######OpenITI#


#META# Shamela_short_metadata_record: 

#META# الكتاب : صفوة الإختيار ¶ المؤلف : ¶ المحقق: ¶ الناشر :

#META# cat: للتنظيم

#META# bkid: 372

#META# الكتاب: صفوة الإختيار

#META# bkord: 355

#META# idx: 1

#META# iso: صفوه الاختيار

#META# comp: 1

#META# bk: صفوة الإختيار

#META# max: 325

#META# digitization_comments: الناشر :

#META# DownloadSource: al-Maktaba al-Shamela al-Zaydiyya

#META# DownloadDate: 2020-04-16

#META# ConversionDate: 2020-08-11

#META#Header#End#

### | AUTO كتاب صفوة الإختيار في

# أصول الفقه

# تأليف

# مولانا ومالكنا الإمام الأجل المنصور بالله عز وجل

# أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين أبي محمد

# عبد الله بن حمزة بن سليمان بن حمزة بن علي بن حمزة بن أبي هاشم الحسن بن
~~عبد الرحمن بن يحيى بن عبد الله بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل
~~بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب

# صلى الله عليه وعليهم أجمعين

# وحسبي الله وكفى

# تحقيق

# عبد السلام عباس الوجيه PageV01P001 بسم الله الرحمن الرحيم

# وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله وسلم

# الحمد لله الذي جعل الحمد ذريعة للراغبين فيه إلى أعلى المراتب، والشكر
~~سبلنا للمريد مما لديه من نفيس المطالب والمكاسب، ويسر ذلك وسهله وزينه
~~وجمله وتممه وكمله بابتعاثه الداعي إليه والدال عليه، نبي الرحمة، وسيد
~~الأمة، أشرف بيت في لؤي بن غالب، وآزره وعضده وعمده بأخيه وابن عمه علي بن
~~أبي طالب، فكان صلى الله عليه مدينة العلم وعلي بابها، كما ينقل ذلك عنه
~~حملة الهداية وأربابها، من قوله : «أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد
~~المدينة فليأتها من بابها» وأخرج منهما نسلا كثيرا طيبا، بعثهم في الأرض
~~بمنزلة الكواكب، لا يتأخر طالعهم عند أفول الغارب، أضاءت بأنوار علومهم
~~المشارق والمغارب، ورتعت في رياض حلومهم الأعاجم والأعارب، رسخت بهم أصول
~~الدين، وسمحت فروعه، وابتهج بتحميد غنايمهم معقول التعبد ومسموعه، أنقذ بهم
~~عباده من الجهالة، وهداهم سنين بهم بين الضلالة، فله الحمد على ذلك كثيرا.

PageV01P002

# وبعد ذلك فإن العلم وإن كثرت فنونه، وتفرقت شجونه، فإن أجله قدرا، وأهمه
~~أمرا، وأوجبه حقا بعد معرفة الله سبحانه وصفاته وما يجوز عليه وما لا يجوز
~~من توحيده وعدله وصحة نبوة رسله صلوات الله عليهم وما يتعلق بذلك وينبني
~~عليه من فروعه اللازمة له بعد معرفة كلامه سبحانه وأقسامه وأحكامه وما يجوز
~~عليه فيه وما لا يجوز وكلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقسامه أيضا
~~وأحكامه وما يجوز عليه وما لا يجوز وما ms001 يتبع ذلك وانبنى عليه من فروعه
~~اللازمة له وتتعلق به وحكم عارفه وحكم جاهله وحكم ما لم يدخل تحته، وهذا هو
~~المراد بأصول الفقه، وقد دل على ذلك الدليل العقلي وترتب عليه التعبد
~~الشرعي، فإن الأمر فيه عظيم، والجهل على بعض الوجوه قبح ولحاقه بصاحبه أجدر.

# ومثاله ما يعلم من أن أحدنا إذا علم أن بين يديه ملكا فادراو أنه قادم
~~عليه لا محالة وعلم أن له عليه حقا واجبا وأن الملك لا يقبل في حقه إلا
~~نقدا مخصوصا فإنه يجب عليه في قضيته العمل معرفة النقد معرفة حقيقة لتخلصه
~~مخلصا له عن عقد ما لزمه ولا تحصل معرفة بدون دلالة، ولأنا أيضا قد علمنا
~~من جهة العقل أنه يجب علينا اجتناب قبائح عقلية بالعقل وعلمنا بالدلالة أن
~~مع الإتيان بالواجبات الشرعية يكون أقرب إلى الإتيان بالواجبات السقلية
~~والاجتناب للمقبحات العقلية وصار منا ذلك في الشاهد ما نعلمه من أن أحدنا
~~لو وجب عليه قضاء دين أو رد وديعة وكان يتمكن من ذلك بفتح الباب وإخراج
~~المال وتلحقه بعض مشقة فإنه يقبح منه انتظار من يتحمل منه مؤنة هذه المشقة
~~ولا يكون مؤنة الفتح له في ترك الرد والقضاء عذرا وحق الله سبحانه ألزم من
~~حق العباد وعهدة أمره أوجب فما أقرب أمر بعض هذين الفنين من بعض فالله
~~المستعان.

# وما ذكرنا من هذا الاحتجاج هو الذي قضت به أصول أصحابنا فمن تأمل أفضل
~~علم ذلك.

PageV01P003

# وقد كان من تقدم من آبائنا صلوات الله عليهم ومن تابعهم من علماء شيعتنا
~~رضي الله عنهم وسعوا في هذين الفنين وصنفوا وجملوا فحققوا وجللوا ودققوا
~~فجزاهم الله عنا خيرا.

# والداعي لهم إلى ذلك شدة الرغبة في هداية العباد والتعرض لما أعد الله
~~سبحانه لمن هدى إلى طريق الرشاد، فصار المتعرض بعدهم لتصنيف كتاب وتبيين
~~خطاب لا يجتني إلا من ثمارهم، ولا يمشي إلا في آثارهم، ولا يستضيء إلا
~~بأنوارهم، ولولا أن من يعلم فضله مع تفضيله من كان قبله سعى في مثل هذا ms002
~~الشأن ما جربنا في هذا الميدان، ونرجو من الله سبحانه أن يجعل أعمالنا
~~خالصة لوجهه ولا يخلينا من القصد المطابق لما يفهم من ظاهرها بحقه حتى
~~يستوي السر والعلانية فيعظم الأجر ويجبى ثواب الطاعة مشقة الفعل ولا يجعلنا
~~من الآخرين آمالا {الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا زهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا}.

# وقد كان من جماعة من الإخوان الراغبين في العلم النافع، والطالبين للعمل
~~الرافع، تعويل في تصنيف مختصر في أصول الفقه يعم المهم من أقوال العلماء
~~ويخص أصول أصحابنا من أئمتنا عليهم سلام وأتباعهم رضي الله عنهم وتبيين ما
~~نختاره من ذلك ونعتمد عليه مذهبنا بأدلته وتمييز شرطه وعلته، فأجبتهم إلى
~~ذلك تعرضا لما أعد الله سبحانه لمن هدي إلى صراط مستقيم أو دعا إلى منهاج
~~قويم وبالله أستعين وأستمد وإياه أستهدي وأسترشد صلى الله على محمد وآله.

### || AUTO فصل

# اعلم أرشدك الله وهداك وآثرك وتولاك أن الفقه في أصل اللغة هو العلم
~~بدليل أنك لا تقول: فقهت هذا الأمر وما علمته ولا علمته وما فقهته، بل بعد
~~من قال لك مناقضا جاريا مجرى من بقول: علمت وما علمت، بم قد صار بعرف
~~العلماء مفيدا..الخ للعلم أو الظن يحمل من الأحكام الشرعية وعللها وأسبابها
~~وشروطها التي لا تعلم باضطراراتها من الدين، فمن علمها على هذا الوجه فقد
~~علم الفقه، ومن لم يعلمها على هذا الوجه بل ظنها أو قلد فيها لم يكن فقيها.

PageV01P004

### ||| AUTO فصل

# واعلم أنا نريد بقولنا: أصول الفقه، وطرق الفقه تنقسم إلى دلالة وإمارة،
~~فالدلالة هي ما كان النظر فيها على الوجه الصحيح يوصل إلى العلم، والإمارة
~~ما كان النظر فيها على الوجه الصحيح يقتضي غالب الظن.

# فصل

# والدلالة أولى بتقديم الذكر من الإمارة، فالدلالة الكتاب المعلوم والسنة
~~المعلومة والأفعال المعلومة ويدخل تحت هذه الجملة الأوامر والنواهي والخصوص
~~والعموم والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ من كلام الله سبحانه وكلام رسوله
~~صلى الله عليه وآله ويلحق بذلك أفعال النبي صلى الله عليه وآله وإجماع
~~عترته وأمته.

# والامارة ما ms003 عدا ذلك وهي أخبار الآحاد والقياس والاجتهاد؛ لأن النظر فيها
~~على الوجه الصحيح لا يوجب إلا غالب الظن كما قدمنا على ما يأتي بيانه فيما
~~بعد إن شاء الله تعالى.

# فصل

# فمن علم هذه الجملة مفصلة كما ذكرنا أولا فهو فقيه وجازت فتواه وهو
~~المراد بقولنا معنى ومن لم يفهمه فليس بفقيه ولم يجز له الفتوى على ما
~~نختاره.

# فصل

# وما خرج عن هذه الجملة بقى على حكم العقل فما حظره فهو محضور وما أباحه
~~فهو مباح، وهو المراد بالكلام في الحظر والإباحة.

# فصل

# واعلم أن سنة النبي صلى الله عليه تنقسم إلى قول وفعل وتقرير، فالقول
~~والفعل ظاهرات، والتقرير كان يرى النبي صلى الله عليه وآله غيره ممن يلزم
~~شريعته يفعل فعلا شرعيا ثم لا ينهاه عنه مع التمكن، أو يقول له: كيف تفعل
~~في صلاتك مثلا، فيقول: كذا وكذا، فيسكت عنه، فإن ذلك يدل على تصويبه لولا
~~ذلك لأنكر عليه؛ لأن التقرير والت.... والإقرار على المعصية لا يجوز عليه
~~صلوات الله عليه لكونه إماما ورسول حكم لا يجوز أن يعلم من حاله ذلك ولا
~~شيئا من القبائح.

PageV01P005

### ||| AUTO فصل

# واعلم أن هذه الجملة التي تقدم ذكرها تنحصر في عشرة أقسام وهي الأوامر
~~والنواهي، والخصوص والعموم، والمجمل والمبين، والناسخ والمنسوخ، والأفعال
~~والإخبار، والإجماع والقياس والاجتهاد، وصفة المفتي والمستفتي، والحظر
~~والإباحة، وإنما قلنا بانحصارها في هذه العشرة الأقسام لأن القسمة دائرة
~~بين النفي والإثبات وذلك إمارة صحة القسمة؛ لأنا نقول: طرق الفقه لا تخلو
~~إما أن تكون خطابا أو غير خطاب، والخطاب لا يخلو إما أن يكون خطاب قديم أو
~~خطاب محدث ويدخل تحت جميع ما تقدم الأوامر والنواهي، والخصوص والعموم،
~~والمجمل والمبين، والناسخ والمنسوخ من كلام الله سبحانه وكلام نبيه عليه
~~السلام.

# وغير الخطاب لا يخلو إما أن يكون فعلا أو غير فعل، وغير الفعل لا يخلو
~~إما أن يكون استنباطا أو غير استنباط، فغير الإستنباط هو التقرير من النبي
~~صلى الله عليه وآله وعترته وأمته لو قدر العلم ms004 بذلك، والإستنباط لا يخلو
~~إما أن يكون له أصل معين أو لا أصل له معين، فإن كان له أصل معين فهو
~~القياس، وإن لم يكن له أصل معين فهو الاجتهاد، والمكلف لا يخلو إما أن يكون
~~عالما بهذه الجملة أو غير عالم، فإن كان عالما بها فهو المفتي، وإن كان غير
~~عالم فهو المستفتي وما دخل تحت ما فحكمه ما قضى به وما لم يدخل تحته بقى
~~على حكم العقل وهو المراد بالكلام في الحظر والإباحة.

# فصل

# واعلم أنه يجب أن يبدأ بذكر الخطاب وحده ليتميز لنا عن غيره مما ذكرنا
~~مشاركته له في هذا الفن..... ويتمكن من الكلام في كيفية تقسيمه وترتيبه
~~وتفصيله و......به؛ لأن جميع ذلك فرع على معرفيه في نفسه بحده وصفته، فنقول
~~وبالله التوفيق: الخطاب هو الكلام الذي يقصد به فاعله إفهام الغير غرضا من
~~الأغراض.

PageV01P006

# وإنما قلنا: هذا حده؛ لأنه يكشف عن معناه على جهة المطابقة وتحصر فائدته
~~حتى لا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج عنه ما هو منه وذلك أمارة صحة الحد؛
~~ولأنه أيضا يطرد وينعكس وذلك دليل في صحة التجديد.

### ||| AUTO فصل

# وهو ينقسم إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة: كل لفظ إذا أطلق سبق إلى فهم
~~السامع منه معنى واحد أو معنيان أو أكثر على وجه لا يوجب ترجيح بعضها،
~~والمجاز هو كل خطاب لا يراد به ما وضع له في أصل اللغلا فلا يسبق إلى فهم
~~السامع عند إطلاقه معناه الذي استعير له إلا بقرينة، والقرائن ثلاث: عرفية،
~~وخيالية، وعقلية، وهذا هو مذهب الجمهور، وقد ذهب بعضهم إلى أنه لا ك.....
~~أن يكون في كلامه سبحانه مجاز وذلك باطل؛ لأنا نعلم وجوده في كلامه سبحانه
~~وذلك ظاهر في قوله تعالى: {واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا
~~فيها}، فدلالة العقل وقرينة العرف تقضي بأن المراد أهل القرية وأهل العير،
~~وكذلك قوله سبحانه: {واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما
~~ربياني صغيرا} وهو لا يريد ما تقدم من ms005 الجناح في أصل اللغة؛ وإنما استعار
~~ذلك سبحانه، والمراد تواضع لهما وكن كالطائر الخافظ لجناحه تحننا على فراخه
~~ولا تكن كالطائر المحلق عنهما تباعدا منهما وتمردا عليهما، والله أعلم.

# وهذا لا يعلم من ظاهر اللفظ وإنما يعلم بالأدلة والقرائن، وأمثال ذلك كثير.

# والحقائق تنقسم إلى: مفردة، ومشتركة، فالمفردة ما أفادة معنى واحدا،
~~كقوله سبحانه: {هو الحي لا إله إلا هو} فإنا نعلم بقوله: {الحي} أنه على
~~صفة تخالف صفة الميت والجماد دون ما عداها، وبقوله: {لا إله إلا هو} أنه
~~سبحانه على صفة لا تستحق العباد لكونه عليها سواه.

PageV01P007

# والمشتركة مثل قوله سبحانه: {قل هو الله أحد} فإنه يفهم من هذا اللفظ أنه
~~سبحانه فرد وأنه لا يقبل الإنقسام، وأنه لا مثل له في ذاته وصفاته، وأنه
~~منفرد بأنواع الكمال دون غيره في قوله وأفعاله، فلفظة واحد يتناول ما ذكرنا
~~حقيقة بدلالة أنه سبق إلى فهم السامع عند إطلاق هذه اللفظة مجردة عن
~~القرائن هذه المعاني على سواء.

# والحقائق أيضا تنقسم إلى ثلاثة أقسام: لغوية، وعرفية، وشرعية.

# فاللغوية: هي كل لفظة أفادة ما وضعت له في أصل اللغة، كقولنا للسبع
~~المخصوص: أسد، وللبهيمة المخصوص: بحمار.

# والعرفية: كل لفظة أفادة ما نقلت إليه بعرف اللغة عند إطلاقها، كقولنا:
~~غائط لقضاء الحاجة المخصوصة؛ لأن قولنا: غائط كان في أصل اللغة موضعا
~~للمكان المنخفض لم صار بنقل العرف يفيد قضاء الحاجة المخصوصة إذا أطلق.

# والشرعية: هي كل لفظة إذا أطلقت سبق إلى فهم السامع معنى شرعي، كقولنا:
~~صلاة، فإنها كانت في أصل اللغة موضوعة للدعاء ثم صارت بنقل الشرع تفيد
~~الأفعال والأذكار المخصوصة.

### ||| AUTO فصل

# فإذا ورد الخطاب من الحكيم سبحانه كان لا يخلو إما أن يتناوله معنى أو لا
~~يتناوله، باطل أن يخاطب سبحانه بخطاب لا يدل على معنى كما ذهبت إليه
~~الحشوية؛ لأن ذلك يلحق خطابه بالقبح، والقبح لا يحق عليه سبحانه على ما ذلك
~~في موضعه من أصول الدين.

# وإذا تناول معنى فلا يخلو إما أن يتناوله بظاهر لفظه من ms006 دون اعتبار غيره
~~أو لا يتناوله إلا باعتبار غيره، فإن تناوله من دون اعتبار غيره فهو
~~الحقيقة، وإن تناوله بشرط اعتبار غيره فهو المجاز.

PageV01P008

# ولا يجوز أن يخرج خطابه سبحانه عن هذه الأقسام؛ لأنه حكيم والحكيم لا يخاطب
~~بخطاب لا يفهم منه فائدة أصلا لكون ذلك عبثا قبيحا على ما ذلك مقرر في
~~مواضعه من أصول الدين كما ذكرنا، فإذا أورد الخطاب منه سبحانه محتملا
~~لمعنيين أو أكثر ومحتملا للمجاز وجب حمله على الحقيقة الشرعية؛ لأنها آخر
~~الناقلين وأقربها إلى الخطاب عهدا متى أمكن، فإن لم يكن حمل على العرفية؛
~~لأنها ناقلة، والحكم للطارئ متى أمكن، فإن لم يمكن حمل على اللغوية؛ لأنها
~~وضعت له في الأصل فكان أولى بها منى أمكن، فإن لم يمكن حمل على المجاز حفظا
~~للخطاب عن الضياع والإهمال الذي لا يجوز على الحكيم سبحانه كما قدمنا.

PageV01P009

### ||| AUTO فصل

# واعلم أن الواجب في الترتيب أن يبدأ الكلام في الأوامر لأن بها تثبيت
~~الأحكام الشرعية با.......... من دون اعتبار معنى، ثم يتبعها بالنواهي؛ لأن
~~بامتثال نقتضى النواهي يتم عرض الآتي بمقتضى الأوامر، ثم يتبع ذلك بالكلام
~~في الخصوص والعموم لأنه لا يمكننا استعمالهما جميعا بعد علمنا بوجوب العلم
~~بهما متى أمكن إلا بأن يبنى العام على الخاص، ثم يتبع ذلك بالكلام في
~~الناسخ والمنسوخ؛ لأن الكلام فيهما يتعلق بالكلام في زوال مثل الأحكام
~~الثابتة أولا بالنصوص المتقدمة بالنصوص المتأخرة على وجه لولاه لكانت ثابتة
~~بشرط التراخي، ثم نتبع ذلك بالكلام في أخبار النبي صلى الله عليه وآله
~~وسلم لأن أخباره تبنى في الصحة والقبول على كلام الله سبحانه، ثم يتبع ذلك
~~بالكلام في الأفعال؛ لأنها لا يلزم الامتثال لها إلا بدليل من القول، فكان
~~تقديم الأقوال أولى، ولأن الأخبار تتعدى إلينا بأنفسها والأفعال تفتقر إلى
~~دليل، ثم نتبع ذلك بالكلام في الإجماع؛ لأن الإجماع إجماع العترة والأمة
~~وفعل النبي صلى الله عليه وآله متقدم عليه ولأنه لا يكون حجة إلا بعد
~~وفاة النبي صلى الله عليه وآله ms007 ، ثم نتبع ذلك بالكلام في القياس؛ لأن
~~الإجماع حجة يعلم صحة مقتضاها، والقياس يوجب ظن مقتضاه، والمعلوم الصحة
~~أولى بالتقديم من المظنون، ثم تتبع ذلك بالكلام في الاجتهاد؛ لأنه لا يرجع
~~إلى أصل معين فكان الذي يترجع إلى أصل أولى بالتقديم، بل هو بذل الجهد
~~واستفراغ الوسع في تعرف حكم الحادثة بإشاراة مقارنة فكان ما له أصل معين
~~أولى بالتقديم، ثم نتبع ذلك بالكلام في المفتي؛ لأنه من علم هذه الجمل
~~المتقدمة كما قدمنا. ثم نتبعه بالكلام في المستفتي؛ لأنه من جهلها، والعالم
~~أولى بتقديم الذكر من الجاهل ولأن الجاهل ترجع إليه فكان العالم كالأصل له،
~~وتقديم الأصل أولى من تقديم الفرع، ثم تتبع ذلك الحظر والإباحة؛ لأن جميع
~~ما ذكرنا ناقل، والناقل أولى؛ لأن الكلام PageV01P010 في الحظر على المكلف إن كان فيما دخل تحت الجملة المتقدمة والحكم فيه ما
~~قضت به، وإن كان لم يدخل تحتها بقي على الحظر العقلي، ثم تتبع ذلك بالكلام
~~في الإباحة؛ لأن الحظر أحوط فكان أولى بالتقديم.

### ||| AUTO فصل

# واعلم أنه لا بد لمن أراد الإستدلال بخطاب الله سبحانه وخطاب رسوله صلى
~~الله عليه وآله من العلم بثلاثة أمور:

# أحدها: أنه لا يجوز أن يخاطب سبحانه بخطاب لا يقصد به فائدة أصلا كما
~~تقوله الحشوية.

# الثاني: أنه لا يجوز أن يخاطب سبحانه بخطاب موضوع في أصل اللغة لفائدة
~~ويريد به غير تلك الفائدة ولا يبين مراده كما تقوله المرجئة.

# والثالث: أنه لا يجوز أن يخاطب بالخطاب على وجه يقبح، كالأمر بالقبيح
~~والنهي عن الحسن، كما ألزمناه المجبرة.

# وهذه الشروط في خطاب الله سبحانه هي شروط أيضا في صحة الإستدلال بخطاب
~~الرسول صلى الله عليه وآله ويلحق بها في خطابه عليه السلام شرط رابع
~~وهو: أن يعلم أنه لا يجوز عليه الكتمان لشيء بتبليغه؛ لأن ذلك ينقض الغرض
~~بتع......، ولأنه سبحانه حكيم لا يجوز أن يبعث من يعلم من حاله هذا ولا
~~غيره من القبائح كما ذلك مقرر في مواضعه من أصول الدين.

### || AUTO الكلام ms008 في الأوامر والنواهي

### |||| AUTO مسألة [في اختلاف أهل العلم في لفظ الأمر]

# اختلف أهل العلم في لفظ الأمر هل هو حقيقة في القول دون الفعل أو فيهما
~~معا؟ وهو حقيقة مشتركة بين معان كثيرة على ما نبينه.

# فذهب قوم إلى أنه حقيقة في القول ومجاز في الفعل وهو مذهب أكثر الحنفية
~~وقوم من الشافعية، وهو اختيار الحاكم أبي سعيد المحسن بن كرامة الجشمي
~~البيهقي رحمه الله وهو الذي نصره القاضي شمس الدين رضي الله عنه في
~~كتاب (البيان).

# وذهب قوم إلى أنه حقيقة في القول والفعل، وهو مذهب أكثر الشافعية.

PageV01P011

# وذهب الشيخ أبو الحسن البصري إلى أنه لفظ مشترك بين القول والغرض والشأن
~~وبين المعنى الموثر في ثبوت حال الجسم، فيقال في القول المخصص (ص) أنه أمر
~~كقولهم: لأمر ما جدع قصير أنفه، أي لغرض، وأمر فلان عظيم، أي حاله وشأنه،
~~ولا بد من أمر لأجله كان الجسم متحركا، أي معنى يؤثر فيه وليس بحقيقة في
~~الفعل أي ليس يفيده من حيث هو فعل بل من حيث هو شيء ذا ذات وهو مذهب شيخنا
~~أبي علي الحسن بن محمد الرصاص رحمه الله تعالى وحكاه لنا عن القاضي شمس الدين.

# وهنا يصح عند من يعلم المعنى المؤثر في تلوث حال الجسم وأما من لا يعلم
~~ذلك فهو لا يخطر بباله عند إطلاق اللفظ فضلا عن سبوقه إليه حتى لا يجب
~~الإشتراك.

### |||| AUTO مسألة

# ذهب العلماء على طبقاتهم أن الأمر الذي هو القول ظاهر فهم منه المراد،
~~وخالف بعض المتأخرين ممن ينتسب إلى علم الكلام وقالوا: لا بد في معرفة
~~المراد منه إلى دليل، وهذا القول باطل لغة وشرعا.

# أما اللغة فما نعلمه من أن القائل لو قال لعبده العربي اللسان: ادخل
~~الدار، أو: أخرج كذا وكذا من المال، ثم وقف العبد عن ذلك أينتظر الدليل
~~الذي يفهم منه المراد لا يستحق الذم من العقلاء وهم لا يذمون على ترك
~~امتثال ما لا يفهم معناه، كما لو خاطب العربي بالزنجية ولم يبين ms009 لم يستحق
~~عندهم الذم، ولأنه لا فرق بين قول القائل لعبده: ادخل الدار، وبين قوله:
~~دخل زيد الدار، في أن كل واحد منهما له ظاهر يفهم منه المراد، فقوله: ادخل،
~~يفيد إيجاب الدخول في المستقبل كما أن قوله: دخل زيد الدار، يفيد دخول زيد
~~في الماضي، فمن أنكر أن يكون الأمر ظاهر يفهم منه المراد لزمه نفي أن يكون
~~للمخبر ظاهر يفهم منه المراد، ومن بلغ هذا الحد من التجاهل علم بطلان قوله
~~بما يجري مجرى الضرورة.

# وأما الشرع فما عليه المسلمون من لدن النبي صلى الله عليه وآله إلى
~~يومنا هذا من الإحتجاج بظواهر أوامر الكتاب والسنة.

PageV01P012

# وقال أبو بكر بحضرة الجماعة: لا أفرق بين ما جمع الله بينه، فرجع إلى
~~الظاهر في قوله تعالى: {أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}.

### |||| AUTO مسألة [في اختلاف أهل العلم في حقيقة الأمر من جهة القول]

# اختلف أهل العلم في حقيقة الأمر من جهة القول، فمنهم من قال: هو قول
~~القائل لمن دونه: افعل، وذلك هو اختيار الحاكم أبي سعيد المحسن بن كرامة
~~الجشمي البيهقي رحمه الله تعالى .

# ومنهم من قال: هو قول القائل لمن دونه: افعل، مع إرادة الأمر للمأمور به،
~~وهو اختيار السيد المؤيد بالله قدس الله روحه.

# وذهب شيخنا أبو علي الحسن بن محمد الرصاص رحمه الله تعالى إلى أن الأمر
~~هو قول القائل لغيره: افعل، على جهة الإستعلاء دون الخضوع، وغرضه أن يفعل
~~المقول له الفعل.

# واعترض قول الحاكم بالتهديد فإنه قول القائل لمن دونه: افعل وليس يأمره.

# واعترض القولين قول الحاكم والمؤيد قدس الله روحه بأن الإنسان قد يكون
~~آمرا من فوقه إذا ورد اللفظ على جهة الإستعلاء دون الخضوع. وهذا هو الذي
~~نختاره.

# ومنهم من قال: هو قول القائل لغيره: افعل أو لتفعل، على جهة الإستعلاء
~~دون الخضوع ولم يشرط الإرادة لا شرط في كونه آمرا وما يكون شرطا في الشيء
~~لا يدخل في جده وحقيقته، وحكا أنه اختيار القاضي شمس الدين رضي الله عنه
~~وهذا أيضا ينتقض ms010 بالتهديد كما قدمنا.

# والذي يدل على صحة ما ذهبنا إلى تحديد الأمر به يكشف عن معناه على جهة
~~المطابقة ويحصر فائدته ولأنه يطرد وينعكس وذلك أمارة صحة الحد.

### |||| AUTO مسألة [في اختلاف أهل العلم في الأمر لماذا يكون أمرا]

# اختلف أهل العلم في الأمر لماذا يكون أمرا، فذهب أبو القاسم البلخي أنه
~~أمر لعينه.

# وذهبت المعتزلة البصريون إلى أنه يكون أمرا لكون الآمر مريدا لحدوث
~~المأمور به، وذلك هو اختيار السيد أبي طالب قدس الله روحه ، وحكاه شيخنا
~~عن شمس الدين رضي الله عنهما .

PageV01P013

# وذهبت الأشعرية إلى أنه كان أمرا لأن الآمر أراد أن يكون آمرا وإن لم يرد
~~المأمور به.

# وحكى شيخنا عن الشيخ أبي الحسن البصري أنه لا حكم للآمر بكونه آمرا
~~فيحتاج إلى التعليل بما ذكره، بل المعقول من كونه أمرا أن الآمر أورد صيغة
~~افعل وغرضه أن يفعل المقول له الفعل، فكأن شيخنا رحمه الله يذهب إلى ذلك
~~ويقول: لا حكم للأمر بكونه أمرا فيعلل، بل يكفي في ذلك ورود صيغة: افعل،
~~على جهة الإستعلاء دون الخضوع مع كون الآمر مريدا لحدوث المأمور به وهو
~~الذي نختاره.

# والدليل على ذلك أن كل ما يرجع إلى الصيغة من كونها خطابا أو إلى محلها
~~من كونه جسما أو إلى الآمر من كونه مخاطبا أو إلى المأمور من مخاطبا ينتقض
~~بالتهديد ولا يعقل من الآمر إلا ما ذكرنا فبطل ما رجعوا إليه من التعليل له
~~بكونه أمرا وصح ما قلنا.

### |||| AUTO مسألة

# اختلف أهل العلم في الأمر هل يقتضي الإيجاب بظاهره أو يقتضي كون المأمور
~~به مرادا من جهة اللغة أو مندوبا إليه إذا كان الأمر شرعا.

# فذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يقتضي الوجوب بظاهره، وهو الذي حكاه السيد أبو
~~طالب قدس الله روحه عن الشيخ أبي عبد الله، وهو الذي كان يذهب إليه أبو
~~الحسن الكرخي، وحكاه شيخنا رحمه الله تعالى عن أبي الحسن البصري وحقق أنه
~~اختيار القاضي شمس الدين رضي الله عنه .

# وذهب قوم إلى أنه ms011 يقتضي الوجوب من جهة الشرع إذا ورد عن حكيم ولا يقتضي
~~من جهة اللغة، وهو قول أبي القاسم البلخي وأبي عبد الله البصري واختيار
~~السيد أبي طالب قدس الله روحه وهو الذي نصره القاضي شمس الدين رضي الله
~~عنه في البيان.

# وذهب أبو علي وأبو هاشم وقاضي القضاة إلى أنه يقتضي الوجوب لغة ولا شرعا
~~إلا بقرينة وأكثر ما فيه إذا ورد من جهة الحكيم سبحانه يدل على كون المأمور
~~به مندوبا إليه من حيث ثبت أنه سبحانه إنما يريد من المكلف ما يستحق عليه
~~الثواب دون المباح.

PageV01P014

# والذي كان شيخنا رحمه الله يختاره أنه يقتضي الوجوب لغة وشرعا وهو الذي
~~نختاره.

# والذي يدل على صحة ما قلناه من اقتضائه الوجوب لغة ما نعلمه من أن السيد
~~إذا قال لعبده: اسقني الماء، استحق الذم عند أهل اللغة إذا لم يفعل، فلولا
~~أن الأمر عندهم على الإيجاب لما ذموه؛ لأنهم لا يذمون على الإخلال بفعل إلا
~~وذلك الفعل واجب عندهم ولأنهم أيضا يسمون من خالف ما أمروه به عاصيا وذلك
~~يقتضي كونه يفيد الوجوب عندهم، وقد قال شاعرهم:

# أمرتك أمرا جازما فعصيتني ... فأصبحت مسلوب الإمارة نادما

# وأما اقتضاؤه الوجوب من جهة الشرع فلقوله سبحانه: {فليحذر الذين يخالفون
~~عن أمره} فتهدد على مخالفة الأمر وذلك يقتضي الوجوب لأنه سبحانه وتعالى
~~لحكمته لا يتهدد على الإخلال بفعل إلا وذلك الفعل واجب ولأن المعلوم من حال
~~الصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يومنا هذا الاحتجاج بأوامر الله
~~سبحانه على وجوب مقتضياتها، ولهذا قال أبو بكر بمحضر الجماعة: لا أفرق بين
~~ما جمع الله بينه، وأقره الجميع على ذلك، ولأنهم كانوا يفزعون إلى ظواهر
~~الأوامر فيقطعون بها شغب المخالف ويلزمونه إلزام الإيجاب فلا بقائل ذلك
~~الخصم بان الأمر لا يقتضي الإيجاب، بل يرجع إلى تخصيص أو دعوى إجمال أو نسخ
~~أو تعارض يظاهر آخر وهذا هو المعلوم من عادتهم.

### |||| AUTO مسألة

# اختلف أهل العلم المتفقون على أن الأمر يقتضي الإيجاب في وروده بعد الحظر
~~هل يقتضي ms012 الإيجاب أم لا؟

# فذهب الأكثر إلى انه إذا ورد بعد الحظر اقتضى الإباحة، وذلك مثل قوله
~~تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا}، وقوله {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض
~~وابتغوا من فضل الله}.

# وذهب شيخنا إلى أنه بعد الحظر لا يغير مقتضاه، بل يجب حمله على الإيجاب
~~أيضا كما كان، وهو الذي كان شيخنا رحمه الله يعتمده، وهو الذي نختاره.

PageV01P015

# وحجة من قال بالأدلة بما في القرآن من الآي وما شاكلها والكلام عليه أنا
~~نقول: إنها إنما حملت على الإباحة لدلالة من الإجماع وغيره، والذي علمنا به
~~وجوب الأمر إذا ورد بعد الحظر العملي هو الذي علمنا به وجوب الأمر إذا ورد
~~بعد الحظر الشرعي؛ لأن وروده بعد الحظر لا أخبر معناه وفائدته.

### |||| AUTO مسألة

# مذهبنا أنه يجب تقديم الأمر على المأمور به القدر الذي يتمكن المكلف فيه
~~من سماعه والنظر في كيفية التزامه وتأديته لتوقعه على الوجه الذي أمر به.

# وقالت النجارية: الأمر مع الفعل كالقدرة وما قبله ليس بأمر وإنما هو إعلام.

# والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أنه لا يخرج التكليف عن كونه تكليفا لما
~~لا يمكن وذلك لا يجوز على الله سبحانه إلا بما قلناه.

# وتقدير أصحابنا رحمهم الله تعالى أنه يجب تقديم الأمر على المأمور به
~~لوقت واحد بعيد؛ لأنه يجب على ما بينا تقديمه عليه بأوقات كثيرة تتسع للنظر
~~في الأمر في حصول العلم بعد التجويز وقصد الفعل ليؤديه على وجه المراد.

# واختلف أهل مقالتنا هذه هل يجوز تقديمه عليه بأوقات بأكثر من الأوقات
~~التي يتمكن فيها من تأديته على ما أمر به أو لا.

# فذهب البغدادية إلى أنه لا يجوز تقدمه أكثر من الأوقات التي ذكرنا.

# وذهب البصريون إلى انه يجوز بأكثر من ذلك على قدر ما يراه الحكيم سبحانه،
~~وهذا الذي كان شيخنا رحمه الله يختاره، وهو الذي نعتمد.

# وجه ما قلناه أنه لا يمنع أن يكون في ذلك مصلحة للمتعبدين بأن يوطنوا
~~النفوس على احتماله ويهبوا الآلات المسهلة لفعله فيكونوا أقرب إلى ms013 التزامه،
~~ذلك على قدر ما يراه الحكيم سبحانه، وهو الذي كان شيخنا رحمه الله تعالى
~~كما في الآلة والقدرة.

# مسألة

# الأمر إذا ورد بأشياء على وجه التخيير كالكفارات .......... مثلا.

# فالمروي عن الفقهاء أن الواجب واحد لا يغنيها وهي التي يعلم الله تعالى
~~أن المكفر إن كفر لم يكفر إلا بها.

PageV01P016

# وذهب أبو علي وأبو هاشم إلى أن كل واحدة منها واجبة على وجه التخيير.

# وحكى الشيخ أبو عبد الله عن أبي الحسن رحمهما الله تعالى أن كان ربما
~~نصر القول الأول وربما نصر الثاني، وكان شيخنا رحمه الله تعالى يذهب إلى
~~أن الكل واجب على التخيير وهو الظاهر من مذهب أصحابنا وهو الذي نختاره.

# ويتعين الخلاف بين المذهبين في من حنث في يمينه، ثم حلف ثانيا ما العتق
~~واجب عليه، ثم كفر بالإطعام مثلا، فعندنا يحنث، وعند الفقهاء لا يحنث،
~~وكذلك لو كفر بالعتق، والمسألة بحالها حنث عند الجميع عندنا لأنها إحدى
~~الواجبات عليه، وعند الفقهاء لأنه لا انكشف بفعله له أنه كان الواجب عليه.

# والذي يدل على صحة ما ما قلناه أنه لو تعبده بواحدة دون غيرها لوجب أن
~~يبين، والثاني أنه لم يبين، أما أنه سبحانه لو تعبده بواحدة دون غيرها لبين
~~فلا له حكم، والحكيم لا يتعبد بأمر لا يبينه؛ لأن ذلك يلحق بتكليف ما لا
~~يعلم وهو قبح والله تعالى لا يفعل القبيح على ما ذلك مقرر في مواضعه من
~~أصول الدين.

PageV01P017

# وأما أنه لم يبين فذلك ظاهر، وقولهم: إنه لم يبين لعلمه سبحانه أنه لا يعد
~~والواجب عليه باطل؛ لأن مثل ذلك لا يحصل مستمرا بالاتفاق من دون العلم، كما
~~أنه لا يجوز من الله سبحانه أن يتعبدنا بتصديق نبي لا يظهر على يديه علما
~~معجزا لعلمه أنا لا نصدق إلا الصادق الذي يريد تصديقه منا، وإنما قلنا أن
~~ذلك لا يجوز لأنه يؤدي إلى تجويز بعثة الأنبياء عليهم السلام من دون
~~المعجزات وذلك ما لم يقل به قائل لا عالم ولا جاهل ويصير ما ms014 قدمنا جاريا في
~~التمثل مجرى ما نقول أنه يجوز من أحدنا أن يعلم من حال ولده أنه إذا خيره
~~بين سلوك طريقين أو أكثر إلى بيت درسه كان أقرب إلى امتثال أمره من إذا قال
~~له: اسلك طريقا من هذه الطرق الثلاث مثلا، وهي التي أريد سلوكها بين اثنين
~~ولا بينها له ولا أنه سبحانه خير بينها، فلو كان بعضها واجبا وبعضها نفلا
~~لما جاز التخيير وذلك ظاهر.

### |||| AUTO مسألة

# ذهب أكثر العلماء إلى أن الأمر بالشيء لا يكون نهيا عن ضده.

# وذهب بعض الفقهاء وهو الظاهر من مذهب المجبرة إلى أن الأمر بالشيء نهي عن
~~ضده، وأحسب أنهم أخذوا هذا القول عن بعض من ينتسب إلى علم الكلام من قوله
~~أن إرادة الشيء لا بد أن تكون كراهة لضده.

# والصحيح هو الأول، وهو مذهب أئمتنا عليهم السلام وشيوخنا رحمهم الله .

PageV01P018

# والذي يدل على بطلان ما قالوه: أن صيغة الأمر وشرطه يجب أن يخالف صيغة
~~التمني وشرطه، فكيف يكونان شيئا واحدا مع المخالفة، هل ذلك إلا كقول من
~~يقول: إن الخبر هو الاستخبار وأن الوعد هو الوعيد، وبطلان هذا القول عند
~~التحقيق يجري مجرى الضرورة وأقرب ما بنو هم في قولهم أنهم يريدون أن سبحانه
~~إذا أمر بأمر واجب أن نكره كل ما منع من تأدية ذلك الأمر، ويجعلون المانع
~~ضدا، وهذا أيضا يبطل؛ لأن الضد على هذا الوجه قد يكون مما لا يصح منه النهي
~~كأن يكون من فعله سبحانه، مثل الموت مثلا إذا عرض لأحدنا بعد خطابه بالواجب
~~الموسع قبل انقضاء وقته الأخير، فبطل ما قالوه من كل وجه من الوجوه ولأنه
~~لو كان نهيا عن ضده وقد ثبت كونه تعالى أمر بالنوافل لقبح تركها؛ لأنه إذا
~~نهى عن الشيء دل النهي على قبحه وذلك باطل.

### |||| AUTO مسألة

# اختلف أهل العلم في الأمر إذا ورد مطلقا غير مؤقت هل يجب حمله على الفور
~~أم على التراخي.

# فروى شيخنا رحمه الله تعالى عن الهادي عليه السلام إيجابه على الفور، ms015
~~وعن السيد أبي طالب قدس الله روحه وحكى أن قاضي القضاة نصره في النهاية
~~وأن القاضي شمس الدين رضي الله عنه وأرضاه اختاره وحكى عن الإمام العالم
~~القاسم بن إبراهيم عليه السلام أنه يوجبه على التراخي وأن ذلك مذهب أبي
~~علي وأبي هاشم وأن قاضي القضاة نصره في (العمد وشرحه) آخرا، وكان شيخنا
~~رحمه الله تعالى يختار القول بأنه على التراخي أحرى وعلله علينا في
~~المذاكرة وهو الذي نختاره.

# وجه القول الأول: أن الأمر قد ثبت حمله على الوجوب، والقول بجواز تأخيره
~~على هذا الوجه يلحقه بالفعل وذلك لا يجوز.

PageV01P019

# وقول من يقول أنه لا يلحق بالفعل من حيث أنه يقيم العزم ...... حتى يفعله
~~ثانيا بخلاف النفل فإنه لا يحتاج إلى إقامة العزم قول لا برهان عليه لأنه
~~لا دليل على وجوب العزم المخصوص الذي ذكروه، وإنما يجب العزم على وجه
~~الجملة على أداء الواجبات وترك المقبحات.

# وجه القول الثاني: أن ذلك لا يؤدي إلى إلحاقه بالنفل من حيث كان للمكلف
~~ترك الفعل رأسا لا إلى وقت يضيق فيه وليس كذلك ما نحن فيه؛ لأنا نقول: إنما
~~يجوز للمكلف تركه إلى آخر أوقات الإمكان بم يضيق عند ذلك بخلاف النفل فبطل
~~ما قالوه.

# واعتراضهم على العزم لازم إلا أنا لا نوجبه ولأنا نقول: إن الحكيم لو
~~أراد إيقاعه في وقت دون وقت لبينه ومعلوم أنه لم يبينه، فثبت أنه يريد
~~إيقاعه في أي وقت كان، واعتراضهم ذلك بأنه إنما يلزم بيانه لو لم يكن الأمر
~~مقيدا بظاهر التزامه على الفور غير مسلم وهو موضع النزاع؛ لأنه لو كان
~~معلوما من ظاهره لوجب أن يعلمه كما علمنا بظاهر الأمر وجوب الإئتمار.

### |||| AUTO مسألة

# الأمر إذا ورد من الحكيم سبحانه مؤقتا بوقت فلا يخلو الحال فيه من ثلاثة أوجه:

# إما أن يكون الوقت غير متسع لذلك الفعل وهذا لا يجوز وروده من الله
~~سبحانه؛ لأنه تكليف ما لا يمكن وذلك قبح والله تعالى لا يفعل القبيح.

# أو يكون الوقت مساويا للفعل وذلك ms016 بجوز وروده من الحكيم سبحانه وتعالى ولا
~~خلاف في وجوب فعله في ذلك الوقت، كالصيام مثلا.

# أو يكون الوقت أكثر من ذلك الفعل كالصلاة المأمور بها من دلوك الشمس إلى
~~غسق الليل، وهذا الذي وقع فيه الخلاف، وللعلماء فيه ثلاثة أقوال:

# أحدها: أن الوجوب متعلق بأول الوقت، وإنما ضرب له آخره لكي إذا فات يقضي
~~فيه ولا يقضي بعده أصلا.

# وحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن القاضي شمس الدين رضي الله عنه وأرضاه
~~أن القائلين بهذا القول قد انقرضوا فلا يعلم به قائل.

PageV01P020

# ومنهم من قال: إنما ضرب ليدل على أن الفعال مخير في أن يفعله في الأول وبين
~~أن يفعله في الثاني، ثم افترقت عذع الفرقة.

# فمنهم من قال: يجوز له تأخيره بشرط العزم على أدائه، ومنهم من لا يوجب العزم.

# والذي عليه عامة أصحاب الشافعي أنه يجب في أول الوقت وله تأخيره من غير بدل.

# هذا كله على قول من يقول: إن الوجوب يتعلق بأول الوقت.

# وثانيها: أن الوجوب يتعلق بآخره، وهو مذهب جماعة أصحاب أبي حنيفة غير
~~محمد بن شجاع، ثم اختلف القائلون بهذا القول:

# فمنهم من قال: المفعول في أول الوقت نفل يسقط به الفرض.

# ومنهم من قال: أنه موقوف مراعي أن بلغ آخر الوقت وهو باق على شرط التكليف
~~كان ما فعله في أوله فرضا وإن بلغ آخر الوقت وقد زال شرط التكليف كان نفلا.

# ومنهم من قال أنه موقوف مراعي لتعجيل الزكاة يجب بدخوله فيه أو ببلوغه
~~آخر الوقت، وهو ما يحكى عن أبي الحسن الكرخي.

# وثالثها: أن الوجوب يتعلق بأول الوقت وآخره لكنه يجب في أول الوقت موسعا
~~ويضيق عليه في آخر الوقت.

# وحكاه شيخنا عن أبي علي وأبي هاشم وقاضي القضاة والسيد أبو طالب وجماعة
~~من الفقهاء منهم محمد بن شجاع، ثم اختلفوا:

# فمنهم من قال: يجوز تأخيره إلى بدل، وهو الذي حكاه شيخنا عن أبي الحسن
~~البصري وعن القاضي شمس الدين رضي الله عنه وأرضاه وهو الذي نختاره.

# ومنهم من قال: ms017 لا يجوز له تأخيره إلا بشرط العزم على أدائه، وهو الذي
~~حكاه شيخنا رحمه الله تعالى عن أبي علي وأبي هاشم وقاضي القضاة والسيد
~~أبي طالب ومحمد بن شجاع.

# ومثال ما اختلف فيه الجميع قوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق
~~الليل} فأوجب سبحانه إقامة الصلاة من دلوك الشمس إلى غسق الليل على سواء في
~~اللفظ والإرادة، فلم يكن التعليق الوجوب بأول الوقت دون آخره أو بتعليقه
~~بآخره دون أوله وجه كما ذهب إليه من قدمنا ذكره.

# وأما بطلان اشتراط العزم فقد تقدم، فلا وجه لإعادته.

### |||| AUTO مسألةالأمر المؤقت إذا لم يفعل فيه PageV01P021 فمذهبنا أنه يحتاج في وجوب قضائه إلى دليل ثان، ومن الناس من يقول: إنه
~~يفعل بحكم الأمر الأول وكذلك عقيبه أبدا.

# والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن الفعل إذا وقت بوقت اقتضى فعله في
~~ذلك الوقت وما يفعل بعده لا يتناوله الأمر فاحتاج إلى دليل ثان.

# مثال ذلك ما نعلمه من أن أحدنا إذا قال لخادمه: إذا كان وقت الظهر فاسقني
~~الماء، ثم وقف إلى وقت المغرب، ثم أتاه بالماء لم يكن ممتثلا للآمر عند أهل
~~اللسان العربي، بل يكون مخالفا لمقيمي الأمر ولأنه لا يمنع في العقل أن
~~يتعلق صلاح المتعبد بفعله في ذلك الوقت دون غيره فلا يلزم القضاء من جهة
~~الظاهر، كما ثبت مثله في صلاة الجمعة.

### |||| AUTO ومثال المسألة في الشرع قوله سبحانه: {أقم الصلاة لدلوك
~~الشمس إلى غسق الليل} فإن من لم يقم الصلاة بين هذين الوقتين يحتاج الإتيان
~~بها بعد ذلك إلى دليل ثان وقد ورد وهو قوله صلى الله عليه وآله : «من نام
~~عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها» وغير ذلك من الأدلة.

# مسألة

# ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الأمر بظاهره يقتضي كون المأمور به مجزيا متى
~~فعل، واختلف شيوخنا في جواز هذا الإطلاق، وهو مذهب الشيخ أبي الحسن البصري
~~واختيار القاضي شمس الدين رضي الله عنه .

# وذهب جماعة من أهل العلم إلى ان يقتضي ذلك، ms018 وهو قول قاضي القضاة والحاكم،
~~وهو الذي نصره القاضي شمس الدين في البيان، ثم اختلفوا في معنى الإجزاء.

# فالمروي عن قاضي القضاة أن معنى ذلك أن الفعل وقع على حد لا يلزم فيه
~~القضاء.

# وحكى عن الشيخ أبي الحسن البصري أن معنى قولنا: إن الفعل مجز، هو أن
~~المكلف بتأديته يخرج عن عهدة ما أمر به سواء لزمه القضاء بعد ذلك أم لا؛
~~لأن القضاء إنما يجب بدليل آخر كما قدمنا، وهو اختيار شيخنا.

PageV01P022

# ومذهبنا أن الأمر إذا ورد على وجه الإبتداء وأدي بشرطه وصفته خرج المأمور
~~به عن عهدة الأمر وسقط عنه القضاء وكان مجزيا، وإن لم يقع على هذا الوجه
~~خرج عن كونه مجزيا؛ لأنا نرى أن لفظ الإجزاء في العرف يقتضي لزوم سقوط
~~القضاء فيخرج بهذا الإحتراز عن إلزام مفسد الحج والصوم وعن المخاطب بالصلاة
~~الذي يعلن أنه على طهارة فإنه يجب عليه الأداء في تلك الحال والقضاء عند
~~ذكر فساد الطهارة.

# وما ذكره الشيخ أبو الحسن البصري قوي على النظر إلا أنه ينقض بالعرف بين
~~العلماء؛ لأنهم يعبرون عن الإجزاء بسقوط القضاء، وعن عدم الإجزاء بوجوبه.

### |||| AUTO مسألة

# اختلف أهل العلم في الأمر إذا أطلق، هل يفيد بظاهره الفعل مرة واحدة أو
~~يفيد تكرار الفعل؟

# فالظاهر من مذهب جماعة أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي وهو المحكي عن أبي
~~الحسين وهو ظاهر قول الشافعي أنه لا يقتضي التكرار.

# ومنهم من يقول: إنه يقتضي التكرار، وهو ظاهر قول أصحاب الشافعي.

# ومذهبنا أنه بظاهره لا يفيد التكرار.

# والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن المفهوم من ظاهر الأمر عند أهل اللغة
~~إيقاع الفعل، ولهذا إذا قال السيد لعبده: ادخل الدار، ثم دخل الدار مرة
~~واحدة خرج عندهم من عهدة الأمر، ولأن الأمر أيضا لو أفاد بظاهر التكرار
~~لأفاده الخبر ومعلوم أنه لا يفيده.

# وإنما قلنا ذلك لأنهما قد اشتركا بظواهرهما في الإفادة إلا أن الأمر أفاد
~~الدخول في المستقبل والخبر أفاد دخوله في الماضي مثلا فكان التكرار صفة ms019
~~زائدة على الدخول فلا يثبت إلا بدليل فصح ما قلناه.

# مسألة

# اختلف أهل العلم في الأمر إذا قيد بشرط أو صفة، هل يقتضي التكرار أم لا؟

# فذهب جماعة ممن وافق في أنه إذا أطلق لم يفد التكرار إلا أنه إذا علق
~~بشرط أو صفة أفاد التكرار.

PageV01P023

# والذي يدل على صحة ما قلناه أن تعليقه بالصفة والشرط لا يفيد من جهة ظاهره
~~أكثر من إيقاعه عند حصول الشرط ووجود الصفة؛ لأن المعلوم أن أحدنا إذا قال
~~لوكيله: طلقها إن دخلت الدار، ولخادمه: اشتر اللحم السمين إن دخلت السوق،
~~لم يفد الظاهر تكرر الطلاق والشراء كلما دخلت الدار وكلما وجد اللحم السمين
~~بخلاف ما لو علقه بما يقضي التكرار من قبل ظاهره مثل قوله لوكيله: كلما
~~دخلت الدار فطلقها، ولخادمه: كلما دخلت السوق فاشتر اللحم السمين، فقد رأيت
~~بيان الظاهرين.

### |||| AUTO مسألة

# اختلف أهل العلم في الأمر إذا تكرر من غير حرف عطف، هل يقتضي تكرر
~~المأمور به أم لا؟

# فذهب جماعة إلى أنه يقضي تكرر المأمور به، وهو اختيار الحاكم.

# وذهب قوم إلى أنه لا يقتضي التكرار.

# وقال آخرون بالوقف في ذلك

# وحكاه شيخنا عن الشيخ أبي الحسين البصري، والظاهر من رأي شيخنا رحمه
~~الله أن ذلك لا يفيد التكرار، واحتج لذلك بانه لا يمنع أن يدل على الشيء
~~دليلان وأكثر وبأن الخبر قد يتكرر ولا يفيد تكرار المخبر عنه كما ذلك في
~~كتاب الله سبحانه وغيره.

# واحتج من قال بالأول بأن كل واحد من الأمرين لو انفرد لأفاد مأمورا غير
~~الأول فإذا اجتمعا لم تتغير فائدتهما وهذا له وجه.

# والذي نختاره مثل قول شيخنا ويحمل فائدة التكرار على تأكيد إلزام الفعل
~~كما نعلمه من أهل اللغة أن قائلهم قد يقول: افعل افعل وأكثر من ذلك ولا
~~يريد به إلا مأمورا واحدا ومعاني الخطاب لم تؤخذ إلا منهم؛ لأن اللسان
~~لسانهم.

# مسألة

# إذا عطف أحد الأمرين على صاحبه فلا يخلو الحال فيه من ثلاثة أوجه:

# أولها: أن يفيد الثاني مثل ما ms020 .................. غير زيادة ولا نقصان،
~~فالواجب حمله على مراد ثان لاستحالة عطف الشيء على نفسه.

# ومثاله أن يقول: أقم الصلاة اليوم فأقم الصلاة غدا.

# وثانيها: أن يفيد غير ما أفاده الأول في شرطه وصفته فلا خلاف في أنه يجب
~~حمله على مقتضاه.

PageV01P024

# وثالثها: أن يفيد بعض ما دخل تحت الأول، فالواجب أن يحمل الثاني على أنه
~~أراد به غير البعض الذي دخل تحت الأول، ومن الناس من يخالف في ذلك.

# والذي يدل على صحة ما قلناه أن من حق المعطوف أن يقتضي غير ما .........
~~المعطوف عليه وذلك ظاهر في اللغة، كما أن أحدنا إذا قال: رأيت الزيدين
~~وزيدا، علمنا أن زيد الثاني غير الزيدين الأولين، ولهذا يصح أن يقول: زيد
~~بن عبد الله وزيد بن عمرو وزيد بن خالد، ولو فسر زيد الثاني بأخذ الزيدين
~~الأولين كان ذلك خلقا من الكلام والأمر والخبر في ذلك سواء، كما إذا قال
~~لخادمه: احمل عودين وعودا، لم يخرج عن عهدة الأمر بحمل عودين، فصح بما
~~قدمنا حمل ذلك على مأمورين.

### |||| AUTO مسألة

# الأمر إذا قرن به لفظ التأبيد لا يدل على الدوام عند الشيخ أبي عبد الله
~~البصري والفقهاء يخالفونه.

# ووجه قولهم أن الخبر المقيد بلفظ التأبيد يدل على الدوام، فكذلك الأمر
~~وهو الذي نختاره.

# والدليل عليه أن الواحد منا إذا قال لخادمه: لازم الغريم أبدا، أفاد ذلك
~~دوام ملازمة الغريم ما دام غريما، وهو الذي أقره شيخنا رحمه الله في
~~كتابه الذي سماه (الفائق في أصول الفقه) وكان كلامه رحمه الله في التدريس
~~يختلف، فتارة يرجح قول أبي عبد الله، وتارة يرجح قول الفقهاء، ويحتج
~~للقولين جميعا بحجج ذكرها تخرجنا إلى الإسهاب.

# مسألة

# اختلف أهل العلم هل الكفار مخاطبون بالشرائع أم لا؟

# فذهب كثير من أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي إلى أنهم مخاطبون، أما
~~وهو المروي عن أبي الحسين رحمه الله وهو الظاهر من مذهب أصحابنا وهو الذي
~~نختاره.

PageV01P025

# وفي الطائفتين من يذهب إلى أنهم غير مخاطبين بها، وعمدتهم في ذلك أنهم ms021 لو
~~خوطبوا بها لوجب عليهم قضاؤها، وهذا غير مستمر؛ لأنا نعلم أنا مخاطبون
~~بصلاة الجمعة فمن لم يؤدها في ذلك الوقت لم يجب عليه قضاؤها عند الجميع
~~ولأن الدليل كان يوجب القضاء عليهم لولا ما ورد عنه صلى الله عليه وآله
~~من قوله: «الإيمان يجب ما قبله» ومعناه يسقط والتعين لا يتحقق فيها الإسقاط
~~فثبت أن المراد بذلك الأحكام، ومن الأحكام وجوب القضاء فسقط ما قالوه.

# والدليل على صحة ما ذهبنا إليه أن الخطاب متوجه إلى الكافر توجهه إلى
~~المسلم وذلك ظاهر في قوله تعالى: {يا أيها الناس اتقوا ربكم} والشرائع
~~داخلة في ذلك ولأن الشرط في توجه الخطاب إلى الكافر شرط في توجه الخطاب إلى
~~المسلم من كمال العقل وزوال الموانع، ولأنهم لو لم يخاطبوا بها حسن منهم
~~تركها كما ثبت مثل ذلك في الطفل والمجنون ومعلوم خلافه، وأحسب أن الذي
~~حملهم على ذلك من جهة التحقيق اعتقادهم أن معرفة الله تعالى تجب عليهم أولا
~~ثم الشرائع بعد ذلك فتوهموا بذلك انهم غير مخاطبين بها وهذا باطل؛ لأنا
~~نعلم انا مخاطبون بالصلاة وإن كان الطهور واجبا علينا قبلها، وكذلك أيضا
~~معرفة الله تعالى تجب على المسلم قبل الشرائع وجوبها على الكافر لم يقل أحد
~~أنه غير مخاطب، ولأن الله تعالى حكى عن المشركين يوم القيامة أنهم عوقبوا
~~على الصلاة، فلو كانوا غير مخاطبين بها لم يعاقبوا، دليله الطفل والمجنون
~~كما قدمنا وذلك ثابت في قوله: {قالوا ما سلككم في سقر * قالوا لم نكن من
~~المصلين * ولم نك نطعم المسكين * وكنا نخوض مع الخائضين * وكنا نكذب بيوم
~~الدين} ولم ينكر عليهم سبحانه ذلك، ولأن العذاب في الآخرة لا يجوز وقوعه.

### |||| AUTO مسألة [في اختلاف أهل العلم في الأمر إذا ورد بعبارة تصلح
~~لمعنيين] PageV01P026 اختلف أهل العلم في الأمر إذا ورد بعبارة تصلح لمعنيينأحدهما حقيقة والآخر
~~مجاز، هل يجوز أن يكون المعنيان معا مرادين بها أو لا يجوز؟

# فذهب كثير من أصحاب أبي حنيفة إلى أنه لا يجوز أن يراد بعبارة ms022 واحدة
~~معنيان مختلفان، وهو المروي عن الشيخ أبي عبد الله رحمه الله وكان يشترط
~~في ذلك أن يكون المخاطب واحدا والوقت واحدا.

# وعندنا أنه لا يجوز أن براد بالعبارة الواحدة الحقيقة والمجاز إذا قدر
~~زوال التنافي بين الإرادتين لكونهما من مقدور العبد، ويجوز أن يدعو الداعي
~~إلى مقتضاهما أو يصرف الصارف عنه فيوجد العبارة المفيدة لهما وهي مقدورة أيضا.

### |||| AUTO ومثال المسألة قوله سبحانه: {أو لامستم النساء} فإن اللمس
~~حقيقة في المعتاد منه مجاز في الوطئ، وقوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح
~~آباؤكم} فإن النكاح حقيقة في الوطئ مجاز في العقد إلى غير ذلك.

# ومثل قول أبي عبد الله يحكي عن أبي هاشم فإنه روى أنه ذكر في البغداديات
~~أن آية القربى إذا جاز أن يراد بها معنيين مختلفين على حسب ما يؤدي المجتهد
~~اجتهاده إليه وجب أن يتكلم بها مرتين.

# وذهب أصحاب الشافعي وكثير من الفقهاء إلى أن العبارة الواحدة يجوز أن
~~يراد بها معنيان مختلفان وهذا لا يصح إلا على الوجه الذي ذكرناه، وما ادعوه
~~في مجرد اللفظ وأحالوا به على المعلوم من نفوسهم على الخلاف هو موضع النزاع
~~فلا تصح الدعوى، وكما أن الواحد منا يعلم أنه في حال قصده تعظيم الغير لا
~~يصح قصده الاستخفاف به.

# مسألة

# اختلف أهل العلم في جواز الأمر بما يكون المعلوم من حال المخاطب سيمنع
~~منه شرط أن لا يمنع.

# فذهب شيوخنا إلى المنع منه، وهو المحكي عن السيد أبي طالب قدس الله روحه .

# وذهب كثير من الفقهاء وبعض المتكلمين إلى جوازه، وهو الذي نختاره.

PageV01P027

# واحتج من ذهب إلى القول الأول بما يثبت من قبح التكليف ما لا يطاق، فإذا
~~كان المعلوم من حاله أنه يصير ممنوعا منه لم يحسن ذلك للوجه الذي لأجله لا
~~يحسن تكليف ما لا يقدر عليه، قالوا: فقبح تكليف أحدهما متفرد في العقول على
~~الوجه الذي يمرر قبح الآخر وتعليق الأمر شرط لا يمنع منه المأمور مع علم
~~الأمر بأنه يصير ممنوعا لا يؤثر في ذلك؛ ms023 لأنه يجري مجرى العبث.

# والذي يدل على صحة ما قلناه أن اشتراط زوال المنع في وجوبه عليه يخرجه عن
~~باب تكليف ما لا يطاق، وقد ثبت أن التكليف إنما وقع تعرضا للمكلف للمنازل
~~الرفيعة وذلك يحصل بالعزم على الفعل وتوطين النفس على احتمال أثقاله وبذلك
~~يخرج التعبد عن كونه عبثا لصحة هذا الغرض، فصح ما قلناه.

### |||| AUTO مسألة

# اختلف أهل العلم في حد النهي، فقال قوم: هو قول القائل لمن دونه: لا
~~تفعل، وهو قول الحاكم.

# ومنهم من شرط في ذلك الكراهة للمنهى عنه ويرد على الأول النقض بالتهديد
~~بصيغة النهي، فإن قول القائل لمن دونه: لا تفعل، ليس بنهي إذا لم يكن كارها
~~للمنهى عنه، وأورد الصيغة على جهة الاستعلاء دون الخضوع على ما يختاره،
~~وينقض الثاني أيضا إذا لم ترد الصيغة على جهة الاستعلاء، بل كانت على وجه
~~الخضوع فتلحق بالسؤال.

# ومنهم من قال: هو قول القائل لغيره: لا تفعل، على جهة الاستعلاء دون
~~الخضوع، ولا تشترط الكراهة في ذلك؛ لأنها شرط في كونه نهيا أو مؤثرة فيه،
~~وما يكون شرط في الشيء أو مؤثرا فيه لا يدخل في حده حقيقة.

# وحكاه شيخنا عن شمس الدين رضي الله عنهما ، وهذا ينتقض بالتهديد أيضا.

# وذهب شيخنا رحمه الله تعالى إلى أنه لا حكم للنهي بكونه نهيا فتعلل
~~بوجه من وجوه التعليل، بل ليس المعقول من كونه نهيا إلا ورود صيغة لا تفعل
~~على جهة الاستعلاء دون الخضوع مع كون الناهي كارها للمنهى عنه، وهو الذي
~~نختاره.

PageV01P028

# والدليل على صحة ما ذهبنا إليه أن من علم ورود الصيغة على الوجه الذي ذكرنا
~~علمها نهيا وإن جهل ما جهل، وإن لم يعلمها على الوجه الذي ذكرناه لم يعلمها
~~نهيا وإن علم ما علم.

### ||| AUTO فصل

# واعلم أن الخلاف في النهي لماذا كان نهيا كالخلاف في الأمر لماذا كان أمرا.

# فعند أبي القاسم أنه كان نهيا لذاته.

# وعند كثير من المعتزلة البصريين أنه إنما كان نهيا لأن الناهي كره المنهى عنه.

# والمجبرة ms024 تخالف في ذلك وتقول بأنه إنما كان نهيا لأن الناهي أراد أن يكون نهيا.

# وعندنا أنه لا حكم له لكونه نهيا فيحتاج إلى التعليل بشيء مما ذكرناه كما
~~قدمناه.

### |||| AUTO مسألة

# لا خلاف بين العلماء أن النهي حقيقة في القول دون الفعل.

# والذي يدل على ذلك أن لفظة النهي إذا اطلقت لم يسبق إلى فهم السامعين إلا
~~القول وذلك أمارة الحقيقة كما قدمناه.

# مسألة

# لا خلاف بين العلماء أن النهي المطلق يقضي وجوب الانتهاء وتكراره، ولا
~~خلاف بينهم أيضا أن النهي المقيد بالصفة يقتضي وجوب الانتهاء، وإنما الخلاف
~~في أنه هل يقتضي تكرار الانتهاء أم لا؟

# فعند أكثر العلماء أنه يقتضي ذلك.

# وعند الشيخ أبي عبد الله البصري أنه لا يقتضي التكرار، بل إنما يقتضي
~~الانتهاء مرة واحدة، وهو الذي اختاره الحاكم، والأول هو الذي نختاره.

# وحجته أن النهي المطلق يقتضي تكرار الانتهاء ويفسده بالصفة لا يغير
~~مقتضاه فوجب تكراره، أما أن النهي المطلق يقتضي وجوب الانتهاء وتكراره
~~فالقول فيه واحد، وأما أن تعليقه بالصفة لا يغير مقتضاه فلأنه لا فرق عند
~~أهل اللغة بين قول القائل لعبده: لا تشتر اللحم، وبين قوله: لا تشتر اللحم
~~الهزيل، في أنه يكون يجب تكرار الانتهاء في الحالتين جميعا.

# مسألة

# اختلف أهل العلم في النهي، هل يقتضي فساد المنهي عنه أم لا؟ ومعنى الفساد
~~أن لا يقع موقع الصحيح في ثبوت أحكامه الشرعية من إجزاء وغير ذلك.

# فذهب قوم إلى أنه لا يقتضي الفساد بظاهره.

PageV01P029

# وحكى شيخنا رحمه الله أنه مذهب الشيخ أبي عبد الله، وحكاه عن أبي الحسن
~~وجماعة من الحنفية، وهو اختيار الحاكم.

# وذهبت الشافعية إلى أنه يقتضي فساد المنهى عنه بوضعه.

# وأما في الشرع فإنه يختلف حاله في ذلك بحسب ما يتعلق به، فإن كان المنهي
~~عنه مما يتعلق بالعبادات فإنه يقتضي فساد المنهي عنه، وإن كان مما يتعلق
~~بالمعاملات فإنه لا يقتضي ذلك، وهذا الذي كان شيخنا رحمه الله يختاره،
~~وحكاه عن القاضي شمس الدين.

# وعندنا النهي الشرعي يقتضي ms025 فساد المنهي عنه سواء كان من باب العبادات أو
~~من باب المعاملات، واستدل شيخنا رضي الله عنه على أنه لا يقتضي فساد
~~المنهي عنه بوضعه ما يثبت من وقوع أشياء كثيرة في الشرعية مما ورد عنه
~~النهي الحقيقي موقع الصحيح في أحكامها الشرعية، نحو غسل النجاسة بالماء
~~المغصوب فإنه منهي عنه، ولا شك في زوال النجاسة به، وكذلك الذبح بسكين
~~مغصوب مع حصول حل الذبيحة، وطلاق البدعة تثبت أحكام الوطئ من تكميل المهر
~~والإحلال للزوج الأول وغير ذلك، فإن هذه الأشياء منهي عنها على جهة
~~الحقيقة، ولم يوجب النهي فسادا فيها، فلو كان النهي مقتضيا للفساد بظاهره
~~وموضعه للزم من ذلك أحد باطلين إما ألا تكون هذه الأشياء منهيا عنها على
~~جهة الحقيقة وإن لم تكن فاسدة، وإما أن تكون فاسدة إذا كانت منهيا عنها على
~~جهة الحقيقة فلا تثبت أحكامها الشرعية وكلاهما باطل فثبت أن النهي لا يقتضي
~~الفساد بوضعه.

# واحتج على فساد المنهي عنه في باب العبادات بأن النهي إذا ورد عن حكيم
~~اقتضى قبح المنهي عنه؛ لأن النهي عن الحسن قبيح لا يجوز وروده في خطاب
~~الحكيم ومن حق ما يكون عبادة وطاعة أن يكون حسنا حتى يصح أن يريده الله
~~تعالى؛ لأنه تعالى لا يجوز أن يريد القبيح، فإذا لم يكن حسنا لم يكن مجزيا
~~ولا مسقطا للفرض الواجب.

PageV01P030

# قال رحمه الله : وليس كذلك ما كان من باب المعاملات فإنه ليس من شرط صحته
~~أن يقع على وجه القربة والعبادة حتى يكون من شرطه أن يكون حسنا ومراد الله
~~تعالى فلذلك لم يقتض النهي فساده، فعلى هذا إذا ورد النهي عن الوضوء بالماء
~~المغصوب وعن الصلاة في الدار المغصوبة اقتضى فساد المنهي عنه في هذا
~~الموضع، فلا يجوز الوضوء ولا الصلاة ولا تسقط بهما الفرض بخلاف ما قدمنا
~~ذكره مما يتعلق به النهي في باب المعاملات وما جرى مجراها.

# قال رحمه الله تعالى : فثبت بهذه الجملة ما ذهب إليه الشيخ أبو الحسين
~~في هذه المسألة.

# والذي ms026 يدل على صحة ما ذهبنا إليه ما تقرر من ظاهر أحوال المسلمين من لدن
~~النبي صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا من الرجوع في فساد العمود
~~الشرعية في المعاملات وغيرها إلى ظاهر نهي النبي صلى الله عليه وآله نحو
~~......... عن بيع الغرر وبيع الإنسان ما ليس عنده وعن بيوع الجاهلية، ونهيه
~~عن نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها وأمثال ذلك مما لا يحصى كثرة من
~~الكتاب والسنة.

# وقد روي عن عبد الله بن عمر أنه قال: ما زلنا ....... حكاية عن الجماعة،
~~وذلك يدل على انهم حكموا بفساده لأجل النهي دون غيره ولأنهم كانوا لا
~~يرجعون فيما يحكمون بفساده إلى دليل سوى النهي، فلولا أنه يقتضي عندهم
~~بظاهره فساد المنهي عنه لرجعوا إلى دليل سواه، وما قلناه معلوم لمن تبع
~~أخبارهم واقتص آثارهم.

PageV01P031

# فأما ما احتج به أهل المذهب الأول من الذبح بسكين مغصوب وغسل النجاسة
~~بالماء المغصوب إلى ما شاكله، فنحن نقول: إنه وقع موقع الصحيح لأدلة تخرجه
~~عن هذا الباب، ونحن لا نمنع من إزالة العارض بحكم عن بعض ما تناوله الشائع
~~فلا يخرجه ذلك عن شياعه، كما نقول في لفظة من فإنها وضعت للعموم ولا يمنع
~~من إخراج ......... وغيره من الأدلة بخروج مسلم دخل ......... ولا يخرجها
~~ذلك عن بابها كذلك ما نحن فيه، وهل هذا إلا كقول من يقول: إن لفظة الأمر لا
~~تقتضي الوجوب شرعا ويعتمد في ذلك أوامر النوافل وأمثلتها.

# هذا هو الكلام في هذه المسألة على وجه الاختصار، والله الهادي.

### || AUTO الكلام في العموم والخصوص PageV01P032 معنى قولنا في الكلام إنه عام أنه يستغرق جميع ما يصح له، ومعنى وصفنا
~~للخصوص بذلك أنه يتناول شيئا مخصوصا دون غيره مما كان يصح أن يتناوله،
~~وحقيقة العموم في القول واستعمال لفظه في المعاني كقولهم: عمهم البلاء
~~وعمهم المطر، إذا دخل الكل تحت أحد الأمرين ومذ رأيت أن فائدة العموم عندهم
~~هو الاستغراق وإن كانت لفظة عمهم لا يطرد في كل شيء فلا يقال: عمهم الأكل
~~والشرب ولا ms027 النكاح فقد تم غرضنا بأن معنى العموم عند أهل اللغة هو
~~الاستغراق والشمول فإذا قد فمت معنى الهموم رجعنا إلى تعيين ألفاظ العموم،
~~وألفاظ العموم من للعقلاء إذا وقعت نكرة في المجازات والاستفهام وما فيما
~~لا يعقل وأين في المكان، وما الظرفية في الزمان، كقوله تعالى: {خالدين فيها
~~ما دامت السماوات والأرض}، وكذلك متى وم.... ما في الزمان، وحيث وحيثما في
~~المكان أيضا، وما في النفي إذا دخلت على التكرار وأسماء الأجناس إذا دخلها
~~الألف واللام ولم يرد لها معهودا كقولك: الإنسان والرجل، والأسماء المشتقة
~~من الأفعال كقوله تعالى: {والسارق والسارقة} وقد وقع الخلاف في هذين
~~النوعين خاصة، فعند أبي علي والمبرد أنهما من ألفاظ العموم عند أبي هاشم
~~وأبي الحسين أنهما ليسا من ألفاظ العموم، وألفاظ الجمع إذا عرفت بالألف
~~واللام لم يرد بها معهودا، وأبو هاشم أيضا يخالف في هذا على ما يأتي بيانه،
~~ولفظه أي يتناول العقلاء وغير العقلاء فهي في هذا أعم من من وما لا كنها
~~لاستغراق إلا يحسب ما يضاف إليه بقول أي رجل أكرمت، فتناول ذلك جميع الرجال
~~على وجه العموم، وبقول: أي دار دخلت، فحيث بجميع جنس الدور وأي طعام أكلت
~~ف...... جنس المأكول وكل في التأكيد يقتضي الاستغراق وكذلك ما جرى مجراها
~~مثل جميع وجمعا وأجمعين وجمع وتوابعها.

PageV01P033

# واعلم أن لفظة ما لم إذا كانت نافية ووقعت على نكرة اقتضت العموم، كقولك:
~~ما رأيت رجلا، وما في الدار رجل، فإذا عرفت ألفاظ العموم وحقيقته عدنا إلى
~~ذكر مسائل الخلاف.

### ||| AUTO مسألة

# ذهب جمهور العلماء إلى ان لفظة العموم تختص بصيغة لفهم استغراق جميع
~~المسميات التي وضع لها اللفظ، وخالفهم في ذلك قوم ممن ينتسب إلى علم الكلام
~~ونفر من الفقهاء.

# ومنهم من فصل بين الأمر والخبر، فقال في الأمر: أنه يقتضي العموم دون
~~الخبر، وهو مذهب قوم من المرجئة.

# ومنهم من ذهب إلى الوقف في لفظ العموم وقال: إنه لا يحمل على عموم ولا
~~خصوص، وإنما الواجب مراعاة الدلالة على المراد ms028 به فيحمل عليه.

# ومنهم من ذهب إلى أن الواجب حمله على أقل ما يحمله، فإنه متيقن وهو
~~الثلاثة.

# ومنهم من ذهب إلى أنه يصلح للمسميات التي وضع لها ولا يجب استغراقه لها.

# والذي يدل على صحت المذهب الأول: أن لفظ من إذا دخلت نكره في المجازاة
~~والاستفهام نحو قولك: من في الدار، وقولك: من أكرمني أكرمته صح أن يستثني
~~من أحببت، كقولك: إلا ربيعة ومضر وبني فلان وبني فلان، حتى يأتي على جميع
~~العقلاء، ولولا أن اللفظ شملهم على وجه الحقيقة لما صح الاستثناء كما لا
~~يصح أن يقول: إلا الخيل والبغال وغيرها مما يتناوله اللفظ؛ لأن من شرط صحة
~~الاستثناء أن يخرج من الكلام ما لولاه لصح دخوله تحته؛ لأن الواحد منا إذا
~~قال: علي لفلان عشرة إلا دينارا، فإن هذا الاستثناء بالإجماع يخرج من
~~الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته؛ لأن العشرة اسم لهذا العقد المخصوص دون
~~غيره، وإذا قال: رأيت رجلا إلا زيدا، أو رجالا إلا زيدا لم يكن استثناء
~~حقيقيا عند أهل اللغة مع أنه قد أخرج من الكلام ما لولاه لصح دخوله تحته،
~~فإن زيدا يصح دخوله تحت هذا الاستثناء وإن لم يكن حقيقيا لما قدمنا من وجوب
~~استراق اسم الرجال عند أهل اللغة بخلاف رجل ورجال.

PageV01P034

# والذي يدل على أن لفظة العموم تقتضي الاستغراق على وجه الحقيقة أنهم يجعلون
~~البعض في مقابلة الكل، فيقول قائلهم: أخذت كل المتاع أو بعضه فلو كان يقتضي
~~الاستغراق عندهم ما جعلوا البعض في مقابلته، كما أنهم لا يقولون: أخذت بعض
~~المتاع أو جزءا منه لما كان كل واحد من اللفظين لا يقتضي الاستغراق عندهم.

### |||| AUTO مسألة

# ألفاظ الجنس والجمع والأسماء المشتقة من الأفعال إذا عرفت باللام ولم يرد
~~المخاطب معهودا فإنها تقتضي الاستغراق عند أكثر الفقهاء، وهو قول أبي علي
~~واختيار القاضي، وإليه ذهب الحاكم.

# وعند أبي هاشم أنها لا تقتضي الاستغراق بوضعها، بل يجب حمل ألفاظ الجمع
~~على الأقل وهو ثلاثة، وحمل ألفاظ الجنس والأسماء المشتقة من ms029 الأفعال إذا لم
~~تكن ألفاظ الجمع على الأقل وهو الواحد إن كان لفظا للواحد والإثنان إن كان
~~ثنيته إلا أن يدل دلالة على أن المراد به العموم والاستغراق لذلك.

# والشيخ أبو الحسين البصري يفرق بين ألفاظ الجمع وبين أسماء الأجناس
~~والأسماء المشتقة من الأفعال فيقول: إن ألفاظ الجمع تستغرق لجواز صحة
~~الاستثناء كما تقدم، ويقول: بأن ألفاظ الجنس والأسماء المشتقة من الأفعال
~~لا تستغرق؛ لأنه لا يصح الاستثناء منها؛ لأنه لا يصح أن يقول القائل: رأيت
~~الرجل إلا زيدا، ورأيت الإنسان إلا زيدا، ورأيت الضارب غير زيد، فلم يكن
~~هذا الاستثناء صحيحا وكان جاريا مجرى قوله: رأيت رجلا إلا زيدا، وإنسانا
~~إلا زيدا، وضاربا إلا زيدا.

# واعلم أن وجوب الاستغراق تعبير بصحة الاستثناء فما صح منه الاستثناء فهو
~~من ألفاظ العموم وما لم يصح منه الاستثناء فليس كذلك.

# فأما في لفظ الجنس المعرف بالألف واللام والأسماء المشتقة من الأفعال،
~~فعندنا أنها من ألفاظ العموم إذا لم يرد بها معهودا.

PageV01P035

# والدليل في ذلك ما ثبت من أن الألف واللام إذا لم يكونا لتعريف العهد بهما
~~لتعريف الجنس إذ لا واسطة بين تعريف العهد وتعريف الجنس في ذلك ولولا ذلك
~~لما كان فرق بينهما وبين النكرات، وقد ثبت الفرق.

# وأما جواز الاستثناء فلا بد منه وقد وقع في قوله تعالى: {والعصر * إن
~~الإنسان لفي خسر * إلا الذين آمنوا}، وهذا الاستثناء حقيقي ولا مانع من
~~...ولنا أن الاستثناء في قوله: رأيت الإنسان إلا زيدا إن لم يرده بلفظ
~~الإنسان معهودا وإن لم يكثر استعماله في اللغة ولو يوجده، كما يقوله في
~~جواز استثناء الأكثر من الأقل وإن لم يوحد على ما يأتي بيانه.

### |||| AUTO مسألة

# اختلف أهل العلم في أقل الجمع، فعند الأكثر أن أقل الجمع ثلاثة.

# وعند بعضهم أن أقل الجمع اثنان، وهذا يروى عن أبي يوسف، وروى بعض أصحاب
~~أبي حنيفة أن أبا يوسف لم يصرح بهذا وإنما الجمعة على الاثنين فحمل ذلك عليه.

# ومذهبنا هو الأول والذي يدل على صحته ms030 أن أهل اللغة فرقوا بين لفظ الواحد
~~وبين لفظ الاثنين وبين لفظ الجمع، فقالوا في لفظ الواحد: زيد، وفي لفظ
~~التثنية: زيدان، وفي لفظ الجمع: الزيدون، فلولا أن أقل الجمع عندهم ثلاثة
~~لما عبروا عنه بما يخالف لفظ التثنية، ولأن لفظ الجمع لو كان حقيقة في
~~الإثنين لتعلق به لفظ الجمع كالثلاثة فكان يجوز أن يقال: اثنان رجال، كما
~~يجوز أن يقول: ثلاثة رجال، ومعلوم أن ذلك لا يجوز، ولأنه لو كان حقيقة في
~~الإثنين لدخل عليهما واو الجمع كما دخل على الثلاثة فجاز أن يقول على وجه
~~الحقيقة للإثنين: دخلوا، كما نقوله للثلاثة ومعلوم خلافه أيضا، ولأن
~~الإنسان إذا قال: عندي لفلان دراهم لم يصدق فيما دون الثلاثة فصح ما قلناه.

# مسألة

# اختلف من قال بأن أقل الجمع ثلاثة في لفظ الجمع إذا أطلق، فمنهم من قال
~~يجب حمله عند إطلاقه على الثلاثة فما زاد عليها إلا أن يمنع منه الدليل وهو
~~الذي نختاره وهو المروي عن السيد أبي طالب والشيخ أبي علي.

PageV01P036

# ومنهم من قال يجب حمله على ثلاثة فقط ولا يحمل على أكثر منهامنها إلا
~~بدلالة، وهو المروي عن أبي هاشم أولا.

# والذي يدل عى صحة ما ذهبنا إليه أنه قد ثبت أن لفظ الجمع حقيقة في
~~الثلاثة وفيما زاد عليها بدلالة أن الذي علمنا كونه حقيقة في الثلاثة هو
~~بعينه قائم فيما زاد على الثلاثة قيامه في الثلاثة فلا وجه لحمله على
~~الثلاثة دون ما زاد عليها فإذا ورد معرفا بالألف والأكر وجب على الاستغراق
~~وإن ورد منكرا فإنه لا يخلو إما أن يكون خبرا أو أمرا أو نهيا، فإن كان من
~~قبيل الخبر وجب حمله على الثلاثة فما زاد عليها إلى الحد الذي يمنع منه
~~الدليل ويرجع في تفصيله إلى قصد المخاطب لأنه لا يمنع أن يكون مراد بمنزلة
~~المعهود يرجع إليع خطابه لأنه لا يمتنع في قوله: رأيت رجالا، أن يرجع به
~~إلى رجال مخصوصين ومن هذا الأصل قولهم في ايقاعات المحتملة أنه يرجع ms031 فيها
~~إلى نية المخاطب وإن كان من قبيل الأمر والنهي فإنه يجب حمله على ثلاثة غير
~~معينين لمنع الدليل عن جملة على ما زاد على الثلاثة؛ لأنه لا ينحصر ودخول
~~ما لا ينحصر في التكليف لا يجوز عندنا فهذا هو الفرق بين الخبر والأمر
~~والنهي.

### |||| AUTO مسألة

# اتفق العلماء على جواز ورود خطاب الحكيم سبحانه وتعالى بالعام وهو يريد
~~به الخاص، وانما اختلفوا في العموم إذا خص.

# فمنهم من يقول إنه يصير حقيقة فيما بقى داخلا تحته بأي دليل خص وعلى أي
~~وجه خص، وحكاه شيخنا رحمه الله تعالى عن جماعة من الحنفية، فمنهم عيسى بن
~~أبان وجماعة من الشافعية.

# ومنهم من قال: إنه يعتبر مجازا بأي دليل خص على أي وجه حصل، وهو الذي
~~حكاه عن مشايخنا المتكلمين سوى القاضي وأبي الحسين وحكاه عن القاضي شمس
~~الدين رضي الله عنه .

# ومنهم من قال: إن خص بدليل متصل لم يصر مجازا، وإن خص بدليل منفصل صار
~~مجازا، وحكي هذا القول عن أبي الحسين أنه لا يكون مجازا إلا أن يخصصه بشرط
~~أو تقييد بصفة.

PageV01P037

# ومنهم من فرق بين ما يست....ل في الإفادة بنفسه من المتصل وبين ما لا يفيد
~~بنفسه كالإستثناء والشرط والتقييد بالصفة فقال هو مجاز في الأول وحقيقة في
~~الثاني، وإليه ذهب الشيخ أبو الحسين البصري.

# وعندنا أن العموم إذا خص بأي دليل خص على أي وجه خص والحال فيه لا يخلو
~~من أحد أمرين إما أن يعلم المراد من ظاهره مع التخصيص أو لا يعلم من ظاهره
~~بل يبق فهم السامع متحيرا حتى يرد الدليل، فإن سبق إلى الفهم عند إطلاق
~~معناه فهو حقيقة مع المخصوص دونه؛ لأن هذا أمارة الحقيقة كما تقدم وذلك مثل
~~قوله تعالى: {اقتلوا المشركين} فإنه يسبق إلى الفهم عند إطلاقه وجوب قتل
~~المشركين على أي حال وجدناه وإن كان قد خص أهل الذمة والمستجير ومن لم
~~تبلغه الدعوة وكقوله صلى الله عليه وآله : «فيما سقت السماء العشر»، وقوله
~~صلى الله عليه وآله ms032 : «في ال..... ربع العشر وفي خمس من الإبل شاة» وغير
~~ذلك من الظواهر التي يطول تعدادها الواجب الرجوع إليها مع التخصيص، فما فهم
~~المراد من ظاهره فهو حقيقة فيما تناولته، وما لم يفهم إلا بقرينة فهو مجاز؛
~~ولأن المجاز هو ما أفيد ما استعير له، والعام وإن خص فهو مفيد لما وضع له،
~~وخروج بعض ما دخل تحته بالدليل لا يخرجه عن بابه، كما أنه لا يخرج الأمر عن
~~كونه أمرا.

# ووجه ما اختاره مشائخنا رحمهم الله تعالى هو قولهم: إن المجاز هو ما
~~أفيد به ما لم له، والعموم إذا خص فقد أفيد به ما لم يوضع له؛ لأنه وضع
~~للكل ثم جعل مع التخصيص للبعض، وقد بينا الكلام فيه بأنه ما أفيد به في
~~الحالين ما وضع له في الأصل، فالأول على وجه العموم والثاني على وجه
~~الخصوص.

### |||| AUTO مسألة

# العموم يخص بالاستثناء المتصل ولا يخص بالاستثناء المنفصل عند عامة
~~الفقهاء والمتكلمين، وهو الذي نختاره، وحكي عن ابن عباس رضي الله عنه خلافه.

PageV01P038

# والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن الاستثناء لا يفيد إلا بانضمامه إلى
~~المستثنى منه وإذا لم ينضم إلى المستثنى منه لم يكن مفيدا فضلا عن كونه
~~دليلا مخصصا.

# ومثال ذلك ما نعلمه أن الواحد منا إذا قال: صنعت عشرة، ثم أقام يوما أو
~~يومين ثم قال: إلا خمسة، لم يكن قوله: إلا خمسة مفيدا، فإن علم أنه أراد به
~~الاستثناء مما تقدم علمنا أن الأول كذب لوجود حد الكذب فيه على ما يأتي
~~بيانه، ويخالف حاله لو استثنى عند اللفظ فقال: صنعت عشرة إلا خمسة،
~~بالاتفاق على وجه الحقيقة عندنا.

### |||| AUTO مسألة

# ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن استثناء الأكثر حتى يبقى أقل لا يجوز.

# وذهب جمهور العلماء وهو قول شيوخنا رحمهم الله تعالى إلى أنه جائز، وهو
~~الذي نختاره.

# والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن المعلوم من حال أهل اللغة أن مرادهم
~~بالاستثناء للمستثني بعض ما أخرجه يتناوله اللفظ والأكثر ms033 والأقل في ذلك
~~سواء، فإن منع من ذلك لأنه لم يوجد في كلامهم بهذا قائم في النصف وقد أطبق
~~الكل على جوازه، فهذا الحكم لا معنى له، ولأنه لا مانع له من قبل القدرة
~~لأنه مقدور ولا من قبل اللغة لما قدمنا، ولا من قبل الحكمة لأنه لا يمنع أن
~~تتعلق المصلحة به، ولأنه لا يوجد دليل في الحكمة على المنع منه فصح ما قلناه.

# مسألة

# اختلف أهل العلم في الجمل المعطوف بعضها على بعض إذا تعقبها الاستثناء،
~~هل يجب قصر فائدته على ما يليه أو يجب رجوعه إلى جميع ما تقدم؟

# فالمروي عن الحنفية، فمنهم الشيخ أبو الحسين والشيخ أبو عبد الله أنه يجب
~~حصره على يليه ولا يرد إلى جميع ما تقدم.

# ومنهم من قال: يجب رجوعه إلى الجميع إذا صح رجوعه، وهو مذهب الشافعية،
~~وحكاه شيخنا رحمه الله عن قاضي القضاة، وللشيخ أبي الحسين البصري وهو
~~ظاهر مذهب أصحابنا، وهو الذي نختاره.

PageV01P039

# والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن الجمل المعطوف بعضها على بعض تجري مجرى
~~جملة واحدة، فكما أنه لا يجوز رجوعه إلى بعض الجملة الواحدة دون بعض فكذلك
~~لا يجزي رجوعه إلى بعض الجمل المعطوف بعضها على بعض دون بعض.

# أما أنها تجري مجرى جملة واحدة فلأن القائل إذا قال: جاءني زيد وزيد
~~وزيد، جرى مجرى قوله: جاءني الزيدون.

# وأما أنه لا يجوز رجوعه إلى بعض الجملة الواحدة دون بعض فلأنه إذا قال
~~لغلامه: ادخل بني تميم إلا أصحاب الثياب البيض، فإن هذا الاستثناء يرجع إلى
~~جميع بني تميم ولأن الاستثناء بمشيئة الله سبحانه يرجع إلى الجميع بالإجماع
~~كذلك هذا؛ لأن تعليقه بمشيئة الله لا تغير فائدته، فلو كان يرجع إلى البعض
~~لرجع إليه مع الاستثناء بمشيئة الله تعالى ومعلوم خلافه، ومثاله أن يقول
~~الواحد منا لغيره: إني أصحبك في السفر فلا تحمل منك مؤنة الزاد والركاب
~~واشتر لك ثوبا وخادما إن شاء الله، فإن هذا الاستثناء يرجع إلى جميع ما
~~تقدم من الجمل، ms034 ولأن الجمل التي يتعقبها الشرط يجب رجوعه إلى جميعها
~~بالاتفاق، كما إذا قال لوكيله: طلقها ثلاثا ووفها مهرها واستبرها من نفقة
~~العدة إن دخلت الدار، فإن هذا الشرط يرجع إلى جميع ما تقدم بالاتفاق، فكذلك
~~الاستثناء المطلق لأنه قد شاركه في أن كل واحد منهما يخرج من الكلام ما
~~لولاه لوجب دخوله تحته في ان كل واحد منهما لا يفيد بنفسه وإنما يفيد
~~بانضمامه إلى غيره.

