######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0001449
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: محمد بن عيسى بن محمد بن أصبغ، أبو عبد الله بن المناصف الأزدي القرطبي (المتوفى: 620هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 620
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: بحوث ومسائل
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0001449
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-1449
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/1449
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: (مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الإمام مالك، مؤسسة الريان
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# PageV01P002
# بسم الله الرحمن الرحيم
# صلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وسلم تسليما
# الحمد لله رب العالمين، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت؛ وإليه أنيب،
~~وحسبنا الله ونعم الوكيل.
# ونسأل الله الصلاة على رسول الله وخاتم النبيين، وعلى آله الطيبين
~~الطاهرين، ورضي الله عن الإمام المهدي (1) ، وعن الأئمة الخلفاء الراشدين.
# أما بعد:
# فإن تقوى الله والتزام أمره هو جماع الخير، وملاك الأمر، وفوز في
~~الدارين، {وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم} [فصلت:
~~35] .
# ولما آتى الله في ذلك عبده: السيد الأجل، المجاهد في سبيل الله، الحريص
~~(2) في التزام حدود الله أبا عبد الله ابن السيد الأجل أبي حفص ابن الإمام
~~الخليفة أمير المؤمنين -رضي الله عنهم-، أوفر حظ، وهداه من ذلك إلى أرشد
~~سبيل، فاعتصم -في مراقبة حدود الشرع فيما يأتي ويذر (3) - بالعروة التي لا
~~انفصام لها، وكان مما يسره الله له واستعمله فيه ملازمة أجل الأعمال، وأفضل
~~أنواع الطاعات: جهاد عدو الله في عقر دورهم، وحراسة المسلمين في أقصى
~~ثغورهم، تقبل الله قصده وعمله، وأبلغه من مراتب السعادة أمله؛ أجد في
~~العزم، وأحفى في الإرشاد على تقييد مجموع في الجهاد وأبوابه، وتفصيل فرائضه
~~وسننه، وذكر PageV01P003
# جمل من آدابه ولواحق أحكامه، استظهارا على ما يخصه من ذلك فيما وليه
~~وأخلص فيه عمله، وسباقا لإحراز الأجرين والجمع بين الحسنيين.
# فانتدبت لذلك موجها قصدي وعملي في سبيل الله، ومشاركا قدر وسعي ولو
~~بالنية والقول في جهاد عدو الله، وأضرع مع ذلك إلى الله ربنا -جل جلاله- في
~~قبول ذلك لوجهه الكريم، وأن يوفر (1) الأجر، ويجزل المثوبة لسيدنا المبارك،
~~فيما دعا من ذلك إليه، ودل برأيه الموفق عليه، فجمع له بكرمه -تعالى- فضيلة
# العلم إلى الجهاد، وتوخي القول في الطاعة إلى العمل {ومن أحسن قولا ممن
~~دعا إلى الله وعمل صالحا} [فصلت: 33] .
# ومن الله ربنا جلت قدرته نرجوا الإجابة وكمال الزلفى (2) بمنه.
# ولما توخيت أن يكون هذا المجموع مبنيا على دلائل الكتاب والسنة، منزها عن
~~شبه التقليد واتباع مذهب بغير دليل، ms001 قدمت في عمد أبوابه، وأصول مسائله، ذكر
~~ما بنيت عليه من الكتاب والسنة وتجرد، وما يكون فيه من ذلك خلاف سوق (3)
~~المشهور من مذاهب العلماء، والإشارة إلى مستند كل فريق من وجوه الأدلة،
~~بأقرب اختصار يمكن، وربما نبهت في مواضع من ذلك على الأرجح عندي، ووجه
~~الترجيح متى أمكن، مالم تدع في كشف وجه الترجيح الضرورة لإطالة، أو لم يظهر
~~عندي للترجيح وجه، فأترك القول فيه، وقد أقتصر تارة في فروع المسائل، فلا
~~أتعرض في بعضها لذكر الخلاف، إما لأن المذكور أظهر دليلا، وتتبع الخلاف فيه
~~يفضي إلى التطويل، وإما لأن خلافا في ذلك لا أقف عليه، وهو مع ذلك حري أن
~~يكون؛ لأن ما لا خلاف فيه: إما لأنه إجماع، أو لأن الخلاف في مثله غير
~~معروف عند أهل العلم، فقد أنبه على أنه كذلك -إن شاء الله-. PageV01P004
# ومهما ذكرت دليلا أو توجيها لقول فهو على ضربين: منه ما وقفت عليه نقلا،
~~ومنه ما استدللت عليه انتزاعا من أصولهم (1) ، وإنما نبهت على هذا رفعا
~~لعمدة الحمل فيه.
# وأكثر ما أوردته دليلا في هذا من حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~-، فهو حجة ثابتة؛ لأني قد خرجته من «الصحيحين» : البخاري ومسلم، أو مما هو
~~صحيح من غيرهما، وإن كان قد يكون في بعضها اختلاف بين أهل الحديث في إثبات
~~القول بصحته؛ لاختلافهم في بعض رجال سنده، إلا أن ما هذه سبيله، مما لم
~~يترق إلى الصحة المتفق عليها عندهم؛ فله مع ذلك درجة في العلو والحجة عن
~~كثير مما يتسامح به بعض أصحاب المذاهب في كتبهم، ثم أرجو أن يكون وقوع هذا
~~النوع الذي اعتذرت منه في هذا المجموع قليلا جدا، وأكثر ما يقع إن وجد في
~~أبواب الرغائب والآداب، مما لا يقع مواقع الفصل في الأحكام من الحلال
~~والحرام، والواجب والمحظور (2) .
# ومع هذا؛ فأنا -إن شاء الله- أنسب كل حديث إلى الأصل الذي نقلته منه،
~~كالبخاري، ومسلم، والنسائي، وأبي داود، والترمذي، وغيرهم؛ ليكون ذلك سهلا
~~لمن أراد الوقوف ms002 عليه هنالك، بحول الله وقوته، وسميت هذا المجموع، ملاءمة
~~لقصدي، وملاحظة لما أرجو أن تبلغ به عند الله نيتي:
# كتاب «الإنجاد في أبواب الجهاد» .
# وقسمت فصوله ومسائله على عشرة أبواب:
# الباب الأول: في حد الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه: من فرض على الأعيان،
~~وعلى الكفاية، ونفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة؟ PageV01P005
# الباب الثاني: في فضل الجهاد والرباط، والنفقة في سبيل الله، وماجاء في
~~طلب الشهادة وأجر الشهداء.
# الباب الثالث: في صحة الجهاد، وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة
~~الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والدعوة (1) قبل القتال.
# الباب الرابع: في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما
~~يحرم من الإنهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار؟
# الباب الخامس: فيما يجب، وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو، والنيل
~~منهم، ومعرفة أحكام الأسرى والتصرف فيهم.
# الباب السادس: في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين
~~مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح؟
# الباب السابع: في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم
~~يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في تحريم الغلول.
# الباب الثامن: في النفل والسلب، وأحكام الفئ والخمس، ووجوه مصارفهما،
~~وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار.
# الباب التاسع: في حكم ضرب الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من
~~أصناف الكفر، ومقاديرها على الرؤوس، وما يجب لأهلها وعليهم.
# الباب العاشر: في المرتدين والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم،
~~وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم.
# وبالله -تعالى- نستعين، وعليه نتوكل، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
# ***** PageV01P006
### | الباب الأول
# في حد الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان
# وعلى الكفاية، ونفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة؟
# PageV01P007
# قال الله -ربنا جل جلاله-: {يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة
~~تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم
~~وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري
~~من تحتها الأنهار ومساكن طيبة ms003 في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها
~~نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين} [الصف: 10-13] .
# وخرج النسائي وأبو داود كلاهما عن أنس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~قال: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم» ، قال النسائي:
~~«بأموالكم وأيديكم وألسنتكم» (1) .
# ***** PageV01P009
# فصل: في معنى الجهاد وحده لغة وشرعا
# قال الله -تعالى-: {وجاهدوا في الله حق جهاده} [الحج: 78] ، وقال
# -تعالى-: {ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين}
~~[العنكبوت: 6] ، وقال -تعالى-: {يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين
~~واغلظ عليهم} [التوبة: 73] .
# فالجهاد في اللغة، أصله: الجهد (1) ، وهو: المشقة، يقال: جهدت الرجل:
~~بلغت مشقته، وكذلك الجهاد في الله -تعالى-؛ إنما هو بذل الجهد في إذلال
~~النفس وتذليلها في سبل الشرع، والحمل عليها بمخالفة الهوى، ومن الركون إلى
~~الدعة واللذات، واتباع الشهوات (2) .
# خرج الترمذي عن فضالة بن عبيد: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~يقول: «المجاهد من جاهد نفسه» (3) . PageV01P010
# وخرج النسائي عن سبرة بن أبي فاكه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - يقول:..
# فذكر حديثا طويلا في وسوسة الشيطان للمؤمن، وفيه: «ثم قعد له بطريق
~~الجهاد، فقال: تجاهد. فهو جهد النفس والمال ... » (1) الحديث.
# والجهاد في الشرع يقع على ثلاثة أنحاء: جهاد بالقلب، وجهاد باللسان،
~~وجهاد باليد.
# والدليل على هذه القسمة، وتسمية كل واحد منها جهادا: ماخرجه مسلم (2) ،
~~عن عبد الله بن مسعود، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مامن نبي
~~بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون، وأصحاب، يأخذون بسنته،
~~ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، يقولون مالايفعلون، ويفعلون
~~مالايؤمرون، فمن PageV01P011
# جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو
~~مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» (1) .
# فالقول أولا: في معنى جهاد القلب، وذلك راجع إلى مغالبة الهوى، ومدافعة
~~الشيطان، وكراهية ما خالف حدود الشرع، والعقد على إنكار ذلك، حيث لا يستطيع
~~القيام في تغييره بقول ولا فعل، وهذا الضرب واجب على كل مسلم إجماعا، وهو ms004
~~مما يتناوله قوله -تعالى-: {وجاهدوا في الله حق جهاده} [الحج: 78] ، وقوله
~~-سبحانه-: {ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه} [العنكبوت: 6] ، وقال -سبحانه-:
~~{ونهى النفس عن الهوى} [النازعات: 40] ، وقوله - صلى الله عليه وسلم -:
~~«ومن جاهدهم
# بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» (2) .
# الثاني: جهاد باللسان، وذلك كالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر (3) ،
~~وزجر PageV01P012
# أهل الباطل، والإغلاظ عليهم، وما أشبه ذلك، مما يجب إبراء القول فيه.
# وهذا الضرب واجب على المكلف بشروط:
# منها: أن يكون عالما بطرق الإنكار، ووجه القيام في ذلك، من الترفق تارة،
~~والغلظة أخرى، بحسب المنكر في نفسه، والأحوال التي تعترض، فإن لم يكن كذلك
~~لم يجب، بل قد يحرم عليه القيام؛ لأنه ربما وقع في أشد مما أنكر (1) ،
# قال PageV01P013
# الله -تعالى-: {كونوا قوامين بالقسط} [النساء: 135] ، وقال -سبحانه-: {خذ
~~العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين} [الأعراف: 199] .
# ومنها: أن تكون له قوة في نفسه، وحالة يأمن معها أن يسطاع ذلك، فإن لم
~~يكن كذلك لم يجب عليه، لكنه إن فعل صابرا محتسبا قيامه في ذلك عند الله -عز
~~وجل-: صح، وكان مأجورا. قال الله -عز وجل-: {ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء
~~مرضات الله} [البقرة: 207] ، وقال -تعالى-: {وأمر بالمعروف وانه عن المنكر
~~واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور} [لقمان: 17] .
# وخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
~~«إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر» (1) ، قال فيه: حسن غريب.
~~PageV01P014
# ومنها: أن يرجو في قيامه كف ذلك المنكر وإزالته، فإن أيس من ذلك، فقد
~~قيل: لا يجب عليه -أيضا- إلا تبرعا.
# والأظهر عندي في هذا الوجه: أنه يجب عليه القول، وإن كان يائسا من
# كف ذلك المنكر؛ لأن الإنكار أخص فريضة، لا يسقطه عدم تأثر المنكر عليه،
~~ألا ترى أن إنكار القلب حيث لا يستطاع الإنكار بالقول واجب باتفاق، وهو لا
~~أثر له في دفع ذلك المنكر! فكذلك يجب القول إذا أمكنه، وإن لم يؤثر، وأيضا
~~ففي إعلان الإنكار تقرير معالم الشرع، فلو ms005 وقع التمالؤ في مثل هذا على
~~الترك حيث لا [يغني الكف] (1) والإقلاع، لأوشك دروسها. قال الله -عز وجل-:
~~{ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر} [آل
~~عمران: 104] ، فالقول إذا قدر عليه واجب، أثر أو لم يؤثر (2) . PageV01P015
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~PageV01P016
# خرج مسلم، عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- يقول: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم
~~يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» (1) .
# وعلى هذا الضرب حمل جماعة من العلماء ما أمر الله -تعالى- به نبيه - صلى
~~الله عليه وسلم - من جهاد المنافقين في قوله -تعالى-: {جاهد الكفار
~~والمنافقين} [التوبة: 73] ، فهذا إنما يكون في المنافقين بالقول من الزجر
~~والوعيد والتهديد، وما أشبه ذلك؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يؤمر
~~بقتلهم؛ لما كانوا يظهرونه من الإسلام، قال ابن عباس (2) ، PageV01P017
# وغيره (1) : معناه: «جاهد الكفار بالسيف، والمنافقين باللسان» .
# وبسط الكلام في ذلك، وفي الكف عن قتل المنافقين على عهد رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - يقتضي مأخذا واسعا غير ما قصد له في هذا الباب.
# الثالث: جهاد باليد، وهو أنواع:
# منه ما يرجع إلى إقامة الحدود، ونحوها من التعزيرات، وذلك إنما يجب على
~~الولاة والحكام، ومنه: مايدخل في باب تغيير المناكر، وذلك يجب حيث لا يغني
~~التغيير بالقول، وعلى الشروط التي قدمنا في حق القائم في ذلك، والقيام فيه
~~بحسب الأحوال، وتدريج الانتقال.
# ومنه: قتال الكفار، والغزو. ويقتضي أن لفظ الجهاد إذا أطلق، إنما يحمل
~~على هذا النوع بخاصة، وهو الذي نصب له هذا المجموع، فلنأخذ في ذلك على حسب
~~ما يرزقنا الله فيه من الإمداد بالمعونة والتوفيق، لا رب غيره. PageV01P018
# فصل: في ابتداء الأمر بالقتال والتدريج فيه
# قال الله -عز وجل-: {قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له
~~ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي
~~الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون} [الأعراف:
# 158] ، وقال -تعالى-: {وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ms006 ولكن
~~أكثر الناس لا يعلمون} [سبأ: 28] ، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
~~«أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى
~~كل أحمر وأسود» الحديث. خرجه مسلم (1) .
# فثبت بالبراهين القاطعة والآيات البينة ومن الكتاب والسنة والإجماع
~~القاطع المتواتر: أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الخلق أجمعين؛ إنسهم وجنهم، أحمرهم
~~وأسودهم، عربهم وعجمهم، من كان منهم في عصره، ومن يأتي بعده إلى يوم
~~القيامة، قال الله -تعالى-: {قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا
~~القرآن لأنذركم به ومن بلغ} [الأنعام: 19] .
# فذكر أهل العلم والنقل، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما بعثه
~~الله -عز وجل -وهو على رأس أربعين سنة-، أقام بمكة يدعو إلى الله -تعالى-،
~~ويبين عن ربه -عز وجل- ما أرسله به من الهدى، ويتلو عليهم القرآن، وينهاهم
~~عن الشرك وعبادة PageV01P019
# الأوثان، والفواحش -التي حرم الله تعالى- مدة طويلة، لم يؤمر في شيء من
~~تلك المدة بقتال؛ بل كان يؤمر بالإعراض عنهم، وبالصفح الجميل، والصبر على
~~أذاهم؛ إمهالا من الله -تعالى-، وإبلاغا في الحجة، وإعذارا في المدة.
# قال الله -تعالى-: {فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين} [الحجر: 94] ،
~~وقال -تعالى-: {فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره} [البقرة: 109] ، وقال
~~-سبحانه-: {فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم} [الأحقاف:
~~35] .
# ولم يزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معلنا بالرسالة والنذارة،
~~صابرا على ما يناله في ذلك من الأذى، ناصحا لهم، محتسبا ما أصابه فيهم، إلى
~~أن آمن بالله وبما جاء به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أراد الله
~~-تعالى- به خيرا، وجعل له نورا، وعاند من شاء الله
# -تعالى-، وأقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ذلك بمكة عشر سنين،
~~وقيل: ثلاث عشر سنة، وفي ذلك يقول أبو قيس صرمة بن أبي أنس بن صرمة؛ من بني
~~النجار (1) : PageV01P020
# ثوى في قريش بضع عشرة حجة ... يذكر لو ms007 يلقى صديقا مواتيا (1)
# ثم لما أراد الله -تعالى- إنفاذ الوعيد فيمن أهلكه من كفار قريش، وعظماء
~~أهل الشرك بمكة: أذن الله تعالى لرسوله - صلى الله عليه وسلم - في الهجرة
~~منها إلى المدينة، فخرج، ولما يؤمر حينئذ بقتال، ثم أذن له في القتال بعد.
# خرج النسائي (2) عن ابن عباس قال: لما أخرج النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~من مكة؛ قال أبو
# بكر: PageV01P021
# «أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، ليهلكن» ؛ فنزلت: {أذن للذين
~~يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير} [الحج: 39] . قال: «فعرفت
~~أنه سيكون قتال» . قال ابن عباس: فهي أول آية نزلت في القتال.
# وكذلك روى القاضي إسماعيل في «أحكام القرآن» (1) عن عروة بن الزبير: أنها
~~أول آية نزلت في القتال، وقاله قتادة وغيره (2) . وقد روي عن الربيع بن أنس
~~(3) وغيره أن أول آية نزلت في القتال: {وقاتلوا في سبيل الله الذين
~~يقاتلونكم PageV01P022
# ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين} [البقرة: 190] ، أي: قاتلوا من
~~قاتلكم، وكفوا عمن كف عنكم، لا تعتدوا بقتاله. هذا أحد التأويلات في الآية.
# قال إسماعيل: إنما أذن الله -تبارك اسمه- للنبي - صلى الله عليه وسلم -
~~في القتال بعد قدومه المدينة، ثم أمر - صلى الله عليه وسلم - بالقتال على
~~أحوال كانت؛ كان يؤمر فيها بالقتال، فمنها -والله
# أعلم- هذه الآية وغيرها، يعني: قوله -تعالى-: {وقاتلوا في سبيل الله
~~الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا} [البقرة: 190] ، ثم نسخ ذلك كله، وأمر بقتال
~~المشركين كافة. وإلى ما ذكر القاضي إسماعيل ذهب كثير من أهل العلم في حمل
~~الآيات الواردة في ذلك على أحوال؛ فمنها قوله -تعالى-: {وقاتلوا في سبيل
~~الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا} [البقرة: 190] ، فهذا لم يؤذن فيه في
~~قتال من لم يقاتل، بل قال -تعالى-: {فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا
~~إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا} [النساء: 90] ، وقال -تعالى-
~~فيمن يقاتل: {فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم
~~واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا} [النساء: 91]
~~، وكذلك قوله -تعالى-: {ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم ms008 فيه
~~فإن قاتلوكم فاقتلوهم} [البقرة: 191] ، فلم يؤمروا أن يبدؤوهم عند المسجد
~~الحرام بقتال، حتى يكونوا هم يقاتلون، وكذلك قوله -تعالى-: {يا أيها الذين
~~آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار} [التوبة: 123] ، ففي هذا بعض التوسيع
~~عما تضمنته الآي قبل هذا؛ من أنه لا يقاتل إلا من قاتل، فكان الأمر هنا أعم
~~في الكفار الأدنين، فالآية تتضمن قتالهم على كل حال؛ قاتلوا أو لم يقاتلوا،
~~ثم نسخ الله -تعالى- كل كف ومهادنة بقي في أمر الكفار بعد الإمهال
~~والإعذار، وإيعاب البلاغ والإنذار، فقال -تعالى-: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم
~~فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد}
~~[التوبة: 5] ، وقال -تعالى-: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين
~~PageV01P023
# كله لله} [الأنفال: 39] ، وقال -تعالى-: {وقاتلوا المشركين كافة كما
~~يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين} [التوبة: 36] (1) .
# فصل: في بيان ما استقر عليه الأمر بالجهاد
# اختلف أهل العلم في مقتضى الآيات الواردة بالتشديد والتعميم في الأمر
~~PageV01P024
# بالقتال من قوله -تعالى-: {وقاتلوا المشركين كافة} [التوبة: 36] ، وقوله
# -تعالى-: {انفروا خفافا وثقالا} [التوبة: 41] ، و {إلا تنفروا يعذبكم}
~~[التوبة: 39] ، و {ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن
~~رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه} [التوبة: 120] ؛ فقيل: كان فرض
~~الجهاد في أول الأمر على جميع المسلمين كافة؛ إلا من عذره الله -تعالى-، ثم
~~نسخ ذلك بالكفاية، قال الله -تعالى-: {وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا
~~نفر من كل فرقة منهم طائفة} [التوبة: 122] ، روي ذلك عن ابن عباس؛ خرجه عنه
~~أبو داود (1) . PageV01P025
# وروي عن عطاء (1) ، أن الجهاد إنما كان فرضا على الصحابة، قيل: يعني على
~~الأعيان، فلما استقر الشرع صار على الكفاية، وقال الجمهور: بل كذلك كان فرض
~~القتال على الكفاية في أول الإسلام، وحملوا ما وقع في ذلك من التشديد
~~والتعميم على أحوال، وذلك إذا احتيج إلى الجميع، إما لقلة المسلمين، كما
~~كان ذلك في أول الإسلام، أو لما عسى أن يعرض، أو يكون ذلك خاصا بأهل النفير
~~PageV01P026
# الذين يعينهم الإمام في الاستنفار، وإذا لم يكن ms009 شيء من ذلك فهو على أصل
~~الكفاية، ولا نسخ على هذا في شيء من الآيات، بل هو راجع إلى الأحوال، وما
~~يجب في مقاومة الكفار، وهذا الأرجح، والله أعلم؛ لأن النسخ لا يصار إليه
~~إلا بتوقيف أو اضطرار لا يمكن معه الجمع بين الأمرين، ويعلم مع
# ذلك المتأخر، فيكون هو الناسخ، وإلا فلا.
# وعلى كلا القولين، فلم يختلف في أن فرض الجهاد استقر في الجملة على
~~الكفاية، يحمله من قام به من المسلمين عن سائرهم، هذا هو المشهور المعروف
~~الذي عليه جماعة أهل العلم (1) . PageV01P027
# يحكي القاضي أبو محمد عبد الوهاب (1) أنه لا خلاف بين الأمة في وجوب
~~الجهاد، يعني: على الكفاية. وقد نقل غيره في ذلك قولين شاذين:
# أحدهما: أنه فرض عين مرة في العمر على كل مستطيع كالحج.
# قال أبو بكر بن المنذر: روينا عن داود بن أبي عاصم أنه قال: الغزو واجب
~~على الناس أجمعين، غزوة كهيئة الحج (2) .
# قال ابن المنذر: وقال معمر: كان مكحول يستقبل القبلة، ثم يحلف عشر أيمان:
~~أن الغزو واجب، ثم يقول: إن شئتم زدتكم. PageV01P028
# قال ابن المنذر: وهذا لايصح عن مكحول؛ لأن بين معمر وبين مكحول رجلا.
~~حدثناه إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن رجل، عن مكحول: أنه قال ذلك (1)
~~.
# والقول الآخر: أن الجهاد نفل. قال النحاس (2) : هو قول ابن عمر، وابن
~~PageV01P029
# شبرمة، وسفيان الثوري (1) . وذكر عن عطاء، أن الجهاد إنما كان فرضا على
# الصحابة (2) ، وهذا يحتمل أن يريد فرض عين، فلما استقر الشرع، صار على
~~الكفاية، ويحتمل أن يذهب بذلك إلى قول من زعم أنه الآن نافلة، يعنون: بعد
~~فتح مكة.
# ولم يختلفوا أن الإمام إذا استنفر أحدا للغزو، فإنه يجب ذلك عليه، لقوله
~~- صلى الله عليه وسلم -: «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا
~~استنفرتم فانفروا» . خرجه PageV01P030
# البخاري وغيره (1) .
# وكلا القولين محجوج بالكتاب والسنة.
# أما من ذهب إلى أن فرض الجهاد إنما كان على الصحابة، فلا مستند له، فإن
~~(2) زعم أن الخطاب بإيجاب القتال والوعيد عليه والتشديد فيه إنما ms010 هو بصيغة
~~المواجهة، واختصاص الحاضرين، كقوله -تعالى-: {انفروا} و {إلا تنفروا
~~يعذبكم} [التوبة: 39] ، و {كتب عليكم القتال} [البقرة: 216] ، وما أشبه
~~ذلك، لم يكن ذلك دليلا؛ لأن عرف الشرع المقطوع عليه في ذلك وأمثاله: أنه
~~لهم ولمن بعدهم، إلا أن يبين أنه شيء اختص به بعض المكلفين دون بعض. قال
~~الله
# -تعالى-: {لأنذركم به ومن بلغ} [الأنعام: 19] .
# وأيضا، فيقال لمدعي ذلك: فيلزم أن كل إيجاب أو حظر ورد في القرآن،
# أو في السنة على صيغة مثله أن يكون ذلك مخصوصا بالصحابة، كقوله -تعالى-:
~~{كتب عليكم الصيام} [البقرة: 183] ، و {كتب عليكم القصاص} [البقرة: 178] ،
~~و {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم} [التوبة: 103] ، و {حرمت عليكم أمهاتكم}
~~[النساء: 23] ، ولعل أكثر الشرع على ذلك، وفي هذا ما لا خفاء به.
# وأيضا، فالأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دالة على بقاء ذلك
~~إلى يوم القيامة. PageV01P031
# روى مالك في «موطئه» (1) ، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - قال: «الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» . فسره العلماء
~~أنه في الغزو، وكذلك جاء في بعض طرقه.
# خرج البخاري (2) عن عروة البارقي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
~~«الخيل معقود في نواصيها الخير: الأجر والمغنم إلى يوم القيامة» .
# وخرج مسلم (3) ، عن جابر بن سمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
~~«لن يبرح هذا الدين قائما، تقاتل عليه عصابة من المسلمين، حتى تقوم الساعة»
~~.
# وأما من ذهب إلى أنه فرض كالحج على الأعيان، فظاهر الكتاب والسنة يدلان
~~على خلاف ذلك؛ قال الله -تعالى-: {وما كان المؤمنون لينفروا كافة} [التوبة:
~~122] ، وقال -تعالى-: {فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين
~~درجة وكلا وعد الله الحسنى} [النساء: 95] .
# فهذا بين في سقوط المأثم في القعود عن الغزو إذا قام به بعض المسلمين.
# وخرج مالك في «موطئه» (4) عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - قال:
# «لولا أن PageV01P032
# أشق على أمتي، لأحببت أن لا أتخلف عن سرية تخرج في سبيل الله، ولكني لا
~~أجد ما أحملهم ms011 عليه، ولا يجدون ما يتحملون عليه فيخرجون، ويشق عليهم أن
~~يتخلفوا بعدي ... » الحديث.
# قال أهل العلم: فلو كان فرضا معينا ما تخلف رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -، ولا أباح لغيره التخلف عنه.
# وأبين من هذا بيانا: ما خرجه البخاري (1) ، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-
~~قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من آمن بالله وبرسوله، وأقام
~~الصلاة، وصام رمضان، كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله
~~أو جلس في أرضه التي ولد فيها» ، قالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟
~~قال: «إن في الجنة مئة درجة، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين
~~الدرجتين كما بين السماء والأرض؛ فإذا سألتم الله، فاسألوه الفردوس، فإنه
~~أوسط الجنة، وأعلى الجنة، أرى: وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الدنيا»
~~.
# قوله في «الموطأ» : «عن سرية» ، السرية: الجماعة من الخيل نحو أربع مئة،
~~ويحتمل أن يسمى ما دون ذلك سرية.
# قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «خير السرايا أربع مئة» (2) ؛ خرجه
~~الترمذي، وأبو دواد. PageV01P033
# فصل
# واستقر الفرض في قتال الكفار أنه عام في كل زمان ومكان، سواء في ذلك
~~الحرم، والأشهر الحرم، وغيرها، كل ذلك لا يمنع من قتالهم ابتداء، وإن لم
~~يبدؤوا بذلك، وعلى هذا جمهور العلماء.
# وروي عن مجاهد وطاوس (1) : أنه لا يحل لأحد أن يقاتل أحدا في الحرم إلا
~~أن PageV01P034
# يقاتله، فحينئذ يكون له قتاله، واستدل من ذهب إلى ذلك بقول الله -تعالى-:
~~{ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم}
~~[البقرة: 191] ، وزعموا أن الآية محكمة، وحجة الجمهور: قوله -تعالى-:
~~{وقاتلوهم حتى
# لا تكون فتنة} أي: شرك {ويكون الدين كله لله} [الأنفال: 39] ، وقوله
~~-تعالى-: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل
~~مرصد} [التوبة: 5] ، ومعلوم أن هذه الآية نزلت بعد آية الأمر بالكف عند
~~المسجد الحرام، فحملوها على أنها ناسخة لها، كما نسخت جميع ما كان من
~~مهادنة قبل ذلك، واستدلوا على صحة ذلك بحديث مالك (1) ، عن ابن شهاب، عن
~~أنس، ms012 أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه
~~المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: يا رسول الله، ابن خطل متعلق بأستار
~~الكعبة! فقال: «اقتلوه» .
# وكذلك قتال الكفار في الأشهر الحرم، نسخ الحظر فيه؛ الذي يدل عليه قوله
~~-تعالى-: {يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير} [البقرة:
~~217] ، PageV01P035
# نسخ ذلك كله آية السيف في (براءة) : {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا
~~المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] ، فأبيح القتال في الأشهر الحرم
~~وغيرها، وعلى هذا جماعة أهل العلم، إلا أن عطاء ذهب إلى أن الآية في الحظر
~~محكمة، ولا يجوز عنده قتال في الأشهر الحرم (1) .
# والحجة فيما صار إليه الجمهور، أن كل مهادنة كانت، فقد نسختها آية السيف
~~في (براءة) ، وهي آخر ما أنزل في ذلك. قال النحاس (2) : «نقل إلينا أن هذه
~~الآية -يعني: قوله -تعالى-: {يسألونك عن الشهر الحرام} [البقرة: 217]- نزلت
~~في جمادى الآخرة -أو في رجب-، في السنة الثانية من هجرة رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - إلى المدينة، وقد قاتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~هوازن بحنين، وثقيفا بالطائف، في شوال، وذي القعدة، وذو القعدة من الأشهر
~~الحرم، وذلك في سنة ثمان من الهجرة» (3) ؛ يريد الاستدلال على أن الكف في
~~الأشهر الحرم منسوخ، والأشهر الحرم هي التي قال الله -عز وجل- فيها: {إن
~~عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض
~~منها أربعة حرم} [التوبة: 36] . PageV01P036
# قال أهل العلم والنقل: هي ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب. وفي ذلك
~~أثر مرفوع (1) ، وهو مما لا خلاف فيه (2) ، أنها هذه الأربعة. وأما قوله -
# تعالى-: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم} [التوبة: 5] ؛ فليس المراد بها هذه
~~الأربعة التي تردد في كل عام، إنما ذلك أربعة أشهر مخصوصة، يقال لها: أشهر
~~السياحة، أولها: يوم الحج الأكبر من سنة تسع من الهجرة، وآخرها: انقضاء عشر
~~من ربيع الآخر سنة PageV01P037
# عشر، قاله مجاهد (1) والسدي (2) وغيرهم (3) ، وقتها الله -تعالى- أجلا،
~~وجعلها مدة يسيح فيها المشركون، ولا يبقى لهم بعدها ms013 عهد، ولامهادنة، إلا
~~السيف، بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك عليا، فقرأ عليهم سورة
~~(براءة) يوم الحج الأكبر (4) . -واختلف PageV01P038
# فيه؛ فقيل: يوم النحر (1) ، وقيل: يوم
# عرفة (2) -، ونبذ إليهم عهدهم، قال الله PageV01P039
# -تعالى-: {براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا
# في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي
~~الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من
~~المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم} [التوبة: 1-2] ، إلى قوله -تعالى-:
~~{فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} الآية [التوبة:
~~5] ، وإنما سميت هذه حرما؛ لأنها كف عنهم فيها، وحرم قتالهم إلى انسلاخها،
~~وكل ذلك منقول مشهور عند أهل العلم.
# فصل: في بيان فرض الجهاد، وتفصيل أحكامه على الأعيان
# وعلى الكفاية، وما هو من ذلك نفل بحسب الأحوال
# قال الله -تبارك وتعالى-: {كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا
~~شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا
~~تعلمون} [البقرة: 216] ، وقال -تعالى-: {انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا
~~بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله} [التوبة: 41] ، وقال -سبحانه-: {يا أيها
~~الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض
~~أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا
~~قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم} [التوبة: 38-39]
~~.
# وخرج مسلم (1) ، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من
~~مات ولم يغز، PageV01P040
# ولم يحدث نفسه بغزو؛ مات على شعبة من نفاق» .
# وخرج أبو داود (1) ، عن أبي أمامة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
~~«من لم يغز أو
# يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير؛ أصابه الله بقارعة قبل يوم
~~القيامة» .
# وخرج -أيضا- عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «جاهدوا
~~المشركين بأموالكم وأنفسكم» (2) . PageV01P041
# فإذا تقرر ذلك، فللقيام بالجهاد من حيث الحاجة والاستغناء؛ ثلاثة أحوال:
# حال يكون فيها الجهاد فرضا في الجملة ms014 على الكفاية، وحال يكون فيها فرضا
~~على الأعيان، وحال يكون فيها نفلا.
# فأما الحالة الأولى: حيث يكون الجهاد فرضا في الجملة؛ فهي حالة الأصل
~~التي تقدم فرض القتال فيها على الكفاية، وذلك مالم يعرض عارض ينقل الفرض
~~إلى التعيين، فواجب على المسلمين في الجملة غزو الكفار ابتداء، وجهادهم على
~~الإيمان؛ ولتكون كلمة الله هي العليا؛ حتى يقهروهم، ويضطروهم إلى أوكس
~~الأحوال، المرة بعد المرة، قال بعض أهل العلم (1) : وأقله مرة في العام،
~~وهذا عندي صحيح (2) ؛ لأنه قد تقدم أن الجهاد فرض يتكرر على الكفاية، ولم
~~يجعل
# الله
# -تعالى- لمن أبى على مر الأعصار غاية يتعقبها الكف إلا بأحد أمرين: إما
~~أن يدخلوا في الإسلام، وإما أن يؤدوا الجزية، -على خلاف فيمن تقبل الجزية
~~منهم، نذكره في موضعه إن شاء الله تعالى-.
# قال الله -سبحانه-: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة} -أي: شرك-: {ويكون الدين
~~كله لله} [الأنفال: 39] ، وقال -تعالى-: {قاتلوا الذين لا PageV01P042
# يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون
~~دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}
~~[التوبة: 29] . فدل ذلك كله على أنه مهما بقي من الكفار أحد يمكن التوصل
~~إليه، فواجب على المسلمين قتالهم حتى يسلموا، أو يؤدوا الجزية إن كانوا من
~~أهلها.
# وإذا تقرر هذا، فلم يبق إلا أن يكون ذلك متواليا متصلا، لا يفتر المسلمون
~~عنه، وفي ذلك إجحاف، قد علم في الشرع التخفيف دونه، أو أن يتكرر ذلك على
~~أوقات يتسع الناس في أثنائها، فلا تجد ذلك أقل من مرة في العام، قال الله
# -تعالى- في المنافقين وتقريعهم: {أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو
~~مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون} [التوبة: 126] . فأعلمنا -سبحانه- أن
~~فتون أهل الكفر وإصابتهم في كل عام مرة مقنع في العقاب، ومذكر لأولي
~~الألباب.
# وقال كثير من أهل العلم (1) في حد الأداء لوجوب القيام بفرض الجهاد: هو
~~أن يدفع العدو، وتحمى الثغور، ويستظهر على أهل دار الحرب، فإذا قيم بذلك
~~سقط ms015 الفرض، ومن قام به من المسلمين أجزأ، وهذا صحيح ما دام بالمسلمين حاجة
~~إلى ذلك، وإنما يكون القول بإيجاب المرة بعد الخلو والتفرغ من ذلك كله،
~~ومضي السنين، من غير احتياج إلى شيء منه، ومهما احتيج في سد الثغور، وصلاح
~~أحوال المسلمين إلى التعهد بأكثر من ذلك، فهو يجب بحسب ما تدعو إليه الحال،
~~كما علم من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتواتر من موالاته غزو
~~الكفار المرة بعد المرة.
# خرج مسلم (2) عن بريدة: غزا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسع عشرة
~~غزوة، قاتل في PageV01P043
# ثمان منهن.
# قال أبو محمد بن حزم (1) : غزا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنفسه
~~خمسا وعشرين غزوة -ذكرها واحدة واحدة- أولها: ودان، -وهي: الأبواء-،
~~وآخرها: غزوة تبوك، قال: وكانت له - صلى الله عليه وسلم - بعوث (2) كثيرة
~~جدا.
# ففي ذلك كله أدل دليل على موالاة غزو الكفار مع الإمكان، وإن لم تدع إلى
~~ذلك ضرورة.
# وأما الحالة الثانية: حيث يتعين فرض الجهاد، فهو إذا أظل العدو بلدا، أو
~~جانبا من ثغور المسلمين مقاتلا لهم، فيتعين فرض الجهاد حينئذ على كل واحد
~~ممن هنالك من المسلمين في خاصته، وعلى قدر طاقته، إلى أن تقع الكفاية،
~~PageV01P044
# ويحصل الاستقلال بقتال العدو ودفعه، فإن قصر عدد من هنالك، أو قوتهم عن
~~دفاعهم؛ وجب كذلك على كل من صاقبهم وقرب منهم من المسلمين إعانتهم والنفير
~~إليهم، ثم كذلك أبدا إن غارهم العدو، حتى يعم الفرض جميع المسلمين، أو يقع
~~الاستغناء من دون ذلك بمقاومتهم ودفعهم (1) ، والدليل على صحة ذلك:
# قوله -تعالى-: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم
~~والعدوان} [المائدة: 2] ، وقوله -تعالى-: {ولن يجعل الله للكافرين على
~~المؤمنين سبيلا} [النساء: 141] ، فمن ترك دفاع كافر عن مؤمن تثاقلا من غير
~~عذر يسقط به عنه القيام، فقد ترك المعاونة على البر والتقوى، وجعل للكافرين
~~سبيلا على المؤمنين، وقد نفى الله -تعالى- ذلك أن يكون من الشرع؛ ففعل ذلك
~~معصية، وتعد لحدود الله -تعالى-.
# خرج أبو داود (2) ، عن عمرو بن شعيب، عن ms016 أبيه، عن جده قال: قال رسول
~~PageV01P045
# الله - صلى الله عليه وسلم -: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم
~~أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم» .
# وذلك مما لا يعرف فيه خلاف (1) . PageV01P046
# قوله: «تتكافأ دماؤهم» ، أي: هم في القصاص سواء؛ الشريف والمشروف، والرجل
~~والمرأة. ومعنى: «يسعى بذمتهم أدناهم» : إن كل مسلم أمن حربيا، فأمانه جائز
~~على سائر المسلمين، سواء كان شريفا أو وضيعا، حرا أو عبدا، رجلا أو امرأة.
~~ونحو منه قوله في هذا الحديث: «ويجير عليهم أقصاهم» ، أي: يلزمهم ذلك، وإن
~~بعد، وروي هذا الحرف في غير هذا الحديث: «ويرد عليهم أقصاهم» (1) . قيل: هو
~~في السرية تخرج من العسكر فتغنم، فيكون ذلك لها، وللعسكر الذي خرجت منه،
~~وإن بعدت في المغزى (2) .
# ومعنى:: «وهم يد على من سواهم» : أن عليهم التعاون في دفع العدو، إذا نزل
~~على أحد منهم، فواجب عليهم أن يكونوا يدا واحدة في ذلك على الكفار.
# ويلحق (3) هذه الحالة في تعيين الجهاد -أيضا- للأمر يعرض: حالة استنقاذ
~~الأسرى إذا حازهم العدو، وكان بالمسلمين قدرة على استنقاذهم بالقتال، قال
~~PageV01P047
# الله -تعالى-: {وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال
~~والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها}
~~[النساء: 75] ، قيل: يريد قتال أهل مكة لاستنقاذ من فيها من المستضعفين (1)
~~، وكذلك يدل
# قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وهم يد على من سواهم» . وقال - صلى الله
~~عليه وسلم -: «فكوا العاني» ؛ خرجه البخاري (2) . ولا خلاف في ذلك أعلمه.
~~قيل: فإن لم تكن لهم قدرة على استنقاذهم بالقتال، وكانت هنالك أموال يفدون
~~بها؟! وجب فداؤهم بالمال، وإن كانت لهم قدرة، وهناك أموال، كانوا بالخيار
~~بين القتال والفداء، واجب عليهم أن يمتثلوا أحد الأمرين (3) .
# وأما الحالة الثالثة (4) : فهي ما وراء القيام بالفريضة في الحالتين
# المتقدمتين، PageV01P048
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~PageV01P049
# فمن جاهد بعد ذلك، وقد قيم بفرض الكفاية، وتم الدفاع عن المسلمين؛ فهو له
~~نافلة، وفيه فضل كثير، وأجر عظيم، وهو من أفضل أعمال البر، وأعلى درجات
~~الطاعة، قال الله -تعالى-: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين ms017 غير أولي الضرر
~~والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم
~~وأنفسهم على القاعدين درجة} [النساء: 95] ، ثم قال -تعالى-: {وكلا وعد الله
~~الحسنى} [النساء: 95] ، فمعلوم أن عدة الحسنى لا تكون لمن ترك الفرض {وفضل
~~الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما} [النساء: 95] .
# فصل: في صفة من يجب عليه الجهاد ومن لا يجب
# اتفق أهل العلم، أن الحر البالغ المطيق للقتال هو من أهل الجهاد الذين
~~يتوجه تكليف ذلك عليهم، بعد وجوبه بحسب الأحوال التي قدمناها، واتفقوا كذلك
~~أن المرأة ومن لم يبلغ، والمريض الذي لا يستطيع القتال، لاجهاد فرضا عليهم،
# وكذلك الفقير الذي لا يقدر على زاد، لا خلاف في (1) شيء من ذلك كله. قال
~~الله -تعالى-: {ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما
~~ينفقون حرج} [التوبة: 91] . PageV01P050
# واختلفوا في العبد ومن له أبوان، هل يستأذنهما؟ ومن عليه دين، هل يخرج
~~بغير إذن غرمائه؟ فأما العبد: فالجمهور على أنه ليس من أهل الفرض في
~~الجهاد، وأنه لم يخاطب بذلك إلا الأحرار؛ لأن فعل الجهاد تصاب (1) فيه
~~النفس والمال بالإتلاف، وهو مقصور عن ذلك بالشرع (2) . قال قوم: ولو غزا مع
~~سيده ليخدمه، فلا يقاتل إلا بإذنه، إلا أن يدخل العدو عسكر المسلمين،
~~فليقاتل ويدفع (3) . فمنعوه من القتال ابتداء؛ لأن في ذلك الهلاك غالبا،
~~وهو مال لمالكه محظور في الشرع تصرف فيه بما يعرضه للهلاك من غير إذن سيده،
~~فأما في ضرورة الاقتحام ونحوه، فذلك أمر يتعين فيه القتال على كل مكلف
~~قادر، ولا أعلم الآن من يقول بإيجاب الجهاد عليه -أعني: الذي هو فرض كفاية،
~~كما يكون ذلك على الأحرار- إلا ما تأتي عليه أصول (4) أهل الظاهر، فإنهم
~~يرون الخطاب الوارد في الشرع مورد العموم يتناول الحر والعبد على حد سواء،
~~إلا أن يخصص شيئا من PageV01P051
# ذلك قرآن، أو سنة ثابتة، أو إجماع صحيح، وكذلك أوجبوا عليه الحج بهذا
~~الاعتبار مع الاستطاعة، ورأوا ذلك إذا فعله مجزءا عنه إذا عتق
# بعد؛ لأنه كان مخاطبا بذلك في حال ms018 الرق، فإذا فعله سقط عنه الفرض.
# وأما من له أبوان؛ فإن كانا يضيعان بخروجه إلى الجهاد، فهو إجماع على أن
~~فرض الجهاد ساقط عنه، ذكره أبو محمد بن حزم في «مراتب الإجماع» (1) . وإن
~~كانا ممن لا يضيع، فذهب الجمهور إلى أن عليه أن يستأذنهما، فإن أذنا له
~~خرج، وإن أبيا عليه لم يجز له أن يخرج، روي ذلك عن مالك، والأوزاعي، وسفيان
~~الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وغيرهم من أهل العلم. قال أبو عمر بن عبد
~~البر (2) : «لا خلاف أعلمه أن الرجل لا يجوز له الغزو ووالداه كارهان، أو
~~أحدهما» .
# قلت: ذلك إذا لم يتعين الفرض، مثل أن يفجأ العدو (3) ، فيحتاج إليه في
~~الدفع، ونحو ذلك مما يتعين فيه؛ لأنه مالم يتعين، يعصي والديه ويعقهما في
~~غير شيء أوجبه الشرع، فذلك حرام عليه، وأما إذا تعين الفرض، فلايستأذنهما
~~في ترك الفرائض (4) ، قال الله -تعالى-: {ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن
~~جاهداك PageV01P052
# لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما} [العنكبوت: 8] .
# خرج البخاري (1) ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: جاء رجل إلى رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - يستأذنه في الجهاد، فقال: «أحي والداك؟» قال:
~~نعم. قال: «ففيهما
# فجاهد» .
# وخرج النسائي (2) عن معاوية بن جاهمة السلمي، أن جاهمة جاء إلى النبي
~~PageV01P053
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~PageV01P054
# - صلى الله عليه وسلم - فقال: يارسول الله، أردت أن أغزو، وقد جئت
~~أستشيرك، فقال: «هل لك من أم» ؟ قال: نعم. قال: «فالزمها؛ فإن الجنة عند
~~رجليها» .
# وخرج أبو داود (1) ، عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - فقال: جئت أبايعك على الهجرة، وتركت أبوي يبكيان،
~~قال: «ارجع إليهما، فأضحكهما كما أبكيتهما» .
# وفيه (2) عن أبي سعيد الخدري، أن رجلا هاجر إلى النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - من اليمن فقال:
# «هل لك أحد باليمن» ؟ فقال: أبواي. قال: «أذنا لك» ؟ قال: لا. فقال:
~~PageV01P055
# «ارجع فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما» .
# وقال الحسن البصري (1) -رحمه الله-: «إذا أذنت له أمه في الجهاد، وعلم أن ms019
~~هواها أن يجلس؛ فليجلس» . وقيل للأوزاعي (2) فيمن غزا بإذن والديه، واشترطا
~~عليه أن لا يقاتل، فلقوا العدو، فقال: «لا طاعة للوالدين في ترك الفرائض،
~~والجمع، والحج، والقتال» ، وهذا صحيح (3) كما تقدم؛ وذلك أن القتال يتعين
~~عند لقاء العدو، فلم يكن للوالدين ثم طاعة.
# واختلفوا في الأبوين إذا كانا مشركين؛ فقيل: لا يغزو إلا بإذنهما؛ لعموم
~~الأمر في ذلك، روي ذلك عن سفيان الثوري (4) . وقال به سحنون (5) وغيره،
~~قيل: إلا أن يكون يعلم أنهما يمنعانه لعداوة الإسلام. وقال الشافعي (6) :
~~له أن يغزو بغير إذنهما إذا كانا مشركين، فخصص الأمر في ذلك بالمسلمين.
# قال ابن المنذر (7) : والأجداد آباء، والجدات أمهات، فلايغز المرء إلا
~~بإذنهم. PageV01P056
# وأما المديان فاختلفوا فيه، فروي عن الأوزاعي (1) أنه أرخص في خروجه إلى
~~الجهاد من غير إذن صاحب الحق، وروي عن الشافعي أنه ليس له أن يغزو بحال إلا
~~بإذن أهل الدين، وسواء كان الدين لمسلم أو كافر (2) ، وفرق مالك بين أن يجد
~~قضاء أو لا يجد، واختلفت مع ذلك فيه الروايات عنه (3) ، والأصل في هذا ما
~~خرجه مالك في «الموطأ» (4) عن أبي قتادة، أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله
~~PageV01P057
# - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إن قتلت في سبيل الله صابرا
~~محتسبا، مقبلا غير مدبر، يكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -: «نعم» ، فلما أدبر الرجل، ناداه رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - -أو: أمر به فنودي له- فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كيف
~~قلت» ؟ فأعاد عليه قوله، فقال: «نعم، إلا الدين، كذلك قال لي جبريل» .
# وخرج مسلم (1) عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - قال: «يغفر للشهداء كل ذنب، إلا الدين» .
# وقد جاء في أمر الدين تشديد كثير غير هذا؛ فأقول:
# إن تعلق المأثم بالدين، إنما يكون حيث التقصير المتلف لذلك الحق، إما
~~بالمطل أو بالجحود، أو ترك أن يوصي به، وإما أن يدان في غير الواجب، وهو
~~ممن لا يقدر على ms020 الأداء، وما أشبه ذلك.
# وللمديان عند إرادة الغزو حالان: ملاء أو عدم.
# فأما المليء، فإن كان حل دينه، فالظاهر أنه لا يجوز أن يغزو بغير إذن
~~صاحب الحق، فإن كان دينه لم يحل بعد، فهذا له أن يغزو (2) ، وعليه أن يوكل
~~من يقضيه عنه عند حلوله، والدليل على ذلك أن من كان مليئا، وقد حل الحق
~~عليه، PageV01P058
# فهو مأمور كل وقت بالقضاء، ففعله ما يحول بينه وبين ذلك من غير إذن صاحب
~~الحق لا يحل له.
# خرج مسلم (1) عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
~~«مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» .
# وأما إذا لم يحل، فلا حق عليه الآن في الأداء (2) ، فلا يتصف بالمطل،
~~فليس عليه أن يستأذنه، لكن عليه باتفاق أن يوصي به، ويوكل على قضائه، فإذا
~~فعل ذلك فقد أدى ما لزمه ساعتئذ، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «وإذا
~~أتبع أحدكم على مليء فليتبع» (3) .
# وأما إن كان عديما لا يجد قضاء، ولا يرجو كسبا، فهذا روي عن مالك أنه
# سئل عنه فلم ير بجهاده بأسا، يعني: وإن لم يستأذن غريمه، وهذا ظاهر؛ لأنه
~~لا منفعة له في منعه، وليس ممن عليه حبس ولا سلطان، بل هو مخلى بإنظار الله
~~-عز وجل- إياه، فلا يجب له عليه شيء، ما دام على حالته تلك. قال بعض
~~المتأخرين: ولعله يرزق في الغزو ما يؤدي به دينه، ففي الغزو خير لهما (4) .
~~PageV01P059
# وقد روي -أيضا- عن مالك ما ظاهره، أنه يجب الاستئذان على من لم يجد وفاء
~~من دينه (1) ، ولا استئذان على من ترك وفاء.
# ذكر أبو الوليد بن رشد (2) قال: حكى ابن حبيب في «الواضحة» عن مالك، أنه
~~كان يوسع لمن عليه دين أن يغزو إذا خلف وفاء من دينه، أو: أذن له غرماؤه
~~بالخروج (3) إن لم يدع وفاء من دينه، قال أبو الوليد: وذلك بعيد.
# فأقول: يحتمل أن يكون وجهه أنه إذا خلف وفاء، فلم يتعرض لإتلاف حق الغريم
~~بتعرضه للقتل في الجهاد، وإذا لم ms021 يخلف وفاء، وذمته بالحق معمورة، والغزو
~~مظنة الهلاك، ففي ذلك تلف لحق الغريم، فوجب ألا يجوز إلا بإذن صاحب الحق،
~~وهذا ظاهر، وعليه يجيء مذهب الشافعي في منع المديان على الإطلاق من الغزو
~~(4) ، والله أعلم.
# والقول في استئذان المديان -كما تقدم فيمن له أبوان-: هو إذا لم يتعين
~~الفرض، فإذا تعين؛ لم يكن لأحد في دفعه اختيار.
# ***** PageV01P060
# فصل: في بيان الهجرة، وما يجب من ذلك
# قال الله تعالى: {والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى
~~يهاجروا} [الأنفال: 72] ، وقال -تعالى-: {إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي
~~أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله
~~واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا} [النساء: 97] .
# ذكر أهل العلم أنه لما فرض الله -عز وجل- الجهاد على رسوله - صلى الله
~~عليه وسلم -، أوجب على من كان تخلف من المسلمين بمكة الخروج منها، وأن
~~يهجروا دار الشرك، ويلحقوا برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيقال: إن
~~قوما ممن كان بمكة أسلموا، وأقاموا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم المشركون
~~معهم يوم بدر، فأصيب بعضهم، فنزلت فيهم {إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي
~~أنفسهم} [النساء: 97] ، إلى آخر الآية (1) . PageV01P061
# فكانت الهجرة حينئذ فرضا، يجب على كل من أسلم أن يلحق برسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم -: مجاهدا، ومؤازرا، ومعينا، إلا من كان له عذر عذره الله
~~-تعالى- به، قال الله
# -سبحانه-: {إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة
~~ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا}
~~[النساء: 98] .
# ولا خلاف في وجوب الهجرة حينئذ على من كان من المسلمين بمكة، PageV01P062
# وإنما اختلف فيمن أسلم من غير أهل مكة، فقيل: كانت الهجرة لهم نافلة،
~~ومرغبا فيها، ولم تكن واجبة، وقيل: إنما كانت الهجرة واجبة على من أسلم،
~~فأما إذا أسلم كل من في الموضع، فلا هجرة عليهم، واستدل من صار إلى هذا بما
~~كان من تعليم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأمره، ونهيه؛ لوفد
~~عبدالقيس حين أسلموا، ولم ms022 يأمرهم بالهجرة، بل أقرهم بأرضهم (1) .
# فالهجرة -على هذا- تقع على أمرين:
# أحدهما: ماكان مخصوصا بمؤازرة النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعاونته،
~~والجهاد معه، حتى
# أعلى الله -تعالى- كلمة الإسلام، وأظهر دين نبيه محمد - صلى الله عليه
~~وسلم -؛ الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره
~~المشركون، فهذا هو الذي وردت فيه الآثار الصحيحة: أنه نسخ بعد فتح مكة،
~~وعلو الإسلام وأهله.
# خرج البخاري (2) عن ابن عباس قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم
~~الفتح بمكة: «لاهجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا» .
~~فقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا استنفرتم فانفروا» بيان أن الهجرة التي
~~نسخت هي ماكان من مهاجرة أرضهم وديارهم في اللحاق بالنبي - صلى الله عليه
~~وسلم -؛ لإقامة الجهاد معه، فلما علا الدين، وتم وعد الله؛ رفع ذلك عنهم،
~~وأوجب إجابة النفير متى احتيج في أمر الجهاد إلى طائفة تستنفر من المسلمين.
~~PageV01P063
# والثاني: هجرة دار الكفر إذا أسلم هنالك أحد، وكان سائرهم على الكفر (1)
~~.
# خرج أبو داود (2) ، عن أبي هند، عن معاوية، قال: سمعت رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - PageV01P064
# يقول: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع
~~الشمس من مغربها» .
# وخرج -أيضا- (1) عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - يقول: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر
~~ما نهى الله عنه» .
# فهو فرض واجب على كل من كان في دار الكفر من المسلمين أن يخرج منها،
~~ويهجرها لله -تعالى- ولدين الإسلام، وحكم الفرضية في ذلك باق مستمر إلى يوم
~~القيامة. قال الله -تعالى-: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم
~~أولياء} [الممتحنة: 1] ، وقال -تعالى-: {ومن يتولهم منكم فإنه منهم}
~~[المائدة: 51] ، وقال -تعالى-: {وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض
~~عنهم} [الأنعام 68] ، وقال -تعالى-: {وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم
~~آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره
~~إنكم إذا مثلهم} [النساء: 140] ، وقال -تعالى-: {ولن ms023 يجعل الله للكافرين
~~على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141] .
# ومعلوم أن في الإقامة معهم موالاة لهم، ومشاهدة لكفرهم واستهزائهم
~~PageV01P065
# وخوضهم في حدود الله وآياته، وإمكانا لسبيلهم عليه؛ بجريان أحكامهم هنالك
# وسلطانهم، وكل ذلك حرام بنص القرآن.
# وخرج أبو داود (1) عن جرير بن عبد الله قال: بعث رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - سرية إلى خثعم، فاعتصم ناس منهم بالسجود، فأسرع فيهم القتل،
~~قال: فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فأمر لهم بنصف العقل. وقال:
~~«أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» ، قالوا: يا رسول الله، لم؟!
~~قال: «لا تراءى ناراهما» .
# وخرج -أيضا- (2) عن سمرة بن جندب: أما بعد، وقال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -: «من PageV01P066
# جامع المشرك وسكن معه؛ فإنه مثله» .
# وبالجملة؛ فلا خلاف في وجوب الخروج من دار الكفر، واللحاق بدار المسلمين
~~(1) . PageV01P067
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~PageV01P068
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~PageV01P069
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~PageV01P070
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~PageV01P071
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~PageV01P072
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~PageV01P073
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~PageV01P074
# وأما قوله: «لا تراءى ناراهما» ، فسببه قولان؛ ذكرهما أبو عبيد (1) :
~~PageV01P075
# أحدهما: أنه لا يحل لمسلم أن يسكن بلاد المشركين، فيكون منهم بقدر ما يرى
~~كل واحد منهما نار صاحبه، قال: فجعل الرؤية للنار، وإنما الرؤية لصاحبها،
~~ومعناه: أن تدنو هذه من هذه.
# والوجه الآخر، يقال: إنه أراد بقوله: «لا تراءى ناراهما» ؛ يريد نار
~~الحرب، قال الله -تعالى-: {كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله} [المائدة:
~~64] ، فيقول: فناراهما مختلفتان؛ هذه تدعو إلى الله، وهذه تدعو إلى
~~الشيطان، فكيف يتفقان؟ ‍‍!، وكيف يساكن المسلم المشركين في بلادهم، وهذه
~~حال هؤلاء وهؤلاء؟! هذا الوجه الثاني أوقع في معنى الحديث، وما سيق له
~~التعليل بذلك في تحريم المساكنة، والله أعلم.
# وأما أمره - صلى الله عليه وسلم - بنصف العقل، فيحتمل أن يكون إنما أهدر
~~النصف الثاني؛ لأنهم أعانوا على أنفسهم، حيث أقاموا بدار الكفر، وعرضوا
~~أنفسهم بذلك للقتل، والله أعلم.
# وفي هذا الحديث رد على من زعم أن لا دية لمن أقام من المسلمين بدار
~~الحرب، مع إمكان الخروج، حتى أصابه المسلمون في معرة الاقتحام، وإليه ذهبت
~~المالكية (1) . ***** PageV01P076
### | الباب الثاني
# في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في
# طلب الشهادة، ms024 وأجر الشهداء
# PageV01P077
# قال الله -عز وجل-: {إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم
~~الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة
~~والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به
~~وذلك هو الفوز العظيم} [التوبة: 111] ، وقال -تعالى-: {الذين آمنوا وهاجروا
~~وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم
~~الفائزون} [التوبة: 20] ، وقال -تعالى-: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين
~~غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله
~~المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل
~~الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما} [النساء: 95] .
# وخرج البخاري (1) عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد، قال: «لا أجده» ، قال: «هل
~~تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك، فتقوم ولا تفتر، وتصوم ولا تفطر؟» ،
~~قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة: إن فرس المجاهد ليستن في طوله، فتكتب
~~له حسنات.
# معنى «يستن» : يعدو، أي: يجول ويسرع في طوله مقبلا ومدبرا. والطول
~~PageV01P079
# والطيل لغتان، ما أطال فيه من الحبل وغيره. قال طرفة (1) :
# لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى ... لكالطول المرخى وثنياه باليد
# وخرج البخاري (2) -أيضا- عن أبي سعيد قال: قيل: يا رسول الله؛ أي الناس
~~أفضل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مؤمن يجاهد في سبيل الله
~~بنفسه وماله» ، قالوا: ثم من؟ قال: «مؤمن في شعب من الشعاب، يتقي الله،
~~ويدع الناس من شره» .
# وخرج -أيضا- (3) عن أنس بن مالك، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
~~«لغدوة في سبيل الله، أو روحة، خير من الدنيا وما فيها» .
# وخرج -أيضا- (4) عن أبي عبس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
~~«ما اغبرت قدما PageV01P080
# عبد في سبيل الله فتمسه النار» .
# وخرج النسائي والترمذي عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~قال: «لا يلج النار رجل بكى من خشية الله، حتى يعود اللبن في الضرع، ولا
~~يجتمع غبار ms025 في سبيل الله ودخان جهنم» (1) ، زاد النسائي (2) : «في منخري
~~مسلم أبدا» ، قال فيه الترمذي: PageV01P081
# حسن صحيح.
# وخرج مسلم (1) عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
~~«لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا» .
# وخرج مسلم (2) -أيضا- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -: «تضمن الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي، وإيمان
~~بي، وتصديق برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة، أو أرجعه إلى مسكنه الذي
~~خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده! ما من كلم
~~يكلم في سبيل الله، إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، لونه لون دم،
~~وريحه ريح مسك، والذي نفس محمد بيده! لولا أن يشق على المسلمين؛ ما قعدت
~~خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم، ولا يجدون
~~سعة، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني، والذي نفس محمد بيده! لوددت أني أغزو في
~~سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل» .
# في فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير
# في «الصحيحين» (3) البخاري ومسلم، عن زيد بن خالد، أن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - قال: «من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا
~~في سبيل الله بخير فقد غزا» .
# قال ابن عباس في قوله -تعالى-: {وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم
~~PageV01P082
# إلى التهلكة} [البقرة: 195] ؛ معناه: لا تمسكوا عن الإنفاق في سبيل الله
~~فتهلكوا. وقال -أيضا-: إن لم يجد الرجل شيئا إلا مشقصا (1) فليجهز به في
~~سبيل الله، ولا تقولن: لا أجد شيئا، وقد هلكت (2) .
# وأكثر المفسرين على أن قوله -تعالى-: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}
~~[البقرة: 195] في ترك النفقة (3) .
# في حرمة نساء المجاهدين
# خرج مسلم عن بريدة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «حرمة
~~نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف
~~رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه (فيهم) (4) ؛ إلا وقف له يوم القيامة؛ ms026
~~فيأخذ من عمله ما شاء، فما PageV01P083
# ظنكم؟!» .
# قال في النسائي: «نصب له يوم القيامة فيقال: يا فلان، هذا فلان، خذ من
# حسناته ما شئت، ثم التفت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أصحابه،
~~فقال: ما ظنكم؟! ترون يدع له من حسناته شيئا؟» (1) .
# فضل الجهاد على الحج إذا أديت الفريضة
# خرج مسلم (2) عن زيد بن أرقم، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزا
~~تسع عشرة غزوة، وحج بعدما هاجر حجة، لم يحج غيرها، حجة الوداع.
# وخرج مسلم (3) عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
~~أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله» ، قال: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل
~~الله» ، قال: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور» .
# البخاري (4) عن عائشة قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا
~~PageV01P084
# نجاهد؟ قال: «لكن أفضل الجهاد: حج مبرور» .
# معنى ذلك -إن شاء الله- في حق النساء؛ لأنهن ممن لا غناء عندهن، ولا طاقة
~~لهن بالقتال (1) ، مع ما كتب عليهن من الحجاب، وترك التعرض لمواطن
# الرجال (2) ، ولهذا المعنى؛ قد يروي هذا الحرف بعض الرواة (3) : «لكن
~~أفضل الجهاد: حج مبرور» ، فجعل (لكن) ضمير النساء، ويدل على ذلك ما خرجه
~~البخاري (4) عن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: استأذنت النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - في الجهاد، فقال: «جهادكن الحج» . PageV01P085
# وخرج -أيضا- (1) عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، سأله نساؤه عن
~~الجهاد، فقال: «نعم الجهاد الحج» .
# قلت: فأما الرجل أو الإمام يغزو بالمرأة، أو النساء؛ لما يعرض من
~~المصالح، والرفق بالجرحى في المداواة، والقيام عليهم، وغير ذلك من ضرورات
~~الجيش عند القتال (2) ، فذلك من السنة، إلا أن يكون في الجمع قلة
# وخوف أن ينالهن PageV01P086
# العدو، فيجب التوقي والإمساك عن حضورهن (1) .
# خرج مسلم (2) عن أنس قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغزو
~~بأم سليم، ونسوة من الأنصار معه إذا غزا؛ فيسقين الماء، ويداوين الجرحى» .
# في زيادة الأجر للمجاهدين عند الإخفاق
# خرج مسلم، والنسائي، وأبو داود، عن عبد الله بن عمرو: سمعت رسول الله -
~~صلى الله ms027 عليه وسلم - يقول: «ما من غازية تغزو في سبيل الله، فيصيبون
~~غنيمة؛ إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة، ويبقى لهم الثلث، فإن لم يصيبوا
~~غنيمة؛ تم لهم أجرهم» (3) . PageV01P087
# ظاهر هذا الحديث أن من غزا فغنم نقص أجر جهاده -كما ذهب إلى ذلك قوم (1)
~~-، وليس معنى ذلك كذلك عند أهل العلم والتحقيق، بل أجر الجهاد كامل لكل
~~واحد منهم، بفضل الله -تعالى-، وإنما يفترقون في زيادة الأجر فوق ثواب
~~الجهاد (2) ؛ فأما من غنم، فقد حصل له في الحال من السرور، ونشاط النفس
~~بالظهور، والغنم، ما يدفع عنه آثار الجهد في الغزو، وتخلف المال في النفقة،
~~ونحو ذلك مما تفترق فيه حاله من حال من غزا فلم يصب شيئا، ولا عفى على كده
~~ونفقته خلف، فلهؤلاء زيادة أجر فوق أجر الجهاد، من حيث تضاعف آثار الجهد
~~PageV01P088
# والكرب بفوت المغنم، كما يؤجر من أصيب بجهد في نفسه، أو تلف شيء من ماله،
~~وذلك أن حالهم بالإضافة إلى من غنم حال من أصيب بفوت مثل ذلك (1) .
# وقد خرج مسلم (2) في بعض طرقه ما يتنبه به على هذا المعنى؛ قال رسول
# الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما من غازية -أو: سرية- تغزو فتغنم وتسلم؛
~~إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية -أو: سرية- تخفق وتصاب؛ إلا
~~تم أجورهم» .
# فعلى نحو هذا تترتب زيادة الأجر لمن لم يغنم، ويتصف من غنم بنقصان الأجر
~~إذا أضيف أجره في ذلك إلى الحظ الذي زيد في ثواب من لم يغنم، والله أعلم.
# وقد روي في نحو ذلك حديث آخر؛ ذكره أبو عبيد في «غريب الحديث» (3) له
~~مقطوعا، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما سرية غزت فأخفقت؛ كان
~~لها أجرها مرتين» ، قال: حدثناه مروان بن معاوية، عن إبراهيم بن أبي حصين،
~~عمن حدثه، يرفع الحديث. فهذا يدلك أنه زيادة أجر فوق الجهاد، لا نقصان منه،
~~وأدل دليل في ذلك وأوضحه: قوله - صلى الله عليه وسلم - -وقد ذكر مافضله
~~الله -تعالى- به، وخصه من كرمه-: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد ms028 قبلي؛ كان كل
~~نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وأحلت لي الغنائم، ولم
~~تحل لأحد قبلي» ... الحديث؛ PageV01P089
# ثبت في «الصحيحين» ؛ البخاري ومسلم (1) .
# فلو كانت الغنيمة تحبط أجر الجهاد أو تنقصه، ما كانت فضيلة، وهذا ظاهر.
# قال أبو عبيد (2) : «الإخفاق: أن تغزو فلا تغنم شيئا، وكذلك كل طالب حاجة
~~إذا لم يقضها؛ فقد أخفق إخفاقا، وأصل ذلك في الغنيمة» .
# ما جاء في فضل الرباط والحراسة في سبيل الله
# قال الله -عز وجل-: {يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا
~~الله لعلكم تفلحون} [آل عمران: 200] .
# قال الحسن وقتادة وغيرهما: معناه: رابطوا في سبيل الله (3) .
# وقد قيل غير ذلك (4) . PageV01P090
# والرباط عمل من أعمال الجهاد، مختص بحراسة المسلمين في الثغور، وملازمتها
~~لذلك، وهو من أفضل العبادات، والأجر فيه على قدر الخوف في ذلك الثغر، وحاجة
~~من فيه من المسلمين إلى ذلك.
# خرج البخاري (1) ، عن سهل بن سعد الساعدي، أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - قال: «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط
~~أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل
~~الله -أو: الغدوة- خير من الدنيا وما عليها» .
# وخرج النسائي (2) عن عثمان بن عفان: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- يقول: «رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل» .
# وخرج مسلم (3) ، عن سلمان قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~يقول: «رباط يوم PageV01P091
# وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله،
~~وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان» .
# وخرج أبو داود (1) ، عن فضالة بن عبيد، أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - قال: «كل الميت يختم على عمله، إلا المرابط؛ فإنه ينمو له عمله إلى
~~يوم القيامة، ويؤمن من فتان القبر» .
# وقد روي عن بعض أهل العلم اختلاف في الجهاد والرباط، أيهما أفضل؟ قال ابن
~~وهب: سمعت مالكا يقول: «الغزو على الصواب -يعني: السنة- أحب إلي من الرباط،
~~والرباط ms029 أعجب إلي من الغزو على غير الصواب» (2) . PageV01P092
# وروي عن عبد الله بن عمر، في تفضيل الرباط، أنه قال: «فرض الجهاد لسفك
~~دماء المشركين، والرباط لحقن دماء المسلمين، فحقن دماء المسلمين أحب إلي من
~~سفك دماء المشركين» (1) .
# قلت: لعله إنما يعني مثل قول مالك في فساد الغزو، ومحدثات الأمور فيه،
~~حتى لا يحلى منه إلا سفك دماء المشركين مجردا، دون الاهتمام بحدود ذلك،
~~وحقوقه الواجبة في الجهاد، أو إنما يعني حالة يضطر فيها أهل ثغر من
~~المسلمين إلى الحراسة؛ لشدة الخوف عندهم، وتوقع هجوم العدو في اهتبال غفلة،
~~أو إصابة غرة، والله أعلم.
# فأما أن يكون ذلك على الإطلاق، فلايستقيم أن يقال: الرباط أفضل من
~~الجهاد؛ لأن الجهاد فرض برأسه، كسائر الأركان، والرباط لايجب إلا لعارض
~~الخوف.
# وأيضا، فلا نقول: إن الجهاد فرض لسفك دماء المشركين، حتى إذا قوبل بحقن
~~دماء المسلمين كان الرباط أولى، لكن نقول: فرض الجهاد لأن تكون كلمة الله
~~هي العليا، وتلك خصوصية لا تعادل، ولا يفاضل عليها بحال، وفي كل ذلك
~~-والحمد لله- أجر كبير، وفضل عظيم.
# ما جاء في ارتباط الخيل في سبيل الله، وفضل الرمي (2) PageV01P093
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~PageV01P094
# ترهبون به عدو الله وعدوكم} [الأنفال: 60] .
# خرج مسلم (1) ، عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - -وهو على المنبر- يقول: « {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة} [الأنفال:
~~60] ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي» .
# وخرج الترمذي (2) ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخيل لثلاثة: هي
~~لرجل أجر، وهي لرجل ستر، وعلى رجل وزر؛ فأما الذي له أجر، فالذي يتخذها في
~~سبيل الله، فيعدها له، هي له أجر، لايغيب في بطونها شيء، إلا كتب الله له
~~أجر ... » الحديث. وقال فيه: «حديث حسن صحيح» .
# أبو داود (3) ، عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - يقول: «إن الله PageV01P095
# يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر في الجنة: صانعه يحتسب في ms030 صنعته الخير،
~~والرامي به، ومنبله، وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. ليس
~~من اللهو إلا ثلاث: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله، ورميه بقوسه ونبله،
~~ومن ترك الرمي بعد ما علمه، رغبة عنه، فإنها نعمة تركها» ، -أو قال:
~~«كفرها» -. PageV01P096
# قوله: «ومنبله» ، المنبل: الذي يناول الرامي النبل واحدا بعد واحد، أو
~~يرد عليه النبل المرمي.
# وقوله: «ليس من اللهو إلا ثلاث» ، أي: ليس يثبت من اللهو في الشرع إلا
~~ثلاث، يريد: إن ما عدا ذلك من اللهو فهو باطل (1) . ووقع في الترمذي (2)
~~هذان الحرفان
# مفسرين؛ قال: «في السهم (3) ، والرامي به، والممد به» ، وقال: «كل ما
~~يلهو به الرجل المسلم باطل، إلا رميه بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله،
~~فإنهن من الحق» .
# ما جاء في فضل الإنفاق في سبيل الله
# قال الله -تعالى-: {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما
~~أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} [البقرة: 267] .
~~PageV01P097
# خرج النسائي (1) ، عن خريم بن فاتك الأسدي قال: قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -: «من
# أنفق نفقة في سبيل الله، كتبت بسبع مئة ضعف» .
# البخاري (2) ، عن أبي هريرة قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من احتبس
~~فرسا في سبيل الله، إيمانا بالله، وتصديقا بوعده؛ فإن شبعه وريه وروثه
~~وبوله في ميزانه يوم القيامة» .
# وفيه (3) عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أنفق
~~زوجين في سبيل الله؛ دعاه خزنة الجنة، كل خزنة باب: أي فل هلم» . قال أبو
~~بكر: يا رسول الله، ذلك الذي لا توى عليه! فقال النبي - صلى الله عليه وسلم
~~-: «إني لأرجو أن تكون منهم» .
# قوله: «أي فل» : نداء مخصوص، كما تقول: أي هذا، يقال: فلان وفل، محذوف
~~-لغتان-، وليس على طريق الترخيم. قال الشاعر (4) : PageV01P098
# في لجة أمسك فلانا عن فل
# وقوله: «لا توى عليه» ، أي: لا هلاك عليه (1) ، ورجل تو، مثل: عم (2) .
# وفي «الموطأ» (3) ، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~قال: «من أنفق زوجين في سبيل ms031 الله؛ نودي في الجنة: يا عبد الله، هذا خير،
~~فمن كان من أهل الصلاة، دعي PageV01P099
# من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل
~~الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان» ،
~~فقال أبو بكر: يا رسول الله، ما على من يدعى من هذه الأبواب من ضرورة، فهل
~~يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟، قال: «نعم، وأرجو أن تكون منهم» .
# النسائي (1) ، عن صعصعة بن معاوية قال: لقيت أبا ذر، قال: قلت: حدثني،
~~PageV01P100
# قال: نعم، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما من عبد مسلم ينفق
~~من كل مال له زوجين في سبيل الله؛ إلا استبقته حجبة الجنة، كلهم يدعوه إلى
~~ما عنده» ، فقلت: وكيف ذلك؟، قال: «إن كانت إبلا فبعيرين، وإن كانت بقرا
~~فبقرتين» .
# وروي نحو هذا التفسير عن الحسن البصري (1) قال: اثنين من جنس واحد،
~~كدرهمين -أو: دينارين- وقد قيل: إنه يدخل في ذلك -أيضا- سائر الطاعات، مثل:
~~أن يصوم ويصلي نفلين، ويغزو مرتين، وماأشبه ذلك. ويحتمل أن يكون قوله: «من
~~كان من أهل الصلاة، من كان من أهل الجهاد» ، إشارة إلى هذا المعنى؛ نسب إلى
~~الأعمال المتكررة منه. وقيل: يحتمل أن يكون ذلك العمل أغلب عليه، وأكثر في
~~عباداته، وهذا يرجع إلى ما قلناه، من أنه: العمل الذي
# يكثر تكراره في نوعه، والله أعلم (2) .
# وأما قوله في حديث «الموطأ» : «هذا خير» ، فقيل (3) : معناه: هذا خير
~~نلته وأدركته بعملك، هو هنا معد لك، وليس معناه: هذا أفضل. PageV01P101
# قلت: ولا يبعد أن يكون بمعنى: هذا أفضل، يراد: أن ما أعد لك ها هنا خير
~~مما أنفقت في الدنيا، يغبط بفعله، ويعرف قدر نعمة الله -تعالى- وفضله في
~~تضعيف الجزاء له، كما قال -تعالى-: {من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا
~~فيضاعفه له} [البقرة: 245] ، فهم يستبقون إلى تبشيره بذلك، كل خازن بما
~~عنده، والله أعلم.
# ما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
# في «الموطأ» (1) ، عن أبي هريرة، أن رسول الله ms032 - صلى الله عليه وسلم -
~~قال: «وددت أني أقاتل في سبيل الله، فأقتل، ثم أحيا فأقتل، ثم أحيا فأقتل»
~~.
# البخاري (2) ، عن أنس بن مالك، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما
~~أحد يدخل الجنة، يحب أن يرجع إلى الدنيا، وله ما على الأرض من شيء إلا
~~الشهيد؛ يتمنى أن يرجع إلى الدنيا، فيقتل عشر مرات؛ لما يرى من الكرامة» .
# الترمذي (3) ، عن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -: «للشهيد PageV01P102
# عند الله ست خصال؛ يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من
~~عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة
~~منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين،
~~ويشفع في سبعين من أقاربه» . قال فيه: حسن صحيح غريب.
# وفي «الموطأ» (1) ، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - رغب في الجهاد، وذكر الجنة، ورجل من الأنصار يأكل تمرات في
~~يده، فقال: إني لحريص على الدنيا إن جلست حتى أفرغ منهن، فرمى ما في يده،
~~فحمل بسيفه، فقاتل حتى قتل.
# أبو داود (2) ، عن معاذ بن جبل، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- يقول: «من قاتل في PageV01P103
# سبيل الله فواق ناقة، فقد وجبت له الجنة، ومن سأل الله القتل من نفسه
~~صادقا، ثم مات -أو: قتل-، فإن له أجر شهيد» .
# الترمذي (1) ، عن معاذ بن جبل، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من
~~سأل الله القتل في سبيله صادقا من قلبه، أعطاه الله أجر الشهادة» قال فيه:
~~حسن صحيح.
# مسلم (2) ، عن سهل بن حنيف، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
~~«من سأل الله الشهادة بصدق، بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه» .
# وفيه (3) عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من طلب
~~الشهادة صادقا؛ أعطيها، ولو لم تصبه» .
# أبو داود (4) ، عن أبي مالك الأشعري قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - يقول: ms033 PageV01P104
# «من فصل في سبيل الله فمات -أو: قتل- فهو شهيد، أو: وقصه فرسه -أو:
~~بعيره-، أو: لدغته هامة، أو: مات على فراشه بأي حتف شاء الله، فإنه شهيد،
~~وإن له الجنة» .
# قلت: ومصداق ذلك في كتاب الله: قوله -تعالى-: {ومن يخرج من بيته مهاجرا
~~إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله} [النساء: 100] .
# ما جاء في الشهداء
# قال الله -تعالى-: {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء
# عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ... } الآية [آل عمران:
~~169] .
# خرج مسلم (1) عن مسروق قال: سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية، قال:
~~أما إنا قد سألنا عن ذلك، فقال: «أرواحهم في جوف طير خضر، لها قناديل معلقة
~~بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم
~~ربهم اطلاعة، فقال: هل تشتهون شيئا؟، قالوا: أي شيء نشتهي، ونحن نسرح من
~~الجنة حيث شئنا!، ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن
~~PageV01P105
# يسألوا، قالوا: يارب! نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا؛ حتى نقتل في سبيلك
~~مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة؛ تركوا» .
# الترمذي (1) ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
~~«ما يجد الشهيد من PageV01P106
# مس القتل، إلا كما يجد أحدكم مس القرصة» . قال فيه: حسن صحيح.
# وفيه -أيضا- (1) ، عن أبي يزيد الخولاني، أنه سمع فضالة بن عبيد يقول:
~~سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
~~«الشهداء أربعة؛ PageV01P107
# رجل مؤمن جيد الإيمان، لقي العدو، فصدق الله حتى قتل، فذلك الذي يرفع
~~الناس إليه أعينهم يوم القيامة هكذا» ، ورفع رأسه حتى وقعت قلنسوته، -قال:
~~فما أدري! أقلنسوة عمر، قال، أم قلنسوة النبي - صلى الله عليه وسلم - -؟
~~قال: «ورجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو، فكأنما ضرب جلده بشوك طلح من
~~الجبن، أتاه سهم غرب فقتله، فهو في الدرجة الثانية، ورجل مؤمن؛ خلط عملا
~~صالحا وآخر سيئا، لقي العدو، فصدق الله ms034 حتى قتل، فذلك في الدرجة الثالثة،
~~ورجل مؤمن أسرف على نفسه، لقي العدو،
# فصدق الله حتى قتل، فذلك في الدرجة الرابعة» . قال فيه: «حسن غريب» .
# قوله: «سهم غرب» ؛ أي: لا يعرف راميه. قال أبو عبيد (1) : قال الكسائي
~~والأصمعي: إنما هو سهم غرب، بفتح الراء، قال: والمحدثون يحدثونه بتسكين
~~الراء، والفتح أجود، وأكثر في كلام العرب.
# وقال ابن هشام في «المغازي» (2) لابن إسحاق: سهم غرب، وسهم غرب، بإضافة
~~وغير إضافة: لا يعرف من أين جاء، ولا من رمى به.
# البخاري ومسلم (3) ، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~قال: «الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغرق، وصاحب الهدم، والشهيد في
~~سبيل الله» .
# «الموطأ» (4) ، عن جابر بن عتيك، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
~~«الشهداء سبعة، PageV01P108
# سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب
# شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة
~~تموت بجمع شهيد» .
# قوله: «المطعون» : هو الذي يموت في الطاعون. وفي حديث عن عائشة، قال رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن فناء أمتي بالطعن والطاعون» ، قالت:
~~الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: «غدة كغدة البعير، تخرج في المراق
~~والآباط، من مات منه مات شهيدا» (1) . PageV01P109
# وقوله: «صاحب ذات الجنب» ، قيل: هو الذي تصيبه الشوصة. وجاء في بعض
~~الآثار (1) : «المجنوب شهيد» ، يريد: صاحب ذات الجنب.
# و «المبطون» ؛ قيل: هو المحبون. والحبن: داء يعظم له البطن، وقيل:
~~المبطون: الذي غلب عليه الإسهال حتى قتله، فهو شهيد.
# وقوله في المرأة: «تموت بجمع» ، قال أهل اللغة: هو إذا ماتت وفي بطنها
~~ولد، يقال: هي بجمع؛ إذا كانت مثقلة الحمل، وقال بعض أهل العلم: وإذا ماتت
~~من النفاس فهي كذلك شهيد، سواء بقي في بطنها، أو وضعته ثم ماتت عقب ذلك.
# وفيه لأهل اللغة معنى آخر: وهو أنه كذلك -أيضا- يقال للبكر التي لم تفتض:
~~هي بجمع، وقاله بعض أهل العلم في معنى الحديث، والمعنى الأول أقرب؛ توجها
~~إلى رتبة الشهادة، وزيادة الأجر على ما فهم من ms035 الشرع، والله
# أعلم.
# وأما الحرق بالنار، والغرق في الماء، والذي يموت تحت الهدم، فكل ذلك
~~ظاهر، وأرى -والله أعلم- أن هؤلاء لشدة أسباب موتهم؛ كتبهم الله في الشهداء
~~برحمته. PageV01P110
# * مسألة في غسل الشهداء، والصلاة عليهم:
# اختلف أهل العلم في غسل من قتل شهيدا في جهاد الكفار، والصلاة عليهم:
# فأما الغسل: فذهب جمهور أهل العلم إلى أنهم لا يغسلون إذا ماتوا في
~~المعركة، وممن قال بذلك: مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، والليث، والأوزاعي،
~~وأحمد، وإسحاق، وداود، وغيرهم (1) ، وخالفهم سعيد بن المسيب، والحسن
~~PageV01P111
# البصري (1) ، وغيرهما (2) ، فقالوا: يغسل الشهداء وغيرهم. PageV01P112
# ودليل ما ذهب إليه الجمهور: ما خرجه أبو داود (1) ، عن ابن عباس قال:
# أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتلى أحد؛ أن ينزع عنهم الحديد،
~~والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم، وثيابهم.
