######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shia_000052
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: أبو المجد الحلبي
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: ق 6
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: إشارة السبق
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: فقه الشيعة الى القرن الثامن
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shia_000052
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/52_إشارة-السبق-أبو-المجد-الحلبي
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: الشيخ إبراهيم بهادري
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: 15 شعبان المعظم 1414
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما عم من نعمه، وخص من عوارف جوده
~~وكرمه، وصلاته على سيدنا محمد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم المؤيد بإعجاز
~~وحيه (1) وكلمه، النافذ أمره في عروب الوجود وعجمه، وعلى أهل بيته خزان
~~علمه وحكمه، وحفاظ عهده وذممه.
# وبعد، فقد أشرت إلى تحرير ما يجب اعتقاده عقلا، والعمل به شرعا; إشارة
~~تعم باشتمالها (2) على أركان كل واحد من التكليفين (3) نفعا، وتفيد من
~~وعاها وآثرها ضبطا وجمعا.
# ومن الله أستمد المعونة على ما يرضيه، والمثوبة على ما أعبده من الحق
~~وأيد به (4).
# إن الذي يجب اعتقاده من الأركان الأربعة التي هي: التوحيد والعدل والنبوة
~~والإمامة، هو ما يعم تكليفه ولا يسع جهله، مما جملته كافية أهل الجمل
# PageV00P013
# دون النظار وأهل التفاصيل. وذلك مما (1) لا يتم ثبوت كل واحد من هذه
~~الأركان إلا بثبوته وما زاد على ذلك مما يتنوع من المباحث العقلية، ويتفرع
~~من الدقائق الكلامية لا يلزم أصحاب علم الجملة، ولا هو من تكليفهم، بل هو
~~من تكاليف النظار المفصلين ولوازمهم، وربما أن فيه ما ليس بلازم لهم، بل هو
~~مما قد تلزموا به، إما ديانة وتحقيقا، وإما فضيلة وتدقيقا.
# ولما كانت جملة هذا التكليف التي لا بد منها ولا غنى عنها، يقل (2)
~~رسمها، لسهولتها وتفاصيلها التي تكلفها النظار يكثر رقمها، ويطول شرحها
~~لصعوبتها، كانت الإشارة إلى ذلك، بحيث لا تفريط في إيراد ما يفيد علمه،
~~ويعود نفعه وفهمه، ولا إفراط فيما يتسع نظمه، ويكشف حجمه أجود ما عول عليه
~~المستفيد، وأجرى (3) ما نحاه واستزاد به المستزيد، فخير الأمور أوسطها، وهو
~~ما سلكته في هذه الإشارة.
# أما الكلام في ركن التوحيد فهو في إثبات صانع العالم سبحانه، وما يستحقه
~~من الصفات نفيا وإثباتا، وذلك يترتب على حدوث العالم.
# وبرهانه: لو كان قديما لوجب وجوده فيما لم يزل، وذلك يحيد صحة (4) تنقل
~~جواهره الآن، وهو محال، ولو لم يكن محدثا لم تكن أجسامه مختصة بالحوادث
~~التي
# PageV00P014
# هي ملازمة لها غير منفكة عنها، واختصاصها على ms01 الوجه الذي لا يصح حلوها في
~~وجودها منها حاصل، وكلما لا يخلو من المحدث ولا يسبقه في وجوده، فهو محدث.
# ولو صح خلو جسم من تعاقب الصفات الموجبة عن الأكوان اللازمة له في وجوده
~~عليه، لم يكن معقولا فضلا عن أن يكون موجودا، لأنه قلب لجنسه المقطوع على
~~استحالته، وإذا لم يعقل (1) خلو الأجسام من الحوادث الملازمة لها في وجودها
~~فلا بد من كونها محدثة مثلها، وتناهي الحوادث مقطوع عليه بأنه إذا ثبتت
~~لآحادها الأولية فلا بد من ثبوتها لمجموعها، وإلا فإثباتها حوادث مع نفي
~~تناهيها متناقض، وثبوت حدوثه دال على إثبات محدثه، لكونه ترجيحا لوجوده على
~~عدمه، وترجيح أحد الجائزين على الآخر لا بد له من مرجح.
# وعلى كونه فاعلا مختارا لأن الموجب يستحيل تخلف معلوله عنه، فإن كان
~~قديما أدى إلى التباس الأثر بالمؤثر، واحتياج كل واحد منهما إلى الآخر في
~~نفس ما احتاج الآخر إليه فيه، وإن كان محدثا احتاج إلى محدث، ويلزم على
~~كليهما الدور والتسلسل.
# وإذا ثبت كونه تعالى فاعلا مختارا، وجب كونه قادرا، لأنه قد صح منه الفعل
~~المتعذر على غيره، وكل من صح منه ذلك، لا بد أن يكون قادرا.
# وعالما، لأنه أحكم أفعاله وأتقنها، إحكاما يتعذر على غيره، وذلك لا يتأتى
~~إلا من عالم.
# وحيا، لأنه قد صح كونه قادرا عالما، لا بل قد وجب (2)، وصحته فضلا عن
# PageV00P015
# وجوبه لا يثبت إلا لحي (1).
# وموجودا، لأنه أثر ما لا يعقل (2) كونه أثر المعدوم، ولأن له تعلقا
~~بمقدوراته ومعلوماته يرجع إلى ذاته وثبوته مع انتفاء الوجود محال.
# وقديما لما ثبت، من انتهاء الحوادث إليه ومن تأثيره ما يتعذر على كل مؤثر
~~سواه.
# وسميعا بصيرا، بمعنى أنه حي لا آفة به، لما ثبت من كونه كذلك.
# وهذه صفات ذاته الثبوتية التي يستحقها أزلا وأبدا، لأنها واجبة له لا
~~لموجب (3) لأنه لو صح إسنادها إلى موجب زائد على ما هو عليه في ذاته، لكان
~~إما قديما، فتلزم المماثلة، وقد ثبت أنه لا مثل له تعالى من ms02 حيث إنه لا
~~ثاني له في القدم، وإما محدثا فيتوقف إحداثه على كونه محدثه أولا، ويلزم
~~الدور، فكانت واجبة لما هو عليه في ذاته فيما لم يزل، واستحال بذلك خروجه
~~عنها فيما لا يزال.
# وهو تعالى مدرك للمدركات إذا وجدت، لاقتضاء كونه حيا لا آفة به ذلك،
~~وإدراك المعدوم (4) لا بمعنى كونه معلوما، بل بمعنى كونه مسموعا مبصرا
~~محال.
# وهذه الصفات (5) المقتضاة عن صفة الذات فيه سبحانه وعن صفة المعنى في
~~غيره، واجبة له، لا على الإطلاق بل بشرط منفصل.
# ومريد وكاره، لجواز تقديمه من أفعاله أو تأخيره ما لا خفاء في جواز
# PageV00P016
# العكس فيه، فلولا المخصص لم يكن لتقديم ما قدم وتأخير ما أخر وجه، ولأن
~~العالم بعله وغرضه به يخصه مع خلوه من السهو والغفلة، وكونه مخلا بينه وبين
~~الإرادة يجب كونه مريدا.
# وهذه حاله سبحانه، فهو مريد على الحقيقة، ولأنه أمر بالطاعة ونهى عن
~~المعصية، فلولا أنه مريد لما أمر به كاره لما نهى عنه، لم يتميز الأمر ولا
~~النهي من غيرهما، ولا كان لكونه آمرا وناهيا وجه، ويستحيل استحقاقهما لذاته
~~وإلا لزم قدم المرادات واجتماع المتضادات للذات ولمعنى قديم، لأنه لا قديم
~~سواه، ولمعنى محدث حاله فيه، لاستحالة كونه محلا للحوادث وفي غيره، لوجوب
~~رجوع حكمه إليه إن كان حيا واستحالته في الجماد، فلا بد من وجودهما لا في
~~محل.
# وما (1) لا يجوز عليه تعالى مما يجب نفيه عنه، فمنه ما لفظه ومعناه يفيد
~~السلب، وهو نفي المائية (2) المحكية عن ضرار بن عمرو (3) لأنه لا حكم يدل
~~على ثبوتها ولا طريق إلى صحتها، والأصح إثبات الكيفية والكمية، وهو جهالة،
~~ونفي الجسمية والجوهرية والعرضية، لما ثبت من قدمه وحدوث ذلك أجمع، فلولا
~~استحالة كونه بصفة شئ منها لوجب حدوثه أو قدمها، لثبوت المشاركة في
~~الحقيقة، ولأنه فاعل ما فعل من ذلك اختراعا، فلو كان مثلها تعذر عليه
~~إنشاؤها واختراعها، كما تعذر على غيره.
# PageV00P017
# ونفي الرؤية بالأبصار والإدراك بسائر الحواس، لأنه لو صحت رؤيته آجلا
~~لوجبت عاجلا، لأن ms03 الرؤية إذا صحت وجبت، وإذا لم تجب استحالت وفي استحالتها
~~الآن وجوب استحالتها هناك، ولأنه ليس بمقابل ولا حال فيه ولا في حكمه، فلا
~~يعقل كونه مرئيا ولا محسوسا، وقد تمدح بنفي الرؤية عنه تمدحا عاما،
~~فإثباتها نقص لتمدحه، لاطراد ذلك في كلما تمدح بنفسه، كالسنة والنوم
~~وغيرهما.
# ونفي الاتحاد، لأنه إن أريد به الحلول، فهو من خصائص الإعراض، أو
~~المجاورة، فهو من لوازم الأجسام، وكلاهما مستحيل عليه، وإن أريد به غيرهما
~~لم يكن معقولا. ونفي الاختصاص بالجهات والحلول في المحال بمثل ما ذكرناه.
# ومنه ما لفظه ثبوتي ومعناه سلبي، وهو كونه غنيا، لأنه حي يستحيل عليه (1)
~~الحاجة التي لا وجه لثبوتها إلا اجتلاب المنافع ودفع المضار المترتبين على
~~ثبوت الملاذ والآلام المصححة للشهوة والنفار المختصين بالأجسام. فلما
~~استحال ذلك عليه مع كونه حيا، استحال كونه محتاجا، وثبت أنه غني.
# وكونه واحدا لا ثاني له في القدم، لأنه لو كان له ثان، لجاز وجود أحدهما
~~مع عدم الآخر، أما في الزمان أو المكان أو المحال، لثبت لهما ما به تتميز
~~الذاتان من الذات الواحدة، وتأتي ذلك في القديم غير معقول، ولأنه لا طريق
~~إلى إثبات الثاني من نفس الفعل ولا من واسطته (2)، وإثبات ما لا طريق إلى
~~إثباته جهالة، ولأن إثباته مكاف لإثبات ما زاد عليه، وفيه ارتفاع الفرق
~~وإمكانه بين الحق والباطل، وهو محال، فإذا انتفى عنه الثاني - شريكا كان أو
~~نظيرا - ثبتت وحدانيته، والسمع كاف في الدلالة على ذلك.
# PageV00P018
# أما الكلام في ركن العدل فإنه يترتب على أصلين: أحدهما إثبات التحسين
~~والتقبيح العقليين، لأنه قد ثبت عموم العلم بمحسنات ومقبحات، لا يقف العلم
~~بحسنها وقبحها على ما وراء كمال العقل، ولا يمكن الخروج عنه معه، فلولا أنه
~~من جملة علومه، لم يكن لجميع (1) ذلك وجه، ولا تأثير لأمر ولا نهي، في حسن
~~مأمور ولا قبح منهي، لأنهما لو أثرا لتوقف العلم بحسن ما حسنته العقول،
~~وقبح ما قبحته على ورودهما فيستحيل الجميع (2)، لما فيه من الدور، وكان لا ms04
~~يقبح منه تعالى تصديق الكذابين، الذي لو جاز عليه لم يبق طريق إلى العلم
~~بصدق الأنبياء - عليهم السلام - ولا بصحة الشرائع، وما بصحة مدلوله فساد
~~دليله إلا غير خاف الفساد (3).
# وثانيهما: إثبات إقداره تعالى على ماله صفة القبيح (4)، لأن استناد كونه
~~قادرا إلى ما هو عليه في ذاته، يقتضي عموم تعلق قادريته بكل مقدور على
~~الوجه الذي لا يتناهى.
# ومن جملة المقدورات القبيح، فيجب كونه قادرا عليه، ولأن القبيح مقدور
~~لنا، لصحة وقوعه منا، وهو آكد حالا منا في كون قادرا، فلا وجه لكونه غير
~~قادر عليه، كما لا وجه لاختصاص قادريته بمقدور دون غيره. وحينئذ يجب كونه
~~متنزها عن فعل القبيح، لأنه عالم لا يجهل، وغني لا يحتاج، فهو عالم بقبحه،
~~واستغنائه
# PageV00P019
# عنه، ومع ثبوت ذلك لا يجوز أن يختار فعله، لأنه لا يكون إلا لداع، وهو
~~أما جهل بقبحه، أو حاجة إليه (1)، ومع استحالتهما وثبوت داعي الحكمة الذي
~~لا يتقدر له داع سواه (2)، لا بد من كونه متعاليا عنه (ولأن وجه حسن الفعل
~~داع إليه ووجه قبحه صارف عنه) (3) إذا المخبر فيهما مع علمه بهما لغرض
~~مستوفي كليهما لا يختار إلا الحسن الذي وجه حسنه داع له إلى فعله، وإن جاز
~~عليه خلافه، فأولى بذلك من لا يجوز عليه ما ينافي داع الحكمة ولا ما
~~يخالفه.
# ولأنه لو جاز منه وقوع القبيح لسمي بأسمائه التي إطلاقها تابع لوقوعه،
~~فكما استحال أن يسمى بشئ منها (4) يكون وقوع القبيح منه أولى بالاستحالة
~~وعن إرادته، لأنه تابعة المراد، فمتى كان قبيحا كانت هي أيضا قبيحة، فلما
~~لم يجز عليه فعله لم يجز منه إرادته، ولأنه لا فاعل لإرادته سبحانه سواه،
~~فلو جاز أن يريد القبيح، كان على الحقيقة فاعلا له، وذلك مناف لحكمته التي
~~يستحيل منافاتها ولأنه ناه عنه، لكونه كارها له، فلو أراده كان على الشئ
~~وحده وعن الأمر به لقبحه ولمنافاته لما ثبت من حكمته، ولاستحالة كونه آمرا
~~بما ثبت كونه عنه ناهيا، مع اتحاد الوقت والمأمور، فإنه لا ms05 يأمر إلا بما
~~يريد، كما لا ينهى إلا عما يكره.
# وقد ثبت بذلك تنزهه عن كلما يتبع إرادة القبيح من مشيته ومحبته والرضى
~~به، إذ كل واحد من ذلك إرادة مخصوصة، وعن قضائه وقدره، لوجوب الرضى بهما،
~~والصبر عليهما، مع قبح الرضى والصبر مما ليس بحسن (5)، ولأنه لو جاز أن
# PageV00P020
# يقضي ويقدر شيئا من القبيح كان العبد بذلك معذورا غير ملوم، كما لا ملامة
~~عليه في كل ما قضاه وقدره من أفعاله سبحانه وكانت حجة العباد عليه (1)،
~~لاستحالة خروجهم عن قضائه وقدره، فلا يبقى له في كل ما احتج به عليهم حجة،
~~ولا وجه مع ذلك لبعثة نبي ولا إنزال كتاب ولا نصب دلالة ولا أمر ولا نهي.
# والوجه في جميع ذلك ظاهر، وأفعاله سبحانه كلها مقضية مقدرة (2) لكونها
~~حكمة وصوابا وصلاحا، سواء ظهر الوجه فيها مفصلا أو مجملا أو لم يظهر، فإنه
~~يجب إلحاق ما خفي وجهه منها بما ظهر ذلك فيه، وحمل الجميع على الأصل المقرر
~~بأدلته، لاستحالة تنافي مدلول الأدلة.
# ومن جملة صفاته الفعلية كونه تعالى متكلما، لاستحالة أن يكون الكلام
~~ذاتيا أو معنويا، لأنه لا حكم لذلك، فلا طريق إليه، ولو كان كذلك وجب شياع
~~كلامه في كل ما يصح أن يسمى كلاما، من كذب وغيره، فلا يوثق مع ذلك بخطابه،
~~لانسداد طريق العلم القطعي بصدقه وصدق أنبيائه، فلا معنى لكونه متكلما إلا
~~ما هو معقول من كونه فاعلا.
# وقد تبين بذلك حدوث كلامه كحدوث جميع أفعاله. ويزيده بيانا أنه مؤلف من
~~الحروف والكلمات التي لا فائدة فيها إلا باختلافها وترتيبها في تقديم بعضها
~~على بعض، وباشتماله على البداية والنهاية والتجزئ والانقسام الذي هو من
~~خصائص الحدوث، لاستحالة جميع ذلك على القديم، وكل ما يقع من العباد
# PageV00P021
# من فعلهم باطنا وظاهرا منسوب إليهم لا إليه لوجوب (1) وقوعه بحسب الداعي
~~والإرادة، وانتفائه بحسب الصارف والكراهة، فلو لم يكن فعلا ممن وقع منه لم
~~يجب ذلك، وجاز خلافه، كما لا يجب في كل ما ليس من فعلهم ذلك، ms06 لظهور الفرق
~~بينهما، ولأن وجوب استحقاقهم المدح على فعل، والذم على آخر كاشف عن كونهم
~~فاعلين وإلا لم يكن لهذا الاستحقاق وجه، كما لا وجه له في كل ما لا تعلق
~~لهم بفعله، ولأنهم مأمورون ومنهيون، مرغبون بالمثوبة على امتثال ما أمروا
~~به، مرهبون بالعقوبة على مخالفتهم، فلولا أنهم ممكنون من ذلك، لم يكن
~~لجميعه وجه، ولأن نفي كونهم فاعلين يسد طريق العلم بإثبات الفاعل مطلقا،
~~وثبوت الفعل مع انتقاء الفاعل مما لا يعقل، لكونه جهالة.
# وقد ظهر بذلك أن أفعالهم ليست مخلوقة فيهم، ويزيده ظهورا أنه يستحيل وقوع
~~الفعل الواحد بفاعلين، كما يستحيل وقوع مقدور الواحد بقدرتين، لاستحالة كون
~~الشئ الواحد موجودا معدوما، واقعا مرتفعا، في حالة واحدة، فيتحقق بذلك
~~بطلان الكتب، وإن كان غير معقول، لكون العلم بكل واحد من صحته وحقيقته
~~موقوفا بالعلم على الآخر، مع أنه إن كان نفس الفعل فهو واقع بفاعله، وإن
~~كان وجهه الذي يقع عليه فهو تابع لاختيار الفاعل وقصده، لاستحالة تجرده عن
~~ذات الفعل وماهيته، فلا معنى لكون العبد مكتسبا إلا كونه فاعلا، وليس في
~~العقلاء من يسند الفعل الواحد إلى فاعلين: أحدهما محمود، وهو الخالق،
~~والآخر مذموم، وهو العبد المكتسب، إلا المجبرة والمجوس.
# وإذا ثبت كون العباد فاعلين ثبت كونهم قادرين، لاستحالة وقوع المقدور
# PageV00P022
# لا بقادر، ولأن لهم بصحة وقوعه مزية على تعذره لولاها لم يكونوا بأحدهما
~~أولى من الآخر، وهي مستندة إلى القدرة المحدثة، لاستحالة كونها ذاتية أو
~~فاعلية، ولأن جواز حصول القدرة وإن لا تحصل، وثبوت التفاضل بين القادرين في
~~كونهم كذلك مع استمرار (1) ما هم عليه من حال وشرط دلالة على ثبوت القدرة
~~إذ لا وجه لشئ من ذلك إلا باعتبارها وقدرهم متعلقة (2) بحدوث أفعالهم،
~~لاتباع تعلقها صحة الحدوث، وهي متقدمة على الفعل، فيصح (3) كونها مؤثرة فيه
~~ومخرجة له من العدم إلى الوجود، لأن تأخرها يستحيل منه ذلك (4) فكيف يكون
~~به، ومقارنتها تنافي الاختيار، ويقتضي كونها (5) علة في أثرها، وهو ظاهر
~~الفساد، لمنافاته ما دلت عليه الأدلة، ms07 فصح كونها متقدمة ومتعلقة بالضدين
~~لصحة التصرف في الجهات المختلفة مع تضادها، ولأنها ليست بأحدهما أولى من
~~الآخر، فلو لم تكن متعلقة بهما للزم اجتماعهما عند حدوث الفعل، فلا يخفى
~~فساده (6)، وإيجابها الصفة وتعلقها بمتعلقها لما هي عليه في نفسها لكونها
~~لا تعلم إلا كذلك، وهي مختلفة لا متضاد ولا متماثل فيها لتعلق كل جزء منها
~~بجزء من المقدور مع اتحاد الوقت (7) والجنس والمحل، ولاستحالة أن يصح بكل
~~جزء منها غير ما يصح بالآخر، لكونه إيجاد موجود.
# PageV00P023
# فأما مع اختلاف ما ذكرناه فلا انحصار لتعلقها، وهي متفقة فيه (وإن اختلف،
~~لأنه لا وجه لاختلافها فيه) (1) وشرط مقدورها أن يكون ممكنا في نفسه،
~~لاستحالة تعلقها بما ليس كذلك.
# فعلى هذا يكون تكليف الكافر بالإيمان ممكنا، لكونه مقدورا له وحسنا،
~~لكونه إرادة حكيم منزه عن كل قبيح.
# وقد يكون واجبا في الحكمة لتكامل شروطه، ولا تأثير لتعلق العالمية بأنه
~~لا يختاره، إذ ليست مؤثرة في معلومها ولا مضادة لوقوعه منه، فكان ممكن
~~الوقوع باعتبار تمكنه واقتداره محالا بسوء اختياره، ولو أوجب تعلق العالمية
~~كفر الكافر، لأوجب إيمان المؤمن، فيقبح التكليف، ويسقط ما يترتب عليه، وقد
~~كلف الله سبحانه كل من أكمل له شروطه التي هي الحياة والعقل والاقتدار
~~والتمكين ونصب الأدلة وإزاحة العلة وشهوة القبيح والنفار عن الحسن والألطاف
~~المعلومة له، لأنه مع إكمالها إذا لم يغن (2) بالحسن عن القبيح، بل جعل ما
~~أمر به شاقا، لكونه مؤلما منفورا عنه وما نهى عنه كذلك، لكونه ملذا مشتهى،
~~فلولا كونه مكلفا كل من أكمل له فعل المشاق وترك الملذ كان عابثا أو مغريا
~~له بالقبيح ويتعالى الله عنهما ولا وجه لكونه باعتبارها غير مكلف، لأنه على
~~الصفات المعتبرة في ثبوت كونه كذلك، وحسن هذا التكليف معلوم، لاستناده إلى
~~مكلف حكيم، ولتضمنه التعريض إلى استحقاق المنافع العظيمة التي لا تستحق إلا
~~به، لقبح الابتداء بمثلها، وذلك هو الغرض به، والتعريض للشئ في حكم إيصاله،
~~والمخاطب به
# PageV00P024
# من تكاملت له شروطه المشار إليها، وهو من ms08 جملة المشاهدة المسماة إنسانا
~~مالا يتم (1) كونه حيا إلا به، ولا اعتبار بما سوى ذلك، كما لا اعتبار
~~بالسمن بعد الهزال، ولا بالزيادة بعد النقصان، لأن الحياة حالة في الجملة.
~~والأفعال صادرة عنها، والأحكام متعلقة بها، والإدراك واقع ببعض أعضائه (2)
~~فلولا أن التكليف منها (3) ما بيناه لم يكن لجميع ما ذكرناه وجه، كما لا
~~وجه له بالنسبة إلى الشعر منها والظفر.
# وما به يتعلق التكليف إما إلزام بفعل، فإيجاب، أو ما هو أولى، فندب، أو
~~ما منع من فعل، فحظر، أو ما الامتناع (4) منه أولى، فكراهة ومكروه.
# وذاك إما عقلي أو سمعي، من أفعال القلوب أو الجوارح الظاهرة، داخل تحت
~~الطاقة والاستطاعة، لكونه مقدورا للمكلف، بشهادة (5) العقول بقبح تكليف ما
~~لا يطاق، سواء كان بفقد (6) قدرة أو آلة أو شرط من شروطه التي لا يحسن إلا
~~معها، ولكونه مستحيلا بأن لا يكون مقدورا، ولا وجه لقبحه إلا لكونه تكليفا
~~بما لا يطاق، لثبوت حسنه بثبوت الطاقة، وانتفائه بانتفائها، ولا يتعلق بما
~~لا حكم له ولا استحقاق به كالمباح.
# ويعتبر في قيام المكلف به، معرفته بمكلفه سبحانه على صفاته جملة
# PageV00P025
# وتفصيلا، وبالتكليف على صفته وبكيفية ترتيبه وإيقاعه، وإلا لم يفد قيامه
~~به، ولا بد من فاصل بين التكليف وبين ما يستحق عليه، لأنه لو اتصل به
~~ممازجا أو معاقبا لزم الإلجاء المنافي له، وحصول المستحق على الوجه المنافي
~~لما به يستحق محال، فكان انقطاعه واجبا لذلك، وهو إما بالفناء (1) أو بغيره
~~مما تتعلق به المصلحة، وتقتضيه الحكمة، ولا ضد للجواهر إلا الفناء وبوجوده
~~إلا في محل (2) ينتفي وجودها جملة، ووجود ما يتبعها ويختص بها تبعا
~~لانتفائها، وطريق إثباته السمع، وهو إجماع الأمة وظواهر الآيات وما هو
~~معلوم من الملة الإسلامية والشريعة النبوية، فيكون عدم الجواهر به حقيقيا
~~لا مجازيا، وإعادتها بأعيانها لإيفائها، والاستيفاء منها مقدور له سبحانه،
~~ليتميزها (3) بما لا تعلم إلا عليه، ولا يصح خروجها عنه، لاستحالة خروج
~~المعلوم عن كونه معلوما، ولا تجب إعادة ما زاد من الجملة على ms09 ما به يكون
~~المكلف مكلفا، بل ذلك راجع إلى اختيار الحكيم ولا إعادة من لا مستحق له أو
~~عليه.
# وما علم تعالى أنه يقرب المكلف إلى ما كلف فعلا واجتنابا، أو يكون معه
~~أقرب باختياره هو المسمى باللطف والصلاح، وهو إما عام أو خاص، أو ما هو أخص
~~منهما، إما من فعله تعالى (4) أو من فعل المكلف لنفسه أو من فعل غيره له
~~إذا كان في المعلوم فعله أو ما يقوم مقامه، والحكمة تقتضي فعله لوجوبه،
~~لأنه جار مجرى التمكين والأقدار، وقبح منعه كقبح منعهما، ولأن منعه مناقض
~~للغرض
# PageV00P026
# المجري بالتكليف إليه، والحكم لا يناقض غرضه، لكونه منافيا لحكمته،
~~وشروطه تقدمه على ما هو لطف فيه، وثبوت مناسبته بينهما وخلوه من كل مفسدة،
~~وهو فيما لا يتعلق بالدين غير واجب، إذ لا وجه لوجوب الأصلح الدنياوي، ولا
~~طريق إليه، لاستحالة كونه تعالى في كل حال غير منفك من الإخلال بالواجب،
~~وتقتضيه المفسدة، ولا يجب المنع منها بل الإعلام بها والتمكين من دفعها،
~~لإزاحة العلة، واستتمام الغرض بذلك.
# ولا وجه في اللطف إذا كان مصلحة في أمر أو لمكلف مفسدة في غيره ولآخر،
~~كما لا وجه لكل مصلحة لا تتم إلا بمفسدة.
# ومعرفة الله تعالى واجبة، لكونها أصلا لجميع التكاليف المكتسبة، عقلا
~~وشرعا، لكون اللطف الذي هو العلم باستحقاق الثواب والعقاب على الطاعة
~~مشروطا بثبوتها، ومتوقفا على حصولها، ولكونها شرطا في شكر نعمه سبحانه
~~تعالى وعبادته، التي هي كيفية في شكره الذي لا يصح إلا بعد صحتها، ولا يثبت
~~حقيقته إلا بعد ثبوتها.
# وكلما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا وصلة إليها في دار التكليف إلا
~~بالنظر الحاصل على شروطه، لاستحالة كونها ضرورية أو حاصلة عن طريق يرجع إلى
~~الضرورة، لثبوت الخلاف فيها، وارتفاعه في كل ضروري.
# ولسنا في تكليف العلم بالمكلف مضطرا إلى العلم به، أو سمعه (1)، لتوقف
~~العلم بصحة السمعيات على تقدمها، وأن السمع (2) مؤكد لوجوبها، فكانت
# PageV00P027
# باعتبار ما ذكرناه نظرية واستدلالية، وكان النظر واجبا لوجوبها، وهي ms10 على
~~التحقيق أول الواجبات، فيكون ما هو وصلة إليها وسبب فيها كذلك (1) لأن ما
~~عدا النظر من جميع الواجبات العقلية والسمعية قد يخلو المكلف منها إما
~~وجوبا أو جوازا، أو لا يخلو من وجوبه عليه، فكان أول الواجبات وصلة
~~وترتيبا.
