######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_000156
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: ابن قدامة
#META# 010.AuthorNAME	:: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد
#META# 011.AuthorBORN	:: 541
#META# 011.AuthorDIED	:: 620
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: روضة الناظر وجنة المناظر
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه :: الكتب الجامعة لأصول الفقه :: كتب أصول الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: روضة الناظر
#META# 030.LibURI	:: JK_000156
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد
#META# 041.EdNUMBER	:: الثانية
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: جامعة الإمام محمد بن سعود
#META# 044.EdPLACE	:: الرياض
#META# 045.EdYEAR	:: 1399
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# كتاب روضة الناظر وجنة المناظر القسم الثاني PageV01P001 بسم الله الرحمن
~~الرحيم ( ربي زدني علما وفهما )
# الحمد لله العلي الكبير العليم القدير الحكيم الخبير الذي جل عن الشبيه
~~والنظير وتعالى عن الشريك والوزير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
# وصلى الله على رسوله البشير النذير السراج المنير المخصوص بالمقام
~~المحمود والحوض المورود في اليوم العبوس القمطرير وعلى أصحابه الأطهار
~~النجباء الأخيار وأهل بيته الأبرار الذين أذهب عنهم الرجس وخصهم بالتطهير
~~وعلى التابعين لهم بإحسان والمقتدين بهم في كل زمان
# أما بعد فهذا كتاب نذكر فيه أصول الفقه والاختلاف فيه ودليل كل قول على
~~المختار ونبين من ذلك ما نرتضيه ونجيب من خالفنا فيه
# بدأنا بمقدمة لطيفة في أوله ثم أتبعناها ثمانية أبواب
# الأول في حقيقة الحكم وأقسامه PageV01P005
# الثاني في تفصيل الأصول وهي الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب
# الثالث في بيان الأصول المختلف فيها
# الرابع في تقاسيم الكلام والأسماء
# الخامس في الأمر والنهي والعموم والاستثناء والشرط وما يقتبس من الألفاظ
~~من إشارتها وإيمائها
# السادس في القياس الذي هو فرع للأصول
# السابع في حكم المجتهد الذي يستثمر الحكم من هذه الأدلة والمقلد
# الثامن في ترجيحات الأدلة المتعارضات
# ونسأل الله تعالى أن يعيننا فيما نبتغيه ويوفقنا في جميع الأحوال لما
~~يرضيه ويجعل عملنا صالحا ويجعله لوجهه خالصا بمنه ورحمته PageV01P006
# | تعريف الفقه وأصول الفقه
#
# | مقدمة
# اعلم أنك لا تعلم معنى أصول الفقه قبل معرفة معنى الفقه والفقه في أصل
~~الوضع الفهم قال تعالى أخبارا عن موسى عليه السلام @QB@ واحلل عقدة من
~~لساني يفقهوا قولي @QE@
# وفي عرف الفقهاء العلم بأحكام الأفعال الشرعية كالحل والحرمة والصحة
~~والفساد ونحوها فلا يطلق اسم الفقيه على متكلم ولا محدث ولا مفسر ولا نحوي
# وأصول الفقه أدلته الدالة عليه من حيث الجملة لا من حيث التفصيل ( فإن
~~الخلاف في الفقه مشتمل على أدلة الأحكام لكن من حيث التفصيل ) كدلالة حديث
~~خاص على مسألة النكاح بلا ولي PageV01P007
# والأصول لا يتعرض فيها لآحاد المسائل إلا على طريق ضرب المثال كقولنا
~~الأمر يقتضي الوجوب ونحوه ms001
# فبهذا يخالف أصول الفقه فرعه ونظر الأصولي في وجوه دلالة الأدلة السمعية
~~على الأحكام الشرعية والمقصود اقتباس الأحكام من الأدلة PageV01P008
# | مقدمة منطقية
# اعلم أن مدارك العقول تنحصر في الحد والبرهان وذلك لأن إدراك العلوم على
~~ضربين إدراك الذوات المفردة كعلمك بمعنى العالم والحادث والقديم
# والثاني إدراك نسبة هذه المفردات بعضها إلى بعض نفيا أو إثباتا فإنك تعلم
~~أولا معنى العالم والحادث القديم مفردا ثم تنسب مفردا إلى مفرد فتنسب
~~الحادث إلى العالم بالإثبات فتقول العالم حادث وتنسب للقديم إليه بالنفي
~~فتقول العالم ليس بقديم والضرب الأول يستحيل التصديق والتكذيب فيه إذ لا
~~يتطرق إلا إلى خبر وأقل ما يتركب منه الخبر مفردان والضرب الثاني متطرق
~~إليه التصديق والتكذيب وقد سمي قوم الضرب الأول تصورا والثاني تصديقا وسمي
~~آخرون الأول معرفة والثاني علما وسمي النحويون الأول مفردا والثاني جملة
# وينبغي أن يعرف السيط قبل مركبه فإن من لا يعرف المفرد كيف يعرف المركب
~~ومن لا يعرف معنى العالم والحادث كيف يعرف أن العالم حادث ومعرفة المفردات
~~قسمان أولي وهو الذي يرتسم معناه في النفس من غير بحث وطلب كالموجود والشيء
~~ومطلوب وهو الذي يدل اسمه منه على أمر جملي غير مفصل
# الثاني قسمان أيضا أولي كالضروريات ومطلوب كالنظريات فالمطلوب من المعرفة
~~لا يقتنص إلا بالحد والمطلوب من العلم لا يقتنص إلا بالبرهان فذلك قلنا
~~مدارك العقول تنحصر فيهما PageV01P009
# | أقسام الحد والحقيقي منه
#
# | فصل
# والحد ينقسم ثلاثة أقسام حقيقي ورسمي ولفظي
# فالحقيقي هو القول الدال على ماهية الشيء
# والماهية ما يصلح جوابا لسؤال بصيغة ( ما هو ) فإن صيغ السؤال التي تتعلق
~~بأمهات المطالب أربعة أحدها ( هل ) يطلب بها إما أصل الوجود وإما صفته
~~والثاني ( لم ) سؤال عن العلة جوابه بالبرهان والثالث ( أي ) يطلب به تمييز
~~ما عرف جملته الرابع ( ما ) وجوابه بالحد وسائر صيغ السؤال كمتى وأيان وأين
~~يدخل في مطلب ( هل ) إذ المطلوب به صفة الوجود
# والكيفية ما يصلح جوابا للسؤال بكيف والماهية تتركب من الصفات الذاتية
# والذاتي كل وصف يدخل ms002 في حقيقة الشيء دخولا لا يتصور فهم معناه بدون فهمه
~~كالجسمية للفرس واللونية للسواد إذ من فهم الفرس فهم جسما مخصوصا فالجسمية
~~داخلة في ذات الفرسية دخولا به قوامها في الوجود والعقل لو قدر عدمها بطل
~~وجود الفرس ولو خرجت عن الذهن بطل فهم الفرس والوصف اللازم ما لا يفارق
~~الذات لكن فهم الحقيقة غير موقوف عليه كالظل للفرس عند طلوع الشمس فإنه
~~لازم غير ذاتي إذ فهم حقيقة الفرس غير موقوف على فهمه وكون الفرس مخلوقة أو
~~موجودة أو طويلة أو قصيرة كلها لازمة لها غير ذاتية فإنك تفهم حقيقة الشيء
~~وإن لم تعلم وجوده والوصف العارض فما ليس من ضرورته أن يلازم بل تتصور
~~مفارقته إما سريعا كحمرة الخجل أو بطيئا كصفرة PageV01P010 4 الذهب والصبا
~~والكهولة والشيخوخة أو صاف عرضية إذ لا يقف فهم الحقيقة على فهمها وتتصور
~~مفارقتها
# ثم الأوصاف الذاتية تنقسم إلى جنس وفصل فالجنس هو الذاتي المشترك بين
~~شيئين فصاعدا مختلفين بالحقيقة ثم هو منقسم إلى عام لا أعم منه كالجوهر
~~ينقسم إلى جسم وغير جسم والجسم ينقسم إلى نام وغيره والنامي ينقسم إلى
~~حيوان وغيره والحيوان ينقسم إلى آدمي وغيره وإلى خاص لا أخص منه كالإنسان
~~ولا أعم من الجوهر إلا الموجود وليس بذاتي ولا أخص من الإنسان إلا الأحوال
~~العرضية من الطول والقصر والشيخوخة ونحوها
# والفصل ما يفصله عن غيره ويميزه به كالإحساس للحيوان فإنه يشارك الأجسام
~~في الجسمية والإحساس يفصله عن غيره فيشترط في الحد أن يذكر الجنس والفصل
~~معه وينبغي أن يذكر الجنس القريب ليكون أدل على الماهية فإنك إن اقتصرت على
~~ذكر البعيد بعدت وإن ذكرت القريب معه كررت
# فلا تقل في حد الآدمي جسم ناطق بل حيوان ناطق وقل في حد الخمر شراب مسكر
~~ولا تقل جسم مسكر ثم ينبغي أن يقدم ذكر الجنس على الفصل فلا تقل في حد
~~الخمر مسكر شراب بل بالعكس وهذا لو ترك لشوش النظم ولم يخرج عن الحقيقة
~~وإذا كان للمحدود ذاتيات متعددة ms003 فلا بد من ذكر جميعها ليصل بيان الماهية
~~وينبغي أن يفصل بالذاتيات ليكون الحد حقيقيا فإن عسر ذلك عليك فاعدل إلى
~~اللوازم لكي يصير رسميا وأكثر الحدود رسمية لعسر درك الذاتيات
# واحترز من إضافة الفصل إلى الجنس فلا تقل في حد الخمر مسكر الشراب فيصير
~~الحد لفظيا غير حقيقي وأبعد من هذا أن تجعل مكان PageV01P011 الجنس شيئا
~~كان وزال فتقول في الرماد خشب محترق فإن الرماد ليس بخشب
# | الحد الرسمي
# وأما الحد الرسمي فهو اللفظ الشارح لشيء بتعديد أوصافه الذاتية واللازمة
~~بحيث يطرد وينعكس كقوله في حد الخمر مائع يقذف بالزبد يستحيل إلى الحموضة
~~ويحفظ في الدن فتجمع من عوارضه ولوازمه ما يساوي بجملته الخمر بحيث لا يخرج
~~منه خمر ولا يدخل فيه غير الخمر واجتهد أن يكون من اللوازم الظاهرة
~~المعروفة ولا تحد الشيء بأخفى منه ولا بمثله في الخفاء ولا تحد شيئا بنفي
~~ضده فتقول في الزوج ما ليس بفرد وفي الفرد ما ليس بزوج فيدور الأمر ولا
~~يحصل بيان واجتهد في الإيجاز ما استطعت فإن احتجت فاطلب منها ما هو أشد
~~مناسبة للغرض
# | الحد اللفظي
# وأما الحد اللفظي فهو شرح اللفظ بلفظ أشهر منه كقولك في العقار الخمر وفي
~~الليث الأسد ويشترط أن يكون الثاني أظهر من الأول
# واسم الحد شامل لهذه الأقسام الثلاثة لكن الحقيقي هو الأول فإن معنى الحد
~~يقرب من معنى حد الدار وللدار جهات متعددة إليها ينتهي الحد فتحديدها يذكر
~~جهاتها المختلفة المتعددة التي الدار محصورة بها مشهورة وإذا سأل عن حد
~~الشيء فكأنه يطلب المعاني والحقائق التي بائتلافها تتم حقيقة ذلك الشيء
~~وتتميز به عما سواه فلذلك لم يسم اللفظي والرسمي حقيقيا وسمي الجميع باسم
~~الحد لأنه جامع مانع إذ هو مشتق من المنع ولذلك سمي البواب حدادا لمنعه من
~~الدخول والخروج فحد الحد إذا هو اللفظ الجامع المانع PageV01P012
# واختلف في حد الحد الحقيقي فقيل هو اللفظ المفسر لمعني المحدود على وجه
~~يجمع ويمنع وقيل القول الدال على ماهية الشيءوحده قوم بأنه ms004 نفس الشيء وذاته
~~وهذا لا معارضة بينه وبين ما ذكرناه لكون المحدود هنا غير المحدود ثم وإنما
~~يقع التعارض بعد التوارد على شيء واحد بيانه أن الموجود له في الوجود أربع
~~مراتب الأولى حقيقته في نفسه والثانية ثبوت مثال حقيقته في الذهن وهو
~~المعبر عنه بالعلم الثالثة اللفظ المعبر عما في النفس الرابعة الكناية عن
~~اللفظ وهذه الآربعة متوازية متطابقة فإذا المحدود في أحد الجانبين غير
~~المحدود في الآخر فلا معارضة بينهما والله أعلم
# | الحد غير مانع لتعذر البرهان على صحته
#
# | فصل
# 1
# وزعم أهل هذا العلم أن الحد لا يمنع لتعذر البرهان على صحته فإن الحد أقل
~~ما يتركب من مفردين فيحتاج في البرهان عن كل مفرد إلى حد يشتمل على مفردين
~~ثم يتسلسل ذلك إلى أن يصير إلى الأوليات المعلومة ضرورة لكن قلما يمكن
~~إنهاؤه إليها والنظر وضع للتعاون على إظهار الحق فلا يوضع على وجهه لا يمكن
~~إثباته أو يعسر بل طريق الاعتراض عليه بالنقض أو المعارضة بحد آخر فإن عجز
~~المستدل عن نقض حد المعترض كان منقطعا وإن أبطله صح حده مثاله قولنا في حد
~~الغصب إثبات اليد العادية على مال الغير فربما قال الحنفي لا نسلم أن هذا
~~هو حد الغصب قلنا هو مطرد منعكس فما الحد عندك فيقول إثبات اليد العادية
~~المزيلة لليد المحقة قلنا يبطل بالغاصب من الغاصب فإنه غاصب يضمن للمالك
~~ولم يزل اليد المحقة فإنها كانت زائلة PageV01P013
# | البرهان
#
# | فصل
# في البرهان وهو الذي يتوصل به إلى العلوم التصديقية المطلوبة بالنظر وهو
~~عبارة عن أقاويل مخصوصة ألفت تأليفا مخصوصا بشرط يلزم منه رأي هو مطلوب
~~الناظر وتسمى هذه الأقاويل مقدمات ويتطرق الخلل إلى البرهان من جهة
~~المقدمات تارة ومن جهة التركيب تارة ومنهما تارة على مثال البيت المبني
~~تارة يختل لعوج الحيطان وانخفاض السقف إلى قرب من الأرض وتارة لشعث اللبنات
~~أو رخاوة الجذوع وتارة لها جميعا فمن نظم البرهان يبتدىء أولا بالنظر في
~~الأجزاء المفردة ثم في المقدمات التي فيها النظم ms005 والترتيب وأقل ما يحصل منه
~~المقدمة مفردات وأقل ما يحصل منه البرهان مقدمتان ثم يجمع المقدمتين فيصوغ
~~منهما برهانا وينظر كيفية الصياغة
#
# | انحصار دلالة الألفاظ في المطابقة والتضمن واللزوم
#
# | فصل
# واعلم أن دلالة الألفاظ على المعنى تنحصر في المطابقة والتضمن واللزوم
~~فالمطابقة كدلالة لفظ البيت على معنى البيت والتضمن كدلالته على السقف
~~ودلالة لفظ الإنسان على الجسم واللزوم كدلالة لفظ السقف على الحائط إذ ليس
~~جزءا من السقف ولكنه لا ينفك عنه فهو كالرفيق الملازم ولا يستعمل في نظر
~~العقل ما يدل بطريق اللزوم لأن ذلك لا ينحصر في حد إذا السقف يلزم الحائط
~~والحائط الأس والأس الأرض فلا ينحصر بل اقتصر على الأولين من المطابقة
~~والتضمن PageV01P014
# | الجزئي والكلي من الألفاظ
# ثم اللفظ ينقسم إلى جزئي وهو ما يدل على معين كزيد وهذا الرجل وحده اللفظ
~~الذي لا يمكن أن يكون مفهومه إلا ذلك الواحد وإلى ما يدل على واحد من أشياء
~~كثيرة تتفق في معنى واحد يسمى مطلقا كقولنا فرس ورجل فإن دخلت الألف واللام
~~صار كليا يتناول جميع ما يقع عليه ذلك
# فإن قيل فالسماء والأرض والإله والشمس والقمر مدلولها مفرد مع الألف
~~واللام قلنا إمتناع الشركة لم يكن لوضع اللفظ بل لإستحالة وجود المشارك إذ
~~الشمس في الوجود واحدة ولو فرضنا عوالم في كل واحد شمس كان قولنا الشمس
~~شاملا للكل
# | أقسام الألفاظ الكلية
# ثم تنقسم الألفاظ الكلية إلى مترادفة ومتباينة ومتواطئة ومشتركة
# فالمترادفة أسماء مختلفة لمسمى واحد كالليث والأسد والعقار والخمر فإن
~~كان أحدهما يدل على المسمى مع زيادة لم يكن من المترادفة كالسيف والمهند
~~والصارم فإن المهند يدل على السيف مع زيادة نسبته إلى الهند والصارم يدل
~~على عليه مع صفة الحدة فخالف إذا مفهومه مفهوم السيف
# والمتباينة الأسماء المختلفة للمعاني المختلفة كالسماء والأرض وهي الأكثر
~~PageV01P015
# والمتواطئة فهي الأسماء المنطلقة على أشياء متغايرة بالعدد متفقة في
~~المعنى التي وضع الإسم عليها كالرجل ينطلق على زيد وعمرو والجسم ينطلق
~~عليهما وعلى السماء والأرض لاتفاقهما في معنى ms006 الجسمية
# والمشتركة فهي الأسماء التي يطلق أحدها على مسميات مختلفة بالحقيقة
~~كالعين للعضو الناظر والذهب وقد يقع على المتضادين كالجلل للكبير والصغير
~~والجون للأسود والأبيض والقرء للحيض والطهر والشفق للبياض والحمرة وقد يقرب
~~المشترك من المتواطئ كالحي يقع على الحيوان والنبات يظن أنه من المتواطئ
~~وهو من المشترك إذ المراد من حياة النبات الذي يحصل به نماؤه ومن الحيوان
~~الذي يحس به ويتحرك بالإرادة فيسمى هذا مشتبها والمختار يطلق على القادر
~~على الفعل وتركه فلذلك يصح تسمية المكره مختارا لأن فيه القدرة على الفعل
~~والترك ويطلق على من تخلى في إستعمال قدرته ودواعي ذاته فلا تحرك دواعيه من
~~خارج وهذا غير موجود في المكره فليفهم هذا وله نظائر في النظريات تاهت فيها
~~عقول كثير من الضعفاء فليستدل بالقليل على الكثير
# | فصل في النظر في المعاني
# سبب الإدراك يسمى قوة والمعاني المدركة ثلاثة محسوسة ومتخيلة ومعقولة ففي
~~حدقتك معنى تميزت به عن الجهة حتى صرت تبصر بها تسمى قوة باصرة وشرط البصر
~~وجود المبصر فإذا أبصرت شيئا فهو محسوس بحاسة البصر فإذا إنعدم المبصر
~~إنعدم الإبصار وبقيت صورته في دماغك كأنك تنظر إليها فيسمى ذلك تخيلا فغيبة
~~الشئ تنفي الإبصار PageV01P016 ولا تنفي التخيل ولما كنت تحس التخيل في
~~دماغك فاعلم أن في الدماغ غريزة وصفة تهيئ للتخيل وبها تباين بقية الأعضاء
~~كمباينة العين لها وهذه القوة يشارك فيها الإنسان البهيمة فمهما رأى الفرس
~~الشعير تذكر صورته فيعرف أنه موافق له مستلذ لديه ولو لم تثبت الصورة في
~~خياله لم يبادر إليه ما لم يجربه بالذوق مرة أخرى
# ثم فيك قوة ثالثة تباين البهيمة بها تسمى عقلا محلها القلب تباين قوة
~~التخيل أشد من مباينة قوة التخيل قوة الإبصار ثم فيك قوة رابعة تسمى
~~المفكرة شأنها أن تقدر على تفصيل الصورة التي في الخيال وتقطيعها وتركيبها
~~وليس لها إدراك شىء آخر بل إذا خطر في الخيال صورة إنسان قدر أن يجعلها
~~نصفين نصف إنسان ونصف فرس وربما صوره إنسانا يطير إذا ثبت ms007 في الخيال صورة
~~الإنسان والطيران مفردين والفكرة تجمع بينهما كما تفرق بين نصفي الإنسان
~~وليس لها أن تخترع صورة لا مثل لها
# | فصل في تأليف مفردات المعاني
# والتأليف بين مفردين لا يخلو إما أن ينسب أحدهما إلى الآخر بنفي أو إثبات
~~كقولنا العالم حادث والعالم ليس بقديم يسمي النحويون الأول مبتدأ والثاني
~~خبرا ويسميه الفقهاء حكما ومحكوما عليه ويسمى الجميع قضية والقضايا أربع
~~قضية مخصوصه نحو زيد عالم وقضية جزئية نحو بعض الناس عالم وقضية كلية
~~كقولنا كل جسم متحيز وقضية مهملة كقوله تعالى @QB@ إن الإنسان لفي خسر @QE@
~~PageV01P017 وربما وضع بعض المغالطين المهملة موضع العامة كقول الشافعية
~~المطعوم ربوي دليله البر والشعير فيقال إن أردت كل مطعوم فما دليله والبر
~~والشعير ليس كل المطعومات وإن أردت البعض لم تلزم النتيجة إذ يحتمل أن
~~السفرجل من البعض الذي ليس بربوي
# | البرهان
#
# | فصل
# وقد ذكر أن البرهان مقدمتان يتولد منهما نتيجة ولا يسمى برهانا إلا إذا
~~كانت المقدمتان قطعيتين فإن كانتا مظنونتين سميت قياسا فقهيا وإن كانتا
~~مسلمتين سميت قياسا جدليا وتسميتها قياسا مجاز إذ حاصله إدراج خصوص تحت
~~عموم والقياس تقدير شئ بشئ آخر
# والبرهان على خمسة أضرب
# الأول قولنا كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام فيلزم منه أن كل نبيذ حرام ضرورة
~~متى سلمت المقدمتان إذ كل عقل صدق بالمقدمتين صدق بالنتيجة متى أحضرهما في
~~الذهن ووجه دلالته أنا جعلنا السكر صفة للنبيذ ثم حكمنا على الصفة بالتحريم
~~فبالضرورة يدخل الموصوف فيه ولو بطل قولنا النبيذ حرام مع كونه مسكرا بطل
~~قولنا كل مسكر حرام ثم اعلم أن كل واحدة من المقدمتين تشتمل على جزئين
~~مبتدأ وخبر فتصير أجزاء البرهان أربعة أمور منها واحد مكرر في المقدمتين
~~فيعود إلى ثلاثة إذ لو بقيت أربعة لم تشترك المقدمتان في شىء واحد مثل
~~قولنا النبيذ مسكر والمغصوب مضمون لم ترتبط إحداهما بالأخرى ويسمى المكرر
~~علة فإنه لو قيل لك لم حرمت النبيذ قلت لأنه مسكر ويسمى ما جرى مجرى النبيذ
~~محكوما عليه ms008 وما جرى مجرى الحرام حكما وما يشتمل على PageV01P018 المحكوم
~~عليه المقدمة الأولى وما يشتمل على الحكم المقدمة الثانية ولهذا الضرب
~~شرطان
# أحدهما أن تكون الأولى مثبتة ولو كانت نافية لم تنتج
# والثاني أن تكون الثانية كلية ليدخل فيها المحكوم عليه بسبب عمومها فلو
~~قلت النبيذ مسكر وبعض المسكر حرام لم يلزم تحريم النبيذ
# الضرب الثاني أن تكون العلة حكما في المقدمتين كقولنا لا يقتل المسلم
~~بالكافر لأن الكافر غير مكاف وكل من يقتل به مكلف فهنا ثلاث معان مكاف
~~ويقتل به
# والثالث الكافر والمكرر المكافي فهو العلة وهو الحكم في المقدمة الأولى
~~وخاصية هذا النظم أنه لا ينتج إلا قضية نافية ولهذا الضرب شرطان
# أحدهما أن تختلف المقدمتان في النفي والإثبات
# والثاني أن تكون الثانية كلية
# الضرب الثالث أن تكون العلة مبتدأ بها في المقدمتين وتسمية الفقهاء نقضا
~~وينتج نتيجة جزئية كقولنا كل سواد عرض وكل سواد لون فيلزم فيه أن بعض العرض
~~لون ومن الفقه كل بر مطعوم وكل بر ربوي فيلزم منه أن بعض المطعوم ربوي
# الضرب الرابع التلازم ومثاله إن كانت هذه الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر
~~ومعلوم أن الصلاة صحيحة فيلزم أن المصلي متطهر أو نقول إن كانت الصلاة
~~صحيحة فالمصلي متطهر ومعلوم أن المصلي غير متطهر فيلزم PageV01P019 أن
~~الصلاة غير صحيحة ووجه دلالة هذه الجملة أنه جعل الطهارة شرطا لصحة الصلاة
~~فيلزم من وجود المشروط وجود الشرط ومن إنتفاء الشرط إنتفاء المشروط ولا
~~يلزم العكس فلو قال إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر ومعلوم أن المصلي
~~متطهر لم يصح إذ قد تفسد الصلاة بأمر آخر وكذلك لو قال ومعلوم أن الصلاة
~~غير صحيحة لا يلزم منه شئ إذ لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ولا من
~~إنتفاء المشروط إنتفاء الشرط
# وتحقيقه أنه متى جعل شىء لازما لشئ فيجب أن يكون اللازم أعم من الملزوم
~~أو مساويا له إذ ثبوت الأخص يوجب ثبوت الأعم ضرورة وإنتفاء الأعم يوجب
~~إنتفاء الأخص ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت ms009 الأخص ولا من إنتفاء الأخص
~~إنتفاء الأعم ومثاله إذا قلنا كل حيوان جسم فيلزم من ثبوت الحيوان ثبوت
~~الجسم ومن إنتفاء الجسم إنتفاء الحيوان ولم يلزم العكس فلذلك قلنا إنه يلزم
~~من صحة الصلاة التطهير ومن إنتفاء التطهير إنتفاء الصلاة ولم يلزم من نفي
~~صحة الصلاة إنتفاء التطهير ولا من وجود التطهير وجود الصحة لكون التطهير
~~أعم من الصلاة أما إذا كان أحدهما مساويا للآخر فيلزم الوجود بالوجود
~~والإنتفاء بالإنتفاء لإستحالة تفارقهما كقولنا إن كان زنا المحصن موجودا
~~فالرجم واجب ومعلوم أن الرجم واجب فيكون الزنا موجودا لكنه غير واجب فلا
~~يكون الزنا موجودا لكن الزنا غير موجود فلا يكون الرجم واجبا وكذلك كل
~~معلول له علة واحدة
# الخامس السبر والتقسيم كقولنا العالم إما حادث وإما قديم لكنه حادث فليس
~~بقديم أو لكنه قديم فليس بحادث أو لكنه ليس بحادث فهو قديم وفي الجملة كل
~~نقيضين ينتج إثبات أحدهما نفي الآخر ونفيه إثبات الآخر ولا يشترط إنحصار
~~القضية في قسمين لكن من شرطه إستيفاء أقسامه أما إذا PageV01P020 لم يحصر
~~إحتمل أن الحق في قسم آخر فإن كانت ثلاثة كقولنا العدد مساو أو أقل أو أكثر
~~فإثبات واحد ينتج نفي الآخرين ونفي الآخرين ينتج إثبات الثالث وإبطال واحد
~~ينتج إنحصار الحق في الآخرين
# | مخالفة نظم القياس وأسبابها
#
# | فصل
# وجميع الأدلة في أقسام العلوم ترجع إلى ما ذكرناه وحيث تذكر لا على هذا
~~النظم فهو إما لقصور وإما لإهمال إحدى المقدمتين ثم إهمالهما إما لوضوحهما
~~وهو الغالب في الفقهيات كقول القائل هذا يجب رجمه لأنه زنى وهو محصن وترك
~~المقدمة الأولى لإشتهارها وهي كل من زنى وهو محصن فعليه الرجم وأكثر أدلة
~~القرآن على هذا قال الله تعالى @QB@ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا
~~@QE@ فترك أنهما لم تفسدا للعلم وكذلك قوله تعالى @QB@ قل لو كان معه آلهة
~~كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا @QE@ ثم قد لا يكون الإهمال
~~للمقدمة الأولى وقد يكون للثانية وقد تترك إحدى المقدمتين للتلبيس على ms010
~~الخصم وذلك بترك المقدمة التي يعسر امثالها أو ينازعه الخصم فيها إستغفالا
~~للخصم وإستجهالا له خشية أن يصرح بها فيتنبه ذهن خصمه لمنازعته فيها وعادة
~~الفقهاء إهمال المقدمتين فيقولون في تحريم النبيذ النبيذ مسكر فكان حراما
~~كالخمر ولا تنقطع المطالبة عنه ما لم يرد إلى النظام الذي ذكرناه والله
~~أعلم
# | فصل حد اليقين ومداركه
# اليقين ما أذعنت النفس إلى التصديق به وقطعت بأن قطعها به صحيح بحيث لو
~~حكى لها عن صادق خلافه لم تتوقف في تكذيب الناقل PageV01P021 كقولنا الواحد
~~أقل من الإثنين وشخص واحد لا يكون في مكانين ولا يتصور إجتماع ضدين ولنا
~~حالة ثانية وهي أن تصدق بالشىء تصديقا جزميا لا تتمارى فيه ولا تشعر بنقيضه
~~البتة ولو أشعرت بنقيضه عسر إذعانها للإصغاء لكن لو ثبت وأصغت وحكي لها
~~نقيضة عن صادق أورث ذلك توقفا عندها وهذا إعتقاد أكثر الخلق وكافة الخلق
~~يسمون هذا يقينا إلا آحادا من الناس فأما ما للنفس سكون إليه وتصديق به وهي
~~تشعر بنقيضه أو لا تشعر لكن إن شعرت به لم ينفر طبعها عن قبوله فهو يسمى
~~ظنا وله درجات في الميل إلى النقصان والزيادة لا تحصى فمن سمع من عدل شيئا
~~سكنت نفسه إليه فإن إنضاف إليه ثان زاد السكون حتى يصير يقينا وبعض الناس
~~يسمى هذا الظن يقينا أيضا
# ومدارك النفس خمسة
# الأول الأوليات وهي العقليات المحضة التي قضى العقل بمجرده بها من غير
~~إستعانة بحس وتخيل كعلم الإنسان بوجود نفسه وأن القديم ليس بحادث وإستحالة
~~إجتماع الضدين فهذه القضايا تصادف مرتسمة في النفس حتى يظن انه لم يزل
~~عالما بها ولا يدري متى تجدد ولا يقف حصولها على أمر سوى مجرد العقل
# الثاني المشاهدات الباطنة كعلم الإنسان بجوع نفسه وعطشه وسائر أحواله
~~الباطنة التي يدركها من ليس له الحواس الخمس فليست حسية ولا هي عقلية إذ
~~تدركها البهيمة والصبي والأوليات لا تكون للبهائم
# الثالث المحسوسات الظاهرة وهي المدركة بالحواس الخمس وهي البصر والسمع
~~والذوق والشم واللمس فالمدرك بواحد منها ms011 يقيني كقولنا الثلج ابيض والقمر
~~مستدير وهذا واضح لكن يتطرق الغلط إليها بعوارض كتطرق الغلط إلى الآبصار
~~لبعد أو قرب مفرط أو ضعف في العين وخفاء في المرئي وكذلك ترى الظل ساكنا
~~وهو متحرك وكذلك الشمس والقمر PageV01P022 والنجوم والصبي والنبات وهو في
~~النمو لا يتبين ذلك وأسباب الغلط في الابصار المستقيمة منها الإنعكاس كما
~~في المرآة والانعطاف كما يرى ما وراء البلور والزجاج وغير ذلك
# الرابع التجريبات ويعبر باطراد العادات ككون النار محرقة والخبز مشبع
~~والماء مرو والخمر مسكر والحجر هاو وهي يقينية عند من جربها وليست هذه
~~محسوسة فإن الحس شاهد حجرا يهوى بعينه أما إن كان كل حجرها هاويا فقضيته
~~عامة ولم يشاهدها وليس للحس إلا قضية في عين
# الخامس المتواترات كالعلم بوجود مكة وبغداد وليس هو بمحسوس إنما للحس أن
~~يسمع أما صدق المخبر فذلك إلى العقل
# فهذه الخمسة مدارك اليقين فأما ما يتوهم أنه منها وليس منها فالوهميات
~~والمشهورات وهي آراء محمودة توجب التصديق بها أما شهادة الكل أو الأكثر أو
~~جماعة من الأفاضل كقولك الكذب قبيح وكفران المنعم وإيلام البرئ قبيح
~~والانعام وشكر المنعم وإنقاذ الهلكى حسن
# | فصل في لزوم النتيجة من المقدمتين
# إعلم انك إذا جمعت مفردين ونسبت أحدهما إلى الآخر كقولك النبيذ حرام فلم
~~يصدق بينهما العقل فلا بد من واسطة بينهما تنسب إلى المحكوم عليه فتكون
~~حكما له وتنسب إلى الحكم فتصير حكما له فيصدق العقل به فيلزم ضرورة التصديق
~~بنسبة الحكم إلى المحكوم عليه بيانه إذا قال النبيذ حرام فمنع وطلب واسطة
~~وربما صدق العقل بوجودها في النبيذ وصدق بوصف الحرام لتلك الواسطة فيقول
~~النبيذ مسكر فيقول نعم إذا كان قد علم ذلك بالتجربة فيقول وكل مسكر حرام
~~فيقول نعم إذا كان قد حصل ذلك بالسماع فيلزم التصديق بأن النبيذ حرام
# فإن قيل فهذه القضية ليست خارجة عن القضيتين قلنا هذا غلط PageV01P023
~~فإن قولك النبيذ حرم غير قولك النبيذ مسكر وغير قولك المسكر حرام بل هذه
~~ثلاث مقدمات لا تكرير فيها ms012 لكن قولك المسكر حرام شمل للنبيذ بعمومه فيدخل
~~النبيذ فيه بالقوة لا بالفعل إذ قد يخطر العام في الذهن ولا يخطر الخاص فمن
~~قال الجسم متحيز قد لا يخطر بباله ذكر القطب فضلا عن أن يخطر بباله مع ذلك
~~انه متحيز فالنتيجة موجودة في إحدى المقدمتين بالقوة القريبة لا تخرج إلى
~~الفصل بمجرد العلم بالمقدمتين ما لم يحضر المقدمتين في الذهن ويخطر بباله
~~وجه وجود النتيجة في المقدمتين بالقوة ولا يبعد أن ينظر الناظر إلى بغلة
~~منتفخة البطن فيظن انها حامل فيقال هل تعلم أن البغلة عاقر فيقول نعم فيقال
~~هل تعلم أن هذه بغلة فيقول نعم فيقال فكيف توهمت حملها فتعجب من توهمه مع
~~علمه بالمقدمتين
# فإن قيل فالمطلوب بالنظر معلوم أم مجهول إن كان معلوما كيف تطلبه وأنت
~~واجد وإن كان مجهولا فبم تعلم مطلوبك قلت هذا تقسيم غير حاصر بل ثم قسم آخر
~~وهو أني أعرفه من وجه دون وجه فإني افهم المفردات وأعلم جملة النتيجة
~~المطلوبة بالقوة ولا أعلمها بالفعل فهو كطلب الآبق في البيت فإني أعرفه
~~بصورته وأجهله بمكانة وكونه في البيت أفهمه مفردا فهو معلوم لي بالقوة
~~وأطلب حصوله من جهة حاسة البصر فإذا رأيته في البيت صدقت بكونه فيه
# | الإستدلال بالعلة على المعلول وعكسه
#
# | فصل
# وإذا إستدللت بالعلة على المعلول فهو برهان علة كالإستدلال بالغيم على
~~المطر وإن إستدللت بالمعلول على العلة أو بأحد المعلولين على الآخر فهو
~~برهان دلالة كالإستدلال بالمطر على الغيم والإستدلال بأحد المعلولين على
~~الآخر كقولنا كل من صح طلاقه صح ظهاره والذي يصح طلاقه فيصح PageV01P024
~~ظهاره فإن إحدى النتيجتين تدل على الأخرى بواسطة العلة فإنها تلازم علتها
~~والأخرى تلازم علتها وملازم اللازم ملازم
# | الإستدلال بالإستقراء
#
# | فصل
# فأما الإستدلال بالإستقراء فهو عبارة عن تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها
~~على مثلها كقولنا في الوتر ليس بفرض لأنه يؤدي على الراحلة والفرض لا يؤدي
~~عليها فيقال لم قلتم أن الفرض لا يؤدي عليها قلنا بالإستقراء إذ رأينا
~~القضاء والنذر لا يؤدي ms013 عليها فهذا مختل يصلح للظنيات دون القطعيات فإن حكمه
~~بأن كل فرض لا يؤدي على الراحلة يمنعه الخصم إذ الوتر عنده واجب يؤدى عليها
~~فنقول هل إستقريت حكم الوتر في تصفحك وكيف وجدته فإن قال وجدته لا يؤدي على
~~الراحلة فباطل إجماعا ثم هو مبطل المقدمة الأخرى على نفسه إذ هي الوتر يؤدى
~~على الراحلة وإن قال لم أتصفحه فلم يبين إلا بعض الأجزاء فخرجت المقدمة عن
~~أن تكون عامة فإذا لا يصح ذلك إلا في الفقهيات فلنشرع الآن في ذكر الأصول
~~فنقول
# | حقيقة الحكم وأقسامه
# أقسام احكام التكليف خمسة واجب ومندوب ومباح PageV01P025 ومكروه ومحظور
# وجه هذه القسمة أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو الترك أو
~~التخيير بينهما فالذي يرد باقتضاء الفعل أمر فإن إقترن به إشعار بعدم
~~العقاب على الترك فهو ندب وإلا فيكون إيجابا والذي يرد باقتضاء الترك نهي
~~فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل فكراهة وإلا فحظر وحد الواجب ما توعد
~~بالعقاب على تركه وقيل ما يعاقب تاركه وقيل ما يذم تاركه شرعا والفرض هو
~~الواجب على إحدى الروايتين لاستواء حدهما وهو قول الشافعي
# والثانية الفرض آكد فقيل هو إسم لما يقطع بوجوبه كمذهب أبي حنيفة
~~PageV01P026
# وقيل ما لا يسامح في تركه عمدا ولا سهوا نحو أركان الصلاة فإن الفرض في
~~اللغة التأثير ومنه فرضه النهر والقوس والوجوب السقوط ومنه وجبت الشمس
~~والحائط إذا سقطا ومنه قوله تعالى @QB@ فإذا وجبت جنوبها @QE@ فاقتضى تأكد
~~الفرض على الواجب شرعا ليوافق مقتضاه لغة ولا خلاف في إنقسام الواجب إلى
~~مقطوع ومظنون ولا حجر في الإصطلاحات بعد فهم المعنى
# | إنقسام الواجب إلى معين ومبهم
#
# | فصل
# والواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم في اقسام محصورة فيسمى واجبا مخيرا
~~كخصلة من خصال الكفارة وأنكرت المعتزلة ذلك وقالوا لا معنى للوجوب مع
~~التخيير PageV01P027
# ولنا أنه جائز عقلا وواقع شرعا أما العقل السيد لو قال لعبده أوجبت عليك
~~خياطة هذا القميص أو بناء هذا الحائط في هذا اليوم ايهما فعلته إكتفيت به ms014
~~وإن تركت الجميع عاقبتك ولا أوجبهما عليك معا بل أحدهما لا بعينه أيهما شئت
~~كان كلاما معقولا ولا يمكن دعوى إيجاب الكل لأنه صرح بنقيضه ولا دعوى أنه
~~ما أوجب شيئا أصلا لأنه عرضه للعقاب بترك الكل ولا أنه أوجب واحدا معينا
~~لأنه صرح بالتخيير فلم يبق إلا أنه أوجب واحدا لا بعينه ولأنه لا يمتنع في
~~العقل أن يتعلق الغرض بواحد غير معين لكون كل واحد منهما وافيا بالغرض حسب
~~وفاء صاحبه فيطلب منه قدر ما يفي بغرضه والتعيين فضلة لا يتعلق بها الغرض
~~فلا يطلبه منه
# وأما وقوعه في الشرع فخصال الكفارة وإعتاق الرقبة بالإضافة إلى أعيان
~~العبيد وتزويج المرأة الطالبة للنكاح من أحد الكفؤين الخاطبين وعقد الإمامة
~~لأحد الرجلين الصالحين لها مخيرة ولا سبيل إلى إيجاب الجميع وأجمعت الأمة
~~على أن جميع خصال الكفارة غير واجب
# فإن قيل إن كانت الخصال متساوية عند الله تعالى بالنسبة إلى صلاح العبد
~~PageV01P028 فينبغي أن يوجب الجميع تسوية بين المتساويات وأن تميز بعضها
~~بوصف ينبغي أن يكون هو الواجب عينا
# قلنا ولم قلتم أن للأفعال صفات في ذاتها لأجلها يوجبها الله سبحانه بل
~~الإيجاب إليه وله أن يخصص من المتساويات واحدا بالإيجاب وله أن يوجب واحدا
~~غير معين ويجعل مناط التعيين إختيار المكلف ليسهل عليه الإمتثال
# جواب ثان أن التساوي يمنع التعيين لكونه عبثا وحصول المصلحة بواحد يمنع
~~من إيجاب الزائد لكونه إضرارا مجردا حيث حصلت المصلحة بدونه فيكون الواجب
~~واحدا غير معين
# فإن قيل فالله سبحانه يعلم ما يتعلق به الإيجاب ويعلم ما يتأدى به الواجب
~~ويكون معينا في علم الله سبحانه
# قلنا الله سبحانه إذا أوجب واحدا لا بعينه علمه على ما هو عليه من نعته
~~ونعته أنه غير معين فيعلم كذلك ويعلم أنه يتعين بفعل المكلف ما لم يكن
~~متعينا قبل فعله والله أعلم PageV01P029
# | إنقسام الواجب بالإضافة إلى الوقت
#
# | فصل
# والواجب ينقسم بالإضافة إلى الوقت إلى مضيق وموسع
# وأنكر أكثر أصحاب أبي حنيفة التوسع وقالوا هو يناقض الوجوب ms015
# ولنا أن السيد لو قال لعبده ابن هذا الحائط في هذا اليوم إما في أوله
~~وإما في وسطه وإما في آخره وكيف أردت فمهما فعلت إمتثلت إيجابي
# وإن تركت عاقبتك كان كلاما معقولا ولا يمكن دعوى أنه ما أوجب شيئا ولا
~~أنه أوجب مضيقا لأنه صرح بضد ذلك فلم يبق إلا أنه أوجب موسعا
# وقد عهدنا من الشارع تسمية هذا القسم واجبا بدليل أن الصلاة تجب في أول
~~الوقت
# وكذلك إنعقد الإجماع على أنه يثاب ثواب الفرض وتلزمه نيته ولو كان نفلا
~~لأجزأت نية النفل بل لإستحالت نية الفرض من العالم بكونه نفلا إذ النية قصد
~~يتبع العلم
# فإن قيل الواجب ما يعاقب على تركه والصلاة إن أضيفت إلى آخر الوقت فيعاقب
~~على تركها فتكون واجبة حينئذ وإن أضيفت إلى أوله فيخير بين فعلها وتركها
~~وتركها وفعلها خير من تركها وهذا حد الندب
# وإنما أثيب ثواب الفرض ولزمته نية لأن مآله إلى الفرضيه فهو كمعجل الزكاة
~~والجامع بين الصلاتين في وقت أولاهما
# قلنا الأقسام ثلاثة فعل لا يعاقب على تركه مطلقا وهو المندوب PageV01P030
~~وفعل يعاقب على تركه مطلقا وهو الواجب المضيق وفعل يعاقب على تركه بالإضافة
~~إلى مجموع الوقت ولا يعاقب بالإضافة إلى بعض أجزاء الوقت وهذا قسم ثالث
~~يفتقر إلى عبارة ثالثة وحقيقته لا تعدو الوجوب والندب وأولى عباراته الواجب
~~الموسع
# قالوا ليس هذا قسما ثالثا بل هو بالإضافة إلى أول الوقت ندب وبالإضافة
~~إلى آخره واجب بدليل أنه في أول الوقت يجوز تركه دون آخره
# قلنا بل حد الندب ما يجوز تركه مطلقا وهذا لا يجوز إلا بشرط وهو الفعل
~~بعده أو العزم على الفعل وما جاز تركه بشرط فليس بندب كما أن كل واحد من
~~خصال الكفارة يجوز تركه إلى بدل ومن أمر بالإعتاق فما من عبد إلا يجوز تركه
~~بشرط عتق ما سماه ولا يكون ندبا بل واجبا مخيرا كذا هذا يسمى واجبا موسعا
~~وما جاز تركه بشرط يفارق ما جاز تركه مطلقا وما لا يجوز ms016 مطلقا فهو قسم ثالث
~~وإذا كان المعنى متفقا عليه وهو النقسام إلى الإنقسام الثلاثة فلا معنى
~~للمناقشة في العبارة
# وأما تعجيل الزكاة فإنه يجب بنية التعجيل وما نوى أحد من السلف في الصلاة
~~في أول الوقت غير ما نواه في آخره ولم يفرقوا أصلا وهو مقطوع به
~~PageV01P031
# فإن قيل قولكم إنما جاز تركه بشرط العزم أو الفعل بعده باطل فإنه لو ذهل
~~أو غفل عن العزم ومات ولم يكن عاصيا ولأن الواجب المخير ما خير الشارع فيه
~~بين شيئين وما خير بين العزم والفعل ولأن قوله صل في الوقت ليس فيه تعرض
~~للعزم أصلا فإيجابه زيادة
# قلنا إنما لم يكن عاصيا لأن الغافل لا يكلف فأما إذا لم يغفل فلا يترك
~~العزم عن الفعل إلا عازما على الترك مطلقا وهو حرام وما لا خلاص عن الحرام
~~إلا به يكون واجبا فهذا دليل وجوبه وإن لم تدل عليه الصيغة والله أعلم
# | من أخر الواجب الموسع فمات في أثنائه
#
# | فصل
# إذا أخر الواجب الموسع فمات في أثناء وقته قبل ضيقه لم يمت عاصيا لأنه
~~فعل ما أبيج له فعله وهو جواز التأخير
# فإن قيل إنما جاز له التأخير بشرط سلامة العاقبة
# قلنا هذا محال فإن العاقبة مستورة عنه ولو سألنا فقال علي صوم يوم فهل
~~يحق لي تأخيره إلى غد فما جوابه إن قلنا نعم فلم أثم بالتأخير وإن قلنا لا
~~فخلاف الإجماع في الواجب الموسع وإن قلنا إن كان في علم الله أنك تموت قبل
~~غد لم يحل وإلا فهو يحل فيقول وما يدريني PageV01P032 ما في علم الله فلا
~~بد من الجزم بجواب وهو التحليل أو التحريم فإذا معنى الوجوب وتحقيقه أنه لا
~~يجوز له التأخير إلا بشرط العزم ولا يؤخر إلا إلى الوقت يغلب على ظنه
~~البقاء إليه والله أعلم
# | مالا يتم الواجب إلا به
# مالا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى ما ليس إلى اختيار المكلف كالقدرة
~~واليد في الكتابة وحضور الإمام والعدد في الجمعة فلا يوصف بوجوب وإلى ms017 ما
~~يتعلق باختيار العبد كالطهارة للصلاة والسعي إلى الجمعة وغسل جزء من الرأس
~~مع الوجه وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم فهو واجب وهذا أولى من
~~قولنا يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب إذ قولنا يجب ما ليس بواجب
~~متناقض لكن الأصل وجب بالإيجاب قصدا والوسيلة وجبت بواسطة وجوب المقصود فهو
~~واجب كيف ما كان وإن اختلفت علة إيجابهما
# فإن قيل لو كان واجبا لأثيب على ما فعله وعوقب على ما تركه وتارك الوضوء
~~والصوم لا يعاقب على ما ترك من غسل الرأس وصوم الليل
# قلنا ومن أنبأكم أن ثواب القريب إلى البيت في الحج مثل ثواب PageV01P033
~~البعيد وأن الثواب لا يزيد بزيادة العمل في الوسيلة فأما العقوبة فإنه
~~يعاقب على ترك الوضوء والصوم ولا يتوزع على أجزاء الفعل فلا معنى لإضافته
~~إلى التفصيل
# | إذا اشتبه المباح بالمحرم حرما
#
# | فصل
# وإذا اختلطت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة حرمنا الميتة بعلة الموت
~~والأخرى بعلة الاشتباه وقال قوم المذكاة حلال لكن يجب الكف عنها وهذا
~~متناقض إذ ليس الحل والحرمة وصفا ذاتيا لهما بل هو متعلق بالفعل فإذا حرم
~~فعل الأكل فيها فأي معنى لقولنا هي حلال وإنما وقع هذا في الأوهام حيث ضاهى
~~الوصف بالحل والحرمة بالوصف بالسواد والبياض والأوصاف الحسية وذلك وهم على
~~ما ذكرناه والله أعلم
# | الواجب غير المحدود
#
# | فصل
# الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود كالطمأنينة في الركوع والسجود ومدة
~~القيام والقعود إذا زاد على أقل الواجب فالزيادة ندب واختاره أبوالخطاب
# وقال القاضي الجميع واجب لأن نسبة الكل إلى الأمر واحد والأمر
~~PageV01P034 في نفسه أمر واحد وهو أمر إيجاب ولا يتميز البعض عن البعض
~~فالكل امتثال
# ولنا أن الزيادة يجوز تركها مطلقا من غير شرط بدل وهذا هو الندب ولأن
~~الأمر إنما اقتضى إيجاب ما تناوله الاسم فيكون هو الواجب والزيادة ندب إذا
~~تميزت وإن كان لا يتميز بعضه عن البعض فيحتمل كون بعضه واجبا وبعضه ندبا
~~كما لو أدى دينارا عن عشرين
# | القسم الثاني ms018 المندوب
# والندب في اللغة الدعاء إلى الفعل كما قال الشاعر % لا يسألون أخاهم حين
~~يندبهم % في النائبات على ما قال برهانا %
# وحده في الشرع مأمور لا يلحق بتركه ذم من حيث تركه من غير حاجة إلى بدل
# وقيل هو ما في فعله ثواب ولا عقاب في تركه
# والمندوب مأمور PageV01P035
# وأنكر قوم كونه مأمورا لأن الله سبحانة وتعالى قال @QB@ فليحذر الذين
~~يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم @QE@ والمندوب لا يحذر
~~فيه ذل 4 ك ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي
~~لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وقد ندبهم إلى السواك فعلم أن الأمر لا
~~يتناوالمندوب ولأن الأمر اقتضاء جازم لا تخيير معه وفي الندب تخيير ولم يسم
~~تاركه عاصيا
# ولنا أن الأمر استدعاء وطلب والمندوب مستدعى ومطلوب فيدخل في حقيقة الأمر
~~قال الله تعال @QB@ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى @QE@
~~وقال تعالى @QB@ وأمر بالمعروف @QE@ ومن ذلك ما هو مندوب ولأنه شاع في
~~ألسنة الفقهاء أن الأمر ينقسم إلى أمر أيجاب وأمر استحباب ولأن فعله طاعة
~~وليس ذلك لكونه مرادا إذ الأمر يفارق الإرادة ولا لكونه موجودا فإنه غير
~~موجود في غير الطاعات ولا لكونه مثابا فإن الممثل يكون مطيعا وإن لم يثب
~~وإنما الثواب للترغيب في الطاعات وقولهم إن الأمر ليس فيه تخيير ممنوع وإن
~~سلمنا فالمندوب كذلك لأن التخيير عبارة عن التسوية فإذا ترجح جهة الفعل
~~ارتفعت التسوية والتخيير ولم يسم تاركه عاصيا لأنه اسم ذم وقد أسقط الله
~~تعالى الذم عنه لكن يسمى مخالفا وغير ممتثل ويسمى فاعله موافقا ومطيعا
# وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأمرتهم بالسواك أي أمرتهم أمر جزم وإيجاب
~~وقوله تعالى @QB@ فليحذر الذين يخالفون عن أمره @QE@ يدل على أن الأمر
~~يقتضي الوجوب PageV01P036 ونحن نقول به لكن يجوز صرفه إلى المندوب بدليل
~~ولا يخرج بذلك عن كونه امرا لما ذكرناه في دليلنا والله أعلم
# | القسم الثالث المباح
# وحده ما أذن الله في فعله وتركه غير ms019 مقترن بذم فاعله ولا مدحه وهو من
~~الشرع
# وأنكر بعض المعتزلة ذلك إذ معنى الإباحة نفي الحرج عن الفعل والترك وذلك
~~ثابت قبل ورود السمع فمعنى إباحة الشيء تركه على ما كان قبل السمع
# قلنا الأفعال ثلاثة أقسام قسم صرح فيه الشرع بالتخيير بين فعله وتركه
~~فهذا خطاب ولا معنى للحكم إلا الخطاب وقسم لم يرد فيه خطاب بالتخيير لكن دل
~~دليل السمع على نفي الحرج عن فعله وتركه فقد عرف بدليل السمع ولولا هو لعرف
~~بدليل العقل نفي الحرج عنه فهذا اجتمع عليه دليل العقل والسمع وقسم لم
~~يتعرض الشرع له بدليل من أدلة السمع فيحتمل أن يقال قد دل السمع على أن ما
~~لم يرد فيه طلب فعل ولا ترك فالمكلف فيه مخير وهذا دليل على العموم فيما لا
~~يتناهى من PageV01P037 الأفعال فلا يبقى فعل لا مدلول عليه سمعا فيكون
~~إباحته من الشرع ويحتمل أن يقال لا حكم له والله أعلم
# | الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع
#
# | فصل
# واختلف في الأفعال وفي الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها فقال
~~التميمي وأبو الخطاب والحنفية هي على الإباحة إذ علم انتفاعنا بها من غير
~~ضرر علينا ولا على غيرنا فليكن مباحا ولأن الله سبحانه خلق هذه الأعيان
~~لحكمة لا محالة ولا يجوز أن يكون ذلك لنفع يرجع إليه فثبت أنه لنفعنا
~~PageV01P038
# وقال ابن حامد والقاضي وبعض المعتزلة هي على الحظر لأن التصرف في ملك
~~الغير بغير إذنه قبيح والله سبحانه هو المالك ولم يأذن ولأنه يحتمل أن في
~~ذلك ضررا فالإقدام عليه خطر
# وقال أبو الحسن الحزري وطائفة الواقفية لا حكم لها إذ معنى الحكم الخطاب
~~ولا خطاب قبل ورود السمع والعقل لا يبيح شيئا ولا يحرمه وإنما هو معرف
~~للترجيح والاستواء وقبح التصرف في ملك الغير إنما يعلم بتحريم الشارع ونهيه
~~ولو حكمت فيه العادة إنما قبح في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه بل يقبح
~~المنع مما لا ضرر فيه كالظل وضوء النار
# وهذا القول هو ms020 اللائق بالمذهب إذ العقل لا مدخل له في الحظر والإباحة على
~~ما سنذكره إن شاء الله تعالى وإنما تثبت الأحكام بالسمع وقد دل السمع على
~~الإباحة على العموم بقوله تعالى @QB@ خلق لكم ما في الأرض جميعا @QE@
~~وبقوله @QB@ قل إنما حرم ربي الفواحش @QE@ الآية وقوله تعالى @QB@ تعالوا
~~أتل ما حرم ربكم عليكم @QE@ PageV01P039 الآية وبقوله @QB@ قل لا أجد فيما
~~أوحي إلي محرما @QE@ الآية ونحو ذلك وقول النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت
~~الله عنه فهو مما عفا عنه وقوله إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل
~~عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته وفائدة الخلاف أن من حرم شيئا
~~أو أباحه كفاه فيه استصحاب حال الأصل
# | المباح غير مأمور به
#
# | فصل
# المباح غير مأمور به لأن الأمر استدعاء وطلب والمباح مأذون فيه ومطلق له
~~غير مستدعى ولا مطلوب وتسميته مأمورا تجوز
# فإن قيل ترك الحرام مأمور به والسكوت المباح يترك به الكفر PageV01P040
~~والكذب الحرام فيكون مأمورا به
# قلنا فليكن المباح واجبا إذا وقد يترك الحرام إلى المندوب فليكن واجبا
~~وقد يترك الحرام بحرام آخر فليكن الشيء حراما واجبا ولتكن الصلاة حراما إذا
~~تحرم بها من عليه الزكاة وهذا باطل
# فإن قيل فهل الإباحة تكليف قلنا من قال التكليف الأمر والنهي فليست
~~الإباحة كذلك ومن قال التكليف ما كلف اعتقاد كونه من الشرع فهذا كذلك وهذا
~~ضعيف إذ يلزم عليه جميع الأحكام
# | القسم الرابع المكروه
# وهو ما تركه خير من فعله وقد يطلق ذلك على المحظور وقد يطلق على ما نهى
~~عنه نهي تنزيه فلا يتعلق بفعله عقاب
# | الأمر المطلق لا يتناول المكروه
# والأمر المطلق لا يتناول المكروه لأن الأمر استدعاء وطلب والمكروه غير
~~مستدعى ولا مطلوب ولأن الأمر ضد النهي فيستحيل ان يكون الشيء مأمورا ومنهيا
~~وإذا قلنا إن المباح ليس بمأمور فالمنهي عنه أولى
# | القسم الخامس الحرام
# الحرام ضد الواجب فيستحيل أن يكون الشيء الواحد واجبا حراما طاعة ومعصية
~~من وجه واحد إلا أن الواحد بالجنس ms021 ينقسم إلى واحد بالنوع وإلى واحد بالعين
~~أي بالعدد والواحد بالنوع يجوز أن ينقسم إلى واجب وحرام ويكون انقسامه
~~بالإضافة لأن اختلاف الإضافات والصفات يوجب المغايرة والمغايرة تكون تارة
~~بالنوع وتارة باختلاف الوصف كالسجود لله تعالى واجب والسجود للصنم حرام
~~والسجود لله تعالى غير السجود للصنم قال الله تعالى @QB@ لا تسجدوا للشمس
~~ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن @QE@ فالإجماع منعقد على أن الساجد للصنم
~~عاص بنفس السجود والقصد PageV01P041 جميعا والساجد لله مطيع بهما جميعا
~~وأما الواحد بالعين كالصلاة في الدار المغصوبة من عمرو فحركته في الدار
~~واحد بعينه واختلفت الرواية في صحتها
# فروى أنها لا تصح إذ يؤدى إلى أن تكون العين الواحدة من الأفعال حراما
~~واجبا وهو متناقض فإن فعله في الدار وهو الكون في الدار وركوعه وسجوده
~~وقيامه وقعوده أفعال اختيارية هو معاقب عليها منهي عنها فكيف يكون متقربا
~~بما هو معاقب عليه مطيعا بما هو عاص به
# وروى أن الصلاة تصح لأن هذا الفعل الواحد له وجهان متغايران هو مطلوب من
~~أحدهما مكروه من الآخر فليس ذلك محالا إنما المحال أن يكون مطلوبا من الوجه
~~الذي يكره منه ففعله من حيث أنه صلاة مطلوب مكروه من حيث أنه غصب والصلاة
~~معقولة بدون الغصب والغصب معقول بدون الصلاة وقد اجتمع الوجهان المتغايران
~~فنظيره أن يقول السيد لعبده خط هذا الثوب ولا تدخل هذه الدار فإن امتثلت
~~اعتقتك وإن ارتكبت النهي عاقبتك فخاط الثوب في الدار حسن من السيد عتقه
~~وعقوبته PageV01P042 ولو رمى سهما إلى كافر فمرق منه إلى مسلم لاستحق سلب
~~الكافر ولزمته دية المسلم لتضمن الفعل الواحد أمرين مختلفين
# ومن اختار الرواية الأولى قال ارتكاب النهي متى أخل بشرط العبادة أفسدها
~~بالإجماع كما لو نهى المحدث عن الصلاة فخالف وصلى ونية التقرب بالصلاة شرط
~~والتقرب بالمعصية محال فكيف يمكن التقرب به وقيامه وقعوده في الدار فعل هو
~~عاص به فكيف يكون متقربا بما هو عاص به وهذا محال
# وقد غلط من زعم أن في هذه المسألة اجتماعا ms022 لأن السلف لم يكونوا يأمرون من
~~تاب من الظلمة بقضاء الصلاة في أماكن الغصب إذ هذا جهل بحقيقة الإجماع فإن
~~حقيقته الاتفاق من علماء أهل العصر وعدم النقل عنهم ليس بنقل الاتفاق ولو
~~نقل عنهم أنهم سكتوا فيحتاج إلى أنه اشتهر فيما بينهم كلهم القول بنفي وجوب
~~القضاء فلم ينكروه فيكون حينئذ فيه اختلاف هل هو إجماع أم لا على ما سنذكره
~~في موضعه
# | أقسام النهي عند مصححي الصلاة في المكان المغصوب
#
# | فصل
# مصححو الصلاة في الدار المغصوبة قسموا النهي ثلاثة أقسام
# الأول ما يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه كقوله تعالى @QB@ ولا
~~تقربوا الزنى @QE@
# وإلى ما لا يرجع إلى ذات المنهي عنه فلا يضاد وجوبه مثل قوله @QB@ أقم
~~الصلاة @QE@ مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير ولم يتعرض
~~في النهي PageV01P043 للصلاة فإذا صلى في ثوب حرير أتى بالمطلوب والمكروه
~~جميعا
# القسم الثالث أن يعود النهي إلى وصف المنهي عنه دون اصله كقوله تعالى
~~@QB@ أقيموا الصلاة @QE@ مع قوله @QB@ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى
~~تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل @QE@ وقوله عليه السلام دعي
~~الصلاة أيام أقرائك ونهيه عن الصلاة في المقبرة وقارعة الطريق والأماكن
~~السبعة ونهيه عنها في الأوقات الخمسة فأبو حنيفة يسمى المأتي به على هذا
~~الوجه فاسدا وغير باطل وعندنا أن هذا من القسم الأول وهو قول الشافعي
~~PageV01P044
# فإن المكروه الموصوف وهي الصلاة في زمن الحيض لا الصفة وهي الوقوع في
~~الحيض مع بقاء الصلاة مطلوبة إذ ليس الوقوع في الوقت شيئا منفصلا عن
~~الأيقاع ولذلك بطلت الصلاة في هذه المواضع كلها
# | الأمر بالشيء نهي عن ضده
#
# | فصل
# الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى فأما الصيغة فلا فإن قوله قم غير
~~قوله لا تقعد وإنما النظر في المعنى وهو أن طلب القيام هل هو بعينه طلب ترك
~~القعود
# فقالت المعتزلة ليس بنهي عن ضده لا بمعنى أنه عينه ولا يتضمنه ولا يلازمه
~~إذ يتصور أن يأمر بالشيء من هو ms023 ذاهل عن ضده فكيف يكون طالبا لما هو ذاهل
~~عنه فإن لم يكن ذاهلا عنه فلا يكون طالبا له إلا من حيث يعلم أنه لا يمكن
~~فعل المأمور به إلا بترك ضده فيكون تركه ذريعة بحكم الضرورة لا بحكم ارتباط
~~الطلب به حتى لو تصور مثلا الجمع بين الضدين ففعل كان ممتثلا فيكون من قبيل
~~ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب غير مأمور به
# وقال قوم فعل الضد هو عين ترك ضده الآخر فالسكون عين PageV01P045 ترك
~~الحركة وشغل الجوهر حيزا عين تفريغه للحيز المتنقل عنه والبعد من المغرب هو
~~عين القرب من المشرق وهو بالإضافة إلى المشرق قرب وإلى المغرب بعد فإذا طلب
~~السكون بالإضافة إليه أمر وإلى الحركة نهي وفي الجملة أنا لا نعتبر في
~~الأمر الإرادة بل المأمور ما اقتضى الأمر امتثاله والأمر يقتضي ترك الضد
~~ضرورة أنه لا يتحقق الامتثال إلا به فيكون مأمورا به والله أعلم
# فهذه أقسام أحكام التكليف ولنبين الآن التكليف ما هو شروطه
# | التكليف
#
# | فصل
# التكليف في اللغة إلزام ما فيه كلفة أي مشقة قالت الخنساء في صخر
~~PageV01P046 % يكلفه القوم ما نابهم % وإن كان أصغرهم مولدا %
# | الشروط المعتبرة في المكلف
#
# | فصل
# وهو في الشريعة الخطاب بأمر أو نهي وله شروط بعضها يرجع إلى المكلف
~~وبعضها يرجع إلى نفس المكلف به
# أما ما يرجع إلى المكلف فهو أن يكون عاقلا يفهم الخطاب فأما الصبي
~~والمجنون فغير مكلفين لأن مقتضى التكليف الطاعة والامتثال ولا تمكن إلا
~~بقصد الامتثال وشرط القصد العلم بالمقصود والفهم إذ من لا يفهم كيف يقال له
~~افهم ومن لا يسمع الصوت كالجماد كيف يكلم وإن سمع ولم يفهم كالبهيمة فهو
~~كمن لا يسمع ومن يفهم فهما ما كغير المميز فخطابه ممكن لكن اقتضاء الامتثال
~~منه مع أنه لا يصح منه قصد صحيح غير ممكن ووجوب الزكاة والغرامات في مال
~~الصبي والمجنون ليس تكليفا لهما إذ يستحيل تكليفهما بفعل وإنما معناه أن
~~الإئتلاف وملك النصاب سبب لثبوت هذه الحقوق في ms024 ذمتهما بمعنى أنه سبب لخطاب
~~الولي بالأداء في الحال وسبب لخطاب الصبي بعدالبلوغ وهذا ممكن إنما المحال
~~أن يقال PageV01P047 لمن لا يفهم افهم وإنما أهلية ثبوت ألأحكام في الذمة
~~بالإنسانية التي بها يستعد لقبول قوة العقل الذي به يفهم التكليف في ثاني
~~الحال والبهيمة ليس لها أهلية فهم الخطاب لا بالقوة ولا بالفعل فلم يتهيأ
~~ثبوت الحكم في ذمتها والشرط لا بد أن يكون حاصلا أو ممكن الحصول على القرب
~~فنقول هو موجود بالقوة كما أن شرط الملكية الإنسانية وشرط الإنسانية الحياة
~~والنطفة يثبت لها الملك مع عدم الحياة التي هي شرط الإنسانية لوجودها
~~بالقوة فكذا الصبي ومصيره إلى العقل فصلح لثبوت الحكم في ذمته ولم يصلح
~~للتكليف في الحال فأما الصبي المميز فتكليفه ممكن لأنه يفهم ذلك إلا أن
~~الشرع حط التكليف عنه تخفيفا ليظهر خفي التدريج إذ لا يمكن الوقوف بغتة على
~~الحد الذي يفهم به خطاب الشارع ويعلم الرسول والمرسل فنصب له علامة ظاهرة
~~وقد روى أنه يكلف
# | النائم والناسي ومن زال عقله بالسكر غير مكلفين
#
# | فصل
# والناسي والنائم غير مكلف لأنه لا يفهم فكيف يقال له افهم وكذا السكران
~~الذي لا يعقل وثبوت أحكام أفعالهم من الغرامات ونفوذ طلاق السكران من قبيل
~~ربط الأحكام بالأسباب وذلك مما لا ينكر فأما قوله تعالى @QB@ لا تقربوا
~~الصلاة وأنتم سكارى @QE@ فقد قيل هذا كان في ابتداء الإسلام قبل تحريم
~~الخمر والمراد منه المنع من إفراط الشرب قبل وقت الصلاة كيلا يأتي عليه وقت
~~الصلاة وهو سكران كما يقال لا تقرب التهجد وأنت شبعان معناه لا تشبع فيثقل
~~عليك التهجد وقال الله تعالى @QB@ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون @QE@ أي
~~الزموا الإسلام ولا تفارقوه PageV01P048 حتى إذا جاءكم الموت أتاكم وأنتم
~~مسلمون وقيل هو خطاب لمن وجد منه مبادىء النشاط والطرب ولم يزل عقله لأنه
~~إذا ظهر بالبرهان استحالة توجه الخطاب وجب تأويل الآية
# | تكليف المكره
#
# | فصل
# فأما المكره فيدخل تحت التكليف لأنه يفهم ويسمع ويقدر على تحقيق ما أمر
~~به تركه ms025
# وقالت المعتزلة ذلك محال لأنه لا يصح منه فعل غير ما أكره عليه ولا يبقى
~~له خيرة وهذا غير صحيح فإنه قادر على الفعل وتركه ولهذا يجب عليه ترك القتل
~~إذا أكره على قتل مسلم ويأثم بفعله ويجوز أن يكلف ما هو على وفق الإكراه
~~كإكراه الكافر على الإسلام وتارك الصلاة على فعلها فإذا فعلها قيل أدى ما
~~كلف لكن إنما تكون منه طاعة إذا كان الانبعاث بباعث الأمر دون باعث الإكراه
~~فإن كان إقدامه للخلاص من سيف المكره لم تكن طاعة ولا يكون مجيبا داعي
~~الشرع وإن كان يفعلها ممتثلا لأمر PageV01P049 الشارع بحيث كان يفعلها لولا
~~الإكراه فلا يمتنع وقوعها طاعة وإن وجدت صورة التخويف
# | تكليف الكافر
#
# | فصل
# واختلفت الرواية هل الكفار مخاطبون بفروع الإسلام فروى بأنهم لا يخاطبون
~~منها بغير النواهي إذ لا معنى لوجوبها مع استحالة فعلها في الكفر وانتفاء
~~قضائها في الإسلام فكيف يجب ما لا يمكن امتثاله
# وهذا قول أكثر أصحاب الرأي 8
# وروي أنهم مخاطبون بها وهو قول الشافعي لأنه جائز عقلا وقد قام دليله
~~شرعا أما الجواز العقلي فإنه لا يمتنع أن يقول الشارع بني الإسلام
~~PageV01P050 على خمس وأنتم مأمورون بجمعها وبتقديم الشهادتين من جملتها
~~فتكون الشهادتان مأمورا بهما لنفسهما ولكونهما شرطا لغيرهما كالمحدث يؤمر
~~بالصلاة فإن منع مانع الحكم في المحدث وقال إنما يؤمر بالوضوء فإذا توضأ
~~أمر بالصلاة إذ لايتصور الأمر بالصلاة مع الحدث لعجزه عن الامتثال
# قلنا فإذا لو ترك الصلاة طول عمره لا يعاقب على تركها وهو خلاف الإجماع
~~وينبغي إلا يصح أمره بالصلاة بعد الوضوء بل بالتكبيرة الأولى لاشتراط
~~تقديمها وأما الدليل الشرعي فعموم قوله تعالى @QB@ ولله على الناس حج البيت
~~@QE@ واخبار الله سبحانه عن المشركين @QB@ ما سلككم في سقر قالوا لم نك من
~~المصلين @QE@ ذكر هذا في معرض التصديق لهم تحذيرا من فعلهم ولو كان كذبا لم
~~يحصل التحذير منه كيف وقد عطف عليه @QB@ وكنا نكذب بيوم الدين @QE@ كيف
~~يعطف ذلك على ما لا عذاب عليه وقال ms026 الله تعالى @QB@ والذين لا يدعون مع
~~الله إلها آخر @QE@ الآية لأنه نص في مضاعفة العذاب في حق من جميع
~~المحظورات وفائدة الوجوب أنه لو مات عوقب على تركه وإن أسلم سقط عنه لأن
~~الإسلام يجب ما قبله ولا يبعد النسخ قبل التمكن من الامتثال فكيف يبعد سقوط
~~الوجوب بالإسلام
# | الشروط المعتبرة للفعل المكلف به
# فأما الشروط المعتبرة للفعل المكلف به فثلاثة أحدهما أن يكون PageV01P051
~~به من جهة الله تعالى حتى يتصور فيه قصد الطاعة والامتثال وهذا يختص بما
~~يجب به قصد الطاعة والتقرب
# الثاني ان يكون معدوما أما الموجود فلا يمكن إيجاده فيستحيل الأمر به
# الثالث أن يكون ممكنا فإن كان محالا كالجمع بين الضدين ونحوه لم يجز
~~الأمر به
# وقال قوم يجوز ذلك بدليل قوله تعالى @QB@ ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
~~@QE@ والمحال لا يسأل دفعه ولأن الله تعالى علم أن أبا جهل لا يؤمن وقد
~~أمره بالإيمان وكلفه إياه ولأن تكليف المحال لا يستحيل لصيغته إذ ليس
~~يستحيل أن يقول كونوا قردة كونوا حجارة وإن أحيل طلب المستحيل للمفسدة
~~ومناقضة الحكمة فإن بناء الأمور على ذلك في حق الله تعالى محال إذ لا يقبح
~~منه شيء ولا يجب عليه الإصلاح ثم الخلاف فيه وفي العباد واحد فالسفه من
~~المخلوق ممكن ووجه استحالته قوله تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
~~@QE@ ولأن الأمر استدعاء وطلب PageV01P052 والطلب يستدعي مطلوبا وينبغي أن
~~يكون مفهوما بالاتفاق ولو قال أبجد هوز لم يكن ذلك تكليفا لعدم عقل معناه
~~ولو علم الأمر دون المأمور به لم يكن تكليفا إذ التكليف الخطاب بما فيه
~~كلفة وما لا يفهمه المخاطب ليس بخطاب وإنما اشترط فهمه ليتصور منه الطاعة
~~إذ كان الأمر استدعاء الطاعة فإن لم يكن استدعاء لم يكن أمرا والمحال لا
~~يتصور الطاعة فيه فلا يتصور استدعاؤه كما يستحيل من العاقل طلب الخياطة من
~~الشجر ولأن الأشياء لها وجود في الأذهان قبل وجودها في الأعيان وإنما يتوجه
~~الأمر بعد حصوله في العقل والمستحيل لا ms027 وجود له في العقل فيمتنع طلبه
~~ولأننا اشترطنا أن يكون في الأعيان ليتصور الطاعة فيه فلذلك يشترط أن يكون
~~موجودا في الأذهان ليتصور إيجاده على وفقه ولأننا اشترطنا كونه معلوما
~~ومعدوما معدوما وكون المكلف عاقلا فاهما لاستحالة الامتثال بدونها فكون
~~الشيء ممكنا في نفسه أولى أن يكون شرطا
# وقوله تعالى @QB@ ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به @QE@ فقد قيل المراد به
~~ما يثقل ويشق بحيث يكاد يقضي إلى إهلاكه كقوله @QB@ اقتلوا أنفسكم أو
~~اخرجوا من دياركم @QE@ وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في المماليك لا
~~تكلفوهم ما لا يطيقون وقوله تعالى @QB@ كونوا قردة @QE@ تكون إظهارا للقدرة
~~و @QB@ كونوا حجارة @QE@ تعجيز وليس شيء من ذلك أمرا وتكليف PageV01P053
~~أبي جهل الإيمان غير محال فإن الأدلة منصوبة والعقل حاضر وآلته تامة ولكن
~~علم الله تعالى منه أنه يترك ما يقدر عليه حسدا وعنادا والعلم يتبع المعلوم
~~ولا يغيره وكذلك نقول الله قادر على أن يقيم القيامة في وقتنا وإن أخبر أنه
~~لا يقيمها الآن وخلاف خبره محال لكن استحالته لا ترجع إلى نفس الشيء فلا
~~تؤثر فيه
# | المقتضى بالتكليف
#
# | فصل
# والمقتضى بالتكليف فعل أو كف فالفعل كالصلاة والكف كالصوم وترك الزنا
~~والشرب وقيل لا يقتضي الكف إلا أن يتناول التلبس بضد من أضداده فيثاب على
~~ذلك لا على الترك لأن لا تفعل ليس بشيء ولا تتعلق به قدرة إذ لا تتعلق
~~القدرة إلا بشيء والصحيح أن الأمر فيه منقسم فإن الكف في الصوم مقصود ولذلك
~~PageV01P054 تشترط النية فيه والزنا والشرب نهي عن فعلهما فيعاقب على الفعل
~~ومن لم يصدر منه ذلك لا يثاب ولا يعاقب إلا إذا قصد كف الشهوة عنه مع
~~التمكن فهو مثاب على فعله ولا يبعد أن لا يتلبس بالفواحش وإن لم يقصد أنه
~~يتلبس بضدها
# | الضرب الثاني من الأحكام ما يتلقى من خطاب الوضع والأخبار وهو أقسام
~~أيضا
# أحدهما ما يظهر به الحكم ثم أعلم أنه لما عسر على الخلق معرفة خطاب
~~الشارع في كل حال أظهر خطابه ms028 لهم بأمور محسوسة جعلها مقتضية لأحكامها على
~~مثال اقتضاء العلة المحسوسة معلولها وذلك شيئان أحدهما العلة
# والثاني السبب ونصبهما مقتضيين لأحكامهما حكم من الشارع فلله تعالى في
~~الزاني حكمان احدهما وجوب الحد عليه والثاني جعل الزنا موجبا له فإن الزنا
~~لم يكن موجبا للحد لعينه بل يجعل الشرع له موجبا ولذلك يصح تعليله فيقال
~~إنما نصب علة لكذا وكذا PageV01P055
# | العلة
# فأما العلة فهي في اللغة عبارة عما اقتضى تغييرا ومنه سميت علة علة
~~المريض علة علة لأنها اقتضت تغيير الحال في حقه ومنه العلة العقلية وهي
~~عبارة عما يوجب الحكم لذاته كالكسر مع الانكسار والتسويد مع السواد فاستعار