### |||| AUTO مسألة

# المطلق والمقيد إذا وردا لم تحل الحال بينها من ثلاثة أوجه:

# إما أن يرادا في حكم واحد في ...... لا خلاف فيه أن المقيد يخص المطلق
~~سواء كان متصلا أو منفصلا، فالمتصل كقوله تعالى: {فصيام شهرين متتابعين أو
~~تحرير رقبة مؤمنة} في كفارة القتل، والمنفصل كقول النبي صلى الله عليه
~~وآله : «في خمس من الإبل السائمة شاة» فقيدها بالسوم.

PageV01P040

# وإما أن يراد في في حكمين مختلفين غير جنسين فلا خلاف أيضا أنه لا يحمل
~~أحدهما على الآخر كتقييد الصلاة وإطلاقه الخمس.

# وإما أن يفصل المطلق عن المقيد ويكونا في حكمين مختلفين إلا أنهما من جنس
~~واحد نحو تقييده الرقبة بالأيمان في كفارة القتل وإطلاقها في كفارة الظهار،
~~وهذا الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء.

# فمنهم من قال: يجب حمل المطلق على المقيد من غير رجوع إلى دليل من قياس
~~وغيره، بل يكون تقييد أحدهما تقييدا للآخر، وحكاه شيخنا عن جماعة من
~~الشافعية.

# ومنهم من منع من حمل المطلق على المقيد فيما هذا حاله، وحكاه أصحاب أبي
~~حنيفة وبعض أصحاب الشافعي ثم اختلفوا، فمنهم من منع من حمل المطلق على
~~المقيد بالقياس وهو المروي عن أبي الحسين ومتقدمي الحنفية، وكان يقول: إنه
~~زيادة في الحكم، والزيادة للحكم نسخ، والنسخ بالقياس لا يجوز على ما يأتي
~~بيانه في باب الناسخ والمنسوخ إن شاء الله تعالى.

# ومنهم من قال يجوز أن يقيد بالقياس، وهو مذهب أصحابنا ومذهب معظم الحنفية
~~والشافعية.

# ومذهبنا أن المطلق المنفصل عن المقيد إذا كانا في حكمين مختلفين وهما من
~~جنس واحد وجمعتهما ms035 علة توجب الاشتراك وجب حمل المطلق على المقيد بالقياس،
~~وإن لم يجمعهما علة لم يجز حمل أحدهما على الآخر بالقياس.

# والذي يدل صحة ما قلناه أن القياس دليل شرعي على ما يأتي بيانه، وتخصيص
~~العموم بالأدلة جائز لا خلاف فيه، وإن لم تجمعهما علة وهما جنس وورد دليل
~~على وجوب الحمل جاز؛ لأن اتباع الدليل واجب، وإن لم يورد دليل لم يحمل
~~أحدهما على الآخر؛ لأنه يكون خلافا لظاهر الأمر وذلك لا يجوز كما قدمناه في
~~باب الأوامر.

# وما ذهب إليه الشيخ أبو الحسين وأصحابه من أن الزيادة في النص نسخ غير
~~مسلم على الإطلاق، وسيأتي الكلام فيه فيما بعد إن شاء الله تعالى.

### |||| AUTO مسألة

# عندنا أن تخصيص العموم بدلالة العقل جائز، وقد خالف في ذلك بعضهم.

PageV01P041

# والذي يدل على صحة ما قلناه أن العقل دليل يجب اتباعه، وكل دليل يجب اتباعه
~~فإنه يجوز تخصيص العموم به كالكتاب بالكتاب، أما أن العقل دليل يجب اتباعه
~~فذلك إجماع العلماء إلا ما يحكى عن داود وقوله باطل؛ لأن العقل إن لم يكن
~~أكبر الأدلة فليس بخارج عنها وذلك ظاهر؛ لأن المعلوم أن من خالف قضية العقل
~~خرج من حد العقلاء ولم يصح له تصحيح شيء من الدعاوي التي يدعيها؛ لأنه قد
~~هدم أصلها.

# وأما أن كل دليل يجب اتباعه فإنه يجوز تخصيص العموم به فلما تقدم من أن
~~تخصيص العموم بغير فائدة دليل لا يجوز فلو لم يجز بدليل أيضا انتقض الإجماع
~~على جواز التخصيص وقد ثبت جوازه.

### |||| AUTO ومثال المسألة قوله تعالى: {يا أيها الناس اتقوا ربكم} فإن
~~هذا عموم في جميع الناس إلا أنا خصصنا الطفل والمجنون بدلالة العقل، وكذلك
~~قوله سبحانه وتعالى: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} أخرجنا من لم تكمل
~~فيه شرائط التكليف من عموم هذا اللفظ بدلالة العقل وأمثال ذلك كثير.

# ومثال العموم المخصوص بالكتاب قوله تعالى: {الله خالق كل شيء} فاقتضى هذا
~~العموم دخول أفعال العباد في جملة خلقه إلا أنا خصصنا بقوله تعالى: ms036
~~{يفعلون} و{يعلمون} و{يخلقون إفكا}، وقوله تعالى رادا على اليهود حين
~~أضافوا كفرهم وزيادتهم في التوراة إليه تعالى عنه: {ويقولون هو من عند الله
~~وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون} وتخصيص الكتاب
~~بالكتاب هو إجماع العلماء.

# مسألة

# وتخصيص السنة بالسنة جائز، وهو قول جمهور العلماء، وهو الذي نختاره، وعند
~~بعضهم لا يجوز.

PageV01P042

# والذي يدل على صحة ما قلناه أنهما دليلان شرعيان وكل دليلين شرعيين يجوز
~~تخصص أحدهما بالآخر كما ثبت في الكتاب بالكتاب، أما أنهما دليلان شرعيان
~~فلا خلاف فيه ولأنهما وردا عن أي صادق يجب اتباعه ويحرم خلافه، فإذا لم يكن
~~اتباعهما إلا بأن يخص أحدهما بالآخر وجب التخصيص؛ لأن المنع منه يؤدي إلى
~~إلغائهما وذلك لا يجوز بالإجماع أو إلغاء أحدهما مع استوائهما في الورود عن
~~واجب الاتباع وذلك لا يجوز.

# وأما أن كل دليلين شرعيين يجوز تخصيص أحدهما بالآخر فلأن الواجب اتباع
~~الأدلة والعمل بها ما أمكن ولا يظهر في هذا خلاف بين المسلمين في الجملة،
~~فإذا لم يمكن اتباعهما إلا بتخصيص العموم وجب ذلك؛ لأن غير ذلك يؤدي إلى
~~إلغائهما وقد قدمنا أنه لا يجوز.

### |||| AUTO مسألة

# اختلف القائلون بقبول أخبار الآحاد، هل يجوز أن يخص بها العموم الكتاب
~~والسنة أم لا؟

# فمنهم من منع من ذلك على الإطلاق وأحسبه قول جماعة من أصحاب الشافعي.

# ومنهم من جوزه مطلقا إذا تكاملت شرائطه وهو قول كثير من أصحاب أبي حنيفة
~~والمروي عن أبي الحسين وهو الذي نصره الشيخ أبو عبد الله، وهو المروي عن
~~جماعة من الشافعية.

# ومنهم من يذهب إلى أن العام إذا كان سليما من التخصيص أو مخصوصا
~~بالاستثناء فإنه لا يجوز، وإن كان مخصوصا بدليل منفصل جاز، وحكاه شيخنا
~~رحمه الله عن عيسى بن أبان.

# وعندنا أن العام إن كان مما يجب المصير فيه إلى العلم لم يجز تخصيصه بخبر
~~الواحد؛ لأنه لا يجوز ترك المعلوم إلى المظنون كما نقوله في عموم آيات
~~الوعيد لا يجوز بر ...... خصوصها بخبر الواحد؛ ms037 لأن المصير في ذلك إلى العلم
~~واجب كما هو مقرر في مواضعه من أصول الدين.

# فإن كان مما لا يجب المصير فيه إلى العلم بل يجب العمل فيه على الظن جاز
~~تخصيصع بخبر الواحد كأن يكون العام من باب المعاملات والعبادات الشرعية
~~لاستواء وجوب العمل في البابين جميعا على العلم والظن.

PageV01P043

# والذي يدل على صحة ما اخترناه إجماع الصحابة على تخصيص ما هذا حاله بخبر
~~الواحد، وإجماعهم حجة على ما يأتي بيانه.

# أما أنهم أجمعوا على ذلك فالمعلوم من حالهم لمن عرف أخبارهم وتتبع سيرهم
~~وآثارهم أنهم كانوا يجيزون تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد كما فعله عمر
~~بمحضر منهم لما افتتح بلاد المجوس، فقال: "ما أصنع بقوم لا كتاب لهم، رحم
~~الله امرءا سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله فيهم يئا إلا قاله"،
~~فقال عبد الرحمن: سمعته يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم
~~ولا ناكحي نسائهم» فخصص بذلك قوله تعالى: {اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}،
~~وكذلك قبلوا خبر الواحد في أن القاتل لا يرث المقتول وخصوا به عموم آيات
~~المواريث وأن العبد لا يرث وأمثال ذلك كثير، وردوا بعض أخبار الآحاد لعلة،
~~إما أن العام يجب المصير فيه إلى العلم، وإما الطعن في الراوي وغير ذلك.

### |||| AUTO مسألة

# اختلف القائلون بصحة القياس، هل يجوز تخصيص العموم به أم لا؟

# فمنهم من منع منه على كل حال، وهو قول أبي علي وبعض الفقهاء، والمروي عن
~~أبي هاشم أولا.

# ومنهم من قال يخص بالقياس الجلي دون الخفي وهو المروي عن أصحاب الشافعي.

# ومنهم من قال: إذا كان قد دخله التخصيص جاز تخصيصه بالقياس كما يروى عن
~~عيس بن أبان.

# ومنهم من يقول: يجب تخصيص العموم به على كل وجه إذا تكاملت شروط القياس
~~التي تأتي في بابه إن شاء الله تعالى، وهو مذهب أكثر الفقهاء من الحنفية
~~والشفعوية وهو المحكي عن أبي الحسين، وحكى شيخنا أن أبا القاسم ذهب إليه
~~آخرا، وهو ظاهر مذهب أصحابنا، وهو الذي نختاره. ms038

# والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الصحابة على استعمال أدلة القياس
~~في تخصيص العموم وإجماعهم حجة على ما يأتي بيانه.

PageV01P044

# أما أنهم أجمعوا على استعمال أدلة القياس وتخصيص العموم فذلك ظاهر لمن علم
~~حالهم وتتبع أقوالهم وذلك في مثل حد العبد على النصف من حد الحر قياسا على
~~الأمة لاشتراكهما في علة الرق، وظاهر النص يوجب استيفاء الحد من كل زان من
~~حر وعبد، وحملهم الأختين على الأخوين في حجب الأم بهما عن الثلث إلى السدس،
~~ولما اختلفوا في توريث الجد جعله بعضهم بمنزلة الأب وورثه دون الأخوة وهو
~~مذهب أبي بكر وابن عباس.

# ومنهم من قال: يقاسم الإخوة ما لم تنقصه المقاسمة من السدس وهو مذهب علي
~~أمير المؤمنين عليه السلام .

# ومنهم من قال: يقاسم الأخ والأخوين، فإن كانوا ثلاثة أو أكثر جعل للجد
~~الثلث أو ثلث الفاضل من دون الفروض ما لم يكن أقل من السدس ولا ينقص من
~~السدس بحال وهو قول ابن مسعود وزيد ابن ثابت.

# وكل هذه الأقوال صادرة عن قياس واجتهاد، وقد خصوا به عموم الكتاب في آية
~~الكلالة وهو قوله تعالى: {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ
~~الأنثيين}.

### |||| AUTO مسألة

# اتفق الكل من العلماء على جواز تخصيص العموم بالإجماع.

# والدليل على صحة ما اتفقوا عليه أن الإجماع حجة يجب اتباعها ويحرم خلافها
~~على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى، فإذا لم يكن اتباع الإجماع إلا
~~بتخصيص العموم وجب تخصيصه بذلك كالكتاب بالكتاب والسنة بالسنة كما تقدم مثاله.

# ومثال المسألة قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة
~~فاغسلوا وجوهكم....الآية} فإن هذا عموم يقتضي وجوب الوضوء على من قام
~~الصلاة وقد خصه الإجماع؛ لأن المعلوم من الكا.... أن الوضوء لا يجب على من
~~قام إليها وهو على طهارة مستقيمة.

# مسألة PageV01P045 ذهب جماعة من أصحاب الشافعي إلى أن قول الله تعالى: {لا يستوي أصحاب النار
~~وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون} عام يصح التعلق بظاهره، وجعلوا أصلا
~~في ms039 أن المسلم لا يقتل بالكافر وهذا فاسد؛ لأن هذه الآية وما شاكلها من باب
~~المجمل وليست من باب العموم، وسيأتي الكلام فيها في بابها إن شاء الله
~~تعالى فبطل ما قالوا.

### |||| AUTO مسألة

# يجوز تخصيص العموم المعرف بالألف واللام عندنا وإن رجع إلى أقل من ثلاثة،
~~وعند بعضهم يجوز حتى يرجع إلا ثلاثة ثم لا يجوز التخصيص فيه بعد ذلك وهو
~~قول العقال من أصحاب الشافعي.

PageV01P046

# والذي يدل على صحة ما قلناه أن التخصيص إخراج بعض ما يتناوله الخطاب والأقل
~~والأكثر في ذلك سواء فجرى مجرى الاستثناء وقد تقدم الكلام في أنه يجوز
~~استثناء الأكثر بما فيه كفاية ولأن العترة قد أجمعت على تخصيص العام المعرف
~~بالألف واللام وإن رجع إلى واحد وإجماعهم حجة على ما يأتي بيانه في باب
~~الإجماع، فلو لم يكن جائز لما أجمعوا عليه وذلك في قوله تعالى: {إنما وليكم
~~الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون}،
~~فالمعلوم من حالهم أن المراد بذلك أمير المؤمنين عليه السلام وهذا الذي
~~اعتمده شيخنا رحمه الله في المثال فتبركنا باتباعه وإلا فاختيار العموم
~~في هذه الآية وما شاكلها من ألفاظ الجمع التي يراد بها الواحد علمنا أنه
~~استعير له لغرض من الأغراض ومثل ذلك موجود، فإن المروي عن عمر لما أمر إلى
~~أبي موسى بالقعقاع كتب معه: "إني قد أنفدت إليك بألف رجل"، وهو لا يريد إلا
~~القعقاع نفسه ولم ينكر عليه أحد، وكذلك قوله سبحانه وتعالى: {فقدرنا فنعم
~~القادرون} فأما هذه الآية ففيها قرينة توجب حمل الخطاب على الواحد الذي هو
~~أمير المؤمنين عليه السلام وهو قوله سبحانه: {ويؤتون الزكاة وهم راكعون}
~~ولم يعلم ذلك من غيره، ولأن هذه القرينة لو لم تكن فإجماع العترة عليهم
~~السلام على أنه المراد بهذه يوجب رجوع الحقيقة إلى المجاز وحمله على
~~الواحد كما ثبت مثله في قوله: {فقدرنا فنعم القادرون} فإن الدلالة توجب
~~رجوع .... عن بابه وحمله على الواحد الذي هو الله سبحانه.

### |||| AUTO مسألة

# اختلف أهل ms040 العلم في لفظ العموم هل يخص بفعل النبي صلى الله عليه وآله
~~أم لا يخص به، بل يقتصر حكمه عليه؟

# فمنهم من قال: لا يخص العموم بفعله عليه السلام وهو المحكي عن أكثر
~~الحنفية وبعض الشافعية والشيخ أبو الحسين.

PageV01P047

# ومنهم من ذهب إلى أنه يخص به، وهو المحكي عن أكثر أصحاب (ش) وبعض
~~المتكلمين، وهو الذي كان شيخنا رحمه الله يرجحه، واختيارنا هو الأول.

# وكان شيخنا رحمه الله يحتج لاختياره بأن فعله عليه السلام يجب اتباعه
~~كقوله: فإذا لم يكن اتباعه إلا بتخصيص القول وجب ذلك كالكتاب بالكتاب، ثم
~~يفرع الدلالة على هذا.

# والذي يدل على صحة القول الأول والفعل أن القول إذا تنافيا وقد ثبت تعدي
~~القول إلينا بنفسه ووجوب كون الفعل مقصورا عليه لاختلاف المصالح عقلا وشرعا
~~إلا فيما خصه دليل.

# أما العمل فذلك ظاهر؛ لأنه لا يمتنع أن يعلم سبحانه من حال بعض المكلفين
~~ما لا يعلم من الأخير فيتعبده بحسب ما يعلم، وموضع الإتساع في هذا الباب
~~أصول الدين من علم الكلام.

# وأما دلالة الشرع فظاهر قوله يدل على ذلك في مثل قوله صلى الله عليه
~~وآله وسلم : «صلوا كما رأيتموني أصلي»، وقوله: «خذوا عني مناسككم»، فلو
~~علموا من دلالة الشرع وجوب اتباع فعله فيما يتنافى فيه القول وفيما لا
~~يتنافى لم يكن لتخصيصه بالذكر معنى ولقد أوجب عليه ما لم يجب علينا كالوتر،
~~والأضحية، وحل له ما لم يحل لنا، كالنكاح ما فوق الأربع، وحرم عليه وعلى
~~أهل بيته عليهم السلام ما لم يحرم على سائر الأمة، كالزكاة، والكفارة.

# ومثال المسألة ما روي أنه صلى الله عليه وآله نهى عن استقبال القبلتين
~~بغائط أو بول، فرآه ابن عمر يقضي الحاجة على نشير مستقبل بيت المقدس حرسه
~~الله، وكذلك نهى عن كشف العورة وروي أنه كشف فخذه بمشهد من الصحابة، فإذا
~~تقرر ذلك وقد وجب علينا على وجه العموم اتباعه في قوله وحرم علينا خلافه
~~بقوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} لم يجز لنا ترك ms041 مقتضى هذا
~~الأمر إلا بدلالة من القول كقوله: «خذوا عني مناسككم» وما شاكله.

PageV01P048

# فإن قيل: إن الدلالة قد وقعت في ذلك وهي الإجماع على وجوب الاقتداء به في
~~الأفعال ثبت مثله في الأقوال فجرى القول والفعل مجرى واحدا.

# قلنا: هذا إن عملتم إلا فيما لا يتنافى فيه القول والفعل، وأما ما يتنافى
~~فيه فهو موضع الخلاف فمن أين يصح دعوى الإجماع.

### ||| AUTO فصل

# اختلف أهل العلم في العموم إذا خرج على سبب، هل يحمل على ظاهره أو يقصر
~~على سببه؟

# فذهب المحصلون من (ص ح) و(ص ش) وهو المحكي عن الشيخ أبي عبد الله وهو
~~اختيار أهل علم الكلام أنه يجب حمله على ظاهره وإجراء حكمه على مقتضياته
~~دون قصره على سببه.

# ومنهم من يذهب إلى أنه يجب قصره على سببه، وحكاه شيخنا رحمه الله عن
~~بعض (ص ش)، ولا خلاف أن السبب إن كان سؤالا عن الحكيم على وجه العموم فإنه
~~لا يقصر على سببه كسؤالهم له صلى الله عليه وآله وسلم عن البحر فقال: «هو
~~الطهور ماؤه والحل ميتته»، وإنما يتعين الخلاف في السبب الواقع ثم يقضي فيه
~~صلى الله عليه وآله هل يقصر عليه أم لا؟ مثلما روي أنه سئل صلى الله عليه
~~وآله عن رجل اشترى عبدا فاستعمله، ثم ظهر به عيب فرده، فسأل عن الغلة،
~~فقال: «الخراج بالضمان»، فمذهبنا هو الأول.

# والذي يدل على صحته أن الحجة هو الخطاب دون السبب بدليل أن السبب لا يفيد
~~حكما تقدم أو تأخر وأن الخطاب يفيد الحكم قبل السبب وبعده فقصر الحكم على
~~السبب يؤدي إلى إلغاء حكم الخطاب وذلك لا يجوز، ولأن المعلوم من حال
~~المسلمين يعرف قضايا الأحكام من إطلاقه عليه السلام في حوادث الأسباب
~~كالمواريث وغيرها.

### |||| AUTO مسألة

# ذهب أكثر (ص ح) والشيخ أبو عبد الله وأبو الحسين وبعض الشافعية، وهو الذي
~~نصره شيخنا رحمه الله وهو الذي نختاره أن العموم إذا ورد عن النبي صلى
~~الله عليه وآله وسلم لا يخص بقول رواته ولا ms042 يكون مؤثرا فيه.

# ومنهم من ذهب إلى أنه يخص بقول الراوي، وهو المروي عن بعض (ش).

PageV01P049

# ومنهم من رواه عن (ش) إذا كان العموم يحمل معنيين فحمله الرواي على أحدهما
~~كقوله صلى الله عليه وآله : «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» فإن راويه وهو
~~عبد الله بن عمر حمله على تفرق الأيدان دون الأقوال، ومثله ما روي عنه صلى
~~الله عليه وآله : «إذا ولغ الكلب من إناء أحدكم فاغسلوه سبعا» فإن راويه
~~وهو أبو هريرة كان يوجب غسله ثلاثا فخصوا هذا العموم بفعل الراوي.

# وعندنا أن الراوي إن كان علم قصد النبي صلى الله عليه وآله خصصنا
~~العموم بقوله؛ لأن تحسين الظن به يوجب ذلك كما يقوله في حديث أبي هريرة وإن
~~لم يعلم قصده بل ظنه أو استدل عليه لم يخص به العموم كما يقوله في حديث ابن
~~عمر؛ لأن قول الراوي على هذا الوجه مذهب له ولا يجب علينا اتباعه في مذهبه،
~~فلا يجوز تخصيص العموم به.

# أما أنه لا يجب علينا اتباعه في مذهبه فهو إجماع الكل ولأن غيره يؤدي إلى
~~وجوب اعتقاد المتضادات وفعل المتناقضات.

# وأما أنا لا نخص به العموم فلأنه على هذا الوجه لا يكون دلالة وتخصيص
~~العموم بغير دلالة لا يجوز كما تقدم.

### |||| AUTO مسألة

# الذي عليه جماعة الفقهاء جواز تخصيص الأخبار كما ثبت مثله في الأوامر،
~~وعند بعضهم لا يجوز ذلك، وفصلوا بين الأمر والخبر.

# والذي يدل على صحة المذهب الأول أن التخصيص هو إخراج بعض ما تناوله
~~الخطاب ولا مانع من وقوعه في الإخبار فجاز كالأوامر.

# ومثال المسألة قوله تعالى: {ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين
~~فيها أبدا} فإن عموم هذه الآية يقتضي دخول كل عاص لله ورسوله صلى الله
~~عليه وآله النار وخلوده فيها إلا أنا أخرجنا التائبين وأصحاب الصغائر من
~~هذا العموم لأدلة خصت هذا العموم من الكتاب والسنة وغيرهما من الأدلة، فصار
~~عموم هذه الآية مخصوصا كما نرى مع أنها من جملة الإخبار فصح ما قلناه. ms043

# مسألة PageV01P050 ذهب بعض من (ش) إلى أن العموم إذا ورد بحكم من الأحكام متناول لما .......
~~ذلك بصفة أو ذكر يخص بعض الجملة دون بعض خص بها العموم وحمل على أن المراد
~~بها ذلك البعض دون جميعهم.

# وذهب جماعة الفقهاء وهو ظاهر قول شيوخنا رحمهم الله أنه لا يخص به
~~العموم، وهو الذي نختاره وذلك في مثل قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن
~~بأنفسهن ثلاثة قروء} أنه مخصوص بالمطلقة التي طلاقها رجعي دون المبتوتة
~~لقوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} فعندهم يقصر عليها، وعندنا لا
~~يقصر، ومثل قوله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
~~إلى قوله: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} فعندهم هذا خاص في
~~الرجعيات، وعندنا عام في المطلقات، وقوله تعالى: {وللمطقات متاع بالمعروف}
~~وقال بعد ذلك: {لا جناح عليكم إذا طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن
~~فريضة ومتعوهن على...} تقتضي الأدلة تخصيص الأولى وحمله على المطلقات
~~اللائي لم يقع الدخول بهن ولم يفرض لهن فريضة، وهذا نصره من سلك أحد قولي
~~(ش) وهو أن المتعة تستحق بأن تكون غير مدخول بها فلم يفرض لها المهر.

# والذي يدل على صحة ما نختاره أن إفراد بعض الجملة بذكر أو صفة لا تغير
~~معنى العموم ولا فائدته، فلا يجوز أن يكون مخصصا له، وإنما قلنا ذلك لأن
~~المخصص عند أهل العلم هو كل دليل أفاد حكما متنافيا للمخصوص منه وليس هكذا
~~إذا أعاد ذكر بعض الجملة عقيب الجملة؛ لأنه قد يكون لتفخيم المعاد وتعظيم
~~شأنه كما قال سبحانه: {قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائل} فأعاد
~~ذكرهما عليهما السلام بعد ذكر الملائكة للتفخيم لا للتخصيص وكذلك إفراد
~~بعض الجملة بالصفة؛ لأنها تفيد حكما منافيا كما إذا قال أحدنا: أدخل
~~الزيدين وزيد الطويل، فإن هذا لا يكون تخصيصا وإنما يكون تأكيدا وتعظيما
~~لحال المذكور.

### |||| AUTO مسألة PageV01P051 إذا ورد عام يتناول إثبات حكم وورد ما هو أخص منه يقتضي نفي ذلك الحكم عن
~~بعضه فلا يخلو ms044 إما أن يرادا معا أو لا، فإن وردا معا فلا خلاف أن العام
~~يبنى على الخاص؛ لأن هذا الواجب في كلام الحكيم سبحانه، وإن لم يردا معا بل
~~ورد كل واحد منهما منفصلا عن الآخر فلا يخلو إما أن يعلم التاريخ بينهما أو
~~لا يعلم، فإن علم التاريخ بينهما فلا يخلو إما أن يكون العام المتقدم
~~والخاص المتأخر أو لا يكون.

# فإن كان العام المتقدم والخاص المتأخر فحكم شيخنا رحمه الله تعالى أنه
~~لا خلاف أيضا أن العام يبنى على الخاص.

# وإن كان الخاص المتقدم والعام المتأخر فقد اختلفوا في ذلك:

# فمنهم من قال: يبنى العام على الخاص تقدم الخاص أو تأخر، وحكاه شيخنا
~~رحمه الله تعالى عن (ش) وأصحاب الظاهر، وعمدتهم في ذلك أن كلام الحكيم
~~سبحانه وتعالى يجب استعماله ما أمكن فإذا لم يمكن إلا ببناء العام على
~~الخاص وجب البنا كما إذا وردا معا.

# ومنهم من قال: يجب استعمال ما أمكن أن الخاص المتقدم لا يخص به العام
~~المتأخر، بل يكون العام المتأخر ناسخا له، وحكاه شيخنا رحمه الله تعالى
~~عن عيسى بن أبان وأبي الحسن الكرخي، وعمدتهم في ذلك أن العام المتأخر ناسخا
~~له والحال هذه جار له مجرى الخاص؛ لأن العام يتناول الآحاد ويتعلق بها تعلق
~~الخاص بما أفاده، فإذا تنافيا في القدر الذي يتناوله الخاص جريا مجرى
~~العموم المتعارضين ولا خلاف أنهما إذا تعارضا وعلم التاريخ أن الآخر ينسخ
~~الأول فكذلك هذا، وكان شيخنا رحمه الله يعترض هذه الطريقة بأن العلم لا
~~يتناول الأعيان تناول الخاص لما دخل تحته؛ لأنه موضوع في اللغة على حال
~~يجوز معها دخول التخصيص وليس كذلك الخاص؛ لأنه يتناول شيئا مفردا دون غيره
~~لا على وجه الشمول، فإذا ورد ما ينافيه أسقط فائدته ولا كذلك العموم فإنه
~~إذا ورد عليه الخاص متناولا لما خرج عنه فلم بلغ فائدته في الأصل فهذا حكم
~~ما يعلم التاريخ فيه.

PageV01P052

# فأما ما لا يعلم فيه التاريخ فقد اختلفوا فيه أيضا، فمن قال: أن ms045 العام يبنى
~~على الخاص سواء تقدم أو تأخر يقول: إن جهل التاريخ بينهما لا يؤثر في الحكم
~~شيئا، بل يبنى العام على الخاص كما قدمنا.

# ومن قال: بأن الخاص المتقدم لا يخص به العام المتأخر، بل يكون ناسخا له
~~يقول: إني أنتظر دلالة الترجيح أو صحة التاريخ فأقطع على النسخ لأني لا آمن
~~والحال هذه أن يكون العام متأخرا والخاص متقدما فأكون قد عملت بالمنسوخ، أو
~~يكون الخاص متقدما والعام متأخرا فأكون قد قطعت بغير دليل وذلك لا يجوز ولا
~~مخلص من هذا الخطر إلا التوقف حتى تبدو الدلالة أو يقع الترجيح وهو كأن
~~يكون أحدهما يفيد حكما شرعيا والآخر يبقي ذلك على حكم العقل فأعمل بالتأول
~~أو يكون أحدهما حاظرا والآخر مبيحا فأعمل بالمبيح، أو يكون أحدهما يفيج
~~حكما متفقا عليه والآخر مختلف فيه فإني أعمل بالمتفق عليه، وهذه الوجوه
~~تحكى عن الشيخ أبي عبد الله.

# مثال ما يعلم فيه التاريخ من الخاص والعام في هذه المسألة آية القذف فإنه
~~عام، ثم يعقبها خبر اللعان فخص الزوجات وأزال الحكم الأول، وكذلك قوله
~~تعالى: {فإما منا وإما فداء} وقال بعد ذلك: {فاقتلوا المشركين حيث
~~وجدتموهم} فإن هذا عام نسخ حكم التخيير بين المن والفداء.

# فأما مجهول التاريخ فمثل خبر عبادة بن الصامت وأبي سعيد الخدري في الربا،
~~وخبر أسامة بن زيد في أنه لا..... إلا في ...... وكروايتهم في نهي النبي
~~صلى الله عليه وآله عن بيع الإنسان ما ليس عنده وترخيصه في بيع السلم
~~فأحدهما عام والآخر خاص والتاريخ مجهول.

PageV01P053

### |||| AUTO ومثل شيخنا رحمه الله هذه المسألة بقوله صلى الله عليه
~~وآله : «فيما سقت السماء العشر»، وقوله: «ليس فيما دون خمسة أوسق مذقه»
~~فأخرج القليل من ذلك وجهل التاريخ بينهما فاقتضى تمثيله بهذا رحمه الله
~~أنه كان يذهب إلى أن العام يبنى على الخاص وإن جهل التاريخ، ومذهبه هذا هو
~~رأي كثير من الفقهاء والمتكلمين.

# وهذه المسألة تتفرع منها في نفسها مسائل تفتقر إلى النظر والله الموفق؛
~~لأن السلف رحمهم ms046 الله وإن بنوا العام على الخاص في بعض المسائل فقد
~~اعترضوا بالعام على الخاص في بعضها وذلك في مثل قول النبي صلى الله عليه
~~وآله : «لا وصية لوارث» وقوله سبحانه: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن
~~ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} والخبر عام والآية خاصة، وكمنعهم من
~~زواج المسلم للكتابية بقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات} وهي عامة
~~واعترضوا بها قوله تعالى: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} وهي خاصة ولم
~~يبنوا فيهما.

# مسألة

# ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يجوز أن يسمع المكلف العام المخصوص
~~بتخصيص سمعي إلا ويسمع معه الخاص وهو مذهب للشيخ أبي علي، وهكذا رأيه في
~~الناسخ فإنه يقول: إذا تعبد الله بشيء من الأحكام ثم نسخه قبل انتهاء خبر
~~التعبد بالمنسوخ إلى قوم لم يجز أن يرد عليهم خبر التعبد بالمنسوخ دون خبر
~~الناسخ.

# وذهب آخرون إلى أن ذلك جائز وأن الواجب على السامع الخطاب أن يجوز ورود
~~النسخ عليه فيتوقف القدر الذي يمكن عنده ورود دليل التخصيص وهو المحكي عن
~~أبي هاشم.

# واستدل من قال بالأول بأن العام إذا كان موضوعا في أصل اللغة للاستغراق
~~ثم ورد من الحكيم سبحانه وتعالى وهو يريد تخصيصه ولم يرد معه المخصص جرى
~~مجرى تلبيس المراد وذلك لا يجوز عليه سبحانه؛ لأنه إذا وجب على المكلف
~~اعتقاد جريان الحكم على جميع ما تقدم له العموم ثم أراد سبحانه وتعالى
~~التخصيص واجب أن يسمعه الخاص؛ لأن لا يقع هذا الاعتقاد جهلا قبيحا.

PageV01P054

# واستدل من ذهب إلى الثاني بأنه إذا جاز أن يكون العام مخصوصا بدلالة العقل
~~ويسمعه الله تعالى ذلك من غير أن يكون قد نظر في الدليل العقلي المخصص له
~~ولم يرد ذلك إلى تلبيس الدلالة فكذلك إذا كان يخصصه من جهة السمع، وإذا
~~قلنا أن المخاطب إذا جوز التخصيص لزمه أن يتوقف قدر وقوفه عليه وهو لا
~~محالة بصله إذا يجب عليه علمه وهو الذي نختاره؛ لأن الذي لأجله جاز ورود
~~العام المخصوص بدلالة العقل وإن ms047 لم يستدل المكلف هو التمكن من ذلك بالنظر،
~~وهذا الدليل قائم في المخصوص بالسمع؛ لأنه متمكن بالبحث عن معرفته، ولا
~~يلزم عليه جواز تأخير البيان؛ لأن المخاطب إذا لم يبين له المراد بما خوطب
~~به جرى الخطاب مجرى العبث وذلك لا يجوز على الله سبحانه وليس هذا من ذلك
~~لأنه سبحانه إذا أورد العام والخاص وتأخر عن المكلف الخاص فلم يتأخر عنه
~~البيان وإنما تأخر المبين وهذا لا يمتنع، كما لا يمتنع أن تخاطب العجم بلغة
~~العرب إذا كان ثم من ترجم.

### || AUTO الكلام في المجمل والبيان والمبين

### ||| AUTO مسألة

# المجمل: هو كل خطاب لا يفهم المراد منه إلا باعتبار غيره.

# والمبين: هو ما يعرف المراد منه بظاهر لفظه.

# فالأول كقوله تعالى: {أقيموا الصلاة} فإنه يدل على وجوب الصلاة في الجملة
~~دون التفصيل.

# والثاني كأمره صلى الله عليه وآله بالصلاة مفصلة أفعالها وأذكارها، وقد
~~يستعمل المبين في المجمل إذا ورد بيانه.

### |||| AUTO مسألة [في اختلاف أهل العلم في حد البيان]

# اختلف أهل العلم في حد البيان، فمنهم من قال: هو الأدلة التي تبين بها
~~الأحكام، وهو قول أبي علي وأبي هاشم والقاضي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين.

# ومنهم من قال: البيان هو العلم الحادث، وحكي عن الشيخ أبي عبد الله.

# ومنهم من جعل البيان الدلالة من جمعه القول دون ما عداه من الأدلة.

# ومنهم من قال: هو الكلام والخط والإشارة، وقال........ في البيان ما أخرج
~~الشيء عن حد الإشكال إلى حد التجلي.

PageV01P055

# وذكر (ش) في كتابه (الرسالة) أن البيان اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول،
~~متسعة الفروع، وأقل ذلك أن يكون بيانا لمن نزل القرآن بلغتهم وهذا لا يعقل
~~معناه فضلا عن وقوع التجديد به، وقد حمل أصحابه كلامه على معان أقربها ما
~~قال قاضي القضاة: إنه أراد ما هو بيان في اللغة العربية.

# وذكر شيخنا رحمه الله تعالى أن البيان قد يستعمل في معنى أعم ومعنى
~~أخص، فأما الأعم فهو نصب الأدلة ولهذا بين الله تعالى الأحكام إذا نصب
~~عليها الأدلة، ms048 أما الأخص فهو الدلالة التي يعلم بها المراد بالخطاب المجمل
~~على التفصيل، وإنما قلنا ذلك بأن ما ذكرناه هو معنى البيان لأنه لا يسبق
~~إلى الأفهام في العرف عند إطلاق اسم البيان إلا ما ذكرناه أولا وذلك هو
~~أمارة الحقيقة، وكذلك لا يسبق إلى الأفهام من لفظ البيان إذا قيد بالمجمل
~~...... بين الله المجمل سوى ما ذكرنا بيانا فلذلك قلنا بأن ما ذكرنا هو
~~معنى البيان.

# وعندنا أن الكلام في حد البيان يقع على وجه التحقيق وعلى وجه التمييز،
~~فإن كان على وجه التمييز فلا أظهر من قولنا بيان، وإن كان على وجه التحقيق
~~فهو كل دليل يكشف بنفسه عن المجمل.

# والدليل على صحة هذا الحد أنه يطرد وينعكس وذلك أمارة صحة الحد.

# فأما من قال: البيان هو الأدلة التي تبين بها الأحكام، فقد فسر الشيء
~~بنفسه والإشكال في قوله تبين بها الأحكام كالإشكال في البيان، والحد إنما
~~يقع لرفع الإشكال.

# وأما من قال الشيخ أبو عبد الله من أنه العلم الحادث من فعل المكلف
~~المتبين والبيان فعل الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله ولأن الله
~~سبحانه ورسوله صلى الله عليه وآله ورد منهما البيان لمن نظر ولمن ينظر
~~والعلم الحادث يختص الناظرين دون غيرهم.

# وأما من قال: البيان هو الدلالة من جهة القول دون ما عداه، فلا يصح؛ لأن
~~البيان قد يقع بالأفعال والقياس كما يقع بالقول على ما يأتي بيانه فيما بعد
~~إن شاء الله تعالى.

PageV01P056

# وأما من قال: البيان هو الكلام والخط والإشارة، فلا يصح؛ لأن هذه الأمور قد
~~تكون تلبيسا فضلا عن كونها بيانا، ولأن المجمل كلام ولأن قولنا بيان أظهر منه.

# وأما من قال: البيان ما أخرج الشيء من حد الإشكال إلى حد التجلي، فلا
~~يصح؛ لأن الدليل قد يقترن بالمجمل فلا يقع الإشكال فيخرج هذا عن الحد فيبطل
~~التحديد به، ولأن المشاهدة والأخبار المتواترة يخرجان المشاهد والخبر عنه
~~من حد الإشكال يقع فيع من الإيهام ما يخج إلى الاستفهام، والتحديد وضع
~~للكشف والإيضاح. ms049

# فأما إبطال ما ذكر (ش) على ظهور سقوطه فظاهره يخرج الأفعال والإجماع
~~والأدلة العقلية، فالقياس عن البيان وهي أحله فكيف يقع التحديد بما هذا
~~حاله، ولأنه جعل المحدود بعض جزء الحد فقال: البيان كيت وكيت وأنه بيان،
~~ففسر الشيء بما يحتاج إلى التفسير وهذا ظاهر البطلان.

### |||| AUTO مسألة

# ذهب الفقهاء إلى جواز وقوع بيان المجمل بالفعل كما ثبت بيان المجمل
~~بالقول وخالف بعض المتأخرين في ذلك، وحكاه شيخنا رحمه الله تعالى عن أبي
~~بكر الدقاق وحكاه، ومثل شيخنا رحمه الله المسألة بما إذا قال تعالى:
~~{أقيموا الصلاة} ثم فعل النبي صلى الله عليه وآله عقيب هذا الخطاب ركعتين
~~ولا يبن الصلاة المأمور بها بالقول، فعند من قال بالأول هذا بيان، وعند أبي
~~بكر الدقاق ومن قال بقوله ليس ببيان.

PageV01P057

# واحتج شيخنا رحمه الله تعالى على الرجوع إلى قوله: فلولا أن أفعاله عليه
~~السلام يقع بها البيان لما صح الرجوع إليها كما فعلوه في مسألة الإيلاج من
~~غير إنزال، واستدل أيضا بأن فعله حجة كقوله ويصح الفعل أن يكون كاشفا عن
~~معنى الخطاب ولذلك قال عليه السلام : «صلوا كما رأيتموني أصلي» فأحالنا
~~على أفعاله في بيان المجمل من الصلاة، فلولا أن البيان يقع بالقول وأبلغ
~~لأنه لا فرق بين قول المعلم للكتابة مثلا لمن يتعلمها: خذ القلم وافعل به
~~كذا وكذا، أو: جرمن موضع كذا إلى موضع كذا، وبين أن يكتب له اماما يتعلم
~~عليه ويقتدي به، بل يكون هذا أبلغ، ولكن لا بد عندنا من تقديم دليل من
~~القول منبه على اتباع الفعل والإقتداء به وإيجاب الرجوع إليه في البيان.

# وإنما قلنا ذلك لأن دلالة العقل يقضي باختلاف المصاع في الفعل بيينا
~~وبينه عليه السلام وبيننا أيضا إلا فيما خصه الدليل فإذا قال تعالى:
~~{أقيموا الصلاة} وجب علينا انتظار البيان قدر إمكان وصوله إلينا، فإن وصل
~~إلينا منه بيان وإلا وجب علينا امتثال ما هو المعلوم من الصلاة في أصل
~~اللغة؛ لأن ذلك الواجب في خطاب الحكيم سبحانه وتعالى ولهذا ms050 قال صلى الله
~~عليه وآله : «صلوا كما رأيتموني أصلي» فوجب علينا اتباع فعله في بيان
~~المجمل بدليل من القول ونحن لا نمنع على هذا الوجوه من وقوع البيان بالفعل،
~~بل ربما يكون والحال هذه أبلغ من البيان بالقول وذلك ظاهر كما قدمنا، وقد
~~كان أمير المؤمنين عليه السلام وغيره من العلماء إذا سئل عن بيان مجمل
~~بينه بالفعل للتأكيد كما فعل لما سئل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه
~~وآله فبينه بالفعل.

PageV01P058

# وما ذكر شيخنا رحمه الله من إجماع الصحابة على الرجوع إلى أفعاله عليه
~~السلام في بيان المجمل فذلك بعد ما أمرنا باتباعه في الفعل واستقرار الشرع
~~بذلك بعد موته عليه السلام بخلاف حال الابتداء، فأما أن فعله عليه
~~السلام حجة فذلك مسلم فيما أمرنا باتباعه فيه دون غيره، وأما كونه كاشفا
~~عن معنى الخطاب فعو اختيارنا فيما أحالنا عليه الخطاب.

### |||| AUTO مسألة

# ويقع البيان بالتقرير كما يقع بالقول ولا يظهر خلاف في هذا.

# ومثاله أن يأمر صلى الله عليه وآله رجلا بالزكاة مثلا ثم يخرج من حضرته
~~عن ذلك قدرا من المال فيسكت عنه صلى الله عليه وآله فإن ذلك يجري مجرى
~~قوله هذا هو الواجب عليك؛ لأنه صلى الله عليه وآله بعث الدلالة والإرشاد،
~~فلو لم يقع ذلك لانتقض المراد بالبعثة وذلك لا يجوز عليه سبحانه وتعالى.

# مسألة

# حكى الشيخ أبو عبد الله عن الشيخ أبي الحسن رحمه الله تعالى أن البيان
~~يجب ان يكون في حكم المبين والظهور فلذلك يمنع أن يكون خبر الأوساق مبينا
~~لآية الزكاة؛ لأنه خبر واحد فلا يساوي الآية في الظهور.

# وعندنا أن ذلك لا يجب؛ لأنه لا يمتنع في العقل أن يعلم الله سبحانه تعلق
~~الصلاح في تبيين الظاهر بالغامض فبينه به ولأنهما قد استويا في كونهما
~~دليلين شرعيين فجاز قيام أحدهما مقام الآخر كما نقوله في التباين.

# مسألة

# ألحق بعض (ص ش) الآيات التي ذكر فيها المدح والذم بباب المجمل وليست منه؛
~~لأن معرفة المراد من ظاهرها على التفصيل ms051 ممكن وليس كذلك المجمل.

# ومثال المسألة قوله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون} إلى قوله: {فأولئك
~~هم العادون}، وقوله: {والذين يكنزون الذهب والفضة} إلى قوله: {ذوقوا ما
~~كنتم تكنزون}.

PageV01P059

# فالذي يدل على صحة ما قلناه أن ذمه سبحانه وتعالى على ترك الفعل آكد من
~~الأمر به؛ لأن لا يذم إلا على ترك الواجب وقد صح أمره بالنقل، فإذا ثبت ذلك
~~وقد تقرر وجوب الفعل للأمر فوجوبه مع ذم تركه أولى، وكذلك تعليقه بالمدح مع
~~أنه أمر آكد في الوجوب من الأمر المطلق وكان ظاهر الآية الإنفاق للكنز يوجب
~~إنفاق جميع المكنوز ويص التعليق بظاهره لولا تخصيص الدلالة وهي قوله صلى
~~الله عليه وآله : «كل مال أخرجت زكاته فليس بكنز» ولم يقل ذلك صلى الله
~~عليه وآله إلا عند فزعهم إلى العمل بمقتضى الخطاب.

### |||| AUTO مسألة

# عندنا أن قوله تعالى: {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة} لاحق بباب
~~المجمل وقد خالف في ذلك بعض (ص ش) واستدلوا به على أن المسلم لا يقتل
~~بالكافر.

# والذي يدل على صحة ما قلناه أن فيه حد المجمل وحقيقته فلذلك دخل في
~~جملته؛ لأن المجمل كل خطاب لا يفهم المراد من ظاهره على التعيين إلا
~~باعتبار غيره كما قدمنا، وهذا لا يفهم المراد منه إلا باعتبار غيره؛ لأن
~~العاقل إذا قال: زيد وعمرو لا يستويان، حسن من السامع أن يقول فيهم إذ
~~الاستحالة اختلافهما في كل شيء واتفاقهما في كل شيء فبطل ما قالوه.

# وأما في هذه الآية فقد بين سبحانه فيما لا يستوون بقوله: {أصحاب الجنة هم
~~الفائزون} فبين أنهم لا يستوون في الفوز.

# مسألة

# ووما أخرج (ص ش) من هذا الباب وهو منه قوله تعالى: {ولا تيمموا الخبيث
~~منه تنفقون} واستدلوا من ظاهره على أن عتق الرقبة الكافرة في كفارة الظهار
~~لا يجزي.

# والذي يدل على لحاق هذه الأسباب المجمل أن المراد على التعيين لا يعلم من
~~ظاهرها كما قدمنا؛ لأن الخبيث في لغة العرب يستعمل فيما تنفر منه الطباع
~~وتكرهه النفس، واستعمل في ms052 النجس والقذر ويستعمل في الشرير من الحيوان،
~~فالظاهر له كما نرى فبطل ما قالوه.

PageV01P060

# فأما تعليقهم به في الرقبة فتعبد حدا لأن الإنفاق ليس من العتق في شيء لأنه
~~إذا قيل: أنفق فلان شيئا من ماله، لم يعقل منه العتق لا لغة ولا شرعا،
~~ولأنه سبحانه قد كشف الغرض في هذه الآية بقوله: {ولستم بآخذيه إلا أن
~~تغمضوا فيه} فجعله مما في مقابله الأخذ وذلك لا يصح في العتق.

### |||| AUTO مسألة

# ومما ألحق بالمجمل وليس منه عندنا قولهم: اعط غلان دراهم، فعند بعضهم أنه مجمل.

# والذي يدل على ما قلناه أنه إن جمع يصح من المأمور امتثال هذا الأمر
~~بظاهره على التعيين وما صح امتثاله فليس بمجمل، أما أنه يصح امتثاله على
~~هذا الوجه فلأنه إذا أعطاه ما هو أقل الجمع وهو ثلاثة خرج عن عهدة هذا
~~الأمر؛ لأن ما زاد على الثلاثة لا يصح الإنتهاء إلى قدر منه دون ما زاد
~~عليه وحمل اللفظ على ما يصح تعليقه به لا يمكن لغة ولا شرعا فوجب الاقتصار
~~على الثلاثة لاستحالة تعلقه أيضا بما دونها على وجه الحقيقة فبقيت الثلاثة
~~معلومة دون الأقل والأكثر وأما إنما هذا حاله فليس بمجمل فلأنه خارج عن
~~حده، فلو كان من جملته لما كان خرج عنه.

# مسألة

# ذهب بعض الفقهاء إلى أن قوله تعالى: {وامسحوا برءوسكم} مجمل لا يصح
~~التعلق بظاهره.

# وذهب أكثر العلماء إلى أنه ليس بمجمل، وهو الذي نختاره.

# والذي يدل على صحة ما قلناه أن الرأس اسم للعضو المخصوص وأن الباء وضعت
~~في اللغة للإلصاق، فإذا قال سبحانه: {امسحوا برءوسكم} أفاد ظاهره إلصاق
~~..... جميع ما سمي رأسا وخرج بذلك المأمور عن عهدة الأمر لغة وشرعا.

PageV01P061

# وأما خلاف من خالف من أهل العلم في منع البعض فليس لأن الآية لا ظاهر لها
~~بل لا دلالة تصير بها من الآيات المت......عة عزم الله قدرها وإلا فالبا
~~عند الجميع يعني الإلصاق، وإن قالوا أن الباء تفيد التبعيض فكذلك لحقت هذه
~~الآية بالمجمل لم يصح ذلك ms053 أيضا لأنها لو كانت للتبعيض كما قالوا وسلمنا ذلك
~~تسليم جدل لكان إذا مسح البعض خرج عن عهدة الأمر لأنه إذا أمر بمسح البعض
~~أفاد أن الكل مراد على التخيير لكانت هذه تخرج عن باب المجمل على مجموع
~~القولين فبطل ما قالوه.

### |||| AUTO مسألة

# اختلف أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وآله : «لا صلاة إلا بفاتحة
~~الكتاب» و«لا صلاة إلا بطهور» وما شاكله مما يدخل عليه حرف النفي.

# فذهب كثير من الحنفية إلى أن التعليق بظاهره لا يصح وأنه من باب المجمل.

# وحكاه شيخنا رحمه الله تعالى عن الشيخين أبي عبد الله وأبي الحسن، وحكى
~~عن القاضي أن التعلق بظاهره صحيح وأنه ليس بمجمل، واستدل الشيخ أبي عبد
~~الله على ما قاله أن ظاهر اللفظ لا يخلو إما أن يقتضي نفي وجود الفعل أو
~~نفي أحكامه، فإن اقتضى نفي الوجود فقد علم خلافه وأن المعلوم يوجد من دون
~~الفاتحة ومن دون الوضوء، وإن اقتضى نفي الأحكام فهي تنقسم إلى أحكام الدنيا
~~وأحكام الآخرة وحمله على الجميع لا يصح لاتفاق الجميع في الاحتمال.

# وكان شيخنا رحمه الله يعتمد ما ذهب إليه القاضي وظاهر المذهب وهو الذي
~~نختاره.

PageV01P062

# والذي يدل على صحته أن ظاهر الخطاب يفيد نفي وجود الفعل الشرعي لوروده من
~~صاحب الشرع صلوات الله عليه وآله، وادعاء وجود الفعل الشرعي والحال هذه غير
~~مسلم؛ لأن عدم الفاتحة عندنا يقتضي عدم الصلاة الشرعية على الجملة وكذلك
~~عدم الوضوء عند الجميع، فإذا قال صلى الله عليه وآله : «لا صلاة إلا
~~بفاتحة الكتاب» فكأنه قال: لا صلاة شرعية إلا بفاتحة الكتاب، فاستقام
~~الظاهر الذي رام أبو عبد الله تغييره؛ لأن عرف الشرع الشريف جرى بدخول حرف
~~النفي لإثبات الأحكام الشرعية لا لنفيها، فكأنه عليه السلام قال: الصلاة
~~الصحيحة أو الصلاة الشرعية التي يقرأ فيها فاتحة الكتاب، ولا يمتنع ورود
~~الخطاب المثبت بحرف النفي كما إذا قيل: لا مفتي في البلد إلا فلان، أفاد
~~ذلك إثباته لا نفيه، وكلمة التةحيد على هذا ms054 من قولنا: لا إله إلا الله، ورد
~~حرف النفي للإثبات لا للنفي وقد قال الشاعر:

# فما لي إلا آل أحمد شيعة ... وما لي إلا مشعب الحق مشعب

# وهو يريد الإثبات ... جميع القبيل على هذا أيضا إن شاء الله تعالى.

### |||| AUTO مسألة

# ذهب بعض الشافعية إلى أن لفظ الصلاة غير منقول وأنه باق على أصله ومفيد
~~للدعاء وحملوا قوله تعالى: {أقيموا الصلاة} على وجوب الدعاء ويضم إليه سائر
~~الأفعال والأذكار بأدلة أخر.

# والذي يدل على بطلان ما قالوه ما تقدم من أن الحقيقة ما سبق إلى أفهام
~~السامعين من أهل الشرع، ولا يسبق إلى أفهام السامعين من أهل الشرع إلا
~~الأفعال والأذكار المخصوصة دون ما قالوه من الدعاء.

# وأما كونها من باب المجمل فلأنه لما ورد الأمر بعد الإشعار بالنفل وجب
~~تجويز بيان ما المراد؟ وهل هو المعتاد أم عين؟ ووقع منه صلى الله عليه
~~وآله البيان بالقول والفعل وذلك في قوله: «ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم
~~اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اقعد حتى تطمئن قاعدا» فهذا بيانه.

# وأما بيانه بالفعل فكقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي».

PageV01P063

### |||| AUTO ويلحق بالخلاف في هذه المسألة الخلاف في لفظ الوضوء، فغنه
~~عندهم غير منقول بل هو باق على أصله وعينوا ذلك في مسألة الرعاف في قوله
~~صلى الله عليه وآله : «من رعف في صلاته فليتوضأ» وفي قوله لبعض أصحابه لما
~~رعف أحدث بك وضوء أنه يجب عليه غسل اليد فقط أو غسل موضع الرعاف.

# والذي يدل على صحة ما يذهب إليه أن لفظ الوضوء إذا أطلق سبق إلى الأفهام
~~غسل الأعضاء المخصوصة دون ما كان مفهوما في الأصل، وهذا هو أمارة الحقائق
~~ولأنه لما ورد لفظ الوضوء في الشريعة أمرهم بهذه الأفعال المخصوصة دون ما
~~كان معلوما في الأصل فكان من باب المجمل بخلاف ما قالوه.

# مسألة

# اختلف أهل العلم في العموم إذا خص، هل يصير مجملا أم لا؟

# فمنهم من ذهب إلى أنه يصير مجملا بأي دليل خص وعلى أي وجه خص، وحكاه ms055
~~شيخنا رحمه الله عن عيسى بن أبان.

# ومنهم من قال لا يصير مجملا بأي دليل خص وعلى أي وجه خص، وحكاه عن
~~الفقهاء وعن الحاكم.

# ومنهم من قال إذا خص بدليل متصل لم يصر مجملا وإن خص بدليل منفصل صار
~~مجملا، وحكاه عن محمد بن شجاع وأبي الحسين.

# ومنهم من قال إن أخرج الدليل بعضا معلوما حتى يكون الباقي معلوما فليس
~~بمجمل، وإن أخرج بعضا مجهولا حتى يبقى الباقي مجهولا فهو مجمل، وحكاه عن
~~الشيخ أبي الحسين البصري وهو الذي كان رحمه الله يختاره.

PageV01P064

### |||| AUTO وعندنا أن العموم إذا خص لم يخل الحال من أحد وجهين إما أن
~~يعلم المراد من ظاهره مع تخصيصه على التعيين أو لا يعلم، فإن علم المراد
~~منه والحال هذه فليس بمجمل، فإن احتيج في معرفة المراد منه مع التخصيص إلى
~~بيان فهو مجمل، ثم تستقرى على هذا العموم المخصوص فما وجدت فيه صفة المجمل
~~ألحقته ببابه وما لم تجدها في أخرجته عنه وسواء كان الدليل متصلا أو منفصلا
~~وسواء أخرج بعضا معلوما أو غير معلوم كما قدمنا في مسألة المسح؛ لأنه وإن
~~وجب خروج بعض مجهول فإنه يصير بخروجه معلوما في الثاني والباقي معلوما
~~بخروج بعض معلوم منه؛ لأنه إذا تعبده سبحانه بإخراج البعض المجهول ولم
~~يعينه كان بإخراجه له يتعين ويتعين الباقي في الثاني فيخرج بهذا عن باب
~~الإجنال.

# وأمثال هذه المسألة على تفاصيلها كثيرة، فمنها قوله تعالى: {اقتلوا
~~المشركين حيث وجدتموهم} ثم أخرج الكتابيين ومن جرى مجراهم من المجوس
~~والحربيين بالصلح والجزية والذمة بأدلة منفصلة إلا أنها أخرجت بعضا معلوما
~~فكان الباقي معلوما، فأما قوله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر
~~ما دون ذلك لمن يشاء} فهو من باب المجمل؛ لأنا لا نفهم المراد من ظاهره على
~~التعيين لأنه أخرج بعضا مجهولا لم يتعين في حال إخراجه له فكان علينا مجملا.

# وقد ذكر شيخنا رحمه الله أن قوله تعالى: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون
~~نكفر عنكم سيئاتكم} بيان لهذا ms056 المجمل وأن البعض الذي يشاء سبحانه له
~~المغفرة هم أصحاب الصغائر تعرت الآية عن الفائدة ولحقت بالكذب وذلك لا يجوز
~~على الله سبحانه وتعالى على ما ذلك مقرر في موضعه من أصول الدين، فما قوله
~~رحمه الله متى خرج منه بعض مجهول بقي الباقي مجهولا فغير مستقيم؛ لأنه
~~بخروجه يتعين، ويتعين الباقي في بعض المواضع كما بينا أولا فلا يلحق
~~بالمجمل على هذا الوجه، والله الهادي.

# مسألة

# اختلف أهل العلم في تأخير التبليغ هل يجوز عقلا أم لا؟

PageV01P065

# فمنهم من ذهب إلى أنه لا يجوز، وحكى شيخنا رحمه الله أن أصحابنا ذهبوا
~~إلى جواز التأخير عقلا لأنه إنما يجب المصلحة ولا يمتنع أن يتعلق بالتأخير.

# فأما في الشرع فحكى الاختلاف فيه على حسب الاختلاف في مسألة الفوت
~~والتراخي ومثله بأن يأمر الله سبحانه نبيه عليه السلام بتبليغ فريضة الحج
~~في شهر رجب، هل يجوز له تأخير ذلك إلى شهر الحجة مثلا أم لا؟

# وعندنا في هذه المسألة تفصيل ونحن نقول: ما أمر الله نبيه صلى الله عليه
~~وآله بتبليغه لا يخلو أن يكون وقته كتراخيا أم لا، فإن لم يكن متراخيا فلا
~~خلاف أنه لا يجوز التأخير كما فعل في يوم عاشورا، وإن كان متراخيا لا يخلو
~~إما أن يعلم من قبل الله سبحانه أن المصلحة في التأخير أو لا يعلم، فإن علم
~~أن المصلحة في التأخير فلا خلاف أنه يجب التأخير وإن لم تعلم المصلحة في
~~التأخير من قبل الله سبحانه لم يجز له التأخير عندنا من قبل العقل، وهذا
~~موضع الخلاف.

# والذي يدل على صحة ما نقوله أن الله سبحانه أمره بالتبليغ لتعلق المصلحة
~~لا لوقوع الفعل ولا سبيل له عليه السلام إلى علم المصالح؛ لأن المصالح
~~غيوب استأثر الله سبحانه بها ولهذا اختلف التعبد، ولهذا نفى أن يكون
~~الأنبياء عليهم السلام التحليل والتحريم خلافا لبعضهم؛ لأنه لا هداية لهم
~~إلى علم المصالح ولأنه كما يصح تجويز تعليق المصلحة بالتأخير يصح تجوزي
~~تعليقها بالفور، ومع هذين التجويزين يرجع ms057 إلى الظاهر وهو الفور في حقه
~~عليه السلام هذا من جهة العقل.

PageV01P066

# فأما الشرع فدلالته في هذا الباب مبنية على علم المصالح ولا سبيل له إلى
~~العلم بذلك إلا من قبل الله سبحانه ونعلم ذلك من الخطاب فإن وجد فلا مانع
~~من جواز التأخير للدليل ولأنه قد ظهر من أمره صلى الله عليه وآله ما يدل
~~على أن الشرع لم يرد بالتأخير وهو أنه عليه السلام كان يفزع لأمر الله
~~سبحانه ولأنه بعد تأدية الرسالة لا يأمن الموت وكان ذلك الظاهر من أمره ولا
~~يدري على أي وجه يقع؛ لأن هذا مما استأثر الله بعلمه ونطق به كتابه في قوله
~~سبحانه: {ولا تدري نفس بأي أرض تموت} فكان لا يأمن أن يؤجل التبليغ فيقع
~~عليه بعض ما يجوز وقوعه قبل التبليغ من موت أو قتل فيكون قد أخل بالواجب
~~ولا ..... عندنا أمره في ذلك على خلاف أهل الفور والتراخي فإنهم وإن
~~اختلفوا في ذلك فقد صح لهم بالأدلة الشرعية أن المصلحة متعلقة بالأمرين
~~جميعا وأن كل واحد منهما صواب ممن أداه اجتهاده إليه إذا وفا الاجتهاد حقه
~~وجمع شروطه.

### |||| AUTO مسألة

# لا خلاف أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولا خلاف أن تأخير
~~التبيين يقع لأنه يجوز ........ المكلف ولا بتبين، ثم اختلفوا في تأخير
~~البيان عن وقت الخطاب.

# فمنهم من منع جواز التأخير في المجمل والعموم والأمر والخبر عن وقت
~~الخطاب وهو الذي حكاه شيخنا رحمه الله تعالى عن أبي علي وأبي هاشم
~~والقاضي والسيد أبي طالب عليه السلام وأصحاب الظاهر.

# ومنهم من قال: يجوز تأخيره في المجمل والعموم إلى وقت الحاجة، وهو قول
~~جماعة من الحنفية والشافعية، واختاره المرتضى الموسوي.

# ومنهم من قال: يجوز تأخير بيان المجمل وامتنع من جواز تأخير العموم وسائر
~~ما يصح معرفة المراد بظاهره على التفصيل، وحكاه عن الشيخ أبي الحسن وجماعة
~~من الشافعية وحكى أنه مذهب الشيخ أبي الحسين البصري وهو الذي كان رحمه
~~الله يختاره.

# ومنهم من منع من تأخير البيان ms058 في الإخبار وجوزه في الأوامر.

PageV01P067

# وعندنا أن تأخير البيان لا يجوز إلا بشرطين: أحدهما: أن يبينه الله سبحانه
~~المكلف على أنه يبين له وقت الحاجة، والثاني: أن يكون الفعل الواجب الخطاب
~~من قبيل التراخي وسواء كان ذلك في العموم والمجمل أو الأمر أو الخبر.

# والذي يدل على صحة ما قلناه: أنه لا يمتنع أن يتعلق المصلحة بالخطاب
~~بالعام ويكون المراد به الخاص ويؤخر الثاني لمصلحة أخرى وقول من يقول: إنه
~~إلى إغراء المكلف باعتقاد بالجهل لا يصح لأنه إذا علم بالتنبيه أن العام لا
~~بد من خصوصية جوز الممكن فلم يحمله على العموم.

# ومثاله قول النبي صلى الله عليه وآله : «في ...... ربع العشر» ثم يقول
~~مثلا لا يدريكم كا أخرج من ...... بعضا لا يجب فيه الزكاة فإنه يلزمهم أن
~~يعتقدوا وجوب الزكاة في الرق... على سبيل الجملة إلا فيما خصه الدليل
~~وينتظرون الدليل فلا يلزمهم الإخراج إلا إذا وقع البيان، فأما في المجمل
~~فالأمر ......... لأنه لا يمتنع أن يمنع سبحانه تعلق المصلحة في إلهام
~~الخطاب، ولهذا فعله سبحانه وتعالى ويكون الواجب على المكلف امتثال مقتضاه
~~عند وقوع البيان ولا يتعبده بما هذا حاله إلا وهو ممكن عند الحاجة وتضيق
~~وقته من بابه، ومثاله كما قال سبحانه: {وأتوا حقه يوم حصاده} وإن كان
~~المروي عن جدنا عبد الله بن الحسين عليه السلام أن هذه الآية من باب
~~المنسوخ وليست من باب المجمل وأن فرض الزكاة نسخها ولكن أوردها شيخنا رحمه
~~الله في التمثيل فأحببنا اقتفاء أثره فكان الواجب عليهم على هذا أن
~~يعتقدوا في المال وجوب حق كميته موقوفة على الدلالة الشرعية فلا يؤدي إلى
~~الإعراء باعتقاد الجهل فصح ما قلناه.

### |||| AUTO مسألة PageV01P068 حكى شيخنا رحمه الله تعالى أن الشيخ أتا على ذهب إلى أنه لا يجوز أن يسمع
~~المكلف العام المخصوص دليل سمعي إلا أن يسمع معه الخاص، وحكاه عن أبي هاشم
~~أولا قال، وقال النظام يجوز ويلزمه طلب الخاص والبحث عنه وهو قول أبي هاشم
~~آخرا، واختيار القاضي والشيخ ms059 أبي الحسين البصري وهو الذي كان رحمه الله
~~يعتمده وهو الذي نختاره.

# والذي يدل على صحته أنه لا خلاف فيه أنه يجوز أن يسمع المكلف العام
~~المخصوص بدليل العقل وأن لا يسمع ما خص، وإنما جاز ذلك لكونه متمكنا من
~~معرفة خاصة بالاستدلال والعام المخصوص بدلالة الشرع جار مجراه؛ لأن كل واحد
~~منهما لفظ خوطب به المكلف على وجه يقتضي الشمول وأن المكلف كما يتمكن من
~~معرفة المخصص السمعي بالبحث والسؤال ولأنه قد وقع والوقوع فرع على الجواز
~~وذلك في قوله سبحانه: {اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} فسمعه الكل من أصحاب
~~النبي صلى الله عليه وآله وغيرهم، وروى تخصيص قتل المجوس عبد الرحمن دون
~~غيره إلى غير ذلك، ولا يكون ذلك إغراء بالجهل لأنه إذا قصر النظر في
~~المخصوص العقلي فالبحث في المخصوص الشرعي كان قد أتي في ذلك من جهة نفسه لا
~~من جهة غيره.

### |||| AUTO وفصل شيخنا رحمه الله بين هذه المسألة وبين الأولى في أنه
~~يكون في الأولى معرا باعتقاد الجهل وفي هذه غير معرى بأن البيان قد وقع وإن
~~لم يسمعه.

# وعندنا أنه لا فضل بينهما لأنه وإن لم يقع فقد وقع ما يجري مجراه وهو
~~التنبيه على جواز تخصيص الخطاب فجريا مجرى واحدا.

# مسألة

# اختلف أهل العلم في تعليق الحكم بصفة هل يدل على أن ما عداه بخلافه أم لا؟

# فالمحكي عن (ش) و(ص) غير أبي العباس بن شريح وأبي بكر القفال ومن طابقهما
~~منهم أن ما عداه بخلافه.

# ومنهم من يذهب إلى أن تعليق الحكم بصفة لا يدل على أنما عداه بخلافه بل
~~يدل على أنه مقصود بالخطاب وما عداه موقوف عنه وهو مذهب الجمهور من (ص ح).

PageV01P069

# وحكاه أبو عبد الله عن أبي الحسن، ومشائخنا المتكلمون يذهبون إليه.

# وعندنا الصفة التي علق بها الحكم لا تخلو إما أن تكون بيانا أو جارية
~~مجرى البيان أو تكون خارجة عن ذلك، فإن لم تكن بيانا ولا جارية مجرى البيان
~~فإنها لا تدل على أن ما عدا ms060 الصفة بخلافها وذلك مثل قول القائل: اعط زيدا
~~درهما، فإنه لا يدل على أن زيد الماشي لا يعطي، بل إذا قال: واعط زيدا
~~الماشي درهما كان الكلام متسقا غير متناقض ولآنه تعليقه بالصفة جار مجرى
~~تعليقه بالاسم وتعليقه بالاسم لا يدل على أن ما عداه خلافه فكذلك تعليقه
~~بالصفة؛ لأنه إذا قال: اعط زيدا، لم يدل على ألا يعطي عمرا.

# وأما الصفة فهو مثل قوله صلى الله عليه وآله : «في الإبل السائمة شاة»
~~بيانا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «في خمس من الإبل شاة» فلو لم يكن
~~الحكم مقصورا على السائمة لم يكن لتخصيصه بهذا الصفة فائدة وكلامه عليه
~~السلام محروس عن هذا.

# وما يجري مجرى البيان ينقسم إلى ما يتعين فيه المأمور به وإلى ما لا
~~يتعين، فالذي يتعين فيه المأمور به يجب قصره على من وجدت فيه الصفة دون
~~غيره كأن يقول: اعط زيدا الطويل هذا الدرهم، فغنه إذا قال: اعط زيدا القصير
~~هذا الدرهم الذي أمر أن يعطيه الطويل عد غالطا أو نادما وذلك لا يجوز وقوع
~~مثله في كلامه سبحانه وتعالى وكلام رسوله عليه السلام .

# والذي لا يتعين فمثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «إذا اختلف البيعان
~~والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا».

### |||| AUTO وكان شيخنا رحمه الله تعالى يرى القول في هذه المسألة إلى
~~ما يوفقه الله من نتيجة النظر ومضى إلى رحمة الله سبحانه ولم أعلم ما حصل
~~في ذلك.

# مسألة

# حكى شيخنا رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي عبد الله أن الحكم إذا كان
~~بيانا لمجمل دل على أن ما عداه بخلافه وهو مذهب الشيخ أبي الحسن، وحكى عن
~~أبي هاشم والقاضي أنه لا يدل.

PageV01P070

### |||| AUTO ومثال المسألة قوله صلى الله عليه وآله : «في خمس من الإبل
~~شاة»، ثم قال: «في خمس من الإبل السائمة شاة» وقد بينا اختيارنا فيما هذا
~~حاله في المسألة الأولى بما فيه كفاية.

# وكان رحمه الله ربما نصر القول الأول وربما نصر الثاني، فكان يحتج
~~للقول الآخر ms061 بأن الخطاب إذا وقع بيانا جرى مجرى الخطاب المبتدأ فكما لا يجب
~~في الخطاب المبتدأ لا يجب فيه إذا كان بيانا لمجمل، وهذا القول يعترض بأنه
~~لا يجري مجرى الخطاب المبتدأ ولهذا شرط فيه ما لم يشرط في المبتدأ ووقع على
~~وجه مخالف للخطاب المبتدأ فمن أين يجري مجراه.

# وكان يحتج للأول بما ..... أن المطلق والمقيد إذا وردا في حكم واحد أن
~~المطلق يخص بالمقيد بالإجماع وسواء كان متصلا أو منفصلا فلولا أن تقييد
~~الحكم بالصفة يدل على أنما عداه بخلافه لما جاز تقييد المطلق به؛ لأنه ليس
~~بينهما تناف فيحتاج إلى حمل أحدهما على الآخر بطريقة التخصيص، ولم يقطع
~~رحمه الله تعالى على أحد القولين، بل أحال مذهبه على النظر على ما قدمنا.

# مسألة

# فأما إذا كانت الصفة شرطا فحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن أبي الحسن
~~وجماعة الفقهاء والشيخ أبي الحسين البصري أن ذلك يدل على أن ما عداه
~~بخلافه.

# وحكى عن أبي علي وأبي هاشم والقاضي وجماعة من العلماء أنه لا يدل على أن
~~ما عداه بخلافه.

# وحكى عن الشيخ أبي عبد الله أنه كان ربما نصر الأول وربما نصر الثاني.

# وكان شيخنا رحمه الله يعتمد القول الأول، وهو الذي نختاره.

# والذي يدل على صحته أن تعليقه بالشرط لو لم يفد قصره لخرج الشرط عن
~~الفائدة ولما كان لذكره معنى؛ لأنه إنما وضع في اللغة لتمييز المشروط عن
~~غيره، وإذا كان وغيره سواء في أنه لا يقصر لم يكن لتعليقه بالشرط معنى.

PageV01P071

### |||| AUTO ومثال المسألة قوله سبحانه: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من
~~نسائكم اللاتي دخلتم بهن} فلو لم يجب قصر لم يكن له فائدة، وكذلك قول
~~القائل: إن دخل زيد الدار فأعطوه دينارا، فإنه يدل على نفي الإعطاء إذا عدم
~~الدخول.

# فإن قيل: وما المانع من جواز ذلك بدليل أنه إذا قال: وإن لم يدخل فأعطوه
~~أيضا دينارا، لم يعد مناقضا.

# قلنا: إنه وإن لم يعد مناقضا عد عابثا لتعري الشرط عن الفائدة والحال
~~هذه، ومثل ذلك ms062 لا يكون في الخطاب الشرعي الشريف.

# مسألة

# تعليق الحكم بغاية يدل على أن ما بعد الغاية بخلافه، وهو قول الجمهور.

# ويحكى خلافه عن أبي رشيد، واختيارنا هو الأول.

# والذي يدل عليه أنه لو لم يدل علي أن ما بعد الغاية بخلافه لانتقض كونه
~~لغاية وما أدى إلى نقض فائدة الخطاب وإخراجه عن بابه لم يجز استعماله.

# ومثال المسألة قوله سبحانه: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض
~~من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل} فإنه يفيد زوال إباحة
~~الأكل والشرب بطلوع الفجر الذي هو الغاية ويفيد زوال وجوب الصيام بدخول
~~الليل إذ هو الغاية، فلو لم يكن ما بعده بخلافه لم يكن للغاية غاية للفعل،
~~بل كان وسطا وذلك لا يجوز.

# مسألة

# اختلفوا في التحليل والتحريم إذا تعلق بالأعيان، كقوله سبحانه: {حرمت
~~عليكم أمهاتكم......الآية} وما شاكله.

# فمنهم من ذهب إلى أنه مجمل لا يصح التعلق بظاهره وهو المروي عن جماعة من
~~الحنفية وعن الشيخ أبي عبد الله البصري وأبي الحسن الكرخي.

# ومنهم من ذهب إلى أنه ليس بمحل وأنه يصح التعلق بظاهره، وهو المروي عن
~~جماعة من الحنفية وأكثر الشافعية، وعن الشيخين أبي علي وأبي هاشم، وهو الذي
~~كان شيخنا رحمه الله يعتمده، وهو الذي نختاره.

# والذي يدل على صحته وجهان:

# أحدهما: إجماع الصحابة على الاحتجاج بما هذا حاله، فلو كان مجملا لما صح
~~الاستدلال به.

PageV01P072

# والثاني: أن ما هذا حال يفيد في العرف التحليل والتحريم وقد بينا أن الحكم
~~للعرف؛ لأنه ناقل، وذلك ظاهر لأنه إذا قال: أحللت لك هذا الطعام، فإن العرف
~~يقضي بإباحة أكله، وكذلك إذا قال: حرمت عليكم هذا، قضى بتحريم أكله، وإذا
~~قال: حرمت عليك هذا الشراب، أفاد تحريم شربه وكذلك تحليله، والأمر وغيره في
~~ذلك سواء، كذلك إذا قال: هذه الإمرأة محرمة عليك، أفاد ما هو المفهوم في
~~العرف من النكاح وما يتبعه من الاستمتاع، وكذلك إذا قال: هذه الدار محرمة
~~عليك، أفاد من قبل العرف تحريم السكنى وتوابعه، ومنه قوله ms063 تعالى: {إنها
~~محرمة عليهم أربعين سنة}.

# وقولهم: إن التحريم إذا تعلق بالعين، لم يجز حمله على العين لوجهين:

# أحدهما: أن العين موجوده والأمر بالوجود لا يصح.

# وثانيها: أنها من أفعال الله سبحانه وهو لا يتعلق بمقدورنا ولا يجوز حمله
~~على الأحكام لأنها كثيرة وغير مذكورة في ظاهره فليس بعضها أولى من البعض
~~ولا يصح الحمل على جميعها لأنه ش.... لا لفظ في الظاهر يشمله، وقد أتى على
~~هذا القول ما قدمناه فلا وجه لإعادته.

### |||| AUTO مسألة

# اختلف أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وآله : «الأعمال بالنيات»
~~وما جرى جراه بما يقع على الموجودات.

# فمنهم من قال: أنه مجمل لا يصح التعلق بظاهره، وهو قول جماعة من الحنفية
~~والشافعية سوى المحكي عن أبي بكر الرازي، وهو المروي عن أبي الحسين ونصره
~~الشيخ أبو عبد الله.

# ومنهم من ذهب إلى أن له ظاهرا يصح التعلق به فيخرج عن باب الإجمال، وهو
~~المروي عن بعض الشافعية، وحكاه شيخنا رحمه الله عن آبائنا عليهم السلام
~~وهو ظاهر المذهب.

PageV01P073

# والذي يدل على صحته أن حمله على أن الفعل لا يوجد إلا بوجود النية لا يصح؛
~~لأن المعلوم من طريق العرف خلافه، فعلمنا بهذا أن النبي صلى الله عليه
~~وآله وسلم لا يريده وبقيت أحكامه، وهي تنقسم إلى ما يعلم بدلالة العقل
~~وإلى ما يعلم بدلالة الشرع، فما يعلم بدلالة العقل هي أحكام الآخرة من
~~استحقاق الثواب وتوابعه وأحكام الدنيا الإجزاء وما جرى مجراه فإذا المراد
~~به نفي الإجزاء لأن الدليل قد دل على أنه لا يحمل على غيره وإن كان شيخنا
~~رحمه الله يذهب إلى انه إذا احتمل جميع الأحكام وتجرد عن القرائن كان
~~تجرده قرينة توجب حمله على الجميع إلا أنا سلكنا مسلك التفصيل ليخرج من شعب
~~المخالف وتطويل الكلام بما يزد على الأول من الاعتراضات.

### |||| AUTO ويلحق بهذه المسألة قوله صلى الله عليه وآله : «رفع عن أمتي
~~الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».

# والكلام فيهما واحد فلا وجه لإفراده بالذكر، وما ورد ms064 من هذا القبيل كان
~~الكلام فيه على هذا النحو، فاعلم ذلك.

# مسألة

# لا يجوز تعارض العمومين فيما يجب المصير فيه إلى العلم عند الجمهور، فأما
~~في الاجتهاديات فيجوز ويرجع إلى القرينة والترجيح، وإنما الخلاف في أنه هل
~~يجوز ورودهما على حد لا يظهر بينهما ترجيح أم لا على ما يأتي بيانه في باب
~~الإخبار إن شاء الله.

# فمن جوز ورودهما على وجه لا يظهر بينهما ترجيح اختلفوا:

# فمنهم من قال يطرحان ويلغى حكمهما، وحكى شيخنا رحمه الله اختيار السيد
~~أبي طالب عليه السلام وجماعة الفقهاء.

# ومنهم من قال: يكون المكلف مخيرا بالعمل بأيهما شاء، وهو قول قاضي القضاة
~~ومن طابقه، وعمدتهم أن العمل بالإخبار واجب ما أمكن فإذا لم يمكن العمل إلا
~~على وجه التخيير وجب التخيير لأن لا يلغى كلام الحكيم سبحانه مع إمكان
~~استعماله، وهذا القول لا يستقيم على ما نختاره، وقد كان شيخنا رحمه الله
~~صرح به على وجه الاعتراض.

PageV01P074

# فالواجب عندنا فيهما إذا وردا على وجه لا يظهر بينهما ترجيح أن يطرحا ويلغى
~~حكمهما.

# والدليل على صحة ما ذهبنا إليه أنهما إذا تعارضا واستويا ولم يظهر
~~الترجيح يلغى حكمهما منهما شك ....... ولم يغلب الظن على واحد منهما
~~لاستوائهما ولا غلب الظن على صحة مجموعهما لتعارضهما وتنافيهما وم.....
~~العمل وباب الإخبار على غالب الظن على ما يأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى،
~~والعمل على الشك لا يجوز، فإذا قدر الاستواء وعدم الترجيح على هذا الحد كان
~~الواجب عندنا اطراحهما والرجوع إلى غيرهما.

### |||| AUTO مسألة

# ذهب الأكثر من أهل العلم إلى أن قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا
~~أيديهما} خارج عن باب المجمل وأنه يصح التعلق بظاهره.

# وذهب بعض الشافعية إلى أنه مجمل لا يصح التعلق بظاهره، قالوا: لأن لفظ
~~اليد يشتمل على العضو المخصوص إلى الزند والمرفق وإلى الإبط وليس حمله على
~~بعضها دون البعض بأولى من البعض الآخر الذي لم يحمل عليه.

# ومذهبنا هو الأول، والذي يدل على صحته أن لفظ اليد يفيد على وجه الحقيقة ms065
~~الخارجة المخصوصة من أطراف الأنامل إلى الإبط، ولهذا لما ورد فرض التيمم
~~على الصحابة رضي الله عنهم مسح بعضهم الأيدي إلى الإبط حتى أخبرهم النبي
~~صلى الله عليه وآله أنه مخصوص، وليس إذا ورد تخصيص في العموم يلحق بباب
~~المجمل؛ ولأن القائل إذا قال: غوصت يدي في الماء، فإن ظاهره يقتضي عموم
~~الجارحة إلى الإبط وقد كان الواجب في قوله تعالى: {فاقطعوا أيديهما} جملة
~~على القطع من الإبط، وقد قال بعضهم: لولا ورود السنة بقطع السارق من الزند
~~والتيمم إلى المرفق.

# مسألة

# إذا ورد عام وورد عقيبه استثناء أو شرط يوجبان تعلقه ببعض ما تقدم.

# فعندنا: لا يجب قصره على ما تعلق به الاستثناء والشرط.

# وعند الشافعية: يقصر.

# مثاله قوله تعالى: {ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء} ثم قال في آخره:
~~{إلا أن يعفون}، فتناول هذا الاستثناء من يملك العفو منهم.

PageV01P075

# فعندهم أن الخطاب يقصر على من يملك العفو دون من تقدم ذكره.

# وعندنا: هو عام في جميع المطلقات.

# والذي يدل على صحة ما قلناه ما تقدم من أن التخصيص إنما يجب إذا وقع
~~التنافي، فإذا لم يقع تناف لم يجب تخصيص ولا تنافي فيما ذكروه فوجب إجراء
~~الحكم المفهوم من ظاهر الخطاب على جميع المطلقات وحكم العفو على من يملكه
~~دون غيره، فلو قصرناه لكنا قد ألغينا كلام الحكيم مع إمكان استعماله وذلك
~~لا يجوز.

### ||| AUTO مسألة

# ذهب جمهور العلماء إلى أن المعلوم بفحوى الخطاب لا يفتقر في معرفته إلى
~~غير الظاهر وهو الذي نختاره.

# ومن الفقهاء من ذهب إلى أن المستفاد من اللفظ هو المذكور فقط وأن ما عداه
~~إنما يلحق به بضرب من الاستدلال وهذا يخص مذهب الظاهر.

# ومثال المسألة قوله تعالى: {ولا تقل لهما أف}.

# فعندنا أن هذا اللفظ يوجب نفي جميع الأذى بظاهره.

# وعندهم يوجب رفع هذا القول دون غيره.

# والذي يدل على صحة ما قلناه أن عرف العرب جار في مخاطباتهما في النفي
~~والإثبات بما هذا حاله جريا زاهرا لا يحتاج إلى برهان، ولهذا ms066 فإنا نعلم أن
~~القائل منهم إذا قال: فلان لا يؤمن على حبة خردل، علمنا من ظاهر هذا الخطاب
~~نفي أمانته في جميع ما زاد على أبلغ الوجوه، وهكذا إذا قال: فلان مؤتمن على
~~قنطار، علمنا وجوب الأمانة على ما دونه بظاهر هذا اللفظ فكان أبلغ عندهم من
~~قوله: فلان أمين، ولا ينكر ما هذا حاله إلا مكابر فصح ما قلناه....

### || AUTO الكلام في الناسخ والمنسوخ

# مسألة

# اختلف أهل العلم في لفظ النسخ، هل هو باق على أصل اللغة أم منقول إلى الشرع؟

# فمنهم من ذهب إلى أنه باق لم ينقل.

# ومنهم من ذهب إلى أنه ورد مشبها بوضع اللغة، وحكاه شيخنا رحمه الله عن
~~أبي هاشم وأبي الحسين البصري، وذكر الشيخ أبو عبد الله أنه لفظ منقول من
~~اللغة إلى الشرع وهو مذهب القاضي والحاكم، وهو الذي نختاره.

PageV01P076

# وكان شيخنا رحمه الله يرجح قول الشيخين أبي هاشم وأبي الحسين ويعتمده
~~ويحتج له بأن النسخ في الشريعة يفيد إزالة ملكة مخصوصة فلم يخرج عما وضع له
~~في الأصل ولا هو باق عليه؛ لأنه لا يكون نسخا إلا بشرائط يعتبرها أهل اللغة.

# والذي يدل على صحة ما قلناه أن لفظ النسخ إذا ورد لم يسبق إلى فهمنا ما
~~كان موضوعا له في أصل اللغة من الإزالة في قولهم: نسخت الرياح آثار بني
~~فلا، ولا النقل في قولهم: نسخت هذا الكتاب من اللوح إلى القرطاس، فإذا ثبت
~~ذلك وثبت أنه لا يفهم من ظاهره ما كان موضوعا له في الأصل علمنا أنه منقول
~~إلى الشرع وجرى مجرى لفظ الصلاة والزكاة والحج والصيام.

### |||| AUTO وقد ثبت عند من خالف في هذه المسألة أن هذه الألفاظ منقولة
~~إلى الشرع وأنها لا تفيد على وجه الحقيقة ما كانت وضعت له في الأصل فيبطل
~~قول من قال: إنه باق لم ينقل.

# وأما قول من قال: إنه مشبه بوضع اللغة، فلا ننكر ذلك ولكنه بذلك لا يخرج
~~عن كونه منقولا، ألا ترى أن لفظ الصيام في الأصل يفيد ms067 الإمساك عن الحركة
~~والكلام وما نافاهما وهو في الشريعة يفيد الإمساك عن الطعام والشراب وما
~~شاكلهما في وقت مخصوص وما شابهته لما وضع له في الأصل والحال هذه أبلغ من
~~مشابهة لفظ النسخ في الشريعة لما كان موضوعا له في الأصل، فإذا وجب نقل
~~اللفظ في الصيام إلى الشرع فنقل لفظ النسخ إلى الشرع أولى؛ لأن المعنى فيه
~~أغمض وأبعد من الشبه وكذلك الكلام في الحج لأنه كان يفيد القصد على كل حال
~~فأفاد في الشرع قصدا مخصوصا، فكما وجب كونه منقولا إلى الشرع والحال هذه
~~وإن كان مشبها لما كان موضوعا له في الأصل فلفظ النسخ بذلك أولى.

# فأما مشابهته لما كان موضوعا له في الأصل فلا ننكره ولكن يخرجه ذلك عن
~~كونه منقولا إلى الشرع كما تقدم، فإذا قد تقررت هذه الجملة صح ما قلناه.

# مسألة PageV01P077 اختلف أهل في معنى النسخ في أصل اللغة، فقال الشيخ أبو هاشم: هو الإزالة،
~~وقال بعضهم: هو النقل، وقال القاضي أولا: إنه النقل والإزالة رجع إلى قول
~~أبي هاشم، وكان شيخنا رحمه الله يذهب إلى أنه حقيقة في اللفظين جميعا عند
~~أهل اللغة.

# والذي عندنا في ذلك: أنه لا فرق بين النقل والإزالة في الأصل ولهذا لا
~~يصح أن نقول: أزلت هذا العود وما نقلته، ولا نقول: نقلته وما أزلته، بل يعد
~~من قال ذلك مناقضا جاريا مجرى من يقول: أزلته وما أزلته، وقد تقرر عند
~~الجميع أن كل لفظين يثبت بأحدهما ما يثبت بالآخر وينفى به ما ينفى بالآخر
~~فإن معناهما واحد، كالجلوس والقعود، فلا فرق عند أهل اللغة على هذا بين
~~النقل والإزالة.

# وأما النسخ فلا يطرد عندهم في كل مزال ولا يطرد في كل منقول ومن حق
~~الحقائق صحة الاطراد، فإذا النسخ عندهم إزالة مخصوصة ونقل مخصوص ومعناهما
~~واحد بدليل أنهم يعقلون من قول قائلهم: نسخت الرياح آثار بني فلان ما
~~يعقلون من قوله: نقلت آثارهم، ويعقلون من قوله: نسخت هذا الكتاب من هذا
~~اللوح إلى هذا القرطاس ما ms068 يعقلون من قوله: أزلت هذا الكتاب من هذا اللوح
~~إلى هذا القرطاس.

### |||| AUTO مسألة [في اختلاف أهل العلم في معنى النسخ في الشريعة]

# اختلف أهل العلم في معنى النسخ في الشريعة.

# فقال بعضهم: هو زوال الحكم بعد استقراره، وهذا فاسد؛ لأن الاستقرار لا
~~يكون إلا بالفعل والإرادة فما استقر بالفعل استحالت إزالته لوقوعه، وما
~~استقر بالإرادة استحالة إزالته لكونها تدل على البدا الذي لا يجوز على
~~الحكيم سبحانه.

# وقال بعضهم: هو إزالة مثل الحكم بعد استقراره، وهذا باطل أيضا؛ لأن مثل
~~الحكم يزول ببلوغ الغاية وزوال الشرط وحصول العجز ولا يكون نسخا عند
~~الجميع.

# وقال بعضهم: هو نقل الحكم إلا خلافه، وهذا بعيد؛ لأن نفس الحكم لا يجوز
~~أن ينقل عرفا؛ لأنه يدل على البدا ولا حقيقة لأن ذلك محال.

PageV01P078

# وقال بعضهم: هو بيان مدة الحكم، وهذا ينقض بالتوقيت والغاية والشرط.

# وقال الجرجاني وجماعة: هو بيان مدة الحكم الذي في التقدير والوهم، وهذا
~~يفسد من وجوه:

# فمنها: أن الله تعالى لو تعبدنا بفعل وأخبرنا أنه ينسخه عنا بعد مدة لما
~~توهمنا بقاه.

# ومنها: أن العبد لو لم يحصل له هذا الوهم ولم يخطر بباله عل يستقر أم لا
~~لم يتغير حكم النسخ.

# ومنها: أنا لو جوزنا معصيته في اعتقاد بقاء الحكم حتى لا نتوهم استقراره
~~أو إزالته لصح النسخ مع ذلك.

# وقال بعضهم: هو إزالة مثل الحكم الثابت بالنص.

# والدليل الموصوف بأنه ناسخ هو ما دل على أن مثل الحكم الثابت بالمنسوخ
~~وهو النص الأول غير ثابت في المستقبل على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه
~~عنه، والمنسوخ هو النص الأول وهذا الحد يحكى عن أبي علي وأبي هاشم وإن كان
~~هذبه القاضي، وهو اختيار الحاكم.

# وهذا الحد أيضا ينتقض بزوال التكاليف الشرعية بالعجز والموت وزوال الشرط
~~من العقل وغيره؛ لأن زوال التكليف عنا بهذه الوجوه يدخل تحت الحد لأنه أزال
~~مثل الحكم الثابت عنا بما ذكرنا لا سيما نسخا ولا شرعا.