# وفيه -أيضا- (2) عن جابر قال: رمي رجل بسهم في صدره -أو: في حلقه-
~~PageV01P113
# فمات، فأدرج في ثيابه كما هو، قال: ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -.
# وفي البخاري (1) ، في قتلى أحد: ولم يغسلوا؛ نذكره فيما بعد.
# ومستند من رأى الغسل: أن ذلك هو الأصل في موتى المسلمين، وحملوا ما وقع
~~في شهداء أحد على الخصوصية بهم، واستدلوا على صحة هذا التأويل بما روي أن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لشهداء أحد: «هؤلاء أشهد عليهم» ،
~~ذكره مالك في «موطئه» (2) مقطوعا، وأسنده البخاري (3) وغيره (4) ، فوصله
~~بمعناه، قالوا: هذا يدل على أنهم ليسوا كغيرهم.
# وأما الصلاة على الشهداء: فاختلفوا -أيضا- في ذلك بنحو هذا المعنى؛
~~ولاختلاف الروايات -أيضا- فيه؛
# فذهب مالك، والشافعي، والليث، وأحمد (5) إلى أنه لا يصلى عليهم، ودليلهم:
~~ما خرج البخاري (6) ، عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - يجمع بين PageV01P114
# الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: «أيهما أكثر أخذا للقرآن؟»
~~فإذا أشير له إلى أحدهما، قدمه في اللحد، وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم
~~القيامة» ، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم.
# وخرج أبو داود (1) ، عن أنس، أن شهداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم،
~~ولم ms036 يصل عليهم.
# وذهب أبو حنيفة وأصحابه (2) ؛ إلى أنه يصلى على الشهيد، ولا تترك الصلاة
~~على مسلم، كان شهيدا أو غير شهيد، وهو قول ابن أبي ليلى، والثوري، والحسن
~~ابن صالح، والأوزاعي، وغيرهم، واستدلوا على ذلك بما وجب في الأصل من الصلاة
~~على من مات من المسلمين، وعارضوا الروايات الواردة في شهداء أحد؛ أنهم لم
~~يصل عليهم بروايات أخر فيها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى على
~~شهداء أحد (3) ، وفي بعضها أنه صلى على حمزة سبعين صلاة (4) . PageV01P115
# والآثار في ذلك مختلفة جدا، وقع من ذلك في كتاب «السنن» للدارقطني روايات
~~اختلفت على أربع صفات:
# إحداها: أنه لم يصل على شهداء أحد (1) .
# والثانية: أنه صلى على حمزة، ولم يصل على غيره (2) . PageV01P116
# والثالثة: أنه صلى عليهم وعلى حمزة؛ يجاء بهم واحدا واحدا، فيصلي عليه
~~وعلى حمزة، حتى أكمل على حمزة سبعين صلاة (1) ، وكان القتلى يوم أحد سبعين.
# الرابعة: أنه كان يجاء بهم تسعة وحمزة عاشرهم، فإذا صلى عليهم دفن
~~التسعة، وترك حمزة، ويجاء بتسعة أخرى، وحمزة عاشرهم كذلك -أيضا- (2) .
~~PageV01P117
# قال ابن عبد البر: أكثر الروايات بالصلاة على قتلى أحد مراسيل (1) .
# وخرج مسلم (2) ، عن عقبة بن عامر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،
~~خرج يوما، فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر ...
~~الحديث.
# قال في «كتاب الدارقطني» (3) عن عقبة بن عامر: صلى رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - على قتلى أحد بعد ثمان سنين.
# وفي الصلاة على الشهيد قول ثالث؛ قال أبو محمد بن حزم (4) في الشهيد
~~PageV01P118
# المقتول في المعركة بأيدي المشركين: «إن صلي عليه؛ فحسن، وإن لم يصل
~~عليه؛ فحسن» .
# وأرى مستند قوله هذا، ما ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر
~~بالشهداء من أحد، أن يدفنوا من غير صلاة عليهم (1) ، فدل على أنه ليس بفرض،
~~ثم صلى عليهم بعد مدة صلاته على الميت، وكذلك صلاته على حمزة دون غيره، فدل
~~على أنه ليس بمحظور، فثبت أن الصلاة والترك كل ذلك جائز حسن، وهذا القول
~~يترجح؛ ms037 لأن فيه استعمال ماثبت من هذه الأحاديث، من غير أن يكر أحدهما على
~~الآخر.
# وأيضا؛ لما كانت الصلاة على موتى المسلمين مشروعة بيقين، ولم يكن في ترك
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة على قتلى أحد ما يدل على أن الفعل
~~محظور، كان كل ذلك سائغا، والله أعلم (2) .
# واتفق العلماء على أن الشهيد إذا لم يمت في المعترك، وحمل حيا، وعاش حتى
~~أكل وشرب، ثم مات، فإنه يغسل، ويصلى عليه، كسائر المسلمين، وكذلك فعل بعمر
~~(3) وعلي (4) -رضي الله عنهما-. PageV01P119
# واختلفوا فيمن قتل مظلوما، كقتيل الفئة الباغية، وقطاع السبل، وما أشبه
~~ذلك (1) ؛ فقال مالك (2) ، والشافعي (3) : هم كسائر الموتى من المسلمين،
~~يغسلون، ويصلى عليهم، وقال أبو حنيفة، وأصحابه، والثوري: من قتل مظلوما لا
~~يغسل، ولكن يصلى عليه، وعلى كل شهيد (4) ، وهذا كما تقدم من مذهبهم في
~~الشهيد في PageV01P120
# معركة الكفار، أنه لا يغسل، ولكن يصلى عليه.
# والدليل على ما ذهب إليه مالك، والشافعي، أن السنة المجتمع عليها في موتى
~~المسلمين، أنهم يغسلون ويصلى عليهم، إلا ما خرج من ذلك بدليل، والذي خرج من
~~ذلك بالآثار الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر قتيل الكفار
~~في المعترك، فبقي ما عداه على الأصل، وهذا ظاهر، وليس لأبي حنيفة ومن قال
~~بقوله مستند في إلحاق قتيل أهل البغي، والظلم، بالشهداء؛ إلا القياس عليهم،
~~وآثار وردت عن بعض من قتل في حرب الخوارج، ونحوه، أوصى بعضهم أن يدفن
~~بدمائه في ثيابه التي قتل فيها، ولا يغسل (1) . PageV01P121
# مسائل من أحكام النفقة في سبيل الله
# * مسألة:
# من أخرج شيئا في سبيل الله، فإما أن يعين فيقول: يوضع في كذا، يذكر وجها
~~من وجوه البر: صدقة أو عتقا أو جهادا أو حجا، وما أشبه ذلك. وإما أن يطلق؛
~~فيقول: هذا في سبيل الله، ولا يزيد على ذلك، فإن كان عين، فهو على ما سمى،
~~لا يحتمل ذلك خلافا، ولا يسوغ فيه، وإن أطلق ولم تكن له نية، أو كانت فلم
~~تعلم؛ لأنه مات، أو غاب، وما أشبه ms038 ذلك، فقيل: إن إطلاق هذا القول وعرفه
~~يقتضي الجهاد، فهو يحمل عليه، فيكون مصرفه إلى الغزاة وأهل القتال، وفي
# وجوه الحرب، لا يتعدى به ذلك؛ روي هذا عن مالك (1) ، والشافعي (2) ،
~~وغيرهما (3) .
# وقد يحتمل أن يقال: إنه سائغ أن يوضع في الأهم فالأهم من وجوه البر،
~~جهادا كان أو غيره؛ لأن ذلك كله في سبيل الله، ويدل على هذا قوله - صلى
~~الله عليه وسلم -: «من أنفق زوجين في سبيل الله ... » ثم ذكر الصلاة،
~~والجهاد، والصدقة، والصيام، وقد تقدم هذا الحديث (4) .
# قال جماعة من أهل العلم في ذلك: إنه يتناول من جاهد مرتين، أو: صام
~~يومين، أو: صلى نفلين، وما أشبه ذلك، فإطلاق اللفظ «في سبيل الله» لا يختص
~~بواحد من سبل الخير، والله أعلم (5) . PageV01P122
# ومثل ذلك روي عن ابن عمر، وقاله مجاهد (1) . PageV01P123
# * مسألة:
# من حمل على فرس في الغزو، فقال: خذ هذا في سبيل الله، فإما أن يقول: هو
~~لك، أو: شأنك به، وما أشبه ذلك، مما ظاهره التمليك، أو يقول: هو حبس، أو:
~~وقف في سبيل الله، أو: لا يزيد على ذكر السبيل شيئا.
# فأما الأول حيث يملكه إياه في سبيل الله، فله بيعه عند مالك، وأكثر أهل
~~العلم (1) ، والانتفاع بثمنه إن شاء، يعني: بعد أن يغزو به، أو يستعمله في
~~نوع من الجهاد ولو مرة، والله أعلم.
# أو: يكون بيعه لاستغناء به عن ركوبه، فهو يتجهز بثمنه في أسباب الغزو،
~~وقد قيل: ليس له بيعه، وهو في سبيل الله (2) .
# وأما الوجه الثاني حيث يقول: هو حبس في سبيل الله، فهو وقف على ذلك، لا
~~يحل بيعه، ولا تملكه، ولا تصريفه في غير ما حبس عليه، مادام فيه منفعة في
~~ذلك، لا خلاف يعلم في هذا الوجه (3) . PageV01P124
# وأما الوجه الثالث حيث يطلق، فلا يزيد على ذكر السبيل؛ فعن مالك: أنه لا
~~ينتفع بشيء من ثمنه في غير سبيل الله، وإذا ركبه في ذلك رده بعد (1) ، وقال
~~الأوزاعي: إن لم يقل المعطي: هو حبس، أو: موقوف، كان للمعطى كسائر ماله (2)
~~. وقال ms039 الليث مثله: يصنع به ما شاء، بعد أن يبلغ به مغزاه (3) ، وكذلك ذهب
~~الشافعي (4) ، وأبو حنيفة (5) إلى أنه ملك للمحمول عليه.
# وفي كتاب البخاري (6) : وقال طاوس، ومجاهد: إذا دفع إليك شيء تخرج به في
~~سبيل الله، فاصنع به ما شئت؛ وضعه عند أهلك.
# فدليل من منع أن يتملكه، ورأى أن لا يصرف إلا في سبيل الله، أنه الوجه
# الذي فيه سوغه مالكه، فوجب أن لا يتملك في غيره، ودليل من رآه ملكا بذلك
~~للمحمول عليه حديث عمر بن الخطاب قال: حملت على فرس عتيق في سبيل الله،
~~وكان الرجل الذي هو عنده قد أضاعه، فأردت أن أشتريه منه، وظننت أنه بائعه
~~برخص، فسألت عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «لا تشتره، وإن
~~أعطاكه PageV01P125
# بدرهم واحد؛ فإن العائد في صدقته، كالكلب يعود في قيئه» (1) . خرجه مالك
~~في «الموطأ» (2) .
# فموضع الدليل منه إقراره - صلى الله عليه وسلم - حين لم ينكر عليه بيعه،
~~وإنما أنكر شراء المتصدق لصدقته.
# * مسألة الجعائل في الغزو:
# خرج أبو داود (3) ، عن أبي أيوب الأنصاري، أنه سمع رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - يقول: «ستفتح عليكم الأمصار، وستكون جنود مجندة، يقطع عليكم
~~فيها بعوث، فيكره PageV01P126
# الرجل منكم البعث فيها، فيتخلص من قومه، ثم يتصفح القبائل يعرض نفسه
~~عليهم، يقول: من أكفيه بعث كذا؟ من أكفيه بعث كذا؟ ألا وذلك الأجير إلى آخر
~~قطرة من دمه» .
# وخرج -أيضا- (1) في باب: الرخصة في الجعل في الغزو، عن عبد الله بن
# عمرو، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «للغازي أجره، وللجاعل
~~أجره وأجر الغازي» .
# فأقول: الوجه الذي أرخص فيه غير الوجه الذي كره، فإذا كان الانبعاث لله؛
~~لم يكن بالمعاونة على ذلك والجعل فيه بأس، بل كلاهما مأجور، كما في الحديث،
~~وإذا كان انبعاثه إنما هو لما يعطاه، لا غرض له غير ذلك؛ فهو أجير يسفك دمه
~~على غير وجه الشرع، كما جاء في الحديث الأول.
# وفي البخاري (2) : «وقال مجاهد: قلت لابن عمر: أريد الغزو. قال: إني أحب ms040
~~أن أعينك بطائفة من مالي، قلت: قد أوسع (3) الله علي، قال: إن غناك لك،
~~وإني أحب أن يكون من مالي في هذا الوجه» .
# وهذا موضع اختلف فيه أهل العلم؛ فروي عن مالك أنه قال: لا بأس بالجعائل،
~~ولم يزل الناس يتجاعلون بالمدينة عندنا، وذلك لأهل العطاء، ومن له
~~PageV01P127
# ديوان، وكره مالك أن يؤاجر دابته أو فرسه في سبيل الله -عز وجل-، وكره أن
~~يعطيه الوالي الجعل على أن يتقدم إلى الحصن فيقاتل (1) .
# قال: ولا يكره لأهل العطاء الجعائل؛ لأن العطاء نفسه مأخوذ على هذا
~~الوجه.
# وقال الشافعي (2) : لا يجوز أن يغزو بجعل من رجل يجعله له، وإن غزا به
# فعليه أن يرده، ولا بأس أن يأخذ الجعائل من السلطان دون غيره؛ لأنه يغزو
~~بشيء من حقه.
# وقال أبو حنيفة (3) : تكره الجعائل ما كان بالمسلمين قوة، وكان في بيت
~~المال ما يفي بذلك، فأما إذا لم تكن بهم قوة ولا مال؛ فلا بأس أن يجهز
~~بعضهم بعضا، يجعل القاعد للناهض.
# وكره الثوري والليث الجعل، وقال الأوزاعي: إذا كانت نية الغازي على
~~PageV01P128
# الغزو فلا بأس أن يعان، وقال الكوفيون: لا بأس لمن أحس من نفسه جبنا أن
~~يجهز الغازي، ويجعل له جعلا لغزوته في سبيل الله (1) .
# قال ابن عبد البر (2) : «لما كان الغازي يستحق سهما من الغنمية من أجل
~~حضوره (3) القتال، استحال أن يجب له جعل فيما فعله لنفسه، وأدى به ما عليه
~~من فرض الجهاد» .
# وفيما قاله نظر؛ لأن غزو الغازي إن كان لإصابة الغنيمة فهو باطل، جعل له،
~~أو لم يجعل؛ لما يأتي بعد من الأدلة على ذلك، وإن كان على سنة الغزو في
~~سبيل الله، فالغنيمة إن كانت هنالك فبالعرض لا تبطل البتة، ولا يستحيل
~~بسببها التعاون على الغزو؛ لأن العمل لله لا للغنيمة.
# وأما قوله: «وأدى به ما عليه من فرض الجهاد» ؛ فالمجعول لهم، ضربان: فقير
~~-فهذا لا فرض جهاد عليه؛ لأنه غير مستطيع- وغني؛ فهو إن كان لم يخرج إلا
~~للجعل، عاد القول في فساده إلى المعنى الأول، ms041 من حيث إنه لم يرد وجه الله،
~~لا من حيث الإعانة على ذلك، وإن كان خارجا على كل حال، فليس ما أعطي يكون
~~جعلا على أداء فرضه.
# وبالجملة، فالأظهر، والذي عليه الجماعة من أهل العلم، أن ما أعطيه الفقير
~~عونا على الغزو، وتقربا به من غير مسألة، PageV01P129
# وكان ذلك سبب انبعاثه لا لنفس العطاء، لكن لإمكان القدرة، إذ كان بالعدم
~~عاجزا؛ فهو جائز، لا أعلم فيه
# خلافا، وكلاهما مأجور -إن شاء الله-، كما قد وقع في الحديث المتقدم:
~~«للغازي أجره، وللجاعل أجره، وأجر الغازي» (1) ، وأما إن كان غنيا فأعطي
~~كذلك من غير مسألة، فمن العلماء من كره له ذلك، وإليه ذهب مالك (2) ، وهو
~~الأولى؛ لأنه قادر على الغزو بماله، فلم يكن له اضطرار في إقامة تلك
~~العبادة إلى ما أعطي مثل ما كان للفقير، ومنهم من قال: لا بأس أن يقبل -وهم
~~الأكثر- (3) ، قالوا: فإن احتاج إليه أنفقه، وإن استغنى عنه فرقه في سبيل
~~الله، ولم يختلفوا أن المسألة في ذلك للغني والفقير مكروهة (4) ؛ قالوا: من
~~كان غنيا فليغز بماله، ومن كان فقيرا فليجلس في بيته، وبالله تعالى
~~التوفيق.
# ***** PageV01P130
### | الباب الثالث
# في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء
~~في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
# فصل: في صحة الجهاد، وما لا يتم العمل إلا به
# قال الله -تعالى-: {إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له
~~الدين. ألا لله الدين الخالص} [الزمر: 2-3] ، وقال -تعالى-: {وما أمروا إلا
~~ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء} [البينة: 5] .
# وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنية، وإنما
~~لامرئ (1) ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله
~~ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما
~~هاجر إليه» . خرجه مسلم (2) ، وغيره.
# قال الترمذي (3) : قال عبد الرحمن بن مهدي: «ينبغي أن نضع هذا الحديث في
~~كل باب» . وإنما يعني بذلك: أنه أصل في صحة كل عبادة، وما يتقرب به ms042 إلى
~~الله -تعالى- من قول وعمل، فمن شرط الجهاد وفرضه وصحة كونه عملا لله،
~~وجهادا في سبيل الله، أن يقصد به وجه الله -تعالى-، وإعلاء كلمته، يجاهد
~~PageV01P133
# الرجل غضبا في الله، وانتصارا لدينه -تعالى-: {ذلك ولو يشاء الله لانتصر
# منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض} [محمد: 4] .
# خرج البخاري (1) عن أبي موسى قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه
~~وسلم -، فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى
~~مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في
~~سبيل الله» .
# النسائي (2) ، عن أبي أمامة الباهلي قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - فقال: «أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ فقال له
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا شيء له» ، فأعادها ثلاث مرات، يقول
~~له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا شيء له» ، ثم قال: «إن الله لا
~~يقبل من العمل؛ إلا ما كان خالصا له، وابتغي به وجهه» .
# مسلم (3) ، عن أبي هريرة: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
~~«إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه: رجل استشهد، فأتي به، فعرفه نعمه
~~فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت، ولكنك
~~قاتلت لأن يقال: جريء، فقد قيل، ثم أمر به، فسحب على وجهه، فألقي في النار
~~... » الحديث.
# أبو داود (4) ، عن معاذ بن جبل، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه
~~قال: «الغزو غزوان، PageV01P134
# فأما من ابتغى وجه الله، وأطاع الإمام، وأنفق الكريمة، وياسر الشريك،
~~واجتنب الفساد، فإن نومه ونبهه؛ أجر كله، وأما من غزا فخرا، ورياء، وسمعة،
~~وعصى الإمام، وأفسد في الأرض، فإنه لم يرجع بالكفاف» .
# فصل: في طاعة الإمام، والغزو مع كل أمير، برا أو فاجرا
# قال الله -تعالى-: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول
~~وأولي الأمر منكم} [النساء: 59] ، قيل: هم أمراء السرايا، وقيل: أهل الفقه
~~والدين (1) . PageV01P135
# وفي «الموطأ» (1) عن عبادة بن الصامت قال: «بايعنا رسول الله - صلى الله
~~عليه ms043 وسلم - على السمع والطاعة، في العسر؛ واليسر، والمنشط؛ والمكره، وألا
~~ننازع الأمر أهله، وأن نقول -أو: نقوم- بالحق حيث ما كنا، لا نخاف في الله
~~لومة لائم» .
# البخاري (2) ، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «السمع
~~والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية؛ فلا سمع ولا طاعة» .
# وفيه (3) ، عن أبي هريرة قال: عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من
~~أطاعني؛ فقد أطاع
# الله، ومن عصاني؛ فقد عصى الله، ومن يطع الأمير؛ فقد أطاعني، ومن يعص
~~الأمير؛ فقد عصاني، وإنما الإمام جنة، يقاتل من ورائه، ويتقى به، فإن أمر
~~بتقوى الله وعدل؛ فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره، فإن عليه منه» .
# مسلم (4) ، عن أم الحصين [قالت] : حججت مع رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - حجة PageV01P136
# الوداع، وسمعته يقول: «إن أمر عليكم عبد مجدع، يقودكم بكتاب الله،
~~فاسمعوا له وأطيعوا» .
# أبو داود (1) ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
~~«الجهاد واجب عليكم، مع كل أمير، برا كان أو فاجرا» .
# في المياسرة والمرافقة في الغزو
# قوله -تعالى-: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم
~~والعدوان} [المائدة: 2] ، [وقوله -تعالى-] : {ويؤثرون على أنفسهم ولو كان
~~بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون} [الحشر: 9] .
# وفي حديث معاذ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «.. فأما من ابتغى
~~وجه الله، وأطاع الإمام، وأنفق الكريمة، وياسر الشريك، واجتنب الفساد؛ فإن
~~نومه ونبهه؛ أجر كله» (2) .
# قيل في قوله: «وأنفق الكريمة» ، يعني: النفيس من المال، الذي له قدر يكرم
~~على أهله. وقيل: يعني الحلال الطيب.
# مسلم (3) ، عن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن
~~الأشعريين إذا أرملوا PageV01P137
# في الغزو، أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد،
~~ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم» .
# قوله: «أرملوا» . قال في «مختصر العين» (1) : أرمل القوم: فني زادهم.
# وخرج أبو داود (2) ، عن جابر بن عبد الله، حدث عن رسول ms044 الله - صلى الله
~~عليه وسلم - أنه أراد أن يغزو، قال: «يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من
~~إخوانكم قوما ليس لهم مال، ولا عشيرة، فليضم أحدكم إليه الرجلين -أو:
~~الثلاثة-» . فما لأحدنا من ظهر يحمله، إلا عقبة كعقبة -يعني: أحدهم-، قال:
~~فضممت إلي اثنين -أو: ثلاثة- وما لي إلا عقبة، كعقبة أحدهم من جملي.
# آداب السفر والجهاد
# * ما يحق على الإمام في مراعاة أحوال من معه، ومعاونتهم، والرفق بهم.
# قوله -تعالى-: {ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم
~~واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب
~~المتوكلين} [آل عمران: 159] .
# مسلم (3) ، عن عائشة: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في
~~بيتي هذا: «اللهم من PageV01P138
# ولي من أمر أمتي شيئا؛ فشق عليهم؛ فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا؛
~~فرفق بهم؛ فارفق به» .
# وفيه -أيضا- (1) ، عن أنس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شاور حين
~~بلغه إقبال أبي سفيان ... الحديث.
# وقال في الترمذي (2) ، عن أبي هريرة: مارأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه
~~PageV01P139
# من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
# أبو داود (1) ، عن جابر بن عبد الله قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - يتخلف في المسير، فيزجي الضعيف ويردف، ويدعو لهم» .
# قوله: «يزجي» أي: يسوق برفق، والإزجاء: دفع الشيء وسوقه. قال الله
~~-تعالى-: {يزجي سحابا} (2) [النور: 43] .
# قال مالك (3) : «ينبغي لإمام الجيش ألا يعجل على أصحابه، وأن يكون في
~~وسطهم، ويبعث سراياه؛ لئلا يقطع بالناس، وهو يستحب أن يكون في آخرهم، ويقدم
~~الناس، وقد كان عمر بن الخطاب إذا كان في السفر، كان في آخر الناس، حتى
~~يقدم المعتل بعيره والضعيف» . PageV01P140
# * ما يحق على أمير الجيش من طاعة الله -تعالى- والتحفظ بمن معه، والحزم.
# مسلم (1) ، عن بريدة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر
~~أميرا على جيش أو سرية، أوصاه في خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين
~~خيرا.
# وبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية بين يديه عينا له ms045 من
~~خزاعة، يخبره عن فرس (2) .
# وقال يوم الأحزاب: «من يأتيني بخبر القوم؟» قال الزبير: أنا (3) .
# وأوصى بعض السلف (4) أمير جيشه، فقال له: «كن كالتاجر الكيس، الذي
~~PageV01P141
# لا يطلب ربحا؛ إلا بعد إحراز رأس ماله» .
# وكتب أبو بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه- إلى عمرو بن العاص: «أما بعد،
~~فقد جاءني كتابك، يذكر ما جمعت الروم من الجموع، وإن الله -عز وجل- لم
~~ينصرنا مع نبينا - صلى الله عليه وسلم - بكثرة عدد، ولا بكثرة خيل، ولا
~~سلاح، ولقد كنا ببدر، وما معنا إلا فرسان، وإن نحن إلا نتعاقب الإبل، وكنا
~~يوم أحد، وما معنا إلا فرس واحد، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~يركبه، ولقد كان الله -عز وجل- يظهرنا، ويعيننا على من خالفنا، فاعلم يا
~~عمرو، أن أطوع الناس لله -عز وجل- أشدهم بغضا للمعصية، ومن خاف الله -عز
~~وجل- ورعه خوفه عن كل ما فيه معصية، فأطع الله -تعالى-، وأمر أصحابك
~~بطاعته؛ فإن المغبون من حرم طاعة الله -تعالى-، واحذر على أصحابك البيات،
~~وإذا نزلت منزلا فاستعمل على أصحابك أهل الجلد والقوة؛ ليكونوا هم الذين
~~يحرسونهم ويحفظونهم، وقدم أمامك الطلائع، حتى يأتوا بالخبر، وشاور أهل
~~الرأي والتجربة، ولا تستبد برأيك دونهم، فإن في ذلك احتقارا للناس، ومغضبة
~~لهم، فقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يشاور أصحابه في الحرب،
~~وإياك والاستهانة بأهل الفضل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،
~~وقد عرفت وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالأنصار عند موته حين
~~قال: «أحسنوا إلى محسنهم، وتجاوزوا عن مسيئهم» (1) ، فقربهم منك وأدنهم،
~~واستشرهم، وأشركهم في أمرك، PageV01P142
# ولا يغب عني خبرك كل يوم بما فيه إن قدرت على ذلك، وأشبع الناس
# في بيوتهم، ولا تشبعهم عندك، وتعاهد أهل الدعارة والأحداث بالعقوبة، من
~~غير تعد عليهم، وليكن تقدمك إليهم فيما تنهى عنه قبل العقوبة، وتبرأ إلى
~~أهل الذمة من معرتهم، واعلم أنك مسؤول عما أنت فيه، فالله الله يا عمرو
~~فيما أوصيك به، جعلنا الله وإياك من رفقاء محمد - صلى الله عليه ms046 وسلم - في
~~دار المقامة، وقد كتبت إلى خالد بن الوليد يمدك بنفسه ومن معه، فله يمن في
~~الحروب، وهو ممن يعرف الله
# -تعالى-، فلا تخالفه، وشاوره، والسلام عليك» (1) .
# ما يحق من التحفظ بالخيل وتعاهدها، وما يستحب
# أو يكره منها
# في «الموطأ» (2) ، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - رئي يمسح وجه فرسه بردائه، فسئل عن ذلك؟ فقال: «إني عوتبت
~~الليلة في الخيل» .
# النسائي (3) ، عن أنس قال: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - بعد النساء من الخيل.
# وفيه (4) -أيضا- عن أبي ذر قال: قال رسول الله: «ما من فرس عربي إلا
~~PageV01P143
# يؤذن له عند كل فجر بدعوتين: اللهم خولتني من خولتني من بني آدم، وجعلتني
~~له، فاجعلني أحب أهله وماله إليه- أو: من أحب أهله وماله إليه-» .
# أبو داود (1) ، عن أبي وهب الجشمي -وكانت له صحبة- قال: قال رسول الله
~~PageV01P144
# - صلى الله عليه وسلم -: «عليكم بكل كميت أغر محجل، أو: أشقر أغر محجل،
~~أو: أدهم أغر محجل» .
# وفيه (1) عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يمن
~~الخيل في شقرها» .
# الترمذي (2) ، عن أبي قتادة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «خير
~~الخيل: الأدهم، PageV01P145
# الأقرح، الأرثم، ثم الأقرح، المحجل، طلق اليمين، فإن لم يكن أدهم، فكميت،
~~على هذه الشية» . قال فيه: «حسن غريب صحيح» .
# مسلم، وأبو داود، كلاهما عن أبي هريرة، قال: «كان رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - يكره الشكال من الخيل» (1) .
# والشكال: أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض، وفي يده اليسرى، أو: يده
~~اليمنى وبرجله اليسرى. قال أبو داود: «أي: مخالف» .
# قال النسائي: الشكال: أن تكون ثلاث قوائم منه محجلة، وواحدة مطلقة، أو:
~~تكون الثلاث مطلقة، والرجل محجلة، وليس يكون الشكال إلا في الرجل، ولا يكون
~~في اليد (2) .
# ما يجب من القيام على الدواب والبهائم واعتمالها
# قوله -تعالى-: {والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم
~~فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد ms047 لم PageV01P146
# تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال
~~والحمير لتركبوها وزينة} [النحل: 8-11] .
# خرج أبو داود (1) عن سهل ابن الحنظلية قال: مر رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - ببعير قد لحق ظهره ببطنه، فقال: «اتقوا الله في هذه البهائم
~~المعجمة، اركبوها صالحة، وكلوها صالحة» .
# وفيه (2) ، عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - ذات يوم، فأسر إلي حديثا، لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما
~~استتر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحاجته هدفا، أو حائش نخل، قال:
~~فدخل حائطا لرجل من الأنصار، فإذا جمل، فلما رأى رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - حن، وذرفت عيناه، فأتاه النبي - صلى الله عليه وسلم - فمسح ذفراه،
~~فسكت، فقال: «من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل» ؟! فجاء فتى من الأنصار
~~PageV01P147
# فقال: لي يا رسول الله، قال: «أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك
~~الله إياها؟! فإنه شكا إلي أنك تجيعه وتدئبه» .
# قوله: «حائش نخل» . الحائش: جماعة النخل، و «الذفرى من البعير» : مؤخر
~~رسنه، ومعنى «تدئبه» : تكده وتتعبه.
# وفيه (1) ، عن أنس بن مالك قال: «كنا إذا نزلنا منزلا، لا نسبح حتى تحل
~~(2) الرحال» .
# قوله: «لا نسبح» ، يريد: لا نصلي سبحة الضحى حتى تحط الرحال، وتراح
~~المطي، وكان بعض العلماء يستحب أن لا يتطعم الراكب إذا نزل المنزل، حتى
~~تعلف الدابة (3) .
# أبو داود (4) ، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إياي
~~أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإن الله إنما سخرها لكم؛ لتبلغكم إلى منزل
~~لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض، فعليها فاقضوا حاجاتكم»
~~. PageV01P148
# مسلم (1) ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
~~«إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة،
~~فأسرعوا عليها السير، وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق، فإنها مأوى
~~الهوام بالليل» .
# قوله: «سافرتم في السنة» : يعني الجدب، وكذلك وقع عند أبي داود (2) :
# و «إذا سافرتم في الجدب ms048 فأسرعوا السير» .
# ويقال: أصابت الناس سنة، أي: قحط وشدة. قال الله -عز وجل-: {ولقد أخذنا
~~آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات} [الأعراف: 130] .
# ما يستحب من الأوقات في السفر والغزو (3)
# خرج البخاري (4) ، عن كعب بن مالك، كان يقول: لقلما كان رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس. PageV01P149
# وفيه (1) : وكان يحب أن يخرج يوم الخميس.
# أبو داود (2) ، عن صخر الغامدي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
~~«اللهم بارك لأمتي في PageV01P150
# بكورها» . وكان إذا بعث سرية -أو: جيشا- بعثهم من أول النهار، وكان صخر
~~PageV01P151
# رجلا تاجرا، وكان يبعث تجارته من أول النهار؛ فأثرى وكثر ماله.
# الترمذي (1) ، عن النعمان بن مقرن قال: «شهدت مع رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -، فكان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تزول الشمس، وتهب
~~الرياح، وينزل النصر» . قال فيه: «حسن صحيح» .
# وفيه (2) ، عن النعمان -أيضا- قال: «غزوت مع النبي - صلى الله عليه وسلم
~~-، فكان إذا طلع الفجر أمسك حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قاتل، فإذا انتصف
~~النهار أمسك PageV01P152
# حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس قاتل حتى العصر، ثم أمسك حتى يصلي
~~العصر، ثم يقاتل» . قال: «وكان يقال عند ذلك: تهيج رياح النصر، ويدعو
~~المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم» .
# في آداب نزول العسكر في المنزل
# وفي حديث أبي هريرة، من طريق أبي داود (1) : «فإذا أردتم التعريس،
~~فتنكبوا عن الطريق» .
# أبو داود (2) ، عن أبي ثعلبة الخشني قال: «كان الناس إذا نزلوا منزلا
~~تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن
~~تفرقكم في هذه الشعاب والأودية، إنما ذلكم من الشيطان» . فلم ينزلوا بعد
~~ذلك منزلا، إلا انضم بعضهم إلى بعض، حتى يقال: لو بسط عليهم ثوب لعمهم» .
# وفيه (3) -أيضا-، عن معاذ الجهني قال: غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - غزوة كذا وكذا، فضيق الناس المنازل، وقطعوا الطريق، فبعث نبي الله -
~~صلى الله عليه وسلم - مناديا ينادي PageV01P153
# في الناس: «أن من ضيق منزلا، أو قطع طريقا فلا جهاد له» .
# فاجتمع ms049 معنى الحديثين على أن التضام في المنزل، بحيث لا يقطع ذلك حقوق
~~المارة وغيرهم مستحب، والتفرق مكروه، وكذلك التضييق المخل بالحقوق؛ لا يجوز
~~(1) .
# في تعبئة الصفوف وآداب القتال
# قال الله -تعالى-: {إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان
~~مرصوص} [الصف: 4] ، وقال -تعالى-: {وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد
~~للقتال} [آل عمران: 121] .
# خرج البخاري (2) ، عن حمزة بن أبي أسيد، عن أبيه، قال: قال النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - يوم بدر حين صففنا لقريش وصفوا لنا: «إذا أكثبوكم فعليكم
~~بالنبل» .
# وفي كتاب أبي داود مثله (3) ، وزاد: «إذا أكثبوكم -يعني: غشوكم- فارموهم
~~بالنبل، واستبقوا نبلكم» .
# الكثب: القرب، يقال: أكثب الشيء والصيد، وأكثبك: قرب منك. PageV01P154
# وخرج أبو داود (1) ، عن قيس بن عباد، قال: «كان أصحاب النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -
# يكرهون الصوت عند القتال» .
# وخرج مسلم (2) ، عن أبي هريرة، قال: «كنا مع رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - يوم الفتح، فجعل خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى، وجعل الزبير
~~على المجنبة اليسرى، PageV01P155
# وجعل أبا عبيدة على البياذقة. وفي بعض طرقه (1) : على الحسر (2) ... »
~~الحديث.
# قال بعض رواته (3) -في غير كتاب مسلم-: البياذقة (4) : هم الحسر، وهم
~~الذين ليس عليهم سلاح.
# البخاري (5) ، عن البراء بن عازب، قال: «جعل النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- على الرجالة يوم أحد -وكانوا خمسين رجلا- عبد الله بن جبير، فقال: «إن
~~رأيتمونا تخطفنا الطير، PageV01P156
# فلا تبرحوا مكانكم هذا، حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم
~~وأوطأناهم، فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، فهزموهم ... » الحديث بطوله.
# وكان يقال: لا تهمل التعبئة (1) عند المناوشة؛ فإن فساد التعبئة من أعظم
~~الخلل (2) ، وقيل: لا تجعل النهر وراءك عند الزحف. يعني: لما يتقى من كرة
~~العدو، ومضايقة الزحف، فيكون في ذلك الهلاك، وكذلك كل شيء يتقى منه ما يتقى
~~من كرة عند المضايقة والحاجة إلى التوسع، ومجال التحيز، وما يخشى من
~~النكوص، وشبه ذلك، فالحزم بالإعداد لذلك كله هو الأولى (3) .
# في كراهة الاستعانة بالمشركين
# قال الله -تعالى-: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم ms050
~~هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن
~~كنتم مؤمنين} [المائدة: 57] ، وقال -تعالى-: {ولا تتخذوا منهم وليا ولا
~~نصيرا} [النساء: 89] .
# وخرج مسلم (4) ، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت:
~~خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - PageV01P157
# قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة (1) ؛ أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة
~~ونجدة، ففرح
# أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين رأوه، فلما أدركه، قال لرسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -: جئت لأتبعك وأصيب معك، قال له رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم -: «تؤمن بالله ورسوله؟» قال: لا، قال: «ارجع، فلن
~~أستعين بمشرك» ، قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل، فقال له
~~كما قال أول مرة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قال أول مرة،
~~قال: لا، قال: «فارجع، فلن أستعين بمشرك» ، قالت: ثم رجع فأدركه بالبيداء،
~~فقال له كما قال أول مرة: «تؤمن بالله ورسوله؟» قال: نعم، فقال له رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -: «فانطلق» .
# وفي الترمذي (2) ، عن الزهري، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسهم لقوم
~~من اليهود قاتلوا معه.
# واختلف أهل العلم في ذلك: فالجمهور على كراهة الاستعانة بهم في شيء من
~~الغزو، وهو الصحيح (3) ؛ لما دل عليه القرآن والسنة الثابتة. وأما ما رواه
~~PageV01P158
# الزهري في كتاب الترمذي؛ فمقطوع، لا يثبت بمثله دليل.
# وروي عن مالك أنه أجاز أن يستعان بهم في خدمة أو صنعة (1) . وعن ابن
~~PageV01P159
# حبيب: أن يستعان بهم في هدم الحصون ورمي المنجنيق، وأن يستعان بهم في
~~القتال إذا كانوا ناحية، قال: ولا بأس أن يقوم بمن سالمه من الحربيين على
~~من لم يسالمه (1) . وكل هذا لا مستند له، بل يرده ظاهر القرآن والسنة، كما
~~تقدم (2) .
# * مسألة:
# اختلف أهل العلم في الأسارى من المسلمين يقاتلون مع العدو عدوا غيرهم،
~~فرخص الأوزاعي في ذلك إذا شرطوا لهم أن يخلوا سبيلهم إذا فتح لهم، فإن لم
~~يشترطوا لهم ذلك، لم يكن لهم أن يقاتلوا إلا ms051 أن يخافوا على دمائهم (3) ،
~~PageV01P160
# وقال أحمد بن حنبل بنحوه (1) ، وكره مالك أن يقاتلوا على مثل هذا، ولا
~~ينبغي لمسلم أن يهريق دمه إلا في حق (2) ، ونحوه قال أصحاب الرأي (3) : لا
~~ينبغي للمسلمين المستأمنين أن يقاتلوا معهم إلا أن يخافوا على أنفسهم من
~~قبل أن حكم أهل الحرب هو الغالب، وكان الشافعي (4) يقول في الأسارى: يشترط
~~لهم أن يخلوا إذا قاتلوا معهم، قد قيل: يقاتلونهم. ولو قال قائل: يكره
~~قتالهم، كان مذهبا.
# فأقول: إن الوجه كراهة قتالهم معهم؛ لأن قتال الكفار إنما شرع لإعلاء
~~كلمة الإسلام والدعاء إليه، لا لإعلاء كفر على كفر، بل لا يجوز لمجرد
~~الغلبة والنيل منهم على الإطلاق، ألا ترى أن الدعوة تجب قبل ذلك فيمن لم
~~تبلغه باتفاق، فقتالهم معهم لم يكن لذلك، بل هو عون للكفار على الكفار،
~~وذلك غير مشروع، إلا أن يكون عن أهل ذمة من المسلمين، فيدافع عدوهم عنهم،
~~فذلك من إعلاء حرمة الإسلام، والقيام بحدوده، وأما من أباح ذلك إذا شرطوا
~~لهم أن يخلوا عنهم، فتغليب لأحد المكروهين على الآخر؛ لأن إقامتهم تحت أسر
~~الكفار لا يحل لهم، متى أمكنهم سبيل إلى التخلص، كبذل المال في الفداء
~~ونحوه.
# في النهي عن السفر بالمصحف إلى أرض الحرب
# قوله -تعالى-: {إنه لقرآن كريم. في كتاب مكنون. لا يمسه إلا المطهرون}
~~[الواقعة: 79] . PageV01P161
# وفي «الموطأ» (1) ، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: «نهى
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو» . قال
~~مالك: وإنما ذلك مخافة أن يناله العدو. هكذا وقع هذا الحرف في «موطأ يحيى»
~~من قول مالك، وهو في غيره مرفوع صحيح (2) .
# خرج مسلم (3) ، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
~~«لا تسافروا بالقرآن، فإني لا آمن أن يناله العدو» .
# واتفق الفقهاء أنه لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو في السرايا والعسكر
~~PageV01P162
# الصغير المخوف عليه، واختلفوا في جواز السفر به في العسكر الكبير المأمون
~~عليه، فقال مالك (1) : لا يسافر بالقرآن إلى ms052 أرض العدو، ولم يفرق (2) .
# قال ابن المنذر (3) : «منع من ذلك مالك (4) ، وأحمد بن حنبل (5) ، وجاء
~~منع ذلك عن عمر بن الخطاب (6) ، وعمر بن عبد العزيز (7) ، وقال أبو حنيفة
~~(8) : لا بأس بذلك في العسكر العظيم. والصواب في ذلك قول مالك، ومن منع من
~~ذلك على كل حال، فإن نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك؛ وقع
~~مطلقا» .
# وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فإني لا آمن أن يناله العدو» ، فذلك
~~مما يمكن توقعه في PageV01P163
# العسكر الكبير والصغير، وإن كان هو في الصغير أمكن، فلا يقطع على السلامة
~~في الكبير، بل قد يمكن سقوطه وإضاعته حتى يناله العدو، وإن كان عسكر
~~المسلمين غالبا، فالعلة موجودة على كل حال.
# في لباس الحرير: هل يباح في الغزو؟
# خرج الترمذي، وغيره (1) عن أبي موسى الأشعري، أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - قال: «حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم» ،
~~قال فيه: «حسن
# صحيح» .
# وخرج البخاري (2) ، عن أنس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص لعبد
~~الرحمن بن عوف، والزبير، في قميص من حرير؛ من حكة كانت بهما. وفي رواية (3)
~~: فأرخص لهما في الحرير، فرأيته عليهما في غزاة.
# واختلف أهل العلم في لباس الحرير في الحرب، فأجازته طائفة ومنعته طائفة؛
~~فممن أجازه: أنس، يروى عنه أنه لبس الديباج في فزعة فزعها الناس (4) ،
~~PageV01P164
# وقال عطاء: الديباج (1) في الحرب سلاح (2) ، وروي إجازته عن عروة (3) ،
~~ومحمد ابن علي (4) ، والحسن البصري (5) ، وهو قول الشافعي، وأبي يوسف (6) ،
~~وقاله ابن
# الماجشون (7) ، ورواه -أيضا- عن مالك. قال ابن الماجشون: وقد أجازه غير
~~واحد من الصحابة والتابعين، قال: وإنما أجيز لما فيه من المباهاة والإرهاب
~~على العدو؛ PageV01P165
# لما يقي عند القتال من النبل وغيره من السلاح (1) .
# وممن منع من ذلك: عمر بن الخطاب (2) ، وروي مثله عن ابن محيريز (3) ،
~~وعكرمة (4) ، وابن سيرين (5) ، وهو قول أبي حنيفة (6) ، والمشهور عن مالك
~~(7) .
# وأما اتخاذ الراية من الحرير، فلا خلاف في جواز استعمالها؛ لأن ذلك ليس
~~من اللباس في شيء.
# فأما دليل من منع لباس ms053 الرجل الحرير على كل حال: فعموم الحديث في تحريم
~~ذلك على الرجال. وحديث الرخصة لأجل الحكة، إما أن يكون مختصا بمن أباح ذلك
~~له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو يكون ذلك محمولا على سبب الرخصة
~~لا PageV01P166
# يتعدى به علة الحكة (1) ، وليس أمر الحرب في شيء من ذلك (2) ، وهذا هو
~~الأرجح.
# ومستند من أباحه في الحرب: قياسهم موطن الحرب للضرورة إلى المباهاة
~~والإرهاب، ولأن فيه قوة، ودفعا (3) للسهام ونحوها، كما قال عطاء في
~~الديباج: «إنه في الحرب سلاح» ، فقاسوا هذا على الرخصة في حديث أنس، بعلة
~~أنه يدفع من ضرر الغزو، إما بالإرهاب، وإما بكونه من السلاح مما هو أشد من
~~ضرر الحكة (4) .
# ما جاء في الأمر بالدعوة قبل القتال
# قال الله -تعالى-: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} [الإسراء: 15] ،
# وقال -تعالى-: {إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه
~~وسراجا منيرا} [الأحزاب: 45-46] . PageV01P167
# خرج البخاري (1) ، عن سهل، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم
~~خيبر: «لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله، ويحبه
~~الله ورسوله» ، فبات الناس ليلتهم: أيهم يعطى، فغدوا، كلهم يرجوه، فقال:
~~«أين علي؟» ، فقيل: يشتكي عينيه، فبصق في عينيه، ودعا له؛ فبرأ، كأن لم يكن
~~به وجع، فأعطاه، فقال: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: «انفذ على رسلك حتى
~~تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن
~~يهدي الله بك رجلا، خير لك من أن تكون لك حمر النعم» .
# وخرج مسلم (2) عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل
~~القتال، قال: فكتب إلي: إنما كان ذلك في أول الإسلام؛ قد أغار رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - على بني المصطلق وهم غارون، وأنعامهم تسقى على الماء،
~~فقتل مقاتلتهم، وسبى سبيهم، وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث. حدثني هذا
~~الحديث: عبد الله بن عمر -وكان في ذلك الجيش-.
# فتضمن ظاهر القرآن، ونص حديث سهل الأمر بالدعاء إلى الإسلام قبل القتال،
~~وجاء في حديث ابن عمر ms054 مباغتتهم، والإغارة عليهم، وهم غارون، فوجب أن يرجع
~~ذلك إلى اختلاف أحوال الكفار، فيمن كان قد علم بأمر النبي - صلى الله عليه
~~وسلم -، وما يقاتلهم عليه، داعيا إلى الله -تعالى-، وإلى دين الإسلام، أو
~~كان لم يعلم شيئا من ذلك، والدليل على ذلك قوله في الحديث: «إنما كان ذلك
~~في أول الإسلام» ، يعني: دعاءهم قبل القتال، حيث كانوا جاهلين بأمر النبي -
~~صلى الله عليه وسلم -، وأحوال الكفار لا PageV01P168
# تخلو من هذين الوجهين، فأما من علم، وتحقق أنه لم تبلغه دعوة الإسلام،
~~ولا علم ماذا يراد منه بالقتال، فلا خلاف (1) يعرف أنه يجب أن يدعى قبل إلى
~~الإسلام،
# ويعلم بما يجب في ذلك، فإن امتنعوا قوتلوا حينئذ.
# وأما من علم أن الدعوة قد بلغتهم قبل، وعرفوا مايراد منهم، فهذا موضع
~~اختلف فيه أهل العلم، فروي عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر أن يدعوا قبل أن
~~يقاتلوا (2) ، وكذلك روى ابن القاسم عن مالك (3) أن يدعوا، وروي عنه -أيضا-
~~خلاف ذلك (4) .
# قال ابن المنذر (5) : «وأباح أكثر أهل العلم قتالهم قبل أن يدعوا، قالوا:
~~قد PageV01P169
# بلغتهم الدعوة، هذا قول الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وربيعة، ويحيى بن
~~سعيد الأنصاري، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور،
~~والنعمان؛ وأصحابه (1) » .
# قال: «واحتج الليث بن سعد، والشافعي بقتل كعب بن الأشرف (2) ، واحتج
~~الشافعي -أيضا- بقتل ابن أبي الحقيق (3) ، واحتج الليث بقتل الذي قتله عبد
~~الله PageV01P170
# ابن أنيس (1) » .
# قال ابن المنذر: هو سفيان بن نبيح، وقال غيره: خالد بن نبيح.
# قال: وكان الشافعي، وأبو ثور، يقولان: فإن كان قوم لم تبلغهم الدعوة، ولا
~~علم لهم بالإسلام، لم يقاتلوا حتى يدعوا إلى الإسلام. قال ابن المنذر:
~~«وكذلك نقول» .
# قلت: وهو الذي يشهد له الجمع بين الأحاديث في ذلك، ويعضده (2) النظر.
# قال أبو الحسن اللخمي (3) في دعاء من قد بلغته الدعوة: ذلك على أربعة
~~أوجه: واجبة، ومستحبة، ومباحة، وممنوعة، فأما الجيوش العظام؛ تنزل بمن يرى
~~أنه لا طاقة لهم بقتالهم، ويغلب على الظن؛ أنهم متى دعوا إلى الإسلام، أو
~~إلى الجزية؛ ms055 أجابوا، وقد يجهلون ويظنون أنهم لا يقبل ذلك منهم الآن؛ لما
~~تقدمهم من تأخرهم عن دخولهم في الإسلام، فالدعوة واجبة، وإن كانوا عالمين
~~بقبول ذلك منهم، ولا يغلب على الظن إجابتهم، كانت الدعوة مستحبة، وإن لم
~~ترج إجابتهم؛ كانت مباحة، وإن كان المسلمون قلة، ويخشى أن يكون في ذلك
~~إنذار بالمسلمين، وأخذهم لحذرهم؛ كانت ممنوعة، وهذا تقسيم حسن، ووجوهه
~~ظاهرة، وعلى حسب هذا الاعتبار ذكر في جواز التبييت.
# قال: ذلك على ثلاثة أوجه: فمن كان تجب دعوته لا يجوز تبييته، ومن لا تجب
~~وتستحب مع ذلك دعوته؛ كره تبييته، ومن كانت الدعوة مباحة فيهم؛ كان التبييت
~~جائزا، إلا أن يخشى على المسلمين إذا دخلوا ليلا من جهل بالبلد، وخوف ما
~~عسى أن يؤتى عليهم منه، وكل هذا قول صحيح حسن، وقد أباح رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - التبييت فيمن بلغتهم الدعوة. PageV01P171
# خرج مسلم (1) ، عن الصعب بن جثامة قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~عن الدار من المشركين يبيتون، فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: «هم منهم»
~~.
# وقد بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفرا من الأنصار إلى ابن أبي
~~الحقيق وإلى كعب ابن الأشرف، فهجموا عليهما بالقتل في بيوتهما بخيبر (2) ،
~~وكذلك بعث عبد الله ابن أنيس الجهني من المدينة إلى ابن نبيح الهذلي،
~~فاغتاله بالقتل، وهو بعرنة من جبال عرفات (3) . فدل ذلك كله على جوازه فيمن
~~بلغته الدعوة. PageV01P172
# وإذا توجه القتال فيمن لا تجب دعوتهم، إما لأنهم عالمون بدعوة الإسلام،
~~PageV01P173
# أو لأنهم تقدم إليهم بالدعوة فلم يجيبوا؛ لم يؤذنوا بحرب، بل تستعمل معهم
~~المكيدة، والمكر، والخديعة الجائزة في الحرب، ولا يعلمون بوقت الهجوم
~~عليهم؛ لأنه أنكى لهم وأبلغ في عقوبتهم والنيل منهم، كما فعل النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - ببني المصطلق على ما في حديث ابن عمر (1) .
# وفي كتاب مسلم (2) ، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
~~«الحرب خدعة» .
# وفي البخاري (3) ، عن كعب بن مالك، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - قلما يريد ms056 غزوة يغزوها؛ إلا ورى بغيرها.
# * مسألة:
# صفة الدعوة: أن يعرض عليهم الإقرار لله -تعالى- بالإلهية والوحدانية، إن
~~PageV01P174
# كان كفرهم تعطيلا أو شركا، وبإثبات النبوة والرسالة لمحمد - صلى الله
~~عليه وسلم - على كل أنواع الكفر، من كان منهم يقر لله، أو يشرك، أو يعطل،
~~والإيمان بجميع ما جاء به - صلى الله عليه وسلم -، وإبطال كل ما خالفه،
~~فإذا هم أقروا بذلك، صح إيمانهم، ووجب الكف عنهم، فمن أبى بعد ذلك عن
~~التزام بشيء من فروع الشريعة في حدود الإسلام، فإن كان جحدا؛ فهو ارتداد،
~~يقتل على كل حال، إلا أن يراجع الإسلام، وإن كان مقرا بثبوته ثم لا يفعله؛
~~فهو فاسق، وأحكام عقوبته تختلف بحسب الفرع الذي يترك.
# وأما إن أبوا من قبول الإسلام على ما وصفناه، فمن كان منهم من أهل
~~الكتاب: اليهود، والنصارى، أو المجوس؛ دعوا إلى أداء الجزية بلا خلاف، فإن
~~أجابوا إلى ذلك -على الشروط التي نذكرها إن شاء الله في (باب الجزية) -،
~~قبل منهم، وحرم قتالهم، وكذلك لو كانوا هم الذين سألوا قبول ذلك منهم، وجبت
~~إجابتهم والكف عنهم، فإن لم يجيبوا إلى شيء من ذلك، فقد وجب السيف.
# وأما إن كانوا من غير أهل الكتاب: اليهود، والنصارى، والمجوس، ففي قبول
~~الجزية منهم خلاف؛ فمن رأى أنها تؤخذ منهم عرض ذلك -في الدعوة- عليهم، ومن
~~لم يجز قبول ذلك إلا من أهل الكتاب؛ لم يعرضه عليهم، ولم يجبهم
# إليه إن سألوه.
# والدليل على صحة ذلك كله: ما خرجه مسلم (1) ، عن بريدة، قال: كان رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، أوصاه في
~~خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: «اغزوا باسم الله، في
~~سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا،
~~ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال -أو:
~~خلال- فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن
~~أجابوك فاقبل منهم وكف PageV01P175
# عنهم، ثم ادعهم إلى ms057 التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن
~~فعلوا ذلك، فلهم ما للمهاجرين، وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن
~~يتحولوا عنها، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله
~~الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، إلا أن
~~يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا؛ فاسألهم (1) الجزية، فإن هم أجابوك
~~فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا؛ فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل
~~حصن، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا
~~ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة (2)
~~أصحابكم، أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل حصن،
~~فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن على حكمك،
~~فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أو (3) لا» (4) .
# ***** PageV01P176
### | الباب الرابع
# في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم
# من الانهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار؟
# قال الله -عز وجل-: {يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا
~~الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب
~~ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين} [الأنفال: 45-46] .
# قد جمعت هاتان الآيتان من الأمر والنهي، في الوجوب والحظر، وآداب القيام
~~بالحرب؛ ما هو العمدة، ونظام الأركان، وسبب النصر والفوز بالأجر.
# أمر -سبحانه- بالثبوت والصبر، وهو مدد الظفر والنصر، وبالإكثار من ذكر
~~الله -تعالى- هنالك؛ حتى لا يغفل في عمله وجهاده عن تعاهد إرادة وجه ربه
# -سبحانه-، وفي ذلك درك الفوز، وجماع البركة والخير (1) ، قيل: ويكون
~~الذكر هناك بالنية والقول؛ لأن رفع الصوت في موطن القتال مكروه، قيل: إلا
~~عند الحملة الجامعة، يراد بها استئصال قوة العدو، وقد يكون في ذلك تزيد
~~الإرهاب على العدو، واستجماع لعزائم أهل الحملة.
# ثم أمر تعالى بالتزام طاعته، وطاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وذلك
~~ملاك الأمر في العمل، وقوام الحكمة بطاعة الإمام في مواطن الحرب، ونهى
~~-سبحانه- عن التنازع ms058 والخلاف، وهما سبب الفشل واختلال الأمر لا محالة، كما
~~أعلم سبحانه في الآية، وقال الله -تبارك وتعالى-: {يا أيها الذين آمنوا
~~اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون} [آل عمران: 200] .
~~PageV01P179
# قال الحسن وقتادة وغيرهما: معناه: مصابرة العدو، يعني: في الثبوت، إذا
~~صبر هؤلاء، وصبر هؤلاء، ورابطوا أعداء الله في سبيله (1) . {واتقوا الله} ،
~~أي: لم تؤمروا بالجهاد من غير تقوى.
# وفي «الصحيحين» (2) ؛ البخاري ومسلم، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - قال: «لا تمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا» .
# وفي «كتاب مسلم» وأبي داود، عن عبد الله بن أبي أوفى، أن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، قال: «أيها الناس، لا
~~تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا
~~أن الجنة تحت ظلال السيوف» (3) .
# فالثبوت في اللقاء، والصبر عند المسايفة فرض مؤكد بالقرآن والسنة
~~والإجماع، إلا شذوذا من الخلاف، لا وجه له، نذكره بعد هذا -إن شاء الله
~~تعالى-.
# وفي هذا الحديث: النهي عن تمني لقاء العدو، وذلك مما يشكل في الظاهر؛ أن
~~يقال: كيف ينهى عن ذلك مع كون الجهاد طاعة مأمورا بها، والطاعات يثاب
~~PageV01P180
# على إرادتها وتمنيها؟! فقيل: يحتمل أن يكون النهي عن ذلك لما يتقى وقوعه
~~مع حالة التمني من إضاعة الحزم، وترك الإعداد للعدو، إذ يكون مع التمني
~~استسهال للأمر، وتهاون بالعدو، وترك للحذر، وفي ذلك ضرر كبير، هذا معنى ما
~~ذكره المازري في «المعلم» (1) ، ولا يبعد عندي أن يقال: إنما نهي عن ذلك؛
~~لأن لقاء العدو شدة ومكروه ينزل به، وهو محل ابتلاء من الله -تعالى-
~~وامتحان للعبد، قال -تعالى-: {ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين
~~ونبلو أخباركم} [محمد: 31] ، وإذا كان كذلك، لم يؤمن أن يكون ثم تقصير أو
~~خذلان ببعض ذنوبه، وعجز عن القيام بواجب حقوقه، فقد يفر ولا يصبر، وفي ذلك
~~شقاؤه، كما قال -تعالى-: {إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما
~~استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا} [آل عمران: 155] .
# ثم هذا ليس ms059 من تمني الطاعات في شيء، إنما هو تمني المكاره، ليكون منه
~~عليها صبر بزعمه، وذلك ما لا ينبغي أن يفعله أحد، هذا مع ما في تمني ذلك من
# الاغترار، ومشاكهة (2) أحوال البغي، وذلك مكروه -أيضا- (3) .
# روي عن علي -رضي الله عنه- أنه قال لابنه: يا بني، لا تدعون أحدا إلى
~~المبارزة، ومن دعاك إليها فاخرج إليه؛ لأنه باغ، والله -تعالى- قد تضمن نصر
~~من بغي عليه (4) . PageV01P181
# فلمثل هذا المعنى يحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن
~~ذلك، ألا ترى إلى قوله: «واسألوا الله العافية» ، أي: لا تتمنوا المكاره،
~~وأنتم لا تعلمون ما يؤول أمركم إليه فيها، ثم أمر - صلى الله عليه وسلم -
~~بالصبر إذا وقع الابتلاء بذلك من الله -تعالى-، فذلك هو المنجاة والفوز في
~~الآخرة والدنيا، فهذا وجه ظاهر حسن، هو عندي أرجح وأولى وأبين في حمل
~~الكلام على هذا المعنى، والله أعلم.
# في دواعي الصبر والتفويض، وما يستحب من الشجاعة
# ويذم من الجبن
# قال الله -تعالى-: {قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى
~~الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين} [التوبة:
~~51-52] ، وقال -تعالى-: {أينما تكونوا يدرككم الموت} [النساء: 78] ، وقال
~~-تعالى-: {قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم}
~~[آل عمران: 154] ، وقال -تعالى-: {وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله
~~كتابا مؤجلا} [آل عمران: 145] .
# خرج مسلم (1) ، عن أنس، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحسن
~~الناس، وكان أجود
# الناس، وكان أشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق ناس قبل
~~الصوت، فتلقاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - راجعا، وقد سبقهم إلى
~~الصوت، وهو على فرس لأبي طلحة عري، في عنقه السيف، وهو يقول: «لم تراعوا،
~~لم تراعوا» . قال: «وجدناه بحرا -أو: إنه لبحر-» . قال: وكان فرسا يبطأ.
~~PageV01P182
# البخاري (1) ، عن أنس، [قال] : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:
~~«اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة
~~المحيا ms060 والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر» .
# أبو داود (2) ، عن أبي هريرة: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~يقول: «شر ما في رجل: شح هالع (3) ، وجبن خالع (4) » .
# وفي «كتاب مسلم» (5) في حديث عباس عن يوم حنين، قال: ... ، فلما التقى
~~المسلمون والكفار، ولى المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - يركض بغلته قبل الكفار ... الحديث.
# وفيه (6) في بعض طرق الحديث عن يوم حنين، قال البراء: كنا والله إذا احمر
~~البأس نتقي به، وإن الشجاع منا الذي يحاذى به -يعني: النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - -. PageV01P183
# وروى أبو عبيد (1) ، عن علي -رضي الله عنه- قال: كنا إذا احمر البأس
~~اتقينا PageV01P184
# برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم يكن أحد منا أقرب إلى العدو منه.
# وفي البخاري (1) ، عن جابر بن عبد الله، أنه غزا مع النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -، فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه، فتفرق الناس في العضاه،
~~يستظلون بالشجر، فنزل رسول الله تحت شجرة، فعلق بها سيفه، ثم نام، فاستيقظ،
~~ورجل عنده، وهو لا يشعر به، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن هذا
~~اخترط سيفي، فقال: من يمنعك؟ قلت: الله، فشام السيف، فها هو ذا جالس» . ثم
~~لم يعاقبه.
# وفي «الموطأ» (2) عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن عمر بن الخطاب
# قال: PageV01P185
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~PageV01P186
# «كرم المؤمن تقواه، ودينه حسبه، ومروءته خلقه، والجرأة والجبن غرائز
~~يضعها الله حيث يشاء، فالجبان يفر عن أبيه وأمه، والجريء يقاتل عمن لا يؤوب
~~به إلى رحله، والقتل حتف من الحتوف، والشهيد من احتسب نفسه على الله» .
# ويروى أنا أبا بكر -رضي الله عنه- قال لخالد حين وجهه إلى قتال أهل
~~الردة: «احرص على الموت توهب لك الحياة» (1) .
# وأوصى بعض الأمراء (2) جيوشه فقال لهم: «أشعروا قلوبكم الجرأة على العدو؛
~~فإنها سبب الظفر، وأكثروا ذكر الضغائن (3) ، فإنها تحض على الإقدام،
~~والزموا الطاعة؛ فإنها حصن المحارب» .
# وكان يقال: قوة النفس في الحرب؛ أبلغ من قوة البدن. PageV01P187
# وما أحسن ما قال قطري بن الفجاءة (1) في استدفاع الجبن، واستعمال الصبر
~~والتأسي، يخاطب ms061 نفسه:
# أقول لها وقد طارت شعاعا ... من الأبطال ويحك لا تراعي
# فإنك لو سألت بقاء يوم ... على الأجل الذي لك لم تطاعي
# ما يجوز للرجل من الحمل وحده على جيش العدو، وتأويل
# قول الله -تعالى-: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}
# خرج أبو دواد (2) ، عن أسلم أبي عمران قال: غزونا المدينة -يريد
~~PageV01P188
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~PageV01P189
# القسطنطينية- وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، والروم ملصقوا
~~ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العدو، فقال الناس: مه مه، لا إله إلا
~~الله، يلقي بيديه إلى التهلكة، فقال أبو أيوب: إنما أنزلت هذه الآية فينا
~~معشر الأنصار؛ لما نصر الله -عز وجل- نبيه - صلى الله عليه وسلم -، وأظهر
~~الإسلام، قلنا: هلم نقيم في أموالنا ونصلحها، فأنزل الله -عز وجل-:
~~{وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} [البقرة: 195] ،
~~فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة: أن نقيم في أموالنا ونصلحها، وندع الجهاد.
~~قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية.
# وقد اختلف في تأويل الآية؛ ذكر إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن» عن حفص،
~~عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء: قال: قلت: أرأيت قول الله -عز وجل-:
~~{ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} [البقرة: 195] ، أهو الرجل يحمل على
~~PageV01P190
# الكتيبة فيها ألف؟ قال: لا، ولكن الرجل يذنب، فيلقي بيده ويقول: لا توبة
~~(1) .
# وذكر إسماعيل -أيضا- عن سهل (2) بن عوف قال: قيل لعمر بن الخطاب: إن مدرك
~~بن عوف سرى بنفسه يوم نهاوند! قال: فقلت: يا أمير المؤمنين: ذلك خالي، وناس
~~يزعمون أنه ألقى بيده إلى التهلكة! فقال عمر: كذب أولئك، ولكنه من الذين
~~اشتروا الآخرة بالدنيا (3) . PageV01P191
# وخرج أبو داود (1) عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -: PageV01P192
# «عجب
# ربنا من رجل غزا في سبيل الله، فانهزم -يعني: أصحابه- فعلم ما عليه، فرجع
~~حتى أهريق دمه، فيقول الله -عز وجل- لملائكته: انظروا إلى عبدي! رجع رغبة
~~فيما عندي، وشفقة مما عندي، حتى أهريق دمه» .
# واختلف أهل العلم في حمل الرجل وحده على الجيش والعدد الكثير ms062 من العدو؛
# فأقول: أحوال الذي يحمل وحده ثلاث: PageV01P193
# - حال اضطرار، وذلك حيث يحيط به العدو، فهو يخاف تغلبهم عليه، وأسرهم
~~إياه، فذلك جائز أن يحمل عليهم باتفاق.
# - وحال يكون فيها في صف المسلمين ومنعتهم، فيحمل؛ إرادة السمعة والاتصاف
~~بالشجاعة، فهذا حرام باتفاق.
# - وحال يكون كذلك مع المسلمين، فيحمل غضبا لله، محتسبا نفسه عند الله،
~~ففي هذا اختلف أهل العلم، فمنهم من كره حمله وحده، ورآه مما نهى الله عنه
~~من الإلقاء باليد إلى التهلكة، ومنهم من أجاز ذلك واستحسنه، إذا كانت به
~~قوة، وفي فعله ذلك منفعة، إما لنكاية (1) العدو أو تجرئة المسلمين؛ حتى
~~يفعلوا مثل ما فعل، أو: إرهاب العدو؛ ليعلموا صلابة المسلمين في الدين (2)
~~. PageV01P194
# وبالجملة، فكل من بذل نفسه لإعزاز الدين، وتوهين أهل الكفر؛ فهو المقام
~~PageV01P195
# الشريف الذي تتوجه إليه مدحة الله -تعالى-، وكريم وعده في قوله -سبحانه-:
~~{إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل
~~الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا} [التوبة: 111] ، وقال -تعالى-: {ومن
~~الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله} [البقرة: 207] .
# وفي «الموطأ» (1) ذكر الأنصاري: رمى مافي يده من تمرات حين رغب رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - في الجهاد، فقال: إني لحريص على الدنيا إن جلست حتى
~~أفرغ منهن، فحمل بسيفه، فقاتل حتى قتل.
# ما جاء في المبارزة، وحكمها، وإذن الإمام
# روي عن علي وأبي ذر، أن قوله -تعالى-: {هذان خصمان اختصموا في ربهم}
~~[الحج: 19] ، نزلت في الذين تبارزوا يوم بدر؛ حمزة؛ وعلي؛ وعبيدة، مع عتبة
~~بن ربيعة؛ وشيبة بن ربيعة؛ والوليد بن عتبة، وكان أبو ذر يقسم على
# ذلك (2) .
# خرج أبو داود (3) ، عن علي، قال: تقدم -يعني: عتبة بن ربيعة، وتبعه ابنه
~~PageV01P196
# وأخوه- فنادى: من يبارز؟ فانتدب له شباب من الأنصار، فقال: من أنتم؟
~~فأخبروه، فقال: لا حاجة لنا فيكم، إنما أردنا بني عمنا، فقال رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم -: «قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة بن الحارث» ،
~~فأقبل حمزة إلى عتبة، وأقبلت إلى شيبة، ms063 واختلفت بين عبيدة (1) والوليد
~~ضربتان، فأثخن كل واحد منهما صاحبه، ثم ملنا على الوليد فقتلناه، واحتملنا
~~عبيدة.
# قال أبو بكر بن المنذر (2) : «أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم، على أن
~~للمرء أن يبارز، ويدعو إلى البراز بإذن الإمام (3) ، غير الحسن البصري،
~~فإنه كان يكره المبارزة ولا يعرفها» .
# قال: «واختلفوا في المبارزة بغير إذن الإمام؛ فكرهته طائفة، منهم:
# الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (4) ، وأباحته طائفة مطلقا، لم يذكروا إذن
~~الإمام ولا غير PageV01P197
# إذنه؛ منهم: مالك، والشافعي (1) ، واختلف في ذلك عن الأوزاعي: فروي عنه
~~الجواز والمنع» (2) .
# قلت: وجه ماذهب إليه من كره ذلك إلا بإذن الإمام، هو أن لا يتسارع إلى
~~ذلك الضعيف، ومن يغتر من نفسه، فربما قتل أو هزم، فكان في ذلك تجرئة
~~للمشركين، وتوهين على المسلمين، ووجه من أباح ذلك مطلقا، أنه جهاد في الله،
~~فإذا انبعثت لذلك نية المسلم، خالصة لله -عز وجل-، لم يكن به بأس، قال الله
# -تعالى-: {والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا} [العنكبوت: 69] ، ولم ينقل
~~أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك في موطن من المواطن، بل ظواهر
~~الأخبار في مواضع من ذلك تدل على أن بعضهم قد كان يبارز ولا يستأذنه، فلا
~~ينكر ذلك عليه؛ من ذلك: ما روي أن أبا قتادة قال: بارزت رجلا يوم حنين
~~فقتلته، فأعطاني النبي - صلى الله عليه وسلم - سلبه (3) ، ذكره ابن المنذر
~~مسندا (4) ، وهذا الوجه أظهر، والله أعلم.
# * مسألة:
# اختلف العلماء في إعانة المسلمين الرجل منهم إذا بارز مشركا، فأرخص
~~PageV01P198
# في ذلك قوم؛ منهم: أحمد، وإسحاق (1) ، واحتجوا بإعانة حمزة وعلي لعبيدة
~~في المبارزة يوم بدر (2) ، وأبى ذلك قوم؛ منهم: الأوزاعي (3) ؛ قيل له في
~~رجل بارز علجا فخاف المسلمون على صاحبهم، قال: فلا يعينوه عليه، قيل: وإن
~~لم يكن اشترط ألا يخرج إليه غيره؟ قال: وإن؛ لأن المبارزة لا تكون إلا
~~هكذا، ولكن لو حجزوا بينهما، ثم خلوا سبيل العلج، قال: فإن أعان العدو
~~صاحبهم، فلا بأس أن يعين المسلمون صاحبهم، وفرق الشافعي بين أن ms064 يكون ثم
~~اشتراط ألا يقاتل غير المبارز، وكذلك إن كان ذلك يعرف من أحوال الدعاء إلى
~~المبارزة، فتكون كالأمن بين الفريقين معا سوى المتبارزين، فلم ير في مثل
~~ذلك أن يعينه غيره، وبين ألا يكون ثم اشتراط، ولا أمر يعرف ذلك منه، فلم ير
~~بالإعانة في هذا الوجه بأسا، واحتج بإعانة حمزة وعلي (4) .
# واختلف أصحاب مالك في ذلك؛ قال عبد الملك بن حبيب: ولا بأس أن يعضد إذا
~~خيف عليه الغلبة ممن بارزه، ولو بقتل العلج، قال: وقد قيل: لا يعضد؛ لأنه
~~إن عضد لم يوف للمشرك، قال: وليس يعجبنا، قال: ومن الدليل على ذلك، أنهم لو
~~رأوه قد أسر، لحق عليهم إن قدروا على استنقاذه منهم أن يستنقذوه، وذكر
~~معاونة المتبارزين يوم بدر، قال:
# فصل
# حكى ابن سحنون: قال أصحابنا جميعا؛ سحنون وغيره: لو أن عشرة من المسلمين
~~بارزوا مثلهم من المشركين، فقتل بعض العشرة صاحبه الذي يليه من PageV01P199
# المشركين، فلا بأس أن يعين أصحابه، ولا يجوز أن يعين المبارز، ولا يعضده
# من المسلمين من لم يخرج معه، ويبرز في المبارزة (1) .
# قلت: وإنما استندوا في ذلك إلى أن مبارزة الجملة للجملة، لها حكم الواحد
~~للواحد، فمن فرغ من شيء رجع مع أصحابه الباقين، وعلى ذلك يخرج عندهم إعانة
~~حمزة وعلي لعبيدة؛ فأمرهم في ذلك بخلاف من لم يتعين للبراز؛ لأنه تخلى،
~~وأعطى من نفسه الأمان.
# والأظهر -إن شاء الله تعالى- أن يعان المسلم إذا خشي عليه الهلاك على كل
~~حال، يعينه كل من تمكن له ذلك ممن بارز معه، أو كان في الجيش، وسواء شرط
~~الكافر أن لا يعينه أحد أو لم يشرط، ولا وفاء في معصية، إلا أنه إن قدر في
~~إعانته على تخليصه من القرن إذا ظهر عليه، من غير التعرض لإصابة الكافر؛ لم
~~ينبغ التعدي عليه، وإن لم يمكن ذلك إلا بالحمل عليه، فإنه يبلغ من ذلك إلى
~~حيث يكون فيه خلاص المسلم، ولو أفضى إلى قتل من بارزه؛ قال الله -تعالى-:
~~{وتعاونوا على البر والتقوى ولا ms065 تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة: 2]
~~، وقال -تعالى-: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء:
~~141] .
# وخرج مسلم (2) ، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
~~«المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يسلمه» . وفي رواية عن أبي هريرة: «لا
~~يظلمه، ولا يخذله» (3) . PageV01P200
# وفي حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم
~~-: «المؤمنون يد على من سواهم» (1) .
# وفي حديث أبي سعيد: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من رأى
~~منكم منكرا فليغيره بيده» (2) . ولا منكر أعظم وأكبر من قتل المسلم ظلما.
~~فأما ما لم يخش الهلاك على المسلم المبارز، فلا يعرض لهم بحال، كذلك فعل
~~المسلمون يوم بدر.
# فصل: في تحريم الانهزام، وما يجوز من التحيز عند القتال
# قال الله -تعالى-: {يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا
~~تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة
~~فقد PageV01P201
# باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير} [الأنفال: 15-16] .
# في هذه الآية لأهل العلم ثلاثة أقوال:
# قول: إنها منسوخة؛ نسخها قوله تعالى: {يا أيها النبي حرض المؤمنين على
~~القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين} [الأنفال: 65] إلى تمام
~~الآيتين، فنسخ بالتخفيف عنهم، وأطلق لهم أن يولوا عمن هو أكثر من هذا
~~العدد، وإليه ذهب عطاء بن أبي رباح (1) . PageV01P202
# وقول ثان: إنها مقصورة على أهل بدر خاصة، وإليه ذهب الحسن، وروي مثل ذلك
~~عن أبي سعيد، وأبي نضرة، ونافع، وعكرمة، وغيرهم، وكان الحسن يقول: ليس
~~الفرار من الزحف من الكبائر (1) . PageV01P203
# وقول ثالث: إنها محكمة عامة في خطاب جميع المسلمين؛ أهل بدر وغيرهم،
~~ثابتة الحكم في ذلك إلى يوم القيامة، والفرار من الزحف كبيرة من الكبائر،
~~وإليه ذهب ابن عباس (1) وجماعة من أهل العلم.
# وهذا القول أولى الأقوال وأرجحها -إن شاء الله تعالى-. PageV01P204
# أما دعوى النسخ فلا دليل عليه؛ لأن الجمع بين آية النهي عن التولية، وآية
~~ثبوت المئة للمئتين واضح، بل لا تعارض بينهما البتة؛ ms066 لأن آية الثبوت للضعف
~~لم يبح فيها بحال الانهزام والتولية أمام الكفار، وهل تضمنت من دليل الخطاب
~~الترخيص فيما فوق الضعف؟ هذا فيه لأهل العلم خلاف نذكره بعد هذا -إن شاء
~~الله-.
# فإذا، حكم الآية في النهي عن التولية باق محكم، وإنما كان يكون النسخ لو
~~رفع حكم النهي عن الفرار البتة، لكن تكون الآية المأمور فيها بالثبوت للضعف
# مخصصة عند قوم؛ لعموم النهي عن التولية مطلقا، اللهم إلا أن يقال: إن آية
~~النهي عن التولية كانت عامة في اللفظ والمعنى، فكان الفرض أولا إيجاب
~~الثبوت مطلقا، والنهي عن التولية في لقاء الكثرة والقلة، ثم نسخ عموم ذلك
~~بآية الثبوت للضعف دون ما زاد عليه، فهذا وجه من النسخ صحيح إن سلم فيه
~~أمران:
# أحدهما: إن الفرض كذلك كان على العموم في أول الإسلام.
# والثاني: إن في آية الثبوت للضعف ما يدل على إباحة التولية عما فوق
~~الضعف، وعلى هذا يجيء مذهب من قال بالنسخ؛ لأنه لا يصح القول به إلا كذلك،
~~وإذا حملت الآية في النهي عن التولية على ظاهرها من الإطلاق والعموم في
~~اللفظ والمعنى، فعنه ينشأ الخلاف الذي أشرنا إليه، فيكون عند قوم ذلك باقيا
~~محكما على كل حال، ولا نسلم ما يدعى في ذلك من نسخ ذلك العموم، أو تخصيصه
~~عند قوم بأنه الثبوت للضعف؛ لأن آية الثبوت للضعف لم يتعرض فيها لشيء من
~~ذلك بنسخ ولا تخصيص، فيكون هذا قولا رابعا في الآية، وعليه يجيء مذهب أهل
~~الظاهر (1) .
# وأما قول من ذهب إلى أن الآية في أهل بدر خاصة، وأن حكم ذلك لا يتناول
~~غيرهم، فدعوى من غير دليل؛ لأن الخطاب بذلك عام في جميع المؤمنين،
~~PageV01P205
# وما روي أن سبب نزولها وقعة بدر ليس هو مما يوجب تخصيصها في الحكم بأهل
~~بدر، وقصر ذلك عليهم؛ لأن أكثر أحكام القرآن والسنة إنما جاءت على أسباب،
~~ثم هي بعد عامة، وقد قال الله -تعالى- في غير أهل بدر: {إن الذين تولوا
~~منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ms067 ببعض ما كسبوا} [آل عمران:
~~155] ، فأخبر الله -تعالى- أن التولي معصية، واستزلال من الشيطان، ثم من
~~عليهم سبحانه بالعفو. قال -تعالى-: {ولقد عفا الله عنهم} [آل عمران: 155] ،
~~فهذا هو معنى قوله -تعالى- في المولي: {فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم
# وبئس المصير} [الأنفال: 16] ، معناه -والله أعلم-: إن لم يغفر له. قال
~~الله
# -عز وجل-: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء}
~~[النساء: 48، 116] ، فهذا يبين لك أن تحريم التولي ليس مخصوصا به أهل بدر،
~~بل هو في الجميع، والتولي كبيرة من الكبائر في جميع المسلمين إلى يوم
~~القيامة.
# خرج مسلم (1) ، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
~~«اجتنبوا السبع الموبقات» ، قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: «الشرك بالله،
~~والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا،
~~والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» .
# وإلى أن الآية محكمة، عامة الحكم في سائر المسلمين: ذهب مالك (2)
~~PageV01P206
# والشافعي (1) ، وأبو حنيفة (2) ، وأهل الظاهر (3) ، وعامة أهل التحقيق،
~~واختلفوا بعد ذلك في مواضع نذكرها في: (فصل: الثبوت للضعف) ، بعد هذا -إن
~~شاء الله تعالى-.
# فصل
# ذكر القاضي إسماعيل حديث عبدالله بن عمر؛ وخرجه أبو داود وغيره (4) ،
~~PageV01P207
# قال: كنت في جيش، فلقينا العدو، فحاص الناس حيصة، فكنت فيمن انحاز،
~~فقلنا: لا ندخل المدينة، وننظر في وجوه الناس، وقد بؤنا بغضب من الله،
~~فأقمنا بجنباتها، فقلنا: لو دخلناها فنتثبت منها -وفي رواية: فامترنا منها،
~~وفي كتاب أبي داود: فنثبت فيها (1) - نذهب فلا يرانا أحد، فدخلناها ليلا،
~~فقلنا: لو عرضنا أنفسنا
# على نبي الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن كانت لنا توبة تبنا، قال:
~~فقعدنا له في الطريق، فخرج لصلاة الغداة، فقلنا: يارسول الله، نحن
~~الفرارون، قال: «بل أنتم العكارون» ، قال: قلنا: يا رسول الله، نحن
~~الفرارون، قال: «بل أنتم العكارون» -ثلاث مرار- فأخبرناه ما أردنا أن نصنع،
~~قال: «فلا تفعلوا، أنا فئتكم» ، وفي كتاب أبي داود: فأقبل إلينا فقال: «لا،
~~بل أنتم العكارون» ، قال: فدنونا، ms068 فقبلنا يده، فقال: «أنا فئة المسلمين» .
# ففي حديث ابن عمر هذا زيادة بيان في عموم حكم آية النهي عن التولي يوم
~~الزحف، إلا إلى فئة، وأن ذلك ليس مخصوصا ببدر، وابن عمر لم يقبله رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - للحرب، إلا بعد يوم بدر.
# قوله: «العكارون» هم الكرارون، الراجعون. يقال: عكر واعتكر إذا كر ورجع،
~~فكان رجوعهم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وإلى ما كانوا عليه من بذل
~~أنفسهم في PageV01P208
# الجهاد، وقبول ماجاء به - صلى الله عليه وسلم - هو معنى ذلك، والله أعلم.
~~قاله النحاس (1) .
# وقال الترمذي: العكار: الذي يفر إلى إمامه لينصره، ليس يريد به الفرار من
~~الزحف (2) .
# واختلف أهل العلم في معنى التولي، وما الفئة التي يتحيز إليها إذا خيف
~~العدو؟ فروي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال: «أنا فئة كل مسلم»
~~(3) . وروي عن الشافعي أنه قال (4) : التحرف للقتال: الاستطراد، إلى أن
# يمكن المستطرد الكرة في أي حال، ما كان الإمكان، والتحيز إلى فئة:
~~الانضمام PageV01P209
# إليها، أين كانت الفئة ببلاد العدو، أو ببلاد الإسلام، بعد ذلك أو قرب،
~~إنما يأثم بالتولية من لم ينو واحدا من المعنيين.
# وقال بعض الشافعية (1) : التحرف للقتال: أن ينتقل من مكان إلى مكان أمكن
~~للقتال، والتحيز إلى فئة: أن ينضم إلى قوم ليعود معهم إلى القتال.
# وروي عن مالك (2) أنه كان يقول: ليس العمل عندنا على قول عمر: «أنا فئة
~~من تحيز إلي» ، وهو بالمدينة، وإنما ذلك إلى ولاة الجيش، دون والي الصائفة،
~~فتتحيز السرية أو الخيل إلى الجيش، دون من هو أبعد منه، ومتحيز الصوائف
~~والجيوش إلى من بعدها، وهو أقرب إليها من أهل الإسلام. وقيل: التحيز
~~المأذون فيه: إنما هو الانحياز إلى الجماعة الحاضرين قبال العدو، دون من
~~وراءهم ممن لم يحضر.
# وقال أبو محمد بن حزم (3) : «لا يحل للمسلم الفرار أمام المشركين، وإن
~~كثروا، إلا أن ينوي التحيز إلى جماعة من المسلمين، إن رجا إدراك تلك
~~الجماعة، قبل أن يلحقه الكفار، أو ينوي بانحرافه الكر لقتالهم، ms069 وإلا فهو
~~عاص لله -عز وجل-
# » .
# واختلفوا فيمن نكص على عقبيه من غير أن يولي العدو ظهره، فقيل: إنه لا
~~PageV01P210
# يكون له حكم مولي الدبر.
# وقال الشافعي (1) : إذا رجع القوم القهقرى بلا نية لأحد الأمرين، يعني:
~~التحرف أو التحيز، كانوا كالمولين؛ لأنه إنما أريد بالتحريم: الهزيمة عن
~~المشركين.
# فصل: في الثبوت للضعف، وهل يباح الفرار إذا زاد على ذلك؟
# قال الله -عز وجل-: {يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم
~~عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا
~~بأنهم قوم لايفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم
~~مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله
~~مع الصابرين} [الأنفال: 65-66] .
# فاتفق أهل العلم (2) ، ومن يعتد برأيهم، على أن الثبوت إذا كان المشركون
~~ضعف المسلمين فأقل: واجب، والفرار عنهم حرام، أو: معصية، وكبيرة من جملة
~~الكبائر (3) .