~~الفقهاء لفظ العلة من هذا واستعملوه في ثلاثة أشياء
# أحدها بإزاء ما يوجب الحكم لا محالة فعلى هذا لا فرق بين المقتضى والشرط
~~والمحل والأهل بل العلة المجموع والأهل والمحل ركنان من أركانها أخذا من
~~العلة العقلية
# الثاني أطلقوه بإزاء المقتضى للحكم وإن تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود
~~مانع
# والثالث أطلقوه بإزاء الحكمة كقولهم المسافر يترخص لعلة المشقة والأوسط
~~أولى
# الثاني السبب وهو في اللغة عبارة عما حصل الحكم عنده لا به ومنه سمي
~~الحبل والطريق سببا فاستعار الفقهاء لفظة السبب من هذا الموضع واستعملوه في
~~أربعة أشياء
# أحدها بإزاء ما يقابل المباشرة كالحفر مع التردية والحافر يسمى صاحب سبب
~~والمردي صاحب علة
# الثاني بإزاء علة ( العلة ) كالرمي يسمى سببا
# والثالث بإزاء العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول PageV01P056
# والرابع بإزاء العلة نفسها وإنما سميت سببا وهي موجبة لأنها لم تكن موجبة
~~لعينها بل يجعل الشرع لها موجبة فأشبهت ما يحصل الحكم عنده لا به
# | الشرط
#
# | فصل
# ومما يعتبر للحكم الشرط وهو ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم كالإحصان مع
~~الرجم والحول في الزكاة فالشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن
~~يوجد عند وجوده
# | العلة
# والعلة يلزم من وجودها وجود المعلول ويلزم من عدمها عدمه في الشرعيات
# | الشرط
# والشرط عقلي ولغوي وشرعي
# فالعقلي كالحياة للعلم والعلم للإرادة
# واللغوي كقوله ms029 إن دخلت الدار فأنت طالق
# والشرعي كالطهارة للصلاة والإحصان للرجم
# وسمي شرطا لأنه علامة على المشروط يقال أشرط نفسه للأمر إذا جعل عليه
~~علامة له ومنه قوله تعالى @QB@ فقد جاء أشراطها @QE@ أي علاماتها
~~PageV01P057
# | المانع
# وعكس الشرط المانع وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم ونصب الشيء شرطا للحكم
~~أو مانعا له حكم شرعي على ما قررناه في المقتضى للحكم والله أعلم
# | القسم الثاني الصحة والفساد
# فالصحة هي اعتبار الشرع الشىء في حق حكمه ويطلق على العبادات مرة وعلى
~~العقود اخرى فالصحيح من العبادات ما أجزأ وأسقط القضاء والمتكلمون يطلقونه
~~بإزاء ما وافق الأمر وإن وجب القضاء كصلاة من ظن أنه متظهر وهذا يبطل بالحج
~~الفاسد فإنه يؤمر بإتمامه وهو فاسد وأما العقود فكل ما كان سببا لحكم إذا
~~أفاد حكمه المقصود منه فهو صحيح وإلا فهو باطل فالباطل هو الذي لم يثمر
~~والصحيح الذي أثمر والفاسد مرداف الباطل فهما اسمان لمسمى واحد
# وأبو حنيفة أثبت قسما بين الباطل والصحيح جعل الفاسد عبارة عنه وزعم أنه
~~عبارة عما كان مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه ولو صح له هذا المعنى لم ينازع
~~في العبارة لكنه لا يصح إذ كل ممنوع بوصفه فهو ممنوع بأصله
# | فصل في القضاء والإعادة والأداء
# الإعادة فعل العبادة مرة أخرى في الوقت المقدر لها شرعا والأداء فعلها في
~~وقتها والقضاء فعلها بعد خروج وقتها المعين شرعا فلو غلب على ظنه في الواجب
~~الموسع أنه يموت قبل آخر الوقت لم يجز له PageV01P058 التأخير فإن أخره
~~وعاش لم يكن قضاء لوقوعه في الوقت والزكاة واجبة على الفور فلو اخرها ثم
~~فعلها لم تكن قضاء لأنه لم يعين وقتها بتقدير وتعيين ومن لزمه قضاء صلاة
~~على الفور فأخر لم نقل إنه قضاء القضاء فإذا إسم القضاء مخصوص بما عين وقته
~~شرعا ثم فات الوقت قبل الفعل ولا فرق بين فواته لغير عذر أو لعذر كالنوم
~~والسهو والحيض في الصوم والمرض والسفر
# وقال قوم الصيام من الحائض بعد رمضان ليس بقضاء لأنه ms030 ليس بواجب إذ فعله
~~حرام ولا يجب فعل الحرام فكيف تؤمر بما تعصي به ولا خلاف في أنها لو ماتت
~~لم تكن عاصية وقيل في المريض والمسافر لا يلزمهما الصوم أيضا فلا يكون ما
~~يفعلانه بعد رمضان قضاء
# وهذا فاسد لوجوه ثلاثة أحدها ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت
~~كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر
~~بقضاء الصلاة والآمر بالقضاء إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم على ما
~~نقرره فيما يأتي
# الثاني لا خلاف بين أهل العلم في انهم ينوون القضاء
# الثالث أن العبادة متى أمر بها في وقت مخصوص فلم يجب فعلها فيه
~~PageV01P059 لا يجب بعده ولا يمتنع وجوب العبادة في الذمة بناء على وجود ا
~~لسبب مع تعذر فعلها كما في النائم والناسي وكما في المحدث تجب عليه الصلاة
~~مع تعذر فعلها منه في الحال وديون الآدميين تجب على المعسر مع عجزه عن
~~أدائها
# | فصل في العزيمة والرخصة
# العزيمة في اللسان القصد المؤكد ومنه قوله تعالى @QB@ ولم نجد له عزما
~~@QE@ @QB@ فإذا عزمت فتوكل على الله @QE@ والرخصة السهولة واليسر ومنه رخص
~~السعر إذا تراجع وسهل الشراء فأما في عرف حملة الشرع فالعزيمة الحكم الثابت
~~من غير مخالفة دليل شرعي وقيل ما لزم العباد بإيجاب الله تعالى
# والرخصة استباحة المحظور مع قيام الحاظر وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي
~~لمعارض راجح ولا يسمى ما لم يخالف الدليل رخصة وإن كان فيه سعة كإسقاط صوم
~~شوال وإباحة المباحات لكن ما حط عنا من الإصر الذي كان على غيرنا يجوز أن
~~يسمى رخصة مجازاة لما وجب على غيرنا فإذا قابلنا أنفسنا به حسن إطلاق ذلك
~~فأما إباحة التيمم إن كان مع القدرة على استعمال الماء لمرض أو زيادة ثمن
~~سمي رخصة وإن كان مع عدمه فهو معجوز عنه فلا يمكن تكليف استعمال الماء مع
~~استحالته فكيف يقال السبب قائم
# فإن قيل فكيف يسمى أكل الميتة رخصة مع وجوبه في ms031 حال الضرورة قلنا يسمى
~~رخصة من حيث إن فيه سعة إذ لم يكلفه الله تعالى إهلاك PageV01P060 أن يسمى
~~من حيث وجوب العقاب بتركه فهو من قبيل الجهتين فأما الحكم الثابت على خلاف
~~العموم فإن الحكم في بقية الصور لمعنى موجود في الصورة المخصوصة كبيع
~~العرايا المخصوص من المزاينة المنهي عنها فهو حينئذ رخصة وإن كان لمعنى غير
~~موجود في الصورة المخصوصة كإباحة الرجوع في الهبة للوالد المخصوص من قوله
~~عليه السلام العائد في هبته كالعائد في قيئه فليس برخصة لأن المعنى الذي
~~حرم لأجله الرجوع في الهبة غير موجود في الوالد & باب في أدلة الأحكام &
# الأصول أربعة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع ودليل
~~العقل المبقي على النفي الأصلي واختلف في قول الصحابي وشرع من قبلنا وسنذكر
~~ذلك إن شاء الله تعالى
# وأصل الأحكام كلها من الله سبحانه إذ قول الرسول صلى الله عليه وسلم
~~إخبار عن الله بكذا والإجماع يدل على السنة فإذا نظرنا إلى ظهور الحكم
~~عندنا فلا يظهر إلا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإننا لا نسمع الكلام
~~من الله تعالى ولا من جبريل عليه السلام وإنما ظهر لنا من رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم والإجماع يدل على أنهم استندوا إلى قوله لكن إذا
~~PageV01P061 لم نحرر النظر وجمعنا المدارك صارت الأصول التي يجب فيها النظر
~~منقسمة إلى ما ذكرنا
# | القرآن
#
# | فصل
# وكتاب الله سبحانه هو كلامه وهو القرآن الذي نزل به جبريل عليه السلام
~~على النبي صلى الله عليه وسلم
# وقال قوم الكتاب غير القرآن وهو باطل قال الله تعالى @QB@ وإذ صرفنا إليك
~~نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا @QE@ إلى قوله @QB@
~~إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى @QE@ @QB@ فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا
~~@QE@ فأخبر الله تعالى أنهم استمعوا القرآن وسموه قرآنا وكتابا وقال تعالى
~~@QB@ حم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا @QE@ وقال تعالى @QB@ وإنه
~~في أم الكتاب لدينا @QE@ وقال @QB@ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون @QE@ وقال
~~تعالى @QB@ بل هو ms032 قرآن مجيد في لوح محفوظ @QE@ سماه قرآنا وكتابا وهذا مما
~~لا خلاف فيه بين المسلمين وهو ما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلا متواترا
~~وقيدناه بالمصحف لأن الصحابة رضي الله عنهم بالغوا في نقله وتجريده عما
~~سواه حتى كرهوا التعاشير والنقط كيلا يختلط بغيره فنعلم أن المكتوب في
~~المصحف هو القرآن وما خرج عنه فليس منه PageV01P062 إذ يستحيل في العرف
~~والعادة مع توفرالدواعي عل حفظ القرآن أن يهمل بعضه فلا ينقل أو يخلط به ما
~~ليس منه
# | القراءة غير المتواترة
#
# | فصل
# فأما ما نقل نقلا غير متواتر كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام ثلاثة
~~أيام متتابعات فقد قال قوم ليس بحجة لأنه خطأ قطعا لأنه واجب على الرسول
~~تبليغ القرآن طائفة من الأمة تقوم الحجة بقولهم وليس له مناجاة الواحد به
~~وإن لم يجعله من القرآن احتمل أن يكون مذهبا له واحتمل أن يكون خبرا ومع
~~التردد لا يعمل به
# والصحيح أنه حجة لأنه يخبر أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم
~~يكن قرآنا فهو خبر فإنه ربما سمع الشيء من النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا
~~فظنه قرآنا وربما أبدل لفظه بمثلها ظنا منه أن ذلك جائز كما روى عن ابن
~~مسعود رضي الله عنه أنه كان يجوز مثل ذلك وهذا يجوز في الحديث دون القرآن
~~ففي الجملة لا يخرج عن كونه مسموعا من النبي صلى الله عليه وسلم ومرويا عنه
~~فيكون حجة كيف ما كان
# وقولهم يجوز أن يكون مذهبا له قلنا لا يجوز ظن مثل هذا PageV01P063
~~بالصحابة رضي الله عنهم فإن هذا افتراء على الله وكذب عظيم إذ جعل رأيه
~~ومذهبه الذي ليس هو عن الله تعالى ولا عن رسوله قرآنا والصحابة رضي الله
~~عنهم لا يجوز نسبة الكذب إليهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا في
~~غيره فكيف يكذبون في جعل مذاهبهم قرآنا هذا باطل يقينا
# | الحقيقة والمجاز في القرآن
#
# | فصل
# والقرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز وهو اللفظ المستعمل في ms033 غير موضوعه
~~الأصلي على وجه يصح كقوله @QB@ واخفض لهما جناح الذل @QE@ @QB@ واسأل
~~القرية @QE@ @QB@ جدارا يريد أن ينقض @QE@ @QB@ أو جاء أحد منكم من الغائط
~~@QE@ @QB@ وجزاء سيئة سيئة مثلها @QE@ @QB@ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا @QE@
~~عليه إن الذين يؤذون الله أي أولياء الله وذلك كله مجاز لأنه استعمال اللفظ
~~في غير موضوعه ومن منع فقد كابر ومن سلم وقال لا أسميه مجازا فهو نزاع في
~~عبارة لا فائدة في المشاحة فيه والله اعلم
# | ألفاظ غير عربية
#
# | فصل
# قال القاضي ليس في القرآن لفظ بغير العربية لأن الله تعالى قال @QB@ ولو
~~جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي @QE@ ولو كان
~~PageV01P064 فيه لغة العجم لم يكن عربيا محضا وآيات كثيرة في هذا المعنى
~~ولأن الله سبحانه تحداهم بالإتيان بسورة من مثله ولا يتحداهم بما ليس من
~~لسانهم ولا يحسنونه وروى عن ابن عباس وعكرمة رضي الله عنهما أنهما قالا فيه
~~ألفاظ بغير العربية قالوا ناشئة الليل بالحبشية و مشكاة هندية و استبرق
~~فارسية
# وقال من نصر هذا اشتمال القرآن على كلمتين ونحوهما أعجمية لا يخرجه عن
~~كونه عربيا وعن إطلاق هذا الاسم عليه ولا يتمهد للعرب حجة فإن الشعر
~~الفارسي يسمى فارسيا وإن كان فيه آحاد كلمات عربية ويمكن الجمع بين القولين
~~بأن تكون هذه الكلمات أصلها بغير العربية ثم عربتها العرب واستعملتها فصارت
~~من لسانها بتعريبها واستعمالها لها وإن كان أصلها أعجميا PageV01P065
# | أقوال العلماء في المحكم والمتشابه في القرآن
#
# | فصل
# وفي كتاب الله سبحانه محكم ومتشابه كما قال تعالى @QB@ هو الذي أنزل عليك
~~الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات @QE@ قال القاضي المحكم
~~المفسر والمتشابه المجمل لأن الله سبحانه سمى المحكمات أم الكتاب وأم الشيء
~~الأصل الذي لم يتقدمه غيره فيجب أن يكون المحكم غير محتاج إلى غيره بل هو
~~أصل بنفسه وليس إلا ما ذكرنا
# وقال ابن عقيل المتشابه هو الذي يغمض علمه على غير العلماء والمحققين
~~كالآيات التي ظاهرها التعارض كقوله تعالى @QB@ هذا يوم لا ينطقون @QE@ وقال
~~في أخرى ms034 @QB@ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا @QE@ ونحو ذلك
# وقال آخرون المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور والمحكم ما عداه
# وقال آخرون المحكم الوعد والوعيد والحرام والحلال والمتشابه القصص
~~والأمثال
# والصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله سبحانه مما يجب الإيمان به
~~ويحرم التعرض لتأويله كقوله تعالى @QB@ الرحمن على العرش استوى @QE@ بل
~~يداه مبسوطتان PageV01P066 @QB@ لما خلقت بيدي @QE@ @QB@ ويبقى وجه ربك
~~@QE@ @QB@ تجري بأعيننا @QE@ ونحوه فهذا اتفق السلف رحمهم الله على الإقرار
~~به وإمراره على وجهه وترك تأويله فإن الله سبحانه ذم المبتغين لتأويله
~~وقرنهم في الذم بالذين يبتغون الفتنة وسماهم أهل زيغ وليس في طلب تأويل ما
~~ذكروه من المجمل وغيره ما يذم به صاحبه بل يمدح عليه إذ هو طريق إلى معرفة
~~الأحكام وتمييز الحلال من الحرام ولأن في الآية قرائن تدل على أن الله
~~سبحانه منفرد بعلم تأويل المتشابه وأن الوقف الصحيح عند قوله تعالى @QB@
~~وما يعلم تأويله إلا الله @QE@ لفظا ومعنى أما اللفظ فلأنه PageV01P067 لو
~~أراد عطف الراسخين لقال ويقولون آمنا به بالواو وأما المعنى فلأنه ذم مبتغي
~~التأويل ولو كان ذلك للراسخين معلوما لكان مبتغيه ممدوحا لا مذموما ولأن
~~قولهم آمنا به يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه سيما إذا
~~اتبعوه بقولهم كل من عند ربنا فذكرهم ربهم ها هنا يعطي الثقة به والتسليم
~~لأمره وأنه صدر منه وجاء من عنده كما جاء من عنده المحكم ولأن لفظه أما
~~لتفصيل الجمل فذكره لها في الذين في قلوبهم زيغ من وصفه إياهم لابتغاء
~~المتشابه وابتغاء تأويله يدل على قسم آخر يخالفهم في هذه الصفة وهم
~~الراسخون ولو كانوا يعلمون تأويله لم يخالفوا القسم الأول في ابتغاء
~~التأويل وإذ قد ثبت أنه غير معلوم التأويل لأحد فلا يجوز حمله على غير ما
~~ذكرناه لأن ما ذكر من الوجوه لا يعلم تأويله كثير من الناس
# فإن قيل فكيف يخاطب الله الخلق بما لا يعقلونه أم كيف ينزل على رسوله ما
~~لا يطلع على تأويله
# قلنا ms035 يجوز أن يكلفهم الإيمان بما لا يطلعون على تأويله ليختبر طاعتهم كما
~~قال تعالى @QB@ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين @QE@ @QB@ وما
~~جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم @QE@ الآية @QB@ وما جعلنا الرؤيا
~~التي أريناك إلا فتنة للناس @QE@ وكما اختبرهم بالإيمان بالحروف المقطعة
~~PageV01P068 مع أنه لا يعلم معناها والله أعلم & باب النسخ &
# النسخ في اللغة الرفع والإزالة ومنه نسخت الشمس الظل ونسخت الريح الأثر
~~وقد يطلق لإرادة ما يشبه النقل كقولهم نسخت الكتاب
# فأما النسخ في الشرع فهو بمعنى الرفع والإزالة لا غير
# وحده رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه ومعنى الرفع إزالة
~~الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا على مثال رفع حكم الإجارة بالفسخ فإن ذلك
~~يفارق زوال حكمها بانقضاء مدتها وقيدنا الحد بالخطاب المتقدم لأن ابتداء
~~العبادات في الشرع مزيل لحكم العقل من براءة الذمة وليس بنسخ وقيدناه
~~بالخطاب الثاني لأن زوال الحكم بالموت والجنون ليس بنسخ وقولنا مع تراخيه
~~عنه لأنه لو كان متصلا به كان بيانا وإتماما لمعنى الكلام وتقديرا له بمدة
~~( أو ) شرط
# وقال قوم النسخ كشف مدة العبادة بخطاب ثان وهذا يوجب أن يكون قوله ( صم
~~بالنهار وكل بالليل نسخا ) وقوله @QB@ ثم أتموا الصيام إلى الليل @QE@ نسخا
~~وليس فيه معنى الرفع فإن قوله الأول إذا PageV01P069 لم يتناول إلا النهار
~~متباعدا عن الليل بنفسه فأي معنى لنسخه وإنما يرفع ما دخل تحت الخطاب الأول
~~وما ذكروه تخصيص على أن نسخ العبادة 2 قبل وقتها والتمكن من امتثالها جائز
~~وليس فيه بيان لمدتها لانقطاعها
# | النسخ عند المعتزلة
# وحد المعتزلة النسخ بأنه الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص
~~المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا
# ولا يصح لأن حقيقة النسخ الرفع وقد أخلوا الحد عنه فإن
# قيل تحديد النسخ بالرفع لا يصح لخمسة أوجه
# أحدها أنه لا يخلو إما أن يكون رفعا لثابت أو لما لا ثبات له فالثابت لا
~~يمكن رفعه وما لا ثبات له لا حاجة إلى رفعه
# الثاني أن خطاب الله ms036 تعالى قديم فلا يمكن رفعه
# الثالث أن الله تعالى إنما أثبته لحسنه فالنهي يؤدي إلى أن ينقلب الحسن
~~قبيحا
# الرابع أن ما أمر به إن أراد وجوده كيف ينهي عنه حتى يصير غير مراد
~~PageV01P070 وندم عليه وهذا محال في حق الله تعالى
# قلنا أما الأول ففاسد فإنا نقول بل هو رفع لحكم ثابت لولاه لبقي ثابتا
~~كالكسر من المكسور والفسخ في العقود لو قال قائل إن الكسر إما أن يرد على
~~معدوم أو موجود فالمعدوم لا حاجة إلى إعدامه والموجود لا ينكسر كان غير
~~صحيح لأن معناه أن له من استحكام البنية ما يبقى لولا الكسر وندرك تفرقته
~~بين كسره وبين انكساره بنفسه لتناهي الخلل فيه كما ندرك تفرقته بين فسخ
~~الإجارة بين زوال حكمها لانقضاء مدتها وبهذا فارق التخصيص النسخ فإن
~~التخصيص يدل على أنه أريد باللفظ البعض
# وأما الثاني فإنه يراد بالنسخ رفع تعلق الخطاب بالمكلف كما يزول تعلقه به
~~لطريان العجز والجنون ويعود بعودة القدرة والعقل والخطاب في نفسه لا يتغير
# وأما الثالث فينبني على التحسين والتقبيح في العقل وهو باطل وقد قيل إن
~~الشيء يكون حسنا في حالة وقبيحا في أخرى لكن لا يصح هذا العذر لجواز النسخ
~~قبل دخول الوقت فيكون قد نهى عما أمر به في وقت واحد
# والرابع ينبني على أن الأمر مشروط بالإرادة وهو غير صحيح
# وأما الخامس ففاسد فإنهم إن أرادوا أن الله تعالى أباح ما حرم ونهى عما
~~أمر به فهو جائز يمحو الله ما يشاء ويثبت ولا تناقض كما أباح الأكل ليلا
~~وحرمه نهارا وإن أرادوا أنه انكشف له ما لم يكن عالما به فلا يلزم من النسخ
~~فإن الله تعالى يعلم أنه يأمرهم بأمر مطلق ويديم عليهم التكليف إلى وقت
~~معلوم يقطع فيه التكليف بالنسخ
# فإن قيل ( فهل هم ) مأمورون به في علم الله تعالى إلى وقت النسخ
~~PageV01P071 أو أبدا إن قلتم إلى وقت النسخ فهو بيان مدة العبادة وإن قلتم
~~أبدا فقد تغير علمه ومعلومه
# قلنا بل ms037 هم مأمورون في علمه إلى وقت النسخ الذي هو قطع للحكم المطلق الذي
~~لولاه لدام الحكم كما يعلم الله البيع المطلق مفيدا لحكمه إلى أن ينقطع
~~بالفسخ ولا يعلمه في نفسه قاصرا ويعلم أن الفسخ سيكون فينقطع الحكم به لا
~~لقصوره في نفسه
# فإن قيل فما الفرق بين النسخ والتخصيص
# قلنا هما مشتركان من حيث إن كل واحد يوجب اختصاص بعض متناول اللفظ
~~مفترقان من حيث إن التخصيص بيان أن المخصوص غير مراد باللفظ والنسخ يخرج ما
~~أريد باللفظ الدلالة عليه كقوله صم أبدا يجوز أن ينسخ ما أريد باللفظ بعض
~~الأزمنة بل الجميع وكذلك افترقا في وجوه ستة
# أحدها أن النسخ يشترط تراخيه والتخصيص يجوز اقترانه
# والثاني أن النسخ يدخل في الأمر بمأمور واحد بخلاف التخصيص
# والثالث أن النسخ لا يكون إلا بخطاب والتخصيص يجوز بأدلة العقل والقرائن
~~PageV01P072
# والخامس أن النسخ لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته والتخصيص لا ينتفي
~~معه ذلك
# والسادس أن النسخ في المقطوع به لا يجوز إلا بمثله والتخصيص فيه جائز
~~بالقياس وخبر الواحد وسائر الأدلة
# | ثبوت النسخ بالأدلة العقلية والنقلية
# وقد أنكر قوم النسخ وهو فاسد لأن النسخ جائز عقلا وقد قام دليله شرعا أما
~~العقل فلا يمتنع أن يكون الشيء مصلحة في زمان دون زمان
# ولا بعد في أن الله يعلم مصلحة عباده في أن يأمرهم بأمر مطلق حتى يستعدوا
~~له فيثابوا ويمتنعوا بسبب العزم عليه عن معاص وشهوات ثم يخففه عنهم
# فأما دليله شرعا فقال الله تعالى @QB@ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير
~~منها أو مثلها @QE@ وإذا بدلنا آية مكان آية وقد أجمعت الأمة على أن شريعة
~~محمد صلى الله عليه وسلم قد نسخت ما خالفها من شرائع الأنبياء قبله
~~PageV01P073
# وقد كان يعقوب عليه السلام يجمع بين الأختين وآدم عليه السلام كان يزوج
~~بناته من بنيه وهو محرم في شرائع من بعدهم من الأنبياء عليهم السلام
# | أنواع النسخ
#
# | فصل
# يجوز نسخ الآية دون حكمها ونسخ حكمتها دون تلاوتها ms038 ونسخهما معا
# وأحال قوم نسخ اللفظ فإن اللفظ إنما نزل ليتلى ويثاب عليه فكيف يرفع
# ومنع آخرون نسخ الحكم دون التلاوة لأنها دليل عليه فكيف يرفع المدلول مع
~~بقاء الدليل
# قلنا هو متصور عقلا وواقع شرعا أما التصور فإن التلاوة وكتابتها في
~~القرآن وانعقاد الصلاة بها من أحكامها وكل حكم فهو قابل للنسخ وأما تعلقها
~~بالمكلف في الإيجاب وغيره فهو حكم أيضا فيقبل النسخ فأما الدليل على وقوعه
~~فقد نسخ حكم قوله تعالى @QB@ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين @QE@
~~وبقيت تلاوتها والوصية للوالدين والأقربين وقد تظاهرت PageV01P074 الأخبار
~~بنسخ آية الرجم وحكمها باق وقولهم كيف ترفع التلاوة قلنا لا يمتنع أن يكون
~~المقصود الحكم دون التلاوة لكن أنزل بلفظ معين وقولهم كيف يرفع المدلول مع
~~بقاء الدليل قلنا إنما يكون دليلا عند انفكاكه عما يرفع حكمه والناسخ مزيل
~~لحكمه فلا يبقى دليلا والله أعلم
# | النسخ قبل التمكن
#
# | فصل
# يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال نحو أن تقول في رمضان حجوا في هذه
~~السنة وتقول قبل يوم عرفة لا تحجوا وأنكرت المعتزلة ذلك لأنه يفضي إلى أن
~~يكون الشيء الواحد على وجه واحد مأمورا منهيا حسنا قبيحا مصلحة مفسدة ولأن
~~الأمر والنهي كلام الله وهو عندكم قديم فكيف يأمر بالشيء وينهي عنه في وقت
~~واحد
# وقد ذكرنا وجه جوازه عقلا ودليله شرعا قصة إبراهيم عليه PageV01P075
~~السلام فإن الله سبحانه نسخ ذبح الولد عند قبل فعله بقوله تعالى @QB@
~~وفديناه بذبح عظيم @QE@ وقد اعتاص هذا عل 2 ى القدرية حتى تعسفوا في تأويله
~~من ستة أوجه
# أحدها أنه كان مناما لا أصل له
# الثاني أنه لم يؤمر بالذبح وإنما كلف العزم على الفعل ولامتحان سره في
~~صبره عليه
# الثالث أنه لم ينسخ لكن قلب الله عنقه نحاسا فانقطع التكليف عنه لتعذره
# الرابع أن المأمور به الاضجاع ومقدمات الذبح بدليل قد صدقت الرؤيا
# الخامس أنه ذبح امتثالا فالتأم الجرح واندمل بدليل الآية
# السادس أنه إنما أخبر أنه يؤمر به في المستقبل فإن لفظه لفظ ms039 الاستقبال لا
~~لفظ الماضي PageV01P076
# والجواب من وجهين أحدهما يعم جميع ما ذكروه والثاني أنا نفرد كل وجه مما
~~ذكروه بجواب
# أما الأول فلو صح شيء من ذلك لم يحتج إلى فداء ولم يكن بلاء مبينا في حقه
# والجواب الثاني أما قولهم كان مناما لا أصل له قلنا منامات الأنبياء
~~عليهم السلام وحي وكانوا يعرفون أمر الله تعالى به ولو كان مناما لا أصل له
~~لم يجز له قصد الذبح والتل للجبين ويدل على فساده قول ولده عليه السلام
~~@QB@ افعل ما تؤمر @QE@ ولو لم يؤمر كان ذلك كذبا
# والثاني فاسد لوجهين
# أحدهما أنه سماه ذبحا بقوله @QB@ إني أرى في المنام أني أذبحك @QE@
~~والعزم لا يسمى ذبحا
# والآخر أن العزم لا يجب ما لم يعتقد وجوب المعزوم عليه ولو لم يكن
~~المعزوم عليه واجبا كان إبراهيم عليه السلام أحق بمعرفته من القدرية
# والثالث لا يصح عندهم لأنه إذا علم الله أنه يقلب عنقه حديدا يكون آمرا
~~بما يعلم امتناعه
# والرابع فاسد لكونه لا يسمى ذبحا
# والخامس فاسد إذ لو صح كان من آياته الظاهرة فلا يترك نقله ولم ينقل
~~وإنما هو اختراع من القدرية ومعنى قوله @QB@ قد صدقت @QE@ أي عملت عمل صدق
~~والتصديق غير التحقيق وقولهم إنه أخبر أنه يؤمر به في المستقبل فاسد إذ لو
~~أراد ذلك لوجد الأمر به في المستقبل كيلا يكون خلفا في الكلام وإنما عبر
~~بالمستقبل عن الماضي كما قال @QB@ إني أرى سبع بقرات سمان @QE@ PageV01P077
~~و @QB@ إني أراني أعصر خمرا @QE@ أي قد رأيت وقال الشاعر %
# وإذا تكون كريهة أدعى لها % وإذا يحاس الحيس يدعى جندب %
# وقولهم إنه يفضي إلى أن يكون الشيء مأمورا منهيا قلنا لا يمتنع أن يكون
~~مأمورا من وجه منهيا عنه من وجه آخر كما يؤمر بالصلاة مع الطهارة وينهى
~~عنها مع الحدث كذا ها هنا يجوز أن يجعل بقاء حكمه شرطا في الأمر فيقال افعل
~~ما آمرك به إن لم يزل حكم أمرنا عنك بالنهي
# فإن قيل فإذا علم الله سبحانه أنه سينهي ms040 عنه فما معنى أمره بالشيء الذي
~~يعلم انتفاءه قطعا
# قلنا يصح إذا كانت عاقبة الأمر ملتبسة على المأمور لامتحانه بالعزم
~~والاشتغال بالاستعداد المانع له من أنواع اللهو والفساد وربما يكون فيه لطف
~~واستصلاح لخلقه ولهذا جوزوا الوعد والوعيد بالشرط من العالم بعاقبة الأمور
~~فقالوا يجوز أن يعد الله سبحانه على الطاعة ثوابا بشرط عدم ما يحبطها وعلى
~~المعصية عقابا بشرط عدم ما يكفرها من التوبة والله سبحانه عالم بعاقبة أمره
~~أنه يجوز أن يكون الشيء مأمورا منهيا في حالين PageV01P078 إذ ليس المأمور
~~حسنا في عينه أو لوصف هو عليه قبل الأمر به ولا المأمور مرادا ليتناقض ذلك
# وقولهم إن الكلام قديم فيكون أمرا بالشيء ونهيا عنه في حال واحد قلنا
~~يتصور الامتحان به إذا سمعه المكلف في وقتين ولذلك اشترطنا التراخي في
~~النسخ ولو سمعهما في وقت واحد لم يجز فأما جبريل فيجوز أن يسمعهما في وقت
~~واحد ويؤمر بتبليغ الأمة في وقتين فيأمرهم بمسالمة الكفار مطلقا وباستقبال
~~بيت المقدس ثم ينهاهم عنه بعد ذلك والله أعلم
# | الزيادة على النص
#
# | فصل
# والزيادة على النص ليس بنسخ وهو على ثلاث مراتب
# أحدهما أن لا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه كما إذا أوجب الصلاة ثم أوجب
~~الصوم فلا نعلم فيه خلافا لأن النسخ رفع الحكم وتبديله ولم يتغير حكم
~~بالمزيد عليه بل بقي وجوبه وأجزاؤه
# الرتبة الثانية أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلقا ما على وجه لا يكون
~~شرطا فيه كزيادة التغريب على الجلد في الحد وعشرين سوطا على الثمانين في حد
~~القذف فذهب أبو حنيفة إلى أنه نسخ لأن الجلد كان هو الحد كاملا يجوز
~~الاقتصار عليه ويتعلق به التفسيق ورد الشهادة وقد ارتفعت هذه الأحكام
~~بالزيادة PageV01P079
# ولنا أن النسخ هو رفع حكم الخطاب وحكم الخطاب بالحد وجوبه وأجزاؤه على
~~نفسه وهو باق وإنما انضم إليه الأمر بشيء آخر فوجب الإتيان به فأشبه الأمر
~~بالصيام بعد الصلاة فأما صفة الكمال فليس هو حكما مقصودا شرعيا بل المقصود
~~الوجوب والأجزاء وهما باقيان ولهذا ms041 لو أوجب الشرع الصلاة فقط كانت كلية ما
~~أوجه الله وكماله فإذا أوجب الصوم خرجت الصلاة عن كونها كل الواجب وليس
~~بنسخ اتفاقا
# وأما الاقتصار عليه فليس هو مستفادا من منطوق اللفظ لأن وجوب الحد لا
~~ينفي وجوب غيره وإنما يستفاد من المفهوم ولا يقولون به ثم رفع المفهوم
~~كتخصيص العموم فإنه رفع بعض مقتضى اللفظ فيجوز بخبر الواحد ثم إنما يستقيم
~~هذا أن لو ثبت حكم المفهوم واستقر ثم ورد التغريب بعده ولا سبيل إلى معرفته
~~بل لعله ورد بيانات لإسقاط المفهوم متصلا به أو قريبا منه
# وأما التفسيق ورد الشهادة فإنما يتعلق بالقذف لا بالحد ثم لو سلم بتعلقه
~~بالحد فهو تابع غير مقصود فصار كحل النكاح بعد العدة ثم تصرف الشرع في
~~العدة بردها من حول إلى أربعة أشهر وعشر ليس تصرفا في حل النكاح بل في نفس
~~العدة
# فإن قيل قوله تعالى @QB@ واستشهدوا شهيدين من رجالكم @QE@ يقتضي أن لا
~~يحكم بأقل منهما والحكم بشاهد ويمين نسخ له
# قلنا هذا إنما استفيد من مفهوم اللفظ وقد أجبنا عليه
# الرتبة الثالثة أن تتعلق بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط بحيث يكون
~~وجود المزيد عليه بدون الزيادة وعدمه واحدا كزيادة النية في الطهارة وركعة
~~في الصلاة فذهب بعض من وافق في الرتبة الثانية إلى أن الزيادة ها هنا نسخ
~~PageV01P080 إذ كان حكم المزيد عليه الأجزاء والصحة وقد ارتفع وليس بصحيح
~~لأن النسخ رفع حكم الخطاب بمجموعه والخطاب اقتضى الوجوب والأجزاء والوجوب
~~باق بحاله وإنما ارتفع الأجزاء وهو بعض ما اقتضى اللفظ فهو كرفع المفهوم
~~وتخصيص العموم ثم إنما يستقيم أن لو ثبت الأجزاء واستقر ثم وردت الزيادة
~~بعده ولم يثبت بل ثبوت الزيادة بالقياس المقارن للفظ أو لخبر يحتمل أن يكون
~~متصلا بيانا للشرط فلا معنى لدعوى استقراره بالتحكم ثم لا يصح هذا من اصحاب
~~الشافعي فإنهم اشترطوا النية للطهارة والطهارة للطواف بالسنة وأصلها ثابت
~~بالكتاب
# فإن قيل فالطهارة المنوية غير الطهارة بلا نية وإنما هي نوع آخر فاشترط
~~النية ms042 يوجب رفع الأولى بالكلية
# قلنا هذا باطل فإنها لو كانت غيرها لوجب أن لا تصح الطهارة المنوية عند
~~من لا يوجب النية لكونها غير مأمور بها
# | نسخ جزء العبادة المتصل بها أو شرطها
#
# | فصل
# ونسخ جزء العبادة المتصل بها أو شرطها ليس بنسخ لجملتها
# وقال المخالفون في المرتبة الثانية من الزيادة هو نسخ لأن الركعات الأربع
~~غير الركعتين وزيادة بدليل ما لو أتى بصلاة الصبح أربعا فإنها لا تصح ولأن
~~الركعتين كانت لا تجزي فصارت مجزية وهذا تغيير وتبديل
# وليس بصحيح لأن الرفع والإزالة إنما يتناول الجزء والشرط خاصة وما سوى
~~ذلك باق بحالة فهو كالصلاة كانت إلى بيت المقدس ثم نسخ ذلك إلى الكعبة فلم
~~يكن نسخا للصلاة وقولهم هي غيرها قد سبق جوابه وإنما لا تصح الصبح إذا
~~صلاها أربعا لإخلاله بالسلام والتشهد في موضعه وقولهم كانت غير مجزية معناه
~~أن وجودها كعدمها وهذا حكم عقلي ليس من PageV01P081 الشرع والنسخ رفع ما
~~ثبت بالشرع وكذلك وجوب العبادة مزيل لحكم في براءة الذمة وليس بنسخ
# | نسخ العبادة إلى غير بدل
#
# | فصل
# يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل
# وقيل لا يجوز لقوله تعالى @QB@ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو
~~مثلها @QE@
# ولنا أنه متصور عقلا وقد قام دليله شرعا أما العقل فإن حقيقة النسخ الرفع
~~والإزالة ويمكن الرفع من غير بدل ولا يمتنع أن يعلم الله تعالى المصلحة في
~~رفع الحكم وردهم إلى ما كان من الحكم الأصلي وأما الشرع فإن الله سبحانه
~~نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي وتقديم الصدقة أمام المناجاة إلى غير بدل
~~فأما الآية فإنها وردت في التلاوة وليس للحكم فيه ذكر على أنه يجوزأن يكون
~~رفعها خيرا منها في الوقت الثاني لكونها لو وجدت فيه كانت مفسدة
# | النسخ بالأخف والأثقل
#
# | فصل
# يجوز النسخ بالأخف والأثقل
# وأنكر بعض أهل الظاهر جواز النسخ بالأثقل لقوله تعالى PageV01P082 @QB@
~~يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر @QE@ وقال @QB@ الآن خفف الله عنكم
~~@QE@ وقال سبحانه @QB@ يريد الله أن ms043 يخفف عنكم @QE@ ولأن الله تعالى رؤوف
~~فلا يليق به التثقيل والتشديد
# ولنا أنه لا يمتنع لذاته ولا يمتنع أن تكون المصلحة في التدريج والترقي
~~من الأخف إلى الأثقل كما في ابتداء التكليف وقد نسخ التخيير بين الفدية
~~والصيام بتعيين الصيام وجواز تأخير الصلاة حالة الخوف إلى وجوب الإتيان بها
~~وحرم الخمر ونكاح المتعة والحمر الأهلية وأمر الصحابة بترك القتال والإعراض
~~ثم نسخ بإيجاب الجهاد والآيات التي احتجوا بها وردت في صور خاصة أريد بها
~~التخفيف وليس فيه منع إرادة التثقيل وقولهم إن الله رؤوف لا يمنع من
~~التكليف ابتداء وتسليط المرض والفقر وأنواع العذاب لمصالح يعلمها
# | حكم من لم يبلغه النسخ
#
# | فصل
# إذا نزل الناسخ فهل يكون نسخا في حق من لم يبلغه
# قال القاضي ظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه لا يكون نسخا لأن أهل قباء
~~بلغهم نسخ الصلاة إلى بيت المقدس وهم في الصلاة فاعتدوا بما مضى من صلاتهم
~~PageV01P083
# وقال أبو الخطاب يتخرج أن يكون نسخا بناء على قوله في الوكيل ينعزل بعزل
~~الموكل وإن لم يعلم لأن النسخ بنزول الناسخ لا بالعلم إذ العلم لا تأثير له
~~إلا في نفس العذر ولا يمتنع وجوب القضاء على المعذور كالحائض والنائم
~~والقبلة يسقط استقبالها في حق المعذور فلهذا لم يجب على أهل قباء الإعادة
# وقال من نصر الأول النسخ بالناسخ لكن العلم شرط لأن الناسخ خطاب ولا يكون
~~خطابا في حق من لم يبلغه
# | اعتبار التجانس بين الناسخ والمنسوخ
#
# | فصل
# يجوز نسخ القرآن بالقرآن والسنة المتواترة بمثلها والآحاد بالآحاد والسنة
~~بالقرآن كما نسخ التوجه إلى بيت المقدس وتحريم المباشرة في ليالي رمضان
~~وجواز تأخير الصلاة حالة الخوف بالقرآن وهو في السنة
# فأما نسخ القرآن بالسنة المتواترة فقال أحمد رحمه الله لا ينسخ القرآن
~~إلا قرآن يجيء بعده قال القاضي ظاهره أنه منع منه عقلا وشرعا
# وقال أبو الخطاب وبعض الشافعية يجوز ذلك لأن الكل من عند الله ولم يعتبر
~~التجانس والعقل لا يحيله فإن الناسخ في الحقيقة هو الله ms044 سبحانه على لسان
~~رسوله صلى الله عليه وسلم بوحي غير نظم القرآن وإن جوز ناله النسخ
~~بالاجتهاد بالاجتهاد فالإذن في الاجتهاد من الله سبحانه وتعالى وقد نسخت
~~الوصية للوالدين والأقربين بقوله لا وصية لوارث ونسخ إمساك الزانية في
~~PageV01P084 البيوت بقوله قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة
~~وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد والرجم
# ولنا قول الله تعالى @QB@ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو
~~مثلها @QE@ والسنة لا تساوي القرآن ولا تكون خيرا منه وقد روى الدارقطني في
~~سننه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن ينسخ حديثي وحديثي لا
~~ينسخ القرآن ولأنه لا يجوز نسخ تلاوة القرآن وألفاظه بالسنة فكذلك حكمه
~~وأما الوصية فإنها نسخت بآية المواريث قاله ابن عمر PageV01P085 وابن عباس
~~وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله إن الله تعالى قد أعطى كل
~~ذي حق حقه فلا وصية لوارث وأما الآية الآخرى فإن الله سبحانه أمر بإمساكهن
~~إلى غاية يجعل لهن سبيلا فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جعل لهن
~~السبيل وليس ذلك بنسخ والله أعلم
# | نسخ القرآن ومتواتر السنة بأخبار الآحاد
#
# | فصل
# فأما نسخ القرآن والمتواتر من السنة بأخبار الآحاد فهو جائز عقلا إذ لا
~~يمتنع أن يقول الشارع تعبدناكم بالنسخ بالخبر الواحد وغير جائز شرعا
# وقال قوم من أهل الظاهر يجوز
# وقالت طائفة يجوز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز بعده لأن أهل
~~قباء قبلوا خبر الواحد في نسخ القبلة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث
~~آحاد الصحابة إلى أطراف دار الإسلام فينقلون الناسخ والمنسوخ ولأنه يجوز
~~التخصيص به فجاز النسخ به كالمتواتر
# ولنا إجماع الصحابة على أن القرآن والمتواتر لا يرفع بخبر الواحد فلا
~~ذاهب إلى تجويزه حتى قال عمر لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا PageV01P086 لقول
~~امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت
# | نسخ الإجماع والنسخ به
#
# | فصل
# فأما الاجماع فلا ينسخ ولا ينسخ به لأنه لا يكون ms045 إلا بعد انقراض زمن النص
~~والنسخ لا يكون إلا بنص ولا ينسخ بالإجماع لأن النسخ إنما يكون لنص
~~والإجماع لا ينعقد على خلافه لكونه معصوما عن الخطأ وهذا يفضي إلى إجماعهم
~~على الخطأ
# فإن قيل فيجوز أن يكونوا ظفروا بنص كان خفيا هو أقوى من النص الأول أو
~~ناسخ له
# قلنا فيضاف النسخ إلى النص الذي أجمعوا عليه لا إلى الإجماع
# | نسخ القياس والنسخ به
#
# | فصل
# ما ثبت بالقياس إن كان منصوصا على علته فهو كالنص ينسخ وينسخ به وما لم
~~يكن منصوصا على علته فلا ينسخ ولا ينسخ به على اختلاف مراتبه PageV01P087
# وشذت طائفة فقالت ما جاز التخصيص به جاز النسخ به
# وهو منقوض بدليل العقل وبالإجماع وبخبر الواحد والتخصيص بجميع ذلك جائز
~~دون النسخ فكيف يتساويان والتخصيص بيان والنسخ رفع والبيان تقرير والرفع
~~إبطال
# | نسخ التنبيه والنسخ به
#
# | فصل
# والتنبيه ينسخ وينسخ به لأنه يفهم من اللفظ فهو كالمنطوق وأوضح منه
# ومنع منه بعض الشافعية وقالوا هو قياس جلي وليس بصحيح وإنما هو مفهوم
~~الخطاب ولأنه يجري مجرى النطق في الدلالة فلا يضر تسميته قياسا وإذا نسخ
~~الحكم في المنطوق بطل الحكم في المفهوم وفيما يثبت بعلته أو بدليل خطابه
# وأنكر ذلك بعض الحنفية لأنه نسخ بالقياس وليس بصحيح لأن هذه فروع تابعة
~~لأصل فإذا سقط حكم الأصل سقط حكم الفرع
# | ما يعرف به النسخ
#
# | فصل
# اعلم أن ذلك لا يعرف بدليل العقل ولا بقياس بل بمجرد النقل وذلك من طرق
# أحدها أن يكون في اللفظ كقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور PageV01P088
~~فزوروها كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا بها
# الثاني أن يذكر الراوي تاريخ سماعه فيقول سمعت عام الفتح ويكون المنسوخ
~~معلوما بقدمه
# الثالث أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم منسوخ وأن ناسخه متأخر
# الرابع أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ فيقول رخص لنا في المتعة فمكثنا
~~ثلاثا ثم نهانا عنها
# الخامس أن يكون راوي أحد الخبرين أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه ms046
~~وسلم والآخر لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول الإسلام كرواية
~~طلق بن علي الحنفي وأبي هريرة في الوضوء من PageV01P089 مس الفرج والله
~~تعالى أعلم
# | الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم
# وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة لدلالة المعجزة على صدقه وأمر
~~الله سبحانه بطاعته وتحذيره من مخالفة أمره وهو دليل قاطع على من سمعه منه
~~شفاها فأما من بلغه بالإخبار عنه فينقسم في حقه قسمين تواترا وآحادا
# وألفاظ الرواية في نقل الأخبار خمسة
# فأقواها أن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أخبرني أو حدثني
~~أو شافهني فهذا لا يتطرق إليه الاحتمال وهو الأصل في أمر الرواية قال صلى
~~الله عليه وسلم نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها الحديث
# الرتبة الثانية أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فهذه ظاهرة
~~النقل وليس نصا صريحا لاحتمال أن يكون قد سمعه من غيره عنه كما روى أبو
~~هريرة أنه قال من أصبح جنبا فلا صوم له فلما استكشف قال حدثني الفضل بن
~~عباس وروى ابن عباس قوله إنما الربا في النسيئة PageV01P090 فلما روجع أخبر
~~أنه سمعه من أسامة بن زيد فهذا حكمه حكم القسم الذي قبله لأن الظاهر أن
~~الصحابي لا يقول ذلك إلا وقد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لأن قوله
~~ذلك يوهم السماع فلا يقدم عليه إلا عن سماع بخلاف غير الصحابي ولهذا اتفق
~~السلف على قبول الأخبار مع أن أكثرها هكذا ولو قدر أنه مرسل فمرسل الصحابة
~~حجة على ما سيأتي
# الرتبة الثالثة أن يقول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا
~~أو نهى عن كذا فيتطرق إليه احتمالان
# احدهما في سماعه كما في قوله قال
# والثاني في الأمر إذ قد يرى ما ليس بأمر أمرا لاختلاف الناس فيه حتى قال
~~بعض أهل الظاهر لا حجة فيه ما لم ينقل اللفظ والصحيح أنه لا يظن بالصحابي
~~إطلاق ms047 ذلك إلا إذا علم أنه أمر وأما احتمال الغلط فلا يحمل عليه أمر
~~الصحابة إذ يجب حمل ظاهر قولهم وفعلهم على السلامة مهما أمكن ولهذا لو قال
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شرط شرطا أو وقت وقتا فيلزمنا اتباعه
~~ثم هذا إنما يستقيم أن لو كان الخلاف في الأمر مبنيا على اختلاف الصحابة
~~فيه ولم يثبت ذلك والظاهر انه لم يكن بينهم فيه اختلاف إذ لو كان لنقل كما
~~نقل اختلافهم في الأحكام وأقوالهم في الحلال والحرام وليس من ضرورة
~~الاختلاف في زماننا أن يكون مبنيا على اختلافهم كما أنهم اختلفوا في الأصول
~~وفي كثير من الفروع مع عدم اختلاف الصحابة فيه PageV01P091 فإذا قال
~~الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى لا يكون إلا بعد سماعه ما
~~هو أمر حقيقة
# الرتبة الرابعة أن يقول أمرنا بكذا أو نهينا فيتطرق إليه من الاحتمالات
~~ما مضى واحتمال آخر وهو أن يكون الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم من
~~الأئمة والعلماء
# وذهبت طائفة إلى أنه لا يحتج به لهذا الاحتمال وذهب الأكثرون إلى أنه لا
~~يحمل إلا على أمر الله وأمر رسوله لأنه يريد به إثبات الشرع وإقامة حجته
~~فلا يحمل على قول من لا يحتج بقوله وفي معناه قوله من السنة كذا والسنة
~~جارية بكذا فالظاهر أنه لا يريد إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون
~~سنة غيره ممن لا تجب طاعته ولا فرق بين قول الصحابي ذلك في حياة النبي صلى
~~الله عليه وسلم أو بعد موته وقول التابعي والصحابي في ذلك سواء إلا أن
~~الاحتمال في قول التابعي أظهر
# الرتبة الخامسة أن يقول كنا نفعل أو كانوا يفعلون فمتى أضيف إلى زمن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فهو دليل على جوازه لأن ذكره ذلك في معرض الحجة
~~يدل على أنه أراد ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عنه ليكون دليلا
~~مثل قول ابن عمر كنا نفاضل على عهد ms048 رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول خير
~~الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر PageV01P092 ثم عمر ثم
~~عثمان فيبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره وقال كنا نخابر
~~على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده أربعين سنه حتى روى لنا رافع
~~بن خديج الحديث وقالت عائشة كانوا لا يقطعون في الشيء التافه
# فإن قال التابعي كانوا يفعلون فقال أبو الخطاب يكون نقلا للإجماع لتناول
~~اللفظ إياه وقال بعض أصحاب الشافعي لا يدل ذلك على فعل الجميع ما لم يصرح
~~بنقله عن أهل الإجماع قال أبو الخطاب وإذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ وجب
~~قبوله ولو فسره بتفسير وجب الرجوع إلى تفسيره
# | أقسام الخبر
#
# | فصل
# وحد الخبر هو الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب وهو قسمان تواتر وآحاد
# فالمتواتر يفيد العلم ويجب تصديقه وإن لم يدل عليه دليل آخر وليس في
~~الآخبار ما يعلم صدقه بمجرده إلا المتواتر وما عداه إنما يعلم صدقه بدليل
~~آخر يدل عليه سوى نفس الخبر خلافا للسمنية فإنهم حصروا العلم PageV01P093
~~في الحواس وهو باطل فإننا نعلم استحالة كون الألف أقل من الواحد واستحالة
~~اجتماع الضدين بل حصرهم العلم في الحواس على زعمهم معلوم لهم وليس مدركا
~~بالحواس ثم لا يستريب عاقل في أن في الدنيا بلدة تسمى مكة ولا نشك في وجود
~~الأنبياء بل في وجود الأئمة الأربعة ونحو ذلك
# فإن قيل لو كان معلوما ضرورة لما خالفناكم
# قلنا إنما يخالف في هذا معاند يخالف بلسانه مع معرفته فساد قوله أو من في
~~عقله خبط ولا يصدر إنكار هذا من عدد كثير يستحيل عنادهم ثم لو تركنا ما
~~علمناه لمخالفتكم لزمنا ترك المحسوسات لمخالفة السوفسطائية
# | التواتر يفيد العلم الضروري
#
# | فصل
# قال القاضي العلم الحاصل بالتواتر ضروري وهو صحيح فإننا نجد أنفسنا
~~مضطرين إليه كالعلم بوجود مكة ولأن العلم النظري هو الذي يجوز أن يعرض فيه
~~الشك وتختلف فيه الأحوال فيعلمه بعض الناس دون بعض ولا يعلمه النساء ms049
~~والصبيان ومن ليس من اهل النظر ولا من ترك النظر قصدا
# وقال أبو الخطاب هو نظري لأنه لم يفد العلم بنفسه مالم ينتظم في النفس
~~مقدمتان PageV01P094
# إحداهما أن هؤلاء مع اختلاف أحوالهم وكثرتهم لا يجمعهم على الكذب جامع
~~ولا يتفقون عليه
# الثاني أنهم قد اتفقوا على الإخبار عن الواقعة فينبني العلم بالصدق على
~~المقدمتين ولا بد من إشعار النفس بهما وإن لم يتشكل فيها بلفظ منظوم فقد
~~شعرت به حتى حصل التصديق ورب واسطة حاضرة في الذهن لا يشعر الإنسان بتوسطها
~~كقولنا الاثنان نصف الأربعة فإنا لا نعلم ذلك إلا بواسطة أن النصف أحد جزئي
~~الجملة المساوي للآخر والإثنان كذلك فقد حصل العلم بواسطة لكنها جلية في
~~الذهن ولهذا لو قيل ستة وثلاثون نصف اثنين وسبعين افتقر فيه إلى تأمل ونظر
~~والضروري عبارة عن الأولى الذي يحصل بغير واسطة كقولنا القديم ليس محدثا
~~والمعدوم ليس موجودا لأننا نجد أنفسنا مضطرين إليه وهو يحصل دون تشكل واسطة
~~في الذهن كالعلوم المحسوسة والعلم بالتجربة كقولنا الماء مرو والخمر مسكر
~~والصحيح الأول فإن اللفظ يدل عليه لاشتقاقه منه والقول الآخر مجرد اختيار
~~لا دليل عليه
# | وسائل العلم تفيده في كل واقعة
#
# | فصل
# ذهب قوم إلى أن ما حصل العلم في واقعه يفيده في كل واقعة وما حصله لشخص
~~يحصله لكل شخص يشاركه في السماع ولا يجوز أن يختلف وهذا أنما يصح إذا تجرد
~~الخبر عن القرائن فإن اقترنت به قرائن جاز أن تختلف به الوقائع والأشخاص
~~لأن القرائن قد تورث العلم وإن لم يكن فيه أخبار فلا يبعد أن تضم القرائن
~~إلى الأخبار فيقوم بعض القرائن مقام بعض العدد من المخبرين ولا ينكشف هذا
~~إلا بمعرفة القرائن وكيفية دلالتها فنقول لا شك أنا نعرف أمورا ليست محسوسة
~~إذ نعرف من غيرنا حبه PageV01P095 لإنسان وبغضه إياه وخوفه منه وخجله وهذه
~~أحوال في النفس لا يتعلق بها الحس قد يدل عليها دلالات آحادها ليست قطعية
~~بل يتطرق إليها الاحتمال لكن تميل النفس بها إلى اعتقاد ms050 ضعيف ثم الثاني
~~والثالث يؤكده ولو أفردت آحادها لتطرق إليها الاحتمال إلى أن يحصل القطع
~~باجتماعها كما أن قول كل واحد من عدد التواتر محتمل منفردا ويحصل القطع
~~بالاجتماع فإنا نعرف محبة الشخص لصاحبه بأفعال المحبين من خدمته وبذل ماله
~~له وحضوره مجالسه لمشاهدته وملازمته في تردداته وأمور من هذا الجنس وكل
~~واحد منها إذ انفرد يحتمل أن يكون لغرض أضمره لا لمحبته لكن تنتهي كثرة هذه
~~للدلالات إلى حد يحصل لنا العلم القطعي بحبه وكذلك نشهد الصبي يرضع مرة بعد
~~أخرى فيحصل لنا علم بوصول اللبن إلى جوفه وإن لم نشاهد اللبن لكن حركة
~~الصبي في الامتصاص وحركة حلقه وسكوته عن بكائه من كونه لم يتناول طعاما آخر
~~وكون ثدي المرأة الشابة لا يخلو من لبن والصبي لا يخلو عن طبع باعث على
~~الامتصاص ونحو ذلك من القرائن فلا يبعد أن يحصل التصديق بقول عدد ناقص مع
~~قرائن تنضم إليه ولو تجرد عن القرائن لم يفد العلم والتجربة تدل على هذا
~~وكذلك العدد الكثير ربما يخبرون عن أمر يقتضي إيالة الملك وسياسة إظهاره
~~والمخبرون من جنود الملك فيتصور اجتماعهم تحت ضبط الإيالة بالاتفاق على
~~الكذب ولو كانوا متفرقين خارجين عن ضبط الملك لم يتطرق إليهم هذا الوهم
~~فهذا يؤثر في النفوس تأثيرا لا ينكر
# | شروط التواتر
#
# | فصل
# وللتواتر ثلاثة شروط
# الأول أن يخبروا عن علم ضروري مستند إلى محسوس إذ لو أخبرنا PageV01P096
~~الجم الغفير عن حدوث العالم وعن صدق الأنبياء لم يحصل لنا العلم بخبرهم
# الثاني أن يستوي طرف الخبر ووسطه في هذه الصفة وفي كمال العدد لأن خبر كل
~~عصر يستقل بنفسه فلا بد من وجود الشروط فيه ولأجل ذلك لم يحصل لنا العلم
~~بصدق اليهود مع كثرتهم في نقلهم عن موسى عليه السلام تكذيب كل ناسخ لشريعته
# الشرط الثالث في العدد الذي يحصل به التواتر واختلف الناس فيه فمنهم من
~~قال يحصل باثنين ومنهم من قال يحصل بأربعة وقال قوم بخمسة وقال قوم بعشرين
~~وقال آخرون بسبعين ms051 وقيل غير ذلك والصحيح أنه ليس عددا محصورا فإنا لا ندري
~~متى حصل علمنا بوجود مكة ووجود الأنبياء عليهم السلام ولا سبيل إلى معرفته
~~فإنه لو قتل رجل في السوق وانصرفت جماعة فأخبرونا بقتله فإن قول الأول يحرك
~~الظن والثاني يؤكده ولا يزال يتزايد حتى يصير ضروريا ولا يمكننا تشكيك
~~أنفسنا فيه فلو تصور الوقوف على اللحظة التي حصل فيها العلم ضرورة وحفظ
~~حساب المخبرين وعددهم لأمكن الوقوف عليه ولكن درك تلك اللحظة عسير فإنه
~~تتزايد قوة الإعتقاد تزايدا خفي التدريج كتزايد عقل الصبي المخبر إلى أن
~~يبلغ حد التكليف وتزايد ضوء الصبح إلى أن ينتهي إلى حد الكمال فلذلك تعذر
~~على القوة البشرية إدراكه
# فأما ما ذهب إليه المخصصون بالأعداد فتحكم فاسد لا يناسب الغرض ولا يدل
~~عليه وتعارض أقوالهم يدل على فسادها
# فإن قيل فكيف تعلمون حصول العلم بالتواتر وأنتم لا تعلمون أقل عدده
~~PageV01P097
# قلنا كما نعلم أن الخبز مشبع والماء مرو وإن كنا لا نعلم أقل مقدار يحصل
~~به ذلك فنستدل بحصول العلم الضروري على كمال العدد لا أننا نستدل بكمال
~~العدد على حصول العلم
# | الإسلام والعدالة في صحة التواتر
#
# | فصل
# ليس من شروط التواتر أن يكون المخبرون مسلمين ولا عدولا لأن إفضاءه إلى
~~العلم من حيث إنهم مع كثرتهم لا يتصور اجتماعهم على الكذب وتواطؤهم عليه
~~ويمكن ذلك في الكفار كإمكانه في المسلمين ولا يشترط أيضا ألا يحصرهم عدد
~~ولا تحويهم بلد فإن الحجيج إذا أخبروا بواقعة صدتهم عن الحج وأهل الجمعة
~~إذا أخبروا عن نائبة في الجمعة منعت من الصلاة علم صدقهم مع دخولهم تحت
~~الحصر وقد حواهم مسجد فضلا عن البلد
# | كتمان أهل التواتر يحتاج إلى النقل
#
# | فصل
# ولا يجوز على أهل التواتر كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته
# وأنكر ذلك الإمامية وليس بصحيح لأن كتمان ذلك يجري في القبح مجرى الإخبار
~~عنه بخلاف ما هو به فلم يجز وقوع ذلك منهم وتواطؤهم عليه
# فإن قيل قد ترك النصارى نقل كلام عيسى في المهد ms052
# قلنا لأن كلامه في المهد قبل ظهوره واتباعهم له PageV01P098
# | القسم الثاني اخبار الآحاد وهي ما عدا المتواتر
# اختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله في حصول العلم بخبر الواحد فروى أنه
~~لا يحصل به وهو قول الأكثرين والمتأخرين من أصحابنا لأنا نعلم ضرورة أنا لا
~~نصدق كل خبر نسمعه ولو كان مفيدا للعلم لما صح ورود خبرين متعارضين
~~لاستحالة اجتماع الضدين ولجاز نسخ القرآن والأخبار المتواترة به لكونه
~~بمنزلتها في إفادة العلم ولوجب الحكم بالشاهد الواحد ولاستوى في ذلك العدل
~~والفاسق كما في المتواتر
# وروى عن أحمد أنه قال في أخبار الرؤية يقطع على العلم بها وهذا يحتمل أن
~~يكون في أخبار الرؤية وما أشبهها مما كثرت رواته وتلقته الآمة بالقبول ودلت
~~القرائن على صدق ناقله فيكون إذن من المتواتر إذ ليس للمتواتر عدد محصور
~~ويحتمل أن يكون خبر الواحد عنده مفيدا للعلم وهو قول جماعة من أصحاب الحديث
~~وأهل الظاهر قال بعض العلماء إنما يقول أحمد بحصول العلم بخبر الواحد فيما
~~نقله الأئمة الذين حصل الاتفاق على عدالتهم وثقتهم وإتقانهم ونقل من طرق
~~متساوية وتلقته الأمة بالقبول ولم ينكره منهم منكر فإن الصديق والفاروق رضي
~~الله عنهما لو رويا شيئا سمعاه أو رأياه لم يتطرق إلى سامعهما شك ولا ريب
~~مع ما تقرر في نفسه لهما وثبت عنده من ثقتهما وأمانتهما ولذلك اتفق السلف
~~في نقل أخبار الصفات وليس فيها عمل وإنما فائدتها وجوب تصديقها واعتقاد ما
~~فيها لأن اتفاق الأمة على قبولها إجماع منهم على صحتها والإجماع حجة قاطعة
~~فأما التعارض فيما هذا سبيله فلا يسوغ في الأخبار المتواترة وآي الكتاب
~~PageV01P099 وقولهم إنا لا نصدق كل خبر نسمعه فلأننا جعلناه مفيدا للعلم
~~لما اقترن به من قرائن زيادة الثقة وتلقي الأمة له بالقبول ولذلك اختلف خبر
~~العدل والفاسق وأما الحكم بشاهد واحد فغير لازم فإن الحاكم لا يحكم بعلمه
~~وإنما يحكم بالبينة التي هي مظنة الصدق والله أعلم
# | التعبد بخبر الواحد عقلا
#
# | فصل
# وأنكر قوم جواز التعبد بخبر الواحد ms053 عقلا لأنه يحتمل أن يكون كذبا والعمل
~~به عمل بالشك وإقدام على الجهل فتقبح الحوالة على الجهل بل إذا أمرنا الشرع
~~بأمر فليعرفناه لنكون على بصيرة إما ممتثلون وإما مخالفون
# والجواب أن هذا إن صدر من مقر بالشرع فلا يتمكن منه لأنه تعبد بالحكم
~~بالشهادة والعمل بالفتيا أو التوجه إلى الكعبة بالاجتهاد عند الاشتباه
~~وإنما يفيد الظن كما يفيد بالعلم بالتواتر والتوجه إلى الكعبة عند عدم
~~معاينتها فلم يستحل أن يلحق المظنون بالمعلوم وإن صدر من منكر للشرع فيقال
~~له أي استحالة في أن يجعل الله تعالى الظن علامة للوجوب والظن مدرك بالحس
~~فيكون الوجوب معلوما فيقال له إذا ظننت صدق الشاهد والرسول والحالف فاحكم
~~به ولست متعبدا بمعرفة صدقه بل بالعمل به عند ظن صدقه وأنت ممتثل مصيب صدق
~~أم كذب كما يجوز أن يقال إذا طار طائر ظننتموه غرابا أوجبت عليكم كذا وجعلت
~~ظنكم علامة كما جعل زوال الشمس علامة على وجوب الصلاة
# | قبول خبر الواحد عقلا
#
# | فصل
# وقال أبو الخطاب العقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد لأمور ثلاثة
~~PageV01P100
# أحدها أنا لو فرضنا العمل على القطع تعطلت الأحكام لندرة القواطع وقلة
~~مدارك اليقين
# الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الكافة ولا يمكنه مشافهة
~~جميعهم ولا إبلاغهم بالتواتر
# الثالث أنا إذا ظننا صدق الراوي فيه ترجح وجود أمر الله تعالى وأمر رسوله
~~عليه السلام فالاحتياط العمل بالراجح
# وقال الأكثرون لا يجب التعبد بخبر الواحد عقلا ولا يستحيل ذلك ولا يلزم
~~من عدم التعبد به تعطيل الأحكام لإمكان البقاء على البراءة الأصلية
~~والاستصحاب والنبي صلى الله عليه وسلم يكلف تبليغ من امكنه من أمته تبليغه
~~دون من لا يمكنه كمن في الجزائر ونحوها
# | التعبد بخبر الواحد سمعا
#
# | فصل
# فأما التعبد بخبر الواحد سمعا فهو قول الجمهور خلافا لأكثر القدرية وبعض
~~أهل الظاهر ولنا دليلان قاطعان
# أحدهما إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قبوله فقد اشتهر ذلك عنهم في
~~وقائع لا تنحصر إن لم يتواتر آحادها حصل العلم ms054 بمجموعها منها أن الصديق رضي
~~الله عنه لما جاءته الجدة تطلب ميراثها نشد الناس PageV01P101 من يعلم قضاء
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فشهد له محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فرجع إلى قولهما وعمل به عمر
~~بعده وروى عن عمر في وقائع كثيرة منها قصة الجنين حين قال أذكر الله امرءا
~~سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين فقام حمل بن مالك بن
~~النابغة وقال كنت بين جاريتين لي فضربت أحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها
~~وجنينها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة فقال عمر لو لم نسمع
~~هذا لقضينا بغيره وكان PageV01P102 لا يورث المرأة من دية زوجها حتى أخبره
~~الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم
~~الضبابي من دية زوجها ورجع إلى حديث عبدالرحمن بن عوف عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب وأخذ عثمان بخبر فريعة في
~~PageV01P103 السكنى بعد أن ارسل إليها وسألها وعلي كان يقول كنت إذا سمعت
~~من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني وإذا
~~حدثني PageV01P104 عنه غيره استحلفته فإذا حلف لي صدقته وحدثني أبو بكر
~~وصدق أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يذنب فيتوضأ ثم
~~يصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له ولما اختلف الأنصار في الغسل من
~~المجامعة أرسلوا أبا موسى إلى عائشة فروت لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أذا مس الختان الختان وجب الغسل فرجعوا إلى قولها واشتهر رجوع أهل قباء إلى
~~خبر الواحد في التحول إلى الكعبة وروى أنس PageV01P105 قال كنت أسقي أبا
~~عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب شرابا من فضيخ إذ أتانا آت فقال إن الخمرة قد
~~حرمت فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها فكسرتها ورجع ابن
~~عباس إلى حديث أبي سعيد PageV01P106 في الصرف ms055 وابن عمر إلى حديث ورافع بن
~~خديج في المخابرة وكان زيد بن ثابت يرى أن لا تصدر الحائض حتى تطوف فقال
~~PageV01P107 له ابن عباس سل فلانة الأنصارية هل أمرها النبي صلى الله عليه
~~وسلم بذلك فأخبرته فرجع زيد يضحك وقال لابن عباس ما أراك إلا قد صدقت
~~والأخبار في هذا أكثر من أن تحصى واتفق التابعون عليه أيضا وإنما حدث
~~الاختلاف بعذ ذلك فإن قيل لعلهم عملوا بأسباب قارنت هذه الأخبار لا بمجردها
~~كما أنهم أخذوا بالعموم وعملوا بصيغة الأمر والنهي ولم يكن ذلك نصا صريحا
~~فيها قلنا قد صرحوا بأن العمل بالأخبار لقول عمر لولا هذا لقضينا بغيره
~~وتقدير قرينة وسببها هنا كتقدير قرائن مع نص الكتاب والأخبار المتواترة
~~وذلك يبطل جميع الأدلة وأما العموم وصيغة الأمر والنهي فإنها ثابتة يجب
~~الأخذ بها ولها دلالات ظاهرة تعبدنا بالعمل بمقتضاها وعملهم بها دليل على
~~صحة دلالاتها فهي كمسألتنا وإنما أنكرها من لا يعتد بخلافه وأعتذروا بأنه
~~لم ينقل عنهم في صيغة الأمر والعموم تصريح
# فإن قيل فقد تركوا العمل بأخبار كثيرة فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم
~~خبر ذي اليدين ولم يقبل أبو بكر خبر المغيرة وحده في ميراث PageV01P108
~~الجدة وعمر لم يقبل خبر أبي موسى في الاستئذان ورد علي خبر معقل بن سنان
~~الأشجعي في بروع وردت عائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه
~~PageV01P109 قلنا الجواب من وجهين
# أحدهما أن هذا حجة عليهم فإنهم قد قبلوا الأخبار التي توقفوا عنها
~~بموافقة غير الراوي له ولم يبلغ بذلك رتبة التواتر ولا خرج عن رتبة الآحاد
~~إلى رتبة التواتر
# والثاني ان توقفهم كان لمعان مخصصة بهم فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم
~~في خبر ذي اليدين ليعلمهم أن هذا الحكم لا يؤخذ فيه بقول الواحد وأما أبو
~~بكر رضي الله عنه فلم يرد خبر المغيرة وإنما طلب الاستظهار بقول آخر وليس
~~فيه ما يدل على أنه لا يقبل قوله لو انفرد وأما عمر رضي الله عنه فإنه ms056 كان
~~يفعل ذلك سياسة لي ليتثبت الناس في رواية الحديث وقد صرح به فقال إني لم
~~أتهمك ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة
~~لم ترد خبر ابن عمر وإنما تأولته
# الدليل الثاني ما تواتر من انفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراءه
~~ورسله وقضاته وسعاته إلى الأطراف لتبليغ الأحكام والقضاء وأخذ الصدقات
~~وتبليغ الرسالة ومن المعلوم أنه كان يجب عليهم تلقي ذلك بالقبول ليكون
~~مفيدا والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بتبليغ الرسالة ولم يكن ليبلغها بمن
~~لا يكتفي به
# دليل ثالث أن الإجماع انعقد على وجوب قبول قول المفتي فيما يخبر به عن
~~ظنه فما يخبر به عن السماع الذي لا يشك فيه أولى فإن تطرق الغلط إلى المفتي
~~كتطرق الغلط إلى الراوي لأن المجتهد وإن كان مصيبا فإنما يكون مصيبا إذا لم
~~يفرط وربما ظن أنه لم يفرط ويكون قد فرط وهذا عند من يجوز تقليد مقلد بعض
~~الأئمة أولى فإنه إذا جاز أن يروي مذهب غيره PageV01P110 فلم لا يجوز أن
~~يروي قول غيره فإن قيل هذا قياس لا يفيد إلا الظن وخبر الواحد أصل لا يثبت
~~بالظن ثم الفرق بينهما أن هذا حال ضرورة فإنا لو كلفنا كل أحد الاجتهاد
~~تعذر قلنا لا نسلم أنه مظنون بل هو مقطوع بأنه في معناه فإنا إذا قطعنا
~~بخبر الواحد في البيع قطعنا به في النكاح ولم يختلف باختلاف المروي فيه ولم
~~يختلف ها هنا إلا المروي عنه فإن هذا يروي عن ظنه وهذا يروي عن غيره وقولهم
~~إنه يفضي إلى تعذر ألأحكام ليس كذلك فإن العامي يرجع إلى البراءة الأصلية
~~واستصحاب الحال كما قلتم في المجتهد إذا لم يجد قاطعا
# | رأي الجبائي في خبر الواحد
#
# | فصل
# وذهب الجبائي إلى أن خبر الواحد إنما يقبل إذا رواه عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم اثنان ثم يرويه عن كل واحد منهما اثنان إلى أن يصير في زماننا
~~إلى حد يتعذر معه إثبات حديث ms057 أصلا وقاسه على الشهادة
# وهذا باطل بما ذكرناه من الدليل على قبول خبر الواحد ولا يصح قياسه على
~~الشهادة فإن الرواية تخالف الشهادة في أشياء كثيرة وكذلك لا تعتبر الرواية
~~في الزنى أربعة كما تعتبر ذلك في الشهادة