# والثاني أنا علمنا زواله بدلالة العقل، ومن حق ms069 الناسخ أن يكون شرعيا عند
~~الكافة، ولأن مثل الحكم قد ثبت بغير النص ويصح نسخه فيخرج أيضا من هذا.

# وعندنا أن النسخ هو إزالة مثل الحكم الشرعي بطريق شرعي على وجه لولاه
~~لكان ثابتا مع تراخيه عنه.

# والدليل على صحة هذا الحد أنه يكشف عن معنى النسخ على جهة المطابقة ويحصر
~~معناه ويجري عليه الطرد والعكس وهما أمارة لصحة الحد.

# والناسخ هو الطريق الشرعي الموجب ثبوت الحكم على المكلف ما لم يرد عليه النسخ.

PageV01P079

# وحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي الحسين البصري في حد النسخ أنه
~~إزالة مثل الحكم الثابت بقول وارد من الله سبحانه وتعالى أو بقول أو فعل
~~منقولين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع تراخي ذلك عنه على وجه
~~لولاه لكان يأتينا بأحد الأدلة المتقدمة أو مجموعها.

# والدليل الموصوف بأنه ناسخ هو القول الوارد من الله سبحانه أو من رسوله
~~صلى الله عليه وآله أو فعل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم المقتضي
~~لإزالة مثل الحكم الثابت بقول وارد من الله سبحانه أو من رسوله صلى الله
~~عليه وآله وفعل منقول عن رسوله صلى الله عليه وآله مع تراخيه عنه على
~~وجه لولاه لكان ثابتا لأجله.

# والمنسوخ ما ثبت بهذه الأدلة على هذه الشروط وقد يقال في القول أن الفعل
~~اللذين أزيل حكمهما ببعض هذه الأدلة على هذه الشروط أنهما منسوخان.

# وذكر شيخنا رحمه الله أن الحد لا يصح لأنه يخرج عنه ما هو منه وبذلك
~~يعلم انتقاض الحدود؛ لأن إزالة مثل الحكم الشرعي بدلالة شرعية قد سمي نسخا
~~وإن لم يكن الحكم المزال والدليل المزيل ثابتين بقول وارد من الله سبحانه
~~أو بقول وفعل منقولين عن رسول الله صلى الله عليه وآله يكونا ثابتين
~~بالتقرير أو الإجماع أو يكون أحدهما ثابتا ببعض هذه الأدلة.

# وذكر رحمه الله تعالى أن هذه الطريقة يبطل الحد المحكى عن أبي هاشم ومن
~~طابقه لأنهم قصدوا ثبوت الحكم بالنص وبنوا عليه الكلام ولم يذكروا ما ثبت ms070
~~بالتقرير والقياس والإجماع فخرج عن الحد ما هو منه فبطل.

# فإن قيل: إنما قصرنا النسخ على ما يكون ثابتا بالنص أو بقول الله سبحانه
~~وتعالى نسخهما ولا النسخ بهما.

PageV01P080

# قلنا: أن كلامنا ليس في حد النسخ الحسن أو الجائز وإنما هو في حد النسخ على
~~الإطلاق، وليس كل ما كان شرطا في جواز الشيء أو حسنه يجب أن يذكر في حده،
~~وإنما يذكر في الحد ما به يتميز المحدود عن غيره؛ لأن الغرض بالحد هو الكشف
~~والإبانة عن معنى المحدود فقط من غير زيادة ولا نقصان، ولأن الكلام في
~~النسخ بالإجماع والقياس هل يجوز أم لا هو فرع على كون ذلك نسخا؛ لأن ذلك لو
~~لم يكن داخلا تحت حد النسخ وحقيقته لم يصح وصفه بأنه ناسخ فضلا عن أن يقال
~~إنه هل يجوز أم لا يجوز بين ذلك فلا صحة أن الزيادة على النص متى اقتضت
~~زوال حكم شرعي وكانت الزيادة ثابتة بالقياس فإن الشيخ أبا الحسين يمنع من
~~جوازها ويعدل المنع من ذلك بأنها يكون نسخا والنسخ بالقياس لا يجوز، ومتى
~~كان النسخ عنده مقصورا على ما يثبت بقول الله سبحانه أو قول رسوله صلى
~~الله عليه وآله وفعله لم تكن هذه الزيادة داخلة في حد النسخ وحقيقته ولا
~~يصح وصفها بأنها نسخ ولا المنع من جوازها لذلك، ولأن النسخ بتقرير النبي
~~صلى الله عليه وآله ثابت على ما يأتي بيانه فيما بعد إن شاء الله تعالى
~~وليس نصا ولا فعلا، ولأن النسخ يدخل على الفعل دخوله على القول وإن لم يكن
~~الفعل نسخا فبطل بهذه التعاليل قول الشيخ أبي الحسين وقاضي القضاة.

# وذكر شيخنا رحمه الله حد النسخ تحديدنا المتقدم مطابق له، وظننا إنما
~~اخترناه خارجا عن قوله فلذلك أفردناه بالذكر وذلك أنه قال في حد النسخ: أنه
~~إزالة مثل الحكم الشرعي بطريق شرعي على وجه لولاه لكان ثابتا بطريق شرعي مع
~~تراخيه عنه.

# والطريق الموصوف بأنه ناسخ هو ما اقتضى زوال مثل الحكم الشرعي من الطريق ms071
~~الشرعية على وجه لولاه لكان ثابتا بطريق شرعي مع تراخيه عنه.

# والمنسوخ هو الحكم الشرعي المزال بطريق شرعي على وجه لولاه لكان ثابتا
~~بطريق شرعي مع تراخي الناسخ عنه، وقد يقال في الطريق الشرعي أنه منسوخ.

PageV01P081

# قال شيخنا رحمه الله تعالى : والذي يدل على صحة هذا الحد أنه يكشف عن
~~معناه الشرعي على جهة المطابقة ولا سبق إلى الأفهام أهل الشرع إلا ذلك عند
~~إطلاقه ولذلك ثبت فيه العكس والطرد وهما أمارة لصحة المحدود، واحترزنا
~~بقولنا: إزالة مثل الحكم؛ لأنه لو كان إزالة لنفس الحكم لكان بداء ولم يكن
~~نسخا، واشترطنا أن يكون مثل الحكم المزال شرعيا؛ لأن رفع مثل ذلك الحكم
~~الثابت بدليل العقل لا يكون نسخا، واشترطنا أن يكون النسخ ثابتا بطريق شرعي
~~لأن إزالة الأحكام الشرعية بدليل العقل لا يكون نسخا كما قلناه في زوال
~~التكاليف بالموت والعجز وزوال العقل.

# وإنما قلنا بطريق الحد لأنها شرعي لأن لا يخرج نسخ بعض الأخبار الآحاد
~~ببعض وما جرى مجراها من الأمارات عن هذا الحد لأنها طرق وليست بأدلة؛ لأن
~~الدليل ما توصل النظر فيه على الوجه الصحيح إلى العلم، والأمارة ما توصل
~~النظر فيها على الوجه الصحيح إلى غالب الظن، والنسخ واقع عند أهل الشرع
~~فيما يثبت بالأمارة ونوعه في الثابت بالدلالة، فلذلك ذكرنا لفظ الطريقة؛
~~لأنه يشمل الدلالة والأمارة، واشترطنا المستقبل لأن الماضي لا يقع فيه،
~~واشترطنا التراخي لأن المقارن لا يوصف بذلك كما إذا قال: صم اليوم ولا تصم
~~غدا، فإن ذلك لا يسمى نسخا، فعلى هذه الطريق يجري القول في حقيقة النسخ.

### |||| AUTO مسألة

# ذهب الكافة من علماء المسلمين إلى جواز نسخ الشرائع وخالف في ذلك بعض
~~المتأخرين من أهل الصلاة، وهذا القول ظاهر البطلان لشذوذه وسبق الإجماع له،
~~فإن المعلوم عندهم ومنهم أن بعض الشريعة منسوخ ببعض، كنسخ استقبال بيت
~~المقدس باستقبال البيت الحرام المعظم وما شاكل ذلك.

# وإنما يقع الخلاف في هذه المسألة بيننا وبين اليهود، فإنهم منعوا من ذلك
~~ثم اختلفوا:

# فمنهم من ms072 منع منه عقلا، ومنهم من منع منه سمعا وقال: لولا قول موسى عليه
~~السلام إن شريعته لا تنسخ لجوزته.

PageV01P082

# فأما الكلام مع من بلغ منه من جهة العقل فظاهر؛ لأنا نقول وهم مجمعون على
~~ذلك: إن الشرائع مصالح والمصالح يجوز اختلافها بحسب اختلاف الأزمنة
~~والأمكنة والمكلفين، ونحن نعلم ذلك من جهة العقل وأن تعبد الغني بخلاف تعبد
~~الفقير، وتعبد الرجل بخلاف تعبد المرأة، وتعبد الطاهر بخلاف تعبد الحائض
~~والجنب، والموسع عليه بخلاف تعبد المضطر، فإذا تقررت هذه الجملة لم يمتنع
~~أن يعلم الله سبحانه أن هذا الفعل الذي أمر به مصلحة في وقت دون وقت ولشخص
~~دون شخص.

# وأما قول من قال من جهال اليهود: إن النسخ يدل على البدا وذلك لا يجوز
~~على الله، فظاهر البطلان؛ لأن البدا هو أن يأمر أحدنا خادمه مثلا في وقت
~~معين بفعل معين على شرط معين ثم ينهاه عن ذلك الفعل بعينه في ذلك الوقت
~~بعينه، فأما إذا نهاه عن مثل ذلك الفعل في مثل ذلك الوقت لم يكن بدا أو نهى
~~غير ذلك الشخص لم يكن بدا أيضا، وموضع استيفاء الكلام في هذه الجملة هو
~~أصول الدين وفيما ذكرنا كفاية بحمد الله تعالى.

# فأما الكلام عليهم فيما تعلقوا به من كلام موسى عليه السلام فنقول لهم:
~~ذلك غير صحيح، وهم لا يجدون سبيلا إلى تصحيحه، ثم لو قدرنا صحته لوجب
~~تأوله؛ لأن نبينا صلى الله عليه وآله قد صحت نبوته بما لا سبيل إلى دفعه
~~من المعجزات، ثم قد علمنا من دينه ضرورة أن شريعته نسخت جميع الشرائع
~~والملل وأنه يجب على أهل الكتاب اتباعه ويحرم خلافه ولذلك ندعوهم إلى اتباع
~~دينه ورحض ما هم عليه.

# وروي أنه قال: «لو كان أخي موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي»، فلو صح ما
~~قالوه عن موسى لأدى إلى كون أحد الصادقين كاذبا وكون أحد الحقين باطلا وذلك
~~لا يجوز، فما أدى إليه قضى ببطلانه.

# والكلام في حكم الأخبار المنقولة عن الأنبياء عليهم السلام وما ms073 يجب
~~المصير فيه إلى العلم من الأخبار وما لا يجب يأتي في موضعه من باب الأخبار
~~فيما بعد إن شاء الله تعالى.

### |||| AUTO مسألة PageV01P083 اختلف أهل العلم في أنه هل يجوز ورود النسخ على ما لم يرد التنبيه عليه من
~~الله سبحانه وتعالى على نسخه أم لا يجوز إلا فيما علم ورود التنبيه على
~~وقوع نسخه على الجملة؟

# فمنهم من منع من جواز النسخ إن لم يقترن بالمنسوخ التنبيه على النسخ
~~والإشعار به في الجملة، وهو قول جمهور الفقهاء والمتكلمين، وهو الذي
~~نختاره.

# وذهب بعضهم إلى أن ذلك لا يجوز، وحكاه شيخنا رحمه الله تعالى عن أبي
~~الحسين البصري وهو الذي كان يعتمده، ويحتج لصحته بأن الخطاب إذا ورد من
~~الحكيم سبحانه في وجوب أفعال أو ترك من غير تحديد ولا توقيت فإنه يجب على
~~المكلف اعتقاد وجوبها عليه على وجه الاستمرار، فلو نسخها عنه سبحانه بعد لك
~~لكان مغريا له باعتقاد الجهل وذلك عليه لا يجوز، فلم يجز نسخ ما لم يشعر
~~نسخه في الأول، فعلى هذا بنى رحمه الله احتجاجه.

# والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه في ذلك أنه قد ثبت من جهة العقل والعرف
~~والدلالة الظاهرة من جهة الشرع أن الأمر الوارد على غير التوقيت والتحديد
~~لا يتوهم استمراره مطلقا فكيف باعتقاد ينتج ...... عن نظر واستدلال.

# وإنما قلنا ذلك لأنا نعلم أن المصلحة يجوز تغييرها بتغاير الأشخاص
~~والأوقات كما قدمنا وهذا يمنع من تصور اعتقاد دوامها على وجه الاستمرار،
~~ولأنا نعلم زوالها بالمعجز والموت، فهذا من جهة العقل.

# وأما من جهة العرف، فقد علمنا من حال الأمر أنه إذا أمر بأمر من الأمور
~~مطلقا أن ذلك الأمر يجب تكرره ما دام غرضه ثابتا، فإذا علم زوال الغرض في
~~الجواز علم زوال الاستمرار في الوهم، ولهذا إذا قال القائل: أكرم زيدا، ثم
~~أقام يوما أو يومين فقال: لا تكرم زيدا، لم يعد مناقضا، بل يعلم زوال غرضه
~~لا غير وذلك ظاهر.

PageV01P084

# وأما من جهة الشرع فدلالته على ms074 ما قلنا أظهر وأكثر؛ لأنه بجملته ناسخ لما
~~تقدمه من الشرائع فكيف يجوز من علم أنه ناسخ لشرع اعتقاد وجوب استمرار مع
~~ذلك وهو شرع، ولم يجز نسخه لما قبله إلا لزوال المصلحة، ومن علم أن المصلحة
~~إذا زالت جاز النسخ ....... هذا العلم من اعتقاد دوام الأمر المطلق فإذا
~~الواجب عليه في الأمر المطلق أن ........ وجوب دوامه ما دامت المصلحة
~~متعلقة به وهذا يخرجه عن الجهل الذي جوز عليه اعتقاده.

### |||| AUTO مسألة

# ذهب بعض المتكلمين إلى أن الأمر إذا قيد بالتأبيد أفاد التأبيد واقتضى
~~دوامه ولم يجز ورود النسخ عليه.

# وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا فرق بين الأمر المطلق والمقيد بالتأبيد في
~~جواز ورود النسخ عليه، وهو الذي نختاره.

# وذهب شيخنا رحمه الله إلى أن الأمر المقيد بالتأبيد إذا قارنه تنبيه
~~يؤذن بنسخه جاز ورود النسخ عليه وإن لم يقترن به لم يجز وحكى ذلك عن الشيخ
~~أبي الحسين البصري على نحو ما قدمنا أولا.

# والذي يدل على صحة ما قلناه أن الأمر المقيد بالتأبيد بمنزلة المطلق في
~~أنه لا يقتضي الدوام عقلا ولا عرفا؛ لأن النقل قد دل على أن التكليف لا بد
~~له من ....... وأنه مشروط بالإمكان وزوال الموانع وأن حكمه يتغير بتغير
~~المصالح.

# وأما العرف ........ نعلم من أنه لا فرق عندهم بين قول القائل لعبده:
~~لازم زيدا، وبين قوله: لازم زيدا أبدا، في أن الخطاب في الحالين جميعا يفيد
~~وجوب ملازمته ما دام العرض مستمرا ولهذا لا يخفاه بعد ذلك ولم يعد متناقضا
~~كما قدمنا، ولهذا لو مات لم يجز ملازمته قولا واحدا لما علم ارتفاع الغرض
~~ثبت بهذا أن اللفظ المقيد بالتأبيد واللفظ المطلق يجريان في مجرى واحدا وأن
~~كل واحد منهما يوجب الملازمة ما دام الغرض باقيا.

PageV01P085

### |||| AUTO والخلاف في هذه المسألة ووجوب التنبيه ونفيه كالخلاف في
~~المسألة الأولى فالجواب عنهما واحدا وقد تقدم، ولهذا فرق أصحابنا رحمهم
~~الله تعالى بين الأمر والخبر بأنه يشترط في الأمر ما لا يشترط في الخبر،
~~فقضوا بأن ms075 الخبر المقيد بالتأبيد يقتضي الدوام، ولهذا حملوا آيات الوعيد
~~على الدوام وقالوا: الأمر المقيد بالتأبيد لا يقتضي الدوام كما قدمنا.

# مسألة

# يجوز نسخ الأشق بالأخف بلا خلاف، ويجوز عندنا نسخ الأخف بالأشق، والنسخ
~~لا إلى بدل وهو قول الجمهور.

# وذهبت طائفة إلى أنه لا يجوز نسخ الفرض بما هو أخف منه ولا يجوز نسخه إلا
~~إلى بدل يقوم مقامه.

# وحكاه شيخنا عن داود ................. على أنه لا يجوز النسخ إلى غيربدل
~~فلأن التعبد إنما وقع لمصلحة، فإذا علم الله سبحانه أن المصلحة في الفعل قد
~~زالت لم يمتنع نسخه، وكذلك إذا علم أنه لا مصلحة في بدل يعقبه به لم يجز وروده.

# وأما الذي يدل على جواز نسخ الأخف بالأشق فلما علمنا من أن الشرائع مصالح
~~فمتى علم سبحانه أن المصلحة في ورود نسخ الأخف بالأشق وجب في الحكمة إيراده
~~من قبله سبحانه، وقد ورد ذلك في مسألة الصيام، فإن الواجب من صيام يوم واحد
~~وهو عاشورا نسخ بصيام شهر وهو أشق وهو شهر رمضان المعظم زاده الله شرفا،
~~وكذلك كان المكلف مخيرا بين الصيام والإطعام، ثم ختم بعد ذلك الصيام وهو
~~أشق وذلك ظاهر، وقوله سبحانه: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} فنفى التخيير
~~أول في قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين ومن تطوع خيرا
~~فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون}، ولأنه لا يجوز ورود الأشق
~~ابتداء ولا وجه لجوازه إلا تعلق المصلحة به وكذلك إذا تعلقت المصلحة به بعد
~~البعيد بالأخف.

# مسألة

# ذهب كثير من أهل العلم إلى أن ورود النسخ في الأخبار لايجوز،وحكاه شيخنا
~~رحمه الله تعالى عن أبي علي وأبي هاشم وجماعة.

PageV01P086

# وذهب بعضهم إلى أن ذلك يجوز، عن الشيخ أبي عبد الله رحمه الله والقاضي
~~وجماعة من الفقهاء، وكان رحمه الله يفصل ويقول إن كانت الأخبار مما يجوز
~~بغير مخبراتها جاز ورود النسخ فيها وإن كانت مما لايجوز تغير مخبراتها
~~كالأخبار بما يجب بدونه لله سبحانه ونفي ما يجب نفيه عنه ms076 فإنه لا يجوز ورود
~~النسخ فيما هذا حاله، ويحكي هذا التفصيل عن النسخ أبي الحسين البصري وهو
~~الذي نختاره.

# والذي يدل على صحته أن النسخ إنما يرد للمصلحة كما تقدم؛ فإذا تغير
~~المخبر عنه عن حالته الأولى التي تناولها الخبر الأول جاز أن تتعلق المصلحة
~~بالخبر عنه بما هو عليه في الحالة الثاني فيقع كل واحد من الخبرين صدقا.

# ومثاله كأن يكفر زيد مثلا فيعلمنا الله بكفره لتعلق المصلحة بالإعلام، ثم
~~يؤمن بعد ذلك فيعلمنا الله سبحانه بإيمانه لتعلق المصلحة بالإعلام ويكون كل
~~واحد من هذين الخبرين صدقا والآخر ناسخ للأول، ولأن بعض ما أمرنا الله
~~سبحانه بفعله ورد بلفظ الخبر، كقوله سبحانه: {ولله على الناس حج البيت من
~~استطاع إليه سبيلا} ولا مانع من تجويز ورود النسخ على ما هذا حاله فبيان ما قلناه.

### |||| AUTO مسألة

# عندنا يجوز نسخ التلاوة دون الحكم والحكم دون التلاوة ونسخهما معا.

# ومثال الأول ما روي أنه كان يتلى: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما
~~نكالا من الله، فنسخت التلاة ودون الحكم.

# ومثال الثاني كثير التعداد من ذلك الاعتداد بالأول نسخ والتلاوة باقية:
~~والوصية للوالدين والأقربين.

# ومثالث الثالث: ما روي عن عائشة عشر رصعا.... تسجن بخمس. وغرضنا التمثيل
~~لا القطع على صحة كون ذلك كما تقدم.

PageV01P087

# والذي يدل على صحة ما قلناه أنهما عبادات مختلفات وكل عبادتين مختلفتين
~~يجوز نسخ أحدهما دون الأخرى، أما كونهما مختلفتين فذلك ظاهر ولهذا تعبدنا
~~بالتلاوة في حال دون حال وبالحكم في حال دون حال يو.... صحة أن المكلف
~~الجنب تعبد بالاغتسال لموجب لفظ الكتاب ولم يتعبد بتلاوته بل تعبد بتركه.

# وأما أن كل عبادتين مختلفتين يجوز نسخ أحدهما دون الأخرى فهو أظهر ولا
~~خلاف فيه فيحتج عليه.

### |||| AUTO مسألة

# لا يجوز نسخ الشيء قبل وقت فعله عندنا، وهو حكاية الشيخ رحمه الله تعالى
~~عن (ص ح) وأكثر (ص ش)، وذهب جماعة منهم كالصيرفي وطبقته إلى أن ذلك جائز.

# فالذي يدل على ذلك أن نسخ الشيء قبل وقت فعله يؤدي ms077 إلى إضافة القبيح إلى
~~الله سبحانه وما أدى إلى ذلك قضى بفساده.

# أما أنه يؤدي إلى إضافة القبيح إلى الله سبحانه وتعالى فلأنه إذا أمر
~~بالفعل لم يخل إما أن يكون المأمور به حسنا أو قبيحا، فإن كان حسنا فالنهي
~~الذي جوزه عنه قبيح، وإن كان قبيحا فالأمر به في الأول قبيح تعالى الله عن
~~ذلك وقد أدى إلى هذين القبيحين القول بجواز نسخ الشيء قبل وقت فعله، فيجب
~~أن يكون باطلا، ولا يجوز أن يقال أنه سبحانه ظهر له من الأمر ما يظهر أولا
~~لأنه سبحانه عالم بجميع المعلومات فالأول والآخر عنده سواء على ما ذلك مقرر
~~عنده من أصول الدين فصح ما قلناه.

# مسألة

# اختلفوا في الزيادة على النص، هل يكون نسخا أم لا؟

# فمنهم من ذهب إلى أنها تكون نسخا إذا غيرت حال المزاد في المستقبل وإن لم
~~تقتضي ذلك لم يكن نسخا، وهذا محكي عن الشيخ أبي عبد الله، وهو حكاه أبي عبد
~~الله عن أبي الحسن وهو ظاهر مذهب الحنفية.

# مثال الأول زيادة التغريب في الحد وعشرين في حد القاذف أنه يغير الحكم
~~حتى من ضرب ثمانين قبلت شهادته ومن ضرب مائة لم تقبل.

PageV01P088

# وقال بعضهم إنه لا يوجب النسخ البتة، وهو مذهب أكثر الشافعية وإليه ذهب
~~الشيخان أبو علي وأبو هاشم، قال القاضي والذي ندب أن يحصل عندنا فيه أن
~~الزيادة إن غيرت حال المزيد عليه حتى صار لا يجزي إذا وقع منفردا حتى تنضم
~~إليه الزيادة فإنها توجب النسخ، فأما الزيادة إذا صح المزيد عليه دونها
~~وإنما يجب أن تضم إليه الزيادة ومتى فعل دون الزيادة لم يجب الاستئناف
~~وإنما ندب فعلها لم يكن نسخا.

# مثال الأول لو زاد في الفجر ركعتين وصار الفرض أربا فإنه نسخ؛ لأنه لو
~~أدى ركعتين لم يجزه ووجب الاستئناف.

# ومثال الثاني زيادة النفي وعشرين في حد القاذف فإن الحد لا يتغير وإنما
~~يجب فيه ضم الزيادة لا الاستئناف بل إلحاق الزيادة به فهذا لا يجب فيه
~~النسخ، ms078 وإلى هذا القول ذهب الحاكم.

PageV01P089

# وحكاه شيخنا رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي الحسين البصري أنه يجب أن ينظر
~~في هذه الزيادة، فإن اقتضت زوال حكم شرعي على الشرائط المذكورة في حد النسخ
~~فهي نسخ وإن تقض ذلك لم يكن نسخا، وهذا الذي كان يعتمده رحمه الله تعالى
~~ويحتج له بأن الحد إذا دخله العكس والطرد دلا على صحته، فإذا أزالت الزيادة
~~حكما شرعيا على تلك الشرائط قضى بأنها نسخ وإلا فسد الحد الذي قضت الدلالة
~~بصحته وذلك لا يجوز وأبطل ما قال الشيخ أبو عبد الله من أن الزيادة إذا
~~غيرت حال المزيد عليه كانت نسخا بأن حكم المزيد عليه قد يكون حكما عمليا
~~فغير بالزيادة ولا يكون نسخا مع ذلك ويبطل ما ذهب إليه الشيخان أبو علي
~~وأبو هاشم من ألزيادة لا تكون نسخا أصلا بأنها قد تقتضي زوال حكم شرعي على
~~الشرائط في النسخ فيكون نسخا ويبطل ما ذكره القاضي من أن الزيادة إذا غيرت
~~حال المزيد عليه في الأجزاء كانت نسخا وإن لم تغير حال المزيد عليه في
~~الأجزاء لم يكن نسخا بأن الأجزاء حكم عقلي سواء كان المرجع به الكفاية أو
~~إلى سقوط القضاء فلا يكون ما اقتضى زواله نسخا، ولأن الزيادة قد تقتضي زوال
~~حكم شرعي على الشرائط المتقدمة فيكون نسخا وإن لم تغير حال المزيد عليه في
~~الأجزاء كما ذكر القاضي في زيادة كفارة على الكفارات فإنه قضى بأن ذلك نسخ
~~لاقتضائه زوال حكم شرعي وإن لم يغير حال الكفارات الثلاث في الإجزاء فبان
~~أنه لا غيره بما ذكره الأول.

PageV01P090

### |||| AUTO وعندنا أن الزيادة لا تخلو إما أن تقع بدليل شرعي أو لا تقع
~~فإن وقعت بدليل شرعي فلا تخلو إما أن تزيل حكما شرعيا أو لا تزيل، ثم
~~الدليل الشرعي لا يخلو إما أن يكون متصلا أو غير متصل، فإن وقعت الزيادة
~~شرعية بدليل منفصل شرعي وأزالت حكما شرعيا على شرائط النسخ كانت نسخا وإن
~~لم تقع على هذا الوجه لم تكن ms079 نسخا، ثم الواجب .......... مسائل الزيادة
~~والنظر فيها فما أزال الحكم الحكم الشرعي على ما ذكرناه قضى بأنه نسخا وما
~~لم يزله على ذلك الوجه قضى بأنه غير نسخ وهذا كما يرى مطابق لما اعتمده
~~شيخنا رحمه الله تعالى إلا أن بينهما فرقا على مثل ما تقدم في التحديد
~~وكذلك في تغيير المسائل على حسب اختلاف النظر في المزال أهو شرعي مزال
~~بشرائط أم لا، أم هو أعني المزال عقلي أم شرعي، فهذا ما اتسع له هذا
~~المكان من الكلام في هذه المسألة على نحو ما شرطنا أولا من توخي الإيجاز.

# مسألة

# لا خلاف يظهر بين أهل العلم أن النقصان من العبادة نسخ لما سقط، وإنما
~~اختلفوا في المنقوص منه، هل هل يكون منسوخا لنقصان ما نقص منه أم لا؟

# فيحكي شيخنا رحمه الله تعالى عن أبي عبد الله وأبي الحسن أن ذلك لا
~~يوجب النسخ نسخ العبادة وكان رحمه الله يختاره، وحكي عن بعضهم أنه نسخ
~~لاجميعها، وحكي عن السيد أبي طالب عليه السلام والقاضي تفصيلا في المسألة
~~وهو أن العبادة إذا كانت جملة كالصلاة مثلا فنسخ بعضها يوجب نسخ جميعها وإن
~~كانت أبعاضا كالزكاة فنسخ بعضها لا يكون نسخا لها وإن وقع النقصان في
~~الشروط فذلك لا يكون نسخا لها على وجه من الوجوه.

PageV01P091

# وعندنا أن النقصان إن أزال من العبادات حكما شرعيا كان ثابتا للجملة فلما
~~دخلها النقصان زال ذلك الحكم ........ نسخا ثم الواجل على تتبع النصوص
~~المنقوصة فما أزال الحكم الشرعي على الشرائط حكم بأنه نسخ وما لم يزل على
~~ذلك الوجه لم يقض بأنه نسخ، وكان رحمه الله يحتج لما قاله واختاره بأن
~~النقص في جميع الحالات لم يقتض زوال حكم شرعي فلا يوصف بأنه نسخ في الشريعة
~~وهذا كما ترى موضع الخلاف، فإن من يذهب إلى أنه نسخ يقول بأنه أزال حكما
~~شرعيا لأنا لا نريد بقولنا في الحكم أنه شرعي إلا إذا كان معلوما أو مظنونا
~~بدلالة أو أمارة شرعية فإذا زال حكم العبادة ms080 المنقوص منها في الشرع لأجل ما
~~نقص منها كالصلاة مثلا والحج وصيام اليوم الواحد فعندنا أن النقصان من هذه
~~الجمل يزيل حكما شرعيا على شرائط النسخ فيقضي بأنه نسخ وهو كونه مجز في الشرع.

### |||| AUTO مسألة

# أطبقت الأمة على أن نسخ الكتاب بالكتاب جائز، وحكي عن أبي مسلم خلاف ذلك
~~وقوله شاذ محجوج بالإجماع ولا دليل على صحة ما وقع عليه الإجماع أظهر من
~~الإجماع إلا أنا نقول على وجه التأكيد والاستظهار أن الذي لأجله جاز نسخ
~~شريعة عيسى عليه السلام بشريعة نبينا صلى الله عليه وآله هو كونها
~~مساويا لها في باب وجوب الاتباع في القول والعمل لورودهما جميعا من حكيم
~~عدل لا يجوز خلافه وتعدي أمره ولا شك من مساواة بعض الكتاب لبعض في وجوب
~~الاتباع فجاز نسخ أحدهما بالآخر ولأنه سبحانه وتعالى يقول: {ما ننسخ من آية
~~أو ننسيها نأت بخير منها أو مثلها} فلو كان ما يجوز لما قال وقد قال فثبت
~~لأن يجوز.

# مسألة

# حكى شيخنا رحمه الله تعالى اتفاق الجميع على جواز نسخ السنة المعلومة
~~بالسنة المعلومة.

# وجهه أنهما دليلان شرعيان، وكل دليلين شرعيين يجوز نسخ أحدهما بالآخر
~~كالكتاب بالكتاب.

# وحكى أيضا رحمه الله تعالى اتفاق الجميع على جواز نسخ بعض أخبار الآحاد ببعض.

PageV01P092

# ووجه ذلك أيضا أنها أمارات شرعية مستوية في إيجاب العمل فجاز نسخ بعضها
~~بالبعض كالسنة المعلومة بالسنة المعلومة.

# ومثل ذلك مما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقنت في صلاته
~~بشيء من الدعاء، ثم روي عنه بعد ذلك أنه قال: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها
~~شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتهليل وقراءة القرآن» فكان هذا الخبر
~~ناسخا للأول فلم يجز بعد ذلك القنوت بشيء من الدعاء.

### |||| AUTO مسألة

# اختلفوا في نسخ الكتاب بالسنة المتواترة.

# فذهب (ش) وجماعة من أصحابه فمنهم الصيرفي إلى أن ذلك لا يجوز.

# وذهب شيوخنا المتكلمون وأكثر (ص ح) إلى أن ذلك جائزا، وهو الذي نصره
~~الشيخ أبو عبد الله وحكاه ms081 عن أبي الحسين، وهو الذي نختاره.

# والدليل على صحته: أن السنة المعلومة تساوي الكتاب في وجوب العلم والعمل،
~~فلكما استوى حالهما في ذلك جاز نسخ أحدهما بالآخر كالكتاب بالكتاب وكون
~~الكتاب أعلى رتبة في بعض الأحكام لا يمنع من نسخه بالسنة لأنهما استويا في
~~باب الدلالة فلا وجه للفرق بينهما، ولأنا نعلم بها الأحكام المبتداه على
~~سواء فنسخ أحدهم بالآخر جائز.

# ومثال المسألة الوصية للوالدين والأقربين أوجبها الكتاب ونسخها قول النبي
~~صلى الله عليه وآله : «لا وصية لوارث».

# مسألة

# يجوز نسخ أفعال النبي صلى الله عليه وآله بأقواله ونسخ أقواله بأفعاله
~~ونسخ الكتاب بأفعاله، وهذا التفصيل ذكره شيخنا رحمه الله في كتابه
~~الموسوم ب(الفائق) فأوردناه على ما ذكره.

# والذي يدل على صحته قوله رحمه الله : إن قوله وفعله دليلان شرعيان، وكل
~~دليلين شرعيين يجوز نسخ أحدهما بالآخر، وكذلك نسخ الكتاب بأفعاله لأن
~~أفعاله من سنته وقد بينا أن نسخ الكتاب بالسنة جائز ولا وجه للمنع منه.

# مسألة

# ويقع النسخ بالتقرير، وحكى شيخنا رحمه الله تعالى الخلاف في ذلك عن أبي
~~عبد الله.

PageV01P093

# والذي يدل على صحة المذهب الأول تقرير النبي صلى الله عليه وآله جار مجرى
~~قوله، وقد تقدمت الدلالة على جواز النسخ بقوله.

# أما أن التقرير منه عليه السلام جار مجرى قوله فلأنه عليه السلام إذا
~~قال لأصحابه: صوموا عاشورا مثلا ثم راءهم بعد ذلك أو بعضهم ينظرون في ذلك
~~اليوم لغير عذر ولم ينههم جرى مجرى قوله صلى الله عليه وآله وسلم عند من
~~له أدنى تأمل.

# وأما أن النسخ بقوله جائز فقد تقدم فلا وجه إعادته.

### |||| AUTO مسألة

# ذهب شيوخنا المتكلمون و(ص ح) و(ك) إلى أن نسخ السنة بالكتاب جائز.

# وصرح (ش) بأن ذلك لا يجوز وقال: السنة لا ينسخها إلا مثلها، وقد دفع ذلك
~~عنه بعض أصحابه لما رأى المسألة تضعف وتلك عادة بعضهم.

# والذي يدل على صحة ما اختاره شيوخنا ومن قال بقولهم: أن الكتاب مساو
~~للسنة في باب العلم والعمل، وكلما استوى حالهما في ms082 ذلك جاز نسخ أحدهم
~~بالآخر.

# دليله الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة، ومما يؤيد ذلك أنه قد وقع، فلو كان
~~لا يجوز لما حسن من الحكيم سبحانه إيقاعه وذلك ظاهر في مسائل كثيرة:

# منها استقبال القبلة، فإنه ثبت بالسنة إلى بيت المقدس ثم نسخ بالكتاب
~~بقوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام....الآية}، وكذلك رد من آمن من
~~المشركين إلى أهله ثبت بالسنة في صلح الحديبية ثم نسخ في النساء خاصة في
~~قوله سبحانه: {فلا ترجعوهن إلى الكفار}.

# مسألة

# ذهب شيخنا إلى أن النسخ بأفعال النبي صلى الله عليه وآله لا تقع وخرجه
~~من كلام قاضي القضاة حيث قال: إن التعارض في الأفعال لا يصح، وخرج من قول
~~أبي رشيد رحمه الله أن التعارض في الأفعال يصح، فيلزم من ذلك وقوع النسخ
~~بأفعاله عليه السلام .

# واختيارنا أن النسخ بأفعاله صلوات الله عليه يقع.

PageV01P094

# والذي يدل على صحة ما قلناه أن التعارض في الأفعال يصح، فإذا صح التعارض
~~جاز النسخ، أما أن التعارض في الأفعال يصح فذلك ظاهر عند أهل اللسان العربي
~~ولهذا قال قائلهم في صفة خلاف من خالف بالفعل: أريها الشمس وتريني القمر.

# وكذلك إذا ركع الإمام فسجد المأموم قيل خالفه قولا ظاهرا، فإذا علمنا من
~~النبي صلى الله عليه وآله فعل فريضة من الفرائض أو نوع من أنواع العبادة
~~على وجه مشروط بشرط ثم رأيناه عليه السلام فعل ما يخالف ذلك الفعل في
~~الصورة مع وجود ذلك الشرط علمنا أن الأول قد نسخ.

# ومثاله أن يعلم أن الصلاة فرضت عليه قائما بشرط الإمكان ثم يراه يصلي
~~جالسا مع علمنا بتمكنه من القيام فإنا نعلم أن القيام قد نسخ، أو يفرض عليه
~~الصلاة إلى جهة كبيت المقدس مثلا فنراه يصلي إلى البيت الحرام حرسه الله
~~تعالى فإن هذين النقلين متعارضان في العرف ومفهوم أهل اللغة.

# وقد ذكر شيخنا رحمه الله أمثلة كثيرة يؤيد اختلاف الهيئات والصور
~~والحالات عند أهل اللغة، كأن مثلا نؤمر بالسجود على الجبين فيأتي آخر
~~يسجد على خده فإن ms083 هذا مخالف لمقتضى الأمر، أو يؤمر بالفعل في وقت فيفعله في
~~وقت آخر، أو على شرط فيراعي شرط آخر، وأمثال ما ذكرناه كثيرة ومثلنا إلى
~~الإيجاز.

### |||| AUTO مسألة

# لا يجوز نسخ الكتاب والسنة المتواترة عندنا بأخبار الآحاد وخالف في ذلك
~~أصحاب الظاهر.

# والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن الكتاب والسنة معلومان وخبر الواحد
~~مظنون ولا يجوز العدول عن المعلوم الصحة إلى المظنون.

# أما أنهما معلومان فذلك ظاهر، وفي المعلوم فرض الكلام.

# وأما أن خبر الواحد مظنون الصحة فذلك مما لا خلاف فيه وسيأتي شرحه في باب
~~الأخبار إن شاء الله تعالى.

PageV01P095

# وأما أنه لا يجوز العدول عن المعلوم إلى المظنون فلأنا تعبدنا بالتحفظ في
~~الأمر من العبادة وغيره لا يجوز العدول والاستقصاء في حالة حتى يصل العلم
~~أو يقاربه فيما لم نجد إلى العلم به طريقا، ومن ذلك لم يجز لنا العدول عن
~~النص إلى القياس والاجتهاد، فإذا حصل العلم المحض لم يجز العدول عنه إلى
~~الظن، ولأن الصحابة رضي الله عنهم ردت أخبار الآحاد فيما عارضت فيه
~~الكتاب والسنة فقال عمر في حديث فاطمة بنت قيس لما روت عن النبي صلى الله
~~عليه وآله أنه قضى لها بالنفقة دون السكنى وكانت مبتوتة فقال: "لا ندع
~~كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت" ولم ينكر الدلالة
~~عليه أحد من العترة الطاهرة ولا من غيرهم فكان إجماعا والإجماع آكد الأدلة.

### |||| AUTO مسألة

# حكى شيخنا رحمه الله تعالى أن نسخ القياس لا يجوز بالاتفاق ولا يعقل من
~~ذلك إلا إزالة الحكم الثابت بالقياس، فأما إزالة القياس نفسه فذلك لا يصح
~~فضلا عن جوازه.

# وكان رحمه الله تعالى يعلل المنع من إزالة القياس بأنه حكم عقلي.

# ووجه ما وقع عليه الاتفاق أن نسخ الحكم الثابت بالقياس مع زوال عليه على
~~الحد الذي يؤثر فيه لا يجوز؛ لأنه مناقضة في التعليل، وإزالته بزوال عليه
~~لا يكون نسخا للقياس؛ لأن القياس غير العلة على ما يأتي بيانه في بابه ms084 إن
~~شاء الله تعالى.

# مسألة

# ذهب جمهور العلماء إلى أن النسخ بالقياس لا يجوز، وحكي عن بعض الشفعوية خلافه.

PageV01P096

# والذي يدل على صحة الأول أن القياس إنما يصح استعماله بشرط عدم النص، فإذا
~~وجد النص لم يصح استعماله فكيف يصح النسخ به، أما أنه لا يستعمل إلا مع عدم
~~النص فذلك ظاهر من أحوال المسلمين ومأثور عن النبي صلى الله عليه وآله
~~......... قوله لمعاذ بن جبل رحمه الله : «بم تحكم؟» لما وجهه إلى أرض
~~اليمن، قال: بكتاب الله، قال: «فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله
~~عليه وآله ، قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي» فصوبه، بل روي عنه عليه
~~السلام أنه قال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وآله
~~» فقدم اتباع النص على الاجتهاد بالرأي، والقياس في الأصل نوع من الاجتهاد
~~وإن كان عرف العلماء قد فرق بينهما ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا
~~يطرحون القياس إذا وجد النص، من ذلك أن عمر بن الخطاب فاضل في الأصابع في
~~الدية إلى أن وقع على كتاب عمرو بن حزم وأن رسول الله صلى الله عليه وآله
~~فرض في كل واحدة عشرا، ولم يورث المرأة من دية زوجها إلى أن روى له الضحاك
~~بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وآله ورثها من الدية، وأهدر الجنين إلى
~~روي له خبر حمل بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله غرمه فيه عشرة، فرجع
~~عن قياسه واجتهاده في هذه الحوادث، ولم يرو عن أحد خلافه فجرى مجرى الإجماع
~~فثبت بما بينا أن النسخ بالقياس لا يجوز.

### |||| AUTO مسألة

# لا خلاف أن نسخ الإجماع لا يصح، ولا خلاف أن النسخ به لا يجوز إلا ما
~~يحكى فيه عن عيسى بن أبان أنه جوز وقوع النسخ بالإجماع.

# والذي يدل على بطلان ما قاله أن النسخ لا يقع إلا لمصلحة فقد تقدم الكلام فيه.

# وأما أن العباد لا هداية لهم إلى علم لمصالح التكليف؛ فلأنها غيوب ولا
~~يعلم الغيب ms085 إلا الله ولأن الأمة إذا أجمعت على نسخ حكم من الأحكام لم يخل
~~إجماعها من أحد الوجهين:

PageV01P097

# إما أن يكون صدر عن نص أو عن قياس واجتهاد، فإن صدر عن قياس واجتهاد فقد
~~بينا أن النسخ بالقياس والاجتهاد لا يصح، وإن صدر عن نص فهو كتاب الله أو
~~سنة فالناسخ هو الكتاب والسنة فلا وجه لإضافة ذلك إلى الإجماع، وإنما
~~الإجماع طريق إلى علمنا به فبطل بما بينا ما ذهب إليه ابن أبان وصح ما قلناه.

### ||| AUTO مسألة

# إذا قال: الصحابي نسخ كذا بكذا، فالظاهر من مذهب العلماء كافة أنه لا
~~يقلد، وإنما الخلاف في قوله: نسخ كذا مطلقا.

# فحكى شيخنا رحمه الله عن الشيخان أبي الحسن وأبي عبد الله رحمهما الله
~~تعالى أنه يقلد.

# واختيارنا الأول، والذي يدل على صحته أن ظاهر قول الصحابي: نسخ كذا، مذهب
~~له، فمذهب الصحابي ليس بحجة علينا ولا دلالة لنا فلا يجب اتباعه في ذلك إلا
~~بعد النظر وتعرف القصد، فإن علمنا نسخه بدليل وإلا لم نقطع بغير دلالة.

# ومثال المسألة ما روي عن عبد الله بن مسعود أنه سئل عن الصلوات الطيبات
~~الزاكيات، فقال: قد كان ذلك ثم نسخ، وكان يقول: التحيات لا تروى عنه، وكذلك
~~ما روى لا يحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا الإيلاجة ولا افيلاجتان ثم روي أنه
~~نسخ بما شاكله.

### || AUTO الكلام في الأخبار

# مسألة

# اختلف أهل العلم في حد الخبر، فقال بعضهم: هو ما يصح في التصديق
~~والتكذيب، وقيل: ما يصح فيه الصدق والكذب، والمعنى واحد.

# والمراد بذلك هو أن يصح أن يقال للمتكلم به: صدقت أو كذبت، ومعلوم أنه لا
~~يصح أن يقابل بالتصديق والتكذيب شيء من أنواع الكلام سوى الخبر.

# قال شيخنا رحمه الله تعالى : وهذا قول كثير من العلماء، وإليه ذهب قاضي
~~القضاة والحاكم، واختاره القاضي شمس الدين رضي الله عنه وأرضاه .

# وحكي عن الشيخ أبي الحسين البصري أنه ذكر في (المعتمد) في حد الخبر أنه
~~كلام يفيد إضافة أمر من الأمور نفيا أو إثباتا، ms086 وذكر أيضا أنه ذكر في
~~(زيادات المعتمد) في حد الخبر أنه كلام تام يفيد بنفسه إضافة أمر من الأمور
~~نفيا أو إثباتا.

PageV01P098

# وكان رحمه الله تعالى يقول: إن الحدود الأولة لا يصح الاعتماد عليها؛ لأن
~~صحة التصديق والتكذيب هي حكم كونه خبرا وليست معنى كونه خبرا فإن كونه خبرا
~~حكم يرجع إلى الصيغة وصحة التصديق والتكذيب حكم راجع إلى التصديق والتكذيب
~~والمصدق والمكذب.

# قال رحمه الله تعالى : وتحديد الشيء بحكمه لا يجوز؛ لأن من حق الحد
~~المحدود أن يكونا عبارتين عن شيء واحد.

# قال رحمه الله تعالى : ولذلك لم يجز تحديد القادر بأنه من صح منه الفعل؛
~~لأن صحة الفعل حكم كونه قادرا وليست كونه قادرا؛ لأن كونه قادرا صفة يختص
~~بها ...... وصحة الفعل حكم يختص به الفعل.

# قال رحمه الله : وكذلك لا يصح ما ذكره الشيخ أبو الحسين في (المعتمد) من
~~حد الخبر لا يصح لثلاثة أوجه:

# أحدها: أن قولنا خبر أوضح مما حد به ومن حق الحد أن يكشف عن معنى المحدود
~~ويظهره.

# وثانيها: أنه كان يلزم إذا قلنا: زيد الطريف في الدار، أن يكون قولنا:
~~زيد الطريف خبرا؛ لأنه كلام يفيد بنفسه إضافة أمر من الأمور وهو الظرف إلى
~~أمر من الأمور وهو زيد ومعلوم أنه ليس بخبر وإنما هو جزء الخبر.

# وثالثها: أن قول القائل: لا ثاني لله عز وجل، هو خبر وليس هو إضافة أمر
~~إلى أمر فإن الوجود ليس بصفة عنده ولا الثاني ذاتا فيكون قد أضيف الصفة إلى
~~الذات، بل الخبر عن نفي الثاني خبر لا مخبر له.

# وما ذكره في زيادات (المعتمد) فاسد بالوجه الأول والثالث، والأصل في هذا
~~الباب أنه لا لفظ أوضح من قولنا خبر فيحد به وإنما يصح تحديده بالإضافة إلى
~~حكمه، فيقال حد الخبر هو الكلام المختص بحكم الاختصاص به يصح فيه التصديق
~~والتكذيب، ومعنى هذا أنه يسوغ عند أهل اللغة أن يقال للمتكلم به صدقت أو
~~كذبت ولا تحظره اللغة ولا تمنع منه، بل تقضي بجواز هذا، ms087 كما أنه لما كان لا
~~لفظ أوضح من قولنا: قادر، فتحد به صح يكن هناك مانع.

PageV01P099

# والدليل على أن ما ذكرناه هو حد الخبر أنه يكشف عن معناه على جهة المطابقة
~~فلا سبق إلى الأفهام أهل اللغة من قولنا خبر سوى ذلك ولذلك لا يسوغون لأحد
~~أن ............ من أقسام الكلام بتصديق ولا تكذيب سوى الخبر، فهذا ما
~~انتهى إليه كلام شيخنا رحمه الله تعالى وتعليله.

# واختيارنا في حد الخبر أنه الكلام المفيد الذي يحسن مطابقته مقابلته
~~بالتصديق والتكذيب، وما ذكره رحمه الله تعالى على الشيخ أبي الحسين
~~البصري مستقيم.

# فأما ما اعترض به على حد قاضي القضاة ومن طابقه فيكن أن يجاب عنه بما
~~ذكره رحمه الله تعالى من أن الحد إنما يراد به الكشف والإبانة عن
~~المحدود، ولا شك أنه لا يكشف عن معنى الخبر غير ما ذكروا.

# وأما قوله رحمه الله تعالى : إن صحة التصديق والتكذيب حكم كونه خبر،
~~فذلك لا يمنع من التحديد كما حقق رحمه الله تعالى في تحقيق معنى القادر،
~~ولأن أمارة صحة الحد قائمة فيما ذكروه وهي صحة العكس والطر لأنك تقول: كل
~~خبر يحسن دخول التصديق والتكذيب فيه، وكلما حسن فيه دخول الصديق والتكذيب
~~فهو خبر.

# والدليل على صحة ما ذكرناه وأخبرنا من التحديد هو الدليل على صحة حد
~~القاضي رحمه الله تعالى ومن تابعه إلا أن ما ذكرناه أكمل؛ لأنا نقول
~~الكلام فصلناه عن الحرف والنغمة، وقولنا: المفيد، فصلناه عما ليس بمفيد،
~~وقولنا: الذي يحسن، أن يقابل بالتصديق والتكذيب، فصلناه عن سائر أنواع
~~الكلام، والواجب في الحد التحفظ؛ لأنه أخصر للفائدة وأقطع لشغب.

### |||| AUTO مسألة

# ذهب شيخنا رحمه الله تعالى إلى أن الخبر بكونه خبرا حكما زائدا على
~~صيغته وحكي ان ذلك قول أكثر شيوخنا المتكلمين وأن قاضي القضاة ذهب إليه
~~والحاكم، واختاره شمس الدين رضي الله عنه وأرضاه .

# وذكر رحمه الله أن الشيخ أبا الحسين ذهب .......... لا حكم للخبر بكونه
~~خبرا، وهذا الذي نختاره.

PageV01P100

# والدليل على صحته: أن القائل إذا قال: ms088 زيد في الدار، صلحت هذه اللفظة لكل
~~زيد ولا يخصها ببعض الزيدين دون بعض إلا إرادة المخبر للمخبر عنه، وإرادة
~~المخبر عنه ترجع إليه لا إلى الخبر فتوجب له كونه مخبرا عن ذلك الشخص دون
~~غيره ممن شاركه في الصيغة فلم يكن له بمجرد كونه خبرا حكم زائد.

# وما ذكره رحمه الله تعالى من فصله بين الخبر عن زيد بن عبد الله وزيد
~~بن خالد لأمر يرجع إلى الخبر غير مسلم، بل فصلنا بينهما لأمر يرجع إلى
~~المخبر وهو كونه مريدا للخبر عن أحدهما دون الآخر بدلالة أن اللفظ لو يجرد
~~لما عملنا من ظاهره أمرا زائدا يفرق بين الخبرين، ولأن الخبر يجري مجرى
~~الأمر فهو بعينه في كثير من الأحكام، فكما لم يكن للأمر بكونه أمرا حال
~~كذلك الخبر ومهما أمكن أن يجاب به عن الأمر فهو بعينه الجواب عن نفي الحكم
~~الثابت للخبر بكونه خبرا بعلة أن كل واحد منهما نوع من أنواع الكلام له
~~صيغة مخصوصة تتبعها أحكام مخصوصة تصلح للأمور مجملة ولا تختص ببعضها دون
~~البعض إلا لأمر يرجع إلى محدثها وهو الإرادة فيقع الفصل بها بين الأمرين
~~والسؤال والتهديد، وبين الخبر عن ذلك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله
~~مثلا وغيره من المحمدين وعن الأوقات الثلاثة التي يقع فيها الفعل ويفصل بها
~~بين الخبر المطلق والأمر الوارد بلفظ الخبر، ولأنه لايعقل من قولنا: خبر،
~~إلا ورود الصيغة المفيدة التي يحسن أن يقابل قائلها بالتصديق والتكذيب، فمن
~~عقلها واردة على هذا الوجه عقل كونها خبرا ومن لم يعقلها واردة عليه لم
~~يعقلها خبرا، ولا يراعي سوى ما ذكرنا.

### |||| AUTO مسألة PageV01P101 قال شيخنا رحمه الله تعالى : وإنما ثبت للخبر للحكم بكونه خبرا عن شخص دون
~~شخص كما أن المخبر مريدا لكونه خبرا عنه دون غيره، وهذا قول أكثر شيخونا
~~المتكلمين وهو مذهب السيدين المؤيد وأبي طالب عليهما السلام واختيار
~~الشيخ أبو الحسين البصري إلى أنه لا حكم للخبر بكونه خبرا فيحتاج إلى
~~التعليل، بل المعقول ms089 من كون الصيغة خبرا عن شخص دون غيره هو أن الفاعل
~~أوردها لغرض يختص ذلك الشخص دون غيره.

# وعندنا أنه لا حكم للخبر بكونه خبرا.

# والدليل عليه ما قدمناه في المسألة الأولى، ومما يؤيده أنا نقول: إن
~~الخبر جار مجرى الأمر ولا حكم للأمر بكونه أمرا فلذلك الخبر، وشيخنا رحمه
~~الله تعالى يوافقنا في الأمر.

# فأما اختصاصه على الخبر بشخص دون غيره فذلك الأمر يرجع إلى المخبر لا إلى
~~الخبر ومعناه أن تريد الإخبار عن شخص دون غيره ولأن الأمر لا يختص بشخص دون
~~غيره إلا بإرادة الآمر للآمر له دون غيره لأن ما به من صيغة تصلح لأمر شخص
~~إلا وهي تصلح لغيره من جنسه.

# وقد احتج شيخنا رحمه الله تعالى لمذهبه في هذه المسألة بأن ما جاز أن
~~يكون خبرا عن شخص جاز أن يكون خبرا عن غيره، فلا بد من أمر تخصيصه بمن هو
~~خبر عنه دون غيره.

PageV01P102

### |||| AUTO ونحن نقول: إن هذا يلزمه في الأمر؛ لأنا نقول: ما به صيغة
~~تصلح لأمر شخص إلا وهي تصلح لأمر غيره، فلا بد من أمر يخصصها به دون غيرها،
~~فكما لا يجب عنده بهذه الطريقة أن يكون للأمر بكونه أمرا حكم كذلك قولنا في
~~الخبر، ثم ذكر أنه كلما يرجع إلى الصيغة وإلى الفاعل والمعاني المتوسطة
~~بينهما مع الأشخاص كلها على سواء، قال: فلم يبق إلا كونه مريدا للإخبار عمن
~~أخبر عنه، فذلك حقيقة عندنا، ولكنه لا يوجب للخبر حكما كما قلناه في الأمر
~~الضروري، بل لا يعقل من كونه خبرا إلا ورود صيغة الخبر وإرادة الإخبار عمن
~~أخبر عنه، فإذا التعويل في هذه المسألة على اعتبار حال المخبر لا حال
~~الخبر، فإذا علمته مع ورود الصيغة مريدا للإخبار عن شخص دون شخص عقلته
~~مخبرا عنه وإن لم تعلمه مريدا للإخبار عمن أخبر عنه لم يعلم الخبر خبرا
~~عنه، فهذا ما احتمله هذا الموضع من الكلام.

# مسألة

# عندنا: إن الخبر لا يخلو من صدق أو كذب سواء علم المخبر ms090 أنه صادق أو لم
~~يعلم، وخالف في ذلك الجاحظ فقال: إن علم أن خبره على ما أخبر به بالخبر
~~صدق، وإن علم أنه بخلاف ما أخبر به فهو كذب، وإن لم يعلم أنه على ما أخبر
~~به أو بخلافه فهو خبر ليس بصدق ولا كذب.

PageV01P103

# واعلم أن الخبر عندنا لا يخرج عن الصدق والكذب، وإنما حصرناه في هذين
~~النوعين؛ لأن القسمة فيه دائرة بين النفي والإثبات، والقسمة إذا دارت بين
~~النفي والإثبات لم يجز دخول متوسط، وإنما قلنا إنها دائرة؛ لأن حد الصدق
~~عندنا هو الخبر الذي يكون غيره أو ما يجري مجرى المخبر على ما تناوله،
~~والكذب هو الخبر الذي لا يكون مخبره أو ما يجري مجراه على ما تناوله،
~~والقسمة إذا دارت بين النفي والإثبات لم يجز دخول متوسط بينهما فلا يكون
~~جهلنا بحال المخبر يخرجه عن حد هذين النوعين، وقد قال الله تبارك وتعالى
~~حاكيا عن المنافقين: {ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا
~~من أهل الكتاب لئن خرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم
~~لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون * لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا
~~لا ينصرونهم} فأخبر عن حالهم في المستقبل، ووصف كذبهم في الخبر وهو أمر لم
~~يتبين لهم حاله بعد هل هو ما قالوا أم بخلافه؛ لأنه لا سبيل للعباد إلى علم
~~الحال في المستقبل فبطل ما قاله الجاحظ.

# وقد ذكر شيخنا رحمه الله تعالى حدودا لأهل العلم في الصدق والكذب
~~واعترضهما باعتراضات لازمة وغرضنا حصر الفائدة بالإيجاز إلا فيما لا بد من ذكره.

### ||| AUTO فصل

# فإذا صح لك انحصار الخبر بحده وحقيقته شرعا في الكلام في قسمته.

# واعلم أن الأخبار الشرعية تنقسم إلى قسمين أحدهما يوجب العلم والثاني لا
~~يوجبه، وما أوجب العلم ينقسم أيضا إلى قسمين أحدهما العلم الضروري والثاني
~~يوجب العمل الاستدلالي، وما لا يوجب العلم ينقسم إلى قسمين أحدهما يوجب
~~العمل والثاني لا يوجبه، وإنما انحصرت الأخبار في هذه الأقسام لأنها دائرة
~~بين ms091 النفي والإثبات فلم يجز لذلك دخول متوسط كما قدمنا.

PageV01P104

# واعلم أن لكل نوع من هذه الأنواع شرطا يقف حصوله عليه وصحته، فنبدأ من ذلك
~~بالعلم الضروري لأنه أصل العلم، ثم تفرع منه الكلام في الأنواع، فللعلم
~~الضروري ثلاثة شروط:

# أحدها: أن يكون المخبرون كثرة بحيث يستحيل عليهم التواطئ على الكذب.

# وثانيها: أن يكونوا متساوي الأطراف أو متقاربيها في الكثرة.

# وثالثها: أن يكونوا عالمين بما يخبرون به ضرورة.

# وأما الأخبار التي تكون طريقا إلى العلم الاستدلالي باعتبار حكمه المخبر
~~أو من يكون خبره كأنه من جهته أو من يقره على ذلك، فمنها ما يكون طريقاص
~~إلى العلم من دون هذا الاعتبار.

# فالأول هو الأخبار الواردة عن الله سبحانه أو عن رسوله صلى الله عليه
~~وآله أو العترة الطاهرة أو الأمة أو الأخبار التي يخبر بها آحاد الرجال
~~بحضرة الرسول صلى الله عليه وآله فيما يتعلق بشريعته أو معجزاته ثم لا
~~يقابل ذلك بإنكار ولا تكذيب، أو ما يدعي عليه آحاد الرجال العلم به أو
~~المشاهدة له بحضرته ثم لم ينكر ذلك ونحو ذلك، فما يحكيه الله تعالى من
~~الأخبار عمن لم يثبت حكيه إذا عري ذلك عن إنكاره وتكذيبه.

# والثاني كأن يخبر عدد كثير يستحيل عليهم التواطئ وافتعال الكذب عن أمر من
~~الأمور مما تجلى الحال فيه ولا تدخله طريقة اللبس، فإنا متى فرضنا أن العلم
~~الضروري لا يحصل بخبرهم فإن العلم الاستدلالي حاصل له، وهو أن يخبر الواحد
~~بحضرة العدد الذين وصفنا حالهم عن مخبر حاله ما وصفنا ويدعي عليهم العلم
~~بذلك والمشاهدة فيقرونه على ذلك ولا يقابلون دعواه بإنكار ولا تكذيب إلى
~~غير ذلك.

# وأما ما لا يكون طريقا إلى العلم فكأن يكون موجبا للعمل فله شروط ثلاثة:

# أحدها: أن يكون الراوي عدلا ضابطا لما يرويه.

# وثانيها: أن يكون الخبر متناولا لأمر من حقه متى صح يكون ظاهرا مشهورا.

# وثالثها: أن لا يكون معارضا لشيء من الأدلة العقلية والسمعية.

PageV01P105

# وأما ما لا يوجب العمل فهو ما لم تتكامل فيه ms092 هذه الشروط من أخبار الآحاد
~~وبيان صحة ما ادعيناه في هذه الأخبار ..... في أثناء المسائل إن شاء الله
~~تعالى، وهذه الجملة وما أتينا عليها من التفصيل أورده شيخنا رحمه الله
~~تعالى فأتينا به على ما ذكره.

### |||| AUTO مسألة

# اختلف الناس في الأخبار، هل تكون طريقا إلى العلم أم لا تكون؟

# فذهب ال.......نية وهم فرقة من الملحدة إلى أنها ليست طريقا إلى العلم
~~البتة وأنه لا طريق إلى العلم إلا المشاهدة.

# وذهب سائر أهل العلم إلى أن الأخبار طريق إلى العلم، ثم اختلفوا:

# فمنهم من ذهب إلى أن الأخبار المتواترة طريق إلى العلم الضروري، وهو الذي
~~ذهب إليه شيخنا رحمه الله تعالى وحكاه عن مشائخنا المتكلمين وهو الذي
~~نختاره.

# ومنهم من قال: هو طريق إلى العلم الاستدلالي ولا يحصل إلا بضرب من
~~الاستدلال، ورواه عن البغدادية وعن الشيخ أبي الحسين البصري.

PageV01P106

# والدليل على صحة ما اخترناه أن أمارة العلم الضروري حاصلة فيه فوجب أن يكون
~~العلم لمخبر الأخبار ضروريا، أما أنها حاصلة فإنا لا نفرق بين العلم
~~الضروري والعلم الاستدلالي في الأصل إلا بأن العلم لا ينتفي عن النفس بشك
~~ولا شبهة وإن انفرد، والمكتسب ينتفي عن النفس بالشك والشبهة إذ انفرد، وهذه
~~الأمارة قائمة فيما علمناه بالأخبار المتواترة كعلمنا بمكة وبغداد وما
~~شاكلهما، ولأنه يحصل لمن لا حظ له في النظر كالعوام والمهملين، ولأنه تحصل
~~لمن لا سبيل له إلى النظر كالسفهاء المنقوصين والمراهتين ولأنه لو كان
~~العلم به مكتسبا كما قالوا لما حصل إلا لمن نظر في الأخبار وتعرف أحوال
~~المخبرين في اختلاف دواعيهم وتباين اعتراضهم واختلاف دواعيهم ومبلغهم في
~~الكثرة واستحالة التواطئ عليهم، ومعلوم أنه يحصل لمن لا يعلم شيئا من ذلك،
~~ولأنا نعلم من نفوسنا حصوله لنا بدون النظر والاستدلال، وأجلى الأمور ما
~~يجده الإنسان من نفسه، فأما ال........ فبطلان قولهم أظهر من أن يحتاج إلى
~~تطويل واعتبار دليل ولأنا نعلم خلاف قولهم ضرورة وهم مع ذلك عدد قليل يجوز
~~على مثلهم دفع الضرورات والتواطئ على الكذب ms093 فصح ما قلناه.

### |||| AUTO مسألة PageV01P107 فأما الأخبار التي تكون طريقا إلى العلم الاستدلالي فقد ذكرنا أنها على
~~نوعين: أحدهما تعتبر فيه حكمه المخبر، وثانيهما لا تعتبر في حكميه، فالذي
~~تعتبر فيه حكمه المخبر هو الخبر الوارد عن الله سبحانه أو عن رسوله صلى
~~الله عليه وآله لأن خبر الرسول صلى الله عليه وآله في الحكم كأنه من جهة
~~الله سبحانه وتعالى وكذلك تقرير الرسول صلى الله عليه وآله لمن يخبر عنه
~~بحضرته أو يحكي شيئا عنه عليه السلام يدعي عليه علمه، فلو كان كذبا لوجب
~~عليه إنكاره وهو لا يخل بما يجب عليه صلوات الله سيما فيما يتعلق
~~بالشريعة ويلحق بهذه الأخبار الواردة عن العترة والأمة وتقريراتهم وسيأتي
~~شرحها مفصلة في بابها، ويلحق بذلك يحكيه القديم سبحانه عمن لم يثبت حكمته
~~ثم لا يتعقبه بإنكار مع أن البيان واجب عليه سبحانه في الحكمة وهو لا يخل
~~بالواجب على ما ذلك مقرر في موضعه من أصول الدين وقد تقدم الكلام في أن
~~كلام الحكيم سبحانه وكلام رسوله صلى الله عليه وآله حجتان واجبتا
~~الاتباع، وكذلك تقريره سبحانه وتقرير الرسول عليه السلام وسيأتي الكلام
~~مستوفى فيما ترويه العترة والأمة في باب الإجماع إن شاء الله تعالى.

# وأما أن ما لا يعتبر فيه حكمة المخبر ولا من يقره فهي الأخبار التي
~~ترويها الأعداد الكثيرة عن أمثالها في الكثرة حتى ينتهي ذلك إلى أمر لا
~~يجوز فيه دخول الإلتباس.

PageV01P108

# فإنا قلنا: إن خبر من هذه حاله يوصل إلى العلم لأنا إذا فرضنا استحالة
~~التواطئ على مثلهم في مجرى العادة لاختلاف الأغراض ونقلوا خبرا واحدا يستند
~~إلى أمر لا يجوز فيه الإلتباس كنا عند العلم بتعذر التواطئ نعلم أنهم أخذوه
~~عن المشاهدة؛ لأن العدد الكثير إذا نقلوا الخبر كلن نقلهم لا يخلو إما أن
~~يكون لعلمهم به أو لا يكون، فإن كان لعلمهم به فهو الذي نقول، وإن لم يكن
~~لعلمهم به فهو إما للتواطئ وإما لاختيار الكذب بالاتفاق، باطل أن يكون
~~للتواطئ لاستحالة التواطئ ms094 على العدد الكثير في مجرى العادة، وباطل أن يكون
~~لاختيار الكذب بالاتفاق لأن العدد الكثير لا يختارون الكذب في مجرى العادة
~~أيضا فلم يبق إلا أنه لعلمهم به، فإذا صح لنا خبرهم بهذا الاستدلال حصل لنا
~~العلم الاستدلالي الذي ذكرنا.

### |||| AUTO مسألة

# حكى شيخنا رحمه الله عن آبائنا أن العلم المخبر الأخبار يحصل وإن كان
~~المخبرون فساقا أو كفارا.

# وقالت الإمامية: لا يحصل إلا بخبر الإمام المعصوم.

# وقال أبو الهذيل ومن قال بقوله: لا بد من عدد فيهم معصوم.

# وما حكاه شيخنا رحمه الله عن أصحابنا هو الذي نختاره.

# والذي يدل على صحته أن نقل الكفار والفساق لو لم يكن طريقا إلى العلم لما
~~صح لنا العلم بكثير من الملوك والبلدان ومعلوم أنه حاصل لنا، أما أنه لو لم
~~يكن طريقا إلى العلم لما علمنا كثيرا من الملوك والبلدان فلأن كثيرا من
~~الملوك والبلدان لم نعلمه إلا بنقل الكفار، وأما أنه حاصل لنا فذلك معلوم
~~لنا من أئمتنا كعلمنا بما نقله إلينا المسلمون من أخبار النبي صلى الله
~~عليه وآله والبلاد الإسلامية كمكة وبغداد فصح ما قلناه وثبت أن خبر من
~~قدمنا يكون طريقا إلى العلم.

# مسألة

PageV01P109

### |||| AUTO فإذا حصل العلم كما قدمنا في المسألة الأولى لم تكن بنا حاجة
~~إلى تعرف أحوال الناقلين كما ذهبت إليه الإمامية وأبو الهذيل وعباد في أنه
~~لا يحصل العلم إلا بخبر الإمام أو خبر جماعة فيهم معصوم، ولا بد من جماعة
~~من المؤمنين كما قاله بعضهم.

# وإنما قلنا ذلك لأن العلم الذي يحصل عقيب خبر المخبرين لنا حاصل من قبل
~~الله سبحانه لاستحالة أن يكون منهم لأنهم لا يقدرون على إحداث العلم فينا
~~على ما ذلك مقرر في موضعه من أصول الدين، ولا هو من فعلنا لأنه لا يقف على
~~دواعينا واختيارنا ولا يحصل بحسب قونا وقدرتنا ودواعينا وذلك أمارة ما يكون
~~من قبل الله سبحانه، فإذا كان ذلك كذلك وجب علينا اعتبار حال نفوسنا فإن
~~حصل العلم وجب علينا العمل بمقتضاه وإن ms095 لم يحصل لم يجب علينا شيء من ذلك
~~و...... بمثابة ما يعلم من المشاهدات وبداية العدول، فكما أن الحجة لا
~~تلزمنا إلا بحصول العلم فكذلك في مسألتنا.

# مسألة

# حكى شيخنا رحمه الله تعالى عن أصحابنا القول بأن كل عدد حصل العلم
~~بخبرهم فإنه يجب اطراده حتى يحصل خبر كل عدد مثلهم ويستوي في ذلك القليل
~~والكثير، وكان رحمه الله تعالى يذهب إلى ذلك.

# وحكي عن أبي رشيد والصاحب أن ذلك يلزم في العدد الكثير، فأما في القليل
~~فيجوز الاختلاف في ذلك حتى يحصل العلم بخبر خمسة دون خمسة وهذا الذي
~~نختاره.

# والذي يدل على صحته أن هذا العلم حاصل من قبل الله سبحانه وموقوف على
~~اختياره ولا يمتنع أن نوجده عند قدر من العدد دون ما تناول لضرب من الحكمة
~~ولا نوجده عند خبر مثلهم لمصلحة نعلمها كما نعلم أن الحفظ عقيب الدرس حاصل
~~من قبل الله سبحانه وقد يحصل بقدر من الدرس لشخص ولا يحصل بمثله لشخص آخر،
~~ويحصل بقدر ولا يحصل بمثل ذلك القدر في حال أخرى.

# وقد استدل شيخنا رحمه الله تعالى على صحة المذهب بأن القدر القليل إذا
~~حصل بخبرهم العلم كان طريقا إلى العلم ولا يجوز اختلاف الطرق كما نقوله في
~~الكثير والقليل.

PageV01P110

### |||| AUTO والكلام في هذا القول على ما قدمنا في المسألة من أن الدرس
~~قد يكون طريقا إلى العلم الضروري الحاصل من قبل الله سبحانه وقد يختلف
~~الحال فيه بقدر من الدرس دون قدر ولشخص دون شخص وفي وقت دون وقت.

# وما ذكره من الاستدلال بالكثير فإنه لا يجوز اختلاف الحال فيه وإنما لم
~~يختلف الحال فيه لضرب من الحكمة ظاهر وهو أنه لو جاز أن يسمع الأعداد
~~الكثيرة في الأعصار المتوالية ينقلون خبرا ........ إلى العلم ثم لا يحصل
~~العلم لجوزنا سلامة بعض من لا يعتقد نبوة الأنبياء عليهم السلام بدلا من
~~العقلاء ولا نلتزم شرائعهم بأن يجوز أن الله سبحانه لم يخلق العلم لهم بذلك
~~فنعذرهم لفقده، وفي علمنا أنهم غير معذورين ms096 بإجماع الأمة والأئمة عليهم
~~السلام دلالة أن الأمر فيما هذا حاله لا يختلف وأنه لا يجوز في الحكمة أن
~~لا يوجد العلم لبعض الأشخاص من العقلاء في بعض الأوقات أو الجهات وبأنه على
~~هذا الوجه يكون حراسته لأعلام النبوة وشرائع الأنبياء ولا يلزم مثل هذا في
~~العدد القليل، فلهذا جوزنا حصول العلم بخبر عدد دون عدد مثلهم ولشخص دون
~~شخص واختلاف الحال فيه وكما لا يبعد أيضا استواء الناس في الدرس الكثير
~~وحصول العلم للجميع عنده وإن اختلفوا في القليل فكذلك في مسألتنا هذه.

# مسألة

# اختلف أهل العلم في خبر الواحد هل يحصل عنده العلم أم لا؟

# فحكى شيخنا رحمه الله عن أبي إسحاق النظام أن خبر الواحد يوجب العلم،
~~وأحسب أنه ذكر لنا في التدريس أنه قال: إنه يوجب العلم إذا قارنه سبب وروي
~~ذلك عن الظاهر، وعن السيد المؤيد بالله عليه السلام وهو الذي نختار
~~إيجابه للعلم وإن لم يقارنه سبب.

# وروي عن شيوخنا المتكلمين رحمهم الله تعالى أن خبر الواحد لا يوجب
~~العلم، وهو الذي كان يذهب إليه ويحتج له.

PageV01P111

### |||| AUTO والدليل على صحة المذهب الأول هو ما قدمنا في المسألة الأولى
~~وذلك إذا ثبت كونه من فعل الله سبحانه جاز أن يحصل بخبر واحد دون واحد، ولا
~~يمتنع أن يعلم الله سبحانه المصلحة في ذلك، ولا يلزم من ذلك ما ذكر رحمه
~~الله تعالى من أنه كان يجب أن يحصل لنا العلم بصدق أحد المتلاعنين وكذب
~~الآخر؛ لأن ذلك .......... على أن كل قدر حصل العلم بخبرهم فإنه يجب
~~اطراده، وقد بينا أن ذلك لا يلزم بما بينا من الدرس الذي أجريناه مجراه.

# مسألة

# قال شيخنا رحمه الله تعالى : ولا يجوز حصول العلم بخبر أربعة، ويجوز أن
~~يحصل بخبر خمسة عندنا، ومن الناس من يقول بخبر خمسة وعشرين، ومنهم من اعتبر
~~سبعين، ومنهم ثلاثمائة.

# والخلاف في هذه المسألة ...... على الخلاف في المسألتين الأولتين، فلا
~~وجه لتطويل الكلام هاهنا.

# ومما يؤيد ما قدمنا ما ذكر رحمه الله تعالى ms097 من جواز حصوله بخبر خمسة
~~دون خمسة، فلو كان يحصل بخبر خمسة كما ذكر رحمه الله تعالى لوجب أن نقطع
~~على كل خمسة لم يقع لنا العلم بخبرهم أنهم كذبة ولوجب حصول العلم بخبر كل
~~خمسة لما ذكر من وجوب اطراده ومعلوم لنا اختلاف الحال في ذلك فثبت أنه
~~موقوف على اختيار الحكيم سبحانه وتعالى في ذلك، فأما الحاكم فإنما فرض عليه
~~أن يحكم بشهادة من ظاهره العدالة ولم يجب عليه مراعاة العلم في ذلك بدلالة
~~أن الحاكم لو شاهد رجلا يأتي الفاحشة لم يجز له إقامة الحد عليه إلا بأن
~~يقترن إليه من ينفك بشهادته الحكم وتعتبر في الشهادة وكذلك لم يفرض علينا
~~في المتلاعنين مراعاة العلم بأحوالهما وإنما فرض علينا إقامتهما للعان إذا
~~تكاملت شروطه.

# مسألة

# اختلفوا في جواز ورود التعبد بخبر الواحد، فحكى شيخنا رحمه الله تعالى
~~أن جواز ورود التعبد بخبر الواحد قول جمهور العلماء وحكى الخلاف في ذلك عن
~~طائفة من الإمامية وطائفة من البغدادية وقوم من الخوارج وقالوا: إن العقل
~~يمنع من ورود التعبد به.

PageV01P112

# فالذي يدل على صحة ما ذهب إليه الجمهور العقل والسمع، أما العقل فما نعلمه
~~من أن الواحد منا يستحسن يعقله جلب البضاعة لطلب الربح إذا أخبره بذلك من
~~ظاهره العدالة، وكذلك يجتنب الطريق إذا أخبره من ظاهره العدالة بأن فيها
~~السبع الذي لا سبيل له إلى دفعه والعدو الغالب وأن في الطعام سما مهلكا وأن
~~في الشراب دواء نافعا وغلب في ظنه صدق من أخبره في أنه يجب عليه تجنب
~~الطريق واستعمال الدواء وترك الطعام.

# وأما السمع فما نعلمه من إيجابه سبحانه علينا قطع الأحكام لشهادة شهيدين
~~من رجالكم أو رجل وامرأتان، وقد لا يحصل بخبرهم العلم، وكذلك شهادة
~~الأربعة، فإذا لم يمنع منه العقل وورد به الشرع صح ما قلنا من ورود التعبد.

### |||| AUTO مسألة

# اختلف أهل العلم القائلون بجواز ورود التعبد بخبر الواحد في أن التعبد به
~~هل ورد ام لا؟

# فذهب الجمهور إلى أن التعبد به ms098 قد ورد، ثم اختلفوا، فمنهم من قال: أعلم
~~ذلك من جهة العقل وهو أبو العباس بن شريح، ومنهم من قال: أعلم ذلك بالعقل
~~أو الشرع.

# وحكاه شيخنا رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي الحسين البصري، فمنهم من
~~قاله: يعلم ذلك بدليل شرعي، وهو مذهب أبي علي وأبي هاشم وأبي عبد الله
~~وقاضي القضاة والأكثر من الفقهاء وإن اختلف استدلالهم، وذهب قوم إلى أن
~~التعبد لم يرد به، ثم اختلفوا، فمنهم من تجاوز ذلك بأن قال: إن التعبد قد
~~ورد بأن لا يعمل به.

# وذهب شيخنا رحمه الله تعالى إلى أن التعبد ورد بذلك عقلا وشرعا وهو
~~الذي نختاره.

PageV01P113

# والذي يدل على صحته ما قدمنا من أن العقلاء يستحسنون بعقولهم العمل بخبر
~~الواحد إذا غلب على ظنهم صدقه في جلب المنافع ودفع المضار، ومعلوم أن
~~التعبد وضع لهذين الوجهين وهو جلب منافع الآخرة ودفع مضارها، ولأنا كما
~~نعلم بعقولنا وجوب تناول الدواء من يد الطبيب على بعض الوجوه كذلك نعلم
~~بعقولنا وجوب تناوله من يد غلامه إذا قال: انا أنهيه إليكم على يد هذا
~~الغلام، وغلب في ظننا حصول أمانته وفقد خيانته في أنه يجب علينا تناوله في
~~الحالين على سواء، وكذلك إذا قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا
~~أخبركم عني من صفته كذا وكذا فاقبلوا خبره واعملوا به كان ذلك نازلا منزلة
~~لنا أو نهيه بغير واسطة فإنه يجب على سواء فصح بهذه الجملة وجوب العمل على
~~خبر الواحد من جهة العقل.

# وأما في الشرع فدلالته ظاهرة موجودة من الكتاب والسنة والإجماع، أما
~~الكتاب ففي قوله سبحانه وتعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا
~~في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون}.

# ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله تعالى أمر أن ينفر من كل فرقة طائفة،
~~فأقل الفرقة ثلاثة وطائفة الثلاثة واحد أو اثنان، فإذا خرج الواحد أو
~~الاثنان للتفقه في الدين ثم رجعا فأنذرا قومهما وجب عليهم الحذر، فلولا أن
~~العمل بخبر الآحاد واقع ms099 في الكتاب و..له به لما كان للآية فائدة وذلك لا
~~يجوز، ولما كان لإنذارهما معنى.

# وأما السنة فما ظهر من بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بعث
~~السعاة في الآفاق لقبض الزكوات والأعشار وليعلم الناس معالم الدين، كبعثه
~~معاذ بن جبل إلى (اليمن) وغيره من عماله، فلو كان خبر الواحد لم يرد به
~~التعبد لم يبعث من ذكرنا لأنه عند ذلك يلزمهم ما لم يرد به التعبد وحاشاه
~~من ذلك، وكيف وإنما أخذت الشريعة عنه!.

PageV01P114

# وأما الإجماع فما ظهر بي الصحابة من غير مناكرة من قبول أخبار الآحاد، فإن
~~عليا صلوات الله عليه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وسلم حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه، فإذا حدثني عنه غيره حلفته،
~~فإن حلف صدقته وحدثني أبو بكر وصدق أبوبكر. ولما أشكل عليه أمر المذي أمر
~~المقداد بن الأسود رحمه الله تعالى يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وسلم واستحيا عن سؤاله لمكان ابنته، فأخبره بحكمه فقبل منه، وطلب أبو بكر
~~حكم الجدة وكان يرى فيه أنه براءته حتى أخبره المغيرة ومحمد بن مسلمة أن
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض لها السدس ورجع عن قضيته لخبر
~~رواه له بلال، وكذلك ما فعل عمر في قضية المجوس ومناشدته للناس في أمرهم،
~~فروى له عبد الرحمن بحضرة الجماعة خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم :
~~«سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم» فعمل عليه
~~وجرى سنة إلى الآن، وما كان يذهب إليه من التفضيل في دية الأصابع فإنه كان
~~يجعل في الإبهام خمس عشرة وفي البنصر تسعا وفي الخنصر ستا وفي الباقيتان في
~~كل واحدة عشرا فرجع عن ذلك لكتاب عمرو بن حزم، وكان لا يورث المرأة من دية
~~زوجها فورثها لرواية الضحاك بن قيس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
~~توريثها، وكان يهدر الجنين لولا خبر حمل بن مالك أن رسول الله صلى الله ms100
~~عليه وآله أوجب فيه الغرة عبدا أو امة، وكل هذه الأخبار آحاد، ولما اختلف
~~الصحابة في وجوب الغسل من التقاء الختانين رجعوا إلى أزواج النبي صلى الله
~~عليه وآله وسلم .

PageV01P115

### |||| AUTO وهذه الأخبار وإن كان كل واحد منها لا يصح فيه دعوى التواتر
~~فإن مجموعها متواتر على سبيل الجملة ويكون ذلك بمثابة الأخبار عن سخاء حاتم
~~وشجاعة عنترة، فإنا وإن رويت لما تفاصيل جودة أحدهما وشجاعة الآخر على وجه
~~لا يصح دعوى التواتر في تفاصيلها فقد صارت الجملة متواترة، وهكذا حال
~~دعوانا في الإجماع على العمل على خبر الآحاد، فإنا نعلم بكل خبر على
~~انفراده مما ذكرنا من الأخبار أن الصحابة عملت عليه ورجعت له عن غيره فقد
~~علمنا على سبيل الجملة أنهم رجعوا إلى أخبار الآحاد وتعرفوا منها قضايا
~~الحوادث وأحكامها فصح ما ادعيناه في هذه المسألة من ورود التعبد بخبر
~~الواحد من الطرق التي ذكرنا.

# مسألة

# كان الشيخ أبو علي رحمه الله تعالى لا يقبل في باب المعاملات والعبادات
~~إلا خبر الاثنين ولا يقبل في خبر باب الزنا إلى خبر الأربعة، وظاهر هذا
~~القول كما نرى يدل على أنه ألحقه بباب الشهادة، وأحسب أن شيخنا رحمه الله
~~تعالى ذكر لنا ذلك عنه في التدريس.

# قال شيخنا رحمه الله تعالى : وكان لا يعمل على خبر الواحد إلا إذا وقع
~~على وجوه، أحدها أن يعمل به بعض الصحابة أو يكون منتشرا فلا ينكر إذ يعضده
~~ظاهر معلوم أو يؤيده قياس، واتفق أكثر القائلين بجواز العمل على خبر الآحاد
~~على قبول خبر الواحد وإن لم يروه غيره، وهذا الذي نختاره، وكان شيخنا رحمه
~~الله يذهب إليه.

PageV01P116

### |||| AUTO والذي يدل على صحته ما تقدم في المسألة الأولى من عمل
~~الصحابة على خبر الواحد وإن لم يروه سواه، كخبر عبد الرحمن في قصة المجوس،
~~وحمل ابن مالك في دية الجنين إلى غير ذلك مما يكثر تعداده، وكانوا بين عامل
~~به وراجع إليه ومقر عليه فكان ذلك إجماعا والإجماع حجة على ما يأتي بيانه ms101
~~في باب الإجماع إن شاء الله تعالى، وحيث ردوا خبر الواحد في بعض الحالات
~~فإنما ردوه لأمر يخص الراوي كما فعله أمير المؤمنين عليه السلام في خبر
~~معقل بن سيار الأشجعي، أو لأمر يخص الخبر كما فعله عمر في حديث فاطمة بنت
~~قيس وما شاكل ذلك مما ردته الصحابة، فإنما ردوه لقدح في عدالة الراوي أو
~~علم بسهوه عما روى أو معرضته لما يعلم من الدين استقرار خلافه أو غير ذلك
~~من الأسباب.

# مسألة

# حكى شيخنا رحمه الله تعالى عن الشافعي أن المجهول يقبل خبره إذا كان
~~ظاهره الإسلام.

# ومذهب أهل التحصيل من الفقهاء والمتكلمين أنه لا يقبل ما لم يعلم عدالته،
~~وهذا الذي نختاره، وكان شيخنا رحمه الله يعتمده.

# والذي يدل على صحته ما قدمنا من أن العدالة معتبرة في الراي، فالجهالة
~~بحاله تمنع من معرفة عدالته، فلا يجوز قبول خبره سيما مع اختلاط أهل النفاق
~~بأهل الإسلام واجتهاد أهل الكفر في تشويش أمر الدين بكل ممكن، ونحن لا نأمن
~~والحال هذه أن يكون الراوي فاسقا مموها أو كافرا مدلسا، ومع هذين التجويزين
~~لا يصح قبول خبره.

PageV01P117

# فأما إن كان مجهولا كما يزعم أصحاب الحديث أن المجهول من لم يعرف بمخالطة
~~أصحاب الحديث والأخذ عنهم فخبره عندنا مقبول إذا علمت عدالته وضبطه، كما
~~أنا نقبل خبر من روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن لم يكثر
~~مخالطته ومجالسته والأخذ عنه، بل إنما لقيه مرة أو مرتين فروى عنه خبرا أو
~~خبرين، وكذلك نقبل خبر المختلف في اسمه على ما يأتي بيانه سيما إذا كانت له
~~نسبة تميزه عن غيره كمولا عمرو بن حريب راوي خبر نبيذ التمر، منهم من قال:
~~زيد، ومنهم من قال: أبو زيد، فهذا القدر من ..... لا يقدح عندنا في قبول
~~خبره، فإذا المراد بالجهالة من لا تعلم عدالته.

### |||| AUTO مسألة

# اختلف أهل العلم في خبر حديث الفاسق من جهة التأويل، فحكى شيخنا رحمه
~~الله تعالى عن الفقهاء بأسرهم والقاشي ةأبي رشيد أنه يقبل ms102 إلا أن يعلم أنه
~~ممن يستجيز الكذب كالخطابية ومن طابقها.

# وحكى عن الشيخين أبي علي وأبي هاشم أنه لا يقبل، قال رحمه الله تعالى :
~~وكان القاضي يعول مذهب أبي علي وأبي هاشم قيس، ومذهب الفقهاء إقرب إلى
~~الأثر، وكان يعتمد الأول وهو الذي نختاره.

# والذي يدل على صحته إجماع الصحابة على قبوله، وإجماعهم حجة على ما يأتي
~~بيانه، أما أنهم أجمعوا فذلك معلوم من ظاهر حالهم لمن تصفح أخبارهم واقتص
~~آثارهم وذلك أن الفتنة لما وقعت بينهم وتفرقوا صاروا أحزابا وانتهى الأمر
~~بينهم إلى القتل والقتال، كان بعضهم يروي عن بعض بغير مناكرة بينهم في ذلك
~~بل اعتماد أحدهم على ما يرويه عمن يوافقه كاعتماده على روايته عمن يخالفه
~~وذلك ظاهر بينهم، كروايتهم عن أبي هريرة وعن النعمان بن بشير وغيرهما،
~~وكروايتهم عن أصحاب الجمل وأشدهم عندنا جرما عائشة وعن نقله أصحاب النهروان
~~وغيرهم وعامل على مقتضى الرواية وساكت عن الإنكار وذلك يفيد معنى الإجماع.

PageV01P118

# وأما أن إجماعهم حجة فسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى ولأنهم لما افترقوا لم
~~يختلفوا في أن الكذب لا يجوز، بل المعلوم من حالهم التشديد على من فعل ما
~~يعتقدون قبحه أو كذب في شيء من كلامه، من ذلك ما يروى أن الخوارج لما نادت
~~قطري بن الفجاءة المزني من خلفه: يا دابة يا دابة، فالتفت إليهم وقال:
~~كفرتم، فقالوا: بل كفرت لكذبك علينا وتكفيرك إيانا وما قلنا به إلا ما قال
~~الله تعالى: {وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها}، ثم قالوا له: تب
~~من تكفيرك إيانا، فقال لعبيدة بن هلال: ما ترى؟ قال: إن أقررت بالكفر لم
~~يقبلوا توبتك ولكن قل: إنما استفهمتك فقلت: أكفرتم، فقالوا: لا ما كفرنا،
~~ثم انصرفوا، فا كان الأمر كما ترى كان قول من يقول: من كذب كفر، روايته
~~أولى من رواية من يقول: من كذب فسق؛ لأن الإنسان قد يتجاسر على الفسق ولا
~~يتجاسر على الكفر، وقول من يقول: إن من عرف بالكذب في المعاملات ms103 لا يقبل
~~خبره، فكيف يقب خبر من يعرف بالكذب على أكابرالصحابة وسادات المسلمين من
~~المهاجرين والأنصار وانتفاصهم لا يفسق؛ لأن المعلوم من حالهم أنهم لا
~~يكذبون على أفاضل الصحابة في الرواية عنهم وإنما يكذبون عليهم في الاعتقاد
~~فيهم وذلك خارج عن باب الأخبار، وكانوا لا ينتقصون إلا من يعتقدون الصواب
~~في انتقاصه ومحاربته، فأما من علم من حاله استجازة الكذب على آحاد الناس
~~فيما يرويه عنهم فضلا عن فضلاء الصحابة لم يعلم منه التجاس على الكذب
~~والإقدام على القبيح فلا تسكن النفس إلى صدقه فيما يرويه عنهم ولا يغلب على
~~الظن صحة ما يقوله وليس كذلك الفاسق من جهة التأويل؛ لأنه لا يقدم على ما
~~يعلم كونه قبيحا فصح ما قلناه.

### |||| AUTO مسألة PageV01P119 المغفل إذا كان شديد الغفلة والسهو وهما الغالبان عليه والضبط هو النادر لم
~~يقبل خبره إلا فيما يعلم صحته، وإن كان الغالب عليه الضبط والحفظ والسهو هو
~~النادر قبل خبره إلا فيما يعلم أنه سها فيه، وإن استوى فيه الأمران الضبط
~~والغفلة والتبس حاله فقد اختلفوا في ذلك، فحكى شيخنا رحمه الله تعالى
~~قبول خبره عن الشافعية والقاضي، وحكى عن الشيخ أبي الحسن البصري أنه لا
~~يقبل، وكان رحمه الله تعالى يحتج لما يذهب إليه، وحكى عن عيسى بن أبان
~~أنه قال: طريق قبوله الاجتهاد، وهذا الذي تقوى عندنا ونختاره.

# وكان شيخنا رحمه الله تعالى يحتج لما ذهب إليه بأن قال: إنه متى استوى
~~ضبطه وغفلته لم يحصل الظن بصحة ما رواه لتعادل الأمرين فيه فلا يقبل حديثه.

# والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: أن قبول الأخبار ممن ظاهره العدالة واجب
~~على الجملة، فإذا استوى حاله في الضبط والغفلة لم يمكن الاتيان بهذا الواجب
~~إلا بضرب من الاجتهاد وجب الرجوع إلى الاجتهاد كما في سائر الواجبات.

# وما ذكر شيخنا رحمه الله تعالى من استواء الأمرين فيه فلا يحصل الظن
~~بصدقه فإنا لا نقول أنه يعمل على خبره فيما استوى فيه العلم والظن لضبطه
~~وغفلته، بل إنما يعمل ms104 عليه فيما علمنا أو ظننا أن ضبطه فيه أقوى من غفلته،
~~وهذا معنى قولنا يطون بابه الاجتهاد لأنا لا نجتهد فيما قد قطعنا على صحته
~~أو بطلانه وإنما نجتهد فيما استوى فيه الأمران حتى يترجح أحدهما على الآخر.

# فأما ما ذكره رحمه الله تعالى من أبي هريرة دعبل بن سيان ووا.... بن
~~معبد وابن عمر ومن شاكلهم فلسنا نقطع على استواء حالهم في ذلك فيلزم عليه
~~ما أجاب به في أمرهم وإنما يفرض الكلام فيمن استوى فيه الأمران وعلمنا ذلك
~~منهم أو من غيرهم.

### |||| AUTO مسألة

# ويقبل الخبر عندنا وإن اختلف في اسم راويه إذا غلب عدالته وضبطه.

PageV01P120

# والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: أن المعتبر في الراوي عدالته وضبطه فوجب
~~قبول روايته، أما أن المعتبر في الراوي عدالته وضبطه فقد تقدم فلا وجه
~~لإعادته، وأما أن العمل العلم بهما يحصل من دون معرفة اسمه فذلك ظاهر
~~لأنهما لا يعلمان إلا بخبرته وتجربته وتعرف أحواله دون البحث عن اسمه
~~والمعرفة به.

### |||| AUTO ومثال المسألة اختلافهم في راوي حديث نبيذ التمر عن ابن
~~مسعود فإن منهم من قال زيد، ومنهم من قال أبو زيد، فأما إذا كان له لقب
~~يعرف به فلا كلام أن اللقب قد يكون أشهر من الاسم، وإنما الكلام فيمن يعرف
~~عدالته وضبطه بالخبرة والمعاشرة ولا يعرف اسمه، بل يقول الراوي عنه أخبرني
~~من أثق به برفعه إلى أصله فإنا نجيز قبوله والحال هذه وليس ذلك بأكثر من
~~الإرسال وسيأتي الكلام فيه.

# مسألة

# إذا روى الراوي عن غيره خبر أو أنكر ذلك الغير أو ذكر به فلم يذكر فإن
~~روايته تقبل عن الشافعية والحنفية وكثير.

# وحكى شيخنا رحمه الله تعالى أن ذلك اختيار القاضي، وذهب جماعة من
~~الحنفية إلى أن ذلك لا تقبل روايته وذلك هو قول أبي الحسن، والشيخ أبو
~~الحسين يذهب إلى القول الأول، وكان شيخنا رحمه الله يعتمده وهو الذي
~~نختاره.

# ومثال المسألة ما روى ابن جريج عن مسلم بن موسى عن الزهري بإسناده عن ms105
~~عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله أنه قضى بالشاهد واليمين فذكر ذلك
~~ربيعة لسهيل فأنكره وكان بعد ذلك يقول: أخبرني ربيعة عني وهو ثقة.

# واختيارنا في المسألة ما ذهب إليه شيخنا رحمه الله .

PageV01P121

# والدليل على صحته: أن نسيان الراوي لما رواه جار مجرى نسيان الشاعر لما
~~قاله والمصنف لما صنفه والمناظر لما احتج به على الخصم أو خرج به عن إلزامه
~~فكما أن نسيان الإنسان لما يروى عنه من هذه الوجوه لا يخرجه عن كونه موجودا
~~من قبله، كذلك لا يخرجه نسيان ما رواه عن كونه من جملة روايته، وهذا إنما
~~يكون في النادر والشاذ، فأما تجويزه على العموم فذلك مما يقدح في كمال
~~العقل، ويجوز للمروي عنه أن يرويه عن الراوي كما ذكرنا عن ربيعة وسهيل.

# قال شيخنا رحمه الله تعالى : فإن قال المروي عنه: ما رويت هذا الحديث،
~~جاز أن يكو قال ذلك بحسب ظنه فلا يرد الخبر لقوله، قال: فإن قال: أعلم أني
~~ما رويته، كان ذلك معارضة لروايته أولا وكان تجويزنا أنه قال على ظنه
~~لتحسيننا الظن به مساويا لتجويزنا في الراوي أن يكون رواه عن غيره ثم أسنده
~~إليه لسهوه وتوهمه أنه رواه، فكان ظاهر قوله رحمه الله تعالى يكشف عن أنه
~~كان لا يجيز قبول ما هذا حاله، فأما نحن فنرى بوجوب قبوله على الحالتين
~~جميعا؛ لأنا نجوز فيمن يقول أعلم أني ما رويت هذا الخبر، أنه ظن ظنا مقاربا
~~للعلم أنه لم يروه فخبر عن حاله في ذلك وهذا لا يخرجه عن روايته، وقول
~~الراوي أعلم أنك قلته، أقرب إلى العمل عليه؛ لأنه خبر عن الإثبات، وقوله:
~~أعلم أني لم أقله، خبر عن النفي، فيجري مجرى الشهادتين؛ لأن للأخبار شبها
~~بالشهادات وإن كانا يفترقان في بعض الوجوه على ما هو مذكور في فصوله
~~وأبوابه.

### |||| AUTO مسألة

# حكى شيخنا رحمه الله أن أحد الروايتين العدلين إذا انفرد بزيادة.

# إن أهل العلم اختلفوا في ذلك فمنهم من قال: تقبل الزيادة على الإطلاق،
~~وحكاه عن ms106 الشيخ أبي عبد الله والحاكم، وهو الذي نختاره.

PageV01P122

# وحكي عن أصحاب الحديث المنع من ذلك على الإطلاق، وحكي عن قاضي القضاة أنها
~~مقبولة إذا لم يغير إعراب اللفظ، وحكي عن الشيخ أبي الحسين البصري أنه كان
~~يذهب إلى أنها مقبولة إذا اختصت بشروط، منها أن لا يكثر عدد من يرويها ما
~~لم يروها، ومنها ألا تكون مغيرة للفظ المزيد عليه أو إعرابه أو إن غيرت كان
~~راويها أضبط وكان يعتمد هذا القول ويحتج له بأن الرواة إذا كانوا كثرة وكان
~~المجلس واحد لم يجز عليهم السهو عن تلك الزيادة على وجه الاتفاق.

# قال رحمه الله : ويجوز أن يكون الراوي قد سمعها من غير النبي صلى الله
~~عليه وآله ووهم في سماعه حتى ظن أنه سمعها منه عليه السلام .

# قال: وإن غيرت إعرابه وكان المجلس واحدا ولم يكن راويها أضبط نحو قوله:
~~أو نصف صاع من بر، لم يقبل وعارضه قوله: او صاعا من بر، فوجب على هذا
~~الرجوع إلى الترجيح، فأما الزيادة التي لا تغير لفظ المزيد عليه ولا إعرابه
~~فمثل روايتهم عنه صلى الله عليه وآله : «أو صاعا من بر» بين اثنين،
~~ومخالفة الراوي لحفظ النقل من هذا الباب المتقدم، والخلاف فيه على نحو ما
~~تقدم فلا وجه لإعادته.

PageV01P123

# والدليل على صحة على ذهبنا إليه من أن أحد الراويتين إذا كان عدلا ضابطا
~~مساويا لصاحبه وانفرد بزيادة وجب قبولها، إن الوجه الذي أوجبنا قبول قوله
~~في أصل الخبر هو قائم بعينه في الزيادة وهو كونه عدلا ضابطا، فإذا قبلنا من
~~أصل الخبر قبلنا الزيادة وقد ثبت قبول أصل الخبر فثبت وجوب قبول الزيادة،
~~وما قال رحمه الله تعالى من أن المجلس إذا كان واحدا جاز إن سمعها من غير
~~النبي صلى الله عليه وآله ويتوهم أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وآله
~~وسلم ويجوز أن ينسى الراوي بعض ما سمعه فلا يرويه، ويجوز أن يشغله بعض
~~العوارض عن بعض الحديث فلا يسمعه، فأما إذا كان أحدهما أضبط وقدرنا ms107
~~اتفاقهما في السماع واستوى حالهما في الطلب والإنصات فتحسين الظن به أيضا
~~يقضي بأنه سمع الزيادة في موقف آخر إن لم يؤقتا لنا الحديث، فإن وثقاه بوقت
~~واحد قبلنا رواية الأضبط؛ لأن لما يرويه أقوى، ذلك مفروض علينا سواء كان
~~راوي الزيادة أو الأصل، فأما رواية نصف الصاع والصاع فنحن نجعلها من
~~الأخبار التي أحدها تثبت الحكم الشرعي وباقيها ينفيها، وسيأتي الكلام فيه،
~~فأما رواية الراوي أو صاعا من البر بين اثنين فرددنا هذه لضرب من الترجيح.

### |||| AUTO مسألة

# قال شيخنا رحمه الله : وأما إذا روى الراوي زيادة متقدمة أو متأخرة ثم
~~أنه أسند الرواية إلى مجلسين قبل ذلك، وإن لم يسندها أيضا قبل ذلك وحمل ان
~~ما رواه وقع في مجلسين.

# قال رحمه الله : وإن أسندها إلى مجلس آخر وكان قد روى الخبر وقعات كثيرة
~~من غير زيادة ثم رواه مرة أخرى بزيادة فالأغلب أنه سهى في الزيادة؛ لأن سهو
~~الإنسان مرة واحدة أغلب من سهوه مرارا كثيرة.

PageV01P124

### |||| AUTO والصحيح عندنا في هذه المسألة أن الزيادة يجب قبولها كما وجب
~~قبول أصل الخبر وتحسين الظن به وأنه نسيها وسهى عنها، وروايته للخبر مرارا
~~كثيرة غير مؤثر في ذلك لأنه لا يمتنع سهو الإنسان في مرار كثيرة ويذكره مرة
~~واحدة ونحن نعلم ذلك من نفوسنا، وسهوه في الزيادة أبعد من سهوه في .....
~~لأن الإنسان قد يسهو فلا يروي ويبعد أن يسهو فيروي، وما ذكره رحمه الله
~~تعالى من أنه إذا قال: قد كنت ..... هذه الزيادة ثم الآن ذكرتها، قبلت
~~روايته مستقيم وتحسين الظن به يوجب اعتقاد ذلك ..... إن لم ينطق به، وكذلك
~~إذا كان له كتاب يرجع إليه، مع أنه رحمه الله تعالى قد صرح في هذه
~~المسألة فذهبنا إليه لأنه قال: إن نسيان الضابط لما سمعه مع تطاول الزمان
~~أكثر وأغلب من روايته لما لم يسمعه توهما منه أنه سمعه فوجب لذلك قبول هذه
~~الزيادة وهذا الاحتجاج كما ترى شامل للزيادة على أي وجه وقعت، فإن تعارضت
~~روايته وزيادته ms108 كان الواجب علينا أن نبحثه، فإن قال: أغفلت هذه الزيادة،
~~عملنا على قوله بلا خلاف في ذلك، وإن لم نبحثه لعارض أو مانع وكانت الزيادة
~~منافية .... الأصل كانت من باب الخاص والعام وأجرينا عليها حكمه ولا يجوز
~~تقدير زيادة تنافي الجملة ..... واحد لأن هذا يكون من باب الناسخ والمنسوخ،
~~فإن وقعت فزعنا إلى التاريخ، فإن علمنا أن الزيادة متراخية عن الأصل على
~~الشروط المعتبرة في الناسخ قضينا بها واطرحنا الأصل، وإن لم نعلم .......
~~التاريخ تعارضا فزعنا إلى طلب الدلالة.

# مسألة

# اختلف أهل العلم في قبول المراسيل ومعنى ..... أن يحذف الراوي الإسناد
~~ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله ولا يذكر من رفع له الخبر إليه،
~~فمنهم ...... منع منه على الإطلاق.

PageV01P125

# وحكى شيخنا رحمه الله تعالى أن ذلك قول أصحاب الظاهر وطائفة من أصحاب
~~الحديث، ومنهم من قال: إنها مقبولة على الإطلاق، وحكى أنه مذهب أكثر
~~الحنفية وكثير من المتكلمين، ...... أبو عبد الله البصري وأبو الحسين
~~البصري والحاكم وإنه اختيار السيد أبي طالب عليه السلام ، وكان رحمه الله
~~تعالى يذهب إليه، وهو الذي نختاره.

# ومنهم من فصل وقال: تقبل مراسيل الصحابة والتابعين وبعدهم ....... من
~~أئمة النقل، وحكي ذلك عن عيسى بن أبان، وقال الشافعي: لا تقبل المراسيل إلا
~~أن يعضدها ......، وظاهر قوله أن مراسيل الصحابة مقبولة، واختلف قوله في
~~التابعين ونص أن مراسيل سعيد ...... مقبولة، فكان إطلاقه هذا يقضي بأن من
~~يعلم حاله أنه لا يسترسل في الرواية أنه يقبل ...... إما مذهبا وإما
~~إلزاما، وقوله هذا يقرب من قولنا.

# قال شيخنا رحمه الله تعالى : وإلى قريب من مذهبه ذهب القاضي.

PageV01P126

# والدليل على صحة ما ذهبنا إليه من وجوب قبول المراسيل: إجماع الصحابة على
~~ذلك وإجماعهم حجة، فوجب قبول المراسيل، أما أن الصحابة أجمعت على ذلك فذلك
~~ظاهر من حالهم لمن تتبع ........ وتصفح أخبارهم، ولهذا قال البراء بن عازب
~~بحضرة الجماعة: ليس كل ما أحدثكم به سمعته من رسول الله صلى الله عليه
~~وآله وسلم إلا أنا لا نكذب فدل على ms109 أنه كان يحذف ويقول: قال رسول الله
~~صلى الله عليه وآله ، وكذلك روي ...... عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
~~أنه قال: «لا ربا إلا في النسيئة» ثم سئل عن ذلك فقال: رواه أسامة بن زيد
~~عنه عليه السلام ....روى عنه أنه روى أن رسول الله صلى الله عليه وآله
~~قطع التلبية لما رمى جمرة العقبة، وقال بعد ذلك رواه لي الفضل بن العباس،
~~وروى أنه روى: «من شايع فله قيراط من الأجر ومن جلس حتى يدفن فله قيراطا»
~~..... ذكر أن أبا هريرة حدثه بذلك، وروي أنه روى أن رسول الله صلى الله
~~عليه وآله أنه قال: «من أصبح جنبا فلا .....له» ثم أسنده بعد ذلك إلى
~~الفضل بن العباس.

# وأمثال هذا كثيرا يعلمه من تصفح آثارهم بدلالة أن الراوي كان إذا روى لهم
~~عن النبي صلى الله عليه وآله لم يطالبوه بالإسناد، ولأن ابن عباس لما روى
~~لهم .... الأخبار لم ينكروا عليه إرساله وذلك معلوم منهم على الحد الذي
~~علمنا منهم العمل على خبر الواحد، وأما أن إجماعهم حجة فسيأتي بيانه في
~~بابه إن شاء الله تعالى.

PageV01P127

# ودليل .......... وهو إرسال الراوي لما رواه جار مجرى تعديله لمن روى الخبر
~~عنه، ولا شك أن تعديله لمن روى الخبر عنه يوجب قبول .......، فكذلك إرساله،
~~أما أن إرساله لما رواه جار مجرى تعديله لمن روى الخبر عنه، فلا تحسين الظن
~~به يقضي بذلك؛ لأنه لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله إلا فيما
~~يقطع على صحته، فكأنه يقول أخبرني فلان وهو ثقة عندي مرضي لدي، وأما أن
~~تعديله لمن روى الخبر عنه يوجب قبول روايته فذلك مما لا خلاف فيه.

### |||| AUTO مسألة

# أحد الراويتين إذا أسند وأرسل غيره لم يقدح ذلك في عدالته وخالف في ذلك
~~بعض الشافعية.

# والدليل على صحة ما ذهبنا إليه أن إرسال غيره لا يقدح في عدالته ولا في
~~ضبطه فوجب قبول خبره مع ذلك، أما أنه لا يقدح في عدالته ولا في ضبطه فذلك
~~ظاهر ms110 لأنه فعل ما يجوز له فلم يقدح ذلك في عدالته إن لم يزدها قوة لأنه إذا
~~كرر من روى له على بعض الوجوه كان أبعد من التهمة، وأما أنه إذا لم يقدح في
~~عدالته ولا في ضبطه وجب قبول خبره، فلما تقدم من أن الراوي إذا اجتمعت فيه
~~العدالة والضبط قبل خبره بلا خلاف في ذلك.

# مسألة

# وخبر المدلس مقبول عندنا خلافا لبعضهم، ومعنى التدليس أن يسند الراوي
~~الخبر إلى شيخ شيخه ويحذف ذكر شيخه إذا كان أرفع منه رتبة ويوهم أنه سمع
~~منه الحديث كالذي عن عكرمة عن ابن عباس فيحذف ذكر عكرمة ويقول قال ابن عباس
~~قال رسول الله صلى الله عليه وآله وما شاكل ذلك.

PageV01P128

# والذي يدل على جواز قبول ما هذا حاله: أن التدليس ضرب من الإرسال وقد بينا
~~فيما تقدم أن المراسيل مقبولة، أما أن التدليس ضرب من الإرسال فذلك ظاهر؛
~~لأن الإرسال حذف جميع الرواة، والتدليس حذف بعضهم فكان ضربا منه وكما جاز
~~له ترك الكل جاز له ترك البعض بطريقة الأولى، وأما أن المراسيل مقبولة فقد
~~تقدم فلا وجه لإعادته وهو وإن أساء في إيهامه فمثل هذا القدر لا يقدح في
~~عدالته من حيث أنه لم يأخذ إلا عن الثقة العدل وإنما عدل إلى الأكبر وهو
~~صادق في روايته عنه لبعض الأغراض الصحيحة في الدين فلم يقدح في عدالته فوجب
~~قبول خبره.

### |||| AUTO مسألة

# إذا أسند أحد الراويين ووقفه الآخر على الصحابي قبل عندنا، وقد خالف
~~بعضهم في ذلك.

# والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن الراوي إذا كان عدلا ضابطا وجب قبول
~~خبره، ووقف غيره للخبر لا يقدح في عدالته لأنه لا يمتنع أن يرفع الصحابي
~~الخبر مرة ولا يرفعه مرة أخرى فيسنده من سمعه مرفوعا ةيقفه من سمعه موقوفا.

# مسألة

# اختلف أهل العلم في رواية الحديث بالمعنى من دون إيراد اللفظ الذي نطق به
~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم .

# فحكى شيخنا أن الجمهور ذهبوا إلى جواز روايته بالمعنى على ms111 الإطلاق، وإن
~~قوما ذهبوا إلى المنع منه على الإطلاق وهم بعض أصحاب الحديث، وذهب القاضي
~~إلى أنه إذا كان الراوي ضابطا عارفا بمعناه جاز وإلا وجب نقله بلفظه وهو
~~الذي نختاره.

# وحكى أبي عبد الله الجرجاني عن بعض أصحاب أبي حنيفة أنه إذا كان للخبر
~~معنى واحد جاز نقله بمعناه وإن كان له معنيان أو أكثر وجب نقله بلفظ النبي
~~صلى الله عليه وآله .

PageV01P129

# وحكى رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي الحسين البصري تفصيلا ذكر أنه مذهب
~~الحسن البصري وأبي حنيفة والشافعي وهو أنه قال لا يخلو إما أن يسد خبر
~~الراوي مسد خبر النبي صلى الله عليه وآله بغير زيادة ولا نقصان أو يزيد
~~وينقص، فإن لم يسد مسده بغير زيادة ولا نقصان لم يخل أيضا إما أن يكون لفظ
~~الراوي أغمظ من لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أجلى، فإن كان أغمض
~~أو أجلى لم يجز.

# قال رحمه الله تعالى : لأنه لا يمتنع أن يعلم الله تعالى تعلق المصلحة
~~بإيراده غامضا أو إيراده جليا ولا يسد الراوي مسده ولا يقوم مقامه فينتقض الغرض.

# والذي يدل علىصحة ما ذهبنا إليه أن الراوي إذا كان عدلا ضابطا عارفا
~~بمعناه جاز له روايته لأنا متعبدون بمعنى الحديث دون تلاوة لفظه والمعنى
~~حاصل وإن نقل إلينا بلفظ آخر، أما أنا متعبدون بمعناه دون تلاوة لفظه فذلك
~~ظاهر بالإجماع، وأما أن المعنى حاصل وإن نقل إلينا بلفظ آخر فذلك معلوم
~~لناس ألفاظ اللغة العربية لأن أكثرها يكشف عن معنى غيره ويقوم مقامه
~~كالجلوس والقعود والقيام والانتصاب والمشي والسير والرزق والإنفاق والسعي
~~والاحصار إلى غير ذلك مما يطول شرحه، وفيما ذكرنا كفاية، وقوله رحمه الله
~~تعالى أن المصلحة لا يمتنع تعلقها بالظاهر أو الغامض لا يلزم لأنا نقول لو
~~علم الله تعالى ذلك لتعبدنا بتلاوة لفظ الخبر كما تعبدنا بتلاوة لفظ القرآن
~~ولفظ الأذان والتشهد لما علم أن المصلحة متعلقة بتلاوة لفظ ذلك، فلما لم
~~يتعبدنا بتلاوة لفظ الخبر علمنا أنه لا ms112 مصلحة لنا في اللفظ وإنما تعلق
~~مصلحتنا بالمعنى، فإذا حصل لنا المعنى جاز بأي لفظ كان.

### |||| AUTO مسألة PageV01P130 إذا عرف الراوي خطه في كتابه وذكر أنه قرأه على شيخه إما جملة وإما تفصيلا
~~أو قرأه عليه شيخه فلا خلاف أنه يجوز له روايته ويجب قبول خبره، وإن شك في
~~سماعه أو التبس عليه حاله ولم يرجح وقوع السماع ولا نفيه فلا خلاف أنه لا
~~يجوز له روايته لأنه لا يجوز أن يروي الإنسان عن غيره ما لا يغلب على ظنه
~~صحته بالاتفاق، فإن غلب على ظنه سماعه أو عرف علامة خط شيخه أو خط نفسه
~~فيما يغلب على ظنه أنها لا تقع إلا فيما سمعه فقد اختلفوا في ذلك، فحكى
~~شيخنا رحمه الله تعالى عن أبي حنيفة أنه لا يجوز له أن يرويه ولا يجوز له
~~قبول روايته ولا العمل على خبره لأنه لا يجوز أن يقول حدثني فلان وهو لا
~~يعلم أنه حدثه، وبناه على الشهادة.

# وحكى عن أبي يوسف ومحمد و(ش) جواز روايته ووجوب قبول خبره والعمل به،
~~وهذا غير بعيد على أصلنا، بل هو الذي نختاره؛ لأن أكثر الأخبار والشرائع
~~مبناها غالب الظن.

# والدليل على صحته أن الصحابة اتفقوا على العمل على ما هذا حاله وأجمعوا
~~عليه وإجماعهم حجة، ولهذا فإنهم رجعوا إلى كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه إليه
~~النبي صلى الله عليه وآله وأخذوا كثيرا من أصول الشرائع منه، وعولوا على
~~مجرد الخط لما غلب على ظنهم صحته وأنه بإملاء النبي صلى الله عليه وآله ،
~~وكان شيخنا رحمه الله تعالى يقول: إن صح أنهم رجعوا إليه بمجرد الخط جازت
~~الرواية بغالب الظن ووجب العمل عليه وإلا لم يجز.

### |||| AUTO مسألة

# خبر الواحد إذا ورد في أصول الدين ولم يحصل معه العلم لم يجب علينا العمل
~~به ووجب رده خلافا للإمامية وأصحاب الحديث.

# والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن الواجب في أصول الدين هو المصير إلى
~~العلم وخبر الواحد قد لا يحصل معه العلم. ms113

PageV01P131

# أما الواجب علينا في أصول الدين هو المصير إلى العلم فلأن التكليف علينا في
~~أصول الدين مداره على الاعتقادات، والإقدام على الاعتقاد الذي لا ... من
~~كونه جهلا قبيح ينزل في القبح منزلة الإقدام على ما يعلم كونه جهلا قبيحا
~~وذلك لا يجوز.

# والعلم هو الاعتقاد الذي تسكن له نفس المعتقد إلى أن معتقده أو ما يجري
~~مجرى المعتقد على ما اعتقده ولا يجوز كونه بخلافه وهذا لا يحصل بخبر الواحد
~~متس..... فثبت أنه لا يجوز على هذا الوجه العمل على خبر الواحد.

### |||| AUTO مسألة

# حكى شيخنا رحمه الله تعالى عن أصحابنا رحمهم الله تعالى أن كل خبر
~~جاء مجيئا خاصا في أمر يعم به البلوى علما يجب رده كما رددنا خبر الإمامية
~~في الاثنى عشر والبكرية في النص على أبي بكر.

# قال رحمه الله تعالى : واعلم أن ما هذا حاله لا يخلو إما أن يكون عليه
~~من الأدلة القاطعة العقلية ما يكشف عنه ويرد موافقا لها أو لا يكون، فإن
~~كان عليه من الأدلة القاطعة العقلية ما يكشف عنه قبل فيه خبر الواحد
~~كالأخبار التي نرويها في نفي الرؤية عن الله سبحانه لأنه لا يمتنع أن تتعلق
~~المصلحة بورودها من جهة الآحاد إذ قد نصت عليها من الأدلة العقلية ما يقضي
~~بصحتها فكانت أخبار الآحاد كالمؤكدة لها، وإن لم يكن عليها من الأدلة من
~~يقضي بصحتها رددناها، بدلالة أنه سبحانه لا يتعبدنا بالعلم بشيء ولا يجعل
~~لنا إليه طريقا؛ لأن ذلك يلحق بتكليف ما لا يمكن وهو قبيح والله تعالى لا
~~يفعل القبيح، وموضع تفصيل هذه الجملة هو أصول الدين، فثبت أن خبر الواحد لا
~~يجب قبوله فيما قدمنا.

# مسألة

# فأما إن كان الخبر مما يعم به البلوى عملا فورد خاصا، فقد حكى شيخنا
~~رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في ذلك، فروى عن عيسى بن أبان وأبي
~~الحسن وجماعة أصحاب أبي حنيفة والشيخ أبي عبد الله البصري أن ذلك لا يجوز،
~~وحكى عن (ش) وجماعة أصحاب الحديث أنه يقبل. ms114

PageV01P132

# قال رحمه الله تعالى : وهو مذهب أبي علي والقاضي وأبي الحسين البصري، وكان
~~رحمه الله يعتمده، ونحن نختاره.

# والدليل على صحته أن الصحابة أجمعت على قبول أخبار الآحاد فيما هذا حاله
~~وإجماعهم حجة على ما يأتي بيانه.

# أما أن الصحابة أجمعت فذلك ظاهر من حالهم لأنهم قبلوا خبر عبد الرحمن بن
~~عوف في قصة المجوس وتوريث المرأة من دية زوجها ووجوب الغسل من الإيلاج، وكل
~~هذه الأخبار مما يعم بها البلوى عملا.

# وأما أن إجماعهم حجة فسيأتي بيانه.

# ومما يجري هذا المجرى الأخبار الواردة في وجوب الوضوء من مس الذكر،
~~والوضوء من الرعاف، والغسل من غسل الميت وإيجاب الوضوء على من مسه، وإيجاب
~~الوتر والمشي خلف الجنازة، وكثير من الأحكام التي تعم بلواها ووردت من طريق
~~الآحاد، وإنما رددنا بعض هذه الأخبار لأخبار ترجحت عليها أو لأدلة عارضتها
~~إلا أنها أخبار آحاد فيما يعم به البلوى عملا؛ لأنا قد دللنا على وجوب
~~قبولها فيما تقدم.

### |||| AUTO مسألة

# قال شيخنا رحمه الله تعالى : فأما إذا ورد الخبر بشيء ظهر في الأصل
~~ظهورا عاما والعادة جارية فيما ظهر ذلك الظهور، وإن تنقل نقلا عاما ثم ورد
~~ذلك خاصا فإنه لا يقبل، وهذا الذي نختاره، وقد خالف في ذلك أبو علي وقال
~~أنه يقبل.

# ومثال المسألة: الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.

PageV01P133

# والدليل على ما ذهبنا إليه أن كل أمرين استويا في الظهور وكان الداعي إلى
~~نقل أحدهما كالداعي إلى نقل الآخر ..... إن استوى نقلهما؛ لأن ما دعا إلى
~~نقل أحدهما هو بعينه داع إلى نقل الآخر لولا ذلك لجوزنا أن يكون امرئ القيس
~~قد عورض بقصائد تبرز على شعره في الفصاحة والجزالة ولم تنقل إلينا، ولجوزنا
~~أن يكون موسى صلى الله عليه وسلم قد عورضت معجزاته بما هو أبهر منها
~~وإنما لم تنقل إلينا، وكذلك القرآن الحكيم نجوز معارضته على هذا القول بما
~~هو مساو له في النظم والفصاحة وإن لم ينقل على حد نقله، وكل ذلك لا يجوز؛
~~لأن ما دعا إلى ms115 نقل أحدهما هو بعينه يدعو إلى نقل الآخر، فإذا استويا لم
~~تكن لأحدهما مزية على الآخر ولا وجه يوجب نقل أحدهما دون الآخر مع الاستواء
~~فيجب أن نقضي بفساده.

# فأما ما ذكره شيخنا رحمه الله تعالى من أن ذلك يجب من طريق العادات
~~والعادة لا يقاس عليها فلا تكون طريقا إلى العلم بشيء أصلا، فإذا لم ينقل
~~إلينا أحد الأمرين مع استوائهما في باب الدواعي إلى نقلهما علمنا بذلك
~~أنهما لم يستويا في الظهور في الأصل.

# فأما الجهر بالبسملة فقد علل شيخنا رحمه الله تعالى تعذر استوائهما في
~~ظهور النقل بعلة ظاهرة وهي أنهما لم يستويا في الأصل؛ لأن النبي صلى الله
~~عليه وآله كان يجهر بالبسملة في حال اشتغال المسلمين بالتكبير فيسمعه
~~بعضهم يجهر وبعضهم لا يسمعه من رهج التكبير وليس كذلك الفاتحة لأنه يفرغ من
~~البسملة عند فراغهم من التكبير فيسمعه الكل أو الأكثر، فلهذا استفاض نقل
~~الجهر بالفاتحة ولم يستفض نقل الجهر بالبسملة.

### |||| AUTO مسألة

# اختلف أهل العلم في الخبر إذا ورد بخلاف القياس هل يقبل ويترك القياس أم لا؟

# فحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن الشافعي أن الآخذ بالخبر أولى، وهو قول
~~أبي الحسن.

PageV01P134

# وقال عيسى بن أبان: إن كان راوي الخبر ضابطا عالما غير متساهل فيما يرويه
~~وجب قبول خبره وترك القياس، وإن كان الراوي بخلاف ذلك كان موضع اجتهاد.
~~وذكر أن في الصحابة من رد حديث أبي هريرة بالاجتهاد.

# وحكى عن مالك أنه رجح القياس على الخبر، ومنهم من قال: طريقه الاجتهاد.

# وحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي الحسين البصري تفصيلا في ذلك
~~محصوله يرجع إلى أن الخلاف بين العلماء إنما وقع في القياس الذي يكون الحكم
~~في أصله ثابتا بدليل مقطوع به ويكون عليه مستنبطة أو ثابتة بنص غير مقطوع
~~به، وورد خبر الواحد بخلافه دون ما ليس كذلك وإن كان الأصوليون ذكروا
~~الخلاف فيه مطلقا.

# وكان شيخنا رحمه الله تعالى يذهب إلى أن الخبر أولى من القياس، وهو
~~الذي نختاره. ms116

# والدليل على صحته أن الخبر قائم في الدلالة بنفسه، والقياس لا بد من
~~رجوعه إلى غيره من أصله وعلته فكان اتباع ما هو دلالة بنفسه أولى مما تعتبر
~~صحة غيره ولأن الصحابة أجمعوا على اطراح القياس عند وجود الخبر وإجماعهم
~~حجة، فثبت أن الخبر أولى من القياس.

# أما أن الصحابة أجمعوا على اطراح القياس عند وجود الخبر فذلك ظاهر من
~~صنعهم كما قدمنا في الرواية عن أبي بكر أنه ترك اجتهاده في توريث الجدة
~~بالخبر، وكذلك عمر في دية الأصابع والجنين لما بلغه من الأخبار التي قدمنا،
~~وكان ذلك من غير مناكرة بينهم فكان إجماعا، ولأن النبي صلى الله عليه وآله
~~لما قال لمعاذ: ((بما تحكم؟ قال بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي))،
~~فقدم السنة على الاجتهاد، والسنة قد تكون ما يسمعه وما ينقله إليه غيره
~~وذلك ظاهر من صنعهم كما قدمنا، فصوبه النبي صلى الله عليه وآله فثبت أن
~~الخبر أولى من القياس.

### |||| AUTO مسألة PageV01P135 إذا ورد الخبر بخلاف الأصول التي هي الكتاب والسنة المطهرة، فإن شيخنا
~~رحمه الله تعالى منع من قبوله، واحتج لذلك بأن الصحابة أجمعت على رد ما
~~هذا حاله وإجماعهم حجة كما قدمنا فعل عمر في حديث فاطمة بنت قيس.

# وعندنا: أنه إذا ورد على الشرائط التي يجب معها قبوله فإنه يقبل سواء ورد
~~بخلاف الأصول أو وافقها.

# والدليل على صحة ما ذهبنا إليه أن الدليل الذي دل على وجوب العمل بخبر
~~الواحد لم يفصل بين خبر وخبر ولا بين وروده مخالفا للأصول ولا موافقا، فلا
~~يصح دعوى الإجماع على رده إذا خالف الأصول بل إنا ندعي الإجماع على اتباع
~~الخبر الذي ورد بخلاف الأصول؛ لأن الكتاب والسنة من الصحابة وذلك لأن عمر
~~قبل خبر عبد الرحمن بن عوف فلم ينكره واحد مع أنه ورد بخلاف الأصول لأن
~~الكتاب والسنة المطهرة قضيا بوجوب قتل المشركين وحملهم على الإسلام طوعا ms117
~~وكرها والمنع من قبول الفدية منهم في ذلك إلا الكتابيين، ثم لما روى عبد
~~الرحمن الخبر في قضيتهم ترك الأصول واتبع الخبر شهد الجماعة ولم ينكره أحد
~~بل صار أصلا لاحقا بالأصول، وأما رده لخبر فاطمة بنت قيس فإنما رده لتهمة
~~عرضت في شأنها ولهذا علله فقال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لخبر امرأة لا
~~ندري أصدقت أم كذبت، فظاهر هذا القول يدل على أنه لم يرد خبرها بمجرد
~~معارضته للكتاب والسنة لأنه قد عمل بما عارضهما كما قدمنا لما غلب في ظنه
~~صحته فلما لم يترجح عنده صدقها على كذبها لم يجز له ترك المعلوم والعمل على الشك.

### |||| AUTO مسألة

# فإن ورد الخبر بخلاف قياس الأصول كان الحكم فيه ما قدمنا لم يقع الخلاف
~~حينئذ في تعيين الأخبار وتنويع المسائل، فحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن
~~الشيخين أبي الحسن وأبي عبد الله أن خبر القرعة ورد بخلاف الأصول وخبر
~~المصراه وأن خبر نبيذ التمر والقهقهة ورد بخلاف قياس الأصول.

PageV01P136

# وعند (ش) جميع ذلك بخلاف قياس الأصول وهي مقبولة، وفرق أبو عبد الله بين
~~هذه الأخبار بأن قال: كلما ورد ويقفس ما تضمنه الخبر في الأصل بخلافه فهو
~~بخلاف الأصول، كخبر القرعة فإنه نقل للح....، وأجمعوا أنه لا يجوز خلاف
~~قياس فهو ما ورد به النص ولم يوجد خلافه بعينه في الأصول ولكن نظائره توجد
~~كنبيذ التمر ليس في الأصول، ومخالفهم يقيسه بنبيذ الزبيب، وكذلك القهقهة
~~يقسها المخالف على سائر الأحداث، وعلى هذه الطريقة يجري الخلاف في سائر
~~الأخبار، هل هي مخالفة للأصول أو لقياس الأصول وذلك يخرج إلى اعتبار كل خبر
~~في نفسه.

### |||| AUTO مسألة

# اختلف أهل العلم في خبر الواحد إذا ورد فيما يجب درؤه بالشبهة كالحدود،
~~هل يرد أم لا؟

# فحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن أبي الحسن وأبي عبد الله، أولا أنه لا
~~يقبل، ثم حكى رجوع أبي عبد الله عن ذلك وقوله أنه يقبل.

# قال رحمه الله تعالى : وذلك هو قول أبي يوسف نص ms118 عليه في الرجوع عن
~~الشهادات وهو ظاهر قول الشافعي، وكان شيخنا رحمه الله تعالى يذهب إلى أنه
~~يقبل، وهو الذي نختاره.

PageV01P137

# والدليل على صحته ما تقدم من وجوب العمل على خبر الواحد من غير تفضيل وجرى
~~ذلك بإجماع الصحابة والإجماع آكد الدلالة؛ لأن ذلك مما قد جرت به السنة وأن
~~عمال النبي صلى الله عليه وآله يقيمون الحدود بأمر النبي لهم بذلك،
~~والأمة تقبل قولهم فيه من غير فزع إلى سواه، وأكثر ما يقال في ذلك أن خبر
~~الواحد لا يحصل به العلم وانتفاء العلم يكون شبهة في درء الحد، وهذا لا
~~يوجب ترك العمل بخبر الواحد في ذلك لأن العلة قائمة في شهادة الاثنين على
~~السارق والأربعة على الزاني لأن العلم قد لا يحصل بشهادتهم بل لا يجب
~~مراعاته، فلو كان ذلك شبهة لارتفع الحد من أصله وهذا ما لم يقبل به أحد،
~~ولأن الحد إنما يدرء عن الشخص المعين بالشبهة، وورود الخبر على الجملة لا
~~يختص بشخص ولا يعينه فلا يصح فيه معنى الدرء بل هو وغيره سواء، وهو في حال
~~وروده على الجملة في حكم المرتفع وإنما يكون الدرء لما هو في حكم الواقع.

### |||| AUTO مسألة

# اختلف أهل العلم في خب إذا ورد في المقادير كابتداء النصب والكفارات، هل
~~تقبل أم لا؟

# فحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن أبي الحسن وأبي عبد الله أنه لا يقبل،
~~وحكى عن الشافعي والقاضي أنه يقبل، وكان رحمه الله تعالى يعتمده، ونحن
~~نختاره.

# والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد في
~~مثل ذلك وإجماعهم حجة، فثبت وجوب قبوله، أما أنهم أجمعوا فذلك ظاهر؛ لأن
~~النبي صلى الله عليه وآله كان يبعث سعاته في الآفاق وهم آحاد ليعرفوا
~~الناس مقادير الحقوق من الزكوات والأعشار وكفارات الأيمان وغير ذلك من
~~الشريعة الزاكية شرفها الله تعالى، وكذلك قبول عمر لخبر الواحد في دية
~~الأصابع ودية الجنين وإن كان ذلك من باب المقادير ولم ينكره أحد فكان
~~إجماعا.

### ||| AUTO ms119 فصل في ذكر أنواع السماع وكيفيته PageV01P138 قال شيخنا رحمه الله تعالى : إذا قال الراوي: حدثني فلان، أو قال: سمعت
~~فلانا، فقد حدث بذلك من سمعه يقول هذا القول، فلمن سمعه يقول حدثني وأخبرني
~~وسمعت منه إن تحدث، وإذا قرأت الأحاديث على الإنسان فقال عند الفراغ من
~~القراءة: الأمر كما قرئ، أو قال: قد سمعت ما قرئ علي، فإنه يكون بهذا القول
~~محدثا على الجملة، فلمن سمع القراءة عليه أن يقول: حدثني وأخبرني وسمعت من
~~فلان، ألا ترى أنه لا فرق في جواز الشهادة على البيع بين أن ينطق البائع
~~عند الشاهد بلفظ البيع وبين أن يقرأ عليه كتاب البيع فيقول الأمر كما قرئ
~~علي، فأما إذا قرئ عليه فلم ينكره ولم يقل ........ كما قرئ علي أو قد سمعت
~~ما قرئ علي فللسامع أن يعمل على تلك الأحاديث لأن تركه للتكبير يدل على
~~سماع تلك الأحاديث وليس لمن سمع القراءة أن يقول أخبرني أو حدثني أو سمعت
~~منه لأن الشيخ لم يلفظ بشيء سمعه ولا فعل التحديث والأخبار.

# فإن قيل: إمساكه عن التكبير يجري مجرى إباحته ليحدث عنه.

# قيل: لو أباح لهم أن يتحدثوا عنه لم يجز لهم التحديث عنه؛ لأن الكذب لا
~~يصير متاحا بإباحته، وله أن يقول قرأة على فلان أو قرئ عليه وأنا أسمع،
~~فأما المتأولة فهي أن يشير الإنسان إلى كتاب يعرف ما فيه من الأحاديث فيقول
~~لغيره قد سمعت ما في هذا الكتاب، فيكون بذلك محدثا بأنه سمعه ويجوز لذلك
~~الغير أن يرويه عنه فيقول: حدثني فلان، أو أخبرني فلان، وسواء قال اروه عني
~~أو لم يقل ذلك، فأما إذا قال له: حدث عني ما في هذا الجزء ولم يقل سمعته
~~فإنه لا يكون محدثا لجيه وإنما أجاز له التحديث به عنه فليس له أن يحدث به
~~عنه فلا يكون بالتحديث عنه كاذبا، وليس يصير ذلك مباحا بإباحته له وإذا سمع
~~بنسخ نسخة من كتاب مشهور لم يجز له أن يشير إلى غير تلك النسخة من ms120 ذلك
~~الكتاب فيقول: قد سمعته. لأن النسخ من الكتاب الواحد قد يختلف إلا أن يعلم
~~أن النسختين يتفقان.

PageV01P139

# وأما الكتابة فهي أن يكتب الشيخ إلى غيره أنه سمع الكتاب الفلاني أو النسخة
~~الفلانية، فإن اضطر المكتوب أنه خطه جاز أن يروي عنه وإن لم يضطر إلى ذلك
~~لكنه ظنه جاز له أن يروي بحسب ظنه.

# فأما الإجازة فهي أن يقول الإنسان لغيره: قد أجزت لك أن تروي عني ما صح
~~من أحاديثي. وأصحاب الحديث يجوزون له أن يقول: حدثني فلان قالنا. لأن قوله:
~~قد اجزت لك أن تروي عني ما صح من أحاديثي قد سمعته فاروه عني.

# واعلم أن ظاهر الإجازة هي إباحة الشيخ التحدث عنه والإخبار عنه من غير أن
~~يخبره ولا يحدثه، وهذا إباحة الكذب وليس له ذلك ولا لغيره أن يستبيح الكذب
~~إذا أبيح له، فإن ثبت أن قوله قد أمرت لك أن تروي عني إقرار من جهة العادة
~~أنه سمع ما صح عنه فحكمه حكم المناولة.

# واعلم أنا نقلنا هذا الفصل من كتاب شيخنا رحمه الله تعالى كما وجدناه
~~موسوما في كتابه المسمى (الفائق) من غير زيادة ولا نقصان؛ لأن السماع على
~~تنوعه أصله العادة والعرف؛ لأنهما ي.....مان عن الأعراض وإن كان الأمر في
~~أصل اللغة خلاف ما نطقا، فكما جاز لنا ننطق ونروي عن الفارسي بالعربية إذا
~~قصده بلفظ الفارسية، كذلك نروي عن الشيخ بأي معنى ودى إلينا العلم بأنه سمع
~~الخبر وأباح لنا روايته عنه كما نجده سواء كان ذلك من باب قراءته لنا إذ
~~قراءتنا عليه أو منالته لنا أو إشارته أو إجازته أو خطه، وهذا يأتي على ما
~~تقدم من التفاصيل فاس.....ها به تصب إن شاء الله.

### |||| AUTO مسألة

# الصحابي من اختص بملازمة النبي صلى الله عليه وآله والأخذ عنه، وهو
~~الذي نختاره، لا من لقيه مرة أو مرتين كما ذهب إليه كثير من أصحاب الحديث.

PageV01P140

# والدليل على صحة ما ذهبنا إليه أن الصحابي مأخوذ من الصحبة، والصحبة هي
~~العشرة والمحبة في ms121 اللغة والعرف بدلالة أنه لا يسبق إلى فهم السامع إذا قيل
~~فلان صاحب لفلان إلا ما ذكرنا، فثبت أن ذلك معناه في اللغة والعرف، ولأنه
~~لو عاشره ولكنه لا يحبه ولا يقبل منه ولا يلتفت عليه لم يوصف بأنه صاحب له،
~~فإذا اسم الصحبة بجميع الأمرين.

### |||| AUTO مسألة

# اعلم أن الصحابي هو من قدمنا ذكره في المسألة الأولى، والطريق إلى إثباته
~~صحابيا وجهان:

# أحدهما: يوجب العلم لا محالة وهي الأخبار المتواترة.

# والثاني: يوجب غالب الظن في أغلب الأحوال.

# أما ما يوجب العلم فهي الأخبار المتواترة أن فلانا من أصحاب النبي عليه
~~السلام الذين وصفهم ما قدمنا كابن مسعود وابن عباس وغيرهما.

# وأما ما يوجب غالب الظن في أغلب الأحوال فهي الأخبار التي تثبت من طريق
~~الآحاد على الشرائط التي قدمنا ذكرها بأن فلانا من أصحاب النبي صلى الله
~~عليه وآله .

# فأما من أخبر عن نفسه بأنه صحابي فقد اختلف أهل العلم، فقال جماعة من
~~أصحاب الحديث لا يقبل.

# وعندنا: إنه يقبل سواء رواه هو أو غيره.

# والدليل على صحة ما ذهبنا إليه أن أكثر ما يقال في المنع هذا إن خبره
~~بأنه صحابي يورث اليمين من حنث أن يجلب لنفسه بذلك عظيم المنزلة ورفيع
~~الرتبة، ومعلوم أن الصحابة كان كل واحد منهم يذكر ما اختص به من رسول الله
~~صلى الله عليه وآله من الأقوال والأفعال التي توجب له المنزلة على غيره من
~~غير مناكرة بينهم في ذلك ولا رد له، وهذا معلوم لمن تتبع أخبارهم واقتص
~~آثارهم، فلو كان ما ذكروه يوجب الرد لكانوا بقولهم لما قدمنا من الأخبار قد
~~أجمعوا على ما لا يجوز لهم ولك لا يصح؛ لأن إجماعهم حجة فلا يجمعون إلا على
~~الحق على ما يأتي بيانه في باب الإجماع إن شاء الله تعالى، ولأن الدلالة قد
~~قامت على قبول ما يرويه، وهذا الخبر من جملة ما ترويه، فوجب قبوله.

PageV01P141

# أما أن الدلالة فد قامت على وجوب قبول ما ترويه فقد تقدم الكلام في ذلك ms122 بما
~~لا طائل في إعادته.

# وأما أن خبره بأنه صحابي من جملة ما يرويه فذلك ظاهر لا يحتاج إلى برهان،
~~فصح ما قلناه.

### |||| AUTO ### |||| AUTO مسألة إذا قال الصحابي: أمرنا بكذا، أو: نهينا
~~عن كذا.

# فقد اختلف أهل العلم في ذلك، فحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن الشافعي
~~والقاضي والشيخ أبي عبد الله أن ذلك يحتمل أن الآمر هو النبي صلى الله
~~عليه وآله دون غيره، وكان رحمه الله يعتمد هذا القول، ونحن نختاره.

# وحكى عن الشيخ أبي الحسن وجماعة من الحنفية المنع من ذلك، قالوا: ويجوز
~~أن يكون الآمر والناهي غير النبي صلى الله عليه وآله لأنه لا دليل في
~~الظاهر يدل على أنه هو الآمر.

# والدليل على صحة ما ذهبنا إليه أن العرف جائز بين أهل الأعصار بأن
~~الإنسان إذا قال: أمرنا بكذا، أو: نهينا عن كذا، أن ...... الآمر والناهي
~~هو الكبير المفزوع إليه دون غيره ممن لا تأثير لأمره؛ لأن أمر غيره ونهيه
~~لا تأثير له ولا وجه لكلامه، فإذا كان هذا هكذا وجب أن يكون الآمر والناهي
~~هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأن الصحابي كان يقول ذلك على وجه
~~الاحتجاج والبيان، وقول غير النبي صلى الله عليه وآله ليس حجة، ولأنه
~~يفيد آمرا ومأمورا فلا يجوز أن يكون الأمر هو أمر للأمة لأنها لا يكون أمره
~~........، فثبت بذلك ما قلناه.

# مسألة

# فأما قول الصحابي: أوجب علينا كذا، أو: حضر علينا كذا، فهذا لا يفيد إلا
~~الإيجاب النبي صلى الله عليه وآله وحضره وإباحته؛ لأن هذه الأحكام لا
~~تستفاد من بشر سواه، هذا إذا كان ما قال مما لا يختلف في وجوبه ولا حضره
~~ولا إباحته، فإن كان مختلفا فيه لم يحمل على ذلك لتجويز أن يكون قال ذلك
~~لاجتهاد نفسه أو اجتهاد غيره إن لم يكن من أهل الاجتهاد.

# مسألة PageV01P142 فأما إذا قال الصحابي: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكذا وكذا، فقد
~~اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال يحمل على ms123 أنه سمع ذلك من النبي صلى
~~الله عليه وآله وهو قول القاضي.

# ومنهم من حمله على السماع منه أو ممن سمع منه.

# ومنهم من حمله على أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وأو ثبت
~~عنده بدليل.

# وكان شيخنا رحمه الله تعالى يحمل ذلك على أنه سمعه من النبي صلى الله
~~عليه وآله أو ثبت عنده بنقل متواتر.

# وعندنا: أنه يجوز أن يقول ذلك لسماعه له عن النبي صلى الله عليه وآله
~~أو لرواية من يثق به على الشرائط التي توجب قبول الرواية أنه سمعه؛ لأن
~~تحسين الظن به يوجب ذلك فلا معنى عندنا لحظره على السماع أو العلم من طريق
~~التواتر لأنه لا فرق بين قوله قال النبي صلى الله عليه وآله كذا وبين
~~قوله قيل النبي صلى الله عليه وآله كذا وكذا في أن كل واحد منهما ظاهر
~~القطع، كما يجوز أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله لما بلغه من
~~طريق الآحاد كذلك يجوز له أن يقول قيل له كذا وكذا من طريق رواية الآحاد
~~ولا فرق بين قوله قيل له كذا وبين قوله أمر بكذا، وأكثر ما يقال في هذا أن
~~ظاهر قوله أمر بكذا قطع على أنه أمر وتحسين الظن به يوجب أن يعتقد فيه أنه
~~لا يقطع لغير دلالة وهذا لازم في قوله قال كذا؛ لأن ظاهره قطع فما لزم في
~~أحدهما لزم الآخر ومعلوم أنه لا يلزم في قوله قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله حصول ذلك عن العلم، فكذلك في قوله أمر.

### |||| AUTO مسألة

# اختلفوا في قول الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، فروى شيخنا
~~رحمه الله تعالى عن القاضي أنه حمل على السماع، قال: وقال السيد أبو طالب
~~عليه السلام يحمل على الإرسال، وكان شيخنا رحمه الله تعالى يعتمده،
~~وعندنا يجوز حمله على جواز وقوعه عن السماع والإرسال.

PageV01P143

# والدليل على صحة ما ذهبنا إليه أنه لا دلالة في ظاهر اللفظ يخصه بأحد
~~الوجهين دون ms124 الآخر وذلك ظاهر، فلا يجوز حمله على أحدهما دون الآخر لأنه
~~يكون حملا لغير دلالة وذلك لا يجوز، والإرسال جائز وقد تقدم الدليل عليه
~~ولا فرق في باب التأدية والهداية لنا بين أن يقول سمعت النبي صلى الله
~~عليه وآله وسلم وبين قوله أخبرني عنه من أثق به في أنه يجب قبول روايته في
~~الوجهين جميعا.

### |||| AUTO مسألة

# إذا قال الصحابي إن من السنة كذا، حمل على سنة النبي صلى الله عليه وآله
~~عندنا، وذهب أبو الحسن إلى أنه لا يجوز حمله على ذلك حتى يتبين لأنهم
~~يطلقون ذلك في سنة الخلفاء.

# والدليل على صحة ما ذهبنا إليه أن لفظ السنة إذ أطلق أفاد سنة النبي صلى
~~الله عليه وآله فلا يجوز حمله على سواه، أما أنه إذا أطلق أفاد سنة النبي
~~صلى الله عليه وآله فذلك ظاهر نعلمه من نفوسنا أنه لا يسبق إلى الأفهام
~~سوى سنته، وأما أنه لا يجوز حمل اللفظ على سواها عند الإطلاق فلأنه يكون
~~حملا لغير دلالة وإثبات الأمر بغير دلالة لا يجوز لأنه يفتح باب الجهالات
~~وأودى إلى اعتقاد المناقضات، ولأن الصحابي يورد ذلك مثبتا الحكم ومعرفا
~~للشرع وذلك لا يكون إلا بما يأتي من النبي صلى الله عليه وآله ولأنه لو
~~جاز إطلاق السنة لغير النبي صلى الله عليه وآله لأدى إلى أن تكون السنن
~~كثيرة فلا يفهم عند الإطلاق واحدة بعينها إلا بقرينة، ومعلوم خلافه كما
~~قدمنا، ولأن الصحابي يورد ذلك على وجه الاحتجاج وقوله .... النبي صلى الله
~~عليه وآله وسلم ليس بحجة على انفراده.

# ومثال المسألة: ما روي عن ابن عباس رحمه الله من قوله: إن من السنة أن
~~لا يصلى بتيمم واحد إلا فريضة واحدة.

### |||| AUTO مسألة إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا PageV01P144 فقد قال شيخنا رحمه الله تعالى إن ذلك يحمل على فعلهم في عصر النبي صلى
~~الله عليه وآله قال رحمه الله تعالى لأن الصحابي لا يقول كذا إلا وهو
~~يريد إفادتنا حكما وتعلمنا شرعا وهذا هو ms125 المعلوم من ظاهر هذا اللفظ فلا
~~يجوز حمله على خلافه.

# واختيارنا في هذه المسألة حمله على فعلهم في عصر النبي صلى الله عليه
~~وآله وفعلهم على وجه الاتفاق بعده، لأن كل واحد من الأمرين حجة على من
~~يخاطبه الصحابي بذلك يستفيد منها الشرع ويعرف الحكم فلا وجه فيما نرى بحظره
~~على أحد الوجهين دون الآخر.

# ومثال المسألة ما روي عن عائشة أنها قالت: كانوا لا يقطعون اليد على
~~الشيء التافه، فإن هذا كما يحتمل زمان النبي صلى الله عليه وآله يحتمل
~~فعل الجماعة بعده بل ربما يكون أفاد به ........ بعده أقرب إلى ظاهر اللفظ
~~لأنهم لا يشركون مع النبي صلى الله عليه وآله في العمل سواه إذا أرادوا
~~الإحكاء به فلا يقولون كانوا يوجبون صلاة المسافر ركعتين وصلاة المقيم
~~أربعا وهم يريدون بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصح ما قلناه.

### |||| AUTO مسألة إذ ذكر حكما لا يعلم إلا بالتوقيف كالمقدرات والحدود
~~والابدال

# فحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن جماعة من أصحاب أبي حنيفة أنه يحمل على
~~التوقيف.

# وحكى أبي الحسين أنه إن كان من أهل الاجتهاد لا يحمل على التوقيف.

# وحكى عن قاضي القضاة والإمام أبي طالب عليه السلام أنه إن كان لما قاله
~~وجه من وجوه الاجتهاد صحيح أو فاسد لم يحمل على التوقيف وإلا حمل عليه،
~~وهذا قول الشيخ أبي الحسين البصري، وكان شيخنا رحمه الله تعالى يعتمد هذا
~~القول، وهو الذي نختاره.

PageV01P145

# وحكى عن الشيخ أبي الحسن أنه إن كان بين أهل الاجتهاد ........ في قوله: إن
~~أول الحيض يوم وليلة، لم يحمل قوله على التوقيف وإن لم يكن من أهل الاجتهاد
~~كانس وقوله في الحيض ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر، فجعل أقله ثلاثا
~~وأكثره عشرا ولم يكن من أهل الاجتهاد لوجب عنده أن يكون قوله ذلك توقيفا.

# ويحصر الكلام في هذه المسألة أن الصحابي إذا أطلق الحكم الذي ذكرنا وكان
~~للاجتهاد فيه مدخل جوزنا أن يكون الصحابي من أهل الاجتهاد لوجب أن ms126 يكون قال
~~ذلك عن اجتهاد، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد جوزنا أن يكوت استفتى في ذلك
~~غيره فأفتاه بما ذكر، فلا يجوز لنا مع ذلك القطع على أنه سمع ذلك من النبي
~~صلى الله عليه وآله وإن لم يكن للاجتهاد فيه مدخل وجب علينا من طريق تحسين
~~الظن بالصحابة أنه لم يقل ذلك تشهيا ولا تحيتا إن كان من أهل الاجتهاد ولا
~~يجوز إن كان ممن لا يفهم الاجتهاد قال: قال ذلك من تلقاء نفسه لوجوب تحسين
~~الظن ولا أخذه عن غيره من الصحابة من هذه الطرق لوجوب تحسين الظن بالمفتي
~~أيضا فصح ما قلناه.

### |||| AUTO مسألة إذا تعارض الخبران PageV01P146 لم تخل الحال من ثلاثة أوجه، إما أن يكونا معلومين معا، أو مظنونين معا، أو
~~أحدهما معلوم والآخر مظنون، فإن كانا معلومين فلا يخلو إما أن يعلم التاريخ
~~أو لا يعلم فإن علم التاريخ بينهما عمل بالمتأخر منهما إن تنافيا على الحد
~~الذي يوجب وقوع النسخ وقضى بأن الآخر ناسخ للأول، وإن علم تاريخ أحدهما دون
~~الآخر كان المعلوم التاريخ أولى أن يعمل به وذلك من أقوى وجوه الترجيح، وإن
~~لم يعلم التاريخ كان تعبدنا الرجوع إلى قضية العقل إن استويا في الحظر
~~والإباحة في العقل والشرع، فإن كان أحدهما يفيد حكما شرعيا سواء كان مثبتا
~~أو نافيا وأحدهما يبقى على حكم العقل كان الفيد للحكم الشرعي أولى وكان هذا
~~من وجوه الترجيح لأن الشرعي ..... فالحكم له، وإن كانا مظنونين معا كان
~~الواجب فيهما الرجوع إلى الترجيح سواء أفاد أحدهما حكما شرعيا ونفاه الآخر
~~على حكم العقل أو كانا مفيدين حكمين شرعيين معا أو منفيين ...... على حكم
~~العقل معا لأن العمل على الظن الأقوى هو الواجب، فإن كان أحدهما معلوما
~~والآخر مظنونا وجب العمل على المعلوم.

# وقد مثل شيخنا رحمه الله تعالى هذه المسألة بقوله سبحانه: {والذين هم
~~لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين}،
~~وقوله سبحانه: {وأن تجمعوا بين الأختين}، وعندنا أن هاتين ms127 الآيتين لا يقدر
~~بينهما التنافي والمعارضة؛ لأن الله سبحانه أباح الزوجات والمملوكات وحظر
~~الجمع بين الأخوات من الفريقان جميعا، وإنما يقدر المعارضة والتنافي لو
~~حرمت إحدى الآيتين المملوكات وأباحتها الأخرى لكان ذلك معارضة، وإنما اقتضت
~~الآية تحريم الجميع والإباحة حاصلة في كل واحدة منهما على مقتضى الآية
~~الأخرى.

# وذكر شيخنا رحمه الله تعالى تفصيلا في الخبرين إذا كانا عامين على
~~الإطلاق أو خاصين على الإطلاق أو أحدهما عام من وجه وخاص من وجه آخر والآخر
~~كذلك قد قدمنا معانيه في باب الخصوص والعموم.

PageV01P147

### ||| AUTO فصل في الترجيح

# اعلم أن الترجيح يقع بوجهين أحدهما يرجع إلى الراوي، والثاني يرجع إلى
~~الخبر، أما ما يرجع إلى الراوي من كونه أشد ورعا وأكثر حفظا وضبطا وأذكى
~~ذهنا وأعظم تشددا في الرواية وأوسع علما إن كانت الرواية مما يتعلق بالمعنى
~~كما تقدم الكلام فيه من كونه أعرف بوجهين بوجوه ...... لفظا يؤدي إلى .....
~~الوجوه التي أفادها كلامه عليه السلام .

# فأما إذا روى الحديث بلفظه لم يرجحه كونه أعلم؛ لأن الفقيه والعامي إذا
~~استويا في الوجوه يستويان في رواية الحديث بلفظه فهذا مما وقع الإجماع عليه
~~برواية شيخنا رحمه الله تعالى أنه يرجح به مما يرجع إلى الراوي.

# وأما ما اتفقوا على ترجيحه به مما ييرجع إلى الخبر فهو كونه مطابقا
~~للظواهر والقياس الأصول.

# وأما المختلف فيه فسيأتي ذكر كل مسألة بعينها إن شاء الله.

### |||| AUTO مسألة اختلف أهل العلم في كثرة المخبرين

# هل يقتضي الترجيح أم لا؟

# فذهب شيخنا رحمه الله تعالى أن الترجيح بكثرة العدد هو قول الأكثر من
~~أهل العلم، منهم (ش) والشيخ أبو الحسين البصري، وهو المروي عن أبي الحسن،
~~فيجب أن يكون مذهب أبي حنيفة لأنه لما ذكر الشهادة قال: يجب أن تكون
~~الشهادة على هلال شوال أقوى من الشهادة على هلال رمضان، وأوجب في شهادة
~~رمضان واحدا، وفي شهادة شوال اثنين، فاعتبر القوة بزيادة العدد، فمن هناك
~~قلنا: يجب أن يكون ذلك مذهبه.

# وكان شيخنا رحمه الله تعالى يعتمد ما ms128 ذهب إليه الأكثر، ونحن نختاره.

PageV01P148

# والذي يدل على صحته أن الواجب في الأخبار التي لا يحصل فيها العلم العمل
~~على غالب الظن، ولا شك أن كثرة المخبرين يقوي الظن، وهذا يجده الإنسان من
~~نفسه إذا أخبره من يثق به وإيضاف إلى ذلك خبر ثاني ثم ثالث إن ظنه لصحة ذلك
~~الخبر يكون أقوى، ثم كذلك ما زاد العدد ازداد الظن قوة حتى ينتهي إلى قدر
~~مخصوص يجب عنده حصول العلم لا محالة، ولأن الصحابة كانوا يحتاطون في
~~الأخبار بكثرة العدد من غير مناكرة بينهم في ذلك كما روي عن عمر في خبر
~~الأسنان وأبي بكر في خبر الجدة، فلولا أن لكثرة المخبرين مزية لكان طلبهم
~~لزيادة العدد عبثا قبيحا ممن فعله وسكوت الباقين قبيح أيضا؛ لأنهم أقروا
~~على القبيح وذلك لا يجوز لما يأتي بيانه معللا في باب الإجماع إن شاء الله تعالى.

### |||| AUTO ### |||| AUTO مسألة فأما إذا عمل الصحابة على خبر وعابوا
~~على الأول

# فإن شيخنا رحمه الله تعالى كان يرجح ما عليه الأكثر، قال: لأن الظن
~~لصحة ما هم عليه أقوى، وذكر أن القاضي نصر ذلك في العمد، وعند بعضهم لاتبع
~~الترجيح، وحكى شيخنا أيضا أن القاضي نصره في الشرح.

# والذي يدل على صحة القول الأول أن العمل على الظن الأقوى أولى من العمل
~~على الظن الأضعف، ولا شك أن كثرة العاملين على الخبر يقوي الظن بصحته
~~بدلالة أنهم لو بلغوا قدرا مخصوصا ونقلوا الخبر عن علمهم صار خبرا خبرا
~~معلوما، وخبر الأول في أغلب الأحوال مظنونا، والعمل على المعلوم أولى.

# مما يؤيد ذلك ما قاله عبيدة السلماني لأمير المؤمنين عليه السلام : قولك
~~في الجماعة أحب إلينا من قولك وحدك، فلم ينكر عليه علي عليه السلام
~~وإقرار علي عليه السلام على الفعل أو القول أو الترك عندنا من جملة
~~الأصول؛ لأنه عليه السلام عندنا معصوم.

# مسألة

# ثم اختلفوا في خبر الأعلم بغير ما يرويه، فمنهم من قال: يجب الترجيح به،
~~وهو قول عيسى بن أبان.

# ومنهم من قال ms129 لا يرجح به، وهو الذي كان شيخنا رحمه الله يذهب إليه،
~~ونحن نختاره.

PageV01P149

# والدليل على صحته أن كونه أعلم بغير ما يرويه لا تعلق له بروايته وما لا
~~يتعلق بروايته لا يجب الترجيح به.

### |||| AUTO مسألة

# اختلفوا في الخبرين إذا كان أحدهما مسندا والآخر مرسلا، وكان عيسى بن
~~أبان يرجح المرسل على المسند.

# وعندنا أن ذلك لا يوجب الترجيح؛ لأن إسناده للخبر جائز بل ربما أكده؛ لأن
~~بعض أهل العلم وهو الشافعي قد روي أنه قال: المسند أقوى من المرسل وأقل
~~أحواله أن يكون مثله؛ ولأن مراسيل الخبر يجوز أن يكون حذف إسناده لبعض
~~الأغراض الصحيحة، ومدار الأمر في عذع المسألة وما شاكلها على قوة الظن، فما
~~قوي معه الظن كان مرجحا، وقد قدمنا الكلام في من الصحابة من يروي موقوفا ما
~~سمعه مسندا، كما روينا عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله : ((لا ربا إلا في النسيئة))، ثم لما يجب عن ذلك قال: أخبرني بذلك
~~أسامة بن زيد، وكذلك أبو هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وآله : ((من
~~أصبح جنبا فلا صوم له)) ثم لما نوقش في ذلك أسنده إلى الفضل بن العباس،
~~وأمثال ذلك كثير.

# مسألة

# فإن كان أحد الراويين حرا والآخر عبدا أو أحدهما ذكرا والآخر أنثى،
~~فعندنا أنه لا ترجيح لخبر الحر على خبر العبد ولا الذكر على الأنثى إذا وقع
~~الاستواء في العدالة والظبط، وعند بعضهم يرجح خبر الحر على خبر العبد.

# وذكر محمد بن الحسن في كتاب (الاستحسان) أنه إن أخبر حر وعبد لا يرجح خبر
~~الحر، وإن أخبر عبدان وحران رجح خبر الحرين على العبدين؛ لأنه يوجب قطع الحكم.

# والدليل على صحة ما اخترناه أن الذكورة والحرية لا يعتبران في باب
~~الأخبار ولا يؤثران في قوة الظن، وما هذه سبيله فإنه لا يقع الترجيح به.

# فأما إذا ورد خبران أحدهما سليم المعنى واللفظ والثاني غير سليم بل هو
~~مختل المعنى أو اللفظ كان العمل على السليم أولى ms130 وأقوى لبعده عن الخطأ،
~~والعمل على الظن الأقوى هو الواجب.

### |||| AUTO مسألة إذا ورد خبران أحدهما يثبت حدا والآخر يدرأه.

PageV01P150

# فحكى شيخنا رحمه الله تعالى اختلاف الناس على ثلاثة أقوال:

# فمنهم من قال: الذي يدرأ الحد أولى، وهو عيسى بن أبان.

# ومنهم من قال: المثبت أولى، وهو رواية الحاكم والقاضي.

# ومنهم من قال: هما سواء، وحكاه الشيخ أبو الحسين عن القاضي، وكان شيخنا
~~رحمه الله تعالى يرجح ما ذهب إليه عيسى بن أبان.

# واختيارنا رواية الحاكم عن القاضي، وهو أن المثبت أولى.

# والذي يدل على صحته ما تقرر من أن الأخبار إذا وردت كان الذي يثبت
~~الأحكام الشرعية أولى مما يبقى على حكم العقل فوجب اطراح الخبر الذي يدرأ
~~الحد لأنه مبني على حكم العقل لأن العمل لا يقضي بإيلام أحد، فالحكم حينئذ
~~يكون للطارئ.

# وكان شيخنا رحمه الله تعالى يحتج لصحة ما يختاره بأنه إذا تقرر وجوب
~~درء الحد بالشبهات عن الأعيان بعد استقرار حكم الحد في الشريعة، فبأن يكون
~~درؤه قبل الإستقرار أولى.

# ويمكن أن يجاب على ذلك بأن الدرء في أصل اللغة إنما يكون للواقع لا
~~محالة، وإثبات الحد في الجملة حكم شرعي وليس له وقوع على شخص معين فيقال
~~بأنه يجب درؤه أو لا يجب.

# فأما ما ذكر من تعارض الب........ يوجب سقوط الحد فكذلك الخبرين، فإنما
~~وجب فيه ذلك لوجوب درء الواقع من الحد ولا يمكن ادعاء سواه وليس هذا من
~~موضع الخلاف في شيء متعلق بمعنى قوله عليه السلام : ((ادرؤا الحد
~~بالشبهات))، وما ذكرنا بمعزل عنه.

# وما ذكره رحمه الله تعالى من أنه وجب درؤه بعد استقراره في الشريعة
~~فدرؤه قبل استقراره أولى بعيد حد إلا أنه لا يصح درء ما لم يستقر فضلا عن
~~أن يكون أولى.

# فأما قول من يقول باستوائهما فقول لا وجه له عنده؛ لأن وجه الترجيح حاصل
~~في أحدهما وهو الحكم الشرعي، وقد ثبت وجوب العمل باختيار النبي صلى الله
~~عليه وآله ما أمكن، وحصول الترجيح على حال الظهور ms131 أبلغ وجوه الإمكان.

### |||| AUTO مسألة إذا اقتضى أحد الخبرين حظر والآخر إباحة PageV01P151 فقد حكى شيخنا اختلاف أهل العلم في أنه هل يجوز أن لا يكون لأحدهما حكم باق
~~في العمل أم لا؟

# فذهب بعضهم إلى أن ذلك يجوز، ثم اختلفوا بعد ذلك، فمنهم من قال بأنه متى
~~لم يمكن لأحدهما باق في العقل فإنهما يعقلانه ....... كأن لم يرد أو يعمل
~~في الحادثة بما يقتضيه العقل متى لم يوجد دليل شرعي يدل على حكم الحادثة
~~سوى الخبرين، وهو مذهب أبي هاشم وعيسى بن أبان والقاضي.

# وقال أبو الحسن: الحظر أولى، وهو المروي عن (ش)، وذهب آخرون إلى أنه لا
~~بد من أن يكون لأحدهما حكم باق في العقل، وهو قول أبو الحسين البصري، وكان
~~شيخنا رحمه الله تعالى يعتمده، وهو الذي نختاره.

# والدليل على صحته أن العقل لا بد أن يقضي في الفعل بحكم من الأحكام من
~~قبح أو إباحة أو ندب أو وجوب وإلا رفعنا كونه حائلا في الذهن وألحقنا
~~العاقل بالنائم والمجنون، فإن قضى أحد الخبرين في الفعل بإباحة وكان حكمه
~~في العقل والحضر كان المبيح أولى؛ لأنه الناقل والحكم له كما قدمنا.

# وإن كان حكمه في العقل الإباحة كان الحاظر أولى لأنه الناقل أيضا، وكذلك
~~إن كان حكمه في العقل الوجوب كدفع الضرر عن النفس أو الندب فهما فرعان على
~~الجنس الذي أصله الأخذ كان الحكم للناقل أيضا بعد مراعاته عند تقدير
~~سقوطهما أو تكافيهما.

PageV01P152

# فأما إذا لم يقدر له بما في العقل فالصحيح عندنا في ذلك ما ذهب إليه أبو
~~الحسن من تغليب الحظر على الإباحة لكونه أحوط ولأنه قد تقرر في الجارية بين
~~الشريكين إن وطئها تحرم على كل أحد منهم لاستواء الحظر والإباحة .... فغلب
~~الحظر قولا واحدا، وكذلك الحكم فيمن طلق زوجة من زوجاته والتبس عليه الحال
~~فلم يدر أيهن طلق فإنه يجب عليه اجتنابهن جميعا لاجتماع الحظر والإباحة،
~~وقد ثبت وجوب اتباع كلام الحكيم سبحانه وتعالى وخطاب رسوله صلى الله عليه
~~وآله متى أمكن ms132 وأنه لا يجوز إلغاؤه مع التمكن من استعماله وقد وقع التمكن
~~باستعمال الترجيح، وقد تقرر في الشرع ترجيح الحظر على الإباحة فوجب العمل
~~بمقتضى الحاظر دون المبيح.

### |||| AUTO ### |||| AUTO مسألة إذا اقتضى أحد الخبرين إثبات عتاق
~~واقتضى الآخر نفيه

# فهو استواء عند القاضي والحاكم وجماعة من العلماء، وكان شيخنا رحمه الله
~~تعالى يذهب إليه.

# ويحكى عن الشيخ أبي الحسين أن المثبت للعتاق أولى، وهو قول جماعة من
~~الحنفية، واحتج شيخنا رحمه الله تعالى بأن العتق والرق الطارئين عليه
~~لا....... شرعيان فلا يرجح أحدهما على الآخر لأنهما استويا في أن كل واحد
~~منهما ناقل فلا يغلب على صاحبه، قال: وكون شهود العتاق أولى أو كون العتاق
~~لا يتعقبه الرق ولا يطرأ عليه لا تأثير للترجيح به لأنه إنما يصح في
~~الأشخاص المعينة.

# فأما الأحكام الثابتة في الجملة فلا يقدر ذلك منهما كما قدمنا في مسألة
~~الحد، وهذه المسألة تلحق بالأولى عندنا لأنا إذا رددناها إلى حكم العقل
~~الباقي فيه مع مكافاة الخبرين أو اطراحهما كان الحكم للإباحة وكان الطارئ
~~الرق فيكون الخبر المثبت للرق أولى لأنه الناقل، وإن قدر ارتفاع الحكم
~~المقدر بقاءه في العقل كان الخبر المقتضي لاثبات العتاق أولى؛ لأنه يكون
~~حاظرا والآخر مبيحا وقد ثبت أن الحظر أحوط والعمل بمقتضاه أولى.

# مسألة PageV01P153 حكى شيخنا رحمه الله تعالى جواز تعارض الخبرين عند مشائخنا وأن لا يظهر
~~بينهما ترجيح، وحكى اختلافهم في حكمهما مع ذلك فروى عن السيد أبي طالب
~~عليه السلام وجماعة من الفقهاء أن الواجب اطراحهما، وهو الذي كان رحمه
~~الله تعالى يعتمده، ونحن نختاره.

# وحكى عن أبي هاشم وأبي علي والقاضي وجوب ال...... وقد تقدم الكلام فيه
~~مفصلا باب المجمل والمبين.

# وقال أبو الحسن وجماعة: لا يجوز تعارضهما بحيث لا يظهر بينهما ترجيح بل
~~لا بد من حصول وجه ترجح.

# والذي يدل على صحة ما ذها إليه شيوخنا من جواز وقوعهما بحيث لا يظهر
~~الترجيح أن كل أمر مما يجوز أن يرجح به أحد الخبرين على الآخر ms133 من الثقة
~~والعدالة والضبط والورع وسلامة متن الخبر وتخلص معناه واستواء عدد رواته
~~وموافقته للظواهر وعضد القياس له لا يمتنع تساوي الخبرين في ذلك وإن كان
~~نادرا، وكذلك فلا دلالة في العقل ولا في الشرع تمنع منه، فإذا استويا يرجح
~~أحدهما والحال هذه على الآخر لأن الترجيح والحال هذه يكون ترجيحا لغير
~~دلالة وذلك لا يجوز.

### |||| AUTO مسألة

# وإذا سمع الصبي الخبر في حال صغره وسمعه معه غيره وهو في حال الكبر ثم
~~أدياه إلينا في حال الكبر وجب قبوله عندنا ولا ترجيح لأحد الخبرين على
~~الآخر وذلك مما لا يعلم فيه خلافا، وإنما يتعين الخلاف في قبول روايته في
~~حال الصغر، فإن منهم من جوز ذلك وهو عندنا غير جائز لما لا نأمن من تساهل
~~الصغير في روايته وقلة صوارفه على الإقدام إلى القبيح لعدم عقله، وإذا كان
~~الأمر هكذا لم يحصل لنا الظن بصدقه، فلا يجب علينا قبول روايته بل لا يجوز،
~~وأحسب أن الذي حمل أهل هذه المقالة عليها ما بلغهم من قبول الصحابة لما روى
~~لهم الحسنان صلوات الله عليهما عن أبيهما رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وكذلك ما روى عنه ابن عمر وابن الزبير فتوهموا أن الأخبار قبلت منهم في حال صغرهم.

PageV01P154

# وعندنا أنه لا طريق إلى تصحيح هذه الدعوى وإنما سمعوا في حال الصغر وأدوا
~~في حال الكبر ولا اعتبار بوقت العمل وإنما الاعتبار بوقت الأداء كما ثبت
~~مثله في الشهادة.

### || AUTO الكلام في الأفعال

# اعلم أنه لا خلاف في أن التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله واجب على
~~الجملة لقوله سبحانه وتعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان
~~يرجو الله واليوم الآخر}.

# ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى عقب ذكر التأسي
~~بالتخويف، فلو لم يكن واجبا لما عقبه به، أما أنه عقبه به فذلك ظاهر؛ لأن
~~قوله: {لمن كان يرجو الله واليوم الآخر} إشعار منه بالتخويف.

# وأما أنه لو لم يكن واجبا لما عقبه به؛ فلأنه ms134 سبحانه لا يخوف على ترك
~~المندوب ولا المباح على ما ذلك مقرر في مواضعه من علم الكلام.

# ولقوله تعالى: {واتبعوه لعلكم تهتدون}.

# ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الإتباع يتضمن معنى التأسي؛ لأن اتباعنا
~~لقوله هو أن نعمل بمقتضاه وذلك ظاهر عند أهل المعرفة باللغة العربية
~~والمعاني، واتباعه في فعله أن نفعل مثله لأجل أنه فعله على الوجه الذي فعله
~~عليه إذا علمناه في الوقت إن لم يتقدم علمنا تخصيصه لع به وبالمكان على ما
~~يأتي إن شاء الله تعالى، فإذا علمنا معنى الإتباع فكأن قوله {واتبعوه}
~~أمرا، وقد قدمنا الكلام في أن الأمر يقتضي الوجوب بما لا طائل في ذكره ثبت
~~وجوب اتباعه.

# واعلم أن التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله يقع في وجهين: أحدهما في
~~الفعل، والثاني في الترك.

# أما التأسي بالفعل فمعناه أن تراه يفعل فعلا على وجه في موضع يعلم من
~~غرضه اتباعه فيه مخصوصا بزمان ويكون اتباعه له على وجه الوجوب، فإنه يلزمنا
~~أن يوقع صورة ذلك الفعل على ذلك الوجه في ذلك الوقت والزمان والمكان.

# وأما الترك فأن تراه ترك فعلا على وجه في وقت وزمان يعلم دخولهما في غرضه
~~فإنا نتركهما في ذلك الوقت والمكان على ذلك الوجه لأجل تركه ونكون قد
~~تأسينا به.

### ||| AUTO فصل PageV01P155 وقد اختلف الناس في التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله ، فمنهم من أوجب ذلك
~~عقلا، ومنهم من أوجبه شرعا، وكان شيخنا رحمه الله تعالى يمنع من إيجابه
~~من جهة العقل وهو الذي نختاره.

# والدليل على صحته أن العقل يقضي بتجويز اختلاف التكليف بتجويز اختلاف
~~المصالح، والمصالح تختلف بالأزمنة والأمكنة والمخلفين، فكان لا يمتنع في
~~العقل أن تكون مصلحته صلى الله عليه وآله وسلم مخالفة لمصلحتنا ومتعلقة
~~بغير ما تعلقت به مصلحتنا فيجب عليه ما لا يجب علينا ولا يحل له ما لا يحل
~~لنا ويحرم عليه ما لا يحرم علينا وقد كان ذلك، فإنه صلى الله عليه وآله
~~وجبت عليه الوتر والأضحية ولم تجبا علينا، وحل له نكاح ms135 ما فوق الأربع ولم
~~تحل لنا، وحرم عليه وعلى أهل بيته صلى الله عليه وآله النذر والصدقة ولم
~~تحرم على سائر الأمة، فإذا كانت دلالة العقل تمنع من التأسي به فكيف تكون
~~دلالة عليه.

### |||| AUTO مسألة

# واعلم أنه يجب علينا التأسي به عليه السلام في جميع أفعاله الشرعية إلا
~~ما خصه الدليل وهذا مذهب شيخنا وهو الذي كان شيخنا رحمه الله تعالى
~~يعتمده ويحتج له، ونحن نختاره.

# ومن الناس من قال: يجب علينا التأسي في أمور مخصوصة دون غيرها خصها
~~الدلالة نحو قوله عليه السلام : ((صلوا كما رأيتموني أصلي))، وقوله عليه
~~السلام : ((خذوا عني مناسككم)) وما شاكل ذلك.

# وحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن أبي علي بن جلاد أنه قال: إنما يجب
~~علينا التأسي به في باب العبادات دون غيرها من المناكح وسائر الأفعال.

PageV01P156

# والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباعه
~~وأوجب علينا التأسي كما قدمنا في قوله: {واتبعوه} أمرا مطلقا فوجب عمومه
~~كما في قوله سبحانه وتعالى: {أقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة} ولم يخص فعلا من
~~فعل، فوجب التأسي في جميع الأفعال إلا ما خصه الدليل، فإذا فعل فعلا على
~~وجه وجب علينا اتباع مثل ذلك الفعل على ذلك الوجه لأجل أنه أوقعه بجميع ما
~~قدمنا من الشروط.

# دليل آخر وهو أن الصحابة أجمعت على الرجوع إلى أفعاله كما أجمعت على
~~الرجوع إلى أقواله وإجماعهم حجة على ما يأتي بيانه.

# أما أنهم أجمعوا على الرجوع إلى أفعاله فذلك ظاهر من أمرهم؛ لأنهم لما
~~اختلفوا في الإيلاج من غير إنزال هل يوجب الغسل أم لا رجعوا إلى أزواج
~~النبي صلى الله عليه وآله فأخبرنهم أنه كان عليه السلام يغتسل من ذلك
~~فتأسوا به في وجوبه، وكذلك في الجنب إذا أصبح صائما وفي قبله الصائم،
~~وتعرفوا خبره في زواج ميمونة هل كان محلا أو محرما إلى غير ذلك، فلو لم يكن
~~التأسي به عليهم واجبا على وجه العموم لما رجعوا إلى تعريفة أفعاله؛ لأنهم
~~لا يتعرفون ms136 الحكم من أمر لا تعلق له بتكليفهم كما أنهم لا يتعرفون الحكم من
~~أفعال عيسى عليه السلام وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم؛ لأنه لا
~~يرتبط بتكليفهم ولا تتعلق به مصلحتهم.

### |||| AUTO مسألة

# ويعتبر في التأسي به عليه السلام الصورة، مثل كون الفعل صلاة أو سعيا،
~~والوجه، مثل كونه واجبا أو نفلا، والسبب، كأن يسهو فيسجد أو يقرأ آية
~~مخصوصة.

# فأما الوقت والمكان، فحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن قاضي القضاة أن ذلك
~~لا يصح؛ لأن ذلك يمنع من التأسي به رأسا له ذات الزمان وتعذر المشاركة في
~~المكان لاستحالة كون شخصين في وقت واحد في مكان واحد.

PageV01P157

# وكان شيخنا رحمه الله تعالى يحكي عن أبي عبد الله أنه يعتبر المكان، وذكر
~~أنه مذهب أبي الحسين البصري، وكان رحمه الله تعالى يذهب إليه، ونحن
~~نختاره.

# فأما تطويل الفعل وتقصيره وتقليله وتكثيره فذلك لاحق بالصورة، وقد تقدم
~~الكلام فيه ولأنه لا يمتنع تعلق المصلحة باتباعه على ذلك الوجه، فيلزم
~~إيقاعه عليه.

# والذي يدل على صحته ما ...... أخبرناه أن معنى التأسي هو الاقتداء به
~~والاتباع له، وإذا علمناه أوقع الفعل في مكان مخصوص ووقت مخصوص وأوقعناه في
~~غير ذلك المكان على غير ذلك الوجه في ذلك الوقت كنا مخالفين ولم نكن
~~متأسين، ولأن الظاهر من أمر المسلمين من لدن الصحابة إلى اليوم مراعات
~~الأوقات والأمكنة التي أوقع فيها الأفعال، كوقوفهم بعرفة دون غيرها من تلك
~~الأماكن في وقت مخصوص دون غيره من الأوقات، وكالصيام في زمان مخصوص، وتقبيل
~~موضع في الكعبة مخصوص، والطواف على ....... مخصوص في جهة مخصوصة، وإنما يجب
~~اعتبار الزمان في المكان والصورة بحسب الإمكان؛ لأن التعبد لا يصح بغير ذلك.

### |||| AUTO مسألة

# حكى شيخنا رحمه الله تعالى إجماع الأمة على الاستدلال بأفعال النبي
~~صلى الله عليه وآله على الأحكام، ثم اختلفوا، فقال قوم: هي أدلة إذا عرفت
~~الوجوه التي وقعت عليها، واختلف القائلون بأنها أدلة بمجردها، فحكى عن مالك
~~وطائفة من الشافعية أنها تدل بمجردها على الوجوب، ومنهم من ms137 قال: إنها أدلت
~~على الندب، ومنهم من قال: إنها أدلة على الإباحة.

PageV01P158

# وكان رحمه الله تعالى يقول: إن من يقول أنها أدلة إذا عرفت وجوهها التي
~~وقعت عليها إن علمت الطريقة التي اتبعها النبي صلى الله عليه وآله وكانت
~~عقلية أو سمعية فإنه يرجع إليها في الاستدلال وإن لم تعرف الطريقة، فما هذا
~~حاله ضربان: بيان لمجمل، وغير بيان لمجمل، فما كان بيانا لمجمل أجري عليه
~~حكمه، فإن دل المجمل على الوجوب كان مثل ذلك الفعل واجبا علينا، وإن دل على
~~الندب كنا مندوبين إلى مثله، وإن كان مباحا كان مثله مباحا لنا.

# وإن لم يكن بيانا لمجمل كان الواجب علينا تعرف الوجه الذي أوقعه عليه،
~~فعلى أي شيء أوقعه وجب علينا إيقاعه على مثله.

# وقال شيخنا رحمه الله تعالى : إن ذلك مذهب شيوخنا المتكلمين وأبي الحسن
~~الكرخي وأبي الحسين البصري.

# واختيارنا في هذه المسألة: إن الفعل إذا وقع من النبي صلى الله عليه
~~وآله فلا يخلو إما أن يقع لدلالة عقلية أو لا يقع، فإن وقع لدلالة عقلية
~~كان حكمنا في ذلك الحكم مثل حكمه؛ لأن الكل منا ومنه عليه السلام متعبد
~~باتباع قضية العقل والتكليف علينا وعليه في ذلك واحد ولا نعد متأسين به
~~والحال هذه كما لا نعد متأسينا بمن اتبعنا طريقته من الشيوخ في الأدلة
~~العقلية لأنا لم نتبع مقتضى الطريقة العقلية لأنه سلكها بل لأن العقل قضى بذلك.

# وإن كان الخطاب شرعيا فلا يخلو إما أن يكون مجملا أو مثبتا، فإن كان
~~بخطاب مبين فتوجهه إليه عليه السلام كتوجهه إلينا، واتباعنا له لأجل
~~وروده من الحكم الذي لا يسوغ خلافه، فلا نكون متأسين به والحال هذه وكان
~~حكمه فيه كحكمنا.

# وإن كان بيانا لمجمل لزمنا فعله؛ لأنه عليه السلام فعله وكنا متأسين به
~~في هذه الحال.

PageV01P159

# وإن لم يكن لواحد من النوعين المتقدمين وهما الخطاب ودلالة العقل لم يخل
~~أيضا من أن يضطر إلى علم وجهه الذي أوقعه عليه أو لا يضطر، فإن اضطررنا إلى ms138
~~علم وجهه الذي أوقعه عليه لزمنا إيقاعه على ذلك الوجه الذي أوقعه عليه، وإن
~~لم يضطر فلا يخلو إما أن نجد طريقا إلى علم الوجه الذي أوقعه عليه أو لا
~~نجد، فإن وجدنا طريقا إلى ذلك عملنا بما أوصلتنا إليه تلك الطريق من
~~الوجوه، وإن لم نجد طريقا إلى معرفته كان عدمها طريقا إلى العلم بوجوبه
~~علينا وحملناه على الوجوب هذا إذا كان شرعيا، وأما إذا كان الفعل عقليا فقد
~~بينا إن حمل حكمه عليه السلام في ذلك مساو لحكمنا وأنه لا يصح فيه معنى
~~التأسي، وإنما قلنا بأنا نحمله على الوجوب لأنه قد ثبت وجوب التأسي به
~~صلوات الله عليه واتباعه في الجملة بما قدمنا من الأدلة على وجه العموم في
~~جميع أفعاله وأقواله إلا ما خصه الدليل، وهذا الفعل لم يخصه الدليل فوجب أن
~~يكون واجبا، وإنما قلنا ذلك لأنه لم يقم عليه دلالة يلحقه بالمندوب ولا
~~المباح .......

### |||| AUTO فأما المحظور فلا يجوز منه فعله عليه السلام في الشرعيات
~~لأن ذلك ترفع ثقتنا به وينقص الغرض بتعينه ويحمل الأدلة التي قدمنا في وجوب
~~اتباعه وكل ذلك لا يجوز، فإذا تقرر هذا وجب حمل فعله الذي لا يعلم وجهه ولا
~~يجد طريقا إلى علمه من الشرعيات على الوجوب فصح بذلك اختيارنا في هذه
~~المسألة.

# مسألة

# حكى شيخنا رحمه الله تعالى أن القاضي كان يقول: إن التعارض لا يصح في
~~أفعال النبي صلى الله عليه وآله ، وكان رحمه الله تعالى يحتج له
~~ويعتمده.

# وحكى عن أبي رشيد تجويز صحة التعارض في أفعاله، وهو اختيارنا، وقد تقدم
~~الكلام فيه في باب الناسخ والمنسوخ بما لا طائل في إعادته.

# مسألة

# اختلفوا في النبي صلى الله عليه وآله هل كان قبل البعثة شريعة أم لا
~~على ثلاثة أقوال:

PageV01P160

# فمنهم من قطع أنه لم يتعبد بشيء من ذلك، وحكاه شيخنا رحمه الله تعالى عن
~~أبي علي وأبي هاشم وأبي عبد الله وجماعة.

# ومنهم من قطع أنه تعبد بشيء من ذلك بشريعة ما.

# ومنهم من ms139 توقف فيه بوقف مجوز على ما يحكى عن بعض الشافعية، وكان شيخنا
~~رحمه الله تعالى يذهب إلى القطع على أنه لم يتعبد بشيء من الشرائع كما ذهب
~~إليه أبو علي ومن تابعه، وهو الذي نختاره.