# واختلفوا بعد ذلك في ثلاثة مواضع:
# أحدها: إذا زاد المشركون على الضعف، هل يباح الفرار أو لا؟
# والثاني: هل يعتبر الضعف في العدد أو في القوة والجلد؟
# والثالث: هل للجمع الذي يباح له الفرار عند الزيادة على الضعف حد، إذا
~~انتهى إليه كان الفرار محرما بعد على كل حال، وإن زاد عدد المشركين أضعافا،
~~أو لا حد له؟ PageV01P211
# فأما الأول؛ وهو إذا كثر عدد المشركين، فكانوا فوق الضعف، فذهب قوم إلى
~~أن الفرار محرم -أيضا- على كل حال، ولا يحل التولي عنهم إلا لمتحرف لقتال،
~~أو متحيز إلى فئة يستنصر بها من المسلمين، وإليه ذهب أبو محمد بن حزم (1) ،
~~وأظنه قول جماعة أهل الظاهر، ودليلهم على ذلك: عموم آية النهي عن التولي
~~عند الزحف، وإطلاق الوعيد كذلك على من ولى عموما، من أي عدد
# كان، ولم يروا آيتي التحريض في الصبر، ووعد الغلب تعرضتا لذلك بنسخ ولا
~~تخصيص، بل هو عندهم باق على عمومه، كما قد أشرنا إليه في الفصل قبل هذا.
# وذهب مالك (2) ، والشافعي (3) ، وأبو حنيفة (4) ، وجمهور أهل العلم ms070 إلى
~~أنه لا حرج على من ولى أمام عدد فوق ضعف المسلمين، إذا خشوا الغلبة، وهم في
~~سعة من الفرار، إذا زاد المشركون على الضعف.
# ومستند هؤلاء ما دل عليه ظاهر قوله -تعالى-: {إن يكن منكم عشرون صابرون
~~يغلبوا مائتين} إلى قوله -تعالى-: {الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا
~~فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن
~~الله} [الأنفال: 65-66] ، فحملوا هذا على أنه مخصوص؛ لعموم النهي عن التولي
~~عند الزحف، وبينت عندهم هذه الآيات أن ذلك ليس على الإطلاق في لقاء كل عدو
~~من الكفار، بل هو في حال كون العدد على مبلغ ما ذكر في الآيتين فأقل، فأما
~~ما زاد على ذلك، فظاهر الآية، وما ذكر من التخفيف يدل PageV01P212
# على السعة في التولي عنهم، وهذا مسلك سديد في حمل الآية في تحريم التولي
~~على أنها محكمة غير منسوخة، كما ذهب إليه عطاء، وأنها عامة في خطاب جميع
~~المسلمين، لا مقصورة على أهل بدر، كما ذهب إليه جماعة (1) ، ثم كون الآية
~~بعد مخصصة الإطلاق بالآية الأخرى، في بيان ما أريد بها من مبلغ عدد الكفار
~~الذين يحرم التولي عنهم. قال ابن عباس: «إن فر رجل من رجلين فقد فر، وإن فر
~~من ثلاثة فلم يفر» (2) . قال ابن شبرمة (3) : وكذلك النهي عن المنكر، لا
~~يحل له أن يفر PageV01P213
# من
# اثنين إذا كانا على منكر، وله أن يفر من أكثر منهما.
# وأما الموضع الثاني الذي اختلفوا فيه من هذا الفصل؛ وهو اعتبار الضعف، هل
~~يرجع إلى العدد أو إلى القوة؟ فقول أكثر أهل العلم أنه في العدد،
# واحد لاثنين، فيلزم المسلمين الثبوت لمثلي عددهم من الكفار، وإن كانوا
~~أقوى في السلاح والشدة والجلد، وهو المروي عن مالك (1) ، وغيره من أهل
~~العلم (2) ، PageV01P214
# وهذا هو الصحيح؛ لأن نص القرآن إنما جاء بالعدد.
# وقيل: إن ذلك راجع إلى الجلد والقوة، فإذا كان المشركون أشد سلاحا، وأظهر
~~جلدا وقوة، والمسلمون في ضعف من أبدانهم، ودوابهم، وسلاحهم، بالأمر ms071 البين
~~المجاوز لحد المثلين في القوة، فخافوا أن يغلبوهم؛ لم يجب عليهم الثبوت،
~~وكانوا في سعة من التولي عنهم، وإن كان المشركون أقل من مثليهم عددا، وهو
~~قول ابن الماجشون، ورواية عن مالك، وبه قال عبد الملك بن حبيب (1) .
# وأما الموضع الثالث؛ وهو: هل لجمع المسلمين الذين يباح لهم الفرار عند
~~زيادة المشركين على مثلهم (2) حد (3) ، إذا انتهى المسلمون إليه، حرم
~~الفرار أبدا، وإن عظم جمع الكفار، أو ذلك مطلق لكل جمع من غير تحديد؟
# فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ذلك مطلق، وأن كل جمع من المسلمين بالغا
~~من العدة والكثرة ما بلغ، إذا لاقوا أكثر من ضعفهم من الكفار، لهم سعة في
~~أن يولوا إذا خشوا الغلبة، وعليه مذهب الشافعي وأصحابه (4) ، ودليل هؤلاء،
~~أن الله -تعالى- فرض الصبر على المثلين دون ما زاد على ذلك فرضا مطلقا، لا
~~يختص به عدد دون عدد، وذهب قوم إلى أنه لا يباح الفرار عما فوق الضعف من
~~الكفار، إلا لمن لم يبلغ جمعهم من المسلمين اثني عشر ألفا، فإذا بلغ جمع
# المسلمين اثني عشر ألفا، فقد انحتم العزم، ولزم الصبر، وحرم حينئذ
~~الفرار، بالغا PageV01P215
# عدد المشركين من الزيادة على الضعف ما بلغ، وهو قول محمد بن الحسن، وسائر
~~أصحاب أبي حنيفة (1) .
# ودليل هؤلاء: ما خرجه الترمذي، وأبو داود، كلاهما عن ابن عباس، عن النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - قال: «خير الصحابة أربعة، وخير السرايا أربع مئة،
~~وخير الجيوش أربعة الآف، ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة» (2) . قال فيه
~~الترمذي: «حسن
# غريب» . PageV01P216
# ووجه الدليل من هذا الحديث في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ولن يغلب
~~اثنا عشر ألفا من قلة» ، أنه يدل على أن مراعاة العدد فوق ذلك لا أثر له،
~~إما عادة وإما شرعا، وأنه متى غلب هذا العدد، فلم يؤت عليه من وجه القلة،
~~وإنما يكون ذلك من جهة التقصير، إما بالجبن، أو التخاذل، وعدم الصدق، وفساد
~~النية، وتفرق الكلمة، وكل ذلك ملوم صاحبه، فوجب أن لا يعذر، ولا ms072 يعتبر عند
~~الانتهاء إلى هذا PageV01P217
# العدد (1) من مادة العدو على الضعف بحال، والحكمة في هذا ظاهرة في عرف
~~القتال؛ لأن الجموع إذا انتهت إلى هذا القدر؛ لم يكن لمن زاد على ذلك أثر
~~في معالجة القتال؛ لأنهم كلهم لا يتمكنون من الكر والحمل والمجالدة، بل لا
~~يجدون مجالا في الغالب، قال النابغة -يصف عظم الجيش، وتضييق بعضهم على بعض
~~في النفوذ والسير-:
# جمعا يظل به الفضاء معضلا ... يدع الإكام كأنهن صحاري (2)
# فصار الزائد في محل اللقاء، كأنه لم يكن، إذ لا أثر يوجد منه في المحاولة
~~والمغالبة.
# فإن قيل: إنهم وإن لم يتمكنوا كلهم من القتال، فلهم من الغناء أن القتل
~~إذا انتقص شيئا من عدد أصحابهم المقاتلين خلفه غيره، فلا يزالون موفورين،
# وينقص عدد الآخرين، فلا يوجد من يسد مكانه في القتال.
# قيل: إذا نقصوا عن اثني عشر ألفا بالقتل ونحوه؛ لم يكن لمن بقي حكم
~~الاثني عشر ألفا، وعلى ماذهب إليه من ذلك أصحاب مذهب أبي حنيفة (3) هو ظاهر
~~ما يروى عن مالك، حكي عنه أن سائلا سأله، فقال: أيسعنا التخلف عن قتال من
~~خرج عن أحكام الله -تعالى-، وحكم بغيرها؟ فقال له مالك: إن كان معك اثنا
~~عشر ألفا مثلك؛ لم يسعك التخلف، وإلا فأنت في سعة (4) . PageV01P218
# * مسألة:
# إذا شك المسلمون في عدد عدوهم؛ هل زاد على الضعف أو لا؟ حرم التولي
~~-أيضا-، حتى يقع اليقين الذي لا شك فيه أنهم أكثر من مثليهم، والدليل على
~~ذلك: أن الله -تعالى- أوجب الثبوت عند اللقاء، وحرم التولي، ولم يجعل في
~~ذلك رخصة إلا بعد الزيادة على الضعف، فما لم يحقق ذلك فلم ينتقل عن الأصل،
~~ولا وجد شرط الرخصة؛ فكان التولي ممنوعا (1) .
# * مسألة:
# إذا زاد العدو على الضعف في العدد، إلا أنهم مع ذلك ضعفاء في أبدانهم،
~~ودوابهم، وسلاحهم، ضعفا بينا، أو كانوا ممن لا يعرف الحرب، ولا كبير غناء
~~عندهم، وما أشبه ذلك، مما يعلم في العادة أن المسلمين الذين لقوهم لا يشق
~~عليهم مغالبتهم مع كثرة عددهم، ms073 ولا يضعفون عن مقاومتهم، لما هم عليه من
~~القوة والشوكة والقيام بالحرب، وما أشبه ذلك؛ فالتولي عنهم والفرار أمامهم
~~حرام -أيضا- (2) ، والدليل عليه: أن الله -تعالى- أمر بالثبوت عند اللقاء،
~~وإنما أرخص فيما زاد على الضعف تخفيفا، إذا كان في المسلمين الذين لقوهم
~~ضعف عن مقاومتهم. قال الله -سبحانه-: {الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم
~~ضعفا} [الأنفال: 66] ، فإذا لم يكن فيهم ضعف عن لقاء مثلهم، بل ربما شهدت
~~الحال باستيلاء المسلمين عليهم إذا صدفوهم، فالتولي حرام؛ لأن علة التخفيف
~~هنا لم توجد، مع ما في الفرار عن مثل
# هؤلاء من التهاون بالدين، وتجرئة الكفار على المسلمين. PageV01P219
# ولهذا المعنى نقول: إن الفرار أبدا لا يحل، وإن زاد المشركون على الضعف،
~~ما دام المسلمون بهم قوة عليهم، ولهم رجاء في الإحاطة بهم، والامتناع منهم؛
~~لأن التخفيف إنما جعل لما يكون من الضعف عنهم، ورفعا لتكليف ما يشق من
~~الصبر على مقاومتهم، والله أعلم.
# وروي عن مالك أنه قال: «لا يجوز الانحياز إلا عن خوف بين وضعف» (1) .
# وأما على مذهب من يعتبر في مراعاة المثلين: القوة والجلد (2) ، فلا يخفى
~~أن الثبوت واجب في مثل هؤلاء، وإن زادوا في العدد على الضعف، والفرار عنهم
~~حرام.
# * مسألة:
# إذا لقي المسلمون مثلي عددهم من الكفار، دون زائد عليهم، لكن كان لقاؤهم
~~إياهم بأرض العدو، وفي موضع تكاثر جمعهم، وإمداد بعضهم بعضا؛ لتعاقب
~~ديارهم، وتضافر أعدادهم، فهم يخافون استجاشتهم عليهم وإجلابهم؛ فقد قيل: إن
~~لهم في التولية سعة (3) .
# وأقول: إنه لا يباح لهم الفرار، ولا سعة لهم في التولي عنهم، إلا أن
~~يتزايد جمعهم، حتى يزيدوا على الضعف، والدليل على ذلك: أن التخفيف والرخصة
~~في التولي إنما أبيح فيما زاد على الضعف، وما لم ينته العدد إلى ذلك؛ فهم
~~مخاطبون بالثبوت والصبر، والله أعلم.
# ***** PageV01P220
### | الباب الخامس
# فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم،
# ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
# قال الله -عز وجل-: {ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا
~~إلا ms074 كتب لهم به عمل صالح} [التوبة: 120] .
# وقال الله -تعالى-: {ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها
~~فبإذن الله وليخزي الفاسقين} [الحشر: 5] .
# وقال الله -تعالى-: {فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا
~~أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 4] .
# وخرج مسلم (1) ، عن عبد الله بن عمر: أغار رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - على بني المصطلق، وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل
~~مقاتلتهم، وسبى سبيهم.
# وعنه -أيضا- (2) ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرق نخل بني
~~النضير، وقطع، وهي PageV01P223
# البويرة.
# قيل: البويرة: اسم المكان الذي قطع وحرق، وفي ذلك يقول حسان:
# وهان على سراة بني لؤي ... حريق بالبويرة مستطير
# فنقول: النكاية في العدو، والنيل منهم على ثلاثة أقسام؛ منها جائز
~~باتفاق، ومنها محظور باتفاق، ومنها مختلف فيه.
# فأما الجائز باتفاق (1) ، فقتل مقاتلتهم في الزحف، وسلب أموالهم، ووطء
~~بلادهم، وسبي أبنائهم وذراريهم، والإسار بعد الإثخان، على خلاف في استحياء
~~الأسرى بعد أو قتلهم، والدليل على هذا: ما تقدم من الكتاب والسنة، ولا خلاف
~~فيه.
# وأما المحظور باتفاق (2) : فقتل النساء والصبيان، حيث لا يضطر إلى ذلك،
~~إما في البيات أو المدافعة حال القتال، والدليل على هذا: قوله -تعالى-:
~~PageV01P224
# {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا} [البقرة: 190] ،
~~وهؤلاء ليسوا ممن يقاتل، فوجب الكف عنهم، وكان القتل اعتداء فيهم.
# وما خرجه البخاري ومسلم، عن ابن عمر قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~عن قتل النساء والصبيان (1) . ولا خلاف -أيضا- فيه.
# وأما المختلف فيه فأشياء؛ منها: قتل الرهبان والعسفاء ونحوهم، ممن ليسوا
~~بصدد القتال، ومنها: قتل المرأة والصبي إذا قاتلا، ومنها: رمي الحصون
~~بالمجانيق والنار، وفيهم النساء والصبيان وأسرى المسلمين، ومنها: القتل
~~بغير السلاح، كالتحريق بالنار وشبهه من ضروب القتل المعذبة، ومنها: تحريق
~~الديار
# وتخريبها، وتحريق الزرع والأشجار وقطعها، وقتل البهائم والحيوان.
# ونحن -إن شاء الله- نفصل الكلام في ذلك مسألة مسألة، ونشير إلى أدلة
~~المذاهب وسبب ms075 الخلاف، والتنبيه على ما يظهر لنا أنه الأرجح، على حسب ما
~~شرطناه، بحول الله -تعالى-.
# فصل
# اختلفوا في قتل الرهبان والعسفاء ونحوهم، ممن لايتعرض مثلهم للقتال، فذهب
~~الشافعي (2) -في أصح قوليه- إلى جواز قتل الجميع، وعليه يجيء مذهب
~~PageV01P225
# الظاهر، وقاله أبو محمد بن حزم (1) ، ودليلهم: عموم قوله -تعالى-:
~~{فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] ، وقوله - صلى الله عليه وسلم
~~-: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لاإله إلا الله» . خرجه مسلم وغيره
~~(2) . وفي حديث بريدة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ... ثم قال:
~~«اغزوا باسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله ... » . الحديث، وقد
~~تقدم بطوله من رواية مسلم (3) .
# فلما كانوا سواء في الكفر الذي به حلت دماؤهم، وتناولهم عموم القرآن
~~والسنة بذلك من غيرتفريق؛ وجب استواؤهم في القتل المشروع في أهل الكفر،
~~وهذا ظاهر راجح، ويزيد ذلك وضوحا حديث أبي داود، عن سمرة بن جندب، قال رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -: «اقتلوا شيوخ المشركين، واستبقوا شرخهم» ،
~~وخرجه الترمذي عنه، وقال: «واستحيوا شرخهم» (4) . والشرخ: الغلمان الذين لم
~~ينبتوا. PageV01P226
# قال فيه:
# حسن صحيح غريب.
# فالشيوخ: البالغون (1) . وقد أمر بقتلهم عموما، ولم يستثن أحدا منهم، ولو
~~كان يجب استبقاء صنف منهم؛ لاستثناه حين علمهم حدود ما يجب في ذلك عليهم،
~~كما فعل - صلى الله عليه وسلم - في استثناء الشرخ: وهم الصغار دون البلوغ،
~~وكذلك وقع مفسرا في رواية الترمذي. وشرخ الشباب: أوله.
# وذهب مالك (2) إلى أنه لا يقتل الهرم، ولا الأعمى، ولا المعتوه، ولا
~~المقعد، PageV01P227
# ولا أصحاب الصوامع الذين لا يخالطون الناس، يعني: أنه لا أذى عندهم بقتال
# ولا مشاركة رأي؛ لانفرادهم، ونحو ذلك، وروي (1) عن أبي حنيفة وأصحابه (2)
~~. وقال الأوزاعي (3) : لا يقتل الحراث، ولا الراهب، ولا الشيخ الكبير، ولا
~~المجنون.
# قلت: أما المجنون، فلا ينبغي أن يكون فيه خلاف أنه لا يقتل، لاسيما إن
~~كان كذلك بلغ، فهو غير مكلف باتفاق، ولا ينطلق عليه وصف الكفر، ودليل هؤلاء
~~في تخصيص من خصصوه من هذه الأصناف: ما ينتزع من قوله -تعالى-: {وقاتلوا ms076 في
~~سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا} [البقرة: 190] ، فمن غلب على نظره
~~في صنف من هؤلاء العاجزين عن القتال غالبا كالزمنى والهرمى والمنقطعين من
~~الرهبان، وأهل الخدمة والامتهان، أنهم لا يعتدون فيمن يقاتل؛ جعلهم مخصوصين
~~من القتل، ورأى ذلك ممنوعا بقوله -تعالى-: {ولا تعتدوا} [البقرة: 190] ،
~~أي: لا تقتلوا من ليس من أهل القتال، وقياسا على النساء؛ بعلة العجز عن
~~القتال.
# وأيضا، فقد رووا في بعض ذلك آثارا تعترض من جهة الإسناد، وأرجح ما في
~~ذلك: ما خرجه أبو داود (4) ، عن رباح بن ربيع قال: كنا مع رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - في
# غزوة، PageV01P228
# فرأى الناس مجتمعين على شيء، فبعث رجلا فقال له: «انظر، علام اجتمع
~~هؤلاء؟» ، فجاء فقال: امرأة قتيل، فقال: «ما كانت هذه لتقاتل!» ، قال: وعلى
~~المقدمة: خالد بن الوليد، فبعث رجلا فقال: «قل لخالد: لا تقتلن امرأة ولا
~~عسيفا» .
# فهذا الخبر عند من صححه حجة في استثناء العسيف، وأصل لمن سواه من ذوي
~~الأعذار، والعجز عن القتال، إذا كان ممن يقول بالقياس.
# والعسيف: الأجير. والجمع: العسفاء، كالأجراء. وذكر مالك في «موطئه» (1)
~~PageV01P229
# عن أبي بكر -رضي الله عنه- أنه قال في وصيته لبعض أمراء جيوشه (1) : «إنك
~~ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله، فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم
~~له، وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر، فاضرب ما فحصوا عنه
~~بالسيف، وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة ولا صبيا
# ولا كبيرا هرما ... » إلى آخر القصة (2) ، فمن رأى أن مثل هذا لا يكون من
~~أبي بكر إلا عن PageV01P230
# توقيف جعله دليلا (1) .
# فصل
# اختلفوا في قتل النساء والصبيان إذا قاتلوا؛ فجمهور العلماء على أنهم إذا
~~قاتلوا قتلوا، منهم: مالك (2) ، والشافعي (3) ،
### | .......................................
# PageV01P231
# وأبو
# حنيفة (1) ، والثوري، والليث، والأوزاعي، وأحمد (2) ، وإسحاق وأبو ثور
~~(3) . وقاله أبو محمد بن حزم (4) ، والحجة في ذلك عموم قوله -تعالى-:
~~{وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم} [البقرة: 190] ، وهؤلاء قد قاتلوا،
~~وتخصيص نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والصبيان، بأن ذلك
~~ما داموا على الحال التي هي ms077 غالب جنسيتهم من العجز وعدم أهلية القتال،
~~بدليل ما وقع في حديث رباح بن ربيع، أنه - صلى الله عليه وسلم - قال -وقد
~~وجدت امرأة مقتولة في بعض المغازي-: «ماكانت هذه لتقاتل» (5) . وقد روي في
~~ذلك ما هو أوضح.
# أسند ابن المنذر (6) إلى ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر
~~بامرأة مقتولة يوم الخندق، فقال: «من قتل هذه؟» قال رجل: أنا يا رسول الله،
~~قال: «ولم؟» ، قال: PageV01P232
# نازعتني قائم سيفي، قال: فسكت (1) .
# وأيضا فقد قتل النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة من بني قريظة لحدث
~~أحدثته، في جملة من قتل من رجالهم. خرجه أبو داود وغيره (2) . PageV01P233
# وقال ابن هشام (1) في كتاب «المغازي» لابن إسحاق: هي التي طرحت الرحى على
~~خلاد بن سويد فقتلته.
# قال ابن إسحاق (2) : استشهد يوم بني قريظة من المسلمين، ثم من بني الحارث
~~بن الخزرج: خلاد بن سويد، طرحت عليه رحى فشدخته شدخا شديدا، فزعموا أن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن له أجر شهيد» (3) .
# ومن طريق النظر: إن من تعرض للقتال، لو ترك ولم يدفع ويقاتل؛ لأفضى إلى
~~الاستكثار من أذى المسلمين وقتلهم، وذلك باطل، لايحل إقراره باتفاق، ولكان
~~يكون في ذلك لو ترك تسليط على المؤمنين، والله -تعالى- يقول: {ولن يجعل
~~الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141] . وهذا من النظر الصحيح
~~الذي يقر به ويستعمله أهل الظاهر وغيرهم؛ لأنه رد إلى كتاب الله
# -تعالى- وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وليس هو من القياس في شيء.
# وذكر ابن المنذر (4) قال: حكى أشهب، عن مالك، أنه سئل عن نساء العدو
~~PageV01P234
# وصبيانهم يكونون على الحصون، يرمونهم بالحجارة، ويعينون على المسلمين،
~~أيقتلون؟ فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء
~~والصبيان. ونحو ما روى ابن المنذر من قول مالك يقول جماعة من أصحابه (1) .
~~وقال ابن حبيب في النساء والصبيان: إن كان قتالهم بالسيف والرمح ونحوه
~~قتلوا في حال المدافعة، وإن كان بالحجارة ونحوها من فوق الحصن لم يقتلوا
~~(2) . وقاله غيره من أصحاب مالك.
# فأقول: ms078 إنه ليس لأحد يذهب إلى أنهم لا يقتلون في حال الدفاع إذا ما
~~قاتلوا حجة، وإن تعلق متعلق بظاهر العموم في النهي عن قتل النساء والصبيان؛
~~لم يصح له ذلك بعد قيام الدليل على تخصيصه.
# ثم اختلف الذين رأوا قتل من قاتل من النساء والصبيان: هل يكون الحكم كذلك
~~فيهم إذا قاتلوا ثم قضي القتال وقد أسروا؟ فقيل: إنه يجوز قتلهم، كالحال في
~~أسرى الرجال، ومستند من ذهب إلى ذلك أنهم قد استوجبوا القتل لقتالهم،
~~وخرجوا من أن يكونوا فيمن وقع النهي عن قتله، فحكمهم بعد في القتل أو الترك
~~كحكم سائر الأسرى، حسبما نذكره بعد بحول الله -تعالى- (3) . وقيل: إنهم لا
# يقتلون إلا في المدافعة وحال القتال فقط، ودليل من ذهب إلى ذلك: عموم
~~النهي عن قتلهم، وأن التخصيص إنما يتناول بيقين حال المدافعة، فبقي ماوراء
~~ذلك على عمومه، وهذا أرجح. والله أعلم.
# وكلا القولين مروي عن أصحاب مذهب مالك (4) . PageV01P235
# فصل
# اختلفوا في رمي حصون العدو بالمنجنيق ونحوه من المهلكات، وفيهم النساء
~~والذرية (1) وأسارى المسلمين؛ فذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي
~~وغيرهم إلى جواز ذلك في الجملة على ما نفصله عنهم، وقيل: لا يجوز ذلك. ذكر
~~فضل أن ابن القاسم من أصحاب مالك روى عنه المنع من رميهم بالمجانيق، أو
~~إرسال الماء عليهم ليغرقوا إذا كان معهم النساء والأطفال (2) .
# فأما أبو حنيفة، فذهب إلى جواز رميها وتحريقها عليهم بالنار، وإن كان
~~PageV01P236
# فيها الأسارى والأطفال، وكذلك عنده: لو تترسوا بالمسلمين، رموا -أيضا-.
~~قال: ويقصد بذلك من فيها من الكفار، فإن أصابوا في ذلك مسلما فلا دية ولا
~~كفارة (1) .
# وقال الشافعي: لا بأس برمي الحصن بالمنجنيق والنار، وكل ما فيه نكاية،
~~وفيه النساء والأطفال، ولم ير رميهم إذا تترسوا بالمسلمين إلا في حال
~~الاضطرار حيث يخافهم المسلمون على أنفسهم إن كفوا عنهم، فحينئذ يقاتلون،
~~ولا يتعمد قتل مسلم. وقد قيل: يكف عنهم على كل حال إذا لم يكن بد من إصابة
~~المسلم، وأي مسلم أصيب ممن لم يقصد الرامي قصده بالرمية ولم ms079 يره، فعليه
~~تحرير رقبة، ولا دية له، وإن كان رآه، وعرف مكانه ورمى، وهو مضطر إلى
~~الرمي، فعليه دية وكفارة، وإن تعمده ولم يكن مضطرا فالقصاص (2) .
# وقال الأوزاعي (3) : يرمى الحصن بالمنجنيق والنار، وإن كان فيه أسرى
~~PageV01P237
# المسلمين، فإن أصيب أحد من المسلمين؛ فهو خطأ تكون فيه الكفارة والدية،
~~ورأى أن يكف عنهم، إذا تترسوا بالمسلمين.
# وعن مالك إجازة الرمي بالمنجنيق، ومنع التحريق بالنار، إلا أن يكون الحصن
~~ليس فيه إلا المقاتلة فقط، فعنه في ذلك روايتان: الإجازة والمنع، ولا
# أعلم له في التترس قولا، وظاهر مذهبه المنع (1) .
# فأما دليل جواز رمي الحصون في الجملة، وفيها الذراري: فما خرجه مسلم
~~والبخاري عن الصعب بن جثامة قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن
~~الدار من المشركين يبيتون، فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: «هم منهم» .
# زاد البخاري، قال: وسمعته يقول: «لاحمى إلا لله ولرسوله» (2) . وقوله -
~~صلى الله عليه وسلم - PageV01P238
# -وقد قيل له: لو أن خيلا أغارت من الليل، فأصابت من أبناء المشركين- قال:
~~«هم من آبائهم» . خرجه مسلم (1) .
# فهذا في نساء المسلمين وأبنائهم ظاهر، فأما الأسرى من المسلمين يكونون
~~معهم في الحصون، فدليل من أجاز ذلك هو من طريق المعنى، وذلك أن قوله في
~~أبناء المشركين: «هم من آبائهم» ليس على معنى أنهم كفار؛ لأنهم لم يبلغوا،
~~فلم يخاطبوا بعد بالإيمان، ولم يجر عليهم التكليف، فلا يصح إطلاق وصف الكفر
~~عليهم، لكن معنى: «هم منهم» : رفع الحرج عن المسلمين في إصابتهم بحكم
~~الاضطرار، ومعرة الاقتحام، أي: لا مأثم يلحق في إصابتهم، فكذلك يجري المعنى
~~في حكم الأسرى من المسلمين إن أصيب منهم أحد في أثناء الاقتحام، ووجه المنع
~~في الجملة على نحو ما روي عن ابن القاسم -أن لا يرموا بالمجانيق إذا كان
~~معهم
# النساء والأطفال- عموم النهي عن قتلهم؛ ولأن الحديث في إرخاص ذلك إنما
~~جاء في البيات والغارات، حيث تدعو الضرورة إلى المباغتة، ولا يوقن بالذراري
~~أن يصابوا.
# وأما رمي الحصون، وقد علم مافيها من الذرية، والأمر فيهم على الروية وعدم
~~الاضطرار، ms080 فليس مما أبيح من ذلك، وهذا ونحوه هو الذي يتوجه لهذا القول.
# والأولى -إن شاء الله- والذي نختاره التفصيل في ذلك، فنقول:
# أما إن لم يعلم في الحصن أحد من أسارى المسلمين، فالأظهر جواز رميهم، مع
~~كون النساء والذرية في جملتهم، بدليل الحديث في قوله: «هم منهم» ، إذا لم
~~يقصدوا، وكان إصابتهم لضرورة الاقتحام؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم -
~~فيهم: «لا حمى إلا لله ولرسوله» ، وأما إن كان في الحصن أحد من أسارى
~~المسلمين، يعلم ذلك، PageV01P239
# فالأظهر توقي استعمال ما لا يؤمن فيه إصابتهم، فإن علم أن ذلك لا يصيب
~~الأسرى، فلا بأس، وذلك لأن حديث الصعب بن جثامة لم يجر فيه ذكر مسلم، إنما
~~هو في نساء المشركين وأبنائهم، فلا يستباح بذلك الاجتراء في أمر المسلمين،
~~وأظهر من هذا والأتم حجة قول الله -تعالى- في تأخير القتال عن أهل مكة عام
~~الحديبية {ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم
~~منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين
~~كفروا منهم عذابا أليما} [الفتح: 25] . فهذا نص في وجوب التوقي، فإن قيل:
~~إن ذلك خاص بأهل مكة، فهودعوى؛ لأن الله -تعالى- إنما جعل الحرمة في ذلك
~~للإيمان لا للبلد، وهذا التفصيل والفرق الذي اخترناه إنما نعني به الحكم في
~~قتال الحصون، وحيث لا ضرورة تدعو المسلمين لكسر العدو ومدافعتهم (1) ، وأما
~~عند لقاء جيوش المشركين، وفيهم أسارى من المسلمين، فأرجو -إن شاء الله- أن
~~يكون كل شيء مما ينكى به العدو سائغا، سواء أمن أن يصيب الأسرى من ذلك شيء
~~أو لا، إلا أنهم لا يتعمدون، ويتحفظ عنهم بقدر الوسع، وذلك أن في الكف عن
~~القتال، وترك الدفاع في مثل هؤلاء الذين برزوا للمسلمين هلاكا للناس،
~~وتمكينا لأهل الكفر من الإسلام {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين
~~سبيلا} [النساء: 141] ، وهذا كله ما لم يتترس الكفار بالمسلمين، فإن تترسوا
~~بهم، بحيث لا يمكن قتالهم إلا من وراء قتل مسلم، فالأرجح الذي نختاره الكف
~~جملة، والقتال لا نراه على حال ms081 من غير تفصيل في قتال الحصون أو الجيوش؛ لأن
~~ذلك إن لم تكن ضرورة، فلا خفاء
# به، وإن كانت ضرورة بحيث يبقي المسلمون على أنفسهم في الكف عن القتال،
~~فذلك -أيضا- موجود إذا قاتلوا بقتلهم المسلمين الذين تترس بهم العدو، من
~~غير حق وجب عليهم مبيح لدمائهم، وليس لأحد أن يقتل PageV01P240
# مسلما بريئا لينجو بذلك من القتل (1) .
# وأما ما وقع الاختلاف فيه من رمي الحصون بالنار، فنذكر وجهه، والأرجح منه
~~-إن شاء الله- في الفصل بعد هذا.
# وأما اختلافهم في إيجاب دية من أصيب في ذلك من أسرى المسلمين فسببه: هل
~~يحمل ذلك على الخطأ المحض، فتجب فيه الدية؟ أو لما كان القتال مباحا مأذونا
~~فيه على الأدلة المتقدمة، كانت الإصابة فيمن أصيب مستندة إلى الإذن الشرعي،
~~فلم يكن له حكم الخطأ؟ وهذا ضعيف؛ لأن إصابة المسلم لم يكن فيها إذن بحال،
~~والقول بإثبات الدية أولى، ويبين ذلك حديث جرير بن عبد الله، خرجه أبو داود
~~-وقد تقدم- قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية إلى خثعم،
~~فاعتصم ناس منهم بالسجود، فأسرع فيهم القتل، قال: فبلغ ذلك النبي - صلى
~~الله عليه وسلم -، فأمر لهم بنصف العقل، وقال: «أنا بريء من كل مسلم يقيم
~~بين أظهر المشركين» (2) ، فيحتمل -والله أعلم- أن يكون أهدر النصف الثاني؛
~~لأنهم أعانوا على أنفسهم PageV01P241
# بالإقامة مع المشركين، ألا ترى إلى قوله في الحديث: «أنا بريء من كل مسلم
~~يقيم بين أظهر المشركين» .
# فأما الأسرى فلا إعانة منهم على أنفسهم، ففيهم الدية كاملة إن أصيبوا (1)
~~، وبالله التوفيق. PageV01P242
# فصل
# اختلفوا في قتل العدو بغير السلاح، كالتحريق بالنار والتغريق، وما أشبه
~~ذلك من ضروب القتل التي فيها تعذيب أو تمثيل، فأما المقدور عليه منهم فلا
~~أعلم في ذلك خلافا (1) ، وأنه لا يجوز تحريق أعيان العدو إذا أمكن قتلهم
~~بغير ذلك، ولم يكونوا هم حرقوا أحدا من المسلمين، والأصل في ذلك حديث
~~البخاري (2) ، عن
# أبي هريرة قال: بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعث فقال: «إن
~~وجدتم فلانا وفلانا (3) فأحرقوهما ms082 بالنار» ، ثم قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - حين أردنا الخروج: «إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن
~~النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما؛ فاقتلوهما» .
# وخرج مسلم (4) ، عن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم -، قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم
~~فأحسنوا القتلة، وإذا PageV01P243
# ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته» .
# وفي كتاب أبي داود، عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~-: «أعف الناس قتلة: أهل الإيمان» (1) . PageV01P244
# وفيه عن سمرة بن جندب، وعن عمران بن حصين -أيضا-، كلاهما قال: كان رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - يحثنا على الصدقة، وينهانا عن المثلة (1) .
~~PageV01P245
# وفي حديث بريدة، من طريق مسلم (1) ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في
~~وصيته لأمراء PageV01P246
# جيوشه: «لا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا» .
# وأما ما كان في شأن العرنيين (1) ، فقصاص أو منسوخ، على خلاف في ذلك. قال
~~البخاري في كتابه (2) -بعد ذكر قصتهم-: قال أبو قلابة: قتلوا، وسرقوا،
~~وحاربوا الله ورسوله، وسعوا في الأرض فسادا. وفي كتاب مسلم (3) ، عن أنس
# قال: إنما سمل النبي - صلى الله عليه وسلم - أعين أولئك؛ لأنهم سملوا
~~أعين الرعاء.
# فأما إذا لم يمكن الوصول إلى نيل العدو والاستيلاء عليهم إلا بالتحريق
~~بالنار، كما لو اعتصموا بالحصون والغيران، ومثل أصحاب السفن في البحر، فهذا
~~شيء كرهه جماعة من أهل العلم، وأباحه غيرهم؛ فممن روي عنه جواز ذلك:
~~الشافعي وأبو حنيفة والثوري، وقاله الأوزاعي، وممن روي عنه المنع جملة:
~~مالك -رحمه الله- في إحدى الروايتين عنه، وأباح ذلك في رواية، بشرط أن لا
~~يكون في الحصن إلا المقاتلة، دون النساء والصبيان (4) ، واستخف في قتال
~~السفن في البحر الرمي بالنار، وإن كان فيهم النساء والصبيان، ولم يختلف في
~~جواز ذلك في السفن PageV01P247
# أحد من أصحاب مذهب مالك، وإنما اختلفوا إذا كان في سفينة المشركين أحد من
~~أسارى المسلمين؛ فقال أشهب: يجوز، وقال ابن القاسم: لا يجوز، وهو المروي عن
~~مالك ms083 (1) . وروي عن عمر -رضي الله عنه- كراهة رمي المشركين بالنار (2) .
# فوجه جواز القتال (3) بالنار قوله -تعالى-: {واقتلوهم حيث وجدتموهم}
~~[النساء: 89] ، ولم يخص قتلا من قتل، مع قوله -تعالى-: {وأعدوا لهم ما
~~استطعتم من قوة} [الأنفال: 60] ، ووجه المنع: تخصيص السنة ذلك في غير
~~المثلة.
# وللآخرين أن يقولوا: يختص النهي عن المثلة بالمقدور عليه؛ ألا ترى أن قطع
~~الأيدي والأرجل وغير ذلك من المثلة، وهو جائز باتفاق في حال المقاتلة،
# إذا لم يتمكن منه إلا بذلك، وهذا أظهر، والله أعلم.
# ووجه تفريق مالك بين قتال السفن وقتال الحصون؛ إنما هو بحسب الحال
~~والاضطرار، لأن أهل السفن إن لم يعاجلوا بذلك وغيره، فعلوا هم بسفينة
~~المسلمين مثل ذلك، فكان فيه الهلاك، واستيلاء أهل الكفر على المسلمين،
~~بخلاف أهل الحصون؛ لأنهم لايتمكنون إذا انحصروا من المسلمين، فأمرهم في ذلك
~~مختلف (4) .
# فصل
# واختلفوا في تحريق الديار والشجر المثمر والزرع، وقتل الحيوان، فذهب
~~PageV01P248
# مالك (1) ، وأبو حنيفة (2) وأصحابه، والثوري (3) إلى جواز ذلك كله: تخريب
~~الديار، وقطع الأشجار، وإحراقها، وذبح الماشية والدواب، إذا لم يقدروا على
~~إخراجها، إلا أن بعض أصحاب مالك (4) رأى أن تعقر بالإجهاز عليها، ولا تذبح،
~~قيل: لئلا تتشبه بالذكية، يعني: إن ذبحها للإتلاف ينافي النية للتذكية، وهي
~~شرط في صحتها، فتكون ميتة في الحكم، فربما مر بها أحد من المسلمين وهي
~~مذبوحة، فاستباح أكلها بذلك، وإذا عقرت بغير الذبح كان الأمر بينا أنها
~~ميتة. وقال ابن
# حبيب (5) : PageV01P249
# لأن الذبح مثلة، وأظنه يعني فيما لم تجر العادة بذبحه؛ إما لأن استعماله
~~في الأكل قليل كالخيل، أو محرم كالحمير والبغال.
# وقال الشافعي (1) : يحرق الشجر المثمر والبيوت، إذا كانت لهم معاقل، وكره
~~إحراق الزرع والكلأ، وقتل الحيوان، وكذلك قال في الدابة تقوم على الرجل:
~~يتركه ولا يعقره؛ لأنه روح يألم بالعذاب، ولا ذنب له.
# وأجاز مالك عقر الفرس يقف على صاحبه في دار الحرب، قال: ولا يتركه يتقوى
~~به العدو (2) .
# وقال أبو محمد بن حزم (3) : يجوز تحريق أشجار المشركين وزروعهم
~~PageV01P250
# وأطعمتهم التي لا يقدر المسلمون على حملها، وحرق ms084 دورهم وهدمها، ولا يحل
~~عقر شيء من حيوانهم البتة إلا الخنازير.
# وذهب قوم إلى منع ذلك كله، روي عن الأوزاعي والليث (1) كراهية إحراق
# النخل والشجر المثمر، وتخريب شيء من العامر، وأن تعاقب (2) البهائم، وهو
~~ظاهر ما ذهب إليه الصديق -رضي الله تعالى عنه-، الذي رواه عنه مالك في
~~«موطئه» حين أوصى بعض أمراء جيوشه (3) ، فقال: « ... وإني موصيك بعشر: لا
~~تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن
~~عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا، إلا لمأكلة، ولا تحرقن نحلا ولا تغرقنه،
~~ولا تغلل ولا تجبن» (4) . PageV01P251
# فذهب بعض من تأول ذلك (1) من قوله، إلى أنه إنما نهى عن تخريب الشام؛
# لأنه علم ضعف العدو، ورجا مصير ذلك عن قرب للمسلمين موفورا (2) ، ونحو
~~ذلك روي عن مالك أنه تأوله (3) .
# فأما حجة من أجاز ذلك في الجملة: فعموم قوله -تعالى-: {ولا ينالون من عدو
~~نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح} [التوبة: 120] ، وحديث عبد الله بن عمر،
~~PageV01P252
# أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرق نخل بني النضير، وقطع، وهي
~~البويرة؛ فأنزل الله -عز وجل-: {ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على
~~أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين} [الحشر: 5] ، خرجه مسلم وغيره (1) .
# وخرج أبو داود (2) ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان عهد
~~PageV01P253
# إليه (1) فقال: «أغر على أبنى صباحا وحرق» .
# وأما دليل من استثنى عقر الحيوان، فلأنه من باب المثلة والتعذيب، وقد ثبت
~~النهي عن ذلك (2) ، وأيضا فالتصرف المباح في الحيوان ليس فيه القتل لغير
~~مأكلة.
# خرج مسلم (3) ، عن أنس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن
~~تصبر البهائم. PageV01P254
# واحتج الشافعي في ذلك بحديث رواه مسندا عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها
~~سأله الله عن قتلها» ، قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: «أن يذبحها
~~فيأكلها، ولا يقطع رأسها فيرمي به» (1) . PageV01P255
# فكان الأرجح -إن شاء الله- جواز النكاية في العدو بالتخريب ms085 والتحريق
~~والقطع، وما عسى أن يكون فيه نيل منهم، إلا قتل الحيوان خاصة لغير مأكلة؛
~~للأدلة الثابتة التي قد ذكرنا، فأما ما كان من ذلك في حال دفاع العدو،
~~فجائز قتل الخيل، إذا لم يقدر على راكبها إلا بذلك؛ للأدلة التي تقدم
~~تقريرها في مثل ذلك؛ PageV01P256
# لضرورة الدفاع، وكذلك قال الشافعي وأهل الظاهر وغيرهم (1) .
# قال الشافعي (2) : «ذلك كالمشرك، له أن يرميه بالنبل والنار والمنجنيق،
~~فإذا صار أسيرا في يديه لم يكن له أن يفعل ذلك به، وكان له قتله بالسيف،
~~وكذلك له أن يرمي الصيد فيقتله، فإذا صار في يديه لم يقتله إلا بالذكاة
~~التي هي أخف عليه» .
# وأما من منع التخريب والقطع والتحريق وسائر ما ذكر في الباب، فيحتمل
# أن يكون مستندهم في ذلك -والله أعلم-: عموم النهي عن الإفساد في الأرض،
~~وإتلاف المال في غير انتفاع أذن به الشرع، ويحملون ما ثبت من التحريق
~~والقطع في بني النضير، ومانزل في ذلك من القرآن على أن ذلك خاص فيهم، وربما
~~تأول بعض المتعسفين في ذلك: أن قطع ما قطع في بني النضير لم يكن على جهة
~~التخريب والتنكيل، وإنما اضطروا إليه؛ لأن ذلك كان مجال (3) المقاتلة، أو
~~نحو هذا، مما صرفوه به إلى الضرورة، وكل ذلك بعيد ضعيف (4) .
# فصل: في الأسرى وأحكامهم، وما يجوز من التصرف فيهم
# أجمع أهل العلم على جواز النكاية بالأسر في جميع الكفار عاما، في الرجال
~~والنساء والذرية، وعلى اختلاف أحوالهم ممن فيه أهلية القتال، أو به عجز عن
~~ذلك؛ كالمرضى والزمنى وغيرهم، إلا خلافا في الرهبان المنقطعين في الصوامع
~~والديارات، وحيث ينفردون، فلا يكون منهم أذى بتدبير ولا غيره؛ فذهب قوم إلى
~~أنه لا يعرض لهم بأسر، كما لا يعرض لهم بالقتل عندهم، وهو قول مالك،
# ورأى مع ذلك أن تترك لهم أموالهم ولا يسلبوها (5) ، ثم اختلفوا بعد فيما
~~يفعل PageV01P257
# بالأسرى من الرجال على أقوال:
# فذهب قوم إلى قتلهم ولا بد، وقوم إلى استحيائهم، والمنع من قتلهم، وفرق
~~قوم بين الأسر بعد الإثخان، وهو ms086 استمرار القتل، فأجازوا هناك الأسر للمن
~~والفداء والاسترقاق، وبين الأسر قبل الإثخان؛ فمنعوا هناك الاستحياء،
~~وأوجبوا فيهم القتل، وكذلك فرق بين أسارى أهل الكتاب وأسارى الوثنيين؛ فلم
~~يجيزوا في الوثنيين إلا القتل، وذهب جمهور العلماء إلى أن الإمام مخير في
~~الأسارى بحسب الاجتهاد في مصالح المسلمين، وسبب الخلاف تعارض الآي في ذلك،
# وما الناسخ منها من المنسوخ، أو: هل ذلك كله محكم، والجمع بينه ممكن؟
# فأما من ذهب إلى قتل الأسير ولا بد، فدليله قوله -تعالى-: {فإما تثقفنهم
~~في الحرب فشرد بهم من خلفهم} [الأنفال: 57] ، وقوله -تعالى-: {فاقتلوا
~~المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] ، ورأوا هذا ناسخا لقوله -تعالى-:
~~{فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 4] ، ولا يجوز عندهم أن يفادى إلا
~~بالمرأة؛ لأنها لا تقتل، وإليه ذهب قتادة (1) ومجاهد (2) والحكم، وروي عن
~~ابن جريج PageV01P258
# والسدي نحوه (1) ، إلا أنهم قالوا: إن آية المن والفداء إنما كانت في أهل
~~الأوثان من العرب، فنسخ ذلك، فلا يجوز فيهم إلا القتل، وفرقوا بينهم وبين
~~أهل الكتاب (2) .
# وأما من ذهب إلى استحياء الأسرى، ومنع من قتلهم، ورأوا أن حكمهم المن أو
~~الفداء، فدليلهم قوله -تعالى-: {فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء}
~~[محمد: 4] ، PageV01P259
# ورأوا هذا ناسخا لعموم قوله -تعالى-: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}
~~[التوبة: 5] ، وإليه ذهب الضحاك (1) ، وقال نحوه: عطاء (2)
# والحسن (3) ، وكذلك روي عن ابن عمر كراهة PageV01P260
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~PageV01P261
# قتلهم (1) .
# وفي اعتقاد النسخ في مثل هذا عندي نظر، قد تقدم التنبيه على مثله، وأيضا
~~فإن سورة (براءة) من آخر ما أنزل في ذلك، فكيف نسخه ما نزل قبله، لكن قد
~~يحتمل أن يريدوا بالنسخ: التخصيص لعمومها، فإن المخصص قد يتقدم، وقد يتأخر،
~~بخلاف النسخ؛ لا يصح تقدم الناسخ بحال، فتحمل الآية عندهم على قتل غير
~~الأسرى، وفي تسمية هذا ناسخا تساهل (2) . PageV01P262
# وأما من ذهب إلى التفريق بين الإسار قبل الإثخان وبعده، فدليلهم: ظاهر
~~الآية في قوله -تعالى-: {فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق}
~~[محمد: 4] ، فلم يؤذن في الإسار إلا بعد الإثخان والقتل، وإليه ذهب سعيد بن
~~جبير (1) .
# وأما ms087 الجمهور الذين ذهبوا إلى تخيير الإمام بحسب الاجتهاد في المصالح؛
~~فإنهم استعملوا جميع الآي الواردة في ذلك، على ما نذكره -إن شاء الله
~~تعالى- لإمكان الجمع بينهما، وإذ لا دليل على أن شيئا من ذلك منسوخ؛ روي
~~هذا القول عن ابن عباس (2) ، وعليه أهل المدينة، وكذلك يجئ مذهب مالك،
~~والشافعي، PageV01P263
# وأبي ثور، وأحمد بن حنبل، وأبي عبيد، وغيرهم (1) ؛ لأنهم كلهم يرون جواز
# القتل والمن والفداء للإمام بحسب ما يرى في الأسرى من مصلحة المسلمين.
# وقال أبو حنيفة (2) : لا يجوز المن ولا الفداء، كأنه رأى ذلك منسوخا،
~~ووجه PageV01P264
# الجمع في ذلك أن الله -تعالى- يقول: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}
~~[التوبة: 5] ، فعموم هذا يقتضي القتل في كل مشرك قبل الإسار وبعده، إلا أن
~~يخصصه دليل، وكذلك قوله -تعالى-: {فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من
~~خلفهم} [الأنفال: 57] ، وقال -تعالى-: {ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى
~~يثخن في الأرض} [الأنفال: 67] ، فكان استحياء الأسرى قبل الإثخان محظورا،
~~كما دل عليه عموم آية السيف، وكان في ظاهر الخطاب من هذه الآية ترخيص في
~~اتخاذ الأسرى بعد الإثخان، وقال -تعالى-: {فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب
~~الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 4]
~~، ففي هذا إباحته بعد الإثخان تصريحا، فكان بيانا لما تقدم، وتخصيصا لعموم
~~ذلك، وليس قوله -تعالى-: {فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 4] على معنى أنه
~~واجب، حتى لا يتصرف في الأسير إلا بذلك، فيكون القتل ممنوعا فيه، لكن هو
~~على معنى التخصيص؛ لعموم الأمر بإيجاب القتل حيثما ثقفوا، فهو إباحة
~~للاستحياء في حال الأسر من غير منع القتل.
# ويدل على أنه إباحة لا وجوب: قوله -تعالى-: {ما كان لنبي أن يكون له أسرى
~~حتى يثخن} [الأنفال: 67] فجعل ذلك له، ولو كان واجبا لقيل: عليه، فإن نوزع
~~في شيء من ذلك على مذهب من لا يراه، عضد هذا التأويل بما ثبت من قتل النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - عقبة بن أبي معيط، والنضر بن الحارث، من جملة أسارى
~~بدر (1) ، PageV01P265
# واستحياء ms088 آخرين (1) ، وقتل بني قريظة (2) ، ومن على أهل خيبر، فلم
~~يقتلهم، افتتحها PageV01P266
# عنوة، فقسم أرضها، ومن على رجالهم، فتركهم عمالا في الأرض والنخل على
~~الشطر (1) ، حتى أخرجهم عمر حين استغنى عنهم (2) . وفدى رسول
# الله - صلى الله عليه وسلم - رجلين من المسلمين برجل من المشركين من بني
~~عقيل (3) ، فدل ذلك كله على جواز القتل والمن والفداء، وكل ذلك بيان ما
~~تضمنه القرآن، فيكون على هذا جميع الآي محكما.
# أما آية السيف في (براءة) وكل آية في مثل معناها، فتحمل على نسخ الموادعة
~~وإيجاب القتل والقتال حال ممانعة العدو، وأما الآيتان؛ ففي أحكام الأسرى
~~بعد الاستيلاء عليهم بالقتال والط‍لب، ولهذا قال -تعالى- في صدر آية
~~الفداء: {فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب} [محمد: 4] ، يعني: حال
~~PageV01P267
# الممانعة، ويتقرر على هذا: أنه لا يسوغ الأسر إلا بعد الإثخان، كما قال
~~سعيد، ثم يكون الاجتهاد فيهم بعد بالوجوه المذكورة للإمام؛ قال مجاهد (1) :
~~الإثخان: القتل، وقال محمد بن إسحاق صاحب «المغازي» (2) : «حتى يثخن في
~~الأرض: أي: ثخن عدوه حتى ينفيه من الأرض» . وقال أبو عبيدة (3) : معناه:
~~حتى يغلب ويبالغ. وهذا الوجه الذي قررنا الاستدلال عليه هو -إن شاء الله-
~~أرجح الأقوال؛
# لأن اعتقاد النسخ لا يحسن إلا حيث يقوم عليه الدليل بالتوقيف ونحوه، أو
~~حيث لا يمكن الجمع البتة، ويعلم المتأخر مع ذلك، فيكون هو الناسخ، وإلا فهو
~~ظن، والله -تعالى- يقول: {وإن الظن لا يغني من الحق شيئا} [النجم: 28] ،
~~فإذا تقرر ذلك فالأسرى يجوز فيهم للإمام القتل والمن والفداء، وكذلك
~~الاسترقاق، هذا ما لم يختلف فيه الصائرون إلى هذا المذهب: مالك، والشافعي،
~~وأبو ثور، وأحمد، وأبو عبيد، وغيرهم، ومنع أبو حنيفة المن والفداء، وخير
~~بين الاسترقاق والقتل (4) .
# فأما ضرب الجزية؛ ففي شروط ذلك والقول به عاما في الكفار أو خاصا خلاف،
~~نذكره -إن شاء الله- في (الباب التاسع) ، حيث أفردناه للجزية وأحكامها،
~~ونتعرض في هذا الموضع للتنبيه على أحكام سائر الوجوه غير الجزية، وذكر
~~مسائل مما يتعلق بذلك -إن شاء الله تعالى-. PageV01P268
# فصل
# يكون نظر الإمام في الأسرى بحسب الاجتهاد ms089 والمصلحة لأهل الإسلام، فمن
~~خشيت شجاعته منهم وإقدامه، أو رأيه وتدبيره، وما أشبه ذلك (1) من الوجوه
~~التي تعود بتقوية بأس العدو على المسلمين في بقائه؛ كان الأولى قتله، إلا
~~أن يعرض هناك ما يمنع، وتكون مراعاته أهم، مثل أن يكون في بلاد الكفر أسير
~~من المسلمين، لا يستطاع إخراجه إلا بالمفاداة بهذا، وما أشبه ذلك من وجوه
~~النظر في الحال، وذلك غير منحصر، بل هو بحسب ما يرى الحاضر والمجتهد، ومن
~~لم يكن من الأسرى على هذه الصفة، وكان في المفاداة به مصلحة وتقوية
~~للمسلمين بالمال، وما أشبه ذلك مما لا ينحصر -أيضا- من وجوه النظر، فالأولى
~~المفاداة، ومن يرجى إسلامه بعد، أو الانتفاع به في استمالة أهل الكفر أو
~~كسر شوكتهم، وما في معنى ذلك إذا رد وأنعم عليه، فالأولى المن، ومن كان
~~صانعا أو عسيفا ينتفع بمثله في الخدمة، ولم يعرض فيه وجه من الوجوه
~~المتقدمة؛ استرق هؤلاء، أو ضربت عليهم الجزية، إن كانوا من أهلها، على حسب
~~ما يظهر من ذلك (2) .
# وبالجملة، فالنظر في هذه الوجوه لمصالح المسلمين بحسب الحال أوسع من هذا،
~~وإنما نبهنا على أنموذج من طريق النظر، لا أن ذلك واجب بعينه، إلا أنه لا
~~ينبغي أن يميل إلى واحد من هذه الوجوه إلا لمصلحة في حق المسلمين، يغلب على
~~نظره واجتهاده أنها أولى، فأما القتل، فما دام الإمام مرتئيا لم يعزم على
~~واحدة PageV01P269
# مما سواه؛ ساغ له القتل، ولو بعد مدة؛ قال بعض الفقهاء: لو عرضهم للبيع
~~ليختبر أثمانهم، ويناظر بها وجه المصلحة في إحرازها للمسلمين، أو قتلهم،
~~وما أشبه هذا؛ كان له من ذلك ما رآه بعد، فإذا أنفذ نظره في واحدة من ذلك
~~غير القتل أو أسقط عنه القتل، وبقي مرتئيا فيما عداه من الوجوه؛ لم يكن له
~~الرجوع إلى القتل؛ لأنه حكم وقع يتضمن التأمين (1) ، والله أعلم.
# مسائل من مفاداة الأسرى
# * مسألة:
# اتفق الذين رأوا الإمام مخيرا في الأسرى على جواز مفاداة رجال الكفار
~~ونسائهم بالمسلمين يكونون أسرى في دار الحرب، ms090 واختلفوا في جواز بيع الرجال
~~منهم بالمال؛ فمنعه قوم وأجازه آخرون، وكلا القولين مما قالت به طائفة من
~~المالكية (2) ، وقال الشافعي (3) وأبو ثور (4) : لا بأس ببيع السبي؛ الرجال
~~والنساء
# من أهل الحرب منهم، وكره أبو حنيفة أن يباع الرجال والنساء منهم فيتقووا
~~بهم، PageV01P270
# وهذا منه جري على أصله في منع المن والمفاداة كما تقدم من مذهبه (1) ،
~~وأجاز ذلك مالك من أهل الذمة في الرجال والنساء، وقال أحمد وإسحاق:
~~لايباعون، صغارا كانوا أو كبارا من اليهود والنصارى (2) . قال الأوزاعي (3)
~~: وكان المسلمون لا يرون بأسا ببيع السبي منهم، وكانوا يكرهون بيع الرجال،
~~إلا أن يفادى بهم أسارى من المسلمين.
# فوجه الجواز في الجميع: عموم قوله -تعالى-: {فإما منا بعد وإما فداء}
~~[محمد: 4] ، وذلك يشمل الفداء بالأسرى والمال، وما ثبت أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - قبل فدية المال من أسارى بدر (4) ، ومما ورد في المفاداة
~~بالنساء؛ ماخرجه مسلم (5) من حديث سلمة بن الأكوع في المرأة من السبي، وكان
~~نفلها، فاستوهبها منه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبعث بها إلى أهل
~~مكة ففدى بها ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة.
# ومما ورد في بيعهن من المشركين بالمال، ماخرجه مالك في «موطئه» (6) عن
~~أبي سعيد الخدري قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة
~~بني المصطلق، فأصبنا PageV01P271
# سبيا من سبي العرب، فاشتهينا النساء، واشتدت علينا العزبة، وأحببنا
~~الفداء، فأردنا أن نعزل، فقلنا: نعزل، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~بين أظهرنا قبل أن نسأله؟، فسألناه عن ذلك فقال: «ما عليكم أن لا تفعلوا،
~~ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة» .
# ووجه ما ذهب إليه من منع في الجميع -كما يقول أبو حنيفة- (1) هو ما زعم
# من أن في ردهم إليهم تقوية للعدو، وكأنه يرى الفداء منسوخا، وقد تقدم
~~الرد على هذا المذهب (2) .
# ووجه من منع فداء الرجال بالمال خاصة، حمل مدلول الفداء في الآية على
~~المفاداة بالمسلمين؛ لأن ذلك مما لا يختلف في أنه يتناوله اللفظ؛ فأما فدية ms091
~~المال فلا دليل على أنه مراد في اللفظ؛ لأن ظاهر الفداء والمفاداة في اللغة
~~للمعنى الأول من حيث هو مصدر فاعل، وهو يكون غالبا فعل اثنين يتساويان فيه
~~على حد، فظاهر مدلول الفداء يقتضي أن يوجد في كل جانب أسير يفدى ويفدى به،
~~كالقتال والسباب ونحو ذلك، وحملوا ما وقع من فدية المال في أسارى بدر على
~~وجوه من التعليل، من ذلك قول بعضهم: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان
~~علم بإعلام الله -تعالى- إياه أنه سيظهر عليهم بعد، فكان في قبول الفدية
~~مصلحة للمسلمين وتعجيل نفع، وتقوية على عدوهم، ثم كأنهم بعد في حكم
~~المأسورين بما وعد من الظهور عليهم، وفي هذا التأويل إبعاد، والقول بجواز
~~ذلك أرجح، إلا أن يعرض في شخص ما أو حال أو وقت أمر، يكون في فعل ذلك معه
~~ضرر للمسلمين؛ إما لأن الشخص المفدى ذو دهاء ومكر وانتهاض بالحرب، أو لأن
~~في عدد الأسرى المرجوعين إليهم من الكثرة ما يتقى في ذلك الوقت من عائدته
~~على المسلمين، وما أشبه ذلك، فيمنع بحسب العارض، لا أنه محظور في الأصل،
~~والله أعلم. PageV01P272
# * مسألة:
# واختلفوا في جواز الفداء بأبناء الكفار الذين لم يبلغوا بعد، فقيل: ذلك
~~باطل، ولا يجوز ردهم إليهم بحال، وقيل: إن كان ذلك بأسارى المسلمين جاز،
~~وإلا فلا، وقيل: يجوز ذلك بالأسارى وبالمال، وسبب الخلاف في أصل هذه
~~المسألة هو: هل أبناء الكفار محمولون على الكفر أو على الإيمان؟ وهي مسألة
~~هائلة، عظم فيها القول، وكثر الخلاف، واتسع النظر بين العلماء، وجملة الأمر
~~الذي عليه مدار ذلك: تأويل قوله -تعالى-: {وإذ أخذ ربك من بني آدم من
~~ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا
~~يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل
~~وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون} [الأعراف: 172] . وقوله
~~-تعالى-: {فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها} [الروم:
~~30] ، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما من ms092 مولود إلا يولد على
~~الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة بهمية جمعاء،
~~هل تحسون فيها من جدعاء؟!» . خرجه مسلم (1) عن
# أبي هريرة، وفيه (2) في بعض طرقه: «ما من مولود يولد إلا على هذه الملة،
~~حتى يبين عنه لسانه» ، وفيه (3) في بعض طرقه: فقال رجل: يا رسول الله!
~~أرأيت لو مات قبل ذلك؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» ، ونحو هذا قال
~~في أطفال المؤمنين، فظواهر هذا كله، أنه ما لم يبلغ؛ فيدين بدين أبويه، أو
~~يكفر ابتداء من نفسه، إن لم PageV01P273
# يكن أبواه كافرين فهو على حكم الإيمان، وهو في الجنة (1) إن مات كأطفال
~~المؤمنين، وإلى ذلك ذهب جماعة من أهل العلم (2) ، فهذا وجه، وثبت أن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - قال في أبناء المشركين يصابون في البيات
~~والغارة: «هم من آبائهم» (3) ، فحكم لهم في ذلك بحكم الكفر، فذهب إلى حملهم
~~على أحكام الكفر
# جماعة (4) -أيضا-، وتأولوا ظواهر ما تقدم، وقال أهل المذهب الأول: معنى
~~قوله: «هم من PageV01P274
# آبائهم» : إنما يراد به نفي الحرج والإثم في إصابتهم على وجه الضرورة من
~~غير قصد.
# ثم اختلف القائلون بأنهم محمولون على الكفر: هل ذلك على الإطلاق في أحكام
~~الدنيا والآخرة حتى يستوجبوا التخليد في النار؟ أو هو خاص بأحكام الدنيا؟
~~كرفع المأثم فيهم عن أهل البيات، والدية عن قاتلهم خطأ، كجواز استرقاقهم
~~بالأسر من دار الحرب، وترك الصلاة على من مات منهم، وثبوت التوارث بينهم
~~وبين سائر الكفار إذا كانوا أحرارا، وما أشبه ذلك من أحكام الدنيا؟
# وأما أحكام الآخرة؛ فإلى الله؛ فهو أعلم بما كانوا عاملين، مصيرا إلى ما
~~وقع من ذلك في الحديث؛ فتلك ثلاثة مذاهب.
# وبالجملة؛ الخوض في تفصيل النظر في المسألة، ومواقع الخلاف، وبسط وجوه
~~الأدلة والاعتراض عليها، والتفريع عنها، فذلك له غرض كبير ليس هذا موضع
~~استقصائه، وكأن الظاهر عند ترجيح الأدلة، والأولى في حمل بعضها على بعض
~~بالبناء على قواعد الشرع المعلومة في اختصاص وجوب التكليف بالبالغ، ورفع
~~الإثم، والاتصاف بالمعصية عن غير ms093 البالغ، يشهد لمن ذهب إلى أنهم على أحكام
~~المؤمنين (1) ، وأنهم في الجنة إذا ماتوا قبل البلوغ بكل حال -إن شاء
~~الله-. PageV01P275
# وأما أحكام الدنيا على هذا المذهب، فما خصهم الشرع به من حكم فهو كما خص،
~~وما لا، فهم فيه على سائر أحكام المؤمنين، وعند ذلك يتضح لك، ولا يخفى
~~عليك، أن جواز فدائهم أو المفاداة بهم لا تصح بحال، وعلى هذا فحكمهم أن
~~يجبروا على الإسلام، إذا كانوا في أيدي المسلمين، فمن أبى منهم عوقب وأدب
~~ما دام صغيرا، فإذا بلغ ولم يجب إلى ذلك، فحكمه حكم المرتد، يستتاب، فإن
~~تاب وإلا قتل.
# وأما من أجاز فيهم المفاداة بالأسرى وبالمال على كل حال، فإنهم غلبوا
~~الظواهر الدالة على إلحاقهم بالكفار، وحملوهم على أحكام الكفر؛ إما مطلقا
# -كما تقدم-، وإما مقيدا بأحكام الدنيا عموما، إلا ما خص الشرع من ذلك،
~~وهو النهي عن قتلهم.
# وأما من فرق فيهم بين الفدية والمفاداة، فكأنه أشكل عليه الأمر فيهم؛ لما
~~وقع من تعارض الأدلة عنده، ولظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم - -وقد سئل
~~عمن مات منهم قبل البلوغ- فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» (1) ، فاستخف
~~ذلك في المعاوضة بالمسلم الذي هو على يقين من الحكم بإيمانه، ومنعه في
~~المال، وكأن هذا أخف من إباحة ذلك على الإطلاق، وكل هذا الخلاف إنما هو ما
~~لم يسلم أبوا الطفل المسبي، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فأبواه يهودانه
~~وينصرانه ويمجسانه» (2) ، فأما إن أسلما فهو إجماع أن للطفل حرمة الإسلام،
~~وجميع أحكامه، فإن أسلم أحدهما دون الآخر PageV01P276
# ففيه خلاف (1) ، وكذلك إن لم يسلما وسبي الطفل مفردا عنهما فيه خلاف،
~~وكذلك إن سبوا جميعا ففرقت بينهم الأملاك فيه خلاف، ولا يعدو شيء من ذلك
~~المرد إلى
# الأصول التي قدمنا؛ فمن أقوال أهل العلم في هذا الباب قول الشافعي (2) في
~~الصبيان من السبي إذا كانوا مع آبائهم، فلا بأس ببيعهم من أهل الحرب منهم،
~~ومن كان منهم ليس معه واحد من أبويه فلا يباعون منهم، ولا يفادى بهم؛ لأن
~~حكمهم ms094 حكم آبائهم ما كانوا معهم، فإذا تحولوا إلينا ولا والد مع أحد منهم؛
~~فحكمه حكم مالكه، فمذهب الشافعي أن حكم الطفل منهم حكم أبويه إن كانا معه،
~~أو كان معه أحدهما، فإن لم يكن معه واحد منهما (3) ، وصار في ملك المسلمين؛
~~فحكمه حكم المسلمين، وهو قول أبي حنيفة (4) ، وقاله أحمد بن حنبل (5) ،
~~وكلهم يقول: إن من أسلم من أبويه؛ فالولد مسلم بإسلامه، أبا كان أو أما،
~~وذكر ابن الماجشون عن أصحابه من أهل المدينة أنهم كانوا يذهبون إلى أن
~~الطفل من السبي إذا كان معه PageV01P277
# أبوه حمل على دين الأب، فيكون مسلما إن أسلم أبوه، وعلى حكم الكفر إن ثبت
~~على كفره، ولا يعتد فيهم بدين الأم على حال؛ لأنهم إلى الأب ينتسبون، وبه
~~يعرفون (1) . قال ابن الماجشون: هذا ما لم يفرق بينهم السباء، فإذا فرق
~~بينهم وبين
# آبائهم بالقسم أو البيع (2) ؛ فأحكامهم حينئذ أحكام المسلمين في القصاص
~~والقود والصلاة عليهم والموارثة وغير ذلك (3) . وقال أحمد بن حنبل (4) في
~~الغلام النصراني إذا أسلم أحد أبويه: هو مع المسلم منهما، سواء كان أما أو
~~أبا، حكمه حكم المسلم منهما، وقال في الصغير إذا لم يكن معه أبواه: لا
~~ينبغي أن يفادى به، وهو عنده على حكم المسلمين، ولم ير بذلك بأسا إذا كانا
~~معه؛ لأنه على دينهما كما تقدم من قول الشافعي، وقال الأوزاعي (5) : إذا
~~كان في ملك المسلمين، فحكمه حكم أهل الإسلام؛ لأن الملك أولى به من النسب،
~~واختاره أبو عبيد (6) ، PageV01P278
# وقال: الإسلام يعلو ولا يعلى. وبه قال أبو محمد بن حزم (1) ، قال: «ولا
~~يحل أن يرد صغير سبي من أرض الحرب إليهم، لا بفداء، ولا بغير فداء؛ لأنه قد
~~لزمه حكم الإسلام بملك المسلمين له، فهو وأولاد المسلمين سواء لا فرق، قال:
~~وهو قول المزني» . وعن مالك وأصحابه في هذا الباب اختلاف واضطراب، فالمشهور
~~من مذهب مالك، أن أبناء الكفار على دين آبائهم (2) ، كانوا معهم أو لم
~~يكونوا، ولا يصلى على من مات منهم حتى يعقل الإسلام فيسلم، ويعبر ms095 عنه
~~لسانه، فإن اختلف
# دين أبويه حمل عنده على دين أبيه دون أمه، وعلى هذا ما روى ابن نافع عن
~~مالك (3) في الصبي من السبي إذا أسلم، قال: لا يفدى به المسلم، وعن مالك
# -أيضا- أنه قال: إذا سبي أطفالهم وليس معهم أب ولا أم، فلهم حكم
~~المسلمين، ويصلى عليهم إن ماتوا، وأجاز مع ذلك أن يفادى بهم المسلم، وهذا
~~اضطراب، وكأنه لما أشكل الأمر عنده حمله على الإسلام، ما لم يعترض حق مسلم
~~مقطوع له بحكم الإسلام، فغلب هناك حرمته في المعاوضة به، وروي عن عبد الله
~~بن عبد الحكم، قال: لا يباع الصغير مع أمه من نصراني، وهذا منه تغليب لحمله
~~على الإسلام، قال ابن المواز (4) : أما إذا ملكه مسلم، فأستحسن ذلك من غير
~~أن ألزمه إياه، وأما ما كان بيد الذمي فلا بأس بذلك، ما لم يكن للصغير أب
~~قد أسلم وعرف ذلك، وهذا يدل من قوله على الشك: في ماذا يحمل عليه أمره؟ حيث
~~قال: أستحسن ذلك ولا ألزمه. وعن مطرف وابن الماجشون وأصبغ (5) قالوا: لا
~~بأس أن PageV01P279
# يفادى الضعفاء والنساء والصبيان، ما كان الجيش بأرض الحرب، أو بفور خروجه
~~إلى بلاد الإسلام، فأما بعد تفرقهم في بلاد الإسلام وقرارهم بها، طال مكثهم
~~أو لم يطل، فلا يفادون إلا بالأسارى من المسلمين، قالوا: ولا يفادى الصغار
~~منهم بمال إذا لم يكن معهم آباؤهم، ويفادون بالمسلمين، وفي هذا من الاضطراب
~~نحو ما تقدم من قول مالك في مثله.
# وأما تفريقهم في الفداء بالمال بين أن يكون ذلك بقرب الخروج إلى بلاد
~~المسلمين، أو بعد تفرقهم فيها وقرارهم وإن لم يطل، فلا وجه له. وعن أشهب
~~(1) قال: «لا بأس أن يفادى بصغار الروم الذين لم يثغروا، كانوا ذوي آباء
~~وأمهات أو لا، ولا يجبروا على الإسلام، كان لهم والدان أو لا» . وهذا جري
~~إلى تغليب أحكام الكفر عليهم، وهو وفاق ماقدمنا من مشهور مذهب مالك، إلا أن
~~تقييد أشهب بالذين لم يثغروا لا أثر له، إلا أن يريد: أن ms096 يعقلوا الإسلام
~~فيتلفظوا به، فيكون لهم حكمه، والله أعلم.
# قال ابن المواز (2) في قول أشهب في إباحة فداء الصغار: «إنما يفادى بهم
~~المسلمون، وأما بغير المسلمين فأكره ذلك» . وهذا مثل ما تقدم له هو قول من
~~أشكل عليه أمرهم، فكره فداءهم بالمال، ورأى ذلك في المعاوضة بالمسلم
~~المقطوع عليه خفيفا، وهو نحو مما ذهب إليه مالك فيما تقدم من بعض أقواله،
# وأجاز ابن القاسم (3) أن يباع من الروم من سبي منهم من النساء والأولاد
~~بعد أن صاروا بأيدي المسلمين ببلد العدو، وبعد أن بلغوا المصيصة (4) ؛
~~يعني: بعض PageV01P280
# ثغور المسلمين المجاورة هناك لبلاد العدو. قال: وإني لأتقيه في الصغار؛
~~لأنهم على دين من اشتراهم.
# قوله هذا في غاية من الاضطراب؛ أجاز بيعهم من العدو، وفيه تغليب حكم
~~الكفر عليهم، ثم شك؛ حيث قال: وإني لأتقيه في الصغار، ثم قطع على الحكم لهم
~~بالإسلام؛ حيث قال: لأنهم على دين من اشتراهم، فجعل حكمهم في الدين حكم
~~المسلمين الذين صاروا بأيديهم، فهكذا تجدهم أبدا يضطربون في هذه المسألة؛
~~لما يظهر من تعارض أصولها التي نبهنا عليها، وتجاذبها الفروع، إذا لم يعول
~~على أصل بعينه، والنظر -كما قدمناه- يشهد أن لأطفال السبي حكم الإسلام في
~~كل شيء على الإطلاق، إلا ما خصه الشرع بيقين؛ وذلك إنما هو إباحة
~~الاسترقاق، لا غير، وبالله التوفيق.
# * مسألة:
# إن كان بأيدي المسلمين علوج استرقوهم، وكان في دار الحرب أسرى من
~~المسلمين، فأبى أهل الحرب أن يخلوا عنهم إلا بأولئك العلوج؛ قال سحنون (1)
~~: «لا بأس أن يجبر الإمام ساداتهم على البيع، ويعطيهم الثمن، ويفدي بهم
~~المسلمين» ، وهذا صحيح، إلا أن ظاهر قوله: لا بأس، يشعر أن له سعة في أن لا
~~PageV01P281
# يفعل، بل ذلك واجب على الإمام إن هو عجز عن استنقاذهم بالقتال؛ لأن
~~افتداء المسلمين واجب بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله -تعالى-: {وإن
~~يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب} -يعني:
# افتداء الأسارى هو مما كتبه الله تعالى- {وتكفرون ببعض} [البقرة: 85]
~~يعني: قتالهم وإخراجهم.
# وفي البخاري (1) ، عن ms097 أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~-: «فكوا العاني
# -يعني: الأسير- وأطعموا الجائع، وعودوا المريض» . والإجماع على وجوب فك
~~الأسير؛ ذكره أبو محمد بن حزم (2) . وسئل مالك: أواجب على المسلمين افتداء
~~من أسر منهم؟ قال: نعم؛ أليس واجبا عليهم أن يقاتلوا حتى يستنقذوهم؟ فقيل:
~~بلى. قال: فكيف لا يفتدونهم بأموالهم! قيل: أراد مالك قول الله -تعالى-:
~~{وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان
~~الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها} [النساء: 75] ، نزل
~~في قتال أهل مكة لاستنقاذ من فيها من المستضعفين. قال مالك: وإن لم يقدروا
~~على فدائهم إلا بكل ما يملكون، فذلك عليهم (3) .
# ولم يختلف العلماء في وجوب استنقاذهم؛ إما بالقتال، وإما بالفداء، وإنما
~~اختلفوا على من تكون فديتهم؛ قال ابن المنذر: روينا عن عمر بن الخطاب أنه
~~قال: واعلموا أن كل أسير من أسارى المسلمين، فإن فكاكه من بيت مال المسلمين
~~(4) . PageV01P282
# فظاهر قول عمر، أن ذلك لا يلزم الأسير، وإن كان له مال، وهو ظاهر
# قول مالك: فكيف لا يفتدونهم بأموالهم؟! يريد: إذا لم يكن في بيت المال
~~شيء، ودليل هذا المذهب: ظاهر قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «فكوا
~~العاني» ، فالأمر بذلك لسائر المسلمين غير الأسير، فلم يتوجه عليه من ذلك
~~شيء، كان له مال أو لم يكن.
# قيل: فإن ضيع ذلك الإمام والمسلمون، فعلى الأسير إن كان ذا مال أن يفدي
~~نفسه؛ لأن إقامته تحت الكفار مع إمكان التخلص عليه حرام. وقد قيل: إنه إذا
~~كان له مال، فإنما تجب فديته عليه نفسه، لا يجب ذلك على غيره إلا بعدمه.
~~قال اللخمي (1) : أرى أن يبدأ بمال الأسير، فإن لم يكن، فبيت المال، فإن لم
~~يكن، أو كان ولا يتوصل إليه، فمن الزكوات، يعني: على أحد القولين عند
~~المالكية: هل يدخل افتكاك الأسرى في الرقاب أو لا؟ قال: فإن لم يكن، فعلى
~~جميع المسلمين على قدر الأموال، إذا كان ما يفدى به لا يستغرق أموالهم، وإن
~~كان يستغرقها ms098 افتدوه بجميعها.
# فأقول: إذا ثبت وجوب القتال على المسلمين لاستنقاذ الأسير، فلهم حالتان:
~~حالة عجز عن مقاومة العدو في استنقاذه بالقتال، وحالة قدرة على ذلك.
# فأما حالة العجز فهو مما يحتمل الخلاف المتقدم: أن تكون الفدية بكل حال
~~على سائر المسلمين غير الأسير؛ للأدلة التي قدمنا، وأن يكون ذلك مرتبا
~~PageV01P283
# على نحو ما ذكر اللخمي في الابتداء به إن كان ذا مال؛ لما عسى أن يخصص به
~~وجوب الفدية على المسلمين فيمن لا مال له من الأسرى.
# وأما حالة القدرة على استنقاذه بالقتال، فيتركون ذلك تخيرا للفداء، فها
~~هنا كان ينبغي أن لا توضع الفدية في مال الأسير بحال؛ لأنه فرض واجب على
~~غيره من المسلمين، فلم يكن لهم أن يسقطوه عن أنفسهم ببذل مال الأسير، لكن
~~لهم الخيرة في القتال، أو بذل المال من عند أنفسهم، أو من بيت المال الذي
~~أعد لمصالح الإسلام.
# قال ابن المنذر (1) : «أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل
~~إذا اشترى أسيرا من أسارى المسلمين من العدو بأمره بمال معلوم، ودفع المال
~~بأمره، أن له أن يرجع بذلك عليه» . واختلفوا إن اشتراه بغير أمره؛ فقال
~~مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وغيرهم: يأخذ منه ما اشتراه به (2) ،
# وقال الشافعي والثوري: لا شيء على الأسير من ذلك إذا كان بغير أمره (3) .
~~PageV01P284
# قال ابن المنذر (1) : وبه نقول؛ لأنه متطوع بالشراء، وقال: وفيه قول
~~ثالث: أن الأسير إذا كان موسرا، دفع ذلك إلى المشتري، وإن كان معسرا ففي
~~بيت مال المسلمين، فإن لم يفعل ذلك السلطان، كان دينا عليه؛ قاله الليث (2)
~~.
# واختلف أهل العلم إذا لم يقبل أهل الحرب في فدية الأسير إلا الخيل
~~والسلاح، أو الخمر والخنازير، ونحو ذلك مما هو محظور، فأجازه قوم ومنع (3)
~~قوم (4) ، وكان ينبغي أن يقال: إن إجازة ذلك أو منعه راجع إلى اختلاف
~~الحال، فإن كان ذلك مع قدرة المسلمين على استنقاذهم بالقتال، فلا ينبغي
~~الإجابة إليه؛ لأنه محرم لم تدع إليه ضرورة، إنما يفعل للرفاهية عن القتال،
~~وإن ms099 كان ليس للمسلمين بهم طاقة، جاز؛ لقوله -تعالى-: {وقد فصل لكم ما حرم
~~عليكم إلا ما اضطررتم إليه} [الأنعام: 119] .
# ***** PageV01P285
# مسائل من الاسترقاق والوطء بملك اليمين
# * مسألة:
# اتفق أهل العلم فيما ملكه المسلمون من سبايا الكفار فأسلمن، أن وطء من
~~أسلم منهن ولم يكن لها زوج، أو كان فقتل، حلال لسيدها بملك اليمين، من أي
~~أصناف الكفر كانت؛ كتابية أو وثنية إذا هي أسلمت واستبرئت، واختلفوا إذا هي
~~بقيت على دينها ولم تسلم؛ فمنعت طائفة وطأها عموما، وأباحته طائفة عموما،
~~وفرقت طائفة -وهم الجمهور- بين أهل الكتاب من اليهود والنصارى وبين
~~الوثنيات، وسبب الخلاف تعارض الأدلة في ظواهر الآي، فعموم قوله -تعالى-:
~~{ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} [البقرة: 221] ، يتضمن المنع من الجميع عند
~~من جعل لفظ «الإشراك» عاما في أصناف الكفر، وهو موضع خلاف بين أهل العلم،
~~وأما لفظة «النكاح» فعام في الوطء بأصل اللغة، يتناول ملك اليمين والزوجات،
~~أعني: أنه موضوع على الجماع، وإنما يستعمل في العقد اتساعا (1) ، فهذا
~~مذهب، وعموم قوله -تعالى-: {والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو
~~ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين} [المؤمنون: 5-6] ، يتضمن إباحة كل
~~مملوكة لمالكها، مسلمة كانت أو كافرة، كتابية أو غير كتابية، فهذا مذهب
~~ثان. وأما الذين فرقوا بين الكتابيات وغيرهن، فإنهم حملوا قوله -تعالى-:
~~{ولا تنكحوا المشركات} [البقرة: 221] على أنه فيما سوى الكتابيات، بدليل
~~النص على إباحة تزوج الكتابيات في قوله -تعالى-: {والمحصنات من الذين أوتوا
~~الكتاب من قبلكم} [المائدة: 5] ، وبدليل وجود التفريق من الشرع في هذه
~~الصفة، -أعني: الشرك بين أهل الكتاب وغيرهم- في مواضع من القرآن، قال الله
~~-تعالى-: {ما PageV01P286
# يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين} [البقرة: 105] ، وقال
~~-تعالى-: {ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا} [آل
~~عمران: 186] ، وقال -تعالى-: {لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين
~~... } [البينة: 1] ، ومثل ذلك في القرآن كثير، فمن خصص في الآية المشركات
~~بمن عدا أهل الكتاب؛ أخرجهن بذلك من عموم ما أبيح بملك اليمين، وبقي سائرهن
~~على ms100 الإباحة، وهذا المذهب أظهر، والله أعلم، وبه قال مالك (1) والشافعي (2)
~~وأبو
# حنيفة (3) وجمهور العلماء (4) ، وبسط النظر في ذلك بالاعتراض على الأدلة،
~~والاحتجاج في ذلك مفصلا، والفرق بين التزويج والتمليك في هذا الباب يطول،
~~وإنما الخاص بذكر ذلك كتاب النكاح، وليس هذا موضعا له، إنما نبهنا منه على
~~ما يمس كتاب الجهاد من وجوه التصرف في الأسرى، وبالله تعالى التوفيق.
# * مسألة:
# اختلف أهل العلم في الكتابية إذا سبيت وهي تحت زوج: هل ذلك مما يفسخ
~~نكاحها، ويحل لمالكها وطؤها بعد استبرائها، أو لا ينفسخ بذلك، وتكون عنده
~~على حكم ذات الزوج، فلا يحل له وطؤها؟ فذهب جمهور العلماء، منهم مالك
~~والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم إلى أن السبي مؤثر في إزالة عصمتها، وإباحة
~~وطئها لمالكها؛ على ما نفصله عنهم (5) ، ودليلهم قول الله -تعالى- في
~~PageV01P287
# تعيين ما حرم من النساء {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}
~~[النساء: 24] ، قالوا: المحصنات هنا ذوات الأزواج؛ حرم الله نكاحهن، إلا ما
~~ملكت أيمانكم، أي: ما سبيتموه منهن، فهن لكم حلال بملك اليمين، وفي تأويل
~~الآية خلاف وأقوال غير هذا، ويتأيد هذا التأويل بما خرجه مسلم (1) ، عن أبي
~~سعيد الخدري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين بعث جيشا إلى
~~أوطاس، فلقوا عدوا فقاتلوهم، فظهروا عليهم، وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا
~~من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحرجوا من غشيانهن من أجل
~~أزواجهن من المشركين، فأنزل الله -عز وجل- في ذلك: {والمحصنات من النساء
~~إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] ، أي: فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن،
# وتظاهر على هذا القول تفسير كثير من أهل العلم واختيارهم.
# وروى إسماعيل القاضي عن محمد بن علي ابن الحنفية مثله في سبي أوطاس، وروي
~~القول بذلك عن ابن عباس (2) ، وابن مسعود (3) ، وقاله إبراهيم (4) ،
~~والشعبي (5) ، والحسن (6) ، وجماعة غيرهم (7) . PageV01P288
# وذهب قوم إلى المنع من ذلك، ولم يروا السباء مزيلا لعصمة الزوجية، وحملوا
~~الآية على تأويل غير هذا، وقال أبو محمد بن حزم (1) ببقاء الزوجية، والمنع
~~من استباحتها، إلا أن تسلم، فالإسلام ms101 يفسخ نكاحها، ليس السباء، وخصص الآية
~~بهذا المعنى.