# | مقبول الرواية
#
# | فصل
# ويعتبر في الراوي المقبول روايته أربعة شروط الإسلام والتكليف والعدالة
~~والضبط PageV01P111 أما الإسلام فلا خلاف في اعتباره فإن الكافر متهم في
~~الدين
# فإن قيل هذا يتجه في كافر لا يؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم إذ لا يليق
~~بالسياسة تحكيمه في دين لا يعتقد تعظيمه أما الكافر المتأول فإنه معظم
~~للدين يمتنع من المعصية غير عالم أنه كافر فلم لا تقبل روايته
# قلنا كل كافر متأول فاليهودي أيضا متأول فإن المعاند هو الذي يعرف الحق
~~بقلبه ويجحده بلسانه وهذا يندر بل تورع هذا من الكذب كتورع اليهودي فلا
~~يلتفت إلى هذا ولا يستفاد هذا المنصب بغير الإسلام وقال أبو الخطاب في
~~الكافر والفاسق المتأولين إن كان داعية فلا يقبل خبره فإنه لا يؤمن أن يضع
~~حديثا على موافقة هواه وإن لم يكن داعية فكلام أحمد رحمه الله يحتمل
~~الأمرين من القبول وعدمه فإنه قد قال احتملوا الحديث من المرجئة وقال يكتب
~~عن القدري إذا لم يكن داعية واستعظم الرواية عن سعد العوفي وقال هو جهمي
~~امتحن فأجاب واختار أبو الخطاب قبول رواية الفاسق المتأول لما ذكرناه وأن
~~توهم الكذب منه كتوهمه من العدل لتعظيمه المعصية وامتناعه منها وهو مذهب
~~الشافعي ولذلك كان السلف يروي بعضهم عن بعض مع اختلافهم في المذاهب
~~والأهواء
# والثاني التكليف فلا يقبل خبر الصبي والمجنون لكونه لا يعرف الله تعالى
~~ولا يخافه ولا يلحقه مأثم فالثقة به أدنى من الثقة بقول الفاسق لكونه يعرف
~~PageV01P112 الله تعالى ويخافه ويتعلق المأثم به ولأنه لا يقبل قوله فيما
~~يخبر عن نفسه وهو الإقرار ففيما يخبر به عن غيره أولى أما ما سمعه صغيرا
~~ورواه بعد البلوغ فهو مقبول لأنه لا خلل في سماعه ولا أدائه ولذلك اتفق
~~السلف ms058 على قبول أخبار أصاغر الصحابة كابن عباس وعبدالله بن جعفر وعبدالله
~~بن الزبير والحسن والحسين والنعمان بن بشير ونظرائهم وعلى ذلك درج السلف
~~PageV01P113 والخلف في إحضارهم الصبيان مجالس السماع وقبولهم لشهادتم فيما
~~سمعوه قبل البلوغ
# الثالث الضبط فمن لم يكن حاله السماع ممن يضبط ليؤدي في الآخرة على الوجه
~~لم تحصل الثقة بقوله
# الرابع العدالة فلا يقبل خبر الفاسق لأن الله تعالى قال @QB@ يا أيها
~~الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا @QE@ وهذا زجر عن الاعتماد على
~~قبول الفاسق ولأن من لا يخاف الله سبحانه خوفا يزعه عن الكذب لا تحصل الثقة
~~بقوله
# | خبر مجهول الحال
#
# | فصل
# ولا يقبل خبر مجهول الحال في هذه الشروط في إحدى الروايتين وهو مذهب
~~الشافعي والأخرى يقبل مجهول الحال في العدالة خاصة دون بقية الشروط وهو
~~مذهب أبي حنيفة ووجهه أربعة أدلة
# أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي برؤية الهلال ولم
~~يعرف منه إلا الإسلام
# الثاني أن الصحابة كانوا يقبلون رواية الأعراب والعبيد والنساء لأنهم لم
~~يعرفوهم بفسق
# الثالث أنه لو أسلم ثم روى أو شهد فإن قلتم لا نقبل فبعيد وإن قلتم
~~PageV01P114 نقبل فلا مستند لذلك إلا إسلامهم مع عدم ظهور الفسق منهم فإذا
~~مضى لذلك زمان فلا يجوز أن يجعل ذلك مستندا لرد روايته
# الرابع أنه لو أخبر بطهارة الماء أو نجاسته أو أنه على طهارة قبل ذلك حتى
~~يصلح للائتمام به ولو أخبر بأن هذه الجارية المبيعة ملكه أو أنها خالية عن
~~زوج قبل قولهم حتى ينبني على ذلك الوطء
# ووجه الرواية الأولى خمسة أمور
# أحدها أن مستند قبول خبر الواحد الإجماع والمجمع عليه قبول رواية العدل
~~ورد خبر الفاسق والمجهول الحال ليس بعدل ولا هو في معنى العدل في حصول
~~الثقة بقوله
# الثاني أن الفسق مانع كالصبا والكفر فالشك فيه كالشك في الصبا والكفر من
~~غير فرق
# الثالث أن شهادته لا تقبل فكذلك روايته وإن منعوا في المال سلموا في
~~العقوبات وطريق الثقة في الرواية والشهادة ms059 واحدة وإن اختلفا في بقية الشروط
# الرابع أن المقلد إذا شك في بلوغ المفتي درجة الاجتهاد لم يجز تقليده بل
~~قد سلموا أنه لو شك في عدالته وفسقه لم يجز تقليده وأي فرق بين حكايته عن
~~نفسه اجتهاده وبين حكايته خبرا عن غيره
# الخامس أنه لا تقبل رواية الفرع ما لم يعين شاهد الأصل فلم يجب تعيينه إن
~~كان قول المجهول مقبولا فإن قالوا يجب تعيينه لعل الحاكم يعرفه بفسق فيرد
~~شهادته قلنا إذا كانت العدالة هي الإسلام من غير ظهور فسق فقد عرف ذلك فلم
~~يجب التتبع وأما قبول النبي صلى الله عليه وسلم قول الأعرابي فإن كونه
~~أعرابيا لا يمنع كونه معلوم العدالة عنده إما بخبر عنه أو تزكيته ممن عرف
~~حاله وإما بوحي فمن سلم لكم أنه كان PageV01P115 مجهولا وأما الصحابة فإنما
~~قبلوا قول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقول من عرفوا حاله ممن هو مشهود
~~العدالة عندهم وحيث جهلوا ردوا
# جواب ثان أن الصحابة رضي الله عنهم لا تعتبر معرفة ذلك منهم لأنه مجمع
~~على عدالتهم بتزكية النص لهم بخلاف غيرهم وأما الحديث العهد بالإسلام فلا
~~يسلم قبول قوله لأنه قد يسلم الكاذب ويبقى على طبعه وإن سلمنا قبول روايته
~~فذلك لطراوة إسلامه وقرب عهده بالإسلام وشتان بين من هو في طراوة البداية
~~وبين من نشأ عليه بطول الألفة
# فإن قيل إذا كانت العدالة لأمر باطن وأصله الخوف ولا يشاهد بل يستدل عليه
~~بما يغلب على الظن فأصل ذلك الخوف دلالة ظاهرة فلنكتف به
# قلنا المشاهدة والتجربة دلت على أن فساق المسلمين أكثر من عدولهم فلا
~~نشكك أنفسنا فيما عرفناه يقينا ثم هلا اكتفى به في شهادة العقوبات وشاهد
~~الأصل وحال المفتي وسائر ما سلموه وأما قول العاقد فهو مقبول رخصة مع ظهور
~~فسقه لمسيس الحاجة إلى المعاملات وأما الخبر عن نجاسة الماء وقلته فلا
~~نسلمه
# | أخبار النساء وغير المبصرين
#
# | فصل
# ولا يشترط في الرواية الذكورية فإن الصحابة قبلوا قول عائشة وغيرها من
~~النساء ولا ms060 البصر فإن الصحابة كانوا يروون عن عائشة رضي الله عنها عتمادا
~~على صوتها وهم كالضرير في حقها ولا يشترط كون الراوي فقيها PageV01P116
~~لقوله ( رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ) وكانت
~~الصحابة تقبل خبر الأعرابي الذي لا يروي إلا حديثا واحدا ولا يقدح في
~~الرواية العداوة والقرابة لأن حكمها عام لا يختص بشخص فيؤثر فيه ذلك ولا
~~يشترط معرفة نسب الراوي فإن حديثه يقبل ولو لم يكن له نسب فالجهل أولى ألا
~~يقدح ولو ذكر اسم شخص متردد بين مجروح وعدل فلا يقبل حديث المتردد
# | الجرح والتعديل
#
# | فصل في التزكية والجرح
# اعلم أنه يسمع الجرح والتعديل من واحد في الرواية لأن العدالة التي تثبت
~~بها الرواية لا تزيد على نفس الرواية بخلاف الشهادة وكذلك تقبل تزكية العبد
~~والمرأة كما تقبل روايتهما واختلفت الرواية في قبول الجرح إذا لم يتبين
~~سببه فروى أنه يقبل لأن أسباب الجرح معلومة فالظاهر أنه لا يجرح إلا بما
~~يعلمه وروى أنه لا يقبل لاختلاف الناس فيما يحصل به الجرح من فسق الإعتقاد
~~والتدليس وغيره فيجب بيانه ليعلم وقيل هذا يختلف باختلاف المزكي فمن حصلت
~~الثقة ببصيرته وضبطه يكتفى بإطلاقه ومن عرفت عدالته دون بصيرته فنستفصله
~~أما إذا تعارض الجرح والتعديل قدمنا الجرح فإنه اطلاع على زيادة خفيت على
~~المعدل فإن زاد عدد المعدل على الجارح فقد قيل يقدم التعديل وهو ضعيف لأن
~~سبب التقديم زيادة العلم فلا ينتفي ذلك بكثرة العدد PageV01P117
# | التعديل
#
# | فصل
# والتعديل إما بقول وإما بالرواية عنه أو بالعمل بخبره أو بالحكم به
~~وأعلاها صريح القول وتمامه أن يقول هو عدل رضى ويبين السبب
# الثاني أن يروى عنه وهل ذلك تعديل له على روايتين والصحيح أنه إن عرف من
~~عادته أو تصريح قوله أنه لا يستجيز الرواية إلا عن العدل كانت الرواية
~~تعديلا له وإلا فلا إذ من عادة أكثرهم الرواية عمن لو كلفوا الثناء عليه
~~لسكتوا فليس فيه تصريح بالتعديل فإن قيل لو روى عن فاسق ms061 كان غاشا في الدين
~~قلنا لم يوجب على غيره العمل به بل قال سمعت فلانا قال كذا وقد صدق فيه ثم
~~لعله لم يعرفه بفسق ولا عدالة فروى عنه ووكل البحث إلى من أراد القبول
# الثالث العمل بالخبر إن أمكن حمله على الاحتياط أو العمل بدليل آخر وافق
~~الخبر فليس بتعديل وإن عرفنا يقينا أنه عمل بالخبر فهو تعديل إذ لو عمل
~~بخبر غير العدل فسق ويكون حكم ذلك حكم التعديل بالقول من غير ذكر السبب
# الرابع أن يحكم بشهادته وذلك أقوى من تزكيته بالقول أما تركه الحكم
~~بشهادته فليس بجرح إذ قد يتوقف في شهادته لأسباب سوى الجرح
# | تعديل الصحابة
#
# | فصل
# والذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة رضي الله عنهم معلومة
~~عدالتهم بتعديل الله وثنائه عليهم قال الله تعالى @QB@ والسابقون الأولون
~~@QE@ وقال @QB@ لقد رضي الله عن المؤمنين @QE@ وقال @QB@ محمد رسول الله
~~والذين معه أشداء على الكفار @QE@ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس
~~قرني وقال إن الله PageV01P118 اختارني واختار لي أصحابا وأصهارا وأنصارا
~~فأي تعديل أصح من تعديل علام الغيوب وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم ولو
~~لم يرد لكان فيما اشتهر وتواتر من حالتهم في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله
~~صلى الله عليه وسلم وبذل المهج ما يكفي في القطع بعدالتهم وهذا يتناول من
~~يقع عليه اسم الصحابي ويحصل ذلك بصحبته ساعة ورؤيته مع الأيمان به ويحصل
~~لنا العلم بذلك بخبره عن نفسه أو عن غيره أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم
~~فإن قيل إن قوله شهادة لنفسه فكيف يقبل قلنا إنما هو خبر عن نفسه بما يترتب
~~عليه حكم شرعي يوجب العمل لا يلحق غيره مضرة ولا يوجب تهمة فهو كرواية
~~الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم
# | خبر المحدود في قذف
#
# | فصل
# المحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة فلا يرد خبره لأن نقصان العدد ليس
~~من فعله ولهذا روى الناس عن أبي بكرة واتفقوا على ذلك وهو محدود في القذف
~~وإن ms062 كان بغير لفظ الشهادة فلا تقبل روايته حتى يتوب PageV01P119
# | كيفية الرواية
#
# | فصل
# وهي على أربع مراتب
# أعلاها قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار ليروى عنه وذلك يسلط الراوي أن
~~يقول حدثني وأخبرني وقال فلان وسمعته يقول
# الثانية أن يقرأ على الشيخ فيقول نعم أو يسكت فتجوز الرواية به خلافا
~~لبعض أهل الظاهر ولنا أنه لو لم يكن صحيحا لم يسكت نعم لو كان ثم مخيلة
~~إكراه أو غفلة لا يكتفى بسكوته وهذا يسلط الراوي على أن يقول أنبأنا أو
~~حدثنا فلان قراءة عليه وهل يجوز أن يقول أخبرنا وحدثنا على روايتين إحداهما
~~لا يجوز كما لا يجوز أن يقول سمعت من فلان والأخرى يجوز وهو قول أكثر
~~الفقهاء لأنه إذا أقر به كقوله نعم والجواب بنعم كالخبر بدليل ثبوت أحكام
~~الإقرار به ولذلك يقول أشهدني على نفسه وكذلك إذا قال الشيخ أخبرنا أو
~~حدثنا هل يجوز للراوي عنه إبدال إحدى اللفظتين بالأخرى على روايتين وهل
~~يجوز أن يقول سمعت فلانا فقد قيل لا يجوز لأنه يشعر بالنطق وذلك كذب إلا
~~إذا علم بصريح قوله أو بقرينة أنه يريد القراءة على الشيخ
# الثالثة الإجازة وهي أن يقول أجزت لك ان تروي عني الكتاب الفلاني أو ما
~~صح عندك من مسموعاتي
# الرابعة المناولة وهي أن يقول خذ هذا الكتاب فاروه عني فهو كالإجازة لأن
~~مجرد المناولة دون اللفظ لا يغني واللفظ وحده يكفي وكلاهما تجوزالرواية به
~~فيقول حدثني أو أخبرني إجازة فإن لم يقل إجازة لم يجز PageV01P120 وجوزه
~~قوم وهو فاسد لأنه يشعر بسماعه منه وهو كذب وحكى عن أبي حنيفة وأبي يوسف
~~أنه لا تجوز الرواية بالمناولة والإجازة وليس بصحيح لأن المقصود معرفة صحة
~~الخبر لا عين الطريق وقوله هذا الكتاب مسموعي فاروه عني في التعريف كقراءته
~~والقراءة عليه فأما إن قال سماعي ولم يقل اروه عني فلا يجوز الرواية عنه
~~لأنه لم يأذن له فلعله لا يجوز الرواية لخلل يعرفه وكذا لو قال عندي شهادة
~~لا يشهد بها ما لم ms063 يقل أذنت لك أن تشهد على شهادتي فالرواية شهادة والإنسان
~~قد يتساهل في الكلام لكن عند الجزم بها يتوقف وكذلك لو وجد شيئا مكتوبا
~~بخطه لا يرويه عنه لكن يجوز أن يقول وجدت بخط فلان أما إذا قال العدل هذه
~~نسخة من صحيح البخاري ليس له أن يروي عنه وهل يلزم العمل به فقيل إن كان
~~مقلدا فليس له العمل به لأن فرضه تقليد المجتهد وإن كان مجتهدا لزمه لأن
~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحملون صحف الصدقات إلى البلاد
~~وكان الناس يعتمدون عليها بشهادة حاملها بصحتها دون أن يسمعها كل واحد منه
~~فإن ذلك يفيد سكون النفس وغلبة الظن وقيل لا يجوز العمل بما لم يسمعه والله
~~أعلم PageV01P121
# | جواز رواية السماع إذا كان بخط ثقة
#
# | فصل
# إذا وجد سماعه بخط يوثق به جاز له أن يرويه وإن لم يذكر سماعه إذا غلب
~~على ظنه أنه سمعه وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يجوز قياسا على
~~الشهادة ولنا ما ذكرنا من اعتماد الصحابة على كتب النبي صلى الله عليه وسلم
~~ولأن مبني الرواية على حسن الظن وغلبته بناء على دليل وقد وجد ذلك والشهادة
~~لا نسلمها على إحدى الروايتين وعلى الأخرى الشهادة آكد لما علم بينهما من
~~الفروق والله أعلم
# | الشك في السماع
#
# | فصل
# إذا شك في سماع حديث من شيخه لم يجز أن يرويه عنه لأن روايته عنه شهادة
~~عليه فلا يشهد بما لم يعلم وإن شك في حديث من سماعه والتبس عليه لم يجز أن
~~يروي شيئا منها مع الشك لما ذكرنا فإن غلب على ظنه في حديث أنه مسموع فقال
~~قوم يجوز اعتمادا على غلبة الظن وقيل لا يجوز لأنه يمكن اعتبار العلم بما
~~يرويه فلا يجوز أن يرويه مع الشك فيه كالشهادة
# | الشك في الخبر
#
# | فصل
# إذا أنكر الشيخ الحديث وقال لست أذكره لم يقدح ذلك في الخبر في قول
~~إمامنا ومالك والشافعي وأكثر المتكلمين ومنه منه PageV01P122 الكرخي قياسا
~~على الشهادة وليس ms064 بصحيح لأن الراوي عدل جازم بالرواية فلا نكذبه بل قال لست
~~أذكره فيمكن الجمع بين قوليهما بأن يكون نسيه فإن النسيان غالب على الإنسان
~~وأي محدث يحفظ جميع حديثه فيجب العمل به جمعا بين قوليهما والشهادة تفارق
~~الرواية في أمور كثيرة
# منها أن لا تسمع شهادة الفرع مع القدرة على الأصل والرواية بخلافه فإن
~~الصحابة كان بعضهم يروي عن بعض مع القدرة على مراجعة النبي صلى الله عليه
~~وسلم ولهذا كان يلزمهم قبول قول رسله وسعاته من غير مراجعة وأهل قباء
~~تحولوا إلى القبلة بقول واحد من غير مراجعة وأبو طلحة وأصحابه قبلوا خبر
~~الواحد في تحريم الخمر من غير مراجعة والله أعلم وقد روى ربيعة بن
~~عبدالرحمن عن سهل عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني
~~ربيعة عني أني حدثته فلا ينكره أحد من التابعين PageV01P123
# | الزيادة من الثقة في الحديث
#
# | فصل
# انفراد الثقة في الحديث بزيادة مقبول سواء كانت لفظا أو معنى لأنه لو
~~انفرد بحديث لقبل فكذلك إذا انفرد بزيادة وغير ممتنع أن ينفرد بحفظ الزيادة
~~إذ أن المحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في مجلسين وذكر
~~الزيادة في أحدهما ولم يحضرها الناقص ويحتمل أن راوي الناقص دخل أثناء
~~المجلس أو عرض له في أثنائه ما يزعجه أو ما يدهشه عن الإصغاء أو ما يوجب له
~~القيام قبل التمام أو سمع الكل ونسي الزيادة والراوي للتمام عدل جازم
~~بالرواية فلا نكذبه مع إمكان تصديقه فإن علم أن السماع كان في مجلس واحد
~~فقال أبو الخطاب يقدم قول الأكثرين وذوي الضبط فإن تساووا في الحفظ والضبط
~~قدم قول المثبت وقال القاضي إذا تساووا فعلى روايتين
# | رواية الحديث بالمعنى
#
# | فصل
# وتجوز رواية الحديث بالمعنى للعالم المفرق بين المحتمل وغير المحتمل
~~والظاهر والأظهر والعام والأعم عند الجمهور فيبدل لفظا مكان لفظ فيما لا
~~يختلف الناس فيه كالألفاظ المترادفة مثل القعود والجلوس والصب والإراقة
~~والحظر والتحريم والمعرفة والعلم وسائر ما لا يشك فيه ms065 ولا يتطرق إليه
~~الاستنباط والفهم ولا يجوز إلا فيما فهمه قطعا دون ما فهمه بنوع استنباط
~~واستدلال يختلف فيه
# ولا يجوز أيضا للجاهل بمواقع الخطاب ودقائق الألفاظ
# ومنع منه بعض أصحاب الحديث مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم
~~PageV01P124 نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من
~~سامع ولنا الإجماع على جواز شرح الحديث للعجم بلسانهم فإذا جاز إبدال كلمة
~~عربية بأعجمية ترادفها فبعربية أولى وكذلك كان سفراء النبي صلى الله عليه
~~وسلم يبلغونهم أوامره بلغتهم وهذا لأنا نعلم أنه لا يعتد باللفظ وإنما
~~المقصود فهم المعنى وإيصاله إلى الخلق ويدل على ذلك ان الخطب المتحدة
~~والوقائع رواها الصحابة بألفاظ مختلفة ولأن الشهادة آكد من الرواية ولو سمع
~~الشاهد شاهدا يشهد بالعجمية جاز أن يشهد شهادته بالعربية ولأنه تجوز
~~الرواية عن غير النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى فكذلك عنه فإن الكذب
~~فيهما حرام والحديث حجة لنا لأنه ذكر العلة وهو اختلاف الناس في الفقه
~~والفهم ونحن لا نجوزه لغير من يفهم
# جواب آخر أن من روى بالمعنى فقد روى كما سمع ولهذا لا يعد كذبا
# قال أبو الخطاب لايجوز أن يبدل لفظا بأظهر منه لأن الشارع ربما قصد إيصال
~~الحكم باللفظ الجلي تارة وبالخفي أخرى
# | مراسيل الصحابة
#
# | فصل
# مراسيل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة عند الجمهور
# وشذ قوم فقالوا لا يقبل مرسل الصحابي إلا إذا عرف بصريح خبره أو بعادته
~~أنه لا يروي إلا عن صحابي وإلا فلا لأنه قد يروي عمن لم تثبت لنا صحبته
# وهذا ليس بصحيح فإن الأمة اتفقت على قبول رواية ابن عباس ونظرائه من
~~اصاغر الصحابة مع إكثارهم وأكثر روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~PageV01P125 مراسيل قال البراء بن عازب ما كل ما حدثنا به عن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم سمعناه منه غير أننا لا نكذب وكثير منهم كان يرسل الحديث
~~فإذا استكشف قال حدثني به فلان كأبي هريرة وابن عباس وغيرهما
# والظاهر أنهم لا ms066 يروون إلا عن صحابي والصحابة معلومة عدالتهم فإن رووا عن
~~غير صحابي فلا يروون إلا عمن علموا عدالته والرواية من غير عدل وهم بعيد لا
~~يلتفت إليه ولا يعول عليه
# | مراسيل غير الصحابة
#
# | فصل
# فأما مراسيل غير الصحابة وهو أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم
~~يعاصره أو يقول قال أبو هريرة من لم يدركه ففيها روايتان إحداهما تقبل
~~اختارها القاضي وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وجماعة من المتكلمين والأخرى لا
~~تقبل وهو قول الشافعي وبعض اهل الحديث وأهل الظاهر ولهم دليلان
# أحدهما أنه لو ذكر شيخه ولم يعدله وبقي مجهولا عندنا لم نقبله فإذا لم
~~يسمه فالجهل أتم إذ من لا يعرف عينه كيف نعرف عدالته
# الثاني أن شهادة الفرع لا تقبل ما لم يعين شاهد الأصل فكذاالرواية
~~وافتراق الشهادة والرواية في بعض التعبدات لا يوجب فرقا في هذا المعنى كما
~~لا يوجب فرقا في قبول رواية المجروح المجهول PageV01P126
# ووجه الرواية الأولى أن الظاهر من العدل الثقة أنه لا يستجيز أن يخبر عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم بقول ويجزم به إلا بعد أن يعلم ثقة ناقله وعدالته
~~ولا يحل له إلزام الناس عبادة أو تحليل حرام أو تحريم مباح بأمر مشكوك فيه
~~فيظهر أن عدالته مستقرة عنده فهو بمنزلة قوله أخبرني فلان وهو ثقة عدل ولو
~~شك في الحديث ذكر من حدثه لتكون العهدة عليه دونه ولهذا قال إبراهيم النخعي
~~إذا رويت عن عبدالله وأسندت فقد حدثني واحد وإذا أرسلت فقد حدثني جماعة عنه
# وأما المجهول فإن الرواية عنه ليست بتعديل له في إحدى الروايتين وفي
~~الأخرى تكون تعديلا على ما مضى ولا كذلك ههنا
# والرواية تفارق الشهادة في أمور كثيرة منها اللفظ والمجلس والعدد
~~والذكورية والحرية عندهم والعجز عن شهود الأصل وأنه لايجوز لشهود الفرع
~~الشهادة حتى تحملهم إياها شهود الأصل فيقولوا اشهدوا على شهادتنا والرواية
~~تخالف هذا فجاز اختلافهما في هذا الحكم
# | قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى
#
# | فصل
# ويقبل خبر الواحد ms067 فيما تعم به البلوى كرفع اليدين في الصلاة ومس الذكر
~~ونحوه في قول الجمهور وقال أكثر الحنفية لا يقبل لأن ما تعم به PageV01P127
~~به البلوى كخروج النجاسة من السبيلين يوجد كثيرا وتنتقض به الطهارة ولا يحل
~~للنبي صلى الله عليه وسلم أن لا يشيع حكمه إذ يؤدي إلى إخفاء الشريعة
~~وإبطال صلاة الخلق فتجب الإشاعة فيه ثم تتوفر الدواعي على نقله فكيف يخفى
~~حكمه وتقف روايته على الواحد ولنا أن الصحابة قبلوا خبر عائشة في الغسل من
~~الجماع بدون الإنزال وخبر رافع بن خديج في المخابرة ولأن الراوي عدل جازم
~~بالرواية وصدقه ممكن فلا يجوز تكذيبه مع إمكان تصديقه ولأن ما تعم به
~~البلوى يثبت بالقياس والقياس مستنبط من الخبر وفرع له فلأن يثبت بالخبر
~~الذي هو أصل أولى وما ذكروه يبطل بالوتر والقهقهة وخروج النجاسة من غير
~~السبيل وتثنية الإقامة فإنه مما تعم به البلوى وقد أثبتوه بخبر الواحد ولم
~~يكلف الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم إشاعة جميع الأحكام بل كلفه
~~إشاعة البعض ورد الخلق في البعض إلى خبر الواحد كما ردهم إلى القياس في
~~قاعدة الربا وكان يسهل عليه أن يقول لا تبيعوا المكيل بالمكيل والمطعوم
~~بالمطعوم حتى يستغنى عن الاستنباط من الأشياء الستة فيجوز أن يكون ما تعم
~~به البلوى من جملة ما يقتضي مصلحة الخلق أن يرد فيه إلى خبر الواحد
~~PageV01P128
# | قبول خبر الواحد في الحدود
#
# | فصل
# ويقبل خبر الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهات وحكى عن الكرخي أنه لا
~~يقبل لأنه مظنون فيكون ذلك شبهة فلا يقبل لقوله عليه السلام ادرأوا الحدود
~~بالشبهات وهذا غير صحيح فإن الحدود حكم شرعي يثبت بالشهادة فيقبل فيه خبر
~~الواحد كسائر الأحكام ولأن ما يقبل فيه القياس المستنبط من خبر الواحد فهو
~~بالثبوت بخبر الواحد أولى وما ذكروه يبطل الشهادة والقياس فإنهما مظنونان
~~ويقبلان في الحدود
# | قبول خبر الواحد فيما يخالف القياس
#
# | فصل
# ويقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس وحكي عن مالك أن القياس يقدم عليه
~~وقال ms068 أبو حنيفة إذا خالف الأصول أو معنى الأصول لم يحتج به وهو فاسد فإن
~~معاذا قدم الكتاب والسنة على الاجتهاد فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم
~~PageV01P129 وقد عرفنا من الصحابة رضي الله عنهم في مجاري اجتهاداتهم أنهم
~~كانوا يعدلون إلى القياس عند عدم النص ولذلك قدم عمر حديث حمل بن مالك في
~~غرة الجنين وكان يفاضل بين ديات الأصابع ويقسمها على قدر منافعها فلما روي
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في كل أصبع عشر من الإبل رجع عنه إلى
~~الخبر وكان بمحضر من الصحابة
# ولأن قول النبي صلى الله عليه وسلم كلام المعصوم وقوله والقياس استنباط
~~الراوي وكلام المعصوم أبلغ في إثارة غلبة الظن
# ثم أصحاب أبي حنيفة قد أوجبوا الوضوء بالنبيذ في السفر دون الحضر وأبطلوا
~~الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة دون خارجها وحكموا في القسامة بخلاف القياس
~~وهو مخالف للأصول
# | الأصل الثالث الإجماع
#
# | فصل
# ومعنى الإجماع في اللغة الاتفاق يقال أجمعت الجماعة على كذا إذا اتفقوا
~~عليه ويطلق بإزاء تصميم العزم يقال أجمع فلان رايه على كذا إذا صمم عزمه
~~قال الله تعالى @QB@ فأجمعوا أمركم وشركاءكم @QE@
# ومعنى الإجماع في الشرع اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه
~~وسلم PageV01P130 على أمر من أمور الدين
# ووجوده متصور فإن الأمة مجمعة على وجوب الصلوات الخمس وسائر أركان
~~الإسلام وكيف يمنع تصوره والأمة كلها متعبدة بالنصوص والأدلة القواطع
~~معرضون للعقاب بمخالفتها وكما لا يمتنع اتفاقهم على الأكل والشرب لا يمتنع
~~اتفاقهم على أمر من أمور الدين وإذا جاز اتفاق اليهود مع كثرتهم على باطل
~~فلم لا يجوز اتفاق أهل الحق عليه
# ويعرف الإجماع بالإخبار والمشافهة فإن الذين يعتبر قولهم في الإجماع هم
~~العلماء المجتهدون وهم مشتهرون معروفون فيمكن تعرف أقوالهم من الآفاق
~~والإجماع حجة قاطعة عند الجمهور
# وقال النظام ليس بحجة وقال والإجماع كل قول قامت حجته ليدفع عن نفسه
~~شناعة قوله وهذا خلاف اللغة والعرف
# ولنا دليلان أحدهما قول الله تعالى @QB@ ومن يشاقق الرسول من بعد ما ms069 تبين
~~له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين @QE@ الآية وهذا يوجب اتباع سبيل
~~المؤمنين ويحرم مخالفتهم
# فإن قيل إنما توعد على مشاقة الرسول وترك اتباع سبيل المؤمنين معا أو على
~~ترك أحدهما بشرط ترك الآخر فالتارك لأحدهما بمفرده لا يلحق به الوعيد
# ومن وجه آخر وهو أنه إنما ألحق الوعيد لتارك سبيلهم إذا بان له الحق
~~لقوله تعالى @QB@ من بعد ما تبين له الهدى @QE@ والحق في هذه المسألة من
~~PageV01P131 جملة الهدى فيدخل فيها ويحتمل أنه توعد على ترك سبيلهم فيما
~~صاروا فيه مؤمنين ويحتمل أنه أراد بالمؤمنين جميع الأمة إلى قيام الساعة
~~فلا يحصل الإجماع بقول أهل عصر ولأن المخالف من جملة المؤمنين فلا يكون
~~تاركا لاتباع سبيلهم بأسرهم ولو قدر أنه لم يرد شيئا من ذلك غير أنه لا
~~يقطع الاحتمال والإجماع أصل لا يثبت بالظن
# قلنا التوعد على الشيئين يقتضي أن يكون الوعيد على كل واحد منهما منفردا
~~أو بهما معا ولا يجوز أن يكون لاحقا بأحدهما معينا والآخر لا يلحق به وعيد
~~كقول القائل من زنى وشرب ماء عوقب وهذا لا يدخل في القسم الثاني لأن مشاقة
~~الرسول بمفردها تثبت العقوبة فثبت أنه من القسم الأول
# وأما الثاني فلا يصح فإنه توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين مطلقا من غير
~~شرط وإنما ذكر تبين الهدي عقيب قوله @QB@ ومن يشاقق الرسول @QE@ وليس بشرط
~~لإلحاق الوعيد على مشاقة الرسول اتفاقا فلأن لا يكون شرطا لترك اتباع سبيل
~~المؤمنين مع انه لم يذكر معه أولى
# وأما الثالث فنوع تأويل وحمل اللفظ على صورة واحدة
# الدليل الثاني من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على
~~ضلالة وروى لا تجتمع على خطأ وفي لفظ لم يكن الله ليجمع هذه الأمة على خطأ
~~وقال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن PageV01P132 وما رأوه قبيحا
~~فهو عند الله قبيح وقال من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه
~~وقال من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية وقال عليكم بالسواد ms070 الأعظم وقال ثلاث
~~لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله والمناصحة لولاة الأمر ولزوم جماعة
~~المسلمين ونهي عن الشذوذ وقال من شذ شذ في النار وقال لاتزال طائفة من أمتي
~~على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وقال من أراد بحبوحة الجنة
~~فليلزم PageV01P133 الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الإثنين أبعد
~~وهذه الأخبار لم تزل ظاهرة مشهودة في الصحابة والتابعين لم يدفعها أحد من
~~السلف والخلف وهي وإن لم تتواتر آحادها حصل لنا بمجموعها العلم الضروري أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأن هذه الأمة وبين عصمتها عن الخطأ وبمثل
~~ذلك نجد أنفسنا مضطرين إلى تصديق شجاعة علي وسخاء حاتم وعلم عائشة وإن لم
~~يكن آحاد الأخبار فيها متواترا بل يجوز على كل واحد منها الكذب لو جردنا
~~النظر إليه ولا يجوز على المجموع ويشبه ذلك ما يحصل فيه العلم بمجموع قرائن
~~آحادها لا ينفك عن الاحتمال وتحصل بمجموعها العلم الضروري
# ومن وجه آخر أن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين
~~يتمسكون بها في إثبات الإجماع ولا يظهر فيه أحد خلافا إلى زمن النظام
~~ويستحيل في مطرد العادة ومستقرها توافق الأمم في أعصار مطردة على التسليم
~~لما لم تقم الحجة بصحته مع اختلاف الطباع وتباين المذاهب في الرد والقبول
~~ولذلك لم ينفك حكم ثبت بأخبار الآحاد عن خلاف مخالف وإبداء تردد فيه
# ومن وجه آخر وهو أن المحتجين بهذه الأخبار أثبتوا بها أصلا مقطوعا
~~PageV01P134 به وهو الإجماع الذي يحكم على كتاب الله وسنة رسوله ويستحيل في
~~العادة التسليم بخبر يرفعون به الكتاب المقطوع به إلا إذا استند إلى مستند
~~مقطوع به أما رفع المقطوع بما ليس بمقطوع فليس معلوما حتى لا يتعجب متعجب
~~ولا يقول قائل كيف ترفعون الكتاب القاطع بإجماع مستنده إلى خبر غير معلوم
~~الصحة وكيف يذهل عنه جميع الأمة إلى زمن النظام فيختص بالتنبيه له هذا وجه
~~الاستدلال
# | عدد من ينعقد بهم الإجماع
#
# | فصل
# ولا يشترط في أهل الإجماع ms071 أن يبلغوا عدد التواتر لأن الحجة في قولهم
~~لصيانة الأمة عن الخطأ بالأدلة المذكورة فإذا لم يكن على الأرض مسلم سواهم
~~فهم على الحق يقينا صيانة لهم عن الاتفاق على الخطأ
# | من هو أهل للإجماع
#
# | فصل
# ولا اختلاف في اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في الإجماع وأنه لا
~~يعتد بقول الصبيان والمجانين فأما العوام فلا يعتبر قولهم عند الأكثرين
# وقال قوم يعتبر قولهم لدخولهم في اسم المؤمنين ولفظ الأمة وهذا
~~PageV01P135 القول يرجع إلى إبطال الإجماع إذ لا يتصور قول الأمة كلهم في
~~حادثة واحدة وإن تصور فمن الذي ينقل قول جميعهم مع كثرتهم وتفرقهم في
~~البوادي والأمصار والقرى
# ولأن العامي ليس له آلة هذا الشأن فهو كالصبي في نقصان الآلة ولا يفهم من
~~عصمة الأمة عن الخطأ إلا عصمة من تتصور منه الإصابة لأهليته والعامي إذا
~~قال قولا علم أنه يقوله عن جهل وليس يدري ما يقول
# ولهذا انعقد الإجماع على أنه يعصي بمخالفة العلماء ويحرم عليه ذلك ولذلك
~~ذم النبي صلى الله عليه وسلم الرؤساء الجهال الذين أفتوا بغير علم فضلوا
~~وأضلوا وقد وردت أخبار كثيرة بإيجاب المراجعة للعلماء وتحريم الفتوى بالجهل
~~والهوى
# | لا يقدح في الإجماع مخالفة أهل الكلام ومن في حكمهم
#
# | فصل
# ومن يعرف من العلم ما لا أثر له في معرفة الحكم كأهل الكلام واللغة
~~والنحو ودقائق الحساب فهو كالعامي لا يعتد بخلافه فإن كل أحد عامي بالنسبة
~~إلى ما لم يحصل علمه وإن حصل علما سواه
# فأما الأصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع والفقيه الحافظ لأحكام الفروع
~~من غير معرفة بالأصول والنحوي إذا كان الكلام في مسألة تنبني على النحو فلا
~~يعتد بقولهم أيضا PageV01P136
# وقال قوم لا ينعقد الإجماع بدونهم لأن الأصولي مثلا العارف بمدارك
~~الأحكام وكيفية تلقيها من المفهوم والمنطوق وصيغة الأمر والنهي والعموم
~~يتمكن من درك الأحكام إذا أراد وإن لم يحفظ الفروع وآية ذلك أن العباس
~~وطلحة والزبير ونظراءهم ممن لم ينصب نفسه للفتيا نصب العبادلة وزيد بن ثابت
~~ومعاذا يعتد ms072 بخلافهم وكيف لا يعتد بهم وهم PageV01P137 يصلحون للإمامة
~~العظمى وقد سمى بعضهم في الشورى ولم يكونوا يحفظون الفروع بل لم تكن الفروع
~~موضوعة بعد لكن عرفوا الكتاب والسنة وكانوا أهلا لفهمهما والحافظ للفروع قد
~~لا يحفظ دقائق مسائل الحيض والوصايا
# فأصل هذه الفروع لأصل هذه الدقائق
# ولنا أن من لا يعرف الأحكام لا يعرف النظير فيقيس عليه ومن لا يعرف
~~الاستنباط مع عدم معرفته ما يستنبط منه لا يمكنه الاستنباط وكذلك من يعرف
~~النصوص ولا يدري كيف يتلقى الأحكام منها كيف يمكنه تعرف الأحكام
# وأما الصحابة الذين ذكروهم فقد كانوا يعلمون أدلة الأحكام وكيفية
~~الاستنباط وإنما استغنوا بغيرهم واكتفوا بمن سواهم
# فإن قيل فهذه المسألة اجتهادية أم قطعية قلنا اجتهادية فمتى جوزنا أن
~~يكون قول واحد من هؤلاء معتبرا فخالف لم يبق الاجماع حجة قاطعة
# | لا يعتد في الإجماع بقول كافر
#
# | فصل
# ولا يعتد في الإجماع بقول كافر سواء بتأويل أو بغيره فأما الفاسق باعتقاد
~~أو فعل فقال القاضي لا يعتد بهم وهو قول جماعة لقوله تعالى @QB@ وكذلك
~~جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس @QE@ أي عدولا وهذا غير عدل فلا
~~تقبل روايته ولا شهادته ولا قوله في الإجماع ولأنه لا يقبل قوله منفردا
~~فكذلك مع غيره وقال أبو الخطاب يعتد بهم لدخولهم في قوله تعالى @QB@ ويتبع
~~غير سبيل المؤمنين @QE@ وقوله عليه السلام لا PageV01P138 تجتمع أمتي على
~~خطأ
# | الاعتداد بقول مجتهدي التابعين في عصر الصحابة
#
# | مسألة
# وإذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة اعتد بخلافه في الإجماع
~~عند الجمهور واختاره أبو الخطاب وقال القاضي وبعض الشافعية لا يعتد به وقد
~~أومأ أحمد رضي الله عنه إلى القولين
# وجه قول القاضي أن الصحابة شاهدوا التنزيل وهم أعلم بالتأويل وأعرف
~~بالمقاصد وقولهم حجة على من بعدهم فهم مع التابعين كالعلماء مع العامة
~~ولذلك قدمنا تفسيرهم وأنكرت عائشة على أبي سلمة حين خالف ابن عباس قال إنما
~~مثلك مثل الفروج سمع الديكة تصيح فصاح لصياحها PageV01P139
# ووجه الأول أنه إذا بلغ رتبة الاجتهاد ms073 فهو من الأمة فإجماع غيره لا يكون
~~إجماع كل الأمة والحجة إجماع الكل نعم لو بلغ رتبة الاجتهاد بعد إجماعهم
~~فهو مسبوق بالإجماع فهو كمن أسلم بعد تمام الإجماع ولا خلاف أن الصحابة رضي
~~الله عنهم سوغوا اجتهاد التابعين ولهذا ولى عمر رضي الله عنه شريحا القضاء
~~وكتب إليه مالم تجد في السنة اجتهد رأيك وقد علم أن كثيرا من أصحاب عبدالله
~~كعلقمة والأسود وغيرهما وسعيد بن المسيب وفقهاء المدينة كانوا يفتون في عصر
~~الصحابة PageV01P140 رضي الله عنهم فكيف لا يعتد بخلافهم وقد روى الإمام
~~أحمد في الزهد أن أنسا سئل عن مسألة فقال سلوا مولانا الحسن فإنه غاب
~~وحضرنا وحفظ ونسينا وإنما يفضل الصحابي بفضيلة الصحبة أليس فيكم أبو
~~الشعثاء يعني جابر بن زيد وروى نحوه عن جابر بن عبدالله وإنما فضل الصحابي
~~بفضيلة الصحبة ولو كانت هذه الفضيلة تخصص الإجماع لسقط قول متأخري الصحابة
~~بقول متقدميهم وقول المتقدم منهم بقول العشرة وقول العشرة بقول الخلفاء
~~وقولهم بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وإنكار عائشة على أبي سلمة مخالفة
~~ابن عباس قد خالفها أبو هريرة فقال أنا مع ابن اخي هي قضية في عين يحتمل
~~أنها أنكرت عليه ترك التأدب مع ابن عباس أو لم تره بلغ رتبة الاجتهاد أو
~~غير ذلك من المحتملات والله أعلم PageV01P141
# | انعقاد الإجماع بقول أكثر أهل العصر
#
# | فصل
# ولا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من اهل العصر في قول الجمهور
# وقال محمد بن جرير وأبو بكر الرازي ينعقد وقد أومأ إليه أحمد رحمه الله
~~ووجهه أن مخالفة الواحد شذوذ وقد نهى عن الشذوذ وقال عليه السلام عليكم
~~بالسواد الآعظم وقال الشيطان مع الواحد وهو من الإثنين أبعد
# ولنا أن العصمة إنما تثبت للأمة بكليتها وليس هذا إجماع الجميع بل هو
~~مختلف فيه وقد قال تعالى @QB@ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول
~~@QE@ @QB@ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله @QE@
# فإن قيل قد يطلق اسم الكل على الأكثر قلنا هذا مجاز لأن الجمع ms074 العرفي
~~حقيقة في الاستغراق ولهذا يصح أن يقال إنهم ليسوا كل المؤمنين ولا يجوز
~~التخصيص بالتحكم وقد وردت نصوص تدل على قلة أهل الحق وذم الأكثرين كقوله
~~تعالى @QB@ ولكن أكثرهم لا يعلمون @QE@ ونحوها وقليل ماهم PageV01P142 @QB@
~~كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة @QE@ @QB@ وقليل من عبادي الشكور @QE@ وقال
~~صلى الله عليه وسلم بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ فطوبي للغرباء
# دليل ثان إجماع الصحابة على تجويز المخالفة للآحاد فانفرد ابن مسعود بخمس
~~مسائل في الفرائض وابن عباس بمثلها فإن قيل فقد أنكروا على ابن عباس القول
~~بالمتعة وإنما الربا في النسيئة وأنكرت عائشة على زيد ابن أرقم مسألة
~~العينة وأنكر ابن عباس على من خالفه في العول والجد قلنا إنما أنكروا عليهم
~~لمخالفتهم السنة المشهورة والأدلة الظاهرة ثم هب أنهم أنكروا عليهم
~~والمنفرد منكر عليهم إنكارهم فلم ينعقد الإجماع فلا حجة في إنكارهم والشذوذ
~~يتحقق بالمخالفة بعد الوفاق ولعله أراد PageV01P143 به الشاذ من الجماعة
~~الخارج على الإمام على وجه يثير الفتنة كفعل الخوارج وهذا الجواب عن الحديث
~~الآخر والله أعلم
# | إجماع أهل المدينة
#
# | فصل
# وإجماع أهل المدينة ليس بحجة وقال مالك هو حجة لأنها معدن العلم ومنزل
~~الوحي وبها أولاد الصحابة فيستحيل اتفاقهم على غير الحق وخروجه عنهم
# ولنا أن العصمة تثبت للأمة بكليتها وليس أهل المدينة كل الأمة وقد خرج من
~~هو أعلم من الباقين بها كعلي وابن مسعود وابن عباس ومعاذ وأبي عبيدة وأبي
~~موسى وغيرهم من الصحابة فلا ينعقد الإجماع بدونهم وقولهم يستحيل خروج الحق
~~عنهم تحكم إذ لا يستحيل أن يسمع رجل حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم في
~~سفر أو في المدينة ثم يخرج منها قبل نقله وفضل المدينة لا يوجب انعقاد
~~الإجماع بأهلها فإن مكة أفضل منها ولا أثر لها في الإجماع ولأن أجماعهم لو
~~كان حجة لوجب أن يكون حجة في جميع الأزمنة ولا خلاف في أن قولهم لا يعتد به
~~في زماننا فضلا عن أن يكون إجماعا PageV01P144
# | اتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع ms075
#
# | فصل
# واتفاق الآئمة الخلفاء الأربعة ليس بإجماع وقد نقل عن أحمد رحمه الله ما
~~يدل على أنه لا يخرج من قولهم إلى قول غيرهم والصحيح أن ذلك ليس بإجماع لما
~~ذكرناه وكلام أحمد في إحدى الروايتين عنه يدل على أن قولهم حجة ولا يلزم من
~~كل ما هو حجة ان يكون إجماعا
# | هل انقراض أهل العصر شرط لصحة الإجماع
#
# | مسألة
# ظاهر كلام أحمد رحمه الله أن انقراض أهل العصر شرط في صحة الإجماع وهو
~~قول بعض الشافعية وقد أومأ إلى أن ذلك ليس بشرط بل لو اتفقت كلمة الأمة ولو
~~في لحظة واحدة انعقد الإجماع وهو قول الجمهور واختاره أبو الخطاب وأدلة ذلك
~~أربعة
# أحدها أن دليل الإجماع الآية والخبر وذلك لا يوجب اعتبار العصر
# الثاني أن حقيقة الإجماع الاتفاق وقد وجد ودوام ذلك استدامة له والحجة في
~~اتفاقهم لا في موتهم
# الثالث أن التابعين كانوا يحتجون بالإجماع في زمن أواخر الصحابة كأنس
~~وغيره ولو اشترط انقراض العصر لم يجز ذلك
# الرابع أن هذا يؤدي إلى تعذر الإجماع فإنه إن بقي واحد من الصحابة جاز
~~للتابعي أن يخالف إذا لم يتم الإجماع وما دام واحد من عصر التابعين أيضا لا
~~يستقر الإجماع منهم فلتابعي التابعين مخالفتهم وهذا خبط
# ووجه الأول أمران
# أحدهما ذكره الإمام أحمد وهو أن أم الولد كان حكمها حكم الأمة
~~PageV01P145 بإجماع ثم أعتقهن عمر وخالفه علي بعد موته وحد الخمر كان في
~~زمن أبي بكر أربعين ثم جلد عمر ثمانين ثم جلد على أربعين ولو لم يشترط
~~انقراض العصر لم يجز ذلك
# الثاني أن الصحابة لو اختلفوا على قولين فهو اتفاق منهم على تسويغ الخلاف
~~والأخذ بكل واحد من القولين فلو رجعوا إلى قول واحد صارت المسألة إجماعا
~~ولو لم يشترط انقراض العصر لم يجز ذلك لأنه يفضي إلى خطأ أحد الإجماعين
# فإن قيل لا نسلم تصور وقوع هذا لكونه يفضي إلى خطأ أحد الإجماعين ثم إن
~~سلمنا تصوره فلا نسلم أن اختلافهم إجماع على تسويغ الخلاف ms076 بل كل طائفة تقول
~~الحق معنا والأخرى مخطئة وإنما سوغت للعامي أن يستفتي كل أحد حتى لا يتحرج
~~فإذا اتفقوا زال القول الآخر لعدم من يفتي به
# الثالث لا نسلم أن إجماعهم بعد الاختلاف إجماع صحيح
# قلنا هذا متصور عقلا إذ لا يمتنع أن يتغير اجتهاد المجتهد ولا نحجر عليه
~~أن يوافق مخالفه فمن ذهب إلى تصحيح النكاح بغير ولي لم لا يجوز له أن يوافق
~~من أبطله إذا ظهر له دليل بطلانه وإذا انفرد الواحد عن الصحابة كانفراد ابن
~~عباس في مسألة العول لم لا يجوز أن يرجع إلى قولهم وقد أجمع الصحابة رضي
~~الله عنهم على قتال ما نعي الزكاة بعد الخلاف وعلى أن الأئمة من قريش وعلى
~~إمامة أبي بكر رضي الله عنه بعد الخلاف ولا خلاف في تجويز ذلك في القطعيات
~~فلم لا يجوز في الظنيات ومنع ذلك بناء على تعارض الإجماعين ينبني على أن
~~الإجماع تم في بعض العصر وهو محل النزاع فكيف يجعل دليلا عليه PageV01P146
# والثاني باطل إذ لا خلاف أن فرض المجتهد في مسائل الاجتهاد ما يؤديه إليه
~~اجتهاده وفرض المقلد تقليد أي المجتهدين شاء
# والثالث دليله إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر بعد الاختلاف فدل على
~~صحته
# | إجماع أهل كل عصر حجة
#
# | مسألة
# إجماع أهل كل عصر حجة كإجماع الصحابة خلافا لداود وقد أومأ أحمد رحمه
~~الله إلى نحو ذلك لأن الواجب اتباع سبيل المؤمنين جميعهم والصحابة وإن
~~ماتوا لم يخرجوا من المؤمنين ولا من الأمة ولذلك لو أجمع التابعون على أحد
~~قولي الصحابة لم يصر إجماعا ولا ينعقد الإجماع دون الغائب فكذلك الميت
~~ومقتضى هذا أن لا ينعقد الإجماع أيضا للصحابة لكن لو اعتبرنا ذلك لم ينتفع
~~بالإجماع فاعتبرنا قول من دخل في الوجود دون من لم يوجد أو نقول الآية
~~والخبر تناولا الموجودين الذين كان وجودهم حين نزول الآية إذ المعدوم لا
~~يوصف بإيمان ولا أنه من الأمة ولأنه يحتمل أن يكون لبعض الصحابة في هذه
~~الحادثة قول لم نعلمه ms077 يخالف ما أجمع عليه التابعون فلا ينعقد إجماعهم
~~بخلافه
# ولنا ما ذكرناه من الأدلة على قبول الإجماع من غير تفريق بين عصر
~~PageV01P147 وعصر والتابعون إذاأجمعوا فهو إجماع من الأمة ومن خالفهم سالك
~~غير سبيل المؤمنين ويستحيل بحكم العادة شذوذ الحق عنهم مع كثرتهم كما سبق
~~ولأنه إجماع أهل العصر فكان حجة كإجماع الصحابة وما ذكروه باطل إذ يلزم على
~~مساقه أن لا ينعقد الإجماع بعد موت من مات من الصحابة في عصر النبي صلى
~~الله عليه وسلم وبعده بعد نزول الآية كشهداء أحد واليمامة ولا خلاف في أن
~~موت واحد من الصحابة لا يحسم باب الإجماع وكما بطل على القطع الالتفات إلى
~~اللاحقين بطل الالتفات إلى الماضين فالماضي لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر
~~وكلية الأمة حاصلة لكل الموجودين في كل وقت ويدخل في ذلك الغائب لأنه ذو
~~مذهب تمكن مخالفته وموافقته بالقوة والميت لا يتصور في حقه وفاق ولا خلاف
~~لا بالقوة ولا بالفعل بل الطفل والمجنون لا ينتظر لأنه بطل منه إمكان
~~الوفاق والخلاف فالميت أولى وما ذكر من احتمال مخالفة واحد من الصحابة يبطل
~~بالميت الأول من الصحابة فإن إمكان خلافه لا يكون كحقيقة مخالفته وهذا هو
~~التحقيق لأنه لو فتح باب الاحتمال لبطلت الحجج إذ ما من حكم إلا يتصور
~~تقدير نسخه ولم ينقل وإجماع الصحابة يحتمل أن يكون واحد منهم أضمر المخالفة
~~وأظهر الموافقة لسبب أو رجع بعد أن وافق والخبر يحتمل ان يكون كذبا فلا
~~يلتفت إلى هذه الاحتمالات
# | إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة
#
# | فصل
# وإذا اختلف الصحابة على قولين فأجمع التابعون على أحدهما فقال أبو الخطاب
~~والحنفية يكون إجماعا لقوله عليه السلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق
~~وغيره من النصوص ولأنه اتفاق من أهل عصر PageV01P148 فهو كما لو اختلف
~~الصحابة على قولين ثم اتفقوا على أحدهما
# وقال القاضي وبعض الشافعية لا يكون إجماعا لأنه فتيا بعض الأمة لأن الذين
~~ماتوا على القول الآخر من الأمة لا يبطل مذهبهم بموتهم ولذلك يقال ms078 خالف ا
~~حمد أو وافق بعد موته فأشبه ما إذا اختلفوا على قولين فانقرض القائل
~~بأحدهما
# فإن قيل إن ثبت نعت الكلية للتابعين فيكون خلاف قولهم حراما وإن لم
~~يكونوا كل الأمة فلا يكون قولهم إجماعا أما أن يكونوا كل الأمة في شيء دون
~~شيء فهذا متناقض
# قلنا الكلية تثبت بالإضافة إلى مسألة حدثت في زمنهم أما ما أفتى به
~~الصحابي فقوله لا يسقط بموته ولو مات القائل فأجمع الباقون على خلافه كان
~~إجماعا
# ومن وجه آخر أن اختلاف الصحابة على قولين اتفاق منهم على تسويغ الأخذ بكل
~~منهما فلا يبطل إجماعهم بقول من سواهم
# | إجماع الصحابة على قولين يمنع احداث قول ثالث
#
# | فصل
# إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث في قول الجمهور وقال
~~بعض الحنفية وبعض أهل الظاهر يجوز لأمور ثلاثة
# أحدها أن الصحابة خاضوا خوض مجتهدين ولم يصرحوا بتحريم قول ثالث
# الثاني أنه لو استدل الصحابة بدليل وعللوا بعلة جاز الاستدلال والتعليل
~~بغيرهما لأنهم لم يصرحوا ببطلانه كذا هنا PageV01P149
# الثالث أنهم لو اختلفوا في مسألتين فذهب بعضهم إلى الجواز فيهما وذهب
~~الآخرون إلى التحريم فيهما فذهب التابعي إلى التجويز في أحدهما والتحريم في
~~الأخرى كان جائزا وهو قول ثالث
# ولنا أن ذلك يوجب نسبة الأمة إلى تضييع الحق والغفلة عنه فإنه لو كان
~~الحق في القول الثالث كانت الأمة قد ضيعته وغفلت عنه وخلا العصر من قائم
~~لله بحجته ولم يبق منهم عليه أحد وذلك محال
# قولهم لم يصرحوا بتحريم قول ثالث قلنا ولو اتفقوا على قول واحد فهو كذلك
~~ولو لم يجوزوا خلافه فأما إذا عللوا بعلة فيجوز بسواها لأنه ليس من فرض
~~دينهم الاطلاع على جميع الأدلة بل يكفيهم معرفة الحق بدليل واحد وليس على
~~الإطلاع على علة أخرى نسبة إلى تضييع الحق بخلاف مسألتنا
# وأما إذا اختلفوا في مسألتين فإنهم إن صرحوا بالتسوية بين المسألتين فهو
~~كمسألتنا لا يجوز التفريق وإن لم يصرحوا به جاز التفريق لأن قوله في كل
~~مسألة ms079 موافق لمذهب طائفة ودعوى المخالفة للإجماع ههنا جهل بمعنى المخالفة
~~إذ المخالفة نفي ما أثبتوه أو إثبات ما نفوه ولم يتفق أهل العصر على إثبات
~~أو نفي في حكم واحد ليكون القول بالنفي والإثبات مخالفا ولا يلتئم الحكم من
~~المسألتين بل نقول لا يخلو الإنسان من خطأ ومعصية والخطأ موجود من جميع
~~الأمة وليس محالا إنما المحال الخطأ بحيث يضيع الحق حتى لا تقوم به طائفة
~~ولهذا يجوز أن تنقسم الأمة في مسألتين إلى فريقين فتخطىء فرقة في مسألة
~~وتصيب فيها الأخرى وتخطىء في المسألة الأخرى وتصيب فيها المخطئة الأولى
~~والله اعلم PageV01P150
# | الإجماع السكوتي
#
# | فصل
# إذا قال بعض الصحابة قولا فانتشر في بقية الصحابة فسكتوا فإن لم يكن قولا
~~في تكليف فليس بإجماع وإن كان فعن أحمد رضي الله عنه ما يدل على أنه إجماع
~~وبه قال أكثر الشافعية
# وقال بعضهم يكون حجة ولا يكون إجماعا
# وقال جماعة آخرون لا يكون حجة ولا إجماعا ولا ننسب إلى ساكت قولا إلا أن
~~تدل قرائن الأحوال على أنهم سكتوا مضمرين للرضا وتجويز الأخذ به
# وقد يسكت من غير إضمار الرضا لسبعة أسباب
# أحدها أن يكون لمانع في باطنه لا يطلع عليه
# الثاني أن يعتقد أن كل مجتهد مصيب
# الثالث أن لا يرى الإنكار في المجتهدات ويرى ذلك القول سائغا لمن أداه
~~اجتهاده إليه وإن لم يكن هو موافقا
# الرابع أن لا يرى البدار في الإنكار مصلحة لعارض من العوارض ينتظر زواله
~~فيموت قبل زواله أو يشتغل عنه
# الخامس أن يعلم أنه لو أنكر لم يلتفت إليه وناله ذل وهوان كما قال ابن
~~عباس رضي الله عنهما حين سكت عن القول بالعول في زمن عمر رضي الله عنه كان
~~رجلا مهيبا فهبته PageV01P151
# السادس أن يسكت لأنه متوقف في المسألة لكونه في مهلة النظر
# السابع أن يسكت لظنه أن غيره قد كفاه الأنكار وأغناه عن الإظهار لأنه فرض
~~كفاية ويكون قد غلط فيه وأخطأ في وهمه
# ولنا أن حال الساكت لا يخلو من سبعة ms080 أقسام
# أحدها أن يكون لم ينظر في المسألة
# الثاني أن ينظر فيها فلا يتبين له الحكم وكلاهما خلاف الظاهر لأن الدواعي
~~متوفره والأدلة ظاهرة وترك النظر خلاف عادة العلماء عند النازلة ثم يفضي
~~ذلك إلى خلو الأرض عن قائم لله بحجته
# الثالث أن يسكت تقية فلا يظهر سببها ثم يظهر قوله عند ثقاته وخاصته فلا
~~يلبث القول أن ينتشر
# الرابع أن يكون سكوته لعارض لم يظهر وهو خلاف الظاهر ثم يفضي إلى خلو
~~العصر عن قائم لله بحجته
# الخامس أن يعتقد أن كل مجتهد مصيب وليس ذلك قولا لأحد من الصحابة ولهذا
~~عاب بعضهم على بعض وأنكر بعضهم على بعض مسائل انتحلوها
# ثم العادة أن من ينتحل مذهبا يناظر عليه ويدعو إليه كما نشاهد في زمننا
# السادس أن لا يرى الإنكار في المجتهدات وهو بعيد لما ذكرناه فثبت أن
~~سكوته كان لموافقته
# ومن وجه آخر أن التابعين كانوا إذا أشكل عليهم مسألة فنقل إليهم قول
~~صحابي منتشر وسكوت الباقين كانوا لا يجوزون العدول عنه فهو إجماع
~~PageV01P152 منهم على كونه حجة ومن وجه آخر أنه لو لم يكن هذا إجماعا لتعذر
~~وجود الإجماع إذ لم ينقل إلينا في مسألة قول كل علماء العصر مصرحا به وقول
~~من قال هو حجة وليس بإجماع غير صحيح فإنا إن قدرنا رضا الباقين كان إجماعا
~~وإلا فيكون قول بعض أهل العصر والله أعلم
# | انعقاد الإجماع عن الاجتهاد والقياس
#
# | فصل
# مسألة يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد وقياس ويكون حجة
# وقال قوم لايتصور ذلك إذ كيف يتصور اتفاق الأمة مع اختلاف طبائعها وتفاوت
~~أفهامها على مظنون أم كيف تجتمع على قياس مع اختلافهم في القياس
# وقال آخرون هو متصور وليس بحجة لأن القول بالاجتهاد يفتح باب الاجتهاد
~~ولا يجب
# ولنا أن هذا إنما يستنكر فيما يتساوى فيه الاحتمال أما الظن الأغلب فيميل
~~إليه كل واحد فأي بعد في أن يتفقوا على أن النبيذ في معنى الخمر في التحريم
~~لكونه في معناه في الإسكار وأكثر الإجماعات مستندة ms081 إلى عمومات وظواهر
~~وأخبار آحاد مع تطرق الاحتمال وإذا جاز اتفاق أكثر الأمم على باطل مع أنه
~~ليس لهم دليل قطعي ولا ظني لم لا يجوز الاتفاق على دليل ظاهر وظن غالب وأما
~~منع تصوره بناء على الخلاف في القياس فإنا نفرض ذلك في الصحابة وهم متفقون
~~عليه والخلاف حدث بعدهم وإن فرض ذلك بعد حدوث الخلاف فيستند أهل القياس
~~إليه والآخرون إلى اجتهاد في مظنون ليس بقياس وهو في الحقيقة قياس فإنه قد
~~يظن غير القياس قياسا وكذلك العكس وإذا ثبت تصوره فيكون حجة لما سبق من
~~الأدلة على الإجماع PageV01P153
# | الإجماع قطعي وظني
#
# | فصل
# الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومظنون
# فالمقطوع ما وجد فيه الاتفاق مع الشروط التي لا يختلف فيه مع وجودها
~~ونقله أهل التواتر
# والمظنون ما تخلف فيه أحد القيدين بأن يوجد مع الاختلاف فيه كالاتفاق في
~~بعض العصر وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة أو يوجد القول من البعض
~~والسكوت من الباقين أو توجد شروطه لكن ينقله آحاد
# وذهب قوم إلى أن الإجماع لا يثبت بخبر الواحد لأن الإجماع دليل قاطع يحكم
~~به على الكتاب والسنة وخبر الواحد لا يقطع به فكيف يثبت به المقطوع وليس
~~ذلك بصحيح فإن الظن متبع في الشرعيات والإجماع المنقول بطريق الآحاد يغلب
~~على الظن فيكون ذلك دليلا كالنص المنقول بطريق الآحاد
# وقولهم هو دليل قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دليل قاطع في حق
~~من شافهه أو بلغه بالتواتر وإذا نقله الآحاد كان مظنونا وهو حجة فالإجماع
~~كذلك بل هو أولى فإنه أقوى من النص لتطرق النسخ إلى النص PageV01P154
~~وسلامة الإجماع منه فإن النسخ إنما يكون بنص والإجماع لا يكون إلا بعد
~~انقراض زمن النص
# | الأخذ بأقل ما قيل ليس بإجماع
#
# | فصل
# الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع نحو اختلاف الناس في دية الكتابي
~~فقيل
# دية المسلم
# وقيل النصف
# وقيل الثلث
# فالقائل أنها الثلث ليس هو متمسكا بالإجماع لأن وجوب الثلث متفق عليه
~~وإنما الخلاف في سقوط الزيادة ms082 وهو مختلف فيه فكيف يكون إجماعا ولو كان
~~إجماعا كان مخالفه خارقا للإجماع وهذا ظاهر الفساد والله أعلم
# | الأصل الرابع
#
# | استصحاب الحال ودليل العقل
# اعلم أن الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل لكن دل العقل على براءة الذمة من
~~الواجبات وسقوط الحرج عن الحركات والسكنات قبل بعثة الرسل
# فالنظر في الأحكام إما في إثباتها وإما في نفيها فأما الإثبات فالعقل
~~قاصر عنه وأما النفي فالعقل قد دل عليه إلى أن يرد دليل السمع الناقل عنه
~~فينتهض دليلا على أحد الشطرين ومثاله لما دل السمع على خمس صلوات بقيت
~~السادسة غير واجبة لا لتصريح السمع بنفيها فإن لفظه قاصر على إيجاب
~~PageV01P155 الخمس لكن كان وجوبها منتفيا ولا مثبت للوجوب فيبقى على النفي
~~الأصلي وإذا أوجب عبادة على قادر بقي العاجز على ما كان عليه ولو أوجبها في
~~وقت بقيت في غيره على البراءة الأصلية
# فإن قيل إذا كان دليلا بشرط أن لا يرد سمع فبعد وضع المشرع لا يعلم نفي
~~السمع ومنتهاكم عدم العلم بوروده وعدم العلم ليس بحجة ولو جاز ذلك لجاز
~~للعامي النفي مستندا إلى أنه لم يبلغه دليل
# قلنا انتفاء الدليل قد يعلم وقد يظن فإنا نعلم أنه لا دليل على وجوب صوم
~~شوال ولا صلاة سادسة إذ لو كان لنقل وانتشر ولم يخف على جميع الأمة وهذا
~~علم بعدم الدليل لا عدم علم بالدليل فإن عدم العلم بالدليل ليس حجة والعلم
~~بعدم الدليل حجة
# وأما الظن فإن المجتهد إذا بحث عن مدارك الأدلة فلم يظهر له دليل مع
~~أهليته واطلاعه على مدارك الأدلة وقدرته على الاستقصاء وشدة بحثه وعنايته
~~غلب على ظنه انتفاء الدليل فنزل ذلك منزلة العلم في وجوب العمل لأنه ظن
~~استند إلى بحث واجتهاد وهذا غاية الواجب على المجتهد وأما العامي فلا قدرة
~~له فإن الذي يقدر على التردد في بيته لطلب متاع إذا فتش وبالغ أمكنه القطع
~~بنفي المتاع والأعمى الذي لا يعرف البيت ولا يدري ما فيه لا يمكنه ادعاء
~~نفي المتاع
# فإن ms083 قيل ليس للاستقصاء غاية محدودة بل للمجتهد بداية ووسط ونهاية فمتى
~~يحل له أن ينفي الدليل السمعي والبيت محصور وطلب اليقين فيه ممكن ومدارك
~~الشرع غير محصورة فإن الأخبار كثيرة وربما غاب راوي الحديث قلنا مهما علم
~~الإنسان أنه قد بلغ وسعه فلم يجد فله الرجوع إلى دليل العقل PageV01P156
# فإن الأخبار قد دونت والصحاح قد صنفت فما دخل فيها محصور وقد انتهى ذلك
~~إلى المجتهدين وأوردوها في مسائل الخلاف
# فإن قيل لم لا يكون واجبا لا دليل عليه أو له دليل لم يبلغنا
# قلنا أما إيجاب ما لا دليل عليه فمحال لأنه تكليف ما لا يطاق ولذلك نفينا
~~الأحكام قبل ورود الشرع والبحث يدلنا على عدم الدليل على ما ذكرناه
# وأما استصحاب دليل الشرع فكاستصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص واستصحاب
~~النص إلى أن يرد النسخ واستصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه كالملك
~~الثابت وشغل الذمة بالإتلاف والالتزام وكذلك الحكم بتكرار اللزوم إذا تكررت
~~الأسباب كتكرر شهر رمضان وأوقات الصلوات فالاستصحاب إذن عبارة عن التمسك
~~بدليل عقلي أو شرعي وليس راجعا إلى عدم الدليل بل إلى دليل ظني مع انتفاء
~~الغير أو العلم به
# | استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف
#
# | فصل
# فأما استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف فليس بحجة في قول الأكثرين وقال
~~بعض الفقهاء هو دليل واختاره أبو اسحاق بن شاقلا مثاله أن يقول في المتيمم
~~إذا رأى الماء في أثناء الصلاة الإجماع منعقد على صحة صلاته ودوامها فنحن
~~نستصحب ذلك حتى يأتينا دليل يزيلنا عنه PageV01P157 وهذا فاسد لأن الإجماع
~~إنما دل على دوامها حال العدم فأما مع الوجود فهو مختلف فيه ولا إجماع مع
~~الاختلاف واستصحاب الإجماع عند انتفاء الإجماع محال وهذا كما أن العقل دل
~~على البراءة الأصلية بشرط عدم دليل السمع فلا يبقى له دلالة مع وجود دليل
~~السمع وهذا لأن كل دليل يضاده نفس الخلاف لا يمكن استصحابه معه والإجماع
~~يضاده نفس الخلاف والعموم والنص ودليل العقل لا يضاده نفس الاختلاف فلذلك
~~صح ms084 استصحابه معه
# | النافي للحكم يلزمه الدليل
#
# | فصل
# والنافي للحكم يلزمه الدليل وقال قوم في الشرعيات كقولنا وفي العقليات لا
~~دليل عليه مطلقا لأمرين
# أحدهما أن المدعي عليه الدين لا دليل عليه
# والثاني أن الدليل على النفي متعذر فكيف يكلف ما لا يمكن كإقامة الدليل
~~على براءة الذمة
# ولنا قوله تعالى @QB@ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك
~~أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين @QE@ ومن المعنى يقال للنافي ما
~~ادعيت نفيه علمته أم أنت شاك فيه فإن أقر بالشك فهو معترف بالجهل وإن ادعى
~~العلم فإما أن يعلم بنظر أو تقليد فإن ادعى العلم بتقليد فهو أيضا
~~PageV01P158 معترف بعمي نفسه وإنما يدعي البصيرة لغيره وإن كان ينظر فيحتاج
~~إلى بيانه ولأنه لو أسقط الدليل عن النافي لم يعجز المثبت عن التعبير عن
~~مقصود إثباته بالنفي فيقول بدل قوله محدث ليس بقديم وبدل قوله قادر ليس
~~بعاجز وقولهم إن المدعي عليه الدين لا دليل عليه عنه أجوبة
# أحدها المنع فإن اليمين دليل لكنها قصرت عن الشهادة فشرعت عند عدمها
~~واختصت بالمنكر لرجحان جانبه باليد التي هي دليل الملك واحتمال الكذب فيها
~~لا يمنع كونها دليلا لاحتمال الكذب في الشهادة
# الثاني إنما لم يحتج إلى دليل لوجود اليد التي هي دليل الملك إذ الظاهر
~~أن ما في يد الإنسان ملكه
# الثالث إنما لم يجب عليه الدليل لعجزه عنه إذ لا سبيل إلى إقامة دليل على
~~النفي فإن ذلك إنما يعرف بأن يلازمه الشاهد من اول وجوده إلى وقت الدعوى
~~فيعلم انتفاء سبب اللزوم قولا وفعلا بمراقبته للحظات وهو محال وشغل الذمة
~~أيضا لا سبيل إلى معرفته فإن الشاهد لا يحصل إلا الظن بجريان سبب اللزوم من
~~إتلاف أو غيره وذلك في الماضي أما في الحال فإنه يجوز براءتها بأداء أو
~~إبراء فاكتفى بالشهادة على سبب اللزوم واكتفى معها باليمين لقول النبي صلى
~~الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر أما في مسألتنا
~~فيمكن إقامة الدليل ms085 إن كان النزاع في الشرعيات PageV01P159 فقد يصادف
~~الدليل عليها من الإجماع كنفي وجوب صلاة الضحى وصوم شوال أو النص كقوله لا
~~زكاة في الحلى ولا زكاة في المعلوفة أو المفهوم أو القياس كقياس الخضروات
~~على الرمان في نفي وجوب الزكاة وإن عدم الأدلة فيتمسك باستصحاب النفي
~~الأصلي الثابت بدليل العقل وأما العقليات فيمكن نفيها فإن إثباتها يفضي إلى
~~محال وما أفضى إلى المحال محال ويمكن الدليل عليه بدليل التلازم فإن انتفاء
~~أحد المتلازمين دليل على انتفاء الآخر كقوله تعالى @QB@ لو كان فيهما آلهة
~~إلا الله لفسدتا @QE@ فانتفاء الفساد دليل على انتفاء إله ثان
# | أصول مختلف فيها
# وهي اربعة
# الأصل الأول شرع من قبلنا إذا لم يصرح شرعنا بنسخه هل هو شرع PageV01P160
~~لنا وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بعد البعثة باتباع شريعة من
~~قبله فيه روايتان
# إحداهما أنه شرع لنا اختارها التميمي وهو قول الحنفية
# والثانية ليس بشرع لنا وعن الشافعية كالمذهبين
# وجه أنه ليس بشرع لنا سبعة أدلة
# الأول قوله تعالى @QB@ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا @QE@ فدل على أن كل
~~نبي اختص بشريعة لم يشاركه فيها غيره
# الثاني قوله عليه السلام بعثت إلى الأحمر والأسود وكل نبي بعث إلى قومه
~~فدل على أن كل نبي يختص شرعه بقومه ومشاركتنا لهم تمنع الاختصاص
# الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يوما بيد عمر قطعة من التوراة
~~فغضب فقال ما هذا ألم آت بها بيضاء نقية لو أدركني موسى حيا ما وسعه إلا
~~اتباعي PageV01P161
# الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال بم تحكم
~~فذكرالكتاب والسنة والاجتهاد ولم يذكر شرع من قبلنا وصوبه صلى الله عليه
~~وسلم ولو كانت من مدارك الأحكام لم يجز العدول إلى الاجتهاد إلا بعد العجز
~~عنها
# فإن قيل اندرجت التوارة والإنجيل تحت الكتاب فإنه اسم جنس يعم كل كتاب
# قلنا إطلاق اسم الكتاب لا يفهم منه المسلمون غير القرآن كيف ولم يعهد من
~~معاذ تعلم شيء من هذه ms086 الكتب ولا الرجوع إليها
# الخامس لو كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بها للزمه مراجعتها
~~والبحث عنها ولكان لا ينتظر الوحي ولا يتوقف في الظهار والمواريث ونحوها
~~ولم يعهد منه ذلك إلا في آية الرجم ليبين أنه ليس بمخالف لدينهم