# والدليل على صحته أنه عليه السلام لو تعبد بذلك لكان لا بد له من طريق،
~~ومعلوم أنه لم يكن له إليه طريق فثبت أنه لم يتعبد بشيء من ذلك.

# أما أنه لو تعبد بشيء من ذلك لجعل له إليه طريقا فلأنه سبحانه هدل حكيم
~~لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب، والتعبد بما لا طريق إليه من جملة
~~القبائح، فلا يجوز من الله سبحانه وتعالى أن يتعبده بشيء من ذلك، وتقرير
~~هذه الدلالة في موضعه من أصول الدين.

# وأما أنه لم يكن له إلى شيء من ذلك طريق فتلك الطريق لا تخلو إما أن يكون
~~الوحي أو الأخبار ولا يجوز أن يكون الوحي لأن كلامنا في الحال قبله، ولا
~~يجوز أن يكون الأخبار لوجهين:

# أحدهما: أنه عليه السلام لم يعرف بمخالطة أهل الكتاب ولا لأحد منهم ولا
~~يعرف أحولهم.

# والثاني: أنه عليه السلام قد علم اختلاطهم وتحريفهم وطعن كل واحد منهم
~~على صاحبه، فكان ذلك يقل الثقة بهم في أخبارهم ويمنع من الرجوع إليهم فلم
~~يكن يحصل له مع ذلك علم ولا غالب ظن، ولو وجب عليه الرجوع إليهم والحال هذه
~~لعلم ذلك من أمره لأن أموره عليه السلام كانت محفوظة من وقت صغره إلى
~~كبره فلم يعلم ذلك من أمره، فلما صح ذلك علمنا أنه قبل البعثة لم يتعبد
~~بشيء من الشرائع وصح ما أخبرنا.

### |||| AUTO مسألة

# أما بعد البعثة فقد اختلف الناس في أمره صلوات الله عليه وآله، هل تعبد
~~بشيء من شرائع من تقدمه أم لا؟

PageV01P161

# فكان شيخنا رحمه الله تعالى يذهب إلى أنه لم يتعبد بشيء من شرائع من
~~تقدمه وإنما تعبده بشريعته، وحكى عن أبي الحسن أنه كان ربما نصر هذا القول
~~وربما نصر خلافه.

# ومنهم من قال أنه تعبد بشريعة ms140 .....ها، ثم اختلفوا، فمنهم من قال أنه
~~بجميع من تقدمه إلا ما عرض فيه نسخ أو منع، وإليه ذهب بعض الحنفية
~~والشافعية، وهو الذي نختاره.

# ومنهم من قال: تعبد بشريعة إبراهيم عليه السلام ، وهو مذهب أكثر
~~الشافعية، ومنهم من قال: تعبد بشريعة موسى عليه السلام .

# وكان شيخنا رحمه الله تعالى يحتج لمذهبه بأن النبي صلى الله عليه وآله
~~لو تعبد بشيء من شرائع من قبله لما أضيفت إليه هذه الشريعة المكرمة ومعلوم
~~أنها مضافة إليه فثبت أنه لم يتعبد بشيء من شرائع من قبله.

# قال: وإنما قلنا ذلك لأنه يكو مؤديا عمن قبله فلا تضاف إليه الشريعة كما
~~لم تضف شريعة موسى عليه السلام إلى يوشع بن نون لما كان ثابتا ومؤديا
~~إلى، واستدل على ذلك أيضا بدليل ثان وهو أنه لو تعبد بشريعة من قبله لكان
~~يجب على اتباعه الفزع إلى الكتب التي قبله من التوراة والإنجيل وأهلهما
~~ومعلوم أنهم لم يفزعوا، فثبت أنه لم يتعبد بشيء من ذلك.

# والذي يدل على صجة ما ذهبنا إليه العقل والسمع، أما العقل فقد تقرر فيه
~~أن الشرائع مصالح وأنها إذا وردت من قبل الله سبحانه وتعالى بأمر عام
~~للأشخاص والأوقات قضى العقل باستمرار تلك المصلحة إلى أن يرفعها نسخ يعلم
~~به من جهة العقل أيضا تغير تلك المصلحة، وأما السمع فقوله سبحانه عقيب ذكره
~~للأنبياء عليهم السلام : {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده}.

PageV01P162

# ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الاقتداء لا يكون إلا في الشرعيات فأما
~~العقليات فالواجب عليه صلوات الله عليه وآله الرجوع إلى قضية العقل،
~~والاهتداء بما نتج له فكره الزاكي ولم يفرض عليه ولا على غيره في العقليات
~~الفزع إلى......، فثبت بذلك أنه عليه السلام تعبد بما ........ عنه
~~مصلحته من شرائع من قبله.

# ودليل آخر وهو قوله سبحانه وتعالى: {فاحكم بينهم بما أنزل الله} عطفا على
~~قوله: {وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه}.

# ووجه الاستدلال به أن ظاهره يقتضي وجوب الحكم بكل ما ms141 تقدم ذكره مما أنزل
~~الله تعالى عليه ومهما تقدم إنزاله من الكتاب قبله، كما أن قائلا لو قال
~~لغيره: قد كتبت إليك وإلى غيرك بما يشهد به كتابك فاحكم بما كتبت به إليك،
~~أفاد ظاهره الأمر بجميع ما كتب إليه وإلى غيره وهذا يقتضي أن يكون النبي
~~صلى الله عليه وآله متعبدا بما تضمنته الكتب المنزلة قبله مما شهد به
~~كتابه عليه السلام ولم يثبت نسخه.

PageV01P163

# وما ذكره شيخنا رحمه الله تعالى من أنه كان يجب ألا تضاف إليه شريعته
~~عليه السلام لازم؛ لأنا لا نقول أنه تعبد بشرائع من قبله على الإطلاق
~~وإنما تعبد لما لم يثبت نسخه منها، كما أن عيسى عليه السلام تعبد ما لم
~~يثبت نسخه من شريعة موسى عليه السلام وما قبلها من الشرائع، ونحن تعبدنا
~~بما لم يثبت نسخه من مجموعها وإنما أضيفت الشريعة إلى الأنبياء والحال هذه
~~لأنها هلمت من قبله ونزلت إليه من عند ربه ولم يرجع في علمها إلى الكتب
~~التي قبله ولا إلى أهلها، بل ما تعبد به منها أنزل عليه تنزيلا لم يدخله شك
~~في صحته، فلذلك أضيفت إليه بخلاف يوشع بن نون عليه السلام ومن شابهه فإنه
~~رجع إلى موسى عليه السلام وأخذ الشرع منه فكان نسبة الشريعة والحال هذه
~~إلى موسى عليه السلام أولى من نسبتها إلى يوشع، وكذلك الصحابة بايعون
~~للنبي صلى الله عليه وآله وأخذون عنه فلم تنسب شريعته إليهم لهذه العلة،
~~ولأن حال الأنبياء عليهم السلام عند ربهم كما نعلمه من حال أحدنا مع
~~عبيده، فكما أن أحدنا لو ملك مملوكا ةأمره بأمر مخصوص ثم ملك مملوكا آخر
~~وأمره ببعض ما أمر به الأول وزيادة ثم كذلك ثالث ورابع إلى ما فوق ذلك من
~~الممكن لم يحسن منا أن نقول أن الآخر تابع للأول على الإطلاق ولا مؤتمر
~~بأمره، بل نقول: إن الجميع لمؤتمر بأمر السيد.

PageV01P164

### |||| AUTO وأما ما ذكره رحمه الله تعالى من أن الصحابة كان يلزمهم
~~الرجوع إلى التوراة وغيرها لو تعبدوا ms142 ببعض ما فيها فهو غير لازم؛ لأنا
~~نقول: إنهم لم يتعبدوا بما فيها إلا بما شهد به الكتاب والرسول عليه
~~السلام وما لم يشهدا به قطعنا أنه لم يرد به التعبد، كما أن الرسول لم
~~يتعبد من شرائع من تقدمه إلا بما نزل به الوحي، ولأنهم أيضا لا يرجعون
~~إليها ولا إلى أهلها لهذه الحال، ولأن النبي صلى الله عليه وآله قد
~~أخبرهم وهم لا يشكون في صدقه بأن الله قد أكمل لهم دينهم بما أنزل الله
~~إليه من كتاب وسنة فكان ذلك صارفا لهم عن الرجوع إلى من ذكر فيما وجدناه عن
~~نبينا صلى الله عليه وآله مما كان في شرائع من قبله وفي غيرها لزمنا
~~نسخه، فهذا هو الكلام في هذه المسألة.

# مسألة

# توقف الفقهاء بأسرهم في أمر النبي صلى الله عليه وآله هل طاف وسعى وذكى
~~قبل البعثة أم لا؟

# فحكى عن أبي رشيد أنه قطع على أنه عليه السلام لم يفعل شيئا من ذلك قبل
~~البعثة، وكان شيخنا رحمه الله تعالى يذهب إلى قول أبي رشيد ويرجحه.

# واختيارنا: هو الأول.

PageV01P165

# والدليل على صحته أن الأدلة من جهة العقل كما دلت على قبح التذكية لكونها
~~ظلما إلا أن يبيح الشرع وكذلك السعي والطواف عبثا قبيحا إلا أن ..... أمر
~~الحكيم سبحانه، وأن الأنبياء لا يقدمون على ما يعلمون قبحه ولا يجوز عليهم
~~ذلك لكونه منفرا، فقد دلت أيضا على تجويز التذكية والسعي بما علم من دين
~~الأنبياء ضرورة من جواز التذكية والسعي، وكان صلى الله عليه وآله يعلم
~~صدق الأنبياء ويعرف حقهم قبل البعثة وبعدها، ولأنه بلغنا عنه صلى الله
~~عليه وآله أنه كان يذكر جده عبد المطلب ويعد مناقبه ويذكر منه أفعالا لولا
~~اعتقاده بجوازها قبل البعثة لما جاز مدحه بها لأنها كانت تكون قبيحة والمدح
~~بفعل القبيح لا يجوز سيما منه عليه السلام وقال في ذلك: ((إن عبد المطلب
~~سن سننا في الجاهلية فجاء بها الإسلام من الطواف بالبيت سبعة أشواط وكانت
~~قريش تزيد وتنقص وكان ms143 لا يأكل ما ذبح على النصب ووجد مالا في زمزم فخمسه
~~فجاء بذلك الشرع، وسماها سقاية الحاج فقال تعالى: {أجعلتم سقاية الحاج}،
~~ودفع دية ابنه عبد الله مائة من الإبل، وحرم خلائل الآباء على الأبناء))
~~فلو كانت هذه الأفعال قبيحة وكان يعلم قبحها قبل البعثة لما مدحه بفعلها
~~وأوردها مورد إظهار الشكر لله سبحانه باتباع الحق، وإذ لم يقبح من عبد
~~المطلب لم يقبح من النبي صلى الله عليه وآله ولأن المعلوم من حال قريش
~~كلها تعظيم البيت الحرام وتعظيم من قصده، ولبني هاشم اليد الطولى في ذلك
~~ولم يكن يظهر تعظيمهم له إلا بالطواف حوله، فلو لم يشتهر بالطيافة حوله
~~لنقصه المشركون بذلك ومعلوم أنهم لم ينقصوه بشيء من ذلك، ولأن ذلك معلوم له
~~من دين إبراهيم عليه السلام ، ولم يثبت عنده نسخه فيقضي بقبحه وقد قطع على
~~صحة ما جاء به إبراهيم عليه السلام وتصويبه، فهذه الوجوه كما ترى توجب
~~التوقف.

### || AUTO الكلام في الإجماع

### ||| AUTO مسألة [الإجماع حجة عند جميع المسلمين] PageV01P166 الإجماع حجة عند جميع المسلمين من الصحابة والتابعين، ثم حكى بعد ذلك عن
~~النظام خلافه، وتبعه على ذلك الروافض وقوم من الخوارج.

# والدليل على صحة الأول قوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له
~~الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا}.

# ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله تعالى توعد على اتباع غير سبيل
~~المؤمنين، وهو لا يتوعد على فعل إلا وذلك الفعل واجب؛ لأن الوعيد على فعل
~~الحسن وترك ما ليس بواجب قبيح والله تعالى لا يفعل القبيح على ما ذلك مقرر
~~في موضعه من أصول الدين فلا وجه لاستقصاء ذكره هاهنا، وإذا قبحت مخالفتهم
~~وجبت متابعتهم إذ لا واسطة بين متابعتهم ومخالفتهم فصح ما قلناه من كون
~~الإجماع حجة.

# ...... يدل على ذلك قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء
~~على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا}.

# ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله تعالى أخبر وهو لا يخبر إلا ms144 بالصدق؛
~~لأن الكذب قبيح وهو تعالى لا يفعل القبيح بأنه جعلهم أمة وسطا، والوسط
~~الخيار من كل شيء وهذا شائع في اللغة، ثم أخبر سبحانه بالإرادة في ذلك
~~وأنها {لتكونوا شهداء على الناس} فالناس هاهنا هم اليهود والنصارى وسائر
~~فرق الكفر، والله أعلم. وهو لا يختار للشهادة إلا العدد الذين لا يقولون
~~إلا الحق لأنه لو اختار غير من هذه حاله كان ذلك تغريرا منه وتلبيسا وذلك
~~قبيح والله تعالى لا يفعل القبيح.

### ||| AUTO فصل

# ويعلم إجماع الأمة بأمور:

# أحدها: أن يتفقوا على فعل من الأفعال ويفعلوه، ومنها أن يقولوا بإجمعهم
~~قولا أحدا، ومنها أن يفعل بعضهم أو يقول ويكون ظاهر الحال السلامة وارتفاع
~~موانع الثقة، ويكون ذلك الفعل والقول إذا لم يكن حقا كان قبيحا، وسكت بعضهم
~~عن الإنكار فإنا نعلم الإجماع على جواز ذلك الفعل وأنه من قبيل الحسن، فإن
~~أجمعوا على ترك فعل علمنا أنه ليس من قبيل الواجب.

### |||| AUTO مسألة PageV01P167 لا خلاف أنه لا يعتبر في الإجماع بأحد من الكفار وإنما الخلاف في المصدقين
~~لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله ، فعند أبي علي يعتبر بالمؤمنين دون
~~غيرهم وهو قول القاضي، وكان شيخنا رحمه الله تعالى يذهب إليه، ونحن
~~نختاره.

# وحكى شيخنا عن أبي هاشم أنه يعتبر بجميع المصدقين، وحكى أن الشيخ أبا
~~الحسين الخياط حكى عن جعفر بن ميسر أنه لا يعتبر بالخوارج والرافضة؛ لأنه
~~لا سلف لهم ولأنهم يتبرأون من السلف الصالح.

# وقال بعضهم: إجما عهم فيما يبحثون عنه يعتبر ولا يعتبر في النقل لأنهم
~~أفسدوا على نفوسهم النقل ولا يعتبر بالرافضة في أمر القرآن لأنهم يجوزون
~~فيه الزيادة والنقصان.

# والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن دليلي الإجماع اللذين استدللنا بهما
~~على الإجماع خصا الخيار العدول المؤمنين والفساق ليسوا بعدول ولا مؤمنين،
~~وسواء عندنا في هذا الموضوع الفسق من جهة التأويل والفسق من جهة التصريح.

# أما أن الدلالة خصت المؤمنين فذلك ظاهر، وأما أن الفساق من جهة التأويل
~~ليسوا من المؤمنين فلأن ms145 الإيمان اسم مدح وتعظيم وهم لا يستحقون التعظيم
~~إنما يستحقون الإهانة والذم والبراءة واللعن، فإذا صح ما قلنا بما قدمنا
~~خرج من الاعتبار الخوارج والروافض وغيرهم من الفرق الضالة.

### |||| AUTO ....... من فروع هذه المسألة إذا اختلفت الأمة على قولين
~~وفسقت إحدى الطائفتين فعند أبي علي والقاضي يسقط الخلاف وفسقهم كموتهم،
~~وعند أبي هاشم يعتبر قولهم، وقد بينا أن اختيارنا ما ذهب إليه أبو علي وأنه
~~الحق بما فيه الكفاية.

# مسألة

# ويعتبر عندنا إجماع المؤمنين في كل عصر، فحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن
~~بعضهم أنه اعتبر بإجماع المصدقين إلى انقضاء التكليف، وهذا باطل لأنه لا
~~يكون في تلك الحال حجة لزوال التكليف؛ لأن في ذلك الحال ينقطع الخلاف
~~ويرتفع التعبد.

PageV01P168

# والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه ما تقدم من أن الأمة إذا قالت قولا أو
~~فعلت فعلا أو قال بعضها أو فعل فعلا وأقرته عليه فإنه يكون إجماعا وقد ثبت
~~كون الإجماع حجة بما تقدم من الدلالة، والحجة يجب اتباعها ويحرم خلافها،
~~فإذا أجمع أهل العصر وجب اتباعهم وحرم خلافهم.

### |||| AUTO ### |||| AUTO مسألة اختلفوا في من يعتبر في باب الإجماع ومن
~~لا يعتبر

# فمنهم من اعتبر الفقهاء دون غيرهم من أهل العلم في علم الكلام وغيره،
~~ومنهم من اعتبر الأئمة دون غيرهم، ومنهم من اعتبر أهل الاجتهاد دون العوام.

# وعندنا أن الاعتبار بجميع المؤمنين من غير تخصيص؛ لأن دلالة الإجماع لم
~~تخص أحدا دون أحد بل عمت الجميع من المؤمنين ولا يجوز التخصيص بعد دلالة.

# فأما إن كانت المسألة من مسائل الاجتهاد التي لا سبيل للعوام إلى معرفتها
~~فإنه يعتبر فيها إجماع العلماء دون العوام؛ لأن تعذر علم المسألة عليهم في
~~تلك الحال يجري مجرى عدمهم فكأنهم لم يكونوا إذ لا فائدة لكونهم فلا يجب
~~الاعتبار بهم لهذه العلة، وقد حكى شيخنا رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي
~~عبد الله البصري أنه قال: إن العوام إذا لم يتبعوا العلماء في المسألة
~~الاجتهادية التي أجمع عليها العلماء لم ينعقد الإجماع ms146 ولا يلزم فرضه من بعد.

# وحكى عن القاضي آخرا وللشيخ أبي الحسين البصري أن إجماع العلماء حجة
~~اتبعهم عوام عصرهم أم لم يتبعوهم، وهو الذي نختاره؛ لأن معصية من عصى لا
~~تخرج الحجة عن كونها حجة ولأن العوام بقلة اتباعهم للعلماء يفسقون عندنا
~~لأن الواجب عليهم الرجوع إلى العلماء لقوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن
~~كنتم لا تعلمون}، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب على ما تقدم، وعند فسقهم لا
~~يعتبر خلافهم كما قدمنا في المسألة الأولى من أن الفساق لا اعتبار بهم.

# مسألة

# والإجماع عندنا يعتبر بالمؤمنين من كل أهل عصر خلافا لأصحاب الظاهر فإنهم
~~اعتبروا إجماع الصحابة دون غيرهم من أهل الأعصار.

PageV01P169

# والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن أدلة الإجماع لم تفصل بين أهل عصر
~~وعصر، والفصل بغير دلالة لا يجوز، أما أنها لم تفصل بين أهل عصر وعصر فذلك
~~ظاهر لأن المؤمنين موجودون في جميع الأعصار إلى انقطاع التكليف، وأما أن
~~الفصل لا يغير ....... لا يجوز فلان ذلك يوجب على صاحبه اعتقاد المحالات
~~ويقبح عليه باقي الجهالات لأنه لا يعرف صحة الصحيح وفساد الفاسد إلا
~~بالدليل، فإذا رفع اعتبار الدلالة لزمه اعتقاد كل ضلالة، وظهور بطلان ما
~~هذا حاله يغني عن الإطالة في الاحتجاج على فساده.

# فإن قالوا: إنا نخصهم بذلك لاختصاصهم بالفضائل التي لم يشاركهم فيها من
~~بعدهم شف ما بنو هم.

# قلنا: فعلى هذا يجب أن لا يعتبروا ... ولا السابقين الأولين الذين أنفقوا
~~من قبل الفتح وقاتلوا دون غيرهم من الصحابة، وهذا لم يقل به أحد، ولأن
~~دلالة الإجماع اعتبرت المؤمنين ولم تخص الفائزين بالفضائل منهم فلا يجوز
~~تخصيصهم بغير مخصص.

### |||| AUTO مسألة

# اختلف أهل العلم في الأمة إذا أجمعت على قول وخالفها الواحد والاثنان، هل
~~يؤثر ذلك في الإجماع أم لا يؤثر ذلك فيه.

# فحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي الحسين الحياد أن ذلك لا يؤثر فيه.

# واختيارنا هو الأول، وكان شيخنا يذهب إليه.

# والذي يدل على صحة ما قلناه أن ms147 دلالة الإجماع لم تخص أحدا من المؤمنين
~~دون أحد وذلك لأت الألف واللام إذا دخلا لتعريف الجنس أوجبا الاستغراق كما
~~قدمنا، وإذا خرج الواحد والاثنان لم يكن اللفظ في الباقين حقيقة لأنه إنما
~~يكون حقيقة في الجميع وإذا لم يكن حقيقة كان مجازا إذ لا واسطة بين الحقيقة
~~والمجاز ولا يجوز حمل اللفظ على المجاز مع إمكان جملة على الحقيقة كما تقدم
~~الكلام فيه فثبت أن خلاف الواحد والاثنين يقدح في الإجماع.

# مسألة PageV01P170 إذا ظهر الإجماع في أهل العصر ولم يعلم خلافه ثم روى واحد الخلاف من جهة
~~الآحاد لم يقدح في الإجماع عند أبي عبد الله وأبي الحسن وأبي رشيد نحو
~~إجماعهم على أن من يتغذى به إذا دخل الحلق فطر، ثم روى عن أبي طلحة أن
~~البرد لا يفطر وكان شيخنا رحمه الله يذهب إلى هذا ويحتج له بأن الإجماع
~~معلوم الصحة وخبر الواحد مظنون الصحة فلا يجوز ترك المعلوم للمظنون.

# وعندنا أن أخبار الآحاد تقدح في الإجماع لأن ظاهر الإجماع لا يكون أصح
~~متنا وأعظم حرمة وأوجب حقا من ظاهر الكتاب، وقد عدل عن ظاهر الكتاب لخبر
~~الآحاد كما فعله عمر في قوله تعالى: {اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} وعدل
~~عن هذا الظاهر بخبر عبد الرحمن بن عوف كما قدمنا.

# وأما ما ذكره رحمه الله تعالى من المنع عن ذلك لأن الإجماع معلوم وخبر
~~الواحد مظنون وقد ترك له وإنما ترك له والحال هذه لأن ظاهر الكتاب محتمل
~~وخبر الواحد لا يحتمل لأنه يرد بالأمر مفصلا ولا شك في كون ظاهر الإجماع
~~أشد احتمالا من ظاهر الكتاب وأوسع سبلا للتأويل، فأما خلاف أبي طلحة فإنما
~~لم يعمل عليه لانعقاد الإجماع بعده، والخلاف إذا انعقد بعده الإجماع لم
~~يلتفت إليه ويجوز أن يكون ترك اتباعه والعمل به لخلل في أمر الراوي أو في
~~روايته.

### |||| AUTO مسألة

# التابعي إذا خالف الصحابة وهو في عصرهم وكان لاحقا بهم في العلم فإنه لا
~~يكون إجماعا ويعتبر بخلافه.

PageV01P171

# وحكى شيخنا رحمه الله تعالى ms148 أن ذلك مذهب أصحاب أبي حنيفة وللشيخ أبي عبد
~~الله والقاضي، وذهب بعضهم إلى أن التابعي لا يعتد بخلافه وأدلة الإجماع لم
~~تفضل بين بعض المؤمنين والبعض الآخر، أما أنه من المؤمنين فذلك مما لا خلاف
~~فيه، وأما أن دلالة الإجماع لم تفضل بين بعض المؤمنين دون بعض فذلك أيضا
~~ظاهر ولأن علم التابعين بمنزلة أصاغر الصحابة فكما أن أصاغر الصحابة كابن
~~عمر وابن عباس يعتبرون بلا خلاف فكذلك علماء التابعين لأن تأخر الأصاغر عن
~~عصر الأكابر لم يخرجهم من الاعتبار فلذلك تأخر التابعين عن عصر الصحابة لا
~~يخرجهم أيضا عن الاعتبار.

### |||| AUTO مسألة

# ويعتبر في الإجماع كافة أهل العلم وإن لم يعرف بعضهم بالفتوى كواصل بن
~~عطاء، ومن الناس من قال لا يعتبر به في ذلك.

# وحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن ابن جرير أنه قال: لا يعتبر من أهل
~~العلم إلا أهل الكتب والأصحاب دون غيرهم.

# واختيارنا أنه يجب اعتبار الجميع.

# والذي يدل على صحته أن الآية لم تخص أحدا من المؤمنين دون أحد فثبت وجوب
~~اعتبار الجميع، وإنما أخرجنا العوام لتعذر المعرفة عليهم وهذه العلة زائلة
~~عمن قدمنا ذكره فلا يجوز إخراجه.

### |||| AUTO مسألة إجماع أهل المدينة وحدهم عندنا ليس حجة

# وحكى عن مالك أنه قال: إن إجماعهم حجة، وكان بعض أصحابه يلقي ذللاك عنه
~~وينكره واحتسب أنه أبو بكر الأنهري، وقال: إنما قال إن روايتهم أقوى من
~~رواية غيرهم.

# والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن أهل المدينة بعض المؤمنين وقد بينا
~~أن الاعتبار بإجماع جميع المؤمنين أما أنهم بعض المؤمنين فذلك ظاهر، وأما
~~أن الاعتبار بجميع المؤمنين فلأن الأدلة أوجبت اعتبار الجميع، فاعتبار
~~البعض يكون عملا بخلاف مقتضاها وذلك لا يجوز.

PageV01P172

# فأما ما روي من قول النبي صلى الله عليه وآله من أنها طيبة تخرج خبثها
~~كما يخرج الكير خبث الحديد فذلك لا يوجب كون أهلها حجة لأن مدحة الله
~~سبحانه ومدحة رسوله صلى الله عليه وآله ...... أكثر، فكما لم يكن قول أهل
~~مكة ms149 حجة فكذلك المدينة، ولأن كل واحد منهما مهبط الوحي فما لزم لأهل أحدهما
~~لزم لأهل الأخرى.

# وأما أن روايتهم أقوى من رواية غيرهم فلا يمتنع ذلك؛ لأن أهل البلد قد
~~يكونون أعلم بما حدث فيه، هذا فيما يحدث في بلدهم، فأما ما يحدث في غيرها
~~فهم وغيرهم فيه سواء لفقد المخصص.

### |||| AUTO مسألة الزيدية حجة عند الزيدية

# وحكى شيخنا رحمه الله تعالى ذلك عن الشيخين أبي علي وأبي عبد الله
~~وأنهما ذهبا إليه.

# والذي يدل على صحته قول الله سبحانه: {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس
~~أهل البيت ويطهركم تطهيرا}.

# والكلام في هذه الآية يقع في وجهين: أحدهما أنهم مرادون بهذه الآية،
~~والثاني أن ذلك يقتضي كون إجماعهم حجة.

# وأما أنهم مرادون بهذه الآية فلأنه لا يسبق إلى الأفهام عند إطلاق لفظ
~~أهل البيت غيرهم فلا يشاركهم في هذا الإطلاق أحد من أقارب النبي صلى الله
~~عليه وآله إلا بقرينة، فثبت بذلك أن هذا الإطلاق حقيقة فيهم مجاز في غيرهم
~~كما قدمنا في ذكر الحقيقة والمجاز ولأن النبي صلى الله عليه وآله جمعهم
~~تحت كسائه وقال: ((اللهم إن هؤلاء عترتي أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم
~~تطهيرا)) قالت أم سلمة رحمها الله تعالى: فرفعت الكساء لأدخل فدفعني ثم
~~قال: ((مكانك فإنك على خير)) وهذا الخبر مما ظهر في الأمة واشتهر حتى قيلت
~~فيه الأشعار وتواترت به الأخبار.

PageV01P173

# ووجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وآله خصهم بكونهم أهل بيته من
~~دون سائر أقاربه، فلو أمكن ادعاء كون الآية عموما في جميع أقاربه لخرجت
~~بهذا الخاص من العموم وثبتت عليه وقد قدمنا الكلام في أن العام يبنى على
~~الخاص وأن عموم الكتاب والسنة تخص بخبر الواحد فكيف إلا بما هو معلوم من
~~طريق النقل المتواتر.

# وأما أن ذلك يوجب كون إجماعهم حجة فلأنا نقول لا يخلو إما أن يريد سبحانه
~~بإذهاب الرجس عنهم رجس الأقذار المتعلقة بالناس كالغائط والبول والدم وما
~~جرى مجراها مما لا يذهب عن جميع البشر، وإما ms150 أن يريد رجس الضلالة ومواقعة
~~الخطأ إذ لا واسطة بين الرجسين، باطل أن يريد الرجس الجاري من جميع الناس
~~لأنهم وغيرهم فيه سواء فثبت بذلك أن المراد بالآية رجس الضلالة وموقعة
~~الخطأ إذ لا واسطة بين الأمرين، فإذا صحت لنا عصمتهم عن الإتفاق على الخطأ
~~العمومة كون إجماعهم حجة، فلولا القول بذلك لبعدت الآية عن الفائدة ولحقت
~~بالعبث القبيح الذي لا يجوز وروده من قبل الله سبحانه وتعالى كما هو مقرر
~~في مواضعه من أصول الدين.

# دليل آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وآله : ((إني تارك فيكم ما إن
~~تمسكتم به لن تضلوا من بعدي، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير
~~نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض)).

# ووجه الاستدلال بهذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وآله أمننا من
~~الضلالة إذا تمسكنا بعترته، كما أمننا من الضلالة إذا تمسكنا بكتاب ربه،
~~فكما أن الكتاب حجة يجب اتباعها فكذلك العترة حجة اتباعها والتمسك لا يكون
~~بهم واجبا إلا لكون إجماعهم حجة.

PageV01P174

# أما أنه من الخطأ قطعنا على ارتفاع الخطأ فيما أمننا من قبله ونحن لا نقطع
~~إلا فيما يجب اتباعه ويحرم خلافه من المراد بالحجة، فلولا كون إجماعهم حجة
~~لكان ذلك منه عليه السلام تغريرا بنا وتلبيسا علينا وذلك لا يجوز عليه
~~رسول عدل حكيم لا يجوز أن يبعث من يعلم من حاله شيئا من ذلك.

### |||| AUTO مسألة

# والكلام في العترة افترقت على قولين لا ثالث لهما، ومنع الجمع من إحداث
~~ثالث كالكلام في الأمة.

# وكذلك إذا افترقوا فرقتين وإحدى الطائفتين إذ صح لنا بطلان قولها فإنا
~~نعلم وجوب تعين الحق في قول الفرقة الطاهرة أو الفرقة ...؛ إذ لا يجوز خروج
~~الحق عن أيدي الجميع.

# وكذلك افترقوا أربع فرق مثلا وصح لنا ضلال ثلاث أو ...... من جهة
~~التأويل، فإنا نعين الحق في الرابعة لاستحالة خروج الحق عن أيدي الجميع لما قدمنا.

# مسألة

# كل أمر أجمعت الأمة عليه ولم يكن تمكن معرفة صحة الإجماع بدونه فإنه لا ms151
~~يصح الاستدلال عليه بالإجما، وهذا ...... فيه بين شيوخنا فيما نعلمه.

# والدليل على صحة هذا القول أن معرفة الدليل ووجه الاستدلال به .....
~~تقدمها على معرفة المدلول وإلا لم يكن دليلا أولا منه يكون مدلولا عليه،
~~فيكون دليلا مدلولا عليه .... واحد وذلك لا يجوز؛ لأن صحته تبنى على صحة ما
~~لا يصح إلا بصحته وذلك ظاهر البطلان، وإنما الخلاف يقسم في أعيان المسائل
~~وما يصح الاستدلال عليه بالإجماع وما لا يصح.

# مسألة

# فحكى شيخنا رحمه الله تعالى في العلم بكونه تعالى حيا موجودا لا يشبه
~~الأشياء اختلافا بين أهل العلم، فذهب قاضي القضاة أن العلم بجميع ذلك لا
~~يحصل بالإجماع، قال: وإلى ذلك ذهب الشيخ أبو الحسين البصري.

# وحكى عن الشيخ أبي رشيد أنه قال: إن ذلك كله مما يصح معرفته بالإجماع،
~~وكان شيخنا رحمه الله تعالى يذهب إلى أن كونه تعالى موجود يصح معرفته
~~بالإجماع، وكذلك نفى التشبيه منه.

PageV01P175

# قال: فأما ما كونه حيا فلا يصح ذلك فيه، وذكر أنه كان ذهب إلى الاستدلال
~~على أنه سبحانه حي بالإجماع في كتابه الموسوم ب(التبيان)، ثم رجع رحمه
~~الله تعالى عنه وقال: الصواب خلاف......

# واختيارنا في هذه المسألة ما ذهب إليه القاضي والشيخ أبو الحسين البصري
~~من أنه لا يصح الاستدلال على شيء من هذه الصفات بالإجماع.

# والدليل على صحة ما اخترناه: أن صحة الإجماع تبنى على العلم بصحة ما جاء
~~من عند الله تعالى من كون الإجماع حجة، وكذلك ما جاء من عند رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وذلك لا يصح ما لم يعلم كونه سبحانه عدلا حكيما لا يفعل
~~القبيح ولا يقع من قبله، ولا يعلم ذلك إلا بأن يعلم أنه سبحانه عالم بقبح
~~القبيح وغني عن فعله وعالم بغناه عنه وأن من كان بهذه الأوصاف فإنه لا يفعل
~~القبيح، ونحن لا نعلم كونه عالما ما لم يعلم وقوع الفعل من قبله محكما ولا
~~يعلم وقوع الفعل من قبله محكما ما لم نعلمه قادرا، أو لا نعلمه علما قادرا
~~مع ms152 نفي العلم بكونه حيا، ولا يعقل ثبوت القدرة والعلم له إلا بكونه موجودا
~~ولا نعلمه عالما باستغنائه عن القبيح ما لم نعلمه عالما لذاته، ولا نعلمه
~~عاما لذاته ما لم نعلمه قديما، ولا نعلمه قديما إلا بعد العلم باستحالة
~~كونه محدثا، ولا يعلم استحالة كونه محدثا إلا باستحالة مشابهته للأشياء.

PageV01P176

# وأما العلم بأنه غني عن فعل القبيح فهو يترتب على العلم بكونه حيا لا يجوز
~~عليه الحاجة، واستحالة جواز الحاجة عليه لا يكون إلا باستحالة جواز المنفعة
~~والمضرة، ولا نعلم استحالة جواز المنفعة عليه والمضرة ما لم نعلم استحالة
~~جواز اللذة عليه والألم وتوابعهما، ولا نعلم استحالة ذلك عليه ما لم نعلم
~~استحالة مشابهته للأشياء المحدثات، وموضع تفصيل هذه الجملة هو في أصول
~~الدين، وكذلك انهاء الكلام فيها إلى غاياته، وقد وضح ......... رضي الله
~~عنهم من ذلك ما فيه كفاية إلا أنا أريناك ارتباط بعض هذه المسائل بالبعض
~~وأنه لا يصح معرفة الإجماع بدون معرفتها، فلو وقفت معرفتها على الإجماع
~~وكان الإجماع طريقا إليها أدى إلى وقوف كل واحد من الأمرين على معرفة صاحبه
~~فلا يحصل العلم بواحد منهما، وما أدى إلى هذا القول قضى بفساده، وقد تقدم
~~القول في أن معرفة الدليل يجب تقدمها على المعرفة بالمدلول عليه ومعرفة وده
~~دلالته في المسألة الأولى.

### |||| AUTO مسألة [في الإجماع إذا حصل في أمور الدنيا]

# اختلفوا في الإجماع إذا حصل في أمور الدنيا، كالأراء والحروب، هل يجوز في
~~ذلك المخالفة؟.

# فحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن قاضي القضاة في (العمد) وشرحه أنه حجة
~~لمن بعدهم خلافهم وقال: لا يكون حالهم أعلى من حال النبي صلى الله عليه
~~وآله وقد ثبت جواز مخالفته في آراء الحروب وأمور الدنيا.

# أما في أمور الدنيا ففي إقراره لعروة البارقي على ما فعل في أمر
~~الشبابين، فلو كان لا يجوز لما أقره على ذلك.

PageV01P177

# وأما في الحروب فإنه لما وصل بدرا وحط في أسفل الوادي قال له رجل من
~~الأنصار: يا رسول الله، هذا موقف أوقفناه ms153 الله سبحانه لا يجوز لنا نتعداه
~~إلى غيره أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة،
~~قال: فانهض بنا إلى أعلى الوادي لنحوز الماء خلف ظهورنا ونقاتل العدو من
~~وجه واحد، فأقره على ذلك بل صوبه، ونهض فحط في أعلى الوادي، ولو كان خلافه
~~في ذلك لا يجوز لما أقره على ذلك.

# وأما أن حالهم لا يكون أعلى من حال النبي صلى الله عليه وآله فذلك ظاهر.

# قال رحمه الله تعالى : ثم ذكر في كتاب (النهاية) أن مخالفتهم لا تجوز،
~~لأن أدلة الإجماع لم تفصل بين أمر وأمر.

# قال رحمه الله تعالى : وقال أبو رشيد: إنه إن استقر الإجماع لم يجز
~~مخالفته وإن لم يستقر جازت مخالفته، قال: وقد سار إلى مثل ذلك القاضي.

# وكان شيخنا رحمه الله تعالى يذهب إلى قول أبي رشيد ويحتج له بأن أدلة
~~الإجماع لم تفصل بين إجماعهم في أمر الدنيا وأمر الآخرة، ولا يجوز الفصل
~~بغير دلالة.

# وعندنا: أنه ينبغي أن يفصل الكلام في هذه المسألة تفصيلا، فنقول: إجماعهم
~~لا يخلو إما أن يكون في الوجه الذي يقع عليه الحرب أو في صورتها ووقتها
~~ومكانها، فإن كان في الوجه الذي يقع عليه القتال من أنه لا يجوز قتالهم إلا
~~بعد الدعاء أو لا يجوز قتالهم إلا مع إمام أو امير، أو لا يجوز قتالهم إلا
~~للدفع وجوز انعقاد الإجماع على أحد هذه الوجوه فإنه لا يجوز مخالفتهم، وإن
~~أجمعوا على القتال في موضع مخصوص كقتالهم في باب القادسية أو في وقت مخصوص
~~من سباح أو مساء أو لأمر مخصوص كأن تدفع إليهم جزية أو ضريبة أو تستمر
~~الهدنة إلى مدة معلومة أو يتركوا قصد المسلمين في تلك الأوقات فإنه يجوز
~~خلافهم في ذلك؛ لأن حالهم لا يكون أعلا من حال النبي صلى الله عليه وآله
~~فإذا جاز خلافه في ذلك كان جواز خلافهم أولى.

PageV01P178

# فإن قيل: إن الأدلة لم تفصل في وجوب اتباعهم بين أمر وأمر في دنيا ولا آخرة.

# قلنا: ms154 وكذلك الأدلة التي دلت على وجوب اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم
~~لم تفصل من ذلك بين أمر وأمر، اللهم إلا أن يعلم من حالهم أنه لا يجوز
~~مخالفتنا في هذا الرأي، وهذا من البعيد سيما في أمر الحروب وتقلب أحوالها
~~وتصرف وجوهها.

### |||| AUTO مسألة [في جواز انعقاد الإجماع من جهة الاجتهاد]

# اختلف أهلا العلم في أنه هل يجوز أن ينعقد الإجماع من جهة الاجتهاد أم لا؟

# فحكى شيخنا رحمه الله تعالى أن منهم من أبى ذلك أصلا، قال: وهم أصحاب
~~الظاهر.

# ومنهم من جوزه بالقياس الجلي دون الخفي، وهو قول بعض الشفعوية.

# ومنهم من جوزه مطلقا، وهو قول الأكثر، وكان رحمه الله يذهب إليه، ونحن
~~نختاره.

# والدليل على صحته أن القياس والاجتهاد أحد طرق الشرع، فلا يمتنع رجوعهم
~~إليه وانعقاد الإجماع لأجله.

# أما أنه أحد طرق الشرع فذلك ظاهر، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

# وأما أنه لا يمنع رجوعهم إليه فلأن المعلوم من حالهم الرجوع إلى الطريق
~~الشرعية، فكيف يكون ما المعلوم من حالهم الرجوع إليه ممتنعا!، وهل المانع
~~مما هذا حاله إلا كالمانع من رجوعهم إلى التوقيف والنص، فكما أنه لا يجوز
~~المنع من ذلك، كذلك لا يجوز المنع من هذا وأن كل واحد منهما طريق من طرق
~~الشرع يجب الرجوع إليه ويصير ......... من المنع لمن ذهب في هذه المسألة
~~إلى خلاف ما ذهبنا إليه، كمنعنا لبعض الخوارج من قصرهم الأحكام على يأتي به
~~الكتاب دون المعلوم من السنة، فكما أنا نقول: لا يجوز ذلك؛ لأن كل واحد
~~منهما دليل شرعي فلا يجوز المنع منه لغير دلالة، كذلك نقول: إن القياس
~~والاجتهاد من الطرق الشرعية التي يجب الرجوع إليهما، فكما ثبت رجوعهم إلى
~~النص والتوقيف والإجماع لأجله كذلك لا يمتنع رجوعهم إلى القياس والاجتهاد
~~والإجماع لأجله.

### |||| AUTO مسألة [إذا حصل الإجماع عن اجتهاد] PageV01P179 وإذا حصل الإجماع عن اجتهاد كان حجة يحرم خلافها عند مشائخنا وأكثر
~~الفقهاء، وحكى شيخنا رحمه الله تعالى أن ذلك قول قاضي القضاة وأبي ms155 الحسين
~~البصري والحاكم أبي سعيد.

# وقال بعضهم: لا يكون حجة.

# وحكى قاضي القضاة عن الحاكم صاحب (المختصر) أنه قال: إذا انعقد الإجماع
~~عن اجتهاد جاز لمن بعده أن يخالفهم فيه.

# والدليل على صحة المذهب الأول أن أدلة الإجماع لم تفصل بين إجماع وإجماع،
~~والفصل بغير دلالة لا يجوز؛ لأن مخالفتهم في ذلك اتباعا لغير سبيل المؤمنين
~~وقد ورد عليه الوعيد، فلو جاز لما ورد عليه الوعيد من الله سبحانه.

### |||| AUTO مسألة

# إذا اتفق أهل العصر على حكم من الأحكام فإن لمن بعدهم متابعتهم، بل ذلك
~~هو الواجب عليهم، فإن خالفهم بعض أهل الرأي كان مخطئا وكان خلافه نقضا
~~للإجماع وخلافا للحق ويمكن أن يعدل البعض عن الحق، فأما اتفاق أهل العصر
~~الثاني على مخالفتهم، فإن ذلك لا يجوز وقوعه عندنا.

# وحكى شيخنا رحمه الله تعالى أن قاضي القضاة حكى عن الشيخ أبي عبد الله
~~أنه قال: إنما لم نجيز أن يتفق على مخالفتهم؛ لأن أهل العصر الأول أجمعوا
~~على أنه لا يجوز أن يقع الإجماع على مخالفتهم، فلو لم يجمعوا على ذلك لجاز
~~أن يتفق من بعدهم على مخالفتهم ويكون الإجماع الثاني في حكم الناسخ للأول.

# وحكى عن الشيخ أبي علي أنه قال: لو جاز ذلك لجاز أن يخالفهم واحد ثم ينضم
~~إليه ثاني وثالث إلى أن يتفق أهل العصر الثاني على خلافهم، وقوله عز وجل:
~~{ويتبع غير سبيل المؤمنين} يمنع من ذلك، وكان شيخنا رحمه الله تعالى يذهب
~~إلى هذه المقالة ويحتج لها.

PageV01P180

# وعندنا أنه يجوز أن يخالفهم البعض؛ لأن المعصية على البعض والخطأ يجوز ولا
~~يجوز على ذلك اتفاق الكل بالإنضمام أو الإطباق؛ لأن ذلك يكون إجماعا على
~~الضلالة وخروجا عن الحق جملة وذلك لا يجوز على مجموع الأمة، فحكم الجملة في
~~هذه المسألة منتف عن الآحاد فلا يلزم من إثباته في الجملة إثباته في
~~الآحاد، وقد تقدمت الدلالة على أن إجماع الأمة حجة يجب اتباعها ويحرم
~~خلافها، ويلزم على تجويز وقوع الإجماع على الخلاف بعد الإجماع على ms156 الوفاق
~~أن يكون أحد الإجماعين خطأ وذلك لايجوز؛ لأن الإجماع الأول إن كان حقا لم
~~يجز خلافه، وإن كان باطلا لم يجز وقوعه وانعقاده، ففي صحة أحدهما بطلان
~~الآخر وذلك لا يجوز.

# فأما ما ذكر الشيخ أبو عبد الله من تجويز أن يكون أحدهما ناسخا للأول
~~فذلك لا يجوز؛ لأن النسخ لا يقع بعد النبي صلى الله عليه وآله لأنه مات
~~وقد كمل الدين، ولأنه لا هداية للعباد إلى المصالح، والنسخ لا يجوز وقوعه
~~إلا لمصلحة.

### |||| AUTO مسألة [في اختلاف أهل العصر على قولان]

# فأما إذا اختلف أهل العصر على قولان فعندنا: أنه يجوز الاتفاق على
~~أحدهما، وكان شيخنا رحمه الله تعالى يذهب إليه، وحكى أنه مذهب الأكثرية
~~من الفقهاء والمتكلمين.

# قال: وحكى قاضي القضاة عن الصيرفي في أنه منع من ذلك.

# والذي يدل على صحة ما اخترناه أنه لا مانع من اتفاقهم على أحد القولين من
~~جهة العقل ولا من جهة الشرع، والمنع بغير دلالة لا يجوز كما قدمنا الكلام فيه.

# أما أنه لا مانع منه من جهة العقل فلأن أدلة العقل تقضي بجواز الاتفاق
~~بعد الاختلاف في كل أمر، كما تقضي بجواز الاختلاف وبعد الاتفاق والاتفاق
~~قبل الاختلاف قضاء واحدا يعلمه العاقل من نفسه.

PageV01P181

# وأما أدلة الشرع فلا سبيل إلى ادعاء مانع فيها من الاتفاق بعد الاختلاف
~~ولأن الاتفاق بعد الاختلاف يكون أظهر، فيكف يكون الاختلاف مانعا منه؟ فأكثر
~~ما يذكر في هذا أن اتفاقهم بعد اختلافهم ينقض إجماعهم على تجويز اتباع
~~العامي لكل واحد من القولين، ونحن لا نسلم أنهم أجمعوا على ذلك على
~~الإطلاق، بل نقول: إنما أجازوا للعامي تقليد من رجح عنده من الفريقين بشرط
~~بقاء الفرقة، فإذا وقع الإجماع منعوه من المخالفة؛ لأنا نعلم بدلائل أصولهم
~~أنهم لو سئلوا عن ذلك لعللوا جواز فتواهم له باتباع كل واحد من الفريقين
~~لاختلافهم عليهما.

### |||| AUTO ومثال المسألة: اختلافهم في جواز بيع أمهات الأولاد ثم وقع
~~الاتفاق بعد ذلك على المنع منه.

# مسألة

# فأما إذا اتفقوا على ms157 أحد القولين، فقد حكى قاضي القضاة عن بعض المتكلمين
~~وقوم من أصحاب أبي حنيفة والشافعي أنه لا يكون حجة في تحريم القول الآخر.

# وذكر في (الشرح) أن الناس اختلفوا في ذلك، فمنهم من جعل ذلك محرما للخلاف
~~على كل حال من الأحوال ولم يفصل بين الصحابة والتابعين.

# ومنهم من جعله محرما للخلاف في حال دون حال، والحالة التي يحرم فيها
~~الخلاف هي الحالة التي يكون المتفقون في المسألة على أحد القولين في
~~المسألة هم الذين اختلفوا فيها سواء كان ذلك في العصر عصر الصحابة أو
~~غيرهم، والحالة التي لا يكون اتفاقهم فيها حجة مزيلة للخلاف هي أن يختلف
~~أهل عصر ويتفق من بعدهم على أحد قوليهم.

# واختيارنا أن وقوع الاختلاف بعد الاتفاق غير جائز كما قدمنا في المسألة
~~الأولى، وأن الاتفاق إذا وقع على أي وجه وقع لم يجز خلافه سواء كان من أهل
~~العصر أو ممن بعدهم.

# والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن ذلك يكون اتباعا لغير سبيلهم، واتباع
~~غير سبيلهم لا يجوز كما قدمنا.

# مسألة

# اختلف أهل العلم في انقراض أهل العصر، هل هو معتبر في صحة الإجماع أم لا؟

PageV01P182

### |||| AUTO فذهب قوم إلى أن انعقاده مشروط بانقراض أهل العصر، وهو قول
~~بعض الظاهر وقوم من الفقهاء، وكان الشيخ أبو علي يجعل ذلك شرطا في العلم به
~~ويقول: انقراض أهل العصر يكشف أنه لو كان في المسألة خلاف لظهر، فهو على
~~هذا يجعله شرطا لتبيين وقوع الإجماع لا في صحة انعقاد الإجماع، وسيأتي
~~الكلام فيه.

# والذي نختاره أن انقراض أهل العصر غير معتبر في انعقاد الإجماع ولا شرط
~~في صحته ولا في معرفته.

# والذي يدل على ما اخترناه أن أدلة الإجماع لم تتضمن شرط انقراض أهل
~~العصر، واعتباره بغير دلالة لا يصح.

# فإن قيل: إنهم مع بقاء أهل العصر لا يمتنع عليهم الاختلاف فلا يكون
~~إجماعا.

# قلنا: إن من خالف بعد الإجماع وإن كان العصر باقيا لم يلتفت إليه وكان
~~م...وجا بالإجماع السابق؛ لأنه يكون والحال ms158 هذه مخالفا لسبيل المؤمنين وذلك
~~لا يجوز، وكما أنه لا يجوز اعتبار انقراض عصرين كذلك لا يجوز اعتبار انقراض
~~عصر؛ لأن كل واحد من الاعتبارين لا دليل عليه.

# مسألة

# فأما إذا اختلف أهل العصر في المسألة على قولين، هل يجوز إحداث قول ثالث
~~أم لا؟.

# فحكى شيخنا رحمه الله تعالى أن الأكثر ذهب إلى أنه لا يجوز إحداث قول
~~ثالث، وحكى عن بعض أهل الظاهر أنه أجاز إحداث قول ثالث.

# وذكر أن الشيخ أبا الحسين البصري ذكر أن اختلافهم على قولين إن كان في
~~مسألتين نحو أن يقول بعضهم: جميع الطهارات تحتاج إلى نية، ويقول بعضهم:
~~جميع الطهارات لا تحتاج إلى نية، ف...... له قائل قولا ثالثا وهو أن بعضها
~~يحتاج إلى نية إلى نية دون بعض فإنه يجوز إحداث هذا القول الثالث عنده
~~بشرطين:

# أحدهما: أن لا يحصل إجماع الأمة على أن لا فرق بين المسألتين اللتين فرق
~~هذا الثالث بينهما.

# والثاني: أن لا تن........... طريقة واحدة تمنع من الفرق بينهما.

PageV01P183

# وإن كان اختلافهم في مسألة واحدة مثل مسألة الجد مع الأخ لم يجز إحداث قول
~~ثالث، وكان رحمه الله تعالى يذهب إلى هذا القول ويحتج له، وهو الذي
~~نختاره.

# والذي يدل عليه أن الأدلة إنما قضت بتحريم اتباع غير سبيلهم، وهذا القول
~~الثالث على الوجه المتقدم لم يتبع فيع غير سبيلهم؛ لأنه إنما قال ببعض قول
~~هؤلاء وبعض قول هؤلاء فكان على الحقيقة متبعا لسبيلهم ولم تنتظم المسألتين
~~دلالة توجب الافتراق بينهما ولا علم ذلك من دينهم فيكون القول الثالث
~~اتباعا لغير سبيلهم.

# ومثال المسألة ما روي عن ابن سيرين في زوج وأبوين وزوجة وأبوين، فإن
~~اصحابة افترقت في هاتين المسألتين على قولين، فمنهم من قال: لها ثلث ما
~~تبقى بعد فرض الزوج والزوجة في المسألتين، فقال في امرأة وأبوين: للأم ثلث
~~جميع المال، ولها ثلث ما يبقى مع زوج وأبوين، فقال بقول ثالث ولم يخرج مما
~~عليه الفريقان، بل قال ببعض قول هؤلاء وبعض قول الآخرين.

# وكذلك ms159 الرواية عن سفيان الثوري أنه قال: إن الآكل ناسيا في نهار شهر
~~رمضان لا يفطر، والإجماع ناسيا يفطر، ومن تقدمه افترقوا على قولين، فمنهم
~~من قال يفطران، ومنهم من قال لا يفطران.

# وكان شيخنا رحمه الله تعالى يحتج بأنه لم ينكر عليه أحد ما هذا حاله
~~فكان ذلك إجماعا على جواز إحداث القول الثالث الذي هذه سبيله.

PageV01P184

### |||| AUTO فأما إذا كانت المسألة واحدة، كمسألة الجد فإنه لا يجوز
~~إحداث قول ثالث؛ لأنه يكون مخالفة لسبيل المؤمنين ومخالفتهم لا تجوز كما
~~تقدم؛ لأن القول الثالث في مسألة الجد يكون قولا ثان ..... بأن المال للأخ
~~دون الجد، وهذا لم يقل به أحد منهم؛ لأن منهم من أعطاه قسطا من المال،
~~ومنهم من أعطاه جميعه، وهذا القول الثالث لم يقض للجد بشيء من المال مع أن
~~الكل قد أجمع أن لا بد له من تناول بعض المال أو مجموع أبعاض المال، فالقول
~~الثالث كما ترى يكون مخالفة لسبيلهم، والمنع من إحداث هذا القول ليس إلا
~~بخروجه عن سبيل المؤمنين.

# فأما طريقة الاجتهاد فهو يمكن استعمالها هاهنا لولا الإجماع بأن يقال: إن
~~الأخ أقوى في باب التعصب من الجد فيأخذ المال، ولكن منع من ذلك انعقاد
~~الإجماع على خلاف هذا القول بخلاف ما ذكر فيما تقدم، فإنه لما أمكن استعمال
~~طريقة الاجتهاد وهو أحد طرق الشرع ولم يكن ذلك يؤدي إلى اتباع غير سبيل
~~المؤمنين قلنا بجوازه.

# مسألة

# فأما إذا لم يفصل أهل العصر بين مسألتين فلا يخلو إما أن ينصوا إلى أن لا
~~فصل بينهما أو لا ينصوا، فإن نصوا على أن لا فصل بينهما لم يجز الفصل؛ لأنه
~~يكون مخالفة لسبيلهم وذلك لا يجوز، وإن لم ينصوا على أن لا فصل بينهما ولكن
~~لم يوجد فيهم من فرق بينهما نحو أن يحكم بعض الأمة في المسألتين بحكم ويحكم
~~بعضهم في المسألتين بنقضيه، كأن يبح بعضهم إحدى المسألتين ويحظرهما البعض
~~الآخر وذلك ضربان بأن كان يسيروا الحكم فيثبته أحد الفريقين في المسألتين
~~جميعا ms160 وينفيه البعض الآخر عنهما جميعا.

# والثاني: كأن يشيروا إلى حكمين مختلفين نحو أن يوجب بعض الأمة النية في
~~الوضوء ويجعل الصوم من شرط الاعتكاف.

PageV01P185

# فحكى شيخنا رحمه الله تعالى اختلاف كلام قاضي القضاة في الضرب الأول وأنه
~~ذكر في (العمد) أنه لا يجوز الفصل بين المسألتين، وذكر في الشرح والدرس أنه
~~إن كان المعلوم أن طريقة الحكم في المسألتين واحدة لا يجوز كونها متغايرة
~~فإن ذلك جار مجرى أن يقولو: لا فصل بينهما، ومن فصل بينهما كان متبعا غير
~~سبيلهم وذلك لا يجوز، فأما إن جاز أن لا تكون الطريقة في المسألتين واحدة
~~وأن يكونوا سواء بينهما لطريقتين مختلفتين فإنه يجوز لمن بعدهم أن يفرق
~~بينهما فيحرم إحدى المسألتين ويبح الآخرى ويوافق كل واحد من الفريقين في
~~بعض قوله ولا يكون متبعا لغير سبيلهم، وكان شيخنا رحمه الله تعالى يحكي
~~عذا التفصيل عن الشيخ أبي الحسين البصري، وهو الذي كان يذهب إليه، ونحن
~~نختاره.

# والذي يدل على صحته أنا إذا فرضنا الكلام في مسألتين ولم تتظمنهما طريقة
~~واحدة، ثم أدى المجتهد اجتهاده إلى صحة قول كل واحد من الفريقين في إحدى
~~المسألتين وبطلان قول كل واحد من الفريقين في إحدى المسألتين كان الواجب
~~عليه العمل بما يصح عنده دون ما يبطل ولم يكن قوله خارجا عن قول الأمة لا
~~في الحكم ولا في التعليل.

# أما الحكم فلأنه قال ببعض قول أحد الفريقين في المسألتين وبعض قول الفريق
~~الآخر في المسألتين، فكان موافقا للجميع في القدر الذي اختاره مخالفا مع
~~الفريقين في بعض ما خالفا فيه فلم يخرج عن طريقتهم ولا يتبع غير سبيلهم.

PageV01P186

# وأما التعليل فلأنا فرضنا الكلام في مسألتين لا يكون العلة فيهما واحدة ولا
~~تتظمنهما طريقة رابطة، وكان شيخنا رحمه الله تعالى يقول: لو كان يلزم إذا
~~أباح بعض الأمة مسألتين متباينتين وحظرهما البعض الآخر ولم تربطهما علة أن
~~يدل ذلك من أمرهم على أن لا فصل بينهما وأنه يحرم إحداث القول الثالث فيهما
~~بالفصل بينهما لوجب إذا ms161 حرم بعضهم إحدى المسألتين وأباح الأخرى وحرم
~~الباقون ما أباح هؤلاء وحظروا ما أباحوا أن يكونوا قد أجمعوا على أن بينهما
~~فرقا، فلا يجوز لأحد أن يحرمهما معا أو يبحهما معا، فلو لم يجز ذلك لوجب
~~على من وافق الشافعي في مسألتين أن يوافقه في جميع مذهبه ويسقط عنه
~~الاجتهاد، والأمة مجمعة على خلاف ذلك.

# وأما الضرب الثاني وهو إذا أشارت الأمة إلى حكمين متباينين في مسألتين
~~كما بينا في إيجاب النية في الطهارة وجعل الصوم شرطا في الاعتكاف، فإنه إن
~~جاز أن يكون بينهما فرق يذهب إليه مجتهد جازت التفرقة بينهما، وإن لم يجز
~~أن يكون بينهما فرق بل انتظمتهم طريقة واحدة تقضي فيهما بالاتفاق الحكمين
~~المتباينين على بعد ذلك لم يجز أن يخالف حكمهما، بل الواجب أن يقال فيهما
~~ما قالوه، وما ذكره رحمه الله تعالى مستقيم على التقدير الذي استبعده.

# وعندنا أن كل حكمين متباينين في مسألتين مختلفتين لا بد فيهما من فرق
~~يذهب إليه المجتهد؛ لأنه لو قدرنا أن لا فرق بينهما كان ذلك يلزمنا القطع
~~على أن لا بد من علة تجمعهما أو يلزمنا الجمع بينهما بغير علة توجب ذلك وكل
~~ذلك لا يجوز.

### |||| AUTO مسألة

# إذا استدلت الأمة بدليلين أو اعتلت بعلتين فقد اختلفوا في أنه هل يجوز
~~إحداث دليل آخر وعلة أخرى؟.

PageV01P187

# فذهب قوم إلى أن ذلك جائز، وذهب قوم إلى أن ذلك لا يجوز، وكان شيخنا رحمه
~~الله تعالى يذهب إلى أن الأمة إن علم منها المنع من إحداث دليل ثالث أو
~~القطع على بطلانه لم يجز إحداث دليل ثالث وعلة ثالثة، وهذا الذي نختاره،
~~وإن لم يعلم ذلك من حالها جاز إحداثه.

# والذي يدل على صحته أن الإنسان إذا استدل بدليل ثالث لا يدل على خلاف ما
~~دل عليه دليل الأمة، بل يدل على ما دل عليه دليلهم لم يكن مخالفا لهم، بل
~~كان موافقا فلم يمنع الأدلة إلا من مخالفتهم دون موافقتهم، بل دلت على وجوب
~~موافقتهم ولا يمتنع أن ms162 يدل على الحكم الواحد أدلة كثيرة، والكلام في إحداث
~~العلة كالكلام في إحداث الدليل، فإن كانت العلة المستحدثة تنفي حكما مما دل
~~عليه تعليل الأمة أو تدل على خلاف ما دل عليه تعليلهم لم يجز إحداثها، وإن
~~أبدت تعليلهم وقضت بمثل ما قضت به علاتهم جاز إحداثها؛ لأن المعلل بها لا
~~يكون مخالفا لهم، بل يكون موافقا لهم ومتبعا لسبيلهم، وكان شيخنا رحمه
~~الله تعالى يحتج لجواز ذلك بأن الناس يستحدثون الأدلة والعلل في كل وقت من
~~غير مناكرة بينهم في ذلك فكان إجماعا، وهذا فيه نظر؛ لأنه لا يمكن أن يقال:
~~إن المانعين من إحداث الدليل والعلة لا يصوغون لأحد إحداث شيء من ذلك، ومن
~~جواز إحداثه عم البعض فلا يصح دعوى الإجماع، فإن صح فهو آكد الدلالة.

# وإذا تأولت الأمة الآية بتأويل، فإن شيخنا رحمه الله تعالى كان يذهب
~~إلى أنهم إن نصوا على فساد ما عداه لم يجز أحدا تأويل سواه، وإن لم ينصوا
~~على فساد ما عداه جاز إحداث تأويل آخر وأكثر.

# قال: لأن ذلك لا يكون مخالفة لهم، ولأن التابعين لهم ومن بعدهم قد احدثوا
~~تأويلات ولم ينكر بعضهم على بعض فكان إجماعا منهم على جوازه.

PageV01P188

# قال: ولأنه لا يمتنع أن يكون في الآية تأويلان ويريدهما الله سبحانه بشرط
~~البحث عنهما فتستجري الأمة بأحدهما ويأتي من بعدهم فيقول بالآخر وكلاهما
~~حق، وجملة الأمر أن الكلام مبني على أن لا يكون في الثاني إبطال الأول ولا
~~نفي حكمه ولا نقضه.

# وعندنا: إن الكلام في هذه المسألة يحتاج إلى تفصيل، وهو أن التأويل
~~الثاني إن كان المرجع به إلى النقل من النبي صلى الله عليه وآله أو إلى
~~اللغة لم يجز إحداثه؛ لأنه لا يجوز أن يغبا ما ورد عن النبي صلى الله عليه
~~وآله عن جماعتهم، وكيف وهم أصل الرواية عنه والمعلوم من حالهم التناقش في
~~الرواية والمبادرة إلى البيان في التبليغ، وكذلك هم أهل اللغة وفرسانها
~~وغبار نحورها والمبرزون في معرفتها، ولا يجوز والحال هذه ms163 أن يحصل لمن بعدهم
~~في ذلك العلوم بشيء جهلوه، وإن كان التأويل يرجع إلى المعنى ولم يكن ينافي
~~التأويل الأول ولا ينقض حكمه فإنه يجوز إحداثه؛ لأن التعبد به يحسن وليس
~~فيه بطلان تأويلهم ولا نقض إجماعهم ولا يمتنع تعذر إحاطتهم بجميع المعاني،
~~بل ذلك المعلوم من حالهم وحال جميع البلاد.

### ||| AUTO فصل في الإجماع

# اعلم أن الإجماع يقع بالفعل والقول والرضى، وكان شيخنا رحمه الله تعالى
~~يقول: إن الأمة إذا أجمعت على الفعل فإن ذلك يدل على أن غيرهم فيه مثلهم
~~إلا بدلالة، ولم يذكر فيه وجها من الاحتجاج.

PageV01P189

# وعندنا أنهم إذا اتفقوا على فعل من الأفعال كان لا يخلو إما أن يعلم قصدهم
~~في ذلك الفعل أو لا يعلم، فإن علم قصدهم في ذلك الفعل وجب علينا العمل على
~~مقتضى قصدهم، وإن لم يعلم قصدهم لزمنا أن نفعل مثل فعلهم من حيث حرمت
~~مخالفتهم، ووجب اتباع سبيلهم، وقضينا بوجوب مثل فعلهم علينا؛ لأن نتبع
~~سبيلهم ونخرج من عهدة الأمر، فأما إذا قالوا قولا وبلغنا عن النبي صلى
~~الله عليه وآله قول يخالفه في الظاهر فإنا نقضي بظاهر قول الأمة وتناول
~~كلام النبي صلى الله عليه وآله لأنا نقول: إنهم لو علموا أن ظاهر كلام
~~النبي صلى الله عليه وآله ينافي ظاهر كلامهم ما تكلموا ولا أجمعوا على
~~ذلك القول، وكان شيخنا رحمه الله تعالى يذهب إلى هذا القول ويحتج له.

# فأما القول بمنافاتهما ومعارضتهما فإن ذلك يؤدي إلى اطراح أحدهما أو
~~مجموعهما وذلك لا يجوز؛ لأن كل واحد منهما يجب اتباعه واطراح ما يجب اتباعه
~~لا يجوز، ولا يجوز أن يجعل الآخر ناسخا للأول؛ لأن النسخ بالإجماع لا يجوز،
~~وقد تقدم الكلام فيه في باب الناسخ والمنسوخ.

# فأما الكلام إذا قال بعضهم ورضي بعضهم وكيفية الرضى وما يتبع ذلك، فسيأتي
~~الكلام فيه فيما بعد إن شاء الله تعالى.

### |||| AUTO مسألة

# ولا يجوز عندنا انعقاد إجماع الأمة إلا عن دلالة وأمارة.

# وحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن قاضي القضاة ms164 أنه قال من الناس من جوز
~~انعقاد الإجماع عن توفيق لا توقيف، ومعنى ذلك أن يوفق الله الأمة فلا تختار
~~إلا الصواب، وهذا يقرب من قول موسى بن عمران في أن المجتهد بجواز أن يبلغ
~~في الاجتهاد إلى رتبة تجوز له الفتوا بما يخطر بباله من غير اعتبار دلالة
~~ولا أمارة وهذا باطل.

PageV01P190

# والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أنه قد تقرر وجوب طلب الدلالة والطرق عند
~~كافة الأمة في الحوادث والمسائل، ولا يجوز على الأمة التمالي على ترك
~~الواجب؛ لأن ترك الواجب أكبر الضلالة وقد عصموا من الإجماع على الضلالة،
~~فإذا أجمعوا علمنا أنهم ما أجمعوا إلا عن أمارة أو دلالة، ولأن المعلوم
~~أنهم لا يجمعون إلا على ما يعلمون كونه صوابا والصواب لا يحصل على طريق
~~الاستمرار بالاتفاق.

# أما أنهم لا يجمعون إلا على ما يعلمون كونه صوابا فذلك ظاهر لولا ذلك لما
~~وجب علينا اتباع الإجماع.

# وأما أن الصواب لا يحصل على طريق الاستمرار بالاتفاق فمعلوم أيضا، كما
~~أنا نعلم أن من أخبر عن العيب مستمرا من غير علم بما أخبر به كان خطأه أكثر
~~من صوابه، وكذلك من كتب بغير معرفة بالكتابة كان الغالب عليه الخطأ وإن
~~جازت إصابته في النادر، فلو جوزنا على الأمة الإجماع عن غير رجوع إلى طريق
~~لكان خطأهم أكثر من صوابهم وذلك لا يجوز ولأن المعلوم من حالهم في التوفيق
~~لا يكون أعلى من حال النبي صلى الله عليه وآله وقد ثبت أن النبي صلى
~~الله عليه وآله وسلم لم يكن يتكلم في الحوادث باختيار نفسه ثقة منه
~~بالتوفيق، بل كان معوله على ما يأتي من عند ربه، وقد قال تعالى: {وما ينطق
~~عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى}، فنفى أن يكون كلامه قطعا بغير دلالة ولا،
~~فالأمة في الأولى بالإحتراز والتثبت في الأمور ولأنهم لو أقدموا على ذلك
~~بغير دلالة ولا أمارة لكان ذلك إقداما على ما لا يأمنون كونه خطأ والإقدام
~~عليه قبيح ولا يجوز من الأمة ms165 الإقدام على القبيح، فهذا ينقض تقدير وقوع
~~الإجماع .... رأسا.

### |||| AUTO مسألة

# إذا تواتر الخبر بين أبناء العصر وحصل منهم إجماع على موجبه فقد اختلفوا،
~~فمنهم من قال: يجب القطع على أنهم أجمعوا لأجله إن كان جليا لا يحتاج في
~~معرفة معناه إلى نظر طويل ولا اجتهاد.

PageV01P191

# وحكى شيخنا رحمه الله تعالى هذا القول عن الشيخ أبي هاشم وأبي الحسين
~~البصري، وكان رحمه الله يعتمده، ونحن نختاره.

# وحكى عن الشيخ أبي عبد الله أنه إن تواتر من بعد علمنا أنهم أجمعوا لأجله
~~وإن لم يتواتر لم يقطع على أنهم أجمعوا لأجله.

# والدليل على صحة ما ذهبنا إليه أن المعلوم لنا من حالهم البحث عن الأدلة
~~والبراهين، فإذا ظهر بينهم النص الجلي الظاهر المعنى وجب عليهم اتباعه، وقد
~~علمنا منهم أنهم لا يخلون بالواجب فقطعنا على أنهم أجمعوا لأجله لا محالة.

# وأما ما ذكره الشيخ أبو عبد الله من أنه إن تواتر من بعدهم قطعنا أنهم
~~أجمعوا لأجله وإن لم يتواتر لم يقطع، فذلك غير لازم؛ لأن حصول الإجماع على
~~مقتضاه يقلل الدواعي إلى نقله لحصول ما يقوم مقامه من الإجماع فيقل ناقله
~~فلا يتواتر لذلك.

# فأما إذا كان الخبر يحتاج إلى الاستدلال به إلى اجتهاد طويل وبحث وعناية
~~ولم يظهر أنهم أجمعوا لأجله لم يقطع على أنهم أجمعوا لأجله وهذا هو الصحيح،
~~وإنما لم نقطع لتجويزنا أن الكل لا يتحمل مؤنة البحث ومشقة نظر الاجتهاد
~~فيكونوا أجمعوا لأجل خبر أجلا منه ولم ينقل إلينا لاستغنائهم بالإجماع عنه
~~أو القياس أو ما أشبهه من الطرق الشرعية، فو قطعنا والحال هذه لكان ذلك
~~القطع بغير دلالة، والقطع بغير دلالة لا يجوز.

### |||| AUTO مسألة

# فأما ما خبر الواحد إذا وقع الإجماع على مقتضاه فقد اختلف أهل العلم، هل
~~يجب القطع على أنهم أجمعوا لأجله أم لا؟.

# فحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي هاشم أنه قال: يجب القطع على
~~أنهم أجمعوا لأجله، وحكى عن الشيخ أبي عبد الله والشيخ أبي الحسين أنه لا ms166
~~يجب القطع على ذلك إلا إذا علم أنهم أجمعوا لأجله، وكان شيخنا رحمه الله
~~تعالى يعتمد ذلك، وهو الذي نختاره.

PageV01P192

# والذي يدل على صحته أنه خبر الواحد أمارة يجوز اختلافهم في استعمالها وذلك
~~معلوم لنا من حالهم؛ لأنهم متعبدون فيما يغالب الظن ويجوز أن لا يغلب على
~~ظن بعضهم صدق ذلك الخبر، فلا يجوز لهم العمل عليه ويعملون على خبر آخر أو
~~قياس، ومع تجويز هذا لا يجوز القطع على أنهم أجمعوا لأجله؛ لأنه يكون
~~إقداما على ما يأمن الإنسان خطأه فيه وذلك لا يجوز.

# فأما إذا علم أنهم أجمعوا لأجله فإنه يجب علينا القطع على ما نحن نعلم
~~وحصول العلم لنا أنهم أجمعوا لأجله يقع بوجوه:

# منها: أن يختلفوا في الحكم إلى أن يروي الواحد الخبر فيقطع الخلاف لأجل
~~روايته، وذلك كخبر وجوب الغسل من التقاء الختانين.

# ومنها: أن يتوقفوا في الحكم حتى يروي لهم الراوي الخبر، كما في قصة خبر
~~عبد الرحمن بن عوف في المجوس.

# ومنها: أن ينصوا أنا أجمعنا لهذا الخبر.

# ومنها: أن لا يكون للإجماع وجه يرد إليه إلا معنى هذا الخبر، وهذا النوع
~~الآخر يمكن أن لا يحصل لنا به العلم أنهم أجمعوا لأجله لتجوزينا أن يكون له
~~وجه آخر من أخبار الآحاد قضا بصحته عند بعضهم ثم لم ينقل إلينا اكتفا
~~بالإجماع فانقطع نقله، فلا يجوز لنا مع هذه التجويز القطع فيما هذا حاله.

### ||| AUTO فصل في معرفة طرق الإجماع التي بها يلزم فرض الإجماع PageV01P193 اعلم أن طرق الإجماع لا يخلوا إما أن تكون ... شرعية معلومة أو مظنونة،
~~فالمعلومة لا تخلو إما أن تكون عقلية أو غير عقلية، وغير العقلية لا تخلو
~~إما أن تكون شرعية أو غير شرعية ولا يجوز أن يحصل لنا علم الإجماع بالعقل؛
~~لأنه لا هداية للعقل إلى العلم بأحوال الناس؛ لأن ذلك يلحق بعلم الغيب الذي
~~استأثر الله سبحانه بالإحاطة ولا يجوز حصوله بطريق شرعية؛ لأن ما يوجب منها
~~العلم هو الكتاب والسنة ولا دليل فيهما على وقوع ms167 علم الإجماع لنا وغير
~~السنة الشرعية هي الأخبار المتواترة والمشاهدة وهذه جملة ما يتوهم حصول
~~العلم لنا بالإجماع بها والمشاهدة والأخبار المتواترة طريقان لنا إلى العلم
~~بالإجماع، فالمشاهدة في ذلك تنقسم إلى قسمين، مشاهدة الكل بفعل فعلا أو
~~بقول قولا، ومشاهدة البعض بفعل فعلا أو بقول قولا، ثم يحصل لنا العلم
~~باخيار الباقين لذلك الفعل والقول أو بما يضطر إليه من شاهد الحال أو بنقل
~~من يعلم بنقله صحة ما نقله، فهذا العلم الذي يحصل لنا في الإجماع من طريق
~~المشاهدة.

# وأما ما يحصل لنا بالأخبار المتواترة فعلى وجهين أيضا، أحدهما أن ينقل
~~إلينا العد بالذين يكون خبرهم متواتر لبلوغهم في الكثرة إلى حد مخصوص
~~وتباين أعراضهم أنهم شاهدوا الأمة تفعل فعلا أو تقول قولا علموا قصدهم فيه
~~أو ينقل إلينا من قدمنا ذكره أنه شاهد البعض يفعل فعلا أو يقول قولا مما
~~ألحق فيه واحد بمحضر الباقين أو علمهم ولم ينكر عليه مع ارتفاع الموانع فإن
~~هذه الوجوه توجب العلم بحصول الإجماع.

# فأما إذا كانت المسألة من مسائل الاجتهاد وعملوا عليها أو قالوا بها أو
~~ظهر لنا اختيار البعض بفعل البعض الآخر أو قوله أو ...... عن باب الاجتهاد
~~وإن كان الاجتهاد فيها مسرح ولحقت بباب ما ألحق فيه واحد.

PageV01P194

### |||| AUTO وأما المظنون فهي أخبار الآحاد في باب الإجماع وهي تنقسم إلى
~~قسمين: أحدهما متفق فيه، والثاني مختلف فيه بعد القول بجواز العمل على
~~أخبار الآحاد في باب الإجماع، فالمتفق عليه كأن ينقل إلينا من نثق به من
~~الآحاد الذين تقدمت صفتهم في باب الإجماع أن الأمة قالت قولا أو فعلت فعلا
~~على وجه الاطباق، فهذا إجماع بلا خلاف ويلحق به أن يفعل البعض فعلا أو يقول
~~قولا بمشهد الباقين وتكون المسألة مما الحق فيه واحد، والموانع مرتفعة،
~~أعني التي يمكن أن يعتل بها لترك الإنكار ثم لا ينكر عليه البعض الآخر،
~~والمختلف فيه كأن تكون المسألة اجتهادية ثم يفعل البعض فعلا أو يقول قولا
~~ثم لا ينكر عليه البعض ms168 الآخر مع ارتفاع الموانع، فعندنا ليس بإجماع، وعند
~~بعضهم هو إجماع، وسيأتي الكلام في هذه الأقوال مفصلا إن شاء الله تعالى.

# مسألة PageV01P195 إذا قال بعض أهل العصر قولا ثم انتشر في جميعهم ولم ينكر فلا يخلو إما أن
~~تكون المسألة من مسائل الاجتهاد أو تكون مما ألحق فيه واحد، فإن كانت مما
~~الحق فيه واحد، وقال بعضهم بذلك وسكت الباقون لم يخل إما أن يكون لسكوتهم
~~وجه يصرف إليه أو لا يكون، فإن كان لسكوتهم وجه يصرف إليه لم يحصل لنا
~~العلم بوقوع الإجماع، كما نقول في سكوت من سكت عن إنكار إمامة أبي بكر وعمر
~~وعثمان، فإنا نقول: إن سكوتهم مخافة من وقوع الفتنة وإشفاق العصا وخيفة من
~~انهدام ركن الإسلام لقرب عهد الناس بالكفر وغرامة أهل النفاق وشياع الردة
~~في العرب مع ما وقع من الإجماع الأكثر على الأقل ممن كان كارها لذلك، فهذه
~~وجوه بعضها يكفي لو جوزنا وقوع السكوت، وإن لم يكن للسكوت وجه يصرف أليه
~~وكانت الموانع عن الإنكار زائلة قضينا بأن ذلك إجماع منهم على تصويبه؛ لأنه
~~لو كان خطأ كان العامل عليه أو القائل مخطئا، والساكت عت النكير مخطئا وذلك
~~يوجب اتفاق الجميع على الخطأ وذلك لا يجوز لما تقدم بيانه ، وإن كانت
~~المسألة من مسائل الاجتهاد فالقائلون بأن الحق في واحد يقولون بقولنا.

# وحكى شيخنا رحمه الله تعالى اختلاف القائلين بأن كل مجتهد مصيب، فكان
~~يحكى عن أبي علي كون ذلك إجماعا إذا انقرض العصر ولم يظهر مخالف، وهو قول
~~أكثر الفقهاء.

# وحكى عن أبي هاشم وأبي الحسن أن ذلك لا يكون إجماعا وإنما يكون حجة.

# وحكى عن أبي عبد الله أن ذلك لا يكون إجماعا ةلا حجة، وهو قول أصحاب
~~الظاهر، وكان رحمه الله تعالى يذهب إليه، ونحن نختاره.

PageV01P196

### |||| AUTO والذليل على صحته أنه قال به البعض أو فعلوه وهو من مسائل
~~الاجتهاد وقد ثبت أن كل مجتهد مصيب لم يجب على الباقين إنكاره؛ لأنه إنما
~~يجب إنكار المنكر وهذا ليس ms169 بمنكر بل هو حق ولا يمتنع أن يكون عند الساكت
~~قول غير هذا القول يعتمد عليه ويختاره ولا....... إنما لتشاغله عن إظهاره
~~أو لبعض الموانع الممكنة أو يجوز أن الصواب في المسألة غير ذلك إلا أنه لم
~~ينظر فيها لبعض الموانع من الإشتغال وغيرها فلا يصح القطع على أن ذلك القول
~~حاصل بإجماع الكل فيما هذا حاله.

# وأما قول من يقول أنه حجة ولا يكون، فإن أراد بالحجة أنه يحرم خلافه فذلك
~~غير مسلم؛ لأنه إنما يحرم خلاف الإجماع وهذا ليس إجماع، وإن عنى بالحجة أنه
~~يجوز للعامي الاعتماد عليه عند الفتوى ولا فرق بين انتشاره والسكوت عن
~~إنكاره وبين ما يقع الخلاف فيه؛ لأن فرض العامي الرجوع إلى أقوال العلماء
~~اتفقوا عليها أو اختلفوا، وإن عنى بالحجة أنه حق، فذلك قولنا فليس فيه خلاف
~~لما نحن عليه.

# فأما أذا كانت المسألة خارجة عما الحق فيه واحد ولم يكن اجتهاد به ظهر
~~فيها القول كما ذكر شيخنا رحمه الله تعالى فيمن يقول أن عمار أفضل من
~~حذيفة، فالسكوت عما هذا حاله لا يدل على الإجماع؛ لأنه لا تعبد علينا في
~~ذلك بسكوت من سكوت عليه؛ لأنه ليس عليه تعبد ولا له في معرفته طائل فائدة.

# مسألة

# وثبت عندنا الإجماع بخبر الواحد وهو الذي كان شيخنا رحمه الله يذهب
~~إليه ويحكي أنه مذهبه جماعة من العلماء، فيهم القاضي وأبو الحسين، وهو الذي
~~نختاره، ومنهم من قال: لا يثبت بذلك، وحكاه عن أبي رشيد.

PageV01P197

# والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن خبر الواحد يوجب في الأغلب غالب الظن
~~والعمل على الظن واجب، ولأنه احد طرق الشرع والإجماع أحد أصول الشرع فوجب
~~أنه يتوصل به كما في سائر الطرق، ولأن إجماع الأمة لا يكون أعلا حالا من
~~قول النبي صلى الله عليه وآله بخبر الواحد وكذلك إجماع الأمة، وقد ثبت
~~أنه يجب علينا العمل على خبر الآحاد في قول النبي صلى الله عليه وآله بما
~~فيه كفاية.

### |||| AUTO مسألة

# انقراض العصر ليس ms170 بطريق إلى معرفة الإجماع عن الأكثر من العلماء، وهو
~~الذي نختاره، وعند أبي علي هو طريق، وكان أبو علي يقول: إن العصر لا ينقرض
~~إلا وقد شاع القول في جميع أهله، فلو كان منهم مخالف لا ظهر خلافه، والذ
~~يدل على أن ما قاله أبو علي غير لازم أن العلم قد يحصل لنا بما عليه أهل
~~العصر وإن لم ينقرضوا بأن يسمع القول من جميعهم أو يسمع البعض ويرويلناس
~~يحمل لنا العلم بروايته أن ذلك إخبار البعض الذي لم يسمع قوله ولأن القول
~~قد ينتشر حتى يعلمه الكل والعصر لم ينقرض فلا يكون انقراض العصر أصلا لوقوع
~~الانتشار ولأن القول قد يظهر وينقرض العصر ولا يحصل العلم عند أبي علي بأن
~~يكون في العصر بعض الموانع التي توجب ترك إظهار الخلاف فصح أن انقراض العصر
~~لا يكون طريقا إلى العلم بالإجماع.

# مسألة

# إذا ظهر قول من الصحابي في المسألة وكانت اجتهادية فلم يعلم له مخالف،
~~فعند بعض أهل العلم: إن ذلك يكون إجماعا، وعند بعضهم أنه يكون حجة.

# وعندنا أنه ليس بحجة ولا إجماع؛ لأن الإجماع ما قدمنا من إطباق جميعهم
~~على القول أو االفعل أو قول البعض أو فعلهم مع علمنا باختيار الباقين لذلك
~~القول أو الفعل أو يكون ذلك القول باطلا إن لم يكن حقا ثم تزول الموانع فلا
~~ينكرونه، فإنا نعلم أنهم مجمعون عليه وهذا ليس فيه من الوجوه شيء.

PageV01P198

# وأما أنه ليس بحجة فلأن الحجة عندنا إذا أطلقت أفادت ما يجب اتباعها ويحرم
~~خلافها ولا دليل على جواز اتباع آحاد الصحابة في أقوالها وتحريم خلافها.

### |||| AUTO فأما أنه لم يعلم مخالف فلأن قوله ليس بمنكر فيجب عليهم
~~إنكاره ويجوز أن يكون قول بعضهم في تلك المسألة مخالفا لذلك القول ولكنه لم
~~يظهره لشغل عرض له أو لأنه لم يسأل فلا يجب عليه إظهار قوله إلا عند السؤال
~~ولأنه اشتغل عن النظر في تلك المسألة ولو نظر لأداه اجتهاده إلى غير ذلك
~~القول ومع التجويز لما ذكرنا ms171 لا يجوز القطع على أنهم أجمعوا على ذلك وأنه
~~علينا حجة.

# مسألة

# اختل أهل العلم في الصحابة إذا اختلفوا في المسألة فقالوا فيها أقوالا،
~~هل يكون قول كل واحد منهم حجة؟

# فحكا شيخنا رحمه الله تعالى عن الشيخان أبي علي وأبي عبد الله أنه إن
~~حصل ترجيح بين أقاويلهم أخذ بالأرجح وإلا فالمكلف مخير في أقاويلهم يأخذ
~~أيها شاء، وأن قول الصحابي ..... الأخذ به والاعتماد عليه وإن خولف فيه،
~~وهو المحكي عن محمد بن الحسن ومذهب جماعة من أصحاب الحديث، ونص عليه
~~الشافعي في رسالته القديمة، وروي عنه أنه تقدم أقوال الأئمة الأربعة، والذي
~~عليه الأكثر أن قول آحاد الصحابة ليس بحجة متى اختلفوا في المسألة وأنه لا
~~يصح الأخذ بقول بعضهم إلا إذا علم الوجه، وكان شيخنا رحمه الله تعالى
~~يذهب إلى ذلك، ونحن نختاره.

# والدليل على صحته أنه لا دليل على كون قول الآحاد حجة وإثباته حجة بغير
~~دلالة لا يجوز، وكان شيخنا رحمه الله يحكي أن المخالف في هذه المسألة كان
~~يحتج بصحة ما ادعاه بوجهين:

# أحدهما: أن الصحابة كانت ترجع إلى قول بعضها بغير دليل، فلولا أنه حجة
~~لما جاز ذلك، ونحن نأبا هذه الدعوى في علماء الصحابة فلا سبيل إلى تصحيحها.

PageV01P199

# وأما عوام الصحابة ومن لا سبيل له إلى النظر فذلك ثابت ولكن ليس فيه دليل
~~لأن فرض العامي الرجوع إلى العالم في عصر الصحابة وغيرهم من التابعين إلى
~~الآن، فكان ذلك على قول من بقوله يوجب كون قول كل واحد من آحاد الصحابة حجة
~~في جميع الأعصار وذلك ما لم يقل به أحد.

# والوجه الثاني: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:
~~((أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهديتم))، وهذا أشق من الأول إلا أنا نقول:
~~المراد إيجاب رجوع العوام إلى فتوى جميع علمائهم ولأن لا يتوهموا أنه لا
~~يجوز لهم قبول الفتوى إلا من واحد أو لا يجوز قبولها إلا فيما اتفقوا فيه،
~~فإذا اختلفوا سقط الفرض، فأخبرهم صلى الله عليه ms172 وآله أنهم ناجون إذا
~~أخذوا بفتوى من شاءوا منهم وليس في ذلك دلالة على قبول من قال أن قول
~~أحادهم حجة.

### || AUTO الكلام في القياس والاجتهاد

### ||| AUTO فصل

# اعلم أن أهل العلم اختلفوا في العبارة عن الطريق الشرعية التي لا يوصل
~~النظر إليها على الوجه الصحيح إلى العلم كأخبار الآحاد ............
~~والاجتهاد وما شاكل ذلك، فذهب الفقهاء وبعض المتكلمين إلى أنها تسمى أدلة
~~شرعية، وذهب بعض المتكلمين إلى أنه لم يطلق عليها اسم الدلالة وأنها يقال
~~أمارة شرعية؛ لأن الدلالة يوجب النظر فيها على الوجه الصحيح حصول العلم وما
~~وقع الخلاف فيه يوجب النظر فيه على الصحيح غالب الظن.

PageV01P200

# وكان شيخنا رحمه الله تعالى يقوي هذه المقالة ويعضدها وإن كان لا يستبعد
~~المقالة الأولى ويقول: الخلاف فيما هذه حاله يقع في عبارة لا طائل في
~~الإكثار من ذكرها والاحتجاج في أمرها، ثم رأيته بعد ذلك لما قسم الأدلة
~~الشرعية أورد الأمارة بلفظ الدلالة وذلك في كتابه الموسوم بالفائق في أصول
~~الفقه؛ لأنه قال في القسمة: أدلة الشرع لا تخلو إما أن يكون ظاهرا ونص وغير
~~ظاهر وغير نص، وما ليس بظاهر منه ما لا يحصل فيه طريقة معينة مثل ما يتوصل
~~به منهم إلى قسم المتلفات، ومنه ما له طريقة معينة يشار إليها وذلك هو
~~القياس، ولما كان كل دليل فله مدلول وجب فيما له طريقة معينة أن يدل على
~~مدلول، قال: ومدلوله لا يخلو إما أن يكون حكما وإما أن يكون دليلا، فما يدل
~~على حكم مما له طريقة يشار إليها فهو القياس، وما يدل دليل حكم منه ما يدل
~~على علة حكم؛ لأن علة الحكم دليل على الحكم وذلك نحو ما يستدل به على أن
~~الكيل أولى من الطعم في علة الربا، ومنه ما يدل على أن مراد الله سبحانه
~~بخطابه المشترك نحو ما يدل على أن المراد بأنه الإقراء الحي، ومنه ما يدل
~~على أن الله تعالى أراد بالكفارة المتعلقة بالجماع هو أن يعلقها بهتك حرمة
~~شهر رمضان ms173 مع ضرب من المآثم، هذا هو الاستدلال على موضع الحكم عند أبي
~~الحسن، والصحيح أن ذلك قياس على ما نبينه فيما بعد فيدخل ما ذكرناه في
~~الكفارة، فما يدل على علة حكم فعلى هذه الطريقة يجري القول في أقسام
~~الأمارات.

# واعلم أن هذا التفصيل ذكره رحمه الله فأوردناه على ما ذكره من غير
~~زيادة ولا نقصان، فانظر كيف عبر فيه عن الأمارة بالدلالة.

PageV01P201

# واختيارنا في قسمة أدلة الشرع أن نقول: لا تخلو أدلة الشرع إما أن يكون نصا
~~أو غير نص، وغير النص لا يخلو إما أن يرجع إلى أصل معين أو لا يرجع إلى أصل
~~معين، فما رجع إلى أصل معين هو القياس، وما لم يرجع إلى أصل معين فهو
~~الاجتهاد وهما اللذان نريد ذكرهما هاهنا، فأما الأقسام الأولة فقد تقدم
~~الكلام فيها.

### |||| AUTO مسألة

# اعلم أن الواجب أن نبدأ بالكلام في حد القياس، ثم يرجع بعد ذلك إلى تفريع
~~مسائله وأبوابه وذكر علله وأسبابه وذكر من خالف فيه ومن وافق بعد معرفته
~~بحده وحقيقته وبالله .....

# اختلف أهل العلم في حد القياس، فمنهم من قال: هو استخراج الحق من الباطل،
~~وهذا فاسد؛ لأن الحق يخرج من الباطل بظواهر النصوص ولا يكون قياسا.