# وإنما يجب عند حصول الخوف والرجاء، وقد يحصل خوف المكلف بسبب لا يتعدى
~~عنه، لتدبره ما هو عليه من أحواله، وما هو فيه من النعم ظاهرا وباطنا،
~~وبسبب خارج عنه، لسماعه اختلاف العقلاء في المذاهب والآراء، مع فقدهما وفقد
~~ما به يحصل كل واحد منهما، لا بد من ورود الخاطر عليه، وأولى ما كان كلاما
~~داخل سمعه متضمنا إخافته من إهمال النظر وحثه على استعماله (2) وتجويز
~~الضرر يقتضي وجوب الاحتراز منه، معلوما كان أو مظنونا، وذلك باعث على النظر
~~ومؤكد لوجوبه، وهو مولد للعلم مع تكامل شروطه، لكونه واقعا بحسبه وتابعا
~~له، يقل بقلته ويكثر بكثرته، فكان مسببا عنه ومتولدا من جهته، ومن لم يولد
~~نظره العلم فلتقصير منه، أما في النظر أو في المنظور فيه أو لأنه نظر في
~~الشبهة لا في الدليل، والنظر فيها لا يولد شيئا ولا يفضي بصاحبه إلا إلى
~~الجهل أو الشك، والجهل ليس مسببا ولا متولدا عن النظر، لكونه نقيض العلم
~~وضده، لاستحالة الجمع بين النقيضين.
# والمنظور فيه لاكتساب المعرفة الواجبة ما خرج عن مقدور كل قادر بقدرة (3)
~~مما يختص سبحانه بالاقتدار عليه، ومن الجائز في أصل العقل أن يخلو
# PageV00P028
# العاقل من كل تكليف، لكن ذلك مشروط بأن يغنيه بالحسن عن القبيح، ولا يثبت
~~ذلك إلا بأن يكون مشتهيا للحسن (1)، نافرا عن القبيح لا بالعكس من ذلك،
~~فبتقديره يكون خلوه من التكليف جائزا، لكونه غير مناف للحكمة، ويكون كمال
~~عقله مع ما يضامه من أصول النعم الباطنة والظاهرة نعمة منه سبحانه عليه،
~~وإحسانا إليه، والعقل يقتضي حسن الابتداء بذلك لا قبحه.
# ومما يتفرع على ركن العدل الكلام في الوعد والوعيد، وهو ما يستحق
~~بالتكليف فعلا وتركا، والمستحقات ستة:
# المدح والذم والثواب والعقاب والشكر والعوض، ms11 فالمدح يتميز بكونه دالا على
~~الارتفاع، والذم بكونه دالا على الاتضاع، والثواب بوقوعه مستحقا على وجه
~~التعظيم، والعقاب بوقوعه مستحقا على وجه الإهانة، والشكر بوقوعه اعترافا
~~مقصودا به التعظيم، والعوض بانقطاعه (2) وتعريه من تعظيم.
# ويعتبر في المدح والذم العلم بما به يستحقان، والقصد إلى كل واحد منهما،
~~والوضع العرفي فيهما، ويثبتان بالقول حقيقة وبالفعل مجازا، ويشتملان على
~~أسماء ودعاء، ويستعمل كل واحد منهما بحسب الموجب له مطلقا في موضع، مقيدا
~~في غيره، ويعلمان عقلا، لاقتضاء ضرورته (3) لهما.
# فما به يستحق المدح، إما فعل الواجب لوجه وجوبه، أو الندب لوجه ندبيته،
~~أو اجتناب القبيح لوجه قبحه، أو إسقاط الحقوق لوجهها (4) لا يستحق
# PageV00P029
# على ما سوى ذلك، وعلى ما به يثبت استحقاقه ثبت استحقاق الثواب بشرط حصول
~~المشقة في الفعل والترك، أو في سببهما وما به يتوصل إليهما.
# وطريق العلم باستحقاقه العقل، لثبوت إلزام المشاق التي لولا ما في
~~مقابلتها من الاستحقاق لم يحسن إلزامها، ولا كان له وجه (1) فبوجوهها تعين
~~اللطف فيها، وبما يقابلها من الاستحقاق تعين فيها وجه الحكمة، ولزم
~~احتمالها والصبر عليها.
# وبدوامه السمع لحسن تحمل المشاق للمنافع المنقطعة عقلا، إذ ليس فيه ما
~~يقتضي اشتراط دوامها، فيكون القطع على دوامه وصفاته سمعا (2) بإجماع جميع
~~الأمة، ولا يلزم حمله على المدح، لاشتراكهما في جهة الاستحقاق، لأنهما وإن
~~اشتركا في ذلك فقد اختلفا في غيره، ويثبت (3) أحدهما في موضع يستحيل ثبوت
~~الآخر فيه.
# وما به يستحق الذم (4) أما فعل القبيح أو الإخلال بالواجب لا يستحق
~~بغيرهما، ومما به يثبت (5) استحقاقه ثبت استحقاق العقاب بشرط اختيار المكلف
~~ذلك على ما فيه مصلحته.
# وطريق العلم به السمع، لأن العقل وإن أجازه ولم يمتنع منه إلا أنه لا قطع
~~به على ثبوت استحقاق، لخلوه من دلالة قطعية على ذلك، ضرورة واستدلالا،
# PageV00P030
# فالمرجع بإثباته قطعا إلى السمع المقطوع على صحته، وهو الإجماع والنصوص
~~القرآنية، ولا يلزم عليه الإغراء (1) لأن تجويزه عقلا، والقطع عليه سمعا
~~زاجر لا إغراء معه.
# وإذا كان الأصل الذي (2) هو ثبوت ms12 استحقاقه لا يعلم إلا سمعا، فالفرع الذي
~~هو دوامه وانقطاعه أولى بذلك.
# وقد أجمعت الأمة (3) على دوام عقاب من مات من العصاة، كافرا، ولا إجماع
~~على دوام عقاب من عداهم من عصاة المؤمنين، فهم على ما كانوا عليه، من ثبوت
~~استحقاق الثواب الدائم وإن استحقوا معه بعصيانهم العقاب، لأن انقطاع عقابهم
~~ممكن بتقديمه، ودوام ثوابهم المجمع عليه مانع من انقطاعه، لإمكان حصوله
~~معاقبا للاستيفاء منهم، ولا مانع من ذلك كما لا مانع من استحقاقهم المدح في
~~حالهم فيها مستحقون الذم، لوجوب مدحهم بإيمانهم وذمهم بفسقهم، وما تعذر ذلك
~~من فاعل واحد إلا لفقد الآلة لا لفقد (4) الاستحقاق، فإنه لو كان له لسانان
~~لمدح بأحدهما وذم بالآخر، ولو مدح بلسانه وذم بما يكتب بيده وبالعكس من ذلك
~~لصح (5)، وكان جامعا بينهما في حال واحدة، فكما لا تنافي بين ثبوت
~~استحقاقهما إلا على أمر واحد بل على أمرين مختلفين، فكذلك لا تنافي أيضا
~~بين ثبوت استحقاق ما يتبعهما من ثواب وعقاب، وكما أجمعت الأمة على دوام
# PageV00P031
# عقاب الكفار، أجمعوا أيضا عدا الوعيدية (1) على انقطاع عقاب من وصفنا
~~حالهم.
# ولاستحالة الجمع بين دائمي الثواب والعقاب، وجب كون المنقطع متقدما على
~~الدائم الذي يحصل بدلا منه ومعاقبا له.
# الكلام في الإحباط وبطلانه وقد ثبت بما ذكرناه أن المستحق من الثواب لا
~~ينفيه شئ ولا يسقطه مسقط، لأن إسقاطه منافي للحكمة (2) لكونه مستحقا على
~~الله لا على غيره، فتقدير سقوطه بعد ثبوته مناف لحكمته تعالى.
# وإذا صح ذلك بطل التحابط بين الطاعات والمعاصي، وبين المستحق عليهما.
~~ويبطله أيضا أنه لا تنافي بين ذلك، لكونه متجانسا، فإن جنس ما يقع طاعة أو
~~معصية واحد لا تضاد فيه ولا اختلاف بينهما إلا بالوجوه التي يقع عليها وهي
~~تابعة لاختيار الفاعل وقصده، بل مما يصح تعريها منها. فإن دخول الدار بإذن
~~صاحبها كدخولها بغير إذنه، وأحد الدخولين (3) طاعة والآخر معصية، وجنسهما
~~واحد لا اختلاف فيه إلا بالوجه الواقع عليه، وكذلك، جنس ما يقع ثوابا أو
~~عقابا واحد، لا ms13 مضادة فيه ولا انفصال بينهما (4) إلا بالشهوة لأحدهما
~~والنفار من الآخر، فإن جنس الألم واللذة واحد. وإدراكهما بطريق واحد، ولا
~~افتراق بينهما
# PageV00P032
# إلا بالشهوة والنفار، ولولا ذلك ما التذ أحدنا بما يتألم به غيره وبالعكس
~~من ذلك، فإن المبرود يلذ له ما يؤلم المحرور من النار وغيرها من الحرارات.
# وإذا كان جنس المستحق واحدا، وما به يثبت (1) استحقاقه أيضا كذلك لم يعقل
~~دخول التحابط فيه، لأنه لا معنى له إلا التنافي الذي لا يدخل إلا في
~~المتضادات ولا في المتجانسات (2)، على أنه لو صح - وهيهات - لكان بين
~~الموجودات والمستحق معدوم لم يوجد بعد، فكيف يدخل الإحباط؟
# [الكلام في بطلان التكفير] (3) ولو جمع جامع بين الطاعة والمعصية على حد
~~واحد، لم يثبت له على رأي الوعيدية به استحقاق، وكان بمنزلة من لم يطع ولم
~~يعص، لا له ولا عليه، وهو ظاهر الفساد.
# وإذا بطل التحابط فالتكفير أيضا باطل، لأن صغائر الذنوب في استحقاق الذم
~~والعقاب عليها ككبائرها، وإن زاد ما يستحق على الكبائر بالنسبة إلى ما
~~يستحق على الصغائر، ولأن إثبات الصغير مكفر (4) لا وزر بها مبني على إثبات
~~الكبيرة محبطة لا أجر معها، فبطلانهما واحد.
# ومسقط العقاب على الحقيقة عفو الله أما عند التوبة التي هي تذم التائب
# PageV00P033
# على ما مضى منه من القبيح وعلى أن لا يعود إلى مثله مستقبلا مع الخروج من
~~حق ثبت في الذمة إن كان لله تعالى، فبتلافيه وأدائه إن كان مما يؤدي،
~~وقضائه إن كان مما يقضي، وإن كان لبعض العباد فبتأديته وفعل ما يجب في
~~مثله.
# وإذا صحت التوبة كانت مقبولة إجماعا، وسقوط العقاب عندها تفضل من الله لا
~~وجوبا، لأنه لو وجب على وجه تكون هي المؤثرة في الإسقاط لم يكن له سبحانه
~~بذلك تكرم ولا تمنن ولا اختيار ولا تمدح، مع أن ذلك كله له بقبولها، فيكون
~~الوجوب من حيث استحال خلاف الوعد عليه تعالى لا من حيث كونها مؤثرة في
~~إسقاط ما هو حق له.
# وأما عند عفوه ابتداء، والعقل ms14 شاهد بحسنه، لأنه إذا كان العقاب حقا له
~~لاحق فيه لغيره بل لا يسقط بإسقاطه حق الغير جرى حسن إسقاطه مجرى حسن إسقاط
~~الدين، وكان في الحسن أبلغ منه، لكونه محضا، وأكده أن سبحانه لا ينتفع
~~باستيفاء ولا يستضر بإسقاط، ولا يناط بذلك شئ من وجوه القبح (1)، وحسن
~~الإحسان مما تشهد به أوائل العقول، والسمع دال على ثبوته، ولا إغراء بذلك
~~لما يقابله (2).
# وأما عند الشفاعة التي هي قبولها، لا نزاع فيه، كثبوتها ولا وجه لحقيقتها
~~(3) إذا كانت في زيادة المنافع للاستغناء عنها، ولجواز العكس فيها بأن يعود
~~الشفيع مشفوعا فيه، فتكون حقيقة في إسقاط المضار، وهو الذي يقتضيه العقل،
~~ويؤكده
# PageV00P034
# السمع، ومع فقد جميع ذلك، وخلو المرجى له منه، لا بد من انتهائه إلى
~~الثواب الدائم بعد الاقتصاص منه (1) بالعقاب المنقطع كما بيناه.
# والإيمان وإن كان في أصل الوضع عبارة عن التصديق إلا أنه يختص شرعا
~~بتصديق ما يجب اعتقاده من وحدانية الله تعالى وعدله ونبوة أنبيائه وإمامة
~~أوليائه، وما يترتب على ذلك من تحليل حلاله وتحريم حرامه وبعثه ومعاده.
# فالمؤمن هو المصدق المعتقد لذلك بقلبه لا المظهر له بلسانه من دون اعتبار
~~اعتقاده، فإن كانت موافقة باطنه لظاهره في الصدق والإخلاص معلومة، أما
~~بكونه معصوما أو مشارا إليه بذلك ممن في إشارته الحجة، فمدحه مطلق وإلا فهو
~~مقيد، وإن كان اعتقاده ذلك مستندا إلى معرفة تفصيلية فهو الغاية والأجزاء
~~ما لا بد منه (2) من علم الجملة، وإن كان خاليا من الحجة على كل وجه واقعا
~~على وجه المطابقة لمعتقده (3) لا ببرهان (4) قطعي وعلم يقيني، بل مجرد
~~القبول والتسليم، فهو الذي يسمى تقليدا إلا أن صاحبه مقلد لأهل الحق في
~~حقهم، فله بذلك مزية على مقلدي أهل الباطل في باطلهم، وهو عند بعض علماء
~~الطائفة مصيب في اعتقاده، مخطئ في تقليده، فيرتجى له من العفو ما يرجى
~~لغيره من مستضعفي أهل الحق، بناء على أنه لا وجه لتكفير أحد من الطائفة على
~~أي حال كان.
# والكفر وإن كان في ms15 الأصل الجحود المأخوذ من الستر والتغطية، إلا أنه
# PageV00P035
# اختص شرعا بجحود ما وجب التصديق به، أو جحود ما لا يتم الإيمان إلا به،
~~فالجاحد لذلك هو الكافر الذي يجب إطلاق دمه، وتجري عليه أحكام أهل الكفر
~~والفسق، وإن كان في الوضع الخروج، إلا أنه اختص شرعا بالخروج من طاعة إلى
~~معصية، فالخارج بذلك مع صحة اعتقاده هو المؤمن الفاسق الذي قد بينا أحكامه،
~~لأنه لا منافاة بين ثبوت الإيمان ووقوع الفسق، لصحة الجمع بين الطاعة
~~والمعصية والحسنة والسيئة في وقت واحد من فاعل واحد، كمن تصدق بيمينه وسرق
~~بشماله، أو سبح بلسانه ورأي محظورا بطرفه قصدا، وقد أومأنا إلى ذلك متقدما.
# وجميع ما أشرنا إليه من أحكام الإيمان والكفر معلومة مقطوع عليها بالسمع
~~خاصة، وهو إجماع الطائفة المحقة، لخلو العقل من طريق يقطع به على كل واحد
~~منهما.
# [الكلام في سؤال القبر] وسؤال القبر وما يتبعه - من نعيم أو عذاب -
~~والبعث والنشور والموافقة والحساب والميزان والصراط وتطائر الكتب وشهادة
~~الأعضاء والانتهاء بحسب الاستحقاق إلى جنة يختص نعيمها بالملاذ والمسار،
~~وإلى نار يختص عذابها بالإيلام والمضار وما يتبع ذلك ويترتب عليه، حق يجب
~~اعتقاده والقطع عليه، لأنه مما لا يتم الإيمان إلا به وطريق العلم به إجماع
~~الأمة والنصوص القرآنية والنبوية (1) ولا اعتداد بمخالفة من خالف في شئ
~~منه، لسبق الإجماع وتقدمه على خلافه.
# PageV00P036
# والشكر يستحق على النعم المقصود بها جهات النفع، فإن كان كمال المنعم بها
~~معلوما وبلغت أعلى المبالغ، كنعم الله ونعم أنبيائه وأوليائه، كان شكرها
~~مطلقا، وإلا فهو مقيد، وطريق العلم باستحقاقه ضرورة العقل، لأنه من جملة
~~علومه.
# والعوض يستحق على الآلام لا على غيرها، ويعلم وجوبه بوجوب الانتصاف الذي
~~لا يتم إلا به، وثبوت الآلام معلوم (1) بوجدانه وإدراكه، والفرق بين حصوله
~~وارتفاعه، ولا يكاد يشتبه الأمر فيه على عاقل، فإن كان من فعل الله تعالى
~~فأما مبتدئ لا عن سبب، والوجه فيه لطف بعض المكلفين، أما المفعول به إن كان
~~مكلفا أو غيره وبذلك ثبت الغرض به ms16 وانتفى العبث عنه، ولا بد فيه من عوض
~~زائد موف (2) عليه ينغمر (3) بالنسبة إليه في جانبه، ويحسن لأجله تحمله،
~~وبذلك ثبت العدل به وانتفى الظلم عنه.
# أو مسبب فأما في الدنيا، وهو ما حصل عن تعريض المعرضين، وحسنه معلوم
~~بجريان العادة به، وإن خرقها فيه لا لوجه ممتنع، والعرض فيه على المعرض،
~~لأنه فاعل المسبب (4) وأمام في الآخرة فلا وجه له إلا الاستحقاق، وهو
~~المقتضي حسنه، وإن كان من فعل غيره سبحانه، فإما حسن وهو ما كان لاجتناب
~~نفع حسن لا يجتلب إلا به، أو دفع ضرر عظيم لا يندفع إلا به، أو لمدافعة
~~متعد (5) غير مقصود إيلامه، أو لاتباع أمر مشروع وإذن متبوع، أو لإقامة
# PageV00P037
# حق وأداء مستحق، فكل هذه الوجوه يحسن فيها الألم.
# وإما قبيح وهو ما عداها مما لم يكن على وجه منها، وهو الظلم الذي لا بد
~~فيه من الانتصاف، وعوضه على فاعله (1) جزء بجزء، لاستحقاقه بمقدار المستحق
~~عليه، وكلما يصح حدوثه يصح التوقيت به، لاستحالته بما لا يصح فيه ذلك.
# ولا أجل للإنسان إلا واحد، وهو الوقت الذي يحدث فيه عليه الحادث من موت
~~أو قتل، فكما أن أجل الموت وقت حصوله، فكذلك أجل الوقت، وبقاء المقتول لولا
~~قتله وموته كلاهما بالنسبة إلى قادرية الله تعالى وحسن اختياره جائز، ولا
~~دلالة على القطع على أحدهما، لاستحالة تعجيزه سبحانه، والتعجيز عليه (2)
~~بقطع ما لا وجه للقطع به، فيكون الوقف في ذلك مع تجويز (3) كل واحد منهما
~~كافيا في اعتقاد الحق الذي لا بد منه، وما يصح انتفاع المنتفع به على وجه
~~لا منع فيه عليه هو المسمى رزقا، وبذلك خرج الحرام عن كونه كذلك، ويعين أنه
~~لا رزق إلا الحلال المطلق الذي به المدح، ولاجتلابه توجه الأمر.
# والسعر وإن كان عبارة عن تقدير البدل، فقد يختلف بالغلاء تارة، وبالرخص
~~أخرى، فإن كان من قبل الله سبحانه فهما من قبيل اللطف، وعوض آلام الغلاء
~~عليه خاصة، وإن كانا من قبل العباد أما بالإكراه أو بفعل أسبابهما (4) فعوض ms17
~~ما فيه العوض على من هو بسببه.
# PageV00P038
# أما الكلام في ركن النبوة فإن بعثة الأنبياء ممكنة، لكونها مقدورة وحسنة،
~~لاستنادها إلى حكيم منزه عن كل قبيح، لأنه لما بعثهم وصدقهم بإظهار
~~المعجزات مع استحالة تصديقه الكذابين، وإظهاره المعجزات لغير التصديق، ثبت
~~القطع على حسنها، وربما كانت واجبة من حيث وجب الإعلام بالمصالح والمفاسد
~~التي لا يمكن العلم بها والاطلاع على ما وجب منها فعلا وتركا إلا ببعثتهم،
~~فيكون الوجه فيها ظاهرا، وهو إرشاد المكلفين إلى ما لا سبيل لهم إلى
~~الاسترشاد إليه إلا بهم.
# واللطف في الواجب واجب، كما أنه في الندب ندب، وعصمة الأنبياء مطلقة
~~بالنسبة إلى جميع الأوقات، وجميع ما منه العصمة واجبة، لأنه لو جاز عليهم
~~شئ من القبائح قدح في أدائهم وتبليغهم المقطوع على صدقهم فيه بظهور المعجز
~~عليهم، فكان لا يبقى لأحد طريق إلى العلم بصدقهم الذي لولا القطع عليه تعذر
~~الوثوق بهم، والقبول منهم، وذلك مناف للغرض في بعثتهم الذي منافاته تنافي
~~الحكمة، وتناقضها، فكما وجب تنزيههم عن الكذب في الأداء والتبليغ ليصح
~~الرجوع إليهم والاقتداء بهم، فكذلك وجب تنزيههم عن كل قبيح لا تسكن مع
~~تجويزه النفوس إليهم، لنفورها عنهم.
# ولا يثبت ذلك التنزيه التام الذي لا يبقى للتنفر معه (1) وجه إلا بعصمتهم
~~على الإطلاق، وهو ما أردناه.
# وبالعلم المعجز الظاهر على يديهم أو نص صادق يثبت القطع على
# PageV00P039
# صدقهم. وشرط المعجز في دلالته على التصديق أن يكون متعذرا في جنسه أو
~~صفته المخصوصة، لكونه من فعل الله تعالى، أو جار مجرى فعله (1)، لأن الدعوى
~~عليه، فما تصديها إلا إليه خارقا للعادة الجارية بين المبعوث إليهم، لأن
~~المعتاد لا إبانة به ولا دلالة فيه مطابقا لدعوى المدعي على وجه التصديق
~~له، لأن المتراخي لا قطع به على ذلك، لتجويز (2) دخول الحيلة فيه.
# فإذا حصل على هذه الشروط دل على صدق من ظهر على يديه، واختص به، وسمي
~~لذلك معجزا، لأنه إذا وجب في حكمته سبحانه تصديق المدعى عليه، من حيث كان
~~صادقا عليه ms18 في دعواه، وكان غاية تصديقه منه بالقول أن يقول: هذا صادق فيما
~~ادعاه علي، فكذلك إذا فعل له ما ذكرناه مما يقوم (3) في تصديق ادعائه مقام
~~قوله إنه صادق فيه، ولا فرق في ذلك بين القول والفعل القائم في إقامة الحجة
~~به مقامه، كما لا فرق بين أن تكون الدعوى نبوة أو إمامة أو غيرهما من مراتب
~~الصلاح، إذ وجه الحكمة في وجوب تصديق الجميع إذا تعلقت المصلحة به واحد،
~~فتجويزه في موضع والمنع منه في آخر لا وجه له.
# ومشاهدة المعجز لمن يشاهده يقتضي علمه به، وإلا فالخبر (4) المتواتر فيه
~~إذ ذاك يفيد العلم، القطع به مع فقد مشاهدته، ولا يتميز الخبر بكونه
~~متواترا (5) مفيدا ما ذكرناه، إلا بأن يكون على شروطه التي هي كون مخبره في
~~الأصل مشاهدا
# PageV00P040
# محسوسا لا يلتبس الحال في مثله ولا يدخل فيه الاشتباه، وكون ناقليه
~~بالغين في الكثرة إلى حد لا يجوز على مثلهم في العادة التواطؤ فيه
~~والافتعال له أو ما يجري مجراهما، مع ارتفاع جميع الأسباب الداعية إلى ذلك،
~~عنهم واستحالتها منهم وتساوي طبقاتهم في ذلك على الوجه المقطوع به إنه لم
~~يكن مختصا بطبقة دون طبقة، ولا بفريق دون فريق، فإذا اختص الخبر بذلك أفاد
~~العلم وأثمر اليقين بمخبره، وسمي لذلك متواترا وإلا فلا.
# وصدق جميع أنبياء الله معلوم بإخبار الصادق عنهم، وهو نبينا محمد صلى
~~الله عليه وآله مع ما تضمن الكتاب العزيز من ذكر الأنبياء المعينين فيه.
# وصدق نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله معلوم بادعائه النبوة،
~~وظهور المعجز مطابقا لادعائه مختصا بجميع شرائطه، فلولا أنه صادق لم يجز
~~ذلك.
# ومعجزاته صلى الله عليه وآله وإن كانت كثيرة إلا أن منها:
# ما هو باق موجود، وهو القرآن الكريم، ووجه الاستدلال به على نبوته، أنه
~~تحدى العرب وقرعهم بالمعجز عن معارضته، ولولا التحدي لم يكن لادعائه وجه،
~~فعجزوا عن المعارضة، مع توفر الدواعي إليها وقوة البواعث عليها، ولولا
~~عجزهم عنها لأتوا بها، ولو أتوا لنقلت وظهرت، ms19 بل كان نقلها وظهورها أعظم من
~~ظهور القرآن ونقله، لأنها كانت حجة لهم بمثلها بقاء جميع ما كانوا فيه من
~~ديانة ورئاسة وغيرهما، فلما لم يعرف لها نقل ولا أشير إلى ذلك بوجه، مع
~~تطاول المدة التي كانوا فيها بها مهتمين، وعلى إثباتها مجتهدين متحيلين،
~~علم بلا شبهة عجزهم عنها، وثبت أنه عائق لعوايدهم (1) لأنهم مع ما كانوا
~~فيه من الفصاحة والبلاغة عدلوا
# PageV00P041
# عنها إلى ما لا مناسبة بينه وبينها في كلفة ولا مشقة، لأن تفاوت ما بين
~~المعارضة بالكلام والحروب المفضية إلى المهلك (1)، التي لم يخطوا فيها
~~ببلوغ غرض ولا مرام، لا يخفى عن عاقل، فلولا أن عجزهم خارق العادة لم
~~ينتهوا إلى ذلك ولا كان لانتهائهم إليه وجه، لكونه مخالفا لعوائد العقلاء،
~~وذلك شاهد بصدقه وصحة نبوته من حيث صرفهم الله عن معارضته (2) بسلبهم
~~العلوم المخصوصة في كل وقت اهتموا فيه بها وتطاولوا إليها، لأنه لولا الصرف
~~لم يكن لوقوفهم وخرسهم عند التفرغ لها والطمع بحصولها وجه، إذ كان الكلام
~~البليغ مقدورا لهم، وهم عليه مطبوعون، وبه متطاولون، فما وجه إخلافه لهم
~~وتعذره عليهم في وقت اضطرارهم وحاجتهم إليه لولا ما ذكرناه، فإن كانت فصاحة
~~ما تحداهم به أو نظمه أو كلاهما، وجب الفرق بين أفصح كلامهم (3) وأرتبه،
~~وبين أقصر سور المفصل على وجه يشترك في العلم به كل سامع لهما من مبرز
~~ومقصر، لكونه فرقا بين ممكن ومعجز، فإن من أمحل المحالات أن يفرق بين
~~المتقاربين من لا يفرق بين المتباعدين.
# وإذا كان ظهوره على هذا الوجه أو بلوغه في الظهور إلى هذا الحد غير حاصل
~~ولا واقع ثبت أنه لا وجه لإعجاز القرآن إلا الصرفة، وهي خارجة عن مقدور كل
~~قادر بقدرة، لاختصاصه تعالى بالاقتدار عليها على ما بيناه من معناها، ومن
~~أنه سبحانه لا يجوز عليه تصديق من ليس بصادق وفي ذلك ثبوت صدقه وصحة نبوته
~~صلى الله عليه وآله.
# PageV00P042
# ومنها ما ليس بباق لتقضيه، وإنما علم بتواتر النقل به، وهو باقي معجزاته
~~صلى الله ms20 عليه وآله وسلم، كتسبيح الحصا (1) وانشقاق القمر (2) ونبع الماء
~~تارة بغرر سهمه (3) وأخرى بوضع كفه (4)، وحنين الجذع (5)، وكلام الذراع
~~(6)، ومجيئ الشجرة إليه وعودها إلى موضعها عند أمره لها بذلك (7) وإشباع
~~الجماعة الكثيرة بالطعام القليل (8)، وإخباره بكثير من الغائبات والحوادث
~~المستقبلات (9). ويقع الخبر مطابقا لما أخبر، وبابها متسع. فإن ما أشرنا
~~إليه قطرة من بحر ماله صلى الله عليه وآله منها.
