، ولم أرد نوع كذا.
# PageV01P122
# قال: وأما الأسماء التى تقال حقيقة فى موضع، ومجازا فى موضع آخر، ms42 فإنه قد
~~يعرض فيها مغالطة. وذلك أن صدق دلالة الاسم فى موضع الحقيقة، وارتفاع
~~الاشتراك عنه يوهم صدقه فى موضع الاستعارة وارتفاع الاشتراك عنه. مثال ذلك
~~أن يقول قائل: ماهو لشىء فهو ملك له، لأن ما هو لزيد فهو ملك له، والإنسان
~~هو للحيوان، فالإنسان ملك للحيوان. فلذلك يجب على المجيب فى مثل هذا الموضع
~~ألا يجيب عن هذه القضية مرسلة حتى يقسم، أعنى قول القائل:) إن ما هو لشىء،
~~فهو ملك له
# PageV01P123
# (.
# قال:
# وليس ينتفع المصادرون على مقابل المطلوب، ولا بالجملة: السائل عن النقائض
~~والمتقابلات التى لا يكون الجزء الصادق منها معلوما بنفسه، أو يكون معلوما
~~بشرط، فأهمل فى السؤال أخذ ذلك الشرط، لأنه إذا كان الجهل بالمتقابلين على
~~السواء، فليس يسلم المجيب له النقيض الذى رام السائل أن يتسلمه منه، لأنه
~~لا يظن به الصدق أكثر من مقابله. وكذلك أيضا يعرض متى لم يكن واحد من
~~المتقابلين مشهور الصدق ولا محمودا دون نقيضه، بل يكون كل واحد من الطرفين
~~فى الشهرة والحمد على السواء، مثل قولنا: هل النفس مائتة، أو غير مائتة؟
~~فإن القوم الذين يقولون إنها مائتة مساوون فى الشهرة للقوم الذين يقولون
~~إنها غير مائتة. ولذلك ليس يغلب على ظن السامع أحد هذين النقيضين بحسب
~~الشهرة، فيسلمه.
# PageV01P124
# وأما متى اتفق أن يكون أحد النقيضين معلوم الصدق بنفسه، أو معلوم الحمد
~~دون نقيضه، أو اجتمع فيه الأمران جميعا، فإنه قد ينتفع السائل بالمصادرة
~~على مثل هذا. وذلك أن الجزء الصادق، لمكان شهرته فى الحمد، أو لمكان كونه
~~صادقا، معروف الصدق بنفسه، قد يغلط المجيب فيسلمه، ولا سيما إذا بدل
~~المصادر اسم أحد جزأى المطلوب عند السؤال، أو اسم أحد جزأى مقابله، أعنى
~~المحمول أو الموضوع، باسم آخر، ولم يأت بالمطلوب نفسه، أو بمقابله، إن كانت
~~المصادرة على مقابله. لكن إذا سها المجيب فى مثل هذا فسلمه، فله أن يقول
~~للسائل: إنك لم تصنع مبكتا،، ولا عملت قياسا، وإن كنت قد سلمت أنا ذلك لك
~~على ما تقدم. ms43
# PageV01P125
### | القول في النقض
# قال: وينبغي للمجيب في جميع المسائل أن يتقدم فيرد القول الكاذب، ويعرف
~~مع رده له من أي جهة عرض له الكذب. فإن هذا هو النقض المستقيم.
# ولما كان الكذب يعرض في القيا س إما من جهة مقدماته، يعني أن تكون
~~كلتاهما كاذبتين، أو تكون إحداهما هي الكاذبة، وإما من جهة تأليفه او شكله
~~أو من كليهما معا، فالنقيض المستقيم إنما يتأتي للمجيب إذا قسم القول
~~السوفسطائي إلى كل واحد من هذين القسمين، ونظر في أيهما عرض الكذب. فإن كان
~~الكذب في كليهما عرف به. وهذا النوع من القياس السوفسطائي الذي يمكن نقضه
~~بوجهين، فهو أسهل، أعني الفاسد الصورة والمادة. وإن كان في أحدهما عرف به
~~أيضا. أما إن كان في الشكل، عرف أنه غير منتج. وأما في المقدمات، فبأن يرفع
~~ما وضع السائل. وهذان النوعان من القياس إنما يمكن نقضهما بجهة واحدة. وإذا
~~كان هذا هكذا،
# PageV01P126
# فينبغي لمن أراد نقض الأقاويل القياسية أن ينظر أولا هل ذلك القول قياس
~~حقيقي، أو يظن أنه قياس، وليس بقياس، وذلك بالنظر إلى شكله، وإلى مقدماته.
~~فإن لم يبن ذلك فيهما، أعني هل هي صادقة، أو كاذبة. فإن كانت كاذبة، قسم
~~القياس إلى مادته وصورته، ونظر في الكاذب منهما، إذ قد تبين أن النتيجة
~~الكاذبة تكون ولا بد عن كذب في القياس إما من قبل صورته، وإما من قبل
~~مادته. وفرق كبير بين سهولة تبيين الكذب في مقدمات القياس في وقت السؤال
~~بها وبين تبيينه في النتيجة. وذلك أن تبيينه في النتيجة سهل، لأنه ليس
~~هنالك سؤال يضطرنا إلى الجواب على البديهة. ةتبيين الشيء مع الفكرة أسهل من
~~تبيينه على البديهة.
# PageV01P127
# قال: واما التبكيتات التي تعرض من قبل اشتراك الاسم ومن قبل المشاغبة
~~اللفظية، فإن منها ما يعرض الغلط فيه، أو المغالطة، من قبل الاسم المشترك
~~المأخوذ في المقدمات، ومنها ما يعرض من قبل الاسم المشترك المأخوذ في
~~النتيجة، أعني إذا لم يفهم أنه يدل على كثير. مثال ذلك أن من ms44 سلم أن الساكت
~~يتكلم، والمتكلم غير ساكت، وظن أنه قد لزمه التبكيت، وهو أن أن الساكت غير
~~ساكت، فليس سبب تبكيته في هذا هو جهله بالاشتراك الذي في المقدمة القائلة
~~إن الساكت يتكلم، وذلك أنه إنما فهم منها المعنى الصادق فسلمه، وهو أن
~~الساكت له قدرة على الكلام؛ ولا أيضا سبب تبكيته جهله بالاشتراك الذي في
~~المقدمة الثانية وهو أن المتكلم غير ساكت. فإنه إنما فهم منها المعنى
~~الصادق فسلمه. ولكن سبب تبكيته هو جهله بالاشتراك الذي في النتيجة وهو أن
~~الساكت غير ساكت. فإنه لو شعر بالاشتراك الذي في هذه النتيجة، لقسم، فقال:
~~الساكت قد يصدق عليه أنه غير ساكت من جهة أن له قدرة على أن لا يسكت وأن
~~يتكلم فيما بعد.
# وأما من سأل فقال: أليس ما يعلم الإنسان ليس بعلم، وما ليس يعلم فليس له
~~علم بشيء، فالإنسان إذن ليس له علم بما يعلم، فتم على المجيب هذا التبكيت
~~بأن سلم له هذه المقدمات. فإنما عرض له التبكيت من قبل الاشتراك
# PageV01P128
# الذي في تأليف المقدمة القائلة: إن ما يعلم الإنسان ليس يعلم. وذلك أن
~~هذه المقدمة إنما يسلمها من لم يشعر بأن المضمر الذي في) يعلم (مرة يعود
~~على المعلوم، ومرة على العالم. فإذن سبب التبكيت هاهنا إنما هو الاشتراك
~~الذي في المقدمة، لا الاشتراك الذي في النتيجة، بخلاف الموضع الأول.