# ومنهم من قال: هو الاستدلال وهذا يبطل أيضا بما يستدل عليه من الأحكام
~~بظواهر النصوص ولا يكون قياسا.

# ومنهم من قال: إنه التشبيه، وهذا يلزم من أن يكون كمن قال: الأرز يشبه
~~البر في الصلابة أن يكون قياسا وأن يوصف الله سبحانه بأنه قايس إذا شبه أحد
~~الشيئين بالآخر ومعلوم خلافه.

# ومنهم من قال: هو مقابلة الفروع بالأصول ليعلم ما يوافقه، وهذا يلزم أن
~~من تأمل الفروع بالأصل الذي لا يثبت فيه على الحكم أن يكون قايسا وأن يكون
~~مقابلته قياسا.

# ومنهم من قال: هو التعديل بين الشيئين وهذا ينتقض بمن يسوي بين الأمرين
~~لغير شبه يجمعهما ولا علة تنظمهما فنقول: البر عندي كال...... مثلا أو غيره
~~من الما....... فإنه لا يكون والحال هذه قايسا، أو يقول: ms174 البر كالأرز في
~~لذة الطعم، فإنه لا يكون قايسا.

# وحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي هاشم أنه قال: القياس حمل
~~الشيء على الشيء، وأجرى حكمه عليه.

PageV01P202

# قال شيخنا رحمه الله تعالى : وهذا يصح إن أراد إجراء حكمه عليه للشبه الذي
~~بينهما، ولكنه لم يصرح به وإن لم يرد ذلك لم يصح، وحده قاضي القضاة بأنه
~~حمل الشيء على الشيء في بعض أحكامه بضرب من الشبه، وحده الشيخ أبو الحسين
~~بحدين، أحدهما أنه تحصيل حكم الأصل والفرع ........... في علة الحكم عند
~~المجتهد، وهذا الحد قريب مما ذكره قاضي القضاة لأنه يرد عليهما النقض لقياس
~~العكس، كما يقول القائل: لو لم يكن الصوم من شرط الاعتكاف لما لزم وإن نذر
~~به، كما أن الصلاة لما لم تكن من شرط الاعتكاف لم تلزم وإن نذر بها، فالأصل
~~هو الصلاة والحكم نفي كونها شرط فلم يثبت هذا الحكم في الصوم الذي هو أحد
~~أصلي القياس، وإنما يثبت نقيضه، فهذا لم يحصل فيه الأصل المفرع وإنما حصل
~~نقيضه ولم يشتبها في علة الحكم بل تنافيا وهذا من القياس فخرج عن الحدين
~~المتقدمين، ومن حق الحدان أن يكون جامعا مانعا لا يخرج عن ما هو منه ولا
~~يدخل فيه ما ليس منه.

PageV01P203

# وكان شيخنا رحمه الله تعالى يجيب على ذلك بأنه إذا كان المعقول من القياس
~~قياس شيء على شيء ولا يقيسه عليه إلا وقد اعتبر حكمه، ولا يعتبر حكمه إلا
~~بالشبه بينهما وكان ذلك لا يصح في قياس العكس كان من تسميه مجاز فلا يقدح
~~خروجه في حد القياس الذي ذكره الشيخ أبو الحسين، وللمعترض على هذا الحد أن
~~لا يسلم تسميته مجازا لأنه خارج عن حد المجاز لأن المجاز يفيد ما استعير
~~له، وهذا وضع أفاد ما في الأصل ولكن القياس ينقسم إلى قياس الطرد وقياس
~~العكس، فقياس الطرد حمل فيه الشيء على الشيء ويجري عليه حكمه باعتباره ضرب
~~من الشبه لعلة رابطة بين الأصل والفرع عند المجتهد، وقياس العكس هو حمل ms175
~~الشيء على غيره لتنافيهما في علة الحكم ليجري عليه نقيض ذلك الحكم وتسمية
~~هذا القياس عند أهل الشرع ظاهرة وإن لم يكثر استعماله فإذا الحد الشامل
~~للقياسين أن يقال: القياس هو حمل الشيء على الشيء وإجراء حكمه عليه بضرب من
~~الشبه لعلة تربط بين الأصل والفرع أو حمل الشيء على الشيء وإجراء نقيض حكمه
~~عليه بضرب يوجب اختلافهما في الشبه لتنافي علة الأصل والفرع، فهذا الحد
~~يجمع القياسين.

# والحد الثاني الذي حكاه شيخنا عن أبي الحسين هو أن القياس تحصل الحكم في
~~الشيء باعتبار تعليل غيره.

PageV01P204

# قال رحمه الله تعالى : وهذا حد القياس على الجملة، ثم هو ينقسم إلى قياس
~~الطرد وقياس العكس وكان يصح هذا الحد ويقتضي سلامته إلا أنه يمكن نقضه بما
~~نعلمه أن الإنسان إذا حصل الحكم في الشيء باعتبار تعليل غيره ولم يعتبر
~~السنة الموجب للماثلة والعلة التي توجب المشاركة لم يكن قياسا عندنا؛ لأنه
~~لو قال: البر مكيل جنس لأنه يماثل المكيلات، والجوز معدود جنس ولا يجوز
~~بيعه متفاضل كالبر، فقد حصل هاهنا الحكم للجوز باعتبار تعليل البر ولم يكن
~~قياسا ولا كان تحصيله قياسا لما لم يجمع بينهما بشبه ولا تربطهما علة عند
~~المجتهد إلا أن يرادا بهذا التحديد ما يشمل الصحيح والفاسد من الحدود فيجري
~~في ذلك أن يقال: القياس هو إجراء حكم الشيء على الشيء، فإن فعل ذلك ولم
~~يعتبر في القياس ما قدمنا يقال: لم قست ما لا يقاس وأخطأت في هذا القياس.

### ||| AUTO فصل

# فإن قيل: ما الأصل؟ وما الفرع؟ وما الشبه؟ وما العلم؟ وما الحكم الذي
~~قدمتم ذكر وتكلمتم فيه؟.

# قلنا: إن الفقهاء والمتكلمين قد اختلفوا في أصل القياس، فعند المتكلمين
~~الأصل هو الخبر الدال على ثبوت الربا في البر، والفرع هو الحكم المطلوب
~~إثباته بالتعليل لقبح بيع الأرز متفاضلا؛ لأنه هو المتفرع على غيره دون
~~الأرز، وعند الفقهاء أن الأصل هو الشيء الذي ثبت حكم القياس فيه بالنص،
~~كالبر أو يسبق العلم بحصول حكم القياس فيه، وقد قال ms176 بعضهم: بلى هو حكم
~~القياس من حيث هو ثابت بالنص هو كون التفاضل في البر حراما، والفرع هو الذي
~~يطلب حكمه بالقياس أو الذي يبعد إليه حكم غيره أو الذي يتأخر العلم بحكمه
~~كالأرز، وما ذكره المتكلمون أولى، وكان شيخنا رحمه الله يعتمده، ونحن
~~نختاره، ونحتج له بأن الأرز لا يتفرع على غيره وإنما المتفرع حكمه، وكذلك
~~البر ليس بأصل وإنما الأصل حكمه.

PageV01P205

# وأما الشبه فهو ما يستوي فيه الشأن من الصفات سواء كانت صفة ذاتية أو غير
~~ذاتية كاشتراك الجوهرين في التحيز، وقد يكون الشبه صفة تفيد حكما عقليا
~~وسمعيا، وغرض الفقهاء من ذلك ما اقتضى الحكم السمعي.

# وأما العلة في عرف الفقهاء فهي ما أثرت في ثبوت حكم شرعي وإنما يكون
~~الحكم شرعيا بأن يستفاد من جهة الشرع.

# فأما حكم القياس الشرعي، فهو ينقسم إلى كون الفعل قبيحا وحسنا، وواجبا
~~وكون فعله أولى من تركه وكون تركه أولى من فعله، وهذا التفصيل ذكره شيخنا
~~رحمه الله تعالى فا...... أثره، واختيارنا فيه ما ذكره.

### |||| AUTO مسألة

# اختلف أهل العلم في حد الاجتهاد الشرعي، فحكى شيخنا رحمه الله تعالى أن
~~الشافعي ذكر في ........ أن القياس والاجتهاد واحد، ومنهم من قال: الاجتهاد
~~ما لا أصل له، والقياس ما له أصل، وهذا قول أبي الحسن.

# وذكر الحاكم أن المتكلمين قالوا: الاجتهاد ما اقتضى غالب الظن، وفي
~~الأحكام التي كل مجتهد فيها مصيب، وكان شيخنا رحمه الله تعالى يذهب إلى
~~أن الاجتهاد يستعمل في معنيين أحدهما أعم والثاني أخص، فالأعم هو يدل الجهد
~~في معرفة الأحكام من جهة الاستدلال بالنصوص لا بظواهرها.

# وأما الأخص فهو ما ليس له أصل معين بما يعرف به الأحكام الشرعية لا من
~~جهة النصوص نحو قيم المتلفات، وأروش الجنايات، ومتعة المطلقات، قال: لأنه
~~لا يمكن أن يحصل في ذلك طريقة يمكن الاشارة إليها، بل المرجع بذلك إلى
~~أمارات من عادات الناس وغيرها وهي تختلف بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة.

PageV01P206

# ومنهم من قال: الاجتهاد عبارة عن طريق سوا النص ثبتت ms177 به أحكام الفروع
~~ويتضمن ضربا من المشقة على وجه يسوغ الخلاف فيها، وهذا الحد هو الذي
~~نختاره؛ لأن الاجتهاد الشرعي غير النص المقطوع عليه الذي يستفاد منه العلم
~~بالأحكام؛ لأن الأحكام الشرعية المعلومة بالنص لا توصف بأن طريقها الاجتهاد
~~ومخالفه أيضا من حيث كان الحق من مقتضاه واحد لا يسوغ الخلاف فيه ويبنى
~~أيضا في استعماله بعض المشقة؛ لأن الحكم المستفاد من غير النص لا بد في
~~تحصيله من حصول بعض المشقة؛ لأنه لا يحصل إلا بنظر، فذلك يفيد وقوع المشقة،
~~ولولا ذلك ما سميناه اجتهادا؛ لأن الاجتهاد يبنى على ما لا يحصل إلا
~~بالمشقة؛ لأنك تقول: اجتهدت في نقل هذه الحجر من هذا المكان إلى غيره، ولا
~~تقول: اجتهدت في نقل هذه النواة من هذا المكان إلى غيره، وقولنا: يسوغ
~~الخلاف فيها جمعنا بين قولي أهل الاجتهاد؛ لأن منهم من قال: الحق في واحد
~~ولكن المخطئ يسوغ له خطأه ويعذر فيه، وبين من قال: كل مجتهد مصيب، وهذا
~~الحد عندنا أولى من غيره.

# وأما من قال: القياس والاجتهاد واحد، فذلك لا يصح؛ لأن الاجتهاد يستعمل
~~حيث لا يستعمل القياس، والقياس يستعمل حيث لا يستعمل الاجتهاد، ولهذا يقول
~~الإنسان: اجتهدت في الترجيح بين الخبرين، ولا يقول: قست، ويقول: قست تحريم
~~الأرز بالبر، ولا يقول: اجتهدت تحريم الأرز بالبر.

# وأما ما قال أبو الحسن من أن القياس ما له أصل والاجتهاد ما لا أصل له
~~فينقض بأن كل واحد منهما له أصل، فأصل الاجتهاد الخبر الذي قضى بوجوب
~~استعماله، كما أن أصل القياس الخبر الذي يبنى بحكم الفرع عليه وإن أراد
~~الأصل المعين فذلك لا أصل له معين، فهذا مبني على تسليم أهل الشرع بعد
~~المعرفة بانفصال القياس عن الاجتهاد، ونحن في تحديده في الأصل.

# وأما ما ذكره الحاكم من قول بعض المتكلمين فإنه يخرج منه قول بعض أهل
~~العلم الذين لا يقولون بأن كل مجتهد مصيب، ومن حق الحد أن يمنع.

PageV01P207

# وأما ما ذكره شيخنا رحمه الله تعالى من الحدين ms178 فهو ثابت في الأعم، فأما
~~الأخص فلا بد من اعتبار بعض المشقة؛ لأن قوله تعرف به الأحكام الشرعية لا
~~من جهة النصوص يقتضي بأن لا بد من بعض المشقة ولكن التصريح في التحديد أولى.

# فأما فهو اسم لما يتوصل به إلى معرفة الحكم الشرعي من الاستدلال والقياس
~~والاجتهاد، ولهذا قال معاذ: اجتهد رأيي، وقال عمر: هذا ما رأى عمر، في مثل
~~ما ذكرنا، ومثل هذا عند الصحابة كثير.

### |||| AUTO مسألة

# ذهب أكثر العلماء من المتكلمين والفقهاء إلى أن القياس أحد أدلة الشرع
~~التي يجب المصير إليها، وخالف في ذلك نفر ومنعوا من كونه دلالة على الشرع
~~يات وهم النظام والجعفران وأهل الظاهر على طبقاتهم والإمامية، ثم اختلفوا
~~فيما لأجله منعوا منه، فمنهم من قال: إن الشرع ورد على وجه يمنع من استعمال
~~القياس؛ لأن من حق القياس الجمع بين المتساويين والفرق بين المختلفين
~~والشرع ورد بالتفرقة بين المتساويين والجمع بين المختلفين، كما أنا نعلم أن
~~الحيض يمنع من الصلاة والصوم على سواء، ثم ورد الشرع بوجوب قضاء الصوم دون
~~الصلاة، وكذلك الأمة الحسناء تساوي الحرة الحسناء ......... فورد الشرع
~~بالمخالفة بينهما، فكان ما هو عورة من الحرة غير عورة من الأمة، بل قد ورد
~~الشرع بما هو أبلغ من ذلك وهو إباحته النظر إلى الأمة الحسناء وحظره إلى
~~الحرة ....... إلى غير ذلك مما يجانسه.

# وذكر لنا شيخنا رحمه الله تعالى هذا الاحتجاج من ثقاة القياس في
~~المذاكرة وهو المحكى عن أبي إسحاق النظام.

# ومنهم من قال: لو جاز التعبد بالقياس في بعض الشرعيات لجاز في جميعها كما
~~نعلمه من دلالة العقل فإنها لما كانت دلالة في بعض العقليات كانت دلالة في
~~جميعها، وهذه المقالة تحكى عن البهراني منهم.

# ومنهم من قال: لو جاز التعبد بالقياس اعتبر أن القياس طريقة النظر والظن
~~دون العلم فلا يجوز استعماله، وهو المحكى عن داود.

PageV01P208

# ومنهم من قال: إن الله شبحانه وتعالى لا يجوز أن يقتصر بالتكليف على أدون
~~البيانين دون أعلاهما والنص أعلى البيان من ms179 القياس فلا يجوز العدول عنه إلى
~~القياس.

# ومنهم من قال: إن التعبد بالقياس يؤدي إلى جواز التعبد بالأحكام المتضادة
~~المتنافية.

# ومنهم من قال: التعبد به جائز ولو ورد لقلنا به ولكن لم يرد، فهذه ست
~~مقالات في المنع من القياس ينبغي أن نتكلم عليها أولا قبل الكلام في أمر
~~القياس.

# فالذي يدل على بطلان المقالة الأولى أنا نقول أن الشرع ورد على وجه يقتضي
~~بصحة القياس؛ لأنه يوجب أن كل امرين اشتركا في علة الحكم وجبا أن يشتركا في
~~ذلك وإن اختلفا في الصورة، وما ذكره من أن القياس يوجب المساواة بين
~~المثلين في الصورة غير سديد، لأن مبنى التكليف على مصالح يستأثر الله
~~بعلمها ولا يمنع اختلاف المتشابهين في الصورة في باب المصلحة فلا يكون
~~لمشابهتهما تأثير.

# وأما المقالة الثانية وهي أن التعبد بالقياس لو جاز في بعض الشرعيات لجاز
~~في جميعها كما في دلالة العقل، فالكلام عنهما أنا نقول: هذا جمع بين
~~الشيئين من غير علة تجمعهما وذلك لا يجوز ولأن هذذا قول من لا يعرف القياس؛
~~لأنه لا بد للقياس من أصل يرجع إليه لينبني القياس عليه، وهذه المقالة توجب
~~رجوع القياس إلى غير أصل فكأن هذا القائل قال: إن كان التعبد بالقياس صحيحا
~~أوجب ان يستعمل حيث لا يجوز استعماله وهذا حلف من القول وجرى مجرى من يقول:
~~لو كانت دلالة العقل صحيحة لوجب استعمالها في الشرعيات، فإذا لم يمكن
~~استعمالها في الشرعيات فهي باطلة فيما أن هذا القول لا يستقيم كذلك ما تقدم.

PageV01P209

# [فأما] المقالة الثالثة وهي المنع من جواز استعمال القياس لأجل أنه يرجع
~~إلى الظن، فالدليل على بطلانها أن الكثير من الشرعيات يرجع إلى الظن وقد
~~قضى الكل بجوازه كالقول في قيم المتلفات وأروش الجنايات والحكم بشهادة
~~الشهود إلى غير ذلك، فكما وجب ثبوت هذه الأحكام عند الكافة في الشريعة
~~والمرجع بها إلى الظن فكذلك القياس.

# وأما المقالة الرابعة وهو أنه سبحانه لا يجوز أن يتبصر بالمكلف على أدنى
~~البيانين مع القدرة على ms180 أعلاهما والقياس أدناهما فبطلانه بما يعلم أن بعض
~~ما ورد به التعبد عند الجميع أعلى من بعض؛ لأن منه ما علم من دين النبي
~~صلى الله عليه وآله ضرورة، ومنه ما علم بالدلالة، وهذا لا خلاف فيه ولا شك
~~إنما يعلم ضرورة أجلا مما يعلم بالدلالة، فإذا جاز من الله سبحانه التعبد
~~بهما على سواء وإن كان أحدهما أجلا من الآخر جاز أن يتعبد بالقياس وإن كان
~~النص أجلى منه.

# وأما المقالة الخامسة وهي أن التعبد بالقياس يؤدي إلى وجوب التعبد
~~بالأمور المتضادة الشاقة وذلك لا يجوز، فسيأتي الكلام عليها فيما بعد إن
~~شاء الله تعالى عند الكلام على أن كل مجتهد مصيب؛ لأنه كما يمكن .........
~~القياس يمكن أن يتعلق بها من منع كون كل مجتهد مصيبا، فالجواب عن ذلك واحد.

# أما المقالة السادسة وهو أن التعبد بالقياس جائز إلا أنه لم يرد في
~~الشريعة فلا بد من الاستدلال على أنه قد ورد فيبطل ما قالوه، وينبغي لنا أن
~~نقدم الكلام على أن التعبد بالقياس جائز والدليل على ذلك وجهان وهما:
~~العقل، والسمع.

PageV01P210

# أما العقل فما قد تقرر في العقول أنه يجب على الإنسان القيام من تحت حائط
~~مائل إذا غلب في ظنه سقوطه وإن جوز السلامة في الوقوف والهلاك في النوم،
~~وكذلك المتجنب لسلوك طريق يغلب في ظنه أن اللصوص فيها وسلوك طريق لا يظن
~~كونهم فيه وإن جوز أن لا يكونوا في الذي يغلب في ظنه كونهم فيه ويكونوا في
~~الطريق الذي لا يظن كونهم فيه، والعمل على ما قدمنا جائز في العقول وإن كان
~~المرجع به إلى الظن كما نقول في القياس.

# وأما السمع فالحكم بشهادة الشهود من الظن بصدقهم وتولية الأمراء والقضاة
~~إذا غلب في الظن سدادهم، والتوجه إلى جهة عند ظن القبلة فيها والحكم بقصد
~~من النفقة بحسب الظن إلى غير ذلك مما يكبر تعداده، فإذا تقرر هذا لم يمتنع
~~أن يتعبد الله سبحانه المكلف أن يحكم في الفرع بحكم الأصل الثابت إذا غلب
~~على ms181 ظنه عند أمارة صحيحة ينصبها له رأيه يجب رده إليه وإثبات مثل حكمه فيه
~~من حيث تعلقة المصلحة بذلك؛ إذ ليس فيه أكثر من أنه تعبد بطريقة الظن، وقد
~~بينا جوازه عقلا وشرعا، والتكليف إنما يقبح إذا كان بما لا يطاق أو بما لا
~~يعلم ولا يعلم سببه، أو بما لا تزاح فيه علة المكلف أو بأن لا يلطف به فيما
~~له فيه لطف، فإذا تعرى من هذه الوجوه حسن ولا شك في تعري القياس من هذه
~~الوجوه، فيجب القضا بورود التعبد به ويوضح استيفاء الكلام في هذه الجملة
~~أصول الدين، فلا وجه لذكره فوق ما ذكرناه هاهنا، فهذا هو الكلام على جواز
~~ورود التعبد بالقياس، وسيأتي الكلام على أنه قد ورد.

### |||| AUTO مسألة

# عندنا أن التعبد بالقياس قد ورد وقد دل على جواز وروده العقل كما قدمنا
~~والسمع كما نبينه الآن.

# وحكى شيخنا رحمه الله تعالى أن ذلك مذهب أبي علي وأبي هاشم وأبي عبد
~~الله، وقاضي القضاة أعني ورود التعبد بالقياس من طريق السمع .

# وحكى عن الشيخ أبي الحسين البصري أن ذلك يعرف بالعقل والسمع، وكان يذهب
~~إليه، ونحن نختاره، وقد قدمنا الكلام في جواز ورود التعبد به عقلا.

PageV01P211

# وحكى أن بعض من نفى القياس قال: لم يرد دليل بأنه تعبد بالقياس ولو ورد
~~دليل لقلت به، ومنهم من قال: جميع هذه الأحكام مبين وليس للقياس موضع، فأما
~~هذا القول فلا يحتاج في إبطاله إلى دليل لركاكته وظهور فساده.

# وأما الدليل على أن التعبد كالقياس قد ورد فوجهان: أحدهما: السنة
~~والإجماع.

# أما السنة فما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من الأخبار في ذلك وذلك
~~ظاهر في قوله لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: ((بما تحكم؟ قال: بكتاب الله، قال:
~~فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي،
~~فقال: الحمد الله الذي وفق رسول رسول الله))، والكلام في هذا الخبر يقع في
~~وجهين: أحدهما في صحته، والثاني في وجه الاستدلال به.

# أما ms182 الكلام في صحته فلأنه مما تلقته الأمة بالقبول، فكانوا بين قابل به
~~أو متأول له وذلك يوجب علمهم به كما في الأخبار المتعلقة بأصول الشريعة،
~~وكان شيخنا رحمه الله تعالى يقول: إن ذلك لا يدل على كونه معلوما، قال:
~~لأنه يجوز أن لا يردوه؛ لأنهم لا يعلمون بطلانه ولا يقطعون على صحته
~~فيتأولونه لهذا السبب.

# وعندنا أن تلقيهم له بالقبول مع استفاضته بينهم يدل على أنه معلوم لهم؛
~~لأنه متعلق بأمر كبير، فلو لم يعلموه مع ذلك وهو أنه يلزمهم أمرا يكرهونه
~~ويقضون بقبحه وهم يعلمون أن نفي صحته يقطع عنهم أصل الكلام في هذا الباب
~~لكان طعنهم في صحته أقرب إلى مرادهم من ارتكاب تأويله فيقولون: هذا خبر لا
~~يقطع على مقتضاه؛ لأنه غير معلوم لنا، فلما لم يقل ذلك قائل علمنا أنه
~~معلوم لهم في الأصل مما علمنا بهذه الطريقة سائر أخبار أصول الشريعة، هذا
~~وإن جوزنا أن لا يكون اليوم معلوما لنا لدثور السير وتطاول الزمن.

PageV01P212

# وكان شيخنا رحمه الله تعالى يسلك في الاستدلال بهذا الخبر طريقة
~~الاستدلال بأخبار الآحاد فيقول: القياس والاجتهاد من باب العمل، وقد ثبت
~~وجوب استعمال أخبار الآحاد فيما يتعلق بالعمل، والكلام عندنا فيه ما قدمنا،
~~فهذا هو الكلام في صحة الخبر.

# وأما الكلام في وجه الاستدلال به، فلأن النبي صلى الله عليه وآله أقر
~~معاذ على العمل بالقياس والاجتهاد، فلو لم يكن واجبا لكان إقراره له على
~~ذلك قبحا والقبح لا يجوز عليه عليه السلام لأن تجوزيه عليه يرفع الثقة به
~~فيجب النفور عنه ولا يجوز على الله أن يبعث من يعلم من حاله ذلك على ما هو
~~مقرر في مواضعه من أصول الدين، بل تصويبه لأنه لما قال: أجتهد رأيي، قال
~~عليه السلام : ((الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وآله
~~))، فكان ذلك أبلغ من مجرد الإقرار عند من يعرف الخطاب.

# فإن قيل: إنه أراد بقوله: أجتهد رأيي، أطلب علم ذلك من الكتاب والسنة.

# قلنا: هذا باطل لوجهين: ms183

# أحدهما: أنه عليه السلام قال له ذلك بعد قوله: ((فإن لم تجد في الكتاب
~~والسنة))، ولا يعقل أن يكون في مقابلته، فإن لم يجد في الكتاب والسنة طلبت
~~في الكتاب والسنة؛ لأن ذلك يكون خلفا من القول.

PageV01P213

# والثاني: أنه قال: أجتهد رأيي، ولا يكون ما أخذه من الكتاب السنة رأيا له
~~ولا لغيره في حياة النبي صلى الله عليه وآله وإنما يكون نصا وتوقيفا،
~~وليس بعد الكتاب والسنة من الأدلة الشرعية إلا الإجماع وهو غير معتبر في
~~حياة النبي صلى الله عليه وآله والقياس والاجتهاد، ولا يجوز أيضا أن يجعل
~~ما أخذه من دلالة الإجماع رأيا له ولا تسميه الاجتهاد أيضا؛ لأن الاجتهاد
~~يتضمن المشقة، وليس فيما أخذ من الإماع مشقة، وإنما الاجتهاد والرأي يستعمل
~~فيما طريقه النظر وقياس بعض الأمور ببعض لوجه من التعليل لأجل المشابهة
~~والطرائق الرابطة فيمعن فيه نظره وتعبيره بغيره، وهذا هو معنى القياس
~~والاجتهاد، وهو الذي يجوز صدور الأحكام الصحيحة عنه، ويجوز تصويب النبي
~~صلى الله عليه وآله لمن فعله.

# فأما ............. فلا يجوز من النبي صلى الله عليه وآله ولا من غيره
~~فضلا عنه عليه السلام وهو القدوة في أمر الدين، ولا يجوز تصويب من سلكهما
~~في تعرف الأحكام والشرائع؛ لأنه لا يؤمن إفضاؤهما بمستغلهما إلى القبيح
~~وذلك لا يجوز، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله لمعاذ وأبي موسى وقد
~~أنفذهما إلى اليمن: ((بم تقضيان؟ قالا: إن لم نجد الأمر في السنة قسنا
~~الأمر بالأمر فما كان أقرب إلى الحق عملنا به))، وهذا تصريح منهما بالعمل
~~على القياس وإقرارمنه عليه السلام لهما عليه، وكذلك قال لابن مسعود رضي
~~الله عنه : ((ثم اقض بالكتاب والسنة إذا وجدتهما، فإن لم تجد الحكم فيهما
~~اجتهدت رأيك)).

# ووجه الاستدلال بهذه الأخبار أن النبي صلى الله عليه وآله أقره، بل
~~أخبره أن يعمل بالقياس في بعضها وأمر بالعمل بالقياس في بعضها، وهو عليه
~~السلام لا يقر على أمر ويأمر به إلا وهو واجب.

PageV01P214

# أما أنه عليه السلام أقره ms184 عليه في بعضها وأمر به في بعضها فذلك ظاهر في
~~ألفاظها، وأما أنه لا يقر على ذلك ويأمر به إلا وهو واجب؛ فلأنه واسطة بين
~~وجوب العمل بالقياس وحظر العمل به في أقوال الأمة، فالقول بأن العمل به
~~جائز غير واجب قول مخالفها لسبيلها وذلك لا يجوز كما قدمنا في باب الإجماع.

# وأما دلالة وجوبه من قبل الأمر به، فقد تقدم الكلام فيه في باب الأوامر
~~والنواهي وأن الأمر يقتضي الوجوب، وما يدل على وجوب العمل بالقياس من قبل
~~السنة بطريق التنبيه على استعماله قول النبي صلى الله عليه وآله لعمر وقد
~~سأله عن القبلة هل تفطر الصائم ام لا؟ فقال: ((لا تفطره، أرأيت لو تمضمضت
~~بماء ثم مججته))، وقوله للخثعمية وقد سألته: هل تحج عن أبيها؟ فقال: ((نعم،
~~أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ قالت: نعم، قال: فدين الله أحق أن
~~يقضى)).

# ووجه الاستدلال بهذين الخبرين أنه صلى الله عليه وآله نبه على وجوب
~~استعمال طريقة القياس، فلو لم يكن العمل بالقياس واجبا لم ينبه عليه، أما
~~أنه نبه على ذلك فظاهر الخبرين يقضي به؛ لأنه شبه تقبيل الصائم بغير إفضاء
~~إلى قضي وطره من الجماع بالمضمضة بالماء ولا يقضي إلى بلوغ غرضه من الشرب،
~~وإذا كانت المضمضة والحال هذه لا تفطر فكذلك القبلة وهذا هو معنى القياس،
~~وكذلك شبه دين الله سبحانه بدين العباد في خبر الخثعمية، فإذا وجب قضاء دين
~~العباد عليها لحرمة الولادة فوجوب قضاء دين الله أولى والحكم فيه ألزم،
~~وهذاه الأخبار كما ترى محض القياس، فلولا أن استعماله واجب لما أمر به
~~النبي صلى الله عليه وآله وقد أمر به فثبت أنه واجب، وهذه الأخبار وإن لم
~~تبلغ درجة خبر معاذ في الاستفاضة والتواتر فإن كثرتها وإثباتها من طرق شتى
~~يوجب قوتها ويقضي بوجوب العمل عليها لما قد تقرر من خبر معاذ فهن كالجاذبة
~~إليه والرافدة له.

PageV01P215

# وقد كان شيخنا رحمه الله تعالى يقول: وإن كانت هذه الأخبار غير معلومة
~~فإن القياس ms185 والاجتهاد من باب الأعمال، والاعتماد على خبر الآحاد واجب في
~~باب الأعمال، كما قد بينا، ثم نفرغ الكلام فيه إلا أن هذا القول يمكن
~~اعتراضه بأن القياس والاجتهاد من أصول الشريعة وأركانها المهمة، ولا يجوز
~~إثبات أصول الشريعة بأخبار الآحاد كما نعلمه في الصلاة والصوم وسائر
~~الأركان، وإنما يجب العمل بأخبار الآحاد فيما قد تقرر أصله بطريقة معلومة،
~~فهذه دلالة السنة.

# وأما دلالة الإجماع فلأن الصحابة لما اختلفت بعد وفاة النبي صلى الله
~~عليه وآله في مسائل لم يوجد فيها نص من النبي صلى الله عليه وآله سلكوا
~~طريقة القياس والاجتهاد، فكانوا بين سالك لها وبين راض بها وذلك يتضمن معنى
~~الإجماع وإجماعهم حجة، وهذه الدلالة تنبني على أصول:

# أحدها: أن الصحابة اختلفوا بعد النبي صلى الله عليه وآله في مسائل لم
~~يوجد فيها نص.

# وثانيها: أنهم كانوا بين سالك طريقة الاجتهاد وبين راض بها.

# وثالثها: أن ذلك يتضمن معنى الإجماع.

# ورابعها: أن إجماعهم حجة.

# فأما الذي يدل على الأول فهو أن الصحابة اختلفوا بعد النبي صلى الله
~~عليه وآله في مسائل لم يوجد فيها نص، فأما أنه لم يوجد فيها نص؛ فلأنه لو
~~وجد لاحتج به بعضهم على بعض وكان النص يرفع الخلاف، فلما لم يوجد نص
~~اختلفوا، وأما أنهم اختلفوا فذلك معلوم لجميع أهل العلم من حالهم؛ لأنهم
~~لما سئلوا عن الجد مع الأخ قال علي عليه السلام لزيد بن ثابت: يقتسمان
~~المال نصفين، وقال أبو بكر وابن عباس: المال للجد دون الأخ.

PageV01P216

# وأما الذي يدل على الثاني وهو أنهم سلكوا في ذلك طريقة القياس؛ فلأنهم
~~سلكوا فيه مسلك التعليل وأجري الحكم على ما وجدت فيه علة الأصل وذلك ظاهر؛
~~لأن عليا عليه السلام شبه الجد والأخ بجدولي نهر وغصني شجرة؛ وذلك
~~لاستوائهما في التعصيب؛ لأن الجد بينه وبين الميت الابن، والأخ بينه وبين
~~الميت الأب، فالأخ ابن ابنه، والجد ابن أبيه أعني الميت وهذه طريقة
~~القياس والاجتهاد على أوفر الوجوه، ومن جعل المال للجد دون الأخر جعله ms186
~~بمنزلة ابن الابن، وابن الابن يحوز المال على الأخ؛ لأنه ابن أبيه.

# قال: فإذا حازه ابن الابن وبينه وبينه درجة فيما سفل جاز أن يحوز الجد
~~وبينه وبينه درجة فيما علا، فهذه طريقة القياس والاجتهاد.

# وأما أن من لم يعلم بها رضيها؛ فلأنه لم يعلم من أحد منهم نكير على من
~~سلكها ولا كان للسكوت وجه يصرف إليه سوى الرضا؛ لأن الظاهر من أمرهم
~~المراجعة في مسائل الشريعة وقبول بعضهم من بعض وإنكار من لم يرض من ذلك
~~أمرا من رضيه حتى المحذرات لشياع العلم فيهم وقبولهم له ببركة النبي صلى
~~الله عليه وآله سيما فيما يخص الشريعة، وسلمنا أن سكوت من سكت دلالة على الرضى.

# وأما أن ذلك يتضمن معنى الإجماع فقد قدمنا الكلام فيه وهو أن القول أو
~~الفعل إذا ظهر في الأمة وكانوا بين عامل عليه وساكت عن النكير سكوتا يدل
~~على الرضا كان إجماعا لا محالة.

# وأما أن إجماعهم حجة فقد تقدم الكلام فيه بما فيه كفاية.

# ومن المسائل التي اختلفوا فيها مسألة الحرام، فقال علي عليه السلام :
~~ثلاث تطليقات، وقال أبو بكر وعمر: هي اثنتين، وقال ابن مسعود: تطليقة
~~واحدة، وقال ابن عباس: هي ظهار، فمن قال هذه اللفظة بمنزلة التطليقات
~~الثلاث.

# قال: من قال لامرأته: هي عليه حرام، فقد قصد غاية المنع من مداناتها وذلك
~~لا يكون إلا بالثلاث.

# ومن قال: هو يمين قال: إن لفظه بالأيمان والنذور أشبه من لفظ الطلاق
~~فيجري عليه حكم الأيمان دون حكم الطلاق.

PageV01P217

# ومن جعله بمنزلة تطليقة واحدة قال: هذا خطر يمكن تلافيه وذلك لا يمكن إلا
~~إذا جعل بمنزلة تطليقة واحدة، وكذلك من قال: هو بمنزلة الظهار، فهذا كما
~~ترى سلوك طريقة القياس لاعتبار العلل وطلب الاستناءة وإجراء الأحكام ومن
~~ذلك خلافهم في المشتركة، فورثهم عمر ولم يورثهم علي عليه السلام ومما
~~يؤيد ما ذكرناه ما ظهر منهم من إطلاق القول بالرأي كما روي عن أبي بكر في
~~الكلالة: أقول فيها برأيي، وعن عمر: أقضي فيها برأيي، ms187 وعن عثمان: إن نتبع
~~رأيك فرأيك رشيد، وعن علي عليه السلام : اجتمع رأيي ورأي عمر في حديث أم
~~الولد، حتى قال له عبيدة السلماني: رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك
~~وحدك، والرأي إذا أطلق في مسائل الشرع أفاد القياس والاجتهاد ولا يجوز حمله
~~على غيرهما من الخدش والتخبيث فصح بما قلناه أن التعبد بالقياس والاجتهاد
~~ورد في الشريعة على أبلغ الوجوه.

### |||| AUTO مسألة

# ذهب أكثر العلماء إلى أنه كان يجوز تعبد الرسول عليه السلام بالقياس
~~والاجتهاد عقلا، كما أنه عليه السلام تعبد بذلك في الآراء في الحروب،
~~وربما مر لأبي علي خلافه، واختيارنا هو الأول.

# والذي يدل على صحته أن التعبد باستعمال القياس إنما يرد بتعلق المصلحة
~~ولا يمتنع أن تتعلق مصلحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك كما تعلقت
~~مصلحتنا فتعبد به كما تعبدنا، ولأن ذلك ظهر لنا من أمره عليه السلام في
~~الحروب وآراء الدنيا فجاز مثله في سائر الأمور، وليس يمنع من ذلك إلا قول
~~من يقول: إنه لا يجوز أن يقتصر سبحانه بالمكلف على أدنى البيانين مع القدرة
~~على أعلاهما، فنقول: إن النبي صلى الله عليه وآله متمكن من ورود الحكم
~~عليه بحكم الحادثة فلا يحتاج إلى القياس.

PageV01P218

# قلنا: إنه لا يمتنع تعلق المصلحة بتعبده بالقياس دون النص كما تعلق المصلحة
~~بتعبده بذلك في آراء الحروب وأمور الدنيا، فلا يكون للمنع من ذلك وجه يصرف
~~إليه فثبت جواز ورود تعبده بذلك، وسيأتي الكلام في أنه هل تعبد أم لا فيما
~~بعد إن شاء الله.

### |||| AUTO مسألة

# اختلف أهل العلم، هل كان جوز العمل بالاجتهاد في عصر النبي صلى الله
~~عليه وآله أم لا؟ وهل الغائب والحاضر في ذلك سواء أم لا؟

# فحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن قاضي القضاة أنه ذكر في الشرح أن أكثر
~~القائلين بالقياس والاجتهاد اجازوا تعبد من غاب عن النبي صلى الله عليه
~~وآله بالقياس والاجتهاد في عصره والأولون منعوا منه.

# وحكى أن أبا علي قال في كتاب (الاجتهاد): لا ms188 أدري هل كون يجوز لمن غاب عن
~~النبي صلى الله عليه وآله في عصره أن يجتهد أم لا، قال: لأن خبر معاذ من
~~خبر الآحاد.

PageV01P219

# وكان شيخنا رحمه الله تعالى يذهب إلى أن لهم أن يجتهدوا إذا ضاق زمان
~~الحادثة عن استفتاء النبي صلى الله عليه وآله ولا يمكنهم سوى ذلك، ولأنه
~~لا فرق في العقول بينهم وبين من لا يعاصر النبي صلى الله عليه وآله وأحسب
~~أنا قلنا له: فما تقول في المجتهد إذا سئل عن الحادثة لقرب المدينة؟ قال:
~~كان فرضه النظر فيها والاجتهاد، قلنا: فإن كان في جانب المدينة؟ قال:
~~فكذلك، فكأنه كان يرى أن حضره النبي صلى الله عليه وآله مقامه أو مسجده
~~أو مكانه الذي يكون فيه، ووضع في كتابه الموسوم ب(الفائق) في أصول الفقه ما
~~يدل على خلاف هذه المقالة، وكان يقول: إن قاضي القضاة رحمه الله تعالى
~~ذكر ان خبر معاذ وإن كان من أخبار الآحاد فقد تتبعه الأمة بالقبول، فمنهم
~~من يحتج به، ومنهم من تأوله، فصح التعلق به في جواز التعبد بالقياس لمن غاب
~~عن النبي صلى الله عليه وآله لأنه عليه السلام صوب معاذ وقال: ((الحمد
~~لله الذي وفق رسول رسوله))، فلو لم يجز الاجتهاد لمن غاب عنه لما صوبه
~~عليه السلام فأما إذا أمكن المجتهد مراسلته عليه السلام فالقول فيه
~~كالقول فيمن حضره إذا أمكنه سؤاله، وقد أجاز اجتهاد قوم من القايسين إلا ان
~~يمنع من اجتهاده مانع، ومنع منه آخرون منهم الشيخان أبو علي وأبو هاشم،
~~وأجاز قوم لمن بحضرته عليه السلام أن يجتهدوا إذا أذن له النبي صلى الله
~~عليه وآله في ذلك، وهو قول الشيخ أبي الحسين البصري، وذهب أبو رشيد إلى
~~أنه يجوز للمجتهد الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وآله واشار إليه
~~القاضي، وحكى عن محمد بن الحسن.

PageV01P220

# وكان شيخنا رحمه الله تعالى يصحح في هذه المسألة ما قاله أبو الحسين من
~~أنه لا يجوز لمن حضر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاجتهاد ms189 قبل سؤال
~~النبي صلى الله عليه وآله كما نقول في سالك بريد لا يأمن الهلاك فيها إن
~~سلك غير سبيلها وبحضرته من يرشده هل يقل برأي نفسه في سلوكه، يجب عليه
~~الرجوع إلى من يرشده.

# فأما من قبل الشرع فيجوز أن تسأل النبي صلى الله عليه وآله إلى اجتهاد
~~لتعلق مصلحته بذلك.

# واختيارنا في هذه المسألة أن جواز التعبد بالقياس والاجتهاد في محضر
~~النبي صلى الله عليه وآله لا يكون إلا لمن غاب دون من حضر؛ لأن الأدلة
~~التي قدمنا ذكرها من خبر معاذ وغيره تناولت الغائب دون الحاضر، فلا يستعمل
~~في غير ما تناوله، وإنما الكلام مقدار الغيبة التي يجوز معها الاجتهاد في
~~حياته عليه السلام .

# فذكر شيخنا رحمه الله تعالى في المذاكرة ما قدمنا ذكره، وروينا عنه على
~~غالب الظن، ووضح في كتابه أن ذلك لمن لم يمكنه مراسلته عليه السلام في
~~أمر الحادثة.

PageV01P221

# واختيارنا في أمر الغيبة: أنه إن كان في موضع يحتمل في وصول النبي صلى
~~الله عليه وآله ومراسلته سواء كان فرضه الاجتهاد والقياس، وإن كان في موضع
~~دون ذلك وجب عليه الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وإنما قلنا ذلك؛
~~لأن أدلة الاجتهاد قد دلت على وجوب استعماله لعصر النبي صلى الله عليه
~~وآله لمن غاب عنه، وأقل الغيبة في العرف الشائع ما يسمى سفرا، وأكثرها ما
~~لا يقف على حد معين، ولا يجوز الاقتصار منه على قدر دون قد بغير دليل، وإن
~~كان المراسلة قائم في البعد والقرب على سواء بأن يصدر الحوادث ثم يطلب
~~أجوبتها منه عليه السلام فلما لم يكن ذلك أخبرنا أن المجتهد إذا قد صار
~~مسافرا صار غائبا، ولأن النبي صلى الله عليه وآله قال له: ((بم تحكم إن
~~لم تجد في الكتاب والسنة؟ قال أجتهد رأيي))، ولم يفصل بين من سأله في طريقه
~~وبين من يسأله في مستقره وغاية مراده، فإذا سئل وهو من أهل الاجتهاد لزمه
~~فرض الحادثة فيتعين عليه الجواب.

### |||| AUTO مسألة

# لا يجوز ورود ms190 التعبد بالقياس في جميع الشرعيات ويجوز ورود النص في
~~جميعها.

# أما جواز ورود النص في جميعها فذلك ظاهر؛ لأنه لا يمتنع أن ينص الله
~~سبحانه على أحكام الأنواع والأجناس بجواز تعلق المصلحة بذلك.

PageV01P222

# وأما القياس فلا يجوز ورود التعبد به في جميع الشرعيات؛ لأنا قد قدمنا أن
~~لا بد من الرجوع في القياس إلى أصل معين، فإذا تعبدنا بالقياس في الأصل
~~احتاج الأصل إلى أصل؛ لأنه مقيس أيضا، ....... بذلك ما لا يتناهى وذلك لا
~~يجوز وإن قيس بعضها على بعض لم يكن الأصل بأن يكون أصلا أولى منه بكونه
~~فرعا، والفرع أصلا، فيؤدي ذلك إلى أن لا يؤيد الفرع من الأصل وذلك لا يجوز؛
~~لأنه لا يقاس إلا على أصل معلوم الصحة، ولا يعلم صحته ولا يصح القياس عليه
~~إلا باعتبار غيره ليكون أصلا له وذلك الغير لا تستقر صحته إلا بعد صحة غيره
~~ليكون فرعا لذلك الغير معلق بعد تقرر عليه بوقف بعضها على بعض وكان لا يصح
~~العمل بشيء منها.

# فأما قياسها على الأصول المتقررة في العقل فلا يجوز ذلك؛ لأنه لا مدخل
~~للعقل في معرفة ما هذا حاله؛ لأن التعبد إنما يقع للمصلحة، والمصلحة غيب
~~استأثر الله سبحانه بعلمه، فلا سبيل للعقول إلى المعرفة به.

### |||| AUTO مسألة

# اختلف أهل العلم في النص على علة الحكم قبل ورود التعبد بالقياس، هل هو
~~تعبد بالقياس بها أم لا بد من تعبد زائد؟.

# فمن ثقاة القياس من قال: إن النص على علة الحكم يوجب إجراء الحكم على ما
~~وجدت فيه تلك العلة، وهو أبو إسحاق النظام ومن طابقه على ذلك من نفاة
~~القياس وغيرهم من الفقهاء، وهو قول الظاهرية وأبي الحسين البصري، وكان
~~شيخنا رحمه الله تعالى يذهب إليه.

# وحكى عن الجعفرين وبعض الظاهرية أن النص على العلة ليس بتعبد بالقياس
~~بمجرده وإنما يجب إجراء الحكم إذا قد ورد التعبد بالقياس.

# قال: وذهب إليه الشيخ أبو عبد الله وقاضي القضاة، ثم حكى اختلافهما بعد
~~ذلك فقال قاضي القضاة: إذا ورد ms191 التعبد بالقياس بعدت العلة ولا يحتاج إلى
~~دليل يخص تلك العلة، وقال أبو عبد الله: لا بد من اشتراط ذلك.

PageV01P223

# وحكى عن أبي هاشم وأبي الحسن أن ذلك يجري مجرى ذكر جميع ما بقي علة فيه
~~ولكن لم يبينا أنه قبل ورود التعبد بالقياس أم بعده، وكان يحى أن الشيخ أبا
~~عبد الله قال: بأن النص على العلة لا يكون تعبدا بالقياس إذا كانت علة في
~~الفعل، فأما إذا كانت علة في الترك فإن النص عليها تعبد بالقياس ولا يحتاج
~~في ذلك إلى دليل آخر.

# ومثال المسألة أن يقول الله سبحانه: أوجبت أكل السكر كل يوم بأنه حل،
~~فكان شيخنا رحمه الله تعالى يقول: إن ذلك يوجب أن الحلاوة فيه وجه
~~المصلحة بوجوبه في كل يوم؛ لأنه حلو قصد التعليل عليها مع اختلاف أحوالنا،
~~ولا يجوز حصول وجه الوجوب أو الحسن والقبح ولا يؤثر، كما لا يجوز حصول
~~الفعل ظلما ولا يكون قبيحا.

# قال: وبعد فإن قدرا من الرفق لا يجوز أن يصلح الصبي وهو على صفة مخصوصة
~~ولا يصلحه مثله متى كان الصبي على تلك الصفة، فإذا ثبت ذلك صح ما قلناه من
~~كون الحلاوة مؤثرة في كل موضع، فيجب لأجل ذلك أكل العسل.

# والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه ما تقدم من الكلام في أن التعبد إنما
~~يكون للمصلحة لما يعلم الله سبحانه من المصلحة، ولا يمتنع أن تتعلق المصلحة
~~بفعل الحكم المنصوص على علته على الانفراد وإن ضم إليه ما يشاركه في ذلك
~~كان مفسدة، فإذا كان هذا هكذا لم يجز أن يحمل غير المنصوص عليه على ما ورد
~~به النص إلا إذا دلت الدلالة على إثبات القياس فإنما يقطع عند ذلك على حصول
~~المصلحة في مجموعها وارتفاع المفسدة.

# وما ذكره شيخنا رحمه الله تعالى من أن التعليل يدل على أن الحلاوة وجه
~~المصلحة غير مسلم في الفعل بأنا نقول: وجه المصلحة فيه كونه لطفا للمكلف في
~~فعل ما يجب عليه فعله وترك ما يجب عليه ms192 تركه، فما شاركه في هذه العلة وجب
~~أن يشاركه في الحكم، هذا فيما نص على علته قبل ورود التعبد بالقياس.

PageV01P224

# وما ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك أن قدرا من الرفق لا يجوز أن يصلح الصبي
~~وهو على صفة مخصوصة إلا ويصلحه مثله وهو على تلك الصفة لا يلزم عليه ما ذهب
~~إليه؛ لأنا نقول: إن قدرا من الرفق قد يصلح الصبي ثم إذا انضاف إليه مثله
~~لم يمنع مصيره مفسدة، وعلى هذا قال سبحانه وتعالى: {ولو بسط الله الرزق
~~لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء}، فأخبر أن الزيادة على ذلك
~~القدر من جنسه لو زيد لصار مفسدة، وهذا كما ترى ظاهر، ولأن الإنسان قد
~~يتصدق بدرهم لعلة ولا يتصدق بدرهم آخر وإن استوايا في كونهما إحسانا ولا
~~مضرة عليه في واحد منهما، وهذا بخلاف ما يترك لعلة؛ لأنه لا يصلح أن يتعبد
~~المكلف بترك ذلك الفعل بمنع يخصه ولا يتعبد بترك ما يشاركه فيها لقيام
~~الدلالة على أن من ترك فعلا من الأفعال لصفة تخصه فإنه يترك لأعا.... جميع
~~ما يشاركه في تلك الصفة ويتعذر خلاف ذلك، والتعبد لا يجوز وروده بما يتعذر،
~~ومثاله ما يعلم أن العاقل لا يجوز أن يترك سلوك طريق مخصوص لكون اللصوص فيه
~~أو السباع، ثم يسلك طريقا آخرا فيها هذا المخوف، وكذلك لا يجوز أن يترك أكل
~~الطعام لأن فيه السم ثم يأكل طعاما آخر فيه السم، وهذا الأصل الذي قدمنا
~~يبنى عليه أن تخصيص العلة لا يجوز إن كانت علة للترك ويجوز إن كانت علة للفعل.

### |||| AUTO مسألة

# ذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين إلى أن القياس يصح على كل أصل سواء ورد النص
~~على القياس عليه بعينه أو لم يرد وسواء اتفقوا على تعليله أم لم يتفقوا على ذلك.

# وحكي عن بشر بن النواسي المنع من القياس على أصل إلا أن جميع تجمع الأمة
~~على تعليله، وعن قوم أنه يجب أن ينص لنا على وجوب القياس عليه، واختيارنا
~~هو الأول. ms193

# والذي يدل على صحته وجهان:

PageV01P225

# أحدهما: أن التعبد بالقياس إذا ورد على الإطلاق وجب استعماله في كل أصل يصح
~~القياس عليه وإلا أدى إلى حصره بغير دلالة وذلك لا يجوز ولأنه لو كان لا
~~يخلو إما أن يجوز استعماله على كل أصل، وقد قدمنا ذكره، أو لا يستعمل في
~~شيء، أو يستعمل في شيء دون شيء، ولا يجوز أن لا يستعمله في شيء من الأصول؛
~~لأنا قد قدمنا الدلالة على وجوب استعماله بما لا سبيل إلى نقضه ولا يجوز أن
~~نستعمله في بعض دون بعض لفقد المخصص، فلم يبق إلا وجوب استعماله في كل أصل
~~يمكن استعماله فيه إلا ما خصه الدليل.

# وأما الوجه الثاني: فإجماع الصحابة على استعمال طريقة القياس على أصول لم
~~يرد عليها نص ولا إجماع على تعليلها وذلك أنه لما وقع الاختلاف فيهم قاس كل
~~منهم على أصل صح عنده القياس عليه مع أنهم خالفوه في القياس عليه، ولو كان
~~منصوصا عليه لذكر لهم النص ليجب عليهم الرجوع إلى أصله في القياس لمكان
~~النص، فأما لو وقع الإجماع على تعليله لم يفترقوا فيه.

### |||| AUTO مسألة

# اختلف أهل العلم في النبي صلى الله عليه وآله هل كان متعبد بالاجتهاد
~~أم لا؟.

# فمنهم من قال: لم يتعبد لم يكن متعبدا بذلك في شيء من الشرعيات، وهو قول
~~أب علي وأبي هاشم وأبي عبد الله، وهو الذي نختاره.

# وحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن أبي يوسف أنه قال: كان عليه السلام
~~متعبدا بذلك، وتأوله الشيخ أبو علي على الحروب وأحكام الدنيا، وهو اختيار
~~القاضي في بعض المواضع، وجوز الشافعي في رسالته أن يكون في الأحكام
~~الشرعيات ما قاله عليه السلام اجتهادا، وجوز قاضي القضاة ذلك في مواضع
~~ولم يقطع عليه، وإليه ذهب الشيخ أبو الحسين البصري، وكان شيخنا رحمه الله
~~تعالى يعتمده ويحتج له بأن لا دلالة في العمل ولا في الشرع توجب القطع على
~~أنه تعبد ولا على أنه عليه السلام لم يتعبد بذلك، فيجب التوقف إذ لا ms194 يجوز
~~القطع بغير دلالة، واختيارنا هو المذهب الأول.

PageV01P226

# والذي يدل على صحته أن النبي صلى الله عليه وآله لو تعبد بالاجتهاد في
~~شيء من الشرعيات لجازت مراجعته فيه، ومعلوم أن مراجعته في الشرعيات لا
~~يجوز، فثبت أنه لم يتعبد بالاجتهاد في شيء منها.

# أما أنه لو تعبد بالاجتهاد في شيء من الشرعيات لجازت مراجعته ولأن ذلك
~~حكم كل مجتهد مصيب، وهو عليه السلام وغيره في ذلك سواء، ولأنه قد تقرر
~~جواز مراجعته فيما صح تعبده بالاجتهاد فيه كآراء الحروب وأمور الدنيا من
~~دفع المضار وجلب المنافع.

# وأما أن مراجعته في الشرعيات لا تجوز فذلك معلوم لنا من دين المسلمين
~~كافة أن أمرهم معه عليه السلام والشرعيات مبني على القبول والتسليم من
~~غير منازعة، وقد قال الله سبحانه وتعالى: {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى}.

# ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله سبحانه أخبرنا أن جميع ما ينطق به وحي
~~يوحى، وذلك لا يحمل على غير الشرعيات، فلو كان فيها ما صدر عن اجتهاده
~~عليه السلام لما أطلق عليه ربه {وحي يوحى}، لأن اجتهاد الرأي لا يكون
~~وحيا، فوجب فيما ذكرنا القطع على أنه عليه السلام لم يتعبد في الشرعيات
~~بشيء من ذلك وإن كان ذلك يجوز من جهة العقل كما قدمنا.

### |||| AUTO مسألة

# اختلف أهل العلم في القياس، هل هو مأمور به ودين أم ليس بمأمور به ولا هو دين؟.

# فذهب قوم إلى أنه لا يوصف بذلك، وذهب قوم إلى أنه دين وأنه مأمور به، وهو
~~الذي نختاره.

# وكان شيخنا رحمه الله تعالى يذهب إلى أنه مأمور به ودين من جهة المعنى
~~لا من جهة اللفظ على معنى أن الله تعالى نصب عليه الأدلة والأعلام.

PageV01P227

# وكان يحكى عن الشيخ أبي الهذيل أنه منع أن يطلق عليه اسم دين الله تعالى،
~~قال: لأن اسم دين الله لا يقع إلا على ما هو ثابت مستمر، وكان أبو علي يصف
~~ما كان فيه واجبا منه بذلك وبأنه إيمان دون ما كان ms195 منه ندبا، وقاضي القضاة
~~يصف بذلك واجبه وندبه وذلك اختيار القاضي شمس الدين رضي الله عنه وأرضاه
~~وكان شيخنا رحمه الله تعالى يعتمد ذلك ويحتج له بأن الدين في الشريعة هو
~~الإسلام، والإسلام في الشريعة هو الإيمان لا فرق بين شيء من ذلك، وقد قال
~~الله سبحانه وتعالى: {ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه}، فلو كان
~~الدين والإيمان غير الإسلام لم يصح قبولهما من فاعلهما ومعلوم أنهما
~~مقبولان بالاتفاق، فثبت أن الإيمان والإسلام والدين ألفاظ تتعلق في الشريعة
~~على معنى واحد، وموضع تفصيل هذه الجملة هو أصول الدين.

# والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه من أن القياس دين وأنه مأمور قول الله
~~سبحانه: {فاعتبروا يا أولي الأبصار} وما شاكلها من الآي التي فيها ذكر
~~الاعتبار.

# ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الاعتبار معناه ومعنى القياس واحد بدلالة
~~أنك لا تقول: قست الأمر بالأمر ولم أعتبر أحدهما بالآخر ولا اعتبرت أحدهما
~~بالآخر ولم أفضل أحدهما على الآخر، بل يصير من قال ذلك مناقضا جاريا مجرى
~~قوله: قست حقا وما قست، أو اعتبرت وما اعتبرت.

# وقد كان شيخنا رحمه الله تعالى يمنع من الاستدلال بهذه الآية ويقول:
~~إنها تحمل الاستدلال العقلي وعلى الاستدلال بالنصوص.

PageV01P228

# ونحن نقول: إن هذا قصر الدلالة ونحكم فيها وذلك لا يجوز؛ لأن الآية وإن
~~حملت على ذلك فإنه لا يمتنع حملها عليه وعلى ما ذكرنا؛ إذ لا منافاة بينهما
~~ولا ما جرى مجرى المنافاة؛ لأنا متعبدون بذلك جميعا، وكل واحد من القولين
~~مأخوذ من ظاهر الآية فلا وجه لقصر فائدة الآية على أحدهما دون الآخر، ومما
~~يؤيد ذلك قوله سبحانه وتعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم
~~الظالمون} عقيب قوله سبحانه: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله}.

# ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله سبحانه أمرنا أن نحكم بما أنزل الله،
~~والإنزال من قبل الله سبحانه وتعالى إذا أطلق أفاد القرآن الكريم في عرف
~~الشريعة، فلو لم يكن الأمر بالقياس منزلا لكان الحكم به يكون ms196 حكما بغيرما
~~أنزل الله وذلك لا يجوز، وقد دلت السنة على الأمر بذلك وأنه مأمور بالقياس
~~من قبل الله سبحانه وتعالى؛ لأن ما أتى به الرسول صلى الله عليه وآله من
~~الشرعيات قطعنا على أنه منزل من عند الله سبحانه كما تقدم بيانه في الأخبار
~~التي قدمنا ذكره فلا وجه لإعادتها.

### ||| AUTO فصل في قسمة القياس الشرعي

# اعلم أن القياس الشرعي ضربان:واجب،وندب، فالواجب من ذلك ضربان: واجب على
~~الأعيان وواجب على الكناية، فالواجب على الأعيان هو قياس من نزلت به حادثة
~~من المجتهدين أو كان قاضيا فيها أو مفتيا ولم يقم غيره مقامه وضاق الوقت،
~~فإن النظر فيها يجب عليه مضيقا معينا.

# والواجب على الكناية هو أن يكون من أهل الاجتهاد ثم تنزل الحادثة به ولكن
~~في الحضرة من العلماء من ينوب عنه فيها ويقوم مقامه في الفتوى.

# والندب هو القياس فيما لم يحدث من المسائل مما يجوز حدوثه ليكون الجواب
~~عنهما معدا لوقت الحاجة، وهذا التفصيل في قسمة القياس ذكره شيخنا رحمه
~~الله تعالى فأوردناه كما ذكره.

### ||| AUTO فصل في وجوب العلة والكلام في كيفية حكمها عند ذلك PageV01P229 فكان شيخنا رحمه الله تعالى يقول: إن القايس قد يعلل الفرع بأوصاف لا
~~يسلم خصمه وجودها في بعض الفرع فيكون له أن ينازعه في ذلك، وقد لا يسلم
~~وجودها في بعض الفرع فيمتنع القياس من قياس جميع الفرع بتلك العلة وإن رام
~~القايس أن يقيس ما وجدت فيه تلك العلة من الفروع دون ما لم يوجد فيه العلة
~~جاز ذلك إذا أمكن أن يكون بعض ذلك الفرع معللا دون بعض، وقد يعلل القايس
~~الأصل بعلة لا توجد في جميع الأصل دون خصمه أو لا توجد في بعضه، فله أن
~~يمنعه من رد الفرع إلى جميع ذلك الأصل، فإن رده إلى الموضع الذي وجدت فيه
~~تلك العلة جاز ذلك إلا أن يمنع مانع من تعليل بعض الأصل دون بعض وذلك كمنع
~~أصحاب الشافعي من قياس الحصير على البر بعلة أنه مكيل بقولهم: ms197 إن علة تحريم
~~التفاضل في البر هي علة واحدة شائعة في جميع البر، والكيل غير شائع في جميع
~~البر؛ إذ لا يتأتى في الحبة والحبتين.

PageV01P230

# وحكى شيخنا رحمه الله تعالى انفصال أصحابنا عن ذلك بأن المحرم من البر
~~عليه واحدة، وهو ما يتأتى فيه الكيل دون ما لا يتأتى فيه؛ لأن النبي صلى
~~الله عليه وآله نهى من بيع البر إلا كيلا بكيل، فأجاز بالكيل ما منع منه
~~بغير كيل، والذي يجوز بيعه إذا تساوى في الكيل هو ما يتأتى فيه الكيل دون
~~ما لا يتأتى فيه الكيل، فيجب أن يكون ما يتأتى في الكيل هو ما يحرم بيعه
~~إذا تفاضل في الكيل، فهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى من انفصال أصحابنا
~~في كتابه في أصول الفقه وفي المذاكرة إلا أن هذا الانفصال لا يستقيم عندنا؛
~~لأن النبي صلى الله عليه وآله حرم بيع البر بالبر إلا مثلا بمثل يدا بيد،
~~وأخبر أن من أزاد أو ازداد فقد أربا، فكان هذا التحريم عاما شاملا دخل تحته
~~القليل والكثير، فالإتيان بعلة خاصة لبعضه دون بعض لا يجوز؛ لأن ذلك يؤدي
~~إلى أحد أمرين باطلين، إما إجراء الحكم في البعض بغير علة، وإما إخراج بعض
~~ما تناوله النص بغير دلالة وكل واحد من هذين الآمرين لا يجوز.

# فأما الانفصال عما ذكرت الشافعية فإنما يصح عندنا بأن يقول: إن الحبة
~~والحبتين والحبات وإن لم يتأت فيها الكيل على الانفراد فهو متأت في ذلك مع
~~الانضمام، فعلتنا شائعة في جميع البر؛ لأن كله مكيل جنس وعلى ان مثل ما
~~ألزمونا يلزمهم وعليهم؛ لأن الطعم أو الإقتيات لا يتأتى في كل جزء من
~~أجزائه على الانفراد، وإنما يتأتى فيه ذلك بانضمام بعض أجزائه إلى البعض
~~وإن لم يطعم منفردا طعم مضموما، لذلك نقول: فإن لم يتأت الكيل في الحبة
~~والحبتين منفردة يتأتى فيهما مضمومة؛ لأن الوسق وما فوقه مجموع أجزاء لا
~~يتأتى في كل واحد منهما على انفراده الطعم، ومجموع حبات لا يتأتى فيها ذلك ms198
~~منفردة عن الكيل، فمهما انفصلوا به انفصلنا بمثله.

# فأما الكلام في ترجيح أحد العلتين على الأخرى فسيأتي فيه الكلام إن شاء
~~الله تعالى.

### ||| AUTO فصل في طريق وجود الغلة في الأصل والفرع PageV01P231 اعلم أن طريق وجود العلة فيهما قد تكون أمارة تقضي إلى الظن وقد تكون دلالة
~~تقضي وجودها فيهما أو ضرورة، ولا فرق بين هذه الأقسام في صحة القياس؛ لأنه
~~إذا جاز أن يعلق الحكم بما ظنه علة الحكم جاز أن يعلق الحكم بما ظن وجوده
~~من علة الحكم، ألا ترى أنا نظن مجيء المطر إذا ظننا بخبر من ظاهره الصدق
~~وجود الغيم كما نظن ذلك وإن علمنا وجود الغيم، فإذا جاز لنا التسوية بين
~~الفرع والأصل إذا ظننا اشتراكهما في الأوصاف جاز ذلك مع العلم المكتسب
~~لاشتراكهما في الأوصاف، وكان جواز ذلك في العلم الضروري باشتراكهما في
~~الأوصاف أحق، وهذا التفصيل ذكره شيخنا، وهو مستقيم عندنا.

### ||| AUTO فصل

# وذكر شيخنا رحمه الله تعالى أنه لا بد للقياس من علة، وأنه لا بد أن
~~يكون لها طريق، وهذا صحيح عندنا؛ لأن القياس على غير علة يجمع بين الأصل
~~والفرع يكون لاحقا بالتبخيت وما لا يجوز استعماله في الشريعة من العمل على
~~ما لا يوجب العلم ولا الظن وذلك لا يجوز.

PageV01P232

# فأما أنه لا بد من طريق إليها فلأن القول بغير ذلك يؤدي إلى تجويز التعبد
~~بما لا يمكن وذلك لا يجوز أيضا، ثم القايس لا يخلو إما أن يثبت الحكم في
~~الفرع تبعا لثبوته في الأصل أو لا يثبته تبعا له، فإن لم يثبته تبعا له كان
~~مبتديا بالحكم غير قايس، وإن أثبت الحكم في الفرع تبعا لثبوته في الأصل ولم
~~يعتبر شبها بين الأصل والفرع لم يكن بأن يتبع الفرع هذا الأصل بأولى من أن
~~لا يتبعه إياه أو لا يتبعه أصلا آخر فيجب أن يكون لذلك الشبه تعلق بالحكم
~~وتأثير فيه وإلا لم يكن القياس بأن يعتبر بذلك الشبه بأولى من أن لا يعتبر
~~به ويعتبر شبه ms199 آخر بين الفرع وبين الأصل آخر أو لا يعتبر شبها أصلا وطريقا
~~لعلة الشرعية ليس إلا الشرع فقط؛ لأن طريق العلة الشرعية متى لم تكن نصا أو
~~إجماعا إنما هو كيفية ثبوت حكمها وتأثيرها فيه بجواب يثبت حكمها معها في
~~الأصل ويتبع بانتقالها ولا يكون ثم ما يكون تعليقه به عند المجتهد أولى
~~ومعلوم أن ذلك موقوف على الشرط وكيفية ثبوته بحسب العلة حاصلان بالشرع فقط،
~~والنص والإجماع طريقان شرعيان، وهذا التفصيل ذكره شيخنا رحمه الله تعالى .

### ||| AUTO فصل في أقسام العدل الشرعية

# اعلم أن العلل الشرعية تنقسم إلى معلوم وغير معلوم، وغير المعلوم تنقسم
~~إلى مستنبطة وغير مستنبطة، والمعلومة هي كل نص من الله سبحانه أو نص من
~~رسوله صلى الله عليه وآله أو ن من الأمة متواتر، أو طريقة من الاستنباط
~~يواصل النظر فيها على الوجه الصحيح إلى العلم.

# وغير المعلومة تنقسم إلى استنباط وغير استنباط، والاستنباط هو ما لا يرجع
~~فيه إلى نص ولا إجماع وإنما يعرفها بتأثيرها في حكمها عند البحث.

# وحكى شيخنا رحمه الله تعالى أنها تنقسم ثلاثة أقسام:

PageV01P233

# أحدها: أن يكون الوصف مؤثرا في قبيل ذلك الحكم ونوعه في الأصول فيكون أولى
~~بأن يكون علة من وصف لا يؤثر في نوع ذلك الحكم ولا يؤثر فيه بعينه؛ لأن
~~العلة تؤثر في الحكم فما لا يؤثر في الحكم لا يكون علة وذلك كالبلوغ فإنه
~~مؤثر في رفع الحجر فكان أولى بأن يكون علة في رفع الحجر في النكاح من
~~التنويه؛ لأن التنويه لا يؤثر في جنس هذا الحكم الذي هو رفع الحجر.

# وثانيها: أن يوجد الحكم في الأصل عند حصول الصفة وينتهي عند انتهائها
~~وذلك يقتضي أن لتلك الصفة من التأثير في ذلك الحكم ما ليس لغيره.

# وحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي الحسين البصري أن هذه الطريقة
~~معتمدة في المؤثرات العقلية.

# وحكى قاضي القضاة أن الشيخ أبا عبد الله كان لا يعتمدها ويقول: يجب ....
~~بغيرها، وكان شيخنا يصحح ما ذهب إليه أبو ms200 عبد الله ويحتج له بأن الشرط قد
~~ينتفي المشروط بانتفائه ويثبت بثباته في الأصل وإن لم تكن علة فيه فيجب أن
~~يقال: إن العلة هي ما يثبت الحكم بثبوته وينتفي بانتفائه وليس هناك ما
~~تعليق الحكم به أولى فيصح بذلك كونها علة في العقليات موصلة إلى العلم.

# وأما في الشرعيات فإنه رحمه الله تعالى صححها وإن لم يشرط فيها هذا
~~الشرط قال: لأن مدار أكثر العلماء في الشرعيات على الظن، وهذه وإن تعرت من
~~هذا الشرط يحصل بها الظن المقارب للعلم فتعمل عليها إلا أن عندنا اشتراط أن
~~لا يكون ثم ما تعليق الحكم به أولى لم يغلب في ظنه صحة العلة فلا يغلب في
~~ظنه صحة الحكم ولا يجوز العمل على ما هذا حاله عقلا ولا شرعا.

# وثالثها: أن تجمع الأمة والقائسون على تعليل أصل واختلفوا في تعليله
~~فيبطل جميع ما جعلونه علة فيه إلا علة واحدة فإنا نعلم صحتها؛ لأنها لو
~~فسدت لخرج الحق عن أقاويل الأمة، وهذه العلة التي يحصل العلم بها من طريق
~~الاستنباط، فهذا هو الكلام في العلل المستنبطة.

PageV01P234

# وغير الاستنباط هو ما يتأتى من علل الأحكام عن النبي صلى الله عليه وآله
~~من طريق الآحاد ولا يحصل لنا العلم بخبرهم بأن رسول الله صلى الله عليه
~~وآله نص على علة الحكم أو أشار إليها أو نبه عليها، وكذلك ما أتانا عن
~~الأمة بهذه الطريقة، وقد قسم شيخنا رحمه الله تعالى الألفاظ المبهمة على
~~علة الحكم على أربع أقسام، وجعل لكل قسم منها مثلا:

# أحدها: أن يكون في الكلام لفظ غير صريح في التعليل يعلق الحكم بعلته تعلق
~~الحكم على علته بلفظ الفاء نحو قوله تعالى: {فإن كان الذي عليه الحق سفيها
~~أو ضعيفا أو لا يستطيع أم يمل هو فليملل وليه بالعدل}، فإنه يدل على أن
~~العلة في قيام وليه بالإملاء هو لأنه لا يستطيع أن يمل هو.

# وثانيها: أن يعلم الحكم من النبي صلى الله عليه وآله عند أن يصفه
~~المحكوم عليه موصوفا ms201 فأنصفه فيعلم أن تلك الصفة علة الحكم نحو أن يسأل
~~النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك الحكم ويذكر صفة لذلك الشيء مما يجوز
~~كونها علة مؤثرة في ذلك الحكم، فيجيب النبي صلى الله عليه وآله عند سماعه
~~بجواب يقول قائل: يا رسول الله أفطرت، فيقول: عليك الكفارة، فيعلم أن
~~الكفارة وجبت عليه لأجل الإفطار؛ إذ لو لم يكن الإفطار مؤثرا في ذلك لما
~~أوجبها عند سماعه، كما لا يجوز إيجابها عليه أنه ....... أو تحدث.

# وثالثها: أن تكون الصفة مذكورة على حد لو لم تكن علة لم يكن لذكرها
~~فائدة، نحو أن يكون الكلام مذكور بلفظان كما روي أنه عليه السلام امتنع
~~من الدخول إلى قوم وعندهم كلب، فقيل: إنك تدخل إلى آل فلان وعندهم هر،
~~فقال: ((ليست الهرة بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات))، فلو لم يكن
~~لكونها من الطوافين تأثير في طهاتها لم يكن لذكره عقيب حكمه بطهارتها فائدة
~~إلى غير ذلك من أقسام هذا الضر التي يطول ذكرها في هذا الموضع.

PageV01P235

# ورابعها: أن يقع النهي عن فعل فما أباحه لنا لأجل منعه لنا لا لأجل منعه
~~لنا عن فعل واجب علينا فنعلم أن العلة في كونه محرما كونه مانعا لنا عن
~~الواجب وإن لم يصرح بذلك كقوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع}
~~لما أوجب علينا السعي، ثم نهانا عن البيع المانع من السعي علمنا أنه إنما
~~نهانا عنه لأنه مانع من الوجوب.

### |||| AUTO مسألة

# فأما إذا اختلفوا في تعليل الأصل فعلله بعضهم ولم يعلله البعض الآخر، ثم
~~اختلف معللوه فعللوه بعلتين ثم فسد أحد العلتين فإن فسادها لا يغير الحق في
~~الآخرى لأنه لي في فسادها خروج الحق عن أيدي الأمة، لأن الذين اختلفوا في
~~التعليل في الأصل هم بعض الأمة.

# قال شيخنا رحمه الله تعالى فكذلك لا يكون في سلامتها من وجوه الفساد ما
~~يدل على صحتها.

# واعلم أن الكلام ينبغي أن يحقق ونحن إنما فرضنا الكلام في علة شرعية، ولا
~~تكون علة شرعية ms202 إلا بأن تؤثر في الحكم حتى يثبت بثبوتها ويزول بزوالها كما
~~قدمنا، وإذا جرى عليها هذا الحكم ثم لم يعترضه من الوجوه التي توجب فساد
~~العلل وجه فإنا نقضي بصحتها لسلامتها من وجوه الفساد، وكونها على الوجه
~~الذي قدمنا ولا يكفي في ذلك مجرد سلامتها من الوجوه تقضي بفسادها، كما لا
~~يكفي في كون الخبر صدقا مجرد سلامته مما يقضي بكونه كذبا؛ لأنه قد لا يقتضي
~~أمرا بكونه كذبا، ولا يجوز لنا القطع على كونه صدقا، فإذا لم يدل دليل على
~~صحتها في الأصل لم يطلق عليها اسم العلة الشرعية بل يقال علة فاسدة، أو علة
~~غير صحيحة، أو علة لم تقم دلالة على صحتها على سبيل التوسع والمجاز في
~~تسميتها علة.

# وكان شيخنا يومئ إلى أن قاضي القضاة قضى بصحة العلة الشرعية إذا لم يعلم
~~فساده، وإن لم تقم دلالة على صحتها كان القياس عليها غير ممكن لأن تعليق
~~الحكم بما لا دليل على صحته يفتح باب الجهالات وإن لم يظهر عليه من الأدلة
~~ما يقضي بفساده.

# مسألة PageV01P236 ذكر بعض من تكلم في أصول الفقه أن كون الحكم مجاوزا للحد الوصفين دون الآخر
~~دلالة على أن ما جاور الحكم هو العلة دون الآخر، وكان شيخنا رحمه الله
~~تعالى لا يصحح هذا القول بل يقضي بفساده لأنه إن كان الحكم المجاور للوصف
~~يحصل الحكم عند حصوله وينتفي عند انتفائه سواء وجد الوصف الآخر أو لم يوجد،
~~ولا شك أنه العلة دون الوصف الآخر؛ لأنا قد بينا فيما تقدم أن ذلك معنى العلة.

# قال: وإن لم يوجد بوجود وصف آخر ولا ينتفي بانتفائه فلا يجوز أن تعد تلك
~~الطريقة أخرى سوى ما قدمنا، وإن أراد أن الحكم قد يتحدد عند تحدد أحد
~~الوصفين، ولا بد من تقدم ثبوت الوصف الآخر فذلك لا يدل على أن أحد الوصفين
~~هو العلة وحده؛ لأنه ليس يكفي حصوله وحده كالرجم المتحدد استحقاقه عند تحدد
~~الزنا ليس يكفي فيه الزنا إلا بعد تقدم الإحصان، فوجب اعتبارهما، ms203 وأن
~~الإحصان شرط لا علة لأنه لا يجوز ان يستحق عليه العقوبة.

# وكلام شيخنا في هذا التعليل يحتمل كما ترى لأنه قال: لا يكون أحد الوصفين
~~علة وحده، ثم صرح بعد ذلك بأنه شريط وهو الصحيح؛ لأنه العلة هي ما يؤثر في
~~الحكم، والإحصان لا تأثير له فيه لأن العقوبة لا تستحق عليه كما تقدم.

### |||| AUTO مسألة

# طرد العلة لا يدل على صحتها عند شيوخنا، وهو الذي نختاره.

# وكان شيخنا رحمه الله تعالى يذهب إلى ذلك، ويحكى أنه المحكي عن أبي
~~الحسن، والشيخ أبي الحسين البصري، وقال بعض الشافعية: طردها يدل على
~~صحتبها، ومعنبى طردها عندهم هو جريانبها في فروعها.

# والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن جريانها في معلولاتها هو فعل المعلل،
~~فكأن قائل هذا القول قال: الذي يدل على صحة علتي أن إجراء حكمها في
~~أمثالها، ولا شك أن إجراء حكمها في أمثالها لا يدل على صحتها؛ لأن لخصمه
~~بهذه الطريقة أن يقول: إن علتك هذه فاسدة؛ لأني لا أجري حكمها في أمثالها.

PageV01P237

# ودليل آخر وهو أن جريان العلة في فروعها إنما يصح بعد ثبوت كونها علة على
~~ما شرطنا أولا بالدلالة، فإذا لم يكن يصح إلا بعد صحة العلة فكيف يكون
~~دلالة على صحته، ولأنه لو كان لا يقضي بصحة الحكم إلا بجريانها، ولا يجري
~~إلا بعد جريانها، ولا يجري إلا بعد صحتها وقف كل واحد منهما على صاحبه،
~~وذلك يوجب أن لا يصح واحد منهما ويؤدي إلحاقها إثبات المحال فثبت أن
~~الاستدلال على صحة العلة بجريانها لا يجوز.

### ||| AUTO فصل

# وذكر شيخنا رحمه الله أن الوصف لا يصح كونه علة حكم الأصل إلا والحكم
~~موجود، فينبغي أن ينظر القايس هل الحكم موجود في الأصل أم لا، فإن كان
~~الحكم مودا في الأصل صح كون الأصل علة في الحكم سواء سلم له خصمه أو نازعه؛
~~لأن تسليم الخصم لا يدل على صحة المذهب ما لم يقم عليه دلالة، فأما إذا كان
~~الحكم موجودا في يعض الأصل ms204 دون بعض لم يمكن القايس رد الفرع

# إلى جميع الأصل وإنما يرده إلى ما يثبت فيه الحكم دون ما عداه إلا أن
~~يمنع من ذلك مانع من إجماع وغيره.

### |||| AUTO مسألة

# لا خلاف بين أهل العلم في أن تعليل حكم الأصل بمجرد الاسم لا يجوز، كمن
~~يعلل تحريم الخمر بأن العرب سمتيها خمرا لأنه لا تأثير لذلك في التحريم لأن
~~الأسامي تابعة للمواضعة التي اختارها المتواضعون، والتحليل والتحريم إنما
~~يقعان للمصالح والمفاسد، ولا يجوز كونها تابعة لاختبار الخلق، ويجوز تعليق
~~التحريم بكونه خمرا ويرلااد بذلك فائدة قولنا خمرا؛ لأن المرجع بذلك إلى
~~صفات عليها الخمر يصح تعليق الحكم بها عند المجتهد.

PageV01P238

# وقال شيخنا رحمه الله تعالى : ويجوز تعليل الحكم بحكم شرعي لأنه لا يمتنع
~~أن يكون لبعض الأحكام الشرعية تأثير في بعض فيبنى على ذلك حكم آخر نحو
~~قولنا: طهارة مزيلة للحدث وغير ذلك، ولا يمتنع أن يكون المؤثر في الحكم
~~مجموع صفات كثيرة كما لا يمتنع أن يكون المؤثر فيه صفات قليلة وذلك ثابت
~~لأنه لا يمتنع أن يكون لكل واحدة من الصفات قسط من التأثير في قوة ظن
~~المجتهد، كما أن لخبر كل واحد من المخبرين قسط من التأثير في تقوية ظنه بل
~~في حصول العلم به، ولأن ذلك إذا جاز في القليل جاز في الكثير.

# فأما تعليل الحكم بجميع صفات الاصل فقد اتختلفوا فيه، فمنهم من قال بجواز
~~ذلك وصحته، ومنهم من منع منه.

# وحكى شيخنا رحمه الله تعالى اختلاف المانعين منه، فمنهم من مقنع منه
~~لأنه يوجب أن لا تبعد العلة وذلك هو قول أبي الحسين وأبي عبد الله، ومنهم
~~من منع من ذلك لوجه آخر وهو أنه لا يجوز أن يكون لجميع أوصاف تأثير في ثبوت
~~الحكم، لأنه لا يجوزأن يكون في أوصاف الأصل ما لا تأثير له يتعلق به الحكم،
~~وذلك هو قول قاضي القضاة، وأبي الحسين البصري، والحاكم، وكان شيخنا رحمه
~~الله تعالى يذهب إليه وهو الذي نختاره.

# والذي يدل على صحة ما ms205 ذهبنا إليه أن جميع أوصاف الأصل لا يخلو إما أن
~~يكون وجه المصلحة أو دلالة عليها، ولا يجوز تعليق جميع أوصاف الأصل
~~بالتأثير فيهما لأنا نعلم أنه لا تأثير لكون الخمر خمرا أو .... أو جسما،
~~أو مطعوما على الإطلاق في تحريمها من جهة الشرع ولا جهة العقل، وفي ما لم
~~يدل عليه أحد هذين الأصلين قضى بفساده.

# فأما ما منع من منع من منع من ذلك لأنه يؤدي إلى أن لا تتعدى العلة وهو
~~أبو عبد الله، وأبو الحسن فلا يصح لأن التعليل بالعلة التي لا تتعدى يصح
~~المنع من التعدي، وتلك فائدة ظاهرة لا يقيدها النص وسيأتي بيان ذلك إن شاء
~~الله تعالى.

### |||| AUTO مسألة PageV01P239 وإذا كان بين أوصاف العلة وصف لا تأثير له في الحكم حتى لو عدم الأصل لم
~~يعدم الحكم، فإنا نعلم بذلك أنه لا يجوز كون العلة بمجموع تلك الأوصاف، بل
~~ينبغي أن يرفض منها ذلك الوصف لأنه لو وجب أن يثبت في العلة ما لا يضر عدمه
~~لوجب إثبات ما لا نهاية له من الأوصاف ومعلوم خلافه، فإن انتقضت العلة بفرع
~~من الفروع متى أزلنا ذلك الوصف عن العلة فسدت العلة، ولا يجوز ضم الوصف
~~إليها لتسلم من النقض.

# قال شيخنا رحمه الله تعالى : لأن العلة يجب أن يعلم صحتها أولا لأن حكم
~~الأصل متعلق بها لأنها مؤثرة فيه، ثم يجري في الفروع، فإذا كان وصف منهبا
~~بغير مؤثر في حكم الأصل لم يجز كونه في جملة علته فوجب إسقاطه، وإذا سقط
~~وانتقض ما عداه لم يجز كون مجموع الأوصاف علة، ولا ما عدى ذلك الوصف،
~~ويفارق عدم التأثير عكس العلة، فإن عكس العلة لا يوجب فسادها عندنا، ومغير
~~عكس العلة هو أن يوجد حكمها في بعض المواضع مع عدمها وليس ذلك بمتنع؛ لأن
~~العلة إن كانت وجه المصلحة فقد ثبتت المصلحة لوجه آخر، كما أن الشيء يقبح
~~لوجه ويقبح لوجه آخر، وإن كانت اممارة لذلك فقد تكون بثبوت الحكم ......،
~~وأكثر من ذلك.

# فأما ms206 عدم التأثير فهو لئلا يؤثر وصف من الأوصاف في الحكم ويكون التأثير
~~لغيره فلا جوز ضم ما لا تأثير له إلى ما لا ......

### |||| AUTO مسألة [في الخبر إذا ورد بخلاف قياس الأصول]

# الخبر إذا ورد بخلاف قياس الأصول، فقد حكى شيخنا رحمه الله تعالى
~~اختلاف الناس في ذلك، فمنهم من قال: يجوز القياس عليه على أي وجه ورد، وهم
~~الشافعية وجماعة من الحنفية وهو مذهب أبي علي وأبي هاشم، وقال به القاضي في
~~بعض المواضع، واختاره السيد أبو طالب عليه السلام وذهب السيد الإمام
~~المؤيد بالله قدس الله روحه إلى أنه لا يجوز القياس عليه، وذهب أبو عبد
~~الله وأبو الحسن إلى أنه لا يجوز القياس عليه إلا في ثلاثة مواضع:

PageV01P240

# أحدها: أن يرد معللا كما روي في الهر أنها ليست بنجس إنها من الطوافين
~~عليكم والطوافات.

# والثاني: أن يحصل الاتفاق على تعليله وإن اختلف في علته,.

# وثالثها: أن يكون الحكم الذي ورد به الخبر موافقا للقياس على بعض الأصول
~~وإن كان مخالفا للقياس على أصول أخر.

# وقال محمد بن شجاع البلخي: إذا كان الخبر الوارد بخلاف قياس الأصول غير
~~مقطوع به لم يجز القياس عليه، فاقتضى قول هذا أن الخبر المقطوع به، وإن ورد
~~بخلاف قياس الأصول جاز القياس عليه.

# وما ذكره قاضي القضاة في موضع آخر وأبو الحسين البصري أنه كان مقطوعا به
~~جاز القياس عليه وإن لم يكن مقطوعا به لو تكن علته ثابتة بنص ولا تنبيه نص
~~فقد اختلفا في ذلك، فذهب قاضي القضاة إلى أنه يجوز القياس عليه كما يجوز
~~القياس على سائر الأصول، وذهب الشيخ أبو الحسين إلى أن ذلك موضع اجتهاد،
~~وكان شيخنا رحمه الله تعالى يذهب إلى تصحيح المذهب الأول ويجوز القياس
~~على الخبر الوارد بخلاف قياس الأصول سواء كان مقطوعا به أو غير مقطوع وسواء
~~اتفقوا على العلة أم لم يتفقوا وإن لم يوافق قياسه قياس بعض الأصول، وإن لم
~~يرد معللا ولا منبها على علته، وكان يستدل على ذلك بأن ms207 الخبر الوارد بخلاف
~~قياس الأصول مشاركا للأصول فيما لأجله جاز القياس عليها وجب ان يشاركها في
~~جواز القياس عليه ومعنى ذلك أن القياس إنما جاز عليها لورود التعبد بالقياس
~~إذا كونه ممكنا فيها، فإذا شاركها هذا الخبر في ذلك كان جاريا مجراها وجاز
~~القياس عليه.

# وعندنا أن الخبر إذا كان مقطوعا به أو اتفق على تعليله وورود التنبيه على
~~علته أو وافقه قياس أصل يعضده وقوى الظن بصحته جاز القياس عليه وإلا لم يجز.

PageV01P241

# والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن الأصول إذا صارت معلومة أو مقاربة
~~للمعلومة بتفردها وعللها لا بد أن تكون صارت أحكامها معلومة، فإذا ورد خبر
~~غير معلوم ثم لم يتفق على تعليله حكم ولا يرد نص على علته ولا تنبيه ولا نص
~~لم يحصل الظن بصحته ولا يجوز العمل على ما لا تظن صحته.

# وكان شيخنا رحمه الله تعالى يجيز القياس عليه ويوجب الرجوع إلى
~~الترجيح، ولا شك في سقوط قياس الخبر الوارد بخلاف قياس الأصول إذا رجح بينه
~~وبين قياس الأصول؛ لأن لتقريرها تأثيرا في وقوع الظن لصحتها إن لم يحصل
~~العلم بصحتها، وكذلك لكثرتها وتظاهرها وإجماع الأكثر من العلماء، بل أهل
~~الحق من العلماء على وجوب القياس عليها، ثم تستقرى الأخبار الواردة بخلاف
~~قياس الأصول، فما وجد فيه الشرط الذي شرطنا جاز القياس عليه؛ لأنه جار مجرى
~~الأصول وما لم يوجد فيه لم يجز القياس عليه فما يصح القياس عليه لما قدمنا
~~خبر الهر؛ لأن التنبي على علته قد ورد مما يصح القياس عليه خبر من أكل
~~ناسيا في شهر رمضان؛ لأنه وإن ورد بلفظ التعليل فليس بتعليل على الحقيقة؛
~~لأنه قوله عليه السلام : ((فإن الله أطعمك وسقاك)) لا يصح كونه تعليلا؛
~~لأن المريض المتاح له الأكل، وكذلك الحائض يجب عليها القضاء مع وجود هذه
~~العلة؛ لأن الله أطعمهما وسقاهما ولم يسقط عنهما القضاء، وكذلك خبر الأفواه
~~لا يجوز أن يقاس عليه سائر المجوفات كمرافيف الأذن وما شاكل ذلك، وكذلك خبر
~~نبيذ ms208 التمر والقهقهة وسائر الأخبار الجارية هذا المجرى.

### |||| AUTO مسألة PageV01P242 اتفق أهل العلم أن إثبات أصول الشرائع بالقياس لا يجوز ابتداء وإن أمكن
~~استعمال طريقة القياس فيه وذلك كإثبات صلاة سادسة وحج بيت آخر وصوم شهر آخر
~~إلى غير ذلك، وإنما اختلفوا في سائر الفروع، فمنهم من ذهب إلى أن المقادير
~~.... الكفارات والنصب والحدود وما شاكل ذلك جارية مجرى أصول الشرائع
~~المبتدأة فلا يجوز إثباتها بطريقة بالقياس، وهو الذي حكاه شيخنا عن أبي
~~حنيفة وأصحابه ومن طابقهم، ومنهم من قال أن إثباتها بطريقة القياس، وحكاه
~~شيخنا عن الشافعي وأصحابه، وهو الذي نختاره.

# وكان شيخنا رحمه الله يذهب إليه.

PageV01P243

# والذي يدل على صحته ما قدمنا من الدلالة على وجوب استعمال طريقة القياس ما
~~أمكن إذا تكاملت طرائقه، وقد أمكن استعمال طريقة القياس في هذه الأبواب
~~فوجب القضاء بصحته، أما أن استعمال القياس واجب ما أمكن، فقد تقدمت الدلالة
~~على ذلك بما لا طائل في إعادته، وأما أن استعمال القياس ممكن في هذه
~~المسائل فلأنا متمكنون من معرفة العلل التي لأجلها ثبتت الأحكام في هذه
~~المسائل، فإذا وجدنا هذه العلل في مسائل أخر أجرينا عليها تلك الأحكام وألا
~~ينقض كونها عللا؛ لأن ذلك يؤدي إلى وجود المؤثر وزوال الموانع، فلا يظهر
~~التأثير وذلك لا يجوز، فلو لم نقل بذلك أدى إلى رفع الحكم القياس عن جميع
~~المسائل، وقد بينا الدلالة على صحة استعمالها فيجب أن يقضي بفساد ما أدى
~~إلى فساده من الأقوال، فأما أنها تلحق الأصول المبتدأة فغير مسلم؛ لأن
~~الأصول المبتدأة لا مجال للعقل فيها ولا يمكننا معرفة عللها على التفصيل من
~~حيث كانت غيوبا يستأثر الله سبحانه بعلمها، فإذا تقررت الأصول وأمكننا
~~معرفة علة وجوب شيء منها ووجدنا ما شاركه في تلك العلة قضينا بمشاركته به
~~في الحكم إذا علمنا أن وجه المصلحة فيهما واحد، ثم يجب عند ذلك استقراء
~~المسائل مسألة مسألة فما أمكن استعمال طريقة القياس فيه على ما ذكرنا قضى
~~بوجوب القياس فيه وما لم يمكن لم ms209 يجز استعمال طريقة القياس فيه.