# ووجه الاستدلال بها أن فيها ما نطق القرآن به، وفيها ما علم علما لا مجال
~~للشك فيه، وباقيها بانضمام بعضه إلى بعض، واتفاقه في دلالة الإعجاز، فلحق
~~بالمتواتر ويفيد مفاده، ولوقوعها على صفة المعجز المعتبر بشرائطه لا يتقدر
~~فيها ما ينافيه ويقدح فيه، فأكدت ما بيناه من نبوته وصدق دعوته، وببقاء
~~شريعته إلى انقضاء التكليف وتحقيق ثبوتها وجوب كونها ناسخة لما تقدمها من
~~الشرائع، لأن العقل لا يمنع من جواز النسخ، بل يشهد بحسنه، لكونه طريقا إلى
~~الإعلام بتجدد المصالح التي لا يمكن استعمالها إلا به، ولأن التعبد
~~بالأحكام الشرعية تابع
# PageV00P043
# للمصالح الدينية وبحسبها، وإذا جاز في العقل اختلافها بحسب اختلاف
~~الأزمان والمكلفين، فما المانع من النسخ، وهو سبب الإعلام بتجديدها،
~~وبالوصول (1) إلى العلم بها، وبما تعلقت به المصلحة منها، فيكون المنع منه
~~تعويلا على أنه يؤدي إلى البداء باطلا، لأنه يخالفه حدا وشرطا، والفرق
~~بينهما ظاهر، ولو كان نسخ الشرائع (2) بداء أو مؤديا إليه، لزم مثله في كل
~~ما تجدد من أفعاله تعالى، وحصل بعد غيره، كالموت بعد الحياة، والسقم بعد
~~الصحة، والضعف بعد القوة، والغلاء بعد الرخص، وهلم جرا.
# وإذا لم يكن في شئ من ذلك ما يؤدي إليه، ولا ما يقتضيه، فنسخ الشرائع
~~أولى أن لا يلزم عليها ما يؤدي إليه ولا إلى غيره، لتعلق الجميع بداعي
~~الحكمة التي يستحيل منافاتها، وإذا ساغ النسخ عقلا فلا مانع منه شرعا (3)،
~~لأنه لا حجة لمانعيه فيما احتجوا به من النقل، لكونه من أضعف رواية آحادهم
~~التي لا سبيل لهم إلى تصحيحه، ولا إلى إثبات كونهم متواترين به، للعلم
~~الضروري ms21 بارتفاع شروط التواتر عنهم بل استحالتها فيهم، ولو لم يكونوا كذلك
~~كان احتمال ما تشبثوا به من نقلهم للتأويل ولزوم حمله عليه، لئلا يرجع
~~بالقدح على نبوة نبيهم، مسقطا للاحتجاج به ومغنيا عن النظر فيه.
# PageV00P044
# وأما الكلام في ركن الإمامة فإنها واجبة عقلا بشرطين: أحدهما: بقاء
~~التكليف العقلي، نظرا إلى أن سقوطه مسقط وجوبها.
# وثانيهما: ارتفاع العصمة عن المكلفين، نظر إلى غنى المعصوم عن اللطف الذي
~~حاجة من ليس معصوما إليه بالإمامة ماسة لا بد منه ولا بدل إلا باعتبارهما
~~(1) لأن ثبوت اللطف بالرئاسة العقلية على هذين الشرطين ظاهر، وما ثبت اللطف
~~به لا يكون إلا واجبا، ولهذا إن وجود الرئيس منبسط اليد مرهوب الجانب نافذ
~~الأمر والنهي، محقق التمكين في كل ما هو رئيس فيه (2)، لا يخفى كونه مقربا
~~إلى الصلاح، مبعدا عن الفساد، ولا معنى للطف إلى ذلك وعدمه أو عدم تمكنه
~~بانقباض يده أو جحده جملة ينعكس الأمر معه بفوات ما وجوده وما يتبعه لطف
~~فيه. فيؤول إلى ظهور المفاسد وفوات المصالح، وهذا معلوم لكل عاقل، خبر
~~العوائد (3) الزمانية، والأحوال البشرية، فمن أنكره لم يحسن مكالمته بجحده
~~مالا شبهة في مثله، ومن عارضه بما وقع عند رياسة (4) معينة من فتن ومحن لم
~~تتوجه معارضته عليه ولم يقدح فيه، لأنه كلام في جنس الرئاسة لا في تعيينها.
# وكل واحد منهما منفصل عن الآخر مع أن الواقع عند الاعتبار ليس من
# PageV00P045
# قبل الرئيس بل من مخالفة المرؤوسين له وجهلهم به، فلا ملامة إلا عليهم،
~~وإذا ثبت أن في الرئاسة لطفا، وكان اللطف واجبا بما بيناه متقدما وجبت
~~الإمامة في كل زمان من أزمان التكليف، لوجوب الألطاف الدينية التي لا يحسن
~~إلا معها، لكونها شرطا فيه (1)، ولأن مع استقرار الشريعة واستمرارها إلى
~~قيام الساعة يتعين وجوب إزاحة العلة في حفظها بعد أدائها، كحفظها بمن به
~~أدائها في حال الأداء، ولا حافظ لها في الحقيقة إلا من حكمه (2) في وجوب
~~الاقتداء به، وإزاحة العلة بوجود (3) حكم مؤديها، وهو الرئيس الذي لا ms22 يجوز
~~خلو زمان التكليف من وجوده فيه، لأنها إن لم تكن محفوظة جاز دخول التبديل
~~والتحريف فيها، وهو مناف لوجوب القطع على صحتها ولإزاحة علة من هو مكلف بها
~~وإن كانت محفوظة، فأما الكتاب فليس مشتملا على جميع أحكامها، ولا كل ما
~~اشتمل عليه مبين، لما فيه من المجمل الذي لا بد له من بيان، أو السنة،
~~وحكمها في عدم الإحاطة بجميع الأحكام حكم الكتاب، ومتواترها قليل بالنسبة
~~إلى الآحاد الذي هو كثير واتصاله به جائز إما بإعراض الناقلين عنه، أو
~~باختلافهم فيه أو بغيرها من الأسباب، وليس الآحاد مثمرا علما ولا موجبا
~~عملا ولا طريقا إلى العلم بشئ من الأحكام الشرعية فلا بد لها من ضابط.
# والإجماع ولا حجة به إلا بوجود المعصوم وتعيينه فيه، وإلا مع خلوه منه،
~~وجواز الخطأ على كل واحد من المجمعين لا حجة في إجماعهم، ولا فرق بينه وبين
~~انفرادهم، كما لا حجة في إجماع أهل الكفر على ما أجمعوا عليه من كفرهم الذي
# PageV00P046
# كل واحد منهم عليه بإجماعه أو انفراده.
# ولو كان مجرد إجماع أهل الخطأ علة في كونه حجة، لزم مثله في إجماع كل
~~فرقة من فرق الكفار، بل لو قامت الحجة بإجماع أهل الزلل والعصيان قياما
~~يفيد ارتفاع ذلك عنهم، وارتفعت بانفصالهم وانفرادهم ارتفاعا يقتضي عود ذلك
~~إليهم، لزم مثله في الكفار، بل في السودان حتى يصح أن يقال:
# إن كل واحد من الزنج أسود، فإذا أجمعوا على أمر ما، أو اجتمعوا له زالت
~~السوادية عنهم واختصوا بالبياضية بدلا منها، فإذا انفصلوا وانفرد كل واحد
~~منهم عن الآخر عادت إليهم، وبسقوط ذلك واستحالته يعلم قطعا أنه لا حجة في
~~الإجماع إلا بتعيين من في قوله بانفراده الحجة، أو القياس والرأي، ولا يخفى
~~سقوطهما، لأن المعول فيهما (1) على الظن الذي يخطئ ويصيب مع خلوهما عن طريق
~~إلى العلم بثبوتهما، ودليل على جواز التعبد بهما والعمل بأحكام الشرع لا عن
~~علم يقيني وطريق قطعي بصحته فاسد، فإذا بطل أن يكون الشئ مما ذكرناه ms23 حافظا
~~لها، وكان حفظها واجبا، لوجوب إزاحة العلة في التعبد بها، ثبت أنه لا حافظ
~~لها بعد مؤديها إلا الإمام القائم في ذلك مقامه.
# وهذه الطريقة وإن كانت دالة على وجوب الإمامة مع بقاء الشريعة، فإنها
~~دالة أيضا على عصمة الإمام، لأن خلوه من العصمة مناف لكونه حافظا لما ثبت
~~أنه لا حافظ له سواه، فلا بد من اختصاصه بها، لاختصاصه بما لا يثبت إلا
~~بثبوتها، ولا يتم إلا بوجوبها له، وكان المحوج إليه جواز الخطأ على غيره
~~(2) فلولا
# PageV00P047
# عصمته لكان ما أحوج إليه حاصلا فيه، فلا مزية له مع ذلك على غيره. بل
~~يكون حكمه في الاحتجاج حكم الغير، فإن تسلسل إلى غير نهاية كان محالا، وإن
~~انتهى إلى معصوم مميز بذلك كان هو المراد، ولأنه لو جاز عليه ما ينافي
~~العصمة، لحق بكل من جاز عليه الخطأ في دخوله تحت الذم والحد والتعزير وغيره
~~مما يتنزه بعض رعيته عنه، فكيف يصح وقوع ما يوجب ذلك منه؟
# وإذا ثبتت عصمته فلا بد من كونه أفضل الرعية باطنا، أي أكثرهم ثوابا
~~وأعلى منزلة عند الله، لأنه معصوم مستحق من المدح والتعظيم مطلقهما، فلولا
~~تميزه بهذه الفضيلة، لم يثبت له ذلك، ولا كان بين المعصوم وغيره ممن ليس
~~كذلك فرق، ولا بين ثبوتها ونفيها أيضا فرق.
# وقد تحقق الفرق بما لا خفاء فيه وظاهرا أي في كل ما هو رئيس فيه، لأنه
~~متقدم على جميع الأمة، مفروض الطاعة عليهم. وقبح تقديم المفضول على الفاضل
~~فيما هو أفضل منه فيه معلوم يقتضيه عقل كل عاقل، لاقتضاء العقول، وشهادتها
~~أنه لا وجه لقبحه سوى كونه كذلك، وطاعة من يقبح تقدمه في ما بمثله ثبوت
~~الطاعة قبيحة.
# ومن لا تجب طاعته لا تثبت إمامته، فتقدير كونه مفضولا أو تجويزه، مناف
~~لكونه إماما، ولأن ثبوت فضيلته باطنا يقتضي ثبوتها له ظاهرا، إذا التفرقة
~~بينهما أو إثبات إحداهما دون الأخرى لا وجه له.
# وأعلم بالتدبير والسياسة، لتوليه ذلك ولزوم كون المتولي عالما بما تولاه،
~~وإلا لم ms24 تثبت ولايته. وبجميع أحكام الشريعة، لفتواه وحكمه بها، والحاكم
~~المفتي إن لم يكن أعلم بالأحكام والفتاوى من المستفتي والمحكوم له أو عليه،
~~لم يكن PageV00P048
# لكونه كذلك وجه، وكان تقدمه على من هو أعلم منه بالحكم والفتوى قبيحا،
~~ولا ثبوت لإمامته معه، فوجب تميزه بما لا يتم كونه إماما إلا به.
# وأكرم، لأنه قائم بضبط الحقوق المالية، ووضعها في مواضعها.
# وأشجع، إن كان إليه جوار (1)، لأنه فتيه (2) فيه ويختص بتدبيره وتوليه.
# وأزهد وأعبد، لأنه قدوة فيهما والداعي إليهما.
# وبثبوت عصمته ثبوت هذه الصفات له، إذ هي أصل صفات الكمال والكاشف عنها
~~لتعيينه وتمييز شخصه (3) أما المعجز المطابق لادعائه أو نص صادق يخصه، لأن
~~اختصاصه بها مما لا يشاهد، بل مما لا يحيط به علما إلا علام الغيوب سبحانه،
~~لكونه أمرا باطنا لا سبيل إلى العلم به والقطع عليه إلا بما يكشف عنه، وليس
~~إلا ما أشرنا إليه، فلو لم يكن منصوصا عليه بالإمامة أو مختصا بمعجز يصدق
~~ادعاه بها تعذر تعيينه، ولم يكن لأحد ممن كلف ذلك طريق إليه، وما تكليف ما
~~لا طريق إلى العلم بل في التعذر إلا كتكليف ما لا قدرة عليه.
# وكلما لا تمم إزاحة علة المكلف في تكليفه إلا به، فهو واجب لوجوب
~~إزاحتها. وقد بطل بثبوت كون النص أو المعجز طريقي تعيين الإمام ما يدعى من
~~الاختيار. ويبطله زائدا أنه لو ساغ في الإمامة لساغ في النبوة وفي الأمور
~~الدينية، ولأنه إن خص قوما دون قوم فلا وجه له لكونه تخصيصا لا بمخصص
~~وترجيحا لا بمرجح، وإن عم جميع الأمة أو سائر علمائها وأهل الرأي والمشورة
~~منها، فلا خفاء في تعذره واستحالته، ولو كان ممكنا لم يثبت، ولا اتفق لأحد
~~ممن ادعيت
# PageV00P049
# إمامته، ثم هو مناف لما له وجبت الإمامة، لأنه يقتضي من اختلاف الآراء
~~وتشتت الأهواء ما أيسره منع المستحق وإعطاء من لا يستحق، وجواز نصب أئمة
~~شتى في وقت واحد، فأما أن تفوت جملة المصالح المناطة بالإمام أو أكثرها،
~~وأما أن تعم بفواتها ms25 كل المفاسد أو معظمها، وذلك ينافي ما قلناه، وما يدعي
~~أيضا من الميراث بمثل ما أبطلنا به الاختيار، ولأنه لو تعين للإمامة لتعينت
~~لكل مستحق له، ويندرج في ذلك النساء والصبيان، فكان ظاهر البطلان.
# وإذا تحققت هذه الخصائص والمزايا للإمام، وثبت أنه لا يتم ولا يثبت كونه
~~إماما على الحقيقة إلا باختصاصه وامتيازه بها، فلا شبهة في انتفائها عمن
~~ادعيت إمامتها (1) بطريقي الاختيار والميراث لما بين هذين الطريقين وبين ما
~~قدمناه من التفاوت والتنافي المقطوع بهما على بطلان كل واحد منهما،
~~لمنافاته مدلول الأدلة.
# وحينئذ يجب أن يكون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - عليه السلام - إماما
~~بعد النبي صلى الله عليه وآله بلا فصل لاختصاصه بذلك وامتيازه به، فإنه إذا
~~تعين قطعا تعدى من سواه ممن ادعت إمامته عنها وخلوه منها، وكان سقوط إمامته
~~بذلك ظاهرا، ثبت كونه - عليه السلام - مختصا بها، لادعائه الإمامة، أو
~~ادعائها له، وتحققت بذلك إمامته، وإلا خرج الحق عن أمة الإسلام (2)، أو صح
~~خلو زمان التكليف من الإمام، أو صحت إمامة العاري من الصفات المعتبرة، وفي
~~العلم بفساد ذلك، بل باستحالته دلالة على ثبوت إمامته، ولأنه - عليه السلام
~~- مختص بالنصوص القرآنية، وهي آيات كثيرة، يكفي في الاستدلال.
# PageV00P050
# منها: آية مدحه لما تصدق بخاتمه في حال ركوعه، قوله تعالى: * (إنما وليكم
~~الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) *
~~(1).
# فأثبت له سبحانه الولاية التي مراده بها فرض الطاعة ما أثبته لنفسه
~~ولرسوله، مؤكدا ذلك بلفظة * (إنما) * الدالة على تحقيق ما تضمنته وتأكيده
~~ونفي ما لم تتضمنه.
# فكان اختصاص هذه ولاية به، كاختصاصها بهما بثبوت هذا التأكيد، وباقتضاء
~~واو العطف إلحاق المعطوف به بالمعطوف عليه.
# وبأنها لو كانت عامة لم يكن لهذا التأكيد وجه، ولا كان بين من له الولاية
~~ومن هي عليه فرق، ولا كان لما أثبته تعالى له ولرسوله من الاختصاص بها وجه،
~~مع أن المذكور فيها من إيتاء الزكاة في حال الركوع لم يثبت إلا له ولم يكن
~~إلا منه، ms26 وعليه إجماع المحققين من المفسرين (2) وبالنصوص النبوية.
# منها: الجلية التي لا تحتمل التأويل: لدلالتها بظاهر لفظها على المعنى
~~المراد بها، وهي كثيرة مع اختلاف ألفاظها واتفاق معانيها كأمره:
# أن يسلموا عليه - صلوات الله عليه - بإمرة المؤمنين (3)، وتصريحه بأنه
~~بعده
# PageV00P051
# الإمام والخليفة والوصي (1).
# وهذا الضرب من النص وإن لم يظهر بين مخالفي الشيعة، كظهور غيره من النصوص
~~فلأغراض أوجبت إعراضهم عن التواتر بنقله. ودعتهم إلى كتمانه، فلذلك جاء (2)
~~في نقلهم آحادا وفي نقل الشيعة متواترا، لأنهم مع اختلافهم وتباين آرائهم،
~~وبلوغهم في الكثرة حدا يستحيل معه حصول التواطؤ وما يجري مجراه، وتساوي
~~طبقاتهم في ذلك، وكون المنقول مدركا في الأصل لا شبهة في مثله (3) قد
~~أطبقوا على نقله وقد بنوا بروايته خلفا عن سلف، فهو بينهم شائع ذائع لا
~~يرتاب فيه منهم بعيد ولا قريب، ولا يزال إجماعهم منعقدا عليه من لدن النبي
~~صلى الله عليه وآله إلى الآن بل إلى انقضاء التكليف، فلولا أنه حق وأنهم
~~صادقون في روايته ونقله لم يكن لشئ من ذلك وجه، وفيه المراد.
# ومنها: الخفية المحتملة للتأويل (4):
# أولها: نص يوم الغدير: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " من كنت مولاه
~~فعلي مولاه " (5). ولا ريب عند محصل أنه قدم مقدمة تفيد نفاذ الأمر وإيجاب
~~الطاعة، وصرح فيها بذكر " الأولى " بذلك، ثم عطف عليها بهذا اللفظ الذي هو
~~في معناها، فكان مراده بالجملتين واحدا، إذ المولى بمعنى الأولى، ول أراد
~~به غيره لم يكن كلامه مقيدا، فإن جميع ما تحتمله لفظة " مولى " من الأقسام
~~المعروفة في اللغة لا تصح أن تكون
# PageV00P052
# شئ منها مرادا هاهنا سوى " الأولى " لأنها كلها ترجع في التحقيق إليه،
~~فكأنه أصل لها، ولأن منها ما علم استحالته، ومنها ما علم ضرورة ثبوته
~~بينهما، فلا فائدة في إشارته إليه ونصه به، سيما في ذلك المحفل العظيم
~~والجمع الكثير والوقت الشديد، مع المشهور من تهنئة من حضر (1)، وإعلانهم
~~بذلك نثرا ونظما، ورضاه صلى الله عليه وآله، وسروره بكل ما ظهر منهم من
~~ذلك.
# فلولا أنه ms27 مراده لم يسغ (2) له الرضى به، ولوجب عليه الإعلام بغرضه،
~~والإبانة عن قصده، لاستحالة التلبيس والتعمية عليه، فكأنه صلى الله عليه
~~وآله وسلم قال - بعد أن قدرهم على فرض طاعته، وثبوت ولايته التي هو نفاذ
~~أمره ونهيه فيهم عاطفا على النسق من غير تراخ -: " فمن كنت أولى به منه
~~فعلي بعدي أولى وأحق به منه ". ولو أراد ما سوى هذا المعنى لم يكن لكلامه
~~معنى، ويحل عن ذلك.
# ولا معنى للإمام إلا من اختص بهذا الشأن.
# وثانيها: نص غزاة تبوك: قوله صلى الله عليه وآله: أنت مني بمنزلة هارون
~~من موسى إلا أنه لا نبي بعدي " (3)، ولا مندوحة عن أنه صلى الله عليه وآله
~~أراد " بمنزلة " جميع المنازل لانتهاء المنزلتين الأخوة للأبوة ضرورة،
~~والنبوة استثناء. فلو كان مراده غير ذلك كان مستثنيا أمرا من أمر مع انتفاء
~~أمر آخر، تبعا لما استثناه. وانتفاء شيئين من شئ
# PageV00P053
# واحد مما لا يعقل. بل ولا واحد من واحد، لكونه نقضا لحقيقة الاستثناء
~~ولغوا لا فائدة فيه، ولا معنى لقوله إلا ما بيناه.
# وإذا كان من جملة منازل هارون من موسى - عليهما السلام - الخلافة في
~~قومه، كما أخبر تعالى عنه (1)، مع ما يضامها (2) من محبه، وشد أزر، وقة
~~اختصاص، تحقق أنه صلى الله عليه وآله عنى بهذا النص ذلك، وأراده وهو صريح
~~الإمامة (3).
# ولا يقدح فيما ذكرناه موت هارون في حياة موسى، لأنه لو بقي بعده لاستمر
~~على ما كان له منه، لاستحالة عزله عنه.
# ولما بقي علي - عليه السلام - بعد النبي صلى الله عليه وآله ثبت له ما
~~أثبته، واختص بما خصه به.
# وثالثها: نص القضاء: قوله صلى الله عليه وآله: " أقضاكم علي " - عليه
~~السلام - (4) وإنما أراد أنه أعلمهم بالقضاء الذي يجمع علوم الدين ويقتضي
~~التقديم في الحكم، والمقطوع على تميزه بذلك لا يكون إلا معصوما، ولم يتحقق
~~ذلك بعده بلا فصل إلا لعلي - عليه السلام -.
# ورابعها: نص المحبة: المعينة في حديث الطائر (5) وحديث
# PageV00P054
# خيبر (1) ونظائرهما. لأن محبة الله ورسوله مفيدة علو المنزلة ms28 عندهما، وهي
~~ما أردناه من الفضيلة باطنا وظاهرا، ولا امتياز بها إلا لمن ثبت كونه
~~معصوما، وبثبوت عصمته ثبوت إمامته.
# وخامسها: نص الفعال: وهو المشهور عنه صلى الله عليه وآله، من استخلافه له
~~في حياته، وإقامته في كثير من الأمور مقام نفسه، على وجه لم يعزله ولا
~~استبدل به، ولا خفاء أن الحاجة إليه بعد وفاته آكد منها في حال حياته فكان
~~ذلك مستمرا له وباقيا فيه.
# وقد ظهرت له - عليه السلام - مطابقة لادعائه الإمامة فنون المعجزات التي
~~ظهورها واشتهارها مغن عن التطويل بذكرها، كل صنف منها دال على إمامته،
~~وشاهد بها، وما أشرنا إليه من نصوصه (2) وكراماته معروف أمرها، مشهور
~~نقلها، لظهوره وشياعه بين الطائفتين المختلفتين، والفرقتين المتباينتين،
~~ولا يكاد يقدح في روايته إلا من طوى العناد (3) أو منظو على الإلحاد، فإن
~~الشك فيها كالشك في كل ما ظهر واشتهر من معجزات نبينا صلى الله عليه وآله
~~وآياته وحروبه وغزواته.
# وإذا ثبتت إمامته - عليه السلام - فكل ما (4) يعترض به من أقواله وأفعاله
~~للقدح في كونه منصوصا عليه بها ساقط على رأي الخاصة والعامة، لأنه من
~~المطهرين المعصومين.
# PageV00P055
# فكل ما يقال من أنه بايع من تقدمه، ورضى بهم ونكح من سبيهم واقتدى
~~بصلاتهم وتناول من عطائهم (1) ولم ينكر عليهم، ولا غير كثيرا من أحكامهم
~~عند خلافته، مع انقياده إلى واحد منهم بعد واحد حتى دخل الشورى، وانتهى إلى
~~تحكيم الحكمين، وما لا يزال المخالف به متشبثا متعلقا من هذه الأشياء
~~وأمثالها، لا قدح به ولا تعويل على مثله، أما عند الخاصة فلما ذكرناه من
~~عصمته وطهارته، فلا بد لكل ما كان منه من ذلك، وغيره من وجه حكمة وسبب
~~مصلحة (2)، فالطاعن به إن وافق على ثبوت العصمة سقطت مطاعنه، وتيقن الصواب
~~والمصلحة في ذلك، فحمله عليهما وصرفه إليهما، وإلا لم يحسن إجابته عنه ولا
~~مكالمته فيه، لمخالفته في الأصل الذي يبنى عليه ويرجع إليه.
# وأما عند العامة فلان الاجتهاد يؤدي إلى ما هو أكثر من ذلك، والمجتهد فيه
~~عندهم مصيب، ms29 وهو - عليه السلام - من أجل المجتهدين، فلا ملامة عليه في جميع
~~ما أداه اجتهاده إليه على أصولهم، فكيف يليق مع هذا الأصل الطعن بشئ من
~~ذلك، على أن المحقق المحرر (3) أنه - عليه السلام - لم يكن راضيا بشئ مما
~~ادعى رضاه به. بل لا طريق إلى العلم بذلك، لاحتماله وجوها من التقية
~~والاحتياط وخوف انقلاب الملة وارتداد أكثر الأمة، وغيرها من الوجوه التي
~~يحتملها إظهار الرضا، وكذا كل ما اعتمده - عليه السلام - من ذلك لم يكن
~~اختيارا وإيثارا بل تقية واضطرارا.
# وقد تظلم من القوم وأنكر عليهم بالقول بحسب إمكان الوقت ولم يأل جهدا في
~~التلويح بذلك بل في التصريح، ولو لم يكن منه شئ من ذلك كان في
# PageV00P056
# إباحة التقية ما لولاها لم يكن مباحا، وتسويغها ما لولاها لم يكن سائغا
~~كفاية.
# وقد وضح بما بيناه أمن أحكام ظالميه ومحاربيه والباغين عليه أحكام أهل
~~الارتداد، وهي الكفر الذي لم يتقدمه إيمان.
# ولو لم يشهد بذلك إلا شهادة الرسول صلى الله عليه وآله بأن حبهما واحد
~~وبغضهما واحد (1)، ودعاؤه له بقوله:
# " اللهم وال من والاه وعاد من عاداه " (2).
# وإخباره أن حربه كحربه بقوله: " حرب حربي، وسلمك سلمي " (3).
# لكفى وأغنى عن غيره، فإن عدو الله ومبغض رسول الله صلى الله عليه وآله أو
~~محاربه كافر إجماعا، وما أراد بالحرب إلا حكمه لا نفسه، وما يدعى لمحاربيه
~~في تسوية محال، لكونه عدولا عن معلوم إلى مجهول أو مظنون، ولفقد إماراتها
~~وأسبابها منهم، ولأن جميع ما يعول عليه في ذلك ساقط، لكونه آحادا ومعارضا
~~بما يناقضه.
# ولما لم تكن أحكامهم متفقة بل مختلفة، حسبما قررته الشيعة، لم يلزم حملهم
# PageV00P057
# على من يسبي ويغنم منهم، وإن حملوا عليهم في لزوم الكفر ودوام عقابه.
# والطريق في إثبات إمامة الأئمة الأحد عشر بعد أمير المؤمنين - عليه
~~السلام - من ابنه الحسن إلى الحجة المهدي محمد بن الحسن - صلوات الله عليهم
~~-، واحدة، لأن كل من ادعيت إمامته سواهم من لدن أمير المؤمنين - عليه
~~السلام - وإلي المهدي - عليه السلام - لم ms30 يكن مقطوعا على عصمته، ولا ممتازا
~~بما (1) يجب للإمام من مزايا الكمال لأن الأمة بين قائلين (2).
# قائل باعتبار ذلك، وأنه لا يثبت كون الإمام إماما به، وقائل لا باعتباره
~~بل إما بالاختيار (3) أو الميراث أو القيام بالسيف أو الإشارة إلى حياة من
~~لا شبهة في موته، كلونه معلوما ضرورة، أو التعويل في الإمامة على ما لا
~~يعقل إلا في الربوبة أو على ما لا يعقل أصلا، أو التمويه بادعاء عصمة من
~~ظهر فسقهم وسوء سيرتهم، مغن عن القدح فيهم، مع المعلوم المفهوم من رداءة
~~بواطنهم، وخبث سريرتهم، فتكافأت هذه الأقوال كلها في فساد أصولها وقواعدها
~~التي هي مبنية عليها، وكانت نسبتها في البطلان والسقوط نسبة واحدة، فإن
~~فيها ما قد انقرض القائلون به انقراضا لم يبق منهم سوى الحكاية عنهم، والحق
~~لا يجوز انقراضه، وفيها ما ظهور فساده وبعده عن الحق يغني عن تكليف الكلام
~~عليه، فيكون الإجماع الكلي والوفاق القطع والعلم اليقيني مفردا حاصلا أنه
~~لا عصمة ولا مزايا كمال لكل من عدا أئمتنا الاثني عشر - عليهم السلام - من
~~جميع من ادعيت لهم الإمامة على اختلاف طرقها وجهاتها في الادعاء.
