######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0012010
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 620
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه والقواعد الفقهية
#META# 022.BookVOLS	:: 2
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0012010
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-12010
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/12010
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: الطبعة الثانية 1423هـ-2002م
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# PageV00P000
### | المجلد الأول
### | مقدمة
# ...
# بسم الله الرحمن الرحيم
# مقدمة
# إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور
~~أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.
# وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
# صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
# وبعد:
# فمن فضل الله -تعالى- على عباده: أنه -سبحانه- بعد أن استخلفهم على هذه
~~البسيطة لم يتركهم يخططون منهاج حياتهم، لأن العقل البشري مهما أوتي من
~~الفطنة والذكاء يعتريه القصور، وتنتابه الشوائب، ولا يعلم الغيب، وتختلف
~~مدارك الناس حول المصلحة الحقيقية التي ينشدونها، ولذلك: يحسن بعض الناس ما
~~هو عند غيرهم قبيحا وبالعكس، بل قد يحسن الإنسان اليوم ما كان في نظره
~~بالأمس قبيحا ويقبح ما كان عنده قبل ذلك حسنا.
# PageV01P005
# ومن هنا تولى الله -سبحانه- عباده من أول الأمر بالعناية والتوجيه، وبيان
~~المنهج الذي يجب أن يسيروا عليه. جاء ذلك واضحا في قصة أبي البشر، بعد أن
~~أهبطه الله -تعالى- إلى الأرض هو وزوجه "حواء" يقول الله -تعالى-: {قال
~~اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا
~~يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة
~~أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها
~~وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة
~~أشد وأبقى} 1.
# وتتابعت الشرائع بعد ذلك توضح منهج الله -تعالى- لكل أمة حسب ظروفها
~~ومقتضيات أحوالها، عن طريق رسول منها، بلغتها التي تتخاطب بها {وما أرسلنا
~~من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو
~~العزيز الحكيم} 2.
# ولما شاء الله -تعالى- أن يختم هذه السلسلة المباركة من الأنبياء
~~والمرسلين، اختار أفضل خلقه، وأكمل رسله، فحمله الرسالة الخاتمة التي جمعت
~~كل ما تحتاج إليه البشرية في حياتها الدنيوية، وما تعد له في حياتها
~~الآخرة، ms001 فكانت بمثابة حجر الزاوية الذي يمسك أركان البناء. قال تعالى: {بل
~~جاء بالحق وصدق المرسلين} 3.
# وقال -صلى الله عليه وسلم-: "مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها
~~وأكملها وأجملها، وترك فيها موضع لبنة لم يضعها، فجعل الناس يطوفون
~~بالبنيان ويعجبون منه ويقولون: لو تم موضع هذه اللبنة؟ فأنا في PageV01P006
# النبيين موضع تلك اللبنة" 1.
# ومقتضى كون شريعة سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- خاتمة المطاف، ومتضمنه
~~لمنهج الله -تعالى- في صورته الأخيرة، مقتضى ذلك:
# أ- حفظ أصول هذا الدين من التحريف والتبديل {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له
~~لحافظون} 2.
# ب- جعل معجزته الأساسية في كتاب يخاطب العقل، ويحقق مقتضيات الفطرة
~~والصفات الإنسانية الثابتة، ليكون مستمر الإعجاز والتأثير إلى يوم القيامة،
~~على عكس ما كان من معجزات السابقين، حيث كانت محصورة في المحسوسات،
~~باعتبارها مؤقتة بوقت معين، ولأناس معينين.
# أما شريعة سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- فكانت، ولا تزال إلى كل
~~البشر، وعلى جميع المستويات، حتى يرث الله الأرض ومن عليها.
# ج- جمعه بين ما هو ثابت لا يتغير، وبين ما هو متغير حسب ظروف الناس
~~وأحوالهم، ولذلك كانت الأحكام الشرعية شاملة للقطعي الذي لا مجال فيه
~~للاجتهاد والرأي، لأن المصلحة في ثباته، كما شملت ما يسمى بالظني الذي فيه
~~سعة ومجال للبحث والنظر، وهي ما تسمى بالأمور الاجتهادية، تمشيا مع طبيعة
~~الحياة وتغير ظروف الناس، حتى تكون الشريعة متسعة لكل ما يجد للناس من
~~وقائع، فيجد فيها المسلم حاجته، ولا يحتاج -بعد ذلك- إلى شيء من التشريعات
~~الوضعية التي يظهر نقصها من حين لآخر. PageV01P007
# وبذلك تواكب الشريعة الإسلامية حركة الحياة في نموها وازدهارها، من خلال
~~وضع القواعد والضوابط التي تحقق مصالح العباد في العاجل والآجل.
# ولذلك: كان من أهم الخصائص التي تميزت بها هذه الشريعة: أن أحكامها
~~وتشريعاتها المختلفة قائمة على الحجة والدليل، ورد الأمور المتنازع فيها
~~إلى الوحي الإلهي، المتمثل في القرآن والسنة، وما يلحق بهما عن طريق
~~الاجتهاد من العلماء المؤهلين لذلك.
# قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي ms002
~~الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون
~~بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا} 1.
# فالرد إلى الله -تعالى- هو الرجوع إلى القرآن الكريم، والرد إلى الرسول
~~-صلى الله عليه وسلم- يكون بالرجوع إليه -صلى الله عليه وسلم- في حياته
~~وإلى سنته بعد مماته كذا قال عمرو بن ميمون2.
# وقال -تعالى- {وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى
~~الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم
### | ...... 
# } 3.
# والمراد بأولي الأمر -في هذه الآية- هم العلماء.
# قال الشوكاني في تفسير قوله تعالي: {لعلمه الذين يستنبطونه منهم} أي:
~~يستخرجونه بتدبرهم وصحة عقولهم4.
# ومعنى ذلك: أن العلماء المجتهدين هم الذين يستطيعون أن يفتوا PageV01P008
# في الوقائع التي ليس فيها نص معين، على ضوء قواعد الشريعة ومقاصدها
~~العامة، وروحها السمحة، وعلى أساس دلالات الألفاظ اللغوية، باعتبار أن
~~القرآن الكريم نزل من عند الله -تعالى- بلسان عربي مبين، وكذلك السنة
~~النبوية، فهي كلام أفصح العرب على الإطلاق، سيدنا محمد -صلى الله عليه
~~وسلم-.
# وبذلك يظهر دور أصول الفقه في تطبيق هذه الخاصية، خاصية قيام الشريعة
~~الإسلامية على الدليل والبرهان، فهو الذي يبين مصادر التشريع الإسلامي،
~~ويذكر حجتها، ومراتبها في الاستدلال، وكيفية استخراج الأحكام من هذه
~~المصادر، كما يبين صفات الشخص الذي يستطيع أن يستبط الأحكام من هذه
~~المصادر، وهو المجتهد.
# ولذلك عرفه البيضاوي بقوله: "أصول الفقه: معرفة دلائل الفقه إجمالا،
~~وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد"1 والمستفيد هنا: المجتهد الذي
~~يستفيد حكم الله -تعالى- من الدليل.
# وهذا يقتضي أن يكون المتصدي للاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية على درجة
~~علمية تؤهله لذلك، وهي التي يعبر عنها علماء الأصول بشروط الاجتهاد.
# وهذه الأهلية كانت موجودة لدى الصدر الأول من الصحابة -رضي الله عنهم-
~~حيث كانوا أفقه الناس لروح الإسلام، وأعلمهم بمقاصده ومراميه، فقد تربوا في
~~الحضرة النبوية، وعاشوا نزول الآيات وأسبابها، وورود الأحاديث النبوية، مع
~~سلامة الفطرة ونور البصيرة، وجودة الفهم، وتمكن من اللغة، حيث كانت سليقة
~~وسجية طبعوا عليها منذ نعومة أظفارهم. PageV01P009
# وقد علمهم الرسول -صلى الله ms003 عليه وسلم- كيف يواجهون الأمور التي لم يرد
~~فيها نص، وذلك بالاجتهاد وتبادل الرأي بين أهل العلم والصلاح.
# روى سعيد بن المسيب عن علي -رضي الله عنه- قال: قلت يا رسول الله، الأمر
~~ينزل بنا لم ينزل فيه قرآن، ولم تمض لك فيه سنة؟
# فقال -صلى الله عليه وسلم- "اجمعوا له العالمين، أو قال: العابدين من
~~المؤمنين فاجعلوه شورى بينكم، ولا تقضوا فيه برأي واحد" 1.
# وقد طبق الصحابة -رضي الله عنهم- ما وجههم إليه الرسول -صلى الله عليه
~~وسلم- في كل شئونهم.
# روى الدارمي والبيهقي عن ميمون بن مهران قال: "كان أبو بكر إذا ورد عليه
~~الخصوم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به بينهم، وإن لم يجد
~~في كتاب الله نظر: هل كانت من النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه سنة؟ فإن
~~علمها قضى بها، فإن لم يعلم، خرج فسأل المسلمين فقال: أتاني كذا وكذا ...
~~فلم أجد في ذلك شيئا، فهل تعلمون أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى في ذلك
~~بقضاء؟
# فربما قام إليه الرهط فقالوا: نعم، قضى بكذا وكذا، فيأخذ بقضاء رسول الله
~~-صلى الله عليه وسلم- ويقول عند ذلك: الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ عن
~~نبينا.
# فإن أعياه ذلك دعا رءوس المسلمين وعلماءهم فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم
~~على أمر قضى به"2.
# وكذلك كان يفعل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وكتابه إلى PageV01P010
# شريح القاضي مشهور ومعروف.
# قال الشعبي: "قال عمر بن الخطاب: ما في كتاب الله وقضاء النبي -صلى الله
~~عليه وسلم- فاقض به، فإذا أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يقض به النبي -صلى
~~الله عليه وسلم- فما قضى به أئمة العدل، وما لم يقض به أئمة العدل فأنت
~~بالخيار، إن شئت أن تجتهد رأيك، وأن شئت تؤامرني، ولا أرى في مؤامرتك إياي
~~إلا أسلم لك"1.
# وفي بعض رواياته: " ... إذا جاءك أمر فاقض فيه بما في كتاب الله، فإن
~~جاءك ما ليس في كتاب الله فاقض بما سن رسول الله، فإن جاءك ما ليس في كتاب
~~الله ولم ms004 يسنه رسول الله فاقض بما أجمع عليه الناس، فإن جاءك ما ليس في
~~كتاب الله ولم يسنه رسول الله ولم يتكلم به أحد، فاختر أي الأمرين شئت، فإن
~~شئت فتقدم واجتهد رأيك، وإن شئت فأخره، ولا أرى التأخير إلا خيرا لك"2.
# وقد نقل عن بعض الصحابة -رضي الله عنهم- وقائع كثيرة تدل على تطبيقهم
~~لهذا المنهج، وأن القواعد الأصولية التي يذكرها علماء الأصول -بعد التدوين-
~~كانت موجودة لدى الصدر الأول من الصحابة -رضي الله عنهم- وإن لم تعرف بهذه
~~التسمية، لأنه ما دام هناك فقه، فلا بد وأن تصحبه قواعد وأصول يتفرع عنها
~~هذا الفقه:
# أ- روى مالك في الموطأ: كتاب الأشربة "أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر
~~يشربها الرجل، فقال علي بن ابي طالب: نرى أن تجلده ثمانينن جلدة، فإنه إذا
~~شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فأرى عليه حد القذف، أو كما قال،
~~فجلد عمر في الخمر ثمانين"3. PageV01P011
# فهو بهذا ينهج الحكم بالمآل، أو بسد الذرائع، وكلاهما من قواعد الأصول.
# ب- روي عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أن عدة الحامل المتوفى عنها
~~زوجها بوضع الحمل، مهما كانت المدة بعد الوفاة قليلة أو كثيرة، أخذا بقول
~~الله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ... } 1. ويرى أن هذه
~~الآية ناسخة لآية سورة البقرة وهي قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون
~~أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا
### | .... 
# } 2. ويستدل على ذلك بقوله: "ومن شاء باهلته أن سورة النساء القصرى نزلت
~~بعد قوله تعالى: {
### | .... 
# أربعة أشهر وعشرا ... } 3.
# ويقصد بسورة النساء القصرى: سورة الطلاق، فإنها تزلت بعد سورة البقرة.
# ج- قتل الجماعة بالواحد:
# فقد روي أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها، وترك في حجرها ابنا له من غيرها
~~غلاما يقال له "أصيل" فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلا، فقالت له: إن هذا
~~الغلام يفضحنا فاقتله، فأبى، فامتنعت منه، فطاوعها، فاجتمع على قتل الغلام:
~~الرجل ورجل آخر والمرأة وخادمها فقتلوه، ثم PageV01P012
# أما زيد بن ثابت: فيشبه الجد بساق الشجرة وأصلها، والأب بغصن منها،
~~والإخوة بخوطين1 تفرعا عن ms005 ذلك الغصن، وأحد الخوطين إلى الآخر أقرب منه إلى
~~أصل الشجرة، ألا ترى أنه إذا قطع أحدهما امتص الآخر ما كان يمتص المقطوع،
~~ولا يرجع إلى الساق2.
# ه- تأبيد المرأة التي تتزوج في العدة:
# فمن المسائل التي قضى فيها الصحابة -رضي الله عنهم- بالاجتهاد والرأي: ما
~~إذا تزوجت المرأة وهي في العدة، ماذا حكمها؟
# روي أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فرق بين طليحة الأسدية وبين زوجها
~~راشد الثقفي، لما تزوجها في العدة، من زوج ثان وقال: "أيما امرأة نكحت في
~~عدتها، فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها، فرق بينهما، ثم اعتدت بقية
~~عدتها من الأول، ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب، وإن كان قد دخل بها، فرق
~~بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر، ثم لا يجتمعان
~~أبدا"3.
# وذهب علي -رضي الله عنه- إلى أن للزوج الثاني نكاحها بعد انقضاء عدتها من
~~الرجلين.
# قال الشافعي: "أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال: أخبرنا عطاء أن رجلا
~~طلق امرأته فاعتدت منه، حتى إذا بقي شيء من عدتها نكحها PageV01P014
# فلم يكن الصحابة ولا التابعون -رضي الله عنهم- في حاجة إلى معرفة القواعد
~~والضوابط التي عرفت -فيما بعد- بأصول الفقه والاستنباط، لأنها كانت -كما
~~قلت- مركوزة في أذهانهم وسجية لهم، فكانوا يعرفون الخاص والعام الذي أريد
~~به العموم، والعام الذي يراد به الخصوص، والمطلق والمقيد، والمشترك
~~والمفرد، والناسخ والمنسوخ، وما إلى ذلك من القواعد التي تدرس في هذا
~~العلم.
# أما بعد أن طال الزمن، وفسد اللسان العربي، نتيجة لاتساع البلاد
~~الإسلامية، واختلاط الأعاجم بالعرب، وجدت حوادث ووقائع كثيرة، وكثر
~~الاجتهاد والمجتهدون، واختلفت طرقهم في الاستنباط، وظهر في الأفق الاتجاهان
~~المعروفان باتجاه أهل الحديث بالحجاز، واتجاه أهل الرأي بالعراق، وأسرف كل
~~فريق في الطعن على الفريق الآخر، فعاب أهل الرأي على أهل الحديث الإكثار من
~~الرواية التي هي مظنة لقلة الفهم والتدبر، كما عاب أهل الحديث على أهل
~~الرأي بأنهم يأخدون في دينهم بالظن، ويحكمون العقل في الدين1، فلما اتسع
~~النزاع بين المدرستين ms006 المذكورتين، أرسل الإمام عبد الر حمن بن مهدي -عالم
~~الحديث بالمدينة المنورة المتوفى سنة "198ه"- إلى الإمام الشافعي -رحمه
~~الله تعالى- يطلب منه وضع قواعد يحتكم إليها، وأسس يسير عليها العلماء في
~~اجتهادهم، وكيف يتعاملون مع الأدلة الشرعية، فأجابه الإمام الشافعي، وبعث
~~إليه بهذه القواعد، والتي عرفت فيما بعد باسم "الرسالة". PageV01P016
# وقد بين الإمام الشافعي -في هذه الرسالة- أهمية رسالة سيدنا محمد -صلى
~~الله عليه وسلم- وأهمية الكتاب العزيز "القرآن الكريم" وأنه لا تنزل بأحد
~~نازلة إلا في كتاب الله -تعالى- حكم لها، إما نصا وإما إلحاقا بالنص، وأن
~~مهمة الرسول -صلى الله عليه وسلم- تبيين ما نزل إلى الناس، ثم أتبع ذلك
~~بباب: "كيف يكون البيان" ثم تحدث عن علاقة السنة بالقرآن، وعن حجية السنة
~~وأنها المصدر الثاني للتشريع، كما بين حجية خبر الآحاد بصفة خاصة، ثم أتبع
~~ذلك الكلام على الإجماع، والقياس وحجيته وشروطه، وألحق به باب الاجتهاد، ثم
~~الاستحسان، ثم ذكر الاختلاف بين العلماء، والمذموم منه والممدوح، وأنهى
~~رسالته بموضوع "أقوال الصحابة" رضي الله عنهم، ومدى الاستدلال بها.
# فكانت هذه الرسالة بمثابة اللبنة الأولى في هذا العلم، من حيث التأليف
~~والتدوين، وأن الإمام الشافعي صاحب السبق في ذلك.
# وإن كان هناك من ينازع في ذلك، ويدعي أن هناك من سبق الإمام الشافعي في
~~ذلك، كالإمامين: أبي يوسف، ومحمد بن الحسن، صاحبي الإمام أبي حنيفة -رحمهم
~~الله جميعا- كما ادعت الشيعة ذلك أيضا.
# وهي مجرد دعوى لا دليل عليها، فلم يصلنا من هذه المؤلفات شيء، كما وصلتنا
~~رسالة الإمام الشافعي.
# وفي تصوري: أن ما يدعيه هؤلاء، إنما هو من قبيل القواعد التي ترد في بعض
~~المسائل الفقهية بطريقة عارضة، وهو أمر مسلم به؛ فإن كل إمام من الأئمة
~~المجتهدين كانت له قواعده وأصوله التي يسير عليها، ويحتكم إليها في
~~اجتهاده، وسبق أن قلنا: إن هذا كان موجودا ومطبقا في عصر الصحابة والتابعين
~~-رضي الله عنهم- وفرق كبير بين تطبيق القواعد
# PageV01P017
# والاحتكام إليها، وبين تأليف كتاب مستقل متكامل مستوعب لأبواب العلم1.
# ثم تتابع العلماء بعد ذلك في ms007 التأليف وإضافة بعض الموضوعات إلى رسالة
~~الإمام الشافعي، شأنه في ذلك شأن سائر العلوم، تبدأ قليلة، ثم تنمو وتتسع.
# وقد سلك العلماء -بعد الإمام الشافعي- مسالك مختلفة:
# أ- فمنهم من اتجه نحو تحرير المسائل الأصولية وتقرير القواعد تقريرا
~~منطقيا يقوم على الدليل العقلي، دون نظر إلى ما يتفرع عنها من فروع فقهية،
~~وسمي هذا الاتجاه: باتجاه المتكلمين؛ لأنهم أشبهوا علماء الكلام في إقامة
~~الأدلة، ودفع شبه المخالفين.
# ومن أمهات الكتب المؤلفة على هذه الطريقة:
### | 1- 
# كتاب "العمد" للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني المعتزلي المتوفى سنة
~~415ه.
### | 2- 
# كتاب "المعتمد" لأبي الحسين البصري: محمد بن علي الطيب البصري المعتزلي
~~المتوفى سنة 436ه.
### | 3- 
# كتاب "البرهان" لإمام الحرمين: عبد الملك بن يوسف الجويني المتوفى سنة
~~478ه.
### | 4 - 
# كتاب "المستصفى" للإمام أبي حامد: محمد بن محمد الغزالي المتوفى سنة
~~505ه.
# فكانت هذه الكتب الأربعة بمثابة المرجع في الأصول على هذه PageV01P018
# الطريقة، إلى أن قام عالمان جليلان بتلخيص ما فيها، هما: فخر الدين
~~الرازي المتوفى سنة "606ه" في كتاب سماه "المحصول" وسيف الدين الآمدي
~~المتوفى سنة "361ه" في كتاب سماه "الإحكام في أصول الأحكام".
# وقد عني العلماء بهذين الكتابين عناية فائقة، بالاختصار والشرح والتعليق.
# وتوالت -بعد ذلك- المؤلفات على هذه الطريقة مما يطول بيانه في هذه
~~المقدمة.
# ب- وبجانب طريقة المتكلمين ظهرت طريقة أخرى تسمى طريقة الفقهاء أو
~~الحنفية، تميزت بربط القواعد الأصولية بالفروع الفقهية، بمعنى: أنهم جعلوا
~~الأصول تابعة للفروع، بحيث تتقرر القواعد على مقتضى الفروع الفقهية،
~~باعتبار أن هذه القواعد إنما هي لخدمة الفروع.
# ومن أهم الكتب التي وضعت على هذه الطريقة:
### | 1- 
# رسالة الكرخي في الأصول: تأليف أبي الحسن عبد الله بن الحسن الكرخي
~~المتوفى سنة "340ه".
### | 2- 
# أصول الفقه: لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص المتوفى سنة "370ه".
### | 3- 
# كنز الوصول إلى معرفة الأصول: تأليف الإمام فخر الإسلام أبي الحسن علي بن
~~محمد البزدوي المتوفى سنة "482ه".
### | 4- 
# أصول السرخسي: محمد بن أحمد بن سهل السرخسي المتوفى سنة "483ه".
### | 5- 
# منار الأنوار: لأبي البركات: عبد الله بن أحمد النسفي المتوفى ms008
# PageV01P019
# سنة "710ه". وعليه عدة شروح نفيسة، واختصره كثير من العلماء.
# ج- طريقة الجمع بين المتكلمين والفقهاء:
# وفي القرن السابع الهجري بدأت تظهر طريقة ثالثة تجمع بين المنهجين
~~المتقدمين: منهج المتكلمين، ومنهج الفقهاء، بحيث تذكر القاعدة الأصولية
~~وتقيم الأدلة عليها، وتقارن بين ما قاله المتكلمون وما قاله الفقهاء، مع
~~المناقشة والترجيح، ثم تذكر بعض الفروع المخرجة عليها.
# ومن أشهر الكتب التي ألفت على هذا المنهج:
### | 1- 
# كتاب "بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والإحكام" لمظفر الدين: أحمد
~~بن علي الساعاتي الحنفي المتوفى سنة "694ه".
### | 2- 
# كتاب "التنقيح" للقاضي صدر الشريعة: عبيد الله بن مسعود البخاري الحنفي
~~المتوفى سنة "747ه".
# وقد وضع عليه شرحا سماه "التوضيح شرح التنقيح".
### | 3 - 
# "جمع الجوامع" لتاج الدين: عبد الوهاب بن على السبكي المتوفى سنة "771ه".
~~وعليه عدة شروح وحواش عظيمة.
### | 4- 
# "التحرير" تأليف: كمال الدين: محمد بن عبد الواحد، المشهور بابن الهمام
~~الفقيه الحنفي المتوفى سنة "861ه".
# شرحه تلميذه: محمد بن محمد أمير حاج الحلبي المتوفى سنة "879ه" في كتاب
~~سماه "التقرير والتحبير" وعليه شرح آخر يسمى "تيسير التحرير" للشيخ محمد
~~أمين المعروف بأمير بادشاه.
### | 5- 
# "مسلم الثبوت" لمحب الدين بن عبد الشكور البهاري الفقيه الحنفي المتوفى
~~"1119ه" وعليه شرح نفيس للعلامة: عبد العلي
# PageV01P020
# 21
# محمد بن نظام الدين الأنصاري يسمى: "فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت".
# وهكذا بدأ المتأخرون ينسجون على منوال ما سلكه المتقدمون1.
# د- اتجاه تخريج الفروع على الأصول:
# وبجانب الاتجاهات المتقدمة، ظهر اتجاه رابع يسمى اتجاه "تخريج الفروع على
~~الأصول" بحيث يذكر القاعدة الأصولية، وآراء العلماء فيها، دون الخوض في
~~أدلة كل مذهب، ثم يفرع عليها بعض الفروع الفقهية، إما على مذهب معين، وإما
~~مع المقارنة بين مذهبين مختلفين، كالحنفية والشافعية -مثلا- أو الشافعية
~~والمالكية والحنابلة وهكذا.
# ومن الكتب التي ألفت في هذا الاتجاه:
### | 1- 
# "تخريج الفروع على الأصول" للإمام شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني
~~المتوفى سنة "656ه".
# يذكر القاعدة الأصولية، ثم يتبعها بتطبيقات فقهية على مذهب الحنفية
~~والشافعية.
### | 2- 
# "مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول" للإمام الشريف أبي عبد ms009 الله
~~محمد التلمساني المالكي المتوفى سنة "771ه".
# سلك فيه مؤلفه نفس المسلك السابق، إلا أنه يقارن بين المذاهب الثلاثة:
~~الحنفي والمالكي والشافعي.
### | 3- 
# "التمهيد في تخريج الفروع على الأصول" للإمام جمال الدين عبد الرحيم بن
~~الحسن القرشي الإسنوي الشافعي المتوفى سنة "772ه".
# ويعتبر من أهم الكتب التي ألفت على هذا المنهج، حيث استوعب PageV01P021
# القواعد الأصولية، إلا أنه قصر التخريج على مذهب الشافعية فقط.
### | 4- 
# "القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية" للإمام:
~~أبي الحسن علاء الدين: علي بن عباس البعلي الحنبلي، المعروف بابن اللحام
~~المتوفى في سنة "803ه".
# سار فيه مؤلفه على نفس المنهج، غير أنه أبرز رأي علماء الحنابلة بشكل
~~أوضح، وإن كان يذكر آراء بعض المذاهب الأخرى.
# ه- اتجاه بناء القواعد الأصولية على مقاصد الشريعة:
# وبجانب الاتجاهات المتقدمة ظهر اتجاه مخالف للاتجاهات السابقة، سلكه
~~الإمام الشاطبي: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي
~~المتوفى سنة "790ه" ألف الشاطبي كتابه المشهور المسمى "الموافقات" وكان في
~~بداية الأمر قد سماه "عنوان التعريف بأسرار التكليف" ثم عدل عن هذه التسمية
~~لأمر ما.
# سلك الشاطبي في كتابه هذا مسلكا جديدا لم يسبق إليه، بحيث يذكر القواعد
~~الأصولية تحت أبواب معينة تتضمن مقاصد الشريعة الإسلامية ومراميها
~~المختلفة، والتي تتضمن حفظ الضروريات، والحاجيات والتحسينيات.
# وتوالت -بعد ذلك- المؤلفات على الاتجاهات المختلفة، منها: المطول، ومنها
~~المختصر، ومنها المتوسط، لكنها -في الجملة- لا تختلف كثيرا عما أصله
~~المتقدمون، إلا في طريقة العرض، أو تقديم موضع على آخر، كما هو الشأن في
~~التأليف.
# وبعد هذه المقدمة عن نشأة هذا العلم وتطوره، نذكر لمحة سريعة عن مؤلف
~~كتاب "روضة الناظر وجنة المناظر" وعن منهجه في الكتاب، والعمل الذي نقوم
~~به.
# PageV01P022
# التعريف بالإمام ابن قدامة
### | تمهيد
# الإمام ابن قدامة علم من أعلام الفكر الإسلامي، وله من الآثار العلمية ما
~~يشهد بفضله ومكانته العلمية، الأمر الذي جعل العلماء يكتبون عن حياته من
~~نواحيها المختلفة، حتى سجلت فيه بعض الرسائل العلمية1.
# فأرى أن الكتابة عن حياته هنا من فضول القول.
# وسوف أكتفي هنا ms010 بالإشارة السريعة إلى تاريخ حياته، تمهيدا للحديث عن
~~منهجه في كتابه: "روضة الناظر وجنة المناظر". PageV01P023
### | 1- 
# اسمه ونسبه ونشأته:
# هو: أبو محمد، موفق الدين: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام
~~بن نصر بن عبد الله بن حذيفة بن محمد بن يعقوب بن القاسم بن إبراهيم بن
~~إسماعيل بن يحيى بن محمد بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله
~~عنه- المقدسي، ثم الدمشقي الصالحي.
# فأسرته -رحمه الله تعالى- أسرة عريقة، يتصل نسبها إلى الخليفة الثاني عمر
~~بن الخطاب -رضي الله عنه-.
# ولد -رحمه الله- في شهر شعبان من عام 541ه الموافق 1146م في إحدى قرى
~~نابلس، ثم رحل -بعد ذلك- إلى "دمشق" فحفظ القرآن، وتلقى العلوم على
~~علمائها، وحفظ بعض المتون، ومنها: "مختصر الخرقي" للإمام: عمر بن الحسين بن
~~عبد الله بن أحمد، أبو القاسم الخرقي المتوفى سنة "334ه" وهو مختصر في فقه
~~الإمام أحمد بن حنبل، وهو الذي شرحه ابن قدامة -فيما بعد- وسماه "المغني".
# وفي عام 561ه رحل ابن قدامة إلى "بغداد" وأخذ العلم عن علمائها، وبعد
~~فترة عاد إلى دمشق، ثم إلى "بغداد" مرة ثانية، ثم إلى "مكة المكرمة" فسمع
~~من علمائها وأفاد منهم كثيرا في جوار البيت الحرام.
# وهكذا كانت حياته الأولى، حل وارتحال، في سبيل طلب العلم، حتى وصل إلى
~~المكانة المرموقة بين العلماء.
# قال عنه أبو شامة " ... كان إمام عصره في علم العربية والنحو واللغة، ولم
~~أتمكن من الإكثار من مجالسته والتعلم منه؛ لكثرة الزحام عليه"1.
~~PageV01P024
# شيوخه:
# إن كثرة رحلاته وتنقله بين دمشق، وبغداد، ومكة، جعل شيوخه كثيرين،
~~والحديث عنهم يطول، وليس هذا مجاله، وسوف نكتفي بذكر بعضهم.
# أولا- شيوخه في دمشق:
### | 1- 
# والده -رحمه الله تعالى- أحمد بن محمد بن قدامة المتوفى سنة "558ه".
### | 2- 
# أبو المعالي: عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن علي بن صابر السلمي
~~الدمشقي المتوفى سنة "576ه".
### | 3- 
# أبو المكارم: عبد الواحد بن محمد بن المسلم بن هلال الأزدي الدمشقي
~~المتوفى سنة "565ه".
# ثانيا- شيوخه في بغداد:
### | 1- 
# أحمد بن صالح بن شافع ms011 الجيلي البغدادي المتوفى سنة "565ه".
### | 2- 
# أحمد بن المقرب بن الحسين البغدادي الكرخي المتوفى سنة "563ه".
# ثالثا- من شيوخه من مكة:
# المبارك بن علي البغدادي الحنبلي، المحدث الفقيه، إمام الحنابلة بالحرم
~~الشريف، المتوفى سنة "575ه"1. PageV01P025
# تلاميذه:
# وكما كان شيوخ "ابن قدامة" كثيرين، فإن تلاميذه كانوا -أيضا- كثيرين.
# فإذا كانت التلمذة -بالمعني العام- تثبت لكل من تلقى عنه وأفاد منه
~~مباشرة، أو عن طريق مؤلفاته، فإن كان الأجيال المتأخرة عنه تعتبر من
~~تلاميذه، ونحن منهم.
# وسوف نقتصر على بعض المشهورين من تلاميذه الذين تلقوا عنه مباشرة. فمنهم:
### | 1- 
# تقي الدين أبو العباس: أحمد بن محمد بن عبد الغني المقدسي الصالحي، شيخ
~~الحنابلة في عصره، المتوفى سنة "643ه".
### | 2- 
# أبو شامة: عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المتوفى سنة
~~"665ه".
### | 3- 
# أبو بكر: محمد بن إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي، قاضي القضاة
~~المعروف بابن العماد المتوفى سنة "676ه".
### | 4- 
# أبو الفرج: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة
~~"682ه".
# عقيدته:
# كان -رحمه الله تعالى- سلفي العقيدة، يسير على منهج أهل السنة والجماعة،
~~ويكره الخوض في طرق المتكلمين؛ لأنها لا توصل إلى يقين، ويحمل صفات الباري
~~-سبحانه وتعالى- على ظاهرها، كما جاءت في الكتاب والسنة، دون تكلف ولا
~~تعسف، ولا تشبيه ولا تعطيل، فيثبت ما أثبته الله -تعالى- على وجه لا يعلمه
~~إلا هو سبحانه، عملا بقوله
# PageV01P026
# تعالى-: {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير} 1.
# يدل على ذلك ما ذكره -رحمه الله تعالى- في كتبه في مواضع مختلفة:
# فمن ذلك ما جاء في كلامه على قضية المحكم والمتشابه في القرآن الكريم،
~~يقول -رحمه الله- بعد أن أورد آراء العلماء في المراد من المتشابه:
~~"والصحيح: أن المتشابه: ما ورد في صفات الله -سبحانه- مما يجب الإيمان به،
~~ويحرم التعرض لتأويله، كقوله تعالى: {الرحمن على العرش استوى} 2 {بل يداه
~~مبسوطتان} 3 {لما خلقت بيدي} 4 {ويبقى وجه ربك} 5 {تجري بأعيننا} 6 ونحوه.
# فهذا اتفق السلف -رحمهم الله- على الإقرار به، وإمراره على وجهه، وترك
~~تأويله؛ فإن الله -سبحانه- ذم المتبعين لتأويله وقرنهم -في ms012 الذم- بالذين
~~يبتغون الفتنة وسماهم أهل زيغ7.
# يضاف إلى ذلك مؤلفاته في العقيدة، والتي منها:
### | 1- 
# "ذم التأويل" وهي رسالة مطبوعة ضمن مجموعة رسائل بمطبعة كروستان بمصر عام
~~1329ه. PageV01P027
### | 2- 
# "لمعة الاعتقاد" وهي رسالة في عقيدة أهل السنة، والجماعة، نسبها إليه
~~"بروكلمان" في تاريخ الأدب العربي1.
### | 3- 
# "رسالة في مسألة العلو" نسبها إليه ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة2،
~~وإسماعيل باشا في هدية العارفين3.
# مذهبه الفقهي:
# أما مذهبه الفقهي: فمعروف أنه من أئمة فقهاء الحنابلة، ومؤلفاته المتعددة
~~في فقه الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- شاهدة على ذلك، ومنها: "المغني"
~~و"المقنع" و"الكافي".
# وإذا كان كتابه "المغني" في الأصل موضوعا على مذهب الإمام أحمد، فإن
~~العلماء -وبالأخص في الأزهر- يعتبرونه مصدرا مهما من مصادر الفقه المقارن،
~~ويضعونه بجانب كتاب "المجموع" للإمام النووي، و"بداية المجتهد" لابن رشد.
# مكانته وثناء العلماء عليه:
# أما مكانة "ابن قدامة" فحدث ولا حرج، فقد شهد له علماء عصره، ومن بعدهم
~~بالفضل والعلم والأخلاق الكريمة، ولا غرو، فهو شريف النسب، حيث يتصل نسبه
~~إلى الخليفة العادل "عمر بن الخطاب" -رضي الله عنه- كما تقدم.
# قال عنه تلميذه أبو شامة:
# "كان إماما من أئمة المسلمين، وعلما من أعلام الدين، في العلم
~~PageV01P028
# والعمل، صنف كتبا حسانا في الفقه، وغيره، عارفا بمعاني الآثار
~~والأخبار"1.
# وقال عنه الصفدي:
### | .... 
# كان أوحد زمانه، إماما في علم الفقه، والأصول، والخلاف، والفرائض،
~~والنحو، والحساب، والنجوم السيارة والمنازل"2.
# وقال عنه ابن الجوزي:
# "كان إماما في فنون، ولم يكن في زمانه بعد أخيه "أبي عمر" أزهد منه، وكان
~~معرضا عن الدنيا وأهلها، هينا لينا متواضعا، حسن الأخلاق، جوادا سخيا، ومن
~~رآه كأنما رأى بعض الصحابة، وكأن النور يخرج من وجهه"3.
# وهذه شهادة تلميذ من تلاميذه الذين عاصروه وعاشروه عن قرب، وهي شهادة عدل
~~فلا يطعن فيها كونه واحدا من تلاميذه.
# وفاته:
# وبعد حياة حافلة بالبذل والعطاء ونشر العلم، تدريسا وتأليفا، توفي -رحمه
~~الله تعالى- في يوم السبت غرة شوال عام 620ه الموافق 1223م.
# رحمه الله -تعالى- رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين
~~والشهداء والصالحين، آمين. PageV01P029
# مؤلفاته: ms013
# مؤلفات "ابن قدامة" كثيرة ومتعددة الاتجاهات، منها ما يتعلق بالعقيدة،
~~ومنها ما يتعلق بالقرآن والسنة، ومنها ما يتعلق بالفقه وأصوله، ومنها ما
~~يتعلق بالآداب وفضائل الصحابة -رضي الله عنهم- ومنها ما يتعلق بالتاريخ
~~والأنساب، إلى غير ذلك من الفنون التي برز فيها "ابن قدامة" وألف فيها
~~الموسوعات والرسائل، التي أفاد منها طلاب العلم في شتى المعارف المختلفة.
# وهذه هي المؤلفات التي وقفت عليها، والتي أوردها فضيلة الدكتور عبد
~~العزيز بن عبد الرحمن بن عثمان السعيد -يحفظه الله- في دراسته الضافية عن
~~"ابن قدامة وآثاره الأصولية".
# أولا- في العقيدة:
### | 1- 
# الاعتقاد.
### | 2- 
# ذم التأويل.
### | 3- 
# رسالة إلى الشيخ فخر الدين ابن تيمية في تخليد أهل البدع في النار.
### | 4- 
# لمعة الاعتقاد، وهي رسالة في عقيدة أهل السنة والجماعة.
### | 5- 
# رسالة في مسألة العلو.
### | 6- 
# مسألة في تحريم النظر في كتب أهل الكتاب.
### | 7- 
# كتاب القدر.
# ثانيا- في أصول الفقه:
# لم أجد -فيما اطلعت عليه- أن له في الأصول سوى "روضة الناظر وجنة
~~المناظر" والذي سوف نتحدث عن منهج المصنف فيه إن شاء الله تعالى.
# PageV01P030
# ثالثا- في الفقه:
# أما مؤلفات "ابن قدامة" في الفقه، فكثيرة جدا، منها ما وقفنا عليه:
### | 1- 
# المغني في شرح مختصر الخرقي.
### | 2 - 
# المقنع.
### | 3 - 
# الكافي.
### | 4 - 
# عمدة الأحكام.
### | 5 - 
# مختصر الهداية لأبي الخطاب.
### | 6 - 
# رسالة في المذاهب الأربعة.
### | 7 - 
# فقه الإمام.
### | 8 - 
# فتاوى ومسائل منثورة.
### | 9 - 
# مقدمة في الفرائض.
### | 10- 
# مناسك الحج.
# رابعا- في الكتاب والسنة:
### | 1- 
# البرهان في مسألة القرآن.
### | 2- 
# قنعة الأريب في الغريب.
### | 3- 
# مختصر علل الحديث؛ لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال المتوفى سنة
~~"311ه".
### | 4- 
# مختصر في غريب الحديث.
### | 5- 
# جواب مسألة وردت من صرخد في القرآن.
# خامسا- في الفضائل والأخلاق:
### | 1- 
# فضائل الصحابة.
### | 2- 
# فضائل العشرة المبشرين بالجنة.
### | 3- 
# فضائل عاشوراء.
# PageV01P031
### | 4- 
# كتاب التوابين.
### | 5- 
# كتاب الرقة والبكاء.
### | 6- 
# كتاب الزهد.
### | 7- 
# ذم الوسواس.
### | 8- 
# كتاب المتحابين في الله.
# سادسا- في التاريخ والأنساب:
### | 1- 
# الاستبصار في نسب الأنصار.
### | 2- 
# التبيين في نسب القرشيين.
### | 3- 
# مشيخة شيوخه.
### | 4- 
# مشيخة أخرى.
# هذا بالإضافة إلى رسائل أخرى في موضوعات متفرقة1. PageV01P032
# منهج ابن قدامة:
# في كتابه: روضة الناظر وجنة المناظر
### | 1- 
# من المعروف أن "ابن قدامة" حنبلي المذهب، والحنابلة ms014 -بصفة عامة- يسيرون
~~على منهج المتكلمين الذي يعنون بتأسيس القواعد وإقامة الأدلة عليها.
# والمؤلف سلك نفس المسلك، فيذكر مذاهب العلماء في المسألة مقرونة بأدلتها،
~~ثم يذكر ما يراه راجحا، مؤيدا بالبرهان والدليل، ثم يناقش أدلة المخالفين
~~ويبين وجه الخطأ فيما قالوه.
# وقد بين -رحمه الله تعالى- منهجه هذا في مقدمة كتابه فقال:
# "أما بعد: فهذا كتاب نذكر فيه أصول الفقه، والاختلاف فيه، ودليل كل قول،
~~على وجه الاختصار، والاقتصار من كل قول على المختار، ونبين من ذلك ما
~~نرتضيه، ونجيب على من خالفنا فيه".
# فهو بذلك يريد أن يجعل كتابه في "أصول الفقه المقارن" كما فعل ذلك في
~~كتابه "المغني" في الفقه، فهو موضوع أساسا على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
~~-رحمه الله تعالى- لكنه أضاف إليه أقوال بعض المذاهب الأخرى، مقرونة
~~-أحيانا- بأدلتها، ثم يناقش هذه الأدلة ويبين الراجح في النهاية بقوله:
~~"ولنا".
# ولذلك يعتبره العلماء من أهم المراجع في الفقه المقارن.
# PageV01P033
### | 2- 
# والمؤلف سلك في كتابه "الروضة" مسلك الإمام الغزالي في كتاب "المستصفى من
~~علم الأصول" في الجملة، حتى إنه تبعه في إضافة المقدمة المنطقية إلى كتابه،
~~والتي كانت مثار انتقاد له من بعض العلماء، حتى قيل: إنه حذفها فيما بعد من
~~بعض النسخ.
# كما تبعه في ترتيب أدلة الأحكام، فجعلها على هذا النحو: كتاب الله
~~-تعالى-، ثم سنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، ثم الإجماع، ثم دليل العقل
~~المبقي على النفي الأصلي، ثم في الأدلة المختلف فيها، وأخر القياس وجعله في
~~باب: ما يقتبس من الألفاظ، مخالفا ما عليه جمهور العلماء من المذاهب
~~الأربعة، حيث يجعلون القياس من الأدلة الأربعة المتفق عليها: الكتاب،
~~السنة، الإجماع، القياس.
# جاء في شرح الكوكب المنير1: "أدلة الفقه المتفق عليها -على ما في بعضها
~~من خلاف ضعيف جدا- أربعة:
# الأول: الكتاب، وهو القرآن، وهو الأصل.
# والثاني: السنة
### | ..... 
# وهي مخبرة عن حكم الله تعالى.
# والثالث: الإجماع
### | ..... 
# وهو مستند إلى الكتاب والسنة.
# والرابع: القياس على الصحيح، وعليه جماهير العلماء.
# وقال أبو المعالي وجمع: ليس القياس من الأصول، وتعلقوا بأنه لا ms015 يفيد إلا
~~الظن.
# قال في شرح التحرير: والحق هو الأول، والثاني ضعيف جدا، فإن القياس قد
~~يفيد القطع -كما سيأتي- وإن قلنا: لا يفيد إلا الظن فخبر الواحد ونحوه لا
~~يفيد الظن. PageV01P034
# وهو: أي القياس مستنبط من الثلاثة: التي هي الكتاب والسنة والإجماع".
# و"ابن قدامة" وإن كان قد سار على منهج "الغزالي" إلا أنه قد خالفه في بعض
~~المسائل، وفي ترتيب الفصول، وتقديم بعض المباحث وتأخير البعض، كما أنه
~~امتاز عن "المستصفي" بإبراز آراء علماء الحنابلة، كالقاضي أبي يعلى المتوفى
~~سنة "458ه"، وأبي حامد: الحسن بن حامد بن علي البغدادي المتوفى "403ه"
~~والتميمي: عبد العزيز بن الحارث بن أسد المتوفى سنة "371ه"، وعبد العزيز بن
~~جعفر بن أحمد الحنبلي، المعروف بغلام الخلال المتوفى سنة "363ه"، وعلي بن
~~عقيل بن محمد "ابن عقيل الحنبلي" المتوفى سنة "513ه"، ومحفوظ بن أحمد بن
~~الحسن أبو الخطاب الحنبلي المتوفى سنة "510ه" وغيرهم من علماء المذهب، فضلا
~~عن النقل عن إمامهم جميعا: الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-.
### | 3- 
# ولما كان الغرض من الكتاب الاختصار والاقتصار على ما هو الراجح -غالبا-
~~كما جاء في مقدمة الكتاب، فإن المصنف كثيرا ما يحيل على المسائل المتقدمة
~~التي تشبه المسألة التي يعالجها، ومن أمثلة ذلك:
# قوله في باب النهي: "اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر، تتضح به أحكام
~~النواهي؛ إذ لكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي، وعلى العكس، فلا حاجة
~~إلى التكرار إلا في اليسير"1 كما أنه -أحيانا- يضطر إلى إضافة بعض الأشياء
~~في نهاية المسألة، حتى لا تخفى على القارئ بسب الاختصار الذي يختصره من
~~كلام الغزالي.
# ففي مسألة الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها
~~PageV01P035
# ينقل كلام الإمام الغزالي -باختصار شديد- ثم يقول في ختام المسألة:
# " ... العقل لا دخل له في الحظر والإباحة
### | ..... 
# وإنما تثبت الأحكام بالسمع.
# وقد دل السمع على الإباحة على العموم بقوله تعالى: {خلق لكم ما في الأرض
~~جميعا} 1 وبقوله: {قل إنما حرم ربي الفواحش} 2 وقوله تعالى: {قل تعالوا أتل
~~ما حرم ربكم عليكم
### | .... 
# } 3 ms016 وبقوله {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما ... } 4 ونحو ذلك.
# وقول النبي -صلى الله عليه وسلم: "
### | ..... 
# وما سكت عنه، فهو مما عفا عنه" "5".
### | 4- 
# كما أن منهجه: أن يوضح حقيقة الخلاف والآراء المنسوبة إلى المذاهب، فقد
~~ينقل الغزالي عن الحنابلة رأيا معينا، بينما يكون في المسألة روايات أخرى
~~لم يذكرها، فيوضح ابن قدامة ذلك، ويبين الرواية الراجحة والمرجوحة، ومن
~~أمثلة ذلك: ما جاء في "مسألة الفرض والواجب" وهل هما بمعنى واحد أو
~~مختلفان؟
# يقول الغزالي: "فإن قيل: هل من فرق بين الواجب والفرض؟ قلنا: PageV01P036
# لا فرق -عندنا- بينهما، بل هما من الألفاظ المترادفة، كالحتم واللازم
~~وأصحاب أبي حنيفة -رحمه الله- اصطلحوا على تخصيص اسم "الفرض" بما يقطع
~~بوجوبه، وتخصيص اسم "الواجب" بما لا يدرك إلا ظنا"1.
# أما ابن قدامة فيقول: "والفرض هو الواجب -على إحدى الروايتين- لاستواء
~~حدهما، وهو قول الشافعي.
# والثانية: الفرض آكد
### | .... 
# "2.
# فابن قدامة أظهر أن في مذهب الحنابلة روايتين، وقوى الرواية التي توافق
~~مذهب الحنفية من كون الفرض آكد من الواجب، ودلل على ذلك من نصوص علماء
~~اللغة، ثم توصل في النهاية إلى أن الخلاف مبني على الاصطلاح، وهو أمر لا
~~مشاحة فيه.
# ولذلك قال في نهاية المسألة: "ولا خلاف في انقسام الواجب إلى مقطوع
~~ومظنون، ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعنى".
### | 5- 
# كذلك من منهجه: أنه -غالبا- ما يبدأ المسألة بذكر المذهب الذي يراه
~~راجحا، ثم يتبعه برأي المخالفين وأدلتهم، ثم يناقشها، ثم يختم ببيان الأدلة
~~التي تؤيد ما يرجحه، وغالبا ما ينوع الأدلة التي يوردها مستندا إلى كلام
~~أهل اللغة، ثم إلى القرآن والسنة والإجماع والقياس، إن وجد ذلك، وهو في ذلك
~~كله لا يستهين بالرأي المخالف، حتى ولو كان ضعيفا أو ظاهر البطلان، ولذلك
~~ينقل عن المعتزلة، وأهل الظاهرة، والشيعة، حتى اليهود عنهم، كما جاء في باب
~~النسخ.
# وهذا -في الواقع- منهج علمي سليم، يقوم على الحجة والبرهان، PageV01P037
# حتى يكون المسلم على بينة من أمره، ولا ينخدع بما يزينه المخالفون لمنهج
~~الإسلام، والطعن على أحكامه بأساليب مختلفة.
# قيمة ms017 الكتاب العلمية ومزاياه:
# أ- مما لا شك فيه أن كتاب "روضة الناظر" من أهم الكتب التي ألفت في علم
~~الأصول -بصفة عامة- وفي مذهب الحنابلة -بصفة خاصة- فما من بحث أو كتاب في
~~علم الأصول -من الكتاب المتأخرة عن "ابن قدامة"- إلا وتجده واحدا من مصادره
~~التي يعتمد عليها ومن أمثلة ذلك:
### | 1- 
# فقد جعله الإمام القرافي المتوفى سنة "684ه" من مصادره في شرحه لكتاب
~~"المحصول" للإمام فخر الدين الرازي المتوفى سنة "606ه" والمسمى "نفائس
~~الأصول".
### | 2- 
# كما نص الإمام بدر الدين الزركشي المتوفى سنة "794ه" في مقدمة كتابه
~~"البحر المحيط" على أن كتاب "روضة الناظر" من المؤلفات التي اعتمد عليها في
~~كتابه.
### | 3- 
# كذلك الإمام: محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المتوفى سنة "972ه"
~~جعله واحدا من أهم الكتب التي رجع إليها ونقل منها.
# وغير هؤلاء كثير ممن يطول الكلام عنهم.
# ب- كذلك من المزايا التي تميز بها الإمام ابن قدامة: أنه ليس مجرد ناقل،
~~وإنما له فكره المستقل، ورأيه المستنير الذي لا يرى حجية المسألة تابعة
~~لرأي شخص معين، مهما كانت منزلته، وإنما يعتمد في أقواله وترجيحاته على
~~الدليل الذي لم يتطرق إليه أي احتمال. PageV01P038
# ولذلك نراه يشتد في مناقشته للإمام الغزالي، ويصف رأيه بأنه خارج عن
~~الإجماع، أو الكتاب في مسألة: إصابة كل مجتهد، أو أن المجتهد يخطئ ويصيب.
# قال -رحمه الله تعالى-:
# "وزعم بعض من يرى تصويب كل مجتهد: أن دليل هذه المسألة قطعي، وفرض الكلام
~~في مسألتين:
# أحدهما: مسألة فيها نص فينظر: فإن كان مقدورا عليه، فقصر المجتهد في
~~طلبه، فهو مخطئ آثم لتقصيره، وإن لم يكن مقدورا عليه، لبعد المسافة، وتأخير
~~المبالغة، فليس بحكم في حقه
### | .... 
# " إلى أن قال: "وزعم أن هذا تقسيم قاطع يرفع الخلاف من كل منصف"1.
# ويقصد بذلك الإمام الغزالي.
# والذي يدل على ذلك ما جاء في المستصفى: "
### | .... 
# والمختار عندنا وهو الذي نقطع به، ونخطئ المخالف فيه: أن كل مجتهد في
~~الظنيات مصيب، وأنها ليس فيها حكم معين لله -تعالى-"2 ثم فرض المسألة في
~~طرفين، كما قال ابن ms018 قدامة.
# وهذا يدل على أن للرجل رأيا مستقلا، وليس مجرد ناقل.
# ج- ومما يدل على أهمية الكتاب العلمية: اهتمام العلماء بشرحه والتعليق
~~عليه، أو اختصاره، فضلا عن كونه الكتاب الأساس في أغلب المؤسسات التعليمية.
~~PageV01P039
# ويدل على ذلك ما يلي:
### | 1- 
# الإمام نجم الدين: سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي المتوفى سنة
~~"716ه" اختصر كتاب "روضة الناظر" في كتاب سماه "البلبل في أصول الفقه" طبع
~~بمطبعة النور بالرياض عام 1383ه.
# ثم قام بشرح هذا المختصر شرحا وافيا، أضاف إليه أمورا كثيرة من
~~اجتهاداته، ومن أقول العلماء الآخرين، مما جعل لهذا الشرح أهمية بالغة.
# وقد حقق هذا الشرح معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي -يحفظه
~~الله- ونشر بمكتبة مؤسسة الرسالة.
### | 2- 
# قام بشرح الكتاب والتعليق عليه الشيخ عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بدران
~~الدمشقي المتوفى سنة "1346ه-1920م" وسماه "نزهة الخاطر العاطر شرح روضة
~~الناظر".
# وهو ليس شرحا بالمعنى المعروف، لكنها تعليقات على بعض المسائل التي يصعب
~~فهمها على المبتدئ في علم الأصول، وأغلبها منقول حرفيا من شرح الطوفي آنف
~~الذكر.
# وقد نبه -رحمه الله تعالى- على ذلك في أول الكتاب فقال: "
### | .... 
# وأخذت بكتابة تعليقات عليه، تقرب ما نأى من المطالب، وتفتح باب تلك
~~الروضة لكل طالب، وتهديه من ثمراتها، بلا ثمن، وتحرير مسائله تحرير ممارس
~~مؤتمن، مع ترك الواضح منه، وصرف الهمة إلى ما أشكل"1.
### | 3- 
# وقد سلك مسلك "ابن بدران" في التعليق على ما أشكل من PageV01P040
# الكتاب الشيخ محمد الأمين بن المختار الشنقيطي المتوفى سنة "1393ه".
# والظاهر أنه -رحمه الله تعالى- كان يتولى تدريس مادة "أصول الفقه" لطلبة
~~الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة إبان افتتاحها عام 1380ه وكان الكتاب
~~المقرر هو "روضة الناظر" وأن الطلاب وجدوا صعوبة في فهمه، فوضع هذه
~~التعليقات، وطبعت مستقلة بعنوان "مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للعلامة
~~ابن قدامة رحمه الله".
### | 4- 
# قدم فيه الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عثمان السعيد -يحفظه الله-
~~دراسة علمية نال بها درجة "الدكتوراه" من كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد
~~بن سعود الإسلامية بالرياض، ms019 بعنوان "ابن قدامة وآثاره الأصولية" في قسمين:
# القسم الأول: خصصه للحديث عن حياة ابن قدامة ونشأته ومراحل تعلمه، ونسبه
~~الذي أوصله إلى الخليفة العادل "عمر بن الخطاب" -رضي الله عنه- ثم تحدث
~~باستفاضة عن آثار هذا الرجل في المذهب الحنبلي بعامة، وفي أصول الفقه
~~ومنهجه فيه بخاصة.
# أما القسم الثاني: فقد خصصه لتحقيق كتاب "روضة الناظر" والتعليق عليه.
# وهو عمل جليل أظهر مكانة هذا العالم وأهمية كتاب الروضة، الأمر الذي جعل
~~جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تقوم بطبع الكتاب وتوزيعه على طلبة
~~العلم، فجزى الله القائمين عليها خيرا، وجعل ذلك في صفحات أعمالهم الصالحة.
### | 5- 
# كما حقق الكتاب وقدم له بدراسة وافية فضيلة الدكتور عبد الكريم بن علي بن
~~محمد النملة، الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن
# PageV01P041
# سعود الإسلامية بالرياض -يحفظه الله- ونشرته مكتبة الرشد بالرياض.
# والمطالع في هذه الطبعة يلمس الجهد المشكور الذي بذله المحقق في تصحيح
~~النص ومقابلته على النسخ المخطوطة والمطبوعة للكتاب، مع تخريج شواهد الكتاب
~~على أحدث طرق التحقيق، فجزاه الله عن هذا العمل خير الجزاء، ونفع بعلمه
~~وعمله بقدر إخلاصه لله تعالى.
# فهذه الأعمال المختلفة، وتلكم الجهود المتكررة حول كتاب "الروضة" خير
~~شاهد على دعوانا: من أن لهذا الكتاب أهمية خاصة، ومكانة مرموقة بين أهل
~~العلم، عبر العصور المختلفة.
# وفي تصوري أن هذه العناية بهذا الكتاب بصفة خاصة، دون غيره من الكتب ترجع
~~إلى إخلاص هذا الرجل في عمله، وأنه ما أراد به إلا وجه الله -تعالى- ورضاه.
# ولذلك هيأ الله -تعالى- من يقوم بخدمة الكتاب ونشره بين أبناء العلم.
# ما يؤخذ على الكتاب:
# العمل البشري -دائما- يعتريه القصور، ويرد عليه الخطأ والنسيان وما من
~~عمل يعمله الإنسان، ثم ينظر فيه -بعد ذلك- إلا ويجد نفسه قد قصر في بعض
~~الأمور، كما قال العماد الأصفهاني:
# "إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يوم إلا قال في غده: لو غير هذا
~~لكان أحسن، ولو زيد كذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا
~~لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، ms020 وهو دليل على استيلاء النقص على جملة
~~البشر".
# وكتاب "الروضة" وإن كان يعتبر موسوعة علمية في أصول الفقه،
# PageV01P042
# خاصة في ذكر آراء علماء المذاهب المختلفة، والمقارنة بينها، والاستدلال
~~لكل مذهب، وبيان الراجح منها بالدليل، وإبراز مذهب الحنابلة على وجه
~~الخصوص، إلا أنه يؤخذ عليه ما يلي:
### | 1- 
# أحيانا يعنون للشئ ولا يذكره، مثل ما جاء في الحكم وأقسامه.
# عنون له بقوله: "حقيقة الحكم وأقسامه
### | ..... 
# ثم قال: أقسام أحكام التكليف خمسة: واجب، ومندوب، ومباح، ومكروه، ومحظور
~~... ".
# فلم يذكر شيئا عن تعريف الحكم لغة واصطلاحا، ولا عن تقسيمه إلى حكم
~~تكليفي وحكم وضعي إلى آخر ما هو معروف في هذا المجال.
# كما أنه عبر بقوله "واجب، ومندوب، ومباح، ومكروه، ومحظور" وهو خلاف ما
~~عليه المحققون من العلماء، من أن خطاب التكليف هو: الإيجاب، والندب،
~~والإباحة، والكراهة، والحرمة.
# أما الواجب والمندوب، إلى آخره، فهو فعل المكلف الذي تعلق به الإيجاب أو
~~الندب أو الكراهة أو الحرمة.
# والوجوب: هو أثر الخطاب الشرعي، وهو الصفة التي تثبت للفعل.
# فهناك فرق بين التعبيرات الثلاثة: الإيجاب، والواجب، والوجوب1.
# كما أنه أهمل بعض تقسيمات الواجب، فلم يذكر شيئا عن الواجب العيني
~~والواجب الكفائي، وما يتعلق بهما من أحكام. PageV01P043
### | 2- 
# أحيانا لا يصرح بالمذهب ولا بالقائلين به، وإنما كان يكتفي بعبارة:
# "فإن قيل" فيستفاد منها المذهب والقائلون به.
# وكثيرا ما يورد هذه العبارة عند ذكر أدلة المخالفين، الأمر الذي يجعل
~~طالب العلم، أو الباحث يرجع إلى أصل الكتاب، وهو "المستصفى" لمعرفة المقصود
~~بهذه العبارة، أو إلى بعض المراجع الأخرى.
# والأمثلة على ذلك لا تخفى على من طالع الكتاب.
### | 3- 
# غالبا ما تكون عبارة الكتاب غامضة تحتاج إلى شرح وتوضيح.
# ومن أسباب هذا الغموض: أن المؤلف -رحمه الله تعالى- كثيرا ما يختصر عبارة
~~"المستصفى" فيحذف عبارة يتوقف عليها فهم المعنى، فيحصل الغموض.
# ومن أمثلة ذلك:
# أ- ما جاء في المرتبة الخامسة من مراتب رواية الحديث بالنسبة للصحابة
~~-رضي الله عنهم- وهي: "أن يقول: "كنا نفعل، أو كانوا يفعلون كذا
### | .... 
# ثم قال: مثل قول ابن عمر -رضي ms021 الله عنه- كنا نفاضل على عهد رسول الله
~~-صلى الله عليه وسلم- فنقول: أبو بكر، وعمر، وعثمان، فيبلغ ذلك رسول الله
~~-صلى الله عليه وسلم- فلا ينكره".
# وأصل الرواية -كما في المستصفى-: "كنا نفاضل على عهد رسول الله -صلى الله
~~عليه وسلم- فنقول: خير الناس بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبو بكر
~~وعمر وعثمان ... إلى آخره".
# وقال في مثال آخر -في نفس المسألة-: "وقال: -أي: عبد الله بن عمر- كنا
~~نخابر أربعين سنة" وهي في الأصل: كنا نخابر على عهد
# PageV01P044
# رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبعده أربعين سنة، حتى روى لنا رافع بن
~~خديج
### | .... 
# الحديث".
# ب- في مسألة: إفادة الخبر المتواتر العلم وإن لم يدل عليه دليل آخر، كما
~~هو رأي جمهور العلماء
### | .... 
# حكى رأي "السمنية" في أنهم خالفوا في ذلك وحصروا العلم في الحواس الخمس
~~... ثم رد عليهم بقوله: "ولا يستريب عاقل في أن في الدنيا بلدة تسمى بغداد،
~~وبلدة تسمى مكة".
# والأصل في المستصفى "ولا يستريب عاقل في أن في الدنيا بلدة تسمى بغداد
~~وإن لم يدخلها".
# ومحل الشاهد هنا في عبارة "وإن لم يدخلها" ومعناه: أن العلم بوجود هذه
~~البلدة لم يتوقف على الحواس عن المشاهدة مثلا، وإلا لكان موافقا للسمنية في
~~حصر العلم على الحواس، فابن قدامة حذف عبارة "وإن لم يدخلها" ووضع مكانها
~~"وبلدة تسمى مكة" فكرر المثال، وحذف محل الشاهد، ومثل ذلك كثير.
### | 4- 
# أحيانا يتساهل في نسبة الآراء إلى المذاهب المختلفة، فيقول: يرى الحنفية
~~كذا، بينما هو رأي البعض منهم، أو لا يمثل المذهب.
# ومن أمثلة ذلك: ما نقله عن الحنفية في مسألة: تكليف الكفار بفروع الإسلام
~~فقال: "واختلفت الرواية: هل الكفار مخاطبون بفروع الإسلام؟
# فروي أنهم لا يخاطبون منها بغير النواهي؛ إذ لا معنى لوجوبها، مع استحالة
~~فعلها في الكفر، وانتفاء قضائها في الإسلام، فكيف يجب ما لا يمكن امتثاله،
~~وهذا قول أكثر أصحاب الرأي".
# وهذا القول مخالف لما في كتب الحنفية أنفسهم، حيث حكموا
# PageV01P045
# على هذا الرأي بالشذوذ، وأن الصحيح عندهم أنهم غير مكلفين مطلقا1.
# وهو الذي ms022 ذكره الغزالي في المستصفى حيث قال: "مسألة: ليس من شرط الفعل
~~المأمور به أن يكون شرطه حاصلا حالة الأمر.
# بل يتوجه الأمر بالمشروط والشرط، ويكون مأمورا بتقديم الشرط.
# فيجوز أن يخاطب الكفار بفروع الإسلام، كما يخاطب المحدث بالصلاة بشرط
~~تقديم الوضوء، والملحد بتصديق الرسول، بشرط تقديم الإيمان بالمرسل.
# وذهب أهل الرأي إلى إنكار ذلك"2.
### | 5- 
# أحيانا يورد في المسألة عدة آراء، ويستدل لها، ويترك أهم الآراء فيها فلا
~~يشير إليه.
# ومن أمثلة ذلك: ما جاء في مسألة دلالة الأمر المطلق، هل يقتضي التكرار أو
~~لا؟
# حكى الآراء المختلفة، واستدل لما رآه راجحا، وأغفل أهم الآراء، وهو: أنه
~~يدل على مجرد تحصيل الماهية، من غير نظر إلى المرة أو التكرار، وهو الرأي
~~الذي رجحه المحققون من علماء الأصول.
### | 6- 
# عدم تحريره لمحل النزاع فكثيرا ما يطلق القول في المسألة، ويحكم عليها
~~حكما عاما، مع أنه قد يكون هناك محال اتفاق ومحال خلاف وهذا قد يوقع القارئ
~~في خطأ، وبالأخص المبتدئ. PageV01P046
### | 7- 
# وأخيرا -كما هي عادة أغلب المؤلفين القدامي- لا يذكر عنوانا لأي مسألة،
~~بل يقول: فصل
### | ..... 
# ثم يبدأ مباشرة في نقل الآراء في الموضوع، وهكذا
### | .... 
# ، بل أحيانا يجعل المسألة الواحدة في فصلين، فيجعل رأي بعض العلماء فصلا،
~~والبعض الأخر فصلا مستقلا، الأمر الذي يوهم أنه موضوع مستقل.
# ومن أمثلة ذلك: ما جاء في مسألة التعبد بخبر الواحد عقلا، قال: "فصل:
~~وأنكر قوم جواز التعبد بخبر الواحد عقلا؛ لأنه يحتمل أن يكون كذبا، والعمل
~~به عمل بالشك، وإقدام على الجهل، فتقبح الحوالة على الجهل ... " إلى آخر
~~الأدلة التي أوردها لهذا المذهب، ثم بعد أن ناقشها قال: "فصل: وقال أبو
~~الخطاب: العقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد؛ لأمور ثلاثة
### | .... 
# ".
# فمع أن الكلام لا يزال موصولا بموضوع التعبد بخبر الواحد عقلا، إلا أنه
~~فصل بين الآراء كما هو واضح.
# وأقول:
# ومع ذلك كله، فإن قيمة الكتاب العلمية لا ينكرها إلا جاهل أو معاند، وهذه
~~الملحوظات التي أشرت إليها، أغلبها راجع إلى اختلاف المنهج بين المتقدمين
~~والمتأخرين.
# فالذي سلكه ms023 ابن قدامة لا يعتبر غريبا ولا شاذا بمقتضى العصر الذي عاش فيه
~~وكتب له، فهذه كانت طريقتهم التي ألفوها ودرجوا عليها.
# وللعصور المتأخرة طريقتهم ومنهجهم الذي يسلكونه، فلا خلاف في المعنى، وإن
~~اختلفت الطرق والسبل التي توصل إليه.
# PageV01P047
# عملي في الكتاب:
# بعد أن شرفت بالعمل في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى
~~بمكة المكرمة، زادها الله شرفا وتعظيما، وأسند إلى تدريس مادة "أصول الفقه"
~~من كتاب "الروضة" لمست مدى الصعوبة التي يواجهها الطلاب في فهم الكتاب،
~~بسبب الملاحظات التي أشرت إليها آنفا.
# فكنت أقرأ عبارة الكتاب أكثر من مرة، وأراجعها على "المستصفى" وأسجل
~~الفوارق التي بينهما -إن وجدت- أو أضيف عبارة يكون تمام المعنى متوقفا
~~عليها، وقبل ذلك أحرر محل النزاع، ثم أدخل المحاضرة وأقول لأبنائي الطلبة:
~~درس اليوم في الموضوع الفلاني، والذي يحتوي على العناصر الآتية
### | .... 
# ثم أشرحها شرحا وافيا، ثم أقول لهم: تعالوا نستخرج ذلك من الكتاب، فكان
~~البعض منهم يستغرب ذلك في أول الأمر، ويقول: أين تحرير محل النزاع في
~~الكتاب، ولم يذكره المصنف، فأقول لهم: إن المصنف قد ذكره، لكن بطريق
~~الإشارة، وليس بصريح العبارة.
# ومن أمثلة ذلك قوله في باب الأوامر: "الأمر المطلق لا يقتضي التكرار في
~~قول أكثر الفقهاء والمتكلمين".
# فقوله: "الأمر المطلق" فيه إشارة إلى أن الأمر المقيد بمرة واحدة، أو
~~مرات لا يدخل تحت موضوع المسألة، فهذا تحرير لمحل النزاع وإن لم يصرح به.
# ولما وجدتني أسجل في كل مسألة بعض الملاحظات، أو أضطر إلى توضيح عبارة
~~الكتاب بأسلوب مبسط، استخرت الله -تعالى- في أن يتم ذلك على الكتاب كله -إن
~~شاء الله تعالى- وتمثل ذلك في:
### | 1- 
# توضيح ما هو غامض من عبارات الكتاب، إما توضيح كلمة
# PageV01P048
# بكلمة، إن كانت لا تحتاج إلى أكثر من ذلك، وإما تلخيص لمجمل كلام المصنف
~~في فصل كامل، أو أدلة لمذهب، بحيث أشير إلى بدايات الأدلة للمذهب الفلاني،
~~وإلى بداية الرد على المذهب المخالف وهكذا، بحيث إذا تعذر على الطالب فهم
~~ما يريده المصنف، وجد في الهامش ما ms024 يبين له المراد بأسلوب مبسط.
### | 2- 
# إضافة الموضوعات التي يتركها المصنف، وهي من لب الموضوع المتحدث عنه،
~~كتعريف الحكم وبيان أقسامه، والفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي،
~~وتقسيم الواجب إلى عيني وكفائي وما أشبه ذلك.
### | 3- 
# تصحيح النص -على قدر الإمكان- ومراجعته على "المستصفى" فإذا وجدت عبارة
~~حذفها المصنف، والمقام يحتاج إليها أضفتها بين معقوفين وأشرت إلى ذلك في
~~الهامش.
# وأحيانا أصحح العبارة من كتب أخرى، كالعدة لأبي يعلى، والتمهيد لأبي
~~الخطاب، وغيرهما، إلا أن ذلك يكون في الهامش.
### | 5- 
# خرجت شواهد الكتاب المختلفة، من عزو الآيات القرآنية إلى سورها، وتخريج
~~الأحاديث النبوية والآثار المختلفة، مع الحكم عليها، والتعريف بالأعلام
~~والفرق، ونسبة الأبيات الشعرية إلى قائليها، وإذا كانت هناك مسائل تحتاج
~~إلى زيادة شرح وبسط، أحلت القارئ إلى المصادر التي يمكن الاستفادة منها.
### | 5- 
# ولما كان
### | ..... 
# لا يضع عناوين لموضوعات الكتاب، فإني قد وضعت عناوين لجزئيات المسائل،
~~وذلك لسائر الفصول، إعانة للطالب والباحث على استخراج ما يريده بأيسر
~~الطرق.
# PageV01P049
# وحتى يتضح أن هذه العناوين ليست من عمل المؤلف، وضعتها بين معقوفين، كما
~~هو المتبع في قواعد التأليف والتحقيق.
# وقد اعتمدت في نسخ الكتاب على النسخة التي عليها تعليقات الشيخ عبد
~~القادر بن مصطفى بدران، وإذا كان هناك خطأ صححته من نسختي: الدكتور عبد
~~العزيز بن عثمان السعيد، والدكتور عبد الكريم النملة -يحفظهما الله-، أو من
~~المستصفى، وأشرت إلى ذلك في الهامش.
# وأسأل الله -تعالى- أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به
~~على قدر إخلاصي فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
# وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه وسلم.
# شعبان بن محمد إسماعيل
# مكة المكرمة، المحرم 1416ه.
# PageV01P050
### | 
### | مقدمة
# المجلد الأول</span>
### | مدخل
# ...
# روضة الناظر وجنة المناظر
# بسم الله الرحمن الرحيم
# رب زدني علما وفهما
# الحمد لله العلي الكبير، العليم القدير، الحكيم الخبير، الذي جل عن
~~الشبيه والنظير، وتعالى عن الشريك والوزير {ليس كمثله شيء وهو السميع
~~البصير} 1.
# وصلى الله على رسوله محمد البشير النذير، السراج المنير، المخصوص بالمقام
~~المحمود2، والحوض المورود3، في ms025 اليوم العبوس القمطرير4، وعلى آله وأصحابه
~~الأطهار النجباء الأخيار، وأهل PageV01P051
# بيته الأبرار، الذين أذهب الله عنهم الرجس، وخصهم بالتطهير، وعلى
~~التابعين لهم بإحسان، والمقتدين بهم في كل زمان.
# أما بعد1.
# فهذا الكتاب نذكر فيه "أصول الفقه" والاختلاف فيه، ودليل كل قول على
~~المختار، ونبين من ذلك ما نرتضيه، ونجيب [على] من خالفنا فيه.
# بدأنا بمقدمة لطيفة في أوله، ثم أتبعناها ثمانية أبواب:
# الأول: في حقيقة الحكم وأقسامه.
# الثاني: في تفصيل الأصول، وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والاستصحاب.
# الثالث: في بيان الأصول المختلف فيها.
# الرابع: في تقاسيم الكلام والأسماء.
# الخامس: في الأمر والنهي، والعموم، والاستثناء، والشرط، وما يقتبس من
~~الألفاظ، من إشارتها وإيمائها.
# السادس: في "القياس" الذي هو فرع للأصول. PageV01P052
# السابع: في حكم "المجتهد" الذي يستثمر الحكم من هذه الأدلة، و"المقلد".
# الثامن: في ترجيحات الأدلة المتعارضة.
# ونسأل الله -تعالى- أن يعيننا فيما نبتغيه، ويوفقنا في جميع الأحوال لما
~~يرضيه، ويجعل عملنا صالحا، ويجعله لوجهه خالصا، بمنه ورحمته.
# [معنى الفقه والأصول]
# واعلم أنك لا تعلم معنى "أصول الفقه" قبل معرفة معنى "الفقه".
# والفقه في أصل الوضع1: الفهم. قال الله تعالى: -إخبارا عن موسى عليه
~~السلام-: {واحلل عقدة من لساني، يفقهوا قولي} 2. PageV01P053
# وفي عرف الفقهاء: العلم بأحكام الأفعال الشرعية، كالحل والحرمة، والصحة
~~والفساد ونحوها1.
# فلا يطلق اسم "الفقيه" على متكلم، ولا محدث، ولا مفسر، ولا نحوي2.
# وأصول الفقه: أدلته الدالة عليه من حيث الجملة لا من حيث التفصيل3 فإن
~~الخلاف يشتمل على أدلة الفقه، لكن من حيث التفصيل، PageV01P054
# كدلالة حديث خاص على مسألة "النكاح بلا ولي"1.
# والأصول لا يتعرض فيها لآحاد المسائل، إلا على طريق ضرب المثال، كقولنا:
~~الأمر يقتضي الوجوب ونحوه.
# فبهذا يخالف أصول الفقه فروعه2.
# ونظر الأصولي في وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام الشرعية،
~~والمقصود: اقتباس الأحكام من الأدلة. PageV01P055
# ال
### | مقدمة
# 1:
# اعلم أن مدارك العقول تنحصر في الحد والبرهان؛ وذلك لأن إدراك العلوم على
~~ضربين:
# إدراك الذوات المفردة، كعلمك بمعنى العالم، والحادث، والقديم.
# والثاني: إدراك نسبة هذه المفردات بعضها إلى بعض، نفيا ms026 وإثباتا.
# فإنك تعلم أولا معنى: العالم، والحادث، والقديم، مفردة، ثم تنسب مفردا
~~إلى مفرد، فتنسب الحادث إلى العالم بالإثبات، فتقول: العالم حادث، وتنسب
~~القديم إليه بالنفي، فتقول: العالم ليس بقديم.
# والضرب الأول: يستحيل التصديق والتكذيب فيه، إذ لا يتطرق إلا PageV01P056
# إلى خبر وأقل ما يتركب منه الخبر مفردان.
# والضرب الثاني: يتطرق إليه التصديق والتكذيب.
# وقد سمى قوم الضرب الأول تصورا، والثاني تصديقا وسمى آخرون الأول. معرفة،
~~والثاني علما.
# وسمى النحويون الأول: مفردا والثاني جملة.
# وينبغي أن يعرف البسيط قبل مركبه1، فإن من لا يعرف المفرد كيف يعرف
~~المركب، ومن لا يعرف معنى "العالم" و"الحادث" كيف يعرف أن "العالم حادث"؟
# ومعرفة المفردات قسمان:
# أولي: وهو الذي يرتسم معناه في النفس من غير بحث وطلب، كالموجود، والشيء.
# ومطلوب: وهو الذي يدل اسمه على أمر جملي غير مفصل.
# والثاني: قسمان أيضا:
# أولي: كالضروريات.
# ومطلوب: كالنظريات2. PageV01P057
# فالمطلوب من المعرفة لا يقتنص1 إلا بالحد.
# والمطلوب من العلم لا يقتنص إلا بالبرهان.
# فلذلك قلنا: مدارك العقول تنحصر فيهما. PageV01P058
### | فصل: "في أقسام الحد"
# والحد ينقسم ثلاثة أقسام: حقيقي، ورسمي، ولفظي2.
# [الحد الحقيقي، وشروطه]
# فالحقيقي: هو القول الدال على ماهية الشيء.
# والماهية: ما يصلح جوابا للسؤال بصيغة "ما هو".
# فإن صيغ السؤال التي تتعلق بأمهات المطالب أربعة:
# أحدها: "هل" يطلب بها إما أصل الوجود، وإما صفته.
# والثاني: "لم" سؤال عن العلة، جوابه بالبرهان.
# والثالث: "أي" يطلب بها تمييز ما عرف جملته.
# PageV01P058
# والرابع: "ما" وجوابه بالحد.
# وسائر صيغ السؤال كمتى، وأيان، وأين، يدخل في مطلب "هل"؛ PageV01P059
# إذ المطلوب به صفة الوجود.
# والكيفية: ما يصلح جوابا للسؤال بكيف؟
# والماهية تتركب من الصفات الذاتية.
# والذاتي1: كل وصف يدخل في حقيقة الشيء دخولا لا يتصور فهم معناه بدون
~~فهمه، كالجسمية للفرس، واللونية للسواد، إذ من فهم "الفرس" فهم جسما
~~مخصوصا، فالجسمية داخلة في ذات الفرسية، دخولا به قوامها في الوجود، والعقل
~~لو قدر عدمها بطل وجود الفرس، ولو خرجت عن الذهن بطل فهم الفرس.
# والوصف اللازم: ما لا يفارق الذات، لكن فهم ms027 الحقيقة غير موقوف عليه،
~~كالظل للفرس عند طلوع الشمس، فإنه لازم غير ذاتي؛ إذ فهم حقيقة الفرس غير
~~موقوف على فهمه، وكون الفرس مخلوقة، أو موجودة، أو طويلة، أو قصيرة، كلها
~~لازمة لها غير ذاتية، فإنك تفهم حقيقة الشيء وإن لم تعلم وجوده.
# وأما الوصف العارض: فيما ليس من ضرورته أن يلازم، بل تتصور مفارقته، إما
~~سريعا كحمرة الخجل، أو بطيئا كصفرة الذهب.
# والصبا، والكهولة2 والشيخوخة، أوصاف عرضية؛ إذ لا يقف فهم الحقيقة على
~~فهمها، وتتصور مفارقتها. PageV01P060
# [تقسيم الأوصاف الذاتية]
# ثم الأوصاف الذاتية تنقسم إلى جنس وفصل:
# فالجنس: هو الذاتي المشترك بين شيئين فصاعدا مختلفين بالحقيقة.
# ثم هو منقسم إلى عام، لا أعم منه، كالجوهر1، ينقسم إلى جسم وغير جسم.
# والجسم ينقسم إلى نام وغيره.
# والنامي ينقسم إلى حيوان وغيره.
# والحيوان ينقسم إلى آدمي وغيره.
# وإلى خاص، لا أخص منه، كالإنسان.
# ولا عم من الجوهر إلا الموجود، وليس بذاتي2. PageV01P061
# ولا أخص من الإنسان إلا الأحوال العرضية، من الطول، والقصر، والشيخوخة
~~ونحوها.
# والفصل: ما يفصله عن غيره، ويميزه به، كالإحساس في الحيوان، فإنه يشارك
~~الأجسام في الجسمية، والإحساس يفصله عن غيره.
# [شروط الحد]
# فيشترط في الحد: أن يذكر الجنس والفصل معا.
# وينبغي أن يذكر الجنس القريب، ليكون أدل على الماهية، فأنك إن اقتصرت على
~~ذكر البعيد بعدت، وإن ذكرت القريب معه كررت، فلا تقل -في حد الآدمي-: "جسم
~~ناطق" بل حيوان ناطق، وقل -في حد الخمر- "شراب مسكر" ولا تقل "جسم مسكر".
# ثم ينبغي أن يقدم ذكر الجنس على الفصل، فلا تقل -في حد الخمر-: "مسكر
~~شراب"، بل العكس. وهذا لو ترك لشوش النظم، ولم يخرج عن الحقيقة.
# وإذا كان للمحدود ذاتيات متعددة فلا بد من ذكر جميعها؛ ليحصل بيان
~~الماهية.
# وينبغي أن يفصل بالذاتيات، ليكون الحد حقيقيا، فإن عسر ذلك عليك فاعدل
~~إلى اللوازم، لكي يصير رسميا، وأكثر الحدود رسمية، لعسر درك الذاتيات1.
~~PageV01P062
# واحترز من إضافة الفصل إلى الجنس، فلا تقل في حد الخمر: "مسكر الشراب"
~~فيصير الحد لفظيا غير حقيقي. ms028
# وأبعد من هذا: أن تجعل مكان الجنس شيئا كان وزال، فتقول في الرماد: "خشب
~~محترق" فإن الرماد ليس بخشب1.
# [الحد الرسمي وشروطه]
# وأما الحد الرسمي: فهو اللفظ الشارح للشيء بتعديد أوصافه الذاتية
~~واللازمة، بحيث يطرد وينعكس، كقوله، -في حد الخمر-: "مائع يقذف PageV01P063
# بالزبد، يستحيل إلى الحموضة، ويحفظ في الدن"1. تجمع من عوارضه ولوازمه ما
~~يساوي بجملته الخمر، بحيث لا يخرج منه خمر، ولا يدخل فيه غير خمر.
# واجتهد أن يكون من اللوازم الظاهر المعروفة.
# ولا يحد الشيء بأخفى منه.
# ولا بمثله في الخفاء.
# ولا تحد شيئا بنفي ضده، فتقول في الزوج: "ما ليس بفرد" وفي الفرد: "ما
~~ليس بزوج" فيدور الأمر، ولا يحصل بيان.
# واجتهد في الإيجاز -ما استطعت- فإن احتجت فاطلب منها ما هو أشد مناسبة
~~للغرض2. PageV01P064
# [الحد اللفظي وشرطه]
# وأما الحد اللفظي: فهو شرح اللفظ بلفظ أشهر منه: كقولك: في العقار1:
~~"الخمر"، وفي الليث: "الأسد".
# ويشترط: أن يكون الثاني أظهر من الأول.
# واسم الحد شامل لهذه الأقسام الثلاثة2، لكن الحقيقي هو الأول؛ فإن معنى
~~"الحد" يقرب من معنى حد الدار، وللدار جهات متعددة إليها ينتهي الحد،
~~فتحديدها بذكر جهاتها المختلفة المتعددة التي الدار محصورة بها مشهورة.
# وإذا سأل عن حد الشيء فكأنه يطلب المعاني والحقائق التي بائتلافها تتم
~~حقيقة ذلك الشيء، وتتميز به عما سواه، فلذلك لم يسم "اللفظي" و"الرسمي"
~~حقيقيا، وسمى الجميع باسم "الحد" لأنه جامع مانع؛ إذ هو مشتق من المنع،
~~ولذلك سمى البواب حدادا؛ لمنعه من الدخول والخروج.
# فحد الحد إذا: الجامع المانع
# [تعريف الحد الحقيقي]
# واختلف في حد الحد الحقيقي: PageV01P065
# فقيل: هو اللفظ المفسر لمعنى المحدود على وجه يجمع ويمنع.
# وقيل: القول الدال على ماهية الشيء1.
# وحده قوم: بأنه نفس الشيء وذاته2.
# وهذا لا معارضة بينه وبين ما ذكرناه؛ لكون المحدود ههنا غير المحدود ثم،
~~وإنما يقع التعارض بعد التوارد على شيء واحد3.
# بيانه: أن الموجود له في الوجود أربع مراتب:
# الأولى: حقيقته في نفسه. PageV01P066
# الثانية: ثبوت مثال حقيقته في الذهن، وهو المعبر عنه بالعلم1. ms029
# الثالثة: اللفظ المعبر عما في النفس2.
# الرابعة: الكناية عن اللفظ.
# وهذه الأربعة متوازية متطابقة.
# فإذا: المحدود في أحد الجانبين غير المحدود في الآخر، فلا معارضة بينهما
~~والله أعلم. PageV01P067
### | فصل: [في أن تعذر البرهان على الحد لا يمنع صحته]
# وزعم أهل هذا العلم1 أن الحد لا يمنع لتعذر البرهان على PageV01P067
# صحته، فإن الحد أقل ما يتركب من مفردين، فيحتاج في البرهان عن كل مفرد
~~إلى حد يشتمل على مفردين، ثم يتسلسل ذلك إلى أن يصير إلى الأوليات المعلومة
~~ضرورة، لكن قل ما يمكن إنهاؤه إليها، والنظر وضع للتعاون على إظهار الحق،
~~فلا يوضع على وجه لا يمكن إثباته أو يعسر، بل طريق الاعتراض عليه بالنقض أو
~~المعارضة1، بحد آخر.
# فإن عجز المستدل عن نقض حد المعترض كان منقطعا، وإن أبطله صح حده.
# مثاله: قولنا -في حد الغصب-: "إثبات اليد العادية على مال الغير".
# فربما قال الحنفي: لا نسلم أن هذا هو الحد الغصب. قلنا: هو مطرد منعكس،
~~فما الحد عندك؟ فيقول: "إثبات اليد العادية المزيلة لليد المحقة".
# قلنا: يبطل بالغاصب من الغاصب، فإنه غاصب يضمن للمالك، ولم يزل اليد
~~المحقة، فإنها كانت زائلة. PageV01P068
### | فصل: في البرهان
# 1
# وهو الذي يتوصل به إلى العلوم التصديقية المطلوبة بالنظر.
# وهو عبارة عن أقاويل مخصوصة، ألفت تأليفا مخصوصا بشرط يلزم منه رأي هو
~~مطلوب الناظر، وتسمى هذه الأقاويل مقدمات2.
# ويتطرق الخلل إلى البرهان من جهة المقدمات تارة، ومن جهة التركيب تارة،
~~ومنهما تارة، على مثال البيت المبني: تارة يختل لعوج PageV01P069
# الحيطان، وانخفاض السقف إلى قرب من الأرض، وتارة لشعث1 اللبنات، أو رخاوة
~~الجذوع، وتارة لهما جميعا.
# فمن يريد نظم البرهان يبتدئ أولا بالنظر في الأجزاء المفردة، ثم في
~~المقدمات التي فيها النظم والترتيب.
# وأقل ما يحصل منه المقدمة: مفردان.
# وأقل ما يحصل منه البرهان: مقدمتان، ثم يجمع المقدمتين فيصوغ منهما
~~برهانا، وينظر كيفية الصياغة2. PageV01P070
### | فصل: في كيفية دلالة الألفاظ على المعنى
# ...
# فصل: [في كيفية دلالة الألفاظ على المعاني]
# واعلم أن دلالة الألفاظ على المعنى تنحصر ms030 في: المطابقة، والتضمن،
~~واللزوم.
# PageV01P070
# فالمطابقة: كدلالة لفظ "البيت" على معنى البيت.
# والتضمن: كدلالته على السقف، ودلالة لفظ "الإنسان" على الجسم.
# واللزوم: كدلالة لفظ "السقف" على الحائط؛ إذ ليس جزءا من السقف، لكنه لا
~~ينفك عنه، فهو كالرفيق الملازم، ولا يستعمل في نظر العقل ما يدل بطريق
~~اللزوم؛ لأن ذلك لا ينحصر في حد؛ إذ السقف يلزم الحائط، والحائط: الأس1،
~~والأس الأرض، فلا ينحصر، بل اقتصر على الأولين: المطابقة والتضمن2.
# [تقسيم اللفظ، من حيث التعيين وعدمه] 3
# ثم اللفظ ينقسم إلى ما يدل على معين كزيد وهذا الرجل. PageV01P071
# وحده: اللفظ الذي لا يمكن أن يكون مفهومه إلا ذلك الواحد.
# وإلى ما يدل على واحد من أشياء كثيرة، تتفق في معنى واحد، يسمى "مطلقا"
~~كقولنا: فرس، ورجل.
# فإن دخلت عليه الألف واللام صار عاما1 يتناول جميع ما يقع عليه ذلك.
# فإن قيل: فالسماء، والأرض، والإله، والشمس، والقمر، مدلولها مفرد مع
~~الألف واللام؟
# قلنا: امتناع الشركة لم يكن لوضع اللفظ، بل لاستحالة وجود المشارك؛ إذ
~~الشمس في الوجود واحدة، ولو فرضنا عوالم في كل واحد شمس، كان قولنا: الشمس
~~شاملا للكل.
# [تقسيم الألفاظ المتعددة المعاني باعتبار مسمياتها]
# ثم تنقسم الألفاظ إلى: مترادفة، ومتباينة، ومتواطئة، ومشتركة.
# فالمترادفة: أسماء مختلفة لمسمى واحد، كالليث والأسد، والعقار والخمر.
~~PageV01P072
# فإن كان أحدهما يدل على المسمى مع زيادة لم يكن من المترادفة، كالسيف،
~~والمهند، والصارم؛ فإن المهند يدل على السيف مع زيادة نسبته إلى الهند،
~~والصارم يدل عليه مع صفة الحدة، فخالف إذا مفهومه مفهوم السيف1.
# والمتباينة: الأسماء المختلفة للمعاني المختلفة، كالسماء والأرض، وهي
~~الأكثر.
# وأما المتواطئة: فهي الأسماء المنطلقة على أشياء متغايرة بالعدد، متفقة
~~في المعنى الذي وضع الاسم عليها، كالرجل: ينطلق على زيد، وعمرو، والجسم:
~~ينطلق عليهما وعلى السماء والأرض، لاتفاقهما في معنى الجسمية.
# وأما المشتركة: فهي الأسماء المنطلقة على مسميات مختلفة بالحقيقة، كالعين
~~للعضو الناظر، والذهب2.
# وقد يقع على المتضادين: كالجليل، للكبير والصغير، والجون: للأسود
~~والأبيض، والقرء: للحيض والطهر، والشفق: للبياض والحمرة.
# وقد يقرب المشترك من ms031 المتواطئ، كالحي، يقع على الحيوان والنبات، فيظن أنه
~~من المتواطئ، وهو من المتشرك؛ إذ المراد من حياة PageV01P073
# النبات: الذي يحصل به نماؤه، ومن الحيوان: الذي يحس به ويتحرك بالإرادة،
~~فيسمى هذا مشتبها.
# والمختار: يطلق على القادر على الفعل وتركه، فلذلك يصح تسمية المكره
~~مختارا، ويطلق على من تخلى في استعمال قدرته ودواعي ذاته1. فلا تحرك دواعيه
~~من خارج، وهذا غير موجود في المكره، فليفهم هذا.
# وله نظائر في النظريات تاهت فيها عقول كثير من الضعفاء، فليستدل بالقليل
~~على الكثير. PageV01P074
### | فصل: في النظر في المعاني
# سبب الإدراك يسمى قوة1.
# المعاني المدركة ثلاثة: محسوسة، ومتخيلة، ومعقولة. PageV01P074
# ففي حدقتك1 معنى تميزت به عن الجبهة حتى صرت تبصر بها، تسمى قوة باصرة.
# وشرط البصر: وجود المبصر، فإذا أبصرت شيئا فهو محسوس بحاسة البصر، فإذا
~~انعدم المبصر انعدم الإبصار، وبقيت صورته في دماغك كأنك تنظر إليها، فيسمى
~~ذلك تخيلا، فغيبة الشيء تنفي الإبصار، ولا تنفي التخيل.
# ولما كنت تحس التخيل في دماغك، فاعلم أن في الدماغ غريزة وصفة تهيؤ
~~للتخيل، تباين بها بقية الأعضاء، كمباينة العين لها.
# وهذه القوة2 يشارك فيها الإنسان البهيمة، فمهما رأى الفرس الشعير تذكر
~~صورته، فيعرف أنه موافق له مستلذ لديه، ولو لم تثبت الصورة في خياله لم
~~يبادر إليه، ما لم يجربه بالذوق مرة أخرى.
# ثم فيك قوة ثالثة تباين البهيمة بها، تسمى "عقلا" محلها القلب3، تباين
~~قوة التخيل، أشد من مباينة قوة التخيل قوة الإبصار. PageV01P075
# ثم فيك قوة رابعة: تسمى "المفكرة" شأنها أن تقدر على تفصيل الصورة التي
~~في الخيال، وتقطيعها وتركيبها، وليس لها إدراك شيء آخر، بل إذا خطر في
~~الخيال صورة إنسان قدر أن يجعلها نصفين: نصف إنسان، ونصف فرس، وربما صور
~~إنسانا يطير إذا ثبت في الخيال صورة الإنسان والطيران مفردين، والمفكرة
~~تجمع بينهما، كما تفرق بين نصفي الإنسان، وليس لها أن تخترع صورة لا مثل
~~لها. PageV01P076
### | فصل: في تأليف مفردات المعاني
# 1
# والتأليف بين مفردين لا يخلو: إما أن ينسب أحدهما إلى الآخر بنفي أو ms032
~~إثبات، كقولنا: "العلم حادث" و"العالم ليس بقديم".
# يسمي النحويون الأول: مبتدأ، والثاني خبرا2. ويسميه الفقهاء: PageV01P077
# حكما ومحكوما عليه. ويسمى الجميع قضية.
# والقضايا أربع:
# قضية في عين نحو: "زيد عالم".
# وقضية مطلقة نحو: "بعض الناس عالم".
# وقضية عامة كقولنا: "كل جسم متحيز".
# وقضية مهملة كقوله تعالى: {إن الأنسان لفي خسر} PageV01P078
# وربما وضع بعض المغالطين المهملة موضع العامة، كقول الشافعية: "المطعوم
~~ربوي" دليله: البر والشعير.
# فيقال: إن أردت كل مطعوم فما دليله؟ والبر والشعير ليس كل المطعومات.
# وإن أردت البعض لم تلزم النتيجة؛ إذ يحتمل أن السفرجل من البعض ليس
~~بربوي1. PageV01P079
### | فصل: [في مقدمتي البرهان وأضربه]
# وقد ذكرنا أن البرهان مقدمتان يتولد منهما نتيجة، ولا يسمى برهانا إلا
~~إذا كانت المقدمتان قطعية، فإن كانت مظنونة سميت قياسا فقهيا، وإن
# PageV01P079
# كانت مسلمة سميت قياسا جدليا، وتسميتها قياسا مجاز؛ إذ حاصله:
# إدراج خصوص تحت عموم: والقياس تقدير شيء بشيء آخر1.
# والبرهان على خمسة أضرب:
# الأول2: قولنا: كل نبيذ مسكر، وكل مسكر حرام، فيلزم منه أن كل نبيذ حرام
~~ضرورة، متى سلمت المقدمتان؛ إذ كل عقل صدق بالمقدمتين صدق بالنتيجة مهما
~~أحضرهما في الذهن.
# ووجه دلالته: أنا جعلنا المسكر صفة للنبيذ، ثم حكمنا على الصفة بالتحريم،
~~فبالضرورة يدخل الموصوف فيه. ولو بطل قولنا "النبيذ حرام" مع كونه مسكرا،
~~بطل قولنا: "كل مسكر حرام". PageV01P080
# ثم اعلم أن كل واحدة من المقدمتين تشتمل على جزئين: مبتدأ وخبر. فتصير
~~أجزاء البرهان أربعة أمور، منها واحد مكرر في المقدمتين، فتعود إلى ثلاثة؛
~~إذ لو بقيت أربعة لم تشترك المقدمتان في شيء واحد1.
# مثل قولنا: "النبيذ مسكر" و"المغصوب مضمون" لم ترتبط إحداهما بالأخرى.
# ويسمى المكرر علة، فإنه لو قيل لك: لم حرمت النبيذ؟ قلت: لأنه مسكر.
# ويسمى ما جرى مجرى النبيذ محكوما عليه.
# وما جرى مجرى الحرام حكما.
# وما يشتمل على المحكوم عليه: المقدمة الأولى.
# وما يشتمل على الحكم: المقدمة الثانية.
# ولهذا الضرب شرطان2: PageV01P081
# أحدهما: أن تكون الأولى مثبتة، ولو كانت منفية لم تنتج.
# والثاني: أن تكون الثانية عامة، ليدخل ms033 فيها المحكوم عليه بسبب عمومها.
# فلو قلت: "النبيذ مسكر، وبعض المسكر حرام" لم يلزم تحريم النبيذ.
# الضرب الثاني: أن تكون العلة حكما في المقدمتين، كقولنا: "لا يقتل المسلم
~~بالكافر"1؛ لأن الكافر غير مكافئ، وكل من يقتل به مكافء.
# فهذه ثلاثة معان: "مكافء" و"يقتل به" والثالث: "الكافر". PageV01P082
# والمكرر: "المكافئ" فهو العلة، وهو الحكم في المقدمة الأولى.
# وخاصية هذا النظم: أنه لا ينتج إلا قضية نافية1.
# ولهذا الضرب شرطان:
# أحدهما: أن تختلف المقدمتان في النفي والإثبات2.
# والثاني: أن تكون الثانية عامة.
# الضرب الثالث: أن تكون العلة مبتدأ بها في المقدمتين3.
# وتسميه الفقهاء نقضا، وينتج نتيجة خاصة، كقولنا: كل سواد عرض، وكل سواد
~~لون، فيلزم منه: أن بعض العرض لون.
# ومن الفقه4: كل بر مطعوم، وكل بر ربوي، فيلزم منه أن بعض المطعوم ربوي.
~~PageV01P083
# الضرب الرابع: التلازم1: ومثاله: إن كانت هذه الصلاة صحيحة فالمصلي
~~متطهر، ومعلوم أن الصلاة صحيحة، فيلزم أن المصلي متطهر.
# أو نقول: إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، ومعلوم أن المصلي غير
~~متطهر، فيلزم أن الصلاة غير صحيحة.
# ووجه دلالة هذه الجملة: أنه جعل الطهارة شرطا لصحة الصلاة، فيلزم من وجود
~~المشروط وجود الشرط، ومن انتفاء الشرط انتفاء المشروط، ولا يلزم العكس2.
# فلو قال: إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، ومعلوم أن المصلي متطهر لم
~~يصح؛ إذ قد تفسد الصلاة بأمر آخر.
# وكذلك لو قال: "ومعلوم أن الصلاة غير صحيحة" لا يلزم منه شيء؛ إذ لا يلزم
~~من وجود الشرط وجود المشروط، ولا من انتفاء المشروط انتفاء الشرط.
# وتحقيقه: أنه متى جعل شيء لازما لشيء، فيجب أن يكون اللازم أعم من
~~الملزوم، أو مساويا له، إذ ثبوت الأخص يوجب ثبوت الأعم ضرورة، وانتفاء
~~الأعم يوجب انتفاء الأخص، ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص، ولا من
~~انتفاء الأخص انتفاء الأعم.
# ومثاله: إذا قلنا: كل حيوان جسم، فيلزم من ثبوت الحيوان ثبوت الجسم، ومن
~~انتفاء الحيوان، ولم يلزم العكس3. PageV01P084
# فذلك قلنا: إنه يلزم من صحة الصلاة التطهر، ومن انتفاء التطهر انتفاء ms034
~~الصلاة، ولم يلزم من نفي صحة الصلاة انتفاء التطهر؛ ولا من وجود التطهر
~~وجود الصحة، لكون التطهر أعم من الصلاة.
# أما إذا كان أحدهما مساويا للآخر، فيلزم الوجود بالوجود، والانتفاء
~~بالانتفاء؛ لاستحالة تفارقهما، وهذا ظاهر.
# كقولنا: إن كان زنا المحصن موجودا فالرجم واجب، ومعلوم أن الرجم واجب،
~~فيكون الزنا موجودا، ولكنه غير واجب، فلا يكون الزنا موجودا، لكن الزنا غير
~~موجود، فلا يكون الرجم واجبا.
# وكذا كل معلول له علة واحدة1.
# الضرب الخامس: السبر والتقسيم2: كقولنا: العالم إما حادث وإما قديم، لكنه
~~حادث، فليس بقديم، أو لكنه قديم فليس بحادث، أو لكنه ليس بحادث، فهو قديم.
~~PageV01P085
# وفي الجملة: كل نقيضين ينتج إثبات أحدهما نفي الآخر، ونفيه إثبات الآخر.
# ولا يشترط انحصار القضية في قمسين، لكن من شرطه: استفياء أقسامه1.
# أما إذا لم يحصر: احتمل أن الحق في قسم آخر.
# فإن كانت ثلاثة، كقولنا: العدد مساو، أو أقل، أو أكثر، فإثبات واحد ينتج
~~نفي الآخرين، ونفي الآخرين ينتج إثبات الثالث، وإبطال واحد ينتج: انحصار
~~الحق في الآخرين. PageV01P086
### | فصل: [في أسباب مخالفة البرهان أو القياس]
# وجميع الأدلة في أقسام العلوم ترجع إلى ما ذكرناه.
# وحيث تذكر لا على هذا النظم فهو: إما لقصور، وإما لإهمال إحدى
~~المقدمتين2. PageV01P086
# ثم إهمالهما إما لوضوحهما، وهو الغالب في الفقهيات. كقول القائل: هذا يجب
~~رجمه؛ لأنه زنا وهو محصن، وترك المقدمة الأولى لاشتهارها، وهي: كل1 من زنا
~~وهو محصن فعليه الرجم.
# وأكثر أدلة القرآن على هذا. قال تعالى: {لو كان فيهما آلهة إلا الله
~~لفسدتا} 2. فترك: أنهما لم تفسدا للعلم به3.
# وكذلك قوله تعالى: {قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي
~~العرش سبيلا} 4.
# ثم قد يكون الإهمال للمقدمة الأولى، وقد يكون للثانية. وقد تترك إحدى
~~المقدمتين للتلبيس على الخصم، وذلك بترك المقدمة التي يعسر إثباتها، أو
~~ينازعه الخصم فيها، استغفالا للخصم واستجالا له، خشية أن يصرح بها فيتنبه
~~ذهن خصمه لمنازعته فيها.
# وعادة الفقهاء إهمال إحدى المقدمتين، فيقولون في تحريم النبيذ:
~~PageV01P087
# النبيذ مسكر، ms035 فكان حراما كالخمر1، ولا تنقطع المطالبة عنه ما لم يرد إلى
~~النظم الذي ذكرناه -والله أعلم-. PageV01P088
### | فصل: [في اليقين ومداركه]
# اليقين: ما أذعنت النفس إلى التصديق به، وقطعت به، وقطعت بأن قطعها به
~~صحيح، بحيث لو حكي لها عن صادق خلافه لم تتوقف في تكذيب الناقل1. كقولنا:
~~الواحد أقل من الاثنين، وشخص واحد لا يكون في مكانين2، ولا يتصور اجتماع
~~ضدين3. PageV01P088
# ولنا حالة ثانية، وهي: أن تصدق بالشيء تصديقا جزميا لا تتمارى فيه، ولا
~~تشعر بنقيضه البتة، ولو شعرت بنقيضه عسر إذعانها للإصغاء، لكن لو ثبتت
~~وأصغت وحكى لها نقيضه عن صادق أورث ذلك توقفا عندها.
# وهذا اعتقاد أكثر الخلق، وكافة الخلق يسمون هذا يقينا، إلا آحادا من
~~الناس.
# فأما ما للنفس سكون إليه وتصديق به، وهي تشعر بنقيضه أو لا تشعر، لكن إن
~~شعرت به لم ينفر طبعها عن قبوله، فهو يسمى ظنا1. PageV01P089
# وله درجات في الميل إلى النقصان والزيادة لا تحصى، فمن سمع من عدل شيئا
~~سكنت نفسه إليه، فإن انضاف إليه ثان زاد السكون حتى يصير يقينا، وبعض الناس
~~يسمي هذا يقينا أيضا1.
# [مدارك اليقين]
# ومدارك النفس خمسة:
# الأول- الأوليات:
# وهي: العقليات المحضة التي قضى العقل بمجرده بها، من غير استعانة بحس
~~وتخيل2، كعلم الإنسان بوجود نفسه، وأن القديم ليس بحادث، واستحالة اجتماع
~~الضدين، فهذه القضايا تصادف مرتسمة في النفس3، حتى يظن أنه لم يزل عالما
~~بها، ولا يدري متى تجدد، ولا يقف حصولها على أمر سوى مجرد العقل.
~~PageV01P090
# الثاني- المشاهدات الباطنة:
# كعلم الإنسان بجوع نفسه وعطشه وسائر أحواله الباطنة التي يدركها من ليس
~~له الحواس الخمس، فليست حسية، ولا هي عقلية؛ إذ تدركها البهيمة والصبي.
~~والأوليات لا تكون للبهائم.
# الثالث- المحسوسات الظاهرة:
# وهي: المدركة بالحواس الخمس، وهي: البصر، والسمع، والذوق، والشم، واللمس.
# فالمدرك بواحد منها يقيني، كقولنا: الثلج أبيض، والقمر مستدير، وهذا
~~واضح.
# لكن يتطرق الغلط إليها لعوارض: كتطرق الغلط إلى الإبصار، لبعد أو قرب
~~مفرط، أو ضعف في العين وخفاء في المرئي.
# وكذلك ترى الظل ساكنا وهو متحرك، ms036 وكذلك الشمس، والقمر، والنجوم، والصبي،
~~والنبات، هو في النمو لا يتبين ذلك.
# وأسباب الغلط في الأبصار المستقيمة1 منها: الانعكاس كما في المرآة،
~~والانعطاف، كما يرى ما وراء البلور والزجاج وغير ذلك.
# الرابع- التجريبيات:
# ويعبر عنها باطراد العادات: ككون النار محرقة، والخبز مشبع، والماء مرو،
~~والخمر مسكر، والحجر هاو، وهي يقينية عند من جربها. PageV01P091
# وليست هذه محسوسة؛ فإن الحس شاهد حجرا يهوي بعينه، أما أن كل حجر هاو،
~~فقضية عامة لم يشاهدها، وليس للحس إلا قضية في عين.
# الخامس- المتواترات:
# كالعلم بوجود مكة وبغداد. وليس هو بمحسوس، إنما للحس أن يسمع، أما صدق
~~المخبر فذلك إلى العقل. فهذه الخمسة مدارك اليقين.
# فأما ما يتوهم أنه منها وليس منها: فالوهميات1، والمشهورات.
# وهي آراء محمودة توجب التصديق بها2، إما شهادة الكل، أو الأكثر، أو جماعة
~~من الأفاضل، كقولك: الكذب قبيح، وكفران المنعم، وإيلام البريء قبيح،
~~والإنعام، وشكر المنعم، وإنقاذ الهلكى حسن. PageV01P092
### | فصل: في لزوم النتيجة من المقدمتين
# اعلم أنك إذا جمعت بين مفردين، ونسبت أحدهما إلى الآخر، كقولك: "النبيذ
~~حرام" فلم يصدق بينهما العقل، فلا بد من واسطة بينهما تنسب إلى المحكوم
~~عليه، فتكون حكما له، وتنسب إلى الحكم فتصير حكما له، فيصدق العقل به،
~~فليزم -ضروة- التصديق بنسبة الحكم إلى المحكوم عليه.
# بيانه: إذا قال: "النبيذ حرام" فمنع وطلب واسطة ربما صدق العقل
# PageV01P092
# بوجودها في النبيذ، وصدق بوصف الحرام لتلك الواسطة، فيقول: النبيذ مسكر؟
~~فيقول: نعم. إذا كان قد علم ذلك بالتجربة.
# فيقول: وكل مسكر حرام؟ فيقول: نعم إذا كان حصل ذلك بالسماع، فيلزم
~~التصديق بأن النبيذ حرام1.
# فإن قيل: فهذه القضية ليست خارجة عن القضيتين2؟
# قلنا: هذا غلط؛ فإن قولك: "النبيذ حرام" غير قولك: "النبيذ مسكر" وغير
~~قولك: "المسكر حرام"، بل هذه ثلاث مقدمات مختلفات لا تكرير فيها.
# لكن قولك: "المسكر حرام" شمل "النبيذ" بعمومه، فدخل "النبيذ" فيه بالقوة،
~~لا بالفعل؛ إذ قد يخطر العام في الذهن، ولا يخطر الخاص، فمن قال: "الجسم
~~متحيز" قد لا يخطر بباله ذكر القطب، فضلا عن أن يخطر ms037 بباله -مع ذلك- أنه
~~متحيز، فالنتيجة موجودة في إحدى المقدمتين بالقوة القريبة، لا تخرج إلى
~~الفعل بمجرد العلم بالمقدمتين، ما لم يحضر المقدمتين في الذهن، ويخطر بباله
~~وجه وجود النتيجة في المقدمتين بالقوة.
# ولا يبعد أن ينظر الناظر إلى بغلة منتفخة البطن فيظن أنها حامل. فيقال:
~~هل تعلم أن هذه البغلة عاقر؟ فيقول: نعم. فيقال: وهل تعلم أن PageV01P093
# هذه بغلة؟ فيقول: نعم. فيقال: فكيف توهمت حملها؟ فتعجب من توهمه مع علمه
~~بالمقدمتين1.
# فإن قيل: فالمطلوب بالنظر معلوم أم مجهول؟
# إن كان معلوما كيف تطلبه وأنت واجد؟
# وإن كان مجهولا فبم تعلم مطلوبك؟
# قلت: هذا تقسيم غير حاصر، بل ثم قسم آخر، وهو أني أعرفه من وجه دون وجه،
~~فإني أفهم المفردات، وأعلم جملة النتيجة المطلوبة بالقوة، ولا أعلمها
~~بالفعل، فهو كطلب الآبق في البيت، فإني أعرفه بصورته وأجهله بمكانه، وكونه
~~في البيت أفهمه مفردا، فهو معلوم لي بالقوة, وأطلب حصوله من جهة حاسة
~~البصر، فإن رأيته في البيت صدقت بكونه فيه. PageV01P094
### | فصل: [في تقسيم البرهان: إلى برهان علة وبرهان دلالة] 
# 1
# وإذا استدللت بالعلة على المعلول فهو: برهان علة: كالاستدلال بالغيم على
~~المطر.
# وإن استدللت بالمعلول على العلة، أو بأحد المعلولين على الآخر:
~~PageV01P094
# فهو برهان دلالة، كالاستدلال بالمطر على الغيم.
# والاستدلال بأحد المعلولين على الآخر، كقولنا: كل من صح طلاقه صح ظهاره،
~~والذمي يصح طلاقه فيصح ظهاره، فإن إحدى النتيجتين تدل على الأخرى بواسطة
~~العلة؛ فإنها1 تلازم علتها، والأخرى2 تلازم علتها، وملازم الملازم ملازم.
~~PageV01P095
### | فصل: [في الاستدلال بالاستقراء]
# فأما الاستدلال بالاستقراء: فهو عبارة عن تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها
~~على مثلها، كقولنا -في الوتر-: ليس بفرض؛ لأنه يؤدى على الراحلة، والفرض لا
~~يؤدى عليها.
# فيقال: لم قلتم: إن الفرض لا يؤدى عليها؟
# قلنا: بالاستقراء؛ إذ رأينا القضاء والنذر والأداء لا تؤدى عليها، فهذا
~~مختل1 يصلح للظنيات دون القطعيات، فإن حكمه بأن كل فرض لا يؤدى على الراحلة
~~يمنعه الخصم؛ إذ الوتر عنده واجب يؤدى عليها.
# فنقول: هل استقرأت حكم الوتر في ms038 تصفحك، وكيف وجدته؟
# فإن قال: وجدته لا يؤدى على الرحلة فباطل إجماعا. PageV01P095
# ثم هو مبطل المقدمة الأخرى على نفسه؛ إذ1 الوتر يؤدى على الراحلة.
# وإن قال: لم أتصفحه، فلم يبين إلا بعض الأجزاء، فخرجت المقدمة عن أن تكون
~~عامة، فإذا لا يصلح ذلك إلا في الفقهيات.
# فلنشرع الآن في ذكر الأصول فنقول: PageV01P096
### | الباب الأول: في حقيقة الحكم وأقسامه
### | معنى الحكم
# ...
# الباب الأول: في حقيقة الحكم وأقسامه1
# أقسام أحكام التكليف خمسة: واجب، ومندوب، ومباح، ومكروه، ومحظور.
# وجه هذه القسمة: أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو الترك
~~أوالتخيير بينهما.
# فالذي يرد باقتضاء الفعل أمر، فإن اقترن به إشعار بعدم العقاب على الترك
~~فهو ندب، وإلا فيكون إيجابا. والذي يرد باقتضاء الترك نهي، فإن أشعر بعدم
~~العقاب على الفعل فكراهة، وإلا فحظر. PageV01P097
### | .................................................................................. 
# PageV01P098
### | .................................................................................. 
# PageV01P099
### | ............................................................................... 
# PageV01P100
### | .................................................................................................. 
# PageV01P101
# [الواجب وتقسيماته]
# وحد الواجب: ما توعد بالعقاب على تركه.
# وقيل: ما يعاقب تاركه.
# وقيل: ما يذم تاركه شرعا1. PageV01P102
# والفرض هو الواجب على إحدى الروايتين1؛ لاستواء حدهما2، وهو قول
~~الشافعي3. PageV01P103
# والثانية: الفرض آكد.
# فقيل: هو1 اسم لما يقطع بوجوبه، كمذهب أبي حنيفة2.
# وقيل: ما لا يتسامح في تركه عمدا ولا سهوا، نحو: أركان الصلاة، فإن الفرض
~~في اللغة: التأثير، ومنه فرضة النهر والقوس3.
# والوجوب: السقوط، ومنه: "وجبت الشمس والحائط" إذا سقطا، ومنه قوله تعالى:
~~{فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر} 4 فاقتضى تأكد الفرض
~~على الواجب شرعا؛ ليوافق معناه لغة. PageV01P104
# ولا خلاف في انقسام الواجب إلى، مقطوع ومظنون، ولا حجر في الاصطلاحات بعد
~~فهم المعنى1. PageV01P105
### | فصل: [في تقسيم الواجب باعتبار ذاته]
# والواجب ينقسم إلى معين، وإلى مبهم في أقسام محصورة، فيسمى واجبا مخيرا،
~~كخصلة من خصال الكفارة.