# السادس أنه لو كان مدركا لكان تعلمها وحفظها ونقلها فرض كفاية ولوجب على
~~الصحابة مراجعتها في تعرف الأحكام ولم يفعلوا
# السابع إطباق الأمة على أن هذه الشريعة شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم
~~بجملتها ولو تعبد بشرع غيره كان مخبرا لا شارعا
# ووجه الرواية الأخرى خمس آيات وثلاثة أحاديث
# أما الآيات فقوله تعالى @QB@ أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده @QE@
~~وقوله @QB@ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين
~~أسلموا @QE@ وقوله @QB@ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم @QE@ وقوله
~~@QB@ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا @QE@ PageV01P162 وقوله @QB@ ومن لم
~~يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون @QE@
# فإن قيل أما الآيات الثلاث فالمراد بها التوحيد بدليل أنه أمره باتباع
~~هدى جميعهم وما وصى به جملتهم وشرائعهم مختلفة وناسخة ومنسوخة فيدل على أنه
~~أراد الهدى المشترك والملة عبارة عن أصل الدين بدليل قوله تعالى @QB@ ومن
~~يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه @QE@ ولا يجوز تسفيه الأنبياء الذين
~~خالفوا شريعة إبراهيم عليه السلام والهدى والنور أصل الدين والتوحيد
# قلنا الشريعة من جملة الهدى فتدخل في عموم قوله تعالى @QB@ فبهداهم اقتده
~~@QE@ وهي من جملة ما أوصى الله به الآنبياء عليهم السلام
# قولهم في شرائعهم الناسخ والمنسوخ قلنا إنما يتبع الناسخ دون المنسوخ كما
~~في الشريعة الواحدة
# وأما الأحاديث فمنها أنه قضى في السن بالقصاص وقال كتاب الله القصاص وليس
~~في القرآن قصاص في السن إلا في قوله تعالى @QB@ والسن بالسن @QE@ الثاني
~~مراجعته التوراة في رجم الزانيين الثالث قوله من نام PageV01P163 عن الصلاة
~~أو نسيها فليصلها إذا ذكرها @QB@ وأقم الصلاة لذكري @QE@ وهذا خطاب لموسى
~~عليه السلام وقد أجيب عن الأول بأنه دخل في عموم قوله تعالى @QB@ فمن اعتدى
~~عليكم فاعتدوا عليه ms087 بمثل ما اعتدى عليكم @QE@ وعن الثاني بأنه راجع التوراة
~~ليبين كذبهم وأنه ليس بمخالف لشريعتهم
# ومن المعنى أن شرع الله تعالى الحكم في حق أمة يدل على اعتبار الشرع له
~~فلا يجوز العدول عنه حتى يدل على نسخه دليل كما في الشريعة الواحدة وأما
~~قوله تعالى @QB@ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا @QE@ فإن المشاركة في بعض
~~الشريعة لا تمنع نسبتها بكمالها إلى المبعوث نظرا إلى الأكثر وبقية الأدلة
~~تندفع بكون الشريعة الأولى لم تثبت بطريق موثوق به بل قد أخبر الله بتحريف
~~أهلها وتبديلهم فلذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر PageV01P164
~~كتاب التوراة وصوب معاذا في إعراضه عن كتبهم ولم يلزمه ولا الصحابة الرجوع
~~إليها ولا البحث عنها وإنما الواجب الرجوع إلى ما ثبت منها بشرعنا كآية
~~القصاص والرجم ونحوهما وهو ما تضمنه الكتاب والسنة فيكون منهما فلا يجوز
~~العدول إلى الاجتهاد مع وجوده
# | الأصل الثاني
# من المختلف فيه قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف
# فروى أنه حجة يقدم على القياس ويخص به العموم وهو قول مالك والشافعي في
~~القديم وبعض الحنفية وروى ما يدل على أنه ليس بحجة وبه قال عامة المتكلمين
~~والشافعي في الجديد واختاره أبو الخطاب لأن الصحابي يجوز عليه الغلط والخطأ
~~والسهو ولم تثبت عصمته وكيف تجوز عصمة من يجوز عليهم الاختلاف وقد جوز
~~الصحابة مخالفتهم فلم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهما فانتفاء الدليل على
~~العصمة ووقوع الخلاف بينهم وتجويزهم مخالفتهم ثلاثة أدلة
# وقال قوم الحجة قول الخلفاء الراشدين لقوله عليه السلام عليكم بسنتي وسنة
~~الخلفاء الراشدين وذهب آخرون إلى أن الحجة قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما
~~لقوله عليه السلام اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر ووجه الرواية الأولى
~~قوله عليه السلام أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم فإن قيل هذا خطاب
~~لعوام عصره بدليل أن الصحابي غير داخل فيه PageV01P165
# قلنا اللفظ عام لكن خرج منه الصحابي بقرينة أنهم الذين أمر بتقليدهم وجعل
~~الأمر لغيرهم
# ومن وجه آخر وهو أن ms088 الصحابة أقرب إلى الصواب وأبعد من الخطأ لأنهم حضروا
~~التنزيل وسمعوا كلام الرسول منه فهم أعلم بالتأويل وأعرف بالمقاصد فيكون
~~قولهم أولى كالعلماء مع العامة وما ذكروه من عدم العصمة فلا يلزم فإن
~~المجتهد غير معصوم ويلزم العامي تقليده وقول من خص الأئمة بالإحتجاج بقولهم
~~لا يصح لما ذكرناه من عموم الدليل في غيرهم وتخصيصهم بالأمر بالاقتداء بهم
~~في سيرتهم وعدلهم ويحتمل أنه ذكرهم لكونهم من جملة من يجب الاقتداء بهم
# | أذا اختلف الصحابة على قولين لا يؤخذ بأحدهما إلا بدليل
#
# | فصل
# وإذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد الإخذ بقول بعضهم من غير
~~دليل خلافا لبعض الحنفية وبعض المتكلمين أنه يجوز ذلك ما لم ينكر على
~~القائل قوله لأن اختلافهم إجماع على تسويغ الخلاف والأخذ بكل واحد من
~~القولين ولهذا رجع عمر إلى قول معاذ في ترك رجم المرأة وهذا فاسد فإن قول
~~الصحابة لا يزيد على الكتاب والسنة ولو تعارض دليلان من كتاب أو سنة لم يجز
~~الأخذ بواحد منهما بدون الترجيح ولأننا نعلم أن أحد القولين صواب والآخر
~~خطأ ولا نعلم ذلك إلا بدليل وإنما PageV01P166 يدل اختلافهم على تسويغ
~~الاجتهاد في كلا القولين أما على الأخذ به فكلا وأما رجوع عمر إلى معاذ
~~فلأنه بان له الحق بدليله فرجع إليه
# | الأصل الثالث
#
# | الاستحسان
# ولا بد أولا من فهمه وله ثلاثة معان
# أحدها أن المراد به العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو
~~سنه قال القاضي يعقوب القول بالاستحسان مذهب أحمد رحمه الله وهو أن تترك
~~حكما إلى حكم هو أولى منه وهذا مما لا ينكر وإن اختلف في تسميته فلا فائدة
~~في الاختلاف في الاصطلاحات مع الاتفاق في المعنى
# الثاني انه يستحسنه المجتهد بعقله حكى عن أبي حنيفة أنه قال هو حجة تمسكا
~~بقوله تعالى @QB@ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه @QE@ وقوله @QB@
~~واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم @QE@ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم
~~ما أراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ولأن ms089 المسلمين استحسنوا دخول
~~الحمام من غير تقدير أجرة وكذلك نظائرها إذ التقدير في مثله قبيح فاستحسنوا
~~تركه PageV01P167
# ولنا على فساده مسلكان
# الأول أن هذا لا يعرف من ضرورة العقل ونظره ولم يرد من سمع متواتر ولا
~~نقل آحاد ومهما انتفى الدليل وجب النفي
# الثاني أنا نعلم بإجماع الأمة قبلهم على أن العالم ليس له حكم بمجرد هواه
~~وشهوته من غير نظر في الأدلة والاستحسان من غير نظر حكم بالهوى المجرد فهو
~~كاستحسان العامي وأي فرق بين العامي والعالم غير معرفة الأدلة الشرعية
~~وتمييز صحيحها عن فاسدها ولعل مستند استحسانه وهم وخيال إذا عرض على الأدلة
~~لم يحصل منه طائل
# وروى عن الشافعي رحمه الله أنه قال من استحسن فقد شرع ولما بعث معاذ إلى
~~اليمن لم يقل إني أستحسن بل ذكر الكتاب والسنة والاجتهاد فقط
# وأما اتباع أحسن ما أنزل إلينا من ربنا فواجب فليبينوا أن هذا أنزل إلينا
~~فضلا عن أن يكون من أحسنه والخبر دليل على أن الإجماع حجة ولا خلاف فيه ثم
~~يلزمهم استحسان العوام والصبيان فإن فرقوا بأنهم ليسوا أهلا للنظر قلنا إذا
~~كان لا ينظر في الأدلة فأي فائدة في أهلية النظر وما استشهدوا به من
~~المسائل لعل مستند ذلك جريانه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره
~~عليه من معرفته به لأجل الشقة في تقدير الماء المصبوب في الحمام ومدة
~~المقام والمشقة سبب ويحتمل أن يقال دخول الحمام مستباح بالقرينة والماء
~~متلف بشرط العوض بقرينة حال الحمامي ثم ما يبذله له إن ارتضى الحمامي
~~واكتفى به عوضا وإلا طالبه بالتسديد إن شاء فهذا أمر ينقاس والقياس حجة
# الثالث قولهم إن المراد به دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على
~~PageV01P168 التعبير عنه وهذا هوس فإن ما لايعبر عنه لا يدري أهو وهم أو
~~تحقيق فلا بد من إظهاره ليعتبر بأدلة الشريعة لتصححه أو تزيفه
# | ألأصل الرابع
#
# | الاستصلاح أو المصلحة المرسلة
# الرابع من الأصول المختلف فيها الاستصلاح وهو اتباع المصلحة المرسلة
~~والمصلحة هي جلب ms090 المنفعة أو دفع المضرة وهي ثلاثة أقسام
# قسم شهد الشرع باعتباره فهذا هو القياس وهو اقتباس الحكم من معقول النص
~~أو الإجماع
# القسم الثاني ما شهد ببطلانه كإيجاب الصوم بالوقاع في رمضان على الملك إذ
~~العتق سهل عليه فلا ينزجر والكفارة وضعت للزجر فهذا لا خلاف في بطلانه
~~لمخالفته النص وفتح هذا يؤدي إلى تغيير حدود الشرع
# الثالث ما لم يشهد له بإبطال ولا اعتبار معين وهذا على ثلاثة ضروب
# أحدها ما يقع في مرتبة الحاجات كتسليط المولى على تزويج الصغيرة فذلك لا
~~ضرورة إليه لكنه محتاج إليه لتحصيل الكفء خيفة من الفوات واستقبالا للصلاح
~~المنتظر في المآل
# الضرب الثاني ما يقع موقع التحسين والتزيين ورعاية حسن المناهج في
~~العبادات والمعاملات كاعتبار الولي في النكاح صيانة للمراة عن مباشرة العقد
~~لكونه مشعرا بتوقان نفسها إلى الرجال فلا يليق ذلك بالمروءة ففوض ذلك إلى
~~الولي حملا للخلق على أحسن المناهج ولو أمكن تعليل ذلك بقصور رأي المرأة في
~~انتقاء الأزواج وسرعة الاغترار بالظاهر لكان من الضرب PageV01P169 الأول
~~ولكن لا يصح ذلك في سلب عبارتها فهذان الضربان لا نعلم خلافا في أنه لا
~~يجوز التمسك بهما من غير أصل فإنه لو جاز ذلك كان وضعا للشرع بالرأي ولما
~~احتجنا إلى بعثة الرسل ولكان العامي يساوي العالم في ذلك فإن كل أحد يعرف
~~مصلحة نفسه
# الضرب الثالث ما يقع في رتبة الضروريات وهي ما عرف من الشارع الالتفات
~~إليها وهي خمسة أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقلهم ونسبهم ومالهم ومثاله
~~قضاء الشرع بقتل الكافر المضل وعقوبة المبتدع الداعي إلى البدع صيانة
~~لدينهم وقضاؤه بالقصاص إذ به حفظ النفوس وإيجابه حد الشرب إذ به حفظ العقول
~~وإيجابه حد الزنا حفظا للنسل والأنساب وإيجابه زجر السارق حفظا للأموال
~~وتفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل فذهب مالك وبعض الشافعية إلى
~~أن هذه المصلحة حجة لأنا قد علمنا أن ذلك من مقاصد الشرع وكون هذه المعاني
~~مقصودة عرف بأدلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة ms091 وقرائن الأحوال
~~وتفاريق الأمارات فيسمى ذلك مصلحة مرسلة ولا نسميه قياسا لأن القياس يرجع
~~إلى أصل معين والصحيح أن ذلك ليس بحجة لأنه ما عرف من الشارع المحافظة على
~~الدماء بكل طريق ولذلك لم يشرع المثلة وإن كانت أبلغ في الردع والزجر ولم
~~يشرع القتل في السرقة وشرب الخمر فإذا أثبت حكما لمصلحة من هذه المصالح لم
~~يعلم أن الشرع حافظ على تلك المصلحة بإثبات ذلك الحكم كان وضعا للشرع
~~بالرأي وحكما بالعقل المجرد كما حكي أن مالكا قال PageV01P170 يجوز قتل
~~الثلث من الخلق لاستصلاح الثلثين ولا نعلم أن الشرع حافظ على مصلحتهم بهذا
~~الطريق
# | الباب الرابع
#
# | تقاسيم الكلام والأسماء
# اختلف في مبدأ اللغات فذهب قوم إلى أنها توقيفية لأن الاصطلاح لا يتم إلا
~~بخطاب ومناداة ودعوة إلى الوضع ولا يكون ذلك إلا عن لفظ معلوم قبل الاجتماع
~~للاصطلاح
# وقال آخرون هي اصطلاحية إذ لا يفهم التوقيف مالم يكن لفظ صاحب التوقيف
~~معروفا للمخاطب باصطلاح سابق
# وقال القاضي يجوز أن تكون توقيفية ويجوز أن تكون اصطلاحية ويجوزأن يكون
~~بعضها توقيفية وبعضها اصطلاحية وأن يكون بعضها ثبت قياسا فإن جميع ذلك
~~متصور في العقل
# أما التوقيف فإن الله سبحانه قادر على أن يخلق لخلقه العلم بأن هذه
~~الأسماء قصدت للدلالة على المسميات
# وأما الاصطلاح فبأن تجتمع دواعي العقلاء للاشتغال بما هو مهمهم وحاجتهم
~~من تعرف الأمور الغائبة فيبتدىء واحد ويتبعه آخر حتى يتم الاصطلاح
# أما الواقع منها فلا مطمع في معرفته يقينا إذ لم يرد به نص ولا مجال
~~للعقل والبرهان في معرفته ثم هذا أمر لا يرتبط به تعبد عملي ولا ترهق إلى
~~PageV01P171 اعتقاده حاجة فالخوض فيه فضول فلا حاجة إلى التطويل والأشبه
~~أنها توقيفية لقوله تعالى @QB@ وعلم آدم الأسماء كلها @QE@ فإن قيل يحتمل
~~أنه ألهمه وضع ذلك ثم نسبه إلى تعليمه لأنه الهادي إليه ويحتمل أنه كان
~~موضوعا قبل آدم بوضع خلق آخرين فعلمه ما تواضع عليه غيره ويحتمل أنه أراد
~~اسماء السماء والأرض وما في الجنة والنار دون ms092 الأسامي التي حدثت مسمياتها
~~قلنا هذا نوع تأويل يحتاج إلى دليل
# | إثبات الأسماء بالقياس
#
# | فصل
# قال القاضي يعقوب يجوز أن تثبت الأسماء قياسا كتسمية النبيذ خمرا لعلمنا
~~أن مسكر العنب إنما سمي خمرا لأنه يخامر العقل أي يغطيه وقد وجد هذا المعنى
~~في النبيذ فيسمى به حتى يدخل في عموم قوله عليه السلام حرمت الخمرة لعينها
~~وبه قال بعض الشافعية
# وقال أبو الخطاب وبعض الحنفية وبعض الشافعية ليس هذا بمرض فإنا عرفنا أن
~~اهل اللغة خصوا مسكر عصير العنب باسم الخمر فوضعه لغيره اختراع من عندنا
~~فلا يكون من لغتهم وإذا علمنا أنهم وضعوه لكل مسكر فاسم الخمر ثابت للنبيذ
~~توقيفا من جهتهم لا قياسا وإن احتمل الأمرين فلم نتحكم عليهم ونقول لغتكم
~~هذه وقد رأيناهم يضعون الاسم لمعان ويخصصونها بالمحل كما يسمون الفرس أدهم
~~لسواده وكميتا لحمرته والقارورة من الزجاج لأنه يقر فيها المائعات ولا
~~يتجاوزون بهذه الأسماء محلها وإن كان PageV01P172 المعنى عاما في غيره فإذا
~~ما ليس على قياس التصريف الذي عرف منهم لا سبيل إلى إثباته ووضعه
# قلنا متى تحققنا أنهم وضعوا الاسم لمعنى استدللنا على أنهم وضعوه بإزاء
~~كل ما فيه المعنى كما أنه إذا نص على حكم في صورة لمعنى علمنا أنه قصد
~~إثبات الحكم في كل ما وجد فيه المعنى فالقياس توسيع مجرى الحكم وإذا جاز
~~قياس التصريف فسموا فاعل الضرب ضاربا ومفعوله مضروبا فلم لا يجوز فيما نحن
~~فيه وفيما استشهدوا به من الأسماء وضع الاسم لشيئين الجنس والصفة ومتى كانت
~~العلة ذات وصفين لم يثبت الحكم بدونهما
# | فصل
#
# | في تقاسيم الأسماء
# وهي أربعة أقسام وضعية وعرفية وشرعية ومجاز مطلق
# أما الوضعية فهي الحقيقة وهو اللفظ المستعمل في وضعه الأصلي
# وأما العرفية فإن الاسم يصير عرفيا باعتبارين
# أحدهما أن يخصص عرف الاستعمال من أهل اللغة الاسم ببعض مسمياته الوضعية
~~كتخصيص الدابة بذوات الأربع مع أن الوضع لكل ما يدب
# الاعتبار الثاني أن يصير الاسم شائعا في غير ما وضع له أولا بل هو ms093 مجاز
~~فيه كالغائط والعذرة والراوية وحقيقة الغائط المطمئن من الأرض والعذرة
~~فناءالدار والراوية الجمل الذي يستقي عليه فصار أصل الوضع منسيا والمجاز
~~معروفا سابقا إلى الفهم إلا أنه ثبت بعرف الاستعمال لا بالوضع الأول
# وأما الشرعية فهي الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع كالصلاة والصيام
~~PageV01P173 والزكاة والحج وقال قوم لم ينقل شيء بل الاسم باق على ما هو
~~عليه في اللغة لكن اشترط للصحة شروط
# فالركوع أو السجود شرط للصلاة لا من نفس الصلاة بدليل أمرين
# أحدهما أن القرآن عربي والنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث بلسان قومه ولو
~~قال أكرموا العلماء وأراد الفقراء لم يكن هذا بلسانهم وإن كان اللفظ
~~المنقول إليه عربيا
# والثاني أنه لو فعل ذلك للزمه تعريف الأمة ذلك بالتوقيف
# وهذا ليس بصحيح فإن ما تصوره الشرع من العبادات ينبغي أن يكون لها أسام
~~معروفة لا يوجد ذلك في اللغة إلا بنوع تصرف إما النقل وإما التخصيص وإنكار
~~أن الركوع والسجود والقيام والقعود الذي هو ركن الصلاة منها بعيد جدا
~~وتسليم أن الشرع يتصرف في ألفاظ اللغة بالنقل تارة والتخصيص أخرى على مثال
~~تصرف أهل العرف أسهل وأولى مما ذكروه إذ للشرع عرف في الاستعمال كما للعرب
~~وقد سمى الله تعالى الصلاة إيمانا بقوله تعالى @QB@ وما كان الله ليضيع
~~إيمانكم @QE@ وهذا لا يخرج هذه الأسامي عن أن تكون عربية كما قلنا في تصرف
~~أهل اللغة ولا تسلب الاسم العربي عن القرآن كما لو اشتمل على مثلها من
~~الكلمات الأعجمية على ما مضى وقوله كان يجب التوقيف على تصرفه فهذا إنما
~~يجب إذا لم يعلم مقصوده بالقرائن والتكرير مرة بعد اخرى فإذا فهم حصل الغرض
~~وعند إطلاق هذه الألفاظ في لسان الشرع وكلام الفقهاء يجب حمله على الحقيقة
~~الشرعية دون اللغوية ولا يكون مجملا لأن غالب عادة الشارع استعمال هذه
~~الأسامي على عرف الشرع لسائر الأحكام الشرعية PageV01P174
# وحكى عن القاضي أنه يكون مجملا وهو قول بعض الشافعية والأولى ما قلناه
# وأما المجاز فهو اللفظ المستعمل في غير ms094 موضوعه على وجه يصح ثم أنه إنما
~~يصح بأمور
# أحدها اشتراكهما في المعنى المشهور في محل الحقيقة كاستعارة لفظ الأسد في
~~الرجل الشجاع لاشتهار الشجاعة في الأسد الحقيقي ولا تصح استعارة الأسد في
~~الرجل الأبخر وإن كان البخر موجودا في محل الحقيقة لكونه غير مشهور به
# والثاني لسبب المجاورة غالبا كتسمية المزادة راوية باسم الجمل الحامل لها
~~لتجاوهما في الأعم الأغلب وتسمية المرأة ظعينة باسم الجمل الذي تظعن عليه
~~للزومها إياه وكذلك تسمية الفضلة المستقذرة غائطا وعذرة
# الثالث إطلاقهم اسم الشيء على ما يتصل به كقولهم الخمر محرمة والمحرم
~~شربها والزوجة محللة والمحلل وطؤها وكإطلاقهم السبب على المسبب وبالعكس
# الرابع حذفهم المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كقوله تعالى @QB@ واسأل
~~القرية @QE@ @QB@ وأشربوا في قلوبهم العجل @QE@ أي حب العجل وكل مجاز له
~~حقيقة في شيء أخر إذ هو عبارة عن المستعمل في غير موضوعه فلا بد أن يكون له
~~موضوع ولا يلزم أن يكون لكل حقيقة مجاز إذ كون الشيء له موضوع لا يلزم أن
~~يستعمل فيما عداه PageV01P175
# | اللفظ حقيقة أذا دار بين الحقيقة والمجاز
#
# | فصل
# متى دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فهو للحقيقة ولا يكون مجازا إلا أن
~~يدل دليل على أنه أريد به المجاز إذ لو جعلنا كل لفظ أمكن التجوز فيه مجملا
~~لتعذرت الاستفادة في أكثر الألفاظ واختل مقصود الوضع وهو التفاهم ولأن واضع
~~الاسم لمعنى إنما وضعه ليكتفي به فيه فكأنه قال إن سمعتم هذه اللفظة
~~فافهموا ذلك المعنى فيجب حمله عليه إلا أن يغلب المجاز بالعرف كالأسماء
~~العرفية فتصير حينئذ الحقيقة كالمتروكة فإنه لو قال رأيت غائطا أو راوية لم
~~تفهم منه الحقيقة فيصير الحكم للعرف ولا يصرف إلى الحقيقة إلا بدليل
# | المعرف للحقيقة والمجاز
#
# | فصل
# ويستدل على معرفة الحقيقة من المجاز بشيئين
# أحدهما أن يكون أحد المعنيين يسبق إلى الفهم من غير قرينة والآخر لا يفهم
~~إلا بقرينة فيكون حقيقة فيما يفهم منه مطلقا
# أو يكون أحد المعنيين يستعمل فيه اللفظ مطلقا والمعنى الآخر لا يقتصر ms095 فيه
~~على مجرد لفظه فيكون حقيقة فيما يقتصر فيه على مجرد اللفظ
# الثاني أن يصح الاشتقاق من أحد اللفظين كالأمر في الكلام حقيقة لأنه يصح
~~منه أمر يأمر أمرا وليس بحقيقة في الشأن نحو قوله تعالى @QB@ وما أمر فرعون
~~برشيد @QE@ لأنه لا يقال عنه أمر يأمر أمرا PageV01P176
# | حقيقة الكلام وأقسامه
#
# | فصل
# الكلام هو الأصوات المسموعة والحروف المؤلفة وهو ينقسم إلى مفيد وغير
~~مفيد وأهل العربية يخصون الكلام بما كان مفيدا وهو الجملة المركبة من مبتدأ
~~وخبر أو فعل وفاعل أو حرف نداء واسم وما عداه إن كان لفظة واحدة فهي كلمة
~~وقول وإن كثر فهو كلم وقول والعرف ما قلناه مع أنه لا مشاحة في الاصطلاح
# | أقسام الكلام المفيد
# والكلام المفيد بنقسم ثلاثة أقسام نص وظاهر ومجمل
# القسم الأول النص وهو ما يفيد بنفسه من غير احتمال كقوله تعالى @QB@ تلك
~~عشرة كاملة @QE@ وقيل هو الصريح في معناه وحكمه أن يصار إليه ولا يعدل عنه
~~إلا بنسخ
# وقد يطلق اسم النص على الظاهر ولا مانع منه فإن النص في اللغة بمعنى
~~الظهور كقولهم نصت الظبية رأسها إذا رفعته وأظهرته قال امرؤ القيس % وجيد
~~كجيد الريم ليس بفاحش % إذا هي نصته ولا بمعطل %
# ومنه سميت منصة العروس للكرسي الذي تجلس عليه لظهورها عليه إلا أن الأقرب
~~تحديد النص بما ذكرناه أولا دفعا للترادف والاشتراك عن الألفاظ فإنه على
~~خلاف الأصل
# وقد يطلق النص على ما لا يتطرق إليه احتمال يعضده دليل فإن PageV01P177
~~تطرق إليه احتمال لا دليل عليه فلا يخرجه عن كونه نصا
# القسم الثاني الظاهر وهو ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى مع
~~تجويز غيره وإن شئت قلت ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر فحكمه أن يصار
~~إلى معناه الظاهر ولا يجوز تركه إلا بتأويل والتأويل صرف اللفظ عن الاحتمال
~~الظاهر إلى احتمال مرجوح به لاعتضاده بدليل يصير به أغلب على الظن من
~~المعنى الذي دل عليه الظاهر إلا أن الاحتمال يقرب تارة ويبعد اخرى وقد يكون
~~الاحتمال ms096 بعيدا جدا فيحتاج إلى دليل في غاية القوة وقد يكون قريبا فيكفيه
~~أدنى دليل وقد يتوسط بين الدرجتين فيحتاج دليلا متوسطا
# والدليل يكون قرينة أو ظاهرا آخر أو قياسا راجحا ومهما تساوى الاحتمالان
~~وجب المصير إلى الترجيح
# وكل متأول يحتاج إلى بيان احتمال اللفظ لما حمله عليه ثم إلى دليل صارف
~~له وقد يكون في الظاهر قرائن تدفع الاحتمال بمجموعها وآحادها لا تدفعه مثال
~~تأويل الحنفية قول النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة حيث أسلم على
~~عشر نسوة أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن بالانقطاع عنهن وترك نكاحهن وعضدوه
~~بالقياس إلا أن في الحديث قرائن عضدت الظاهر وجعلته أقوى من الاحتمال
~~PageV01P178 أحدها أنه لم يسبق إلى أفهام الصحابة الاستدامة فإنهم لو فهموه
~~لكان هو السابق إلى أفهامنا
# والثاني أنه فوض الأمساك والمفارقة إلى اختياره وابتداء النكاح لا يصح
~~إلا برضاء المرأة
# الثالث أنه لو أراد ابتداء النكاح لذكر شرائطه لئلا يؤخر البيان عن وقت
~~الحاجة وما أحوج حديث العهد بالإسلام إلى معرفة شرائط النكاح
# الرابع أن ابتداء النكاح لا يختص بهن فكان ينبغي أن يقول انكح أربعا ممن
~~شئت
# ومثال التأويل في العموم القوي قول الحنفية في قول النبي صلى الله عليه
~~وسلم ايما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل قالوا هذا محمول
~~على الأمة فثناهم عن قولهم فلها المهر بما استحل من فرجها فإن مهر الأمة
~~للسيد فعدلوا إلى المكاتبة وهذا تعسف ظاهر لأن العموم قوي والمكاتبة نادرة
~~بالإضافة إلى النساء وليس من كلام العرب إرادة الشاذالنادر باللفظ الذي ظهر
~~منه قصد العموم إلا بقرينة تقترن باللفظ وليس قياس النكاح على المال
~~والإناث على الذكور قرينة تقترن باللفظ وتصلح لتنزيله على صورة نادرة
# ودليل ظهور قصد التعميم أمور
# الأول أنه صدر بأي وهي من كلمات الشرط ولم يتوقف في عموم أدوات الشرط
~~جماعة ممن خالف في صيغ العموم
# الثاني أنه أكد بما وهي من مؤكدات العموم PageV01P179
# الثالث أنه رتب بطلان النكاح على الشرط في معرض الجزاء ms097 ولو اقترح على
~~العربي الفصيح أن يأتي بصيغة دالة على العموم مع الفصاحة والجزالة لم تسمح
~~قريحته بأبلغ من هذه الصيغة ونعلم أن الصحابة لم يفهموا من هذه الصيغة
~~المكاتبة ولو سمعنا نحن هذه الصيغة لم نفهم منها المكاتبة ولو قال القائل
~~أردت المكاتبة لنسب إلى الألغاز ولو أخرج المكاتبة وقال ما خطرت ببالي لم
~~يستنكر فما لم يخطر على البال إلا بالإخطار كيف يجوز قصر العموم عليه
# وقد قيل في تأويل قوله عليه السلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل
~~يحمله على القضاء إنه من هذا القبيل لأن التطوع غير مراد فلا يبقى إلا
~~الغرض الذي هو ركن الدين وهو صوم رمضان والقضاء والنذر يجب بأسباب عارضة
~~فهو كالمكاتبة في مسألة النكاح والصحيح أنه ليس ندرة هذا كندرة المكاتبة
~~وإن كان كالغرض أسبق إلى الفهم فيحتاج هذا التخصيص إلى دليل قوي وليس ظهر
~~بطلانه كظهور التخصيص في المكاتبة وعند هذا يعلم أن إخراج النادر قليل
~~والقصر على النادر ممتنع وبينهما درجات تتفاوت في البعد والقرب ولكل مسألة
~~ذوق يجب أن تفرد بنظر خاص ويليق ذلك بالفروع
# القسم الثالث المجمل وهو ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى وقيل ما احتمل
~~أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر وذلك مثل الألفاظ PageV01P180 المشتركة
~~كلفظة العين المشتركة بين الذهب والعين الناظرة والقرء للحيض والطهر والشفق
~~للبياض والحمرة
# وقد يكون الإجمال في لفظ مركب كقوله تعالى @QB@ أو يعفو الذي بيده عقدة
~~النكاح @QE@ متردد بين الزوج والولي
# وقد يكون بحسب التصريف كالمختار يصلح للفاعل والمفعول
# وقد يكون لأجل حرف محتمل كالواو تصلح عاطفة ومبتدأة ومن تصلح للتبعيض
~~وابتداء الغاية والجنس وأمثال ذلك
# فحكم هذا التوقف فيه حتى يتبين المراد منه فاما قوله تعالى @QB@ حرمت
~~عليكم الميتة @QE@ ونحوها فليس بمجمل لظهوره من جهة العرف في تحريم الأكل
~~والعرف كالوضع ولذلك قسمنا الأسماء إلى عرفية ووضعية ومن أنس بتعارف أهل
~~اللغة علم أنهم يريدون بقولهم حرمت عليك الطعام أي الأكل دون اللمس والنظر
~~وحرمت عليك ms098 الجارية أي الوطء ويذهبون في تحريم كل عين إلى تحريم ما هي معدة
~~له وهذا اختيار أبي الخطاب وبعض الشافعية
# وحكي عن القاضي أنه مجمل لأن الأعيان لا تتصف بالتحريم حقيقة وإنما يحرم
~~فعل ما يتعلق بها فلا يدري ما ذلك الفعل في الميتة أكلها أم بيعها أم النظر
~~إليها أو لمسها وهذا قول جماعة من المتكلمين وقد ذكرنا أن هذا ظاهر من جهة
~~العرف في الأكل والصريح يكون بالوضع تارة وبالعرف أخرى وقوله تعالى @QB@
~~وأحل الله البيع @QE@ ليس بمجمل وإنما هو لفظ عام PageV01P181 فيحمل على
~~عمومه وقال القاضي هو مجمل
# | نفي الحكم لا يقتضي الإجمال
#
# | فصل
# وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور ليس بمجمل وقال الحنفية
~~هو مجمل لأن المراد به نفي حكمه إذ لا يمكن حمل اللفظ على نفي صورة الفعل
~~فيكون خلفا وليس حكم أولى من حكم
# قلنا إذا حملناه على نفي الصلاة الشرعية لم يحتج إلى إضمار الحكم وإنما
~~يصار إلى الإضمار إذا لم يمكن حمل اللفظ على ما أضيف إليه اللفظ
# فإن قيل فالفاسدة تسمى صلاة قلنا ذلك مجاز لكونها على صورة الصلاة
~~والكلام يحمل على حقيقته والصحيح أن يحمل ذلك على نفي الصحة
# وجهه أنه قد اشتهر في العرف نفي الشيء لنفي فائدته كقولهم لاعلم إلا ما
~~نفع ولا عمل إلا بنية ولا بلدة إلا بسلطان يراد به نفي الفائدة والجدوى ولو
~~قضينا بالصحة لم تنتف الفائدة فيكون على خلاف العرف ولا يصح حمله على نفي
~~الصلاة الشرعية فإنه إن أريد بالصلاة الشرعية الصورة لم يكن حمل اللفظ عليه
~~لكونه خلفا وإن فسرت بالفعل مع الحكم لم يصح لأن الصلاة يؤمر بها وينهى
~~عنها والأمر والنهي إنما يتعلق بالفعل الذي يمكن الإتيان به وتركه
~~PageV01P182 وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عمل إلا بنية يدل على نفي
~~الأجزاء وعدمه لما ذكرنا من العرف فليس هذا من المجملات بل هو من المألوف
~~في العرف وكل هذا نفي لما لا ينتفي وهو ms099 صدق لأن المراد نفي مقاصده لا نفي
~~ذاته
# | رفع الخطأ عن الأمة رفع للحكم
#
# | فصل
# وقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان المراد به رفع
~~حكمه فإنا علمنا أنه لم يرد رفع صورته لأن كلامه يجل عن الخلف وقيل المراد
~~رفع حكمه الذي هو المؤاخذة لا نفي الضمان ولزوم القضاء لأنه ليس بصيغة عموم
~~فيجعل عاما في كل حكم كما لم يجعل قوله تعالى @QB@ حرمت عليكم الميتة @QE@
~~عاما في كل حكم بل لا بد من إضمار فعل يضاف النفي إليه فها هنا لا بد من
~~إضمار حكم يضاف الرفع إليه ثم ينزل على ما يقتضيه عرف الاستعمال قبل الشرع
~~وقد كان يفهم من قولهم رفعت عنك الخطأ المؤاخذة به والعقاب والضمان لا يجب
~~للعقاب خاصة بل قد يجب امتحانا ليثاب عليه ولهذا يجب على الصبي والمجنون
~~وعلى العاقلة ويجب على المضطر مع وجوب الإتلاف ويجب عقوبة على قاتل الصيد
~~وأكثر ما يقال أنه ينتفي الضمان الذي يجب عقوبة PageV01P183
# قال أبو الخطاب وهذا لايصح لأنه لو أراد نفي الإثم لم يكن لهذه الأمة فيه
~~مزية فإن الناسي لا يكلف في كل شريعة ولأنه لما أضاف ارفع إلى مالا ترتفع
~~ذاته اقتضى رفع ما يتعلق به ليكون وجوده وعدمه واحدا كما أنه لما أضاف
~~النفي إلى ما لا تنتفي ذاته انتفى حكمه ليكون وجوده وعدمه واحدا
# | فصل في البيان
# البيان والمبين في مقابلة المجمل
# واختلف في البيان فقيل هو الدليل وهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم
~~أو ظن
# وقيل هو إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح
# وقيل هو ما دل على المراد بما يستقل بنفسه في الدلالة على المراد
# وقد قيل هذان الحدان يختصان بالمجمل وقد يقال لمن دل على شيء بينه وهذا
~~بيان حسن وإن لم يكن مجملا والنصوص المعربة عن الأحكام ابتداء بيان وليس ثم
~~إشكال ولا يشترط أيضا حصول العلم للمخاطب فإنه يقال بين له غير أنه لم
~~يتبين
# ثم البيان يحصل بالبيان بالكلام وبالكتابة ms100 ككتابة النبي صلى الله عليه
~~وسلم إلى عماله في الصدقات وبالإشارة كقوله الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار
~~بأصابعه بالفعل كتبيينه الصلاة والحج بفعله فإن قيل إنما حصل البيان بقوله
~~صلوا كما رأيتموني أصلي و خذوا عني PageV01P184 مناسككم قلنا هذا اللفظ لا
~~تعلم منه الصلاة والمناسك وإنما بان وعلم بفعله والبيان بالفعل أدل على
~~الصفة وأوقع في الفهم من الصفة بالقول لما في المشاهدة من المزيد عن
~~الأخبار وقد يبين جواز الفعل بالسكوت عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا
~~يقر على الخطأ فكل مفيد من الشارع بيان ويجوز تبيين الشيء بأضعف منه كتبيين
~~أي الكتاب بأخبار الآحاد
# | تأخير البيان عن وقت الحاجة
#
# | فصل
# ولا خلاف في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة واختلف في تأخيره عن
~~وقت الخطاب إلى وقت الحاجة قال ابن حامد والقاضي يجوز وبه قال أكثر
~~الشافعية وبعض الحنفية
# وقال أبو بكر عبدالعزيز وأبو الحسن التميمي لا يجوز ذلك وهو PageV01P185
~~قول أهل الظاهر والمعتزلة ووجهه ثلاثة مأمور
# أحدها أن الخطاب يراد لفائدته وما لا فائدة فيه وجوده كعدمه ولا يجوز أن
~~يقال أبجد هوز يراد به وجوب الصلاة ثم يبينه فيما بعد
# والثاني أنه لا يجوز مخاطبة العربي بالعجمية لأنه لا يفهم معناه ولا يسمع
~~إلا لفظه
# والثالث أنه لا خلاف أنه لو قال في خمس من الإبل شاة يريد به في خمس من
~~البقر لم يجز لأنه تجهيل في الحال وإيهام لخلاف المراد وكذا قوله اقتلوا
~~المشركين يوهم قتل كل مشرك فإذا لم يبين للتخصيص فهو تجهيل في الحال ولو
~~أراد بالعشرة سبعة لم يجز إلا بقرينة الاستثناء كذلك العام لا يجوز أن يراد
~~به الخصوص إلا بقرينة متصلة مبينة فإن لم يكن بقرينة فهو تغيير للوضع
# وقال أخرون يجوز تأخير بيان المجمل ولا يجوز تأخير بيان التخصيص في
~~العموم فإنه يوهم العموم فمتى أريد به الخصوص ولم يبين مراده أوهم ثبوت
~~الحكم في صورة غير مرادة والمجمل بخلاف هذا فإنه لم يفهم ms101 منه شيئا
# ولنا مسلكان الأول الاستدلال بوقوعه في الكتاب والسنة قال الله تعالى
~~@QB@ فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه @QE@ @QB@ الر كتاب أحكمت آياته ثم
~~فصلت @QE@ و ثم للتراخي وقال @QB@ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة @QE@ ولم
~~يفصل إلا بعد السؤال وفال في خمس الغنيمة @QB@ ولذي القربى @QE@ وأراد
~~PageV01P186 بني هاشم وبني المطلب ولم يبينهم فلما منع بني نوفل وبني عبد
~~شمس سئل عن ذلك فقال إنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام
# وقال لنوح @QB@ احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول
~~@QE@ فتوهم نوح عليه السلام أن ابنه من اهله حتى بين الله تعالى له وقال
~~@QB@ أقيموا الصلاة @QE@ وبين المراد بصلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه
~~وسلم في اليومين وبان المراد بقوله تعالى @QB@ وآتوا الزكاة @QE@ بقول
~~النبي صلى الله عليه وسلم في أربعين شاة شاة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
~~وبان المراد بقوله @QB@ ولله على الناس حج البيت @QE@ بفعله لقوله خذوا عني
~~مناسككم والنكاح والإرث أصلهما في الكتاب وبينهما النبي صلى الله عليه وسلم
~~متراخيا بالتدريج من يرث ومن لا يرث ومن يحل نكاحه ومن يحرم وقوله @QB@
~~وجاهدوا @QE@ عام ثم قال @QB@ ليس على الضعفاء ولا على المرضى @QE@
~~PageV01P187 وكل عام أتى في الشرع ورد خصوصه بعده وهذا لا سبيل إلى إنكاره
~~وإن تطرق الاحتمال إلى بعض هذه الاستشهادات فلا يتطرق إلى الجميع
# المسلك الثاني أنه لا يجوز تأخير النسخ بل يجب والنسخ بيان للوقت فيجوز
~~أن يرد بلفظ يدل على تكرار الفعل على الدوام ثم ينسخ بعد حصول اعتقاد
~~اللزوم في الدوام
# أما قولهم لا فائدة في الخطاب بمجمل فغير صحيح فإن قوله تعالى @QB@ وآتوا
~~حقه يوم حصاده @QE@ يعرف وجوب الإيتاء ووقته وأنه حق المال ويمكن العزم على
~~الامتثال والاستعداد له ولو عزم على تركه عصى وقوله تعالى @QB@ أو يعفو
~~الذي بيده عقدة النكاح @QE@ يعرف إمكان سقوط المهر بين الزوج والولي فهو
~~كالأمر إذا لم يتبين أنه للإيجاب أو للندب وأنه على الفور أم على ms102 التراخي
~~فقد أفاد اعتقاد الأصل وإن خلا من كمال الفائدة وليس ذلك مستنكرا بل واقع
~~في الشريعة والعادة بخلاف أبجد هوز فإنه لا فائدة فيه أصلا والتسوية بينه
~~أيضا وبين الخطاب بالفارسية لمن لا يفهمها غير صحيحة PageV01P188 لما ذكرنا
~~ثم لا يمتنع أن يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع أهل الآرض بالقرآن
~~وينذر به من بلغه من الزنج وغيرهم ويشعرهم اشتماله على أوامر يعرف بها
~~المترجم وكيف يبعد هذا ونحن نجوز كون المعدوم مأمورا على تقدير الوجود فأمر
~~الأعجمي على تقدير البيان أقرب وها هنا يسمى خطابا لحصول أصل الفائدة
# وأما المسلك الثالث فإنما يلزم لو كان العام نصا في الاستغراق ولا كذلك
~~بل هو ظاهر وإرادة الخصوص به من كلام العرب فمن اعتقد العموم قطعا فذلك
~~لجهله بل يعتقد أنه محتمل للخصوص وعليه الحكم بالعموم إن خلي والظاهر
~~وينتظر أن ينبه على الخصوص
# أما إرادة السبعة بالعشرة والبقرة بالإبل فليس من كلام العرب بخلاف ما
~~ذكرناه
# | باب الأمر
# الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء وقيل هو القول المقتضى
~~طاعة المأمور بفعل المأمور به وهو فاسد إذ تتوقف معرفة المأمور على معرفة
~~الأمر والحد ينبغي أن يعرف المحدود فيفضي إلى الدور وللأمر صيغة مبينة فتدل
~~بمجردها على كونها أمرا إذا تعرت عن القرائن وهي افعل للحاضر وليفعل للغائب
~~هذا قول الجمهور وزعمت فرقة من المبتدعة أنه لا صيغة للأمر بناء على خيالهم
~~أن الكلام معنى قائم بالنفس فخالفوا الكتاب والسنة وأهل اللغة والعرف أما
~~الكتاب فإن الله تعالى قال لزكريا @QB@ آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا
~~فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا @QE@ فلم يسم
~~إشارته إليهم كلاما وقال لمريم @QB@ فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم
~~اليوم إنسيا @QE@ PageV01P189 فالحجة فيه مثل الحجة في الأول وأما السنة
~~فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عفا لأمتي عما حدثت به أنفسها ما
~~لم تتكلم به أو تعمل به وقال لمعاذ أمسك ms103 عليك لسانك قال وإنا لمؤاخذون بما
~~نقول قال ثكلتك أمك وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم وقال إذا
~~قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين ولم يرد بذلك ما في النفس وأما أهل
~~اللسان فإنهم اتفقوا عن آخرهم على أن الكلام اسم وفعل وحرف واتفق الفقهاء
~~بأجمعهم على أن من حلف لا يتكلم فحدث نفسه بشيء دون أن ينطق بلسانه لم يحنث
~~ولو نطق حنث وأهل العرف كلهم يسمون الناطق متكلما ومن عداه ساكتا أو أخرس
~~ومن خالف كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الناس كلهم
~~على اختلاف طبقاتهم فلا يعتد بخلافه
# فأما الدليل على أن هذه صيغة الأمر فاتفاق أهل اللسان على تسمية هذه
~~الصيغة أمرا ولو قال رجل لعبده اسقني ماء عد أمرا وعد العبد مطيعا
~~بالامتثال عاصيا بالترك مستحقا للأدب والعقوبة فإن قيل هذه الصيغة مشتركة
~~بين الإيجاب كقوله @QB@ أقم الصلاة @QE@ والندب كقوله @QB@ فكاتبوهم @QE@
~~والإباحة PageV01P190 كقوله @QB@ فاصطادوا @QE@ والإكرام كقوله @QB@
~~ادخلوها بسلام @QE@ والإهانة كقوله @QB@ ذق إنك أنت العزيز الكريم @QE@
~~والتهديد كقوله @QB@ اعملوا ما شئتم @QE@ والتعجيز كقوله @QB@ كونوا حجارة
~~أو حديدا @QE@ والتسخير كقوله @QB@ كونوا قردة @QE@ والتسوية كقوله @QB@
~~اصبروا وصابروا @QE@ والدعاء كقوله اللهم اغفر لي والخبر كقوله @QB@ أسمع
~~بهم وأبصر @QE@ وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستح فاصنع ما شئت
~~والتمني كقول الشاعر % ألا أيها الليل الطويل ألآ انجلي %
# فالتعيين يكون تحكما قلنا هذا لا يصح لوجهين
# أحدهما مخالفة أهل اللسان فإنهم جعلوا هذه الصيغة أمرا وفرقوا بين الأمر
~~PageV01P191 والنهي فقالوا باب الأمر افعل وباب النهي لا تفعل كما ميزوا
~~بين الماضي والمستقبل وهذا أمر نعلمه بالضرورة من كل لسان من العربية
~~والعجمية والتركية وسائر اللغات لا يشككنا فيه إطلاق مع قرينة التهديد
~~ونحوه في نوادر الأقوال الثاني أن هذا يفضي إلى سلب فائدة كبيرة من الكلام
~~وإخلاء الوضع عن كثير من الفائدة وفي الجملة كالاشتراك على خلاف الأصل لأنه
~~يخل بفائدة الوضع وهو الفهم
# والصحيح أن هذه صيغة الأمر ثم تستعمل في ms104 غيره مجازا مع القرينة كاستعمال
~~ألفاظ الحقيقة بأسرها في مجازها
# | اعتبار إرادة الآمر في الأمر
#
# | فصل
# ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادة الآمر في قول الأكثرين
# وقالت المعتزلة إنما يكون أمرا بالإرادة وحده بعضهم بأنه إرادة الفعل
~~بالقول على وجه الاستعلاء
# قالوا لأن الصيغة مترددة بين أشياء فلا ينفصل الأمر منها مما ليس بأمر
~~إلا بالإرادة ولأن الصيغة إن كانت أمرا لذاتها فهو باطل بلفظ التهديد أو
~~لتجردها عن القرائن فيبطل بكلام النائم والساهي فثبت أن المتكلم بهذه
~~الصيغة على غير وجه السهو غرضه إيقاع المأمور به وهو نفس الإرادة
# ولنا أن الله أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده ولم يرده منه وأمر إبليس
~~بالسجود ولم يرده منه إذ لو أراده لوقع فإن الله تعالى فعال لما يريد
# دليل ثان أن الله تعالى أمر بأداء الأمانات بقوله @QB@ إن الله يأمركم أن
~~تؤدوا الأمانات إلى أهلها @QE@ ثم لو ثبت أنه لو قال والله لأؤدين أمانتك
~~إليك PageV01P192 غدا إن شاء الله فلم يفعل لم يحنث ولو كان مراد الله لوجب
~~أن يحنث فإن الله تعالى قد شاء ما أمره به من أداء أمانته
# دليل آخر أن دليل الأمر ما ذكرناه عن أهل اللسان وهم لا يشترطون الإرادة
# ودليل آخر أنا نجد الأمر متميزا عن الإرادة فإن السلطان لو عاقب رجلا على
~~ضرب عبده فمهد عذره بمخالفة أمره فقال له بين يدي الملك أسرج الدابة وهو لا
~~يريد أن يسرج لما فيه من خطر الهلاك للسيد ولأنه قصد تمهيد عذره ولا يتمهد
~~إلا بمخالفته وترك امتثال أمره وهو أمر لولاه لما تمهد العذر وكيف لا يكون
~~أمرا وقد فهم العبد والمل والحاضرون منه الأمر
# فأما الاشتراك في الصيغة فقد أجبنا عنه ولأننا قد حددنا الأمر بأنه
~~استدعاء الفعل بالقول ومع التهديد لا يكون استدعاء وهذا الجواب عن الكلام
~~الثاني فإنا نقول هي أمر لكونها استدعاء على وجه الاستعلاء ويخرج من هذا
~~النائم والساهي فإنه لا يوجد على وجه الاستعلاء
# | موجب الأمر المجرد ms105 عن القرائن
#
# | مسألة
# إذا ورد الأمر متجردا عن القرائن اقتضى الوجوب في قول الفقهاء وبعض
~~المتكلمين وقال بعضهم يقتضي الإباحة لأنها أدنى الدرجات فهي مستيقنة فيجب
~~حمله على اليقين
# وقال بعض المعتزلة يقتضي الندب لأنه لا بد من تنزيل الأمر على أقل ما
~~يشترك فيه الوجوب والندب وهو طلب الفعل واقتضاؤه وأن فعله خير من تركه وهذا
~~معلوم أما لزوم العقاب بتركه فغير معلوم فيتوقف فيه PageV01P193 ولأن الأمر
~~طلب والطلب يدل على حسن المطلوب لا غير والمندوب حسن فيصح طلبه وما زاد على
~~ذلك درجة لا يدل عليه مطلق الأمر ولا يلزم منه ولأن الشارع أمر بالمندوبات
~~والواجبات معا فعند وروده يحتمل الأمرين معا فيحمل على اليقين
# وقالت الواقفية هو على الوقف حتى يرد الدليل ببيانه لأن كونه موضوعا لأحد
~~هذه الأقسام إما أن يعلم بنقل أو عقل ولم يوجد أحدهما فيجب التوقف فيه
# ولنا ظواهر الكتاب والسنة والإجماع وقول أهل اللسان
# أما الكتاب فقوله تعالى @QB@ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم
~~فتنة أو يصيبهم عذاب أليم @QE@ حذر الفتنة والعذاب الأليم في مخالفة الأمر
~~فلولا أنه مقتض للوجوب ما لحقه ذلك وأيضا قول الله تعالى @QB@ وما كان
~~لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم
~~@QE@ وقوله تعالى @QB@ وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون @QE@ ذمهم على ترك
~~امتثال الأمر والواجب ما يذم بتركه
# ومن السنة ما روى البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه
~~بفسخ الحج إلى العمرة فردوا عليه القول فغضب ثم انطلق حتى دخل على عائشة
~~غضبان فقالت من أغضبك أغضبه الله فقال وما لي لا أغضب PageV01P194 وأنا آمر
~~بالأمر فلا أتبع
# فإن قيل هذا في أمر اقترن به ما دل على الوجوب قلنا النبي صلى الله عليه
~~وسلم إنما علل غضبه بتركهم اتباع أمره ولولا أن أمره للوجوب لما غضب من
~~تركه وقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك
~~عند كل ms106 صلاة والندب غير شاق فدل على أن أمره اقتضى الوجوب وقوله عليه
~~السلام لبريرة لو راجعتيه فقالت أتأمرني يا رسول الله قال إنما أنا شافع
~~فقالت لا حاجة لي فيه وإجابة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مندوب إليها
~~فدلنا ذلك على أن امره للإيجاب
# الثالث إجماع الصحابة رضي الله عنهم فإنهم أجمعوا على وجوب طاعة الله
~~تعالى وامتثال أوامره من غير سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما عنى
~~بأوامره وأوجبوا أخد الجزية من المجوس بقوله سنوا بهم سنة أهل PageV01P195
~~الكتاب وغسل الإناء من الولوغ بقوله فليغسله سبعا والصلاة عند ذكرها بقوله
~~فليصلها إذا ذكرها واستدل أبو بكر رضي الله عنه على إيجاب الزكاة بقوله
~~تعالى @QB@ وآتوا الزكاة @QE@ ونظائر ذلك مما لا يخفى يدل على إجماعهم على
~~اعتقاد الوجوب
# الرابع أن أهل اللغة عقلوا من إطلاق الأمر الوجوب لأن السيد لو أمر عبده
~~فخالفه حسن عندهم لومه وتوبيخه وحسن العذر في عقوبته بمخالفة الأمر والواجب
~~ما يعاقب بتركه أو يذم بتركه
# فإن قيل إنما لزمت العقوبه لأن الشريعة أوجبت ذلك
# قلنا إنما أوجبت طاعته إذا أتى السيد بما يقتضي الإيجاب ولو أذن له في
~~الفعل أو حرمه عليه لم يجب عليه ولأن مخالفته الأمر معصية قال الله تعالى
~~@QB@ لا يعصون الله ما أمرهم @QE@ وقال @QB@ أفعصيت أمري @QE@ ويقال أمرتك
~~فعصيتني وقال الشاعر % أمرتك أمرا جازما فعصيتني %
# والمعصية موجبة للعقوبة قال الله تعالى @QB@ ومن يعص الله ورسوله فقد ضل
~~ضلالا مبينا @QE@ PageV01P196
# وأما قول من قال نحمله على الإباحة لأ نه اليقين فهو باطل فإن الأمر
~~استدعاء وطلب والإباحة ليست طلبا ولا استدعاء بل إذن له وإطلاق وقد أبعد من
~~جعل قوله افعل مشتركا بين الإباحة والتهديد الذي هو المنع وبين الاقتضاء
~~فإنا ندرك في وضع اللغات كلها تفرقة بين قولهم افعله ولا تفعل وإن شئت
~~فافعل وإن شئت فلا تفعل حتى لو قدرنا انتفاء القرائن كلها يسبق إلى الأفهام
~~اختلاف معاني هذه الصيغ ونعلم قطعا أنها ليست أسامي مترادفة على معنى ms107 واحد
~~كما ندرك التفرقة بين قولهم قام ويقوم في أن هذا ماض وذاك مستقبل وهذا أمر
~~يعلم ضرورة ولا يشككنا فيه إطلاق مع قرينة التهديد وبالطريق الذي نعرف فإنه
~~لم يوضع للتهديد فعلم أنه لم يوضع للتخيير
# وقول من قال هو للندب لأنه اليقين لايصح لوجهين
# أحدهما أنا قد بينا أن مقتضى الصيغة الوجوب بما ذكرنا من الأدلة
# الثاني أن هذا إنما يصح أن لو كان الوجوب ندبا وزيادة ولا كذلك لأنه يدخل
~~في حد الندب جواز الترك وليس بموجود في الوجوب
# وأما أهل الوقف فغاية ما معهم المطالبة بالأدلة وقد ذكرناها ثم قد سلموا
~~أن الأمر اقتضى ترجيح الفعل على الترك فيلزمهم أن يقولوا بالندب ويتوفقوا
~~فيما زاد كقول أصحاب الندب
# أما القول بأن الصيغة لا تفيد شيئا فتسفيه لواضع اللغة وإخلاء للوضع
~~PageV01P197 عن الفائدة بمجرده وإن توقفوا لمطلق الاحتمال لزمهم التوقف في
~~الظواهر كلها وترك العمل بما لا يفيد القطع واطراح أكثر الشريعة فإن أكثرها
~~إنما ثبت بالظنون
# | موجب الأمر بعد الحظر
#
# | فصل
# إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر اقتضت الإباحة وهو ظاهر قول الشافعي وقال
~~أكثر الفقهاء والمتكلمين تفيد ما كانت تفيده لولا الحظر لعموم أدلة الوجوب
~~ولأنها صيغة أمر مجردة عن قرينة أشبهت ما لم يتقدمه حظر
# ولأن صيغة الأمر اقتضت نسخ الحظر وقد ينسخ بإيجاب وينسخ بإباحة وإذا
~~احتمل الأمرين بقي الأمر على مقتضاه في الوجوب ولأن النهي بعد الأمر يقتضي
~~ما كان مقتضيا له فكذلك الأمر بعد الحظر
# وقال قوم إن ورد الأمر بعد الحظر بلفظة افعل كقولنا وإن ورد بغير هذه
~~الصيغة كقولهم أنتم مأمورون بعد الإحرام بالإصطياد كقولهم لأنه في الأول
~~انصرف بعرف الاستعمال إلى رفع الذم فقط حتى رجع حكمه إلى ما كان وفي الثاني
~~لا عرف له في الاستعمال فيبقى على ما كان
# ولنا أن عرف الاستعمال في الأمر بعد الحظر الإباحة بدليل أن أكثر أوامر
~~الشرع بعد الحظر للإباحة كقوله تعالى @QB@ وإذا حللتم فاصطادوا @QE@ @QB@
~~فإذا قضيت الصلاة فانتشروا @QE@ @QB@ فإذا ms108 تطهرن فأتوهن @QE@ وقول النبي
~~صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن ادخار
~~لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء
~~فاشربوا في الأوعية كلها ولا تشربوا مسكرا وفي العرف أن السيد لو قال لعبده
~~لا تأكل هذا الطعام ثم قال كله أو قال لأجنبي ادخل داري وكل من ثماري اقتضى
~~ذلك رفع الحظر دون الإيجاب ولذلك لا يحسن اللوم والتوبيخ على تركه فإن قيل
~~فقد قال الله تعالى @QB@ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين @QE@
~~PageV01P198 قلنا ما استفيد وجوب القتل بهذه الآية بل بقوله @QB@ فاقتلوا
~~المشركين حيث وجدتموهم @QE@ @QB@ فقاتلوا أئمة الكفر @QE@ وأما أدلة الوجوب
~~فإنما تدل على اقتضائه مع عدم القرائن الصارفة له بدليل المندوبات وغيرها
~~وتقدم الحظر قرينة صارفة لما ذكرناه وقولهم إن النسخ يكون بالإيجاب قلنا
~~النسخ إنما يكون بالإباحة التي تضمنها الإيجاب فهو مقتض لإباحة الترك كقوله
~~عليه السلام توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم وإن سلمنا
~~فالنهي آكد
# | الأمر المطلق لا يقتضي التكرار
# الأمر المطلق لا يقتضي التكرار في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين هو اختيار
~~أبي الخطاب PageV01P199
# وقال القاضي وبعض الشافعية يقتضي التكرار لأن قوله صم ينبغي أن يعم كل
~~زمان كما أن قوله اقتلوا المشركين يعم كل مشرك لأن إضافة الأمر إلى جميع
~~الزمان كإضافة لفظ المشترك إلى جميع الأشخاص ولأن الأمر بالشيء نهي عن ضده
~~وموجب النهي ترك المنهي أبدا فليكن موجب الأمر فعل الصوم أبدا فإن قوله صم
~~معناه لا تفطر وقوله لا تفطر يقتضي التكرار أبدا ولأن الأمر يقتضي العزم
~~والفعل ثمراته تقتضي العزم على التكرار فكذلك الموجب الآخر
# وقيل إن علق الأمر على شرط اقتضى التكرار وإلا فلا يقتضيه لأن تعليق
~~الحكم بالشرط كتعلقه بالعلة ثم إن الحكم يتكرر بتكرر علته فكذلك يتكرر
~~بتكرر شرطه ولأنه لا اختصاص له بالشرط الأول دون بقية الشروط ودليل اعتباره
~~النهي المعلق على شرط
# وقيل إن كرر لفظ الأمر كقول صل غدا ms109 ركعتين اقتضي التكرار طلبا لفائدة
~~الأمر الثاني وحملا له على مقتضاه في الوجوب والندب كالأول وحكي هذا القول
~~عن أبي حنيفة وأصحابه
# ولنا أن الأمر خال عن التعرض لكمية المأمور به إذ ليس في نفس اللفظ تعرض
~~للعدد ولا هو موضوع لآحاد الأعداد وضع اللفظ المشترك لكنه محتمل للإتمام
~~ببيان الكمية فهو كقوله اقتل لا نقول هو مشترك بين زيد وعمرو ولا فيه تعرض
~~لهما فتفسيره بهما أو بأحدهما زيادة على كلام ناقص فإتمامه بلفظ دل على تلك
~~الزيادة لا بمعنى البيان فحصل من هذا أن ذمته تبرأ بالمرة الواحدة لأن
~~وجوبها معلوم والزيادة لا دليل عليها ولم يتعرض اللفظ لها فصار الزائد كما
~~قبل الأمر فإنا كنا نقطع بانتفاء الوجوب PageV01P200 فقوله صم أزال القطع
~~في مرة واحدة فصار كما كان ويعتضد هذا باليمين والنذر والوكالة والخبر
# بيانه أنه لو قال والله لأصومن أو لله علي أن أصوم بر بصوم يوم ولو قال
~~لوكيله طلق زوجتي لم يكن له أكثر من تطليقة ولو أمر عبده بدخول الدار أو
~~بشراء متاع خرج عن العهدة بمرة واحدة ولم يحسن لومه ولا توبيخه ولو قال صمت
~~أو سوف أصوم صدق بمرة واحدة
# فإن قيل فلم حصل الاستفسار عنه قلنا هذا يلزمكم إن كان يقتضي التكرار فلم
~~حسن الاستفسار ثم يبطل بما ذكرناه من الأمثلة بحسن الاستفسار مع انه لا
~~يقتضي التكرار ثم أنه حسن الاستفسار لأنه محتمل له لما ذكرناه
# وقولهم إن صم عام في الزمان ليس بصحيح إذ لا يتعرض للزمان بعموم ولا خصوص
~~لكن الزمان من ضرورته كالمكان ولا يجب عموم الأماكن بالفعل كذا الزمان وليس
~~هذا نظير قولنا اقتلوا المشركين بل نظيره قولهم صم الأيام ونظير مسألتنا
~~قوله اقتل مطلقا فإنه لا يقتضي العموم في كل من يمكن قتله
# والفرق بين الأمر والنهي أن الأمر يقتضي وجود المأمور مطلقا والنهي يقتضي
~~ألا يوجد مطلقا والنفي المطلق يعم والوجود المطلق لا يعم فكل ما وجد مرة
~~فقد وجد مطلقا وما انتفى ms110 مرة فما انتفى مطلقا ولذلك افترقا في اليمين
~~والنذر والتوكيل والخبر ولأن الأمر يقتضي الإثبات والنهي يقتضي النفي
~~والنفي في النكرة يعم والإثبات المطلق لا يعم
# وتحقيقه أنه لو قال لا تفعل مرة واحدة اقتضى العموم ولو قال افعل مرة
~~واحدة اقتضى التخصيص بلا خلاف وقولهم أن الأمر بالشيء نهي PageV01P201 عن
~~ضده قلنا إنما هو نهي عما يعقب الامتثال فكان النهي مقيدا بزمن امتثال
~~الأمر وقولهم إن الأمر يقتضي الإعتقاد على الدوام قلنا يبطل بما لو قال
~~افعل مرة واحدة والفرق بين الفعل والاعتقاد أن الإعتقاد ما وجب بهذا الأمر
~~إنما وجب بأخباره أنه يجب اعتقاد أ وامره فمتى عرف الأمر ولم يعتقد وجوبا
~~كان مكذبا وقولهم إن الحكم يتكرر بتكرار العلة فكذا الشرط قلنا العلة تقتضي
~~حكمها فيوجد بوجودها والشرط لا يقتضي وإنما هو بيان لزمان الحكم فإذا وجد
~~ثبت عنده ما كان يثبت بالأمر المطلق كاليمين والنذر وسائر ما استشهدنا به
# وقولهم إن الواجب يتكرر بتكرر اللفظ لا يصح فإن اللفظ الثاني دل على ما
~~دل عليه اللفظ الأول فلا يصح حمله على واجب سواه ولذلك لو كرر اليمين فقال
~~والله لأصومن والله لأصومن بر بصوم واحد وقد نقل أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال والله لأغزون قريشا ثلاثا ثم غزاهم غزوة الفتح ولو كرر لفظ النذر
~~لكان الواجب به واحدا وفائدة اللفظ الثاني تحصيل التأكيد فإنه من سائغ كلام
~~العرب
# | اقتضاء الأمر الفورية
#
# | مسألة
# الأمر يقتضي فعل المأمور به على الفور في ظاهر المذهب وهو قول الحنفية
# وقال أكثر الشافعية هو على التراخي لأن الأمر يقتضي فعل المأمور لا غير
~~أما الزمان فهو لازم الفعل كالمكان والآلة ولأن الزمان في الأمر إنما حصل
~~ضرورة والضرورة تندفع بأي زمان كان فالتعيين تحكم ويعتضد هذا بالوعد
~~واليمين لو قال سوف أفعل فمتى فعل كان صادقا وكذا اليمين
# وقالت الواقفية هو على الوقف في الفور والتراخي والتكرار وعدمه
~~PageV01P202 وهو بين البطلان فإن المبادر ممتثل بإجماع الأمة مبالغ في
~~الطاعة ms111 مستوجب جميل الثناء ولو قيل لرجل قم فقام في الحال عد ممتثلا ولم
~~يعد مخطئا باتفاق أهل اللغة وقد أثنى الله تعالى على المسارعين فقال @QB@
~~أولئك يسارعون في الخيرات @QE@
# ولنا أدلة أحدها قوله تعالى @QB@ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم @QE@ @QB@
~~فاستبقوا الخيرات @QE@ أمر بالمسارعة وأمره يقتضي الوجوب
# الثاني أن مقتضاه عند أهل اللسان الفور فإن السيد لو قال لعبده اسقني
~~فأخر حسن لومه وتوبيخه وذمه ولو اعتذر عن تأديبه على ذلك بأنه خالف أمري
~~وعصاني لكان عذره مقبولا
# الثالث أنه لا بد من زمان وأولى الأزمنة عقيب الأمر ولأنه يكون ممتثلا
~~يقينا وسالما من الخطر قطعا ولأن الأمر سبب للزوم الفعل فيجب أن يتعقبه
~~حكمه كالبيع والطلاق وسائر الإيقاعات ولذلك يعقبه العزم على الفعل والوجوب
# الرابع أن جواز التأخير غير مؤقت ينافي الوجوب فإنه لا يخلو إما أن يؤخر
~~إلى غاية أو إلى غير غاية فالأول باطل لأن الغاية لا يجوز أن تكون مجهولة
~~لأنه يكون تكليفا لما لا يدخل تحت الوسع وإن جعلت الغاية الوقت الذي يغلب
~~على ظنه البقاء إليه فباطل أيضا فإن الموت يأتي بغتة كثيرا ثم لا ينتهي إلى
~~حالة يتيقن الموت فيها إلا عند عجزه عن العبادات لا سيما العبادات الشاقة
~~كالحج لا سيما والإنسان طويل الأمل يهرم ويشب أمله وإن قيل يؤخر إلى غير
~~غاية فباطل أيضا لأنه لا يخلو من قسمين PageV01P203
# إما أن يؤخر إلى غير بدل فيلتحق بالنوافل والمندوبات
# أو إلى بدل فلا يخلو البدل إما أن يكون بالوصية به أو العزم عليه والوصية
~~لا تصلح بدلا لأن كثيرا من العبادات لا تدخلها النيابة ولأنه لو جاز
~~التأخير للموصي جاز للوصي أيضا فيفضي إلى سقوطه والعزم ليس ببدل لأن العزم
~~يجب قبل دخول الوقت والبدل لا يجب قبل دخول وقت المبدل ولأن وجوب البدل
~~يحذو وجوب المبدل والمبدل لا يجب على الفور فكذلك البدل ولأن البدل يقوم
~~مقام المبدل ويجزىء عنه والعزم ليس بمسقط للفعل وكيف يجب الجمع بين البدل
~~والمبدل ثم لا ms112 ينفعكم تسميته بدلا مع كون الفعل واجبا فما الذي يسقط وجوب
~~الفعل ويقوم مقامه
# فإن قيل هذا يبطل بما إذا قال افعل أي وقت شئت فقد أوجبته عليك فإنه لا
~~يتناقض
# قلنا بل يتناقض إذ حقيقة الواجب ما لا يجوز تركه مطلقا وهذا جائز الترك
~~مطلقا وقولهم إن الأمر لا يتعرض للزمان فهي مطالبة بالدليل وقد ذكرناه
~~والفرق بين الزمان والمكان والآلة أن عدم التعيين في الزمان يفضي إلى فواته
~~بخلاف المكان ولأن المكانين سواء بالنسبة إلى الفعل والزمان الأول أولى
~~لسلامته فيه من الحظر والخروج من العهدة يقينا فافترقا
# | الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته
#
# | فصل
# الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته ولا يفتقر إلى أمر جديد وهو قول بعض
~~الفقهاء
# وقال الأكثرون لا يجب القضاء إلا بأمر جديد اختاره أبو الخطاب لأن تخصيص
~~العبادة بوقت الزوال وشهر رمضان كتخصيص الحج بعرفات والزكاة بالمساكين
~~والصلاة بالقبلة والقتل بالكفار ولا فرق بين الزمان والمكان PageV01P204
~~والشخص إذ جميع ذلك تقييد له بصفة فالعاري عنها لا يتناوله اللفظ بل يبقى
~~على ما كان قبل الأمر
# ولنا أن الأمر اقتضى الوجوب في الذمة فلا تبرأ منه إلا بأداء أو إبراء
~~كما في حقوق الآدميين وخروج الوقت ليس بواحد منهما ويصير هذا كما لو اشتغل
~~الحيز بجو هو لا يزول الشغل إلا بمزيل والفرق بين الزمان والمكان أن الزمن
~~الثاني تابع للأول فما ثبت فيه انسحب على جميع الأزمنة التي بعده بخلاف
~~الأمكنة والأشخاص
# | اقتضاء الأمر الإجزاء بفعل المأمور به
#
# | فصل
# ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به إذا امتثل
~~المأمور بكمال وصفه وشرطه
# وقال بعض المتكلمين لا يقتضي الإجزاء ولا يمتنع وجوب القضاء مع حصول
~~الامتثال بدليل المضي في الحج الفاسد ويجب القضاء ومن ظن أنه متطهر فإنه
~~مأمور بالصلاة إذا صلى فهو ممتثل مطيع ويجب القضاء ولأن القضاء إنما يجب
~~بأمر جديد والأمر بالشيء لا يمنع إيجاب مثله يدل عليه أن الأمر إنما يدل
~~على اقتضاء المأمور وطلبه ms113 لا غير والإجزاء أمر زائد لا يدل عليه الأمر ولا
~~يقتضيه
# ولنا ما روى أن امرأة سنان بن سلمة الجهني أمرت أن تسأل PageV01P205 رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت ولم تحج أفيجزىء عنها أن تحج عنها
~~قال نعم ولو كان على أمها دين فقضته ألم يكن يجزىء عنها فلتحج عنها وهذا
~~يدل على أن الإجزاء بالقضاء كان مقررا عندهم ولأن الأصل براءة الذمة وإنما
~~اشتغلت بالمأمور به وطريق الخروج عن عهدته الإتيان به فإذا أتى به يجب أن
~~تعود ذمته بريئة كما كانت كديون الآدميين وفي المحققات إذا اشتغل الحيز
~~بجوهر فبرفعه يزول الشغل ولأنه لو لم يخرج عن العهدة للزمه الامتثال أبدا
~~فإذا قال له صم يوما فصامه فالأمر يتوجه إليه بصوم يوم كما كان قبل منه ذلك
~~أبدا وهو خلاف الإجماع
# قولهم إن القضاء يجب بأمر جديد ممنوع وإن سلم فإن القضاء إنما سمي قضاء
~~إذا كان فيه تدارك لفائت من أصل العبادة أو وصفها وإن لم يكن كذلك استحال
~~تسميته قضاء والحج الفاسد والصلاة بلا طهارة أمر بها مع الخلل ضرورة حاله
~~ونسيانه فعقل الأمر بتدارك الخلل أما إذا أتى بها مع الكمال بلا خلل فلا
~~يعقل إيجاب القضاء والمفسد لحجة لا يقضي الفاسد وإنما هو مأمور بحج خال عن
~~الفساد وقد أفسده على نفسه فيبقى في عهدة الأمر ويؤمر بالمضي بالفاسد ضرورة
~~الخروج عن الإحرام وقولهم لا يقتضي الأمر إلا الامتثال هو محل النزاع لا
~~يقبل PageV01P206
# | الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به
#
# | فصل
# الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به ما لم يدل عليه دليل مثاله قوله صلى
~~الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع ليس بخطاب من الشارع للصبي ولا إيجابا
~~عليه مع ان الأمر واجب على الولي لكن إذا كان المأمور بالأمر النبي صلى
~~الله عليه وسلم كان وجبا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الدليل على
~~وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتحريم مخالفته أما إذا كان المأمور
~~بالأمر غيره ms114 فلا يبعد أن يجب عليه الأمر لحكمة فيه مختصة به ولهذا لا يمتنع
~~أن يقال للولي الذي يعتقد أن لطفله على طفل آخر شيئا عليك المطالبة بحقه
~~ويقال لولي الطفل الآخر إذا لم تعلم أن على طفلك شيئا بجب عليك الممانعة
~~وليس لك التسليم
# | أمر الجماعة أمر للواحد منهم
#
# | فصل
# الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم ولا يسقط الواجب عنهم بفعل
~~واحد منهم إلا أن يدل عليه دليل أو يرد الخطاب بلفظ لا يعم كقوله تعالى
~~@QB@ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
~~@QE@ فيكون فرض كفاية
# فإن قيل ما حقيقة فرض الكفاية أهو واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض أم
~~على واحد غير معين كالواجب المخير أم واجب على من حضر دون من غاب كحاضر
~~الجنازة مثلا PageV01P207
# قلنا بل واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض بحيث لو فعله الجميع نال الكل
~~ثواب الفرض ولو امتنعوا عم الإثم الجميع ويقاتلهم الإمام على تركه وسقوط
~~الفرض بدون الأداء ممكن إما بالنسخ أو بسبب آخر
# أما الإيجاب على واحد لا بعينه فمحال لأن المكلف ينبغي أن يعلم أنه مكلف
~~وإذا أبهم الوجوب لم يعلم بخلاف إيجاب خصلة من خصلتين فإن التخيير فيهما لا