# PageV00P058
# فبطلان الجميع على هذا الأصل ظاهر، وكان فيه شئ واحد، وحينئذ لولا ثبوت
~~إمامة أئمتنا - عليهم السلام - والقطع على أنه لاحظ لأحد سواهم في الإمامة،
~~لامتيازهم بخصائصها ومزاياها التي كون الإمام إماما مشروطا بها (1) ومترتبا
~~على ثبوتها لزم إما خروج الحق عن هذه الأمة، أو خلو زمان التكليف من
~~الرئيس، أو إمامة من لا طمع له بمزية (2) من تلك المزايا، لاستحالتها فيه
~~وبفساد ذلك، واستحالته، وقيام الأدلة عقلا وسمعا على خلافه دلالة واضحة على
~~ما أشرنا إليه ونبهنا عليه، من إمامة أئمتنا - عليهم السلام -، ولأنهم
~~مختصون بالنصوص الربانية الدالة على عصمتهم وكمال صفاتهم قوله تعالى: * (يا
~~أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) * (3) وهم من لا يجوز
~~عليهم الكذب، والكون معهم والانقياد لهم، وإطلاق الأمر به يقتضي فرقا بيم
~~من يجب معه ومن يجب عليه، وفيه ما أردناه. ms31
# وقوله: * (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر
~~منكم) * (4) وعموم الأمر وإطلاقه بوجوب طاعة أولي الأمر عطفا على عمومه،
~~وإطلاقه بوجوب طاعة الرسول، وطاعة الآمر سبحانه يقتضي كون الحكم في الميع
~~واحدا.
# أو بوجوب الفرق بين من تجب له الطاعة وبين من تجب عليه، وفيه الغرض.
# وقوله: * (ويوم نبعث من كل أمة شهيدا) * (5) إخبار عن أنه لا بد لكل زمان
# PageV00P059
# تكليف من شهيد على الأمة، هو الرئيس الذي لا شهيد عليه إلا الله وإلا
~~تسلسل الأمر. وفيه ما قصدناه.
# وقوله: * (فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) * (1) أمر بوجوب
~~المسؤولين لا يجوز كونهم سائلين، لإحاطتهم علما بكل ما يسألون عنه، وهو
~~المعول.
# وقوله في آخر آية إبراهيم: * (قال لا ينال عهدي الظالمين) * (2) نفى
~~استحقاق عهده الذي هو إمامة الأئمة كل من تناوله اسم الظلم وجاز عليه، وفيه
~~ثبوت عصمة من استحق ذلك واختص به، وهو المقصد مع كثير من الآيات التي يطول
~~شرحها.
# وبالنصوص النبوية المتضمنة أسماءهم وأوصافهم وتعيينهم واحدا بعد واحد،
~~والتصريح فيها بثبوت إمامتهم ولزوم خلافتهم وفرض طاعتهم وإيجاب ولايتهم،
~~والتنبيه على عددهم وغيبة قائمهم (3) وما يكون لهم ومنهم إلى قيام
# PageV00P060
# الساعة، فإنها أكثر من أن تحصى، وأعظم من أن تستقصى، لظهورها وشياعها في
~~نقل كل مؤالف ومخالف، فتواتر نقلها واتفاق الفريقين على روايتها أشهر من كل
~~مشهور، وأظهر من كل ظهور، وليس غرضنا هاهنا ذكر الأحاديث، كراهية التطويل
~~بإيرادها، واكتفاء بالإشارة إليها، رغبة في الاختصار، وإلا أوردنا منها
~~جملا من الطرفين تحقق ما أشرنا إليه (1) وعولنا عليه، من أرادها أخذها من
~~مظانها، وفي كل نص منها ظهور المحجة وقيام الحجة، لأن مع تضمنها لهذا العدد
~~المخصوص المعين الذي لم يقع ادعاؤه ولا أشير به إلى ما سوى المعنيين فيها،
~~وتصريحا بأسمائهم وسماتهم ونعوتهم وصفاتهم وأنسابهم وأسبابهم، ليستحيل (2)
~~تعلقها بغيرهم وأن يكون المراد بها سواهم.
# وإذا صحت هذه الجملة فما به ثبتت إمامة أمير المؤمنين - عليه السلام - من
~~النص الجلي الذي هو من بعض براهينها ms32 الكاشف عنها كشفا لا يحتمل سواها،
~~والمختص به اختصاصا يستحيل تعلقه بغيره به بعينه من جهة النصوص التي أشرنا
~~إلهيا تثبت إمامة الأئمة الإحدى عشر من ولده - عليهم السلام -، لأنها واضحة
~~جلية في تصريحها بثبوت الإمامة التي لا يحتمل شيئا سواه، وإن كانت إمامتهم
~~ثابتة بغير ذلك، ويكفي في ثبوتها نص كل واحد منهم على الذي يليه بالإمامة
~~والإشارة إليه بالوصية، وإيداعه من الذخائر النبوية والعلوم الباهرة الحقية
~~ما لا يقوم به إلا المخصوص بالعصمة، وتميزه (3) بالعهد إليه والتعويل عليه
~~عن باقي الأهل والأولاد والذرية.
# PageV00P061
# وهذه وإن كانت حجة قاطعة وطريقة معتمدة في إثبات إمامتهم - عليهم السلام
~~- إلا أنها تختص بنقل الطائفة المحقة، فهم متدينون بروايتها، متواترون
~~بنقلها، مجمعون على صحتها، وفي بعضهم ما تقوم بنقله الحجة فكيف في جميعهم؟
~~ولو كان في هذا الضرب من النص ما هو من خبر الآحاد كان بكثرته واتفاق
~~دلالته على المدلول الواحد مع انضمام بعضه إلى بعض ما يبلغ درجة المتواتر
~~ويقتضي مقتضاه.
# كيف وإجماع الفرقة الناجية منعقد عليه، مع كون المعصوم في جملة إجماعهم،
~~لاستحالة كونه في غيره، فإن كل من خالفهم موافق لهم على أنه (1) لا معصوم
~~فيمن عداهم من جميع الفرق على اختلافها فلا بد من كونه فيهم، لاستحالة خلو
~~زمان التكليف ممن هذه صفته.
# ومما اختصوا به - عليهم السلام - ظهور المعجزات مطابقة لادعائهم الإمامة،
~~فلولا أنهم صادقون في ادعائها لم يكن لظهورها وجه، لاستحالة منافاة الحكمة
~~الإلهية.
# وحكم معجزاتهم في ظهور النقل والرواية لها بين الشيعة وبين مخالفيها أيضا
~~حكم نصوصهم، من أراد الجميع أخذه من مواضعه المختصة بذكره (2).
# وإذا تمهدت هذه الأصول، وتقررت قواعدها، علم بثبوتها وجود إمام الزمان
~~القائم المهدي - صلوات الله عليه -، وأن زمان التكليف لا يخلو من
# PageV00P062
# وجوده، وكان الكلام في غيبته مترتبا عليها ومتفرعا عنها.
# وجملته أن (1) مع ثبوت عصمته لا بد له من وجه حكمة فيها، للقطع، اليقيني
~~على حسن جميع أفعال المعصوم واختصاصها بالثواب الذي لا يقدر له سواه، ولو
~~قدح في ms33 العصمة ما لا يظهر فيه وجه المصلحة، أو يظهر جملة لا تفصيلا، لقدح
~~مثل ذلك في حكمة الله تعالى.
# فكما أن كل ما لا يتبين فيه وجه المصلحة من الأمور التي يكثر عددها (2)
~~يجب حمله على ما يناسب الحكمة ويطابقها، ولا يليق القدح بمثله فيها، لكونه
~~فرعا محتملا يبنى على أصل غير محتمل، فكذلك يجب حمل الغيبة لاشتمالها على
~~العصمة التي لا مدخل للاحتمال منها، ويكفي هذا في معرفة الحق واعتقاده.
# والزيادة عليه: أن العلم بوجوب التحرز من الضرر - ولو كان مظنونا فكيف
~~إذا كان معلوما - مركوز في غريزة عقل كل عاقل، فهو من العلوم الضرورية التي
~~بها كمال العقل، وإمام الزمان - عليه السلام - لما لم يكن له بدل يقوم
~~مقامه فيما وجوده لطف فيه تعين عليه من فرض الاحتزاز، دفعا للضرر عن النفس
~~ما لا تعين على آبائه - عليهم السلام -.
# ولا غاية في التحرز أبلغ من الغيبة، فيجب تجويزه - صلوات الله عليه -
~~الخوف، أو قطعه عليه إن لم يتوقاه حصل احترازه وتوقيه منه، فكانت (3) غيبته
~~إما حسنة، لحسن ما لا مدفع للضرر إلا به، أو واجبة لوجوبه.
# PageV00P063
# ثم إذا لم يكن من قبل الله للقطع على أنه سبحانه قد أزاح العلة بإيجاد
~~الإمام وتمكينه والإعلام والإبانة له عن غيره بالمعجز المطابق، وبالنص
~~عليه، وكان تكليفه - عليه السلام - القيام بما فوض إليه (1) إنما هو مع
~~التمكن من ذلك، لكونه بمعرفة الأمة له وانقيادهم إليه وتعويلهم عليه،
~~لكونهم مكلفين بذلك، قادرين عليه، مرتهنين به، وكانت الأمة (2) بين محق أو
~~مبطل، فالمحق بالنسبة إلى المبطل قليل من كثير، وجزء من كل، والمبطل عكسه،
~~فأي حرج على الإمام في غيبته؟ إذا كان مخافا على نفسه، مدفوعا عما يجب له
~~من طاعة وغيرها، ممنوعا من حقه، ومرتبته لا بأمر من قبل الله أو قبله، بل
~~بما (3) هو معلوم، من جهل أكثر الأمة وعنادها وزيغها عن الحق وتشبثها
~~باتباع أهوائها المضلة وآرائها المزلة وهل هو فيها إلا محتاط لنفسه وشيعته
~~غاية الاحتياط، مرتبط بما يجب ms34 له وعليه أحسن الارتباط.
# ففوات اللطف العام بظهوره متمكنا (4) لا يعدو إثمه من سببها وأحوج إليها،
~~وإن كان اللطف الخاص بوجوده ومعرفته وترقبه حاصلا لأوليائه.
# هذا مع ما ثبت من أنه تعالى كما لا يلجئ إلى طاعة، لا يمنع من معصية، إذ
~~الإلجاء والمنع منافيان للتكليف الذي بشرطه الاختيار فسبب الغيبة وإن كان
~~قبيحا إلا أن مسببه في غاية الحسن، وليس المراد بها أكثر من أنه - عليه
~~السلام - لا يميز
# PageV00P064
# عن غيره ولا يعرف بعينه، مع تجويز كونه مخالط الأولياء والأعداء.
# وعلى هذا لا يمتنع ظهوره لكثير من أوليائه إذا دعت المصلحة إلى ذلك، ومن
~~لا يظهر له منهم لا بد فيه من وجه حكمة تغني (1) جملة القطع عليه عن تفصيل
~~(2) ولا يعجب، أو إنكار لطول عمره بعد القطع على إثبات الفاعل المختار
~~سبحانه، لاستناده إليه، أو اقتداره عليه، كما لا معنى للتعجب من ذلك، مع
~~إنكار الفاعل المختار، إذ الكلام في الفروع لا مع تسليم الأصل والوفاق عليه
~~لا معنى له ولا فائدة فيه.
# ولو كان عمره - عليه السلام - خارقا لا معتادا، لجاز بالنسبة إلى حسن
~~الاختيار، ولوجب (3) بالنسبة إلى ما لا يتم إلا به، وفاتت (4) الحدود وما
~~يتبعها من الأحكام والحقوق المعطلة لا إثم في تعطيلها إلا على من أحوج إليه
~~(5) مع بقائها في ذمم من تعلقت به، الله ولي التوفيق.
# PageV00P065
# في التكليف الشرعي وإذا تقدم الكلام (1) في أركان التكليف العقلي، فسنشير
~~بعده إلى أركان التكليف الشرعي، وهي خمسة (2).
# الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والجهاد.
# فأما ركن الصلاة: فمن شرائط صحة أدائها الإسلام والبلوغ وكمال العقل،
~~وهما شرطا وجوبها أيضا (3)، ولها مع ذلك شروط وهي مقدماتها، وهي فرض وسنة
~~على وجه.
# فالفرض منها: الطهارة، وستر العورة، والوقت، والقبلة، وعدد الركعات،
~~ومكان الصلاة، وموضع السجود بالجبهة.
# أما الطهارة: فهي إما من حدث أو من نجس.
# والأولى: إما صغرى أو كبرى، وكلاهما إما اختيارية أو اضطرارية.
# فالطهارة من الحدث الأصغر اختيارا: هي الوضوء، والموجب له (4) خاصة إما
~~البول، أو الغائط، أو ms35 الريح، أو النوم الغالب، أو ما به يرتفع التحصيل من
~~سكر أو جنون أو إغماء، أو الاستحاضة القليلة للنساء.
# ومن الحدث الأكبر اختيارا أيضا: هي الغسل، والموجب له خاصة - أي
# PageV00P066
# وحده - الجناية، وهي إما خروج الماء الدافق، على أي حال كان، من نوم أو
~~يقظة أو شهوة أو غيرها. وإما التقاء الختانين قبلا كان أحدهما أو دبرا.
# ويوجب الطهارتين معا: الحيض، وهو ما يحدث بالنساء من خروج الدم ابتداء
~~إلى حيث يتميز لهن بصفته المخصوصة، أو بعادة مألوفة، وأكثره عشرة أيام
~~وأقله ثلاثة متوالية، وما بين الثلاثة إلى العشرة بحسب العادة.
# فإن نقص عما هو أقله أو زاد على ما هو أكثره، لم يك حيضا، وأكثر أيامه هي
~~أقل أيام الطهر بين الحيضتين، ولا حد لأكثره، فتعتبر المبتدئة بين حيضتيها
~~أقل أيام طهرها إن كان خروج الدم مستمرا بها، وتعمل على أن ما تراه منه
~~فيها ليس حيضا، سواء استمر بها أو لا، أكثر أيامه أو أقلها. ومتى تميز لها
~~عملت على التميز إلى أن تستمر عادتها به، فتعمل عليها.
# ومتى تعذر عملت على المروي (1): أما أن تترك الصلاة كما لزم (2) الحائض
~~في الشهر الأول ثلاثة أيام، وفي الثاني عشرة، أو في كل شهر سبعة أيام إلى
~~حيث يتميز لها أو يستقر لها عادة.
# والاستحاضة المخصوصة، وهي ما تراه من الدم في أيام طهرها من الحيض فإن
~~كانت كثيرة لزمها في كل يوم من أيامها تغيير حشوها وتجديد الوضوء لكل صلاة،
~~وثلاثة أغسال: للفجر غسل، وللظهر والعصر مثله، وكذا للمغرب والعشاء الآخرة
~~(3) وإن كانت متوسطة لم يلزمها ليومها إلا غسل واحد للفجر مع
# PageV00P067
# تجديد وضوئها وتغيير الحشو، كما ذكرناه. ومتى فعلت ما يجب عليها من ذلك،
~~كان حكمها حكم الطاهر وإلا فلا.
# والنفاس: وهو ما يحصل من الدم عند الولادة، وحكمه حكم الحيض إلا في أقله،
~~فإنه لا حد له.
# وكل ما يحرم على الجنب - من قراءة العزائم ومس كتابة المصحف أو الأسماء
~~الشريفة، أو دخول المساجد الخارجين عن المسجدين ms36 الشريفين الإلهي والنبوي
~~إلا عابر سبيل (1) وعبورهما مطلقا. أو اللبث فيها، أو وضع شئ فيها (2) يحرم
~~أيضا على الحائض والمستحاضة التي لا تحترز بفعل ما يلزمها (3) والنفساء.
# وكل ما يكره له، من الأكل أو الشرب لا عن مضمضة واستنشاق، أو نوم وخضاب
~~لا عن وضوء يكره لهن.
# ولا يلزم الحائض قضاء صلاتها أيام حيضها، بل (يلزم) (4) الصوم. ولا يصح
~~طلاقها فيها إلا أن يكون غير مدخول بها، أو غائبا عنها زوجها شهرا فما زاد.
~~فيحرم وطؤها فيها، ويلزم فيه الكفارة (5).
# [غسل مس الميت]:
# ومس الميت من البشر قبل غسله، كل واحد من هذه الأحداث الأربعة يلزم
# PageV00P068
# فيه الوضوء والغسل جميعا.
# فالوضوء يتقدمه أمور مفروضة، وهي السترة عند الخلوة للحاجة، وتوقي
~~استقبال القبلة واستدبارها بكل واحد من الحدثين، وعند المجامعة أيضا،
~~والاستبراء بنتر (1) مخرج البول ثلاثا، وخرطه كذلك على وجه الاجتهاد فيه
~~تحرزا من البلة، فإنها إن حصلت مع ما ذكرناه، لم يكن لها حكم كالمذي والوذي
~~(2)، وإلا وجب منها الوضوء إذا لم يتقدمها جنابة، والغسل إن تقدمتها، تعبد
~~شرعي.
# وغسل المخرج بالماء ومسح مخرج الغائط إذا لم يتعداه بالأحجار الطاهرة أو
~~بما يقوم مقامها من الطهارات عدا المطعومات والعظام، إما ثلاثة أو واحد
~~مقرن (3) بحسب غلبة الظن بالنقاء.
# ولا يكون الاستجمار بها إلا إذا لم يكن تعد (4) وإلا متى حصل وجب
~~الاستنجاء بالماء، ولو جمع بينهما كان أتم فضلا.
# ومسنونه وهي: تقديم رجله اليسرى دخولا متعوذا، واليمنى خروجا داعيا، مغطى
~~الرأس، وتجنب (5) استقبال الشمس والقمر والأفنية والشطوط والشوارع،
# PageV00P069
# ومساقط الثمر، ومواضع اللعن، وأفناء النزال، ومساكن الحيوان، وتلقي الريح
~~بالبول. والأرض الصلبة، مع الإمساك عن الأكل والشرب والسواك والحديث إلا
~~الدعاء عند الاستنجاء والذكر سرا.
# ويقارنه ما فروضه:
# النية: وهي القصد إليه لرفع حكم الحدث، واستباحة ما يستباح به، من صلاة
~~أو غيرها، إما لوجوبه أو لوجهه إن كان المتوضئ عارفا بوجه الوجوب أو بكونه
~~مندوبا إذا لم يكن واجبا، طاعة لله وقربة إليه، مع مقارنة آخر جزء منها
~~واستصحابها حكما ms37 إلى آخره.
# وهذا حكم كل نية من نيات العبادات، تعين العبادة وكونها إما واجبة أو
~~مندوبة، أداء أو قضاء، إن كانت مما يحتملها. على الوجه المعتبر من الطاعة
~~والقربة مع مقارنتها واستدامة حكمها.
# وغسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن (1) مرة وغسل اليد
~~اليمنى، وبعدها اليسرى، مرة مرة، من المرافق (2) إلى أطراف الأصابع.
# والمسح من مقدم الرأس مقدار ما يقع عليه اسمه، أقله إصبع واحدة، ببقية
~~النداوة، لا بماء مستأنف.
# ومسح ظاهر القدمين كذلك من رؤوس أصابعهما إلى موضع معقد الشراك
# PageV00P070
# أقله بإصبعين، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى.
# ولو مسح من الكعبين إلى رؤوس الأصابع لجاز، وترتيبه على الوجه المذكور،
~~فلو قدم وأخر فيه بطل، وكذلك إن لم يتابع بعضه ببعض بحيث يجف غسل عضو قبل
~~موالاته بغسل العضو الآخر. وكذا إن شك في شئ من واجباته قبل الفراغ منه.
# فأما إن كان شه بعد استيفاء جملته والقيام عنه، فلا عبرة به. ومتى كان
~~الشك في الحدث مع تيقن الطهارة كان الحكم لها فلا يحتاج تجددها، وبالعكس من
~~ذلك، يجب تجديدها، وكذا في تيقنهما معا والشك في السابق والمسبوق منهما،
~~وكذا في استواء الشك فيهما وفقد الترجيح.
# وأما سننه: غسل كفيه من نوم أو بول مرة، ومن غائط مرتين. والمضمضة
~~والاستنشاق، كل منهما بكف ثلاثا. وتثنية غسل الوجه واليدين، فإن زاد بطل
~~وضوءه، ولا يكسر الشعر في غسل ذراعيه.
# وبدأة الرجل بظاهرهما والتثنية بباطنهما، وعكسه المرأة (1)، وجمع أصابع
~~الكف المتوسطة الثلاثة لمسح الرأس بها، ومسح الرجلين بجملة الكفين مفرجا
~~أصابعهما. والدعاء في كل موضع من ذلك، وعند انتهائه.
# والتسويك وترك التمندل.
# PageV00P071
# والأغسال المفروضة، منها الخمسة المذكورة (1) وسادسها تغسيل الميت.
# والمسنونة تختص منها بالجمعة غسلان ليومها وليلتها، وكذا ليوم الفطر
~~وليلته، وستة لشهر رمضان: أول ليلة منه، وليلة نصفه، وليلة سبعة عشر،
~~وليالي الأفراد الثلاثة: ليلة تسعة عشر وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين.
# وسبعة: لإحرامي العمرة والحج ودخول الحرم ومكة ومسجد الحرام وزيارة
~~الكعبة ويوم عرفة وزيارة البيت من منى. ms38
# وأربعة: لدخول مدينة الرسول صلى الله عليه وآله ومسجده وزيارة قبره
~~وزيارة قبر كل إمام من ولده.
# وخمسة: ليوم المبعث والأضحى والغدير والمباهلة وليلة نصف شعبان.
# وثمانية: للاستسقاء والاستخارة والحاجة والشكر والتوبة من كبائر الذنوب
~~والمولود حين وضعه، ولقضاء صلاة الكسوف مع احتراق القرص وتعمد تركها، ولقصد
~~رؤية مصلوب مسلم بعد ثلاثة أيام.
# جملتها أربعة وثلاثون غسلا.
# ويقارن غسل الجنابة ما فروضه: النية (2) ومقارنتها واستدامتها، وغسل
~~الرأس إلى أن يبلغ الماء أصول شعره، وغسل الجانب الأيمن من رأس العنق إلى
~~تحت القدم، وكذا الجانب الأيسر، وترتبه. فإن لم يعم الماء صدره وظهره
~~غسلهما، وإن كان عليه خاتم أو ما لم يدخل الماء تحته حركه، وتحركه إن اغتسل
~~تحت ميزاب.
# PageV00P072
# وتخلل الشعر. ولا يحتاج إلى ترتيبه إن ارتمس في كر أو ماء جار، بل يكون
~~ارتماسه بجملته.
# وحكم الشك فيه حكمه في الوضوء والحدث الأصغر في أثنائه يتوضأ بعده
~~احتياطا، وقيل: يتمه ولا شئ عليه (1).
# وما سننه متقدما غسل اليدين ثلاثا، وكذا الاستنشاق والمضمضة ومقارنا صب
~~الماء على الرأس ثلاثا، وكذا على كل واحد من الجانبين، والدعاء والموالاة
~~وكونه بصاع من ماء فما زاد.
# ولا يحتاج معه إلى وضوء لا قبله ولا بعده، بل بمجرده تستباح الصلاة. ومما
~~يتقدمه فرضا استبراء الرجل (2) خاصة بالبول، ونظيف ما أصاب البدن من نجاسة
~~يغسلها.
# وهل يعتبر في وجوبه دخول وقت فريضة لمن لا قضاء عليه أم لا؟ فيه خلاف.
# وكما يعتبر طهارة الماء في (كل) (3) وضوء وغسل يعتبر أيضا أن لا يكون
~~مغصوبا. والتحري (4) في الأواني غير جائز.
# PageV00P073
# وصفة جميع الأغسال الواجبة والمندوبة كصفة غسل الجنابة إلا في تعينها
~~بالنية.
# والطهارة الاضطرارية هي التيمم المستعمل بدلا من كل واحدة منهما، ولا
~~يكون إلا بتراب طاهر، مع وجوده، أو ما ينوب منابه (1)، من حجر أو مدر أو
~~رمل عند فقده مع تضيق وقت الفرض، وفقد الماء جملة، ويندرج فيه عدم ما به
~~يحصل من الآلة والثمن أو الخوف من استعماله، أو من القصد إلى الموضع ms39 الذي
~~هو فيه، أو لكونه نجسا، أو لغلبة الظن بفوت الصلاة قبل إدراكه.
# بعد الضرب طلبا له في الجهات الأربع، رمية سهم في حزن الأرض وسهمين في
~~سهلها في كل جهة ذلك، فإن كان التيمم بسبب مانع من استعمال الماء، كمرض
~~وشبهه، فلا يعتبر فيه الضرب لطلب الماء.
# ويجب فيه ضرب كفيه جميعا على ما يتيمم به بعد القصد إليه بنية، ونفضهما،
~~ومسح الوجه بهما من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف مما يلي الحاجب (2) لا
~~المارن (3) ومسح ظاهر الكفين من الزند إلى طرف الأصابع اليمنى بباطن الكف
~~الأيسر، وبالعكس، وترتيبه. فإن كان حدثه أكبر ضرب لوجهه ضربة، وليده أخرى.
# PageV00P074
# [الكلام في غسل الميت] وغسل الميت يتقدمه استحبابا توجيهه إلى القبلة عند
~~الاحتضار، والتلاوة عنده، وتلقينه، ولا يحضره جنب ولا حائض، ولا يوضع على
~~صدره حديدة، ولا يمتد على شئ من أعضائه (1) ولا يناح عليه بالباطل ولا
~~بالحق مع رفع الصوت.
# ويكون تغسيله تحت ظل، من سقف أو غيره، موجها على سرير أو ما يرفعه،
~~وإعداد حفرة لماء غسله، ولا يتخطاه (2) غاسله، بل يقف على يمينه.
# وكل ما يتعلق به، من غسل وتكفين وصلاة ودفن، فرض على الكفاية.
# ويقارن غسله ما فرضه البداءة، أولا بالغسل بالسدر الذي لا يسلبه بإضافته
~~إليه (3) إطلاق اسم الماء عليه، على هيئة (4) غسل الجنابة. ثم جانبه الأيمن
~~وهو مدار على الأيسر، ثم الأيسر وهو مدار على الأيمن. وثانيها بماء الكافور
~~الخالص.
# وثالثها بالماء القراح على الهيئة المذكورة.
# ويجدد النية (5) في تغسيلاته الثلاثة، ويغسله بماء بارد مع الاختيار.
~~مستور (6) العورة في كل ذلك.
# PageV00P075
# وما سننه تنجيته بالأشنان (1) والماء، وتنظيف ما على بدنه بهما، وتليين
~~أصابعه برفق، وتوضيته، ولا يمضمض ولا يستنشق، ومسح بطنه بلين أولا وثانيا،
~~وإكثار ذكر العفو، وصب الماء على رأسه وجانبيه ثلاثا في كل مرة، وغسل رأسه
~~أولا برغوة السدر (2) وغسل صدره وظهره بالماء، وتخليل رأسه وجسده بإدارة
~~اليد عليه في حال تغسيله عليه.
# ومتى خرج من بعض منافذه شئ غسله. ولا يجوز ms40 ختنه، ولا تقليم أظفاره ولا
~~مشط شعره ولا إزالة شئ منه، ولا ينبغي دلك رجليه بالحجر ولا غسله بالصابون،
~~ولا التدخين عنده ببخور ولا غيره، ولا تطيبه بما سوى الكافور، فإن كان
~~محرما فلا به أيضا.
# وكل مقتول يغسل (3) إلا قتيل الجهاد الحق، فإنه يصلي عليه ويدفن، ولا
~~ينزع عنه إلا الخف وما لم يصبه شئ من دمه، كالفروة (4) والسراويل ولا ينزع
~~إذا أصابه الدم.
# ومتى مات بعد حمله عن موضع القتال غسل وكفن. وكل ما وجد من أعضاء الإنسان
~~إذا كان فيه عظم أو كان من صدره يغسل ويكفن ويصلى عليه، ولا يلزم هذا فيما
~~عدا ذلك، ولا في السقط أيضا لدون أربعة أشهر أما إن
# PageV00P076
# بلغها أو ما زاد عليها (1) فلا بد من تغسيله وتكفينه.
# ويجوز أن يتولى الزوج تغسيل الزوجة عند فقد النساء، وكذا حكمها معه إذا
~~لم يوجد من يغسله من الرجال.
# وقد روي جواز ذلك في الأقارب من كل واحد من الرجال وكل واحدة من النساء
~~(2).
# وقيل: إذا لم يوجد أحد منهم يجوز للأجانب من الرجال إذا لم يوجد سواهم
~~تغسيل الأجنبيات من النساء في ثيابهن، وعيونهم مغمضة (3) وكذا النساء في
~~تغسيلهن الرجال (4).
# وقيل: يدفن كل منهم من غير غسل (5).
# ويكفن في أثواب ثلاثة واجبا: إزار ودرع ومئزر، وأفضله أبيض القطن أو
~~الكتان (6)، ويعتبر طهارته، ولا يعدل مع وجود القطن إلى غيره.
# ويزاد فيه ندبا لفافة أخرى وحبرة (7) وعمامة يحنك بها، ويرخى طرفاها،
~~وخرقة تشد فخذيه.
# ويكتب على الأزرار والدرع بالتربة الحسينية ما يلقن به، وتجعل فيه
# PageV00P077
# جريدتا نخل أو غيره من رطب الشجر عند تعذره، على قدر عظم الذراع، كل
~~منهما مكتوب عليه ذلك، ملفوفتان بالقطن.
# وتحنط بالكافور مساجده السبعة، وسائغه ثلاثة عشر درهما وثلث، وأقله وثقال
~~أو درهم أو ما تيسر منه.