# وأنكرت المعتزلة ذلك وقالوا: لا معنى للوجوب مع التخيير.
# ولنا: أنه جائز عقلا وشرعا:
# أما العقل2: فإن السيد لو قال لعبده: أوجبت عليك خياطة هذا القميص، أو
~~بناء هذا الحائط في هذا اليوم، أيهما فعلت اكتفيت به، وإن تركت الجميع
~~عاقبتك، ولا أوجبهما عليك معا، بل أحدهما لا بعينه، أيهما ms039 شئت، كان كلاما
~~معقولا. ولا يمكن دعوى إيجاب الكل؛ لأنه PageV01P105
# صرح بنقيضه ولا دعوى أنه ما أوجب شيئا أصلا؛ لأنه عرضه للعقاب بترك الكل،
~~ولا أنه أوجب واحدا معينا، لأنه صرح بالتخيير، فلم يبق إلا أنه أوجب واحدا
~~لا بعينه.
# ولأنه لا يمتنع في العقل أن يتعلق الغرض بواحد غير معين، لكون كل واحد
~~منهما وافيا بالغرض حسب وفاء صاحبه، فيطلب منه قدر ما يفي بغرضه، والتعيين
~~فضلة لا يتعلق بها الغرض، فلا يطلبه منه.
# وأما الشرع: فخصال الكفارة1، بل إعتاق الرقبة بالإضافة إلى إعتاق
~~العبيد2، وتزويج المرأة الطالبة للنكاح من أحد الكفؤين الخاطبين، وعقد
~~الإمامة لأحد الرجلين الصالحين لها، ولا سيبل إلى إيجاب الجميع، وأجمعت
~~الأمة3 على أن جميع خصال الكفارة غير واجب. PageV01P106
# فإن قيل1: إن كانت الخصال متساوية عند الله -تعالى- بالنسبة إلى صلاح
~~العبد، ينبغي أن يوجب الجميع، تسوية بين المتساويات.
# وإن تميز بعضها بوصف ينبغي أن يكون هو الواجب عينا.
# قلنا: ولم قلتم: إن للإفعال صفات في ذاتها لأجلها يوجبها الله -سبحانه-
~~بل الإيجاب إليه، له أن يخصص من المتساويات واحدا بالإيجاب، وله أن يوجب
~~واحدا غير معين. ويجعل مناط التكليف اختيار المكلف، ليسهل عليه الامتثال.
# جواب ثان2: أن التساوي يمنع التعيين؛ لكونه عبثا، وحصول المصلحة بواحد
~~يمنع من إيجاب الزائد، لكونه إضرارا مجردا حصلت المصلحة بدونه، فيكون
~~الواجب واحدا غير معين.
# فإن قيل3: فالله -سبحانه- يعلم ما يتعلق به الإيجاب، ويعلم ما يتأدى به
~~الواجب، فيكون معينا في علم الله -سبحانه-.
# قلنا: الله -سبحانه- إذا أوجب واحدا لا بعينه علمه على ما هو عليه من
~~نعته، ونعته أنه غير معين، فيعلمه كذلك، ويعلم أنه يتعين بفعل المكلف ما لم
~~يكن متعينا قبل فعله، والله أعلم. PageV01P107
### | فصل: [في تقسيم الواجب باعتبار وقت الأداء]
# والواجب ينقسم -بالإضافة إلى الوقت- إلى مضيق وموسع.
# وأنكر أصحاب أبي حنيفة التوسع، وقالوا: هو يناقض الوجوب1.
# ولنا2: أن السيد لو قال لعبده: ابن هذا الحائط في هذا اليوم: إما في
~~أوله، وإما في وسطه، وإما في آخره ms040 وكيف أردت، فمهما فعلت امتثلت إيجابي،
~~وإن تركت عاقبتك، كان كلاما معقولا.
# ولا يمكن دعوى أنه ما أوجب شيئا أصلا، ولا أنه أوجب مضيقا؛ PageV01P108
# لأنه صرح بضد ذلك، فلم يبق إلا أنه أوجب موسعا.
# وقد عهدنا من الشارع تسمية هذا القسم واجبا، بدليل أن الصلاة تجب في أول
~~الوقت1.
# وكذلك انعقد الإجماع على أنه يثاب ثواب الفرض، وتلزمه نيته2، ولو كانت
~~نفلا لأجزأت نية النفل، بل لاستحالت نية الفرض من العالم كونها نفلا؛ إذ
~~النية قصد يتبع العلم.
# فإن قيل3: الواجب ما يعاقب على تركه، والصلاة إن أضيفت إلى PageV01P109
# أخر الوقت فيعاقب على تركها، فتكون واجبه حينئذ، وإن أضيقت إلى أوله،
~~فخير بين فعلها وتركها، وفعلها خير من تركها، وهذا حد الندب.
# وإنما أثيب ثواب الفرض ولزمته نيته؛ لأن مآله إلى الفرضية، فهو كمعجل
~~الزكاة، والجامع بين الصلاتين في وقت أولاهما.
# قلنا: الأقسام ثلاثة:
# قسم: لا يعاقب على تركه مطلقا، وهو: المندوب.
# وقسم: يعاقب على تركه مطلقا، وهو الواجب المضيق.
# وقسم: يعاقب على تركه بالإضافة إلى مجموع الوقت، ولا يعاقب بالإضافة إلى
~~بعض أجزاء الوقت، وهذا القسم ثالث، يفتقر إلى عبارة ثالثة، وحقيقته لا تعدو
~~"الواجب، والندب" وأولى عباراته: "الواجب الموسع".
# قالوا: ليس هذا قسما ثالثا، بل هو بالإضافة إلى أول الوقت ندب، وبالإضافة
~~إلى آخره واجب، بدليل أنه في أول الوقت يجوز تركه، دون آخره1. PageV01P110
# قلنا: بل حد الندب: ما يجوز تركه مطلقا، وهذا لا يجوز إلا بشرط وهو:
~~"الفعل بعده" أو: "العزم على الفعل"، وما جاز تركه بشرط فليس بندب، كما أن
~~كل واحد من خصال الكفارة يجوز تركه إلى بدل.
# ومن أمر بالإعتاق فما من عبد إلا يجوز تركه بشرط عتق ما سواه، ولا يكون
~~ندبا، بل واجبا مخيرا، كذا هذا يسمى واجبا موسعا1.
# وما جاز تركه بشرط يفارق ما جاز تركه مطلقا، وما لا يجوز تركه مطلقا فهو
~~قسم ثالث2.
# وإذا كان المعنى متفقا عليه وهو: الانقسام إلى الأقسام الثلاثة، فلا معنى
~~للمناقشة في العبارة.
# وأما ms041 تعجيل الزكاة: فإنه يجب بنية التعجيل، وما نوى أحد من السلف في
~~الصلاة في أول الوقت غير ما نواه في آخره، ولم يفرقوا أصلا فهو مقطوع به3.
~~PageV01P111
# فإن قيل1. قولكم: "إنما جاز تركه بشرط العزم أو الفعل بعده" باطل، فإن لو
~~ذهل أو غفل عن العزم ومات لم يكن عاصيا".
# ولأن الواجب المخير: "ما خير الشارع فيه بين شيئين" وما خير بين العزم
~~والفعل.
# ولأن قوله: "صل في الوقت" ليس فيه تعرض للعزم أصلا، فإيجابه زيادة.
# قلنا: إنما لم يكن عاصيا، لأن الغافل لا يكلف.
# فأما إذا لم يغفل، فلا يترك العزم على الفعل إلا عازما على الترك مطلقا،
~~وهو حرام، وما لا خلاص عن الحرام إلا به يكون واجبا.
# فهذا دليل وجوبه، وإن لم تدل عليه الصيغة، والله أعلم. PageV01P112
### | .................................................................................................... 
# PageV01P113
### | .............................................................................................. 
# PageV01P114
### | ................................................................................................. 
# PageV01P115
### | فصل: [في تضييق الواجب الموسع]
# إذا أخر الواجب الموسع فمات في أثناء وقته قبل ضيقه1 لم يمت عاصيا، لأنه
~~فعل ما أبيح له فعله، لكونه جوز له التأخير2. PageV01P116
# فإن قيل1: إنما جاز له التأخير بشرط سلامة العاقبة؟
# قلنا: هذا محال؛ فإن العاقبة مستورة عنه2.
# ولو سألنا فقال: "علي صوم يوم فهل يحل لي تأخيره إلى غد" فما جوابه؟
# إن قلنا: "نعم" فلم أثم بالتأخير؟
# وإن قلنا: "لا" فخلاف الإجماع.
# وإن قلنا إن كان في علم الله أنك تموت قبل غد، لم يحل، وإلا فهو يحل.
# فيقول: وما يدريني ما في علم الله، فلا بد من الجزم بجواب.
# فإذا: معنى الوجوب وتحقيقه: أنه لا يجوز له التأخير، إلا بشرط العزم، ولا
~~يؤخر إلا إلى وقت يغلب على ظنه البقاء إليه. والله أعلم. PageV01P117
### | فصل: [في مقدمة الواجب وحكمها]
# ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى: ما ليس إلا المكلف، كالقدرة واليد في
~~الكتابة، وحضور الإمام والعدد في الجمعة، فلا يوصف بوجوب.
# وإلى ما يتعلق باختيار العبد، كالطهارة للصلاة، والسعي إلى الجمعة، وغسل
~~جزء من الرأس مع الوجه، وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم، فهو واجب.
# وهذا أولى من قولنا: ms042 يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب؛ إذ قولنا:
~~"يجب ما ليس بواجب" متناقض، لكن الأصل: وجب بالإيجاب قصدا، والوسيلة وجبت
~~بواسطة وجوب المقصود، فهو واجب كيف ما كان، وإن اختلفت علة إيجابهما1.
~~PageV01P118
# فإن قيل: لو كان واجبا لأثيب على فعله، وعوقب على تركه، وتارك الوضوء
~~والصوم لا يعاقب على ما ترك من غسل الرأس وصوم الليل1.
# قلنا: ومن أنبأكم أن ثواب القريب من البيت في الحج مثل ثواب البعيد وأن
~~الثواب لا يزيد بزيادة العمل في الوسيلة؟
# وأما العقوبة: فإنه يعاقب على ترك الوضوء والصوم، ولا يتوزع على أجزاء
~~الفعل، فلا معنى لإضافته إلى التفصيل. PageV01P119
### | فصل: [في بعض الفروع المخرجة على مقدمة الواجب]
# وإذا اختلطت أخته بأجنبية1، أو ميتة بمذكاة حرمتا: الميتة بعلة الموت،
~~والأخرى بعلة الاشتباه.
# وقال قوم: المذكاة حلال، لكن يجب الكف عنها.
# وهذا متناقض2، إذ ليس الحل والحرمة وصفا ذاتيا لهما، بل هو متعلق بالفعل،
~~فإذا حرم فعل الأكل فيهما فأي معنى لقولنا: هي حلال؟!
# وإنما وقع هذا في الأوهام، حيث ضاهى الوصف بالحل والحرمة الوصف بالسواد
~~والبياض، والأوصاف الحسية، وذلك وهم على ما ذكرناه. والله أعلم.
~~PageV01P120
### | فصل: [في الواجب غير المحدد] 
# 1
# الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود، كالطمأنينة في الركوع والسجود، ومدة
~~القيام والعقود، إذا زاد على أقل الواجب: فالزيادة ندب، واختاره أبو
~~الخطاب2. PageV01P121
# وقال القاضي1: الجميع واجب؛ لأن نسبة الكل إلى الأمر واحد، والأمر في
~~نفسه أمر واحد، وهو أمر إيجاب، ولا يتميز البعض عن البعض، فالكل امتثال.
# ولنا: أن الزيادة يجوز تركها مطلقا من غير شروط ولا بدل، وهذا هو الندب.
# ولأن الأمر إنما اقتضى إيجاب ما تناوله الاسم فيكون هو الواجب، والزيادة
~~ندب، وإن كان لا يتميز بعضه عن البعض، فيعقل كونه بعضه واجبا، وبعضه ندبا،
~~كما لو أدى دينارا عن عشرين"*". PageV01P122
### | .......................................................................................... 
# PageV01P123
### | فصل: القسم الثاني: المندوب
# ...
# القسم الثاني: المندوب 1
# والندب في اللغة: الدعاء إلى الفعل. كما قال:
# لا يسألون أخاهم حين يندبهم
# في النائبات على ما قال برهانا2 PageV01P124
# وحده في ms043 الشرع: مأمور لا يلحق بتركه ذم، من حيث تركه من غير حاجة إلى
~~بدل1.
# وقيل: هو ما في فعله ثواب، ولا عقاب في تركه.
# والمندوب مأمور [به] . وأنكر قوم كونه مأمورا [به] قالوا: لأن الله
~~-سبحانه- قال: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم
~~عذاب أليم} 2. والمندوب لا يحذر فيه ذلك.
# ولأن3 النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم
~~بالسواك عند كل صلاة"4. وقد ندبهم إلى السواك، علم أن الأمر لا يتناول
~~المندوب. PageV01P125
# ولأن1 الأمر: اقتضاء جازم لا تخيير معه، وفي الندب تخيير، ولم يسم تاركه
~~عاصيا.
# ولنا2 أن الأمر: استدعاء وطلب، والمندوب مستدعى ومطلوب، فيدخل في حقيقة
~~الأمر. قال الله تعالى-: {إن الله يأمر بالعدل والأحسان وإيتاء ذي القربى}
~~3 وقال تعالى: {وأمر بالمعروف} 4. ومن ذلك ما هو مندوب.
# ولأنه6: شاع في ألسنة الفقهاء: أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر
~~استحباب. PageV01P126
# ولأن1: فعله طاعة، وليس ذلك لكونه مرادا، إذ الأمر يفارق الإرادة، ولا
~~لكونه موجودا؛ فإنه موجود في غير الطاعات "أو حادثا، أو لذاته، أو صفة
~~نفسه؛ إذ يجري ذلك في المباحات"2. ولا لكونه مثابا؛ فإن الممتثل يكون مطيعا
~~وإن لم يثب، وإنما الثواب للتراغيب في الطاعات.
# وقولهم3: "إن الأمر ليس فيه تخيير" ممنوع. PageV01P127
# وإن سلمنا: فالمندوب كذلك، لأن التخيير عبارة عن التسوية، فإذا ترجح جهة
~~الفعل ارتفعت التسوية والتخيير.
# ولم يسم تاركه عاصيا، لأنه اسم ذم، وقد أسقط الله -تعالى- الذم عنه، لكن
~~يسمى مخالفا وغير ممتثل، ويسمى فاعله موافقا ومطيعا.
# وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "
### | .... 
# لأمرتهم بالسواك
### | ..... 
# " أي: أمرتهم أمر جزم وإيجاب.
# وقوله -تعالى-: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} يدل على أن الأمر يقتضي
~~الوجوب، ونحن نقول به، لكن يجوز صرفه إلى الندب بدليل، ولا يخرج بذلك عن
~~كونه أمرا، كما ذكرناه في دليلنا. والله أعلم.
# القسم الثالث: المباح
# وحده: ما أذن الله في فعله وتركه، غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه1.
~~PageV01P128
# وهو من الشرع1. PageV01P129
### | ........................................................................................................ 
# PageV01P130
# وأنكر بعض المعتزلة ذلك؛ ms044 إذ معنى الإباحة: نفي الحرج عن الفعل والترك،
~~وذلك ثابت قبل ورود السمع، فمعنى إباحة الشيء: تركه على ما كان قبل السمع.
# قلنا1: الأفعال ثلاثة أقسام:
# قسم صرح فيه الشرع بالتخيير بين فعله وتركه، فهذا خطاب، ولا معنى للحكم
~~إلا الخطاب.
# وقسم لم يرد فيه خطاب بالتخيير، لكن دل دليل السمع على نفي الحرج عن فعله
~~وتركه، فقد عرف بدليل السمع، ولولا هو لعرف بدليل العقل نفي الحرج عنه،
~~فهذا اجتمع عليه دليل العقل والسمع.
# وقسم لم يتعرض الشرع له بدليل من أدلة السمع، فيحتمل أن يقال: قد دل
~~السمع على أن ما لم يرد فيه طلب فعل ولا ترك، فالمكلف فيه مخير.
# وهذا دليل على العموم فيما لا يتناهى من الأفعال، فلا يبقى فعل لا مدلول
~~عليه سمعا، فتكون إباحته من الشرع.
# ويحتمل أن يقال: لا حكم له، والله أعلم. PageV01P131
### | فصل: [في حكم الأشياء قبل ورود الشرع]
# اختلف في الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع ما حكمها1:
# فقال التميمي2، وأبو الخطاب، والحنفية: هي على الإباحة: إذ PageV01P132
# قد علم انتفاعنا بها من غير ضرر علينا، ولا على غيرنا، فليكن مباحا.
# ولأن الله -سبحانه- خلق هذه الأعيان لحكمة لا محالة، ولا يجوز أن يكون
~~ذلك لنفع يرجع إليه، فثبت أنه لنفعنا.
# وقال ابن حامد1، والقاضي2، وبعض المعتزلة: هي على الحظر؛ لأن التصرف في
~~ملك الغير بغير إذنه قبيح، والله -سبحانه- المالك ولم يأذن3.
# ولأنه4 يحتمل أن في ذلك ضررا، فالإقدام عليه خطر5. PageV01P133
# وقال أبو الحسن الجزري1، وطائفة من الواقفية2: لا حكم لها؛ إذ معنى
~~الحكم: الخطاب، ولا خطاب قبل ورود السمع.
# والعقل لا يبيح شيئا ولا يحرمه، وإنما هو معرف للترجيح والاستواء، وقبح
~~التصرف في ملك الغير إنما يعلم بتحريم الشارع ونهيه.
# ولو حكمت فيه العادة [لقضت بأنه] إنما يقبح في حق من يتضرر بالتصرف في
~~ملكه، بل يقبح المنع مما لا ضرر فيه، كالظل وضوء النار.
# وهذا القول هو اللائق بالمذهب، إذ العقل لا دخل له في الحظر والإباحة،
~~على ما ms045 سنذكره -إن شاء الله تعالى- وإنما تثبت الأحكام بالسمع.
# وقد دل السمع على الإباحة على العموم بقوله تعالى: {هو الذي خلق لكم ما
~~في الأرض جميعا} 3. PageV01P134
# وبقوله تعالى: {قل إنما حرم ربي الفواحش} الآية1.
# وقوله تعالى: {قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم} 2.
# وبقوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} الآية3. ونحو ذلك.
# وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "
### | ...... 
# وما سكت الله عنه فهو مما عفا عنه" 4 وقوله: "إن أعظم المسلمين في
~~المسلمين جرما: من سأل عن شيء لم PageV01P135
# يحرم على الناس، فحرم من أجل مسألته"1.
# وفائدة الخلاف: أن من حرم شيئا أو أباحه كفاه فيه استصحاب حال الأصل.
~~PageV01P136
### | فصل: [هل المباح مأمور به]
# المباح غير مأمور به، لأن الأمر: استدعاء وطلب، والمباح مأذون فيه ومطلق
~~له، غير مستدعى ولا مطلوب. وتسميته مأمورا تجوز2. PageV01P136
# فإن قيل: ترك الحرام مأمور به، والسكوت المباح يترك به الكفر، والكذب
~~الحرام، فيكون مأمورا به.
# قلنا: فليكن المباح واجبا إذا، وقد يترك الحرام إلى المندوب فليكن واجبا.
# وقد يترك الحرام بحرام آخر, فليكن الشيء حراما واجبا، ولتكن الصلاة حراما
~~إذا تحرم بها من عليه الزكاة، وهذا باطل.
# فإن قيل: فهل الإباحة تكليف؟
# قلنا: من قال التكليف: الأمر والنهي، فليست الإباحة كذلك.
# ومن قال: التكليف: ما كلف اعتقاد كونه من الشرع، فهذا كذلك. وهذا ضعيف؛
~~إذ يلزم عليه جميع الأحكام1.
# القسم الرابع: المكروه
# وهو: ما تركه خير من فعله2.
# وقد يطلق ذلك على المحظور3. PageV01P137
# وقد يطلق على ما نهي عنه نهي تنزيه1، فلا يتعلق بفعله عقاب.
# فصل: والأمر المطلق لا يتناول المكروه2؛
# لأن الأمر: استدعاء وطلب، والمكروه غير مستدعى ولا مطلوب.
# ولأن الأمر ضد النهي، فيستحيل أن يكون الشيء مأمورا ومنهيا.
# وإذا قلنا: إن المباح ليس مأمورا، فالمنهي عنه أولى. PageV01P138
### | فصل: القسم الخامس: الحرام
# الحرام ضد الواجب1: فيستحيل أن يكون الشيء الواحد واجبا حراما، طاعة
~~معصية من وجه واحد، إلا أن الواحد بالجنس ينقسم إلى: واحد بالنوع، وإلى
~~واحد بالعين، أي بالعدد.
# والواحد ms046 بالنوع يجوز أن ينقسم إلى واجب وحرام، ويكون انقسامه بالإضافة،
~~لأن اختلاف الإضافات والصفات توجب المغايرة، والمغايرة PageV01P139
# تارة تكون بالنوع، وتارة تكون باختلاف في الوصف، كالسجود لله -تعالى-
~~واجب، والسجود للصنم حرام، والسجود لله -تعالى- غير السجود للصنم.
# قال الله -تعالى- {لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن} 2.
# والإجماع منعقد على أن الساجد للصنم عاص، بنفس السجود والقصد جميعا،
~~والساجد لله مطيع بهما جميعا.
# وأما الواحد بالعين: كالصلاة في الدار المغصوبة من عمرو، فحركته في الدار
~~واحد بعينه.
# واختلفت الرواية في صحتها:
# فروي أنها لا تصح، إذ يؤدي إلى أن تكون العين الواحدة من الأفعال حراما
~~واجبا، وهو متناقص؛ فإن فعله في الدار وهو: "الكون في الدار، وركوعه وسجوده
~~وقيامه وقعوده" وأفعال اختيارية هو معاقب عليها، منهي عنها، فكيف يكون
~~متقربا بما هو معاقب عليه، مطيعا بما هو عاص به؟!
# وروي أن الصلاة تصح؛ لأن هذا الفعل الواحد له وجهان متغايران، هو مطلوب
~~من أحدهما، مكروه من الآخر، فليس ذلك محالا، إنما المحال: أن يكون مطلوبا
~~من الوجه الذي يكره منه.
# ففعله من حيث إنه صلاة مطلوب.
# مكروه من حيث إنه غصب. PageV01P140
# والصلاة معقولة بدون الغصب، والغصب معقول بدون الصلاة1، وقد اجتمع
~~الوجهان المتغايران.
# فنظيره: أن يقول السيد لعبده: خط هذا الثوب ولا تدخل هذه الدار، فإن
~~امتثلت أعتقتك، وإن ارتكبت النهي عاقبتك، فخاط الثواب في الدار، حسن من
~~السيد عتقه وعقوبته.
# ولو رمى سهما إلى كافر فمرق منه إلى مسلم لاستحق سلب الكافر2، ولزمته دية
~~المسلم؛ لتضمن الفعل الواحد أمرين مختلفين.
# ومن اختار الرواية الأولى3 قال: ارتكاب النهي متى أخل بشرط العبادة
~~أفسدها بالإجماع، كما لو نهى المحدث عن الصلاة، فخالف وصلى، ونية التقرب
~~بالصلاة شرط، والتقرب بالمعصية محال، فكيف يمكن التقرب به، وقيامه وقعوده
~~في الدار فعل هو عاص به، فكيف يكون متقربا بما هو عاص به؟! وهذا محال.
# وقد غلط من زعم أن في هذه المسألة إجماعا4؛ لأن السلف لم PageV01P141
# يكونوا يأمرون من تاب من الظلمة بقضاء الصلوات ms047 في أماكن الغصب، إن هذا
~~جهل بحقيقة الإجماع، فإن حقيقته: الاتفاق من علماء أهل العصر، وعدم النقل
~~عنهم ليس بنقل الاتفاق.
# ولو نقل عنهم أنهم سكتوا فيحتاج إلى أنه اشتهر فيما بينهم كلهم: القول
~~بنفي وجوب القضاء فلم ينكروه.
# فيكون -حينئذ- فيه اختلاف هل هو إجماع أم لا؟
# على ما سنذكره في موضعه. PageV01P142
### | ................................................................. 
# PageV01P143
### | فصل: [في أقسام النهي]
# مصححو الصلاة في الدار المغصوبة قسموا النهي ثلاثة أقسام:
# الأول: ما يرجع إلى ذات المنهي عنه، فيضاد وجوبه، كقوله تعالى: {ولا
~~تقربوا الزنى
### | .... 
# } 1.
# وإلى ما لا يرجع إلى ذات المنهي عنه، فلا يضاد وجوبه، مثل قوله تعالى:
~~{أقم الصلاة} 2 مع قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا تلبسوا الحرير" 3.
# ولم يتعرض في النهي للصلاة، فإذا صلى في ثوب حرير أتى بالمطلوب والمكروه4
~~جميعا.
# القسم الثالث: أن يعود النهي إلى المنهي عنه دون أصله، كقوله -تعالى-:
~~{وأقيموا الصلاة} 5 مع قوله -تعالى-: {لا PageV01P144
# تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري
~~سبيل} 1 وقوله -عليه السلام-: "دعي الصلاة أيام أقرائك" 2، ونهيه عن الصلاة
~~في المقبرة3، وقارعة الطريق، والأماكن السبعة4. ونهيه عنها في الأوقات
~~الخمسة5. PageV01P145
# فأبو حنيفة يسمي المأتي به على هذا الوجه فاسدا وغير باطل1.
# وعندنا: أن هذا من القسم الأول1، وهو قول الشافعي، فإن المكروه الصلاة في
~~زمن الحيض3، لا الوقوع في الحيض مع بقاء الصلاة مطلوبة، إذ ليس الوقوع في
~~الوقت شيئا منفصلا عن الإيقاع، ولذلك بطلت الصلاة في هذه المواضع كلها4.
~~PageV01P146
### | فصل: [الأمر بالشيء نهي عن ضده]
# الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى، فأما الصيغة فلا؛ فإن قوله "قم"
~~غير قوله لا "تقعد". PageV01P147
# وإنما النظر في المعنى وهو: أن طلب القيام هل هو بعينه طلب ترك القعود1؟
~~PageV01P148
### | ...................................................................................................... 
# PageV01P149
# فقالت المعتزلة: ليس بنهي عن ضده، لا بمعنى أنه عينه ولا يتضمنه ولا
~~يلازمه؛ إذ يتصور أن يأمر بالشيء من هو ذاهل عن ضده، فكيف يكون طالبا لما
~~هو ذاهل عنه، فإن لم يكن ذاهلا عنه فلا يكون ms048 طالبا له إلا من حيث يعلم أنه
~~لا يمكن فعل المأمور به إلا بترك ضده، فيكون تركه ذريعة بحكم الضرورة، لا
~~بحكم ارتباط الطلب به، حتى لو تصور -مثلا- الجمع بين الضدين ففعل، كان
~~ممتثلا، فيكون من قبيل: ما لا يتم الواجب إلا به واجب، غير مأمور به.
# وقال قوم: فعل الضد: هو عين ترك ضده الآخر، فالسكون عين ترك الحركة، وشغل
~~الجوهر حيزا عين تفريغه للحيز المنتقل عنه، والبعد من المغرب هو: عين القرب
~~من المشرق وهو بالإضافة إلى المشرق قرب، وإلى المغرب بعد.
# فإذا: طلب السكون بالإضافة إليه أمر، وإلى الحركة نهي.
# وفي الجملة: إنا لا نعتبر في الأمر الإرادة1، بل المأمور: ما اقتضى الأمر
~~امتثاله. PageV01P150
# والأمر يقتضي ترك الضد؛ ضرورة أنه لا يتحقق الامتثال إلا به، فيكون
~~مأمورا به، والله أعلم.
# فهذه أقسام أحكام التكليف1.
# ولنبين -الآن- التكليف، ما هو شروطه. PageV01P151
### | .......................................................... 
# PageV01P152
### | فصل: [في معنى التكليف وشروطه]
# التكليف في اللغة: إلزام ما فيه كلفة. أي: مشقة1.
# قالت الخنساء2 في صخر3:
# يكلفه القوم ما نابهم4 ... وإن كان أصغرهم مولدا5 PageV01P153
# وهو في الشريعة: الخطاب بأمر أو نهي1.
# وله شروط بعضها يرجع إلى المكلف، وبعضها يرجع إلى نفس المكلف به.
# أما ما يرجع إلى المكلف: فهو أن يكون عاقلا يفهم الخطاب2.
# فأما الصبي والمجنون: فغير مكلفين؛ لأن مقتضى التكليف: الطاعة والامتثال:
~~ولا تمكن إلا بقصد الامتثال، وشرط القصد: العلم بالمقصود، والفهم للتكليف
~~إذ من لا يفهم كيف يقال له افهم؟ "ومن لا يسمع الصوت كالجماد كيف يكلم؟ وإن
~~سمع ولم يفهم كالبهيمة، فهو كمن لا يسمع"3.
# ومن يفهم فهما ما "لكنه لا يفهم ولا يثبت كالمجنون وغير المميز"4 فخطابه
~~ممكن، لكن اقتضاء الامتثال منه -مع أنه لا يصح منه قصد صحيح- غير ممكن.
~~ووجوب الزكاة5 والغرامات في مال الصبي PageV01P154
# والمجنون ليس تكليفا لهما، إذ يستحيل التكليف بفعل الغير1.
# وإنما معناه: أن الائتلاف وملك النصاب سبب لثبوت هذه الحقوق في ذمتهما،
~~بمعنى أنه سبب لخطاب الولي بالأداء في الحال، وسبب لخطاب الصبي بعد البلوغ،
~~وهذا ms049 ممكن، إنما المحال أن يقال لمن لا يفهم: افهم.
# وإنما أهلية ثبوت الأحكام في الذمة بالإنسانية التي بها يستعد لقبول قوة
~~العقل الذي به يفهم التكليف في ثاني الحال. والبهيمة ليس لها أهلية فهم
~~الخطاب، لا بالقوة ولا بالفعل، فلم يتهيأ ثبوت الحكم في ذمتها.
# والشرط لا بد أن يكون حاصلا أو ممكن الحصول على القرب فنقول: هو موجود
~~بالقوة.
# كما أن شرط الملكية: الإنسانية، وشرط الإنسانية الحياة، والنطفة يثبت لها
~~الملك مع عدم الحياة التي هي شرط الإنسانية؛ لوجودها بالقوة.
# فكذا الصبي مصيره إلى العقل، فصلح لثبوت الحكم في ذمته ولم يصلح للتكليف
~~في الحال.
# فأما الصبي المميز: فتكليفه ممكن؛ لأنه يفهم ذلك، إلا أن الشرع حط
~~التكليف عنه تخفيفا "لأن العقل خفي، وإنما يظهر فيه على التدريج"2 إذ لا
~~يمكن الوقوف بغتة على الحد الذي يفهم به خطاب PageV01P155
# الشارع، ويعلم الرسول والمرسل، فنصب له علامة ظاهرة.
# وقد روي أنه مكلف1. PageV01P156
### | فصل: [في عدم تكليف الناسي والنائم والسكران]
# والناسي والنائم غير مكلف؛ فكيف يقال له: افهم؟
# وكذا السكران الذي لا يعقل1. PageV01P156
# وثبوت أحكام أفعالهم: من الغرامات، ونفوذ طلاق السكران، من قبيل ربط
~~الأحكام بالأسباب، وذلك مما لا ينكر.
# فأما قوله تعالى: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} 1 فقد قيل: هذا كان في
~~ابتداء الإسلام قبل تحريم الخمر، والمراد منه: المنع من إفراط الشرب في وقت
~~الصلاة، كيلا يأتي عليه وقت الصلاة وهو سكران، كما يقال: لا تقرب التهجد
~~وأنت شبعان. معناه لا تشبع فيثقل عليك التهجد.
# وقال الله -تعالى-: {ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون} 2.
# أي: الزموا الإسلام ولا تفارقوه، حتى إذا جاءكم الموت أتاكم وأنتم
~~مسلمون.
# وقيل: هو خطاب لمن وجد منه مبادىء النشاط والطرب ولم يزل عقله؛ لأنه إذا
~~ظهر بالبرهان استحالة توجه الخطاب: وجب تأويل الآية. PageV01P157
### | فصل: [في حكم تكليف المكره]
# فأما المكره1: فيدخل تحت التكليف؛ لأنه يفهم ويسمع ويقدر على تحقيق ما
~~أمر به وتركه. PageV01P158
# وقالت المعتزلة: ذلك محال؛ لأنه لا يصح منه فعل غير ما ms050 أكره عليه، ولا
~~يبقى له خيرة.
# وهذا غير صحيح؛ فإنه قادر على الفعل وتركه، ولهذا يجب عليه ترك القتل إذا
~~أكره على قتل مسلم، ويأثم بفعله.
# ويجوز أن يكلف ما هو على وفق الإكراه، كإكراه الكافر على الإسلام، وتارك
~~الصلاة على فعلها، فإذا فعلها قيل: أدى ما كلف، لكن إنما تكون منه طاعة إذا
~~كان الانبعاث بباعث الأمر، دون باعث الإكراه.
# فإن كان إقدامه للخلاص من سيف المكره لم تكن طاعة، ولا يكون مجيبا داعي
~~الشرع.
# وإن كان يفعلها ممتثلا لأمرالشارع، بحيث كان يفعلها لولا الإكراه فلا
~~يمتنع وقوعها طاعة. وإن وجدت صورة التخويف. PageV01P159
### | فصل: [في حكم تكليف الكفار بفروع الإسلام]
# واختلفت الرواية1: هل الكفار مخاطبون بفروع الإسلام؟ PageV01P160
# فروي أنهم لا يخاطبون منها بغير النواهي؛ إذ لا معنى لوجوبها مع استحالة
~~فعلها في الكفر، وانتفاء قضائها في الإسلام، فكيف يجب ما لا يمكن امتثاله؟
~~وهذا قول أكثر أصحاب الرأي1. PageV01P161
# وروي أنهم مخاطبون بها، وهو قول الشافعي1؛ لأنه جائز عقلا وقد قام دليله
~~شرعا2. PageV01P162
# أما الجواز العقلي:
# فإنه لا يمتنع أن يقول الشارع: بني الإسلام على خمس، وأنتم مأمورون
~~بجميعها، وبتقديم الشهادتين من جملتها، فتكون الشهادتان مأمورا بهما
~~لنفسهما، ولكونهما شرطا لغيرهما، كالمحدث يؤمر بالصلاة1.
# فإن منع مانع الحكم في المحدث وقال: إنما يؤمر بالوضوء، فإذا توضأ أمر
~~بالصلاة؛ إذ لايتصور الأمر بالصلاة مع الحدث؛ لعجزه عن الامتثال.
# قلنا: فإذا لو ترك الصلاة طول عمره لا يعاقب على تركها، وهو خلاف
~~الإجماع2.
# وينبغي أن لا يصح أمره بالصلاة بعد الوضوء. بل بالتكبيرة الأولى، لاشتراط
~~تقديمها3. PageV01P163
# وأما الدليل الشرعي:
# فعموم قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت ... } 1 وإخبار الله
~~-سبحانه- عن المشركين: {ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين} 2.
# ذكر هذا في معرض التصديق لهم تحذيرا من فعلهم، ولو كان كذبا لم يحصل
~~التحذير منه، كيف وقد عطف عليه {وكنا نكذب بيوم الدين} 3 كيف يعطف ذلك على
~~ما لا عذاب عليه.
# وقال الله- تعالى-: {والذين لا يدعون مع الله إلها ms051 آخر ... } الآية. لأنه
~~نص في مضاعفة العذاب في حق من جمع بين المحظورات. PageV01P164
# وفائدة الوجوب1: أنه لو مات عوقب على تركه، وإن أسلم سقط عنه؛ لأن
~~الإسلام يجب ما قبله.
# ولا يبعد النسخ قبل التمكن من الامتثال، فكيف يبعد سقوط الوجوب
~~بالإسلام3؟. PageV01P165
### | فصل: [شروط الفعل المكلف به]
# فأما الشروط المعتبرة للفعل المكلف به فثلاثة:
# أحدهما: أن يكون معلوما للمأمور به، حتى يتصور قصده إليه، وأن يكون
~~معلوما كونه مأمورا به من جهة الله -تعالى- حتى يتصور منه قصد الطاعة
~~والامتثال. وهذا يختص بما يجب به قصد الطاعة والتقرب1. PageV01P166
# الثاني: أن يكون معدوما، أما الموجود: فلا يمكن إيجاده، فيستحيل الأمر
~~به1.
# الثالث: أن يكون ممكنا، فإن كان محالا، كالجمع بين الضدين ونحوه لم يجز
~~الأمر به2. PageV01P167
### | ..................................................... 
# PageV01P168
# وقال قوم: يجوز ذلك 1:
# وبدليل قوله تعالى: {ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به} 2. والمحال لا يسأل
~~دفعه.
# ولأن الله -تعالى- علم أن أبا جهل 3 لا يؤمن، وقد أمره بالإيمان وكلفه
~~إياه. PageV01P169
# ولأن تكليف المحال لا يستحيل لصيغته، إذ ليس يستحيل أن يقول: {كونوا
~~قردة} 1. {كونوا حجارة} 2.
# وإن أحيل طلب المستحيل للمفسدة، ومناقضة الحكمة: فإن بناء الأمور على ذلك
~~في حق الله -تعالى- محال؛ إذ لا يقبح منه شيء، ولا يجب عليه الأصلح.
# ثم الخلاف فيه وفي العباد واحد فالسفه من المخلوق ممكن.
# ووجه استحالته3.
# قوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} 4 و {لا نكلف PageV01P170
# نفسا إلا وسعها..} 1.
# ولأن الأمر: استدعاء وطلب، والطلب يستدعي مطلوبا، وينبغي أن يكون مفهوما
~~بالاتفاق، ولو قال "أبجد هوز" لم يكن ذلك تكليفا؛ لعدم عقل معناه.
# ولو علم الأمر دون المأمور: به لم يكن تكليفا، إذ التكليف: الخطاب بما
~~فيه كلفة، وما لا يفهمه المخاطب ليس بخطاب، وإنما اشترط فهمه ليتصور منه
~~الطاعة، إذ كان الأمر: استدعاء الطاعة، فإن لم يكن استدعاء لم يكن أمرا،
~~والمحال لا يتصور الطاعة فيه، فلا يتصور استدعاؤه، كما يستحيل من العاقل
~~طلب الخياطة من الشجر.
# ولأن2 الأشياء لها وجود في الأذهان قبل وجودها في ms052 الأعيان، وإنما يتوجه
~~إليه الأمر بعد حصوله في العقل، والمستحيل لا وجود له في العقل فيمتنع
~~طلبه.
# ولأننا3 اشترطنا: أن يكون معدوما في الأعيان ليتصور الطاعة فيه، فلذلك
~~يشترط أن يكون موجودا في الأذهان، ليتصور إيجاده على وفقه.
# ولأننا4 اشترطنا كونه معلوما ومعدوما، وكون المكلف عاقلا فاهما؛ لاستحالة
~~الامتثال بدونهما، فكون الشيء ممكنا في نفسه أولى أن يكون شرطا.
~~PageV01P171
# وقوله تعالى 1: {ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به} فقد قيل: المراد به: ما
~~يثقل ويشق، بحيث يكاد يفضي إلى إهلاكه، كقوله تعالى: {اقتلوا أنفسكم أو
~~اخرجوا من دياركم} 2. وكذلك قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في المماليك:
~~"لا تكلفوهم ما لا يطيقون" 3.
# وقوله تعالى: {كونوا قردة} تكون إظهارا للقدرة4. PageV01P172
# وقوله تعالى: {كونوا حجارة} تعجيز، وليس شيء من ذلك أمرا1.
# وتكليف أبي جهل الإيمان غير محال؛ فإن الأدلة منصوبة، والعقل حاضر، وآلته
~~تامة2. ولكن علم الله -تعالى- منه أنه يترك ما يقدر عليه، حسدا وعنادا،
~~والعلم يتبع المعلوم ولا يغيره، وكذلك نقول: الله قادر على أن يقيم القيامة
~~في وقتنا وإن أخبر أنه لا يقيمها الآن، وخلاف خبره محال لكن استحالته لا
~~ترجع إلى نفس الشيء فلا تؤثر فيه3. PageV01P173
### | فصل: [في المقتضى بالتكليف]
# والمقتضى بالتكليف: فعل أو كف.
# فالفعل: كالصلاة.
# والكف: كالصوم وترك الزنا والشرب.
# PageV01P173
# وقيل: لا يقتضي الكف، إلا أن يتناول التلبس1 بضد من أضداده، فيثاب على
~~ذلك لا على الترك؛ لأن "لا تفعل" ليس بشيء، ولا تتعلق به قدرة، إذ لا تتعلق
~~القدرة إلا بشيء.
# والصحيح: أن الأمر فيه مستقيم، فإن الكف في الصوم مقصود، ولذلك تشترط
~~النية فيه.
# والزنا والشرب نهي عن فعلهما، فيعاقب على الفعل، ومن لم يصدر منه ذلك لا
~~يثاب ولا يعاقب؛ إلا إذا قصد كف الشهوة عنه مع التمكن فهو مثاب على فعله.
# ولا يبعد أن "يكون مقصود الشرع"2 أن لا يتلبس بالفواحش، وإن لم يقصد أنه
~~يتلبس بضدها3. PageV01P174
### | فصل: الضرب الثاني - من الأحكام ما يتلقى من خطاب الوضع والإخبار
# ...
# الضرب الثاني - من الأحكام ما يتلقى ms053 من خطاب الوضع والإخبار 1
# وهو أقسام أيضا: PageV01P175
# أحدهما- ما يظهر به الحكم:
# ثم اعلم أنه لما عسر على الخلق معرفة خطاب الشارع في كل حال، أظهر خطابه
~~لهم بأمور محسوسة، جعلها مقتضية لأحكامها على مثال: اقتضاء العلة المحسوسة
~~معلولها، وذلك شيئان:
# أحدهما: العلة.
# والثاني: السبب.
# ونصبهما مقتضيين لأحكامهما حكم من الشارع1.
# فلله -تعالى- في الزاني حكمان:
# أحدهما: وجوب الحد عليه. PageV01P176
# والثاني: جعل الزنا موجبا له.
# فإن الزنا لم يكن موجبا للحد لعينه، بل بجعل الشرع له موجبا، ولذلك يصح
~~تعليله فيقال: إنما نصب علة لكذا وكذا.
# فأما العلة: فهي في اللغة: عبارة عما اقتضى تغييرا، ومنه سميت علة المريض
~~لأنها اقتضت تغيير الحال في حقه.
# ومنه العلة العقلية:
# وهي: عبارة عما يوجب الحكم لذاته، كالكسر مع الانكسار، والتسويد مع
~~السواد.
# فاستعار الفقهاء1 لفظ "العلة" من هذا، واستعملوه في ثلاثة أشياء:
# أحدها: بإزاء ما يوجب الحكم لا محالة.
# فعلى هذا لا فرق بين المقتضى والشرط والمحل والأهل، بل العلة: المجموع،
~~و"الأهل والمحل" وصفان من أوصافها؛ أخذا من العلة العقلية2. PageV01P177
# والثاني: أطلقوه بإزاء المقتضي للحكم، وإن تخلف الحكم لفوات شرط، أو وجود
~~مانع1.
# والثالث: أطلقوه بإزاء الحكمة2، كقولهم: المسافر يترخص لعلة المشقة.
~~والأوسط أولى.
# الثاني- السبب:
# وهو في اللغة: عبارة عما حصل الحكم عنده لا به. ومنه سمي الحبل والطريق
~~سببا3.
# فاستعار الفقهاء لفظة "السبب" من هذا الموضع واستعملوه في أربعة أشياء:
# أحدها: بإزاء ما يقابل المباشرة كالحفر مع التردية: الحافر يسمى صاحب
~~سبب، والمردي صاحب علة.
# الثاني: بإزاء علة العلة، كالرمي، يسمى سببا. PageV01P178
### | فصل: [في الشرط وأقسامه]
# ومما يعتبر للحكم: الشرط1.
# وهو: ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم، كالإحصان مع الرجم، والحول في
~~الزكاة.
# فالشرط: ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده2.
~~PageV01P179
# والعلة: يلزم من وجودها وجود المعلول، ويلزم من عدمها عدمه في الشرعيات1.
# والشرط: عقلي، ولغوي، وشرعي2.
# فالعقلي: كالحياة للعلم، والعلم للإرادة3.
# واللغوي: كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق4.
# والشرعي كالطهارة للصلاة والإحصان للرجم. PageV01P180
# وسمي شرطا؛ لأنه ms054 علامة على المشروط، يقال: أشرط نفسه للأمر: إذا جعله
~~علامة عليه، ومنه قوله -تعالى-: {فقد جاء أشراطها..} 1. أي علاماتها.
# وعكس الشرط: المانع:
# وهو: ما يلزم من وجوده عدم الحكم2.
# ونصب الشيء شرطا للحكم، أو مانعا له: حكم شرعي، على ما قررناه في المقتضي
~~للحكم. والله أعلم.
# القسم الثاني: الصحة والفساد
# فالصحة: هو4 اعتبار الشرع الشيء في حق حكمه3. PageV01P181
# ويطلق1 على العبادات مرة وعلى العقود أخرى.
# فالصحيح من العبادات: ما أجزأ وأسقط القضاء2.
# والمتكلمون يطلقونه بإزاء ما وافق الأمر، وإن وجب القضاء، كصلاة من ظن
~~أنه متطهر3.
# وهذا يبطل بالحج الفاسد، فإنه يؤمر بإتمامه وهو فاسد4. PageV01P182
# وأما العقود: فكل ما كان سببا لحكم إذا أفاد حكمه المقصود منه فهو صحيح،
~~وإلا فهو باطل.
# فالباطل: هو الذي لم يثمر، والصحيح: الذي أثمر1.
# والفاسد مرادف الباطل، فهما اسمان لمسمى واحد2.
# وأبو حنيفة أثبت قسما بين الباطل والصحيح، جعل الفاسد3 عبارة عما كان
~~مشروعا بأصله، غير مشروع بوصفه4. PageV01P183
# ولو صح له هذا المعنى لم ينازع في العبارة، لكنه لا يصح، إذ كل ممنوع
~~بوصفه فهو ممنوع بأصله1. PageV01P184
### | فصل: في القضاء والأداء والإعادة
# 1.
# الإعادة: فعل الشيء مرة أخرى2. PageV01P184
# والأداء: فعلها في وقته.
# والقضاء: فعله بعد خروج وقتها المعين شرعا.
# فلو غلب على ظنه -في الواجب الموسع- أنه يموت قبل آخر الوقت: لم يجز له
~~التأخير، فإن أخره وعاش لم يكن قضاء، لوقوعه في الوقت1.
# والزكاة واجبة على الفور، فلو أخرها ثم فعلها لم تكن قضاء؛ لأنه لم يعين
~~وقتها بتقدير وتعيين2. PageV01P185
# ومن لزمه قضاء صلاة على الفور فأخر: لم نقل: إنه قضاء القضاء، فإذا: اسم
~~القضاء مخصوص بما عين وقته شرعا، ثم فات الوقت قبل الفعل.
# ولا فرق بين فواته لغير عذر، أو لعذر كالنوم، والسهو، والحيض في الصوم
~~والمرض والسفر.
# وقال قوم: الصيام من الحائض بعد رمضان ليس بقضاء؛ لأنه ليس بواجب؛ إذ
~~فعله حرام؛ ولا يجب فعل الحرام فكيف تؤمر بما تعصي به1؟ PageV01P186
# ولا خلاف في أنها لو ماتت لم تكن عاصية1.
# وقيل -في ms055 المريض والمسافر- لا يلزمهما الصوم -أيضا- فلا يكون ما يفعلانه
~~بعد رمضان قضاء.
# وهذا فاسد لوجوه ثلاثة:
# أحدها: ما روي عن عائشة2 -رضي الله عنها- أنها قالت: "كنا نحيض على عهد
~~رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء
~~الصلاة"3.
# والآمر بالقضاء: إنما هو النبي -صلى الله عليه وسلم4- على ما نقرره فيما
~~يأتي. PageV01P187
# الثاني: لا خلاف بين أهل العلم في أنهم ينوون القضاء.
# الثالث: أن العبادة متى أمر بها في وقت مخصوص فلم يجب فعلها فيه: لا يجب
~~بعده، ولا يمتنع وجوب العبادة في الذمة؛ بناء على وجود السبب، مع تعذر
~~فعلها كما في النائم والناسي، وكما في "المحدث" تجب عليه الصلاة، مع تعذر
~~فعلها منه في الحال، وديون الآدميين تجب على المعسر، مع عجزه عن أدائها1.
~~PageV01P188
### | فصل: في العزيمة والرخصة
# 1
# العزيمة في اللسان القصد المؤكد2. ومنه قوله تعالى: {ولم نجد PageV01P188
# له عزما} 1 {فإذا عزمت فتوكل على الله} 2.
# والرخصة: السهولة واليسر3، ومنه: رخص السعر: إذا تراجع وسهل الشراء.
# فأما في عرف حملة الشرع:
# فالعزيمة: الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي4.
# وقيل: ما لزم العباد بإيجاب الله تعالى.
# والرخصة: استباحة المحظور، مع قيام الحاظر5. PageV01P189
# وقيل: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح1.
# ولا يسمى ما لم يخالف الدليل رخصة، وإن كان فيه سعة، كإسقاط صوم شوال2،
~~وإباحة المباحات.
# لكن ما حط عنا من الإصر الذي كان على غيرنا يجوز أن يسمى رخصة مجازا، لما
~~وجب على غيرنا، فإذا قابلنا أنفسنا به حسن إطلاق ذلك3. PageV01P190
# فأما إباحة التيمم: إن كان مع القدرة على استعمال الماء لمرض أو زيادة
~~ثمن: سمي رخصة. وإن كان مع عدمه فهو معجوز عنه1، فلا يمكن تكليف استعمال
~~الماء مع استحالته، فكيف يقال السبب قائم؟
# فإن قيل2: فكيف يسمى أكل الميتة رخصة مع وجوبه في حال PageV01P191
# الضرورة؟ قلنا: يسمى رخصة من حيث: إن فيه سعة؛ إذ لم يكلفه الله -تعالى-
~~إهلاك نفسه، ولكون سبب التحريم موجودا، وهو: خبث المحل ونجاسته.
# ويجوز أن يسمى من حيث: ms056 وجوب العقاب بتركه، فهو من قبيل الجهتين.
# فأما الحكم الثابت على خلاف العموم:
# فإن كان الحكم في بقية الصور لمعنى موجود في الصورة المخصوصة، كبيع
~~العرايا المخصوص من المزاينة المنهي عنها: فهو حينئذ رخصة1. PageV01P192
# وإن كان لمعنى غير موجود في الصورة المخصوصة، كإباحة الرجوع في الهبة
~~للوالد، المخصوص من قوله -عليه السلام-: "العائد في هبته كالعائد في قيئه"
~~1 فليس برخصة؛ لأن المعنى الذي حرم لأجله الرجوع في الهبة غير موجود في
~~الوالد2. PageV01P193
### | الباب الثاني: في أدلة الأحكام
### | مدخل
# ...
# باب: في أدلة الأحكام
# الأصول1 أربعة:
# كتاب الله تعالى.
# وسنه رسوله -صلى الله عليه وسلم-.
# والإجماع.
# ودليل العقل المبقي على النفي الأصلي. PageV01P194
### | ..................................................... 
# PageV01P195
### | ..................................... 
# PageV01P196
# واختلف في قول الصحابي، وشرع من قبلنا1. وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى.
# وأصل الأحكام كلها من الله سبحانه2؛ إذ قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-
~~إخبار عن الله بكذا.
# والإجماع يدل على السنة3.
# فإذا نظرنا إلى ظهور الحكم عندنا فلا يظهر إلا بقول الرسول -صلى الله
~~عليه وسلم- فإننا لا نسمع الكلام من الله -تعالى- ولا من جبريل -عليه
~~السلام- وإنما ظهر لنا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والإجماع يدل على
~~أنهم استندوا إلى قوله.
# لكن إذا لم نحرر النظر وجمعنا المدارك صارت الأصول التي يجب فيها النظر
~~منقسمة إلى ما ذكرنا. PageV01P197
### | فصل: [في تعريف الكتاب والقرآن وأنهما بمعنى واحد]
# وكتاب الله -سبحانه- هو كلامه، وهو القرآن الذي نزل به جبريل -عليه
~~السلام- على النبي -صلى الله عليه وسلم-.
# وقال قوم: الكتاب غير القرآن وهو باطل.
# قال الله -تعالى-: {وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما
~~حضروه قالوا أنصتوا ... } إلى قوله -تعالى-: { ... إنا سمعنا كتابا أنزل من
~~بعد موسى ... } 1 وقالوا: { ... إنا سمعنا قرآنا عجبا} 2.
# فأخبر الله -تعالى- أنهم استمعوا القرآن وسموه قرآنا وكتابا.
# وقال تعالى: {حم، والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا ... } 3.
# وقال تعالى: {وإنه في أم الكتاب لدينا} 4.
# وقال تعالى: {إنه لقرآن كريم، في كتاب مكنون} 5.
# وقال تعالى: {إنه لقرآن كريم، في كتاب مكنون} سماه قرآنا وكتابا وهذا مما
~~لا ms057 خلاف فيه بين المسلمين. PageV01P198
# وهو: ما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلا متواترا1. PageV01P199
### | ......................................... 
# PageV01P200
### | ................................... 
# PageV01P201
# وقيدناه بالمصاحف؛ لأن الصحابة -رضي الله عنهم- بالغوا في نقله وتجريده
~~عما سواه، حتى كرهوا التعاشير1 والنقط، كيلا يختلط بغيره، فنعلم أن المكتوب
~~في المصحف هو القرآن، وما خرج عنه فليس منه، إذ يستحيل في العرف والعادة،
~~مع توفرالدواعي على حفظ القرآن أن يهمل بعضه فلا ينقل أو يخلط به ما ليس
~~منه. PageV01P202
### | فصل: [في حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة]
# فأما ما نقل نقلا غير متواتر، كقراءة ابن مسعود1 -رضي الله عنه-: "فصيام
~~ثلاثة أيام متتابعات"2: فقد قال قوم: ليس بحجة3؛ لأنه خطأ قطعا؛ لأنه واجب
~~على الرسول تبليغ القرآن طائفة من الأمة تقوم الحجة بقولهم وليس له مناجاة
~~الواحد به. PageV01P203
# وأن لم ينقلة [على أنه] من القرآن: احتمل أن يكون مذهبا، واحتمل أن يكون
~~خبرا، ومع التردد لا يعمل به.
# والصحيح: أنه حجة1، لأنه يخبر أنه سمعه من النبي -صلى الله عليه وسلم-
~~فإن PageV01P204
# لم يكن قرآنا: فهو خبر، فإنه ربما سمع الشيء من النبي -صلى الله عليه
~~وسلم- تفسيرا، فظنه قرآنا.
# وربما أبدل لفظة بمثلها ظنا منه أن ذلك جائز، كما روي عن ابن مسعود -رضي
~~الله عنه- أنه كان يجوز مثل ذلك، وهذا يجوز في الحديث دون القرآن.
# ففي الجملة: لا يخرج عن كونه مسموعا من النبي -صلى الله عليه وسلم-
~~ومرويا عنه فيكون حجة كيف ما كان.
# وقولهم: "يجوز أن يكون مذهبا له":
# قلنا: لا يجوز ظن مثل هذا بالصحابة -رضي الله عنهم- فإن هذا افتراء على
~~الله -تعالى- وكذب عظيم؛ إذ جعل رأيه ومذهبه الذي ليس هو عن الله -تعالى-
~~ولا عن رسوله قرآنا، والصحابة -رضي الله عنهم- لا يجوز نسبة الكذب إليهم في
~~حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا في غيره، فكيف يكذبون في جعل مذاهبهم
~~قرآنا؟ هذا باطل يقينا1. PageV01P205
### | فصل: [في اشتمال القرآن على الحقيقة والمجاز]
# والقرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز:
# وهو: اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي على وجه يصح.
# كقوله تعالى: {واخفض لهما جناح الذل} 1 {واسأل القرية} ms058 2، {جدارا يريد أن
~~ينقض} 3، {أو جاء أحد منكم من الغائط ... } 4، {وجزاء سيئة سيئة مثلها} 5
~~{فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه} 6 {إن الذين يؤذون الله} أي: أولياء الله.
# وذلك كله مجاز، لأنه استعمال اللفظ في غير موضوعه. PageV01P206
# ومن منع ذلك فقد كابر.
# ومن سلم وقال: لا أسميه مجازا: فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاحة
~~فيه1. والله أعلم. PageV01P207
### | .................................................... 
# PageV01P208
### | ................................. 
# PageV01P209
### | فصل: [ليس في القرآن ألفاظ غير عربية]
# قال القاضي: ليس في القرآن لفظ بغير العربية؛ لأن الله -تعالى- قال: {ولو
~~جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي ... } 1.
# ولو كان فيه لغة العجم: لو يكن عربيا محضا، وآيات كثيرة في هذا المعنى.
# ولأن الله -سبحانه- تحداهم بالإتيان بسورة من مثله، ولا يتحداهم بما ليس
~~من لسانهم ولا يحسنونه2. PageV01P210
# وروي عن ابن عباس1، وعكرمة2 -رضي الله عنهما- أنهما قالا: فيه ألفاظ بغير
~~العربية3. PageV01P211
# قالوا: {ناشئة الليل} 1 بالحبشية، و"مشكاة"2 هندية، و"استبرق"3 فارسية.
# وقال من نصر هذا4: اشتمال القرآن على كلمتين ونحوهما أعجمية، لا يخرجه عن
~~كونه عربيا، وعن إطلاق هذا الاسم عليه، ولا يمهد للعرب حجة، فإن الشعر
~~الفارسي يسمى فارسيا، وإن كان فيه آحاد كلمات عربية.
# ويمكن الجمع بين القولين، بأن تكون هذه الكلمات أصلها بغير العربية، ثم
~~عربتها العرب، واستعملتها، فصارت من لسانها بتعريبها واستعمالها لها وإن
~~كان أصلها أعجميا5. PageV01P212
### | فصل: [في المحكم والمتشابه]
# وفي كتاب الله -سبحانه- محكم ومتشابه1، كما قال تعالى: {هو الذي أنزل
~~عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ... } 2.
# قال القاضي: المحكم: المفسر، والمتشابه: المجمل؛ لأن الله -سبحانه- سمى
~~"المحكمات" "أم الكتاب" وأم الشيء: الأصل الذي لم يتقدمه غيره، فيجب أن
~~يكون المحكم غير محتاج إلى غيره، بل هو أصل بنفسه وليس إلا ما ذكرنا.
~~PageV01P213
# وقال ابن عقيل1: المتشابه هو الذي يغمض علمه على غير العلماء والمحققين،
~~كالآيات التي ظاهرها التعارض، كقوله تعالى: {هذا يوم لا ينطقون} 2. وقال
~~-تعالى- في آية أخرى: {قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا} 3. ونحو ذلك.
# وقال آخرون: المتشابه: الحروف المقطعة في أوائل ms059 السور، والمحكم: ما
~~عداه5.
# وقال آخرون: المحكم: الوعد والوعيد، والحرام والحلال، PageV01P214
# والمتشابه: القصص والأمثال1.
# والصحيح: أن المتشابه: ما ورد في صفات الله -سبحانه- مما يجب الإيمان به،
~~ويحرم التعرض لتأويله، كقوله -تعالى-: {الرحمن على العرش استوى} 2، {بل
~~يداه مبسوطتان} 3، {لما خلقت بيدي} 4، {ويبقى وجه ربك} 5 {تجري بأعيننا} 6،
~~ونحوه7.
# فهذا اتفق السلف -رحمهم الله- على الإقرار به، وإمراره على وجهه وترك
~~تأويله.
# فإن الله -سبحانه- ذم المبتغين لتأويله، وقرنهم -في الذم- بالذين يبتغون
~~الفتنة، وسماهم أهل زيغ. PageV01P215
# وليس في طلب تأويل ما ذكروه من المجمل1 وغيره ما يذم به صاحبه، بل يمدح
~~عليه؛ إذ هو طريق إلى معرفة الأحكام، وتمييز الحلال من الحرام.
# ولأن في الآية قرائن تدل على أن الله -سبحانه- منفرد بعلم تأويل
~~المتشابه، وأن الوقف الصحيح عند قوله تعالى: {وما يعلم تأويله إلا الله} 2
~~له لفظا ومعنى.
# أما اللفظ: فلأنه لو أراد عطف "الراسخين" لقال: "ويقولون آمنا به"
~~بالواو.
# وأما المعنى: فلأنه ذم مبتغي التأويل، ولو كان ذلك للراسخين معلوما: لكان
~~مبتغيه ممدوحا لا مذموما.
# ولأن قولهم {آمنا به} يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه.
# سيما إذا اتبعوه بقولهم: {كل من عند ربنا} فذكرهم ربهم -ههنا- يعطي الثقة
~~به، والتسليم لأمره، وأنه صدر منه، وجاء من عنده كما جاء من عنده المحكم.
# ولأن لفظة "أما" لتفصيل الجمل، فذكره لها في {الذين في قلوبهم زيغ} مع
~~وصفه إياهم لابتغاء المتشابه، وابتغاء تأويله، يدل على قسم آخر يخالفهم في
~~هذه الصفة وهم "الراسخون" ولو كانوا يعلمون تأويله لم يخالفوا القسم الأول
~~في ابتغاء التأويل. PageV01P216
# وإذ قد ثبت أنه غير معلوم التأويل لأحد: فلا يجوز حمله على غير ما
~~ذكرناه؛ لأن ما ذكر من الوجوه لا يعلم تأويله كثير من الناس.
# فإن قيل: فكيف يخاطب الله الخلق بما لا يعقلونه، أم كيف ينزل على رسوله
~~ما لا يطلع على تأويله؟
# قلنا:
# يجوز أن يكلفهم الإيمان بما لا يطلعون على تأويله؛ ليختبر طاعتهم، كما
~~قال -تعالي-: {ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين} ms060 1 {وما جعلنا
~~القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم ... } الآية2، {وما جعلنا الرؤيا التي
~~أريناك إلا فتنة للناس} 3.
# وكما اختبرهم بالإيمان بالحروف المقطعة مع أنه لا يعلم معناها4.
# والله أعلم. PageV01P217
### | الباب الثالث: النسخ
### | فصل: تعريف النسخ
# النسخ في اللغة: الرفع والإزالة، ومنه: "نسخت الشمس الظل" ونسخت الريح
~~الأثر1.
# وقد يطلق لإرادة ما يشبه النقل، كقولهم: "نسخت الكتاب"2.
# فأما النسخ في الشرع: فهو بمعنى الرفع والإزالة لا غير. PageV01P218
# وحده: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه.
# ومعنى الرفع: إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا على مثال:
# "رفع حكم الإجارة بالفسخ" فإن ذلك يفارق زوال حكمها بانقضاء مدتها.
# وقيدنا الحد بالخطاب المتقدم؛ لأن ابتداء العبادات في الشرع مزيل لحكم
~~العقل من براءة الذمة، وليس بنسخ.
# وقيدناه بالخطاب الثاني؟ لأن زوال الحكم بالموت والجنون ليس بنسخ.
# وقولنا: "مع تراخيه عنه"؛ لأنه لو كان متصلا به، كان بيانا وإتماما لمعنى
~~الكلام، وتقديرا له بمدة وشرط1. PageV01P219
# وقال قوم: النسخ كشف مدة العبادة بخطاب ثان1.
# وهذا يوجب أن يكون قوله -تعالى-: {ثم أتموا الصيام إلى الليل ... } 2
~~نسخا وليس فيه معنى الرفع3، فإن قوله: {إلى الليل} إذا لم يتناول إلا
~~النهار متباعدا عن الليل بنفسه، فأي معنى لنسخه؟!
# وإنما يرفع ما دخل تحت الخطاب الأول، وما ذكروه تخصيص.
# على أن نسخ العبادة قبل وقتها والتمكن من امتثالها جائز، وليس فيه بيان
~~لانقطاعها. PageV01P220
### | فصل: [معنى النسخ عند المعتزلة]
# وحد المعتزلة النسخ بأنه:
# الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه
~~لكان ثابتا1.
# ولا يصح؛ لأن حقيقة النسخ الرفع، وقد أخلوا الحد عنه2.
# فإن قيل:
# تحديد النسخ بالرفع لا يصح لخمسة أوجه:
# أحدها: أنه لا يخلو: إما أن يكون رفعا لثابت، أو لما لا ثبات له،
~~PageV01P221
# فالثابت لا يمكن رفعه، وما لا ثبات له لا حاجة إلى رفعه.
# الثاني: أن خطاب الله -تعالى- قديم، فلا يمكن رفعه.
# الثالث: أن الله -تعالى- إنما أثبته لحسنه، فالنهي يؤدي إلى أن ينقلب
~~الحسن قبيحا.
# الرابع: أن ms061 ما أمر به، إن أراد وجوده، كيف ينهى عنه، حتى يصير غير مراد؟
# الخامس: أنه يدل على "البداء" فإنه يدل على أنه بدا له مما كان حكم به
~~وندم عليه، وهذا محال في حق الله -تعالى-1. PageV01P222
# قلنا:
# أما الأول: ففاسد؛ فإنا نقول: بل هو رفع لحكم ثابت لولاه لبقي ثابتا،
~~كالكسر في المكسور، والفسخ في العقود.
# إذ1 لو قال قائل: إن الكسر إما أن يرد على معدوم أو موجود:
# فالمعدوم لا حاجة إلى إعدامه، والموجود لا ينكسر2، كان غير صحيح؛ لأن
~~معناه: أن له من استحكام البنية ما يبقى لولا الكسر، وندرك تفرقته بين
~~كسره، وبين انكساره بنفسه، لتناهي الخلل فيه، كما ندرك تفرقته بين فسخ
~~الإجارة، وبين زوال حكمها: لانقضاء مدتها3.
# وبهذا فارق "التخصيص" "النسخ"؛ فإن التخصيص يدل على أنه أريد باللفظ:
~~البعض3.
# وأما الثاني:
# فإنه يراد بالنسخ: رفع تعلق الخطاب بالمكلف، كما يزول PageV01P223
# تعلقه به؛ لطريان العجز والجنون، ويعود بعودة القدرة والعقل، والخطاب في
~~نفسه لا يتغير1.
# وأما الثالث:
# فينبني على التحسين والتقبيح في العقل، وهو باطل2. وقد قيل: إن الشيء
~~يكون حسنا في حالة، وقبيحا في أخرى، لكن لا يصح هذا العذر؛ لجواز النسخ قبل
~~دخول الوقت، فيكون قد نهي عما أمر به في وقت واحد.
# والرابع:
# ينبني على أن الأمر مشروط بالإرادة وهو غير صحيح3.
# وأما الخامس:
# ففاسد؛ فإنهم إن أرادوا أن الله -تعالى- أباح ما حرم، ونهى عما
~~PageV01P224
# أمر به: فهو جائز؛ {يمحوا الله ما يشاء ويثبت} 1، ولا تناقض كما أباح
~~الأكل ليلا، وحرمه نهارا.
# وإن أرادوا: أنه انكشف له ما لم يكن عالما به: فلا يلزم من النسخ، فإن
~~الله -تعالى- يعلم أنه يأمرهم بأمر مطلق، ويديم عليهم التكليف إلى وقت
~~معلوم يقطع فيه التكليف بالنسخ2.
# فإن قيل:
# فهم مأمورون به في علم الله -تعالى- إلى وقت النسخ، أو أبدا؟
# إن قلتم: إلى وقت النسخ: فهو بيان مدة العبادة.
# وإن قلتم: أبدا، فقد تغير علمه ومعلومه.
# قلنا:
# بل هم مأمورون في علمه إلى وقت النسخ الذي هو ms062 قطع للحكم، المطلق الذي
~~لولاه لدام الحكم كما يعلم الله البيع المطلق مفيدا لحكمه، PageV01P225
# إلى أن ينقطع بالفسخ، ولا يعلمه في نفسه قاصرا، ويعلم أن الفسخ سيكون،
~~فينقطع الحكم به، لا لقصوره في نفسه.
# PageV01P226
### | فصل: [الفرق بين النسخ والتخصيص]
# فإن قيل:
# فما الفرق بين النسخ والتخصيص؟
# قلنا:
# هما مشتركان من حيث: إن كل واحد يوجب اختصاص بعض متناول اللفظ.
# مفترقان من حيث: إن التخصيص: بيان أن المخصوص غير مراد باللفظ.
# والنسخ يخرج ما أريد باللفظ الدلالة عليه كقوله: "صم أبدا" يجوز أن ينسخ
~~ما أريد باللفظ في بعض الأزمنة.
# كذلك افترقا في وجوه ستة:
# أحدها: أن النسخ يشترط تراخيه، والتخصيص يجوز اقترانه1.
# والثاني: أن النسخ يدخل في الأمر بمأمور واحد، بخلاف التخصيص.
# والثالث: أن النسخ لا يكون إلا بخطاب، والتخصيص يجوز بأدلة العقل
~~والقرائن.
# والرابع: أن النسخ لا يدخل في الأخبار، والتخصيص بخلافه2. PageV01P226
# والخامس: أن النسخ لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته، والتخصيص لا
~~ينتفي معه ذلك.
# والسادس: أن النسخ في المقطوع به لا يجوز إلا بمثله، والتخصيص فيه جائز
~~بالقياس وخبر الواحد وسائر الأدلة. PageV01P227
### | فصل: [ثبوت النسخ بالأدلة العقلية والنقلية]
# وقد أنكر قوم النسخ1.
# وهو فاسد؛ لأن النسخ جائز عقلا وقد قام دليله شرعا. PageV01P227
# أما العقل:
# فلا يمتنع أن يكون الشيء مصلحة في زمان دون زمان، ولا بعد في أن الله
~~-تعالى- يعلم مصلحة عباده في أن يأمرهم بأمر مطلق حتى يستعدوا له فيثابوا،
~~ويمتنعوا -بسبب العزم عليه- عن معاص وشهوات، ثم يخففه عنهم.
# فأما دليله شرعا:
# فقال الله -تعالى-: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ...
~~} 1، {وإذا بدلنا آية مكان آية
### | .... 
# } 2. PageV01P228
# وقد أجمعت الأمة على أن شريعة محمد -صلى الله عليه وسلم- قد نسخت ما
~~خالفها من شرائع الأنبياء قبله.
# وقد كان يعقوب -عليه السلام- يجمع بين الأختين.
# وآدم -عليه السلام- كان يزوج بناته من بنيه، وهو محرم في شرائع من بعدهم
~~من الأنبياء عليهم السلام1. PageV01P229
### | فصل: [في وجوه النسخ في القرآن]
# يجوز نسخ الآية دون حكمها، ms063 ونسخ حكمها دون تلاوتها، ونسخهما معا.
# وأحال قوم نسخ اللفظ؛ فإن اللفظ إنما نزل ليتلى، ويثاب عليه، فكيف يرفع؟
# ومنع آخرون نسخ الحكم دون التلاوة، لأنها دليل عليه، فكيف يرفع المدلول
~~مع بقاء الدليل؟
# قلنا: هو متصور عقلا، وواقع:
# أما التصور: فإن التلاوة، وكتابتها في القرآن، وانعقاد الصلاة بها، من
~~أحكامها، وكل حكم فهو قابل للنسخ.
# وأما تعلقها بالمكلف في الإيجاب وغيره: فهو حكم -أيضا- فيقبل النسخ1.
~~PageV01P230
# وأما الدليل على وقوعه:
# فقد نسخ حكم قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ... } 1
~~وبقيت تلاوتها2. PageV01P231
# وكذلك الوصية للوالدين والأقربين1.
# وقد تظاهرت الأخبار بنسخ آية الرجم، وحكمها باق2. PageV01P232
### | ............................................. 
# PageV01P233
# وقولهم: كيف ترفع التلاوة1؟
# قلنا:
# لا يمتنع أن يكون المقصود الحكم دون التلاوة، لكن أنزل بلفظ معين.
# وقولهم: كيف يرفع المدلول مع بقاء الدليل2؟ PageV01P234
# قلنا:
# إنما يكون دليلا عند انفكاكه عما يرفع حكمه، والناسخ مزيل لحكمه، فلا
~~يبقى دليلا والله أعلم.
# PageV01P235
### | فصل: في نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال
# ...
# وقد اعتاص1 هذا على2 القدرية2 حتى تعسفوا3 في تأويله من ستة أوجه:
# أحدها: أنه كان مناما.
# الثاني: أنه لم يؤمر بالذبح، وإنما كلف العزم على الفعل؛ لامتحان سره في
~~صبره.
# الثالث: أنه لم ينسخ، لكن قلب الله عنقه نحاسا، فانقطع التكليف عنه
~~لتعذره.
# الرابع: أن المأمور به: الاضطجاع، ومقدمات الذبح، بدليل {قد صدقت الرؤيا}
~~.
# الخامس: أنه ذبح امتثالا، فالتأم الجرح واندمل، بدليل الآية4.
# السادس: أنه إنما أخبر أنه يؤمر به في المستقبل، فإن لفظه لفظ الاستقبال
~~لا لفظ الماضي. PageV01P236
# والجواب من وجهين:
# أحدهما: يعم جميع ما ذكروه1.
# والثاني: أنا نفرد لكل وجه مما ذكروه بجواب:
# أما الأول2: فلو صح شيء من ذلك: لم يحتج إلى فداء، ولم يكن بلاء مبينا في
~~حقه.
# والجواب الثاني2:
# أما قولهم: "كان مناما لا أصل له".
# قلنا: منامات الأنبياء -عليهم السلام- وحي4، وكانوا يعرفون الله -تعالى-
~~به.
# ولو كان مناما لا أصل له: لم يجز له قصد الذبح، والتل للجبين. ويدل على
~~فساده: قول ولده -عليه السلام-: {افعل ما تؤمر} ولو لم ms064 يؤمر: كان ذلك كذبا.
# والثاني: فاسد لوجهين: PageV01P237
# أحدهما: أنه سماه ذبحا بقوله {إني أرى في المنام أني أذبحك} والعزم لا
~~يسمى ذبحا.
# والآخر1: أن العزم لا يجب ما لم يعتقد وجوب المعزوم عليه، ولو لم يكن
~~المعزوم عليه واجبا، كان إبراهيم -عليه السلام- أحق بمعرفته من القدرية.
# والثالث: لا يصح عندهم؛ لأنه إذا علم الله أنه يقلب عنقه حديدا، يكون
~~آمرا بما يعلم امتناعه2.
# والرابع: فاسد؛ لكونه لا يسمى ذبحا.
# والخامس: فاسد؛ إذ لو صح كان من آياته الظاهرة، فلا يترك نقله، ولم ينقل،
~~وإنما هو اختراع من القدرية3.
# ومعنى قوله: {قد صدقت الرؤيا} أي: عملت عمل "مصدق بالرؤيا"4. والتصديق
~~غير التحقيق والعمل5.
# وقولهم: "إنه أخبر أنه يؤمر به في المستقبل"6 فاسد؛ إذ لو أراد
~~PageV01P238
# ذلك: لوجد الأمر به في المستقبل؛ كيلا يكون خلفا في الكلام.
# وإنما عبر بالمستقبل عن الماضي، كما قال: {إني أرى سبع بقرات سمان} 1، و
~~{إني أراني أعصر خمرا} 2. أي: قد رأيت. PageV01P239
# وقال الشاعر1:
# وإذا تكون كريهة أدعى لها ... وإذا يحاس الحيس يدعى جندب
# وقولهم: "إنه يفضي إلى أن يكون الشيء مأمورا منهيا" فلا يمتنع أن يكون
~~مأمورا من وجه، منهيا عنه من وجه آخر، كما يؤمر بالصلاة مع الطهارة وينهى
~~عنها مع الحدث.
# كذا ههنا: يجوز أن يجعل بقاء حكمه شرطا في الأمر، فيقال: "افعل ما آمرك
~~به، إن لم يزل حكم أمرنا عنك بالنهي".
# فإن قيل:
# فإذا علم الله -سبحانه- أنه سينهى عنه: فما معنى أمره بالشرط الذي يعلم
~~انتفاءه قطعا؟
# قلنا: يصح إذا كان عاقبة الأمر ملتبسة على المأمور، لامتحانه PageV01P240
# بالعزم، والاشتغال بالاستعداد المانع له من أنواع اللهو والفساد، وربما
~~يكون فيه لطيفة واستصلاح لخلقه.
# ولهذا جوزوا الوعد والوعيد بالشرط من العالم بعاقبة الأمور فقالوا: يجوز
~~أن يعد الله -سبحانه- على الطاعة ثوابا بشرط عدم ما يحبطها، وعلى المعصية
~~عقابا بشرط عدم ما يكفرها من التوبة، والله -سبحانه- عالم بعاقبة أمره.
# جواب ثان:
# أنه يجوز أن يكون الشيء مأمورا منهيا في حالين؛ إذ ليس المأمور حسنا في ms065
~~عينه لوصف هو عليه قبل الأمر به، ولا المأمور مرادا ليتناقض ذلك.
# وقولهم: "إن الكلام قديم، فيكون أمرا بالشيء ونهيا عنه في حال واحد".
~~PageV01P241
# قلنا: يتصور الامتحان به إذا سمعه المكلف في وقتين، ولذلك اشترطنا
~~التراخي في النسخ، ولو سمعهما في وقت واحد لم يجز.
# فأما جبريل: فيجوز أن يسمعهما في وقت واحد، ويؤمر بتبليغ الأمة في
~~وقتين1؛ فيأمرهم بمسالمة الكفار مطلقا، وباستقبال بيت المقدس، ثم ينهاهم
~~عنه بعد ذلك. والله سبحانه أعلم.
# PageV01P242
### | فصل: [هل الزيادة على النص نسخ؟]
# والزيادة على النص ليست بنسخ2.
# وهي على ثلاث مراتب:
# أحدهما: أن لا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه، كما إذا أوجب الصلاة، ثم أوجب
~~الصوم.
# فلا نعلم فيه خلافا، لأن النسخ: رفع الحكم وتبديله، ولم يتغير حكم المزيد
~~عليه، بل بقي وجوبه وإجزاؤه. PageV01P242
# الرتبة الثانية:
# أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلقا ما، على وجه لا يكون شرطا فيه،
~~كزيادة التغريب على الجلد في الحد1، وعشرين سوطا على الثمانين في حد القذف.
~~PageV01P243
# فذهب أبو حنيفة إلى أنه نسخ؛ لأن الجلد كان هو: الحد كاملا، يجوز
~~الاقتصار عليه، ويتعلق به التفسيق، ورد الشهادة، وقد ارتفعت هذه الأحكام
~~بالزيادة.
# ولنا:
# أن النسخ: هو رفع حكم الخطاب، وحكم الخطاب بالحد: وجوبه وإجزاؤه على
~~نفسه، وهو باق، وإنما انضم إليه الأمر بشيء آخر فوجب الإتيان به، فأشبه
~~الأمر بالصيام بعد الصلاة.
# فأما صفة الكمال: فليس هو حكما مقصودا شرعيا، بل المقصود: الوجوب
~~والإجزاء، وهما باقيان.
# ولهذا لو أوجب الشرع الصلاة -فقط- كانت كلية ما أوجبه الله وكماله، فإذا
~~أوجب الصوم، خرجت الصلاة عن كونها كلية1 الواجب، وليس بنسخ اتفاقا2.
# وأما الاقتصار عليه: فليس هو مستفادا من منطوق اللفظ؛ لأن وجوب الحد لا
~~ينفي وجوب غيره.
# وإنما يستفاد من المفهوم، ولا يقولون به3. PageV01P244
# ثم رفع المفهوم كتخصيص العموم، فإنه رفع بعض مقتضى اللفظ، فيجوز بخبر
~~الواحد.
# ثم إنما يستقيم هذا: أن لو ثبت حكم المفهوم واستقر، ثم ورد التغريب بعده،
~~ولا سبيل إلى معرفته، بل لعلة وردتنا بالإسقاط المفهوم متصلا ms066 به أو قريبا
~~منه1.
# وأما التفسيق، ورد الشهادة، فإنما يتعلق بالقذف، لا بالحد.
# ثم لو سلم بتعلقه بالحد: فهو تابع غير مقصود، فصار كحل النكاح بعد العدة،
~~ثم تصرف الشرع في العدة بردها من حول إلى أربعة أشهر وعشر، ليس تصرفا في حل
~~النكاح، بل في نفس العدة2. PageV01P245
# فإن قيل: قوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} 1 يقتضي أن لا يحكم
~~بأقل منهما، والحكم بشاهد ويمين2 نسخ له.
# قلنا: هذا إنما استفيد من مفهوم اللفظ، وقد أجبنا عنه3.
# الرتبة الثالثة:
# أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط، بحيث يكون المزيد
~~عليه وعدمه واحدا، كزيادة النية في الطهارة، وركعة في الصلاة فذهب بعض من
~~وافق في الرتبة الثانية إلى أن الزيادة ههنا نسخ؛ إذ كان حكم المزيد عليه:
~~الإجزاء والصحة، وقد ارتفع4.
# وليس بصحيح؛ لأن النسخ: رفع حكم الخطاب بمجموعه، والخطاب اقتضى: الوجوب
~~والإجزاء، والوجوب باق بحاله، وإنما ارتفع الإجزاء، وهو بعض ما اقتضى
~~اللفظ، فهو كرفع المفهوم، وتخصيص العموم. PageV01P246
# ثم إنما يستقيم أن لو ثبت الإجزاء واستقر، ثم وردت الزيادة بعده ولم
~~يثبت.
# بل ثبوت الزيادة بالقياس المقارن للفظ، أو لخبر يحتمل أن يكون متصلا
~~بيانا للشرط، فلا معنى لدعوى استقراره بالتحكم1.
# ثم لا يصح هذا من أصحاب الشافعي؛ فإنهم اشترطوا النية للطهارة2، والطهارة
~~للطواف3 بالسنة، وأصلها ثابت بالكتاب.
# فإن قيل:
# فالطهارة المنوية غير الطهارة بلا نية، وإنما هي نوع آخر، فاشتراط النية
~~يوجب رفع الأولى بالكلية. PageV01P247
# قلنا: هذا باطل؛ فإنها لو كانت غيرها: لوجب أن لا تصح الطهارة المنوية،
~~عند من لا يوجب النية؛ لكونها غير مأمور بها1. PageV01P248
### | فصل: [في نسخ جزء العبادة أو شرطها]
# ونسخ جزء العبادة المتصل بها، أو شرطها، ليس بنسخ لجملتها.
# وقال المخالفون في المرتبة الثانية من الزيادة: هو نسخ1، لأن الركعات
~~الأربع غير الركعتين وزيادة، بدليل: ما لو أتى بصلاة الصبح أربعا فإنها لا
~~تصح.
# ولأن الركعتين كانتا لا تجزئان، فصارتا مجزئتين، وهذا تغيير وتبديل.
# وليس بصحيح؛ لأن الرفع والإزالة إنما يتناول الجزء ms067 والشرط خاصة، وما سوى
~~ذلك باق بحالة، فهو كالصلاة، كانت إلى بيت المقدس، ثم نسخ ذلك إلى الكعبة
~~فلم يكن نسخا للصلاة.
# وقولهم: "هي غيرها" قد سبق جوابه2. PageV01P248
# وإنما لا تصح الصبح إذا صلاها أربعا؛ لإخلاله بالسلام والتشهد في موضعه.
# وقولهم: "كانت مجزئة" معناه: أن وجودها كعدمها، وهذا حكم عقلي ليس من
~~الشرع، والنسخ: رفع ما ثبت بالشرع.
# وكذلك وجوب العبادة مزيل لحكم العقل في براءة الذمة، وليس بنسخ.
~~PageV01P249
### | فصل: [في جواز نسخ العبادة إلى غير بدل]
# يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل1.
# وقيل: لا يجوز2، لقوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو
~~مثلها
### | .... 
# } 3.
# ولنا أنه متصور عقلا، وقد قام دليله شرعا: PageV01P249
# أما العقل:
# فإن حقيقة النسخ: الرفع والإزالة، ويمكن الرفع من غير بدل.
# ولا يمتنع أن يعلم الله -تعالى- المصلحة في رفع الحكم، وردهم إلى ما كان
~~من الحكم الأصلي1.
# وأما الشرع:
# فإن الله -سبحانه- نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي2، وتقديم الصدقة أمام
~~المناجاة3 إلى غير بدل. PageV01P250
# فأما الآية: فإنها وردت في التلاوة، وليس للحكم فيه ذكر.
# على أنه يجوز أن يكون رفعها خيرا منها في الوقت الثاني؛ لكونها لو وجدت
~~فيه كانت مفسدة. PageV01P251
### | فصل: [في النسخ بالأخف والأثقل]
# يجوز النسخ بالأخف والأثقل1. PageV01P251
# وأنكر بعض أهل الظاهر جواز النسخ بالأثقل1، لقوله تعالى: {يريد الله بكم
~~اليسر ولا يريد بكم العسر ... } 2.
# وقال: {الآن خفف الله عنكم ... } 3، {يريد الله أن يخفف عنكم ... } 4.
# ولأن الله -تعالى- رءوف، فلا يليق به التثقيل والتشديد5.
# ولنا:
# أنه لا يمتنع لذاته.
# ولا يمتنع أن تكون المصلحة في التدريج والترقي من الأخف إلى الأثقل، كما
~~في ابتداء التكليف6. PageV01P252
# وقد نسخ التخيير بين الفدية والصيام، بتعين الصيام1، وجواز تأخير الصلاة
~~حالة الخوف إلى وجوب الإتيان بها2. PageV01P253
# وحرم الخمر1، ونكاح المتعة، والحمر الأهلية2.
# وأمر الصحابة بترك القتال والإعراض عنه، ثم نسخ بإيجاب الجهاد3.
~~PageV01P254
# والآيات التي احتجوا بها وردت في صور خاصة أريد بها التخفيف، وليس فيه
~~منع إرادة التثقيل1.
# وقولهم: "إن الله رءوف" فلا يمنع من ms068 التكليف بالأثقل، كما في التكليف
~~ابتداء، وتسليط المرض والفقر وأنواع العذاب لمصالح يعلمها. PageV01P255
### | فصل: [في حكم من لم يبلغه النسخ]
# إذا نزل الناسخ، فهل يكون نسخا في حق من لم يبلغه؟
# قال القاضي: ظاهر كلام أحمد -رحمه الله- أنه لا يكون نسخا؛ لأن أهل قباء
~~بلغهم نسخ الصلاة، إلى بيت المقدس وهم في الصلاة فاعتدوا بما مضى من
~~صلاتهم1.
# وقال أبو الخطاب: يتخرج أن يكون نسخا؛ بناء على قوله2 في الوكيل: "ينعزل
~~بعزل الموكل وإن لم يعلم"؛ لأن النسخ بنزول الناسخ، لا بالعلم، إذ العلم لا
~~تأثير له إلا في نفي العذر، ولا يمتنع وجوب القضاء على المعذور كالحائض،
~~والنائم.
# والقبلة يسقط استقبالها في حق المعذور، فلهذا لم يجب على أهل قباء
~~الإعادة3. PageV01P256
# وقال من نصر الأول1: النسخ بالناسخ، لكن العلم شرط؛ لأن الناسخ خطاب، ولا
~~يكون خطابا في حق من لم يبلغه. PageV01P257
### | فصل: [في وجوه النسخ بين القرآن والسنة]
# يجوز نسخ القرآن بالقرآن.
# والسنة المتواترة بمثلها.
# والآحاد بالآحاد2.
# والسنة بالقرآن، كما نسخ التوجه إلى بيت المقدس3 وتحريم PageV01P257
# المباشرة في ليالي رمضان1، وجواز تأخير الصلاة حالة الخوف بالقرآن، وهو
~~في السنة1.
# فأما نسخ القرآن بالسنة المتواترة:
# فقال أحمد -رحمه الله-: لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده3 قال القاضي:
~~ظاهره أنه منع منه عقلا وشرعا4. PageV01P258
# وقال أبو الخطاب وبعض الشافعية: يجوز ذلك1؛ لأن الكل من عند الله، ولم
~~يعتبر التجانس.
# والعقل لا يحيله؛ فإن الناسخ -في الحقيقة- هو الله -سبحانه- على لسان
~~رسوله -صلى الله عليه وسلم- بوحي غير نظم القرآن.
# وإن جوزنا له النسخ بالاجتهاد2، فالإذن في الاجتهاد من الله -تعالى-.
# وقد نسخت الوصية للوالدين والأقربين بقوله: "لا وصية لوارث" 3.
~~PageV01P259
# ونسخ إمساك الزانية في البيوت1 بقوله: "قد جعل الله لهن سبيلا البكر
~~بالبكر مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب الجلد والرجم"2.
# ولنا3: قول الله -تعالى-: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها}
~~PageV01P260
# أو مثلها..} والسنة لا تساوي القرآن، ولا تكون خيرا منه.
# وقد روى الدارقطني2 في سننه عن جابر3 أن النبي -صلى ms069 الله عليه وسلم- قال:
~~"القرآن ينسخ حديثي، وحديثي لا ينسخ القرآن"4.
# ولأنه لا يجوز نسخ تلاوة القرآن وألفاظه بالسنة، فكذلك حكمه5.
~~PageV01P261
# وأما الوصية: فإنها نسخت بآية المواريث، قاله ابن عمر1، وابن عباس2. وقد
~~أشار النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى هذا بقوله: "إن الله قد أعطى كل ذي
~~PageV01P262
# حق حقه، فلا وصية لوارث" وأما الآية الآخرى: فإن الله -سبحانه- أمر
~~بإمساكهن إلى غاية يجعل لهن سبيلا، فبين النبي -صلى الله عليه وسلم- أن
~~الله جعل لهن السبيل. وليس ذلك بنسخ. والله أعلم.
# PageV01P263
### | فصل: [في حكم نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد]
# فأما نسخ القرآن، والمتواتر من السنة، بأخبار الآحاد: فهو جائز عقلا؛ إذ
~~لا يمتنع أن يقول الشارع: تعبدناكم بالنسخ بخبر الواحد.
# وغير جائز شرعا1.
# وقال قوم من أهل الظاهر: يجوز2.
# وقالت طائفة: يجوز في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا يجوز بعده3؛
~~لأن أهل قباء قبلوا خبر الواحد في نسخ القبلة. PageV01P263
# وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يبعث آحاد الصحابة إلى أطراف دار
~~الإسلام، فينقلون الناسخ والمنسوخ.
# ولأنه يجوز التخصيص به، فجاز النسخ به كالمتواتر.
# ولنا: إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- على أن القرآن والمتواتر لا يرفع
~~بخبر الواحد، فلا ذاهب إلى تجويزه، حتى قال عمر -رضي الله عنه-: "لا ندع
~~كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة: لا ندري أصدقت أم كذبت"1. PageV01P264
### | فصل: [الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به]
# فأما الإجماع: فلا ينسخ:
# لأنه لا يكون إلا بعد انقراض زمن النص، والنسخ لا يكون إلا بنص.
# ولا ينسخ بالإجماع:
# لأن النسخ إنما يكون لنص، والإجماع لا ينعقد على خلافه، لكونه معصوما عن
~~الخطأ، وهذا يفضي إلى إجماعهم على الخطأ2. PageV01P265
# فإن قيل:
# فيجوز أن يكونوا ظفروا بنص كان خفيا هو أقوى من النص الأول، أو ناسخ له.
# قلنا: فيضاف النسخ إلى النص الذي أجمعوا عليه لا إلى الإجماع.
~~PageV01P266
### | فصل: [في نسخ القياس والنسخ به]
# ما ثبت بالقياس:
# إن كان منصوصا على علته: فهو كالنص، ينسخ وينسخ به. وما لم يكن منصوصا
~~على علته: فلا ينسخ، ولا ينسخ ms070 به، على اختلاف مراتبه.
# وشذت طائفة فقالت: ما جاز التخصيص به: جاز النسخ به.
# وهو منقوض بدليل العقل، وبالإجماع، وبخبر الواحد.
# والتخصيص بجميع ذلك جائز دون النسخ فكيف يتساويان؟
# والتخصيص بيان، والنسخ رفع، والبيان تقرير، والرفع إبطال. PageV01P266
### | ................................................. 
# PageV01P267
### | فصل: [في نسخ التنبيه والنسخ به]
# والتنبيه ينسخ، وينسخ به1. PageV01P268
# لأنه يفهم من اللفظ، فهو كالمنطوق وأوضح منه.
# ومنع منه بعض الشافعية وقالوا: هو قياس جلي.
# وليس بصحيح؛ وإنما هو مفهوم الخطاب.
# ولأنه يجري مجرى النطق في الدلالة، فلا يضر تسميته قياسا.
# وإذا نسخ الحكم في المنطوق: بطل الحكم في المفهوم، وفيما يثبت بعلته أو
~~بدليل خطابه.
# وأنكر ذلك بعض الحنفية؛ لأنه نسخ بالقياس1. PageV01P269
# وليس بصحيح؛ لأن هذه فروع تابعة لأصل، فإذا سقط حكم الأصل: سقط حكم
~~الفرع. PageV01P270
### | فصل: فيما يعرف به النسخ
# اعلم أن ذلك لا يعرف بدليل العقل، ولا بقياس: بل بمجرد النقل، وذلك من
~~طرق1:
# أحدها: أن يكون في اللفظ: كقوله -صلى الله عليه وسلم-: "كنت نهيتكم عن
~~زيارة القبور" 2، "كنت PageV01P270
# رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا بها"1.
# الثاني: أن يذكر الراوي تاريخ سماعه فيقول: سمعت عام الفتح، ويكون
~~المنسوخ معلوما بقدمه.
# الثالث: أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم منسوخ وأن ناسخه متأخر.
# الرابع: أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ، فيقول: "رخص لنا في المتعة
~~فمكثنا ثلاثا، ثم نهانا عنها"2. PageV01P271
# الخامس: أن يكون راوي أحد الخبرين أسلم في آخر حياة النبي -صلى الله عليه
~~وسلم- والآخر لم يصحب النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا في أول الإسلام.
# كرواية طلق بن علي الحنفي1، وأبي هريرة2 في الوضوء من مس الفرج والله
~~تعالى أعلم. PageV01P272
### | الباب الرابع: الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي -صلى الله عليه وسلم
### | مدخل
# ...
# الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-1
# وقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حجة؛ لدلالة المعجز على صدقه، وأمر
~~الله -سبحانه- بطاعته، وتحذيره من مخالفة أمره. PageV01P273
### | ................................................................ 
# PageV01P274
# وهو دليل قاطع على من سمعه منه شفاها، فأما من بلغه بالإخبار عنه: فينقسم
~~في حقه قسمين: تواترا ms071 وآحادا1. PageV01P275
### | ............................................................ 
# PageV01P276
### | ......................................................... 
# PageV01P277
### | ......................................................................... 
# PageV01P278
### | فصل: في ألفاظ الرواية
# ...
# فصل: [ألفاظ الرواية]
# وألفاظ الرواية في نقل الأخبار خمسة1:
# فأقواها: أن يقول سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-[يقول كذا] ، أو
~~أخبرني، أو حدثني، أو شافهني.
# فهذا لا يتطرق إليه الاحتمال، وهو الأصل في أمر الرواية، قال -صلى الله
~~عليه وسلم-: "نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فأداها كما سمعها" 2
~~الحديث. PageV01P279
# الرتبة الثانية: أن يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كذا، فهذه
~~ظاهرة النقل1، وليس نصا صريحا؛ لاحتمال أن يكون قد سمعه من غيره عنه، كما
~~روى أبو هريرة أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أصبح جنبا فلا صوم له"2.
~~فلما استكشف قال: حدثني الفضل بن عباس3. PageV01P280
# وروى ابن عباس قوله: "إنما الربا في النسيئة" 1. فلما روجع أخبر أنه سمعه
~~من أسامة بن زيد2.
# فهذا حكمه حكم القسم الذي قبله؛ لأن الظاهر أن الصحابي لا يقول ذلك إلا
~~وقد سمعه من النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن قوله ذلك يوهم السماع، فلا
~~يقدم عليه إلا عن سماع، بخلاف غير الصحابي3.
# ولهذا اتفق السلف على قبول الأخبار، مع أن أكثرها هكذا4. PageV01P281
# ولو قدر أنه مرسل فمرسل الصحابة حجة على ما سيأتي.
# الرتبة الثالثة: أن يقول الصحابي: أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
~~بكذا، أو نهى عن كذا. فيتطرق إليه احتمالان:
# أحدهما: في سماعه، كما في قوله: [قال] 1.
# والثاني: في الأمر2؛ إذ قد يرى ما ليس بأمر أمرا؛ لاختلاف الناس فيه، حتى
~~قال بعض أهل الظاهر: لا حجة فيه ما لم ينقل اللفظ3.
# والصحيح: أنه لا يظن بالصحابي إطلاق ذلك إلا إذا علم أنه أمر [بذلك] 4.
# وأما احتمال الغلط: فلا يحمل عليه أمر الصحابة؛ إذ يجب حمل ظاهر قولهم
~~وفعلهم على السلامة مهما أمكن.
# ولهذا لو قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو شرط شرطا أو وقت
~~وقتا، فيلزمنا اتباعه5. PageV01P282
# ثم هذا إنما يستقيم أن لو كان الخلاف في الأمر مبنيا على اختلاف الصحابة
~~فيه، ولم يثبت ذلك.
# والظاهر: أنه لم يكن بينهم فيه ms072 اختلاف؛ إذ لو كان لنقل، كما نقل اختلافهم
~~في الأحكام، وأقوالهم في الحلال والحرام.
# وليس من ضرورة الاختلاف في زماننا أن يكون مبنيا على اختلافهم، كما أنهم
~~اختلفوا في الأصول، وفي كثير من الفروع، مع عدم اختلاف الصحابة فيه، فإذا
~~قال الصحابي: أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو نهى، لا يكون إلا بعد
~~سماعه ما هو أمر حقيقة1.
# الرتبة الرابعة: أن يقول: "أمرنا بكذا" أو "نهينا" [عن كذا] فيتطرق إليه
~~من الاحتمالات ما مضى3. PageV01P283
# واحتمال آخر: وهو أن يكون الآمر غير النبي -صلى الله عليه وسلم- من
~~الأئمة والعلماء.
# وذهبت طائفة إلى أنه لا يحتج به، لهذا الاحتمال1.
# وذهب الأكثرون إلى أنه لا يحمل إلا على أمر الله -تعالى- وأمر رسوله -صلى
~~الله عليه وسلم-؛ لأنه يريد به إثبات شرع، وإقامة حجة، فلا يحمل على قول من
~~لا يحتج بقوله.
# وفي معناه: قوله" "من السنة كذا" و"السنة جارية بكذا".
# فالظاهر: أنه لا يريد إلا سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دون سنة
~~غيره، ممن لا تجب طاعته.
# ولا فرق بين قول الصحابي ذلك في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- أو بعد
~~موته.
# وقول الصحابي والتابعي2 والصحابي في ذلك سواء، إلا أن الاحتمال في قول
~~التابعي أظهر3. PageV01P284
# الرتبة الخامسة: أن يقول: كنا نفعل، أو كانوا يفعلون [كذا] فمتى أضيف
~~[ذلك] إلى زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهو دليل على جوازه؛ لأن
~~ذكره ذلك في معرض الحجة يدل على أنه أراد ما علمه النبي -صلى الله عليه
~~وسلم- فسكت عنه؛ ليكون دليلا [على الجواز] مثل قول ابن عمر -رضي الله
~~عنهما-: "كنا نفاضل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنقول: [خير
~~الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم] 1 أبو بكر ثم عمر، ثم عثمان،
~~فيبلغ ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلا ينكره"2.
# وقال: "كنا نخابر [على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده] 3 أربعين
~~سنة [حتى روى لنا رافع بن خديج4" الحديث] 5. PageV01P285
# وقالت عائشة -رضي الله عنها-: ms073 "كانوا لا يقطعون في الشيء التافه"1.
# فإن قال الصحابي: كانوا يفعلون: فقال أبو الخطاب: يكون نقلا للإجماع؛
~~لتناول اللفظ إياه2.
# وقال بعض أصحاب الشافعي: لا يدل ذلك على فعل الجميع، ما لم يصرح بنقله عن
~~أهل الإجماع3.
# قال أبو الخطاب: وإذا قال الصحابي "هذا الخبر منسوخ" وجب قبول قوله، ولو
~~فسره بتفسير وجب الرجوع إلى تفسيره. PageV01P286
### | فصل: [في حد الخبر وأقسامه]
# وحد الخبر: هو الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب1.
# وهو قسمان: تواتر وآحاد2. PageV01P287
# فالمتواتر يفيد العلم، ويجب تصديقه، وإن لم يدل عليه دليل آخر، وليس في
~~الأخبار ما يعلم صدقه بمجرده إلا المتواتر، وما عداه إنما يعلم صدقه بدليل
~~آخر يدل عليه سوى نفس الخبر، خلافا للسمنية1، فإنهم حصروا العلم في الحواس،
~~وهو باطل، فإننا نعلم استحالة كون الألف أقل من الواحد، واستحالة اجتماع
~~الضدين.
# بل حصرهم العلم في الحواس -على زعمهم- معلوم لهم، وليس مدركا بالحواس،
~~ولا يستريب عاقل في أن في الدنيا بلدة تسمى "بغداد" "وإن لم يدخلها"2 ولا
~~نشك في وجود الأنبياء، بل في وجود الأئمة الأربعة ونحو ذلك. PageV01P288
# فإن قيل: لو كان معلوما -ضرورة- لما خالفناكم؟
# قلنا: إنما يخالف في هذا معاند يخالف بلسانه، مع معرفته فساد قوله، أو من
~~في عقله خبط1.
# ولا يصدر إنكار هذا من عدد كثير يستحيل عنادهم.
# ثم لو تركنا ما علمناه لمخالفتكم لزمنا ترك المحسوسات، لمخالفة
~~السوفسطائية2. PageV01P289
### | فصل: [فيما يفيده الخبر المتواتر]
# قال القاضي: العلم الحاصل بالتواتر ضروري، وهو صحيح؛ فإننا نجد أنفسنا
~~مضطرين إليه، كالعلم بوجود مكة، ولأن العلم النظري هو الذي يجوز أن يعرض
~~فيه الشك، وتختلف فيه الأحوال، فيعلمه بعض الناس دون بعض، ولا يعلمه النساء
~~والصبيان ومن ليس من أهل النظر، ولا من ترك النظر قصدا.
# وقال أبو الخطاب: هو نظري؛ لأنه لم يفد العلم بنفسه، ما لم ينتظم في
~~النفس مقدمتان:
# إحداهما: أن هؤلاء -مع اختلاف أحوالهم وكثرتهم- لا يجمعهم على الكذب
~~جامع، ولا يتفقون عليه.
# الثانية1: أنهم قد اتفقوا على الإخبار عن الواقعة، فينبني العلم بالصدق ms074
~~على المقدمتين. PageV01P290
# ولا بد من إشعار النفس بهما، وإن لم يتشكل فيها بلفظ منظوم، فقد شعرت به
~~حتى حصل التصديق.
# ورب واسطة حاضرة في الذهن لا يشعر الإنسان بتوسطها كقولنا: "الاثنان نصف
~~الأربعة" فإنا لا نعلم ذلك إلا بواسطة: أن النصف أحد جزئي الجملة المساوي
~~للآخر، والاثنان كذلك، فقد حصل العلم بواسطة لكنها جلية في الذهن.
# ولهذا لو قيل: "ستة وثلاثون نصف اثنين وسبعين" افتقر فيه إلى تأمل ونظر.
# والضروري عبارة عن الأولي الذي يحصل بغير واسطة، كقولنا: "القديم ليس
~~محدثا" "والمعدوم ليس موجودا" لأننا نجد أنفسنا مضطرين إليه، وهو ما يحصل
~~دون تشكل واسطة في الذهن، كالعلوم المحسوسة، والعلم بالتجربة، كقولنا:
~~الماء مرو، والخمر مسكر.
# والصحيح الأول؛ فإن اللفظ يدل عليه؛ لاشتقاقه منه.
# والقول الآخر: مجرد دعوى، لا دليل عليها1. PageV01P291
### | ................................................... 
# PageV01P292
### | فصل: ي أن ما حصل العلم في واقعة أفاده في غيرها
# ...
# فصل: [في أن ما حصل العلم في واقعة أفاده في غيرها]
# ذهب قوم إلى أن ما حصل العلم في واقعة يفيده في كل واقعة، وما حصله لشخص
~~يحصله لكل شخص يشاركه في السماع، ولا يجوز أن يختلف. PageV01P293
# وهذا إنما يصح: إذا تجرد الخبر عن القرائن.
# فإن اقترنت به قرائن: جاز أن تختلف به الوقائع والأشخاص؛ لأن القرائن قد
~~تورث العلم، وإن لم يكن فيه أخبار، فلا يبعد أن تنضم القرائن إلى الأخبار،
~~فيقوم بعض القرائن مقام بعض العدد من المخبرين1.
# ولا ينكشف هذا إلا بمعرفة القرائن، وكيفية دلالتها فنقول:
# لا شك أنا نعرف أمورا ليست محسوسة؛ إذ نعرف من غيرنا حبه لإنسان، وبغضه
~~إياه، وخوفه منه، وخجله، وهذه أحوال في النفس لا يتعلق بها الحس، قد يدل
~~عليها دلالات، آحادها ليست قطعية، بل يتطرق إليها الاحتمال، لكن تميل النفس
~~بها إلى اعتقاد ضعيف، ثم الثاني والثالث يؤكده، ولو أفردت آحادها لتطرق
~~إليها الاحتمال، إلى أن يحصل القطع باجتماعها. PageV01P294
# كما أن قول كل واحد من عدد التواتر محتمل منفردا، ويحصل القطع بالاجتماع:
~~فإنا نعرف محبة الشخص لصاحبه بأفعال المحبين ms075 من خدمته، وبذل ماله له،
~~وحضوره مجالسه لمشاهدته، وملازمته في تردداته، وأمور من هذا الجنس، وكل
~~واحد منها إذ انفرد يحتمل أن يكون لغرض يضمره، لا لمحبته، لكن تنتهي كثرة
~~هذه للدلالات إلى حد يحصل لنا العلم القطعي بحبه.
# وكذلك نشهد الصبي يرضع مرة بعد أخرى، فيحصل لنا علم بوصول اللبن إلى
~~جوفه، وإن لم نشاهد اللبن، لكن حركة الصبي في الامتصاص، وحركة حلقه، وسكوته
~~عن بكائه، مع كونه لا يتناول طعاما آخر، وكون ثدي المرأة الشابة لا يخلو من
~~لبن، والصبي لا يخلو من طبع باعث على الامتصاص ونحو ذلك من القرائن.
# فلا يبعد أن يحصل التصديق بقول عدد ناقص، مع قرائن تنضم إليه.
# ولو تجرد عن القرائن لم يفد العلم، والتجربة تدل على هذا.
# وكذلك العدد الكثير ربما يخبرون عن أمر يقتضي إيالة1 الملك وسياسة
~~إظهاره، والمخبرون من [رؤساء] 2 جنود الملك، فيتصور اجتماعهم تحت ضبط
~~الإيالة بالاتفاق على الكذب، ولو كانوا متفرقين خارجين عن ضبط الملك لم
~~يتطرق إليهم هذا الوهم، فهذا يؤثر في النفوس تأثيرا لا ينكر3. PageV01P295
### | فصل: [في شروط التواتر]
# وللتواتر ثلاثة شروط:
# الأول: أن يخبروا عن علم ضروري مستند إلى محسوس1؛ إذ لو PageV01P296
### | فصل: [مذاهب العلماء في عدد التواتر]
# واختلف الناس فيه:
# فمنهم من قال: يحصل باثنين، ومنهم من قال: يحصل بأربعة. وقال قوم بخمسة،
~~وقال قوم بعشرين، وقال آخرون بسبعين، وقيل غير ذلك1. PageV01P297
# والصحيح: أنه ليس له عدد محصور، فإنا لا ندري متى حصل علمنا بوجود "مكة"
~~ووجود الأنبياء -عليهم السلام- ولا سبيل إلى معرفته؛ فإنه لو قتل رجل في
~~السوق، وانصرفت جماعة فأخبرونا بقتله، فإن قول الأول يحرك الظن، والثاني
~~يؤكده، ولا يزال يتزايد حتى يصير ضروريا ولا يمكننا تشكيك أنفسنا فيه.
# فلو تصور الوقوف على اللحظة التي حصل فيها العلم ضرورة، وحفظ حساب
~~المخبرين، وعددهم: لأمكن الوقوف عليه، ولكن إدراك تلك اللحظة عسير؛ فإنه
~~تتزايد قوة الاعتقاد تزايدا خفي التدريج، كتزايد عقل الصبي المميز، إلى أن
~~يبلغ حد التكليف، وتزايد ضوء الصبح ms076 إلى أن ينتهي إلى حد الكمال، فلذلك:
~~تعذر على القوة البشرية إدراكه.
# فأما ما ذهب إليه المخصصون بالأعداد، فتحكم فاسد، لا يناسب الغرض، ولا
~~يدل عليه، وتعارض أقوالهم يدل على فسادها.
# فإن قيل: فكيف تعلمون حصول العلم بالتواتر، وأنتم لا تعلمون أقل عدده؟
# قلنا: كما نعلم أن الخبز مشبع، والماء مرو، وإن كنا لا نعلم أقل
~~PageV01P298
# مقدار يحصل به ذلك، فنستدل بحصول العلم الضروري على كمال العدد لا أنا
~~نستدل بكمال العدد على حصول العلم.
# فصل
# ليس من شرط التواتر: أن يكون المخبرون مسلمين، ولا عدولا؛ لأن إفضاءه إلى
~~العلم، من حيث إنهم مع كثرتهم لا يتصور اجتماعهم على الكذب وتواطؤهم عليه،
~~ويمكن ذلك في الكفار، كإمكانه في المسلمين2. PageV01P299
# ولا يشترط -أيضا- ألا يحصرهم عدد، ولا تحويهم بلد؛ فإن الحجيج إذا أخبروا
~~بواقعة صدتهم عن الحج، وأهل الجمعة إذا أخبروا عن نائبة في الجمعة منعت من
~~الصلاة، علم صدقهم مع دخولهم تحت الحصر وقد حواهم مسجد، فضلا عن البلد1.
~~PageV01P300
### | فصل: [لا يجوز على أهل التواتر كتمان ما يحتاج إليه]
# ولا يجوز على أهل التواتر كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته، وأنكر ذلك
~~الإمامية1. PageV01P300
# وليس بصحيح؛ لأن كتمان ذلك يجري -في القبح- مجرى الإخبار عنه بخلاف ما هو
~~به، فلم يجز وقوع ذلك منهم وتواطؤهم عليه.
# فإن قيل: قد ترك النصارى نقل كلام عيسى في المهد1؟ PageV01P301
# قلنا: لأن كلامه في المهد كان قبل ظهوره واتباعهم له.
# القسم الثاني، أخبار الآحاد
# وهي: ما عدا المتواتر1
# اختلفت الرواية عن إمامنا -رحمه الله- في حصول العلم بخبر الواحد:
~~PageV01P302
# فروى: أنه لا يحصل به. وهو قول الأكثرين والمتأخرين من أصحابنا؛ لأنا
~~نعلم -ضرورة- أنا لا نصدق كل خبر نسمعه.
# ولو كان مفيدا للعلم: لما صح ورود خبرين متعارضين؛ لاستحالة اجتماع
~~الضدين.
# ولجاز نسخ القرآن والأخبار المتواترة به، لكونه بمنزلتهما في إفادة
~~العلم، ولوجب الحكم بالشاهد الواحد، ولاستوى في ذلك العدل والفاسق كما في
~~المتواتر1.
# وروي عن أحمد أنه قال: -في أخبار الرؤية- يقطع على العلم بها.
# وهذا يحتمل أن يكون ms077 في أخبار الرؤية وما أشبهها، مما كثرت PageV01P303
# رواته، وتلقته الآمة بالقبول، ودلت القرائن على صدق ناقله، فيكون إذا من
~~المتواتر؛ إذ ليس للمتواتر عدد محصور.
# ويحتمل أن يكون خبر الواحد عنده مفيدا للعلم.
# وهو قول جماعة من أصحاب الحديث وأهل الظاهر.
# قال بعض العلماء: إنما يقول أحمد بحصول العلم بخبر الواحد فيما نقله
~~الأئمة الذين حصل الاتفاق على عدالتهم وثقتهم وإتقانهم، ونقل من طرق
~~متساوية، وتلقته الأمة بالقبول، ولم ينكره منهم منكر؛ فإن الصديق والفاروق
~~-رضي الله عنهما- لو رويا شيئا سمعاه أو رأياه، لم يتطرق إلى سامعهما شك
~~ولا ريب، مع ما تقرر في نفسه لهما، وثبت عنده من ثقتهما وأمانتهما.
# ولذلك: اتفق السلف في نقل أخبار الصفات، وليس فيها عمل، وإنما فائدتها:
~~وجوب تصديقها، واعتقاد ما فيها.
# لأن اتفاق الأمة على قبولها إجماع منهم على صحتها، والإجماع حجة قاطعة1.
~~PageV01P304
### | ............................................ 
# PageV01P305
### | .............................................. 
# PageV01P306
### | .............................................................................. 
# PageV01P307
### | ........................................................ 
# PageV01P308
# فأما التعارض -فيما هذا سبيله- فلا يسوغ إلا كما يسوغ في الأخبار
~~المتواترة وآي الكتاب1.
# وقولهم: "إنا لا نصدق كل خبر نسمعه" فلأننا إنما جعلناه مفيدا للعلم؛ لما
~~اقترن به من قرائن زيادة الثقة، وتلقي الأمة له بالقبول2.
# ولذلك اختلف خبر العدل والفاسق3.
# وأما الحكم بشاهد واحد: فغير لازم؛ فإن الحاكم لا يحكم بعلمه، وإنما يحكم
~~بالبينة التي هي مظنة الصدق4. والله أعلم. PageV01P309
### | فصل: [في حكم التعبد بخبر الواحد عقلا]
# وأنكر قوم جواز التعبد بخبر الواحد عقلا1؛ لأنه يحتمل أن يكون كذبا،
~~والعمل به عمل بالشك، وإقدام على الجهل، فتقبح الحوالة على الجهل.
# بل إذا أمرنا الشرع بأمر فليعرفناه؛ لنكون على بصيرة، إما ممتثلون، وإما
~~مخالفون2.