# قال: وهذه المسائل التي يكون التبكيت فيها من قبل الكثرة التي يدل عليها
~~الاسم المشترك أو اللفظ المشاغبي إنما ينعقد التبكيت فيه متى كان القول
~~نفسه يلزم عنه نقيضه.
# PageV01P129
# وليس يعرض هذا في قياس الخلف في كل المسائل. وذلك أن قياس الخلف منه ما
~~يكون الكاذب اللازم عنه نقيض ما وضع فيه، مثل أن يلزم من وضعنا أن الأعمى
~~يبصر أن يكون الأعمى ليس بأعمى. ومنه ما يكون الكاذب فيه نقيضا لمقدمة
~~معلومة، إلا أنها لم توضع جزء قياس، مثل أن يلزم عن قولنا: إن الأعمى يتخيل
~~الألوان. وذلك كذب. إلا أنه لم يرفع منه ms45 الذي وضعنا.
# قال: والنقض لهذه المباكتات التي تكون من قبل اشتراك الاسم إما في
~~المقدمات كما قلنا، وإما في النتيجة، فيكون بأن يتقدم النجيب عند السؤال
~~فيقسم الاسم المشترك إلى أنحائه، ويعرف الصادق منها من غير الصادق بأن يسمى
~~ذلك، فليزد الشرط الذي به تكون المقدمة صادقة على جهة الاستثناء، مثل إن
~~سأله سائل: أليس للساكت أن يتكلم، فقال: نعم، له أن يتكلم، فإنه يجب عليه
~~أن يتدارك ذلك. فيقول: لكن لا في حين سكوته. وكذلك إن أجاب بأنه ليس يتكلم،
~~تدارك ذلك. فقال: لكن يتكلم في المستقبل. وكذلك إذا سئل:
# PageV01P130
# أليس كل من علم شيئا فليس يجهله. فقال: نعم. فإنه يجب عليه أن يزيد،
~~فيقول: من الجهة التي علمه. فإذا فعل ذلك، لم تتم عليه المغالطة المشهورة
~~التي كان القدماء يستعملونها. فإنهم كانوا يسئلون، أليس من علم شيئا من
~~الأشياء فهو لا يجهله أصلا؟ وأنت تعلم أن كل اثنين عدد زوج وكنت لا تعلم
~~هذين الاثنين اللذين خبأت لك، قبل أن أظهرها لك. فأنت إذن تعلم الشيء
~~وتجهله معا. وإنما قلنا إنه إذا اشترط من جهة ما علمه أنه ليس تلزمه هذه
~~المغالطة، لأنه يقول: علمتها بالعلم الكلي، ولم أعلمها بالعلم الجزئي. فإذن
~~الذي علمت ليس الذي جهلت.
# PageV01P131
# قال: ومن يعرف أن التغليط قد يعرض من المشاغبة التي تكون من قبل القسمة
~~والتركيب، فقد يعرف أيضا كيف النقض لهذه المغالطة، بأن يقول: إنه إذا قسمت،
~~دلت على كذا؛ وإذا ركبت، دلت على كذا؛ وإن الدلالتين مختلفتان. وليس يلزم
~~إذا قسمت وركبت أن تدل على شىء واحد. وقد لا يمتنع أن يجتمع فى اللفظ
~~المشاغبة والمراء من قبل الانتقال من القسمة إلى التركيب، ومن قبل ما يعرض
~~فى التركيب نفسه من الاشتراك، مثل قول القائل: أليس تعلم أن هذا يضرب؟ فإذا
~~قال: نعم، قال: وبهذا كان يضرب؟ قال: نعم، قال فإذن أنت تعلم أن هذا كان
~~يضرب، وبهذا كان يضرب، فإذن ما تعلم أن به يضرب فبذاك يضرب، والذى تعلم ms46 أن
~~به يضرب هو علمك، فإذن بعلمك كان يضرب.
# PageV01P132
# فإن هذا القول قد دخلته المغالطة من وجهين: أحدهما: أنه ما كان صادقا فيه
~~مفردا لم يصدق مركبا. وذلك أن علمه بأن هذا يضرب كان صادقا. وكونه أيضا
~~يضرب بهذا كان صادقا، ولم يكن صادقا أن يعلم أنه يضرب بهذا للذى كان يضرب.
~~وأيضا فان قوله:) وتعلم أن بهذا كان يضرب (قد يحتمل أن تكون الإشارة فيه
~~إلى الآلة وإلى، العلم.
# قال: والمغالطة التى تكون التغيير من من الإفراد إلى التركيب، أو بالعكس،
~~ليس هو من نوع التى تكون من قبل اشتراك الاسم، على ما زعم بعض الناس من أن
~~كل
# PageV01P133
# مغالطة لفظية فهى من قبل اشتراك الاسم. وذلك أن اختلاف المفهوم فى اشتراك
~~الاسم يعرض والاسم واحد بعينه. وأما ها هنا فإنما يتغير المفهوم بأخذ الاسم
~~مرة مفردا، ومرة مركبا، كما يختلف المفهوم من اللفظ الواحد بعينه عندما
~~تقرن به علامة الرفع، أو علامة الخفض أو النصب. ويختلف الاسم الواحد
~~المكتوب من حروف واحدة بعينها عند اختلاف النقط عليه.
# قال:
# وقد تبين أنه ليس كل ما ينقض من المغالطات اللفظية هو من قبل اشتراك
~~الاسم من الأمثلة التى استعملها بعض الناس فى المغالطة، وأتى فى ذلك بأقوال
~~مشهورة لأهل زمانه هى من باب المراء الذى من اشتراك التركيب، والذى من باب
~~الجمع والإفراد. مثال ذلك قول القائل: أنا أرى بالعين الذى ترى. فإن مفهوم
~~هذا اللفظ يختلف إذا جعلنا الضمير الذى فى) ترى (مرة راجعا إلى العين، ومرة
~~راجعا إلى المخاطب. وهو بين أنه ليس هاهنا اختلاف مفهوم من قبل اشتراك
~~الاسم.
# وكذلك قول القائل: ألست تعلم السفن صقلية الآن لفضليتها ثلاثة سكانات؟
~~فإن) الآن (مرة تعود إلى السفن، ومرة إلى العلم.
# ومثل ذلك: أليس سقراط حكيما فاضلا وإسكافا رديئا؟ فهو إذن فاضل ردىء،
~~وهذه المغالطة من باب إجراء المركب مجرى المفرد فى الدلالة.
# PageV01P134
# ومن هذا أيضا قول القائل: أليس للعلم الفاضل تعليم جيد، وهو جيد فى نفسه،
~~وللعلم الردىء ms47 تعليم جيد، فالعلم الردىء جيد. وهذه المغالطة من إجراء
~~المركب مجرى المفرد. وذلك أن المركب فى هذا المثال هو الصادق، والمفرد هو
~~الكاذب.
# PageV01P135
# ومن المثل المشهورة فى هذا الباب عند القدماء قول القائل: ألست تعلم أن
~~كل ما هو ممكن لى أن أفعله فإنا أفعله، وممكن لى إذا لم أضرب بالعود أن
~~أضرب به، فإذا أنا لم أضرب بالعود، فأنا أضرب بالعود.