# والأرجح ما ذهب إليه الجمهور؛ لما جاء من الأثر في سبب نزول الآية، وذلك
~~يرفع الإشكال فيما تحتمله من وجوه التأويل.
# ثم اختلف الذين أباحوهن: هل السباء مطلقا يفسخ نكاحها، أو ذلك بشرط أن
~~تسبى المرأة وحدها، ويبقى زوجها في دار الحرب؟ وأما إن سبيا معا، فنكاحهما
~~ثابت، وإصابة السيد لا تحل؟ فقال بالإباحة مطلقا: الشافعي (2) ، وقال
~~بالشرط: أبو حنيفة (3) ، ولأصحاب مالك في ذلك اختلاف، والأرجح -إن شاء
~~الله-
# ما ذهب إليه الشافعي، وممن (4) قال بمثله من المالكية، منهم: ابن القاسم،
~~وأشهب، وابن حبيب، وغيرهم (5) ؛ لأن التفرقة في ذلك بين سبائها مفردة، ومع
~~زوجها، لا يوجد عليه دليل مرضي.
# ***** PageV01P289
### | الباب السادس
# في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة
~~في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح؟
# قال الله -عز وجل-: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام
~~الله ثم أبلغه مأمنه} [التوبة: 6] ، وقال -تعالى-: {وأوفوا بعهد الله إذا
~~عاهدتم} [النحل: 91] ، وقال -تعالى-: {لا تخونوا الله والرسول وتخونوا
~~أماناتكم وأنتم تعلمون} [الأنفال: 27] ، وقال: {وإما تخافن من قوم خيانة
~~فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين} [الأنفال: 58] .
# وخرج مسلم (1) عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
~~«لكل غادر لواء يوم القيامة، يرفع له بقدر غدرته، ألا ولا غادر أعظم غدرا
~~من أمير عامة» .
# البخاري (2) ، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~قال: «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين
~~عاما» .
# أبو داود (3) ، عن أبي بكرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
~~«من قتل معاهدا في PageV01P293
# غير كنهه، حرم الله عليه الجنة» .
# وفيه (1) عن عمرو بن عبسة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~يقول: «من كان PageV01P294
# بينه وبين قوم عهد، فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها، أو ينبذ
~~إليهم على سواء» . وخرجه الترمذي كذلك، وقال فيه: حسن صحيح. ms102
# قوله: «ينبذ إليهم على سواء» ؛ أي: يعلمهم أنه يريد أن يغزوهم، وإن الصلح
~~الذي كان بينهم قد ارتفع، فيكون الفريقان في ذلك على السواء.
# وقوله في حديث أبي بكرة: «من قتل معاهدا من غير كنهه» ؛ معناه: في غير
~~وجهه ووقته. وفي معنى آخر: كنه الشيء: غايته.
# وأجمع المسلمون على وجوب الوفاء بعقد الأمان، وتحريم الخيانة فيه، ثم
~~اختلفوا فيما يشترط في صفة من يصح منه عقد الأمان، فنذكر ذلك أولا، ثم نذكر
~~صفة التأمين، وما به يقع من قول أو عمل، ثم ما يجوز من الخديعة في الحرب،
~~والفرق بينه وبين ما يكون له حكم الأمان، ثم انقسام عقود الأمان في الخصوص
~~والعموم، وما لكل واحد منهما من الأحكام -إن شاء الله تعالى-، وبه التوفيق.
~~PageV01P295
# فصل: في صفة من يصح منه عقد الأمان
# اتفق أهل العلم على أن الحر البالغ العاقل إذا أمن؛ صح تأمينه (1) ،
~~واختلفوا في العبد والمرأة والصبي؛ إذا كان يعقل الأمان.
# فأما المرأة؛ فجمهور أهل العلم على أن أمان المرأة الحرة جائز كالرجل،
~~وهو قول مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وأصحابهم، والثوري، والأوزاعي، وأبي
~~ثور، وابن حنبل، وإسحاق، وداود، وغيرهم (2) .
# وذهبت طائفة إلى أن أمان المرأة موقوف على إجازة الإمام، روي عن خالد ابن
~~الوليد، وعمرو بن العاص ما يدل على ذلك (3) ، وبه قال من أصحاب مالك:
~~PageV01P296
# عبد الملك بن الماجشون، وسحنون (1) .
# فالحجة للجمهور: عموم ما تقدم من آي القرآن في الأمر بالوفاء والنهي
~~PageV01P297
# عن الخيانة مطلقا، وما خرجه البخاري (1) عن علي قال: ما كتبنا عن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - إلا القرآن، وما في هذه الصحيفة، قال النبي - صلى
~~الله عليه وسلم -: «المدينة حرام، ما بين عائر إلى ثور (2) ، فمن أحدث
~~حدثا، أو آوى محدثا؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس
# أجمعين، لايقبل منه عدل ولا صرف، وذمة المسلمين واحدة؛ يسعى بها أدناهم،
~~فمن أخفر مسلما، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل منه
~~صرف ولا عدل، ومن والى قوما بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة ms103
~~والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل» .
# فالمرأة داخلة في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ذمة المسلمين واحدة،
~~يسعى بها أدناهم» .
# وحديث أم هانىء؛ خرجه مالك في «موطئه» ، والبخاري، وغيرهما (3) ، وخرجه
~~أبو داود (4) مختصرا، عن ابن عباس قال: حدثتني أم هانىء بنت أبي طالب، أنها
~~أجارت رجلا من المشركين يوم الفتح، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم -،
~~فذكرت ذلك له، قال: «قد أجرنا من أجرت، وأمنا من أمنت» .
# وخرج -أيضا- (5) عن عائشة قالت: «إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين
~~PageV01P298
# فيجوز» . وهذا نص في ذلك.
# وخرج الترمذي (1) عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
~~«إن المرأة لتأخذ للقوم» ، يعني: تجير على المسلمين. قال فيه: حسن غريب.
# ومستند من منع تأمين المرأة يحتمل أن يكون لأنها ليست من أهل القتال، فلم
~~يكن لها تصرف في الأمان، وتأويلهم في حديث أم هانىء، قالوا: لو كان تأمينها
~~جائزا على كل حال دون إذن الإمام؛ ما أراد علي قتل من أمنته، وهو قد حرم
~~بتأمينها دمه. قالوا: ولو كان كذلك؛ لقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~في الجواب عن ذلك قولا مستقلا يعم أمان النساء، وإنما جاوبها على الخصوص في
~~ذلك، إنما قال: «قد أجرنا من أجرت، وأمنا من أمنت» ، فهو دليل على أن أمان
~~المرأة موقوف على إجازة الإمام أو رده، وذلك من تأويلهم واستدلالهم ضعيف،
~~لا يقدم بمثله على رد الأخبار الثابتة. وأيضا، فيقال في الرد على ما أولوه
~~من حديث أم هانىء:
# أما علي -رضي الله عنه-، فيحمل على أنه لم يكن بعد علم الحكم في ذلك حتى
~~علمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، الذي بعثه الله مبينا ومعلما للناس
~~أجمعين.
# وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: «قد أجرنا من أجرت، وأمنا من أمنت» ،
~~ولم يقل قولا يعم أمان جميع النساء، فهذا لا يلزم؛ لأن في غير هذا الحديث
~~ما يدل عليه، وأما هنا PageV01P299
# فيحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قصد تأنيسها بما لها في ms104
~~تخصيص الخطاب بذلك من اللطف بعد الطاريء عليها من الاستحقار لتأمينها، وكان
~~- صلى الله عليه وسلم - بالمؤمنين رؤوفا رحيما، والقاطع في هذا قوله - صلى
~~الله عليه وسلم -: «ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم» (1) ، وغير ذلك
~~من الآثار الثابتة في الباب.
# فصل
# وأما العبد، فذهب مالك، والشافعي، وأصحابهما، والثوري، والأوزاعي،
~~والليث، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود؛ إلى جواز تأمينه كالحر (2) ، وقال
# أبو PageV01P300
# حنيفة: أمانه غير جائز، إلا أن يكون العبد فيمن يقاتل، وهو قول أبي يوسف،
~~وخالفهما محمد بن الحسن، فقال بقول الجماعة (1) ، ويحكى مثل قول أبي حنيفة
~~PageV01P301
# عن سحنون من أصحاب مالك (1) .
# فالحجة فيما ذهب إليه الجمهور من جواز تأمين العبد: عموم آي القرآن في
~~إيجاب الوفاء، وتحريم الخيانة، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ذمة
~~المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما؛ فعليه لعنة الله» ،
~~فالعبد المسلم داخل في ذلك من غير إشكال، ووجه المنع عند من لم يجزه؛ قال
~~الباجي (2) : إنه محجور عليه، فلم يجز تأمينه، كالطفل، والذي لا يعقل،
~~وتمامه أن يقال: فإذا أذن له فقاتل ارتفع المانع؛ فجاز، وهذا كله ضعيف جدا.
# فصل
# وأما الصبي، فلا وجه للقول بجواز تأمينه، وإن عقل الأمان؛ لأنه غير مخاطب
~~بأفعاله، وأقواله غير معتبرة (3) . PageV01P302
# وقد روي عن ابن القاسم جواز تأمينه إذا عقل الأمان، وعن سحنون قال: إن
~~أجازه الإمام في المقاتلة جاز تأمينه (1) ، وكل ذلك بعيد لا أصل له، ولو
~~جاز مثل PageV01P303
# هذا لجاز أمان المجنون، لكن الأولى في تأمين الصبي إن نزل عليه الحربي
~~يظنه عاملا عند المسلمين أن ينظر فيه الإمام، فإن رأى إجازته وإلا رده إلى
~~مأمنه، وكذلك كل تأمين وقع فيه غلط على المسلمين، أو فساد في العقد، أو كان
~~ممن لا يجوز تأمينه، فإذا فسخ ذلك، رد الحربي إلى مأمنه، ولا يغتال؛ للعلة
~~التي نذكرها بعد -إن شاء الله-، في صفة التأمين، ووجوب الوفاء به.
# فصل
# الذمي يكون مع المسلمين، فيجير مشركا؛ فذلك باطل لا حكم له، لأن التأمين
~~الذي يلزم المسلمين الوفاء به؛ ms105 هو: ما عقدوه، أو عقده واحد منهم؛ يدل على
~~ذلك ظواهر الكتاب والسنة، ومن جهة النظر أنه كافر، غير مأمون في الدين، ولا
~~ناصح لجماعة المسلمين، فلم يلزمهم تأمينه، كالحربي. وأما قوله - صلى الله
~~عليه وسلم -: «ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما؛ فعليه
~~لعنة الله» ، فهو
# كالنص أن ذلك لا مدخل فيه لكافر، وأيضا فهو مما لا خلاف فيه، إلا شيء وقع
~~لقوم لما خشوا بعض الأمر، فتحرجوا منه. حكى ابن المنذر: قال إسماعيل بن
~~عياش: سمعت أشياخنا يقولون: لا جوار للصبي، والمعاهد، فإن أجاروا فالإمام
~~مخير، فإن أحب أمضى جوارهم، وإن أحب رده، فإن أمضاه فهو ماض، وإن لم يمضه،
~~يعني: رده إلى مأمنه.
# قال ابن المنذر: وقد روينا عن الأوزاعي أنه قال: إن كان غزا مع المسلمين،
~~فإن شاء الإمام أجاره، وإن شاء رده إلى مأمنه (1) . وفي كتب المالكية (2) ،
~~عن ابن PageV01P304
# القاسم، في الحربي ينزل على أمان الذمي، يقول: ظننت أنه مسلم، فقال مرة:
~~لا سبيل إليه، وأمره إلى الإمام، إن أحب أتم له عهده، وإلا رده إلى مأمنه،
~~وقال مرة: لا أمان له، وهو فيء للمسلمين، علم أنه ذمي أو لم يعلم، ولم
~~يعذره هو ولا غيره من أصحاب مالك إذا علم أنه ذمي، وقال: ظننت أن له جوارا
~~لموضع ذمتكم، قالوا: لا أمان له، وقد صار فيئا (1) ، ورأى اللخمي ذلك
~~مشكلا، فقال: يرد إلى مأمنه -أيضا-.
# * مسألة:
# اختلفوا فيما به يثبت تأمين من زعم من المسلمين أنه أمن مشركا؛ فقال
~~الأوزاعي (2) : إذا قال رجل من المسلمين: إني قد أمنتهم؛ جاز أمانه عليهم،
~~فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ويعقد عليهم أدناهم» ، ولم
~~يقل: إن جاء على ذلك ببينة؛ وإلا؛ فلا أمان له؛ لأنه أخبر عن نفسه.
# وإليه ذهب من أصحاب مالك: ابن القاسم وغيره (3) .
# وقال أبو حنيفة (4) : إذا صاروا في الغنمية وقال رجل: قد كنت أمنتهم قبل
~~أن
# يؤخذوا، لم يصدق على ذلك، كأنه يريد: من حيث تعلق حق أهل الغنيمة ms106 بهم،
~~فلم يكن اعترافه عاملا عليهم، ومتلفا ما وجب لهم، وإليه ذهب سحنون، وقال
~~الشافعي (5) : يقبل قوله فيهم قبل أن يصيروا في أيدي المسلمين، فإن صاروا
~~في PageV01P305
# أيدي المسلمين؛ لم تقبل شهادة الرجل على فعل نفسه، ولكن إن قام شاهدان
~~على أن أحدا من المسلمين أمنهم قبل أن يصيروا أسرى؛ فهم آمنون أحرار، قال:
~~وإذا أبطلنا شهادة الذي أمنهم، فحقه منهم باطل، لا يكون له أن يملكه، وقد
~~زعم أن لا ملك له عليه (1) .
# فصل: في صفة التأمين وما به يقع من قول أو عمل
# قوله -تعالى-: {إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء} [آل
~~عمران: 5] ، وقال -سبحانه-: {يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله
~~يقضي بالحق} [غافر: 19-20] .
# وعن أبي وائل قال: كتب إلي عمر بن الخطاب فقال: «وإذا لقي الرجل الرجل
~~فقال: مترس؛ فقد أمنه، وإذا قال: لا تخف؛ فقد أمنه، وإذا قال: لا تدهل، فقد
~~أمنه، إن الله يعلم الألسنة» (2) . PageV01P306
# قيل: معنى مترس -بالفارسية-: لا تخف، وكذلك: لا تدهل -بالقبطية- بمعنى:
~~لا تخف.
# وروى ابن المنذر (1) مسندا إلى عمر بن الخطاب أنه قال: «والله لو أن
~~أحدكم أشار بأصبعه إلى السماء إلى مشرك، فنزل إليه على ذلك، فقتله؛ لقتلته
~~به» .
# وروى عبد الملك بن حبيب: حدثني الأوسي وعلي بن معبد، عن إسماعيل ابن
~~عياش، عن الأحوص بن حكيم، أن عمر بن الخطاب كتب: «أما بعد؛ فإن أشار رجل
~~إلى عدوه بيده إلى السماء، فقال: والله لئن نزلت لأقتلنك، فنزل على ذلك فلا
~~يقتله، فإنما نزل حين أشار بيده إلى السماء، وذلك عهده» (2) . PageV01P307
# وقال مالك والشافعي وغيرهما: الإشارة بالأمان أمان.
# قال ابن المنذر (1) في الإشارة التي تفهم الأمان: إنما تقوم مقام الكلام،
~~استدلالا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أشار إلى الذين كانوا خلفه
~~في الصلاة بالقعود فقعدوا.
# وقال عن الشافعي (2) (3) في الذي يشير: «إذا قال: لم أؤمنهم بها، فالقول
# قوله، وإن مات قبل أن يقول شيئا، فليسوا بآمنين إلا أن يحدث (4) لهم
~~الوالي ms107 أمانا، وعلى الوالي إذا مات قبل أن يبين، أو قال -وهو حي-: لم
~~أؤمنهم، أن يردهم إلى مأمنهم وينبذ إليهم» .
# وقال الأوزاعي: إذا قال له: قف، أو قم، أو ألق سلاحك، ونحو هذا بلسانه،
~~أو بالعربية، فلا قتل عليه، ويباع، إلا أن يدعي أمانا، ويقول: إنما رجعت أو
~~وقفت لندائك، فهو آمن، وقال في رجل قال لعلج، وهو في حصنه: اخرج، فخرج،
~~قال: لا يعرض له، وقال: أجر كل شيء يرى العلج أنه أمان فهو أمان، ونحوه
~~يقول إسحاق. وأصحاب الرأي يقولون: من قال لحربي: أنت آمن، أو: لا بأس عليك،
~~أو قال له -بالفارسية-: مترس، أو: قد أمنت، فهو آمن في ذلك كله (5) .
~~PageV01P308
# فإذا تقرر من مستند الشرع وأقوال العلماء في ملاحظة ثبوت الأمان: مراعاة
~~ما دل عليه من قول أو إشارة أو استشعار؛ فأقول: كل لفظ على أي لغة كان،
~~واصطلاح حدث، أو كتابة بأي خط في مثل ذلك، مما اصطلح عليه، أو إشارة ورمز
~~ونحو ذلك مما يتفاهم بمثله، يشعر به المسلم الحربي أمانا، أو يستشعر منه
~~الحربي الأمان، سواء أراده المسلم أو لا، فهو أمان في الحال، مما وافق ما
~~قصده المسلم من ذلك، ولم يكن فيه وجه من وجوه الفساد، ويجب إمضاؤه والوفاء
~~به إلى غايته، وما لم يكن مراده منه التأمين، إلا أن الحربي نزل على ذلك
~~مستشعرا فيه أمانا، وجب فيه رد الحربي إلى مأمنه، ثم يعود الأمر معه على
~~أوله، ولا يحل اغتياله على هذا الوجه بحال، والدليل على صحة هذا الحد: أن
~~ما كان من
# الأقوال المتعارفة في ذلك، فلزومه مما لا إشكال فيه، وكذلك على كل لغة؛
~~لأن ذلك لا يلزم في اللسان العربي لخاصية أنه عربي، لكن من حيث هو وضع في
~~التخاطب لإفهام الأمان، فكذلك سائر الألسنة (1) .
# وأما الكتابة، وما يجري مجراها من الإشارة ونحوها، فكل ذلك من باب
~~الإصطلاح والإفهام، لا فرق بينه وبين الكلام، والحكم في ذلك للمعنى
~~والإفهام، لا لمجرد اللفظ، وفيما ثبت من كتب ms108 رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - إلى ملوك الكفر يدعوهم إلى الإسلام، وإشارته -كما تقدم- لأصحابه في
~~غير ما موضع، وإشارة التي رضخها اليهودي بالحجارة، فأشارت إليه - صلى الله
~~عليه وسلم - برأسها، وقد سألها عن قاتلها: أن لا، حتى سألها الثالثة،
~~فقالت: نعم؛ وأشارت برأسها؛ فقتله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين
~~حجرين. PageV01P309
# خرجه مسلم (1) .
# كل ذلك دليل واضح وحجة بينة في إمضاء الشرع العمل على مفهوم ذلك كله،
~~وأما لزوم ذلك، وإن لم يرد المسلم به الأمان إذا ظنه الحربي أمانا؛ فلأنه
~~فعل ما يوهم الأمان، فكان سببا لاطمئنان الحربي إليه، فثبت له بذلك حرمة
~~الأمان، فأما أن يمضي له ما ظن من ذلك، أو يرد إلى مأمنه، ولا يهجم -بعد
~~ظنه الأمان واطمئنانه إلى ذلك- على قتله أو أسره، قال الله -تعالى-: {وإما
~~تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء} [الأنفال: 58] ، فأمر الله
~~-تعالى- أن يعلموا برفض ما كانوا يعتقدونه من صحة عهدهم وثبوت أمانهم، ولم
~~يبح اغتيالهم حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم، وأخذ حذرهم، فكان ذلك أصلا في
~~كل مستشعر من أهل الكفر أمانا من المسلمين؛ اطمأن إليه، أو نزل عليه.
# وأيضا؛ فالذي يشير بما يشعر الأمان، أو يفعل ما يستقرأ منه الأمان، وهو
~~لا يريده، فله حالتان:
# * إما أن يكون لاهيا غير قاصد لإشعار التأمين، فهو وإن لم يلزم به
~~التأمين مطلقا، فلم يخل عن شبهة، فهو سبب انبعاث الاطمئنان إليه، فعهدة ذلك
~~على المسلم حيث سببه، لا على الحربي، فوجب أن يزال ذلك بالرد إلى مأمنه.
# * وإما أن يكون فعل ذلك ذاكرا وهو لا يريد تأمينه حقيقة، وإنما يريد أن
~~يوهمه حتى يتمكن منه، فهذا هو عين الخيانة والغدر المحرم باتفاق، ولذلك
~~توعد في مثله عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بما توعد (2) ، ولا خلاف يعلم
~~بين المسلمين في تحريم ذلك، ونحن نبين -إن شاء الله- وجه الفرق بين
~~PageV01P310
# الخديعة الجائزة في الحرب، وما يشكل من الأمان الذي لا تجوز الخديعة
~~بمثله، ثم نعقب ذلك بذكر مسائل ms109 عن الفقهاء في عوارض الأمان، يرجع عقدها
~~وملاكها إلى الحد الذي ذكرناه بحول الله -تعالى-.
# فصل: في بيان ما يجوز من الخديعة في الحرب، والفرق
# بينه وبين ما يكون له حكم الأمان
# خرج مسلم (1) ، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
~~«الحرب خدعة» .
# أبو داود (2) ، عن كعب بن مالك، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان
~~إذا أراد غزوة ورى غيرها، وكان يقول: «الحرب خدعة» .
# البخاري (3) ، عن كعب بن مالك قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها، حتى كانت تبوك، فغزاها رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل غزو
~~عدد كثير؛ فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم، وأخبرهم بوجهه الذي
~~يريد.
# فالخديعة والمكر في الحرب بطريق الإدارة والتدبير، من العمل المشهور،
~~والسنة الثابتة، لكن ربما التبس على بعض من رأينا أحوال يظنها من باب
~~الخديعة الجائزة في الحرب، وهي قد تكون مما يتضمن الأمان الذي لا يسوغ أن
~~يخفر، PageV01P311
# فرأينا أن ننبه على فرق بينهما.
# فنقول: إنه لما ثبت وجوب الوفاء، وحظر الغدر، وتقرر في حد الأمان الأوصاف
~~المقيدة في (فصل التأمين) قبل هذا، وثبت مع ذلك من قول النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - في
# إباحة الخديعة في الحرب، وفعله في ذلك ما ذكرناه؛ انقدح وتبين أن الخديعة
~~المباحة: هي كل ما يرجع إلى إجادة النظر في تدبير غوامض الحرب، وإدارة
~~الرأي فيه بما يوهم العدو الإعراض عنه، أو الغفلة دونه، وما أشبه ذلك من
~~التقدم بكل ما يقع به توهين العدو، أو تلتمس فيه غرته، وإصابة الفرصة منه
~~على وجه لا يوهم الأمان، ولا يتضمن الإشعار بالأنس إليه على حال، فيدخل في
~~ذلك التورية والتبييت وتشتيت بينهم، ونصب الكمين، والاستطراد حال القتال؛
~~لانتهاز فرصة الكر، وما أشبه ذلك، مما يرجع الأمر فيه إلى ما حررناه، وليس
~~من ذلك أن يظهر لهم أنه منهم، أو على دينهم، أو جاء لنصيحتهم، فإذا ms110 وجد
~~غفلة نال منهم، هذا داخل في باب الأمان؛ لأن العدو يستشعر منه الموادعة
~~والموالفة، فيسكن إليه، فالإيهام عليه بمثل ذلك لا يجوز، وهو خيانة -كما
~~تقدم-.
# ونكتة الفرق أن اطمئنانه في هذا وأمثاله -مما قلنا: إنه يكون من باب
~~الأمان-؛ إنما سبيله استشعار المسالمة والموالفة، فهو يستنيم إلى ما يعتقده
~~فيه من الوفاء في ذلك؛ ثقة به، وبما أظهر إليه مما يدل عليه، فلم يؤت هذا
~~من تقلبه، بل من ختر الآخر فيما أظهر من الموالفة (1) ، وارتكب من الخيانة،
~~وفي أبواب المكر والخديعة إنما كان اطمئنانه لغفلة من نفسه، أو جهل في
~~استشعار الغفلة، والتقصير من الآخر، وما أشبه ذلك، مما ترجع العهدة فيه على
~~سوء نظره، من غير خيانة تلحق الآخر في أمره، وهذا بين، والحمد لله.
# ولتمثل مسألة تكون بظاهرها من باب الأمان تارة، ومن المكيدة الجائز فعلها
~~تارة، ولا فارق إلا اختلاف عوارض اطمئنان العدو على القانون الذي
~~PageV01P312
# رسمناه؛ وذلك: لو أن رجلا من المسلمين أبصر حربيا في جهة ما من بلاد
~~العدو أو غيرها، فتظاهر المسلم بإلقاء السلاح، وأقبل على جهة الحرب، مظهرا
~~له أنه رآه، فقصده مستسلما أو مستنيما إليه، ونحو هذا، فاطمأن الآخر إلى
~~ذلك، حتى أصاب المسلم غرته، فهذا لا تجوز به الخديعة، وهو أمان، ولو أنه
~~عندما رآه فعل -أيضا- من إظهار الاستنامة، ووضع السلاح، والإقبال إلى جهة
~~ذلك الحربي، مثل ما فعل في الأولى، إلا أنه فقط يظهر أنه غافل عن الحربي،
~~ومعرض عن رؤيته بحيث لا يستشعر الحربي أنه رآه فقصده مسالما، لكن يوهم أنه
~~ما شعر بمكانه، وإن فعله ذلك فعل المستريح من حالة حمل السلاح، إذا أمن في
~~موضع، ونحو ذلك، حتى اطمأن الحربي لما توهم من غفلة عنه، لا لموادعة استشعر
~~(1) منه لكان هذا جائزا، وهو تورية ومكيدة لا تتعلق بها خيانة، ولا للأمان
~~حرمة، والله أعلم.
# فصل
# فإن اعترض معترض على هذا الأصل بقتل كعب بن الأشرف، وظاهره جواز قتل من
~~اطمأن إليه، بعد إظهار المسالمة ms111 والموالفة؛ كما خرج مسلم (2) ، عن جابر
~~قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من لكعب بن الأشرف؛ فإنه قد
~~آذى الله ورسوله؟» . قال محمد بن مسلمة: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال:
~~«نعم» . قال: ائذن لي فلأقل، قال: «قل» ، فأتاه، فقال له، وذكر ما بينهم،
~~وقال: إن هذا الرجل قد أراد صدقة، ولقد عنانا، فلما سمعه قال: وأيضا والله
~~لتملنه، قال: إنا قد اتبعناه الآن، ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير
~~أمره ... الحديث. إلى قوله: فاستمكن من رأسه، ثم قال: دونكم، قال: فقتلوه.
# فلأهل العلم في ذلك أقوال؛ منها: PageV01P313
# أن قتل كعب بن الأشرف قد كان وجب -لما آذى الله ورسوله- وجوب الحدود التي
~~لا تندفع بالتأمين، بل يجب إقامتها بكل سبيل، ولهذا نبه عليه بقوله - صلى
~~الله عليه وسلم -: «فإنه قد آذى الله ورسوله» ، ويقال: كان كعب -لعنه الله-
~~ممن لهج بسب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهجائه، وفاعل ذلك يقتل على
~~كل حال، سواء كان يظهر الإسلام ويدعيه، أو كان كافرا مستأمنا، لا يعصمه شيء
~~من ذلك عن القتل، إلا أن يبادر فيسلم إن كان كافرا (1) ، ويروى نحو هذا أو
~~بعضه عن الطبري، وقيل: إنه نقض
# عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وهجاه وسبه، وكان عاهد أن لا يعين عليه
~~أحدا، فجاءه مع أهل الحرب معينا عليه، فوجب أن يغتال كالحكم فيمن نقض
~~وقاتل، وإليه ذهب المازري (2) ، PageV01P314
# وقال: وقد أشكل قتله على هذه الصفة على بعضهم، ولم يعرف هذا الوجه.
~~ويحتمل عندي أن يقال: إنه مع ذلك أمر خاص، وحكم من الله -تعالى- عدل، أذن
~~فيه -تعالى- لرسوله - صلى الله عليه وسلم -، فهو خاص لا يتعدى إلى غيره،
~~ومما يدل على هذا المذهب، ما وقع في الحديث من قوله: ائذن لي فلأقل، قال:
~~«قل» ، فأتاه، فقال: إن هذا الرجل قد أراد صدقة، وقد عنانا، ... إلى آخر
~~قوله.
# وهذا قول له ظاهر الكفر (1) ، ولا يحل لمسلم التلفظ به، ولا الخديعة في
~~الحرب مثله، إلا أن يأذن الله ms112 لأحد بعينه، في شيء بعينه، كما أذن لهذا على
~~لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فيكون خاصا، ليس مما يتعدى بحال.
# وروى ابن إسحاق في كتاب «المغازي» (2) من قول علي بن أبي طالب
# -رضي الله عنه- في قصيدة يذكر فيها إجلاء بني النضير، وقتل كعب بن
~~الأشرف؛ ما يدل على أن قتله كان بوحي مخصوص، وذلك قوله:
# ألستم تخافون أدنى العذاب ... وما آمن الله كالأخوف
# وإن تصرعوا تحت أسيافه ... كمصرع كعب بن الأشرف
# غداة رأى الله طغيانه ... وأعرض كالجمل الأجنف
# فأنزل جبريل في قتله ... بوحي إلى عبده ملطف
# فدس الرسول رسولا له (3) ... بأبيض ذي هبة مرهف
# وقد زعم ابن المنذر (4) أن الذي يجوز أن يقتل غرة، هو: من لا أمان بينه
~~PageV01P315
# وبين صاحبه القاتل ولا عهد، وهذا صحيح. ورأى أن قتل كعب بن الأشرف من
~~ذلك، وفي هذا نظر، والله أعلم.
# وها نحن الآن ذاكرون من المسائل المنقولة عن مالك وغيره في (باب: متشابه
~~الأمان، ومراعاة ما يتوقى منه عند الإشكال) ما يتبين بها وبأضرابها معتمدهم
~~في البناء على ما أصلناه.
# * مسائل من مشكلات الأمان:
# اختلف أصحاب مذهب مالك في الأسير من المسلمين في دار الحرب يكون مخلى: هل
~~يجوز له أن يعدو على ما يستطيع فيهم، من مال ونفس، ويهرب؟ قال ابن القاسم
~~(1) : الذي كنا نحفظه من قول من نرضى -وأنا أشك أن يكون مالكا-، أنه إن كان
~~أرسل على أمان، لم يحل له أن يهرب، ولا أن يأخذ من أموالهم شيئا، وإن
~~أرسلوه على غير أمان، بمنزلة ما يملكون من الرقيق قوة عليه لا يخافونه؛
~~فليقتل وليأخذ ما شاء. فهذا التفريق من مالك -رحمه الله- لا يعدو القانون
~~المتقدم، وهو مراعاة اطمئنانهم: هل هو تعويل على ائتمانه والثقة به، فلا
~~يجوز له مع ذلك فعل شيء مما ينافي ذلك؛ لأنه يكون خيانة، أو إنما وثقوا
~~بقوتهم عليه وضبطهم، فيكون حينئذ: لا حرج عليه فيما فعل من ذلك كله؟
# وعنه في المسألة قول ثان؛ روى مطرف وابن الماجشون (2) عن مالك: أن ms113 له أن
~~يهرب بنفسه، وإن أطلقوه على وجه الائتمان له والطمأنينة إليه، ما لم يأخذوا
~~على ذلك عهده.
# وجه هذه الرواية: أنه رأى اطمئنانهم إليه، وائتمانهم عاملا في أن لا
~~يخونهم في شيء من دم أو مال، ولم ير ذلك عاملا في الفرار بنفسه؛ لأنه واجب
~~عليه، لا PageV01P316
# يحل له الإقامة مع الكفار، مع إمكان الفرار، وفيها قول ثان للمخزومي (1)
~~وابن الماجشون: أن له أن يهرب ويأخذ من أموالهم ما قدر عليه، ويقتل إن قدر،
~~وإن ائتمنوه ووثقوا به واستحلفوه، فهو في فسحة من ذلك كله، ولا حنث عليه في
~~يمينه؛ لأن أصل أمره الإكراه، فهذا القول منصوص فيه على توجيهه: وهو
# مراعاة الإكراه؛ لأن الأسير مغلوب، لا يملك من أمره شيئا، فهو مكره لم
~~يعط ذلك عن اختياره، والمكره في سعة مما أكره عليه، فذلك هو العلة عندهم في
~~استباحة ما رأوه مباحا له. فأما قولهم في إباحة الهروب له فظاهر؛ لأنه واجب
~~عليه أن لا يقيم معهم، ولا وفاء بمعصية، وأما إباحة ما وراء ذلك من
~~أموالهم، ودمائهم، بعد أن أخذوا عهده، واستحلفوه: فباطل، والوفاء عليه:
~~واجب؛ لأنه لا ضرورة إلى ذلك، ولا حجة في أنه كالمكره على إعطاء العهد (2)
~~.
# خرج مسلم (3) عن حذيفة بن اليمان قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني
~~خرجت أنا وأبي حسيل (4) ، قال: فأخذنا كفار قريش، فقالوا: إنكم تريدون
~~محمدا؟ فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله
~~وميثاقه: لننصرفن إلى المدينة، ولا نقاتل معه، فأتينا رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - فأخبرناه الخبر، فقال: «انصرفا، نفي لهم بعهدهم، ونستعين بالله
~~عليهم» . فهذا نص في لزوم الوفاء بالعهد في مثل ذلك، وإن لم يكن مختارا.
# قال الشافعي (5) : «إذا أمنوه؛ فأمانهم إياه: أمان لهم منه، وليس له أن
~~يغتالهم، PageV01P317
# ولا يخونهم، فأما الهرب بنفسه: فله الهرب، وإن أدرك ليؤخذ، فله أن يدفع
~~عن نفسه، وإن قتل الذي أدركه؛ لأن طلبه ليؤخذ إحداث من الطالب غير الأمان،
~~فيقتله إن شاء، ويأخذ ms114 ماله، ما لم يرجع عن طلبه» . وهذا أرجح الأقوال في
~~ذلك، للأدلة التي قدمنا، والله أعلم.
# وقول أحمد بن حنبل في لزوم حكم الأمان في ذلك ووجوب الوفاء به كقول
~~الشافعي (1) .
# وقال أبو حنيفة (2) : «إن قتل منهم، أو أخذ مالا أو رقيقا فخرج بهم إلى
~~دار
# الإسلام، ثم إن أهل الحرب استأمنوا، أو صاروا ذمة» ، قال: «ما كنت أرد
~~عليهم» . وكذلك قال في الرجل يدخل دار الحرب بأمان، فيغدر بهم ويقتل، ويأخذ
~~من أموالهم.
# وسئل في رجل مسلم اشترى منه شيئا مما أتى به من ذلك، فقال: ذلك جائز.
~~وعند الشافعي، وابن حنبل: يرد ذلك كله عليهم، وقاله الأوزاعي، وهو الصحيح
~~كما تقدم في مثله.
# * مسألة:
# اختلف أصحاب مذهب مالك في الحربي يأتي بغير أمان، فيعثر عليه في
~~PageV01P318
# أرض الإسلام أو قبل أن يصل إليها، فيقول: جنحت إلى الإسلام، أو جئت أطلب
~~الفداء أو التجارة، فقيل: لا يقبل قولهم بعد أن يؤخذوا؛ إذ لم يظهروه قبل
~~ذلك، ويكونون فيئا للمسلمين، وهو قول أشهب، وقيل: يقبل قولهم، أو يردون إلى
~~مأمنهم، إلا أن يتبين كذبهم، وهو قول ابن القاسم، وقيل بالفرق بين أن
~~يكونوا من أهل بلد عودوا الاختلاف، لما ادعوه من الفداء أو التجارة أو
~~الاستئمان، فهؤلاء يقبل قولهم، أو يردون إلى مأمنهم، وإلا يكن ذلك: فهم فيء
~~للمسلمين؛ قاله ابن حبيب، وعزاه إلى مالك (1) ، ولم يختلفوا أنهم إن كانوا
~~أظهروا ما ادعوا من ذلك قبل أن يؤخذوا، وقبل أن يصلوا إلى بلاد الإسلام؛
~~أنهم لا سبيل إليهم، ويقبل منهم ما ادعوا، ويردون إلى مأمنهم، ففي كل هذه
~~الأقوال مراعاة إعمال حكم الأمان فيما قصد إليه الحربي من الاطمئنان إلى
~~المسلمين في عادتهم بالتأمين في مثل ذلك، وإن لم يكونوا تقدموا إليه في
~~خاصته بأمان معين؛ لأنهم كلهم رأوا ذلك لو علم صدقه فيما ادعاه نافعا له،
~~وإنما سبب اختلافهم في هذه الأحوال كلها هو: هل يحملون على التصديق في
~~دعواهم، -وقد عثر عليهم- أم لا؟
# أما من تبين صدقه: فإنه ms115 يحمل على حكم الأمان، ومن تبين كذبه: كان على حكم
~~الأسرى، ومن أشكل أمره: كان فيه الخلاف، وطلبت له شواهد الحال.
# ولذلك قال مالك في «موطئه» (2) : «فيمن وجد من العدو على ساحل البحر
# بأرض المسلمين، فزعموا أنهم تجار، وأن البحر لفظهم، ولا يعرف المسلمون
~~تصديق ذلك، إلا أن مراكبهم تكسرت، أو عطشوا، فنزلوا بغير إذن المسلمين: أرى
~~ذلك إلى الإمام (3) ، يرى فيهم رأيه، ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمسا» .
~~PageV01P319
# فجعل مالك النظر في ذلك والاجتهاد بحسب ما يظهر في أمرهم وحالهم إلى
~~الإمام، فإن ظهر له ما يدل على صدقهم: قبل منهم، وردهم إلى مأمنهم، وكل ذلك
~~مراعاة لما نزلوا عليه، باعتقاد الاطمئنان إلى المسلمين فيما جرت عليه
~~عادتهم في الوفاء بمثله، وإن لم يكن من المسلمين في ذلك إلى هؤلاء قول ولا
~~فعل، وكل ذلك بين، وبالله التوفيق (1) .
# فصل: في تقسيم عقود الأمان، والفرق في الأحكام
# بين الخاص منه والعام
# عقود الأمان ثلاثة:
# عقد ذمة؛ وهو ما ضربت فيه الجزية، وهذا النوع قد أفردنا له ولأحكامه
~~وشروطه: (الباب التاسع) من هذا الكتاب، فهناك بسط القول فيه -إن شاء الله-.
# والثاني: عقد مهادنة؛ وهو ما عوهد فيه على المسالمة وترك الحرب، وعقد
~~عقدا عاما في جماعة بلد أو إقليم أو مملكة، لا يقصد آحادهم بالتعيين، بل هو
~~كل عقد يتضمن الموادعة العامة على البلاد، والنفوس، والأموال، وكافة
~~الأحوال، وفي هذا النوع خلاف بين أهل العلم: هل يجوز مطلقا، أو لضرورة؟ وما
~~الضرورة التي تجوز المهادنة معها؟ وله موضع مفرد نذكره -إن شاء الله- في
~~الفصل بعد هذا. وإنما نتعرض هنا للفرق بين أحكامه، وأحكام العقد الثالث،
~~وهو:
# ما عقد للواحد أو لعدد خاص على أنفسهم، إذا قدموا علينا، أو احتيج إلى
~~نزولهم للتكلم معهم، وما أشبه ذلك، وهذا النوع الثالث هو الذي يتناوله
~~بخاصة عرف الأمان إذا أطلق، وعليه بني الباب، وفيه جميع ما تقدم من
~~الأحكام.
# فأما المهادنة العامة، فحكم الأمان فيها مستمر في الجميع إلى مدته
~~المضروبة له، ولا ms116 يتبعض ذلك، فيكون لمن رضي من آحاد تلك المملكة أن ينحوا
~~PageV01P320
# أنفسهم، ويردوا ما ثبت من ذلك الأمان لهم، أو يتراضوا على أن يبيع بعضهم
~~بعضا، أو يرهنه، كل ذلك وما أشبهه مما ينافي عقد ذلك الأمان، لا يباح ولا
~~يعمل به فيمن رضي ذلك منهم لنفسه، أو لم يرض، إلا أن يتمالأ جميعهم وملكهم
~~على
# رد العهد، فهذا له وجهه، وإنما وجب ذلك لعموم قوله -تعالى-: {أوفوا
~~بالعقود} [المائدة: 1] ، و {وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم} [النحل: 91] .
# ولما كان عقد المهادنة معهم على العموم في مصلحتهم، وإقرار مملكتهم
~~وبلادهم، وانتظام حالهم، وكان أمر ذلك يختل إذا أجيب الآحاد إلى رفع ذلك
~~فيما رضوا به لأنفسهم؛ لم يجز في حكم الوفاء أن ينقض ذلك عليهم، ولم يكن
~~رضى الآحاد عاملا في ذلك على جماعتهم.
# وأما الأمان الخاص، وهو الذي يرجع الأمر فيه إلى تأمين أشخاص على
~~أعيانهم، لا يتعلق في ذلك حق لغيرهم، ولا لبعضهم من بعض، ففي هذا النوع عن
~~مالك وأصحابه: أن من تراضوا منهم على بيع نسائهم، وأبنائهم؛ فلا بأس به (1)
~~، وعلى ذلك يكون من رضي منهم أن يرد ما جعل له من الأمان، ويبيح نفسه للرق؛
~~فهو مما لا بأس به -إن شاء الله-.
# وقال ابن حبيب في العلج يكون في منعة، ومن أمره في فسحة فيستأسر: فذلك له
~~أمان، لا يقتل ولا يسترق، وإذا استأسر وقد رهقته: فلا أمان له (2) .
# قال فضل في قوله: «فذلك له أمان، لا يقتل ولا يسترق» ، قال: إلا إن اشترط
~~عليه -عندما أمن- الاسترقاق، ورضي به فيسترق، قال: وهو قول سحنون (3) .
# قلت: وإنما جاز ذلك في هذا النوع الخاص؛ لأن الأمان الذي اعتصم به هو
~~بيده، فله أن يحله وينبذه، فإذا نبذ العهد، ولم يكن يتعلق به حق لغيره كما
~~PageV01P321
# كان ذلك في عقد المهادنة والأمان العام: زال حكم الأمان عنه، فكان رضاه
~~بعد بإرقاق نفسه لا مانع منه.
# نعم؛ لو لم يرض بإسلام نفسه بعد نبذ الأمان، أمكن أن يقال: يجب ms117 رده إلى
~~مأمنه؛ تتميما في الوفاء بعهده، وكذلك لو أراد بعضهم بيع بعض أو ارتهانه،
~~ورضي بذلك المبيع والمرتهن لجاز ذلك فيمن هو مالك أمره، فإن لم يرض بذلك لم
~~يجز، ولا يجوز شيء من ذلك بحال في المهادنة والأمان العام، فإن كان المبيع
~~والمرتهن غير بالغ ممن لا يملك أمره، وهو ممن دخل تحت ذلك الأمان: فلا يجوز
~~لأحد ممن معه فيه إسلامه في بيع أو ارتهان، وما أشبه ذلك، مما ينافي عقد
~~الأمان، إلا أن يكون الذي فعل ذلك به أبوه، فقد قال مالك: إن ذلك جائز،
~~ونحو ذلك يروى عن الثوري، ومنع من ذلك بعض أهل العلم، والأولى في النظر
~~منعه، لأن الصغير بعد أن ثبت له التأمين لا يرتفع حكمه إلا بإذن شرعي، وذلك
~~إما برده إلى
# مأمنه، وإما بإسقاطه هو ونبذه، أن لو كان ممن يملك أمر نفسه، فأما أن
~~يكون ذلك بيد غيره يسقطه عنه، فلا دليل عليه، وإنما أراهم أجازوا عليه ذلك
~~من الأب؛ لأنهم حملوا الأمر فيه -والله أعلم- على حكم الصغير في حجر أبيه،
~~حيث يكون نظره له نافذا عليه، وهذا هنا لا يستقيم؛ لأن نظر الأب المأذون
~~فيه لا يتعدى مصلحة المال، أو ما هو شبيه المال من مصالح الأعيان، كعقد
~~النكاح، ونحو ذلك عند من يراه، بل لو قضى في المال بغير السداد، وما لا
~~مصلحة فيه البتة: فسخ، ولم يمض ذلك على الصغير. وأما قضاؤه على ذاته،
~~وعينه، وإتلافه عليه أحكام الحرية بالإرقاق؛ فذلك لا يوجد له أصل بحال، وقد
~~روي عن ابن القاسم قول يدل على أن قضاء الأب على ابنه الصغير بمثل ذلك لا
~~يمضي.
# ولنورد الآن من المسائل المنقولة عن المالكية، ومن أمكن من غيرهم، في
~~افتراق حكمي الأمان: خاصا وعاما، على حسب ما ذكرناه، ما يكون فيه تبين
~~بالوقوف عليه -إن شاء الله تعالى-.
# PageV01P322
# مسائل منقولة في افتراق أحكام الأمان
# سئل أشهب عن علج دخل بأمان ليفدي امرأته، ففداها بفداء رهن فيه ابنا له
~~كان ms118 معه حتى يأتي بالفداء، فذهب فلم يأت، ما سبيل ذلك الابن؟ فقال: يستأنى
~~به، فإن جاء وإلا بيع عليه رقيقا، واستوفى ماله، فإن فضل فضل: حبسه لصاحبه
~~حتى يأتي (1) .
# قلت: هذا من الأمان الخاص، فلذلك أجاز فيه رهن من رضي بذلك، وبيعه في ذلك
~~الحق، هذا إن كان الابن المرهون كبيرا رضي بذلك، وإن كان صغيرا فعلى ما
~~ذكرناه من أنهم يرون قضاء أبيه عليه في مثل ذلك ماضيا.
# وروي عن ابن القاسم أنه قال: «لو أن روميا أهدى إلي ابنته لم يكن به بأس
~~أن أطأها، أو غير ابنته، ولو سبى رومي جارية ممن بيننا وبينه هدنة، مثل
~~النوبة وما أشبههم، لم ينبغ أن أشتريها ولا أطأها» (2) . فهذا منه تشديد
~~وتفرقة ظاهرة بين أحكام أهل الهدنة في ذلك وغيرهم، ممن له أمان خاص، ألا
~~تراه لم يستبح شيئا منهم، وإن كان الذي سباهم غير الذي بينه وبينهم
~~الهدنة؟!.
# وروي عن مالك أنه سئل، فقيل: إن قوما من أهل الحرب يقدمون علينا بأبنائهم
~~ونسائهم، أفنبتاعهم منهم؟ فقال مالك: أبينكم وبينهم هدنة؟، قالوا: لا، قال:
~~فلا بأس بذلك. قال مالك: ولو كانت بينكم وبينهم هدنة لم يجز لكم شراؤهم؛
~~لأن
# لصغارهم من العهد مثل ما لكبارهم. قال مالك: وسواء كانت الهدنة بينكم
~~وبينهم السنة والسنتين أو إلى غير مدة، إلا أن يكون يوم هادنوا قد اشترطوا
~~ذلك، فيجوز ذلك (3) . ففرق مالك -رحمه الله- بين الهدنة -وهو الأمان العام-
~~وبين من جاء مستأمنا من أهل الحرب في بيع ما يبيعون منهم، فأجازه في
~~PageV01P323
# الخاص، ومنعه في العام، وقال فيه: «إلا أن يكونوا يوم هادنوا قد اشترطوا
~~ذلك» ، فأجازه إذا وقع العقد عليه؛ لأن العهد لم يتناولهم إلا على ذلك، فلم
~~يكن فيه إخلال بشيء ثبت لهم في عقد الأمان. وقد روى ابن القاسم عن مالك في
~~«المدونة» (1) ما يخالف بعض ما في هذه الرواية، فقال: إذا كان الأصل في
~~الهدنة مثل السنة والسنتين فجائز أن يشتروا منهم أولادهم ونساءهم.
# فأقول: قد لا يخالف شيء ms119 من ذلك القانون الذي أشرنا إليه، أما الرواية
~~الأولى، فراعى في ذلك ما ينافي معنى العقد في الهدنة الواقعة مطلقا، من غير
~~التفات إلى تأثير طول مدة الهدنة أو قصرها. أما الرواية الأخرى، فكأنه رأى
~~فيها قصر المدة في الهدنة دليلا على رفض الاستنامة إليها، وترك الاعتداد
~~بالموادعة العارضة فيها، فلم يتضمن مراعاة حفظ المصالح على الإطلاق في
~~الحال والمآل، وتوقي ما يقدح في عواقب الأحوال، فكان للمدة القريبة في ذلك
~~حكم الخصوص. هذا وجه هذه الرواية عندي، والرواية الأولى في التسوية؛ فتسوية
~~المدة البعيدة والقريبة في ذلك أرجح، والله أعلم.
# وقال الأوزاعي (2) في مصالحة الإمام أهل الحرب: «لا بأس أن يصالحهم على
~~عدد سبي يؤدونهم إلى المسلمين، قيل له: فإن كانت تلك الرؤوس والسبي من
~~أبنائهم وأحرارهم يبعث بهم ملكهم إليهم؟، قال: لا بأس به، ولا يضره، من
~~أحرارهم كان ذلك أو من غيرهم، إذا كان ذلك الصلح ليس بصلح ذمة وخراج، يقاتل
~~من ورائهم، وتجري عليهم أحكام المسلمين، فلا بأس بذلك» .
# وقال أحمد في أهل الذمة يصالحون أهل الإسلام على ألف رأس كل سنة،
~~PageV01P324
# فكان يسبي بعضهم بعضا ويؤدونه، قال: لا بأس به، يجيء به من حيث شاء،
~~وكذلك قال إسحاق (1) .
# وقال أبو حنيفة (2) : «لا خير في الصلح على أن يؤدوا ذلك من أبنائهم، ولا
~~ينبغي للمسلمين أن يقبلوا من ذراريهم أحدا؛ لأن الصلح وقع عليهم وعلى
~~ذراريهم» .
# قال ابن حبيب: إن كان شرط أهل الحرب في عقد الصلح على الجزية أن يبيعوا
~~في جزيتهم ما شاؤوا من أبنائهم، أو من قهروه من كبارهم: فذلك جائز إذا عقده
~~عليهم رؤساؤهم وبطارقتهم في أصل الصلح، وإن لم يكن ذلك شرطا في أصل الصلح:
~~لم يجز، وكان العهد لجميعهم واحدا، قال: وهكذا سمعت مطرفا وابن الماجشون
~~يقولان، وقاله غيرهما من أصحاب مالك (3) .
# فصل: في المهادنة والصلح، وهل يجوز ذلك أو يمنع؟
# قال الله -تعالى-: {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله} [الأنفال:
~~61] ، وقال -تعالى-: {فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم ms120 وأنتم الأعلون} [محمد:
~~35] .
# فاختلف أهل العلم في حكم الآيتين: هل نسخت إحداهما الأخرى؟ وما الناسخ
~~منهما والمنسوخ إن كان كذلك؟ أو: هل هما محكمتان؟ وعلى أي وجه مع ذلك
~~تحملان؟ وعن هذا نشأ الخلاف في جواز المهادنة ومنعها، على ما سنذكره -إن
~~شاء الله تعالى-.
# فروي عن ابن عباس، أن آية الجنوح للسلم منسوخة بقوله -تعالى-: {فلا
~~PageV01P325
# تهنوا وتدعوا إلى السلم} [محمد: 35] ، وكذلك قال عكرمة، وقتادة، وغيرهما
~~أنها منسوخة، لكن زعموا أن الناسخ لها: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}
~~[التوبة: 5] ، فعلى هذا لا تجوز المهادنة بحال، وقيل: بل المنسوخ الأخرى،
~~والناسخ قوله -تعالى-: {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها} (1) [الأنفال: 61] ،
~~وعلى هذا تجوز المهادنة بكل حال، وقيل: إن آية الجنوح للسلم نزلت في قوم
~~بأعيانهم خاصة (2) ، وآية المنع هي عامة، وقيل: إن الآيتين نزلتا في وقتين
~~مختلفي الحال،
# معناه: إنهما محكمتان في حالين مختلفين؛ فإذا كان للمسلمين الظهور
~~والاعتلاء، حرم السلم والإجابة إليه، وإن كانوا على حال توق وتخوف ساغ لهم
~~ذلك (3) .
# وقيل: إن معنى: {فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم} [محمد: 35] ، أي: لا تكونوا
~~أول الطائفتين ضرعت للأخرى، وهي رواية عن قتادة -أيضا- (4) ، وعلى هذا
~~القول ينتظم معنى الآيتين على حكم واحد؛ لأنه أبيح في الأولى الجنوح للسلم
~~إن جنحوا، وابتدؤوا بطلب ذلك، وإنما منع في الثانية أن يدعوهم إليه
~~المسلمون PageV01P326
# ابتداء (1) ، فهما في الحكم غير مختلفين، وثبت أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - عقد الصلح بينه وبين المشركين يوم الحديبية، وكتب لهم بذلك
~~كتابا، كتبه علي بن أبي طالب
# -رضي الله عنه-، خرجه مسلم وغيره (2) ، فكان ذلك حجة لمن أجاز الهدنة
~~للعدو.
# وقد اختلف في المعنى الذي له صالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل
~~مكة عام الحديبية.
# فقالت طائفة: كان ذلك على جهة النظر للمسلمين من وجوه؛ منها: كثرة عدد
~~المشركين، وإصفاقهم على منعهم من الدخول عليهم، ومنها: طلب التفرغ لقتال
~~غيرهم، ومنها: الأمن لمن أراد الدخول في الإسلام، وليتقوى على حربهم فيما
~~يستقبل، وقالت طائفة: بل صالحهم وهو ms121 غير عاجز عنهم، لكن طمعا في أن
# يسلموا، أو يسلم بعضهم، وممن روي عنه القول بالمهادنة للعدو: مالك،
~~والشافعي، وأبو حنيفة، والأوزاعي، وغيرهم (3) . PageV01P327
# واختلفوا في القدر المبيح لذلك؛ فروي عن الأوزاعي (1) : أن المهادنة تجوز
~~إذا كان ذلك نظرا للمسلمين، وإبقاء عليهم، وقال أصحاب الرأي (2) : إذا كان
~~ذلك خيرا للمسلمين، وكانوا يخشون إن لم يوادعوهم أن لا يقووا عليهم؛ جاز،
~~فإن وادعوهم على ذلك، ثم رأى المسلمون أن بهم قوة فعليهم أن ينبذوا إليهم،
~~ثم يقاتلوهم. وقال الشافعي (3) : إذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين أو
~~طائفة منهم؛ جاز لهم الكف عنهم ومهادنتهم، وعند الشافعي: لو زال ضعف
~~المسلمين، لم يجز أن ينبذوا إليهم إلى كمال المدة، وكذلك عنده (4) : إذا
~~خاف منهم خيانة، لم يجز له أن ينبذ إليهم، إلا أن تقوم دلالة على ذلك من
~~خبر أو عيان، وإذا لم يكن إلا مجرد الظن؛ فليتم عهدهم إلى مدتهم (5) .
~~PageV01P328
# واختلفوا -أيضا- في المهادنة: هل يجوز عقدها لغير مدة؟ فقيل: يجوز، وهو
~~ظاهر مذهب مالك (1) ، وقيل: لا تجوز المهادنة إلا إلى مدة (2) ؛ لأن عقد
~~ذلك إلى غير مدة يوجب الكف عنهم على الدوام، وذلك لا يجوز؛ لأن قتالهم متى
~~قدر عليه فهو يجب، حتى يسلموا، أو يؤدوا الجزية إن كانوا من أهلها، وهو قول
~~الشافعي (3) .
# ثم اختلف في المدة، فقيل: ذلك راجع إلى ما تدعو الضرورة إليه في مصالح
~~أهل الإسلام من غير حد، وقيل: بل لأكثرها حد لا يتعدى، وذلك أقصى ما روي في
~~المدة التي صالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليها المشركين من قريش
~~عام الحديبية. واختلف في قدرها، فقيل: أربعة أعوام (4) ، وقيل: عشرة أعوام،
~~وهو المنقول في السير وأكثر الآثار (5) . PageV01P329
# خرج أبو داود (1) في مدة صلح الحديبية، عن المسور بن مخرمة، ومروان
# بن الحكم، أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين. وهو قول الشافعي (2) .
~~PageV01P330
# واستدل من رأى أن الزيادة على ذلك ممنوعة، بأن الله -تعالى- فرض قتال
~~الكفار، فوجب القيام بذلك، فلما هادن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~مشركي ms122 أهل مكة، كانت تلك المدة مع العذر الموجود أقصى ما يجوز في ذلك (1) .
# وفرق الشافعي في السبب الموجب للهدنة، فرأى أن ما كان سبب الموادعة فيه
~~تألف المشركين، رجاء أن يسلموا، أو يعطوا الجزية، ونحو ذلك من أنواع
~~المصلحة التي من غير ضعف بالمسلمين عنهم، فأقصى مدة ذلك أربعة أشهر، لا
~~تزيد عليها، على أصح القولين عندهم (2) ، وفي القول الثاني: يجوز فيما دون
~~السنة.
# فدليل الأول: ما جعله الله أجلا للمشركين في سورة (براءة) لمثل ذلك، وذلك
~~قوله -سبحانه-: {فسيحوا في الأرض أربعة أشهر} [التوبة: 2] ، ووجه الثاني،
~~قالوا: لأن السنة مدة الجزية، فلا يسامح فيها إلا بمال، وأما إن كان سبب
~~المهادنة عنده الضعف بالمسلمين، والعجز عن مقاومة عدوهم، فيجوز ما بينه
~~وبين عشرة أعوام؛ للدليل الذي تقدم ذكره في مدة صلح أهل مكة (3) .
# فصل
# الصلح على المهادنة، والموادعة، يقع على ثلاثة أوجه:
# أحدها: أن يكون مهادنة من الفريقين دون ذكر المال، فذلك جائز في موضع
~~العذر وطلب المصالح للمسلمين؛ لأن مهادنة النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~مشركي مكة عام الحديبية كانت كذلك من غير مال.
# والثاني: أن تكون على مال يؤديه الكفار، وذلك -أيضا- جائز؛ لأن أخذ المال
~~منهم على ذلك صغار لهم، وليس هو من سبيل الجزية في شيء؛ لأن حكم الجزية أن
~~يكونوا بحيث يستولي عليهم نظر المسلمين وسلطانهم، ويستوجبون هم PageV01P331
# مع ذلك ذمة المسلمين، حتى يقاتلوا عنهم عدوهم، والجزية مما يجب دعاؤهم
~~إليها إن كانوا من أهلها، وإجابتهم إن كانوا هم الداعي إليها على كل حال،
~~وليس كذلك في المهادنة؛ لأن المهادنة لا تجوز إلا من ضرورة -كما تقدم-.
# والوجه الثالث (1) : أن يكون على مال يؤديه المسلمون، ففي جواز ذلك خلاف؛
~~روي عن الأوزاعي (2) أنه قال: «لا يصلح ذلك إلا عن ضرورة وشغل من المسلمين
~~عن حربهم، من قتال عدوهم، أو فتنة شملت المسلمين، فإذا كان ذلك؛ فلا بأس» .
~~وروي نحو ذلك عن سعيد بن عبد العزيز، وقال: فعله معاوية أيام صفين، وعبد
~~الملك بن مروان؛ لشغله ms123 بقتال ابن الزبير (3) .
# وقال الشافعي (4) : «لا خير في أن يعطيهم المسلمون شيئا بحال على أن
~~PageV01P332
# يكفوا عنهم؛ لأن القتل للمسلمين شهادة، والإسلام أعز من أن يعطى مشرك على
~~أن يكف عنه، قال: إلا أن يخاف المسلمون أن يصطلموا؛ لكثرة العدو، وقلتهم،
~~أو خلة فيهم، فلا بأس أن يعطوا في تلك الحال شيئا ليتخلصوا منهم؛ لأنه من
~~معاني الضرورات، يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها، أو يؤسر مسلم، فلا يخلى
~~إلا بفدية، فلا بأس؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدى رجلين من
~~المسلمين أسرهما العدو، برجل (1) من المشركين» .
# والأرجح ما ذكره الشافعي، أن ذلك لا يجوز لكل عذر، من مضرة تتقى، أو
~~مصلحة ترتجى، فإن في إعطاء المال لأهل الكفر على أن يكفوا صغارا على أهل
~~الإسلام، وذلك لا يجوز أن يستجلب بمثله مصلحة، أو يستدفع به ما لا يستأصل
~~من المضرة، فإذا انتهى الأمر إلى خوف الاستئصال والاصطلام، بإحاطة العدو
~~وقوته، وتحقق العجز عن مقاومته، جاز في هذه الحال؛ لأنه أيسر المكروهين،
~~والله أعلم.
# وقد ظن من ذهب إلى جواز إعطاء المسلمين المال في مصالحة العدو لضرورة
~~تعرض في ذلك -وإن لم ينته الضعف بالمسلمين غايته- أن له دليلا على ذلك، في
~~حديث خرجه أبو عبيد في كتابه «الأموال» (2) . قال: حدثنا عبد الله بن
~~PageV01P333
# صالح، عن الليث بن سعد، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، قال: كانت وقعة
~~الأحزاب بعد أحد بسنتين، وذلك يوم حفر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~الخندق، ورئيس الكفار يومئذ: أبو سفيان بن حرب، فحاصروا رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - بضع عشرة ليلة، فخلص إلى المسلمين الكرب، فقال رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - -كما أخبرني سعيد بن المسيب-: «اللهم إني أنشدك
~~عهدك ووعدك، اللهم إن تشأ لا تعبد» ، وحتى أرسل رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - رسولا إلى عيينة بن حصن -وهو يومئذ رئيس الكفار من غطفان، وهو مع
~~أبي سفيان-، فعرض عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلث ms124 ثمر نخل
~~المدينة، على أن يخذل الأحزاب، وينصرف بمن معه من غطفان، فقال عيينة: بل
~~أعطني شطر ثمرها، ثم أفعل ذلك، فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى
~~سعد بن معاذ -وهو سيد الأوس-، وإلى سعد بن عبادة -وهو سيد الخزرج-، فقال:
~~«إن عيينة سألني نصف ثمر نخلكم على أن ينصرف بمن معه من غطفان، ويخذل بين
~~الأحزاب، وإني أعطيته الثلث، فأبى إلا النصف، فما تريان (1) ؟!» . فقالا:
~~يا رسول الله، إن كنت أمرت بشيء فافعله، فقال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -: «لو أمرت بشيء لم أستأمركما فيه، ولكن هذا رأي أعرضه عليكما» ،
~~قالا: فإنا لا نرى أن نعطيهم إلا السيف، فقال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -: «فنعم» .
# فزعموا أن موضع الدليل منه ما كان من صغو رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- إلى مصالحة عيينة على جزء من الثمر، ولا حجة في شيء من ذلك؛ لأن الحديث
~~لو لم يكن في رفعه متكلم؛ لكان مع ذلك لا دليل لهم منه؛ لوجوه: PageV01P334
# منها: أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يفعل ذلك، ولا قال: إنه أمر به،
~~وإنما وقع ذلك على سبيل الإرتياء والنظر، الذي استقر آخره على أن لا يفعل،
~~فهو إلى الاستدلال على المنع أقرب؛ ثم إنه لم تكن إرادة البذل في هذا لمجرد
~~الهدنة، بل كان فيه من المحاولة الحربية ما يعود بإضعاف العدو وخزيهم،
~~وتشتيت جماعتهم، والتخذيل بينهم، وتلك من مكائد الحرب، فأمر البذل فيها
~~يضاهي الجعل والإجارة على الشيء يفعل، والله أعلم.
# *****
# PageV01P335
# مسائل من أحكام المستأمن
# * مسألة:
# اختلفوا في المستأمن يريد الإقامة بدار الإسلام:
# فقال الأوزاعي (1) : لا يترك، إلا أن يسلم، أو يؤدي الجزية، أو بإذن
~~الإمام.
# وقال أحمد: إذا أمنه الإمام؛ فهو على أمانه حتى يرده إلى مأمنه (2) .
# وقال الشافعي (3) : إن كان من أهل الكتاب، قيل له: إن أردت المقام فأد
~~الجزية، وإن لم ترد فارجع إلى مأمنك، فإن استنظر، فأحب إلي ألا ينظر إلا
~~أربعة أشهر؛ لأن الله -تعالى- جعل للمشركين أن يسيحوا ms125 في الأرض أربعة أشهر،
~~وأكثر ذلك أن لا يبلغ به الحول؛ لأن الجزية في حول، فلا يقيم في دار
~~الإسلام مقام من يؤدي الجزية ثم لا يؤديها، وإن كان من أهل الأوثان، فلا
~~تؤخذ منه الجزية، ولا ينظر إلا كإنظار هذا، وهو دون الحول.
# * مسألة:
# اختلفوا في الحربي المستأمن، يقدم بأسرى مسلمين أحرار أو عبيد؛ فقيل:
~~يحال بينه وبينهم، ويخلى سبيل الأحرار، ويرد العبيد على ساداتهم، ولا يعطى
~~المستأمن عوضا عن ذلك شيئا، وعلى هذا ينبغي أن يكون تأمينهم، والعهد معهم،
~~فإن عقد على غير هذا، فالعقد فاسد، وانتزاعهم على كل حال واجب، ولا
~~PageV01P336
# وفاء في معصية؛ وهو قول أهل الظاهر (1) .
# وقيل: لا يعترض في شيء من ذلك على حال، ويكون له الرجوع بهم إن شاء؛ وهو
~~قول ابن القاسم (2) .
# وقيل: ينتزعون منه، ويعطى في كل مسلم أوفر قيمة، قاله عبد الملك بن
~~الماجشون، ورواه عن مالك، وكذلك قال ابن حبيب (3) ، قال: ويباع عليه عبيده
~~إذا أسلموا، وكذلك يفعل بالذمي، ثم لا يكون ذلك نقضا للعهد.
# وفرق بعضهم فقال: يجبر على بيع المسلمات، ولا يجبر في الذكران، وهي رواية
~~عن ابن القاسم، وقاله ابن القصار (4) .
# والأرجح -إن شاء الله-: ما ذهب إليه ابن الماجشون، ورواه عن مالك، وقاله
~~ابن حبيب؛ لأن الوفاء لهم بالأمان واجب في النفس والمال، ما لم يعترض
~~PageV01P337
# ذلك معصية لله -عز وجل-، فترك المسلم في أيديهم مع التمكن من إرساله
~~معصية، واغتيالهم فيه (1) من غير عوض خيانة، ولما كان لنا فيما أوجبه الله
# -تعالى- من فك الأسارى طريقان: واحدة من جهة المحاربة والقهر، وأخرى من
~~جهة بذل المال والفداء، ولم يكن هؤلاء من أهل الحرب: تعين إرساله؛ وبذل
~~قيمته، قياما بالفرضين: إنقاذ المسلم، والوفاء في العوض، والله أعلم.
# ***** PageV01P338
### | الباب السابع
# في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام،
# وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
# قال الله -عز وجل-: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} [الأنفال:
~~41] ، وقال -تعالى-: {فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا} [الأنفال: ms126 69] ، وقال
~~-تعالى-: {وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه} [الفتح: 20] .
# وخرج مسلم (1) ، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة؛
~~وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي
~~الأرض طيبة طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، ونصرت
~~بالرعب بين يدي مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة» .
# البخاري (2) ، عن عروة البارقي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
~~«الخيل معقود في PageV01P341
# نواصيها الخير: الأجر والمغنم، إلى يوم القيامة» .
# ولا خلاف بين الأمة في استباحة أموال الكفار بالاغتنام، وصحة تملك
~~المسلمين ما حازوه منها على وجه الغزو والجهاد.
# والأموال التي يحوزها المسلمون على الكفار على ثلاثة أحكام:
# منها: ما يجب فيه الخمس الذي سمى الله -تعالى-، ويكون سائر ذلك لأهل
~~الجيش الذين حازوه، وهذه هي الغنائم باختصاص.
# ومنها: ما يكون لمن حازه وحده، من غير خمس في ذلك يلزمه.
# ومنها: ما لا يتعين فيه حق لأحد بعينه، وإنما يكون جميعه لمصالح المسلمين
~~عموما، وهذا هو الفيء الذي قال الله -تعالى- فيه: {ما أفاء الله على رسوله
~~من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل}
~~[الحشر: 7] إلى آخر الآيات.
# والذي يختص به هذا الباب: ذكر الغنائم وقسمها، ونذكر النوعين الآخرين عقب
~~ذلك في (الباب الثامن) بعد هذا، عند ذكر الأنفال والأخماس -إن شاء الله
~~تعالى-؛ فأما:
# الغنائم
# وهي التي يستحق فيها الخمس، ويكون سائرها للغانمين، فيختلف في حدها:
# فعند المالكية أنه: كل مال حازه المسلمون على المشركين بالقصد إليه، على
~~سبيل المعالجة (1) : بقتال، أو احتيال، فيدخل في ذلك السرقة والتلصص (2) ،
~~ويخرج منه ما جلا عنه الكفار، أو قدر عليه بغير علاج. PageV01P342
# وهي عند الشافعية (1) : كل مال حازته الفئة المجاهدة على سبيل
# الغلبة، دون ما يختلس ويسرق؛ فإنه خاص بملك المختلس، وكذلك اللقطة
~~لواجدها، دون ما ينجلي عنه الكفار بغير قتال، فإنه فيء.
# فالخلاف بينهم فيما ms127 أخذ سرقة واختلاسا: هل يكون له حكم الغنمية أو لا؟
~~واتفقوا فيما حيز على وجه المغالبة أنه غنيمة يخمس ويقسم، وفيما جلا عنه
~~الكفار بغير قتال أنه فيء.
# وسنورد في أثناء المسائل من أقوال أهل العلم ما فرقوا فيه بين ما يجب فيه
~~الخمس عندهم، وما يكون لمن أخذه، أو يكون فيئا لجماعة المسلمين، ما يتبين
~~به تفصيل ما ذكرناه في حصر ما ذهبوا إليه -بحول الله تعالى-.
# والقول الجامع لأحكام الغنائم التي يجب تخميسها، وقسم سائرها على
~~الغانمين يرجع إلى أربعة فصول:
# * بيان ما يستحق قسمه من أصناف المال، مما لا يستحق.
# * وبيان من يستحق الإسهام من أصناف الناس، ممن لا يستحق.
# * وبيان ما يستحق به الإسهام من الأفعال.
# * وبيان وجوه القسم على الفرسان والرجل.
# ونحن -إن شاء الله- نذكر ذلك فصلا فصلا بمعونة الله وحوله
# -تعالى-. PageV01P343
# فصل: في بيان ما يستحق قسمه من أصناف المال
# مما لا يستحق
# قال الله -عز وجل-: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} [الأنفال:
~~41] .
# فكان عموم الآية يقتضي تخميس كل شيء استولي عليه من الكفار، وقسم سائره
~~في الغانمين؛ إلا أن يخص شيئا من ذلك دليل فيوقف عنده.
# والمستولى عليه صنفان: رقاب الكفار، وأموالهم.
# فأما صنف الرقاب فنوعان: أسرى -وهم الرجال-، وسبي -وهم النساء والذرية-.
# فأما الأسرى؛ فقد تقدم القول فيهم، وتلخيصه: أن لأهل العلم في ذلك ثلاثة
~~مذاهب؛ قول: إنهم يقتلون ولا بد. وقول: إنهم يستحيون: للمن أو الفداء.
~~وقول: إن الإمام مخير فيهم على خمسة أحكام: القتل، والمن، والفداء،
~~والاسترقاق، وضرب الجزية.
# وأما السبي من النساء والصبيان، فإنهم بنفس الاستيلاء عليهم يرقون بما
~~أحكمته السنة من ذلك، فيصير حكمهم إلى حكم سائر أموال الغنائم في وجوب
~~القسم والتخميس، من غير اختيار يكون في ذلك للإمام؛ لأن التخيير الذي ثبت
~~للإمام بالأدلة المنتزعة على ذلك من القرآن والسنة إنما هو خاص بأسرى
~~الرجال، لكن يكون لمن صار إليه شيء من السبي إما بالقسم أو بالشراء أو غير
~~ذلك من وجوه التملك، ms128 أن يفدي بهم أو يفادي، ويمن بالعتق، ويتصرف في ذلك بما
~~أباح له الشرع منه، وكذلك لو استطاب الإمام عنهم نفوس الغانمين. وكل من
~~يتوجه له فيهم حق، كان له أن يفعل فيهم من ذلك ما شاء على وجه النظر
~~والمصلحة، إلا خلافا في الأطفال: هل يباح ردهم إلى الكفار؟ وقد مضى الكلام
# PageV01P344
# في ذلك مستوفى في (الباب الخامس) ، في (فصل: أحكام الأسرى) .
# ومما جاء في المن على السبي -النساء والذرية- ما رواه أبو
# عبيد في كتاب «الأموال» (1) قال: حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث بن
~~سعد، قال: حدثني عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سعيد بن المسيب،
~~وعروة بن الزبير، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد ستة الآف من سبي
~~هوازن -من النساء والصبيان والرجال- إلى هوازن حين أسلموا ... الحديث؛ وفيه
~~قال: وزعم عروة، أن مروان ابن الحكم، والمسور بن مخرمة أخبراه، أن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين، فسألوه أن يرد
~~إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «معي من
~~ترون، وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين: إما السبي؛ وإما
~~المال، وقد كنت استأنيت بهم» . قال: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~قد انتظرهم بضع عشرة ليلة، حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا: نختار
~~سبينا.
# فإذا تقرر ذلك، فيجيء على مذهب من رأى تخيير الإمام في الأسرى، منهم:
~~مالك، وغيره، وهو الذي تقدم ترجيحه بالأدلة: أنه متى حكم الإمام
~~باسترقاقهم، توجهت عليهم أحكام الغنائم في القسم والتخميس، هذا لا إشكال
~~فيه، ومهما قتل الإمام من رأى قتله من الرجال، خرج من جملة الغنيمة، وكان
~~له حكم الاستثناء والتخصيص في عموم الآية في القسم والتخميس بما تقرر وثبت
~~من الأدلة المتقدمة: أن الإمام مخير في ذلك. PageV01P345
# واختلف في الوجوه الثلاثة: من المن، والمفاداة به، والإقرار على ضرب
~~الجزية؛ إذا ms129 رأى الإمام واحدا منها:
# فقيل: يكون ذلك كالقتل، يخرجه من جملة الغنيمة.
# وقيل: بل يصير له بالاستحياء حكم الغنيمة الواجب قسمها، فإذا فعل ذلك
~~الإمام احتسب به من الخمس، بخلاف القتل، وكلا القولين لأصحاب مذهب مالك.
# وسبب الخلاف فيما ذكره بعضهم هو: هل الغنيمة مملوكة بنفس
# الأخذ، أو حتى تقسم؟ (1) وقد كان يجب أن لا يختلفوا أن ذلك كله واحد في
~~خروجه من جملة الغنيمة، سواء قيل: إن الغنمية تملك بالأخذ أو بالقسمة،
~~ويكون له حكم الاستثناء، كقولهم في القتل ولا فرق؛ لقيام الأدلة على أن ذلك
~~مخير فيه الإمام، وليس هناك ما يقتضي أن يحسب ذلك من الخمس، بل الخمس مستحق
~~-أيضا- في أصناف سماهم الله -عز وجل-، كاستحقاق الغانمين للأربعة الأخماس،
~~فكيف يحمل ذلك عليهم خاصة دون مستحقي الأربعة الأخماس، وجميعهم شركاء؟!
# ومن الدليل على خروج ذلك من جملة الغنمية، ما خرجه البخاري (2) ، عن محمد
~~بن جبير، عن أبيه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في أسارى بدر: «لو
~~كان المطعم بن PageV01P346
# عدي حيا، ثم كلمني في هؤلاء النتنى؛ لتركتهم له» . فهذا سبيل المن عليهم
~~من الجملة، وكذلك بوب عليه البخاري: (باب المن على الأسرى من غير أن
~~يخمسوا) .
# وأما الصنف الثاني، وهو الأموال المستولى عليها، فنوعان: عقار، وأصناف
~~المال غير العقار.
# فأما العقار، فاختلف أهل العلم في الأرضين المغنومة عنوة: هل ذلك مما
~~يخمس ويقسم على الجيش كسائر أصناف المال، أو حكم الأرضين حكم الفيء، لا حق
~~فيها للجيش يخصهم، وإنما تكون وقفا على مصالح المسلمين؟ ففي ذلك ثلاثة
~~أقوال:
# قول: إنها تقسم كسائر الأموال، وإليه ذهب الشافعي، وأبو ثور، وغيرهم (1)
~~، وروي ذلك عن الزبير بن العوام (2) ، ودليلهم عموم
# قوله -تعالى-: {واعلموا أنما PageV01P347
# غنمتم من شيء فأن لله خمسه} [الأنفال: 41] ، فدخل في ذلك الأرض وغيرها،
~~وما ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسم خيبر على الغانمين (1) ، وهذه
~~أدلة ظاهرة قوية.
# وقول ثان: إن الأرض لا تقسم، بل تكون وقفا في مصالح المسلمين، على حكم
~~الفيء، لا ms130 يستأثر أحد بملك أعيانها، بل هي لكل من حضر ذلك، ومن لم يحضره،
~~ومن يجيء بعد من المسلمين إلى يوم القيامة، وهو قول مالك PageV01P348
# وأصحابه (1) .
# واستدلوا في ذلك بفعل عمر في أرض سواد العراق، وذكروا احتجاجه على ذلك
~~بالآية من سورة الحشر، قوله -تعالى-: {ما أفاء الله على رسوله من أهل
~~القرى} الآية كلها، إلى قوله: {للفقراء المهاجرين} [الحشر: 7] ، وإلى قوله:
~~{والذين جاءوا من بعدهم} إلى آخر الآيات، [الحشر: 10] ، وقول عمر: ما أحد
~~إلا وله في هذا المال! حتى الراعي بعدن (2) . PageV01P349
# قالوا: وكان فعل عمر في توقيف الأرض بمحضر الصحابة، من غير نكير (1) ،
~~فدل ذلك على أن معنى قوله -عز وجل-: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله
~~خمسه} [الأنفال: 41] : فيما عدا الأرضين، وأن الأرض لا تدخل في عموم ذلك،
~~واستدلوا بأشياء من هذا الباب، ليس فيها بيان جلي.
# وقول ثالث: إن الإمام مخير بين أن يقسمها في المغانم، كما فعل رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - بخيبر، أو يقفها لمصالح المسلمين، كما فعل عمر بأرض
~~السواد، وهو قول سفيان الثوري، وأبي عبيد، وأكثر الكوفيين (2) ، وكأنهم
~~رأوا الآيتين -آية الغنيمة من سورة الأنفال، وآية الفيء من سورة الحشر-
~~واردتين مورد التخيير في حكم الأرض بخاصة، قال بعضهم: فقسم رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - خيبر اتباعا لآية الغنيمة، ووقف عمر أرض السواد اتباعا
~~لآية الفيء، وهذا أيضا مما لا دليل عليه يوضح دعوى التخيير فيه، والأرجح ما
~~ذهب إليه الشافعي، والله
# أعلم (3) . PageV01P350
# وقد قيل عن عمر: إنه لم يفعل في أرض السواد ما فعل، حتى استطاب على ذلك
~~نفوس أهل الجيش، قاله الشافعي (1) ، قال: وكذلك الآن إذا غنموا أرضا فخمست،
~~ثم استطاب الإمام نفوس أهل الجيش عن أربعة الأخماس، فتركوا ذلك بطيب
~~نفوسهم، فالإمام يقفها لمصالح المسلمين، كما فعل عمر، فهذا حكم الأرض،
~~والاختلاف فيها.
# فصل
# وأما أصناف المال غير العقار، وهي: الذهب، والفضة، والعروض: من الأثاث،
~~والحيوان، والأطعمة، وغير ذلك، من سائر الأعيان التي أباح الشرع تملكها،
~~فهي على وجهين: ms131 أسلاب، وغير أسلاب، فأما الأسلاب:
# فمن رآها تختص ملكا للقاتل، كما ذهب إليه الشافعي وأهل الظاهر وجماعة من
~~أهل العلم PageV01P351
# سواهم (1) ، فهي عندهم مخصصة -أيضا- من الآية، لا تدخل في القسم؛ للأدلة
~~التي نذكر في ذلك، إذا ذكرنا حكم السلب والخلاف فيه في (الباب الثامن) بعد
~~هذا عند ذكر الأنفال -إن شاء الله تعالى-، ومن لم ير ذلك لم يحتج إلى هذا
~~التفصيل، وكان حكم الجميع عنده واحدا في المقاسم (2) .
# وأما غير الأسلاب فضربان:
# * ما تقدم عليه ملك للكفار، وهو جميع ما حازوه، ووضعوا اليد عليه، من
~~PageV01P352
# ضروب الأموال.
# * والثاني: ما كان على حكم الأصل قبل أن يحوزوه بالتملك، نحو ما يقذف به
~~في البحر من العنبر وغيره، وما يوجد من الجواهر
# والأحجار في أرضهم، والخشب والصيد ونحو ذلك.
# فأما الضرب الأول -وهو ما تقدم عليه ملك الكفار- فنوعان: طعام، وما يكون
~~له حكم الطعام: من العلوفة، والأنعام تذبح، وما أشبه ذلك مما تدعو الجيش
~~حاجة في الغالب إليه.
# والنوع الثاني: سائر الأموال مما عدا ذلك. وهذا النوع لا يحتاج إلى بيان،
~~فهو مما يستحق قسمه باتفاق، ويحرم أخذ شيء منه قبل القسم، بلا خلاف (1) .
# وأما نوع الطعام، فالتبسط فيه بالأكل، والارتفاق للغني والفقير من الغزاة
~~جائز، وذلك بشرطين:
# أحدهما: الاقتصار بذلك على دار الحرب.
# والثاني: أخذ قدر الحاجة هناك دون ما زاد.
# خرج البخاري (2) ، عن ابن عمر قال: «كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب،
~~فنأكله ولا نرفعه» .
# مسلم (3) ، عن عبد الله بن مغفل، قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر،
~~PageV01P353
# قال: فالتزمته، فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، قال: فالتفت، فإذا
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متبسما.
# أبو داود (1) ، عن محمد بن أبي مجالد، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال:
~~قلت: هل كنتم تخمسون -يعني: الطعام- في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~-؟ فقال: أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء ويأخذ منه مقدار ما
# يكفيه، ثم ينصرف.
# قال ابن عبد البر (2) : «أجمع جمهور علماء المسلمين على ms132 إباحة أكل الطعام
~~إذا كان للحربيين، ما دام المسلمون في أرض الحرب، يأخذون منه قدر حاجتهم» .
# وجملة قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، والثوري، والأوزاعي، والليث ابن
~~سعد: أنه لا بأس أن يؤكل الطعام والعلف في دار الحرب بغير إذن الإمام،
~~وكذلك ذبح الأنعام للأكل. وهو قول أحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور.
# وكان ابن شهاب لا يرى ذلك إلا بإذن الإمام (3) .
# قال ابن عبد البر: «لا أعلم أحدا قاله غيره» (4) . PageV01P354
# فأما أن يخرج أحد من ذلك شيئا إلى أرض الإسلام، فجمهور العلماء كرهوا
~~ذلك، إذا كان لذلك الطعام قيمة، أو كانت للناس فيه هناك رغبة، وحكموا له
~~بحكم الغنمية، فمن أخرج شيئا من ذلك رده إلى المقاسم إن أمكنه، وإلا باعه
~~وتصدق بثمنه.
# وخالف في ذلك الأوزاعي، فجعل ما أخرجه من ذلك إلى دار الإسلام،
# فهو له -أيضا- (1) .
# قلت: وإنما يكون أخذ الناس لما أخذوا من ذلك على الوجه المعروف، فإن كان
~~انتهابا فهو حرام. وقد كفأ النبي - صلى الله عليه وسلم - قدور ناس كانوا
~~معه في سفر، فأصابوا غنما، وقد اشتدت حاجتهم وجهدهم، فانتهبوها، ثم جعل
~~يرمل اللحم بالتراب، ثم قال: «إن النهبة ليست بأحل من الميتة، أو: إن
~~الميتة ليست بأحل من النهبة» . ذكره أبو داود (2) . PageV01P355
# وخرج الترمذي (1) عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من
~~انتهب؛ فليس منا» . قال فيه: حسن صحيح.
# وأما الضرب الثاني، وهو ما ألقي في أرض الكفار على حكم الأصل
# قبل أن يحوزوه، أو يضعوا عليه يد التملك؛ فهذا الضرب: من رآه لواجده،
~~وأنه ليس على حكم الغنائم؛ لأنه لم يكن ملكا للكفار قبل، فهو ظاهر، ولا
~~يحتاج إلى تفصيل، ونحو ذلك هو المروي عن الشافعي (2) .
# وأما بعض المالكية فقسموا ذلك على نوعين: PageV01P356
# منه ما يكون له في جنسه بال: كالجوهر، والياقوت، والعنبر. قال أبو الوليد
~~الباجي (1) : «فهذا قياسه على مذهب أصحابنا، أنه فيء كله كالنساء والصبيان»
~~.
# يعني بالفيء: الغنيمة، وأنه يقسم على حكم الغنائم بعد التخميس، ولا يكون
~~لواجده فيه ms133 حق يختص به، إلا ما أوجبه القسم.