# والجواب:
# أن هذا إن صدر من مقر بالشرع فلا يتمكن منه؛ لأنه تعبد بالحكم
~~PageV01P310
# بالشهادة، والعمل بالفتيا، أو التوجه إلى الكعبة بالاجتهاد عند الاشتباه،
~~وإنما يفيد الظن، كما يفيد بالعمل بالمتواتر، والتوجه إلى الكعبة عند عدم
~~معاينتها، فلم يستحيل أن يلحق المظنون بالمعلوم؟
# وإن صدر من منكر للشرع: فيقال له: أي استحالة في أن يجعل الله -تعالى-
~~الظن علامة للوجوب، والظن مدرك بالحس، فيكون الوجوب معلوما؟ ms078
# فيقال له: إذا ظننت صدق الشاهد، والرسول، والحالف: فاحكم به، ولست متعبدا
~~بمعرفة صدقه، بل بالعمل به عند ظن صدقه، وأنت ممتثل مصيب صدق أم كذب.
# كما يجوز أن يقال: إذا طار طائر ظننتموه غرابا: أوجبت عليكم كذا، وجعلت
~~ظنكم علامة، كما جعل زوال الشمس علامة على وجوب الصلاة1. PageV01P311
# فصل1 وقال أبو الخطاب: العقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد لأمور ثلاثة:
# أحدها: أنا لو فرضنا العمل على القطع تعطلت الأحكام؛ لندرة القواطع، وقلة
~~مدارك اليقين.
# الثاني: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مبعوث إلى الكافة، ولا يمكنه
~~مشافهة جميعهم، ولا إبلاغهم بالتواتر.
# الثالث: أنا إذا ظننا صدق الراوي فيه ترجح وجود أمر الله -تعالى- وأمر
~~رسوله -عليه السلام- فالاحتياط: العمل بالراجح.
# وقال الأكثرون: لا يجب التعبد بخبر الواحد عقلا، ولا يستحيل ذلك.
# ولا يلزم من عدم التعبد به تعطيل الأحكام؛ لإمكان البقاء على PageV01P312
# البراءة الأصلية والاستصحاب.
# والنبي -صلى الله عليه وسلم- يكلف تبليغ من أمكنه من أمته تبليغه، دون من
~~لا يمكنه، كمن في الجزائر ونحوها.
# PageV01P313
### | فصل: [في التعبد بخبر الواحد سمعا]
# فأما التعبد بخبر الواحد سمعا1: فهو قول الجمهور.
# خلافا لأكثر القدرية2 وبعض أهل الظاهر.
# ولنا دليلان قاطعان:
# أحدهما: إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- على قبوله:
# فقد اشتهر ذلك عنهم في وقائع لا تنحصر، إن لم يتواتر آحادها حصل العلم
~~بمجموعها. PageV01P313
# منها: أن الصديق -رضي الله عنه- لما جاءته الجدة تطلب ميراثها نشد الناس:
~~من يعلم قضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيها؟
# فشهد له محمد بن مسلمة1، والمغيرة بن شعبة2 أن النبي -صلى الله عليه
~~وسلم- أعطاها السدس، فرجع إلى قولهما، وعمل به "عمر" بعده3.
# وروي عن "عمر" -رضي الله عنه- في وقائع كثيرة:
# منها: قصة الجنين حين قال: "أذكر الله امرأ سمع من رسول الله -صلى الله
~~عليه وسلم- في الجنين"؟ فقام حمل بن مالك بن النابغة4 وقال: "كنت بين
~~جاريتين لي، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح5 فقتلتها PageV01P314
# وجنينها، فقضى النبي -صلى الله عليه وسلم- في الجنين بغرة"1 فقال عمر:
~~"لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره"2.
# وكان لا ms079 يورث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك3: أن رسول الله -صلى
~~الله عليه وسلم- كتب إليه: أن يورث امرأة أشيم الضبابي4 من دية زوجها"5.
~~PageV01P315
# ورجع إلى حديث عبد الرحمن بن عوف1 عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في
~~المجوس: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب"2.
# وأخذ عثمان بخبر "فريعة بن مالك"3 في السكنى، بعد أن أرسل إليها وسألها4.
~~PageV01P316
# وعلي كان يقول: كنت إذا سمعت من النبي -صلى الله عليه وسلم- حديثا نفعني
~~الله بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني عنه غيره استحلفته، فإذا حلف لي صدقته.
~~وحدثني أبو بكر -وصدق أبو بكر-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما من
~~عبد يذنب، فيتوضأ، ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له" 1.
~~PageV01P317
# ولما اختلف الأنصار في الغسل من المجامعة: أرسلوا أبا موسى1 إلى "عائشة"
~~فروت لهم عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إذا مس الختان الختان وجب
~~الغسل"2. فرجعوا إلى قولها.
# واشتهر رجوع أهل قباء إلى خبر الواحد في التحول إلى الكعبة3.
# وروى أنس4 قال: كنت أسقي أبا عبيدة5، وأبا طلحة6. PageV01P318
# وأبي بن كعب1 شرابا من فضيخ2، إذ أتانا آت فقال: إن الخمرة قد حرمت. فقال
~~أبو طلحة: يا أنس "قم إلى هذه الجرار فاكسرها" فكسرتها3.
# ورجع ابن عباس إلى حديث أبي سعيد4 في الصرف5. PageV01P319
# ورجع ابن عمر إلى حديث رافع بن خديج في المخابرة1.
# وكان زيد بن ثابت2 يرى أن لا تصدر الحائض حتى تطوف3.
# فقال له ابن عباس سل فلانة الأنصارية، هل أمرها النبي -صلى الله عليه
~~وسلم- بذلك؟ فأخبرته، فرجع زيد يضحك وقال لابن عباس: "ما أراك إلا قد
~~صدقت".
# والأخبار في هذا أكثر من أن تحصى.
# واتفق التابعون عليه أيضا4. وإنما حدث الاختلاف بعدهم. PageV01P320
# فإن قيل: لعلهم عملوا بأسباب قارنت هذه الأخبار، لا بمجردها، كما أنهم
~~أخذوا بالعموم، وعملوا بصيغة الأمر والنهي، ولم يكن ذلك نصا صريحا فيها1.
# قلنا: قد صرحوا بأن العمل بالأخبار؛ لقول عمر: "لولا هذا لقضينا بغيره".
# وتقدير قرينة وسببها هنا كتقدير قرائن مع نص الكتاب والأخبارالمتواترة ms080
~~وذلك يبطل جميع الأدلة.
# وأما العموم، وصيغة الأمر والنهي، فإنها ثابتة، يجب الأخذ بها، ولها
~~دلالات ظاهرة، تعبدنا بالعمل بمقتضاها، وعملهم بها دليل على صحة دلالاتها
~~فهي كمسألتنا2.
# وإنما أنكرها من لا يعتد بخلافه، وأعتذروا بأنه لم ينقل عنهم في صيغة
~~الأمر والعموم تصريح3. PageV01P321
# فإن قيل: فقد تركوا العمل بأخبار كثيرة1.
# فلم يقبل النبي -صلى الله عليه وسلم- خبر ذي اليدين2, PageV01P322
# ولم يقبل "أبو بكر" خبر "المغيرة" وحده في ميراث الجدة1.
# و"عمر" لم يقبل خبر "أبي موسى" في الاستئذان2.
# ورد "علي" خبر معقل بن سنان الأشجعي3 في "بروع"4. PageV01P323
### | .......................................................... 
# PageV01P324
# وردت "عائشة" خبر "ابن عمر" في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه1.
# قلنا: الجواب من وجهين:
# أحدهما: أن هذا حجة عليهم؛ فإنهم قد قبلوا الأخبار التي توقفوا عنها
~~بموافقة غير الراوي له، ولم يبلغ بذلك رتبة التواتر، ولا خرج عن رتبةالآحاد
~~إلى رتبة التواتر.
# والثاني: أن توقفهم كان لمعان مخصصة بهم.
# فتوقف النبي -صلى الله عليه وسلم- في خبر "ذي اليدين" ليعلمهم: أن هذا
~~الحكم لا يؤخذ فيه بقول الواحد1. PageV01P325
# وأما أبو بكر -رضي الله عنه-: فلم يرد خبر "المغيرة" وإنما طلب الاستظهار
~~بقول آخر، وليس فيه ما يدل على أنه لا يقبل قوله لو انفرد.
# وأما عمر -رضي الله عنه- فإنه كان يفعل ذلك سياسة؛ ليتثبت الناس في رواية
~~الحديث، وقد صرح به فقال: "إني لم أتهمك، ولكني خشيت أن يتقول الناس على
~~رسول الله -صلى الله عليه وسلم-".
# وعائشة -رضي الله عنها- لم ترد خبر "ابن عمر" وإنما تأولته.
# الدليل الثاني1:
# ما تواتر من إنفاذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمراءه ورسله وقضاته
~~وسعاته إلى الأطراف؛ لتبليغ الأحكام، والقضاء، وأخذ الصدقات وتبليغ
~~الرسالة.
# ومن المعلوم: أنه كان يجب عليهم تلقي ذلك بالقبول، ليكون مفيدا، والنبي
~~-صلى الله عليه وسلم- مأمور بتبليغ الرسالة، ولم يكن ليبلغها بمن لا يكتفى
~~به.
# دليل ثالث2:
# أن الإجماع انعقد على وجوب قبول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنه فما يخبر
~~به عن السماع الذي لا يشك فيه أولى، فإن تطرق ms081 الغلط PageV01P326
# إلى المفتي كتطرق الغلط إلى الراوي؛ لأن المجتهد -وإن كان مصيبا- فإنما
~~يكون مصيبا إذا لم يفرط.
# وربما ظن أنه لم يفرط، ويكون قد فرط، وهذا عند من يجوز تقليد مقلد بعض
~~الأئمة أولى، فإنه إذا جاز أن يروي مذهب غيره، لم لا يجوز أن يروي قول
~~غيره.
# فإن قيل:
# هذا قياس لا يفيد إلا الظن، وخبر الواحد أصل لا يثبت بالظن.
# ثم الفرق بينهما: أن هذا حال ضرورة، فإنا لو كلفنا كل أحد الاجتهاد
~~تعذر1.
# قلنا: لا نسلم أنه مظنون، بل هو مقطوع بأنه في معناه؛ فإنا إذا قطعنا
~~بخبر الواحد في البيع، قطعنا به في النكاح، ولم يختلف باختلاف المروي فيه،
~~ولم يختلف ههنا إلا المروي عنه، فإن هذا يروي عن ظنه، وهذا يروي عن غيره2.
~~PageV01P327
# وقولهم: "إنه يفضي إلى تعذر الأحكام" ليس كذلك، فإن العامي يرجع إلى
~~البراءة الأصلية، واستصحاب الحال، كما قلتم في المجتهد إذا لم يجد قاطعا1.
# فصل: وذهب الجبائي2 إلى أن خبر الواحد إنما يقبل إذا رواه عن النبي -صلى
~~الله عليه وسلم- اثنان، ثم يرويه عن كل واحد منهما اثنان إلى أن يصير في
~~زماننا إلى حد يتعذر معه إثبات حديث أصلا، وقاسه على الشهادة.
# وهذا باطل بما ذكرناه من الدليل على قبول خبر الواحد.
# ولا يصح قياسه على الشهادة؛ فإن الرواية تخالف الشهادة في أشياء كثيرة،
~~وكذلك لا تعتبر الرواية في الزنى أربعة، كما يعتبر ذلك في الشهادة فيه3.
~~PageV01P328
### | فصل: [في شروط الراوي] 
# 1
# ويعتبر في الراوي المقبول روايته أربعة شروط:
# الإسلام، والتكليف، والعدالة، والضبط.
# أما الإسلام: فلا خلاف في اعتباره؛ فإن الكافر متهم في الدين2.
~~PageV01P329
# فإن قيل: هذا يتجه في كافر لا يؤمن بنبينا -صلى الله عليه وسلم- إذ لا
~~يليق بالسياسة تحكيمه في دين لا يعتقد تعظيمه.
# أما الكافر المتأول: فإنه معظم للدين، يمتنع من المعصية، غير عالم أنه
~~كافر، فلم لا تقبل روايته؟
# قلنا: كل كافر متأول، فاليهودي -أيضا- متأول؛ فإن المعاند هو الذي يعرف
~~الحق بقلبه ويجحده بلسانه، وهذا يندر، بل ms082 تورع هذا من الكذب كتورع اليهودي،
~~فلا يلتفت إلى هذا، ولا يستفاد هذا المنصب بغير الإسلام1.
# وقال أبو الخطاب -في الكافر والفاسق المتأولين-: إن كان داعية فلا يقبل
~~خبره؛ فإنه لا يؤمن أن يضع حديثا على موافقة هواه، وإن لم يكن داعية:
# فكلام أحمد -رحمه الله- يحتمل الأمرين: من القبول وعدمه؛ فإنه قد قال:
~~"احتملوا الحديث من المرجئة"2.
# وقال: يكتب عن القدري3 إذا لم يكن داعية. PageV01P330
# واستعظم الرواية عن سعد العوفي1 وقال: هو جهمي، امتحن فأجاب2.
# واختار أبو الخطاب: قبول رواية الفاسق المتأول، لما ذكرناه، وأن توهم
~~الكذب منه كتوهمه من العدل؛ لتعظيمه المعصية وامتناعه منها، وهو مذهب
~~الشافعي.
# ولذلك كان السلف يروي بعضهم عن بعض، مع اختلافهم في المذاهب والأهواء3.
~~PageV01P331
# والثاني: التكليف:
# فلا يقبل خبر الصبي والمجنون، لكونه لا يعرف الله -تعالى- ولا يخافه، ولا
~~يلحقه مأثم، فالثقة به أدنى من الثقة بقول الفاسق؛ لكونه يعرف الله -تعالى-
~~ويخافه، ويتعلق المأثم به، ولأنه لا يقبل قوله فيما يخبر عن نفسه -وهو
~~الإقرار- ففيما يخبر به عن غيره أولى1.
# أما ما سمعه صغيرا، ورواه بعد البلوغ: فهو مقبول؛ لأنه لا خلل في سماعه
~~ولا أدائه.
# ولذلك: اتفق السلف على قبول أخبار أصاغر الصحابة: كابن عباس، وعبد الله
~~بن جعفر2، وعبد الله بن الزبير3،
### | .... 
# PageV01P332
# والحسن1، والحسين2، والنعمان بن بشير3، ونظرائهم.
# وعلى ذلك درج السلف والخلف: في إحضارهم الصبيان مجالس السماع، وقبولهم
~~لشهادتهم فيما سمعوه قبل البلوغ.
# والثالث: الضبط4:
# فمن لم يكن حاله السماع ممن يضبط، ليؤدي في الآخرة5 على PageV01P333
# الوجه1، لم تحصل الثقة بقوله.
# الرابع: العدالة2:
# فلا يقبل خبر الفاسق؛ لأن الله -تعالى- قال: {يا أيها الذين آمنوا إن
~~جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} 3. وهذا زجر عن الاعتماد على قبول [قول] الفاسق.
# ولأن من لا يخاف الله -سبحانه- خوفا يزعه4 عن الكذب لا تحصل الثقة بقوله.
~~PageV01P334
### | فصل: [في حكم خبر مجهول الحال]
# ولا يقبل خبر مجهول الحال في هذه الشروط، في إحدى الروايتين1.
~~PageV01P334
# وهو مذهب الشافعي1.
# والأخرى يقبل مجهول الحال في العدالة خاصة، دون بقية الشروط. وهو مذهب ms083
~~أبي حنيفة2.
# ووجهه: أربعة أدلة3:
# أحدها: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل شهادة الأعرابي برؤية الهلال،
~~ولم يعرف منه إلا الإسلام4. PageV01P335
# الثاني: أن الصحابة كانوا يقبلون رواية الأعراب، والعبيد، والنساء؛ لأنهم
~~لم يعرفوهم بفسق.
# الثالث: أنه لو أسلم، ثم روى أو شهد: فإن قلتم: لا تقبل فبعيد. وإن قلتم:
~~تقبل فلا مستند لذلك إلا إسلامه، مع عدم ظهور الفسق منه، فإذا مضى لذلك
~~زمان، فلا يجوز أن يجعل ذلك مستندا لرد روايته.
# الرابع: أنه لو أخبر بطهارة الماء، أو نجاسته، أو أنه على طهارة: قبل ذلك
~~حتى يصلح للائتمام به.
# ولو أخبر بأن هذه الجارية المبيعة ملكه، أو أنها خالية عن زوج، قبل قولهم
~~حتى ينبني على ذلك حل الوطء.
# ووجه الرواية الأولى1 خمسة أمور: PageV01P336
# أحدها: أن مستند قبول خبر الواحد الإجماع، والمجمع عليه: قبول رواية
~~العدل، ورد خبر الفاسق.
# والمجهول الحال ليس بعدل، ولا هو في معنى العدل في حصول الثقة بقوله.
# الثاني: أن الفسق مانع كالصبا والكفر، فالشك فيه كالشك في الصبا والكفر
~~من غير فرق.
# الثالث: أن شهادته لا تقبل، فكذلك روايته.
# وإن منعوا في المال1: سلموا في العقوبات.
# وطريق الثقة في الرواية والشهادة واحدة، وإن اختلفا في بقية الشروط.
# الرابع: أن المقلد إذا شك في بلوغ المفتي درجة الاجتهاد: لم يجز تقليده،
~~بل قد سلموا أنه لو شك في عدالته وفسقه: لم يجز تقليده.
# وأي فرق بين حكايته عن نفسه اجتهاده، وبين حكايته خبرا عن غيره؟
# الخامس: أنه لا تقبل شهادة2 الفرع ما لم يعين شاهد الأصل فلم يجب تعيينه
~~إن كان قول المجهول مقبولا؟
# فإن قالوا: يجب تعيينه، لعل الحاكم يعرفه بفسق فيرد شهادته3. PageV01P337
# قلنا: إذا كانت العدالة هي: الإسلام من غير ظهور فسق، فقد عرف ذلك، فلم
~~يجب التتبع1؟
# وأما قبول النبي -صلى الله عليه وسلم- قول الأعرابي، فإن كونه أعرابيا لا
~~يمنع كونه معلوم العدالة عنده إما بخبر عنده، أو تزكيته ممن عرف حاله، وإما
~~بوحي، فمن سلم لكم أنه كان مجهولا؟
# وأما الصحابة: ms084 فإنما قبلوا قول أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- وقول من
~~عرفوا حاله ممن هو مشهود العدالة عندهم، وحيث جهلوا ردوا.
# جواب ثان:
# أن الصحابة -رضي الله عنهم- لا تعتبر معرفة ذلك فيهم؛ لأنه مجمع على
~~عدالتهم بتزكية النص لهم، بخلاف غيرهم2.
# وأما الحديث العهد بالإسلام: فلا يسلم قبول قوله؛ لأنه قد يسلم الكاذب
~~ويبقى على طبعه.
# وإن سلمنا قبول روايته فذلك لطراوة إسلامه، وقرب عهده بالإسلام.
~~PageV01P338
# وشتان بين من هو في طراوة البداية وبين من نشأ عليه بطول الألفة.
# فإن قيل: إذا كانت العدالة لأمر باطن، وأصله الخوف، ولا يشاهد، بل يستدل
~~عليه بما يغلب على الظن: فأصل ذلك الخوف: الإيمان، فإنه يدل على الخوف
~~دلالة ظاهرة، فلنكتف به؟
# قلنا: المشاهدة والتجربة دلت على أن فساق المسلمين أكثر من عدولهم فلا
~~نشكك أنفسنا فيما عرفناه يقينا.
# ثم هلا اكتفى به في شهادة العقوبات، وشهادة1 الأصل، وحال المفتي، وسائر
~~ما سلموه.
# وأما قول العاقد: فهو مقبول رخصة مع ظهور فسقه، لمسيس الحاجة إلى
~~المعاملات.
# وأما الخبر عن نجاسة الماء وقلته، فلا نسلمه2. PageV01P339
### | فصل: [فيما لا يشترط في الراوي]
# ولا يشترط في الرواية الذكورية؛ فإن الصحابة قبلوا قول عائشة وغيرها من
~~النساء.
# ولا البصر1؛ فإن الصحابة كانوا يروون عن عائشة -رضي الله عنها- اعتمادا
~~على صوتها، وهم كالضرير في حقها.
# ولا يشترط كون الراوي فقيها2 لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "رب حامل فقه
~~غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه" 3.
# وكانت الصحابة تقبل خبر الأعرابي الذي لا يروي إلا حديثا واحدا.
# ولا يقدح في الرواية: العداوة والقرابة، لأن حكمها عام، لا يختص بشخص
~~فيؤثر فيه ذلك4
# ولا يشترط معرفة نسب الراوي؛ فإن حديثه يقبل ولو لم يكن له PageV01P340
# نسب، فالجهل بالنسب أولى أن لا يقدح.
# ولو ذكر اسم شخص متردد بين مجروح وعدل فلا يقبل حديثه المتردد.
# فصل: في التزكية والجرح1
# اعلم أنه يسمع الجرح والتعديل من واحد في الرواية2؛ لأن العدالة التي
~~تثبت بها الرواية لا تزيد على نفس الرواية، بخلاف ms085 الشهادة. PageV01P341
# وكذلك تقبل تزكية العبد والمرأة، كما تقبل روايتها.
# واختلفت الرواية1 في قبول الجرح إذا لم يتبين سببه:
# فروي: أنه يقبل؛ لأن أسباب الجرح معلومة، فالظاهر أنه لا يجرح إلا بما
~~يعلمه. PageV01P342
# وروي: أنه لا يقبل؛ لاختلاف الناس فيما يحصل به الجرح، من فسق الاعتقاد،
~~والتدليس وغيره، فيجب بيانه ليعلم.
# وقيل: هذا يختلف باختلاف المزكي، فمن حصلت الثقة ببصيرته وضبطه يكتفى
~~بإطلاقه.
# ومن عرفت عدالته دون بصيرته فنستفصله.
# PageV01P343
### | فصل: تعارض الجرح والتعديل
# ...
# أما إذا تعارض الجرح والتعديل: قدمنا الجرح؛ فإنه اطلاع على زيادة خفيت
~~على المعدل1. PageV01P343
# فإن زاد عدد المعدل على الجارح فقد قيل: يقدم التعديل، وهو ضعيف، لأن سبب
~~التقديم زيادة العلم، فلا ينتفي ذلك بكثرة العدد.
# فصل: في التعديل
# وذلك: إما بقول، وإما بالرواية عنه، بخبر، أو بالحكم به.
# وأعلاها: صريح القول، وتمامه: هو عدل، رضي، ويبين السبب1
# الثاني: أن يروى عنه.
# وهل ذلك تعديل له؟ على روايتين2:
# والصحيح: أنه إن عرف من عادته، أو بصريح3 قوله: أنه لا يستجيز الرواية
~~إلا عن العدل، كانت الرواية تعديلا له.
# وإلا فلا؛ إذ من عادة أكثرهم الرواية عمن لو كلفوا الثناء عليه لسكتوا،
~~فليس فيه تصريح بالتعديل.
# فإن قيل: لو روى عن فاسق كان غاشا في الدين. PageV01P344
# قلنا: لم يوجب على غيره العمل به، بل قال: سمعت فلانا قال كذا، وقد صدق
~~فيه.
# ثم لعله لم يعرفه بفسق ولا عدالة، فروى عنه ووكل البحث إلى من أراد
~~القبول.
# الثالث: العمل بالخبر، إن أمكن حمله على الاحتياط، أو العمل بدليل آخر
~~وافق الخبر، فليس بتعديل.
# وإن عرفنا يقينا أنه عمل بالخبر فهو تعديل؛ إذ لو عمل بخبر غير العدل
~~فسق.
# ويكون حكم ذلك حكم التعديل بالقول من غير ذكر السبب.
# الرابع: أن يحكم بشهادته، وذلك أقوى من تزكيته بالقول.
# أما تركه الحكم بشهادته فليس بجرح؛ إذ قد يتوقف في شهادته لأسباب سوى
~~الجرح.
# PageV01P345
### | فصل: [في عدالة الصحابة]
# والذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف: أن الصحابة -رضي الله عنهم- معلومة
~~عدالتهم بتعديل الله ms086 وثنائه عليهم.
# قال الله -تعالى-: {والسابقون الأولون} 1. PageV01P345
# قال: {لقد رضي الله عن المؤمنين} 1 وقال: {محمد رسول الله والذين معه
~~أشداء على الكفار} 2.
# وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- "خير الناس قرني
### | .... 
# " 3، وقال: "إن الله اختارني، واختار لي أصحابا وأصهارا وأنصارا" 4.
# فأي تعديل أصح من تعديل علام الغيوب، وتعديل رسوله -صلى الله عليه وسلم-؟
# ولو لم يرد لكان فيما اشتهر وتواتر من حالتهم في طاعة الله -تعالى- وطاعة
~~رسوله -صلى الله عليه وسلم- وبذل المهج5 ما يكفي في القطع بعدالتهم.
# وهذا يتناول من يقع عليه اسم الصحابي، ويحصل ذلك بصحبته ساعة ورؤيته مع
~~الإيمان به6. PageV01P346
# ويحصل لنا العلم بذلك بخبره عن نفسه، أو عن غيره: أنه صحب النبي -صلى
~~الله عليه وسلم-.
# فإن قيل: إن قوله: [أنا صحابي] شهادة لنفسه، فكيف يقبل؟
# قلنا: إنما هو خبر عن نفسه بما يترتب عليه حكم شرعي يوجب العمل، لا يلحق
~~غيره مضرة، ولا يوجب تهمة، فهو كرواية الصحابي عن النبي -صلى الله عليه
~~وسلم-. PageV01P347
### | فصل: [في حكم خبر المحدود في القذف]
# المحدود في القذف: إن كان بلفظ الشهادة: فلا يرد خبره؛ لأن نقصان العدد
~~ليس من فعله1.
# ولهذا روى الناس عن أبي بكرة2، واتفقوا على ذلك، وهو محدود في القذف.
# وإن كان بغير لفظ الشهادة: فلا تقبل روايته حتى يتوب. PageV01P348
### | فصل: في كيفية الرواية
# وهي على أربع مراتب:
# أعلاها: قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار ليروي عنه.
# وذلك يسلط الراوي أن يقول: حدثني، وأخبرني، وقال فلان، وسمعته يقول.
# الثانية: أن يقرأ على الشيخ فيقول: نعم، أو يسكت، فتجوز الرواية به،
~~خلافا لبعض أهل الظاهر.
# ولنا: أنه لو لم يكن صحيحا لم يسكت.
# نعم لو كان ثم مخيلة2 إكراه، أو غفلة لا يكتفى بسكوته.
# وهذا يسلط الراوي على أن يقول: أنبأنا أو حدثنا فلان قراءة عليه.
# وهل يجوز أن يقول: أخبرنا، أوحدثنا؟ على روايتين3:
# إحداهما: لا يجوز، كما لا يجوز أن يقول: سمعت من فلان.
# والأخرى: يجوز. وهو قول أكثر الفقهاء4.
# لأنه إذا أقر به كقوله: نعم. ms087 والجواب بنعم كالخبر، بدليل ثبوت أحكام
~~الإقرار به.
# ولذلك يقول: أشهدني على نفسه5. PageV01P349
# وكذلك إذا قال الشيخ: أخبرنا، أو حدثنا، هل يجوز للراوي عنه إبدال إحدى
~~اللفظتين بالأخرى؟
# على روايتين:
# وهل يجوز أن يقول سمعت فلانا؟
# فقد قيل: لا يجوز؛ لأنه يشعر بالنطق، وذلك كذب، إلا إذا علم بصريح قوله
~~أو بقرينة أنه يريد القراءة على الشيخ.
# الثالثة: الإجازة:
# وهي أن يقول: أجزت لك ان تروي عني الكتاب الفلاني، أو ما صح عندك من
~~مسموعاتي1. PageV01P350
# الرابعة: المناولة:
# وهي أن يقول: خذ هذا الكتاب فاروه عني.
# فهو كالإجازة؛ لأن مجرد المناولة دون اللفظ لا يغني، واللفظ وحده يكفي،
~~وكلاهما تجوزالرواية به، فيقول حدثني، أو أخبرني إجازة.
# فإن لم يقل: "إجازة" لم يجز.
# وجوزه قوم. وهو فاسد؛ لأنه يشعر بسماعه منه، وهو كذب.
# وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف1: أنه لا يجوز الرواية بالمناولة والإجازة،
~~وليس بصحيح؛ لأن المقصود: معرفة صحة الخبر، لا عين الطريق2.
# وقوله: "هذا الكتاب مسموعي، فاروه عني" -في التعريف- كقراءته والقراءة
~~عليه.
# وأما إن قال: "سماعي" ولم يقل: "اروه عني" فلا تجوز الرواية PageV01P351
# عنه؛ لأنه لم يأذن، فلعله لا يجوز الرواية، لخلل يعرفه.
# وكذا لو قال: "عندي شهادة" لا يشهد بها ما لم يقل "أذنت لك أن تشهد على
~~شهادتي".
# فالرواية شهادة، والإنسان قد يتساهل في الكلام، لكن عند الجزم بها1
~~يتوقف2.
# وكذلك لو وجد شيئا مكتوبا بخطه: لا يرويه عنه.
# لكن يجوز أن يقول: "وجدت بخط فلان".
# أما إذا قال العدل: "هذه نسخة من صحيح البخاري"3 فليس له أن يروي عنه.
~~PageV01P352
# وهل يلزم العمل به؟
# فقيل: إن كان مقلدا: فليس له العمل به؛ لأن فرضه تقليد المجتهد1.
# وإن كان مجتهدا: لزمه2؛ لأن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كانوا
~~يحملون صحف الصدقات إلى البلاد، وكان الناس يعتمدون عليها بشهادة حاملها
~~بصحتها، دون أن يسمعها كل واحد منه، فإن ذلك يفيد سكون النفس وغلبة الظن.
# وقيل: لا يجوز العمل بما لم يسمعه3. والله أعلم.
# فصل: إذا وجد سماعه بخط ms088 يوثق به، جاز له أن يرويه وإن لم يذكر سماعه، إذا
~~غلب على ظنه أنه سمعه. وبه قال الشافعي.
# وقال أبو حنيفة: لا يجوز، قياسا على الشهادة.
# ولنا: ما ذكرنا من اعتماد الصحابة على كتب النبي -صلى الله عليه وسلم-.
~~PageV01P353
# ولأن مبنى الرواية على حسن الظن وغلبته، بناء على دليل، وقد وجد ذلك.
# والشهادة لا نسلمها على إحدى الروايتين.
# وعلى الأخرى: الشهادة آكد؛ لما علم بينهما من الفروق. والله أعلم1.
~~PageV01P354
### | فصل: [في حكم الشك في السماع]
# إذا شك في سماع حديث من شيخه: لم يجز أن يرويه عنه؛ لأن روايته عنه شهادة
~~عليه، فلا يشهد بما لم يعلم.
# PageV01P354
# وإن شك في حديث من سماعه والتبس عليه: لم يجز أن يروي شيئا منها مع الشك؛
~~لما ذكرنا.
# فإن غلب على ظنه في حديث أنه مسموع:
# فقال قوم: يجوز؛ اعتمادا على غلبة الظن.
# وقيل: لا يجوز؛ لأنه يمكن اعتبار العلم بما يرويه، فلا يجوز أن يرويه مع
~~الشك فيه كالشهادة1. PageV01P355
### | فصل: [في حكم إنكار الشيخ للحديث]
# إذا أنكر الشيخ الحديث وقال: "لست أذكره" لم يقدح ذلك في
# PageV01P355
# الخبر في قول إمامنا1، ومالك، والشافعي، وأكثر المتكلمين2.
# ومنع منه الكرخي؛ قياسا على الشهادة.
# وليس بصحيح، لأن الراوي عدل جازم بالرواية، فلا نكذبه، مع إمكان تصديقه،
~~والشيخ لا يكذبه، بل قال "لست أذكره" فيمكن الجمع بين قوليهما:
# بأن يكون نسيه، فإن النسيان غالب على الإنسان، وأي محدث يحفظ جميع حديثه،
~~فيجب العمل به، جمعا بين قوليهما.
# والشهادة تفارق الرواية في أمور كثيرة. PageV01P356
# منها: أن لا تسمع شهادة الفرع -مع القدرة- على الأصل. والرواية بخلافه1.
# فإن الصحابة -رضي الله عنهم- كان بعضهم يروي عن بعض، مع القدرة على
~~مراجعة النبي -صلى الله عليه وسلم-.
# ولهذا كان يلزمهم قبول قول رسله وسعاته من غير مراجعة.
# وأهل قباء تحولوا إلى القبلة بقول واحد من غير مراجعة2.
# وأبو طلحة وأصحابه قبلوا خبر الواحد في تحريم الخمر من غير مراجعة3.
~~والله أعلم.
# وقد روى ربيعة بن عبد الرحمن4 عن سهل5 عن أبيه6 ms089 عن PageV01P357
# أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى باليمين مع الشاهد1، ثم
~~نسيه سهيل، فكان بعده يقول: "حدثني ربيعة عني أني حدثته" فلا ينكره أحد من
~~التابعين2. PageV01P358
### | فصل: [في حكم انفراد الثقة بزيادة في الحديث]
# انفراد الثقة في الحديث بزيادة مقبول، سواء كانت لفظا أو معنى1
~~PageV01P358
# لأنه لو انفرد بحديث لقبل1، فكذلك إذا انفرد بزيادة.
# وغير ممتنع أن ينفرد بحفظ الزيادة؛ إذ إن المحتمل أن يكون النبي -صلى
~~الله عليه وسلم- ذكر ذلك في مجلسين، وذكر الزيادة في أحدهما، ولم يحضرها
~~الناقص.
# ويحتمل أن راوي الناقص دخل أثناء المجلس، أو عرض له -في أثنائه- ما
~~يزعجه2 أو ما يدهشه عن الإصغاء3، أو ما يوجب له القيام قبل التمام، أو سمع
~~الكل ونسي الزيادة.
# والراوي للتمام عدل جازم بالرواية، فلا نكذبه مع إمكان تصديقه.
~~PageV01P359
# فإن علم أن السماع كان في مجلس واحد:
# فقال أبو الخطاب: يقدم قول الأكثرين، وذوي الضبط، فإن تساووا في الحفظ
~~والضبط، قدم قول المثبت1.
# وقال القاضي: إذا تساووا فعلى روايتين2. PageV01P360
### | فصل: [في حكم رواية الحديث بالمعنى]
# وتجوز رواية الحديث بالمعنى للعالم المفرق بين المحتمل وغير المحتمل
~~والظاهر والأظهر، والعام والأعم عند الجمهور1.
# فيبدل لفظا مكان لفظ فيما لا يختلف الناس فيه: كالألفاظ المترادفة.
~~PageV01P360
# مثل: القعود والجلوس، والصب والإراقة، والحظر والتحريم، والمعرفة والعلم،
~~وسائر ما لا يشك فيه، ولا يتطرق إليه الاستنباط والفهم.
# ولا يجوز إلا فيما فهمه قطعا، دون ما فهمه بنوع استنباط، واستدلال يختلف
~~فيه.
# ولا يجوز -أيضا- للجاهل بمواقع الخطاب، ودقائق الألفاظ.
# ومنع منه بعض أصحاب الحديث مطلقا لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "نضر
~~الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع" 2.
~~PageV01P361
# ولنا: الإجماع على جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم، فإذا جاز إبدال كلمة
~~عربية بأعجمية ترادفها، فبعربية أولى.
# وكذلك كان سفراء النبي -صلى الله عليه وسلم- يبلغونهم أوامره بلغتهم.
# وهذا لأنا نعلم أنه لا يعتد1 باللفظ، وإنما المقصود فهم المعنى، وإيصاله
~~إلى الخلق.
# ويدل على ذلك: أن الخطب المتحدة والوقائع، رواها الصحابة ms090 بألفاظ مختلفة.
# ولأن الشهادة آكد من الرواية، ولو سمع الشاهد شاهدا يشهد بالعجمية: جاز
~~أن يشهد على شهادته بالعربية.
# ولأنه تجوز الرواية عن غير النبي -صلى الله عليه وسلم- بالمعنى، فكذلك
~~عنه؛ فإن الكذب فيهما حرام2.
# والحديث حجة لنا3؛ لأنه ذكر العلة، وهو اختلاف الناس في الفقه والفهم
~~ونحن لا نجوزه لغير من يفهم. PageV01P362
# جواب آخر:
# أن من روى بالمعنى فقد روى كما سمع، ولهذا لا يعد كذبا.
# قال أبو الخطاب: لا يجوز أن يبدل لفظا بأظهر منه؛ لأن الشارع ربما قصد
~~إيصال الحكم باللفظ الجلي تارة، وبالخفي أخرى1. PageV01P363
### | فصل: [في حكم مراسيل الصحابة]
# مراسيل1 أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- مقبولة عند الجمهور.
~~PageV01P363
# وشذ قوم فقالوا: لا يقبل مرسل الصحابي إلا إذا عرف بصريح خبره، أو بعادته
~~أنه لا يروي إلا عن صحابي، وإلا فلا، لأنه قد يروي عمن لم تثبت لنا صحبته.
# وهذا ليس بصحيح، فإن الأمة اتفقت على قبول رواية ابن عباس ونظرائه من
~~أصاغر الصحابة مع إكثارهم، وأكثر روايتهم عن النبي -صلى الله عليه وسلم-
~~مراسيل.
# قال البراء بن عازب1: "ما كل ما حدثنا به عن رسول الله -صلى الله عليه
~~وسلم- سمعناه منه، غير أننا لا نكذب"2. PageV01P364
# وكثير منهم كان يرسل الحديث، فإذا استكشف قال: حدثني به فلان: كأبي هريرة
~~وابن عباس1 وغيرهما.
# والظاهر أنهم لا يروون إلا عن صحابي، والصحابة معلومة عدالتهم.
# فإن رووا عن غير صحابي، فلا يروون إلا عمن علموا عدالته.
# والرواية عن غير عدل وهم بعيد، لا يلتفت إليه ولا يعول عليه. PageV01P365
### | فصل: [في حكم مراسيل غير الصحابة]
# فأما مراسيل غير الصحابة، وهو أن يقول: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-
~~من لم يعاصره، أو يقول: قال أبو هريرة من لم يدركه: ففيها روايتان1:
# إحداهما: تقبل، اختارها القاضي2.
# وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، وجماعة من المتكلمين3. PageV01P365
# والأخرى: لا تقبل، وهو قول الشافعي1، وبعض أهل الحديث وأهل الظاهر2.
# ولهم دليلان3:
# أحدهما: أنه لو ذكر شيخه ولم يعدله وبقي مجهولا عندنا: لم نقبله، فإذا لم
~~يسمه فالجهل أتم، ms091 إذ من لا يعرف عينه كيف نعرف عدالته؟!
# الثاني: أن شهادة الفرع لا تقبل ما لم يعين شاهد الأصل، فكذا الرواية.
# وافتراق الشهادة والرواية في بعض التعبدات لا توجب فرقا في هذا المعنى،
~~كما لا توجب فرقا في قبول رواية المجروح المجهول. PageV01P366
# ووجه الرواية الأولى:
# أن الظاهر من العدل الثقة: أنه لا يستجيز أن يخبر عن النبي -صلى الله
~~عليه وسلم- بقول، ويجزم به، إلا بعد أن يعلم ثقة ناقله وعدالته.
# ولا يحل له إلزام الناس عبادة، أو تحليل حرام، أو تحريم مباح، بأمر مشكوك
~~فيه، فيظهر أن عدالته مستقرة عنده، فهو بمنزلة قوله: "أخبرني فلان وهو ثقة
~~عدل".
# ولو شك في الحديث: ذكر من حدثه؛ لتكون العهدة عليه دونه.
# ولهذا قال إبراهيم النخعي2: "إذا رويت عن عبد الله3 وأسندت: فقد حدثني
~~واحد عنه، وإذا أرسلت فقد حدثني جماعة عنه"4.
# وأما المجهول5: فإن الرواية عنه ليست بتعديل له -في إحدى الروايتين-.
~~PageV01P367
# وفي الأخرى: تكون تعديلا، على ما مضى، ولا كذلك ههنا.
# والرواية تفارق الشهادة في أمور كثيرة:
# منها: اللفظ، والمجلس، والعدد، والذكورية، والعجز عن شهود الأصل، والحرية
~~-عندهم- وأنه لا يجوز لشهود الفرع الشهادة حتى تحملهم إياها شهود الأصل،
~~فيقولوا: اشهدوا على شهادتنا.
# والرواية تخالف هذا.
# فجاز اختلافهما في هذا الحكم. PageV01P368
### | فصل: [في حكم خبر الواحد فيما تعم به البلوى]
# ويقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى1: كرفع اليدين في الصلاة، ومس
~~الذكر، ونحوه، في قول الجمهور2. PageV01P368
# وقال أكثر الحنفية: لا يقبل؛ لأن ما تعم به البلوى كخروج النجاسة من
~~السبيلين يوجد كثيرا، وتنتقض به الطهارة، ولا يحل للنبي -صلى الله عليه
~~وسلم- أن لا يشيع حكمه؛ إذ يؤدي إلى إخفاء الشريعة، وإبطال صلاة الخلق،
~~فتجب الإشاعة فيه، ثم تتوفر الدواعي على نقله، فكيف يخفى حكمه، وتقف روايته
~~على الواحد؟!
# ولنا: أن الصحابة -رضي الله عنهم- قبلوا خبر عائشة في الغسل من الجماع
~~بدون الإنزال1، وخبر رافع بن خديج في المخابرة2.
# ولأن3 الراوي عدل جازم بالرواية، وصدقه ممكن، فلا يجوز تكذيبه، مع إمكان
~~تصديقه. ms092
# ولأن4 ما تعم به البلوى يثبت بالقياس، والقياس مستنبط من الخبر وفرع له،
~~فلأن يثبت بالخبر الذي هو أصل أولى.
# وما ذكروه يبطل بالوتر، والقهقهة، وخروج النجاسة من غير السبيلين، وتثنية
~~الإقامة، فإنه مما تعم به البلوى، وقد أثبتوه بخبر الواحد5. PageV01P369
# ولم يكلف الله -تعالى- رسوله -صلى الله عليه وسلم- إشاعة جميع الأحكام،
~~بل كلفه إشاعة البعض، ورد الخلق -في البعض- إلى خبر الواحد.
# كما ردهم إلى القياس في قاعدة الربا، وكان يسهل عليه أن يقول: لا تبيعوا
~~المكيل بالمكيل، والمطعوم بالمطعوم؛ حتى يستغني عن الاستنباط من الأشياء
~~الستة. فيجوز أن يكون ما تعم به البلوى من جملة ما يقتضي مصلحة الخلق: أن
~~يرد فيه إلى خبر الواحد. PageV01P370
### | فصل: [في حكم خبر الواحد في الحدود]
# ويقبل خبر الواحد في الحدود، وما يسقط بالشبهات1.
# وحكي عن الكرخي2: أنه لا يقبل؛ لأنه مظنون فيكون ذلك شبهة، فلا يقبل،
~~لقوله -عليه السلام-: "ادرءوا الحدود بالشبهات" 3. PageV01P370
# وهذا غير صحيح، فإن الحدود حكم شرعي، يثبت بالشهادة، فيقبل فيه خبر
~~الواحد، كسائر الأحكام.
# ولأن ما يقبل فيه القياس المستنبط من خبر الواحد: فهو بالثبوت بخبر
~~الواحد أولى.
# وما ذكروه يبطل الشهادة والقياس، فإنهما مظنونان ويقبلان في الحدود.
~~PageV01P371
### | فصل: [في حكم الواحد إذا خالف القياس]
# ويقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس1.
# وحكي عن مالك: أن القياس يقدم عليه2. PageV01P371
# وقال أبو حنيفة: إذا خالف الأصول، أو معنى الأصول، لم يحتج به1.
# وهو فاسد؛ فإن معاذا2 قدم الكتاب والسنة على الاجتهاد، فصوبه PageV01P372
# النبي -صلى الله عليه وسلم-1.
# وقد عرفنا من الصحابة -رضي الله عنهم- في مجاري اجتهاداتهم أنهم كانوا
~~يعدلون إلى القياس عند عدم النص.
# ولذلك قدم عمر -رضي الله عنه- حديث حمل بن مالك في غرة الجنين2.
~~PageV01P373
# وكان يفاضل بين ديات الأصابع ويقسمها على قدر منافعها، فلما روي عن النبي
~~-صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "في كل إصبع عشر من الإبل" 1: رجع عنه إلى
~~الخبر، وكان بمحضر من الصحابة2.
# ولأن قول النبي -صلى الله عليه وسلم- كلام المعصوم وقوله، والقياس
~~استنباط الراوي، وكلام المعصوم ms093 أبلغ في إثارة غلبة الظن.
# ثم أصحاب أبي حنيفة قد أوجبوا الوضوء بالنبيذ في السفر دون الحضر.
~~وأبطلوا الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة، دون خارجها، وحكموا في القسامة بخلاف
~~القياس، وهو مخالف للأصول3. PageV01P374
### | باب: الأصل الثالث: الإجماع
### | فصل: معنى الاجماع
# ...
# باب: الأصل الثالث: الإجماع
# فصل: ومعنى الإجماع
# في اللغة: الاتفاق، يقال: أجمعت الجماعة على كذا: إذا اتفقوا عليه.
# ويطلق بإزاء تصميم العزم، يقال: أجمع فلان رأيه على كذا: إذا صمم
~~PageV01P375
# عزمه عليه1.
# قال الله -تعالى-: {فأجمعوا أمركم وشركاءكم} 2.
# ومعنى الإجماع في الشرع: اتفاق علماء العصر من أمة محمد -صلى الله عليه
~~وسلم- على أمر من أمور الدين3.
# [إمكان وجود الإجماع وتصوره]
# ووجوده متصور: PageV01P376
# فإن الأمة مجمعة على وجوب الصلوات الخمس، وسائر أركان الإسلام.
# وكيف يمتنع تصوره؛ والأمة كلها متعبدة بالنصوص والأدلة القواطع، معرضون
~~للعقاب بمخالفتها؟
# وكما لا يمتنع اتفاقهم على الأكل والشرب: لا يمتنع اتفاقهم على أمر من
~~أمور الدين.
# وإذا جاز اتفاق اليهود -مع كثرتهم- على باطل: فلم لا يجوز اتفاق أهل الحق
~~عليه1. PageV01P377
# [كيف يعرف الإجماع]
# ويعرف الإجماع بالإخبار، والمشافهة، فإن الذين يعتبر قولهم في الإجماع:
~~هم العلماء المجتهدون، وهم مشتهرون معروفون، فيمكن تعرف أقوالهم من
~~الآفاق1.
# [موقف العلماء من حجية الإجماع]
# والإجماع حجة قاطعة عند الجمهور2. PageV01P378
# وقال النظام1: ليس بحجة2.
# وقال: "الإجماع: كل قول قامت حجته" ليدفع عن نفسه شناعة قوله، وهذا خلاف
~~اللغة والعرف3. PageV01P379
### | فصل: [الأدلة على حجية الإجماع]
# ولنا دليلان1: PageV01P379
# أحدهما: قول الله -تعالى-: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى
~~ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا} 1 وهذا يوجب
~~اتباع سبيل المؤمنين، ويحرم مخالفتهم. PageV01P380
# فإن قيل1: إنما توعد على مشاقة الرسول -صلى الله عليه وسلم- وترك اتباع
~~سبيل المؤمنين معا، أو على ترك أحدهما بشرط ترك الآخر، فالتارك لأحدهما
~~بمفرده لا يلحق به الوعيد.
# ومن وجه آخر: وهو أنه إنما ألحق الوعيد لتارك سبيلهم إذا بان له الحق
~~فيه؛ لقوله تعالى: {من بعد ما تبين له الهدى} والحق -في هذه المسألة- من ms094
~~جملة "الهدى" فيدخل فيها.
# ويحتمل: أنه توعد على ترك سبيلهم فيما صاروا فيه مؤمنين.
# ويحتمل: أنه أراد بالمؤمنين: جميع الأمة إلى قيام الساعة، فلا يحصل
~~الإجماع بقول أهل عصر.
# ولأن المخالف من جملة المؤمنين، فلا يكون تاركا لاتباع سبيلهم بأسرهم.
# ولو قدر أنه لم يرد شيء من ذلك، غير أنه لا ينقطع الاحتمال، والإجماع أصل
~~لا يثبت بالظن2.
# قلنا3: التوعد على الشيئين يقتضي أن يكون الوعيد على كل واحد منهما
~~منفردا، أو بهما معا.
# ولا يجوز أن يكون لاحقا بأحدهما معينا، والآخر لا يلحق به PageV01P381
# وعيد، كقول القائل: "من زنا أو شرب ماء عوقب".
# وهذا لا يدخل في القسم الثاني1 لأن مشاقة الرسول بمفردها تثبت العقوبة،
~~فثبت أنه من القسم الأول2.
# وأما الثاني3: فلا يصح؛ فإنه توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين مطلقا من
~~غير شرط.
# وإنما ذكر تبين الهدي عقيب قوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول} وليس بشرط
~~لإلحاق الوعيد على مشاقة الرسول اتفاقا، فلأن لا يكون شرطا لترك اتباع سبيل
~~المؤمنين -مع أنه لم يذكر معه- أولى.
# وأما الثالث4: فنوع تأويل، وحمل اللفظ على صورة واحدة.
# "وأما الرابع5: فإن مطلق الاحتمال لا يؤثر في نفس كونه من الأدلة
~~PageV01P382
# الأصلية؛ إذ ما من دليل إلا ويتطرق إليه الاحتمال، فإن النص يحتمل أن
~~يكون منسوخا، والعام يجوز أن يكون مخصوصا، وهذا وشبهه لم يمنع كونه من
~~الأصول، كذا ههنا"1.
# الدليل الثاني: من السنة2:
# قول النبي -صلى الله عليه وسلم- "لا تجتمع أمتي على ضلالة" 3. وروي: "لا
~~تجتمع على خطأ". وفي لفظ "لم يكن الله ليجمع هذه الأمة على خطأ".
~~PageV01P383
# وقال: "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه قبيحا فهو عند
~~الله قبيح"1.
# وقال: "من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة2 الإسلام من عنقه"3
~~PageV01P384
# و "من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية"1.
# وقال: "عليكم بالسواد الأعظم".
# وقال: "ثلاث لا يغل3 عليهن قلب المسلم: إخلاص العمل لله، والمناصحة لولاة
~~الأمر، ولزوم جماعة المسلمين"4. PageV01P385
# ونهى عن الشذوذ1 وقال: "من شذ شذ فلي النار" 2.
# وقال: ms095 "لا تزال طائفة من أمتى على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر
~~الله" 3.
# وقال: "من أراد بحبوحة4 الجنة فليلزم الجماعة؛ فإن الشيطان مع الواحد وهو
~~من الاثنين أبعد" 5. PageV01P386
# وهذه الأخبار لم تزل ظاهرة مشهورة في الصحابة والتابعين، لم يدفعها أحد
~~من السلف والخلف.
# وهي وإن لم تتواتر آحادها، حصل لنا بمجموعها العلم الضروري: أن النبي
~~-صلى الله عليه وسلم- عظم شأن هذه الأمة، وبين عصمتها عن الخطأ1.
# وبمثل ذلك نجد أنفسنا مضطرين إلى تصديق شجاعة "علي" وسخاء "حاتم" 2 وعلم
~~"عائشة"، وإن لم يكن آحاد الأخبار فيها متواترا، بل يجوز على كل واحد منها
~~الكذب لو جردنا النظر إليه، ولا يجوز على المجموع.
# ويشبه ذلك: ما يحصل فيه العلم بمجموع قرائن آحادها لا ينفك عن الاحتمال،
~~ويحصل بمجموعها العلم الضروري.
# ومن وجه آخر3. PageV01P387
# أن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين يتمسكون بها في
~~إثبات الإجماع، ولا يظهر فيه أحد خلافا إلى زمن النظام.
# ويستحيل في مطرد العادة ومستقرها توافق الأمم في أعصار مطردة على التسليم
~~لما لم تقم الحجة بصحته، مع اختلاف الطباع، وتباين المذاهب في الرد
~~والقبول.
# ولذلك: لم ينفك حكم ثبت بأخبار الآحاد عن خلاف مخالف، وإبداء تردد فيه.
# ومن وجه آخر:
# أن المحتجين بهذه الأخبار أثبتوا بها أصلا مقطوعا به وهو: الإجماع الذي
~~يحكم على كتاب الله وسنة رسوله.
# ويستحيل في العادة التسليم بخبر يرفعون به، الكتاب المقطوع به إلا إذا
~~استند إلى سند مقطوع به.
# أما رفع المقطوع بما ليس بمقطوع فليس معلوما، حتى لا يتعجب PageV01P388
# متعجب، ولا يقول قائل: كيف ترفعون الكتاب القاطع بإجماع مستنده إلى خبر
~~غير معلوم الصحة؟!
# وكيف يذهل عنه جميع الأمة إلى زمن النظام فيختص بالتنبيه له؟ هذا وجه
~~الاستدلال1.
# فصل: ولا يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر؛
# لأن الحجة في قولهم، لصيانة الأمة عن الخطأ بالأدلة المذكورة، فإذا لم
~~يكن على الأرض مسلم سواهم، فهم على الحق يقينا، صيانة لهم عن الاتفاق على
~~الخطأ2. PageV01P389
### | فصل: ms096 [في المعتبرين في الإجماع]
# ولا اختلاف في اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في الإجماع وأنه لا
~~يعتد بقول الصبيان والمجانين.
# فأما العوام:
# فلا يعتبر قولهم عند الأكثرين.
# وقال قوم: يعتبر قولهم؛ لدخولهم في اسم "المؤمنين" ولفظ الأمة1.
~~PageV01P390
# وهذا القول يرجع إلى إبطال الإجماع؛ إذ لا يتصور قول الأمة كلهم في حادثة
~~واحدة.
# وإن تصور: فمن الذي ينقل قول جميعهم، مع كثرتهم وتفرقهم في البوادي
~~والأمصار والقرى؟!
# ولأن العامي ليس له آلة هذا الشأن1، فهو كالصبي في نقصان الآلة، ولا يفهم
~~من عصمة الأمة عن الخطأ: إلا عصمة من تتصور منه الإصابة لأهليته.
# والعامي إذا قال قولا: علم أنه يقوله عن جهل، وليس يدري ما يقول.
# ولهذا انعقد الإجماع على أنه يعصي بمخالفة العلماء، ويحرم عليه ذلك.
# ولذلك ذم النبي -صلى الله عليه وسلم- الرؤساء الجهال الذين أفتوا بغير
~~علم، فضلوا وأضلوا2.
# وقد وردت أخبار كثيرة بإيجاب المراجعة للعلماء، وتحريم الفتوى بالجهل
~~والهوى3. PageV01P391
### | فصل: [فيمن يعتبر في الإجماع من أصحاب العلوم]
# ومن يعرف من العلم ما لا أثر له في معرفة الحكم، كأهل الكلام، واللغة،
~~والنحو ودقائق الحساب: فهو كالعامي لا يعتد بخلافه، فإن كل أحد عامي
~~بالنسبة إلى ما لم يحصل علمه، وإن حصل علما سواه1.
# فأما الأصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع، والفقيه الحافظ لأحكام الفروع،
~~من غير معرفة بالأصول، أو النحوي إذا كان الكلام في PageV01P392
# مسألة تنبني على النحو: فلا يعتد بقولهم -أيضا-.
# وقال قوم: لا ينعقد الإجماع بدونهم؛ لأن الأصولي -مثلا- العارف بمدارك
~~الأحكام، وكيفية تلقيها من المفهوم والمنطوق، وصيغة الأمر والنهي، والعموم:
~~متمكن من درك الأحكام إذا أراد، وإن لم يحفظ الفروع1.
# وآية ذلك2: أن "العباس"3
### | ........................................ 
# PageV01P393
# و "طلحة"1 و"الزبير" ونظراءهم ممن لم ينصب نفسه للفتيا نصب العبادلة،
~~وزيد بن ثابت ومعاذ: يعتد بخلافهم.
# وكيف لا يعتد بهم وهم يصلحون للإمامة العظمى، وقد سمي بعضهم في الشورى،
~~ولم يكونوا يحفظون الفروع، بل لم تكن الفروع موضوعة بعد.
# لكن عرفوا الكتاب والسنة، وكانوا أهلا لفهمهما.
# والحافظ للفروع قد لا ms097 يحفظ دقائق مسائل الحيض والوصايا، فأصل هذه الفروع
~~لأصل هذه الدقائق.
# ولنا3: أن من لا يعرف الأحكام لا يعرف النظير فيقيس عليه. PageV01P394
# ومن لا يعرف الاستنباط، مع عدم معرفته ما يستنبط منه: لا يمكنه
~~الاستنباط.
# وكذلك من يعرف النصوص، ولا يدري كيف يتلقى الأحكام منها: كيف يمكنه تعرف
~~الأحكام؟
# وأما الصحابة الذين ذكروهم: فقد كانوا يعلمون أدلة الأحكام، وكيفية
~~الاستنباط، وإنما استغنوا بغيرهم، واكتفوا بمن سواهم.
# فإن قيل: فهذه المسألة اجتهادية أم قطعية؟
# قلنا: هي اجتهادية، فمتى جوزنا أن يكون قول واحد من هؤلاء معتبرا فخالف:
~~لم يبق الاجماع حجة قاطعة. PageV01P395
### | فصل: [في عدم الاعتداد بقول الكافر والفاسق في الإجماع]
# ولا يعتد في الإجماع بقول كافر، سواء بتأويل أو بغيره1. PageV01P395
# فأما الفاسق باعتقاد، أو فعل1 فقال القاضي: لا يعتد بهم2 وهو قول جماعة3؛
~~لقوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس} 4. أي:
~~عدولا. وهذا غير عدل، فلا تقبل روايته، ولا شهادته، ولا قوله في الإجماع.
# ولأنه لا يقبل قوله منفردا فكذلك مع غيره.
# وقال أبو الخطاب. يعتد بهم5؛ لدخولهم في قوله تعالى: { ... ويتبع غير
~~سبيل المؤمنين} . وقوله عليه السلام: "لا تجتمع أمتي على خطأ". PageV01P396
### | فصل: في الاعتداد بقول التابعي المجتهد في إجماع الصحابة
# ...
# مسألة: [في الاعتداد بقول التابعي المجتهد في إجماع الصحابة]
# وإذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة اعتد بخلافه في الإجماع
~~عند الجمهور، واختاره أبو الخطاب1.
# وقال القاضي وبعض الشافعية: لا يعتد به، وقد أومأ أحمد -رضي الله عنه-
~~إلى القولين2.
# وجه قول القاضي:
# أن الصحابة شاهدوا التنزيل، وهم أعلم بالتأويل، وأعرف بالمقاصد، وقولهم
~~حجة على من بعدهم، فهم مع التابعين كالعلماء مع العامة، ولذلك قدمنا
~~تفسيرهم3. PageV01P397
# وأنكرت عائشة -رضي الله عنها- على أبي سلمة1 حين خالف ابن عباس، قالت:
~~"إنما مثلك مثل الفروج، سمع الديكة تصيح فصاح لصياحها"2.
# ووجه الأول3:
# أنه إذا بلغ رتبة الاجتهاد: فهو من الأمة، فإجماع غيره لا يكون إجماع كل
~~الأمة، والحجة إجماع الكل.
# نعم لو بلغ رتبة الاجتهاد بعد إجماعهم: فهو ms098 مسبوق بالإجماع، فهو كمن أسلم
~~بعد تمام الإجماع.
# ولا خلاف أن الصحابة -رضي الله عنهم- سوغوا اجتهاد التابعين:
# ولهذا ولى عمر -رضي الله عنه- "شريحا"4 القضاء وكتب إليه: PageV01P398
# "ما لم تجد في السنة فاجتهد رأيك"1.
# وقد علم أن كثيرا من أصحاب عبد الله2، كعلقمة3، والأسود4، وغيرهما، وسعيد
~~بن المسيب5، وفقهاء المدينة6 كانوا يفتون في عصر الصحابة -رضي الله عنهم-
~~فكيف لا يعتد بخلافهم؟! PageV01P399
# وقد روى الإمام أحمد في الزهد أن أنسا1 سئل عن مسألة فقال: "سلوا مولانا
~~الحسن2، فإنه غاب وحضرنا، وحفظ ونسينا"3 "وإنما PageV01P400
# يفضل الصحابي بفضيلة الصحبة"1 أليس فيكم أبو الشعثاء؟ يعني: جابر بن
~~زيد2.
# وروى نحوه عن جابر بن عبد الله3.
# وإنما فضل الصحابي بفضيلة الصحبة4، ولو كانت هذه الفضيلة تخصص الإجماع
~~لسقط قول متأخري الصحابة بقول متقدميهم، وقول المتقدم منهم بقول العشرة5،
~~وقول العشرة بقول الخلفاء، وقولهم بقول أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-
~~وإنكار عائشة على أبي سلمة مخالفة ابن عباس قد خالفها أبو هريرة7 فقال:
~~"أنا مع ابن اخي"8 هي قضية في عين، PageV01P401
# يحتمل أنها أنكرت عليه ترك التأدب مع ابن عباس، أولم تره بلغ رتبة
~~الاجتهاد، أوغير ذلك من المحتملات. والله أعلم. PageV01P402
### | فصل: [في حكم انعقاد الإجماع بقول الأكثر]
# ولا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر في قول الجمهور1.
# وقال محمد بن جرير2، وأبو بكر الرازي3: ينعقد4. PageV01P402
# وقد أومأ إليه أحمد -رحمه الله-.
# ووجهه1:
# أن مخالفة الواحد شذوذ، وقد نهى عن الشذوذ.
# وقال -عليه السلام-: "عليكم بالسواد الآعظم". وقال: "الشيطان مع الواحد
~~وهو من الإثنين أبعد".
# ولنا2:
# أن العصمة إنما تثبت للأمة بكليتها، وليس هذا إجماع الجميع بل هو مختلف
~~فيه، وقد قال -تعالى-: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله} 3.
# وقال تعالى: {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ... } 4.
# فإن قيل5: PageV01P403
# قد يطلق اسم الكل على الأكثر؟
# قلنا: هذا مجاز؛ لأن الجمع المعرف حقيقة في الاستغراق، ولهذا يصح أن
~~يقال: إنهم ليسوا كل المؤمنين، ولا يجوز التخصيص بالتحكم.
# وقد وردت نصوص تدل على قلة أهل ms099 الحق وذم الأكثرين: كقوله تعالى: {ولكن
~~أكثرهم لا يعلمون} 1 ونحوها.
# وقال تعالى: {وقليل ما هم ... } 2. وقال: {كم من فئة قليلة غلبت فئة
~~كثيرة} 3. وقال تعالى: {وقليل من عبادي الشكور} 4 وقال -صلى الله عليه
~~وسلم- "بدأ الإسلام غريبا، وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء". PageV01P404
# دليل ثان1:
# إجماع الصحابة على تجويز المخالفة للآحاد: PageV01P405
# فانفرد ابن عباس بخمس مسائل في الفرائض1، وانفراد ابن مسعود بمثلها2.
~~PageV01P406
# فإن قيل1:
# فقد أنكروا على ابن عباس القول بالمتعة2، و"إنما الربا في PageV01P407
# النسيئة"1، وأنكرت عائشة على "زيد بن أرقم"2 مسألة العينة3.
# وأنكر ابن عباس على من خالفه في العول والجد4. PageV01P408
### | ............................................................ 
# PageV01P409
# قلنا: إنما أنكروا عليهم لمخالفتهم السنة المشهورة، والأدلة الظاهرة.
# ثم هب أنهم أنكروا عليهم، والمنفرد منكر عليهم إنكارهم، فلم ينعقد
~~الإجماع، فلا حجة في إنكارهم1.
# والشذوذ يتحقق بالمخالفة بعد الوفاق.
# ولعله أراد به: الشاذ من الجماعة، الخارج على الإمام، على وجه
~~PageV01P410
# يثير الفتنة1، كفعل الخوارج.
# وهذا الجواب عن الحديث الآخر2، والله أعلم. PageV01P411
### | فصل: [في حكم إجماع أهل المدينة]
# وإجماع أهل المدينة ليس بحجة1.
# وقال مالك: هو حجة، لأنها معدن العلم، ومنزل الوحي، وبها أولاد الصحابة،
~~فيستحيل اتفاقهم على غير الحق، وخروجه عنهم2. PageV01P411
# ولنا1: PageV01P412
# أن العصمة تثبت للأمة بكليتها، وليس أهل المدينة كل الأمة.
# وقد خرج من المدينة من هو أعلم من الباقين بها: كعلي، وابن مسعود، وابن
~~عباس، ومعاذ، وأبي عبيدة، وأبي موسى، وغيرهم من PageV01P413
# الصحابة، فلا ينعقد الإجماع بدونهم.
# وقوله: "يستحيل خروج الحق عنهم" تحكم؛ إذ لا يستحيل أن يسمع رجل حديثا من
~~النبي -صلى الله عليه وسلم- في سفر، أو في المدينة، ثم يخرج منها قبل نقله.
# وفضل المدينة لا يوجب انعقاد الإجماع بأهلها، فإن مكة أفضل منها، ولا أثر
~~لها في الإجماع.
# ولأن إجماعهم لو كان حجة، لوجب أن يكون حجة في جميع الأزمنة. ولا خلاف في
~~أن قولهم لا يعتد به في زماننا فضلا عن أن يكون إجماعا. PageV01P414
### | فصل: [في حكم إجماع الخلفاء الأربعة]
# واتفاق الأئمة الخلفاء الأربعة ليس بإجماع.
# وقد نقل عن أحمد -رحمه ms100 الله- ما يدل على أنه لا يخرج من قولهم إلى قول
~~غيرهم.
# والصحيح: أن ذلك ليس بإجماع؛ لما ذكرناه.
# وكلام أحمد -في إحدى الروايتين عنه- يدل على أن قولهم حجة، ولا يلزم من
~~كل ما هو حجة ان يكون إجماعا.
# PageV01P414
### | .............................................. 
# PageV01P415
### | ................................................. 
# PageV01P416
### | ............................................................... 
# PageV01P417
### | فصل: هل انقراض العصر شرط لصحة الإجماع
# ...
# مسألة: [هل انقراض العصر شرط لصحة الإجماع] ؟
# ظاهر كلام أحمد -رحمه الله-: أن انقراض أهل العصر شرط في صحة الإجماع،
~~وهو قول بعض الشافعية1.
# وقد أومأ إلى أن ذلك ليس بشرط، بل لو اتفقت كلمة الأمة ولو في لحظة
~~واحدة: انعقد الإجماع.
# وهو قول الجمهور واختاره أبو الخطاب2. PageV01P418
# وأدلة ذلك أربعة:
# أحدها: أن دليل الإجماع: الآية والخبر1، وذلك لا يوجب اعتبار العصر.
# الثاني: أن حقيقة الإجماع: الاتفاق، وقد وجد، ودوام ذلك استدامة له،
~~والحجة في اتفاقهم، لا في موتهم.
# الثالث: أن التابعين كانوا يحتجون بالإجماع في زمن أواخر الصحابة كأنس2
~~وغيره، ولو اشترط انقراض العصر: لم يجز ذلك.
# الرابع: أن هذا يؤدي إلى تعذر الإجماع، "فإنه إن بقي واحد من الصحابة:
~~جاز للتابعي المخالفة؛ إذ لم يتم الإجماع"3.
# وما دام واحد من عصر التابعي "باق بها"4 لا يستقر الإجماع منهم، فلتابعي
~~التابعين مخالفتهم، وهذا خبط5. PageV01P419
# ووجه الأول: أمران:
# أحدهما: ذكره الإمام احمد: وهو أن أم الولد كان حكمها حكم الأمة بإجماع،
~~ثم أعتقهن "عمر" وخالفه "علي" بعد موته1.
# وحد الخمر: كان في زمن أبي بكر أربعين، ثم جلد "عمر" ثمانين، ثم جلد
~~"علي" أربعين2، ولو لم يشترط انقراض العصر لم يجز ذلك.
# الثاني: أن الصحابة لو اختلفوا على قولين: فهو اتفاق منهم على
~~PageV01P420
# تسويغ الخلاف، والأخذ بكل واحد من القولين فلو رجعوا إلى قول واحد صارت
~~المسألة إجماعا.
# ولو لم يشترط انقراض العصر: لم يجز ذلك؛ لأنه يفضي إلى خطأ أحد
~~الإجماعين1.
# فإن قيل: لا نسلم تصور وقوع هذا، لكونه يفضي إلى خطأ أحد الإجماعين.
# ثم إن سلمنا تصوره، فلا نسلم أن اختلافهم إجماع على تسويغ الخلاف، بل كل
~~طائفة تقول: الحق معنا والأخرى مخطئة، ms101 وإنما سوغت للعامي أن يستفتي كل أحد
~~حتى لا يتحرج، فإذا اتفقوا زال القول الآخر، لعدم من يفتي به.
# الثالث2: لا نسلم أن إجماعهم بعد الاختلاف إجماع صحيح. PageV01P421
# قلنا1.
# هذا متصور عقلا، إذ لا يمتنع أن يتغير اجتهاد المجتهد، ولا نحجر عليه أن
~~يوافق مخالفه، فمن ذهب إلى تصحيح النكاح بغير ولي، لم لا يجوز أن يوافق من
~~أبطله إذا ظهر له دليل بطلانه؟
# وإذا انفرد الواحد عن الصحابة، كانفراد ابن عباس في مسألة العول، لم لا
~~يجوز أن يرجع إلى قولهم؟
# وقد أجمع الصحابة -رضي الله عنهم- على قتال مانعي الزكاة بعد الخلاف2.
~~PageV01P422
# وعلى أن: "الأئمة من قريش".
# وعلى إمامة "أبي بكر" -رضي الله عنه- بعد الخلاف2.
# ولا خلاف في تجويز ذلك في القطعيات، فلم لا يجوز في الظنيات؟ PageV01P423
# ومنع ذلك1؛ بناء على تعارض الإجماعين ينبني على أن الإجماع تم في بعض
~~العصر، وهو محل النزاع، فكيف يجعل دليلا عليه؟
# والثاني باطل؛ إذ لا خلاف أن فرض المجتهد في مسائل الاجتهاد: ما يؤديه
~~إليه اجتهاده.
# وفرض المقلد: تقليد أي المجتهدين شاء.
# والثالث: دليله: إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر، بعد الاختلاف، فدل على
~~صحته. PageV01P424
# خلافا لداود1، وقد أومأ أحمد -رحمه الله- إلى نحو ذلك2، لأن الواجب:
~~اتباع سبيل المؤمنين جميعهم، والصحابة وإن ماتوا: لم يخرجوا من المؤمنين
~~ولا من الأمة.
# ولذلك: لو أجمع التابعون على أحد قولي الصحابة، لم يصر إجماعا، ولا ينعقد
~~الإجماع دون الغائب، فكذلك الميت3.
# ومقتضى هذا4 أن لا ينعقد الإجماع -أيضا- للصحابة، لكن لو PageV01P425
# اعتبرنا ذلك: لم ينتفع بالإجماع، فاعتبرنا قول من دخل في الوجود، دون من
~~لم يوجد.
# أو نقول: الآية والخبر تناولا الموجودين الذين كان وجودهم حين نزول
~~الآية؛ إذ المعدوم لا يوصف بإيمان، ولا أنه من الأمة.
# ولأنه يحتمل: أن يكون لبعض الصحابة في هذه الحادثة قول لم نعلمه يخالف ما
~~أجمع عليه التابعون، فلا ينعقد إجماعهم بخلافه.
# ولنا: ما ذكرناه من الأدلة على قبول الإجماع، من غير تفريق بين عصر وعصر.
# والتابعون إذا أجمعوا: فهو ms102 إجماع من الأمة، ومن خالفهم سالك غير سبيل
~~المؤمنين.
# ويستحيل -بحكم العادة- شذوذ الحق عنهم -مع كثرتهم- كما سبق.
# ولأنه إجماع أهل العصر فكان حجة كإجماع الصحابة.
# وما ذكروه باطل:
# إذ يلزم على مساقه: أن لا ينعقد الإجماع بعد موت من مات من الصحابة في
~~عصر النبي -صلى الله عليه وسلم- وبعده، بعد نزول الآية، كشهداء أحد،
~~واليمامة، ولا خلاف في أن موت واحد من الصحابة لا يحسم باب الإجماع.
# وكما بطل -على القطع- الالتفات إلى اللاحقين: بطل الالتفات إلى الماضين،
~~فالماضي لا يعتبر، والمستقبل لا ينتظر.
# "فثبت أن وصف"1 كلية الأمة حاصل لكل الموجودين في كل PageV01P426
# وقت، ويدخل في ذلك الغائب، لأنه ذو مذهب تمكن مخالفته وموافقته بالقوة،
~~والميت لا يتصور في حقه وفاق ولا خلاف، لا بالقوة ولا بالفعل1.
# بل الطفل والمجنون لا ينتظر؛ لأنه بطل منه إمكان الوفاق والخلاف، فالميت
~~أولى، وما ذكر من احتمال مخالفة واحد من الصحابة، يبطل بالميت الأول من
~~الصحابة فإن إمكان خلافه لا يكون كحقيقة مخالفته.
# وهذا هو التحقيق "وهو أنه"2 لو فتح باب الاحتمال لبطلت الحجج؛ إذ ما من
~~حكم إلا ويتصور تقدير نسخه، "وانفراد الواحد بنقله وموته قبل أن ينقل
~~إلينا"3.
# وإجماع الصحابة يحتمل أن يكون واحد منهم أضمر المخالفة وأظهر الموافقة
~~لسبب، أو رجع بعد أن وافق.
# والخبر يحتمل أن يكون كذبا، فلا يلتفت إلى هذه الاحتمالات. PageV01P427
### | فصل: [هل اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة إجماع؟]
# وإذا اختلف الصحابة على قولين، فأجمع التابعون على أحدهما1:
# فقال أبو الخطاب، والحنفية: يكون إجماعا2.
# لقوله عليه السلام: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق" 3 وغيره من النصوص.
# ولأنه: اتفاق من أهل عصر، فهو كما لو اختلف الصحابة على قولين ثم اتفقوا
~~على أحدهما. PageV01P428
# وقال القاضي، وبعض الشافعية: لا يكون إجماعا؛ لأنه فتيا بعض الأمة؛ لأن
~~الذين ماتوا على القول الآخر من الأمة لا يبطل مذهبهم بموتهم1.
# ولذلك يقال: خالف أحمد، أو وافقه، بعد موته فأشبه ما إذا اختلفوا على
~~قولين، فانقرض القائل بأحدهما.
# فإن قيل: ms103
# إن ثبت نعت الكلية للتابعين، فيكون خلاف قولهم حراما، وإن لم يكونوا كل
~~الأمة فلا يكون قولهم إجماعا.
# أما أن يكونوا كل الأمة في شيء دون شيء فهذا متناقض.
# قلنا:
# الكلية2 تثبت بالإضافة إلى مسألة حدثت في زمنهم.
# أما ما أفتى به الصحابي: فقوله لا يسقط بموته3.
# ولو مات القائل "فأجمع الباقون على خلافه، لا يكون إجماعا، ولو حدثت
~~مسألة بعد موته"4 فأجمع عليها الباقون على خلافه كان إجماعا.
# ومن وجه آخر: أن اختلاف الصحابة على قولين: اتفاق منهم على تسويغ الأخذ
~~بكل منهما، فلا يبطل إجماعهم بقول من سواهم. PageV01P429
### | فصل: [اختلاف الصحابة على قولين يمنع إحداث قول ثالث]
# إذا اختلف الصحابة على قولين: لم يجز إحداث قول ثالث في قول الجمهور1.
# وقال بعض الحنفية، وبعض أهل الظاهر: يجوز2؛ لأمور ثلاثة:
# أحدها: أن الصحابة خاضوا خوض مجتهدين، ولم يصرحوا بتحريم قول ثالث.
~~PageV01P430
# الثاني: أنه لو استدل الصحابة بدليل، وعللوا بعلة: جاز الاستدلال
~~والتعليل بغيرهما؛ لأنهم لم يصرحوا ببطلانه، كذا هنا.
# الثالث: أنهم لو اختلفوا في مسألتين، فذهب بعضهم إلى الجواز فيهما، وذهب
~~الآخرون إلى التحريم فيهما: فذهب التابعي إلى التجويز في إحدهما، والتحريم
~~في الأخرى: كان جائزا، وهو قول ثالث.
# ولنا:
# أن ذلك يوجب نسبة الأمة إلى تضييع الحق، والغفلة عنه؛ فإنه لو كان الحق
~~في القول الثالث: كانت الأمة قد ضيعته وغفلت عنه، وخلا العصر من قائم لله
~~بحجته، ولم يبق منهم عليه أحد وذلك محال. وقولهم1: "لم يصرحوا بتحريم قول
~~ثالث".
# قلنا: ولو اتفقوا على قول واحد، فهو كذلك، ولو لم يجوزوا خلافهم.
# فأما إذا عللوا بعلة، فيجوز بسواها؛ لأنه ليس من فرض دينهم PageV01P431
# الاطلاع على جميع الأدلة، بل يكفيهم معرفة الحق بدليل واحد، وليس على
~~الاطلاع على علة أخرى نسبة إلى تضييع الحق، بخلاف مسألتنا.
# وأما إذا اختلفوا في مسألتين فإنهم: إن صرحوا بالتسوية بين المسألتين:
~~فهو كمسألتنا، لا يجوز التفريق.
# وإن لم يصرحوا به: جاز التفريق، لأن قوله في كل مسألة موافق لمذهب طائفة.
# ودعوى المخالفة ms104 للإجماع ههنا جهل بمعنى المخالفة، إذ المخالفة: نفي ما
~~أثبتوه، أو إثبات ما نفوه، ولم يتفق أهل العصر على إثبات أو نفي، في حكم
~~واحد، ليكون القول بالنفي والإثبات مخالفا، ولا يلتئم الحكم من المسألتين،
~~بل نقول: لا يخلو الإنسان من خطأ ومعصية، والخطأ موجود من جميع الأمة، وليس
~~محالا، إنما المحال: الخطأ بحيث يضيع الحق حتى لا تقوم به طائفة.
# ولهذا: يجوز أن تنقسم الأمة في مسألتين إلى فريقين، فتخطئ فرقة في مسألة،
~~وتصيب فيها الأخرى، وتخطئ في المسألة الأخرى، وتصيب فيها المخطئة الأولى2.
~~والله أعلم. PageV01P432
### | ...................................................... 
# PageV01P433
### | فصل: [في حكم الإجماع السكوتي]
# إذا قال بعض الصحابة1 قولا، فانتشر في بقية الصحابة، فسكتوا: فإن لم يكن
~~قولا في تكليف فليس بإجماع2.
# وإن كان: فعن أحمد -رضي الله عنه- ما يدل على أنه إجماع، وبه قال أكثر
~~الشافعية.
# وقال بعضهم: يكون حجة، ولا يكون إجماعا3.
# وقال جماعة آخرون: لا يكون حجة ولا إجماعا4، ولا ينسب إلى ساكت قول، إلا
~~أن تدل قرائن الأحوال على أنهم سكتوا مضمرين للرضا، وتجويز الأخذ به.
~~PageV01P434
# وقد يسكت من غير إضمار الرضا لسبعة أسباب:
# أحدها: أن يكون لمانع في باطنه لا يطلع عليه.
# الثاني: أن يعتقد أن كل مجتهد مصيب.
# الثالث: أن لا يرى الإنكار في المجتهدات، ويرى ذلك القول سائغا لمن أداه
~~اجتهاده إليه، وإن لم يكن هو موافقا.
# الرابع: أن لا يرى البدار1 في الإنكار مصلحة؛ لعارض من العوارض ينتظر
~~زواله، فيموت قبل زواله، أو يشتغل عنه.
# الخامس: أن يعلم أنه لو أنكر: لم يلتفت إليه، وناله ذل وهوان، كما قال
~~ابن عباس حين سكت عن القول بالعول في زمن عمر -رضي الله عنه-: "كان رجلا
~~مهيبا فهبته"2.
# السادس: أن يسكت؛ لأنه متوقف في المسألة؛ لكونه في مهلة النظر.
# السابع: أن يسكت؛ لظنه أن غيره قد كفاه الإنكار، وأغناه عن الإظهار؛ لأنه
~~فرض كفاية ويكون قد غلط فيه؛ وأخطأ في وهمه3. PageV01P435
# ولنا:
# أن حال الساكت لا يخلو من ستة أقسام1:
# أحدها: أن يكون لم ينظر في ms105 المسألة.
# الثاني: أن ينظر فيها فلا يتبين له الحكم.
# وكلاهما خلاف الظاهر؛ لأن الدواعي متوفرة، والأدلة ظاهرة، وترك النظر
~~خلاف عادة العلماء عند النازلة، ثم يفضي ذلك إلى خلو الأرض عن قائم لله
~~بحجته.
# الثالث: أن يسكت تقية، فلا يظهر سببها، ثم يظهر قوله عند ثقاته وخاصته،
~~فلا يلبث القول أن ينتشر.
# الرابع: أن يكون سكوته لعارض لم يظهر.
# وهو خلاف الظاهر، ثم يفضي إلى خلو العصر عن قائم لله بحجته.
# الخامس: أن يعتقد أن كل مجتهد مصيب.
# فليس ذلك قولا لأحد من الصحابة.
# ولهذا: عاب بعضهم على بعض، وأنكر بعضهم على بعض مسائل انتحلوها.
# ثم العادة: أن من ينتحل مذهبا يناظر عليه، ويدعو إليه، كما نشاهد في
~~زمننا. PageV01P436
# السادس: أن لا يرى الإنكار في المجتهدات.
# وهو بعيد لما ذكرناه.
# فثبت أن سكوته كان لموافقته.
# ومن وجه آخر1: أن التابعين كانوا إذا أشكل عليهم مسألة، فنقل إليهم قول
~~صحابي منتشر وسكوت الباقين: كانوا لا يجوزون العدول عنه، فهو إجماع
# منهم على كونه حجة.
# ومن وجه آخر: أنه لو لم يكن هذا إجماعا: لتعذر وجود الإجماع؛ إذ لم ينقل
~~إلينا في مسألة قول كل علماء العصر مصرحا به.
# وقول من قال: "هو حجة وليس بإجماع" غير صحيح؛ فإنا إن قدرنا رضا الباقين
~~كان إجماعا، وإلا فيكون قول بعض أهل العصر، والله أعلم. PageV01P437
### | فصل: في جواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس
# ...
# مسألة: [في جواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس]
# يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد وقياس، ويكون حجة1.
# وقال قوم: لايتصور ذلك2؛ إذ كيف يتصور اتفاق الأمة مع اختلاف طبائعها،
~~وتفاوت أفهامها على مظنون؟
# أم كيف تجتمع على قياس، مع اختلافهم في القياس؟
# وقال آخرون: هو متصور، وليس بحجة؛ لأن القول بالاجتهاد يفتح باب الاجتهاد
~~ولا يجب3.
# ولنا: PageV01P438
# أن هذا إنما يستنكر فيما يتساوى فيه الاحتمال.
# أما الظن الأغلب فيميل إليه كل واحد، فأي بعد في أن يتفقوا على أن النبيذ
~~في معنى الخمر في التحريم؛ لكونه في معناه في الإسكار؟
# وأكثر ms106 الإجماعات مستندة إلى عمومات، وظواهر، وأخبار آحاد، مع تطرق
~~الاحتمال.
# وإذا جاز اتفاق أكثر الأمم على باطل -مع أنه ليس لهم دليل قطعي ولا ظني-
~~لم لا يجوز الاتفاق على دليل ظاهر، وظن غالب؟!
# وأما منع تصوره بناء على الخلاف في القياس: فإنا نفرض ذلك في الصحابة،
~~وهم متفقون عليه، والخلاف حدث بعدهم1.
# وإن فرض ذلك بعد حدوث الخلاف فيستند أهل القياس إليه، والآخرون إلى
~~اجتهاد في مظنون ليس بقياس وهو في الحقيقة قياس، فإنه قد يظن غير القياس
~~قياسا وكذلك العكس.
# وإذا ثبت تصوره: فيكون حجة لما سبق من الأدلة على الإجماع2. PageV01P439
# فصل: الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومظنون 1.
# فالمقطوع:
# ما وجد فيه الاتفاق مع الشروط التي لا تختلف فيه مع وجودها، ونقله أهل
~~التواتر.
# والمظنون:
# ما اختل فيه أحد القيدين: بأن توجد مع الاختلاف فيه، كالاتفاق في بعض
~~العصر، وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة، أو يوجد القول من البعض
~~والسكوت من الباقين، أو توجد شروطه لكن ينقله آحاد1. PageV01P440
# وذهب قوم إلى أن الإجماع لا يثبت بخبر الواحد1؛ لأن الإجماع دليل قاطع،
~~يحكم به على الكتاب والسنة، وخبر الواحد لا يقطع به، فكيف يثبت به المقطوع؟
# وليس ذلك بصحيح؛ فإن الظن متبع في الشرعيات، والإجماع المنقول بطريق
~~الآحاد يغلب على الظن، فيكون ذلك دليلا كالنص المنقول بطريق الآحاد.
# وقولهم: "هو دليل قاطع". PageV01P441
# قلنا قول النبي -صلى الله عليه وسلم- دليل قاطع -أيضا- في حق من شافهه،
~~أو بلغه بالتواتر، وإذا نقله الآحاد كان مظنونا، وهو حجة، فالإجماع كذلك،
~~بل هو أولى؛ فإنه أقوى من النص، لتطرق النسخ إلى النص، وسلامة الإجماع منه؛
~~فإن النسخ إنما يكون بنص، والإجماع لا يكون إلا بعد انقراض زمن النص1.
~~PageV01P442
### | فصل: [الأخذ بأقل ما قيل ليس إجماعا]
# الأخذ بأقل ما قيل: ليس تمسكا بالإجماع، نحو اختلاف الناس في دية
~~الكتابي:
# فقيل: دية المسلم1.
# وقيل: النصف2.
# وقيل: الثلث3. PageV01P442
# فالقائل: إنها الثلث ليس هو متمسكا بالإجماع؛ لأن وجوب الثلث متفق عليه،
~~وإنما الخلاف في سقوط الزيادة، وهو مختلف فيه، ms107 فكيف يكون إجماعا؟
# ولو كان إجماعا كان مخالفه خارقا للإجماع، وهذا ظاهر الفساد. والله تعالى
~~أعلم.
# الأصل الرابع
# استصحاب الحال ودليل العقل
# اعلم أن الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل، لكن دل العقل على براءة الذمة
~~من الواجبات، وسقوط الحرج عن الحركات والسكنات قبل بعثة الرسل1.
~~PageV01P443
# فالنظر في الأحكام: إما في إثباتها، وإما في نفيها.
# فأما الإثبات: فالعقل قاصر عنه. PageV01P444
### | ............................................................... 
# PageV01P445
# وأما النفي: فالعقل قد دل عليه إلى أن يرد دليل السمع الناقل عنه، فينتهض
~~دليلا على أحد الشطرين1.
# ومثاله: لما دل السمع2 على خمس صلوات، بقيت السادسة غير واجبة، لا لتصريح
~~السمع بنفيها؛ فإن لفظه قاصر على إيجاب الخمسة، لكن كان وجوبها منتفيا، ولا
~~مثبت للوجوب، فيبقى على النفي الأصلي.
# وإذا أوجب عبادة على قادر، بقي العاجز على ما كان عليه، ولو أوجبها في
~~وقت، بقيت في غيره على البراءة الأصلية.
# فإن قيل:
# إذا كان العقل إنما كان دليلا بشرط أن لا يرد سمع، فبعد وضع الشرع لا
~~يعلم نفي السمع، ومنتهاكم: عدم العلم بوروده، وعدم العلم ليس بحجة.
# ولو جاز ذلك، لجاز للعامي النفي مستندا إلى أنه لم يبلغه دليل3.
~~PageV01P446
# قلنا:
# انتفاء الدليل قد يعلم، وقد يظن؛ فإنا نعلم أنه لا دليل على وجوب صوم
~~شوال، ولا صلاة سادسة؛ إذ لو كان لنقل وانتشر، ولم يخف على جميع الأمة،
~~وهذا علم بعدم الدليل، لا عدم علم بالدليل، فإن عدم العلم بالدليل ليس حجة،
~~والعلم بعدم الدليل حجة.
# وأما الظن: فإن المجتهد إذا بحث عن مدارك الأدلة، فلم يظهر له دليل مع
~~أهليته. واطلاعه على مدارك الأدلة، وقدرته على الاستقصاء، وشدة بحثه،
~~وعنايته، غلب على ظنه انتفاء الدليل، فنزل ذلك منزلة العلم في وجوب العمل؛
~~لأنه ظن استند إلى بحث واجتهاد، وهذا غاية الواجب على المجتهد.
# وأما العامي: فلا قدرة له؛ فإن الذي يقدر على التردد في بيته لطلب متاع،
~~إذا فتش وبالغ، أمكنه القطع بنفي المتاع، والأعمى الذي لا يعرف البيت، ولا
~~يدري ما فيه، لا يمكنه ادعاء نفي المتاع. ms108
# فإن قيل:
# ليس للاستقصاء غاية محدودة، بل للمجتهد بداية ووسط ونهاية، PageV01P447
# فمتى يحل له أن ينفي الدليل السمعي، والبيت محصور، وطلب اليقين فيه ممكن،
~~ومدارك الشرع غير محصورة، فإن الأخبار كثيرة، وربما غاب راوي الحديث.
# قلنا:
# مهما علم الإنسان أنه قد بلغ وسعه، فلم يجد فله الرجوع إلى دليل العقل؛
~~فإن الأخبار قد دونت، والصحاح قد صنفت فما دخل فيها محصور، وقد انتهى ذلك
~~إلى المجتهدين، وأوردوها في مسائل الخلاف.
# فإن قيل:
# لم لا يكون واجبا لا دليل عليه، أو له دليل لم يبلغنا؟
# قلنا:
# أما إيجاب ما لا دليل عليه فمحال؛ لأنه تكليف ما لا يطاق، ولذلك نفينا
~~الأحكام قبل ورود الشرع، والبحث يدلنا على عدم الدليل، على ما ذكرناه.
# [استصحاب دليل الشرع]
# وأما استصحاب دليل الشرع1: فكاستصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص، واستصحاب
~~النص إلى أن يرد النسخ، واستصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه، كالملك
~~الثابت، وشغل الذمة بالإتلاف أو الالتزام، وكذلك الحكم بتكرار اللزوم إذا
~~تكررت الأسباب، كتكرر شهر رمضان، وأوقات الصلوات. فالاستصحاب إذن: عبارة عن
~~التمسك بدليل عقلي أو شرعي، PageV01P448
# وليس راجعا إلى عدم الدليل، بل إلى دليل ظني مع انتفاء المغير1، أو العلم
~~به.
# فصل: فأما استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف:
# فليس بحجة في قول الأكثرين2.
# وقال بعض الفقهاء: هو دليل3 واختاره أبو إسحاق بن شاقلا4. PageV01P449
# مثاله: أن يقول في المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة: الإجماع منعقد
~~على صحة صلاته ودوامها، فنحن نستصحب ذلك حتى يأتينا دليل يزيلنا عنه.
# وهذا فاسد؛ لأن الإجماع إنما دل على دوامها حال العدم.
# فأما مع الوجود: فهو مختلف فيه، ولا إجماع مع الاختلاف، واستصحاب الإجماع
~~عند انتفاء الإجماع محال.
# وهذا كما أن العقل دل على البراءة الأصلية بشرط عدم دليل السمع، فلا يبقى
~~له دلالة مع وجود دليل السمع، وهذا لأن كل دليل يضاده نفس الخلاف، لا يمكن
~~استصحابه معه، والإجماع يضاده نفس الخلاف.
# والعموم، والنص، ودليل العقل، لا يضاده نفس الاختلاف، فلذلك صح استصحابه ms109
~~معه4. PageV01P450
### | فصل: [هل النافي للحكم يلزمه الدليل]
# والنافي للحكم يلزمه الدليل.
# وقال قوم في الشرعيات كقولنا، وفي العقليات لا دليل عليه.
# وقال قوم: لا دليل عليه مطلقا لأمرين:
# أحدهما: أن المدعى عليه الدين لا دليل عليه.
# والثاني: أن الدليل على النفي متعذر، فكيف يكلف ما لا يمكن؟
# كإقامة الدليل على براءة الذمة1. PageV01P451
# ولنا قوله -تعالى-: {وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك
~~أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين} 1.
# ومن المعنى: يقال للنافي: ما ادعيت نفيه، علمته، أم أنت شاك فيه؟
# فإن أقر بالشك فهو معترف بالجهل.
# وإن ادعى العلم: فإما أن يعلم بنظر أو تقليد:
# فإن ادعى العلم بتقليد، فهو -أيضا- معترف بعمى نفسه، وإنما يدعي البصيرة
~~لغيره.
# وإن كان ينظر: فيحتاج إلى بيانه. PageV01P452
# ولأنه لو أسقط الدليل عن النافي: لم يعجز المثبت عن التعبير عن مقصود
~~إثباته بالنفي فيقول: بدل قوله: "محدث": "ليس بقديم" وبدل قوله: "قادر":
~~"ليس بعاجز"1.
# وقولهم: "إن المدعى عليه الدين لا دليل عليه": عنه أجوبة2:
# أحدها: المنع؛ فإن اليمين دليل، لكنها قصرت عن الشهادة، فشرعت عند عدمها،
~~واختصت بالمنكر؛ لرجحان جانبه باليد التي هي دليل الملك. PageV01P453
# واحتمال الكذب فيها لا يمنع كونها دليلا، كاحتمال الكذب في الشهادة.
# الثاني: إنما لم يحتج المنكر إلى دليل؛ لوجود اليد التي هي دليل الملك؛
~~إذ الظاهر أن ما في يد الإنسان ملكه.
# الثالث: إنما لم يجب عليه الدليل لعجزه عنه؛ إذ لا سبيل إلى إقامة دليل
~~على النفي، فإن ذلك إنما يعرف: بأن يلازمه الشاهد من أول وجوده إلى وقت
~~الدعوى، فيعلم انتفاء سبب اللزوم قولا وفعلا، بمراقبته للحظات، وهو محال.
# وشغل الذمة -أيضا- لا سبيل إلى معرفته؛ فإن الشاهد لا يحصل إلا الظن
~~بجريان سبب اللزوم، من إتلاف أو غيره، وذلك في الماضي.
# أما في الحال: فإنه يجوز براءتها بأداء، أو إبراء، فاكتفى بالشهادة على
~~سبب اللزوم، واكتفى معها باليمين لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "البينة
~~على المدعي، واليمين على من أنكر"1.
# أما في ms110 مسألتنا: فيمكن إقامة الدليل إن كان النزاع في الشرعيات، فقد
~~يصادف الدليل عليها من الإجماع، كنفي وجوب صلاة الضحى، وصوم شوال، أو النص،
~~كقوله، -صلى الله عليه وسلم-: "لا زكاة في الحلي" 2، و "لا PageV01P454
# زكاة في المعلوفة" 1، أو بمفهوم، أو بقياس، كقياس الخضروات على الرمان في
~~نفي وجوب الزكاة2. PageV01P455
# وإن عدم الأدلة: فيتمسك باستصحاب النفي الأصلي الثابت بدليل العقل.
# وأما العقليات: فيمكن نفيها، فإن إثباتها يفضي إلى محال، وما أفضى إلى
~~المحال محال. PageV01P456
# ويمكن الدليل عليه بدليل التلازم؛ فإن انتفاء أحد المتلازمين دليل على
~~انتفاء الآخر، كقوله -تعالى-: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} 1.
# فانتفاء الفساد دليل على انتفاء إله ثان2.
# هذا بيان أصول مختلف فيها، وهي أربعة
# الأول- شرع من قبلنا:
# إذا لم يصرح شرعنا بنسخه، هل هو شرع لنا؟
# وهل كان النبي -صلى الله عليه وسلم- متعبدا بعد البعثة باتباع شريعة من
~~قبله3؟ PageV01P457
### | ........................................... 
# PageV01P458
# فيه روايتان1:
# إحداهما: أنه شرع لنا اختارها التميمي، وهو قول الحنفية.
# والثانية: ليس بشرع لنا.
# وعن الشافعية كالمذهبين.
# وجه أنه ليس بشرع لنا سبعة أدلة:
# الأول: قوله تعالى: لكل {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} 2 فدل على أن كل
~~نبي اختص بشريعة لم يشاركه فيها غيره.
# الثاني: قوله -عليه السلام-: "بعثت إلى الأحمر والأسود، وكل نبي بعث إلى
~~قومه" 3. PageV01P459
# فدل على أن كل نبي يختص شرعه بقومه، ومشاركتنا لهم تمنع الاختصاص.
# الثالث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى يوما بيد "عمر" قطعة من
~~التوراة فغضب فقال: "ما هذا ألم آت بها بيضاء نقية؟ لو أدركني موسى حيا ما
~~وسعه إلا اتباعي" 1.
# الرابع: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما بعث معاذا إلى اليمن قال: "بم
~~تحكم" 2؟ فذكرالكتاب، والسنة، والاجتهاد ولم يذكر شرع من قبلنا، وصوبه
~~النبي -صلى الله عليه وسلم- ولو كانت من مدارك الأحكام لم يجز العدول إلى
~~الاجتهاد، إلا بعد العجز عنها.
# فإن قيل:
# اندرجت التوارة والإنجيل تحت الكتاب، فإنه اسم جنس، يعم كل كتاب.
~~PageV01P460
# قلنا:
# إطلاق اسم الكتاب لا يفهم منه المسلمون غير القرآن، كيف ms111 ولم يعهد من
~~"معاذ" تعلم شيء من هذه الكتب، ولا الرجوع إليها؟
# الخامس: لو كان النبي -صلى الله عليه وسلم- متعبدا بها للزمه مراجعتها
~~والبحث عنها، ولكان لا ينتظر الوحي، ولا يتوقف في الظهار والمواريث ونحوها.
# ولم يعهد منه ذلك إلا في آية الرجم، ليبين أنه ليس بمخالف لدينهم1.
# السادس: أنه لو كان مدركا لكان تعلمها وحفظها ونقلها فرض PageV01P461
# كفاية، ولوجب على الصحابة مراجعتها في تعرف الأحكام ولم يفعلوا.
# السابع: إطباق الأمة على أن هذه الشريعة: شريعة رسول الله -صلى الله عليه
~~وسلم- بجملتها، ولو تعبد بشرع غيره، كان مخبرا لا شارعا.
# ووجه الرواية الأخرى:
# خمس آيات، وثلاثة أحاديث:
# أما الآيات:
# فقوله -تعالى-: {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده} 1.
# وقوله -تعالى-: {إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون
~~الذين أسلموا} 2.
# وقوله: {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم ... } 3.
# وقوله: {شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا} 4.
# وقوله: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} 5.
# فإن قيل:
# أما الآيات الثلاث6: فالمراد بها التوحيد، بدليل: أنه أمره باتباع هدى
~~جميعهم، وما وصى به جملتهم، وشرائعهم مختلفة، وناسخة PageV01P462
# ومنسوخة، فيدل على أنه أراد الهدى المشترك.
# والملة: عبارة عن أصل الدين، بدليل: أنه قال: {ومن يرغب عن ملة إبراهيم
~~إلا من سفه نفسه} 1.
# ولا يجوز تسفيه الأنبياء الذين خالفوا شريعة إبراهيم عليه السلام.
# والهدى والنور: أصل الدين والتوحيد2.
# قلنا:
# الشريعة من جملة الهدى، فتدخل في عموم قوله تعالى: {فبهداهم اقتده} وهي
~~من جملة ما أوصى الله به الأنبياء -عليهم السلام-.
# قولهم: "في شرائعهم الناسخ والمنسوخ".
# قلنا: إنما يتبع الناسخ دون المنسوخ، كما في الشريعة الواحدة.
# وأما الأحاديث:
# فمنها: أنه قضى في السن بالقصاص، وقال: "كتاب الله القصاص"3 وليس في
~~القرآن قصاص في السن إلا في قوله تعالى: {السن بالسن} 4. PageV01P463
# الثاني: مراجعته التوراة في رجم الزانيين1.
# الثالث: قوله: "من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها"2 {وأقم
~~الصلاة لذكري} 3. وهذا خطاب لموسى عليه السلام.
# وقد أجيب عن الأول4: بأنه دخل في ms112 عموم قوله تعالى: {فمن اعتدى عليكم
~~فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} 5.
# وعن الثاني6: بأنه راجع التوراة ليبين كذبهم، وأنه ليس بمخالف لشريعتهم.
# ومن المعنى7:
# أن شرع الله -تعالى- الحكم في حق أمة يدل على تعلق المصلحة به؛ فإنه حكيم
~~لا يخلو حكمه عن مصلحة، ويدل على اعتبار الشرع له، فلا يجوز العدول عنه حتى
~~يدل على نسخه دليل، كما في الشريعة الواحدة.
# وأما قوله تعالى: {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} 7 فإن PageV01P464
# المشاركة في بعض الشريعة لا تمنع نسبتها بكمالها إلى المبعوث بها؛ نظرا
~~إلى الأكثر.
# وبقية الأدلة تندفع بكون الشريعة الأولى لم تثبت بطريق موثوق به، بل قد
~~أخبر الله -تعالى- بتحريف أهلها وتبديلهم، فلذلك أنكر النبي -صلى الله عليه
~~وسلم- على "عمر" كتاب التوراة، وصوب معاذا في إعراضه عن كتبهم، ولم يلزمه
~~ولا الصحابة الرجوع إليها، ولا البحث عنها.
# وإنما الواجب: الرجوع إلى ما ثبت منها بشرعنا، كآية القصاص1، والرجم،
~~ونحوهما، وهو ما تضمنه الكتاب والسنة، فيكون منهما، فلا يجوز العدول إلى
~~الاجتهاد مع وجوده. PageV01P465
# الأصل الثاني من المختلف فيه
# قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف1
# فروي: أنه حجة يقدم على القياس، ويخص به العموم وهو قول مالك، والشافعي
~~في القديم، وبعض الحنفية. PageV01P466
# وروي1: ما يدل على أنه ليس بحجة.
# وبه قال عامة المتكلمين، والشافعي في الجديد، واختاره أبو الخطاب؛ لأن
~~الصحابي يجوز عليه الغلط والخطأ والسهو، ولم تثبت عصمته.
# وكيف تتصور عصمة من يجوز عليهم الاختلاف؟
# وقد جوز الصحابة مخالفتهم، فلم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهما.
# فانتفاء الدليل على العصمة، ووقوع الخلاف بينهم، وتجويزهم مخالفتهم:
~~ثلاثة أدلة2.
# وقال قوم: الحجة قول الخلفاء الراشدين؛ لقوله -عليه السلام-: "عليكم
~~بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين" 3.
# وذهب آخرون: إلى أن الحجة قول أبي بكر وعمر PageV01P467
# -رضي الله عنهما- لقوله -عليه السلام-: "اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر
~~وعمر" 1.
# ووجه الرواية الأولى2.
# قوله -صلى الله عليه وسلم-: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" 3.
~~فإن قيل: هذا خطاب لعوام عصره؛ بدليل: أن الصحابي غير داخل ms113 فيه.
# قلنا: اللفظ عام، لكن خرج منه الصحابي بقرينة: أنهم الذين أمر بتقليدهم،
~~وجعل الأمر لغيرهم.
# ومن وجه آخر: هو أن الصحابة أقرب إلى الصواب، وأبعد من الخطأ؛ لأنهم
~~حضروا التنزيل، وسمعوا كلام الرسول منه، فهم أعلم PageV01P468
# بالتأويل، وأعرف بالمقاصد، فيكون قولهم أولى، كالعلماء مع العامة1.
~~PageV01P469
# وما ذكروه1 "من عدم العصمة": فلا يلزم؛ فإن المجتهد غير معصوم، ويلزم
~~العامي تقليده.
# وقول من خص الأئمة2 بالاحتجاج بقولهم: لا يصح؛ لما ذكرناه من عموم الدليل
~~في غيرهم3.
# وتخصيصهم بالأمر بالاقتداء بهم: يحتمل أنه أراد الاقتداء بهم في سيرتهم
~~وعدلهم، ويحتمل: أنه ذكرهم؛ لكونهم من جملة من يجب الاقتداء بهم.
# فصل
# وإذا اختلف الصحابة على قولين: لم يجز للمجتهد4 الأخذ بقول بعضهم من غير
~~دليل5.
# خلافا لبعض الحنفية وبعض المتكلمين: أنه يجوز ذلك، ما لم ينكر
~~PageV01P470
# على القائل قوله؛ لأن اختلافهم إجماع على تسويغ الخلاف، والأخذ بكل واحد
~~من القولين.
# ولهذا رجع "عمر" -رضي الله عنه- إلى قول "معاذ" في ترك رجم المرأة1.
# وهذا فاسد؛ فإن قول الصحابة لا يزيد على الكتاب والسنة، ولو تعارض دليلان
~~من كتاب أو سنة: لم يجز الأخذ بواحد منهما بدون الترجيح.
# ولأننا نعلم أن أحد القولين صواب، والآخر خطأ، ولا نعلم ذلك إلا بدليل.
# وإنما يدل اختلافهم على تسويغ الاجتهاد في كلا القولين، أما على الأخذ
~~به: فكلا. PageV01P471
# وأما رجوع "عمر" -رضي الله عنه- إلى معاذ: فلأنه بان له الحق بدليله،
~~فرجع إليه1.
# الثالث: الاستحسان
# ولا بد أولا من فهمه.
# وله ثلاثة معان2: PageV01P472
# أحدها:
# أن المراد به: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة.
# قال القاضي يعقوب1: القول بالاستحسان مذهب أحمد -رحمه الله- وهو: أن تترك
~~حكما إلى حكم هو أولى منه.
# وهذا مما لا ينكر، وإن اختلف في تسميته، فلا فائدة في الاختلاف في
~~الاصطلاحات مع الاتفاق في المعنى. PageV01P473
# الثاني: أنه يستحسنه المجتهد بعقله.
# وقد حكي عن أبي حنيفة أنه قال: هو حجة؛ تمسكا بقوله تعالى: {الذين
~~يستمعون القول فيتبعون أحسنه} 1، وقوله: {اتبعوا أحسن ما ms114 أنزل إليكم من
~~ربكم} 2.
# وبقول النبي -صلى الله عليه وسلم- "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله
~~حسن"3.
# ولأن المسلمين استحسنوا دخول الحمام من غير تقدير أجرة، وكذلك نظائره؛ إذ
~~التقدير في مثله قبيح، فاستحسنوا تركه.
# ولنا على فساده مسلكان:
# الأول: أن هذا لا يعرف من ضرورة العقل ونظره، ولم يرد من سمع متواتر، ولا
~~نقل آحاد، ومهما انتفى الدليل وجب النفي4. PageV01P474
# الثاني أنا نعلم -بإجماع الأمة قبلهم- على أن العالم ليس له الحكم بمجرد
~~هواه وشهوته من غير نظر في الأدلة.
# والاستحسان من غير نظر حكم بالهوى المجرد، فهو كاستحسان العامي، وأي فرق
~~بين العامي والعالم غير معرفة الأدلة الشرعية، وتمييز صحيحها عن فاسدها؟
# ولعل مستند استحسانه وهم وخيال، إذا عرض على الأدلة لم يحصل منه طائل.
# روي عن الشافعي -رحمه الله- أنه قال: "من استحسن فقد شرع"1.
# ولما بعث معاذ إلى "اليمن" لم يقل: إني أستحسن، بل ذكر الكتاب والسنة
~~والاجتهاد فقط.
# وأما اتباع أحسن ما أنزل إلينا من ربنا: فواجب، فليبينوا أن هذا أنزل
~~إلينا، فضلا عن أن يكون من أحسنه.
# والخبر2 دليل على أن الإجماع حجة، ولا خلاف فيه.
# ثم يلزمهم استحسان العوام والصبيان، فإن فرقوا بأنهم ليسوا أهلا للنظر،
~~قلنا: إذا كان لا ينظر في الأدلة، فأي فائدة في أهلية النظر؟
# وما استشهدوا به من المسائل: لعل مستند ذلك: جريانه في عصر النبي -صلى
~~الله عليه وسلم- وتقريره عليه، من معرفته به؛ لأجل المشقة في تقدير الماء
~~PageV01P475
# المصبوب في الحمام، ومدة المقام، والمشقة سبب الرخصة.
# ويحتمل أن يقال: دخول الحمام مستباح بالقرينة، والماء متلف بشرط العوض،
~~بقرينة حال الحمامي، ثم ما يبذله له إن ارتضى الحمامي، واكتفى به عوضا،
~~وإلا طالبه بالتسديد إن شاء، فهذا أمر يقاس، والقياس حجة.
# الثالث: قولهم: "المراد به دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على
~~التعبير عنه" وهذا هوس1؛ فإن ما لا يعبر عنه لا يدري أهو وهم أو تحقيق، فلا
~~بد من إظهاره ليعتبر بأدلة الشريعة، فلتصححه أو تزيفه. PageV01P476
### | ................................................... 
# PageV01P477
# الاستصلاح، أو المصلحة ms115 المرسلة
# الرابع من الأصول المختلف فيها: الاستصلاح1:
# وهو: اتباع المصلحة المرسلة.
# والمصلحة: هي جلب المنفعة، أو دفع المضرة.
# وهي ثلاثة أقسام:
# قسم شهد الشرع باعتبارها. فهذا هو القياس، وهو: اقتباس الحكم من معقول
~~النص أو الإجماع2. PageV01P478
# القسم الثاني:
# ما شهد ببطلانه: كإيجاب الصوم بالوقاع في رمضان على الملك؛ إذ العتق سهل
~~عليه فلا ينزجر، والكفارة وضعت للزجر، فهذا لا خلاف في بطلانه؛ لمخالفته
~~النص، وفتح هذا يؤدي إلى تغيير حدود الشرع1.
# الثالث- ما لم يشهد له بإبطال، ولا اعتبار معين:
# وهذا على ثلاثة ضروب:
# أحدها: ما يقع في مرتبة الحاجات: كتسليط الولي على تزويج الصغيرة، فذلك
~~لا ضرورة إليه، لكنه محتاج إليه؛ لتحصيل الكفؤ؛ خيفة من الفوات، واستقبالا
~~للصلاح المنتظر في المآل.
# الضرب الثاني: ما يقع موقع التحسين والتزيين، ورعاية حسن المناهج في
~~العبادات والمعاملات، كاعتبار الولي في النكاح؛ صيانة PageV01P479
# للمرأة عن مباشرة العقد؛ لكونه مشعرا بتوقان نفسها إلى الرجال، فلا يليق
~~ذلك بالمروءة، ففوض ذلك إلى الولي؛ حملا للخلق على أحسن المناهج.
# ولو أمكن تعليل ذلك بقصور رأي المرأة في انتقاء الأزواج وسرعة الاغترار
~~بالظاهر: لكان من الضرب الأول، ولكن لا يصح ذلك في سلب عبارتها.
# فهذان الضربان لا نعلم خلافا في أنه لا يجوز التمسك بهما من غير أصل؛
~~فإنه لو جاز ذلك: كان وضعا للشرع بالرأي، ولما احتجنا إلى بعثة الرسل.
# ولكان العامي يساوي العالم في ذلك؛ فإن كل أحد يعرف مصلحة نفسه1.
# الضرب الثالث- ما يقع في رتبة الضروريات2: PageV01P480
# وهو ما عرف من الشارع الالتفات إليها.
# وهي خمسة: أن يحفظ عليهم دينهم، وأنفسهم، وعقلهم، ونسبهم، ومالهم.
# ومثاله: قضاء الشرع بقتل الكافر المضل، وعقوبة المبتدع الداعي إلى البدع،
~~صيانة لدينهم1.
# وقضاؤه بالقصاص، إذ به حفظ النفوس.
# وإيجابه حد الشرب؛ إذ به حفظ العقول.
# وإيجابه حد الزنا، حفظا للنسل والأنساب2.
# وإيجابه زجر السارق؛ حفظا للأموال3.
# وتفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل. PageV01P481
# [آراء العلماء في اعتبار المصالح المرسلة]
# فذهب مالك، وبعض الشافعية إلى أن هذه المصلحة حجة؛ لأنا قد علمنا ms116 أن ذلك
~~من مقاصد الشرع.
# وكون هذه المعاني مقصودة عرف بأدلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة
~~وقرائن الأحوال، وتفاريق الأمارات.
# فيسمى ذلك مصلحة مرسلة، ولا نسميه قياسا؛ لأن القياس يرجع إلى أصل معين1.
# والصحيح: أن ذلك ليس بحجة؛ لأنه ما عرف من الشارع المحافظة على الدماء
~~بكل طريق. PageV01P482
### | ........................................................... 
# PageV01P483
# ولذلك لم يشرع المثلة، وإن كانت أبلغ في الردع والزجر، ولم يشرع القتل في
~~السرقة وشرب الخمر.
# فإذا ثبت حكما لمصلحة من هذه المصالح لم يعلم أن الشرع حافظ على تلك
~~المصلحة بإثبات ذلك الحكم، كان وضعا للشرع بالرأي، وحكما بالعقل المجرد،
~~كما حكي أن مالكا قال: "يجوز قتل الثلث من الخلق لاستصلاح الثلثين".
# ولا نعلم أن الشرع حافظ على مصلحتهم بهذا الطريق، فلا يشرع مثله.
~~PageV01P484
### | باب: في تقاسيم الكلام والأسماء
### | فصل: اختلاف في مبدأ اللغات
# ...
# باب: في تقاسيم الكلام والأسماء 1
# فصل: اختلف في مبدأ اللغات:
# فذهب قوم إلى أنها توقيفية2؛ لأن الاصطلاح لا يتم إلا بخطاب ومناداة،
~~ودعوة إلى الوضع، ولا يكون ذلك إلا عن لفظ معلوم قبل الاجتماع للاصطلاح.
~~PageV01P485
# وقال آخرون: هي اصطلاحية1؛ إذ لا يفهم التوقيف ما لم يكن لفظ صاحب
~~التوقيف معروفا للمخاطب باصطلاح سابق.
# وقال القاضي: يجوز أن تكون توقيفية، ويجوز أن تكون اصطلاحية ويجوز أن
~~يكون بعضها توقيفية وبعضها اصطلاحية، وأن يكون بعضها ثبت قياسا، فإن جميع
~~ذلك متصور في العقل2. PageV01P486
# أما التوقيف: فإن الله -سبحانه- قادر على أن يخلق لخلقه العلم بأن هذه
~~الأسماء قصدت للدلالة على المسميات.