# قال: وهذا التغليط هو من باب إجراء المفرد مجرى المركب. وذلك أنه يصدق
~~على فى الوقت الذى لا أضرب بالعود أنه يمكننى أن أضرب بالعود. ولا يصدق على
~~مفردا أنى أضرب بالعود، دون أن يقرن بأضرب لفظة) ممكن (. فإذن سبب هذا
~~التغليط هو ألا يشعر باختلاف مفهوم لفظة) يضرب (إذا قرنت بالممكن، أو أطلقت
~~إطلاقا.
# قال: وليس نقض هذا، كما ظن بعض الناس - أحسبه يشير به إلى أفلاطون - من
~~أنه ليس كل ما يمكن لى فعله يكون وقت الإمكان فيه هو وقت الفعل، لأنه لو
~~كان ذلك. لكان ممكنا أن أضرب إذا ضربت. فإن هذا النقض هو
# PageV01P136
# خاص بهذا الموضع من جهة مادته، أعنى من جهة لفظ الممكن المستعمل فيه.
~~والنقض الذاتى للأشياء التى هى نوع واحد من نوع واحد. وذلك إنما هو نقض عند
~~تلك المسئلة بعينها. لا نقض لذلك النوع من المغالطة.
# قال: وأما الغلط العارض من الإعجام، فالتبكيت لا يكون منه إلا أقل ذلك،
~~كان ذلك فى المكتوب، أو فى اللفظ.
# PageV01P137
# مثال ذلك فى اللفظ قول القائل: أليس البيت هو أين تحل، وأن ليس تحل سالبة
~~أن تحل، فالبيت إذن سالبة.
# وأما ما كان يعرض منها من قبل تفخيم الصوت وترقيقه فنقضه سهل. وذلك بأن
~~يعرف بأنه ليس دلالة ذلك اللفظ، إذا فخم، هو دلالته، إذا رقق.
# PageV01P138
# وأما التى شكل ألفاظها واحد، وهى فى مقولات مختلفة، فنقض التبكيتات
~~الواقعة فيها يكون بأن يعرف من أى مقولة هو كل واحد منها، إذا كان عندنا
~~معلوما أجناس المقولات. والتبكيت يعرض فيها مثل قول القائل: يا هذا، أرأيت ms48
~~هل يمكن الشىء الواحد بعينه أن يكون يفعل وينفعل معا؟ فإذا قال: لا. قال:
~~وقد يمكن أن يبصر ويبصر إذا رأى نفسه. وأن يبصر هو مثل أن يضرب وأن يخرج،
~~وبالجملة: ينفعل؛ وأن يبصر هو بمنزلة أن يضرب، وأن يخرج، وبالجملة يفعل.
~~فإذا رأى المرء نفسه، فقد أمكن أن يوجد شىء واحد بعينه يفعل وينفعل معا.
~~وقد كان ذلك لا يوجد. هذا قبيح مستحيل. ونقض هذا هو قريب من النقض الذى
~~للتبكيت الذى سببه اشتراك الاسم، وذلك بأن يعرف أن كل شكل يبصر، وإن كان
~~كشكل يضرب، فهو يدل على الانفعال لا على الفعل. وذلك أنه يشبه المشترك من
~~جهة الاتفاق فى صيغة اللفظ، كما أنه يشبه النغليط الذى يكون من أخذ مسئلتين
~~فى مسئلة واحدة من جهة مخالفة يبصر ليضرب فى اللفظ، أعنى فى الحروف التى
~~تركب منها. لكن الذى يسئل عن مسائل كثيرة سؤالا واحدا هو موافق بجهة ما
~~للذى يسئل بالاسم المشترك، لأن هذا يسئل أيضا عن مسائل كثيرة سؤالا واحدا.
~~ولما كان هذا الاشتباه الذى بين الأقاويل المغلطة قد يوجد بأنحاء كثيرة من
~~المغالطات اللفظية شبه المغالطات التى تقع من قبل اشتراك الاسم وليست منها؛
~~ولذلك ظن من ظن أن كل تغليط فهو من قبل الاسم المشترك.
# PageV01P139
# ومثال ذلك من سأل، فقال: أليس من كان له شىء وألقاه فليس له. فإذا قال
~~له: نعم، قال: أليس من كان عنده عشرة أكعب، فألقى كعبا منها أنه ليس له
~~كعب، فإذا قيل: نعم، قال: أو ليس من له تسعة أكعب له أكعب، فإن من له أكعب
~~ليس له أكعب.
# وهذه المغالطة ليست من قبل اشتراك الاسم، وإنما هى من قبل أنه أخذ مطلقا
~~ما يصدق مقيدا. وذلك أن من ألقى كعبا من عشرة أكعب، صدق عليه أنه ليس له
~~كعب واحد، لا أن ليس له كعب بإطلاق. ومن له تسعة أكعب، صدق عليه أن له تسعة
~~أكعب، لا كعب بإطلاق. فإذن سبب هذا الغلط أن ما يصدق مع ms49 غيره، ظن أنه صادق
~~إذا أخذ مفردا. فهو من باب المباكتة التى تكون من قبل القسمة والتركيب، أو
~~المطلق والمقيد.
# PageV01P140
# ومما يشبه هذا أن يسئل السائل. فيقول: أليس ما أعطى المرء فهو ليس له؟
~~فإذا قيل له: نعم، سأل بسرعة: أليس ما للمرء فهو الذى يعطيه. فإذا أجاب
~~المجيب بنعم، أنتج عليه: فإذن ما له ليس له.
# وهذا التغليط أيضا من باب الإفراد والقسمة. وذلك أن الشىء قبل أن يعطيه
~~فهو له. فإذا أعطاه فليس له. فإذا أخذ) أن له (أو) ليس له (مطلقا، عرض هذا
~~التبكيت.
# PageV01P141
# ونظير هذا قول من قال: أليس غير ممكن أن يبطش أحد بغير يد، ويبصر بغير
~~عين، فإذا قيل نعم، قال: والأشل بغير يد وهو يبطش، والأعور بغير عين وهو
~~يبصر، فإذن يبصر بغير عين، وليس يمكن أن يبصر بغير عين. وهذا إنما يصدق
~~مقيدا، لا مطلقا. وذلك أن الأعور يبصر بغير عين واحدة، لا بغير عينين،
~~وكذلك الأشل يبطش بيد واحدة، لا بيدين.
# قال: ومن الناس من نقض هذه المغالطات بأن ظنها من قبل اشتراك الاسم، فقال
~~فى المثال الأول. إن الأعور لا يبصر، لكن يقال فيه إنه لا يبصر ليس مثل ما
~~يقال فى الأعمى إنه لا يبصر، بل بمعنى أقل.
# ومنهم من قال فى المثال الثانى: إن الذى أعطى كان كأنه ليس له، وما أخذ
~~كان كأنه له. فإذن ما ليس له يقال على أوجه كثيرة، وكذلك ما له.
# ومنهم من قال فى نقض ذلك: إنه قد يعطى المرء ما ليس له، وذلك أن من أعطى
~~خمرا طيبة، فعندما أعطاها استحالت خلا فقد أعطى ما ليس له.
# PageV01P142
# فكأنه ذهب إلى أن أمثال هذه المغالطات هى من باب اشتراك الاسم، وليس
~~الأمر كذلك. لأن هذه وإن سلمتا أنها مناقضة، فإنما هى مناقضة جزئية بحسب
~~عادة هذا التبكيت، لا بحسب الموضع الذى هذا التبكيت جزء منه. ولذلك من عرف
~~طبيعة هذا الموضع ونقضه بحسب طبيعته، لم يمكن أن ينعقد عليه تبكيت.