# ويدفن على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة واجبا. وتشييع الجنازة ندبا،
~~ولا يفاجأ به القبر بل ينقل إليه في ثلاث مرات.
# والرجل يوضع فيه سنة، من قبل رجليه يسبق برأسه (إليه) ms41 (1) والمرأة من قبل
~~وسطها بالعرض.
# ويكون طويلا إما قامة أو إلى الترقوة، واسعا قدر جلوس الجالس، متخذا فيه
~~إما لحدا وشق مهيأ له الصفيح أو اللبن أو ما يقوم مقامهما، وإذا وضع حلت
~~عقد أكفانه، وجعل خده على التراب أو التربة الحسينية، ولقن حينئذ.
# وجمله ما يستحب من تلقينه، الاقرار بشاهدتي الإخلاص الوحدانية والنبوة
~~وبالأئمة والبعث والنشور والجنة والنار، وينضد ويحثى عليه التراب، ويرفع
~~قبره من الأرض (2) مسطحا لا مسنما، قدر شبر أو دونه، ويبدأ برش الماء عليه
~~من عند رأسه، مدارا حتى ينتهي إليه ويلقن برفع الصوت بعد الانصراف عنه.
# ومما يزيد إليه في الكفن الذريرة المعروفة بالقمحة (3) مع وجودها.
~~والصلاة عليه تذكر في موضعها.
# PageV00P078
# وأما الطهارة من النجس فينبغي معرفة النجاسات، وهي إما دم الثلاثة
~~المذكورة، لا فسحة في كثيرها ولا قليلها، بل هما في الحكم واحد، وما عداها
~~من باقي الدماء المحكوم بنجاستها معفو عن قليلها، وهو ما نقص عن سعة الدرهم
~~الوافي المضروب من درهم وثلث، والنزاهة عنه أفضل.
# وفي الدماء ما لا حرج في قليله ولا كثيره، وهو دم البق والبراغيث والسمك
~~والجروح اللازمة والقروح الدامية، مع تعذر التحرز منها.
# وإما بول وروث (1) فيعتبر فيهما ما لا يؤكل لحمه من الحيوان، أو ما يؤكل
~~إذا كان جلالا، والجلل أكل العذرة لا سواها.
# ويستبرأ بحبسه عنها (2) وتغذيته بعلف طاهر، والمدة للإبل أربعون يوما،
~~وللبقر عشرون، وللشاة عشرة أيام، وروي سبعة (3) وللبطة خمسة أيام، وكذا
~~الدجاج وقيل: ثلاثة (4) وللسمك يوم وليلة، وغير ذلك بما يزيل حكم الجلل
~~منه.
# وإما مني، وهو سواء بالنسبة إلى كل حيوان.
# وإما مشروب، وهو الخمر والفقاع وكل شراب مسكر.
# وإما حيوان، وهو الكلب والخنزير، والكافر على اختلاف جهات كفره، والثعلب
~~والأرنب مختلف فيهما.
# وإما ميتة ما ليس له نفس سائلة من الحيوان، لا ما ليس كذلك، كالزنابير
# PageV00P079
# وما أشبهها، وعرق الإبل الجلالة وعرق الجنب من حرام فيهما خلاف (1).
# وكيفية التطهير من هذه النجاسات، إن كان البدن فيغسل ما عليه حتى تزول
~~عينها ms42 (2)، والثياب بعصرها مرتين، والآنية بإدارة الماء فيها وتفريغه منها
~~ثلاثا، ومن ولوغ الكلب خاصة، تكون الأولى منهن بالتراب.
# والأرض وما في حكمها من حصر أو بوار، تفرغ الشمس لها حتى تجف.
# والنعل بدلكه في التراب حتى لا يبقى لها أثر، والخمر بانقلابها خلا،
~~والخزف وما ينقلب عينه بالنار، والكافر بالإسلام.
# والذي يزيل عين النجاسة وحمها ويبيح الصلاة مع الاختيار الماء فإن كان
~~نجسا لم يجز استعماله في ذلك، ويجوز فيما عداه.
# وإن كان طاهرا فإما مضاف بالاعتصار أو الاستخراج فكذلك، أو مما يمازجه
~~مما يضاف إليه من الطاهرات، فإن لم تسلبه الإضافة إطلاق اسم الماء عليه جاز
~~استعماله وإلا فلا. أو مطلق فأما جار ولا ينجسه (شئ) (3) إلا ما غير من
~~النجاسة لونه أو طعمه أو ريحه.
# أو راكد فإما بمجموع كثير، وهو ما بلغ كرا أو زاد عليه، وحكمه حكم
~~الجاري.
# والكر ألف ومائتا رطل عراقية وزنا، وثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق
~~مساحة.
# PageV00P080
# أو قليل، وهو ما نقص عن الكر فينجس بكل ما أصابه من النجاسة، ويطهر
~~بزيادته إذا لم يكن أحد أوصافه متغيرة بها إلى أن يبلغه أو يزيد عليه.
# أو نبع، وهو ماء البئر، فأصله الطهارة إلا أن ينجس بكل نجاسة وقعت فيه،
~~سواء تغير أو لا، وسواء كان ماؤه كثيرا أو قليلا، ولا يطهر إلا بالنزح منه.
# فإن كان الواقع فيه خمرا أو فقاعا أو شرابا مسكرا أو منيا أو دم حيض أو
~~استحاضة أو نفاس، أو مات فيه بعير، أو غلبته النجاسة (1) التي غيرت أحد
~~أوصافه، ولم يزل التغيير (2) إلا بنزح جميع الماء، أو كانت النجاسة الواقعة
~~فيه غير منصوص على مقدار نزحها (3) نزح الماء كله، فإن تعذر تراوح عليه
~~أربعة رجال متناوبين أول النهار إلى آخره (4).
# وإن مات فيه آدمي كبير أو صغير، مسلم أو كافر نزح سبعون دلوا.
# ولموت الفرس أو الحمار أو الفيل (5) أو ما في حكمهم كر.
# ولكثير الدم المعفو عن قليله، أو العذرة الرطبة أو المنقطعة إذا ms43 كانت
~~يابسة خمسون دلوا. ولقليله وما لم ينقطع من العذرة اليابسة عشرة دلاء.
# وللكلب أو الخنزير أو الشاة (6) أو ما في مقدار واحد من ذلك، مما لا فرق
~~بين الصغير والكبير فيه أربعون دلوا، وكذا البول البشري البالغ.
# PageV00P081
# وللدجاجة أو الحمامة أو ما في مقدارهما من كبار الطير وصغارها ولارتماس
~~الجنب، وللفأرة المتفسخة أو المنتفخة، ولبول الطفل الآكل لكل من ذلك سبع
~~دلاء.
# ولموت الفأرة والحية، أو العقرب والوزغة، أو بول الطفل الرضيع ثلاث دلاء.
# وللعصفور أو ما في مقداره دلو واحد.
# ومتى تغير ماؤه بنجاسة ونزح المقدار المشروع ولم يزل التغيير وجب النزح
~~إلى أن يزول، وإن زال قبل تكميل المقدار وجب تكميله.
# وإن وقع فيه أجناس مختلفة، كل جنس منها له نزح مخصوص (1) عمل بالأغلب.
# وهل إذا باشره الكاف حيا، أو حيوان نجس ينزح الماء كله أو بعضه احتياطا؟
~~فيه خلاف (2).
# PageV00P082
# [كتاب الصلاة] وأما ستر العورة فواجب مع التمكن.
# والمستور إما رجل، فالواجب عليه ستر قبله ودبره. ومن سرته إلى ركبتيه
~~فضيلة وندب.
# أو امرأة، فإما حرة، وكلها عورة، فيجب عليها ستر جميع رأسها وبدنها إلا
~~ما سمح فيه (1) من كشف بعض وجهها، وصلاتها مخمرة (2)، وكذا أطراف يديها
~~وقدميها.
# أو أمة، وحكمها حكم الحرة إلا في جواز كشف رأسها، فإنه لا بأس على الإماء
~~في ذلك.
# وما به الستر هو كل ما أمكن به من قطن أو كتان وخز خالص، وما نسج معه
~~حرير منها، وما كان مذكا من جلود ما يؤكل لحمه من الحيوان أو صوفه أو شعره
~~أو وبره.
# فأما الحرير المحض، وجلود الميتة، أو ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي، وما عمل
~~من وبر ثعلب أو أرنب، أو غش به، فلا يجوز اختيارا.
# PageV00P083
# ويعتبر في ملبوس الصلاة، الطهارة من كل نجاسة خارجة عما قلنا إنه معفو
~~عنه. وأن لا يكون مغصوبا، بأن يكون ملكا أو مباحا، وما لا تتم الصلاة فيه
~~بانفراده منسوج فيه (1) إذا كانت فيه نجاسة، واجتنابه أفضل.
# وهل يجوز للنساء الصلاة في ms44 الحرير المحض أم لا؟ فيه رواية، وكما يستحب
~~صلاة المصلي في الثياب البياض القطن أو الكتان، كذلك تكره في المصبوغ منها.
~~وتتأكد في السود والحمر، وفي الملحم (2) بذهب أو حرير.
# وأما الوقت فمعتبر لكون الصلاة مشروطة به (3) لا تصح قبل دخوله، وإنما
~~تصح بعد خروجه قضاء، كما في وقتها تكون أداء.
# فأول زوال الشمس بحيث تصير على الجانب الأيمن (4) عند استقبال القبلة
~~لرؤيتها، هو أول وقت صلاة الظهر، فإذا انقضى من ذلك الوقت بقدر ما تصلي فيه
~~أو صليت فقد تعين أول وقت العصر، ويمضي بمقدار أدائها. يمتد بعد ذلك الوقت
~~مشتركا بين الصلاتين إلى أن يبقى للغروب مقدار أداء العصر، فيختص بها لخروج
~~وقت الظهر (5). ويفوت وقتها جملة بمضيه.
# وزوال الحمرة المشرقية علامة غروب الشمس، وهو أول وقت المغرب إلى أن يمضي
~~منه مقدار أدائها أو أنها تؤدى فيه، فيدخل أول وقت العشاء الآخرة.
# PageV00P084
# وبمضي ما قلناه يشترك وقتهما إلى أن يبقى لنصف الليل قدر أداء العتمة
~~فتختص بها، ويكون آخر وقتها، لفواتها بخروجه، وتحلل البياض (1) الشرقي (2)
~~في أفق السماء وهو الفجر الثاني. وهو أول الوقت لصلاته ويمتد إلى أن يبقى
~~لطلوع الشمس مقدار أداء الركعتين فيكون آخر وقتا الغداة. لفواتها بطلوعها.
~~وفضيلة أول الوقت عظيمة، ولا إثم بفواته والإجزاء مجرد من الفضل بآخره.
# ونوافل الظهر ووقتها الأول (3) عند الزوال، ويتسع إلى أن يبقى مقدار أربع
~~ركعات لصيرورة ظل كل شئ مثله، ونافلة العصر بعد صلاة الظهر في أول وقتها
~~إلى أن يبقى كذلك لمصير ظل كل شئ مثله، ما خلا يوم الجمعة، فإن نوافلها
~~كلها قبل الزوال (4)، ونوافل المغرب عقيبها إلى حيث يزول الشفق المغربي.
~~والوتيرة بعد العتمة، ووقتها متسع.
# ونوافل الليل ووقتها بعد انتصافه إلى ابتداء طلوع الفجر، وبعد الفراغ
~~منها ومن الشفع والوتر، وقت الدساسة التي هي نافلة الفجر إلى ابتداء طلوع
~~الحمرة المشرقية.
# ولا يكره يوم الجمعة نافلة، وإنما فيما عداه من الأيام يكره ابتدائها لا
~~بسبب، عند طلوع الشمس واستوائها، وغروبها، وبعد صلاتي الغداة ms45 والعصر، فأما
~~إن كان عن سبب كقضائها فلا كراهة.
# PageV00P085
# وأما القبلة فلوجوب التوجه إليها وجب اعتبارها، فالمصلي إما داخل المسجد
~~الحرام، فتوجهه إلى الكعبة من أي جهة كان فيه، أو خارجة مع كونه في الحرم
~~(1)، فتوجهه إلى المسجد أولى من توجهه إلى الحرم (2).
# وأهل كل إقليم يتوجهون إلى ركن من الأركان الأربعة، فالعراقيون إلى
~~العراقي، واليمانيون إلى اليماني، والشاميون إلى الشامي، والغربيون إلى
~~الغربي.
# ويلزم المتوجه (3) إلى القبلة مصليا العلم واليقين بها مع المكنة منه،
~~فإن تعذر فعليه الظن، فإن فأتاه جميعا فالحدس، إلا أن العدول لا بحسب
~~التعذر عن العلم إلى الظن أو عنه إلى الحدس لا يجوز، فمن صلى لا على ما هو
~~فرضه من كل واحد من هذه الأمور فلا صلاة له ولو أصاب الجهة.
# وبفقد جميع ذلك (4) وتعذر كل أمارة وعلامة يتوجه بالصلاة إلى أربع جهات،
~~أي الصلاة الواحدة يصليها أربع مرات، إلى كل جهة مرة، فإذا أخطأ الجهة ظانا
~~أو حادسا وعلم ذلك والوقت باق أعاد الصلاة، ولا إعادة عليه إن كان قد خرج
~~إلا مع استدبار القبلة فإنه لا بد من الإعادة على كل حال.
# وأما عدد الركعات، ففرائض اليوم والليلة سبع عشرة ركعة للمقيم ومن هو في
~~حكمه، الظهر أربع وركعات وكذا العصر، والمغرب ثلاث، والعشاء الآخرة أربع،
~~والفجر ركعتان، وللمسافر ومن في حكمه إحدى عشرة ركعة، تسقط عنه
# PageV00P086
# من كل رباعية ركعتان.
# والذي يلزمه التقصير كل مسافر كان سفره إما طاعة أو مباحا بلغ بريدين
~~فصاعدا. وهما ثمانية فراسخ، أربعة وعشرون ميلا، لأن الفرسخ ثلاثة أميال.
~~والميل ثلاثة ألف ذراع. أو كانت مسافته بريدا ورجع ليومه، ولا ينوي الإقامة
~~في البلد الذي يأتيه عشرة أيام، ولا كان حضره أقل من سفره، فمتى تكملت
~~للمسافر هذه الشروط، وتمم عن قصد، وعلم بوجوب التقصير عليه، فلا صلاة له،
~~وإن كان عن جهل أو سهو أعاد مع بقاء الوقت تقصيرا، لا مع خروجه.
# ومن عداه من المسافرين، حكم سفره في الإتمام كحضره، وهو المسافر في ms46 معصية
~~أو لعب أو صيد لا تدعه الحاجة إليه، أو الذي سفره أزيد من حضره، كالجمال
~~والبدوي والمكاري والملاح والبريد والعازم على الإقامة عشرا في البلد الذي
~~يدخله، ومن لا يبلغ سفره تلك المسافة.
# وبداية التقصير إذا توارى عن جدران بلده، وإذا لم يسمع (1) صوت الأذان من
~~مصره.
# وعدد نوافل اليوم والليلة للحاضر ومن هو في حكمه أربع وثلاثون ركعة،
~~وللمسافر سبع عشرة ركعة، نوافل الظهر ثمان ركعات قبلها، ونوافل العصر مثلها
~~(2)، وكلها ساقطة عن المسافر، ونوافل المغرب أربع ركعات بعدها في الحضر
~~والسفر، والوتيرة نافلة العشاء الآخرة ركعتان بعدها من جلوس، تحسب ركعة
~~حضرا لا سفرا.
# PageV00P087
# ونوافل الليل وما بعدها من الشفع والوتر المفردة ونافلة الفجر ثلاث عشرة
~~ركعة حضرا وسفرا، ويزاد على الستة عشر نوافل النهار يوم الجمعة خاصة أربع
~~ركعات، تمام عشرين ركعة يصلي قبل الزوال أداء، وبعده قضاء، فإن أمكن (1)
~~يرتبها بصلاة، ست منها في أول النهار وست بعد ارتفاعه، وست قبل الزوال
~~وركعتين في ابتدائه كان الأفضل، وإلا صليت جملة قبل الزوال.
# وأما مكان الصلاة فتعتبر فيه الملكية والإباحة والطهارة من متعدي
~~النجاسة، لأن يابسها لا بأس بالوقوف عليه، وإن كان الأفضل خلافه، غير أن
~~مواضع العبادة يتفاضل بعضها على بعض في المثوبة والاستحباب، فأفضلها المسجد
~~الحرام، ومسجد الرسول، ومشهد كل إمام من الأئمة - عليهم السلام -، والمسجد
~~الأقصى ثم المسجد الجامع ومسجد الدرب أو القبيلة، ثم السوق بعدها ثم صلاة
~~الإنسان في بيته.
# وهي في المكان المغضوب باطلة، ومكروهة في البيع وبيوت النيران (2) ومعابد
~~الضلال، والمزابل، والحمامات، ومواطن الإبل، ومرابض البقر والغنم ومرابض
~~الخيل والحمير، ومذابح الأنعام، وبين القبور، وعلى البسط المصورة، والأرض
~~السبخة، ومثاوي (3) النمل، وجواد الطرق (4)، وذات الصلاصل،
# PageV00P088
# والشقرة، والبيداء، ووادي ضجنان (1) ورأس الوادي وبطنه.
# وأما موضع السجود بالجبهة فشرطه الطهارة من كل نجاسة متعدية ويابسة، وأن
~~يكون مما لا يؤكل ولا يلبس في العادة ملكا أو مباحا، فأما ما يؤكل لا
~~معتادا بل نادرا، أو كان مما يصح استعماله على وجهه، كالورد ms47 والبنفسج فلا
~~بأس بالسجود عليه.
# ولا ينبغي السجود على المعادن أو ما كان منها، ولا على ما قلبته النار،
~~كالكأس والخزف والجص وشبهه، وأفضله على التربة الحسينية.
# PageV00P089
# فأما ما هو سنة من مقدمات الصلاة، فالأذان وهو ثمانية عشر فصلا، أربع
~~تكبيرات في أوله، وشهادة الإخلاص وشهادة النبوة، والدعاء إلى الصلاة، ثم
~~إلى الفلاح، ثم إلى خير العمل مرتان مرتان، وتكبيرتان وتهليلتان.
# وتسقط في الإقامة من ذلك، تكبيرتان أولا، وتهليلة آخرا، ويزاد بعد دعائه:
# خير العمل: " قد قامت الصلاة " مرتان، فيكون سبعة عشر فصلا، جملتها خمسة
~~وثلاثون فصلا، إلا أنهما سنة للمنفرد لا للمصلي جمعة أو جماعة، لوجوبهما إذ
~~ذاك وشرطهما الترتيب ودخول الوقت وأن لا يزادا ولا ينقصا عما قلناه.
# وفضيلتهما الطهارة والقيام والتوجه إلى القبلة، وترتيل الأذان وحدر (1)
~~الإقامة، والوقوف على آخر فصولهما، والفصل بينهما أما بسجدة ودعاء، أو جلسة
~~أو خطوة.
# وتجنب الكلام في خلالهما، والإتيان بما لا يجوز مثله في الصلاة ويتأكد
~~ذلك في الإقامة، لأنها آكد من الأذان، وهما فيما يجهر بالقراءة فيه آكد
~~منها فيما يخافت فيه.
# وما يتعلق بالصلاة من الكيفية، إما أن يرجع إلى الخمس المرتبة، أو إلى ما
~~عداها من الصلوات (2) المفروضة عن سبب.
# فيما يخص المرتبة إما أن يرجع إلى صلاة المختار، أو المضطر، وكلاهما إما
~~أن يرجع إلى المفرد، أو إلى الجامع. فما يتعلق بالمختار المفرد إما فرض
~~فركن (3)، وهو قيامه مع تمكنه، وتوجهه إلى القبلة مع تيقنه، والنية
~~بشروطهما، وتكبيرة الإحرام
# PageV00P090
# بلفظها خاصة، والركوع تاما أي بانتصابه منه، والسجود في كل ركعة.
# وغير ركن، وهو قراءة الحمد، وسورة تامة بعدها، لأن التبعيض في الفرائض لا
~~يجوز، وشرط القراءة إعرابها وتصحيحها.
# وكذا لا يجوز بالعزائم الأربع المختصة بالسجود الواجب، ولا ب‍ " الضحى "
~~إلا ومعها " ألم نشرح "، و " الفيل " إلا ومعها " الإيلاف ".
# والمراد بالركوع: التطأطؤ والانحناء، بحيث يقوس، مادا عنقه، مستويا ظهره
~~إلا في ترفعه، أو تطمئنه (1) فيه بالخروج عن الحد، وتسبيحة واحدة فيه،
~~أفضلها فيه " سبحان ربي العظيم وبحمده "، والطمأنينة ms48 عند الرفع منه
~~بالانتصاب التام.
# والسجود أولا وثانيا لا يجزي إلا بحصوله على الأعضاء السبعة:
# الجبهة والكفين والركبتين وأطراف أصابع الرجلين، لا يماس الأرض شئ من
~~الجسد سواها.
# وتسبيحة واحدة في كل واحدة منهما، أفضلها " سبحان ربي الأعلى وبحمده "
~~والطمأنينة فيهما، وعند الرفع عنهما، وهذا حكم الركعة الثانية.
# والجهر في الغداة وأولتي المغرب والعتمة، والإخفات في ما عدا ذلك،
~~والتشهدان في كل رباعية وثلاثية، وواحد في الثنائية.
# واللازم منه: الشهادتان والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، وقراءة
~~الحمد وحدها أو ما يقوم مقامها من التسبيح في آخرتي الظهر والعصر والعتمة
~~وثالثة المغرب.
# والتسليم فيه خلاف (2).
# واستدامة كل ما هو شرط في صحة الصلاة، من طهارة وغيرها.
# PageV00P091
# وتجنب وضع اليمنى على الشمال (1)، والتأمين آخر الحمد، والالتفات إلى دبر
~~القبلة. والتأفف بحرفين (2)، والقهقهة، والبكاء من غير خشية، والفعل الكثير
~~المبطل لها وهو ما يتكرر مما ليس من جنس أفعالها، وإيقاعها وراء امرأة
~~مصلية أو مع أحد جانبيها (3) كل هذه يجب على المصلي تجنبها.
# وأما سننه:
# وهو التوجه عقيب الإقامة بست تكبيرات، بينهن أدعية مخصوصة، وبعد تكبيرة
~~الإحرام بآية إبراهيم (4) وتجويد القراءة وترتيلها، وقراءة ما ندب إليه بعد
~~الحمد من السور المخصوصة في الأوقات المخصوصة.
# والجهر بالبسملة في أولتي (5) الظهر والعصر من الحمد والسورة التي بعدها،
~~والتكبير مع كل ركعة، وقول ما يستحب عند الرفع منه وعند الانتصاب منه،
~~والتكبير مع كل سجدة ومع الرفع أيضا، وزيادة التسبيح في الركوع والسجود إلى
~~ثلاث وخمس وسبع، والدعاء معه، والخشوع في الصلاة، والاجتهاد في دفع الوساوس
~~(6) والاعتماد على الكفين عند النهوض إلى الركعة، والذكر المأثور،
~~والطمأنينة بين الركعتين، والقنوت في كل ثنائية بعد القراءة وقبل الركوع،
~~وأفضله كلمات الفرج، ورفع اليدين بالتكبير له، وتلقي الأرض باليدين عند
~~الهوي للسجود
# PageV00P092
# والتسمية في أول التشهد الأول، وزيادة وسطه وآخره مما ندب إليه (1)،
~~والتحيات في أول الثاني، واتباع وسطه وآخره بما (2) يختص به، والجلوس لهما
~~متوركا بضم الوركين ووضع ظاهر القدم الأيمن على باطن الأيسر، ويكون نظره ms49 في
~~حال القيام إلى موضع السجود، وحال الركوع إلى ما بين قدميه، وحال السجود
~~إلى طرف الأنف مرغما به متجنب النفخ، وحال الجلوس إلى حجره واضعا يديه على
~~فخذيه منفرج الأصابع، وبحذاء أذنيه وهو ساجد، وعلى عيني ركبتيه وهو راكع،
~~وبحذائهما وهو قائم، ويجافي (3) بعض أعضائه عن بعض راكعا وساجدا.
# ولا يقعي بين السجدتين، ولا يلتفت يمينا ولا شمالا، ويتجنب التنحنح
~~والتثأب والتمطي (4) والتبسم والتأفف بحرف، والعبث بالرأس واللحية أو
~~الثياب، ومدافعة الأخبثين، ولا يصلي وتجاهه من يشاهده، أو باب أو نار أو
~~مصباح أو نجاسة أو كتابة أو سلاح مشهور، ولا معه شئ منه، ويدخل في ذلك
~~السكين وما فيه صورة، ولا يداه داخل ثيابه، ولا يفعل مع الاختيار فعلا
~~قليلا ليس من أفعال الصلاة ويسلم تجاه القبلة، مؤميا بطرف عينه إلى يمينه
~~تسليمة واحدة إن كان منفردا أو إماما لا على يساره أحد، وإلا إن كان سلم
~~يمينه ويساره.
# ويكبر إذا سلم ثلاثا، ويعقب (ويسبح) (5) تسبيح الزهراء - عليها السلام -
~~ويدعو ويعفر بسجدتي الشكر. وتصلي المرأة كما وصفناه وتختص استحبابا بوضع
# PageV00P093
# يديها قائمة على ثدييها وراكعة على فخذيها، ولا تطأطئ ولا تنحني، وتسجد
~~منضمة، وتجلس كذلك بحيث تضع قدميها على الأرض، وتضم ركبتيها، وتضع يديها
~~على جنبيها وتقوم جملة واحدة.
# وما يتعلق بالمضطر تكليفه فيه على حسب استطاعته، متى عجز عن الصلاة قائما
~~أو مستندا إلى حائط، أو معتمدا على شئ صلى في آخر الوقت جالسا، فإن لم
~~يستطع الجلوس صلى على جانبه مضطجعا، فإن عجز عنه صلى على ظهره مؤميا بعينه
~~مقيما بفتحهما مقام قيامه وخفضهما مقام ركوعه، وغمضهما مقام سجوده.
# ولا ضاق وقت الصلاة براكب لا يستطيع النزول، أو ماش لا يجد السبيل إلى
~~الوقوف، لوجب على كل واحد منهما أن يصلي على حسب استطاعته، متوجها إلى
~~القبلة إن تمكن، وإلا بتكبيرة الإحرام.
# وهذا حكم كل ذي ضرورة لا اختيار معها، كسابح ومتوحل ومشرف على الغرق
~~ومقيد ومفترس وممنوع مما لا مدفع له من الموانع المدخلة في ms50 حكم الاضطرار.
# ويدخل في ذلك راكب السفينة، فإنه إن تمكن عن استقبال (1) القبلة في جميع
~~الصلاة فعل، وإلا استقبلها في افتتاحها، ودار إليها مع دورانها، وصلى إلى
~~صدرها، ولو تعذر عليه ذلك، لأجزأه استقبالها (2) بالنية وتكبيرة الافتتاح،
~~والصلاة كيف توجهت أو دارت.
# وحكم العراة حكم المضطرين، إن كانوا جماعة (3) صلوا مؤتمين بأحدهم جلوسا،
~~يقدمهم بركبتيه من يؤمهم، وإن كان العاري مفردا لا أحد يراه صلى قائما،
~~وإلا جالسا إن كان بين من يراه.
# PageV00P094
# وصلاة الخوف تقصر على كل حال، فإن كان غير بالغ شدته وقف بإزاء العدو
~~فرقة، وصلت فرقة أخرى متقدمة بإمام يصلي بهم ركعتين: أولاهما تدخل معه
~~فيهما بالنية والتكبير. وثانيتهما يصليها، وهو قائم، مطول القراءة فيها،
~~وتشهد لأنفسها وتسلم وتأتي موقف النزال تقف تلقاء العدو، ولتأت الفرقة
~~الواقفة فتدرك الصلاة مع الإمام الذي تركع بركوعه وتسجد بسجوده، وتصلي
~~الركعة الثانية لأنفسها، وهو جالس في التشهد، وتركه فيه، متشهدة معه، فيسلم
~~بهم، ليكون للفرقة الأولى فضيلة الافتتاح، وللثانية فضيلة التسليم.
# وهو في صلاة المغرب (1) بالخيار بين أن يصلي بالأولى ركعة أو ركعتين،
~~وبالثانية ما بقي.
# فإن بلغ الخوف أشده سقط هذا الحكم، ولزمت الصلاة بحسب حصول الإمكان، إما
~~بركوع وسجود على ظهور المطي (2) والخيل مع التوجه إلى القبلة في جميعها،
~~وإما باستقبالها بنيتها وتكبيرة إحرامها، وإقامة التسبيح مقام ركعاتها،
~~وختمها بالتشهد والتسليم.
# PageV00P095
# [صلاة الجماعة وشروطها] (1) وفضيلة صلاة الجماعة عظيمة، ومثوبتها جزيلة،
~~وأقلها بين اثنين.
# ويعتبر في إمامها، مع كمال عقله، الإيمان (2) وطهارة المولد، ومعرفة
~~أحكام الصلاة وما يتعلق بها من قراءة وغيرها، وظهور العدالة.