# وأما الاصطلاح: فبأن تجتمع دواعي العقلاء للاشتغال بما هو مهمهم وحاجتهم
~~من تعرف الأمورالغائبة، فيبتدئ واحد، ويتبعه آخر، حتى يتم الاصطلاح.
# أما الواقع منها: فلا مطمع في معرفته يقينا؛ إذ لم يرد به نص، ولا مجال
~~للعقل والبرهان في معرفته.
# ثم هذا أمر لا يرتبط به تعبد عملي، ولا يرهق إلى اعتقاده حاجة، فالخوض
~~فيه فضول، فلا حاجة إلى التطويل.
# والأشبه: أنها توقيفية، لقوله تعالى: {وعلم آدم الأسماء كلها} 1.
~~PageV01P487
# فإن قيل1:
# يحتمل: أنه ألهمه وضع ms117 ذلك، ثم نسبه إلى تعليمه؛ لأنه الهادي إليه.
# ويحتمل: أنه كان موضوعا قبل آدم بوضع خلق آخرين، فعلمه ما تواضع عليه
~~غيره.
# ويحتمل: أنه أراد أسماء السماء والأرض، وما في الجنة والنار، دون الأسامي
~~التي حدثت مسمياتها.
# قلنا:
# هذا نوع تأويل يحتاج إلى دليل. PageV01P488
### | فصل: [هل تثبت الأسماء بالقياس]
# قال القاضي يعقوب: يجوز أن تثبت الأسماء قياسا، كتسمية النبيذ خمرا،
~~لعلمنا: أن مسكر العنب إنما سمي خمرا؛ لأنه يخامر العقل -أي: يغطيه- وقد
~~وجد هذا المعنى في النبيذ فيسمى به، حتى يدخل في عموم قوله -عليه السلام-:
~~"حرمت الخمر لعينها" 1. وبه قال بعض الشافعية2. PageV01P489
# وقال أبو الخطاب، وبعض الحنفية، وبعض الشافعية: ليس هذا بمرض؛ فإنا عرفنا
~~أن أهل اللغة خصوا مسكر عصير العنب باسم "الخمر" فوضعه لغيره اختراع من
~~عندنا، فلا يكون من لغتهم.
# وإذا علمنا أنهم وضعوه لكل مسكر: فاسم "الخمر" ثابت للنبيذ توقيفا من
~~جهتهم، لا قياسا.
# وإن احتمل الأمرين، فلمع نتحكم عليهم ونقول: لغتكم هذه؟
# وقد رأيناهم يضعون الاسم لمعان ويخصصونها بالمحل، كما يسمون الفرس: أدهم؛
~~لسواده، وكميتا1؛ لحمرته، والقارورة من الزجاج، لأنه PageV01P490
# يقر فيها المائعات، ولا يتجاوزون بهذه الأسماء محلها، وإن كان المعنى
~~عاما في غيره.
# فإذا: ما ليس على قياس التصريف الذي عرف منهم لا سبيل إلى إثباته ووضعه1.
# قلنا: متى تحققنا أنهم وضعوا الاسم لمعنى استدللنا على أنهم وضعوه بإزاء
~~كل ما فيه المعنى، كما أنه إذا نص على حكم في صورة لمعنى، علمنا: أنه قصد
~~إثبات الحكم في كل ما وجد فيه المعنى.
# فالقياس: توسيع مجرى الحكم2.
# وإذا جاز قياس التصريف، فسموا فاعل الضرب: ضاربا، ومفعوله: مضروبا: فلم
~~لا يجوز فيما نحن فيه؟
# وفيما استشهدوا به من الأسماء: وضع الاسم لشيئين: الجنس والصفة، ومتى
~~كانت العلة ذات وصفين: لم يثبت الحكم بدونهما3. PageV01P491
# فصل: في تقاسيم الأسماء
# وهي أربعة أقسام:
# وضعية.
# وعرفية.
# وشرعية.
# ومجاز مطلق1.
# أما الوضعية: فهي الحقيقة.
# وهو: اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي2. PageV01P492
# وأما العرفية:
# فإن الاسم يصير عرفيا باعتبارين:
# أحدهما: أن يخصص ms118 عرف الاستعمال من أهل اللغة الاسم ببعض مسمياته
~~الوضعية1.
# كتخصيص الدابة بذوات الأربع، مع أن الوضع لكل ما يدب.
# الاعتبار الثاني: أن يصير الاسم شائعا في غير ما وضع له أولا، بل هو مجاز
~~فيه، كالغائط، والعذرة، والراوية2.
# وحقيقة الغائط: المطمئن من الأرض، والعذرة: فناء الدار، والراوية: الجمل
~~الذي يستقى عليه.
# فصار أصل الوضع منسيا، والمجاز معروفا، سابقا إلى الفهم، إلا أنه ثبت
~~بعرف الاستعمال، لا بالوضع الأول3.
# وأما الشرعية: PageV01P493
# فهي الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع، كالصلاة، والصيام والزكاة
~~والحج1. PageV01P494
# وقال قوم: لم ينقل شيء، بل الاسم باق على ما هو عليه في اللغة، لكن اشترط
~~للصحة شروط، فالركوع أو السجود شرط للصلاة، لا من نفس الصلاة بدليل أمرين:
# أحدهما: أن القرآن عربي، والنبي -صلى الله عليه وسلم- مبعوث بلسان قومه1.
~~PageV01P495
# ولو قال: "أكرموا العلماء" وأراد الفقراء: لم يكن هذا بلسانهم، وإن كان
~~اللفظ المنقول إليه عربيا.
# والثاني: أنه لو فعل ذلك: للزمه تعريف الأمة ذلك بالتوقيف1.
# وهذا ليس بصحيح2؛ فإن ما تصوره الشرع من العبادات ينبغي أن يكون لها أسام
~~معروفة، لا يوجد ذلك في اللغة إلا بنوع تصرف، إما النقل، وإما التخصيص.
~~وإنكار أن الركوع والسجود والقيام والقعود الذي هو ركن الصلاة منها: بعيد
~~حدا3.
# وتسليم أن الشرع يتصرف في ألفاظ اللغة بالنقل تارة، والتخصيص أخرى -على
~~مثال تصرف أهل العرف- أسهل وأولى مما ذكروه؛ إذ للشرع عرف في الاستعمال كما
~~للعرب.
# وقد سمى الله -تعالى- الصلاة إيمانا بقوله -تعالى-: {وما كان الله ليضيع
~~إيمانكم} 4.
# وهذا لا يخرج هذه الأسامي عن أن تكون عربية -كما قلنا في PageV01P496
# تصرف أهل اللغة- ولا تسلب الاسم العربي عن القرآن، كما لو اشتمل على
~~مثلها من الكلمات الأعجمية على ما مضى1.
# وقوله: "كان يجب التوقيف على تصرفه" فهذا إنما يجب إذا لم يعلم مقصوده
~~بالقرائن، والتكرير مرة بعد أخرى، فإذا فهم حصل الغرض2.
# [إذا أطلق اللفظ حمل على المعنى الشرعي]
# وعند إطلاق هذه الألفاظ في لسان الشرع، وكلام الفقهاء، يجب حمله على
~~الحقيقة الشرعية، دون ms119 اللغوية، ولا يكون مجملا، لأن غالب عادة الشارع
~~استعمال هذه الأسامي على عرف الشرع لسائر الأحكام الشرعية.
# وحكي عن القاضي: أنه يكون مجملا، وهو قول بعض الشافعية، والأولى: ما
~~قلناه3. PageV01P497
### | .................................... 
# PageV01P498
# [المجاز وعلاقاته]
# وأما المجاز: فهو اللفظ المستعمل في غير موضوعه على وجه يصح.
# ثم إنه إنما يصح بأمور:
# أحدها: اشتراكهما1 في المعنى المشهور في محل الحقيقة، كاستعارة لفظ
~~"الأسد" في الرجل الشجاع؛ لاشتهار الشجاعة في الأسد الحقيقي.
# ولا تصح استعارة "الأسد" في الرجل الأبخر، وإن كان البخر موجودا في محل
~~الحقيقة؛ لكونه غير مشهور به.
# والثاني: بسبب المجاورة غالبا، كتسمية المزادة2: راوية، باسم الجمل
~~الحامل لها؛ لتجاورهما في الأعم الأغلب. PageV01P499
# وتسمية المرأة "ظعينة"1 باسم الجمل الذي تظعن عليه؛ للزومها إياه.
# وكذلك تسمية الفضلة المستقذرة: غائطا وعذرة2.
# الثالث: إطلاقهم اسم الشيء على ما يتصل به، كقولهم "الخمر محرمة"
~~والمحرم: شربها، "والزوجة محللة" والمحلل: وطؤها.
# وكإطلاقهم السبب على المسبب وبالعكس3.
# الرابع: حذفهم المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، كقوله تعالى: {واسأل
~~القرية} 4، {وأشربوا في قلوبهم العجل} 5 أي: حب العجل. PageV01P500
# [المجاز يستلزم الحقيقة دون العكس]
# وكل مجاز له حقيقة في شيء أخر، إذ هو عبارة عن [اللفظ] المستعمل في غير
~~موضوعه، فلا بد أن يكون له موضوع1.
# ولا يلزم أن يكون لكل حقيقة مجاز؛ إذ كون الشيء له موضوع لا يلزم أن
~~يستعمل فيما عداه. PageV01P501
### | فصل: [في تعارض الحقيقة والمجاز]
# متى دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز: فهو للحقيقة1، ولا يكون PageV01P501
# مجملا، إلا أن يدل دليل على أنه أريد به المجاز1؛ إذ لو جعلنا كل لفظ
~~أمكن التجوز فيه مجملا: لتعذرت الاستفادة في أكثر الألفاظ، واختل مقصود
~~الوضع، وهو التفاهم2.
# ولأن واضع الاسم لمعنى إنما وضعه ليكتفي به فيه، فكأنه قال: PageV01P502
# "متى ما سمعتم هذه اللفظة: فافهموا ذلك المعنى" فيجب حمله عليه.
# إلا أن يغلب المجاز بالعرف، كالأسماء العرفية، فتصير -حينئذ- الحقيقة
~~كالمتروكة؛ فإنه لو قال: "رأيت غائطا أو راوية" لم نفهم منه الحقيقة، فيصير
~~الحكم للعرف ولا يصرف إلى الحقيقة، ولا يصرف إلى حقيقة ms120 إلا بدليل.
~~PageV01P503
### | فصل: [في علامات الحقيقة والمجاز]
# ويستدل على معرفة الحقيقة من المجاز بشيئين:
# أحدهما: أن يكون أحد المعنيين يسبق إلى الفهم من غير قرينة، والآخر لا
~~يفهم إلا بقرينة، فيكون حقيقة فيما يفهم منه مطلقا.
# أو يكون أحد المعنيين يستعمل فيه اللفظ مطلقا، والمعنى الآخر لا يقتصر
~~فيه على مجرد لفظه، فيكون حقيقة فيما يقتصر فيه على مجرد اللفظ1.
~~PageV01P503
# الثاني: أن يصح الاشتقاق من أحد اللفظين، كالأمر في الكلام حقيقة، لأنه
~~يصح منه: "أمر، يأمر، أمرا" وليس بحقيقة في الشأن نحو قوله تعالى: {وما أمر
~~فرعون برشيد} 1؛ لأنه لا يقال منه: "أمر، يأمر، أمرا"2. PageV01P504
### | فصل: [في تعريف الكلام وأقسامه]
# الكلام: هو الأصوات المسموعة، والحروف المؤلفة1.
# وهو ينقسم إلى مفيد وغير مفيد.
# وأهل العربية يخصون الكلام بما كان مفيدا، وهو: الجملة المركبة من مبتدأ
~~وخبر، أو فعل وفاعل، أو حرف نداء واسم.
# وما عداه: إن كان لفظة واحدة: فهي كلمة وقول.
# وإن كثر فهو كلم وقول. PageV01P505
# والعرف: ما قلناه1، مع أنه لا مشاحة في الاصطلاح.
# والكلام المفيد ينقسم ثلاثة أقسام:
# نص.
# وظاهر.
# ومجمل2.
# القسم الأول- النص3:
# وهو: ما يفيد بنفسه من غير احتمال، كقوله تعالى: {تلك عشرة كاملة} 4.
~~PageV01P506
# وقيل: هو الصريح في معناه.
# وحكمه: أن يصار إليه ولا يعدل عنه إلا بنسخ.
# وقد يطلق اسم النص على الظاهر1.
# ولا مانع منه؛ فإن النص في اللغة بمعنى الظهور، كقولهم: "نصت الظبية
~~رأسها" إذا رفعته وأظهرته.
# قال امرؤ القيس2:
# وجيد كجيد الريم ليس بفاحش ... إذا هي نصته ولا بمعطل
# ومنه سميت منصة العروس للكرسي الذي تجلس عليه لظهورها عليه. PageV01P507
# إلا أن الأقرب تحديد النص بما ذكرناه أولا1؛ دفعا للترادف والاشتراك عن
~~الألفاظ، فإنه على خلاف الأصل.
# وقد يطلق النص على: ما لا يتطرق إليه احتمال لا يعضده دليل2.
# فإن تطرق إليه احتمال لا دليل عليه: فلا يخرجه عن كونه نصا.
# القسم الثاني- الظاهر:
# وهو: ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى، مع تجويز غيره.
# وإن شئت قلت: ما احتمل معنيين هو في أحدهما ms121 أظهر.
# فحكمه: أن يصار إلى معناه الظاهر، ولا يجوز تركه إلا بتأويل.
# والتأويل: صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح به لاعتضاده
~~بدليل يصير به، أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر.
# إلا أن الاحتمال يقرب تارة ويبعد أخرى:
# وقد يكون الاحتمال بعيدا جدا فيحتاج إلى دليل في غاية القوة.
# وقد يكون قريبا فيكفيه أدنى دليل. PageV01P508
# وقد يتوسط بين الدرجتين، فيحتاج دليلا متوسطا.
# والدليل1 يكون قرينة.
# أو ظاهرا آخر.
# ومهما تساوى الاحتمال وجب المصير إلى الترجيح. PageV01P509
### | ............................... 
# PageV01P510
# [الأمور التي تلزم المتأول]
# وكل متأول يحتاج إلى:
# بيان احتمال اللفظ لما حمله عليه.
# ثم إلى دليل صارف له1.
# وقد يكون في الظاهر قرائن تدفع الاحتمال بمجموعها، وآحادها لا تدفعه2.
# مثاله: تأويل الحنفية قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لغيلان بن سلمة3
~~-حيث أسلم على عشر نسوة-: "أمسك منهن أربعا وفارق نت سواهن"4: بالانقطاع
~~عنهن وترك نكاحهن، وعضدوه بالقياس. PageV01P511
# إلا أن في الحديث قرائن عضدت الظاهر، وجعلته أقوى من الاحتمال:
# أحدها: أنه لم يسبق إلى أفهام الصحابة إلا الاستدامة؛ فإنهم لو فهموه
~~لكان هو السابق إلى أفهامنا.
# والثاني: أنه فوض الإمساك والمفارقة إلى اختياره، وابتداء النكاح لا يصح
~~إلا برضاء المرأة. PageV01P512
# والثالث: أنه لو أراد ابتداء النكاح: لذكر شرائطه؛ لئلا يؤخر البيان عن
~~وقت الحاجة، وما أحوج حديث العهد بالإسلام إلى معرفة شرائط النكاح.
# الرابع: أن ابتداء النكاح لا يختص بهن، فكان ينبغي أن يقول: "انكح أربعا
~~ممن شئت".
# ومثال التأويل في العموم القوي: قول الحنفية في قول النبي -صلى الله عليه
~~وسلم-: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل"1. قالوا: هذا
~~محمول على الأمة.
# فثناهم عن قولهم "فلها المهر بما استحل من فرجها"؛ فإن مهر الأمة للسيد
~~فعدلوا إلى المكاتبة. PageV01P513
# وهذا تعسف ظاهر؛ لأن العموم قوي، والمكاتبة نادرة بالإضافة إلى النساء.
# وليس من كلام العرب إرادة الشاذ النادر باللفظ الذي ظهر منه قصد العموم
~~إلا بقرينة تقترن باللفظ.
# وليس قياس النكاح على المال، والإناث على الذكور: قرينة تقترن باللفظ ms122
~~وتصلح لتنزيله على صورة نادرة1.
# ودليل ظهور قصد التعميم2 أمور:
# الأول: أنه صدر بأي، وهي من كلمات الشرط، ولم يتوقف في عموم أدوات الشرط
~~جماعة ممن خالف في صيغ العموم.
# الثاني: أنه أكد ب"ما" وهي من مؤكدات العموم.
# الثالث: أنه رتب بطلان النكاح على الشرط في معرض الجزاء.
# ولو اقترح على العربي الفصيح أن يأتي بصيغة دالة على العموم مع الفصاحة
~~والجزالة: لم تسمح قريحته بأبلغ من هذه الصيغة.
# ونعلم أن الصحابة لم يفهموا من هذه الصيغة "المكاتبة" ولو سمعنا نحن هذه
~~الصيغة: لم نفهم منها "المكاتبة".
# ولو قال القائل: أردت المكاتبة: لنسب إلى الأإغاز3. PageV01P514
# ولو أخرج "المكاتبة" وقال: "ما خطرت ببالي" لم يستنكر.
# فما لم يخطر على البال إلا بالإخطار كيف يجوز قصر العموم عليه؟
# وقد قيل في تأويل قوله -عليه السلام-: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام
~~بالليل" 1 -يحمله على القضاء- إنه من هذا القبيل2؛ لأن التطوع غير مراد،
~~فلا يبقى إلا الغرض الذي هو ركن الدين، وهو صوم رمضان، والقضاء والنذر يجب
~~بأسباب عارضة، فهو كالمكاتبة في مسألة النكاح. PageV01P515
# والصحيح: أنه ليس ندرة هذا كندرة المكاتبة1، وإن كان كالغرض أسبق إلى
~~الفهم، فيحتاج هذا التخصيص إلى دليل قوي.
# وليس يظهر بطلانه كظهور التخصيص بالمكاتبة.
# وعند هذا يعلم: أن إخراج النادر قريب، والقصر على النادر ممتنع، وبينهما
~~درجات تتفاوت في البعد والقرب.
# ولكل مسألة ذوق يجب أن تفرد بنظر خاص، ويليق ذلك بالفروع.
# القسم الثالث- المجمل:
# وهو: ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى2. PageV01P516
# وقيل: ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر1.
# وذلك مثل: الألفاظ المشتركة كلفظة "العين": المشتركة بين "الذهب" و"العين
~~الناظرة" وغيرها2. و"القرء" للحيض والطهر3، والشفق للبياض والحمرة4.
# وقد يكون الإجمال في لفظ مركب، كقوله تعالى: {أو يعفو الذي بيده عقدة
~~النكاح} 5، متردد بين الزوج والولي6. PageV01P517
# وقد يكون بحسب التصريف كالمختار، يصلح للفاعل والمفعول1.
# وقد يكون لأجل حرف محتمل: كالواو، تصلح عاطفة، ومبتدأة4.
# و"من" تصلح للتبعيض، وابتداء الغاية، والجنس، وأمثال ذلك.
# [حكم المجمل]
# فحكم هذا التوقف ms123 فيه حتى يتبين المراد منه4. PageV01P518
# [صور اختلف في إجمالها]
# فأما قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} 1 ونحوها2: فليس بمجمل، لظهوره من
~~جهة العرف في تحريم الأكل، والعرف كالوضع.
# ولذلك قسمنا الأسماء إلى عرفية ووضعية3.
# ومن أنس بتعارف أهل اللغة: علم أنهم يريدون بقوله: "حرمت عليك الطعام":
~~الأكل، دون اللمس والنظر، و"حرمت عليك الجارية": أي الوطء. ويذهبون في
~~تحريم كل عين إلى تحريم ما هي معدة له.
# وهذا اختيار أبي الخطاب وبعض الشافعية4.
# وحكي عن القاضي أنه مجمل5؛ لأن الأعيان لا تتصف بالتحريم حقيقة، وإنما
~~يحرم فعل ما يتعلق بها، فلا يدري ما ذلك الفعل في الميتة: PageV01P519
# أكلها، أم بيعها، أم النظر إليها أو لمسها؟
# وهذا قول جماعة من المتكلمين.
# وقد ذكرنا أن هذا ظاهر من جهة العرف في الأكل، والصريح يكون بالوضع تارة،
~~وبالعرف أخرى.
# وقوله الله -تعالى-: {وأحل الله البيع} 1: ليس بمجمل، وإنما هو لفظ عام،
~~فيحمل على عمومه2.
# وقال القاضي: هو مجمل3. PageV01P520
### | فصل: [نفي الذوات لا يقتضي الإجمال]
# وقول النبي -صلى الله عليه وسلم- "لا صلاة إلا بطهور" 1 ليس بمجمل2.
# وقال الحنفية: هو مجمل3؛ لأن المراد به: نفي حكمه؛ إذ لا يمكن حمل اللفظ
~~على نفي صورة الفعل، فيكون خلفا4، وليس حكم أولى من حكم5. PageV01P521
# قلنا: إذا حملناه على نفي الصلاة الشرعية: لم يحتج إلى إضمار الحكم،
~~وإنما يصار إلى الإضمار: إذا لم يمكن حمل اللفظ على ما أضيف إليه اللفظ1.
# فإن قيل فالفاسدة تسمى صلاة.
# قلنا: ذلك مجاز؛ لكونها على صورة الصلاة، والكلام يحمل على حقيقته.
# والصحيح: أن يحمل ذلك على نفي الصحة. PageV01P522
# وجهه1: أنه قد اشتهر في العرف نفي الشيء لنفي فائدته كقولهم: "لاعلم إلا
~~ما نفع" و "لا عمل إلا بنية" و "لا بلدة إلا بسلطان" يراد به: نفي الفائدة
~~والجدوى.
# ولو قضينا بالصحة لم تنتف الفائدة، فيكون على خلاف العرف.
# ولا يصح حمله على نفي الصلاة الشرعية؛ فإنه: إن أريد بالصلاة الشرعية:
~~الصورة: لم يكن حمل اللفظ عليه لكونه خلفا.
# وإن فسرت بالفعل مع ms124 الحكم: لم يصح؛ لأن الصلاة يؤمر بها وينهى عنها،
~~والأمر والنهي إنما يتعلق بالفعل الذي يمكن الإتيان به وتركه.
# فصل
# وقول النبي -صلى الله عليه وسلم- "لا عمل إلا بنية" 2 يدل على نفي
~~الأجزاء PageV01P523
# وعدمه؛ لما ذكرنا من العرف، فليس هذا من المجملات، بل هو من المألوف في
~~العرف وكل هذا نفي لما لا ينتفي، وهو صدق، لأن المراد: نفي مقاصده لا نفي
~~ذاته1. PageV01P524
### | فصل: [رفع الخطأ رفع للحكم]
# وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" 1 المراد به
~~رفع حكمه؛ فإنا علمنا أنه لم يرد رفع صورته؛ لأن كلامه يجل عن الخلف.
~~PageV01P524
# وقيل: المراد: رفع حكمه الذي هو المؤاخذة، لا نفي الضمان ولزوم القضاء،
~~لأنه ليس بصيغة عموم فيجعل عاما في كل حكم، كما لم يجعل قوله -تعالى- {حرمت
~~عليكم الميتة} عاما في كل حكم.
# بل لا بد من إضمار فعل يضاف النفي إليه.
# فههنا لا بد من إضمار حكم يضاف الرفع إليه، ثم ينزل على ما يقتضيه عرف
~~الاستعمال قبل الشرع.
# وقد1 كان يفهم من قولهم: "رفعت عنك الخطأ" المؤاخذة به والعقاب، والضمان
~~لا يجب للعقاب خاصة، بل قد يجب امتحانا، ليثاب عليه2، ولهذا يجب على الصبي
~~والمجنون، وعلى العاقلة، ويجب على المضطر مع وجوب الإتلاف، ويجب عقوبة على
~~قاتل الصيد.
# وأكثر ما يقال: إنه ينتفي الضمان الذي يجب عقوبة.
# قال أبو الخطاب: "وهذا لايصح؛ لأنه لو أراد نفي الإثم: لم يكن لهذه الأمة
~~فيه مزية؛ فإن الناسي لا يكلف في كل شريعة"3. PageV01P525
# ولأنه لما أضاف الرفع إلى ما لا يرتفع ذاته: اقتضى رفع ما يتعلق به؛
~~ليكون وجوده وعدمه واحدا.
# كما أنه لما أضاف النفي إلى ما لا تنتفي ذاته: انتفى حكمه؛ ليكون وجوده
~~وعدمه واحدا. PageV01P526
### | فصل: في البيان
# والمبين في مقابلة المجمل1. PageV01P527
# واختلف في البيان:
# فقيل: هو الدليل. وهو: ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن.
# وقيل: هو إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح.
# وقيل: هو ما دل على المراد بما يستقل بنفسه ms125 في الدلالة على المراد.
# وقد قيل: هذان الحدان يختصان بالمجمل1.
# يقال لمن دل على شيء: "بينه" و"هذا بيان حسن" وإن لم PageV01P528
# يكن مجملا، والنصوص المعربة عن الأحكام ابتداء: بيان، وليس ثم إشكال.
# ولا يشترط -أيضا- حصول العلم للمخاطب؛ فإنه يقال: "بين له، غير أنه لم
~~يتبين". PageV01P529
### | فصل: [الأمور التي يحصل بها البيان]
# ثم البيان يحصل:
# بالكلام1.
# وبالكتابة: ككتابة النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى عماله في الصدقات2.
~~PageV01P529
# وبالإشارة، كقوله -صلى الله عليه وسلم-: "الشهر هكذا وهكذا وهكذا" وأشار
~~بأصابعه1.
# وبالفعل2، كتبيينه الصلاة والحج بفعله. PageV01P530
# فإن قيل: إنما حصل البيان بقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" 1
# و"خذوا عني مناسككم" 2.
# قلنا: هذا اللفظ لا تعلم منه الصلاة والمناسك، وإنما بان وعلم بفعله.
# والبيان بالفعل أدل على الصفة، وأوقع في الفهم من الصفة بالقول، لما في
~~المشاهدة من المزيد عن الإخبار.
# وقد يتبين جواز الفعل بالسكوت عنه، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا
~~يقر على الخطأ.
# فكل مفيد من الشارع بيان3. PageV01P531
### | ............................................. 
# PageV01P532
# ويجوز تبيين الشيء بأضعف منه، كتبيين آي القرآن بأخبار الآحاد1.
~~PageV01P533
### | فصل: [لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة]
# ولا خلاف في: أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة1.
# واختلف في تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة:
# قال ابن حامد والقاضي يجوز2.
# وبه قال أكثر الشافعية وبعض الحنفية3.
# وقال أبو بكر: عبد العزيز4، وأبو الحسن التميمي: لا يجوز PageV01P534
# ذلك، وهو قول أهل الظاهر والمعتزلة1.
# ووجهه ثلاثة أمور:
# أحدها: أن الخطاب يراد لفائدته، وما لا فائدة فيه وجوده كعدمه.
# ولا يجوز أن يقال: "أبجد هوز" يراد به: وجوب الصلاة، ثم يبينه فيما بعد.
# والثاني: أنه لا يجوز مخاطبة العربي بالعجمية؛ لأنه لا يفهم معناه، ولا
~~يسمع إلا لفظه.
# والثالث: أنه لا خلاف أنه لو قال: "في خمس من الإبل شاة"2: يريد به: خمس
~~من البقر: لم يجز؛ لأنه تجهيل في الحال3، وإيهام لخلاف المراد.
# وكذا قوله -تعالى-: {اقتلوا المشركين} 4 يوهم قتل كل مشرك، فإذا لم يبين
~~التخصيص: فهو تجهيل في الحال.
# ولو أراد ms126 بالعشرة: سبعة: لم يجز إلا بقرينة الاستثناء.
# كذلك العام، لا يجوز أن يراد به الخصوص إلا بقرينة متصلة مبينة، فإن لم
~~يكن بقرينة فهو تغيير للوضع.
# وقال آخرون: يجوز تأخير بيان المجمل، ولا يجوز تأخير بيان PageV01P535
# التخصيص في العموم؛ فإنه يوهم العموم، فمتى أريد به الخصوص، ولم يبين
~~مراده: أوهم ثبوت الحكم في صورة غير مرادة.
# والمجمل بخلاف هذا، فإنه لم يفهم منه شيء1.
# ولنا2 الاستدلال بوقوعه في الكتاب والسنة:
# قال الله -تعالى-: {فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه} {الر كتاب أحكمت
~~آياته ثم فصلت} 4 وثم للتراخي5، وقال: {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} 6
~~ولم يفصل إلا بعد السؤال7. PageV01P536
# وقال -في خمس الغنيمة-: { ... ولذي القربى ... } 1 وأراد: "بني هاشم"
~~و"بني المطلب" ولم يبينهم، فلما منع "بني نوفل" و"بني عبد شمس": سئل عن ذلك
~~فقال: "إنا وبني عبد المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام"2.
# وقال لنوح: {احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول} 3
~~فتوهم نوح -عليه السلام- أن ابنه من اهله، حتى بين الله -تعالى- له.
# وقال: {أقيموا الصلاة} 4. وبين المراد بصلاة جبريل بالنبي -صلى الله عليه
~~وسلم- في اليومين5. PageV01P537
# وبان المراد بقوله -تعالى-: {وآتوا الزكاة} 1 بقول النبي -صلى الله عليه
~~وسلم-: "في أربعين شاة شاة" 2 و "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" 3.
# وبان المراد بقوله {ولله على الناس حج البيت} 4 بفعله؛ لقوله: "خذوا عني
~~مناسككم" 5.
# والنكاح، والإرث أصلهما في الكتاب وبينهما النبي -صلى الله عليه وسلم-
~~متراخيا بالتدريج: من يرث، ومن لا يرث، ومن يحل نكاحه، ومن يحرم.
# وقوله -تعالى-: {وجاهدوا} 6 عام، ثم قال: {ليس على الضعفاء ولا على
~~المرضى} 7. PageV01P538
# وكل عام أتى في الشرع ورد خصوصه بعده. وهذا لا سبيل إلى إنكاره.
# وإن تطرق الاحتمال إلى بعض هذه الاستشهادات، فلا يتطرق إلى الجميع.
# المسلك الثاني1:
# أنه لا يجوز تأخير النسخ، بل يجب، والنسخ: بيان للوقت فيجوز أن يرد بلفظ
~~يدل على تكرار الفعل على الدوام، ثم ينسخ بعد حصول اعتقاد ms127 اللزوم في
~~الدوام.
# أما قولهم2: "لا فائدة في الخطاب بمجمل": فغير صحيح؛ فإن قوله -تعالى-:
~~{وآتوا حقه يوم حصاده} 3 يعرف وجوب الإيتاء، PageV01P539
# ووقته، وأنه حق المال، ويمكن العزم على الامتثال، والاستعداد له، ولو عزم
~~على تركه: عصى.
# وقوله -تعالى-: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} 1 يعرف إمكان سقوط المهر
~~بين الزوج والولي.
# فهو كالأمر إذا لم يتبين أنه للإيجاب أو للندب، وأنه على الفور أم على
~~التراخي، فقد أفاد اعتقاد الأصل، وإن خلا من كمال الفائدة، وليس ذلك
~~مستنكرا، بل واقع في الشريعة والعادة، بخلاف "أبجد هوز" فإنه لا فائدة فيه
~~أصلا.
# والتسوية2 بينه -أيضا- وبين الخطاب بالفارسية لمن لا يفهمها، غير صحيحة
~~لما ذكرنا3.
# ثم لا يمتنع أن يخاطب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جميع أهل الآرض
~~بالقرآن، وينذر به من بلغه من الزنج4 وغيرهم، ويشعرهم اشتماله على
~~PageV01P540
# أوامر يعرفهم المترجم "إياها"1.
# وكيف يبعد هذا، ونحن نجوز كون المعدوم مأمورا على تقدير الوجود، فأمر
~~الأعجمي على تقدير البيان أقرب، وههنا يسمى خطابا؛ لحصول أصل الفائدة.
# وأما الثالث2: فإنما يلزم لو كان العام نصا في الاستغراق، وليس3 كذلك، بل
~~هو ظاهر، وإرادة الخصوص به من كلام العرب4.
# فمن اعتقد العموم قطعا: فذلك لجهله، بل يعتقد أنه محتمل للخصوص، وعليه
~~الحكم بالعموم إن خلى والظاهر، وينتظر أن ينبه على الخصوص.
# أما إرادة السبعة بالعشرة، والبقرة بالإبل، فليس من كلام العرب، بخلاف ما
~~ذكرناه. PageV01P541
### | باب: الأمر
### | مدخل
# ...
# باب: الأمر
# الأمر: استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء1.
# وقيل: هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به2. PageV01P542
# وهو فاسد؛ إذ تتوقف معرفة المأمور على معرفة الأمر، والحد ينبغي أن يعرف
~~المحدود، فيفضي إلى الدور1.
# وللأمر صيغة مبينة فتدل بمجردها على كونها أمرا إذا تعرت عن القرائن وهي:
~~"افعل" للحاضر، "وليفعل" للغائب. هذا قول الجمهور2.
# وزعمت فرقة من المبتدعة: أنه لا صيغة للأمر، بناء على خيالهم: أن الكلام
~~معنى قائم بالنفس3. PageV01P543
# فخالفوا الكتاب والسنة وأهل اللغة والعرف:
# أما الكتاب:
# فإن الله -تعالى- قال لزكريا: {آيتك ms128 ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا، فخرج
~~على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا} 1. فلم يسم إشارته
~~إليهم كلاما.
# وقال لمريم: {فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا} 2.
~~فالحجة فيه مثل الحجة في الأول.
# وأما السنة:
# فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال "إن الله عفا لأمتى عما حدثت به
~~أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به" 3.
# وقال لمعاذ: "أمسك عليك لسانك" قال: وإنا لمؤاخذون بما نقول؟ قال: "ثكلتك
~~أمك وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم" 4. PageV01P544
# وقال: "إذا قال الإمام {ولا الضالين} فقولوا: آمين" 1 ولم يرد بذلك ما في
~~النفس.
# وأما أهل اللسان2:
# فإنهم اتفقوا -عن آخرهم- على أن الكلام: اسم، وفعل وحرف2.
# واتفق الفقهاء -بأجمعهم- على أن من حلف لا يتكلم، فحدث نفسه بشيء دون أن
~~ينطق بلسانه: لم يحنث، ولو نطق: حنث.
# وأهل العرف -كلهم- يسمون الناطق: متكلما، ومن عداه: ساكتا، أو أخرس3.
~~PageV01P545
# ومن خالف كتاب الله -تعالى- وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- وإجماع
~~الناس كلهم -على اختلاف طبقاتهم- فلا يعتد بخلافه.
# فأما الدليل على أن هذه صيغة الأمر: فاتفاق أهل اللسان على تسمية هذه
~~الصيغة أمرا.
# ولو قال رجل لعبده: "اسقني ماء" عد آمرا، وعد العبد مطيعا بالامتثال،
~~عاصيا بالترك، مستحقا للأدب والعقوبة.
# [معاني صيغة الأمر]
# فإن قيل: هذه الصيغة مشتركة بين:
# الإيجاب كقوله-تعالى-: {أقم الصلاة} 1.
# والندب كقوله-تعالى-: {فكاتبوهم
### | .... 
# } 2.
# والإباحة كقوله-تعالى-: {فاصطادوا ... } 3.
# والإكرام كقوله-تعالى-: {ادخلوها بسلام} 4.
# والإهانة كقوله- تعالى-: {ذق إنك أنت العزيز الكريم} 5.
# والتهديد كقوله-تعالى-: {اعملوا ما شئتم
### | ..... 
# } 6. PageV01P546
# والتعجيز كقوله -تعالى-: {كونوا حجارة أو حديدا} 1.
# والتسخير كقوله -تعالى-: {كونوا قردة} 2.
# والتسوية كقوله -تعالى-: {فاصبروا أو لا تصبروا} 3.
# والدعاء -كقوله-: "اللهم اغفر لي"4.
# والخبر كقوله -تعالى-: {أسمع بهم وأبصر} 6.
# والتمني كقول الشاعر:
# ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي7.
# فالتعيين يكون تحكما. PageV01P547
# قلنا: هذا لا يصح لوجهين:
# أحدهما: مخالفة أهل اللسان؛ فإنهم جعلوا هذه الصيغة أمرا، وفرقوا بين
~~"الأمر" و"النهي" فقالوا: باب الأمر: "افعل"، وباب النهي: "لا تفعل"، كما
~~ميزوا بين الماضي والمستقبل.
# وهذا أمر نعلمه بالضرورة ms129 من كل لسان: من العربية، والعجمية، والتركية،
~~وسائر اللغات، لا يشككنا فيه إطلاق مع قرينة التهديد ونحوه في نوادر
~~الأحوال.
# الثاني: أن هذا يفضي إلى سلب فائدة كبيرة من الكلام، وإخلاء الوضع عن
~~كثير من الفائدة.
# وفي الجملة: كالاشتراك على خلاف الأصل؛ لأنه يخل بفائدة الوضع، وهو:
~~الفهم.
# والصحيح: أن هذه صيغة الأمر، ثم تستعمل في غيره مجازا مع PageV01P548
# القرينة، كاستعمال ألفاظ الحقيقة بأسرها في مجازها1. PageV01P549
### | فصل: [لا يشترط الإرادة في الأمر]
# ولا يشترط في كون الأمر أمرا: إرادة الآمر في قول الأكثرين.
# وقالت المعتزلة: إنما يكون أمرا بالإرادة1. PageV01P549
# وحده بعضهم: بأنه: إرادة الفعل بالقول على وجه الاستعلاء.
# قالوا: لأن الصيغة مترددة بين أشياء، فلا ينفصل الأمر منها مما ليس بأمر
~~إلا بالإرادة.
# ولأن الصيغة إن كانت أمرا لذاتها: فهو باطل بلفظ التهديد، أو لتجردها عن
~~القرائن، فيبطل بكلام النائم والساهي.
# فثبت أن المتكلم بهذه الصيغة على غير وجه السهو غرضه: المأمور به، وهو
~~نفس الإرادة ولنا: أن الله أمر إبراهيم –عليه السلام- بذبح ولده، ولم يرده
~~منه وأمر أبليس بالسجود، ولم يرده منه؛ إذ لو أراده لوقع؛ فإن الله -تعالى-
~~فعال لما يريد.
# دليل ثان: أن الله -تعالى- أمر بأداء الأمانات بقوله: {إن الله يأمركم أن
~~تؤدوا الأمانات إلى أهلها} 1.
# ثم لو ثبت أنه لو قال: "والله لأؤدين أمانتك إليك غدا إن شاء الله" فلم
~~يفعل: لم يحنث2؛ فإن الله -تعالى- قد شاء ما أمره به من أداء أمانته.
~~PageV01P550
# دليل آخر: أن دليل الأمر ما ذكرنا1 عن أهل اللسان، وهم لا يشترطون
~~الإرادة.
# ودليل آخر: أنا نجد الأمر متميزا عن الإرادة؛ فإن السلطان لو عاتب رجلا
~~على ضرب عبده، فمهد عذره بمخالفة أمره فقال له بين يدي الملك: "أسرج
~~الدابة" وهو لا يريد أن يسرج؛ فيه من خطر الهلاك للسيد.
# ولأنه قصد تمهيد عذره، ولا يتمهد إلا بمخالفته، وتركه امتثال أمره، وهو
~~أمر، لولاه لما تمهد العذر.
# وكيف لا يكون آمرا، وقد فهم العبد والملك والحاضرون منه الأمر2؟.
# فأما الاشتراك في الصيغة: فقد ms130 أجبنا عنه3.
# ولأننا قد حددنا الأمر بأنه: استدعاء الفعل بالقول، ومع التهديد لا يكون
~~استدعاء.
# وهذا الجواب عن الكلام الثاني4، فإنا نقول: هي أمر؛ لكونها استدعاء على
~~وجه الاستعلاء. PageV01P551
# ويخرج من هذا النائم والساهي؛ فإنه لا يجد على وجه الاستعلاء1.
~~PageV01P552
### | فصل: مسألة: الأمر المجرد يدل على الوجوب
# ...
# مسألة: [الأمر المجرد يدل على الوجوب]
# إذا ورد الأمر متجردا عن القرائن1: اقتضى الوجوب في قول الفقهاء وبعض
~~المتكلمين.
# وقال بعضهم: يقتضى الإباحة لأنها أدنى الدرجات، فهي مستيقنة، فيجب حمله
~~على اليقين2. PageV01P552
# وقال بعض المعتزلة: يقتضي الندب؛ لأنه لا بد من تنزيل الأمر على أقل ما
~~يشترك فيه الوجوب والندب وهو: طلب الفعل واقتضاؤه، وأن فعله خير من تركه،
~~وهذا معلوم، أما لزوم العقاب بتركه فغير معلوم، فيتوقف فيه1.
# ولأن الأمر طلب، والطلب يدل على حسن المطلوب لا غير، والمندوب حسن، فيصح
~~طلبه، وما زاد على ذلك درجة لا يدل عليها مطلق الأمر، فيحمل على اليقين.
# وقالت الواقفية: هو على الوقف، حتى يرد الدليل ببيانه؛ لأن كونه موضوعا
~~لأحد الأقسام: إما أن يعلم بنقل أو عقل، ولم يوجد أحدهما، فيجب التوقف
~~فيه2.
# ولنا: ظواهر الكتاب، والسنة، والإجماع، وقول أهل اللسان: PageV01P553
# أما الكتاب:
# فقوله –تعالى-: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم
~~عذاب أليم} 1. حذر الفتنة والعذاب الأليم في مخالفة الأمر، فلولا أنه مقتض
~~للوجوب ما لحقه ذلك.
# وأيضا قول الله –تعالى-: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله
~~أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} 2.
# وقوله تعالى: {وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون} 3 ذمهم على ترك امتثال
~~الأمر، والواجب: ما يذم يتركه.
# ومن السنة:
# ما روى البراء بن عازب: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أصحابه بفسخ
~~الحج إلى العمرة، فردوا عليه القول، فغضب، ثم انطلق حتى دخل على عائشة
~~غضبان، فقالت: "من أغضبك أغضبه الله"؟ فقال: "وما لي لا أغضب وأنا آمر
~~بالأمر فلا أتبع" 4. PageV01P554
# فإن قيل: هذا أمر اقترن به ما دل على الوجوب.
# قلنا: ms131 النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما علل غضبه بتركهم اتباع أمره،
~~ولولا أن أمره للوجوب، لما غضب من تركه.
# وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك
~~عند كل صلاة" 1. والندب غير شاق، فدل على أن أمره اقتضى الوجوب.
# وقوله -عليه السلام- لبريرة2: "لو راجعتيه؟ " قالت: أتأمرني يا رسول
~~الله؟ فقال: "إنما أنا شافع" 3. فقالت: لا حاجة لي فيه. PageV01P555
# وإجابة شفاعة النبي -صلى الله عليه وسلم- مندوب إليها، فدلنا ذلك على أن
~~أمره للإيجاب.
# الثالث: إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- فإنهم أجمعوا على وجوب طاعة الله
~~-تعالى- وامتثال أوامره من غير سؤال النبي -صلى الله عليه وسلم- عما عنى
~~بأوامره، وأوجبوا أخذ الجزية من المجوس بقوله: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب"
~~1.
# وغسل الإناء من الولوغ بقوله " ... فليغسله سبعا" 2.
# والصلاة عند ذكرها بقوله: "
### | .... 
# فليصلها إذا ذكرها" 3.
# واستدل أبو بكر -رضي الله عنه- على إيجاب الزكاة بقوله PageV01P556
# - تعالى-: {
### | .... 
# وآتوا الزكاة} 1.
# ونظائر ذلك مما لا يخفى، يدل على إجماعهم على اعتقاد الوجوب.
# الرابع: أن أهل اللغة عقلوا2 من إطلاق الوجوب؛ لأن السيد لو أمر عبده،
~~فخالفه، حسن -عندهم- لومه وتوبيخه وحسن العذر في عقوبته لمخالفتة الأمر،
~~والواجب: ما يعاقب بتركه، أو يذم بتركه.
# فإن قيل: إنما لزمت العقوبة؛ لأن الشريعة أوجبت ذلك.
# قلنا: إنما أوجبت طاعته إذا أتى السيد بما يقتضي الإيجاب، ولو أذن له في
~~الفعل، أو حرمه عليه: لم يجب عليه.
# ولأن مخالفة الأمر معصية. قال الله -تعالى-: {لا يعصون الله ما أمرهم} 3،
~~وقال: {أفعصيت أمري} 4، ويقال: {أمرتك فعصيتني} .
# وقال الشاعر5:
# أمرتك أمرا جازما فعصيتني6 ...
### | ............................. 
# PageV01P557
# والمعصية موجبة للعقوبة؛ قال الله -تعالى-: {ومن يعص الله ورسوله فقد ضل
~~ضلالا مبينا} 1.
# وأما قول من قال: "نحمله على الإباحة2؛ لأنه اليقين" فهو باطل؛ فإن
~~الأمر: استدعاء وطلب، والإباحة ليست طلبا ولا استدعاء، بل إذن له وإطلاق.
# وقد أبعد من جعل قوله: "افعل" مشتركا بين الإباحة والتهديد، الذي هو:
~~المنع وبين الاقتضاء؛ فإنا ندرك في وضع اللغات -كلها- قولهم: "افعل" و"لا
~~تفعل" و"إن شئت فافعل" و"إن شئت فلا تفعل". ms132
# حتى لو قدرنا انتفاء القرائن كلها يسبق إلى الأفهام اختلاف معاني هذه
~~الصيغ، ونعلم -قطعا- أنها ليست أسامي مترادفة على معنى واحد، كما ندرك
~~التفرقة بين قولهم: "قام" و"يقوم" في: أن هذا ماض، وذاك مستقبل، وهذا أمر
~~يعلم ضرورة، ولا يشككنا فيه إطلاق مع قرينة التهديد.
# وبالطريق الذي نعرف فإنه لم يوضع للتهديد: فعلم أنه لم يوضع للتخيير.
# وقول من قال: "هو للندب؛ لأنه اليقين"3: لايصح لوجهين: PageV01P558
# أحدهما: أنا قد بينا أن مقتضى الصيغة الوجوب بما ذكرنا من الأدلة.
# الثاني: أن هذا إنما يصح أن لو كان الوجوب ندبا وزيادة، وليس1 كذلك؛ لأنه
~~يدخل في حد الندب: جواز الترك، وليس بموجود في الوجوب.
# وأما أهل الوقف2: فغاية ما معهم: المطالبة بالأدلة، وقد ذكرناها.
# ثم قد سلموا أن الأمر اقتضى: ترجيح الفعل على الترك، فيلزمهم: أن يقولوا
~~بالندب، ويتوقفوا فيما زاد، كقول أصحاب الندب.
# أما القول: بأن الصيغة لا تفيد شيئا: فتسفيه لواضع اللغة، وإخلاء للوضع
~~عن الفائدة بمجرده3.
# وإن توقفوا لمطلق الاحتمال: لزمهم التوقف في الظواهر كلها، وترك العمل
~~بما لا يفيد القطع، واطراح أكثر الشريعة فإن أكثرها إنما ثبت بالظنون.
~~PageV01P559
### | فصل: [فيما تفيده صيغة الأمر بعد الحظر]
# إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر: اقتضت الإباحة وهو ظاهر قول الشافعي1.
~~PageV01P559
# وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين: تفيد ما كانت تفيده1 لولا الحظر؛ لعموم
~~أدلة الوجوب.
# ولأنها صيغة أمر مجردة عن قرينة أشبهت ما لم يتقدمه حظر.
# ولأن صيغة الأمر اقتضت نسخ الحظر، وقد ينسخ بإيجاب، وينسخ بإباحة، وإذا
~~احتمل الأمرين: بقي الأمر على مقتضاه في الوجوب.
# ولأن النهي بعد الأمر يقتضي ما كان مقتضيا له، فكذلك الأمر بعد الحظر.
# وقال قوم: إن ورد الأمر بعد الحظر بلفظة "افعل": فكقولنا2.
# وإن ورد بغير هذه الصيغة كقولهم: "أنتم مأمورون بعد الإحرام بالاصطياد"
~~كقولهم3؛ لأنه في الأول انصرف بعرف الاستعمال إلى رفع الذم -فقط- حتى رجع
~~حكمه إلى ما كان.
# وفي الثاني لا عرف له في الاستعمال، فيبقى على ما كان4. PageV01P560
# ولنا:
# أن عرف الاستعمال في الأمر ms133 بعد الحظر الإباحة، بدليل: أن أكثر أوامر
~~الشرع بعد الحظر للإباحة، كقوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} 1 {فإذا قضيت
~~الصلاة فانتشروا} 2، {فإذا تطهرن فأتوهن} 3.
# وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها،
~~ونهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحى فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن
~~النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأوعية كلها، ولا تشربوا مسكرا" 4.
# وفي العرف: أن السيد لو قال لعبده: "لا تأكل هذا الطعام" ثم قال: "كله"
~~أو قال لأجنبي: "ادخل داري وكل من ثماري" اقتضى ذلك رفع الحظر دون الإيجاب.
# ولذلك: لا يحسن اللوم والتوبيخ على تركه. PageV01P561
# فإن قيل:
# فقد قال الله -تعالى-: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين} 1.
# قلنا: ما استفيد وجوب القتل بهذه الآية، بل بقوله: {اقتلوا المشركين حيث
~~وجدتموهم} 1، {فقاتلوا أئمة الكفر} 2.
# وأما أدلة الوجوب: فإنما تدل على اقتضائه مع عدم القرائن الصارفة له،
~~بدليل المندوبات وغيرها وتقدم الحظر قرينة صارفة لما ذكرناه.
# وقولهم: "إن النسخ يكون بالإيجاب"3.
# قلنا: النسخ إنما يكون بالإباحة التي تضمنها الإيجاب، زائد لا يلزم من
~~النسخ، ولا يستدل به عليه.
# وأما النهي4 بعد الإيجاب: فهو مقتض لإباحة الترك، كقوله -عليه السلام-:
~~"توضئوا من لحوم الإبل ولا توضئوا من لحوم الغنم"5. PageV01P562
# وإن سلمنا: فالنهي آكد6. PageV01P563
### | فصل: [الأمر المطلق هل يقتضي التكرار]
# الأمر المطلق1: لا يقتضي التكرار في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين. وهو
~~اختيار أبي الخطاب2.
# وقال القاضي وبعض الشافعية: يقتضي التكرار3؛ لأن قوله: "صم" ينبغي أن يعم
~~كل زمان، كما أن قوله -تعالى-: {اقتلوا المشركين} 4 يعم كل مشرك؛ لأن إضافة
~~الأمر إلى جميع الزمان كإضافة لفظ المشترك إلى جميع الأشخاص.
# ولأن الأمر بالشيء: نهي عن ضده، وموجب النهي: ترك المنهي أبدا، فليكن
~~موجب الأمر: فعل الصوم أبدا، فإن قوله: "صم" معناه: لا تفطر، وقوله: "لا
~~تفطر" يقتضي التكرار أبدا5. PageV01P564
# ولأن الأمر يقتضي العزم، والفعل ثمراته تقتضي العزم على التكرار، فكذلك
~~الموجب الآخر1.
# وقيل: إن علق الأمر على شرط اقتضى التكرار، وإلا فلا يقتضيه2؛ لأن ms134 تعليق
~~الحكم بالشرط كتعلقه بالعلة، ثم إن الحكم يتكرر بتكرر علته، فكذلك يتكرر
~~بتكرر شرطه.
# ولأنه لا اختصاص له بالشرط الأول دون بقية الشروط، ودليل اعتباره: النهي
~~المعلق على شرط.
# وقيل: إن كرر لفظ الأمر كقوله: "صل غدا ركعتين" اقتضي التكرار؛ طلبا
~~لفائدة الأمر الثاني، وحملا له على مقتضاه في الوجوب والندب كالأول.
# وحكي هذا القول عن أبي حنيفة وأصحابه3.
# ولنا:
# أن الأمر خال عن التعرض لكمية المأمور به؛ إذ ليس في نفس اللفظ
~~PageV01P565
# تعرض للعدد، ولا هو موضوع لآحاد الأعداد وضع اللفظ المشترك، لكنه محتمل
~~للإتمام ببيان الكمية، فهو كقوله: "اقتل"، لا نقول: هو مشترك بين زيد
~~وعمرو، ولا فيه تعرض لهما، فتفسيره بهما، أو بأحدهما زيادة على كلام ناقص،
~~فإتمامه بلفظ دل على تلك الزيادة، لا بمعنى البيان.
# فحصل من هذا: أن ذمته تبرأ بالمرة الواحدة؛ لأن وجوبها معلوم، والزيادة
~~لا دليل عليها، ولم يتعرض اللفظ لها، فصار الزائد كما قبل الأمر؛ فإنا كنا
~~نقطع بانتفاء الوجوب، فقوله: "صم" أزال القطع في مرة واحدة، فصار كما كان1.
# ويعتضد هذا باليمين، والنذر والوكالة، والخبر:
# بيانه: أنه لو قال: "والله لأصومن" أو: "لله علي أن أصوم" بر بصوم يوم.
# ولو قال لوكيله: "طلق زوجتي" لم يكن له أكثر من تطليقة. PageV01P566
# ولو أمر عبده بدخول الدار، أو بشراء متاع: خرج عن العهدة بمرة واحدة، ولم
~~يحسن لومه، ولا توبيخه.
# ولو قال: "صمت" أو "سوف أصوم": صدق بمرة واحدة.
# فإن قيل: فلم حصل الاستفسار عنه؟
# قلنا: هذا يلزمكم إن كان يقتضي التكرار فلم حسن الاستفسار1؟
# ثم يبطل بما ذكرناه من الأمثلة بحسن الاستفسار، مع انه لا يقتضي
~~التكرار2.
# ثم إنه حسن الاستفسار؛ لأنه محتمل له، لما ذكرناه. PageV01P567
# وقولهم: "إن صم عام في الزمان": ليس بصحيح1؛ إذ لا يتعرض للزمان بعموم
~~ولا خصوص، لكن الزمان من ضرورته كالمكان، ولا يجب عموم الأماكن بالفعل، كذا
~~الزمان.
# وليس هذا نظير قوله -تعالى-: {اقتلوا المشركين} ، بل نظيره قولهم: "صم
~~الأيام".
# ونظير مسألتنا قوله: "اقتل" مطلقا، فإنه ms135 لا يقتضي العموم في كل من يمكن
~~قتله.
# والفرق بين الأمر والنهي: أن الأمر يقتضي: وجود المأمور مطلقا2.
# والنهي يقتضي: ألا يوجد مطلقا، والنفي المطلق يعم، والوجود المطلق لا
~~يعم، فكل ما وجد مرة فقد وجد مطلقا، وما انتفى مرة فما انتفى مطلقا.
# ولذلك افترقا في اليمين، والنذر، والتوكيل، والخبر3.
# ولأن الأمر يقتضي الإثبات، والنهي يقتضي النفي، والنفي في النكرة يعم،
~~والإثبات المطلق لا يعم. PageV01P568
# وتحقيقه: أنه لو قال: لا تفعل مرة واحدة: اقتضى العموم.
# ولو قال: افعل مرة واحدة: اقتضى التخصيص بلا خلاف1.
# وقولهم: "إن الأمر بالشيء نهي عن ضده".
# قلنا: إنما هو نهي عما يعقب الامتثال، فكان النهي مقيدا بزمن امتثال
~~الأمر2.
# وقولهم: "إن الأمر يقتضي الاعتقاد على الدوام".
# قلنا: يبطل بما لو قال: افعل مرة واحدة.
# والفرق بين الفعل والاعتقاد: أن الاعتقاد: ما وجب بهذا الأمر، إنما وجب
~~بإخباره أنه يجب اعتقاد أوامره، فمتى عرف الأمر، ولم يعتقد وجوبا: كان
~~مكذبا. وقولهم: "إن الحكم يتكرر بتكرار العلة، فكذا الشرط"3. PageV01P569
# قلنا: العلة تقتضي حكمها، فيوجد بوجودها.
# والشرط: لا يقتضي، وإنما هو بيان لزمان الحكم، فإذا وجد: ثبت عنده ما كان
~~يثبت بالأمر المطلق، كاليمين، والنذر، وسائر ما استشهدنا به.
# وقولهم: "إن الواجب يتكرر بتكرر اللفظ": لا يصح؛ فإن اللفظ الثاني دل على
~~ما دل عليه اللفظ الأول، فلا يصح حمله على واجب سواه.
# ولذلك لو كرر اليمين فقال: "والله لأصومن، والله لأصومن" بر بصوم واحد.
# وقد نقل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال "والله لأغزون قريشا –ثلاثا-"
~~1. ثم غزاهم غزوة الفتح.
# ولو كرر لفظ النذر: لكان الواجب به واحدا.
# وفائدة اللفظ الثاني: تحصيل التأكيد، فإنه من سائغ كلام العرب.
~~PageV01P570
### | فصل: الأمر المطلق: هل يقتضي الفور
# ...
# فصل: مسألة: [الأمر المطلق: هل يقتضي الفور] 1
# الأمر يقتضي فعل المأمور به على الفور، في ظاهر المذهب2.
# وهو قول الحنفية3. PageV01P571
# وقال أكثر الشافعية: هو على التراخي1؛ لأن الأمر يقتضي فعل المأمور لا
~~غير، أما الزمان: فهو لازم الفعل، كالمكان والآلة والشخص، فيما ms136 إذا أمره
~~بالقتل، فلا يدل على تعيين الزمان، كما لا يدل على تعيين المكان والآلة.
# ولأن الزمان في الأمر إنما حصل ضرورة، والضرورة تندفع بأي زمان كان
~~فالتعيين تحكم2.
# ويعتضد هذا بالوعد واليمين، لو قال: "سوف أفعل" فمتى فعل. كان صادقا،
~~وكذا اليمين.
# وقالت الواقفية: هو على الوقف في الفور والتراخي، والتكرار وعدمه.
# وهو بين البطلان؛ فإن المبادر ممتثل بإجماع الأمة، مبالغ في PageV01P572
# الطاعة، مستوجب جميل الثناء.
# ولو قيل لرجل: "قم" فقام في الحال: عد ممتثلا، ولم يعد مخطئا باتفاق أهل
~~اللغة.
# وقد أثنى الله -تعالى- على المسارعين فقال: {أولئك يسارعون في الخيرات}
~~1.
# ولنا أدلة2:
# أحدها: قوله -تعالى- {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم} {فاستبقوا الخيرات} 4
~~أمر بالمسارعة، وأمره يقتضي الوجوب5. PageV01P573
# الثاني: أن مقتضاه عند أهل اللسان: الفور فإن السيد لو قال لعبده:
~~"اسقني" فأخر: حسن لومه وتوبيخه وذمه.
# ولو اعتذر عن تأديبه على ذلك: بأنه خالف أمري وعصاني: لكان عذره مقبول1.
# الثالث: أنه لا بد [للأمر] من زمان، وأولى الأزمنة عقيب الأمر؛ ولأنه
~~يكون ممتثلا يقينا، وسالما من الخطر قطعا.
# ولأن الأمر سبب للزوم الفعل، فيجب أن يتعقبه حكمه، كالبيع، والطلاق،
~~وسائر الإيقاعات؛ ولذلك يعقبه العزم على الفعل والوجوب.
# الرابع: أن جواز التأخير غير مؤقت ينافي الوجوب؛ فإنه لا يخلو:
# إما أن يؤخر إلى غاية.
# أو إلى غير غاية.
# فالأول: باطل؛ لأن الغاية لا يجوز أن تكون مجهولة؛ لأنه يكون تكليفا لما
~~لا يدخل تحت الوسع.
# وإن جعلت الغاية: الوقت الذي يغلب على ظنه البقاء إليه: فباطل -أيضا-؛
~~فإن الموت يأتي بغتة كثيرا.
# ثم لا ينتهي إلى حالة يتيقن الموت فيها إلا عند عجزه عن العبادات.
~~PageV01P574
# لا سيما العبادات الشاقة، كالحج، لا سيما والإنسان طويل الأمل، يهرم ويشب
~~أمله1.
# وإن قيل: يؤخر إلى غير غاية: فباطل -أيضا-؛ لأنه لا يخلو من قسمين:
# إما أن يؤخر إلى غير بدل، فيلتحق بالنوافل والمندوبات2.
# أو إلى بدل: فلا يخلو البدل: إما أن يكون بالوصية به، أو العزم عليه:
# والوصية لا تصلح بدلا؛ لأن كثيرا ms137 من العبادات لا تدخلها النيابة.
# ولأنه لو جاز التأخير للموصي: جاز للوصي -أيضا- فيفضي إلى سقوطه.
# والعزم ليس ببدل؛ لأن العزم يجب قبل دخول الوقت، والبدل لا يجب قبل دخول
~~وقت المبدل.
# ولأن وجوب البدل يحذو وجوب المبدل، والمبدل لا يجب على الفور، فكذلك
~~البدل.
# ولأن البدل يقوم مقام المبدل، ويجزئ عنه، والعزم ليس بمسقط للفعل، وكيف
~~يجب الجمع بين البدل والمبدل؟ PageV01P575
# ثم لا ينفعكم تسميته بدلا، مع كون الفعل واجبا، فما الذي يسقط وجوب الفعل
~~ويقوم مقامه؟
# فإن قيل: هذا يبطل بما إذا قال: "افعل أي وقت شئت، فقد أوجبته عليك" فإنه
~~لا يتناقض.
# قلنا: يتناقض؛ إذ حقيقة الواجب: ما لا يجوز تركه مطلقا، وهذا جائز الترك
~~مطلقا.
# وقولهم1: "إن الأمر لا يتعرض للزمان" فهي مطالبة بالدليل، وقد ذكرناه2.
# والفرق بين الزمان، والمكان، والآلة: أن عدم التعيين في الزمان يفضي إلى
~~فواته، بخلاف المكان.
# ولأن المكانين سواء بالنسبة إلى الفعل، والزمان الأول أولى، لسلامته فيه
~~من الحظر، والخروج من العهدة يقينا، فافترقا2. PageV01P576
### | فصل: [الواجب المؤقت إذا فات وقته لا يحتاج إلى أمر جديد] 
# 1
# الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته، ولا يفتقر إلى أمر جديد. وهو قول بعض
~~الفقهاء2.
# وقال الأكثرون: لا يجب القضاء إلا بأمر جديد. اختاره أبو الخطاب3.
# لأن تخصيص العبادة بوقت الزوال، وشهر رمضان، كتخصيص الحج: بعرفات،
~~والزكاة: بالمساكين، والصلاة: بالقبلة، والقتل: بالكفار. ولا فرق بين
~~الزمان، والمكان، والشخص؛ إذ جميع ذلك تقييد له بصفة، فالعاري عنها لا
~~يتناوله اللفظ، بل يبقى على ما كان قبل الأمر.
# ولنا4: أن الأمر اقتضى الوجوب في الذمة، فلا تبرأ منه إلا بأداء أو
~~إبراء، كما في حقوق الآدميين. PageV01P577
# وخروج الوقت ليس بواحد منهما.
# ويصير هذا كما لو اشتغل الحيز بجوهر، لا يزول الشغل إلا بمزيل.
# والفرق بين الزمان والمكان1: أن الزمن الثاني تابع للأول، فما ثبت فيه
~~انسحب على جميع الأزمنة التي بعده، بخلاف الأمكنة والأشخاص. PageV01P578
### | فصل: [مقتضى الأمر: حصول الإجزاء بفعل المأمور به] 
# 1
# ذهب بعض الفقهاء إلى أن ms138 الأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به.
~~PageV01P578
# إذا امتثل المأمور بكمال وصفه وشرطه.
# وقال بعض المتكلمين: لا يقتضي الإجزاء، ولا يمتنع وجوب القضاء مع حصول
~~الامتثال: بدليل المضي في الحج الفاسد، ويجب القضاء.
# ومن ظن أنه متطهر فإنه مأمور بالصلاة، إذا صلى فهو ممتثل مطيع، ويجب
~~القضاء.
# ولأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، والأمر بالشيء لا يمنع إيجاب مثله1.
# يدل عليه: أن الأمر إنما يدل على اقتضاء المأمور وطلبه لا غير، والإجزاء
~~أمر زائد لا يدل عليه الأمر ولا يقتضيه. PageV01P579
# ولنا: ما روي أن امرأة1 سنان بن مسلمة الجهني2 أمرت أن تسأل رسول الله
~~-صلى الله عليه وسلم- أن أمها ماتت ولم تحج، أفيجزئ عنها أن تحج عنها؟
# قال: "نعم لو كان على أمها دين فقضته ألم يكن يجزئ عنها؟ فلتحج عنها" 3.
# وهذا يدل على أن الإجزاء بالقضاء: كان مقررا عندهم.
# ولأن الأصل براءة الذمة، وإنما اشتغلت بالمأمور به، وطريق PageV01P580
# الخروج عن عهدته: الإتيان به فإذا أتى به يجب أن تعود ذمته بريئة كما
~~كانت كديون الآدميين.
# وفي المحققات: إذا اشتغل الحيز بجوهر، فبرفعه يزول الشغل.
# ولأنه لو لم يخرج عن العهدة: للزمه الامتثال أبدا، فإذا قال له: "صم
~~يوما" فصامه، فالأمر يتوجه إليه بصوم يوم كما كان، قبل منه ذلك أبدا، وهو
~~خلاف الإجماع1.
# قولهم: "إن القضاء يجب بأمر جديد": ممنوع2.
# وإن سلم: فإن القضاء إنما سمي قضاء إذا كان فيه تدارك لفائت من أصل
~~العبادة أو وصفها.
# وإن لم يكن كذلك: استحال تسميته قضاء.
# والحج الفاسد، والصلاة بلا طهارة، أمر بها مع الخلل، ضرورة حاله ونسيانه،
~~فعقل الأمر بتدارك الخلل. PageV01P581
# أما إذا أتى بها مع الكمال بلا خلل، فلا يعقل إيجاب القضاء.
# والمفسد لحجة لا يقضي الفاسد، وإنما هو مأمور بحج خال عن الفساد، وقد
~~أفسده على نفسه، فيبقى في عهدة الأمر، ويؤمر بالمضي بالفاسد؛ ضرورة الخروج
~~عن الإحرام1.
# وقولهم: "لا يقتضي الأمر إلا الامتثال": هو محل النزاع لا يقبل.
~~PageV01P582
### | فصل: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به
# ...
# فصل: مسألة: [الأمر ms139 بالأمر بالشيء ليس أمرا به]
# الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به، ما لم يدل عليه دليل1.
# مثاله: قوله -عليه السلام- "مروهم بالصلاة لسبع" 2 ليس بخطاب من الشارع
~~للصبي، ولا إيجابا عليه، مع أن الأمر واجب على الولي. PageV01P582
# لكن إذا كان المأمور بالأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- كان واجبا بأمر
~~النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لقيام الدليل على وجوب طاعة النبي -صلى الله
~~عليه وسلم- وتحريم مخالفته1
# أما إذا كان المأمور بالأمر غيره: فلا يبعد أن يجب عليه الأمر؛ لحكمة
~~فيه، مختصة به.
# ولهذا لا يمتنع أن يقال للولي الذي يعتقد أن لطفله على طفل آخر شيئا:
~~عليك المطالبة بحقه.
# ويقال لولي الطفل الآخر: إذا لم تعلم أن على طفلك شيئا يجب عليك
~~الممانعة، وليس لك التسليم. PageV01P583
### | فصل: [أمر الجماعة أمر لكل واحد منهم]
# الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم، ولا يسقط الواجب عنهم بفعل
~~واحد منهم، إلا أن يدل عليه دليل، أو يرد الخطاب بلفظ لا يعم، كقوله تعالى:
~~{ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر} فيكون
~~فرض كفاية1. PageV01P583
# [فرض الكفاية]
# فإن قيل: ما حقيقة فرض الكفاية؟
# أهو واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض؟
# أم على واحد غير معين، كالواجب المخير؟
# أم واجب على من حضر دون من غاب، كحاضر الجنازة -مثلا-؟
# قلنا: بل واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض، بحيث لو فعله الجميع: نال
~~الكل ثواب الفرض، ولو امتنعوا: عم الإثم الجميع، ويقاتلهم الإمام على
~~تركه1. PageV01P584
# وسقوط الفرض بدون الأداء ممكن: إما بالنسخ أو بسبب آخر.
# أما الإيجاب على واحد لا بعينه: فمحال؛ لأن المكلف ينبغي أن يعلم أنه
~~مكلف، وإذا أبهم الوجوب لم يعلم.
# بخلاف إيجاب خصلة من خصلتين؛ فإن التخيير فيهما لا يوجب تعذر الامتثال1.
~~PageV01P585
### | فصل: [أمر الله تعالى للنبي أمر للأمة ما لم يوجد تخصيص]
# إذا أمر الله -تعالى- نبيه -صلى الله عليه وسلم- بلفظ ليس فيه تخصيص،
~~كقوله تعالى: {يا أيها المزمل، قم الليل} 1، أو أثبت في حقه حكما: فإن أمته
~~يشاركونه ms140 في ذلك الحكم، ما لم يقم على اختصاصه به دليل.
# وكذلك إذا توجه الحكم إلى واحد من الصحابة دخل فيه غيره، ويدخل فيه النبي
~~-صلى الله عليه وسلم- نحو قوله: "إن الله فرض عليكم صيامه" 2. PageV01P586
# هذا قول القاضي، وبعض المالكية، وبعض الشافعية1.
# وقال أبو الحسن التميمي، وأبو الخطاب، وبعض الشافعية: يختص الحكم بمن
~~توجه إليه الأمر؛ لأن السيد من أهل اللغة لو أمر عبدا من عبيده بأمر: لاختص
~~به دون بقية عبيده.
# ولو أمر الله -تعالى- بعبادة، لم يتناول -بمطلقه- عبادة أخرى.
~~PageV01P587
# فقال: لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر.
~~فقال: "والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي" 1.
# وروي عنه -صلى الله عليه وسلم- في القبلة للصائم مثل ذلك. رواه مسلم2.
# فالحجة فيه من وجهين:
# أحدهما: أنه أجابهم بفعله، ولو اختص به الحكم، لم يكن جوابا لهم.
# الثاني: أنه أنكر عليهم مراجعتهم له باختصاصه بالحكم، فدل على أن مثل هذا
~~لا يجوز اعتقاده.
# ولأن الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يرجعون إلى أفعال PageV01P589
# النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما يختلفون فيه من الأحكام: كرجوعهم إلى
~~فعله في الغسل من التقاء الختانين من غير إنزال1، وإيجاب الوضوء من
~~الملامسة2، وصحة الصوم ممن أصبح جنبا3، وعدم ثبوت حكم الإحرام في حق من
~~PageV01P590
# بعث هديه وأقام في أهله1، حتى عدوا ذلك ناسخا لما قبله، معارضا لما خالفه
~~من أمره ونهيه.
# ولأن الله -تعالى- أمر نبيه -صلى الله عليه وسلم- بقيام الليل2، ودخل فيه
~~أمته، حتى نسخه بقوله: {علم أن لن تحصوه فتاب عليكم} 3. PageV01P591
# ولما عاتبه في تحريم ما أحل الله ما أحل الله له1، قال -عقيبه-: {قد فرض
~~الله لكم تحلة أيمانكم} 2.
# وابتدأ الخطاب بمناداته وحده، ثم تممه بلفظ الجمع بقوله: {يا أيها النبي
~~إذا طلقتم..} 3. وهذا يدل على أن حكم خطابه لا يختص به. PageV01P592
# وقد أشار إليه -عليه السلام- بقوله: "إنما أسهو لأسن" 1.
# فإذا ثبت أن امته يشاركونه في حكمه: فلزم مشاركته لهم في أحكامهم؛ لوجود
~~التلازم ظاهرا؛ فإن ما ثبت ms141 في أحد المتلازمين ثبت في الآخر؛ فإنه لو ثبت في
~~حقهم حكم انفردوا به دونه: لثبت نقيض ذلك الحكم في حقه دونهم، وقد أقمنا
~~الدليل على خلافه.
# لذلك: قالت حفصة2 للنبي -صلى الله عليه وسلم-: ما شأن الناس حلوا ولم
~~تحلل من عمرتك؟ قال، "إني لبدت رأسي3، وقلدت، هدبي، فلا أحل حتى أنحر" 4.
# فلولا أنه داخل فيما ثبت لهم من الأحكام: ما استدعوا منه موافقتهم، ولا
~~أقرهم على ذلك، وبين لهم عذره. PageV01P593
# والدلالة على أن الحكم إذا ثبت في حق واحد من الصحابة دخل فيه غيره: قوله
~~-عليه السلام-: "خطابي للواحد خطاب للجماعة" 1.
# ولأن الصحابة -رضي الله عنهم- كانت ترجع في أحكامهم إلى قضايا النبي -صلى
~~الله عليه وسلم- في الأعيان2: كرجوعهم في حد الزاني إلى قصة PageV01P594
# ماعز1 وفي دية الجنين إلى حديث حمل بن مالك2، وفي "المفوضة" إلى قصة بروع
~~بنت واشق، و"في السكنى والنفقة" إلى حديث فاطمة بنت قيس، وفريعة بنت مالك3،
~~وإلى حديث صفية الأنصارية4 في: "سقوط طواف الوداع عن الحائض" وغير ذلك.
~~PageV01P595
# ولأنه لو اختص به لما احتيج إلى التخصيص بقوله -لأبي بردة1- في التضحية
~~بالجذع من المعز: "تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك" 2.
# دليل آخر: أن قول الراوي: "نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو أمر،
~~أو قضى" يعم، ولو اختص الحكم من شوفه به: لم يكن عاما؛ لاحتمال أن يكون
~~الراوي سمع نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- أو أمره لواحد فلا يكون عاما.
~~PageV01P596
# ولأن الخطاب بالكتاب والسنة إنما شوفه به أصحاب النبي -صلى الله عليه
~~وسلم- ولا خلاف في ثبوت حكمه في حق أهل الأعصار1. PageV01P597
### | فصل: [في تعلق الأمر بالمعدوم]
# الأمر يتعلق بالمعدوم، وأوامر الشرع قد تناولت المعدومين إلى قيام
~~الساعة، بشرط وجودهم على صفة من يصح تكليفه.
# خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفية1 قالوا: لا يتعلق الأمر به؛ لأنه
~~يستحيل خطابه، فيستحيل تكليفه.
# ولأنه لا يقع منه فعل ولا ترك، فلم يصح أمره، كالعاجز والمجنون، ولأن
~~المعدوم ليس بشيء، فأمره هذيان. PageV01P597
# وكما أن من شرط القدرة: وجود المقدور، ms142 يجب أن يكون من شرط الأمر: وجود
~~المأمور.
# ولنا:
# اتفاق الصحابة -رضي الله عنهم- والتابعين على الرجوع إلى الظواهر
~~المتضمنة أوامر الله -سبحانه- وأوامر نبيه -عليه السلام- على من لم يوجد في
~~عصرهم، لا يمتنع من ذلك أحد.
# ولأنه قد ثبت أن كلام الله –تعالى- قديم، وصفة من صفاته، لم يزل آمرا
~~ناهيا.
# وقال الله -تعالى-: {فاتبعوه} 1 وهذا أمر باتباع النبي -صلى الله عليه
~~وسلم- ولا خلاف أنا مأمورون باتباعه ولم نكن موجودين.
# قولهم2: "إن خطاب المعدومين محال".
# قلنا: إنما يستحيل خطابه بإيجاد الفعل حال عدمه3.
# أما أمره بشرط الوجود: فغير مستحيل، بأن يفعل عند وجوده ما أمر به
~~متقدما، كما يقول: الوالد يوجب على أولاده، ويلزمهم التصدق عنه إذا عقلوا
~~وبلغوا، فيكون الإلزام حاصلا بشرط الوجود. PageV01P598
# ولو قال لعبده: "صم غدا" فهو أمر في الحال بصوم الغد، لا أنه أمر في
~~الغد.
# وأما العاجز: فإنه يصح أمره بشرط القدرة، كمسألتنا بغير فرق.
# فإن قيل: هذا مخالف لقوله -عليه السلام-: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي
~~... " 1 قلنا: المراد به: رفع المأثم والإيجاب المضر، بدليل أنه قرن به
~~النائم.
# ولا نسلم أن شرط القدرة: وجود المقدور؛ فإن الله -سبحانه وتعالى- قادر
~~قبل أن يوجد مقدور2. PageV01P599
### | فصل: [في التكليف بغير الممكن]
# ويجوز الأمر من الله -سبحانه- لما في معلومه أن المكلف لا يتمكن من فعله.
# وعند المعتزلة: لا يجوز ذلك إلا أن يكون تعلقه بشرط تحققه مجهولا عند
~~الآمر، أما إذا كان معلوما أنه لا يتحقق الشرط، فلا يصح الأمر به؛ لأن
~~الأمر طلب، فكيف يطلب الحكيم ما يعلم امتناعه؟
# وكيف يقول السيد لعبده: خط ثوبي إن صعدت السماء؟
# وبهذا يفارق أمر الجاهل؛ لأن من لا يعرف عجز غيره عن القيام: يتصور أن
~~يطلبه منه.
# أما إذا علم امتناعه: فلا يكون طالبا، وإذا لم يكن طالبا: لم يكن آمرا.
~~ولأن إثبات الأمر بشرط يفضي إلى أن يكون وجود الشيء مشروطا بما يوجد بعده،
~~والشرط ينبغي أن يقارن، أو يتقدم أما أن يتأخر عن المشروط، فمحال.
# وهذه المسألة ms143 تنبني على النسخ قبل التمكن، وأن فيه فائدة، على ما مضى1.
~~PageV01P600
# ولنا:
# الإجماع على أن الصبي إذا بلغ يجب عليه أن يعلم ويعتقد أنه مأمور بشرائع
~~الإسلام، منهي عن الزنا والسرقة، ويثاب على امتثال المأمورات، وترك
~~المنهيات، ويكون متقربا بذلك وإن لم يحضر وقت عبادة، ولا يتمكن1 من زنا ولا
~~سرقة.
# وعلمه بأن الله -تعالى- عالم بعاقبة الأمر: لا ينفي عنه ذلك.
# وإن احتمل أن لا يكون مأمورا منهيا، لعدم مساعدة التمكن يجب أن يشك في
~~كونه مأمورا منهيا، وفي كونه متقربا؛ إذ لا خلاف في أن العزم على امتثال ما
~~ليس بمأمور، وترك ما ليس بمنهي ليس بقربة، وهذا لا يتيقن أنه مأمور ولا
~~متقرب وهذا خلاف الإجماع.
# ودليل ثان:
# الإجماع على أن صلاة الفرض لا تصح إلا بنية الفرضية، ولا تقبل نية
~~الفرضية، إلا بعد معرفة الفرضية والعبد ينوي في أول الوقت فرض الظهر، وربما
~~مات في أثنائها، فتبين -عندهم2- أنها لم تكن فرضا، PageV01P601
# فليكن شاكا في الفرضية، فتمتنع النية لأنها لا تتوجه إلا إلى معلوم.
# فإن قيل: فإذا مات في أثنائها كيف يقال: إن الأربع كانت فريضة على الميت؟
# قلنا: هو قاطع بأنها فرض عليه، لكن بشرط البقاء، والأمر بشرط أمر في
~~الحال، وليس بمعلق من عزم عليه يثاب ثواب العزم على الواجبات؛ فإن قول
~~السيد لعبده: "صم غدا" أمر في الحال بصوم الغد، لا أنه أمر في الغد.
# ولو قال: "فرضت عليك بشرط بقائك": فهو فارض في الحال، لكن بشرط.
# ولو قال لوكيله: "بع داري في رأس الشهر": كان وكيلا في الحال، يصح أن
~~يقال: وكله، ويصح عزله.
# وإذا قال: وكلني، وعزلني: كان صادقا، فإن مات قبل رأس الشهر لم يتبين
~~كذبه.
# بخلاف ما إذا قال: "إذا جاء رأس الشهر فأنت وكيلي"، فإنه لا يكون وكيلا
~~في الحال.
# الثالث: الإجماع على لزوم الشروع في صوم رمضان، فإن كان الموت يتبين به
~~عدم الأمر، والموت مجوز1، فيصير مشكوكا فيه، فكيف تلزمه العبادة؟.
# قالوا2: لأن الظاهر بقاؤه، والحاصل يستصحب، والاستصحاب ms144 أصل تنبني عليه
~~الأمور، كما أن من أقبل عليه سبع: لم يقبح الهرب، وإن PageV01P602
# كان من المحتمل موت السبع دونه، ولو فتح هذا الباب: لم يتصور امتثال أمر.
# قلنا: هذا يلزمكم، ومذهبكم يفضي إليه، وما أفضي إلى المحال محال1.
# وأما الهرب: فحزم، وأخذ بالأسوأ من الأحوال، ويكفي فيه الاحتمال البعيد
~~والشك، فإن من شك في سبع في الطريق، أو لص: حسن منه الاحتراز عنه.
# وأما الوجوب: فلا يثبت بالشك والاحتمال، بل ينبغي أن من أعرض عن الصوم لم
~~يكن عاصيا؛ لأنه أخذ بالاحتمال الآخر.
# وقولهم2: "الأمر طلب، وطلب المستحيل من الحكيم محال".
# قلنا: الأمر إنما هو قول الأعلى لمن دونه: "افعل" مع تجردها عن القرائن،
~~وهذا متصور مع علمه بالاستحالة3.
# وعلى أنا لو سلمنا أن الأمر طلب، فليس الطلب من الله -تعالى- كالطلب من
~~الآدميين؛ وإنما هو استدعاء فعل لمصلحة العبد، وهذا يحصل مع الاستحالة؛ لكي
~~يكون توطئة للنفس على عزم الامتثال، أو الترك؛ لطفا به في الاستعداد،
~~والانحراف عن الفساد، وهذا متصور.
# ويتصور من السيد -أيضا- أن يستصلح عبده بأوامر ينجزها عليه، PageV01P603
# مع عزمه على فسخ الأمر قبل الامتثال؛ امتحانا للعبد واستصلاحا له.
# ولو وكل رجلا في عتق عبده غدا، مع عزمه على عتق العبد: صح، ويتحقق فيها
~~المقصود من: استمالة الوكيل، وامتحانه في إظهار الاستبشار بأوامره،
~~والكراهية له، وكل ذلك معقول الفائدة، فكذا ههنا.
# وقولهم1: "يفضي إلى تقدم المشروط على الشرط".
# قلنا: ليس هذا شرطا لذات الأمر، بل الأمر موجود، وجد الشرط أم لم يوجد،
~~وإنما هو شرط لوجوب التنفيذ، فلا يفضي إلى ما ذكروه. PageV01P604
### | فصل: [في النهي]
# اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر، تتضح به أحكام النواهي؛ إذ لكل مسألة من
~~الأوامر وزان من النواهي2 وعلى العكس، فلا حاجة إلى التكرار إلا في اليسير.
~~PageV01P604
# من ذلك:
# أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها1.
# وقال قوم: النهي عن الشيء لعينه: يقتضي الفساد2، والنهي عنه لغيره لا
~~يقتضيه؛ لأن الشيء قد يكون له جهتان هو مقصود من إحداهما، مكروه من ms145 الأخرى
~~على ما مضى3.
# وقال آخرون: النهي عن العبادات يقتضي فسادها، وفي المعاملات PageV01P605
# لا يقتضيه؛ لأن العبادة طاعة، والطاعة موافقة الأمر، والأمر والنهي
~~يتضادان، فلا يكون النهي مأمورا، فلا يكون طاعة ولا عبادة.
# ولأن النهي يقتضي التحريم وكون الشيء قربة محرما محال1.
# وحكي عن طائفة، منهم أبو حنيفة: أن النهي يقتضي الصحة؛ لأن النهي يدل على
~~التصور، لكونه يراد للامتناع، والممتنع في نفسه، المستحيل في ذاته، لا يمكن
~~الامتناع منه، فلا يتوجه إليه النهي، كنهي الزمن2 عن القيام، والأعمى عن
~~النظر.
# وكما أن الأمر يستدعي مأمورا يمكن امتثاله: فالنهي يستدعي منهيا يمكن
~~ارتكابه، إذا ثبت تصوره.
# فلفظات الشرع تحمل على المشروع، دون اللغوي فإذا نهى عن صوم يوم النحر،
~~دل على تصوره شرعا3. PageV01P606
# وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين: لا يقتضي فسادا ولا صحة؛ لأن النهي من
~~خطاب التكليف، والصحة والفساد من خطاب الأخبار1، فلا يتنافى أن يقول: نهيتك
~~عن كذا، فإذا فعلته رتبت عليك حكمه. PageV01P607
# فإن قيل: معناه: ليس بمقبول قربة ولا طاعة.
# قلنا: قوله: "مردود" يقتضي رد ذاته، فإن لم يكن1، اقتضى رد ما يتعلق به؛
~~ليكون وجوده وعدمه واحدا.
# والثاني: أن الصحابة -رضي الله عنهم- استدلوا على فساد العقود بالنهي
~~عنها:
# فاستدلوا على فساد عقود الربا بقوله -عليه السلام-: "لا تبيعوا الذهب
~~بالذهب إلا مثلا بمثل" 2.
# واحتج ابن عمر -رضي الله عنه- في فساد نكاح المشركات بقوله PageV01P609
# -تعالى-: {ولا تنكحوا المشركات} 1، وفي نكاح المحرم بالنهي4.
# وفي بيع الطعام قبل قبضه بالنهي3. وغير ذلك مما يطول.
# الثالث: أن النهي عن الشيء يدل على تعلق المفسدة به، أو بما يلازمه؛ لأن
~~الشارع حكيم لا ينهى عن المصالح، إنما ينهى عن المفاسد، وفي القضاء بالفساد
~~إعدام لها بأبلغ الطرق4.
# الرابع: أن النهي عنها مع ربط الحكم بها يفضي إلى التناقض في الحكمة؛ لأن
~~نصبها سببا تمكين من التوسل، والنهي منع من التوسل. PageV01P610
# ولأن حكمها مقصود الآدمي، ومتعلق غرضه، فتمكينه منه حث على تعاطيه،
~~والنهي منع من التعاطي ولا يليق ذلك بحكمة الشرع.
# ثم ms146 لا فرق بين كون النهي عن الشيء لعينه، أو لغيره، لدلالة النهي على
~~رجحان ما يتعلق به من المفسدة، والمرجوح كالمستهلك المعدوم.
# وقولهم1: "إن النهي لا ينافي الصحة". قد بينا تناقضهما.
# وإن سلمنا أنه لا ينافيه، لكن يدل على الفساد ظاهرا، ويكفي ذلك.
# وفي المواضع التي قضينا بالصحة2، خولف فيه الظاهر، فلا يخرجه عن أن يكون
~~الأصل ما ذكرناه، كما لو خولف مقتضاه في التحريم.
# وقولهم: "إنه يدل على الصحة". بعيد جدا؛ فإنهم إذا لم يجعلوه دليلا على
~~الفساد مع قربه منه، كيف يجعلونه دليلا على الصحة؟!
# قولهم: "إنه يدل على التصور". PageV01P611
# قلنا: يدل على تصوره حسا، وهو الأفعال1.
# أما الصحة والفساد: فحكمان شرعيان، لا ينهى عنهما، ولا يؤمر بهما،
~~ودليله: مناهي الشرع: كالمحاقلة والمزابنة، والمنابذة والملامسة2، وقوله
~~-تعالى-: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} 3، {وذروا ما بقي من الربا} 4، وقوله
~~-عليه السلام-: "دعي الصلاة أيام أقرائك" 5. إلى نظائره.
# قولهم: "إن الأسامي الشرعية تحمل على موضوع الشرع". PageV01P612
# عنه جوابان:
# أحدهما: أن الأصل تقرير الأوضاع اللغوية، إلا ما صرف عنه الاستعمال
~~الشرعي1.
# وفي الأوامر: ألفنا من الشارع استعمال هذه الأسماء للموضوع الشرعي.
# أما في المنهيات فلم يثبت هذا العرف.
# الثاني: أنا نسلم استعماله في الموضوع الشرعي، لكن الصلاة الشرعية: هي
~~الأفعال المنظومة، والصحة غير داخلة في حدها؛ لما ذكرناه2. PageV01P613
### | ............................................ 
# = الخامس: أنه لا يقتضي الصحة ولا الفساد.
# وقد أورد الطوفي مذهبا سادسا، ذكر أنه المختار، وأنه أقرب إلى التحقيق من
~~الإطلاقات الواردة في المسألة خلاصته: أن النهي عن الفعل إما أن يكون
~~لذاته، أو لوصف لازم له، لا ينفك عنه، أو لأمر خارج عنه، لا يتعلق به أصلا،
~~أو لوصف يتعلق به، لكنه غير لازم له.
# فإن كان النهي عنه لذاته، كالكفر والكذب والظلم، دل النهي على الفساد
~~والبطلان.
# وكذلك إذا كان لوصف لازم له، كالنهي عن نكاح الكافر المسلمة.
# وإن كان لأمر خارج عنه لا يتعلق له به أصلا، فلا يدل على الفساد، مثل:
# النهي عن غرس العنب خشية جعله خمرا.
# وإن ms147 كان لوصف غير لازم: مثل النهي عن الصلاة وقت النداء للجمعة ففيه
~~خلاف. قال: "والصحيح من مذهب أحمد أنه لا يصح، لظاهر النهي ... ".
# انظر: شرح الطوفي "2/ 439-441".
# PageV01P614
### | فهرس
### | موضوعات الجزء الأول
# مقدمة الشارح 5
# من خصائص الشريعة الإسلامية:
# حفظ أصولها من التحريف والتبديل 7
# معجزتها مستمرة تخاطب العقل وتساير الفطرة 7
# جمعها بين ما هو ثابت وما هو متغير 7
# دور أصول الفقه في تحقيق ذلك 9
# أهلية الاجتهاد كانت متحققة عند علماء العصور الأولى 9
# تعليم الرسول -صلى الله عليه وسلم- لأصحابه كيف يواجهون كل المستجدات 10
# تطبيق الصحابة -رضي الله عنهم- للقواعد الأصولية 10
# التابعون يسيرون على منهج الصحابة رضي الله عنهم 15
# ظهور حوادث ووقائع لم تكن معروفة من قبل 16
# اختلاف العلماء في التعامل مع هذه الوقائع 16
# انقسام العلماء إلى اتجاهين: أهل الحديث وأهل الرأي 16
# ظهور النزاع والخلاف بين الاتجاهين السابقين 16
# الإمام الشافعي يدون علم الأصول لحسم هذا الخلاف 16
# كتاب "الرسالة" للإمام الشافعي ومنهجه فيها 17
# دعوى سبق الإمام الشافعي في التأليف لا دليل عليها 17
# اصول الفقه بعد الإمام الشافعي واتجاهات العلماء في ذلك 18
# اتجاه المتكلمين وأهم الكتب المؤلفة في ذلك 18
# اتجاه الفقهاء أو الحنفية وأهم الكتب المؤلفة في ذلك 19
# اتجاه الجميع بين المنهجين السابقين وأول من بدأه 20
# اتجاه تخريج الفروع على الأصول وأول من بدأه 21
# اتجاه بناء القواعد الأصولية على مقاصد الشريعة 22
# استمرار التأليف على غرار المناهج المتقدمة 22
# التعريف بالإمام ابن قدامة
# اسمه ونسبه ونشأته 24
# شيوخه 25
# تلاميذه 26
# PageV01P615
# عقيدته 26
# مذهبه الفقهي 28
# مكانته وثناء العلماء عليه 28
# وفاته 29
# مؤلفاته
# أولا: في العقيدة 30
# ثانيا: في أصول الفقه 30
# ثالثا: في الفقه 31
# رابعا: في الكتاب والسنة 31
# خامسا: في الفضائل والأخلاق 31
# سادسا: في التاريخ والأنساب 32
# منهج ابن قدامة
# في كتابه روضة الناظر وجنة المناظر
# جمع المذاهب المختلفة في كل مسألة وبيان الراجح منها 33
# سلك مسلك الإمام الغزالي في ms148 كتابه: "المستصفى" مع مخالفته في بعض المسائل
~~وفي ترتيب الكتاب من التقديم والتأخير 34
# الإحالة على بعض المسائل المناظرة طلبا للاختصار 35
# اهتم بنقل أراء الحنابلة وخاصة رأي الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه36
# غالبا ما يبدأ بذكر المذهب الراجح -من وجهة نظره- ثم يختم المسألة بأدلة
~~المذهب الذي رجحه، ومناقشة أدلة المخالفين37
# قيمة الكتاب العلمية ومزاياه 38
# اهتمام العلماء بشرحه واختصاره والتعليق عليه 39
# ما يؤخذ على الكتاب 42
# عملي في الكتاب 48
# مقدمة ابن قدامة 51
# معنى الفقه والأصول
# معنى الفقه لغة وشرعا 53-54
# معنى أصول الفقه 54
# المقدمة المنطقية 56
# مدارك العقول تنحصر في الحد والبرهان 56
# PageV01P616
# فصل
# في أقسام الحد
# الحد الحقيقي وشروطه 58
# تعريف الماهية 58
# صيغ السؤال 58
# تعريف الكيفية ومم تتركب 60
# تعريف الوصف اللازم والوصف العارض 60
# تقسيم الأوصاف الذاتية 61
# الجنس وأقسامه 61
# تعريف الفصل 62
# شروط الحد 62
# الحد الرسمي وشروطه 63
# الحد اللفظي وشرطه 65
# تعريف الحد الحقيقي 65
# فصل
# في أن تعذر البرهان على الحد لا يمنع صحته
# أقل ما يتركب منه الحد 68
# فصل
# في البرهان
# تعريف البرهان 69
# الجهات التي يتطرق منها الخلل إلى البرهان 69
# فصل
# في كيفية دلالة الألفاظ على المعاني
# دلالة المطابقة 71
# دلالة التضمن 71
# دلالة الالتزام 71
# تقسيم اللفظ من حيث التعيين وعدمه
# معنى المعين وأمثلته 72
# PageV01P617
# معنى المطلق وأمثلته 72
# تقسيم الألفاظ المتعددة المعاني
# باعتبار مسمياتها
# المترادفة ومعناها 72
# المتباينة ومعناها 73
# المتواطئة ومعناها 73
# المشتركة ومعناها 73
# فصل
# في النظر في المعاني
# تقسيم المعاني المدركة إلى محسوسة ومتخيلة ومعقولة 74
# أمثلة على ذلك 75
# فصل
# في تأليف مفرادت المعاني
# أنواع القضايا وأمثلتها 78
# فصل
# في مقدمتي البرهان وأضربه
# الضرب الأول وشروطه 80
# الضرب الثاني وشروطه 82
# الضرب الثالث 83
# الضرب الرابع 84
# الضرب الخامس 85
# فصل
# من أسباب مخالفة البرهان أو القياس
# قصور علم الناظر 86
# إهمال إحدى المقدمتين 86
# PageV01P618
# فصل
# في اليقين ومدراكه
# معنى اليقين 88
# مدارك اليقين ms149 خمسة 90
# الأول: الأوليات 90
# الثاني: المشاهدات الباطنة 91
# الثالث المحسوسات الظاهرة 91
# الرابع: التجريبيات 91
# الخامس: المتواترت 92
# فصل
# في لزوم النتيجة من المقدمتين
# أمثلة على ذلك 92
# فصل في تقسيم البرهان
# برهان العلة 94
# برهان الدلالة 95
# فصل
# في الاستدلال بالاستقراء
# معنى الاستقراء 95
# الباب الأول
# في حقيقة الحكم وأقسامه
# معنى الحكم في اللغة 97
# معنى الحكم في الاصطلاح 98
# أقسام الحكم 98
# الحكم العقلي: معناه وأمثلته 98
# الحكم العادي: معناه وامثلته 98
# الحكم الشرعي: معناه عند الفقهاء 98
# معنى الحكم عند الأصوليين 98
# PageV01P619
# الحكم الشرعي قسمان: تكليفي ووضعي 100
# معنى الحكم التكليفي وأقسامه عند الجمهور 100
# تقسيم الحكم التكليفي عند الحنفية 101
# الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي 101
# الواجب وتقسيماته
# تعريف الواجب 102
# هل الفرض والواجب مترادفان أو مختلفان؟ 103
# الفرض والواجب بمعنى واحد عند الجمهور 103
# الحنفية يفرقون بينهما 104
# ابن قدامة يرى أن الخلاف لفظي 105
# فصل
# في تقسيم الواجب باعتبار ذاته
# الواجب المعين والواجب المخير 105
# إنكار المعتزلة للواجب المخير والرد عليهم عقلا وشرعا 105
# فصل
# في تقسيم الواجب باعتبار وقت الأداء
# الواجب ينقسم إلى مضيق وموسع عند الجمهور 108
# إنكار أصحاب أبي حنيفة للواجب الموسع والرد عليهم 108
# أدلة المنكرين للواجب الموسع والرد عليهم 108
# آراء العلماء في الوقت الذي يتعلق به الوجوب في الواجب الموسع 112
# فصل
# في تضييق الواجب الموسع
# إذا آخر المكلف الواجب الموسع فمات قبل خروج الوقت هل يعتبر عاصيا116
# فصل
# في مقدمة الواجب وحكمها
# ما لا يتم الواجب إلا به إما أن يكون مقدورا للعبد أو غير مقدور له 118
# آراء العلماء في وجوب مقدمة الواجب 118-119
# PageV01P620
# فصل
# في بعض الفروع المخرجة على مقدمة الواجب
# اختلاط أخته بالأجنبية أو الميتة بالمذكاة يجعلهما محرمتين 120
# فصل
# في الواجب غير المحدد
# آراء العلماء في ذلك 122
# الواجب العيني والواجب الكفائي 122
# تعريف الواجب العيني وحكمه 122
# تعريف الواجب الكفائي 122
# آراء العلماء في من يتوجه إليه الخطاب في الواجب الكفائي ms150 123
# القسم الثاني: المندوب
# الندب في اللغة 124
# الندب في الشرع 125
# هل المندوب مأمور به؟ 125
# آراء العلماء في المسألة 126
# الأدلة على أنه مأمور به 126
# القسم الثالث: المباح
# تعريف المباح شرعا 128
# المباح من الشرع عند الجمهور 129
# إنكار بعض المعتزلة لذلك 131
# أدلة الجمهور على أن المباح من الشرع 131
# خلاف المعتزلة مبني على مسألة الحسن والقبح العقليين 131
# معاني الحسن والقبح ومحل النزاع في ذلك 129-130
# فصل
# في حكم الأشياء قبل ورود الشرع
# آراء العلماء وأدلتهم في المسألة 132
# PageV01P621
# فصل
# هل المباح مأمور به
# آراء العلماء في المسألة 136
# هل المباح تكليف 137
# القسم الرابع: المكروه
# تعريف المكروه 137
# إطلاقات المكروه 137-138
# فصل: الأمر المطلق لا يتناول المكروه 138
# الأدلة على ذلك 138
# القسم الخامس: الحرام
# تعريف الحرام 139
# الواحد بالجنس والواحد بالنوع وأقسامهما 139
# أمثلة على ذلك 140
# فصل: في أقسام النهي 144
# المنهي عنه لذاته 144
# المنهي عنه لغير ذاته 144
# فصل: في الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أو لا؟ 147
# آراء العلماء في المسألة 148
# فصل
# في معنى التكليف وشروطه
# معنى التكليف لغة 153
# معنى التكليف شرعا 154
# شروط التكليف التي ترجع إلى المكلف 154
# فصل: في عدم تكليف الناسي والنائم والسكران 156
# فصل: في حكم تكليف المكره 158
# فصل: في حكم تكليف الكفار بفروع الشريعة 160
# أراء العلماء وأدلتهم في المسألة 161-162
# شروط الفعل المكلف به 166
# آراء العلماء في تكليف ما لا يطاق 167
# فصل في المقتضى بالتكليف 173
# PageV01P622
# الضرب الثاني من الأحكام
# ما يتلقى من خطاب الوضع والإخبار
# أقسام الحكم الوضعي 175
# العلة: معناها وأمثلتها 177
# السبب: معناه واستعمالاته 178
# فصل: في الشرط وأقسامه 179
# الفرق بين السبب والمانع والعلة 179
# أقسام الشرط 180
# القسم الثاني: الصحة والفساد
# معنى الصحة 181
# خلاف العلماء في المراد بالصحيح من العبادات 182
# خلاف العلماء في المراد بالصحيح من العقود 183
# الفاسد والباطل مترادفان عند الجمهور 183
# خلاف الحنفية في ذلك ms151 183
# فصل
# في القضاء والأداء والإعادة
# تعريف القضاء 185
# تعريف الاداء 185
# تعريف الإعادة 185
# تضييق الواجب الموسع باعتبار ظن المكلف 185
# فصل
# في العزيمة والرخصة
# معنى العزيمة في اللغة 188
# معنى الرخصة في اللغة 189
# معنى العزيمة شرعا 189
# معنى الرخصة شرعا 189
# ما يسمى رخصة وما لا يسمى 190
# PageV01P623
# باب
# في أدلة الأحكام
# الأصول أربعة:
# الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل المبقي على النفي الأصلي 194
# اعتراض بعض العلماء على هذا الحصر 197
# أصل الأحكام كلها من الله تعالى 197
# فصل
# في تعريف الكتاب والقرآن وأنهما بمعنى واحد
# كتاب الله تعالى: هو كلامه وهو القرآن 198
# الأدلة على أن الكتاب هو القرآن 198
# تعريف القرآن 199
# فصل: في حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة 203
# تعريف القراءة الشاذة 203
# هل يصح القراءة بها؟ 203
# هل يصح الاحتجاج بها؟ 204
# بيان آراء العلماء وادلتهم في المسألة 205
# فصل
# في اشتمال القرآن على الحقيقة والمجاز
# تعريف المجاز 206
# أمثلة على المجاز من القرآن الكريم 206
# فصل
# ليس في القرآن ألفاظ غير عربية
# آراء العلماء في المسألة 210
# ما روي عن ابن عباس وعكرمة من وجود ألفاظ غير عربية 211
# كيفية الجمع بين الآراء المختلفة في المسألة 212
# فصل
# في المحكم والمتشابه
# تعريف المحكم والمتشابه عند أبي يعلى 213
# PageV01P624
# تعريفهما عند ابن عقيل 214
# آراء بعض العلماء في المراد بالمحكم والمتشابه 214
# الصحيح عند ابن قدامة من هذه الآراء 215
# باب النسخ
# النسخ في اللغة 218
# النسخ في الشرع 218
# الفرق بين النسخ والتخصيص 226
# فصل
# في النسخ بين الإثبات والإنكار
# الدليل على النسخ عقلا 228
# الدليل على النسخ شرعا 228
# فصل: في وجوه النسخ في القرآن 230
# الأدلة على وقوعه 231
# فصل: في نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال 235
# المعتزلة ينكرون ذلك 235
# دليل المعتزلة 235
# أدلة الجمهور على الجواز 235
# تأويل المعتزلة لقصة إبراهيم عليه السلام في الأمر بذبح ولده 236
# إجابة ابن قدامة على ذلك 237
# فصل
# هل الزيادة على ms152 النص نسخ
# مراتب الزيادة وحكم كل مرتبة 242
# أدلة الجمهور على أن الزيادة ليست نسخا 244
# بعض الاعتراضات من المخالفين والرد عليها 247
# فصل
# في نسخ جزء العبادة أو شرطها
# آراء العلماء في نسخ جزء العبادة هل هو لجملتها أو لا؟ 248
# أدلة الجمهور على أن ذلك ليس بنسخ 248
# PageV01P625
# فصل
# في جواز نسخ العبادة إلى غير بدل
# آراء العلماء في المسألة 249
# الأدلة على جواز ذلك عقلا 250
# الأدلة الشرعية على جواز ذلك 250
# فصل
# في النسخ بالأخف والأثقل
# جمهور العلماء على جواز ذلك 251
# بعض المعتزلة ينكرون جواز النسخ بالأثقل 251
# رد ابن قدامة على المعتزلة 252
# فصل
# في حكم من لم يبلغه النسخ
# ظاهر المذهب أنه لا يكون نسخا 256
# قال أبو الخطاب: يكون نسخا 256
# فصل
# في وجوه النسخ بين القرآن والسنة
# لا خلاف في جواز نسخ القرآن والسنة المتواترة بمثلها والآحاد بالآحاد عند
~~القائلين بالنسخ 257
# نسخ السنة بالقرآن جائزة عند جمهور العلماء 257
# مخالفة الإمام الشافعي في ذلك 258
# خلاف العلماء في نسخ القرآن بالسنة المتواترة 259
# فصل: في حكم نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد 263
# أراء العلماء في المسألة 263
# الأدلة على عدم الجواز 264
# فصل: الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به 265
# فصل: في نسخ القياس والنسخ به 266
# آراء العلماء في المسألة 266
# فصل: في نسخ التنبيه والنسخ به 268
# PageV01P626
# أراء العلماء في المسألة 268
# فصل: فيما يعرف به النسخ 270
# الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم
# تعريف السنة لغة 273
# تعريف السنة في الاصطلاح 274
# الأدلة على حجية السنة 274
# ألفاظ الرواية في نقل الأخبار 279
# فصل
# في حد الخبر وأقسامه
# تعريف الخبر وأقسامه 287
# المتواتر يفيد العلم 288
# فصل: فيما يفيده الخبر المتواتر من العلم الضروري أو النظري 290
# فصل: في أن ما حصل العلم في واقعة أفاده في غيرها 293
# فصل: في شرط التواتر 296
# مذاهب: العلماء في عدد التواتر 297
# فصل: ليس من ms153 شرط التواتر: كون المخبرين مسلمين ولا عدولا
# ولا يحصرهم بلد أو عدد 299
# فصل: لا يجوز على أهل التواتر كتمان ما يحتاج إليه 300
# القسم الثاني: أخبار الآحاد
# تعريف خبر الآحاد 302
# ما الذي يفيده خبر الواحد 303
# فصل: في حكم التعبد بخبر الواحد عقلا 310
# فصل: قال أبو الخطاب: العقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد 312
# فصل: في التعبد بخبر الواحد سمعا 313
# آراء العلماء في المسألة 313
# أدلة الجمهور على التعبد بخبر الواحد سمعا 313
# اعتراض المخالفين على هذه الأدلة 313
# الدليل الأول: الإجماع 313
# اعتراض المخالفين على هذا الدليل والرد عليه 320
# الدليل الثاني: إنفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراءه ورسله
# وقضاته وسعاته إلى الأطراف لتبليغ الأحكام 326
# اعتراض المخالفين على هذا الدليل والرد عليه 327
# فصل: في مذهب الجبائي في أن خبر الواحد يقبل إذا رواه اثنان رد
# ابن قدامة على هذا المذهب 328
# PageV01P627
# فصل
# في شروط الراوي
# الشرط الأول: الإسلام 329
# آراء العلماء في هذا الشرط 330
# الشرط الثاني: التكليف 332
# الشرط الثالث الضبط 333
# الشرط الرابع: العدالة 334
# فصل: في حكم خبر مجهول الحال 334
# آراء العلماء وأدلتهم في المسألة 334
# فصل: فيما لا يشترط في الراوي من الذكورية والبصر والفقه إلخ 340
# فصل
# في التزكية والجرح
# قبول الجرح والتعديل في الرواية 341
# قبول تزكية العبد والمرأة 342
# خلاف العلماء في قبول الجرح إذا لم يتبين سببه 342
# تعارض الجرح والتعديل وآراء العلماء في أيهما يقدم؟ 343
# فصل
# في التعديل
# طرق التعديل 344
# الطريق الأول: صريح القول 344
# الطريق الثاني: الرواية عنه 344
# الطريق الثالث: العمل بالخبر 345
# الطريق الرابع: الحكم بشهادته 345
# فصل
# في عدالة الصحابة
# الأدلة على عدالة الصحابة رضي الله عنهم 345
# فصل: في حكم خبر المحدود في القذف 348
# PageV01P628
# فصل
# في كيفية الرواية لغير الصحابي
# المرتبة الأولى: قراءة الشيخ عليه 349
# المرتبة الثانية: أن يقرأ على الشيخ فيقول: نعم 349
# المرتبة الثالتة: الإجازة 350
# المرتبة الرابعة: المناولة 351 ms154
# فصل: إذا وجد سماعه بخط يوثق به جاز له أن يرويه 353
# مخالفة أبي حنيفة في ذلك 353
# الرد على مذهب أبي حنيفة 353
# فصل: في حكم الشك في السماع 354
# فصل: في حكم إنكار الشيخ للحديث 355
# فصل: في حكم انفراد الثقة بزيادة في الحديث 358
# فصل: في حكم رواية الحديث بالمعنى 360
# شروط رواية الحديث بالمعنى 360
# آراء العلماء وأدلتهم في المسألة 362
# فصل
# في حكم مراسيل الصحابة
# تعريف المرسل عند المحدثين وعند علماء الأصول 363
# آراء العلماء في قبول المرسل وأدلتهم على ذلك 364
# فصل: في حكم مراسيل غير الصحابة 365
# تعريف مرسل غير الصحابي 365
# مذاهب العلماء وأدلتهم في قبول مرسل غير الصحابي 365
# فصل
# في حكم خبر الواحد فيما تعم به البلوى
# جمهور العلماء على قبوله 368
# أكثر الحنفية على عدم قبوله 369
# أدلة الحنفية على دعواهم 369
# أدلة الجمهور 369
# مناقشة أدلة الحنفية 369
# PageV01P629
# فصل
# في حكم خبر الواحد في الحدود
# جمهور العلماء على قبوله 370
# ذهب الكرخي إلى عدم قبوله 370
# دليل الكرخي 370
# أدلة الجمهور 371
# مناقشة أدلة الكرخي 371
# فصل: في حكم خبر الواحد إذا خالف القياس 371
# مذاهب العلماء وأدلتهم في المسألة 371-372
# فصل
# الأصل الثالث: الإجماع
# تعريف الإجماع لغة 375
# تعريف الإجماع في اصطلاح أهل الشرع 378
# إمكان وجود الإجماع وتصوره 378
# كيف يعرف الإجماع 378
# موقف العلماء
# من حجية الإجماع
# الإجماع حجة قاطعة عند الجمهور 378
# مخالفة النظام في ذلك 379
# الأدلة على حجية الإجماع 379
# الأدلة من القرآن الكريم 380
# الدليل الثاني: من السنة 383
# فصل: هلا يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر 389
# فصل: في المعتبرين في الإجماع 390
# خلاف العلماء في اعتبار العوام في الإجماع 390
# فصل: في من يعتبر في الإجماع من أصحاب العلوم 392
# فصل: في عدم الاعتداد بقول الكافر أو الفاسق في الإجماع 395
# فصل: في الاعتداد بقول التابعي المجتهد في إجماع الصحابة 397
# آراء العلماء وأدلتهم في المسألة 397 ms155
# فصل: في حكم انعقاد الإجماع بقول الأكثر 402
# آراء العلماء في المسألة 402
# PageV01P630
# أدلة المذاهب 403
# فصل
# في حكم إجماع أهل المدينة
# جمهور العلماء على أنه ليس حجة 411
# الإمام مالك يرى أنه حجة 411
# دليل الإمام مالك 411
# أدلة الجمهور على عدم حجيته 412
# مناقشة الجمهور لدليل الإمام مالك 413
# فصل
# في حكم إجماع الخلفاء الأربعة
# آراء العلماء في المسألة 414
# الصحيح أنه ليس بإجماع 414
# مذاهب العلماء في حكم إجماع الشيخين: أبي بكر وعمر رضي الله عنهما414
# مذاهب العلماء في إجماع العترة 415
# مسألة: هل انقراض العصر شرط لصحة الإجماع؟ 418
# المذهب الأول: أن ذلك شرط 418
# المذهب الثاني: أنه لا يشترط ذلك 418
# أدلة الجمهور على عدم اشتراط ذلك 419
# أدلة المذهب الأول ومناقشتها 420
# مسألة: إجماع أهل كل عصر حجة 424
# مخالفة داود الظاهري في ذلك 425
# الرد على هذا المذهب 425
# أدلة الجمهور 426
# فصل: هل اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة إجماع؟ 428
# المذهب الأول: أنه إجماع 428
# المذهب الثاني: لا يكون إجماعا 429
# فصل: اختلاف الصحابة على قولين يمنع إحداث قول ثالث عند الجمهور430
# مخالفة بعض العلماء في ذلك وأدلتهم 430
# أدلة الجمهور على عدم الجواز 430
# PageV01P631
# فصل
# في حكم الإجماع السكوتي
# آراء العلماء في المسألة 434
# أدلة المذاهب 435
# مسألة: في جواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس عند الجمهور 438
# مذاهب أخرى في المسألة 438
# أدلة الجمهور 439
# فصل
# الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومظنون
# الإجماع المقطوع 440
# الإجماع المظنون 440
# ذهب بعض العلماء إلى أن الإجماع لا ينعقد بخبر الواحد ودليلهم على ذلك441
# رد ابن قدامة على ذلك 442
# فصل: الأخذ بأقل ما قيل ليس إجماعا عند الجمهور 442
# الرد على المخالفين في ذلك 443
# الأصل الرابع
# استصحاب الحال ودليل العقل
# الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل إلا أن العقل يدل على براءة الذمة 443
# النظر في الأحكام إما في إثباتها وإما في نفيها 444
# لا مجال للعقل في الإثبات ومجاله في النفي ms156 444
# استصحاب دليل الشرع وأمثلة 448
# تعريف الاستصحاب 448
# فصل: في استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف 449
# آراء العلماء فيه 449
# أمثلة على ذلك 450
# فصل: هل النافي للحكم يلزمه الدليل؟ 451
# مذاهب العلماء في المسألة وأدلتهم 451
# PageV01P632
# هذا بيان
# أصول مختلف فيها وهي أربعة
# الأول: شرع من قبلنا 457
# تحرير محل النزاع في المسألة 457
# مذاهب العلماء في المسألة 457-458
# المذهب الأول: أنه شرع لنا 459
# المذهب الثاني: أنه ليس شرعا لنا وأدلته 459
# أدلة المذهب الأول 462
# مناقشة أدلة المذهب الأول 464
# الأصل الثاني: قول الصحابي 466
# مذاهب العلماء في المسألة 466
# المذاهب الأول: أنه حجة 466
# المذهب الثاني: أنه ليس حجة وأدلته 467
# المذهب الثالث: أن الحجة في قول الخلفاء الراشدين وأدلته 467
# المذهب الرابع: أن الحجة في قول أبي بكر وعمر ودليله 467
# أدله أصحاب المذهب الأول والرد على المخالفين 468
# فصل إذا اختلف الصحابة على قولين: فهل يجوز للمجتهد الأخذ
# بقول بعضهم من غير دليل؟ 470
# مذاهب العلماء في المسألة وأدلتهم 470
# الثالث: الاستحسان 472
# معاني الاستحسان 472
# المعنى الأول: الذي اختاره القاضي يعقوب وبه قال الإمام أحمد 473
# المعنى الثاني: وبه قال الإمام أبو حنيفة 474
# الأدلة على ذلك 474
# الأدلة على فساد المعنى الثاني للاستحسان 474
# الرد على أدلة المذهب الثاني 474
# المعنى الثالث: للاستحسان والرد عليه 475
# الرابع من الأصول المختلف فيها: الاستصلاح 478
# تعريف المصلحة وأقسامها 478
# القسم الأول: ما شهد الشرع باعتباره 478
# القسم الثاني: ما شهد الشرع ببطلانه وأمثلته 479
# الثالث: ما لم يشهد له بإبطال ولا اعتبار معين وهو ثلاثة أضرب 479
# الضرب الأول: ما يقع في مرتبة الحاجات 479
# الضرب الثاني: ما يقع في مرتبة التحسين والتزيين 479
# PageV01P633
# حكم هذين الضربين 480
# الضرب الثالث: ما يقع في مرتبة الضروريات 480
# تعريف الضروريات وأقسامها وأمثلتها 480
# آراء العلماء في اعتبار المصالح المرسلة 482
# باب
# في تقسيم الكلام والأسماء
# مذاهب العلماء: في مبدأ اللغات 485
# المذهب الأول: أنها ms157 توفيقية وأدلته 485
# المذهب الثاني: أنها اصطلاحية وأدلته 486
# المذهب الثالث: التوقف ودليله 486
# اعتراضات على التوقيف والرد عليها 487
# فصل
# في القياس في اللغة
# المذهب الأول: يجوز أن تثبت الأسماء بالقياس ودليله 489
# المذهب الثاني: عدم الجواز 490
# ترجيح ابن قدامة للمذهب الأول والرد على المذهب الثاني 490
# فصل
# في تقاسيم الأسماء
# تنقسم الأسماء إلى وضعية وعرفية وشرعية ومجاز مطلق 492
# تعريف الوضعية وهي الحقيقة اللغوية 492
# تعريف العرفية وكيف يصير الاسم عرفيا 493
# الشرعية وأمثلتها 493
# جمهور العلماء على أنها نقلت من المعنى اللغوي إلى معنى شرعي 495
# المذهب الثاني: أنها لم تنقل وإنما أضيف إليها بعض الشروط 496
# أدلة هذا المذهب 496
# الاستدلال للمذهب الأول والرد على المخالفين 497
# إذا أطلق اللفظ حمل على المعنى الشرعي 497
# المجاز وعلاقاته
# تعريف المجاز 499
# PageV01P634
# علاقات المجاز 499
# المجاز يستلزم الحقيقة دون العكس 500
# فصل: في تعارض الحقيقة والمجاز 501
# فصل: في علامات الحقيقة والمجاز 503
# فصل
# في تعريف الكلام وأقسامه
# تعريف الكلام وانقسامه إلى مفيد وغير مفيد 505
# تقسيم الكلام المفيد إلى: نص وظاهر ومجمل 506
# القسم الأول: النص 506
# تعريف النص 506
# حكمه 507
# يطلق النص على الظاهر 507
# القسم الثاني: الظاهر 508
# تعريف الظاهر 508
# حكمه 508
# تعريف التأويل 508
# ما الذي يحتاج إليه المتأول 511
# القسم الثالث: المجمل 516
# تعريف المجمل 518
# صور اختلف في إجمالها 519
# فصل: نفي الذوات يقتضي الإجمال 521
# أمثلة على ذلك 521
# فصل: قول النبي صلى الله عليه وسلم "لا عمل إلا بنية" ليس من المجملات
~~522
# فصل: رفع الخطأ رفع للحكم من قوله "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" 524
# فصل في البيان
# تعريف البيان 527
# هل يشترط في البيان حصول العلم للمخاطب؟ 529
# الأمور التي يحصل بها البيان
# الكلام 529
# الكتابة وأمثلتها 529
# PageV01P635
# الإشارة وأمثلتها 530
# الفعل وأمثلته 530
# الاعتراض على البيان بالفعل والرد عليه 531
# يحصل البيان بالسكوت 531
# جواز تبيين الشيء بأضعف منه في الرتبة 533
# فصل: لا ms158 يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة 534
# مذاهب العلماء في جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة
~~وأدلتهم 534
# باب الأمر
# تعريف الأمر 542
# للأمر صيغة تدل عليه عند الجمهور 543
# بعض المبتدعة يزعمون أن لا صيغة للأمر 543
# الرد عليهم من الكتاب والسنة وأهل اللغة والعرف 544
# معاني صيغة الأمر 546
# فصل: لا يشترط الإرادة في الأمر خلافا للمعتزلة 549
# مسألة: الأمر المجرد يدل على الوجوب عند الجمهور 552
# المذهب الثاني: أنه يدل على الإباحة 552
# المذهب الثالث: أنه يدل على الندب 553
# المذه الرابع: التوقف ودليله 553
# أدلة المذهب الأول وهم القائلون بأنه يدل على الوجوب 554
# الأدلة من الكتاب 554
# الأدلة من السنة 554
# الأدلة من الإجماع 556
# الأدلة من أهل اللغة 557
# الرد على أصحاب المذهب الثاني 557
# الرد على أصحاب المذهب الثالث 558
# الرد على أصحاب المذهب الرابع 559
# فصل
# فيما تفيده صيغة الأمر بعد الحظر
# مذاهب العلماء في المسألة 559
# المذهب الأول: أنها تفيد الإباحة 559
# المذهب الثاني: أنها تفيد الوجوب وأدلته 560
# المذهب الثالث: التفصيل ودليله 560
# PageV01P636
# أدلة أصحاب المذهب الأول 560
# مناقشة أدلة المذهب الثاني 561
# فصل
# الأمر المطلق هل يقتضي التكرار
# المذهب الأول: أنه لا يقتضي التكرار 564
# المذهب الثاني: أنه يقتضي التكرار وأدلته 564
# المذهب الثالث: إن علق على شرط اقتضى التكرار وأدلته 565
# المذهب الرابع: إن كرر لفظ الأمر اقتضى التكرار وأدلته 565
# أدلة المذهب الأول 565
# مناقشة أصحاب المذهب الأول لأدلة المذاهب الأخرى 565
# مسألة: الأمر المطلق هل يقتضي الفور؟ 571
# المذهب الأول: أنه يقتضي الفور 571
# المذهب الثاني: أنه يقتضي الترضي وأدلته 572
# المذهب الثالث: أنه يقتضي التراضي وأدلته 572
# المذهب الثالث: التوقف 572
# بيان فساد المذهب الثالث 572
# أدلة أصحاب المذهب الأول 573
# مناقشة أدلة المذهب الثاني 575
# فصل
# الواجب المؤقت إذا فات وقته لا يحتاج إلى أمر جديد
# المذهب الأول: أنه لا يحتاج إلى أمر جديد 577
# المذهب الثاني: أنه يحتاج إلى أمر ms159 جديد وأدلته على ذلك 577
# أدلة المذهب الأول 577
# مناقشة أدلة المذهب الثاني 578
# فصل مقتضى الأمر: حصول الإجزاء بفعل المأمور به عند الجمهور 578
# المذهب الثاني: أنه لا يقتضي الإجزاء 579
# أدلة المذهب الثاني 579
# أدلة المذهب الأول 580
# مناقشة أدلة المذهب الثاني 581
# مسألة: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به ما لم يدل على ذلك 582
# مذاهب العلماء في المسألة 583
# فصل: أمر الجماعة أمل لكل واحد منهم 583
# حقيقة فرض الكفاية وهل هو واجب على الكل أو على غير معين 584
# PageV01P637
# فصل: أمر الله تعالى للنبي أمر للأمة ما لم يوجد تخصيص 586
# توجه الخطاب إلى واحد من الصحابة يدخل معه غيره عند الجمهور 586
# بعض العلماء يرى عدم دخول غيره معه وأدلته 587
# أدلة المذهب الأول 588
# فصل: في تعلق الأمر بالمعدوم 597
# المذهب الأول: أن الأمر يتعلق بالمعدوم 597
# المذهب الثاني: أن الأمر لا يتعلق بالمعدوم 597
# أدلة المذهب الثاني 597
# أدلة المذهب الأول 598
# مناقشة أدلة المذهب الثاني 598
# فصل: في التكليف بغير الممكن 600
# المذهب الأول: جواز ذلك 600
# المذهب الثاني: عدم الجواز إلا بشرط 600
# أدلة أصحاب المذهب الثاني 600
# أدلة اصحاب المذهب الأول 601
# مناقشة أدلة المذهب الثاني 602
# فصل في النهي
# تعريف النهي 604
# النهي يقتضي فساد المنهي عنه عند الجمهور 605
# المذهب الثاني: الفرق بين النهي عن الشيء لذاته أو لغيره 605
# أدلة المذهب الثاني 605
# المذهب الثالث: أن النهي يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات605
# أدلة هذا المذهب 606
# المذهب الرابع: أن النهي يقتضي الصحة ودليله 606
# بيان فساد هذا المذهب 606
# المذهب الخامس: أنه لا يقتضي فسادا ولا صحة 607
# دليل هذا المذهب 607
# أدلة المذهب الأول 608
# مناقشة أدلة المذاهب الأخرى من أصحاب المذهب الأول 611
# PageV01P638
### | المجلد الثاني
### | باب: العموم
### | مدخل
# ...
# باب: العموم
# أعلم أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة.
# وقد يطلق على غيرها، كقولهم: عمهم القحط، أو المطر والعطاء، لكنه مجاز،
~~فإن عطاء زيد متميز ms160 عن عطاء عمرو، وليس في الوجود فعل -هو عطاء- نسبته إلى
~~زيد وعمرو واحدة، وليس في الوجود معنى واحد مشترك بين اثنين.