# والنوع الثاني: ما لا خطر له في جنسه، كطيور الصيد: البازي، والصقر، ونحو
~~ذلك، وكذلك الخشب تنحت منه السهام، والقتب، والسرج، وكالحجر من الرخامة،
~~والمسن (2) ، وشبه ذلك؛ فالذي عليه أكثر المالكية: أن ما كان له من ذلك
~~قيمة بأرض العدو لخفة حمله والاغتباط به، فهو في المغانم، ويحكى نحو ذلك عن
~~مالك، وما لا كبير قيمة له، فلم ير به بأسا (3) .
# روي عن مالك في أخذ العصا والدواء من الشجر، قال: لا أرى بأسا، وفي
~~الرخام والمسن؛ شك، قال: لأنه لم ينل ذلك الموضع إلا بجماعة الجيش؛ فلا
~~أحبه؛ وسهل في السرج يصنعه من ذلك والنشاب، وقال في صيد الطير من أرض
~~العدو: إذا باعه، أدى ثمنه إلى صاحب المقاسم. وأباح القاسم (4) وسالم في
~~صيد الطير والحيتان: أن يبيعه
# ويأكل ثمنه (5) . PageV01P357
# وقاله الأوزاعي (1) في الحطب والحشيش: إن أخذه فباعه فله ثمنه، ولا خمس
~~فيه. وقال فيما لم يحرزوه في بيوتهم؛ نحو: الشجر، والأقلام، والأحجار،
~~والمسن، والأدوية: إن لم يكن لشيء منها ثمن؛ أخذه من شاء، فإن عالجه فصار
~~له ثمن؛ فهو له ليس عليه فيه شيء، وقاله مكحول (2) .
# وقال أحمد بن حنبل (3) : «ما أصاب ببلاد الروم مما ليس له هناك قيمة، فلا
~~بأس بأخذه» .
# قال الشافعي (4) : «ما كان مباحا ليس ملكه لآدمي، أو صيد من بر أو بحر،
~~فأخذه مباح، يدخل في ذلك القوس يقطعها الرجل من الصحراء، أو الجبل، والقدح
~~ينحته، وما شاء من الخشب، وما شاء من الحجارة، للبرام (5) وغيرها، فكل ما
~~أصيب من هذا؛ فهو لمن أخذه» .
# وقال أصحاب الرأي (6) : «كل شيء أصابه المسلمون في دار الحرب له ثمن مما
~~في عسكر أهل الحرب، أو مما في الصحارى والغيطان والغياض، فهو في الغنيمة،
~~لا يحل لرجل كتمه، من قبل أنه
# لم يقدر على أخذه إلا بالجند، ولا على PageV01P358
# مبلغه حيث بلغ؛ إلا بجماعة أصحابه» .
# قلت: فقد عاد الخلاف فيما يوجد بأرض العدو مما لايملكه أحد منهم منحصرا
~~في ثلاثة أقوال: ms134
# إباحة ذلك مطلقا، على ما ذهب إليه الشافعي، ومنع ذلك مطلقا، إلا أن يجعل
~~في الغنائم، على ما ذهب إليه أصحاب الرأي، والتفرقة بين ما له من ذلك ثمن،
~~وما لا ثمن له، فيباح ما لا خطر له، ويمنع ما له خطر، وإليه ذهب: مالك،
~~وأحمد بن حنبل، وغيرهم ممن تقدم ذكره.
# فأما مستند من منع مطلقا، فقد أفصحوا بذلك، حيث رأوا أن شيئا من ذلك لم
~~يقدر عليه إلا بالجيش، فهم شركاؤه، وأما مستند من أباح ذلك مطلقا، فإنه لما
~~لم يضف إلى ملك مالك؛ استحقه واجده، كما يكون ذلك في أرض الإسلام، وأوضح من
~~هذا أنه مال: لم يجر (1) عليه ملك الكفار، فلم يتناوله حكم الاغتنام، وهذا
~~راجح.
# وأما التفرقة بين ما له ثمن من ذلك، وما لا ثمن له؛ فاستحسان.
# * مسألة:
# اختلف فيما عجز الجيش عن حمله من المغانم؛ فطرحه الإمام، أو أراد إحراقه،
~~فأخذه رجل من الجيش.
# فروي عن مالك في مثل ذلك أنه لمن أخذه دون الجيش، ولا خمس فيه، ونحوه قال
~~الأوزاعي. وقال أشهب: لا يكون لمن أخذه، وهو فيه كرجل من الجيش (2) .
~~PageV01P359
# قال ابن المنذر (1) : «كان الليث بن سعد يقول: «من ترك دابة قامت
# عليه بمضيعة؛ لا تأكل ولا تشرب، فهي لمن أخذها، إلا أن يكون تركها وهو
~~يريد أن يرجع إليها، فيرجع مكانه فهي له» .
# وقال الحسن بن صالح -في الرجل يأكل التمرة ويرمي بالنوى-: «إن النوى لمن
~~أخذه، وكذلك كل شيء سوى النوى خلى عنه وتركه وأباحه للناس من دابة، أو غير
~~ذلك، فإن أخذه إنسان، فليس لرب المال أن يرجع فيه» .
# وقاله الشعبي -فيمن قامت عليه دابته فتركها-: «هي لمن أحياها» ، قيل: عمن
~~هذا يا أبا عمرو؟ فقال: «إن شئت عددت لك كذا وكذا من أصحاب رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم -» (2) . PageV01P360
# وقال مالك -في القوم في البحر يلقون بعض متاعهم خشية الغرق فيأخذه غيرهم،
~~أو الدابة تقوم على الرجل فيتركها بالفلاة، فيأخذها بعض من مر بها فيصلحها،
~~ثم يأتي ms135 صاحبها فيريد أخذها-: «إن ذلك
# يرد إلى صاحبه، فإن كان أنفق عليه شيئا أخذ منه» (1) .
# ففرق مالك بين هذا وبين ما يلقيه صاحب المقاسم.
# وفي مذهب الشافعي: يأخذه صاحبه، ولا شيء للذي أنفق عليه؛ لأنه متطوع لم
~~يؤمر بذلك (2) .
# وقال الليث: ليس لمن ترك ذلك من أهل المركب، ولا صاحب الدابة شيء؛ لأنهم
~~طرحوه على وجه الإياس منه (3) .
# وفرق أحمد بن حنبل، فقال في الدابة: هي لمن أحياها، وفي المتاع يلقيه
~~الرجل فيأخذه آخر: يعطى كراءه، ويرد على صاحبه» (4) .
# قلت: وجه ما ذهب إليه مالك، في أن جميع ذلك لصاحبه: هو أن ملكه على ذلك
~~ثابت بالشرع، فلا يذهب إلا بمزيل شرعي، وليس تركه ذلك لغير مالك سوغه
~~PageV01P361
# إياه بمزيل عنه ملكه بحال، فمن أخذه بعد، فإنما أخذه على ملك الأول، فوجب
~~أن يرد عليه. ووجه تفريق مالك بين ما تركه الرجل من ماله وبين ما طرحه
~~الإمام من المغانم عجزا عن حمله، حيث رأى ذلك لمن أخذه: أن ملك الجيش لما
~~غنموه لم يتقرر تقرر الأملاك المتعينة بأيدي أربابها، فلم يلزم فيها مثل
~~ذلك.
# ووجه ما ذهب إليه الليث، والشعبي، وحكى مثله عن بعض الصحابة في إباحة ذلك
~~لمن أخذه وأصلحه، أن مالكه حين تركه يائسا منه فقد أباحه لكل من أخذه، فإذا
~~حازه إنسان، فقد خرج عن ملك صاحبه بإباحته إياه، وقبض الثاني له.
# وأما تفرقة من فرق بين الدابة والمتاع، فهو غير خارج عن هذا
# الأصل، إلا أنه غلب في تارك الدابة حين يئس منها، أن ذلك لايكون إلا
~~تخليا عنها وإباحة لمن شاء أخذها؛ لأن بقاءها دون قيم عليها لا يكون معه
~~حياتها، بخلاف المتاع وشبهه، قد يبقى المدة حتى يرجع إليه صاحبه، فلم يكن
~~في تخليته إياه دليل على يأسه منه، وإباحته لمن أخذه.
# وأما اختلاف مالك والشافعي في النفقة: هل يرجع بها على صاحب الدابة
~~والسلعة، أو لا؟ فكلاهما ينتزع من قوله -تعالى-: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم
~~بالباطل} [البقرة: 188] ، فمن رأى أنه لا رجوع ms136 له بما أنفق، قال: لأنه أنفق
~~ماله متطوعا، فلم يكن له الرجوع على غيره، وهو لم يأمره، ولا التزمه له؛
~~لأنه أكل مال بالباطل، ومن رأى له الرجوع بما أنفق قال: لأن إنفاقه لم يكن
~~تطوعا محضا، لكن بشرط أن يتم له الملك، فلما لم يتم له ذلك، وحصل للآخر
~~انتفاع بما أنفق، كان لازما له الغرم، وإلا فهو أكل مال بالباطل.
# * مسألة:
# إذا غلب الكفار على شيء من أموال المسلمين، ثم غنمه المسلمون في جملة
~~أموال الكفار، ففي ذلك خلاف بين أهل العلم يرجع إلى ثلاثة أقوال:
# قول: إنه ملك لصاحبه كما كان، يأخذه متى وجده، قبل القسم وبعده،
# PageV01P362
# تداولته الأملاك، أو لم تتداوله؛ كالحال في المغصوب بين المسلمين ولا
~~فرق، وهو قول الشافعي، وأبي ثور، وأهل الظاهر (1) .
# ودليلهم: قول الله -تعالى-: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} [البقرة:
~~188] ، وغير ذلك من الأدلة التي بها يستحق المغصوبات، ويسترجع كل مال أخذ
~~من مالكه على غير وجه الشرع، ولا فرق بين أخذ الكفار له كذلك أو المسلمين،
~~وأخص من هذا بالمسألة ما احتج به الشافعي في قصة العضباء.
# خرج مسلم (2) ، عن عمران بن حصين قال: أسرت امرأة من الأنصار، وأصيبت
~~العضباء، فكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم،
~~فانفلتت ذات ليلة من الوثاق، فأتت الإبل، فجعلت إذا دنت من البعير رغا
~~PageV01P363
# فتتركه، حتى تنتهي إلى العضباء، فلم ترغ -قال: وهي ناقة منوقة- (1) فقعدت
~~في عجزها، ثم زجرتها، فانطلقت، ونذروا بها فطلبوها، فأعجزتهم، قال: ونذرت
~~لله: إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فلما قدمت المدينة رآها الناس، فقالوا:
~~العضباء: ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: إنها نذرت إن
~~نجاها الله عليها لتنحرنها، فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكروا
~~ذلك له، فقال: «سبحان الله! بئس ما جزتها! نذرت لله إن نجاها الله عليها
~~لتنحرنها؟!، لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما لا يملك» .
# قال: فهذا دليل على أن أهل الحرب لا يملكون علينا بالغلبة، ولا بغيرها،
~~ولو ms137 ملكوها لكانت المرأة قد ملكتها كسائر أموالهم، وكان يصح نذرها.
# وفي البخاري (2) ، عن ابن عمر قال: ذهب فرس له، فأخذه العدو، فظهر عليهم
~~المسلمون، فرد عليه في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبق عبد
~~له، فلحق بالروم، فظهر عليه المسلمون، فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي
~~- صلى الله عليه وسلم -.
# وقول ثان: إن ما حازه العدو من ذلك فقد ملكوه، فإذا استولى عليه
~~PageV01P364
# المسلمون؛ كان غنيمة لمن استولى عليه، كسائر أموالهم، ولا حق في ذلك
~~لصاحبه بحال؛ قاله الزهري (1) ، وروي مثله عن علي (2) .
# وقول ثالث: يفرق فيه بين إدراك صاحبه إياه قبل القسم أو بعده؛ قال مالك،
~~والليث، وأحمد بن حنبل: يرد ذلك إلى صاحبه قبل
# القسم بغير ثمن، ويخير بعد القسم فيه بالغنيمة (3) . وكذلك قال
# أبو حنيفة (4) فيما صار إلى الكفار PageV01P365
# بغلبة، وفرق بينه وبين ما صار إليهم بغير غلبة: كالعبد يأبق إليهم، ونحو
~~ذلك، فقال في هذا كقول الشافعي: هو لصاحبه قبل القسم وبعده بغير شيء.
# والأظهر قول الشافعي فيما حازوه: أن جميعه لمالكه على الإطلاق، يؤيده
~~الكتاب والسنة والنظر (1) . PageV01P366
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~PageV01P367
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~PageV01P368
# * مسألة:
# إذا غلب الكفار على الحرة المسلمة؛ فولدت لهم الأولاد، ثم ظهر عليهم
~~المسلمون، ففي ولدها الذين أخذوا معها خلاف:
# قيل: هم على حكمها: أحرار مسلمون، كبارا كانوا أو صغارا، ويجبرون على
~~الإسلام، ومن أبى منهم الإسلام كان كالمرتد، يقتل إن كان كبيرا، وينتظر به
~~البلوغ إن كان صغيرا، يروى ذلك عن مالك (1) ، وهو مذهب الظاهري، وعليه يجيء
~~مذهب الشافعي (2) .
# وروي عن أشهب: أن جميع أولادها من كبير وصغير فيء، وكذلك حملها منهم،
~~فأجراهم على حكم الأب (3) .
# وقول ثالث: إن الصغير بمنزلتها، والكبير فيء، يروى ذلك عن ابن القاسم (4)
~~.
# والأرجح ما ذهب إليه مالك، ومن قال بمثله؛ لأن الأصل الفطرة على الإسلام،
~~وإنما ينتقل حكم الولد عن ذلك حتى يجوز سباؤه واسترقاقه إذا كان بين
~~كافرين؛ بما أحكمته السنة من ذلك، فأما أن يكون أحدهما مسلما فلا يكون له
~~في ذلك إلا حكم الإسلام؛ {وكلمة ms138 الله هي العليا} [التوبة: 40] ، {ولن
~~PageV01P369
# يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141] . وهذا الاستدلال
~~على طريقة أهل الظاهر، وهو صحيح.
# فإذا كانت المرأة التي غلب عليها الكفار ذمية ردت إلى ذمتها، وكان ولدها
~~فيئا؛ لأنه بين كافرين، هذا هو الأظهر، وهو قول مالك (1) ، وفيه -أيضا-
~~اختلاف.
# فإن كانت أمة، فهي وبنوها لسيدها، لأنه استحقاق، هذا هو الأرجح، وقاله
~~ابن القاسم (2) ، وفيه -أيضا- خلاف (3) .
# فصل: في صفة من يستحق الإسهام من الغانمين
# قال الله -تعالى-: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} [الأنفال:
~~41] . فلما أضاف -تعالى- الأموال المقدور عليها في الجهاد إلى الغانمين، ثم
~~عين من ذلك الخمس خاصة في مصرفه، وأقر سائره على إضافته، كان كالنص في أن
~~ما بقي بعد ذلك لهم، وإن لم يعين بالقول؛ لأن ذلك هو نمط الكلام، كقوله
# -تعالى-: {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث} [النساء: 11] ،
~~فأضاف الوراثة إلى الأبوين، ثم عين من ذلك حظ الأم، فكان ذلك نصا في أن
~~الباقي للأب، وإن لم يعرض له بالتعيين.
# وأجمع أهل العلم على أن من كان: حرا، ذكرا، بالغا، عاقلا، مسلما، صحيحا؛
~~فإنه يستحق أن يسهم له في المغنم إذا شهد مع الناس، ولم يكن تاجرا، ولا
~~أجيرا (4) . PageV01P370
# واختلفوا في: العبد، والمرأة، والصبي، والذمي، والمجنون، والمريض،
~~والتاجر، والأجير، على ما نذكره.
# فأما العبد ففيه ثلاثة أقوال:
# قول: إنه لا حظ له في الغنمية من سهم ولا غيره، روي ذلك
# عن مالك، قال: «لا أعلم العبد يعطى من الغنيمة شيئا» (1) ، وكذلك يروى عن
~~عمر بن الخطاب، وابن عباس، أنهما قالا: «لا يسهم للعبد، وليس له في الغنمية
~~نصيب» (2) .
# وقول ثان: إنه يسهم له كالحر؛ روي عن الحكم بن عتيبة، والحسن، وابن
~~سيرين، وإبراهيم النخعي، وعمرو بن شعيب: أن العبد إذا حضر القتال أسهم له،
~~وإليه ذهب أهل الظاهر (3) . PageV01P371
# وقول ثالث: إنه لا يسهم للعبد ولكن يرضخ (1) له، وإليه ذهب الجمهور؛ روي
~~ذلك عن الشافعي، وأبي حنيفة، وأصحابهما،
# والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق (2) .
# فمستند من لم ير له ms139 حقا في الغنيمة من سهم، ولا من غيره: حمل الخطاب
~~بالجهاد وما يتعلق بذلك من الغنائم وسائر الأحكام: على أن ذلك مختص
~~بالأحرار، لا مدخل في شيء منه للعبيد، فلم يستحقوا معهم في ذلك شيئا.
# ودليل من أسهم لهم كالأحرار: حمل الخطاب في ذلك كله عاما في PageV01P372
# الأحرار والعبيد؛ لأن خطاب الشرع بالأمر والنهي والإثبات والنفي وسائر
~~أسباب التكليف لا يخص حرا من عبد، ولا ذكرا من أنثى، إلا ما خرج من ذلك
~~بدليل؛ فالمرأة ممن خرج -بدليل السنة الصحيحة والإجماع- من الخطاب بالجهاد،
~~وبقي العبد؛ فكل ما أضيف من الأحكام للمجاهدين، وأثبت لهم من الغنائم، دخل
~~فيها العبد إذا حضر الجهاد.
# وحجة من لم يسهم للعبد، ورأى أن يرضخ له: ما خرجه مسلم (1) فيما كتب به
~~ابن عباس إلى نجدة بن عامر الخارجي، فقال: «وسألت عن المرأة والعبد، هل كان
~~لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس؟! وإنهم لم يكن لهم سهم معلوم، إلا أن
~~يحذيا من غنائم القوم» .
# وفي الترمذي (2) ، عن عمير مولى آبي اللحم قال: شهدت خيبر مع ساداتي،
~~PageV01P373
# فكلموا في رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكلموه أني مملوك، فأمر بي
~~فقلدت السيف، فإذا أنا أجره، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع، وعرضت عليه رقية
~~كنت أرقي بها المجانين، فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها. قال فيه: حسن صحيح.
# قوله: الخرثي: هو أردأ المتاع وأهونه.
# فصل
# وأما المرأة ففي حكمها -أيضا- ثلاثة أقوال:
# قول: إنه لا شيء لها من الغنيمة بإسهام ولا رضخ. قال ابن وهب: سألت مالكا
~~عن النساء: هل يحذين من الغنائم في الغزو؟ قال: ما علمت ذلك (1) .
# ومستند هذا القول مثل ما ذكرنا في منع العبد من الغنمية: أنه صنف لا مدخل
~~له في الخطاب بالغزو، فلم يكن له في الغنيمة حظ.
# وقول ثان: أن يسهم للنساء، قاله الأوزاعي، وزعم أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - أسهم للنساء بخيبر، قال الأوزاعي: «وأخذ بذلك المسلمون عندنا»
~~(2) . وبذلك قال ابن PageV01P374
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~PageV01P375
# حبيب من أصحاب مالك؛ إلا أنه شرط أن ms140 تقاتل
# كقتال الرجال (1) .
# وقول ثالث: إنه لا يسهم للمرأة، ويرضخ لها، وإليه ذهب الجمهور، روي ذلك
~~عن الشافعي، وأبي حنيفة، والثوري، والليث، وقاله أهل الظاهر (2) .
# والدليل على ما ذهبوا إليه: ما خرجه مسلم (3) ، عن ابن عباس،
# أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغزو بهن، فيداوين الجرحى،
~~ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن.
# فصل
# وأما الصبي؛ فذهب الجمهور إلى أنه لا يسهم إلا لبالغ، روي ذلك عن
~~الشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد بن حنبل (4) ، وهو مذهب أهل الظاهر، ويرضخ له
~~PageV01P376
# عندهم إذا قاتل، قاله أبو محمد بن حزم (1) . ودليل ذلك: أنه غير مخاطب
~~باتفاق، فلم يكن من أهل الجهاد الذين وجبت لهم الغنائم.
# وحديث ابن عمر، خرجه مسلم (2) عنه، قال: عرضني رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - يوم أحد في القتال، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضني يوم
~~الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني.
# وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذا حد ما بين الصغير
# والكبير، روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز (3) ، وكتب به إلى عماله، وهو قول
~~الشافعي وغيره (4) . وقال مالك في المراهق: «إذا أطاق القتال؛ يسهم له» (5)
~~. وكذلك قال الأوزاعي: PageV01P377
# يسهم لغير البالغ؛ إذا حضر
# القتال (1) .
# فصل
# وأما الذمي، فلا يصح أن يسهم له؛ لأن الإسلام شرط في استحقاق الغنيمة عند
~~الجميع إلا من شذ.
# ذكر الترمذي أن بعض أهل العلم رأى أن يسهم للذمي إذا شهد القتال مع
~~المسلمين، وروى حديثا عن الزهري: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسهم
~~لقوم من اليهود قاتلوا معه (2) . PageV01P378
# وذكر أبو بكر بن المنذر، أنه قول الزهري، والأوزاعي، وقاله إسحاق بن
~~راهويه، وكره أن يستعان بهم أولا، فإن وقع ذلك أسهم لهم (1) .
# وكذلك وقع في مسائل لبعض المالكية: أنه يسهم للذمي إذا أذن
# له الإمام في الغزو معه (2) . وكل ذلك لا يستقيم، ولا يثبت له دليل.
~~PageV01P379
# أما حديث الترمذي فمنقطع لا يثبت بمثله العمل، بل لو صح لما أمكن أن تترك
~~له ظواهر ms141 القرآن، وصحيح السنة، وسديد النظر المبني على القواعد المحكمة في
~~الشرع، وكان يكون ذلك محمولا على الخصوص في نازلة؛ لأنه حكاية فعل لا
~~يتعدى. والدليل على صحة ذلك: أن الله -تعالى- يقول: {واعلموا أنما غنمتم من
~~شيء فأن لله خمسه ... } الآية [الأنفال: 41] ، وهذا إضافة للغنيمة إلى
~~المؤمنين بيقين، فلم يكن لغيرهم فيها حق. وقال -تعالى-: {فكلوا مما غنمتم
~~حلالا طيبا} [الأنفال: 69] ، ولا مدخل هنا للكافر بحال، وقال النبي - صلى
~~الله عليه وسلم -: «أحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي» (1) . فهذا نص في
~~خصوصية ذلك
# بهذه الأمة، والحمد لله.
# ولما جعل الله ذلك مما فضل به نبيه - صلى الله عليه وسلم - وخصه به
~~وأمته، استحال أن PageV01P380
# يشاركهم فيه غيرهم ممن لا يلفظ بالإسلام.
# فصل
# وأما المجنون، فإن كان مطبقا، لم يسهم له، وهو كالصبي في عدم التكليف، بل
~~هو في هذا الباب أسوأ حالا منه؛ لأنه لا يتأتى منه فعل الجهاد، كما قد
~~يتأتى بعض ذلك من الصبي إذا اشتد، وكان مراهقا، والإسهام إنما يستحقه
~~المسهم له بفعل الجهاد: من قتال، أو لزوم ساقة، أو انتصاب في كمين، أو
~~حراسة أحوال المقاتلين، وما أشبه ذلك، فإذا لم تكن فيه أهلية ذلك فعلا ولا
~~قصدا، فأنى يستحق حظا، فإن كان عنده من العقل ما يمكنه به القتال، فقيل:
~~إنه يسهم له، وذلك ظاهر إن كان عقله مما ينزل عليه التكليف، مثل أن يكون
~~أخرق، أو أهوج -وهما أول مراتب ضعف العقل وعدم التثبت والرفق-، ونحو ذلك
~~مما لا يسقط عنه الأحكام، وأما إن كان بحيث لا يكلف مثله، وهو مع ذلك يمكن
~~أن يفاد لبعض كفاية المقاتلين، فيغنى فيه؛ فالإسهام له
# إنما يكون نحوا من الإسهام للمراهق إذا أطاق القتال فقاتل مع الجيش، فمن
~~رأى الإسهام لذلك، أمكن أن يراه لهذا، والظاهر أن لا سهم لهما، لما تقدم،
~~والله أعلم (1) .
# فصل
# وأما المريض، فإن كان زمنا لا يستطيع شيئا في الحال، ولا يرجى في المآل،
~~ولا ينتفع منه في عمل الجهاد بأمر، فالمروي ms142 عن أصحاب مالك: أنه لا يسهم له،
~~وذلك كالمفلوج اليائس (2) . PageV01P381
# واختلفوا في: الأعمى، والمقعد، وأقطع اليدين؛ لاختلافهما: هل يتمكن لهم
~~نوع من أنواع القتال: كإدارة الرأي إن كانوا من أهل المعرفة والدهاء في
~~الحرب، وقتال المقعد راكبا، والأعمى يناول النبل، ونحو ذلك، ويكثرون
~~السواد؟ فمن رأى لمثل ذلك أثرا في استحقاق الغنيمة أسهم له، ومن لم يره؛
~~منع (1) .
# وأما من كان به مرض يرجى زواله، فله ثلاثة أحوال: إما أن يخرج مريضا،
~~وإما أن يمرض بعد الإدراب، وقبل حضور القتال، وإما أن يمرض بعد القتال.
# فأما الذي يخرج مريضا، فعند المالكية فيه خلاف: هل يسهم له، أو لا يسهم
~~له؟ قال اللخمي: أرى أن لا شيء له، إلا أن يقتدى برأيه، فرب رأي أنفع من
~~قتال (2) .
# وكذلك اختلف فيه إذا مرض بعد الإدراب: وهو أن يفارق أرض الإسلام، ويدخل
~~في بلاد الكفر وحوزتهم، والقول في هذا، أنه يسهم له: أكثر عندهم وأقرب.
# ولم يختلفوا أن من مرض بعد القتال يسهم له، وإن كان مرضه قبل حوز
~~الغنيمة، وهذا صحيح؛ لما نذكره بعد في (فصل: الأفعال التي يستحق بها
~~PageV01P382
# الإسهام) ، ذكرا يأتي على توجيه ما مضى في هذا الضرب من الأقوال، وما
~~يتبين به في ذلك وجه الصواب إن شاء الله تعالى- (1) .
# فصل
# وأما التاجر والأجير يكونان في الجيش، فاختلف أهل العلم فيهما على ثلاثة
~~أقوال:
# قيل: يسهم لهما إذا شهدا مع الناس القتال، قاتلا، أو لم يقاتلا (2) .
# وقيل: لا (3) يسهم لهما، قاتلا، أو لم يقاتلا (4) .
# وقيل: إن قاتلا، أسهم لهما، وإلا؛ فلا (5) . PageV01P383
# وقد روي عن مالك في الأجير هذه الأقوال الثلاثة (1) . ولم يختلف عنه أنه
~~إن لم يقاتل ولم يشهد، فلا شيء له، وقول مالك في إحدى الروايات عنه: لا
~~يسهم للأجير والتاجر إلا أن يقاتلا (2) ، هو قول أبي حنيفة وأصحابه (3) .
# ومن قول مالك: إنه يسهم لكل من قاتل إذا كان حرا (4) ، وهو قول أحمد بن
~~حنبل (5) ، PageV01P384
# وقال الحسن بن حي: يسهم للأجير (1) .
# وروي مثل ذلك عن الحسن، وابن سيرين؛ في ms143 التاجر والأجير: أن يسهم لهما إذا
~~حضرا القتال، قاتلا، أو لم يقاتلا (2) .
# وقال الشافعي: «لو كان لرجل أجير يريد الجهاد معه، فقد قيل: يسهم له،
~~وقيل: لا يسهم له، إلا أن يكون قتال فيقاتل، وكذلك التجار إن قاتلوا، قيل:
~~يسهم لهم، وقيل: لا يسهم لهم» (3) .
# قال ابن عبد البر (4) : «جمهور العلماء يرون: أن يسهم للتجار إذا حضروا
~~القتال. وقال الأوزاعي، وإسحاق: لا يسهم للعبد ولا للأجير المستأجر على
~~خدمة القوم» .
# قال ابن عبد البر (5) : «من جعل الأجير كالعبد لم يسهم له، حضر القتال أو
~~لم يحضر، وجعل ما أخذه من الأجرة مانعا له من الإسهام» .
# قال: ومن حجته ما رواه عبد الرزاق (6) ، من حديث عبد الرحمن بن عوف،
~~PageV01P385
# أنه قال لرجل من فقراء المهاجرين: اخرج معي إلى الغزو، فوعده بذلك، ثم إن
~~هذا امتنع عن الخروج حتى أرضاه بثلاثة دنانير، فلما هزموا العدو، وأصابوا
~~المغنم، ذكر أمره لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «هذه الثلاثة
~~الدنانير حظه ونصيبه من غزوته؛ في أمر دنياه وآخرته» . والحديث اختصرته
~~هنا.
# قال القاضي عبد الوهاب (1) : «لا يسهم للأجراء والصناع المتشاغلين
~~بأكسابهم (2) ؛ لقوله -تعالى-: {وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل
~~PageV01P386
# الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله} [المزمل: 20] ، ففرق بين حكميهما (1)
~~. قال: فأما إن قاتلوا فلهم سهمهم؛ لأنهم ممن خوطب بالجهاد، فإذا قاتلوا
~~أسهم لهم كغيرهم» .
# هذا قول صحيح، واستدلال ظاهر، وهو الأرجح، والله أعلم.
# * مسألة:
# إذا حاز أحد الأصناف الذين لا يسهم لهم: كالعبيد، وأهل الذمة غنيمة، فإما
~~أن يكونوا تولوا ذلك بانفرادهم، لم يخالطهم غيرهم من أحرار المسلمين الذين
~~يسهم لهم، وإما أن يكون معهم من يسهم لهم؛ فإن كانوا بانفرادهم، دفع ذلك
~~إليهم، ولا خمس فيما صار من ذلك لأهل الذمة (2) .
# وقال سفيان الثوري في المشركين يخرجون بغير إذن الإمام؛ فيصيبون غنيمة:
~~حالهم في ذلك كحال المسلمين، يعني: إن ذلك يخمس، ويكون الباقي لهم (3) .
~~PageV01P387
# واختلف أصحاب مالك في العبيد: هل يخمس ما يصير إليهم، أو لا؟ فقال ابن
~~القاسم: يخمس، وقال ms144 سحنون: لا يخمس (1) ، قال: إنما ورد الخطاب بالخمس فيمن
~~خوطب بالجهاد، وأما إن خالطهم غيرهم ممن يسهم لهم، فذلك له حالان:
# إحداهما: أن يكون من يسهم له فيهم قليلا تبعا، ليس مثلهم، كأن يقدر على
~~ذلك لو انفردوا، فهذا قال فيه سحنون وغيره: تقسم الغنيمة في جميعهم، يعني:
~~ويخمس ما صار من ذلك لأهل الخطاب بالجهاد (2) .
# والحال الثانية: أن يكون الذين يسهم لهم هم المعظم، ويكون من لا يسهم لهم
~~تبعا، كالجيوش يكون فيها العبيد وغيرهم، فقد مضى الكلام في حكم ذلك، وأنه
~~لا يسهم لهم، على ما ذهب إليه الجمهور: مالك، والشافعي، وأبو حنيفة،
~~وغيرهم، والغنيمة لأهل الجيش دونهم (3) . PageV01P388
# وقال ابن حبيب: إن كان أذن الإمام لقوم من أهل الذمة في غزو العدو معه:
~~أسهم بينهم وبين المسلمين (1) .
# قلت: هذا لا يصلح؛ من وجهين: أحدهما: إذنه للذمي في الغزو معه، والثاني:
~~الإسهام لهم مع المسلمين، وقد تقدم القول في منع ذلك كله، وقيام الأدلة
~~عليه.
# قال أبو الوليد الباجي (2) : أما ما أخذ على وجه السرقة والتلصص، فحكم
~~أهل السهم وغيرهم فيه سواء، يأخذ كل واحد منهم حصته، بخلاف ما أخذ على وجه
~~المدافعة والمغالبة، فذلك لأهل الإسهام دون من شركهم. ومثل هذه التفرقة بين
~~حال الغزو والتلصص مروي عن ابن القاسم (3) ، وذلك جنوح إلى أن حكم ما يسرق
~~ويتلصص عليه غير حكم الغنائم، وأنه
# يختص به من أخذه، كما يقوله الشافعية وغيرهم، وكان يلزم على ذلك أن لا
~~يكون فيه خمس، وهو كله عند المالكية يخمس؛ إن كان أهل السرقة والتلصص الذين
~~حازوه ممن يسهم لهم، لم يختلفوا في ذلك، وفي أنه لا يخمس إن كانوا من أهل
~~الذمة، والخلاف عندهم إن كانوا عبيدا -كما تقدم-. قال اللخمي في الصبي
~~والمرأة: «يلزم على قول سحنون أنه لا يخمس ما حصل لهم في ذلك -أيضا-؛ لأنه
~~رأى التخميس إنما خوطب به من خوطب بالجهاد» .
# فصل: في بيان ما يستحق به الإسهام من العمل
# قال الله -تعالى-: {فكلوا مما غنمتم} [الأنفال: ms145 69] . فكان الأصل في
~~استحقاق الغنيمة، ما به تحاز وتغنم، وهو: القتال، إلا أن القتال يكون من
~~لواحقه PageV01P389
# وضروراته أعمال يتقسمها (1) الجيش، كلها ترجع إلى إنجادهم، وإعانتهم،
~~وتدبير أحوالهم، وتفرغهم للإقبال على القتال؛ فمن ذلك الوقوف في الساقة (2)
~~ردءا لهم، ومن ذلك الخروج في الكمين؛ لانتهاز الفرصة، والدفع في موضع
~~الحاجة، ومن ذلك التقدم في السرايا والمسالح (3) أمامهم وخلفهم، ومن ذلك
~~حراستهم في رحالهم وأحوالهم، والنظر فيما يصلحهم من العلوفة وغيرها، مما
~~فيه معونتهم على ما هم بصدده، فكان جميع هؤلاء شركاء في المغنم؛ لأنه بذلك
~~تم أمرهم.
# قال القاضي عبد الوهاب (4) : «من شهد القتال فله سهمه، قاتل أو لم يقاتل؛
~~لأنه قد حضر سبب الغنمية وهو القتال؛ ولأنه ليس كل الجيش يقاتل؛ لأن ذلك
~~خلاف مصلحة الحرب؛ لأنه يحتاج إلى أن يكون
# بعضهم في الردء، وبعضهم يحفظون السواد، وبعضهم في العلوفة، على حسب ما
~~يحتاج إليه في الحرب.
# فلو قلنا: إنهم يقاتلون كلهم لم يستمر؛ لما بيناه، ولو قلنا: إنه لا
~~يستحق إلا من قاتل، لكان كل الجيش يقاتل، فيبطل التدبير. قال: وقيل في قوله
~~-تعالى-: {وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا} [آل عمران: 167]
~~، أي: كثروا» .
# قلت: فإذا تقرر ذلك، فمن خرج في الجيش برسم الجهاد، فكان من فريق من
~~ذكرنا للتعاون على الحرب، فلا خلاف أعلمه في أنه يسهم له، إذا كان في نفسه
~~على الصفات التي قدمنا، حسبما مضى في بعضها من الخلاف، فإن صده عن
~~PageV01P390
# فعل شيء مما ذكرنا صاد، مثل أن يمرض أو يموت (1) أو يضل في طريقه عن
~~الوصول ويبدع به، وما أشبه ذلك من الأعذار التي لا يكون له فيها اختيار،
~~ففي ذلك خلاف، نذكر منه -إن شاء الله- ما تمكن (2) .
# وأما من خرج في الجيش لعمل يخصه؛ من تجارة أو إجارة، وغير ذلك مما لا
~~يكون سبب شخوصه فيه الغزو، لكن طلب كسب، كما كان يفعل في غير سفر الغزو،
~~فلا شيء لواحد من هؤلاء -كما تقدم- إلا أن يحضروا القتال مباشرة ms146 مع
~~المقاتلين أو شهودا فيه، وإن لم يقاتلوا، ففيه من الخلاف: هل يسهم لهم أو
~~لا؟ ما تقدم ذكره في فصل التجار والأجراء.
# فأما اختلافهم فيمن خرج غازيا، فاعترضه عن تمام ما نوى من ذلك عارض لا
~~اختيار له فيه، فنذكر -كما قلنا- مما نقل عنهم في ذلك ما فيه غنية، ثم ننبه
~~على ما يظهر لنا أنه سبب الخلاف، ونشير إلى توجيه كل مذهب، وإلى ما نرى أنه
~~الأرجح -بحول الله تعالى-.
# فمن ذلك ما روي عن مالك، والشافعي، والليث بن سعد، والثوري، قالوا: كل من
~~حضر القتال، مريضا (3) أو صحيحا، فلم
# يقاتل: فله سهم المقاتل (4) .
# وفي «المدونة» (5) عن مالك، فيمن خرج غازيا، فلم يزل مريضا حتى شهدوا
~~القتال، وحازوا الغنيمة: أنه له سهمه، وكذلك لو شهد القتال بفرس رهيص (6) ،
~~PageV01P391
# فله سهمه -يعني: سهم الفرس-.
# قال ابن حبيب: بخلاف الحطيم والكسير (1) .
# وقال مالك: ما كل من حضر يقاتل، ولا كل فرس يقاتل عليه. وروى عنه أشهب
~~وابن نافع، أنه: لا يسهم له (2) .
# وفي «المدونة» (3) عن ابن القاسم فيمن ضل بأرض العدو، فغنموا بعده، فله
~~سهمه. وكذلك روي عن مالك في الذين [يغزون في البحر، فيرد الريح] (4) بعضهم
~~إلى بلاد الإسلام، أن لهم سهمانهم، وكذلك قال في المراكب إذا وافت أرض
~~الروم ثم انكسرت، أو مرض أهلها، فرجعوا إلى الشام، ثم غنم الذين مضوا،
~~فللآخرين سهمانهم إذا رجعوا خوفا على أنفسهم (5) .
# وكان ابن الماجشون يثبت السهمان لمن مات، أو قتل، أو أسر، أو ضل، أو فل،
~~أو غاب، بعد أن أوجف ودخل المخافة، وجاوز الأمن. وبه قال عبد الملك ابن
~~حبيب (6) .
# يريد بالإيجاف: الفصل عن بلاد المسلمين، والدخول في بلاد العدو وحيث
~~يخاف؛ فهذا كله قول بإثبات سهمان من صده أمر غالب، إذا كان خروجه بنية
~~الغزو. PageV01P392
# وفيه قول ثان: أن لا شيء لهم.
# روى ابن نافع عن مالك في كتاب ابن سحنون فيمن ضل عن الجيش حتى غنموا:
~~أنهم لا سهم لهم (1) .
# وعن سحنون فيمن ردته الريح، أو رجع لمرض: ms147 أنه لا سهم له (2) .
# قال اللخمي: هذا أحسن. قال: ولا أرى أن يستحق السهمان إلا بشهود القتال،
~~فمن لم يشهد لمرض أو موت، أو لأنه ضل، أو ردته الريح، أو غير ذلك، فلا شيء
~~له.
# وعن مالك فيمن دخل أرض العدو غازيا، فمات قبل لقاء العدو، ثم غنموا بعد
~~فلا سهم له، ولو مات بعد القتال، ثم غنموا بعد موته، فله سهمه، قاتل أو لم
~~يقاتل، إذا كان في حين القتال حيا (3) .
# وقال الشافعي، وأبو ثور: إذا حضر القتال، ومات بعد أن تحاز الغنيمة، ضرب
~~له سهمه، يعطاه ورثته من بعده، وإن مات قبل القتال؛ فلا شيء له عندهما (4)
~~. وقال PageV01P393
# الأوزاعي: «إن مات أو قتل بعد ما يدرب فاصلا (1)
# في سبيل الله، أسهم له» (2) .
# قال عبد الملك بن حبيب: «اجتمع أصحاب مالك على أن من مات قبل مشاهدة
~~القتال، فلا حظ له في الغنيمة وإن مات بعد الإيجاف؛ إلا ابن الماجشون، فإني
~~سمعته يقول: من مات بعد الإيجاف: فحظه قائم، يورث عنه، ويقضى به دينه» (3)
~~.
# وحده: الإدراب، وهو: أن يفارق أرض الإسلام، ويدخل أرض الشرك، ويزايل
~~الأمن، ويدخل في المخافة؛ لأنه صار في جملة من اعتد به في الدخول لذلك، وما
~~لعله بسبب ذلك؛ نيل الفتح الذي كان بعد.
# ومن مذهب ابن الماجشون أنه يقسم له في كل ما غنم الجيش إلى حين قفولهم،
~~وإن لم يحضر شيئا من ذلك، وكان موته قبل لقاء العدو، إذا مات بعد الإدراب
~~(4) . PageV01P394
# قال سحنون: إذا شهد أول القتال، أو كانوا قد ناشبوا القتال وهو حي، ثم
~~مات بعد المناشبة؛ فحقه فيه ثابت، وكل قتال ابتدؤوه في حصن ثان، أو مغار
~~أحدثوه بعد موته، فلا حق للميت فيه (1) .
# قال عبد الملك بن حبيب: وسمعت أصحاب مالك يقولون فيمن أسر في القتال: فله
~~سهمه فيما غنم قبل القتال وبعده، بمنزلة من مات أو قتل، ومن أسر قبل القتال
~~فلا سهم له فيما غنم بعده، إلا أن تكون
# الغنيمة في فورة ذلك وبحضرته، ومن أسر بعد ms148 القتال فله سهمه فيما غنم قبله
~~وبعده، يقسم له ولفرسه: أصيب معه، أو عقر تحته، أو خلفه عند أصحابه،
~~ومشاهدة القرية، أو الحصن، أو العسكر بمنزلة القتال، وإن لم يكن قتال.
# وقال محمد بن المواز: لو بعث الإمام قوما من الجيش قبل أن يصل إلى بلد
~~العدو في أمر من مصلحة الجيش، من حشد وإقامة سوق، أو غير ذلك، فاشتغلوا في
~~ذلك حتى غنم الجيش؛ فلهم معهم سهمهم (2) .
# وروى ابن وهب، وابن نافع مثل ذلك عن مالك. وفي رواية أخرى عن مالك: لا
~~شيء لهم (3) .
# ومنشأ الخلاف عندي في جميع ذلك، والذي إليه ترجع المسائل على تبددها هو:
~~هل يوجد دليل على أن للقصد والنية أثرا إذا أخذ في الشروع، ثم قطعه عن تمام
~~العمل في ذلك أمر غالب لا اختيار له فيه؟ فهل هناك دليل
# أنه يستحق بذلك صاحبه ما يستحقه بالعمل، أو لا؟ فمن توجه عنده: أن ذلك
~~يقوم مقام العمل شرعا وإن لم يكمله، بما ثبت أن له في ذلك مثل أجر العامل،
~~قال الله -تعالى-: {ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه
~~PageV01P395
# الموت فقد وقع أجره على الله} [النساء: 100] .
# وخرج أبو داود (1) عن أبي مالك الأشعري: سمعت رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -
# يقول: PageV01P396
# «من فصل في سبيل الله، فمات، أو قتل؛ فهو شهيد» .
# فمن سلك هذا المسلك، وبخاصة في باب الإسهام من الغنيمة، فإن ذلك يستحقه
~~من قاتل من الجيش ومن لم يقاتل، والكثير الغناء، ومن لا كبير غناء عنده،
~~والقوي والضعيف على حد سواء، وفهم بذلك من الشرع سقوط المشاحة في هذا
~~الباب؛ رأى أن هذه الأعذار
# المانعة عن الإتمام بعد وجود العزم والشروع لا تحبط حظهم من السهمان، ومن
~~لم ير ذلك فحجته أن العمل لا يعادل بمجرد النية على الإطلاق، وهو وإن جعل
~~الشرع النية حكما، فقد جعل لوجود العمل مزية وفضلا؛ كما ثبت في الفرق بين
~~مقدار ما يكتب لمن هم بحسنة فلم يعملها، وما كتب لمن هم ms149 بذلك فعمل (1) ؛
~~ولقوله - صلى الله عليه وسلم - للمهاجرين -وقد اجتهدوا في إدراك ما فاتهم
~~به الأنصار من أجر الصدقة، حين لم يجدوا مالا فيتصدقوا كما يتصدقون-: «ذلك
~~PageV01P397
# فضل الله يؤتيه من يشاء» (1) . فكان للعمل مزية وحظ لا يدرك بمجرد النية.
# وأيضا: فإن الله -تعالى- أضاف الغنيمة إلى من غنمها، وملكها لهم بذلك دون
~~من سواهم، فكان الحق في ذلك لمن عمل فغنم، دون من اعترض فلم يتصف بذلك،
~~فنقول -والله تعالى الموفق بمنه-:
# الخارجون في الجيش على أربعة أحوال:
# - رجل نوى الغزو، وعمل في مشاهد الحرب، إما في أضعفها رتبة كملازمة
~~الجيش، وتكثير السواد، وإما فوق ذلك إلى أعلاها رتبة: وهو مباشرة القتال،
~~فهذا لا خلاف ولا إشكال أنه يسهم له؛ للأدلة التي
# قدمنا، ويدخل في ذلك المريض إذا حضر القتال، وإن لم يقاتل.
# - ورجل لم ينو الغزو، ولا عمل في شيء من مشاهده، كالتاجر والأجير يشتغلان
~~بالكسب والاحتراف فقط، فهذا لا خلاف ولا إشكال أنه لا حق له.
# - ورجل لم ينو في خروجه غزوا، فلما حضر القتال قاتل، أو شهد من مواطن
~~الحرب المخصوصة، بعمل من أعمال الجهاد على حسب ما فصلنا ما يكون له فيه عمل
~~مع المجاهدين، فالظاهر أن لهذا سهمه، وإن كان في ذلك خلاف تقدم ذكره في
~~(فصل: التاجر والأجير) ؛ لأنه لما حضر القتال فعمل فيه؛ PageV01P398
# حصل منه ساعتئذ النية والعمل، وذلك هو حقيقة الجهاد، ودخل بذلك في جملة
~~من تنسب الغنيمة إليهم، فكان الوجه أن يسهم له.
# - ورجل نوى الغزو فانقطع به قبل مشاهد القتال، فهذا الذي جرى فيه ذكر
~~الخلاف في هذا الفصل، والذي يترجح -إن شاء الله- ألا يكون له في الغنيمة حق
~~إن (1) لم يحضر من مشاهد الحرب شيئا، ويدخل في ذلك المريض الذي لا يستطيع
~~شيئا من الحضور والتكثير فما فوق ذلك، فإن شهد هؤلاء شيئا من ذلك،
# -وإن قل زمانه- فلهم سهمهم، أعني: فيما غنم عن ذلك الموطن، أو كان لذلك
~~الموطن في أسباب اغتنامه أثر؛ وذلك أن الذي أثبته الشرع للنيات ms150 من الحظ،
~~وإدراك بعضها رتبة العمل، إنما جاء النص به فيما يرجع إلى ثواب الله
~~-تعالى- وجزيل ما عنده.
# وأما أحكام الدنيا وما يستحق فيها بالعمل، فلم يرد الشرع في شيء من ذلك
~~بأن للناوي فيه مثل ما للعامل، بل لعله مما يستحيل (2) التكليف به؛ لأن
~~الاطلاع على النية لا يعلمه إلا الله -عز وجل-.
# ولما جعل الله -تعالى- الغنائم لمن غنمها دون من سواهم من المسلمين، وكان
~~هذا لم يغنم، ولم يشارك في شيء من أسباب الاغتنام؛ بطل أن يكون له معهم
~~فيما ملكهم الله من ذلك شيء، ونيته على الله الذي وسع كل مخلوق فضلا، والله
~~أعلم.
# وأما من فرق من الفقهاء بين الإدراب وما قبله، فأوجب لمن دخل مع الجيش
~~أرض العدو، وحيث تبتدئ الشدة والمخافة أن يسهم له، وإن صده عن التمام أمر
~~غالب، ولم يوجب ذلك لمن اعترض قبله، فسببه: أن الإدراب عنده نوع من مشاهد
~~الحرب التي ينتفع الناس فيها بعضهم ببعض في القوة على التقدم، فإن الجمع
~~هناك إنما يحملهم على الدخول: الاعتداد بمن معهم، فيكون ذلك PageV01P399
# سبب الجرأة على الإقدام، الذي هو سبب الغنيمة، فرأى من ذهب إلى ذلك أن
~~لدخوله معهم حظا في الإعانة، وتسبيبا للمغنم، فهذا وجه من فرق، وعلى هذا
~~المسلك والقانون الذي ذكرناه تدور جملة المسائل المبددة -في هذا الفصل-
~~عنهم، وترجع أسباب الخلاف في ذلك عندهم، والله أعلم.
# * مسألة:
# إذا لحق بالجيش مدد، أو أفلت من دار الحرب أسير، فاتصل بهم؛ فلهم ثلاثة
~~أحوال:
# أحدها: أن يدركوا الوقعة من قبل انقضاء الحرب، فهؤلاء يسهم لهم؛ لما تقدم
~~من الأدلة.
# والثاني: أن يكون بعد انقضاء الحرب وحوز الغنيمة، فلا حق لهؤلاء، لما
~~تقدم -أيضا- من الأدلة.
# والثالث: أن يكون بعد انقضاء الحرب، وقبل حوز الغنيمة.
# فمن اعتبر انفصال القتال، لم يسهم لهم، وهو الأرجح، ومن اعتبر حضورهم في
~~الغنيمة قبل ملك الغانمين، ورأى في مشاهدة حوز الغنيمة ما يوجب الاشتراك،
~~أسهم لهم، وكلا القولين للشافعية (1) . PageV01P400
# وذهب أبو حنيفة إلى أن كل مدد ms151 ونحوهم أدرك الجيش في دار الحرب قبل
~~الخروج، فإن لهم معهم سهمانهم، سواء أدركوا حوز الغنيمة، أو لم يدركوا شيئا
~~بحال (1) . PageV01P401
# * مسألة:
# ما غنمت السرية الخارجة من جملة الجيش، فهم والجيش فيه سواء في القسم.
# خرج أبو داود (1) ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم -: «المؤمنون تكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم،
~~ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، يرد مشدهم على مضعفهم، ومتسريهم
~~على قاعدهم» .
# المشد: من كانت دوابه أشداء. والمضعف: من كانت دوابه ضعافا. والمتسري:
~~الخارج في السرية.
# وخرج أبو داود (2) -أيضا-، عن ابن عمر قال: «بعثنا رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - في جيش قبل نجد، وانبعثت سرية من الجيش، فكان سهمان الجيش اثني
~~عشر بعيرا، اثني PageV01P402
# عشر بعيرا، ونفل أهل السرية بعيرا بعيرا، فكانت سهمانهم ثلاثة عشر، ثلاثة
~~عشر» .
# قال ابن عبد البر (1) : «لم يختلف العلماء أن السرية إذا خرجت من العسكر
~~فغنمت: أن أهل العسكر شركاؤهم فيما غنموا» .
# قال ابن المنذر (2) : «قول مالك، والشافعي، والثوري، والأوزاعي، والليث،
~~وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي: أن ما أصابت السرية دون الجيش، أو
~~أصابه الجيش دون السرية؛ هم كلهم في ذلك شركاء؛
# لأن كل فريق ردء لصاحبه (3) ، وقال الحسن البصري غير ذلك؛ قال: إذا خرجت
~~السرية بإذن الأمير، فما أصابوا من شيء خمسه الإمام، وما بقي فهو لتلك
~~السرية، وإذا خرجوا بغير إذنه خمسه الإمام، وكان ما بقي بين الجيش كلهم»
~~(4) .
# * مسألة:
# ومما يلحق في الحكم بالسرية والجيش: الجماعة تخرج من الحصن ونحوه إلى عدو
~~أتاهم أو مر بهم، فيغنمون منهم؛ قال اللخمي: إن كانوا لم يقدروا على
~~PageV01P403
# ذلك إلا لمكان جملة المسلمين بالموضع، ولولا ذلك ما قدروا عليهم
~~بانفرادهم، فالغنيمة لجميعهم كالسرية مع الجيش، وإن كان مثلهم لا يحتاجون
~~في أمرهم والإقدام عليهم إلى تقوية من في الحصن، كان ذلك لهم خاصة بعد
~~الخمس.
# وروى ابن حبيب مسندا إلى الأوزاعي، أنه سئل عن العدو ينزلون قرية أو
~~مدينة ms152 للمسلمين، فيخرج إليهم بعضهم فيصيبون منهم، فقال: «إذا كان القوم
~~الذين لقوا العدو منهم، لو استغاثوا بأهل القرية أغاثوهم لقربهم منهم، فهم
~~شركاء جميعا فيما أصابوا بعد الخمس، ونرى أن ينفل الخارجون دون أهل القرية،
~~وإن كانوا بموضع لا ينالهم غوثهم، فهو للخارجين منهم دونهم» .
# قال ابن حبيب: وقال لي من لقيت من أصحاب مالك مثله. قال: ويسهم لخيلهم
~~التي معهم في المدينة إذا كانوا قريبا، بحيث ينالهم غوثهم، وكانوا ارتبطوها
~~في سبيل الله، ويقبل في ذلك قول
# أهلها الذين ارتبطوها (1) .
# ***** PageV01P404
# فصل: في بيان وجوه القسم وسهمان الخيل
# والنظر من هذا الفصل في ثلاثة أشياء: موضع القسم، وكيفية القسم، ومقادير
~~القسم.
# فأما موضع قسم الغنائم، فاختلف: هل يكون في دار الحرب أو الإسلام؟ فذهب
~~مالك (1) ، والشافعي (2) ، والأوزاعي (3) ، وأصحابهم: إلى أن الغنائم
~~يقسمها الإمام على العسكر في دار الحرب إن شاء. قال مالك (4) : وهم أولى
~~برخصها هنالك.
# وذهب أبو حنيفة إلى أن لا تقسم الغنائم في دار الحرب (5) . وقال أبو
~~PageV01P405
# يوسف: «أحب إلي أن لا تقسم الغنائم في دار الحرب، إلا أن لا يجد حمولة،
~~فيقسمها هنالك» (1) .
# وحجة ما ذهب إليه مالك، والشافعي، ومن قال بقولهما: ما ثبت أن رسول
# الله - صلى الله عليه وسلم - قسم غنائم حنين بالجعرانة (2) ، وكانت يومئذ
~~من دار الحرب، كذلك استدل ابن عبد البر (3) .
# قال أبو بكر بن المنذر (4) في الاستدلال هنا: «وذلك للثابت عن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم -، أنه قسم يوم خيبر: للفرس سهمين؛ ولصاحبه سهما» .
~~وجعل ابن المنذر حديث قسم غنائم حنين بالجعرانة دليلا على أن للإمام أن
~~يؤخر القسم إن شاء حتى يرجع إلى بلد الإسلام، ولأنه بالخيار في ذلك، على
~~حسب ما يرجوه من المصلحة، ويراه من الاجتهاد، ويتمكن له من التفرغ.
# وأما ما ذهب إليه أبو حنيفة، فلا أعلم ما وجه ما ذهب إليه، إلا أن يريد
~~أنهم ماداموا في دار الحرب، فلم يستقر لهم ملك الغنيمة بعد؛ لإمكان كرة
~~العدو ونحو ذلك، فكان الأمر على مثل حال المدافعة، ولهذا ms153 كان من مذهبه أن
~~من لحق الجيش من مدد ونحوهم، بعد انقضاء القتال، وحرز الغنيمة، وقبل الخروج
~~من دار الحرب؛ فإنه يسهم له مع الجيش، وهم في ذلك شركاء، ما لم يكن
~~PageV01P406
# لحاقهم بهم بعد أن خرجوا من دار الحرب (1) ، فلا يكون لهم حينئذ شيء.
# وإذا قيل بالقسم في دار الحرب فذلك إنما يكون حيث يأمن الجيش، ولا يمنع
~~منه خوف عدو، ولا عدم فوت للمقام على القسم إن احتيج فيه إلى إقامة.
# فصل
# وأما كيفية القسم: فللمالكية في ذلك ثلاثة أقوال (2) :
# قيل: تقسم أعيان الغنائم، ولا تباع، فإن كانت أجناسا مختلفة، قوم كل شيء
~~منها على حدته، ثم عدلت بالقيمة.
# وقيل: تباع، وتقسم الأثمان.
# وقيل (3) : ذلك مصروف إلى نظر الإمام، فما رأى من ذلك أنه أفضل لأهل
~~الجيش؛ فعله.
# فوجه قسم الأعيان من غير بيع: أنه كذلك روي في قسم الغنائم في مغازي رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -، وعلى ذلك جرى فعل الصحابة.
# روى مالك عن يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: «كان الناس في
~~الغزو إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير بعشرة شياه» (4) . PageV01P407
# قال ابن القاسم (1) : «ليس على هذا العمل، لكن تقسم الإبل على حدة،
~~والغنم على حدة بالقيمة، وكذلك سائر العروض، يقسم كل جنس على حدته بالقيمة،
~~ولا يقسم شيء منها بالسهم، ولا يجعل جزء من جنس بجزء من غيره، ذلك مكروه؛
~~لأنه لا يدري أين يقع سهمه» ، فرأى ذلك من باب الغرر.
# وخرج الترمذي (2) عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - عن PageV01P408
# شراء المغانم حتى تقسم. قال فيه: حديث غريب.
# ولا يوجد هذا الحديث من طريق قوي، وفي سنده عند الترمذي شهر بن حوشب.
# ووجه من ذهب إلى بيع الغنائم، وقسم أثمانها، هو فيما أرى -والله أعلم-
~~فرار من تعذر العدل في قسم الأعيان؛ لاختلافها، وما يتقى من عدم التعادل
~~فيها.
# ووجه من ذهب إلى أن ذلك للإمام، يرى فيه الأفضل للجيش: ملاحظته هاتين
~~الطريقتين، فوكل أمر ذلك إلى ms154 الإمام، فإن رأى الإمام قسم الأعيان ممكنا
~~التعادل فيه، وغير متخوف الغرر؛ لإمكان ذلك في الغنيمة الحاضرة: قسم
~~الأعيان، وإن خشي ذلك في قسم الأعيان، لاختلافها وتشتت أموال الغنيمة،
~~باعها وقسم الأثمان، وهذا نظر سديد، والله أعلم.
# فصل
# وأما مقادير القسم على الفرسان والرجل، ففي ذلك لأهل العلم قولان:
# أما الجمهور، فذهبوا إلى أنه يقسم للفارس ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان
~~لفرسه، وهو قول مالك، والشافعي، والثوري، والأوزاعي، والليث، وأحمد،
~~وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وداود، وقاله صاحبا أبي حنيفة: أبو يوسف،
~~ومحمد (1) ، PageV01P409
# وروي كذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين (1) .
# وذهب أبو حنيفة إلى أن الفارس له سهمان: سهم له، وسهم لفرسه (2) ،
~~PageV01P410
# وروي مثل ذلك عن علي، وأبي موسى (1) .
# والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور: ما خرجه مسلم (2) عن ابن
# عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم للفرس سهمين، وللرجل سهما.
# وخرجه أبو داود (3) بأوضح لفظا من هذا؛ قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال:
~~حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهما له، وسهمين
~~لفرسه.
# وفي البخاري (4) ، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل
~~للفرس سهمين، PageV01P411
# ولصاحبه سهما.
# وأما ما ذهب إليه أبو حنيفة فربما استندوا (1) إلى أثر جاء في ذلك (2) ،
# وشدوا مذهبهم بوجه من النظر، أضربنا عن الخوض فيه؛ لصحة الأدلة في المذهب
~~الأول، وأنها لا تعارض بالرأي (3) .
# واختلف أهل العلم بعد ذلك في موضعين: وهما: هل يسهم لأكثر من فرس واحد؟
~~وهل يستوي حظ العراب والهجن؟.
# فأما اختلافهم في الفارس يحضر الغزو ومعه عدة أفراس، ففي ذلك ثلاثة
~~أقوال:
# قول: إنه لا يسهم منها إلا لفرس واحد، وإليه ذهب: مالك، والشافعي،
~~PageV01P412
# وأبو حنيفة، وأهل الظاهر، وغيرهم (1) .
# وقول ثان: إنه يسهم لفرسين، ولا يسهم لما زاد عليهما؛ قاله: الثوري،
~~والأوزاعي، والليث بن سعد، وأحمد بن حنبل، واختاره محمد بن الجهم المالكي،
~~وإليه ذهب ابن وهب ms155 (2) . PageV01P413
# وقول ثالث شاذ: أن يسهم لكل فرس مما دخل به سهمان؛ روي ذلك عن سليمان بن
~~موسى (1) .
# فأقول: قسم الغنيمة إنما هو على ما ملكه الله -تعالى- الغانمين، وإنما
~~ملكهم ذلك على حد السواء، حيث أضافه إلى جملتهم من غير تفصيل، فوجب أن يكون
~~القسم على التسوية؛ إلا حيث خصص من الدليل الشرعي، وقد ثبت بالسنة والإجماع
~~أن يسهم لفرس واحد (2) ، فكان إخراج أكثر من ذلك من جملة PageV01P414
# الغنيمة التي ملكها الله -تعالى- الغانمين: لا يباح، إذ لا دليل عليه،
~~والله أعلم.
# وأما اختلافهم في البراذين والهجن (1) : هل يسهم لها كما يسهم للعراب
~~PageV01P415
# -وهي عتاق الخيل-، أو لا؟ ففي ذلك ثلاثة أقوال:
# قول: إنها كلها في ذلك سواء، وهو قول مالك، والثوري، وأبي حنيفة،
~~والشافعي (1) ، واحتج مالك لذلك، قال: «لأن الله -تبارك وتعالى- قال في
~~كتابه: {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة} [النحل: 8] ، وقال
~~-تعالى-: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله
~~وعدوكم} [الأنفال: 60] » ، قال: «فأنا أرى البراذين والهجن من الخيل إذا
~~أجازها
# الوالي» (2) .
# قال بعض الفقهاء: لا ينبغي للإمام أن يجيز ما لا منفعة فيه منها، ولا
~~يصلح للقتال. PageV01P416
# وقال الشافعي (1) : «ينبغي للإمام أن يتعاهد الخيل، فلا يدخل إلا شديدا،
~~ولا يدخل حطيما، ولا قحما ضعيفا، ولا ضرعا ولا أعجف رازحا، فإن غفل، وشهد
~~رجل على واحد من هذه؛ فقد قيل: لا يسهم له؛ لأنه ليس لها غناء الخيل، ولو
~~قال قائل: يسهم للفرس كما يسهم للرجل ولم يقاتل، كانت شبهة» .
# قوله: حطيما، نحو: الكسير. والقحم: الكسير. والضرع: الصغير الضعيف.
~~والأعجف: الهزيل. والرازح: الذي لا يستطيع النهوض إعياء وضعفا.
# وقول ثان في البراذين والهجن: أنها على النصف من حظ العراب، روي ذلك عن
~~الحسن البصري (2) ، وقاله أحمد بن حنبل (3) . PageV01P417
# وقيل: لا يسهم لها أصلا. وروي عن الأوزاعي قال: لم يكن أحد من علمائنا
~~يسهمون لبرذون (1) .
# قال مكحول: «أول من أسهم للبراذين خالد بن الوليد يوم دمشق؛ أسهم لها نصف
~~سهمان الخيل؛ لما رأى من جرأتها وقوتها، وكان ms156 يعطي البرذون سهما والفرس
~~سهمين» (2) .
# وقيل: إن أول من فعل ذلك رجل من همدان يقال له: المنيذر الوادعي؛ خرج على
~~خيل في طلب العدو، فلحقت العتاق، وتقطعت البراذين، فأسهم للعراب سهمين،
~~وللبراذين سهما، ثم كتب بذلك إلى عمر فأعجبه ذلك؛ فجرت سنة للخيل والبراذين
~~(3) . PageV01P418
# وقال في ذلك شاعر من همدان:
# ومنا الذي قد سن في الخيل سنة ... وكانت سواء قبل ذلك سهامها (1)
# المعرب من الخيل: الذي خلصت عربيته، وكلا أبويه عربي، وكذلك العتيق: وهو
~~الرائع الحسن. والبرذون: هو الذي أبواه عجميان. والمقرف: الذي PageV01P419
# أمه عربية وأبوه عجمي. والهجين: الذي أبوه عربي وأمه عجمية.
# ولم يختلف المسلمون أن راكب البغل والحمار كالراجل، لا يسهم لواحد منهم
~~إلا سهم واحد، ولا اعتبار بما ركب، وكذلك اتفقوا أنه لا يسهم لراكب الجمل
~~ثلاثة أسهم، واختلفوا: هل يسهم له سهمان أو سهم واحد؟ ذكره أبو محمد بن
~~حزم، في
# «مراتب الإجماع» (1) ، وقال في كتاب «المحلى» (2) : قال أحمد: لراكب
~~البعير سهمان. PageV01P420
# * مسائل في الإسهام للخيل:
# قال مالك: إذا كان المسلمون في سفن، فلقوا العدو فغنموا، أنه يضرب للخيل
~~التي معهم في السفن. وهو قول الشافعي، والأوزاعي، وأبي ثور (1) .
# وقال بعض الفقهاء: القياس أن لا يقسم للخيل في مثل هذا؛ لأنها لم تستعد
~~للبحر، ولم تبلغ الموضع الذي يصح القتال بها فيه.
# ويحتمل أن يكون وجه ترجيح القول الأول: أنها استصحبت في البحر للغزو بها؛
~~إذا انتهوا إلى موضع يمكنهم النزول، وليس من شرط الإسهام للخيل أن يكون ثم
~~قتال عليها، لكن إعدادها لذلك، وإحضارها لموضع الحاجة إليها في المغازي هو
~~المعتمد، وكما أنهم في البر لو قاتلوا حصنا لا يتمكن أصحاب الخيل من قتاله،
~~فاقتحمه الرجالة، فهو يقسم لجميعهم، ويكون للفارس سهمه، وسهم فرسه (2) ،
~~فأما إن لم تكن في السفن معدة للغزو بها إذا نزلوا، وكان غزوهم إنما هو في
~~المراكب لا ينزلون إلى البر، ولا يطلبون عدو البر، فهم لا يحتاجون إليها
~~بحال، فها هنا يصلح أن يقال: لا يسهم لها. PageV01P421
# * مسألة:
# واختلف أهل ms157 العلم في الإسهام للفرس يموت بعد الإدراب وقبل حضور القتال،
~~فقال الشافعي (1) : لا يسهم لصاحبه سهم الفرس، إلا إذا حضر به القتال،
~~وقاله: أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وهو قول مالك، وقاله من أصحابه: ابن القاسم
~~(2) . وقال أشهب، وعبد الملك بن الماجشون: بالإدراب يستحق الفرس الإسهام
~~وإن مات -يعني: قبل حضور القتال-، وإليه ذهب ابن حبيب؛ قال: ومن حطم فرسه،
~~أو كسر بعد الإيجاف أسهم له، بمنزلة موت الفرس بعد الإيجاف، وأما إن أوجف
~~عليه وهو حطيم أو كسير لا يقاتل على مثله، فلا يسهم له، إذا
# لم يزل كذلك حتى كان الفتح؛ لأن ذلك بطلان، وليس مرضا يرجى برؤه، وأما
~~الرهيص: فمريض يرجى برؤه، مثل المريض من الرجال، قال: وكذلك قال مالك: يسهم
~~للرهيص من الخيل، وإن لم يزل رهيصا، من حين دخل إلى أن خرج، بمنزلة المريض
~~من الرجال، وقاله: ابن الماجشون، وأشهب، وأصبغ (3) . PageV01P422
# قال اللخمي: وقد روي عن مالك أنه لا يسهم للمريض من الخيل، قال: وعلى هذا
~~لا يسهم للرهيص. قال: وهو أحسن أن لا يسهم للمريض من الخيل. قال: وبه أخذ
~~محمد بن عبد الحكم، وقال: بخلاف الرجل العليل؛ لأن فيه المشورة والرأي (1)
~~.
# قال ابن المنذر (2) : وقال إسحاق في رجل جاوز الدرب وباع فرسه من راجل:
~~أن سهم الفرس لمن اشترى الفرس، وهو قول الأوزاعي.
# وقال الأوزاعي في رجل دخل دار الحرب بفرسه، ثم باعه من رجل دخل دار الحرب
~~راجلا، وقد غنم المسلمون غنائم قبل شرائه وبعده: أنه يسهم للفرس (3) مما
~~غنموا قبل الشراء للبائع، وما غنموا بعد الشراء فسهمه للمشتري، فما اشتبه
~~من ذلك قسم بينهما، وبه قال: أحمد، وإسحاق.
# قال ابن المنذر (4) : وعلى هذا مذهب الشافعي، إلا فيما اشتبه، فمذهب
~~الشافعي: أن يوقف الذي أشكل من ذلك بينهما حتى يصطلحا.
# وقال أبو حنيفة (5) : إذا دخل أرض العدو غازيا راجلا، ثم ابتاع فرسا
~~فقاتل عليه، وأحرزت الغنيمة، وهو فارس: أنه لا يضرب له إلا بسهم
# راجل (6) .
# قال سحنون: ومن حضر القتال على فرس فلم ms158 يفتح لهم في يومهم، فباعه،
~~PageV01P423
# فقاتل عليه مبتاعه اليوم الثاني، فلم يكن فتح، فباعه الثاني، فقاتل عليه
~~الثالث يوما ثالثا، ففتح لهم: أن سهم الفرس لبائعه الأول؛ لأنه قتال واحد،
~~كما لو مات بعد أول يوم، وقاتل عليه أحد ورثته في اليومين، أو لم يقاتل، أن
~~سهمه لورثته (1) .
# فنقول: إن مرجع الخلاف في الفرس يموت أو يمرض بعد الإدراب به، وقبل حضور
~~القتال عائد إلى الأصل الذي نبهنا عليه في سبب اختلافهم في الغازي نفسه
~~يموت بعد الإدراب، أو يمرض، أو يعترضه عائق دون الإتمام، والظاهر هنا أن لا
~~حق لصاحب الفرس في سهمان الخيل، إلا بعد أن يشهد به القتال حيا صحيحا، أو
~~مريضا مرضا لا يقطع الانتفاع به في بعض مشاهد الحرب، على ما فصلناه قبل
~~هذا، وكما رجحنا هناك في حكم الغازي نفسه يعترض عن الإتمام: أن لا شيء له
~~في الغنيمة، إن لم يحضر من مشاهد الحرب شيئا.
# فأما من باع فرسه بعد الإدراب، وقبل شهود القتال، فقد كان يجب أن لا يخفى
~~على كل قول: أنه لاحق لبائعه في سهمان الخيل؛ لأنه لم يكن مغلوبا في خروجه
~~عن يده، كما يكون ذلك في موت الفرس، أو مرضه، عند من رأى أن يسهم لصاحبه،
~~إذا كان قد أدرب به، وإنما هذا بمثابة ما لو رجع الغازي مختارا عن تمام
~~غزوه بعد الإدراب، وقبل القتال، فإنه لا حق له في الغنيمة باتفاق، فإن خالف
~~هنا أحد فأوجب له سهم فارس؛ فليس له على ذلك دليل، ولا نظر يستقيم، بل هو
~~خطأ محض، وهو ظاهر ما ذهب إليه أبو حنيفة، حيث قال فيمن دخل أرض العدو
~~غازيا راجلا، ثم ابتاع فرسا فقاتل عليه، فغنموا وهو فارس: أنه لا يضرب له
~~إلا بسهم راجل، فراعى حالة دخوله أرض العدو دون ما انتقلت حاله إليه بعد،
~~وكذلك يجيء على مذهبه هذا أن يكون له سهم الفارس إذا دخل بفرسه، ثم باعه
~~قبل شهود القتال، وكل ذلك غير سديد.
# أما بائع ms159 فرسه قبل شهود القتال به، فقد بينا وجه سقوط حظه؛ لأنه لم
~~PageV01P424
# يحصل منه في الجهاد فعل الفارس، ولا الإعداد له، لاختياره الرجلة ببيع
~~فرسه قبل. قال الله -تعالى-: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل
~~ترهبون به عدو الله وعدوكم} [الأنفال: 60] ، فهذا لم يحصل منه في ذلك
~~إعداد، ولا للعدو إرهاب، فلم يكن من فوارس الجهاد.
# وأما من دخل راجلا، ثم اشترى فرسا، فقاتل عليه حتى غنموا، فهو داخل تحت
~~أمره -تعالى- بإعداد الخيل وإرهاب العدو بها في الغزو، فقد حصل منه في
~~الجهاد عمل الفارس، في الوقت الذي يحتاج إليه فيه باتفاق، فكان له سهم
~~الفارس بالكتاب والسنة والنظر الصحيح، خلافا لنظر أبي حنيفة.
# وأما قول سحنون فيمن حضر القتال على فرس يوما ثم باعه من آخر فقاتل عليه،
~~ثم باعه من ثالث فقاتل عليه يوما ثالثا، فكان الفتح؛ أن سهم الفرس للبائع
~~الأول: فغير متوجه؛ لأن البائع الأول باعه قبل حضور القتال المسبب لإحراز
~~الغنيمة، فلم يكن من فرسان الغنيمة، بخلاف من مات فرسه بعد شهود شيء من
~~مشاهد القتال؛ لأنه مجتهد معد، عمل في أصحاب الخيل بحسب وسعه، ثم هو مغلوب
~~في هلاكه، لم يكن منه نكول ولا إسقاط، لما تصدى للعمل فيه، والبائع مختار
~~راجع عن عمل الفارس قبل الإتمام، وكذلك يكون الحكم في البائع الثاني، وإنما
~~يستحق سهم الفرس من هو مالكه، والمقاتل عليه إلى حين إحراز الغنيمة، وهذا
~~ظاهر إن لم يكن في شيء من ذلك -القتال الذي حضره بالفرس بائعه- أثر يعرف في
~~تسبيب الاغتنام، مثل أن يكون ذلك القتال من نحو الترامي والمطاردة، ثم
~~يتحاجزون على غير نكاية تؤثر في العدو وتكسر منه، فأما إن كان لكل مشهد من
~~مشاهد تلك الأيام أثر في ذلك الفتح والاغتنام يعرف، كما لو كان ينكى فيها
~~العدو، وينتهك منه شيء بعد شيء، حتى حصل الاستيلاء بذلك عليه في اليوم
~~الثالث أو بعده؛ فهذا يشبه أن يقال فيه: إن سهم الفرس يقسم بينهم ثلاثتهم؛
~~لأن ms160 كل واحد منهم قاتل عليه بملك صحيح قتالا مؤثرا في إحراز
# PageV01P425
# الغنيمة، فثبت له بذلك حق، ولما بطل أن يكون للفرس الواحد سهمان ثلاثة من
~~الخيل؛ قسم بينهم سهمه الذي يجب في ذلك؛ لاشتراكهم في العمل به على حد
~~سواء، من الملك له، والإرهاب به على العدو، والنيل منه.
# ولو قال قائل: إنه لا يكون لواحد من البائعين في ذلك حق، وإنما سهم الفرس
~~على كل حال للمشتري الأخير، الذي كان الفتح والاغتنام وهو في يده، معدودا
~~به في فوارس الغنيمة؛ لكان عندي هو الوجه (1) ؛ لأنه لما بطل أن يسهم
~~للثلاثة سهمان الخيل على فرس واحد، كان سهم الفرس لفارسه، المتصف بملكه
~~وعمله حال الاستيلاء، وحين إصابة الغنيمة إلى الغانمين، واستحقاقهم ملكها
~~على حسب أحوالهم من فارس وراجل؛ لأن من باع فرسه قبل ذلك، فقد رجع عن نية
~~الفارس، واختار الرجلة، وأسقط حظه من حق الخيل. وقياس
# سحنون هذه المسألة على من حضر القتال فارسا ثم مات: باطل؛ لأن ذلك مغلوب
~~غير مختار، ولا راجع عن نية ما ابتدأ به العمل، وكذلك لو مات الفرس تحته
~~على حسب ما بيناه، فأمرهما مختلف، والله أعلم.
# * مسألة:
# قال سحنون في الفرس المحبس سهمه للغازي عليه: وكذلك من أكرى فرسا أو
~~استعاره، فله سهم فارس (2) .
# وقال ابن القاسم (3) في فرس انفلت من ربه بأرض العدو، فأخذه آخر فقاتل
~~حتى غنموا، أو: لما شد القوم على دوابهم للقتال؛ عدا على فرس آخر، فقاتل
~~عليه، فغنموا: أن سهم الفرس في ذلك كله لربه. PageV01P426
# قال سحنون في المتعدي (1) : سهم الفرس له، وعليه لربه أجر مثله، إلا أن
~~يأخذه بعد إنشاب القتال، فيكون سهم الفرس لربه، وكلا القولين للشافعية (2)
~~في استحقاق سهم الفرس المغصوب.
# قال سحنون: ومن صرع رجلا من العدو عن فرسه، وركبه وقاتل عليه، فلا سهم
~~للفرس فيما غنموا في قتالهم هذا، ويسهم له فيما حضر عليه بعد ذلك من
~~السرايا وغيرها (3) .
# فأقول: قول سحنون في الفرس الحبيس والمكري والمستعار: أن سهمه للغازي
~~عليه ظاهر؛ ms161 لأنه تصرف في قتال العدو تصرف الفارس بوجه صحيح على وفق الشرع،
~~فوجب له سهمه؛ لعموم القرآن وظاهر السنة، وقوله في المتعدي: أن سهم الفرس
~~له، وعليه لربه أجر مثله غير سديد، والأرجح ما ذهب إليه ابن القاسم؛ لأن
~~المتعدي عمل بالفرس على غير وجه الشرع، فلم يستحق له شيئا؛ لقوله - صلى
~~الله عليه وسلم -: «وليس لعرق ظالم حق» (4) . خرجه أبو داود والترمذي. وقال
# فيه: حسن غريب. PageV01P427
# قال أبو الوليد الطيالسي: العرق الظالم: الغاصب. ذكره الترمذي (1) .
# وإذا لم يجب ذلك له، فيحتمل أن يقال: لا يسهم لذلك الفرس؛ لأن المقاتل
~~عليه لا يستحقه، ومالكه لم يشهد القتال عليه، بناء على أحد القولين: أن لا
~~سهم للفرس حتى يشهد به القتال، ويحتمل أن يقال: يسهم له؛ لأن القتال عليه
~~قد وجد، فوجب الإسهام، وبطل أن يكون في ذلك حق للمتعدي، فاستحقه مالكه الذي
~~أدخله وأعده لذلك، وملك منافعه المتعدى فيها، كما ذهب إليه ابن القاسم.
# وأما ما ذهب إليه سحنون فيمن صرع رجلا من العدو عن فرسه، ثم قاتل عليه:
~~أنه لا سهم للفرس فيما غنموا في ذلك القتال، فيفتقر إلى تفصيل، فإن قيل: إن
~~السلب لا يختص به القاتل كما يقوله مالك وجميع أصحابه، فيتوجه أن يكون
~~الجواب فيه كذلك؛ لأنه قاتل على فرس لجماعة الجيش؛ فلم يستحق له حقا دونهم،
~~ويلزم على هذا أن لا يفرق فيه بين قتالهم ذلك وما بعده. وإن قيل: إن السلب
~~للقاتل، ملكا يختص به -كما يقول الشافعي وغيره- فهو بقتله فارسه استحق
~~الفرس، فإذا قاتل عليه وقد ملكه، وكان القتال على أوله، لم يظهر للفتح أثر،
~~ولا لإحراز (2) الغنمية سبب؛ فالقول بالإسهام له متوجه، والله أعلم، وبه
~~التوفيق. PageV01P428
# مسائل من أحكام الغنائم تفترق فيها أحوال الاستيلاء
# * مسألة:
# اختلفوا في الحربي يسلم في دار الحرب وله بها مال، ثم يظهر المسلمون على
~~تلك الدار؛ فقال أبو حنيفة (1) : يترك له ما كان في يديه من ماله، ورقيقه،
~~ومتاعه، وولد صغار، وأما ما كان من أرض، أو ms162 دار؛ فهو فيء، وامرأته فيء؛ إذا
~~كانت كافرة، وإن كانت حبلى فما في بطنها كذلك فيء.
# وقال الشافعي (2) : إن جميع ماله من دار، وأرض، وغير ذلك، فهو كله له،
~~ولا يجوز أن يكون مال مسلم مغنوما بحال، وولده الصغار عنده أحرار مسلمون،
~~لأنهم تبع له، فأما زوجته وولده الكبار، فحكمهم حكم أنفسهم، يجري عليهم ما
~~يجري على أهل الحرب من القتل والسباء، وإن سبيت امرأته حاملا منه (3) ،
~~فليس PageV01P429
# إلى إرقاق ذي بطنها سبيل، من قبل أنه إذا خرج فهو مسلم بإسلام أبيه، ولا
~~يجوز السباء على مسلم، وعلى ذلك أهل الظاهر (1) .
# فأما الحربي المستأمن يسلم في دار الإسلام، وله في دار الحرب مال وعقار،
~~فيغنمه المسلمون بعد إسلامه، فقال مالك، والليث، وأبو حنيفة (2) : كل
# ذلك فيء، وكذلك أولاده الذين بدار الحرب، صغارا كانوا أو كبارا، وكذلك
~~امرأته وما في بطنها، إن كانت حاملا.
# ولم يفرق مالك بين إسلامه في دار الكفر ودار الإسلام، وفرق أبو حنيفة (3)
~~. وقال الشافعي: كل ذلك سواء، لا سبيل عليه في شيء من ماله، ولا صغار ولده،
~~كما قال فيمن أسلم في دار الحرب، ولم يفرق، والحجة له في ذلك كالحجة في
~~الأول، وهو الأرجح، والله أعلم (4) . PageV01P430
# * مسألة:
# اختلفوا في الحربي المستأمن يخلف ودائع وديونا في دار الإسلام، ويلحق
~~بدار الحرب، فيغزوها المسلمون، فيقتل فيمن أصيب، فقال الشافعي (1) : دينه
~~وودائعه، وما كان له من مال: مغنوم عنه.
# وقال الأوزاعي (2) : يوضع ماله كله في بيت مال المسلمين.
# وقال أصحاب الرأي (3) : ما أودع كان فيئا للمسلمين، وأما الديون فتبطل
# عن الذي هي عليه، ولا تكون فيئا، وكذلك ما كان عليه من دين لمسلم، قد بطل
~~ما عليه من الدين إذا قتل أو أسر.
# قال ابن المنذر (4) : إذا مات المستأمن في أرض الإسلام، وخلف مالا قدم
~~به، أو أصابه في دار الإسلام، وخلف ورثة في دار الحرب، فإن كل من أحفظ عنه
~~يقول: إن ماله يرد إلى ورثته، غير الأوزاعي؛ فإن الأخبار جاءت عنه في ذلك
~~مختلفة. PageV01P431
# فأقول: المستأمن ms163 يموت ويخلف مالا في أرض الإسلام، له ثلاثة أحوال:
# - فإن مات من غير أن يصيبه جيش المسلمين في دار الحرب، فسواء كان موته في
~~دار الإسلام، أو دار الحرب -إن لم يكن توجهه إليها نقضا-، حكم ماله حكم
~~الأمان، فهو يرد إلى ورثته من أهل دينه، قال الله -تعالى-: {لا تخونوا الله
~~والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون} [الأنفال: 27] .
# - وإن كان أصابه جيش المسلمين لما رجع إلى دار الحرب، فكانت إصابتهم إياه
~~في حومة القتال قبل أن يأسروه، فهذا بطل أن يكون لماله حكم الأمان بعد أن
~~قتل في حضوره مع أهل الحرب قتال المسلمين، فهو يحتمل أن يقال: ماله غنيمة
~~للجيش كسائر ما ظهروا عليه؛ لأنه بغزوهم وإيجافهم انتقل من الأمانة إلى
~~المغنم، ويحتمل أن يقال: هو فيء في بيت المال، لا يختص به الجيش، كما قال
~~الأوزاعي.
# وقاله ابن حبيب -وعزاه إلى ابن القاسم من أصحاب مالك-؛ لأنه مال كافر
~~استحقه المسلمون بعد استقراره بدار الإسلام من غير إيجاف (1) .
# وقد قيل: يرد المال إلى ورثته، بمنزلة ما لو مات عفوا بأرضه، وهو قول ابن
~~القاسم المشهور عنه، قال: لأنه ائتمن عليه، ثم لم يملك المسلمون رقبة مالكه
~~بعد ذلك.
# - وأما إن كان المسلمون أسروه فيمن أسر، ثم قتل بعد، فالأظهر أن ماله
~~مغنوم للجيش؛ لأنه بعد الإسار له حكم الرق لذلك الجيش، فماله قد ملكوه بذلك
~~على حسب اشتراكهم، فهو يخمس، ثم يقسم على الغانمين، والله أعلم. وهو قول
~~ابن القاسم، وقاله عبد الملك بن حبيب، وحكاه عن ابن الماجشون، وأصبغ (2) .
~~PageV01P432
# وكذلك لو استحيي بعد الإسار، فبيع أو قسم، فماله غنمية لذلك الجيش؛
# لأنهم ملكوا رقبة مالكه (1) ، وليس لمشتريه حق في ماله، كالسنة فيمن باع
~~عبدا وله مال. وقال الشافعي (2) : ماله فيء لجماعة المسلمين.