# وإذا تساوى الجماعة في هذه الخصال، قدم أقرأهم، فإن تساووا فأفقههم، فإن
~~تساووا أقرب المكان (3) الذي هم فيه، فإن كانوا فيه سواء أقرع بينهم،
~~وعملوا بحكمها.
# ولا يؤم الأبرص (والمجذوم) (4) والمحدود والخصي والزمن (5) والمرأة
~~والصبي إلا بمن هو مثلهم. وكراهة الائتمام بالعبد والأعمى والأغلف والمقصر
~~والمقيم والمسافر لمن ليس مثلهم لا لمن هو كذلك.
# وشرط صلاة الجماعة: الأذان والإقامة، وأن لا يكون بين المؤتمين ms51 وبين
~~إمامها حائل، من بناء أو ما في حكمه، كنهر لا يمكن قطعه أو غيره.
# ويجوز الاقتداء مع اختلاف الفرضين (6) ويقتدي المؤتم بمن يصح الائتمام به
~~عزما وفعلا، وتسقط عنه القراءة في الأولتين لا فيما عداهما، فإن كانت صلاة
~~جهر، وهو بحيث لا يسمع قراءة الإمام، قرأ فيهما، ويدرك الركعة معه متى
~~أدركه، وبأي شئ سبقه يأتي به بعد تسليمه، ركعة كان أو ركعتين أو ثلاثا.
# PageV00P096
# [صلاة الجمعة وشروطها] (1) وتجب صلاة الجمعة إذا تكاملت شروطها.
# فمنها: ما يخصها، وهي حضور إمام الأصل، أو من نصبه (وناب) (2) عنه
~~لأهليته وكمال خصاله المعتبرة.
# وحضور ستة نفر معه، وقيل: ينعقد معه بأربعة (3).
# وتمكنه من الخطبتين، وقصرهما على حمد الله والثناء عليه بما هو أهله،
~~والصلاة على نبيه صلى الله عليه وآله.
# والمواعظ المرغبة في ثوابه المرهبة من عقابه، وخلوهما مما سوى ذلك،
~~والفصل بينهما بجلسة وقراءة سورة خفيفة.
# ومنها: ما يخص المؤتمين وهو: الذكورية والحرية والبلوغ وكمال العقل
~~والصحة التي لا معها زمانة، ولا عمى ولا عرج ولا مرض، أو كبر (4) يمنعان من
~~الحركة، والحضور الذي لا سفر معه. وتخلية السرب، وكون المسافة بين جهة
~~المصلي وموضع الصلاة غير زائد على فرسخين بل فرسخين أو ما دونهما، لسقوطهما
~~متى لم يكن ذلك ومن حضرها ممن (5) لا يجب حضورها عليه لزمه إن كان مكلفا
~~دخوله فيها.
# وتجزيه عن الظهر، لانعقادها بما عدا النساء من كل من تلزمه إذا حضرها.
# PageV00P097
# ولا تنعقد جمعتان في موضعين بينهما أقل من أميال ثلاثة، فإن اتفقتا في
~~حالة واحدة بطلتا، وإن قدمت إحداهما صحت دون الأخرى.
# ومن شرط صحة انعقاد الجمعة الأذان والإقامة، وتقديم الخطبتين على الصلاة،
~~لإقامتهما مقام الركعتين المحذوفتين منها. ومن فضيلتها الجهر بالقراءة
~~فيها، وقراءة الجمعة بعد الحمد في الأولى، والمنافقين في الثانية، وصلاة
~~العصر عقيبها بإقامة من غير أذان.
# ويجب إنصات المأمومين إلى الخطبتين واجتناب ما يجتنبه المصلي من الكلام
~~وغيره. ولا يسافر يوم الجمعة مع تكامل شروطها حتى يصلي، ومع فقد تكاملها
~~يكره إلى ms52 بعد الزوال.
# ولا قضاء لها إذا فات وقتها بمضي مقدار أدائها بعد خطبتها بل يصلي حينئذ
~~ظهرا.
# ولا حكم للسهو في الطهارة مع غلبة الظن لقيامها مقام العلم عند فقده،
~~وإنما الحكم لما يتساوى (1) الظن فيه، فإن كان السهو عما لا تصح الصلاة إلا
~~به، كالطهارة وما في حكمها، أو عن ركن من أركانها، أو كان في المغرب أو
~~الغداة أو الأولتين من كل رباعية أو صلاة السفر، أو أنه لا يدري (2) صلى
~~ولا ما صلى، أو أنه استدبر القبلة أو أداها في مكان أو لباس نجسين أو
~~مغصوبين، مع تقدم علمه بهما، أو تعمد ترك، ما وجب (فعله) (3) أو فعل ما يجب
~~تركه، فلا بد من إعادتها.
# وإن كان سهوه في الأخيرتين من الرباعيات لزمه الاحتياط ببنائه على
# PageV00P098
# الأكثر في كل ما شك فيه من ذلك، والجبران بصلاة منفصلة: إما ركعة من قيام
~~أو ركعتين من جلوس إن كان شكه بين الاثنتين والثلاث، أو بين ثلاث وأربع،
~~فأما إن كان بين الاثنين وثلاث وأربع فجبرانه بركعتين من قيام وركعتين من
~~جلوس.
# وإن كان سهوه عن التشهد الأول، أو عن سجدة واحدة، فيتلافى كل منهما إن
~~أمكن بحيث ينتقل من ركعة إلى أخرى ويكون قد ركع وإلا بالقضاء بعد التسليم
~~وسجدتي السهو بعده، وهذا حكمه لو قام أو قعد في غير موضع كل منهما، أو سلم
~~أو تكلم بما لا يجوز ناسيا، أو شك بين أربع وخمس.
# وأما أن يكون في ما لم ينتقل عنه إلى غيره، كتكبيرة الافتتاح وهو في
~~قراءة الحمد، أو فيها وهو في قراءة السورة، أو في الركوع وهو قائم، أو في
~~السجود وهو جالس، أو في تسبيح كل منهما وهو متطأطئ (1)، أو ساجد أو في أحد
~~التشهدين وهو قاعد، فحكمه أن يتلافى ما شك فيه من ذلك.
# وأما أن يحصل في ما انتقل عنه وفات تلافيه، فلا حكم له ولا اعتداد به،
~~وكذا المتواتر الكثير منه، وكذا ما حصل في جبران السهو وفي النافلة.
# وما ms53 يجب من الصلاة عند تسبب صلاة قضاء الفائت هو مثل المقضي وبحسبه، فما
~~فات من صلاة جهر أو إخفات أو تمام أو قصر قضاه على ما فاته إن علمه محققا
~~له وإلا على غالب ظنه، وإن التبس عليه (2) ما فاته حضرا بما فاته سفرا، فما
~~غلب عليه من الزائد منهما أو من تساويهما عمل عليه، ومع تساويه وفقد
~~الترجيح قيل: يقضي مع كل حضرية سفرية إلى أن يقوى في ظنه الوفاء به.
# ولا يلزم القضاء لمن أغمي عليه قبل الوقت بأمر إلهي ولم يفق حتى فات.
# PageV00P099
# فأما إن كان بسبب (1) من تلقاء نفسه فلا بد من القضاء (2) ويلزم المرتد
~~إذا عاد إلى الإسلام قضاء ما فاته حال ارتداده، وقبله من العبادات (3).
# وهل يصح الاستيجار في قضاء الصلاة عن الميت (4) وهل يصح الأداء لمن عليه
~~القضاء في الوقت الموسع أم لا؟ في هاتين خلاف (5).
# PageV00P100
# ويجب الترتيب في القضاء كما في الأداء، ولو فاتت صلاة من الخمس ولم يتحقق
~~بعينها لوجب قضاء الخمس (1)، والقصد بكل واحدة منها قضاء ما فات.
# ما فات الميت في مرض موته وغيره يقضيه عنه وليه، وهو أكبر أولاده الذكور،
~~ويجزيه عنه الصدقة عن كل ركعتين مد إن أمكنه وإلا فعن كل أربع إن وجده،
~~وإلا فللصلاة النهارية مد وللصلاة الليلية كذلك (2).
# وصلاة النذور والعهد واليمين وهي بحسبهما إن أطلقا من غير اشتراط بوقت
~~مخصوص أو مكان معين، فالتخيير في الأوقات والأمكنة المملوكة والمباحة، وإن
~~علقا بزمان لا مثل له، أو مكان لا بدل له (3) فلم تؤد فيهما مع الاختيار
~~لزمت الكفارة: عتق رقبة، أو صيام
# PageV00P101
# شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، فإن لم يستطع ذلك صام ثمانية عشر
~~يوما (1) فإن عجز عنه فما أمكنه من الصدقة، ومع الاضطرار لا كفارة عليه بل
~~القضاء وحده.
# وصلاة الطواف وهما ركعتان تصليان عند المقام بعد الفراغ من الطواف،
~~وسنذكرها (2) عند ذكر الحج.
# وصلاة العيدين وشرائطهما هي شروط الجمعة، إلا أن الخطبة (فيهما) (3) بعد
~~الصلاة، ولا يجب على المأمومين سماعها (4) وإن ms54 كان ذلك هو الأفضل.
# وليس في صلاة العيدين أذان ولا إقامة، وهي ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة:
# سبع ي الأولى، منها (5) تكبيرتا الإحرام والركوع، وخمس في الثانية، منها
~~(6) تكبيرتا القيام والركوع.
# وقيل: يقوم إلى الثانية بغير تكبير ويكبر بعد القراءة خمسا يركع بالخامسة
~~(7).
# ومن فضيلتها الإصحار بها والجهر فيها بالقراءة، والقنوت بالمأثور وبعد كل
# PageV00P102
# تكبيرة من التكبيرات الزوائد.
# والتنبيه في الخطبة على فضيلة ذلك اليوم، وما يجب من حق الله فيه.
# وإذا لم تتكامل شرائط وجوبها كانت مستحبة، والكبير ليلة الفطر عقيب أربع
~~صلوات أولاهن المغرب ويوم الأضحى عقيب عشر صلوات أولاهن الظهر، وخمس عشرة
~~صلاة لمن كان بمنى سنة مؤكدة.
# وصلاة الكسوف والآيات الخارقة (العادة) (1) عشر ركعات جملة: فيهن أربع
~~سجدات: سجدتان بعد الخامسة، وسجدتان بعد العاشرة، وتشهد وتسليم، ورفع الرأس
~~من الركوع فيها بالكبيرة إلا في الخامسة والعاشرة، فإنه يقول: " سمع الله
~~لمن حمده ".
# وأول وقتها حين الابتداء في الاحتراق (2) إن كان كسوف شمس أو خسوف قمر،
~~وآخره حين الابتداء في الانجلاء.
# ومن سننها الاجتماع فيها وإجهار القراءة وتطويلها، وجعل مدة الركوع
~~والسجود بمقدار مدة القيام.
# والقنوت في كل ثنائية منها، وتقضى واجبا لمن تركها ناسيا أو عامدا إلا أن
~~متعمد تركها إلى حين الانجلاء (3) يؤثم ويلزم التوبة، وما عدا الكسوف
~~والخسوف من الآيات كالزلازل والرياح المظلمة وغيرها يصلى لها هذه الصلاة مع
~~بقاء موجبها مقدار أدائها.
# PageV00P103
# وصلاة جنائز أهل الإيمان ومن في حكمهم إن كان للميت ستة سنين فصاعدا صلي
~~عليه فرضا، وهي على الكفاية، وإلا سنة، وليس فيها قراءة ولا ركوع ولا سجود،
~~بل تكبير ودعاء.
# وأولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه، أو من يقدمه، وليس لغيره
~~أن يتقدم (1) إلا بإذنه، فإن حضر هاشمي كان الأولى تقديمه، والزوج أولى
~~بالصلاة على الزوجة.
# ويقف المتقدم بإزاء وسط الميت إن كان ذكرا، وصدره إن كان أنثى، ويكبر خمس
~~تكبيرات بعد عقد النية يأتي بعد الأولى بالشهادتين، وبعد الثانية بالصلاة
~~على النبي صلى الله عليه وآله (2) وبعد الثالثة بالترحم ms55 على المؤمنين، وبعد
~~الرابعة بالترحم على الميت إن كان محقا، وعليه إن كان مبطلا، مذكرا ما
~~يذكره من الدعاء إن كان ذكرا، مؤنثا إن كان أنثى (3).
# فإن كان مستضعفا أو غريبا لا يعرف اعتقاده، أو طفلا خصه من الدعاء (4)
~~بما يخص كل واحد من هؤلاء (5)، وبعد الخامسة يسأل الله العفو.
# ويخرج منها بغير تسليم، ولا يحتاج إلى رفع يديه بالتكبير فيما عدا
~~الأولى.
# وينبغي تحفي الإمام (6) فيها، ووقوفه بعد فراغه منها حتى ترفع الجنازة.
# والطهارة من فضلها لا من شرطها، ويكره إعادتها إلا أن تكون الجنازة
# PageV00P104
# مقلوبة، فإنه يجب ذلك، فإن مضى على الميت يوم وليلة بعد دفنه لم يجز أن
~~يصلى عليه.
# [نوافل ليالي شهر رمضان] (1) وما يستحب من الصلاة عند سبب نافلة شهر
~~رمضان، يزاد فيه على المرتب في اليوم والليلة ألف ركعة، يبتدئ بعشرين (2)
~~ركعة من أول ليلة منه، ثمانية بعد نافلة المغرب، والباقي بعد العتمة قيل
~~الوتيرة إلى ليلة النصف يزاد على العشرين ثمانين ركعة تمام المائة وهي
~~زائدة على الألف، وفي ما بعدها من الليالي ترجع إلى ما ابتدأ به أولا إلى
~~أول ليالي الإفراد وهي ليلة تسع عشرة يتمها مائة ركعة، وكذا في ليلتي إحدى
~~وعشرين وثلاث وعشرين، وليلة عشرين يمضي على ترتيبه الأول وهو عشرون ركعة.
# ويزيد ليلة الثاني والعشرين عشر ركعات تمام ثلاثين، وكذا في ليلة الرابع
~~والعشرين وما بعدها إلى آخر الشهر اثنتا عشرة ركعة بعد نوافل المغرب.
~~وثماني عشرة بعد العشاء الآخرة وقيل نافلتها: وتختم جملة صلاته بالوتيرة.
# ومن السنة أن يقرأ في كل ركعة منها بعد الحمد سورة الإخلاص عشر مرات،
~~ويقرأ ليلة ثلاثة وعشرين سورة القدر ألف مرة، وسورتي العنكبوت والروم،
~~ويصلي في كل يوم جمعة منه عشر ركعات صلاة أمير المؤمنين والزهراء وجعفر،
~~وفي آخر جمعة وآخر سبت منه يصلي كل ليلة منهما عشرين ركعة تمام الألف.
# وصلاة ليلة الفطر ركعتان القراءة في الأولى منهما بعد الحمد سورة الإخلاص
~~ألف مرة، وفي الثانية مرة.
# PageV00P105
# وصلاة يوم المبعث ms56 اثنتا عشرة ركعة، والقراءة في كل واحدة منهما بعد
~~الفاتحة سورة " يس " لمن يعرفها، وإلا ما تيسر (من القرآن) (1).
# وصلاة النصف من شعبان أربع ركعات، بتشهدين وتسليمين (2) في كل ركعة منها
~~مع الحمد قراءة الإخلاص مائة مرة.
# وصلاة يوم الغدير ركعتان، ووقتهما قبل الزوال بنصف ساعة، القراءة، في كل
~~واحدة منهما بعد الحمد سورة الإخلاص عشرا، والقدر كذلك، وآية الكرسي مثلها،
~~والاجتماع فيها والجهر بالقراءة من كمال فضلها.
# ولو ابتدأ قبلها بخطبة مشتملة على الحمد والثناء والصلاة والولاء
~~والإعلام بفضيلة ذلك اليوم وما خص الله به وليه من النص عليه بالإمامة
~~وتشريفه بالولاية المؤكدة عهدها على جميع الأمة، لكان أتم فضلا وأعظم أجرا.
# وصلاة النبي صلى الله عليه وآله، أفضل أوقاتها يوم الجمعة ركعتان، يقرأ
~~في كل واحدة منهما بعد الحمد سورة القدر خمس عشرة مرة، ويقرأها كذلك راكعا
~~ومنتصبا منه، وساجدا ورافعا رأسه منه، وساجدا ثانيا ورافعا منه، تكون جملة
~~قراءتها في الركعتين مائتي مرة وعشر مرات.
# وصلاة أمير المؤمنين - عليه السلام - أربع ركعات بمائتي مرة * (قل هو
~~الله أحد) * : يقرأها خمسين مرة في كل ركعة بعد الحمد.
# وصلاة الزهراء - عليها السلام - ركعتان، في الأولى منهما بعد الفاتحة *
~~(إنا أنزلناه) * مائة مرة (3) وفي الثانية الإخلاص مثلها (4).
# PageV00P106
# وصلاة التسبيح، وتسمى الحبوة (1) وهي صلاة جعفر - عليه السلام - أربع
~~ركعات: القراءة فيها مع الحمد سورة الزلزلة في الأولى، وفي الثانية
~~والعاديات، وفي الثالثة النصر، وفي الرابعة الإخلاص.
# والتسبيح بعد القراءة " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله
~~أكبر " يقوله قائما خمس عشرة مرة (2) وراكعا عشرا، ومنتصبا منه عشرا، وكذا
~~ساجدا، أولا وثانيا، وجالسا بين السجدتين، وبعد الثانية، يكون في كل ركعة
~~خمس وسبعون مرة، جملته فيها ثلاثمائة مرة.
# وصلاة الإحرام إما ست ركعات أو ركعتان، ووقتها عند القصد إليه، وأفضله
~~عقيب الظهر، والقراءة فيها مع الحمد سورتا الجحد والتوحيد (3).
# وصلاة زيارة النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة - عليهم السلام -
~~ركعتان يقرأ فيهما ما يقرأ في صلاة الإحرام، ويبتدأ ms57 بهما قبل الزيارة إذا
~~كانت عن بعد، وإلا بعدها عند رأس المزار لمن حضره، فإن كان أمير المؤمنين -
~~عليه السلام - صلى عبد زيارته ست ركعات له ولآدم ونوح - عليهم السلام -، إذ
~~هما مدفونان عنده.
# وصلاة الاستسقاء ركعتان، كصلاة العيدين يبرز الإمام أو من نصبه إلى ظاهر
~~البلد لصلاتها، ويقرأ فيها (4) ما تيسر، ويقنت بعد التكبير بما سنح، ويخطب
~~بعدها، منبها على التوبة والاقلاع عن المعاصي معلما أنه سبب المحل.
# PageV00P107
# وينبغي له تحويل ما على يمينه من الرداء (1) إلى يساره، وبالعكس.
# وتوجهه بمن خلفه (2) إلى القبلة والتكبير بهم مائة مرة، ومواجهة يمينه
~~والتحميد بهم مائة مرة، وكذا شماله والتسبيح مائة مرة، ومواجهتهم
~~والاستغفار مائة، ومراجعة استقبال القبلة، والإكثار من الدعاء (3) وطلب
~~المعونة بإنزال الغيث.
# وينبغي رفع الأصوات بجميع ذلك، وكثرة الضجيج، والتفريق بين الأطفال
~~وآبائهم فيها.
# وصلاة الاستخارة ركعتان يقرأ فيهما ما يقرأ في صلاة الزيارة، ويدعو بعد
~~فراغه بدعائها، ويعفر في جبهته وخديه ويسأل الخير في ما قصد إليه،
~~والروايات فيها كثيرة (4).
# وصلاة الحاجة ركعتان، يصام لها ثلاثة أيام، أفضلها الأربعاء والخميس
~~الجعة، يصحر بها، أو يرتفع إلى أعلى داره، وخير أوقاتها قبل زوال الشمس من
~~يوم الجمعة (والقراءة فيها ما ذكرناه) والدعاء فيها بالمأثور عن الصادقين -
~~عليهم السلام - (5).
# وصلاة الشكر كذلك عند قضاء ما صلى لأجله من الحاجة، ويكثر فيها من حمد
~~الله وشكره على قضائها، وكذا بعد فراغه منها.
# وصلاة تحية المسجد حين دخوله، ركعتان، تقدم قبل الابتداء في العبادة.
# PageV00P108
# [كتاب الزكاة] وأما الكلام في الحقوق المالية اللازمة للأحرار دون
~~العبيد، فمنها:
# الزكاة: وهي إما فرض، فمتعلقة بالأموال وبالرؤوس، فما يجب فيه الزكاة من
~~الأموال (1) تسعة أضعاف:
# الذهب والفضة: ويشترط في وجوبهما البلوغ وكمال العقل وبلوغ النصاب وكونه
~~مملوكا مقدورا على التصرف فيه بقبضه، أو بالإذن فيه مع مضي الحول عليه، وهو
~~كذلك بكماله لم ينقص، ولا تبدلت أعيانه بتغيير دنانيره، ودراهم مضروبة
~~منقوشة، أو سبائك قصد الفرار من الزكاة بسبكها.
# ويعتبر في شروط صحة أدائها (2) زيادة على ms58 ما ذكرناه: الإسلام والنية
~~ودخول وقتها.
# فنصاب الذهب أولا عشرون مثقالا، ففيه نصف مثقال. وثانيا (3) أربعة مثاقيل
~~ففيها عشر مثقال.
# PageV00P109
# والفضة نصابها الأول مائتا درهم، ففيها خمسة دراهم، والثاني أربعون درهما
~~ففيها درهم، بالغا ما بلغ.
# والحنطة والشعير والتمر والزبيب: وشرطها الملك، وحصول النصاب وهو بعد
~~المؤن وحق السلطان خمسة أوسق، الوسق ستون صاعا، الصاع أربعة أمداد عراقية،
~~جملته بالبغدادي ألفان وسبعمائة رطل، فببلوغه تجب فيه إن كان سقيه بماء
~~السماء، أو سيحا (1) العشر، وإن كان بالنواضح (2) وما أشبهها مما يحتاج إلى
~~كلفة فنصف العشر، وإن كان من الجهتين معا فبالأغلب، وبالتساوي العشر في
~~نصف، ونصفه من النصف الآخر (3).
# والإبل والبقر والغنم: باشتراط الملك والسوم والحول وتمام النصاب، فأول
~~نصاب الإبل خمس فيها شاة، ثم عشر ففيها شاتان، ثم خمس عشرة ففيها ثلاث
~~شياه، ثم عشرون ففيها أربع شياه، ثم خمس وعشرون ففيها خمس شياه، ثم ست
~~وعشرون ففيها بنت مخاض لحولها بكماله، ثم ست وثلاثون ففيها بنت لبون لحولها
~~داخلة في الثالثة، ثم ست وأربعون ففيها حقة لأحوالها الثلاثة داخلة في
~~الرابع، ثم إحدى وستون ففيها جذعة لأحوالها الأربعة، داخلة في الخامس، ثم
~~ست وسبعون ففيها: بنتا لبون (4) ثم إحدى وتسعون ففيها حقتان إلى مائة وإحدى
~~وعشرين فصاعدا فيسقط هذا الاعتبار، ويلزم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل
~~خمسين
# PageV00P110
# حقة، كذا إلى غير حد، والمأخوذ فريضة، وما بين النصابين شنق (1) لا شئ
~~فيه.
# وأول نصاب البقر ثلاثون، فيه إما تبيع لحوله أو تبيعة حولية، ثم أربعون
~~ففيه مسنة: وهي الثنية (2) فما فوقها، وما بين النصابين وقص (3) لا يلزم
~~فيه شئ، ولا فيما دون النصاب الأول.
# وأول نصاب الغنم أربعون، ففيها شاة، ثم مائة وإحدى وعشرين فيه شاتان، ثم
~~مائتان وواحدة ففيه ثلاث شياه، ثم ثلاثمائة وواحدة ففيه أربع شياه إلى أن
~~يزيد على ذلك فيرتفع هذا الحكم، ويلزم في كل مائة شاة مهما بلغت، وما بين
~~النصابين عفو لا شئ فيه ولا فيما لم يبلغ الأربعين (4).
# وسواء في ms59 هذا الحكم الضأن والمعز بالفريضة المأخوذة، من الضأن جذعه لا
~~دونها، ومن المعز ثنية لا فوقها.
# [زكاة الفطرة] (5) وما يجب على الرؤوس هي الفطرة الواجبة عند هلال شوال،
~~على كل حر بالغ عاقل مالك أول نصاب تجب فيه الزكاة، يؤديها عنه (6) وعن
~~جميع من يعول، من ذكور وإناث وصغار وكبار وأحرار وعبيد وأقارب وأجانب وذوي
~~إيمان أو كفر، يجب إخراجها قبل صلاة العيد مع وجود مستحقها، ومع فقده تعزل
~~من المال
# PageV00P111
# انتظارا له، وإلا فتأخرها عن وقتها، لا لذلك مسقط وجوبها (1) ومجز لها إن
~~صرفت مجرى صدقات التطوع.
# والواجب عن كل رأس منها صاع، أفضله من غالب المؤنة (2) على اختلافها،
~~حنطة كانت أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا أو أرزا أو ذرة أو أقطا (3) أو لبنا
~~أو غير ذلك.
# ولو دفع قيمة الصاع بسعر الوقت لجاز.
# ومستحقي زكاة المال والرؤوس كل واحد من الأصناف الثمانية:
# الفقراء: وهم من لا يملكون الكفاية.
# والمساكين: وهم من لا يملكون شيئا.
# والعاملون عليها: وهم الساعون في جبايتها.
# والمؤلفة قلوبهم: وهم المستعان بهم في الجهاد وإن كانوا كفارا.
# وفي الرقاب: وهم المكاتبون ومن في حكمهم، من كل عبد مغرور بالعبودية.
# والغارمون: وهم المدينون في غير معصية ولا سبيل لهم إلى قضاء ديونهم.
# وفي سبيل الله: وهو الجهاد الحق.
# وابن السبيل: وهو المنقطع به، وإن كان غنيا في بلده.
# فما عدا المؤلفة قلوبهم والعاملين من الأصناف الستة يعتبر فيهم الإيمان
# PageV00P112
# والفقر والعدالة (1) والعجر عن قيام الأود (2) بالاكتساب.
# والانفصال عمن تجب نفقته على المزكي، كالأبوين والجدين والزوجات والأولاد
~~والمماليك، وعن الهاشميين المتمكنين من أخذ الخمس، لكونهم مستحقين له، فأما
~~إن استحقوه ومنعوا منه ومن بلوغ كفايتهم بما يأخذونه (3) منه، فلا بأس
~~بأخذهم منها.
# وأقل ما يعطى مستحقها ما يجب في أول نصاب من أنصبتها، ولو أعطى أكثر من
~~ذلك لجاز.
# وأما سننه ففي كل ما يكال ويوزن غير ما بينا وجوبها فيه، وفي سبائك الذهب
~~والفضة والحلي الذي لم يفر به منها (4) وفي أموال التجارة المطلوبة برأس ms60
~~المال أو يربح عليه (5) وفي المال الغائب عن صاحبه ولا يتمكن من التصرف فيه
~~إذا حضره. وتمكن من ذلك بعد مضي حول عليه أو أحوال، وفي صامت أموال من
~~ليسوا بكاملي العقول إذا تاجر بها الأولياء شفقة عليهم ونظرا لهم، وفي إناث
~~الخيل عن كل رأس ديناران إن كانت عتاقا، ودينار إن كانت براذين، ولا نصاب
~~لها.
# ويعتبر في الشروط في مستحقها ما يعتبر في واجبها (6) وكذا في مقدار
~~المعطى منها.
# ومن لا تجب عليه الفطرة يخرجها استحبابا.
# PageV00P113
# [كتاب الخمس] ومنها الخمس (1) ويجب في المعادن على كثرتها واختلافها، وفي
~~الغنائم الحربية، وفي مال اختلط حلاله بحرامه ولم يتميزا، وفي كل ما فضل عن
~~مؤنة السنة من كل مستفاد بسائر ضروب الاستفادات، من تجارة أو صناعة أو
~~غيرهما، وفي أرض شراها ذمي من المسلم (2).
# وعند حصول ما يجب فيه وتعينه يكون وقت وجوبه، فإن كان من الكنوز اعتبر
~~فيه بلوغ نصاب المزكاة (3)، وفي المستخرج بالغوص بلوغ قيمته دينار مما زاد
~~(4).
# وقسمته على ستة أسهم هي:
# سهم الله وسهم رسوله ومنهم ذي القربى ولا يستحقها بعد الرسول سوى الإمام
~~القائم مقامه، وثلاثة ليتامى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومساكينهم
~~وأبناء سبيلهم، ممن جمع مع فقره وإيمانه صحة النسب إلى أمير المؤمنين -
~~عليه السلام -، أو إلى أحد أخويه جعفر وعقيل، أو إلى عمه العباس - رضي الله
~~عنه - يعطى كل فريق منهم مقدار كفايتهم للسنة على الاقتصاد.
# PageV00P114
# [كتاب الصوم] وأما الكلام في ركن الصوم، فإنه إما واجب فمطلق وهو صوم شهر
~~رمضان.
# وشرائط وجوبه: البلوغ وكمال العقل والوقت والخلو من السفر الموجب
~~للتقصير، والصحة من مرض أو كبر يوجبان الفطر.