# وعلوم الناس وقدرهم، وإن اشتركت في أنها: علم وقدرة، لا توصف بأنها عموم.
# والرجل له وجود في الأعيان، والأذهان، واللسان.
# فوجوده في الأعيان لا عموم له، إذ ليس في الوجود رجل مطلق، بل إما زيد،
~~وإما عمرو.
# وأما وجوده في اللسان: فلفظة "الرجل" قد وضعت للدلالة عليهما1.
# ونسبتها في الدلالة عليهما واحدة، فسمي عاما لذلك PageV02P005
# وأما الذي في الأذهان من معنى "الرجل" فيسمى "كليا"1، فإن العقل يأخذ من
~~مشاهدة زيد: حقيقة الإنسان وحقيقة الرجل، فإن رأى عمرا: لم يأخذ منه صورة
~~أخرى، وكان ما أخذه من قبل نسبته إلى عمرو الحادث، كنسبته إلى زيد الذي
~~عهده أولا.
# فإن سمى عاما بهذا المعنى فلا بأس2. PageV02P006
### | فصل: [تعريف العام]
# وحد العام: هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا1.
# واحترزنا بالواحد عن قولهم: "ضرب زيد عمرا" فإنه يدل على شيئين، لكن
~~بلفظين.
# وبقولنا: "مطلقا" عن قولهم: "عشرة رجال"، فإنه يدل على شيئين فصاعدا، لكن
~~ليس بمطلق، بل هو إلى تمام العشرة. PageV02P007
# وقيل: العام كلام مستغرق لجميع ما يصلح له1. PageV02P008
### | فصل: [أقسام العام والخاص]
# ثم العام ينقسم إلى:
# عام لا أعم منه، يسمى عاما مطلقا، كالمعلوم، يتناول الموجود والمعدوم
# وقيل: الشيء
# PageV02P008
# وقيل: ليس لنا عام مطلق؛ لأن "الشيء" لا يتناول المعدوم، والمعلوم لا
~~يتناول المجهول.
# والخاص ينقسم إلى خاص، لا أخص منه، يسمى خاصا مطلقا، كزيد وعمرو، وهذا
~~الرجل.
# وما بينهما عام وخاص بالنسبة، فكل ما ليس بعام ولا خاص مطلقا: فهو عام
~~بالنسبة إلى ما تحته، خاص بالنسبة إلى ما فوقه.
# فالموجود: خاص بالنسبة إلى المعلوم، عام بالنسبة إلى الجسم
# والجسم: خاص بالنسبة إلى الجوهر، عام بالنسبة إلى النامي.
# والنامي: خاص بالنسبة إلى الجسم، عام بالنسبة إلى الحيوان.
# وأشباه ذلك يسمى عاما، لشموله ما يشملهن خاصا من حيث قصوره عما شمله
~~غيره1. PageV02P009
### | فصل: [في ألفاظ العموم] 
# 1
# وألفاظ العموم خمسة أقسام: ms161 PageV02P010
# الأول: كل اسم عرف بالألف واللام لغير المعهود1.
# وهو ثلاثة أنواع:
# الأول: ألفاظ الجموع، كالمسلمين والمشركين، والذين.
# والنوع الثاني: أسماء الأجناس، وهو ما لا واحد له من لفظه، كالناس،
~~والحيوان، والماء، والتراب.
# والنوع الثالث: لفظ الواحد2: كالسارق، والسارقة، والزاني، والزانية، و
~~{إن الأنسان لفي خسر} 13.
# القسم الثاني: من ألفاظ العموم: ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة4 إلى
~~معرفة، كعبيد زيد، ومال عمرو5. PageV02P011
# القسم الثالث: أدوات الشرط: ك"من" فيمن يعقل، و"ما" فيما لا يعقل، و"أي"
~~في الجميع1، و"أين" و"أيان" في المكان2 و"متى" في الزمان، ونحوه.
# كقوله: {ومن يتوكل على الله فهو حسبه} 3 و {ما عندكم ينفد وما عند الله
~~باق} 4 و {أينما تكونوا يدرككم الموت} 5، وقوله عليه السلام: "أيما امرأة
~~نكحت نفسها بغير إذن وليها
### | .... 
# " 6. PageV02P012
# القسم الرابع: "كل" و"جميع": كقوله تعالى: {كل نفس ذائقة الموت} 1، و
~~{ولكل أمة أجل} 2، و {الله خالق كل شيء} 3.
# القسم الخامس: النكرة في سياق النفي، كقوله تعالى: {ولم تكن له صاحبة} 4،
~~{ولا يحيطون بشيء من علمه} 5. PageV02P013
# قال البستي1: الكامل في العموم: هو الجمع، لوجود صورته ومعناه، وما عداه
~~قاصر في العموم؛ لأنه بصيغته إنما يتناول واحدا، لكنه ينتظم جمعا من
~~المسميات معنى، فالعموم قائم بمعناها، لا بصيغتها.
# [هل للعموم صيغة تخصه حقيقة] 2
# واختلف الناس في هذه الأقسام الخمسة:
# فقالت الواقفية: لا صيغة للعموم، بل أقل الجمع داخل فيه بحكم الوضع،
~~وفيما زاد عليه، فيما بين الاستغراق وأقل الجمع: مشترك كاشتراط لفظ "النفر"
~~بين الثلاثة والخمسة3.
# وحكي مثل ذلك عن محمد بن شجاع الثلجي4. PageV02P014
# قالوا1: لأن أقل الجمع مستيقن، وفيما زاد مشكوك، يحتمل أن يكون مرادا،
~~وأن لا يكون مرادا، فيحمل على اليقين2.
# ولأن3 وضع هذه الصيغ للعموم: إما أن يعلم بعقل، أو بنقل.
# فالعقل لا مدخل له في اللغات.
# والنقل: إما تواتر، وإما آحاد:
# فالآحاد لا يحتج بها.
# والتواتر لا يمكن دعواه.
# ثم لو كان لأفاد علما ضروريا.
# ولأنا4 لما رأينا العرب تستعمل الألفاظ المشتركة في جميع مسمياتها: قضينا
~~بأنها مشتركة، وأن من ms162 ادعى أنها حقيقة في أحدهما، مجاز في الآخر: كان
~~متحكما.
# وهذه الصيغ تستعمل في العموم والخصوص، بل استعمالها في الخصوص أكثر في
~~الكتاب والسنة، وليس أحدهما أولى من الآخرن فهما قولان متقابلان، فيجب
~~تدافعهما، والقول والاعتراف بالاشتراك.
# ولأنه5 يحسن الاستفهام، فلو قال: "من دخل داري فأعطه درهما" PageV02P015
# حسن أن يقول: "وإن كان فاسقا"؟ ولو عم اللفظ: لما حسن الاستفسار. ولنا
~~دليلان1:
# أحدهما: إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- فإنهم مع أهل اللغة بأجمعهم،
~~أجروا ألفاظ الكتاب والسنة على العموم، إلا ما دل على تخصيصه دليل؛ فإنهم
~~كانوا يطلبون دليل الخصوص، لا دليل العموم: فعملوا بقوله تعالى: {يوصيكم
~~الله في أولادكم} 2 واستدلوا به على إرث فاطمة3 -رضي الله عنها- حتى نقل
~~أبو بكر، رضي الله عنه: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة" 4.
~~PageV02P016
# وأجروا {والسارق والسارقة} 1، {الزانية والزاني} 2، و {ومن قتل مظلوما}
~~3، و {وذروا ما بقي من الربا} 4، {ولا تقتلوا أنفسكم} 5 و {لا تقتلوا
~~الصيد} 6، و "لا تنكح المرأة على عمتها" 7، "ومن أغلق عليه بابه فهو آمن"8،
~~و " لا يرث القاتل" 9، وغير ذلك مما لا يحصى على العموم PageV02P017
# ولما نزل قوله تعالى: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين} 1 قال ابن أم
~~مكتوم2: "إني ضرير البصر" فنزل: {غير أولي الضرر} فعقل الضرير وغيره من
~~عموم اللفظ3.
# ولما نزل {إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم} 4 قال ابن الزبعري5:
~~لأخصمن محمدا، فقال له: قد عبدت الملائكة PageV02P018
# والمسيح، أفيدخلون النار؟ فنزل: {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك
~~عنها مبعدون} 1.
# فعقل العموم، ولم ينكر عليه، حتى بين الله -تعالى- المراد من اللفظ. ولما
~~أراد أبو بكر -رضي الله عنه- قتال مانعي الزكاة، قال له عمر: كيف تقاتلهم
~~وقد قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى
~~PageV02P019
# يقولوا: يقولوا لا إله إلا الله ... " 1 الحديث. فلم ينكر أبو بكر
~~احتجاجه، بل قال: أليس قد قال: "إلا بحقها" والزكاة من حقها.
# واختلف عثمان وعلي في الجمع بين الأختين2:
# فاحتج عثمان بقوله تعالى: ms163 {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} 3.
# واحتج علي بعموم قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين} 4. PageV02P020
# ولما سمع عثمان بن مظعون1 قول لبيد2:
### | .................... 
# ... وكل نعيم لا محالة زائل
# قال له: كذبت، إن نعيم الجنة لا يزول3.
# وهذا وأمثاله مما لا ينحصر كثرة، يدل على اتفاقهم على فهم العموم من
~~صيغته، والإجماع حجة.
# ولو لم يكن إجماعهم حجة، لكان حجة من حيث إنهم أهل اللغة، وأعرف بصيغتها
~~وموضوعاتها. PageV02P021
# المسلك الثاني1: أن صيغ العموم يحتاج إليها في كل لغة، ولا تختص بلغة
~~العرب.
# فيبعد جدا أن يغفل عنها جميع الخلق، فلا يضعونها مع الحاجة إليها.
# ويدل على وضعه2: توجه الاعتراض على من عصى الأمر العام، وسقوطه عمن أطاع،
~~ولزوم النقض والخلف على الخبر العام، وبناء الاستحلال3 والأحكام على
~~الألفاظ العامة.
# فهذه أربعة أمور تدل على الغرض.
# وبيانها: أن السيد إذا قال لعبده: "من دخل داري فأعطه رغيفا" فأعطى كل
~~داخل: لم يكن للسيد أن يعترض عليه.
# ولو قال: "لم أعطيت هذا وهو قصير" وإنما أردت الطوال؟
# فقال: "ما أمرتني بهذا، وإنما أمرتني بإعطاء كل داخل" فعرض هذا على
~~العقلاء: رأوا اعتراض السيد ساقطا، وعذر العبد متوجها.
# ولو أن العبد حرم واحدا، فقال له السيد: "لم لم تعطه"؟ فقال: "لأن هذا
~~أسود، ولفظك ما اقتضى العموم، فيحتمل أنك أردت الأبيض" استوجب التأديب عند
~~العقلاء، وقيل له: "ما لك وللنظر إلى اللون، وقد أمرت بإعطاء كل داخل"؟
~~PageV02P022
# وأما النقض: فإنه لو قال: "ما رأيت أحدا" وكان قد رأى جماعة: كان كلامه
~~خلفا1 ومنقوضا وكذبا.
# ولذلك قال الله تعالى: { ... قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من
~~أنزل الكتاب الذي جاء به موسى} 2. وإنما أورد هذا نقضا على كلامهم، فإن لم
~~يكن هذا عاما: فلم أورد النقض عليهم؟
# فإن هم أرادوا3 غير موسى، فلم لزم دخول موسى تحت اسم البشر؟
# وأما إثبات الاستحلال والأحكام: فإذا قال: "أعتقت عبيدي وإمائي" ومات
~~عقيبه، جاز لمن سمع أن يزوج عبيده، ويتزوج من إمائه بغير رضا الورثة. ms164
# ولو قال: "العبيد الذين في يدي ملك فلان": كان إقرارا محكوما "به"4 في
~~الكل.
# ولو ادعى على رجل دينا فقال5: "مالك علي شيء" كان إنكارا لدعواه، ولو حلف
~~على ذلك: بريء في الحكم PageV02P023
# ولو كان له عليه دين، فحلف هذه اليمين، كان كاذبا آثما1.
# وبناء أمثال هذه الأحكام على العموم لا ينحصر.
# فإن قيل: إنما ثبت هذا الذي ذكرتموه بالقرائن، لا بمجرد اللفظ.
# قلنا: هذا باطل؛ فإنه لو قدر انتفاء القرائن: لفهم العموم: فإنه لو قدر
~~أن سيدا أمر عبدا له لم يعرف له عادة، ولا عاشره زمانا بأمر عام، ولا يعلم
~~له غرضا في إثباته وانتفائه، لتمهد عذره في العمل بعمومه، وتوجه إليه اللوم
~~بترك الامتثال.
# ولو قال: "كل عبد لي حر" ولم تعلم منه قرينة أصلا: حكمنا بحرية الكل.
# وتقدير قرينة -ههنا- كتقدير قرينة في سائر أنواع أدلة الكتاب والسنة،
~~وهذا يبطلها بأسرها.
# ولأن اللفظ لو لم يكن للعموم: لخلا عن الفائدة، واختلت أوامر الشرع
~~العامة كلها؛ لأن كل واحد يمكنه أن يقول: "لم أعلم أنني مراد بهذا الأمر،
~~ولا في اللفظ دلالة على أنني مراد به، ولا يلزمني الامتثال". وكذلك
~~النواهي، يقول: "لست مخاطبا بالنهي لعدم دلالته على العموم في حقي" فتختل
~~الشريعة، وتبطل دلالة الكتاب والسنة.
# ولا يصح من أحد الاحتجاج بلفظ عام في صورة خاصة، لعدم دلالته عليها. ولا
~~يقدر أحد أن يأمر جماعة، ولا ينهاهم، ولا يذكر لهم شيئا يعمهم بلفظ واحد.
~~PageV02P024
# وهذا باطل يقينا، وفاسد قطعا، فوجب اطراحه.
# وأما حجة الواقفية: فحاصلها: مطالبة بالدليل، وليس بدليل1.
# ثم قد ذكرنا وجه الدليل على التعميم، وأنها إنما تستعمل على الخصوص مع
~~قرينة.
# وإنما حسن الاستفسار عن الفاسق؛ لأنه يفهم من الإعطاء: الإكرام، ويفهم من
~~عادة الناس أنهم لا يكرمونهم.
# فلتوهم القرينة المخصصة: حسن السؤال.
# ولذلك: لم يحسن في بقية الصفات، ولأنه لو لم يراجع، وأعطى الفاسق: لكان
~~عذره متمهدا.
# ثم إنه إنما حسن الاستفهام لظهور التجوز به عن الخصوص، فلذلك كان
~~للمستفهم الاحتياط في طلبه.
# ولهذا ms165 دخل التوكيد في الكلام، لرفع اللبس، وإزالة الاتساع.
# ولهذا يحسن الاستفهام في الخاص، فإذا قال: "رأيت الخليفة" قيل له: "أنت
~~رأيته"؟! PageV02P025
### | فصل: [في الخلاف في عموم بعض الصيغ]
# وقد قال قوم بالعموم، إلا فيما فيه الألف واللام1.
# وقال آخرون: بالعموم، إلا في اسم الواحد بالألف واللام2.
# وقال بعض النحويين المتأخرين في "النكرة في سياق النفي" لا تعم، إلا أن
~~تكون فيه "من" مظهرة، كقوله تعالى: {وما من إله إلا الله} 3، أو مقدرة،
~~كقوله تعالى: {لا إله إلا الله} 4، بدليل أنه يحسن أن يقال: PageV02P026
# ما عندي رجل، بل رجلان1.
# ومن أنكر أن الألف واللام للاستغراق قال: PageV02P027
# يحتمل أن تكون للمعهود.
# ويحتمل أن تكون للاستغراق.
# ويحتمل أنها لجملة من الجنس.
# فما دليل التعميم؟ 1
# ثم وإن سلم في البعض، فما قولكم في جمع القلة، وهو ما ورد على وزن
~~الأفعال، كالأحمال، والأفعل، كالأكلب، والأكعب، والأفعلة، كالأرغفة،
~~والفعلة، كالصبية؟
# فقد قال أهل اللغة: إنه للتقليل وهو ما دون العشرة.
# وقال ناس بالتعميم، إلا في لفظة المفرد المحلى بالألف واللام؛ لأنه لفظ
~~واحد، والواحد ينقسم إلى: واحد بالنوع، وواحد بالذات.
# فإذا دخله التخصيص علم أنه ما أراد الواحد بالنوع، فانصرف إلى الواحد
~~بالذات.
# قلنا: ما ذكرناه من الاستدلال جار فيما فيه الألف واللام، وفي النكرة في
~~سياق النفي، فإنه إذا قال لعبده: "أعط الفقراء والمساكين، PageV02P028
# واقتل المشركين1، واقطع السارق والسارقة، وارجم الزانية والزاني2، ولا
~~تؤذ مسلما، ولا تجعل مع الله إلها"3 واقتصر عليه، وانتفت القرائن، جرى فيه
~~حكم الطاعة والعصيان، وتوجه الاعتراض وسقوطه.
# ولو قال: "والله لا آكل رغيفا": حنث إذا أكل رغيفين.
# وقد قال الله، تعالى: {ولم تكن له صاحبة} 4، {ولم يكن له كفوا أحد} 5
~~{ولا يظلم ربك أحدا} 6، {إن الله لا يظلم مثقال ذرة} 7، {ومن لم يجعل الله
~~له نورا فما له من نور} 8.
# ولا يحل أن يقال في مثل هذا: إن اللفظ ما اقتضى التعميم9.
# وقولهم: "إن الألف واللام للمعهود".
# قلنا: إنما يصرف إلى المعهود عند وجوده، وما لا معهود ms166 فيه يتعين حمله على
~~الاستغراق. PageV02P029
# وهذا لأن الألف واللام للتعريف، فإذا كان ثم معهود فحمل عليه حصل
~~التعريف.
# وإن لم يكن ثم معهود فصرف إلى الاستغراق، حصل التعريف أيضا.
# وإن صرف إلى أقل الجمع أو إلى واحد، لم يحصل التعريف، وكان دخول اللام
~~وخروجها واحدا.
# ولأنهما إذا كانا للعهد استغرقا جميع المعهود، فإذا كانا للجنس يجب أن
~~يستغرقا.
# وأما جمع القلة: فإن العموم إنما يتلقى من الألف واللام.
# ولهذا استفيد1 من لفظ الواحد في مثل: السارق والسارقة، والدينار أفضل من
~~الدرهم و "أهلك الناس الدينار والدرهم" 2.
# ولذلك صح توكيده بما يقتضي العموم، وجاز الاستثناء منه، كقوله تعالى: {إن
~~الأنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا} 3، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل تحت
~~الخطاب. PageV02P030
# فقوله: "إنه يصح أن يقول: ما عندي رجل، بل رجلان"1.
# قلنا: قوله: "بل رجلان" قرينة لفظية تدل على أنه استعمل لفظ العموم في
~~غير موضوعه.
# ولا يمنع ذلك من حمله على موضوعه عند عدم القرينة، كما أن لفظة "الأسد"
~~إذا استعملت في الرجل الشجاع بقرينة، لا يمنع من استعمالها في موضوعها
~~وحملها عليه عند الإطلاق.
# وأما لفظة "من" فهي من مؤكدات العموم، وتمنع من استعماله في مجازه.
# ولتأثيرها في التأكيد، ومنعها من التوسع، واستعمال اللفظ في غير العموم:
~~تطرق الوهم إلى القائل بنفي التعميم فيما خلت منه. PageV02P031
# وبعض الشافعية1: أن أقله اثنان، لقوله تعالى: {فإن كان له إخوة فلأمه
~~السدس} 2 ولا خلاف في حجبها باثنين.
# وقد جاء ضمير الجمع للاثنين في قوله تعالى: {هذان خصمان اختصموا} 3، {وهل
~~أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب} 4، وكانوا اثنين، {وإن طائفتان من
~~المؤمنين اقتتلوا} 5 و {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا} 6.
# وقال النبي، صلى الله عليه وسلم: "الاثنان فما فوقهما جماعة" 7.
~~PageV02P032
# ولأن الجمع مشتق من جمع الشيء إلى الشيء وضمه إليه، وهذا يحصل في
~~الاثنين.
# ولنا: ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال لعثمان، رضي الله
~~عنه: "حجبت الأم بالاثنين من الإخوة، وإنما قال الله تعالى: {فإن كان له
~~إخوة ms167 فلأمه السدس} 1، وليس الأخوان بإخوة في لسانك، ولا في لسان قومك؟ "
# فقال له عثمان: "لا أنقض أمرا كان قبلي، وتوارثه الناس، ومضى في
~~الأمصار"2، فعارضه على أنه في لسان العرب ليس بحقيقة في الاثنين، وإنما صار
~~إليه للإجماع. PageV02P033
# دليل آخر:
# أن أهل اللسان فرقوا بين الآحاد، والتثنية، والجمع، وجعلوا لكل واحد من
~~هذه المراتب لفظا وضميرا مختصا به، فوجب أن يغاير الجمع التثنية، كمغايرة
~~التثنية الآحاد.
# ولأن الاثنين لا ينعت بهما الرجال والجماعة في لغة أحد، فلا تقول: رأيت
~~رجالا اثنين، ولا جماعة رجلين، ويصح أن يقال: ما رأيت رجالا، وإنما رأيت
~~رجلين، ولو كان حقيقة فيه لما صح نفيه.
# وأما ما احتجوا به فغايته: أنه جاز التعبير بأحد اللفظين عن الآخر مجازا،
~~كما عبر عن الواحد بلفظ الجمع في قوله تعالى: {الذين قال لهم الناس إن
~~الناس قد جمعوا لكم} 1 و {إنا نحن نزلنا الذكر} 2.
# ثم إن "الطائفة" و"الخصم" يقع على الواحد والجمع، والقليل والكثير، فرد
~~الضمير إلى الجماعة الذين اشتمل عليهم لفظ "الطائفة" و"الخصم".
# وأما قوله: "الاثنان ... جماعة" فأراد في حكم الصلاة، وحكم انعقاد
~~الجماعة، لأن كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- يحمل على الأحكام، لا على
~~بيان الحقائق3. PageV02P034
# وقولهم: "إنه جمع شيء إلى شيء".
# قلنا: الأسماء في اللغة لا يلزم فيها حكم الاشتقاق، على ما مضى.
# PageV02P035
### | فصل: [في حكم العام الوارد على سبب خاص]
# إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص: لم يسقط عمومه1، كقوله PageV02P035
# -عليه السلام- حين سئل: أنتوضأ بماء البحر في حال الحاجة؟ قال: "هو
~~الطهور ماؤه" 1.
# وقال مالك2، وبعض الشافعية3: يسقط عمومه: PageV02P036
# إذ لو لم يكن للسبب تأثير لجاز إخراج السبب بالتخصيص من العموم.
# ولما نقله الراوي، لعدم فائدته.
# ولما أخر بيان الحكم إلى وقوع الواقعة.
# ولأنه جواب، والجواب يكون مطابقا للسؤال.
# ولنا: أن الحجة في لفظ الشارع، لا في السبب، فيجب اعتباره بنفسه في خصوصه
~~وعمومه1.
# ولذلك: لو كان أخص من السؤال: لم يجز تعميمه، لعموم السؤال.
# ولو سألت امرأة زوجها الطلاق، فقال: "كل ms168 نسائي طوالق" طلقن كلهن، لعموم
~~لفظه، وإن خص السؤال.
# ولذلك: يجوز أن يكون الجواب معدولا عن سنن السؤال2، فلو قال قائل: "أيحل
~~أكل الخبز، والصيد، والصوم" فيجوز أن يقول: الأكل مندوب، والصوم واجب،
~~والصيد حرام، فيكون جوابا، وفيه: وجوب، وندب، وتحريم، والسؤال وقع عن
~~الإباحة.
# وكيف ينكر هذا وأكثر أحكام الشرع نزلت على أسباب: كنزول آية PageV02P037
# الظهار1 في أوس الصامت2، وآية اللعان3 في هلال بن أمية4 ونحو هذا
~~PageV02P038
# ولا يلزم من وجوب التعميم: جواز تخصيص السبب، فإنه لا خلاف في أنه بيان
~~الواقعة، وإنما الخلاف: هل هو بيان لها خاصة، أم لها ولغيرها؟
# فاللفظ يتناولها يقينا، ويتناول غيرها ظنا، إذ لا يسأل عن شيء فيعدل عن
~~بيانه إلى بيان غيره، إلا أن يجيب عن غيره بما ينبه على محل السؤال، كما
~~قال لعمر، لما سأله عن القبلة للصائم: "أرأيت لو تمضمضت؟ " 1
# ولهذا كان نقل الراوي للسبب مفيدا، ليبين به تناول اللفظ له يقينا،
~~فيمتنع تخصيصه.
# وفيه فوائد أخر، من معرفة أسباب النزول، والسير، والتوسع في الشريعة.
# وقولهم: لم أخر بيان الحكم؟
# قلنا: الله أعلم بفائدته في أي وقت يحصل {لا يسأل عما يفعل} 2 ثم لعله
~~أخره إلى وقت الواقعة، لوجوب البيان في تلك الحال، أو اللطف، ومصلحة للعباد
~~داعية إلى الانقياد، لا تحصل بالتقديم ولا بالتأخير.
# ثم يلزم لهذه العلة: اختصاص الرجم بماعز، وغيره من الأحكام PageV02P039
# وقولهم: تجب المطابقة.
# قلنا: يجب أن يكون متناولا له.
# أما أن يكون مطابقا له، فكلا.
# بل لا يمتنع أن يسأل عن شيء، فيجب عنه وعن غيره، كما سئل عن الوضوء بماء
~~البحر، فبين لهم حل ميتته1. PageV02P040
### | ................................. 
# PageV02P041
### | فصل: [حكاية الفعل من الصحابي تقتضي العموم]
# قول الصحابي: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المزابنة"1 و"قضى
~~بالشفعة فيما لم يقسم"2: يقتضي العموم3.
# وقال قوم: لا عموم له4؛ لأن الحجة في المحكي، لا في لفظ الحاكي.
~~PageV02P042
# والصحابي يحتمل أنه سمع لفظا خاصا، أو يكون عموما، أو يكون فعلا لا عموم
~~له.
# وقضاؤه بالشفعة، لعله حكم ms169 في عين، أو بخطاب خاص مع شخص، فكيف يتمسك
~~بعمومه؟
# أم كيف يثبت العموم مع التعارض والشك1؟
# ولنا: إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- فإنه قد عرف عنهم الرجوع إلى هذا
~~اللفظ في عموم الصور. كرجوع ابن عمر إلى حديث رافع: "نهى النبي -صلى الله
~~عليه وسلم- عن المخابرة"2، واحتجاجهم بهذا اللفظ، نحو: "نهى رسول الله -صلى
~~الله عليه وسلم- عن المزابنة، والمحاقلة، والمخابرة، وبيع الثمر حتى يبدو
~~صلاحه، والمنابذة"3 وسائر المناهي.
# وكذلك أوامره، وأقضيته، ورخصه، مثل: "وأرخص في السلم"4 PageV02P043
# و "وضع الجوائح"1.
# وقد اشتهر هذا عنهم في وقائع كثيرة، مما يدل على اتفاقهم على الرجوع إلى
~~هذه الألفاظ.
# واتفاق السلف على نقل هذه الألفاظ دليل على اتفاقهم على العمل بها، إذ لو
~~لم يكن كذلك: لكان اللفظ مجملا.
# ثم لو كانت القضية في شخص واحد: وجب التعميم، لما ذكرناه في المسألة
~~الأخرى2. PageV02P044
### | فصل: [الخطاب المضاف إلى الناس والمؤمنين يعم العبيد والنساء]
# وما ورد من خطاب مضافا إلى "الناس" و"المؤمنين"1 دخل فيه العبد، لأنه من
~~جملة من يتناوله اللفظ. PageV02P044
# وخروجه عن بعض التكاليف1 لا يوجب رفع العموم فيه، كالمريض، والمسافر،
~~والحائض.
# ويدخل النساء في الجمع المضاف إلى "الناس" وما لا يتبين فيه لفظ التذكير
~~والتأنيث، كأدوات الشرط2.
# ولا يدخلن فيما يختص بالذكور من الأسماء، كالرجال والذكور. فأما الجمع
~~بالواو والنون، كالمسلمين، وضمير المذكرين، كقوله، تعالى: {وكلوا واشربوا}
~~3 فاختار القاضي أنهن يدخلن فيه4.
# وهو قول بعض الحنفية وابن داود5.
# واختار أبو الخطاب والأكثرون: أنهن لا يدخلن فيه، لأن الله -تعالى- ذكر
~~"المسلمات"6 بلفظ متميز، فيما يثبته ابتداء، ويخصه بلفظ "المسلمين" لا
~~يدخلن فيه إلا بدليل آخر، من قياس، أو كونه في معنى المنصوص، وما يجري
~~مجراه7. PageV02P045
# ولنا: أنه متى اجتمع المذكر والمؤنث، غلب التذكير.
# ولذلك: لو قال، لمن بحضرته من الرجال والنساء: "قوموا واقعدوا" يتناول
~~جميعهم.
# ولو قال: قوموا، وقمن، واقعدوا، واقعدن: عد تطويلا ولكنه1.
# ويبينه قوله تعالى: {وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو} 2، وكان ذلك خطابا
~~لآدم وزجته والشيطان.
# وأكثر خطاب الله -تعالى- في القرآن بلفظ ms170 التذكير، كقوله تعالى: {يا أيها
~~الذين آمنوا} 3 و {يا عبادي الذين أسرفوا} 4، و {هدى للمتقين} 5، {وبشرى
~~للمؤمنين} 6، {وبشر المخبتين} 7 والنساء يدخلن في جملته.
# وذكره لهن بلفظ مفرد -تبيينا وإيضاحا- لا يمنع دخولهن في اللفظ
~~PageV02P046
# العام الصالح لهن، كقوله تعالى: {من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل
~~وميكال} 1 وهما من الملائكة.
# وقوله: {فيهما فاكهة ونخل ورمان} 2
# وقد يعطف العام على الخاص، كقوله تعالى: {وأورثكم أرضهم وديارهم
~~وأموالهم} 3 والمال عام في الكل. PageV02P047
### | فصل: [العام بعد التخصيص حجة]
# العام إذا دخله التخصيص يبقى حجة فيما لم يخص عند الجمهور.
# وقال أبو ثور1 وعيسى بن أبان2: لا يبقى حجة3؛ لأنه يصير مجازا، فقد خرج
~~الوضع من أيدينا، ولا قرينة تفصل وتحصر، فيبقى مجملا. PageV02P048
# ولنا: تمسك الصحابة -رضي الله عنهم- بالعمومات1، وما من عموم: إلا وقد
~~تطرق إليه التخصيص -إلا اليسير- كقوله تعالى: {وما من دابة في الأرض إلا
~~على الله رزقها} 2، و {إن الله بكل شيء عليم} 3
# فعلى قولهم4، لا يجوز التمسك بعمومات القرآن أصلا.
# ولأن لفظ "السارق" يتناول كل سارق بالوضع، فالمخصص صرف دلالته عن البعض،
~~فلا تسقط دلالته عن الباقي، كالاستثناء.
# وقولهم: "يصير مجازا" ممنوع5.
# وإن سلم: فالمجاز دليل إذا كان معروفا، لأنه يعرف منه المراد، فهو
~~كالحقيقة. PageV02P049
# وقولهم: "لا قرينة تفصل".
# قلنا: ليس كذلك، فإنا إنما نجعل اللفظ مجازا بدليل التخصيص، فيختص الحكم
~~به، دون ما عداه.
# PageV02P050
### | فصل: [العام بعد التخصيص حقيقة]
# واختار القاضي1 أنه حقيقة بعد التخصيص، وهو قول أصحاب الشافعي2.
~~PageV02P050
# وقال قوم: يصير مجازا على كل حال1؛ لأنه وضع للعموم، فإذا أريد به غير ما
~~وضع له كان مجازا2.
# وإن لم يكن هذا هو المجاز فلا يبقى للمجاز معنى إذا، ولا خلاف في أنه لو
~~رد إلى ما دون أقل الجمع فقال: "لا تكلم الناس" وأراد "زيدا" وحده كان
~~مجازا، وإن كان هو داخلا فيه.
# وقال آخرون3: إن خص بدليل منفصل4 صار مجازا، لما ذكرناه5، وإن خص بلفظ
~~متصل6 فليس بمجاز، بل يصير الكلام بالزيادة كلاما ms171 آخر، موضوعا لشيء آخر،
~~فإنا نقول: "مسلم" فيدل على واحد، ثم نزيد الواو والنون، فيدل على أمر
~~زائد، ولا نجعله مجازا، ثم نزيد الألف والنون في "رجل" فيصير صيغة أخرى
~~بالزيادة.
# ولا فرق بين زيادة كلمة، أو زيادة حرف، فإذا قال: "السارق للنصاب يقطع"
~~أو "يقطع السارق، إلا سارق دون النصاب" فلا مجاز فيه، بل مجموع هذا الكلام
~~موضوع للدلالة على ما دل عليه، فقوله تعالى: PageV02P051
# {ألف سنة إلا خمسين عاما} 1 دل على تسعمائة وخمسين وضعا، فكأن العرب وضعت
~~لذلك عبارتين
# ويمكن أن يقال: ما صار بالوضع عبارة عن هذا القدر، بل بقي الألف للألف،
~~والخمسون للخمسين، و"إلا" للرفع بعد الإثبات، فإذا رفعنا من الألف خمسين
~~بقي تسعمائة وخمسون.
# أما زيادة الواو والنون: فلا معنى لها في نفسها، بخلاف هذا.
# ووجه قول القاضي: أن القرينة المنفصلة من الشرع كالقرينة المتصلة؛ لأن
~~كلام الشارع يجب بناء بعضه على بعض، فهو كالاستثناء، وقد تبين الكلام فيه.
~~PageV02P052
### | فصل: [فيما ينتهي إليه التخصيص]
# ويجوز تخصيص العموم على أن يبقى واحد1.
# وقال الرازي2 والقفال3 والغزالي: لا يجوز النقصان من أقل PageV02P052
# الجمع؛ لأنه يخرج به عن الحقيقة1.
# ولنا: أن القرينة المتصلة كالقرينة المنفصلة وفي القرينة المتصلة يجوز
~~ذلك، فكذلك في المنفصلة2. PageV02P053
### | فصل: [الخطاب العام يتناول من صدر منه]
# والمخاطب يدخل تحت الخطاب بالعام1.
# وقال قوم: لا يدخل2، بدليل قوله تعالى: {قل الله خالق كل شيء} 3. ولو قال
~~قائل لغلامه: "من دخل الدار فأعطه درهما" لم يدخل في ذلك.
# وهذا فاسد4؛ لأن اللفظ عام، والقرينة هي التي أخرجت المخاطب فيما ذكروه.
# ويعارضه قوله تعالى: {وهو بكل شيء عليم} 5، ومجرد كونه مخاطبا ليس بقرينة
~~قاضية بالخروج عن العموم، والأصل اتباع العموم.
# واختار أبو الخطاب: أن الآمر لا يدخل في الأمر؛ لأن الأمر استدعاء الفعل
~~بالقول ممن هو دونه، وليس يتصور كون الإنسان دون نفسه، فلم توجد حقيقته6.
~~PageV02P054
# ولأن مقصود الآمر: الامتثال، وهذا لا يكون إلا من الغير.
# وقال القاضي: يدخل النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما أمر به. ms172
# ويمكن أن تنبني هذه المسألة على أن ما ثبت في حق الأمة من حكم، شاركهم
~~النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك الحكم2.
# ولذلك لما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة، ثم لم يفعل، سألوه عن ترك الفسخ،
~~فبين لهم عذره3.
# وقد عاب الله -تعالى- الذين يأمرون بالبر وينسون أنفسهم4.
# وقال -في حق شعيب- عليه السلام: {
### | .... 
# وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه} 5.
# وفي الأثر: "إذا أمرت بمعروف فكن من آخذ الناس به، وإذا نهيت عن منكر فكن
~~من أترك الناس له، وإلا هلكت"6. PageV02P055
### | فصل: [العام يجب اعتقاد عمومه في الحال]
# اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه في الحال1، في قول أبي بكر2، والقاضي3.
# وقال أبو الخطاب: لا يجب حتى يبحث فلا يجد ما يخصصه 4.
# قال 5: وقد أومأ إليه6 في رواية صالح7 وأبي الحارث8. PageV02P056
# وقال القاضي: فيه روايتان1.
# وعن الحنفية: كقول أبي بكر2
# وعنهم: أنه إن سمع من النبي -صلى الله عليه وسلم- على طريق تعليم الحكم،
~~فالواجب اعتقاد عمومه، وإن سمعه من غيره فلا3.
# وعن الشافعية كالمذهبين4
# قالوا5: لأن لفظ العموم يفيد الاستغراق مشروطا بعدم المخصص، ونحن لا نعلم
~~عدم إلا بعد أن نطلب فلا نجد، ومتى لم يوجد الشرط لا يوجد المشروط.
# وكذلك كل دليل أمكن أن يعارضه دليل، فهو دليل بشرط سلامته عن المعارض،
~~فلا بد من معرفة الشرط، والجمع بين الأصل والفرع بعلة مشروط بعدم الفرق،
~~فلا بد من معرفة عدمه6.
# ثم اختلفوا إلى متى يجب البحث؟ PageV02P057
# فقال قومه: يكفيه أن يحصل غلبة الظن بالانتفاء، عند الاستقصاء في البحث،
~~كالباحث عن المتاع في البيت، إذا لم يجده: غلب على ظنه انتفاؤه.
# وقال آخرون: لا بد من اعتقاد جازم، وسكون نفس، بأنه لا مخصص، فيجوز الحكم
~~حينئذ.
# أما إذا كان تشعر نفسه بدليل شذ عنه، وتخيل في صدره إمكانه، فكيف يحكم
~~بدليل يجوز أن يكون الحكم به حراما؟!
# ولنا: أن اللفظ موضوع للعموم، فوجب اعتقاد موضوعه، كأسماء الحقائق،
~~والأمر والنهي.
# ولأن اللفظ عام في الأعيان والأزمان، ثم يجب اعتقاد عمومه في الزمان، ms173 ما
~~لم يرد نسخ، كذلك في الأعيان.
# وقولهم1: "إن دلالته مشروطة بعدم القرينة". PageV02P058
# قلنا: لا نسلم، وإنما القرينة مانعة من حمل اللفظ على موضوعه، فهو
~~كالنسخ، يمنع استمرار الحكم.
# والتأويل يمنع حمل الكلام على حقيقته.
# واحتمال وجوده لا يمنع من اعتقاد الحقيقة.
# ولأن التوقف يفضي إلى ترك العمل بالدليل؛ فإن الأصول غير محصورة، ويجوز
~~أن لا يجد اليوم، ويجده بعد اليوم، فيجب التوقف أبدا، وذلك غير جائز، والله
~~أعلم.
# فصل
# في الأدلة التي يخص بها العموم
# لا نعلم اختلافا في جواز تخصيص العموم1.
# وكيف ينكر ذلك مع الاتفاق على تخصيص قول الله تعالى: {الله خالق كل شيء}
~~2 و {يجبى إليه ثمرات كل شيء} 3 و {تدمر كل شيء} 4؟ PageV02P059
# وقد ذكرنا أن أكثر العمومات مخصصة1.
# وأدلة التخصيص تسعة2:
# الأول: دليل الحس3.
# وبه خصص قوله تعالى: {تدمر كل شيء بأمر ربها} 4 خرج منه السماء والأرض
~~وأمور كثيرة بالحس5. PageV02P060
# الثاني: دليل العقل.
# وبه خصص قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} 1
~~لدلالة العقل على استحالة تكليف من لا يفهم.
# فإن قيل: العقل سابق على أدلة السمع، والمخصص ينبغي أن يتأخر؛ لأن
~~التخصيص: إخراج ما يمكن دخوله تحت اللفظ، وخلاف المعقول لا يمكن تناول
~~اللفظ له.
# قلنا: نحن نريد بالتخصيص: الدليل المعرف إرادة المتكلم، وأنه أراد باللفظ
~~الموضوع للعموم معنى خاصا، والعقل يدل على ذلك، وإن كان متقدما2.
# فإن قلتم: لا يسمى ذلك تخصيصا، فهو نزاع في عبارة 3.
# وقولهم: "لا يتناوله اللفظ". PageV02P061
# قلنا: يتناوله من حيث اللسان لكن لما وجب الصدق في كلام الله -تعالى-
~~تبين أنه يمتنع دخوله تحت الإرادة، مع شمول اللفظ له وضعا1.
# الثالث: الإجماع2.
# فإن الإجماع قاطع، والعام يتطرق إليه الاحتمال.
# وإجماعهم على الحكم في بعض صور العام على خلاف موجب العموم: لا يكون إلا
~~عن دليل قاطع بلغهم في نسخ اللفظ، إن كان أريد به العموم، أو عدم دخوله تحت
~~الإرادة عند ذكر العموم3. PageV02P062
# الرابع: النص الخاص يخصص اللفظ العام:
# فقول النبي، صلى ms174 الله عليه وسلم: "لا قطع إلا في ربع دينار" 1 خصص عموم
~~قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} 2.
# وقوله عليه السلام: "لا زكاة فيما دون خمسة أوسق" 3 خصص عموم قوله: "فيما
~~سقت السماء العشر" 4. PageV02P063
# ولا فرق بين أن يكون العام كتابا أو سنة1 أو متقدما أو متأخرا2.
# وبهذا قال أصحاب الشافعي. PageV02P064
# وقد روي عن أحمد -رحمه الله- رواية أخرى: أن المتأخر يقدم، خاصا كان أو
~~عاما.
# وهو قول الحنفية1، لقول ابن عباس: "كنا نأخذ بالأحداث فالأحداث من أمر
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم"2. PageV02P065
# ولأن العام يتناول الصور التي تحتهن كتناول اللفظ لها بالتنصيص عليها،
~~ولو نص على الصورة الخاصة: لكان نسخا، فكذلك إذا عم.
# وهذا فيما إذا علم المتأخر.
# فإن جهل: فهذه الرواية تقتضي: أن يتعارض الخاص وما قابله من العام ولا
~~يقضي بأحدهما على الآخر.
# وهي قول طائفة.
# لأنه يحتمل أن يكون العام ناسخا، لكونه متأخرا.
# ويحتمل أن يكون مخصوصا، فلا سبيل إلى التحكم1.
# وقال بعض الشافعية: لا يخصص عموم السنة بالكتاب2. PageV02P066
# وخرجه1 ابن حامد رواية لنا، لقوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم} 2،
~~لأن المبين تابع للمبين، فلو خصصنا السنة بالقرآن صار تابعا لها3.
# وقالت طائفة من المتكلمين: لا يخصص عموم الكتاب بخبر الواحد.
# وقال عيسى بن أبان: يخص العام المخصوص، دون غيره4.
# وحكاه القاضي عن أصحاب5 أبي حنيفة، لأن الكتاب مقطوع به، والخبر مظنون،
~~فلا يترك به المقطوع، كالإجماع لا يخص بخبر الواحد.
# وقال بعض الواقفية: بالتوقف؛ لأن خبر الواحد مظنون الأصل، مقطوع المعنى.
~~PageV02P067
# واللفظ العام من الكتاب مقطوع الأصل، مظنون الشمول، فهما متقابلان، ولا
~~دليل على الترجيح1.
# ولنا في تقديم الخاص مسلكان2:
# أحدهما: أن الصحابة -رضي الله عنهم- ذهبت إليه:
# فخصصوا قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} 3 برواية أبي هريرة عن
~~النبي، صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" 4.
# وخصصوا آية الميراث بقوله: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر
~~PageV02P068
# المسلم" 1، " ولا يرث القاتل " 2، و "إنا معاشر الأنبياء لا نورث" ms175 3.
# وخصصوا عموم الوصية4 بقوله: "لا وصية لوارث" 5.
# وعموم قوله تعالى: {حتى تنكح زوجا غيره} 6، بقوله: "حتى يذوق عسيلتها" 7.
~~PageV02P069
# إلى نظائر كثيرة لا تحصى، مما يدل على أن الصحابة والتابعين كانوا
~~يسارعون إلى الحكم بالخاص، من غير اشتغال بطلب تاريخ، ولا نظر في تقديم ولا
~~تأخير.
# الثاني: أن إرادة الخاص بالعام غالبة معتادة، بل هي الأكثر1، واحتمال
~~النسخ كالنادر البعيد2، وكذلك احتمال تكذيب الراوي، فإنه عدل جازم في
~~الرواية. PageV02P070
# وسكون النفس إلى العدل في الرواية فيما هو نص، كسكونها إلى عدلين في
~~الشهادات.
# ولا يخفى أن احتمال صدق أبي بكر -رضي الله عنه- في روايته عن النبي، صلى
~~الله عليه وسلم: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث" أرجح من احتمال أن تكون
~~الآية سيقت لبيان حكم ميراث النبي -صلى الله عليه وسلم-1.
# فلذلك: عمل به الصحابة، والعمل بالراجح متعين.
# فأما قول من قال بالتعارض والوقف: فهو مطالبة بالدليل لا غير2.
# وقد ذكرنا الدليل من وجهين، وبينا أن احتمال إرادة الخصوص أرجح من احتمال
~~النسخ؛ فإن أكثر العمومات مخصصة وأكثر الأحكام مقررة غير منسوخة.
# وكون النبي -صلى الله عليه وسلم- مبينا لا يمنع من حصوله البيان بغيره،
~~فقد أخبر الله -تعالى- أنه أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء3.
# وقولهم: "المبين تابع" غير صحيح فإن الكتاب يبين بعضه بعضا، والسنة يخص
~~بعضها بعضا، وليس المخصص تابعا للمخصوص.
# وقد بينا -فيما تقدم- جواز التخصيص بدليل سابق4، وبالإجماع ويجوز تخصيص
~~الآحاد بالمتواتر، وليس فرعا له. PageV02P071
# وقولهم: "إن الكتاب مقطوع به"1
# قلنا: دخول المخصوص في العموم، وكونه مرادا ليس بمقطوع، بل هو مظنون ظنا
~~ليس بالقوى، بل ظن الصدق أقوى منه، لما ذكرنا.
# ثم إن براءة الذمة قبل السمع مقطوع بها، بشرط أن لا يرد سمع، وتشتغل بخبر
~~الواحد.
# جواب آخر:
# آن وجوب العمل بخبر الواحد مقطوع به بالإجماع، وإنما الاحتمال في صدق
~~الراوي، ولا تكليف علينا في اعتقاد صدقه، فإن تحليل البضع2، وسفك الدم
~~واجب3 بقول عدلين قطعا، مع أنا لا نقطع بصدقهما، كذا الخبر.
# الخامس: المفهوم بالفحوى ودليل الخطاب4.
# فإن ms176 الفحوى قاطع كالنص، ودليل الخطاب حجة كالنص، فيخص عموم قوله، عليه
~~السلام: "في أربعين شاة شاة" 5 بمفهوم قوله: "في PageV02P072
# سائمة الغنم زكاة" في إخراج المعلوفة2.
# السادس: فعل رسول الله، صلى الله عليه وسلم،
# كتخصيص عموم قوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} 3 بما روت عائشة -رضي
~~الله عنها- قالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرني فأتزر،
~~فيباشرني وأنا حائض"4.
# ولذلك: ذهب بعض الناس إلى تخصيص قوله تعالى: {الزانية والزاني} 5 برجمه
~~لماعز، وتركه جلده6. PageV02P073
# السابع: تقرير رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واحدا من أمته بخلاف موجب
~~العموم وسكوته عليه، فإن سكوت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الشيء يدل على
~~جوازه، فإنه لا يحل له الإقرار على الخطأ، وهو معصوم1.
# وقد بينا أن إثبات الحكم في حق واحد يعم الجميع2.
# الثامن: قول الصحابي، عند من يراه حجة مقدما على القياس PageV02P074
# يخص به العموم، فإن القياس يخصص به، فقول الصحابي المقدم عليه أولى1.
# فإن قيل: فالصحابي يترك مذهبه للعموم، كترك ابن عمر مذهبه لحديث رافع بن
~~خديج في المخابرة2، فغيره يجب أن يتركه.
# قلنا: إنما تركه لنص عارضه، لا للعموم.
# التاسع: قياس نص خاص إذا عارض عموم نص آخر:
# فيه وجهان:
# أحدهما: يخص به العموم.
# وهو قول أبي بكر3، والقاضي4، وقول الشافعي، وجماعة من الفقهاء
~~والمتكلمين5.
# والوجه الآخر: لا يخص به العموم.
# وهو قول أبي إسحاق بن شاقلا وجماعة من الفقهاء، لحديث معاذ6. PageV02P075
# ولأن الظنون المستفادة من النصوص أقوى من الظنون المستفادة من المعاني
~~المستنبطة.
# ولأن العموم أصل، والقياس فرع، فلا يقدم على الأصل.
# ولأن القياس إنما يراد لطلب حكم ما ليس منطوقا به، فما هو منطوق به لا
~~يثبت بالقياس.
# وقال قوم: يقدم جلي القياس على العموم، دون خفية1، لأن الجلي أقوى من
~~العموم، والخفي ضعيف.
# والعموم -أيضا- يضعف تارة بأن لا يظهر منه قصد التعميم، ويظهر ذلك بأن
~~يكثر المخرج منه، ويتطرق إليه تخصيصات كثيرة، فإن دلالة قوله: "لا تبيعوا
~~البر بالبر" 2 على تحريم بيع الأرز، أظهر من دلالة ms177 قوله PageV02P076
# تعالى: {وأحل الله البيع} 1
# على إباحة بيعه متفاضلا.
# ودلالة تحريم الخمر على تحريم النبيذ بقياس الإسكار، أغلب في الظن من
~~دلالة قوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ... } 2
~~على إباحته.
# فإن تقابل الظنان: وجب تقديم أقواهما، كالعمل في العمومين، والقياسين
~~المتقابلين. PageV02P077
### | فصل: [تعريف القياس الجلي والخفي]
# ثم القائلون بهذا اختلفوا في القياس الجلي.
# ففسره قوم: بأنه قياس العلة، والخفي: بقياس الشبه3.
# وقيل: الجلي: ما يظهر فيه المعنى، كقوله، عليه السلام: "لا يقضي القاضي
~~بين اثنين وهو غضبان" 4، وتعليل ذلك بما يدهش الفكر PageV02P077
# حتى يجري ذلك في الجائع1.
# وقال عيسى بن أبان: يجوز ذلك في العام المخصوص، دون غيره، لضعف العام
~~بالتخصيص2.
# وحكاه القاضي عن أصحاب3 أبي حنيفة.
# وجه الأول4.
# أن صيغة العموم محتملة للتخصيص، معرضة له، والقياس غير محتمل، فيقضي به
~~على المحتمل، كالمجمل مع المفسر.
# فأما حديث معاذ5: فإن كون هذه الصورة مرادة باللفظ العام غير مقطوع به،
~~والقياس يدلنا على أنها غير مرادة.
# ولهذا جاز ترك عموم الكتاب بخبر الواحد، وبالخبر المتواتر اتفاقا، ورتبة
~~السنة بعد رتبة الكتاب في الخبر6، والسنة لا يترك بها الكتاب، لكن تكون
~~مبينة له، والتبيين يكون تارة باللفظ، وتارة بمعقول اللفظ. PageV02P078
# وقولهم: "إن الظنون المستفادة من النصوص أقوى".
# فلا نسلم ذلك على الإطلاق.
# وقولهم: "لا يترك الأصيل بالفرع".
# قلنا: هذا القياس فرع نص آخر، لا فرع النص المخصوص به، والنص يخص تارة
~~بنص آخر، وتارة بمعقول النص.
# ثم يلزم: أن لا يخصص عموم القرآن بخبر الواحد1.
# وقولهم: "هو منطوق به"2.
# قلنا: كونه منطوقا به أمر مظنون، فإن العام إذا أريد به الخاص: كان نطقا
~~بذلك القدر، وليس نطقا بما ليس بمراد.
# ولهذا جاز التخصيص بدليل العقل القاطع، مع أن دليل العقل لا يقابل النص
~~الصريح من الشارع؛ لأن الأدلة لا تتعارض. PageV02P079
### | فصل: في تعارض العمومين
# إذا تعارض عمومان: فأمكن الجمع بينهما، بأن يكون أحدهما أخص من الآخر،
~~فيقدم الخاص1.
# أو يكون أحدهما يمكن حمله ms178 على تأويل صحيح، والآخر غير ممكن تأويله، فيجب
~~التأويل في المؤول، ويكون الآخر دليلا على المراد منهن جمعا بين الحديثين،
~~إذ هو أولى من إلغائهما.
# وإن تعذر الجمع بينهما، لتساويهما، ولكونهما متناقضين، كما لو قال: "من
~~بدل دينه فاقتلوه" 2، "من بدل دينه فلا تقتلوه": فلا بد أن يكون أحدهما
~~ناسخا للآخر.
# فإن أشكل التاريخ طلب الحكم من دليل غيرهما.
# وكذلك لو تعارض عمومان، كل واحد عام من وجه خاص من وجه، مثل قوله، عليه
~~السلام: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" 3، فإنه يتناول
~~الفائتة بخصوصها، ووقت النهي بعمومه، مع PageV02P080
# قوله: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس" 1 يتناول الفائتة بعمومه،
~~والوقت بخصوصه.
# وقوله: "من بدل دينه فاقتلوه" مع قوله: "نهيت عن قتل النساء" 2.
# فهما سواء، لعدم ترجيح أحدهما على الآخر، فيتعارضان، ويعدل إلى دليل
~~غيرهما. PageV02P081
# وقال قوم: لا يجوز تعارض عمومين خاليين عن دليل الترجيح، لأنه يؤدي إلى
~~وقوع الشبهة، وهو منفر عن الطاقة.
# قلنا: بل ذلك جائز، ويكون مبينا للعصر الأول.
# وإنما خفي علينا، لطول المدة، واندراس القرائن والأدلة، ويكون ذلك محنة
~~وتكليفا علينا، لنطلب دليلا آخر، ولا تكليف في حقنا إلا بما بلغنا.
# وأما التنفير: فباطل، فقد نفر طائفة من الكفار من النسخ، ثم لم يدل ذلك
~~على استحالته، والله أعلم. PageV02P082
### | فصل: في الاستثناء
# وصيغته: "إلا" و"غير" و"سوى" و"عدا" و"ليس" و"لا يكون" و"حاشا" و"خلا".
# وأم الباب "إلا"1
# وحده: أنه قول ذو صيغة متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول
~~الأول2 PageV02P082
# ويفارق الاستثناء التخصيص1 بشيئين:
# أحدهما: في اتصاله2.
# والثاني: أنه يتطرق إلى النص، كقوله: "عشرة إلا ثلاثة"3.
# والتخصيص بخلافه PageV02P083
# ويفارق النسخ -أيضا- في ثلاثة أشياء:
# أحدها: في اتصاله.
# والثاني: أن النسخ رافع لما دخل تحت اللفظ، والاستثناء يمنع أن يدخل
~~اللفظ ما لولاه لدخل1.
# والثالث: أن النسخ يرفع جميع حكم النص، والاستثناء إنما يجوز في البعض2.
~~PageV02P084
### | فصل: [في شروط الاستثناء]
# ويشترط في الاستثناء ثلاثة شروط:
# أحدهما: أن يتصل بالكلام، بحيث لا يفصل بينهما كلام، ms179 ولا سكوت يمكن
~~الكلام فيه؛ لأنه جزء من الكلام يحصل به الإتمام، فإذا انفصل: لم يكن
~~إتماما، كالشرط، وخبر المبتدأ، فإنه لو قال: "أكرم من دخل داري" ثم قال،
~~بعد شهر: "إلا زيدا": لم يفهم، كما لو قال: "زيدا" ثم قال، بعد شهر: "قائم"
~~لم يعد خبرا، وكذلك الشرط.
# وحكي عن ابن عباس: أنه يجوز أن يكون منفصلا3. PageV02P084
# وعن عطاء1 والحسن2: جواز تأخيره ما دام في المجلس3. وأومأ إليه أحمد
~~-رحمه الله- في الاستثناء في اليمين4.
# والأولى: ما ذكرناه5.
# الشرط الثاني: أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه6 PageV02P085
# فأما الاستثناء من غير الجنس: فمجاز لا يدخل في الإقرار، ولو أقر بشيء
~~واستثنى من غير جنسه: كان استثناؤه باطلا1.
# وهذا قول بعض الشافعية.
# وقال بعضهم2، ومالك وأبو حنيفة، وبعض المتكلمين: يصح؛ لأنه قد جاء في
~~القرآن واللغة الفصيحة.
# قال الله تعالى: {لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما} 3، و {لا تأكلوا
~~أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم
~~... } 4، {وما لأحد عنده من نعمة تجزى، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى} 5.
# وقال الشاعر6:
### | ................... 
# وما بالربع من أحد PageV02P086
# إلا الأواري
### | ..... 
# 1
# [وقال آخر] 2:
# وبلدة ليس بها أنيس ... إلا اليعافير وإلا العيس3
# ومثله كثير. PageV02P087
# ولنا: أن الاستثناء: إخراج بعض ما يتناوله المستثنى منه بدليل: أنه مشتق
~~من قولهم: "ثنيت فلانا عن رأيه" و"ثنيت العنان" فيشعر بصرف الكلام عن صوبه1
~~الذي كان يقتضيه سياقه2.
# فإذا ذكر ما لا دخول له في الكلام الأول، لولا الاستثناء، فما صرف الكلام
~~ولا ثناه عن وجه استرساله.
# فتكون تسميته استثناء تجوزا باللفظ عن موضوعه، وتكون "إلا" ههنا بمعنى
~~"لكن"3.
# قال هذا ابن قتيبة4. وقال: هو قول سيبويه5، وقاله غيرهما من أهل العربية.
~~PageV02P088
# وإذا كانت بمعنى "لكن" لم يكن لها في الإقرار معنى1، فلم يصح أن ترفع
~~شيئا منه، فتكون لاغية، فإن "لكن" إنما تدخل للاستدراك بعد الجحد، والإقرار
~~ليس بجحد، فلا يصح فيه.
# ولذلك: لم يأت الاستثناء المنقطع في إثبات بحال.
# الشرط الثالث: أن يكون المستثنى ms180 أقل من النصف.
# وفي استثناء النصف وجهان. PageV02P089
# وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين: يجوز استثناء الأكثر.
# ولا نعلم خلافا في أنه: لا يجوز استثناء الكل1.
# واحتج من جوزه -أي: جوز الأكثر- بقوله تعالى: {فبعزتك لأغوينهم أجمعين،
~~إلا عبادك منهم المخلصين} 2.
# وقال في أخرى: {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين} .
# فاستثنى كل واحد منهما من الآخرن وأيهما كان الأكثر: حصل المقصود4.
~~PageV02P090
# وقال الشاعر:
# أدوا التي نقصت تسعين من مائة ... ثم ابعثوا حكما بالحق قواما1
# ولأنه إذا جاز استثناء الأقل، جاز استثناء الأكثر.
# ولأنه رفع بعض ما تناوله اللفظ، فجاز في الأكثر كالتخصيص.
# ولنا: أن الاستثناء لغة، وأهل اللغة نفوا ذلك وأنكروه2.
# قال أبو إسحاق الزجاج3: لم يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثير4.
# وقال ابن جني5: لو قال قائل: "مائة إلا تسعة وتسعين" ما كان متكلما
~~بالعربية، وكان كلامه عيا من الكلام ولكنة. PageV02P091
# وقال القتيبي1: يقال: "صمت الشهر كله إلا يوما واحدا، ولا يقال: صمت
~~الشهر إلا تسعة وعشرين يوما" ويقول: "لقيت القوم جميعهم إلا واحدا أو
~~اثنين"، ولا يجوز أن يقول: "لقيت القوم إلا أكثرهم".
# إذا ثبت أنه ليس من اللغة: فلا يقبل.
# ولو جاز هذا: لجاز في كل ما كرهوه وقبحوه.
# وأما الآية التي احتجوا بها: فقد أجيب عن احتجاجهم بها بأجوبة.
# منها: أنه استثناء في إحدى الآيتين المخلصين من بني آدم وهم الأقل.
# وفي الأخرى: استثناء الغاوين من جميع العباد وهم الأقل، فإن الملائكة من
~~عباد الله، قال الله تعالى: {بل عباد مكرمون} 2 وهم غير غاوين3.
# ومنها: أنه استثناء منقطع في قوله تعالى: {إلا من اتبعك من الغاوين} 4
~~بمعنى "لكن" بدليل أنه قال في آية أخرى: {وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن
~~دعوتكم ... } 5 PageV02P092
# وأما البيت فليس فيه استثناء.
# مع أنه قال ابن فصال النحوي1: هذا بيت مصنوع ولم يثبت عن العرب.
# وأما القياس في اللغة2: فغير جائز. ولو كان جائزا: فهو جمع بغير علة3
~~ومثل هذا لو جاز استثناء البعض، جاز ms181 استثناء الكل.
# ويعارضه: بأنه إذا لم يجز استثناء الكل، فلا يجوز استثناء الأكثر.
# والفرق بين القليل والكثير: أن العرب استعملته في القليل دون الكثير، فلا
~~يقاس في لغتهم ما أنكروه على ما حسنوه وجوزوه. PageV02P093
### | فصل: [في حكم الاستثناء بعد جمل متعددة]
# إذا تعقب الاستثناء جملا، كقوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم
~~يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك
~~هم الفاسقون، إلا الذين تابوا
### | .... 
# } ، وقول النبي، صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يجلس
~~على تكرمته إلا بإذنه" 2: رجع الاستثناء إلى جميعها، وهو قول أصحاب
~~الشافعي3.
# وقال الحنفية: يرجع إلى أقرب المذكورين4 لأمور ثلاثة: PageV02P094
# أحدهما: أن العموم يثبت في كل صورة بيقين، وعود الاستثناء على جميعها
~~مشكوك فيه، فلا يزيل -أي: العموم- المتيقن بالشك1. PageV02P095
# الثاني: أن الاستثناء إنما وجب رده إلى ما قبله، ضرورة أنه لا يستقل
~~بنفسه، فإذا تعلق بما يليه: فقد استقل وأفاد، فلا حاجة إلى تعلقه بما قبل
~~ذلك، فلا نعلقه به، وصار كالاستثناء من الاستثناء.
# والثالث: أن الجملة مفصول بينها وبين الأولى، فأشبه ما لو حصل فصل بينهما
~~بكلام آخر1.
# وأدلتنا ثلاثة:
# أحدهما: أن الشرط إذا تعقب جملا: عاد إلى جميعها، كقوله "نسائي طوالق،
~~وعبيدي أحرار إن كلمت زيدا" فكذلك الاستثناء، فإن الشرط والاستثناء سيان2
~~في تعلقهما بما قبلهما وبغيرهما له، ولهذا يسمى التعليق بشرط مشيئة الله:
~~استثناء، فما ثبت لأحدهما ثبت في الآخر.
# فإن قيل: الفرق بينهما: أن الشرط رتبته التقديم، بخلاف الاستثناء. قلنا:
~~إذا تأخر الشرط فلا فرق بينهما.
# ثم إن كان متقدما: فلم لا يتعلق بالجملة الأولى، دون ما بعدها؟
# فإذا تعلق بجميع الجمل -تقدم أو تأخر- وكذلك الاستثناء، فإنه PageV02P096
# مساو للشرط في حال تأخره1.
# الثاني: اتفاق أهل اللغة على أن تكرار الاستثناء عقيب كل جملة2 عي ولكنة،
~~ولو لم يعد الاستثناء إلى الجميع، لم يقبح ذلك، بل كان متعينا لازما فيما
~~يريد فيه الاستثناء من جميع الجمل.
# الثالث: أن العطف بالواو يوجب نوعا من الاتحاد بين ms182 المعطوف والمعطوف
~~عليه، فتصير الجمل كالجملة الواحدة، فيصير كأنه قال: "اضرب الجماعة الذين
~~هم قتلة وسراق إلا من تاب" ولا فرق بين هذا وبين قوله: "اضرب من قتل وسرق
~~إلا من تاب"3. PageV02P097
# وقولهم: "إن التعميم مستيقن": ممنوع، فإن العموم والإطلاق لا يثبت قبل
~~تمام الكلام، وما تم حتى أردف باستثناء يرجع إليه1.
# ثم يبطل بالشرط والصفة، وقد سلم أكثرهم عموم ذلك.
# ولما ذكر الله -تعالى- خصال كفارة اليمين الثلاثة، ثم قال: {فمن لم يجد}
~~2: رجع ذلك إلى جميعها.
# وقولهم: "إن الاستثناء إنما تعلق بما قبله ضرورة" ممنوع، بل إنما رجع إلى
~~ما قبله، لصلاحيته لذلك3. PageV02P098
# ثم يبطل -أيضا- بالشرط والصفة1.
# أما الاستثناء من الاستثناء2: فلم يمكن عوده إلى الأول، لأن الاستثناء من
~~النفي إثبات، ومن الإثبات نفي3، فتعذر النفي من النفي.
# وهكذا كل ما فيه قرينة تصرفه عن الرجوع، لا يرجع على الأول، كقوله تعالى:
~~{ ... فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا} 4 لا يعود إلى
~~التحرير، لأن صدقتهم إنما تكون بمالهم، فالعتق ليس حقا لهم.
# فصل: في الشرط
# الشرط: ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده.
~~PageV02P099
# والعلة: يلزم من وجودها وجود المعلول، ولا يلزم من عدمها عدمه في
~~الشرعيات.
# والشرط: عقلي، وشرعي، ولغوي:
# فالعقلي: كالحياة للعلم، والعلم للإرادة.
# والشرعي: كالطهارة للصلاة، والإحصان للرجم.
# واللغوي: كقوله: "إن دخلت الدار فأنت طالق" و"إن جئتني أكرمتك" مقتضاه في
~~اللغة: اختصاص الإكرام بالمجيء، فينزل منزلة التخصيص والاستثناء.
# والاستثناء والشرط يغير الكلام عما كان يقتضيه لولاه حتى يجعله متكلما
~~بالباقي، لا أنه يخرج من الكلام ما دخل فيه؛ فإنه لو دخل لما خرج1. فإذا
~~قال: "أنت طالق إن دخلت الدار" معناه: أنك عند الدخول طالق.
# وقوله: "له عشرة إلا ثلاثة" معناه: له علي سبعة، فإنه لو ثبت له عليه
~~عشرة: لما قدر على إسقاط ثلاثة، ولو قدر على ذلك بالكلام PageV02P100
# المتصل: لقدر عليه بالمنفصل، فيصير موضوع الكلام ذلك.
# فقوله تعالى: {فويل للمصلين} 1 لا حكم له قبل إتمام ms183 الكلام، فإذا تم كان
~~الكلام مقصورا على من وجد منه السهو والرياء، لا أنه دخل فيه كل مصل، ثم
~~خرج البعض، كذلك الاستثناء والشرط. PageV02P101
### | فصل: في المطلق والمقيد
# المطلق: هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه1، وهي
~~النكرة في سياق الأمر، كقوله تعالى: {فتحرير رقبة} 2. PageV02P101
# وقد يكون في الخبر، كقوله، عليه السلام: "لا نكاح إلا بولي" 1.
# والمقيد: هو المتناول لمعين، أو غير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة:
~~{وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين} 3 قيد الرقبة
~~بالإيمان، والصيام بالتتابع.
# وقد يكون اللفظ مطلقا مقيدا بالنسبة4، كقوله تعالى: PageV02P102
# {رقبة مؤمنة} 1 مقيدة بالإيمان، مطلقة بالنسبة إلى السلامة وسائر الصفات.
# ويسمى الفعل مطلقا، نظرا إلى ما هو من ضرورته من: الزمان، والمكان،
~~والمصدر، والمفعول به، والآلة فيما يفتقر إلى الآلة والمحل للأفعال
~~المتعدية، وقد يتقيد بأحدها، دون بقيتها2 والله أعلم. PageV02P103
### | فصل: [في حمل المطلق على المقيد]
# إذا ورد لفظان: مطلق ومقيد، فهو على ثلاثة أقسام:
# القسم الأول:
# أن يكون في حكم واحد، بسبب واحد، كقوله، عليه السلام: "لا نكاح إلا بولي"
~~3، وقال: "لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل" 4، فيجب حمل المطلق على
~~المقيد. PageV02P103
# وقال أبو حنيفة: لا يحمل عليه؛ لأنه نسخ، فإن الزيادة على النص نسخ، فلا
~~سبيل إلى النسخ بالقياس1.
# وقد بينا فساد هذا2، فإن قوله: {فتحرير رقبة} 3 ليس بنص في إجزاء
~~الكافرة4، بل هو مطلق يعتقد ظهور عمومه، مع تجويز الدليل على خصوصه،
~~والتقييد صريح في الاشتراط، فيجب تقديمه. PageV02P104
# القسم الثاني: أن يتحد الحكم ويختلف السبب، كالعتق في كفارة الظهار،
~~والقتل، قيد الرقبة في كفارة القتل بالإيمان، وأطلقها في الظهار.
# فقد روي عن الإمام أحمد -رحمه الله- ما يدل على أن المطلق لا يحمل على
~~المقيد، وهو اختيار أبي إسحاق بن شاقلا، وقول جل الحنفية، وبعض الشافعية1.
# واختار القاضي: حمل المطلق على المقيد2.
# وهو قول المالكية3، وبعض الشافعية4، لأن الله -تعالى- قال: {وأشهدوا ذوي
~~عدل منكم} 5، وقال في المداينة: PageV02P105
# {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} 1، ولم ms184 يذكر عدلان ولا يجوز إلا عدل، فظاهر
~~هذا حمل المطلق على المقيد.
# ولأن العرب تطلق في موضع، وتقيد في موضع آخر، فيحمل أحدهما على صاحبه.
# كما قال2:
# نحن بما عندنا وأنت بما ... عندك أرض والرأي مختلف
# وقال آخر:3
# وما أدري إذا يممت أرضا ... أريد الخير أيهما يليني
# أألخير الذي أنا أبتغيه ... أم الشر الذي هو يبتغيني PageV02P106
# وقال أبو الخطاب: يبني عليه من جهة القياس1؛ لأن تقييد المطلق كتخصيص
~~العموم، وذلك جائز بالقياس الخاص على ما مر2.
# فإن كان ثم مقيدان بقيدين مختلفين ومطلقا: ألحق بأشبههما به وأقربهما
~~إليه3.
# ومن نصر الأول4 قال: هذا تحكم محض يخالف وضع اللغة، إذ لا يتعرض القتل
~~للظهار، فكيف يرفع الإطلاق الذي فيه؟
# والأسباب المختلفة تختلف -في الأكثر- شروط واجباتها.
# ثم يلزم من هذا تناقض؛ فإن الصوم مقيد بالتتابع في الظهار، وبالتفريق في
~~الحج، حيث قال تعالى: PageV02P107
# {ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} 1، ومطلق في اليمين، فعلى أيهما
~~يحمل؟
# وفي المواضوع التي استشهدوا بها: كان التقييد بأمر آخر2، والله أعلم.
# القسم الثالث:
# أن يخلف الحكم: فلا يحمل المطلق على المقيد، سواء اتفق السبب أو اختلف،
~~كخصال الكفارة، إذا قيد الصيام بالتتابع، وأطلق الإطعام3؛ لأن القياس شرطه:
~~اتحاد الحكم، والحكم ههنا مختلف4. PageV02P108
### | باب: في الفحوى والإشارة
### | فصل: فيما يقتبس من الألفاظ من فحوها وإشارتها لا من صيغها
# 1
# وهي خمسة أضرب.
# الأول: يسمى اقتضاء. PageV02P109
# وهو ما يكون من ضرورة اللفظ1، وليس بمنطوق به: إما أن لا يكون المتكلم
~~صادقا إلا به، كقوله: "لا عمل إلا بنية"2، أو من حيث يمتنع وجود الملفوظ
~~شرعا بدونه، كقوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة
### | .... 
# } 3 أي: فأفطر فعدة، وقولهم: "أعتق عبدك عني وعلي ثمنه" يتضمن الملك
~~ويقتضيه ولم ينطق به4.
# أو من حيث يمتنع وجوده عقلا بدونه، كقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} 5
~~يتضمن إضمار الوطء ويقتضيه. PageV02P110
# ويجوز أن يلقب هذا بالإضمار، ويقرب من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه
~~مقامه.
# الضرب الثاني: فهم التعليل من إضافة ms185 الحكم إلى الوصف المناسب: كقوله
~~تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} 1 يفهم منه: كون السرقة علة،
~~وليس بمنطوق به، ولكن يسبق إلى الفهم من فحوى الكلام.
# وكذا قوله تعالى: {إن الأبرار لفي نعيم} 2 أي: لبرهم {وإن الفجار لفي
~~جحيم} 3 أي: لفجورهم.
# وهذا قد يسمى "إيماء" و"إشارة" و"فحوى الكلام" و"لحنه" وإليك الخيرة في
~~تسميته.
# الضرب الثالث: التنبيه:
# وهو فهم الحكم في المسكوت من المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصوده، ومعرفة
~~وجود المعنى في المسكوت بطريق الأولى، كفهم تحريم الشتم والضرب من قوله
~~تعالى: {فلا تقل لهما أف} 4.
# ولا بد من معرفتنا المعنى في الأدنى، ومعرفة وجوده في الأعلى.
~~PageV02P111
# فلولا معرفتنا أن الآية سيقت للتعظيم للوالدين؛ لما فهمنا منع القتل، إذ
~~قد يقول السلطان، إذا أمر بقتل ملك لمنازعته له في ملكه: اقتله، ولا تقل
~~له: أف.
# ويسمى مفهوم الموافقة، وفحوى اللفظ.
# واختلف أصحابنا في تسميته قياسا.
# فقال أبو الحسن الجزري1 وبعض الشافعية: هو قياس؛ لأنه إلحاق المسكوت
~~بالمنطوق في الحكم، لاجتماعهما في المقتضى، وهذا هو القياس2.
# وإنما ظهر فيه المعنى، فسبق إلى الفهم من غير تأمل، فأشبه القياس فيما
~~ظهرت العلة فيه بنص أو غيره3، مثل: قياس الجوع المفرط على الغضب في المنع
~~من الحكم؛ لكونه يمنع كمال الفكر4.
# وقياس الزيت على السمن في حكم النجاسة إذا وقعت فيه، في حال جموده، أو
~~كونه مائعا بغير الفأرة5. PageV02P112
# وقال القاضي أبو يعلى، والحنفية، وبعض الشافعية، ليس بقياس1، إذ هو مفهوم
~~من اللفظ من غير تأمل ولا استنباط، بل يسبق على الفهم حكم المسكوت مع
~~المنطوق من غير تراخ، إذا كان هو الأصل في القصد، والباعث على النطق، وهو
~~أولى في الحكم.
# ومن سماه قياسا: سلم أنه قاطع، فلا تضره تسميته قياسا2
# وقد يلتحق بهذا الفن ما يشبهه3 من وجه، ولا يفيد القطع، كقولهم: "إذا ردت
~~شهادة الفاسق، فالكافر أولى؛ لأن الكفر فسق وزيادة" فهذا ليس بقاطع، إذ لا
~~يبعد أن يقال: الفاسق متهم في دينه، والكفار يحترز من الكذب لدينه.
# وأما ms186 الفاسد من هذا الضرب4: فنحو قولهم: "إذا جاز السلم في PageV02P113
# المؤجل: ففي الحال أجوز، ومن الغرر أبعد" فإنه لا بد من اشتراكهما في
~~المقتضى، وليس المقتضى لصحة السلم المؤجل: بعده من الغرر ليلتحق به الحال،
~~بل الغرر مانع، احتمل في المؤجل، والحكم لا يصح لعدم مانعه، بل لوجود
~~مقتضيه.
# ولو كان بعده من الغرر علة الصحة فما وجدت في الأصل، فكيف يصح الإلحاق؟
# الضرب الرابع: دليل الخطاب:
# ومعناه: الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه.
# ويسمى مفهوم المخالفة؛ لأنه فهم مجرد لا يستند إلى منطوق، وإلا فما دل
~~عليه المنطوق -أيضا- مفهوم.
# ومثاله قوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا} 1 و "في سائمة الغنم الزكاة"
~~2 يدل على انتقال الحكم في المخطئ3 والمعلوفة4. وهذا حجة في قول إمامنا5،
~~والشافعي، ومالك، وأكثر المتكلمين6. PageV02P114
# وقالت طائفة منهم1، وأبو حنيفة2: لا دلالة له، لأمور خمسة:
# أحدها: أنه يحسن الاستفهام، فلو قال: "من ضربك عامدا فاضربه" حسن أن
~~تقول: "فإن ضربني خاطئا هل أضربه؟ " ولو دل على النفي: لما حسن الاستفهام
~~فيه كالمنطوق.
# الثاني: أن العرب تعلق الحكم على الصفة مع مساواة المسكوت عنه3، كقوله
~~تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم} 4، {ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من
~~مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم} 5، {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا
~~جناح عليهما فيما افتدت به} 6 فالمسكوت -أيضا- محتمل للمساواة وعدمها، فلا
~~سبيل إلى دعوى النفي بالتحكم. PageV02P115
# الثالث: أن تعليقه الحكم على اللقب، والاسم العلم لا يدل على التخصيص،
~~ومنع ذلك بهت واختراع على اللغات، إذ يلزم من أن يكون قوله: "زيد عالم"
~~كفر؛ لأنه نفي للعلم عن الله وملائكته.
# ويلزم من قوله: {محمد رسول الله} 1 نفي الرسالة عن غيره، وذلك كفر.
# الرابع: أنه كما أن للعرب طريقا إلى الخبر عن مخبر واحد واثنين مع السكوت
~~عن الباقي: فلها طرق في الخبر عن الموصوف بصفة، فتقول: "رأيت الظريف، وقام
~~الطويل" فلو قال، بعد: "والقصير" لم يكن مناقضة.
# الخامس: أن التخصيص للمذكور ms187 بالذكر قد يكون لفائدة سوى تخصيص الحكم به:
# فمنها: توسعة مجاري الاجتهاد، لينال المجتهد فضيلته2.
# ومنها: الاحتياط على المذكور بالذكر، كي لا يفضي اجتهاد بعض الناس إلى
~~إخراجه من عموم اللفظ بالتخصيص.
# ومنها: تأكيد الحكم في المسكوت، لكون المعنى فيه أقوى كالتنبيه3.
# ومنها: معان لا يطلع عليها4. PageV02P116
# فلا سبيل إلى دعوى عدم الفائدة بالتحكم1
# فلا ينكر الفرق بين المنطوق والمسكوت، لكن من حيث أن الأصل عدم الحكم في
~~الكل، فبالذكر يبين ثبوته، في المذكور، وبقي المسكوت عنه على ما كان عليه،
~~لم يوجد في اللفظ نفي له ولا إثبات له.
# فإذا: لا دليل في اللفظ على المسكوت بحال.
# وعماد الفرق: نفي وإثبات.
# فمستند الإثبات: الذكر الخاص.
# ومستند النفي: الأصل.
# والذهن إنما ينبه على الفرق عن الذكر الخاص، فيسبق إلى الأوهام العامية
~~أن الاختصاص والفرق من الذكر، لكن أحد طرفي الفرق حصل من الذكر، والآخر كان
~~حاصلا في الأصل.
# وهذا دقيق لأجله غلط الأكثرون2. PageV02P117
# ولنا دليلان1:
# أحدهما: أن فصحاء أهل اللغة يفهمون من تعليق الحكم على شرط، أو وصف:
~~انتفاء الحكم بدونه، بدليل: ما روى يعلى بن أمية2 قال: قلت لعمر بن الخطاب،
~~رضي الله عنه: ألم يقل، تعالى: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن
~~خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} 3، فقد أمن الناس؟ فقال: عجبت مما عجبت منه،
~~فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم،
~~فاقبلوا صدقته" رواه مسلم4.
# فهما5 من تعليق إباحة القصر على حالة الخوف: وجوب الإتمام حال الأمن،
~~وعجبا من ذلك. PageV02P118
# فإن قيل: الإتمام واجب بحكم الأصل فلما استثنى حالة الخوف: بقيت حالة
~~الأمن على مقتضاه، فلذلك عجبا؛ حيث خولف الأصل.
# ثم الآية حجة لنا1، فإنه لم يثبت انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، فدل على
~~انتفاء الدليل2.
# قلنا: ليس في القرآن آية تدل على وجوب التمام، بل قد روي عن عمر -رضي
~~الله عنه- وهو صاحب القصة، وعائشة، وابن عباس: "أن الصلاة إنما فرضت
~~ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر"3. ms188
# فدل على أن فهمهم: وجوب الإتمام وتعجبهم إنما كان لمخالفة دليل الخطاب،
~~وإنما ترك دليل الخطاب لدليل آخر كما قد يخالف العموم.
# ولما قال النبي، صلى الله عليه وسلم: "يقطع الصلاة الكلب الأسود" قال عبد
~~الله بن الصامت4 لأبي ذر5: ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر؟ PageV02P119
# فقال: سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما سألتني فقال: "الكلب
~~الأسود شيطان" 1. ففهما من تعليق الحكم على الموصوف بالسواد: انتفاءه عما
~~سواه.
# ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب
~~فقال: "لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس" 2. فلولا أن تخصيصه
~~المذكور بالذكر يدل على إباحة لبس ما سواه: لم يكن جوابا للسائل عما يجوز
~~للمحرم لبسه.
# الدليل الثاني: أن تخصيص الشيء بالذكر لا بد له من فائدة، فإن استوت
~~السائمة والمعلوفة: فلم خص السائمة بالذكر، مع عموم الحكم، والحاجة إلى
~~البيان شاملة للقسمين؟ PageV02P120
# بل لو قال: "في الغنم الزكاة" لكان أخصر في اللفظ، وأعم في بيان الحكم،
~~فالتطويل لغير فائدة يكون لكنة في الكلام وعيا، فكيف إذا تضمن تفويت بعض
~~المقصود؟!
# فظهر أن القسم المسكوت عنه غير مساو للمذكور في الحكم.
# اعترضوا عليه من أربعة وجوه:
# أحدها: أنكم جعلتم طلب الفائدة طريقا إلى معرفة الوضع1.
# وينبغي أن يعرف الوضع، ثم تترتب عليه الفائدة، أما أن يكون الوضع يتبع
~~معرفة الفائدة: فلا.
# الثاني: لم قلتم: إنه لا فائدة سوى اختصاص الحكم؟
# فلئن قلتم: ما علمنا له فائدة.
# قلنا: فلعل ثم فائدة لم يعثروا عليها، وعدم العلم بعدم الفائدة ليس علما
~~بعدمها.
# الثالث: يبطل بمفهوم اللقب، فلم لم يقولوا: إن تخصيص الأشياء الستة2 في
~~الربا يوجب اختصاصها به، وإن تخصيص سائمة الغنم يمنع وجوبها في بقية
~~المواشي؟
# الرابع: أن من التخصيص فائدة سوى ما ذكرتم، على ما قدمناه3.
# ويحتمل أن السؤال وقع عنها، أو اتفقت المعاملة فيها، أو غير ذلك من أسباب
~~لا يطلع عليها. PageV02P121
# الجواب:
# أما الأول: فغير صحيح، فإن الاستدلال على الشيء بآثاره وثمراته جائز غير
~~ممتنع ms189 في طرف النفي والإثبات، فإننا استدللنا على عدم الاشتراك في الصور
~~المتنازع فيها بإخلاله بمقصود الوضع، وهو التفاهم.
# واستدللنا على عدم إله ثان بعدم وقوع الفساد1.
# فإذ قد علمنا: أن كلام الله -تعالى- لا يخلو من فائدة، وأنه لا فائدة
~~للتخصيص سوى اختصاصه بالحكم، فيلزم منه ذلك ضرورة.
# وأما الثاني2: فإن قصر الحكم عليه فائدة متيقنة، وما سواها أمر موهوم
~~يحتمل العدم والوجود، فلا يترك المتيقن لأمر موهوم، كيف والظاهر عدمها؟ إذ
~~لو كان ثم فائدة لم تخف على الفطن العالم بدقائق الكلام مع بحثه وشدة
~~عنايته، فجرى هذا مجرى الاستدلال باستصحاب الحال المشروط بعدم الدليل
~~الشرعي.
# وأما مفهوم اللقب: فقد قيل: إنه حجة3.
# ثم الفرق بينهما ظاهر، وهو: أن تخصيص اللقب يحتمل حمله على أنه لم يحضره
~~ذكر المسكوت عنه4.
# وهذا يبعد فيما إذا ذكر أحد الوصفين المتضادين؛ لأن ذكر الصفة يذكر ضدها،
~~وهو منتف بالكلية فيما إذا ذكر الوصف العام، ثم وصفه بالخاص، فظهر احتمال
~~المفهوم. PageV02P122
# وأما الثالث1: فباطل؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث للبيان
~~والتعليم2، والتبيين للأحكام من المقاصد الأصيلة التي بعث لها، والاجتهاد
~~ثبت ضرورة، لعدم إمكان بناء كل الأحكام على النصوص، فلا تظن أن النبي -صلى
~~الله عليه وسلم- ترك ما بعث له، لتوسعة مجاري الضرورات، ثم يفضي إلى محذور،
~~وهو نفي الحكم في الصورة التي هو ثابت فيها.
# وأما الفائدة الثانية والثالثة3: فلا تحصل؛ لأن الكلام فيما إذا كان
~~المسكوت أدنى في المعنى من المنطوق في المقتضى، أو مماثلا له.
# فالتخصيص إذا يكون بعيدا.
# وأما إذا كان المسكوت أعلى في المعنى: فهو التنبيه، وقد سبق الكلام فيه.
# وأما الرابع4: فأمور موهومة، فلا يترك لها المتيقن، لما ذكرنا5. وقولهم:
~~"يحسن الاستفهام عنه" ممنوع6. PageV02P123
# وأما إذا قال: "من ضربك متعمدا فاضربه" فلا يحسن أن يقال: "من ضربني
~~خاطئا، هل أضربه؟ " لكن يحسن أن يقال: "فالخاطئ ما حكمه"؟
# أو ما أصنع به"؟ وهذا غير ما دل عليه الخطاب.
# ولو سلمنا: فيحسن الاستفهام، ليستفد التأكيد في معرفة الحكم، كما ms190 يحسن
~~الاستفهام في بعض صور العموم1.
# وقولهم: "إن العرب تعلق الحكم على ما لا ينتفي عند عدمه"2.
# قلنا: لا ننكر هذا إذا ظهر للتخصيص فائدة سوى اختصاص الحكم به: إما لكونه
~~الأغلب، أو غير ذلك.
# والكلام فيما إذا لم يظهر له فائدة. والله أعلم.
# فصل في درجات أدلة الخطاب
# اعلم أن ههنا صورا أنكرها منكرو المفهوم، بناء على أنها منه، وليست منه،
~~وهي ثلاثة: PageV02P124
# الأولى: قوله: "لا عالم إلا زيد"1 فهذه أنكرها غلاة منكري المفهوم2.
# وقالوا: هو نطق بالمستثنى، وسكوت عن المستثنى منه، فما خرج بقوله: "إلا"
~~فمعناه: أنه لم يدخل في الكلام، فصار الكلام مقصورا على الباقي، والمستثنى
~~غير متعرض له بنفي ولا إثبات.
# وهذا فاسد: فإن هذا صريح في الإثبات والنفي: فمن قال: "لا إله إلا الله"
~~مثبت للإلهية لله -سبحانه- ناف لها عمن سواه.
# وقولهم: "لا سيف إلا ذو الفقار" و"لا فتى إلا علي" نفي وإثبات
~~PageV02P125
# يقينا؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي.
# فهذا من صريح اللفظ، لا من مفهومه.
# فأما قوله: "لا صلاة إلا بطهور" 1 و "لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء
~~بسواء" 2 فإن هذه صيغة الشرط، ومقتضاها: نفي الصلاة عند انتفاء الطهارة.
# وأما وجودها عند وجودها: فليس منطوقا بل هو على وفق قاعدة المفهوم، فإن
~~نفي شيء عند انتفاء شيء لا يدل على إثباته عند وجوده، بل يبقى كما كان قبل
~~النطق.
# فالمنطوق به: الانتفاء عند النفي فقط؛ فإن قوله: "لا صلاة" ليس فيه تعرض
~~للطهارة، بل للصلاة فقط، وقوله: "إلا بطهور" إثبات للطهور الذي لم يتعرض له
~~الكلام، فلم يفهم منه إلا الشرط3. PageV02P126
# الصورة الثانية، قوله: "إنما الولاء لمن أعتق" 1.
# فهذا قد أصر أصحاب أبي حنيفة، وبعض منكري المفهوم على إنكاره. وقالوا: هو
~~إثبات فقط، لا يدل على الحصر؛ لأن "إنما" مركبة PageV02P127
# من "إن" و"ما" و"إن" للتوكيد، و"ما" زائدة كافة1، فلا تدل على نفي، كما
~~لو قال: "إنما النبي محمد".
# وهذا فاسد2، فإن لفظة "إنما" موضوعة للحصر والإثبات: تثبت المذكور، وتنفي ms191
~~ما عداه؛ لأنها مركبة من حرفي نفي وإثبات: "إن" للإثبات و"ما" للنفي فتدل
~~عليهما.
# ولذلك لا تستعمل في موضع لا يحسن فيه النفي والاستثناء منه، كقوله،
~~تعالى: {إنما الله إله واحد} 3 و {إنما يخشى الله من عباده العلماء} 4 و
~~{إنما أنا منذر} 5، كما قال: {وما أنا إلا نذير} 6، وقول النبي، صلى الله
~~عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" 7، مثل قوله: "لا عمل إلا بنية" 8
# وقال الشاعر9:
# أنا الرجل الحامي الذمار وإنما ... يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي
~~PageV02P128
# وقولهم: "إنها إثبات فقط": غير صحيح1
# وقولهم: "إنما النبي محمد" فهذا اختراع على اللغة لم يسمع به.
# بلى لو قال: "إنما العالم زيد": ساغ ذلك مجازا، لتأكيد العلم في "زيد"
~~كما قال: "ولا فتى إلا علي" يريد بذلك تأكيد الفتوة فيه، وهذا مجاز، لا
~~تترك الحقيقة له إلا بدليل2.
# فالقول فيه كالقول في الاستثناء بإلا من النفي بلا فرق.
# الصورة الثالثة3: قوله، عليه السلام: "الشفعة فيما لم يقسم" 4
# و"تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" 5. PageV02P129
# وهذا يلتحق بالصورة التي قبله، وإن كان دونه في القوة.
# ووجهه: أن الاسم المحلى بالألف واللام يقتضي الاستغراق وأن خبر المبتدأ
~~يجب أن يكون مساويا للمبتدأ، كقولنا: "الإنسان بشر" أو أعم منه كقولنا:
~~"الإنسان حيوان".
# ولا يجوز أن يكون أخص منه، كقولنا: "الحيوان إنسان".
# فلو جعلنا التسليم أخص من تحليل الصلاة: كان خلاف موضوع اللغة.
# ولو جعلنا الشفعة فيما يقسم: لم يكن كل الشفعة منحصرا فيما لم يقسم، وهو
~~خلاف الموضوع1.
# [درجات دليل الخطاب]
# فأما ما هو من دليل الخطاب: فعلى درجات ست:
# [مفهوم الغاية]
# أولها: هو مد الحكم إلى غاية بصيغة "إلى" أو "حتى". كقوله تعالى: {حتى
~~تنكح زوجا غيره} 2، {ثم أتموا الصيام إلى الليل} 3. PageV02P130
# أنكره بعض منكري المفهوم، لأن النطق إنما هو بما قبل الغاية، وما بعدها
~~مسكوت عنه، وكل ما له ابتداء: فغايته مقطع ابتدائه، فيرجع الحكم بعد الغاية
~~إلى ما كان قبل البداية، وقبل البداية لم يكن فيه دليل على نفي ولا إثبات،
~~فليكن ms192 بعدها كذلك.
# ولنا: مع ما سبق من الأدلة1: أن {حتى تنكح} ليس بمستقل، ولا يصح حتى
~~يتعلق بقوله: {فلا تحل له} ولا بد فيه من إضمار وهو "حتى تنكح زوجا غيره
~~فتحل له".
# ولهذا يقبح الاستفهام لو قال قائل: "فإن نكحت هل تحل له؟ "
# ولأن الغاية نهاية، ونهاية الشيء مقطعه؛ فإن لم يكن مقطعا: فليس بنهاية
~~ولا غاية2.
# [مفهوم الشرط]
# الدرجة الثانية: التعليق على شرط، كقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل
~~فأنفقوا عليهن} 3.
# أنكره قوم4، لأنه يجوز تعليق الحكم بشرطين، كما يجوز PageV02P131
# بعلتين1، فإن قوله: "احكم بالمال إن شهد به شاهدان" لا يمنع الحكم به
~~بالإقرار، وبالشاهد واليمين. ولا يكون نسخا، ولهذا جوزناه بخبر الواحد.
# ولنا: ما سبق2.
# وتعليقه بشرطين؛ لأن كل واحد منهما يقوم مقام الآخر في ثبوت الحكم به، لا
~~يمنع من انتفاء الحكم عند انتفائهما، كما لو صرح فقال: "لا تحكم إلا
~~بشاهدين أو إقرار"3.
# وجوزناه بخبر الواحد؛ لأنه تخصيص، وتخصيص العام بخبر الواحد جائز.
# [اقتران الاسم العام بصفة خاصة]
# الدرجة الثالثة: أن يذكر الاسم العام، ثم تذكر الصفة الخاصة في معرض
~~الاستدلال4 والبيان كقوله: "في الغنم السائمة الزكاة" أو: في PageV02P132
# سائمة الغنم الزكاة" 1، و "من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرته للبائع" 2 فهو
~~حجة –أيضا– طلبا لفائدة التخصيص3.
# [مفهوم التقسيم]
# وفي معنى هذه الدرجة: إذا قسم الاسم إلى قسمين، فأثبت في قسم منهما حكما،
~~يدل على انتفائه في الآخر، إذ لو عمهما: لم يكن للتقسيم فائدة. PageV02P133
# ومثاله: قوله، عليه السلام: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن"
~~1.
# [مفهوم الصفة]
# الدرجة الرابعة: أن يخص بعض الأوصاف التي تطرأ وتزول بالحكم، كقوله:
~~"الثيب أحق بنفسها من وليها" 2 فيدل على أن ما عداه بخلافه، طلبا للفائدة
~~في التخصيص3.
# وبه قال جل أصحاب الشافعي.
# واختار التميمي4: أنه ليس بحجة. PageV02P134
# وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين.
# والفرق بين هذه الصورة وما قبلها: أن ذكر الثيب يظهر معه أنه ذاكر للبكر،
~~ويحتمل الغفلة عن الذكر، فصار المفهوم ظاهرا.
# وعند ذكره الوصف ms193 الخاص مع العام انقطع احتمال عدم الحضور، فصار المفهوم
~~ههنا أظهر1.
# [مفهوم العدد]
# الدرجة الخامسة: أن يخص نوعا من العدد بحكم، كقوله: "لا تحرم المصة ولا
~~المصتان" 2 و "ليس الوضوء من القطرة PageV02P135
# والقطرتين" 1 فيدل على: أن ما زاد على الاثنين بخلافهما.
# وبه قال مالك، وداود، وبعض الشافعية.
# وخالف فيه أبو حنيفة2، وجل أصحاب الشافعي.
# والكلام فيه قد تقدم3. PageV02P136
# [مفهوم اللقب]
# الدرجة السادسة: أن يخص اسما بحكم، فيدل على أن ما عداه بخلافه. الخلاف
~~فيها كالخلاف في التي قبلها.
# وأنكره الأكثرون، وهو الصحيح؛ لأنه يفضي إلى سد باب القياس.
# وأن تنصيصه على الأعيان الستة في الربا يمنع جريانه في غيرها1 ولا فرق
~~بين كون الاسم مشتقا كالطعام2، أو غير مشتق كأسماء الأعلام3، والله تعالى
~~أعلم. PageV02P137
### | ...................................................................................... 
# PageV02P138
### | ....................................................................... 
# PageV02P139
### | باب: القياس
### | فصل: تعريف القياس
# ...
# باب: القياس
# القياس في اللغة: التقدير، ومنه: "قست الثوب بالذراع": إذا قدرته به1.
# قال الشاعر2، يصف جراحة أو شجة:
# إذا قاسها الآسي النطاسي أدبرت ... غثيثتها أو زاد وهيا هزومها3.
~~PageV02P140
# "وقاس الطبيب الجراحة": إذا جعل فيها الميل1 يقدرها به، ليعرف غورها.
# وهو في الشرع:
# حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما2.
# وقيل: حكمك على الفرع بمثل ما حكمت به في الأصل، لاشتراكهما في العلة
~~التي اقتضت ذلك في الأصل.
# وقيل: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما، أو نفيه عنهما، بجامع
~~بينهما من إثبات حكم أو صفة لهما، أو نفيهما3 عنهما.
# ومعاني هذه الحدود متقاربة4.
# وقيل: هو الاجتهاد PageV02P141
# وهو خطأ، فإن الاجتهاد قد يكون بالنظر في العمومات وسائر طرق الأدلة،
~~وليس بقياس.
# ثم لا ينبيء في العرف1 إلا عن بذل المجهود، إذ من حمل خردلة لا يقال:
~~اجتهد.
# وقد يكون القياس جليا2 لا يحتاج إلى استفراغ الوسع وبذل PageV02P142
# الجهد. ولا بد في كل قياس من أصل، وفرع، وعلة، وحكم.
# فأما إطلاق القياس على المقدمتين اللتين يحصل منهما نتيجة: فليس بصحيح؛
~~لأن القياس يستدعي أمرين يضاف أحدهما إلى الآخر، ويقدر به، فهو اسم إضافي
~~بين شيئين على ما ذكرناه ms194 في اللغة1. PageV02P143
### | فصل: في العلة
# ونعني بالعلة: مناط الحكم1.
# وسميت علة؛ لأنها غيرت حال المحل، أخذا من علة المريض؛ لأنها اقتضت تغيير
~~حاله2. PageV02P144
### | فصل: [طرق الاجتهاد في إثبات العلة]
# والاجتهاد في العلة على ثلاثة أضرب:
# تحقيق المناط للحكم، وتنقيحه، وتخريجه.
# أما تحقيق المناط1، فنوعان:
# أولهما: لا نعرف في جوازه خلافا.
# ومعناه: أن تكون القاعدة الكلية متفقا عليها، أو منصوصا عليها، ويجتهد في
~~تحقيقها في الفرع.
# ومثاله: قولنا: "في حمار الوحش: بقرة" لقوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من
~~النعم} 2 فنقول: "المثل واجب، والبقرة مثل، فتكون هي الواجب".
# فالأول: معلوم بالنص والإجماع، وهو: وجوب المثلية في البقرة3.
# أما تحقيق المثلية في البقر، فمعلوم بنوع من الاجتهاد4. PageV02P145
# ومنه الاجتهاد في القبلة فنقول: وجوب التوجه إلى القبلة معلوم بالنص، أما
~~أن هذه جهة القبلة1: فيعلم بالاجتهاد.
# وكذلك تعيين الإمام2، والعدل، ومقدار الكفاية في النفقات ونحوه4.
# فليعبر عن هذا بتحقيق المناط، إذ كان معلوما، لكن تعذر معرفة وجوده في
~~آحاد الصور، فاستدل عليه بأمارات5
# الثاني: ما عرف علة الحكم فيه بنص أو إجماع، فيبين المتجهد وجودها في
~~الفرع باجتهاده.
# مثل: قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الهر: "إنها ليست بنجس؛ إنها من
~~PageV02P146
# الضرب الثاني: تنقيح1 المناط:
# وهو: أن يضيف الشارع الحكم إلى سببه، فيقترن به أوصاف لا مدخل لها في
~~الإضافة، فيجب حذفها عن الاعتبار، ليتسع الحكم.
# ومثاله: قوله -صلى الله عليه وسلم- للأعرابي الذي قال: هلكت يا رسول
~~الله. قال: "ما صنعت؟ " قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان. قال: "أعتق
~~رقبة" 2.
# فنقول: كونه أعرابيا: لا أثر له3 فيلحق به "التركي" و"العجمي"، لعلمنا أن
~~مناط الحكم: وقاع مكلف، لا وقاع الأعرابي، إذ التكاليف تعم الأشخاص، على ما
~~مضى4.
# ويلحق به: من أفطر بوقاع في رمضان آخر؛ لعلمنا أن المناط: حرمة رمضان، لا
~~حرمة ذلك الرمضان5. PageV02P148
# وكون الموطوءة منكوحة: لا أثر له، فإن الزنا أشد في هتك الحرمة.
# فهذه إلحاقات معلومة تبنى على مناط الحكم، بحذف ما علم بعادة الشرع في
~~مصادره وموارده وأحكامه: ms195 أنه لا مدخل له في التأثير.
# وقد يكون بعض الأوصاف مظنونا، فيقع الخلاف فيه كالوقاع، إذ يمكن أن يقال:
~~مناط الكفارة: كونه مفسدا للصوم المحترم، والجماع آلة الإفساد، كما أن
~~السيف آلة للقتل الموجب للقصاص، وليس هو من المناط، كذا ههنا1.
# ويمكن أن يقال: الجماع مما لا تنزجر النفس عنه عند هيجان الشهوة بمجرد
~~وازع الدين، فيحتاج إلى كفارة وازعة، بخلاف الأكل.
# والمقصود: أن هذا نظر في تنقيح المناط بعد معرفته بالنص، لا بالاستنباط،
~~وقد أقر به أكثر منكري القياس. PageV02P149
# وأجراه أبو حنيفة في الكفارات، مع أنه لا قياس فيها عنده1.
# الضرب الثالث، تخريج المناط2:
# وهو: أن ينص الشارع على حكم في محل، ولا يتعرض لمناطه أصلا. كتحريمه شرب
~~الخمر، والربا في البر.
# فيستنبط المناط بالرأي والنظر، فيقول: حرم الخمر، لكونه مسكرا، فيقيس
~~عليه النبيذ، وحرم الربا في البر، لكونه مكيلا، فيقيس عليه الأرز.
# وهذا هو الاجتهاد القياسي الذي وقع الخلاف فيه.
# فصل
# في إثبات القياس على منكريه
# قال بعض أصحابنا: يجوز التعبد بالقياس عقلا وشرعا، لقول أحمد،
~~PageV02P150
# رحمه الله: "لا يستغني أحد عن القياس"1.
# وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين.
# وذهب أهل الظاهر والنظام إلى أنه لا يجوز التعبد به عقلا ولا شرعا2. وقد
~~أومأ إليه أحمد -رحمه الله- فقال: "يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين:
~~المجمل والقياس"3.
# وتأوله القاضي على قياس يخالف به نصا.
# وقالت طائفة: لا حكم للعقل فيه بإحالة ولا إيجاب، لكنه في مظنة الجواز،
~~فأما التعبد به شرعا: فواجب.
# وهو قول بعض الشافعية وطائفة من المتكلمين4. PageV02P151
# وجه قول أصحابنا1:
# [الدليل الأول] أن تعميم الحكم واجب، ولو لم يستعمل القياس: أفضى إلى خلو
~~كثير من الحوادث عن الأحكام، لقلة النصوص، وكون الصور2 لا نهاية لها، فيجب
~~ردهم إلى الاجتهاد ضرورة3.
# فإن قيل: يمكن التنصيص على المقدمات الكلية ويبقى الاجتهاد في المقدمات
~~الجزئية، فيكون من تحقيق المناط، وليس ذلك بقياس، وذلك مثل: أن ينص على:
~~"أن كل مطعوم ربوي" وهذه المقدمة الكلية، فيبقى الاجتهاد في: "أن هذا مطعوم
~~أم ms196 لا"؟
# وهذا لا خلاف في جوازه.
# قلنا: إن تصور هذا فليس بواقع، فإن أكثر الحودث ليس بمنصوص على مقدماتها
~~الكية، كميراث الجد وأشباهه، فيقتضي العقل: أن لا يخلو عن حكم4.
~~PageV02P152
# دليل ثان:
# أن العقل يدل على العلل الشرعية ويدركها، إذ مناسبة الحكم عقلية مصلحية،
~~يقتضي العقل تحصيلها وورود الشرع بها، كالعلل العقلية1.
# ولأننا نستفيد بالقياس ظنا غالبا في إثبات الحكم، والعمل بالظن الراجح
~~متعين2.
# وشبهة المانعين منه عقلا: ما مضى في رد خبر الواحد3. وقد مضى PageV02P153
# فأما التعبد به شرعا: فالدليل عليه:
# إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- على الحكم بالرأي في الوقائع الخالية عن
~~النص.
# فمن ذلك
# حكمهم بإمامة أبي بكر -رضي الله عنها- بالاجتهاد مع عدم النص، إذ لو كان
~~ثم نص لنقل، ولتمسك به المنصوص عليه1.