~~يوجب تعذر الامتثال
# | أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته ما لم يقم دليل تخصيص
#
# | فصل
# إذا أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بلفظ ليس فيه تخصيص كقوله
~~تعالى @QB@ يا أيها المزمل قم الليل @QE@ أو أثبت في حقه حكما فإن أمته
~~يشاركونه في ذلك الحكم ما لم يقم على اختصاصه به دليل وكذلك إذا توجه الحكم
~~إلى واحد من الصحابة دخل فيه غيره ويدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم نحو
~~قوله إن الله فرض عليكم صيامه هذا قول القاضي وبعض المالكية وبعض الشافعية
~~وقال أبو الحسن التميمي وأبو الخطاب وبعض الشافعية يختص الحكم بمن توجه
~~إليه الأمر لأن السيد من أهل اللغة لو أمر عبدا من عبيده بأمر لاختص ms115 به دون
~~بقية عبيده ولو أمر الله تعالى بعبادة لم يتناول بمطلقه عبادة أخرى ولأن
~~لفظ العموم لا يحمل على الخصوص بمطلقه فكذلك الخصوص لا يحمل على العموم
# ولنا قول الله تعالى @QB@ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون
~~على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم @QE@ فعلل إباحته لنبيه عليه السلام
~~بنفي الحرج عن أمته ولو اختص به الحكم لما كان علة لذلك
# وأيضا قوله تعالى @QB@ خالصة لك من دون المؤمنين @QE@ ولو كان الأمر
~~مختصا به PageV01P208 لما احتيج إلى تخصيصه بلفظ التخصيص وروي أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم سأله رجل فقال تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم فقال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم فقال لست مثلنا يا
~~رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال إني لأرجو أن أكون
~~أخشاكم لله وأعلمكم بما اتقى وروي عنه في القبلة للصائم مثل ذلك رواه مسلم
~~فالحجة فيه من وجهين
# أحدهما أنه أجابهم بفعله ولو اختص به الحكم لم يكن جوابا لهم
# الثاني أنه أنكر عليهم مراجعتهم له باختصاصه بالحكم فدل على أن مثل هذا
~~لا يجوز اعتقاده ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرجعون إلى أفعال النبي
~~صلى الله عليه وسلم فيما يختلفون فيه من الأحكام كرجوعهم إلى فعله في الغسل
~~من التقاء الختانين من غير إنزال وإيجاب الوضوء من الملامسة وصحة الصوم ممن
~~أصبح جنبا وعدم ثبوت حكم الإحرام في حق من بعث هديه وأقام في أهله حتى عدوا
~~ذلك ناسخا لما قبله معارضا لما خالفه من أمره ونهيه ولأن الله تعالى أمر
~~نبيه صلى الله عليه وسلم بقيام الليل ودخل فيه أمته حتى نسخه بقوله @QB@
~~علم أن لن تحصوه فتاب عليكم @QE@ PageV01P209 ولما عاتبه في تحريم ما أحل
~~الله له قال عقيبه @QB@ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم @QE@ وابتدأ الخطاب
~~بمناداته وحده ثم تممه بلفظ الجمع بقوله @QB@ يا أيها النبي إذا طلقتم @QE@
~~وهذا يدل على أن حكم خطابه ms116 لا يختص به وقد أشار إليه عليه ا لسلام بقوله
~~إنما أسهو لأسن فإذا ثبت أن امته يشاركونه في حكمه فلزم مشاركته لهم في
~~حكمهم لوجود التلازم ظاهرا فإن ما ثبت في أحد المتلازمين ثبت في الآخر فإنه
~~لو ثبت في حقهم حكم انفردوا به دونه لثبت نقيض ذلك الحكم في حقه دونهم وقد
~~أقمنا الدليل PageV01P210 على خلافه ولهذا قالت حفصة للنبي صلى الله عليه
~~وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هدبي
~~فلا أحل حتى أنحر فلولا أنه داخل فيما ثبت لهم من الأحكام ما استدعوا منه
~~موافقتهم ولا أقرهم على ذلك وبين لهم عذره والدلالة على أن الحكم إذا ثبت
~~في حق واحد من الصحابة دخل فيه غيره قوله عليه السلام خطابي للواحد خطابي
~~للجماعة ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانت ترجع في أحكامها إلى قضايا النبي
~~صلى الله عليه وسلم في الأعيان كرجوعهم في حد الزاني إلى قصة ماعز وفي دية
~~الجنين إلى حديث حمل بن مالك وفي المفوضة إلى قصة بروع بنت واشق وفي السكنى
~~والنفقة إلى PageV01P211 حديث فاطمة بنت قيس وفريعة بنت مالك وإلى حديث
~~صفية الآنصارية في سقوط طواف الوداع عن الحائض وغير ذلك ولأنه لو اختص به
~~لما احتيج إلى التخصيص بقوله لأبي بردة في التضحية بالجذع من المعز تجزيك
~~ولا تجزي عن أحد بعدك
# دليل آخر أن قول الراوي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أو قضى
~~يعم ولو اختص الحكم من شوفه به لم يكن عاما ولأن الخطاب PageV01P212
~~بالكتاب والسنة إنما شوفه به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلاف في
~~ثبوت حكمه في حق أهل الأعصار
# | تعليق الأمر بالمعدوم
#
# | فصل
# الأمر يتعلق بالمعدوم وأوامر الشرع قد تناولت المعدومين إلى قيام الساعة
~~بشرط وجودهم على صفة من يصح تكليفه خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفية قالوا
~~لا يتعلق الأمر به لأنه يستحيل خطابه فيستحيل تكليفه ولأنه لا يقع منه فعل
~~ولا ms117 ترك فلم يصح أمره كالعاجز والمجنون ولأن المعدوم ليس بشيء فأمره هذيان
~~وكما أن من شرط القدرة وجود المقدور يجب أن يكون من شرط الأمر وجود المأمور
# ولنا اتفاق الصحابة رضي الله عنهم والتابعين على الرجوع إلى الظواهر
~~المتضمنة أوامر الله سبحانه وأوامر نبيه عليه السلام على من لم يوجد في
~~عصرهم لا يمتنع من ذلك أحد ولأنه قد ثبت أن كلام الله تعالى قديم وصفة من
~~صفاته لم يزل آمرا ناهيا وقال الله تعالى @QB@ فاتبعوه @QE@ وهذا أمر
~~باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلاف أنا مأمورون باتباعه ولم نكن
~~موجودين
# قولهم إن خطاب المعدومين محال قلنا إنما يستحيل خطابه بإيجاد الفعل حال
~~عدمه أما أمره بشرط الوجود فغير مستحيل بأن يفعل عند وجوده ما أمر به
~~متقدما كما يقول الوالد يوجب على أولاده ويلزمهم التصدق عنه إذا عقلوا
~~وبلغوا فيكون الإلزام حاصلا بشرط الوجود ولو قال لعبده صم غدا فهو أمر في
~~الحال بصوم الغد وأما العاجز فإنه يصح أمره بشرط القدرة كمسألتنا بغير فرق
# فإن قيل هذا مخالف لقوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة عن PageV01P213
~~الصبي قلنا المراد به رفع المأثم والإيجاب المضر بدليل أنه قرن به النائم
~~ولا نسلم أن شرط القدرة وجود المقدور فإن الله سبحانه وتعالى قادر قبل أن
~~يوجد مقدور
# | التكليف بغير الممكن
#
# | فصل
# ويجوز الأمر من الله سبحانه لما في معلومه أن المكلف لا يتمكن من فعله
# وعند المعتزلة لا يجوز ذلك إلا أن يكون تعلقه بشرط تحققه مجهولا عند
~~الآمر أما إذا كان معلوما أنه لا يتحقق الشرط فلا يصح الأمر به لأن الأمر
~~طلب فكيف يطلب الحكيم ما يعلم امتناعه وكيف يقول السيد لعبده خط ثوبي إن
~~صعدت السماء وبهذا يفارق أمر الجاهل لأن من لا يعرف عجز غيره عن القيام
~~يتصور أن يطلبه منه أما إذا علم امتناعه فلا يكون طالبا وإذا لم يكن طالبا
~~لم يكن آمرا
# ولأن إثبات الأمر بشرط يفضي إلى أن يكون وجود الشيء ms118 مشروطا بما يوجد بعده
~~والشرط ينبغي أن يقارن أو يتقدم أما أن يتأخر عن المشروط فمحال
# وهذه المسألة تنبني على النسخ قبل التمكن وأن فيه فائدة على ما مضى
# ولنا الإجماع على أن الصبي إذا بلغ يجب عليه ان يعلم ويعتقد انه مأمور
~~بشرائع الإسلام منهي عن الزنى والسرقة ويثاب على العزم على أمتثال
~~المأمورات وترك المنهيات ويكون متقربا بذلك وإن لم يحضر وقت عبادة ولا يمكن
~~من زنى ولا سرقة وعلمه بأن الله تعالى عالم بعاقبة الأمر لا ينفي عنه ذلك
~~وإن احتمل أن لا يكون مأمورا منهيا لعدم مساعدة التمكن يجب PageV01P214 أن
~~يشك في كونه مأمورا منهيا وفي كونه متقربا إذلا خلاف في العزم على امتثال
~~ما ليس بمأمور وترك ما ليس بقربه وهذا لا يتيقن أنه مأمور ولا متقرب وهذا
~~خلاف الإجماع
# ودليل ثان الإجماع على أن صلاة الفرض لا تصح إلا بنية الفرضية ولا تقبل
~~نية الفرضية إلا بعد معرفة الفرضية والعبد ينوي في أول الوقت فرض الظهر
~~وربما مات في أثنائها فتبين عندهم أنها لم تكن فرضا فليكن شاكا في الفرضية
~~فتمتنع النية لأنها لا تتوجه إلا إلى المعلوم فإن قيل فإذا مات في أثنائها
~~كيف يقال إن الأربع كانت فريضة على الميت
# قلنا هو قاطع بأنها فرض عليه لكن بشرط البقاء والأمر بشرط أمر في الحال
~~وليس بمعلق من عزم عليه يثاب ثواب العزم على الواجبات فإن قول السيد لعبده
~~صم غدا أمر في الحال بصوم الغد لا أنه أمر في الغد ولو قال فرضت عليك بشرط
~~بقائك فهو فارض في الحال لكن بشرط ولو قال لوكيله بع داري في راس الشهر كان
~~وكيلا في الحال يصح أن يقال وكله ويصح عزله وإذا قال وكلني وعزلني كان
~~صادقا فإن مات قبل رأس الشهر لم يتبين كذبه بخلاف ماإذا قال إذا جاء رأس
~~الشهر فأنت وكيلي فإنه لا يكون وكيلا في الحال
# الثالث الإجماع على لزوم الشروع في صوم رمضان فإن كان الموت يتبين به ms119 عدم
~~الأمر والموت يجوز فيصير مشكوكا فيه فكيف تلزمه العبادة بالشك
# قالوا لأن الظاهر بقاؤه والحاصل يستصحب والاستصحاب أصل تنبني عليه الأمور
~~كما أن من أقبل عليه سبع لم يقبح الهرب وإن كان من المحتمل موت السبع دونه
~~ولو فتح هذا الباب لم يتصور امتثال الأمر
# قلنا هذا يلزمكم ومذهبكم يفضي إليه وما أفضي إلى المحال محال
# وأما الهرب فحزم وأخذ بالأسوأ من الأحوال ويكفي فيه الاحتمال PageV01P215
~~البعيد والشك فإن من شك في سبع في العرين أو لص حسن منه الاحتراز عنه
# وأما الوجوب فلا يثبت بالشك والاحتمال بل ينبغي أن من أعرض عن الصوم لم
~~يكن عاصيا لأنه أخذ بالاحتمال الآخر
# وقولهم الأمرطلب وطلب المستحيل من الحكيم محال
# قلنا الأمر إنما هو قول الأعلى لمن دونه افعل مع تجردها عن القرائن وهذا
~~متصور مع علمه بالاستح الة وعلى أنا لو سلمنا أن الأمر طلب فليس الطلب من
~~الله تعالى كالطلب من الآدميين وإنما هو استدعاء فعل لمصلحة العبد وهذا
~~يحصل مع الاستحالة لكي يكون توطئة للنفس على عزم الامتثال أو الترك لطفا به
~~في الاستعداد والانحراف عن الفساد وهذا متصور
# ويتصور من السيد ايضا أن ليستصلح عبده بأوامر ينجزها عليه مع عزمه على
~~فسخ الأمر قبل الامتثال امتحانا للعبد واستصلاحا له ولو وكل رجلا في عتق
~~عبده غدا مع عزمه على عتق العبد صح ويتحقق فيها المقصود من استمالة الوكيل
~~وامتحانه في إظهار الاستبشار بأوامره والكراهية له وكل ذلك معقول الفائدة
~~فكذا ههنا
# وقولهم يفضي إلى تقدم المشروط على الشرط
# قلنا ليس هذا شرطا لذات الأمر بل الأمر موجود وجد الشرط أم لم يوجد وإنما
~~هو شرط لوجوب التنفيذ فلا يفضي إلى ما ذكروه
# | باب النهي
#
# | فصل
# اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي إذ لكل مسألة من
~~الأوامر وزان من النواهي على العكس فلا حاجة إلى التكرار إلا في اليسير
~~PageV01P216
# من ذلك أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها
# وقال قوم النهي عن الشيء ms120 لعينه يقتضي الفساد والنهي عنه لغيره لا يقتضيه
~~لأن الشيء قد يكون له جهتان هو مقصود من إحداهما مكروه من الأخرى على ما
~~مضى
# وقال آخرون النهي عن العبادات يقتضي فسادها وفي المعاملات لا يقتضيه لأن
~~العبادة طاعة والطاعة موافقة الأمر والأمروالنهي يتضادان فلا يكون النهي
~~مأمورا فلا يكون طاعة ولا عبادة ولأن النهي يقتضي التحريم وكون الشيء قربة
~~محرما محال
# وحكي عن طائفة منهم أبو حنيفة ان النهي يقتضي الصحة لأن النهي يدل على
~~التصور لكونه يراد للامتناع والممتنع في نفسه المستحيل في ذاته لا يمكن
~~الامتناع منه فلا يتوجه إليه النهي كنهي الزمن عن القيام والأعمى عن النظر
# وكما أن الأمر يستدعي مأمورا يمكن امتثاله فالنهي يستدعي منهيا يمكن
~~ارتكابه إذا ثبت تصوره فلفظات الشرع تحمل على المشروع دون اللغوي
# فإذا نهى عن صوم يوم النحر دل على تصوره شرعا
# وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين لا يقتضي فسادا ولا صحة لأن النهي من
~~خطاب التكليف والصحة والفساد من خطاب الأخبار فلا يتنافى أن يقول نهيتك عن
~~كذا فإذا فعلته رتبت عليك حكمه ولو صرح به فقال للأب لا تستولد جارية الابن
~~فإن فعلته ملكت الجارية ولا تطلق المرأة وهي حائض فإن فعلت وقع الطلاق ولا
~~تغسل الثوب بماء مغصوب فإن فعلت طهر الثوب لم يكن هذا مناقضا فإذا لا دليل
~~عليه من حيث الشرع ولا عرف له في اللغة
# ولنا أدلة أحدها ما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~PageV01P217 قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود وما كان
~~مردودا على فاعله فكأنه لم يوجد
# فإن قيل معناه ليس بمقبول قربة ولا طاعة
# قلنا قوله مردود يقتضي رد ذاته فإن لم يكن اقتضى رد ما يتعلق به ليكون
~~وجوده وعدمه واحدا
# والثاني أن الصحابة رضي الله عنهم استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها
~~فاستدلوا على فساد عقود الربا بقوله عليه السلام لا تبيعوا الذهب بالذهب
~~إلا مثلا بمثل واحتج ابن ms121 عمر في فساد نكاح المشركات بقوله تعالى @QB@ ولا
~~تنكحوا المشركات @QE@ وفي نكاح المحرم بالنهي وفي بيع الطعام قبل قبضه
~~بالنهي وغير ذلك مما يطول
# الثالث أن النهي عن الشيء يدل على تعلق المفسده به أو بما يلازمه لأن
~~الشارع حكيم لا ينهي عن المصالح إنما ينهي عن المفاسد وفي القضاء بالفساد
~~إعدام لها بأبلغ الطرق
# الرابع أن النهي عنها مع ربط الحكم بها يفضي إلى التناقض في الحكمة لأن
~~نصبها سببا تمكين من التوسل والنهي من التوسل ولأن حكمها مقصود الآدمي
~~ومتعلق غرضه فتمكينه منه حث على تعاطيه والنهي منع من التعاطي ولا يليق ذلك
~~بحكمة الشرع ثم لا فرق بين كون النهي عن الشيء لعينه أو لغيره لدلالة النهي
~~على رجحان ما يتعلق به من المفسدة والمرجوح كالمستهلك المعدوم PageV01P218
# وقولهم إن النهي لا ينافي الصحة قد بينا تناقضهما وإن سلمنا أنه لا
~~ينافيه لكن يدل على الفساد ظاهرا ويكفي ذلك وفي المواضع التي قضينا بالصحة
~~خولف فيه الظاهر فلا يخرجه عن أن يكون الأصل ما ذكرناه كما لو خولف مقتضاه
~~في التحريم
# وقولهم إنه يدل على الصحة بعيد جدا فإنهم إذا لم يجعلوه دليلا عل الفساد
~~مع قربه منه كيف يجعلونه دليلا على الصحة
# قولهم إنه يدل على التصور
# قلنا يدل على تصوره حسا وهو الأفعال
# أما الصحة والفساد فحكمان شرعيان لا ينهي عنهما ولا يؤمر بهما
# ودليله سائر مناهي الشرع كالمحاقلة والمزابنة والمنابذة والملامسة وقوله
~~تعالى @QB@ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم @QE@ @QB@ وذروا ما بقي من الربا @QE@
~~وقوله عليه السلام دعي الصلاة أيام إقرائك إلى نظائره
# قولهم إن الأسامي الشرعية تحمل على موضوع الشرع عنه جوابان PageV01P219
~~أحدهما أن الأصل تقرير الأوضاع اللغوية إلا ما صرف عنه الاستعمال الشرعي
~~وفي الأوامر ألفنا من الشارع استعمال هذه الأسماء للموضوع الشرعي أما في
~~المنهيات فلم يثبت هذا العرف
# الثاني أنا نسلم استعماله في الموضوع الشرعي لكن الصلاة الشرعية هي
~~الأفعال المنظومة والصحة غير داخلة في حد لما ذكرناه
# | باب العموم
# اعلم أن ms122 العموم من عوارض الألفاظ حقيقة وقد يطلق في غيرها كقولهم عمهم
~~القحط والمطر والعطاء ولكنه مجاز فإن عطاء زيد متميز عن عطاء عمرو وليس في
~~الوجود فعل هو عطاء نسبته إلى زيد وعمرو واحد وليس في الوجود معنى واحد
~~مشترك بين اثنين وعلوم الناس وقدرهم وإن اشتركت في أنها علم وقدرة لا توصف
~~بأنها عموم والرجل له وجود في الأعيان والأذهان واللسان فوجوده في الأعيان
~~لا عموم له إذ ليس في الوجود رجل مطلق بل إما زيد وإما عمرو وأما وجوده في
~~اللسان فلفظة الرجل قد وضعت للدلالة ونسبتها في الدلالة عليهما واحدة فسمي
~~عاما لذلك وأما الذي في الأذهان من معنى الرجل فيسمى كليا فإن العقل يأخذ
~~من مشاهدة زيد حقيقة الإنسان وحقيقة الرجل فإذا رأى عمرا لم يأخذ منه صورة
~~أخرى وكان ما أخذه من قبل نسبته إلى عمرو الحادث كنسبته إلى زيد الذي عهده
~~أولا فإن سمي عاما بهذا المعنى فلا بأس وحينئذ العام هو اللفظ الواحد الدال
~~على شيئين فصاعدا مطلقا واحترازنا بالواحد عن قولهم ضرب زيد عمرا فإنه يدل
~~على شيئين لكن بلفظين وبقولنا مطلقا عن قولهم رجال فإنه يدل على شيئين
~~فصاعدا لكن ليس بمطلق بل هو إلى إتمام العشرة وقيل العام كلام مستغرق لجميع
~~ما يصلح له
# ثم العام ينقسم إلى عام لا أعم منه ويسمى عاما مطلقا كالمعلوم يتناول
~~PageV01P220 الموجود والمعدوم وقيل الشيء وقيل ليس لنا عام مطلق لأن الشيء
~~لا يتناول المعدوم والمعلوم لا يتناول المجهول
# والخاص ينقسم إلى خاص لا أخص منه يسمى خاصا مطلقا كزيد وعمرو وهذا الرجل
~~وما بينهما عام وخاص بالنسبة فكل ما ليس بعام ولا خاص مطلقا فهو عام
~~بالنسبة إلى ما تحته خاص بالنسبة إلى ما فوقه
# والموجود خاص بالنسبة إلى المعلوم عام بالنسبة إلى الجوهر
# والجوهر خاص بالنسبة إلى الموجود عام بالنسبة إلى الجسم
# والجسم خاص بالنسبة إلى الجوهر عام بالنسبة إلى النامي والنامي خاص
~~بالنسبة إلى الجسم عام بالنسبة إلى الحيوان وأشباه ذلك ms123 يسمى عاما لشموله ما
~~يشمله خاصا من حيث قصوره عما شمله غيره
# | ألفاظ العموم
#
# | فصل
# وألفاظ العموم خمسة أقسام
# الأول كل اسم عرف بالألف واللام لغير المعهود وهو ثلاثة أنواع
# الأول ألفاظ الجموع كالمسلمين والمشركين والذين
# والنوع الثاني أسماء الأجناس وهو ما لا واحد له من لفظه كالناس والحيوان
~~والماء والتراب
# والنوع الثالث لفظ الواحد كالسارق والسارقة والزاني والزانية و @QB@ إن
~~الإنسان لفي خسر @QE@
# القسم الثاني من ألفاظ العموم ما أضيف من هذه الأنواع إلى معرفة كعبيد
~~زيد ومال عمرو
# القسم الثالث أدوات الشرط كمن فيمن يعقل وما فيما لا يعقل وأي في الجميع
~~وأين وأيان في المكان ومتى في الزمان ونحوه كقوله تعالى @QB@ ومن يتوكل على
~~الله فهو حسبه @QE@ PageV01P221 @QB@ ما عندكم ينفد وما عند الله باق @QE@
~~@QB@ أينما تكونوا يدرككم الموت @QE@ وقوله عليه السلام أيما امرأة أنكحت
~~نفسها بغير إذن وليها
# القسم الرابع كل وجميع كقوله تعالى @QB@ كل نفس ذائقة الموت @QE@ @QB@
~~ولكل أمة أجل @QE@ @QB@ الله خالق كل شيء @QE@
# القسم الخامس النكرة في سياق النفي كقوله تعالى @QB@ ولم تكن له صاحبة
~~@QE@ @QB@ ولا يحيطون بشيء من علمه @QE@ قال البستي الكامل PageV01P222 في
~~العموم هو الجمع لوجود صورته ومعناه وما عداه قاصر في العموم لأنه بصيغته
~~إنما يتناول واحدا لكنه ينتظم جمعا من المسميات معنى فالعموم قائم بمعناها
~~لا بصيغتها
# واختلف الناس في هذه الأقسام الخمسة
# فقالت الواقفية لا صيغة للعموم بل أقل الجمع داخل فيه بحكم الوضع وفيما
~~زاد عليه بين الاستغراق وأقل الجمع مشترك كاشتراك لفظ النفر بين الثلاثة
~~والخمسة وحكى مثل ذلك عن محمد بن شجاع الثلجي قالوا لأن أقل الجمع متعين
~~وفيما زاد مشكوك يحتمل أن يكون مرادا وأن لا يكون مرادا فيحمل على اليقين
~~ولأن وضع هذه الصيغ للعموم إما أن تعلم بعقل أو بنقل
# فالعقل لا مدخل له في اللغات
# والنقل إما تواتر وإما آحاد والآحاد لا يحتج بها
# والتواتر لا تمكن دعواه ثم لو كان لأفاد علما ضروريا ولأنا لما رأيت
~~العرب تستعمل الألفاظ المشتركة في جميع ms124 مسمياتها قضينا بأنها مشتركة
# وأن من ادعى أنها حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر كان متحكما
# وهذه الصيغ تستعمل في العموم والخصوص بل استعمالها في الخصوص أكثر في
~~الكتاب والسنة وليس أحدهما أولى من الآخر فهما قولان متقابلان فيجب
~~تدافعهما والقول والاعتراف بالاشتراك ولأنه يحسن الاستفهام PageV01P223 فلو
~~قال من دخل داري فأعطه درهما حسن أن يقول وإن كان كافرا فاسقا ولو عم اللفظ
~~لما حسن أن يستفسر
# ولنا مسلكان
# أحدهما إجماع الصحابة رضوان الله عليهم فإنهم من اهل اللغة بأجمعهم أجروا
~~ألفاظ الكتاب والسنة على العموم إلا ما دل على تخصيصه دليل فإنهم كانوا
~~يطلبون دليل الخصوص لا دليل العموم فعملوا بقوله تعالى @QB@ يوصيكم الله في
~~أولادكم @QE@ واستدلوا به على إرث فاطمة حتى نقل أبو بكر نحن معاشر
~~الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة وأجروا @QB@ والسارق والسارقة @QE@ @QB@
~~الزانية والزاني @QE@ @QB@ ومن قتل مظلوما @QE@ @QB@ وذروا ما بقي من الربا
~~@QE@ @QB@ ولا تقتلوا أنفسكم @QE@ @QB@ لا تقتلوا الصيد @QE@ ولاتنكح
~~المرأة على عمتها ومن أغلق بابه فهو آمن لا يرث القاتل وغير ذلك مما لا
~~يحصى على العموم ولما نزل قوله تعالى @QB@ لا يستوي القاعدون من المؤمنين
~~@QE@ PageV01P224 قال ابن أم مكتوم إني ضرير البصر فنزل @QB@ غير أولي
~~الضرر @QE@ فعقل الضرير وغيره من عموم اللفظ ولما نزل @QB@ إنكم وما تعبدون
~~من دون الله حصب جهنم @QE@ قال ابن الزبعري لأخصمن محمدا فقال له قد عبدت
~~الملائكة والمسيح أفيدخلون النار فنزل @QB@ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى
~~أولئك عنها مبعدون @QE@ فعقل العموم ولم ينكر عليه حتى يبين الله تعالى
~~المراد من اللفظ ولما أراد أبو بكر قتال مانعي الزكاة قال له عمر كيف
~~تقاتلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى
~~يقولوا لا إله إلا الله الحديث فلم ينكر أبو بكر احتجاجه بل قال أليس قد
~~قال إلا بحقها والزكاة من حقها واختلف عثمان وعلي في الجمع بين الأختين
~~فاحتج عثمان بقوله تعالى @QB@ إلا ما ملكت أيمانكم @QE@ واحتج علي بمعموم
~~قوله تعالى @QB@ وأن ms125 تجمعوا بين الأختين @QE@ PageV01P225 ولما سمع عثمان
~~بن مظعون قول لبيد % وكل نعيم لا محالة زائل %
# قال له كذبت إن نعيم الجنة لا يزول وهذا وأمثاله مما لا ينحصر كثرة يدل
~~على اتفاقهم على فهم العموم من صيغته والإجماع حجة ولو لم يكن إجماعهم حجة
~~لكان حجة من حيث أنهم أهل اللغة وأعرف بصيغها وموضوعاتها
# المسلك الثاني أن صيغ العموم يحتاج إليها في كل لغة ولا تختص بلغة العرب
~~فيبعد جدا أن يغفل عنها جميع الخلق فلا يضعونها مع الحاجة إليها
~~PageV01P226
# ويدل على وضعه توجه الاعتراض على من عصى الأمرالعام وسقوطه ممن اطاع
~~ولزوم النقص والخلف على الخبر العام وبناء الاستحلال والأحكام على الألفاظ
~~العامة فهذه أربعة أمور تدل على الغرض
# وبيانها أن السيد إذا قال لعبده من دخل داري فأعطه رغيفا فأعطى كل داخل
~~لم يكن للسيد أن يعترض عليه ولو قال لم أعطيت هذا وهو قصير وإنما أردت
~~الطوال فقال ما أمرتني بهذاوإنما أمرتني بإعطاء كل داخل فلو عرض هذا على
~~العقلاء لرأوا اعتراض السيد ساقطا وعذر العبد متوجها ولو أن العبد حرم
~~واحدا وقال له السيد لم لم تعطه فقال لأن هذا أسود ولفظك ما اقتضى العموم
~~فيحتمل أنك اردت البيض لاستوجب التأديب عند العقلاء وقيل له مالك وللنظر
~~إلى اللون وقد أمرت بإعطاء كل داخل
# وأما النقص فإنه لو قال ما رأيت احدا وكان قد رأى جماعة كان كلامه خلفا
~~ومنقوضا وكاذبا ولذلك قال الله تعالى @QB@ قالوا ما أنزل الله على بشر من
~~شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى @QE@ وإنما أورد هذا نقضا على
~~كلامهم فإن لم يكن هذا عاما فلم أورد النقض عليهم فلعلهم أرادوا غير موسى
~~فلم لزم دخول موسى تحت اسم البشر
# وأما إثبات الاستحلال والأحكام إذا قال أعتقت عبيدي وإمائي ومات عقيبه
~~جاز لمن سمع أن يزوج عبيده ويتزوج من إمائه بغير رضا الورثة ولو قال العبيد
~~الذين في يدي ملك فلان كان إقرارا محكوما في الكل ولو ادعى رجل ms126 دينا فقال
~~مالك علي شيء كان إنكارا لدعواه ولو خلف على ذلك بريء في الحكم ولو كان له
~~عليه دين فحلف هذه اليمين كان كاذبا آثما
# وبناء أمثال هذه الأحكام على العموم لا ينحصر
# فإن قيل إنما ثبت هذا الذي ذكرتموه بالقرائن لا بمجرد اللفظ قلنا
~~PageV01P227 هذا باطل فإنه لو قدر انتفاء القرائن لفهم العموم فإنه لو قدر
~~أن سيدا أمر عبدا له لم يعرف له عادة ولا عاشره زمنا بأمر عام ولا يعلم له
~~غرض في إثباته وانتفائه لتمهد عذره في العمل بعمومه وتوجه إليه اللوم بترك
~~الامتثال ولو قال كل عبد لي حر ولم تعلم منه قرينة أصلا حكمنا بحرية الكل
~~وتقدير قرينة ههنا كتقدير القرينة في سائر أنواع أدلة الكتاب والسنة وهذا
~~يبطلها بأسرها ولأن اللفظ لو لم يكن للعموم لخلا عن الفائدة واختلت أوامر
~~الشرع العامة كلها لأن كل واحد يمكنه أن يقول لم اعلم أنني مراد بهذا اللفظ
~~دلالة على أنني مراد به ولا يلزمني الامتثال
# وكذلك النواهي يقول لست مخاطبا بالنهي لعدم دلالته على العموم في حقي
~~فتختل الشريعة وتبطل دلالة الكتاب والسنة فلا يصح من أحد الاحتجاج بلفظ عام
~~في صورة خاصة لعدم دلالتها عليها ولا يقدر أحد أن يأمر جماعة ولا ينهاهم
~~ولا يذكر لهم شيئا يعمهم بلفظ واحد وهذا باطل يقينا وفاسد قطعا فوجب اطراحه
# وأما حجة الواقفية فحاصلها مطالبة بالدليل وليس بدليل ثم قد ذكرنا وجه
~~الدليل على التهيم وأنها إنما تستعمل على الخصوص مع قرينة وإنما حسن
~~الاستفسار عن الفاسق لأنه يفهم من الإعطاء الإكرام ويفهم من عادة الناس
~~انهم لا يكرمونه فلو توهم القرينة المخصصة حسن السؤال ولذلك لم يحسن في
~~بقية الصفات ولأنه لو لم يراجع وأعطى الفاسق لكان عذره متمهدا ثم إنه إنما
~~حسن الاستفهام لظهور التجوز به عن الخصوص فلذلك كان للمستفهم الاحتياط في
~~طلبه ولهذا دخل التوكيد في الكلام لرفع اللبس وإزالة الاتساع ولهذا يحسن
~~الاستفهام في الخاص فإذا قال رأيت الخليفة قيل له ms127 أنت رأيته PageV01P228
# | الخلاف في عموم بعض الألفاظ
#
# | فصل
# وقد قال قوم بالعموم إلا فيما فيه الألف واللام وقال آخرون بالعموم إلا
~~في اسم الواحد بالألف واللام وقال بعض النحويين والمتأخرين في النكرة في
~~سياق النفي لا تعم إلا أن تكون فيه ( من ) مظهرة كقوله تعالى @QB@ وما من
~~إله إلا الله @QE@ أو مقدرة كقوله @QB@ لا إله إلا الله @QE@ بدليل أنه
~~يحسن أن يقال ما عندي رجل بل رجلان ومن أنكر أن الألف واللام للاستغراق قال
~~يحتمل أن تكون للمعهود ويحتمل أن تكون للاستغراق ويحتمل انها تكون لجملة من
~~الجنس فما دليل التعميم ثم وإن سلم في البعض فما قولكم في جمع القلة وهو ما
~~ورد على وزن الآفعال كالأحمال والأفعل وكالأكلب والأكعب والأفعلة كالأرغفة
~~والفعلة كالصبية وقد قال أهل اللغة إنه للتقليل وما هو ما دون العشرة وقال
~~ناس بالتعميم إلا في لفظ المفرد المحلي بالألف واللام لأنه لفظ واحد
~~والواحد ينقسم إلى واحد بالنوع وواحد بالذات فإذا دخله التخصيص علم أنه ما
~~أراد الواحد بالنوع فانصرف إلى الواحد بالذات قلنا ما ذكرناه من الاستدلال
~~جار فيما فيه الألف واللام وفي النكرة في سياق النفي فإنه إذا قا لعبده أعط
~~الفقراء والمساكين واقتل المشركين واقطع السارق والسارقة وارجم الزانية
~~والزاني ولا تؤذ مسلما ولا تجعل مع الله إلها واقتصر عليه وانتفت القرائن
~~جرى حكم الطاعة والعصيان وتوجه الاعتراض وسقوطه ولو قال والله لا آكل رغيفا
~~حنث إذا اأكل رغيفين وقد قال الله تعالى @QB@ ما اتخذ صاحبة @QE@ @QB@ ولم
~~يكن له كفوا أحد @QE@ @QB@ ولا يظلم ربك أحدا @QE@ @QB@ إن الله لا يظلم
~~مثقال ذرة @QE@ @QB@ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور @QE@
~~PageV01P229 ولا يحل أن يقال في مثل هذا ان اللفظ ما اقتضى التعميم
# وقولهم إن الألف واللام للمعهود قلنا إنما ينصرف إلى المعهود عند وجوده
~~وما لا معهود فيه يتعين حمله على الاستغراق وهذا لأن الألف واللام للتعريف
~~فإذا كان ثم معهود فحمل عليه حصل التعريف وإن لم يكن ثم معهود ms128 فصرف إلى
~~الاستغراق حصل التعريف أيضا وإن صرف إلى أقل الجمع أو إلى واحد لم يحصل
~~التعريف وكان دخول اللام وخروجها واحدا ولأنهما إذا كانا للعهد استغرقا
~~جميع العهود فإذا كانا للجنس يجب أن يستغرقاه
# وأما جمع القلة فإن العموم إنما يتلقى من الآلف واللام ولهذا استفيد من
~~لفظ الواحد في مثل السارق والسارقة والدينار أفضل من الدرهم وأهلك الناس
~~الدينار والدرهم ولذلك صح توكيده بما يقتضي العموم وجاز الاستثناء منه
~~كقوله تعالى @QB@ إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا @QE@ والاستثناء
~~إخراج ما لولاه لدخل تحت الخطاب فقوله إنه يصح أن يقول ما عندي رجل أو
~~رجلان قرينة لفظية تدل على أنه استعمل لفظ العموم في غير موضوعه ولا يمنع
~~ذلك من حمله على موضوعه عند عدم القرينة كما أن لفظة الأسد إذا استعملت في
~~الرجل الشجاع بقرينة لا يمنع من استعمالها في موضوعها وحملها عليه عند
~~الإطلاق وأما لفظة من فهي من مؤكدات العموم وتمنع من استعماله في مجازه
~~ولتأثيرها في التأكيد ومنعها من التوسع واستعمال اللفظ في غير العموم تطرق
~~الوهم إلى القائل ينفي التعميم فيما خلت منه PageV01P230
# | أقل الجمع
#
# | فصل
# أقل الجمع ثلاثة وحكي عن أصحاب مالك وابن داود وبعض النحويين وبعض
~~الشافعية أن أقله اثنان لقوله تعالى @QB@ فإن كان له إخوة فلأمه السدس @QE@
~~ولاخلاف في حجبها باثنين وقد جاء ضمير الجمع للإثنين في @QB@ هذان خصمان
~~اختصموا @QE@ @QB@ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب @QE@ وكانوا اثنين
~~@QB@ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا @QE@ و @QB@ إن تتوبا إلى الله فقد
~~صغت قلوبكما @QE@ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإثنان فما فوقهما جماعة
~~ولأن الجمع مشتق من جمع الشيء إلى الشيء وضمه إليه وهذا يحصل في الإثنين
# ولنا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعثمان رضي الله عنه
~~حجبت الأم بالإثنين من الإخوة وإنما قال الله تعالى @QB@ فإن كان له إخوة
~~فلأمه السدس @QE@ وليس الأخوان بإخوة في لسانك PageV01P231 ولا في لسان
~~قومك فقال له عثمان لا أنقض ms129 أمرا كان قبلى وتوارثه الناس ومضى في الأمصار
~~على انه في لسان العرب ليس بحقيقة في الإثنين وإنما صار إليه للإجماع
# دليل آخر أن أهل اللسان فرقوا بين الآحاد والتثنية والجمع وجعلوا لكل
~~واحد من هذه المراتب لفظا وضميرا مختصا به فوجب أن يغاير الجمع التثنية
~~كمغايرة التثنية الآحاد ولأن الإثنين لا ينعت بهما الرجال والجماعة في لغة
~~أحد فلا تقول رأيت رجالا اثنين ولا جماعة رجلين ويصح أن يقال ما رأيت رجالا
~~وإنما رأيت رجلين ولو كان حقيقة فيه لما صح نفيه وما احتجوا به فغايته أنه
~~جاز التعبير بأحد اللفظين عن الآخر مجازا كما عبر عن الواحد بلفظ الجمع في
~~قوله تعالى @QB@ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم @QE@ و @QB@
~~إنا نحن نزلنا الذكر @QE@ ثم إن الطائفة والخصم يقع على الواحد والجمع
~~والقليل والكثير فرد الضمير إلى الجماعة الذين اشتمل عليهم لفظ الطائفة
~~والخصم وأما قوله الإثنان جماعة فأراد في حكم الصلاة وحكم انعقاد الجماعة
~~لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الأحكام لا على بيان الحقائق
~~وقولهم إنه جمع شيء إلى شيء قلنا الأسماء في اللغة لا يلزم فيها حكم
~~الاشتقاق على ما مضى PageV01P232
# | العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب
#
# | فصل
# إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص لم يسقط عمومه كقوله عليه السلام حين سئل
~~أنتوضأ بماء البحر في حال الحاجة قال هو الطهور ماؤه
# وقال مالك وبعض الشافعية يسقط عمومه إذ لو لم يكن للسبب تأثير لجاز إخراج
~~السبب بالتخصيص من العموم ولما نقله الراوي لعدم فائدته ولما أخر بيان
~~الحكم إلى وقوع الواقعة ولأنه جواب والجواب يكون مطابقا للسؤال
# ولنا أن الحجة في لفظ الشارع لا في السبب فيجب اعتباره بنفسه في خصوصه
~~ولذلك لو كان أخص من السؤال لم يجز تعميمه لعموم السؤال ولو سألت امرأة
~~زوجها الطلاق فقال كل نسائي طوالق طلقن كلهن لعموم لفظه وإن خص السؤال
~~ولذلك يجوز أن يكون الجواب معدولا عن سنن السؤال فلو ms130 قال قائل أيحل أكل
~~الخبز والصيد والصوم فيجوز أن يقول الأكل مندوب والصوم واجب والصيد حرام
~~فيكون جوابا وفيه وجوب وندب وتحريم والسؤال وقع عن الإباحة وكيف ينكر هذا
~~وأكثر أحكام الشرع نزلت على أسباب كنزول آية الظهار في أوس بن الصامت
~~PageV01P233 وآية اللعان في هلال بن أمية ونحو هذا ولا يلزم من وجوب
~~التعميم جواز تخصيص السبب فإنه لا خلاف في أنه بيان الواقعة وإنما الخلاف
~~هل هو بيان لها خاصة أم لها ولغيرها فاللفظ يتناولها يقينا ويتناول غيرها
~~ظنا إذ لا يسأل عن شيء فيعدل عن بيانه إلى بيان غيره إلا أن يجيب عن غيره
~~مما ينبه على محل السؤال كما قال لعمر لما سأله عن القبلة للصائم أرأيت لو
~~تمضمضت لهذا كان نقل الراوي للسبب مفيدا ليبين به تناول اللفظ له يقينا
~~فيمتنع من تخصيصه وفيه فوائد أخر من معرفة أسباب النزول والسير والتوسع في
~~الشريعة
# وقولهم لم أخر بيان الحكم قلنا الله أعلم بفائدته في أي وقت يحصل لا يسأل
~~عما يفعل ثم لعله آخره لوجوب البيان في تلك الحال أو للطف ومصلحة للعباد
~~داعية إلى الانقياد لا تحصل بالتقديم ولا بالتأخير ثم يلزمه بهذه العلة
~~اختصاص الرجم بماعز وغيره من الأحكام
# وقولهم تجب المطابقة قلنا يجب أن يكون متناولا له أما أن يكون مطابقا له
~~فكلا بل لا يمتنع أن يسأل عن شيء فيجيب عنه وعن غيره كما سئل عن الوضوء
~~بماء البحر فبين لهم حل ميته PageV01P234
# | خبر الصحابي بلفظ عام يفيد العموم
#
# | فصل
# قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وقضى بالشفعة
~~فيما لم يقسم يقتضي العموم
# وقال قوم لا عموم له لأن الحجة في المحكي لا في لفظ الحاكي والصحابي
~~يحتمل أنه سمع لفظا خاصا أو يكون عموما أو يكون فعلا لا عموم له وقضاؤه
~~بالشفعة لعله حكم في عين أو بخطاب خاص مع شخص فكيف يتمسك بعمومه أم كيف
~~يثبت العموم مع التعارض والشك
# ولنا إجماع الصحابة رضي ms131 الله عنهم فإنه قد عرف منهم الرجوع إلى هذا اللفظ
~~في عموم الصور كرجوع ابن عمر إلى حديث رافع نهى النبي صلى الله عليه وسلم
~~عن المخابرة واحتجاجهم بهذا اللفظ نحو نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
~~المزابنة والمحاقلة والمخابرة وبيع التمر حتى يبدو صلاحه والمنابذة وسائر
~~المناهي وكذلك أوامره وأقضيته ورخصه مثل PageV01P235 أرخص في السلم ووضع
~~الجوائح وقد اشتهر عنهم في وقائع كثيرة مما يدل على اتفاقهم على الرجوع إلى
~~هذه الألفاظ
# واتفاق الصحابة على نقل هذه الألفاظ دليل على اتفاقهم على العمل بها إذ
~~لو لم يكن كذلك لكان اللفظ مجملا
# ثم لو كانت القضية في شخص واحد وجب التعميم لما ذكرنا في المسألة الأخرى
# | ورود الخطاب مضافا إلى الناس والمؤمنين يعم العبيد
#
# | فصل
# وما ورد من خطاب مضافا إلى الناس والمؤمنين دخل فيه العبد لأن من جملة ما
~~يتناوله اللفظ وخروجه عن بعض التكاليف لا يوجب رفع العموم فيه كالمريض
~~والمسافر والحائض ويدخل النساء في الجمع المضاف إلى الناس وما لا يتبين فيه
~~التذكير والتأنيث كأدوات الشرط ولا يدخلن فيما يختص بالذكور من الأسماء
~~كالرجال والذكور
# فأما الجمع بالواو والنون كالمسلمين وضمير المذكرين كقوله @QB@ كلوا
~~واشربوا @QE@ فاختار القاضي أنهن يدخلن فيه وهو قول بعض الحنفية وابن داود
~~واختار أبو الخطاب والأكثرون أنهن لا يدخلن فيه لأن الله تعالى ذكر
~~المسلمات بلفظ متميز فيما يثبته ابتداء ويخصه بلفظ المسلمين لا يدخلن فيه
~~إلا بدليل آخر من قياس أو كونه في معنى المنصوص وما يجري مجراه
# ولنا أنه متى اجتمع المذكر والمؤنث غلب التذكير ولذلك لو قال لمن بحضرته
~~من الرجال والنساء قوموا واقعدوا تناول جميعهم ولو قال قوموا وقمن واقعدوا
~~واقعدن عد تطويلا ولكنة ويبينه قوله تعالى @QB@ قال اهبطا منها جميعا بعضكم
~~لبعض عدو @QE@ PageV01P236 وكان ذلك خطابا لآدم وزوجته والشيطان وأكثر خطاب
~~الله تعالى في القرآن بلفظ التذكير كقوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا
~~@QE@ و @QB@ يا عبادي الذين أسرفوا @QE@ * و @QB@ هدى للمتقين @QE@ @QB@
~~وبشرى للمؤمنين @QE@ و @QB@ وبشر ms132 المخبتين @QE@ والنساء في جملته وذكره لهن
~~بلفظ مفرد تبيينا وإيضاحا لا يمنع دخولهن في اللفظ العام الصالح لهن كقوله
~~تعالى @QB@ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال @QE@ PageV01P237
~~وهما من الملائكة وقوله @QB@ فيهما فاكهة ونخل ورمان @QE@ وقد يعطف العام
~~على الخاص كقوله تعالى @QB@ وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم @QE@ والمال
~~عام في الكل
# | حجية العام فيما بقي بعد التخصيص
#
# | فصل
# العام إذا دخله التخصيص يبقى حجة فيما لم يخص عند الجمهور
# وقال أبو ثور وعيسى بن أبان لا يبقى حجة لأنه يصير مجازا فقد خرج الوضع
~~من أيدينا ولا قرينة تفصل وتحصل فيبقى مجملا
# ولنا تمسك الصحابة رضي الله عنهم بالعمومات وما من عموم إلا وقد تطرق
~~إليه التخصيص إلا اليسير كقوله تعالى @QB@ وما من دابة في الأرض إلا على
~~الله رزقها @QE@ و @QB@ أن الله بكل شيء عليم @QE@ فعلى قولهم لا يجوز
~~PageV01P238 التمسك بعمومات القرآن أصلا ولأن لفظ السارق يتناول كل سارق
~~بالوضع فالمخصص صرف دلالته عن البعض فلا تسقط دلالته عن الباقي كالاستثناء
~~وقولهم يصير مجازا ممنوع وإن سلم فالمجاز دليل إذا كان معروفا لأنه يعرف
~~منه المراد فهو كالحقيقة وقولهم لا قرينة تفصل قلنا ليس كذلك وإنما يجعل
~~اللفظ مجازا بدليل التخصيص فيختص الحكم به دون ما عداه
# | العام بعد التخصيص حقيقة
#
# | فصل
# واختار القاضي أنه حقيقة بعد التخصيص وهو قول أصحاب الشافعي وقال يصير
~~مجازا على كل حال لأنه وضع للعموم فإذا أريد به غير ما وضع له كان مجازا
~~وإن لم يكن هذا هو المجاز فلا يبقى للمجاز معنى إذن ولا خلاف في إنه لو رد
~~إلى ما دون أقل الجمع فقال لا تكلم الناس وأراد زيدا وحده كان مجازا وإن
~~كان هو داخلا فيه
# وقال آخرون إن خصص بدليل منفصل صار مجازا لما ذكرناه وإن خصص بلفظ متصل
~~فليس بمجاز بل يصير الكلام بالزيادة كلاما آخر موضوعا لشيء آخر فإنا نقول
~~مسلم فيدل على واحد ثم نزيده الواو والنون فيدل على أمر زائد ولا نجعله
~~مجازا ثم ms133 نزيد الآلف والنون في رجل فيصير صيغة أخرى بالزيادة ولا فرق بين
~~زيادة كلمة أو زيادة حرف فإذا قال السارق للنصاب يقطع أو يقطع السارق إلا
~~سارق دون النصاب فلا مجاز فيه بل مجموع هذا الكلام موضوع للدلالة على ما دل
~~عليه فقوله تعالى @QB@ ألف سنة إلا خمسين عاما @QE@ دل على تسعمائة وخمسين
~~وضعا فكأن العرب وضعت لذلك عبارتين ويمكن أن يقال ما صار بالوضع عبارة عن
~~هذا القدر بل بقي PageV01P239 الألف للألف والخمسون للخمسين وإلا للرفع بعد
~~الإثبات فإذا رفعنا من الألف خمسين بقي تسعمائة وخمسون
# أما زيادة الواو والنون فلا معنى لها في نفسها بخلاف هذا
# ووجه قول القاضي أن القرينة المنفصلة من الشرع كالقرينة المتصلة لأن كلام
~~الشارع يجب بناء بعضه على بعض فهو كالاستثناء وقد تبين الكلام فيه
# | جواز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد
#
# | فصل
# ويجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد
# وقال الرازي والقفال والغزالي لا يجوز النقصان من أقل الجمع لأنه يخرج به
~~عن الحقيقة
# ولنا أن القرينة المتصلة كالقرينة المنفصلة وفي القرينة المتصلة يجوز ذلك
~~فكذلك في المنفصلة PageV01P240
# | الخطاب بالعام يدخل فيه المخاطب
#
# | فصل
# والمخاطب يدخل تحت الخطاب بالعام
# وقال قوم لا يدخل بدليل قوله تعالى @QB@ الله خالق كل شيء @QE@ ولو قال
~~قائل لغلامه من دخل الدار فأعطه درهما لم يدخل في ذلك
# وهذا فاسد لأن اللفظ عام والقرينة هي التي أخرجت المخاطب فيما ذكروه
~~ويعارضه قوله تعالى @QB@ وهو بكل شيء عليم @QE@ ومجرد كونه مخاطبا ليس
~~بقرينة قاضية بالخروج عن العموم والأصل اتباع العموم
# واختار أبو الخطاب أن الآمر لا يدخل في الأمر لأن الأمر استدعاء الفعل
~~بالقول ممن هو دونه ولن يتصور كون الإنسان دون نفسه فلم توجد حقيقته ولأن
~~مقصود الآمر الامتثال وهذا لا يكون إلا من الغير وقال القاضي يدخل النبي
~~صلى الله عليه وسلم فيما أمر به ويمكن أن تنبني هذه المسألة على أن ما ثبت
~~في حق الأمة من حكم شاركهم النبي صلى الله عليه وسلم في ms134 ذلك الحكم ولذلك
~~لما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة ثم لم يفعل سألوه عن ترك الفسخ فبين لهم
~~عذره وقد عاب الله تعالى الذين يأمرون بالبر وينسون أنفسهم وقال في حق شعيب
~~@QB@ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه @QE@ وفي الأثر إذا أمرت
~~بمعروف فكن من آخذ الناس به وإذا نهيت عن منكر فكن من أترك الناس له وإلا
~~هلكت PageV01P241
# | العام يجب اعتقاد عمومه في الحال
#
# | فصل
# اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه في الحال في قول أبي بكر والقاضي
# وقال أبو الخطاب لا يجب حتى يبحث فلا يجد ما يخصصه قال وقد أومأ إليه في
~~رواية صالح وأبي الحارث
# قال القاضي فيه روايتان وعن الحنفية كقول أبي بكر وعنهم أنه إن سمع من
~~النبي صلى الله عليه وسلم على طريق تعليم الحكم فالواجب اعتقاد عمومه وإن
~~سمعه من غيره فلا
# وعن الشافعية كالمذهبين قالوا لأن لفظ العموم يفيد الاستغراق مشروطا بعدم
~~المخصص ونحن لا نعلم عدمه إلا بعد أن نطلب فلا نجد ومتى لم يوجد الشرط لا
~~يوجد المشروط ولذلك كل دليل أمكن أن يعارضه دليل فهو دليل بشرط سلامته عن
~~المعارض ولا بد من معرفة الشرط
# والجمع بين الأصل والفرع بعلة مشروط بعدم الفرق فلا بد من معرفة عدمه
# ثم اختلفوا إلى متى يجب البحث فقال قوم يكفيه أن يحصل غلبة الظن
~~بالانتفاءعند الاستقصاء في البحث كالباحث عن المتاع في البيت إذا لم يجده
~~PageV01P242 غلب على ظنه انتفاؤه وقال آخرون لا بد من اعتقاد جازم وسكون
~~نفس بأنه لا مخصص فيجوز الحكم حينئذ أما إذا كان تشعر نفسه بدليل شذ عنه
~~وتخيل في صدره إمكانه فكيف يحكم بدليل يجوز أن يكون الحكم به حراما
# ولنا أن اللفظ موضوع للعموم فوجب اعتقاد موضوعه كأسماء الحقائق والأمر
~~والنهي ولأن اللفظ في الأعيان والأزمان ثم يجب اعتقاد عمومه في الزمان ما
~~لم يرد نسخ كذلك في الأعيان وقولهم إن دلالته مشروطة بعدم القرينة
# قلنا لا نسلم وإنما القرينة مانعة من حمل ms135 اللفظ على موضوعه فهو كالنسخ
~~يمنع استمرار الحكم والتأويل يمنع حمل الكلام على حقيقته واحتمال وجوده لا
~~يمنع من اعتقاد الحقيقة ولأن التوقف يفضي إلى ترك العمل بالدليل فإن الأصول
~~غير محصورة ويجوز أن لا يجد اليوم ويجده بعد اليوم فيجب التوقف أبدا وذلك
~~غير جائز والله أعلم
# | الأدلة التي يخص بها العموم
#
# | فصل
# لا نعلم اختلافا في جواز تخصيص العموم وكيف ينكر ذلك مع الاتفاق على
~~تخصيص قوله تعالى @QB@ الله خالق كل شيء @QE@ @QB@ يجبى إليه ثمرات كل شيء
~~@QE@ @QB@ تدمر كل شيء @QE@ وقد ذكرنا أن أكثر العمومات مخصصة
# وأدلة التخصيص تسعة
# الأول دليل الحس وبه خصص قوله @QB@ تدمر كل شيء بأمر ربها @QE@ خرج منه
~~السماء والأرض وأمور كثيرة بالحس
# الثاني دليل العقل وبه خصص قوله @QB@ ولله على الناس حج البيت من استطاع
~~إليه سبيلا @QE@ PageV01P243 لدلالة العقل على استحالة تكليف من لا يفهم
# فإن قيل العقل سابق على أدلة السمع والمخصص ينبغي أن يتأخر لأن التخصيص
~~إخراج ما يمكن دخوله تحت اللفظ وخلاف المعقول لا يمكن تناول اللفظ له
# قلنا نحن نريد بالتخصيص الدليل المعرف إرادة المتكلم وأنه أراد باللفظ
~~الموضوع للعموم معنى خاصا والعقل يدل على ذلك وإن كان متقدما فإن قلتم لا
~~يسمى ذلك تخصيصا فهو نزاع في عبارة
# وقولهم لا يتناوله اللفظ قلنا يتناوله من حيث اللسان لكن لما وجب الصدق
~~في كلام الله تعالى تبين أنه يمتنع دخوله تحت الإرادة مع شمول اللفظ له
~~وضعا
# الثالث الإجماع فإن الإجماع قاطع والعام يتطرق إليه الاحتمال وإجماعهم
~~على الحكم في بعض صور العام على خلاف موجب العموم لا يكون إلا عن دليل قاطع
~~بلغهم في نسخ اللفظ إن كان أريد به العموم أو عدم دخوله تحت الإرادة عند
~~ذكر العموم
# الرابع النص الخاص يخصص اللفظ العام فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا
~~قطع إلا في ربع دينار خصص عموم قوله تعالى @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا
~~أيديهما @QE@ وقوله عليه السلام لا زكاة فيما دون خمسة أوسق PageV01P244
~~خصص عموم قوله فيما ms136 سقت السماء العشر ولا فرق بين أن يكون العام كتابا أو
~~سنة أو متقدما أو متأخرا وبهذا قال أصحاب الشافعي وقد روي عن أحمد رحمه
~~الله رواية أخرى أن المتأخر يقدم خاصا كان أو عاما وهو قول الحنفية لقول
~~ابن عباس كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ولأن العام يتناول الصور التي تحته كتناول اللفظ لها بالتنصيص عليها ولو نص
~~على الصورة الخاصة لكان نسخا فكذلك إذا عم وهذا فيما إذا علم المتأخر فإن
~~جهل فهذه الرواية تقتضي أن يتعارض الخاص وما قابله من العام ولا يقضي
~~بأحدهما على الآخر وهو قول طائفة لأنه يحتمل أن يكون العام ناسخا لكونه
~~متأخرا ويحتمل أن يكون مخصوصا فلا سبيل إلى التحكم وقال بعض الشافعية لا
~~يخصص عموم السنة بالكتاب وخرجه ابن حامد رواية لنا لقوله تعالى @QB@ لتبين
~~للناس ما نزل إليهم @QE@ ولأن المبين تابع للمبين فلو خصصنا السنة بالقرآن
~~صار تابعا لها
# وقالت طائفة من المتكلمين لا يخصص عموم الكتاب بخبر الواحد وقال عيسى بن
~~أبان يخص العام المخصوص دون غيره وحكاه القاضي عن أبي حنيفة لأن الكتاب
~~مقطوع به والخبر مظنون فلا يترك به المقطوع كالإجماع لا يخص بخبر الواحد
# وقال بعض الواقفية بالتوقف لأن خبر الواحد مظنون الأصل مقطوع المعنى
~~واللفظ العام من الكتاب مقطوع الأصل مظنون الشمول فهما متقابلان ولا دليل
~~على الترجيح
# ولنا في تقديم الخاص مسلكان
# أحدهما أن الصحابة ذهبت إليه فخصصوا قوله تعالى @QB@ وأحل لكم ما وراء
~~ذلكم @QE@ برواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة
~~على PageV01P245 عمتها ولا على خالتها وخصصوا آية الميراث بقوله لا يرث
~~المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولا يرث القاتل وإنا معاشر الأنبياء لا
~~نورث وخصصوا عموم الوصية بقوله لا وصية لوارث وعموم قوله @QB@ حتى تنكح
~~زوجا غيره @QE@ بقوله حتى يذوق عسيلتها إلى نظائر كثيرة لا تحصى مما يدل
~~على أن الصحابة والتابعين كانوا يتسارعون إلى الحكم بالخاص على العام من ms137
~~غير اشتغال بطلب تاريخ ولا نظر في تقديم ولا تأخير
# الثاني أن إرادة الخاص بالعام غالبة معتادة بل هي الأكثر واحتمال النسخ
~~كالنادر البعيد وكذلك احتمال تكذيب الراوي فإنه عدل جازم في الرواية وسكون
~~النفس إلى العدل في الرواية فيما هو نص كسكوتهاإلى عدلين في الشهادات ولا
~~يخفى أن احتمال صدق أبي بكر رضي الله عنه في روايته عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث PageV01P246 أرجح من احتمال أن تكون الآية
~~سيقت لبيان حكم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك عمل به الصحابة
~~والعمل بالراجح متعين
# فأما قول من قال بالتعارض والوقف فهو مطالبة بالدليل لا غير وقد ذكرنا
~~الدليل من وجهين وبينا أن احتمال إرادة الخصوص أرجح من احتمال النسخ فإن
~~أكثر العمومات مخصصة وأكثر الأحكام مقررة غير منسوخة وكون النبي صلى الله
~~عليه وسلم مبينا لا يمنع من حصول البيان بغيره فقد أخبر الله تعالى أنه
~~أنزل الكتاب @QB@ تبيانا لكل شيء @QE@ وقولهم المبين تابع غير صحيح فإن
~~الكتاب يبين بعضه بعضا والسنة يخصص بعضها بعضا وليس المخصص تابعا للمخصوص
~~وقد بينا فيما تقدم جواز التخصيص بدليل سابق وبالإجماع
# ويجوز تخصيص الآحاد بالتواتر وليس فرعا له
# وقولهم إن الكتاب مقطوع به
# قلنا دخول المخصوص في العموم وكونه مرادا ليس بمقطوع بل هو مظنون ظنا ليس
~~بالقوي بل ظن الصدق أقوى منه لما ذكرنا
# ثم إن براءة الذمة قبل السمع مقطوع بها بشرط أن لا يرد سمع ويشتغل بخبر
~~الواحد
# جواب آخر إن وجوب العمل بخبر الواحد مقطوع به بالإجماع وإنما الاحتمال في
~~صدق الراوي ولا تكليف علينا في اعتقاد صدقه فإن تحليل البضع وسفك الدم واجب
~~بقول عدلين قطعا مع أنا لا نقطع بصدقها كذا الخبر
# الخامس المفهوم بالفحوى ودليل الخطاب فإن الفحوى قاطع كالنص ودليل الخطاب
~~حجة كالنص فيخص عموم قوله عليه السلام في أربعين شاة شاة بمفهوم قوله في
~~سائمة الغنم الزكاة في إخراج المعلوفة
# السادس فعل رسول الله صلى الله عليه ms138 وسلم كتخصيص عموم قوله تعالى @QB@
~~ولا تقربوهن حتى يطهرن @QE@ PageV01P247 بما روت عائشة رضي الله عنها قالت
~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض ولذلك
~~ذهب بعض الناس إلى تخصيص قوله @QB@ الزانية والزاني @QE@ برجمه لماعز وتركه
~~جلده
# السابع تقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من أمته بخلاف موجب
~~العموم وسكوته عليه فإن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء يدل على
~~جوازه فإنه لا يحل له الإقرار على الخطأ وهو معصوم وقد بينا أن إثبات الحكم
~~في حق واحد يعم الجميع
# الثامن قول الصحابي عند من يراه حجة مقدم على القياس يخص به العموم فإن
~~القياس يخصص به فقول الصحابي المقدم عليه أولى
# فإن قيل فالصحابي يترك مذهبه للعموم كترك ابن عمر مذهبه لحديث رافع بن
~~خديج في المخابرة فغيره يجب أن يتركه
# قلنا إنما تركه لنص عارضه لا للعموم PageV01P248
# التاسع قياس نص خاص إذا عارض عموم نص آخر فيه وجهان
# أحدهما يخص به العموم وهو قول أبي بكر والقاضي وقول الشافعي وجماعة من
~~الفقهاء والمتكلمين
# والوجه الآخر لا يخص به العموم وهو قول أبي إسحاق بن شاقلا وجماعة من
~~الفقهاء لحديث معاذ ولأن الظنون المستفادة من النصوص أقوى من الظنون
~~المستفادة من المعاني المستنبطة ولأن العموم أصل والقياس فرع فلا يقدم على
~~الآصل ولأن القياس إنما يراد لطلب حكم ما ليس منطوقا به فما هو منطوق به لا
~~يثبت بالقياس
# وقال قوم يقدم جلي القياس على العموم دون خفية لأن الجلي أقوى من العموم
~~والخفي ضعيف والعموم أيضا يضعف تارة بأن لا يظهر منه قصد التعميم ويظهر ذلك
~~بأن يكثر المخرج منه ويتطرق إليه تخصيصات كثيرة فإن دلالة قوله لاتبيعوا
~~البر بالبر على تحريم بيع الأرز أظهر من دلالة قوله تعالى @QB@ وأحل الله
~~البيع @QE@ على إباحة بيعه متفاضلا ودلالة تحريم الخمر على تحريم النبيذ
~~بقياس الإسكار أغلب في الظن من دلالة قوله تعالى @QB@ قل لا أجد فيما أوحي
~~إلي محرما على طاعم ms139 يطعمه @QE@ على إباحته فإذا تقابل الظنان وجب تقديم
~~أقواهما كالعمل في العمومين والقياسين PageV01P249 المتقابلين ثم القائلون
~~بهذا اختلفوا في القياس الجلي ففسره قوم بأنه قياس العلة والخفي بقياس
~~الشبه وقيل الجلي ما يظهر فيه المعنى كقوله عليه السلام لا يقضي القاضي بين
~~اثنين وهو غضبان وتعليل ذلك بما يدهش الفكر حتى يجري ذلك في الجائع وقال
~~عيسى بن أبان يجوز ذلك في العام المخصوص دون غيره لضعف العام بالتخصيص
~~وحكاه القاضي عن أبي حنيفة
# وجه الأول أن صيغة العموم محتملة للتخصيص معرضة له والقياس غير محتمل
~~فيفضي به على المحتمل كالمجمل مع المفسر
# فأما حديث معاذ فإن كون هذه الصورة مرادة باللفظ العام غير مقطوع به
~~والقياس يدلنا على أنها غير مرادة ولهذا جاز ترك عموم الكتاب بخبر الواحد
~~وبالخبر المتواتر اتفاقا
# ورتبة السنة بعد رتبة الكتاب في الخبر
# والسنة لا يترك بها الكتاب لكن تكون مبينة له والتبيين يكون تارة باللفظ
~~وتارة بمعقول اللفظ وقولهم إن الظنون المستفادة من النصوص أقوى فلا نسلم
~~ذلك على الإطلاق وقولهم لا يترك الأصل بالفرع
# قلنا هذا القياس فرع نص آخر لا فرع النص المخصوص به والنص يخص تارة بنص
~~آخر وتارة بمعقول النص ثم يلزم أن لا يخصص عموم القرآن بخبر الواحد وقولهم
~~هو منطوق به
# قلنا كونه منطوقا به أمر مظنون فإن العام إذا أريد به الخاص كان نطقا
~~بذلك القدر وليس نطقا بما ليس بمراد ولهذا جاز التخصيص بدليل العقل
~~PageV01P250 القاطع مع أن دليل العقل لا يقابل النص الصريح من الشارع لأن
~~الأدلة لا تتعارض
# | فصل في تعارض العمومين
# إذا تعارض عمومان فأمكن الجمع بينهما بأن يكون أحدهما أخص من الآخر فيقدم
~~الخاص أو يكون أحدهما يمكن حمله على تأويل الصحيح والآخر غير ممكن تأويله
~~فيجب التأويل في المؤول ويكون الآخر دليلا على المراد منه جمعا بين
~~الحديثين إذ هو أولى من إلغائهما وإن تعذر الجمع بينهما لتساويهما ولكونهما
~~متناقضين كما لو قال من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه ms140 فلا تقتلوه فلا بد أن
~~يكون أحدهما ناسخا للآخر فإن أشكل التاريخ طلب الحكم من دليل غيرهما
# وكذلك لو تعارض عمومان كل واحد عام من وجه خاص من وجه مثل قوله عليه
~~السلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإنه يتناول الفائتة
~~بخصوصها ووقت النهي بعمومه مع قوله لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس
~~يتناول الفائتة بعمومه والوقت بخصوصه PageV01P251 وقوله من بدل دينه
~~فاقتلوه مع قوله نهيت عن قتل النساء فهما سواء لعدم ترجيح أحدهما على الآخر
~~فيتعارضان ويعدل إلى دليل غيرهما
# وقال قوم لا يجوز تعارض عمومين خاليين عن دليل الترجيح لأنه يؤدي إلى
~~وقوع الشبهة وهو منفر عن الطاعة
# قلنا بل ذلك جائز ويكون مبينا للعصر الأول وإنما خفي علينا لطول المدة
~~واندراس القرائن واللأدلة ويكون ذلك محنة وتكليفا علينا لنطلب دليلاآخر ولا
~~تكليف في حقنا إلا بما بلغنا وأما التنفير فباطل فقد نفر طائفة من الكفار
~~من النسخ ثم لم يدل ذلك على استحالته والله أعلم
# | فصل
#
# | في الاستثناء
# صيغته إلا وغير وسوى وعدا وليس ولا يكون وحاشا وخلا وأمرالباب إلا
# وحده أنه قول ذو صيغة متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول
~~ويفارق الاستثناء التخصيص بشيئين
# أحدهما في اتصاله
# والثاني أنه يتطرق إلى النص كقوله عشرة إلا ثلاثة والتخصيص بخلافه ويفارق
~~النسخ أيضا في ثلاثة أشياء
# أحدها في اتصاله PageV01P252
# والثاني أن النسخ رافع لما دخل تحت اللفظ والاستثناء يمنع أن يدخل تحت
~~اللفظ ما لولاه لدخل
# والثالث أن النسخ يرفع جميع حكم النص والاستثناء إنما يجوز في البعض
# | شروط الاستثناء
#
# | فصل
# ويشترط في الاستثناء ثلاثة شروط أحدها أن يتصل بالكلام بحيث لا يفصل
~~بينهما كلام ولا سكوت يمكن الكلام فيه لأنه جزء من الكلام يحصل به الإتمام
~~فإذا انفصل لم يكن إتماما كالشرط وخبر المبتدأ فإنه لو قال أكرم من دخل
~~داري ثم قال بعد شهر إلا زيدا لم يفهم كما لو قال زيد ثم قال بعد شهر قائم ms141
~~لم يعد خبرا وكذلك الشرط
# وحكي عن ابن عباس أنه يجوز أن يكون منفصلا وعن عطاء والحسن جواز تأخيره
~~ما دام في المجلس وأومأ إليه أحمد رحمه الله في الاستثناء في اليمين
~~والأولى ما ذكرناه
# الشرط الثاني أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه فأما الاستثناء من
~~غير الجنس فمجاز لا يدخل في الإقرار ولو أقر بشيء واستثنى من غير جنسه كان
~~استثناؤه باطلا وهذا قول بعض الشافعية
# وقال بعضهم ومالك وأبو حنيفة وبعض المتكلمين يصح لأنه قد جاء في القرآن
~~واللغة الفصيحة قال الله تعالى @QB@ لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما @QE@ و
~~@QB@ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا
~~تقتلوا أنفسكم @QE@ و @QB@ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه
~~الأعلى @QE@ وقال الشاعر % وما بالربع من أحد % إلا أوارى % % ويلدة ليس
~~PageV01P253 بها أنيس % إلا اليعافير وإلا العيس %
# ومثله كثير ولنا أن الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله المستثنى منه بدليل
~~أنه مشتق من قولهم ثنيت فلانا عن رأيه وثنيت العنان فيشعر بصرف الكلام عن
~~صوبه الذي كان يقتضيه سياقه فإذا ذكر ما لا دخول له في الكلام الأول لولا
~~الاستثناء فما صرف الكلام ولا ثناه عن وجه استرساله فتكون تسميته استثناء
~~تجوزا باللفظ عن موضعه وتكون إلا ههنا بمعنى لكن قال هذا ابن قتيبة وقال هو
~~قول سيبويه وقاله غيرهما من اهل العربية وإذا PageV01P254 كانت بمعنى لكن
~~لم يكن لها في الإقرار معنى فلم يصح أن ترفع شيئا منه فتكون لاغية فإن لكن
~~إنما تدخل للاستدراك بعد الجحد والإقرار ليس بجحد فلا يصح فيه ولذلك لم يأت
~~الاستثناء المنقطع في إثبات بحال
# الشرط الثالث أن يكون المستثنى أقل من النصف وفي استثناء النصف وجهان
~~وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين يجوز استثناء الأكثر ولا نعلم خلافا في أنه
~~لا يجوز الكل واحتج من جوزه أي جوز الأكثر بقوله @QB@ فبعزتك لأغوينهم
~~أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين @QE@ وقال في أخرى @QB@ إن عبادي ليس لك
~~عليهم سلطان ms142 إلا من اتبعك من الغاوين @QE@ فاستثنى كل واحد منهما من الآخر
~~وأيهما كان الأكثر حصل المقصود وقال الشاعر % أدوا التي نقصت تسعين من مائة
~~% ثم ابعثوا حكما بالحق قواما %
# ولأنه إذا جاز استثناء الأقل جاز استثناء الأكثر
# ولأنه رفع بعض ما تناوله اللفظ فجاز في الأكثر كالتخصيص
# ولنا أن الاستثناء لغة وأهل اللغة نفوا ذلك وأنكروه
# قال أبو إسحاق الزجاج لم يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثير
~~PageV01P255
# وقال ابن جني لو قال قائل مائة إلا تسعة وتسعين ما كان متكلما بالعربية
~~وكان كلامه عيا من الكلام ولكنة
# وقال القتيبي يقال صمت الشهر كله إلا يوما واحدا ولا يقال صمت الشهر إلا
~~تسعة وعشرين يوما ويقول لقيت القوم جميعهم إلا واحدا أو اثنين ولا يجوز أن
~~يقول لقيت القوم إلا أكثرهم إذ ثبت أنه ليس من اللغة فلا يقبل ولو جاز هذا
~~لجاز في كل ما كرهوه وقبحوه وأما الآية التي احتجوا بها فقد أجيب عن
~~احتجاجهم منها بأجوبة
# منها أنه استثنى في إحدى الآيتين المخلصين من بني آدم وهم الأقل وفي
~~الآخرى استثنى الغاوين ومن جميع العباد وهم الأقل فإن الملائكة من عباد
~~الله قال تعالى @QB@ بل عباد مكرمون @QE@ وهم غير غاوين
# ومنها أنه استثناء منقطع في قوله @QB@ إلا من اتبعك من الغاوين @QE@
~~بمعنى لكن بدليل أنه قال في آية أخرى @QB@ وما كان لي عليكم من سلطان إلا
~~أن دعوتكم @QE@
# وأما البيت فليس فيه استثناء مع أنه قد قال ابن فضالة النحوي هذا بيت
~~مصنوع ولم يثبت عن العرب
# وأما القياس في اللغة فغير جائز ولو كان جائزا فهو جمع بغير علة ومثل هذا
~~لو جاز استثناء البعض جاز استثناء الكل ويعارضه بأنه إذا لم يجز استثناء
~~الكل فلا يجوز استثناء الأكثر والفرق بين القليل والكثير أن العرب استعملته
~~في القليل دون الكثير فلا يقاس في لغتهم ما أنكروه على ما حسنوه وجوزوه
# | الجمل بعد الاستثناء
#
# | فصل
# إذا تعقب الاستثناء جملا كقوله تعالى @QB@ والذين يرمون المحصنات ثم لم
~~يأتوا ms143 بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك
~~هم الفاسقون إلا الذين تابوا @QE@ PageV01P256 وقول النبي صلى الله عليه
~~وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه رجع
~~الاستثناء إلى جميعها وهو قول أصحاب الشافعي
# وقال الحنفية يرجع إلى أقرب المذكورين لأمور ثلاثة
# أحدها أن العموم يثبت في كل صورة بيقين وعود الاستثناء إلى جميعها مشكوك
~~فيه فلا يزول أي العموم المتيقن بالشك
# الثانية أن الاستثناء إنما وجب رده إلى ما قبله ضرورة أنه لا يستقل بنفسه
~~فإذا تعلق بما يليه فقد استقل وأفاد فلا حاجة إلى تعليقه بما قبل ذلك فلو
~~تعلق به صار كالاستثناء من الاستثناء
# والثالثة أن الجملة مفصول بينها وبين الأولى فأشبه مالو فصل بينهما بكلام
~~آخر
# وأدلتنا ثلاثة
# أحدها أن الشرط إذا تعقب جملا عاد إلى جميعها كقوله نسائي طوالق وعبيدي
~~أحرار إن كلمت زيدا فكذلك الاستثناء فإن الشرط والاستثناء PageV01P257
~~شيئان في تعلقهما بما قبلهما وبغيرهما له ولهذا يسمى التعليق بشرط مشيئة
~~الله استثناء فما يثبت لأحدهما يثبت في الآخر فإن قيل الفرق بينهما أن