# ويزاد عليها (1) في شروط صحة أدائه الإسلام والنية والطهارة من الجنابة
~~ومن الحيض والإستحاضة المخصوصة للنساء.
# ويثبت العلم بدخول شهر رمضان ولزوم صومه برؤية الهلال أو ما يقوم مقامها،
~~من قيام البينة أو التواتر بها، فإن كانت الرؤية له نهارا فهو لمستقبل
~~ليلته لا لماضيها.
# وأول ليلة منه هي أول وقت ابتدأ ms61 (فيه) (2) نيته، فإن أخرها إلى النهار
~~جاز تجديدها إلى قبل الزوال (3) لا إلى بعده، ولو حصل نية جميعه (4) في أول
~~ليلة منه لأجزأت، وإنما الأفضل تجديدها كل ليلة. ولو نوى به القرية خاصة
~~لأجزأ وأغنى عن التعيين، وإن كان لا بد في غيره من اعتبار الأمرين في
~~النية، فرضا كان أو نفلا.
# أو سبب وهو ما عداه فمنه صوم القضاء والنذر والعهد والاعتكاف ودم
# PageV00P115
# المتعة والكفارات على اختلافها: كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، ومن
~~أفطر في يوم يقضيه عن يوم منه، ومن أفطر في نذر أو عهد تعينا، وكفارة قتل
~~الخطأ واليمين البر (1) والظهار وحلق الرأس، وجزاء الصيد وجز المرأة شعرها
~~في مصاب ونتفه، وإفساد الاعتكاف، وتفويت صلاة العشاء الآخرة.
# والقضاء يتبع المقضي ويلزم على الفور، ويفتقر إلى نية التعيين، ومتابعته
~~أفضل من تفريقه.
# وهو إما بسفر موجب للقصر، وقد بيناه أو مرض لا يطاق معه صوم، أو أنه
~~يريده ويفوته، أو حيض أو نفاس أو عطش مفرط يرجى زواله، أو حمل أو رضاع يخشى
~~معهما على الولد، أو تقويت النية إلى بعد الزوال، أو استعمال ما يفطر عمدا
~~من أكل أو غيره، أو لالتباس دخول الليل ولم يكن دخل، أو ظن بقاءه وكان
~~الفجر قد طلع، وكذا الحكم في الإقدام على تناول المفطرات تقليدا لإخبار من
~~أخبر أنه لم يطلع (2) واستبان بعد ذلك طلوعه، وكذا في الإقدام عليها من غير
~~رصد له مع القدرة عليه، وترك القبول ممن أخبر بطلوعه.
# وتعمد القئ، وابتلاع ما يحصل منه في الفم غالبا، وبلع ماء مضمضة التبرد
~~واستنشاقه، وما احتيج إليه من حقنة أو سعوط (3) والنوم على الجنابة ليلا
~~بعد الانتباه مرة إلى حيث يطلع الفجر.
# فالقضاء لازم بكل واحد من ذلك، ولا كفارة في شئ منه إلا على ذي المرض إذا
~~لحقه رمضان آخر وفرط في قضاء ما عليه أولا، فإن كفارته عن كل يوم
# PageV00P116
# إطعام مسكين ولا كفارة عليه إذا لم يكن منه تفريط إما باستمرار المرض أو
~~بغيره ms62 من الموانع، وعلى ذي العطاش المرجى زواله، فإن كفارته عن كل يوم
~~إطعام مدين أو مد من طعام.
# وكذا حكم صوم الحامل المقرب والمرضع مع خوفهما على ولديهما. فأما من به
~~عطاش لا زوال له والشيخ أو المرأة الكبيران فلا قضاء عليهم، بل ما ذكرناه
~~من الكفارة (1).
# وقيل (2) في الكبير الفاني إنها تلزمه إن استطاع الصوم بمشقة تضربه ضررا
~~زائدا، وإلا متى عجز عن الاستطاعة ولم يطقه أصلا لم يلزمه شئ.
# ومتى وقع شئ مما يلزم منه (القضاء خاصة أو) (3) القضاء والكفارة سهوا أو
~~نسيانا لم يكن له حكم.
# وصوم النذر والعهد (4) بحسبهما إن أطلقا من تعيين الوقت وتخصيص موضع يقعا
~~فيه تساوت الأوقات (5) التي يصح قومها، والأماكن في الابتداء بهما، ولا
~~فسحة مع زوال الأعذار في تأخيرهما.
# وإن قيدا بوقت معين لا مثل له وجبا فيه بعينه، فإن خرج ولم يقعا فيه،
~~لضرورة محوجة، لم تلزم كفارة بل القضاء وحده، وإن كان عن اختيار لزما فيه
~~جميعا، وإن كان له مثل فالقضاء مع الفوات إن كان اضطرارا ويتبعه الإثم إن
~~كان
# PageV00P117
# اختيارا. ولا كفارة فيه به.
# ومتى شرط فيهما التتابع لم يجز التفريق، وكذا لو شرط صومهما سفرا وحضرا
~~وجب الوفاء بذلك.
# ولزم بتعمد الإخلال به القضاء والكفارة، ولو اضطر إلى تفرقة صومهما بنى
~~ولم يلزمه استئناف إلا مع الاختيار، وإذا لم يشترط متابعة ولا ألجأت ضرورة
~~إلى غيرها فلا بناء إلا بعد الإتيان بالنصف وما زاد عليه، وإلا فالاختيار
~~لإفطاره فيه قبل بلواه يوجب الاستئناف (1) ولو اتفقا في يوم يكون صومه
~~محرما أو في شهر رمضان لم ينعقدا ولا يلزم بهما شئ.
# وصوم الاعتكاف قد يكون واجبا بنذر أو عهد أو كفارة، وقد يكون ندبا إذا لم
~~يكن بأحدها (2).
# وأقله ثلاثة أيام، والصوم مشروط فيه لا يصح إلا به، وكذا مواضعه المختصة
~~به، وهي المساجد الأربع:
# مسجد مكة والمدينة ومسجد الكوفة والبصرة، لا ينعقد إلا في أحدها.
# ومن شرط صحته ملازمة المسجد فلا خروج منه إلا لما لا ms63 مندوحة عنه من الحدث
~~وغيره، أو لما لا بد منه من أداء فرض معين أو إحياء سنة متبعة ومع ذلك لا
~~يجوز جلوسه اختيارا تحت سقف، وكذا اجتنابه كل ما يجتنبه المحرم (3) من
~~النساء شرط فيه.
# ويزيد عليه باجتناب البيع والشراء.
# PageV00P118
# ومتى فسخ اعتكافه بإفطار أو جماع في ليل أو نهار فعليه مع استئنافه
~~الكفارة إلا أنها تتضاعف عليه إن كان جماعه نهارا، وتنتقل كفارة زوجته
~~المعتكفة بإكراهها على الجماع، إليه.
# ويلزم بدخوله فيه تطوعا مضية ثلاثة أيام، فإن أراد الزيادة عليها كان
~~مخيرا فيها إلى مضي يومين بعدها، فيلزمه تكميلها ثلاثة.
# وهل إذا اضطر إلى فسخه بمرض (1) محوج إلى الفطر والخروج عن موضعه وارتفعت
~~الضرورة يبني أو يستأنف؟ فيه خلاف. وصوم دم المتعة لمن لا يجد الهدي ولا
~~موثوقا على ثمنه ليشتريه في العام القابل ويذبحه عنه، أو يجده ولا يقدر على
~~ثمنه، ثلاثة أيام في الحج وهي ما قبل يوم النحر وسبعة إذا رجع إلى أهله.
# وهذه الثلاثة مما يجب صومها في السفر ولا بد من التتابع فيها وتفريقها
~~اختيارا يستأنف معه (2) على كل حال، واضطرارا لا يستأنف إلا إذا لم يصم غير
~~يوم واحد، فأما لو صام يومين وأفطر الثالث اضطرارا لبنى عليه (3) عبد خروج
~~أيام التشريق وكذا استينافه أو تأخير صومها إلى بعد يوم النحر لا يكون إلا
~~بعدها، ولو عجز عن صومها كذلك لجاز له أن يصومها في طريقه أي وقت أمكنه،
~~فإن تعذر عليه ذلك صامها مع التسعة الباقية وأداها في بلده متوالية ولو صد
~~عن مأمنه أو جاور في أحد الحرمين لصامها بعد مضي مدة يصل في مثلها إلى
~~أهله.
# وصوم الكفارات: إما شهران متتابعان فيلزم مع القضاء من تعمد الإفطار في
~~نهار شهر رمضان بجميع ما يفطر سواء كان بأكل أو بشرب أو ازدراد (4) أو
# PageV00P119
# جماع أو استمناء أو حقنة لا حاجة إليها أو ارتماس رجل في ماء أو امرأة
~~إلى وسطها (1) أو استدخال ما غلظ من غبار نفض (2) أو غيره، أو ms64 تعمد كذب على
~~الله أو على رسوله أو أحد الحجج - عليهم السلام -، أو إذا أدرك الفجر للجنب
~~بعد انتباهتين ونومه مع القدرة على الغسل حتى يدركه طلوعه وهو مخير بين
~~العتق والإطعام والصوم.
# وهذه كفارة اختيار الفطر في صوم النذر والعهد المعينين بوقت لا مثل له
~~وكفارة (3) تعمد فسخ الاعتكاف.
# وكفارة البتر أو كفارة جز المرأة شعرها في المصاب أو نتفه وهي كفارة جزاء
~~الصيد إن كان نعامة، وهي كفارة القتل والظهار إلا أنهما على الترتيب، وأما
~~دون ذلك فكفارة قتل المحرم البقرة أو الحمار الوحشيين ثلاثون يوما إن
~~استطاع وإلا فتسعة أيام، وله إذا عجز عن صوم الستين يوما في قتل النعامة أن
~~يصوم ثمانية عشر يوما. وفي الظبي وما في حكمه ثلاثة أيام، وكذا في كل بيضة
~~من بيض النعام لم يتحرك فيها الفرخ (4) ولمن جنى (5) بكسرها أو أكلها، إبل.
~~وما لا مثل له من النعم عن كل نصف صاع من بر من قيمته صيام يوم، هذا إذا
~~كان في الحل.
# وأما في الحرم فعليه من الكفارة (6) القيمة أو مضاعفتها. وكفارة حلق
~~الرأس أيضا ثلاثة أيام وهي كفارة اليمين في غير البراء. وكفارة من أفطر في
~~يوم
# PageV00P120
# أراد قضاءه عن يوم من شهر رمضان بعد الزوال، فأما كفارة مفوت صلاة العتمة
~~فاليوم الذي يلي ليلة فواتها، وليس في تعمد فطره إلا التوبة.
# وكل صوم وجب متابعا حكمه في وجوب الاستئناف أو البناء ما أشرنا إليه.
# أو ندب فجميع أيام السنة (1) عدا ما يحرم صومه منها. وتتفاضل بعضها على
~~بعض في تأكيد الندبية وعظيم المثوبة، فوجب كله ويتأكد أوله وثالثه وسابع
~~عشرين منه.
# وشعبان كله وأوله ويوم النصف منه أشده تأكيدا، وتسع ذي الحجة وأوله
~~وتاسعه لمن لم يضعفه عن الدعاء، وثامن عشرة وخامس العشرين من ذي القعدة،
~~وعاشر المحرم للحزن والمصيبة. وسابع عشر ربيع الأول، والثلاثة الأيام من كل
~~شهر: أول خميس في عشرة الأول وأول أربعاء في عشرة الثاني، وآخر خميس في
~~عشرة الأخير، والثالث عشر والرابع ms65 عشر والخامس عشر الأيام البيض منه (2).
# والأيام الثلاثة المختصة بالاستسقاء أو بالحاجة والشكر.
# أو أدب فإمساك من اتفق بلوغه أو طهر من حيض أو غيره أو قدومه من سفر أو
~~إسلامه بعد كفره أو برؤه من سقمه في يوم من شهر رمضان (3) بقيته وقضاء يوم
~~بدله.
# أو محظور وهو صوم العيدين ويوم الشك على أنه من رمضان، وأيام التشريق
~~بمنى ونذر المعصية والوصال بجعل العشاء سحورا أو الصمت بأن لا يتكلم فيه
~~والدهر إذا لم يستثن فيه ما هو محرم.
# PageV00P121
# أو مكروه وهو صوم الزوجة والعبد والضيف تطوعا إلا بإذن الزوج والسيد
~~والمضيف.
# فجملة أقسام الصوم على ما ذكرناه خمسة: واجب وندب وأدب ومحظور ومكروه،
~~فالواجب إما مضيق، فصوم شهر رمضان والقضاء والنذر والعهد وصوم الاعتكاف. أو
~~مرتب فصوم دم الهدي وكفارة حلق الرأس والظهار والقتل. أو مخير وهو ما عدا
~~ما ذكرناه.
# وينبغي للصائم تجنب المسموعات القبيحة والمشمومات الزكية، وآكدها النرجس
~~والتسوك بالرطب وبل الثوب على الجسد للتبرد والتمضمض والتنشق كذلك.
# وقطر الدهن في الأذن وتنقيص الدم (1) ودخول حمام يضعفه دخولها وملاعبة
~~النساء ومباشرتهن بشهوة، والكحل بما فيه صبر (2) أو ما أشبهه، والحقنة
~~بالجوامد مع المكنة، والنظر إلى كل منهي عنه والخوض في الحديث (3) في كل ما
~~لا يحل، فإن ذلك وإن لم يكن مفسدا للصوم إلا أن فيه ما يتأكد خطره، وفيه ما
~~يتأكد كراهيته، لحرمة الصوم وينبغي قطع زمانه بالطاعات والقرابات دون
~~غيرها.
# PageV00P122
# [كتاب الحج] وأما الكلام في ركن الحج:
# فهو إما فرض: فمطلق وهو حجة الإسلام أو عن سبب فبالنذر والعهد والقضاء.
# وإما سنة: وهو ما عدا ذلك، فالمطلق منه لا يجب في العمر أكثر من مرة
~~واحدة بشرط الحرية، والبلوغ، وكمال العقل، والاستطاعة له بالصحة، وتخلية
~~السرب، وحصول الزاد، والراحلة، والقدرة على الكفاية التامة ذاهبا وجائيا مع
~~العود إليها، والتمكن منها لمن يخلفه ممن تجب عليه نفقته من زوجة وولد
~~وغيرهما.
# ويزاد عليها من شروط صحة أدائه الإسلام والوقت والنية والختنة.
# والمسبب منه بحسب سببه ms66 إن كان مرة أو أكثر على أي وجه تعلق لزم باعتباره.
# والسنة منه متى دخل فيه بها من لا يزمه ذلك شاركت الفرض بعد الدخول في
~~وجوب المضي فيه إلى آخره، وفي لزوم ما يلزم بإفساده وإن كانت مفارقة له
~~بأنه PageV00P123
# لا يجب الابتداء به لها ولا يتداخل الفرضان فيه.
# وحكم المرأة في وجوبه مع تكامل شروطه حكم الرجل ولا يحتاج فيه إلى وجود
~~محرم. ويخرج حجة الإسلام من أصل تركة الميت أوصى بها أم لا، ومن حج ببذل
~~غيره له ما يحتاج إليه لكونه فاقد الاستطاعة صح حجه ولا يلزمه قضاؤه لو
~~استطاع بعد ذلك.
# ثم الحج إما تمتع بالعمرة بتقديمها واستيفاء مناسكها إحراما وطوافا
~~وسعيا، والاحلال منها تقصيرا، والإتيان بعدها بمناسك الحج، فهو فرض كل ناء
~~عن مكة ممن ليس من أهلها (1) ولا حاضرين المسجد.
# وأقل نائه أن يكون بينه وبينها من كل جانب اثنا عشر ميلا فما فوقها
~~جملتها من الجوانب الأربع ثمانية وأربعون ميلا، فمن هذا حكمهم لا يجزيهم في
~~حجة الإسلام إلا التمتع أو قران بإقران سياق الهدي إلى الإحرام، واستيفاء
~~مناسك الحج كلها والاعتماد بعدها، أو إفراد بإفراد الحج من ذلك والإتيان
~~بما يأتي القارن سواء عدا سياق الهدي فكل منهما فرض أهل مكة وحاضريها من
~~بينه وبينها ما حددناه فما دونه.
# ولا فرق بين مناسك الحج على الوجوه الثلاثة إلا بتقديم عمرة التمتع
~~وإفرادها بعد الحج للقارن والمفرد وبوجوب الهدي على المتمتع، وعلى القارن
~~بعد التقليد أو الإشعار وسقوطه عن المفرد.
# فأول المناسك الإحرام لأنه ركن يبطل الحج بتعمد تركه لا بنسيانه.
# PageV00P124
# ومن شرط صحته الزمان: شوال وذو القعدة وثمان من ذي الحجة للمختار وتسع
~~للمضطر (1) إلى أن يبقى من الوقت ما يدرك فيه عرفة، إذ الإحرام للتمتع
~~بالعمرة أو الحج (2) في غير هذا الوقت لا ينعقد.
# والمكان هو أحد المواقيت المشروعة إما بطن العقيق ويندرج فيه المسلخ
~~وغيره، وذات عرق ويختص بالعراقيين ومن حج على طريقهم. أو مسجد الشجرة وهو
~~ذات الحليفة ms67 ويختص بأهل المدينة ومن سلك مسلكهم. أو الجحفة وهي المهيعة
~~ويختص بالشاميين ومن إلى نهجهم. أو يلملم ويختص باليمنيين (3) ومن نحا
~~نحوهم. أو قرن المنازل وهي لمن حج على طريق الطائف ومن والاهم في طريقهم.
# فتجاوز أحد هذه المواقيت بغير إحرام لا يجوز ويلزم معه الخروج إليه إن
~~كان اختيارا على كل حال وإلا فلا حج له، وعليه إعادته قابلا وإن كان
~~اضطرارا أو نسيانا وجب الرجوع إن أمكن وإلا مع تعذره يصح الإحرام في أي
~~موضع ذكره وأمكنه.
# ولا ينعقد قبل بلوغ الميقات وينعقد من محاذاته إذا منعت ضرورة خوف أو
~~غيره من إتيانه.
# PageV00P125
# ولبس ثوبيه (1) بعد تجرده من المخيط يأتزر (2) بأحدهما ويرتدي بالآخر،
~~وكل ما تصح الصلاة فيه معها يصح فيه الإحرام، ومستحبها أو مكروهها فيها
~~مستحبة أو مكروهة فيه، ويعتبر طهارتهما وملكيتهما أو استباحتهما، ومع
~~الضرورة يجزي ثوب واحد.
# ويجوز عند خوف البرد الاشتمال بما أمكن دفعه به ما لم يكن مخيطا من كساء
~~وغيره والاتشاح (3) على الظهر بالرداء المخيط كالقباء وشبهه مقلوبا، وقيل
~~إذا اضطر إلى لبس أجناس الثياب المخيط لضرر لا يمكن دفعه (4) إلا بها جاز
~~لبسها جملة واحدة لا متفرقة، وأجزأت عنها كفارة واحدة.
# وعقده بالنية والتلبيات الأربع الواجبة: " لبيك اللهم لبيك، لبيك إن
~~الحمد والنعمة لك والملك (5) لا شريك لك لبيك " لا ينعقد إلا بها أو بما
~~حكمه حكمها من إيماء الأخرس. وتقليد القارن هديه وإشعاره.
# ومن السنة في الإحرام النظافة بقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبطين
~~وحلق العانة والغسل، والصلاة كما قدمناه، وعقده عقيب فريضة أفضلها الظهر
~~والدعاء عقيب صلاته، وذكر الوجه الذي يحج عليه في الدعاء إن كان التمتع أو
~~غيره والاشتراط فيه، وإضافة التلبيات المندوبة إلى الواجبة ورفع الصوت بها،
~~وذكر
# PageV00P126
# جهة الحج فيها إن كانت متعة أو غيرها، وكذا إن كان نيابة ذكر المحجوج عنه
~~فيها وتكرارها أعقاب الصلوات، وعند الانتباه من النوم وبالأسحار، وكلما علا
~~نجدا أو هبط غورا أو رأى راكبا أو أشرف على منزل.
# وكون الملبي ms68 على طهارة من تمام فضلها ولا يقطعها المتمتع حتى يشاهد بيت
~~مكة والقارن والمفرد حتى تزول الشمس من يوم عرفة.
# وإذا انعقد الإحرام وجب على المحرم اجتناب الصيد أكلا وإطعاما وبيعا
~~وشراء وإمساكا وأخذا وذبحا وطبخا ورميا وحذفا وإشارة ودلالة، والنساء وما
~~يتعلق بهن من جماع واستمناء وتقبيل وملامسة ونظر بشهوة وعقد نكاح على
~~الإطلاق لنفسه أو لغيره وشهادة به، والأطياب الخمسة: المسك والعنبر والعود
~~الزعفران والكافور استعمالا وإدهانا (1) وما يتبعهما، ولبس المخيط وتغطية
~~الرأس وتظليل المحمل وستر ظاهر القدم إلا لضرورة، وستر المرأة وجهها ولبسها
~~القفازين (2) والمشي تحت الظلال سائرا لا الجلوس تحته نازلا، وتختم الزينة،
~~وإزالة ما يرجع إلى الرأس والبدن من شعر أو دم أو لحم أو جلد أو ظفر أو قمل
~~أو غيره، وحك الجسد حتى يدمي وشد الأنف من رائحة كريهة، وحمل السلاح
~~وإشهاره لا لحاجة إليه، وقيل لا مدافعة (3) والارتماس في الماء وقطع ما ليس
~~في ملكه من شجر الحرم، وجز ما عدا الإذخر (4) من حشيشه، وقتل شئ من
~~الزنابير والجراد
# PageV00P127
# اختيارا، أو إخراج شئ من حمام الحرم منه وغلق باب على شئ منه حتى يهلك،
~~والجدال وهو قول: لا والله، وبلى والله، صادقا وكاذبا، والفسوق وهو الكذب
~~على الله تعالى أو على أحد حججه - عليهم السلام -.
# وما يلزم على ذلك من الكفارات منه ما يستوي فيه العامد والناسي وهو العبد
~~فالحر البالغ العاقل المحرم إذا قتل ما له مثل من الصيد أو ذبحه فعليه
~~فداؤه بمثله من النعم إذا كان في الحل، وفي الحرم عليه الفداء مضاعفا أو
~~القيمة معه، والعبد كفارته على سيده، وكذا من ليس بكامل العقل كفارته على
~~وليه المدخل له في الإحرام، فإن كرر ذلك ناسيا تكررت الكفارة عليه. وقيل:
~~هذا حكمه إن كرر متعمدا. وقيل: إن تعمد التكرار يكون ممن ينتقم الله منه
~~(1).
# ففي النعامة بدنة إن وجدها وإلا فقيمتها، وفي الحمار الوحشي بقرة وكذا في
~~البقرة الوحشية مع الوجدان وإلا فالقيمة. وفي الظبي وما في حكمه من ms69 الصيود
~~شاة لمن وجدها وإلا فقيمتها أو عدلها صياما، وقد بيناه، وكذا في الثعلب
~~والأرنب وفي الضب وشبهه حمل (2)، وكذا في اليربوع والقنفذ. والأرش في كسر
~~أحد قرني الغزال ربع قيمته، وفي كسرهما معا نصفها، وفي إتلاف إحدى عينيه
~~نصف قيمته، وفيهما جميعا جميعها وكذا حكم يديه، ومثله حكم رجليه، وفي تنفير
~~كل حمامة من حمام الحرم فلا ترجع أو إخراجها أو ذبحها، شاة، وفي فرخها حمل،
~~وفي كل بيضة لها درهم، وفي حمامة الحل درهم ونصفه في فرخها وربعه في كل
~~بيضة من بيضها، وفي كل بيضة نعامة فقيل إن كان الفرخ فيها متحركا وإن لم
~~يكن كذلك (3)
# PageV00P128
# فإرسال الفحول من الإبل على إناثها بعدد البيض ويكون نتاجها هديا إن كان
~~لمن لزمه إبل وإلا فعن كل بيضة شاة وإلا فالصيام المذكور.
# وفي بيض الدجاج أو الحجل (1) إرسال فحولة الغنم (2) في إناثها على العدد
~~فما نتج كان هديا.
# وفيما لا مثل له كالعصفور وشبهه إما قيمته أو عدلها صياما، وفي قتل الأسد
~~ابتداء كبش، وفي الزنبور أو الجرادة كف من طعام وفيما زاد على ذلك مد وفي
~~كثيره دم شاة.
# وإذا رمى المحرم صيدا فأصابه وفاته بغيبته عنه لزمه فداؤه فإن شاهده بعد
~~ذلك كسيرا لزمه ما بين قيمته في حالي صحته وكسره، والمشارك في ذلك كالمستبد
~~به والدال كالقاتل إذا قتل ما دل عليه، ولا بأس بصيد البحر ولا بالدجاج
~~الحبشي.
# ومنه ما لا يلزم فيه كفارة إلا مع العمد دون السهو وهو إما مفسد للحج
~~فالجماع في الفرج في إحرام العمرة وكذا في إحرام الحج قبل الوقوف بعرفة
~~وكذا بعد وقوفها قبل الوقوف بالمشعر ويلزم إفساد الحج وإن كان فاسدا أو
~~إعادته قابلا وكفارة بدنة وهي كفارة الوطئ في الدبر، وإتيان العبد أو
~~البهيمة (3) وهل يفسد ذلك ويوجب الإعادة إذا كان قبل الموقفين أو أحدهما أم
~~لا؟ فيه تردد.
# وإما غير مفسد فالبدنة أيضا كفارة من أمني بتقبيل الزوجة أو مباشرتها
# PageV00P129
# بشهوة أو بالنظر إلى غير أهله ms70 مع قدرته وإيساره ومع إعساره بقرة فإن عجز
~~عنها فشاة، فإن لم يجدها فصيام ثلاثة أيام، وهي أيضا كفارة الوطئ بعد وقوف
~~المشعر قبل الإحلال وكفارة عاقد النكاح لغيره إذا كانا محرمين ودخول
~~المعقود له بالمعقود عليها وتحرم عليه أبدا (1) ويفرق بين الرجل وزوجته أو
~~أمته إذا جنى جناية تفسد الحج من موضعها ولا يجتمع بها إلا وبينهما ثالث
~~إلى أن يحجا من قابل ويبلغ الهدي محله، وكلما تكرر تعمد الوطئ تكررت كفارته
~~إن تقدم التكفير عن الأول أولا أو كان (2) إيقاعه متفرقا أو في مجلس واحد.
# والشاة كفارة استعمال شئ من أجناس الطيب المحرم بشم أو أكل أو غيرهما أو
~~أكل شئ من الصيد أو بيضة أو تظليل (3) المحمل أو تغطية رأس الرجل أو وجه
~~المرأة لا عن عذر (4) عن كل يوم دم ومع العذر الضروري عن جميع الأيام دم،
~~وهي كفارة لبس المخيط مجموعا جملة لا متفرقا، فأما إن فرق فعن كل صنف منه
~~دم، ولا ينزعه إذا اختار ذلك من جهة رأسه بل من قبل رجليه، وهكذا تقليم
~~أظفار اليدين والرجلين جميعا فإن تفرق تقليمهما في مجلسين ففيهما دمان وفي
~~قص الظفر الواحد مد من طعام وكذا إلى أن يأتي على الجميع فيلزم ما بيناه،
~~وجدال الصادق ثلاثا فيه ذلك وهو أيضا في جداله مرة كاذبا، وبقرة في
~~المرتين، وبدنة في الثلاث فصاعدا وهي كفارة حلق الرأس أو إطعام ستة مساكين
~~أو الصيام، وكفارة قص الشارب أو نتف الإبطين أو حلق العانة وفي أحد الإبطين
# PageV00P130
# ثلاثة مساكين وكف من طعام لإسقاط ما يمر من شعر الرأس أو اللحية (1) في
~~غير طهارة، ونتف ريشة طائر ولقتل القمل أو إزالته (2) أو إدماء الجسد بحكه
~~مد من الطعام.
# والشاة لقطع الصغيرة من شجر الحرم المعين ذكره. جثه (3) من أصلها،
~~وللكبيرة بقرة، ولجز الحشيش الموصوف منه أو قم بعض الشجرة صدقة، أعلاها شاة
~~وأدناها مد من طعام وما عدا ما ذكرناه فيه الإثم، ويستمر المحرم على ما هو
~~عليه حتى يصل ms71 مكة فيدخلها من أعلاها مغتسلا ذاكرا وحينئذ يجب عليه الطواف
~~لأنه ركن تعمد تركه مبطل الحج، وموجب إعادته، ومع الاضطرار أو النسيان يقضي
~~بعد الفراغ من المناسك ويمتد للمتمتع من حين دخول مكة إلى زوال الشمس من
~~يوم التروية ويتضيق إلى أن يبقى من التاسع ما يدرك فيه عرفة آخر وقتها،
~~وللقارن والمفرد من حين دخولهما إلى بعد الموقفين فتقديمه عليهما وتأخيره
~~عنهما جائز لهما.