# ومن هذا ms50 الجنس من التبكيت قول القائل: يا هذا، أرأيت هذا المكتوب أليس
~~صادقا قولك إنه كتبه إنسان، وقولك إنك لم تكتبه أنت، وأنت إنسان، فإذن كتبه
~~إنسان ولم يكتبه إنسان.
# PageV01P143
# والنقض فى هذا أن يقال: كتبه إنسان هو غيرك، لا إنسان بإطلاق.
# ومن هذا الجنس، أعنى الذى من الألفاظ، قول القائل: أرأيت ما يتعلم
~~الإنسان فهو ما يتعلمه، وهو يتعلم الثقيل والخفيف، فالإنسان ثقيل وخفيف.
# ووجه النقض لهذا أن يقال: إن لفظة) هو (إنما تصدق على العلم، لا على
~~الإنسان.
# PageV01P144
# ومن هذا القبيل قول القائل: ما يمشى الإنسان فهو يطأه، والإنسان يمشى فى
~~النهار، فهو يطأ النهار.
# ووجه النقض فيه أن يقال: أما المسافة التى يمشى فيها فهو يطأها، وأما
~~الزمان الذى يمشى فيه فليس يطأه. والتقابل هاهنا من قبل اشتراك لفظة) فى (،
~~فإن دلالتها على المكان غير دلالتها على الزمان.
# ومثال آخر وهو قول القائل: هذا الإنسان هو الإنسان الخاص أو العام. فإن
~~كان الخاص كان هذا الإنسان المشار إليه هو أنت لأن كليكما خاص، وليس هو
~~أنت. وإن كان عاما، كان جنسا، وليس المشار إليه بجنس، فهو جنس ليس بجنس.
# ووجه النقض فى هذا أن يقال: إن الإنسان المشار إليه هو شىء ثالث غير
~~الإنسان العام والخاص. وإن الإنسان إنما هو عام بالإضافة إلى أشخاص الناس،
~~وهو خاص بالإضافة إلى إنسان إنسان من المشار إليهم. وأما المشار إليه فهو
~~غير العام والخاص.
# PageV01P145
# قال: وبالجملة: فينبغى للناقض فى هذه المضللات التى من الألفاظ أن يكون
~~نقضه بالمقابل للموضوع الذى ألزم منه السائل التبكيت. فإن كان التغليط من
~~قبل تقسيم المركب قابله بالتركيب. وإن كان من قبل تركيب المفرد ناقضه
~~بالتقسيم. وإن كان من قبل الاسم المشترك ناقضه بوضع اسم متواطىء. وإن كان
~~من التفخيم ناقضه بالترقيق. وإن كان من الترقيق ناقضه بالتفخيم.
# PageV01P146
# فهذه هى جميع المناقضات التى تنقض بها المغالطات اللفظية.
# وأما النقائض للمعانى المغلطة، فإن النقيضة التى لجميع ما بالعرض هى
~~نقيضة واحدة بعينها وهى من نفس ما بالعرض، ms51 أعنى أن يعرف أن ذلك ليس فيها
~~دائما، ولا كلها. فإن ما بالعرض إنما يوجد لشىء إما فى أقل الزمان، وإما فى
~~أقل الموضوع، وإما فى الأقل من كليهما.
# فأما النقض الخاص بهذا الموضع فأن يقال: إن هذا أمر عرض وإنه ليس
~~باضطرار. وذلك بين إذا تؤملت التبكيتات التى بالعرض، مثل قولهم: يا هذا،
~~أنت تجهل ما أريد أن أسئلك عنه، وإذ سألتك عنه عرفته، فأنت إذن تعرفه
~~وتجهله معا. ومثل قولهم: يا هذا، أنت تعرف زيدا، ولا تعرف أنه دخل الدار،
~~وزيد هو الداخل، فأنت تعرف الداخل ولا تعرفه. ومثل قولهم: أنت لا تعرف هذا
~~الشىء الذى أخفيه، وإذا رأيته عرفته، فأنت تعرفه ولا تعرفه. ومثل قولهم:
~~هذا أب، وهو لك، فهو إذن أب لك، لكن ليس لك. ومثال آخر من المشهورات وهو أن
~~كل عدد فهو كثير، لأن العدد كثرة ما. وكل عدد فهو أقل من غيره، وما هو أقل
~~من غيره فهو قليل. فكل عدد كثير قليل معا.
# وهذه التبكيتات كلها تنحل بأن يقال: إن هذا أمر عرض وأنه ليس بالضرورة.
~~وذلك أن زيدا هذا عرض له أن سألت عنه فجهلته من حيث سألت عنه، ولم أجهله من
~~حيث هو زيد. وليس كونه مسئولا عنه دائما له، ولا ضروريا. وكذلك عرض لزيد أن
~~دخل الدار، فأنا أعرفه لأنه
# PageV01P147
# زيد وأجهل منه الأمر الذى عرض له وهو دخوله الدار. وكذلك الجواب فى
~~المخفى الذى أعلمه ولا أعلمه.
# PageV01P148
# قال: ومن الناس - وأحسبه يشير بذلك إلى أفلاطون - من نقض هذه التبكيتات
~~بأن قال: إنه ليس يمتنع أن يعلم الشىء الواحد من جهة، ويجهل من جهة. لكن
~~هذه المناقضة يلحقها التقصير من وجوه.
# أحدها: أنه ليس يمكن أن يستعمل فى نقض جميع ما بالعرض مثل قول القائل
~~المتقدم: هذا لك، وهو أب، فهو أب لك وليس لك، فإن النقض فى هذا أن يقال: إن
~~هذا الذى هو لك عرض له أن كان أبا، وليس هو أبا من جهة ما هو لك. ms52 والنقض
~~يجب أن يكون عاما ومحيطا بجميع الكذب الموجود فى المقدمة الكاذبة، وذلك أنه
~~قد يوجد فى المادة الواحدة بعينها أنحاء مختلفة من الكذب. فيجب أن يكون
~~النقض نقضا يرفع جميع تلك الأنحاء التى فى النتيجة الكاذبة.
# PageV01P149
# قال: وأيضا فإن الذى ينقض قياس الخلف المبكت بأن يعرف أن النتيجة التى
~~زعم القياس أنها ممتنعة هى ممكنة، فإنما نقض أن يكون هو عمل قياسا مبكتا.
~~فإن التبكيت الذى قصد لم يتم له. وذلك أن كل من ألف قياسا ليبين به شيئا ما
~~على طريق الخلف، فأنتج نتيجة ممكنة، لا ممتنعة، فلم يبين شيئا، ولو ألف ألف
~~قياس من هذه الصفة. ولكن متى لم يبين الإنسان من القياس الكاذب إلا هذا
~~القدر، فلم يبين شيئا من الكذب الذى فيه، ولا عرض له لا بإبطال، ولا
~~بإثبات. ولعل وضعه النتيجة مبكتة يوهم أنه سلم أن تلك المقدمات صادقة. فإنه
~~قد يظن أن ما ليس يعرض عن وضعه كذب، فهو صادق بل لا سبيل إلى إبطال
~~المقدمات الكاذبة فى أقيسة الخلف الموبخة، أعنى التى تنتج نقيض ما وضع إلا
~~مع التسليم أن النتيجة كاذبة. ومثال ذلك أنه
# PageV01P150
# من ناقض قول زينن فى إبطال الحركة الذى يقول فيه: إنه إن كانت الحركة
~~موجودة، لزم أن يكون المتحرك يقطع قبل تمام المسافة نصفها، وقبل ذلك النصف
~~نصف ذلك النصف. ولما كانت الأنصاف الموجودة فى المسافة الواحدة بعينها غير
~~متناهية، لزم إن كان المتحرك تحرك أن يقطع مسافات غير متناهية فى زمان
~~متناه. هذا خلف لا يمكن، فإذن الحركة غير موجودة.