~~الشرط رتبته التقديم بخلاف الاستثناء قلنا إذا تأخر الشرط فلا فرق بينهما
~~ثم إن كان متقدما فلم لا يتعلق بالجملة الأولى دون ما بعدها فإذا تعلق
~~بجميع الجمل تقدم أو تأخر فكذلك الاستثناء فإنه مساو للشرط في حال تأخره
# الثاني اتفاق أهل اللغة على أن تكرار الاستثناء عقيب كل جملة عي ولكنة
~~ولو لم يعد الاستثناء إلى الجميع لم يقبح ذلك بل كان متعينا لازما فيما
~~يريد فيه الاستثناء من جميع الجمل
# الثالث أن العطف بالواو يوجب نوعا من الاتحاد بين المعطوف والمعطوف عليه
~~فتصيرالجمل كالجملة الواحدة فيصير كأنه قال اضرب الجماعة الذين هم قتلة
~~وسراق إلا من تاب
# وقولهم إن التعميم مستيقن ممنوع فإن العموم والإطلاق لا يثبت قبل تمام
~~الكلام وما تم حتى أردف باستثناء يرجع إليه ثم يبطل بالشرط والصفة وقد سلم
~~أكثرهم ذلك ولما ذكر الله تعالى خصال كفارة ms144 اليمين الثلاثة ثم قال @QB@ فمن
~~لم يجد @QE@ رجع ذلك إلى جميعها وقولهم إن الاستثناء إنما تعلق بما قبله
~~ضرورة ممنوع بل إنما رجع إلى ما قبله لصلاحيته ثم يبطل أيضا بالشرط والصفة
~~أما الاستثناء من الاستثناء فلم يكن عودة إلى الأولى لأن الاستثناء من
~~النفي إثبات ومن الإثبات نفي فتعذر النفي من النفي وهكذا كل ما فيه قرينة
~~تصرفه عن الرجوع لا يرجع إلى الأول كقوله تعالى @QB@ فتحرير رقبة مؤمنة
~~ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا @QE@ لا يعود إلى التحرير لأن صدقتهم
~~إنما تكون بمالهم فالعتق ليس حقا لهم PageV01P258
# | الشرط
#
# | فصل
# الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده
# والعلة ما يلزم من وجودها وجود المعلول ولا يلزم من عدمها عدمه في
~~الشرعيات
# والشرط عقلي وشرعي ولغوي
# فالعقلي كالحياة للعلم والعلم للإرادة
# والشرعي كالطهارة للصلاة والإحصان للرجم
# واللغوي كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق وإن جئتني أكرمتك مقتضاه في اللغة
~~اختصاص الإكرام بالمجيء فينزل منزلة التخصيص والاستثناء والاستثناء والشرط
~~يغير الكلام عما كان يقتضيه لولاه حتى يجعله متكلما بالباقي لا أنه يخرج من
~~الكلام ما دخل فيه فإنه لو دخل لما خرج فإذا قال أنت طالق إن دخلت الدار
~~معناه أنك عند الدخول طالق وقوله على عشرة إلا ثلاثة معناه له على سبعة
~~فإنه لو ثبت له عليه عشرة لما قدر على إسقاط ثلاثة ولو قدر على ذلك بالكلام
~~المتصل لقدر عليه بالمنفصل فيصير موضوع الكلام ذلك فقوله تعالى @QB@ فويل
~~للمصلين @QE@ لا حكم له قبل إتمام الكلام فإذا تم كان الكلام مقصورا على من
~~وجد منه السهو والرياء لا أنه دخل فيه كل مصل ثم خرج البعض كذلك الاستثناء
~~والشرط
# | المطلق والمقيد
#
# | فصل
# المطلق هو التناول لواحد لا بعينه باعتباره حقيقة شاملة لجنسه وهي النكرة
~~في سياق الأمر كقوله تعالى @QB@ فتحرير رقبة @QE@ PageV01P259 وقد يكون في
~~الخبر كقوله عليه السلام لا نكاح إلا بولي والمقيد هو المتناول لمعين أو
~~لغير معين موصوف بأمر زائد على ms145 الحقيقة الشاملة لجنسه كقوله تعالى @QB@
~~وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين @QE@ قيد الرقبة
~~بالإيمان والصيام بالتتابع وقد يكون اللفظ مطلقا مقيدا بالنسبة كقوله رقبة
~~مؤمنة مقيدة بالإيمان مطلقة بالنسبة إلى السلامة وسائر الصفات ويسمى الفعل
~~مطلقا نظرا إلى ما هو من ضرورته من الزمان والمكان والمصدر والمفعول به
~~والآلة فيما يفتقر إلى الآلة والمحل للأفعال المتعدية وقد يتقيد بأحدها دون
~~بقيتها والله أعلم
# | أقسام ورود المطلق والمقيد وحكم كل
#
# | فصل
# إذا ورد لفظان مطلق ومقيد فهو على ثلاثة أقسام
# القسم الأول أن يكونا في حكم واحد كقوله عليه السلام لا نكاح إلا بولي
~~وقال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فيجب حمل المطلق على المقيد وقال أبو
~~حنيفة لا يحمل عليه لأنه نسخ فإن الزيادة على النص نسخ فلا سبيل إلى النسخ
~~بالقياس وقد بينا فساد هذا فإن قوله @QB@ فتحرير رقبة @QE@ ليس بنص في
~~إجزاء الكفارة بل هو مطلق يعتقد ظهور عمومه مع تجويز الدليل على خصوصه
~~والتقييد صريح في الاشتراط فيجب تقديمه
# القسم الثاني أن يتحد الحكم ويختلف السبب كالعتق في كفارة الظهار والقتل
~~قيد الرقبة في كفارة القتل بالإيمان وأطلقها في الظهار فقد روى عن أحمد
~~رحمه الله ما يدل على أن المطلق لا يحمل على المقيد وهو اختيار أبي اسحاق
~~بن شاقلا وهو قول جل الحنفية وبعض الشافعية واختار القاضي حمل المطلق على
~~المقيد وهو قول المالكية وبعض الشافعية لأن الله تعالى قال @QB@ وأشهدوا
~~ذوي عدل منكم @QE@ وقال في المداينة PageV01P260 @QB@ واستشهدوا شهيدين من
~~رجالكم @QE@ ولم يذكر عدلا ولا يجوز إلا عدل فظاهر هذا حمل المطلق على
~~المقيد ولأن العرب تطلق في موضع وتقيد في موضع آخر فيحمل أحدهما على صاحبه
~~كما قال % نحن بما عندنا وأنت بما % عندك راض والرأي مختلف %
# وقال آخر % وما أدري إذا يممت أرضا % أريد الخير أيهما يليني % % أألخير
~~الذي أنا أبتغيه % أم الشر الذي هو يبتغيني %
# وقال أبو الخطاب يبني عليه من جهة القياس لأن تقييد المطلق كتخصيص العموم ms146
~~وذلك جائز بالقياس الخاص على ما مر فإن كان ثم مقيدان بقيدين مختلفين ومطلق
~~الحق بأشبههما به وأقربهما إليه ومن نصر الأول قال هذا تحكم محض يخالف محض
~~وضع اللغة إذ لا يتعرض القتل للظهار فكيف يرفع الإطلاق الذي فيه والأسباب
~~المختلفة تختلف في الأكثر شروط واجباتها ثم يلزم من هذا تناقض فإن الصوم
~~مقيد بالتتابع في الظهار وبالتفريق في الحج حيث قال تعالى @QB@ ثلاثة أيام
~~في الحج وسبعة إذا رجعتم @QE@ PageV01P261 ومطلق في اليمين فعلى أيهما يحمل
~~وفي المواضع التي استشهدوا بها كان التقييد بأمر آخر والله أعلم
# القسم الثالث أن يختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد سواء اختلف
~~السبب أو اتفق كخصال الكفارة إذ قيد الصيام بالتتابع وأطلق الإطعام لأن
~~القياس من شرطه اتحاد الحكم والحكم ههنا مختلف
# | باب في الفحوى والإشارة
#
# | فصل
# فيما يقتبس من الألفاظ من فحواها وإشارتها لا من صيغها وهي خمسة أضرب
# الأول يسمى اقتضاء وهو ما يكون من ضرورة اللفظ وليس بمنطوق به إما ألا
~~يكون المتكلم صادقا إلابه كقوله لا عمل إلا بنية أو من حيث يمتنع وجود
~~الملفوظ شرعا بدونه كقوله تعالى @QB@ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة
~~@QE@ أي فأفطر فعدة كقولهم اعتق عبدك عني وعلي ثمنه يتضمن الملك ويقتضيه
~~ولو لم ينطق به أو من حيث يمتنع وجوده عقلا كقوله تعالى @QB@ حرمت عليكم
~~أمهاتكم @QE@ يتضمن إضمار الوطء ويقتضيه ويجوز أن يلقب هذا بالإضمار ويقرب
~~من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه
# الضرب الثاني فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب كقوله تعالى
~~@QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما @QE@ يفهم منه كون السرقة علة
~~PageV01P262 وليس بمنطوق به ولكن يسبق إلى الفهم من فحوى الكلام وكذا قوله
~~تعالى @QB@ إن الأبرار لفي نعيم @QE@ أي لبرهم @QB@ وإن الفجار لفي جحيم
~~@QE@ أي لفجورهم وهذا قد يسمى إيماء وإشارة وفحوى الكلام ولحنه وإليك
~~الخيرة في تسميته
# الضرب الثالث التنبيه وهو فهم الحكم في المسكوت من المنطوق بدلالة سياق
~~الكلام ومقصوده ومعرفة وجود المعنى في المسكوت ms147 بطريق الأولى كفهم تحريم
~~الشتم والضرب من قوله تعالى @QB@ فلا تقل لهما أف @QE@ ولا بد من معرفتنا
~~المعنى في الأدنى ومعرفة وجوده في الأعلى فلولا معرفتنا أن الآية سيقت
~~للتعظيم للوالدين لما فهمنا منع القتل إذ يقول السلطان إذا أمر بقتل ملك
~~لمنازعته له في ملكه اقتله ولا تقل له أف ويسمى مفهوم الموافقة وفحوى اللفظ
# واختلف أصحابنا في تسميته قياسا فقال أبو الحسن الخرزي وبعض الشافعية هو
~~قياس لأنه إلحاق المسكوت بالمنطوق في الحكم لاجتماعهما في المقتضى وهذا هو
~~القياس وإنما ظهر فيه المعنى فسبق إلى الفهم من غير تأمل فأشبه القياس فيما
~~ظهرت العلة فيه بنص أو غيره مثل قياس الجوع المفرط على الغضب في المنع من
~~الحكم لكونه يمنع كمال الفكر وقياس الزيت على السمن في حكم النجاسة إذا
~~وقعت الفأرة فيه حال جموده أو كونه مائعا بغير الفأرة
# وقال القاضي أبو يعلي والحنفية وبعض الشافعية ليس بقياس إذ هو
~~PageV01P263 مفهوم من اللفظ من غير تأمل ولا استنباط بل يسبق إلى الفهم حكم
~~المسكوت مع المنطوق من غير تراخ إذ كان هو الأصل في القصد والباعث على
~~النطق وهو أولى في الحكم ومن سماه قياسا سلم أنه قاطع فلا تضر تسميته قياسا
# وقد يلتحق بهذا الفن ما يشبهه من وجه ولا يفيد القطع كقولهم إذا ردت
~~شهادة الفاسق فالكافر أولى لأن الكفر فسق وزيادة فهذا ليس بقاطع إذ لا يبعد
~~أن يقال الفاسق متهم في دينه والكافر يحترز من الكذب لدينه
# وأما الفاسد من هذا الضرب فنحو قولهم إذا جاز السلم في المؤجل في الحال
~~أجوز ومن الغرر أبعد فإنه لا بد من اشتراكهما في المقتضى وليس المقتضى لصحة
~~السلم المؤجل بعده من الغرر ليلتحق به الحال بل الغرر مانع احتمل في المؤجل
~~والحكم لا يصح لعدم مانعه بل لوجود مقتضيه ولو كان بعده من الغرر علة الصحة
~~فما وجدت في الأصل فكيف يصح الإلحاق
# الضرب الرابع دليل الخطاب ومعناه الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي
~~الحكم ms148 عن ما عداه ويسمى مفهوم المخالفة لأنه فهم مجرد لا يستند إلى منطوق
~~وإلا فما دل عليه المنطوق أيضا مفهوم وأمثاله @QB@ ومن قتله منكم متعمدا
~~@QE@ و في سائمة الغنم الزكاة يدل على انتفاء الحكم في المخطىء والمعلوفة
~~وهذا حجة في قول إمامنا والشافعي ومالك وأكثر المتكلمين
# وقالت طائفة منهم أبو حنيفة لا دلالة له لأمور خمسة
# أحدها أنه يحسن الاستفهام فلو قال من ضربك عامدا فاضربه حسن أن تقول فإن
~~ضربني خاطئا هل أضربه ولو دل على النفي لما حسن الاستفهام فيه كالمنطوق
# الثاني أن العرب تعلق الحكم على الصفة مع مساواة المسكوت عنه كقوله تعالى
~~@QB@ وربائبكم اللاتي في حجوركم @QE@ @QB@ ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى
~~من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم @QE@ PageV01P264 @QB@ فإن خفتم ألا
~~يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به @QE@ فالمسكوت أيضا محتمل
~~للمساواة وعدمها فلا سبيل إلى دعوى النفي بالتحكم
# الثالث أن تعليقه الحكم على اللقب والاسم العلم لا يدل على التخصيص ومنع
~~ذلك بهت واختراع على اللغات إذ يلزم منه أن يكون قوله زيد عالم كفرا لأنه
~~نفى العلم عن الله وملائكته ويلزم من قوله @QB@ محمد رسول الله @QE@ نفى
~~الرسالة عن غيره وذلك كفر
# الرابع أنه كما أن للعرب طريقا إلى الخبر عن مخبر واحد أو اثنين مع
~~السكوت عن الباقي فلها طرق في الخبر عن الموصوف بصفة فنقول رأيت الظريف
~~وقام الطويل فلو قال بعد والقصير لم يكن مناقضة
# الخامس أن التخصيص للمذكور بالذكر قد يكون لفائدة سوى تخصيص الحكم به
~~فمنها توسعة مجاري الاجتهاد لينال المجتهد فضيلته ومنها الاحتياط عن
~~المذكور بالذكر كيلا يفضي اجتهاد ببعض الناس إلى إخراجه عن عموم اللفظ
~~بالتخصيص ومنها تأكيد الحكم في المسكوت لكون المعنى فيه أقوى كالتنبيه
~~ومنها معان لا يطلع عليها فلا سبيل إلى دعوى عدم الفائدة بالتحكم فلا ينكر
~~الفرق بين ال 2 منطوق والمسكوت لكن من حيث أن الأصل عدم الحكم في الكل
~~فبالذكر يبين ثبوته في المذكور وبقي المسكوت ms149 عنه على ما كان عليه لم يوجد
~~في اللفظ نفي له ولا إثبات له فإذا لا دليل في PageV01P265 اللفظ على
~~المسكوت بحال وعماد الفرق نفي وإثبات فمستند الإثبات الذكر الخاص ومستند
~~النفي الأصل والذهن إنما ينبه على الفرق عند الذكر الخاص فيسبق إلى الأوهام
~~العامية أن الاختاص والفرق من الذكر لكن أحد طرفي الفرق حصل من الذكر
~~والآخر كان حاصلا في الأصل وهذا دقيق لأجله غلط الآكثرون
# ولنا دليلان أحدهما أن فصحاء أهل اللغة يفهمون من تعليق الحكم على شرط أو
~~وصف انتفاء الحكم بدونه بدليل ما روى يعلى بن أمية قال قلت لعم بن الخطاب
~~ألم يقل الله تعالى ? < ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن
~~يفتنكم الذين كفروا > ? فقد أمن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته رواه
~~مسلم فقد فهما من تعليق إباحة القصر على حالة الخوف وجوب الإتمام حال الأمن
~~وعجبا من ذلك فإن قيل الإتمام واجب بحكم الأصل فلما استثني حالة الخوف بقيت
~~حالة الأمن على مقتضاه فلذلك عجبا حيث خولف الأصل
# ثم الآية حجة لنا فإنه لم يثبت انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط فدل على
~~انتفاء الدليل
# قلنا ليس في القرآن آية تدل على وجوب التمام بل قد روى عن عمر
~~PageV01P266 وهو صاحب القصة وعائشة وابن عباس أن الصلاة إنما فرضت ركعتين
~~فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر فدل على أن فهمهم وجوب الإتمام
~~وتعجبهم إنما كان لمخالفة دليل الخطاب وإنما ترك دليل الخطاب لدليل آخر كما
~~قد يخالف العموم ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة الكلب
~~الأسود قال عبدالله بن الصامت لأبي ذر ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر
~~فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود
~~شيطان ففهما من تعليق الحكم على الموصوف بالسواد انتفاءه عما سواه ولأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ms150 عما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس
~~القميص ولا السراويلات ولا البرانس فلولا أن تخصيصه المذكور بالذكر يدل على
~~إباحة لبس ما سواه لم يكن جوابا للسائل عما يجوز للمحرم لبسه
# الدليل الثاني أن تخصيص الشيء بالذكر لا بد له من فائدة فإن استوت
~~السائمة والمعلوفة فلم خص السائمة بالذكر من عموم الحكم والحاجة إلى
~~PageV01P267 البيان شاملة للقسمين بل لو قال في الغنم الزكاة لكان أخصر في
~~اللفظ وأعم في بيان الحكم فالتطويل لغير فائدة يكون لكنة في الكلام وعيا
~~فكيف إذا تضمن تقوية بعض المقصود فظهر أن القسم المسكوت عنه غير مساو
~~للمذكور في الحكم
# اعترضوا عليه من أربعة وجوه
# أحدها أنكم جعلتم طلب الفائدة طريقا إلى معرفة الوضع وينبغي أن يعرف
~~الوضع ثم تترتب عليه الفائدة أما أن يكون الوضع يتبع معرفة الفائدة فلا
# الثاني لم قلتم إنه لا فائدة سوى اختصاص الحكم فلئن قلتم ما علمنا له
~~فائدة قلنا فلعل ثم فائدة لم تعثروا عليها وعدم العلم بعدم الفائدة ليس
~~علما بعدمها
# الثالث يبطل بمفهوم اللقب فلم لم يقولوا إن تخصيص الأشياء الستة في الربا
~~يوجب اختصاصها به وأن تخصيص سائمة الغنم يمنع وجوبها في بقية المواشي
# الرابع أن في التخصيص فائدة سوى ما ذكرتم على ما قدمنا ويحتمل ان السؤال
~~وقع عنها أو اتفقت المعاملة فيها أو غير ذلك من أسباب لا يطلع عليها
# الجواب أما الأول فغير صحيح فإن الاستدلال على الشيء بآثاره وثمراته جائز
~~غير ممتنع في طرفي النفي والإثبات فإننا استدللنا على عدم الاشتراك في
~~الصور المتنازع فيها بإخلاله بمقصود الوضع وهو التفاهم واستدللنا على عدم
~~إله ثان بعدم وقوع الفساد فإذ قد علمنا أن كلام الله تعالى لا يخلو من
~~الفائدة وأنه لا فائدة للتخصيص سوى اختصاصه بالحكم فيلزم منه ذلك ضرورة
~~PageV01P268
# وأما الثاني فإن قصر الحكم عليه فائدة متيقنة وما سواها امر موهوم يحتمل
~~العدم والوجود فلا يترك المتيقن لأمر موهوم كيف والظاهر عدمها إذ لو كان
~~ثمة فائدة لم ms151 تخف على الفطن العالم بدقائق الكلام مع بحثه وشدة عنايته فجرى
~~هذا مجرى الاستدلال باستصحاب الحال المشروط بعدم الدليل الشرعي
# وأما مفهوم اللقب فقد قيل إنه حجة ثم الفرق بينهما ظاهر وهو أن تخصيص
~~اللقب يحتمل حمله على أنه لم يحضره ذكر المسكوت عنه وهذا يبعد فيما إذا ذكر
~~أحد الوصفين المتضادين لأن ذكر الصفة يذكر ضدها وهو منتف بالكلية فيما إذا
~~ذكر الوصف العام ثم وصفه بالخاص فظهر احتمال المفهوم
# وأما الثالث فباطل فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للبيان والتعليم
~~والتبيين للأحكام من المقاصد الأصلية التي بعث لها والاجتهاد ثبت ضرورة
~~لعدم إمكان بناء كل الأحكام على النصوص فلا تظن أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم ترك ما بعث له لتوسعة مجاري الضرورات ثم يفضي إلى محذور هو نفي الحكم
~~في الصورة التي هو ثابت فيها
# وأما الفائد الثانية والثالثة فلا تحصل لأن الكلام فيما إذا كان المسكوت
~~أدنى في المعنى من المنطوق في المقتضى أو مماثلا له فالتخصيص إذا يكون
~~بعيدا وأما إذا كان المسكوت أعلى في المعنى فهو التنبيه وقد سبق الكلام فيه
# وقولهم يحسن الاستفهام عنه ممنوع وأما إذا قال من ضربك متعمدا فاضربه فلا
~~يحسن أن يقال من ضربني خاطئا هل أضربه لكن يحسن أن يقال فالخاطىء ما حكمه
~~أو ما أصنع به وهذا غير ما دل عليه الخطاب ولو سلمنا فيحسن الاستفهام
~~ليستفيد التأكيد في معرفة الحكم كما يحسن PageV01P269 الاستفهام في بعض صور
~~العموم وقولهم إن العرب تعلق الحكم على ما ينبغي عند عدمه
# قلنا لا ننكر هذا إذا ظهر للتخصيص فائدة سوى اختصاص الحكم به إما لكونه
~~الأغلب أو غير ذلك والكلام فيما لم يظهر له فائدة والله أعلم
# | درجات أدلة الخطاب
#
# | فصل
# أعلم أن ها هنا صورا أنكرها منكر والمفهوم بناء على أنها منه وليست منه
~~وهي ثلاثة
# الأولى قوله لا عالم إلا زيد فهذا أنكره غلاة منكري المفهوم وقالوا هو
~~نطق بالمستثنى وسكوت عن المستثنى منه فما خرج بقوله ms152 إلا فمعناه أنه لم يدخل
~~في الكلام فصار الكلام مقصورا على الباقي والمستثنى غير متعرض له بنفي ولا
~~إثبات وهذا فاسد فإن هذا صريح في الإثبات والنفي فمن قال لا إله إلا الله
~~مثبت للإلهية ناف لها عمن سواه
# وقولهم لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي نفي وإثبات يقينا وذلك لأن
~~الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي فهذا من صريح اللفظ لا من مفهومه
# فأما قوله لا صلاة إلا بطهور و لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء فإن
~~هذه صيغة الشرط ومقتضاها نفي الصلاة عند انتفاء الطهارة PageV01P270 وأما
~~وجودها عند وجودها فليس منطوقا بل هو على وفق قاعدة المفهوم فإن نفي شيء
~~عند انتفاء شيء لا يدل على إثباته عند وجوده بل يبقى كما كان قبل النطق
~~فالمنطوق به الانتفاء عند النفي فقط فإن قوله لا صلاة ليس فيه تعرض للطهارة
~~بل للصلاة فقط وقوله إلا بطهور إثبات للطهور الذي لم يتعرض له الكلام فلم
~~يفهم منه إلا الشرط
# الصورة الثانية قوله انما الولاء لمن أعتق فهذا قد أصر أصحاب أبي حنيفة
~~وبعض منكري المفهوم على إنكاره وقالوا هو إثبات فقط لا يدل على الحصر لأن
~~إنما مركبة من إن وما وإن للتوكيد وما زائدة كافة فلا تدل على نفي كما لو
~~قال إنما النبي محمد وهذا فاسد فإن لفظة إنما موضوعة للحصر والإثبات تثبت
~~المذكور وتنفي ما عداه لأنها مركبة من حرفي نفي وإثبات أن للإثبات وما
~~للنفي فتدل عليهما ولذلك لا تستعمل في موضع لا يحسن فيه النفي والاستثناء
~~منه كقوله @QB@ إنما الله إله واحد @QE@ @QB@ إنما يخشى الله من عباده
~~العلماء @QE@ و @QB@ إنما أنا منذر @QE@ كما قال @QB@ وما أنا إلا نذير
~~@QE@ وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات مثل قوله لا عمل
~~إلا بنية وقال الشاعر PageV01P271 % أنا الرجل الحامي الذمار وإنما % يدافع
~~عن أحسابهم أنا أو مثلي %
# وقولهم إنما إثبات فقط غير صحيح وقولهم إنما النبي محمد فهذا اختراع على
~~اللغة ms153 لم يسمع به بل لو قال إنما العالم زيد ساغ ذلك مجازا لتأكيد العلم في
~~زيد كما قال لا فتى إلا علي يريد بذلك تأكيد الفتوة فيه وهذا مجاز لا نترك
~~الحقيقة له إلا بدليل فالقول فيه كالقول في الاستثناء بإلا من النفي بلا
~~فرق
# الصورة الثالثة قوله عليه السلام الشفعة فيما لم يقسم وتحريمها التكبير
~~وتحليلها التسليم وهذا يلتحق بالصورة التي قبله وإن كان دونه في القوة
~~ووجهه أن الإسم المحلي بالألف واللام يقتضي الأستغراق وأن خبر المبتدأ يكون
~~مساويا للمبتدأ كقولنا الإنسان بشر أو أعم منه كقولنا الإنسان حيوان
# ولا يجوزأن يكون اخص منه كقولنا الحيوان إنسان فلو جعلنا التسليم أخص من
~~تحليل الصلاة كان خلاف موضوع اللغة ولو جعلنا الشفعة فيما يقسم لم يكن كل
~~الشفعة منحصرا فيما لم يقسم وهو خلاف الموضوع
# فأما ما هو من دليل الخطاب فعلى درجات ست
# أولها مد الحكم إلى غاية بصيغة إلى أو حتى كقوله تعالى @QB@ حتى تنكح
~~زوجا غيره @QE@ PageV01P272 ثم @QB@ أتموا الصيام إلى الليل @QE@ أنكره بعض
~~منكري المفهوم لأن النطق إنما هو بما قبل الغاية وما بعدها مسكوت عنه وكل
~~ما له ابتداء فغايته مقطع ابتدائه فيرجع الحكم بعد الغاية إلى ما كان قبل
~~البداية وقبل البداية لم يكن فيه دليل على نفي ولا إثبات فليكن بعدها كذلك
# ولنا مع ما سبق من الأدلة أن @QB@ حتى تنكح @QE@ ليس بمستقل ولا يصح حتى
~~يتعلق بقوله @QB@ فلا تحل له @QE@ ولا بد فيه من إضمار وهو حتى تنكح زوجا
~~غيره فتحل له ولهذا يقبح الاستفهام لو قال قائل فإن نكحت هل تحل له ولأن
~~الغاية نهاية ونهاية الشيء مقطعه فإن لم يكن مقطعا فليس بنهاية ولا غاية
# الدرجة الثانية التعليق على شرط كقوله تعالى @QB@ وإن كن أولات حمل
~~فأنفقوا عليهن @QE@ أنكره قوم لأنه يجوز تعليق الحكم بشرطين كما يجوز
~~بعلتين فإن قوله أحكم بالمال إن شهد به شاهدان لا يمنح الحكم به بالإقرار
~~وبالشاهد واليمين ولا يكون نسخا ولهذا جوزناه بخبر الواحد ms154
# ولنا ما سبق وتعليقه بشرطين لأن كل واحد منهما يقوم مقام الآخر في ثبوت
~~الحكم به لا يمنع من انتفاء الحكم عند انتفائهما كما لو صرح فقال لا تحكم
~~إلا بشاهدين أو إقرار وجوزناه بخبر الواحدلأنه تخصيص وتخصيص العام بخبر
~~الواحد جائز
# الدرجة الثالثة أن يذكر الاسم ا لعام ثم تذكر الصفة الخاصة في معرض
~~الاستدلال والبيان كقوله في الغنم السائمة الزكاة أو في سائمة الغنم
~~PageV01P273 ومن باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع فهو حجة أيضا طلبا
~~لفائدة التخصيص وفي معنى هذه الدرجة إذا قسم الاسم إلى قسمين فأثبت في قسم
~~منهما حكما يدل على انتفائه في الآخر إذ لو عمها لم يكن للتقسيم فائدة
~~ومثاله قوله عليه السلام الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن
# الدرجة الرابعة أن يخص بعض الأوصاف التي تطرأ وتزول بالحكم كقوله الثيب
~~أحق بنفسها من وليها فيدل على أن ما عداه بخلافه طلبا للفائدة في التخصيص
~~وبه قال جل أصحاب الشافعي واختار التميمي أنه ليس بحجة وهو قول أكثر
~~الفقهاء والمتكلمين والفرق بين هذه الصورة وما قبلها أن ذكر الثيب يظهر معه
~~أنه ذكر للبكر ويحتمل الغفلة عن الذكر فصار المفهوم ظاهرا وعند ذكر الوصف
~~الخاص مع العام انقطع احتمال عدم الحضور فصار المفهوم ها هنا أظهر
# الدرجة الخامسة أن يخص نوعا من العدد بحكم كقوله لا تحرم المصة ولا
~~المصتان و ليس الوضوء من القطرة والقطرتين
# فيدل على أن ما زاد على الإثنين بخلافهما وبه قال مالك وداود وبعض
~~الشافعية وخالف فيه أبو حنيفة وجل أصحاب الشافعي والكلام فيه قد تقدم
~~PageV01P274
# الدرجة السادسة أن يخص اسما بحكم فيدل على أن ما عداه بخلافه والخلاف
~~فيها كالخلاف في التي قبلها وأنكره الأكثرون وهو الصحيح لأنه يفضي إلى سد
~~باب القياس وأن تنصيصه على الأعيان الستة في الربا يمنع جريانه في غيرها
~~ولا فرق بين كون الاسم مشتقا كالطعام أو غير مشتق كأسماء الأعلام والله
~~تعالى أعلم
# | باب القياس
#
# | فصل
# القياس في اللغة التقدير ms155 ومنه قست الثوب بالراع إذا قدرته قال الشاعر يصف
~~جراحة أو شجة %
# إذا قاسها الآسي النطاسي أدبرت % غثيثها أو زاد وهيا هزومها %
# قاس الجراحة إذا جعل فيها الميل يقدرها به ليعرف غورها
# وهو في الشرع حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما وقيل حكمك على الفرع
~~بمثل ما حكمت به في الأصل لاشتراكهما في العلة التي اقتضك ذلك في الأصل
~~وقيل حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بجامع بينهما من
~~إثبات حكم أو صفة لهما أو نفيهما عنهما ومعاني هذه الحدود متقاربة وقيل هو
~~الاجتهاد وهو خطأ فإن الاجتهاد قد يكون بالنظر في العمومات وسائر طرق
~~الأدلة وليس بقياس ثم لا ينبى في PageV01P275 العرف إلا عن بذل الجهد إذ من
~~حمل خردلة لا يقال اجتهد وقد يكون القياس جليا لا يحتاج إلى استفراغ الجهد
~~وبذل الوسع
# ولا بد في كل قياس من أصل وفرع وعلة وحكم فأما إطلاق القياس على
~~المقدمتين اللتين يحصل منهما نتيجة فليس بصحيح لأن القياس يستدعي أمرين
~~يضاف أحدهما إلى الآخر ويقدر به فهو اسم إضافي بين شيئين على ما ذكرناه في
~~اللغة
# | فصل في العلة
# ونعني بالعلة مناط الحكم وسميت علة لأنها غيرت حال المحل أخذا من علة
~~المريض لأنها اقتضت تغير حاله والاجتهاد في العلة على ثلاثة أضرب
# تحقيق المناط للحكم وتنقيحه وتخريجه PageV01P276
# أما تحقيق المناط فنوعان
# أولهما لا نعرف في جوازه خلافا ومعناه أن تكون القاعدة الكلية متفقا
~~عليها أو منصوصا عليها ويجتهد في تحقيقها في الفرع ومثاله قولنا في حمار
~~الوحش بقرة لقوله تعالى @QB@ فجزاء مثل ما قتل من النعم @QE@ فنقول المثل
~~واجب والبقرة مثل فتكون هي الواجب فالأول معلوم بالنص والإجماع وهو وجوب
~~المثلية أما تحقيق المثلية في البقرة فمعلوم بنوع من الاجتهاد ومنه
~~الاجتهاد في القبلة فنقول وجوب التوجه إلى القبلة معلوم بالنص أما أن هذه
~~جهة القبلة فيعلم بالاجتهاد وكذلك تعيين الأمام والعدل ومقدار الكفايات في
~~النفقات ونحوه فليعبر عن هذا بتحقيق المناط ms156 إذ كان معلوما لكن تعذر معرفة
~~وجوده في آحاد الصور فاستدل عليه بأمارات
# الثاني ما عرف علة الحكم فيه بنص أو إجماع فيبين المجتهد وجودها في الفرع
~~باجتهاده مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهر إنها ليست بنجس إنها من
~~الطوافين عليكم والطوافات جعل الطواف علة فبين المجتهد باجتهاده الطواف في
~~الحشرات من الفأرة وغيرها ليلحقها بالهر في الطهارة فهذا قياس جلي قد أقر
~~به جماعة ممن ينكر القياس
# وأما النوع الأول عن تحقيق المناط فليس ذلك قياسا فإن هذا متفق عليه
~~والقياس مختلف فيه وهذا من ضرورة كل شريعة لأن التنصيص على عدالة كل شخص
~~وقدر كفاية الأشخاص لا يوجد
# الضرب الثاني تنقيح المناط وهو أن يضيف الشارع الحكم إلى سببه
~~PageV01P277 فتقترن به أوصاف لا مدخل لها في الإضافة فيجب حذفها عن
~~الاعتبار ليتسع الحكم ومثاله قوله للأعرابي الذي قال هلكت يا رسول الله قال
~~ما صنعت قال وقعت على أهلي في نهار رمضان قال اعتق رقبة فنقول كونه أعرابيا
~~لا أثر له فيلحق به التركي والعجمي لعلمنا أن مناط الحكم وقاع مكلف لا وقاع
~~الأعرابي إذ التكاليف تعم الأشخاص على ما مضى ويلحق به من أفطر بوقاع في
~~رمضان آخر لعلمنا أن المناط حرمة رمضان لا حرمة ذلك الرمضان وكون الموطوءة
~~منكوحة لا أثر له فإن الزنا أشد في هتك هذه الحرمة فهذه إلحاقات معلومة
~~تبنى على مناط الحكم بحذف ما علم بعادة الشرع في مصادره وموارده وأحكامه
~~أنه لا مدخل له في التأثير وقد يكون بعض الأوصاف مظنونا فيقع الخلاف فيه
~~كالوقاع إذ يمكن أن يقال مناط الكفارة كونه مفسدا للصوم المحترم والجماع
~~آلة الإفساد كما أن السيف آلة للقتل الموجب للقصاص وليس هو من المناط كذا
~~ههنا
# ويمكن أن يقال الجماع مما لا تنزجر النفس عنه عند هيجان الشهوة بمجرد
~~وازع الدين فيحتاج إلى كفارة وازعة بخلاف الأكل والمقصود أن هذا نظر في
~~تنقيح المناط بعد معرفته بالنص لا بالاستنباط وقد أقربه أكثر منكري ms157 القياس
~~وأجراه أبو حنيفة في الكفارات مع أنه لا قياس فيها عنده
# الضرب الثالث تخريج المناط وهو أن ينص الشارع على حكم في محل ولا يتعرض
~~لمناطه أصلا كتحريمه شرب الخمر والربا في البر فيستنبط المناط بالرأي
~~والنظر فيقول حرم الخمر لكونه مسكرا فيقيس عليه النبيذ وحرم PageV01P278
~~الربا في البر لكونه مكيل جنس فيقيس عليه الأرز وهذا هو الاجتهاد القياسي
~~الذي وقع الخلاف فيه
# | فصل في إثبات القياس على منكريه
# قال بعض أصحابنا يجوز التعبد بالقياس عقلا وشرعا وهو واقع شرعا لقول أحمد
~~رحمه الله لا يستغني أحد عن القياس وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين وذهب
~~الشيعة والنظام إلى أنه لا يجوز التعبد به عقلا ولا شرعا فلا يقع وقد أومأ
~~إليه أحمد رحمه الله فقال يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين المجمل
~~والقياس وتأوله القاضي على قياس يخالف به نصا
# وقالت طائفة لا حكم للعقل فيه بإحالة ولا إيجاب لكنه في مظنة الجواز عقلا
~~وهو محرم شرعا وهم الظاهرية وقال بعض الشافعية التعبد به شرعا واجب وهو قول
~~طائفة من المتكلمين
# وجه قول من قال بالوجوب عقلا وشرعا أن تعميم الحكم واجب ولو لم يستعمل
~~القياس أفضى إلى خلو كثير من الحوادث عن الأحكام لقلة النصوص وكون الصور لا
~~نهاية لها فيجب ردها إلى الاجتهاد ضرورة
# قيل يمكن التنصيص على المقدمات الكلية ويبقى الاجتهاد في المقدمات
~~الجزئية فيكون من تحقيق المناط وليس ذلك بقياس وذلك مثل أن ينص PageV01P279
~~على أن كل مطعوم ربوي وهذه المقدمة الكلية فيبقى الاجتهاد في أن هذا مطعوم
~~أم لا وهذا لا خلاف في جوازه
# قلنا إن تصور هذا فليس بواقع فإن أكثر الحوادث ليس بمنصوص على مقدماتها
~~الكلية كميراث الجد وأشباهه فيقتضي العقل أن لا يخلو عن حكم
# دليل ثان أن العقل يدل على العلل الشرعية ويدركها إذ مناسبة الحكم عقلية
~~مصلحية يقتضي العقل تحصيلها وورود الشرع بها كالعلل العقلية ولأننا نستفيد
~~بالقياس ظنا غالبا في إثبات الحكم والعمل بالظن الراجح متعين وشبهة
~~المانعين ms158 منه عقلا ما مضى في رد خبر الواحد وقد مضى
# فأما التعبد به شرعا فالدليل عليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم على الحكم
~~بالرأي في الوقائع الخالية عن النص
# فمن ذلك حكمهم بإمامة أبي بكر رضي الله عنه بالإجتهاد مع عدم النص إذ لو
~~كان ثم نص لنقل وتمسك به المنصوص عليه وقيلسهم العهد على العقد إذ عهد أبو
~~بكر إلى عمر رضي الله عنهما ولم يرد فيه نص لكن قياسا لتعيين الإمام على
~~تعيين الأمة
# ومن ذلك موافقتهم أبا بكر رضي الله عنه في قتال مانعي الزكاة بالاجتهاد
~~وكتابة المصحف بعد طول التوقف فيه وجمع عثمان له على ترتيب واحد واتفاقهم
~~على الاجتهاد في مسألة الجد والأخوة على وجوه مختلفة مع قطعهم أنه لا نص
~~فيها وقولهم في المشركة ومن ذلك قول أبي بكر رضي الله عنه في الكلالة أقول
~~فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله
~~ورسوله بريئان منه الكلالة ما عدا الوالد والولد ونحوه عن ابن مسعود في
~~قضية بروع بنت واشق ومنه حكم الصديق رضي الله PageV01P280 عنه في التسوية
~~بين الناس في العطاء كقوله إنما أسلموا لله وأجورهم عليه وإنما الدنيا بلاغ
~~ولما انتهت النوبة إلى عمر فضل بينهم وقال لا أجعل من ترك داره وماله وهاجر
~~إلى الله ورسوله كمن أسلم كرها ومنه عهد عمر إلى أبي موسى اعرف الأشباه
~~والأمثال وقس الأمور برأيك وقال علي رضي الله عنه اجتمع رأيى ورأي عمر في
~~أمهات الأولاد ألا يبعن وأنا الآن أرى بيعهن وقال عثمان لعمر أن نتبع رأيك
~~فرأي PageV01P281 رشيد وإن نتبع رأي من قبلك فنعم ذو الرأي كان
# ومنه قولهم في السكران إذا سكر هذى وإن هذى افترى فحدوه حد المفتري وهذا
~~التفات منهم إلى أن مظنة الشيء تنزل منزلته
# وقال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد رأيي فصوبه فهذا وأمثاله مما
~~لا يدخل تحت الحصر مشهور وإن لم تتواتر آحاده حصل بمجموعه العلم الضروري
~~أنهم ms159 كانوا يقولون بالرأي وما من مفت إلا وقد قال بالرأي ومن لم يقل فلأنه
~~أغناه غيره عن الاجتهاد وما أنكر على القائل به فكان إجماعا فإن قيل فقد
~~نقل عنهم ذم الرأي وأهله فقال عمر رضي الله عنه إياكم وأصحاب الرأي فإنهم
~~أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا وقال
~~علي رضي الله عنه لو كان PageV01P282 الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى
~~بالمسح من أعلاه وقال ابن مسعود رضي الله عنه قراؤكم وصلحاؤكم يذهبون ويتخذ
~~الناس رؤساء جهالا فيقيسون مالم يكن بما كان وقوله إن حكمتم الرأي أحللتم
~~كثيرا مما حرمه الله عليكم وحرمتم كثيرا مما أحله وقول ابن عباس إن الله لم
~~يجعل لأحد أن يحكم برأيه وقال لنبيه @QB@ لتحكم بين الناس بما أراك الله
~~@QE@ ولم يقل بما رأيت وقوله إياكم والمقاييس فما عبدت الشمس إلا بالمقاييس
~~وقال PageV01P283 ابن عمر ذروني من أرأيت وأرأيت
# قلنا هذا منهم ذم لمن استعمل الرأي والقياس في غير موضعه أو بدون شرطه
~~فذم عمر رضي الله عنه ينصرف إلى من قال بالرأي من غير معرفة للنص ألا تراه
~~قال أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وإنما يحكم بالرأي في حادثة لا نص فيها
~~فالذم على ترك الترتيب لا على أصل القول بالرأي ولو قدم إنسان القول بالسنة
~~على ما هو أقوى منها كان مذموما وكذلك قول علي رضي الله عنه وكل ذم يتوجه
~~إلى أهل الرأي فلتركهم الحكم بالنص الذي هو أولى كما قال بعض العلماء
# % أهل الكلام وأهل الرأي قد جهلوا % علم الحديث الذي ينجو به الرجل % %
~~لو أنهم عرفوا الآثار ما انحرفوا % عنها إلى غيرها لكنهم جهلوا %
# جواب ثان أنهم ذموا الرأي الصادر عن الجاهل الذي ليس أهلا للاجتهاد
~~والرأي ويرجع إلى محض الاستحسان ووضع الشرع بالرأي بدليل أن الذين نقل عنهم
~~هذا هم الذين نقل عنهم القول بالرأي والاجتهاد
# والقائلون بالقياس مقرون بإبطال أنواع من القياس كقياس أهل الظاهر إذ
~~قالوا الأصول لا تثبت قياسا فكذلك الفروع فإذا إن ms160 بطل القياس فليبطل قياسهم
# فإن قيل فلعلهم عولوا في اجتهادهم على العموم أو أثر أو استصحاب حال أو
~~مفهوم أو استنباط معنى صيغة من حيث الوضع واللغة في جمع بين آيتين أو خبرين
~~أو يكون اجتهادهم في تحقيق مناط الحكم لا في استنباطه PageV01P284 فقد
~~علموا أنه لا بد من إمام وعرفوا بالاجتهاد من يصلح للتقديم وهكذا في بقية
~~الصور
# قلنا لم يكن اجتهاد الصحابة مقصورا على ما ذكروه بل قد حكموا بأحكام لا
~~تصح إلا بالقياس كعهد أبي بكر إلى عمر قياسا للعهد على العقد بالبيعة وقياس
~~الزكاة على الصلاة وقياس عمر الشاهد على القاذف في حد أبي بكرة وإلحاق
~~السكر بالقذف لأنه مظنته
# وقد اشتهر اختلافهم في الجد قياسا فقال ابن عباس ألا يتقي الله زيد يجعل
~~ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الأب أبا فأنكر ترك قياس الأبوة على البنوة مع
~~افتراقهما في الأحكام
# وصرح من سوى بينهما بأن الأخ يدلي بالأب والجد يدلي به أيضا فالمدلي به
~~واحد والإدلاء مختلف وصرحوا بالتشبيه بالغصنين والخليجين ومن فتش عن
~~اختلافهم في الفرائض وغيرها عرف ضرورة سلوكهم التشبيه والمقايسة وأنهم لم
~~يقتصروا على تحقيق المناط في إثبات الأحكام بل استعملوا ذلك في بقية طرق
~~الاجتهاد
# وقد استدل على إثبات القياس بقوله تعالى @QB@ فاعتبروا يا أولي الأبصار
~~@QE@ وحقيقة الاعتبار مقايسة الشيء بغيره كما يقال اعتبر الدينار بالصنجة
~~وهذا هو القياس
# فإن قيل المراد به الاعتبار بحال من عصى أمر الله وخالف رسله لينزجر
~~PageV01P285 ولذلك لا يحسن أن يصرح بالقياس ها هنا فيقول يخربون بيوتهم
~~بأيديهم وأيدي المؤمنين فألحقوا الفروع بالأصول لتعرف الأحكام
# قلنا اللفظ عام وإنما لم يحسن التصريح بالقياس ههنا لأنه يخرج عن عمومه
~~المذكور في الآية إذ ليس حالنا فرعا لحالهم
# دليل آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بم تقضي قال بكتاب الله قال
~~فإن لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد قال
~~أجتهد رأيي قال الحمد لله الذي وفق ms161 رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قالوا هذا الحديث يرويه الحارث بن عمرو عن رجال من أهل حمص والحارث والرجال
~~مجهولون قاله الترمذي
# ثم إن هذا الحديث ليس بصريح في القياس إذ يحتمل أنه يجتهد في تحقيق
~~المناط
# قلنا قد رواه عبادة بن نسي عن عبدالرحمن بن غنم عن معاذ ثم هذا الحديث
~~تلقته الآمة بالقبول فلا يضره كونه مرسلا
# والثاني لا يصح لأنه بين أنه يجتهد فيما ليس فيه كتاب ولا سنة
# خبر آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله
~~أجران وإن أخطأ فله أجر رواه مسلم ويتجه عليه أنه يجتهد في تحقيق المناط
~~دون تخريجه PageV01P286
# خبر آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم للخثعمية أرأيت لو كان على أبيك
~~دين فقضيته أكان ينفعه قالت نعم قال فدين الله أحق أن يقضى فهو تنبيه على
~~قياس دين الله على دين الخلق وقوله عليه السلام لعمر حين سأله عن القبلة
~~للصائم ثم قال أرأيت لو تمضمضت فهو قياس للقبلة على المضمضة بجامع أنها
~~مقدمة الفطر ولا يفطر وروت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أني
~~أقضي بينكم بالرأي فيما لم ينزل فيه وحي وإذا كان يحكم بينهم باجتهاده
~~فلغيره الحكم برأيه إذا غلب على ظنه
# احتجوا بقوله تعالى @QB@ ما فرطنا في الكتاب من شيء @QE@ وقوله @QB@
~~تبيانا لكل شيء @QE@ فما ليس في القرآن ليس بمشروع فيبقى على النفي الأصلي
# الثانية قوله تعالى @QB@ وأن احكم بينهم بما أنزل الله @QE@ وهذا حكم
~~بغير المنزل وهكذا قوله @QB@ فردوه إلى الله والرسول @QE@ وأنتم تردونه إلى
~~الرأي
# وأما شبههم المعنوية قالوا براءة الذمة بالأصل معلومة قطعا فكيف
~~PageV01P287 ترفع بالقياس المظنون
# والثانية كيف يتصرف بالقياس في شرع مبناه على التحكم والتعبد والفرق بين
~~المتماثلات والجمع بين المختلفات إذ قال يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام
~~ويجب الغسل من المني والحيض دون المذي والبول ونظائر ذلك كثيرة
# الثالثة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم ms162 فكيف يليق به
~~أن يترك الوجيز المفهم إلى الطويل الموهم فيعدل عن قوله حرمت الربا في
~~الكيل إلى الأشياء الستة
# الرابعة قالوا الحكم ثبت في الأصل بالنص لأنه مقطوع به والحكم مقطوع به
~~فكيف يحال على العلة المظنونة
# والحكم يثبت في الفرع بالعلة فكيف يثبت الحكم فيه بطريق سوى طريق الأصل
# الخامسة قالوا غاية العلة أن يكون منصوصا عليها وذلك لا يوجب الإلحاق كما
~~لو قال أعتقت من عبيدي سالما لأنه أسود لم يقتض عتق كل أسود ولا يجري ذلك
~~مجرى قوله أعتقت كل أسود كذا قوله حرمت الربا في البر لأنه مطعوم لا يجري
~~مجرى قوله حرمت الربا في كل مطعوم
# الجواب أما قوله تعالى @QB@ ما فرطنا في الكتاب من شيء @QE@ فإن القرآن
~~دل على جميع الأحكام لكن إما بتمهيد طريق الاعتبار وإما بالدلالة على
~~الإجماع والسنة وهما قد دلا على القياس فيكون الكتاب قد بينه وإلا فأين
~~PageV01P288 في الكتاب مسألة الجد والإخوة والعول والمبتوتة والمفوضة
~~والتحريم وفيها حكم لله شرعي
# ثم قد حرمتم القياس وليس في القرآن تحريمه وقوله تعالى وأن احكم بينهم
~~بما أنزل الله
# قلنا القياس ثابت بالإجماع والسنة وقد دل عليه القرآن المنزل ومن حكم
~~بمعنى استنبط من المنزل فقد حكم بالمنزل وقوله تعالى @QB@ فردوه إلى الله
~~والرسول @QE@ قلنا نحن لا نرده إلا إلى العلة المستنبطة من كتاب الله تعالى
~~ونص رسوله فالقياس عبارة عن تفهم معاني النصوص بتجريد مناط الحكم وحذف
~~الحشو الذي لا أثر له في الحكم ثم أنتم رددتم القياس بلا نص ولا معنى نص
# وقولهم كيف ترفعون القواطع بالظنون
# قلنا كما ترفعونه بالظواهر والعموم وخبر الواحد وتحقيق المناط في آحاد
~~الصور
# ثم نقول لا نرفعه إلا بقاطع فإنا إذا تعبدنا باتباع العلة المظنونة فإنا
~~نقطع بوجود الظن ونقطع بوجود الحكم عند الظن فيكون قاطعا
# وقولهم مبني الحكم على التعبدات
# قلنا نحن لا ننكر التعبدات في الشرع فلا جرم قلنا الأحكام ثلاثة أقسام
# قسم لا يعلل وقسم يعلم كونه معللا كالحجر على ms163 الصبي لضعف عقله وقسم يتردد
~~فيه PageV01P289
# ونحن لا نقيس مالم يقم دليل على كون الحكم معللا ودليل على عين العلة
~~المستنبطة ودليل على وجود العلة في الفرع
# وقولهم لم لم ينص على المكيل ويغني عن القياس على الأشياء الستة
# قلنا هذا تحكم على الله تعالى وعلى رسوله وليس لنا التحكم عليه فيما صرح
~~ونبه وطول وأوجز ولو جاز ذلك لجاز أن يقال فلم لم يصرح بمنع القياس على
~~الأشياء الستة ولم لم يبين الأحكام كلها في القرآن وفي المتواتر ليحسم
~~الاحتمال وهذا كله غير جائز
# ثم نقول إن الله تعالى علم لطفا في تعبد العلماء بالاجتهاد وأمرهم
~~بالتشمير في استنباط أسرار الشرع @QB@ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين
~~أوتوا العلم درجات @QE@
# وقولهم كيف يثبت الحكم في الفرع بطريق غير طريق الأصل
# قلنا ليس من ضرورة كون الفرع تابعا للأصل أن يساويه في طريق الحكم فإن
~~الضروريات والمحسوسات أصل النظريات ولا يلزم تساويهما في الطريق وإن تساويا
~~في الحكم وأما إذا قال أعتقت سالما لسواده فالفرق بينه وبين أحكام الشرع من
~~حيث الإجمال والتفصيل
# أما الإجمال فإنه لو قال مع هذا فقيسوا عليه كل أسود لم يتعد العتق سالما
# ولو قال الشارع حرمت الخمر لشدتها فقيسوا عليه كل مشتد للزمت التسوية
~~فكيف يقاس أحدهما على الآخر مع الاعتراف بالفرق PageV01P290
# وأما التفصيل فلأن الله تعالى علق الحكم في الأملاك حصولا وزوالا على
~~اللفظ دون الإرادات المجردة
# أما أحكام الشرع فتثبت بكل ما دل على رضا الشارع وإرادته ولذلك ثبتت
~~بدليل الخطاب وبسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عما جرى بين يديه من الحوادث
# ولو أن إنسانا باع مال غيره بأضعاف قيمته وهو حاضر ولم ينكر ولم يأذن بل
~~ظهرت عليه علامات الفرح لا يصح البيع بل قد ضيق الشرع تصرفات العباد حتى لم
~~تحصل أحكامها بكل لفظ فلو قال الزوج فسخت النكاح ورفعت علاقة الحل بيني
~~وبين زوجتي لم يقع الطلاق إلا أن ينويه وإذا أتى بلفط الطلاق وقع وإن لم
~~ينوه ms164 وإذا لم تحصل الأحكام بجميع الألفاظ بل ببعضها فكيف تحصل بمجرد
~~الإرادة على أن القياس مفهوم في اللغة فإنه لو قال لا تأكل الإهليلج لأنه
~~مسهل ولا تجالس فلانا فإنه مبتدع فهم منه التعدي بتعدي العلة وهذا مقتضى
~~اللغة وهو مقتضاه في العتق لكن التعبد منع منه
# وعلى أن هذا الذي ذكروه قياس لكلام الشارع على كلام المكلفين في امتناع
~~قياس ما وجدت العلة التي علل بها فيه عليه فيكون رجوعا إلى القياس الذي
~~أنكروه ثم إن قياس كلام الشارع على كلام غيره أبعد من قياس أحكام الشرع
~~بعضها على بعض فإن قيل فلعل الشرع علل الحكم بخاصية PageV01P291 المحل
~~فتكون العلة في تحريم الخمر شدة الخمر وفي تحريم الربا بطعم البر لا بالشدة
~~ولله أسرار في الأعيان فقد حرم الخنزير والدم والميتة لخواص لا يطلع عليها
~~فلم يبعد ان يكون لشدة الخمر من الخاصية ما ليس لشدة النبيذ فبماذا يقع
~~الأمر عن هذا
# قلنا قد نعلم ضرورة سقوط اعتبار خاصية المحل كقوله أيما رجل أفلس فصاحب
~~المتاع أحق بمتاعه إذ يعلم أن المرأة في معناه وقوله من أعتق شركا له في
~~عبد قوم عليه الباقي فالأمة في معناه لأنا عرفنا بتصفح أحكام العتق والبيع
~~وبمجموع أمارات وتكريرات وقرائن أنه لا مدخل للذكورية في العتق والبيع
# وقد يظن ذلك ظنا يسكن إليه وقد عرفنا أن الصحابة عولوا على الظن فعلمنا
~~أنهم فهموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا إلحاق الظن بالقطع وقد
~~اختلف الصحابة في مسائل ولو كانت قطعية لما اختلفوا PageV01P292 فيها
~~فعلمنا أن الظن كالعلم فإن انتفى العلم والظن فلا يجوز الإقدام على القياس
# | النص على العلة يقتضي الإلحاق
#
# | فصل
# قال النظام العلة المنصوص عليها توجب الإلحاق بطريق اللفظ والعموم لا
~~بطريق القياس إذ لا فرق في اللغة بين قوله حرمت الخمر لشدتها وبين حرمت كل
~~مشتد وهذا خطأ إذ لا يتناول قوله حرمت الخمر لشدتها من حيث الوضع إلا
~~تحريمها خاصة ولو لم يرد التعبد بالقياس لاقتصرنا ms165 عليه كما لو قال أعتقت
~~غانما لسواده وكيف يصح هذا ولله تعالى أن ينصب شدة الخمر خاصة علة ويكون
~~فائدة التعليل زوال التحريم عند زوال الشدة ويتجه عليه ما ذكره نفاة القياس
~~والله أعلم
# | أوجه تطرق الخطأإلى القياس
#
# | فصل
# ويتطرق الخطأ إلى القياس من خمسة أوجه
# أحدها أن لا يكون الحكم معللا
# والثاني أن لا يصيب علته عند الله تعالى
# الثالث أن يقصر في بعض أوصاف العلة
# الرابع أن يجمع إلى العلة وصفا ليس منها
# الخامس أن يخطىء في وجودها في الفرع فيظنها موجودة ولا يكون كذلك
# | إلحاق المسكوت بالمنطوق
#
# | فصل
# إلحاق المسكوت بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع ومظنون فالمقطوع ضربان
~~PageV01P293
# أحدهما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق وهو المفهوم ولا يكون
~~مقطوعا حتى يوجد فيه المعنى الذي في المنطوق وزيادة كقولنا إذا قبل شهادة
~~اثنين فثلاثة أولى فإن الثلاثة اثنان وزيادة وأذا نهى عن التضحية بالعوراء
~~فالعمياء أولى فإن العمى عور مرتين
# فأما قولهم إذا وجبت الكفارة في الخطأ ففي العمد أولى وإذا ردت شهادة
~~الفاسق فالكافر أولى فهذا يفيد الظن لبعض المجتهدين وليس من الأول لأن
~~العمد نوع يخالف الخطأ فيجوز أن لا تقوى الكفارة على رفعه بخلاف الخطأ
# والكافر يحترز من الكذب لدينه والفاسق متهم في الدين
# الضرب الثاني أن يكون المسكوت مثل المنطوق كسراية العتق في العبد والأمة
~~مثله وموت الحيوان في السمن والزيت مثله وهذا راجع إلى العلم بأن الفارق لا
~~أثر له في الحكم وإنما يعرف ذلك باستقراء أحكام الشرع في موارده ومصادره
~~وفي ذلك الجنس وضابط هذا الجنس ألا يحتاج فيه إلى التعرض للعلة الجامعة بل
~~يكتفى بنفي الفارق المؤثر ويعلم أنه ليس ثم فارق مؤثر قطعا فإن تطرق إليه
~~احتمال لم يكن مقطوعا به بل يكون مظنونا
# وقد اختلف في تسمية هذا قياسا وما عدا هذا من الأقيسة فمظنون
# وفي الجملة فالإلحاق له طريقان
# أحدهما أنه لا فارق إلا كذا وهذه مقدمة
# ولا مدخل لهذا الفارق في التأثير وهذه مقدمة أخرى ms166
# فيلزم منه نتيجة وهو أن لا فرق بينهما في الحكم PageV01P294
# وهذا أنما يحسن إذا ظهر التقارب بين الفرع والأصل فلا يحتاج إلى التعرض
~~للجامع لكثرة ما فيه من الاجتماع
# الثاني أن يتعرض للجامع فيبينه ويبين وجوده في الفرع وهذا المتفق على
~~تسميته قياسا
# وهذا يحتاج إلى مقدمتين أيضا
# أحداهما أن السكر مثلا علة التحريم في الخمر
# والثانية أنه موجود في النبيذ فهذه المقدمة الثانية يجوز أن تثبت بالحس
~~ودليل العقل والعرف وأدلة الشرع
# وأما الأولى فلا تثبت إلا بدليل شرعي فإن كون الشدة علامة التحريم وضع
~~شرعي كما أن نفس التحريم كذلك وطريقه طريقه فالشدة التي جعلت علامة التحريم
~~يجوز أن يجعلها الشارع علامة الحل فليس إيجابها لذاتها وأدلة الشرع ترجع
~~إلى نص أو إجماع أو استنباط فهذه ثلاثة أقسام
# القسم الأول إثبات العلة بأدلة نقلية وهي ضربان
# الأول الصريح وذلك أن يرد فيه لفظ التعليل كقوله تعالى @QB@ كي لا يكون
~~دولة @QE@ @QB@ لكي لا تأسوا @QE@ @QB@ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله @QE@
~~@QB@ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل @QE@ @QB@ لنعلم من يتبع الرسول
~~@QE@ @QB@ ليذوق وبال أمره @QE@ وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل
~~الاستئذان من أجل البصر وإنما نهيتكم من أجل الدافة وكذلك أن ذكر المفعول
~~له فهو صريح في التعليل لأنه يذكر للعلة والعذر كقوله تعالى @QB@ لأمسكتم
~~خشية الإنفاق @QE@ @QB@ يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت
~~@QE@ PageV01P295 وما جرى هذا المجرى من صيغ التعليل
# فإن قام دليل على أنه لم يقصد التعليل نحو أن يضاف إلى مالا يصح علة
~~فيكون مجازا كما لو قيل لم فعلت هذا قال لأني أردت فهذا استعمال اللفظ في
~~غير محله فأما لفظة أن مثل قوله عليه السلام لما ألقى الروثة أنها رجس وقال
~~في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم و لا تنكح المرأة على
~~عمتها ولا خالتها إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم فإنه PageV01P296 من
~~الصريح أيضا فإن انضم إلى إن حرف الفاء فهو آكد نحو قوله عليه السلام ولا
~~تقربوه ms167 طيبا فإنه يبعث طيبا
# قال أبو الخطاب هذا صريح في التعليل وقيل بل هذا من طريق التنبيه
~~والإيماء إلى العلة لا من طريق الصريح والله أعلم
# الضرب الثاني التنبيه والإيماء إلى العلة وهو أنواع ستة
# أحدها أن يذكر الحكم عقيب وصف بالفاء فيدل على التعليل بالوصف كقوله
~~تعالى @QB@ قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض @QE@ @QB@ والسارق
~~والسارقة فاقطعوا أيديهما @QE@ وقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه
~~فاقتلوه ومن أحيى أرضا ميتة فهي له فيدل ذلك على التعليل لأن الفاء في
~~اللغة للتعقيب فيلزم من ذكر الحكم مع الوصف بالفاء ثبوته عقيبه فيلزم منه
~~السببية إذ لا معنى للسبب إلا ما ثبت الحكم عقيبه ولهذا يفهم منه السببية
~~وإن انتفت المناسبة نحو قوله من مس ذكره فليتوضأ ويلحق بهذا القسم ما رتبه
~~الراوي بالفاء كقوله سها رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV01P297 فسجد
~~وسجدنا ورضخ يهودي رأس جارية فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض
~~رأسه بين حجرين يفهم منه السببية فلا يحل نقله من غير فهم السببية لكونه
~~تلبيسا في دين الله
# والظاهر أن الصحابي يمتنع مما يحرم عليه في دينه لا سيما إذا علم عموم
~~فساده فيظهر أنه فهم منه التعليل
# والظاهر أنه مصيب في فهمه إذ هو عالم بمواقع الكلام ومجاري اللغة فلا
~~يعتقد السببية إلا بما يدل عليها واللفظ مشعر به ولا يحتاج إلى فقه الراوي
~~فإن هذا مما يقتبس من اللغة دون الفقه
# الثاني ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء يدل على التعليل به كقوله
~~تعالى @QB@ من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين @QE@ @QB@ ومن
~~يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين @QE@ @QB@ ومن يتق
~~الله يجعل له مخرجا @QE@ أي لتقواه وقول النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ
~~كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من أجره كل يوم قيراطان PageV01P298 وكذلك
~~ما أشبهه فإن الجزاء يتعقب شرطه ويلازمه فلا معنى للسبب إلا ما يستعقب
~~الحكم ويوجد بوجوده
# النوع ms168 الثالث أن يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر حادث فيجب بحكم فيدل
~~على أن المذكور في السؤال علة كما روى أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه
~~وسلم فقال هلكت وأهلكت قال ماذا صنعت قال واقعت أهلي في رمضان فقال عليه
~~السلام اعتق رقبة فيدل ذلك على أن الوقاع سبب لأنه ذكره جوابا والسؤال
~~كالمعاد في الجواب الجواب فكأنه قال واقعت أهلك فاعتق رقبة واحتمال أن يكون
~~المذكور منه ليس بجواب ممتنع إذ يفضي ذلك إلى خلو محل السؤال من الجواب
~~فيتأخر البيان عن وقت الحاجة وهو ممتنع بالاتفاق
# النوع الرابع أن يذكر مع الحكم سبب لو لم يقدر التعليل به لكان لغوا غير
~~مفيد فيجب تقدير الكلام على وجه مفيد صيانة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم
~~عن اللغو وهو قسمان
# أحدهما أن يستنطق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود ثم يذكر الحكم
~~عقيبه كما سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم قال
~~فلا إذن فلو لم يقدر التعليل به كان الاستكشاف عن نقصان الرطب غير مفيد
~~لظهوره PageV01P299
# الثاني أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال كما روى أنه لما سألته
~~الخثعمية عن الحج عن الوالد فقال عليه السلام أرأيت لو كان على أبيك دين
~~فقضيته أكان ينفعه قالت نعم قال فدين الله أحق بالقضاء فيفهم منه التعليل
~~بكونه دينا تقريرا لفائدة التعليل
# النوع الخامس أن يذكر في سياق الكلام شيء لو لم يعلل به صار الكلام غير
~~منتظم كقوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة
~~فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع @QE@ فإنه يعلم منه التعليل للنهي عن
~~البيع بكونه مانعا من السعي إلى الجمعة إذ لو قدرنا النهي عن البيع مطلقا
~~من غير رابطة الجمعة يكون خبطا في الكلام وكذا قوله عليه السلام لا يقضي
~~القاضي بين اثنين وهو غضبان تنبيه على التعليل بالغضب إذ النهي عن القضاء
~~مطلقا من غير هذه الرابطة لا يكون منتظما ms169
# النوع السادس ذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب فيدل على التعليل به كقوله
~~تعالى @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما @QE@ @QB@ إن الأبرار لفي
~~نعيم وإن الفجار لفي جحيم @QE@ أي لبرهم وفجورهم فإنه يسبق إلى الأفهام
~~التعليل به كما لو قال أكرم العلماء وأهن الفساق يفهم منه أن إكرام العلماء
~~لعلمهم وإهانة الفساق لفسقهم وكذلك في خطاب الشارع فإن الغالب منه اعتبار
~~المناسبة بل قد نعلم أنه لا يرد الحكم إلا لمصلحة فمتى ورد PageV01P300
~~الحكم مقرونا بمناسبة فهمنا التعليل به ففي هذه المواضع يدل على أن الوصف
~~معتبر في الحكم لكنه يحتمل أن يكون اعتباره لكونه علة في نفسه ويحتمل أن
~~اعتباره لتضمنه للعلة نحو نهيه عن القضاء مع الغضب ينبه على أن الغضب علة
~~لا لذاته بل لما يتضمنه من الدهشة المانعة استيفاء الفكر حتى يلتحق به
~~الجائع والحاقن ويحتمل أن ترتيبه فساد الصوم عن الوقاع لتضمنه إفساد الصوم
~~حتى يتعدى إلى الأكل والشرب والظاهر الإضافة إلى الأصل فصرفه عن ذلك إلى ما
~~يتضمنه يحتاج إلى دليل
# القسم الثاني ثبوت العلة بالإجماع كالإجماع على تأثير الصغر في الولاية
~~وكالإجماع على أن علة منع القاضي من القضاء وهو غضبان اشتغال قلبه عن الفكر
~~والنظر في الدليل والحكم وتغير طبعه عن السكون والتلبث للاجتهاد
# وكتأثير تلف المال تحت اليد العادية في الضمان فإنه يؤثر في الغصب إجماعا
~~فقيس السارق وإن قطع على الغاصب لاتفاقهما في العلة المؤثرة في محل الوفاق
~~إجماعا فلا تصح المطالبة بتأثير العلة في الأصل للاتفاق عليها وإن طولب
~~بتأثيرها في الفرع فجوابه أن يقال القياس لتعدية حكم العلة من موضع إلى
~~موضع وما من تعدية إلا ويتوجه عليها هذا السؤال فلا يفتح هذا الباب بل يكلف
~~المعترض الفرق أو التنبيه على مثار خيال الفرق وكذلك لو قال الأخوة من
~~الأبوين أثرت في التقديم في الميراث إجماعا فلتؤثر في التقديم في النكاح أو
~~قال الصغر أثر في ثبوت الولاية على البكر فكذلك على الثيب
# القسم الثالث ثبوت العلة بالاستنباط وهو ثلاثة أنواع ms170
# النوع الأول في إثبات العلة PageV01P301 المناسبة
# أحدها إثبات العلة بالمناسبة وهو أن يكون الوصف المقرون بالحكم مناسبا
~~ومعناه أن يكون في إثبات الحكم عقيبه مصلحة ولا يعتبر أن يكون منشأ للحكمة
~~كالسفر مع المشقة بل متى كان في إثبات الحكم عقيب الوصف مصلحة فيكون مناسبا
~~كالحاجة مع البيع والشكر مع النعمة فيدل ذلك على التعليل به إذ قد علمنا أن
~~الشارع لا يثبت حكما إلا لمصلحة فإذا رأينا الحكم مفضيا إلى مصلحة في محل
~~غلب على ظننا أنه قد قصد بإثبات الحكم تحصيل تلك المصلحة فيعلل بالوصف
~~المشتمل عليها
# إذا ثبت هذا فالمناسب ثلاثة أنواع PageV01P302 مؤثر وملائم وغريب
# فالمؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع وهو شيئان
# أحدهما ما يظهر تأثير عينه في عين الحكم كقياس الأمة على الحرة في سقوط
~~الصلاة بالحيض لما فيه من مشقة التكرار إذ قد ظهر تأثير عينه في عين الحكم
~~بالإجماع لكن في محل مخصوص فعديناه إلى محل آخر وهذا لا خلاف في اعتباره
~~عند القائلين بالقياس
# ومن خاصيته أنه لا يحتاج إلى نفي ما عداه في الأصل ولو ظهر في الأصل مؤثر
~~آخر لم يضر بل يعلل بهما فإن الحيض والعدة والردة قد تجتمع في امرأة ويعلل
~~تحريم الوطء بالجميع
# وهو قسمان
# أحدهما أن يظهر عينه في عين ذلك الحكم وهو الذي يقال إنه في معنى الأصل
~~وربما يقربه منكرو القياس إذ لا يبقى بين الفرع والأصل مباينة إلا تعدد
~~المحل كقولنا إذا ثبت أن الكيل علة في تحريم الربا في البر فالزبيب ملحق به
~~ويكون هذا كظهور أثر الوقاع في إيجاب الكفارة على الأعرابي فالتركي والهندي
~~في معناه
# الرتبة الثانية أن يظهر أثر عينه في جنس ذلك الحكم كظهور أثر الأخوة من
~~الأبوين في التقديم في الميراث فيقاس عليه ولاية النكاح فإن الولاية في
~~النكاح ليست هي عين الميراث لكن بينهما مجانسة PageV01P303
# النوع الثاني الملائم وهو ما ظهر تأثير جنسه في عين الحكم كظهور أثر
~~المشقة في إسقاط الصلاة عن ms171 الحائض فإنه ظهر تأثير جنس الحرج في إسقاط قضاء
~~الصلاة كتأثير مشقة السفر في إسقاط الركعتين الساقطتين بالقصر
# النوع الثالث الغريب وهو ما ظهر تأثير جنسه في جنس ذلك الحكم كتأثير جنس
~~المصالح في جنس الأحكام ثم للجنسية مراتب بعضها أعم من بعض فإن أعم الأوصاف
~~كونه حكما ثم ينقسم إلى إيجاب وندب وتحريم وإباحة وكراهية ثم الواجب ينقسم
~~إلى عبادة وغير عبادة
# والعبادة تنقسم إلى صلاة وغيرها فما ظهر تأثيره في الصلاة الواجبة أخص
~~مما ظهر في العبادة
# وما ظهر في العبادة أخص مما ظهر في الواجب وما ظهر في الواجب أخص مما ظهر
~~في الأحكام وفي المعاني أعم أوصافه أنه وصف يناط الحكم بجنسه حتى يدخل فيه
~~الاشتباه وأخص منه أن يكون مصلحة خاصة كالردع أو سد الحاجة فلأجل تفاوت
~~درجات الجنسية في القرب والبعد تتفاوت درجات الظن والأعلى مقدم على ما دونه
# وقيل بل الملائم ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم كتأثير المشقة في
~~التخفيف والغريب الذي لم يظهر تأثيره ولا ملاءمته لجنس تصرفات الشرع كقولنا
~~الخمر إنما حرم لكونه مسكرا وفي معناه كل مسكر ولم يظهر أثر السكر في موضع
~~آخر لكنه مناسب اقترن الحكم به
# وقولنا المبتوتة في مرض الموت ترث لأن الزوج قصد الفرار من الميراث فعورض
~~بنقيض قصده قياسا على القاتل لما استعجل الميراث عورض بنقيض قصده فإنا لم
~~نر الشارع التفت إلى مثل هذا في موضع آخر فتبقى مناسبة مجردة غريبة
~~PageV01P304
# وقد قصر قوم القياس على المؤثر لأن الجزم بإثبات الشارع الحكم رعاية لهذا
~~المناسب تحكم إذ يحتمل أن يكون الحكم ثبت تعبدا كتحريم الميتة والخنزير
~~والدم والحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع مع إباحة الضب والضبع
# ويحتمل أن يكون لمعنى آخر مناسب لنا ويحتمل أن يكون للإسكار فهذه ثلاث
~~احتمالات فالتعيين تحكم بغير دليل ووهم مجرد مستنده أنه لم يظهر إلا هذا
~~وهذا غلظ فإن عدم العلم ليس علما بعدم سبب آخر وبمثل هذا القول بطل القول
~~بالمفهوم وهذا ms172 لا ينقلب في المؤثر فإنه عرف كونه علة بإضافة الحكم إليه نصا
~~أو إجماعا
# قلنا لا يصح ما ذكروه لوجهين
# أحدهما أنا قد علمنا من أقيسة الصحابة رضي الله عنهم في اجتهاداتهم أنهم
~~لم يشترطوا في كل قياس كون العلة معلومة بنص أو إجماع
# والثاني أن المطلوب غلبة الظن وقد حصل فإن إثبات الشرع الحكم على وفقه
~~يشهد لملاحظة الشرع له وهذا الاحتمال راجح على احتمال التحكم بما رددنا به
~~مذهب منكري القياس كما في المؤثر فإن العلة إذا أضيف إليها الحكم في محل
~~احتمل اختصاصها به وبه اعتصم نفاة القياس لكن قيل لهم علم من الصحابة اتباع
~~العلل واطراح التعبد مهما أمكن فكذا ههنا ولا فرق
# وقولهم يحتمل أن ثم مناسبا آخر فهو وهم محض وغلبة الظن في كل موضع تستند
~~إلى مثل هذا الوهم ويعتمد انتفاء الظهور في معنى آخر لو ظهر لبطل الظن ولو
~~فتح هذا الباب لم يستقم قياس فإن المؤثر إنما يغلب على الظن لعدم ظهور
~~الفرق ولعدم ظهور معارض وصيغ العموم والظواهر إنما تغلب على الظن بشرط