# ومن مقدمات سننه: الغسل والدعاء على باب بني شيبة والدخول منه بوقار وذكر
~~الدعاء عند معاينة الكعبة وعند الحجر وتقبيله واستلامه. ومن فروضه الطهارة
~~من الأحداث والأنجاس وستر العورة.
# وابتداؤه بالنية على شروطها قبالة الحجر وجعلها على يسار الطائف والمقام
~~على يمينه طائفا بينهما خارج الحجر يجوز عدده سبعة أشواط، فإن زاد عامدا أو
~~نقص بطل طوافه، وناسيا يسقط الزائد، ويتم الناقص، ويبطل بشكه في جملته
# PageV00P131
# لا يحرز منه شيئا (1) وفي شكه بين ستة أو سبعة، ويبني على الأقل إذا شك
~~فيما دون ذلك وقطعه مختارا لا لصلاة فريضة حاضرة يبطله، وكذا قطعه لضرورة
~~ولم يكن أتى على أكثره، ولا يلزم استئنافه بالشك بين سبعة وثمانية، ولو ذكر
~~في أثناء الثامن لقطعه ولم يلزمه شئ فإن لم يذكر حتى أتمه صلى للأول ركعتين
~~وأضاف إلى الشوط الزائد ستة ليصير له طواف آخر.
# ومن سننه المقارنة له، تقبيل الحجر واستلامه في كل شوط واستلام الأركان
~~وتقبيلها وخاصة الركن اليماني، والدعاء عند كل ركن وعند الباب والميزاب (2)
~~وقراءة: * (إنا أنزلناه) * والتزام الملتزم ووضع الجبين والصدر والذراعين
~~وتمريغ الخدين على المستجار (3) في سابع شوط، والتضرع وطلب التوبة وذكر ما
~~ورد من الدعاء في كل موضع يختص به، والتعلق بالأستار والخشية، والاستغفار.
# وإذا فرغ منه صلى عند مقال إبراهيم الخليل - عليه السلام - ركعتين يقرأ
~~سورة الإخلاص في الأولى منهما وفي الثانية سورة الجحد بعد الحمد وكذا لكل
~~طواف يطوفه فرضا أو سنه وبعد صلاته يأتي زمزم استحبابا يغتسل بشئ من مائها
~~أو يصيب على بعض جسده ويشرب منه راعيا ms72 بماء ندب مستقيما من الدلو المقابل
~~للحجر خارج بعد ذلك إلى السعي من الباب المقابل له.
# والسعي بعد فراغه من الطواف ركن يبطل بتعمد تركه الحج وحكم الاضطرار
~~والنسيان فيه حكمه في الطواف، وأول وقته بعد الفراغ منه ويمتد بإمداد
# PageV00P132
# وقته، وحكم كل منهما في الزيادة والنقصان والسهو والشك، حكم الآخر سواء.
# ومن سننه الطهارة، وصعود أعلا الصفا والذكر المأثور والدعاء المرسوم
~~مستقبلا به الكعبة ماشيا لا راكبا في جميعه وفروضه ابتداؤه بنيته من أسفل
~~الدرج مبتدئ بالصفا مختتما بالمروة ساعيا بينهما سبعة أشواط محرزا عددها.
# وسننه المقارنة المشي من الصفا بدعاء وخشوع إلى حد الميل والهرولة منه
~~بتقديس (1) ودعاء إلى الميل الآخر ثم المشي إلى المروة على ما وصفناه من
~~الدعاء هكذا في كل شوط.
# ويتحرى في كل موضع ما يخصه من الدعاء ويقرأ: * (إنا أنزلناه) * ولو وقف
~~من إعياء أو جلس لا بين الصفا والمروة بل على كل واحد منهما لم يكن به بأس
~~وكذا لو سعى راكبا، فإن كان متمتعا وجب عليه عند فراغه منه التقصير، وخير
~~مواضعه المروة يقص بنيته شيئا من أظفاره أو أطراف شعر رأسه أو لحيته داعيا
~~ذاكرا وقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد لكونه في الحرم، والأفضل التشبه
~~بالمحرمين إلى أن يحرم بالحج ولو لبى به قبل أن يقصر متعمدا لبطلت متعته
~~وصارت حجته مفردة، ولو فعل ذلك ناسيا لم تبطل بل يلزمه دم شاة.
# وإحرام الحج ركن مفروض يبطل بتعمد تركه الحج لا بنسيانه (2) أو السهو عنه
~~وخير وقته بعد الزوال من يوم التروية، وأشرف مواضعه في المسجد عند المقام
~~أو تحت الميزاب، وإن كان عقده في أي موضع كان من مكة جائزا، ويتقدمه من
~~التنظيف والغسل والصلاة والدعاء المختص بذكره وتعيينه وعقده عقيب فريضة
# PageV00P133
# ما يتقدم إحرام العمرة، ويجب فيه من لبس ثوبيه وتعيين نيته لعقده بها (1)
~~وبالتلبيات الأربع المذكورة ومن مقارنة النية واستدامة حكمها ما يجب في ذلك
~~وكذا في كل ما يجب اجتنابه من المحرمات ms73 المذكورة عليه، ولا يرفع فيه صوته
~~بالتلبية إلى أن يخرج من مكة مشرفا على الأبطح فحينئذ يرفع صوته بها (2)
~~جامعا بين الواجبة والمندوبة منها حتى يأتي منى فيدعو بما يخصها، ويبيت بها
~~ليلة عرفة ويفيض منها بعد صلاة الفجر إلى عرفات، وإن كان إماما فبعد طلوع
~~الشمس ويدعو عند إفاضته منها بدعائها ويلبي ويقرأ: * (إنا أنزلناه) * حتى
~~يأتي عرفات فيضرب خباه (3) بنمرة وهي بطن عرفة، ويجب الوقوف بها لأنه ركن
~~حكمه حكم باقي الأركان، ويزيد عليها بأن فواته اضطرارا ولا يحصل الوقوف
~~بالمشعر اختيارا يبطل معه الحج، وأول وقته من بعد زوال الشمس في اليوم
~~التاسع وآخره للمختار وللمضطر ساعة من ليل العاشر.
# والمعتبر في وجوبه أن لا يكون في الجبل ومع الاختيار ولا في نمرة ولا
~~ثوية ولا ذي المجاز ولا تحت الأراك وأفضل محاله في ميسرة الجبل ويتأكد
~~الغسل له، فإذا زالت الشمس قطع التلبية وأتى موضع الوقوف وعقد بنية الواجبة
~~بمعتبراتها مستديما حكمها إلى الغروب ولو أفاض قبل ذلك مع العمد والعلم
~~بأنه لا يجوز وجب عليه بدنة. ومن أكيد السنن قطع مدة الوقوف بالتكبير
~~والتحميد والتهليل والتسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والدعاء
~~الموظف كذلك بحيث لا يشتغل وقته ولا يقطعه بغير ذلك.
# PageV00P134
# وينبغي أن يكون مشتري (1) الهدي من عرفات ليساق إلى منى ويدعو عند الغروب
~~بدعاء الوداع ويفيض إلى المشعر ذاكرا بحيث لا يصلي العشائين إلا به جامعا
~~بينهما بأذان وإقامتين وكذا في صلاة الظهرين يوم عرفة ويبيت به متهجدا
~~داعيا إلى ابتداء طلوع الفجر فإن ذلك أول وقت الوقوف به.
# وحكمه في الوجوب والركنية حكم الوقوف بعرفة، ويمتد للمختار إلى ابتداء
~~طلوع الشمس وللمضطر الليل كله، ففواته اختيارا لا حج معه واضطرارا إذا لم
~~يكن حصل وقوف عرفة اختيارا كذلك.
# ومن شرط صحته نيته بما يتبعها من مقارنة واستدامة والذكر بأقل ما يسمى
~~المرء ذاكرا.
# وأن لا يكون مع الاختيار في الجبل، ومن أكيد سننه ما أمكن مما ذكرناه (2)
~~أنه يستحب يوم ms74 عرفة من الأذكار والدعاء الموظف له وقطع زمان الوقوف بذلك،
~~فإذا ابتدأ طلوع الشمس وجب الإفاضة منه إلى منى، وينبغي قطع وادي محسر (3)
~~بالهرولة للراجل وتحريك دابة الراكب به، فإذا أتى منى يوم العيد لزمه فيها
~~ثلاثة مناسك: رمي جمرة العقبة بسبع حصيات وأفضل الحصى ما التقط من المشعر
~~على قدر رأس الأنملة ويجوز من جميع الحرم عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف،
~~والحصى الذي يرمي به يكره مكسره وسوده، وأجوده البيض والحمر والبرش وجملته
# PageV00P135
# سبعون حصاة، فإذا أراد الرمي أتى الجمرة القصوى (1) وهي العقبة واستقبلها
~~من أسفل مستدبر الكعبة (2) ونوى مقارنا بآخر نيته الرمي حذفا واحدة بعد
~~أخرى وكبر مع كل حصاة داعيا بما ينبغي هناك.
# والذبح وهو بعد الرمي وهو إما فرض فهدي النذر أو لكفارة أو التمتع أو
~~القران بعد التقليد أو الإشعار، أو سنة وهو الأضحية وهدي القارن قبل أن
~~يقلد أو يشعر فتقليده تعليق نعل أو فراد عليه.
# وإشعاره شق سنامه من الجانب الأيمن بحديدة حتى يسيل دمه (3) وهو سنة لكل
~~سائق هدي فهدي النذر مضمون وهو بحسب ما نذر إن كان معينا بصفة مخصوصة لم
~~يجز غيره، وإن لم يعين بل كان مطلقا فمن الإبل أو البقر أو الغنم خاصة وهدي
~~الكفارات بحسبها ويساق ما وجب (4) منها بجناية عن قتل صيد من حيث حصلت إلى
~~أن يبلغ محله ولا يلزم ذلك في غير الصيد.
# وينحر أو يذبح ما وجب منها في إحرام المتعة أو العمرة المفردة بمكة قبالة
~~الكعبة بانحرورة وما وجب في إحرام الحج بمنى وهدي التمتع (5) أعلاه بدنة
~~وأدناه شاة ومحل نحره أو ذبحه بمنى.
# ويؤكل منه ومن هدي القران دون النذر والكفارات، فإن كان من الإبل فلا
~~يجزي إلا الثني وهو الداخل في سادس سنة، وكذا من البقر والمعز إلا أنه
~~منهما ما
# PageV00P136
# استكمل سنة ودخل في الثانية، ومن الضأن يجزي الجذع وهو ما لم يدخل في
~~السنة الثانية، وشرطه أن يكون تام الخلقة سالما من جميع العيوب سمينا،
~~وأفضل ما تولاه ms75 مهديه بنفسه، فإن لم يتمكن نوى ويده في يد الجزار (1) ولا
~~يعطيه شيئا من لحمه أو جلاله (2) أجرة فيجوز صدقة ويسمي عند ذلك، ويتوجه
~~بآية إبراهيم ويدعو ويقسم اللحم أثلاثا لأكله وهديته وصدقته، وأيام النحر
~~بمنى أربعة: النحر والثلاثة التي تليه وفي باقي الأمصار ثلاثة، فإن لم يجد
~~الهدي خلف ثمنه عند ثقة يذبحه عنه قابلا، فإن تعذر عليه ذلك لفقر أو إعسار
~~صام عنه ما قدمناه والاشتراك في الهدي الواجب اختيارا لا يجوز، بل اضطرارا،
~~وفي الأضاحي يجوز على كل حال.
# والحلق بعد الذبح وهو نسك فإذا أراده استقبل الكعبة ونوى بعد أمر الحلاق
~~بالبداية من جانب الناصية الأيمن ويدعو بما ورد لذلك ويجمع شعره، فيدفنه
~~بمنى موضع رجله، وقيل: يجزي التقصير بدلا عن الحلق، ويجب عليه دخول مكة من
~~يومه للطواف والسعي ويمتد وقت ذلك إلى آخر أيام التشريق وقيل: إلى آخر ذي
~~الحجة. ويعتمد عند دخولها من الغسل وغيره ما اعتمده أولا ويطوف طواف الحج
~~ويصلي ركعتيه (3) ويسعى بين الصفا والمروة سعيه كطوافه، وسعيه أولا ولا
~~امتياز إلا بالنية، فإنه يعين كل ركن (4) أو غيره بنيته.
# وطواف الزيارة وسعيها وهما ما أشرنا إليه كل منهما ركن يفسد الحج
# PageV00P137
# بالإخلال به، ويطوف بعد السعي طواف النساء للتحلة وليس بركن وحكم النساء
~~والخصي في وجوبه حكم الرجال، ويصلي بعده ركعتيه، وقد أحل من كل ما أحرم منه
~~ولا يبيت ليالي أيام التشريق إلا بمنى، فإن بات بغيرها لا للطواف ولا
~~لضرورة محوجة من مرض أو خوف حادث يحدث بالنساء من حيض وغيره، ليلة لزمه دم
~~وليلتان دمان، وثالث ليلة لا يلزمه شئ إن نفر في اليوم الثاني من أيام
~~التشريق وهو النفر الأول ولم يقم بمنى إلى غروب الشمس، فإن أقام وجب عليه
~~مبيتها فإن لم يبت مختارا وجب عليه دم ثالث.
# ووقت الرمي في جميع أيامه أول النهار ويمتد إلى قبل غروب الشمس (1) فإن
~~أغربت ولم يرم، قضاه في صدر اليوم المستقبل وإذا فاته جملة الرمي قضاه
~~قابلا ms76 أو استناب من يقضيه عنه. والترتيب واجب فيه البداءة بالعظمى ثم
~~الوسطى ثم العقبة ومخالفته توجب استئنافه ويرمي كل يوم من الأيام الثلاثة
~~الجمرات الثلاث بإحدى وعشرين حصاة كل جمرة منها سبع والنية معتبرة فيه، ومن
~~فضله رميه حذفا والتكبير مع كل حصاة، والذكر المخصوص به واستقبال الكعبة في
~~رمي العظمى والوسطى والوقوف بعد الرمي عند كل واحدة منهما (2) قليلا دون
~~الثالثة، ومن أصحابنا من ذهب إلى أنه سنة لا فرض (3) والنفر في الآخر أفضل
~~منه في الأول (4) ولا ينبغي لمن أصاب النساء أو تعدى بصيد أو غيرهما مما
~~يوجب الكفارة
# PageV00P138
# أن ينفر إلا في الأخير ولا لمن أراد النفر أولا أن ينفر إلا بعد الزوال
~~فأما إذا نفر أخيرا فلا بأس به في صدر النهار متى أراد. وإذا نفر في الأول
~~دفن حصى اليوم الثالث بمنى، ومن تمام الفضيلة إتيان مسجد الخيف وزيارته
~~والصلاة عند المنارة التي في، وسطه والذكر والدعاء فيه، وتوديع منى
~~والالتفات إليها عند النفر منها، والسؤال أن لا يكون آخر العهد بها، ودخول
~~مسجد الحصباء والصلاة فيه والدعاء والاستلقاء للاستراحة على الظهر، فإذا
~~رجع إلى مكة فليكثر من الطواف المندوب فإنه ثوابه عظيم.
# ويزور الكعبة على غسل إن كان صرورة (1) ويصلي في زواياها وعلى الرخامة
~~(2) الحمراء ويجتهد فيها بالدعاء ويودع البيت بالطواف ويدعو بعده بدعاء
~~الوداع، ويصلي عند المقام ويشرب من ماء زمزم ويصب على بعض أعضائه ويمشي إذا
~~خرج من المسجد بعد وداعه القهقرى مستقبلا بوجهه الكعبة داعيا طالبا أن لا
~~يجعل آخر العهد.
# والقارن أو المفرد بعد إحلاله يقضي جميع المناسك يبرز إلى أحد المساجد
~~المعدة للعمرة فيحرم بعمره مفردة ويأتي مكة يطوف طواف العمرة المفردة (3)
~~ويسعى سعيها ويطوف بها طواف النساء ويقصر وقد أحل.
# والعمرة المبتولة سنة وأفضل أوقاتها رجب، ويجوز في كل شهر وأحكامها
~~ذكرناها في المفردة ولا يحتاج إلى نقلها لتمتعه بها أولا، وإنما هي مستحبة
~~له بعد
# PageV00P139
# استيفائه مناسك عمرته وحجه.
# والمصدود بعدو يبعث هديه إن تمكن وإلا ذبحه ms77 عند بلوغ محله وفرقه إن وجد
~~مستحقا وإلا تركه مكتوبا عليه وأحل من كل ما أحرم منه، وأعاد من قابل إن
~~كان حجة فرضا، والمحصور بمرض يرسل أيضا هديه إلى أن يبلغ محله وهو يوم
~~النحر يحل من كل ما أحرم منه إلا النساء حتى يطوف طوافهن قابلا أو يطاف عنه
~~فإن لم يقدر كل واحد منهما على إنفاذ هديه وعجز عن ثمنه بقي على إحرامه إلى
~~قابل حتى يحج أو يحج عنه.
# والمحرم إذا فاته الحج بقي على إحرامه إلى انقضاء أيام التشريق فيطوف
~~ويسعى ويجعل حجته مفردة ويتحلل مما (1) أحرم منه.
# فجملة أركان الحج تسعة: النية في كل واجب ركنا كان أو غير ركن، وإحراما
~~العمرة والحج وطوافاهما وسعياهما، والموقفان عرفة والمشعر وما عداها من
~~الواجبات ليست بأركان، وجميع المناسك الواجبة والمندوبة (2) تصح بغير طهارة
~~إلا الطواف خاصة وكلها تستقبل بها الكعبة إما واجبا كالصلاة وما في حكمها،
~~أو ندبا كباقيها إلا رمي جمرة العقبة كما أومأنا إليه.
# وكل طواف واجب له سعي إلا طواف النساء، فإنه لا سعي له وتصح جميع المناسك
~~من الحائض والنفساء إلا الطواف فإنها متى طهرت تقضيه، وقيل:
# يقضي عنها نيابة، وقيل: تجعل حجتها مفردة، وتعمر بعدها (3).
# PageV00P140
# وهل يصح الاستيجار عن الميت من الميقات مع القدرة على ذلك من بلده أم لا؟
~~فيه خلاف.
# ومن تمام فضيلة الحج (1) قصد المدينة لزيارة الرسول وأهل بيته صلوات الله
~~عليهم وسلامه.
# PageV00P141
# وأما الكلام في الجهاد فهو فرض على الكفاية، وشرائط وجوبه: الحرية
~~والذكورة والبلوغ وكمال العقل والقدرة عليه بالصحة والآفات المانعة منه
~~والاستطاعة له بالخلو من العجز عنه والتمكن منه وما لا يتم كونه جهاد إلا
~~به من ظهر وآلة وكلفة ونفقة وغير ذلك مع أمر الإمام الأصل به أو من نصبه
~~وجرى مجراه أو ما حكمه حكم ذلك من حصول الخوف الطارئ على كلمة الإسلام (1)
~~أو المفضي إلى احتياج الأنفس أو الأموال فتكاملها يجب وبارتفاعها أو
~~الإخلال بشرط منها يسقط، فكل من أظهر الكفر أو ms78 خالف الإسلام من سائر فرق
~~الكفار يجب مع تكامل ما ذكرناه من الشروط جهادهم، وكذا حكم من مرق عن طاعة
~~الإمام العادل أو حاربه أو بغى عليه أو أشهر سلاحا في حضر أو سفر أو بر أو
~~بحر أو تخطى إلى نهب مال مسلم أو ذمي. وينبغي قبل وقوع الابتداء به تقديم
~~الأعذار والإنذار والتخويف والإرهاب، والاجتهاد في الدعاء إلى اتباع الحق
~~والدخول فيه، والتحذير من الإصرار على مخالفته والخروج عنه، والإمساك مع
~~ذلك عن الحرب حتى يكون العدو هو البادئ بها، والمسارع إليها، ليحق عليه بها
~~الحجة، ويستوجب خذلان الباغي.
# وأولى ما قصد إليها بعد الزوال وأداء الصلاتين، ويقدم الاستخارة عند
~~العزم عليها، ويرغب في النصر إلى الله سبحانه، ويعبئ أميرها الصفوف، ويجعل
~~كل قوم من المحاربين تحت راية أشجعهم وأقواهم مراسا وأبصرهم بها، مع
# PageV00P142
# تمييزهم بشعار يتعارفون به، وتأكيد وصيتهم بتقوى الله وإخلاص الجهاد له
~~والثبات، ورغبة في ثوابه ورهبة من عقابه، وتوقي الفرار لما فيه من عاجل
~~العار وآجل النار، ويأمر بالحملة بعضا ويبقى في بعض آخر ليكون عزما لهم
~~وفيه لمن يتحير إليه منهم، فإن ترجح العدو وإلا أردف أصحابه ببعض بمن معه
~~وتقدم بهم رجاء زوال صفوفهم عن مواضعها ليحمل عليهم بنفسه وجيشه جملة
~~واحدة، والمبارزة بغير إذنه لا تجوز، ولا فرار الواحد من واحد واثنين بل من
~~ثلاثة وما زاد، وكلما يرجى به الفتح يجوز قتال الأعداء به إلا إلقاء السم
~~في ديارهم ومن يرى من الكفار حرمة الأشهر الحرم إذا لم يبدأ بالقتال، لا
~~يقاتل فيها، ومن عدا أهل الكتاب من جميع من يجب جهاده لا يكف عن قتالهم إلا
~~بالرجوع إلى الحق وهؤلاء، وهم اليهود والنصارى والمجوس، يجب الكف عنهم إذا
~~قبلوا الجزية والتزموا بشروطها التي من جملتها: أن لا يتظاهروا بكفرهم، ولا
~~يعينوا على مسلم، ولا يرفعوا عليه صوتا ولا كلمة، ولا يتجاهروا بسبه ولا
~~أذيته ولا باستعمال المحرمات في الملة الإسلامية، ولا يجددوا كنيسة، ولا
~~يقيموا ما دثر منها، ولا ms79 يظهروا شعار باطل كصليب وغيره، فمتى وفوا بذلك لزم
~~الدفع عنهم وإن لا يمكن منهم، وإلا كانوا مغنما لأهل الإسلام دما ومالا
~~وأهلا وذرية.
# وتوضع الجزية على رؤوسهم وأراضيهم بحسب ما يراه الإمام وتصرف إلى أهل
~~الجهاد ولا تؤخذ من النساء، ولا من غير بالغ كامل العقل، ولا من غير ما
~~ذكرناه من الفرق الثلاث، وإذا حال الحول على الذمي ولم يؤدها (1) فأسلم
~~أسقطها عنه إسلامه.
# PageV00P143
# ويقاتل الحربيون مقبلين ومدبرين بحيث يتبع مدبرهم ويقتل منهزمهم وأسيرهم
~~ويجاز على جريحهم، سواء كانوا كفار ملة أو ردة، لهم فئة إليها مرجعهم ولا
~~يفعل ببغاة أهل الردة ذلك إذا لم يكن لهم ملة (1) بل يقتصر على قتالهم من
~~غير اتباع ولا إجهاز ولا قتل أسير، فأما من أظهر الارتداد وإن لم يدخل في
~~حكم البغاة فإنه إن كان في الأصل كافرا فأسلم ثم ارتد بعد إظهاره الإسلام
~~يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل، وإن كان مسلما لا عن شرك بل ممن ولد على
~~الفطرة ونشأ على إظهار كلمة الإسلام، ثم أظهر الارتداد بتحليله مما حرم
~~الشرع أو تحريمه ما حلله، فإنه يقتل من غير استتابة.
# والمفسدون في الأرض كقطاع الطريق والواثبين على نهب الأموال يقتلون إن
~~قتلوا، فإن زادوا على القتل بأخذ الأموال صلبوا بعد قتلهم، ويقطعون من خلاف
~~إذا تفردوا (2) بالأخذ دون القتل وإن لم يحدث منهم سوى الإخافة والإرجاف
~~نفوا من بلد إلى بلد وأودعوا السجن إلى أن يتوبوا أو يموتوا.
# ومن أسر قبل وضع الحرب أوزارها قتل لا محالة وبعدها يكون لولي الأمر حق
~~الاختيار فيه (3) إما بالقتل أو الاسترقاق أو المفاداة (4).
# ولا يغنم من محاربي البغاة إلا ما حواه الجيش من مال أو متاع وغيرهما
~~فيما يخص دار الحرب لا على جهة الغصب، فأما من عداهم من الكفار والمحاربين
~~فيغنم منهم ذلك وغيره من أهل وذرية ورباع وأرض.
# PageV00P144
# وتقسم الغنيمة المنقولة بين المجاهدين، سهمان للفارس، وسهم للراجل بعد
~~ابتداء سد الخلل اللازم سده في الإسلام وبعد اصطفاء ما للولي ms80 أن يصطفيه
~~لنفسه من فرس وجارية ومملوك وآلات حرب وغيرها وبعد إخراج الخمس منها ودفعه
~~إلى مستحقيه، ويسهم للمولود في دار الجهاد واللاحق للمعونة، ولا فرق في ذلك
~~بين غنائم البر والبحر ولا بين من معه فرس واحد أو جماعة في أن له بحساب ما
~~معه منها، وما لا يمكن نقله من العقارات والأرضين فئ لجميع المسلمين حاضرهم
~~وغائبهم ومقاتلهم وغيره.
# والأرض إما أن تكون مفتحة بالسيف عنوة فلا يصح التصرف فيها ببيع ولا هبة
~~ولا غيرهما، بل حكمها ما ذكرناه، وإلى الإمام تقبيلها والحكم فيها بما شاء
~~ويلزم المتقبل بعد أداء ما عليه من حق القبالة الزكاة إذا بلغ ما بقي له
~~النصاب.
# وإما أن تكون خراجية بالصلح عليها، فيصح التصرف فيها لأنها أرض الجزية
~~المختصة بأهل الكتاب والمأخوذ منها كالمأخوذ من جزية الرؤوس يسقط بالإسلام،
~~ولا يجوز الجمع بين الأخذ على الجهتين بل متى أخذ من إحديهما سقط عن الأخرى
~~ويسقط خراج هذه الأرض بانتقالها إلى المسلم بالبيع، وتعود الجزية إلى رأس
~~بائعها.
# وإما أن تكون من الأنفال وهي كل أرض خربت أو باد أهلها أو سلموها بغير
~~محاربة أو جلوا عنها أو ماتوا ولا وارث لهم بقرابة ولا عتق، وقطائع الملوك
~~وصوافيهم من غير جهة غصب وبطون الأودية والآجام ورؤوس الجبال فكلها للإمام
~~- عليه السلام - القائم مقام النبي صلى الله عليه وآله لا تصرف فيها لأحد
~~سواه.
# وإما أن تكون أرضا أسلم أهلها وأجابوا إلى الحق طوعا فهي ملك لهم يتصرفون
~~فيها كما يشاؤون. PageV00P145
# [الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر] (1) والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
~~وإن كانا فرضين من فرائض الإسلام فهل هما على الكفاية أو التعيين؟ وهل
~~يجبان عقلا أو سمعا؟ الأقوى وجوبهما على الأعيان سمعا إلا ما فيه دفع ضرر
~~على النفس فإن التحرز منه بدفعه يعلم وجوبه بقضية العقل.
# ولا بد من العلم بالمعروف وبالمنكر وتمييز كل واحد منهما عن الآخر، وظهور
~~أمارات استمرار ما يجب إنكاره مستقبلا وثبوت العلم أو الظن بتأثير الأمر
~~والنهي ms81 وأن النكير لا يفضي بصاحبه إلى ضرر يدخل عليه، في نفس أو مال ولا
~~إلى تجدد مفسدة في دين أو دنيا، فمع تكامل هذه الشروط وحصول الاستطاعة
~~والمكنة يجب باليد واللسان والقلب فإن فقدت القدرة وتعذر الجمع فيه بين ذلك
~~فباللسان والقلب خاصة، وإن لم يمكن الجمع فيه بينهما لأحد الأسباب المانعة
~~فلا بد منه باللسان الذي لا يسقط الإنكار به شئ.
# وكل ما يجب إنكاره لا يكون إلا قبيحا فلذلك لا يكون الإنكار إلا واجبا،
~~وما يؤمر به قد يكون واجبا إذا كان أمرا بواجب وقد يكون مندوبا إذا كان
~~أمرا بندب (2) وأي وجه أمكن الإنكار عليه لا يجوز الاقتصار على ما دونه
~~والإخلال به
# PageV00P146
# جملة من أقبح القبائح لكونه إخلالا بواجب وإضاعة لأمر عظيم من أمور
~~الدين.
# وهذا ما قصدنا تحريره وضبطه من مهم الأركان المطلع بتحصيلها على ما يجب
~~معرفته وفهمه من الحق الذي لا فسحة في الجهل به ولا عذر في إهمال اكتسابه
~~وطلبه ونرجو من كرم الله سبحانه أن يجعل ما نحوناه وأثبتناه من ذلك خالصا
~~لمرضاته وسبيلا إلى توفير المثوبة والأجر في جنانه وعونا لكل من استعان به
~~على طاعاته.
# إنه ولي من اعتصم به ولجأ إليه وكافي من توكل في جميع أموره عليه وبه
~~توفيق نيل المستنيل وهو حسبي ونعم الوكيل.
# * (والحمد لله رب العالمين) * تم الكتاب بعون الله وتوفيقه# PageV00P147 ms82