# PageV01P151
# فإن قال الناقض: إن هذا اللازم ليس بمحال من جميع الجهات، بل هو محال إن
~~فرضنا أنه يقطعها فى أزمنة متناهية، وليس بمحال إن فرضنا أنه قطعها فى
~~أزمنة غير متناهية لأن حال الزمان والمسافة واحد فيما يلزم من ذلك. فهذا
~~وإن كان قد أبطل القياس الذى رام أن يبطل الحركة به، لكنه لم يعرض لبيان
~~الكذب الذى فى مقدماته.
# وأما من ناقض هذا التبكيت السوفسطائى ms53 بأن قال: إن المتحرك ليس يقطع قبل
~~تمام المسافة مسافات كثيرة، وإنما يقطع مسافة واحدة فى زمان واحد، وإنما
~~كان يجب أن يقطع مسافات كثيرة لو كانت الحركة الواحدة مؤلفة من حركات كثيرة
~~بالفعل، وكذلك المسافة من مسافات كثيرة، فقد نقض الكذب الذى فى المقدمات.
~~ولذلك قيل إن تلك مقاومة بحسب القول. وهذه مقاومة بحسب الأمر نفسه. وأيضا
~~فهذه المقاومة قد تضعف أيضا فى صناعة الجدل. لأنه ليس بمشهور أن يقال إن
~~الشىء الواحد بعينه يكون صادقا من جهة، وكاذبا من جهة، أو معروفا من جهة،
~~مجهولا من جهة. بل المقاومة المشهورة فى أمثال هذه الأشياء أن يقال: إن
~~المعروف غير المجهول. لأنه لو كان زيد هو الداخل فى الدار، أو هو المسئول
~~عنه، للزم أن يوجد زيدا داخلا فى الدار ضرورة ما دام زيد موجودا، وكذلك ما
~~دام مسئولا عنه، ويكون أخذ ما به زيد موجودا هو دخوله فى الدار أو السؤال
~~عنه. فالمعروف إذن من زيد عند الجمهور هو زيد. إذ كان المعروف هو الذى
~~بالذات، والمجهول هو الذى بالعرض. فإن من علم أن هذا أبيض، وجهل أنه
~~موسيقار، فقد علم شيئا، وجهل شيئا آخر.
# PageV01P152
# ومن نقض التبكيت الذى ألزم فيه أن يكون العدد كثيرا وقليلا معا، فإن سلك
~~الكذب الذى فيه وقال قد يمكن أن يكون كثيرا بالقياس إلى ما تحته، قليلا
~~بالقياس إلى ما فوقه فقد لحقه مثل التقصير الذى قلنا، بل مناقضته التامة أن
~~يقال له: إنه ليس كل عدد كثير، لأن الاثنين عدد وليس بكثير.
# قال: ومن الناس أيضا من رام أن ينقض التبكيت المشهور الذى قيل فيه: إن
~~هذا أب، وهو لك، فهو أب لك وليس أبا لك، من قبل الاشتراك الذى فى لفظة) له
~~(. فإنها تدل على الملك، وتدل على غير الملك. ومثل قول القائل: هذا عبد،
~~وهو لك، فهو عبد لك. وليس كما ظنوا. فإنه ليس يظن أحد بلفظة) له (، إذا
~~قرنها بالأبن أو بالأب أنهما تحمل على الملك. ولذلك ليس ms54 هذا الغلط عارضا
~~إلا من قبل أنه عرض لهذا الذى هو لك أنه ابن، وكذلك الحال فى العبد، فانه
~~ليس يقرن به أحد لفظة) لك (، وهو يتوهم
# PageV01P153
# شيئا غير الملك. فلذلك ليس الغلط فى هذا إلا من قبل ما بالعرض. وهو أن
~~عرض للذى كان ابنا لك أنه عبد.
# PageV01P154
# ومن هذا الجنس قولهم: كل علم خير، وبعض العلوم للأشرار، وما هو للأشرار
~~فهو شر، فبعض العلوم إذن خير وليس بخير. فإنه قد يظن أن المغالطة جاءت فى
~~هذا من قبل الاشتراك الذى فى) لام (النسبة، وليس الأمر كذلك. فإنه لما
~~أضفنا) اللام (إلى الأشرار، زال الاشتراك الذى فيها، كما لو قلنا: إن
~~الإنسان هو للحيوان، لم يفهم أحد من هذه النسبة إلا معنى واحدا فقط، بل
~~الغلط العارض فيه أنه من قبل أنه ظن أن ما عرض أن وجد للشرير فهو شر مطلق،
~~وليس كذلك، وإنما هو شر من جهة أنه عرض له أن كان علما لشرير، لا أنه شر
~~بذاته، وبما هو علم.
# PageV01P155
# قال: وإذا وضع الشىء الصادق مبسوطا، أى من حيث هو فى مقولة واحدة من
~~المقولات إما جوهر، وإما كم، وإما كيف، وإما إضافة، لم يعرض له أن يظن به
~~أنه قد لزم عنه نقيضه على ما يظن أنه يلزم ذلك فى بعض الأشياء. وأما
~~الأشياء التى يظن أنه يعرض عن وضعها نقيض ما وضع فهى الأشياء التى توجد
~~مركبة من مقولات شتى، وبالجملة: من أجناس متباينة. لكن فى الحقيقة إذا أخذ
~~الشىء من حيث هو مركب مع جنس آخر فلزم عنه نقيضه، من حيث هو بسيط، فلم يلزم
~~نقيضه بالحقيقة، وإنما ظن به أنه نقيض.
# ولذلك نقض هذا إنما يكون بأن يظهر ذلك الشىء الذى ركب معه حتى ظن أنه لزم
~~عن رفعه، وعن إيجابه سلبه. وجميع المغالطات التى تأتلف. من هذا الموضع، إذا
~~تؤملت، ظهر أن هذا هو سبيلها، مثل قولهم: أرأيت،
# PageV01P156
# يا هذا، أليس مستحيلا أن يكون موجود من غير موجود؟ فإذا قال: نعم. ms55 قال:
~~أليس هذا الفرس فرس موجود من غير موجود فرسا. فإذن يكون موجود عن غير موجود
~~وعن موجود معا. وذلك أن الموجود فى القول الأول أخذ بسيطا، وفى الثانى
~~مركبا، فأنتج النقيض بسيطا. وليس يمتنع فى الموجود البسيط أن يكون غير
~~الموجود المركب، أعنى أن يكون الموجود المطلق غير موجود فرسا.
# وكذلك المغالطة التى يقال فيها: أليس أن يحلف المرء برا حسن، وأن يخلف
~~فاجرا قبيح، فإذن أن يحلف حسن وقبيح معا، وذلك أن الحلف لم يؤخذ فى القولين
~~بسيطا، وإنها أخذ مركبا مع شيئين متضادين، فظن أنه يلزم عن ذلك أن يكون هو
~~نفسه متضادا. ولو أخذ) يحلف (بسيطا ومطلقا فى الموضعين، لكان مستحيلا أن
~~يظن به أنه عرض له عن وضعه رفعه.