# * مسألة:
# إذا لحق عبد الحربي بدار الإسلام؛ فأسلم، أو جاء مسلما: كان حرا، لا حق
~~لسيده فيه، وكذلك لو أسلم سيده بعد: لم يكن له إليه سبيل؛ لأنه بإسلامه
~~ولحوقه بدار الإسلام سقط ملكه عنه؛ ms164 لقوله -تعالى-: {ولن يجعل الله للكافرين
~~على المؤمنين سبيلا} (3) [النساء: 141] .
# وخرج أبو داود (4) عن علي بن أبي طالب قال: خرج PageV01P433
# عبدان (1) إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - -يعني: يوم الحديبية قبل
~~الصلح-، فكتب إليه مواليهم، فقالوا: يا محمد، والله ما خرجوا إليك رغبة في
~~دينك، وإنما خرجوا هربوا (2) من الرق، فقال ناس: صدقوا يا رسول الله، ردهم
~~إليهم، فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال: «ما أراكم تنتهون يا
~~معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا» ، وأبى أن يردهم،
~~وقال: «هم عتقاء الله» .
# واختلف أصحاب مذهب مالك فيه إذا أسلم، وبقي في دار الحرب حتى أسلم سيده،
~~أو قدم به مستأمنا وإن لم يسلم، أو دخل جيش المسلمين فغنموه فيما أصابوا من
~~المشركين، فقيل: إنه في ذلك كله على حكم الرق، وهو لسيده في إسلامه
~~واستئمانه، وللجيش في اغتنامه، وإليه ذهب ابن حبيب (3) .
# وقيل: هو حر من إسلامه في يد الكافر الحربي، وإسلامه في دار الحرب
~~PageV01P434
# يزيل ملك سيده عنه، خرج أو أقام، ويكون حكمه في يد الحربي بعد إسلامه حكم
~~الأسير، فإن اشتراه أحد منه بعد إسلامه كان كالحر يفدى، وهو قول أشهب، إلا
~~أنه يزعم أن سيده إذا أسلم بعد ذلك وهو في يديه، كان له ملكا، وهو ناقص (1)
~~. وفرق ابن القاسم فقال (2) : إن بقي حتى أسلم عليه سيده، أو قدم به
~~مستأمنا، فملكه باق عليه، وإن غنمه عليه المسلمون: سقط ملكه، وكان حرا، لا
~~حق لذلك الجيش فيه، كما لو أسلم ثم لحق بدار الإسلام.
# والأرجح القول بحريته بإسلامه (3) مطلقا؛ لأن الإسلام الذي رفع عنه ملك
~~الحربي إذا خرج إلى دار الإسلام، هو الذي يرفع ملكه على كل حال، {ولن يجعل
~~الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141] ، ولذلك قال النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - فيهم: «هم عتقاء الله» ، وذلك بالإسلام، لا بالخروج، وهو
~~قول أبي محمد بن حزم (4) .
# * مسألة:
# إذا أسلم عبد الحربي، ثم فر إلى أرض الإسلام بمال، فعند المالكية: ms165 يكون
~~المال له ولا يخمس، سواء كان في يديه من تجارة لسيده، أو كان من خراج
# العبد، أو كان سرقة، لا خمس في ذلك؛ لأنه مما لم يوجف عليه، وإن كان في
~~يديه أمانة، فقد استحب له أن يرده إلى سيده من غير أن يعرض له فيه إن
~~أمسكه، وكذلك إن فر إلى أرض الإسلام وهو كافر، ثم أسلم، فإن بقي على كفره
~~وأراد المقام، وتضرب عليه الجزية، كان له ذلك، ولم يرد إلى سيده، وإن أسلم
~~بعد الجزية كان حرا، وسقطت عنه الجزية، ذكره كله اللخمي ذكرا مطلقا، ولم
~~PageV01P435
# يتعرض إلى ذكر خلاف عنهم في ذلك (1) . قال أبو الوليد بن رشد (2) : إذا
~~تقدم خروج العبد قبل سيده فهو حر بنفس خروجه، مسلما كان أو كافرا؛ على مذهب
~~مالك، وجميع أصحابه، وقال أشهب: لا سبيل لسيده عليه إن قدم بعد ذلك، فأسلم
~~(3) أو لم يسلم، سواء أسلم العبد أو بقي كافرا.
# فأقول: أما قولهم ذلك فيمن كان أسلم من العبيد فظاهر، ودليله ما تقدم في
~~المسألة قبل هذه، وأما فيمن بقي على كفره؛ فكأنهم ذهبوا به إلى حكم ما
~~استولي عليه من الكفار، وكأن العبد استولى على نفسه وغنمها، فكان بذلك حرا،
~~وعلى ذلك يكون له ما خرج به من مال وغيره، ونحو هذا رأيت لبعضهم في توجيه
~~ذلك.
# وقال أبو حنيفة: لا يكون حرا بخروجه؛ إلا إذا خرج مسلما، وأما إذا خرج
~~كافرا فهو غنيمة جميع المسلمين، وقال صاحباه: أبو يوسف، ومحمد بن الحسن: هو
~~ملك لمن سبق إليه، قالا مرة: لغير خمس يجب فيه، وقالا مرة: بعد إخراج الخمس
~~منه لأهله (4) .
# * مسألة:
# قال ابن القاسم (5) في عبد أبق إلى دار الحرب، ثم خرج [بعبيد] (6)
~~استألفهم إلى دار الإسلام: إن أولئك الرقيق له أو لسيده إن أراد أخذهم منه،
~~ولا PageV01P436
# خمس فيهم، وكذلك لو استألفهم حر فخرج بهم كانوا له، ولا خمس فيهم.
# قيل: معنى ذلك: أن يكون استألفهم ليكونوا له عبيدا، قال: وإن قال أولئك
# الرقيق: إنما خرجنا ms166 معه على أننا أحرار، وأنكر ذلك الخارج بهم، فالقول
~~قولهم، وعلى الإمام أن يفي لهم بعهد العبد، أو يردهم إلى مأمنهم، فإن خرجوا
~~بلا عهد فأمرهم إلى الوالي، ولا يقبل قول العبد، يعني: في استرقاقهم، إلا
~~أن يعلم أنه أخرجهم كرها، أو يكونوا في حوزه في وثاق، فهم عبيد له.
# قيل: فإن ادعوا أنه أوثقهم في دار الإسلام؟! قال: إن استدل على صدقهم
~~بسبب ظاهر، فالقول قولهم، وإن لم يعرفوا عند خروجهم إلا في وثاق؛ فهم له
~~عبيد.
# قيل: فالعبد يخرج متلصصا إلى أرض العدو فيغنم، قال: يخمس، ويكون فضل ذلك
~~له.
# ففرق ابن القاسم بين خروج العبد إلى دار الحرب إباقا (1) ، وكذلك الأسير
~~ونحوه لو كان ثمة، ثم يخرج بشيء من دار الحرب، فلم ير فيه خمسا، بل جميعه
~~عنده لمن خرج به، وبين خروج العبد أو الحر إلى دار الحرب تلصصا، وتحيلا
~~بالسرقة والاستيلاف ونحو ذلك. فهذا عنده فيه الخمس، وسائره للذي خرج به؛
~~لأنه رأى خروجه إلى دار الحرب على قصد النيل منهم بذلك والتعمد له إيجافا،
~~فكان له حكم الغنيمة في التخميس، وهو قول جميع أصحاب مالك، إلا اختلافا
~~فيما أصاب العبد، وكذلك كل من ليس من أهل الجهاد، كالمرأة والصبي، فقيل:
~~إنه لا يخمس شيئ (2) مما أصابوه، كان مقصودا بالخروج إليه والإيجاف عليه،
~~أو لا. وقيل: إنه يخمس ما أوجف من ذلك عليه. ولا أعرفهم اختلفوا في الذمي
~~أنه لا يخمس ما أصاب على أي وجه كان. PageV01P437
# * مسألة:
# قال ابن القاسم في الأسارى من المسلمين يصيبهم العدو في البحر،
~~فيوثقونهم، ويوجهون بهم إلا بلادهم، فيثب عليهم الأسارى فيقتلون بعضهم،
~~ويأسرون بعضهم، ويصيبون متاعهم ومركبهم: إن ذلك إن كان فعله الأسارى وهم
~~يسار بهم قبل أن يصلوا إلى أرضهم، ففي ذلك الخمس، قال: وأراهم بعد في
~~حربهم. قال: وإن كانوا قد وصلوا بهم إلى بلادهم، ثم خلصوا إلى ذلك منهم،
~~فأرى ما أصابوا لهم، ولا خمس عليهم (1) فيه، وإنما يستحكم أسرهم إذا صاروا
# بهم إلى موضع ms167 يأمنون فيه لحوق مراكب المسلمين بهم. قال: ولو أمنوا قبل
~~الوصول إلى أرضهم، لكان لهم بالوصول إلى موضع الأمن حكم الوصول إلى أرضهم.
# قلت: هذا بناء على أصلهم في أن لا خمس فيما أصيب على غير القتال، أو تعمد
~~الخروج لإصابته من تلصص ونحوه، لكن قد كان يجب في هذه المسألة على هذا
~~الأصل الخمس في ذلك كله، سواء أمن العدو في طريقهم من الاتباع، أو لم
~~يأمنوا، وصلوا إلى أرضهم، أو لم يصلوا، ما دام الجمعان من المسلمين والعدو
~~يجمعهم بعد المناشبة بالقتال حضور واحد، وإذا لم ينفصل أمر اجتماعهم ذلك،
~~فهم في حومة المعالجة، وبسبيل ما نشب بينهم من ذلك القتال، وإنما إسار
~~العدو لهم، ووثوب المسلمين بعد عليهم، كما لو هزمهم العدو، ثم كر عليهم
~~المسلمون. وكما قالوا في وجوب الخمس إذا وثب الأسارى عليهم بعد أن أوثقوهم،
~~وقبل أن يلحقوا إلى حيث يأمنون أنهم بعد في حربهم، كذلك يلزم ما دام
~~الجمعان على حضور واحد، ولا أثر للأمن، ولا نعلم أحدا يجعل أمن العدو سببا
~~لسقوط الخمس فيما أصيب منهم، أما إن كانوا عند وصولهم بهم إلى أرضهم تفرقوا
~~بالأسرى، وانفصل نظام الجمعين بعد ذلك اللقاء الذي كان على حكم القتال؛
~~فيمكن أن يقال: ما فعلوا من ذلك بعد فهو غير مستند إلى إنشاب ذلك القتال،
~~وله PageV01P438
# حكم نفسه، فلا خمس فيما أصيب فيه. فإن كان ذلك هو الذي أراد ابن القاسم
~~بقوله: إن كانوا قد وصلوا بهم إلى بلادهم، فله وجه، وأما ما فسره أبو
~~الوليد بن رشد (1) وذهب إليه من ذلك فبعيد، والله أعلم.
# ما جاء في تحريم الغلول وعقوبة الغال
# قال الله -تعالى-: {وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم
~~القيامة} [آل عمران: 161] .
# وخرج الترمذي (2) عن عمر بن الخطاب قال: قيل: يا رسول الله: إن فلانا قد
~~استشهد، قال: «كلا! قد رأيته في النار بعباءة قد غلها» . قال: «قم يا عمر،
~~فناد: إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» . ثلاثا. ms168 قال فيه: حسن صحيح.
# وذكر مالك في «موطئه» (3) عن ابن عباس أنه قال: «ما ظهر الغلول
# في قوم قط؛ إلا ألقي في قلوبهم الرعب، ولا فشا الزنى في قوم قط؛ إلا كثر
~~فيهم الموت، ولا نقص قوم المكيال والميزان؛ إلا قطع عنهم الرزق، ولا حكم
~~قوم بغير الحق؛ إلا فشا فيهم الدم، ولا ختر (4) قوم بالعهد؛ إلا سلط عليهم
~~العدو» .
# قال ابن عبد البر (5) : «مثل هذا لا يقوله إلا توقيفا؛ لأن مثله لا يدرك
~~بالرأي» . PageV01P439
# ثم كأنه تناقض، فبعد أسطر يسيرة، ذكر فيها ذلك في روايات يزيد بعضها على
~~بعض، قال (1) : «حديث مالك أتم، وكلها تقضي العقول بها والمشاهدة بصحتها» .
# فالغلول إحدى الكبائر، ومن أعظم القبائح، قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -: «إن الغلول عار، ونار، وشنار على أهله يوم القيامة» . خرجه مالك في
~~«الموطأ» (2) . PageV01P440
# قوله: «الشنار» ، قال في «مختصر العين» : هو العيب والعار (1) .
# واتفق أهل العلم على أن من أخذ من أهل العسكر أو السرية من المسلمين
~~-أسيرا كان أو غيره- شيئا له ثمن أو بال، مما كان يملكه أهل الحرب -قل أو
~~كثر مما عدا الطعام- فانفرد بملكه ولم يلقه في الغنائم، فإنه قد غل (2) .
~~وإنما اختلفوا في الطعام، وفيما لم يتملكه أهل الحرب قبل ذلك: كالحصى،
~~والصيد، وخشب البرية، ونحو ذلك مما تقدم القول فيه. وكذلك اختلفوا في الشيء
~~اليسير مما لا ثمن له ولا بال: كالخيط، والخرقة يرقع بها، ونحو ذلك، وفي
~~الاستمتاع ببعض ما هنالك في دار الحرب عند الضرورة إليه والحاجة، من غير أن
~~يتملكه، فأرخص في ذلك بعضهم. سئل الحسن البصري عن رجل عريان، أو: من لا
~~سلاح معه: أيلبس الثوب ويستمتع بالسلاح؟ قال: نعم، فإذا حضر القسم؛ فليحضره
~~(3) .
# وقال سفيان: «لا بأس أن يستعينوا بالسلاح إذا احتاجوا إليه في أرض العدو،
~~وبغير إذن الإمام» . وهو قول جمهور العلماء إذا كانت الضرورة في معمعة
~~الحرب، واحتيج إلى ما استولي عليه من سلاح العدو فهو جائز، روي ذلك عن
~~مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد بن ms169 حنبل، وغيرهم؛ ذكره ابن المنذر (4) .
~~قال: PageV01P441
# «والجواب في الفرس يقاتل عليه في حال الحرب؛ كالجواب في السلاح»
# -يعني: لضرورة مقاومة العدو في التحام الحرب- فأما استعمال شيء من ذلك
# على غير هذا الوجه إلا تكثرا، أو اغتنام الانتفاع به، فلا يباح ذلك.
# خرج أبو داود (1) ، عن رويفع بن ثابت الأنصاري، أن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - قال:
# «من PageV01P442
# كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يركب دابة من فيء المسلمين، حتى إذا
~~أعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يلبس ثوبا من فيء
~~المسلمين، حتى إذا أخلقه رده فيه» .
# وروي عن ابن القاسم -صاحب مالك- أنه وسع فيما لا ثمن له، مثل: الخرقة
~~يرقع بها، والخيط يخيط به، والمسلة والإبرة، قال: له أن ينتفع به، وقاله
~~أصبغ. وروي عن مالك في الذي يرد الكبة من الخيط، ومثله مما ثمنه دانق
~~وشبهه: أخاف له أن يرائي بذلك، وليس يضيق على الناس. وروى أشهب عن مالك: ما
~~كان قيمته ثمن درهم: فله أن يحبسه ولا يبيعه (1) .
# فأقول: التمسك من ذلك بشيء -وإن قل- خطر؛ فإن فيما خرجه مالك في «موطئه»
~~، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام في الناس -يعني: منصرفه من حنين-
~~فقال: «أدوا PageV01P443
# الخائط والمخيط، فإن الغلول عار، ونار، وشنار على أهله يوم القيامة» (1)
~~.
# فهذا نص في الخائط والمخيط -وهو الخيط والإبرة- أمر رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - بأدائه، وجعل له حكم الغلول المتوعد عليه بالنار، فلا ينبغي أن
~~يتسامح مع هذا أحد في مثل ذلك، وإنما حمل من ذكرناه على الترخيص فيما خف من
~~ذلك: حملهم ما وقع في الحديث من ذكر الخائط والمخيط على أن المراد به ضرب
~~المثل، والمبالغة والتحذير، وإنما المقصود ما فوقه، لكن هذا التأويل مع
~~كونه دعوى، وخروجا عن الظاهر بغير دليل، فقد يبطله قوله - صلى الله عليه
~~وسلم - -وقد جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~-: «شراك -أو: شراكان- من نار» ؛ خرجه مالك في «الموطأ» (2) .
# قوله في الحديث: «شراك، أو: شراكان» ms170 ؛ هو شك من المحدث.
# وأجمع العلماء على أن الغال يجب عليه أن يرد ما غل إلى صاحب المقاسم إن
~~وجد إلى ذلك سبيلا، وأنه إذا فعل ذلك، فهو توبة له (3) .
# واختلفوا: إذا افترق أهل العسكر ولم يوصل إليهم؛ فذهب أكثر أهل العلم إلى
~~أنه يرفع إلى الإمام خمسه، ويتصدق بالباقي، فإن خاف الإمام على نفسه،
~~PageV01P444
# تصدق به كله، وبه قال مالك (1) ، والأوزاعي، والثوري، والليث، وغيرهم،
~~وروي معناه عن ابن عباس، وابن مسعود، ومعاوية بن أبي سفيان (2) ، وذهب
# الشافعي إلى PageV01P445
# إنكار ذلك، وقال: «لا أعرف لقول من قال: يتصدق به؛ وجها؛ إن كان مالا له،
~~PageV01P446
# فليس عليه أن يتصدق به، وإن كان مالا لغيره، فليس له الصدقة بمال غيره»
~~(1) .
# فصل
# واختلفوا في عقوبة الغال، فروي عن مكحول، والحسن (2) : أنه يحرق متاعه
~~كله، وقاله الأوزاعي (3) ، وإليه ذهب: أحمد، وإسحاق (4) . قال الحسن:
# يحرق جيمع رحله، إلا أن يكون مصحفا، أو حيوانا. وقال الأوزاعي: إلا
~~سلاحه، وثيابه التي عليه، وسرجه، ولا تنتزع منه دابته، ويحرق سائر متاعه
~~كله، إلا الشيء الذي PageV01P447
# غل، فإنه لا يحرق (1) . وقال مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأصحابهم،
~~والليث (2) ، وداود: لا يحرق رحل الغال، ولا يعاقب إلا بالتعزير على حسب
~~اجتهاد الأمير. قال الشافعي وداود: إن كان عالما بالنهي عوقب (3) .
# فدليل من ذهب إلى التحريق عليه: ما خرجه أبو داود (4) ، من طريق
# صالح بن PageV01P448
# محمد بن زائدة، عن سالم، عن أبيه، عن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم
~~-، قال: «إذا وجدتم الرجل قد غل، فاحرقوا متاعه، واضربوه» .
# وخرج -أيضا- (1) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم -، وأبا بكر، وعمر، حرقوا متاع الغال وضربوه.
# وأما الآخرون، فلم يثبت عندهم شيء من ذلك.
# أما حديث صالح بن محمد بن زائدة؛ فضعفوا صالحا؛ قال البخاري (2) :
# «هو PageV01P449
# منكر الحديث، تركه سليمان بن حرب» . وقال أحمد بن حنبل (1) : «ما أرى
~~بحديثه بأسا» .
# وأما حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فقد ضعف عمرا كثير من أهل
~~العلم، ms171 وبخاصة ما رواه من صحيفة أبيه عن جده، فإن الإنكار عليه في ذلك أشد،
~~وقد احتج بعضهم بحديثه (2) .
# وتمسك هؤلاء الذين لم يثبت عندهم أمر التحريق بالأصل المقطوع عليه في
~~تحريم مال المسلم وعصمته، المتضافر على ذلك: القرآن، والسنة، والإجماع.
~~وعارض بعضهم أحاديث التحريق بالآثار التي وردت عن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - في التشديد على الغال يعثر عليه، فلم ينقل في شيء منها أنه حرق
~~رحله، ولا أمر بذلك، كالذي غل الشملة (3) ، والذي غل الخرز (4) ، قالوا:
~~ولو حرقه لنقل. PageV01P450
# وهذا فيه نظر، إلا أن من لم يثبت عنده ما روي في ذلك، فهو على بصيرة مما
~~ذهب إليه بالحظر المقطوع عليه في أموال المسلمين وأحوالهم، وهو أرجح، والله
~~أعلم (1) .
# ***** PageV01P451
### | الباب الثامن
# في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخمس، ووجوه مصارفهما،
# وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
# قال الله -عز وجل-: {يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول}
~~[الأنفال: 1] ، وقال -تعالى-: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه
~~وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} [الأنفال: 41] ، وقال
# -تعالى-: {وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا
~~ركاب} [الحشر: 6] ، وقال -تعالى-: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى
~~فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} [الحشر: 7] .
# فاختلف أهل العلم في تأويل هذه الآي وأحكامها، وما عسى أن يكون فيها من
~~نسخ أو حمل بعضها على بعض اختلافا كثيرا، نشير منه -إن شاء الله- إلى ما هو
~~الأظهر في حمل الخطاب عليه، والأرجح في شهادة الأدلة له، مما يكون فيه
~~غنية، ثم نعقب ذلك بالكلام على كل فصل من فصول هذا الباب وأحكامه، وما
~~للعلماء في ذلك من المذاهب بحول الله.
# ولنبين أولا معنى (النفل) و (الفيء) على القول الأظهر الأكثر، وإن كان
~~لهم فيه اختلاف يتعرف عند تفصيل اختلافهم في معاني الآي وأحكامها، وبالله
~~تعالى نستعين.
# فأما النفل (1) : فهو ما ينفله الإمام الجيش، أو
# بعضهم، إن رأى لذلك وجها، PageV01P455
# أي: يزيدهم إياه فوق سهامهم ms172 التي أوجب لهم القسم من الغنيمة، بحسب اجتهاد
~~الإمام لمصلحة تكون للمسلمين.
# واختلف: هل تكون تلك الزيادة من أصل الغنيمة قبل أن تخمس، أو من سائرها
~~بعد إخراج الخمس وقبل القسم، أو: إنما يكون ذلك من الخمس، وتبقى أربعة
~~الأخماس موفورة للجيش؟
# وكذلك اختلف في السلب -وهو ما يوجد على المقتول أو معه (1) -: هل حكمه
~~حكم الغنيمة؟ وأمره راجع إلى الإمام، فينفله القاتل إن رأى لذلك وجها، كما
~~يفعل في النفل من غيره، ويمنعه -أيضا- إن رأى على حسب ما يؤديه إليه
~~اجتهاده في مصالح المسلمين، أو: هو شيء يختص به القاتل حكما من الله
# -تعالى-، فلا يدخل من حكم الغنيمة في شيء؟
# وأما الفيء: فهو ما أفاءه الله -تعالى- على المسلمين، أي: رجعه إليهم من
~~أموال الكفار عفوا، من غير قتال ولا معالجة، بإيجاف خيل ولا ركاب (2) .
# وحكم هذا: أن لا يقسم في الجيش كما تقسم الغنائم؛ لأنهم لم يستحقوه بشيء
~~من العمل، وإنما يكون في مصالح المسلمين عموما.
# واختلف: هل يخرج منه الخمس لمن سمى الله -تعالى-، أو هو كله في مصالح
~~المسلمين؟
# وكذلك اختلف في حكم مصارف الخمس، على ما سنوضح في جميع ذلك -إن شاء الله
~~تعالى-.
# القول في تأويل الآي وأحكامها
# اختلف أهل العلم في معنى قوله -تعالى-: {يسألونك عن الأنفال قل
~~PageV01P456
# الأنفال لله والرسول} [الأنفال: 1] ، فقال أكثرهم: هي منسوخة بقوله -عز
~~وجل-: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله
# خمسه ... } الآية [الأنفال: 41] . وقائل هذا القول يجعل الأنفال في الآية
~~هي الغنائم نفسها، وإنما أخذ النفل من النافلة؛ وهي الزيادة، قالوا:
~~والغنائم أنفال؛ لأن الله -تعالى- نفلها أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -،
~~أي: زادهم ذلك وخصهم به دون الأمم بفضله.
# قال - صلى الله عليه وسلم -: « ... وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي»
~~(1) .
# وروى أهل اللغة: أن النفل: المغنم. والجمع: أنفال (2) . قالوا: فكانت آية
~~الأنفال من أول ما نزل بالمدينة، ولم يكن أمر بتخميس الغنائم وقسمها، بل
~~كان الأمر في الغنائم كلها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ms173 -، فنسخ الله
~~ذلك بآية الخمس {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} [الأنفال: 41] ،
~~فاستقر أمر الغنائم على التخميس، وقسم سائرها في الغانمين على السهمان
~~المعلومة. وروي في سبب نزول الآية ما يدل على هذا المذهب. PageV01P457
# خرج إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن» عن عبادة بن الصامت أنه قال: أنا
~~أعلم الناس بالنفل؛ كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر ثلاثة
~~أثلاث، ثلث بإزاء العدو، وثلث يحرس النبي - صلى الله عليه وسلم -، وثلث في
~~العسكر يأخذون ما في العسكر، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفل كل
~~امرئ ما أصاب، فقال الذين بإزاء العدو: إنا كنا بإزاء العدو، وخشينا كرة
~~العدو عليكم، وقد رأينا أن نأخذ مثل ما أخذتم، وقال الذين حرسوا النبي -
~~صلى الله عليه وسلم -: قد رأينا أن نأخذ مثل ما أخذتم، ولكن خشينا كرة
~~العدو عليكم،
# فتنازعوا في ذلك؛ فأنزل الله -تعالى-: {يسألونك عن الأنفال قل الأنفال
~~لله والرسول ... } الآية [الأنفال: 1] ، وكان فيه تقوى، وصلاح ذات بين،
~~وطاعة الله، وطاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم -. وفي رواية عنه قال: فينا
~~معشر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نزلت حين اختلفنا، وساءت فيه
~~أخلاقنا، فانتزعه الله -تبارك وتعالى- من بين أيدينا، فجعله إلى رسوله -
~~صلى الله عليه وسلم -، فقسمه بالسواء، فكان في ذلك طاعة الله، وطاعة رسوله
~~- صلى الله عليه وسلم -، وصلاح ذات البين (1) . PageV01P458
# وممن روي عنه القول بنسخ الآية على ما وصف: ابن عباس، ومجاهد،
~~PageV01P459
# وعكرمة، والضحاك، والشعبي، والسدي (1) ، وعليه يجيء مذهب أكثر الفقهاء؛
~~لأن جمهورهم يقولون: لا يجوز للإمام أن ينفل أحدا من الغنمية شيئا إلا من
~~سهم النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن الأربعة الأخماس قد صارت لمن شهد
~~الحرب من الجيش.
# وفي الآية قول ثان: أنها محكمة وليست بمنسوخة، ذهب من رأى ذلك إلى أن
~~الأنفال شيء يزاده بعض الجيش على سهمه، وأن للإمام أن ينفل من شاء من
~~الغنيمة إذا كان في ذلك مصلحة، وربما كان من حجة من ذهب ms174 إلى هذا، إلى أن
~~التنفيل في اللغة: الزيادة.
# قالوا: فهذا هو الذي يسمى نفلا على الحقيقة؛ لأنها زيادات يزادها الرجل
~~فوق سهمه من الغنيمة، وممن روي عنه هذ القول -أيضا-: ابن عباس؛ سئل عن
~~الأنفال فقال: «الفرس من النفل، والسلب من النفل» (2) ، وإليه ذهب محمد بن
~~جبير (3) . ويتأيد هذا القول بحديث مالك عن نافع، عن عبد الله بن
~~PageV01P460
# عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث سرية فيها عبد الله بن عمر
~~قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكان سهمانهم اثني عشر بعيرا -أو: أحد عشر
~~بعيرا-، ونفلوا بعيرا بعيرا (1) .
# فوجه الدليل منه أنه ذكر فيه التنفيل زيادة على القسم، فكان النفل شيئا
~~زائدا على السهم من جملة الغنمية.
# وخرج مسلم (2) عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش.
# وفيه قول ثالث: أن الأنفال هو الخمس خاصة؛ كان المهاجرون
# سألوا لمن هو؟ فأنزل الله -عز وجل- في ذلك: {يسألونك عن الأنفال}
~~[الأنفال: 1] ، روي هذا القول عن مجاهد -أيضا- (3) . PageV01P461
# والآية على هذا محكمة ومتفقة المعنى مع قوله -تعالى-: {واعلموا أنما
~~غنمتم من شيء فأن لله خمسه} [الأنفال: 41] ، لكن في دعوى تسمية الخمس نفلا؛
~~نظر،
# والله أعلم.
# فصل
# وأما قوله -تعالى-: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول
~~... } الآية [الحشر: 7] ، فكذلك اختلف أهل العلم فيها؛ فمنهم من ذهب إلى أن
~~الآية منسوخة بقوله -تعالى-: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ...
~~} الآية [الأنفال: 41] ، وزعم أن الفيء ها هنا هو الغنيمة -أيضا-، وأنه كان
~~الأمر في صدر الإسلام: أن تقسم الغنائم على هذه الأصناف المسماة في الآية،
~~ولا يكون لمن قاتل عليها شيء منها، إلا أن يكون من أحد هذه الأصناف، ثم نسخ
~~الله -تعالى- ذلك بآية الخمس، فقصر هؤلاء الأصناف عليه، وقسم سائر الغنيمة
~~في الجيش، روي هذا القول عن قتادة (1) ، وغيره، وهو بعيد PageV01P462
# من حيث ادعاء حكم ونسخه، من غير دليل على ذلك، ms175 وإلا فمعروف في اللغة أن
~~يقال للغنيمة: فيء.
# وقال قوم: بل الفيء والغنيمة شيئان مختلفان، ولكل واحد حكم يختص به،
~~والآية على ذلك محكمة. والغنيمة: ما أخذ على وجه الحرب والمغالبة، وهو الذي
~~أنزل الله -تعالى- في حكمه: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه}
~~[الأنفال: 41] ، فهو يكون خمسه في الأصناف التي سمى الله -تعالى-، وأربعة
~~أخماسه للجيش الذين قاتلوا عليه.
# وأما الفيء: فهو ما صولح عليه أهل الحرب، ولم يؤخذ عنوة (1) ، فهذا يكون
~~مصرف جميعه في الأصناف التي سمى الله -تعالى- في هذه الآية من سورة الحشر،
~~ولا يخمس، وهو قول سفيان
# الثوري (2) ، وكذلك قال جمهور الفقهاء: إن الفيء غير الغنيمة، إلا أنهم
~~لم يقصروا الفيء على هؤلاء الأصناف، بل رأوه عاما في جميع مصالح المسلمين،
~~وهو قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وأهل الظاهر، وغيرهم
~~(3) ؛ إلا أن الشافعي رأى أن يخمس الفيء كما PageV01P463
# تخمس الغنيمة، فيكون الخمس في الأصناف المذكورين في هذه الآية؛ كأنه رأى
~~ذلك عائدا على خمس الفيء خاصة، لما بينت السنة أن أربعة أخماسه في مصالح
~~المسلمين عامة (1) .
# وقول الجمهور حيث فرقوا بين الفيء والغنيمة في الآيتين، ولم يروا بينهما
~~تعارضا ولا نسخا، بل كلتاهما محكمتان؛ هو الأظهر الأشهر.
# وأما حمل آية الفيء على معنى أنها الغنيمة؛ كان الحكم فيها أن يقسم على
~~الأصناف المسمين فيها، ثم نسخت؛ فأمر لا دليل عليه، ولا اضطرار إليه.
# وأيضا؛ فإن الآية في الغنائم من سورة الأنفال نزلت إثر بدر، وذلك قبل أمر
~~القرى التي أنزل الله -تعالى- فيها: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى}
~~[الحشر: 7] .
# وقد ذهب قوم إلى أن هذه الآية مبينة لحكم الآية التي
# قبلها: {وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب}
~~[الحشر: 6] ، وأبى ذلك أكثر أهل العلم، ورأوا أن الآية الأولى من سورة
~~الحشر خاصة في حكم أموال بني النضير حين جلوا عن بلادهم بغير حرب، وفيهم
~~نزلت سورة الحشر (2) : {هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب ms176 من ديارهم
~~لأول الحشر} [الحشر: 2] ، فجعل الله -عز وجل- أموالهم للنبي - صلى الله
~~عليه وسلم -، فلم يستأثر بها، بل أخذ منها قدر ما يكفيه PageV01P464
# وأهله، وفرقها في المهاجرين - صلى الله عليه وسلم -؛ هذا قول جمهور
~~العلماء، وهو مروي عن عمر، وعثمان، وعلي، وغيرهم.
# وفي «الصحيحين» : البخاري ومسلم، عن عمر قال: «كانت أموال بني النضير مما
~~أفاء الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم -، مما لم يوجف عليه المسلمون
~~بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة، فكان ينفق على
~~أهله نفقة سنة، وما بقي جعله في الكراع والسلاح، عدة في سبيل الله -عز
~~وجل-» (1) .
# قالوا: وأما آية الفيء الثانية، فنزلت في قرى من قرى العرب، علم الله-
~~تعالى- حكم الفيء منهم، فحكمها مخالف للآية التي قبلها في بني النضير؛ تلك
~~خاصة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - (2) .
# فصل: في النفل والسلب وأحكامهما
# * القول في النفل *
# النفل في المغانم: الزيادة على السهم، وهو جائز فعله، وقضاء الإمام به
~~إذا رآه مصلحة في الجيش وللمسلمين، وليس ذلك بواجب عليه أن يفعله، ولا حق
~~لأحد في ذلك، إلا أن يجعله الإمام، أو أمير الجيش، وهو يكون على ثلاثة
~~أوجه:
# أحدها: أن يخص الإمام بعض الجيش؛ لغناء كان منه، أو مكروه تحمله
~~PageV01P465
# دون (1) الجيش، فيزيده شيئا ينفله إياه.
# والثاني: أن يبعث سرية من جملة الجيش، فيخصها بشيء يزيدها إياه مما غنمت
~~دون العسكر.
# والثالث: أن يحرض الإمام الجيش على القتال قبل لقاء العدو؛ فينفلهم، أو
~~من شاء منهم مما يرجوه من الغنيمة شيئا قبل القسم؛ تحريضا لهم على
~~الاجتهاد، وكره مالك هذا الوجه؛ خشية أن يكون قتالهم للدنيا (2) ، وأجازه
~~جماعة من أهل العلم (3) . PageV01P466
# واختلف أهل العلم في أحكام النفل في ثلاثة مواضع:
# أحدها: فيم يفرض النفل. والثاني: مقدار ما يفرض منه. والثالث: الوقت الذي
~~يجوز أن يفرض فيه.
# فأما اختلافهم في الموضع الأول -وهو فيم يفرض- ففي ذلك ثلاثة أقوال:
# قول: إنه لا يكون النفل إلا من الخمس، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي
~~حنيفة، وأصحابهم (1) ، وقاله ms177 سعيد بن المسيب (2) ،
# ومستند هؤلاء: أن أربعة أخماس PageV01P467
# الغنيمة يعين مستحقوها -وهم الغانمون-، فلم يجز إخراج شيء من ذلك عنهم،
~~والخمس مصروف إلى اجتهاد الإمام في التعيين، فكان ذلك منه.
# وقول ثان: إنه لا يكون في الخمس نفل، وإنما يكون في أربعة الأخماس بعد
~~إخراج الخمس، ثم يقسم ما بقي على الجيش، وهو قول أحمد بن حنبل، PageV01P468
# وإسحاق، وقاله أبو محمد بن حزم (1) ، وإليه ذهب جماعة
# فقهاء الشام، منهم: رجاء بن حيوة، ومكحول، والقاسم بن عبد الرحمن،
~~وسليمان بن موسى، والأوزاعي، وغيرهم (2) .
# ودليلهم: ما خرجه أبو داود (3) ، عن حبيب بن مسلمة، أن رسول
# الله - صلى الله عليه وسلم - PageV01P469
# كان ينفل الربع بعد الخمس، والثلث بعد الخمس إذا قفل.
# وخرج مسلم (1) ، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش،
~~والخمس في ذلك واجب كله.
# وقول ثالث: إن الأمير مخير، فإن شاء نفل من رأس الغنيمة قبل الخمس، وإن
~~شاء بعد الخمس، وهو قول النخعي (2) . ويروى عن أبي ثور: أن النفل قبل الخمس
~~(3) . PageV01P470
# ثم اختلف أصحاب القول الأول الذين رأوا أن النفل لا يكون إلا من الخمس،
~~فقال منهم جماعة: لا يكون إلا في خمس الخمس، وهو سهم النبي - صلى الله عليه
~~وسلم -، وهو قول الشافعي (1) ، وروي كذلك عن سعيد بن المسيب (2) . ومستندهم
~~أن خمس الخمس -وهو سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - - هو الذي
# يرجع النظر فيه إلى الإمام، وأما سائره فمعين في الأصناف الموصوفين في
~~الآية، كما عين سائر الغنيمة للجيش. وقال مالك وأصحابه (3) : بل جميع الخمس
~~يرجع النظر فيه إلى الإمام- على ما سنذكره بعد هذا في مصرف الفيء والخمس.
# وأما اختلافهم في الموضع الثاني -وهومقدار ما يفرض في النفل-، ففي ذلك
~~أقوال:
# قول: إن ذلك راجع إلى اجتهاد الإمام، ولا حد له؛ قاله الشافعي (4) ،
~~PageV01P471
# ومذهبه أن ذلك لا يكون إلا في خمس الخمس -كما تقدم-، إلا أن يكون تحريضا
~~يتقدم به قبل ms178 الغنيمة لمن يفعل فعلا يفضي إلى الظفر بالعدو، كالتجسس،
~~والدلالة على الطريق، والتقدم بالدخول إلى دار الحرب أو الرجوع إليها بعد
~~انفصال الجيش عنها، فله
# عندهم أن ينفل بجزء من جملة الغنيمة المرجوة في ذلك؛ لحديث حبيب بن مسلمة
~~المتقدم؛ ولأن الجيش لم يتعلق لهم بها حق، إلا على هذا الوصف، وهو في
~~مصالحهم، كالإجارة والجعل.
# وقول: إنه لا يزاد في النفل على الثلث -وهو قول جمهور العلماء- (1) ،
~~ودليل هذا القول حديث حبيب بن مسلمة -المتقدم-، أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - كان ينفل الربع بعد الخمس، والثلث بعد الخمس إذا قفل. فكان ذلك
~~أقصى ما روي في التنفيل.
# وقول: إنه لا يبلغ بالنفل سهم راجل إلا أن يكون التنفيل لسرية، أو أحد
~~ممن ساق غنيمة إلى الجيش، فللأمير أن ينفل من أتى بالغنيمة ربع ما ساق بعد
~~PageV01P472
# الخمس في الدخول إلى أرض الحرب، وثلث ما ساق بعد الخمس في الخروج منها،
~~لا زائد على ذلك. وإليه ذهب أهل الظاهر (1) ، ودليلهم حديث حبيب بن مسلمة
~~-المتقدم- في تنفيل الربع والثلث لمن ساق غنيمة إلى الجيش، وإن ما عدا ذلك
~~لم يثبت في شيء منه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفل أحدا ما يبلغ
~~سهم راجل.
# وقول: إن للإمام أن ينفل السرية جميع ما غنمت من غير تخميس، روي ذلك عن
~~مكحول، وعطاء، وإبراهيم (2) . وعامة الفقهاء
# على خلافه. وروي عن PageV01P473
# الثوري أنه قال في أمير أغار فقال: من أخذ شيئا فهو له: هو كما قال (1) .
~~وليس لشيء من ذلك دليل يعتد به.
# وأظهر الأدلة رجوحا ما ذهب إليه أهل الظاهر (2) ، والله أعلم.
# وأما اختلافهم في الموضع الثالث -وهو الوقت الذي يكون فيه فرض التنفيل-
~~ففي ذلك قولان:
# أحدهما: إن ذلك لا يكون إلا بعد إحراز الغنيمة، لا قبل ذلك، وإليه ذهب
~~مالك (3) ، وكره أن ينفل قبل ذلك يحرضهم؛ خشية أن
# يكون قتالهم لغير الله، وعنده: أن السلب من النفل، قال: ولم يقل رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -: «من قتل قتيلا ms179 فله سلبه» (4) ، إلا بعد أن
~~برد القتال. وبنحو ما ذهب إليه مالك؛ يقول أبو حنيفة (5) . PageV01P474
# والقول الثاني: إن له أن ينفل قبل إحراز الغنيمة وبعده على ما يرى من
~~الاجتهاد، وما فيه المصلحة، وهو قول الشافعي (1) . قال: وقد روي أن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - نفل في البدأة والرجعة. وقال الثوري (2) : لا
~~بأس أن يقول الإمام: من جاء برأس فله كذا، ومن جاء بأسير فله كذا، يضريهم.
# القول في السلب
# في «الصحيحين» : البخاري ومسلم (3) ، عن أبي قتادة، عن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - قال: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه» . وذكره مالك
~~وغيره (4) .
# وخرج -أيضا- أبو داود (5) ، عن عوف بن مالك الأشجعي، وخالد بن الوليد،
~~PageV01P475
# أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في السلب للقاتل، ولم يخمس
~~السلب.
# واختلف أهل العلم من هذا الفصل في ثلاثة مواضع:
# في حكم السلب لمن يكون، وفي حد السلب، وعلى ماذا يقع، وفي صفة القتيل
~~المسلوب.
# فأما حكم السلب، فلأهل العلم في ذلك ثلاثة أقوال:
# قول: إنه ملك للقاتل، يختص به، حكما من الله -عز وجل-، لا يحتاج في ذلك
~~إلى تقدم قول أمير ولا غيره، فهو يحاز له من جملة الغنيمة، من غير خمس يجب
~~فيه، وإليه ذهب الشافعي،
# وأحمد بن حنبل، وأهل الظاهر، وقاله محمد بن جرير الطبري، وغيره (1) .
~~PageV01P476
# وقول ثان: إنه كذلك للقاتل -أيضا-، إلا أن للإمام أن يخمسه إذا استكثره،
~~ويكون للقاتل أربعة أخماسه، روي ذلك عن عمر بن الخطاب (1) ، وهو قول
~~PageV01P477
# إسحاق (1) .
# وقول ثالث: إن السلب وسائر الغنيمة واحد في الحكم، لا يختص القاتل بذلك،
~~إلا أن ينفله إياه الإمام إن رأى لذلك وجها كسائر الأنفال، ولا فرق، وإليه
~~ذهب مالك، وأبو حنيفة، والثوري، وغيرهم (2) . PageV01P478
# وسبب الاختلاف: تعارض ظاهر آية الغنائم في وجوه القسم على جماعة
~~الغانمين، وظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من قتل قتيلا له عليه بينة،
~~فله سلبه» (1) .
# فمن حمل ذلك من قوله - صلى الله عليه وسلم - على أنه إنزال شرع، وحكم ms180 عام
~~في المسلمين، وكان من مذهبه تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد؛ جعل الآية
~~مخصصة في غير السلب، وكان عنده: السلب جميعا للقاتل.
# ومن حمل ذلك من قوله - صلى الله عليه وسلم - على وجه التنفيل منه في ذلك
~~الجيش، وما يرجع إلى حكم الاجتهاد من الإمام بحسب الأحوال، كان السلب وغيره
~~سواء عنده في حكم الغنيمة، واستحقاق القسم على جماعة الغانمين، إلا أن يرى
~~الإمام تنفيله للقاتل على حسب ما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في
~~ذلك الجيش (2) .
# وأما من رأى تخميس السلب إذا كثر؛ فلا أعرف فيه دليلا، إلا ما يخرج مخرج
~~الاستحسان. فإن قيل: دليله عموم آية الخمس (3) ؛ لزم عليه أن يكون ذلك يجري
~~في القليل كما يجري في الكثير، والله أعلم.
# وأما حد السلب، وعلى ماذا يقع، إذا قيل بوجوب ذلك للقاتل؟ فلأهل العلم
~~PageV01P479
# في ذلك اختلاف، سببه: مفهوم إطلاق لفظ السلب في الحديث:
# هل يختص ذلك بما كان على المقتول ومعه مما يستعد من آلات القتال، وما لا
~~بد منه في اللباس، والمعتاد في الحرب، دون ما سواه، مما عسى أن يكون معه من
~~غير ذلك؟ أو يعم جميع ما اشتملت عليه حال القتيل من ذلك، ومن غيره من أنواع
~~الحلي والجواهر والذهب والفضة، وما شأنه الزينة ونحوها، وإن لم يكن من
~~معتاد الحرب؟
# روي عن مكحول أنه قال: للمبارز القاتل سلب المقتول: فرسه بسرجه، ولجامه،
~~وسيفه، ومنطقته، ودرعه، وبيضته، وساعداه، وساقاه، ورايته (1) ، بما في ذلك
~~كله: من ذهب وفضة، أو جوهر، وما كان عليه من طوقه، وسواريه إن كانا عليه،
~~بما فيهما من جوهر (2) .
# وقال الأوزاعي نحو ذلك، إلا أنه قال: ولا يكون له الهميان (3) فيه المال؛
~~قال: ليس مما يتزين به للحرب (4) .
# ولم ير مالك أن يكون من السلب ذهب ولا فضة؛ لأنه ليس من آلات المقاتل
~~المعهودة (5) . PageV01P480
# وقال الشافعي (1) : «السلب الذي يكون للقاتل: كل ثوب على المقتول، وكل
~~سلاح عليه، ومنطقته وفرسه إن كان راكبه أو ممسكه، فإن كان مع غيره، أو ms181
~~منفلتا منه فليس له، وإنما سلبه ما أخذ من يديه، أو ما على بدنه، أو تحت
~~بدنه، فإن كان في سلبه سوار ذهب، أو خاتم، أو تاج، أو منطقة فيها نفقة، فلو
~~ذهب ذاهب إلى أن هذا من سلبه كان مذهبا، ولو قال قائل: ليس هذا من عدة
~~الحرب كان وجها» .
# قلت: قد أشار الشافعي -رحمه الله- إلى هذا السبب الذي نبهنا عليه.
# وأما صفة القتيل المسلوب: فمن ذلك: أن يكون رجلا كافرا حربيا مخلى غير
~~مأسور، لا أعرف أن موجبي السلب للقاتل اختلفوا أن مثل هذا يستحق قاتله
~~سلبه، واختلفوا في حال القتل، وفي قتل المرأة والغلام.
# فقال الشافعي (2) : «إنما يكون السلب لمن قتل والحرب قائمة، والمشرك
~~مقبل» ، وقال أحمد بن حنبل: «إنما ذلك للقاتل في المبارزة (3) ، لا يكون في
~~PageV01P481
# الهزيمة» (1) ، وقال الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز: «السلب للقاتل، ما
~~لم تشتد (2) الصفوف بعضها ببعض، فإذا كان
# كذلك، فلا سلب لأحد» (3) . ونحو ذلك يروى عن نافع مولى ابن عمر؛ كان
~~يقول: إذا قتل رجل من المسلمين رجلا من الكفار؛ فإن له سلبه، إلا أن يكون
~~في معمعة القتال، أو في زحف، فإنه لا يدري أحد قتل أحدا (4) .
# قوله: معمعة القتال: يريد التحامه واختلاطه. والمعمعة: أصوات الشجعان في
~~الحرب. والمعمعة -أيضا-: صوت الحريق. قال امرؤ القيس -يصف فرسا وعدوها-:
# سبوحا جموحا وإحضارها ... كمعمعة السعف الموقد (5) PageV01P482
# وقالت طائفة من أهل الحديث: يجب للقاتل سلب كل قتيل قتله من الكفار، في
~~الحرب وغير الحرب، مقبلا أو مدبرا، على كل وجه، لا يخص (1) من ذلك شيئا،
~~وبه يقول أبو ثور، وداود، وأبو
# بكر بن المنذر، وغيرهم (2) .
# وحجة هؤلاء ظاهر الخبر (3) في تمليكه سلب القتيل عموما. وحديث سلمة ابن
~~الأكوع (4) في ذلك يزيده وضوحا. قال ابن المنذر (5) : «هو خبر، ليس لمتأول
~~معه تأويل؛ وذلك أن سلمة بن الأكوع قتل القتيل، وهو مول هارب» ، قال غيره:
~~وفي غير مبارزة ولا قتال.
# خرج مسلم (6) ، عن سلمة بن الأكوع قال: غزونا مع رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم ms182 - هوازن، فبينا نحن نتضحى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،
~~إذ جاء رجل على جمل أحمر، فأناخه، ثم انتزع طلقا من حقبه، فقيد به الجمل،
~~ثم تقدم يتغدى مع القوم، وجعل ينظر، وفينا ضعفة ورقة في الظهر، وبعضنا
~~مشاة، إذ خرج يشتد، فأتى جمله فأطلق قيده، ثم أناخه، وقعد عليه، فأثاره،
~~فاشتد به الجمل، فاتبعه رجل على ناقة ورقاء. PageV01P483
# قال سلمة: وخرجت أشتد، فكنت عند ورك الناقة، ثم تقدمت حتى كنت عند ورك
~~الجمل، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته، فلما وضع ركبتيه في الأرض
~~اخترطت سيفي، فضربت رأس الرجل، فندر، ثم جئت بالجمل أقوده، عليه رحله
~~وسلاحه، فاستقبلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس معه، فقال: «من
~~قتل الرجل؟» قالوا: ابن الأكوع، قال: «له سلبه أجمع» .
# قال ابن المنذر (1) : «فهو حجة على من قال: إن السلب لا يكون إلا لمن قتل
~~مشركا مقبلا، وعلى من قال: والحرب قائمة؛ لأن سلمة قتل صاحبه مدبرا، والحرب
~~ليست بقائمة» . قال: «ولم أر عند الشافعي حديث سلمة، ولو علمه لقال به فيما
~~ظهر لنا في مذهبه» .
# قوله في الحديث: «نتضحى» (2) : هو من وقت الضحى -بالمد- عند ارتفاع
~~النهار. وإنما يريد أنهم كانوا يتغدون في ذلك الوقت.
# وقوله: «انتزع طلقا من حقبه» ؛ فالطلق: القيد من الجلد، والحقب: حبل يشد
~~على حقو البعير.
# وقوله: «ضرب رأس الرجل فندر» ، يريد: سقط.
# قال عنترة (3) :
# والهام تندر بالصعيد كأنما ... تلقى السيوف بها رؤوس الحنظل
# وقال أبو محمد بن حزم (4) : «للقاتل سلب المشرك الذي قتل كيفما قتله،
~~PageV01P484
# صبرا، أو في القتال» . يعني: مقبلا أو مدبرا، وكيفما كان. ودليله: عموم
~~الخبر في إيجاب السلب للقاتل من غير تفصيل، وما دل عليه في إيضاح ذلك
~~وتقريره خبر سلمة المذكور آنفا.
# وقال الثوري في العلج يحمل عليه الرجل فيستأسر له، ثم يقتله: «له سلبه
~~إذا كان قد بارزه» (1) . وأظنه يعني: إذا قال الإمام في ذلك الجيش: من قتل
~~قتيلا فله سلبه؛ لأن مذهب الثوري: ألا (2) يستحق القاتل السلب، إلا أن ms183
~~ينفله
# الإمام، كما يقول مالك، وأبو حنيفة (3) .
# وقال الأوزاعي (4) في الذي يستأسر فيقتله: «ليس له سلبه إذا لم يكن حرد
~~إليه بسلاح» . قيل له: فرجل حمل على فارس فقتله فإذا هو امرأة؟ قال: «فإن
~~كانت حردت له بسلاح، فإن له سلبها، والغلام كذلك: إذا قاتل فقتل كان سلبه
~~لمن قتله» .
# قوله: حرد إليه، يعني: إذا جد، وقصد قصده (5) . وأنشدوا (6) :
~~PageV01P485
# أقبل سيل جاء من عند الله ... يحرد حرد الجنة المغله
# قال ابن عبد البر (1) : «إجماع (2) العلماء على أن لا سلب لمن قتل طفلا،
~~أو شيخا هرما، أو أجهز على جريح مثخن، أو ذفف على من قطع في الحرب من
~~أعضائه، ما لا يقدر معه على الدفع عن نفسه» .
# قلت: لعل ذلك إنما هو فيمن لم يقاتل من هؤلاء الأصناف، وهو على حالته
~~تلك، فأما إذا كان يقاتل حتى قتل، فقد روي عن
# الأوزاعي وغيره في الصبي والمرأة والمصبور ما ذكرناه، ومنه (3) هذا
~~الحديث: «من قتل قتيلا فله سلبه» (4) ، يتضمن بعمومه من حيث اللغة هؤلاء
~~الأصناف كلهم، قاتلوا، أو لم يقاتلوا.
# وللنظر في تخصيصه علىمذاهب أهل العلم طريقان: الشرع والمفهوم.
# فأما من جهة الشرع: فهو مخصص بمن أبيح قتله من الكفار، فلا يدخل في ذلك
~~الذمي والمعاهد، ولا المرأة، ولا الغلام إذا لم يقاتلا، هذا بلا خلاف،
~~وكذلك العسفاء (5) ، ونحوهم على مذهب من رأى النهي فيهم -أيضا-، فأما إذا
~~قاتل الغلام والمرأة، أو غيرهم؛ ممن يلحقه بهم ملحق في النهي عن القتل؛ فقد
~~استبيح قتله بالشرع، وخرج أن يكون ممن استثني من العموم، فوجب أن يكون
~~الحكم في السلب لقاتلهم؛ هذه طريقة ظاهرة.
# وأما التخصيص من جهة المفهوم: فهو أن يدعى أن الذي فهم في تسويغ القاتل
~~سلب المقتول وتخصيصه به دون الجيش: إنما هو لمكان الغناء والجرأة في قتله،
~~PageV01P486
# فهنالك لا يدخل فيه هؤلاء الأصناف الذين ذكر ابن عبد البر؛ لضعفهم؛ وقلة
~~المؤنة في قتلهم، فلا يكون السلب لقاتلهم على هذا الوجه عند من رآه، والله
~~أعلم.
# * مسألة:
# اعترض من لم ms184 ير السلب يجب للقاتل حكما مشروعا وملكا مختصا، بأن قالوا: لو
~~كان ذلك كذلك للقاتل؛ لكانت الأسلاب في الغنائم -إذا لم يعرف قاتلوا أهلها-
~~موقفة كاللقطة، ولم يكن فيها حق للغانمين في القسم، وهذا لا يلزم؛ لوجهين:
# أحدهما: ما ذكره أبو محمد بن حزم (1) ، قال: «إن كل مال لا يعرف صاحبه؛
~~فهو في مصالح المسلمين، وكل سلب لا (2) تقوم
# لقاتله بينة؛ فهو في جملة الغنيمة، بحكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~-» .
# قلت: والوجه الثاني: إن مستحق السلب وإن لم يعرف بعينه، فهو من جملة
~~الجيش بيقين، فلو وقف ذلك، أو صرف في مصالح المسلمين غيرهم، لكان قد صرف حق
~~القاتل إلى غيره بيقين، مع إمكان التوصل إليه، وليس وجه القضاء في ذلك إلا
~~قسمه في سائر الجيش؛ لأنه منحصر فيهم، وغير متميز عنهم، كالشيء يكون في
~~أيدي المتداعين من غير بينة (3) ، ولا يخلوا هذا الوجه من اعتراض عليه،
~~والأول أصح؛ ولأنه -أيضا- إجماع. PageV01P487
# فصل: في حكم الفيء، والخمس، ووجوه مصرفهما
# والنظر في هذا الفصل في شيئين:
# الأول: في تفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار؛ ما يكون من ذلك
~~فيه الخمس، أو يكون جميعه فيئا، أو يكون بجملته لمن استولى عليه من غير خمس
~~يلزم فيه، بحسب اختلاف أحوال الاستيلاء على ذلك.
# والثاني: في وجوه مصارف الفيء والخمس، والاختلاف في ذلك.
# * النظر الأول: في تفصيل أحكام الأموال بحسب أحوال الاستيلاء.
# وأحوال الاستيلاء على أموال الكفار ثلاثة: إما أن يكون بمغالبة وقهر،
~~وإما بحيلة وتستر، وإما عفوا لم يتقدم في تحصيله بشيء من ذلك.
# * فأما ما كان بطريقة المغالبة، فلا خلاف فيه أن له حكم الغنائم في إيجاب
~~الخمس من جملته، وقسم سائره على الذين حاولوه وغلبوا عليه، إلا في أشياء
~~مخصوصة من جملة ذلك، تقدم التنبيه عليها،
# وذلك كالنفل والسلب فيمن تبدل (1) ذلك لا يخمس، وكالطعام يحتاج إليه
~~الجيش في دار الحرب، والأرض تقر وقفا على غير قسم -على مذهب من رأى ذلك-
~~ونحو هذا مما مضى الكلام عليه، وذكر الخلاف فيه ms185 مفصلا.
# ** وأما ما استولي عليه بحيلة وتستر: كالسرقة من دار الحرب، والتلصص،
~~ونحو ذلك، فلأهل العلم في ذلك قولان (2) :
# أحدهما: أن ذلك كله خاص ملك المستولي عليه، وليس من أحكام الغنائم في
~~شيء، ونحو ذلك يروى عن أبي حنيفة -في الواحد أو الجماعة يدخلون دار الحرب
~~بغير إذن الإمام ويغنمون-: أنه لا يخمس ما أصابوا، وهو لهم كله، وقال:
~~PageV01P488
# لا خمس إلا فيما أصابته جماعة. قال أبو يوسف: تسعة فأكثر.
# والقول الآخر: فيما سرق، واختلس، ونحوه: أنه معدود في جملة الغنائم،
~~فيكون فيه الخمس، وسائره لمن استولى عليه إن كان وحده، وله ولسائر الجيش،
~~أو السرية إن كان دخوله في جيش أو سرية، كالحكم فيما قوتل عليه.
# وفرق قوم بين أن يكون دخوله إلى أرض الحرب برسم السرقة والتلصص، ونحوه من
~~قصد النيل فيه، فهذا الذي يخمس، وما لم يدخل لأجله، ثم عرض له: إن أصاب
~~فيهم شيئا فجميعه له، ولا يخمس.
# *** وأما ما كان عفوا لم يتقدم فيه بشيء من العلاج: كالشيء يجلو عنه
~~الكفار، ومال الصلح، والجزية، وتعشير تجار أهل الحرب، والذمة، وما يتركه
~~الكافر إذا مات، ولا وارث له؛ فهذا هو الفيء الذي لا يختص به أحد معين،
~~وإنما يكون جميعه في مصالح المسلمين.
# واختلف مع ذلك: هل يكون في الفيء خمس أو لا؟ هذه قاعدة جملية، ونعقب ذلك
~~-إن شاء الله تعالى- بأقوال منقولة في ذلك عن أهل العلم، تقع لهذه الجملة
~~موقع التفسير، ونشير إلى مسائل تختلف في أي قسم من هذه الأقسام الثلاثة
~~تلحق.
# فمن ذلك ما روي عن أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه: أن الغنيمة: ما غلب
~~عليه بالسيف. والفيء: ما صولحوا عليه. والجزية: جزية الرؤوس، وخراج الأرضين
~~(1) .
# وعن الثوري (2) : «الغنيمة والفيء مختلفان: فالغنيمة ما أخذ قسرا، ففيه
~~PageV01P489
# الخمس، يضعه الإمام حيث أمره الله، والباقي للغانمين، والفيء: ما وقع من
~~صلح بين الإمام والكفار، في أعناقهم، وأرضهم، وزرعهم، وفيما صولحوا عليه
~~مما لم يؤخذ عنوة، فذلك إلى الإمام يضعه حيث أمره الله -تعالى-» ms186 . كأنه ذهب
~~في الفيء إلى أنه مقصور على الأصناف الذين سمى الله -تعالى- في سورة الحشر،
~~كما تقدم من مذهبه في تفسيرالآية.
# وقال الشافعي (1) : «أصل قسم ما يقوم به الولاة من جمل المال؛ ثلاثة
~~وجوه:
# أحدها: ما جعله الله طهورا لأهل دينه. قال -تعالى-: {خذ من أموالهم صدقة
~~تطهرهم} [التوبة: 103] .
# والوجه الثاني: الفيء، وهو مقسوم في كتاب الله -تعالى-، في سورة (2)
~~الحشر. قال الله -عز وجل-: {وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه
~~من خيل ولا ركاب} [الحشر: 6] ، فهذان المالان اللذان خولهما الله من جعلهما
~~له من أهل دينه، والغنيمة والفيء يجتمعان في أن فيهما معا الخمس من جميعهما
~~لمن سماه الله -تعالى- في الآيتين سواء، مجتمعين غير مفترقين، ثم يتفرق
~~الحكم في الأربعة الأخماس، بما بين الله -تعالى- على لسان رسوله - صلى الله
~~عليه وسلم - وفعله؛ فإنه قسم أربعة أخماس الغنيمة، والغنيمة: هي
# الموجف عليها بالخيل والركاب لمن حضر من غني وفقير. والفيء: وهو ما لم
~~يوجف عليه بخيل ولا ركاب.
# فكانت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قرى عربية (3) ، التي
~~أفاءها الله -تعالى- عليه: أن أربعة أخماسها لرسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -، خاصة دون المسلمين، يضعه رسول الله PageV01P490
# - صلى الله عليه وسلم - حيث أراه الله» .
# قال (1) : «والجزية من الفيء، وسبيلها سبيل ما أخذ من مال مشرك أن يخمس،
~~وكذلك كل ما أخذ من مشرك بغير إيجاف، مثل ما أخذ منه إذا اختلف في بلاد
~~المسلمين، ومثل ما أخذ منه إذا مات ولا وارث له، وغير ذلك مما أخذ من ماله»
~~(2) ، حكى جميع ذلك عنه أبو بكر بن المنذر (3) .
# قلت: فالشافعي أوجب أن يخرج من الفيء الخمس، كما يكون ذلك في الغنيمة،
~~ويكون مصرفه ومصرف خمس الغنيمة واحدا، يجتمعان في ذلك، ويفترقان في مصرف
~~أربعة الأخماس، وإنما استند الشافعي في ذلك إلى أن آية مصرف الخمس توافقها
~~بظاهرها (4) آية الفيء؛ قال الله -تعالى-: {ما أفاء الله على رسوله من أهل
~~القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن ms187 السبيل} [الحشر:
~~7] ، كما قال -تعالى- في مصرف الخمس في هؤلاء الأصناف بأعيانهم، فكأن
~~الشافعي رأى في الفيء خمسا هو الذي يصرف في هؤلاء، وأما سائره فالسنة قررت
~~في مصرفه غير ذلك.
# فقد تحصل في حكم الفيء ثلاثة مذاهب:
# قول الشافعي هذا في إيجاب الخمس فيه، وصرف سائره في مصالح المسلمين عامة.
# وظاهر قول الثوري: أن جميع الفيء مصروف في هؤلاء الأصناف خاصة.
# وقول سائر أهل العلم -وهو المشهور المعلوم-: أن لا خمس في الفيء،
~~PageV01P491
# وأن جميعه في مصالح المسلمين كافة.
# وقد خولف الشافعي في إثبات الخمس (1) في الفيء؛ قال ابن المنذر (2) :
~~«ووافق بعض أصحابنا الشافعي في عامة ما حكيناه عنه، وخالفه في إيجاب الخمس
~~من الفيء، قال: ولعمري! لا يحفظ عن أحد قبل الشافعي أنه أوجب في الفيء
~~خمسا، كخمس الغنيمة» .
# قلت: وأما المحفوظ على مذهب مالك وأصحابه في هذا الباب، فتحصيله يرجع إلى
~~ثلاثة أقسام:
# فالأول: ما لم يوجف عليه، وذلك نحو ما كان من الجزية على الرؤوس، وخراج
~~الأرضين، ومال الصلح، وعشور أهل الذمة وأهل الحرب إذا اختلفوا في تجارة،
~~وما جلا عنه أهل الحرب خوفا من المسلمين قبل خروج جيش إليهم، فذلك كله حكمه
~~عندهم حكم الفيء، لا خمس فيه، ولا حق معينا لأحد.
# واختلفوا إن جلا الكفار عن شيء بعد نزول الجيش عليهم، فقال بعضهم: هو
~~كالأول على حكم الفيء؛ لأنه أخذ بغير قتال، وقال بعضهم: بل هو للجيش على
~~حكم الغنائم؛ لأنهم أوجفوا عليه.
# والإيجاف: قيل: هو المعروف في اللغة: وجف الفرس والناقة وجيفا، وأوجفهما
~~راكبهما إيجافا، وهو سرعة السير والاجتهاد فيه (3) ، فيكون معنى قوله
~~-تعالى-: {فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب} [الحشر: 6] ، أي: ما قصدتم
~~نحوه، وحثثتم إليه الخيل والركاب، وهي الإبل -يعني: عند الغزو-، فإذا لم
~~يغزوا فلم يوجفوا عليها. وقال قتادة في قوله -تعالى-: {فما أوجفتم عليه من
~~خيل ولا ركاب} [الحشر: 6] : «ما قطعتم إليها ودايا، ولا سيرتم إليها دابة
~~ولا PageV01P492
# بعيرا، إنما كانت حوائط لبني النضير، أطعمها الله رسوله - صلى الله ms188 عليه
~~وسلم -» (1) .
# والثاني عندهم: ما أوجف عليه، وتلك هي الغنائم، وحكمها: أن تخمس، ثم تقسم
~~على الغانمين. والسرقة والتلصص عندهم إذا هو خرج برسم ذلك، فما أوجف عليه،
~~فحكمه -أيضا- عندهم حكم الغنائم؛ يخرج خمسها، ويقسم سائر ذلك لمن أخذه.
# واختلفوا في العبد، والمرأة، والصبي؛ يسرقون، أو يتلصصون، أو ينفردون
~~بمغالبة بعض الحربيين وأخذ غنيمتهم: هل يخمس ما أصابوا من ذلك، أو يكون لهم
~~ذلك كله من غير تخميس؟ وقد ذكرناه فيما تقدم (2) .
# والركاز عندهم في إيجاب الخمس فيه إذا كان عينا، لاحق بأحكام الغنائم،
~~ويكون سائره لأهل الجيش إن كانوا، أو لمن وجده، إن لم يكن هنالك جيش.
# واختلفوا في الركاز إذا كان متاعا أو جوهرا: هل يخمس أو لا (3) ؟
# والثالث عندهم: ما تناول أخذه رجل أو قوم بأعيانهم من دار الحرب، من غير
~~إيجاف يكون لأجله، مثل الرجل يدخل تاجرا، أو يكون عندهم أسيرا فيهرب
~~بالمال، أو العبد يأبق إليهم، ثم يهرب من عندهم بمال أو عبيد وقد استألفهم،
~~أو يهرب عبد لهم بمال، فذلك كله لمن أخذه، ولا خمس في شيء من ذلك عندهم،
~~سواء كان متاعا أو عينا (4) .
# فأقول: قولهم ذلك في الرجل يدخل تاجرا، ثم يهرب بالمال فيه نظر، من حيث
~~إنه لا يجوز له عندهم، ولا في النظر الصحيح -حسبما قدمنا من الأدلة على
~~ذلك- أن يخونهم في شيء (5) ؛ لأنه على حكم الأمان، فكان الواجب في مثل ذلك
~~PageV01P493
# إن فعله أن يرد على أهل الحرب ما أتى به من ذلك كله، وإنما يجيز له هذا
# أبو حنيفة، كما تقدم من ذكر مذهبه، ووجه الرد عليه.
# قالوا: فإن كان الأسير قد خرج إلى بلاد الحرب في الجهاد أو تلصصا عليهم،
~~وما أشبه ذلك من طلب النيل فيهم فأسر هناك،
# ثم هرب بشيء، فإنه يخمس؛ لأنه قد أوجف في أول دخوله، قاله محمد بن المواز
~~(1) ، فالخروج برسم الجهاد، أو التلصص، والسرقة، وقصد النيل منهم، يعد
~~إيجافا عندهم، فيكون فيه خمس ما أصيب منهم، ولا يكون كذلك إذا لم ms189 يقصد من
~~أول الأمر إليه.
# وفي كتاب ابن المواز عن مالك: «إن طرح العدو شيئا خوفا من الغرق، أو
~~انكسرت مراكبهم، فوجد إنسان متاعا أو ثيابا، ولا أحد معه من الحربيين، ولا
~~هو بقرب قراهم؛ كان لمن أخذه، ولا خمس فيه. كأنه يريد: لأنه لقطة، لم يوجف
~~عليه» .
# قال: «إلا أن يكون ذهبا أو فضة فيخمس، كأنه شبهه بالركاز» . قال: «وإن
~~كانت الأمتعة ألقيت -أو: العين- بقرب قراهم ففيه الخمس، إلا أن يكون يسيرا»
~~. هذا لا أعلم لتفريقه فيه وجها؛ إلا الاستحسان.
# قال: «وإن كان معه الحربيون، كان سبيله سبيل الحربيين، أمر ذلك كله إلى
~~الوالي» (2) .
# قال ابن عبد البر (3) في قول مالك: «من وجد من العدو على ساحل البحر بأرض
~~المسلمين: أرى ذلك إلى الإمام، ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمسا» ؛ قال (4) :
~~«لأنه لم يوجف عليهم بخيل ولا ركاب» .
# قال: «وقد قيل: إنهم لمن أخذهم، وقدر عليهم، وصاروا بيده، وفيهم
~~PageV01P494
# الخمس، قياسا على الركاز؛ لأنه يخمس بالسنة، أجري مجرى الغنيمة، وإن لم
~~يوجف عليه» . قال: «وإن لم يصيروا بيد أحد حتى ارتفع أمرهم إلى الإمام، فلا
~~خمس فيهم بإجماع، وهم في بيت مال المسلمين مع سائر الفيء» .
# قول ابن عبد البر: «لا خمس فيهم بإجماع» : لعله أراد اتفاق أقوال
~~المالكية، وإلا: فالشافعي -كما تقدم من مذهبه- يوجب الخمس في الفيء كله.
# * النظر الثاني: في وجوه مصارف الفيء والخمس.
# وللعلماء في مصرف الفيء والخمس، وهل هما في ذلك واحد، أو أمرهما مفترق؟
~~اختلاف.
# قال مالك (1) : «الفيء والخمس سواء، يجعلان في بيت المال،
# ويعطي الإمام أقارب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحسب اجتهاده» ،
~~ولا يعطون من
# الزكاة؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تحل الصدقة لآل
~~محمد» (2) ، وهم
# بنو PageV01P495
# هاشم (1) . PageV01P496
# قال (1) : «وفي الخمس والفيء، هو حلال للأغنياء، ويوقف منه في بيت المال،
~~بخلاف الزكاة» .
# قال ابن المواز: «وقد قال الله -تعالى- في قسمة الفيء: {ما أفاء الله على
~~رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن
~~السبيل} [الحشر: ms190 7] ، وقال في آية الخمس: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن
~~لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} [الأنفال:
~~41] ، فالآيتان متفقتان» .
# وقال عبد الملك بن حبيب: «المال الذي آسى الله فيه بين الأغنياء
~~والفقراء: مال الفيء، وما ضارع الفيء من ذلك أخماس الغنائم،
# وجزية أهل العنوة وأهل الصلح، وخراج الأرض، وما صولح عليه أهل الشرك في
~~الهدنة، وما أخذ من تجار أهل الحرب إذا خرجوا لتجاراتهم إلى دار الإسلام،
~~وما أخذ من أهل ذمتنا إذا تجروا من بلد، وخمس الركاز حيثما وجد، ويبدأ
~~عندهم -في تفريق ذلك- بالفقراء والمساكين واليتامى وابن السبيل، ثم يساوي
~~بين الناس فيما بقي: شريفهم ووضيعهم، ومنه يرزق والي المسلمين وقاضيهم،
~~ويعطى غارمهم، وتسد ثغورهم، وتبنى مساجدهم وقناطرهم، ويفك أسيرهم، وما كان
~~من كافة المصالح التي لا توضع فيها الصدقات، فهذا أعم في المصرف من
~~الصدقات؛ لأنه يجري في الأغنياء والفقراء، وفيما يكون منه مصرف الصدقة، وما
~~لا يكون. هذا قول مالك وأصحابه، ومن ذهب مذهبهم: أن الخمس والفيء مصرفهما
~~واحد» (2) .
# واحتج بعضهم على ذلك بما اتفقت عليه آية الفيء وآية الخمس، وأن أمرهما في
~~ذلك واحد، وفي هذا الاستدلال نظر؛ لأنه كان يلزم عليه بهذا المسلك أن يقتصر
~~PageV01P497
# بالفيء والخمس على الأصناف المذكورين في الآيتين المذكورتين، ولا يكون في
~~ذلك حق لمن سواهم، وهم لا يرون ذلك، بل يجيزون أن يعطى غير الأصناف، ويترك
~~الأصناف في الآيتين، أو يترك بعضهم بحسب المصلحة عندهم، فقد ادعوا
~~مساواتهما في الحكم بظاهر الآيتين، ثم نكفوا بهما كليهما عن ذلك الحكم
~~والمصرف المعين إلى مصرف غيره، يدعون المساواة فيه استدلالا بما تركوه، إلا
~~أنهم زعموا أن محمل تعيين الأصناف بالذكر في ذلك إنما هو على التأكيد في
~~أمرهم، لا أنه مقصور عليهم حتى لا يجري ذلك إلا فيهم، وربما كان من قول من
~~احتج لذلك: أن ذكر قول الله -تعالى-: {يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من
~~خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل} [البقرة: 215] ،
~~فكان للمنفق بإجماع أن ms191 يضع نفقته في غير هؤلاء الأصناف إن رأى ذلك.
# وذهب الشافعي، وأبو حنيفة، وأصحابهما، والأوزاعي، وأبو ثور، وإسحاق،
~~وداود، والنسائي، وعامة أهل الحديث والفقه، إلى التفريق
# بين مصرف الفيء والخمس، فقالوا: الخمس موضوع فيما عينه الله -تعالى- فيه
~~من الأصناف المسمين في آية الخمس من سورة الأنفال، لا يتعدى به إلى غيرهم
~~(1) ، ولهم مع ذلك في توجيه قسمه عليهم بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - خلاف نذكره في قسم الخمس بعد هذا -إن شاء الله تعالى-.
# وأما الفيء: فهو الذي يرجع النظر في مصرفه إلى الإمام بحسب المصلحة
~~والاجتهاد، والدليل على ذلك: أن آية الخمس في الأنفال عينت مصرف الخمس في
~~الأصناف، وآية الفيء في الحشر هي عامة في وجوه المصالح. قال الله
# -تعالى-: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول} إلى قوله:
~~{للفقراء المهاجرين} ثم إلى قوله: {والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم}
~~ثم إلى قوله: {والذين جاءوا من بعدهم} [الحشر: 7-10] ، كل ذلك عند
~~PageV01P498
# بعض أهل العلم معطوف بعضه على بعض في مصرف الفيء.
# وأيضا، فالذي يرفع الإشكال هو ما بينه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~في قسم الفيء من التعميم.
# وأيضا، فلا خلاف بينهم في الفيء: أنه يتعدى هؤلاء الأصناف إلى غيرهم،
~~وإنما الخلاف في الخمس.
# والأرجح: ما ذهب إليه الجمهور (1) من قصر الخمس فيما سماه الله -تعالى-،
~~فإنه لا دليل مرضي على دعوى غير ذلك، وقد ذكرنا مذهب الشافعي الذي انفرد به
~~في تخميس الفيء، وأن مصرف خمس الفيء وخمس الغنيمة واحد؛ إنما يفترق ذلك
~~عنده في أربعة أخماس الفيء. قال أبو بكر بن المنذر (2) : «يعطى من مال
~~الفيء أعطية المقاتلين، وأرزاق الذرية، وما يجري على الولاة، والحكام،
~~وعلماء المسلمين، وقرائهم، وما ينفق في النوائب التي تنوب المسلمين، كإصلاح
~~الطرق، والجسور، والحصون، والقناطر، وغير ذلك» .
# فصل
# خرج مسلم (3) عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من
~~ترك مالا فللورثة، ومن ترك كلا فإلينا» . وفيه (4) في رواية: «أنا ms192 أولى
~~الناس بالمؤمنين في كتاب الله، فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة فأنا وليه، وأيكم
~~ما ترك مالا فليؤثر بماله عصبته من كان» .
# وخرج أبو داود (5) ؛ عن عوف بن مالك، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- كان إذا أتاه PageV01P499
# الفيء قسمه في يومه، فأعطى الآهل حظين، وأعطى الأعزب حظا.
# وروى أبو عبيد في كتاب «الأموال» (1) ، وذكره ابن المنذر -أيضا-
# ، عن عمر ابن الخطاب، في قسمة الفيء أنه قال: «إني باد بأزواج النبي -
~~صلى الله عليه وسلم -، ثم المهاجرين الأولين، ثم بالأنصار: الذين تبوؤا
~~الدار والإيمان من قبلهم. ثم قال: فمن أسرع إلى الهجرة أسرع به العطاء، ومن
~~أبطأ عن الهجرة أبطأ عنه العطاء، فلا يلومن PageV01P500
# رجل إلا مناخ راحلته» .
# ورويا (1) عنه -أيضا-؛ أنه أول من دون الدواوين في فرض الأعطية؛ فرض لأهل
~~بدر من المهاجرين والأنصار ستة آلاف ستة آلاف، وفرض لنساء النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -، ففضلهن على الناس أجمعين، وفضل عليهن عائشة؛ فرض لها اثني عشر
~~ألفا، ولسائرهن عشرة آلاف، غير جويرية وصفية، فرض لهما ستة آلاف ستة آلاف
~~(2) ، وللمهاجرات الأول ألفا ألفا.
# قوله: «ففضلهن على الناس أجمعين» من غير كتابي أبي عبيد وابن المنذر.
# ورويا (3) عنه-أيضا-؛ أنه لما دون الدواوين قال: بمن ترون أن أبدأ؟ فقيل
~~PageV01P501
# له: ابدأ بالأقرب فالأقرب بك، قال: بل أبدأ بالأقرب فالأقرب برسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم -.
# قال ابن المنذر (1) : «وبهذا قال الشافعي» . وقال الشافعي (2) : «ينبغي
~~للإمام أن يحصي جميع من في البلدان من المقاتلة: وهم من قد احتلم واستكمل
~~(3) خمس عشرة سنة من الرجال، ويحصي الذرية: وهم من دون المحتلم، ودون
~~البالغ خمس عشرة، والنساء: صغيرتهن وكبيرتهن، ويعرف قدر نفقاتهم، وما
~~يحتاجون إليه في مؤناتهم بقدر معاش مثلهم في بلدانهم، ثم يعطي المقاتلة في
~~كل عام عطاءهم، والذرية والنساء ما يكفيهم لسنتهم في كسوتهم ونفقاتهم طعاما
~~أو قيمته دراهم أو دنانير، ويعطي المنفوس شيئا، ثم يزاد كلما كبر على قدر
~~مؤنته، وهذا مستو أنهم يعطون الكفاية، ويختلف في مبلغ العطاء باختلاف ms193 أسعار
~~البلدان وحال الناس فيها، فإن المؤنة في بعض البلدان أثقل منها في بعض» .
# قال (4) : «وإن فضل من المال فضل بعدما وصفت من إعطاء العطاء، وضعه
~~الإمام في إصلاح الحصون، والازدياد في الكراع (5) ، وكل ما قوى به
~~المسلمين، PageV01P502
# فإن استغنى المسلمون، وكملت كل مصلحة لهم، فرق ما يبقى منه بينهم كله،
~~على قدر ما يستحقون في ذلك المال، وإن ضاق الفيء عن مبلغ العطاء فرقه
~~بينهم، بالغا ما بلغ، لم يحبس عنهم منه شيئا، ويعطى من الفيء رزق الحكام،
~~وولاة الأحداث، والصلات بأهل الفيء، وكل من قام بأمر الفيء من وال، وكاتب،
~~وجندي، ممن لا غنى لأهل الفيء عنه رزق مثله» .
# ذكره كله عن الشافعي: ابن المنذر.
# واختلف اجتهاد الخلفاء الراشدين -رضي الله عنهم-: أبي بكر، وعمر، وعثمان،
~~وعلي، في قسم الفيء: فيما يرجع إلى التسوية في العطاء أو التفضيل؛ فأما أبو
~~بكر فسوى في ذلك بين الشريف والمشروف، ومن كانت له سابقة، أو لم تكن، ورأى
~~أن ثوابهم على الله، وأن الدنيا بلاغ، وعلى ذلك جرى علي -رضي الله تعالى
~~عنه- من التسوية في العطاء (1) . PageV01P503
# وأما عمر؛ ففضل أهل السابقة والغناء عن الإسلام (1) ، وأوجب لهم بذلك
~~رتبة، وعلى ذلك جرى عثمان في التفضيل بعده.
# الاختلاف في قسم الأخماس
# تقدم من قول مالك، ومن ذهب مذهبه: أن الأمر في مصرف الخمس راجع إلى نظر
~~الإمام واجتهاده (2) ، وأن تعيين الأصناف المبين
# في آية الخمس PageV01P504
# بالذكر إنما هو لتأكد أمرهم في الجملة، والكلام ها هنا هو على القول الذي
~~ذهب إليه الجمهور من قصر الخمس على من سماهم الله -تعالى- في الآية حسبما
~~دل عليه القرآن.
# ولأهل العلم في قسم الخمس على مقتضى الآية أربعة أقوال:
# قول: إنه يقسم على ستة أسهم: لله -تعالى- سهم، ولرسوله - صلى الله عليه
~~وسلم - سهم، ولذي القربى سهم، ولليتامى سهم، وللمساكين سهم، ولابن السبيل
~~سهم. ويكون السهم الذي سمي لله -تعالى- قبل مردودا على عباد الله: أهل
~~الحاجة منهم. وقيل: يصرف في عمارة الكعبة، حكي ذلك عن طاوس، وغيره (1) ،
~~قاله ms194 القاضي PageV01P505
# عبد الوهاب في
# «المعونة» (1) . فقسم هؤلاء على ظاهر ما عدد في الآية، وجعلوا لذكر (2)
~~الله -تعالى- في ذلك حظا في القسم.
# وقول ثان: إنه يقسم على خمسة أسهم: لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~خمس، ثم لسائر الأصناف خمس خمس، وهو مذهب الشافعي، والثوري، وأحمد بن شعيب
~~النسائي، وأهل الظاهر، وغيرهم (3) . وحملوا قوله -تعالى-:
# {فأن لله خمسه} [الأنفال: 41] ، PageV01P506
# على استفتاح الكلام بذكر الله -عز وجل- تفخيما وتشريعا؛ لأن الدنيا
~~والآخرة، وكل شيء كان أو يكون فهو لله -تعالى-؛ قال ذلك غير واحد (1) ، وهو
~~مروي عن الحسن بن محمد بن الحنفية (2) ، وكذلك قال عطاء، والشعبي: خمس
~~الله، وخمس رسوله - صلى الله عليه وسلم -؛ واحد (3) .
# قال النسائي (4) : «قوله -جل ثناؤه-: {لله} ؛ ابتداء كلام، لأن الأشياء
~~كلها PageV01P507
# لله، ولعله إنما استفتح الكلام في الفيء والخمس بذكر نفسه -تعالى-؛
~~لأنهما أشرف الكسب، ولم ينسب الصدقة إلى نفسه؛ لأنها أوساخ الناس» .
# وقول ثالث: إنه يقسم بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على أربعة
~~أسهم: لذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل، وممن قاله: الطبري
~~(1) ، وقال: يرد سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - على من سمي معه في الآية
~~قياسا على ما أجمعوا عليه فيمن عدم من أهل سهمان
# الصدقات.
# قال غيره: كما أن صنفا من سائر الأصناف الذين معه في الخمس إذا فقدوا رد
~~سهمه على الآخرين، فكذلك في سهمه - صلى الله عليه وسلم -.
# وقول رابع: إنه يقسم على ثلاثة أسهم: لليتامى، والمساكين، وابن السبيل،
~~وأسقط هؤلاء سهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وسهم ذي القربى؛ بموت النبي
~~- صلى الله عليه وسلم -، وإليه ذهب أبو حنيفة، وأصحابه (2) ، وخالفه أكثر
~~الفقهاء في سقوط سهم ذي القربى، ولا يكاد PageV01P508
# يوجد لهذا القول مستند يرضى.
# والأرجح ما ذهب إليه الشافعي، ومن سلك مسلكه في القسم على خمسة أسهم،
~~والله أعلم.
# ثم يعود النظر بعد هذا في سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته،
~~وكذلك في سهم ذي القربى بعده، فنرسم في ذلك فصلين -إن شاء الله تعالى-.
# القول ms195 في سهم النبي - صلى الله عليه وسلم -
# اتفق أهل العلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مما خصه الله
~~-تعالى- به: خمس الخمس من المغنم، وكذلك الصفي، كان له -أيضا- زيادة مع ذلك
~~من جملة المغنم.
# فأما خمس الخمس: ففي كتاب الله -تعالى- (1) ، وأما الصفي: ففيه آثار
~~صحيحة، منها:
# ما خرجه أبو داود (2) ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:
~~PageV01P509
# «كانت صفية من الصفي» .
# وقال أهل العلم: «الصفي» : هو كل شيء يصطفيه من رأسة الغنيمة: فرس، أو
~~جارية، أو عبد، أو سيف، أو ما شاء، على حسب حال الغنيمة.
# فأما الصفي فاتفق العلماء على أنه ليس لأحد بعد النبي - صلى الله عليه
~~وسلم -، وشذ أبو ثور فقال: هو باق، يجري مجرى سهم النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - من الخمس (1) .