# وقياسهم العهد على العقد، إذ عهد أبو بكر إلى عمر -رضي الله عنهما- ولم
~~يرد فيه نص، لكن قياسا لتعيين الإمام على تعيين الأمة2. PageV02P154
# ومن ذلك: موافقتهم أبا بكر -رضي الله عنه- في قتال مانعي الزكاة
~~بالاجتهاد1.
# وكتابة المصحف بعد طول التوقف فيه2. PageV02P155
# وجمع عثمان له على ترتيب واحد1. PageV02P156
# واتفاقهم على الاجتهاد في مسألة "الجد والإخوة" على وجوه مختلفة، مع
~~قطعهم أنه لا نص فيها1.
# وقولهم في المشركة2. PageV02P157
# ومن ذلك: قول أبي بكر -رضي الله عنه- في الكلالة: "أقول فيها برأيي، فإن
~~يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان
~~منه. الكلالة: ما عدا الوالد والولد"1.
# ونحوه عن ابن مسعود في قضية بروع بنت واشق2. PageV02P158
# ومنه: حكم الصديق -رضي الله عنه- في التسوية بين الناس في العطاء، كقوله:
~~"إنما أسلموا لله وأجورهم عليه، وإنما الدنيا بلاغ"، ولما انتهت النوبة إلى
~~عمر -رضي الله عنه- فصل1 بينهم وقال: "لا أجعل من ترك داره وماله وهاجر إلى
~~الله ورسوله كمن أسلم كرها"2.
# ومنه: عهد عمر -رضي الله عنه- إلى أبي موسى: "اعرف الأمثال والأشباه، وقس
~~الأمور برأيك3. PageV02P159
# وقال علي، رضي الله عنه: "اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا
~~يبعن، وأنا الآن أرى بيعهن"1.
# وقال ms197 عثمان لعمر: "إن نتبع رأيك فرأي رشيد، وإن نتبع رأي من قبلك فنعم ذو
~~الرأي كان"2.
# ومنه: قولهم، في السكران: "إذا سكر هذي، وإذا هذي أفترى، فحدوه حد
~~المفتري"3. PageV02P160
# وهذا التفات منهم إلى أن مظنة الشيء تنزل منزلته.
# وقال معاذ للنبي، صلى الله عليه وسلم: "أجتهد رأيي"1 فصوبه
# فهذا وأمثاله -مما لا يدخل تحت الحصر- مشهور، إن لم تتواتر آحاده: حصل
~~بمجموعة العلم الضروري: أنهم كانوا يقولون بالرأي، وما من وقت إلا وقد قيل
~~فيه بالرأي2.
# ومن لم يقل، فلأنه أغناه غيره عن الاجتهاد، وما أنكر على القائل به، فكان
~~إجماعا.
# [الاعتراضات الواردة على إجماع الصحابة]
# فإن قيل: فقد نقل عنهم ذم الرأي وأهله:
# فقال عمر، رضي الله عنه: "إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء PageV02P161
# السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي، فضلوا وأضلوا"1.
# وقال علي، رضي الله عنه: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى
~~بالمسح من أعلاه"2.
# وقال ابن مسعود، رضي الله عنه: "قراؤكم وصلحاؤكم يذهبون، ويتخذ الناس
~~رؤساء جهالا فيقيسون ما لم يكن بما كان"3.
# وقولهم: "إن حكمتم بالرأي أحللتم كثيرا مما حرم الله، وحرمتم كثيرا مما
~~أحله"4.
# وقول ابن عباس: "إن الله لم يجعل لأحد أن يحكم برأيه، وقال لنبيه: {لتحكم
~~بين الناس بما أراك الله} 5 ولم يقل: بما رأيت"6. PageV02P162
# وقوله: "إياكم والمقاييس، فما عبدت الشمس إلا بالمقاييس"1.
# وقال ابن عمر: "ذروني من أرأيت وأرأيت"2.
# [الرد على الاعتراضات المتقدمة]
# قلنا: هذا منهم ذم لمن استعمل الرأي والقياس في غير موضعه، أو بدون
~~شروطه.
# فذم عمر -رضي الله عنه- ينصرف إلى من قال بالرأي من غير معرفة للنص، ألا
~~تراه قال: "أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها" وإنما يحكم بالرأي في حادثة لا نص
~~فيها، فالذم على ترك الترتيب، لا على أصل القول PageV02P163
# بالرأي، ولو قدم إنسان القول بالسنة على ما هو أقوى منها1: كان مذموما.
# وكذلك قول علي، رضي الله عنه2.
# وكل ذم يتوجه إلى أهل الرأي فلتركهم الحكم بالنص هو أولى، كما قال بعض
~~العلماء3:
# أهل الكلام وأهل ms198 الرأي قد جهلوا ... علم الحديث الذي ينجو به الرجل
# لو أنهم عرفوا الآثار ما انحرفوا ... عنها إلى غيرها لكنهم جهلوا
# جواب ثان:
# أنهم ذموا الرأي الصادر عن الجاهل الذي ليس أهلا للاجتهاد والرأي، ويرجع
~~إلى محض الاستحسان، ووضع الشرع بالرأي، بدليل أن الذين نقل عنهم هذا هم
~~الذين نقل عنهم القول بالرأي والاجتهاد4.
# والقائلون بالقياس مقرون بإبطال أنواع من القياس، كقياس أهل PageV02P164
# الظاهر، إذ قالوا، الأصول لا تثبت قياسا، فكذلك الفروع.
# فإذا: إن بطل القياس، فليبطل قياسهم1
# فإن قيل: فلعلهم عولوا في اجتهادهم على عموم، أو أثر، أو استصحاب حال، أو
~~مفهوم، أو استنباط معنى صيغة من حيث الوضع واللغة في جمع بين آيتين أو
~~خبرين، أو يكون اجتهادهم في تحقيق مناط الحكم، لا في استنباطه.
# فقد علموا أنه لا بد من إمام، وعرفوا -بالاجتهاد- من يصلح للتقديم، وهكذا
~~في بقية الصور2. PageV02P165
# قلنا:
# لم يكن اجتهاد الصحابة مقصورا على ما ذكروه، بل قد حكموا بأحكام لا تصح
~~إلا بالقياس، كعهد أبي بكر إلى عمر، قياسا للعهد على العقد بالبيعة، وقياس
~~الزكاة على الصلاة1، وقياس عمر الشاهد على القاذف في حد أبي بكرة2، وإلحاق
~~السكر بالقذف لأنه مظنته3.
# وقد اشتهر اختلافهم في الجد قياسا: فقال ابن عباس: "ألا يتقي الله زيد،
~~يجعل ابن الابن ابنا، ولا يجعل أب الأب أبا"4، فأنكر ترك قياس الأبوة على
~~البنوة، مع افتراقهما في الأحكام.
# وصرح من سوى بينهما بأن الأخ يدلي بالأب، والجد يدلي به أيضا، فالمدلى به
~~واحد، والإدلاء مختلف5. PageV02P166
# وصرحوا بالتشبيه بالغصنين، والخليجين1. PageV02P167
# ومن فتش عن اختلافهم في الفرائض وغيرها؛ عرف ضرورة سلوكهم التشبيه
~~والمقايسة، وأنهم لم يقتصروا على تحقيق المناط في إثبات الأحكام، بل
~~استعملوا ذلك في بقية طرق الاجتهاد.
# [الأدلة النقلية على حجية القياس]
# وقد استدل على إثبات القياس بقوله تعالى: {فاعتبروا يا أولي الأبصار} 1.
# وحقيقة الاعتبار: مقايسة الشيء بغيره كما يقال: "اعتبر الدينار
~~بالصنجة"2. وهذا هو القياس.
# فإن قيل: المراد به الاعتبار بحال من عصى أمر الله، وخالف رسله، لينزجر،
~~ولذلك ms199 لا يحسن أن يصرح بالقياس ههنا فيقول: PageV02P168
# {يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين} فألحقوا الفروع بالأصول، لتعرف
~~الأحكام.
# قلنا: اللفظ عام، وإنما لم يحسن التصريح بالقياس ههنا، لأنه يخرج عن
~~عمومه المذكور في الآية، إذ ليس حالنا فرعا لحالهم1.
# دليل آخر:
# قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ: "بم تقضي؟ " قال: بكتاب الله.
~~قال: "فإن لم تجد؟ " قال: بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "فإن
~~لم تجد؟ " قال أجتهد رأيي، قال: "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله -صلى
~~الله عليه وسلم- لما يرضي رسول الله -صلى الله عليه وسلم 2".
# قالوا: هذا الحديث يرويه الحارث بن عمرو1 عن رجال من أهل PageV02P169
# حمص، والحارث، والرجال مجهولون. قاله الترمذي1.
# ثم إن هذا الحديث ليس بصريح في القياس، إذ يحتمل أنه يجتهد في تحقيق
~~المناط.
# قلنا: قد رواه عبادة بن نسي2 عن عبد الرحمن بن غنم3 عن معاذ.
# ثم الحديث تلقته الأمة بالقبول، فلا يضره كونه مرسلا4. PageV02P170
### | .................................................................. 
# PageV02P171
# والثاني1: لا يصح؛ لأنه بين أنه يجتهد فيما ليس فيه كتاب ولا سنة.
# خبر آخر:
# قول النبي، صلى الله عليه وسلم: " إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله
~~أجران، وإن أخطأ فله أجر". رواه مسلم2. PageV02P172
# ويتجه عليه أنه: يجتهد في تحقيق المناط، دون تخريجه1.
# خبر آخر:
# قول النبي -صلى الله عليه وسلم- للخثعمية2: "أرأيت لو كان على أبيك دين
~~فقضيته أكان ينفعه"؟ قالت: نعم. قال: "فدين الله أحق أن يقضى". PageV02P173
# فهو تنبيه على قياس دين الله على دين الخلق.
# وقوله -عليه السلام- لعمر، حين سأله عن قبلة الصائم: "أرأيت لو تمضمضت؟ "
~~1
# فهو قياس للقبلة على المضمضة، بجامع أنها مقدمة الفطر، ولا يفطر2.
# وروى أبو عبيد3 أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إني أقضي بينكم
~~بالرأي فيما لم ينزل فيه وحي" 4. وإذا كان يحكم بينهم باجتهاده: فلغيره
~~الحكم برأيه إذا غلب على ظنهم. PageV02P174
### | فصل: [الأدلة النقلية للمنكرين للقياس]
# احتجوا بقوله تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} 1.
# وقوله: {تبيانا لكل شيء} 2.
# فما ليس في القرآن ليس بمشروع، فيبقى على النفي الأصلي3. ms200
# الثانية: قوله تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} 5 وهذا حكم بغير
~~المنزل. PageV02P175
# وهكذا قوله: { ... فردوه إلى الله والرسول} 1,
# وأنتم تردونه إلى الرأي. PageV02P176
### | فصل: [الأدلة العقلية للمنكرين للقياس]
# وأما شبههم المعنوية:
# [فالأولى] : قالوا: براءة الذمة بالأصل معلومة قطعا، فكيف ترفع بالقياس
~~المظنون؟!
# والثانية: كيف يتصرف بالقياس في شرع مبناه على التحكم والتعبد، والفرق
~~بين المتماثلات، والجمع بين المختلفات، إذ قال: "يغسل بول الجارية، وينضح
~~بول الغلام" 1، ويجب الغسل من المني والحيض، دون المذي والبول، ونظائر ذلك
~~كثير.
# الثالثة: أن الرسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أوتي جوامع الكلم2،
~~فكيف يليق به PageV02P176
# أن يترك الوجيز المفهم إلى الطويل الموهم، فيعدل عن قوله: "حرمت الربا في
~~المكيل" إلى الأشياء الستة؟
# الرابعة: قالوا: الحكم ثبت في الأصل بالنص؛ لأنه مقطوع به والحكم مقطوع
~~به، فكيف يحال على العلة المظنونة، والحكم يثبت في الفرع بالعلة، فكيف يثبت
~~الحكم فيه بطريق سوى طريق الأصل؟
# الخامسة: قالوا: غاية العلة: أن يكون منصوصا عليها، وذلك لا يوجب
~~الإلحاق، كما لو قال: "أعتقت من عبيدي سالما؛ لأنه أسود" لم يقتض عتق كل
~~أسود، ولا يجري ذلك مجرى قوله: "أعتقت كل أسود".
# كذا قوله: "حرمت الربا في البر، لأنه مطعوم" لا يجري مجرى قوله: "حرمت
~~الربا في كل مطعوم".
# الجواب:
# أما قوله تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} فإن القرآن دل على جميع
~~الأحكام، لكن إما بتمهيد طريق الاعتبار، وإما بالدلالة على الإجماع والسنة،
~~وهما قد دلا على القياس.
# وإلا فأين في الكتاب مسألة: "الجد والإخوة" و"العول" و"المبتوتة"
~~و"المفوضة"1، و"التحريم"2، وفيها حكم لله شرعي. PageV02P177
# ثم قد حرمتم القياس، وليس في القرآن تحريمه1.
# وقوله تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} 2.
# قلنا: القياس ثابت بالإجماع والسنة، وقد دل عليه القرآن المنزل.
# ومن حكم بمعنى: استنبط من المنزل، فقد حكم بالمنزل. PageV02P178
# وقوله تعالى: {فردوه إلى الله والرسول} 1. قلنا: نحن لا نرده إلا إلى
~~العلة المستنبطة من كتاب الله -تعالى- ونص رسوله، فالقياس: تفهم معاني
~~النصوص بتجريد مناط الحكم، وحذف الحشو ms201 الذي لا أثر له.
# ثم أنتم رددتم القياس بلا نص، ولا معنى نص.
# وقولهم: "كيف ترفعون القواطع بالظنون".
# قلنا: كما ترفعونه بالظواهر، والعموم، وخبر الواحد، وتحقيق المناط في
~~آحاد الصور.
# ثم نقول: لا نرفعه إلا بقاطع، فإنا إذا تعبدنا باتباع العلة المظنونة،
~~فإنا نقطع بوجود الظن، ونقطع بوجود الحكم عند الظن، فيكون قاطعا.
# وقولهم: "مبنى الحكم على التعبدات".
# قلنا: نحن لا ننكر التعبدات في الشرع، فلا جرم، قلنا: الأحكام ثلاثة
~~أقسام:
# قسم: لا يعلل.
# وقسم: يعلم كونه معللا، كالحجر على الصبي، لضعف عقله.
# وقسم: يتردد فيه.
# ولا نقيس ما لم يقم دليل على كون الحكم معللا2. PageV02P179
# وقولهم: "لم لم ينص على المكيل، ويغني عن القياس على الأشياء الستة"؟
# قلنا: هذا تحكم على الله -تعالى- وعلى رسوله، وليس لنا التحكم عليه فيما
~~صرح ونبه وطول وأوجز1، ولو جاز ذلك: لجاز أن يقال: "فلم لم يصرح بمنع
~~القياس على الأشياء الستة؟ ولم لم يبين الأحكام كلها في القرآن، وفي
~~المتواتر2، لينحسم الاحتمال؟ وهذا كله غير جائز.
# ثم نقول: إن الله -تعالى- علم لطفا في تعبد العلماء بالاجتهاد، وأمرهم
~~بالتشمير في استنابط دواعي الاجتهاد، ل {يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين
~~أوتوا العلم درجات} 3.
# وقولهم: "كيف يثبت الحكم في الفرع بطريق غير طريق الأصل"؟
# قلنا: ليس من ضرورة كون الفرع تابعا للأصل أن يساويه في طريق PageV02P180
# الحكم؛ فإن الضروريات والمحسوسات أصل للنظريات، ولا يلزم تساويهما في
~~الطريق، وإن تساويا في الحكم
# وأما إذا قال: "أعتقت سالما؛ لسواده" فالفرق بينه وبين أحكام الشرع من
~~حيث الإجمال والتفصيل.
# أما الإجمال: فإنه لو قال، مع هذا: "فقيسوا عليه كل أسود" لم يتعد العتق
~~سالما.
# ولو قال الشارع: "حرمت الخمر لشدتها، فقيسوا عليه كل مشتد": للزمت
~~التسوية، فكيف يقاس أحدهما على الآخر، مع الاعتراف بالفرق؟
# وأما التفصيل: فلأن الله -تعالى- علق الحكم في الأملاك حصولا وزوالا على
~~اللفظ، دون الإرادات المجردة.
# أما أحكام الشرع: فتثبت بكل ما دل عليه رضا الشارع وإرادته، ولذلك تثبت
~~بدليل الخطاب، وبسكوت النبي -صلى الله ms202 عليه وسلم- عما جرى بين يديه من
~~الحوادث.
# ولو أن إنسانا باع مال غيره بأضعاف قيمته وهو حاضر، ولم ينكر ولم يأذن،
~~بل ظهرت عليه علامات الفرح: لا يصح البيع.
# بل قد ضيق الشرع أحكام العباد حتى لا تحصل بكل لفظ1. PageV02P181
# فلو قال الزوج: "فسخت النكاح، ورفعت علاقة الحل بيني وبين زوجتي" لم يقع
~~الطلاق، إلا أن ينويه.
# وإذا أتى بلفظ الطلاق: وقع وإن لم ينوه.
# وإذا لم تحصل الأحكام بجميع الألفاظ فكيف تحصل بمجرد الإرادة1؟
# على أن القياس مفهوم في اللغة، فإنه لو قال: "لا تأكل الأهليلج2؛ لأنه
~~مسهل"، و"لا تجالس فلانا؛ لأنه مبتدع" فهم منه التعدي بتعدي العلة، وهذا
~~مقتضى اللغة، وهو مقتضاه في العتق، لكن التعبد منع منه.
# وعلى أن هذا الذي ذكروه قياس لكلام الشارع على كلام المكلفين في امتناع
~~قياس ما وجدت العلة التي علل بها فيه عليه، فيكون رجوعا إلى القياس الذي
~~أنكروه.
# ثم إن قياس كلام الشارع على كلام غيره أبعد من قياس أحكام الشرع بعضها
~~على بعض.
# فإن قيل: فلعل الشرع علل الحكم بخاصية المحل، فتكون العلة في تحريم
~~الخمر: شدة الخمر، وفي تحريم الربا بطعم البر، لا بالشدة. PageV02P182
# المجردة1. [ولا بالطعم المجرد] 2.
# ولله أسرار في الأعيان: فقد حرم الخنزير والدم والميتة لخواص لا يطلع
~~عليها، فلم يبعد أن يكون لشدة الخمر من الخاصية ما ليس لشدة النبيذ، فبماذا
~~يقع الأمن عن هذا؟ 3.
# قلنا: قد نعلم ضرورة سقوط اعتبار خاصية المحل كقوله: "أيما رجل أفلس
~~فصاحب المتاع أحق بمتاعه" 4 يعلم أن المرأة في معناه.
# وقوله: "من أعتق شركا له في عبد قوم عليه الباقي" 5 فالأمة في معناه.
~~PageV02P183
# لأنا1 عرفنا بتصفح أحكام العتق، والبيع، وبمجموع أمارات وتكريرات،
~~وقرائن: أنه لا مدخل للذكورية2 في العتق والبيع.
# وقد يظن ذلك ظنا يسكن إليه3.
# وقد 4 عرفنا أن الصحابة عولوا على الظن، فعلمنا أنهم فهموا من رسول الله
~~-صلى الله عليه وسلم- قطعا، إلحاق الظن بالقطع.
# وقد اختلف الصحابة في مسائل، فلو كانت قطعية: لما اختلفوا ms203 فيها، فعلمنا
~~أن الظن كالعلم.
# فإن انتفى العلم والظن: فلا يجوز الإقدام على القياس. PageV02P184
### | فصل: [في مذهب النظام في الإلحاق بالعلة المنصوصة]
# قال النظام: العلة المنصوص عليها توجب الإلحاق بطريق اللفظ والعموم، لا
~~بطريق القياس، إذ لا فرق في اللغة بين قوله: "حرمت الخمر لشدتها" وبين:
~~"حرمت كل مشتد"1. PageV02P184
# وهذا خطأ، إذ لا يتناول قوله: "حرمت الخمر لشدتها" من حيث الوضع إلا
~~تحريمها خاصة.
# ولو لم يرد التعبد بالقياس: لاقتصرنا عليه، كما لو قال: "أعتقت غانما
~~لسواده"1.
# وكيف يصح هذا ولله تعالى -أن ينصب شدة الخمر- خاصة- علة، ويكون فائدة
~~التعليل: زوال التحريم عند زوال الشدة.
# ويتجه عليه: ما ذكره نفاة القياس2، والله أعلم. PageV02P185
### | فصل: [في أوجه تطرق الخطأ إلى القياس]
# ويتطرق الخطأ إلى القياس من خمسة أوجه:
# أحدها: أن لا يكون الحكم معللا1. PageV02P185
# والثاني: أن لا يصيب علته عند الله تعالى1
# والثالث: أن يقصر في بعض أوصاف العلة2.
# الرابع: أن يجمع إلى العلة وصفا ليس منها3
# الخامس: أن يخطئ في وجودها في الفرع، فيظنها موجودة، ولا يكون كذلك.
~~PageV02P186
### | فصل: [في أقسام إلحاق المسكوت بالمنطوق]
# إلحاق المسكوت بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع ومظنون:
# PageV02P186
# فالمقطوع ضربان:
# أحدهما: أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، وهو المفهوم1
# ولا يكون مقطوعا حتى يوجد فيه المعنى الذي في المنطوق وزيادة، كقولنا:
~~إذا قبل شهادة اثنين، فثلاثة أولى، فإن الثلاثة: اثنان وزيادة.
# وإذا نهى عن التضحية بالعوراء2: فالعمياء أولى، فإن العمى: عور مرتين.
# فأما قولهم: "إذا وجبت الكفارة في القتل الخطأ، ففي العمد أولى" و"إذا
~~ردت شهادة الفاسق، فالكافر أولى"3: فهذا يفيد الظن PageV02P187
# لبعض المجتهدين، وليس من الأول؛ لأن العمد نوع يخالف الخطأ، فيجوز أن لا
~~تقوى الكفارة على رفعه، بخلاف الخطأ.
# والكافر يحترز من الكذب لدينه، والفاسق متهم في الدين.
# الضرب الثاني:
# أن يكون المسكوت مثل المنطوق، كسراية العتق في العبد1، والأمة مثله، وموت
~~الحيوان في السمن2، والزيت مثله.
# وهذا يرجع إلى العلم بأن الفارق لا أثر له في الحكم، وإنما يعرف ذلك
~~باستقراء أحكام الشرع ms204 في موارده ومصادره في ذلك الجنس.
# وضابط هذا الجنس: أن لا يحتاج فيه إلى التعرض للعلة الجامعة، بل بنفي
~~الفارق المؤثر، ويعلم أنه ليس ثم فارق مؤثر قطعا. PageV02P188
# فإن تطرق إليه احتمال: لم يكن مقطوعا به، بل يكون مظنونا1
# وقد اختلف في تسمية هذا قياسا2.
# وما عدا هذا من الأقيسة: فمظنون3.
# وفي الجملة، فالإلحاق له طريقان:
# أحدهما: أنه لا فارق إلا كذا، وهذه مقدمة4.
# ولا مدخل لهذا الفارق في التأثير، وهذه مقدمة أخرى5.
# فيلزم منه نتيجة، وهو أن لا فرق بينهما في الحكم6.
# وهذا إنما يحسن إذا ظهر التقارب بين الفرع والأصل، فلا يحتاج إلى التعرض
~~للجامع لكثرة ما فيه من الاجتماع. PageV02P189
# الثاني: أن يتعرض للجامع فيبينه، ويبين وجوده في الفرع1. وهذا المتفق على
~~تسميته قياسا2.
# وهذا3 يحتاج إلى مقدمتين، أيضا:
# أحدهما: أن السكر-مثلا- علة التحريم في الخمر.
# والثانية: أنه موجود في النيبذ.
# فهذه المقدمة الثانية يجوز أن تثبت بالحس، ودليل العقل، والعرف، وأدلة
~~الشرع4. PageV02P190
# وأما الأولى: فلا تثبت إلا بدليل شرعي، فإن كون الشدة علامة التحريم وضع
~~شرعي، كما أن نفس التحريم كذلك، وطريقه طريقه، فالشدة التي جعلت علامة
~~للتحريم يجوز أن يجعلها الشارع علامة للحل، فليس إيجابها لذاتها.
# [أدلة إثبات العلة] 1
# وأدلة الشرع ترجع إلى "نص" أو "إجماع" أو "استنباط" فهذه ثلاثة أقسام:
# القسم الأول: إثبات العلة بأدلة نقلية2، وهو ضربان3: PageV02P191
# الأول- الصريح1:
# وذلك أن يرد فيه لفظ التعليل كقوله تعالى: {كي لا يكون دولة} 2 {لكيلا
~~تأسوا} 3، {ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله} 4، {من أجل ذلك كتبنا على بني
~~إسرائيل} 5 PageV02P192
# {لنعلم من يتبع الرسول} 1، {ليذوق وبال أمره} 2.
# وقول النبي، صلى الله عليه وسلم2: "إنما جعل الاستئذان من أجل البصر" 3،
~~و "إنما نهيتكم من أجل الدافة" 4. PageV02P193
# وكذلك إن ذكر المفعول له، فهو صريح في التعليل؛ لأنه يذكر للعلة والعذر،
~~كقوله تعالى: { ... لأمسكتم خشية الإنفاق} 1، {يجعلون أصابعهم في آذانهم من
~~الصواعق حذر الموت} 2.
# وما جرى هذا المجرى من صيغ التعليل.
# فإن قام دليل على أنه لم يقصد التعليل نحو: أن ms205 يضاف إلى ما لا يصلح علة:
~~فيكون مجازا، كما لو قيل: "لم فعلت هذا"؟ قال: "لأني أردت"، فهذا استعمال
~~اللفظ في غير محله3.
# فأما لفظة "إن" مثل قوله، عليه السلام، لما ألقى الروثة: إنها رجس"4،
~~وقال، في الهرة: "إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين PageV02P194
# عليكم"1 و "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها؛ إنكم إن فعلتم ذلك
~~قطعتم أرحامكم" 2.
# فإن انضم إلى "إن" حرف الفاء: فهو آكد، نحو قوله، عليه السلام: "لا
~~تقربوه طيبا فإنه يبعث ملبيا" 3.
# قال أبو الخطاب: هذا صريح في التعليل.
# وقيل: بل هذا من طريق التنبيه والإيماء إلى العلة، لا من طريق الصريح4.
~~والله أعلم. PageV02P195
# الضرب الثاني، التنبيه والإيماء إلى العلة1:
# وهو أنواع ستة:
# أحدها: أن يذكر الحكم عقيب وصف بالفاء، فيدل على التعليل بالوصف
~~PageV02P196
# كقوله تعالى: { ... قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض} 1، و {والسارق
~~والسارقة فاقطعوا أيديهما} 2 وقول النبي، صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه
~~فاقتلوه" 3، و "من أحيا أرضا ميتة فهي له" 4.
# فيدل ذلك على التعليل؛ لأن الفاء في اللغة للتعقيب، فيلزم من ذكر الحكم
~~مع الوصف بالفاء: ثبوته عقيبه، فيلزم منه السببية، إذ لا معنى للسبب إلا ما
~~ثبت الحكم عقيبه. PageV02P197
# ولهذا يفهم منه السببية وإن انتفت المناسبة، نحو قوله: "من مس ذكره
~~فليتوضأ" 1.
# ويلحق بهذا القسم2: ما رتبه الراوي بالفاء، كقوله: "سهى رسول الله -صلى
~~الله عليه وسلم- فسجد"3 و"رضخ يهودي رأس جارية، فأمر به رسول الله -صلى
~~الله عليه وسلم- أن يرض رأسه بين حجرين"4. يفهم منه السببية فلا يحل نقله.
~~PageV02P198
# من غير فهم السببية؛ لكونه تلبيسا1 في دين الله.
# والظاهر أن الصحابي يمتنع مما يحرم عليه في دينه، لا سيما إذا علم عموم
~~فساد، فيظهر أنه فهم منه التعليل.
# والظاهر أنه مصيب في فهمه، إذ هو عالم بمواقع الكلام ومجاري اللغة، فلا
~~يعتقد السببية إلا بما يدل عليها، واللفظ مشعر به. ولا يحتاج إلى فقه
~~الراوي، فإن هذا مما يقتبس من اللغة، دون الفقه2.
# الثاني:
# ترتيب الحكم على ms206 الوصف بصيغة الجزاء يدل على التعليل به.
# كقوله تعالى: {من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين} 3. {ومن
~~يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين} 4، {ومن يتق الله
~~يجعل له مخرجا} 5. أي: لتقواه.
# وقول النبي، صلى الله عليه وسلم: "من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص
~~من أجره كل يوم قيراطان" 6. PageV02P199
# وكذلك ما أشبهه؛ فإن الجزاء يتعقب شرطه ويلازمه.
# فلا معنى للسبب إلا ما يستعقب الحكم ويوجد بوجوده.
# النوع الثالث:
# أن يسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أمر حادث، فيجيب بحكم، فيدل على
~~أن المذكور في السؤال علة.
# كما روي أن أعرابيا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: هلكت وأهلكت.
~~قال: "ماذا صنعت"؟ قال: واقعت أهلى في رمضان. فقال، عليه السلام: "أعتق
~~رقبة" 1 فيدل على أن الوقاع سبب؛ لأنه ذكره جوابا له، والسؤال كالمعاد في
~~الجواب، فكأنه قال: "واقعت أهلك فاعتق رقبة".
# واحتمال أن يكون المذكور منه ليس بجواب: ممتنع، إذ يفضي ذلك إلى خلو محل
~~السؤال عن الجواب، فيتأخر البيان عن وقت الحاجة، وهو ممتنع بالاتفاق.
# النواع الرابع:
# أن يذكر مع الحكم شيء، لو لم يقدر التعليل به: لكان لغوا غير مفيد.
# فيجب تقدير الكلام على وجه مفيد، صيانة لكلام النبي -صلى الله عليه وسلم-
~~عن اللغو. PageV02P200
# وهو قسمان:
# أحدهما: أن يستنطق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود، ثم يذكر الحكم
~~عقيبه، كما سئل -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الرطب بالتمر فقال: "أينقص
~~الرطب إذا يبس"؟ قالوا: نعم. قال "فلا إذن" 1.
# فلو لم يقدر التعليل له: كان الاستكشاف عن نقصان الرطب غير مفيد لظهوره2.
# الثاني أن يعدل في الجواب على نظير محل السؤال: كما روي أنه لما سألته
~~الخثعمية عن الحج عن الوالدين، فقال، عليه السلام: "أرأيت لو كان على أمك
~~دين فقضيته، أكان ينفعها"؟ قالت: نعم. قال: "فدين الله أحق بالقضاء" 3.
# فيفهم منه: التعليل بكونه دينا تقريرا لفائدة التعليل. PageV02P201
# النوع الخامس: أن يذكر في سياق الكلام شيء لو لم يعلل به: صار الكلام ms207 غير
~~منتظم
# كقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا
~~إلى ذكر الله وذروا البيع
### | .... 
# } 1 فإنه يعلم منه التعليل للنهي عن البيع بكونه مانعا من السعي إلى
~~الجمعة؛ إذ لو قدرنا النهي عن البيع مطلقا من غير رابطة الجمعة يكون خبطا2
~~في الكلام.
# وكذا قوله، عليه السلام: "لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان" تنبيه على
~~التعليل بالغضب، إذ النهي عن القضاء مطلقا من غير هذه الرابطة لا يكون
~~منتظما.
# النوع السادس: ذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب، فيدل على التعليل به كقوله
~~تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ... } 4. و {إن الأبرار لفي
~~نعيم، وإن الفجار لفي جحيم} ، أي: لبرهم وفجورهم، فإنه يسبق إلى الأفهام
~~التعليل به، كما لو قال: "أكرم العلماء وأهن الفساق" يفهم منه: أن إكرام
~~العلماء لعلمهم، وإهانة الفساق لفسقهم.
# فكذلك في خطاب الشارع، فإن الغالب منه: اعتبار المناسبة.
# بل قد نعلم أنه لا يرد الحكم إلا لمصلحة: فمتى ورد الحكم مقرونا بمناسب:
~~فهمنا التعليل به. PageV02P202
# ففي هذه المواضع يدل على أن الوصف معتبر في الحكم، لكنه يحتمل: أن يكون
~~اعتباره لكونه علة في نفسه.
# ويحتمل أن اعتباره لتضمنه للعلة نحو: نهيه عن القضاء مع الغضب، ينبه على
~~أن الغضب علة لا لذاته، بل لما يتضمنه من الدهشة المانعة من استيفاء الفكر،
~~حتى يلتحق به الجائع والحاقن.
# ويحتمل: أن ترتيبه فساد الصوم على الوقاع؛ لتضمنه إفساد الصوم، حتى يتعدى
~~إلى الأكل والشرب.
# والظاهر: الإضافة إلى الأصل، فصرفه عن ذلك إلى ما يتضمنه يحتاج إلى
~~دليل1. PageV02P203
### | ....................................................................... 
# PageV02P204
# القسم الثاني. ثبوت العلة بالإجماع:
# كالإجماع على تأثير "الصغر" في الولاية1.
# وكالإجماع على أن علة منع القاضي من القضاء وهو غضبان اشتغال قلبه عن
~~الفكر والنظر في الدليل والحكم، وتغير طبعه عن السكون والتلبث للاجتهاد.
# وكتأثير تلف المال تحت اليد العادية2 في الضمان؛ فإنه يؤثر في الغصب
~~إجماعا، فقيس السارق -وإن قطع- على الغاضب، لاتفاقهما في العلة المؤثرة في
~~محل الوفاق إجماعا.
# فلا تصح المطالبة بتأثير العلة في الأصل، ms208 للاتفاق عليها. PageV02P205
# وإن طولب بتأثيرها في الفرع، فجوابه أن يقال: القياس لتعدية حكم العلة من
~~موضع إلى موضع.
# وما من تعدية إلا ويتوجه عليها هذا السؤال، فلا يفتح هذا الباب، بل يكلف
~~المعترض الفرق، أو التنبيه على مثار خيار الفرق1.
# وكذلك لو قال: الأخوة من الأبوين أثرت في التقديم في الميراث إجماعا،
~~فلتؤثر في التقديم في النكاح.
# أو قال: الصغر أثر في ثبوت الولاية على البكر: فكذلك على الثيب.
~~PageV02P206
# القسم الثالث: ثبوت العلة بالاستنباط.
# وهو ثلاثة أنواع:
# أحدها: إثبات العلة بالمناسبة.
# وهو: أن يكون الوصف المقرون بالحكم مناسبا1. PageV02P207
# ومعناه: أن يكون في إثبات الحكم عقيبه مصلحة.
# ولا يعتبر أن يكون منشأ للحكمة، كالسفر مع المشقة، بل متى كان في إثبات
~~الحكم عقيب الوصف مصلحة فيكون مناسبا، كالحاجة مع PageV02P208
# البيع، والشكر مع النعمة، فيدل ذلك على التعليل به، إذ قد علمنا أن
~~الشارع لا يثبت حكما إلا لمصلحة.
# فإذا رأينا الحكم مفضيا إلى مصلحة في محل، غلب على ظننا أنه قصد بإثبات
~~الحكم تحصيل تلك المصلحة، فيعلل بالوصف المشتمل عليها1. PageV02P209
### | فصل: تقسيم المناسب من حيث تأثيره في الحكم أو عدم تأثيره
# ...
# [تقسيم المناسب من حيث تأثيره في الحكم أو عدم تأثيره]
# إذا ثبت هذا: فالمناسب ثلاثة أنواع:
# مؤثر، وملائم، وغريب.
# فالمؤثر: ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع1.
# وهو شيئان:
# أحدهما: ما يظهر تأثير عينه في عين الحكم، كقياس الأمة على الحرة في سقوط
~~الصلاة بالحيض، لما فيه من مشقة التكرار، إذ قد يظهر تأثير عينه في عين
~~الحكم بالإجماع، لكن في محل مخصوص، فعديناه إلى محل آخر2.
# وهذا لا خلاف في اعتباره عند القائلين بالقياس.
# ومن خاصيته: أنه لا يحتاج إلى نفي ما عداه في الأصل.
# ولو ظهر في الأصل مؤثر آخر: لم يضر، بل يعلل بهما، فإن PageV02P210
# "الحيض" و"العدة" و"الردة" قد تجتمع في امرأة، ويعلل تحريم الوطء
~~بالجميع1.
# وهو قسمان:
# أحدهما: أن يظهر أثر عينه في عين ذلك الحكم، فهو الذي يقال: إنه في معنى
~~الأصل.
# وربما يقر ms209 به منكرو القياس؛ إذ لا يبقى بين الفرع والأصل مباينة إلا تعدد
~~المحل، كقولنا: "إذا ثبت أن الكيل علة في تحريم الربا في البر، فالزبيب
~~ملحق به".
# ويكون هذا كظهور أثر الوقاع في إيجاب الكفارة على الأعرابي، فالتركي
~~والهندي في معناه2.
# الرتبة الثانية: أن يظهر أثر عينه في جنس ذلك الحكم:
# كظهور أثر الأخوة من الأبوين في التقديم في الميراث، فيقاس عليه ولاية
~~النكاح، فإن الولاية في النكاح ليست هي عين الميراث، لكن بينهما مجانسة3.
~~PageV02P211
# النوع الثاني: الملائم1:
# وهو: ما ظهر تأثير جنسه في عين الحكم.
# كظهور أثر المشقة في إسقاط الصلاة عن الحائض، فإنه ظهر تأثير جنس الحرج
~~في إسقاط قضاء الصلاة، كتأثير مشقة السفر في إسقاط الركعتين الساقطتين
~~بالقصر2. PageV02P212
# النوع الثالث، الغريب:
# وهو: ما ظهر تأثير جنسه في جنس ذلك الحكم.
# كتأثير جنس المصالح في جنس الأحكام1. PageV02P213
### | فصل: [مراتب الجنسية]
# ثم الجنسية مراتب، بعضها أعم من بعض:
# فإن أعم الأوصاف كونه حكما.
# ثم ينقسم إلى: إيجاب، وندب، وتحريم، وإباحة، وكراهية.
# ثم الواجب ينقسم إلى: عبادة، وغير عبادة.
# والعبادة تنقسم إلى: صلاة وغيرها.
# فما ظهر تأثيره في الصلاة الواجبة أخص مما ظهر في العبادة، وما ظهر في
~~العبادة أخص مما ظهر في الواجب، وما ظهر في الواجب أخص مما ظهر في الأحكام.
# وفي المعاني أعم أوصافه: أنه وصف يناط الحكم بجنسه حتى يدخل فيه
~~الاشتباه.
# PageV02P213
# وأخص منه: كونه مصلحة، وأخص منه: كونه مصلحة خاصة، كالردع، أو سد الحاجة.
# فلأجل تفاوت درجات الجنسية -في القرب والبعد- تتفاوت درجات الظن، والأعلى
~~مقدما على ما دونه1. PageV02P214
# [تعريف آخر للملائم والغريب]
# وقيل: بل الملائم: ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم، كتأثير المشقة في
~~التخفيف1.
# والغريب: الذي لم يظهر تأثيره، ولا ملائمته لجنس تصرفات الشرع2، كقولنا:
~~الخمر إنما حرم لكونه مسكرا، وفي معناه: كل مسكر، ولم يظهر أثر السكر في
~~موضع آخر، لكنه مناسب اقترن الحكم به.
# وقولنا: المبتوتة في مرض الموت ترث؛ لأن الزوج قصد الفرار من الميراث،
~~فعورض بنقيض قصده، قياسا على ms210 القاتل3 -لما استعجل PageV02P215
# الميراث- عورض بنقيض قصده، فإنا لم نر الشارع التفت إلى مثل هذا في موضع
~~آخر، فتبقى مناسبة مجردة غريبة.
# وقد قصر قوم القياس على المؤثر1؛ لأن الجزم بإثبات الشارع الحكم رعاية
~~لهذا المناسب تحكم، إذ يحتمل أن يكون الحكم ثبت تعبدا، كتحريم الميتة،
~~والخنزير، والدم والحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع، مع إباحة الضب
~~والضبع. PageV02P216
# ويحتمل أن يكون لمعنى آخر مناسب، لم يظهر لنا. "ويحتمل أن يكون حكم الشرع
~~بتحريم الخمر تعبدا وتحكما"1 ويحتمل أن يكون للإسكار.
# فهذه ثلاث احتمالات.
# فالتعيين تحكم بغير دليل، ووهم مجرد مستنده: أنه لم يظهر إلا هذا.
# وهذا غلط، فإن عدم العلم ليس علما بعدم سبب آخر. وبمثل هذا القول بطل
~~القول بالمفهوم.
# وهذا لا ينقلب في المؤثر؛ فإنه عرف كونه علة بإضافة الحكم إليه نصا، أو
~~إجماعا2.
# قلنا: لا يصح ما ذكروه لوجهين:
# أحدهما: أنا قد علمنا من أقيسة الصحابة -رضي الله عنهم- في PageV02P217
# اجتهاداتهم أنهم لم يشترطوا في كل قياس كون العلة معلومة بنص أو إجماع.
# والثاني: أن المطلوب غلبة الظن، وقد حصل، فإن إثبات الشرع الحكم على وفقه
~~يشهد لملاحظة الشرع له1.
# وهذا الاحتمال راجح على احتمال التحكم بما رددنا به مذهب منكري القياس،
~~كما في المؤثر، فإن العلة إذا أضيف إليها الحكم في محل: احتمل اختصاصها به.
# وبه اعتصم نفاة القياس2.
# لكن قيل لهم: علم من الصحابة اتباع العلل، واطراح التعبد3، مهما أمكن،
~~فكذا ههنا، ولا فرق.
# وقولهم: "يحتمل أن ثم مناسبا آخر، فهو وهم محض".
# [فنقول] 4: غلبة الظن في كل موضع تستند إلى مثل هذا الوهم، PageV02P218
# ويعتمد انتفاء الظهور في معنى آخر لو ظهر لبطل الظن.
# ولو فتح هذا الباب لم يستقم قياس، فإن المؤثر إنما يغلب على الظن، لعدم
~~ظهور الفرق، ولعدم ظهور معارض.
# وصيغ العموم والظواهر إنما تغلب على الظن بشرط: انتفاء قرينة مخصصة، لو
~~ظهرت لزال الظن، وإذا لم تظهر جاز التعويل عليه. PageV02P219
# ولم يظهر لنا من الصحابة إلا اتباع الرأي الأغلب، ولم يضبطوا أجناسه، ms211 ولم
~~يميزوا جنسا عن جنس، فمهما سلمتم غلبة الظن: وجب اتباعه.
# وقولهم: "هذا وهم": لا يصح؛ فإن الوهم ميل النفس من غير سبب، والظن:
~~ميلها بسبب.
# وهذا الفرق بينهما.
# ومن بنى أمره في المعاملات على الظن: كان معذورا، ومن بناه على الوهم
~~سفه.
# ولو تصرف في مال اليتيم بالظن: لم يضمن، ولو تصرف بالوهم ضمن.
# وقد بينا الظن ههنا فيجب البناء عليه. والله أعلم.
# النوع الثاني
# في إثبات العلة. السبر1
# قال أبو الخطاب: "ولا يصح إلا أن تجمع الأمة على تعليل أصل، ثم يختلفون
~~في علته، فيبطل جميع ما قالوه إلا واحدة، فيعلم صحتها، PageV02P220
# كي لا يخرج الحق عن أقاويل الأمة"1.
# فنقول: الحكم معلل، ولا علة إلا كذا أو كذا، وقد بطل أحدهما فيتعين
~~الآخر.
# مثاله: الربا يحرم في البر بعلة، والعلة: "الكيل، أو القوت، أو الطعم"
~~وقد بطل التعليل بالقوت والطعم، فثبت أن العلة: الكيل. PageV02P221
# صحتها؛ لجواز أن يكون الحكم ثابتا تعبدا، إذ لم يوجد من الدليل على صحتها
~~إلا خلو المحل عما سواها.
# والوجود المجرد لا يكفي في التعليل1.
# وقول المستدل: بحثت في المحل فلم أعثر على ما يصلح للتعليل: ليس بأولى من
~~قول خصمه: بحثت في الوصف الذي ذكرته، فلم أعثر فيه على مناسبة، أو ما يصلح
~~به التعليل، فيتعارض الكلامان.
# الأمر الثاني: أن يكون سبره حاصرا لجميع ما يعلل به: إما بموافقة خصمه،
~~وإما بأن يسير حتى يعجز عن إبراز غيره2. PageV02P222
# فإن كان مناظرا: كفاه أن يقول: هذا منتهى قدرتي في السبر، فإن شاركتني في
~~الجهل بغيره: لزمك ما لزمني، وإن اطلعت على علة أخرى فيلزمك إبرازها في
~~صحتها، فإن كتمانها -حينئذ- عناد، وهو محرم، وصاحبها إما كاذب، وإما كاتم
~~لدليل مست الحاجة إلى إظهاره، وكلاهما محرم.
# الثالث1: إبطال أحد القسمين:
# وله في ذلك طريقان:
# أحدهما: أن يبين بقاء الحكم بدون ما يحذفه، فيبين أنه ليس من العلة، إذ
~~لو كان منها: لم يثبت الحكم بدونه.
# الثاني: أن يبين أن ما يحذفه من جنس ما عهدنا من ms212 الشارع عدم الالتفات
~~إليه في إثبات الأحكام، كالطول والقصر، والسواد والبياض، أو عهد منه
~~الإعراض عنه في جنس الأحكام المختلف فيها كالذكورية، والأنوثية في سراية
~~العتق2. PageV02P223
### | فصل: [أمور لا تكفي لإفساد علة الخصم]
# ولا يكفيه في إفساد علة خصمه: النقض؛ لاحتمال أن يكون جزءا من العلة، أو
~~شرطا فيها، فلا يستقل بالحكم، ولا يلزم من عدم استقلاله: صحة علة المستدل
~~بدونه.
# ولا يكفيه، أيضا أن يقول: بحثت في الوصف الفلاني فما عثرت فيه على
~~مناسبة، فيجب إلغاؤه، فإن الخصم يعارض بمثل كلامه فيفسد.
# فإن بين -مع ذلك- صلاحية ما يدعيه علة، أو سلم له ذلك بموافقة خصمه: فذلك
~~يكفيه ابتداء، بدون السبر، فالسبر إذا تطويل طريق غير مفيد، فلنصطلح على
~~رده.
# وقال بعض أصحاب الشافعي: يكفيه ذلك.
# وقال بعض المتكلمين: إذا اتفق خصمان على فساد تعليل من PageV02P224
# سواهما، ثم أفسد أحدهما علة صاحبه: كان ذلك دليلا على صحة علته.
# وليس بصحيح؛ فإن اتفاقهما ليس بدليل على فساد قول من خالفهما.
# والذي فسدت علته منهما يعتقد فساد علة خصمه الحاضر، كاعتقاد فساد علة
~~الغائب، فيتساوى عنده الأمر فيهما.
# فلا يتعين عنده صحة إحداهما، ما لم يكن الحكم مجمعا على تعليله، ويبطل ما
~~قيل: إنه علة1. والله أعلم. PageV02P225
# [إثبات العلة بالدوران]
# النوع الثالث- في إثبات العلة: أن يوجد الحكم بوجودها، ويعدم بعدمها1.
~~PageV02P226
# كوجود التحريم بوجود الشدة في الخمر، وعدمه لعدمها، فإنه دليل على صحة
~~العلة العقلية، وهي موجبة، فأولى أن يكون دليلا على الشرعية وهي أمارة1.
# ولأنه يغلب على الظن ثبوت الحكم مستندا إلى ذلك الوصف، فإننا لو رأينا
~~رجلا جالسا، فدخل رجل فقام عند دخوله، ثم جلس عند خروجه، وتكرر منه، غلب
~~على ظننا: أن العلة في قيامه: دخوله2.
# فإن قيل: الوجود عند الوجود طرد محض، وزيادة العكس لا تؤثر، إذ ليس بشرط
~~في العلل الشرعية.
# ولأن الوصف يحتمل أن يكون ملازما لعلة أو جزءا من أجزائها، PageV02P227
# فيوجد الحكم عند وجوده، لكون العلة ملازمة، وينتفي بانتفائه.
# ويحتمل ما ذكرتم.
# ومع التعارض لا معنى ms213 للتحكم.
# ثم لو كان ذلك علة؛ لأمكن كل واحد من المختلفين في علة الربا أن يثبت
~~الحكم بثبوتها، وينفيه بنفيها.
# ثم يبطل هذا المعنى برائحة الخمر المخصوصة به مقرنة بالشدة، يزول التحريم
~~بزوالها، ويوجد بوجودها، وليس بعلة1.
# قلنا: قد بينا أن الطرد والعكس يؤثران في غلبة الظن.
# وكون كل واحد من "الطرد" لا يؤثر منفردا. لا يمنع من تأثيرهما مجتمعين،
~~فإن العلة إذا كانت ذات وصفين لا يحصل الأثر من أحدهما. PageV02P228
# واحتمال شيء آخر لا ينفي الظن، ولا يمنع من التمسك بما ظنناه علة، ما لم
~~يظهر الأمر الآخر، فيكون معارضا.
# والنقض برائحة الخمر: غير لازم، فإن صلاحية الشيء للتعليل لا يلزم أن
~~يعلل به، إذ قد يمتنع ذلك، لمعارضة ما هو أولى منه1.
# وقال قوم: إنما يصح التعليل به مع السبر، فيقول: علة الحكم أمر حادث، ولا
~~حادث إلا كذا وكذا، ويبطل ما سواه2.
# والسبر إذا تم بشروطه: استغني عما سواه، مع أنه لا يلزم أن يكون علة
~~الحكم أمرا حادثا، إذ يجوز أن تكون العلة سابقة، ويقف ثبوت الحكم على شرط
~~حادث، كالحول في الزكاة.
# أو يكون الحادث جزءا تمت العلة به.
# أو يكون الحكم غير معلل. والله أعلم. PageV02P229
### | فصل: [هل تثبت العلة بشهادة الأصول]
# ومما يشبه هذا- شهادة الأصول1.
# كقولهم في الخيل: ما لا تجب الزكاة في الذكور منفردة: لم تجب في الذكور
~~والإناث2. PageV02P230
# ويستدل على صحتها بالاطراد والانعكاس في سائر ما تجب فيه الزكاة، وما لا
~~تجب.
# وقولهم: من صح ظهاره: صح طلاقه كالمسلم.
# ذهب القاضي وبعض الشافعية إلى صحته، لشبهه بما ذكرنا، وتغليبه على الظن.
# ومنع منه بعضهم. والله أعلم. PageV02P231
### | ................................................................................................ 
# PageV02P232
### | فصل: [في المسالك الفاسدة]
# فأما الدلالة على صحة العلة باطرادها ففاسد؛ إذ لا معنى له إلا سلامتها
~~عن مفسد واحد هو: النقض.
# وانتفاء المفسد ليس بدليل على الصحة، فربما لم يسلم من مفسد آخر. ولو
~~سلمت من كل مفسد: لم يكن دليلا على صحتها، كما لو سلمت شهادة المجهول من
~~جارح: لم تكن حجة ما لم ms214 تقم بينة معدلة مزكية: فكذلك لا يكفي للصحة انتفاء
~~المفسد، بل لا بد من قيام دليل على الصحة.
# وفي الجملة: فنصب العلة مذهب يفتقر إلى دليل كوضع الحكم، ولا يكفي في
~~إثبات الحكم بأنه لا مفسد له، فكذلك العلة.
# ويعارضه: أنه لا دليل على الصحة.
# واقتران الحكم بها ليس بدليل على أنها علة، فقد يلازم الخمر لون وطعم
~~ورائحة يقترن به التحريم، ويطرد وينعكس، والعلة: الشدة واقترانه بما ليس
~~بعلة كاقتران الأحكام بطلوع كوكب أو هبوب ريح.
# ثم للمعترض في إفساده المعارضة بوصف مطرد يختص بالأصل فلا يجد إلى التقصي
~~عنه طريقا.
# ومثال ذلك: قولهم، في الخل: مائع لا يصاد من جنسه السمك، ولا تبنى عليه
~~القناطر، فلا تزال به النجاسة كالمرق. PageV02P233
# وكذلك لو استدل على صحتها بسلامتها عن علة تفسدها، لم يصح؛ لما ذكرنا.
# فإن قيل: دليل صحتها: انتفاء المفسد.
# قلنا: بل دليل الفساد: انتفاء المصحح، ولا فرق بين الكلامين1.
~~PageV02P234
### | فصل: [في حكم العلة إذا استلزمت مفسدة]
# متى لزم من الوصف المتضمن للمصلحة مفسدة مساوية للمصلحة، أو راجحة عليها.
~~PageV02P235
# فقيل: إن المناسبة تنتفي؛ فإن تحصيل المصلحة على وجه يتضمن فوات مثلها أو
~~أكبر منها ليس من شأن العقلاء، لعدم الفائدة على تقدير التساوي، وكثرة
~~الضرر على تقدير الرجحان، فلا يكون مناسبا، إذ المناسب: ما إذا عرض على
~~العقول السليمة تلقته بالقبول.
# فيعلم أن الشارع لم يرد بالحكم تحصيلا للمصلحة في ضمن الوصف المعين1.
# وهذا غير صحيح2، فإن المناسب [هو] المتضمن للمصلحة. والمصلحة أمر حقيقي
~~لا ينعدم بمعارض، إذ ينتظم من العاقل أن يقول: PageV02P236
# إلى مصلحة في كذا، يصدني عنه ما فيه من الضرر من وجه آخر".
# وقد أخبر الله. تعالى. أن في الخمر والميسر منافع، وأن إثمهما أكبر من
~~نفعهما1، فلم ينف منافعهما مع رجحان إثمهمها. PageV02P237
# والمصلحة: جلب المنفعة، أو دفع المضرة، ولو أفردنا النظر إليها: غلب على
~~الظن ثبوت الحكم من أجلها.
# وإنما يختل ذلك الظن مع النظر إلى المفسدة اللازمة من اعتبار الوصف
~~الآخر، فيكون هذا معارضا؛ ms215 إذ هذا حال كل دليل له معارض.
# ثم ثبوت الحكم مع وجود المعارض لا يعد بعيدا.
# ونظيره: ما لو ظفر الملك بجاسوس لعدوه، فإنه يتعارض في النظر اقتضاءان:
# أحدهما: قلته؛ دفعا لضرره. PageV02P238
# والثاني: الإحسان إليه استمالة له ليكشف حال عدوه فسلوكه إحدى الطريقين
~~لا يعد عبثا، بل يعد جريا على موجب العقل.
# ولذلك ورد الشرع بالأحكام المختلفة في الفعل الواحد، نظرا إلى الجهات
~~المختلفة، كالصلاة في الدار المغصوبة؛ فإنها سبب للثواب من حيث إنها صلاة،
~~وللعقاب من حيث إنها غصب، نظرا إلى المصلحة والمفسدة، مع أنه لا يخلو: إما
~~أن يتساويا، أو يرجح أحدهما:
# فعلى تقدير التساوي: لا تبقى المصلحة مصلحة، ولا المفسدة مفسدة، فيلزم
~~انتفاء الصحة والحرمة.
# وعلى تقدير رجحان المصلحة: يلزم انتفاء الحرمة.
# وعلى تقدير رجحان المفسدة: يلزم انتفاء المصلحة.
# فلا يجتمع الحكمان معا1، ومع ذلك اجتمعا.
# فدل على بطلان ما ذكروه2.
# ثم لو قدرنا توقف المناسبة على رجحان المصلحة، فدليل الرجحان: أنا لم نجد
~~في محل الوفاق مناسبا سوى ما ذكرناه.
# فلو قدرنا الرجحان: يكون الحكم ثابتا معقولا.
# وعلى تقدير عدمه: يكون تعبدا.
# واحتمال التعبد أبعد وأندر، فيكون احتمال الرجحان أظهر.
# ومثال ذلك: تعليلنا وجوب القصاص على المشتركين في القتل، PageV02P239
# بحكمة الردع والزجر؛ كي لا يفضي إسقاطه إلى فتح باب الدماء. فيعارض الخصم
~~بضرر إيجاب القتل الكامل على من لم يصدر منه ذلك.
# فيكون جوابه: ما ذكرناه1، والله أعلم. PageV02P240
### | فصل: في قياس الشبه 
# 1.
# واختلف في تفسيره.
# ثم في: أنه حجة. PageV02P240
# فأما تفسيره:
# فقال القاضي يعقوب: هو أن يتردد الفرع بين أصلين: حاظر ومبيح، ويكون شبهه
~~بأحدهما أكثر1.
# نحو: أن يشبه المبيح في ثلاثة أوصاف ويشبه الحاظر في أربعة، فنلحقه
~~بأشبههما به.
# ومثاله: تردد العبد بين الحر وبين البهيمة في أنه يملك.
# فمن لم يملكه قال: حيوان يجوز بيعه، ورهنه، وهبته، وإجارته، وإرثه، أشبه
~~الدابة. PageV02P241
# ومن يملكه قال: يثاب ويتعاقب، وينكح ويطلق، ويكلف، أشبه الحر. فيلحق بما
~~هو أكثرهما شبها1.
# وقيل: الشبه: الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم ms216 اشتماله على حكمة الحكم:
~~من جلب المصلحة، أو دفع المفسدة2.
# وذلك أن الأوصاف تنقسم ثلاثة أقسام:
# قسم يعلم اشتماله على المناسبة لوقوفنا عليها بنور البصيرة، كمناسبة
~~الشدة للتحريم3.
# وقسم لا يتوهم فيه مناسبة أصلا، لعدم الوقوف عليها بعد البحث التام، مع
~~إلفنا من الشارع: أنه لا يلتفت إليه في حكم ما، كالطول والقصر، والسواد
~~والبياض4، وكون المائع لا تبنى عليه القناطر. PageV02P242
# وقسم ثالث -بين القسمين الأولين- وهو: ما يتوهم اشتماله على مصلحة الحكم،
~~ويظن أنه مظنتها وقالبها من غير اطلاع على عين المصلحة، مع عهدنا، اعتبار
~~الشارع له في بعض الأحكام، كالجمع بين مسح الرأس ومسح الخف في نفي التكرار،
~~بوصف كونه مسحا، والجمع بينه وبين الأعضاء المغسولة في التكرار، بكونه أصلا
~~في الطهارة، فهذا قياس الشبه.
# فالقسم الأول: قياس العلة، وهو صحيح.
# والقسام الثاني: باطل.
# والثالث: الشبه. وهو مختلف فيه.
# وكل قياس فهو مشتمل على شبه واطراد.
# لكن قياس العلة عرف بأشبه صفاته وأقواها.
# وقياس الشبه كان أشرف صفاته المشابهة، فعرف به
# وكذلك القياس الطردي عرف بخاصيته، وهو: الاطراد؛ إذ لم يكن له ما يعرف به
~~سواه.
# وكل وصف ظهر كونه مناطا للحكم فاتباعه من قبيل قياس العلة، لا من قبيل
~~قياس الشبه.
# واختلفت الرواية عن أحمد -رحمه الله- في قياس الشبه: فروي: أنه صحيح.
# والأخرى: أنه غير صحيح، اختارها القاضي2. PageV02P243
# وللشافعي قولان كالروايتين1.
# [دليل القائلين بحجيته]
# ووجه كونه حجة: هو أنه يثير ظنا غالبا يبنى على الاجتهاد، فيجب أن يكون
~~متبعا كالمناسب.
# فلا يخلو:
# إما أن يكون الحكم لغير مصلحة.
# أو لمصلحة في الوصف الشبهي.
# أو لمصلحة في ضمن الأوصاف الأخر.
# لا يجوز أن يكون لغير مصلحة، فإن حكم الشارع لا يخلو عن الحكمة.
# واحتمال كونه لمصلحة وعلى ظاهرة أرجح من احتمال التعبد واحتمال اشتمال
~~الوصف الشبهي على المصلحة أغلب وأظهر من اشتمال الأوصاف الباقية عليها.
# فيغلب على الظن ثبوت الحكم به، فتعدى الحكم بتعديه2. PageV02P244
### | ..................................................................................... 
# PageV02P245
### | فصل: في قياس الدلالة
# وهو: أن يجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة، ليدل اشتراكهما فيه ms217 على
~~اشتراكهما في العلة، فيلزم اشتراكهما في الحكم ظاهرا1. PageV02P246
# ومثاله: قولنا، في جواز إجبار البكر: جاز تزويجها وهي ساكتة، فجاز وهي
~~ساخطة كالصغيرة؛ فإن إباحة تزويجها مع السكوت، يدل على عدم اعتبار رضاها،
~~إذ لو اعتبر، لاعتبر دليله وهو النطق. أما السكوت: فمحتمل متردد.
# وإذا لم يعتبر رضاها أبيح تزويجها حال السخط.
# وكذا قولنا، في منع إجبار العبد على النكاح: لا يجبر على إبقائه، فلا
~~يجبر على ابتدائه كالحر، فإن عدم الإجبار على الإبقاء يدل على خلوص حقه في
~~النكاح، وذلك يقتضي المنع من الإجبار في الابتداء. PageV02P247
### | باب: أركان القياس
### | مدخل
# ...
# باب: أركان القياس
# وهي أربعة: أصل، وفرع، وعلة، وحكم1. PageV02P248
### | فصل: [الركن الأول: الأصل وشروطه]
# فالأول له شرطان:
# أحدهما: أن يكون ثابتا بنص، أو اتفاق من الخصمين1.
# فإن كان مختلفا فيه، ولا نص فيه: لم يصح التمسك به، لأنه ليس بناء أحدهما
~~على الآخر بأولى من العكس.
# ولو أراد إثبات حكم الأصل بالقياس على محل آخر لم يجز، فإن العلة التي
~~يجمع بها بين الأصل الثاني والأول، إن كانت موجودة في الفرع: فليقس على هذا
~~الأصل الثاني ويكفيه، فذكر الأول تطويل غير مفيد، فليصطلح على رده.
# وإن كان الجامع بين الأصلين غير موجود في الفرع: لم يصح قياسه على الأصل
~~الأول؛ لأنه قد تبين ثبوت حكمه بعلة غير موجودة في الفرع، ومن شرط القياس:
~~التساوي في العلة2. PageV02P249
# ولا يمكن تعليل الحكم في الأصل الأول بغير ما علله به في قياسه إياه على
~~الأصل الثاني، فإنه إنما يعرف كون الجامع علة بشهادة الأصل له، واعتبار
~~الشرع له بإثبات الحكم على وفقه.
# ولا يعرف اعتبار الشرع للوصف إلا أن يقترن الحكم به عريا عما يصلح أن
~~يكون علة، أو جزءا من أجزائها، فإنه متى اقترن بوصفين يصلح التعليل بهما
~~مجتمعين، أو بكل واحد منهما منفردا، احتمل أن يكون ثبوت الحكم بهما جميعا،
~~أو بأحدهما غير معين، فالتعيين تحكم.
# ولذلك كانت المعارضة في الأصل سؤالا صحيحا1. PageV02P250
# وقال بعض أصحابنا: يجوز القياس على ما ms218 ثبت بالقياس؛ لأنه لما ثبت صار
~~أصلا في نفسه، فجاز القياس عليه كالمنصوص.
# ولعله أراد: ما ثبت بالقياس، واتفق عليه الخصمان1.
# وقال قوم: من شرطه: أن يكون متفقا عليه بين الأمة2، فإنه إذا لم يكن
~~مجمعا عليه فللخصم أن يعلل الحكم في الأصل بمعنى مختص به لا يتعدى إلى
~~الفرع. PageV02P251
### | ......................................................................... 
# PageV02P252
# فإن ساعده المستدل على التعليل به: انقطع القياس؛ لعدم المعنى في الفرع.
# وإن لم يساعده: منع الحكم في الأصل، فبطل القياس.
# وسموه: القياس المركب.
# ومثاله: قياسنا العبد على المكاتب فنقول: العبد منقوص بالرق، فلا يقتل به
~~الحر كالمكاتب.
# فيقول المخالف: العلة في المكاتب: أنه لا يعلم هل المستحق لدمه الوارث،
~~أو السيد؟
# فإن سلمتم ذلك: امتنع قياس العبد عليه؛ لأن مستحقه معلوم.
# وإن منعتم: منعنا الحكم في المكاتب، فذهب الأصل، فبطل القياس.
# وهذا لا يصح لوجهين.
# أحدهما: أن كل واحد من المتناظرين مقلد، فليس له منع حكم ثبت مذهبا
~~لإمامه؛ لعجزه عن تقريره، فإنه لا يتيقن مأخذ إمامه في الحكم.
# ولو عرف ذلك فلا يلزم من عجزه عن تقريره فساده، إذ من المحتمل أن يكون
~~لقصوره؛ فإن إمامه أكمل منه، وقد اعتقد صحته.
# ويحتمل: أن إمامه لم يثبت الحكم في الفرع؛ لوجود مانع عنده، أو لفوات
~~شرط.
# فلا يجوز له منع حكم ثبت يقينا؛ بناء على فساد مأخذه احتمالا.
~~PageV02P253
# وحاصل هذا:
# أنه لا يخلو: إما أن يمنع على مذهب إمامه، أو على خلافه.
# فالأول باطل، لعلمنا أنه على خلافه.
# والثاني باطل؛ فإنه تصدى لتقرير مذهبه، فتجب مؤاخذته به. ثم لو صح هذا:
~~لما تمكن أحد الخصمين من إلزام خصمه حكما على مذهبه غير مجمع عليه؛ لأنه لا
~~يعجز عن منعه1.
# الثاني: أنا لو حصرنا القياس في أصل مجمع عليه بين الأمة: أفضى إلى خلو
~~كثير من الوقائع عن الأحكام، لقلة القواطع، وندرة مثل هذا القياس2.
~~PageV02P254
# فإن كان الحكم منصوصا عليه: جاز الاستناد إليه في القياس وإن كان مختلفا
~~فيه بين الخصمين، بشرط أن يكون النص غير متناول للفرع، فإنه إذا ms219 كان
~~متناولا للفرع: كان منصوصا عليه، فلا يستروح1 إلى القياس على وجه لا يجد
~~بدا من الاسترواح إلى النص، فيكون تطويل طريق بغير فائدة، فليصطلح على رده.
# وقال قوم: لا يجوز القياس على المختلف فيه بحال؛ لأنه يفضي إلى نقل
~~الكلام من مسألة إلى مسألة، وبناء الخلاف على الخلاف، وليس أحدهما أولى من
~~الآخر2.
# ولنا:
# أن حكم الأصل أحد أركان الدليل، فيجب أن يتمكن من إثباته بالدليل، كبقية
~~أركانه؛ فإنه ليس من شرط ما يفتقر إليه في إثبات الحكم: أن يكون متفقا
~~عليه، بل يكفي أن يكون ثابتا بدليل يغلب على الظن، فيجب أن يكتفي بذلك في
~~الأصل؛ إذ الفرق تحكم. PageV02P255
# وإنا منعنا من إثباته بالقياس، لما ذكرناه ابتداء.
# فأما إذا أمكن إثبات ذلك بنص، أو إجماع منقول عن أهل العصر الأول: فيكون
~~كافيا1.
# الشرط الثاني2:
# أن يكون الحكم معقول المعنى، إذ القياس إنما هو: تعدية الحكم من محل إلى
~~محل بواسطة تعدي المقتضى.
# وما لا يعقل معناه، كأوقات الصلوات، وعدد الركعات، لا يتوقف فيه على
~~المعنى المقتضى، ولا يعلم تعديه، فلا يمكن تعدية الحكم فيه. PageV02P256
### | فصل: الركن الثاني: الحكم. [وشروطه]
# ...
# الركن الثاني: الحكم. [وشروطه] :
# وله شرطان:
# أحدهما: أن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل، كقياس البيع على النكاح في
~~الصحة1 والزنا على الشرب في التحريم، والصلاة على الصوم في الوجوب. فإن
~~حقائق هذه الأحكام لا تختلف باختلاف متعلقها2، والسبب يقتضي الحكم، لإفضائه
~~إلى حكمته. PageV02P256
# فإذا كان حكم الفرع مثل حكم الأصل تأدي به من الحكمة مثل ما تأدي بحكم
~~الأصل، فيجب أن يثبت.
# أما إذا كان مخالفا له فلا يصح قياسه عليه؛ لأن ما يتأدى به من الحكمة
~~مخالفا لما يتأدى بحكم الأصل إما بزيادة، وإما بنقصان1.
# فإذا كانت أنقص: فإثبات الحكم في الأصل يدل على اعتبارها بصفة الكمال،
~~فلا يلزم اعتبارها بصفة النقصان.
# وإن كانت الحكمة في الفرع أكثر: فعدول الشرع عنه إلى حكم الأصل يدل على
~~أن في تعيينه مزيد فائدة أوجبت تعيينه، أو على وجود مانع ms220 منع ثبوت حكم
~~الفرع، فكيف يصح قياسه عليه؟
# ولأن2 القياس: تعدية الحكم بتعدي علته، فإذا أثبت في الفرع غير حكم
~~الأصل: لم يكن ذلك تعدية، بل ابتداء حكم.
# وقولهم، في السلم: "بلغ بأحد عوضيه أقصى مراتب الأعيان، فليبلغ بالآخر
~~أقصى مراتب الديون، قياسا لأحدهما على الآخر"3. PageV02P257
# ليس بقياس، إذ القياس: تعدية الحكم وتوسعة مجراه، فكيف تختلف التعدية،
~~وهذا إثبات ضده؟
# وكذلك لو أثبت في الأصل حكما، ولم يمكنه إثباته في الفرع إلا بزيادة أو
~~نقصان: فهو باطل؛ لأنه ليس على صورة التعدية.
# مثاله: قولهم في صلاة الكسوف: "يشرع فيها ركوع زائد؛ لأنها صلاة شرعت لها
~~الجماعة، فتختص بزيادة، كصلاة الجمعة، تختص بالخطبة، وصلاة العيد تختص
~~بالتكبيرات".
# وهذا فاسد؛ لأنه لم يتمكن من تعدية الحكم على وجهه وتفصيله1.
# الشرط الثاني: أن يكون الحكم شرعيا.
# فإن كان عقليا، أو من المسائل الأصولية، لم يثبت بالقياس؛ لأنها قطعية لا
~~تثبت بأمور ظنية.
# وكذلك لو أراد إثبات أصل القياس، وأصل خبر الواحد بالقياس: لم يجز، لما
~~ذكرناه3. PageV02P258
# فإن كان لغويا: ففي إثباته بالقياس خلاف ذكرناه فيما مضى1. PageV02P259
### | فصل: الركن الثالث: الفرع [وشروطه]
# ...
# الركن الثالث: الفرع [وشروطه]
# ويشترط فيه:
# أن تكون علة الأصل موجودة فيه، فإن تعدية الحكم فرع تعدي العلة.
# واشترط قوم: تقدم الأصل على الفرع في الثبوت؛ لأن الحكم يحدث بحدوث
~~العلة، فكيف تتأخر عنه؟!
# والصحيح: أن ذلك يشترط لقياس العلة، ولا يشترط لقياس الدلالة.
# بل يجوز قياس الوضوء على التيمم2 مع تأخره عنه؛ فإن الدليل يجوز تأخره عن
~~المدلول؛ فإن حدوث العالم دليل على الصانع القديم، وأن الدخان دليل على
~~النار، والأثر دليل على المؤثر3.
# ولا يشترط أيضا أن يكون وجود العلة مقطوعا به في الفرع، بل يكفي فيه غلبة
~~الظن، فإن الظن كالقطع في الشرعيات. PageV02P259
### | فصل: الركن الرابع: العلة
# ...
# الركن الرابع: العلة:
# ومعنى العلة الشرعية: العلامة1. PageV02P259
# ويجوز أن تكون حكما شرعيا، كقولنا: "يحرم بيع الخمر فلا يصح بيعه
~~كالميتة".
# وتكون وصفا عارضا، كالشدة في الخمر، ولازما كالصغر والنقدية1، أو من
~~أفعال ms221 المكلفين2. كالقتل والسرقة، ووصفا مجردا، أو مركبا من أوصاف كثيرة،
~~ولا ينحصر ذلك في خمسة أوصاف.
# وتكون نفيا، وإثباتا.
# وتكون مناسبا وغير مناسب.
# ويجوز أن لا تكون العلة موجودة في محل الحكم، كتحريم نكاح الأمة، لعلة رق
~~الولد.
# وتفارق العلة الشرعية العقلية في هذه الأوصاف.
# فصل: [من شرط العلة: أن تكون متعدية]
# قال أصحابنا: من شرط صحة العلة: أن تكون متعدية3. PageV02P260
# فإن كانت قاصرة على محلها، كتعليل الربا في الأثمان بالثمنية لم يصح، وهو
~~قول الحنفية1، لثلاثة أوجه: PageV02P261
### | ................................................................................ 
# PageV02P262
# أحدها: أن علل الشرع أمارات، والقاصرة ليست أمارة على شيء1. PageV02P263
# الثاني: أن الأصل أن لا يعمل بالظن؛ لأنه جهل ورجم بالظن، وإنما جوز في
~~العلة المتعدية، ضرورة العمل بها، والعلة القاصرة لا عمل بها، فتبقى على
~~الأصل.
# الثالث: أن القاصرة لا فائدة فيها1، وما لا فائدة فيه لا يرد الشرع به2.
# دليل المقدمة الأولى: أن فائدة العلة: تعدية الحكم، والقاصرة لا تتعدى.
# ودليل أن فائدتها التعدي: أن الحكم ثابت في محل النص بالنص، لكونه مقطوعا
~~به، والقياس مظنون، ولا يثبت المقطوع بالمظنون. إذا ثبت هذا: تعين اعتبارها
~~في غير محل النص، والقاصرة لا يمكن فيها ذلك.
# فإن قيل: فلو لم يكن الحكم مضافا إلى العلة في محل النص، لما تعدى الحكم
~~بتعديها.
# ولا تنحصر الفائدة في التعدي، بل في التعليل فائدتان سواه.
# إحداهما: معرفة حكمة الحكم، لاستمالة القلب إلى الطمأنينة، والقبول
~~بالطبع، والمسارعة إلى التصديق.
# والثانية: قصر الحكم على محلها، إذ معرفة خلو المحل عن الحكم يفيد ثبوت
~~ضده، وذلك فائدة3. PageV02P264
# قلنا: قولكم: "الحكم يتعدى" مجاز يتعارفه الفقهاء، فإن الحكم لو تعدى:
~~لخلا عنه المحل الأول.
# والتحقيق فيه: أنه لا يتعدى، وإنما معناه: أنه متى وجد في محل آخر مثل
~~تلك العلة: ثبت مثل ذلك الحكم.
# وظننا: أن باعث الشرع على الحكم كذا، لا يوجب إضافة الحكم في الثبوت
~~إليه، إذ لو كان مضافا إليه لكان على وفقه في القطع والظن؛ إذ لا يثبت
~~بالظن شيء مقطوع به.
# وامتناع إضافة الحكم إلى ms222 العلة في محل النص لا لقصورها، بل لأن ثم دليلا
~~أقوى منها، ففي غير محل النص يضاف إليها؛ لصلاحيتها، وخلوها عن المعارض1.
# وقولكم: "فائدة التعليل: الاطلاع على حكمة الحكم ومصلحته".
# قلنا: نحن لا نسد هذا الباب، لكن ليس كل معنى استنبط من النص.
~~PageV02P265
# علة، إنما العلة: معنى تعلق الحكم به في موضع، والقاصرة ليست كذلك1.
# وقولهم: "فائدته: قصر الحكم على محلها".
# قلنا: هذا يحصل بدون هذه العلة إذا لم يكن الحكم معللا، قصرناه على
~~محله2.
# وقال أصحاب الشافعي: يصح التعليل بها.
# وهو قول بعض المتكلمين، واختاره أبو الخطاب3 لثلاثة أوجه:
# أحدها: أن التعدية فرع صحة العلة، فلا يجوز أن تكون شرطا، فإنه يفضي إلى
~~اشتراط تقدم ما يشترط تأخره.
# وذلك أن الناظر ينظر في استنباط العلة، وإقامة الدليل على صحتها بالإيماء
~~والمناسبة، أو تضمن المصلحة المبهمة، ثم ينظر فيها:
# فإن كانت أعم من النص عداها، وإلا اقتصر.
# فالتعدية فرع الصحة، فكيف يجوز أن تكون من جملة المصحح4. PageV02P266
# الثاني: أن التعدية ليست شرطا في العلة المنصوص عليها، ولا في العقلية،
~~وهما آكد، فكذلك المستنبطة1. PageV02P267
# الثالث: أن الشارع لو نص على جمع القاتلين ظلما بوجوب القصاص: لا يمنعنا
~~أن نظن أن الباعث حكمة الردع والزجر، وإن لم يتعد إلى غير قاتل: فإن الحكمة
~~لا تختلف باستيعاب النص لجميع الحوادث أو اقتصاره على البعض1.
# وقولهم: "لا فائدة في التعيل بالعلة القاصرة" عنه جوابان:
# أحدهما: المنع، فإن فيها فائدتين ذكرناهما.
# إحداهما: قصر الحكم على محلها.
# وقولهم: "إن قصر الحكم مستفاد من عدم التعليل".
# قلنا: بل يحصل هذا بالعلة القاصرة، فإن كل علة غير المؤثرة، إنما تثبت
~~بشهادة الأصل، وتتم بالسبر، وشرطه الاتحاد.
# فإن ظهرت علة أخرى: انقطع الحكم.
# فإن أمكن التعليل بعلة متعدية: تعدى الحكم.
# فإذا ظهرت علة قاصرة: عارضت المتعدية ودفعتها، وبقي الحكم مقصورا على
~~محلها، ولولاها لتعدى الحكم.
# والثانية2: معرفة باعث الشرع وحكمته، ليكون أسرع في التصديق. PageV02P268
# وأدعى إلى القبول، فإن النفوس إلى قبول الأحكام المعقولة أميل منها إلى
~~قهر التحكم، ومرارة ms223 التعبد1.
# ولمثل هذا الغرض استحب الوعظ والتذكير، وذكر محاسن الشريعة، ولطائف
~~معانيها، وكون المصلحة مطابقة للنص على قدره تزيده حسنا وتأكيدا.
# الثاني2: أننا لا نعني بالعلة إلا باعث الشرع على الحكم، وثبوته بالنص لا
~~يمنعنا أن نظن أن الباعث عليه حكمته التي في ضمنه، كما أن تنصيصه على رخص
~~السفر لا يمنعنا أن نظن أن حكمته: دفع مشقته.
# وكذلك المسح على الخفين: معلل بدفع المشقة اللاحقة بنزع الخف، وإن لم يقس
~~عليه غيره، ولا يسقط هذا الظن باستيعاب مجاري الحكم,
# ولما نص على أن كل مسكر حرام، لم يمنعنا أن نظن أن باعث الشرع على
~~التحريم: السكر.
# ولا حجر علينا في أن نصدق فنقول: إنما ظننا كذا، مهما ظننا كذا، ولا مانع
~~من هذا الظن. PageV02P269
# وأكثر المواعظ ظنية، وطباع الآدميين خلقت مطيعة للظنون.
# وأكثر بواعث الناس على أعمالهم وعقائدهم الظنون.
# قولهم: "لا نسمي هذا علة".
# قلنا: متى سلمتم أن الباعث هذه الحكمة، وهي غير متعدية، وجب أن يقتصر
~~الحكم على محلها، وهو فائدة الخلاف، ولا يضرنا أن لا تسموه علة، فإن النزاع
~~في العبارات، بعد الاتفاق على المعنى لا يفيد.
# وتلخيص ما ذكرناه:
# أنه لا نزاع في أن القاصرة لا يتعدى بها الحكم، ولا ينبغي أن ينازع في أن
~~يظن أن حكمة الحكم: المصلحة المظنونة في ضمن محل النص، وإن لم يتجاوز
~~محلها.
# ولا ينبغي أن ينازع في تسميته علة أيضا؛ لأنه بحث لفظي لا يرجع إلى
~~المعنى.
# فيرجع حاصل النزاع إلى أن الحكم المنصوص عليه، إذا اشتمل على حكمتين:
~~قاصرة ومتعدية، هل يجوز تعديته؟
# فالصحيح أنه لا يتعدى؛ لأنه لا يمتنع أن يثبت الشارع الحكم في محل النص،
~~رعاية للمصلحة المختصة به، أو رعاية للمصلحتين جميعا.
# فلا سبيل إلى إلغاء هذين الاحتمالين بالتحكم.
# ومع بقائهما تمتنع التعدية1، والله أعلم. PageV02P270
# فصل: في اطراد العلة
# وهو: استمرار حكمها في جميع محالها1.
# حكى أبو حفص البرمكي2 في كون ذلك شرطا لصحتها وجهين:
# أحدهما: هو شرط، فمتى تخلف الحكم عنها مع وجودها: استدللنا ms224 على أنها ليست
~~بعلة إن كانت مستنبطة.
# أو على أنها بعض العلة إن كانت منصوصا عليها.
# ونصره القاضي أبو يعلى، وبه قال بعض الشافعية3. PageV02P271
# والوجه الآخر: تبقى حجة فيما عدا المحل المخصوص، كالعموم إذا خص. اختاره
~~أبو الخطاب1.
# وبه قال مالك، والحنفية، وبعض الشافعية، لوجهين:
# أحدهما: أن علل الشرع أمارات2، والأمارة لا توجب وجود حكمها معها أبدا،
~~بل يكفي كونه معها في الأغلب الأكثر.
# كالغيم الرطب في الشتاء، أمارة على المطر، وكون مركوب القاضي على باب
~~الأمير، أمارة على أنه عنده، وقد يجوز أن لا يكون عنده، فلو لم يكن عنده في
~~مرة، لم يمنع ذلك من رأي تلك الإمارة أن يظن وجود ما هو أمارة عليه.
~~PageV02P272
# الثاني: أن ثبوت الحكم على وفق المعنى المناسب في موضع دليل على أنه
~~العلة، بدليل أنه يكتفى بذلك.
# فإن لم يظهر أمر سواه، وتخلف الحكم، يحتمل أن يكون لمعارض من فوات شرط،
~~أو وجود مانع.
# ويحتمل: أن يكون لعدم العلة، فلا يترك الدليل المغلب على الظن لأمر محتمل
~~متردد.
# فإن قيل: نفي الحكم لمعارض نفي للحكم مع وجود سببه، وهو خلاف الأصل،
~~ونفيه لعدم العلة موافق للأصل، إذ هو نفي الحكم؛ لانتفاء دليله، فيكون
~~أولى.
# قلنا: هو مخالف للأصل من جهة أخرى، وهو: أن فيه نفي العلة مع قيام
~~دليلها، والأصل توفير المقتضى على المقتضي فيتساويان، ودليل العلة ظاهر،
~~والظاهر لا يعارض بالمحتمل المتردد1. PageV02P273
# وفرق قوم بين العلة المنصوص عليها، وبين المستنبطة، وجعل نقض المستنبطة
~~مبطلا لها1.
# وإن كانت ثابتة بنص أو إجماع فلا يقدح ذلك فيها؛ لأن كونها علة عرف بدليل
~~متأكد قوي، وتخلف الحكم يحتمل أن يكون لفوات شرط، أو وجود مانع، فلا يترك
~~الدليل القوي لمطلق الاحتمال.
# ولأن ظن ثبوت العلة من النص، وظن انتفاء العلة من انتفاء الحكم مستفاد
~~بالنظر، والظنون الحاصلة بالنصوص أقوى من الظنون الحاصلة بالاستنباط2.
# وإن كان ثبوت العلة بالاستنباط بطلت بالنقض؛ لأن ثبوت الحكم على وفق
~~المعنى، إن دل على اعتبار الشارع له في موضع، ms225 فتخلف الحكم عنه يدل على أن
~~الشرع ألغاه.
# وقول القائل: "إنني أعتبره إلا في موضع أعرض الشرع عنه" ليس بأولى ممن
~~قال: "أعرض عنه إلا في موضع اعتبره الشرع بالتنصيص على الحكم".
# ثم إن جوز وجود العلة مع انتفاء الحكم من غير مانع، ولا تخلف شرط، فليجز
~~ذلك في محل النزاع. PageV02P274
# قولهم1: "ثبوت الحكم على وفق المعنى في موضع دليل على أنه علة". قلنا:
~~وتخلف الحكم مع وجوده2: دليل على أنه ليس بعلة، فإن انتفاء الحكم لانتفاء
~~دليله موافق للأصل، وانتفاؤه لمعارض على خلاف الأصل.
# قولهم: "إنه مخالف للأصل، إذ فيه نفي العلة مع قيام دليلها، فيتساوى
~~الاحتمالان".
# قلنا: متى سلمتم أن احتمال انتفاء الحكم لانتفاء السبب كاحتمال انتفائه
~~لوجود المعارض على السواء، لم يبق ظن صحة العلة، إذ يلزم من الشك في دليل
~~الفساد: الشك في الفساد لا محالة، إذ ظن صحة العلة مع الشك فيما يفسدها
~~محال، فهو كما لو قال: "أشك في الغيم، وأظن الصحو" و"أشك في موت زيد، وأظن
~~حياته".
# قولهم: "دليل العلة ظاهر".
# قلنا: والمعارض ظاهر أيضا فيتساويان، فلا يبقى الظن مع وجود المعارض.
# قولهم: "العلة أمارة، والأمارة لا توجب وجود حكمها أبدا".
# قلنا: إنما يثبت كونها أمارة: إذا ثبت أنها علة.
# والخلاف -ههنا- هل هذا الوصف علة وأمارة أو لا؟
# وليس الاستدلال على أنه علة بثبوت الحكم مقرونا به أولى من الاستدلال على
~~أنه ليس بعلة بتخلف3 الحكم عنه، إذ الظاهر: أن الحكم لا يتخلف عن علته.
~~PageV02P275
# أو احتمال انتفاء الحكم في محل النقض لمعارض كاحتمال ثبوت الحكم في الأصل
~~بغير هذا الوصف، أو به وبغيره.
# وكما أن وجود مناسب آخر في الأصل على خلاف الأصل: كذلك وجود المعارض في
~~محل النقض على خلاف الأصل فيتساويان.
# وبهذا يتبين الفرق بين العلة المنصوص عليها والمستنبطة، فإن المنصوص
~~عليها يثبت كونها أمارة بغير اقتران الحكم بها، فلا يقدح فيها تخلفه عنها،
~~كما لا يقدح في كون "الغيم أمارة على المطر" تخلفه عنه في بعض الأحوال.
# والمستنبطة إنما ms226 يثبت كونها أمارة باقتران الحكم بها، فتخلفه عنها ينفي
~~أنها أمارة. والله أعلم.
# [طريق الخروج عن عهدة النقض] .
# فإذا طريق الخروج عن عهدة النقض أربعة أمور:
# أحدها: منع العلة في صورة النقض.
# والثاني: منع وجود الحكم.
# والثالث: أن يبين أنه مستثنى عن القاعدة بكونه على خلاف الأصلين.
# وإن أمكن المعترض إبراز قياس ما ينتفي بمسألة النقض: كانت علته المطردة
~~أولى من المنقوضة، ولم يقبل دعوى المعلل: أنه خارج عن القياس.
# والرابع: بيان ما يصلح معارضا في محل النقض، أو تخلف ما يصلح شرطا، ليظن
~~أن انتفاء الحكم كان لأجله، فيبقى الظن المستفاد من مناسبة الوصف وثبوت
~~الحكم على وفقه كما كان، فإن الغالب من ذات
# PageV02P276
# الشرع: اعتبار المصالح والمفاسد، فيظن: أن عدم الحكم للمعارض، فلا تكون
~~العلة منتقضة.
# فصل: [في أضرب تخلف الحكم عن العلة] 1
# تخلف الحكم عن العلة على ثلاثة أضرب.
# أحدها: ما يعلم أنه مستثنى عن قاعدة القياس.
# كإيجاب الدية على العاقلة دون الجاني، مع أن جناية الشخص علة وجوب الضمان
~~عليه.
# وإيجاب صاع تمر من لبن المصراة2، مع أن علة إيجاب المثل في المثليات:
~~تماثل الأجزاء. PageV02P277
# فهذه العلة معلومة قطعا، فلا تنتقض بهذه الصورة، ولا يكلف المستدل
~~الاحتراز عنها.
# وكذلك لو كانت العلة مظنونة، كإباحة بيع العرايا1 نقضا لعلة من يعلل
~~الربا بالكيل، أو الطعم، فإن مستثنى أيضا، بدليل: وروده على علة كل معلل،
~~فلا يوجب نقضا على القياس، ولا يفسد العلة، بل يخصصها بما وراء الاستثناء،
~~فيكون علة في غير محل الاستثناء.
# ولا يقبل قول المناظر: إنه مستثنى، إلا أن يبين ذلك للخصم بكونه على خلاف
~~قياسه أيضا، أو بدليل يصلح لذلك2. PageV02P278
# "والثاني: انتفاء الحكم لمعارضة علة أخرى"1
# فإن قيل 2: فلم لا ينعطف قيد على العلة يكون وصفا من أوصافها يندفع به
~~النقض:
# فنقول في مسألة "المصراة": العلة في وجوب المثل: تماثل الأجزاء مع قيد
~~الإضافة إلى غير المصراة، ويكون التماثل المطلق بعض العلة.
# وعلى هذا يكون تخلف الحكم في "المصراة" لعدم العلة، فلا يكون ms227 نقضا، فليجب
~~على المعلل ذلك.
# قلنا: بل العلة: مطلق التماثل، فإن العلة إما أن تكون سميت علة استعارة
~~من البواعث، فإن الباعث على الفعل يسمى علة الفعل.
# فمن أعطى فقيرا شيئا لفقره، وعلل بأنه فقير، ثم منع فقيرا آخر
~~PageV02P279
# وقال: لأنه عدوي، ومنع آخر وقال: هو معتزلي، فإن الباقي على الاستقامة
~~التي يقتضيها أصل الفطرة: لا يستبعد ذلك، ولا نعده متناقضا.
# ويجوز أن يقول: أعطيته لفقره، إذ الباعث هو الفقر، وقد لا تحضره عند
~~الإعطاء العداوة والاعتزال وانتفاؤهما.
# ولو كانا جزءين من الباعث لم ينبعث إلا عند حضورهما في ذهنه، وقد انبعث
~~ولم يخطر بباله إلا مجرد الفقر.
# كذلك مجرد التماثل علة؛ لأنه الذي يبعثنا على إيجاب المثل في ضمانه، ولا
~~تحضرنا مسألة "المصراة" أصلا، عن تلك الحالة.
# ويقبح في مثل هذا أن يكلف الاحتراز عنه فيقول: تماثل في غير المصراة.
# وإما1 أن تسمى العلة استعارة من علة المريض؛ لأنها اقتضت تغيير حاله،
~~كذلك العلة الشرعية اقتضت تغيير الحكم.
# فيجوز أن يسمى الوصف المقتضى علة بدون تخلف الشرط، ووجود المانع، فإن
~~"البرودة" مثلا، علة المرض في المريض؛ لأنه يظهر عقيبها، وإن كانت لا تحصل
~~بمجرد البرودة، بل ربما ينضاف إليها في المزاج2 الأصلي أمور كالبياض -مثلا-
~~لكن يضاف المرض على البرودة الحادثة.
# فيجوز أيضا أن يسمى التماثل المطلق علة، وإن كان ينضاف. PageV02P280
# إليها [شيء آخر] : إما شرطا، وإما انتفاء المانع. والله أعلم.
# ومن سماها علة أخذا من العلة العقلية، وهو عبارة عما يوجب الحكم لذاته:
~~لم يسم التماثل المطلق علة، ولم يفرق بين المحل والعلة والشرط، بل العلة:
~~المجموع، والأهل، والمحل وصف من أوصاف العلة.
# ولا فرق بين الجميع؛ لأن العلة: العلامة، وإنما العلامة جملة الأوصاف.
# والأولى أولى؛ لأن علل الشرع لا توجب الحكم لذاتها، بل هي أمارة معرفة
~~للحكم، فاستعارتها عما ذكرنا أولا1 أولى. والله أعلم.
# الضرب الثاني: تخلف الحكم لمعارضة علة أخرى.
# كقوله: "علة رق الولد: رق الأم"، ثم المغرور بحرية جارية ولده: حر، لعلة
~~الغرور، ولولا أن الرق ms228 في حكم الحاصل المندفع: لما وجبت قيمة الولد.
# فهذا لا يرد نقضا أيضا، ولا يفسد العلة؛ لأن الحكم ههنا كالحاصل تقديرا2.
~~PageV02P281
# الضرب الثالث: أن يتخلف الحكم لا لخلل في ركن العلة1، لكن لعدم مصادفتها
~~محلها، أو فوات شرطها.
# كقولنا: "السرقة علة القطع" وقد وجدت في "النباش" فيقطع2".
# فيقال: تبطل بسرقة ما دون النصاب، وبسرقة الصبي، أو بسرقة من غير الجرز
~~PageV02P282
# وكقولنا: البيع علة الملك، وقد جرى، فليثبت الملك في زمن الخيار، فيقال:
~~يبطل ببيع الموقوف والمرهون. فهذا لا يفسد العلة.
# لكن هل يكلف المناظر جمع هذه الشروط في دليله؛ كي لا يرد ذلك نقضا؟ فهذا
~~اختلف فيه الجدليون1.
# والخطب فيه يسير، فإن الجدل موضوع، فكيف اصطلح عليه فإليهم ذلك.
# والأليق: تكليفه ذلك؛ لأن الخطب فيه يسير، وفيه ضم نشر الكلام وجمعه.
# فأما تخلف الحكم لغير أحد هذه الأضرب الثلاثة: فهو الذي تنتقض العلة به،
~~وفيه من الاختلاف ما قد مضى. PageV02P283
# فصل: [في أقسام المستثنى من قاعدة القياس] .
# والمستثنى عن قاعدة القياس منقسم إلى:
# ما عقل معناه.
# وإلى ما لا يعقل.
# فالأول: يصح أن يقاس عليه ما وجدت فيه العلة.
# من ذلك: استثناء العرايا للحاجة، لا يبعد أن نقيس العنب على الرطب، إذا
~~تبين أنه في معناه.
# وكذا إيجاب صاع من تمر في لبن "المصراة" مستثنى من قاعدة الضمان بالمثل.
~~نقيس عليه: ما لو رد "المصراة" بعيب آخر، وهو نوع إلحاق.
# ومنه: إباحة أكل الميتة عند الضرور، صيانة للنفس، واستبقاء للمهجة1. يقاس
~~عليه: بقية المحرمات، إذا اضطر إليها، ويقاس عليه2. المكره؛ لأنه في
~~معناه3.
# وأما ما لا يعقل: فكتخصيصه بعض الأشخاص بحكم، كتخصيصه. PageV02P284
# أبا بردة بجذعة من المعز1، وتخصيصه خزيمة بشهادته وحده2. وكتفريقه في بول
~~الصبيان بين الذكر والأنثى3.
# فإنه لما لم ينقدح فيه معنى: لم يقس عليه الفرق في البهائم بين ذكورها
~~وإناثها.
# وفي الجملة: إن معرفة المعنى من شرط صحة القياس في المستثنى وغيره. والله
~~أعلم. PageV02P285
# فصل: [في جواز التعليل بنفي صفة أو اسم أو حكم] 1
# قال أبو ms229 الخطاب: يجوز أن تكون العلة: نفي صفة، أو اسم، أو حكم، على قول
~~أصحابنا.
# كقولهم: ليس بمكيل ولا موزون2، ليس بتراب3، لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه4.
# وقال بعض الشافعية: لا يجوز أن يكون العدم سببا لإثبات حكم؛ لأن السبب لا
~~بد أن يكون مشتملا على معنى يثبت الحكم، رعاية له.
# والمعنى إما تحصيل مصلحة، أو نفي مفسدة، والعدم لا يحصل به شيء من ذلك5.
# فلئن قلتم6: إنه تحصل به الحكمة، فإن ما كان نافعا، فعدمه PageV02P286
# مضر، وما كان مضرا فعدمه يلزمه منه منفعة، ويكفي في مظنة الحكم أن يلزم
~~منها الحكمة، ولا يشترط أن يكون منشأ لها.
# قلنا: لا ننكر ذلك، لكن لا يناسب حكما في حق كل أحد، بل إعدام النافع
~~يناسب عقوبة في حق من وجد منه الإعدام، زجرا له، وإعدام المضر يناسب حكما
~~نافعا في حق من وجد منه إعدامه، حثا له على تعاطي مثله. فالمناسبة في
~~الموضعين انتسبت إلى الإعدام، وهو أمر وجودي، لا إلى العدم1.
# فلئن قلتم2: إن عدم الأمر النافع للشخص يناسب ثبوت حكم نافع له، جبرا
~~لحاله.
# قلنا: عنه جوابان.
# أحدهما: منع المناسبة؛ فإنه لا يلخو: إما أن تثبت المناسبة بالنسبة إلى
~~الله -عز وجل- أو إلى غيره.
# وفي الجملة: شرع الجائز إنما يكون معقولا على من وجد منه الضرر. وأما
~~شرعه في حق غيره. فإنه عدول على مذاق القياس، ومقتضى PageV02P287
# الحكمة، كإيجان ضمان فرس زيد على عمرو، إذا تلف بآفة سماوية.
# فإن قيل: يناسب الثواب بالنسبة إلى الله -عز وجل- فهو عود إلى الوجود1.
# ثم إن وجوبه على واحد من الخلق يلزم منه من الضرر في حق من وجب عليه بقدر
~~ما يحصل من المصلحة لمن وجب له، فلا يكون مناسبا؛ فإن نفع زيد بضرر عمرو لا
~~يكون مناسبا، لكونهما في نظر الشرع على السواء.
# الثاني2: أنه لا يمكن اعتباره؛ لقوله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما
~~سعى} 3. وإثبات الحكم له لمنفعته من غير سعيه مخالف للعموم.
# قلنا4:
# بل يجوز التعليل بالعدم:
# فإن5 ms230 علل الشرع أمارات على الحكم، ولا يشترط فيها أن تكون منشأ للحكمة،
~~ولا مظنة لها.
# وعند ذلك لا يمتنع أن ينصب الشارع العدم أمارة: إذا كان ظاهرة معلوما.
# ولو قال الشارع: اعلموا أن ما لا ينتفع به لا يجوز بيعه، وأن ما لا يجوز
~~بيعه لا يجوز رهنه: فما المانع من هذا وأشباهه؟ PageV02P288
# وقد1 تقرر بين الفقهاء: أن انتفاء الشرط علامة على عدم المشروط، فإنه
~~ينتفي بانتفائه.
# وإذا جاز ذلك في النفي: ففي الإثبات مثله، فإنه لو قال الشارع "ما لا
~~مضرة فيه من الحيوان فمباح لكم أكله" و"ما لم يذكر اسم الله عليه فحرام
~~عليكم أكله" لم يمتنع ذلك.
# وقد قال الله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} 2 وهذا
~~تعليق لتحريم الأكل على عدم اسم الله.
# ولأن3 النفي صلح أن يكون علة للنفي، فيلزم منه أن يصلح التعليل به
~~للإثبات؛ لأن كل حكم له ضد، فالحل ضده: الحرمة، والوجوب ضده: براءة الذمة،
~~والصحة ضدها: الفساد، وكل ما نفي شيئا أثبت ضده.
# فما كان علة لانتفاء الحرمة: فهو علة الإباحة.
# وما ذكروه4 من: "أن النفي لا يناسب إثبات الحكم في حق الآدمي؛ لأنه يلزم
~~منه: ضرر في حق الآدمي الآخر".
# قلنا: عنه جوابان:
# أحدهما: أن جهات إثبات العلة لا تنحصر في المناسبة، بل طرقها كثيرة على
~~ما علم، فلا يلزم من انتفاء طريق واحد انتفاؤها. PageV02P289
# الثاني: أن المناسبة متحققة فيه، فإن ما كان وجوده نافعا، لزم من عدمه
~~الضرر، وما كان مضرا: لزم من عدمه النفع.
# فلله -تعالى- فرائض وواجبات، كما أن له محظورات ومحرمات، فكما أن فعل
~~المحرمات يناسب شرع عقوبات في حق من فعلها، زجرا عنها، فعدم [فعل] الفرائض
~~يناسب ترتيب العقوبات على تاركها، حثا عليها.
# ولا بعد في قول من قال: إن ترك الصلاة يناسب شرع القتل، أو الضرب، أو
~~الحبس، وكذلك أشباهها من الواجبات.
# وقولهم: "إن هذا إعدام".
# غير صحيح، بل هو مجرد عدم؛ إذ الإعدام: إخراج الموجود إلى العدم، ولم يكن
~~للصلاة ms231 من تاركها وجود فيعدمها.
# ولا يلزم من ثبوت الحكم: أن يكون في حق آدمي آخر.
# ثم لو لزم منه ضرر: فلا تنتفي المناسبة بوجود الضرر، على ما علم في موضع
~~آخر.
# ومثل هذا يوجد في الإثبات، فلا فرق إذا.
# وقوله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} يتناول ماله، دون ما عليه،
~~فليست عامة، فلا يصح الاستدلال بها على عموم التعليل بالنفي.
# على أن الآية إنما أريد بها الثواب في الآخرة، دون أحكام الدنيا، بدليل
~~أن فقر القريب صلح علة لإيجاب النفقة له.
# وعدم المال في حق المسكين جعله مصرفا للزكاة. وأمثال هذا يكثر. والله
~~أعلم.
# PageV02P290
# فصل: [في جواز تعليل الحكم بعلتين]
# يجوز تعليل الحكم بعلتين؛ لأن العلة الشرعية أمارة، فلا يمتنع نصب
~~علامتين على شيء واحد.
# ولذلك من لمس، وبال في وقت واحد: انتقض وضوؤه بهما.
# من أرضعتها أختك، وزوجة أخيك، فجمع لبنهما وانتهى على حلقها دفعة واحدة:
~~حرمت عليك؛ لأنك خالها وعمها. ولا يحال على أحدهما دون الآخر.
# ولا يمكن أن يقال: تحريمان، وحكمان؛ لأن التحريم له حد واحد وحقيقة
~~واحدة، ويستحيل اجتماع مثلين1.
# فإن قيل: فإذا ذكر المعترض علة أخرى في الأصل، فلم يعارض علة المستدل، لم
~~يقبل هذا الاعتراض، إذا أمكن الجمع بين علتين2. PageV02P291
# قلنا:
# إن كانت علة المستدل مؤثرة: لم تبطل بذلك، كما ذكرناه من الأمثلة،
~~وكاجتماع العدة والردة؛ إذ دل الشرع على أن كل واحدة علة على حيالها.
# وإن كانت ثابتة بالاستنباط: فسدت بهذه المعارضة؛ لأن ظن كونها علة إنما
~~يتم بالسبر، وهو أنه لا بد لهذا الحكم من علة، ولا يصلح علة إلا هذا.
# فإذا ظهرت علة أخرى: بطلت إحدى المقدمتين، وهي: "أنه لا يصلح علة إلا
~~كذا".
# مثاله: من أعطى إنسانا شيئا فوجدناه فقيرا: ظنناه أنه أعطاه لفقره،
~~وعللنا به. فإن وجدناه قريبا: عللناه بالقرابة. فإن وجدناه فقيرا قريبا:
~~أمكن أن يكون الإعطاء لهما، أو لأحدهما، فلا يبقى الظن أنه أعطاه لواحد
~~بعينه.
# فإن قيل: فلم يلزم العكس، وهو وجود الحكم بدون ms232 العلة، فإن العلل الشرعية
~~أمارات ودلالات، فإذا جاز اجتماع دلالات، لم يكن من ضرورة انتفاء البعض
~~انتفاء الحكم.
# قلنا: هذا صحيح، وإنما يلزم العكس إذا لم يكن للحكم إلا واحدة، فإن الحكم
~~لا بد له من علة.
# فإذا اتحدت وانتفت، فلو بقي1 الحكم: لكان ثابتا بغير سبب. PageV02P292
# وأما إذا تعددت العلة: فلا ينتفي عند انتفاء بعضها، بل عند انتفاء
~~جميعها.
# فصل: [في جريان القياس في الأسباب]
# قال قوم: يجوز إجراء القياس في الأسباب1.
# فنقول: إنما نصب الزنا سببا لوجوب2 الرجم لعلة كذا، وهو موجود في اللواط،
~~فيجعل سببا، وإن كان لا يسمى زنا.
# ومنع منه آخرون3.
# قالوا: الحكم يتبع السبب دون حكمته؛ فإن الحكمة: ثمرة، وليست علة، فلا
~~يجوز أن يوجب القصاص بمجرد الحاجة إلى الزجر4 بدون القتل، وإن علمنا أنه5
~~حكمة وجوب القصاص في القتل. PageV02P293
# ولأن القياس في الأسباب يعتبر فيه التساوي في الحكمة، وهذا أمر استأثر
~~الله -سبحانه وتعالى- بعلمه.
# ولنا:
# أن نصب الأسباب حكم شرعي، فيمكن أن تعقل علته، ويتعدى إلى سبب آخر.
# فإن اعترفوا بهذا ثم توقفوا عن التعدية: كانوا متحكمين بالفرق بين حكم
~~وحكم، كمن يقول: يجري القياس في حكم الضمان لا في القصاص، وفي البيع دون
~~النكاح.
# وإن ادعوا الإحالة فمن أين عرفوا ذلك، أبضرورة1 أو نظر؟ كيف2 ونحن نبين
~~إمكانه بالأمثلة!
# فإن قالوا: هو ممكن في العقل، لكنه غير واقع؛ لأنه لا يلغي3 للأسباب علة
~~مستقيمة تتعدى.
# قلنا: قد ارتفع النزاع الأصولي، إذ لا ذاهب على تجويز القياس، حيث لا
~~تعقل العلة، ولا تتعدى
# وهم قد ساعدوا على جواز القياس حيث أمكنت التعدية، فارتفع الخلاف.
# ثم إننا نذكر إمكان القياس في الأسباب من منهجين4. PageV02P294
# أحدهما: تنقيح المناط.
# فنقول: قياس اللائط على الزاني، كقياس الأكل على الجماع في الكفارة، فإنا
~~تعرفنا أن وصف كونه "زنا" لا يؤثر، بل المؤثر: كونه إيلاج فرج في فرج محرم
~~قطعا، مشتهى طبعا.
# فإن قالوا: ليس هذا بقياس1؛ فإن القياس أن يقال: علق الحكم بالزنا لعلة
~~كذا، وهي موجودة في ms233 اللواط، فيلحق به، كما يقال: ثبت التحريم في الخمر لعلة
~~الشدة، وهي موجودة في النبيذ، فيضم النبيذ إلى الخمر في التحريم، ولم نغير
~~من الخمر شيئا.
# ونحن في "الكفارة" لم نبين أن الحكم ثبت للجماع، ولم نعلق به، وإنما
~~علقنا الحكم بإفساد الصوم، فنتعرف الحكم الوارد شرعا أين ورد، وكيف ورد؟
# وكذا أنتم لم تعلقوا الحكم بالزنا.
# وبهذا يظهر الفرق -للمنصف- بين تعليل الحكم، وتعليل السببية، فإن تعليل
~~الحكم تعدية له عن محله، مع تقريره في محله.
# وفي السببية إذا قلنا: علق الشرع الرجم بالزنا لعلة كذا، فألحقنا به غير
~~الزنا: تناقض آخر الكلام وأوله؛ لأن الزنا إن كان مناطا من حيث إنه "زنا"
~~فألحقنا به ما ليس بزنا: أخرجنا الزنا عن كونه علة ومناطا، فإنا نتبين
~~بالآخرة: أن الزنا لم يكن هو السبب، بل معنى أعم منه وهو: إيلاج فرج.
~~PageV02P295
# في فرج محرم، فكيف يعلل كونه مناطا بما يخرج به عن كونه مناطا، والتعليل
~~تقرير لا تغيير1.
# وإنما يكون تعليلا أن لو بقي الزنا سببا، وانضم إليه سبب آخر، كما بقي
~~الخمر محلا للتحريم، وانضم إليه محل آخر، وذلك غير جار في الأسباب.
# قلنا: هذا الطريق جار لنا في "اللائط" و"النباش" وهو نوع إلحاق لغير
~~المنصوص بالمنصوص، بفهم العلة التي هي مناط الحكم، فيرجع2 النزاع إلى
~~الاسم3، ولا فائدة فيه.
# أو يقول4: هذا بعينه جار في الأحكام، فإن الخمر لما حرم لعلة الشدة: بينا
~~أن وصف كونه خمرا لا أثر له، والمؤثر إنما هو كونه مشتدا مزيلا للعقل.
# كما تبينا أن المؤثر في الحد: إيلاج فرج في فرج محرم.
# وكما جعلتم الموجب للكفارة في الجماع: كونه مفسدا للصوم.
# فالقياس في كل موضع: توسعة محل الحكم، بحذف الأوصاف غير المؤثرة.
# وقولهم: "إنا نبين بهذا أن الزنا لم يكن سببا".
# قلنا: بل هو سبب؛ لاشتماله على المعنى المؤثر. PageV02P296
# المنهج الثاني:
# أنا نعلل الحكم بالحكمة، ونعدي الحكم بتعديها، كما في قوله عليه السلام:
~~"لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان" 1. إنما جعل الغضب ms234 سببا؛ لأنه يدهش
~~العقل، ويمنع من استيفاء الفكر، وهو موجود في "الجوع والعطش" المفرطين،
~~فنقيسه عليه.
# وكقولنا: الصبي يولى عليه لحكمة، وهي: عجزه عن النظر لنفسه2، فينصب
~~"الجنون" سببا، قياسا على "الصغر" لهذه الحكمة.
# ولذلك: اتفق عمر وعلي -رضي الله عنهما- على قتل الجماعة بالواحد3، قياسا
~~على الواحد بالواحد، للاشتراك في الحاجة إلى الردع والزجر.
# وقولهم: "الزجر: ثمرة، إنما تحصل بعد الحكم، فكيف تكون علة"؟ PageV02P297
# قلنا: الحاجة إلى الزجر هي العلة؛ لكون القتل سببا، دون نفس الزجر،
~~والحاجة سابقة وإن تأخر الزجر، كما يقال: خرج الأمير للقاء زيد، ولقاء زيد
~~بعد خروجه، لكن الحاجة إلى اللقاء علة باعثة على الخروج سابقة عليه، وإنما
~~المتأخر نفس اللقاء.
# كذلك ههنا: الحاجة إلى العصمة هي الباعثة، وهي متقدمة1.
# فصل: [في جريان القياس في الكفارات والحدود]
# ويجري القياس في الكفارات والحدود2، وهو قول الشافعية. وأنكره الحنفية.
# لأن الكفارات والحدود وضعت لتكفير المآثم، والزجر والردع عن المعاصي،
~~والقدر الذي يحصل ذلك به من غير زيادة أمر استأثر الله بعلمه3. PageV02P298
# وكذلك الحكم بمقدار معلوم في الصلاة و"الزكاة" و"المياه" لا يعلمه إلا
~~الله -سبحانه- فلم يجز الإقدام عليه بالقياس1.
# ولأن الحد يدرأ بالشبهة، والقياس لا يخلو من الشبهة2. ولنا:
# ما تقدم في المسألة التي قبلها: من أنه يجري فيه قياس التنقيح3.
# ولأنه حكم من أحكام الشرع عقلت علته، فجرى فيه القياس كبقية الأحكام4.
# وما ذكروه5. يبطل بسائر الأحكام فإنها شرعت لمصالح العباد والقياس يجري
~~فيها.
# ولو ساغ ما ذكروه: لساغ لنفاة القياس في الجملة.
# ولأننا إنما نقيس إذا علمنا الأصل، ويثبت ذلك عندنا بالقياس، فيصير
~~كالتوقيف.
# فأما ما لا نعلمه: كأعداد الركعات ونحوه: فلا يجري القياس فيه. وقولهم:
~~"إن في القياس شبهة".
# قلنا: يبطل بخبر الواحد، والشهادة، والظاهر، فإنه6 يثبت به الحد، مع وجود
~~الاحتمال فيه. PageV02P299
# مسألة: [في جريان القياس في النفي]
# والنفي على ضربين:
# طارئ، كبراءة الذمة من الدين1.
# فهو حكم شرعي يجري فيه قياس العلة، وقياس الدلالة، كالإثبات2.
# ونفي أصلي:
# وهو البقاء على ما كان قبل ورود ms235 الشرع، كانتفاء صلاة سادسة، فهو منفي
~~باستصحاب موجب العقل.
# فلا يجري فيه قياس العلة؛ لأنه لا موجب له قبل ورود السمع، فليس بحكم
~~شرعي حتى تطلب له علة شرعية، بل هو نفي حكم الشرع ولا علة له، إنما العلة
~~لما يتجدد3. PageV02P300
# لكن يجري فيه قياس الدلالة، وهو: أن يستدل بانتفاء حكم شيء على انتفائه
~~عن مثله، ويكون ذلك ضم دليل إلى دليل، هو: استصحاب الحال1، والله أعلم.
# فصل: [في قوادح العلة]
# قال بعض أهل العلم: يتوجه على القياس اثنا عشر سؤالا2: PageV02P301
# الاستفسار -وفساد الاعتبار -وفساد الوضع -والمنع -والتقسيم -والمطالبة
~~-والنقض- والقول بالموجب- والقلب- وعدم التأثير -والمعارضة- والتركيب
# [السؤال الأول: الاستفسار]
# أما الاستفسار: فيتوجه على المجمل1.
# وعلى المعترض إثبات الإجمال، ويكفيه في إثباته: بيان احتمالين في اللفظ،
~~ولا يلزمه بيان المساواة بينهما؛ لأنه ليس في وسعه ذلك.
# وجوابه: منع تعدد الاحتمال، أو بترجيح أحدهما2. PageV02P302
# السؤال الثاني: فساد الاعتبار
# وهو أن يقول1: هذا قياس يخالف نصا، فيكون باطلا، فإن PageV02P303
# الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا لا يصيرون إلى قياس مع ظفرهم بالخبر؛
~~فإنهم كانوا يجتمعون لطلب الأخبار، ثم بعد حصول اليأس: كانوا يعدلون إلى
~~القياس.
# وقد أخر معاذ -رضي الله عنه- العمل به عن السنة، فصوبه النبي، صلى الله
~~عليه وسلم1.
# والجواب2 من وجهين:
# أحدهما: أن يبين عدم المعارضة.
# والثاني: بيان أن القياس الذي استند إليه من قبيل ما يجب تقديمه على
~~المعارض المذكور.
# السؤال الثالث: فساد الوضع
# وهو: أن يبين أن الحكم المعلق على العلة تقتضي العلة نقيضه3.
# مثاله: ما لو قال: في النكاح بلفظ الهبة: "لفظ الهبة ينعقد به غير
~~النكاح، فلا ينعقد به النكاح كالإجارة".