# PageV01P157
# ومن هذا الجنس قولهم: أرأيت الصحة أليست خيرا، وهى للشرير شر فالصحة خير
~~وشر معا.
# ومثل قولهم: أليس الغنى لمن يستعمل المال فى حقه خير، وهو للأشرار شر،
~~فالغنى خير وشر معا. إلى غير ذلك من المباكتات التى يستعملها أرسطو فى هذا
~~الباب. فهى كلها داخلة فى هذا الجنس.
# والسبب فيه هو هذا السبب بعينه. ووجه نقضها هو هذا الوجه بعينه، أعنى أن
~~يتأمل حال المقدمات فى أنفسها، وحالها عند النتيجة، فيعرف الشىء الذى فيه
~~يختلف. إذ كان لا يمكن أن يلزم عن الشىء نقيضه. ولا يظن به ذلك إذا أخذ
~~بسيطا، بل إذا أخذ مركبا، كما قلنا.
# PageV01P158
# قال: وينبغى للمجيب أن يتأمل القول المبكت الذى يعرض من قبل إهمال شروط
~~النقيض: أما أولا فهل ذلك القول منتج لنقيض الوضع أم لا. ثم إن كان منتجا،
~~تأملنا هذا الحد الأوسط مأخوذ فى المقدمتين بحال واحدة. أو بحالين مختلفين.
~~وهل الطرفان الأ كبر والأصغر هما بأعيانهما المأخوذان فى النتيجة بحال
~~واحدة، أم بحالة تختلف. فإنه إذا تحفظ بهذه الأشياء لم يحدث عليه تبكيت من
~~هذا الباب. وإذا سئل عن شىء واحد مرتين هل هو كذا، أو ليس بكذا، فلا يسلمه
~~مطلقا، ولكن يقول هو كذا من جهة ms56 كذا، وليس بكذا من جهة كذا. مثل أن يسئل هل
~~الاثنان ضعف، أو غير ضعف، فيقول هى ضعف لكذا، وليست ضعفا لكذا.
# PageV01P159
# والمغالطات التى تكون من هذا الباب هى مثل قول القائل: أليس من يعرف
~~الشىء لا يجهله، ومن يجهل الشىء لا يعرفه؟ فإذا قيل: نعم، قيل: وأنت تعرف
~~زيدا أنه زيد، ولا تعرف أنه موسيقار، فأنت تعرفه وتجهله معا.
# قال: وأكثر ما ينبغى أن يتحفظ فى المسائل التى تجمع مسئلتين فى مسألة
~~واحدة ألا يجاب فيها بالأمرين المتقابلين، إذا كانا موجودين فى ذينك
~~الشيئين اللذين سئل عنهما كأنهما شىء واحد. مثل أن يسئل عن رجلين: أحدهما
~~صالح،
# PageV01P160
# والآخر طالح، فيقال: هل فلان وفلان صالح أو طالح، فيقول القائل: هما صالح
~~وطالح. لأن ذلك صادق على مجموعهما. أو هما لا صالح، ولا طالح، لأن ذلك أيضا
~~صادق عليهما معا.
# فإنه إذا كان الجواب هكذا، أمكن للسوفسطائيين مغالطة كثيرة. وذلك أنهم
~~يقولون: إن كان كلاهما صالحا وطالحا، فالصالح هو بعينه طالح، والطالح صالح،
~~أو الطالح هو لا طالح، والصالح لا صالح.
# قال: وليس يبرىء من هذا التغليط أن يأتى بلفظ الجمع إن كانت جماعة، ولا
~~بلفظ التثنية إن كانا اثنين.
# فلذلك لا ينبغى أن يكون الجواب فى أمثال هذه الأشياء بالمقابلات، وإن
~~كانت صادقة، فإنه يفتح للمشاغبين بابا كبيرا، وإن كان بينا أنه لا يعرض
# PageV01P161
# عن ذلك مثل هذا الجواب حقيقة، لأن الذى يصدق على المجموع ليس بصادق على
~~كل واحد منهم.
# قال: وأما إذا سأل السائل بالموضع الذى يلجىء المجيب إلى التكرير، وهى،
~~كما قلنا موضعان: أحدهما: فى تعريف الأشياء التى من المضاف.
# والثانى: فى تحديد الأغراض التى تؤخذ فى حدودها موضوعاتها.
# PageV01P162
# فينبغى للمجيب إذا ما سئل عن الأشياء المضافة، وألجأه السؤال إلى
~~التكرير، أن يبين أن هذه ليس يمكن أن يعرف جوهر أحدهما إلا بأن يؤخذ فيه
~~الآخر إذا عرفت من حيث هى مضافة، لا من حيث هى مقولة أخرى. مثال ذلك أنه لا
~~يعرف الضعف، بما هو ضعف، ms57 إلا بمعرفة النصف، وقد يمكن أن يعرف بذاته، لا من
~~حيث هو من المضاف، بل من جهة أنه من الكمية، مثل أن يعرف أن الضعف اثنان أو
~~أربعة، لكن من عرف أن الضعف اثنان أو أربعة فلم يعرف الإضافة، بل إنما عرف
~~الموضوع للإضافة. وكذلك من عرف علما من حيث هو فى صناعة من الصنائع، كأنك
~~قلت علم الطب، فإنما عرفه من حيث هو فى باب الكيف، لا فى باب المضاف. ولو
~~عرفه فى باب المضاف لما عرفه إلا بالشىء الذى يضاف إليه. وإن تبين بالجملة
~~أنه ليس يعرض محال من التكرير فيما طبيعته تقتضى التكرير. وذلك أن من حد
~~العشرة بأنها عدد يأتلف من واحد وواحد وواحد، حتى يكمل الأحاد التى فيها،
~~فقد كرر ولم يأت بشىء مستحيل. وكذلك حدود الموجبة هى مكررة فى حدود
~~السالبة. وليس يلحق من ذلك استحالة. وذلك أن سلب قولنا:) أن يفعل (هو) ألا
~~يفعل (، وهو تكرير
# PageV01P163
# للمحمول والموضوع. ومن جاوب بشىء سئل فيه هل هو أبيض أنه ليس بأبيض. فقد
~~كرر، إلا أنه ليس أحد من الناس يرى أنه أتى بمستحيل.
# وأما إذا ألجىء المجيب فى السؤال عن حدود الأعراض التى يؤخذ فى حدها
~~الموضوع إلى التكرير، مثل أن يسئل: ما هو الأنف الأفطس، فيجيب بأنه الأنف
~~الذى فيه التقعير الذى فى الأنوف، فينبغى أن يبين له أن سؤاله هة الذى
~~اضطره إلى التكرير، وذلك أنه لو سأل: ما هو الفطس، لكان الجواب أنه أنف
~~عميق. وكان ذلك تفصيلا لما دل عليه الاسم. إذ كان هذا هو شأن الحدود مع
~~الأسماء، أعنى أن يفهم الحد مفصلا الشىء الذى فهمه الاسم مجملا.