# وأما سهمه - صلى الله عليه وسلم - من الخمس، فاختلف في حكمه بعده اختلافا
~~كثيرا، يتحصل إلى أربعة أقوال:
# قول: إنه يرد على أهل الجيش الغانمين، فيقسم عليهم أربعة أخماس الغنيمة،
~~وخمس الخمس، وتكون أربعة أخماس الخمس للأربعة الأصناف الباقية من أهل
~~الخمس، كما كان لهم في الأصل (2) .
# وقول ثان: إنه يرد على من سمي في الخمس، فيقسم جميع الخمس على أربعة
~~أسهم، قاله الطبري، وقد مضى توجيه هذا القول، وعليه يجيء قول أبي
~~PageV01P510
# حنيفة في رده على الأصناف الباقين في الخمس، إلا أنه زاد مع ذلك سهم ذي
~~القربى، فرده كذلك على من بقي، ورأى أنه انقطع بموت النبي - صلى الله عليه
~~وسلم -، فقسم على ثلاثة كما تقدم من مذهبه (1) .
# وقول ثالث: إن الإمام يضعه في مصالح الإسلام وأهله، من سد الثغور، وإعداد
~~الكراع والسلاح، ويعطي منه من فيه للمسلمين منفعة، وينفل منه في الحرب وغير
~~الحرب، على ما يرى من المصلحة، وهو قول الشافعي، وإليه ذهب أحمد بن حنبل
~~(2) ، PageV01P511
# ونحوه عن
# قتادة (1) .
# وقول رابع: إن ذلك للخليفة بعده، يقوم في ذلك مقامه، ويصرفه فيما كان
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - يصرفه فيه (2) ؛ وربما يستند من ذهب
# هذا المذهب إلى حديث ms196 مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
# خرج أبو داود (3) ، عن أبي الطفيل، قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر
# تطلب PageV01P512
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~PageV01P513
# ميراثها من النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: فقال أبو بكر: سمعت رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن الله -عز وجل- إذا أطعم نبيا طعمة،
~~فهي للذي يقوم بعده» . قال ابن عبد البر (1) : «إنه ضعيف، لا حجة فيه» .
# الاختلاف في سهم ذي القربى
# وكذلك اختلف العلماء في سهم ذي القربى بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~اختلافا كثيرا، يتحصل إلى أربعة أقوال:
# قول: إنه باق لقرابة النبي - صلى الله عليه وسلم - بعده، وهو قول مالك،
~~والشافعي، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وأبي ثور، وأهل الظاهر، وغيرهم، وهو
~~الصحيح (2) ؛ لأن PageV01P514
# القرآن يقتضي الإسهام لهم مطلقا، فهو يجب لهم بذلك
# في حياته، وبعد وفاته - صلى الله عليه وسلم -.
# قال ابن عبد البر (1) : الحجة لهم: حديث ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن
~~جبير بن مطعم، قال: قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهم ذي القربى
~~لبني هاشم، وبني المطلب من الخمس، وقال: «إنما بنو هاشم، وبنو المطلب؛ شيء
~~واحد» (2) . قال ابن عبد البر: «ليس في هذا الباب حديث مسند غيره» .
# ثم اختلف هؤلاء في تعيين القرابة:
# فذهب الشافعي، وأبو ثور، وأحمد، وأهل الظاهر، وغيرهم، إلى أنهم بنو هاشم
~~بن عبد مناف، وبنو المطلب بن عبد مناف (3) ،
# ودليلهم الحديث المتقدم، PageV01P515
# خرجه البخاري بالسند المذكور إلى جبير بن مطعم، قال: مشيت أنا وعثمان بن
~~عفان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلنا: يا رسول الله: أعطيت بني
~~المطلب، وتركتنا، ونحن وهم منك بمنزلة واحدة؟! فقال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -: «إنما بنو المطلب، وبنو هاشم؛ شيء واحد» . وفيه عن جبير: ولم
~~يقسم النبي - صلى الله عليه وسلم - لبني عبد شمس، ولا لبني نوفل.
# قال ابن إسحاق: عبد شمس، وهاشم، والمطلب؛ إخوة لأم، وأمهم عاتكة بنت مرة،
~~وكان نوفل أخاهم لأبيهم، كذلك ذكره البخاري (1) .
# وقال سائر الفقهاء: مالك، والثوري، والأوزاعي: هو خاص ببني ms197 هاشم (2) ،
~~PageV01P516
# وروي ذلك عن ابن عباس، ومحمد ابن الحنفية: قال ابن عباس: وقد
# خالفنا في ذلك قومنا -يعني: قريشا- (1) ، وإلى ذلك ذهب عمر بن عبد العزيز
~~(2) : أنهم بنو هاشم خاصة.
# وقد قيل: إن قريشا كلها قربى، روي ذلك عن أصبغ بن الفرج (3) .
~~PageV01P517
# وقول ثان: سهم ذي القربى، هو بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - لقرابة
~~الإمام، روي ذلك عن الحسن البصري، وقتادة (1) ، ولا مستند لهذا القول إلا
~~ما
# لعله أن يتوهم في قوله -تعالى-: {ولذي القربى} [الأنفال: 41] ، أن ذلك
~~يجري في كل من له الأمر على المسلمين، لا يختص بقرابة النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -، وذلك بعيد.
# وذكر ابن عبد البر (2) في هذا الموضع الحديث المتقدم: أن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - قال: «إذا أطعم الله نبيا طعمة، فهي للذي يقوم من بعده»
~~(3) . قال: «إنهم استدلوا به على ذلك» ، وضعف الحديث، وهو مع ذلك لو لم يكن
~~كذلك، فليس فيه من معنى ما ذهبوا إليه من القرابة شيء. بلى! إنما كان يدل
~~إذا كان صحيحا على مذهب من رأى سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - للإمام
~~بعده، وأما (4) في هذا؛ فبعيد.
# وقول ثالث: إن سهم ذي القربى، وسهم النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ كلاهما
~~يجعل في الخيل، والسلاح، والعدة في سبيل الله، ذهبت إلى ذلك طائفة، وزعموا
~~أنه كذلك كان الأمر فيهما في خلافة أبي بكر، وعمر، لما اختلفوا فيهما بعد
~~موت النبي - صلى الله عليه وسلم -، اجتمع رأيهم على ذلك (5) .
# وقول رابع -وهو ما قد ذكر من مذهب أبي حنيفة-: أن يرد سهم النبي - صلى
~~الله عليه وسلم -، PageV01P518
# وسهم ذي القربى على الأصناف الثلاثة الباقين، فيقسم الخمس على ثلاثة، وهو
~~بعيد لا دليل عليه (1) . PageV01P519
# * مسألة:
# اختلف المثبتون لسهم ذي القربى في قسمه فيهم على الذكر والأنثى؛ فقال
~~الشافعي (1) : يعطى الرجل سهمين، والمرأة سهما،
# وخالفه في التفضيل بين الذكر والأنثى أصحابه: أبو ثور، والمزني، وغيرهما
~~(2) ، فقالوا: الذكر والأنثى في ذلك PageV01P520
# سواء؛ لأنهم أعطوا باسم
# القرابة، فهو يدخل في ذلك الأب ms198 مع ابنه والجد، فليس ذلك من باب المواريث
~~في شيء.
# وكذلك اختلفوا في إعطاء الغني منهم، فكان الشافعي يقول: لا يفضل مقتر على
~~غني؛ لأنهم أعطوا باسم القرابة، وبه قال أبو ثور، وغيره (1) . وروي عن
~~PageV01P521
# مكحول أنه قال: الخمس بمنزلة الفيء، يعطى منه الفقير والغني (1) . وقال
~~بعض أصحاب الشافعي (2) : لا
# حظ فيه لغني. PageV01P522
# وقول الشافعي هنا أظهر، فإن الله -تعالى- لم يخص بذلك فقيرا من غني، إنما
~~خص القرابة، وقول من خالف الشافعي في التفضيل بين الذكر والأنثى أظهر؛ لأنه
~~لم يأت فيه نص، وليس ميراثا، والله أعلم.
# ***** PageV01P523
### | الباب التاسع
# في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها،
~~وما لأهلها وعليهم
# قال الله -عز وجل-: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا
~~يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى
~~يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29] ، وقال -تعالى: {فاقتلوا
~~المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا
~~وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم} [التوبة: 5] .
# فأمر الله -تعالى- بقتال المشركين وقتلهم بكل سبيل، وحصرهم والتضييق
~~عليهم، ولم يجعل لذلك غاية إلا أن يسلموا، وجعل في أهل الكتاب حدا آخر إن
~~كانوا لم يسلموا: وهو إعطاء الجزية.
# وفي كتاب مسلم (1) عن بريدة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، أوصاه في خاصته بتقوى الله، ومن معه من
~~المسليمن خيرا، ثم قال: «اغزوا باسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر
~~بالله، اغزوا ولا تغلوا، ولاتغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقلتوا وليدا، وإذا
~~لقيت عدوك من المشركين فادعهم، إلى ثلاث خصال -أو: خلال-، فأيتهن ما أجابوك
~~فاقبل منهم، وكف عنهم ... » الحديث. فذكر فيه: الإسلام، ثم الهجرة، ثم قال:
~~«فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم، فإن هم
~~أبوا،
# فاستعن بالله وقاتهلم ... » PageV01P527
# إلى آخر الحديث، وقد تقدم بكماله في باب: (الدعوة قبل القتال) .
# فثبت أن الواجب على ذلك ms199 في قتال الكفار أن من بذل منهم الجزية -إما عموما
~~في أصناف الكفر، أو خصوصا في أهل الكتاب، على الخلاف بين أهل العلم الذي
~~نذكره إن شاء الله تعالى- فإنه يحرم بذلك قتالهم، ويجب الكف عنهم والقبول
~~منهم؛ بما ثبت من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ ولأنها إحدى
~~الغايتين اللتين ورد في القرآن الانتهاء إليهما (1) .
# والنظر في هذا الباب يتعلق بأربعة أشياء:
# الأول: من تقبل منهم الجزية؟ وهل ذلك عام في أصناف الكفر من أهل الكتاب
~~وعبدة الأوثان، ومن لا يدين بشيء أصلا، أو هو خاص بأهل الكتاب؟.
# الثاني: في المقدار المأخوذ منهم في ذلك، وعلى من يفرض فيهم.
# الثالث: في حكم من أسلم منهم بعد الجزية أو مات.
# الرابع: في شروط الجزية، وحقوقها الواجبة لهم وعليهم.
# فصل: في معرفة من تقبل منهم الجزية من أصناف الكفار
# اختلف العلماء فيمن تقبل الجزية منهم على ثلاثة أقوال:
# قول: إنها تقبل من جميع الكفار، سواء في ذلك أهل الكتاب وغيرهم من عبدة
~~الأوثان، وكل جاحد مكذب بالربوبية، لا يدين بشيء أصلا، وسواء في ذلك العرب
~~والعجم، وكل من دان بغير الإسلام من كافة الأمم، وإليه ذهب مالك وجمهور
~~أصحابه، والأوزاعي وغيرهم (2) . PageV01P528
# قال ابن الجهم (1) : إلا ما أجمع عليه من كفار قريش، فلا يجوز أن يجري
~~عليهم ذل ولا صغار، وهو إما الإسلام أو السيف، ولا يرخص لهم في المقام على
~~كفرهم بأداء الجزية.
# وقال غيره في توجيه ذلك: إن قريشا أسلمت كلها يوم الفتح، فإذا وجد كافر
~~منهم كان مرتدا، والمرتد لا تؤخذ منه الجزية؛ لأنه لا يقر على كفره.
# وقول ثان: إن الجزية لا تقبل إلا من اليهود والنصارى، عربا كانوا أو
~~عجما، والمجوس كذلك -أيضا- فقط، وإليه ذهب الشافعي، وأبو ثور، وأحمد،
~~وداود، وجماعة من أهل العلم سواهم (2) ، وبنحوه يقول
# عبد الله بن وهب من أصحاب PageV01P529
# مالك (1) ، وروي مثله عن ابن حبيب.
# وقول ثالث: إن الجزية تقبل من كل كافر من العجم، ولا تقبل من
# العرب، إلا من كتابي، وهو ms200 قول أبي حنيفة وأصحابه (2) ، وحكي ذلك عن أبي
~~PageV01P530
# عبيد (1) ، ومثله عن بعض أصحاب مذهب مالك (2) .
# فأما حجة من قصر ذلك على اليهود والنصارى والمجوس: فالكتاب والسنة.
# أما الكتاب: فإنه لم يؤذن في آية الجزية إلا في أهل الكتاب فقط، وهم
~~اليهود والنصارى باتفاق. والمجوس، قيل: إنهم أهل كتاب (3) ، PageV01P531
# وقيل: ليسوا أهل كتاب (1) ، وكلا المذهبين ينتزع الدلالة على ما صار إليه
~~من حديث عبد الرحمن بن عوف في المجوس، قال: أشهد لسمعت رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» ، خرجه مالك في «الموطأ»
~~(2) . PageV01P532
# فقال الذين نفوا: لو كانوا أهل كتاب لصرح بكتابهم، ولم يقل: سنوا بهم سنة
~~أهل الكتاب.
# وقال الذين أثبتوا: بل أمره - صلى الله عليه وسلم - في المجوس خاصة دون
~~سائر أهل الكفر أن يحملوا على سنة أهل الكتاب دليل ظاهر أنهم أهل كتاب،
~~ولما لم يكن أمرهم في ذلك مستفيضا كاستفاضة أمر اليهود والنصارى أنهم أهل
~~كتاب، عرفه بالإضافة إليهم.
# وبالجملة، فعلى كلا القولين لم يختلف فيهم أحد من أهل العلم: أنهم ممن
~~تقبل منهم الجزية (1) كاليهود والنصارى، إما بالسنة إن لم يكونوا أهل كتاب،
~~أو PageV01P533
# بالقرآن والسنة إن كانوا أهل كتاب، ووردت في ذلك آثار: أن رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوس هجر (1) ، ومن مجوس البحرين (2) ،
~~وفعله الخلفاء الأربعة بعده (3) . PageV01P534
# وخرج الترمذي (1) ، عن عبد الرحمن بن عوف، أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - أخذ الجزية من مجوس هجر. قال فيه: حسن صحيح.
# وفي «الموطأ» (2) عن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوس البحرين.
# وإنما اختلف أهل العلم في أكل ذبائح المجوس وتزوج بناتهم؛ فمن قال: إنهم
~~ليسوا أهل كتاب، وإنما قبلت الجزية منهم بالإذن المعين في ذلك، على أن غير
~~الجزية باق على التحريم، لم يتناوله الإذن بحال، فمنع من مناكحهم وأكل
~~ذبائحهم.
# ومن قال: إنهم أهل كتاب حقيقة، لزمه -لا محالة- القول بجواز ذلك، وبه قال
~~أهل الظاهر ms201 (3) ، وروي نحوه عن سعيد بن المسيب،
# أنه لم ير بذبائح المجوس PageV01P535
# بأسا (1) ، وأبى الشافعي وجمهور أهل العلم (2) ، ممن صار إلى أنهم أهل
~~كتاب، أو PageV01P536
# لم يصر من ذلك،
# ورأوا أن إباحة ذبائح أهل الكتاب ونكاح نسائهم خاصة في اليهود والنصارى.
# وأما مستند من عم أصناف الكفر في قبول الجزية، فمن طريق الإلحاق بجامع
~~الكفر؛ قالوا: وإذا كان في الجزية صغار لهم، وإذلال موجبه الكفر، مع كونهم
~~أهل كتاب، وهم أرجى في القرب إلى الحق، فسائر أهل الكفر بذلك أولى، إلا أن
~~هذا المعنى قد يعكس عليهم. فيقال: إنما استحيوا وقبلت منهم الجزية إبقاء
~~عليهم لموضع احترامهم بالكتاب، وبكونهم على بقايا شرع تقدم، كما أجيز نكاح
~~نسائهم وأكل ذبائحهم؛ بخاصة حرمة الكتاب، وذلك لا يشركهم فيه أهل الكفر من
~~غيرهم (1) ، فوجب أن لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف بنص القرآن، وهذا
~~على مذهب القياس أسد وأوضح، والقول بقصر الجزية على من عين في ذلك أرجح.
# وأما ما ذهب إليه من فرق في الجزية بين العرب والعجم، فأجاز في كفار
~~العجم مطلقا، ولم يجز في كفار العرب، إلا أن يكونوا على دين أهل الكتاب:
~~فشيء لا أعرف له مستندا، إلا شيئا ذكره ابن عبد البر من طريق عبد الرزاق
~~قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صالح عبدة
~~الأوثان على الجزية، إلا من PageV01P537
# كان منهم من العرب (1) .
# قال ابن عبد البر (2) : هذا يدل على أن مذهب ابن شهاب أن العرب لا تؤخذ
~~منهم الجزية، إلا أن يدينوا بدين أهل الكتاب. قال (3) : «وما أعلم أحدا روى
~~هذا الخبر المرسل عن ابن شهاب إلا معمرا» .
# قلت: فأما إن ذهب ذاهب إلى تعليل منع إجابتهم إلى الجزية إذا كانوا من
~~غير أهل الكتاب، مع كون سائر الكفار غيرهم يجاب إلى ذلك على أي دين من
~~الكفر كان، بأن ذلك منع منه العرب إكراما لهم (4) ، ودفعا للصغار عنهم، كما
~~ذهب إلى ذلك بعض المعللين، فهو ينكسر عليهم بقبول الجزية منهم إذا ms202 كانوا من
~~أهل الكتاب.
# وقد اختلف العلماء في حكم من كان من العرب على دين أهل الكتاب، فلهم في
~~نصارى بني تغلب ثلاثة أقوال:
# قول (5) : إنه لا يعتد بما دانوا به، وحكمهم حكم عبدة الأوثان من العرب،
~~فلا تقبل منهم الجزية، إنما هو الإسلام أو السيف، وكأن وجه هذا المذهب هو
~~حمل الآية في تعيين أهل الكتاب بقبول الجزية، على أن المراد به أهل الكتاب
~~الذين أنزل ذلك عليهم، أو توارثوه عن آبائهم من اليهود والنصارى، لا من دخل
~~PageV01P538
# في ذلك من غيرهم بعد.
# وقول ثان (1) : إنهم كسائر أهل الكتاب في قبول الجزية وسائر
# الأحكام، وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز (2) ، وجماعة من أهل العلم؛ قالوا:
~~إن الجزية تؤخذ منهم (ومن أحد ما) (3) تؤخذ من سائر أهل الكتاب في الشروط
~~والصغار وسائر الأحكام، ووجه ذلك حمل الآية على عمومها فيمن دان بدين أهل
~~الكتاب، وقال الله -تعالى-: {لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم
~~أولياء بعض ومن PageV01P539
# يتولهم منكم فإنه منهم} [المائدة: 51] ، فيستوي في ذلك العرب وغيرهم.
# قال الشافعي (1) : إنما الجزية على الأديان، لا على الأنساب، قال: فكل من
~~دان دين أهل الكتاب، أي كتاب كان، ممن دان بذلك آباؤه، أو دان بنفسه، ولم
~~يدن آباؤه، وخالف دين الأوثان، قبل نزول الفرقان، فهو خارج من أهل الأوثان:
~~تقبل منه الجزية، عربيا كان أو عجميا، وأما من دخل عليه الإسلام، وهو لا
~~يدين بدين أهل الكتاب: لم يقبل منه إلا الإسلام أو السيف، عربيا كان أو
~~عجميا، ولا يقر
# على ما أحدثه من دين أهل الكتاب بعد نزول الفرقان.
# وأما مالك وجميع أصحابه (2) ، فكذلك يرون أخذ الجزية من نصارى العرب على
~~ما تؤخذ من غيرهم، لا من حيث إنهم أهل كتاب فقط، بل ومن حيث هم كفار
~~-أيضا-، وذلك أصل مذهبهم في تساوي أصناف الكفر في باب الجزية -كما تقدم-
~~(3) .
# وقول ثالث: إنه يؤخذ منهم بدل الجزية ضعف ما يؤخذ من المسلمين في الصدقات
~~في كل نوع من المال الذي تجب فيه الزكاة؛ ms203 ما يلزم المسلم فيه العشر، فعليهم
~~عشران، وفي نصف العشر عليهم عشر، وفي ربع العشر عليهم نصف العشر، وكذلك في
~~كل شيء، حتى في الركاز عليهم خمسان. وممن ذهب إلى PageV01P540
# هذا: الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد بن حنبل، وغيرهم (1) ، وجاء مثل ذلك عن
~~عمر ابن
# الخطاب (2) ، ومثل هذا لا يدرك بالاجتهاد والنظر، فإن لم يكن في
# ذلك PageV01P541
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~PageV01P542
# توقيف -وهو ما لا يوجد- فالمصير إليه شاق. وقد ذكر بعض أهل العلم (1) أن
~~PageV01P543
# عمر -رضي الله عنه- إنما صالح نصارى بني تغلب على ذلك لما خوف من أمرهم،
~~وقيل له: لا تقو عدوك عليك بهم. وكأن نصارى بني تغلب كرهوا اسم الجزية، ولم
~~يجيبوا إلى ذلك، إلا أن يعطوا نحو عطاء الصدقات، فضاعف ذلك عليهم فقبلوه.
# وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه أبى على نصارى بني تغلب إلا الجزية، وقال:
~~لا والله إلا الجزية، وإلا فقد آذنتكم بحرب (1) .
# ولم يختلفوا: أن حكم ما يؤخذ منهم على ذلك بمثابة حكم الجزية، لا حكم
~~الصدقة، ويوضع في مال الفيء.
# فصل: في مقدار الجزية، وعلى من تفرض
# اختلف أهل العلم في مقدار ما يقبل في الجزية، والمشهور في ذلك ثلاثة
~~أقوال:
# قول: رواه مالك في «موطئه» (2) عن عمر بن الخطاب، أنه ضرب
# الجزية على PageV01P544
# أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهما، مع ذلك أرزاق
~~المسلمين وضيافة ثلاثة أيام، وبه أخذ مالك، قال: ولا يزاد على ذلك ولا ينقص
~~منه، وعلى ذلك جميع أصحابه، في أنه لا يزاد عليه، وسواء عندهم في ذلك الغني
~~والفقير، إلا أن يكون من الفقر بحيث لا يقدر على شيء، فلا يكلف ما لا يطيق
~~(1) .
# وقول ثان: قال الشافعي، وأبو ثور (2) ، وغيرهما (3) : إن مقدار الجزية
~~دينار على كل رأس من الأحرار البالغين، سواء في ذلك الغني والفقير، واحتج
~~الشافعي بحديث معاذ.
# خرج أبوداود (4) ، عن أبي وائل، عن معاذ، وعن مسروق -أيضا-، عن
# معاذ، PageV01P545
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~PageV01P546
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~PageV01P547
# أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما وجهه إلى اليمن، أمره أن يأخذ
~~من كل حالم -يعني: ms204 محتلم- دينارا، أو عدله من المعافر -ثياب تكون باليمن-.
# قال الشافعي (1) : وهو - صلى الله عليه وسلم - المبين لنا عن الله
~~-تعالى-، يريد: أن في ذلك بيان ما أريد بالجزية التي ذكر الله -تعالى- أن
~~يعطوا، فيكف عنهم.
# قال الشافعي (2) : وإن صولحوا على أكثر من ذلك جاز، إذا طابت نفوسهم،
~~قال: وإن صولحوا على ضيافة ثلاثة أيام جاز، إذا كانت الضيافة معلومة في
~~الخبز والشعير والتبن (3) والإدام.
# وذكر ما على الوسط من ذلك، وما على الموسر، وذكر موضع النزول والكن من
~~البرد والحر.
# وقول ثالث، قال به أبو حنيفة وأصحابه، وأحمد بن حنبل وغيرهم (4) : إن
~~PageV01P548
# الجزية اثنا عشر درهما، وأربعة وعشرون درهما، وثمانية وأربعون
# درهما، يريدون: بحسب الأحوال (1) . فالفقير تفرض عليه اثنا عشر درهما،
~~والوسط يضاعف ذلك عليه، والغني يضاعف عليه ما ضوعف على الوسط (2) ،
# وقد روي PageV01P549
# مثل ذلك عن عمر بن الخطاب: أنه فعله بأهل السواد (1) . قال سفيان
~~PageV01P550
# الثوري (1) : «ذكرت عن عمر ضرائب مختلفة على أهل الذمة الذين أخذوا عنوة»
~~. قال الثوري: «وذلك إلى الوالي، يزيد عليهم بقدر يسرهم، ويضع عنهم بقدر
~~حاجتهم، فأما من لم يؤخذ عنوة، حتى صولحوا صلحا،
# فلا يزاد عليهم شيء على ما صولحوا عليه، فالجزية عليهم على ما صولحوا
~~عليه، من قليل أو كثير، في أرضهم وأعناقهم» (2) يعني -إن شاء الله-: إذا
~~كان أقل ما بذله أهل الصلح، مما يبلغ القدر الذي يقبل مثله في الجزية، وهذا
~~هو فائدة الخلاف في حد أقل الجزية الذي إذا بذلوه قبل، ووجب الكف عنهم، كما
~~أن فائدة الخلاف في حد الأكثر مراعاة ترك الإجحاف.
# وجملة الأمر: أن أهل الذمة في ضرب الجزية عليهم صنفان: أهل صلح وأهل
~~عنوة.
# فأهل الصلح: هم الذين يبذلون الجزية قبل القدرة عليهم؛ ليحقنوا بذلك
~~دماءهم، ويحرزوا أموالهم، فهؤلاء يقرون على ما صولحوا عليه من قليل أو
~~كثير، ولا يزاد عليهم شيء، إذا كان ما بذلوه يبلغ مبلغ القدر الذي يقبل في
~~الجزية، فإن كان أقل مما يقبل في ذلك -على الخلاف المتقدم في حده- لم يجز ms205
~~قبوله منهم، وإذا بذلوا الحد الذي يقبل فصاعدا، وجب القبول والكف عنهم،
~~وأقروا على أرضهم وأموالهم، يتوارثونها في الموت، ويحرزونها بالإسلام، لا
~~حق للمسلمين PageV01P551
# معهم في شيء من ذلك إلا الجزية المضروبة، ومن شرط ذلك أن يكونوا بحيث
~~تجري عليهم أحكام المسلمين وسلطانهم، وتؤخذ منهم الجزية وهم صاغرون.
# وأما أهل العنوة -وهم الذين غلبهم المسلمون، واستولوا على رقابهم
~~وبلادهم- فهؤلاء حكمهم حكم الأسرى، وحكم أراضيهم حكم غنائم المسلمين، فإذا
~~أقرهم الإمام على الجزية وجب لهم حكمها، وكان الخلاف المتقدم في حد أقل ما
~~يضرب عليهم وأكثره، وتفريق من فرق بين الغني والفقير، ومراعاة ما يحملون
~~دون إجحاف.
# واختلف أصحاب مذهب مالك: هل يكونون بذلك أحرارا؛ لأن استحياءهم لضرب
~~الجزية من باب المن عليهم، أو هم على أحكام العبيد للمسلمين؟ (1) .
# وأما أرضهم: فلا حق لهم فيها باتفاق، وهي ملك للمسلمين: إما للجيش الذين
~~غلبوا عليهم، تقسم فيهم كسائر المغانم، وإما فيء موقوفة لمصالح المسلمين،
~~على حسب ما مضى
# من القول، وذكر الخلاف في ذلك، فإن أقرها الإمام في أيديهم على الخراج
~~-على مذهب من رآها فيئا-، كان لها حكم ذلك. فهذا فرق ما بين الصلح والعنوة.
# وقد مضى ذكر الخلاف فيما يؤخذ من نصارى العرب.
# والأرجح أنهم في الجزية وسائر الأحكام من أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم سواء
~~مع أهل الكتاب، والله أعلم.
# واتفق الجمهور على أن الجزية لا تفرض على النساء والصبيان، ولا على
~~العبيد، إلا على الرجال الأحرار البالغين، روي ذلك عن مالك، وأبي حنيفة،
~~والشافعي، وأبي ثور، وغيرهم (2) . PageV01P552
# قال أبو بكر بن المنذر (1) : لا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم.
# وقال أبو محمد بن حزم (2) : الرجال والنساء، والأحرار والعبيد، في كل ذلك
~~سواء. واستدل على ما ذهب إليه من ذلك بعموم قول الله -تعالى-: {قاتلوا
~~الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر} إلى قوله: {من الذين أوتوا الكتاب
~~حتى يعطوا الجزية} [التوبة: 29] ، وفي الاستدلال بذلك على إدخال النساء في
~~هذا العموم نظر؛ لأن الصيغة موضوعة للمذكر، وإنما يدخل النساء في صيغ ms206 الجمع
~~المذكر PageV01P553
# بحكم التبعية وتغليب التذكير، فهو يفتقر إلى ما يدل عليه، بل لو سلم أن
~~الصيغة بأصل الوضع عامة في المذكر والمؤنث، لكان خروج نساء الكفار من القتل
~~والقتال معلوما من الشرع، فعموم الآية هنا لا يتناول النساء على كل حال (1)
~~. وأما العبيد: فالعموم صالح فيهم (2) .
# واختلفوا في العبد من أهل الكتاب يعتق؛ فقال الشافعي وأبو ثور وأصحاب
~~الرأي (3) : تؤخذ منه الجزية. قال الشافعي: وسواء أعتقه مسلم أو
# كافر، وقال PageV01P554
# الشعبي (1) : لا جزية عليه، ذمته ذمة مواليه.
# وأما مالك، فاختلفت الروايات عنه في ذلك؛ ففي رواية: لا جزية عليه. وفي
~~رواية: عليه الجزية. وفي رواية: التفريق بين أن يعتقه مسلم أو كافر (2) .
# واختلفوا في فرض الجزية على الفقير المحتاج الذي لايقدرعلى شيء؛ فمذهب
~~مالك (3) وجماعة من العلماء أنها توضع عنه، أو يخفف عليه إن كان ممن يقدر
~~على بعض الشيء، ولا يكلف ما لا يطيق، وبه (4) قال أصحاب الرأي (5) . وقال
~~الشافعي: تكون دينا عليه، ولا تسقط عنه (6) . PageV01P555
# وكذلك اختلفوا في الشيخ الفاني: هل تؤخذ منه الجزية أو لا (1) ؟
# وفي PageV01P556
# المجنون إذا كان يفيق مرة ويجن أخرى (1) .
# وأما المجنون المطبق الذي لا يفيق، فلا ينبغي أن يكون فيه خلاف: أن ذلك
~~لا يلزمه؛ لأنه غير مكلف، ولا يتصف بدين يتمسك به في الكفر ولا غيره (2) .
# وقد مضى التنبيه على مثل هذا في (الباب الخامس) عند ذكر استباحة أصناف
~~الكفار تنكيلا وقتلا.
# فصل: في حكم من أسلم من أهل الجزية أو مات
# خرج الترمذي (3) ، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~-: «لا تصلح
# قبلتان PageV01P557
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~PageV01P558
# في أرض واحدة، وليس على مسلم جزية» .
# وأجمع أهل العلم أنه لا جزية على مسلم، وأن من أسلم من أهل الذمة فلا
~~جزية عليه لما يستقبل (1) ، واختلفوا فيه إذا أسلم في بعض الحول أو بعد
~~تمامه، وكذلك إن مات.
# فقيل: إنه إذا أسلم أو مات، فقد سقط عنه كل ما كان لزمه من الجزية لما
~~مضى في حول أو أحوال، وهو قول مالك ms207 وأبي حنيفة وأصحابه، وأحمد بن حنبل وأبي
~~عبيد (2) . PageV01P559
# قال أبو عبيد (1) : لا يجوز أن يطالب مسلم بجزية. وقال مالك: يقول الله
~~-تعالى-: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38] ما
~~قد مضى قبل الإسلام، من دم أو مال أو شيء (2) .
# وقيل: إنه يؤخذ منه كل ما كان ترتب عليه، وتقدم من حول أو أحوال لم
~~يؤدها، وهو قول الشافعي، وأبي ثور (3) .
# قال الشافعي: ليس للإمام تركه؛ لأنه حق لجماعة المسلمين عليه. يعني: أنه
~~صار دينا لهم في ذمته، وهذا أرجح؛ لأن قول الله -تعالى-: {إن ينتهوا يغفر
~~لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38] راجع إلى ما كان من كفرهم وآثامهم، وما كانوا
~~PageV01P560
# يستحقون من عقاب الله -تعالى- على ذلك، فهو لا يتناول الديون وحقوق المال
~~التي التزموها على وجه يجيزه الشرع، فإن هذا ثابت، وليس مما يغفر؛ لأنه على
~~حد الشرع، وإنما يهدر عنهم ما استباحوه بحال الكفر في أنواع المحرمات من دم
~~أو مال، وغير ذلك من الحدود التي لا يجيزها الشرع، فذلك هو الذي يبطل عنهم
~~حكمه بإسلامهم، فلا يؤاخذون به، عفوا من الله ومغفرة.
# وأما قول أبي عبيد: «لا يطالب مسلم بجزية» فصحيح؛ بمعنى أنه لا يكلف
~~الجزية بعد إسلامه، كما كان يكلفها في كفره، وأما ما كان استقر عليه من ذلك
~~في حال الكفر، فمطالب به كسائر الديون، ولا فرق في هذا فيمن أسلم (1) .
# فأما من مات وعليه حول أو أحوال، فقد كان ينبغي أن يكون ذلك في تركته على
~~كل قول، ومهما توجه الخلاف فيمن أسلم، وعليه حول أو أحوال، فلا يصلح ذلك
~~فيمن مات؛ لأن أمرهما في الكفر والإسلام مختلف (2) ، والأدلة التي اعترض
~~بها فيمن أسلم لا تثبت فيمن مات وهو كافر، فلا وجه للقول بسقوط ذلك عمن مات
~~بعد أن عمرت ذمته. وقد زعم من قال بسقوطه عن الميت: أن ذلك ليس بدين عليه،
~~وهذه مكابرة، لأن كل حق في المال وجب بوجه شرعي متعلق بالذمة، لا في عين
~~معينة؛ فهو ms208 دين، يعرف ذلك لغة وشرعا، والذمي إذا كمل حوله على حد ما شرط له
~~من الوفاء بذمته، فقد وجبت عليه ضريبة ذلك الحول بإجماع، فذلك -ما
~~PageV01P561
# لم يعط- دين عليه بلا شك، اللهم إلا أن يعني قائل ذلك: أن الجزية إلزام
~~مال يؤخذ على وجه الصغار والعقوبة بالكفر، فكان من شرطه بقاء الملزم، كما
~~كان من شرطه البقاء على الكفر.
# وأما من مات قبل أن يتم حوله، فسبب الخلاف فيه: هل الجزية موضوعة لتمام
~~الحول كالزكاة مثلا، فهي لا تجب إلا بتمامه، فإذا مات قبل أن يستكمل الحول
~~فلم تجب الجزية (1) ، أو هي كالخراج والكراء مقسطة على أوقات العام: لكل
~~جزء ما يقابله، فيلزمه بحسب ذلك في تركته؟ وبهذا الاعتبار يتوجه اختلاف
~~القولين في ذلك عند الشافعي (2) ، وكذلك فيمن أسلم في بعض الحول: أنه يؤخذ
~~منه ما مضى من الحول بحسابه، أو لا يؤخذ منه؟ في ذلك قولان.
# [فصل: في حكم الأرض إذا أسلم عليها أهل الذمة] (3)
# وأما حكم الأرضين، إذا أسلم عليها أهل الذمة: فذلك يختلف في حق أهل الصلح
~~وأهل العنوة، كما أشرنا إليه في الفصل قبل هذا.
# وفي «الموطأ» (4) عن مالك، أنه سئل عن إمام قبل الجزية من قوم، فكانوا
~~يعطونها: أرأيت من أسلم منهم، أتكون له أرضه، أو تكون للمسلمين، ويكون لهم
~~PageV01P562
# ماله؟ فقال مالك: «ذلك يختلف؛ أما أهل الصلح: فمن أسلم منهم فهو أحق
~~بأرضه وماله، وأما أهل العنوة الذين أخذوا عنوة: فمن أسلم منهم، فإن أرضه
~~وماله للمسلمين؛ لأن أهل العنوة قد غلبوا على بلادهم، وصارت فيئا للمسلمين،
~~وأما أهل الصلح: فإنهم قوم قد منعوا أموالهم وأنفسهم حتى صالحوا عليها،
~~فليس عليهم إلا ما صالحوا عليه» .
# قال ابن عبد البر (1) : على هذا جمهور العلماء.
# وقال ابن حبيب (2) في أهل الصلح: إن كانت جزيتهم مفرفة على الجماجم،
~~فالحكم فيهم على ذلك على من أسلم منهم أو مات: إحراز أرضه بالإسلام، وورثت
~~عنه في الموت، وسقط ما كان عليه من الجزية، وإن كانت مصالحتهم على جزية
~~واحدة ms209 مجملة، فالأرض تبقى أبدا موقوفة للجزية لا تورث، ولا يحوزها
~~بالإسلام، ولا يحط عن جماعتهم بموت من مات منهم، أو إسلامه شيء من جملة تلك
~~الجزية، ولا يؤخذ من أسلم بشيء منها، ويؤخذ بذلك أهل دينه، وتكون أرضه وقفا
~~على ذلك.
# والأظهر ما ذهب إليه الجمهور، وشهد له الدليل، كما بينه مالك -رحمه
~~الله-.
# فصل: في شروط الجزية، وما يجب على أهل الذمة ولهم
# قال الله -تعالى-: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 39] .
# فكان أول ما يجب أن يكون الكفار الذين قبلت منهم الجزية في بلد، أو موضع
~~يحيط بهم سلطان المسلمين، وتجري عليهم أحكامهم؛ ليكون إقرارهم على الجزية
~~وأداؤهم لها كما فرض الله -تعالى-؛ لأنه لا يتمكن منهم في ذلك إلا أن يحاط
~~بهم. PageV01P563
# فأما مصالحة من صولح من العدو على مال يؤدونه، وإقرارهم هناك على حال
~~مملكتهم ومنعتهم؛ فليس هذا من باب الجزية في شيء، وهي مهادنة، ولا تجوز إلا
~~لضرورة كما قدمنا في ذلك.
# والجزية مشروعة، مأمور بقبولها، والكف عنهم إذا بذلوها على شروطها،
~~فأمرها مختلف في الوجوب والحظر.
# قال عبد الملك بن حبيب (1) : إذا نزل جيش المسلمين على حصن، فحاصروه
~~الأيام، فدعا أهله إلى المصالحة على مال يدفعونه ويرحل عنهم، فلا يجوز
~~قبوله إن رجا المسلمون افتتاحه، وليمضوا على محاصرتهم، وإن يئسوا من
~~افتتاحه، بما عسى أن يتسن ذلك لهم، فلهم أن يقبلوا ذلك، ولهم أن يحاصروا إن
~~كانت بهم قوة على ذلك، قال: وإن دعوا إلى الجزية، فإن كانوا بالموضع الذي
~~يكون عليهم فيه سلطان الإسلام، ويتولاهم من المسلمين وال تتأدى إليه
~~جزيتهم، ويخالطهم المسلمون، وتكون قوتهم منبسطة، كما هي على المعاهدين وأهل
~~الذمة؛ لقربهم من دار الإسلام، فلازم لوالي الجيش أن يقبل ذلك منهم، وإن لم
~~يكونوا عنده بهذه (2) الصفة، وكانوا في بعد من دار الإسلام، وبحيث
# إن شاؤوا بعد قفول الجيش عنهم منعوا جزيتهم، وعادوا حربا؛ فلا يقبل ذلك
~~منهم، حتى ينتقلوا من دارهم تلك إلى دار الإسلام، فإن أجابوا إلى ms210 ذلك وإلا
~~فالسيف.
# قال: وهكذا سمعت مطرفا، وابن الماجشون، وابن عبد الحكم، وأصبغ يقولون.
# قال عبد الملك: وهذا تفسير قول مالك؛ قد قال مالك محملا كل قوم من العدو
~~دعوا إلى الجزية حين أحيط بهم، فإنهم إن كانوا بموضع يقدر عليهم المسلمون
~~إن نزعوا، قبل ذلك منهم، وأقروا في بلادهم، وإن كانوا بموضع إن PageV01P564
# نزعوا لا يقدر عليهم إلا بمؤنة، فإنه لا يقبل منهم ما دعوا إليه، إلا على
~~الارتحال مع المسلمين، وتخلية بلادهم.
# ومن الشروط على أهل الجزية: أخذهم السنة (1) بالمنع والكف عن تناول شريعة
~~المسلمين وملتهم، وتوقي ما يقدح في شيء من أمور دينهم بشيء من المعابة
~~والطعن والاستخفاف، وذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - بغير ما يحق له، ولو
~~لم يقروا بصحة ذلك، ومنعهم (2) من الدعاء لدينهم، والإعلان بمعالم شرعهم في
~~أمصار المسلمين: من ضرب النواقيس، وبناء الكنائس، ومجتمع الصلوات، وإظهار
~~الصليب ونحو ذلك.
# ومن ذلك: منعهم من الإفصاح والإعلان بشركهم، وما ينحلون لله من الصاحبة
~~والولد، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا.
# ومن ذلك: منعهم من إظهار ما يستبيحونه من شرب الخمور، ومواقعة الفجور،
~~وغير ذلك، مما لا يحل للمسلمين -مع الاطلاع عليه- إقراره.
# ومن ذلك: أن تجري عليهم أحكام المسلمين متى دعاهم إلى ذلك خصم، أو متى
~~ظهر منهم ظلم.
# هذه كلها شروط واجبة لا ينبغي إسقاطها، ولا ترك العمل بشيء منها، ولا تحل
~~إجابة الكفار إلى أن يشترطوا إسقاط ذلك عنهم أو
# شيء منه، ولا يجب الوفاء لهم به إن التزمه لهم من يعقد على المسلمين، ممن
~~لعله يجهل ذلك. والدليل على صحة هذه الجملة: قول الله -عز وجل-: {وقد نزل
~~عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا
~~معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم} [النساء: 140] ، وقوله
~~-تعالى-: {وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا} [التوبة:
~~40] ، وقوله -تعالى-: {كونوا قوامين لله شهداء بالقسط} [المائدة: 8] ،
~~وقوله -تعالى-: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى PageV01P565
# الخير ويأمرون بالمعروف ms211 وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون} [آل عمران:
~~104] ، وقوله -تعالى-: {وأن احكم بينهم بمآ أنزل الله ولا تتبع أهواءهم
~~واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك} [المائدة: 49] . وفي حديث ابن
~~عباس المتقدم: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تصلح قبلتان في
~~أرض واحدة» (1) ، فهو يتضمن منعهم من إظهار دينهم بحضرة المسلمين، وفي
~~أمصارهم.
# وأيضا: فقد أوجب الله -تعالى- قتل الكفار وقتالهم؛ لإعلاء كلمة الله،
~~وحتى يدخلوا في الإسلام، فإنما (2) استثنى -تعالى- في الجزية الكف عن
~~قتالهم على الإسلام، فهم بأداء الجزية يكف عنهم في ذلك خاصة {وهم صاغرون}
~~[التوبة: 39] ، كما قال -تعالى-.
# وأما أن يباح لهم الاعتلاء بإظهار كفرهم وباطلهم، والتبسط بما ينافي كتاب
~~الله -تعالى- ودينه الحق، فذلك لم يستثنه الله -تعالى- لهم قط (3) . {ولن
~~يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141] ، وقال -تعالى-:
~~{وقاتلوهم حتى لا تكون
# فتنة ويكون الدين كله لله} [الأنفال: 39] .
# وقال قوم من أهل العلم (4) في قوله -تعالى-: { ... وهم صاغرون} [التوبة:
~~29] : أن يجرى عليهم حكم الإسلام، وأن لا يظهروا شيئا من كفرهم، ولا مما
~~يحرم في دين الإسلام (5) . PageV01P566
# وفي كتاب عمر -رضي الله عنه- الذي كتبه له عبد الرحمن بن غنم، حين صالح
~~نصارى الشام، وشرط عليهم فيه: أن لا يحدثوا في مدينتهم، ولا ما حولها ديرا،
~~ولا كنيسة، ولا صومعة راهب، ولا يجددوا ما خرب منها، ولا يعلموا أولادهم
~~القرآن، ولا يظهروا شركا، ولا يمنعوا ذوي قراباتهم من الإسلام إن أرادوه،
~~وأن لا يظهروا صليبا، ولا شيئا من كتبهم في شيء من طرق المسلمين، ولا
~~يضربوا بالناقوس إلا ضربا خفيا، ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في
~~شيء من حضرة المسلمين، ولا يبيعوا الخمور، في أشياء غير هذه، مما شرط عليهم
~~في كتابه ذلك، وقال في آخرها: فإن خالفوا شيئا مما شرطوه؛ فلا ذمة لهم، وقد
~~حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق (1) . PageV01P567
# قال عبد الملك بن حبيب (1) : قال لي مطرف وابن الماجشون وأصبغ: إذا كان
~~أهل ذمة منقطعين عن دار الإسلام وحريمه، ms212 ولم يكن المسلمون معهم في موضعهم
~~ذلك، فلهم إحداث الكنائس، ورم كنائسهم القديمة، والزيادة فيها، اشترطوا ذلك
~~أو لم يشترطوه، ولا يمنعوا من إدخال الخمر إليهم، ولا من كسب الخنازير
~~عندهم، وإن كانوا في بلد المسلمين، أو في حريمه وعمله، أو في قرية من
~~قراهم، قد سكنها المسلمون معهم؛ منعوا من ذلك كله، فإن زعموا أنهم لا
~~يريدون بيع الخمر من مسلم؛ لم يكن لهم إدخالها، لا سرا ولا جهرا، ولا أن
~~يحملوها من قرية إلى قرية، وما ظهر للإمام من خمرهم، فعليه أن يهريقها،
~~ويضرب حاملها، كان منهم أو من غيرهم، وإن خرج منهم سكران في جماعة
~~المسلمين؛ كان عليه أن يضربه على ذلك، وكذلك إن أظهروا الخنازير في مواضع
~~المسلمين؛ فعلى الإمام أن يأمرهم بعقرها، ويضرب مظهرها،
# ويغيب جيفها عنهم إذا عقرها، وكذلك يمنعون من إظهار صليبهم في أعيادهم،
~~أو في استسقائهم في جماعة المسلمين، فإن أظهروا؛ فعلى الإمام أن يأمر
~~بكسرها، ويضربهم على إظهارها، قالوا: ولو اشترطوا في صلحهم رم كنائسهم
~~القديمة، وفي لهم به، ومنعوا من الزيادة فيها، كانت ظاهرة أو باطنة. قالوا:
~~ولا ينبغي لإمام المسلمين أن يشترط لهم إحداث الكنائس، فإن جهل ففعل؛ منعوا
~~من إحداثها، ولا عهد لأحد في معصية الله -عز وجل-.
# قال ابن الماجشون (2) : إنما لهم بالشرط الرم فقط. قال: وأما أهل العنوة
~~فلا تترك لهم -عندما تضرب عليهم الجزية- كنيسة قائمة إلا هدمت، ولا يتركوا
~~أن يحدثوا كنيسة، وإن كانوا معتزلين عن جماعة الإسلام؛ لأنهم كعبيد
~~المسلمين، ولا شرط لهم يوفى به، وإنما صار لهم عهد حرمت به دماؤهم حين أخذت
~~منهم الجزية. PageV01P568
# وقال الشافعي (1) : «ينبغي للإمام أن يحدد بينه وبين أهل الذمة جميع ما
~~يعطيهم ويأخذ منهم، فيسمي الجزية، وأن يؤدوها على ما وصفت -يعني: من
~~الصغار- وعلى أن يجرى عليهم حكم الإسلام إذا طالبهم به طالب، أو أظهروا
~~ظلما لأحد، وعلى أن لا يذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا بما هو
~~أهله، ولا يطعنوا في دين الإسلام، ولا ms213 يعيبوا من حكمه شيئا، فإن فعلوا؛ فلا
~~ذمة لهم، ويأخذ عليهم أن لا يسمعوا المسلمين شركهم، وقولهم في عزير وعيسى،
~~فإن وجدهم فعلوا بعد التقدم في عزير وعيسى إليهم، عاقبهم على ذلك عقوبة لا
~~تبلغ حدا، وأن لا يكرهوا أحدا على دينهم، إذا لم يرده من أبنائهم ولا
~~رقيقهم ولا غيرهم، وعلى أن لا يحدثوا في مصر من أمصار المسلمين كنيسة، ولا
~~مجتمعا لصلاتهم، ولا ضرب ناقوس، ولا حمل خمر، ولا إدخال خنزير، ولا يعذبوا
~~بهيمة، ولا يقتلوها صبرا -يعني: إلا ما كان ذبحا مما يوافق الشرع-، وأن لا
~~يدخلوا مسجدا، ولا يبايعوا مسلما بيعا يحرم في الإسلام، ولا يسقوا مسلما
~~خمرا، ولا يطعموه محرما: من لحم خنزير ولا غيره، ولا
# يظهروا الصليب، ولا الجماعات في أمصار المسلمين» . قال: «وإن كانوا في
~~قرية يملكونها منفردين، لم يمنعهم إحداث كنيسة، ولا يعرض لهم في خنازيرهم
~~وخمرهم وأعيادهم وجماعتهم» .
# قلت: وأما ما يشترط بعد ذلك عليهم من تغيير الزي والملبس، والهيئة في
~~المركب، والمنع من التشبه بالمسلمين في مثل ذلك، فقد يكون هذا من المستحب
~~غير الواجب؛ لأن ذلك كله ليس فيه قدح في الدين، ولا تنقص على المسلمين، لكن
~~في أخذهم بذلك زيادة الإعظام، والحرمة لأهل الإسلام.
# فمما روي من هذا النوع عن عمر -رضي الله عنه-، أنه كان في شروط كتابه في
~~صلح نصارى الشام، وكتب به إلى أمراء الأجناد، يأمرهم أن يختموا في
~~PageV01P569
# رقاب أهل الجزية بالرصاص، ويصلحوا مناطقهم، ويجزوا نواصيهم، ويركبوا على
~~الأكف عرضا، ولا يدعوهم يتشبهوا بالمسلمين في ركوبهم (1) .
# قال أبو عبيد (2) في قوله: «مناطقهم» ، يعني: الزنانير.
# قلت: وإنما يريد: أن يظهروها، ويشدوا أوساطهم بها؛ ليتبين الذمي من غيره.
~~وكذلك وقع مفسرا في الكتاب الذي كتبه عبد الرحمن بن غنم: وأن يشدوا
~~الزنانير على أوساطهم (3) .
# وأما قوله: «ويركبوا على الأكف عرضا» ، والأكف جمع إكاف، ويقال: وكاف
~~-أيضا-: وهو الأداة التي يركب عليها غير السرج (4) .
# ومعنى قوله: «عرضا» : هو أن يرد وجهه في ركوبه إلى جانب الدابة، ولا ms214
~~PageV01P570
# يستقبلها في جلوسه عليها، فتكون رجلاه كلاهما في شق، والله أعلم.
# وقد روي عن جماعة من أهل العلم (1) نحو ما روي عن عمر -رضي الله تعالى
~~عنه-، في أخذهم بما يتميزون به عن المسلمين في الهيئات والأحوال (2) .
~~PageV01P571
# مسألة
# اختلف أهل العلم في الجزية كيف تجبى؟ لقوله تعالى: { ... عن يد وهم
~~صاغرون} [التوبة: 29] ، فروي عن ابن عباس أنه قال: يمشون بها ملببين (1) ،
~~وقال قتادة: عن يد: عن قهر، وعنه
# -أيضا-: يعطونها نقدا، يقول: عن ظهر يد، PageV01P572
# ليس بنسيئة (1) . وقال أبو عبيدة (2) : كل من انطاع لمن قد قهره، فأعطاه
~~عن غير طيب نفس؛ فقد أعطاه عن يد.
# وقال الشافعي (3) : سمعت عددا من أهل العلم يقولون: الصغار:
# أن يجرى عليهم حكم الإسلام. وروي عن سعيد بن المسيب أنه كان يعجبه أن
~~يتعب أهل PageV01P573
# الجزية إذا أخذت منهم (1) ، قال أبو عبيد (2) : «لم يرد سعيد فيما نرى
~~بالإتعاب تعذيبهم، ولا تحميلهم فوق طاقتهم، ولكنه أراد أن لا يعاملوا عند
~~طلبها منهم بالإكرام لهم، ولكن بالاستخفاف بهم» ، قال: «وأحسبه تأول قول
~~الله -تعالى-: { ... حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29] » .
# واتفق أهل العلم على أنه لا ينبغي إرهاقهم وجهدهم، وأن الرفق بهم -إذا
~~وفوا بشروط الجزية- أولى. قال الله -تعالى-: {إن الله يأمر بالعدل
~~والإحسان} [النحل: 90] .
# وخرج مسلم (3) ، عن عائشة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن
~~الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي
~~على [ما] سواه» .
# وخرج أبو داود (4) عن عائشة: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
~~«يا عائشة، ارفقي! فإن الرفق لم يكن قط في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء قط
~~إلا شانه» .
# وفي البخاري ومسلم (5) ، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده، أن
~~PageV01P574
# النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن، فقال:
~~«يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا» .
# مسألة
# بوب الترمذي (باب: ما يحل من أموال أهل الذمة) ، وأسند إلى عقبة بن ms215 عامر
~~قال: قلت: يا رسول الله، إنا نمر بقوم، فلا هم مضيفوننا، ولا هم يؤدون ما
~~لنا عليهم من الحق، ولا نأخذ منهم؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
~~«إن أبوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا» (1) . قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن.
# قال: «وإنما معنى هذا الحديث: أنهم كانوا يخرجون في الغزو، فيمرون بقوم،
~~ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:
~~«إن أبوا أن يبيعوا، إلا أن تأخذوا كرها فخذوا» . قال: «وهكذا روي في بعض
~~الحديث مفسرا (2) ، وروي عن عمر بن الخطاب، أنه كان يأمر نحو هذا» (3) .
~~PageV01P575
# وفي كتاب «الأموال» (1) لأبي عبيد، مسندا إلى صعصعة، قال: سألت ابن عباس
~~فقلت: إنا نسير في أرض أهل الذمة، فنصيب منهم؟ قال: بغير ثمن؟ قلت: نعم،
~~بغير ثمن، قال: فما تقولون؟ قال: قلت: حلال لا بأس به، فقال: أنتم تقولون
~~كما قال أهل الكتاب: {ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب
~~وهم يعلمون} !! [آل عمران: 75] .
# ففي قول ابن عباس هذا بيان أنه لم يرد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن
~~يأخذوه بغير ثمن، لكن إذا منعوهم البيع، وبالناس حاجة إليه، أخذوا ذلك كرها
~~بقيمته، والله أعلم.
# فصل
# والواجب لأهل الذمة إذا التزموا ما وجب عليهم من ذلك: الوفاء بالأمان،
~~والحماية ممن أرادهم بعدوان، ولهم بذلك على المسلمين عهد الله وذمته؛ لا
~~تحل دماؤهم، ولا أموالهم، ولا أبشارهم، ولابغي عليهم في وجه من الوجوه، ما
~~لم يحدثوا حدثا، ويحملون في مالهم، وعليهم من الحقوق على القسط والعدل الذي
~~كتبه الله -تعالى- على المسلمين. قال الله -تعالى-: {وأوفوا بعهد الله إذا
~~عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا}
~~[النحل: 91] ، وقال -تعالى-: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها
~~وإذا حكمتم بين الناس أن PageV01P576
# تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا
# بصيرا} [النساء: 58] ، وقال -تعالى-: {وأقسطوا إن الله يحب المقسطين}
~~[الحجرات: 9] ، وقال
# -تعالى-: {وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا} [الجن: ms216 15] .
# القاسط: الجائر. وقد قسط يقسط: إذا جار. والمقسط: العادل. وقد أقسط،
~~يقسط: إذا عدل.
# وأسند أبو بكر بن المنذر (1) إلى عمر بن الخطاب أنه قال (2) في وصيته عند
~~موته: «أوصي الخليفة من بعدي بكذا وكذا، وأوصيه بذمة الله -عز وجل-، وذمة
~~رسوله - صلى الله عليه وسلم - خيرا: أن يقاتل من ورائهم، وأن لا يكلفوا فوق
~~طاقتهم» .
# وذكره البخاري (3) بنحو ذلك، وزاد: أن يوفى لهم بعهدهم.
# وخرج أبو داود (4) عن صفوان بن سليم، أخبر عن عدة من
# أبناء أصحاب PageV01P577
# رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، عن آبائهم -دنية- (1) ، عن رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - قال: «ألا من ظلم معاهدا، أو انتقصه، أو كلفه فوق
~~طاقته، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس؛ فأنا حجيجه يوم القيامة» .
# مسألة
# إذا أحدث أهل الذمة حدثا يخالف شيئا مما أخذ عليهم في عهدهم من كافة ما
~~ذكرنا، أنهم يؤخذون به، ويشترط عليهم في العقد؛ فذلك على ضربين:
# منه ما يعد نقضا لعهدهم، ومنه ما يستوجبون به عقوبة دون نقض العهد. فالذي
~~ينتقض به عهدهم على وجهين:
# منه ما يستباحون به في النفوس والأموال، من غير تقدم في ذلك إليهم، إلا
~~مواثبة واغتيالا، وذلك مثل أن يبتدئوا بقتال، هذا ما لا خلاف فيه، ومنه ما
~~فيه خلاف: هل يغتالون؟ أو ينبذ إليهم عهدهم، ويلحقون بمأمنهم، ثم يحاربون؟
~~وذلك بعد (2) أن يمنعوا الجزية، أو يتمردوا عن الأحكام، ويمتنعوا من
~~الإجابة إليها، لا خلاف في هذه الثلاثة: أن لكل واحد منها حكم النقض؛ لأنها
~~تنافي عقد الذمة، فلا يصح مع واحد منها. PageV01P578
# واختلف إن ذكروا الله -عز وجل- أو كتابه، أو رسوله، أو دينه بما لا
~~ينبغي؛ فقيل: حكم ذلك في انتقاض العهد به حكم الثلاثة المتقدمة؛ لأنه طعن
~~في الدين، وقيل: حكمه حكم ما فيه ضرر على المسلمين، كما لو زنى بمسلمة، أو
~~أصابها باسم نكاح، أو فتن مسلما عن دينه، أو قطع عليه الطريق، أو دل على
~~عورات
# المسلمين، أو آوى عينا لأهل الحرب، أو قتل مسلما؛ ms217 هذه سبعة في كلها خلاف:
~~هل ينتقض به العهد أو لا ينتقض؟ فقيل فيمن زنى بمسلمة، أو دل على عورات
~~المسلمين، أو فتن مسلما عن دينه ودعاه إلى كفره: أن كل واحد من هذه الثلاثة
~~انتقاض عهد؛ لأنه إضرار بالمسلمين، وقيل: لا يعد انتقاضا؛ لأنه لا ينافي
~~عقد الذمة، ولا يتضمن طعنا في الدين، وهو من الحدث الذي يعاقبون عليه.
# وفرق قوم بين أن يكون شرط عليهم في العقد الانتقاض بفعل هذا ونحوه، أو أن
~~لا يكون اشترط وقوعه نقضا، فلا يلزم، ويعاقب فاعله. وفرق بعضهم في الزنى
~~بين أن يغتصب المسلمة، فيعد ذلك نقضا، أو يكون طوعا منها، فيضرب ضربا
~~موجعا.
# وروي عن عمر بن الخطاب، أن نصرانيا نخس بغلا عليه امرأة مسلمة، فوقعت،
~~فانكشفت عورتها، فكتب: أن يصلب في ذلك الموضع، وقال: إنما عاهدناهم على
~~إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون (1) . وإنما فعل ذلك عمر؛ لأن الذمي كان
~~PageV01P579
# تعمد إيقاعها والتكشف عليها؛ روي ذلك مفسرا في بعض القصة. وكذلك قال قوم
~~في قطع الطريق، وفي القتل الموجب
# مثله للقصاص بين المسلمين: أن كل ذلك يعد نقضا من فاعله. وقال قوم (1) :
~~لا يعد نقضا، وإنما فيه إجراء حكم المسلمين عليه في حد الحرابة والقتل.
# وقال الأوزاعي (2) فيمن آوى عيون أهل الحرب، أو خبر بعورة المسلمين: ذلك
~~نقض، فإن شاء الوالي قتله، وإن شاء صلبه. ونحوه يروى عن بعض المالكية (3) ،
~~ولم يره الشافعي وأبو حنيفة (4) نقضا، وقال الشافعي (5) : يعزر ويحبس
~~عقوبة. PageV01P580
# وكل ما ذكرنا مما فيه الخلاف، هل يعد نقضا أو لا؟ فالخلاف فيه إذا عد
~~نقضا: هل يغتال، أو يرد إلى مأمنه؟
# والأرجح -إن شاء الله- في كل ما كان فيه طعن في الدين، وكان مما لا
~~يدينون به في ملتهم؛ أن يعد ذلك نقضا يستباح فاعله، قال الله تعالى: {وإن
~~نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا
~~أيمان لهم لعلهم ينتهون} [التوبة: 12] .
# فأما إن كان مما يدينون باعتقاده، كقولهم في المسيح
# وعزير ونحو ms218 ذلك، فلم يجر مجرى قصد الطعن؛ فلا يدخل في ذلك، والله أعلم.
# وكذلك الأرجح فيمن فعل ما يعد نقضا أن يغتال، ولا يجب رده إلى مأمنه؛
~~لأنه بعد نقضه العهد لم تبق له حرمة فيه، ولا شبهة حرمة يتعلق بها أمان،
~~بخلاف من يتوقع منه خيانة وهو لم يفعل بعد، فذلك هو الذي ينبذ إليه، ويرد
~~إلى مأمنه، أوما كان في معناه، وكذلك فعل عمر حين أمر بصلب العلج الذي تعمد
~~كشف المرأة المسلمة، وروي مثله عن أبي عبيدة بن الجراح، أنه قتل نصرانيا
~~استكره مسلمة على الزنى، ولم يرده إلى مأمنه (1) . وروي عن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - في صلح أهل خيبر على أموالهم، وأن لا يكتموا منها شيئا:
~~أن الربيع وكنانة ابني أبي الحقيق (2) كتماه بعض ذلك، قال ابن عباس:
~~فقدمهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فضرب أعناقهما، قال:
~~PageV01P581
# ثم بعث إلى ذريتهما، وأتي بصفية، ذكره ابن المنذر (1) .
# ورواه أبو عبيد في كتابه «الأموال» (2) ، عن علي بن معبد، عن
# أبي المليح، PageV01P582
# عن ميمون بن مهران، قال: حاصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل
~~خيبر، ما بين عشرين ليلة إلى ثلاثين ليلة، وإن أهل الحصن أخذوا الأمان على
~~أنفسهم، وعلى ذراريهم، وعلى أن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - كل شيء
~~في الحصن، قال: وكان في الحصن أهل بيت، فيهم شدة على رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - وفحش، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا بني الحقيق
~~(1) ، قد عرفتم (2) عداوتكم لله ولرسوله، ثم لم يمنعني ذلك من أن أعطيكم ما
~~أعطيت أصحابكم، وقد أعطيتموني أنكم إن كتمتم شيئا، حلت لنا دماؤكم. ما فعلت
~~آنيتكم: فلان وفلان؟» . قالوا:
# استهلكناها في حربنا. قال: فأمر أصحابه، فأتوا المكان الذي فيه الآنية،
~~فاستثاروها. قال: ثم ضربت أعناقهم.
# فهذا كله ليس في شيء منه الرد إلى المأمن، فلا يجب ذلك، والله سبحانه
~~أعلم.
# وأما الضرب الثاني: وهو ما لا يعد من أفعال أهل الذمة نقضا، وإنما
~~يستوجبون به التعزير ms219 والعقوبة، فمثل: إظهار الخمر والناقوس، والإعلان
~~بمعتقدهم في المسيح، وغير ذلك مما لا يباح لهم، وليس من أقسام الضرب الأول،
~~التي هي منحصرة في ثلاثة معان: ما يرجع إلى منافاة العقد، والطعن في الدين،
~~والإضرار بالمسلمين.
# وزعمت الشافعية: أن هذا الضرب الثاني لا يعد نقضا، وسواء شرط عليهم
~~الانتقاض بفعله أو لم يشترط، قالوا: وإنما يحمل اشتراط النقض بمثل هذا على
~~PageV01P583
# الإرهاب والتخويف، فلا يجب في ذلك على كل حال إلا التعزير (1) .
# فأقول: أما إذا لم يشترط عليهم الانتقاض به فهو ظاهر، وأما إن كان اشترط
~~عليهم في عهدهم أنهم إن أظهروا شيئا من ذلك؛ فلا ذمة لهم، وقد عادوا بذلك
~~حربا، فالوجه: أن ذلك على ما شرط، وهو ظاهر ما في كتاب عمر -رضي الله تعالى
~~عنه- في عقده الذمة لنصارى الشام؛ لأنه قال في آخره، بعد أن ذكر فيه هذه
~~الشروط المعدودة في الضرب الثاني وغيرها: «فإن خالفوا شيئا مما شرطوه، فلا
~~ذمة لهم، وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق» (2) .
# ومما يدل على صحة هذا المذهب: ما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~من قتل ابني أبي الحقيق، وسبي ذريتهما، حين شرط عليهما استباحة ذلك منهما
~~إن كتماه (3) .
# وأيضا؛ فإن العهد الذي به حرم ذلك منهم، لم يتناول إلا ما وافق صفته
~~وشرطه، فإذا خالفوا شيئا من ذلك، وقد كان اشترط عليهم
# أن لا عهد لهم إذا خالفوا شيئا من ذلك؛ فلم يبق لهم عهد كالحربي، والله
~~أعلم.
# مسألة
# إذا نبذ أهل الذمة العهد إلى المسلمين، فإنهم لا يغتالون، ويلحقون
~~بالمأمن عند الشافعي قولا واحدا (4) ، فإن خرجوا من غير أن يعلموا بذلك،
~~وهربوا إلى بلاد الحرب، فقد قيل: إن كان ذلك من ظلم أو جور ركبهم مما يعرف
~~عذرهم فيه لم يعد ذلك نقضا، ولم يستباحوا في نفس ولا مال، وهو إما أن يخلى
~~سبيلهم، أو يعادوا إلى PageV01P584
# ذمتهم، ويزال الظلم عنهم، وكذلك لو أشكل أمرهم، ولم يعرف صدقهم من كذبهم
~~إذا ادعوا ذلك؛ ms220 فلا يستباحوا، حتى يتبين أنهم نقضوا أشرا، على غير شيء من
~~تحت إمام عادل.
# روي ذلك عن ابن القاسم وأصبغ (1) . قال أبو الوليد بن رشد (2) : وذلك
~~صحيح على مذهب مالك وأصحابه، وقال غيره (3) : بل لا عذر لهم إذا خرجوا إلى
~~بلاد الحرب ونقضوا، وإن كان ذلك من جور أو غيره؛ لأنهم لم يعاهدوا على مثل
~~ذلك، كأنه يعني: أن عليهم أن يرفعوا أمرهم إلى الإمام إن رجوا عنده زوال
~~ذلك، أو ليأذن لهم في التحول. قال اللخمي: لأنهم رضوا بطرح ما عقد لهم،
~~وإسقاط حقهم فيه.
# مسألة
# إذا نقض أهل الذمة العهد وقاتلوا، فظفر بهم المسلمون، ففي استباحة نسائهم
~~وذراريهم بالسبي خلاف، فعن مالك وجميع أصحابه: أن أهل
# الذمة قد صاروا بذلك حربا: يسبون ويقتلون، إذا لم يكن عذر من ظلامة أو
~~جور، وخالفهم أشهب؛ فمنع السباء، قال: لا يعود الحر إلى الرق أبدا، قال أبو
~~الوليد بن رشد في «شرح مسائل العتبية» (4) : «ما اتفق عليه مالك وأصحابه
~~أصح في النظر؛ لأن الحرية لم تثبت لهم بعتاقة من رق متقدم، فلا ينتقض، إنما
~~تركوا على حالهم من الحرية التي كانوا عليها آمنين؛ بما بذلوه من الجزية
~~على شرطها ما بذلوها، فإذا منعوا الجزية، لم يصح لهم العوض، وكان للمسلمين
~~الرجوع فيه، وذلك -أيضا- كالصلح بين المسلمين وأهل الحرب على شروط، فإذا لم
~~يفوا بها، انتقض PageV01P585
# الصلح» . وذكر احتجاج ابن الماجشون لذلك بما فعل النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - في سبي قريظة وغيرهم، فزعم أن لا حجة في ذلك؛ لأن الذي كان بين
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - وبني قريظة وغيرهم من اليهود، إنما كان
~~مهادنة وهم في بلادهم، لم يكونوا كأهل الذمة الذين غلبوا، فأقروا تحت ملكة
~~المسلمين على أداء الجزية (1) .
# فأقول: أما ما احتج به أبو الوليد على أشهب في أول كلامه فصحيح، وأما رده
~~على ابن الماجشون فيما احتج به ابن الماجشون من سبي قريظة، فغير مستقيم، بل
~~هوحجة بينة كما ذكر ابن الماجشون وغيره.
# خرج مسلم (2) عن ابن ms221 عمر، أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم -، فأجلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بني النضير،
~~وأقر قريظة، ومن عليهم، حتى حاربته قريظة بعد ذلك، فقتل رجالهم، وقسم
~~نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين.
# وإذا ثبت أن أهل الذمة الذين ضربت عليهم الجزية لم يكونوا عبيدا أعتقوا،
~~كما أقر به أبو الوليد (3) ، وجعله حجته في الرد على
# أشهب؛ فأي فرق بينهم وبين كل من له عهد سواهم في (باب: النقض، وما يستحقه
~~الناقض للعهد من العقوبة والقتل والسبي) ، وهم سواء في أصل الكفر ونكث
~~العهد؟! ثم هو -أيضا- قد سوى بينهم في كلامه في (باب: النقض) وقاسهم على
~~أهل الصلح، حيث قال (4) : «وذلك
# -أيضا- كالصلح بين المسلمين وأهل الحرب على شروط، فإذا لم يفوا بها،
~~انتقض PageV01P586
# الصلح» . فكيف يفرق بينهما في الحكم بعد أن ساوى في المعنى وهو النكث؟!
~~هذا ما لا خفاء باستوائهما فيه؛ لأنه بالنكث يعود الجميع حربا، وإنما
~~يختلفون في حكم الجزية من الأداء المحدود على الشروط المشروعة، كما أن
~~المهادنة -أيضا- قد تختلف الشروط فيها -أيضا-، وأصل العهد واحد، وإنما
~~الكلام في حكم النقض الذي هو واحد في جميع ذلك؛ فسبي قريظة في هذا الباب
~~أصل، كما ذهب إليه ابن الماجشون (1) وغيره (2) .
# وكان أحمد بن حنبل يقول في ذراري أهل العهد إذا نقضوا: كل من ولد بعد
~~النقض يسبون، ومن كان قبل ذلك لا يسبون (3) . وهذه التفرقة منه وإن أدى
~~إليها نظر يستشعر صوابه، فالقاضي عليه: ما ثبت من فعل رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -، وسبيه جميع ذرية الناقضين، ممن تقدم منهم على النقض أو
# تأخر، وكان الذي يظهر من معنى ذلك -والله أعلم-: أن السبي من النساء
~~والذرية لما لم يكن حكمهم القتل، صاروا في باب عقد الأمان تبعا للرجال
~~كالمال، فإذا استحق دماء رجالهم فقتلوا، سقط الوجه الذي كان وجبت به الحرمة
~~لهم، فاستبيح ما كان تحت أيدي رجالهم من أهل ومال. وقال ابن القاسم في أهل
~~الذمة إذا نقضوا وحاربوا: ms222 إن من علم منهم أنه مغلوب على أمره، وأنه لم يعن،
~~مثل الضعيف والشيخ الكبير PageV01P587
# الزمن، فلا أرى أن يستباحوا بقتل ولا استرقاق، وأما الذرية -يعني ذرية
~~الناقضين منهم- فيسترقون (1) .
# ففرق ابن القاسم بين الذرية، وإن كانوا لا يوجد منهم قتال، ولا إعانة في
~~نقض، وبين من علم أنه مغلوب من الرجال، إنما أرى (2) ذلك -والله أعلم- لأن
~~الذرية تبع في الحكم لرجالهم الذين نقضوا كما تقدم، وليس كذلك من له حكم
~~نفسه من الرجال، فإن أحدا لا يؤخذ بجريرة أحد، وكذلك يجب أن يكون الحكم في
~~ذراري هؤلاء المستضعفين من رجالهم، الذين علم أنهم لم يكن منهم في ذلك
~~النقض عمل ولا رضى، فلا يباح سبي ذراريهم؛ لأنهم تبع في الحكم لهم، وإنما
~~تكلم ابن القاسم على ذراري الناقضين دونهم، وقال غيره من أصحاب مالك، منهم
~~ابن الماجشون (3) وغيره (4) : «إن نقض كبارهم يعد نقضا عليهم، كما أن صلحهم
~~صلح عليهم» ، فلم يفرقوا بين المستضعفين وغيرهم، وحملوهم في ذلك محمل
~~الذرية. قال أبو الوليد بن رشد (5) : لا ينبغي أن يختلف فيهم إذا علم أنهم
~~مغلوبون ومكرهون غير راضين؛ لقوله -تعالى-: {ولا تزر وازرة وزر أخرى}
~~[الأنعام: 164، الإسراء: 15، فاطر: 18، الزمر: 7] ، ويحمل الخلاف على من
# جهل أمره، وادعى الإكراه.
# وقال الأوزاعي (6) : أهل العهد لا تؤخذ العامة منهم بنقض الخاصة، وقاله
~~PageV01P588
# أبو عبيد (1) ، وجماعة من أهل العلم (2) ، قال أبوعبيد: «إلا أن يكون ذلك
~~بممالأة منهم، ورضى بما صنعت الخاصة؛ فهناك تحل دماؤهم» . وقال سفيان بن
~~عيينة (3) : «الذي انتهى إلينا من العلم أن من نقض شيئا مما عوهدوا عليه،
~~ثم أجمع القوم على نقضه، فلا ذمة لهم» . وذكر أهل مكة ونقضهم، وقال: «لا
~~نعلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عاهد قوما فنقضوا العهد إلا استحل
~~قتلهم، غير أهل مكة: فإنه من عليهم، وإنما كان نقضهم الذي استحل به غزوهم:
~~أن قاتلت حلفاؤهم من بني بكر، حلفاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من
~~خزاعة، فنصر أهل مكة بني بكر علىحلفائه؛ فاستحل بذلك غزوهم» (4) .
~~PageV01P589
# فإذا تقرر ms223 ذلك، فالناقضون على ثلاثة أحوال: إما أن يعلم تمالؤهم ورضاهم
~~به، فهؤلاء يستباح جميعهم بلا خلاف، وإما أن يعلم من نقض بعينه، وأن من
~~سواه -أو قوما بأعيانهم- لم يعاون، ولم يرض بفعل من نقض؛ فلا ينبغي أن
~~يستباح من لم يرض منهم بحال. قال الله -تعالى-: {كل امرىء بما كسب رهين}
~~[الطور: 21] . وقال -تعالى-: {ولا تكسب كل نفس إلا عليها} [الأنعام: 164] ،
~~وقال -تعالى-: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 164، الإسراء: 15، فاطر:
~~18، الزمر: 7] .
# والثالث: أن يشكل الأمر: فلا يعرف من نقض منهم ممن لم ينقض، فهذا موضع
~~النظر ومحل الخلاف، والله أعلم.
# مسألة
# اختلف أهل العلم في الواجب في حكم من قتل ذميا ظلما،
# فذهب أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى وعثمان البتي إلى أن
# المسلم يقتل بالذمي (1) ، وهو قول الشعبي وإبراهيم النخعي (2) . وذهب
~~PageV01P590
# الأوزاعي (1) ، ومالك (2) ، والشافعي (3) ، والليث، والثوري، وأحمد (4) ،
~~وإسحاق، PageV01P591
# وأبو ثور، وأبو عبيد، وداود (1) ، وغيرهم (2) ، إلى
# أنه لا يقتل مؤمن بكافر، إلا أن مالكا والليث قالا (3) : إن قتله قتل
~~غيلة قتل به، وقتل الغيلة عندهم: أن يقتله على ماله، لا يقتله لنائرة (4) ،
~~ولا عداوة؛ كأنهم رأوا فعله ذلك كفعل المحارب، فرأوا قتله واجبا كحد
~~الحرابة، ولهذا لم ير مالك (5) لولي دم من قتل غيلة أن يعفو عنه، وجعل قتله
~~لازما على كل حال.
# والصحيح ما ذهب إليه الجمهور: أن لا يقتل المؤمن بالكافر؛ لأن دماء
~~PageV01P592
# المسلمين معصومة بيقين، فلا يقدم عليها إلا بيقين، ولم يأذن الله -تعالى-
~~في القود من المسلم إلا بمسلم، قال -تعالى-: {كتب عليكم القصاص في القتلى}
~~إلى قوله -
# تعالى-: {فمن عفي له من أخيه شيء} [البقرة: 178] ، فإثبات الأخوة بين
~~القاتل والمقتول، أو القاتل والولي -على الخلاف في تأويل عود ذلك- دليل لا
~~يشكل أن كليهما من المسلمين، وكذلك ذكر القصاص ظاهر في ذلك؛ لأنه يقتضي
~~المساواة في الدين، فالقود من المسلم لا يستباح بغير المسلم، وقد جاء ذلك
# -أيضا- نصا.
# خرج أبو داود (1) عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله -
~~صلى الله عليه ms224 وسلم -: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويجير
~~عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، ويرد مشدهم على مضعفهم، ومتسريهم على
~~قاعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده» .
# وفي كتاب البخاري (2) ، عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم شيء من
~~الوحي إلا ما في كتاب الله -عز وجل-؟ قال: لا، والذي فلق الحبة، وبرأ
~~النسمة، ما أعلمه، إلا فهم يعطيه الله -عز وجل- رجلا في القرآن، وما في هذه
~~الصحيفة (3) . قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا
~~يقتل مسلم بكافر. PageV01P593
# فهذا نص في ذلك. ولأبي حنيفة وأصحابه في ذلك تأويلات ليس هذا موضع النظر
~~فيها، وربما تعلقوا فيما ذهبوا إليه برواية لا تثبت، وأقيسة فاسدة (1) .
# قال ابن المنذر: لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خبر يعارض ما
~~ثبت من قوله: «لا يقتل مؤمن بكافر» . وكان مما احتج به الشافعي عليه من
~~طريق النظر: أنه لا خلاف في أن المسلم لا يقتل بالحربي المستأمن، فكذلك
~~الذمي؛ لأنهما في تحريم القتل سواء. وأما قول مالك في أنه يقتل المسلم إذا
~~قتله غيلة؛ فيأتي (2) عليه عموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا
~~يقتل مؤمن بكافر» .
# فالأرجح: أنه لا يقتل؛ للأدلة المتقدمة؛ ولأنه لم يأت في ذلك تخصيص غيلة
~~ولا غيرها، وليس حمله على حكم المحارب بشيء؛ لأن المحارب له شروط لا يستحق
~~اسم الحرابة إلا بوجودها، وهذا لم يوجد ذلك منه، فلم يكن له حكم المحارب،
~~وقد كان يلزم من جعل له حكم المحارب -وكان من مذهبه التخيير في عقوبات
~~المحارب- أن يجيز ذلك منه، وهو ما لا يقول به.
# فإن قيل: لا يكون التخيير في محارب قتل في حرابته؛ لأنه يقتل باتفاق؛
~~فسقط ما عداه! قيل: الساقط بانحتام القتل شيئان: القطع والنفي، فيبقى
~~التخيير بين القتل والصلب، وذلك يلزمهم لا محالة (3) . PageV01P594
# وإذا تقرر أن المسلم لا يقتل بالذمي، فلا خلاف في أن فعله ذلك كبيرة من
~~الكبائر.
# خرج البخاري (1) ، عن عبد الله بن ms225 عمرو، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~قال: «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين
~~عاما» .
# وأوجب العلماء الذين لم يروا قتل المسلم بالذمي على قاتله المسلم ديته،
~~واختلف في ديته؛ فقال قوم: دية الكافر المعاهد إذا وجبت كدية المسلم سواء،
~~وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه (2) ، وقاله الشعبي والنخعي وسفيان (3) ،
~~وسواء كان PageV01P595
# عندهم يهوديا، أو نصرانيا، أو مجوسيا (1) . وقال مالك (2) وأحمد بن حنبل
~~(3) ، في
# اليهودي والنصراني: ديته نصف دية المسلم. وقال الشافعي وأبو ثور وإسحاق
~~(4) : ديته ثلث دية المسلم.
# واتفق مالك والشافعي وأحمد وإسحاق على أن دية المجوسي ثمان مئة
~~PageV01P596
# درهم (1) . واحتج الزهري على أن دية المعاهد كدية المسلم بقوله -تعالى-:
# { ... وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير
~~رقبة مؤمنة} [النساء: 92] (2) .
# قال الكوفيون: فذكره بعد ذكر دية المؤمن يجعلهما سواء في الدية والكفارة،
~~واستدلوا على أنه يراد به من كان له عهد من الكفار: أنه لو أريد به المؤمن،
~~لوصفه الله -تعالى- بذلك، كما قال -سبحانه-: { ... فإن كان من قوم عدو لكم
~~وهو مؤمن ... } [النساء: 92] (3) .
# وخرج الترمذي (4) ، عن ابن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~ودى العامريين بدية المسلمين، وكان لهما عهد من رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -. قال فيه: حديث غريب.
# ومستند من رأى أن دية الكافر على النصف من دية المسلم: ما خرجه الترمذي
~~(5) -أيضا- من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - PageV01P597
# قال: «دية عقل الكافر نصف دية (1) عقل المؤمن» (2) .
# ***** PageV01P598
### | الباب العاشر
# في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل
# أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم
# قال الله -تبارك وتعالى- في الحد المنتهى إليه من قتل الكفار وقتالهم: {
~~... فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور
~~رحيم} [التوبة: 5] ، وقال -تعالى-: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم
~~رحيما} [النساء: 29] ، وقال -تعالى-: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم
~~خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له ms226 عذابا عظيما} [النساء: 93] .
# وخرج مسلم (1) ، عن عبد الله بن عمر: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~-: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول
~~الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوه؛ عصموا مني دماؤهم
~~وأموالهم، وحسابهم على الله -عز وجل-» .
# وخرج -أيضا- (2) عن أبي بكرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
~~«إن
# الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض ... » الحديث. وفيه
~~قال: «فإن دماءكم PageV01P601
# وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم
~~هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، فلا ترجعوا بعدي كفارا -أو: ضلالا-
~~يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب» .
# فالكتاب والسنة والإجماع على عصمة دم المسلم وتحريمه، لا خلاف في ذلك بين
~~الأمة، إلا أن يأذن الشرع في شيء من ذلك؛ لحق أوجبه؛ فيكون ذلك مستثنى من
~~عموم ما تقدم. وقد جاء من تخصيص ذلك في الكتاب والسنة ما أوجب المصير إليه،
~~والاقتصار عليه.
# قال الله -تعالى-: {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق} [الأنعام:
~~151، الإسراء: 33] .
# وخرج مسلم (1) في حديث جابر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: « ...
~~فإذا قالوا: لا إله إلا الله؛ عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» . ففي
~~قوله -تعالى-: {إلا بالحق} ، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إلا بحقها»
~~بيان أن هناك أشياء تبيح ذلك منه، إذا هو ارتكبها بعد الإيمان، وإن كان لفظ
~~الحق ها هنا مجملا؛ فقد جاء مفسرا: منه في القرآن، ومنه في السنة الصحيحة.
~~قال الله -تعالى-: {كتب عليكم القصاص في القتلى} [البقرة: 178] . وبين
~~-تعالى- وجه الحكمة، وموقع النعمة في ذلك بقوله -عز وجل-: {ولكم في القصاص
~~حياة} [البقرة: 179] ، وقال -تعالى-: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله
~~ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا} [المائدة: 33] .
# وتواتر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إيجاب قتل الزاني المحصن،
~~رجما بالحجارة (2) ، والأمر بقتل من رجع عن الإسلام (3) ؛ فكان ذلك كله
~~مبينا
# للحق الذي استثناه الله PageV01P602
# -عز وجل-.
# وخرج ms227 مسلم (1) ، عن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
~~«والذي لا إله غيره! لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني
~~رسول الله، إلا ثلاثة نفر: التارك للإسلام، المفارق للجماعة، والثيب
~~الزاني، والنفس بالنفس» . ورواه -أيضا- عن عائشة (1) ، عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -، بمثله.