# فيقال له: هذا تعليق على العلة ضد ما تقتضيه؛ فإن انعقاد غير النكاح به
~~يقتضي انعقاد النكاح به، لا عدم الانعقاد. PageV02P304
# وجوابه1 من وجهين:
# أحدهما: أن يدفع قول الخصم: "إنه يقتضي نقيض ذلك".
# الثاني: أن يسلم ذلك، ويبين أنه يقتضي ما ذكره من وجه آخر، والحكم على
~~وفقه فيجب تقديمه؛ لأن الأخذ بما ظهر اعتباره أولى من الأخذ بغيره.
# فإن ذكر ms236 الخصم لما ذكره أصلا يشهد له بالاعتبار فهو انتقال إلى سؤال
~~المعارضة.
# السؤال الرابع: المنع
# ومواقعه أربعة:
# منع حكم الأصل.
# منع وجود ما يدعيه علة الأصل.
# ومنع كونه علة [في الأصل] .
# ومنع وجوده في الفرع2.
# وقد اختلف في انقطاع المستدل عند توجه منع الحكم في الأصل: والصحيح: أنه
~~لا ينقطع، على التفصيل الذي ذكرناه3. PageV02P305
# الثاني: منع وجود ما يدعيه علة في الأصل. فعند ذلك يحتاج المستدل إلى
~~إثباته.
# إن كان عقليا: فبالاسترواح إلى أدلة العقل.
# وإن كان محسوسا. بالاستناد إلى شهادة الحس.
# وإن كان شرعيا. فبدليل شرعي.
# وقد يقدر على ذلك بإثبات أثر، أو أمر يلازمه.
# الثالث: منع كونه علة [في الأصل] فيحتاج إلى إثباتها بأحد الطرق التي
~~ذكرناها.
# الرابع: منع وجود ما ادعاه علة في الفرع.
# ولا بد لبيان ذلك بطريقة.
# السؤال الخامس: التقسيم 1
# وحقه أن يقدم على المطالبة؛ إذ فيه منع، والمطالبة: تسليم محض. والمنع
~~بعد التسليم غير مقبول، إذ هو رجوع عما اعترف به. والتسليم بعد المنع يقبل؛
~~لأنه اعتراف بما أنكر فيقبل؛ لأنه علته والإنكار بعد الاعتراف له فلا يقبل.
# ويشترط لصحته شرطان.
# أحدهما: أن يكون ما ذكره المستدل منقسما إلى: "ما يمنع ويسلم".
~~PageV02P306
# فلو أورد ذلك بذكر زيادة في الدليل على ما ذكره المستدل فلا يصح؛ لأنه
~~يمهد لنفسه شيئا، ثم يوجه الاعتراض، فحينئذ يكون مناظرا مع نفسه، لا مع
~~خصمه.
# الثاني: أن يكون حاصرا لجميع الأقسام، فإنه إذا لم يكن حاصرا فللمستدل أن
~~يبين أن مورده غير ما عينه المعترض1 بالذكر، فعند ذلك يندفع.
# وطريق المعترض في صيانة تقسيمه عن هذا الدفع أن يقول عن التقسيم: إن عنيت
~~به هذا المحتمل: فمسلم، والمطالبة متوجهة.
# وإن عنيت به ما عداه: فممنوع.
# وذكر قوم: أن من شرط صحته: أن يكون الاحتمال في الأقسام على السواء.
# لكن يكفيه بيان الاحتمالات، ولا يلزمه بيان المساواة، لكونه غير مقدور
~~عليه.
# وأنه إذا بين المستدل ظهور اللفظ في مجمل. إما بحكم الوضع، وإما بحكم
~~العرف، وإما بقرينة وجدت: فسد ms237 التقسيم.
# قال: ولو لم يكن اللفظ مشهورا في أحدهما، فللمستدل أن يبين ظهوره.
# بأن يقول للمعترض: سلمت أن اللفظ غير ظاهر في غير هذا المحتمل.
# ولا بد للمعترض من تسليم ذلك، ضرورة صحة تقسيمه، فإن شرطه: تساوي
~~الاحتمالات، وأنا أسلم ذلك، أيضا فيلزم أن يكون PageV02P307
# ظاهرا في الاحتمال الذي عينه، ضرورة نفي الاشتراك، فإنه على خلاف الأصل.
# ويمكن أن يمنع أن تساوي الاحتمالات شرط1، إذ لا حجر على المستدل أن يفسر
~~كلامه بما يحتمله، وإن كان الظاهر خلافه، فكذلك، لا حجر على المقسم في
~~تقسيمه إلى ما يمكن المستدل أن يفسر كلامه.
# وجواب التقسيم من حيث الجدل.
# بدفع انقسام الكلام
# أو بيان ظهور أحد الاحتمالين.
# أو بيان أن الكلام غير منحصر في الأقسام المذكورة.
# وإن اختار الجواب الفقهي فأمكنه الدلالة على المنع، واختيار القسم
~~المسلم، فالأحسن اختيار القسم المسلم؛ لأنه يستغنى عن الدلالة على المنع.
# وإن اختار القسم الآخر: جاز، فإن فيه تكثيرا للفقه.
# وإن لم يقدر إلا على سلوك أحد الطريقين فليختره2.
# القسم السادس، في السؤال، المطالبة.
# وهي: طلب المستدل بذكر ما يدل على أن ما جعله جامعا هو العلة3.
~~PageV02P308
# وهو المنع الثالث في المعنى1.
# وفيه: تسليم وجود العلة في الفرع، وفي الأصل، وتسليم الحكم2.
# وجواب ذلك.
# بيان كونه علة بأحد الطرق التي ذكرناها3.
# القسم السابع -في السؤال- النقض.
# ومعناه: إبداء العلة بدون الحكم. أي: أن لا تكون العلة مطابقة للحكم4.
# وقد ذكرنا الخلاف في كونه مفسدا للعلة فيما مضى5.
# ورجحنا قول من قال: بصحة النقض. PageV02P309
# واختلف في وجوب الاحتراز في الدليل عن صورة النقض:
# والأليق: وجوب الاحتراز؛ فإنه أقرب إلى الضبط، وأجمع لنشر الكلام، وهو
~~هين.
# ثم للمستدل في دفع النقض طرق أربعة:
# منها: منع وجود العلة.
# أو الحكم في صورة النقض.
# وليس للمعترض أن يدل عليه1؛ إذ فيه الكلام إلى مسألة أخرى، وتصدي المعترض
~~لمنصب الاستدلال، وكل واحد منها على خلاف ما يقتضيه جمع الكلام.
# فإن قال المستدل: لا أعرف الرواية فيها: كفى ذلك في دفع النقض؛ لأن ms238 كون
~~هذه المسألة من مذهبه مشكوك فيها، فلا يترك ما قام الدليل على صحته لأمر
~~مشكوك فيه.
# الثالث: أن يبين في الموضع الذي تخلف الحكم فيه، ما يصلح مستندا لذلك من:
~~"فوات شرط" أو "وجود مانع"؛ ليظن استناد تخلف الحكم إليه، فيبقى الظن
~~المستفاد من الدليل بحاله.
# ويكفيه أن يبين -في صورة النقض- معنى يناسب انتفاء الحكم، أو فوات أمر
~~يناسب الاشتراط، فإن الغالب: اعتبار المصالح والمفاسد.
# ولا يعتبر قول من قال: لا بد أن يبين "وجود المانع" أو "فوات الشرط" في
~~صورة النقض، ولا يثبت ذلك ما لم يوجد المقتضى، ولا يثبت كونه مقتضيا ما لم
~~يثبت المانع، فيفضي إلى الدور؛ لأنا نقول: كونه PageV02P310
# مناسبا معتبرا يدل على كونه مقتضيا
# وإنما ترك لمعارضة تخلف الحكم، فإذا ظهر ما يصلح مستندا له: وجب إحالة
~~الحكم عليه، وبقي الظن الأول بحاله.
# ولو أبدى النقض على أصل المستدل، فيلزمه الاعتذار عنه، ويكفيه في ذلك أمر
~~يوافق أصله.
# وإن أبداه على أصل نفسه وقال: هذا الوصف لم يطرد على أصلي، فكيف يلزمني
~~اتباعه: لم يصح، فإن المستدل إذا أثبت أن ما ذكره مقتضى للحكم، نظرا إلى
~~الدليل: لزم خصمه الانقياد إليه، والعمل بمقتضاه في جميع الصور، وكان حجة
~~عليه في صورة النقض، كما هو حجة في المسألة التي هما فيها؛ فإن ما ذكره في
~~الدليل على كونه علة مغلب للظن، إنما يترك لمعارض، ولا تقبل معارضة الخصم
~~بأصل نفسه.
# الرابع، في دفع النقض:
# أن يبين كونه مستثنى عن القاعدة بكونه على خلاف الأصلين، على ما مر1.
# ولو قال المعترض: ما ذكرته من الدليل على كونه علة موجود في صورة النقض:
~~فهذا نقض لدليل العلة، لا لنفس العلة، فيكون انتقالا من سؤال إلى سؤال2.
# ويكفي المستدل في ذلك أدنى دليل يليق بأصله. PageV02P311
# [السابع: الكسر- معناه وحكمه]
# وأما الكسر:
# وهو إبداء الحكمة بدون الحكم: فغير لازم؛ لأن الحكم مما لا ينضبط بالرأي
~~والاجتهاد، فيتعين النظر إلى مراد الشارع في ضبط مقدارها1. PageV02P312
# وإذا1 احترز عن النقض بذكر وصف ms239 في العلة لا أثر له في الحكم لو عدم في
~~الأصل لم يعدم الحكم بعدمه: لم يندفع النقض به، نحو قولهم، في الاستجمار:
~~حكم يتعلق بالأحجار يستوي فيه الثيب والأبكار، فاشترط فيه العدد، كرمي
~~الجمار.
# وقال قوم: يندفع به النقض؛ لأن العلة يشترط لها الطرد. فإذا لم يكن الوصف
~~المؤثر مطردا: ضممنا إليه وصف غير مؤثر، لتكون العلة مؤثرة مطردة.
~~PageV02P313
# ولنا:
# أن الوصف الطردي بمفرده لا يصلح للتعليل به في موضع، فلا يجوز التعليل به
~~مع غيره، كما لو كان خاليا عن الطرد والتأثير.
# وهذا صحيح؛ فإن ما ليس أثر إذا كان مفردا لا يؤثر بغيره، كالفاسق في
~~الشهادة1.
# وإن احترز2 عن النقض بشرط ذكره في الحكم، مثل أن يقول: PageV02P314
# "حران مكلفان محقونا الدم، فوجب أن يثبت بينهما القصاص في العمد
~~كالمسلمين": فقيل: هذا اعتراف بالنقض؛ لأن علته: الأوصاف المذكورة أولا،
~~فيجب أن يثبت حكمها حيث وجدت: فإذا قال، في العمد: اعترف بتخلف حكمها في
~~الخطإ، فتكون العلة قاصرة، ويجب أن يذكر العمد، إن كان وصفا من العلة مع
~~الأوصاف المتقدمة.
# وقال آخرون: هو صحيح؛ لأن الوصف المذكور آخرا وهو العمد متقدم في المعنى،
~~وهذا جائز، كتقديم المفعول على الفاعل، وإن كان متأخرا في اللفظ، فإن للعمد
~~أثرا في القصاص، فيجب أن يكون من جملة العلة، واختاره أبو الخطاب.
# الوجه الثامن -في الاعتراض- القلب.
# ومعناه: أن يذكر لدليل المستدل حكما ينافي حكم المستدل، مع تبقية الأصل
~~والوصف بحالهما1.
# وهو قسمان:
# أحدهما: أن يبين أنه يدل على مذهبه.
# مثاله: أن يعلل حنفي -في الاعتكاف بغير صوم- بأنه لبث محض، فلا يكون قربة
~~بمفرده، كالوقوف بعرفة.
# فيقول المعترض: لبث محض، فلا يعتبر الصوم في كونه قربة، كالوقوف بعرفة2.
~~PageV02P315
# القسم الثاني: أن يتعرض لبطلان مذهب خصمه.
# كما لو قال حنفي، في مسح الرأس: ممسوح في الطهارة، فلا يجب استيعابه
~~كالخف.
# فيقول خصمه: ممسوح في الطهارة، فلا يتقدر بالربع كالخف.
# أو يقول، في بيع الغائب: عقد معاوضة فينعقد مع جهل العوض كالنكاح.
# فيقول خصمه: فلا يعتبر ms240 فيه خيار الرؤية كالنكاح1.
# فيلزم من الوفاء بموجب ذلك: امتناع التصحيح؛ فإنه لازم لذلك في مذهب
~~الخصم، ويلزم من انتفاء اللازم: انتفاء الملزوم لا محالة2. PageV02P316
# [الفرق بين القلب والمعارضة]
# والقلب نوع من المعارضة، لكنه يزيد على مطلق المعارضة بكونه يعارضه بعين1
~~المذكور، فيستغنى عن مؤن كثيرة يحتاج إليها في المعارضة: من الأصل، وبيان
~~الجامع.
# ويجيب عن هذا السؤال بما يجيب به عن المعارضة، إلا أنه يسقط منه: منع
~~وجود الوصف2. PageV02P317
# الوجه التاسع -من السؤال- المعارضة 1:
# وهو قسمان:
# معارضة في الأصل.
# ومعارضة في الفرع.
# وأحسنهما: المعارضة في الأصل؛ لأنه لا يحتاج إلى ذكر غير صلاحية ما
~~يذكره، ولا يحتاج إلى أصل.
# وفي المعارضة في الفرع يحتاج إلى ذكر صلاحية ما يذكره للتعليل، وأصل يشهد
~~له، ثم ينقلب مستدلا، والمستدل معترضا عليه.
# ومعنى المعارضة في الأصل:
# أن يبين في الأصل الذي قاس عليه المستدل معنى يقتضي الحكم2. PageV02P318
# فقد قال قوم1: إنه لا يحتاج المستدل إلى حذفه؛ لأنه لو انفرد ما ذكره صح
~~التعليل به.
# وإنما صح، لصلاحيته، لا لعدم غيره، إذ العدم ليس من جملة العلة، وصلاحيته
~~لا تختلف2.
# ولأن معنى العلة: أنه إذا وجدت: ثبت الحكم عقبه، فعند ذلك لا تتحقق
~~المعارضة بين الوصفين إذا أمكن الجمع، بأن قال: إذا وجد كل واحد منهما: ثبت
~~الحكم.
# فإن بين المعترض أن الوصف الذي ذكره يناسب إثبات الحكم عند وجود ما ذكره
~~المستدل، فيكون من قبيل المانع في الفرع3.
# والصحيح: أن المستدل يلزمه حذف ما ذكره المعترض، إذ المناسب العرى عن
~~شهادة الأصل غير معمول به. PageV02P319
# فإذا استند إلى أصل ثبت الحكم على وقفه.
# فالناظر المجتهد ليس له العمل به ما لم يبحث، بحيث يستفيد ظنا غالبا أنه
~~ليس ثم مناسب آخر.
# وأما المناظر: فيكفيه مجرد تقرير المناسبة، وإثبات الحكم على وفقه، دفعا
~~لشغب الخصم، إلى أن يبين المعترض في الأصل مناسبا آخر، فعند ذلك يتعارض
~~احتمالات ثلاثة:
# أحدها: أن يثبت الحكم؛ رعاية لما ذكره المستدل.
# "واحتمال ثبوته، رعاية لما ذكره المعترض"1
# واحتمال ثبوته، ms241 رعاية لهما جميعا.
# ولعل هذا الاحتمال أظهر، فإنه لو قدر ثبوت الحكم لأحدهما بعينه: كان
~~إعراضا عن اعتبار الآخر، وهو خلاف دأب الشارع؛ فإنه لا يزال يسعى في اعتبار
~~المصالح، ويمتنع التعليل بكل واحد من المناسبين استقلالا، فإن معنى تعليل
~~الحكم بالمناسب: ثبوته لمصلحته لا غير، أي: هي كافية.
# فعند ذلك: يمتنع مثل هذا القول بالنسبة إلى الآخر، لما بينهما من
~~PageV02P320
# التضاد، فإنا إذا قلنا: لهذا لا غير: فقد نفينا ما عداه. فإذا قلنا: ثبت
~~لهذا الثاني لا غير: كان هذا القول على نقيض الأول.
# ولا يمكن تعليل الحكم بواحد بعينه بدون ضميمة قولنا: لا غير، فإن هذا
~~موجود بالنسبة إلى كل واحد من أجزاء العلة، والعلة: المجموع، لا كل جزء
~~بمفرده.
# وإن فسرت العلة بأنها أمارة، فمتى عرف ثبوت الحكم بشيء: استحال معرفة
~~ثبوته، بغيره، إذ المعلوم لا يعلم ثانيا.
# وبيان أن الاحتمال الثالث أظهر:
# أن لو رأينا إنسانا أعطى فقيرا ذا قربة له: غلب على الظن: أنه أعطاه لهما
~~جميعا.
# ثم لا حاجة للمعترض إلى ترجيح احتمال، بل يكفيه تعارض الاحتمالات، فيحتاج
~~المستدل إلى دليل ترجيح ما يذكره، فإنه لا أقل من الدليل المظنون في إثبات
~~الغرض.
# ثم غرض المعترض يحصل بأحد الاحتمالين.
# احتمال ثبوت الحكم بمجرد ما ذكره
# واحتمال ثبوته بالمناسبين جميعا.
# وغرض المستدل لا يحصل إلا من احتمال ثبوت الحكم بمجرد ما ذكره، ووجود أحد
~~الاحتمالين لا بعينه أقرب من احتمال واحد متعين في نفسه، إذا تساوت
~~الاحتمالات.
# PageV02P321
# [طرق الجواب في المعارضة]
# وللمستدل -في الجواب- طرق أربعة:
# أحدها: أن يبين أن مثل ذلك الحكم ثابت1 بدون ما ذكره المعترض، فيدل على
~~استقلال ما ذكره المستدل بالحكم.
# فإن بين المعترض في الأصل الآخر مناسبا آخر: لزم المستدل أيضا حذفه.
# ولا يكفيه أن يقول: كل واحد من المناسبين ملغي بالأصل الآخر، لجواز أن
~~يكون الحكم في كل أصل معللا بعلة مختصة به، فإن العكس غير لازم في العلل
~~الشرعية.
# الطريق الثاني:
# أن يبين إلغاء ما ذكره المعترض في جنس ms242 الحكم المختلف فيه، كظهور إلغاء
~~صفة الذكورية في جنس أحكام العتق. ولذلك ألحقنا الأمة بالعبد في السراية2.
~~PageV02P322
# الطريق الثالث:
# أن يبين أن العلة ثابتة بنص، أو تنبيه من الشارع، على ما ذكرناه فيما
~~تقدم1.
# الطريق الرابع:
# يختص ما يدعي المعترض فيه أن ما ذكره علة مستقلة بدون ضمه إلى ما ذكره
~~المستدل.
# وهو أن يبين رجحان ما ذكره على ما أبرزه المعترض.
# فإن ظهر ذلك، إما بدليل، وإما بتسليم المعترض: لزم أن يكون هو العلة، إذا
~~توافقنا على كون الحكم معللا بأحدهما، كالكيل مع الطعم، لامتناع اعتبار
~~المرجوح وإلغاء الراجح؛ فإن تحصيل المصلحة على وجه يفوت مصلحة أعظم منها:
~~ليس من شأن العقلاء، فلا يمكن نسبته إلى الشارع.
# إذا ثبت هذا: فإذا كان ما ذكره المستدل مناسبا فلا يكفي المعترض أن يذكر
~~وصفا شبيها؛ لأن المناسب أقوى، على ما لا يخفى.
# القسم الثاني: في المعارضة: المعارضة في الفرع.
# وهو: أن يذكر في الفرع ما يمتنع معه ثبوت الحكم وهو ضربان:
# أحدهما: أن يعارضه بدليل آكد منه، من نص أو إجماع2. PageV02P323
# وقد ذكرناه في فساد الاعتبار.
# الثاني: أن يعارضه بإبداء وصف في الفرع.
# وقد يذكر في معرض كونه مانعا للحكم في الفرعللسببية.
# فإن ذكر مانعا للحكم: احتاج في إثبات كونه مانعا إلى مثل طريق المستدل في
~~إثبات حكمه، من العلة والأصل.
# ويفتقر إلى أن تكون علة المعترض في القوة كعلة المستدل، إن كان طريق
~~المستدل النص أو التنبيه، فلا يكفي المعترض: المعارضة بوصف مخيل1.
# وإن كان طريقه المناسبة: فلا يكفي المعترض المعارضة بوصف شبهي. وإن ادعى
~~كونه مانعا للسببية: فقد قيل: لا يحتاج إلى أصل، فإن الحكم ثبت للحكمة، وقد
~~علمنا انتفاءها.
# وإن بقي احتمال الحكمة، -ولو على بعد: لم يضر المستدل، لما عرف من دأب
~~الشارع الاكتفاء -بعد المظنة- باحتمال الحكمة، وإن بعد، فيحتاج إلى أصل
~~يشهد له بالاعتبار، ليبين به أن الشارع لا يكتفي بما وجد من احتمال الحكمة
~~معه.
# وفي المعارضة في الفرع ينقلب المستدل معترضا فيعترض على دليل ms243 المعترض بما
~~أمكنه من الأسئلة التي ذكرناها. PageV02P324
# وقال قوم: لا تقبل المعارضة؛ لأن حق المعترض هدم ما بناه المستدل، وذكر
~~المعارضة بناء، فلا يليق بحاله1.
# والصحيح: أنها تقبل؛ إذ فيه هدم ما بناه؛ فإن دليل المستدل إذا صار
~~معارضا: لم تبق دلالته؛ إذ المعارض له حكم العدم في إثبات الحكم.
# الوجه العاشر في السؤال: عدم التأثير2.
# ومعناه: أن يذكر في الدليل ما يستغنى عنه في إثبات الحكم في الأصل:
# إما لأن الحكم يثبت بدونه.
# وإما لكونه وصفا طرديا3.
# مثال الأول: ما لو قال، في بيع الغائب: "مبيع لم يره فلا يصح بيعه،
~~كالطير في الهواء".
# فذكر عدم الرؤية ضائع4؛ فإن الحكم يثبت في الأصل بدونه، فإنه PageV02P325
# لا يصح بيع الطير في الهواء، ولو كان مرئيا، فيعلم: أن العلة فيه غير ما
~~ذكره المستدل.
# ومثال الثاني: قولهم، في الصبح: صلاة لا يجوز قصرها، فلا يجوز تقديمها
~~على الوقت كالمغرب1.
# فإن هذا وصف طردي، على ما لا يخفى.
# وإن ذكر الوصف لدفع النقض، لكونه يشير إلى خلو الفرع عن المانع، أو إلى
~~اشتماله على شرط الحكم، فلا يكون من هذا القسم.
# وهكذا لو كان الوصف المذكور يشير إلى اختصاص الدليل ببعض صور الخلاف،
~~فيكون مفيدا للغرض في بعض الصور، فيكون مقبولا، إذا لم تكن الفتيا عامة.
# وإن عمم الفتيا: فليس له أن يخص الدليل ببعض الصور؛ لأنه لا يفي بالدليل
~~على ما أفتى به2. والله أعلم. PageV02P326
# الوجه الحادي عشر -في السؤال- التركيب:
# وهو: القياس المركب من اختلاف مذهب الخصم1:
# كما لو قيل، في المرأة البالغة: "إنها أنثى فلا تزوج نفسها كابنة خمس
~~عشرة" فالخصم يعتقد أنها لا تزوج نفسها؛ لصغرها. فقد قيل: هذا قياس فاسد؛
~~لأنه فرار عن فقه المسألة برد الكلام إلى مقدار سن البلوغ، وهي مسألة أخرى،
~~وليس ذلك بأولى من عكسه.
# وقيل: يصح التمسك به؛ لأن حاصل السؤال راجع إلى المنازعة في PageV02P327
# الأصل، وإبطال ما يدعى المعترض تعليل الحكم به، ليسلم ما يدعيه من الجامع
~~في الأصل.
# ولا يلزم من ms244 ذلك: فساد القياس، كما في سائر المواضع.
# الوجه الثاني عشر- في السؤال: القول بالموجب 1.
# وحقيقته: تسليم ما جعله المستدل موجبا لدليله، مع بقاء الخلاف وإذا توجه:
~~انقطع المستدل.
# وهو آخر الأسئلة، إذ بعد تسليم الحكم والعلة لا تجوز له المنازعة في واحد
~~منهما.
# بل: إما أن يصح، فينقطع المستدل.
# وإما أن يفسد، فينقطع المعترض.
# ومورد ذلك موضعان2:
# أحدهما: أن ينصب الدليل فيما يعتقده مأخذا للخصم.
# كما لو قال- في القتل بالمثقل: "التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص،
~~كالتفاوت في المتوسل إليه"3. PageV02P328
# فيقول المعترض: أنا قائل بموجب الدليل، والتفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب
~~القتل، ولا يلزم القصاص؛ فإنه لا يلزم من عدم المانع ثبوت الحكم.
# وهذا النوع يتفق كثيرا.
# وطريق المستدل في دفعه:
# أن يبين لزوم محل النزاع منه إن قدر عليه1.
# أو يبين أن الخلاف مقصود فيما يعرض له في الدليل.
# كما في مسألة "المدين"2 لو ذكر في الدليل حكما: أن الدين لا يمنع وجوب
~~الزكاة.
# أو في مسألة "وطء الثيب": أن الوطء لا يمنع الرد.
# ونحو ذلك مما اشتهرت المسألة به، فإن اشتهار المسألة به يدل على وقوع
~~الخلاف فيه3. PageV02P329
# أو يقول: عن هذا الحكم سئلت، وبه أفتيت، وعن دليله سئلت، فالقول بموجبه
~~تسليم لما وقع التنازع بيننا فيه.
# [هل يكلف المعترض إبداء مستند القول بالموجب] .
# واختلف في تكليف المعترض إبداء مستند القول بالموجب.
# فقيل: يلزمه ذلك؛ كيلا يأتي به نكرا وعنادا.
# ومنهم من قال: لا يلزمه ذلك؛ فإنه إذا سلم ما ذكره المستدل، وعرف أنه لا
~~يلزم منه الحكم: فقد وفى بما هو حقيقة القول بالموجب، وبقي الخلاف بحاله،
~~فيتبين أن ما ذكره ليس بدليل1.
# المورد الثاني:
# أن يتعرض [المستدل] لحكم يمكن المعترض تسليمه مع بقاء الخلاف. مثاله: لو
~~قال- في وجوب زكاة الخيل: "حيوان تجوز المسابقة عليه، فتجب الزكاة فيه
~~كالإبل". PageV02P330
# فيقول المعترض: "أنا قائل بموجبه"، وعندي: "أنه تجب فيه زكاة التجارة،
~~والنزاع في زكاة العين".
# وطرق المستدل في الدفع أن يقول: النزاع في زكاة العين، وقد عرفنا ms245 الزكاة
~~بالألف واللام في سياق الكلام، فينصرف إلى موضع الخلاف ومحل الفتيا.
# ولو أورد "القول بالموجب" على وجه بغير الكلام عن ظاهره: فلا يتوجه،
~~فيكون منقطعا1.
# مثاله: ما لو قال المستدل- في إزالة النجاسة: "مائع لا يرفع الحدث، فلا
~~يزيل النجس كالمرق".
# فيقول المعترض: "أقول به، فإن الخل النجس عندي لا يزيل النجاسة ولا
~~الحدث" فلا يصح ذلك، فإنه يعلم من حال المستدل: أنه يعني بقوله: "مائع":
~~الخل الطاهر؛ إذ هو محل النزاع، واللفظ يتناوله 2، والله سبحانه أعلم.
~~PageV02P331
# [أسئلة أخرى ترد على القياس]
# وقد يعترض على القياس بغير ما ذكرناه:
# كقول نفاة القياس: هذا استعمال للقياس في الدين، ولا نسلم أنه حجة1.
# وقول الحنفية: هذا استعمال للقياس في الحدود والكفارات أو في "المظان"2،
~~ونحو ذلك مما بينا مسائله فيما مضى، وذكرنا حجة خصومنا، والجواب عنها، فلا
~~حاجة إلى إعادته3.
# وقد اختلف في وجوب ترتيب الأسئلة.
# ولا خلاف في أنه أحسن وأولى. والله سبحانه وتعالى أعلم. PageV02P332
### | باب: [كتاب الاجتهاد]
### | فصل: في حكم المجتهد
# اعلم أن الاجتهاد في اللغة: بذل المجهود، واستفراغ الوسع في فعل1. ولا
~~يستعمل إلا فيما فيه جهد، يقال: اجتهد في حمل الرحى، ولا يقال: اجتهد في
~~حمل خردلة.
# وهو في عرف الفقهاء: مخصوص ببذل المجهود في العلم بأحكام الشرع2.
~~PageV02P333
# والاجتهاد التام: أن يبذل الوسع في الطلب إلى أن يحس من نفسه بالعجز عن
~~مزيد طلب1. PageV02P334
### | فصل: [شروط المجتهد] .
# وشروط المجتهد:
# إحاطته بمدارك الأحكام المثمرة لها، وهي: الأصول التي فصلناها: الكتاب
~~والسنة، والإجماع، واستصحاب الحال، والقياس التابع لها، وما يعتبر في الحكم
~~في الجملة، وتقديم ما يجب تقديمه منها.
# فأما العدالة:
# فليست شرطا لكونه مجتهدا، بل متى كان عالما بما ذكرناه: فله أن يأخذ
~~باجتهاد نفسه، لكنها شرط لجواز الاعتماد على قوله، فمن ليس عدلا لا تقبل
~~فتياه.
# والواجب عليه في معرفة الكتاب:
# معرفة ما يتعلق منه بالأحكام وهي: قدر خمسمائة آية2. ولا يشترط حفظها، بل
~~علمه بمواقعها حتى يطلب الآية المحتاج إليها وقت حاجته. PageV02P334
# والمشترط في معرفة السنة:
# معرفة ms246 أحاديث الأحكام، وهي وإن كانت كثيرة فهي محصورة1.
# ولا بد من معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة، ويكفيه أن يعرف أن
~~المستدل به في هذه الحادثة غير منسوخ2.
# ويحتاج أن يعرف الحديث الذي يعتمد عليه فيها أنه صحيح غير ضعيف، إما
~~بمعرفة رواته وعدالتهم، وإما بأخذه من الكتب الصحيحة PageV02P335
# التي ارتضى الأئمة رواتها1.
# وأما الإجماع:
# فيحتاج إلى معرفة مواقعه، ويكفيه أن يعرف أن المسألة التي يفتي فيها هل
~~هي من المجمع عليه، أم من المختلف فيهن أم هي حادثة؟ ويعلم استصحاب الحال
~~على ما ذكرناه في بابه.
# ويحتاج إلى معرفة نصب الأدلة وشروطها2
# ومعرفة شيء من النحو واللغة، يتيسر به فهم خطاب العرب، وهو: ما يميز به
~~بين صريح الكلام، وظاهره، ومجمله، وحقيقته ومجازه، وعامه وخاصه، ومحكمه
~~ومتشابهه، ومطلقه ومقيده، ونصه وفحواه ولحنه ومفهومه. PageV02P336
# ولا يلزمه من ذلك: إلا القدر الذي يتعلق به الكتاب والسنة، ويستولي به
~~على مواقع الخطاب، ودرك دقائق المقاصد فيه.
# فأما تفاريع الفقه: فلا حاجة إليها؛ لأنها مما ولدها المجتهدون بعد حيازة
~~منصب الاجتهاد، فكيف يكون شرطا لما تقدم وجوده عليها؟! 1
# [تجزؤ الاجتهاد]
# فليس من شرط الاجتهاد في مسألة: بلوغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل، بل
~~متى علم أدلة المسألة الواحدة، وطرق النظر فيها: فهو مجتهد فيها، وإن جهل
~~حكم غيرها.
# فمن نظر في مسألة "المشركة"2: يكفيه أن يكون فقيه النفس عارفا بالفرائض:
~~أصولها ومعانيها، وإن جهل الأخبار الواردة في تحريم المسكرات، والنكاح بلا
~~ولي؛ إذ لا استمداد لنظر هذه المسألة منها، فلا تضر الغفلة عنها3.
# ولا يضره- أيضا- قصوره عن علم "النحو" الذي يعرفه به قوله PageV02P337
# -تعالى: {وامسحوا برؤوسكم} وقس عليه كل مسألة.
# ألا ترى أن الصحابة- رضي الله عنهم- والأئمة من بعدهم قد كانوا يتوقفون
~~في مسائل.
# وسئل مالك عن أربعين مسألة فقال في ست وثلاثين: "لا أدري"2. ولم يكن
~~توقفه في تلك المسائل مخرجا له عن درجة الاجتهاد. والله أعلم. PageV02P338
### | فصل: مسألة: [في جواز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم-]
# ...
# مسألة: [في ms247 جواز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمن النبي -صلى الله عليه
~~وسلم-]
# ويجوز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم-
~~للغائب.
# فأما الحاضر: فيجوز له ذلك بإذن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
# وأكثر الشافعية يجوزون ذلك بغير اشتراط. PageV02P338
# وأنكر قوم التعبد بالقياس في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه يمكن
~~الحكم بالوحي الصريح، فكيف يردهم إلى الظن؟
# وقال آخرون: يجوز للغائب، ولا يجوز للحاضر1.
# ولنا:
# قصة معاذ حين قال: "أجتهد رأيي": فصوبه2.
# وقال لعمرو بن العاص3: "احكم" في بعض القضايا، فقال: "أجتهد وأنت حاضر؟!
~~" فقال: "نعم، إن أصبت فلك أجران، وإن أخطأت فلك أجر" 4. PageV02P339
# وقال لعقبة بن عامر1 ولرجل من الصحابة: "اجتهد فإن أصبتما فلكما عشر
~~حسنات، وإن أخطأتما فلكما حسنة" 3.
# وفوض الحكم في بني قريظة إلى سعد بن معاذ4، فحكم، وصوبه النبي -صلى الله
~~عليه وسلم. PageV02P340
# ولأنه ليس في التعبد به استحالة في ذاته، ولا يفضي إلى محال، ولا مفسدة.
~~ولا يبعد أن يعلم الله – تعالى- لطفا فيه يقتضي أن يناط به صلاح العباد
~~بتعبدهم بالاجتهاد، لعلمه أنه لو نص لهم على قاطع: لعصوا، كما ردهم في
~~قاعدة الربا إلى الاستنباط من الأعيان الستة، مع إمكان التنصيص على كل مكيل
~~وموزون، أو مطعوم.
# وكان الصحابة- رضي الله عنهم – يروي بعضهم عن بعض، مع إمكان مراجعة النبي
~~-صلى الله عليه وسلم-.
# كيف ورسول الله -صلى الله عليه وسلم-قد تعبد بالقضاء بالشهود والحكم
~~بالظاهر، حتى قال: "إنكم لتختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من
~~بعض، وإنما أقضي على نحو ما أسمع" 1؟!.
# وكان يمكن نزول الوحي بالحق الصريح في كل واقعة.
# وإمكان النص لا يجعل النص موجودا. والله- سبحانه وتعالى- أعلم.
~~PageV02P341
### | فصل: [في تعبد النبي -صلى الله عليه وسلم-بالاجتهاد]
# ويجوز أن يكون النبي -صلى الله عليه وسلم- متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص
~~فيه
# وأنكر ذلك قوم؛ لأنه قادر على استكشاف الحكم بالوحي الصريح.
# PageV02P341
# ولأن قوله نص قاطع، والظن يتطرق إليه احتمال الخطأ، فهما متضادان1.
# ولنا:
# أنه ليس بمحال في ذاته، ولا يفضي إلى ms248 محال ولا مفسدة.
# ولأن الاجتهاد طريق لأمته، وقد ذكرنا أنه يشاركهم فيما ثبت لهم من
~~الأحكام2.
# وقولهم: "هو قادر على الاستكشاف".
# قلنا: فإذا استكشف: فقيل له: حكمنا عليك أن تجتهد، فهل له أن ينازع الله
~~– تعالى – فيه؟! PageV02P342
# وقولهم: "إن قوله نص".
# قلناك إذا قيل له: ظنك علامة الحكمن فهو يستيقن الظن والحكم جميعا، فلا
~~يحتمل الخطأ.
# ومنع هذا "القدرية"1 وقالوا: إن وافق الصلاح في البعض، فيمتنع أن يوافق
~~الجميع.
# وهو باطل؛ لأنه لا يبعد أن يلقي الله – تعالى- في اجتهاد رسوله ما فيه
~~صلاح عباده.
# وأما وقوع ذلك:
# فاختلف أصحابنا فيه.
# واختلف أصحاب الشافعي فيه أيضا.
# وأنكره أكثر المتكلمين2:
# لقول الله تعالى: {وما ينطق عن الهوى} .
# ولأنه لو كان مأمورا به لأجاب عن كل واقعة، ولما انتظر الوحي، ولنقل ذلك
~~واستفاض.
# ولأنه كان يختلف اجتهاده فيتهم بسبب تغير الرأي4. PageV02P343
# ولنا:
# قوله تعالى: {فاعتبروا يا أولي الأبصار} 1. وهو عام.
# ولأنه عوتب في أساري بدر، ولو حكم بالنص: لما عوتب2.
# ولما قال- في مكة: "لا يختلى خلالها" قال العباس3: إلا الإذخر. فقال:
~~"إلا الإذخر" 4.
# ولما سئل عن الحج: ألعامنا هو أم للأبد؟ فقال: للأبد، ولو قلت لعامنا
~~لوجب"5. PageV02P344
# ولما نزل ببدر للحرب قال له الحباب1: إن كان بوحي: فسمعا وطاعة، وإن كان
~~باجتهاد: فليس هذا هو الرأي. قال: "بل باجتهاد" ورحل2.
# ولما أراد صلح الأحزاب على شطر نخل في المدينة، وكتب بعض الكتاب ذلك، جاء
~~سعد بن معاذ3، وسعد بن عبادة4، فقالا له: مثل مقالة الحباب، قال: "بل هو
~~رأي رأيته لكم". فقالا: ليس ذاك برأي، فرجع إلى قولهما، ونقض رأيه5.
~~PageV02P345
# ولأن داود وسليمان -عليهما السلام- حكما بالاجتهاد، بدليل قوله تعالى:
~~{ففهمناها سليمان} . ولو حكما بالنص: لم يخص سليمان بالتفهيم، ولو لم يكن
~~الحكم بالاجتهاد جائزا، لما مدحهما الله – تعالى- بقوله: {وكلا آتينا حكما
~~وعلما} .
# وأما انتظار الوحي2:
# فلعله حيث لم ينقدح له اجتهاد، أو حكم لا يدخله الاجتهاد.
# وأما الاستفاضة:
# فلعله لم يطلع عليه الناس3.
# وأما التهمة بتغير الرأي:
# فلا تعويل عليه؛ فقد اتهم بسبب ms249 النسخ ولم يبطله 4. PageV02P346
# وعورض بأنه لو لم يتعبد بالاجتهاد: لفاته ثواب المجتهدين1. PageV02P347
### | فصل: [في خطأ المجتهد وإصابته]
# الحق في قول واحد من المجتهدين، ومن عداه مخطئ، سواء كان في فروع الدين،
~~أو أصوله2.
# لكنه إن كان في فروع الدين، مما ليس فيه دليل قاطع -من نص أو إجماع- فهو
~~معذور غير آثم، وله أجر على اجتهاده.
# وبه قال بعض الحنفية والشافعية. PageV02P347
# وقال بعض المتكلمين: كل مجتهد "في الظنيات" مصيب، وليس على الحق دليل
~~مطلوب.
# واختلف فيه عن أبي حنيفة والشافعي.
# وزعم بعض من يرى تصويب كل مجتهد: أن دليل هذه المسألة قطعي2.
# وفرض 3 الكلام في طرفين.
# أحدهما: مسألة فيها نص فينظر:
# فإن كان مقدورا عليه، فقصر المجتهد- في طلبه: فهو مخطئ آثم؛ لتقصيره.
# وإن لم يكن مقدورا عليه لبعد المسافة، وتأخير المبلغ: فليس بحكم في حقه.
# بدليل أن الله- تعالى- لما أمر جبريل أن يخبر محمدا -صلى الله عليه وسلم-
~~بتحويل القبلة إلى الكعبة، فصلى قبل إخبار جبريل إياه لم يكن مخطئا4.
# ولما بلغ النبي -صلى الله عليه وسلم-وأهل قباء يصلون إلى بيت المقدس لم
~~PageV02P348
# يبلغهم: لم يكونوا مخطئين.
# ولو بلغ أهل قباء فاستمر أهل مكة على الصلاة إلى أن بلغهم: لم يكونوا
~~مخطئين.
# وإذا ثبت هذا فيما فيه نص: ففيما لا نص فيه أولى.
# ولا يخلو: إما أن تكون الإصابة ممكنة، أو محالا. ولا تكليف بالمحال. ومن
~~أمر بممكن، فتركه، أثم وعصى؛ إذ يستحيل أن يكون مأمورا ولم يعص ولم يأثم
~~بالمخالفة؛ لمناقضة ذلك للإيجاب.
# وزعم: أن هذا تقسيم قاطع يرفع الخلاف مع كل مصنف.
# ثم قال1: الظنيات لا دليل فيها؛ فإن الأمارات الظنية ليست أدلة لأعيانها،
~~بل تختلف بالإضافات من دليل يفيد الظن لزيد، ولا يفيده لعمرو، مع إحاطته
~~به.
# بل ربما يفيد الظن لشخص واحد في حالة دون حالة.
# بل قد يقوم في حق شخص واحد في حالة واحدة دليلان متعارضان، ولا يتصور في
~~القطعية تعارض.
# ولذلك ذهب أبو بكر الصديق – رضي الله عنه- إلى التسوية في العطاء، وعمر
~~إلى التفضيل2، وكل ms250 واحد منهما كشف لصاحبه دليله وأطلعه عليه، فغلب على ظن
~~كل واحد منهما ما صار إليه، وكان مغلبا PageV02P349
# على ظنه دون صاحبه؛ لاختلاف أحوالهما.
# فمن خلق خلقتهما1 يميل ميلهما، ويصير إلى ما صارا إليه في الاختلاف، ولكن
~~اختلاف الأخلاق والأحوال والممارسة يوجب اختلاف الظنون.
# فمن مارس الكلام: ناسب طبعه أنواعا من الأدلة يتحرك بها ظنه، لا يناسب
~~ذلك طبع من مارس الفقه.
# ومن غلب عليه الغضب: مالت نفسه إلى ما فيه "شهامة وانتقام"2.
# ومن رق طبعه: مال إلى الرفق والمساهلة.
# بخلاف أدلة العقول؛ فإنها لا تختلف.
# وذهب أهل الظاهر وبعض المتكلمين إلى أن الإثم غير محطوط في الفروع3، بل
~~فيها حق معين4 عليه دليل قاطع؛ لأن العقل قاطع بالنفي الأصلي، إلا ما
~~استثناه دليل سمعي قاطع.
# وإنما استقام لهم هذا؛ لإنكارهم القياس وخبر الواحد.
# وبما أنكروا الحكم بالعموم والظاهر5.
# وزعم الجاحظ6: أن مخالف ملة الإسلام إذا نظر، فعجز عن درك الحق: فهو
~~معذور غير آثم. PageV02P350
# وقال عبيد الله بن الحسن العنبري1: كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع
~~جميعا.
# وهذه كلها أقاويل باطلة.
# أما الذي ذهب إليه الجاحظ:
# فباطل يقينا، وكفر بالله- تعالى- ورد عليه وعلى رسوله -صلى الله عليه
~~وسلم-النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنا نعلم – قطعا – أن النبي -صلى الله
~~عليه وسلم-أمر اليهود والنصارى بالإسلام واتباعه، وذمهم على إصرارهم.
# ونقاتل جميعهم، ونقتل البالغ منهم.
# ونعلم: أن المعاند العارف مما يقل، وإنما الأكثر مقلدة، اعتقدوا دين
~~آبائهم تقليدا، ولم يعرفوا معجزة الرسول وصدقه.
# والآيات الدالة في القرآن على هذا كثيرة:
# كقوله تعالى: {ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار} 2، {وذلكم
~~ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين} 3، {وإن هم إلا يظنون}
~~4، {يحسبون أنهم على شيء} 5، {ويحسبون أنهم PageV02P351
# مهتدون} 1، {الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون
~~صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه ... } 2.
# وفي الجملة: ذم المكذبين لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-مما لا ينحصر في
~~الكتاب والسنة.
# وقول العنبري: "كل مجتهد مصيب".
# إن أراد: أنهم لم يؤمروا ms251 إلا بما هم عليه: فهو كقول الجاحظ.
# وإن أراد: أن ما اعتقده فهو على اعتقاده: فمحال؛ إذ كيف يكون قدم العالم
~~وحدوثه حقا، وتصديق الرسول وتكذيبه، ووجود الشيء ونفيه وهذه أمور ذاتية، لا
~~تتبع الاعتقاد، بل الاعتقاد يتبعها؟!.
# فهذا شر من مذهب الجاحظ، بل شر من مذهب السوفسطائية3:
# فإنهم نفوا حقائق الأشياء، وهذا أثبتها، وجعلها تابعة للمعتقدات.
# وقد قيل: إنما أراد4 اختلاف المسلمين.
# وهو5 باطل كيفما كان؛ إذ كيف يكون القرآن قديما مخلوقا، والرؤية محالا
~~ممكنا وهذا محال؟! 6. PageV02P352
# والدليل على أن الحق في جهة واحدة1: الكتاب، والسنة، والإجماع، والمعنى2.
# أما الكتاب:
# فقول الله – تعالى- {وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم
~~القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما} 3.
# فلو استويا في إصابة الحكم: لم يكن لتخصيص سليمان بالفهم معنى. وهو يدل
~~على فساد مذهب من قال: "الإثم غير محطوط عن المخطئ"، فإن الله- تعالى- مدح
~~كلا منهما وأثنى عليه بقوله: {وكلا آتينا حكما وعلما} 4.
# فإن قيل: فيكف يجوز أن ينسب الخطأ إلى داود وهو نبي؟! ومن أين
~~PageV02P353
# لكم أنه حكم باجتهاده، وقد علمتم الاختلاف في جواز ذلك1؟!.
# ثم لو كان مخطئا: كيف يمدح المخطئ وهو يستحق الذم؟!
# ثم يحتمل: أنهما كانا مصيبين فنزل الوحي بموافقة أحدهما
# قلنا:
# يجوز وقوع الخطأ منهم، لكن لا يقرون عليه، وقد ذكرنا ذلك فيما مضى.
# وإذا تصور وقوع الصغائر منهم: فكيف يمتنع وجود خطأ لا مأثم فيه، وصاحبه
~~مثاب مأجور؟!
# ولولا ذلك: ما عوتب نبينا- عليه السلام – على الحكم في أسارى بدر، ولا في
~~الإذن في التخلف عن غزوة تبوك فقال- تعالى: {عفا الله عنك لم أذنت لهم
### | .... 
# } 2.
# وقال النبي -صلى الله عليه وسلم: "إنكم لتختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون
~~ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق
~~أخيه فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة من النار" 3.
# فبين أنه يقضي للرجل بشيء من حق أخيه.
# قولهم: "من أين لكم أنه حكم بالاجتهاد؟! "
# قلنا:
# الآية دليل ms252 عليه؛ فإنه لو حكم بنص: لما اختص سليمان بالفهم دونه.
~~PageV02P354
# وقولهم: "إن النص نزل بموافقة سليمان".
# قلنا:
# لو كان ما حكم به داود – عليه السلام- صوابا وهو الحق، فتغير الحكم بنزول
~~النص: لا يمنع أن يكون فهمهما وقت الحكم، ولا يوجب اختصاص "سليمان"
~~بالإصابة، كما لو تغير بالنسخ.
# وأما السنة:
# فما تقدم من الخبر، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم-أخبر بأنه يقضي
~~للإنسان بحق أخيه.
# ولو كان يأثم بذلك: لم يفعله النبي -صلى الله عليه وسلم.
# ولو كان ما قضي به هو الحكم عند الله – تعالى- لما قال: "قضيت له بشيء من
~~حق أخيه" ولا قال: "إنما أقطع له قطعة من النار".
# ولأن الحكم عند الله تعالى- لا يختلف باختلاف لحن1 المتخاصمين، أو
~~تساويهما.
# وروي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا بعث جيشا أوصاهم فقال: "إذا
~~حاصرتم حصنا أو مدينة، فطلبوا منكم أن تنزلوهم على حكم الله فلا تنزلوهم
~~على حكم الله؛ فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم" 2. PageV02P355
# وروى ابن عمر وعمرو بن العاص وأبو هريرة، وغيرهم: أن النبي -صلى الله
~~عليه وسلم- قال: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر".
# هذا لفظ رواية عمرو. أخرجه مسلم1.
# وهو حديث تلقته الأمة بالقبول.
# وهو صريح في: أنه يحكم باجتهاده فيخطئ ويؤجر دون أجر المصيب.
# فإن قيل: المراد به: أنه أخطأ مطلوبه، دون ما كلفه، كخطأ الحاكم، رد
~~المال إلى مستحقيه2، مع إصابته حكم الله عليه، وهو اتباع موجب ظنه. وخطأ
~~المجتهد جهة القبلة مع أن فرضه جهة يظن أن مطلوبه فيها. وهذا يتحقق في كل
~~مسألة فيها نص، أو اجتهاد يتعلق بتحقيق المناط، كأروش الجنايات، وقدر كفاية
~~القريب؛ فإن فيها حقيقة معينة عند الله، وإن لم يكلف المجتهد طلبها3.
# قلنا:
# فإذا سلم هذا: ارتفع النزاع، فإننا لا نقول: إن المجتهد يكلف إصابة
~~الحكم، وإنما لكل مسألة حكم معين يعلمه الله، كلف المجتهد طلبه، فإن اجتهد
~~فأصابه فله أجران، وإن أخطأه فله أجر على اجتهاده، PageV02P356
# وهو مخطئ، وإثم الخطأ محطوط عنه. ms253
# كما في مسألة القبلة؛" فإن المصيب لجهة الكعبة عند اختلاف المجتهدين
~~واحد، ومن عداه مخطئ يقينا، يمكن أن يبين له خطأه، فيلزمه إعادة الصلاة عند
~~قوم، ولا يلزمه عند آخرين، لا لكونه مصيبا لها، بل سقط عنه التوجه إليها،
~~لعجزه عنها.
# وهكذا كون حق زيد عند عمرو، إذا اختلف فيه مجتهدان، فالمصيب أحدهما،
~~والآخر مخطئ؛ إذ لا يمكن كون ذمة عمرو مشغولة بريئة.
# وتخصيص ذلك بما فيه نص خلاف موجب العموم، وهو باطل- أيضا- فإن القياس
~~[في] معنى النص، ونحن نتعرف بالبحث المعني الذي قصده النبي -صلى الله عليه
~~وسلم- فهو كالنص.
# وأما الإجماع:
# فإن الصحابة- رضي الله عنهم – اشتهر عنهم في وقائع لا تحصى: إطلاق الخطأ
~~على المجتهدين.
# من ذلك: قول أبي بكر- رضي الله عنه: في الكلالة: "أقول فيها برأيي، فإن
~~يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه
~~بريئان"1.
# وعن ابن مسعود في قصة "بروع" مثل ذلك2.
# وقال عمر – رضي الله عنه- لكاتبه: "اكتب: هذا ما رآه عمر، فإن يكن صوابا
~~فمن الله، وإن يكن خطأ فمن عمر"3. PageV02P357
# وقال- في قضية قضاها: "والله، ما يدري عمر أصاب أم أخطأ" ذكره الإمام
~~أحمد في رواية بكر بن محمد1 عن أبيه.
# وقال علي لعمر- في المرأة التي أرسل إليها فأجهضت ذا بطنها، وقد استشار
~~عثمان وعبد الرحمن، فقالا: "لا شيء عليك، إنما أنت مؤدب"- فقال علي: "إن
~~يكونا قد اجتهدا: فقد أخطآ، وإن يكونا ما اجتهد فقد غشاك، عليك الدية".
~~فرجع عمر إلى رأيه2.
# وقال علي- في إحراق الخوارج3: PageV02P358
# لقد عثرت عثرة لا تنجبر ... سوف أليس1 بعدها أو أستمر
### | .............................. 
# ... وأجمع الرأي الشتيت المنتشر2
# وقال ابن عباس: "ألا يتقي الله زيد؛ يجعل ابن الابن ابنا، ولا يجعل أب
~~الأب أبا"3.
# وقال: "من شاء باهلته في العول"4.
# وقالت عائشة: "أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله -صلى
~~الله عليه وسلم-إلا أن يتوب"5.
# وهذا اتفاق منهم على أن المجتهد يخطئ.
# فإن قيل6: لعلهم نسبوا الخطأ إليه، لتقصيره في النظر، أو لكونه من غير ms254
~~أهل الاجتهاد. PageV02P359
# أو يكون القائل لذلك يذهب مذهب من يرى التخطئة1.
# قلنا:
# أما الأول: فجهل قبيح، وخطأ صريح، كيف يستحل مسلم: أن "أن يقول: إن"2
~~الخلفاء الراشدين، والأئمة المجتهدين ومن سمينا معهم من البحر: ابن عباس،
~~والأمين: عبد الرحمن بن عوف، وفقيه الصحابة وأفرضهم وقارئهم: زيد بن ثابت
~~ليسوا من أهل الاجتهاد؟!
# وإذا لم يكونوا من أهل الاجتهاد: فمن الذي يبلغ درجتهم؟!
# ولا يكاد يتجاسر على هذا القول من له في الإسلام نصيب.
# ونسبته لهم -أنهم قصروا في الاجتهاد- إساءة ظن بهم، مع تصريحهم بخلافه،
~~فإن عليا -رضي الله عنه- قال: "إن يكونا قد اجتهدا فقد أخطآ" وتوقف ابن
~~مسعود في قصة "بروع" شهرا. وهذا في القبح قريب من الذي قبله؛ لكونه نسب
~~هؤلاء الأئمة إلى الحكم بالجهل والهوى، وارتكاب ما لا يحل، ليصحح به قوله
~~الفاسد، فلا ينبغي أن يلتفت إلى هذا.
# وقولهم: "يذهب مذهب من يرى التخطئة".
# فكذلك هو، لكن هو إجماع منهم، فلا تحل مخالفته.
# وأما المعنى: فوجوه:
# أحدها: أن مذهب من يقول بالتصويب3 محال في نفسه؛ لأنه PageV02P360
# يؤدي إلى الجمع بين النقيضين، وهو: أن يكون يسير النبيذ حراما حلالا،
~~والنكاح بلا ولي صحيحا فاسدا، ودم المسلم- إذا قتل الذمي- مهدرا معصوما،
~~وذمة المحيل- إذا امتنع المحتال من قبول الحوالة على المليء- بريئة مشغولة؛
~~إذ ليس في المسألة حكم معين.
# وقول كل واحد من المجتهدين حق وصواب مع تنافيهما.
# قال بعض أهل العلم: هذا المذهب أوله سفسطة، وآخره زندقة؛ لأنه في
~~الابتداء: يجعل الشيء ونقيضه حقا، وبالآخرة يخير المجتهدين بين النقيضين
~~عند تعارض الدليلين، ويختار من المذاهب أطيبها.
# قالوا: لا يستحيل كون الشيء حلالا وحراما في حق شخصين، والحكم ليس وصفا
~~للعين.
# فلا يتناقض أن يحل لزيد ما حرم على عمرو، كالمنكوحة، حلال لزوجها، حرام
~~على غيره، وهذا ظاهر.
# بل لا يمتنع في حق شخص واحد مع اختلاف الأحوال كالصلاة واجبة في حق
~~المحدث، إذا ظن أنه متطهر، حرام إذا علم بحدثه.
# وركوب البحر: مباح لمن غلب على ظنه السلامة، حرام على الجبان ms255 الذي يغلب
~~على ظنه العطب1.
# والجواب2:
# أنه يؤدي إلى الجمع بين النقيضين في حق شخص واحد؛ فإن المجتهد لا يقصر
~~الحكم على نفسه، بل يحكم بأن يسير النبيذ حرام على كل واحد، والآخر يقضي
~~بإباحته في حق الكل. PageV02P361
# فكيف يكون حراما على الكل، مباحا لهم؟!
# أم كيف تكون المنكوحة بلا ولي مباحة لزوجها، حراما عليه؟!
# ثم لو لم يكن محالا في نفسه، لكنه يؤدي إلى المحال في بعض الصور: فإنه
~~إذا تعارض عند المجتهد دليلان، فيتخير بين الشيء ونقيضه.
# ولو نكح مجتهد امرأة بلا ولي، ثم نكحها آخر يرى بطلان الأول، فكيف تكون
~~مباحة للزوجين؟
# المسلك الثاني1:
# لو كان كل مجتهد مصيبا: جاز لكل واحد من المجتهدين في القبلة أن يقتدي كل
~~واحد منهما بصاحبه؛ لأن كل واحد منهما مصيب، وصلاته صحيحة، فلم لا يقتدي
~~بمن صلاته صحيحة في نفسه؟! 2
# ثم يجب أن يطوى بساط المناظرات في الفروع، لكون كل واحد منهم مصيبا لا
~~فائدة في نقله عن ما هو عليه، ولا تعريفه ما عليه خصمه.
# المسلك الثالث:
# أن المجتهد يكلف الاجتهاد بلا خلاف، والاجتهاد: طلب يستدعي مطلوبا لا
~~محالة، فإن لم يكن للحادثة حكم: فما الذي يطلب؟ فمن يعلم – يقينا- أن زيدا
~~ليس بجاهل ولا عالم، هل يتصور أن يطلب الظن بعلمه؟!
# ومن يعتقد أن النبيذ ليس بحلال ولا حرام، كيف يطلب أحدهما؟! فإن قالوا:
~~إن المجتهد لا يطلب حكم الله – تعالى- بل إنما يطلب غلبة PageV02P362
# الظن، فيكون حكمه، ما غلب على ظنه.
# كمن يريد ركوب البحر فقيل له: إن غلب على ظنك الهلاك: حرم عليك الركوب،
~~وإن غلب على ظنك السلامة: أبيح لك الركوب، وقبل الظن لا حكم لله – تعالى-
~~عليك سوى اجتهادك في تتبع ظنك.
# فالحكم يتجدد1 بالظن، ويوجد بعده.
# ولو شهد عند قاض شاهدان، فحكم الله – تعالى – عليه يترتب عليه ظنه:
# إن غلب عليه الصدق: وجب قبوله.
# وإن غلب على ظنه الكذب: لم يجب قبوله.
# قلنا:
# قولهم: "إنما يطلب غلبة2 الظن".
# فالظن- أيضا- لا يكون إلا لشيء مظنون، ومن يقطع ms256 بانتفاء الحكم كيف يتصور
~~أن يظن وجوده؟!؛ فإن الظن لا يتصور إلا لموجود، والموجود يتتبع الظن، فيؤدي
~~إلى الدور.
# وراكب البحر لا يطلب الحكم، إنما يطلب تعرف الهلاك أو السلامة، وهذا أمر
~~يمكن تعرفه.
# والحاكم إنما يطلب الصدق أو الكذب، وهذا غير الحكم الذي يلزمه، بخلاف ما
~~نحن فيه؛ فإن المطلوب: هو الحكم الذي يعلم أنه لا وجود له، فكيف يتصور طلبه
~~له؟!
# ثم إذا علمنا أنه لا حكم لله- تعالى- في الحادثة، فلم يجب الاجتهاد؟!
~~PageV02P363
# فإننا إذا علمنا بالعقل قبل ورود الشرع: انتفاء الواجبات، وسقوط الحرج عن
~~الحركات والسكنات، فيجب أن يطلق في الأشياء من غير اجتهاد، والعامي الذي لا
~~اجتهاد له لا يؤاخذ على فعل من الأفعال؛ فإن الحكم إنما يحدث بالاجتهاد،
~~وهو لا اجتهاد له، فلا حكم عليه إذا، ولا خطاب في حقه، وهذا فاحش.
# وقولهم: "إن النص إذا لم يقدر عليه المجتهد لا يكون حكما في حقه": ممنوع،
~~بل الحكم بنزول النص إلى الخلق، بلغهم أو لم يبلغهم.
# فلو وقف الحكم على سماع الخطاب، وبلوغ النص: لم يكن على العامي حكم في
~~أكثر المسائل؛ لكونه لم يبلغه النص، ولكان المجتهد إذا امتنع من الاجتهاد
~~لا حكم عليه لتلك الحادثة، ولا يجب عليه قضاء ما ترك من العبادات
~~والواجبات، ولا يكون مخطئا إلا بترك الاجتهاد لا غير.
# أما النص إذا نزل به "جبريل" فقد قال أبو الخطاب: يكون نسخا، وإن لم يعلم
~~به المنسوخ عنه1.
# وإنما اعتد أهل قباء بما مضى من صلاتهم؛ لأن القبلة يعذر فيها بالعذر2.
# جواب ثان:
# أن هذا فرض في مسألة لا يتوهم أن لها دليلا يطلب، وإنما الخطأ فيما نصب
~~الله – تعالى- عليه دليلا، وأوجب على المكلف طلبه، ثم يحتاج إلى بيان تصور
~~ذلك، وإمكان خلو بعض المسائل من الدليل، وهو باطل؛ إذ لا خلاف في وجوب
~~الاجتهاد في الحادثة، وتعرف حكمها، PageV02P364
# والشرع قد نصب عليها: إما دليلا قاطعا، أو ظنيا.
# قولهم: "إن الأدلة الظنية ليست أدلة لأعيانها بدليل: اختلاف الإضافات".
# قلنا:
# هذا باطل، فإنا ms257 قد بينا في كل مسألة دليلا، وذكرنا وجه دلالته. ولو لم
~~يكن فيها أدلة: لاستوى1 المجتهد والعامي.
# ولجاز للعامي الحكم بظنه، لمساواته المجتهد في عدم الدليل.
# وهل الفرق بينهما إلا معرفة الأدلة، ونظره في صحيحها وسقيمها2؟!
# ونبو3 بعض الطباع عن قبول الدليل لا يخرجه عن دلالته؛ فإن كثيرا من
~~العقليات يختلف فيها الناس مع اعتقادهم أنها قاطعة.
# ولا ينكر أن منها ما تضعف دلالته، ويخفى وجهه، ويوجد معارض له، فتشتبه
~~على المجتهد، وتختلف فيه الآراء.
# ومنها: ما يظهر ويتبين خطأ مخالفيه، وكلها أدلة. PageV02P365
# ولأن الظن إذا لم يكن دليلا: فبم عرفتم أنه ليس بدليل1؟
# ويلزم من انتفاء ذلك: انتفاء الدليل على أنه ليس بدليل!.
# وقولهم: "إنه لا يخلو إما أن يكون مكلفا بممكن، أو بغير ممكن".
# قلنا:
# لا يكلف إلا ما يمكن.
# ولا نقول: إنه يكلف الإصابة في محل التعذر، بل يكلف طلب الصواب، والحكم
~~بالحق الذي هو حكم الله.
# فإن أصابه: فله أجر اجتهاده، وأجر إصابته.
# وإن أخطأ: فله ثواب اجتهاده، والخطأ محطوط عنه. والله – تعالى- أعلم.
~~PageV02P366
### | فصل: [في تعارض الأدلة]
# إذا تعارض دليلان عند المجتهد، ولم يترجح أحدهما: وجب عليه التوقف، ولم
~~يكن له الحكم بأحدهما، ولا التخيير فيهما.
# وبه قال أكثر الحنفية، وأكثر الشافعية.
# وقال بعضهم وبعض الحنفية: يكون المجتهد مخيرا في الأخذ بأيهما شاء؛ لأنه
~~لا يخلو:
# إما أن يعمل بالدليلين
# أو يسقطهما. PageV02P366
# أو يتحكم بتعيين أحدهما.
# أو يتخير فيهما.
# لا سبيل إلى الجمع بينهما، عملا وإسقاطا؛ لأنه متناقض، ولا إلى التوقف
~~إلى غير غاية، فإن فيه تعطيلا، وربما لم يقبل الحكم التأخير.
# ولا سبيل إلى التحكم.
# لم يبق إلا التخيير، والتخيير بين الحكمين مما ورد به الشرع في العامي،
~~إذا أفتاه مجتهدان، وفي خصال الكفارة1، والتوجه إلى أي جدران الكعبة شاء
~~لمن دخلها.
# والتخيير في زكاة مائتين من الإبل بين الحقاق وبنات اللبون 2. وأمثال
~~ذلك.
# فإن قلتم: التخيير بين التحريم ونقيضه، والإيجاب وعكسه، يرفع التحريم
~~والإيجاب.
# قلنا:
# إنما يناقض الإيجاب: جواز الترك مطلقا، أما جوازه بشرط ms258 فلا، PageV02P367
# بدليل الواجب الموسع، يجوز تركه بشرط1.
# والركعتان الأخيرتان في الرباعية من المسافر، يجوز تركهما بشرط قصد
~~القصر. كذا هاهنا: يجوز ترك الواجب بشرط قصد الدليل المسقط له.
# وإذا سمع قوله: {وأن تجمعوا بين الأختين} 2: حرم عليه الجمع "بين
~~المملوكتين"3، وإنما يجوز له الجمع إذا قصد الدليل الثاني، وهو قوله: {إلا
~~ما ملكت أيمانكم ... } 4 كما قال عثمان: "أحلتهما آية وحرمتهما آية".
~~PageV02P368
# ولنا:
# أن التخيير: جمع بين النقيضين، واطراح لكلا الدليلين، وكلاهما باطل.
# أما بيان اطراح الدليلين: فإذا تعارض الموجب والمحرم فيصير على التخيير
~~المطلق، وهو حكم ثالث غير الدليلين معا، فيكون اطراحا لهما، وتركا
~~لموجبهما.
# وأما الجمع بين النقيضين: فإن المباح نقيض المحرم، فإذا تعارض المبيح
~~والمحرم، فخيرناه بين كونه محرما يأثم بفعله، وبين كونه مباحا لا إثم على
~~فاعله: كان جمعا بينهما، وذلك محال.
# ولأن في التخيير بين الموجب والمبيح رفعا للإيجاب، فيصير عملا بالدليل
~~المبيح عينا، وهو تحكم، قد سلموا بطلانه1.
# قولهم2: "إنما جاز بشرط القصد".
# قلنا:
# فقبل أن يقصد العمل بأحدهما: ما حكمه؟
# إن قلتم: حكمه الوجوب والإباحة معا، والتحريم والحل معا، فقد جمعتم بين
~~النقيضين.
# وإن قلتم: حكمه التخيير، فقد نفيتم الوجوب قبل القصد، واطرحتم دليله،
~~وأثبتم حكم الإباحة من غير شرط.
# وإن قلتم: لا حكم له قبل القصد، وإنما يصير له بالقصد حكم.
# فهذا إثبات حكم بمجرد الشهوة، والاختيار من غير دليل؛ فإن PageV02P369
# الدليلين وجدا، فلم يثبت لهما حكم، وثبت بمجرد شهوته وقصده بلا دليل،
~~وهذا باطل.
# قولهم: "إن التوقف لا سبيل إليه".
# قلنا:
# نلزمك ما إذا لم يجد المجتهد دليلا في المسألة، والعامي إذا لم يجد
~~مفتيا، فماذا يصنع؟
# وهل ثم طريق إلا التوقف في المسألة؟
# ثم لا نسلم تصور خلو المسألة عن دليل؛ فإن الله تعالى – كلفنا حكمه، ولا
~~سبيل إليه إلا بدليل.
# فلو لم يجعل له دليلا كان تكليفا لما لا يطاق.
# فعند ذلك إذا تعارض دليلان، وتعذر الترجيح أسقطهما، وعدل إلى غيرهما،
~~كالحاكم إذا تعارضت عنده بينتان.
# أما العامي:
# فقد ms259 قيل: يجتهد في أعيان المفتين، فيقلد أعلمهما وأدينهما. وهو ظاهر قول
~~الخرقي1؛ لأنه قال في الأعمى إذا كان مع مجتهدين في القبلة، قلد أوثقهما في
~~نفسه2.
# وقيل3: يخير فيهما. PageV02P370
# والفرق بينهما1: أن العامي ليس عليه دليل، ولا هو متعبد باتباع موجب ظنه.
# بخلاف المجتهد؛ فإنه متعبد بذلك، ومع التعارض لا ظن له، فيجب عليه
~~التوقف.
# ولهذا لا يحتاج العامي إلى الترجيح بين المفتين على هذا الوجه، ولا يلزمه
~~العمل بالراجح، بخلاف المجتهد.
# ولا ينكر التخيير في الشرع2، لكن التخيير بين النقيضين ليس له في الشرع
~~مجال، وهو في نفسه محال. والله أعلم. PageV02P371
### | فصل: [هل للمجتهد أن يقول قولين في مسألة واحدة]
# وليس للمجتهد أن يقول في المسألة قولين في حال واحدة، في قول عامة
~~الفقهاء.
# وقال ذلك الشافعي في مواضع1.
# منها: قال في المسترسل من اللحية قولان:
# أحدهما: يجب غسله. PageV02P371
# والآخر: لا يجب1.
# فقيل عنه: لعله تكافأ عنده الدليلان، فقال بهما على التخيير. أو علم الحق
~~في أحدهما لا بعينه فقال ذلك، لينظر فيهما، فاخترمه الموت، أو نبه أصحابه
~~على طريق الاجتهاد.
# ولا يصح شيء من ذلك؛ فإن القولين لا يخلو:
# إما أن يكونا صحيحين، أو فاسدين.
# أو أحدهما صحيح، والآخر فاسد.
# فإن كانا فاسدين: فالقول بهما حرام.
# وإن كانا صحيحين، وهما ضدان: فكيف يجتمع ضدان؟!
# وإن كان أحدهما فاسدا، لم يخل:
# إما أن يعلم فساد الفاسد، أولا يعلمه.
# فإن علمه، فكيف يقول قولا فاسدا؟! أم كيف يلبس2 على الأمة بقول يحرم
~~القول به؟!
# وإن اشتبه عليه الصحيح بالفاسد، لم يكن عالما بحكم المسألة، ولا قول له
~~فيها أصلا، فكيف يكون له قولان؟!.
# قولهم: "تكافأ عنده دليلان". قد أبطلناه3.
# ثم لو صح، فحكمه التخيير، وهو قول واحد.
# وقولهم: "إنه علم الحق في أحدهما لا بعينه". PageV02P372
# قد بينا أن ما كان كذلك لم يكن له في المسألة قول أصلا. ثم كان ينبغي أن
~~ينبه على ذلك، ويقول:
# لي في المسألة نظر" أو يقول: "الحق في أحد هذين القولين".
# إما إطلاقه فلا ms260 وجه له.
# وهذا هو الجواب عن الآخر1.
# أما ما يحكى عن غيره من الأئمة من الروايتين، فإنما يكون ذلك في حالتين،
~~لاختلاف الاجتهاد، والرجوع عما رأى إلى غيره "ثم إن علمنا المتأخر عملنا به
~~وألغينا المتقدم، وإن لم نعلم"2 المتقدم منهما، فيكونان كالخبرين
~~المتعارضين. PageV02P373
### | فصل: [المجتهد لا يقلد غيره]
# اتفقوا على أن المجتهد إذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم، لم يجز له تقليد
~~غيره.
# PageV02P373
# وعلى أن العامي له تقليد المجتهد.
# فأما المتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل، ولا يقدر على الاجتهاد في
~~البعض إلا بتحصيل علم على سبيل الابتداء، كالنحو في مسألة نحوية، وعلم صفات
~~الرجال في مسألة خبرية، فالأشبه: أنه كالعامي فيما لم يحصل علمه؛ فإنه كما
~~يمكنه تحصيله، فالعامي يمكنه ذلك مع المشقة التي تلحقه.
# إنما المجتهد الذي صارت العلوم عنده حاصلة بالقوة القريبة من الفعل، من
~~غير حاجة إلى تعب كثير بحيث لو بحث عن المسألة، ونظر في الأدلة استقل بها،
~~ولم يفتقر إلى تعلم من غيره.
# فهذا المتجهد هل يجوز له تقليد غيره.
# قال أصحابنا: ليس له تقليد مجتهد آخر، مع ضيق الوقت، ولا سعته، لا فيما
~~يخصه، ولا فيما يفتي به.
# لكن يجوز له أن ينقل للسمتفتي مذهب الأئمة، كأحمد والشافعي، ولا يفتي من
~~عند نفسه بتقليد غيره؛ لأن تقليد من لا تثبت عصمته، ولا تعلم إصابته: حكم
~~شرعي لا يثبت إلا بنص، أو قياس، ولا نص ولا قياس؛ إذ المنصوص عليه العامي
~~مع المجتهد، وليس ما اختلفنا فيه مثله؛ فإن العامي عاجز عن تحصيل العلم
~~والظن بنفسه، والمجتهد قادر، فلا يكون في معناه.
# فإن قيل: هو لا يقدر على غير الظن، وظن غيره كظنه.
# قلنا:
# مع هذا إذا حصل ظنه: لم يجز له اتباع ظن غيره، فكان ظنه أصلا، وظن غيره
~~بدلا، فلا يجوز إثباته إلا بالدليل.
# ولأنه إذا لم يجز له العدول إليه مع وجود المبدل، لم يجز مع
# PageV02P374
# القدرة عليه، كسائر الأبدال والمبدلات.
# فإن قيل: "لا نسلم عدم النص في المسألة، بل ms261 فيها نصوص: كقوله تعالى:
~~{فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} 1. وهذا لا يعلم هذه المسألة.
# وقوله: { ... أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} 2.
# قلنا:
# المراد بالأولى: أمر العامة بسؤال العلماء؛ إذ ينبغي أن يتميز السائل عن
~~المسؤول، فالعالم مسؤول غير سائل، ولا يخرج عن العلماء بكون المسألة غير
~~حاضرة في ذهنه إذا كان متمكنا من معرفتها من غير تعلم من غيره.
# الثاني3:
# يحتمل أن يكون معناه: اسألوا لتعلموا، أي: سلوا عن الدليل ليحصل العلم،
~~كما يقال: "كل لتشبع" و"اشرب لتروي" والمراد ب {أولي الأمر} : الولاة،
~~لوجوب طاعاتهم؛ إذ لا يجب على المجتهد طاعة المجتهد.
# وإن كان المراد به العلماء، فالطاعة على العوام.
# ثم هو معارض بعمومات أخرى أقوى مما ذكروه، يمكن التمسك بها في المسألة:
# كقوله تعالى: {فاعتبروا يا أولي الأبصار} 4، وقوله تعالى: PageV02P375
# {لعلمه الذين يستنبطونه منهم} 1، وقوله سبحانه: {أفلا يتدبرون القرآن} 2
~~وقوله سبحانه: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} 3.
# وهذا أمر بالتدبر والاستنباط، والخطاب مع العلماء.
# ثم لا فرق بين المماثل والأعلم؛ فإن الواجب أن ينظر إن وافق اجتهاده
~~الأعلم: فذاك.
# وإن خالفه فمن أين ينفع كونه أعلم وقد صار مزيفا؟! 4 عنده، وظنه عنده
~~أقوى من ظن غيره، وله الأخذ بظن نفسه اتفاقا، ولم يلزمه الأخذ بقول غيره؟!
~~وإن كان أعلم، فينبغي أن لا يجوز تقليده.
# فإن قيل: فلم ينقل عن طلحة والزبير ونظرائهما نظر في الأحكام، مع ظهور
~~الخلاف، فالأظهر أنهم أخذوا بقول غيرهم.
# قلنا:
# كانوا لا يفتون، اكتفاء بغيرهم، وأما علمهم لنفوسهم: لم يكن إلا بما
~~عرفوه، فإن أشكل عليهم شاوروا غيرهم، لتعرف الدليل، لا للتقليد، والله
~~أعلم. PageV02P376
### | فصل: [إذا نص المجتهد على حكم لعلة في مسألة فهو مذهبه في كل ما توجد فيه هذه العلة]
# إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة بينها توجد في مسائل سوى المنصوص
~~عليه: فمذهبه في تلك المسائل كمذهبه في المسألة المعللة؛ لأنه يعتقد الحكم
~~تابعا للعلة، ما لم يمنع منها مانع.
# فإن لم يبين ms262 العلة: لم يجعل ذلك الحكم مذهبه في مسألة أخرى. وإن أشبهتها
~~شبها يجوز خفاء مثله على بعض المجتهدين.
# فإنا لا ندري لعلها لو خطرت له: لم يصر فيها إلى ذلك الحكم. ولأن ذلك
~~إثبات مذهب بالقياس.
# ولذلك افترقا في منصوص الشارع: فما1 نص على علته كان كالنص، ينسخ وينسخ
~~به، وما لم ينص على علته: لم ينسخ ولم ينسخ به.
# ولو نص المجتهد- على مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين: لم ينقل حكم
~~إحداهما إلى الأخرى؛ ليكون له في المسألتين روايتان؛ لأنا إذا لم نجعل
~~مذهبه في المنصوص عليه مذهبا في المسكوت عنه، فالطريق الأولى: أن لا نجعله
~~مذهبا له فيما نص على خلافه.
# ولأنه إنما يضاف إلى الإنسان مذهب في المسألة، بنصه، أو دلالة تجري مجرى
~~نصه، ولم يوجد أحدهما.
# وإن وجد منه نوع دلالة على الأخرى، لكن قد نص فيها على خلاف تلك الدلالة،
~~فالدلالة2 الضعيفة لا تقاوم النص الصريح. PageV02P377
# فإن نص في مسألة واحدة على حكمين مختلفين، ولم يعلم تقدم أحدهما: اجتهدنا
~~في أشبههما بأصوله، وأقواهما في الدلالة فجعلناها له مذهبا، وكنا شاكين في
~~الأخرى. وإن علمنا الآخرة: فهي المذهب؛ لأنه لا يجوز أن يجمع بين قولين
~~مختلفين- على ما بينا1- فيكون نصه الأخير رجوعا عن رأيه الأول، فلا يبقى
~~مذهبا له، كما لو صرح بالرجوع.
# وقال بعض أصحابنا: يكون الأول مذهبا له؛ لأنه لا ينقض الاجتهاد
~~بالاجتهاد.
# ولا يصح2.
# فإنهم إن أرادوا أن لا يترك ما أداه إليه اجتهاده الأول باجتهاده الثاني،
~~فهو باطل يقينا؛ فإنا نعلم أن المجتهد في القبلة إذا تغير اجتهاده: ترك
~~الجهة التي كان مستقبلا لها، وتوجه على غيرها، والمفتي إذا أفتى في مسألة
~~بحكم، ثم تغير اجتهاده: لم يجز أن يفتي فيها بذلك الحكم3، وكذلك الحاكم.
# وإن أرادوا: أن الحكم الذي حكم به على شخص لا ينقضه، أو ما أداه من
~~الصلوات لا يعيده: فليس هذا نظيرا لمسألتنا.
# إنما الخلاف فيما إذا تغير اجتهاده، هل يبقى الأول مذهبا له أم لا، وقد
~~بينا أنه لا يبقى4. ms263 PageV02P378
# ثم يبطل ما ذكروه بما [لو] صرح بالرجوع عن القول الأول، فكيف يجعل مذهبا
~~له مع قوله: "رجعت عنه، واعتقدت بطلانه"؟! فلا بد من نقض الاجتهاد
~~بالاجتهاد.
# وعند ذلك ينبه على أن المجتهد لو تزوج امرأة خالعها ثلاثا1 وهو يرى أن
~~الخلع فسخ، ثم تغير اجتهاده، واعتقد أن الخلع طلاق، لزمه تسريحها، ولم يجز
~~له إمساكها على خلاف اعتقاده.
# فإن حكم بصحة ذلك النكاح حاكم، ثم تغير اجتهاده، لم يفرق بين الزوجين،
~~لمصلحة الحكم، فإنه لو نقض الاجتهاد بالاجتهاد. لنقض النقض، وتسلسل،
~~واضطربت الأحكام، ولم يوثق بها.
# أما إذا نكح المقلد بفتوى مجتهد، ثم تغير اجتهاد المجتهد: فهل يجب على
~~المقلد تسريح زوجته؟
# الظاهر: أنه لا يجب؛ لأن عمله بفتياه جري مجرى حكم الحاكم، فلا ينقض ذلك،
~~كما لا ينقض ما حكم به الحاكم2. PageV02P379
### | فصل: في التقليد
# التقليد في اللغة: وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به.
# ويسمى ذلك قلادة، والجمع قلائد1.
# قال الله تعالى: { ... ولا الهدي ولا القلائد} 2.
# ومنه قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الخيل: "لا تقلدوها الأوتار"3.
# قال الشاعر4:
# قلدوها تمائما ... خوف واش وحاسد PageV02P380
# ثم يستعمل في تفويض الأمر إلى الشخص استعارة، كأنه ربط الأمر بعنقه. كما
~~قال لقيط الإيادي1:
# وقلدا أمركم لله دركم
# رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا.
# وهو في عرف الفقهاء.
# قبول قول الغير من غير حجة، أخذا من هذا المعنى2، فلا يسمى الأخذ بقول
~~النبي -صلى الله عليه وسلم- والإجماع تقليدا؛ لأن ذلك هو الحجة في نفسه.
# قال أبو الخطاب: العلوم على ضربين:
# منها ما لا يسوغ التقليد فيه وهو: معرفة الله ووحدانيته، وصحة
~~PageV02P381
# الرسالة1. ونحو ذلك؛ لأن المقلد في ذلك إما أن يجوز الخطأ على من يقلده،
~~أو يحيله.
# فإن أجازه فهو شاك في صحة مذهبه.
# وإن أحاله: فبم عرف استحالته، ولا دليل عليها؟
# وإن قلده في أن أقواله حق، فبم عرف صدقه؟
# وإن قلد2 غيره في تصديقه، فبم عرف صدق الآخر؟
# وإن عول على سكون النفس في صدقه، فما الفرق بينه وبين سكون ms264 أنفس النصارى
~~واليهود المقلدين؟
# وما الفرق بين قول مقلده أنه صادق، وبين قول مخالفه؟
# وأما التقليد في الفروع:
# فهو جائز إجماعا3.
# فكانت الحجة فيه: الإجماع.
# ولأن المجتهد في الفروع إما مصيب، وإما مخطئ مثاب غير مأثوم، بخلاف ما
~~ذكرناه. PageV02P382
# فلهذا جاز التقليد فيها، بل وجب على العامي ذلك.
# وذهب بعض القدرية إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل في الفروع أيضا.
# وهو باطل بإجماع الصحابة؛ فإنهم كانوا يفتون العامة، ولا يأمرونهم بنيل
~~درجة الاجتهاد، وذلك معلوم على الضرورة والتواتر من علمائهم وعوامهم.
# ولأن الإجماع منعقد على تكليف العامي الأحكام، وتكليفه رتبة الاجتهاد
~~يؤدي إلى انقطاع الحرث والنسل، وتعطيل الحرف والصنائع، فيؤدي إلى خراب
~~الدنيا.
# ثم ماذا يصنع العامي إذا نزلت به حادثة إن لم يثبت لها حكم إلى أن يبلغ
~~رتبة الاجتهاد، فإلى متى يصير مجتهدا؟
# ولعله لا يبلغ ذلك أبدا، فتضيع الأحكام.
# فلم يبق إلا سؤال العلماء، وقد أمر الله – تعالى – بسؤال العلماء في قوله
~~تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} 1. PageV02P383
# قال أبو الخطاب: "ولا يجوز التقليد في أركان الإسلام الخمس ونحوها، مما
~~اشتهر، ونقل نقلا متواترا؛ لأن العامة شاركوا العلماء في ذلك، فلا وجه
~~للتقليد"1. PageV02P384
### | فصل: [فيمن يستفتيه العامي]
# ولا يستفتي العامي إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد، بما يراه من
~~انتصابه للفتيا بمشهد من أعيان العلماء، وأخذ الناس عنه، وما يتلمحه من
~~سمات الدين والستر، أو يخبره عدل عنه.
# فأما من عرفه بالجهل: فلا يجوز أن ينقله اتفاقا.
# ومن جهل حاله.
# فقد قيل: يجوز تقليده؛ لأن العادة أن من دخل بلدة يسأل عن مسألة لا يبحث
~~عن عدالة من يستفتيه، ولا1 عن علمه2.
# وإن منعتم السؤال عن علمه، فلا يمكن منع السؤال عن عدالته، وهو حجة لنا
~~في الصورة الممنوعة3. PageV02P384
# قلنا:
# كل من وجب عليه قبول قول غيره، وجب معرفة حاله، فيجب على الأمة معرفة حال
~~الرسول، بالنظر في معجزاته، ولا يصدق كل مجهول يدعي أنه رسول الله، ويجب
~~على الحاكم معرفة ms265 الشاهد، وعلى العالم بالخبر معرفة حال رواته.
# وفي الجملة: كيف يقلد من يجوز أن يكون أجهل من السائل؟
# أما العادة من العامة: فليست دليلا.
# وإن سلمنا ذلك مع الجهل بعدالته: فلأن الظاهر من حال العالم العدالة، لا
~~سيما إذا اشتهر بالفتيا.
# ولا يمكن أن يقال: ظاهر الخلق نيل درجة الاجتهاد، لغلبة الجهل، وكون
~~الناس عواما، إلا الأفراد.
# ولا يمكن أن يقال: العلماء فسقة إلا الآحاد، فافترقا1. PageV02P385
### | فصل: [إذا تعدد المجتهدون فللمقلد سؤال من شاء]
# وإذا كان في البلد مجتهدون فللمقلد مساءلة من شاء منهم. ولا يلزمه مراجعة
~~الأعلم، كما نقل في زمن الصحابة؛ إذ سأل العامة الفاضل والمفضول في أحوال
~~العلماء.
# PageV02P385
# وقيل: بل يلزمه سؤال الأفضل1.
# وقد أومأ إليه الخرقي فقال: "إذا اختلف اجتهاد رجلين اتبع الأعمى أوثقهما
~~في نفسه"2.
# والأولى أولى؛ لما ذكرنا من الإجماع.
# وقول الخرقي يحمل على ما إذا سألهما فاختلفا، وأفتاه كل واحد بخلاف قول
~~صاحبه، فحينئذ يلزمه الأخذ بقول الأفضل في علمه ودينه.
# وفيه وجه آخر: أنه يتخير، لما ذكرناه من الإجماع3.
# ولأن العامي لا يعلم الأفضل حقيقة، بل يغتر بالظواهر، وربما يقدم
~~المفضول؛ فإن لمعرفة مراتب الفضل أدلة غامضة ليس دركها شأن العوام.
~~PageV02P386
# ولو جاز ذلك:
# جاز له النظر في المسألة ابتداء.
# ووجه القول الأول1:
# أن أحد القولين خطأ، وقد تعارض عنده دليلان، فيلزمه الأخذ بأرجحهما،
~~كالمجتهد يلزمه الأخذ بأرجح الدليلين المتعارضين2.
# ولأن من اعتقد أن الصواب في أحد القولين لا ينبغي له أن يأخذ بالتشهي،
~~وينتقي 3 من المذاهب أطيبها، ويتوسع، ويعرف الأفضل بالأخبار، وبإذعان
~~المفضول له، وتقديمه له، وبأمارات تفيد غلبة الظن دون البحث عن نفس علمه،
~~والعامي أهل لذلك.
# والإجماع محمول على ما إذا لم يسألهما؛ إذ لم ينقل إلا ذلك.
# فأما إن استوى عنده المفتيان: جاز له الأخذ بقول من شاء منهما؛ لأنه ليس
~~قول بعضهم أولى من البعض.
# وقد رجح قوم القول الأشد؛ لأن الحق ثقيل.
# ورجح الآخرون الأخف؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم-بعث بالحنيفية
~~السمحة4. PageV02P387
# وهما قولان ms266 متعارضنا فيسقطان1.
# وقد روي عن أحمد- رضي الله عنه- ما يدل على جواز تقليد المفضول؛ فإن
~~الحسين بن بشار2 سأله عن مسألة في الطلاق فقال: "إن فعل حنث" فقال له: يا
~~أبا عبد الله، إن أفتاني إنسان -يعني: لا يحنث- فقال: تعرف حلقة المدنيين؟
~~-حلقة بالرصافة– فقال: إن أفتوني به حل؟ قال نعم3.
# وهذا يدل على التخيير بعد الفتيا. والله أعلم. PageV02P388
### | باب: في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح
### | مدخل
# ...
# باب: في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح 2
# يجب على المجتهد في كل مسألة أن ينظر أول شيء إلى الإجماع: فإن وجده لم
~~يحتج إلى النظر في سواه.
# ولو خالفه كتاب أو سنة علم أن ذلك منسوخ، أو متأول؛ لكون الإجماع دليلا
~~قاطعا، لا يقبل نسخا ولا تأويلا2.
# ثم ينظر في الكتاب والسنة المتواترة، وهما على رتبة واحدة؛ لأن كل واحد
~~منهما دليل قاطع. PageV02P389
# ولا يتصور التعارض في القواطع، إلا أن يكون أحدهما منسوخا.
# ولا يتصور أن يتعارض علم وظن؛ لأن ما علم كيف يظن خلافه؟! وظن خلافه شك،
~~فكيف يشك فيما يعلم؟!
# ثم ينظر في أخبار الآحاد:
# فإن عارض خبر خاص عموم كتاب أو سنة متواترة: فقد ذكرنا ما يجب تقديمه
~~منها1.
# ثم ينظر -بعد ذلك- في قياس النصوص:
# فإن تعارض قياسان أو خبران، أو عمومان: طلب الترجيح. PageV02P390
### | فصل: [تعريف التعارض]
# واعلم أن التعارض: هو التناقض1.
# ولا يجوز ذلك في خبرين؛ لأن خبر الله –تعالى– ورسول الله -صلى الله عليه
~~وسلم-لا يكون كذبا. PageV02P390
# فإن وجد ذلك في حكمين:
# فإما أن يكون أحدهما كذبا من الراوي.
# أو يمكن الجمع بينهما بالتنزيل على حالين، أو في زمانين.
# أو يكون أحدهما منسوخا.
# فإن لم يمكن الجمع، ولا معرفة النسخ: رجحنا1، فأخذنا الأقوى في أنفسنا.
# [وجوه الترجيح في الأخبار]
# ويحصل الترجيح في الأخبار من ثلاثة أوجه:
# الأول: يتعلق بالسند:
# وذلك أمور خمسة:
# أحدها: كثرة الرواة، فإن ما كان رواته أكثر كان أقوى في النفس، وأبعد من
~~الغلط أو السهو؛ فإن خبر كل واحد يفيد ظنا على انفراده، فإن انضم أحدهما ms267
~~إلى الآخر كان أقوى وآكد منه لو كان منفردا، ولهذا ينتهي إلى التواتر بحيث
~~يصير ضروريا قاطعا لا يشك فيه.
# وبهذا قال الشافعي2.
# وقال بعض الحنفية: لا يرجح به 3؛ لأنه خبر يتعلق به الحكم، فلم يترجح
~~بالكثرة، كالشهادة والفتوى. PageV02P391
# قلنا:
# الأصل ما ذكرناه1 بدليل أمور ثلاثة:
# أحدها: ما ذكرناه من غلبة الظن، وتقديم الراجح متعين، لأنه أقرب إلى
~~الصحة.
# ولذلك إذا غلب على الظن كون الفرع أشبه بأحد الأصلين وجب اتباعه.
# الثاني: أن الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يرجحون بكثرة العدد. ولذلك قوى
~~النبي -صلى الله عليه وسلم-خبر ذي اليدين بموافقة أبي بكر وعمر -رضي الله
~~عنهما-2.
# وأبو بكر قوى خبر المغيرة في ميراث الجدة بموافقة محمد بن مسلمة3. وقوى
~~عمر خبر المغيرة -أيضا- في دية الجنين بموافقة محمد بن مسلمة4. وقوى خبر
~~أبي موسى في الاستئذان بموافقة أبي سعيد5. وقوى ابن عمر خبر أبي هريرة في:
~~"من شهد جنازة" بموافقة عائشة6. إلى غير ذلك مما يكثر، فيكون إجماعا منهم.
# الثالث أن هذا عادة الناس في حراثتهم وتجاراتهم، وسلوك PageV02P392
# الطريق؛ فإنهم عند تعارض الأسباب المخوفة يميلون إلى الأقوى. فأما
~~الشهادة1: فلم يرجحوا فيها، وسببها: أن باب الشهادة مبني على التعبد.
# ولهذا لو شهد بلفظ الإخبار دون الشهادة لم يقبل، ولا تقبل شهادة مائة
~~امرأة على باقة بقل.
# الثاني2: أن يكون أحد الراويين معروفا بزيادة التيقظ وقلة الغلط، فالثقة
~~بروايته أكثر.
# الثالث: أن يكون أورع وأتقى، فيكون أشد تحرزا من الكذب، وأبعد من رواية
~~ما يشك فيه.
# الرابع: أن يكون راوي أحدهما صاحب الواقعة، فقول "ميمونة"3: "تزوجني
~~النبي -صلى الله عليه وسلم- ونحن حلالان"4 PageV02P393
# يقدم على رواية "ابن عباس": "نكحها وهو محرم"1.
# الخامس: أن يكون أحدهما باشر القصة، كرواية أبي رافع 2: "تزوج النبي -صلى
~~الله عليه وسلم- ميمونة وهو حلال، وكنت السفير بينهما"3، مع رواية "ابن
~~عباس" التي ذكرناها، فإن المباشر أحق بالمعرفة من الأجنبي.
# ولذلك قدم الصحابة أخبار أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- في صحة صوم من
~~أصبح جنبا، وفي وجوب الغسل من التقاء ms268 الختانين بدون الإنزال على خبر من روى
~~خلاف ذلك.
# الوجه الثاني4: الترجيح لأمر يعود إلى المتن بأمور:
# منها: أن يشهد القرآن والسنة أو الإجماع بوجوب العمل على وفق PageV02P394
# الخبر، أو يعضده قياس، أو يعمل به الخلفاء، أو يوافقه قول صحابي كموافقة
~~خبر التغليس1 قوله تعالى: {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم} .
# الثاني: أن يختلف في وقت أحد الخبرين على الراوي، والآخر يتفق على رفعه.
# الثالث: أن يكون راوي أحدهما قد نقل عنه خلافه، فتتعارض روايتاه، ويبقى
~~الآخر سليما عن التعارض، فيكون أولى.
# الرابع: أن يكون أحدهما مرسلا والآخر متصلا، فالمتصل أولى؛ PageV02P395
# لأنه متفق على صحته، وذلك مختلف فيه.
# وأما الترجيح لأمر من خارج1:
# فكترجيح أحد الخبرين بكونه ناقلا عن حكم الأصل، مثل الموجب للعبادة أولى
~~من النافي لها؛ لأن النافي جاء على مقتضى العقل، والآخر متأخر عنه، فكان
~~كالناسخ له.
# وكذلك رواية الإثبات مقدمة على رواية النفي؛ لأن المثبت معه زيادة علم
~~خفيت على صاحبه2.
# قال القاضي: وإذا تعارض الحاظر والمبيح: قدم الحاظر؛ لأنه الأحوط. وقيل:
~~لا يرجح بذلك3.
# ولا يرجح المسقط للحد على الموجب له، ولا الموجب للحرية على المقتضي
~~للرق؛ لأن ذلك لا يوجب تفاوتا في صدق الراوي فيما ينقله من لفظ الإيجاب
~~والإسقاط. PageV02P396
# وأما الترجيح بأمر خارج: فبأمور:
# منها: أن يشهد القرآن أو السنة أو الإجماع بوجوب العمل على وفق الخبر، أو
~~يعضده قياس، أو يعمل به الخلفاء، أو يوافقه قول صحابي، كموافقة خبر التغليس
~~قوله تعالى: {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم} .
# الثاني: أن يختلف في وقف أحد الخبرين على الراوي، والآخر متفق على رفعه.
# الثالث: أن يكون راوي أحدهما قد نقل عنه خلافه، فتتعارض روايتاه، ويبقى
~~الآخر سليما عن التعارض، فيكون أولى.
# الرابع: أن يكون أحدهما مرسلا والآخر متصلا، فالمتصل أولى؛ لأنه متفق
~~عليه، وذلك مختلف فيه1. PageV02P397
### | فصل: في ترجيح المعاني
# قال أصحابنا: ترجح العلة بما يرج به الخبر1:
# من موافقتنا لدليل آخر من كتاب أو سنة، أو قول صحابي، أو خبر مرسل، أو
~~بكون إحداهما ناقلة ms269 عن الأصل، كما قلنا في الخبر. فأما إن كانت إحداهما
~~حاظرة والأخرى مبيحة، أو كانت إحداهما مسقطة للحد، أو موجبة للعتق، ففي
~~الترجيح بذلك اختلاف2:
# فرجح به قوم، احتياطا للحظر ونفي الحد. PageV02P397
# ولأن الخطأ في نفي هذه الأحكام أسهل من الخطأ في إثباتها.
# ومنع آخرون الترجيح بذلك، من حيث إنهما حكمان شرعيان فيستويان1.
# ولأن سائر العلل لا ترجح بأحكامها، فكذا هاهنا.
# ورجح قوم العلة بخفة حكمها؛ لأن الشريعة خفيفة. وآخرون بالعكس؛ لأن الحق
~~ثقيل.
# وهي ترجيحات ضعيفة.
# فإن كانت إحدى العلتين حكما، والأخرى وصفا حسيا، ككونه قوتا أو مسكرا2.
# فاختار القاضي ترجيح الحسية3.
# ومال أبو الخطاب إلى ترجيح الحكمية4؛ لأن الحسية كانت موجودة قبل الحكم،
~~فلا يلازمها حكمها، والحكم أشد مطابقة للحكم.
# ورجح القاضي: بأن الحسية كالعلة العقلية، والعقلية قطعية، فهي أولى مما
~~يوجب الظن5.
# ولأنها لا تفتقر إلى غيرها في الثبوت.
# وقيل: هذا كله ترجيح ضعيف. PageV02P398
# وذكر أبو الخطاب ترجيح العلة إذا كانت أقل أوصافا، لمشابهتها العلة
~~العقلية.
# ولأنها أجرى على الأصول1.
# وترجيحها بكثرة فروعها وعمومها2.
# ثم اختار3 التسوية، وأن هذين لا يرجح بهما؛ لأن العلتين سواء في إفادتهما
~~حكمهما، وسلامتهما من الفساد.
# ومتى صحت لم يلتفت إلى كثرة فروعها، ولا كثرة أوصافها.
# ورجح العلة المنتزعة من الأصول على ما انتزع من أصل واحد؛ لأن الأصول
~~شواهد للصحة، وما كثرت شواهده كان أقوى في إثارة غلبة الظن.
# ورجح العلة المطردة المنعكسة على ما لا ينعكس؛ لأن الطرد والعكس دليل على
~~الصحة ابتداء، لما فيه من غلبة الظن، فلا أقل من أن يصلح للترجيح.
# ورجح العلة المتعدية على القاصرة، لكثرة فائدتها.
# ومنع ذلك قوم؛ لأن الفروع لا تبني على قوة في ذات العلة، بل القاصرة أوفق
~~للنص.
# والأول أولى، فإنها متفق عليها، وهذه مختلف فيها4. PageV02P399
# ورجح ما كانت علته وصفا على ما كانت علته اسما؛ لأنه متفق على الوصف،
~~مختلف في الاسم فالمتفق عليه أقوى1.
# ورجح ما كانت علته إثباتا على التعليل بالنفي، لهذا المعنى أيضا.
# ورجح العلة المردودة2 إلى ms270 أصل قاس الشارع عليه، كقياس الحج على الدين في
~~أنه لا يسقط بالموت، أولى من قياسهم على الصلاة، لتشبيه النبي -صلى الله
~~عليه وسلم- له بالدين في حديث الخثعمية3. PageV02P400
# ومتى كان أصل إحدى العلتين متفقا عليه، والآخر مختلفا فيه، كانت المتفق
~~على أصلها أولى، فإن قوة الأصل تؤكد قوة العلة.
# وكذلك ترجح كل علة قوى أصلها، مثل:
# أن يكون أحدهما محتملا للنسخ، والآخر لا يحتمل.
# أو يثبت أحدهما بخبر متواتر، والآخر بآحاد.
# أو أحدهما ثابتا بروايات كثيرة، والآخر برواية واحدة.
# أو أحدهما بنص صريح، والآخر بتقدير أو إضمار.
# أو يكون أحدهما أصلا بنفسه، والآخر أصلا لآخر.
# أو أحدهما اتفق على تعليله، والآخر اختلف فيه.
# أو يكون دليل أحد الوصفين مكشوفا1 معينا، والآخر أجمعوا على أنه بدليل،
~~ولم يكن معينا.
# أو يكون أحدهما مغيرا للنفي الأصلي، والآخر مبقيا عليه، فالمغير أولى؛
~~لأنه حكم شرعي، والآخر نفي للحكم على الحقيقة.