# وأما وقد سأل: ما هو الأنف الأفطس، فانه لو جووب بأنه أنف عميق لم يكن
~~فرق بين ما سأل عنه وبين ما جووب به، فكان بمنزلة من بدل اسما باسم. فلذلك
~~احتيج أن يفصل له لفظ التقعير فيقال هو الأنف الذى فيه التقعير الموجود فى
~~الأنوف، إذ كان التقعير منه ما يوجد ms58 فى الأنوف، ومن ما يوجد فى الساقين وهو
~~الذى يسمى فحجا أو صككا. لأن فى هذا السؤال لم يبق شىء يفصل له إلا ما يدل
~~عليه التقعير. وأيضا فمع أن هذا شىء ضرورى بحسب هذا السؤال، فليس فى هذا
~~تكرير إذ كأنه إنما أشكل عليه معنى هذا التقعير ما هو. إذ كان
# PageV01P164
# التقعير يختلف بحيب الأعضاء التى هو فيها، ولا استحالة فى ذلك، وإما
~~المستحيل لو فهم هاهنا من التقعير التقعير الموجود فى الساقين.
# وأما الأقاويل المستغفلة التى يظن أن المفهوم عنها مستحيل وهى أحد
~~الأشياء التى يسوق إليها المغلط، فلما كان الموضع الذى أعطى فى عملها غير
~~مشترك لنا ولهم، وكان أيضا ما قال فى نقض هذه المواضع خاصا بلسانهم، أو غير
~~مشترك لنا ولهم.
# ونحن فينبغى لنا أن نتأمل هذا الجنس من الكلام فى لسان العرب. فإن كان
~~موجودا. فنتأمل هل له مواضع ينشأ منها هذا الكلام، أم لا. وإن كان، فما
~~الحيلة فى نقضها.
# PageV01P165
# وأبو نصر يرى أن هذا الجنس من الكلام هو الذى يسمى عيا فى لسان العرب،
~~وانه إنما يعرض من نقصان العبارة، كما أن الهذر إنما يعرض من زيادة
~~العبارة.
# فينبغى أن يفحص عن هذا كله، ويعرف ما هو منه عى بالحقيقة، وما هو عى بحسب
~~الظن، ومن أى مواضع ينشأ أمثال هذا المعنى فى كلام العرب، أو فى كلام جميع
~~الأمم، إن كان هاهنا عى مشترك لجميع الأمم.
# قال: والكلام المضلل منه ما هو عسير معرفته، ومنه ما هو سهل معرفته.
~~والعسير قد يكون من قبل عسر معرفة الموضع المغلط نفسه. وذلك أن بعضها أشد
~~تغليطا من بعض. وقد يختلف الموضع الواحد في العسر والسهولة بحسب المادة
~~المستعمل فيها. وقد يعسر القول المغلط من قبل أن فيه أكثر من نوع واحد من
~~أنواع الأشياء المغلطة، مثل أن يكون مغلطا من قبل ما بالعرض، ومن قبل
~~أشتراك الأسم، وغير ذلك من أنواع المواضع المغلطة.
# PageV01P166
# والقول المغلط الشديد التغليط هو الذى لايوقف منه بسرعة على ms59 أن الكذب فيه
~~إنما جاء من قبل شكل القياس، أو من قبل المقدمات، أو من كليهما جميعا.
# ثم بعده فى العسر الذى يعلم منه أن الكذب فيه أنما هو من قبل المقدمات،
~~ولايعلم من أى شىء عرض ذلك فى المقدمات: هل من اللفظ، أو من المعنى.
# ثم بعد هذا فى السهولة: القول الذى يعلم أن الكذب فى مقدماته من جهة، ولا
~~يعلم فى أى مقدمة هو ذلك بسرعة.
# قال: والقول العسير الحل من هذه هو ما كانت المقدمات فيه أشهر من
~~النتيجة، لأن القول الذى هو مثل هذا كثيرا ما يبطل المشهورات. وأكثر ما
~~يخفى الأمر إذا كان السؤال عن طرفى نقيض ليس واحد منهما أشهر من الآخر،
~~فإنه يعسر علينا أن نعرف أى الطرفين يسلم.
# PageV01P167
# قال: والقول الهين الحل هو الذى يكون من الأمور التي ليست بمشهورة، أو من
~~الشنيعة، أو القول الذى لم يتسلم من المجيب.
# قال: وإذا سئل المجيب عن مقدمات مشهورة، فليس ينبغى أن يتهاون به، وإن
~~كان غير مرتب لها، ولا عارفا بتأويل القول.
# PageV01P168
# ويجب أن يجعل النقض تارة بحسب القول، وتارة بحسب القائل بأن يعرفه أنه لم
~~السؤال. فإن السؤال قد بحسب المسألة نفسها، وقد يكون بحسب المجيب، وقد يكون
~~بحسب الوقت الحاضر.
# قال: وإذ قد بلغنا هذا المبلغ من القول فى هذه الصناعة، فقد تبين لنا من
~~أين تكون الأقاويل المضللة للمتعلمين، وكذلك عددها، وكيف يرجع بعضها إلى
~~الغلط فى القياس، وكيف ينبغى أن يسئل من يروم تأليف الأقاويل التى من هذا
~~الجنس، وكم الأغراض المقصودة فى هذا الجنس من الكلام، وكيف تنقض ويجاب
~~عنها. وذلك هو جميع ما كان مشوقا لنا معرفته فى هذه الصناعة. ولذلك ما ترى
~~أنا قد فرغنا من القول فى هذه الصناعة، ووقفنا على جميع
# PageV01P169
# أجزائها. والذى بقى لنا هو أن نقول فى السبب الذى دعانا إلى النظر فى هذه
~~الصناعة على جهة التذكرة. وذلك أنا لما كنا مشتاقين إلى أن تكون عندنا
~~قوانين نقدر أن نعمل منها ms60 أقيسة من مقدمات مشهورة على جهة السؤال
~~والامتحان، وهى الأقيسة التي تستعملها صناعة الجدل، وقوانين نقدر بها أن
~~نتحفظ من أن تؤلف علينا أمثال هذه الأقيسة، وكانت ها هنا أقيسة مرائية يظن
~~بها أنها من هذا النوع، وليست بها، رأينا أن العلم بالجواب إنما يتم لنا فى
~~صناعة الجدل بمعرفة هذا النوع من الأقيسة التى تسمى المرائية، ومعرفة
~~نقضها، فأردفنا النظر فى صناعة الجدل فى هذه الصناعة.
# PageV01P170
# ولمكان هذا الذى قلناه، كان الجواب فى صناعة الجدل أعسر من السؤال. ولذلك
~~كان سقراط يعترف بأنه يحسن أن يسئل، ولا يحسن أن يجيب.
# ولذلك رأينا ألا نكتفى من معرفة هذه الصناعة بأن نعلم الأشياء المغلطة،
~~وكيف نسأل عنها فقط، بل وكيف نجيب عنها وننقضها.
# فأما أنه إذ قد تكلمنا فى أغراض هذا الجنس من القول، أعنى الأقاويل
~~المغلطة والمواضع التى يؤلف منها هذا الجنس من القول، وكيف يسئل عنها حتى
~~يكون فعلها أتم، وكيف يجاوب عنها وتنقض، فقد بلغنا من ذلك النهاية المتشوقة
~~فأمر معروف بنفسه.
# PageV01P171
# قال: وينبغى ألا يجهل ما عرض لنا فى هذه الصناعة. فإن من الصنائع ما قد
~~قيل فى مبادئها، وإنما بقى منها على المتأخر تتميم تتميم تلك المبادىء،
~~ومنها ما لم يقل فى مبادئها شىء.