~~انتفاء قرينة مخصصة لو ظهرت لزاد الظن وإذا لم تظهر جاز التعويل عليه ولم
~~يظهر لنا من الصحابة إلا اتباع الرأي الأغلب ولم يضبطوا أجناسه ولم يميزوا
~~جنسا عن جنس فمهما سلمتم غلبة الظن وجب اتباعه PageV01P305
# وقولهم هذا وهم لا يصح فإن الوهم ميل النفس من غير سبب والظن ميلها بسبب
~~وهذا الفرق بينهما
# ومن بنى أمره في المعاملات على الظن كان معذورا ومن بناه على الوهم سفه
~~ولو تصرف في مال اليتيم بالظن لم يضمن ولو تصرف بالوهم ضمن
# وقد بينا الظن ههنا فيجب البناء عليه والله أعلم
# | النوع الثاني في إثبات العلة
#
# | السبر
# النوع الثاني في إثبات العلة السبر قال أبو الخطاب ولا يصح إلا أن تجمع
~~الأمة على تعليل أصل ثم يختلفون في علته فيبطل جميع ما قالوه إلا واحدة
~~فيعلم صحتها كيلا يخرج الحق عن اقاويل الأمة فنقول الحكم معلل ولا علة إلا ms173
~~كذا أو كذا وقد بطل أحدهما فيتعين الآخر مثاله الربا يحرم في البر بعلة
~~والعلة الكيل أو القوت أو الطعم وقد بطل التعلل بالقوت والطعم فثبت أن
~~العلة الكيل فيحتاج إلى ثلاثة أمور
# أحدها أنه لابد من علة ودليله الإجماع على أن الحكم معلل فإن لم يكن
~~مجمعا عليه لم يلزم من إفساد جميع العلل إلا واحدة صحتها لجواز أن يكون
~~الحكم ثابتا تعبدا إذ لم يوجد من الدليل على صحتها إلا خلو المحل عما سواها
~~الوجود المجرد لا يكفي في التعليل
# وقول المستدل بحثت في المحل فلم أعثر على ما يصلح للتعليل ليس
~~PageV01P306 بأولى من قول خصمه بحثت في الوصف الذي ذكرته فلم أعثر فيه على
~~مناسبة أو ما يصلح به للتعليل فيتعارض الكلامان
# الأمر الثاني أن يكون سبره حاصرا لجميع ما يعلل به إما بموافقة خصمه وإما
~~بأن يسبر حتى يعجز عن إبراز غيره فإن كان مناظرا كفاه أن يقول هذا منتهى
~~قدرتي في السبر فإن شاركتني في الجهل بغيره لزمك ما لزمني وإن اطلعت على
~~علة أخرى فيلزمك إبرازها لننظر في صحتها فإن كتمانها حينئذ عناد وهو محرم
~~وصاحبها إما كاذب وإما كاتم لدليل مست الحاجة إلى إظهاره وكلاهما محرم
# الثالث إبطال أحد القسمين وله في ذلك طريقان
# أحدهما أن يبين بقاء الحكم بدون ما يحذفه فيبين أنه ليس من العلة إذ لو
~~كان منها لم يثبت الحكم بدونه
# الثاني أن يبين أن ما حذفه من جنس ما عهدنا من الشارع عدم الالتفات إليه
~~في اثبات الأحكام كالطول والقصر والسواد والبياض أو عهد منه الإعراض عنه في
~~جنس الأحكام المختلف فيها كالذكورية والأنوثية في سراية العتق ولا يكفيه في
~~إفساد علة خصمه النقض لاحتمال أن يكون جزءا من العلة أو شرطا فيها فلا
~~يستقل بالحكم ولا يلزم من عدم استقلاله صحة علة المستدل بدونه ولا يكفيه
~~أيضا أن يقول بحثت في الوصف الفلاني فما عثرت فيه على مناسبة فيجب إلغاؤه
~~فإن الخصم يعارضه بمثل كلامه فيفسد فإن ms174 بين مع ذلك صلاحية ما يدعيه علة أو
~~سلم له ذلك بموافقة خصمه فذلك يكفيه ابتداء بدون السبر فالسبر إذا تطويل
~~طريق غير مفيد فلنصطلح على رده
# وقال بعض أصحاب الشافعي يكفيه ذلك
# وقال بعض المتكلمين إذا اتفق خصمان على فساد تعليل من سواهما ثم أفسد
~~أحدهما علة صاحبه كان ذلك دليلا على صحة علته وليس بصحيح PageV01P307 فإن
~~اتفاقهما ليس بدليل على فساد قول من خالفهما والذي فسدت علته منهما يعتقد
~~فساد علة خصمه الحاضر كاعتقاد فساد علة الغائب فيتساوى عنده الأمر فيهما
~~فلا يتعين عنده صحة إحداهما ما لم يكن الحكم مجمعا على تعليله ويبطل جميع
~~ما قيل إنه علة والله أعلم
# | النوع الثالث في إثبات العلة
#
# | الدوران
# النوع الثالث في إثبات العلة أن يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمها كوجود
~~التحريم بوجود الشدة في الخمر وعدمه لعدمها فإنه دليل على صحة العلة
~~العقلية وهي موجبة فأولى أن يكون دليلا على الشرعية وهي أمارة ولأنه يغلب
~~على الظن ثبوت الحكم مستندا إلى ذلك الوصف فإننا لو رأينا رجلا جالسا فدخل
~~رجل فقام عند دخوله ثم جلس عند خروجه وتكرر منه غلب على ظننا أن العلة في
~~قيامه دخوله
# فإن قيل الوجود عند الوجود طرد محض وزيادة العكس لا تؤثر إذ ليس بشرط في
~~العلل الشرعية ولأن الوصف يحتمل أن يكون ملازما للعلة أو جزءا من أجزائها
~~فيوجد الحكم عند وجوده لكون العلة ملازمة وينتفي بانتفائه ويحتمل ما ذكرتم
~~ومع التعارض لا معنى للتحكم ثم لو كان ذلك دليل علة لأمكن كل واحد من
~~المختلفين في علة الربا أن يثبت الحكم بثبوتها وينفيه بنفيها ثم يبطل هذا
~~المعنى برائحة الخمر المخصوصة به مقرونة بالشدة يزول التحريم بزوالها ويوجد
~~بوجودها وليس بعلة
# قلنا قد بينا أن الطرد والعكس يؤثران في غلبة الظن وكون كل واحد من
~~PageV01P308 الطرد والعكس لا يؤثر منفردا لا يمنع من تأثيرهما مجتمعين فإن
~~العلة إذا كانت ذات وصفين لا يحصل الأثر من أحدهما واحتمال شيء آخر لا ينفي ms175
~~الظن ولا يمنع من التمسك بما ظنناه علة ما لم يظهر الأمر الآخر فيكون
~~معارضا والنقض برائحة الخمر غير لازم فإن صلاحية الشيء للتعليل لا يلزم أن
~~يعلل به إذ قد يمتنع ذلك لمعارضة ما هو أولى منه
# وقال قوم إنما يصح التعليل به مع السبر فيقول علة الحكم أمر حادث ولا
~~حادث إلا كذا وكذا ويبطل ما سواه والسبر إذا تم بشروطه استغنى عما سواه مع
~~أنه لا يلزم أن تكون علة الحكم أمرا حادثا إذ يجوز أن تكون العلة سابقة
~~ويقف ثبوت الحكم على شرط حادث كالحول في الزكاة أو يكون الحادث جزءا تمت
~~العلة به أو يكون الحكم غير معلل والله أعلم
# ومما يشبه هذا شهادة الأصول كقولهم في الخيل ما لا تجب الزكاة في ذكوره
~~منفردة لم تجب في الذكور والإناث ويستدل على صحتها بالاطراد والانعكاس في
~~سائر ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب وقولهم من صح ظهاره صح طلاقه كالمسلم
~~ذهب القاضي وبعض الشافعية إلى صحته لشبهه بما ذكرنا وتغليبه على الظن ومنع
~~منه بعضهم والله أعلم
# | اطراد العلة ليس دليلا على صحتها
#
# | فصل
# فأما الدلالة على صحة العلة باطرادها ففاسد إذ لا معنى له إلا سلامتها عن
~~مفسد واحد هو النقض وانتفاء المفسد ليس بدليل على الصحة فربما لم تسلم من
~~مفسد آخر ولو سلمت من كل مفسد لم يكن دليلا على صحتها كما لو سلمت شهادة
~~المجهول من جارح لم تكن حجة ما لم تقم بينة معدلة PageV01P309 مزكية فكذلك
~~لا يكفي للصحة انتفاءالمفسد بل لا بد من قيام دليل على الصحة وفي الجملة
~~فنصب العلة مذهب يفتقر إلى دليل كوضع الحكم ولا يكفي في إثبات الحكم أنه لا
~~مفسد له وكذلك العلة ويعارضه أنه لا دليل على الصحة واقتران الحكم بها ليس
~~بدليل على أنها علة فقد يلازم الخمر لون وطعم ورائحه يقترن به التحريم
~~ويطرد وينعكس والعلة الشدة واقترانه بما ليس بعلة كاقتران الأحكام بطلوع
~~كوكب أو هبوب ريح ثم للمعترض ms176 في إفساد المعارضة بوصف مطرد يختص بالأصل فلا
~~يجد إلى التخلص عنه طريقا
# ومثال ذلك قولهم في الخل مائع لا يصاد من جنسه السمك ولا تبنى عليه
~~القناطر فلا تزال به النجاسة كالمرق وكذلك لو استدل على صحتها بسلامتها عن
~~علة تفسدها لم يصح لما ذكرناه
# فإن قيل دليل صحتها انتفاء المفسد قلنا بل دليل الفساد انتفاء المصحح ولا
~~فرق بين الكلامين
# | انتفاء مناسبة الوصف إذا لزم منه مفسدة مساوية أو راجحة
#
# | فصل
# متى لزم من ترتيب الحكم على الوصف المتضمن للمصلحة مفسدة مساوية للمصلحة
~~أو راجحة عليها فقيل إن المناسبة تنتفي فإن تحصيل المصلحة على وجه يتضمن
~~فوات مثلها أو أكبر منها ليس من شأن العقلاء لعدم الفائدة على تقدير
~~التساوي وكثرة الضرر على تقدير الرجحان فلا يكون مناسبا PageV01P310 إذ
~~المناسب إذا عرض على العقول السليمة تلقته بالقبول فيعلم أن الشارع لم يرد
~~بالحكم تحصيلا للمصلحة في ضمن الوصف المعين وهذا غير صحيح فإن المناسب
~~المتضمن للمصلحة والمصلحة أمر حقيقي لا ينعدم بمعارض إذ ينتظم من العاقل أن
~~يقول لي مصلحة في كذا يصدني عنه ما فيه من ا لضرر من وجه آخر وقد أخبر الله
~~تعالى أن في الخمر والميسر منافع وأن إثمهما أكبر من نفعهما فلم ينف
~~منافعهما مع رجحان إثمهما والمصلحة جلب المنفعة أو رفع المضرة ولو أفردنا
~~النظر إليها غلب على الظن ثبوت الحكم من أجلها
# وإنما يختل ذلك الظن مع النظر إلى المفسدة اللازمة من اعتبار الوصف الآخر
~~فيكون هذا معارضا إذ هذا حال كل دليل له معارض ثم ثبوت الحكم مع وجود
~~المعارض لا يعد بعيدا
# ونظيره مالو ظفر الملك بجاسوس لعدوه فإنه يتعارض في النظر اقتضاءان
# أحدهما قتله دفعا لضرره
# والثاني الإحسان إليه استمالة له لتكشيف حال عدوه فسلوكه إحدى الطريقين
~~لا يعد عبثا بل يعد جريا على موجب العقل ولذلك ورد الشرع بالأحكام المختلفة
~~في الفعل الواحد نظرا إلى الجهات المختلفة كالصلاة في الدار المغصوبة فإنها
~~سبب للثواب من حيث أنها ms177 صلاة وللعقاب من حيث أنها غصب نظرا إلى المصلحة
~~والمفسدة مع انه لا يخلو إما أن يتساويا أو يرجح أحدهما فعلى تقدير التساوي
~~لا تبقى المصلحة مصلحه ولا المفسدة مفسدة فيلزم لنتفاء الصحة والحرمة وعلى
~~تقدير رجحان المصلحة يلزم انتفاء الحرمة وعلى تقدير رجحان المفسدة يلزم
~~انتفاء الصحة فلا يجتمع الحكمان معا ومع ذلك اجتمعا فدل على بطلان ما ذكروه
~~ثم لو قدرنا توقف المناسبة على PageV01P311 رجحان المصلحة فدليل الرجحان
~~أنا لم نجد في محل الوفاق مناسبا سوى ما ذكره فلو قدرنا الرجحان يكون الحكم
~~ثابتا معقولا وعلى تقدير عدمه يكون تعبدا واحتمال التعبد أبعد وأندر فيكون
~~احتمال الرجحان أظهر
# ومثال ذلك تعليلنا وجوب القصاص على المشتركين في القتل بحكمة الردع
~~والزجر كيلا يفضي إسقاطه إلى فتح باب الدماء فيعارض الخصم بضرر إيجاب القتل
~~الكامل على من لم يصدر منه ذلك فيكون جوابه ما ذكرناه والله أعلم
# | فصل في قياس الشبه
# واختلف في تفسيره ثم في أنه حجة فأما تفسيره فقال القاضي يعقوب هو أن
~~يتردد الفرع بين أصليين حاظر ومبيح مثلا ويكون شبهه بأحدهما أكثر نحو أن
~~يشبه المبيح في ثلاثة أوصاف ويشبه الحاظر في أربعة فلنلحقه بأشبههما به
# ومثاله تردد العبد بين الحر وبين البهيمة في أنه يملك فمن لم يملكه قال
~~حيوان يجوز بيعه ورهنه وهبته وإجارته وإرثه أشبه بالدابة PageV01P312 ومن
~~يملكه قال يثاب ويعاقب وينكح ويطلق ويكلف أشبه الحر فيلحق بما هو أكثرهما
~~شبها
# وقيل الشبه الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة الحكم من
~~جلب المصلحة أو دفع المفسدة وذلك أن الأوصاف تنقسم إلى ثلاثة أقسام
# قسم يعلم اشتماله على المناسبة لوقوفنا عليها بنور البصيرة كمناسبة الشدة
~~للتحريم
# وقسم لا يتوهم ثم مناسبة أصلا لعدم الوقوف عليها بعد البحث التام مع
~~إلفنا من الشارع أنه لا يلتفت إليه في حكم ما كالطول والقصر والسواد
~~والبياض وكون المائع لا تبنى عليه القناطر
# وقسم ثالث بين القسمين الأولين وهو ما يتوهم اشتماله على مصلحة الحكم ms178
~~ويظن أنه مظنتها وقالبها من غير اطلاع على عين المصلحة مع عهدنا اعتبار
~~الشارع له في بعض الأحكام كالجمع بين مسح الرأس ومسح الخف في نفي التكرار
~~بوصف كونه مسحا والجمع بينه وبين الأعضاء المغسولة في التكرار بكونه أصلا
~~في الطهارة فهذا قياس الشبه
# فالقسم الأول قياس العلة وهو صحيح
# والقسم الثاني باطل
# والثالث الشبه وهو مختلف فيه وكل قياس فهو يشتمل على شبه واطراد لكن قياس
~~العلة عرف بأشبه صفاته وأقواها وقياس الشبه كان أشرف صفاته المشابهة فعرف
~~به
# وكذلك القياس الطردي عرف بخاصيته وهو الاطراد إذ لم يكن له ما يعرف به
~~سواه وكل وصف ظهر كونه مناطا للحكم فاتباعه من قبيل قياس العلة لا من قبيل
~~قياس الشبه PageV01P313
# واختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في قياس الشبه فروي أنه صحيح والأخرى
~~أنه غير صحيح اختارها القاضي
# وللشافعي قولان كالروايتين ووجه كونه حجة هو أنه يثير ظنا غالبا يبنى
~~عليه الاجتهاد فيجب أن يكون متبعا كالمناسب فلا يخلو إما أن يكون الحكم
~~لغير مصلحة أو لمصلحة في الوصف الشبهي أو لمصلحة في ضمن الأوصاف الأخرى لا
~~يجوز أن يكون لغير مصلحة فإن حكم الشارع لا يخلو عن الحكمة واحتمال كونه
~~لمصلحة وعلة ظاهرة أرجح من احتمال التعبد واحتمال اشتمال الوصف الشبهي عل
~~المصلحة أغلب وأظهر من اشتمال الأوصاف الباقية عليها فيغلب على الظن ثبوت
~~الحكم به فتعدى الحكم بتعديته
# | قياس الدلالة
#
# | فصل
# في قياس الدلالة وهو أن يجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة ليدل
~~اشتراكهما فيه على اشتراكهما في العلة فيلزم اشتراكها في الحكم ظاهرا
# ومثاله قولنا في جواز إجبار البكر جاز تزويجها وهي ساكتة فجاز وهي ساخطة
~~كالصغيرة فإن إباحة تزويجها مع السكوت يدل على عدم اعتبار رضاها إذ لو
~~اعتبر لاعتبر دليله وهو النطق أما السكوت فمحتمل متردد وإذا لم يعتبر رضاها
~~أبيح تزويجها حال السخط وكذا قولنا في منع إجبار العبد على النكاح لا يجبر
~~على إبقائه فلا يجبر على ابتدائه كالحر فإن عدم الإجبار ms179 على الإبقاء يدل
~~على خلوص حقه في النكاح وذل يقتضي المنع من الإجبار في الابتداء
~~PageV01P314 & باب أركان القياس &
# وهي أربعة أصل وفرع وعلة وحكم
# فالركن الأول له شرطان
# أحدهما أن يكون ثابتا بنص أو اتفاق من الخصمين فإن كان مختلفا فيه أو لا
~~نص فيه لم يصح التمسك به لأنه ليس بناء أحدهما على الآخر بأولى من العكس
~~فلو أراد إثبات حكم الأصل بالقياس على محل آخر لم يجز فإن العلة التي جمع
~~بها بين الأصل الثاني والأول إن كانت موجودة في الفرع فليقسه على هذا الأصل
~~الثاني ويكفيه فذكر الأول تطويل غير مفيد فليصطلح على رده وإن كان الجامع
~~بين الأصلين غير موجود في الفرع لم يصح قياسه على الأصل الأول لأنه قد تبين
~~ثبوت حكمه بعلة غير موجودة في الفرع ومن شرط القياس التساوي في العلة ولا
~~يمكن تعليل الحكم في الأصل الأول بغير ما علله به قياسه إياه على الأصل
~~الثاني فإنه إنما يعرف كون الجامع علة بشهادة الأصل له واعتبار الشرع له
~~بإثبات الحكم على وقفه ولا يعرف اعتبار الشرع للوصف إلا أن يقترن الحكم به
~~عريا عما يصلح أن يكون علة أو جزءا من أجزائها فإنه متى اقترن بوصفين يصلح
~~التعليل بهما مجتمعين أو بكل واحد منهما منفردا احتمل أن يكون ثبوت الحكم
~~بهما جميعا أو بأحدهما غير معين فالتعيين تحكم ولذلك كانت المعارضة في
~~الأصل سؤالا صحيحا
# وقال بعض أصحابنا يجوز القياس على ما ثبت بالقياس لأنه لما ثبت صار أصلا
~~في نفسه فجاز القياس عليه كالمنصوص ولعله أراد ما ثبت بالقياس واتفق عليه
~~الخصمان فإنه لا يعتبر كون الأصل متفقا عليه بين الأمة وقيل PageV01P315 لا
~~يكفي اتفاق الخصمين بل لا بد من اجتماع الأمة فإنه إذا لم يكن مجمعا عليه
~~فللخصم أن يعلل الحكم في الأصل بمعنى مختص به لا يتعدى إلى الفرع فإن ساعده
~~المستدل على التعليل به انقطع القياس لعدم المعنى في الفرع وإن لم يساعده
~~منع الحكم في الأصل فبطل ms180 القياس وسموه القياس المركب ومثاله قياسنا العبد
~~على المكاتب فنقول العبد منقوص بالرق فلا يقتل به الحر كالمكاتب فيقول
~~المخالف العلة في المكاتب أنه لا يعلم هل المستحق لدمه الوارث أم السيد فإن
~~سلمتم ذلك امتنع قياس العبد عليه لأن مستحقه معلوم وإن منعتم منعنا الحكم
~~في المكاتب فذهب الأصل فبطل القياس
# وهذا لا يصح لوجهين
# أحدهما أن كل واحد من المتناظرين مقلد فليس له منع حكم ثبت مذهبا لإمامه
~~لعجزه عن تقريره فإنه لا يتيقن مأخذ إمامه في الحكم ولو عرف ذلك فلا يلزم
~~من عجزه عن تقرير فساده إذ من المحتمل أن يكون لقصوره فإن إمامه أكمل منه
~~وقد اعتقد صحته ويحتمل أن إمامه لم يثبت الحكم في الفرع لوجود مانع عنده أو
~~لفوات شرط فلا يجوز له منع حكم ثبت يقينا بناء على فساد مأخذه احتمالا
# وحاصل هذا أنه لا يخلو إما أن يمنع على مذهب إمامه أو على خلافه فالأول
~~باطل لعلمنا أنه على خلافه والثاني باطل فإنه تصدى لتقرير مذهبه فتجب
~~مؤاخذته به ثم لو ضح هذا لما تمكن أحد الخصمين من إلزام خصمه حكما على
~~مذهبه غير مجمع عليه لأنه لا يعجز عن منعه
# الثاني أنا لو حصرنا القياس في أصل مجمع عليه بين الأمة أفضى إلى
~~PageV01P316 خلو كثير من الوقائع عن الأحكام لقلة القواطع وندرة مثل هذا
~~القياس فإن كان الحكم منصوصا عليه جاز الإسناد إليه في القياس وإن كان
~~مختلفا فيه بين الخصمين بشرط ان يكون النص غير متناول للفرع فإنه إذا كان
~~متناولا كان منصوصا عليه فلا يستروح إلى القياس على وجه لا يجد بدا من
~~الاسترواح إلى النص فيكون تطويل طريق بغير فائدة فليصطلح على رده
# وقال قوم لا يجوز القياس على المختلف فيه بحال لأنه يفضي إلى نقل الكلام
~~من مسألة إلى مسألة وبناء الخلاف على الخلاف وليس أحدهما أولى من الآخر
# ولنا أن حكم الأصل أحد أركان الدليل فيجب أن يتمكن من إثباته بالدليل
~~كبقية أركانه فإنه ليس ms181 من شرط ما يفتقر إليه في إثبات الحكم أن يكون متفقا
~~عليه بل يكفي أن يكون ثابتا بدليل يغلب على الظن فيجب أن يكتفي بذلك في
~~الأصل إذ للفرق تحكم وإنما منعنا من إثباته بالقياس لما ذكرناه ابتداء فأما
~~إذا أمكن إثبات ذلك بنص أو بإجماع منقول عن أهل العصر الأول فيكون كافيا
# الشرط الثاني أن يكون الحكم معقول المعنى إذ القياس إنما هو تعدية الحكم
~~من محل إلى محل بواسطة تعدي المقتضى وما لا يعقل معناه كأوقات الصلوات وعدد
~~الركعات لا يوقف فيه على المعنى المقتضى ولا يعلم تعديه فلا يمكن تعدية
~~الحكم فيه
# الركن الثاني الحكم وله شرطان
# أحدهما أن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل كقياس البيع على النكاح في
~~الصحة والزنا على الشرب في التحريم والصلاة على الصوم PageV01P317 في
~~الوجوب فإن حقائق هذه الأحكام لا تختلف باختلاف متعلقها والسبب يقتضي الحكم
~~لإفضائه إلى حكمته فإذا كان الحكم الفرع مثل حكم الأصل تأدى به من الحكمة
~~مثل ما تأدى بحكم الأصل فيجب أن يثبت أما إذا كان مخالفا له فلا يصح قياسه
~~عليه لأن ما يتأدى به من الحكمة مخالف لما يتأدى بحكم الأصل إما بزيادة
~~وإما بنقصان فإذا كانت أنقص فإثبات الحكم في الأصل يدل على اعتبارها بصفة
~~الكمال فلا يلزم اعتبارها بصفة النقصان وإن كانت الحكمة في الفرع أكثر
~~فعدول الشرع عنه إلى حكم الأصل يدل على أن في تعيينه مزيد فائدة أوجبت
~~تعيينه أو على وجود مانع منع ثبوت حكم الفرع فكيف يصح قياسه عليه ولأن
~~القياس تعدية الحكم يتعدي علته فإذا أثبت في الفرع غير حكم الأصل لم يكن
~~ذلك تعدية بل ابتداء حكم وقولهم في السلم بلغ بأحد عوضيه أقصى مراتب
~~الأعيان فليبلغ بالآخر أقصى مراتب الديون قياسا لأحدهما على الآخر ليس
~~بقياس إذ القياس تعدية الحكم وتوسعة مجراه فكيف يختلف بالتعدية وهذا إثبات
~~ضده وكذلك لو أثبت في الأصل حكما ولم يمكنه إثباته في الفرع إلا بزيادة أو
~~نقصان فهو باطل ms182 لأنه ليس على صورة التعدية مثاله قولهم في صلاة الكسوف يشرع
~~فيها ركوع زائد لأنها صلاة شرعت لها الجماعة فتختص بزيادة كصلاة الجمعة
~~تختص بالخطبة وصلاة العيد تختص بالتكبيرات وهذا فاسد لأنه لم يتمكن من
~~تعدية الحكم على وجهه وتفصيله
# الشرط الثاني أن يكون الحكم شرعيا فإن كان عقليا أو من المسائل الأصولية
~~لم يثبت بالقياس لأنها قطعية لا تثبت بأمور ظنية وكذلك لو أراد أثبات أصل
~~القياس وأصل خبر الواحد بالقياس لم يجز لما ذكرناه فإن كان لغويا ففي
~~إثباته بالقياس اختلاف ذكرناه فيما مضى
# الركن الثالث الفرع ويشترط فيه أن تكون علة الأصل موجودة فيه PageV01P318
~~فإن تعدية الحكم فرع تعدي العلة واشترط قوم تقدم الأصل على الفرع في الثبوت
~~لأن الحكم يحدث بحدوث العلة فكيف تتأخر عنه والصحيح أن ذلك يشترط لقياس
~~العلة ولا يشترط لقياس الدلالة بل يجوز قياس الوضوء على التيمم مع تأخره
~~عنه فإن الدليل يجوز تأخره عن المدلول فإن حدوث العالم دليل على الصانع
~~القديم وإن الدخان دليل على النار والأثر دليل على المؤثر ولا يشترط أيضا
~~أن يكون وجود العلة مقطوعا به في الفرع بل يكفي فيه غلبة الظن فإن الظن
~~كالقطع في الشرعيات
# الركن الرابع العلة ومعنى العلة الشرعية العلامة ويجوز أن تكون حكما
~~شرعيا كقولنا يحرم بيع الخمر فلا يصح بيعه كالميتة وتكون وصفا عارضا كالشدة
~~في الخمر ولازما كالصغر والنقدية أو من أفعال المكلفين كالقتل والسرقة
~~ووصفا مجردا أو مركبا من أوصاف كثيرة ولا ينحصر ذلك في خمسة أوصاف وتكون
~~نفيا وإثباتا وتكون مناسبا وغير مناسب ويجوز أن لا تكون العلة موجودة في
~~محل الحكم كتحريم نكاح الأمة لعلة رق الولد وتفارق العلة الشرعية العقلية
~~في هذه الأوصاف
# | تعدية العلة
#
# | فصل
# قال أصحابنا من شرط صحة العلة أن تكون متعدية فإن كانت PageV01P319 قاصرة
~~على محلها كتعليل الربا في الأثمان بالثمنية لم يصح وهو قول الحنفية لثلاثة
~~أوجه
# أحدها أن علل الشرع أمارات والقاصرة ليست أمارة على شيء
# الثاني أن الأصل ms183 أن لا يعمل بالظن لأنه جهل ورجم بالظن وإنما جوز في
~~العلة المتعدية ضرورة العمل بها والعلة القاصرة لا عمل بها فتبقى على الأصل
# الثالث أن القاصرة لا فائدة فيها وما لا فائدة فيه لا يرد الشرع به
# دليل المقدمة الآولى أن فائدة العلة تعدية الحكم والقاصرة لا تتعدى ودليل
~~أن فائدتها التعدي أن الحكم ثابت في محل النص بالنص لكونه مقطوعا به
~~والقياس مظنون ولا يثبت المقطوع بالمظنون وهو العلة إذا ثبت هذا تعين
~~اعتبارها في غير محل النص والقاصرة لا يمكن فيها ذلك الحكم
# فإن قيل فلو لم يكن الحكم مضافا إلى العلة في محل النص لما تعدى الحكم
~~بتعديها ولا تنحصر الفائدة في التعدي بل في التعليل فائدتان سواه
# أحداهما معرفة حكمة الحكم لاستمالة القلب إلى الطمأنينة والقبول بالطبع
~~والمسارعة إلى التصديق
# والثانية قصر الحكم على محلها إذ معرفة خلو المحل عن لالحكم يفيد ثبوت
~~ضده وذلك فائدة
# قلنا قولكم الحكم يتعدى مجاز يتعارفه الفقهاء فإن الحكم لو تعدى لخلا عنه
~~المحل الأول والتحقيق فيه أنه لا يتعدى وإنما معناه أنه متى وجد في محل آخر
~~مثل تلك العلة ثبت مثل ذلك الحكم وظننا أن باعث الشرع PageV01P320 على
~~الحكم كذا لا يوجب إضافة الحكم في الثبوت إليه إذ لو كان مضافا إليه فكان
~~على وفقه في القطع والظن إذ لا يثبت بالظن شيء مقطوع به وامتناع إضافة
~~الحكم إلى العلة في محل النص لا لقصورها بل لأن ثم دليلا أقوى منها ففي غير
~~محل النص يضاف إليها لصلاحيتها وخلوها من المعارض
# وقولكم فائدة التعليل الاطلاع على حكمة الحكم ومصلحته
# قلنا نحن لا نسد هذا الباب لكن ليس كل معنى استنبط من النص علة إنما
~~العلة معنى تعلق الحكم به في موضع والقاصرة ليست كذلك
# وقولهم فائدته قصر الحكم على محلها قلنا هذا يحصل بدون هذه العلة إذا لم
~~يكن الحكم معللا قصرناه على محله
# وقال أصحاب الشافعي يصح التعليل بها وهو قول بعض المتكلمين واختاره أبو
~~الخطاب ms184 لثلاثة أوجه
# أحدها أن التعدية فرع صحة العلة فلا يجوز أن تكون شرطا فإنه يفضي إلى
~~اشتراط تقدم ما يشترط تأخره وذلك أن الناظر ينظر في استنباط العلة وإقامة
~~الدليل على صحتها بالإيماء والمناسبة أو تضمن المصلحة المبهمة ثم ينظر فيها
~~فإن كانت أعم من النص عداها وإلا اقتصر فالتعدية فرع الصحة فكيف يجوز أن
~~تكون من جملة المصحح
# الثاني أن التعدية ليست شرطا في العلة المنصوص عليها ولا في العقلية وهما
~~آكد فكذلك القاصرة المستنبطة
# الثالث أن الشارع لو نص على جميع القاتلين ظلما بوجوب القصاص لا يمنعنا
~~أن نظن أن الباعث حكمة الردع والزجر وإن لم يتعد إلى غير قاتل PageV01P321
~~فإن الحكمة لا تختلف باستيعاب النص لجميع الحوادث أو اقتصاره على البعض
# قولهم لا فائدة في التعليل بالعلة القاصرة عنه جوابان أحدهما المنع فإن
~~فيها فائدتين ذكرناهما إحداهما قصر الحكم على محلها
# قولهم إن قصر الحكم مستفاد من عدم التعليل قلنا بل يحصل هذا بالعلة
~~القاصرة فإن كل علة غير المؤثرة إنما تثبت بشهادة الحكم وتتم بالسبر وشرطه
~~الاتحاد فإذا ظهرت علة أخرى انقطع الحكم فإذا أمكن التعليل بعلة متعدية
~~تعدي الحكم فإذا ظهرت علة قاصرة عارضت التعدية ورفعتها وبقي الحكم مقصورا
~~على محلها ولولاها لتعدى الحكم
# والثانية معرفة باعث الشرع وحكمته ليكون أسرع في التصديق وأدعى إلى
~~القبول فإن النفوس إلى قبول الأحكام المعقولة أميل منها إلى قهر التحكم
~~ومرارة التعبد ولمثل هذا الغرض استحب الوعظ والتذكير وذكر محاسن الشريعة
~~ولطائف معانيها وكون المصلحة مطابقة للنص على قدرة تزيده حسنا وتأكيدا
# الثاني أننا لا نعني بالعلة إلا باعث الشرع على الحكم وثوبته بالنص لا
~~يمنعنا أن نظن أن الباعث عليه حكمته التي في ضمنه كما ان تنصيصه على رخص
~~السفر لا يمنعنا أن نظن أن حكمتها دفع مشقته وكذلك المسح على الخفين معلل
~~بدفع المشقة اللاحقة بنزع الخف وإن لم يقس عليه غيره ولا يسقط هذا الظن
~~باستيعاب مجاري الحكم ولما نص على أن كل مسكر حرام ms185 لم يمنعنا أن نظن أن
~~باعث الشرع على التحريم السكر ولا حجر علينا في ان نصدق فنقول إنما ظننا
~~كذا مهما ظننا كذا ولا مانع من هذا الظن وأكثر المواعظ ظنية PageV01P322
~~وطباع الآدميين خلقت مطية للظنون واكثر بواعث الناس على أعمالهم وعقائدهم
~~الظنون
# قولهم لا نسمي هذا علة قلنا متى سلمتم أن الباعث هذه الحكمة وهي غير
~~متعدية وجب أن يقتصر الحكم على محلها وهو فائدة الخلاف ولا يضرنا أن لا
~~تسموه علة فإن النزاع في العبارات بعد الإتفاق على المعنى لا يفيد وتلخيص
~~ما ذكرناه أنه لا نزاع في أن القاصرة لا يتعدى بها الحكم ولا ينبغي أن
~~ينازع في أن يظن أن حكمه الحكم المصلحة المنطوية في ضمن محل النص وإن لم
~~يتجاوز محلها ولا ينبغي أن ينازع في تسميته علة أيضا لأنه بحث لفظي لا يرجع
~~إلى المعنى فيرجع حاصل النزاع إلى أن الحكم المنصوص عليه إذا إشتمل على
~~حكمتين قاصرة ومتعدية هل يجوز تعديته فالصحيح أنه لا يتعدى لأنه لا يمتنع
~~أن يثبت الشارع الحكم في محل النص رعاية للمصلحة المختصة به أو رعاية
~~للمصلحتين جميعا فلا سبيل إلى إلغاء هذين الاحتمالين بالتحكم ومع بقائهما
~~تمتنع التعدية والله أعلم
# | فصل في إطراد العلة
# وهو إستمرار حكمها في جميع محالها حكى أبو حفص البرمكي في كون ذلك شرطا
~~لصحتها وجهين
# أحدهما هو شرط فمتى تخلف الحكم عنها مع وجودها استدللنا على PageV01P323
~~أنها ليست بعلة إن كانت مستنبطة أو على انها بعض العلة إن كانت منصوصا
~~عليها ونصره القاضي أبو يعلى وبه قال بعض الشافعية
# والوجه الآخر تبقى حجة فيما عدا المحل المخصوص كالعموم إذا خص إختاره أبو
~~الخطاب وبه قال مالك والحنفية وبعض الشافعية لوجهين
# أحدهما ان علل الشرع أمارات والأمارة لا توجب وجود حكمها معها أبدا بل
~~يكفي كونه معها في الأغلب الأكثر كالغيم الرطب في الشتاء أمارة على المطر
~~وكون مركوب القاضي على باب الأمير أمارة على أنه عنده وقد يجوز أن لا يكون
~~عنده ms186 فلو لم يكن عنده في مرة لم يمنع ذلك من رأى تلك الأمارة أن يظن وجود
~~ما هو أمارة عليه
# الثاني أن ثبوت الحكم على وفق المعنى المناسب في موضع دليل على انه العلة
~~بدليل أنه يكتفي بذلك وإن لم يظهر أمر سواه وتخلف الحكم يحتمل أن يكون
~~لمعارض من فوات شرط أو وجود مانع ويحتمل أن يكون لعدم العلة فلا يترك
~~الدليل المغلب على الظن لأمر محتمل متردد
# فإن قيل نفي الحكم لمعارض نفي للحكم مع وجود سببه وهو خلاف الأصل ونفيه
~~لعدم العلة موافق للأصل إذ هو نفي الحكم لإنتفاء دليله فيكون أولى
# قلنا هو مخالف للأصل من جهة أخرى وهو أن فيه نفي العلة مع قيام دليلها
~~والأصل توفير المقتضى على المقتضي فيتساويان ودليل العلة ظاهر والظاهر لا
~~يعارض بالمحتمل المتردد
# وفرق قوم بين العلة المنصوص عليها وبين المستنبطة وجعلوا نقض المستنبطة
~~مبطلا لها وإن كانت ثابتة بنص أو إجماع فلا يقدح ذلك فيها PageV01P324 لأن
~~كونها علة عرف بدليل متأكد قوي وتخلف الحكم يحتمل أن يكون لفوات شرط أو
~~وجود مانع فلا يترك الدليل القوي لمطلق الاحتمال ولأن ظن ثبوت العلة من
~~النص وظن إنتفاء العلة من إنتفاء الحكم مستفاد بالنظر والظنون الحاصلة
~~بالنصوص أقوى من الظنون الحاصلة بالاستنباط وإن كان ثبوت العلة بالاستنباط
~~بطلت بالنقض لأن ثبوت الحكم على وفق المعنى إن دل على إعتبار الشارع له في
~~موضع فتخلف الحكم عنه يدل على ان الشرع الغاه
# وقول القائل إنني أعتبره إلا في موضع أعرض الشرع عنه ليس بأولى ممن قال
~~أعرض عنه إلا في موضع اعتبره الشرع بالتنصيص على الحكم ثم إن جوز وجود
~~العلة مع إنتفاء الحكم من غير مانع وتخلف شرط فليجز ذلك في محل النزاع
# قولهم ثبوت الحكم على وفق المعنى في موضع دليل على انه علة
# قلنا وتخلف الحكم مع وجوده دليل على انه ليس بعلة فإن إنتفاء الحكم
~~لإنتفاء دليله موافق للأصل وإنتفاؤه لمعارض على خلاف الأصل
# قولهم إنه مخالف ms187 للأصل إذ فيه نفي العلة مع قيام دليلها فيتساوى
~~الاحتمالان
# قلنا متى سلمتم أن احتمال انتفاء الحكم لانتفاء السبب كاحتمال انتفائه
~~لوجود المعارض على السواء لم يبق ظن صحة العلة إذ يلزم من الشك في دليل
~~الفساد الشك في الفساد لا محالة إذ ظن صحة العلة مع الشك فيما يفسدها محال
~~فهو كما لو قال أشك في الغيم وأظن الصحو أو أشك في موت زيد وأظن حياته
# قولهم دليل العلة ظاهر قلنا والمعارض ظاهر أيضا فيتساويان فلا يبقى الظن
~~مع وجود المعارض PageV01P325
# قولهم العلة امارة والأمارة لا توجب وجود حكمها أبدا
# قلنا إنما يثبت كونها أمارة إذا ثبت أنها علة والخلاف ههنا هل هذا الوصف
~~علة وأمارة أم لا وليس الاستدلال على أنه علة بثبوت الحكم مقرونا به أولى
~~من الاستدلال على أنه ليس بعلة بتخلف الحكم عنه إذ الظاهر أن الحكم لا
~~يتخلف عن علته أو احتمال انتفاء الحكم في محل النقض لمعارض كاحتمال ثبوت
~~الحكم في الأصل بغير هذا الوصف أو به وبغيره وكما أن وجود مناسب آخر في
~~الأصل على خلاف الأصل كذلك وجود المعارض في محل النقض على خلاف الأصل
~~فيتساويان وبهذا يتبين الفرق بين العلة المنصوص عليها والمستنبطة فإن
~~المنصوص عليها يثبت كونها أمارة بغير اقتران الحكم بها فلا يقدح فيها تخلفه
~~عنها كما لا يقدح في كون الغيم أمارة على المطر تخلفه عنه في بعض الأحوال
~~والمستنبطة إنما يثبت كونها أمارة باقتران الحكم بها فتخلفه عنها ينفي ظن
~~أنها أمارة والله أعلم
# فإذا طريق الخروج عن عهدة النقض أربعة أمور
# أحدها منع العلة في صورة النقض
# والثاني منع تخلف الحكم
# والثالث أن يبين أنه مستثنى عن القاعدة بكونه على خلاف الأصلين
# وإن أمكن المعترض إبراز قياس ما ينقض مسألة النقض كانت علته المطردة أولى
~~من المنقوضة ولم يقبل دعوى المعلل أنه خارج عن القياس
# والرابع بيان ما يصلح معارضا في محل النقض أو تخلف ما يصلح شرطا ليظن أن
~~انتفاء الحكم كان لأجله فيبقى ms188 الظن المستفاد من مناسبة الوصف وثبوت الحكم
~~على وفقه كما كان فإن الغالب من ذات الشرع اعتبار المصالح والمفاسد فيظن أن
~~عدم الحكم للمعارض فلا تكون العلة منتقضة PageV01P326
# | أضرب تخلف الحكم عن العلة
#
# | فصل
# تخلف الحكم عن العلة على ثلاثة أضرب
# أحدها ما يعلم أنه مستثنى عن قاعدة القياس كإيجاب الدية على العاقلة دون
~~الجاني مع أن جناية الشخص علة وجوب الضمان عليه وإيجاب صاع تمر في لبن
~~المصراة مع أن علة إيجاب المثل في المثليات تماثل الأجزاء فهذه العلة
~~معلومة قطعا ولا تنقض بهذه الصورة ولا يكلف المستدل الاحتراز عنه وكذلك لو
~~كانت العلة مظنونة كإباحة بيع العرايا نقضا لعلة من يعلل الربا بالكيل أو
~~الطعم فإنه مستثنى أيضا بدليل وروده على علة كل معلل فلا يوجب نقضا على
~~القياس ولا يفسد العلة بل يخصصها بما وراء الاستثناء فيكون علة في غير محل
~~الاستثناء ولا يقبل قول المناظر أنه مستثنى إلا أن يبين اضطرار الخصم إلى
~~الاعتراف بكونه على خلاف قياسه أيضا أو بدليل يصلح لذلك
# والثاني انتفاء الحكم لمعارضة علة أخرى
# فإن قيل فلم لا ينعطف قيد على العلة يكون وصفا من أوصافها يندفع به النقض
~~فنقول في مسألة المصراة العلة في وجوب المثل تماثل الأجزاء مع قيد الإضافة
~~إلى غير المصراة ويكون التماثل المطلق بعض العلة وعلى هذا يكون تخلف الحكم
~~في المصراة لعدم العلة فلا يكون نقضا فليجب على المعلل ذلك
# قلنا بل العلة مطلق التماثل أما أن تكون سميت علة استعارة من البواعث فإن
~~الباعث على الفعل يسمى علة الفعل فمن أعطى فقيرا شيئا لفقرة وعلل
~~PageV01P327 بأنه فقير ثم منع فقيرا آخر وقال لأنه عدوي ومنع آخر وقال هو
~~معتزلي فإن الباقي على الاستقامة التي يقتضيها أصل الفطرة لا يستبعد ذلك
~~ولا نعده متناقضا ويجوز أن يقول أعطيته لفقره إذ الباعث هو الفقر وقد لا
~~يحضره عند الإعطاء العداوة والاعتزال وانتفاؤهما ولو كانا جزءين من الباعث
~~لم ينبعث إلا عند حضورهما في ذهنه وقد انبعث ms189 ولم يخطر بباله إلا مجرد الفقر
~~كذلك مجرد التماثل علة لأنه الذي يبتعثنا على إيجاب المثل في ضمانه ولا
~~تحضرنا مسألة المصراة أصلا في تلك الحالة ويقبح في مثل هذا أن يكلف
~~الاحتراز عنه فيقول تماثل في غير المصراة
# وأما أن يسمى العلة استعارة من علة المريض لأنها اقتضت تغيير حاله كذلك
~~العلة الشرعية اقتضت تغيير الحكم فيجوز أن يسمى الوصف المقتضى علة بدون
~~تخلف الشرط ووجود المانع فإن البرودة مثلا علة المرض في المريض لأنه يظهر
~~عقيبها وإن كانت لا تحصل بمجرد البرودة بل ربما ينضاف إليها في المزاج
~~الأصلي أمور كالبياض مثلا لكن يضاف المرض إلى البرودة الحادثة فيجوز أيضا
~~أن يسمى التماثل المطلق علة وإن كان ينضاف إليها آخر إما شرطا وإما انتفاء
~~المانع والله أعلم
# ومن سماها علة أخذا من العلة العقلية وهو عبارة عما يوجب الحكم لذاته لم
~~يسم التماثل المطلق علة ولم يفرق بين المحل والعلة والشرط بل العلة المجموع
~~والأهل والمحل وصف من أوصاف العلة ولا فرق بين الجميع لأن العلة العلامة
~~وإنما العلامة جملة الأوصاف والأول أولى لأن علل الشرع لا توجب الحكم
~~لذاتها بل هي أمارة معرفة للحكم فاستعارتها مما ذكرنا أولى والله أعلم
# الضرب الثاني تخلف الحكم لمعارضة علة أخرى كقوله علة رق الولد رق الأم ثم
~~المغرور بحرية جارية ولده حر لعلة الغرر ولولا أن الرق في حكم PageV01P328
~~الحاصل المندفع لما وجب قيمة الولد فهذا لا يرد نقضا أيضا ولا يفسد العلة
~~لأن الحكم ههنا كالحاصل تقديرا
# الضرب الثالث أن يتخلف الحكم لا لخلل في ركن العلة لكن لعدم مصادفتها
~~محلها أو فوات شرطها كقولنا السرقة علة القطع وقد وجدت في النباش فيقطع
~~فيقال يبطل بسرقة ما دون ا لنصاب وبسرقة الصبي أو بسرقة من غير الحرز
# وكقولنا البيع علة الملك وقد جرى فليثبت الملك في زمن الخيار فيقال يبطل
~~ببيع الموقوف والمرهون فهذا لا يفسد العلة لكن هل يكلف المناظر جمع هذه
~~الشروط في دليله كيلا يرد ذلك ms190 نقضا فهذا اختلف فيه الجدليون والخطب فيه
~~يسير فإن الجدل موضوع فكيف اصطلح عليه فإليهم ذلك والأليق تكليفه ذلك لأن
~~الخطب فيه يسير وفيه ضم نشر الكلام وجمعه فأما تخلف الحكم لغير أحد هذه
~~الأضرب الثلاثة فهو الذي تنقض العلة به وفيه من الاختلاف ما قد مضى
# | المستثنى من قاعدة القياس
#
# | فصل
# والمستثنى عن قاعدة القياس منقسم إلى ما عقل معناه وإلى مالا يعقل
# فالأول يصح أن يقاس عليه ما وجدت فيه العلة من ذلك استثناء العرايا
~~للحاجة لا يبعد أن نقيس العنب على الرطب إذا تبين أنه في معناه وكذا إيجاب
~~صاع من تمر في لبن المصراة مستثنى من قاعدة الضمان بالمثل نقيس عليه ما
~~لورد المصراة بعيب آخر وهو نوع إلحاق ومنه إباحة أكل PageV01P329 الميتة
~~عند الضرورة صيانة للنفس واستبقاء للمهجة يقاس عليه بقية المحرمات إذا اضطر
~~إليها ويقاس عليه المكره لأنه في معناه
# وأما ما لا يعقل فكتخصيصه بعض الأشخاص بحكم كتخصيصه أبا بردة بجذعة من
~~المعز وتخصيصه خزيمة بقبول بشهادته وحده وكتفريقه في بول الصبيان بين الذكر
~~والأنثى ( فإنه لما ) لم ينقدح فيه معنى لم يقس عليه الفرق في البهائم بين
~~ذكورها وإناثها وفي الجملة أن معرفة المعنى من شرط صحة القياس في المستثنى
~~وغيره والله أعلم
# | جواز التعليل بنفي صفة أو اسم أو حكم
#
# | فصل
# قال أبو الخطاب يجوز أن تكون العلة نفي ( صفة ) أو اسم أو حكم
~~PageV01P330 على قول أصحابنا كقولهم ليس بمكيل ولا موزون ليس بتراب لا يجوز
~~بيعه فلا يجوز رهنه
# وقال بعض الشافعية لا يجوز أن يكون العدم سببا لإثبات حكم لأن السبب لا
~~بد أن يكون مشتملا على معنى يثبت الحكم رعاية له والمعنى إما تحصيل مصلحة
~~أو نفي مفسدة والعدم لا يحصل به شيء من ذلك فلئن قلتم إنه تحصل به الحكمة
~~فإن ما كان نافعا فعدمه مضر وما كان مضرا فعدمه يلزم منه منفعة ويكفي في
~~مظنة الحكم أن يلزم منها الحكمة ولا يشترط أن يكون منشأ لها ms191
# قلنا لا ننكر ذلك لكن لا يناسب حكما في حق كل أحد بل إعدام النافع يناسب
~~عقوبة في حق من وجد منه الإعدام زجرا له وإعدام المضر يناسب حكما نافعا في
~~حق من وجد منه إعدامه حثا له على تعاطي مثله فالمناسبة في الوضعين انتسبت
~~إلى الإعدام وهو أمر وجودي لا إلى العدم فلئن قلتم إن عدم الأمر النافع
~~للشخص يناسب ثبوت حكم نافع له جبرا لحاله قلنا عنه جوابان
# أحدهما منع المناسبة فإنه لا يخلو إما أن تثبت المناسبة بالنسبة إلى الله
~~عز وجل أو إلى غيره وفي الجملة شرع الجائز إنما يكون معقولا على من وجد منه
~~الضرر وأما شرعه في حق غيره فإنه عدول عن مذاق القياس ومقتضى الحكمة كإيجاب
~~ضمان فرس زيد على عمرو إذا تلف بآفة سماوية
# فإن قيل يناسب الثواب بالنسبة إلى الله عز وجل فهو عود إلى الوجود ثم أن
~~وجوبه على واحد من الخلق يلزم منه الضرر في حق من وجب عليه PageV01P331
~~بقدر ما يحصل من المصلحة لمن وجب له فلا يكون مناسبا فإن نفع زيد بضرر عمرو
~~لا يكون مناسبا لكونهما في نظر الشرع على السواء
# الثاني أنه لا يمكن اعتباره لقوله تعالى @QB@ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى
~~@QE@ وإثبات الحكم له لمنفعته من غير سعيه مخالف للعموم
# قلنا بل يجوز التعليل بالعدم فان علل الشرع أمارات على الحكم ولا يشترط
~~فيها أن تكون منشأ للحكمة ولا مظنة لها وعند ذلك لا يمتنع أن ينصب الشارع
~~العدم أمارة إذا كان ظاهرا معلوما ولو قال الشارع اعلموا أن ما لا ينتفع به
~~لا يجوز بيعه وأن ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه فما المانع من هذا وأشباهه
~~وقد تقرر بين الفقهاء أن انتفاء الشرط علامة على عدم المشروط فإنه ينتفي
~~بانتفائه وإذا جاز ذلك في النفي ففي الاثبات مثله فإنه لو قال الشارع ما لا
~~مضرة فيه من الحيوان فمباح لكم أكله وما لم يذكر اسم الله عليه فحرام عليكم
~~أكله ms192 لم يمتنع ذلك وقد قال تعالى @QB@ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله
~~عليه @QE@ وهذا تعليل لتحريم الأكل على عدم ذكر اسم الله ولأن النفي يصلح
~~أن يكون علة للنفي فيلزم منه أن يصلح التعليل به للإثبات لأن كل حكم له ضد
~~فالحل ضده الحرمة والوجوب ضده براءة الذمة والصحة ضدها الفساد وكل ما نفي
~~شيئا أثبت ضده فما كان لانتفاء الحرمة فهو علة الاباحة وما ذكروه من النفي
~~لا يناسب اثبات الحكم في حق الآدمي لأنه يلزم منه ضرر في حق الآدمي الآخر
# قلنا عنه جوابان
# أحدهما أن جهات إثبات العلة لا تنحصر في المناسبة بل طرقها كثيرة على ما
~~علم فلا يلزم من انتفاء طريق واحد انتفاؤها PageV01P332
# الثاني أن المناسبة متحققة فيه فإن ما كان وجوده نافعا لزم من عدمه الضرر
~~وما كان مضرا لزم من عدمه النفع فلله تعالى فرائض وواجبات كما أن له
~~محظورات محرمات فكما ان فعل المحرمات يناسب شرع عقوبات في حق من فعلها زجرا
~~عنها فعدم الفرائض يناسب ترتيب العقوبات على تاركها حثا عليها ولا بعد في
~~قول من قال إن ترك الصلاة يناسب شرع القتل أو الضرب والحبس وكذلك أشباهها
~~من الواجبات
# وقولهم إن هذا إعدام غير صحيح بل هو مجرد عدم إذ الإعدام إخراج الموجود
~~إلى العدم ولم يكن للصلاة من تاركها وجود فيعدمها ولا يلزم من ثبوت الحكم
~~أن يكون في حق آدمي آخر
# ثم لو لزم منه ضرر فلا تنتفي المناسبة بوجود الضرر على ما علم في موضع
~~آخر ومثل هذا يوجد في الإثبات فلا فرق إذا وقوله تعالى @QB@ وأن ليس
~~للإنسان إلا ما سعى @QE@ يتناول ما له دون ما عليه فليست عامة فلا يصح
~~الاستدلال بها على عموم التعليل بالنفي على ان الآية إنما أريد بها الثواب
~~في الآخرة دون احكام الدنيا بدليل أن فقر القريب صلح علة لإيجاب النفقة له
~~وعدم المال في حق المسكين جعله مصرفا للزكاة وأمثال هذا يكثر والله أعلم
# | تعليل الحكم بعلتين
#
# | فصل ms193
# يجوز تعليل الحكم بعلتين لأن العلة الشرعية أمارة ولا يمتنع نصب علامتين
~~على شئ واحد ولذلك من لمس وبال في وقت واحد انتقض وضوؤه بهما ومن أرضعتها
~~اختك وزوجة اخيك فجمع لبنهما وانتهى إلى حلقها دفعة واحدة حرمت عليك لأنك
~~خالها وعمها ولا يحال على أحدهما PageV01P333 دون الآخر ولا يمكن أن يقال
~~تحريمان وحكمان لأن التحريم له حد واحد وحقيقة واحدة ويستحيل اجتماع مثلين
# فإن قيل فإذا ذكر المعترض علة أخرى في الأصل فلم يعارض علة المستدل لم
~~يقبل هذا الاعتراض إذا أمكن الجمع بين علتين
# قلنا إن كانت علة المستدل مؤثرة لم تبطل بذلك كما ذكرناه من الأمثلة
~~وكاجتماع العدة والردة إذ دل الشرع على أن كل واحدة علة على حيالها وإن
~~كانت ثابتة بالاستنباط فسدت بهذه المعارضة لأن ظن كونها علة إنما يتم
~~بالسبر وهو أنه لا بد لهذا الحكم من علة ولا يصلح علة إلا هذا فإذا ظهرت
~~علة اخرى بطلت إحدى المقدمتين وهو أنه لا يصلح علة إلا كذا مثاله من اعطى
~~إنسانا شيئا فوجدناه فقيرا ظننا أنه أعطاه لفقره وعللنا به فإن وجدناه
~~قريبا عللناه بالقرابة فإن وجدناه فقيرا قريبا أمكن أن يكون الإعطاء لهما
~~أو لأحدهما فلا يبقى الظن أنه أعطاه لواحد بعينه
# فإن قيل فلم يلزم العكس وهو وجود الحكم بدون العلة فإن العلل الشرعية
~~أمارات ودلالات فإذا جاز اجتماع دلالات لم يكن من ضرورة انتفاء البعض
~~انتفاء الحكم
# قلنا هذا صحيح وانما يلزم العكس إذا لم يكن للحكم الا واحدة فإن الحكم لا
~~بد له من علة فإذا اتحدت وانتفت فلو بقى الحكم لكان ثابتا بغير سبب وأما
~~إذا تعدت العلة فلا ينتفي عند انتفاء بعضها بل عند انتفاء جميعها
~~PageV01P334
# | القياس في الأسباب
#
# | فصل
# قال قوم يجوز إجراء القياس في الأسباب فنقول إنما نصب الزنى سببا لوجوب
~~الرجم لعلة كذا وهو موجود في اللواط فيجعل سببا وإن كان لا يسمى زنى ومنع
~~منه آخرون قالوا الحكم يتبع السبب دون حكمته فإن الحكمة ms194 ثمرة وليست علة فلا
~~يجوز أن يوجب القصاص بمجرد الحاجة إلى الزجر بدون القتل وإن علمنا أنه حكمه
~~وجوب القصاص في القتل ولأن القياس في الأسباب يعتبر فيه التساوي في الحكمة
~~وهذ أمر إستأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه
# ولنا أن نصب الأسباب حكم شرعي فيمكن ان تعقل علته ويتعدى إلى سبب آخر فان
~~اعترفوا بهذا ثم توقفوا عن التعدية كانوا متحكمين بالفرق بين حكم وحكم كمن
~~يقول يجري القياس في حكم الضمان لا في القصاص وفي البيع دون النكاح وإن
~~ادعوا الاحالة فمن أين عرفوا ذلك أبضرورة أو نظر كيف ونحن نبين إمكانه
~~بالأمثلة
# فإن قالوا هو ممكن في العقل لكنه غير واقع لأنه لا يلغي للأسباب علة
~~مستقيمة تتعدى
# قلنا قد ارتفع النزاع الأصولي إذ لا ذاهب إلى تجويز القياس حيث لا تعقل
~~العلة ولا تتعدى وهم قد ساعدوا على جواز القياس حيث أمكنت التعدية فارتفع
~~الخلاف PageV01P335
# ثم إننا نذكر إمكان القياس في الأسباب من منهجين
# المنهج الأول تنقيح المناط فنقول قياس اللائط على الزاني كقياس الأكل على
~~الجماع في إيجاب الكفارة فإنا تعرفنا أن وصف كونه زنى لا يؤثر بل المؤثر
~~كونه إيلاج فرج في فرج محرم قطعا مشتهى طبعا
# فإن قالوا ليس هذا بقياس فإن القياس ان يقال علق الحكم بالزنى لعلة كذا
~~وهي موجودة في اللواط فيلحق به كما يقال ثبت التحريم في الخمر لعلة الشدة
~~وهي موجودة في النبيذ فيضم النبيذ إلى الخمر في التحريم ولم نغير من الخمر
~~شيئا ونحن لم نبين أن الحكم ثبت للجماع ولم نعلق به وإنما علقنا الحكم
~~بإفساد الصوم فنتعرف الحكم الوارد شرعا أين ورد وكيف ورد وكذا أنتم لم
~~تعلقوا الحكم بالزنى وبهذا يظهر الفرق للمنصف بعد تعليل الحكم وتعليل
~~السببية فإن تعليل الحكم تعدية له عن محله مع تقريره في محله وفي السببية
~~إذا قلنا علق الشرع الرجم بالزنى لعلة كذا فألحقنا به غير الزنى تناقض آخر
~~الكلام وأوله لأن الزنى إن كان مناطا من حيث أنه ms195 زنى فألحقنا به ما ليس
~~بزنى أخرجنا الزنى عن كونه علة ومناطا فإنا نتبين بالآخرة أن الزنى لم يكن
~~هو السبب بل معنى أعم منه وهو إيلاج فرج في فرج محرم فكيف يعلل كونه مناطا
~~بما يخرج به عن كونه مناطا والتعليل تقرير لا تغيير وإنما يكون تعليلا أن
~~لو بقي الزنى سببا وانضم اليه سبب آخر كما بقي الخمر محلا للتحريم وانضم
~~محل آخر وذلك غير جار في الأسباب PageV01P336
# قلنا هذا الطريق جار لنا في اللائط والنباش وهو نوع الحاق لغير المنصوص
~~بالمنصوص بفهم العلة التي هي مناط الحكم فيرفع النزاع إلى الاسم ولا فائدة
~~فيه أن يقول هذا بعينه جار في الأحكام فإن الخمر لما حرم لعلة الشدة تبينا
~~أن وصف كونه خمرا لا أثر له والمؤثر إنما هو كونه مشتدا مزيلا للعقل كما
~~تبينا أن المؤثر في الحد إيلاج فرج في فرج محرم وكما جعلتم الموجب للكفارة
~~في الجماع كونه مفسدا للصوم فالقياس في كل موضع توسعة محل الحكم بحذف
~~الأوصاف غير المؤثرة
# وقولهم إنا نتبين بهذا ان الزنى لم يكن سببا
# قلنا بل هو سبب لإشتماله على المعنى المؤثر
# المنهج الثاني أن تعليل الحكم بالحكمة وتعدي الحكم بتعديها كما في قوله
~~عليه السلام لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان إنما جعل الغضب سببا لأنه
~~يدهش العقل ويمنع من استيفاء الفكر وهو موجود في الجوع والعطش المفرطين
~~فنقيسهما عليه وكقولنا الصبي يولي عليه لحكمة وهي عجزه عن النظر لنفسه
~~فينصب الجنون سببا قياسا على الصغر لهذه الحكمة وبذلك اتفق عمر وعلي على
~~قتل الجماعة بالواحد قياسا على الواحد بالواحد للإشتراك في الحاجة إلى
~~الردع والزجر
# وقولهم الزجر ثمرة إنما تحصل بعد الحكم فكيف تكون علة
# قلنا الحاجة إلى الزجر هي العلة لكون القتل سببا دون نفس الزجر كما يقال
~~خرج الأمير للقاء زيد ولقاء زيد بعد خروجه لكن الحاجة إلى PageV01P337
~~اللقاء علة باعثة على الخروج سابقة عليه وإنما المتأخر نفس اللقاء كذلك
~~ههنا الحاجة إلى العصمة ms196 هي الباعثة وهي متقدمة
# | القياس في الكفارات والحدود
#
# | فصل
# ويجري القياس في الكفارات والحدود وهو قول الشافعية وأنكره الحنفية لأن
~~الكفارات والحدود وضعت لتكفير المآثم والزجر والردع عن المعاصي والقدر الذي
~~يحصل ذلك به من غير زيادة أمر استأثر الله بعلمه وكذلك الحكم بمقدار معلوم
~~في الصلاة والزكاة والمياه لا يعلمه إلا الله سبحانه فلم يجز الإقدام عليه
~~بالقياس ولأن الحد يدرأ بالشبهة والقياس لا يخلو من الشبهة
# ولنا ما تقدم في المسألة التي قبلها من أنه يجري فيه قياس التنقيح ولأنه
~~حكم من أحكام الشرع عقلت علته فجرى فيه القياس كبقية الأحكام وما ذكروه
~~يبطل بسائر الأحكام فإنها شرعت لمصالح العباد والقياس يجري فيها ولو ساغ ما
~~ذكروه لساغ لنفاة القياس في الجملة ولأننا إنما نقيس إذا علمنا الأصل ويثبت
~~ذلك عندنا بالقياس فيصير كالتوقيف فأما مالا نعلمه كأعداد الركعات ونحوه
~~فلا يجري القياس عليه
# وقولهم إن في القياس شبهة قلنا يبطل بخبر الواحد والشهادة ( والظاهر فإنه
~~) يثبت به الحد مع وجود الاحتمال فيه
# | النفي الطارىء والأصلي
#
# | فصل
# والنفي على ضربين طارىء كبراءة الذمة من الدين فهو حكم شرعي يجري فيه
~~قياس العلة وقياس الدلالة كالإثبات PageV01P338 ونفي أصلي وهو البقاء على
~~ما كان قبل ورود الشرع كانتفاء صلاة سادسة فهو منفي باستصحاب موجب العقل
~~فلا يجري فيه قياس العلة لأنه لا موجب له قبل ورود السمع فليس بحكم شرعي
~~حتى تطلب له علة شرعية بل هو نفي حكم الشرع ولا علة له إنما العلة لما
~~يتجدد لكن يجري فيه قياس الدلالة وهو أن يستدل بانتفاء حكم شيء على انتفائه
~~عن مثله ويكون ذلك ضم دليل إلى دليل هو استصحاب الحال والله أعلم
# | القوادح في القياس
#
# | فصل
# قال بعض أهل العلم يتوجه على القياس اثنا عشر سؤالا
# ( 1 ) الاستفسار ( 2 ) وفساد الاعتبار ( 3 ) وفساد الوضع ( 4 ) والمنع (
~~5 ) والتقسيم ( 6 ) والمطالبة ( 7 ) والنقض ( 8 ) والقول بالموجب ( 9 )
~~والقلب ( 10 ) وعدم التأثير والفرق ( 11 ) والمعارضة ( 12 ) والتركيب
# أما الاستفسار فيتوجه على ms197 المجمل وعلى المعترض إثبات الإجمال ويكفيه في
~~إثباته بيان احتمالين في اللفظ ولا يلزمه بيان المساواة بينهما لأنه ليس في
~~وسعه ذلك وجوابه بمنع تعدد الاحتمال أو بترجيح أحدهما
# السؤال الثاني فساد الاعتبار وهو أن يقول هذا القياس يخالف نصا فيكون
~~باطلا فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يصيرون إلى قياس مع ظفرهم بالخبر
~~فإنهم كانوا يجتمعون لطلب الإخبار ثم بعد حصول اليأس كانوا يعدلون إلى
~~القياس وقد أخر معاذ رضي الله عنه العمل به عن السنة فصوبه النبي صلى الله
~~عليه وسلم
# والجواب من وجهين أحدهما أن يبين عدم المعارضة
# والثاني بيان أن القياس الذي استند إليه من قبيل ما يجب تقديمه على
~~المعارض المذكور PageV01P339
# السؤال الثالث فساد الوضع وهو أن يبين أن الحكم المعلق على العلة تقتضي
~~العلة نقيضة مثاله ما لو قال في النكاح بلفظ الهبة ينعقد به غير النكاح فلا
~~ينعقد به النكاح كالاجارة فيقال له هذا تعليق على العلة ضد ما تقتضيه فإن
~~إنعقاد غير النكاح به يقتضي انعقاد النكاح به لا عدم الانعقاد
# وجوابه من وجهين
# أحدهما أن يدفع قول الخصم أنه يقتضي نقيض ذلك
# الثاني أن يسلم ذلك ويبين انه يقتضي ما ذكره من وجه آخر والحكم على وفقه
~~فيجب تقديمه لأن الأخذ بما ظهره اعتباره اولى من الأخذ بغيره فإن ذكر الخصم
~~لما ذكره أصلا يشهد له بالاعتبار فهو انتقال إلى سؤال المعارضة
# السؤال الرابع المنع ومواقعه أربعة
# منع حكم الأصل ومنع وجود ما يدعيه علة الأصل ومنع كونه علة ومنع وجوده في
~~الفرع
# وقد اختلف في انقطاع المستدل عند توجه منع الحكم في الأصل والصحيح انه لا
~~ينقطع على التفصيل الذي ذكرناه
# الثاني منع وجود ما يدعيه علة في الأصل فعند ذلك يحتاج المستدل إلى
~~إثباته إن كان عقليا بالاسترواح إلى أدلة العقل وإن كان محسوسا بالاستناد
~~إلى شهادة الحس وإن كان شرعيا فبدليل شرعي وقد يقدر على ذلك بإثبات أثر
~~وأمر يلازمه
# الثالث منع كونه علة فيحتاج إلى إثباتها ms198 بأحد الطرق التي ذكرناها
# الرابع منع وجود ما ادعاه علة في الفرع ولا بد من بيان ذلك بطريقة
~~PageV01P340
# السؤال الخامس التقسيم وحقه أن يقدم على المطالبة إذ فيه منع والمطالبة
~~تسليم محض والمنع بعد التسليم غير مقبول إذ هو رجوع عن ما إعترف به
# والتسليم بعد المنع يقبل لأنه إعتراف بما أنكر فيقبل لأنه علته والإنكار
~~بعد الإعتراف له فلا يقبل ويشترط لصحته شرطان
# أحدهما أن يكون ما ذكره المستدل منقسما إلى ما يمنع ويسلم فلو أورد ذلك
~~بذكر زيادة في الدليل على ما ذكره المستدل فلا يصح لأنه يمهد لنفسه شيئا ثم
~~يوجه الاعتراض فحينئذ يكون مناظرا مع نفسه لا مع خصمه
# الثاني أن يكون حاصرا لجميع الأقسام فإنه إذا لم يكن حاصرا فللمستدل أن
~~يبين أن مورده غير ما عينه المعترض بالذكر فعند ذلك يندفع وطريق المعترض في
~~صيانة تقسيمه عن هذا الدفع أن يقول عند التقسيم إن عنيت به هذا المحتمل
~~فمسلم والمطالبة متوجهة وإن عنيت به ما عداه فممنوع
# وذكر قوم ان من شرط صحته أن يكون الاحتمال في الأقسام على السواء لكن
~~يكفيه بيان الاحتمالات ولا يلزمه بيان المساواة لكونه غير مقدور عليه وأنه
~~إذا بين المستدل ظهور اللفظ في مجمل إما بحكم الوضع وإما بحكم العرف وإما
~~بقرينه وجدت فسد التقسيم
# قالوا ولو لم يكن اللفظ مشهورا في احدهما فللمستدل ان يبين ظهوره بأن
~~يقول للمعترض سلمت أن اللفظ غير ظاهر في غير هذا المحتمل ولا بد للمعترض من
~~تسليم ذلك ضرورة صحة تقسيمه فإن شرطه تساوي الاحتمالات وأنه أسلم ذلك أيضا
~~فيلزم ان يكون ظاهرا في الاحتمال الذي عينه ضرورة نفي الاشتراك فإنه على
~~خلاف الأصل PageV01P341
# ويمكن أن يمنع ان تساوي الاحتمالات شرط إذ لا حجر على المستدل أن يفسر
~~كلامه بما يحتمله وإن كان الظاهر خلافه فكذلك لا حجر على المقسم في تقسيمه
~~إلى ما يمكن المستدل أن يفسر كلامه به
# وجواب التقسيم من حيث الجدل بدفع انقسام الكلام أو بيان ظهور ms199 أحد
~~الاحتمالين أو بيان أن الكلام غير منحصر في الأقسام المذكورة وإن إختار
~~الجواب الفقهي فأمكنه الدلالة على المنع واختيار القسم المسلم فالأحسن
~~اختيار القسم لأنه يستغني عن الدلالة على المنع وإن إختار القسم الآخر جاز
~~فإن فيه تكثيرا للفقه وإن لم يقدر إلا على سلوك أحد الطريقين فليختره
# القسم السادس في السؤال المطالبة وهي طلب المستدل بذكر ما يدل على أن ما
~~جعله جامعا هو العلة وهو المنع الثالث في المعنى وفيه تسليم وجود العلة في
~~الفرع وفي الأصل وتسليم الحكم
# وجواب ذلك كونه علة بأحد الطرق التي ذكرناها
# القسم السابع في السؤال النقض ومعناه إبداء العلة بدون الحكم أي أن لا
~~تكون العلة مطابقة للحكم وقد ذكرنا الخلاف في كونه مفسدا للعلة فيما مضى
~~ورجحنا قول من قال بصحة النقض واختلف في وجوب الاحتراز في الدليل على صورة
~~النقض والأليق وجوب الإحتراز فإنه اقرب إلى الضبط وأجمع لنشر الكلام وهو
~~هين
# ثم للمستدل في دفع النقض طرق أربعة
# منها منع وجود العلة أو الحكم في صورة النقض وليس للمعترض أن يدل عليه إذ
~~فيه نقل الكلام إلى مسألة أخرى وتصدي المعترض لمنصب الاستدلال وكل واحد
~~منها على خلاف ما يقتضيه جمع الكلام
# فإن قال المستدل لا أعرف الرواية فيها كفى ذلك في دفع النقض لأن
~~PageV01P342 كون هذه المسألة من مذهبه مشكوك فيه فلا يترك ما قام الدليل
~~على صحته لأمر مشكوك فيه
# الثالث أن يبين في الموضع الذي تخلف فيه الحكم فيه ما يصلح مستندا لذلك
~~من فوات شرط أو وجود مانع ليظن استناد تخلف الحكم إليه فيبقى الظن المستفاد
~~من الدليل بحاله ويكفيه أن يبين في صورة النقض معنى يناسب انتفاء الحكم أو
~~فوات أمر يناسب الاشتراط فإن الغالب اعتبار المصالح والمفاسد ولا يعتبر قول
~~من قال لا بد أن يبين وجود المانع أو فوات الشرط في صورة النقض ولا يثبت
~~ذلك ما لم يوجد المقتضى ولا يثبت كونه مقتضيا ما لم يثبت المانع فيفضي إلى
~~الدور ms200 لأنا نقول كونه مناسبا معتبرا يدل على كونه مقتضيا وإنما ترك لمعارضة
~~تخلف الحكم فإذا ظهر ما يصلح مستندا له وجب إحالة الحكم عليه وبقي الظن
~~الأول بحاله ولو أبدى النقض على اصل المستدل فيلزمه الاعتذار عنه ويكفيه في
~~ذلك امر يوافق أصله وإن أبداه على اصل نفسه وقال هذا الوصف لم يطرد على
~~اصلي فكيف يلزمني اتباعه ولم يصح فإن المستدل إذا ثبت ان ما ذكره مقتضى
~~للحكم نظرا إلى الدليل لزم خصمه الانقياد إليه والعمل بمقتضاه في جميع
~~الصور وكان حجة عليه في صورة النقض كما هو حجة في المسألة التي هما فيها
~~فإن ما ذكره في الدليل على كونه علة مغلب للظن إنما يترك لمعارض ولا تقبل
~~معارضة الخصم بأصل نفسه
# الرابع في دفع النقض أن يبين كونه مستثنى عن القاعدة بكونه على خلاف
~~الأصلين على ما مر ولو قال المعترض ما ذكرته من الدليل على كونه علة موجود
~~في صورة النقض فهذا نقض لدليل العلة لا لنفس العلة فيكون انتقالا من سؤال
~~إلى سؤال ويكفي المستدل في ذلك أدنى دليل يليق بأصله
# وأما الكسر وهو إبداء الحكمة بدون الحكم فغير لازم لأن الحكم مما لا
~~ينضبط بالرأي والاجتهاد فيتعين النظر إلى مرد الشارع في ضبط مقدارها
~~PageV01P343 وإذا احترز عن النقض بذكر وصف في العلة لا أثر له في الحكم لو
~~عدم في الأصل لم يعدم الحكم بعدمه لم يندفع النقض به نحو قولهم في
~~الاستجمار حكم يتعلق بالأحجار يستوي فيه الثيب والأبكار فاشترط فيه العدد
~~كرمي الجمار
# وقال قوم يندفع به النقض لأن العلة يشترط فيها الطرد فإذا لم يكن الوصف
~~المؤثر مطردا ضممنا إليه وصفا غير مؤثر لتكون العلة مؤثرة مطردة
# ولنا أن الوصف الطردي بمفرده لا يصلح للتعليل به في موضع فلا يجوز
~~التعليل به مع غيره كما لو كان خاليا عن الطرد والتأثير وهذا صحيح فإن ما
~~ليس له اثر إذا كان مفردا لا يؤثر بغيره كالفاسق في الشهادة وإن احترز عن
~~النقض ms201 بشرط ذكره في الحكم مثل أن يقول حران مكلفان محقونا الدم فوجب أن
~~يثبت بينهما القصاص في العمد كالمسلمين فقيل هذا اعتراف بالنقض لأن علته
~~الأوصاف المذكورة أولا فيجب أن يثبت حكمها حيث وجدت
# فإذا قال في العمد اعترف بتخلف حكمها في الخطأ فتكون العلة قاصرة ويجب أن
~~يذكر العمد إن كان وصفا من العلة مع الأوصاف المتقدمة
# وقال آخرون هو صحيح لأن الوصف المذكور آخرا وهو العمد متقدم في المعنى
~~وهذا جائز كتقديم المفعول على الفاعل وإن كان متأخرا في اللفظ فإن للعمد
~~أثرا في القصاص فيجب أن يكون من جملة العلة واختاره أبو الخطاب
# الوجه الثامن في الاعتراض القلب ومعناه أن يذكر لدليل المستدل حكما ينافي
~~حكم المستدل مع تبقية الأصل والوصف بحالها وهو قسمان
# أحدهما أن يبين أنه يدل على مذهبه مثاله أن يعلل حنفي في PageV01P344
~~الاعتكاف بغير صوم بأنه لبث محض فلا يكون قربة بمفرده كالوقوف بعرفة فيقول
~~المعترض لبث محض فلا يعتبر الصوم في كونه كالوقوف بعرفة
# القسم الثاني أن يتعرض لبطلان مذهب خصمه كما لو قال حنفي في مسح الرأس
~~ممسوح في الطهارة فلا يجب استيعابه كالخف أو فيقول خصمه ممسوح في الطهارة
~~فلا يتقدر بالربع كالخف يقول في بيع الغائب عقد معاوضة فينعقد مع جهل العوض
~~كالنكاح فيقول خصمه فلا يعتبر فيه خيار الرؤية كالنكاح فيلزم من
~~الوفاءبموجب ذلك امتناع التصحيح فإنه لازم لذلك في مذهب الخصم ويلزم من
~~انتفاء اللازم انتفاء الملزوم لا محالة
# والقلب نوع من المعارضة لكنه يزيد على مطلق المعارضة بكونه يعارضه بعين
~~المذكور فيستغنى عن مؤن كثيرة يحتاج إليها في المعارضة من الأصل وبيان
~~الجامع
# ويجبي عن هذا السؤال بما يجيب به عن المعارضة إلا أنه يسقط منه منع وجود
~~الوصف
# الوجه التاسع في السؤال المعارضة وهو قسمان
# معارضة في الأصل ومعارضة في الفرع وأحسنها المعارضة في الأصل لأنه لا
~~يحتاج إلى ذكر غير صلاحية ما يذكره ولا يحتاج إلى أصل وفي المعارضة في
~~الفرع يحتاج إلى ذكر ms202 صلاحية ما يذكره للتعليل وأصل يشهد له ثم ينقلب مستدلا
~~والمستدل معترضا عليه
# ومعنى المعارضة في الأصل أن يبين في الأصل الذي قاس عليه المستدل معنى
~~يقتضي الحكم فقد قال قوم إنه لا يحتاج المستدل إلى حذفه لأنه لو انفرد ما
~~ذكره صح التعليل به وإنما صح لصلاحيته لا لعدم غيره إذ العدم ليس من جملة
~~العلة وصلاحيته لا تختلف ولأن معنى العلة أنه إذا وجدت PageV01P345 ثبت
~~الحكم عقبها فعند ذلك لا تتحقق المعارضة بين الوصفين إذا أمكن بأن قال إذا
~~وجد كل واحد منهما ثبت الحكم فإن بين المعترض أن الوصف الذي ذكره يناسب
~~إثبات الحكم عند وجود ما ذكره المستدل فيكون من قبيل المانع في الفرع
# والصحيح أن المستدل يلزمه حذف ما ذكره المعترض إذ المناسب العرى عن شهادة
~~الأصل غير المعمول به فإذا استند إلى أصل ثبت الحكم على وفقه فالناظر
~~المجتهد ليس له العمل به مالم يبحث بحيث يستفيد ظنا غالبا انه ليس ثم مناسب
~~آخر
# وأما المناظر فيكفيه مجرد تقرير المناسبة وإثبات الحكم على وفقه دفعا
~~لشغب الخصم إلى أن يبين المعترض في الأصل مناسبا آخر فعند ذلك يتعارض
~~احتمالات ثلاثة
# أحدها أن يثبت الحكم رعاية لما ذكره المستدل واحتمال ثبوت رعايته لهما
~~جميعا ولعل هذا الاحتمال أظهر فإنه لو قدر ثبوت الحكم لأحدهما بعينه كان
~~إعراضا عن اعتبار الآخر وهو خلاف دأب الشارع فإنه لا يزال يسعى في اعتبار