# وترجح العلة المؤثرة على الملائمة.
# والملائمة على الغريب.
# والمناسبة على الشبهية؛ لأنه أقوى في تغليب الظن2. والله -سبحانه- أعلم.
~~PageV02P401
# تم الكتاب بحمد الله ومنه وكرمه.
# وصلى الله على خير رسله: محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. PageV02P402
### | الفهارس
### | موضوعات الجزء الثاني:
# ...
# فهرس
# موضوعات الجزء الثاني:
# باب العموم.
# العموم من عوارض الألفاظ ويطلق علي غيرها مجازا 5
# تعريف العام 7
# أقسام العام 8
# العام الذي لا أعم منه ومثاله 8
# من العلماء من يرى أنه لا يوجد عام لا أعم منه 9
# أقسام الخاص 9
# الخاص الذي لا أخص منه 9
# فصل
# في ألفاظ العموم.
# الأول: الاسم المعرف بالألف واللام غير العهدية وهو ثلاثة أنواع 11
# القسم الثاني: من ألفاظ العموم: ما أضيف إلى الأنواع الثلاثة المتقدمة 11
# القسم الثالث: أدوات الشرط 12
# القسم الرابع: كل وجميع 13
# القسم الخامس: النكرة في سياق النفي 13
# هل للعموم صيغة تخصه؟ 14
# الواقفية يرون أنه لا صيغة للعموم 14
# أدلتهم على ذلك 15
# أدلة الجمهور على أن للعموم صيغا تدل عليه 16
# مناقشة أدلة الواقفية 24
# PageV02P403
# فصل
# في ms271 الخلاف في عموم بعض الصيغ.
# من العلماء من يرى أن جميع الصيغ تفيد العموم إلا المحلى بالألف واللام
~~26
# من العلماء من يرى أن الواحد المعرف بالألف واللام لا يفيد العموم 26
# من العلماء من يرى أن النكرة في سياق النفي لا تفيد العموم 26
# أدلة المنكرين لإفادة النكرة للعموم 26
# دليل من قال: ما دخلت عليه الألف واللام لا يفيد العموم 27
# دليل من قال: إن الواحد المعرف بالألف واللام لا يفيد العموم 28
# رد ابن قدامة على هذه المذاهب 28
# فصل: في أقل الجمع 31
# مذاهب العلماء وأدلتهم في المسألة 31
# فصل: في حكم العام الوارد على سبب خاص 35
# جمهور العلماء على أن العبرة بعموم اللفظ 35
# مخالفة بعض العلماء في المسألة ودليلهم 36
# أدلة الجمهور 37
# مناقشة أدلة المخالفين 39
# فصل: حكاية الفعل من الصحابة تقتضي العموم 42
# ذهب بعض العلماء إلى أنه لا عموم له 42
# أدلة أصحاب هذا المذهب 42
# أدلة الجمهور 43
# فصل: الخطاب المضاف إلى الناس والمؤمنين يعم العبيد 44
# دخول النساء في الجمع المضاف إلى الناس 45
# هل يدخل النساء في اللفظ الذي لا يتبين فيه التذكير والتأنيث؟ 45
# هل يدخل النساء فيما يختص بالذكور من الأسماء؟ 45
# هل يدخل النساء في الجمع مثل "المسلمين"؟ 45
# فصل: العام بعد التخصيص حجة 48
# المذهب الأول: أنه حجة وهو مذهب الجمهور 48
# المذهب الثاني: أنه لا يبقى حجة والأدلة على ذلك 48
# PageV02P404
# أدلة الجمهور 48
# الرد على أدلة المذهب الثاني 49
# فصل: العام بعد التخصيص حقيقة عند الجمهور 50
# المذهب الثاني: أنه يصير مجازا والأدلة على ذلك 51
# المذهب الثالث: التفصيل بين المخصص بمنفصل والمخصص بمتصل 51
# فصل
# فيما ينتهي إليه التخصيص.
# المذهب الأول: جواز التخصيص إلى أن يبقى واحد 52
# المذهب الثاني: يجوز التخصيص إلى أقل الجمع 52
# دليل المذهب الثاني: 53
# دليل المذهب الأول: 53
# فصل الخطاب العام يتناول من صدر منه عند الجمهور 54
# قال قوم: لا يدخل في العام ms272 وأدلتهم على ذلك 54
# بيان فساد هذا المذهب 54
# مذهب أبي الخطاب أن الأمر لا يدخل في الأمر ودليله على ذلك 54
# القاضي أبو يعلى يرى دخول النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما أمر به 55
# فصل: اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه في الحال عند بعض العلماء 56
# قال أبو الخطاب: لا يجب اعتقاده إلا بعد البحث عن المخصص 56
# المذهب الثالث: التفصيل 57
# أدلة المذهب الثاني 57
# إلى متى يجب البحث عن المخصص 57
# أدلة المذهب الأول 58
# الرد على أدلة المذهب الثاني 58
# فصل
# في الأدلة التي يخص بها العموم.
# الأدلة على جواز تخصيص العموم 60
# الدليل الأول بين المخصصات: الحس 60
# PageV02P405
# الدليل الثاني: العقل 61
# الاعتراض على التخصيص بالعقل 61
# الرد على هذا الاعتراض 61
# الدليل الثالث: الإجماع 62
# الدليل الرابع: النص الخاص 63
# مذاهب العلماء في هذا النوع 64
# المذهب الأول: أن النص الخاص يخصص العام مطلقا 64
# أدلة هذا المذهب 64
# المذهب الثاني: أن المتأخر يقدم خاصا كان أو عاما إذا علم المتأخر 64
# الأدلة على هذا المذهب 65
# إذا جهل التاريخ تعارض العام والخاص 66
# بعض الشافعية يمنعون تخصيص عموم السنة بالكتاب 66
# الأدلة على هذا الرأي 67
# بعض العلماء يمنعون تخصيص الكتاب بخبر الواحد 67
# قال عيسى ابن أبان: يخص العام المخصوص بخبر الواحد دون غيره 67
# ذهب بعض العلماء إلى التوقف في تخصيص الكتاب بخبر الواحد 67
# الأدلة على تقديم الخاص على اللفظ العام مطلقا 68
# الرد على أدلة المذاهب الأخرى 71
# الدليل الخامس: من أدلة تخصيص العام - المفهوم 72
# الدليل السادس: فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- 73
# الدليل السابع: تقرير الرسول -صلى الله عليه وسلم- 74
# الدليل الثامن: قول الصحابي 74
# الدليل التاسع: القياس 75
# آراء العلماء في المسألة 75
# المذهب الأول: أن القياس يخص به العموم 75
# المذهب الثاني: منع تخصيص العام بالقياس 75
# أدلة هذا المذهب 75
# المذهب الثالث: جواز التخصيص بالقياس الجلي دون الخفي 76
# PageV02P406
# دليل هذا المذهب 76
# تعريف ms273 القياس الجلي والخفي 77
# المذهب الرابع: جواز التخصيص بالقياس في العام المخصوص 78
# دليل المذهب الأول 78
# الرد على أدلة المذاهب المخالفة للمذهب الأول 78
# فصل: في تعارض العمومين 80
# كيفية الجمع بين العمومين المتعارضين 80
# فصل
# في الاستثناء.
# صيغة الاستثناء 82
# تعريفه 82
# الفرق بينه وبين التخصيص 83
# الفرق بينه وبين النسخ 84
# فصل: في شروط الاستثناء 84
# الشرط الأول: أن يتصل بالكلام 84
# ما روي عن ابن عباس وعطاء والحسن من جواز التأخير 84
# الشرط الثاني: أن يكون من جنس المستثنى منه 85
# خلاف العلماء في هذا الشرط 86
# الشرط الثالث: أن يكون المستثنى أقل من النصف 89
# خلاف العلماء وأدلتهم في هذا الشرط 90
# فصل
# في حكم الاستثناء بعد جمل متعددة.
# المذهب الأول: أنه يرجع إلى جميع الجمل 94
# المذهب الثاني: أنه يرجع إلى أقرب المذكورين 94
# أدلة المذهب الثاني 95
# أدلة المذهب الأول 96
# الرد على أدلة المذهب الثاني 98
# PageV02P407
# فصل
# في الشرط.
# معنى الشرط 99
# الفرق بينه وبين العلة 100
# أقسام الشرط 100
# بيان التخصيص بالشرط 100
# فصل
# في المطلق والمقيد.
# تعريف المطلق وأمثلته 101
# تعريف المقيد وأمثلته 102
# بيان أن اللفظ قد يكون مطلقا مقيدا 102
# فصل
# في حمل المطلق على المقيد.
# القسم الأول: أن يكونا في حكم واحد وسبب واحد 103
# مذاهب العلماء في هذا القسم 103
# المذهب الأول: يحمل المطلق على المقيد 103
# المذهب الثاني: لا يحمل عليه 104
# دليل المذهب الثاني 104
# الرد على هذا الدليل 104
# القسم الثاني: اتحاد الحكم واختلاف السبب 105
# مذاهب العلماء في هذا القسم 105
# المذهب الأول: لا يحمل المطلق على المقيد 105
# المذهب الثاني: يحمل المطلق على المقيد 105
# أدلة هذا المذهب 105
# أدلة أصحاب المذهب الأول 107
# الرد على أدلة المذهب الثاني 107
# PageV02P408
# القسم الثالث: أن يختلف الحكم فيهما 108
# لا يحمل المطلق على المقيد في هذا القسم 108
# باب في الفحوى والإشارة
# فصل
# فيما يقتبس من الألفاظ من فحواها وإشارتها لا من صيغها. ms274
# وهو خمسة أضرب 109
# الضرب الأول: دلالة الاقتضاء 109
# تعريفها 110
# صورها وأمثلتها 110
# الضرب الثاني: فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب 111
# أسماء هذا الضرب 111
# الضرب الثالث: التنبيه 111
# تعريف التنبيه 111
# أسماء التنبيه: مفهوم الموافقة وفحوى اللفظ 112
# هل يسمى هذا النوع قياسا؟ 112
# مذاهب العلماء وأدلتهم في ذلك 112
# الضرب الرابع: دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة 114
# تعريفه وأمثلته 114
# مذاهب العلماء في حجيته 114
# المذهب الأول: أنه حجة 114
# المذهب الثاني: أنه ليس حجة 115
# أدلة هذا المذهب 115
# الدليل الأول للمذهب الأول 118
# الاعتراضات الواردة على هذا الدليل 119
# الدليل الثاني: للمذهب الأول 120
# الرد على الاعتراضات الواردة على الدليل الأول122
# الرد على أدلة المذهب الثاني 122
# PageV02P409
# فصل
# في درجات أدلة الخطاب.
# الصور التي أنكرها منكرو مفهوم المخالفة 124
# الصورة الأولى: "لا عالم إلا زيد" 125
# الصورة الثانية: "إنما الولاء لمن أعتق" 127
# الصورة الثالثة: "الشفعة فيما لم يقسم" 129
# درجات دليل الخطاب.
# الدرجة الأولى: مفهوم الغاية وأمثلته 130
# المذهب الأول: أنه ليس حجة 130
# أدلة هذا المذهب 131
# أدلة الجمهور على حجيته 131
# الدرجة الثانية: مفهوم الشرط وأمثلته 131
# المذهب الأول: أنه ليس حجة 131
# أدلة هذا المذهب 132
# أدلة الجمهور على حجيته 132
# الرد على أدلة المخالفين للجمهور 132
# الدرجة الثالثة: اقتران الاسم العام بصفة خاصة 132
# مفهوم التقسيم ومثاله 133
# الدرجة الرابعة: مفهوم الصفة 134
# مذاهب العلماء في حجيته 134
# الدرجة الخامسة: مفهوم العدد 135
# مذاهب العلماء في حجيته 136
# الدرجة السادسة: مفهوم اللقب 137
# مذاهب العلماء في حجيته 137
# باب القياس.
# معنى القياس في اللغة 140
# تعريف القياس في الشرع 141
# PageV02P410
# فصل
# في العلة.
# معنى العلة 144
# طريق الاجتهاد في إثبات العلة 145
# الاول: تحقيق المناط 145
# معناه ومثاله 145
# الثاني: تنقيح المناط 148
# معناه ومثاله 148
# الثالث: تخريج المناط 150
# معناه ومثاله 150
# فصل
# في إثبات القياس على منكريه.
# مذاهب العلماء في التعبد بالقياس 150
# المذهب الأول: ms275 جواز التعبد به عقلا وشرعا 150
# المذهب الثاني: لا يجوز التعبد به عقلا وشرعا 151
# المذهب الثالث: أنه لا حكم للعقل فيه ويجب التعبد به شرعا 151
# أدلة الجمهور على جواز التعبد بالقياس عقلا وشرعا 152
# أدلة وجوب التعبد به شرعا 154
# أولا: الإجماع 154
# أمثلة من إجماعات الصحابة -رضي الله عنهم- 154
# الاعترضات الواردة على إجماعات الصحابة 161
# الرد على الاعتراضات المتقدمة 163
# الأدلة النقلية على حجية القياس 168
# الأدلة النقلية للمنكرين للقياس 175
# الأدلة العقلية للمنكرين للقياس 176
# الرد على هذه الأدلة 177
# فصل: في مذهب النظام في الإلحاق بالعلة المنصوصة184
# PageV02P411
# فصل: في أوجه تطرق الخطأ إلى القياس 185
# فصل: في أقسام إلحاق المسكوت بالمنطوق 186
# إلحاق المسكوت بالمنطوق ضربان: مقطوع ومظنون186
# المقطوع ضربان:
# أحدهما: كون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق 187
# الضرب الثاني: أن يكون المسكوت مثل المنطوق 188
# لإلحاق المسكوت بالمنطوق طريقان 189
# أدلة إثبات العلة.
# القسم الأول: إثبات العلة بأدلة نقلية 191
# الأول: النص الصريح وأمثلته 192
# الثاني: التنبيه والإيماء إلى العلة 196
# وهو ستة أنواع: 196
# أحدها: ذكر الحكم عقيب وصف بالفاء 196
# أمثلة على ذلك 197
# الثاني: ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء 199
# أمثلة على هذا النوع 199
# الثالث: إجابة النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أمر حادث 200
# أمثلة على هذا النوع 200
# الرابع: أن يذكر مع الحكم شيء لو لم يكن للتعليل لكان لغوا وهو قسمان 200
# أمثلة على هذا النوع 200
# الخامس: أن يذكر في الكلام شيء لو لم يعلل به صار الكلام غير منتظم 201
# أمثلة على هذا النوع 202
# السادس: ذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب 202
# أمثلة على هذا النوع 202
# القسم الثاني: ثبوت العلة بالإجماع 205
# مثلة على هذا القسم 205
# القسم الثالث: ثبوت العلة بالاستنباط 207
# الاستنباط ثلاثة أنوع: 207
# PageV02P412
# أحدها: إثبات العلة بالمناسبة 207
# معنى المناسبة 208
# تقسيم المناسب من حيث تأثيره في الحكم أو عدم تأثيره 210
# المؤثر: معناه وأقسامه وأمثلته 210
# الملائم: معناه وأمثلته ms276 212
# الغريب: معناه وأمثلته 213
# تعريف آخر للملائم والغريب 215
# النوع الثاني
# في إثبات العلة: السبر.
# معنى السبر لغة واصطلاحا 220
# شروط صحة السبر 221
# أمور لا تكفي لإفساد علة الخصم 224
# إثبات العلة بالدوران 226
# معنى الدوران لغة واصطلاحا 226
# أمثلة على هذا النوع 227
# اعتراض بعض العلماء على هذا النوع 227
# الرد على هذا الاعتراض 228
# قال بعض العلماء: لا يصح التعليل بالدوران إلا مع السبر 229
# هل تثبت العلة بشهادة الأصول؟ 230
# المراد بشهادة الأصول 230
# مذاهب العلماء في المسألة 231
# فصل
# في المسالك الفاسدة.
# اطراد العلة لا يدل على صحتها 233
# فصل: في حكم العلة إذا استلزمت مفسدة 235
# PageV02P413
# فصل
# في قياس الشبه.
# معناه وأمثلته 240
# الفرق بينه وبين قياس العلة وقياس الطرد 240
# موقف العلماء من حجيته 241
# دليل القائلين بحجيته 244
# فصل
# في قياس الأدلة.
# معناه وأمثلته وحكمه 246
# باب أركان القياس.
# الركن الأول: الأصل وشروطه 249
# الشرط الأول: ثبوته بنص او اتفاق من الخصمين 249
# اختلاف العلماء في ثبوت القياس على ما ثبت بالقياس 249
# اشترط بعض العلماء أن يكون الأصل متفقا عليه بين الأمة 251
# الرد على هذا المذهب 253
# الشرط الثاني: أن يكون الحكم معقول المعنى 256
# الركن الثاني: الحكم وشروطه: 256
# الشرط الأول: أن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل 256
# الشرط الثاني: أن يكون الحكم شرعيا 258
# الركن الثالث: الفرع وشروطه 259
# الركن الرابع: العلة 259
# معنى العلة: 259
# فصل: من شرط العلة: أن تكون متعدية 260
# خلاف العلماء في التعليل بالعلة القاصرة 261
# PageV02P414
# الحنفية بمنعون التعليل بالعلة القاصرة 261
# أدلتهم على ذلك 263
# المذهب الثاني: صحة التعليل بالعلة القاصرة 264
# أدلة هذا المذهب 265
# فصل
# في اطراد العلة.
# معناه 271
# اختلاف العلماء في شرط اطراد العلة 271
# المذهب الأول: أن ذلك شرط 271
# المذهب الثاني: أن ذلك ليس شرطا 272
# أدلة المذهب الثاني 272
# المذهب الثالث: التفريق بين العلة المنصوص عليها والمستنبطة 273
# أدلة هذا المذهب 274
# الرد ms277 على أدلة المذهب الثاني 275
# طريق الخروج عن عهدة النقض 276
# فصل
# في أضرب تخلف الحكم عن العلة.
# الضرب الأول: العلم باستثنائه عن قاعدة القياس277
# أمثلة على هذا الضرب 277
# الضرب الثاني: تخلف الحكم لمعارضة علة أخرى 281
# أمثلة على هذا الضرب 281
# الضرب الثالث: تخلف الحكم لعدم مصادفة العلة محلها 282
# فصل
# في أقسام المستثنى من قاعدة القياس.
# المستثنى ينقسم إلى ما عقل معناه وإلى ما لا يعقل 284
# المعقول المعنى يصح القياس عليه 284
# PageV02P415
# أمثلة على ذلك 284
# غير معقول المعنى لا يصح القياس عليه 284
# فصل
# في جواز التعليل بنفي صفة أو اسم أو حكم.
# مذاهب العلماء في ذلك 286
# أبو الخطاب يرى أن تكون العلة نفي صفة أو اسم أو حكم 286
# بعض الشافعية يمنعون التعليل بالعدم 286
# أدلتهم على ذلك 286
# مناقشة أدلة الشافعية 287
# فصل: في جواز تعليل الحكم بعلتين 291
# فصل
# في جريان القياس في الأسباب.
# الحنابلة وأكثر الشافعية على جريان القياس في الأسباب 293
# أمثلة لذلك 293
# المذهب الثاني عدم الجواز 293
# أدلة هذا المذهب 294
# أدلة المذهب الأول 295
# الرد على أدلة المذهب الثاني 296
# فصل
# في جريان القياس في الكفارات والحدود.
# الشافعية والحنابلة على جريان القياس فيهما 298
# الحنفية يخالفون في ذلك 298
# أدلة الحنفية 298
# أدلة الشافعية والحنابلة 299
# الرد على أدلة الحنفية 299
# PageV02P416
# فصل
# في قوادح العلة.
# بعض العلماء يطلقون على هذه القوادح أسئلة 301
# السؤال الأول: الاستفسار 302
# ما الذي يتوجه عليه الاستفسار 302
# السؤال الثاني: فساد الاعتبار 303
# معنى هذا السؤال ومثاله 304
# السؤال الثالث: فساد الوضع 304
# معنى هذا السؤال ومثاله 304
# السؤال الرابع: المنع 305
# مواقعه وحكمها 305
# السؤال الخامس: التقسيم 306
# معناه وشروطه 306
# القسم السادس -في السؤال- المطالبة 308
# معناه وحكمه 308
# القسم السابع-في السؤال- النقض 309
# معناه 309
# هل يجب الاحتراز في الدليل على صورة النقض؟ 310
# خلاف العلماء في ذلك 310
# الكسر: معناه وحكمه 312
# الوجه الثامن-في الاعتراض- القلب 315
# معناه وأمثلته 315 ms278
# الفرق بين القلب والمعارضة 317
# الوجه التاسع -في السؤال- المعارضة 318
# معنى المعارضة 318
# أقسام المعارضة 318
# معنى المعارضة في الأصل 318
# هل يلزم المستدل حذف ما ذكره المعترض؟ 319
# PageV02P417
# طرق الجواب في المعارضة 322
# القسم الثاني: المعارضة في الفرع 323
# أقسام المعارضة في الفرع 323
# الوجه العاشر -في السؤال- عدم التأثير 325
# معنى هذا الوجه وأمثلته 325
# الوجه الحادي عشر -في السؤال- التركيب327
# معنى هذا الوجه وأمثلته 327
# مذاهب العلماء فيه 327
# الوجه الثاني عشر -في السؤال- القول بالموجب328
# حقيقة هذا الوجه وموقعه من الأسئلة السابقة 328
# المحل الذي يرد فيه هذا السؤال 328
# طريق المستدل في دفعه 329
# هل يكلف المعترض إبداء مستند القول بالموجب؟ 330
# خلاف العلماء في ذلك 330
# أسئلة أخرى ترد على القياس 332
# كتاب الاجتهاد
# فصل
# في حكم المجتهد.
# تعريف الاجتهاد في اللغة 333
# تعريف الاجتهاد عند علماء الشرع 333
# أنواع الاجتهاد:
# الاجتهاد التام والناقص 334
# شروط المجتهد.
# الإحاطة بمدارك الأحكام المثمرة لها 334
# ليست العدالة شرطا للمجتهد 334
# الواجب على المجتهد في معرفة الكتاب العزيز 334
# PageV02P418
# الواجب على المجتهد في معرفة السنة 335
# لا بد من معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة 335
# معرفة الإجماع 336
# معرفة استصحاب الحال 336
# معرفة نصب الأدلة وشروطها 336
# معرفة شيء من النحو واللغة 336
# تجزؤ الاجتهاد.
# هل من شرط المجتهد بلوغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل؟ 337
# آراء العلماء وأدلتهم في المسألة 337
# فصل
# في جواز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم-
# مذاهب العلماء في المسألة:
# المذهب الأول:
# جواز الاجتهاد للغائب ولا يجوز للحاضر إلا بإذن النبي صلى الله عليه
~~وسلم- 338
# المذهب الثاني: جواز ذلك مطلقا من غير إذن 339
# المذهب الثالث: عدم جواز الاجتهاد مطلقا 339
# المذهب الرابع: جواز الغائب دون الحاضر 339
# أدلة المجوزين للاجتهاد في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- 339
# فصل
# في تعبد النبي -صلى الله عليه وسلم- بالاجتهاد.
# جمهور العلماء على جواز اجتهاد النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما لا نص
~~فيه 341
# المذهب ms279 الثاني: عدم جواز الاجتهاد 341
# أدلة المذهب الثاني 342
# أدلة الجمهور على الجواز 342
# الرد على أدلة المذهب الثاني 342
# مذاهب العلماء في وقوع الاجتهاد منه -صلى الله عليه وسلم- 343
# PageV02P419
# المذهب الأول: أن ذلك وقع منه -صلى الله عليه وسلم- 343
# المذهب الثاني: أن ذلك لم يقع 343
# أدلة المذهب الثاني 343
# أدلة المذهب الأول 344
# الرد على أدلة المذهب الثاني 346
# فصل
# في خطأ المجتهد وإصابته.
# مذاهب العلماء في هل الحق في قول واحد أو أن كل مجتهد مصيب 347
# المذهب الأول: الحق في قول واحد ومن عداه مخطئ 347
# المذهب الثاني: كل مجتهد في الظنيات مصيب 348
# أدلة المذهب الثاني 348
# المذهب الثالث: أن الإثم غير محطوط في الفروع وهو مذهب الظاهرية
# وبعض المتكلمين 350
# موقف الجاحظ من المسألة 350
# قال العنبري: كل مجتهد في الأصول والفروع مصيب 351
# بيان بطلان مذهبي الجاحظ والعنبري 351
# أدلة الجمهور على أن الحق في قول واحد ومن عداه مخطئ 353
# الأدلة من القرآن الكريم 353
# الأدلة من السنة 355
# الأدلة من الإجماع 359
# الأدلة من المعنى 360
# الرد على أدلة المذهب الثاني 361
# فصل
# في تعارض الأدلة.
# إذا تعارض دليلان عند المجتهد ولم يترجح أحدهما وجب التوقف 366
# بعض الحنفية يرون تخيير المجتهد فيهما 366
# PageV02P420
# أدلة الحنفية 366
# أدلة المذهب الأول 367
# الرد على أدلة المذهب الثاني 369
# فصل
# هل للمجتهد أن يقول قولين في مسألة واحدة.
# المذهب الأول: أنه ليس للمجتهد ذلك 371
# المذهب الثاني: أن له ذلك 371
# الرد على أصحاب هذا المذهب 371
# فصل
# المجتهد لا يقلد غيره.
# اتفق العلماء على أن المجتهد إذا اجتهد وغلب على ظنه الحكم لا يقلد غيره
~~373
# المجتهد في بعض المسائل دون البعض حكمه حكم العامي فيما لم يجتهد فيه 374
# هل للمجتهد الذي عنه القدرة على الاجتهاد أن يقلد غيره؟ 374
# فصل
# إذا نص المجتهد على حكم لعلة في مسألة
# فهو مذهبه في كل ما توجد فيه هذه العلة.
# إذا لم يبين ms280 المجتهد علة الحكم لم يكن ذلك مذهبه في غيرها 377
# إذا نص المجتهد على مسألتين متشابهتين هل يجوز نقل إحداهما إلى الأخرى؟
~~377
# إذا نص المجتهد على حكمين مختلفين في مسألة واحدة فما الحكم؟
### | .... 
# 378
# فصل
# في التقليد.
# معنى التقليد في اللغة 380
# PageV02P421
# معنى التقليد عند الفقهاء 381
# ما لا يسوغ التقليد فيه 381
# ما يسوغ التقليد فيه وهو الفروع 382
# الأدلة على ذلك 383
# بطلان مذهب القدرية في وجوب النظر على العامة 383
# هل يجوز التقليد في أركان الإسلام ونحوها؟ 384
# فصل في من يستفتيه العامي384
# فصل: إذا تعدد المجتهدون فللمقلد سؤال من شاء 385
# وقيل: يلزمه سؤال الأفضل 386
# دليل المذهب الأول 386
# دليل المذهب الثاني 387
# أقوال أخرى في المسألة 388
# فصل
# في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح.
# على المجتهد -أولا- أن ينظر إلى الإجماع 389
# ثم ينظر في الكتاب والسنة المتواترة 389
# ثم في أخبار الآحاد 390
# ثم في القياس 390
# تعريف التعارض 390
# وجوه الترجيح في الأخبار.
# الأول: يتعلق بالسند -وهو من خمسة وجوه: 391
# أحدها: كثرة الرواة، وهو مذهب الشافعي 391
# قال بعض الحنفية: لا يرجح بكثرة الرواة 391
# الرد على مذهب الحنفية 392
# الثاني: أن يكون أحد الراويين معروفا بزيادة التيقظ وعدم الغلط 393
# الثالث: أن يكون أورع وأتقى من الآخر 393
# الرابع: أن يكون أحدهما صاحب الواقعة 393
# PageV02P422
# الخامس: أن يكون أحدهما باشر القصة 394
# الوجه الثاني: الترجيح لأمر يعود إلى المتن 394
# وهو من عدة وجوه:
# الأول: أن يشهد القرآن أو السنة أو الإجماع بوجوب العمل على وفق الخبر،
~~أو يعضده قياس أو عمل الخلفاء أو قول صحابي 394
# الثاني: أن يختلف في رفع أحد الخبرين ويتفق على رفع الآخر 395
# الثالث: أن يكون راوي أحدهما نقل عنه خلافه 395
# الرابع: أن يكون أحدهما مرسلا والآخر متصلا 395
# الترجيح لأمر خارج وصوره 396
# فصل
# في ترجيح المعاني.
# ترجح العلة بما يرجح به الخبر 397
# ترجح العلة الموافقة لدليل آخر 397
# خلاف العلماء في ms281 الترجيح بين العلة الحاظرة والمبيحة 397
# خلاف العلماء في الترجيح بين العلة الحكمية والحسية 398
# الخلاف في الترجيح بين العلة التي أوصافها أقل والتي أوصافها أكثر 399
# ترجح العلة المنتزعة من الأصول على المنتزعة من أصل واحد 399
# ترجح العلة المطردة المنعكسة على ما لا ينعكس 399
# ترجح العلة المتعدية على العلة القاصرة 399
# ترجح ما كانت علته وصفا على ما كانت علته اسما 400
# ترجح ما كانت علته إثباتا على التعليل بالنفي 400
# ترجح العلة المردودة إلى أصل قاس الشارع عليه 400
# ترجح كل علة قوي أصلها 401
# PageV02P423
### | الفهارس العامة:
# أولا: فهرس الآيات القرآنية.
### | ثانيا: فهرس الأحاديث.
# ثالثا: فهرس الآثار.
# رابعا: فهرس الأبيات الشعرية.
# خامسا: فهرس الأعلام.
# سادسا: فهرس الفرق والطوائف والملل.
# سابعا: فهرس المراجع.
# PageV02P425
# أولا: فهرس الآيات القرآنية 1
# سورة البقرة
# {هدى للمتقين}
# {يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت}
# {خلق لكم ما في الأرض جميعا}
# {وهو بكل شيء عليم}
# {وعلم آدم الأسماء كلها} 19 2/ 194
# {وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو} 36 2/ 46
# {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} 43، 83، 17 1/ 144-537-538-557
# {كونوا قردة} 65 1/ 170-172-547
# {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} 67 1/ 536
# {وإن هم إلا يظنون} 78 2/ 351
# {وأشربوا في قلوبهم العجل} 93 1/ 500
# {وبشرى للمؤمنين} 97 2/ 46
# {من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله وجبريل وميكال} 98 2/ 47
# {وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى قل هاتوا
# برهانكم إن كنتم صادقين} 111 1/ 452
# {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} 106 1/ 228-249-260
# {ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه} 130 1/ 463
# {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس} 143 1/ 380
# {وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم} 143 1/ 217
# {لنعلم من يتبع الرسول} 143 1/ 193
# {وما كان الله ليضيع إيمانكم} 143 1/ 496 PageV02P427
# {فاستبقوا الخيرات} 148 1/ 573
# {يا أيها الذين آمنوا} 104-153-172، 183 2/ 46
# {أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة} 184 2/ 110
# {وعلى ms282 الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} 184 1/ 231
# {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} 185 1/ 252
# {ثم أتموا الصيام إلى الليل} 187 1/ 220-2/ 130
# {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} 194 1/ 206-464
# {ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} 196 2/ 108
# {تلك عشرة كاملة} 196 1/ 506
# {ولا تنكحوا المشركات} 221 1/ 610
# {قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض} 222 1/ 197
# {ولا تقربوهن حتى يطهرن} 222 2/ 73
# {فإن تطهرن فأتوهن} 222 1/ 561
# {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} 229 2/
~~115
# {حتى تنكح زوجا غيره} 230 2/ 69-130
# {إن الله بكل شيء عليم} 231 2/ 49
# {أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح} 237 1/ 517-540
# {كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة} 249 1/ 404
# {ولا يحيطون بشيء من علمه} 255 2/ 13
# {وأحل الله البيع} 275 1/ 520-2/ 77
# {وذروا ما بقي من الربا} 278 1/ 612-2/ 17
# {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} 282 1/ 246-2/ 106
# {ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها} 286 1/ 170
# {ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به} 286 1/ 169-172.
# سورة آل عمران:
# {هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم
# الكتاب وأخر متشابهات} 7 1/ 213
# {فأما الذين في قلوبهم زيغ} 7 1/ 216
# {وما يعلم تأويله إلا الله} 7 1/ 216
# {ولله على الناس حج البيت} 97 1/ 164-538-2/ 61
# {ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون} 102 1/ 157
# {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر} 104
~~1/ 583
# PageV02P428
# {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم} 133 1/ 573-2/ 395
# {فإذا عزمت فتوكل على الله} 159 1/ 189
# {الذين قال لهم الناس إن الناس} 173 2/ 34
# {كل نفس ذائقة الموت} 185 2/ 13
# سورة النساء:
# {يوصيكم الله في أولادكم} 11 2/ 16
# {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} 11 2/ 32-33
# {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} 22 1/ 612
# {حرمت عليكم أمهاتكم} 23 2/ 110
# {وربائبكم اللاتي في حجوركم} 23 2/ 115
# {وأن تجمعوا بين الأختين} 23 2/ 20-368-376
# {وأحل لكم ما وراء ذلكم} 24 2/ 68 ms283
# {يريد الله أن يخفف عنكم} 28 1/ 252
# {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} 29 2/ 86
# {ولا تقتلوا أنفسكم} 29 2/ 17
# {إن الله لا يظلم مثقال ذرة} 40 2/ 29
# {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} 43 1/ 145-157
# {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} 58 1/ 550
# {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} 59 1/ 8-2/ 375
# {وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} 59 1/ 403-2/ 176-376
# {اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم} 66 1/ 172
# {أينما تكونوا يدرككم الموت} 78 2/ 12
# {لعلمه الذين يستنبطونه منهم} 83 1/ 8-2/ 376
# {فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا} 92 2/ 99
# {فتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين} 92 2/ 102
# {لا يستوي القاعدون من المؤمنين} 95 2/ 18
# {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن ختم
# أن يفتنكم الذين كفروا} 101 2/ 118
# {ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر} 102 2/ 115
# {لتحكم بين الناس بما أراك الله} 105 2/ 162
# {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع
# غير سبيل المؤمنين} 115 1/ 280-381-382
# {إنما الله إله واحد} 171 2/ 128
# PageV02P429
# سورة المائدة:
# {ولا الهدى ولا القلائد} 2 2/ 380
# {وإذا حللتم فاصطادوا} 2 1/ 546-561
# {حرمت عليكم الميتة} 3 1/ 519-525
# {وامسحوا برءوسكم} 6 2/ 338
# {من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل} 32 2/ 192
# {وجاهدوا} 35 1/ 538
# {والسارق والسارقة} 38 2/ 17-63-111-197-202
# {إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون
# الذين أسلموا} 44 1/ 462
# {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} 44 1/ 462
# {والسن بالسن} 45 1/ 463
# {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} 48 1/ 459-464
# {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} 49 2/ 175
# {بل يداه مبسوطتان} 64 1/ 215
# {فمن لم يجد} 89 1/ 203-2/ 99
# {لا تقتلوا الصيد} 95 2/ 17
# {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم} 95 2/ 114-145
# {ليذوق وبال أمره} 95 2/ 193
# سورة الأنعام:
# {ما فرطنا في الكتاب من شيء} 38 2/ 175
# {ولكن أكثرهم لا يعلمون} 37 ms284 1/ 404
# {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده} 90 1/ 462-463
# {قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل
# الكتاب الذي جاء به موسى} 91 2/ 23
# {ولم تكن له صاحبة} 101 2/ 13-29
# {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} 121 2/ 289
# {وآتوا حقه يوم حصاده} 141 1/ 539
# {قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما} 145 1/ 135-2/ 77
# {قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم} 151 1/ 135
# {لا تكلف نفسا إلا وسعها} 152 1/ 170-171
# {فاتبعوه} 153 1/ 598
# PageV02P430
# سورة الأعراف:
# {وكلوا واشربوا} 31 2/ 45
# {قل إنما حرم ربي الفواحش} 33 1/ 135
# {ولكل أمة أجل} 34 2/ 13
# {واتبعوه} 158 1/ 598
# سورة الأنفال:
# {ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله} 13 2/ 192
# {ولذي القربى} 41 1/ 537
# {إن الله بكل شيء عليم} 75 2/ 49
# {الآن خفف الله عنكم} 66 1/ 252
# سورة التوبة:
# {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} 5 1/
~~535-564-568
# {فقاتلوا أئمة الكفر} 12 1/ 562
# {ليس على الضعفاء وعلى المرضى} 91 1/ 538
# {عفا الله عنك لما أذنت لهم} 43 2/ 354
# {والسابقون الأولون} 100 1/ 245
# سورة يونس:
# {فاجمعوا أمركم وشركاءكم} 71 1/ 376
# سورة هود:
# {آلر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت} 1 1/ 536
# {وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها} 6 2/ 49
# {احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق
# عليه القول} 40 1/ 537
# {وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه} 88 2/ 55
# {وما أمر فرعون برشيد} 97 1/ 504
# سورة يوسف:
# {إني أراني أعصر خمرا} 36 1/ 239
# {إني أرى سبع بقرات سمان} 43 1/ 239
# {واسأل القرية} 82 1/ 206-500
# PageV02P431
# سورة الرعد:
# {قل الله خالق كل شيء} 16 2/ 54-61
# {يمحوا الله ما يشاء ويثبت} 39 1/ 225
# سورة إبراهيم:
# {وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم} 22 2/ 92
# سورة الحجر:
# {إنا نحن نزلنا الذكر} 9 2/ 34
# {إن عبادي ليس عليهم سلطان إلا من اتبعك من
# الغاوين} 42 2/ 90
# {ادخلوها بسلام} 46 1/ 546
# سورة النحل:
# {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} ms285 43 2/ 375-383
# {لتبين للناس ما نزل إليهم} 44 2/ 67
# {تبيانا لكل شيء} 89 2/ 175
# {إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى} 90 1/ 126
# {ما عندكم ينفد وما عند الله باق} 96 2/ 12
# {وإذا بدلنا آية مكان آية} 101 1/ 228
# {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم} 123 1/ 462
# سورة الإسراء:
# {فلا تقل لهما أف} 23 2/ 111
# {واخفض لهما جناح الذل} 24 1/ 206
# {ولا تقربوا الزنى} 32 1/ 144
# {ومن قتل مظلوما} 33 2/ 17
# {قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لا بتغوا إلى
# ذي العرش سبيلا} 42 1/ 87
# {كونوا حجارة} 50 1/ 170-547
# {وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس} 60 217
# {أقم الصلاة} 78 1/ 144-546
# { ... لأمسكتم خشية الإنفاق} 100 2/ 194
# PageV02P432
# سورة الكهف:
# {ولا يظلم ربك أحدا} 49 2/ 29
# {جدارا يريد أن ينقض} 77 1/ 206
# {الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم
# يحسنون صنعا * اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه} 104، 105 2/ 352
# سورة مريم:
# {آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا * فخرج على
# قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا} 10، 11 1/ 544
# {فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا} 26 1/ 544
# {أسمع بهم وأبصر} 38 1/ 547
# {لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما} 62 2/ 86
# سورة طه:
# {الرحمن على العرش استوى} 5 1/ 215
# {وأقم الصلاة لذكري} 14 1/ 464
# {واحلل عقدة من لساني * يفقهوا قولي} 27-28 1/ 53
# {أفعصيت أمري} 93 1/ 557
# {ولم نجد له عزما} 115 1/ 188
# سورة الأنبياء:
# {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} 7 2/ 375
# {ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} 22 1/ 87-457
# {لا يسأل عما يفعل} 23 2/ 39
# {بل عباد مكرمون} 26 2/ 92
# {وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه
# غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين * ففهمناها سليمان} 78، 79 2/ 346-353
# {إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم} 98 2/ 18
# {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون} 101 2/ 19
# PageV02P433
# سورة الحج:
# {هذان خصمان اختصموا} 19 2/ 32
# {وبشر ms286 المخبتين} 34 2/ 46
# {فإذا وجبت جنوبها} 36 1/ 104
# سورة المؤمنون:
# {أولئك يسارعون في الخيرات} 61 1/ 573
# {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} 6 2/ 20
# سورة النور:
# {الزانية والزاني} 2 2/ 17-73
# {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة
~~ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا
# وأولئك هم الفاسقون * إلا الذين تابوا} 4، 5 2/ 94
# {فكاتبوهم} 33 1/ 546
# {ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور} 40 2/ 29
# {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة} 63 1/ 125-128-554
# سورة الفرقان:
# {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ... } 68 1/ 164
# سورة القصص:
# {يجبي إليه ثمرات كل شيء} 57 2/ 59
# سورة العنكبوت:
# {ألف سنة إلا خمسين عاما} 14 2/ 52
# سورة لقمان:
# {وأمر بالمعروف} 17 1/ 126
# سورة الأحزاب:
# {وأورثكم أرضهم وديارهم وأمولهم} 27 2/ 47
# PageV02P434
# {من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين} 30 2/ 199
# {ومن يقنت منكن لله ورسوله} 31 2/ 199
# {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن
# يكون لهم الخيرة من أمرهم} 36 1/ 554
# {ومن يعض الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا 36 1/ 558
# {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها} 37 1/ 558
# {خالصة لك من دون المؤمنين} 50 1/ 558
# {إن الذين يؤذون الله} 57 1/ 206
# سورة سبأ:
# {وقليل من عبادي الشكور} 13 1/ 404
# سورة فاطر:
# {إنما يخشى الله من عباده العلماء} 28 2/ 128
# سورة يس:
# {قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا} 52 1/ 214
# سورة الصافات:
# {لا إله إلا الله} 35 2/ 26
# {إني أرى في المنام أني أذبحك} 102 1/ 238
# {افعل ما تؤمر} 102 1/ 237
# {قد صدقت الرؤيا} 105 1/ 238
# {وفديناه بذبح عظيم} 107 1/ 235
# سورة ص:
# {وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب} 21 2/ 32
# {وقليل ما هم} 24 1/ 404
# {ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار} 27 2/ 351
# {إنما أنا منذر} 65 2/ 128
# {وما من إله إلا الله} 65 2/ 26
# {لما خقلت بيدي} 75 1/ 215
# {فبعزتك لأغوينهم أجمعين * إلا عبادك منهم ms287 المخلصين} 82، 83 2/ 90
# PageV02P435
# سورة الزمر:
# {الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه} 18 1/ 474
# {يا عباي الذين أسرفوا} 53 2/ 46
# {واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم} 55 1/ 474
# {الله خالق كل شيء} 62 2/ 13-54-59-61
# سورة فصلت:
# {وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم} 23 2/ 351
# {لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن} 37 1/ 140
# {اعملوا ما شئتم} 40 1/ 546
# {ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي} 44 1/
~~210
# سورة الشورى:
# {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله} 10 1/ 403
# {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير} 11 1/ 51
# {شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا} 13 1/ 462
# {وجزاء سيئة سيئة مثلها} 40 1/ 206
# سورة الزخرف:
# {حم * والكتاب المبين * إنا جعلناه قرآنا عربيا} 1-3 1/ 198
# {ويحسبون أنهم مهتدون} 37 2/ 352
# سورة الدخان:
# {ذق إنك أنت العزيز الكريم} 49 1/ 546
# سورة الأحقاف:
# {وما أنا إلا نذير} 9 2/ 128
# {تدمر كل شيء بأمر ربها} 25 2/ 59-60
# {وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن} 29، 30 1/ 198
# PageV02P436
# سورة محمد:
# {فقد جاء أشراطها} 18 1/ 181
# {لا إله إلا الله} 19 2/ 26
# {ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين 31 1/ 217
# {أفلا يتدبرون القرآن} 24 2/ 376
# سورة الفتح:
# {لقد رضي الله عن المؤمنين} 18 1/ 346
# {محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار} 29 1/ 346-2/ 116
# سورة الحجرات:
# {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق} 6 1/ 234
# {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا} 9 2/ 32
# سورة الطور:
# {فاصبروا أو لا تصبروا} 16 1/ 547
# سورة النجم:
# {وما ينطق عن الهوى} 3 2/ 343
# {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} 39 2/ 288
# سورة القمر:
# {تجري بأعيننا} 14 1/ 215
# سورة الرحمن:
# {ويبقى وجه ربك} 27 1/ 215
# {فيهما فاكهة ونخل ورمان} 68 2/ 47
# سورة الواقعة:
# {إنه لقرآن كريم * في كتاب مكنون} 77، 78 1/ 198
# سورة الحديد:
# {لكيلا تأسوا} 23 2/ 192
# PageV02P437
# سورة المجادلة:
# {فتحرير رقبة} 3 2/ 101-104
# {يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات} 11 2/ 180
# {ويحسبون أنهم على شيء} ms288 18 2/ 351
# سورة الحشر:
# {فاعتبروا يا أولي الأبصار} 2 2/ 168-344-375
# {كيلا يكون دولة} 7 2/ 192
# سورة الجمعة:
# {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة} 9 2/ 202
# {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا} 10 1/ 561
# سورة الطلاق:
# {يا أيها النبي إذا طلقتم} 1 592
# {وأشهدوا ذوي عدل منكم} 2 2/ 105
# {ومن يتق الله يجعل له مخرجا} 2 2/ 199
# {ومن يتوكل على الله فهو حسبه} 3 2/ 12
# {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن} 6 2/ 131
# سورة التحريم:
# {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} 2 1/ 592
# {إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما} 4 2/ 32
# {لا يعصون الله ما أمرهم} 6 1/ 557
# سورة المعارج:
# {أو ما ملكت أيمانكم} 30 2/ 20-368
# سورة الجن:
# {إنا سمعنا قرآنا عجبا} 1 1/ 198
# سورة المزمل:
# {يا أيها المزمل * قم الليل} 1، 2 1/ 586
# PageV02P438
# {إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا} 6 1/ 212
# {علم أن لن تحصوه فتاب عليكم} 20 1/ 591
# {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} 20 1/ 144-537-538-557
# سورة المدثر:
# {ما سلككم في سقر * قالوا لم نك من المصلين} 42، 43 1/ 164
# {وكنا نكذب بيوم الدين} 46 1/ 164
# سورة القيامة:
# {فاتبع قرآنه * ثم إن علينا بيانه} 18، 19 1/ 536
# سورة المرسلات:
# {هذا يوم لا ينطقون} 35 1/ 214
# {وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون} 48 1/ 554
# سورة الانفطار:
# {إن الأبرار لفي نعيم * وإن الفجار لفي جحيم} 13، 14 2/ 111-1/ 202
# سورة البروج:
# {بل هو قرآن مجيد * في لوح محفوظ} 21، 22 1/ 198
# سورة الليل
# {وما لأحد عنده من نعمة تجزى * إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى} 19، 20 2/ 86
# سورة العصر:
# {إن الإنسان لفي خسر * إلا الذين آمنوا} 2، 3 1/ 78-2/ 11-30
# سورة الماعون:
# {فويل للمصلين} 4 2/ 101
# سورة الإخلاص:
# {ولم يكن له كفوا أحد} 4 2/ 29
# PageV02P439
### | ثانيا: فهرس الأحاديث
# حرف الألف:
# "الأئمة من قريش" 1/ 423
# "الاثنان فما فوقهما جماعة" 2/ 32
# "اجتهدا فإن أصبتما فلكما عشر حسنات" 2/ 340
# "ادرأوا الحدود بالشبهات" 1/ 370
# "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران" 2/ 358
# "إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج إلى ms289 المسجد فلا يشبك بين أصابعه" 1/
~~138
# "إذا حاصرتم حصنا أو مدينة فطلبوا منكم أن تنزلوهم على حكم الله فلا
~~تنزلوهم" 2/ 355
# "إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران" 2/ 172
# "إذا قال الإمام: {ولا الضالين} فقولوا آمين" 1/ 545
# "إذا لم تستح فاصنع ما شئت" 1/ 547
# "إذا مس الختان الختان وجب الغسل" 1/ 318
# "أرأيت لو تمضمضت؟ " قاله لعمر 2/ 39-174
# "أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته؟! " 2/ 172
# "أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان ينفعها" 2/ 201
# "أرخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في السلم ووضع الجوائح" 2/ 43
# "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" 1/ 468
# "أعتق رقبة" قال لأعرابي الذي جامع امرأته في نهار رمضان 2/ 148
# "أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله" 1/ 165
# PageV02P440
# "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" 2/ 19
# "أمسك عليك لسانك" 1/ 544
# "أمسك منهن أربعا وفارق سواهن" 1/ 511
# "إن أنت قضيت بينهما فأصبت فلك عشر حسنات" 2/ 339
# "إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على الناس
~~فحرم من أجل مسألته" 1/ 135-136
# "إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ" 1/ 562
# "إنا معاشر الأنبياء لا نورث" 2/ 69
# "إنا وبنو عبد المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام" 1/ 537
# "إنكم لتختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض" 2/ 354
# "إن الله اختارني واختار لي أصحابا وأنصارا" 1/ 346
# "إن الله عفا لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل" 1/ 544
# "إن الله فرض عليكم صيامه" 1/ 586
# "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" 1/ 262
# "إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من الناس ولكن بقبض العلماء" 1/ 391
# "إنما أسهو لأسن" 1/ 593
# "إنما أنا شافع" 1/ 555
# "إنما الأعمال بالنيات" 1/ 247-2/ 128
# "إنما جعل الأستئذان من أجل البصر" 2/ 193
# "إنما الربا في النسيئة" 1/ 281
# "إنما نهيتكم من أجل الدافة" 2/ 193
# "إنما الولاء لمن أعتق" 2/ 127
# "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطى الجدة السدس" 1/ 314
# "أن النبي -صلى الله عليه ms290 وسلم- رخص في تعجيل الزكاة" 1/ 186
# "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل شهادة الأعرابي برؤية الهلال" 1/ 335
# "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى بشاهد ويمين" 1/ 358
# "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كتب إلى الضحاك أن يورث امرأة أشيم
~~الضبابي من دية زوجها" 1/ 315
# "إنها رجس" قاله عن الروثة 2/ 194
# PageV02P441
# "إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات" 2/ 146-194
# "إني أقضي بينكم الرأي فيما لم ينزل به وحي" 2/ 174
# "إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر" 1/ 593
# "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل" 1/ 513-2/ 12
# "أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه" 2/ 183
# "الأيم أحق بنفسها من وليها البكر تستأذن" 2/ 134
# حرف الباء:
# "بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء" 1/ 404
# "بعثت إلى الأحمر والأسود وكل نبي بعث إلى قومه" 1/ 459
# "بل هو رأي رأيته لكم" 2/ 345
# "بم تحكم؟ " قاله لمعاذ حين بعثه إلى اليمن 1/ 460
# "بين المراد بالصلاة صلاة جبريل به -صلى الله عليه وسلم- في اليومين" 1/
~~537
# "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر"1/ 454
# حرف التاء:
# "تبيين النبي -صلى الله عليه وسلم- الصلاة والحج بفعله" 1/ 531
# "تحريمها التكبير وتحليها التسليم" 2/ 129
# "تخصيص أبي بردة بجذعة من المعز" 1/ 596
# "تخصيص خزيمة بشهادته وحده" 2/ 285
# "تزوج النبي -صلى الله عليه وسلم- ميمونة وهو حلال وكنت السفير بينهما"
~~2/ 394
# "تزوجني النبي -صلى الله عليه وسلم- ونحن حلالان" 2/ 393
# "توضؤوا من لحوم الإبل ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم" 1/ 562
# حرف الثاء:
# "ثلاث لا يغل عليهم قلب المسلم إخلاص العمل لله والمناصحة لولاه الأمر
~~ولزوم جماعة المسلمين" 1/ 385
# "الثيب أحق بنفسها من وليها" 2/ 134
# PageV02P442
# حرف الحاء:
# "حتى يذوق عسيلتها" 2/ 69
# "حديث حمل بن مالك في دية الجنين" 1/ 314
# "حديث الخثعمية" 2/ 173
# "حديث رافع في المخابرة" 1/ 285
# "حديث فاطمة بنت قيس في النفقة والسكنى للمبتوتة" 1/ 595
# "حديث معاذ في الاجتهاد" 1/ 595
# "حرمت الخمر لعينها" 1/ 373
# "الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت
~~عنه فهو مما عفا ms291 عنه" 1/ 135
# حرف الخاء:
# "خبر أبي موسى في الاستئذان" 1/ 323
# "خبر دية الجنين" 1/ 314
# "خبر ذي اليدين" 1/ 325
# "خبر رافع بن خديج" 1/ 285
# "خبر زيادة التغريب على الجلد في الحد" 1/ 343
# "خبر المغيرة في ميراث الجدة" 1/ 314
# "خذوا عني مناسككم" 1/ 531-538
# "خطابي للواحد خطاب للجماعة" 1/ 594
# "خير الناس قرني" 1/ 346
# حرف الدال:
# "دعي الصلاة أيام أقرائك" 1/ 145-612
# حرف الراء:
# "رب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه" 1/ 340
# PageV02P443
# "رخص في العرايا" 2/ 278
# "رضخ يهودي رأس جارية فأمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يرض
~~رأسه بين حجرين" 2/ 198
# "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" 1/ 152-524
# "رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ ... " 1/ 599
# حرف السين:
# "سقوط طواف الوداع عن الحائض" 1/ 595
# "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" 1/ 316-556
# "سها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسجد" 2/ 198
# حرف الشين:
# "الشفعة فيما لم يقسم" 2/ 129
# "الشهر هكذا وهكذا وهكذا" 1/ 530
# "الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد" 1/ 403
# حرف الصاد:
# "صحة صوم من أصبح جنبا" 1/ 590
# "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" 2/ 118
# "صلوا كما رأيتموني أصلي" 1/ 531
# "صوب النبي -صلى الله عليه وسلم- معاذا على الاجتهاد" 1/ 372
# حرف الطاء:
# "الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه" 1/ 247
# حرف العين:
# "العائد في هبته كالعائد في قيئه" 1/ 193
# "عدم ثبوت حكم الإحرام في حق من بعث هديه وأقام في أهله" 1/ 590
# "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين" 1/ 467
# PageV02P444
# حرف الغين:
# "الغسل من التقاء الختانين من غير إنزال" 1/ 590
# حرف الفاء:
# "فلا إذا" 2/ 201
# "فلها المهر بما استحل من فرجها" 1/ 513
# "فليغسله سبعا" 1/ 556
# "في أربعين شاة شاة" 1/ 538-2/ 72
# "في سائمة الغنم الزكاة" 1/ 455-2/ 73-114-132
# "في كل أصبع عشر من الإبل" 1/ 374
# "فيما سقت السماء العشر" 2/ 63
# حرف القاء:
# "قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب
~~بالثيب الجلد والرجم" 1/ 260
# " القرآن ينسخ حديثي، وحديثي لا ينسخ القرآن" 1/ 261
# "قضي بالشفعة فيما ms292 لم يقسم" 2/ 42
# "قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالقصاص بالسن، وقال: كتاب الله
~~القصاص" 1/ 463
# "قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- في الجنين بغرة" 1/ 315
# حرف الكاف:
# "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم- يأمرني فأتزر فيباشرني" 2/ 73
# "كتاب الله القصاص" 1/ 463
# "كتابة النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى عماله في الصدقات" 1/ 529
# "الكلب الأسود شيطان" 2/ 120
# "كنا نخابر أربعين سنة" 1/ 285
# "كنا نفاضل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنقول: أبو بكر وعمر
~~وعثمان" 1/ 285
# "كنا نحيض على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم دون الصلاة" 1/ 187
# "كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا" 1/ 270
# PageV02P445
# "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها" 1/ 270
# "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ...
~~" 1/ 561
# حرف اللام:
# "للأبد ولو قلت لعامنا لوجب" 2/ 344
# "لم يقبل النبي -صلى الله عليه وسلم- خبر ذي اليدين" 1/ 322
# "لم يكن الله ليجمع هذه الأمة على خطأ" 1/ 383
# "لو كان على أمها دين فقضته ألم يكن يجزئ عنها" 1/ 580
# "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" 1/ 125-128
# "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" 1/ 538
# "ليس الوضوء من القطرة والقطرتين" 2/ 135
# حرف الميم:
# "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ... " 1/ 384-474
# "ما من عبد يذنب فيتوضأ ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له" 1/
~~317
# "ما هذا؟! ألم آت بها بيضاء؟! نقية لو أدركني موسى ما وسعه إلا اتباعي"
~~1/ 460
# "مروهم بالصلاة لسبع" 1/ 582
# "من أحيا أرضا ميتة فهي له" 2/ 197
# "من اتخذ كلبا -إلا كلب ماشية أو صيد- نقص من أجره كل يوم قيراطان" 2/
~~199
# "من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة" 1/ 386
# "من أصبح جنبا فلا صوم له" 1/ 280
# "من أعتق شركا له في عبد قوم عليه الباقي" 2/ 183
# "من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرته للبائع" 2/ 80-197
# "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن" 2/ 17
# "من شذ شذ في النار" 1/ 386
# "من شهد جنازة" 2/ 392 ms293
# "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" 1/ 608
# PageV02P446
# "من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه" 1/ 384
# "من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية" 1/ 385
# "من مس ذكره فليتوضأ" 2/ 198
# "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" 1/ 464-556-2/ 80
# حرف النون:
# "نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة" 2/ 16
# "نضر الله امرءا سمع مقالتي فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع" 1/
~~279-361
# "نكحها وهو محرم" أي: ميمونة 2/ 394
# "نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه" 2/ 43
# "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المزابنة" 2/ 42
# "نهى عن المنابزة والملامسة" 1/ 612
# "نهى عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة" 1/ 612-2/ 43
# "نهى عن الصلاة في الأوقات الخمسة" 1/ 145
# "نهى عن الصلاة في المقبرة وقارعة الطريق والأماكن السبعة" 1/ 145
# "نهيت عن قتل النساء" 2/ 81
# "نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث" 2/ 194
# حرف الهاء:
# "هو الطهور ماؤه" 2/ 36
# حرف الواو:
# "وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب" 1/ 588
# "وجوب الوضوء من ملامسة المرأة" 1/ 590
# "والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقى" 1/ 589
# "والله لأغزون قريشا" 1/ 570
# "ومالي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع" 1/ 554
# PageV02P447
# حرف الباء:
# "يجزئك ولا يجزئ عن أحد بعدك" 1/ 587
# "يقطع الصلاة الكلب الأسود" 2/ 119
# حرف اللام ألف:
# "لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء" 2/ 76
# "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل" 1/ 609
# "لا تجتمع أمتي على خطأ" 1/ 383-396
# "لا تجتمع أمتي على ضلالة" 1/ 383
# "لا تحرم المصة ولا المصتان" 2/ 135
# " لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم 1/ 386-428
# "لا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا" 2/ 195
# "لا تقلدوها الأوتار" 2/ 380
# "لا تكلفوهم ما لا يطيقون" 1/ 172
# "لا تلبسوا الحرير" 1/ 144
# "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" 2/ 17-68-195
# "لا زكاة في الحلي" 1/ 454
# "لا زكاة فيما دون خمسة أوسق" 2/ 63
# "لا صلاة إلا بطهور" 1/ 521
# "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس" 2/ 81
# "لا صيام لمن ms294 لم يبيت الصيام من الليل" 1/ 515
# "لا عمل إلا بنية" 1/ 523-2/ 110-128
# "لا قطع إلا في ربع دينار" 2/ 63
# "لا نكاح إلا بولي" 2/ 102-103
# "لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل" 2/ 103
# "لا وصية لوارث" 2/ 69
# "لا يختلى خلاها" 2/ 344
# "لا يرث القاتل" 2/ 17-2/ 69
# PageV02P448
# "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" 2/ 68
# "لا يقتل مسلم بكافر" 1/ 82
# "لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان" 2/ 77-202
# "لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس" 2/ 120
# "لا ينكح المحرم ولا ينكح" 1/ 610
# "لا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه" 2/ 94
# PageV02P449
### | ثالثا: فهرس الآثار
# أ- آثار الصحابة -رضي الله عنهم:
# أبو بكر الصديق:
# "أعطى الجدة السدس" 1/ 314
# "أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان"
~~2/ 158
# "إنما أسلموا لله وأجورهم عليه" 2/ 159-349
# "سوى بين الصحابة في العطاء" 2/ 159
# عمر بن الخطاب:
# "أذكر الله امرءا سمع من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الجنين" 1/
~~314
# "اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور برأيك" 2/ 159
# "اكتب: هذا ما رآه عمر فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمن عمر" 2/
~~359
# "إني لا أتهمك، ولكني خشيت أن يتقول الناس عن رسول الله -صلى الله عليه
~~وسلم" 1/ 326
# "إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن" 2/ 161
# "رجع عمر إلى قول معاذ في ترك رجم المرأة" 1/ 471
# "رجع إلى حديث عبد الرحمن بن عوف في المجوس" 1/ 316
# "رد خبر فاطمة بنت قيس في السكنى والنفقة" 1/ 595
# "عجبت مما عجبت منه" 2/ 118
# "عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ لولا معاذ لهلك عمر" 1/ 471
# "قدم عمر حديث حمل بن مالك في غرة الجنين" 1/ 373
# "كان يرى إعتاق أم الوالد" 420
# PageV02P450
# "كان لا يورث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك أن رسول الله -صلى
~~الله عليه وسلم- كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي" 1/ 315
# "كان يفاضل بين ديات الأصابع، ويقسمها على قدر منافعها ثم رجع عن ذلك" 1/
~~374
# "لم يقبل خبر أبي موسى ms295 في الاستئذان" 1/ 323
# "لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره" 1/ 315
# "ما لم تجد في السنة فاجتهد رأيك" 1/ 399
# "لا أجعل من ترك داره وماله وهاجر إلى الله ورسوله كمن أسلم كرها" 2/ 159
# "لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت" 1/ 264
# عثمان بن عفان:
# "اختلاف عثمان وعلى في الجمع بين الأختين بملك اليمين" 2/ 20
# "أحلتهما آية وحرمتهما آية" 2/ 20
# "أخذ بخبر فريعة بنت مالك في السكنى" 316
# "إن نتبغ رأيك فرأي رشيد، وإن نتبع رأي من قبلك فنعم ذو الرأي كان" 2/
~~160
# "لا شيء عليك إنما أنت مؤدب" 2/ 356
# على بن أبي طالب:
# "اجتمع رأي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن وأنا الآن أرى بيعهن"
~~2/ 160
# "إذا سكر هذي وإذا هذي افترى، فحدوه حد المفتري" 2/ 160
# "إن يكونا قد اجتهدا فقد أخطآ، وإن يكونا ما اجتهدا فقدغشاك، عليك الدية"
~~2/ 356
# "رد خبر معقل بن سنان الأشجعي في بروع بنت واشق" 1/ 323
# "ضرب في الخمر أربعين" 1/ 420
# "كان لا يقبل الخبر حتى يستحلف" 1/ 317
# "كنت إذا سمعت من النبي -صلى الله عليه وسلم- حديثا نفعني الله بما شاء
~~منه أن ينفعني، وإذا حدثني غيره استحلفته" 1/ 317
# "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه" 2/ 162
# PageV02P451
# أنس بن مالك:
# "سلوا مولانا الحسن فإنه غاب وحضرنا، وحفظ ونسينا" 1/ 400
# "كنت أسقى أبا طلحة وأبا عبيدة وأبي بن كعب شرابا من فضيخ" 1/ 318
# البراء بن عازب:
# "ما كل ما حدثناكم به عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سمعناه منه غير
~~أنا لا نكذب" 1/ 364
# زيد بن سهل-أبو طلحة- وأصحابه:
# "قبلوا خبر الواحد في تحريم الخمر من غير ماجعة" 1/ 357
# عائشة - أم المؤمنين:
# "أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
~~إلا أن يتوب" 2/ 359
# "أنكرت على زيد بن أرقم تعامله بمسألة العينة" 1/ 408
# "إنما مثلك مثل الفروج سمع الديكة تصيح فصاح لصياحها" 1/ 398
# "ردت حديث ابن عمر في تعذيب الميت ms296 ببكاء أهله عليه" 1/ 325
# "كانوا لا يقطعون في الشيء التافه" 1/ 286
# عبد الرحمن بن صخر- أبو هريرة:
# "أنا مع ابن أخي" 1/ 401
# عبد الله بن عباس:
# "ألا يتقي الله زيد؟! يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الأب أبا! " 2/
~~359
# "إن الله لم يجعل لأحد أن يحكم برأيه" 2/ 162
# "إياكم والمقاييس؛ فما عبدت الشمس إلا بالمقاييس" 2/ 163
# "سل فلانة الأنصارية" 1/ 320
# "كان رجلا مهيبا فهبته" 1/ 435
# "كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" 2/ 65
# "لم حجبت الأم بالاثنين من الإخوة؟ " 2/ 33
# "من شاء باهلته في العول" 2/ 359
# PageV02P452
# عبد الله بن عمر:
# "رجع إلى حديث رافع في المخابرة" 1/ 320-2/ 43
# "رد خبر أبي هريرة في أن من صلى على الميت فله قيراطان" 2/ 392
# عبد الله بن مسعود:
# "إن حكمتم بالرأي أحللتم كثيرا مما حرمه الله" 2/ 162
# "ذروني من أرأيت وأرأيت" 2/ 163
# "قراؤكم وصلحاؤكم يذهبون ويتخذ الناس رؤساء جهالا" 2/ 162
# عثمان بن مظعون:
# "كذبت فإن نعيم الجنة لا يزول" 2/ 21
# ب- آثار التابعين -رضي الله عنهم:
# إبراهيم النخعي:
# "إذا رويت عن عبد الله وأسندت فقد حدثني واحد، وإذا أرسلت فقد حدثني
~~جماعة عنه" 1/ 367
# الحسن البصري:
# "إذا أمرت بمعروف فكن من آخذ الناس به، وإذا نهيت عن منكر فكن من أترك
~~الناس له وإلا هلكت" 2/ 55
# PageV02P453
### | رابعا: فهرس الأبيات الشعرية
# حرف الباء:
# وإذا تكون كريهة أدعى لها وإذا يحاس الحيس يدعى جندب 1/ 240
# حرف الدال:
# قلدوها تمائما خوف واش وحاسد 2/ 380
# وقفت فيها أصيلانا اسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحد 2/ 86
# إلا الأوراي لويا أبيتها والنوى كالحوض المظلومة الجلد 2/ 87
# يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا 1/ 153
# حرف الراء:
# لقد عثرت عثرة لا تنجبر سوف أليس بعدها أو أستمر
# أرفع من ذيلي ما كنت أجر وأجمع الرأي الشتيت المنتشر 2/ 355
# حرف السين:
# وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس 2/ 78
# حرف العين:
# وقلدوا أمركم لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا 2/ 381
# حرف الفاء:
# نحن ms297 بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف 2/ 106
# PageV02P454
# ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل 2/ 21
# ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل 1/ 547
# أنا الرجل الحامي الذمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي 2/ 128
# أهل الكلام وأهل الرأي قد جهلوا علم الحديث الذي ينجو به الرجل
# لو أنهم عرفوا الآثار ما انحرفوا عنها إلى غيرها لكنهم جهلوا 2/ 164
# وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل 1/ 507
# أدوا التي نقصت تسعين من مائة ثم ابعثوا حكما بالحق قوالا 2/ 91
# حرف الميم:
# أمرتك أمرا حازما فعصيتني فأصبحت مسلوب الإمارة نادما 1/ 557
# حرف النون:
# لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا 1/ 124
# وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني
# أألخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني 2/ 106
# حرف الهاء:
# إذا قاسها الآسي النطاسي أدبرت غثيثتها أو زاد وهيا هزومها 2/ 140
# PageV02P455
### | خامسا: فهرس الأعلام 
# 1
# حرف الألف:
# إبراهيم بن أحمد بن عمر بن شاقلا: 1/ 449.
# إبراهيم بن الحارث بن عبادة بن الصامت: 2/ 56
# إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان "أبو ثور": 2/ 48.
# إبراهيم بن السري بن سهل "الزجاج": 2/ 91
# إبراهيم بن يزيد بن عمرو بن الأسود "النخعي": 1/ 367.
# إبراهيم بن يسار بن هانئ "النظام": 1/ 379
# أحمد بن علي أبو بكر الرازي "الجصاص": 1/ 402
# أحمد بن محمد بن حنبل "الإمام أحمد"
# أحمد بن نصر بن محمد الجزري: 1/ 134.
# أسامة بن زيد بن حارثة: 1/ 281
# أسلم أو إبراهيم أبو رافع مولى العباس بن عبد المطلب: 2/ 394.
# الأسود بن يزيد بن قيس النخعي: 1/ 399
# أشيم الضبابي: 1/ 315.
# امرؤ القيس بن حجر الكندي: 1/ 507
# أنس بن مالك بن النضر: 1/ 318
# أوس بن الصامت بن قيس الأنصاري: 2/ 38
# حرف الباء:
# البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري: 1/ 364
# أبو بردة: هانئ بن نيار: 1/ 596.
# البرمكي: عمر بن أحمد بن إبراهيم 2/ 271. PageV02P456
# بروع بنت واشق الأشجعية: 1/ 323-2/ 158.
# بريرة- مولاة عائشة -رضي الله عنهما- 1/ 555.
# البستي: حمد بن محمد بن ms298 إبراهيم: 2/ 14.
# بكر بن محمد النسائي: 2/ 356.
# أبو بكرة: نفيع بن الحارث بن كلدة "أبو بكرة": 1/ 348
# حرف التاء:
# تماضر بنت عمرو بن الحارث "الخنساء": 1/ 153.
# التميمي: عبد العزيز بن الحارث بن أسد: 1/ 132.
# حرف الثاء:
# الثلجي: محمد بن شجاع: 2/ 14.
# أبو ثور: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان: 2/ 48.
# حرف الجيم:
# جابر بن زيد الأزدي "أبو الشعثاء": 1/ 401.
# جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري: 1/ 261.
# الجاحظ: عمرو بن بحر بن محبوب: 2/ 350.
# الجبائي: محمد بن عبد الوهاب أبو علي: 1/ 328.
# جران العود: عامر بن الحارث بن كلفة: 2/ 87.
# الجزري: أحمد بن نصر بن محمد الجزري: 1/ 134.
# جندب بن جنادة بن سفيان، أبو ذر الغفاري: 2/ 119.
# ابن جني: عثمان بن جني النحوي 2/ 91.
# أبو جهل: عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي: 1/ 169.
# حرف الحاء:
# حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي: 1/ 387.
# الحارث بن عمرو الثقفي: 2/ 169.
# الحباب بن المنذر بن الجموح: 2/ 345.
# الحسن بن حامد بن علي: 1/ 133.
# الحسن بن علي بن أبي طالب: 1/ 333.
# الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري التابعي: 1/ 400.
# الحسين بن باشر المخرمي: 2/ 388.
# الحسين بن علي بن أبي طالب: 1/ 333.
# حفصة بنت عمر بن الخطاب "أم المؤمنين": 1/ 593.
# حمد بن محمد بن إبراهيم البستي: 2/ 14.
# PageV02P457
# حمل بن مالك بن النابغة الهذلي: 1/ 314.
# حرف الخاء:
# الخثعمية: 2/ 173.
# خداش بن بشر بن خالد التميمي: 2/ 140.
# الخرباق بن عمرو "ذو اليدين": 1/ 322.
# الخرقي عمر بن الحسين بن عبد الله: 2/ 370.
# خزيمة بن ثابت الأنصاري: 2/ 285.
# أبو الخطاب: محفوظ بن أحمد بن الحسن: 1/ 121.
# الخنساء: تماضر بنت عمرو: 1/ 153.
# حرف الدال:
# الدارقطني: علي بن عمر بن أحمد: 1/ 261.
# داود بن علي بن خلف الظاهري:
# 1/ 425.
# حرف الذال:
# أبو ذر: جندب بن جنادة بن سفيان: 2/ 119.
# ذكوان أبو صالح السمان المدني:
# 1/ 357.
# ذو اليدين: الخرباق بن عمرو: 1/ 322.
# حرف الراء:
# رافع بن خديج بن رافع الأنصاري: 1/ 285.
# أبو رافع: أسلم أو إبراهيم مولى العباس بن عبد المطلب: 2/ 394.
# ربيعة بن أبي عبد الرحمن المدني: 1/ 357.
# حرف الزاي:
# الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي: 1/ 394.
# الزجاج: إبراهيم بن السري بن سهل: 2/ 91.
# زيد بن أرقم الأنصاري: 1/ 408.
# زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري: 1/ 320.
# زيد بن سهل بن الأسود الأنصاري: 1/ 318.
# زياد بن معاوية ms299 الذبياني: 2/ 86.
# حرف السين:
# سعد بن عبادة بن دليم الخزرجي: 2/ 345.
# سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري: 1/ 319.
# سعد بن محمد بن الحسن العوفي: 1/ 331.
# سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري: 2/ 340.
# PageV02P458
# سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي: 1/ 399.
# أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري: 1/ 398.
# سنان بن مسلمة الجهني: 1/ 580.
# سهل بن أبي صالح السمان: 1/ 357.
# سيبويه: عمرو بن عثمان بن قنبر: 2/ 88.
# حرف الشين:
# شريح بن الحارث بن قيس الكندي القاضي: 1/ 398.
# أبو الشعثاء: جابر بن زيد الأزدي: 1/ 401.
# حرف الصاد:
# صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل: 2/ 56.
# صخر بن عمرو بن الحارث السلمي: 1/ 153.
# حرف الضاد:
# الضحاك بن سفيان بن عوف الكلابيك 1/ 315.
# ضمرة بن ضمرة بن جابر النهشلي: 1/ 240.
# حرف الطاء:
# الطبري: محمد بن جرير بن يزيد: 1/ 402.
# طلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشي: 1/ 394.
# طلق بن علي بن طلق بن عمرو السحيمي: 1/ 272.
# حرف العين:
# عائشة بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما: 1/ 187.
# عامر بن الحارث بن كلفة "جران العود": 2/ 87.
# عامر بن عبد الله بن الجراح "أبو عبيدة": 1/ 318.
# عبادة بن نسي الشامي: 2/ 170.
# العباس بن عبد المطلب: 1/ 393.
# عبد الرحمن بن صخر الدوسي "أبو هريرة": 1/ 272-401.
# عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري: 1/ 316.
# عبد الرحمن بن غنم الأشعري: 2/ 170.
# عبد العزيز بن جعفر بن أحمد "غلام الخلال": 1/ 534.
# عبد العزيز بن الحارث التميمي: 1/ 132.
# عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: 1/ 332.
# عبد الله بن الزبعري بن قيس السهمي: 2/ 18.
# عبد الله بن الزبير بن العوام: 1/ 332.
# PageV02P459
# عبد الله بن الصامت الغفاري البصري: 2/ 119.
# عبد الله بن عثمان بن عامر "أبو بكر الصديق".
# عبد الله بن عباس بن عبد المطلب: 1/ 211.
# عبد الله بن عمر بن الخطاب: 1/ 262.
# عبد الله بن قيس بن سليم "أبو موسى الأشعري": 1/ 318.
# عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب: 1/ 203.
# عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري: 2/ 88.
# عبد الله بن الحسن بن دلال الكرخي: 1/ 356.
# عبد الله بن الحسن العنبري: 2/ 351.
# عثمان بن جني الموصلي، أبو الفتح: 2/ 91.
# عثمان بن مظعون الجمحي: 2/ 21.
# عطاء بن أبي رباح القرشي: 2/ 85.
# عقبة بن عامر الجهني 2/ 340.
# ابن عقيل: علي بن عقيل بن محمد ms300 الحنبلي: 1/ 214.
# عكرمة بن عبد الله "مولى ابن عباس": 1/ 211
# علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي التابعي: 1/ 399.
# علي بن أحمد بن مهدي "الدارقطني": 1/ 261.
# علي بن عقيل بن محمد الحنبلي: 1/ 214.
# علي بن فصال بن غالب المجاشعي النحوي: 2/ 93.
# عمر بن أحمد بن إبراهيم البرمكي: 2/ 271.
# عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي: 2/ 370.
# عمرو بن بحر بن محبوب الكناني "الجاحظ": 2/ 350.
# عمرو بن عثمان بن قنبر "سيبويه": 2/ 88.
# عمرو بن العاص بن وائل القرشي: 2/ 339.
# عمرو بن قيس بن أم مكتوم: 2/ 18.
# عمرو بن هشام بن المغيرة "أبو جهل": 1/ 169.
# عيسى بن أبان بن صدقة الحنفي: 2/ 48
# حرف الغين:
# الغزالي: محمد بن محمد بن محمد أبو حامد غيلان بن سلمة الثقفي: 1/ 511.
# حرف الفاء:
# فاطمة الزهراء بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 2/ 16.
# PageV02P460
# فاطمة بنت قيس بن خالد: 1/ 595.
# فريعة بنت مالك بن سنان الخدرية: 1/ 316.
# ابن فصال النحوي: علي بن فصال بن غالب: 2/ 93.
# الفضل بن العباس بن عبد المطلب: 1/ 280.
# حرف القاف:
# ابن قتيبة: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري: 2/ 88.
# قيس بن الحطيم بن عدي بن عمرو الخزري: 2/ 106.
# حرف اللام:
# لبيد بن ربيعة بن مالك العامري: 2/ 21.
# لقيظ بن يعمر بن خارجة الإيادي: 2/ 381.
# حرف الكاف:
# الكرخي: عبيد الله بن الحسن بن دلال: 1/ 356.
# حرف الميم:
# مالك بن أنس بن مالك الأصبحي. "الإمام مالك".
# ماعز بن مالك الأسلمي: 1/ 595.
# المثقب العبدي: 2/ 106.
# محفوظ بن أحمد بن الحسن "أبو الخطاب: 1/ 121.
# محمد بن إدريس الشافعي "الإمام الشافعي": 1/ 103.
# محمد بن إسماعيل القفال الشاشي: 2/ 52.
# محمد بن جرير بن يزيد الطبري: 1/ 402.
# محمد بن الحسين بن محمد الفراء "القاضي أبو يعلى": 1/ 122.
# محمد بن داود بن علي الظاهري: 2/ 31.
# محمد بن شجاع الثلجي: 2/ 14.
# محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي "أبو علي": 1/ 328.
# محمد بن عيسى بن سورة السلمي "الترمذي": 2/ 170.
# محمد بن مسلمة الأوسي الأنصاري: 1/ 314.
# مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري: 1/ 589.
# معاذ بن جبل الأنصاري: 1/ 372.
# معقل بن سنان الأشجعي: 1/ 223.
# المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي: 1/ 314.
# أبو موسى الأشعري: عبد الله بن قيس بن سليم: 1/ 318.
# PageV02P461
# ميمونة بنت الحارث الهلالية "أم المؤمنين": 2/ 393.
# حرف النون:
# النظام: إبراهيم بن ms301 يسار بن هانئ: 1/ 379.
# النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري: 1/ 333.
# النعمان بن ثابت الكوفي "الإمام أبو حنيفة" 1/ 104.
# نقيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو الثقفي "أبو بكرة": 1/ 348.
# حرف الهاء:
# هانئ بن نيار الأنصاري "أبو بردة": 1/ 596.
# أبو هريرة: عبد الرحمن بن صخر الدوسي: 1/ 272-401.
# هلال بن أمية بن عامر الأنصاري: 2/ 38.
# همام بن غالب بن أبي صعصعة: 2/ 128.
# حرف الياء:
# يعقوب بن إبراهيم بن حبيب "أبو يوسف": 1/ 351.
# يعقوب بن إبراهيم بن سطور "القاضي يعقوب": 1/ 473.
# يعلى بن أمية بن أبي عبيدة: 1/ 118.
# PageV02P462
### | سادسا: فهرس الفرق والطوائف والملل:
# الإمامية: 1/ 300.
# الأنصار: 1/ 318.
# أصحاب الحديث: 1/ 361.
# أهل حمص.
# أهل الظاهر.
# أهل العربية.
# أهل العرف: 1/ 545.
# أهل قباء: 1/ 318.
# أهل اللسان: 1/ 551.
# أهل اللغة: 1/ 557.
# أهل المدينة.
# التابعون.
# الجدليون.
# الجهمية.
# الخلف.
# الخوارج: 1/ 411.
# الزنج: 1/ 540.
# السلف.
# السمنية: 1/ 288.
# السوفسطائية: 1/ 289.
# العرب.
# القدرية: 1/ 236-313.
# المجوس: 1/ 556.
# المرجئة: 1/ 330.
# المعتزلة: 1/ 105.
# النحويون.
# النصارى: 1/ 301.
# الواقفية: 1/ 134.
# اليهود: 1/ 377.
# PageV02P463
### | سابعا: فهرس المراجع:
### | 1- 
# الإبهاج في شرح المنهاج، لتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي المتوفى
~~سنة 756ه، أكمله ولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي المتوفى سنة
~~771ه، طبعة الكليات الأزهرية، ودار الكتب العلمية. تحقيق الدكتور شعبان
~~محمد إسماعيل.
### | 2- 
# الإتقان في علوم القرآن، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة
~~911ه، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب
~~سنة 1975م.
### | 3- 
# أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، للدكتور مصطفى سعيد
~~الخن، طبعة مؤسسة الرسالة ببيروت سنة 1392ه/ 1972م.
### | 4- 
# أثر الأدلة المختلف فيها "مصادر التشريع التبعية" في الفقه الإسلامي،
~~للدكتور مصطفى ديب البغا، طبعة دار الإمام البخاري بدمشق.
### | 5- 
# الإحكام في أصول الأحكام، لأبي محمد على بن حزم الأندلسي الظاهري المتوفى
~~سنة 456ه، مطبعة العاصمة بالقاهرة، نشر زكريا علي يوسف.
# PageV02P464
### | 6- 
# الإحكام في أصول الأحكام، لسيف الدين علي بن أبي علي بن محمد الآمدي
~~المتوفى سنة 631ه، طبعة دار الكتب العلمية بيروت سنة 1400ه/ 1980م.
### | 7- 
# أحكام القرآن، لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي المتوفى سنة
~~370ه، مطبعة الأوقاف الإسلامية في إستنابول سنة 1335ه.
### | 8- 
# أحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204ه،
~~تحقيق ms302 أستاذنا الشيخ عبد الغني عبد الخالق، طبعة مصر سنة 1371ه/ 1952م.
### | 9- 
# أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي
~~المتوفى سنة 543ه، تحقيق علي محمد البجاوي، طبعة عيسى البابي الحلبي
~~بالقاهرة.
### | 10- 
# إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، للإمام محمد بن على الشوكاني
~~المتوفى سنة 1250ه، تحقيق الدكتور شعبان إسماعيل. دار الكتبي بالقاهرة
~~1413ه/ 1992م. ودار السلام بالقاهرة 1418ه/ 1997م.
### | 11- 
# إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، لمحمد ناصر الدين الألباني،
~~طبعة المكتب الإسلامي ببيروت سنة 1399ه/ 1979م.
### | 12- 
# الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد
~~البر الأندلسي المتوفى سنة 463ه، تحقيق علي محمد البجاوي مطبعة نهضة مصر
~~بالفجالة.
### | 13- 
# أسد الغابة في معرفة الصحابةن لعز الدين علي بن محمد الشيباني.
# PageV02P465
# المعروف بابن الأثير الجزري المتوفى سنة 630ه، طبعة دار الشعب بالقاهرة
~~سنة 1970م.
### | 14- 
# الإشارات في الأصول، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي المتوفى
~~سنة 474ه، الطبعة الرابعة بمطبعةالتليلي بتونس سنة 1368ه.
### | 15- 
# الأشباه والنظائر، لزين الدين بن إبراهيم، المعروف بابن نجيم الحنفي
~~المتوفى سنة 970ه، تحقيق عبد العزيز الوكيل، طبعة مؤسسة الحلبي بالقاهرة
~~سنة 1387ه/ 1968م.
### | 16- 
# الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، لجلال الدين عبد الرحمن
~~السيوطي المتوفى سنة 911ه، طبعة مصطفى البابي الحلبي بصمر سنة 1378ه/
~~1959م.
### | 17- 
# الإصابة في تمييز الصحابة، للحافظ: أحمد بن علي بن محمد المعروف بابن حجر
~~العسقلاني المتوفى سنة 852ه، مطبعة السعادة بمصر سنة 1328ه.
### | 18- 
# أصول الشاشي، لنظام الدين أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي المتوفى سنة
~~344ه، ومعه عمدة الحواشي للمولى محمد فيض الحسن الكنكوهي، طبعة دار الكتاب
~~العربي في بيروت سنة 1402ه/ 1982م.
### | 19- 
# أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل، للدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي،
~~مطبعة جامعة عين الشمس بالقاهرة سنة 1394ه/ 1974م.
### | 20- 
# الاعتصام، لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي المتوفى سنة 790ه،
~~المكتبة التجارية الكبرى بمصر.
# PageV02P466
### | 21- 
# الأعلام، لخير الدين الزركلي، الطبعة الثالثة في بيروت سنة 1389ه/ 1969م.
### | 22- 
# إعلام ms303 الموقعين عن رب العالمين، لشمس الدين أبي عبد الله بن أبي بكر
~~المعروف بابن قيم الجوزية المتوفى سنة 751ه، بعناية طه عبد الرؤوف سعد،
~~طبعة دار الجبل ببيروت سنة 1973م.
### | 23- 
# الأم، لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204ه مطابع دار
~~الشعب بالقاهرة سنة 1388ه/ 1968م.
### | 24- 
# إنباه الرواة على أنباه النحاة، لجمال الدين على بن يوسف القفطي المتوفى
~~سنة 646ه تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، مطعبة دار الكتب المصرية سنة
~~1374ه/ 1956م.
### | 26- 
# البداية والنهاية في التاريخ، للحافظ إسماعيل بن عمر المعروف بابن كثير
~~المتوفى سنة 774ه، مطبعة السعادة بمصر سنة 1351ه/ 1932م.
### | 27- 
# البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، لمحمد بن علي الشوكاني المتوفى
~~سنة 1250ه، الطبعة الأولى بمطبعة السعادة بمصر سنة 1348ه.
### | 28- 
# بذل المجهود في حل ألفاظ أبي داود، لخليل بن أحمد السهارنفوري المتوفى
~~سنة 1346ه، طبع دار الكتب العلمية بيروت.
# PageV02P467
### | 29- 
# البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الله الجويني
~~المتوفى سنة 478ه، تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب، مطابع الدوحة في قطر
~~سنة 1399ه.
### | 30- 
# بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي
~~المتوفى سنة 911ه، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، طبعة عيسى البابي الحلبي
~~بالقاهرة سنة 1384ه/ 1965م.
### | 31- 
# تاج التراجم في طبقات الحنفية، لزين الدين قاسم بن قطلوبغا المتوفى سنة
~~879ه، مطبعة العاني في بغداد سنة 1962م.
### | 32- 
# تاريخ بغداد، لأبي بكر أحمد بن علي، الخطيب البغدادي المتوفى سنة 463ه،
~~طبعة الخانجي بالقاهرة سنة 1349ه/ 1931م.
### | 33- 
# تأسيس النظر، لأبي زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي الحنفي المتوفى سنة
~~430ه، طبعة دار الفكر سنة 1399ه/ 1979م، وي آخره أصول الكرخي.
### | 34- 
# التبصرة في أصول الفقه، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزآبادي الشيرازي
~~المتوفى سنة 476ه، تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو، طبعة دار الفكر بدمشق سنة
~~1400ه/ 1980م.
### | 35- 
# تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى
~~سنة 852ه، تحقيق علي محمد البجاوي، طبعة الدار المصرية للتأليف والترجمة
~~سنة 1966م.
### | 36- 
# تبيين الحقائق شرح كنز ms304 الدقائق، لعثمان بن علي الزيلعي المتوفى سنة 743ه،
~~المطبعة الأميرية ببولاق سنة 1314ه.
### | 37- 
# تخريج أحاديث أصول البزدوي، لزين الدين قاسم بن قطلوبغا.
# PageV02P468
# المتوفى سنة 879ه، طبعة مكتبة نور محمد بكراتشي.
### | 38- 
# تخريج أحاديث مختصر المنهاج، للحافظ عبد الرحيم بن الحسين العراقي
~~المتوفى سنة 804ه، تحقيق صبحي السامرائي، مطبوع ضمن العدد الثاني من مجلة
~~البحث العلمي والتراث الإسلامي، كلية الشريعة بمكة المكرمة سنة 1399ه.
### | 39- 
# تخريج الفروع على الأصول، لشهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني الشافعي
~~المتوفى سنة 656ه، تحقيق الدكتور محمد أديب صالح، مطبعة جامعة دمشق سنة
~~1382ه/ 1962م.
### | 40- 
# تذكرة الحفاظ، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي المتوفى سنة 748ه،
~~الطبعة الثانية بحيدر أباد الدكن بالهند 1375ه/ 1955م.
### | 41- 
# ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، للقاضي عياض بن
~~موسى اليحصبي السبتي المتوفى سنة 544ه، تحقيق الدكتور أحمد بكير طبعة مكتبة
~~الحياة ببيروت، ومكتبة الفكر بطرابلس ليبيا سنة 1387ه/ 1967م.
### | 42- 
# ترتيب مسند الإمام الشافعي، لمحمد عابد السندي المتوفى سنة 1257ه، مطبعة
~~السعادة بمصر سنة 1370ه/ 1951م.
### | 43- 
# التعريفات، لعلي بن محمد الشريف الجرجاني الحنفي المتوفى سنة 816ه، طبعة
~~الدار التونسية للنشر سنة 1971م.
### | 44- 
# تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العظيم، لإسماعيل بن عمر المعروف بابن
~~كثير المتوفى سنة 774ه. طبع دار الفكر، الطبعة الثانية سنة 1389ه/ 1970م.
### | 45- 
# تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن
# PageV02P469
# أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671ه، طبعة دار الكتب المصرية سنة
~~1380ه/ 1960م.
### | 46- 
# تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، للدكتور محمد أديب صالح، الطبعة الثالثة
~~بالمكتب الإسلامي سنة 1404ه/ 1984م.
### | 47- 
# التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، للحافظ أحمد بن على
~~المعروف بابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852ه، تحقيق الدكتور شعبان محمد
~~إسماعيل طبعة الكليات الأزهرية.
### | 48- 
# التلويح على التوضيح، لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني المتوفى سنة
~~792ه، طبعة نور محمد، كراتشي سنة 1400ه الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية
~~بمصر سنة 1322ه.
### | 49- 
# التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، لجمال الدين عبد الرحيم ابن الحسن
~~الإسنوي المتوفي سنة 772ه، ms305 طبعة مؤسسة الرسالة بتحقيق الدكتور محمد حسن
~~هيتو سنة 1400ه/ 1980م، الطبعة الثانية بمطبعة دار الإشاعة الإسلامية سنة
~~1387 المصورة عن طبعة المطبعة الماجدية بمكة المكرمة سنة 1353ه.
### | 50- 
# التمهيد في أصول الفقه، للإمام محفوظ بن أحمد أبو الخطاب الحنبلي المتوفى
~~سنة 510ه، تحقيق الدكتور مفيد محمد أبو عمشة والدكتور محمد بن علي بن
~~إبراهيم، طبع جامعة أم القرى 1406ه 1985م.
### | 51- 
# تهذيب التهذيب، للحافظ أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني المتوفى
~~سنة 852ه، طبعة حيدر أباد الدكن بالهند سنة 1326ه.
# PageV02P470
### | 52- 
# التوضيح على التنقيح، لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المتوفى سنة 747ه،
~~ومعه حاشية الشريف الجرجاني المتوفى سنة 816ه عليه، طبعة نور محمد كراتشي
~~سنة 1400ه، الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بمصر سنة 1322ه.
### | 53- 
# تيسير التحرير شرح كتاب التحرير، لكمال الدين، محمد بن عبد الواحد ابن
~~الهمام المتوفى سنة861ه لمحمد أمين، المعروف بأمير بادشاه الحنفي المتوفى
~~حوالي987ه، طبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة 1350ه.
### | 54- 
# جامع الأصول من أحاديث الرسول، لأبي السعادات مبارك بن محمد بن الأثير
~~الجزري المتوفى سنة 606ه، مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة 1368ه/ 1949م.
### | 55- 
# جامع بيان العلم وفضله، لأبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي المتوفى سنة
~~463ه، الطبعة الثانية بالقاهرة سنة 1388ه/ 1968م.
### | 56- 
# جامع العلوم والحكم، لأبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد بن رجب
~~الحنبلي المتوفى سنة 795ه، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة 1346ه.
### | 57- 
# الجدل على طريقة الفقهاء، لأبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي الحنبلي
~~المتوفى سنة 513ه، نشره المعهد الفرنسي بدمشق سنة 1967م بتحقيق جورج مقدسي.
### | 58- 
# جذوة المقتبس، لأبي عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله الحميدي المتوفى
~~سنة 488ه، طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة.
### | 59- 
# جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، لشمس الدين
# PageV02P471
# محمد بن أبي بكر الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية، المتوفى سنة 751ه،
~~طبعة دار القلم في بيروت سنة 1977م.
### | 60- 
# جمع الجوامع، لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي المتوفى سنة 771ه،
~~مطبوع مع حاشية البناني على ms306 شرح المحلى عليه، دار إحياء الكتب العربية
~~بمصر.
### | 61- 
# الجواهر المضية في طبقات الحنفية، لعبد القادر بن محمد بن نصر القرشي
~~المتوفى سنة 775ه، طبعة حيدر أباد الدكن بالهند سنة 1332ه.
### | 62- 
# حاشية البناني، عبد الرحمن بن جاد الله المتوفى سنة 1198ه على شرح جلال
~~الدين المحلى على جمع الجوامع، طبعة دار إحياء الكتب العربية لعيسي البابي
~~الحلبي بمصر.
### | 63- 
# الحدود في الأصول، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي المتوفى
~~سنة 474ه، تحقيق الدكتور نزيه حماد، طبعة مؤسسة الزعبي ببيروت بسنة 1392ه/
~~1973م.
### | 64- 
# حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، للحافظ جلال الدين عبد الرحمن
~~السيوطي المتوفى سنة 911ه، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، طبعة عيسى البابي
~~الحلبي بمصر سنة 1387ه 1967م.
### | 65- 
# حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني
~~المتوفى سنة 430ه، طبعة مصورة عن مطبعة السعادة بمصر سنة 1351ه 1932م.
### | 66- 
# خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، لصفي الدين أحمد بن عبد الله
~~الخزرجي الأنصاري المتوفى بعد سنة 923ه، تحقيق محمود عبد الوهاب فايد مطبعة
~~الفجالة الجديدة بالقاهرة.
# PageV02P472
### | 67- 
# الدراية في تخريج أحاديث الهداية، للحافظ أحمد بن علي المعروف بابن حجر
~~العسقلاني المتوفى سنة 852ه، مطبعة المدني بالقاهرة سنة 1378ه/ 1967م.
### | 68- 
# الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، لبرهان الدين إبراهيم بن على
~~المعروف بابن فرحون اليعمري المالكي المتوفى سنة 799ه، تحقيق الدكتور محمد
~~الأحمدي أبو النور، طبع دار التراث للطبع والنشر بالقاهرة سنة 1394ه/ 1974،
~~الطبعة الأولى بالفحامين بمصر سنة 1351ه.
### | 69- 
# ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي المتوفى سنة 748ه طبعة إحياء التراث.
### | 70- 
# ذيل طبقات الحنابلة، لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي
~~المتوفى سنة 795ه، مطبعة السنة المحمدية سنة 1372ه/ 1952م.
### | 71- 
# الرد على الجهمية والزنادقة، للإمام أحمد بن حنبل الشيباني المتوفى سنة
~~241ه، تحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة، طبع دار اللواء بالرياض سنة 1397ه/
~~1977م.
### | 72- 
# رد المحتار على الدر المختار، لمحمد أمين المعروف بابن عابدين المتوفى
~~سنة 1252ه/ المطبعة الأميرية ببولاق سنة 1272ه.
### | 73- 
# رسائل ابن عابدين، للعلامة محمد أمين ms307 ابن عابدين المتوفى سنة 1252ه
~~الطبعة الأولى سنة 1325ه.
### | 74- 
# الرسالة، للإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204ه، تحقيق أحمد
~~محمد شاكر، طبع مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة 1358ه/ 1940م.
### | 74- 
# روضة الناظر وجنة المناظر، لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة
# PageV02P473
# المقدسي المتوفي سنة 620ه، ومعه نزهة الخاطر العاطر لابن بدران: عبد
~~القادر بن أحمد المتوفى سنة 1346ه، مكتبة المعارف بالرياض.
### | 76- 
# روضة الناظر وجنة المناظر، لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة
~~المقدسي، تحقيق الدكتور عبد العزيز السعيد، الطبعة الثانية لجامعة الإمام
~~محمد بن سعود الإسلامية بالرياض سنة 1399ه/ 1979م.
### | 77- 
# روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسي، تحقيق وتعليق الدكتور عبد
~~الكريم بن علي بن محمد النملة، مكتبة الرشد بالرياض 1414ه/ 1993م.
### | 78- 
# سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي، لمحمد بن عبد الرحمن المباكفوري
~~المتوفى سنة 1353ه، مطبعة الفجالة الجديدة بالقاهرة سنة 1387ه/ 1967م.
### | 79- 
# سنن الدراقطني، للحافظ علي بن عمر الدارقطني المتوفى سنة 385ه، دار
~~المحاسن للطباعة بالقاهرة، سنة 1386ه/ 1966.
### | 80- 
# سنن الدارمي، لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي المتوفى سنة
~~255ه، تحقيق محمد أحمد دهمان، طبعة دار الكتب العلمية في بيروت.
### | 81- 
# سنن أبي داود، للإمام سليمان بن الأشعث السجستاني المتوفى سنة 275ه، طبعة
~~مصطفي البابي الحلبي بمصر سنة 1371ه/ 1952م.
### | 82- 
# السنن الكبرى = سنن البيهقي، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي
# PageV02P474
# البيهقي المتوفى سنة 458ه، الطبعة الأولى بحيدر أباد الدكن بالهند سنة
~~1355ه.
### | 83- 
# سنن ابن ماجة، لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني المتوفى سنة 275ه،
~~تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة دار إحياء الكتب العربية بمصر سنة 1372ه/
~~1952م.
### | 84- 
# سنن النسائي، لأحمد بن شعيب بن علي النسائي المتوفى سنة 303ه، طبعة مصطفى
~~البابي الحلبي بمصر سنة 1383ه/ 1964م.
### | 85- 
# سير أعلام النبلاء، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة
~~748ه، طبعة مؤسسة الرسالة سنة 1402ه/ 1982م.
### | 86- 
# السيرة النبوية، لأبي محمد عبد الملك بن هشام الحميري المتوفى سنة 218ه،
~~طبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة ms308 1375ه/ 1955م.
### | 87- 
# شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لعبد الحي بن العماد الحنبلي المتوفى سنة
~~1089ه، طبعة القدسي بالقاهرة سنة 1350ه.
### | 88- 
# شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي
~~المتوفى سنة 684ه، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، طبعة مكتبة الكليات الأزهرية
~~ودار الفكر سنة 1393ه/ 1973م.
### | 89- 
# شرح شواهد المغني، لجلال الدين بن عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى
~~سنة 911ه، طبعة دار الحياة ببيروت سنة 1386ه/ 1966.
# PageV02P475
### | 90- 
# شرح صحيح مسلم، لمحيي الدين بن شرف النووي المتوفى سنة 676ه، المطبعة
~~المصرية ومكتبتها بالقاهرة سنة 1349ه.
### | 91- 
# شرح العبادي، أحمد بن قاسم العبادي الشافعي المتوفى سنة 992ه، على شرح
~~الجلال المحلي المتوفى سنة 846ه على الورقات في الأصول، طبعة مصطفى البابي
~~الحلبي بالقاهرة سنة 1356ه/ 1937م، بهامش إرشاد الفحول.
### | 92- 
# شرح العضد على مختصر ابن الحاجب، للقاضي عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد
~~الإيجي المتوفى سنة 756ه، وبهامشه حاشية التفتازاني المتوفى سنة 791ه،
~~وحاشية الشريف الجرجاني المتوفى سنة 816ه عليه، طبعة مكتبة الكليات
~~الأزهرية بالقاهرة 1393ه/ 1973م.
### | 93- 
# شرح الكافية الشافية، لجمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي
~~المتوفى سنة 672ه، تحقيق الدكتور عبد المنعم هريدي، طبعة دار المأمون
~~للتراث بدمشق سنة 1402ه/ 1982م.
### | 94- 
# شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير في أصول الفقه، للعلامة الشيخ
~~محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي، المتوفى سنة 972ه، طبعة جامعة الملك
~~عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية.
### | 95- 
# شرح المحلي على جمع الجوامع، لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي المتوفى
~~سنة 846ه، مطبعة دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة، مطبوع مع حاشية البناني
~~عليه.
### | 96- 
# شرح معاني الآثار، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي المتوفى سنة
~~231ه، مطبعة الأنوار المحمدية بالقاهرة.
### | 97- 
# شرح مختصر الروضة لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي
# PageV02P476
# المتوفى سنة 716ه، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة
~~الرسالة 1409ه.
### | 98- 
# شفاء الغليل في بيان الشبيه والمخيل ومسالك التعليل، لأبي حامد محمد بن
~~محمد الغزالي المتوفى سنة 505ه، تحقيق الدكتور ms309 حمد الكبيسي. مطبعة الإرشاد
~~ببغداد سنة 1390ه/ 1971م.
### | 99- 
# الصحاح، لإسماعيل بن حماد الجوهري المتوفى في حدود سنة 400ه، تحقيق أحمد
~~عبد الغفور عطار، مطابع دار الكتاب العربي بالقاهرة سنة 1377ه.
### | 100- 
# صحيح البخاري، للإمام محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 356ه، طبعة
~~دار الطباعة العامرة بإستنابول سنة 1315ه.
### | 101- 
# صحيح البخاري بشرح الكرماني، محمد بن يوسف الكرماني المتوفى سنة 786ه،
~~المطبعة البهية المصرية سنة 1358ه/ 1939م، الطبعة الثانية.
### | 102- 
# صحيح البخاري مع حاشية السندي، طبعة دار الشعب بالقاهرة.
### | 103- 
# صحيح ابن خزيمة، لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي المتوفى سنة
~~1311ه، طبعة المكتب الإسلامي سنة 1390ه، بتحقيق الدكتور محمد مصطفى
~~الأعظمي.
### | 104- 
# صحيح مسلم، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة
~~261ه، طبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة سنة 1374ه/ 1955م، بتحقيق محمد
~~فؤاد عبد الباقي.
### | 105- 
# صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، لأحمد بن حمدان الحراني الحنبلي المتوفى
~~سنة 695ه، خرج أحاديثه وعلق عليه محمد
# PageV02P477
# ناصر الدين الألباني الطبعة الثانية بالمكتب الإسلامي بدمشق سنة 1394ه.
### | 106- 
# طبقات الحفاظ، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة
~~911ه، تحقيق علي محمد عمر، طبعة مكتبة وهبة بالقاهرة سنة 1393ه/ 1973م.
### | 107- 
# طبقات الحنابلة، لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء الحنبلي المتوفى
~~سنة 526ه، مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة 1371ه/ 1952م تحقيق محمد حامد
~~الفقي.
### | 108- 
# طبقات ابن اسعد = الطبقات الكبرى، لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع
~~البصري المتوفى سنة 230ه، مطابع دار التحرير بالقاهرة سنة 1388ه 1968م.
### | 109- 
# الطبقات السنية في تراجم الحنفية، لتقي الدين بن عبد القادر التميمي
~~المتوفى سنة 1055ه، تحقيق الدكتور عبد الفتاح الحلو، طبعة المجلس الأعلى
~~للشؤون الإسلامية بالقاهرة سنة 1390ه.
### | 110- 
# طبقات الشافعية، لجمال الدين عبد الرحيم الإسنوي المتوفى سنة 772ه، تحقيق
~~الدكتور عبد الله الجبوري، الطبعة الأولى بمطبعة الإرشاد ببغداد سنة 1390ه/
~~1970م.
### | 111- 
# طبقات الشافعية، لتقي الدين أبي بكر بن أحمد بن محمد المعروف بابن قاضي
~~شهبة الدمشقي المتوفى سنة 851ه، تحقيق الدكتور عبد العليم خان، الطبعة
~~الأولى بحيدر أباد ms310 الدكن بالهند سنة 1398ه/ 1978م.
### | 112- 
# طبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي
# PageV02P478
# المتوفي سنة 771ه، تحقيق الدكتور عبد الفتاح الحلو والدكتور محمود
~~الطناحي، طبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة سنة 1383ه/ 1964م.
### | 113- 
# طبقات الفقهاء، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي المتوفى سنة 476ه،
~~طبعة بغداد سنة 1356ه، طبعة دار الرائد العربي في بيروت سنة 1970م، بتحقيق
~~الدكتور إحسان عباس.
# 114 طبقات المفسرين، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة 911ه،
~~طبعة لايدن سنة 1839م.
### | 115- 
# عارضة الأحوذي، للقاضي أبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي
~~المعافري الأندلسي المتوفى سنة 543ه، طبعة مكتبة المعارف في بيروت.
### | 116- 
# العدة في أصول الفقه، للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي
~~المتوفى سنة 458ه، بتحقيق الدكتور أحمد سير المباركي، طبعة مؤسسة الرسالة
~~ببيروت سنة 1400ه/ 1980م.
### | 117- 
# العرف والعادة في رأي الفقهاء، لشيخنا الشيخ أحمد فهمي أبو سنة، مطبعة
~~الأزهر بالقاهرة سنة 1947م.
### | 118- 
# العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، لأبي الطيب تقي الدين محمد بن أحمد
~~الحسني المكي الفاسي المتوفى سنة 832ه، تحقيق فؤاد سيد، مطبعة السنة
~~المحمدية بالقاهرة.
### | 119- 
# علم أصول الفقه، للشيخ عبد الوهاب خلاف المتوفي سنة 1956م، مطبعة النصر
~~بالقاهرة سنة 1376ه/ 1956م، الطبعة السابعة.
# PageV02P479
### | 120- 
# غاية النهاية في طبقات القراء، لشمس الدين محمد بن محمد الجزري المتوفى
~~سنة 833ه، مكتبة الخانجي بمصر سنة 1352ه/ 1933م.
### | 121- 
# فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن محمد المعروف بابن حجر
~~العسقلاني المتوفى سنة 852ه، المطبعة السلفية بالقاهرة.
### | 122- 
# فتح العزيز في شرح الوجيز، للرافعي المتوفى سنة 623ه، مطبعة التضامن
~~الأخوي بالقاهرة سنة 1347ه، بهامش المجموع شرح المهذب.
### | 123- 
# فتح الغفار بشرح المنار، لزين الدين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم المتوفى
~~سنة 970ه، طبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة 1355ه/ 1936م.
### | 124- 
# فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، للإمام محمد
~~بن علي الشوكاني المتوفى سنة 1250ه، الطبعة الثالثة بدار الفكر في بيروت،
~~سنة 1393ه/ 1973م.
### | 125- 
# الفتح المبين في طبقات الأصوليين، للشيخ عبد ms311 الله مصطفى المراغي، الطبعة
~~الثانية في بيروت، سنة 1394ه/ 1974م.
### | 126- 
# الفرق بين الفرق، لعبد القاهر بن طاهر البغدادي الإسفراييني المتوفى سنة
~~429ه، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة المدني بالقاهرة.
### | 127- 
# الفروع، لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي المتوفى سنة 763ه، ومعه تصحيح
~~الفروع لعلي بن سليمان المرداوي المتوفى
# PageV02P480
# سنة 885ه، الطبعة الثانية بدار مصر للطباعة سنة 1379ه/ 1960م.
### | 128- 
# الفروق، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المتوفى سنة 684ه، الطبعة
~~الأولى بمطبعة دار إحياء الكتب العربية بمصر سنة 1347ه.
### | 129- 
# الفقيه والمتفقه، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي المتوفى
~~سنة 463ه، طبعة دار الكتب العلمية ببيروت سنة 1400ه/ 1980م.
### | 130- 
# الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، لمحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي
~~المتوفى سنة 1376ه، نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة سنة 1396ه بعناية
~~عبد العزيز القاري.
### | 131- 
# الفهرست، لأبي الفرج محمد بن إسحاق الوراق المعروف بابن النديم المتوفى
~~سنة 380ه، تحقيق رضا تجدد، طبعة طهران سنة 1391ه/ 1971م.
### | 132- 
# الفوائد البهية في تراجم الحنفية، لأبي الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي
~~المتوفى سنة 1304ه، طبعة نور محمد بكراتشي سنة 1393ه.
### | 133- 
# فوات الوفيات، لمحمد بن شاكر بن أحمد الكتبي المتوفي سنة 764ه تحقيق محمد
~~محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة بمصر سنة 1951م.
# 134 فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، لعبد العلي محمد بن نظام الدين
~~الأنصاري المتوفى سنة 1225ه، المطبعة الأميرية ببولاق سنة 1322ه مطبوع
~~بهامش المستصفى.
# PageV02P481
### | 135- 
# فيض القدير شرح الجامع الصغير، لمحمد بن عبد الرؤوف المناوي المتوفى سنة
~~1031ه، مطبعة مصطفي محمد بالقاهرة سنة 1356ه/ 1938م.
### | 136- 
# القاموس المحيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي المتوفى سنة
~~817ه، طبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة 1371ه/ 1353ه.
### | 137- 
# قواعد الأحكام في مصالح الأنام، لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام
~~السلمي المتوفى سنة 660ه، طبعة المكتبة الحسينية بالقاهرة سنة 1353ه.
### | 138- 
# القواعد النورانية الفقهية، لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة
~~728ه، مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة 1370ه/ 1951م.
### | 139- 
# القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها ms312 من الأحكام الفرعية، لأبي الحسن
~~علي بن محمد بن عباس الحنبلي الشهير بابن اللحام المتوفى سنة 803ه/ تحقيق
~~حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة 1375ه/ 1956م.
### | 140- 
# القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد، للشوكاني، تحقيق عبد الرحمن عبد
~~الخالق، طبعة دار القلم - الكويت.
### | 141- 
# القياس، لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية المتوفى سنة 728ه،
~~الطبعة الثالثة بالمطبعة السلفية بالقاهرة سنة 1358ه.
### | 142- 
# القياس الشرعي، لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي
~~المتوفى سنة 436ه، طبع المعهد العلمي الفرنسي بدمشق سنة 1384ه/ 1964م، في
~~آخر كتاب المعتمد للبصري.
# PageV02P482
### | 143- 
# الكافية في الجدل، لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله
~~الجويني المتوفي سنة 478ه، تحقيق الدكتورة فوقية حسين محمود مطبعة، ومكتبة
~~عيسى البابي الحلبي بالقاهرة سنة 1399ه/ 1979م.
### | 144- 
# كشاف اصطلاحات الفنون لمحمد أعلى بن علي التهانوي المتوفى سنة 1158ه
~~تصوير عن طبعة كلكتا بالهند سنة 1862ه.
# 145 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، لجار الله محمود بن عمر الزمخشري
~~المتوفى سنة 538ه، طبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة 1385ه/ 1966م.
### | 146- 
# كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، لعلاء الدين عبد العزيز بن
~~أحمد البخاري المتوفى سنة 730ه، مطبعة دار سعادات بإستنبول سنة 1308ه.
### | 147- 
# كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس،
~~لإسماعيل بن محمد العجلوني المتوفى سنة 1162ه، طبعة القدسي بالقاهرة سنة
~~1352ه.
### | 148- 
# كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لمصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي
~~خليفة وكاتب جلبي، طبعة إستنابول سنة 1351ه.
### | 149- 
# الكفاية في علم الرواية، لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي المتوفى
~~سنة 463ه، مطبعة السعادة بالقاهرة سنة 1972م.
### | 150- 
# اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، لمحمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة
~~عيسى البابي الحلبي بالقاهرة.
# PageV02P483
### | 151- 
# اللباب في تهذيب الأنساب، لعز الدين أبي الحسن علي بن محمد المعروف بابن
~~الأثير الجزري المتوفى سنة 630ه، طبعة دار صادر بيروت.
### | 152- 
# لسان العرب، لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري المتوفي
~~سنة 711ه، طبعة دار صادر بيروت سنة ms313 1374ه/ 1955م.
### | 153- 
# لسان الميزان، لأحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني المتوفى سنة
~~852ه، طبعة حيدر أبادر الدكن بالهند سنة 1330ه.
### | 154- 
# اللمع في أصول الفقه، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي المتوفى سنة
~~476ه، طبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة 1358ه/ 1939م.
### | 155- 
# المبدع في شرح المقنع، لبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح المتوفى سنة
~~884ه، طبعة المكتب الإسلامي سنة 1400ه.
### | 156- 
# مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لنور الدين علي بن أبي الهيثمي المتوفى سنة
~~807ه، طبعة القدسي بالقاهرة سنة 1352ه.
### | 157- 
# المجموع شرح المهذب، لمحيي الدين يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676ه،
~~مطبعة التضامن الأخوي بالقاهرة سنة 1347ه.
### | 158- 
# مجموع الفتاوى، لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني المتوفى
~~سنة 728ه، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد العاصمي النجدي، الطبعة الأولي
~~بالرياض سنة 1381ه.
# PageV02P484
### | 159- 
# المحصول في علم الأصول، لفخر الدين محمد بن عمر الرازي المتوفي سنة 606ه،
~~تحقيق الدكتور طه جابر العلواني، مطابع الفرزدق بالرياض سنة 1399ه/ 1979م.
### | 160- 
# مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي المتوفى بعد سنة
~~666ه، الطبعة الثانية بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر سنة 1369ه/ 1950م.
### | 161- 
# مختصر ابن الحاجب = مختصر المنتهى، لجمال الدين عثمان بن عمر المعروف
~~بابن الحاجب المتوفى سنة 646ه، ومعه شرح العضد عليه، وحاشيتا التفتازاني
~~والشريف الجرحاني على الشرح المذكور، طبعة مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة
~~سنة 1393ه/ 1973م.
### | 162- 
# مختصر المزني، لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني المتوفى سنة 264ه،
~~طبعة كتاب الشعب بالقاهرة سنة 1388ه/ 1968م على هامش الأم للشافعي.
### | 163- 
# مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، للشيخ محمد الأمين بن المختار
~~الشنقيطي المتوفى سنة 1393ه. دار القلم بيروت 1391ه.
### | 164- 
# المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم
~~النيسابوري المتوفى سنة 405ه، تصوير عن طبعة حيدر أباد الدكن بالهند سنة
~~1335ه.
### | 165- 
# المستصفى من علم أصول الفقه، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي المتوفى سنة
~~505ه، تحقيق الدكتور حمزة بن زهير حافظ. ط. السعودية.
# PageV02P485
### | 166- 
# مسند الإمام أحمد بن حنبل المتوفى ms314 سنة 243ه، المطبعة الميمينة بالقاهرة
~~سنة 1313ه.
### | 167- 
# مسند الإمام أبي حنيفة المتوفى سنة 150ه، تحقيق صفوت السقا، مطبعة الأصيل
~~بحلب سنة 1382ه/ 1962م.
### | 168- 
# المسودة في أصول الفقه لثلاثة أئمة من آل تيمية تتابعوا على تأليفها.
### | 1- 
# مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن تيمية المتوفى سنة
~~652ه.
### | 2- 
# شهاب الدين أبو المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية المتوفى سنة
~~682ه.
### | 3- 
# تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية المتوفى
~~سنة 728ه.
# جمعها وبيضها أحمد بن محمد بن أحمد الحراني الدمشقي الحنبلي المتوفى سنة
~~745ه، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة المدني بالقاهرة سنة 1384ه/
~~1964م.
### | 169- 
# المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، لأحمد بن محمد بن علي المقري
~~الفيومي المتوفى سنة 770ه، المطبعة الأميرية ببولاق سنة 1323ه/ 1906م.
### | 170- 
# المصنف، لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى سنة 211ه، طبع
~~المكتب الإسلامي ببيروت سنة 1403ه/ 1983م، الطبعة الثانية.
### | 171- 
# المطلع على أبواب المقنع، لأبي عبد الله محمد بن أبي الفتح البعلي
~~الحنبلي المتوفى سنة 709ه، الطبعة الأولى للمكتب.
# PageV02P486
# الإسلامي بدمشق سنة 1385ه/ 1965م
### | 172- 
# المعتمد في أصول الفقه، لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري
~~المعتزلي المتوفي سنة 436ه، طبع المعهد الفرنسي بدمشق سنة 1384ه/ 1964م.
~~بتحقيق محمد حميد الله.
### | 173- 
# معجم الأدباء، لياقوت بن عبد الله الحموي المتوفى سنة 626ه، طبعة الدكتور
~~أحمد فريد الرفاعي، دار المأمون بالقاهرة سنة 1357ه/ 1938م.
### | 174- 
# معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة، طبعة دمشق من 1957م-1961م.
### | 175- 
# معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس المتوفي سنة 395ه، تحقيق
~~عبد السلام هارون، طبع دار الفكر ببيروت سنة 1399ه/ 1989م، مصورة عن طبعة
~~القاهرة سنة 1368م.
### | 176- 
# المعجم الوسيط، قام بإخراجه إبراهيم مصطفى، وأحمد حسن الزيات، وحامد عبد
~~القادر، ومحمد علي النجار، مطابع دار المعارف بمصر سنة 400ه-1980م.
### | 177- 
# المعونة في الجدل، لأبي إسحاق الشيرازي المتوفى سنة 476ه، تحقيق الدكتور
~~عبد العزيز العميرتي جمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت 1407ه/ 1987م.
### | 178- 
# المغني في أصول ms315 الفقه، لجلال الدين عمر بن محمد الخبازي المتوفى سنة
~~691ه، تحقيق الدكتور محمد مظهر بقا، طبعة مركز البحث العلمي بجامعة أم
~~القرى سنة 1403ه.
### | 179- 
# المغني شرح مختصر الخرقي، لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن
# PageV02P487
# قدامة المقدسي. تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، والدكتور
~~عبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر بالقاهرة، الطبعة الثانية 1413ه/ 1992م.
### | 180- 
# مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، لأبي عبد الله محمد بن أحمد
~~المعروف بالشريف التلمساني المتوفي سنة 771ه، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف،
~~طبعة دار الكتب العلمية في بيروت سنة 1403ه/ 1983م.
### | 181- 
# المفردات في غريب القرآن، لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب
~~الأصبهاني المتوفى سنة 502ه، تحقيق محمد سيد كيلاني، طبعة مصطفى البابي
~~الحلبي بمصر سنة 1381ه/ 1961م.
### | 182- 
# مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث، لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن
~~الشهرزوري المعروف بابن الصلاح المتوفى سنة 642ه، طبعة دار الكتب العلمية
~~في بيروت سنة 1398ه/ 1978م.
### | 183- 
# الملل والنحل، لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني المتوفى سنة
~~548ه، تحقيق محمد سيد كيلاني، طبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة
~~1381ه، 1961م.
### | 184- 
# مناقب الإمام أحمد بن حنبل، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي
~~المتوفى سنة 597ه، تحقيق الدكتور عبد الله التركي، طبعة مكتبة الخانجي بمصر
~~سنة 1399ه/ 1979م.
### | 185- 
# مناهج العقول شرح منهاج الأصول، لمحمد بن الحسن البدخشي، مطبعة محمد علي
~~صبيح بالقاهرة، بهامش نهاية السول.
### | 186- 
# المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي
# PageV02P488
# ابن الجوزي المتوفى سنة 597ه، الطبعة الأولى بحيدر أباد الدكن سنة 1359ه.
### | 187- 
# منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل، لأبي عمرو عثمان بن عمر
~~المالكي المعروف بابن الحاجب المتوفى سنة 646ه طبعة دار الكتب العلمية في
~~بيروت سنة 1405ه/ 1985م.
### | 188- 
# المنخول من تعليقات الأصول، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي المتوفى سنة
~~505ه، تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو، طبعة دار الفكر بدمشق سنة 1390ه/
~~1970م.
### | 189- 
# المنهاج في ترتيب الحجاج، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي ms316 المتوفى سنة
~~474ه، طبعة باريس سنة 1987، تحقيق الدكتور عبد المجيد تركي.
### | 190- 
# المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد، لمجير الدين عبد الرحمن بن
~~محمد العليمي المتوفى سنة 928ه، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، طبعة
~~عالم الكتب في بيروت سنة 1403ه/ 1983م.
### | 191- 
# المهذب، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي المتوفى سنة 476ه، طبعة
~~مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة 1379ه.
### | 192- 
# موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي
~~المتوفى سنة 897ه، تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة، المطبعة السلفية بمصر سنة
~~1351ه.
### | 193- 
# الموافقات في أصول الشريعة، لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى
# PageV02P489
# اللخمي الشاطبي المتوفى سنة 790ه، بعناية وتعليق الشيخ عبد الله دراز،
~~طبعة المكتبة التجارية الكبرى بمصر.
### | 194- 
# الموطأ، للإمام مالك بن أنس الأصبحي المتوفى سنة 179ه، تحقيق محمد فؤاد
~~عبد الباقي، مطبعة دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة سنة 1370ه/ 1951م.
### | 195- 
# ميزان الأصول في نتائج العقول، لعلاء الدين السمرقندي، المتوفى سنة 539ه،
~~تحقيق الدكتور محمد زكي عبد البر، الطبعة الأولى سنة 1404ه/ 1984م.
### | 196- 
# ميزان الاعتدال في نقد الرجال، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان
~~الذهبي المتوفى سنة 748ه، تحقيق على محمد البجاوي، طبعة عيسى البابي الحلبي
~~بمصر سنة 1382ه/ 1963م.
### | 197- 
# النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ليوسف بن تغري بردي الأتابكي
~~المتوفى سنة 874ه، طبعة دار الكتب المصرية سنة 1349ه/ 1930م.
### | 198- 
# نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر، لعبد القادر بن أحمد بن مصطفى
~~المعروف بابن بدران الدومي الدمشقي المتوفى سنة 1346ه، المطبعة السلفية
~~بمصر سنة 1342ه.
### | 199- 
# نشر البنود على مراقي السعود، لعبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي
~~المالكي المتوفى في حدود 1233ه، مطبعة فضالة بالمحمدية بالمغرب.
### | 200- 
# نصب الراية الأحاديث الهداية، لجمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي
~~المتوفى سنة 762ه، مطبعة دار المأمون بالقاهرة بعناية المجلس العلمي بالهند
~~سنة 1357ه/ 1938م.
# PageV02P490
### | 201- 
# نهاية السول شرح منهاج الأصول، لجمال الدين عبد الرحيم الإسنوي الشافعي
~~المتوفى سنة 772ه، مطبعة محمد على صبيح بالقاهرة.
### | 202- 
# النهاية في غريب الحديث والأثر، لمجد ms317 الدين مبارك بن محمد بن الأثير
~~الجزري المتوفى سنة 606ه، تحقيق طاهر أحمد الزواوي ومحمود الطناحي، طبعة
~~عيسى البابي الحلبي بالقاهرة سنة 1383ه/ 1963م.
### | 203- 
# نيل الأوطار شرح منتفى الأخبار، لمحمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة
~~1250ه، طبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة 1391ه/ 1971م.
### | 204- 
# هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، لإسماعيل باشا البغدادي
~~المتوفى سنة 1339ه، طبعة إستانبول سنة 1951م.
### | 205- 
# الوافي بالوفيات، لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي المتوفى سنة 764ه،
~~طبعة فرانز شتاينر في فسبادن بألمانيا سنة 1381ه/ 1962م.
### | 206- 
# الوصول إلى الأصول، لأبي الفتح أحمد بن علي بن برهان البغدادي المتوفى
~~سنة 518ه، تحقيق الدكتور عبد الحميد أبو زنيد، مكتبة المعارف بالرياض سنة
~~1403ه/ 1983م.
### | 207- 
# وفيات الأعيان وأنباء الزمان، لأبي العباس أحمد بن محمد المعروف بابن
~~خلكان المتوفى سنة 681ه، الطبعة الأولى بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد،
~~مطبعة السعادة بالقاهرة، سنة 1367ه/ 1949م.
# PageV02P491
### | باب: بيان بالأخطاء المطبعية التي وقعت في كتاب
# ...
# بيان بالأخطاء المطبعية التي وقعت في كتاب "روضة الناظر"
# الجزء والصفحة السطر العبارة الخطأ العبارة الصحيحة
# 1/ 114 9 المدعي المدعى
# 1/ 115 14 المدعي المدعي
# 1/ 116 6، 7 قميا فيما 1/ 11717 مذهب ثالثمذهبا ثالثا
# 1/ 127 الدليل الأول الدليل الثالث
# 1/ 142 14 وجود لم وجد ولم
# 1/ 161 19 بدائها بأدائها
# 1/ 185 10 إذكر إذا كر
# 1/ 205 19 متتبعات متتابعات
# 1/ 268 4 التفاصل التفاضل
# 1/ 285 3 فكست فسكت
# 1/ 302 20 فهي فيه
# 1/ 341 2 وعدل ومعدل
# 1/ 341 3 المتردد للتردد
# 1/ 344 13 عليهم عليه
# 1/ 373 قبل الأخير المنهاج المنتهى
# 1/ 382 22 سبيلم سبيلهم
# 1/ 386 22 عرم عمر
# 1/ 409 20 ذكر الذكر
# 1/ 412 الأخير كله كلها
# 1/ 430 الأخير الاجتماع الإجماع
# PageV02P493
# الجزء والصفحة السطر العبارة الخطأ العبارة الصحيحة
# 1/ 441 21 يكون مستنده خبر لا يكون مستنده خبرا
# 1/ 446 20 هما مما هو مما
# 1/ 455 24 والقضب والقصب
# 1/ 457 16 القدم القديم
# 1/ 458 13 حنيفا وأنا حنيفا وما أنا
# 1/ 484 3 فإذا ثبت فإذا أثبت
# 1/ 494 8 إذا لا يلزم إذ لا يلزم ms318
# 1/ 496 8 حدا جدا
# 1/ 527 7 الؤاخذة به المؤاخذة به
# 1/ 554 3 حذر الفتنة حذر من الفتنة
# 1/ 594 10 حكي حكمي
# 1/ 602 1 فتمتنع الفرضية فتمتنع النية
# 1/ 603 14 لمصحلة لمصلحة
# 1/ 606 20 يواقعها يوقعها
# 2/ 40 18 بالخصيص بالتخصيص
# 2/ 50 13 الخصيص التخصيص
# 2/ 60 2 الخصيص التخصيص
# 2/ 66 13 جهال جهل
# 2/ 70 قبل الأخير في العدل في الرواية
# 2/ 110 18 العبارات العبادات
# 2/ 121 16 من التخصيص في التخصيص
# 2/ 135 21 في الرواية في رواية
# 2/ 140 5 أو زاد وازداد
# 2/ 141 21 أو نفيهما أو نفيه
# PageV02P494
# الجزء والصفحة السطر العبارة الخطأ العبارة الصحيحة
# 2/ 158 17 مني فمني
# 2/ 158 19 لأستحي الله لأستحي من الله
# 2/ 174 الأخير فأقضي نحو فأقضي على نحو
# 2/ 187 14 توضح توضيح
# 2/ 191 22 العلية العلة
# 2/ 200 7 ماذ صنعت؟ ماذا صنعت؟
# 2/ 207 الأخير ملائم له ملائم لها
# 2/ 213 17 هذي هدي
# 2/ 213 17 فأرس فأرى
# 2/ 232 15 ليس نصا ليست نصا
# 2/ 274 10 على عتبار على اعتبار
# 2/ 276 17 ما ينتفي لا ينقض
# 2/ 283 15 علية علة
# 2/ 297 17 يعاقب يعاقبوا
# 2/ 308 7 انقاسم انقسام
# 2/ 324 3 سقط وقد يذكر في معرض كونه مانعا للحكم في الفرع
# 2/ 329 7 مقصور مقصود
# 2/ 335 16 المنوسخ المنسوخ
# 2/ 338 18 بثوت ثبوت
# 2/ 386 16 للمستثنى للمستفتي PageV02P495 ms319