# وهذه إذا شرع فى النظر فيها، فقد يعسر على الناظر فيها أن يأتى فى ذلك
~~بشىء كثير من أجزاء تلك الصناعة، بل إن أتى، فإنما أتى فى ذلك بشىء صغير
~~يسير، إلا أنه، وإن كان صغيرا فى القدر، فعسى أن يكون آثر من ذلك الشىء
~~الكبير الذى يأتى به المتأخر تكميلا للصناعة التى قد فرغ المتقدم من
~~مبادئها. وإنما كان ذلك كذلك، لأن القول فى المبدأ عسير، والقول فيما بعد
~~المبدأ سهل. ولذلك كان القول فى المبدأ، وإن كان يسيرا فى القدر، فهو عظيم
~~فى القوة. والقول فيما بعد المبدأ، وإن كان كثيرا، فهو صغيرا فى القوة.
~~وهذا بعينه عرض لنا فى هذه الصناعة بالإضافة إلى سائر الصنائع المنطقية
~~الأربع، فإنه لم ms61 نلف فى هذه الصناعة شيئا يتنزل منها منزلة المبدأ، ولا
~~منزلة الجزء. وأما سائر الصنائع، فإنا، وإن لم نلف منها شيئا يتنزل منزلة
~~المبدأ، فقد ألفينا شيئا يتنزل منزلة الجزء،
# PageV01P172
# مثل ما عرض فى صناعة الخطابة. فإنه تعاور الكلام فيها قوم من القدماء حتى
~~ألفينا جميع أجزائها قد كمل، لكن فى المواد، إذ كانوا إنما تكلموا فى ذلك
~~من
# PageV01P173
# غير أن يتكلموا فى الأشياء التى تتنزل منها منزلة المبادىء، وهى الأمور
~~المشتركة للصنائع الخمس، مثل القول فى القياس المطلق وما أشبهه من الأمور
~~المشتركة. فأما هذه الصناعة فلم نجد فيها شيئا يجرى مجرى المبدأ، ولا مجرى
~~الجزء، وإنما وجدنا فيها أشياء كثيرة تجرى مجرى الأشخاص الموجودة من
~~الصناعة عند أهل تلك الصناعة.
# فكما أنه من لم يكن عنده من علم الصناعة إلا وجود عدد ما من
# PageV01P174
# أشخاصها التى تفعلها تلك الصناعة فليس عنده علم بالصناعة. مثال ذلك أن من
~~لم يكن عنده من صناعة الخفاف إلا أشخاص من الخفاف محدودة، فليس عنده من
~~صناعة الخفاف شىء، كذلك من تعاطى ممن سلف تعليم هذه الصناعة من غير أن يكون
~~عنده منها إلا أقوال محدودة العدد، أعنى أقوالا سوفسطائية، فهو بمنزلة من
~~رام تعليم الخفاف بأن يعطى الناس خفافا من عنده، أو يقول لهم إن القدم
~~ينبغى أن تصان بالخفاف، من غير أن يعرفهم من أى شىء تصنع الخفاف، ولا كيف
~~تصنع.
# PageV01P175
# وليس من العجيب تمام الصناعة لكثير من الناس، لكن العجب أن نتم الصناعة
~~لواحد فقط. وإذا كان تتميم الصناعة للناس الكثيرين أمرا فاضلا جدا، فأفضل
~~منه وأعجب إيجاد الصنائع بأسرها للواحد وإنشاؤها من المبدأ إلى المنتهى.
# قال: ولمكان هذا قد يجب على كل من وقف على قولنا هذا أن يكون لنا منه شكر
~~كثير وحمد عظيم على ما أنشأناه من هذه الصناعة وحصلناه من مبادئها
~~وأجزائها.
# فإن وجد فى بعض أجزائها نقض، فليكن منه صفح عنا، وعذر لنا، لمكان الأشياء
~~التى قلناها.
# PageV01P176
# فهذا هو آخر ما ختم به هذا الرجل ms62 كتابه هذا. وقد نقلنا منه ما تأدى إلى
~~فهمنا بحسب ما يسر لنا فى هذا الوقت. وسنعيد فيه النظر إن فسح الله فى
~~العمر ويسر لنا أسباب الفراغ. فإن هذا الكتاب معتاص جدا، إما من قبل
~~الترجمة، وإما من قبل أن أرسطو قصد ذلك فيه. ولم نجد فيه لأحد من المفسرين
~~شرحا لا على اللفظ، ولا على المعنى، إلا ما فى الشفاء لأبى على بن سينا
~~شيئا من ذلك.
# والكتاب الواصل إلينا من ذلك هو فى غاية الاختلال، مع أن الرجل عويص
~~العبارة. فمن وقف على كتابنا هذا، ورأى أنه قد نقص من كلامى شىء هو فى
~~كلامه، أو سقت شيئا من كلامه على غير الجهة التى قصدها،
# PageV01P177
# فليعذرنى. فإن من يتعاطى فهم كلامه من غير أن يسبقه فيه غيره هو شبيه ممن
~~يبتدىء الصناعة. ولذلك كثير مما أوردناه فى ذلك إنما هو على جهة الظن
~~والتخيل. وأنت تتبين ذلك إذا وقفت على نص كلامه فى هذا. لكنى أرجو أنه لم
~~يفتنا شىء من أجناس الأقوال التى أودعها هذا الكتاب، ولا من أغراضه الكلية.
~~وإن كنا نشك أنه قد فاتنا كثير من الأشياء الجزئية، وكثير من جهة استعمال
~~القول فيها، والتعليم لها. ولكن رأينا أن هذا الذى اتفق لنا فى هذا الوقت
~~خير كثير. وعسى أن يكوت كالمبدأ للوقوف على قوله على التمام لمن يأتى بعد،
~~أو لنا إن وقع لنا فراغ وأنسأ الله فى العمر. فانظروا كيف حال من يأتى بعد
~~هذا الرجل فى فهم ما قد كمل وتمم، فضلا عن أن يظن بأحد أنه يزيد عليه أو
~~يتمم شيئا نقصه.
# PageV01P178
# وقد اعترف ابن سينا بهذا وقال إنه اليوم له ألف سنة، وكذا مائة من السنين
~~ولم نجد أحدا زاد عليه فى هذه الصناعة. قال: ونحن أيضا فقد أجهدنا أنفسنا
~~فى ذلك زمان إكبابنا من هذه الأشياء واستقرينا جميع الأقاويل فلم نلف شيئا
~~يخرج عنها ولا يشذ إلا ما يتنزل منزلة اللاحق أو منزلة البسط لمجمل، أو كيف
~~قال. ms63
# وأما أنت فقد يمكنك أن تقف من قولنا المتقدم فى هذا الكتاب وقوف يقين أن
~~ليس هاهنا مغلطات إلا تلك التى عددناها، أعنى ما يجب أن يعد جزءا من
~~الصناعة، وأن الموضع الذى يظن أن أبا نصر استدركه، وهو موضع الإبدال، هو
~~شىء لم يخف على أرسطو، وأن الأمر فيه على أحد وجهين: إما ألا يكون مغلطا
~~بالذات وفى الأ كثر. فإن موضع الإبدال هو بالذات، كما علمنا أرسطو، خطبى أو
~~شعرى.
# PageV01P179
# وإما أن يكون معدودا فى المغلطات التى بالعرض، إن كان ولا بد واجبا أن
~~يذكر فى أجزاء هذه الصناعة.
# وكذلك كثير مما زاد فى باب المطلقات والمقيدات، وفى باب أخذ ما ليس بسبب
~~على أنه سبب، فيه كله نظر. وذلك أنه يشبه أن يكون بسطا وشرحا، ويشبه ألا
~~يكون من الباب، أو يكون يوجد فيهما الأمران. PageV01P180 ms64