# فكان ظاهر هذا الحديث حصر الحق المستثنى في الثلاث، فتعلق بذلك قوم،
~~وألحق آخرون بهذه ما أوجبه نص آخر ودليل بين، واحتمل أن يكون تعيين هذه
~~الثلاث بالحصر؛ لأنها أمهات، وقواعد في الشرع بينات في حفظ الدين والدماء
~~والأنساب، وقد تقرر في الشرع تقرر التواتر بيان حكمها، وتمييز أنواعها، فلم
~~يكن إقدام الحاكم في تنفيذ الحكم فيها يفتقر إلى نظر وكشف واستفسار، فكأنه
~~قال: الحل البين الذي لا يخفى عليكم، ولا يشكل على نظركم، ونحو هذا مما يقع
~~فيه الفرق بين هذه الثلاث وغيرها، وإلا فقد رويت آثار صحاح بإيجاب القتل في
~~أحداث غير هذه؛ من ذلك: ما خرجه مسلم (2) عن أبي سعيد قال: قال رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم -: «إذا بويع لخليفتين؛ فاقتلوا الآخر منهما» . وخرج
~~-أيضا- (3) عن عرفجة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أراد أن يفرق
~~أمر هذه الأمة وهي جميع؛ فاضربوه بالسيف، كائنا من كان» .
# وقاتل أبو بكر -رضي الله تعالى عنه- مانعي الزكاة بمحضر الصحابة
~~وموافقتهم (4) ، فكان كالإجماع. PageV01P603
# فدل ذلك كله على أنه تفسير للحق الذي استثناه الله -تعالى-
# في كتابه، وعلى لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وحيث ما وجد دليل
~~من الشرع، وجب الانتهاء إليه، ما لم يدل دليل آخر على نسخه وتخصيصه، وما
~~أشبه ذلك من الوجوه التي يجب المصير إليها. وعند تصفح هذه الأحداث الأخر،
~~التي جاء وجوب القتل فيها
# -أيضا-؛ يتبين لك الفرق في الوضوح، والتمييز للناظر بينها وبين الثلاث
~~التي أفردت عنها في الحديث الذي ظاهره الحصر؛ وذلك: أن قتل الذي بويع له
~~ثانيا يفتقر إلى نظر وتأمل: هل كان قصد بذلك الخلاف على الأول، أو لم يكن
~~علم ms228 ببيعة الأول، أو كان هو أحق من الأول، أو كان بينهما من المسافة في
~~الأرض وبعد البلاد ما لا يدركه نظر الأول، أو لم يعثر عليه حتى مات الأول؟
# وكذلك من خرج على الناس، وأمرهم جميع، يحتمل أن يكون متأولا، فيجب أن
~~يبين له، أو يكون مظلوما، فيجب أن ترفع ظلامته، وما كان من نحو هذا، وكذلك
~~ما وقع من النظر والاجتهاد في مانعي الزكاة، وكذلك فيمن ترك الصلاة، فكل
~~واحد من هذه يفتقر في تمييز نوعه الذي يجب القتل به، من غيره الذي لا يجب
~~فيه إلى حالات واجتهادات يغمض معها درك الثقة باستحلال القتل، فبذلك فارقت
~~معنى الثلاث الأول، فكان حصر الحلية فيها مشعرا بوجوب النظر والتثبت فيما
~~عداها مما أحله الشارع -أيضا-؛ لافتراق وجوه التمييز في الاستحلال، والله
~~أعلم.
# ولما كان هذا الباب مختصا بقتال المرتدين، والمحاربين، وأهل البغي، وكلهم
~~إما مسلم في الحال، أو قد تقدم له اعتصام بالإسلام، وجب تقديم هذا الأصل،
~~وتمهيد هذه القاعدة، ثم نعود إلى تفصيل القول في ذلك، بحسب ما وضع له هذا
~~الباب، وهو يشتمل على ثلاثة أصناف: المرتدين، والمحاربين، وأهل البغي.
~~فلنقسم القول فيه على ثلاثة فصول: PageV01P604
# الفصل الأول: في أحكام المرتدين
# قال الله -عز وجل-: {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت
~~أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} [البقرة:
~~217] .
# ففيه دليل على وجوب قتلهم، ورفع احترام ما كان أوجبه الإيمان لهم. وثبت
~~أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من بدل دينه فاقتلوه» (1) .
# خرج البخاري، عن عكرمة، أن عليا حرق قوما، فبلغ ابن عباس، فقال: لو كنت
~~أنا، لم أحرقهم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تعذبوا بعذاب
~~الله» ، ولقتلتهم، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من بدل دينه
~~فاقتلوه» (2) .
# وخرجه الترمذي (3) ، وقال فيه: إن عليا حرق قوما ارتدوا عن الإسلام ...
~~بمثله (4) . وزاد في آخره: فبلغ ذلك عليا، فقال: صدق ابن عباس.
# وهو إجماع المسلمين: أن الرجل ms229 البالغ العاقل، إذا كان ممن اتصف بالإيمان،
~~ثم ارتد مختارا، غير مكره، فاستتيب فلم يتب، واستؤني به فلم يقلع؛ أنه مباح
~~الدم (5) . PageV01P605
# واخلتفوا من ذلك في ثلاثة مواضع:
# أحدها: هل يستتاب المرتد قبل القتل، أو يقتل بنفس الردة؟
# والثاني: هل حكم المرأة في القتل بالردة حكم الرجل أو لا؟
# والثالث: في لواحق أحكامه: في ميراثه، وأولاده، وجناياته حال ارتداده.
# فصل
# فأما اختلافهم في استتابة المرتد، فلأهل العلم في ذلك قولان مشهوران:
# قول: إنه يستتاب؛ فإن تاب وإلا قتل، روي ذلك عن عمر (1) ، PageV01P606
# وعثمان (1) ، وعلي (2) -رضي الله عنهم-، وبه قال عطاء والنخعي (3) ،
# وإليه ذهب مالك (4) ، PageV01P607
# والشافعي (1) ، وأصحاب الرأي (2) ، والثوري (3) ،
# والأوزاعي (4) ، وأحمد (5) ، وإسحاق، وغيرهم (6) . PageV01P608
# وقول: إنه يقتل بنفس الردة، ولا يستتاب، روي ذلك عن طاوس، وعبيد بن عمير،
~~وقاله عبد العزيز بن أبي سلمة (1) ، وقال أبو محمد بن حزم (2) : تضرب عنقه،
~~سواء رجع إلى الإسلام أو لم يرجع، سواء أعلن بالردة أو أسر بها وجحدها، متى
~~قامت عليه بذلك بينة عدل، إلا أنه إن رجع إلى الإسلام؛ غسل وكفن وصلى
~~PageV01P609
# عليه المسلمون.
# وفيه قول ثالث يعزى إلى عطاء -أيضا-: أنه إن كان مسلما ممن ولد في
~~الإسلام ثم ارتد؛ قتل ولم يستتب، وإن كان مشركا، ثم أسلم، ثم ارتد، استتيب
~~(1) .
# فدليل من رأى استتابته، ولم ير قتله بمجرد الردة: قوله -تعالى-: {وما كنا
~~معذبين حتى نبعث رسولا} [الإسراء: 15] مع ما دل عليه مفهوم الخبر، وأن
~~القتل إنما وجب بحال، فإذا تاب وراجع الإسلام؛ ارتفع حكم القتل، كالكافر
~~الأصلي، وقول الله -تعالى-: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف}
~~[الأنفال: 38] ، وهو يعم
# كل كافر كان منه إيمان قبل ذلك، أو لم يكن.
# ودليل من أوجب القتل بنفس الارتداد: ظاهر الخبر في تعليق حكم القتل على
~~وجود الردة، فإذا وجب القتل؛ لم يندفع إلا بحكم الشرع وتوقيفه في ذلك.
# خرج مسلم (2) ، عن أبي موسى، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر
~~حديثا طويلا في كراهية طلب العمل، وقول النبي - صلى ms230 الله عليه وسلم -: «لا
~~نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى -أو يا عبد الله بن
~~قيس-، فبعثه إلى (3) اليمن، ثم أتبعه معاذ ابن جبل، فلما قدم عليه، قال:
~~إنزل، وألقى له وسادة، وإذا رجل عنده موثوق (4) ، PageV01P610
# قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديا فأسلم، ثم رجع إلى دينه (1) دين السوء
~~فتهود، قال: لا أجلس حتى يقتل! قضاء الله ورسوله -ثلاث مرات-» ، فأمر به
~~فقتل.
# فكان ظاهر قوله: «حتى يقتل، قضاء الله ورسوله» ، وقول أبي موسى له: «نعم»
~~، ثم أمر به فقتل، ولم يعرض لاستتابته، أنه كذلك قضى رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -.
# وفيه الرد على من فرق بين المرتد الذي كان كافرا ثم أسلم، والمرتد الذي
~~ولد على الإسلام (2) . وكأن القول بالاستتابة أرجح؛ لعموم قوله -تعالى-:
~~{قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38] ، ولم
# يفرق بين كافر وكافر، وقوله -تعالى- في المنافقين: {إلا الذين تابوا
~~وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت
~~الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم} [النساء:
~~146-147] . والمنافقون: ممن آمن ثم كفر.
# وأما حديث أبي موسى فليس بذلك الظهور فيما يدعى من سقوط الاستتابة (3) .
# ثم اختلف القائلون بالاستتابة في مدة التربص به، فقيل يستتاب مرة،
# فإن تاب وإلا قتل مكانه، وإليه ذهب الشافعي والمزني (4) ، وقاله أبو بكر
~~بن PageV01P611
# المنذر (1) ، وغيره (2) ، وقيل: يستتاب ثلاثة أيام (3) ، فإن تاب وإلا
~~قتل بعدها، روي ذلك عن عمر (4) ، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق (5) ،
~~واستحسنه
# مالك (6) وأصحاب الرأي (7) ، وقيل: يتربص به شهرا، روي ذلك عن علي (8) ،
~~وقد قيل: إنه PageV01P612
# يستتاب أبدا، روي ذلك عن النخعي (1) ، وليس
# لشيء من ذلك دليل يوجد، إلا أن من تربص به، ومن مد في أجل التربص فبحسب
~~الإعذار إليه، والاجتهاد في أمره، وما يرجوه من معاودته الإسلام.
# وأما من زعم أنه يستتاب أبدا؛ فخطأ ظاهر؛ لأن فيه إبطال حكم الخبر
~~الثابت، والأرجح أن يقتل مكانه إن لم يتب؛ لأن ms231 الخبر لا يقتضي التربص بظاهر
~~ولا مفهوم، والاستتابة نفسها إنما انتزعت من دليل آخر، فإذا استتيب مرة؛
~~فإن التربص فوق ذلك لا دليل عليه، فلم يلزم (2) .
# فصل
# وأما اختلافهم في المرأة ترتد، ففي ذلك ثلاثة أقوال:
# قول: إنها كالرجل في ذلك، إن راجعت الإسلام وإلا قتلت،
# وإليه ذهب الجمهور: مالك (3) ،
### | .............................................
# PageV01P613
# والشافعي (1) ، والليث، والأوزاعي (2) ، وأحمد (3) ، وإسحاق.
# ومذهب أهل الظاهر أنها تقتل من غير استتابة، كالرجل عندهم (4) .
# وقول: إنها تجبر على الإسلام ولا تقتل، وإليه ذهب أبو حنيفة (5) .
~~PageV01P614
# وروي -أيضا- عن ابن عباس: تجبر. وفي رواية: أنها تحبس ولا تقتل، ذكر ذلك
~~الدارقطني مسندا إليه من طرق (1) . PageV01P615
# وقول: إنها تسترق ولا تقتل. يروى ذلك عن علي (1) ، وبه قال قتادة والحسن
~~البصري (2) .
# فدليل الجمهور في وجوب قتلها كالرجل: عموم الخبر في قتل من بدل دينه، وهو
~~لفظ يعم الرجل والمرأة. ومستند أبي حنيفة في أنها تجبر على الإسلام ولا
~~تقتل: حمله على ما وقع النهي عنه من قتل نساء أهل الحرب بعلة الكفر، وهذا
~~بعينه هو مستند القول الآخر في استرقاقها؛ لأن نساء أهل الحرب اللائي نهي
~~عن قتلهن، أبيح استرقاقهن بعلة الكفر، فمن ساوى بينهن (3) من غير فرق؛ قال
~~بالاسترقاق، ومن رأى لموقع الإسلام المتقدم أثرا في تعلق الأحكام بمنع
~~معاودة الكفر؛ قال: تجبر على الإسلام، ولا تقتل، ولا تسترق.
# والأرجح أن لا فرق في شيء من ذلك بينها وبين الرجل، وأنها تقتل كما يقتل؛
~~لعموم الخبر، واستوائهما في الكفر بالردة.
# وأما النهي عن قتل النساء فشيء خاص في نساء أهل الحرب، إذا لم يكن
~~PageV01P616
# منهن حدث يوجب قتلهن: من قتال، أو قتل أحد من المسلمين، وغير ذلك مما
~~أثبته الشرع.
# فأما إن تعدين في مثل ذلك؛ فلا يمتنع القتل.
# خرج أبو داود (1) عن عائشة قالت: لم يقتل من نسائهم -يعني
# بني قريظة- إلا امرأة، إنها لعندي تحدث، تضحك ظهرا وبطنا، ورسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - يقتل رجالهم بالسوق، إذ هتف هاتف باسمها: أين فلانة؟
~~قالت: أنا، قلت: وما شأنك؟ قالت: حدث أحدثته. ms232 قالت: فانطلق بها فضربت
~~عنقها.
# فليس النهي عن قتل النساء يراد به العموم والإطلاق؛ ألا ترى إلى قتل
~~المرأة قودا بالنفس؛ وحدا في الزنا؟ وكذلك الردة، والله أعلم.
# فصل
# وأما اختلافهم في ميراث المرتد إذا قتل أو مات على ردته، ففي ذلك قولان
~~PageV01P617
# مشهوران:
# ذهبت طائفة إلى أنه يرثه ورثته من المسلمين، روي عن علي (1) ، والحسن
~~البصري (2) ، PageV01P618
# والشعبي (1) ، وهو قول أبي حنيفة (2) ، والليث
# وإسحاق (3) .
# وذهبت طائفة إلى أنه لا حق لورثته في ميراثه، وإنما ماله
# فيء لجماعة المسلمين، وهو قول مالك (4) ، والشافعي (5) ، PageV01P619
# وأبي ثور (1) ، وغيرهم (2) ، وهو الأرجح، لما خرجه مسلم (3) عن أسامة بن
~~زيد، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يرث المسلم الكافر» . وهذا
~~نص في ذلك.
# وفي المسألة قول ثالث: قال أبو محمد بن حزم (4) : كل ما ظفر به من مال
~~المرتد، فسواء رجع إلى الإسلام أو لم يرجع؛ هو لجماعة المسلمين، وأما ما لم
~~يظفر به من ماله قبل قتله؛ فهو باق على ملكه: إن رجع إلى الإسلام؛ ورثه
~~ورثته من المسلمين، وإن لم يرجع؛ ورثه ورثته من الكفار، إن كان له ورثة
~~كفار، فإن لم يكونوا (5) له؛ فهو لجماعة المسلمين.
# مسألة
# واختلفوا في حكم ولد المرتد، فقال الشافعي (6) : ولد المرتد على
# حكم PageV01P620
# الإسلام، فإن بلغوا فأبوا من الإسلام؛ قتلوا بعد أن يستتابوا، ولا تسبى
~~للمرتد ذرية، وقال الأوزاعي (1) : «إن كان تزوج في دار الحرب، وولد له، ثم
~~راجع الإسلام؛ ألحقت به ذريته، ووضعت امرأته في المقاسم، [وإن أبى أن يسلم؛
~~وضعت امرأته وولدها في المقاسم] » . وقال أبوحنيفة (2) : «إن ارتد رجل
~~وامرأته عن الإسلام معا؛ فهما على النكاح، فإن لحقا بدار الحرب، فحملت في
~~دار الحرب فولدت، ثم ظهر على ولدها؛ فهو فيء (3) ، ويجبر على الإسلام إذا
~~سبي صغيرا، وإن ولد لولدهما ولد، ثم ظهر على ولد الولد؛ كان فيئا، ولم يجبر
~~على PageV01P621
# الإسلام، إنما يجبر على الإسلام المرتدون وأبناؤهم (1) لأصلابهم، وأما
~~ولد ولدهم الذين ولدوا في دار الحرب، فهم فيء لا يجبرون على الإسلام» .
# قال ms233 أبو محمد بن حزم (2) : «كل من نالته ولادة مسلم أو مسلمة،
# بأي وجه كان، لم يقبل منه إلا الإسلام أو السيف، وإن بعد إلى ألف أم، أو
~~ألف أب وأكثر، وسواء بان المرتدون بدارهم أو لم يبينوا، دافعوا عن أنفسهم
~~أو لم يدافعوا؛ لحقوا بأرض الحرب أو لم يلحقوا؛ حكمهم في كل شيء كما ذكرنا»
~~. يعني ما تقدم من قوله في وجوب القتل وأحكام الوراثة وغير ذلك. قال: «إلا
~~أنهم إن دافعوا، غنمت أموالهم وقسمت، كأموال أهل الحرب ولا فرق، والمرأة
~~المرتدة في كل ما ذكرنا من قتل وغيره كالرجل، والعبد والأمة كذلك فلم يجز
~~سباؤهم، ولا استحياؤهم، إلا أن يكونوا أصاغر فيستحيون حتى يبلغوا؛ فإن
~~أسلموا؛ وإلا قتلوا» .
# والأرجح ما توافق عليه قوله وقول الشافعي، ونحوه من مذهب مالك في إجبار
~~ولد المرتد على الإسلام (3) ، فإن كانوا أصاغر فبلغوا فأبوا دين الإسلام
~~قتلوا، ولا تسبى للمرتد ذرية، وقد تقدم من القول في وجه الدليل على صحة
~~PageV01P622
# الأصل الذي يشتمل على هذا وأمثاله في (فصل: المفاداة بأبنائه المشركين) ،
~~من (الباب الخامس) ما فيه غنية لمن تأمله.
# قال أبو الوليد بن رشد (1) في ارتداد أهل بلد أو حصن: «الذي ذهب إليه
~~جمهور العلماء وأئمة السلف: أن يقتالوا؛ فيقتل رجالهم، ولا تسبى ذراريهم،
~~وأما أموالهم فهي فيء للمسلمين. قال: وقال أصبغ:
# تسبى ذراريهم ونساؤهم، وتقسم أموالهم، ويقتل كبارهم على حكم الناقضين من
~~أهل الذمة؛ لأنهم جماعة، وإنما يكون الارتداد في الواحد وشبهه، وهو الذي
~~خالفت فيه سيرة عمر بن الخطاب سيرة أبي بكر الصديق -رضي الله تعالى عنهما-
~~في الذين ارتدوا من العرب بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ سار
~~فيهم أبو بكر سيرة الناقضين، فقتل الكبار، وسبى النساء والصغار، وجرت فيهم
~~المقاسم وفي أموالهم، فلما ولي عمر بعده نقض ذلك، وسار فيهم سيرة المرتدين:
~~رد نساءهم وصبيانهم إلى عشائرهم وإلى الحرية، وأخرجهم من الرق والسباء،
~~وحملهم محمل ذرية المرتدين: أنهم على الإسلام، إلا من أباه منهم بعد بلوغه،
~~وما أباه ms234 (2) أحد منهم على عمر، ولا قبل ذلك، بل أقر كلهم بالإسلام ساعة
~~سبوا» .
# قلت: فذهب أصبغ في سباء ذرية المرتدين إذا كانوا جماعة مذهبا شاذا؛ حيث
~~فرق بين حكم الجماعة والآحاد من غير دليل، كما ذهب أشهب في أهل الذمة إذا
~~نقضوا مذهبا شاذا: أن لا يسبوا، وكلا القولين غير سديد، وقد تقدم الرد على
~~أشهب.
# مسألة
# واختلفوا في حكم ما أصاب المرتد حال ارتداده من دم ومال، فقيل: حالهم في
~~ذلك كله، والحكم عليهم بما أصابوه كحال المسلمين، لا يختلف في PageV01P623
# العقل والقود والضمان، وإليه ذهب الشافعي (1) ، قال: وسواء قبل يقهرون
~~(2) وبعدما قهروا، فتابوا أو لم يتوبوا، لا يختلف ذلك.
# وقيل: إنهم إذا حاربوا أو نابذوا المسلمين، لم يؤخذوا بشيء من ذلك، وهم
~~فيه كالمشركين، روي ذلك في قول عن الشافعي -أيضا- (3) . وحكى أبو الوليد بن
~~رشد (4) : أنه لا اختلاف -يعني: بين
# المالكية- في أن المرتد إذا لحق بدار الشرك فتنصر، وأصاب الدماء
~~والأموال، ثم أخذ فأسلم؛ أنه يهدر عنه جميع ما أصاب (5) ، كالحربي إذا أسلم
~~سواء، وهذا إذا صح ارتداده بكونه على بصيرة منه في الكفر، وأنه لم يفعل ذلك
~~مجونا وفسقا. قال: «ولو ارتد وأصاب الدماء في بلد الإسلام، ثم أسلم» ؛ فذكر
~~ما ظاهره: أن لا خلاف بين المالكية في أن الارتداد لا يسقط عن المرتد شيئا
~~من حقوق الناس، في الدماء والأموال والجراح.
# واختلف في حقوق الله -تعالى- من الزنى، والسرقة، وحد الحرابة؛ فعن ابن
~~القاسم: أن ذلك يهدر عنه، وحكى ابن حبيب عن أصبغ، واختاره (6) هو: أن
~~PageV01P624
# الردة لا تسقط شيئا من ذلك؛ لأنه يتهم أن (1) يرتد في الظاهر؛ ليسقط ذلك
~~عن نفسه، وقال أبو حنيفة (2) : ما جنى في
# ردته؛ فهو عليه في ماله (3) .
# فصل: في الزنديق (4) PageV01P625
# يقتل (1) على كل حال؟ فقالت طائفة: يكف عنه إذا أظهر الإسلام؛ لأن ما
~~أظهره من ذلك عصمة لدمه، وإليه ذهب الشافعي (2) ، وقالت طائفة:
# يقتل أبدا
# ولا يستتاب، ولا يقبل منه ما أظهره من الإسلام، وهو قول مالك (3) ،
~~والليث، PageV01P626
# وأحمد (1) ، وإسحاق (2) ، وكذلك ms235 أهل الظاهر (3) : يرون قتله من حيث أصلهم
~~في المرتد: أنه لا تعتبر مراجعته الإسلام في إسقاط ما ثبت عليه من القتل،
~~وليس هذا هو مسلك مالك ومن ذكر معه في قتل الزنديق من غير استتابة؛ لأنهم
~~يرون استتابة المرتد دون الزنديق، وإنما فرقوا
# بينهما في ذلك من حيث أن الزنديق ليس على دين يعتقده، فيرى التزامه
~~وإظهاره عبادة، حتى لا يسمح بالرجوع عنه إلا بعد أن ينتقل عن ذلك الاعتقاد،
~~ويعتقد ما يظهره من الإسلام، وإنما الزنديق جاحد مبطل لا يعتقد شيئا دينا،
~~فتظاهره بالإسلام خداع ودفاع، وليس مبنيا على صحة اعتقاد، هذا وجه ما ذهبوا
~~إليه.
# قال مالك في «الموطأ» (4) : «معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~-فيما نرى والله أعلم-: PageV01P627
# «من غير دينه فاضربوا عنقه» (1) : أنه من خرج من الإسلام إلى غيره: مثل
~~الزنادقة وأشباههم، فأولئك إذا ظهر عليهم قتلوا ولم يستأنوا؛ لأنه لا تعرف
~~توبتهم، وأنهم كانوا يسرون الكفر، ويعلنون الإسلام، فلا أرى أن يستتاب
~~هؤلاء، ولا يقبل منهم قولهم. وأما من خرج من الإسلام إلى غيره، وأظهر ذلك
~~فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل» .
# ودليل ما ذهب إليه الشافعي: ما خرجه مسلم (2) ، عن جابر قال: قال رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا
~~الله، فإذا قالوا: لا إله إلا الله؛ عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها،
~~وحسابهم على الله» . ثم قرأ: {إنما أنت مذكر. لست عليهم بمصيطر} [الغاشية:
~~22] .
# وخرج -أيضا- (3) ، عن أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - في سرية، فصبحنا الحرقات من جهينة، فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا
# الله، فطعنته، فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي - صلى الله عليه وسلم -
~~فقال: «أقال: لا إله إلا الله وقتلته» ؟! قال: [قلت] (4) : يا رسول الله،
~~إنما قالها خوفا من السلاح! قال: «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم
~~لا» ؟! فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ.
# واحتج الشافعي بقوله -تعالى- في المنافقين: {اتخذوا أيمانهم ms236 جنة}
~~[المجادلة: 16، المنافقون: 2] . قال (5) : «فهذا يدل على أن إظهار الإيمان
~~جنة من PageV01P628
# القتل» . وهذه كلها أدلة واضحة، وحجج قوية فيما ذهب إليه الشافعي، والله
~~أعلم (1) .
# فصل: فيمن سب النبي - صلى الله عليه وسلم -
# الذي عليه الجماعة من أهل العلم: أن من سب النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~وجب قتله،
# وممن قال بذلك: مالك (2) ، والشافعي (3) ، والليث بن سعد (4) ،
~~PageV01P629
# وأحمد (1) ، وإسحاق (2) ، وأهل الظاهر.
# قال أبو محمد بن حزم (3) : كل من سب الله -عز وجل-، أو ملكا من الملائكة،
~~أو نبيا من الأنبياء، وهو يدري أنه ملك أو نبي، أو سب القرآن، أو سورة منه،
~~أو آية، أو شيئا من شرائع الإسلام، أو استهزأ بشيء مما ذكرنا، أو استخف به،
~~فإن كان مسلما قتل على الردة على ما قدمنا -يعني في أنه لا تقبل
# توبته، وفي غير ذلك من أحكام ماله ووراثته وسائر أحواله-. قال: وإن كان
~~ذميا قتل، وأخذ ماله، إلا أن يبادر فيسلم؛ فلا شيء عليه، وماله الذي لم
~~يؤخذ بعد له، وأما الذي أخذ فلجماعة المسلمين. PageV01P630
# وحكي عن أبي حنيفة (1) أنه قال: لا يقتل من سب النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - من أهل الذمة، ما هم عليه من الشرك أعظم.
# والدليل على وجوب قتل من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - (2) : أنه بذلك
~~منتقص له، مستهين بحرمته، وفي ذلك تكذيب بما ورد في القرآن، وثبت بالتواتر
~~والإجماع من علو قدره - صلى الله عليه وسلم -، وكرمه (3) ، وما فضله الله
~~-تعالى- به، وكذلك القول في جميع الأنبياء -عليهم السلام- وملائكةالله
~~الكرام، وفي القرآن، وشرائع الإسلام كما ذكر أبو محمد؛ لأن كل ذلك مما جاء
~~بالشرع المتواتر: أن الله -تعالى- اصطفاه PageV01P631
# واختاره
# وفضله، فمن وصف شيئا من ذلك بعد بغير ما وصفه الله -عز وجل- مما ينافيه
~~ويضاده؛ فقد كذب بما أعلم به الله من ذلك في كتابه وتواتر عن رسوله - صلى
~~الله عليه وسلم -، وعلم من دين الأمة ضرورة، وذلك هو نفس الكفر وصريحه،
~~وهذا مأخذ في الاستدلال على هذا المعنى، وإن لم أقف عليه نصا ms237 على هذا
~~المسلك لأحد، فهو نظر صحيح لا يعترض، بل إن لم يكن هذا هو المستند، فلا
~~يوجد على القتل دليل يرضى.
# ومما يزيد -عندي- هذا المأخذ -الذي أنا من صحته على يقين- وضوحا في ذلك:
~~قول الله -عز وجل-: {إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا
~~والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا} [الأحزاب: 57] ، فجعل -تعالى- اللعنة
~~والوعيد لمن آذى نبيه - صلى الله عليه وسلم - مأخذة، مع اللعنة والوعيد لمن
~~آذى الله سبحانه وتنزه، إذا هو وصفه بغير صفته، أو نسب إليه ما لا ينبغي في
~~جلاله وعظمته وربوبيته، تعالى الله عما يقول المبطلون علوا كبيرا، وهو
~~الكفر الصريح لا محالة.
# فلما سوى الله -تعالى- في ذلك مؤذيه بمؤذي رسوله - صلى الله عليه وسلم -،
~~وفرق بينه وبين غيره من كافة المسلمين؛ فقال -تعالى- في الآية بعده:
~~{والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا
~~وإثما مبينا} [الأحزاب: 58] ، وشتان بين هذا الوعيد والأول؛ كان ذلك أدل
~~دليل على أن سب النبي - صلى الله عليه وسلم - وتنقصه وغير ذلك، مما يفضي
~~إلى الاستهزاء والأذى: كفر بما أنزل الله -عز وجل-، وهذا كله دليل صحيح
~~واضح، والحمد لله.
# وإذا تقرر هذا؛ فكان يجب أنه متى تاب فاعل ذلك، وراجع الحق: أقيل، على
~~مذهب من يرى قبول توبة المرتد، وهم أكثر أهل العلم، إلا أني لا أعلم قالوا
~~ذلك فيمن كان مسلما قبل: إنما هو القتل بكل حال؟ فلعل ذلك محمول عندهم محمل
~~إقامة الحدود: إذا وجبت أقيمت، ولا تغني التوبة في دفعها شيئا، لكنه يلزمهم
~~مثل ذلك في القضاء بقتل المرتد على كل حال، كما ذهب إليه أهل الظاهر وغيرهم
~~ممن يقول به، ولذلك لم يلزمهم هنا هذا الاعتراض ولا الانتقاض.
# PageV01P632
# قال أبو بكر بن المنذر (1) : ومما يحتج به في هذا الباب -يعني قتل من سب
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - -: قصة كعب بن الأشرف، وأن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - قال: «من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله؟» فانتدب له
~~جماعة بإذن ms238 النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقتلوه (2) .
# الفصل الثاني: في أحكام المحاربين
# قال الله - عز وجل-: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في
~~الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا
~~من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا
~~من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم} [المائدة: 33- 34] .
# واختلف أهل العلم في المحارب المراد بالآية وأحكامه في ثلاثة مواضع:
# الأول: هل المراد بالآية الكفار أو المسلمون؟
# والثاني: في وضع العقوبات المحدودة في الآية عليه: هل ذلك على التخيير أو
~~على الترتيب؟
# والثالث: في حكم توبته، وما الذي يهدر عنه إذا جاء تائبا من جناياته؟
# فصل
# فأما اختلافهم في المحارب المراد بالآية، ففي ذلك أقوال: PageV01P633
# قالت طائفة: لا يطلق على المسلم أنه محارب الله ورسوله، إنما ذلك في
~~الكفار المعاندين لدين الله -عز وجل-، وأما المسلم الذي يخرج متلصصا، فلا
~~يسمى بذلك. روي هذا القول عن ابن عباس (1) ، ويعزى كذلك إلى الحسن البصري
~~وعطاء وغيرهم (2) .
# واحتج بعض من ذهب إلى هذا بخبر العرنيين (3) ، بما وقع في بعض طرقه:
~~PageV01P634
# «أنهم كفروا بعد إسلامهم» ، وفيهم نزلت الآية.
# وقال أكثر الفقهاء (1) : إن كل من خرج من المسلمين فسوقا، فشهر السلاح،
~~وحارب المسلمين وأخافهم؛ فيصح عليه أنه حارب الله ورسوله، أي: أهل دين
~~الله؛ فيكون حكمه ما ذكر الله في الآية.
# خرج مسلم (2) ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من حمل علينا
~~السلاح فليس منا» .
# وبه قال مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأبو ثور، وأحمد، وأهل الظاهر،
~~وغيرهم (3) .
# واحتج المستدل على صحة هذا المذهب، ردا علىمن زعم أن الآية في المشركين
~~بأشياء راجحة، منها:
# إجماع العلماء على أن المشرك إذا فعل هذه الأشياء، ثم أسلم قبل أن يتوب
~~منها؛ أنه لا يقام عليه شيء من حدودها؛ لقول الله -تعالى-: {قل للذين
~~PageV01P635
# كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38] .
# وأيضا؛ فلو كانت في المشركين؛ لوجب أن يقام ذلك على ms239 كل من قدر عليه منهم
~~قبل أن يتوب، فكان يكون ذلك حكم الأسرى، وهو مما لم يقله أحد بإجماع (1) .
# فصل
# وأما اختلافهم في وضع العقوبات التي ذكر الله -تعالى- في المحارب: هل ذلك
~~على التخيير أو هو مرتب على قدر جناياته؟.
# فالذي ذهب إليه مالك (2) ، وأبو ثور (3) ، وقاله أبو محمد بن حزم (4) :
~~أن الأمر في ذلك إلى الإمام، يجتهد فيه، وينظر على حسب الحال والمصلحة،
~~وموقع الكف والنكال، وروي التخيير كذلك عن ابن عباس (5) ، وقاله سعيد بن
~~PageV01P636
# المسيب (1) ، وعمر بن عبد العزيز (2) ،
# ومجاهد (3) ، والضحاك (4) .
# وذهب الشافعي (5) ، وأبو حنيفة (6) ، والأوزاعي (7) ، وسفيان
# الثوري، وأبو PageV01P637
# يوسف، وأحمد بن حنبل (1) : إلى أن العقوبات مرتبة على مقادير الجنايات،
~~بحسب ما عرف من الشرع في جزاء أمثالها، وليس في شيء من ذلك للإمام اختيار،
~~وروي -أيضا- هذا القول الثاني عن ابن عباس (2) ، إلا أنهم اختلفوا في ترتيب
~~ذلك اختلافا، نشير منه إلى أشهره -إن شاء الله تعالى-.
# فأما مستند من ذهب إلى أن الإمام مخير (3) في عقوبات المحاربين بحسب
~~PageV01P638
# المصلحة (1) ، فذلك ظاهر الآية؛ لأن عرف اللغة في سياق
# (أو) على مثل ذلك: أن يكون بمعنى التخيير، كآية كفارة اليمين، وآية فدية
~~الأذى، لا اختلاف في ذلك أنه تخيير، فكذلك ها هنا، ولله -تعالى- أن يعاقب
~~من شاء كيف شاء.
# ومستند من ذهب إلى وضع العقوبات مرتبة على الجنايات بحسب ما عهد من
~~إجرائها في الشرع: ما تقرر ووجب من حفظ الدماء والأبشار إجماعا؛ فلم يكن
~~التصرف في واحد منها إلا بيقين. ولما شرع في عقوبات المحارب أشياء تختلف،
~~وكانت جناياته كذلك تختلف؛ كان الوجه: وضع كل عقوبة منها على ما يقابلها
~~مما تقرر في مثله، أو جنسه بنص الشرع؛ لأن التخيير هنا ليس نصا مقطوعا
~~عليه، ولا ظاهرا -أيضا-؛ ألا ترى أن (أو) قد تقع في اللغة هذا الموقع، ثم
~~لا يراد بها التخيير، وتكون للتفصيل (2) : ترد كل قسم إلى ما يليق به مما
~~عرف قبل ذلك أو معه، بنص أو قرينة، وذلك مثل قول القائل: حد الزاني: جلد ms240 أو
~~رجم، لا يراد بها التخيير في عقوبة كل زان، بل معناه تفصيل العقوبة
~~وتنويعها، بحسب أنواع الزناة، فالزاني البكر يجلد، والثيب يرجم، فليست (أو)
~~في نحو هذا من التخيير في شيء.
# ومن ذلك قول جعفر بن علية الحارثي:
# ألهفى بقرى سحبل حين أجلبت ... علينا الولايا والعدو المباسل PageV01P639
# فقالوا: لنا ثنتان لا بد منهما ... صدور رماح أشرعت أو سلاسل (1)
# لم يرد أنا نتخير في ذلك واحدة، وإنما أراد أن كلتيهما مفعول، يتنوع بحسب
~~ما يكون منكم، فمن قاتل، أصابته رماحنا، ومن ألقى بيده، أسرناه في السلاسل.
~~فيكون على هذا معنى الآية: إن لكل حالة نوعا من هذه العقوبات على ترتيب
~~أوضاعها بالشرع.
# وبالجملة؛ فلكل مذهب مستند قوي، إلا أن الأولى أن لا يقدم على دم مسلم
~~إلا بيقين، والخطأ في استحيائه أقرب من الخطأ في قتله، والله أعلم.
# واتفق القائلون بترتيب العقوبات على أنه لا يقتل المحارب إلا إن قتل،
~~وأنه إن قتل يقتل على كل حال، وليس لولي دم المقتول مدخل في العقوبات؛ لأن
~~قتله واقع موقع الحد في الحرابة.
# ثم اختلفوا في أشياء؛ فقال قوم: إذا شهر السلاح وقتل؛ قتل، فإن أخذ المال
~~ولم يقتل؛ قطع من خلاف، وإن قتل وأخذ المال؛ قتل وصلب، روي ذلك عن قتادة
~~وعطاء الخراساني (2) ، وإليه ذهب الأوزاعي (3) ، إلا أنه قال في الذي يقتل
~~PageV01P640
# ويأخذ المال: يصلب أولا ثم يقتل مصلوبا. وروي عن بعضهم: فيمن قتل وأخذ
~~المال: أنه يقطع من خلاف، ثم يصلب، فجمع عليه عقوبتين.
# وقال أبو حنيفة (1) : «إذا قتل قتل، وإذا أخذ المال ولم
# يقتل، قطعت يده ورجله من خلاف، وإذا أخذ المال وقتل؛ فالسلطان مخير فيه:
~~إن شاء قطع يده ورجله وقتله، وإن شاء لم يقطع يده ورجله، وقتله وصلبه» .
# وهذا أبعد من الأول؛ لأنه جعل الخيرة إلى الإمام بغير دليل، وهو لا يرى
~~الآية على التخيير، وجمع عليه عقوبتين.
# وقال الشافعي (2) : «إذا أخذ المال؛ قطعت يده اليمنى وحسمت، ثم قطعت رجله
~~اليسرى وحسمت في مكان واحد وخلي، وإذا ms241 قتل؛ قتل ودفع إلى أوليائه يدفنونه،
~~وإذا أخذ المال وقتل؛ قتل وصلب. وروي عنه أنه يصلب ثلاثة أيام» . قال (3) :
~~«وإن حضر وكثر وهيب، وكان ردءا للعدو؛ عزر وحبس» .
# قال أبو محمد بن حزم (4) فيما ذهب إليه، من أن العقوبات في ذلك على
~~التخيير، كما ذهب إليه مالك (5) ومن ذكر معه: «الإمام مخير
# فيه، إن شاء ضرب PageV01P641
# عنقه، وأمر بغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وجائز للإمام أن يصلي
~~عليه، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف: اليمنى من جهة، إما من يد، وإما من
~~رجل، واليسرى من جهة كذلك، ثم يكويه؛ ليرقأ الدم، ويطلقه، ولا يحل له أن
~~يسجنه، ولا أن يضربه، وإن شاء صلبه حيا، وتركه حتى يموت، ويجف وييبس، فإذا
~~يبس جلده، وسال ودكه؛ أمر بإنزاله، وغسله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه.
~~وللإمام أن يصلي عليه، ولا يحل أن ينحر برمح، ولا أن يرمى بنبل ولا حجارة،
~~ولا أن تضرب عنقه ثم يصلبه، ولا أن تقطع له يد ورجل، ثم يقتل أو يصلب، ولا
~~أن يضرب. PageV01P642
# وإن شاء نفاه. وصفة نفيه أنه كلما حصل في بلد نفي عنه أبدا، هكذا حتى
~~يموت، وسواء قتل وأخذ المال، أو لم يفعل شيئا من ذلك، يعني: إذا كان قد
~~أخاف الطريق، وحارب أهله على أموالهم؛ فهو عنده محارب، سواء كان في المصر
~~أو خارج المصر، ليلا أو نهارا» . هكذا نص قوله.
# وكان مما اختلفوا فيه من هذا الفصل: صفة النفي الذي ذكره الله -تعالى-،
~~فقال الكوفيون (1) : لما قال الله -عز وجل-: {أو ينفوا
# من الأرض} [المائدة: 33] علم أنهم لا بد لهم أن يستقروا في الأرض؛ لم يكن
~~شيء أولى بهم من الحبس؛ لأنه إذا حبس فقد نفي من الأرض، من موضع استقراره.
~~وقال مالك (2) : «ينفى من البلد الذي أحدث فيه هذا إلى غيره، ثم يحبس فيه»
~~، حملا على قولهم في نفي الزاني. وقال الزهري (3) : نفيه: أن يطلب فلا يقدر
~~عليه، كلما سمع به في أرض طلب. وعلى نحو ذلك يجيء ما روي عن ms242 الشافعي: أن
~~نفيهم: أن يطلبوا حتى يؤخذوا، فتقام عليهم الحدود (4) . PageV01P643
# فصل
# وأما اختلافهم في المحارب يجيء تائبا من قبل أن يقدر عليه: ما الذي يهدر
~~(1) عنه بالتوبة؟ فقال قتادة والزهري في قوله -تعالى-: {إلا الذين تابوا من
~~قبل أن تقدروا عليهم} [المائدة: 34] : ذلك لأهل الشرك (2) .
# فظاهر هذا القول أن المحارب المسلم لا يهدر عنه شيء من جناياته، والله
~~أعلم. وقال أكثر أهل العلم: إنه (3) يتناول المحارب المسلم، فإذا تاب قبل
~~أن يقدر عليه، وكان جنى في حرابته جنايات، سقط عنه ما كان من حد لله، وأخذ
~~بحقوق الآدميين، فاقتص منه في النفس والجراح، وضمن ما استهلك من الأموال،
~~وأخذ ما وجد من PageV01P644
# ذلك عنده، وهذا مذهب مالك (1) ، والشافعي (2) ، وأبي ثور (3) ، وأصحاب
~~الرأي (4) .
# وقال أبو محمد بن حزم (5) : إن تاب المحارب قبل أن يقدر عليه، سقط عنه كل
~~ما ذكرنا -يعني: حد الحرابة-، المختص القيام فيها إلى السلطان. قال: ولا
~~شيء عليه إلا ضمان ما أتلف من مال، والخيار لولي المقتول إن كان قتل أحدا،
~~والقصاص في الأعضاء إلى المجني عليه.
# ونقل عن بعض السلف أنهم ذهبوا إلىأن كل ذلك يهدر عنه، إلا مالا قد وجد
~~بعينه، فهو مردود، وقد يعزى إلى مالك بعض ذلك في رواية عنه.
# فأقول: لما كان حكم الله -عز وجل- فيمن أصاب حدا من حدود الله أو حقا لذي
~~حق؛ أن يقام ذلك عليه، ولا يسقط شيء من ذلك إلا بيقين، وكان المحارب استحق
~~على حرابته العقوبة التي سمى الله -تعالى- في قوله: {إنما PageV01P645
# جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} إلى قوله: {ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم
~~في الآخرة عذاب عظيم} [المائدة: 33] ؛ وجب أن يكون الاستثناء في قوله
~~-تعالى-: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} [المائدة: 34] عائدا
~~على ما سمي من عقوبات الحرابة التي لم يجر إلا ذكرها، واستحال أن يرجع ذلك
~~على ما لم يجر في الخطاب، لا بصيغة ولا بمفهوم؛ فكان كل جناية جناها
~~المحارب سوى نفس الحرابة باقيا على ما ثبت لها من ms243 أحكام الشرع، فوجب بيقين
~~أن يقام على المحارب بعد توبته كل حد لله أصابه في حرابته، أو قبلها: من
~~زنى، وسرقة، وشرب، وغير ذلك، وكذلك حقوق الناس في الأموال، والأبدان،
~~والأعراض ولا بد، إلا أن يسقط شيئا من ذلك عنه أحد ممن وجب له ذلك، ولا
~~يندفع عنه بالتوبة إلا حد الحرابة فقط -والله الموفق-.
# مسألة
# اختلفوا فيمن شهر السلاح، وقطع الطريق في مصر من الأمصار، أو قرية من
~~القرى، فقتل وأخذ المال:
# فقال قوم: لا تكون المحاربة في المصر، إنما تكون خارجا من
# المصر، قاله أبو حنيفة (1) ، والثوري، وإسحاق (2) .
# وقال قوم: حكم ذلك في الصحراء والطرق والمنازل والأمصار واحد، فحدودهم
~~واحدة، قاله الشافعي (3) ،
### | ..............................................
# PageV01P646
# وأبو ثور (1) ، وغيرهم (2) . قال أبو محمد بن حزم (3) : سواء ذلك في
~~المصر وخارج المصر، ليلا أو نهارا، كل ذلك إذا أخاف الطريق، وحارب أهله على
~~أموالهم؛ فهو المحارب.
# واختلف في ذلك عن مالك، فمرة أثبت له حكم المحاربة، ومرة نفى (4) ،
~~والأرجح الإثبات (5) إذا كان منه من المحاربة والفساد الذي ذكره الله
~~-تعالى- ما يكون من فاعل ذلك في الطرق والبراري وغيرها؛ لأن الآية عامة، لا
~~تخص موضعا دون موضع، ولا وقتا دون وقت.
# قال بعض أهل العلم: وربما كان ذلك في المصر أعظم جرما (6) . PageV01P647
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~PageV01P648
# فصل: في دفاع الرجل عن نفسه وماله
# خرج مسلم (1) عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد» .
# وخرج (2) عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: «فلا تعطه
~~مالك» ، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قاتله» ، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال:
~~«فأنت شهيد» ، قال: أرأيت (3) إن قتلته؟ قال: «هو في النار» .
# والمحفوظ عن جماعة أهل العلم (4) : أن للرجل أن يقاتل عن نفسه
# وماله وأهله إذا أريد ظلما، وممن قال بذلك: مالك (5) ، والشافعي (6) ،
~~PageV01P649
# وأبو حنيفة (1) ، وأحمد (2) ، وإسحاق (3) ، وعوام أهل العلم (4) .
# قال أبو بكر بن المنذر (5) : «إلا السلطان، ms244 فإن جماعة أهل الحديث
~~كالمجتمعين (6) : على أن من لم يمكنه أن يمنع نفسه وماله إلا بالخروج على
~~السلطان ومحاربته: أنه لا يحاربه، ولا يخرج عليه؛ للأخبار الدالة على ذلك
~~عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، التي فيها الأمر بالصبر على ما يكون
~~منهم من الجور والظلم، PageV01P650
# وترك قتالهم والخروج عليهم، ما أقاموا الصلاة» (1) .
# خرج مسلم (2) ، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
~~«من رأى من أميره شيئا يكرهه؛ فليصبر، فإنه من يفارق الجماعة شبرا فمات؛
~~فميتته جاهلية» .
# وخرج -أيضا- (3) عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
~~«يستعمل عليكم أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم،
~~ولكن من رضي وتابع» ، قالوا: يا رسول الله: أفلا نقاتلهم؟! قال: «لا! ما
~~صلوا» . (أي: من كره بقلبه، وأنكر بقلبه) ، كذا في كتاب مسلم متصلا
~~بالحديث.
# وخرج -أيضا- (4) عن عوف بن مالك الأشجعي: سمعت رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - يقول: «خيار أئمتكم: الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون
~~عليكم، وشرار أئمتكم: الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم» قال:
~~قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟! قال: «لا! ما أقاموا فيكم
~~الصلاة، ألا من ولي عليه وال؛ فرآه يأتي شيئا من معصية الله؛ فليكره ما
~~يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة» . PageV01P651
# الفصل الثالث: في حكم قتال أهل البغي
# قال الله -عز وجل-: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن
~~بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت
~~فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب
# المقسطين} [الحجرات: 9] .
# خرج مسلم (1) ، عن أنس بن مالك قال: قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم -:
~~لو أتيت عبد الله بن
# أبي؟ قال: فانطلق (2) إليه، وركب حمارا، وانطلق المسلمون، وهي أرض سبخة
~~(3) ، فلما أتاه النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إليك عني، فوالله لقد
~~آذاني نتن حمارك. قال: فقال رجل من الأنصار: والله! لحمار رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - أطيب ms245 ريحا منك. قال: فغضب لعبد الله رجل من قومه، فغضب
~~لكل واحد منهما أصحابه. قال: فكان بينهم ضرب بالجريد وبالأيدي وبالنعال،
~~فبلغنا أنها أنزلت فيهم: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما}
~~[الحجرات: 9] .
# قال ابن المنذر (4) : فأمر الله سبحانه النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~والمؤمنين، إذا اقتتل طائفتان من المؤمنين: أن يدعوهم إلى حكم الله، وينصف
~~بعضهم من بعض، فمن أبى منهم فهو باغ، وحق على الإمام والمؤمنين أن
~~يجاهدوهم؛ حتى يفيئوا إلى أمر الله.
# وخرج مسلم (5) عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -، واستخلف PageV01P652
# أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف
~~تقاتل الناس، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أمرت أن أقاتل
~~الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، فقد عصم مني
~~ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله» ؟! فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من
~~فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا
~~يؤدونه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -
# لقاتلتهم على منعه، فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله
~~قد شرح صدر أبي بكر للقتال؛ فعرفت أنه الحق.
# قال ابن المنذر (1) : «يقال: إن أبا بكر قاتل الذين منعوا الصدقة، وقاتل
~~قوما كفروا بعد إسلامهم، ولم يختلف الناس أن قتال الكفار يجب، ولا يجوز أن
~~يظن بعمر بن الخطاب أنه شك في قتال أهل الكفر، وإنما وقف عن قتال من منع
~~الزكاة، إلى أن شرح الله صدره للذي شرح صدر أبي بكر له. وقال الشافعي (2) :
~~أهل الردة بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضربان: ضرب منهم كفروا بعد
~~إسلامهم، وقوم تمسكوا بالإسلام ومنعوا الصدقات» (3) .
# فقوم ارتدوا بالكفر، وقوم قيل لهم ذلك بمنع الحق، قال (4) : «ومن رجع عن
~~شيء جاز أن يقال: ارتد عن كذا» ، يعني: فلذلك جاز أن يطلق عليهم اسم الردة،
~~وإن كان منهم مسلمون. قال ابن ms246 المنذر (5) : «فقاتل أبو بكر الصديق -رضي
~~الله عنه- جميع هؤلاء، ولم يعلم أحد في الوقت الذي رأى عمر مثل ما رأى أبو
~~بكر
# -رضي الله عنهما- من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امتنع من
~~قتالهم، ولا رأى خلافه، فكان هذا -مع دلائل سنن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - - كالإجماع من المهاجرين والأنصار PageV01P653
# على أن ذلك بحق وجب عليه القيام به» .
# فإذا ثبت ذلك، فمعنى قول أهل العلم: إنه يجب على من اعتزل جماعة المسلمين
~~وإمامهم، ومنعوه حقا من الحقوق الواجبة عليهم، وأداء الطاعة فيما افترضه
~~الله له قبلهم، من غير علة يحق على الإمام رفعها عنهم، ثم دعاهم مع ذلك
~~الإمام إلى الإنابة والإقلاع فلم يقبلوا منه، فواجب عليه حربهم وقتالهم،
~~وحق عليهم وعلى المسلمين القيام في ذلك معه، والنصرة على الحق؛ لقيام
~~الأدلة على ذلك، وقال الله -تعالى-: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا
~~تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة: 2] .
# وفي حديث عبد الله بن مسعود، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: « ...
~~إنها تخلف من بعدهم خلوف: يقولون ما لايفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن
# جاهدهم بيده فهو مؤمن ... » الحديث، وقد تقدم بكماله، خرجه مسلم (1) .
# وكان من خاص ما ورد في هذا الباب: الآثار الثابتة في أمر الخوارج، ووجوب
~~قتالهم وقتلهم.
# خرج مسلم (2) ، عن علي -رضي الله عنه-: سمعت رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - يقول: «سيخرج في آخر الزمان قوم: أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام،
~~يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن، لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من
~~الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم
~~أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة» .
# وخرج -أيضا- (3) ، عن أبي سعيد، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر
~~قوما يكونون في أمته، يخرجون في فرقة من الناس، سيماهم التحالق، قال: «هم
~~شر الخلق -أو: من شر PageV01P654
# الخلق-، يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق» .
# وفي الباب عن أبي ذر (1) ، وجابر (2) ، وسهل بن حنيف (3) ،
# وغيرهم.
# والنظر في هذا الفصل يتعلق بثلاثة أشياء:
# الأول: ms247 في تقسيم أهل البغي وأحوالهم، ومتى يجب التعاون على قتالهم أو
~~يحرم؛ لاختلاط الفتن؟
# الثاني: معرفة الحد الواجب في قتالهم، ومتى يجب الكف عنهم؟
# الثالث: معرفة الحكم في جناياتهم، وما يستولى عليه من أموالهم.
~~PageV01P655
# النظر الأول: في تقسيم أهل البغي وأحوالهم
# المخالفون على الجماعة ضربان:
# * ضرب امتنعوا عن أداء الحقوق، ونزعوا أيديهم من الطاعة؛ فسقا، ومجونا،
~~واجتراء على حدود الله، من غير أن ينصبوا إماما، ولا يعتقدوا طاعة، فهؤلاء
~~أهل كبيرة، ومنكر ظاهر يجب تغييره، (فإن لم) (1) تنفع في ذلك موعظتهم
~~وتذكيرهم بالله -تعالى-، وتخويفهم من عقابه، ولم يمكن حملهم على منهج الشرع
~~إلا بقتالهم، ولم يكن قتالهم يؤول إلى فتنة يتقى فيها من تفاقم الأمر،
~~والانجرار إلى ما هو أفجر وأنكر من الأول؛ فواجب مقاتلتهم على ذلك؛ حتى
~~يفيئوا إلى أمر الله: يرجعوا إلى الحق، وأداء ما لزمهم، وينزعوا عن باطلهم.
~~والدليل على ذلك ما تقدم من الكتاب والسنة والإجماع.
# أما الكتاب: فقوله -تعالى-: {فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله}
~~[الحجرات: 9] ، وأما السنة: فقوله - صلى الله عليه وسلم -: « ... فمن
~~جاهدهم بيده فهو مؤمن» (2) ، وأما الإجماع: ففي
# قتال (3) مانعي الزكاة (4) .
# ** والضرب الثاني: من خالف على إمام المسلمين، فعقدوا البيعة لآخر،
~~يزعمون أنه أحق، وهذا الضرب له حالتان:
# فالواحدة: أن تكون الإمامة قد صحت وانعقدت بتمام البيعة لرجل عدل، مستوف
~~شروط الإمامة، فيخرج عليه بعض من بايعه. PageV01P656
# والأخرى: أن يفترق الناس فرقتين، فيعقد كل فريق الإمامة لرجل منهم، ويدعو
~~كل إلى حزبه.
# فأما الحالة الأولى، حيث يخرج على الإمام العدل بعض من بايعه (1) ، يدعي
~~أنه أحق بالأمر منه، أو يزعم أنه أنكر على الإمام أمرا من الباطل والجور،
~~وما أشبه ذلك من ضروب التأويل التي يدعيها أمثال هؤلاء، أو يكون طالب دنيا
~~فقط، أو متعصبا لباطل، وما أشبه ذلك، فيجب في أهل التأويل على الإمام
~~العادل أن ينظر فيما ذكروا أنهم أنكروا عليه، فإن صح ما زعموه من ظلم
~~وباطل، أو جور، وغير ذلك من شيء أنكروه، مما لعله ms248 غفل عنه، أو غلط فيه،
~~ونحو ذلك من وجوه الإمكان التي لا تستحيل على البشر، فها هنا يتعين عليه
~~الرجوع إلى صواب ما أوجبه الشرع من الحق. قال الله -تعالى-: {يا داود إنا
~~جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل
~~الله} [ص: 26] . فإذا رجع عن ذلك، ووجب عليهم العود فلم يفعلوا، أو كان ما
~~نسبوه إليه، أو أولوه عليه باطلا، أو كانوا إنما يطلبون المال، أو تعصبا،
~~أو غير ذلك من أنواع الباطل، ثم وعظهم فلم يتعظوا، وخوفهم فلم ينزجروا؛
~~فواجب عند ذلك قتالهم، وعلى الناس المعونة لإمامهم العدل على هؤلاء، حتى
# يراجعوا الحق (2) .
# فقال الشافعي (3) : إذا كان لأهل البغي جماعة تكثر، واعتقدوا ونصبوا
~~إماما، وأظهروا حكما، وامتنعوا من حكم الإمام العادل، فهذه هي الفئة
~~الباغية، فينبغي إذا فعلوا هذا أن يسألهم: ما نقموا؟ فإن ذكروا مظلمة بينة
~~ردت، وإن لم يذكروها، قيل لهم: عودوا. فإن فعلوا قبل منهم، وإن لم يجيبوا
~~قوتلوا بعد أن يدعوا.
# خرج مسلم (4) ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم -: PageV01P657
# « ... ومن بايع إماما، فأعطاه صفقة يده، وثمرة قلبه، فليطعه إن استطاع،
~~فإذا جاء آخر فنازعه؛ فاضربوا عنق الآخر» .
# وخرج -أيضا- (1) ، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~-: «إذا بويع لخليفتين، فاقتلوا الآخر منهما» .
# وخرج -أيضا- (2) ، عن عرفجة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~يقول: «إنها ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع؛
~~فاضربوه بالسيف، كائنا من كان» .
# وخرج -أيضا- (3) ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~-: «من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، ثم مات؛ مات ميتة جاهلية، ومن قتل
~~تحت راية عمية، يغضب للعصبة (4) ، ويقاتل للعصبة؛ فليس من أمتي، ومن خرج من
~~أمتي على أمتي، يضرب برها وفاجرها، لا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي
~~عهدها؛ فليس مني» .
# قوله: «تحت راية عمية» ، أي: فتنة وجهالة، كأنه مأخوذ من ms249 العمى، قال في
~~«مختصر العين» (5) : العمية والعمية: الضلالة، يقال: قتل فلان عميا، وهي
~~فعيلة وفعلى: من العمى.
# فصل
# وأما الحالة الثانية: حيث يفترق الناس على إمامين، ويكثر العدد في كل
~~فريق PageV01P658
# من الجهتين، ويشكل الأمر، ويجل الخطب، فذلك حين قيح الفتن؛ فالواجب عند
~~ذلك الكف، والتوقف عن كل فريق، وطلب السلامة لدينه، بالاعتزال والفرار عن
~~الفتنة، والاستسلام لأمر الله -عز وجل- (1) ، كما صح في مثل ذلك عن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -، أنه أمر وأوصى، وكما فعل السلف الصالح، وفي
~~مثل ذلك وشبهه يكون موقع قوله -تعالى-: {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم
~~لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم ... } [المائدة: 105] .
# خرج مسلم (2) عن أبي بكرة: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
~~«إذا تواجه المسلمان بسيفيهما؛ فالقاتل والمقتول في النار» ، قال: فقلت -أو
~~قيل-: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: «إنه قد أراد قتل
~~صاحبه» .
# وخرج -أيضا- (3) ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~-:
# «ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي،
~~والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد فيها ملجأ فليعذ
~~به» .
# وخرج -أيضا- (4) ، عن أبي بكرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~-: «إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتن، القاعد فيها خير من الماشي، والماشي
~~فيها خير من الساعي إليها، ألا، فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق
~~بإبله، ومن كانت له غنم PageV01P659
# فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه» . قال: فقال رجل: يا رسول
~~الله، أرأيت من لم تكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: «يعمد إلى سيفه، فيدق
~~على حده بحجر، ثم لينج إن استطاع النجاء، اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟
~~(1) » قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد
~~الصفين، أو إحدى الفئتين، فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال:
~~«يبوء بإثمه وإثمك، ويكون من ms250 أصحاب النار» .
# وخرج (2) عن حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - عن الخير، وكنت أسأله عن الشر؛ مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول
~~الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير
~~شر؟ قال: «نعم» ، فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم، وفيه دخن» !
~~قال: قلت: وما دخنه؟ قال: «قوم يستنون بغير سنتي، ويهتدون بغير هديي، تعرف
~~منهم وتنكر» ، فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم، دعاة على أبواب
~~جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها» ، فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا، قال:
~~«نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا» ، قلت: يا رسول الله، فما ترى إن
~~أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» ، فقلت: فإن لم تكن لهم
# جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة،
~~حتى يدركك الموت، وأنت على ذلك» .
# وخرج -أيضا- (3) ، عن أبي سعيد قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا
~~PageV01P660
# رسول الله؟ قال: «مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله» ، قال: ثم من؟
~~قال: «رجل معتزل في شعب من الشعاب، يعبد ربه، ويدع الناس من شره» .
# وروى أبو بكر بن المنذر (1) مسندا إلى أيوب بن عبد الله اللخمي قال: كنت
~~عند عبد الله بن عمر، وهو يخلط لبعيره علفا، فجاءه نفر، فقالوا: ما تأمرنا
~~يا أبا عبد الرحمن؟ هذا ابن الزبير، وابن مروان، ونجدة، كل واحد منهم يدعو
~~إلى نفسه! فقال رجل منهم: يقول الله {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون
~~الدين كله لله} [الأنفال: 39] ، فقال ابن عمر: قد قاتلت أنا وأصحابي حتى
~~كان الدين كله لله، وذهب الشرك، ولكنك وأصحابك تقاتلون حتى تكون فتنة،
~~ويكون الدين لغير الله! فقال رجل: لو فعل الناس مثل ما فعلت؛ ما قام لله
~~دين! فقال ابن عمر: لو فعل الناس مثل ما فعلت؛ ما أغلقت أمك عليها بابها،
~~ولا اتكأت في بيتك مضطجعا!
# وأسند إلى ابن عباس، أن سائلا سأله، ms251 قال: إني بايعت ابن الزبير على أن
~~أقاتل أهل الشام! قال: فقال: لا تقاتل أهل القبلة، ولكن ابتع بغلا أو
~~بغلين، أو غلاما أو غلامين، ثم انطلق نحو المشرق، فإنك إن قتلت على ما أنت
~~عليه؛ قتلت PageV01P661
# إن شاء الله شهيدا.
# وأسند -أيضا- إلى عبد الملك بن عمير، قال: رأيت أبا موسى أيام الفتنة
~~يخرج من داره، فيصلي مع الإمام، فإذا قال الإمام: السلام عليكم ورحمة الله،
~~السلام عليكم ورحمة الله؛ وثب، فدخل داره، ورأيت عليه عمامة سوداء، وبرنسا
~~أسود (1) .
# وعن طلحة بن عبيد الله، كان يقول: «أقل العيب على المرء أن يجلس في داره»
~~(2) .
# وعن أبي الدرداء قال: «نعم صومعة المرء المسلم بيته، يكف سمعه وبصره
~~ودينه وعرضه، وإياكم والجلوس في الأسواق، فإنها تلهي وتلغي» (3) .
~~PageV01P662
# وعن أبي ذر الغفاري قال: «الوحدة خير من جليس السوء، والجليس الصالح خير
~~من الوحدة، وإملاء الخير خير من السكوت، والسكوت خير من إملاء الشر» (1) .
~~PageV01P663
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~PageV01P664
# النظر الثاني: في معرفة حد قتال أهل البغي
# الفرقة الباغية على الوجوه المتقدمة، إذا لم ترجع بوعظ ولا استصلاح إلى
~~الإمام العادل، ولم يرج إقلاعهم، فإنهم يقاتلون على ذلك، ما داموا على
~~حالهم من الامتناع والخلاف، حتى يفيئوا إلى أمر الله.
# واختلف أهل العلم في قتلهم إذا أدبروا منهزمين، أو أخذوا مأسورين، أو
~~أثبتوا مثخنين، فقال الشافعي (1) : «لا يقتل منهم المدبر ولا الأسير ولا
~~الجريح PageV01P665
# بحال» ، وهو المروي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، أنه قال يوم
~~الجمل: «لا تقتلوا مدبرا، ولا تذففوا على جريح، ولا تقتلوا أحدا صبرا، ولا
~~توطأ أم
# ولد، ولا النساء على عدتهن، والميراث على كتاب الله» (1) .
# وروي -أيضا- أنه قال في يوم الجمل: «لا يذفف على جريح، ولا يهتك ستر، ولا
~~يفتح باب، ومن أغلق بابه فهو آمن، ولا يتبع مدبر» (2) . وقد روي نحو ذلك عن
~~عمار بن ياسر (3) .
# وقال أصحاب الرأي في الخوارج: إذا هزموا ولهم فئة يلجؤون إليها، فينبغي
~~لأهل الجماعة أن يقتلوا مدبرهم، وأن يجهزوا على جريحهم، وأن يقتلوا من
~~أسروا ms252 منهم، فإن انهزموا، ولم تكن لهم فئة يلجؤون إليها؛ لم يقتل مدبرهم،
~~PageV01P666
# ولم يجهز على جريحهم، ولم يقتل أسراهم، ولكن يعاقبون، ويضرب من أخذ منهم
~~ضربا وجيعا، ويحبسون حتى يقلعوا عما هم عليه، ويحدثوا توبة (1) . وإليه ذهب
~~الأوزاعي في قتل من له فئة (2) .
# وقال أبو محمد بن حزم (3) : «ومن انهزم منهم، فإن كانت هزيمته إلى حصن،
~~أو إلى جماعة منهم، أو ليبتعدوا عن الطلب، ويبقوا على رأيهم؛ أتبعوا ولا
~~بد، وإن كانت هزيمتهم افتراقا، وتركا لما هم عليه؛ لم يجز أن يتبعوا، ولا
~~يجهز على جريح من أحد هذه
# الطوائف، ولا يقتل منهم أسير، فمن قتله فعليه القود» . فلم يفرق أبو محمد
~~في الجريح والأسير بين أن تكون له فئة أو لا تكون، لا يحل قتلهم بحال.
# وروي عن ابن عباس -وقد سئل عن أناس من الخوارج قاتلوا فانهزموا: أنقتلهم؟
~~قال: «اقتلهم ما كانت لهم فئة يرجعون إليها، فإذا لم تكن لهم فئة؛ فلا
~~تقتلوا مقبلا ولا مدبرا» (4) . لعله إنما يعني مقبلا في غير قتال، لا على
~~أن يكون مقبلا في القتال، فإن كل مقاتل على باطل؛ فلا ينبغي تركه، ولا يجب
~~الكف عنه، والله أعلم.
# والأظهر ما قاله الشافعي (5) في وجوب الكف عن المدبر والجريح المثخن
~~PageV01P667
# والأسير، وهو ظاهر فعل علي -رضي الله عنه-، ولم يفرق بين أن تكون لهم فئة
~~أو لا، واحتج الشافعي لذلك قال (1) : «يقول الله -عز وجل- في الفئة
~~الباغية: { ... حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل}
~~[الحجرات: 9] ، ولم يستثن الله -تعالى-، فسواء كانت للذي فاء فئة، أو لم
~~تكن، فمتى فاء -والفيئة: الرجوع-؛ لم يحل دمه» .
# قال أبو بكر بن المنذر (2) : «وقد روينا في هذا الباب حديثا مرفوعا، في
~~إسناده مقال، ولو كان صحيحا كانت فيه حجة لمن قال هذا القول» ، وذكر
~~بإسناده، عن كوثر بن حكيم، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - قال لرجل: «هل تدري كيف حكم الله فيمن بغى من هذه
# الأمة؟ قال: لا ms253 يجهز على جريحها، ولا يطلب هاربها، ولا يقتل أسيرها» (3)
~~. PageV01P668
# قال: «وقد تكلم في كوثر؛ كان أحمد بن حنبل لا يرى الكتابة عنه، وقال محمد
~~بن إسماعيل: كوثر عن نافع: منكر الحديث» .
# النظر الثالث: في معرفة أحكام جناياتهم، وما أصابوه
# وأصيب منهم
# أهل البغي -كما تقدم- ضربان: متأول وطالب دنيا بالفسوق، فأما الفساق فلا
~~يختلف أنهم متبعون بكل ما جنوا وأصابوا من دم، ومال، وحق لذي حق، وكذلك في
~~الحدود إن أصابوا من النساء حراما، وغير ذلك؛ لأن هؤلاء أصابوا ما أصابوه
~~وهم عالمون بالتحريم، متعمدون لارتكاب المعاصي، غير متأولين، ولا معتقدين
~~لصواب ذلك من دينهم، فوجب أن يقاد منهم بمن قتلوا عمدا، ويقتص لمن جرحوا،
~~وتقام عليهم حدود الله فيما ثبت من ذلك منهم، ويغرمون جميع ما استهلكوا من
~~مال، ويرجع جميع ما يوجد في أيديهم
# لإنسان.
# قال الله -تعالى-: {كونوا قوامين بالقسط شهداء لله} [المائدة: 8] ، وقال
~~-تعالى-: {تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم
~~الظالمون} [البقرة: 229] ، وقال -تعالى-: {ومن لم يحكم بما أنزل الله
~~فأولئك هم الفاسقون} [المائدة: 47] .
# وليس في هذا النوع خلاف أعلمه، وكذلك ما استولي عليه من أموالهم وأحوالهم
~~(1) هي لهم، وعلى ملكهم، لا يحل لأهل العدل الذين قاتلوهم ولا غيرهم أن
~~يتمسكوا من ذلك بشيء، بل يرد كل حق إلى مستحقه، وتستوفى منهم الحقوق
~~PageV01P669
# التي وجبت عليهم؛ لأنه لم يكن منهم فيما فعلوا قول ولا عمل يخرجهم عن
~~الإسلام، ولا يوجب استحلال أموالهم ولا أحوالهم (1) إلا بحقها، قال الله
~~-تعالى-: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} [البقرة: 188] .
# وخرج مسلم (2) ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~-: « ... كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه» .
# وأما ما اختلف أهل العلم في أهل البغي الذين يخرجون متأولين: كالخوارج
~~وأضرابهم؛ ممن عرضت لهم شبهة في النظر، فاعتقد (3) تكفير من خالف مذهبهم،
~~واستباحوا بذلك الدماء والأموال والفروج بالسباء في المسلمين؛ فقالت طائفة:
~~ما أصاب هؤلاء أو أصيب منهم، من دم وجراحة فهو هدر، روي ms254 ذلك عن سعيد بن
~~المسيب (4) ، وقال ابن القاسم:
# بلغني عن مالك أنه قال: الدماء موضوعة عنهم، وأما الأموال: فرأيي إن
~~وجدوا شيئا بعينه أخذوه، قال: ولم يتبعوا بشيء، يعني: مما استهلكوه؛ لأنهم
~~إنما استهلكوها على التأويل (5) . PageV01P670
# وقال الشافعي (1) : «ما أصاب أهل البغي في حال الامتناع على وجهين:
# أحدهما: ما أصابوه من دم ومال [وفرج] (2) على التأويل، ثم ظهر عليهم بعد؛
~~لم يقم عليهم منه شيء، إلا أن يوجد مال بعينه فيؤخذ» .
# والوجه الثاني: ما أصابوه على غير وجه التأويل من حد لله أو للناس، ثم
~~ظهر عليهم؛ رأيت أن يقام عليهم، كما يقام على غيرهم، ممن هرب من حد، أو
~~أصابه وهو في بلاد لا والي
# لها، ثم جاءها وال» .
# وقال أهل الرأي (3) نحوا مما قال الشافعي في الدم والمال يصيبه أهل البغي
~~PageV01P671
# بالتأويل، قالوا: وكذلك لا يؤخذ (1) للخوارج ما أصاب أهل الجماعة منهم،
~~من دم أو جراح، إلا أن يوجد مال بعينه فيرد عليهم.
# فأقول: يحتمل -إن شاء الله- أن يقال: ما أصابه أهل البغي من أموال أهل
~~العدل بالتأويل، فهو على وجهين:
# * منه تأويل يشكل مثله، وتكون له شبهة يخفى الخطأ فيه، ومأخذ لا يبعد أن
~~يؤدى إليه سابق من النظر عند قوم، وإن كان ذلك خطأ عند أهل التحقيق، فما
~~كانت هذه سبيله؛ أمكن أن يقال: إنهم لا يتبعون فيما استهلكوه على ذلك بشيء،
~~وعليه أكثر العلماء، وقد قيل -أيضا-: إنهم يضمنون.
# ** وما كان مما لا يشكل، والخطأ فيه ظاهر، وهو لايجري على طريقة أخذ
~~العلماء ونظرهم وتأويلهم بوجه من الوجوه وإن بعد، بل يكون وقوعهم فيه بجهل،
~~وخروج عن طرق العلم بكل حال، وتأويلهم باطل باتفاق؛ فسبيل ما كان هكذا: أن
~~يتبعوا به؛ لأنه -بلا شك- أكل مال بالباطل، وقد حرم الله ذلك، وأمر بالقيام
~~بالقسط، وقال -تعالى- في الفئة الباغية: {فإن فاءت فأصلحوا
# بينهما بالعدل وأقسطوا} [الحجرات: 9] ، فمن الإصلاح بالعدل: أن ترد
~~الحقوق والظلامات إلى مستحقها، ويعدى المظلوم على الظالم، هذا هو العدل
~~والإقساط كما أمر الله -تعالى-، ms255 والكلام إنما هو فيما استهلكوه من الأموال،
~~وأما ما وجد؛ فالاتفاق على أنه مردود لصاحبه، وهذا كله تفصيل في الأموال،
~~وأما في الدماء والجراحات؛ فالأظهر أن لا قود في شيء من ذلك على حال، إذا
~~كان إصابتهم ذلك بتأويل، سواء في ذلك ما كان لهم فيه شبهة، أو كان من الخطأ
~~المتفق عليه.
# والفرق بين الأموال فيما فصلته وحقوق الأبدان: أن القصاص لا يثبت إلا
~~PageV01P672
# بتعمد التعدي والظلم، وغرم المال المتلف ثابت على كل حال من قصد الغصب،
~~أو ظن الاستباحة والحلية، أو غير ذلك من الأحوال؛ بل يجب ذلك مع الأحوال
~~التي لا يقع عليها التكليف، كالناسي والطفل: جعل الشرع ذلك كله أسبابا
~~للتعبد (1) بالغرم، فلم يتوقف إغرام المتلفات من الأموال على قصد التعدي
~~فقط.
# وأما أمر القود والقصاص: فمن باب العقوبة والعذاب؛ فلم يثبت إلا على من
~~تعمد ظلما، لكن قد ينبغي أن يقال: فإذا سقط القود من مثل ذلك؛ لكونه لم
~~يتعمد العدوان؛ فكان يجب أن يعقبه العقل والأرش إذا كان التأويل باتفاق،
~~كالحال في جنايات الخطأ، فيكون ذلك فرق ما بين التأويلين في الدماء، كما
~~كان الغرم فرق ما بين التأويلين في الأموال؛ فهو قول صحيح، ووجه ظاهر
~~مستقيم، وهو الأرجح عندي، والله أعلم.
# ونحوه يقول أبو محمد بن حزم (2) ، قال في أهل البغي: إن خرجت طائفة، إما
~~بتأويل خطأ: كالخوارج ومن سلك تلك الطريق، وإما بلا تأويل، لكن طلب رئاسة،
~~أو تعصبا لإنسان بعينه، أو لأهل بيت بعينه، لا لإنكار منكر؛ فإن هاتين
~~الطائفتين هي الطائفة الباغية، ففرض على أهل العدل قتالهم، إما حتى يفيئوا
~~إلى الله، ويتركوا طلبهم للرياسة (3) ، وتأويلهم الفاسد، فإذا تركوا ذلك؛
~~فلا شيء عليهم إلا القود في المتعصبة وطالبة الدنيا فيمن قتلوا، أو
# الدية، يعني: إذا قبل ذلك منهم أولياء المقتول.
# قال: وأما المتأولة: فالدية فقط، ولا قود في ذلك، وكلهم يضمنون ما أتلفوا
~~من الأموال.
# وعند الشافعية قولان: أحدهما ما تقدم من قول الشافعي وتفصيله.
~~PageV01P673
# والثاني: أنه يجب على أهل ms256 البغي الضمان على كل حال فيما أتلفوا؛ لأنه
~~بعدوان (1) .
# ولهم في تأويل هذا القول وجهان:
# أحدهما: أنه يراد به الضمان في القصاص وسائر الأحكام.
# والثاني: أن ذلك في غير القصاص، وأما القصاص فلا يجب قولا واحدا؛ لأنه
~~يسقط بالشبهة، وقد كان لأهل البغي شبهة في القتل بتأويلهم، فهذا القول نحو
~~مما ذكرناه.
# فصل
# واختلف أهل العلم فيما وجد بعينه من أموال أهل البغي في أيدي فريق العدل؛
~~فقال الشافعي (2) : «يجب رده على صاحبه؛ لأنه مال مسلم، قال: ولا يستمتع من
~~أموالهم بدابة تركب، ولا متاع، ولا سلاح يقاتل به في حربهم، وإن كانت
~~قائمة، ولا بعد تقضيها، ولا غير ذلك من أموالهم، وذلك أن الأموال في القتال
~~إنما تحل من أهل الشرك الذين يتحولون إذا قدر عليهم؛ فأما من أسلم، فلا
~~يؤخذ ماله» . وروي نحو ذلك عن علي (3) -رضي الله عنه-.
# وذهبت طائفة (4) في الخوارج إلى أنهم تغنم أموالهم، وحملوهم
# محمل PageV01P674
# أهل الكفر، واستدل من ذهب إلى ذلك بما تضمنته ظواهر الآثار في شأنهم،
~~وأنهم: «لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» ، وأنهم: «يمرقون من الدين كما يمرق
~~السهم من الرمية» (1) ، وأنهم: «شر الخليقة» (2) ، إلى غير ذلك مما ورد
~~فيهم، مما ظاهره التكفير (3) ، وفرقوا بينهم وبين غيرهم من أهل البغي.
~~PageV01P675
# وذهب قوم إلى التفريق بين أن يظفر بعسكرهم، ولهم فئة يلجؤون إليها أو لا
~~تكون لهم فئة؛ فمن تاب منهم، رد إليه ما عرف أنه له من مال وسلاح وكراع،
~~دون من كانت له فئة وأصر على أمره، وأظنه قول أصحاب الرأي (1) ، قال أبو
~~محمد PageV01P676
# ابن حزم (1) : ولا يحل أخذ شيء من أموالهم، وهي مضمونة على من أخذها إلا
~~ما عقر في حال القتال من فرس، أو كسر من سلاح، فلا ضمان فيه؛ وكذلك لا شيء
~~فيمن قتل منهم في القتال. وهذا نحو قول الشافعي في ذلك، وقد احتج له
~~الشافعي حسبما ذكرنا عنه، وهو الصحيح: أن لا يستباح منهم مال بحال، إلا ما
~~استهلك في حومة القتال لضرورة دفاعهم، والنظر
# في استصلاحهم ms257 المأمور به شرعا، لأن الله -تعالى- يقول: {ولا تأكلوا
~~أموالكم بينكم بالباطل} [البقرة: 188] ، وهؤلاء إنما أبيح قتالهم لاستصلاح
~~فاسدهم، وردعهم عن الإقبال على باطلهم، حتى يفيئوا إلى أمر الله، فلم يؤذن
~~في أموالهم؛ ولا في سبائهم بالوجه الذي أذن به في الكفار، بل كل ذلك منهم
~~معصوم بحرمة الإسلام، إلا المقدار الذي شرع من قتالهم فقط، وليس كل من وجب
~~قتله أو قتاله يستباح لذلك ماله، وفيما نبه عليه الشافعي -رحمه الله- من
~~ذلك مقنع، والحمد لله. قال الله ربنا -جل جلاله-: {فبشر عباد. الذين
~~يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو
~~الألباب} [الزمر: 17-18] .
# باب: من الدعاء والذكر المروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما
# يختم به هذا المجموع بحول الله -تعالى-
# مسلم (2) ، عن زيد بن أرقم، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان
~~يقول: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهرم وعذاب
~~القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها،
~~اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن
~~دعوة لا يستجاب لها» . PageV01P677
# ما يقال إذا خرج من بيته، أو شرع في سفره
# الترمذي (1) ، عن أم سلمة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خرج
~~من بيته قال: «بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني (2) أعوذ بك من أن نزل،
~~أو نضل، أو نظلم، أو نظلم، أو نجهل، أو يجهل علينا» .
# أبو داود (3) ، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~إذا سافر قال: «اللهم PageV01P678
# أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء
~~السفر، وكآبة المنقلب، وسوء المنظر في الأهل والمال، اللهم
# اطو لنا الأرض، وهون علينا السفر» .
# وفيه (1) ، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا
~~استوى على بعيره خارجا إلى سفر، كبر ثلاثا، ثم قال: {سبحان الذي سخر لنا
~~هذا، وما كنا له ms258 مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون} [الزخرف: 13] ، اللهم إني
~~أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا
~~سفرنا هذا، اللهم اطو لنا البعد، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في
~~الأهل والمال» ، وإذا رجع قالهن، وزاد فيه: «آيبون، تائبون، عابدون، لربنا
~~حامدون» .
# ما يقال إذا ودع مسافرا أو جيشا
# أبو داود (2) ، عن عبد الله الخطمي قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- إذا أراد أن
# يستودع PageV01P679
# الجيش قال: «أستودع الله دينكم، وأمانتكم، وخواتم أعمالكم» .
# ما يقال إذا صعد في سفره أو صوب
# أبو داود (1) ، من حديث ابن عمر: ... وكان النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~وجيوشه إذا علوا الثنايا؛ كبروا، وإذا هبطوا؛ سبحوا، فوضعت الصلاة على ذلك.
# البخاري (2) ، عن أبي موسى الأشعري: قال: كنا مع رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -، فكنا إذا أشرفنا على واد؛ هللنا وكبرنا، وارتفعت أصواتنا،
~~فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يا أيها الناس! اربعوا على أنفسكم،
~~فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب» .
# مسلم (3) ، عن أبي موسى، أنهم كانوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~-، وهم يصعدون في ثنية، قال: فجعل رجل كلما علا ثنية؛ نادى: لا إله إلا
~~الله، والله أكبر، قال: فقال PageV01P680
# نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنكم لا تنادون أصم، ولا غائبا» ،
~~قال: فقال: «يا أبا موسى -أو: يا عبدالله بن قيس- ألا أدلك على كلمة
# من كنز الجنة» ؟ قلت: ما هي يا رسول الله؟ قال: «لا حول ولا قوة إلا
~~بالله» .
# ما يقال في السفر إذا أقبل الليل، أو نزل منزلا
# أبو داود (1) ، عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -
# إذا سافر، فأقبل PageV01P681
# الليل قال: «يا أرض، ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك، وشر ما فيك، وشر
~~ما خلق فيك، ومن شر ما يدب عليك، وأعوذ بالله من أسد وأسود، ومن الحية
~~والعقرب، ومن ساكن البلد، ومن والد وما ولد» .
# مسلم (1) ، عن خولة بنت حكيم ms259 قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- يقول: «من نزل منزلا، ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؛ لم
~~يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك» .
# ما يقال في الانتصار بالله إذا غزا، وعند خوف العدو
# أبو داود (2) ، عن أنس قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا غزا
~~قال: «اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول، وبك أصول، وبك أقاتل» .
# وأسند ابن المنذر (3) إلى أبي موسى، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~كان إذا
# خاف قوما PageV01P682
# قال: «اللهم إني أجعلك في نحورهم، وأعوذ بك من شرورهم» .
# مسلم (1) ، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: دعا رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - على الأحزاب فقال: «اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب،
~~اللهم اهزمهم وزلزلهم» . وفي بعض طرقه (2) : «اللهم منزل الكتاب، ومجري
~~السحاب، وهازم الأحزاب؛ اهزمهم، وانصرنا عليهم» .
# ما يقال إذا رأى قرية يريد دخولها، أو بلدا
# أسند ابن المنذر (3) إلى صهيب؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم
~~ير قرية
# قط يريد PageV01P683
# دخولها، إلا قال حين يراها: «اللهم رب السموات السبع وما أظللن، ورب
~~الأرضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما أذرين؛
~~أسألك خير هذه القرية، وخير أهلها، وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها، وشر
~~أهلها، وشر ما فيها» .
# ما يقال إذا قفل من غزو أو سفر
# مسلم (1) ، عن عبد الله بن عمر: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة، إذا أوفى على ثنية، أو
~~فدفد؛ كبر ثلاثا، ثم قال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله
~~الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون، تائبون، عابدون، ساجدون، لربنا حامدون،
# صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده» . PageV01P684
# البخاري (1) ، عن أنس بن مالك قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - مقفله من عسفان.. الحديث، وفيه: فلما أشرفنا على المدينة قال:
~~«آيبون، تائبون، عابدون، لربنا ms260 حامدون» . فلم يزل يقول ذلك حتى دخل
~~المدينة، صلى الله عليه وسلم تسليما.
# تم كتاب (الإنجاد) ، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد
~~وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما.
# وهذه النسخة المباركة أمر بنسخها سيدنا ومولانا: الخليفة الإمام، الواثق
~~بالله -تعالى-، المعتمد عليه، أمير المؤمنين أبو العلى، ابن سيدنا ومولانا،
~~الأمير المجاهد في سبيل الله: أبي عبد الله، ابن سيدنا ومولانا المجاهد في
~~سبيل الله: أبي حفص، ابن سيدنا ومولانا الخليفة الإمام أمير المؤمنين، أدام
~~الله -تعالى- أيامهم، وشكر اعتناءهم بالعلم واهتمامهم، وجعل ... (2) إليهم،
~~في وقت تتكامل سعوده، وتتتابع بالمسرة وفوده بمنه.
# وكان كمالها في عشر جمادى الأولى سنة ... .
# نقلت هذه النسخة المباركة من الأصل العتيق الذي ... هو أصل المؤلف الذي
~~بخطه ... وذلك على يد عبد الله (وهنا اسم الناسخ داخل شكل عدلي غير واضح)
~~(3) .
# انتهت بحمد الله وتوفيقه.
# ***** PageV01P685 ms261