# وقد حكى شيخنا رحمه الله تعالى عن أبي حنيفة أنهم قطعوا أن استعمال
~~طريقة القياس في المسائل التي قدمنا ذكرها غير ممكن.

PageV01P244

# والذي يدل على بطلان ما قالوه أن أموال التجارة إنما وجب تقدير نصابها بأن
~~تبلغ قيمتها مائتي درهم؛ لأنها أموال وجبت فيها الزكاة ولا نصاب لها في
~~عينها، فيجب تقويمها بما تجب فيه الزكاة وله نصاب في نفسه وهو مائتا درهم
~~وقد وجب الإخراج عن الجملة بقوله سبحانه: {خذ من أموالهم صدقة} علمنا أن
~~هذه العلة قائمة فيما أخرجت الأرض من الخضروات وما شاكلها؛ لأنها أموال
~~وجبت فيها الزكاة ولا نصاب لها في نفسها فوجب تقويمها لأنها قد شاركت أموال
~~التجارة في علة الحكم فيجب ان يشاركها في الحكم وإلا عاد على تلك العلة
~~بالنقص والفساد وقد ثبت صحتها، ولأن المنع من ذلك بغير دليل يؤدي إلى رفع
~~حكم القياس عن الأصل بغير دليل وذلك لا يجوز فمن أين يصح للحنفية دعوى
~~القطع على أن استعمال طريقة القياس فيما ذكرنا غير ممكن، وقد بينا بما
~~قدمنا أنه واقع والوقوع فرع الإمكان.

### |||| AUTO مسألة

# فأما إثبات الوتر واجبة بطريق القياس فإنا منعنا من جوازه لتعذر العلم
~~بصحة العلة التي يثبت بها أصل القياس؛ لأن العلم بصحة علة ذلك الأصل يجب
~~تقديمه على القياس وعلة حكم الأصل غير معلومة في ذلك فلا يجوز القياس على
~~علة غير معلومة يستوي فيها الأصل والفرع، فأما الصلاة بإيماء الحاجبين
~~فيمكن أن يعلم علة أصله؛ لأنه قد تقرر وجوب الصلاة في الأصل على مقدار ما
~~يمكن من تلك الأفعال إلا الإيماء بالحاجبين فوجب؛ لأنه إشارة تفيد تعظيم
~~المشار إليه ممكنة للمتعبد بالتعظيم، فوجب القضاء بوجوبها دليله الإيماء.

# مسألة PageV01P245 وإذا علل حكم الأصل بعلتين لم يخل إما تكون المؤثر فيه في مجموعهما أو كل
~~واحدة منهما وإن انفردت فإن المؤثر فيه مجمعهما ولم تكن واحدة منهما تؤثر
~~فيه على الانفراد كان مجموعهما علة ولم يكونا علتين، وإن كانت كل واحدة ms210
~~منهما مؤثرة فيه وجب القضاء بصحتها وإجراء حكمها بالفروع التي يمكن جريان
~~الأحكام فيها ولا مانع من ذلك لأنهما إن كانا وجه المصلحة فلا يمتنع كون
~~الشيء مصلحة لوجه، وإن كانا أمارة المصلحة فلا يمتنع أن يقوم على الشيء إما
~~مارات أو أكثر كما نعلمه في الغيم المخصوص وسماع الرعد ومشاهدة البرق أن كل
~~واحد منهما أمارة تقضي غالب الظن بوقوع المطر، ثم لا يخلو أن يدل كل واحد
~~منهما على حكم الأصل أو لا يدل، فإن دلت كل واحدة منها على حكم الأصل قضى
~~بصحتها ولم يمنع ذلك؛ لأنه قد يقوم على الشيء دليلان وأكثر، وكذلك إن كان
~~الدليل على حكم الأصل سواهما من نص أو إجماع لمثل ما قدمنا؛ لأن المعتبر في
~~صحة العلل هو التأثير على الوجه الذي ذكرنا دون أن تكون دلالة لأنه يجوز أن
~~تكون الدلالة غيرها.

# فأما إذا كان أحد العلتين الدليل على حكم الأصل دون الأخرى فقد اختلف أهل
~~العلم في ذلك، فمنهم من أجاز تعليل بالحكم بالعلة التي أثبتت بدلالة على
~~حكم الأصل وإجراءه مع العلة التي تدل على مجرى علة حكم الأصل مع النص الدال
~~على ثبوته فكان النص على حكم أجمع لا يمنع من تعليله إجراء العلة إذا دلت
~~عليه دلالة.

# ومنهم من لم يجيز تعليل الحكم بها، بل قضى بفسادها، وكان شيخنا رحمه
~~الله تعالى يقول: إن دل على صحتها نص أو بينه نص وجب القضاء بصحتها وإلا
~~وجب القضاء بفسادها.

# واعلم أن الكلام فيها يبنى على ما قدمنا، فما كان له تأثير في حكم الأصل
~~قضى بصحتها سواء كان هو الدليل عليه أو غيره، وما لم يكن له تأثير في ذلك
~~قضى بفساده؛ لأن اعتبار غير ذلك يخرج العلة عن معناها وذلك لا يجوز.

### |||| AUTO مسألة PageV01P246 اختلف أهل العلم في العلة إذا لم تتعد، فمنهم من صححها على الإطلاق، وحكاه
~~شيخنا رحمه الله تعالى عن الشافعية والقاضي والشيخ أبي الحسين البصري
~~وكان يذهب إليه.

# ومنهم من قضى بفسادها ms211 على الإطلاق وهم أكثر الحنفية.

# ومنهم من صححها في حال دون حال، ثم اختلف هؤلاء فمنهم من قال: إن كانت
~~منصوص أو معللة بالإدجماع صحت، وإن كانت مستنبطة لم تصح، وحكاه شيخنا عن
~~أبي عبد الله والسيد أبي طالب عليه السلام وهو الذي نختاره.

# ومنهم من قال بفسادها إلا أن يدل عليها نص وهو المحكى عن أبي الحسين
~~الكرخي، وكان شيخنا يستدل لما ذهب إليه بأن المنع من ذلك كان لا يخلو من أن
~~يكون لأحد وجهين، إما لأنها لم تتعد إلى فرع مختلف فيه، أو لأنها لم تتعد
~~إلى فرع أصلا.

# قال: فإن كان الأول فإفسادها وصحتها قد أوقفا على اختيار الناس للاختلاف
~~في الفرع والاتفاق فيه وهذا فاسد؛ لأن العلة إن كانت وجه المصلحة فوجوه
~~المصالح إذا حصلت في الشيء اقتضت كونه مصلحة وإن يقع الاتفاق عليه أو وقع،
~~وإن كانت أمارة على الحكم وعلى وجه المصلحة فالأدلة والأمارات لا تفسد
~~بالاتفاق على مدلولها، وإن قال بالثاني لم يصح أيضا وذلك لأن العلة الشرعية
~~إذا دلت عليها الأمارة غلب على ظننا أنها وجه المصلحة وإن لم تتعد؛ لأن
~~وجوه المصالح قد يختص نوعا واحدا وقد يتعداه كما نقوله في وجوه القبح
~~والحسن، فهذا أجل ما احتج به شيخنا ومثل المسألة بتعليل الشافعي في الدراهم
~~والدنانير بكونها ثمين الأشياء.

PageV01P247

# والذي يدل على صحة ما اخترناه أن استنباط العلل الشرعية والعمل بمقتضاها في
~~الأصول إنما علم حسنه ووجوبه بفعل من الصحابة وإجماعهم على ذلك، فلا يجوز
~~أن يعتبر فيه غير طريقهم ولا يسلك غير منهاجهم؛ لأن خلاف ذلك يكون اتباعا
~~لغير سبيلهم ومخالفة لهم وذلك لا يجوز؛ لأن المعلوم من حالهم أنهم لما
~~عللوا الأصول واستنبطوا منها العلل ليجمعوا بها بين الفروع وبينها فيجرون
~~عليها أحكامها فمن جوز أن ينتزع من الأصل وصفا لا يتعد إلى فرع يكون قد سلك
~~في القياس طريقة لم يسلكها الصحابة ولم يؤخذ عنهم ويكون ذلك إثباتا لما لم
~~يثبتوه ولأنه عن غرض مثله وذلك ms212 لا يجوز من حيث أنه يكون عبثا والعبث قبيح
~~ولا يجوز فعله، فلو جاز والحال هذه لجاز تعليل القرامطة والباطنية؛ لأنهم
~~يعللون أصول الشريعة كالصلاة وصيام شهر رمضان والحج وغير ذلك بعلة لا تتعدى
~~ولا يريدون به إثبات حكم في الفرع وذلك لا يجوز ولا يقوم مثل ذلك في العلة
~~الثابتة بالنص والإجماع أو الدليل العقل لأنها إذا كانت معلومة استفيد منها
~~أن المصلحة في حكم الأصل متعلقة بها هذه الفائدة يخرج التعليل عن كونه
~~قبيحا من حيث كان لا يجري والحال هذه مجرى العبث والمستنبطة بخلاف ذلك
~~لأنها إذا كانت طريق ثبوتها الظن دون العلم لم يستفد منها هذه الفائدة،
~~فإذا عريت عن هذه الفائدة وعن فائدة استجلاب حكم الفرع كان التعليل عبثا
~~ولا فائدة فيه.

# وقد ذكر شيخنا رحمه الله تعالى أن تعذر تعديها وإجراء الحكم عليها يكون
~~فائدة تخرجها عن العبث وذلك لا يصح؛ لأن تعذر تعديها هو بعينه موجب لتعريها
~~عن الفائدة فكيف يكون هو الفائدة، هل هذا إلا كقول من يقول: إن تعري الشيء
~~عن غرض مثله ويميزه بذلك فائدة تخرجه عن باب العبث، فكما أن ذلك لا يجوز
~~كذلك هذا.

PageV01P248

# فأما ما ذكره رحمه الله تعالى من أن ذلك لا يخلو إما أن يكون المنع منه
~~لأنها لم تتعد إلى فرع مختلف فيه أو لأنها لم تتعد إلى فرع أصلا، ثم فرع
~~الكلام على هذين النوعي، فقد بينا أن المنع من ذلك بغير هذين الوجهين، وهو
~~أن القائل بذلك سلك غير طريق الصحابة في القياس وذلك لا يجوز، ولأن العلة
~~التي لا تتعدى يمكن الاستدلال بها على نقيض ما دلت عليه وقلبها وذلم يقضي
~~بفسادها على ما يأتي بيانه.

### |||| AUTO مسألة

# اعلم أن العلة قد تكون بحكما شرعيا ويكون حكمها أيضا شرعيا إذا اختلف
~~موضوعها وموضوع حكمها، فكان أحدهما مبنيا على التغليظ والثاني على التخفيف،
~~هل يكون ذلك أمارة تقتضي أن لا يعتبر أحدهما بالآخر أم لا؟ فالأولى عندنا
~~أن الدليل إذا قام على ms213 صحته وأمكن العمل باشتراك الفرع والأصل في علة الحكم
~~وأنها مؤثرة فيهما معا جاز اعتبار أحدهما بالآخر، وغنما الكلام في أن
~~الدليل على ذلك هل يوجد أم لا وذلك يخرج إلى كشف المسائل والكلام فيها على
~~ما قلنا.

# مسألة

# اختلف أهل العلم في أنه هل يجوز إثبات الأسامي بالقياس أم لا؟.

# فمنهم من جوزه مطلقا وذلك قول جماعة من أصحاب الشافعي منهم أبو العباس بن شريح.

# ومنهم من منع من ذلك على الإطلاق وذلك طريقة أصحاب أبي حنيفة، ومنهم من
~~فصل القول في ذلك فقال: لا يجب ابتداء الأسماء بالقياس، فأما إذا علم أن
~~أهل اللغة وضعوا أسماء لمعنى أو صفة ولم يخصوا به نوعا او جنسا ثم وجد ذلك
~~المعنى في موضع آخر جاز أن يقاس عليه، ولا يجوز إثبات الاسم اللغوي قياسا
~~على الشرعي وذلك هو قول جماعة من المتكلمين منهم القاضي وأبو رشيد وأبو
~~الحسين البصري والحاكم واختيار السيد أبي طالب عليه السلام وكان شيخنا
~~رحمه الله يذهب إليه، ونحن نختاره.

PageV01P249

# والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن لا بد للقياس من أصل يرجع إليه في
~~تصحيح حكم الفرع وإلا لم يكن قياسا، والابتداء في إثبات الأسامي بالقياس لا
~~يصح، فإذا علم أن أهل اللغة وضعوا أسماء لمعنى او صفة كما شرطنا أولا، ثم
~~وجد ذلك المعنى على الوجه الذي ذكرنا فإنه يجوز أن نقيسه عليه ويجري عليه
~~ذلك الحكم للاسم كما نقول فيمن علم من أهل اللغة أنهم سموا ما حله البياض
~~من الأجسام أبيض بمجرد حلول البياض فيه، فإذا زال البياض عنه لم يسموه
~~أبيض، فإنا إذا وجدنا جسما غائبا منهم والبياض حال فيه فإنا نسميه أبيض
~~قياسا على تسميتهم.

# فأما إثبات الأسماء اللغوية بالأقيسة الشرعية في إثبات الأحكام الشرعية
~~فذلك لا يجوز؛ لأن اللغة متقدمة على الشرع فلم يأت الشرع إلا بعد تقررها،
~~بل لم يتوصل إلى معرفة الأسمامي الشرعية إلا بعد معرفتها؛ لأن الله سبحانه
~~خاطبنا بها، فلو أثبتناه بالأقيسة الشرعية لكنا ms214 قد جعلنا الفرع على ثبوت
~~الشيء أصلا فيه وذلك لا يجوز، كما لا يجوز أن تقيس البر على الأرز في
~~التحريم.

# وأما إثبات الأسمامي الشرعية بالقياس فجائز كما قدمنا في إثبات الأسماي
~~اللغوية بالقياس على الوجه الذي ذكرنا، ومعنى ذلك أن يعلم أن أهل الشرع
~~سموا مسمى باسم مخصوص باختصاصه بصفة و...... تلك الصفة بالله في غيره
~~فنسميه بذلك الاسم قياسا، ومثاله أن يعلم أنهم سموا غسل أعضاء مخصوصة على
~~بعض الوجوه وضوء، فنجد على تلك الصفة والوجه غسلا في مكان آخر فنسميه وضوء
~~ويجري عليه حكم الوضوء.

PageV01P250

# فأما أبو العباس بن شريح فإن كان منع من إثبات الأحكام في الفروع بالعلل
~~فذلك باطل؛ لأنا قد بينا صحة إثبات الأحكام في الفروع بالعلل، بل ذلك هو
~~الصحيح ألا يرى أنا نعلل تحريم الأرز بدليل أنه مكيل جنس ولا يعتبر ذلك
~~تسميته برا ولو اعتبرناه لما أفاد، وإن أراد أن العلل قد يتوصل بها إلى
~~الأسامي في بعض المواضع ثم يتوصل بتلك الأسامي إلى الأحكام وتكون العلل
~~شرعية والأسماء لغوية كما يقول أبو العباس: إني أثبت اسم الزنا بوطئ
~~البهيمة بعلة أنها وطئ غير مستباح فوجب أن يسمى زنا كوطئ الآدمية، ثم أوجب
~~الحد بالدلالة الشرعية وهي قوله سبحانه: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد
~~منهما مائة جلدة} وأثبت اسم الخمر المطبوخ المسكر بعلة ما فيه من الشدة
~~المطربة الموجبة للسكر، ثم استدل على تحريمه بالنص الوارد بتحريم الخمر،
~~وأثبت كون الشفعة تركة قياسا على سائر التركات، ثم استدل على كونه موروثا
~~بقوله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم}.

# والذي يدل على بطلان ما ذهب إليه أبو العباس في هذه المسائل ما قدمنا من
~~أنه لا يجوز إثبات الأسامي اللغوية بالقياس إلا إذا علمنا أنهم قصدوا بذلك
~~الاسم مسمى يختص بمعنى أو صفة ثم وجدنا ذلك المعنى في غيره فإنا نقيسه
~~عليه، فأما إذ وجدناه سموا مسمى لمعنى من المعاني إذا كان من قبيل المخصوص
~~فلا يجوز القياس عليه، ألا ترى إذا ms215 وجدناهم سموا ما اجتمع فيه البياض
~~والسواد أبلق إذا كان من جنس الخيل فلا يجوز لنا تسمية الغراب الذي يجتمع
~~فيه البياض والسواد أبلق ولا الثور، فإذا كان ذلك كما ذكرنا لم يمتنع أن
~~يسموا العصير الذي دون المطبوخ خمرا دون المطبوخ، وكذلك لا يمتنع تسميتهم
~~للوطئ زنا إذا كان في حيوان مخصوص كالآدميين، وكذلك لا يمنع تسميتهم للثابت
~~من الحقوق تركة عينا أو دينا دون ما لم يثبت، والمثبت بهذا القياس والحال
~~هذه مثبت للحكم بغير دلالة وذلك لا يجوز.

### |||| AUTO مسألة PageV01P251 ذهب الشيخ أبو هاشم إلى أنه لا يجوز إثبات الحكم بالقياس إلا فيما ورد النص
~~بإثباته فيه على جملة أو تفصيل، فيكون القياص تفصيلا لتلك الجملة كما نقوله
~~في الجد لو لم يكن مذكورا بالنص، هل كان يجوز توريثه بالقياس مع الأخ؟
~~وكذلك الأخ لو لم يكن وارثا بالنص هل كان يصح توريثه بالقياس مع الجد أم
~~لا؟ فعند أبي هاشم لا يصح، وذهب قاضي القضاة إلى أن إثبات ذلك بالقياس يصح
~~وإن لم يرد به النص مجملا ولا مفصلاوهو مذهب الفقهاء واختاره الشيخ أبو
~~الحسين البصري والحاكم، وكان شيخنا يذهب إليه، وهو الذي نختاره.

# والذي يدل على صحته أن الأدلة التي تدل على وجوب استعمال القياس لم تفصل
~~بينما تقدمه النص وبينما لم يتقدمه نص، والمفصل بغير دلالة لا يجوز ولا
~~دلالة على الفصل بين ذلك لا شرعية ولا عقلية ولأن الصحابة أجمعت على
~~استعمال القياس فيما لم يتقدم فيه النص جملة ولا تفصيل وذلك ثابت في قياسهم
~~في مسألة الحرام ولم يتقدم فيه حكم شرعي راموا تفصيله، بل أثبتوا بمقايستهم
~~أصل الحكم، وكذلك القول في كناية الطلاق وقد قاس مثبت القياس الأرز على
~~البر وإن لم يتقدم فيه نص بتحريم إلى غير ذلك.

### |||| AUTO مسألة في قلب العلة والكلام في معناه وحكمها

# فمعنى قلب العلة أن تعليل المعلل الحكم بعلة تروم إثبات حكم الفرع قياسا
~~على الأصل فيعتمد الباقي لذلك الحكم فيقلب تلك العلة بعينها ms216 على المعلل
~~الذي هو خصمه ويثبت بها نقيض ذلك الحكم، وذلك كأن يعلل الحنفي وجوب الصوم
~~على المعتكف بأن الاعتكاف وقوف في موضع مخصوص على وجه القربة فلا بد من ضم
~~أمر آخر إليه هو الصوم دليله الوقوف بعرفة، فيقول الشافعي علتي علتك ودليلي
~~دليلك والذي يدل على أن الصوم غير واجب على المعتكف أنه وقوف في موضع مخصوص
~~على وجه القربة ففلم يكن من شرطه الصوم دليله الوقوف بعرفة.

PageV01P252

# واعلم أن كل قياس أدى الاستدلال به مع اعتبار علته وشرطه إلى بعض حكمه الذي
~~فرعه منه المستدل أو إلى المنع منصحته فغنه يجب القضاء بفساد ذلك القياس
~~غير أن ذلك لا يتأتى في القياس الصحيح أبدا وإنما يتأتى هذا القلب في هذه
~~المسائل؛ لأن عللها لن يعتبر صحتها بتأثيرها في الأحكام فأمكن أن يقلب،
~~فأما في العلل التي تؤثر في الحكم فإنه لا يصح أن يثبت لها نقيض حكمها فيما
~~يعلم على التفصيل، فأما فيما يعلم على الجملة فقد يمكن أن يفسر أحد
~~الىخصمين الجملة بنقيض ما يفسرها الآخر كأن يقول الحنفي: الاعتكاف ليس في
~~مكان مخصوص على وجه القربة فلا بد من اعتبار معنى ما يضم إليه هو الصيام
~~دليله الوقوف بعرفة، فيقول الشافعي: الاعتكاف وقوف في موضع مخصوص على وجه
~~القربة، فلا بد من اعتبار معنى ما هو إليه، دليله الوقوف بعرفة.

### |||| AUTO مسألة في تخصيص العلة

# اعلم أن العلة قد يوجد معناها في فرع من دون حكمها وقد يوجد لفظها
~~ومعناها في فرع من دون حكمها وقد يوجد لفظها ومعناها من فدون حكمها، فالأول
~~هو المعبر عنه بكسر العلة وذلك كأن يرفع وصفا من أوصاف العلة ظنا أنه لا
~~تأثير لذلك الوصف وأن الذي يجوز أن يؤثر في الحكم ما عداه، ثم ينتقض ما
~~عداه، مثاله أن يعللى معلل وجود صلاة الخوف لأها صلاة يجب قضاؤها كصلاة
~~الأمن فيظن المعترض أنه لا تأثير لكون العبادة صلاة في هذا الحكم فيرفعه من
~~أوصاف العلة، ثم ينتقض ذلك ms217 بصوم الحائض فإنه يجب قضاؤه لوليس بواجب، وينبغي
~~للمعلل إذا أراد أن يجيب من ذلك أن يبين أن لكون العبادة صلاة في الحكم
~~المعلل تأثيرا وأن الصلاة تخالف الصوم في هذا الباب.

PageV01P253

### |||| AUTO والكلام في هذه المسألة ينبني على أن هذا الوصف المتروك إن
~~كان له تأثير في الحكم وجب ضمه لتصحيح العلة وإن لم يأثر بالحكم لم تكسر
~~العلة اطراحه، فأما العلة إذا أنكسرت بأمر ...... الفرع ولا يمكن تصحيحه
~~بما هو موجود في الأصل فإن ذلك يقضي بفساد العلة لا محالة، فإن أمكن تصحيح
~~العلة من نفسها بذكر وجه من وجوهها قضاء صحتها وإلا كان كبر كسرها مؤديا
~~بفسادها.

# مسألة

# وأما نقض العلة وهو المعبر عنه بتخصيص العلة فقد اختلف أهل العلم في جواز
~~تخصيص العلة على ثلاث فرق، فذهب المتقدمون من أصحاب أبي حنيفة إلى جواز
~~تخصيص العلة مخصوصة كانت أو مستنبطة وهو قول مالك، ونصره الشيخ أبو عبد
~~الله، وحكاه عن أبي الحسن واختاره السيد أبو طالب عليه السلام ، وظاهر
~~كلام شيخنا رحمه الله بأنه كان يعتمده ويرجحه وإن كان قد احتج للمذهبين
~~جميعا، وربما يجري في كلام (ش) وربما يجري خلافه، قال شيخنا وهو الأظهر
~~وأحسب أنه يعني المذهب الأول.

# وذهب قوم إلى أنه يجوز تخصيص العلة المنصوصة ولا يجوز تخصيص العلة
~~المستنبطة وهو قول (ش)، وهو مذهب طائفة من أصحابه.

# وذهب قوم إلى أنه لا يجوز تخصيص العلة منصوصة كانت أو مستنبطة، وذلك هو
~~قول جماعة من أصحاب (ش)، وجماعة من أصحاب حنيفة، وتأولو مسائل الاستحسان
~~على وجوه، وهو اختيار القاضي، والشيخ أبي الحسين البصري وعمدته أن كون
~~العلة يوجب اطراحها وجرايانها في فروعها فإذا وجدت ببعض الفروع ولم يوجد
~~حكمها انتقض كونها علة، ووجب الفقضاء بفسادها لذلك، واختيارنا هو المذهب الأول.

PageV01P254

# والذي يدل على صحته أن العلل الشرعية ليست بعلل حقيقة موجبة للاحكام؛ لأنها
~~قد كانت موجودة قبل الشرع مع انتفاء تلك العلة، فلو كانت على الحقيقة لما
~~وجدت معلولاتها مع انتفائها كما نعلمه ms218 في العلل العقلية، وإنما هي أمارات
~~تحصل عندها الظن با الأحكام والأمارات لا تمتنع أن يقع في إيجابها الظن
~~تخصيص بأن يقترن ببعضها أمر يمتنع أن يحصل لأجله من الظن ما يجب حصوله عند
~~أمثاله من الأمارات، وهذا أمر يعلم العاقل من نفسه، ألا ترى أن الأحوال
~~التي يختص بها زيد من ظاهر الستر والعفاف، والأمانة تكون أمارة لنا في وقوع
~~الظن بعلله من تركه، ثم يحصل في هذه الأمارة تخصيص خفي لا يتبعه الظن في
~~بعض الأحوال؛ إذ لو قيل لنا في بعض من يزكيه أنه ابنه أو ذو رحم ومنه أو من
~~أو من بينه وبينه مودة وخلطه فرعا لم يحصل عند تزكيته له من الظن ما حصل من
~~التزكية لغيره من الأجانب فقد ثبت بهذه الجملة أن حصول الظن عند الأمارات
~~يجوز أن يحصل فيه تخصيص فلا يقع من الظن عند أمارة مخصوصة ما يقع عند
~~أمثالها، وقد كان شيخنا رحمه الله تعالى يمثل ذلك بما يعلم أنا إذا رأينا
~~من كون القاضي على باب الأمير فإن ذلك أمارة قوية لكون القاضي في دار
~~الأمير وقد ترى مركوب القاضي على باب الأمير فلا تظن كونه في دار الأمير
~~بأن ترى المركوب مع غلام غيره فيجوز أنه استعاره.

# فإن قيل: إن هذا يوجب ان العلة ليست بمجرد الأمارة بل هي الأمارة مع مع
~~تعريها من الأمر المانع من وقوع الظن عند أمثالها، فالموضع الذي توجد فيه
~~الأمارة مع فقد الظن يعلم أنها لم تكن أمارة من حيث اقترن بها ما يمنع من
~~كونها أمارة للظن فلا يكون قد حصل في الأمارة تخصيص بهذا وهذا يؤدي إلى أن
~~القول بتخصيص العلة غير صحيح وأن مذهب الجميع في ذلك واحد.

PageV01P255

# قلنا: إن الظن الذي يحصل عند وجود أمثال هذه الأمارة يتعلق بمجردها من غير
~~أن يخطر بالبال حال المانع وإنما يؤثر حال المانع في وقوعه عند بعضها فمنع
~~من أن يوجد وهذا يبين أن المانع إنما يؤثر في انتفاء وقوعه ms219 عند بعض
~~الأمارات في بعض الحالات، فأما وقوعه حيث يقع فإنما يتعلق لمجرد الإمارات
~~ونحن نعلم ذلك من أنفسنا ولا يمكنهم أن يقولوا أن تجويز المانع يجب أن يقدح
~~في وقوعه عندنا؛ لأنا نعلم أن هذا التجويز لا يمنع منه، كما أن العلة
~~الثابتة بالطاعة التي تثبت بها العلل لا يقدح في الظن بكونها علة وتعليق
~~الحكم بها تجويز وجوب علة أخرى يترجح عليها وإن كانت لو وجدت لم يحصل الظن
~~بحكم العلة الأولى، وإذا ثبت ما ذكرنا لم يمتنع أن يعلق الحكم الشرعي بعلة
~~ثم يقترن بمثلها في بعض المواضع ما يخرجها من كونها علة لمانع يخص ذلك،
~~مثال ذلك ما يقوله أصحاب (ح) أنه إذا ثبت أن ما لا يكون حدثا خارج الصلاة
~~لا يكون حدثا اقتضت هذه الأمارة الظن أن القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء
~~فمتى ورد نص يخص القهقهة بأنها ناقضة له حصل عندها من الظن ما لا يحصل عند
~~تجردها وهذا يبين أن تخصيص العلة الشرعية جائز، وكان شيخنا رحمه الله
~~تعالى يمثل ذلك بأنا نعلم أن تحريم بيع الموزونات ببعض نسا كالحديد
~~والنحاس وما شاكلها مع الوزن ويجوز مع ذلك بيع سائر الموزونات بالذهب
~~والفضة نسا مع ثبوت العلة فيهما وهو الوزن.

### |||| AUTO مسألة

# اختلف أهل العلم في فحوى الخطاب هل هو قياس أم لا؟.

# فذهب جماعة إلى أنه قياس وذلك هو قول الشيخ أبي الحسين البصري، وكان
~~شيخنا رحمه الله تعالى يذهب إليه، وهو الذي نصره في كتابه الموسوم
~~ب(الفائق) في أصول الفقه.

# وذهب جماعة إلى أنه ليس بقياس، وهو قول القاضي والحاكم.

# ومثال المسألة قوله تعالى: {ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما}، هل المنع من
~~ضربهما وشتمهما يثبت بالقياس أم لا؟

PageV01P256

# فعند أبي الحسين ومن طابقه كما قدمنا أن ذلك لا يثبت إلا بقياس الأولى؛
~~لأنه إذا...... من التأفيف لكونه إذا ينافي التعظيم فلا شك في كون شتمهما
~~وضربهما أبلغ من باب الاستحقاق ومنافاة التعظيم من التأفيف بهما، فإذا منع
~~من ms220 الأدون كان المنع من الأعلى في هذا الباب أولى.

# وذكر قاضي القضاة أن المنع من ضربهما معقول من ظاهر اللفظ لا من جهة
~~القياس، ولا بد من اعتبار عادة أصل اللغة في ذلك.

# واختيارنا في هذه المسألة ما ذكره القاضي.

# والذي يدل على صحته أن القياس نوع من الاجتهاد في عرف العلماء وذلك يفيد
~~كلما لم يحصل العلم أو الظن إلا باعتبار العلل ورد الفروع إلى الأصول
~~وملاحظة الأشباه كما قدمنا، ولا يريدون بذلك ما يمكن إن سلك فيه طريقة
~~القياس؛ لأن ما به أصل من الأصول إلا ويمكننا أن نسلك فيه طريقة القياس،
~~كالصلاة والصيام وغيرهما، فطريقة القياس وإن أمكن استعمالها في بعض الأمور
~~لا يقضي بأن ما أمكن استعمالها فيه كان قياسا، والعلم بالمنع من ضربهما
~~حاصل لكل عاقل من أهل اللغة العربية سمع النهي عن التأفيف بهما ونهرهما ومن
~~رد الفرع إلى الأصل واعتبار الشبه والعلة الرابطة بينهما.

# وقد كان شيخنا رحمه الله يحكي أن القاضي احتج للمنع من ذلك بأن هذا
~~القبيل لو كان من باب القياس لما علمه إلا من يعلم القياس وسلك طريقته دون
~~من لا يعتبر القياس من نفاة القياس وغيرهم من المهملين ومعلوم خلافه، وأجاب
~~عنه بأن مقدمات هذا القياس معلومة فلا يحتاج إلى غامض فحص ولكن ليس الأمر
~~لذلك، فإن منها ما يعلمه المكلف قبل الخطاب، كالقول بأن الحكيم لا يرخص في
~~فعل ما فيه علة الحكم وزيادة، وكالقول بمنافاة الاستحقاق والأذاء العظيم.

PageV01P257

# ومنها ما العلم به مقارن للخطاب، كالقول بأن الخطاب خرج مخرج التعظيم، فإذا
~~كان الأمر كذلك كانت هذه المقدمات متكاملة للعاقل عند سماع الخطاب وبها
~~يكمل قياس الأولى، ويمكن في الجواب عن هذا أن يقال: إن من هذه المقدمات ما
~~لا يعلمه من يعلم أن هذا الخطاب يوجب المنع من ضربهما والاستخفاف بهما؛ لأن
~~جفاة العرب بل أوفا منهم معرفة وأكثر لأهل العلم مخالطة لا يعلمون أن
~~الحكيم سبحانه لا يجوز منه أن يرخص في فعل ما فيه ms221 علة الحكم والزيادة ولا
~~يخطر ذلك ببالهم ولا توابعه، ولئن قلت له: لا تنهر والديك ولا تقل لهما أف،
~~لعلم أن ظاهر هذا الخطاب يوجب المنع من ضربهما والاستخفاف بهما.

# فأما ما ذكره شيخنا من أنك قد تنهى عن الأدون وتأمرنا بالأعظم ولا يكون
~~مناقضة، فذلك لا يمنع مما قلناه؛ لأن ظاهر الأمر يقضي بأن السارق يستحق
~~الإهانة عند العقلاء فيمنع من أذاه الأدون ويؤمر بالأعلا بهذه المقدمة
~~بخلاف الوالدين، فإن الظاهر فيهما عند جميع العقلاء استحقاق التعظيم فيطابق
~~الخطاب فيهما الظاهر ويستفاد منه ما لا يستفاد من ظاهر الخطاب الآخر فصح ما قلناه.

### ||| AUTO فصل في الاستحسان

# حكى شيخنا رحمه الله تعالى إكثار المتقدمين والمتأخرين في هذا الباب،
~~قال: وربما تقل الفائدة في كره، وجملته أن القول بالاستحسان مذهب أصحاب(ح)،
~~واختيار للشيخ أبي عبد الله، وظاهر مذهب أصحابنا.

PageV01P258

# وتكلم شيخنا رحمه الله في تصحيحه في لفظه ومعناه، وحكى الخلاف في ذلك عن
~~الشافعي وبشر المرسي، وقد ظن كثير ممن أنكر الاستحسان أنه حكم بغير دلالة
~~هو حكم شهوة النفس واختياره وهذا باطل بما نبينه إن شاء الله تعالى، وقد
~~حصل المتأخرون من أصحاب(ح) أن الاستحسان هو العدول عن أن الحكم في الحادثة
~~بحكم نظائرها لدلالة تخصها وهذا مما ..... عنه مخالفوهم؛ لأنه أليق بأهل
~~العلم ولأن أهل المقالة أعرف بمقالهم ومقاصد أسلافهم، ولأنهم قد نصوا على
~~مسائل الاستحسان في الكتب، فكان المعلوم فيها ما ذكرنا عنهم.

# منها: أنهم ذكروا أنه لا فرق بين قول القائل: جعلت مالي صدقة في سبيل
~~الله تعالى، وبين قوله: جعلت مالي صدقة في سبيل الله من جهة القياس، إلا
~~أنهم استحسنوا أن يحمل قوله: جعلت مالي صدقة على الأموال التي يجب فيها
~~الزكاة لقوله سبحانه: {خذ من أموالهم صدقة}، فعدلوا عن القياس في هذا
~~الموضع إلى الاستحسان الذي هو موجب الآية.

# ومنها: أنه لا فرق بين الحدث المعتمد في الصلاة وبين حدث المسبوق في أن
~~كل واحد منهما يفسد الصلاة من جهة القياس إلا أنهم ms222 عدلوا في حدث المسبوق
~~للخبر، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله : ((من قاء في صلاته أو رعف
~~فلينصرف عنها، وليتوضأ وليبني على صلاته ما لم يتكلم)).

# ومنها: أنه لا فرق في فساد الصوم بين الأكل تعمدا ونسيانا من جهة القياس؛
~~لأن وجود ما ينافي الصوم لا فرق بين أن يكون حاصلا من قبلنا أو من قبل الله
~~سبحانه من جهة القياس، إلا أنهم عدلوا عن القياس فيما يوجد منه على سبيل
~~النسيان للخبر، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله لمن أكل ناسيا: ((تم
~~على صومك فإن الله أطعمك وسقاك)).

# ومنها: أن القياس يمنع من سلم الموزون في الموزون إذا كان رأس المال هنا
~~يوجد إحدى علتي الربا فيه، إلا أنهم جوزوه استحسانا بدليل يخصه وهو الإجماع
~~على جوازه.

PageV01P259

# ومنها: أن القياس كان يوجب جواز عقد السلم وإن وقع الافتراق قبل قبض رأس
~~المال؛ لأنه ليس من عقود الصرف وإنما هو عين بدين، ولكنهم عدلوا عن القياس
~~لدلالة الخبر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الإنسان ما
~~ليس عنده ورخص في السلم، والسلم والسلف واحد لا فرق بينهما وهذا يقتضي
~~إثبات عقد السلم إلى أن يكون رأس المال مقبوضا ليصح كونه سلفا.

# وهذه الوجوه تدل على أنهم لم يجدوا في الاستحسان النص وطريقتي الاجتهاد
~~وإلا حمل على أقوى القياس، وهذه الوجوه يجب اتباعها عندنا.

# وقد اختلف أهل العلم في حده، فحده بعضهم أنه العدول عن موجب قياس إلى
~~قياس أقوى منه، وهذا الحد يبطل باستحسانهم العدول عن القياس إلى النص كما
~~فعلوه في حكم الصائم، وكذلك الستحسانهم العدول عن القياس إلى دلالة الإجماع
~~في حكم السلم، وكاستحسان أصحابنا في فم الهر أنه يطهر من دون الغسل ليوم
~~وليلة، فإنهم إنما تركوا القياس في الأفواه للخبر.

# وحده بعضهم بأنه ترك طريقة إلى أخرى أولى منها لوجب الثبات على الأولى،
~~ويقرب من هذا حد أبي الحسن وهو قوله: إن الاستحسان هو أن يعدل الإنسان عن
~~الحكم في ms223 المسألة بمثل ما يحكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى من الأول
~~يقتضي العدول عن الأول ويلظم على هذا أن يكون القياس الذي يعدل عن
~~الاستحسان إليه استحسانا.

# قال شيخنا رحمه الله تعالى : فيجب أن يعتمد في حده ما ذكره للشيخ أبو
~~الحسين البصري، وهو أن الاستحسان ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول
~~الألفاظ لوجه أقوى منه، وهذا الحد صحيح إلا أنه يمكن أن يعترض بأن من حق
~~الحد أن يكون أظهر من المحدود وهذا الحد أغمض من المحدود، فالصحيح في حده
~~أن يقال: الاستحسان هو العدول عن الحكم في الحادثة بحكم نظائرها بدلالة
~~تخصها هي أقوى فيها من الأولى عند المجتهد، وبهذا القدر يتم الكلام في
~~الاستحسان.

PageV01P260

# وأما الكلام في تسميته: فاعلم أن الأسامي لا يثمر النزاع فيها إذا قد صحت
~~المعاني؛ لأنها تعود إلى اختيار المسمين، ولا يحسن في ذلك الاعتراض، ويمكن
~~ان نحتج على صحة هذه التسمية بأنهم لما كانوا إذا عدلوا عن الحكم في
~~الحادثة بحكم نظائرها لدلالة تخصها خصت عقولهم بحسن ذلك العدول بل يوجبونه
~~جاز أن يسموا ذلك استحسانا، وبهذا يتم العلم بمعنى الاستحسان وصحة حده
~~وتسميته.

# وأما الكلام في الدلالة على صحة استعماله؛ فلأنه لو لم يصح لكان المانع
~~من صحته لا يخلو من وجوه: إما أن يكون، لأن الأقيسة الشرعية وطرق الاجتهاد
~~يجوزان ترجيح بعضها على بعض، وهذا مما يدخل الدليل على فساده بما قد تبين
~~في غير موضع من أن الترجيح معتبر في العلل وطرق الاجتهاد، وإما أن يكون
~~المنع منه؛ لأن تخصيص العلة غير جائز، وهذا أيضا فاسد؛ لأنا قد بينا فيما
~~تقدم الكلام في جواز تخصيص العلة الشرعية، وإما أن يقع الخلاف فيما يجعله
~~المستدل وجها للاستحسان ويوجب كونه أقوى من القياس المعدول عنه، والكلام في
~~كيفية وقوعه وصحة وجوهه التي وقع عليها عند مثبته مبين في الكتب؛ لأنه لا
~~يتعلق بأعيان المسائل، وإذا بطلت هذه الأقسام ثبت أن الاستحسان أحد أدلة
~~الشرع على الفروع وأنه ms224 لا مانع من إثبات الأحكام به.

# وكان رحمه الله تعالى يستدل على صحته بأنه ترجيح طريق شرعي على طريق
~~آخر شرعي، والترجيح بين الطرائق الشرعية جائز في الشرع فجاز الاستحسان.

### ||| AUTO فصل [في تعارض العلل وتنافيها] PageV01P261 ذكر شيخنا في تعارض العلل وتنافيها: اعلم أن وصفنا بأن العلل متعارضة
~~متنافية، قد يفهم منه أنها متضادة تضادا يستحيل معه اجتماعها كتضاد السواد
~~والبياض، وهذا غير ثابت في العلل الشرعية؛ لأن الأكل والكيل والطعم قد
~~اجتمعن في البر، وعلل كل قوم من أهل العلم تحريم التفاضل بواحدة منهن،
~~وإنما التضاد عند أهل اللغة يفيد اختلاف الأحكام، ولا فرق عندهم بين التضاد
~~والاختلاف، وقد يفهم منه أنه لا يجمع كونها عللا، فذلك ضربان:

# أحدهما: أن لا يجمع كونها مؤثرة في أحكامها لتنافي أحكامها.

# والثاني: يرجع إلى أمر سوى تنافي أحكامه، وهو أن لا يوجد في الأمة من علل
~~ذلك الأصل بعلتان، بل كل منهم علله بعلة واحدة، فالمتنافي أحكامها لا بد أن
~~يكون أصلها أكثر من واحد ويستحيل أن يكون أصلها واحدا؛ لأنه لو كان أصلها
~~واحد لكان قد اجتمع في الأصل الواحد حكمان متنافيان وذلك محال، وإذا ثبت أن
~~أصل العلتين المتنافيتين الحكم اثنان فصاعدا، مثاله: وجوب النية ونفي
~~وجوبها في إزالة النجاسة بعلة أنها طهارة بالماء، ورده إلى التيمم بعلة أنه
~~طهارة عن حدث، وإن امتنع كونها متضادة لعلة سواء تنافى أحكامها فبأن لا
~~يكون في الأمة من علل ذلك الأصل بعلتين كل منهم علله بعلة واحدة، مثاله
~~تعليل التفاضل في البر بكونه مكيلا ومأكولا ومقتاتا وليس كل منهم علله
~~بتعليل واحدة منها ولا باثنتين منها، ومتى تنافت العلل واشتبه القول في
~~فروعها وجب الرجوع إلى الترجيح، فينبغي أن يتكلم قبل ذلك غلبة الأشباه.

### |||| AUTO مسألة

# لا خلاف بين مثبتي الصفة القياس في اعتبار الشبه بين الأصل والفرع،
~~والشبه هو يحصل به الاشتباه بين الأصل والفرع، والاشتباه هو اشتراك الشيئين
~~في صفة من الصفات ووجه من الوجوه، وهذه الصفة وهذا الوجه هو ms225 الشبه.

PageV01P262

# فمنهم من ذهب إلى اعتبار صورة الفعل وهيئته فيه طريقة، وهو ابن علية، فإنه
~~يحمل القعدة الثانية على القعدة الأولى وأنها غير واجبة بعلة أنه قعود من
~~الصلاة، ويحمل القراءة فيها على التسبيح الركوع والسجود في أنها ليست
~~بواجبة بعلة أنها ذكر في الصلاة.

# ومنهم من لا يعتبر الصورة والهيئة وإنما يعتبر ما يجري مجرى الصفة
~~اللازمة للأصل نحو كونه مكيلا أو مأكولا، أو الحكم الذي يخص الفعل نحو كونه
~~عبادة مخصوصة.

# وحكى شيخنا أن الشافعي اعتبر الأحكام وذلك في ردة العبد إذا قتله عبد إلى
~~الحر في وجوب القود من حيث كان يقول: القود من باب العبادات فيها حكم العبد
~~والحر سواء.

# وكان شيخنا رحمه الله يمثله بردة العبد إلى المملوك في تقدير قيمته
~~بالقيمة بمشابهته لها في أحكام كثيرة، إلا أن هذا المثال إنما يصح في باب
~~غلبة الأشباه، وسيأتي الكلام فيه، فالصحيح في تمثيله ما قدمنا.

# والصحيح عندنا أن يعتبر كلما له تأثير في الحكم ولا فرق في ذلك بين
~~اعتبار الصورة في الأحكام والجنس وغير الجنس وبين غلبة الاشباه وبين غيرها،
~~وحكى رحمه الله أن ذلك مذهب أكثر الحنفية ومذهب كثير من المتكلمين، كأبي
~~علي، وأبي هاشم، وأبي عبد الله، وقاضي القضاة، وأبي الحسين البصري،
~~والحاكم، واختيار السيد أبي طالب عليه السلام .

# والذي يدل على صحته ما قدمنا من أنه لا يجوز العمل في الشرعيات فيما تقدم
~~فيه العلم إلا بما يقتضي غالب الظن، وإذا كان للشبه تأثير في الحكم غلب في
~~ظننا صحة ذلك الحكم لثبوت ذلك الشبه وقد تقدم الكلام في أن العمل على غالب
~~الظن في الشرعيات واجب.

### |||| AUTO مسألة [في علة الأشباه] PageV01P263 فأما علة الأشباه فهي أن يكون الشبه أقوى من شبه آخر فهو أولى لأن يعلق
~~الحكم به لقوة أمارته وقوة الأمارات أمر ظاهر لا إشكال فيه، والقياس ينقسم
~~إلى قسمين: قياس معنى، وقياس غلبة الأشباه، فقياس غلبه المعنى يرجع يرجع
~~إلى أصل واحد يشبهه لا يعارضه شبه آخر وإن ms226 عارضه كان خفيا كرد العبد إلى
~~الأمة في تنصيف حد الزنا، وقياس غلبة الأشباه هو مثل قياس الشافعي العبد
~~المقتول على الأموال لمشابهة الأموال له في أحكام كثيرة مع مشابهته الحر في
~~أنه متعبد وأنه إنسان إلى غير ذلك، فهذه الأشباه كما ترى متعارضة كل واحد
~~منها يساوي صاحبه أو يقاربه في قوة الظن عند المجتهد ويخفى فصل قوة أحدهما
~~على الآخر إلا بعد الاجتهاد، ولا يخلو قياس غلبة الأشباه إما أن يرجع الحكم
~~فيه إلى أصل واحد أو إلى أصلين، فإن رجع إلى أصلين جاز أن يكون الفرع واحدا
~~وشبه بأحد الشبهين أحد الأصلين وشبه بالشبه الآخر الأصل الآخر كما ذكرنا عن
~~الشافعي في العبد المقتول أنه يشبه بالحر في تحديد الآلة له من حيث كان
~~مكلفا، ويشبه المملوكات في نفي تحديد يد له من حيث كان مملوكا ومقوما في
~~أموال التجارة ومقسوما في التركات وترجع الوصية فيه إلى الثلث، وكالوضوء
~~شبه التيمم في وجوب النية فيه من حيث كان طهارة عند حدث وشبه إزالة النجاسة
~~في نفي وجوب النية فيه من حيث هي طهارة بالماء.

PageV01P264

# وإن رجعا إلى أصل واحد فقد يكون الفرع أبين وقد يكون واحدا، فغن كانا اثنين
~~وأن كل واحد منهما يشبه الأصل بأحد الشبهين دون الآخر كالرمان والجص فإن
~~أحدهما يشبه البر من حيث كان مأكولا وهو الرمان والآخر يشبهه من حيث كان
~~مكيلا وهو الجص، وإن كان الفرع واحد فهو كالأرز المشبه البر من حيث كان
~~مأكولا ومن حيث كان مكيلا ومن حيث حيث كان مقتاتا فيقع النظر في أي هذه
~~الوجوه أولى بالتأثير فتكون علة الحكم مما لم تدل عليه أمارة قضى بفساده
~~وما يتساوي في دلالة الأمارات عليه عدل به إلى الترجيح، وهذان القياسان
~~المتقدمان عندنا في الصحة سواء؛ لأن كل واحد منهما يستفاد به الحكم ويرجع
~~في تأثير علته إلى غالب الظن المعتبر في الشرعيات على سواء فكان حكمهما
~~ثابتا في الشرع على سواء.

# وإن كان أحدهما أغمض من الآخر ms227 فلا يجوز ترجيح أحدهما على الآخر؛ إذهما
~~يقعان في أمرين مختلفين، ثم ينبغي أن نذكر وجوه الترجيح وفائدته وذكر
~~أقسامه كما ذكره شيخنا رحمه الله تعالى وليكون من أراد الترجيح عرف علته وحكمه.

### ||| AUTO فصل في حد الترجيح وفائدته وذكر أقسامه

# اعلم أن الترجيح هو الشروع في تقوية إحدى الطرقين الشرعيين على الأخرى
~~وذلك لا يصح الترجيح إلا بعد تكامل كونهما طريقين لو انفردت كل واحدة منهما
~~لأدت إلى الحكم؛ لأنه لا يصح ترجيح طريق على ما ليس بطريق.

# وأما فائدة الترجيح فهي أن يقوى الظن الصادر عن إحدى الأمارتين عند
~~تعارضهما ولذلك لا يصح الترجيح بين الأدلة؛ لأنها لا تتعارض؛ لأن تعارضها
~~موقوف على تنافي مدلولاتها وفي تعارضها ثبوت مدلولاتها على تنافيها؛ ولأن
~~الأدلة لا تقتضي الظن، فلا يمكن القول بأن أحد الظنين أقوى، ولأن الترجيح
~~يقتضي التمسك بما يثبت فيه الترجيح واطراح ما لم يثبت فيه الترجيح والدليل
~~لا يجوز اطراحه.

PageV01P265

# فأما قسمة ترجيح العلة، فهو ينقسم إلى ما يرجع إلى طريقها وإلى ما يرجع إلى
~~حكمها وإلى ما يرجع إلى مكانها وهو الأصل والفرع، وإلى مجموعها، وسيأتي
~~الكلام في كل واحد من هذه الأقسام في أثناء المسائل بمشيئة الله تعالى
~~وعونه، وهذا الفصل ذكره شيخنا رحمه الله تعالى في كتابه في أصول الفقه
~~فأوردنا مما ذكره.

### |||| AUTO مسألة

# أما ترجيح إحدى العلتين على الأخرى بما يرجع إلى طريقها فهو أن يكون طريق
~~وجود أحدهما أقوى من طريق وجود الأخرى في أصلها أو في فرعها أو تكون طريق
~~إحدى العلتين في الأصل أقوى من طريق صحة الأخرى في أصلها، وإنما يكون طريق
~~وجودها في الأصل أو الفرع أقوى من طريق وجود العلة الأخرى بأن يكون أحدهما
~~يعلم وجوده بالجنس والصورة نحو كون البر مكيلا أو مطعوما وكون الأرز مكيلا
~~أو مطعوما، ويكون وجود الأخرى معلوما بالاستدلال، نحو أن يكون حكما شرعيا،
~~كقولنا: طهارة عن حدث وغير ذلك، أو يكون وجود أحدهما معلوما بدليل وجود
~~الأخرى مظنونا بأمارة أو ms228 يكونا جميعا مظنونين بأمارتين غير أن أمارة وجود
~~احدهما أقوى، ولا شك أن ذلك وجه ترجح؛ لأن الوصف لا يكون علة في الأصل ولا
~~في الفرع إلا وهو موجود فيهما، فإذا كان علمنا أو ظننا لوجود فيهما أقوى من
~~علمنا أو ظننا بالوصف الآخر فقد صار لكونه علة حكم الأصل والفرع أقوى من
~~ظننا، أو علمنا لكون الآخر علة حكم الأصل والفرع.

PageV01P266

# وأما التي يكون طريق كونها علة حكم الأصل أقوى، فهي التي يكون طريق كونها
~~علة حكم صريح نص، ويكون طريق الأخرى شبه نص، وطريق الأخرى الاستنباط، أو
~~تكون أمارة إحداهما أقوى من أمارة الأخرى، وإنما كان ذلك ترجيحا؛ لأن ما
~~قوي طريقة قوي الظن له والاعتقاد لصحته، فإذا أقسام هذه المسألة تنحصر في
~~أقسام صورتها أن نقول: لا يخلو طريق العلة إما أن يكون معلوما أو مظنونا،
~~فإن كان معلوما فلا يخلو إما أن يعلم بالمشاهدة وما هو في حكمها أو بغيرها،
~~فإن علم بغير المشاهدة فلا يخلو إما أن يكون بالنص أو الإجماع، فإن علم
~~بالنص فلا يخلو إما أن يفتقر إلى الاستدلال أو لا يفتقر إلى الاستدلال، ثم
~~الذي يعلم بالمشاهدة لا يخلو إما أن يعلم أنه علة الحكم الشرعي أو لا يعلم،
~~والمظنون لا يخلو إما أن يظن بأمارة شرعية أو بأمارة عقلية، والشرعية لا
~~تخلو إما أن تكون نصا أو تنبيه نص أو استنباط، فإن كانت العلة معلومة
~~بالمشاهدة كالوزن وكانت العلة الأخرى مظنونة كخروج الذهب والفضة عن حكم
~~الموزونات؛ لأنهما عين الأشياء ولم يحصر العلم بأن الحكم الشرعي لازم لتلك
~~العلة كانت العلة المظنونة إذا كان الطريق إليها شرعيا وعلم أنها شرعية
~~أولى من العلة المعلومة إذا لم يعلم معها الحكم الشرعي.

PageV01P267

# فأما تمثيل شيخنا رحمه الله تعالى بكون البر مكيلا أو مطعوما وكون الوضوء
~~طهارة عن حدث فبعيد التمثيل في هذا الباب؛ لأن الترجيح إنما يقع بين
~~العلتين المتساويين على حكم واحد فتثبته إحداهما وتنفيه الأخرى فيرجح
~~بيهما، ولسنا نرجح بين علة ms229 الطهارة وعلة الربا وإنما نرجح بين علتي الطهارة
~~بالماء في وجوب النية ولو طولنا الكلام في هذا الباب لطال إلا أن هذه
~~الإشارة كافية لمن كان له في البحث والتوفيق نصيب وهو أنك تعلم أن العمل
~~على العلم أقوى إذا كان يفيد حكما شرعيا، فإن لم يفد الحكم الشرعي لم يكن
~~لكونه معلوما من جهة العقل تأثير وكان العمل على الظن المفيد للحكم الشرعي
~~أولى؛ لأنا قد تركنا معلوم العقل لمظنون الشرع ولا تأثير لعلم العلة ما لم
~~يعلم تأثيرها في الحكم.

### |||| AUTO مسألة

# فأما ترجيح العلم بما لا يرجع إلى حكمها فهو ضربان: أحدهما يتعلق بحكمها
~~في الأصل، والآخر يتعلق بحكمها في الفرع.

# أما المتعلق بحكمها في الأصل فهو ضربان:

# أحدهما: أن يكون طريق ثبوت أحد الحكمين أقوى من طريق ثبوت الأخرى في
~~أصله، نحو أن يدل على حكم الأصل دليل قاطع ويدل على حكم الأصل الآخر أمارة،
~~وإنما كان ذلك وجها يقتضي الترجيح؛ لأن الوصف لا يكون علة حكم الأصل إلا
~~وحكمه ثابت، فإذا كان حكم أحد الأصلين أقوى ثبوتا....

PageV01P268

# والضرب الثاني: أن يكون طريق ثبوت إحداهما في أصل الشرع وطريق ثبوت الآخر
~~في أصله العقل ، وإنما كان ذلك أصلا في الترجيح؛ لأن القياس الشرعي دلالة
~~شرعية والقياس الذي حكمه شرعي هو أشد مطابقة للأدلة الشرعية ولأن العلة
~~التي حكمها شرعي تكون ناقلة عما في حكم العقل، وقد بينا في ترجيح الأخبار
~~أن الناقل عن حكم العقل أولى؛ لأن الحكم العقلي الذي يجوز أن يرد الشرع
~~بالنقل عنه إنما يثبت شرط أن لا ينقل عنه شرع، فإذا نقل عنه الشرع لم يكن
~~له ثبات ولا استقرار وليس ثبوت الحكم الشرعي مشروطا بأن لا ينقل عنه العقل
~~فكان الشرعي أولى من هذا الوجه، وقد اعترض شيخنا رحمه الله تعالى ذلك بأن
~~قال: فإن قيل: كيف يجوز أن يستخرج من حكم عقلي علة شرعية؟ وأجاب بأن ذلك
~~يجوز إذا ينقل عنه الشرع فيستخرج العلة التي لأجلها لم ينقلها عنه الشرع. ms230

# فأما إذا كان أحد الحكمين نفيا والآخر إثباتا وكانا شرعيين، فقد ذكر قاضي
~~القضاة أنه لا تكون إحدى العلتين أقوى من الأخرى، وذكر للشيخ أبو الحسين
~~البصري أنه لا بد في النفي والإثبات من أن يكون أحدهما عقليا والآخر شرعيا.

# وكان شيخنا رحمه الله تعالى يذهب إلى أنه قد يكون الحكمان شرعيين وإن
~~كان أحدهمها نفيا والآخر إثباتا له، كإثبات العتاق ونفيه وهذا وجه مستقيم
~~في العتاق الطارئ على الرق الشرعي؛ لأن الرق الشرعي ثابت بالشرع، فما نقل
~~عنه فهو شرعي، فاما نفي الرق أولا فهو عقلي لا محالة، فالمثبت للرق في ذلك
~~تلك الحال أولى؛ لأنه ناقل.

# وأما المتعلق بحكم العلة في الفرع فضروب:

PageV01P269

# منها: أن يكون أحد الحكمين حظرا والآخر إباحة، فمتى كان الحظر شرعيا كان
~~أولى من الإباحة فكانت علته أقوى؛ لأن الحكم الشرعي أقوى من حيث هو ناقل،
~~ولأن الأخذ بالحظر أكوط كما تقدم بيانه في ترجيح الأخبار، وإن كان الحظر
~~عقليا والإباحة شرعية فكل واحد منهما فيه وجه ترجح، فالواجب الرجوع إلى
~~ترجيح آخر، هذا الذي ذكره شيخنا رحمه الله تعالى في كتابه، وعقلنا عنه في
~~المذاكرة أن الإباحة متى كانت شرعية فهي أولى من الحظر العقلي لكونها
~~ناقلة، وكونه أحوط إنما هو وجه ترجيح متى كان مساويا للإباحة في الثبوت بأن
~~يكونا معا شرعيين، فأما متى كانت شرعية دونه فإنها تكون أقوى ثبوتا منه؛
~~لأن ثبوته مشروطا بأن لا ينقل عنه شرع والحكم الشرعي لا بشرط فلذلك كانت
~~أقوى، وهذا عندنا هو الصحيح لما ذكر من تعليله رحمه الله تعالى وإن كان
~~الحظر والإباحة شرعيين على قول من كثر كونهما شرعيين معا فالحظر أولى؛ لأنه
~~أحوط؛ لأنه قد شارك الإباحة في الثبوت لكونه شرعيا واختص بوجه قوة وهو أنه
~~أحوط، فاما عند الشيخ أبي الحسين البصري فإن هذا القسم الأخير مستحيل؛
~~لأنهما لا يجوز كونهما شرعيين عنده، بل لا بد من كون أحدهما عقليا والآخر
~~شرعيا، والصحيح عند شيخنا ما قدمنا روايته عنه من ms231 أن ذلك لا يجوز.

# ومنها: أن يكون حكم إحدى الغلتين إثبات عتاق وحكم الأخرى نفيه، فقد
~~اختلفوا في ذلك.

# فحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن الشيخين أبي الحسن الكرخي وأبي الحسين
~~البصري أن المثبته للعتاق أولى.

PageV01P270

# وعند القاضي والحاكم وجماعة من العلما أنهما سواء، وهو الذي كان شيخنا
~~رحمه الله يعتمده، وهو الذي نختاره؛ لأن إثبات العتاق وهو شرعي وظني بأنه
~~على الرق الذي هو شرعي يوجب كون الحكمين شرعيين فلا يقع لأحد العلتين مزية
~~على الأخرى فلا يجوز الترجيح بينهما، وكون المثبت للعتاق أحوط يمكن بأن
~~يقال بأن إزالة الملك محظورة، فيستوي الوجهان في باب الحيطة، وقد علل شيخنا
~~رحمه الله تعالى هذه الدلالة في باب الأخبار بما لا وجه لإعادته، وذكرنا
~~في باب الأخبار ما يشر بصحة ما قلناه.

# ومنها: أن يكون حكم احدهما إسقاط حد وحكم الأخرى إثباته، فقد اختلفوا في
~~ذلك، فعند الشيخ أبي عبد الله وعيسى بن أبان والشيخ أبي الحسين البصري أن
~~المسقط للحد أولى، وقال القاضي: المثبت للحد أولى، وكان شيخنا رحمه الله
~~تعالى يذهب إلى ما قاله الشيخان أبو عبد الله وأبو الحسين البصري ويحتج
~~لذلك بأنه قد أخذ علينا إسقاط الحدود بالشبهات، كتعارض البيتين، فإذا
~~تعارضت العلتان في ذلك كان تعارضهما صحة شبهة كما ذكرنا في تعارض الخبرين.

# واختيارنا ما ذهب إليه القاضي؛ لأن إثبات الحد حكم شرعي ونفيه مبن على
~~حكم العقل والناقل أولى كما تقدم الكلام في نظائره، ولم يوجد علينا إسقاط
~~الحد بالشبهة في الجملة، إنما أخذ علينا دفعة عند وقوعه في العين المخصوص
~~بالشبهة، فأما في الجملة فأخذ علينا دفعة عند وقوعه طلب الأحكام الشرعية
~~وقبولها والاجتهاد في إثباتها.

# ومنها: أن يكون حكم أحد العلتين أزيد من حكم الأخرى، نحو أن يكون حكم
~~إحداهما ندبا ويكون حكم الأخرى إباحة، فالتي حكمها الندب أولى؛ لأن الندب
~~يتضمن شيئا من معنى الإباحة الذي هو الجنس ويزيد عليها، فيكون أولى إذا كان
~~الجميع شرعيا واختص الندب بزيادة شرعية وهي كون ms232 فعله أولى، وهذا الوجه ذكره
~~شيخنا، وهو الذي نختاره.

PageV01P271

# ومنها: أن تكون إحدى العلتين قد شهدت به الأصول، نحو ان يكون جنس ذلك الحكم
~~ثابتا في الأصول، مثل تحريم المثلة في الجملة، فالعلة المحرمة لمثلة مخصوصة
~~أولى من المبيحة لها؛ لأن الشريعة في الجملة تشهد لها، وهذا ذكره شيخنا
~~رحمه الله تعالى ألا يمكن أن يقال: إن العلة التي توجب مثلة مخصوصة أولى
~~من حيث كانت ناقلة والناقل أولى وهذا لا يبعد عندنا صحته، ونحو أن يكون
~~الكتاب والسنة قد شهدت لها أو بعضها، فإن وقعت صريحة فهي الأصل في الدلالة
~~بمقتضاها ولا وجه لذكر الترجيح بها، وإن مسها احتمال شديد جاز ترجيح القياس
~~بها لوضوح دلالة القياس على دلالتها، ويقع الترجيح بقول الصحابي؛ لأنه أعلم
~~بمقاصد النبي صلى الله عليه وآله وكذلك إذا عضدت العلة علة أخرى وكان
~~دليلهما مختلفا فإن ذلك يقتضي الترجيح كما نرجح أخبار الآحاد بعضها ببعض
~~وكما يرجح الخبر على الخبر آخر بكثرة رواته، ولذلك كانت العلة التي لا تخصص
~~العموم أولى من التي تخصصه؛ لأن لفظ العموم يشهد لها، وإلى ذلك ذهب الشيخ
~~أبو الحسين البصري، وكان شيخنا رحمه الله تعالى يعتمده، وهو الذي نختاره.

PageV01P272

# وذكر قاضي القضاة في (الشرح) أن هذا القول مخالف لما ذكرناه في الأصول؛ لأن
~~كلا المعللين قد اتفقا على مطابقة ذلك الأصل لإحدى العلتين ولم يقع الاتفاق
~~بينهما على ذلك في هذا الموضع؛ لأن أحد المعللين يقول: ما أراد الله عز وجل
~~بالعموم ما تناوله العلة المخصصة، وكان شيخنا رحمه الله تعالى يجيب عن
~~ذلك بأنها سواء، قال: لأن أحد المعللين وإن لم ينقل ذلك فإن العموم يشهد
~~بمطابقة إحدى العلتين فكانت أولى، وبعد فعنده يعني القاضي وهو عند الجميع
~~أنه متى اقترن بالقياس خبر مجمل رجح به مع أن أحد المعللين يمكنه أن يقول
~~في ذلك الخبر المجمل أنه ما أريد ما يخالف علتي، وقوله ذلك في المحتمل أمكن
~~من قوله في العموم لا يلزم عليه عليه ما ms233 يقوله من يذهب إلى القول الأول من
~~أن العموم إذا كانت العلة الأخرى مخصصة له لم يسلم ظاهره وإذا سلم ذلك لم
~~يصح أن يكون شاهدا للعلة المطابقة له؛ لأن العلة الموجبة لتخصيصه إذا
~~عارضتها العلة الأخرى لم تسلم العموم لتعارضهما، فإذا شهد لأحدهما مع
~~سلامته صحت سلمته شهادته للعلة التي طابقته.

# ومنها: أن يكون حكم إحدى العلتين يتبعها في جميع فروعها دون الأخرى، وقد
~~اختلف من أجاز تخصيص العلة في الترجيح، واختيارنا هو الأول.

# وكان رحمه الله تعالى يحتج لقوله بأن لزوم الحكم بها لكسبها شبها
~~بالعلل العقلية ويؤذن بلزومها لها في الأصل فكانت أولى.

PageV01P273

# والذي يدل على صحة ما اخترناه ما قد ثبت أن قيام الدلالة على صحة العلة
~~الشرعية هو ثبوت تأثيرها في الحكم على الوجه الذي ذكرنا في تصحيح العلل،
~~فإذا اجتمع فيها حكم الأصل وانبنى عليه حكم الفرع لتأثير العلة في حكم
~~الأصل صحت العلة ولم تؤثر كثرة فروع الأخرى ولا يراعى أمر سوى ما ذكرنا في
~~تصحيح العلة؛ لأنها لم تعتمد في الأصل إلا بصحتها، وقلة فروعها لا ينقض
~~أصلها ولا يوجب ترجيح ذات الفرع عليها وكون الأخرى أعم منها يرجع إلى كثرة
~~مواضعه وكثرة مواضعها لا يؤثر في قوة أصلها يبين ذلك أن أحد العمومين لا
~~يصير أقوى من الآخر بأن يكون التخصيص الذي تناوله أقل مما تناوله الآخر
~~فيكون ما أريد به من الفوائد أكثر مما أريد بالآخر فكذلك العلتان.

### |||| AUTO مسألة PageV01P274 فأما الترجيح بما يرجع إلى الأصل فبأن يكون إحدى العلتين منتزعة من أصول
~~كثيرة والأخرى منتزعة من أصل واحد أو اثنين، وكان شيخنا رحمه الله تعالى
~~يحكي اختلاف الناس في ذلك وأن منهم من رجح بذلك ومنهم من لم يرجح، وقال
~~قاضي القضاة لا يرجح به إذا كانت طريقة التعليل واحدة، وإن كانت طريقته غير
~~واحدة رجح به، وذكر للشيخ أبو الحسين البصري أنه إن كانت علل الأصول كثيرة
~~وأماراتها كثيرة فذلك وجه ترجيح، وإن كانت العلة واحدة وأماراتها واحدة ms234
~~وكان الأصل نوعا واحدا وإنما أشخاصه كثيرة فذلك فإنه لا يرجح بذلك، وإن
~~كانت الأصول أنواعا كثيرة وقع الترجيح بقاء، وكان شيخنا رحمه الله تعالى
~~يعتمد هذا القول، وهو الذي نختاره؛ لأن علل الأصول متى كانت كثيرة
~~وأماراتها مختلفة فالترجيح بذلك يقع بشهادة العلل بعضها لبعض، ومتى كانت
~~العلة واحدة ونوع الأصل واحد وأشخاصه كثيرة لم يقع بذلك ترجيح؛ لأن النوع
~~واحد فلا يعلم أن آحاد بعض الأنواع أكثر من آحاد النوع الآخر، ومتى كانت
~~الأصول أنواعا كثيرة فإن الترجيح يقع بها وإن كانت علتها واحدة؛ لأن الأصول
~~الكثيرة تكون شاهدة لإحدى العلتين ويكون حكمها أشد ثبوتا في الأصل من حكم
~~الأخرى وذلك .... للظن، ومثال ذلك تعليل اشتراط النية في الوضوء بكونه
~~عبادة يشترط في بدلها النية دليله التيمم قياسا على الكفارات، فإن اختلاف
~~أنواع الكفارات توجب قوة هذه العلة ويكون أولى من العلة الأخرى التي يرد
~~بها الوضوء إلى إزالة النجاسة في نفي اشتراط النية، وهذا القول فيه نظر
~~والله الهادي.

### ||| AUTO فصل [في ترجيح العلة الراجع إلى فرعها] PageV01P275 وأما ترجيح العلة الراجع إلى فرعها فمعناه أن تكون فروع إحدى العلتين أكثر
~~من فروع الأخرى فتكون أعم من الأخرى، وقد اختلفوا في الترجيح بذلك، فذهب
~~قوم إلى أن ذلك وجه ..... ورجحوا المتعدية على القاصرة بذلك، وهو قول
~~الشافعي وقاضي القضاة، وذهب آخرون إلى أن ذلك لا يرجح به، وهو قول أصحاب
~~أبي حنيفة وأبي عبد الله وأبي الحسن الكرخي وأبي الحسين البصري والسيد أبي
~~طالب عليه السلام وكان شيخنا رحمه الله تعالى يذهب إليه، وهو الذي
~~نختاره.

# وكان يحكى أن الأولين ..... لصحة مذهبهم بأنها إذا كثرت فروعها كثرت
~~فوائدها فكانت أولى، ويمكن أن يجابوا على ذلك بأن .....تها في فروعها وتعلق
~~فروعها على رجحانها ليصح استعمالها فكيف يصح أن يكون ترجيحا لها ومن حق
~~الترجيح أن يؤثر في الأصل.

# والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن كثرة فروعها يرجع إلى كثرة مواضعها
~~التي وجدت فيها وكثرة مواضعها التي ms235 وجدت فيها لا يؤثر في .... كما قلنا في
~~العمومين إذا كان أحدهما أكثر فروعا من الآخر ولأن قولهم هذا يؤدي إلى
~~اعتبار تأثير الفرع في الأصل وهذا مخالف لطريقة أهل العلم والدلالة فلا
~~يجوز اعتباره.

### |||| AUTO مسألة

# فأما ترجيح العلة بما يرجع إلى الأصل والفرع وهو أن تكون إحدى العلتين
~~يرد بها الفرع إلى ما هو من جنسه ...... كفارة إلى كفارة والأخرى يراد بها
~~الفرع إلى ما ليس من جنسه كرد الطهارة إلى الكفارة، فكان شيخنا رحمه الله
~~تعالى يرى أن رد الشيء إلى جنسه أولا على كل حال، وذكر أن ذلك مذهب للشيخ
~~أبي الحسن الكرخي وأبي الحسين البصري وأكثر الشافعية، وذهب بعضهم إلى أن
~~ذلك لا يرجح به، وكان رحمه الله تعالى يحتج ..... الأول بأن الشيء أكثر
~~شبها بجنسه منه بغير جنسه والقياس يتبع السنة، فكونه من جنسه يقوي..... وإن
~~لم تكن تلك الوجوه علة، قال: وبالجملة إن زاد الشيء على جنسه أولى.

PageV01P276

# وعندنا إن هذا الاطلاق لا يستمر ... إنما يقوى بقوة صحة العلة الشرعية سواء
~~رجعت إلى الجنس أو إلى غيره ولمتنع أن يكون الراجع غير الجنس أقوى ثبوتا
~~عند المجتهد فيغلب على ظنه ثبوت حكمها دون الأخرى، فإذا لا تأثير للجنس
~~والشبه كما يعتبر من الصورة اللازمة الجنس قد يعتبر بالحكم الذي لا يلزمه
~~بل اعتبار ...، فإذا لا تأثير لرده إلى الجنس، فلا يكون برجوع أحدها إلى
~~الجنس والحال هذه مرجحا.

### |||| AUTO مسألة

# اختلف أهل العلم في أنه هل يجوز أن تستوي عند المجتهد الأمارات حتى لا
~~يترجح بعضها على بعض أم لا؟.

# فمنع من ذلك اللشيخ أبو الحسين وقال: لا بد من ترجيح، وحكى شيخنا رحمه
~~الله تعالى ذلك عن الشيخ أبي الحسين البصري وأجاز ذلك آخرون، وهو الظاهر
~~من مذهب شيخنا، وهو الذي نختاره.

# ثم اختلفوا في الحكم عند الاستواء من قال بجوازه:

# فمنهم من قال: تطرح الأمارات المتكافية ويرجع إلى طريق سواها إن وجد وإلا
~~رجع إلى طريقة العقل، وهو قول جماعة من ms236 الفقهاء، واختيار السيد أبي طالب
~~عليه السلام وهو الذي دل عليه ظاهر كلام شيخنا، وهو الذي نختاره.

# ومنهم من قال: يكون المجتهد عند تساوي الأمارتين مخيرا في حكمهما، وهو
~~قول أبي علي وأبي هاشم والقاضي، وينبغي لنا أن نبدأ بالكلام في جواز
~~التساوي ثم نتبعه بالكلام في حكم المتساوي.

PageV01P277

# فأما الذي يدل على جواز وقوع التساوي فلأنه لا مانع يمنع من ذلك؛ لأن
~~الموانع المعقولة من التساوي لا تعدوا طريق العلة أو مكانها أو حكمها ولا
~~مانع من تجويز تساويهما فيما يرجع إلى كل واحد مما ذكرنا ولأنا نعلم من
~~نفوسنا تساوي الأمرين الراجعين إلى الأمارات في مثل ذلك التساوي الأمارات،
~~كالأمن والخوف في طريق تريد سلوكه و..... لنا على كل حال واحد من الجائزين
~~منه أمارة حتى يتوقف وينتظر أمرا آخر، وكذلك في آراء الحروب وغيرها، وأقوى
~~الأمور ما يجده الإنسان من نفسه إذ لا يصح المنع من العلم بما نجده من
~~نفوسنا، وكان أبو الحسن يمنع من ذلك الذي هو تساويهما لأمر يرجع إلى حكمهما
~~وهو أن تساويهما يوجب الرجوع إلى التخيير والرجوع إلى التخيير لا يجوز،
~~قال: لأنه لا لفظ منهما يدل على التخيير، ولأن الأمة مجمعة على بطلانه.

# والجواب عن هذا بوجهين:

# أحدهما: أنه لا يؤدي إلى التخيير أعني القول بتساويهما وإنما يؤدي إلى
~~اطراحهما على ما سنذكره فيما بعد إن شاء الله.

# والثاني: أن امتناع جواز التخيير عنده بينهما لا يمنع من صحة تساويهما؛
~~لأن التخيير ليس بمحال في نفسه على القطع فيكون ما أدى إليع قضى باستحالته،
~~إذ لو كان محالا لما صح اعتقاده فضلا عن أن يكون مذهبا لمن اختاره من أهل العلم.

# وأما أن الأمة مجمعة على أنه لا يجوز التخيير في الأحكام فلا سبيل إلى
~~تصحيح هذه الدعوى بل خلافها مأثورا من أهل العلم، وأن المروي عن أبي حنيفة
~~التخيير في زكاة الخيل بين دفع دينار عن كل فرس في رأس الحول وبين تقويمه
~~ودفع ربع عشر ثمنه، وكذلك الحسن البصري ms237 قال بالتخيير بين غسل الرجلين
~~ومسحهما مسحا عميما لتساوي الأمارات عنده.

# وحكى عن عبيد الله بن الحسن العنبري التخيير في أحكام الفروع المختلف
~~فيها وأكثر ما يدعى في ذلك وإن كان بعيدا لما ذكرنا، فإنما يثبت مع التسليم
~~أن يقال: إن ذلك لم يوجد في قضايا السلف.

PageV01P278

# والجواب عنه بأنه لم يقع، ولو وقع لكان الحكم التخيير؛ لأنه كما جاز استواء
~~الأمارات عنده أجاز اختلافها عنده فكل واحد من الأمرين لا مانع منه، ولأنه
~~لو كان مؤديا إلى التخيير فللقول بالتخيير وجه يمنع من القطع على بطلانه في
~~ان المكلف قد أخذ عليه في الشرعيات العمل بما قامت عليه دلالة الشرع وقد
~~قامت الدلالتان الشرعيتان على كل واحد من الحكمين وصحت كل واحدة منهما
~~باعتبارها في نفسها في جميع الوجوه المعتبرة في صحة العلة عنده وغلب في ظن
~~المجتهد أن الحق لا يعدوهما ولم يصح العمل بمجموعهما لكون ذلك مخالفا
~~لطريقة العلماء فلم يبق إلا العمل بالتخيير؛ لأن المجتهد إذا كان متعبدا
~~بأن يثبت للفرع الحكم الذي يغلب على ظنه أنه يجب الجمع بينه وبين الأصل فيه
~~بالأمارة التي يقتضي غالب الظن في علته ويحصل له هذا المعنى في أصلين من
~~حيث كان غالب ظنه يقتضي أن شبهه بأحدهما كشبهه بالآخر، فما يوجب أن يكون
~~متعبدا بأحد الحكمين فيه يوجب أن يكون متعبدا بالآخر، فإذا استويا في أنه
~~متعبد بهما على سواء ولم يصح ذلك في طريقة الجمع صح في طريقة التخيير، وقول
~~أبي الحسن أنه لا لفظ يدل على التخيير لا تأثير له في المنع من التخيير إذا
~~صح التخيير من جهة المعنى؛ لأن المعنى هو المعتبر في باب العلم دون اللفظ.

# وأما الذي يدل على صحة ما اخترناه أن الأمارتين إذا استويا وكانتا في
~~أمرين مختلفين لم يغلب على ظنهما صحة إحداهما دون الأخرى لتساوي الأمارتين
~~والوجوه كما قدمنا أولا في طريق يستوي عندنا في أمره أمارات الخوف والأمن
~~فلا يحصل لنا مع التساوي إلا الشك والعمل على ms238 الشك لا يجوز عقلا ولا شرعا،
~~ولأنهما إذا استويا مع التنافي لم يكن للمكلف إذا حمل على أحدهما من اعتقاد
~~كون العمل عليها أولى، وهذا الاعتقاد لا يجوز إلا بأن يغلب على ظنه كونها
~~أولى وذلك لا يصح مع التساوي.

PageV01P279

# وذكره شيخنا في كتابه رحمه الله تعالى الموسوم ب(الفائق) في أصول الفقه
~~الاحتجاج على ما ذهبنا إليه بوجهين: أحدهما يتضمن معنى الوجه الأول الذي
~~ذكرنا، والثاني أن ذلك التخيير بين النفي والإثبات لا يصح بل يرجع إلى وجه
~~واحد وهو الإباحة وذلك كالتخيير بين أن يكون الفعل محظورا أو مباحا أو
~~واجبا أو غير واجب؛ لأنه إذا خير المكلف بين الحظر والإباحة وقيل له: إن
~~شئت فافعله وإن شئت فلا تفعله، فقد أبيح له الفعل فقد رجع التخيير إلى وجه
~~واحد؛ إذ ليس معنى الإباحة واحد سوى ذلك وليس ذلك بتخيير بينهما، بل هو عمل
~~على أحدهما وطراح الآخر فثبت أن التخيير في ذلك لا يصح.

### |||| AUTO مسألة

# اختلف أهل العلم في أنه هل يصح للعالم في المسألة قولان متنافيان أو لا
~~يصح ذلك؟ نحو ما ينسب إلى (ش)، فقد نصوا في كتبه على مسائل أن له فيها
~~قولين أحدهما يجوز والآخر لا يجوز من غير رجوع إلى تاريخ أو تخيير، وهذا لا
~~يجوز عند أصحاب أبي حنيفة، وكان شيخنا رحمه الله تعالى يذهب إليه، وهو
~~الذي نختاره، وحكى ان أكثر المتكلمين يجوزه.

PageV01P280

# والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن إضافة ذلك إلى العالم على معنى أن كل
~~واحد منهما مذهب له من غير تغاير في الوقت والوجه يؤدي إلى اعتقاد الضدين
~~وذلك لا يجوز وقوعه في حالة واحدة فضلا عن جعله مذهبا لبعض المجتهدين؛ لأنا
~~لا نعقل من أنفسنا اعتقاد كون الفعل حراما وكونه حلالا في حالة واحدة؛ لأنا
~~إذا اعتقدناه حلالا ارتفع اعتقادنا لكونه حراما، وإن اعتقدناه حراما ارتفع
~~اعتقاد كونه حلالا لاستحالة اجتماع الضدين، وموضع تقرير ذلك أصول الدين،
~~ولا يصح أن يقال إنما نسب إليه ms239 ذلك لأنه يقول بالتخيير فيهما؛ لأن ذلك لا
~~يعلم من مذهبه ولأن التخيير قول واحد وليس بقولين ولأنه يكون قولا بأن
~~الواجب يجوز تركه مع التمكن من فعله إلى غير واجب يسد مسده ويقوم مقامه كما
~~قلنا في الكفارات الثلث لا يجوز، وكذلك فلا يصح أن يقال: إنما نسبنا إليه
~~ذلك لأنه لم يثبت عنده ما عداهما ولا ندري في أيهما الحق من غير أن يقويا
~~عنده، أو يقال: إنهما قويا عنده ولكن لم يترجح أحدهما على الآخر وذلك لا
~~يصح؛ لأنا قد قدمنا أن من هذه حاله يكون شاكا في المسألة والعمل على الشك
~~لا يجوز، فلا يجوز أن يقال: إن له في المسألة قولا فضلا عن قولين، وذلك لا
~~يصح أن يقال في من شك في العالم هل هو حادث أو قديم أن له في العالم قولين.

# فإن قيل: إن له قولين بمعنى أنه قال أحدهما في القديم والثاني في الجديد
~~لم يصح أيضا إضافة قولين إليه على هذا الوجه، وإنما له قول واحد وهو الجديد
~~الذي رجع إليه دون القديم الذي رجع عنه، فإن لم يعلم التاريخ بينهما قلنا:
~~له في المسألة قول هو أحد هذين القولين إلا أنا لا نعلمه بعينه لجهل
~~التاريخ بينهما، ومما يجوز أن يتوهم أنهم أضافوا إليه القولين لأجله أنه
~~قال قولين بين فيهما طريقتين للاجتهاد للمجتهد ليعمل فيهما بما يؤديه
~~اجتهاده إليه، وعلى هذا لا يجوز إضافة اعتقاد أحد القولين إليه على التغيير
~~ولا على الجمع.

PageV01P281

# فإن قيل: إنه ذكر قولين في المسألة على حالين ويريدوا أنه قال بأحدهما على
~~حال وبالآخر على حال آخر، هذا لا يصح؛ لأنه يوجب أن يكون له في المسألة قول
~~واحد إذ الحادثة التي تختص بحال يخالف التي تختص بحال آخر أو هما يجريان
~~مجرى مسألتين كما يفتي من يمكنه الصلاة قائما بالقيام ومن لم يمكنه الصلاة
~~قائما بالقعود، فلا يقال: له في الصلاة قولان أحدهما أنه يجب على المصلي
~~تأديتها قائما والثاني يوحب عليه ms240 تأديتها جالسا، وكذلك فإن من يذهب إلى أن
~~النية تجب في طهارة التيمم ولا تجب في طهارة الماء لا يصح أن يقال: له في
~~نية الطهارة مذهبان، أحدهما أنها واجبة، والثاني أنها غير واجبة، وما أمكن
~~أن يقال فالجواب عنه يجري هذا المجرى.

### ||| AUTO فصل في كيفية إضافة المذهب إلى العالم

# وحقية المذهب هو كل لول صادر عن دلالة وأمارة أو شبهة أو تقليد؛ لأنه لا
~~يقال في العلم الضروري أنه مذهب ولا في ال...... أنه مذهب، فمتى ظننا
~~اعتقاد الإنسان على هذا الوجه أو عرفناه ضرورة أو بدليل مجمل أو مفصل قلنا
~~إنه مذهبه، وقد يدل الإنسان على مذهبه في المسألة لوجوه أربعة:

# أحدها: أن يحكم في المسألة بعينها بحكم معين.

# وثانيها: أن يأتي بلفظ عام يشمل تلك المسألة وغيره، نحو أن يقول لكل جار.

# وثالثها: أن يعلم أنه لا يفرق بين مسألتين وينص على حكم إحداهما فنعلم أن
~~حكم الأخرى عنده ذلك الحكم كالطهارتين، وقد مثله شيخنا بقوله: الشفعة لجار
~~الدكان، فيعلم أنه عنده لجار الدار.

PageV01P282

### |||| AUTO ورابعها: أن يعلل الحكم بعلة في عدة مسائل فيعلم أن مذهبه
~~شمول ذلك الحكم لتلك المسائل سواء قال بتخصيص العلة أو لم يقل، وهذا عندنا
~~مما يمكن فيه النظر؛ لأنه لا يمتنع أن يعترض تلك العلة في بعض المسائل ما
~~لا يقوى ظنه بصحتها في بعضها مع قوله بتخصيص العلة فلا يحصل لنا القطع
~~بذلك، فأما من لم يقل بتخصيص العلة وعلمنا قوله في مسألة بمجرد ثبوت تلك
~~العلة علمنا مذهبه في جميع ما وجدت فيه تلك العلة متعرية عما يمنع من
~~ثبوتها في الأصل، فإذا لم يقل بتخصيص العلة وقال: النية واجبة في التيمم؛
~~لأنه طهارة عن حدث ع،لمنا أن مذهبه في الوضوء وجوب النية لوجود هذه العلة؛
~~لأن كلام العالم كما يدل على مذهبه فكذلك تعليله من طريق العادة والعرف.

# فأما إذا نص في المسألة على حكم وكانت المسألة شبه مسألة أخرى شبها يجوز
~~أن يخفا على بعض المجتهدين ms241 فإنه لا يجوز أن يضاف إليه مثل قوله المنصوص في
~~المسألة الأخرى، نحو أن ينظر فيها غير نظره في المسألة الأخرى أو يعتمد
~~فيها غير تلك الطريقة فيقول بخلاف ما تضمنته، فهذه طريقة القول في المذهب
~~وكيفية إضافته إلى العالم.

# مسألة

# اختلف أهل العلم في جواز تفويض الله سبحانه إلى المكلف التحليل والتحريم
~~والإباحة باعتباره، فمنع أكثرهم من ذلك وهو قول جماعة الحنفية وكثير من
~~الشافعية، وإليه ذهب أبو هاشم وأبو عبد الله وقاضي القضاة وأبو الحسين
~~البصري والحاكم.

# وحكي عن الشيخ أبي علي أنه أجاز ذلك للنبي صلى الله عليه وآله خاصة ذكر
~~ذلك في قوله تعالى: {كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل
~~على نفسه}، ثم رجع عن هذا الكلام.

# وحكي عن موسى بن عوان وجماعة من البصريين أنه تعالى قد فوض إلى رسول الله
~~صلى الله عليه وآله أن يحكم بما شاء لعلمه أنه لا يختار إلا الصواب ثم
~~.... بعد ذلك مثله لصالح أمته فإذا سئل عن مسألة ليس فيها نص فله أم يفتي
~~بما شاء.

PageV01P283

# وحكي عن الشافعي تجويز ذلك في النبي صلى الله عليه وآله والقول الأول هو
~~الذي كان شيخنا رحمه الله يعتمده، وهو الذي نختاره.

# والذي يدل على صحته أن هذه الشرائع مصالح والمصالح لا يجوز من جملة الغيب
~~الذي استأثر الله سبحانه بعلمه نبين ذلك ونوضحه أن المكلف قد يختار الصلاح
~~وقد يختار الفساد على وجه الشهو والعمد، فلو أباح الله للمكلف أن يحكم بما
~~يختاره لكان فيه إباحة الحكم بما لا يأمن كونه فسادا ومتى قيل أنه يأمن ذلك
~~لقوله تعالى له: إنك لا تحكم إلا بالحق.

# قلنا: لا يجوز أن يقول ذلك؛ لأنه لا يجوز أن يستمر من المكلف اختيار
~~الصلاح دون الفساد من غير علم بأعيان الصلاح كما لا يجوز أن يتعبد الأمي
~~بالكتابة المحكمة إذ يستحيل حصول ذلك منه بالاتفاق؛ لأن حصوله على ذلك
~~الوجه ينقض كون الفعل المحكم دلالة العلم ومعلوم أن ما أدى ms242 إلى ذلك قضى
~~بفساده إذ قد تقررت صحته، وكذلك الأخبار بالصدق يستحيل حصول بالاتفاق على
~~وجه الاستمرار ممن لا يعلم مخبره وفي تجويز هذا رفع الثقة بنبوة الأنبياء
~~عليهم السلام التي يكون معجزتهم الخبر بالغيب على وجه الصدق مستمرا ولأنه
~~لو جاز لشخص أن يعلم بالغيب مستمرا من غير علم بالمخبر لجاز من غيره من
~~الأشخاص بل من سائر الأشخاص؛ لأن ما يحصل بالاتفاق تفترق فيه أحوال الناس
~~إذ لا يرجع فيه إلى دلالة ولا أمارة فكذلك ترفع العلم بنبوة الأنبياء وينقض
~~معجزاتهم وذلك لا يجوز على ما مقرر في مواضعه من أصول الدين، ولأن ذلك يؤدي
~~إلى أن يتعبد نبي وأنبياء لا تظهر عليهم أعلام النبوة بأن يعلم الله من حال
~~المكلف أنه لا يصدق إلا الصادق وذلك باطل، ولأنه لو جاز ذلك في العالم لجاز
~~في العامي؛ لأن ما تحصل بالاتفاق لا تختلف فيه أحوال العباد وذلك خارج عما
~~عليه الأمة ويؤدي إلى الحكم بالأهواء وتعطيل الشرائع وذلك لا يجوز.

### |||| AUTO مسألة [في اختلاف أهل العلم في المجتهدين في الفروع] PageV01P284 اختلف أهل العلم في المجتهدين في الفروع، فمنهم من قال: كل مجتهد فيها مصيب
~~في اجتهاده وفيما أداه إليه اجتهاده، وحكاه شيخنا رحمه الله تعالى عن أبي
~~الهذيل وأبي علي وأبي هاشم وأبي عبد الله وقاضي القضاة والسيدين المؤيد
~~بالله وأبي طالب عليهما السلام وذكر انه المحكي عن أبي الحسن، وحكاه عن
~~أصحاب أبي حنيفة وحكى غيره عنهم خلاف ذلك، وحكى سفيان بن سحبان عنهم أن
~~الحق في واحد، وكلام(ش) يختلف واختلف أصحابه، قمنهم من قال: كل مجتهد مصيب
~~الحق واحد والمخطئ معذور.

# ومنهم من قال: كل مجتهد مصيب و.... ذلك إلى(ش) وسوا فيه بين اجتهاده
~~والحكم وإن كان أحدهما أخطئ الأشبه عند الله، وسنذكر الأشبه فيما بعد إن
~~شاء الله تعالى.

# وكان شيخنا رحمه الله يذهب إلى ما ذهبت إليه مشائخنا من أن كل مجتهد
~~مصيب في اجتهاده وفي ما أداه إليه اجتهاده، وهو الذي نختاره.