~~المصالح ويمتنع التعليل بكل واحد من المناسبين استقلالا
# فإن معنى تعليل الحكم بالمناسب ثبوته لمصلحته لا غير أي هي كافية فعند
~~ذلك يمتنع مثل هذا القول بالنسبة إلى الآخر لما بينهما من التضاد فإنا إذا
~~قلنا لهذا لا غير فقد نفينا ما عداه فإذا قلنا ثبت لهذا الثاني لا غير كان
~~هذا القول على نقيض الأول ولا يمكن تعليل الحكم بواحد بعينه بدون ضميمة
~~قولنا لا غير فإن هذا موجود بالنسبة إلى كل واحد من أجزاء العلة والعلة
~~المجموع لا كل جزء بمفرده وإن فسرت ms203 العلة بأنها أمارة فمتى عرف ثبوت الحكم
~~بشيء استحال معرفة ثبوته بغيره إذ المعلوم لا يعلم ثانيا
# وبيان أن الاحتمال الثالث أظهر أنه لو رأينا إنسانا أعطى فقيرا ذا قرابة
~~PageV01P346 له غلب على الظن أنه أعطاه لهما جميعا ثم لا حاجة للمعترض إلى
~~ترجيح احتمال بل يكفيه تعارض الاحتمالات فيحتاج المستدل إلى دليل ترجيح ما
~~يذكره فإنه لا أقل من الدليل المظنون في إثبات الغرض
# ثم غرض المعترض يحصل بأحد الاحتمالين
# احتمال ثبوت الحكم بمجرد ما ذكره واحتمال ثبوته بالمناسبين جميعا وغرض
~~المستدل لا يحصل إلا من احتمال ثبوت الحكم بمجرد ما ذكره ووجود أحد
~~الاحتمالين لا بعينه أقرب من احتمال واحد متعين في نفسه إذا تساوت
~~الاحتمالات
# وللمستدل في الجواب طرق أربعة
# أحدها أن يبين أن مثل ذلك الحكم ثابت بدون ما ذكره المعترض فيدل على
~~استقلال ما ذكره المستدل بالحكم
# فإن بين المعترض في الأصل الآخر مناسبا آخر لزم المستدل أيضا حذفه ولا
~~يكفيه أن يقول كل واحد من المناسبين ملغي بالأصل الآخر لجواز أن يكون الحكم
~~في كل أصل معللا بعلة مختصة به فإن العكس غير لازم في العلل الشرعية
# الطريق الثاني أن يبين إلغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المختلف فيه
~~كظهور إلغاء صفة الذكورية في جنس أحكام العتق ولذلك ألحقنا الأمة بالعبد في
~~السراية
# الطريق الثالث أن يبين أن العلة ثابتة بنص أو تنبيه من الشارع على ما
~~ذكرناه فيما تقدم
# الطريق الرابع يختص ما يدعي المعترض فيه أن ما ذكره علة مستقلة
~~PageV01P347 بدون ضميمة إلى ما ذكره المستدل وهو أن يبين رجحان ما ذكره على
~~ما أبرزه المعترض فإذا ظهر ذلك إما بدليل وإما بتسليم المعترض لزم أن يكون
~~هو العلة إذا توافقنا على كون الحكم معللا بأحدهما كالكيل مع الطعم لامتناع
~~اعتبار المرجوح وإلغاء الراجح فإن تحصيل المصلحة على وجه يفوت مصلحة أعظم
~~منها ليس من شأن العقلاء فلا يمكن نسبته إلى الشارع إذا ثبت هذا فإذا كان
~~ما ذكره المستدل مناسبا ms204 فلا يكفي المعترض أن يذكر وصفا شبيها لأن المناسب
~~أقوى على ما لا يخفي
# القسم الثاني في المعارضة المعارضة في الفروع وهو أن يذكر في الفرع ما
~~يمتنع معه ثبوت الحكم وهو ضربان
# أحدهما أن يعارضه بدليل آكد منه من نص أو إجماع وقد ذكرناه في فساد
~~الاعتبار
# الثاني أن يعارضه بإبداء وصف في الفرع وقد يذكر في معرض كونه مانعا للحكم
~~في الفرع وقد يذكر في معرض كونه مانعا للسببية فإن ذكر مانعا للحكم احتاج
~~في إثبات كونه مانعا إلى مثل طريق المستدل في إثبات حكمه من العلة والأصل
~~ويفتقر إلى أن تكون علة المعترض في القوة كعلة المستدل إن كان طريق المستدل
~~النص أو التنبيه فلا يكفي المعترض المعارضة بوصف مخيل وإن كان طريقه
~~المناسبة فلا يكفي المعترض المعارضة بوصف شبهي وإن ادعى كونه مانعا للسببية
~~مع عدم احتمال الحكمة فقد قيل لا يحتاج إلى أصل فإن الحكم ثبت للحكمة وقد
~~علمنا انتفاءها وإن بقي احتمال الحكمة ولو على بعد لم يضر المستدل لما عرف
~~من دأب الشارع الاكتفاء بعد المظنة باحتمال الحكمة وإن بعد فيحتاج إلى أصل
~~يشهد له بالاعتبار ليبين به أن الشارع لا يكتفي بما وجه من احتمال الحكمة
~~معه
# وفي المعارضة في الفرع ينقلب المستدل معترضا فيعترض دليل المعترض
~~PageV01P348 بما أمكنه من الأسئلة التي ذكرناها وقد قال قوم لا تقبل
~~المعارضة لأن حق المعترض هدم ما بناه المستدل وذكر المعارضة بناء فلا يليق
~~بحاله
# والصحيح أنها تقبل إذ فيه هدم ما بناه فإن دليل المستدل إذا صار معارضا
~~لم تبق دلالته إذ المعارض له حكم العدم في إثبات الحكم
# الوجه العاشر في السؤال عدم التأثير ومعناه أن يبدي المعترض في الدليل ما
~~يستغنى عنه في إثبات الحكم في الأصل إما لأن الحكم يثبت بدونه وإما لكونه
~~وصفا طرديا مثال الأول ما لو قال في بيع الغائب مبيع لم يره فلا يصح بيعه
~~كالطير في الهواء فذكر عدم الرؤية ضائع فإن الحكم يثبت في الأصل ms205 بدونه فإنه
~~لا يصح بيع الطير في الهواء ولو كان مرئيا فيعلم أن العلة فيه غير ما يذكره
~~المستدل
# ومثال الثاني قولهم في الصبح صلاة لا يجوز قصرها فلا يجوز تقديم أذانها
~~على الوقت كالمغرب فإن هذا وصف طردي على ما لا يخفى وإن ذكر الوصف لدفع
~~النقض لكونه يشير إلى خلو الفرع عن المانع أو إلى اشتماله على شرط للحكم
~~فلا يكون من هذا القسم وهكذا لو كان الوصف المذكور يشير إلى اختصاص الدليل
~~ببعض صور الخلاف فيكون مفيد الغرض في بعض الصور فيكون مقبولا إذا لم تكن
~~الفتيا عامة
# وإن عم الفتيا فليس له أن يخص الدليل ببعض الصور لأنه لا يفي بالدليل على
~~ما أفتى به والله أعلم
# الوجه الحادي عشر في السؤال التركيب وهو القياس المركب من اختلاف مذهب
~~الخصم كما لو قيل في المرأة البالغة إنها أنثى فلا تزوج نفسها كابنة خمس
~~عشرة فالخصم يعتقد أنها لا تزوج نفسها لصغرها فقد قيل هذا قياس فاسد لأنه
~~فرار عن فقه المسألة برد الكلام إلى مقدار سن البلوغ PageV01P349 وهي مسألة
~~أخرى وليس ذلك بأولى من عكسه وقيل يصح التمسك به لأن حاصل السؤال راجع إلى
~~المنازعة في الأصل وإبطال ما يدعي المعترض تعليل الحكم به ليسلم ما يدعيه
~~من الجامع في الأصل ولا يلزم من ذلك فساد القياس كما في سائر المواضع
# الوجه الثاني عشر في السؤال القول بالموجب وحقيقته تسليم ما جعله المستدل
~~موجبا لدليله مع بقاء الخلاف وإذا توجه انقطع المستدل وهو آخر الأسئلة إذ
~~بعد تسليم الحكم والعلة لا تجوز له المنازعة في واحد منها بل إما أن يصح
~~فينقطع المستدل وإما أن يفسد فينقطع المعترض ومورد ذلك موضعان
# أحدهما أن ينصب الدليل فيما يعتقده مأخذا للخصم كما لو قال في القتل
~~بالمثقل التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كالتفاوت في المتوسل إليه
# فيقول المعترض أنا قائل بموجب الدليل والتفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب
~~القتل ولا يلزم القصاص فإنه لا يلزم من ms206 عدم المانع ثبوت الحكم وهذا النوع
~~يتفق كثيرا
# وطريق المستدل في دفعه أن يبين لزوم محل النزاع منه إن قدر عليه أو يبين
~~أن الخلاف مقصور فيما يعرض له في الدليل كما في مسألة المدين لو ذكر في
~~الدليل حكما أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة أو في مسألة وطء الثيب أن الوطء
~~لا يمنع الرد ونحو ذلك مما اشتهرت المسألة به فإن اشتهار المسألة به يدل
~~على وقوع الخلاف فيه أو يقول عن هذا الحكم سئلت وبه أفتيت وعن دليله سئلت
~~فالقول بموجبه تسليم لما وقع التنازع بيننا فيه
# واختلف في تكليف المعترض إبداء مستند القول بالموجب فقيل يلزمه
~~PageV01P350 ذلك كيلا يأتي به نكرا وعنادا ومنهم من قال لا يلزمه ذلك فإنه
~~إذا سلم ما ذكره المستدل وعرف أنه لا يلزم منه الحكم فقد وفي بما هو حقيقة
~~القول بالموجب وبقي الخلاف بحاله فيتبين أن ما ذكروه ليس بدليل
# المورد الثاني أن يتعرض المستدل لحكم يمكن المعترض تسليمه مع بقاء الخلاف
~~مثاله لو قال في وجوب زكاة الخيل حيوان تجوز المسابقة عليه فتجب الزكاة فيه
~~كالإبل فيقول المعترض أنا قائل بموجبه وعندي أنه تجب فيه زكاة التجارة
~~والنزاع في زكاة العين وطريق المستدل في الدفع أن يقول النزاع في زكاة
~~العين وقد عرفنا الزكاة بالألف واللام في سياق الكلام فينصرف إلى وضع
~~الخلاف ومحل الفتيا
# ولو أورد القول بالموجب على وجه يغير الكلام عن ظاهره فلا يتوجه فيكون
~~منقطعا مثاله ما لو قال المستدل في إزالة النجاسة مائع لا يرفع الحديث فلا
~~يزيل النجس كالمرق فيقول المعترض أقول به فإن الخل النجس عندي لا يزيل
~~النجاسة ولا الحدث فلا يصح ذلك فإنه يعلم من حال المستدل أنه يعني بقوله
~~مائع الخل الطاهر إذ هو محل النزاع واللفظ يتناوله والله سبحانه أعلم
# وقد يعترض على القياس بغير ما ذكرناه كقول نفاة القياس هذا استعمال
~~للقياس في الدين ولا نسلم أنه حجة وقول الحنفية هذا استعمال للقياس في
~~الحدود والكفارات أو ms207 في الأسباب ونحو ذلك مما بينا مسائله فيما مضى وذكرنا
~~حجة خصومنا والجواب عنها فلا حاجة إلى إعادته وقد اختلف في وجوب ترتيب
~~الاسئلة ولا خلاف في أنه أحسن وأولى والله سبحانه وتعالى أعلم PageV01P351
# | الاجتهاد
#
# | فصل
# اعلم أن الاجتهاد في اللغة بذل الجهد واستفراغ الوسع في فعل ولا يستعمل
~~إلا فيما فيه جهد يقال اجتهد في حمل الرحى ولا يقال اجتهد في حمل خردلة
# وهو في عرف الفقهاء مخصوص ببذل الجهد في العلم بأحكام الشرع
# | أنواع الاجتهاد
# والاجتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب إلى أن يحس من نفسه بالعجز عن
~~مزيد طلب
# وشرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام المثمرة لها وهي الأصول التي فصلناها
# الكتاب والسنة والإجماع واستصحاب الحال والقياس التابع لها وما يعتبر في
~~الحكم في الجملة وتقديم ما يجب تقديمه منها فأما العدالة فليست شرطا في
~~كونه مجتهدا بل متى كان عالما بما ذكرناه فله أن يأخذ باجتهاد نفسه لكنها
~~شرط لجواز الاعتماد على قوله فمن ليس عدلا لا تقبل فتياه
# والواحب عليه في معرفة الكتاب معرفة ما يتعلق منه بالأحكام وهي قدر
~~خمسمائة آية ولا يشترط حفظها بل علمه بمواقعها حتى يطلب الآية المحتاج
~~إليها وقت حاجته
# والمشترط في معرفة السنة معرفة أحاديث الأحكام وهي وإن كانت PageV01P352
~~كثيرة فهي محصورة ولا بد من معرفته للناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة
~~ويكفيه أن يعرف أن المستدل به في هذه الحادثة غير منسوخ
# ويحتاج أن يعرف الحديث الذي يعتمد عليه فيها أنه صحيح غير ضعيف إما
~~بمعرفة رواته وعدالتهم وإما بأخذه من الكتب الصحيحة التي ارتضى الأئمة
~~رواتها
# وأما الإجماع فيحتاج إلى معرفة المواقع ويكفيه أن يعرف أن المسألة التي
~~يفتي فيها هل هي من المجمع عليه أم من المختلف فيه أم هي حادثة ويعلم
~~استصحاب الحال على ما ذكرناه في بابه
# ويحتاج إلى معرفة نصب الأدلة وشروطها ومعرفة شيء من النحو واللغة يتيسر
~~به فهم خطاب العرب وهو ما يميز به بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته
~~ومجازه وعامه ms208 وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه ولحنه
~~ومفهومه ولا يلزمه من ذلك إلا القدر الذي يتعلق به الكتاب والسنة ويستولي
~~به على مواقع الخطاب ودرك دقائق المقاصد فيه
# فأما تفاريع الفقه فلا حاجة إليها لأنها مما ولده المجتهدون بعد حيازة
~~منصب الاجتهاد فكيف تكون شرطا لما تقدم وجوده عليها
# وليس من شرط المجتهد في مسألة بلوغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل بل متى
~~علم أدلة المسألة الواحدة وطرق النظر فيها فهو مجتهد فيها وإن جهل حكم
~~غيرها فمن ينظر في مسألة المشتركة يكفيه أن يكون فقيها عارفا بالفرائض
~~أصولها ومعانيها وإن جهل الأخبار والواردة في تحريم المسكرات والنكاح بلا
~~ولي إذ لا استمداد لنظر هذه المسألة منها فلا تضر الغفلة عنها PageV01P353
# ولا يضره أيضا قصوره عن علم النحو الذي يعرف به قوله @QB@ وامسحوا
~~برؤوسكم @QE@ وقس عليه كل مسألة ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم والأئمة
~~ممن بعدهم قد كانوا يتوقفون في مسائل
# وسئل مالك عن أربعين مسألة فقال في ست وثلاثين لا أدري ولم يكن توقفه في
~~تلك المسائل مخرجا له عن درجة الاجتهاد والله أعلم
# | التعبد بالقياس والاجتهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم
#
# | مسألة
# ويجوز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب
~~فأما الحاضر فيجوز له ذلك بإذن النبي صلى الله عليه وسلم
# وأكثر الشافعيه يجوزون ذلك بغير اشتراط
# وأنكر قوم التعبد بالقياس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يمكن
~~الحكم بالوحي الصريح فكيف يردهم إلى الظن وقال آخرون يجوز للغائب ولا يجوز
~~للحاضر
# ولنا قصة معاذ حين قال أجتهد رأيي فصوبه وقال لعمرو بن العاص PageV01P354
~~احكم في بعض القضايا فقال اجتهد وأنت حاضر فقال نعم إن اصبت فلك أجران وإن
~~أخطأت فلك أجر
# وقال لعقبة بن عامر ولرجل من الصحابة اجتهدا فإن أصبتما فلكما عشر حسنات
~~وإن أخطأتما فلكما حسنة
# وفوض الحكم في بني قريظة إلى سعد بن معاذ فحكم PageV01P355 وصوبه النبي
~~صلى الله عليه وسلم ولأنه ليس ms209 في التعبد به استحالة في ذاته ولا يفضي إلى
~~محال ولا مفسدة ولا يبعد أن يعلم الله تعالى لطفا فيه يقتضي أن يناط به
~~صلاح العباد بتعبدهم بالاجتهاد لعلمه أنه لو نص لهم على قاطع لعصوا كما
~~ردهم في قاعدة الربا إلى الاستنباط من الأعيان الستة مع إمكان التنصيص على
~~كل مكيل وموزون أو مطعوم وكان الصحابة يروي بعضهم عن بعض مع إمكان مراجعة
~~النبي صلى الله عليه وسلم كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد تعبد
~~بالقضاء بالشهود والحكم بالظاهر حتى قال إنكم لتختصمون إلي ولعل بعضكم أن
~~يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي على نحو مما أسمع وكان يمكن نزول الوحي
~~بالحق الصريح في كل واقعة وإمكان النص لا يجعل النص موجودا والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
# | تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد
#
# | فصل
# ويجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه
~~وأنكر ذلك قوم لأنه قادر على استكشاف الحكم بالوحي الصريح ولأن قوله نص
~~قاطع والظن يتطرق إليه احتمال الخطأ فهما متضادان
# ولنا أنه ليس بمحال في ذاته ولا يفضي إلى محال ولا مفسدة ولأن الاجتهاد
~~طريق لأمته وقد ذكرنا أنه يشاركهم فيما ثبت لهم من الأحكام
# وقولهم هو قادر على الاستكشاف قلنا فإذا استكشف فقيل له حكمنا عليك أن
~~تجتهد فهل له أن ينازع الله تعالى فيه PageV01P356
# وقولهم إن قوله نص قلنا إذا قيل له ظنك علامة الحكم فهو يستيقن الظن
~~والحكم جميعا فلا يحتمل الخطأ
# ومنع هذا القدرية وقالوا إن وافق الصلاح في البعض فيمتنع أن يوافق الجميع
# وهو باطل لأنه لا يبعد أن يلقى الله تعالى في اجتهاد رسوله فيه صلاح
~~عباده
# وأما وقوع ذلك فاختلف أصحابنا فيه واختلف أصحاب الشافعي فيه أيضا وأنكره
~~أكثر المتكلمين لقول الله تعالى @QB@ وما ينطق عن الهوى @QE@ ولأنه لو كان
~~مأمورا به لأجاب عن كل واقعة ولما انتظر الوحي ولنقل ذلك واستفاض ولأنه كان
~~يختلف اجتهاده فيفهم بسبب تغير الرأي ms210
# ولنا قوله تعالى @QB@ فاعتبروا يا أولي الأبصار @QE@ وهو عام ولأنه عوتب
~~في أسارى بدر ولو حكم بالنص لما عوتب ولما قال في مكة لا يختلي خلاها قال
~~العباس إلا الإذخر فقال إلا الإذخر ولما سئل عن الحج PageV01P357 ألعامنا
~~هذا هو أم للأبد فقال للأبد ولو قلت لعامنا لوجب ولما نزل بدر للحرب قال له
~~الحباب إن كان بوحي فسمعا وطاعة وإن كان باجتهاد فليس هذا هو الرأي قال بل
~~باجتهاد ورحل ولما أراد صلح الأحزاب على شطر تمر نخل المدينة وكتب بعض
~~الكتاب بذلك جاء سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فقالا له مثل مقالة الحباب قال
~~بل هو رأي رأيته لكم فقالا ليس ذلك برأي فرجع إلى قولهما ونقض رأيه
~~PageV01P358
# ولأن داود وسليمان عليهما السلام حكما بالاجتهاد بدليل قوله تعالى @QB@
~~ففهمناها سليمان @QE@ ولو حكما بالنص لم يخص سليمان بالتفهيم
# ولو لم يكن الحكم بالاجتهاد جائزا لما مدحهما الله تعالى بقوله @QB@ وكلا
~~آتينا حكما وعلما @QE@ وأما انتظار الوحي فلعله حيث لم ينقدح له اجتهاد أو
~~حكم لا يدخله الاجتهاد وأما الاستفاضة فلعله لم يطلع عليه الناس
# وأما التهمة بتغير الرأي فلا تعويل عليه فقد اتهم بسبب النسخ ولم يبطله
~~وعورض بأنه لو لم يتعبد بالاجتهاد لفاته ثواب المجتهدين
# | الحق واحد في الاجتهاد
#
# | فصل
# الحق في قول واحد من المجتهدين ومن عداه مخطىء سواء كان في فروع الدين أو
~~أصوله لكنه إن كان في فروع الدين مما ليس فيه دليل قاطع PageV01P359 من نص
~~أو إجماع فهو معذور غير آثم وله أجر على اجتهاده وبه قال بعض الحنفية
~~والشافعية
# وقال بعض المتكلمين كل مجتهد في الظنيات مصيب وليس على الحق دليل مطلوب
# واختلف فيه عن أبي حنيفة والشافعي
# وزعم بعض من يرى تصويب كل مجتهد أن دليل هذه المسألة قطعي وفرض الكلام في
~~طرفين
# أحدهما مسألة فيها نص فينظر فإن كان مقدورا عليه فقصر المجتهد في طلبه
~~فهو مخطىء آثم لتقصيره وإن لم يكن مقدروا عليه لبعد المسافة وتأخير المبلغ
~~فليس بحكم ms211 في حقه بدليل أن الله تعالى لما أمر جبريل أن يخبر محمدا صلى
~~الله عليه وسلم بتحويل القبلة إلى الكعبة فلو صلى قبل إخبار جبريل إياه لم
~~يكن مخطئا ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأهل قباء PageV01P360 يصلون
~~إلى بيت المقدس ولم يبلغهم لم يكونوا مخطئين ولما بلغ أهل قباء فاستمر أهل
~~مكة على الصلاة إلى أن بلغهم لم يكونوا مخطئين وإذا ثبت هذا فيما فيه نص
~~ففيما لا نص فيه أولى ولا يخلو إما أن تكون الإصابة ممكنة أو لا ولا تكليف
~~بالمحال ومن أمر بممكن فتركه أثم وعصى إذ يستحيل أن يكون مأمورا ولم يعص
~~ولم يأثم بالمخالفة لمناقضه ذلك للإيجاب وزعم الغزالي أن هذا التقسيم قاطع
~~يرفع الخلاف مع كل منصف
# ثم قال ( ثانيهما ) الظنيات لا دليل فيها فإن الأمارات الظنية ليست أدلة
~~لأعيانها بل تختلف بالإضافات من دليل يفيد الظن لزيد ولا يفيده عمرا مع
~~إحاطته به بل ربما يفيد الظن لشخص واحد في حالة دون حالة بل قد يقوم في حق
~~شخص واحد في حالة واحدة دليلان متعارضان ولا يتصور في القطعية تعارض ولذلك
~~ذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى التسوية في العطاء وعمر إلى التفضيل
~~وكل واحد منهما كشف لصاحبه دليله وأطلعه عليه فغلب على ظن كل واحد منهما ما
~~صار إليه وكان مغلبا على ظنه دون صاحبه لاختلاف احوالهما فمن خلق خلقتهما
~~يميل ميلهما أو يصير إلى ما صارا إليه في الاختلاف
# فإن اختلاف الأخلاق والأحوال والممارسة يوجب اختلاف الظنون فمن مارس
~~الكلام ناسب طبعه أنواع من الأدلة يتحرك بها ظنه لا يناسب ذلك طبع من مارس
~~الفقه
# ومن غلب عليه الغضب مالت نفسه إلى ما فيه الشراسة والانتقام ومن رق طبعه
~~مال إلى الرفق والمساهلة بخلاف أدلة العقول فإنها لا تختلف PageV01P361
# وذهب أهل الظاهر وبعض المتكلمين إلى أن الإثم غير محطوط في الفروع
~~كالأصول بل فيها حق يتعين عليه دليل قاطع لأن العقل قاطع بالنفي الأصلي إلا
~~ما استثناه ms212 دليل سمعي قاطع وإنما استقام لهم هذا لإنكارهم القياس وخبر
~~الواحد وربما أنكروا الحكم بالعموم والظاهر
# وزعم الجاحظ أن مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن درك الحق فهم معذور
~~غير آثم
# وقال عبيد الله بن الحسن العنبري كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع جميعا
# وهذه كلها أقاويل باطلة
# أما الذي ذهب إليه الجاحظ فباطل يقينا وكفر بالله تعالى ورد عليه وعلى
~~رسوله صلى الله عليه وسلم فإنا نعلم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر
~~اليهود والنصارى بالإسلام واتباعه وذمهم على إصرارهم وقاتل جميعهم وقتل
~~البالغ منهم ونعلم أن المعاند العارف مما يقل وإنما الأكثر مقلدة اعتقدوا
~~دين آبائهم تقليدا ولم يعرفوا معجزة الرسول وصدقه والآيات الدالة في القرآن
~~على هذا كثيرة كقوله تعالى @QB@ ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من
~~النار @QE@ @QB@ وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين
~~@QE@ @QB@ وإن هم إلا يظنون @QE@ @QB@ ويحسبون أنهم على شيء @QE@ @QB@
~~ويحسبون أنهم مهتدون @QE@ PageV01P362 @QB@ الذين ضل سعيهم في الحياة
~~الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا @QE@ @QB@ أولئك الذين كفروا بآيات
~~ربهم ولقائه @QE@
# وفي الجملة ذم المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا ينحصر في
~~الكتاب والسنة
# وقول العنبري كل مجتهد مصيب إن أراد أنهم لم يؤمروا إلا بما هم عليه فهو
~~كقول الجاحظ وإن أراد أن ما اعتقده فهو على ما اعتقده فمحال إذ كيف يكون
~~قدم العالم وحدوثه حقا وتصديق الرسول وتكذيبه ووجود الشيء ونفيه وهذه أمور
~~ذاتية لا تتبع الإعتقاد بل الإعتقاد يتبعها فهذا شر من مذهب الجاحظ بل شر
~~من مذهب السوفسطائية فإنهم نفوا حقائق الأشياء وهذا أثبتها وجعلها تابعة
~~للمعتقدات
# وقد قيل قيل إنما أراد اختلاف المسلمين وهو باطل كيف ما كان إذ كيف يكون
~~القرآن قديما مخلوقا والرؤية محالا ممكنا وهذا محال
# والدليل على أن الحق في جهة واحدة الكتاب والسنة والإجماع والمعنى أما
~~الكتاب فقول الله تعالى @QB@ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه
~~غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين @QE@ @QB@ ففهمناها ms213 سليمان وكلا آتينا حكما
~~وعلما @QE@ فلو استويا في إصابة الحكم لم يكن لتخصيص سليمان بالفهم معنى
~~وهو يدل على فساد مذهب من قال الإثم غير محطوط عن المخطىء فإن الله تعالى
~~مدح كلا منهما وأثنى عليه لقوله @QB@ وكلا آتينا حكما وعلما @QE@
~~PageV01P363 فإن قيل فكيف يجوز أن ينسب الخطأ إلى داود وهو نبي ومن أين لكم
~~أنه حكم باجتهاده وقد علمتم الاختلاف في جواز ذلك ثم لو كان مخطئا كيف يمدح
~~المخطىء وهو يستحق الذم
# ثم يحتمل أنهما كانا مصيبين فنزل الوحي بموافقة أحدهما
# قلنا يجوز وقوع الخطأ منهم لكن لا يقرون عليه وقد ذكرنا ذلك فيما مضى
# وإذا تصور وقوع الصغائر منهم فكيف يمتنع وجود خطأ لا مأثم فيه بل صاحبه
~~مثاب مأجور ولولا ذلك ما عوتب نبينا عليه السلام على الحكم في أسارى بدر
~~ولا في الإذن في التخلف عن غزوة تبوك فقال @QB@ عفا الله عنك لم أذنت لهم
~~@QE@ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لتختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون
~~ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي على نحو ما أسمع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه
~~فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار فبين أنه قد يقضي للرجل بشيء من حق
~~أخيه
# قولهم من أين لكم أنه حكم بالاجتهاد
# قلنا الآية دليل عليه فإنه لو حكم بنص لما اختص سليمان بالفهم دونه
# وقولهم إن النص نزل بموافقة سليمان
# قلنا لو كان ما حكم به داود عليه السلام صوابا وهو الحق فتغير الحكم
~~PageV01P364 بنزول النص لا يمنع أن يكون فهمهما وقت الحكم لا يوجب اختصاص
~~سليمان بالإصابة كما لو تغير بالنسخ
# وأما السنة فما تقدم من الخبر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه
~~يقضي للإنسان بحق أخيه ولو كان يأثم بذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه
~~وسلم ولو كان ما قضى به هو الحكم عند الله تعالى لما قال قضيت له بشيء من
~~حق أخيه ولا قال إنما أقطع له قطعة من النار ms214 ولأن الحكم عند الله تعالى لا
~~يختلف باختلاف لحن المتخاصمين أو تساويهما
# وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشا أوصاهم فقال إذا
~~حاصرتم حصنا أو مدينة فطلبوا منكم أن تنزلوهم على حكم الله فلا تنزلوهم على
~~حكم الله فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم وروى ابن عمر وعمرو بن العاص
~~وأبو هريرة وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذا اجتهد الحاكم فأصاب
~~فله أجران وإن أخطأ فله أجر هذا لفظ رواية عمرو أخرجه مسلم وهو حديث تلقته
~~الأمة بالقبول وهو صريح في أنه يحكم باجتهاده فيخطىء ويؤجر دون أجر المصيب
# فإن قيل المراد به أنه أخطأ مطلوبه دون ما كلفه كخطأ الحاكم رد المال إلى
~~مستحقيه مع إصابته حكم الله عليه وهو اتباع موجب ظنه وخطأ المجتهد جهة
~~القبلة مع أن فرضه جهة يظن أن مطلوبه فيها وهذا يتحقق في كل مسألة فيه نص
~~أو اجتهاد يتعلق بتحقيق المناط كأروش الجنايات وقدر كفاية القريب
~~PageV01P365 فإن فيها حقيقة معينة عند الله وإن لم يكلف المجتهد إصابتها
# قلنا فإذا سلم هذا ارتفع النزاع فإننا لا نقول أن المجتهد يكلف إصابة
~~الحكم وإنما لكل مسألة حكم معين يعلمه الله كلف المجتهد طلبه فإن اجتهد
~~فأصابه فله أجران وإن أخطأه فله أجر على اجتهاده وهو مخطىء وإثم الخطأ
~~محطوط عنه كما في مسألة القبلة فإن المصيب بجهة الكعبة عند اختلاف
~~المجتهدين واحد ومن عداه مخطىء يقينا يمكن أن يبين له خطأه فيلزمه إعادة
~~الصلاة عند قوم ولا يلزمه عند آخرين لا لكونه مصيبا لها بل سقط عنه التوجه
~~إليها لعجزه عنها وهكذا كون حق زيد عند عمرو إذا اختلف فيه مجتهدان فالمصيب
~~أحدهما والآخر مخطىء إذ لا يمكن كون ذمة عمرو مشغولة بريئة وتخصيص ذلك بما
~~فيه نص خلاف العموم وهو باطل أيضا فإن القياس معنى النص ونحن نتعرف بالبحث
~~المعنى الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم فهو كالنص
# وأما الإجماع فإن الصحابة رضي الله عنهم ms215 اشتهر عنهم في وقائع لا تحصى
~~إطلاق الخطأ على المجتهدين من ذلك قول أبي بكر رضي الله عنه في الكلالة
~~أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان
~~والله ورسوله بريئان وعن ابن مسعود في قصة بروع مثل ذلك وقال عمر رضي الله
~~عنه لكاتبه اكتب هذا ما رآه عمر فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمن
~~عمر وقال في قضية قضاها والله ما يدري عمر PageV01P366 أصاب أم أخطأ ذكره
~~الإمام أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه وقال لعمر في المرأة التي أرسل
~~إليها فأجهضت ذا بطنها وقد استشار عثمان وعبدالرحمن فقالا لا شيء عليك إنما
~~أنت مؤدب فقال علي إن يكونا قد اجتهدا فقد أخطآ وإن يكونا ما اجتهدا فقد
~~غشاك عليك الدية فرجع عمر إلى رأيه وقال علي في إحراق زنادقة الرافضة % لقد
~~عثرت عثرة لا تنجبر % سوف أليس بعدها أو أستمر % % وأجمع الرأي الشتيت
~~المنتشر %
# وقال ابن عباس ألايتقي الله زيد يجعل ابن الابن إبنا ولا يجعل أب الأب
~~أبا PageV01P367 وقال من شاء باهلته في ( العول ) وقالت عائشة أبلغي زيد بن
~~ارقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب وهذا
~~اتفاق منهم على ان المجتهد يخطىء فإن قيل لعلهم نسبوا الخطأ إليه لتقصيره
~~في النظر أو لكونه من غير أهل الاجتهادأو يكون القائل لذلك يذهب مذهب من
~~يرى التخطئة
# قلنا أما الأول فجهل قبيح وخطأ صريح كيف يستحل مسلم أن الخلفاء الراشدين
~~الأئمة المهديين ومن سمينا معهم من البحر ابن عباس والأمين عبدالرحمن بن
~~عوف وفقيه الصحابة وأفرضهم وقارئهم زيد بن ثابت ليسوا من أهل الاجتهاد وأذا
~~لم يكونوا من أهل الاجتهاد فمن الذي يبلغ درجته ولا يكاد يتجاسر على هذا
~~القول من له في الإسلام نصيب ونسبته لهم إلى أنهم قصروا في الاجتهاد إساءة
~~ظن بهم مع تصريحهم بخلافه فإن عليا رضي الله عنه قال إن يكونا قد اجتهدا ms216
~~فقد أخطآ
# وتوقف ابن مسعود في قصة بروع شهرا وهذا في القبح قريب من الذي قبله لكونه
~~نسب هؤلاءالأئمة إلى الحكم بالجهل والهوى وارتكاب PageV01P368 ما لا يحل
~~ليصحح به قوله الفاسد فلا ينبغي أن يلتفت إلى هذا
# وقولهم ذهبوا مذهب من يرى التخطئة فكذلك هو لكن هو إجماع منهم فلا تحل
~~مخالفته
# وأما المعنى فوجوه
# أحدها أن مذهب من يقول بالتصويب محال في نفسه لأنه يؤدي إلى الجمع بين
~~النقيضين وهو أن يكون يسير النبيذ حراما حلالا والنكاح بلا ولي صحيحا فاسدا
~~ودم المسلم إذا قتل الذمي مهدرا معصوما وذمة المحيل إذا امتنع المحتال من
~~قبول الحوالة على المليء بريئه مشغولة إذ ليس في المسألة حكم معين وقول كل
~~واحد من المجتهدين حق وصواب مع تنافيهما
# قال بعض أهل العلم هذا المذهب أوله سفسطة وآخره زندقة لأنه في الابتداء
~~يجعل الشيء ونقيضه حقا وبالآخرة يخير المجتهدين بين النقيضين عند تعارض
~~الدليلين ويختار من المذاهب أطيبها
# قالوا لا يستحيل كون الشيء حلالا وحراما في حق شخصين والحكم ليس وصفا
~~للعين فلا يتناقض أن يحل لزيد ما حرم على عمرو كالمنكوحة حلال لزوجها حرام
~~على غيره وهذا ظاهر بل لا يمتنع في حق شخص واحد مع اختلاف الأحوال كالصلاة
~~واجبة في حق المحدث إذا ظن أنه متطهر حرام إذا علم بحدثه وركوب البحر مباح
~~لمن غلب على ظنه السلامة حرام على الجبان الذي يغلب على ظنه العطب
# والجواب أنه يؤدي إلى الجمع بين النقيضين في حق شخص واحد فإن المجتهد لا
~~يقصر الحكم على نفسه بل يحكم بأن يسير النبيذ حرام على كل واحد والآخر يقضي
~~بإباحته في حق الكل فكيف يكون حراما على الكل مباحا لهم أم كيف تكون
~~المنكوحة بلا ولي مباحة لزوجها حراما عليه ثم لو لم يكن PageV01P369 محالا
~~في نفسه لكنه يؤدي إلى المحال في بعض الصور فإنه إذا تعارض عند المجتهد
~~دليلان فيتخير بين الشيء ونقيضه ولو نكح مجتهد امرأة بلا ولي ثم نكحها آخر
~~يرى بطلان ms217 الأول فكيف تكون مباحة للزوجين
# المسلك الثاني لو كان كل مجتهد مصيبا جاز لكل واحد من المجتهدين في
~~القبلة ونحوها أن يقتدي كل واحد منهما بصاحبه لأن كل واحد منهما مصيب
~~وصلاته صحيحة فلم لا يقتدي بمن صلاته صحيحة في نفسها ثم يجب أن يطوى بساط
~~المناظرات في الفروع لكون كل واحد منهم مصيبا لا فائدة في نقله عما هو عليه
~~ولا تعريفه ما عليه خصمه
# المسلك الثالث أن المجتهد يكلف الاجتهاد بلا خلاف والاجتهاد طلب يستدعي
~~مطلوبا لا محالة فإن لم يكن للحادثة حكم فما الذي يطلب فمن يعلم يقينا أن
~~زيدا ليس بجاهل ولا عالم هل يتصور أن يطلب الظن بعلمه ومن يعتقد أن النبيذ
~~بحلال ولا حرام كيف يطلب أحدهما
# فإن قالوا إن المجتهد لا يطلب حكم الله تعالى بل إنما يطلب غلبة الظن
~~فيكون حكمه ما غلب على ظنه كمن يريد ركوب البحر فقيل له إن غلب على ظنك
~~الهلاك حرم عليك الركوب وإن غلب على ظنك السلامة أبيح لك الركوب وقبل الظن
~~لا حكم لله تعالى عليك سوى اجتهادك في تتبع ظنك فالحكم يتجدد بالظن ويوجد
~~بعده ولو شهد عند قاض شاهدان فحكم الله تعالى عليه يترتب على ظنه إن غلب
~~عليه الصدق وجب قبوله وإن غلب على ظنه الكذب لم يجب قبوله
# قلنا قولهم إنما يطلب عليه الظن فالظن أيضا لا يكون إلا لشيء مظنون ومن
~~يقطع بانتفاء الحكم كيف يتصور أن يظن وجوده فإن الظن لا يتصور PageV01P370
~~إلا لموجود والموجود يتبع الظن فيؤدي إلى الدور وراكب البحر لا يطلب الحكم
~~إنما يطلب تعرف الهلاك أو السلامة وهذا أمر يمكن تعرفه
# والحاكم إنما يطلب الصدق أو الكذب وهذا غير الحكم الذي يلزمه بخلاف ما
~~نحن فيه فإن المطلوب هو الحكم الذي يعلم أنه لا وجود له فكيف يتصور طلبه له
~~ثم إذا علمنا أنه لا حكم لله تعالى في الحادثة فلم يجب الاجتهاد فإننا
~~علمنا بالعقل قبل ورود الشرع انتفاء الواجبات وسقوط الحرج عن ms218 الحركات
~~والسكنات فيجب أن يطلق في الآشياء من غير اجتهاد والعامي الذي لا اجتهاد له
~~لا يؤاخذ على فعل من الأفعال فإن الحكم إنما يحدث بالاجتهاد وهو لا اجتهاد
~~له فلا حكم عليه إذا ولا خطاب في حقه وهذا فاحش
# وقولهم إن النص إذا لم يقدر عليه المجتهد لا يكون حكما في حقه ممنوع بل
~~الحكم بنزول النص إلى الخلق بلغهم أم لم يبلغهم فلو وقف الحكم على سماع
~~الخطاب وبلوغ النص لم يكن على العامي حكم في أكثر المسائل لكونه لم يبلغه
~~النص ولكان المجتهد إذا امتنع من الاجتهاد لا حكم عليه لتلك الحادثة ولا
~~يجب عليه قضاء ما ترك من العبادات والواجبات ولا يكون مخطئا إلا بترك
~~الاجتهاد لا غير أما النص إذا نزل به جبريل فقد قال أبو الخطاب يكون نسخا
~~وإن لم يعلم به المنسوخ عنه وإنما اعتد أهل قباء بما مضى من صلاتهم لأن
~~القبلة يعذر فيها بالعذر
# جواب ثان أن هذا فرض في مسألة لا يتوهم أن لها دليلا يطلب وإنما الخطأ
~~فيما نصب الله تعالى عليه دليلا وأوجب على المكلف طلبه ثم يحتاج إلى بيان
~~تصور ذلك وإمكان خلو بعض المسائل من الدليل وهو باطل إذ لا خلاف في وجوب
~~الاجتهاد بالحادثة وتعرف حكمها والشرع قد نصب عليها إما دليلا قاطعا أو
~~ظنيا PageV01P371 قولهم إن الأدلة الظنية ليست أدلة لأعيانها بدليل اختلاف
~~الإضافات
# قلنا هذا باطل فإنا قد بينا في كل مسألة دليلا وذكرنا وجه دلالته ولو لم
~~يكن فيها أدلة لاستوى المجتهد والعامي ولجاز للعامي الحكم بظنه لمساواته
~~المجتهد في عدم الدليل وهل الفرق بينهما إلا معرفة الأدلة ونظره في صحيحها
~~وسقيمها ونبو بعض الطباع عن قبول الدليل لا يخرجه عن دلالته فإن كثيرا من
~~العقليات يختلف فيه الناس مع اعتقادهم أنها قاطعة ولا ينكر أن منها ما تضعف
~~دلالته ويخفى وجهه ويوجد معارض له فتشتبه على المجتهد وتختلف فيه الآراء
~~ومنها ما يظهر ويتبين خطأ مخالفيه وكلها أدلة ولأن الظن إذا ms219 لم يكن دليلا
~~فبم عرفتم أنه ليس بدليل ويلزم من انتفاء ذلك الدليل على أنه ليس بدليل
# وقولهم إنه لا يخلو إما أن يكون مكلفا بممكن أو بغير ممكن قلنا لا يكلف
~~إلا ما يمكن ولا نقول إنه يكلف الإصابة في محل التعذر بل يكلف طلب الصواب
~~والحكم بالحق الذي هو حكم الله فإن أصابه فله أجر اجتهاده وأجر إصابته وإن
~~أخطأه فله ثواب اجتهاده والخطأ محطوط عنه والله تعالى أعلم
# | تعارض الأدلة
#
# | فصل
# إذا تعارض دليلان عند المجتهد ولم يترجح أحدهما وجب عليه التوقف ولم يكن
~~له الحكم بأحدهما ولا التخيير فيهما وبه قال أكثر الحنفية وأكثر الشافعية
# وقال بعضهم وبعض الحنفية يكون المجتهد مخيرا في الأخذ بأيهما PageV01P372
~~شاء لأنه لا يخلو إما أن يعمل بالدليلين أو يسقطهما أو يتحكم بتعيين احدهما
~~أو يتخير أو يتوقف لا سبيل إلى الجمع بينهما عملا وإسقاطا لأنه متناقض ولا
~~إلى التوقف إلى غير غاية فإن فيه تعطيلا وربما لم يقبل الحكم التأخير ولا
~~سبيل إلى التحكم فلم يبق إلا التخيير والتخيير بين الحكمين مما ورد به
~~الشرع في العامي إذا أفتاه مجتهدان وفي خصال الكفارة والتوجه إلى أي جدران
~~الكعبة شاء لمن دخلها والتخيير في زكاة مائتين من الإبل بين الحقاق وبنات
~~اللبون وأمثال ذلك
# فإن قلتم التخيير بين التحريم ونقيضه والأيجاب وعكسه يرفع التحريم
~~والإيجاب
# قلنا إنما يناقض الإيجاب جواز الترك مطلقا أما جوازه بشرط فلا بدليل
~~الواجب الموسع يجوز تركه بشرط
# والركعتان الأخيرتان في الرباعية من المسافر يجوز تركهما بشرط قصد القصر
~~كذا ههنا يجوز ترك الواجب بشرط قصد الدليل المسقط له وإذا سمع قوله @QB@
~~وأن تجمعوا بين الأختين @QE@ حرم عليه الجمع وإنما يجوز له الجمع إذا قصد
~~الدليل الثاني وهو قوله @QB@ أو ما ملكت أيمانكم @QE@ كما قال عثمان
~~أحلتهما آية وحرمتهما آية
# ولنا أن التخيير جمع بين النقيضين واطراح لكلا الدليلين وكلاهما باطل
~~PageV01P373
# أما بيان اطراح الدليلين فإذا تعارض الموجب والمحرم فيصير إلى التخيير
~~المطلق وهو حكم ثالث غير ms220 حكم الدليلين معا فيكون اطراحا لهما وتركا
~~لموجبهما
# وأما الجمع بين النقيضين فإن المباح نقيض المحرم فإذا تعارض المبيح
~~والمحرم فخيرناه بين كونه محرما يأثم بفعله وبين كونه مباحا لا إثم على
~~فاعله كان جمعا بينهما وذلك محال ولأن في التخيير بين الموجب والمبيح رفعا
~~للإيجاب فيصير عملا بالدليل المبيح عينا وهو تحكم قد سلموا ببطلانه
# قولهم إنما جاز بشرط القصد
# قلنا فقبل أن يقصد العمل بأحدهما ما حكمه إن قلتم حكمه الوجوب والإباحة
~~معا والتحريم والحل معا فقد جمعتم بين النقيضين
# وإن قلتم حكمه التخيير فقد نفيتم الوجوب قبل القصد واطرحتم دليله وأثبتم
~~حكم الإباحة من غير شرط وإن قلتم لا حكم له قبل القصد وإنما يصير له بالقصد
~~حكم فهذا إثبات حكم بمجرد الشهوة والاختيار من غير دليل فإن الدليلين وجدا
~~فلم يثبت لهما حكم وثبت بمجرد شهوته وقصده بلا دليل وهذا باطل
# قولهم إن التوقف لا سبيل إليه
# قلنا يلزمكم إذا لم يجد المجتهد دليلا في المسألة والعامي إذا لم يجد
~~مفتيا فماذا يصنع وهل ثم طريق إلا التوقف في المسألة
# ثم لا نسلم تصور خلو المسألة عن دليل فإن الله تعالى كلفنا حكمه ولا سبيل
~~إليه إلا بدليل فلو لم يجعل له دليلا كان تكليفا لما لا يطاق فعند ذلك إذا
~~تعارض دليلان وتعذر الترجيح اسقطهما وعدل إلى غيرهما كالحاكم إذا تعارضت
~~عنده بينتان PageV01P374
# أما العامي فقد قيل يجتهد في أعيان المفتين فيقلد أعلمهما وأدينهما وهو
~~ظاهر قول الخرقي لأنه قال في الأعمى إذا كان مع مجتهدين في القبلة قلد
~~أوثقهما في نفسه
# وقيل يخير فيهما والفرق بينهما أن العامي ليس عليه دليل ولا هو متعبد
~~باتباع موجب ظنه بخلاف المجتهد فإنه متعبد بذلك ومع التعارض لا ظن له فيجب
~~عليه التوقف ولهذا لا يحتاج العامي إلى الترجيح بين المفتين على هذا الوجه
~~ولا يلزمه العمل بالراجح بخلاف المجتهد
# ولا ينكر التخيير في الشرع لكن التخيير بين النقيضين ليس له في الشرع
~~مجال وهو في نفسه ms221 محال والله أعلم
# | تعدد آراء المجتهد في آن واحد
#
# | فصل
# وليس للمجتهد أن يقول في المسألة قولين في حال واحدة في قول عامة الفقهاء
# وقال ذلك الشافعي في مواضع
# منها قال في المسترسل من اللحية قولين أحدهما يجب غسله والآخر لا يجب
~~PageV01P375
# فقيل عنه لعله تكافأ عنده الدليلان فقال بهما على التخيير أو علم الحق في
~~أحدهما لا بعينه فقال ذلك لينظر فيهما فاخترمه الموت أو نبه أصحابه على
~~طريق الاجتهاد ولا يصح شيء من ذلك
# فإن القولين لا يخلو إما أن يكونا صحيحين أو فاسدين أو أحدهما صحيح
~~والآخر فاسد
# فإن كانا فاسدين فالقول بهما حرام وإن كانا صحيحين وهما ضدان فكيف يجتمع
~~ضدان وإن كان أحدهما فاسدا لم يخل إما أن يعلم فساد الفاسد أو لا يعلمه فإن
~~علمه فكيف يقول قولا فاسدا أم كيف يلبس على ألأمة بقول يحرم القول به وإن
~~اشتبه عليه الصحيح بالفاسد لم يكن عالما بحكم المسألة ولا قول له فيها أصلا
~~فكيف يكون له قولان
# قولهم تكافأ عنده دليلان قد أبطلناه ثم لو صح فحكمه التخيير وهو قول واحد
# وقولهم إنه علم الحق في أحدهما لا بعينه قد بينا أن ما كان كذلك لم يكن
~~له في المسألة قول أصلا ثم كان ينبغي أن ينبه على ذلك ويقول في المسألة نظر
~~أو يقول الحق في أحد هذين القولين أما إطلاقه فلا وجه له وهذا هو الجواب عن
~~الآخر
# أما ما يحكى عن غيره من الأئمة من الروايتين فإنما يكون ذلك في حالتين
~~لاختلاف الاجتهاد والرجوع عما رأى إلى غيره ثم إن علمنا المتأخر عملنا به
~~وألغينا المتقدم وإن لم نعلم المتقدم فيكونان كالخبرين المتعارضين عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم PageV01P376
# | المجتهد لا يقلد غيره
#
# | فصل
# اتفقوا على أن المجتهد إذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز له تقليد
~~غيره وعلى أن العامي له تقليد المجتهد
# فأما المتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل ولا يقدر على الاجتهاد في البعض
~~إلا بتحصيل علم ms222 على سبيل الابتداء كالنحو في مسألة نحوية وعلم صفات الرجال
~~في مسألة خبرية فالأشبه أنه كالعامي فيما لم يحصل علمه فإنه كما يمكنه
~~تحصيله فالعامي يمكنه ذلك مع المشقة التي تلحقه
# إنما المجتهد الذي صارت العلوم عنده حاصلة بالقوة القريبة من الفعل من
~~غير حاجة إلى تعب كثير بحيث لو بحث عن المسألة ونظر في الآدلة استقل بها
~~ولم يفتقر إلى تعلم من غيره فهذا المجتهد هل يجوز له تقليد غيره
# قال أصحابنا ليس له تقليد مجتهد آخر مع ضيق الوقت ولا سعته لا فيما يخصه
~~ولا فيما يفتي به لكن يجوز له أن ينقل للمستفتي مذهب الأئمة كأحمد والشافعي
~~ولا يفتي من عند نفسه بتقليد غيره لأن تقليد من لا تثبت عصمته ولا تعلم
~~إصابته حكم شرعي لا يثبت إلا بنص أو قياس ولا نص ولا قياس إذ المنصوص عليه
~~العامي مع المجتهد وليس ما اختلفنا فيه PageV01P377 مثله فإن العامي عاجز
~~عن تحصيل العلم والظن بنفسه والمجتهد قادر فلا يكون في معناه فإن قيل هو لا
~~يقدر على غير الظن وظن غيره كظنه
# قلنا مع هذا إذا حصل ظنه لم يجز له اتباع ظن غيره فكان ظنه أصلا وظن غيره
~~بدلا فلا يجوز إثباته إلا بدليل ولأنه إذا لم يجز له العدول إليه مع وجود
~~المبدل لم يجز مع القدرة عليه كسائر الإبدال والمبدلات
# فإن قيل لا نسلم عدم النص في المسألة بل فيها نصوص كقوله تعالى @QB@
~~فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون @QE@ وهذا لا يسلم هذه المسألة وقوله
~~@QB@ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم @QE@
# قلنا المراد بالأولى أمر العامة بسؤال العلماء إذ ينبغي أن يتميز السائل
~~عن المسئول فالعالم مسئول غير سائل ولا يخرج من العلماء بكون المسألة غير
~~حاضرة في ذهنه إذا كان متمكنا من معرفتها من غير تعلم من غيره
# الثاني يحتمل أن يكون معناه اسألوا لتعلموا أي سلوا عن الدليل ليحصل
~~العلم كما يقال كل لتشبع واشرب لتروى والمراد بأولي الأمر الولاة لوجوب ms223
~~طاعتهم إذا لا يجب على المجتهد طاعة المجتهد وإن كان المراد به العلماء
~~فالطاعة على العوام
# ثم هو معارض بعمومات أقوى مما ذكروه يمكن التمسك بها في المسألة كقوله
~~تعالى @QB@ فاعتبروا يا أولي الأبصار @QE@ وقوله تعالى @QB@ لعلمه الذين
~~يستنبطونه منهم @QE@ وقوله سبحانه @QB@ أفلا يتدبرون القرآن @QE@ وقوله
~~تعالى @QB@ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول @QE@ وهذا كله أمر
~~بالتدبر PageV01P378 والاستنباط والاعتبار والخطاب مع العلماء
# ثم لا فرق بين المماثل والأعلم فإن الواجب أن ينظر فإن وافق اجتهاده
~~الأعلم فذاك وإن خالفه فمن أين ينفع كونه أعلم وقد صار مزيفا عنده وظنه
~~عنده أقوى من ظن غيره وله الأخذ بظن نفسه اتفاقا ولم يلزمه الأخذ بقول غيره
~~وإن كان أعلم فينبغي أن لا يجوز تقليده
# فإن قيل فلم ينقل عن طلحة والزبير ونظرائهما نظر في الأحكام مع ظهور
~~الخلاف فالأظهر أنهم أخذوا بقول غيرهم قلنا كانوا لا يفتون اكتفاء بغيرهم
~~وأما علمهم لنفوسهم لم يكن إلا بما عرفوه فإن أشكل عليهم شاوروا غيرهم
~~لتعرف الدليل لا للتقليد والله أعلم
# | إذا وجد ما علل به المجتهد في مسائل فالحكم فيها كمذهبه في المسألة
~~المعللة
#
# | فصل
# إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة بينها توجد في مسائل سوى
~~PageV01P379 المنصوص عليه فمذهبه في تلك المسائل كمذهبه في المسألة المعللة
~~لأنه يعتقد الحكم تابعا للعلة ما لم يمنع منها مانع فإن لم يبين العلة لم
~~يجعل ذلك الحكم مذهبه في مسألة أخرى وإن أشبهتها شبها يجوز خفاء مثله على
~~بعض المجتهدين فإنا لا ندري لعلها لو خطرت له لم يصرفها إلى ذلك الحكم
# ولأن ذلك إثبات مذهب بالقياس ولذلك افترقا في منصوص الشارع فما نص على
~~علته كان النص ينسخ وينسخ به وما لم ينص على علته لم ينسخ ولم ينسخ به
# ولو نص المجتهد على مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين لم ينقل حكم
~~إحداهما إلى الأخرى ليكون له في المسألتين روايتان لأنا إذا لم نجعل مذهبه
~~في المنصوص عليه مذهبا في المسكوت عنه فبالطريق ms224 الأولى أن لا نجعله مذهبا
~~له فيما نص على خلافه ولأنه إنما يضاف إلى الإنسان مذهب في المسألة بنصه أو
~~دلالة تجري مجرى نصه ولم يوجد أحدهما
# وإن وجد منه نوع دلالة على الأخرى ولكن قد نص فيها على خلاف تلك الدلالة
~~فالدلالة الضعيفة لا تقاوم النص الصريح
# فإن نص في مسألة واحدة على حكمين مختلفين ولم يعلم تقدم أحدهما اجتهدنا
~~في أشبههما بأصوله وأقواها في الدلالة فجعلناها له مذهبا وكنا شاكين في
~~الأخرى وإن علمنا الآخرة فهي المذهب لأنه لا يجوز أن يجمع بين قولين
~~مختلفين على ما بينا فيكون نصه الأخير رجوعا عن رأيه الأول فلا يبقى مذهبا
~~له كما لو صرح بالرجوع
# وقال بعض أصحابنا يكون الأول مذهبا له لأنه لا ينقض الاجتهاد PageV01P380
~~بالاجتهاد ولا يصح فإنهم إن أرادوا أن لا يترك ما أداه إليه اجتهاده الأول
~~باجتهاده الثاني فهو باطل يقينا فإنا نعلم ان المجتهد في القبلة إذا تغير
~~اجتهاده ترك الجهة التي كان مستقبلا لها وتوجه إلى غيرها والمفتي إذا أفتى
~~في مسألة بحكم ثم تغير اجتهاده لم يجز أن يفتي فيها بذلك الحكم وكذلك
~~الحاكم
# وإن أرادوا أن الحكم الذي حكم به على شخص لا ينقضه أو ما أداه من الصلوات
~~لا يعيده فليس هذا نظيرا لمسألتنا إنما الخلاف فيما إذا تغير اجتهاده هل
~~يبقى مذهبا له أم لا وقد بينا أنه لا يبقى
# ثم يبطل ما ذكروه بما إذا صرح بالرجوع عن القول الأول فكيف يجعل مذهبا له
~~مع قوله رجعت عنه واعتقدت بطلانه فلا بد من نقض الاجتهاد بالاجتهاد وعند
~~ذلك ينبه على أن المجتهد لو تزوج امرأة خالعها ثلاثا وهو يرى أن الخلع فسخ
~~ثم تغير اجتهاده واعتقد أن الخلع طلاق لزمه تسريحها ولم يجز له إمساكها على
~~خلاف اعتقاده
# فإن حكم بصحة ذلك النكاح حاكم ثم تغير اجتهاده لم يفرق بين الزوجين
~~لمصلحة الحكم
# فإنه لو نقض الحكم بالاجتهاد لنقض النقض وتسلسل واضطربت الأحكام ولم يوثق
~~بها
# أما إذا نكح ms225 المقلد بفتوى مجتهد ثم تغير اجتهاد المجتهد فهل يجب على
~~المقلد تسريح زوجته الظاهر أنه لا يجب لأن عمله بفتياه جرى مجرى حكم الحاكم
~~فلا ينقض ذلك كما لا ينقض ما حكم به الحاكم PageV01P381
# | فصل في التقليد
# التقليد في اللغة وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به ويسمى ذلك الشيء
~~قلادة والجمع قلائد قال الله تعالى @QB@ ولا الهدي ولا القلائد @QE@ ومنه
~~قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقلدوها الأوتار قال الشاعر % قلدوها
~~تمائما % خوف واش وحاسد %
# ثم يستعمل في تفويض الأمر إلى الشخص استعارة كأنه ربط الأمر بعنقه كما
~~قال لقيط الإيادي % وقلدوا أمركم لله دركم % رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا
~~%
# وهو في عرف الفقهاء قبول قول الغير من غير حجة أخذا من هذا المعنى فلا
~~يسمى الأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع تقليدا لأن ذلك هو
~~الحجة في نفسه
# قال أبو الخطاب العلوم على ضربين
# منها ما لا يسوغ التقليد فيه وهو معرفة الله ووحدانيته وصحة الرسالة
~~PageV01P382 ونحو ذلك لأن المقلد في ذلك إما أن يجوز الخطأ على من يقلده أو
~~يحيله فإن أجازه فهو شاك في صحة مذهبه وإن أحاله فبم عرف استحالته ولا دليل
~~عليها
# وإن قلده في قوله عن نفسه أن أقواله حق فبم عرف صدقه
# وإن قلده غيره في تصديق مقلده فبم عرف صدق الآخر
# وإن عول على سكون النفس في صدقه فما الفرق بينه وبين سكون أنفس النصارى
~~واليهود المقلدين
# وما الفرق بين قول مقلده إنه صادق وبين قول مخالفه
# وأما التقليد في الفروع فهو جائز إجماعا فكانت الحجة فيه الإجماع ولأن
~~المجتهد في الفروع إما مصيب وإما مخطىء مثاب غير مأثوم بخلاف ما ذكرناه
~~فلهذا جاز التقليد فيها بل وجب على العامي ذلك
# وذهب بعض القدرية إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل في الفروع أيضا
~~وهو باطل بإجماع الصحابة فإنهم كانوا يفتون العامة ولا يأمرونهم بنيل درجة
~~الاجتهاد وذلك معلوم بالضرورة والتواتر من علمائهم وعوامهم
# ولأن الإجماع منعقد على ms226 تكليف العامي الأحكام وتكليفه رتبة الاجتهاد يؤدي
~~إلى انقطاع الحرث والنسل وتعطيل الحرف والصنائع فيؤدي إلى خراب الدنيا
# ثم ماذا يصنع العامي إذا نزلت به حادثة إن لم يثبت لها حكم إلى أن يبلغ
~~رتبة الاجتهاد فإلى متى يصير مجتهدا ولعله لا يبلغ ذلك أبدا فتضيع الأحكام
~~فلم يبق إلا سؤال العلماء وقد أمر الله تعالى بسؤال العلماء في قوله تعالى
~~@QB@ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون @QE@ PageV01P383
# قال أبو الخطاب ولا يجوز التقليد في أركان الإسلام الخمسة ونحوها مما
~~اشتهر ونقل نقلا متوترا لأن العامة شاركوا العلماء في ذلك فلا وجه للتقليد
# | من يستفتيه العامي
#
# | فصل
# ولا يستفتي العامي إلا من غلب على ظنه انه من أهل الاجتهاد بما يراه من
~~انتصابه للفتيا بمشهد من أعيان العلماء وأخذ الناس عنه وما يتلمحه من سمات
~~الدين والستر أو يخبره عدل عنه فأما من عرفه بالجهل فلا يجوز أن يقلده
~~اتفاقا
# ومن جهل حاله فقد قيل يجوز تقليده لأن العادة أن من دخل بلدة يسأل عن
~~مسألة لا يبحث عن عدالة من يستفتيه ولا عن علمه وإن قلتم بالسؤال عن علمه
~~فلا يمكن السؤال عن عدالته وهو حجة لنا في الصورة الممنوعة ( وقيل لا يجوز
~~)
# قلنا لأن كل من وجب عليه قبول قول غيره وجب معرفة حاله فيجب على الأمة
~~معرفة حال الرسول بالنظر في معجزاته ولا يصدق كل مجهول يدعي أنه رسول الله
~~ويجب على الحاكم معرفة الشاهد وعلى العالم بالخبر معرفة حال رواته وفي
~~الجملة كيف يقلد من يجوز أن يكون أجهل من السائل PageV01P384
# أما العادة من العامة فليست دليلا وإن سلمنا ذلك مع الجهل بعدالته فلأن
~~الظاهر من حال العالم العدالة لا سيما إذا اشتهر الفتيا ولا يمكن أن يقال
~~ظاهر الخلق نيل درجة الاجتهاد لغلبة الجهل والناس كلهم عوام إلا الأفراد
~~ولا يمكن أن يقال العلماء فسقة إلا الآحاد فافترقا
# | تعدد المجتهدين في البلد
#
# | فصل
# وإذا كان في البلد مجتهدون فللمقلد مساءلة من شاء منهم ولا يلزمه ms227 مراجعة
~~الأعلم كما نقل في زمن الصحابة إذ سأل العامة الفاضل والمفضول من العلماء
# وقيل بل يلزمه سؤال الأفضل
# وقد أومأ الخرقي إليه فقال إذا اختلف اجتهاد رجلين اتبع الأعمى أوثقهما
~~في نفسه
# والأول أولى لما ذكرنا من الإجماع وقول الخرقي يحمل على ما إذا سألهما
~~فاختلفا وأفتاه كل واحد بخلاف قول صاحبه فحينئذ يلزمه الأخذ بقول الأفضل في
~~علمه ودينه
# وفيه قول آخر أنه يتخير لما ذكرناه من الإجماع ولأن العامي لا يعلم
~~الأفضل حقيقة بل يغتر بالظواهر وربما يقدم المفضول فإن لمعرفة مراتب الفضل
~~أدلة غامضة ليس دركها شأن العوام ولو جاز ذلك جاز له النظر في المسألة
~~ابتداء
# ووجه القول الأول أن أحد القولين خطأ وقد تعارض عنده دليلان فيلزمه الأخذ
~~بأرجحهما كالمجتهد يلزمه الأخذ بأرجح الدليلين المتعارضين ولأن من اعتقد أن
~~الصواب في أحد القولين لا ينبغي له أن يأخذ بالتشهي PageV01P385 وينتقي من
~~المذاهب اطيبها ويتوسع ويعرف الأفضل بالأخبار وبإذعان المفضول له وتقديمه
~~له وبأمارات تفيد غلبة الظن دون البحث عن نفس علمه والعامي أهل لذلك
~~والإجماع محمول على ما إذا لم يسألهما إذ لم ينقل إلا ذلك أما إن استوى
~~عنده المفتيان جاز له الأخذ بقول من شاء منهما لأنه ليس قول بعضهم أولى من
~~البعض
# وقد رجح قوم القول الأشد لأن الحق ثقيل
# ورجح الآخرون الأخف لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة
~~وهما قولان متعارضان فيسقطان وقد روى عن أحمد رضي الله عنه ما يدل على جواز
~~تقليد المفضول فإن الحسين بن بشار سأله عن مسألة في الطلاق فقال إن فعل حنث
# فقال له يا أبا عبدالله إن أفتاني إنسان يعني لا يحنث فقال تعرف حلقة
~~المدنيين حلقة بالرصافة
# فقال إن أفتوني به حل قال نعم وهذا يدل على التخيير بعد الفتيا والله
~~أعلم
# | باب في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح
# ويجب على المجتهد في كل مسألة أن ينظر أول شيء إلى الإجماع فإن وجده لم
~~يحتج إلى النظر في سواه ولو ms228 خالفه كتاب أو سنة علم أن ذلك منسوخ أو متأول
~~لكون الإجماع دليلا قاطعا لا يقبل نسخا ولا تأويلا PageV01P386
# ثم ينظر في الكتاب والسنة المتواترة وهما على رتبة واحدة لأن كل واحد
~~منهما دليل قاطع
# ولا يتصور التعارض في القواطع إلا أن يكون أحدهما منسوخا
# ولا يتصور أن يتعارض علم وظن لأن ما علم كيف يظن خلافه وظن خلافه شك فكيف
~~يشك فيما يعلم
# ثم ينظر في أخبار الآحاد فإن عارض خبر خاص عموم كتاب أو سنة متواترة فقد
~~ذكرنا ما يجب تقديمه منها
# ثم ينظر بعد ذلك في قياس النصوص فإن تعارض قياسان أو خبران أو عمومان طلب
~~الترجيح
# واعلم أن التعارض هو التناقض ولا يجوز ذلك في خبرين لأن خبر الله تعالى
~~ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون كذبا
# فإن وجد ذلك في حكمين فإما أن يكون أحدهما كذبا من الراوي أو يمكن الجمع
~~بينهما بالتنزيل على حالين أو في زمانين
# أو يكون أحدهما منسوخا فإن لم يمكن الجمع ولا معرفة النسخ رجحنا فأخذنا
~~الأقوى في أنفسنا
# ويحصل الترجيح في الأخبار من ثلاثة أوجه
# الأول يتعلق بالسند وذلك أمور خمسة
# أحدها كثرة الرواة فإن ما كان رواته أكثر كان أقوى في النفس وأبعد من
~~الغلط أو السهو فإن خبر كل واحد يفيد ظنا على انفراده فإذا انضم أحدهما إلى
~~الآخر كان أقوى وآكد منه لو كان منفردا ولهذا ينتهي إلى التواتر بحيث يصير
~~ضروريا قاطعا لا يشك فيه وبهذا قال الشافعي PageV01P387 وقال بعض الحنفية
~~لا يرجح به لأنه خبر يتعلق به الحكم فلم يترجح بالكثرة كالشهادة والفتوى
# قلنا الأصل ما ذكرناه بدليل أمور ثلاثة
# أحدها ما ذكرناه من غلبة الظن وتقديم الراجح متعين لأنه أقرب إلى الصحة
~~ولذلك إذا غلب على الظن كون الفرع أشبه بأحد الأصلين وجب اتباعه
# الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرجحون بكثرة العدد ولذلك قوى
~~النبي صلى الله عليه وسلم خبر ذي اليدين بموافقة أبي بكر وعمر رضي الله
~~عنهما
# وأبو ms229 بكر قوى خبر المغيرة في ميراث الجدة بموافقة محمد بن مسلمة
# وقوى عمر خبر المغيرة أيضا في دية الجنين بموافقة محمد بن مسلمة
# وقوى خبر أبي موسى في الاستئذان بموافقة أبي سعيد
# وقوى ابن عمر خبر أبي هريرة فيمن شهد جنازة بموافقة عائشة إلى غير ذلك
~~مما يكثر فيكون إجماعا منهم
# الثالث أن هذا عادة الناس في حراثتهم وتجاراتهم وسلوك الطريق فإنهم عند
~~تعارض الأسباب المخوفة يميلون إلى الأقوى PageV01P388
# فأما الشهادة فلم يرجحوا فيها وسببها أن باب الشهادة مبني على التعبد
~~ولهذا لو شهد بلفظ الإخبار دون الشهادة لم يقبل
# ولا تقبل شهادة مائة امرأة على باقة بقل
# الثاني أن يكون أحد الراويين معروفا بزيادة التيقظ وقلة الغلط فالثقة
~~بروايته أكثر
# الثالث أن يكون أورع وأتقى فيكون أشد تحرزا من الكذب وأبعد من رواية ما
~~يشك فيه
# الرابع أن يكون راوي أحدهما صاحب الواقعة فقول ميمونة تزوجني النبي صلى
~~الله عليه وسلم ونحن حلالان يقدم على رواية ابن عباس نكحها وهو محرم
# الخامس أن يكون أحدهما باشر القصة كرواية أبي رافع تزوج النبي صلى الله
~~عليه وسلم ميمونة وهي حلال وكنت السفير بينهما مع رواية ابن عباس التي
~~ذكرناها فإن المباشرأحق بالمعرفة من الأجنبي ولذلك قدم الصحابة أخبار ازواج
~~النبي صلى الله عليه وسلم في صحة صوم من أصبح PageV01P389 جنبا وفي وجوب
~~الغسل من التقاء الختانين بدون الإنزال على خبر من روى خلاف ذلك
# الوجه الثاني الترجيح لأمر يعود إلى المتن بأمور
# منها أن يشهد القرآن أو السنة أو الإجماع بوجوب العمل على وفق الخبر أو
~~يعضده قياس أو يعمل به الخلفاء أو يوافقه قول صحابي كموافقة خبر التغليس
~~قوله تعالى @QB@ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم @QE@
# الثاني أن يختلف في وقف أحد الخبرين على الراوي والآخر يتفق على رفعه
# الثالث أن يكون راوي أحدهما قد نقل عنه خلافه فتتعارض روايتاه ويبقى
~~الآخر سليما عن التعارض فيكون أولى
# الرابع أن يكون أحدهما مرسلا والآخر متصلا فالمتصل أولى لأنه متفق على
~~صحته ms230 وذلك مختلف فيه
# والوجه الثالث الترجيح لأمر خارج فكترجيح أحد الخبرين بكونه ناقلا عن حكم
~~الأصل مثل الموجب للعبادة أولى من النافي لها لأن النافي جاء على مقتضى
~~العقل والآخر متأخر عنه فكان كالناسخ له
# وكذلك رواية الإثبات مقدمة على رواية النفي لأن المثبت معه زيادة علم
~~خفيت على صاحبه PageV01P390 قال القاضي وإذا تعارض الحاظر والمبيح قدم
~~الحاظر لأنه أحوط
# وقيل لا يرجح بذل ولا يرجح المسقط للحد على الموجب له ولا الموجب للحرية
~~على المقتضي للرق لأن ذلك لا يوجب تفاوتا في صدق الراوي فيما ينقله من لفظ
~~الإيجاب والإسقاط
# وأما الترجيح لأمر خارج فبأمور
# منها أن يشهد القرآن والسنة أو الإجماع بوجوب العمل على وفق الخبر أو
~~يعضده قياس أو يعمل به الخلفاء أو يوافقه قول صحابي كموافقة خبر التغليس
~~قوله تعالى @QB@ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم @QE@
# الثاني أن يختلف في وقف أحد الخبرين على الراوي والآخر متفق على رفعه
# الثالث أن يكون راوي أحدهما قد نقل عنه خلافه فتتعارض روايتاه ويبقى
~~الآخر سليما عن التعارض فيكون أولى
# الرابع أن يكون احدهما مرسلا والآخر متصلا فالمتصل أولى لأنه متفق عليه
~~وذلك مختلف فيه
# | ترجيح المعاني
#
# | فصل
# قال أصحابنا ترجح العلة بما يرجح به الخبر من موافقتها لدليل آخر منن
~~كتاب أو سنة أو قول صحابي أو خبر مرسل أو بكون أحداهما ناقلة عن الأصل كما
~~قلنا في الخبر
# فأما إن كانت إحداهما حاظرة والأخرى مبيحة أو كانت إحداهما مسقطة للحد أو
~~موجبة للعتق في الترجيح بذلك اختلاف
# فرجح به قوم احتياطا للحظر ونفي الحد ولأن الخطأ في نفي هذه الأحكام أسهل
~~من الخطأ في إثبات PageV01P391
# ومنع آخرون الترجيح بذلك من حيث أنهما حكمان شرعيان فيستويان ولأن سائر
~~العلل لا ترجح بأحكامها فكذا ههنا
# ورجح قوم العلة بخفة حكمها لأن الشريعة خفيفة
# وآخرون بالعكس لأن الحق ثقيل وهي ترجيحات ضعيفة
# فإن كانت إحدى العلتين حكما والأخرى وصفا حسيا ككونه قوتا أو مسكرا
~~فاختار القاضي ترجيح الحسية ومال أبو الخطاب ms231 إلى ترجيح الحكمية لأن الحسية
~~كانت موجوده قبل الحكم فلا يلازمها حكمها والحكم أشد مطابقة للحكمية
# ورجح القاضي بأن الحسية كالعلة العقلية والعقلية قطعية فهو أولى مما يوجب
~~الظن ولأنها تفتقر إلى غيرها في الثبوت
# وقيل هذا كله ترجيح ضعيف
# وذكر أبو الخطاب ترجيح العلة إذا كانت أقل أوصافا لمشابهتها العلة
~~العقلية ولأنها أجرى على الأصول وترجيحها بكثرة فروعها وعمومها ثم اختار
~~التسوية وأن هذين لا يرجح بهما لأن العلتين سواء في إفادتهما حكمهما
~~وسلامتهما من الفساد ومى صحت لم يلتفت إلى كثرة فروعها ولا كثرة أوصافها
# ورجح العلة المنتزعة من الأصول على ما انتزع من أصل واحد لأن الأصول
~~شواهد للصحة وما كثرت شواهده كان أقوى في إثارة غلبة الظن
# ورجح العلة المطردة المنعكسة على مالا ينعكس لأن الطرد والعكس دليل على
~~الصحة ابتداء لما فيه من غلبة الظن فلا أقل من أن يصلح للترجيح
# ورجح العلة المتعدية على القاصرة لكثرة فائدتها
# ومنع ذلك قوم لأن الفروع لا تنبني على قوة في ذات العلة بل القاصرة
~~PageV01P392
# ( س ) ومنه الحدفيث تحفة المؤمن الموت أي ما يصيب المؤمن في الدنيا من
~~الذضى وما له عند الله من الخير الذي لا يصل إليه إلا بالموت ومنه قول
~~الشاعر :
# % قد قلت إذ مدضحوا الحياة فأسرفوا % في الموت الف فضيلة لا تعرف % %
~~منها أمان عذابة بلقائه % وفراق كل معاشر لا ينصف .
# ويشبهه الحديث الآخر الموت راحة المؤمن . تحا ( ه ) فيه التحيات لله
~~التحيات جمع تحية قيل أراد بها السلام يقال حياك الله : أي سلم عليك . وقيل
~~: التحية الملك . وقيل البقاء . وإنما جمع التحية لأن ملوك الأرض يحيون
~~بتحيات مختلفة فيقال لبعضهم أبيت اللعن ولبعضهم أنعم صباحا ولبعضهم أسلم
~~كثيرا ولبعضهم عش ألف سنة فقيل للمسلمين قولوا التحيات لله أي الألفاظ التي
~~تدل على السلام والملك والبقاء هي لله تعالى . والتحية تفعلة من الحياة
~~وإنما أدغمت لاجتماع المثل والهاء لازمة لها والتاء زائدة وإنما ذكرناها ها
~~هنا على ظاهر لفظها . & باب التاء مع الخاء &
# | تخذ ms232
# في حديث موسى والخضر عليهما السلام قال لو شئت لتخذت عليه أجرا يقال :
~~تخذ بوزن سمع يسمع مثل أخذ يأخذ . وقرى لتخذت ولاتخذت . وهو افتعل من تخذ
~~فأدغم أحدى التاءين في الأخرى وليس من أخذ PageV01P393 ms233