# ومنهم ms243 من ذهب إلى أن الحق في واحد وأن ما عداه باطل، وحكاه شيخنا عن
~~الأصم وبشر المريسي وابن علية وأن الحق قولهم وتجاوز الأصم إلى أن قال: حكم
~~الحاكم ينقض به، وقال: المخطئ في ذلك كالمخطئ في أصول الدين و.... ذلك على
~~قولهم إن أعيان المسائل أدلة قاطعة يوصل إلى العلم وبطلان قولهم هذا حاصل
~~لأهل العلم بما يجري مجرى الضرورة فلا يحتاج فيه إلى إفراد دلالة.

# وذهب أهل الظاهر فيما عدا القياس إلى أن الحق في واحد، وقال بعضهم: الحق
~~في واحد والمجتهد مصيب في اجتهاده.

PageV01P285

# فالذي يدل على صحة ما ذهب إليه مشائخنا من أن كل واحد من المجتهدين حق صواب
~~ما تواتر به النقل من الصحابة أنهم لما اختلفوا في مسائل الفروع نجو مسألة
~~الإيلاء ومسألة الحرام وغيرهما من المسائل اختلفت أقاويلهم فيها وكان كل
~~واحد منهم .....الا من خالفه كما يقو إلا من وافقه على حسب علمهم في
~~اختلافهم في القرآن وكان كل منهم لا يمنع صاحبه من قوله الذي اختاره ولا
~~يخطئ المستفتي منه في فتواه يبين صحة هذا أنهم لو كانوا منكرين على الغير
~~اختياره لوجب أن يعقدوا كل منهم من خالفه أن حكمه غير جائز فيما يحكم به
~~وأن العامي لا يجوز له أن يستفتيه، وقد علمنا من طريق الأخبار المتواترة
~~أنهم لم يكونوا يسلكون هذه الطريقة فيما بينهم؛ لأن بعضهم كان لا يمنع من
~~توليه الحكم من يخالفه في الاجتهاد، بل لو حكم عليه بغير اجتهاده لا نقاد
~~له وإمضاه وبعضهم يعتقد إمامه مع أنه يخالفه في مثل ذلك فلو كان الحق في
~~واحد لكان المخالف له مخطئا والساكت عن النكير مخطئا والمتوالي لمن فعل
~~الخطأ مخطئا أيضا فكان يقع في ذلك اتفاق الصحابة على الخطأ وذلك لا يجوز
~~ولا يمكن أن يقال إنما لم ينكروا ذلك لأن المخطئ معذور؛ لأنه إذا لم يكن
~~مصيبا كما ذكرنا لم يكن معذورا؛ إذ هو متمكن من الوصول إلى الحق وقصر دونه
~~فجرى مجرى من ms244 هو متمكن من الوصول إلى العلم فاقتصر على الظن أو متمكن من
~~الوصول إلى النص فاقتصر على القياس، ولا شك في خطأ من فعل ذلك إليهم إلا أن
~~يقال إنه معذور على أنه لا سبيل له إلى الوصول إلى الحق بوجه من الوجوه،
~~فهذا يسقط عنه تكليف إصابة الحق إذ التعبد بغير الممكن لا يجوز؛ لأنه جار
~~مجرى تكليف ما لا يطاق فيرجع القول إلى رفع تكليف الاجتهاد وذلك ما لم يقل
~~به قائل أو إلى القول بأن كل مجتهد مصيب وهو الذي قلناه سيما إذا كان في
~~المسائل ما يعظم فيه الأمر ويكثر فيه الجرم؛ لأن فيها ما يتعلق بإراقة
~~الدماء وأخذ الأموال فأخطأ في ذلك وهو متمكن PageV01P286 من الإصابة وهذا يؤدي إلى القطع على أن في جملة الصحابة من أقدم على كبيرة
~~ببعض هذه الأقاويل التي اختلفوا فيها وأن الباقين تركوا إنكار ذلك وهذا لا
~~يجوز عليهم على ما قدمنا في غير موضع إلا أن يكون مرادهم بأنه معذور أنه لم
~~يكلف إلا ما أداه اجتهاده إليه فقد وافقونا في المعنى؛ لأن الفعل الواقع من
~~المكلف على الوجه الذي كلف لا بد من أن يكون حقا ولسنا نريد بقولنا أن كل
~~واحد من هذه المذاهب حق غير هذا المعنى.

### |||| AUTO مسألة

# اختلف أهل العلم في الحوادث التي اختلفت فيها المجتهد، هل لها حكم عند
~~الله تعالى هو الأشبه حتى لو نص الله سبحانه وتعالى لنص عليه أم لا؟.

# فمنهم من قال: لا بد من أن يكون في الحادثة حكم هو الأشبه فإن أصابه
~~المجتهد فذاك بتوفيق الله تعالى وإن لم يصبه فقد أدى ما تعبد به؛ لأن الله
~~تعالى تعبد بالاجتهاد في طلبه دون إصابة عينه وقد أدى ما كلف، وحكا شيخنا
~~رحمه الله تعالى هذا القول عن أبي الحسن وأبي علي أولا وعيسى بن أبان
~~وسفيان بن سحبان، وهو المحكي عن محمد بن الحسن إلا أنه عبر عن الأشبه
~~بالصواب عند الله، وذكر أن أبا الحسن ذكر ms245 أن ذلك مذهب أصحاب أبي حنيفة،
~~وحكى عنهم أن أحد المجتهدين مصيب والثاني مخطئ معذور.

# فأما الشافعي فذهب إلى الأشبه على ما حكى عنه أبو حامد المروري والقاضي،
~~وممن قال بالأشبه الشيخ أبو إسحاق بن عياش، وذهب أبو الهذيل وأبو هاشم
~~وقاضي القضاة والسيد أبو طالب عليه السلام وأبو الحسين البصري والحاكم
~~إلى أنه لا معنى للقول بالأشبه، وهو الذي كان شيخنا رحمه الله تعالى يذهب
~~إليه، وهو الذي نختاره.

PageV01P287

# واحتج من ذهب إلى المذهب الأول بأن المكلف طالب ولا بد للطالب من مطلوب
~~معين إذ يستحيل طلب الأمر الذي لا يتعين كما نعلم فيمن يتحرى جهة القبلة
~~أنه لا بد له من جهة لو أصابها لأصاب الحق إلا أنه يعذر إذا أخطأها ويتمكن
~~أن يتكلم في هذا بأن يقال: إن هذا التمثيل خارج عما نحن فيه؛ لأنه فرض في
~~أمر فيه مطلوب معين ونحن لا نسلم أن نافي الاجتهاد مشارك لهذا في هذا الوجه
~~فيقيسونه عليه ولا نجد إلى تصحيح ذلك سبيلا.

# وبعد فلو كان ما ذكره مستقيما لما كان المعقول من الأشبه إلا ما تعبد به
~~وهو العمل على ما يغلب على ظنه أنه الحق ولا معنى لذكر الأشبه في تلك الحال
~~على غير هذا الوجه؛ لأنه إن أريد به غير ما كلف بإصابته فنحن لم نبن الكلام
~~إلا على ما كلف بإصابته، وإن أريد به ما لم يكلف بإصابته فهو مما نحن فيه
~~بمعزل ومثلوه بأمثلة كثيرة إلا أنها لا تجري هذا المجرى، وجملة الأمر أنا
~~نعلم أن الأشبه غير معقول حتى يتكلم في نفيه وإثباته، فينبغي أن يطالبوا
~~بإثباته معقولا حتى ينظر في أمره ولا سبيل إلى إثباته معقولا؛ لأن الوجه
~~الذي يقيدها معنى قولنا أن الفرع بأصل من الأصول أشبه منه بغيره إن لم يرجع
~~به إلى غالب الظن عند المجتهد إن رد الفرع إلى بعض الأصول وإجراء حكمه عليه
~~أولى من رده إلى سائر الأصول لم يكن معنى يعقل بدلالة أنه لو يعتبر في ms246 كونه
~~أشبه بالأصل اعتبار التشابه بالصورة، كما يقال: زيد أشبه الناس بعمرو،
~~وكذلك لا يجوز اعتبار سائر الصفات التي لا تؤثر في الحكم عند المجتهد كون
~~الأصل موجودا أو مطعوما أو أبيض أو أسود إلى غير ذلك من الصفات التي لا
~~يعقل فيها التأثير، فإذا الأشبه ليس إلا ما ذكرنا.

PageV01P288

### |||| AUTO وإن أريد بالأشبه الأمر الذي لو ورد النص من الله سبحانه
~~وتعالى في الحادثة لورد به، وهذا يمكن الجواب عنه بأن النص إن ورد والتكليف
~~بحاله فالمسألة بحالها وهو أن المجتهد إنما يتعبد بما يؤديه اجتهاده إليه
~~والأشبه ما يغلب على ظنه اجتماع الفرع والأصل فيه على الوجه المعتبر وإن
~~زالت المصلحة كان هذا يؤدي إلى أن في الحوادث المنصوص عليها أمرا هو الأشبه
~~وهو الذي إذا ورد التكليف الناسخ ورد به.

# مسألة

# والتعبد عندنا بأقاويل مختلفة جائز، وحكي عن بعضهم المنع منه.

# والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن التعبد إنما يرد للمصلحة ولا يمتنع
~~اختلاف مصلحة العباد فيخالف تعبد أحدهم تعبد الآخر، وتقرير هذه المسألة قد
~~تقدم في باب الناسخ والمنسوخ، وقد ورد التعبد بذلك منصوصا وغير منصوص،
~~ومثاله ما نعلمه في تحري جهة القبلة، فإن الإنسان قد يستقبل ما يستدبره
~~صاحبه وكل منهم قد أدى ما تعبد به، فلا يمتنع أن يتعبد الإنسان في الحكم
~~بقيض ما حكم به صاحبه إذ الطريق في ذلك واحدة وهو أن كل واحد من الأمرين
~~استفراغ الوسع في طلب الأمارة والمقتضية لغالب الظن أن المجتهد قد أصاب ما
~~كلف إصابته، وكذلك قد ورد التعبد بالقراءات المختلفة وكل حق وصواب.

### ||| AUTO فصل في الاجتهاد PageV01P289 اعلم أنا قد قدمنا الكلام في حده وحقيقته، وينبغي أن نتكلم في طريقته،
~~وطريقة الاجتهاد عند أهل التحصيل من العلماء غير مردودة إلى أصل معين وأكثر
~~ما يعتبر فيها الحال والحال لا يصح استقرارها ولا حصرها فيجب على العالم
~~استفراغ الوسع في التثبت في حال الاجتهاد؛ لأنه لا يرده إلى أصل فيتوصل
~~بمعرفة علته إلى الحكم ms247 فالأمر فيه حينئذ أهم من القياس؛ لأن القياس يرجع
~~إلى أصل معين وعلة مقررة وأعيان المسائل الاجتهادية لا تنحصر، وإنما نذكر
~~منها طرفا ليكون منها على عبرة، فمن ذلك متعة المطلقة فإن الله تعالى أوجب
~~لها متعة على قدر يسار الزوج واعتباره ولمم يقدرها ولا لها أصل ترد إليه في
~~القياس، وقد ذكر فيها أبو علي كما ذكر عن الحسن بن علي عليه السلام أنه
~~متع بعشرة آلاف درهم، وذكر فيها أدنى كثوب واحد والثوب لا ...... على قدر،
~~وقد علم من الحسن عليه السلام أن ذلك على وجه الوجوب، فالواجب على العالم
~~حينئذ الرجوع في معرفة قدر المتعة إلى تعرف حال الزوج والزوجة ويسلك في ذلك
~~طريقة وسطا، وأقل ما في ذلك ما يكون متاعا لمثلها في العرف من مثله لا
~~يحتقر لقلته ولا يضرب به المثل لكثرته كما فعل الحسين بن علي عليه السلام
~~والناس عليه أجناس مكثرين وأغنياء وفقراء ومن ذلك نفقة الزوجات والأمر فيها
~~أهون؛ لأنها تعرب إلى معرفة الحكم فيها من جهة عرف الناس في تلك الجهة وعلى
~~العالم فيها سلوك وسط؛ لأن الوسط أقرب إلى العدل بينهما من حيث هي تريد
~~الأعلا وهو يردي الأدنى فلا يرى الأعلا فيعمد شرفا ولا الأدنى فيعمد تقصيرا
~~أو من ذلك الفعل في الصلاة فإنه إن كان كثيرا أفسدها بالإجماع وإن كان
~~قليلا لم يفسدها بالإجماع، ثم يرجع في القلة والكثرة إلى الاجتهاد ولا يمكن
~~أن يرجع في ذلك إلى أصل معين وإن كان بعض أهل العلم قد قدر في ذلك أصلا وهو
~~أن الكثير كل فعل إذا فعله المصلي خرج عند من رآه من كونه مصليا وهذا لا
~~يصح؛ لأنه لو زاد PageV01P290 فيها من جنسها لما خرج عند من رآه من كونه مصليا وتفسد صلاته بالإجماع،
~~فإذا المرجع في قليل الفعل وكثيره إلى اجتهاد تقارن الحال جملته أن ما غلب
~~على ظن المصلي كثرته كان كثيرا وما لم يغلب ظنه كثرته كان قليلا، فلو قال
~~إن أحال المجتهد ms248 فيه أصل في الاجتهاد لما كان عندي بعيدا، وعلى هذا الوجه
~~يجري الكلام في أروش الجنايات وقيم المستهلكات وتولية الأمراء والقضاة
~~وأما.. الحكم بالشهادات إلى غير ذلك من هذا القبي الذي يكثر لو شرحناه.

### ||| AUTO مسألة

# واعلم أنه متى يقع القياس على الأصول فقد يقع الاستدلال بها من طريق
~~المعنى كما يقع الاستدلال بها من طريق اللفظ وذلك ماستدلالنا على نجاسة
~~الكلب بأمر النبي صلى الله عليه وآله بغسل الإناء من ولوغه وذلك لأن
~~الغسل في الشريعة إنما يجب بوجهان: أحدهما العبادة، والثاني إزالة النجاسة،
~~وقد علمنا أنه لا عبادة علينا في غسل الإناء لأنا لو استغنينا عن الاستنفاع
~~به واستعماله لم يجب غسله بالإجماع فنعلم أن غسله إنما وجب لنجاسة الكلب
~~بهذا الاستدلال، وكذلك القول في نجاسة المني فإنه نستدل على نجاسته بوجهين:

# أحدهما: أن النبي صلى الله عليه وآله قرنه بالنجس الذي يجب غسله
~~بالإجماع كالغائط والبول، فولو لم يكن من جنسه لما قرنه، كما لا يجوز أن
~~يقول إنما تغسل ثوبك من ماء الورد أو غيره من الطهارات التي لا تاثير لها
~~في وجوب الغسل ومن البول.

# وثانيها: أن ما يخرج من الجسد ضربان طاهر مجمع على طهارته كالعرق وما
~~شاكله، ونجس مجمع على نجاسته كالغائط والبول وما ينقض الوضوء هو النجس دون
~~الطاهر والمني مما أجمع على أنه ينقض الوضوء فيجب أن يكون نجسا فالذي يجري
~~هذا المجرى استدلال وليس بقياس وهو كثير لو وسعناه إلا أنا نميل إلى
~~الاختصار الذي شرطناه.

### || AUTO الكلام في صفة المفتي والمستفتي

PageV01P291

### ||| AUTO فصل في صفة المفتي التي يجب أن يكون عليها ليجوز له العمل
~~باجتهاد نفسه وفتوى غيره والحال التي يجب على غيره الرجوع إليه لكونه عليها

# اعلم أن المفتي يجب أن يكون من أهل الاجتهاد؛ لأنه متى لم يكن مجتهدا لم
~~يتمكن من الوصول إلى معرفة الأحكام من جهة الاجتهاد والاستدلال ولا يجوز له
~~أن يفتي نفسه ولا غيره ولا أن يحكم على غيره بما لا يعرفه ولا ms249 يكون من أهل
~~الاجتهاد إلا إذا كان عارفا بالأدلة السمعية وأمكنه الكلام الاستدلال بها
~~ولن يمكنه الاستدلال بها على الوجه الصحيح حتى يكون عارفا بالله سبحانه
~~وتعالى وصفاته التي يجب إثباتها لها ونفي الصفات التي يجب نفيها منه، ويكون
~~عالما بأفعاله وأحكام أفعاله وما يجوز عليه وما لا يجوز وما يجوز أن يريده،
~~وبهذا يصح له العلم بحكمه سبحانه وعدله ليصح منه الاستدلال بقوله سبحانه
~~على الأحكام، ويكون عارفا بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وعصمته حتى يصح
~~منه الاستدلال بكلامه صلى الله عليه وآله وأفعاله وما يتبعهما، ويكون
~~عارفا بعصمة الأمة والعترة عليهم السلام حتى يصح منه الاستدلال بإجماعهم
~~فيما أجمعوا عليه من قول وفعل وتقرير، ويجب أن يكون عارفا بطرف من الأخبار
~~المروية عن النبي صلى الله عليه وآله والفصل بينما يوجب العلم منها وبين
~~ما لا يوجبه، ويكون عارفا بشروط أخبار الآحاد وما يجوز أن يعمل عليه منها
~~وما لا يجوز عليه العمل، ويكون عارفا بحقيقة الخطاب ومجازه وأقسامه وأحكامه
~~جملة وتفصيلا ويدخل تحت هذه الأوامر والنواهي والخصوص والعموم والمحمل
~~والمبين والناسخ والمنسوخ وكيفية الاستدلال بالخطاب ليمكنه الاستدلال به
~~على الأحكام، ويجب أن يكون عارفا بالقياس وشروطه وما يصح منه وما يفسد
~~ليمكنه معرفة الأحكام من جهة القياس والاجتهاد وعارفا بكيفية الاجتهاد
~~والوجه الذي يلحق لأجله المسألة بيان الاجتهاد، فمتى اختص بما ذكرنا جاز أن
~~يجتهد في المسائل فيفتي نفسه PageV01P292 وغيره ويحكم على غيره ويجوز أن يجتهد في الفرائض بعلمه لأصولها؛ لأن الظاهر
~~من أحكام الفرائض أنها لا تستنبط من غيرها إلا في النادر وإن استنبطت من
~~غيرها فهو أيضا يرجع إلى الأصول، ولأن الذهاب عن النادر لا يقدح في
~~الاجتهاد، كما أن المجتهد قد يخفى عليه من النصوص اليسير ولا يقدح ذلك في
~~كونه من أهل الاجتهاد.

### ||| AUTO فصل في كيفية فتوى المفتي

# اعلم أنه لا يجوز للمفتي أن يفتي بالحكاية عن غيره، بل إنما يفتي
~~باجتهاده؛ لأنه إنما يسأل عما عنده ولا يسأل عن قول ms250 غيره وإن سئل أن يحكي
~~قول غيره جاز له أن يحكيه ولو جاز له أن يفتي بالحكاية لجاز للعامي أن يفتي
~~بما يجده في كتب الفقهاء والإجماع يمنع من ذلك ومتى لم يتقدم من المفتي
~~اجتهاد في المسألة وجب عليه الاجتهاد فيها قبل الفتوى، فإن تقدم منه اجتهاد
~~وقول في المسألة وكان ذاكر لذلك القول وطريقة الاجتهاد لم يجب عليه تجديد
~~الاجتهاد؛ لأنه كالمجتهد في الحال وإن لم يذكر طريقة الاجتهاد فهو في حكم
~~من الاجتهاد له..... فالواجب عليه تجديد الاجتهاد، وإذا لم يجز له أن يفتي
~~فيؤخذ بفتواه فالأحرى أن لا يجوز للعامي الأخذ بفتوى من مات؛ لأنه لا يدري
~~أنه لو كان حيا أكان ذكر الطريقة الاجتهاد وراضيا بذلك القول أم لا.

PageV01P293

### |||| AUTO وكان شيخنا رحمه الله تعالى يقرر ذلك القول عن ذلك الفقيه
~~ويوجب القطع على .... اجتهاده، قال: لأن موته قد أزال عنه التكليف فجرى
~~مجرى من اجتهد في مسألة قبل حدوثها ثم سأل عنها وهو ذاكر لطريقة اجتهاده
~~فإن التكليف زائل عنه في تلك الحال أعني تكليف الاجتهاد في تلك المسألة
~~وكذلك ....، وإنما الكلام في الأحكام التي يقضي بها مليت قبل موته حكما
~~وفتوى فغير بعيد عندنا أن لا يطلق عليها اسم الفتوى، وإنما تنبه على الحكم؛
~~لأن السنة الجارية بين المسلمين أنهم لا يسوغون للعامي الرجوع إلى الكتب
~~للفتوى وإنما يرجع إليها العالم للاستعانة بما فيها من الطريق المستحدثة
~~والآثار المروية، فإن وجد المستفتي من يرجع إليه في الفتوى ممن يصلح للفتوى
~~وجب عليه الرجوع إليه، وسواء كان عليه في وصوله مؤنة أو لم يكن، ولا يجوز
~~خلو أعصار ممن يصلح للفتوى فيذكر الجواب عنه إن لم يوجد، فإن ذدر ذلك وسئل
~~عن الحكم لو كان، قلنا: يرجع إلى المعلوم في قضية العقل إن لم يعلم الحكم
~~الشرعي ويجري مجرى العالم الذي تستوي عنده الأمارات كما قدمنا.

# مسألة

# وإذا أفتى المجتهد باجتهاده بعد توفية الاجتهاد شروطه ثم تغير اجتهاده لم
~~يلزمه أن يعرف المستفتي تغير ms251 اجتهاده إذا كان المستفتي قد عمل به؛ لأن كل
~~واحد منهما قد خرج مما يجب عليه المفتي في فتواه والمستفتي في العمل بمقتضى
~~فتواه، وإن لم يكن قد عمل به فينبغي أن يعرفه ذلك إن تمكن منه؛ لأن العامي
~~إنما .... بالاجتهاد الأول؛ لأنه قول المفتي ومعلوم أنه ليس بقوله في تلك
~~الحال إلا انه لا يبعد عندنا القول بأنه يجب عليه أن يخبره بتغير اجتهاده
~~سواء أمضى الحكم أم لم يمضه، أما في ما لم يمضه فلا كلام، وأما فيما
~~أمضاه..... لا يجزي العامي ذلك الحكم في المستقبل ولكن يعلمه أن ما أمضاه
~~لا يجب نقضه.

# مسألة PageV01P294 ويجب على العامي ... دون الوجه، وقد خالف في ذلك الجعفران وقوم من متكلمة
~~البغدادية وقالوا: إنما يجب على العامي الرجوع إليه لينبهه على طريقة
~~الاستدلال، فإن حصل له العلم أو الظن باستدلال نفسه ونظره وإلا لم يجز ....
~~العمل، وهذا خلاف قد سبق الإجماع بالقول والفعل والتقرير فلا يلتفت إليه؛
~~لأن الصحابة والتابعين وغيرهم من طبقات المسلمين يفتون العامي ولا يثبتون
~~له الوجه بغير مناكرة بينهم في ذلك فكان إجماعا، وعلمنا ..... لم يثبتوا له
~~الوجه حاصل على حد علمنا بأنهم أفتوا في المسائل إلى أن حدث هذا الخلاف وقد
~~سبق الإجماع فكان محجوبا به، ولولا ما قلنا لما تميزت طبقة العوام عن طبقة
~~العلماء، ولأن العامي لا يمكنه الاستدلال وإن ...... على الوجه وطريقته
~~وهذا معلوم لنا من حالهم، فكان إعلامه على الوجه عبثا وذلك لا يجوز، ولأنا
~~كما نعلم أنه لا يجب على الحاكم أن يعلم المحكوم عليه الوجه الذي حكم عليه
~~لأجله من طريق الإجماع يعلم مثل ذلك في المفتي فكان فساد الأول معلوم،
~~وكذلك هذا؛ لأن ظهور الأجماع في أحدها كظهوره في الآخر.

### |||| AUTO مسألة PageV01P295 وإذا أفتاه بقول مجمع عليه لم يخيره بلا خلاف في ذلك، فإن أفتاه بقول مختلف
~~فيه فقد حكى شيخنا رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي الحسين البصري أنه ينبغي
~~أن يخيره بين أن يقبل منه وبين أن ms252 يقبل من غيره، وكان شيخنا رحمه الله
~~تعالى يذهب إلى المنع من ذلك ويقول: ليس للمفتي تخييره؛ لأن ذلك منه تخيير
~~له بين العمل على الظن الأقوى وبين العمل على الظن الأضعف وذلك لا يجوز
~~لانعقاد الإجماع على خلافه، وهو الذي نختاره لمثل ما ذكره شيخنا رحمه الله
~~تعالى ولأنه لما إنما سأله بما يغلب في ظنه صحته عنده وهو قوله دون قول
~~غيره فكأنه صرح يسأله من جهة العرف عما يجب عنده العمل عليه وليس ذلك إلا
~~قوله دون قول غيره؛ لأنه لا يجوز للعالم العمل على اجتهاد غيره على ما
~~نبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى، وسواء علم من حال العامي التسوية بينه
~~وبين مخالفته في تلك المسألة أو لم يعلم اللهم إلا أن يعلم من حال المستفتي
~~أن مخالفة غيره أعلم منه كان له أن يخيره على معنى أن يقول له: هذا الذي
~~عندي فإن غلب في ظنك كون غيره أولى فاتبعه؛ لأن مخالفه وإن كان أعلم
~~فاجتهاده عند نفسه أولى، وهذا كله عند من يقول بأن كل مجتهد مصيب، فأما عند
~~من يقول بأن الحق في واحد فلا كلام؛ لأنه لو خيره في تلك الحال لكان قد
~~خيره بين الحسن الذي هو قوله عند نفسه والقبيح الذي هو قول من خالفه وذلك
~~لا يجوز.

PageV01P296

# وكان شيخنا رحمه الله تعالى قد ذكر عن الشيخ أبي الحسين البصري أن
~~التخيير يجب على أصلهم أيضا، قال: لأنه ليس بأن يجب عليه الأخذ بقول
~~المفتيين بغير حجة أولى من الآخر، وكان شيخنا رحمه الله يذهب إلى ما
~~ذكرنا أولا وهو الصحيح عندنا؛ لأنه وإن جاز للعامي قبول الفتوى ممن يثق به
~~وأخذه منه بغير حجة فليس للعالم أن يفتيه بذلك؛ لأن قول غيره إذا كان من
~~أهل هذه المقالة خطأ عنده وقوله الصواب ولا يجوز اه تخيير المستفتي بين
~~الصواب والخطأ، وإنما اختلف حال الفتوى وحال الحكم؛ لأن الحاكم إنما وضع
~~لفصل الخصومات وقطع الحقوق، فلو خير الحكم لم ms253 تنقطع الخصمة.

# قال شيخنا رحمه الله تعالى : وهذ إنما يرجع فيه إلى أمر المستفتي، فاما
~~المفتي فالقول فيه في الحكم والفتوى واحد كما قدمنا، فاما الحكم فليس له
~~النزوع إلى حاكم آخر وإن غلب على ظنه أن قوله أولى لأن الحكم عليه فليس له
~~فيه خيار والفتوى حق له فكان فيه الخيار فله أن ينزع إلى مفتس آخر إذا غلب
~~على ظنه أن قوله أولى.

### |||| AUTO مسألة

# وإذا ....... القولان عند المفتي وكان ممن يرى أنه لا بد من ترجيح بينهما
~~يتميز به أحدهما على الآخر ولا يجوز استوائهما من كل وجه وجب عليه معاودة
~~النظر حتى يرجح عنده أحدهما فيفتي به، وإن كان ممن يرى جواز الاعتدال في
~~الأمارات وهو الذي اخترناه وكان يرى الاطراح عند التساوي كما قلنا وصححناه
~~أيضا لم يكن له أن يفتي بواحد منهما، بل الواجب عليه الرجوع إلى ما سوى
~~الأمارتين المعتدلتين من الطرائق الشرعية إن وجد ذلك وإلا رجع إلى طريقة
~~العقل وأفتى بحسب ما يؤديه اجتهاده إليه من جهة العقل.

# وإن كان ممن يرى القول بالتخيير عند التساوي فقد ذكر قاضي القضاة في
~~(الشرح) أن له أن يفتي بأيهما شاء، وذكر قولا آخر وهو انه إنما يفتيه بما
~~يراه والذي يراه هو التخيير فينبغي أن يفتيه بلفظ التخيير ولا يفتيه بأحد
~~الأمرين على القطع والبتات.

PageV01P297

# ةكان شيخنا رحمه الله تعالى يقول: إن الأول أولى، وهو الذي نختاره ويحتج
~~له بأنه يجوز للمفتي أن يعمل بأي القولين شاء، فكذلك يجوز له أن يفتي
~~بأيهما شاء ولا يجب عليه تخيير العامي بينهما.

# وعندنا أن قول القاضي آخرا أولى؛ لأن التخيير حكم زائد على أحدهما ويتعلق
~~به من الفائدة ما لا يتعلق بأحدهما من توسعة التخيير ولا شك في أنه يلزمه
~~أن يفتي على الوجه الصحيح عنده والصحيح عنده التخيير فيفتي المستفتي
~~بالتخيير ليطابق هواه واعتقاده وذلك هو الواجب ويكون العامي مخيرا في العمل
~~بأيهما شاء كما المفتي مخير، ولو أفتاه بأحدهما على وجه القطع لكانت ms254 فتواه
~~مخالفة لمذهبه وذلك لا يجوز.

### |||| AUTO مسألة

# يجوز للعامي أن يأخذ بقول المفتي ويقلده في مسائل فروع الشرع عند جميع
~~الفقهاء وجل المتكلمين، وحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي علي أنه
~~فصل القول في ذلك فقال: يجوز تقليده في المسائل الاجتهادية دون المسائل
~~التي الحق فيها واحد .... لا يأمن خطأ العالم فيها فيكون قد عمل على الخطأ،
~~فذلك لا يجوز.

# وذهب جعفر بن حرب وجعفر بن مبشر ومن طابقهما من متكلمي البغدادية إلى أنه
~~لا يجوز للعامي تقليد العالم في ذلك ولا الرجوع إليه إلا ليدله على طريقة
~~اجتهاد ليعمل باجتهاد نفسه، وقد تقدم الكلام على بطلان هذه المقالة بما فيه كفاية.

# وكان شيخنا رحمه الله يعتمد القول الأول، وهو الذي نختاره.

PageV01P298

# والدليل على صحته إجماع الأمة على وجوب رجوع العامي إلى العالم في الفتوى
~~.... تفصيل منهم بينما الحق فيه واحد وبين غيره من المسائل، فلا يجوز لمن
~~بعدهم الفصل بغير دلالة، وما ذكره أبو علي من تجويز خطأ العالم فيما الحق
~~فيه واحد لا يكون مانعا من جواز تقليده؛ لأنه لا يقلد إلا من وثق بعلمه
~~وورعه وجودة تمييزه بحيث يصلح للفتوى فيعلم والحال هذه أنه لا يكون أثقب
~~نظرا من العالم وأهدى إلى طريقة الصواب فيكون ظنه لتقليده أغلب فيجب عليه
~~الرجوع إلى التقليد؛ لأنه يكون عنده ..... وظنه لصحة قول العالم أقوى اللهم
~~إلا أن يقدر أنه ظن بطريق توصله إلى العلم فيما الحق فيه واحد فإنه يجب
~~عليه العمل على مقتضاها ولا يجوز له التقليد.

### ||| AUTO فصل في ذكر الوجوه التي معها يجوز للمستفتي الرجوع إلى المعنى
~~وقبول فتواه

# اعلم أن شروط الاستفتاء ترجع إلى أصل واحد وهو أن يغلب على ظن المستفتي
~~أن من يستفتيه من أهل الاجتهاد والعلم ويحصل له هذا الظن بوجوه:

# أحدها: أن يراه منتصبا للفتوى بمشهد من أعيان الناس وأخذ الناس عنه
~~والفزع إليه، أو يعلم علمه أو يظنه، وأن يراه من أهل الدين بأن يرى سماة
~~الخير عليه ms255 ظاهرة ويرى الجماعة منطقة على سؤاله والأخذ عنه والأخذ عنه
~~والفزع إليه أو يعلم علمه أو ظنه وهو من أهل الدين ولكن صرف الجماعة عن
~~سؤاله بعض الصوارف من خوف السلطان وغيره فإنه إذا أمكنه سؤاله جاز له العمل
~~بفتواه وإن لم يكن منتصبا للفتوى ولا مسئولا في تلك الحال ولا يشبهه في أنه
~~يجوز للعامي أن يستفتي من غير العالم الذي ليس بمتدين، بل يكفي في جواز
~~الاستفتاء كونه عالما إذا لم يكن متدينا ورعا؛ لأنه لا يأمن من إذا لم يكن
~~على تلك الحال تساهله في النظر ولا يؤدي الاجتهاد حقه فيفتيه خطأ أو يغشه
~~فيفتيه بما لا يجوز له العمل عليه لقلة دينه وورعه، فمتى لم يظن فيه العلم
~~والدين باطنا يعلمهما منه ظاهرا لم يجز له الرجوع إلى فتواه والأخذ بقوله.

PageV01P299

# وذهب قوم إلى أنه لا يجب عليه ذلك، بل له أن ...قول المفتي من غير نظر في حاله.

# وما ذكرناه هو الذي كان شيخنا رحمه الله يذهب إليه، وهو الذي نختاره.

# والدليل على صحته أن العامي متمكن فيما ذكرناه من التثبت في الأمر
~~والاحتياط للدين والوصول لغالب الظن في علم المفتي ودينه بما قدمنا ذكره من
~~الأمارات، فلم يجز أن يعدل فيما يمكنه العمل عليه باستعمال طريقة شرعية؛
~~لأن العمل على الظن في الشرعيات واجب على من أمكنه، ومثاله ما يعلمه العالم
~~المتمكن من الاجتهاد في الأمارات التي توصله إلى غالب الظن لا يجوز له
~~العدول عنها والحكم بغير الجتهاد ولا نظر؛ لأنهما قد استويا في أن كل واحد
~~منهما متمكن من تحصيل غالب الظن لصحة ما يعتمده.

### |||| AUTO مسألة

# ومتى اتفق أهل العلم والاجتهاد في الفتوى وجب على المستفتي قبولها بلا
~~خلاف عند أهل العلم في ذلك، فإن اختلفوا وججب عليه عندنا الاجتهاد في
~~أعلمهم وأدينهم وطلب الأمارات... ذلك؛ لأن ذلك يمكنه وهو مقو لظنه، وقد
~~تقرر وجوب طلب الظن الأقوى لمن لم يمكنه العلم وأنه لا يجوز العدول عنده
~~إلى الظن الأضعف مع ms256 التمكن من الظن الأقوى كما قلنا في المجتهد في المسائل
~~أنه يجب عليه البحث والاجتهاد حتى يحصل له العلم أو غلب الظن فيما لا يتمكن
~~فيه من الوصول إلى العلم.

# وحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن قوم انهم أسقطوا عنه الاجتهاد في ذلك
~~ونصره الشيخ أبو الحسين البصري واحتج له بأن العلماء في كل عصر لا ينكرون
~~على العامي ترك الاجتهاد في أمر العلماء، بل يسوغون له العمل على فتوى من
~~أفتاه بغير إنكار منهم عليه، فكان ذلك إجماعا.

PageV01P300

# وأجاب عن ذلك رحمه الله تعالى بأنا لا نعلم إجماعهم على ذلك حتى نعلم
~~أنهم علموا أن العامي استفتى من العالم بغير نظر في أمره ولا ترجح له على
~~غيره في ظنه وهذا لا سبيل إليه، وإذا لم يعلم العلماء ذلك من حاله لم
~~ينكروا عليه؛ لأن أمور المسلمين محمولة على السلامة إلا فيما ظهر خلافها،
~~فإذا رأوه يستفتي جوزوا أنه ما استفتى إلا ممن غلب على ظنه أنه أولى من
~~غيره بأن يرجع إليه ويؤخذ منه، بل ذلك هو الواجب عليهم؛ لأن تحسين الظن
~~بالمسلمين واجب ما أمكن، وقد أمكن فلا يصح دعوى الإجماع على خلاف ما ذكرنا.

### |||| AUTO مسألة

# فإن استويا عنده في العلم وكان أحدهما أشد ورعا من الآخر كان أشدهما ورعا
~~أولى بالاستفتاء؛ لأن شدة ورعه تحمله على التثبت في أمر الاجتهاد وتدقيق
~~النظر في المسائل وقلة التساهل عن أمر الحادثة فيكون الظن بما يفتي به أقوى
~~والعمل على الظن الأقوى هو الواجب،وكذلك القول إذا استويا عنده في الدين
~~والورع وكان أحدهما أعلم فإنه يجب عليه الأخذ بفتوى الأعلم.

# وقال قوم: يجوز له الأخذ بفتوى الأنقص علما وإن كان الأخذ بفتوى الأعلم
~~أولى، وهذا عندنا غير صحيح؛ لأنه ظنه بصحة فتوى الأعلم أغلب من حيث هو أهدى
~~إلى طريق الاجتهاد وأعرف بأصول الأدلة وأثقب نظرا فيحصل غالب الظن بصحة
~~فتواه دون الآخر؛ إذ لا يجوز العدول عن العمل على الظن الأقوى مع إمكان
~~حصوله والعمل على الظن ms257 الأضعف مع إمكان الانفصال عنه.

# فإن كان أحدهما أعلم والثاني أشد ورعا فقد ذكر شيخنا رحمه الله تعالى
~~أنه يحتمل أن يقال: إنهما سواء، ثم قال بعد ذلك: والأولى أن يأخذ بقول
~~الأعلم لزيادته فيما يعين على الاجتهاد والوقوف على الصواب إلا أن يعلم من
~~العالم التساهل في أمر الفتوى فيعمل حينئذ على قول الأورع، ومثل هذا النظر
~~لا يخفى على العوام؛ لأنه كتدبير الدنيا ومعرفة أهل السياسة فيها من غيرهم
~~فلم يسقط ذلك عنهم.

# مسألة PageV01P301 فأما إن استوت أحوال المفتين عند العامي في العلم والدين والورع على تعدد
~~ذلك، فقد حكى شيخنا رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في أنه هل يكون
~~مخيرا في أقاويلهم أم لا؟.

# فعند جماعة من العلماء: أن يكون مخيرا في أقاويلهم، وذلك هو قول الحاكم.

# وذكر أبو القاسم البلخي في (عيون المسائل) أربعة أقوال ولم يبين أيها
~~يختار فكأنه يوقف أحدها أن يأخذ بالأول والآخر أن يأخذ بالأخف إلا في حق
~~العباد والثالث أنه تخيير والرابع أنه يأخذ بأيها شاء في حقوق الله تعالى
~~وفي حقوق العباد يرجع إلى القاضي.

# وذكر قاضي القضاة أن المفتين متى تساووا لم يكن له الأخذ بالأخف من
~~الأقوال طلبا للتخفيف.

# وكان شيخنا رحمه الله تعالى يذهب إلى أن للعامي أن يختار أي العلماء
~~شاء فيجعله مفزعا له في الفتوى ويأخذ برخصته وتشديده، فإذا اعتمد واحدا في
~~الفتوى لم يعدل إلى غيره إلا أن يكون قوله أحوط فإنه يجوز له العمل بفتوى
~~غيره فيما قوله فيه أحوط، وهذا الذي نختاره إلا في رجوعه إلى الأحوط إذا
~~كان قوله لغير إمامه فإنا لا نجيز له الرجوع إليه على الاطلاق إلا أن يتفق
~~قول إمامه وقول العالم الآخر في كون الفتوى عن قبيل واحد كأن يكونا جميعا
~~من قبيل الحسن ويقول أحدهما: فعله أولى مثلا، ويقول الآخر: هو مباحا، فإن
~~فتوى النادب أولى، فإن قال أحدهما بأن الفعل مندوب، وقال الآخر هو واجب عمل
~~بقول إمامه، وإن كان قوله الندب وكان ms258 قول العالم الآخر الوجوب فلا يلزمه
~~الرجوع إليه ولا يكون في حقه أحوط؛ لأنه إذا اعتقد وجوبه اعتقد قبح تركه
~~فيكون مقدما على ما لا يأمن كونه قبيحا والإقدام على مثل ذلك قبيح، وهو مع
~~تركه راجع إلى أصل يؤمنه من الخطأ وهو العمل على قول من وجب عليه اتباعه.

PageV01P302

# وما ذكره شيخنا رحمه الله تعالى من أن للعالم الرجوع إلى قول غيره إذا
~~كان أحوط فكذلك المستفتي غير مستمر على أصولنا؛ لأن قوله عنده أرجح وظنه به
~~أقوى وإن كان قول غيره أحوط فلا يجوز له الرجوع إليه لحيطته؛ لأنه متعبد
~~باجتهاده لا باتباع الأحوط وهذا ظاهر في مذاهب أصحابنا، وهذه المسألة يطول
~~الكلام فيها حدا لو بلغنا به إلى غايته إلا أن فيما ذكرنا إشارة مافية بحمد
~~الله تعالى.

# ثم نعود إلى الدلالة على صحة ما اخترناه فنقول: الدليل على ذلك أنه قد
~~تقرر وجوب اتباع العالم في الفتوى على سبيل الجملة، فإن استوت عنده أحوال
~~العلماء وبعد عليه اتباعهم في سبيل الجمع لتنافي أقوالهم ولا بد من اعتقاد
~~وجوبها إن قيل برجوعه إلى جميعهم واعتقاد وجوب الأمور المتنافية مستحيل على
~~ما ذلك مقرر في غير موضع من كتب العلم؛ لأنه يستحيل اعتقاده لوجوب الفعل
~~الواحد في الوقت الواحد على الوجه الواحد وإباحته وندبه في الحال الواحد،
~~وما هذا حاله لا يجوز ورود التعبد به، فلم يبق إلا وجوب اتباعه لهم على وجه
~~التخيير لاستوائهم عنده في باب العدالة والعلم ويكون حالهم معهم كحال أحدنا
~~مع البقاع الطاهرة، فإنه لو وجب عليه الصلاة في بقعة طاهرة واستوت عنده
~~البقاع في الطهارة وتعذر عليه استعمالها على وجه ..... كان الواجب عليه
~~الصلاة في بعضها دون مجموعها، كذلك إذا وجب على العامي الرجوع إلى العالم
~~بحال يخصه واستوى عنده العلماء وتعذر عليه الرجوع إلى جميعهم على وجه
~~التخيير.

PageV01P303

# وكان شيخنا رحمه الله تعالى قد اعترض على نفسه بأن قال: إذا استوى حالهم
~~عنده كان شاكا والعمل على الشك لا يجوز، فلم ms259 لا يقولون باطراح فتاويهم ولا
~~يرجع إلى واحد منهم كما قلتم في العالم إذا استوت عنده الأمارات، وأجاب عن
~~ذلك بأن بين الموضعين فرقا، فإن العامي إذا استوت عنده أحوال المفتين فليس
~~شاكا في الأقاويل في حكم الحادثة؛ لأنه لم يبلغ درجة الاجتهاد فتعتدل عنده
~~الأمارات ولا قلنا بتخيير بين الأقاويل فيكون شاكا في الأقاويل وإنما هو
~~شاك في تفاضل المفتين أو عالم أو ظان لفقد تفاضلهم مع علمه أو ظنه
~~لاشتراكهم في العلم والدين، فإذا علم اشتراكهم وتساويهم في الوجه الذي يجوز
~~لأجله استفتاؤهم فقد علم تساويهم في جواز الاستفتاء من أيهم شاء بخلاف
~~العالم إذا اعتدلت عنده الأمارات فإنه لم يعلم الاشتراك الإمارتين في الوجه
~~الذي يجوز لأجله العمل بأيهما شاء؛ لأنه إنما يجوز له العمل على الأمارة
~~متى غلب على ظنه أنها أقوى مما تعارضها من الأمارات، فمتى لم يقو عنده بعض
~~الأمارات على بعض لم يحصل له في أحد منها شرط جواز العمل عليها فوجب اطراح
~~الجميع بخلاف حال العامي فإن ظنه يغلب على تصويب الرجوع إلى كل واحد منهم
~~على سبيل البدل في اجتهاده وأن قوله حق فيجوز الرجوع إليه فيكون التخيير
~~والحال هذه تخييرا بين واجبين، وإنما قلنا بأنه إذا اختار أحدهم للفتوى لم
~~يجز له الرجوع إلى غيره؛ لأن رجوعه إلى غيره يمنعه من العمل ويخرجه من
~~اليقين إلى الشك الذي لا يجوز المضي عليه؛ لأن أحدهما إذا أفتاه بحظر أمر
~~وأفتاه الآخر بإباحته أو بوجوبه وأفتاه الآخر بندبه وكل واحد منهما مساو
~~للآخر في باب الظن لصحة قوله استوى عنده الأمارتان في النفي والإثبات ولم
~~يحصل إلا شك مطلق ولا يجوز العمل على الشك فيما أدى إلى خروجه من اليقين
~~إلى الشك قضى بفساده.

PageV01P304

# وكان شيخنا رحمه الله تعالى يفرق بين كون العالم الثاني أحوط وبين كونه
~~مساويا .... باب الحيطة بأنه يجوز له الأخذ بقول غير إمامه إذا كان أحوط
~~...لإمامه، وهذا عندنا لا يستقيم لما قدمنا أولا، ولأن هذا يوجب كون ms260 قول
~~العلماء في الوقل الأمر الأحوط قولا واحدا ومعلوم خلافه فصح ما قلناه.

### |||| AUTO مسألة

# اختلف أهل العلم في الفاسق من جهة التأويل كالخارجي وغيره هل تقبل فتواه
~~أم لا؟.

# فحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي القاسم البلخي أنه قال: تقبل
~~فتواه وجرى فيه على أصله في تجويز قبول خبره.

# وحكى عن الشيخين أبي علي وأبي هاشم أن فتواه لا تقبل وذلك مستمر أيضا على
~~أصلهما في المنع من جواز قبول خبره بطريقة الأولى.

# وذهب قاضي القضاة كما قدمنا في باب الأخبار إلى قبول خبره ولم يجز قبول
~~...... ولم يبين وجه الفرق بين الخبر والفتوى.

# وكان شيخنا رحمه الله يذكر في الفرق وجها حسنا وهو أن خبره مستندا إلى
~~غيره وسلامة ظاهره يقضي بأنه لا يقدم على الكذب لتقرر قبحه عند الجميع
~~فيقبل خبره لذلك وليس كذلك فتواه؛ لأنها اعتقاده ومذهبه، وفسقه يمنع من
~~اتباعه في مذهبه واقتفاء أثره كظهور صلاته وعظم جهالته في المذهب وانكشاف
~~أمره؛ لأنه إذا أخطأ فيما نصب الله سبحانه عليه الأدلة الموصلة إلى العلم
~~وهو الاعتقاد فبأن يخطئ فليس فيما ليس عليه الأمارات وعلل غامضة أولى
~~وأحرى، وكان شيخنا رحمه الله يذهب إلى أن فتواه لا تقبل، وهو الذي
~~نختاره.

PageV01P305

# والدليل على صحته أن الفاسق من جهة التأويل كالفاسق من جهة التصريح؛ لأن كل
~~واحد منهما خارج من ولاية الله إلى عداوته، فإذا لم يجز قبول فتوى الفاسق
~~من جهة التصريح فكذلك لا يجوز قبول فتوى الفاسق من جهة التأويل؛ لأنه جار
~~مجراه، وكذلك إذا علمنا غلطه في باب الاعتقاد مع أن الأدلة عليه أظهر وأشهر
~~فكونها موصلة إلى العلم فبأن يغلط في الاجتهاديات أولى لغموض أدلتها وضعف
~~نزاهتها ولأن أكثر مسائل الاجتهاد والقياس مأخوذة الأصول عن النبي صلى
~~الله عليه وآله بنقل الصالحين، وقد أفسدوا على نفوسهم النقل بتبريهم من
~~السلف الصالح ولا يوثق بقولهم بذلك ولأنه لا يؤمن اجتهادهم في المسائل
~~المنصوص عليها لردهم للنص الذي رواه أيضا يجوز بل لنفورهم ms261 عنهم وقلة
~~مخالطتهم لهم ولا يتميز للعامي ما يجوز لهم فيه الاجتهاد من غيره فلا يجوز
~~الرجوع إليهم في الفتوى والحال هذه.

### |||| AUTO مسألة

# فأما أصول الدين فلا يجوز التقليد فيها، وهذا مذهب الفقهاء وجل المتكلمين
~~بل كلهم، والمخالف في ذلك جماعة من أصحاب الشافعي حكى ذلك شيخنا رحمه الله
~~عنهم مع أنهم منعوا من التقليد في أصول الشريعة كالصلاة والصيام.

# والذي يدل على بطلان ما قالوه: أن التقليد هو قبول قول الغير من دون
~~مطالبة ببرهان ولا حجة، والمقلد والحال هذه لا يأمن خطأ من قلده خطأ يوجب
~~الخلود في النار، ولا شك أن الله تعالى قد نصب على الأصول التي تعبدنا
~~بالمصير فيها إلى العلم أدلة توصل كل ناظر إلى العلم إذا كان عاقلا سليم
~~الحوال على ما ذلك مقرر في مواضعه من أصول الدين فلا يجوز التقليد والحال
~~هذه لوجوه:

PageV01P306

# أحدها: أن المقلد لا يأمن من وقوعه في الضرر من أجل التقليد بأن يكون من
~~قلده مخطئا خطأ يستوجب به الخلود في النار زدفع الضرر عن النفس واجب إذا
~~أمكن وهو ممكن؛ لأنه إذا نظر على الوجه الصحيح حصل له ثلج الصدر وطمأنينة
~~النفس وصار هذا بمثابة ما يعلم من حال أحدنا إذا سلك طريقا مخوفا لا يأمن
~~كون العدو الغالب فيها أو السبع العادي وأخبره الغير بسلامتها ويأتي ذلك
~~أيضا من يخبره بكون المخوف فيها وظاهر الجميع الستر ولم يصل بخبر واحد
~~منهما وكان متمكنا من استقرائها بالمشاهدة والمصير في أمرها إلى العلم فإنه
~~لا يجوز له الإقدام عليه كما نعلمه من حال أحدنا أنه يقبح منه القطع على
~~مخبر خبر لا يأمن كونه كذبا وليس ذلك إلا لأنه إقدام على ما لا يأمن كونه قبيحا.

PageV01P307

# ومنها أنه لو جاز تقليد واحد لجاز تقليد الجميع وفي ذلك اعتقاد المتناقضات
~~وذلك محال، فما أدى إليه قضى بفساده، ولأنه كان يسوغ لليهود والنصارى تقليد
~~أسلافها؛ لأن الحال واحدة إذ ليس التقليد أكثر من قبول قول من يأنس به ms262 من
~~غير إظهار على برهان وفي ذلك تصويبها وذلك ما لم يقل به أحد من المسلمين
~~ولا عليه برهان مبين، وكفانا بالمذهب فسادا أن لا تشهد بصدقه دلالة بل قد
~~قامت الدلالة على بطلانه، ولأن الله تعالى قد ذم المقلدين وعنفهم بالتقليد
~~في كتابه المبين فقال وهو أصدق القائلين: {وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل
~~الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا
~~ولا يهتدون}، فلو كان التقليد صوابا لما ذمهم عليه سبحانه وتعالى؛ لأنه لا
~~يذم إلا على فعل القبيح دون الحسن لعدله وحكمته وكون الذم على فعل الحسن
~~قبيحا معلوم لكل عاقل وهو تعالى لا يفعل القبيح، وتقرير هذه الجملة موضوع
~~في أصول الدين لأنها التوبة فلا وجه لتطويل الكلام به هاهنا، وقد ذكر فيه
~~أهل العلم من الأئمة صلوات الله عليهم والعلماء من أهل العدل والتوحيد
~~رحمهم الله تعالى ما فيه كفاية لمن نظر بعين البصيرة فلا وجه لتطويل
~~الكلام هاهنا.

# فأما فروع الشريعة التي يكون الحق فيها واحدا فإنما جوزنا التقليد فيها
~~لدلالة شرعية وهي إجماع الصحابة على ذلك وهم لا يجمعون على الخطأ كما تقدم
~~في باب الإجماع ولولا ذلك لما جوزنا التقليد أصلا فيها ولا في غيرها؛ لأنه
~~لا يجوز كما قدمنا.

PageV01P308

# فأما أصول الدين فلم تقم على جواز التقليد فيها دلالة بل قامت الدلالة على
~~أن التقليد فيها لا يجوز ولأن قيام الدلالة على جواز التقليد فيها مستحيل؛
~~لأنه لا يصح إلا بدلالة من الخطاب ودلالة الخطاب لا تصح إلا بعد معرفته
~~سبحانه بصفاته الواجبة له وصفاته المنفي وما لا يجوز عليه وما يجوز ...
~~معرفة أفعاله وأحكام أفعاله وصحة نبوة النبي صلى الله عليه وآله وأن
~~الكذب لا يجوز عليه ولا التلبيس ولا التغرير إلى غير ذلك، وهذا لا يتم إلا
~~بعد الاحاطة بأصول الدين بالأدلة والبراهين، فكيف يقدر المستحيل فضلا من
~~تحقيقه.

### |||| AUTO مسألة

# اختلف أهل العلم في المجتهد هل يجوز له تقليد مجتهد آخر أم ms263 لا؟

# فحكى شيخنا رحمه الله تعالى أن أبا علي منع من ذلك وقال: لا يجوز له
~~الأخذ بقول آحاد الصحابة إذا اختلفوا إذا كان من أهل الاجتهاد، فإن ترجح
~~عنده قول بعضهم عمل به، وأحسب انه يوجب عليه عند استوائهم الرجوع إلى
~~اجتهاد نفسه.

# وذكر قاضي القضاة أن الأولى للمجتهد العمل على اجتهاد نفسه، وحكى عن محمد
~~بن الحسن أنه جعل الأصول أربعة ذكر منها إجماع الصحابة واختلافها فجعله
~~الاختلاف من الصول يقضي بجواز الأخذ بالقول المختلف فيه.

# وذكر الشافعي في رسالته (القديمة) جواز تقليد الصحابة ورجح قول الأئمة
~~منهم، ومنع أكثر الفقهاء والمجتهدين من ذلك واختلفوا في جواز تقليد العالم
~~من هو أعلم منه من الصحابة وغيرهم، فجوز ذلك محمد بن الحسن، واختلفت
~~الرواية عن أبي حنيفة في جوازه والمنع منه، وأجاز ابن شريح ابن شريح تقليد
~~العالم من هو أعلم منه إذا تعذر عليه وجه الاجتهاد، وأكثر الفقهاء يمنعون
~~العالم من تقليد من هو أعلم منه وهو مذهب القاضي وأبي الحسين البصري
~~والحاكم، وكان شيخنا رحمه الله يذهب إليه، وهو الذي نختاره.

PageV01P309

# والدليل على صحته ما تقرر ......من الأصول أن التقليد لا يجوز؛ لأن المقلد
~~لا يأمن خطأ من قلده سهوا أو عمدا والإقدام على ما لا ..... الإنسان كونه
~~مخطئا فيه قبيح على ما قررناه أولا على ما هو مقرر في مواضعه من أصول الدين
~~فلا يجوز التقليد إلا لدلالة شرعية وإنما جوزنا للعامي في التقليد في مسائل
~~الفروع لدلالة تخص ذلك وهو الإجماع ....صحابه على جواز جوازه كما قدمنا
~~ذكره، ولا يجوز قياس ما لم تقم عليه الدلالة على جملة ولا تفصيل على ما
~~قامت عليه الدلالة بأحد الوجهين؛ لأن ذلك يقتضي باب الجهالات؛ لأن الدلالة
~~إذا قامت على جواز تقليد بعض مخصوص ...... صلى الله عليه وآله وكتقليد
~~العامي للعالم أمنا من الخطأ في التقليد وراتفع الوجه الموجب لقبح التقليد،
~~كذلك إن قامت الدلالة على جواز تقليد بعض الصحابة لبعض إن صح دعوى ذلك فهذه
~~طريق شرعية ms264 ..... التخصيص لجواز بعض التقليد، وهو الذي قامت عليه الدلالة،
~~فلو أدخلنا في ذلك ما لم تقم عليه الدلالة لجاز التقليد الذي قضت الأدلة
~~بقبحه وذلك لا يجوز والعالم لم يزد دلالة شرعية تجوز تليده لغيره من
~~العلماء فأما إذا كان غيره أعلم منه على معنى أنه قد بلغ درجة الاجتهاد وهو
~~لم يبلغها فلا كلام في .... يقلده؛ لأنه في حكم العامي في تلك الحال، فأما
~~إذا بلغا جميعا درجة الاجتهاد فلا يجوز له تقليده؛ لأن ....أحد منهما متمكن
~~من الاتيان بما كلف فلا يجوز له تركه مع التمكن فإن ... انه يقلده لكونه
~~أوسع علما وأهدى إلى استنباط العلل وأثقب نظرا فجاز تقليده لهذه الوجوه.

# قلنا: لو جاز ذلك لهذه العلة لجاز للبليد تقليد الفطين في أصول الدين
~~لمثل ما ذكرتم والمعلوم خلافه.

# فإن قيل: إنه ترجح قوله ..... نفسه فيجوز له تقليده.

PageV01P310

# قلنا: إن رجحه بأن نظر في علته ودليله وعلم أنه أقوى .... دليل نفسه وعلته
~~فذلك جائز ولكنه من التقليد بمعزل؛ لأنه إنما أخذه بالنظر والاستدلال،
~~والترجيح بين الأقوال جائز للمجتهد.

### || AUTO الكلام في الحظر والإباحة

### ||| AUTO فصل [في حد المحظور والمباح]

# وينبغي لنا أن نتكلم في حد المحظور والمباح والحظر والإباحة أولا ننهي
~~الكلام بعد ذلك في فروع مسائله وتفاصيلها؛ لأن الكلام في حكم الشيء يتفرع
~~على معرفته في الأصل كما لا يجوز لك أن تقول: الخمر حرام أو حلال، وأنت لا
~~تعرف الحرام والحلال ولا الخمر.

# اعلم أن شيخنا رحمه الله تعالى قد ذكر في ذلك حدودا كثيرة من أهل العلم
~~رحمهم الله تعالى وصحح بعضها واختار، ونحن نذكر ما ذكره من ذلك رحمه الله
~~على وجهه الذي ذكره ليكون ذلك أوضح للناظر وأقرب متناولا للمجتهد المميز
~~بين صحيح الأقوال وسقيمها وموشيها وصميمها، فإن الله تعالى من كرمه وسعة
~~جوده لم يجعل قول أحد من خلقه غاية لا يجوز مجاوزتها وكيف وقد قال في كتابه
~~الكريم: {وفوق كل ذي علم عليم}، وإنما ذكرت هذه الألفاظ رجاء أن ينفع ms265 الله
~~سبحانه بها الناظر في هذا الكتاب وغيره من أهل المعرفة ويكون ذلك داعيه إلى
~~الترجيح بين الأقوال والنظر في طرق الاستدلال ليكون من أمره على يقين كما
~~قال أصدق القائلين في كتابه المبين: {إن في ذلك لآيات للمتوسمين}.

PageV01P311

# عدنا إلى ما كنا فيه من التحديد، قال رحمه الله تعالى : حد المحظور هو
~~الفعل الذي منع الله منه بالنهي والوعيد والزجر وهذا حد صحيح؛ لأنه يطرد
~~وينعكس وذلك أمارة صحة الحد، قال: وقد يستعمل في الفعل إذا كان قبيحا سواء
~~كان قبحه معلوما بالعقل أو بالشرع وسواء زجر الله على فعله بالنهي والوعيد
~~أم لا، ومتى استعمل في ذلك كان على طريق التوسع والمجاز ولا يستعمل على جهة
~~الحقيقة إلا على ما ذكرناه أولا، واحتج لذلك بأن ما يحصل من الصبي والساهي
~~والنائم من القبيح لا يسمى محظورا ما لم يتعلق به النهي والوعيد والزجر،
~~وحد القبيح بأنه ما ليس للقادر عليه أن يفعله متى كان عالما بقبحه أو
~~متمكنا من ذلك، وإن شئت قلت هو ما للإقدام عليه تأثير في استحقاق الذم،
~~واحترزنا بقلونا متى كان عالما بقبحه أو متمكنا من ذلك من القبيح من
~~....... والساهي والنائم فإنه لا يقال: ليس لهم الإقدام على ذلك وإن كان
~~قبيحا ولكنهم لو كانوا عالمين بقبحه أو متمكنين من علمه لما كان لهم
~~الإقدام عليه، فهذا هو حد المحظور الذي ذكره رحمه الله تعالى في كتابه
~~(الفائق في أصول الفقه)، وهو الصحيح فيما نختاره.

# فأما المباح فقد حكى اختلاف أهل العلم في حده، فمنهم من حده بأنه ما لم
~~يؤمر به فاعله ولم ينهه عنه نهي ونقض هذا الحد بفعل الساهي والنائم بأنهما
~~لم يؤمرا به ولم ينهيا عنه وليس بمباح على الاطلاق ويلزم عليه كون أفعال
~~القديم سبحانه مباحة؛ لأنه لم يؤمر بها ولم ينه عنها.

# ومنهم من حده بانه ما أعلم فاعله بأنه لا صفة له زائدة على جنسه، وحده
~~بعضهم بأنه ما أعلم فاعله أو دل على أنه جنس ms266 لا ضرر عليه في أن يفعله أو لا
~~يفعله ولا يستحق عليه مدحا.

# وحده بعضهم بأنه ما أعلم فاعله بأن لا مدخل لنقله في استحقاق المدح والذم.

PageV01P312

# قال رحمه الله تعالى : وهذه الحدود الثلاثة يدخل عليه النقض بالمكروه فإنه
~~داخل تحت هذه الحدود وليس بمباح ويرد على الآخر منها النقض بالكلام اليسير
~~والحركة اليسيرة الواقعين من الساهي والنائم بحيث لا يقع فيها نفع لأحد ولا
~~ضرر على أحد فإنهما لا يوصفان بالحسن ولا بالقبح فضلا أن يقال إنهما
~~مباحان، إلا أنه يمكن أن يقال: إن فيهما نفعا أو ضررا للنائم لأنهما أمر
~~حصل مع جواز أن لا يحصل فلا بد من أمر لأجله حصل وليس إلا داعي النائم فإن
~~هو كان داعي علم بذلك القدر ووجهه كان له فيها نفع، وإن كان داعي جهل كأن
~~يصدر عن اجتهاد جاز أن يكون له فيه نفع وجاز ان يكون عليه فيه ضرر.

# وما ذكر رحمه الله تعالى من أن فاعلهما قد أعلم في حال تكليفه بأن لا
~~مدخل لفعلهما في باب استحقاق المدح ولا الذم لا يستقيم؛ لأن حال التكليف لا
~~يعترض بها على حال الاهمال في تحديد التكليف كما لا يعترض بحال الصبي الذي
~~لم يبلغ على حال البالغ في أحكام أفعالهما عند التحديد؛ لأن الساهي والنائم
~~كما جاز تعريفهما في الثاني كذلك الصبي يجوز تعريفه في الثاني، فكما تعترض
~~بحال البي على حال المكلف كذلك لا يعترض بحال النوم والسهو على حال اليقظة؛
~~لأن المعلوم من غرض أهل العلم تحديد فعل المكلف في حال التكليف وذكر حكمه
~~في تلك الحال.

# وحده بعضهم بأنه ما أعلم فاعله بأن لا صفة له زائدة على جنسه ولا ترجيح
~~لتركه على فعله، وذكر رحمه الله تعالى أن ذلك ينقض بكثير من المباحات
~~التي يترجح تركها على فعلها كتقاض الدين من الغريم فإن الأولى أن لا
~~يتقاضاه ترفيها عليه، قال: ولذلك يستحق المدح على فعله، فلو لم يترجح تركه
~~على فعله لم يستحق بذلك مدحا ms267 ولذلك استحب الزهد في كثير من المباحات.

PageV01P313

# قال رحمه الله تعالى : وقد ذكرنا في كتاب (التبيان) أن الأولى أن يكون
~~المكروه قسما زائدا على المباح بل يكون داخلا في حده وكان ذلك هو الواجب،
~~قال: ويكون الصحيح في حد المباح أحد الأولين من الحدود الثلاثة التي تقدم
~~ذكرها لولا ما تقرر من الإجماع العلماء من الفقهاء وغيرهم على إثبات أفعال
~~مكروهة في الشريعة كالأكل باليمين والاستنجاء بالشمال، وهذا الاعتراض عندنا
~~غير لازم؛ لأن ترك التقاضي للغريم على وجه طلب الترفيه عنه من قبيل المندوب
~~لا من قبيل المباح فينتقض بأن تركه أولا من فعله؛ لأن الندب إلى ترك
~~التقاضي ظاهر في الشريعة وقد وردت به الآثار عن النبي صلى الله عليه وآله
~~كما روينا عنه بالإسناد أنه قال: ((من أقرض قرضا كان له مثله صدقة))، ثم
~~قال: ((من أقرض قرضا كان له مثلاه في كل يوم صدقة))، فسأل صلى الله عليه
~~وآله فقال: ((من أنظرته بعد حلول أجله كان له كل يوم مثلاه صدقة))، وإنما
~~يكون مباحا إذا لم يكن في تركه ترفيه على الغريم فتغير الحالات لا يعترض
~~بها على أصول الدلالات، ألا ترى أن المحظور قد يصير بتغير الحال مباحا بل
~~واجبا كأكل الميتة فإنه محظور في حال وواجب في حال آخر إذا خاف على نفسه
~~التلف ولا يعترض به على حال السلامة، فكذلك تقاضي الدين مباحا فإذا كان فيه
~~على المدين مشقة أو كلفة أو تعلق بتركه قربة إنما قربه كان تركه مندوبا ولم
~~يلحق بالمباح في تلك الحال، ولأنه رحمه الله تعالى ذكر إجماع العلماء على
~~إثباته قسما خامسا وهم لا يجمعون على أمر يكون الواجب خلافه.

PageV01P314

# وكان رحمه الله تعالى يفرق بين المكروه والمباح بأن المكروه يترجح تركه
~~على فعله على الاطلاق من دون أن تنضاف إليه قرينة، والمباح لا يترجح فعله
~~على تركه إلا متى اقترن بالترك قرينة فإن ترك المباح لا يكون أولى من فعله
~~إلا إذا اقترنت به قرينة وهي أن تكون ms268 على وجه التقرب إلى الله سبحانه
~~بالزهد في الدنيا أو غير ذلك.

# والكلام عندنا في ذلك على نحو ما قدمنا من أن القرينة لا تمتنع أن يصير
~~لها المباح مكروها والمحظور مباحا أو واجبا فيخرج عن قبيله ويلحق بالقبيل
~~الآخر وحده مستقيم لا يقدح فيه؛ لأن ما خرج لأمر طار لا يؤثر فيه، وكذلك ما
~~ذكر من ترك المباحات للزهد في الدنيا لا يمتنع عند حصول هذه القرينة لكون
~~ذلك الفعل مكروها ولهذا نكره لكثير من الصالحين أفعالا كثيرة مباحة لما
~~علمنا غرضهم في ذلك بخلاف غيرهم ممن لم يعلم عنه ذلك فإن ذلك الفعل لا يكره
~~له ولا يترجح تركه على فعله ولا فعله على تركه لتعريه عن الغرض، ولو أنهينا
~~الكلام في هذا الفصل إلى غايته لطال الباب وخرجنا إلى الاسهاب ونقضنا شرطنا
~~في أول الكتاب، وفيماذكرنا بحمد الله كفاية، فإذا حد المباح عندنا ما لا
~~يترجح تركه على فعله ولا فعله على تركه إذا كان صادرا من العالم به.

# وذكر رحمه الله تعالى حد الحظر فقال: هو المنع من الفعل بالنهي والزجر
~~والوعيد، وهذا صحيح عندنا؛ لأن الحظر وإن كان يفيد من أصل اللغة المنع
~~الحقيقي ومنه سميت الحظيرة حظيرة لمنعها للإبل من الندود والتفرق إلى غير
~~ذلك من الأمثلة فإنه إنما كان النهي والزجر والوعيد كالمانعة للمكلف من
~~تعدي الحدود وجاز أن يسمى حظرا ولا يبعد كون ذلك حقيقة شرعية لكثر
~~الاستعمال وإن كان في الأصل مجازا لأنه أفيد به ما استعير له ولم يفد به ما
~~وضع له في الأصل الذي هو ما ذكرنا.

PageV01P315

### |||| AUTO وأما الإباحة فهي تعريف التميز ..... جني الفعل وأنه لا مدخل
~~لفعله من استحقاق المدح ولا الذم ولا يترجح تركه على فعله على الإطلاق،
~~وهذا الحد على ما ذكرنا عنه رحمه الله تعالى فإذا تحديد الإباحة عندنا
~~تعريف المكلف حسن الفعل وأن فعله لا يترجح على تركه ولا تركه على فعله،
~~وقولنا المكلف يخرج النائم والساهي والصبي وما ليس بعاقل عنه؛ ms269 لأنه لا
~~تكليف على من ذكرنا في تلك الحال، فهذا هو القول في هذه المسألة على وجه
~~الإيجاز والله الموفق للصواب.

# مسألة

# اختلف أهل العلم في الأشياء التي يصح الانتفاع بها ولا ضرر على أحد في
~~تناولها كالشرب من الأنهار الواسعة والتناول من الثمار التي لا يتعلق بها
~~لأحد ملك كالأشجار القفار والجبال قبل ورود الشرع هل هي على الحظرأم على
~~الإباحة؟.

# فحكى شيخنا رحمه الله تعالى اختلاف الناس في ذلك على ثلاثة أقوال:

# منهم من قال أنها على الحظر قبل ورود الشرع وهم طائفة من أصحابنا
~~البغدادية وبعض الإمامية ونفر من الشافعية.

# ومنهم من قال إنها على الإباحة قبل ورود الشرع، وهو مذهب أكثر الفقهاء
~~وجل المتكلمين، وهو الذي كان شيخنا رحمه الله يذهب إليه، ونحن نختاره.

# ومنهم من قال بالتوقيف.

# والذي يدل على صحة ما اخترناه أن المعلوم ضرورة عند كل عاقل أنه إذا بلغ
~~...... دجلة مثلا أو ما شاكلها من الأنهار وكان له داع إلى الشراب فإنه
~~يستحسن الشرب بعقله ضرورة ولو توقف لانتظار الدليل والحال هذه لذمه العقلاء
~~على ذلك وهم لا يذمون على استقباح فعل إلا وقد تقرر عندهم حسنه ضرورة،
~~وإنما اعتقدوا ذلك من حيث أنه ينتفع به ولا ضرر فيه عليه ولا على أحد عاجلا
~~ولا آجلا.

# فإن قيل لنا: الضرورة العاجل، فقد علم انتفاه، وأما الضرر الآجل فهو
~~يجوزه بأن يكون الله سبحانه قد حظره.

PageV01P316

# قلنا: هذا باطل بأن الله سبحانه لو حظره لكان لا يحظره إلا لكونه مفسدة في
~~الدين، فلو كان كذلك لوجب أن ينصب على ذلك دلالة ومعلوم أنه لا دليل على
~~ذلك بل الدليل قام على خلافه ولأن هذا التجويز لو كان مؤثرا لما علمنا حسن
~~الشرب والحال ما ذكرنا ضرورة.

# ودليل آخر وهو انا نعلم بأول عقولنا أنه يحسن التنفس في الهواء
~~والاستمداد منه ولا ينكر ذلك أحد من العقلاء ولا علة لجوازه إلا انه انتفاع
~~ليس على أحد منه مشقة عاجلا ولا آجلا.

# فإن قيل: إنما ms270 يحسن لأنه يمسك به روحه وهذه الحال يعلم بالعقول لأجلها
~~جواز الإقدام على المحظور على بعض الوجوه.

# قلنا: لو كان كما ذكرتم لما حسن منه الاستمداد إلا عند مخافة التلف ولا
~~حسن ....تناول إلا القدر الذي يمسك روحه ومن بلغ هذه الغاية فقد خرج من حد
~~العقلاء وعلم قبح ذلك ضرورة.

### |||| AUTO مسألة

# اختلف أهل العلم في النافي للحكم هل عيه دليل أم لا؟.

# فذهب نفر منهم إلى أن النافي للحكم لا دليل عليه كما لا بينة على المنكر.

# وحكى شيخنا رحمه الله عن قوم أنهم فصلوا القول في ذلك، فقالوا: إن نفا
~~حكما عقليا فعليه .....بينه والدلالة، وإن نفى حكما شرعيا فلا دليل عليه.

# وذهب جماعة من العلما إلى أن من نفى حكما عقليا كان أو شرعيا فعليه إقامة
~~الدليل، وحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي الحسين البصري والحاكم
~~وأنه اختيار القاضي شمس الدين رضي الله عنه وأرضاه وكان يذهب إليه، ونحن
~~نختاره.

PageV01P317

# والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن النافي للحكم لا يخلو إما أن يكون
~~عالما بانتفاء ما نفى أو ظانا أو شاكا، فإن كان عالما بانتفاء ما نفى فلا
~~بد للعلم من طريق وهي دلالة وإن كان ظانا فلا بد للظن من أمارة وإلا كان
~~سوداويا، وإن كان شاكا فالشك ليس بمذهب فكان الواجب عليه نفي الشك بالنظر
~~في الدلالة ولأن نفيه للحكم مذهب له ولا يصح المذهب إلا بدليل ولا يلزم
~~عليه ما مثلوه من أن المنكر لحق الغير لا بينة عليه لوجوه:

# أحدها: أنه لا تكليف علينا في الذي في يده هل هو له أم ليس له، فيجب
~~علينا البحث على الدليل ويجب عليه إيضاحه.

# والثاني: أن مطالبته بالدليل لم يلزم لظهور دلالته التي توجب ملكه في
~~الشرع وهي اليد.

# ومنها: أنه لا يلزمنا اعتقاد صحة ملكه لها فنطالبه بإيجادنا دلالة يجوز
~~لنا العمل عليها بخلاف النافي للحكم.

# وما قالوه من أن النافي له والمدعي لا دليل عليه، فكذلك النافي لصلاة ms271
~~سادسة وصيام شهر آخر سوى شهر رمضان لم يتم ذلك إلا بدليل وهو عدم المعجز،
~~ولو سألنا من الامتناع لاعتقاد ثبوته لاستدللنا بأنه لم يظهر على يديه
~~المعجز، فلو كان نبيا لظهر المعجز على يديه، وكذلك لو فرضت صلاة سادسة
~~وصيام شهر آخر لنصب لنا على ذلك دليلا ومعلوم أنه لا دليل؛ إذ لو كان لعلم؛
~~لأن الحكيم سبحانه وتعالى لا يجوز منه التكليف بما لا دليل عليه على ما ذلك
~~مقرر في مواضعه من أصول الدين.

### |||| AUTO مسألة

# ذهب جماعة من أصحاب الظاهر إلى استعمال طريقة في الأحكام الشرعية يسمونها
~~استصحاب الحال، ومعنى ذلك أن المكلف متى لزمه الحكم الشرعي على حال مخصوصة
~~وتغيرت تلك الحال في الثاني استصحبوا الحال الأولى في الحكم بعد تغيرها
~~وأجروا عليه بالحكم الأول وقالوا: لا يزول هذا الحكم ولا يتغير إلا بدلالة
~~مبتداة، وطابقتهم على ذلك فرق من الشفعوية.

PageV01P318

# والظاهر من مذهب أصحابنا إبطال هذه الطريقة وإحالة الاعتماد عليها، وكان
~~شيخنا رحمه الله تعالى يصحح هذه الطريقة على وجه دون وجه على ما نذكره إن
~~شاء الله تعالى.

# والصحيح عندنا أن استصحاب الحال طريقة فاسدة غير صحيحة على كل وجه من
~~الوجوه على ما نبينه.

# ومثال المسألة ما قالوه من أن المصلي يجب عليه التيمم عند عدم الماء
~~بالإجماع، فإذا دخل في الصلاة ورأى الماء استصحب الحال الأولى؛ لأنه قد
~~أجمع علة وجوب الصلاة عليه بالتيمم، وهذا يبطل عندنا؛ لأنا نقول بأن
~~الإجماع تناول الحال الأولى دون الثانية؛ لأن حال عدم الماء يخالف حال
~~وجوده، فلا يجوز الجمع بينهما في الحكم بغير دليل سيما والتكليف يتغير
~~بتغير الحالات لاختلاف المصالح باختلاف الأوقات كما قررنا ذكره في باب
~~الناسخ.

# وكان شيخنا رحمه الله تعالى يفصل القول في ذلك ويقول: إن الحكم
~~المستصحب قد يكون عقليا وقد يكون شرعيا، فالعقلي أن يقول القائل في المتيمم
~~المصلي إنه إذا لم يرى الماء لم تلزمه الطهارة ووجب ان يمضي في صلاته فكذلك
~~إذا رأى الماء، وهذا يبطل ms272 لما قدمنا من عدم الطريقة الجامعة بين الحالين إذ
~~لو جاز الجمع بغير دلالة رابطة لأدى إلى فتح باب الجهالات بأن يقول: إن
~~الفقير لا يلزمه إخراج الزكاة قبل وجود المال، فكذلك إذا وجده لا يلزمه
~~الزكاة لأن دلالة الخطاب العام بوجوب إخراج الزكاة وطهارة الصلاة من أراد
~~الصلاة ثابت على سواء.

# وكان رحمه الله تعالى يقول: إن هذا يصح من وجه دون وجه، أما الوجه الذي
~~يصح منه فهو أن يسقط عنه الوضوء بعد رؤية الماء؛ لأن إيجابه شرعي، فلو كان
~~ثابتا لكان عليه دليل شرعي وليس عليه دليل شرعي، فمتى بين المستدل بذلك أنه
~~ليس عليه دليل شرعي صح استدلاله إلا أنه إذا بين بأنه لا دليل عليه من جهة
~~اللاشرع صح مذهبه بالاستدلال لا باستصحاب الحال.

PageV01P319

# قال رحمه الله تعالى : فإن عورض على ذلك فقيل الأصل وجوب الطهارة بالماء
~~في الشرع، فلو سقطت على الرائي للماء في الصلاة وهو متيمم لكان عليه دليل
~~شرعي لم يسلم الخصم أن الطهارة واجبة في كل حال وإن رأى المتيمم الماء فإن
~~استدل على وجوب ذلك بعموم الخطاب كان استدلالا بالعموم ولم يكن استدلالا
~~باستصحاب الحال.

# واعلم أن الوجه عندنا هو الذي قدمنا، وكون الطهارة بالماء غير واجبة على
~~عادمه حال عدمه ليست بحكم عقلي عندنا وإنما هي حكم شرعي ثابت بطريق شرعي،
~~وما ذكره شيخنا رحمه الله تعالى عائد إلى ما ذكره الشيخ أبو الحسين
~~البصري أنه لا بد من بقاء حكم عقلي، وهذا غير مسلم عندنا على الإطلاق، وقد
~~كان شيخنا رحمه الله تعالى يذهب إلى ما اخترناه على نحو ما قدمنا في
~~مسألة العتاق والرق ونظائرها، ونحن لا نسلم أنه حكم عقلي؛ لأنا لا نعلم علم
~~ذلك الوجه بالعقل وهذا ظاهر ولا يمكن ..... بصحته وإنما هو حكم شرعي واجب
~~في الأصل على حال فإن تغيرت الحال زال الحكم كما نعلمه في المطالب بالدين
~~في حال عدمه أن القضاء ساقط عنه لعدمه، فإذا وجد المال لم يجز له استصحاب ms273
~~الحال ووجوب القضاء عليه هو .......، وكذلك من لا تلزمه الزكاة لقصور ماله
~~عن النصاب أو لا يلزمه قدرا زائدا؛ لأن المال لم يبلغ الحد الذي يجب معه
~~إخراج تلك الزيادة لا يجوز له استصحاب الحال عند بلوغ ذلك القدر .....
~~لتحدد الوجوب إلا لتغير الحال الأولى؛ لأن الحكم يثبت بثبوتها ويزول
~~بزوالها وذلك أمارة العلة الشرعية، وقد كنا في باب العلل شرطنا صحة العلة
~~بأن لا يكون ثم ما تعليق الحكم به أولى، ثم تدبرنا .... فوجدنا ظاهر أحوال
~~أهل العلم يقضي بأن ذلك لا يجب اعتباره في العلة الشرعية وأنه لا يلزم فيها
~~ما يلزم في العقلية ويكون الفرق بينها وبين الشرط أنها لا يجب تكرارها
~~والشرط يجب تكرره لتكرر ...... المشروط، فهذا هو الكلام على الوجه الذي
~~ذكره شيخنا رحمه الله PageV01P320 تعالى أنه يصح من استصحاب الحال.

# وأما الوجه الذي لا يصح منه فإن سقط عنه طهارة أخرى لأجل سقوطها يعني
~~الطهارة بالماء إذا لم يرى الماء عند التيمم وهذا لا يصح؛ لأنه جمع بين
~~أمرين من غير علة تجمعهما ولا طريقة تنظمهما، وما هذه حاله ..... إثباته
~~أولى من نفيه نبين ذلك ونوضحه أنه لا يمتنع أن تختلف مصلحة المكلف في ذلك
~~بحسب اختلاف الحالين فسقط عنه الطهارة بالماء في حال وتجب في حال بحسب
~~اختلاف المصلحة، ولهذا ...ورود النص على الرائي للماء في الصلاة مع سقوطه
~~عمن لم يره فيها.

# وأما إذا كان الحكم المستدام شرعيا ....... أن يقول القائل للمتيمم أنه
~~إذا رأى الماء قبل صلاته وجب عليه التوضي به، فكذلك إذا رآه بعد دخوله في
~~الصلاة، ومن زعم أن فرض الوضوء يتغير بالدخول في الصلاة فعليه الدليل.

# قال رحمه الله تعالى : وهذا ..... لأنه إن شرك بين الحالين في وجوب
~~الوضوء لاشتراكهما فيما دل على وجوب الوضوء فليس باستصحاب الحال الذي يذكره
~~ويذهب إليه المخالف، وإن شرك بينهما في ذلك لاشتراكهما في علته فهذا قياس،
~~وإن شرك بينهما بغير دلالة ولا علة فليس هو بأن يجمع بينهما أولى من أن ms274 لا
~~يجمع بينهما.

# وبعد فهذا قياس بغير علة، وأصحاب الظاهر يمنعون من القياس بعلة فكيف
~~يجوزونه بغير علة هل هذا إلا مناقضة ..... في الحكم والتعليل.

# فإن قيل: حدوث الحادث لا يغير الأحكام فحدوث الصلاة إذا لا يغير وجوب
~~الوضوء.

# قلنا: ليس يمتنع اختلاف المصالح بحدوث الحوادث وبهذا ورد النص بإسقاط
~~الوضوء على ..... للماء في الصلاة مع وجوبه على من رآه قبل الصلاة.

# فإن قيل: لو لم يبعد الحكم من حالة إلى حالة لوجب .... على الزمان
~~الواحد.

# وأجاب عن ذلك بأنه يجوز أن لا يكون دليل الحكم وعلته قد عما الأزمنة، وقد
~~قدمنا الكلام في هذه المسألة وأن استصحاب الحال لا يصح عندنا على وجه من
~~الوجوه أعني أنه لا يكون لمجرده دلالة .

PageV01P321

# فأما قصر الحكم فلا يجوز عندنا بغير دلالة؛ لأنا نمنع من ثبوت الحكم الممكن
~~إن قامت عليه دلالة، فهذا ما احتمله .... المكان من الكلام في هذه المسألة.

### ||| AUTO فصل

# ذكر شيخنا رحمه الله تعالى فيما يعلم لمجرد دلالة العقل وما يعلم لمجرد
~~دلالة السمع وما يعلم بمجموعهما فقال:

# اعلم أن المعلوم بالدليل لا يخلو إما أن يعلم بالعقل فقط أو ما يعلم
~~بالشرع فقط وإما بمجموع العقل والشرع.

# أما ما يعلم بالعقل فقط فهو ما كان في العقل دليل عليه وكان العلم بصحة
~~السمع موقوفا على العلم به كالعلم بالله سبحانه وتعالى وبصفاته من كونه
~~قادرا على جميع أجناس المقدورات وعالما بجميع المعلومات وحيا وغيبا وأنه
~~عدل حكيم، قال رحمه الله تعالى : وقد أشرنا إلى ذلك في باب الإجماع.

# واعلم أنه يلحق عندنا بهذه المسائل أنه تعالى لا يشبه الأشياء وأنه
~~موجود، وقد بينا في باب الإجماع أن ذلك مما لا يصح العلم بالسمع إلا بعد
~~العلم به مما فيه الكفاية إن شاء الله تعالى.

# وأما ما يصح أن يعلم بالعقل وبالشرع فهو ما كان في العقل دليل عليه ولم
~~يكن العمل بالشرع موقوفا على العلم به ومثله بالعلم بأن الله تعالى موجود
~~بناء على أصله في ذلك، ms275 وقد بينا الكلا فيه فيما تقدم وأنه لا يشبه الأشياء
~~وأنه مدرك للمدركات، فأما كونه تعالى مدركا للمدركات فيمكن الاستدلال عليه
~~عند من يرجع بالإدراك إلى معنى غير العلم وائد على العلم، فاما من يرده إلى
~~العلم فلا يمكنه الاستدلال عليه بذلك ابتداء.

PageV01P322

# قال: وكالعلم بأنه تعالى لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وقد بينا في
~~باب الإجماع أن الاستدلال على أنه تعالى لا يشبه الأشياء لا يصح الاستدلال
~~عليه بالسمع فيلزم عليه أن لا يصح الاستدلال على نفي الرؤية بالسمع ابتداء
~~فأما بعد دلالة عقلية يمكن المنع بها أولا من جواز الرؤية عليه فيجوز
~~الاستدلال بالسمع بعد ذلك؛ لأن تظاهر الأدلة يكسبها قوة ويولد العلم
~~بمدلولاتها فيمكنا الاحتجاج بقوله تعالى: {لا تدركه الأبصار وهو يدرك
~~الأبصار} بعد العلم بقوله: {ليس كمثله شيء}، فنفي الرؤية على التحقيق يدخل
~~تحت نفي التشبيه؛ لأن الرؤية المعقولة تفيد التشبيه والرؤية التي ليست
~~بمعقولة لا يصح إثباتها.

# فأما ما يصح معرفته بالعقل والشرع فقد ذكر رحمه الله تعالى أنه
~~كاستدلالنا على أن القياس وخبر الواحد طريقان شرعيان يجب العمل بهما، وقد
~~تقدم الكلام على ذلك في باب الأخبار وباب القياس وأن ذلك معلوم بالعقل
~~والشرع.

# وأما ما يعلم بالشرع وحده فهو ما كان في السمع دليل عليه دون العقل وذلك
~~كالمصالح الشرعية والمفاسد الشرعية فلا هداية للعقول في معرفتها؛ لأن العلم
~~بها موقوف على العلم بأحكامها أو بوجوهها وذلك مما يستأثر الله تعالى
~~بالعلم به فلا تجوز معرفته إلا بوحي من جهته سبحانه.

# وأما بعض ما له تعلق بهما فهو بعض طرق الأقسام الشرعية نحو كون الإجماع
~~حجة، وقد تقدم الكلام عليه في باب الإجماع وأنه لا يعلم إلا بالسمع وما به
~~تعلق بهما أسباب الأحكام الشرعية وعللها وشروطها.

# أما الأسباب فنجوز زوال الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة، ونحو الزنا الذي
~~هو سبب لوجوب الحد وغير ذلك.

# وأما العلل فنحو الكيل مع الجنس الذي هو علة الربا إلى غير ذلك.

PageV01P323

# وأما ms276 الشروط فهي منقسمة قسمين، منها ما هي شروط في الأحكام معلومة بالعقل،
~~كالشروط التي شرطتها الشريعة في البياعات؛ لأن وقوع الملك بالبيع معلوم
~~بالعقل ويمكن أن يقال أن ذلك الحكم على ذلك الوجه معلوم بالشرع لأنه لا
~~يعلم صحته على ذلك الوجه إلا بالشرع؛ لأن الشرع يصحح بعضها ويفسد بعضها.

# قال: ومنها ما هي شروط في أحكام شرعية كستر العورة والطهارة فإنهما شرطان
~~في صحة الصلاة إلى غير ذلك.

# وذكر رحمه الله تعالى الفرق بين العلة والسبب بوجوه ثلاثة:

# أحدها: أن العلة لا يجب تكررها والسبب يجب تكرره، كالإقرار بالزنا فإنه
~~سبب الحد ومع ذلك يعتبر تكرره.

# وثانيها: أن العلة قد تختص بالمعلل والسبب قد لا يختص به كزوال الشمس
~~الذي هو سبب لوجوب الصلاة.

# وثالثها: أن السبب قد يشترك فيه جماعة ولا يشتركون في حكمه كزوال الشمس
~~فإنه تشترك فيه الحائض والطاهر ولا يشتركان في وجوب الصلاة وليس كذلك
~~العلة؛ لأنه لا يجو أن تشترك فيه جماعة ولا يشتركون في حكمها.

# قال رحمه الله تعالى : واعلم أن التفرقة بين العلة والسبب بهذا الوجه
~~إنما يصح على رأي من يمنع من تخصيص العلة، فأما من يجيز تخصيصها فلا يصح
~~الفرق بينهما بذلك، وهذا صحيح عندنا كما ذكره رحمه الله تعالى فهذا هو
~~الكلام في هذه المسألة.

# تم كتاب صفوة الاختيار بمعونة العزيز الجبار، والحمد لله أولا وآخرا
~~وباطنا وظاهرا ما اختلف الليل والنهار ودار الفلك الدوار وأشرقت الشموس
~~وأضاءت الأقمار على الهداية في البداية والنهاية ... بلوغ إلى هذه الغاية.

PageV01P324

# واعلم أنا قد توخينا في هذا الكتاب مطابقة شيخنا رحمه الله تعالى بعيد
~~تبركاته واستسعاء باقتفاء أثره، واجتهدنا فيما اختلف فيه النظر حيث لم نجد
~~إلى الوفاق سبيلا لوجوب اتباع ما ظهر عند المجتهد برهانه وظاهر عنوانه في
~~تبين احتجاجه رحمه الله تعالى وأيضا جلائله؛ لأن من الجائز أن يطل الغير
~~على كتابنا هذا فينظر احتجاج شيخنا رحمه الله تعالى على وجهه فيغلب على
~~ظنه اتباعه أو يظهر له من دلالته ms277 ما لم يظهر لنا فيأخذ أجر هدايته ونجني
~~ثمرة سعايته بغير واسطة منا ولا من غيرنا وفعلنا ذلك رعاية لحقه والتزاما
~~بما يجب علينا من تعظيمه لأنه شيخ ما انتهينا إليه وقاعدته بعد توفيق الله
~~وهدايته ولا نبري نفوسنا مع ذلك من الوهم العارض بل ذلك الأولى بمن جبل على
~~النقصان واشتق اسمه من البستان سيما في مثل هذا الزمان فالله المستعان
~~وعليه التكلان فما الفزع إلا إلى الله ولا الاستعانة إلا به، ونسأل الله أن
~~يجعل الأعمال الموجبة لرحمته والخلود في جنته خاتمة أعمالنا وأن يبلغنا من
~~المنابذة عن دينه والإيضاح لسبيله وأراد به صالح آمالنا ولا يجعلنا من
~~المأخوذين على غرة ولا من المفتونين بظاهر ........ ويجعلنا من الناظرين
~~بعين النصفة المنقادين لأزمة الهداية بحقه العظيم واسمه الكريم، وأن يخص
~~بالصلاة الزاكية المباركة الوافية محمد الأمين وآله الطيبين وسلام على
~~المرسلين والحمد لله رب العالمين.

# وافق الفراغ من زبره قبيل غروب الشمس في يوم الأربعاء 11شهر جمادى الأولى
~~سنة1034ه والحمد لله أولا وآخرا وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا
~~بالله العلي العظيم PageV01P325 ms278